id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000170-ara1.ms6205	false	-8253781037384997832	238	300	1162	1539	1539	300	كتاب الاشربة ذكره بعد الشرب لانهما شعبتا عرق واحد لفظا ومعني وقدم الشرب لمناسبته لاحياء الموات وتمامه في العناية والمنح قال القهستاني واصول الاشربة الثمار كالعنب والتمر والزبيب والحبوبات كالبر والذرة والدخن والحلاوات كالسكر والفانيذ والعسل والالبان كلبن الابل والرماك والمتخذ من العنب خمسة انواع او ستة ومن التمر ثلاثة ومن الزبيب اثنان ومن كل البواقي واحد وكل منها علي نوعين نء-	6205	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0001	true	-418488392801618781	0	62	0	378	1588	300	كتاب الاشربة ذكره بعد الشرب لانهما شعبتا عرق واحد لفظا ومعني وقدم الشرب لمناسبته لاحياء الموات وتمامه في العناية والمنح قال القهستاني واصول الاشربة الثمار كالعنب والتمر والزبيب والحبوبات كالبر والذرة والدخن والحلاوات كالسكر والفانيذ والعسل والالبان كلبن الابل والرماك والمتخذ من العنب خمسة انواع او ستة ومن التمر ثلاثة ومن الزبيب اثنان ومن كل البواقي واحد وكل منها علي نوعين نء	1	-5924151529309100901	377	749.0	316	378	99.7354507446289	62	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6206	false	1505820392350505694	0	235	0	1193	1529	300	ومطبوخ ا ه قوله كل ماءع يشرب اي هو اسم من الشرب اي ما يشرب ماء كان او غيره حلالا او غيره قهستاني قوله وهي انث الضمير لان الخمر مءنثة سماعا قال في القاموس وقد تذكر اي نظرا للفظ قوله بكسر فتشديد هذا خلاف الاصل فقد ذكره في القاموس في باب الهمزة وفي القهستاني النء بكسر النون وسكون الياء والهمزة وفي المغرب يجوز التشديد علي القلب والادغام اي غير النضيج ومثله في نهاية ابن الاثير وفي العزمية الابدال والادغام غير مشهور وقال المقدسي انه عامي قوله اذا غلي اي ارتفع اسفله اذ اصله الارتفاع كما في المقاييس وقوله اشتد اي قوي بحيث يصير مسكرا قهستاني قوله اي رمي بالزبد بفتحتين اي بحيث لا يبقي فيه شء من الزبد فيصفو ويروق قهستاني قوله وهو الاظهر واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما تصحيح قاسم وقال في غاية البيان وانا اخذ بقولهما دفعا لتجاسر العوام لانهما اذا علموا ان ذلك يحل قبل قذف الزبد يقعون في الفساد ا ه وفي النهاية وغيرها وقيل يءخذ في حرمة الشرب بمجرد الاشتداد وفي الحد بقذف الزبد احتياطا قوله وياتي ما يفيده اي في قوله الكل حرام اذا غلي واشتد ا ه قوله وقد تطلق الخ قال في المنح هذا الايم خص بالشراب باجماع اهل اللغة ولا نقول ان كل مسكر خمر لاشتقاقه من مخامرة العقل فان اللغة لا يجري فيها القياس فلا يسمي الدن قارورة لقرار الماء فيه وا-------------------ما قوله كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وقوله ان من الحنطة خمرا وان من	6206	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0001	true	-418488392801618781	62	300	378	1588	1588	300	ومطبوخ ا ه قوله كل ماءع يشرب اي هو اسم من الشرب اي ما يشرب ماء كان او غيره حلالا او غيره قهستاني قوله وهي انث الضمير لان الخمر مءنثة سماعا قال في القاموس وقد تذكر اي نظرا للفظ قوله بكسر فتشديد هذا خلاف الاصل فقد ذكره في القاموس في باب الهمزة وفي القهستاني النء بكسر النون وسكون الياء والهمزة وفي المغرب يجوز التشديد علي القلب والادغام اي غير النضيج ومثله في نهاية ابن الاثير وفي العزمية الابدال والادغام غير مشهور وقال المقدسي انه عامي قوله اذا غلي اي ارتفع اسفله اذ اصله الارتفاع كما في المقاييس وقوله اشتد اي قوي بحيث يصير مسكرا قهستاني قوله اي رمي بالزبد بفتحتين اي بحيث لا يبقي فيه شء من الزبد فيصفو ويروق قهستاني قوله وهو الاظهر واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما تصحيح قاسم وقال في غاية البيان وانا اخذ بقولهما دفعا لتجاسر العوام لانهما اذا علموا ان ذلك يحل قبل قذف الزبد يقعون في الفساد ا-ه وفي النهاية وغيرها وقيل يءخذ في حرمة الشرب بمجرد الاشتداد وفي الحد بقذف الزبد احتياطا قوله وياتي ما يفيده اي في قوله الكل حرام اذا غلي واشتد ا ه قوله وقد تطلق الخ قال في المنح هذا الاسم خص بالشراب باجماع اهل اللغة ولا نقول ان كل مسكر خمر لاشتقاقه من مخامرة العقل فان اللغة لا يجري فيها القياس فلا يسمي الدن قارورة لقرار الماء فيه واما قوله صلي الله عليه واله كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وقوله ان من الحنطة خمرا وان من-	1	-5924151529309100901	1186	2357.0	953	1212	97.85478210449219	229	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6206	false	1505820392350505694	235	299	1193	1528	1529	300	الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن العسل خمرا فجوابه ان الخمر حقيقة تطلق علي من ذكرنا وغيره كل واحد له اسم مثل المثلث والباذق والمنصف ونحوها واطلاق الخمر عليها مجاز وعليه يحمل الحديث ا ه ملخصا او هو لبيان الحكم لانه عليه الصلاة والسلام بعث له لا لبيان الحقاءق قوله وحرم قليلها اي شرب قليلها لءلا يتكرر الاتي من حرمة الانتفاع والتداوي ا ه	6206	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0002	true	8918227500895124433	0	64	0	335	1613	300	الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن العسل خمرا فجوابه ان الخمر حقيقة تطلق علي من ذكرنا وغيره كل واحد له اسم مثل المثلث والباذق والمنصف ونحوها واطلاق الخمر عليها مجاز وعليه يحمل الحديث ا ه ملخصا او هو لبيان الحكم لانه عليه الصلاة والسلام بعث له لا لبيان الحقاءق قوله وحرم قليلها اي شرب قليلها لءلا يتكرر الاتي من حرمة الانتفاع والتداوي ا ه	2	-5924151529309100901	335	670.0	271	335	100.0	64	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6207	false	-5249221831942388090	0	235	0	1277	1586	300	واحترز به عما قاله بعض المعتزلة ان الحرام هو الكثير المسكر لا القليل قهستاني قال في الهداية وهذا كفر لانه جحود الكتاب فانه سماه رجسا والرجس ما هو محرم العين وقد جاءت السنة متواترة ان النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمر وعليه انعقد اجماع الامة ولان قليله يدعو الي كثيره وهذا من خواص الخمر قوله لعينها الخ اي لا لعلة الاسكار فتحرم القطرة منها وهذا علم مما قبله وانما اعيد لتاكيد الرد علي ذلك القول الباطل قوله عشر دلاءل هي نظمها في سلك الميسر وما عطف عليه وتسميتها رجسا وعدها من عمل الشيطان والامر بالاجتناب وتعليق الفلاح باجتنابها وارادة الشيطان ايقاع العداوة بها وايقاع البغضاء والصد عن ذكر الله تعالي وعن الصلاة والنهي البليغ بصيغة الاستفهام المءذن بالتهديد ا ه ح قوله وهي نجسة نجاسة مغلظة لان الله سماها رجسا فكانت كالبول والدم المسفوح اتقاني قوله ويكفر مستحلها لانكاره الدليل القطعي هداية قوله وسقط تقومها في حق المسلم حتي لا يضمنها متلفها وغاصبها ولا يجوز بيعها لان الله تعالي لما نجسها فقد اهانها والتقوم يشعر بعزتها وقال عليه الصلاة والسلام ان الذي حرم شربها حرم بيعها واكل ثمنها هداية وعدم ضمانها لا يدل علي اباحة اتلافها وقد اختلفوا فيها فقيل يباح وقيل لا يباح الا لغرض صحيح بان كانت عند شريب خيف عليه الشرب واما اذا كانت عند صالح فلا يباح لانه يخللها عناية وفي النهاية وغيرها عن مجد الاءمة ان الصحيح الثاني قال ابو السعود والظاهر ان هذا الخلاف مفرع علي الخلاف في سقوط	6207	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0002	true	8918227500895124433	65	300	337	1613	1613	300	واحترز به عما قاله بعض المعتزلة ان الحرام هو الكثير المسكر لا القليل قهستاني قال في الهداية وهذا كفر لانه جحود الكتاب فانه سماه رجسا والرجس ما هو محرم العين وقد جاءت السنة متواترة ان النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمر وعليه انعقد اجماع الامة ولان قليله يدعو الي كثيره وهذا من خواص الخمر قوله لعينها الخ اي لا لعلة الاسكار فتحرم القطرة منها وهذا علم مما قبله وانما اعيد لتاكيد الرد علي ذلك القول الباطل قوله عشر دلاءل هي نظمها في سلك الميسر وما عطف عليه وتسميتها رجسا وعدها من عمل الشيطان والامر بالاجتناب وتعليق الفلاح باجتنابها وارادة الشيطان ايقاع العداوة بها وايقاع البغضاء والصد عن ذكر الله تعالي وعن الصلاة والنهي البليغ بصيغة الاستفهام المءذن بالتهديد ا ه ح قوله وهي نجسة نجاسة مغلظة لان الله سماها رجسا فكانت كالبول والدم المسفوح اتقاني قوله ويكفر مستحلها لانكاره الدليل القطعي هداية قوله وسقط تقومها في حق المسلم حتي لا يضمنها متلفها وغاصبها ولا يجوز بيعها لان الله تعالي لما نجسها فقد اهانها والتقوم يشعر بعزتها وقال عليه الصلاة والسلام ان الذي حرم شربها حرم بيعها واكل ثمنها هداية وعدم ضمانها لا يدل علي اباحة اتلافها وقد اختلفوا فيها فقيل يباح وقيل لا يباح الا لغرض صحيح بان كانت عند شريب خيف عليه الشرب واما اذا كانت عند صالح فلا يباح لانه يخللها عناية وفي النهاية وغيرها عن مجد الاءمة ان الصحيح الثاني قال ابو السعود والظاهر ان هذا الخلاف مفرع علي الخلاف في سقوط-	2	-5924151529309100901	1276	2547.0	1042	1277	99.92169189453125	234	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6982	false	-8295387759940396738	170	208	869	1067	1508	300	القليل-------- قال في الهداية وهذا كفر لانه جحود للكتاب فانه سماه رجسا والرجس ما هو محرم العين وقد جاءت السنة متواترة ان النبي-------------------- حرم الخمر وعليه انعقد اجماع الامة ولان قليله يدعو الي كثيره وهذا من خواص الخمر	6982	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0002	true	8918227500895124433	77	119	399	625	1613	300	القليل قهستاني قال في الهداية وهذا كفر لانه جحود الكتاب فانه سماه رجسا والرجس ما هو محرم العين وقد جاءت السنة متواترة ان النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمر وعليه انعقد اجماع الامة ولان قليله يدعو الي كثيره وهذا من خواص الخمر	2	-5924151529309100901	197	372.5	159	226	87.16814422607422	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6207	false	-5249221831942388090	236	300	1284	1586	1586	300	فمن قال انها مال وهو الاصح قال لا يباح اتلافها الا لغرض صحيح ا ه وهو حسن قوله في حق المسلم اما الذمي فهي متقومة في حقه كالخنزير حتي صح بيعه لهما ولو اتلفهما له غير الامام او مامورة ضمن قيمتها له كما مر في اخر الغصب قوله لا ماليتها في الاصح لان المال ما يميل اليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع فتكون مالا-	6207	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0003	true	523380666054574115	1	65	8	311	1438	300	فمن قال انها مال وهو الاصح قال لا يباح اتلافها الا لغرض صحيح ا ه وهو حسن قوله في حق المسلم اما الذمي فهي متقومة في حقه كالخنزير حتي صح بيعه لهما ولو اتلفهما له غير الامام او مامورة ضمن قيمتها له كما مر في اخر الغصب قوله لا ماليتها في الاصح لان المال ما يميل اليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع فتكون مالا	3	-5924151529309100901	302	599.0	239	303	99.66996765136719	64	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6208	false	-44662433102148998	0	235	0	1127	1474	300	لكنها غير متقومة لما قلنا اتقاني قوله ولو لسقي دواب قال بعض المشايخ لو قاد الدابة الي الخمر لا باس به ولو نقل الي الدابة يكره وكذا قالوا فيمن اراد تخليل الخمر ينبغي ان يحمل الخل الي الخمر ولو عكس يكره وهو الصحيح تاترخانية قوله او لطين اي لبل طين قوله او غير ذلك كامتشاط المراة بها ليزيد بريق شعرها او الاكتحال بها او جعلها في سعوط تاترخانية ومنه ما ياتي من الاحتقان بها او اقطارها في احليل قال الاتقاني لان ذلك انتفاع بالخمر وانه حرام والا انه لا يحد في هذه المواضع لعدم الشرب قوله او لخوف عطش الاضافة علي معني من اي خوفه علي نفسه من عطش بان خلاف هلاكه منه ولا يجد ما يزيله به الا الخمر قوله فلو زاد فسكر حد وكذا لو روي ثم شرب حد مجتبي فافاد ان السكر غير قيد في الزيادة علي الضرورة وفي الخانية فان شرب مقدار ما يرويه وزيادة ولم يسكره قالوا ينبغي ان يلزمه الحد كما لو شرب هذا القدر حالة الاختيار ولم يسكر قوله ويحد شاربها الخ في غاية البيان عن شرح الطحاوي لو خلطها بالماء ان الماء اقل او مساويا حد وان اغلب فلا الا اذا سكر ا ه وفي الذخيرة عن القدوري اذا غلب الماء عليها حتي زال طعمها وريحها فلا حد ثم قال واذا ثرد فيها خبزا واكله -ان وجد الطعم واللون حد وما لا لون لها يحد ان وجد الطعم قوله ولا يءثر فيها الطبخ اي في زوال الحرمة	6208	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0003	true	523380666054574115	65	300	311	1438	1438	300	لكنها غير متقومة لما قلنا اتقاني قوله ولو لسقي دواب قال بعض المشايخ لو قاد الدابة الي الخمر لا باس به ولو نقل الي الدابة يكره وكذا قالوا فيمن اراد تخليل الخمر ينبغي ان يحمل الخل الي الخمر ولو عكس يكره وهو الصحيح تتارخانية قوله او لطين اي لبل طين قوله او غير ذلك كامتشاط المراة بها ليزيد بريق شعرها او الاكتحال بها او جعلها في سعوط تتارخانية ومنه ما ياتي من الاحتقان بها او اقطارها في احليل قال الاتقاني لان ذلك انتفاع بالخمر وانه حرام والا انه لا يحد في هذه المواضع لعدم الشرب قوله او لخوف عطش الاضافة علي معني من اي خوفه علي نفسه من عطش بان خلاف هلاكه منه ولا يجد ما يزيله به الا الخمر قوله فلو زاد فسكر حد وكذا لو روي ثم شرب حد مجتبي فافاد ان السكر غير قيد في الزيادة علي الضرورة وفي الخانية فان شرب مقدار ما يرويه وزيادة ولم يسكره قالوا ينبغي ان يلزمه الحد كما لو شرب هذا القدر حالة الاختيار ولم يسكر قوله ويحد شاربها الخ في غاية البيان عن شرح الطحاوي لو خلطها بالماء ان الماء اقل او مساويا حد وان اغلب فلا الا اذا سكر ا ه وفي الذخيرة عن القدوري اذا غلب الماء عليها حتي زال طعمها وريحها فلا حد ثم قال واذا ثرد فيها خبزا واكله وان وجد الطعم واللون حد وما لا لون لها يحد ان وجد الطعم قوله ولا يءثر فيها الطبخ اي في زوال الحرمة-	3	-5924151529309100901	1122	2230.0	888	1128	99.46808624267578	231	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6208	false	-44662433102148998	235	300	1127	1474	1474	300	بقرينة الاستثناء قوله الا انه لا يحد نقله ف-ي العناية عن شيخ الاسلام لكن في الكفاية والمعراج قال شمس الاءمة السرخسي يحد من شرب منه قليلا كان او كثيرا بالنص وفي القهستاني عن التتمة وعليه الفتوي ومن هنا يعلم حكم العرق المستقطر من فضلات الخمر فينبغي جريان الخلاف في الحد من شرب قليله كما بحثه القهستاني اما نجاسته فغليظة كاصله لكن ليس كحرمة الخمر لعدم-	6208	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0004	true	6217952465175430304	0	66	0	349	1507	300	بقرينة الاستثناء قوله الا انه لا يحد نقله ف ي العناية عن شيخ الاسلام لكن في الكفاية والمعراج قال شمس الاءمة السرخسي يحد من شرب منه قليلا كان او كثيرا بالنص وفي القهستاني عن التتمة وعليه الفتوي ومن هنا يعلم حكم العرق المستقطر من فضلات الخمر فينبغي جريان الخلاف في الحد من شرب قليله كما بحثه القهستاني اما نجاسته فغليظة كاصله لكن ليس كحرمة الخمر لعدم	4	-5924151529309100901	347	684.0	283	349	99.42693328857422	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6209	false	-678949841993907448	0	234	0	1159	1506	300	اكفار مستحله للخلاف فيه وقول الشرنبلالي بحثا لا حد به بلا سكر مبني علي خلاف المفتي به كما افاده كلام القهستاني تامل قوله واستظهره المصنف حيث قال والطبخ لا يءثر فيها لانه للمنع من ثبوت الحرمة لا لرفعها بعد ثبوتها الا انه لا يحد فيه ما لم يسكر منه علي ما قالوا لان الحد في النء خاصة لما ذكرنا فلا يتعدي الي المطبوخ ذكره في تبيين الكنز من غير ذكر خلاف وهذا هو الظاهر الذي يجب ان يعول عليه وبه يظهر لك ضعف ما في القنية من قوله خمر طبخت وزالت مرارتها حلت وضعف ما في المجتبي عن شرح السرخسي لو صب فيها سكرا او فانيدا حتي صار حلوا حل وتحل بزوال المرارة وعندهما بقليل الحموضة ا ه ملخصا اقول لا يخفي عليك اا قول المصنف وهذا هو الظاهر اشارة الي ان الطبخ لا يرفع الحرمة بعد ثبوتها لانه هو الذي ذكره الزيلعي في التبيين من غير ذكر خلاف لا اشارة الي عدم الحد لان لفظة قالوا تذكر فيما فيه خلاف كما صرحوا به علي ان قوله علي ما قالوا يفيد بظاهره التبري والتضعيف لان المفتي به خلافه كما قدمناه وايضا فان الذي يظهر به ضعف ما في القنية والمجتبي هو الاول المذكور بلا خلاف لا الثاني المشار الي ضعفه فتدبر قوله وفيه كلام لابن الشحنة اي في التضعيف المفهوم من ضعف وذلك حيث قال مراد صاحب القنية انها تحل اذا زالت عنها اوصاف الخمرية وهي المرارة والاسكار لتحقق انقلاب العين كما لو انقلبت	6209	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0004	true	6217952465175430304	66	300	349	1507	1507	300	اكفار مستحله للخلاف فيه وقول الشرنبلالي بحثا لا حد به بلا سكر مبني علي خلاف المفتي به كما افاده كلام القهستاني تامل قوله واستظهره المصنف حيث قال والطبخ لا يءثر فيها لانه للمنع من ثبوت الحرمة لا لرفعها بعد ثبوتها الا انه لا يحد فيه ما لم يسكر منه علي ما قالوا لان الحد في النء خاصة لما ذكرنا فلا يتعدي الي المطبوخ ذكره في تبيين الكنز من غير ذكر خلاف وهذا هو الظاهر الذي يجب ان يعول عليه وبه يظهر لك ضعف ما في القنية من قوله خمر طبخت وزالت مرارتها حلت وضعف ما في المجتبي عن شرح السرخسي لو صب فيها سكرا او فانيدا حتي صار حلوا حل وتحل بزوال المرارة وعندهما بقليل الحموضة ا ه ملخصا اقول لا يخفي عليك ان قول المصنف وهذا هو الظاهر اشارة الي ان الطبخ لا يرفع الحرمة بعد ثبوتها لانه هو الذي ذكره الزيلعي في التبيين من غير ذكر خلاف لا اشارة الي عدم الحد لان لفظة قالوا تذكر فيما فيه خلاف كما صرحوا به علي ان قوله علي ما قالوا يفيد بظاهره التبري والتضعيف لان المفتي به خلافه كما قدمناه وايضا فان الذي يظهر به ضعف ما في القنية والمجتبي هو الاول المذكور بلا خلاف لا الثاني المشار الي ضعفه فتدبر قوله وفيه كلام لابن الشحنة اي في التضعيف المفهوم من ضعف وذلك حيث قال مراد صاحب القنية انها تحل اذا زالت عنها اوصاف الخمرية وهي المرارة والاسكار لتحقق انقلاب العين كما لو انقلبت-	4	-5924151529309100901	1157	2308.0	924	1159	99.82743835449219	232	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6209	false	-678949841993907448	234	300	1159	1506	1506	300	خلا ومراد المبسوط انها لا تحل بالطبخ حيث كانت علي اوصاف الخمرية لانه لم يوجد ما يقتضي الاباحة من الانقلاب والاستحالة وكون النار لا تاثير لها في اثبات الحل لا ينافي ان المءثر هو الانقلاب ولا خصوصية للنارية ا ه اقول ولو يعول الشرنبلالي في شرحه علي هذا الجواب وكانه والله تعالي اعلم لان الخمر حرمت لعينها ولا نسلم انقلاب العين بهذا الطبخ ولذا لو وقعت-	6209	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0005	true	2951280845333062219	0	66	0	348	1552	300	خلا ومراد المبسوط انها لا تحل بالطبخ حيث كانت علي اوصاف الخمرية لانه لم يوجد ما يقتضي الاباحة من الانقلاب والاستحالة وكون النار لا تاثير لها في اثبات الحل لا ينافي ان المءثر هو الانقلاب ولا خصوصية للنارية ا ه اقول ولو يعول الشرنبلالي في شرحه علي هذا الجواب وكانه والله تعالي اعلم لان الخمر حرمت لعينها ولا نسلم انقلاب العين بهذا الطبخ ولذا لو وقعت	5	-5924151529309100901	347	689.0	282	348	99.712646484375	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6210	false	-3301331570594569516	0	235	0	1209	1520	300	قطرة منها في الماء الغير الجاري او ما في حكمه نجسته وان استهلكت فيه وصار ماء وكذا لو وقعت في قدر الطعام نجسته وان صارت طعاما كما لو وقعت فيه قطرة بول واما طهارتها بالانقلابها خلا فهي ثابتة بنص المجتهد اخذا في اطلاق حديث نعم الادام الخل فليتامل ولعل هذا الفرع مفرع علي ما قدمناه عن بعض المعتزلة من ان الحرام من الخمر هو المسكر يدل عليه انه في القنية نقله عن القاضي عبد الجبار احد مشايخ المعتزلة ثم رايت ابن الشحنة نقله عن ابن وهبان كما خطر لي لكن بحث فيه بانه لا مدخل للاعتزال في هذه المسالة واقول كانه لم يطلع علي ما قدمناه من تخصيصهم الحرمة بالاسكار ولعل هذا وجه عدم الاعتماد علي ما يقوله صاحب القنية حيث يذكر ما يخرجه مشايخ عقيدته كهذه المسالة والتي تقدمت في الذباءح وامثالهما والله اعلم قوله علي المعتمد لما قدمناه في الحظر والاباحة ان المذهب انه لا يجوز التداوي بالمحرم قوله ويجوز تخليلها وهو اولي هداية اقول وانما لم يجب وان كان في اراقتها ضياعها لانها غير متقومة ولذا لا تضمن كما مر وذكر الشرنبلالي بحثا انه يجب لانها مال فتامل قوله ولو بطرح شء فيها كالملح والماء والسمك وكذا بايقاد النار عندها ونقلها الي الشمس والصحيح انه لو وقع الشمس عليها بلا نقل كرفع سقف لا يحل نقلها ولو خلط الخل بالخمر وصار حامضا يحل وان غلب الخمر واذا دخل فيه بعض الحموضة لا يصير خلا عنده حتي يذهب تمام المرارة وعندهما يصير خلا	6210	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0005	true	2951280845333062219	66	300	348	1552	1552	300	قطرة منها في الماء الغير الجاري او ما في حكمه نجسته وان استهلكت فيه وصار ماء وكذا لو وقعت في قدر الطعام نجسته وان صارت طعاما كما لو وقعت فيه قطرة بول واما طهارتها ب--انقلابها خلا فهي ثابتة بنص المجتهد اخذا في اطلاق حديث نعم الادام الخل فليتامل ولعل هذا الفرع مفرع علي ما قدمناه عن بعض المعتزلة من ان الحرام من الخمر هو المسكر يدل عليه انه في القنية نقله عن القاضي عبد الجبار احد مشايخ المعتزلة ثم رايت ابن الشحنة نقله عن ابن وهبان كما خطر لي لكن بحث فيه بانه لا مدخل للاعتزال ف--هذه المسالة واقول كانه لم يطلع علي ما قدمناه من تخصيصهم الحرمة بالاسكار ولعل هذا وجه عدم الاعتماد علي ما يقوله صاحب القنية حيث يذكر ما يخرجه مشايخ عقيدته كهذه المسالة والتي تقدمت في الذباءح وامثالهما والله اعلم قوله علي المعتمد لما قدمناه في الحظر والاباحة ان المذهب انه لا يجوز التداوي بالمحرم قوله ويجوز تخليلها وهو اولي هداية اقول وانما لم يجب وان كان في اراقتها ضياعها لانها غير متقومة ولذا لا تضمن كما مر وذكر الشرنبلالي بحثا انه يجب لانها مال فتامل قوله ولو بطرح شء فيها كالملح والماء والسمك وكذا بايقاد النار عندها ونقلها الي الشمس والصحيح انه لو وقع الشمس عليها بلا نقل كرفع سقف لا يحل نقلها ولو خلط الخل بالخمر وصار حامضا يحل وان غلب الخمر واذا دخل فيه بعض الحموضة لا يصير خلا عنده حتي يذهب تمام المرارة وعندهما يصير خلا-	5	-5924151529309100901	1204	2392.0	971	1209	99.58643341064453	231	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6210	false	-3301331570594569516	235	300	1209	1520	1520	300	كما في المضمرات ولو وقعت في العصير فارة فاخرجت قبل التفسخ وترك حتي صار خمرا ثم تخللت او خللها يحل وبه افتي بعضهم كما في السراجية ولو وقعت قطرة خمر في جرة ماء ثم صب في حب خل لم يفسد وعليه الفتوي وتمامه في القهستاني واذا صار الخمر خلا يطهر ما يوازيها من الاناء واما اعلاه فقيل يطهر تبعا وقيل لا يطهر لانه خمر يابس-	6210	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0006	true	3544600866474163456	0	65	0	312	1538	300	كما في المضمرات ولو وقعت في العصير فارة فاخرجت قبل التفسخ وترك حتي صار خمرا ثم تخللت او خللها يحل وبه افتي بعضهم كما في السراجية ولو وقعت قطرة خمر في جرة ماء ثم صب في حب خل لم يفسد وعليه الفتوي وتمامه في القهستاني واذا صار الخمر خلا يطهر ما يوازيها من الاناء واما اعلاه فقيل يطهر تبعا وقيل لا يطهر لانه خمر يابس	6	-5924151529309100901	311	617.0	247	312	99.67948913574219	65	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6211	false	4633387662917168488	0	235	0	1227	1555	300	الا اذا غسل بالخل فتخلل من ساعته فيطهر هداية والفتوي علي الاول خانية قوله بالكسر اي والمد ككساء قاموس قوله يطبخ اي بالنار او الشمس قهستاني قوله اقل من ثلثيه قيد به لانه اذا ذهب ثلثاه فما دام حلوا يحل شربه عند الكل واذا غلي واشتد يحل شربه عندهما ما لم يسكر خلافا لمحمد ا ه شرح مسكين وسياتي قوله ويصير مسكرا بان غلي واشتد وقذف بالزبد فانه يحرم قليله وكثيره اما ما دام حلوا فيحل شربه اتقاني وهذا القيد ذكره هنا غير ضرروي لانه سياتي في كلام المصنف في قوله والكل حرام اذا غلي واشتد قوله يسمي الباذق بكسر الذال وفتحها كما في القاموس ويسمي المنصف ايضا والمنصف الذاهب النصف والباذق الذاهب ما دونه والحكم فيهما واحد كما في الغاية وغيرها قوله وصار مسكرا اي بان اشتد وزالت حلاوته واذا اكثر منه اسكر قوله يعني في التسمية لا في الحكم الخ لما كان كلام المصنف موهما اشد الايهام اتي بالعناية لان كلامه في الاشربة المحرمة وذكر منها الطلاء وفسره اولا بتفسير ثم باخر وحكم بانه الصواب فيتوهم ان المحرم هو المعني الثاني دون الاول مع ان الامر بالعكس فالباذق والمنصف حرام اتفاقا والطلاء وهو ما ذهب ثلثاه ويسمي المثلث حلالا الا عند محمد كما سياتي فلا يحرم منه عندهما الا القدح الاخير الذي يحصل به الاسكار كما ياتي بيانه فنبه علي ان مراد المصنف ان الذي يسمي الطلاء هو الذي ذهب ثلثاه وان الاول حرام والثاني حلال وبحث الشرنبلالي في هذا لتصويب بان الطلاء	6211	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0006	true	3544600866474163456	65	300	312	1538	1538	300	الا اذا غسل بالخل فتخلل من ساعته فيطهر هداية والفتوي علي الاول خانية قوله بالكسر اي والمد ككساء قاموس قوله يطبخ اي بالنار او الشمس قهستاني قوله اقل من ثلثيه قيد به لانه اذا ذهب ثلثاه فما دام حلوا يحل شربه عند الكل واذا غلي واشتد يحل شربه عندهما ما لم يسكر خلافا لمحمد ا ه شرح مسكين وسياتي قوله ويصير مسكرا بان غلي واشتد وقذف بالزبد فانه يحرم قليله وكثيره اما ما دام حلوا فيحل شربه اتقاني وهذا القيد ذكره هنا غير ضروري لانه سياتي في كلام المصنف في قوله والكل حرام اذا غلي واشتد قوله يسمي الباذق بكسر الذال وفتحها كما في القاموس ويسمي المنصف ايضا والمنصف الذاهب النصف والباذق الذاهب ما دونه والحكم فيهما واحد كما في الغاية وغيرها قوله وصار مسكرا اي بان اشتد وزالت حلاوته واذا اكثر منه اسكر قوله يعني في التسمية لا في الحكم الخ لما كان كلام المصنف موهما اشد الايهام اتي بالعناية لان كلامه في الاشربة المحرمة وذكر منها الطلاء وفسره اولا بتفسير ثم باخر وحكم بانه الصواب فيتوهم ان المحرم هو المعني الثاني دون الاول مع ان الامر بالعكس فالباذق والمنصف حرام اتفاقا والطلاء وهو ما ذهب ثلثاه ويسمي المثلث حلالا الا عند محمد كما سياتي فلا يحرم منه عندهما الا القدح الاخير الذي يحصل به الاسكار كما ياتي بيانه فنبه علي ان مراد المصنف ان الذي يسمي الطلاء هو الذي ذهب ثلثاه وان الاول حرام والثاني حلال وبحث الشرنبلالي في هذا لتصويب بان الطلاء-	6	-5924151529309100901	1224	2441.0	990	1227	99.75550079345703	233	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6211	false	4633387662917168488	235	300	1227	1555	1555	300	يطلق بالاشتراك علي اشياء كثيرة منها الباذق والمصنف والمثلث وكل ما طبخ من عصير العنب ا ه اقول وفي المغرب الطلاء كل ما يطلي به من قطران او نحوه ويقال لكل ما خثر من الاشربة طلاء علي التشبيه حتي يسمي به المثلث قوله علي التفسير الاول اما علي الثاني فطاهر لحل شربه وعند محمد نجس كما ياتي قوله به يفتي عزاه القهستاني الي الكرماني وغيره-	6211	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0007	true	-2208168597640830179	0	65	0	329	1534	300	يطلق بالاشتراك علي اشياء كثيرة منها الباذق والمصنف والمثلث وكل ما طبخ من عصير العنب ا ه اقول وفي المغرب الطلاء كل ما يطلي به من قطران او نحوه ويقال لكل ما خثر من الاشربة طلاء علي التشبيه حتي يسمي به المثلث قوله علي التفسير الاول اما علي الثاني فطاهر لحل شربه وعند محمد نجس كما ياتي قوله به يفتي عزاه القهستاني الي الكرماني وغيره	7	-5924151529309100901	328	651.0	264	329	99.696044921875	65	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6212	false	-9097508506367797575	0	235	0	1207	1527	300	قوله وهو النء من ماء الرطب هذا احد الاشربة الثلاثة التي تتخذ من التمر والثاني النبيذ منه وهو ما طبخ ادني طبخة وهو حلال والثالث الفضيخ وهو النء من ماء البسر المذنب مشتق من الفضخ بالضاد والخاء المعجمتين وهو الكسر سمي به لانه يكسر ويجعل في حب ويصب عليه الماء الحار لتخرج حلاوته وحكمه كالسكر افاده في النهاية ولو قال المصنف والثالث النء من ماء التمر لشمل السكر والفضيخ فان التمر اسم جنس يشمل البسر وغيره كما في القهستاني تامل قوله اذا اشتد الخ ذكره غيره لازم نظير ما مر لانه سياتي في كلام المصنف قوله نقيع الزبيب النقيع اسم مفعول من المزيد او الثلاثي قال في المغرب انقع الزبيب في الخابية ونقعه اذا القاه فيها ليبتل وتخرج منه الحلاوة وقال ابن الاثير انه شراب متخذ من زبيب او غيره من غير طبخ واليه اشار في الصحاح والاساس فالاولي ان يقال نقيع البسر والرطب والتمر والزبيب قهستاني ملخصا لكن افاد الاتقاني ان الرطب لا يحتاج الي النقع في الماء اي لان النقيع ما يكون يابسا ليبتل بالماء فلذا افرد المصنف الرطب بالذكر تامل قوله بشرط الخ يغني عنه ما بعده نظير ما مر قوله اذا غلي واشتد اي ذهبت حلاوته وصار مسكرا وان لم يقذف بالزبد خلافا للامام قوله والا بان بقي حلوا قوله وان قذف حرم اتفاقا اي قليله وكثيره لكن لا يجب الحد الا اذا سكر كما في الملتقي قوله وظاهر كلامه حيث لم يقل وقذف بالزبد قوله قولهما اي بعدم اشتراط القذف	6212	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0007	true	-2208168597640830179	65	300	329	1534	1534	300	قوله وهو النء من ماء الرطب هذا احد الاشربة الثلاثة التي تتخذ من التمر والثاني النبيذ منه وهو ما طبخ ادني طبخة وهو حلال والثالث الفضيخ وهو النء من ماء البسر المذنب مشتق من ال-ضخ بالضاد والخاء المعجمتين وهو الكسر سمي به لانه يكسر ويجعل في حب ويصب عليه الماء الحار لتخرج حلاوته وحكمه كالسكر افاده في النهاية ولو قال المصنف والثالث النء من ماء التمر لشمل السكر والفضيخ فان التمر اسم جنس يشمل البسر وغيره كما في القهستاني تامل قوله اذا اشتد الخ ذكره غيره لازم نظير ما مر لانه سياتي في كلام المصنف قوله نقيع الزبيب النقيع اسم مفعول من المزيد او الثلاثي قال في المغرب انقع الزبيب في الخابية ونقعه اذا القاه فيها ليبتل وتخرج منه الحلاوة وقال ابن الاثير انه شراب متخذ من زبيب او غيره من غير طبخ واليه اشار في الصحاح والاساس فالاولي ان يقال نقيع البسر والرطب والتمر والزبيب قهستاني ملخصا لكن افاد الاتقاني ان الرطب لا يحتاج الي النقع في الماء اي لان النقيع ما يكون يابسا ليبتل بالماء فلذا افرد المصنف الرطب بالذكر تامل قوله بشرط الخ يغني عنه ما بعده نظير ما مر قوله اذا غلي واشتد اي ذهبت حلاوته وصار مسكرا وان لم يقذف بالزبد خلافا للامام قوله والا بان بقي حلوا قوله وان قذف حرم اتفاقا اي قليله وكثيره لكن لا يجب الحد الا اذا سكر كما في الملتقي قوله وظاهر كلامه حيث لم يقل وقذف بالزبد قوله قولهما اي بعدم اشتراط القذف-	7	-5924151529309100901	1205	2400.0	971	1207	99.83429718017578	233	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6212	false	-9097508506367797575	235	299	1207	1526	1527	300	قوله وترك القيد وهو القذف قوله لانه اعتمد علي السابق اي لم يصرح به هنا اعتمادا علي ما قدمه في تعريف الخمر تامل قوله ومفاد كلامه حيث صرح بان نجاسة الباذق كالخمر وسكت عن هذين ويبعد ان يقال تركه هنا اعتمادا علي ما مر فتامل قوله واختار في الهداية انها غليظة فيه نظر ونص ما في الهداية ونجاستها خفيفة في رواية وغليظة في اخري	6212	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0008	true	-1712897183505949685	0	64	0	319	1586	300	قوله وترك القيد وهو القذف قوله لانه اعتمد علي السابق اي لم يصرح به هنا اعتمادا علي ما قدمه في تعريف الخمر تامل قوله ومفاد كلامه حيث صرح بان نجاسة الباذق كالخمر وسكت عن هذين ويبعد ان يقال تركه هنا اعتمادا علي ما مر فتامل قوله واختار في الهداية انها غليظة فيه نظر ونص ما في الهداية ونجاستها خفيفة في رواية وغليظة في اخري	8	-5924151529309100901	319	638.0	255	319	100.0	64	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6213	false	2307681707358914841	0	236	0	1269	1633	300	ه وعبارته في الدر المنتقي احسن مما هنا حيث قال ومختار السرخسي الخفة في الاخيرين وان قال في الهداية بالغلظة في رواية ا ه وعبارته في باب الانجاس هكذا وفي باقي الاشربة روايات التغليظ والتخفيف والطهارة رجح في البحر الاول وفي النهر الاوسط ا ه قوله وحرمتها اي الاشربة الثلاثة السابقة قوله لان حرمتها بالاجتهاد حتي قال الاوزاعي باباحة الاول والثالث منها وقال شريك باباحة الثاني لامتنان الله تعالي علينا بقوله تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا النحل 67 واجيب بان ذاك لما كانت الاشربة كلها مباحة وتمامه في الهداية وهذا بخلاف الخمر فان ادلتها قطعية فلذا كفر مستحلها قوله نبيذ التمر والزبيب اي ونبيذ الزبيب قال القهستاني والتمر اسم جنس كما مر فيتناول اليابس والرطب والبسر ويتحد حكم الكل كما في الزاهدي والنبيذ يتخذ من التمر والزبيب او العسل او البر او غيره بان يلقي في الماء ويترك حتي يستخرج منه مشتق من النبذ وهو الالقاء كما اشير اليه في الطلبة وغيره ا ه ثم قال فالفرق بينه وبين النبيذ بالطبخ وعدمه كما في النظم اقول الظاهر ان قوله وبين النبيذ سبق قلم والصواب وبين النقيع لان الضمير في بينه للنبيذ تامل قوله ان طبخ ادني طبخة وهو ان يطبخ الي ان ينضج شرنبلالية عن الزيلعي وقيد به لان غير المطبوخ من الانبذة حرام باجماع الصحاية اذا غلي واشتد وقذف بالزبد وقد ورد في حرمة المتخذ من التمر احاديث وفي حله احاديث فاذا حمل المحرم علي النء والمحلل علي المطبوخ فقد حصل التوفيق واندفع التعارض عيني	6213	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0008	true	-1712897183505949685	65	300	321	1586	1586	300	ه وعبارته في الدر المنتقي احسن مما هنا حيث قال ومختار السرخسي الخفة في الاخيرين وان قال في الهداية بالغلظة في رواية ا ه وعبارته في باب الانجاس هكذا وفي باقي الاشربة روايات التغليظ والتخفيف والطهارة رجح في البحر الاول وفي النهر الاوسط ا ه قوله وحرمتها اي الاشربة الثلاثة السابقة قوله لان حرمتها بالاجتهاد حتي قال الاوزاعي باباحة الاول والثالث منها وقال شريك باباحة الثاني لامتنان الله تعالي علينا بقوله تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا النحل--- واجيب بان ذاك لما كانت الاشربة كلها مباحة وتمامه في الهداية وهذا بخلاف الخمر فان ادلتها قطعية فلذا كفر مستحلها قوله نبيذ التمر والزبيب اي ونبيذ الزبيب قال القهستاني والتمر اسم جنس كما مر فيتناول اليابس والرطب والبسر ويتحد حكم الكل كما في الزاهدي والنبيذ يتخذ من التمر والزبيب او العسل او البر او غيره بان يلقي في الماء ويترك حتي يستخرج منه مشتق من النبذ وهو الالقاء كما اشير اليه في الطلبة وغيره ا ه ثم قال فالفرق بينه وبين النبيذ بالطبخ وعدمه كما في النظم اقول الظاهر ان قوله وبين النبيذ سبق قلم والصواب وبين النقيع لان الضمير في بينه للنبيذ تامل قوله ان طبخ ادني طبخة وهو ان يطبخ الي ان ينضج شرنبلالية عن الزيلعي وقيد به لان غير المطبوخ من الانبذة حرام باجماع الصحابة اذا غلي واشتد وقذف بالزبد وقد ورد في حرمة المتخذ من التمر احاديث وفي حله احاديث فاذا حمل المحرم علي النء والمحلل علي المطبوخ فقد حصل التوفيق واندفع التعارض عيني-	8	-5924151529309100901	1264	2516.0	1030	1269	99.60598754882812	232	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6213	false	2307681707358914841	236	300	1269	1633	1633	300	والاحاديث الواردة كلها صحاح ساقها الزيلعي ووفق بما ذكر فراجعه قال الاتقاني وقد اطنب الكرخي في رواية الاثار عن الصحابة والتابعين بالاسانيد الصحاح في تحليل النبيذ الشديد والحاصل ان الاكابر من اصحاب رسول ال-------------------له واهل بدر كعمر وعلي وعبد الله بن مسعود وابي مسعود رضي الله عنهم كانوا يحلونه وكذا الشعبي وابراهيم النخعي وروي ان الامام قال لبعض تلامذته ان من احدي شراءط السنة-	6213	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0009	true	6842690793690997373	0	68	0	384	1547	300	والاحاديث الواردة كلها صحاح ساقها الزيلعي ووفق بما ذكر فراجعه قال الاتقاني وقد اطنب الكرخي في رواية الاثار عن الصحابة والتابعين بالاسانيد الصحاح في تحليل النبيذ الشديد والحاصل ان الاكابر من اصحاب رسول الله صلي الله عليه واله واهل بدر كعمر وعلي وعبد الله بن مسعود وابي مسعود رضي الله عنهم كانوا يحلونه وكذا الشعبي وابراهيم النخعي وروي ان الامام قال لبعض تلامذته ان من احدي شراءط السنة	9	-5924151529309100901	364	714.0	301	384	94.79166412353516	63	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6214	false	2238324974881667322	0	233	0	1164	1506	300	والجماعة ان لا يحرم نبيذ الجر ا ه وفي المعراج قال ابو حنيفة لو اعطيت الدنيا بحذافيرها لا افتي بحرمتها لان فيه تفسيق بعض الصحابة ولو اعطيت الدنيا لشربها لا اشربها لانه لا ضرورة فيه وهذا غاية تقواه ا ه ومن اراد الزيادة علي ذلك والتوفيق بين او-دلة فعلية ب غاية البيان ومعراج الدراية قوله وان اشتد اي وقذف بالزبد قال في الرمز ولم يذكر القذف اكتفاء بما سبق ا ه قوله بلا لهو وطرب قال في المختار الطرب خفة تصيب الانسان لشدة حزن او سرور ا ه قال في الدرر وهذا التقييد غير مختص بهذه الاشربة بل اذا شرب الماء وغيره من المباحات بلهو وطرب علي هيءة الفسقة حرم ا ه ط قلت وكان ينبغي للمصنف ان يذكر التقييد بعدم اللهو والطرب وعدم السكر بعد الرابع ليكون قيدا للكل قوله فلو شرب ما يغلب علي ظنه الخ اي يحرم القدر المسكر منه وهو الذي يعلم يقينا او يغالب الراي انه يسكره كالمتخم من الطعام وهو الذي يغلب علي ظنه انه يعقبه التخمة تاترخانية فالحرام هو القدح الاخير الذي يحصل السكر بشربه كما بسطه في النهاية وغيرها ويحد اذا سكر به طاءعا قال في منية المفتي شرب تسعة اقداح من نبيذ التمر فاوجر العاشر لم يحد ا ه وقال في الخانية وفيما سوي الخمر من الاشربة المتخذة من التمر والعنب والزبيب لا يحد ما لم يسكر ثم قال في تعريف السكران والفتوي علي انه من يختلط كلامه ويصير غالبه الهذيان وتمام في حدود	6214	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0009	true	6842690793690997373	68	300	384	1547	1547	300	والجماعة ان لا يحرم نبيذ الجر ا ه وفي المعراج قال ابو حنيفة لو اعطيت الدنيا بحذافيرها لا افتي بحرمتها لان فيه تفسيق بعض الصحابة ولو اعطيت الدنيا لشربها لا اشربها لانه لا ضرورة فيه وهذا غاية تقواه ا ه ومن اراد الزيادة علي ذلك والتوفيق بين الادلة فعليه بغ-اية البيان ومعراج الدراية قوله وان اشتد اي وقذف بالزبد قال في الرمز ولم يذكر القذف اكتفاء بما سبق ا ه قوله بلا لهو وطرب قال في المختار الطرب خفة تصيب الانسان لشدة حزن او سرور ا ه قال في الدرر وهذا التقييد غير مختص بهذه الاشربة بل اذا شرب الماء وغيره من المباحات بلهو وطرب علي هيءة الفسقة حرم ا ه ط قلت وكان ينبغي للمصنف ان يذكر التقييد بعدم اللهو والطرب وعدم السكر بعد الرابع ليكون قيدا للكل قوله فلو شرب ما يغلب علي ظنه الخ اي يحرم القدر المسكر منه وهو الذي يعلم يقينا او يغالب الراي انه يسكره كالمتخم من الطعام وهو الذي يغلب علي ظنه انه يعقبه التخمة تتارخانية فالحرام هو القدح الاخير الذي يحصل السكر بشربه كما بسطه في النهاية وغيرها ويحد اذا سكر به طاءعا قال في منية المفتي شرب تسعة اقداح من نبيذ التمر فاوجر العاشر لم يحد ا ه وقال في الخانية وفيما سوي الخمر من الاشربة المتخذة من التمر والعنب والزبيب لا يحد ما لم يسكر ثم قال في تعريف السكران والفتوي علي انه من يختلط كلامه ويصير غالبه الهذيان وتمام في حدود-	9	-5924151529309100901	1157	2297.0	926	1165	99.31330108642578	227	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6214	false	2238324974881667322	233	300	1164	1506	1506	300	شرح الوهبانية قوله والثاني الخليطان لما روي ان ابن عمر سقاه لابن زياد وما ورد من النهي محمول علي الابتداء او علي غير المطبوخ جمعا بين الادلة حموي وبالاخير يحصل التوفيق بين ما فعله ابن عمر وبين ما روي عنه من حرمة نقيع الزبي--ب النء كما افاده في الهداية قوله من الزبيب والتمر او البسر او الرطب المجتمعين قهستاني قوله اذا طبخ ادني طبخة كذا قيده في-	6214	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0010	true	-5141774380402469526	0	68	0	345	1500	300	شرح الوهبانية قوله والثاني الخليطان لما روي ان ابن عمر سقاه لابن زياد وما ورد من النهي محمول علي الابتداء او علي غير المطبوخ جمعا بين الادلة حموي وبالاخير يحصل التوفيق بين ما فعله ابن عمر وبين ما روي عنه من حرمة نقيع الزبيب ب النء كما افاده في الهداية قوله من الزبيب والتمر او البسر او الرطب المجتمعين قهستاني قوله اذا طبخ ادني طبخة كذا قيده في	10	-5924151529309100901	342	673.5	276	345	99.13043212890625	67	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6215	false	-3404932700056953941	0	231	0	1155	1517	300	المعراج والعناية وغيرهما والمفهوم من عبارة الملتقي عدم اشتراط الطبخ فيه فليتامل ثم هذا اذا لم يكن مع احد المذكورات ماء العنب والا فلا بد من ذهاب الثلثين كما ياتي قوله وهو ما طبخ من ماء العنب اي طبخا موصولا فلو مفصولا فان قيل تغيره بحدوث المرارة وغيرها حل والا حرم وهو المختار للفتوي وتمامه في خزانة المفتين در منتقي وقيد بالعنب لان الزبيب والتمر يحلان بادني طبخة كما مر لكن الماء غير قيد لانه لو طبخ العنب كما هو ثم عصر فلا بد من ذهاب ثلثيه بالطبخ في الاصح وفي رواية يكتفي بادني طبخة كما في الهداية وفيها لو جمع في الطبخ بين العنب والتمر او بين التمر والعنب والزبيب لا يحل ما لم يذهب ثلثاه لان التمر وان اكتفي فيه بادني طبخة فعصير العنب لا بد ان يذهب ثلثاه فيعتبر جانب العنب احتياطا وكذا اذا جمع بين عصير العنب ونقيع التمر وفيها ولو طبخ نقيع التمر والزبيب ادني طبخة ثم انقع فيه تمر او زبيب ان كان ما انقع فيه شيءا يسير-الا يتخذ النبيذ من مثله خل والا لا وفيها والذي يصب عليه الماء بعدما ذهب ثلثاه بالطبخ حتي يرق ثم يطبخ حكمه كالمثلث بخلاف ما اذا صب علي العصير ثم يطبخ حتي يذهب ثلثا الكل لان الماء يذهب اولا للطافته او يذهب الماء منها فلا يكون الذاهب ثلثي ماء العنب اي فلا يحل قوله اذ قصد متعلق بيحل مقدرا وفي القهستاني فان قصد به استمراء الطعام والتقوي في	6215	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0010	true	-5141774380402469526	68	300	345	1500	1500	300	المعراج والعناية وغيرهما والمفهوم من عبارة الملتقي عدم اشتراط الطبخ فيه فليتامل ثم هذا اذا لم يكن مع احد المذكورات ماء العنب والا فلا بد من ذهاب الثلثين كما ياتي قوله وهو ما طبخ من ماء العنب اي طبخا موصولا فلو مفصولا فان قيل تغيره بحدوث المرارة وغيرها حل والا حرم وهو المختار للفتوي وتمامه في خزانة المفتين در منتقي وقيد بالعنب لان الزبيب والتمر يحلان بادني طبخة كما مر لكن الماء غير قيد لانه لو طبخ العنب كما هو ثم عصر فلا بد من ذهاب ثلثيه بالطبخ في الاصح وفي رواية يكتفي بادني طبخة كما في الهداية وفيها لو جمع في الطبخ بين العنب والتمر او بين التمر والعنب والزبيب لا يحل ما لم يذهب ثلثاه لان التمر وان اكتفي فيه بادني طبخة فعصير العنب لا بد ان يذهب ثلثاه فيعتبر جانب العنب احتياطا وكذا اذا جمع بين عصير العنب ونقيع التمر وفيها ولو طبخ نقيع التمر والزبيب ادني طبخة ثم انقع فيه تمر او زبيب ان كان ما انقع فيه شيءا يسير الا يتخذ النبيذ من مثله خل والا لا وفيها والذي يصب عليه الماء بعدما ذهب ثلثاه بالطبخ حتي يرق ثم يطبخ حكمه كالمثلث بخلاف ما اذا صب علي العصير ثم يطبخ حتي يذهب ثلثا الكل لان الماء يذهب اولا للطافته او يذهب الماء منها فلا يكون الذاهب ثلثي ماء العنب اي فلا يحل قوله اذ قصد متعلق بيحل مقدرا وفي القهستاني فان قصد به استمراء الطعام والتقوي في-	10	-5924151529309100901	1154	2298.0	924	1156	99.82698822021484	231	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6215	false	-3404932700056953941	231	300	1155	1517	1517	300	الليالي علي القيام او في الايام علي الصيام او القتال لاعداء الاسلام او التد-وي لدفع الالام فهو المحل للخلاف بين علماء الانام قوله وصح بيع غير الخمر اي عنده خلافا لهما في البيع والضمان لكن الفتوي علي قوله في البيع وعلي قولهما في الضمان ان قصد المتلف الحسبة وذلك يعرف بالقراءن والا فعلي قوله كما في التتارخانية وغيرها ثم ان البيع وان صح لكنه يكره كما في الغاية وكان-	6215	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0011	true	-5481874775193655052	0	69	0	364	1598	300	الليالي علي القيام او في الايام علي الصيام او القتال لاعداء الاسلام او التداوي لدفع الالام فهو المحل للخلاف بين علماء الانام قوله وصح بيع غير الخمر اي عنده خلافا لهما في البيع والضمان لكن الفتوي علي قوله في البيع وعلي قولهما في الضمان ان قصد المتلف الحسبة وذلك يعرف بالقراءن والا فعلي قوله كما في التتارخانية وغيرها ثم ان البيع وان صح لكنه يكره كما في الغاية وكان	11	-5924151529309100901	362	714.0	294	364	99.45054626464844	68	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6216	false	699627943135708304	0	231	0	1236	1655	300	ينبغي للمصنف ذكر ذلك قبيل الاشربة المباحة فيقول بعد قوله ولا يكفر مستحلها وصح بيعها وتضمن الخ كما فعله في الهداية وغيرها لان الخلافع فيها لا في المباحة ايضا الا عند محمد فيما يظهر مما ياتي من قوله بحرمة كل الاشربة ونجاستها تامل قوله مما مر اي من الاشربة السبعة قوله ومفاده الخ اي مفاد التقييد بغير الخمر ولا شك في ذلك لانهما دون الخمر وليسا فوق الاشربة المحرمة فصحة بيعها يفيد صحة بيعها فافهم قوله عدم الحل اي القيام المعصية بعينها وذكر ابن الشحنة انه يءدب باءعها وسياتي قوله وتضمن هذه الاشربة يعني المحرمة منها قوله عن تملك عينه اي المثل وفي بعض النسخ تمليك قوله وان جاز فعله قال الاتقاني في كتاب الغصب يعني انا قلنا بضمان السكر والمصنف بالقيمة لا بالمثل لان المسلم يمنع عن ذلك ولكن لو اخذ المثل جاز لعدم سقوط التقوم والمالية قوله بخلاف الصليب الخ ذكر الزيلعي هذه العبارة في كتاب الغصب وهي مرتبطة بما قبلها من ضمان الات اللهو صالحة لغير اللهو قال الاتقاني في الغصب اي هذا الذي ذكرناه في ضمان الطبل ونحوه من ان قيمتها تجب غير صالحة لهذه الاشياء بخلاف صليب النصراني حيث تجب قيمته صليبا لانا قررناهم علي هذا الصنيع فصار كالخمر قوله ونحوهما كالتمر والزبيب والعنب فالمراد الاشربة الاربعة التي هي حلال عند الشيخين اذا غلت واشتدت والا فلا تحرم كغيرها اتفاقا قوله وبه يفتي اي بقول محمد وهو قول الاءمة الثلاثة لقوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر	6216	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0011	true	-5481874775193655052	69	300	364	1598	1598	300	ينبغي للمصنف ذكر ذلك قبيل الاشربة المباحة فيقول بعد قوله ولا يكفر مستحلها وصح بيعها وتضمن الخ كما فعله في الهداية وغيرها لان الخلاف- فيها لا في المباحة ايضا الا عند محمد فيما يظهر مما ياتي من قوله بحرمة كل الاشربة ونجاستها تامل قوله مما مر اي من الاشربة السبعة قوله ومفاده الخ اي مفاد التقييد بغير الخمر ولا شك في ذلك لانهما دون الخمر وليسا فوق الاشربة المحرمة فصحة بيعها يفيد صحة بيعها فافهم قوله عدم الحل اي القيام المعصية بعينها وذكر ابن الشحنة انه يءدب باءعها وسياتي قوله وتضمن هذه الاشربة يعني المحرمة منها قوله عن تملك عينه اي المثل وفي بعض النسخ تمليك قوله وان جاز فعله قال الاتقاني في كتاب الغصب يعني انا قلنا بضمان السكر والمصنف بالقيمة لا بالمثل لان المسلم يمنع عن ذلك ولكن لو اخذ المثل جاز لعدم سقوط التقوم والمالية قوله بخلاف الصليب الخ ذكر الزيلعي هذه العبارة في كتاب الغصب وهي مرتبطة بما قبلها من ضمان الات اللهو صالحة لغير اللهو قال الاتقاني في الغصب اي هذا الذي ذكرناه في ضمان الطبل ونحوه من ان قيمتها تجب غير صالحة لهذه الاشياء بخلاف صليب النصراني حيث تجب قيمته صليبا لانا قررناهم علي هذا الصنيع فصار كالخمر قوله ونحوهما كالتمر والزبيب والعنب فالمراد الاشربة الاربعة التي هي حلال عند الشيخين اذا غلت واشتدت والا فلا تحرم كغيرها اتفاقا قوله وبه يفتي اي بقول محمد وهو قول الاءمة الثلاثة لقوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر-	11	-5924151529309100901	1234	2458.0	1004	1236	99.83818817138672	229	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6216	false	699627943135708304	231	300	1236	1655	1655	300	خمر وكل مسكر حرام رواه مسلم وقوله عليه الصلاة والسلام ما اسكر كثيره فقليله حرام رواه احمد وابن ماجة والدارقطني وصححه قوله غيره كصاحب الملتقي المواهب والكفاية والنهاية والمعراج وشرح المجمع وشرح درر البحار والقهستاني والعيني حيث قالوا الفتوي في زماننا بقول محمد لغلبة الفساد وعلل بعضهم بقوله لان الفساق يجتمعون علي هذه الاشربة ويقصدون اللهو والسكر بشربها اقول الظاهر ان مرادهم التحريم مطلقا وسد الباب بالكلية والا فالحرمة-	6216	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0012	true	-7954913739591407538	0	69	0	420	1595	300	خمر وكل مسكر حرام رواه مسلم وقوله عليه الصلاة والسلام ما اسكر كثيره فقليله حرام رواه احمد وابن ماجة والدارقطني وصححه قوله غيره كصاحب الملتقي المواهب والكفاية والنهاية والمعراج وشرح المجمع وشرح درر البحار والقهستاني والعيني حيث قالوا الفتوي في زماننا بقول محمد لغلبة الفساد وعلل بعضهم بقوله لان الفساق يجتمعون علي هذه الاشربة ويقصدون اللهو والسكر بشربها اقول الظاهر ان مرادهم التحريم مطلقا وسد الباب بالكلية والا فالحرمة	12	-5924151529309100901	419	833.0	351	420	99.76190185546875	69	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6217	false	-5733860396128739783	0	231	0	1176	1535	300	عند قصد اللهو ليست محل الخلاف بل متفق عليها كما مر وياتي يعني لما كان الغالب في هذه الازمنة قصد اللهو لا التقوي علي الطاعة منعوا من ذلك اصلا تامل قوله وذكر اي في كتاب الحدود ونصه وفي العمادية حكي عن صدر الاسلام ابي ساءر اليسر البزدوي انه وجد رواية عن اصحابنا جميعا انه يجب الحد فان الحد انما يجب في سار الانبذة عندهما وان كان حلالا شربه في الابتداء لان ما يقع به السكر حرام والسكر سبب الفساد فوجب الحد لينزجروا عن شربه فيرتفع الفساد وهذا المعني موجود في هذه الاشربة ا ه اي الاشربة المتخذة من الحبوب المذكورة قبل هذه العبارة وحاصله انهما حيث حللا الانبذة واوجبا الحد بالقدح المسكر منها لزم منه وجوب الحد بالسكر من باقي الاشربة كما هو قول محمد قوله انه مروي يوهم ان الضمير راجع لتحريم الاشربة قليلها وكثيرها وليس كذلك بل هو راجع للحد بالسكر منها كما علمت ولا يلزم من وجوب الحد بما يقع به السكر ان يحرم القليل والكثير كما لا يخفي قوله لمن من مسكر الحب يسكر من موصولة والثانية بيانية والحب جنس اي يسكر من مسكر الحبوب وحكم ما كان من غير اصل الخمر وهو الزبيب والعنب والتمر كذلك ش قوله وفي طلاق البزازية الاولي حذف طلاق لان قوله ما اسكر كثيره فقليله حرام وهو نجس لم يذكره في كتاب الطلاق بل في كتاب الاشربة قوله وقال محمد الخ اقول الظاهر ان هذا خاص بالاشربة الماءعة دون الجامد كالبنج	6217	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0012	true	-7954913739591407538	69	300	420	1595	1595	300	عند قصد اللهو ليست محل الخلاف بل متفق عليها كما مر وياتي يعني لما كان الغالب في هذه الازمنة قصد اللهو لا التقوي علي الطاعة منعوا من ذلك اصلا تامل قوله وذكر اي في كتاب الحدود ونصه وفي العمادية حكي عن صدر الاسلام ابي ساءر اليسر البزدوي انه وجد رواية عن اصحابنا جميعا انه يجب الحد فان الحد انما يجب في سار الانبذة عندهما وان كان حلالا شربه في الابتداء لان ما يقع به السكر حرام والسكر سبب الفساد فوجب الحد لينزجروا عن شربه فيرتفع الفساد وهذا المعني موجود في هذه الاشربة ا ه اي الاشربة المتخذة من الحبوب المذكورة قبل هذه العبارة وحاصله انهما حيث حللا الانبذة واوجبا الحد بالقدح المسكر منها لزم منه وجوب الحد بالسكر من باقي الاشربة كما هو قول محمد قوله انه مروي يوهم ان الضمير راجع لتحريم الاشربة قليلها وكثيرها وليس كذلك بل هو راجع للحد بالسكر منها كما علمت ولا يلزم من وجوب الحد بما يقع به السكر ان يحرم القليل والكثير كما لا يخفي قوله لمن من مسكر الحب يسكر من موصولة والثانية بيانية والحب جنس اي يسكر من مسكر الحبوب وحكم ما كان من غير اصل الخمر وهو الزبيب والعنب والتمر كذلك ش قوله وفي طلاق البزازية الاولي حذف طلاق لان قوله ما اسكر كثيره فقليله حرام وهو نجس لم يذكره في كتاب الطلاق بل في كتاب الاشربة قوله وقال محمد الخ اقول الظاهر ان هذا خاص بالاشربة الماءعة دون الجامد كالبنج-	12	-5924151529309100901	1175	2345.0	945	1176	99.91496276855469	230	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6217	false	-5733860396128739783	231	300	1176	1535	1535	300	والافيون فلا يحرم قليلها بل كثيرها المسكر وبه صرح ابن حجر في التحفة وغيره وهو مفهوم من كلام اءمتنا لانهم عدوها من الادوية المباحة وان حرم السكر منها بالاتفاق كما نذكره ولم نر احدا قال بنجاستها ولا بنجاسة نحو الزعفران مع ان كثيره مسكر ولم يحرموا اكل قليله ايضا ويدل عليه انه لا يحد بالسكر منها كما ياتي بخلاف الماءعة فانه يحد ويدل عليه ايضا قوله في غرر الافكار-	6217	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0013	true	7759534668252542997	0	69	0	360	1536	300	والافيون فلا يحرم قليلها بل كثيرها المسكر وبه صرح ابن حجر في التحفة وغيره وهو مفهوم من كلام اءمتنا لانهم عدوها من الادوية المباحة وان حرم السكر منها بالاتفاق كما نذكره ولم نر احدا قال بنجاستها ولا بنجاسة نحو الزعفران مع ان كثيره مسكر ولم يحرموا اكل قليله ايضا ويدل عليه انه لا يحد بالسكر منها كما ياتي بخلاف الماءعة فانه يحد ويدل عليه ايضا قوله في غرر الافكار	13	-5924151529309100901	359	713.0	291	360	99.72222137451172	69	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6218	false	-4320936914026443247	0	231	0	1177	1522	300	وهذه الاشربة عند محمد وموافقيه كخمر بلا تفاوت في الاحكام وبهذا يفتي في زماننا ا ه فخص الخلاف بالاشربة وظاهر قوله بلا تفاوت ان نجاستها غليظة فتنبه لكن يستثني منه الحد فانه لا يجب الا بالسكر بخلاف الخمر والحاصل انه لا يلزم من حرمة الكثير المسكر حرمة قليلة ولا نجاسته مطلقا الا في الماءعات لمعني خاص بها اما الجامدات فلا يحرم منها الا الكثير المسكر ولا يلزم من حرمته نجاسته كالسم القاتل فانه حرام مع انه ظاهر هذا ما ظهر لفهمي القاصر وسنذكر ما يءيده ويقويه ويشيده قوله ولو سكر منها الخ ظاهره انه لا يحد بالقليل منها الذي لا يحصل به الاسكار وهو ظاهر قوله الهداية وغيرها وعن محمد انه حرام ويحد شاربه اذا سكر منه ويقع طلاقه كما في ساءر الاشربة المحرمة ا ه وهو مقتضي قول المصنف ايضا فيما مر ويحد شارب غيرها اي غير الخمر ان سكر قوله وبه يفتي اي بتحريم كل الاشربة وكذا بوقوع الطلاق قال في النهر وفي الفتح وبه يفتي لان السكر من كل شراب حرام وعندهما لا يقع بناء علي انها حلال وصححه في الخانية قوله والخلاف اي في اباحة الشرب من الاشربة الاربعة قال في المعراج سءل ابو حفص الكبير عنه فقال لا يحل فقيل له خالفت ابا حنيفة وابا يوسف فقال انهما يحلانه للاستمراء والناس في زماننا يشربون للفجور والتلهي وعن ابي يوسف لو اراد السكر فقليله وكثيره حرام وقعوده لذلك حرام ومشيه اليه حرام ا ه زاد في الدر	6218	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0013	true	7759534668252542997	69	300	360	1536	1536	300	وهذه الاشربة عند محمد وموافقيه كخمر بلا تفاوت في الاحكام وبهذا يفتي في زماننا ا ه فخص الخلاف بالاشربة وظاهر قوله بلا تفاوت ان نجاستها غليظة فتنبه لكن يستثني منه الحد فانه لا يجب الا بالسكر بخلاف الخمر والحاصل انه لا يلزم من حرمة الكثير المسكر حرمة قليلة ولا نجاسته مطلقا الا في الماءعات لمعني خاص بها اما الجامدات فلا يحرم منها الا الكثير المسكر ولا يلزم من حرمته نجاسته كالسم القاتل فانه حرام مع انه ظاهر هذا ما ظهر لفهمي القاصر وسنذكر ما يءيده ويقويه ويشيده قوله ولو سكر منها الخ ظاهره انه لا يحد بالقليل منها الذي لا يحصل به الاسكار وهو ظاهر قوله الهداية وغيرها وعن محمد انه حرام ويحد شاربه اذا سكر منه ويقع طلاقه كما في ساءر الاشربة المحرمة ا ه وهو مقتضي قول المصنف ايضا فيما مر ويحد شارب غيرها اي غير الخمر ان سكر قوله وبه يفتي اي بتحريم كل الاشربة وكذا بوقوع الطلاق قال في النهر وفي الفتح وبه يفتي لان السكر من كل شراب حرام وعندهما لا يقع بناء علي انها حلال وصححه في الخانية قوله والخلاف اي في اباحة الشرب من الاشربة الاربعة قال في المعراج سءل ابو حفص الكبير عنه فقال لا يحل فقيل له خالفت ابا حنيفة وابا يوسف فقال انهما يحلانه للاستمراء والناس في زماننا يشربون للفجور والتلهي وعن ابي يوسف لو اراد السكر فقليله وكثيره حرام وقعوده لذلك حرام ومشيه اليه حرام ا ه زاد في الدر-	13	-5924151529309100901	1176	2347.0	946	1177	99.9150390625	230	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6218	false	-4320936914026443247	231	300	1177	1522	1522	300	المنتقي عن القهستاني ويحد به وان لم يسكر كما في المضمرات وغيرها ا ه اقول هو مخالف لما ذكرناه انفا من تقييد الحد بالسكر ولعل صوابه ان سكر فليتامل قوله وتمامه الخ حيث قال وصحح غير واحد قولهما وعلله في المضمرات فان الخمر موعودة في العقبي فينبغي ان يحل من جنسها في الدنيا انموذج ترغيبا ا ه قوله علي الخلاف اي يثبتان عند محمد لا عندهما قوله اي الفرسة-	6218	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0014	true	3843527021536998474	0	69	0	346	1477	300	المنتقي عن القهستاني ويحد به وان لم يسكر كما في المضمرات وغيرها ا ه اقول هو مخالف لما ذكرناه انفا من تقييد الحد بالسكر ولعل صوابه ان سكر فليتامل قوله وتمامه الخ حيث قال وصحح غير واحد قولهما وعلله في المضمرات فان الخمر موعودة في العقبي فينبغي ان يحل من جنسها في الدنيا انموذج ترغيبا ا ه قوله علي الخلاف اي يثبتان عند محمد لا عندهما قوله اي الفرسة	14	-5924151529309100901	345	685.0	277	346	99.71098327636719	69	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6219	false	7967944553446293271	0	231	0	1132	1479	300	صرح في جامع اللغة بانه لا يقال فرسة فالاولي ان يقال اي الاناث من الخيل ا ه ح قوله لم يحل اي عند الامام قهستاني قوله علي قوله اي قول الامام وفي الخانية وغيرها لبن الماكول حلال وكذا لبن الرماك عندهما وعنده يكره قال بعضهم تنزيها وقال السرخسي انه مباح كالبنج وعامتهم قالوا يكره تحريما لكن لا يحد وان زوال عقله كما لو زال بالبنج يحرم ولا حد فيه ا ه زاد في البزازية واكثر العلماء علي انه تنزيه ا ه وهو الموافق لما قدمناه في الذباءح فراجعه ثم قال في الخانية وان زال عقله بالبنج ولبن الرماك لا تنفذ تصرفاته وعن ابي حنيفة ان علم حين تناوله انه بنج يقع طلاقه والا فلا وعندهما لا يقع مطلقا وهو الصحيح وكذا لو شرب شرابا حلوا فلم يوافقه فزال عقله فطلق قال محمد لا يقع وعليه الفتوي ا ه وهذا اذا لم يقصد به المعصية والا فيقع طلاقه كما ياتي في البحر وفي شرح الوهبانية والصحيح من مذهب الصاحبين جواز شربه اي لبن الرماك ولا يحد شاربه اذا سكر منه علي الصحيح اللهم الا ان يجتمع عليه كما علل فيما قدمناه ا ه اي الا ان يشربه للهو والمعصية ثم هذا كله مخالف لما ذكره القهستاني الا ان يقال ان هذا في غير المشتد وكلام القهستاني في المشتد وبه يشعر كلام الهداية حيث قال في تعليل حل لبن الرماك لان كراهية لحمه لاحترامه او لءلا يءدي الي قطع مادة الجهاد فلا يتعدي	6219	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0014	true	3843527021536998474	69	300	346	1477	1477	300	صرح في جامع اللغة بانه لا يقال فرسة فالاولي ان يقال اي الاناث من الخيل ا ه ح قوله لم يحل اي عند الامام قهستاني قوله علي قوله اي قول الامام وفي الخانية وغيرها لبن الماكول حلال وكذا لبن الرماك عندهما وعنده يكره قال بعضهم تنزيها وقال السرخسي انه مباح كالبنج وعامتهم قالوا يكره تحريما لكن لا يحد وان زوال عقله كما لو زال بالبنج يحرم ولا حد فيه ا ه زاد في البزازية واكثر العلماء علي انه تنزيه ا ه وهو الموافق لما قدمناه في الذباءح فراجعه ثم قال في الخانية وان زال عقله بالبنج ولبن الرماك لا تنفذ تصرفاته وعن ابي حنيفة ان علم حين تناوله انه بنج يقع طلاقه والا فلا وعندهما لا يقع مطلقا وهو الصحيح وكذا لو شرب شرابا حلوا فلم يوافقه فزال عقله فطلق قال محمد لا يقع وعليه الفتوي ا ه وهذا اذا لم يقصد به المعصية والا فيقع طلاقه كما ياتي عن البحر وفي شرح الوهبانية والصحيح من مذهب الصاحبين جواز شربه اي لبن الرماك ولا يحد شاربه اذا سكر منه علي الصحيح اللهم الا ان يجتمع عليه كما علل فيما قدمناه ا ه اي الا ان يشربه للهو والمعصية ثم هذا كله مخالف لما ذكره القهستاني الا ان يقال ان هذا في غير المشتد وكلام القهستاني في المشتد وبه يشعر كلام الهداية حيث قال في تعليل حل لبن الرماك لان كراهية لحمه لاحترامه او لءلا يءدي الي قطع مادة الجهاد فلا يتعدي-	14	-5924151529309100901	1129	2251.0	899	1132	99.7349853515625	229	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6219	false	7967944553446293271	231	300	1132	1479	1479	300	الي لبنه ا ه او يقال هذا فيما اذا لم يقصد به المعصية وكلام القهستاني اذا قصدها كما قدمناه عن ابن الشحنة وياتي مثله عن البحر فليتامل قوله في الدباء بالضم والمد قهستاني اي مع التشديد قوله جمع باءة بالمد ا ه ح قوله والحنتم بفتح الحاء والتاء وسكون النون بينهما قهستاني قوله جرة خضراء كذا فسره في القاموس وفي المغرب الختم الخزف الاخضر او كل خذف وعن ابي-	6219	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0015	true	1879487163488003081	0	69	0	348	1590	300	الي لبنه ا ه او يقال هذا فيما اذا لم يقصد به المعصية وكلام القهستاني اذا قصدها كما قدمناه عن ابن الشحنة وياتي مثله عن البحر فليتامل قوله في الدباء بالضم والمد قهستاني اي مع التشديد قوله جمع باءة بالمد ا ه ح قوله والحنتم بفتح الحاء والتاء وسكون النون بينهما قهستاني قوله جرة خضراء كذا فسره في القاموس وفي المغرب الختم الخزف الاخضر او كل خذف وعن ابي	15	-5924151529309100901	347	689.0	279	348	99.712646484375	69	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6220	false	-6850688007528748933	0	231	0	1239	1578	300	عبيدة هي جرار حمر يحمل فيها الخمر الي المدينة الواحدة حنتمة قوله وما ورد من النهي نسخ اي بقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن -لانتباذ في الدباء والحنتم و-لمزفت والنقير ف-نتبذوا فيها وشر-بوا في كل ظرف فان الظرف لا يحل شيءا ولا يحرمه ولا تشربوا المسكر وهذا حجة علي مالك واحمد في رواية غرر الافكار قال شيخ الاسلام في مبسوطه انما نهي عن هذه الاوعية علي الخصوص لان الانبذة تشتد بهذه الظروف اكثر ما تشتد في غيره يعني فصاحبها علي خطر من الوقوع في شرب المحارم عناية قوله وكره عبر في النقاية كالزاهدي بقوله وحرم قال القهستاني وانما الحرمة علي الكراهة الواقعة في عبارة كثير من المتون لانه اراد التنبيه علي المراد الدال عليه كلام الهداية قوله اي عكره بفتحتين ويسكن قاموس ودردي الشء ما يبقي اسفله قهستاني قوله والامتشاط انما خصه لان له تاثيرا في تحسين الشعر نهاية قوله عندنا وقال الشافعي يحد لانه شرب جزءا من الخمر ولنا ان قليله لا يدعوا الي كثيره لما في الطباع من النبوة عنه فكان ناقصا فاشبه غير الخمر من الاشربة ولا حد فيها الا بالسكر ولان الغالب عليه الثقل فصار كما اذا غلب عليه الماء بالامتزاج هداية قوله ويحرم اكل البنج هو بالفتح نبات يسمي في العربية شيكران يصدع ويسبت ويخلط العقل كما في التذكرة للشيخ داود زاد في القاموس واخبثه الاحمر ثم الاسود واسلمه الابيض وفيه السبت يوم الاسبوع والرجل الكثير النوم والمسبت الذي لا يتحرك وفي القهستاني هو احد	6220	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0015	true	1879487163488003081	69	300	348	1590	1590	300	عبيدة هي جرار حمر يحمل فيها الخمر الي المدينة الواحدة حنتمة قوله وما ورد من النهي نسخ اي بقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن الانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير فانتبذوا فيها واشربوا في كل ظرف فان الظرف لا يحل شيءا ولا يحرمه ولا تشربوا المسكر وهذا حجة علي مالك واحمد في رواية غرر الافكار قال شيخ الاسلام في مبسوطه انما نهي عن هذه الاوعية علي الخصوص لان الانبذة تشتد بهذه الظروف اكثر ما تشتد في غيره يعني فصاحبها علي خطر من الوقوع في شرب المحارم عناية قوله وكره عبر في النقاية كالزاهدي بقوله وحرم قال القهستاني وانما الحرمة علي الكراهة الواقعة في عبارة كثير من المتون لانه اراد التنبيه علي المراد الدال عليه كلام الهداية قوله اي عكره بفتحتين ويسكن قاموس ودردي الشء ما يبقي اسفله قهستاني قوله والامتشاط انما خصه لان له تاثيرا في تحسين الشعر نهاية قوله عندنا وقال الشافعي يحد لانه شرب جزءا من الخمر ولنا ان قليله لا يدعوا الي كثيره لما في الطباع من النبوة عنه فكان ناقصا فاشبه غير الخمر من الاشربة ولا حد فيها الا بالسكر ولان الغالب عليه الثقل فصار كما اذا غلب عليه الماء بالامتزاج هداية قوله ويحرم اكل البنج هو بالفتح نبات يسمي في العربية شيكران يصدع ويسبت ويخلط العقل كما في التذكرة للشيخ داود زاد في القاموس واخبثه الاحمر ثم الاسود واسلمه الابيض وفيه السبت يوم الاسبوع والرجل الكثير النوم والمسبت الذي لا يتحرك وفي القهستاني هو احد-	15	-5924151529309100901	1236	2451.0	1006	1243	99.43684387207031	226	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6220	false	-6850688007528748933	231	300	1239	1578	1578	300	نوعي شجر القنب حرام لانه يزيل العقل وعليه الفتوي بخلاف نوع اخر منه فانه مباح كالافيون لانه وان اختل العقل به لا يزول وعليه يحمل ما في الهداية وغيرها من اباحة البنج كما في شرح اللباب ا ه اقول هذا غير ظاهر لان ما يخل العقل لا يجوز ايضا بلا شبهة فكيف يقال انه مباح بل الصواب ان مراد صاحب الهداية وغيره اباحة قليلة للتداوي ونحوه ومن صرح بحرمته-	6220	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0016	true	1263487343738016547	0	69	0	340	1505	300	نوعي شجر القنب حرام لانه يزيل العقل وعليه الفتوي بخلاف نوع اخر منه فانه مباح كالافيون لانه وان اختل العقل به لا يزول وعليه يحمل ما في الهداية وغيرها من اباحة البنج كما في شرح اللباب ا ه اقول هذا غير ظاهر لان ما يخل العقل لا يجوز ايضا بلا شبهة فكيف يقال انه مباح بل الصواب ان مراد صاحب الهداية وغيره اباحة قليلة للتداوي ونحوه ومن صرح بحرمته	16	-5924151529309100901	339	673.0	271	340	99.70587921142578	69	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6221	false	856063457409238979	0	231	0	1167	1519	300	اراد به القدر المسكر منه يدل عليه ما في غاية البيان عن شرح شيخ الاسلام اكل قليل السقمونيا والبنج مباح للتداوي وما زاد علي ذلك اذا كان يقتل او يذهب العقل حرام ا ه فهذا صريح فيما قلناه مءيد لما سبق بحثناه من تخصيص ما مر من ان ما اسكر كثيره حرم قليله بالماءعات وهكذا يقول في غيره من الاشياء الجامدة المضرة في العقل او غيره يحرم تناول القدر المضر منها دون القليل النافع لان حرمتها ليست لعينها بل لضررها وفي اول طلاق البحر من غاب عقله بالبنج والافيون يقع طلاقه اذا استعمله للهو وادخال الافات قصدا لكونه معصية وان كان للتداوي فلا لعدمها كذا في فتح القدير وهو صريح في حرمة البنج والافيون لا للدواء وفي البزازية والتعليل ينادي بحرمته لا للدواء ا ه كلام البحر وجعل في النهر هذا التفصيل هو الحق والحاصل ان استعمال الكثير المسكر منه حرام مطلقا كما يدل عليه كلام الغاية واما القليل فان كان للهو حرم وان سكر منه يقع طلاقه لان مبدا استعماله كان محظورا وان كان للتداوي وحصل منه اسكار فلا فاغتنم هذا التحرير المفرد بقي هنا شء لم ار من نبه عليه عندنا وهو انه اذا اعتاد اكل شء من الجامدات التي لا يحرم قليلها ويسكر كثيرها حتي صار ياكل منها القدر المسكر ولا يسكره سواء اسكره في ابتداءي الامر او لا فهل يحرم عليه استعماله نظرا الي انه يسكر غيره او الي انه قد اسكره قبل اعتياد ام لا يحرم	6221	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0016	true	1263487343738016547	69	300	340	1505	1505	300	اراد به القدر المسكر منه يدل عليه ما في غاية البيان عن شرح شيخ الاسلام اكل قليل السقمونيا والبنج مباح للتداوي وما زاد علي ذلك اذا كان يقتل او يذهب العقل حرام ا ه فهذا صريح فيما قلناه مءيد لما سبق بحثناه من تخصيص ما مر من ان ما اسكر كثيره حرم قليله بالماءعات وهكذا يقول في غيره من الاشياء الجامدة المضرة في العقل او غيره يحرم تناول القدر المضر منها دون القليل النافع لان حرمتها ليست لعينها بل لضررها وفي اول طلاق البحر من غاب عقله بالبنج والافيون يقع طلاقه اذا استعمله للهو وادخال الافات قصدا لكونه معصية وان كان للتداوي فلا لعدمها كذا في فتح القدير وهو صريح في حرمة البنج والافيون لا للدواء وفي البزازية والتعليل ينادي بحرمته لا للدواء ا ه كلام البحر وجعل في النهر هذا التفصيل هو الحق والحاصل ان استعمال الكثير المسكر منه حرام مطلقا كما يدل عليه كلام الغاية واما القليل فان كان للهو حرم وان سكر منه يقع طلاقه لان مبدا استعماله كان محظورا وان كان للتداوي وحصل منه اسكار فلا فاغتنم هذا التحرير المفرد بقي هنا شء لم ار من نبه عليه عندنا وهو انه اذا اعتاد اكل شء من الجامدات التي لا يحرم قليلها ويسكر كثيرها حتي صار ياكل منها القدر المسكر ولا يسكره سواء اسكره في ابتداء- الامر او لا فهل يحرم عليه استعماله نظرا الي انه يسكر غيره او الي انه قد اسكره قبل اعتياد ام لا يحرم-	16	-5924151529309100901	1165	2320.0	935	1167	99.82862091064453	229	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6221	false	856063457409238979	231	300	1167	1519	1519	300	نظرا الي انه طاهر مباح والعلة في تحريمه الاسكار ولم يوجد بعد الاعتياد وان كان فعله الذي اسكره قبله حراما كمن اعتاد اكل شء مسموم حتي صار ياكل ما هو قاتل عادة ولا يضره كما بلغنا عن بعضهم فليتامل نعم صرح الشافعية بان العبرة لما يغيب العقل بالنظر لغالب الناس بلا عادة قوله وهي ورق القنب قال ابن البيطار ومن القنب الهندي نوع يسمي بالحشيشة يسكر جدا اذا تناول-	6221	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0017	true	-4611193501681004570	0	69	0	353	1579	300	نظرا الي انه طاهر مباح والعلة في تحريمه الاسكار ولم يوجد بعد الاعتياد وان كان فعله الذي اسكره قبله حراما كمن اعتاد اكل شء مسموم حتي صار ياكل ما هو قاتل عادة ولا يضره كما بلغنا عن بعضهم فليتامل نعم صرح الشافعية بان العبرة لما يغيب العقل بالنظر لغالب الناس بلا عادة قوله وهي ورق القنب قال ابن البيطار ومن القنب الهندي نوع يسمي بالحشيشة يسكر جدا اذا تناول	17	-5924151529309100901	352	699.0	284	353	99.71671295166016	69	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6222	false	-5512032080299235262	0	231	0	1226	1571	300	منه يسيرا قدر درهم حتي ان من اكثر منه اخرجه الي حد الرعونة وقد استعمله قوم فاختلت عقولهم وربما قتلت بل نقل ابن حجر عن بعض العلماء ان في اكل الحشيشة ماءة وعشرين مضرة دينية ودنيوية ونقل عن ابن تيمية ان من قال بحلها كفر قال واقره اهل مذهبه ا ه وسياتي مثله عندنا قوله والافيون هو عصارة الخشخاش يكرب ويسقط الشهوتين اذا تمودي عليه ويقتل الي درهمين ومتي زاد اكله علي اربعة ايام ولاءا اعت-ده بحيث يفضي تركه الي موته لانه يخرق الاغشية خروقا لا يسدها غيره كذا في تذكرة داود قوله لانه مفسد للعقل حتي يصير للرجل فيه خلاعة وفساد جوهرة قوله وان سكر لان الشرع اوجب الحد بالسكر من المشروب لا الماكول اتقاني قوله كذا في الجوهرة الاشارة الي قوله ويحرم اكل البنج الخ قوله وكذا تحرم جوزة الطيب وكذا العنبر والزعفران كما في الزواجر لابن حجر المكي وقال فهذه كلها مسكرة ومرادهم بالاسكار هنا تغطية العقل لا مع الشدة المطربة لانها من خصوصيات المسكر الماءع فلا ينافي انها تسمي مخدرة فما جاء في الوعيد علي الخمر ياتي فيها لاشتراكهما في ازالة العقل المقصود للشارع بقاءه ا ه اقول ومثله زهر القطن فانه قوي التفريح يبلغ الاسكار كما في التذكرة فهذا كله ونظاءره يحرم استعمال القدر المسكر منه دون القليل كما قدمناه فافهم ومثله بل اولي البرش وهو شء مركب من البنج والافيون وغيرهما ذكر في التذكرة ان ادمانه يفسد البدن والعقل ويسقط الشهوتين ويفسد اللون وينقص القوي	6222	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0017	true	-4611193501681004570	69	300	353	1579	1579	300	منه يسيرا قدر درهم حتي ان من اكثر منه اخرجه الي حد الرعونة وقد استعمله قوم فاختلت عقولهم وربما قتلت بل نقل ابن حجر عن بعض العلماء ان في اكل الحشيشة ماءة وعشرين مضرة دينية ودنيوية ونقل عن ابن تيمية ان من قال بحلها كفر قال واقره اهل مذهبه ا ه وسياتي مثله عندنا قوله والافيون هو عصارة الخشخاش يكرب ويسقط الشهوتين اذا تمودي عليه ويقتل الي درهمين ومتي زاد اكله علي اربعة ايام ولاءا اعتاده بحيث يفضي تركه الي موته لانه يخرق الاغشية خروقا لا يسدها غيره كذا في تذكرة داود قوله لانه مفسد للعقل حتي يصير للرجل فيه خلاعة وفساد جوهرة قوله وان سكر لان الشرع اوجب الحد بالسكر من المشروب لا الماكول اتقاني قوله كذا في الجوهرة الاشارة الي قوله ويحرم اكل البنج الخ قوله وكذا تحرم جوزة الطيب وكذا العنبر والزعفران كما في الزواجر لابن حجر المكي وقال فهذه كلها مسكرة ومرادهم بالاسكار هنا تغطية العقل لا مع الشدة المطربة لانها من خصوصيات المسكر الماءع فلا ينافي انها تسمي مخدرة فما جاء في الوعيد علي الخمر ياتي فيها لاشتراكهما في ازالة العقل المقصود للشارع بقاءه ا ه اقول ومثله زهر القطن فانه قوي التفريح يبلغ الاسكار كما في التذكرة فهذا كله ونظاءره يحرم استعمال القدر المسكر منه دون القليل كما قدمناه فافهم ومثله بل اولي البرش وهو شء مركب من البنج والافيون وغيرهما ذكر في التذكرة ان ادمانه يفسد البدن والعقل ويسقط الشهوتين ويفسد اللون وينقص القوي-	17	-5924151529309100901	1225	2440.0	995	1227	99.83699798583984	229	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6222	false	-5512032080299235262	231	300	1226	1571	1571	300	وينهك وقد وقع به الان ضرر كثير ا ه قوله قاله المصنف وعبارته ومثل الحشيشة في الحرمة جوزة الطيب فقد افتي كثير من علماء الشافعية بحرمتها وممن صرح بذلك منهم ابن حجر نزيل مكة في فتاواه والشيخ كمال الدين بن ابي شريف في رسالة وضعها في ذلك وافتي بحرمتها الاقصراوي من اصحابنا وقفت علي ذلك بخطه الشريف لكن قال حرمتها دون حرمة الحشيش والله اعلم ا ه اقول بل-	6222	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0018	true	-826746734380928543	0	69	0	346	1590	300	وينهك وقد وقع به الان ضرر كثير ا ه قوله قاله المصنف وعبارته ومثل الحشيشة في الحرمة جوزة الطيب فقد افتي كثير من علماء الشافعية بحرمتها وممن صرح بذلك منهم ابن حجر نزيل مكة في فتاواه والشيخ كمال الدين بن ابي شريف في رسالة وضعها في ذلك وافتي بحرمتها الاقصراوي من اصحابنا وقفت علي ذلك بخطه الشريف لكن قال حرمتها دون حرمة الحشيش والله اعلم ا ه اقول بل	18	-5924151529309100901	345	685.0	277	346	99.71098327636719	69	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6223	false	-1772883631250499274	0	231	0	1245	1599	300	سيذكر الشارح حرمتها عن المذاهب الاربعة قوله عن الجامع اي جامع الفتاوي قوله والحشيشة عبارة المصنف وهو الحشيشة قوله فهو زنديق مبتدع قال في البحر وقد اتفق علي وقوع طلاقه اي اكل الحشيش فتوي مشايخ المذهبين الشافعية والحنفية لفتواهم بحرمته وتاديب باعته حتي قالوا من قال بحله فهو زنديق كذا في المبتغي بالمعجمة وتبعه المحقق في فتح القدير ا ه قوله بل قال نجم الدين الزاهدي الخ هذا ذكره المصنف نقلا عن خط بعض الافاضل ورده الرملي بانه لا التفات اليه ولا تعويل عليه اذ الكفر بانكار القطعيات وهو ليس كذلك ا ه ملخصا اقول ويءيده ما مر متنا من ان الاشربة الاربعة المحرمة حرمتها دون حرمة الخمر فلا يكفر مستحلها فعلي هذا يشكل ايضا الحكم عليه بانه زنديق مع انه اقره في الفتح والبحر وغيرها والزنديق يقتل ولا تقبل توبته لكن رايت في الزواجر لابن حجر ما نصه وحكي القرافي وابن تيمية الاجماع علي تحريم الحشيشة قال ومن استحلها فقد كفر قال وانما لم يتكلم فيها الاءمة الاربعة لانها لم تكن في زمنهم وانما ظهر في اخر الماءة السادسة واول الماءة السابعة حين ظهرت دولة التتار ا ه بحروفه فليتامل قوله والتتن الخ اقول قد اضطرت اراء العلماء فيه فبعضهم قال بكراهته وبعضهم قال بحرمته وبعضهم باباحته افردوه بالتاليف وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي ويمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه في الصوم لا شك يفطر وفي شرح العلامة الشيخ اسماعيل النابلسي والد سيدنا عبد الغني علي شرح الدرر بعد نقله ان	6223	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0018	true	-826746734380928543	69	300	346	1590	1590	300	سيذكر الشارح حرمتها عن المذاهب الاربعة قوله عن الجامع اي جامع الفتاوي قوله والحشيشة عبارة المصنف وهو الحشيشة قوله فهو زنديق مبتدع قال في البحر وقد اتفق علي وقوع طلاقه اي اكل الحشيش فتوي مشايخ المذهبين الشافعية والحنفية لفتواهم بحرمته وتاديب باعته حتي قالوا من قال بحله فهو زنديق كذا في المبتغي بالمعجمة وتبعه المحقق في فتح القدير ا ه قوله بل قال نجم الدين الزاهدي الخ هذا ذكره المصنف نقلا عن خط بعض الافاضل ورده الرملي بانه لا التفات اليه ولا تعويل عليه اذ الكفر بانكار القطعيات وهو ليس كذلك ا ه ملخصا اقول ويءيده ما مر متنا من ان الاشربة الاربعة المحرمة حرمتها دون حرمة الخمر فلا يكفر مستحلها فعلي هذا يشكل ايضا الحكم عليه بانه زنديق مع انه اقره في الفتح والبحر وغيرها والزنديق يقتل ولا تقبل توبته لكن رايت في الزواجر لابن حجر ما نصه وحكي القرافي وابن تيمية الاجماع علي تحريم الحشيشة قال ومن استحلها فقد كفر قال وانما لم يتكلم فيها الاءمة الاربعة لانها لم تكن في زمنهم وانما ظهر في اخر الماءة السادسة واول الماءة السابعة حين ظهرت دولة التتار ا ه بحروفه فليتامل قوله والتتن الخ اقول قد اضطرت اراء العلماء فيه فبعضهم قال بكراهته وبعضهم قال بحرمته وبعضهم باباحته افردوه بالتاليف وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي ويمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه في الصوم لا شك يفطر وفي شرح العلامة الشيخ اسماعيل النابلسي والد سيدنا عبد الغني علي شرح الدرر بعد نقله ان-	18	-5924151529309100901	1244	2483.0	1014	1245	99.919677734375	230	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6223	false	-1772883631250499274	231	300	1245	1599	1599	300	للزوج منع الزوجة من اكل الثوم والبصل وكل ما ينتن الفم قال ومقتضاه المنع من شربها التتن لانه ينتن الفم خصوصا اذا كان الزوج لا يشربه اعاذنا الله تعالي منه وقد افتي بالمنع من شربه شيخ مشايخنا المسيري وغيره ا ه وللعلامة الشيخ علي الاجهوري المالكي رسالة في حله نقل فيها انه افتي بحله من يعتمد عليه من اءمة المذاهب الاربعة قلت والف في حله ايضا سيدنا العارف عبد-	6223	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0019	true	8426813599808105635	0	69	0	355	1564	300	للزوج منع الزوجة من اكل الثوم والبصل وكل ما ينتن الفم قال ومقتضاه المنع من شربها التتن لانه ينتن الفم خصوصا اذا كان الزوج لا يشربه اعاذنا الله تعالي منه وقد افتي بالمنع من شربه شيخ مشايخنا المسيري وغيره ا ه وللعلامة الشيخ علي الاجهوري المالكي رسالة في حله نقل فيها انه افتي بحله من يعتمد عليه من اءمة المذاهب الاربعة قلت والف في حله ايضا سيدنا العارف عبد	19	-5924151529309100901	354	703.0	286	355	99.71830749511719	69	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6224	false	8979708128196766459	0	227	0	1190	1545	300	الغني النابلسي رسالة سماها الصلح بين الاخوان في اباحة شرب الدخان وتعرض له في كثير من تاليفه الحسان واقام الطامة الكبري علي القاءل بالحرمة او بالكراهة فانهما حكمان شرعيان لا بد لهما من دليل ولا دليل علي ذلك فانه لم يثبت اسكاره ولا تفتيره ولا اضراره بل ثبت له منافع فهو داخل تحت قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة وان فرض اضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه علي كل احد فان العسل يضر باصحاب الصفراء الغالبة وربما امرضهم مع انه شفاء بالنص القطعي وليس الاحتياط في الافتراء علي الله تعالي باثبات الحرمة او الكراهة اللذين لا بد لهما من دليل بل في القول بالاباحة التي هي الاصل وقد توقف النبي مع -------------------انه هو المشرع في تحريم الخمر ام الخباءث حتي نزل عليه النص القطعي فالذي ينبغي للانسان اذا سءل عنه سواء كان ممن يتعاطاه او لا كهذا العبد الضعيف وجميع من في بيته ان يقول هو مباح لكن راءحته تستكره-ا الطباع فهو مكروه طبعا لا شرعا الي اخر ما اطال به رحمه الله تعالي وهذا الذي يعطيه كلام الشارح هنا حيث اعقب كلام شيخه النجم بكلام الاشباه وبكلام شيخه العمادي وان كان في الدر المنتقي جزم بالحرمة لكن لا لذاته بل لورود النهي السلطاني عن استعماله وياتي الكلام فيه قوله فانه مفتر قال في القاموس فتر جسمه فتورا لانت مفاصله وضعف والفتار كغراب ابتداء النشوة وافتر الشراب فتر شاربه قوله وهو حرام مخالف لما نقل عن الشافعية فانهم	6224	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0019	true	8426813599808105635	69	300	355	1564	1564	300	الغني النابلسي رسالة سماها الصلح بين الاخوان في اباحة شرب الدخان وتعرض له في كثير من تاليفه الحسان واقام الطامة الكبري علي القاءل بالحرمة او بالكراهة فانهما حكمان شرعيان لا بد لهما من دليل ولا دليل علي ذلك فانه لم يثبت اسكاره ولا تفتيره ولا اضراره بل ثبت له منافع فهو داخل تحت قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة وان فرض اضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه علي كل احد فان العسل يضر باصحاب الصفراء الغالبة وربما امرضهم مع انه شفاء بالنص القطعي وليس الاحتياط في الافتراء علي الله تعالي باثبات الحرمة او الكراهة اللذين لا بد لهما من دليل بل في القول بالاباحة التي هي الاصل وقد توقف النبي صلي الله عليه واله مع انه هو المشرع في تحريم الخمر ام الخباءث حتي نزل عليه النص القطعي فالذي ينبغي للانسان اذا سءل عنه سواء كان ممن يتعاطاه او لا كهذا العبد الضعيف وجميع من في بيته ان يقول هو مباح لكن راءحته تستكرهها الطباع فهو مكروه طبعا لا شرعا الي اخر ما اطال به رحمه الله تعالي وهذا الذي يعطيه كلام الشارح هنا حيث اعقب كلام شيخه النجم بكلام الاشباه وبكلام شيخه العمادي وان كان في الدر المنتقي جزم بالحرمة لكن لا لذاته بل لورود النهي السلطاني عن استعماله وياتي الكلام فيه قوله فانه مفتر قال في القاموس فتر جسمه فتورا لانت مفاصله وضعف والفتار كغراب ابتداء النشوة وافتر الشراب فتر شاربه قوله وهو حرام مخالف لما نقل عن الشافعية فانهم-	19	-5924151529309100901	1186	2356.0	961	1210	98.01652526855469	224	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6224	false	8979708128196766459	227	300	1190	1545	1545	300	اوجبوا علي الزوج كفايتها منه ا ه ابو السعود فذكروا ان ما ذهب اليه ابن حجر ضعيف والمذهب كراهة التنزيه الا لعارض وذكروا انه انما يجب للزوجة علي الزوج اذا كان لها اعتياد ولا يضرها تركه فيكون من قبيل التفكه اما اذا كانت تتضرر بتركه فيكون من قبيل التداوي وهو لا يلزمه ط قوله ومع نهي ولي الامر عنه الخ قال سيدي العارف عبد الغني ليت شعري اي امر من امريه يتمسك به-	6224	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0020	true	3417034567575371832	0	73	0	356	1529	300	اوجبوا علي الزوج كفايتها منه ا ه ابو السعود فذكروا ان ما ذهب اليه ابن حجر ضعيف والمذهب كراهة التنزيه الا لعارض وذكروا انه انما يجب للزوجة علي الزوج اذا كان لها اعتياد ولا يضرها تركه فيكون من قبيل التفكه اما اذا كانت تتضرر بتركه فيكون من قبيل التداوي وهو لا يلزمه ط قوله ومع نهي ولي الامر عنه الخ قال سيدي العارف عبد الغني ليت شعري اي امر من امريه يتمسك به	20	-5924151529309100901	355	705.0	283	356	99.71910095214844	73	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6225	false	2256339295886530235	0	226	0	1173	1583	300	امره الناس بتركه ام امره باعطاء المكس عليه وهو في الحقيقة امر باستعماله علي ان المراد من اولي الامر في الاية العلماء في اصح الاقوال كما ذكره العيني في اخر مساءل شتي من شرح الكنز وايضا هل منع السلاطين الظلمة المصرين علي المصادرات وتضييع بيوت المال واقرارهم القضاة وغيرهم علي الرشوة والظلم يثبت حكما شرعيا وقد قالوا من قال لسلطان زماننا عادل كفر ا ه ملخصا اقول مقتضاه ان امراء زماننا لا يفيد امرهم الوجوب وقد صرحوا في متفرقات القضاة عند قول المتون امرك قاض برجم او قطع او ضرب قضي فيه وسعك فعله بقولهم لوجول طاعة ولي الامر قال الشارح هناك ومنعه-محمد حتي يعاين الحجة واستحسنوه في زماننا وبه يفتي الخ وذكر العلامة البيري في اواخر شرحه علي الاشباه ان من شروط الامامة ان يكون عدلا بالغا امينا ورعا ذكرا موثوقا به في الدماء والفروج والاموال زاهدا متواضعا مسايسا في موضع السياسة ثم اذا وقعت البيعة من اهل الحل والعقد من مع صفته ما ذكر صار اماما يفترض اطاعنه كما في حزانة الاكمل وفي شرح الجواهر تجب اطاعته فيما اباحه الشرع وهو ما يعود نفعه علي العامة وقد نصوا في الجهاد علي امتثال امره في غير معصية وفي التاترخانية اذا امر الامير العسكر بشء فعصاه واحد لا يءدبه في اول وهلة بل ينصحه فان عاد بلا عذر ادبه ا ه ملخصا واخذ البيري من هذا انه لو امر بصوم ايام الطاعون ونحوه يجب امتثاله اقول	6225	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0020	true	3417034567575371832	73	300	356	1529	1529	300	امره الناس بتركه ام امره باعطاء المكس عليه وهو في الحقيقة امر باستعماله علي ان المراد من اولي الامر في الاية العلماء في اصح الاقوال كما ذكره العيني في اخر مساءل شتي من شرح الكنز وايضا هل منع السلاطين الظلمة المصرين علي المصادرات وتضييع بيوت المال واقرارهم القضاة وغيرهم علي الرشوة والظلم يثبت حكما شرعيا وقد قالوا من قال لسلطان زماننا عادل كفر ا ه ملخصا اقول مقتضاه ان امراء زماننا لا يفيد امرهم الوجوب وقد صرحوا في متفرقات القضاة عند قول المتون امرك قاض برجم او قطع او ضرب قضي فيه وسعك فعله بقولهم لوجول طاعة ولي الامر قال الشارح هناك ومنعه محمد حتي يعاين الحجة واستحسنوه في زماننا وبه يفتي الخ وذكر العلامة البيري في اواخر شرحه علي الاشباه ان من شروط الامامة ان يكون عدلا بالغا امينا ورعا ذكرا موثوقا به في الدماء والفروج والاموال زاهدا متواضعا مسايسا في موضع السياسة ثم اذا وقعت البيعة من اهل الحل والعقد من مع صفته ما ذكر صار اماما يفترض اطاعته كما في حزانة الاكمل وفي شرح الجواهر تجب اطاعته فيما اباحه الشرع وهو ما يعود نفعه علي العامة وقد نصوا في الجهاد علي امتثال امره في غير معصية وفي التتارخانية اذا امر الامير العسكر بشء فعصاه واحد لا يءدبه في اول وهلة بل ينصحه فان عاد بلا عذر ادبه ا ه ملخصا واخذ البيري من هذا انه لو امر بصوم ايام الطاعون ونحوه يجب امتثاله اقول-	20	-5924151529309100901	1169	2325.0	944	1174	99.57410430908203	224	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6826	false	4319496526653667825	222	276	1119	1408	1546	300	لوجوب طاعة ولي الامر بالاية الشريفة ومن طاعته تصديقه قال----------------------------------------------------------------------------- العلامة البيري في اواخر شرحه علي الاشباه و النظاءر عند الكلام علي شروط الامام-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة ثم اذا وقعت البيعة من اهل الحل والعقد------------------ صار اماما يفترض اطاعته كما في خزانة الاكمل وفي شرح الجواهر تجب اطاعته فيما اباحه الدين وهو ما يعود نفعه الي العامة	6826	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0020	true	3417034567575371832	168	252	855	1297	1529	300	لوجول طاعة ولي الامر-------------------------------- قال الشارح هناك ومنعه محمد حتي يعاين الحجة واستحسنوه في زماننا وبه يفتي الخ وذكر العلامة البيري في اواخر شرحه علي الاشباه ان من------------------- شروط الامامة ان يكون عدلا بالغا امينا ورعا ذكرا موثوقا به في الدماء والفروج والاموال زاهدا متواضعا مسايسا في موضع السياسة ثم اذا وقعت البيعة من اهل الحل والعقد من مع صفته ما ذكر صار اماما يفترض اطاعته كما في حزانة الاكمل وفي شرح الجواهر تجب اطاعته فيما اباحه الشرع وهو ما يعود نفعه علي العامة	20	-5924151529309100901	228	396.0	183	493	46.24746322631836	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6827	false	6439896887605654289	25	57	133	295	1527	300	وقد نصوا في الجهاد علي امتثال امره في غير معصية وفي التاترخانية عن المحيط اذا امر الامير اهل العسكر بشء فعصاه في ذلك واحد فالامير لا يءدبه في اول وهلة ولكن ينصحه	6827	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0020	true	3417034567575371832	252	278	1297	1428	1529	300	وقد نصوا في الجهاد علي امتثال امره في غير معصية وفي التتارخانية---------- اذا امر الامير---- العسكر بشء فعصاه------- واحد-------- لا يءدبه في اول وهلة بل-- ينصحه	20	-5924151529309100901	128	215.5	102	162	79.01234436035156	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6225	false	2256339295886530235	226	300	1173	1583	1583	300	وظاهر عبارة خزانة الفتاوي لزوم اطاعة من استوفي شروط الامامة وهذا يءيد كلام العارف قدس سره لكن في حاشية الحموي ما يدل علي ان هذه الشروط لرفع الاثم لا لصحة التولية فراجعه قوله ربما اضر بالبدن الواقع انه يختلف بالاختلاف المستعملين ط قوله الاصل الاباحة او التوقف المختار الاول عند الجمهور من الحنفية والشافعية كما صرح به المحقق ابن الهمام في تحرير الاصول قوله فيفهم منه حكم النبات وهو الاباحة علي المختار او التوقف-	6225	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0021	true	2115596910404580601	0	74	0	411	1629	300	وظاهر عبارة خزانة الفتاوي لزوم اطاعة من استوفي شروط الامامة وهذا يءيد كلام العارف قدس سره لكن في حاشية الحموي ما يدل علي ان هذه الشروط لرفع الاثم لا لصحة التولية فراجعه قوله ربما اضر بالبدن الواقع انه يختلف بالاختلاف المستعملين ط قوله الاصل الاباحة او التوقف المختار الاول عند الجمهور من الحنفية والشافعية كما صرح به المحقق ابن الهمام في تحرير الاصول قوله فيفهم منه حكم النبات وهو الاباحة علي المختار او التوقف	21	-5924151529309100901	410	815.0	337	411	99.7566909790039	74	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6226	false	4104234898835721261	0	226	0	1219	1596	300	وفيه اشارة الي عدم تسليم اسكاره وتفتيره واضراره والا لم يصح ادخاله تحت القاعدة المذكورة ولذا امر بالتنبه قوله وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته اقول ظاهر كلام العمادي انه مكروه تحريما ويفسق متعاطيه فانه قال في فصل الجماعة ويكره الاقتداء بالمعروف باكل الربا او شء من المحرمات او يداوم الاسرار علي شء من البدع المكروهات كالدخان المبتدع في هذا الزمان ولا سيما بعد صدور منع السلطان ا ه ورد عليه سيدنا عبد الغني في شرح الهدية بما حاصله ما قدمناه فقول الشارح الحاقا له بالثوم والبصل فيه نظر اذ لا يناسب كلام العمادي نعم الحاقه بما ذكر هو الانصاف قال ابو السعود فتكون الكراهة تنزيهية والمكروه تنزيها بجامع الاباحة ا ه وقال ط ويءخذ منه كراهة التحريم في المسجد للنهي الوارد في الثوم والبصل وهو ملحق بهما والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة لما فيه من الاخلال بتعظيم كتاب الله تعالي ا ه قوله وممن جزم الخ قد علمت اجماع العلماء علي ذلك تتمة لم يتكلم علي حكم قهوة البن وقد حرمها بعضهم ولا وجه له كما في تبيين المحارم وفتاوي المصنف وحاشية الاشباه للرملي قال شيخ الشارح النجم الغزي في تاريخه في ترجمة ابي بكر بن عبد الله الشاذلي المعروف بالعيدروس انه اول من اتخذ القهوة لما مر في سياحته بشجر البن فاقتات من ثمره فوجد فيه تجفيفا للدماغ واجتلابا للسهر وتنشيطا للعبادة فاتخذه قوتا وطعاما وارشد اتباعه اليه ثم انتشرت في البلاد واختلف العلماء	6226	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0021	true	2115596910404580601	74	300	411	1629	1629	300	وفيه اشارة الي عدم تسليم اسكاره وتفتيره واضراره والا لم يصح ادخاله تحت القاعدة المذكورة ولذا امر بالتنبه قوله وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته اقول ظاهر كلام العمادي انه مكروه تحريما ويفسق متعاطيه فانه قال في فصل الجماعة ويكره الاقتداء بالمعروف باكل الربا او شء من المحرمات او يداوم الاسرار علي شء من البدع المكروهات كالدخان المبتدع في هذا الزمان ولا سيما بعد صدور منع السلطان ا ه ورد عليه سيدنا عبد الغني في شرح الهدية بما حاصله ما قدمناه فقول الشارح الحاقا له بالثوم والبصل فيه نظر اذ لا يناسب كلام العمادي نعم الحاقه بما ذكر هو الانصاف قال ابو السعود فتكون الكراهة تنزيهية والمكروه تنزيها بجامع الاباحة ا ه وقال ط ويءخذ منه كراهة التحريم في المسجد للنهي الوارد في الثوم والبصل وهو ملحق بهما والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة لما فيه من الاخلال بتعظيم كتاب الله تعالي ا ه قوله وممن جزم الخ قد علمت اجماع العلماء علي ذلك تتمة لم يتكلم علي حكم قهوة البن وقد حرمها بعضهم ولا وجه له كما في تبيين المحارم وفتاوي المصنف وحاشية الاشباه للرملي قال شيخ الشارح النجم الغزي في تاريخه في ترجمة ابي بكر بن عبد الله الشاذلي المعروف بالعيدروس انه اول من اتخذ القهوة لما مر في سياحته بشجر البن فاقتات من ثمره فوجد فيه تجفيفا للدماغ واجتلابا للسهر وتنشيطا للعبادة فاتخذه قوتا وطعاما وارشد اتباعه اليه ثم انتشرت في البلاد واختلف العلماء-	21	-5924151529309100901	1218	2431.0	993	1219	99.91796875	225	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6226	false	4104234898835721261	226	300	1219	1596	1596	300	في اول القرن العاشر فحرمها جماعة ترجح عندهم انها مضرة اخرهم بالشام والد شيخنا العيتاوي والقطب بن سلطان الحنفي وبمصر احمد بن احمد بن عبد الحق السنباطي تبعا لابيه والاكثرون الي انها مباحة وانعقد الاجماع بعدهم علي ذلك واما ما ينضم اليها من المحرمات فلا شبهة في تحريمه ا ه ملخصا خاتمة سءل ابن حجر المكي عمن ابتلي باكل نحو الافيون وصار ان لم ياكل منه هلك فاجاب ان علم ذلك قطعا حل له-	6226	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0022	true	3959852888469128707	0	74	0	378	1539	300	في اول القرن العاشر فحرمها جماعة ترجح عندهم انها مضرة اخرهم بالشام والد شيخنا العيتاوي والقطب بن سلطان الحنفي وبمصر احمد بن احمد بن عبد الحق السنباطي تبعا لابيه والاكثرون الي انها مباحة وانعقد الاجماع بعدهم علي ذلك واما ما ينضم اليها من المحرمات فلا شبهة في تحريمه ا ه ملخصا خاتمة سءل ابن حجر المكي عمن ابتلي باكل نحو الافيون وصار ان لم ياكل منه هلك فاجاب ان علم ذلك قطعا حل له	22	-5924151529309100901	377	749.0	304	378	99.7354507446289	74	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6227	false	-1515884546212234361	0	227	0	1163	1504	300	بل وجب لاضطراره الي ابقاء روحه كالميتة لمضطر ويجب عليه التدريج في تنقيصه شيءا فشيءا حتي يزول تولع المعدة به من غير ان تشعر فان ترك ذلك فهو اثم فاسق ا ه ملخصا قال الرملي وقواعدنا لا تخالفه فرع قدمنا في الحظر والاباحة عن التاترخانية انه لا باس بشرب ما يذهب بالعقل لقطع نحو اكله اقول ينبغي تقييده بغير الخمر وظاهره انه لا يتقيد بنحو بنج من غير الماءع وقيده به الشافعية والله تعالي اعلم كتاب الصيد مصدر صاده اذا اخذه فهو صاءد وذاك مصيد ويسمي المصيد صيدا فيجمع صيودا وهو كل ممتنع متوحش طبعا لا يمكن اخذه الا بحيلة مغرب فخرج بالممتنع مثل الدجاج والبط اذ المراد منه ان يكون له قواءم او جناحان يملك عليهما ويقدر علي الفرار من جهتهما وبالمتوحش مثل الحمام اذا معناه ان لا يالف الناس ليلا ونهارا وبطبعا ما يتوحش من الاهليات فانها لا تحل بالاصطياد وتحل بذكاة الضرورة ودخل به متوحش بالف كالظبي لا يمكن اخذه الا بحيلة وتمامه في القهستاني اي فالظبي وان كان مما يالف بعد الاخذ الا انه صيد قبله يحل بالاصطياد ودخل فيه ما لا يءكل كما ياتي قوله مما يورث السرور وقيل الغفلة واللهو لحديث من -تبع الصيد فقد غفل وفي السعدية ولان الصيد من الاطعمة ومناسبتها للاشربة غير خفية وكل منها فيه ما هو حلال وحرام قوله بخمسة عشر شوطا خمسة في الصاءد وهو ان يكون من اهل الذكاة وان 2 يوجد منه الارسال	6227	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0022	true	3959852888469128707	74	300	378	1539	1539	300	بل وجب لاضطراره الي ابقاء روحه كالميتة لمضطر ويجب عليه التدريج في تنقيصه شيءا فشيءا حتي يزول تولع المعدة به من غير ان تشعر فان ترك ذلك فهو اثم فاسق ا ه ملخصا قال الرملي وقواعدنا لا تخالفه فرع قدمنا في الحظر والاباحة عن التتارخانية انه لا باس بشرب ما يذهب بالعقل لقطع نحو اكله اقول ينبغي تقييده بغير الخمر وظاهره انه لا يتقيد بنحو بنج من غير الماءع وقيده به الشافعية والله تعالي اعلم كتاب الصيد مصدر صاده اذا اخذه فهو صاءد وذاك مصيد ويسمي المصيد صيدا فيجمع صيودا وهو كل ممتنع متوحش طبعا لا يمكن اخذه الا بحيلة مغرب فخرج بالممتنع مثل الدجاج والبط اذ المراد منه ان يكون له قواءم او جناحان يملك عليهما ويقدر علي الفرار من جهتهما وبالمتوحش مثل الحمام اذا معناه ان لا يالف الناس ليلا ونهارا وبطبعا ما يتوحش من الاهليات فانها لا تحل بالاصطياد وتحل بذكاة الضرورة ودخل به متوحش بالف كالظبي لا يمكن اخذه الا بحيلة وتمامه في القهستاني اي فالظبي وان كان مما يالف بعد الاخذ الا انه صيد قبله يحل بالاصطياد ودخل فيه ما لا يءكل كما ياتي قوله مما يورث السرور وقيل الغفلة واللهو لحديث من اتبع الصيد فقد غفل وفي السعدية ولان الصيد من الاطعمة ومناسبتها للاشربة غير خفية وكل منها فيه ما هو حلال وحرام قوله بخمسة عشر شوطا خمسة في الصاءد وهو ان يكون من اهل الذكاة وان-- يوجد منه الارسال-	22	-5924151529309100901	1158	2298.5	933	1164	99.48453521728516	222	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6227	false	-1515884546212234361	227	300	1163	1504	1504	300	وان لا يشاركه في الارسال من لا يحل صيده وان لا يترك التسمية عامدا وان لا يشتغل بين الارسال والاخذ بعمل اخر وخمسة في الكلب ان يكون معلما وان يذهب علي سنن الارسال وان لا يشاركه في الاخذ ما لا يحل صيده وان يقتله جرحا وان لا ياكل منه وخمسة في الصيد ان لا يكون من الحشرات وان لا يكون من بنات الماء الا السمك وان يمنع نفسه بجناحيه او قواءمه وان لا-	6227	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0023	true	-2960369692604742379	0	73	0	342	1513	300	وان لا يشاركه في الارسال من لا يحل صيده وان لا يترك التسمية عامدا وان لا يشتغل بين الارسال والاخذ بعمل اخر وخمسة في الكلب ان يكون معلما وان يذهب علي سنن الارسال وان لا يشاركه في الاخذ ما لا يحل صيده وان يقتله جرحا وان لا ياكل منه وخمسة في الصيد ان لا يكون من الحشرات وان لا يكون من بنات الماء الا السمك وان يمنع نفسه بجناحيه او قواءمه وان لا	23	-5924151529309100901	341	677.0	269	342	99.70760345458984	73	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6228	false	3893226459280737365	0	227	0	1170	1527	300	يكون متقويا بنابه او بمخلبه وان يموت بهذا قبل ان يصل الي ذبحه ا ه وفيه بحث مذكور مع جوابه في المنح ومجموع هذه الشروط لما يحل الله ولم يدركه حيا قوله في غير الحرام الاولي ان يقول او في الحرم ليشمل الصور الثلاث وهي صيد المحرم في الحل او الحرم او الحلال في الحرم قوله كما هو ظاهر لان مطلق اللهو منهي عنه الا في ثلاث كما مر في الحظر قوله علي ما في الاشباه اي اخذا مما في البزازية من انه مباح الا للتلهي او حرفه وفي مجمع الفتاوي ويكره للتلهي وان يتخذ خمرا واقره في الشرنبلالية قوله لانه نوع من الاكتساب وبذلك استدل في الهداية علي اباحة الاصطياد بعد استدلاله عليه بالكتاب والسنة والاجماع واقره الشراح قوله وكل انواع الكسب الخ اي انواعه المباحة بخلاف الكسب بالربا والعقود الفاسدة ونحو ذلك قوله علي المذهب الصحيح قال بعده في التاترخانية وبعض الفقهاء قالوا الزرا-- مذمومة والصحيح ما ذهب اليه جمهور الفقهاء ثم اختلفوا في التجارة والزراعة ايهما افضل واكثر مشايخنا علي ان الزراعة افضل ا ه وفي الملتقي والمواهب افضله الجهاد ثم التجارة ثم الحراثة ثم الصناعة ا ه اقول فالمراد من قولهم كل انواع الكسب في الاباحة سواء انها بعد ان لم تكن بطريق محظور لا يذم بعضها وان كان بعضها افضل من بعض تامل ثم ان كل نوع منها تارة يتخذه الانسان حرفة ومعاشا وتارة يفعله وقت الحاجة في بعض الاحيان وحيث كان	6228	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0023	true	-2960369692604742379	73	300	342	1513	1513	300	يكون متقويا بنابه او بمخلبه وان يموت بهذا قبل ان يصل الي ذبحه ا ه وفيه بحث مذكور مع جوابه في المنح ومجموع هذه الشروط لما يحل الله ولم يدركه حيا قوله في غير الحرام الاولي ان يقول او في الحرم ليشمل الصور الثلاث وهي صيد المحرم في الحل او الحرم او الحلال في الحرم قوله كما هو ظاهر لان مطلق اللهو منهي عنه الا في ثلاث كما مر في الحظر قوله علي ما في الاشباه اي اخذا مما في البزازية من انه مباح الا للتلهي او حرفه وفي مجمع الفتاوي ويكره للتلهي وان يتخذ خمرا واقره في الشرنبلالية قوله لانه نوع من الاكتساب وبذلك استدل في الهداية علي اباحة الاصطياد بعد استدلاله عليه بالكتاب والسنة والاجماع واقره الشراح قوله وكل انواع الكسب الخ اي انواعه المباحة بخلاف الكسب بالربا والعقود الفاسدة ونحو ذلك قوله علي المذهب الصحيح قال بعده في التتارخانية وبعض الفقهاء قالوا الزراعة مذمومة والصحيح ما ذهب اليه جمهور الفقهاء ثم اختلفوا في التجارة والزراعة ايهما افضل واكثر مشايخنا علي ان الزراعة افضل ا ه وفي الملتقي والمواهب افضله الجهاد ثم التجارة ثم الحراثة ثم الصناعة ا ه اقول فالمراد من قولهم كل انواع الكسب في الاباحة سواء انها بعد ان لم تكن بطريق محظور لا يذم بعضها وان كان بعضها افضل من بعض تامل ثم ان كل نوع منها تارة يتخذه الانسان حرفة ومعاشا وتارة يفعله وقت الحاجة في بعض الاحيان وحيث كان-	23	-5924151529309100901	1167	2321.5	941	1172	99.57337951660156	224	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6228	false	3893226459280737365	227	300	1170	1527	1527	300	الاصطياد نوعا منها دل علي اباحة اتخذاه حرفة ولا سيما مع اطلاق الادلة وعبارات المتون والكراه- لا بد لها من دليل خاص وما قيل ان فيه ازهاق الروح وهو يورث قسوة القلب لا يدل علي الكراهة بل غايته ان غيره كالتجارة والحراثة افضل منه وفي التاترخانية قال ابو يوسف اذ طلب الصيد لهوا ولعبا فلا خير فيه واكرهه وان طلب منه ما يحتاج اليه من بيع او ادام حاجة اخري فلا باس به-	6228	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0024	true	-1848115217963809715	0	73	0	359	1500	300	الاصطياد نوعا منها دل علي اباحة اتخذاه حرفة ولا سيما مع اطلاق الادلة وعبارات المتون والكراهة لا بد لها من دليل خاص وما قيل ان فيه ازهاق الروح وهو يورث قسوة القلب لا يدل علي الكراهة بل غايته ان غيره كالتجارة والحراثة افضل منه وفي التتارخانية قال ابو يوسف اذ طلب الصيد لهوا ولعبا فلا خير فيه واكرهه وان طلب منه ما يحتاج اليه من بيع او ادام حاجة اخري فلا باس به	24	-5924151529309100901	355	698.0	283	359	98.88579559326172	71	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6229	false	-7381964435587312971	0	227	0	1142	1513	300	ا ه قوله تعقل بتقديم العين المهملة علي القاف اي علق ونشب قال في المغرب وهو مصنوع غير مسموع قوله وان وجد المقلش بالقاف وهو الذي يفتش المزابل بيده او بالغربال ليستخرج ما فيها من النقود وغيرها والظاهر انه لفظ عامي غير عربي فلتراجع كتب اللغة ولا مناسبة لهذه المسالة بباب الصيد ومحلها كتاب اللقطة حموي ملخصا ووجد في بعض نسخ المنح المفتش قوله بضرب اهل الاسلام اما المضروب بضرب الجاهلية فهو ركاز يخمس وتقدم انه اذا اشتبه الضرب بجعل جاهليا ط قوله ويجب تعريفه الي ان يعلم انه لا يطلبه ثم يتصدق به او ينفقه علي نفسه ان كان مصرفا ط قوله ناقل اي من مالك الي مالك وقوله وخلافة اي ذو خلافة وكذا يقال فيما بعده ط قوله وهو الاستيلاء حقيقة شمل احياء الموات فلا حاجة الي عده قسما رابعا كما فعل الحموي قوله كنصب شبكة لصيد لا لجفاف تبع فيه صاحب الاشباه والاولي حذف قوله لصيد ليشمل ما اذا لم يقصد شيءا لما في التاترخانية والظهيرية الاستيلاء الحكمي باستعمال ما هو موضع للاصطياد حتي ان من نصب شبكة فتعقل بها صيد ملكه قصد بها الاصطياد او لا فلو نصبها للتجفيف لا يملكه وان نصب فسطاطا ان قصد الصيد يملكه والا فلا لانه غير موضوع للصيد ا ه ملخصا فتامل قوله علي المباح متعلق بالاستيلاء قوله عن مالك اي ملك مالك قوله علي حطب غيره اي بان جمعه غيره قوله ولم يحل الخ لانه لم	6229	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0024	true	-1848115217963809715	73	300	359	1500	1500	300	ا ه قوله تعقل بتقديم العين المهملة علي القاف اي علق ونشب قال في المغرب وهو مصنوع غير مسموع قوله وان وجد المقلش بالقاف وهو الذي يفتش المزابل بيده او بالغربال ليستخرج ما فيها من النقود وغيرها والظاهر انه لفظ عامي غير عربي فلتراجع كتب اللغة ولا مناسبة لهذه المسالة بباب الصيد ومحلها كتاب اللقطة حموي ملخصا ووجد في بعض نسخ المنح المفتش قوله بضرب اهل الاسلام اما المضروب بضرب الجاهلية فهو ركاز يخمس وتقدم انه اذا اشتبه الضرب بجعل جاهليا ط قوله ويجب تعريفه الي ان يعلم انه لا يطلبه ثم يتصدق به او ينفقه علي نفسه ان كان مصرفا ط قوله ناقل اي من مالك الي مالك وقوله وخلافة اي ذو خلافة وكذا يقال فيما بعده ط قوله وهو الاستيلاء حقيقة شمل احياء الموات فلا حاجة الي عده قسما رابعا كما فعل الحموي قوله كنصب شبكة لصيد لا لجفاف تبع فيه صاحب الاشباه والاولي حذف قوله لصيد ليشمل ما اذا لم يقصد شيءا لما في التتارخانية والظهيرية الاستيلاء الحكمي باستعمال ما هو موضع للاصطياد حتي ان من نصب شبكة فتعقل بها صيد ملكه قصد بها الاصطياد او لا فلو نصبها للتجفيف لا يملكه وان نصب فسطاطا ان قصد الصيد يملكه والا فلا لانه غير موضوع للصيد ا ه ملخصا فتامل قوله علي المباح متعلق بالاستيلاء قوله عن مالك اي ملك مالك قوله علي حطب غيره اي بان جمعه غيره قوله ولم يحل الخ لانه لم-	24	-5924151529309100901	1139	2271.0	913	1142	99.7373046875	225	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6229	false	-7381964435587312971	227	300	1142	1513	1513	300	يخل عن ملك مالك قوله وتمام التفريع اي علي السبب الثالث في المطولات منها ما في التاترخانية وغيرها عن المنتقي بالنون دخل صيد داره فلما راه اغلق عليه الباب وصار بحال يقدر علي اخذه بلا اصطياده بشبكة او سهم ملكه وان اغلق ولم يعلم به لا يملكه ولو نصب حبالة فوقع فيها صيد فقطعها وانفلت فاخذه اخر ملكه ولو جاء صاحب الحبالة لياخذه ودنا منه بحيث يقدر علي اخذه فانفلت لا يملكه الاخذ-	6229	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0025	true	8168225526756538062	0	73	0	372	1522	300	يخل عن ملك مالك قوله وتمام التفريع اي علي السبب الثالث في المطولات منها ما في التتارخانية وغيرها عن المنتقي بالنون دخل صيد داره فلما راه اغلق عليه الباب وصار بحال يقدر علي اخذه بلا اصطياده بشبكة او سهم ملكه وان اغلق ولم يعلم به لا يملكه ولو نصب حبالة فوقع فيها صيد فقطعها وانفلت فاخذه اخر ملكه ولو جاء صاحب الحبالة لياخذه ودنا منه بحيث يقدر علي اخذه فانفلت لا يملكه الاخذ	25	-5924151529309100901	369	731.0	297	372	99.19355010986328	72	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6230	false	-3196167046674683507	0	227	0	1151	1527	300	وكذا لو انفلت من الشبكة في الماء قبل الاخراج فاخذه غيره ملكه لا لو رمي به خارج الماء في موضع يقدر علي اخذه فوقع في الماء ا ه ملخصا وفي بعض النسخ وتمام التعريف وهو غير مناسب كما لا يخفي قوله تقدما في الذباءح يشير الي ان المراد به ما تقام وهو سبع له ناب او مخلب يصيد به احترازا عن نحو البعير والحمامة قال القهستاني وفيه اشعار بان ما لا ناب له ولا مخلب لم يحل صيده بلا ذبح لانه لم يجرح كما في الكرماني قوله وباز في الصحاح الباز لغة في البازي الذي يصيد والجمع ابواز وبيزان وجمع البازي بزاة فالاول اجوف والثاني ناقص فظهر منه لحن قول بعض الفقهاء البازي بتشديد الياء وتخفيها كذا في غرر الافكار اي حيث جوزوا فيه التشديد مع انه لم يسمع قوله بدب واسد ذكر في النهاية الذءب بدل الدب وكذا في المحيط شرنبلالية وذكر في الاختيار الثلاثة قوله لعدم قابليتهما التعليم حتي لو تصور التعليم منهما وعرف ذلك جاز شرنبلالية عن النهاية قوله وعليه الخ هو بحث للمصنف اي علي ان العلة هي نجاسة عينه كما في الهداية قوله فلا يجوز الفاء فصيحة اي واذا بنينا عدم الجواز في الخنزير علي نجاسة عينه فلا يجوز بالكلب بناء علي القول بنجاسة عينه ايضا وذكر في المعراج عن النخعي والحسن البصري وغيرهما انه لا يجوز بالكلب الاسود البهيم لانه عليه الصلاة والسلام قال هو شيطان وامر بقتله وما وجب قتله	6230	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0025	true	8168225526756538062	73	300	372	1522	1522	300	وكذا لو انفلت من الشبكة في الماء قبل الاخراج فاخذه غيره ملكه لا لو رمي به خارج الماء في موضع يقدر علي اخذه فوقع في الماء ا ه ملخصا وفي بعض النسخ وتمام التعريف وهو غير مناسب كما لا يخفي قوله تقدما في الذباءح يشير الي ان المراد به ما تقدم وهو سبع له ناب او مخلب يصيد به احترازا عن نحو البعير والحمامة قال القهستاني وفيه اشعار بان ما لا ناب له ولا مخلب لم يحل صيده بلا ذبح لانه لم يجرح كما في الكرماني قوله وباز في الصحاح الباز لغة في البازي الذي يصيد والجمع ابواز وبيزان وجمع البازي بزاة فالاول اجوف والثاني ناقص فظهر منه لحن قول بعض الفقهاء البازي بتشديد الياء وتخفيها كذا في غرر الافكار اي حيث جوزوا فيه التشديد مع انه لم يسمع قوله بدب واسد ذكر في النهاية الذءب بدل الدب وكذا في المحيط شرنبلالية وذكر في الاختيار الثلاثة قوله لعدم قابليتهما التعليم حتي لو تصور التعليم منهما وعرف ذلك جاز شرنبلالية عن النهاية قوله وعليه الخ هو بحث للمصنف اي علي ان العلة هي نجاسة عينه كما في الهداية قوله فلا يجوز الفاء فصيحة اي واذا بنينا عدم الجواز في الخنزير علي نجاسة عينه فلا يجوز بالكلب بناء علي القول بنجاسة عينه ايضا وذكر في المعراج عن النخعي والحسن البصري وغيرهما انه لا يجوز بالكلب الاسود البهيم لانه عليه الصلاة والسلام قال هو شيطان وامر بقتله وما وجب قتله-	25	-5924151529309100901	1149	2292.0	923	1151	99.82624053955078	225	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6230	false	-3196167046674683507	227	300	1151	1527	1527	300	حرم اقتناءه وتعليمه فلم يبح صيده كغير المعلم ولنا عموم الاية والاخبار ا ه قوله وان النص ورد فيه وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم اذا ارسلت كلبك ف-ذكر -سم الله تعالي فان امسك عليك فادركته قد قتل ولم ياكل منه فكله فان اخذ الكلب ذكاة رواه البخاري ومسلم واحمد قوله وبه يندفع قول القهستاني حيث قال يحل صيد كل ذي ناب كالكلب والفهد والنمر والاسد وابن عرس والدب والخنزير وغيرها-	6230	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0026	true	-8922862429898303306	0	73	0	379	1589	300	حرم اقتناءه وتعليمه فلم يبح صيده كغير المعلم ولنا عموم الاية والاخبار ا ه قوله وان النص ورد فيه وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله تعالي فان امسك عليك فادركته قد قتل ولم ياكل منه فكله فان اخذ الكلب ذكاة رواه البخاري ومسلم واحمد قوله وبه يندفع قول القهستاني حيث قال يحل صيد كل ذي ناب كالكلب والفهد والنمر والاسد وابن عرس والدب والخنزير وغيرها	26	-5924151529309100901	376	737.0	304	379	99.20844268798828	71	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6231	false	-7017895126865165383	0	228	0	1213	1617	300	بشرط العلم وعن ابي يوسف انه يستثني منه الخنزير لكنه نجس العين والاسد والدب لانهما لا يعملان للغير وقد يلحق الحداة بالدب مضمرات وفي ظاهر الرواية الشرط قبول التعليم وما قال السغناقي ان الاسد والدب لا يتصور فيهما التعليم فقد صرح بخلافه في البيع والخنزير عند الامام ليس بنجس العين علي ما في التجريد وغيره علي ان الكلب نجس العين عند بعضهم وقد حل بالاتفاق ا ه ملخصا وحاصله البحث في استثناء الخنزير والاسد والدب وفي التعليل لان الشرط في ظاهر الرواية قبول التعليم فيحل بكل معلم ولو خنزيرا وكونه نجس العين لا يمنع بدليل ان الكلب كذلك عند بعضهم مع انه لم يقل احد بعدم حل صيده ووجه الدفع الذي افاده الشارح الفاصل ان النص ورد في الكلب وان قيل بنجاسة عينه فلا يلحق به الخنزير والحاصل ان هذا الجواب دفع به الشارح شيءين الاول ما بحثه المصنف من الحاق الكلب بالخنزير في عدم الصيد بناء علي القول بنجاسة عين الكلب والثاني ما بحثه القهستاني من الحاق الخنزير بالكلب في حل الصيد ووجه الاول ان الكلب وان قيل بنجاسة عينه لكن لما ورد النص فيه بخصوصه وجب اتباعه ووجه الثاني ان الخنزير وان دخل ظاهرا في عموم قوله تعالي وما علمتم من الجوارح الماءدة 4 لكنه مستثني لحرمة الانتفاع بنجس العين وما ورد به نص بخصوصه حتي يتبع بل امرنا باجتنابه فلا يصح قياسه علي الكلب المنصوص عليه ولذا جزم باستثناءه المصنف كالهداية والتبيين والبداءع والاختيار هذا	6231	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0026	true	-8922862429898303306	73	300	379	1589	1589	300	بشرط العلم وعن ابي يوسف انه يستثني منه الخنزير لكنه نجس العين والاسد والدب لانهما لا يعملان للغير وقد يلحق الحداة بالدب مضمرات وفي ظاهر الرواية الشرط قبول التعليم وما قال السغناقي ان الاسد والدب لا يتصور فيهما التعليم فقد صرح بخلافه في البيع والخنزير عند الامام ليس بنجس العين علي ما في التجريد وغيره علي ان الكلب نجس العين عند بعضهم وقد حل بالاتفاق ا ه ملخصا وحاصله البحث في استثناء الخنزير والاسد والدب وفي التعليل لان الشرط في ظاهر الرواية قبول التعليم فيحل بكل معلم ولو خنزيرا وكونه نجس العين لا يمنع بدليل ان الكلب كذلك عند بعضهم مع انه لم يقل احد بعدم حل صيده ووجه الدفع الذي افاده الشارح الفاصل ان النص ورد في الكلب وان قيل بنجاسة عينه فلا يلحق به الخنزير والحاصل ان هذا الجواب دفع به الشارح شيءين الاول ما بحثه المصنف من الحاق الكلب بالخنزير في عدم الصيد بناء علي القول بنجاسة عين الكلب والثاني ما بحثه القهستاني من الحاق الخنزير بالكلب في حل الصيد ووجه الاول ان الكلب وان قيل بنجاسة عينه لكن لما ورد النص فيه بخصوصه وجب اتباعه ووجه الثاني ان الخنزير وان دخل ظاهرا في عموم قوله تعالي وما علمتم من الجوارح الماءدة ل--كنه مستثني لحرمة الانتفاع بنجس العين وما ورد به نص بخصوصه حتي يتبع بل امرنا باجتنابه فلا يصح قياسه علي الكلب المنصوص عليه ولذا جزم باستثناءه المصنف كالهداية والتبيين والبداءع والاختيار هذا-	26	-5924151529309100901	1209	2409.5	983	1213	99.67024230957031	225	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6231	false	-7017895126865165383	228	300	1213	1617	1617	300	تقرير كلام الشارح الفاضل وقد خفي علي غير واحد ونسبه بعضهم للغفلة وهو برء عنها ولله تعالي دره نعم فاته الجواب عن قول القهستاني والخنزير ليس بنجس العين لكن تركه لظهور ان المذهب خلافه والتعليل بنجاسة عينه مبني علي ما هو المذهب تامل قوله بشرط علمهما بدليل الحديث المار وقوله تعالي مكلبين اي معلمين الاصطياد تعلمونهن الماءدة 4 تءدبوهن وتمامه في الزيلعي والمناسب الاتيان بالواو عطفا علي قوله بشرط التعليم ثم ان-	6231	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0027	true	921769291647200839	0	71	0	403	1616	300	تقرير كلام الشارح الفاضل وقد خفي علي غير واحد ونسبه بعضهم للغفلة وهو برء عنها ولله تعالي دره نعم فاته الجواب عن قول القهستاني والخنزير ليس بنجس العين لكن تركه لظهور ان المذهب خلافه والتعليل بنجاسة عينه مبني علي ما هو المذهب تامل قوله بشرط علمهما بدليل الحديث المار وقوله تعالي مكلبين اي معلمين الاصطياد تعلمونهن الماءدة-- تءدبوهن وتمامه في الزيلعي والمناسب الاتيان بالواو عطفا علي قوله بشرط التعليم ثم ان	27	-5924151529309100901	402	793.5	332	405	99.25926208496094	70	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6232	false	-2174152344448171670	0	229	0	1213	1596	300	هذا الشرط مغن عن ذاك قوله وذا اي العلم والباء في بترك للتصوير ط قوله بترك الاكل ثلاثا اي متواليات قهستاني وهذا عندهما وهو رواية عنه لان فيما دونه مزيد الاحتمال فلعله تركه مرة او مرتين شبعا فاذا تركه ثلاثا دل علي انه صار عادة وتمامه في الهداية ونقل ط عن الحموي انه لا بد من ترك الاكل مع الجوع لا الشبع فتامل وعم اكله من الجلد والعظم والجناح والظفر وغيرها كما في قاضيخان وغيره قهستاني وعند ابي حنيفة لا بد ان يغلب علي ظن الصاءد وانه معلم ولا يقدر بالثلاث ومشي في الكنز والنقاية والاصطلاح ومختصر القدوري علي اعتبار التقدير بالثلاث وظاهر الملتقي ترجيح عدمه ثم علي رواية التقدير عن الامام يحل ما اصطاده ثالثا وعندهما في حل الثالث روايتان قال في الخلاصة والبزازية والاصح الحل قوله في الكلب ونحوه اي من كل ذي ناب فشمل نحو الفهد والتمر وقوله بالرجوع اذا دعوته في البازي ونحوه اي من كل ذي مخلب قال في الهداية لان بدن البازي لا يحتمل الضرب وبدن الكلب يحتمل فيضرب ليتركه ولان اية التعليم ترك ما هو مالوفه عادة والبازي متوحش متنفر فكانت الاجابة اية تعليمه اما الكلب فهو الوف يعتاد الانتهاب فكان اية تعليمه ترك مالوفه وهو الاكل والاستلاب ا ه والتعليل الثاني لا يتاتي في الفهد والنمر فانه متوحش كالبازي مع ان الحكم فيه وفي الكلب سواء فال-عتمد هو الاول كفاية عن المبسوط ونحوه في العناية والمعراج وفي التاترخانية عن الكافي والحكم	6232	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0027	true	921769291647200839	71	300	403	1616	1616	300	هذا الشرط مغن عن ذاك قوله وذا اي العلم والباء في بترك للتصوير ط قوله بترك الاكل ثلاثا اي متواليات قهستاني وهذا عندهما وهو رواية عنه لان فيما دونه مزيد الاحتمال فلعله تركه مرة او مرتين شبعا فاذا تركه ثلاثا دل علي انه صار عادة وتمامه في الهداية ونقل ط عن الحموي انه لا بد من ترك الاكل مع الجوع لا الشبع فتامل وعم اكله من الجلد والعظم والجناح والظفر وغيرها كما في قاضيخان وغيره قهستاني وعند ابي حنيفة لا بد ان يغلب علي ظن الصاءد وانه معلم ولا يقدر بالثلاث ومشي في الكنز والنقاية والاصطلاح ومختصر القدوري علي اعتبار التقدير بالثلاث وظاهر الملتقي ترجيح عدمه ثم علي رواية التقدير عن الامام يحل ما اصطاده ثالثا وعندهما في حل الثالث روايتان قال في الخلاصة والبزازية والاصح الحل قوله في الكلب ونحوه اي من كل ذي ناب فشمل نحو الفهد والتمر وقوله بالرجوع اذا دعوته في البازي ونحوه اي من كل ذي مخلب قال في الهداية لان بدن البازي لا يحتمل الضرب وبدن الكلب يحتمل فيضرب ليتركه ولان اية التعليم ترك ما هو مالوفه عادة والبازي متوحش متنفر فكانت الاجابة اية تعليمه اما الكلب فهو الوف يعتاد الانتهاب فكان اية تعليمه ترك مالوفه وهو الاكل والاستلاب ا ه والتعليل الثاني لا يتاتي في الفهد والنمر فانه متوحش كالبازي مع ان الحكم فيه وفي الكلب سواء فالمعتمد هو الاول كفاية عن المبسوط ونحوه في العناية والمعراج وفي التتارخانية عن الكافي والحكم-	27	-5924151529309100901	1210	2408.0	982	1214	99.6705093383789	226	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6232	false	-2174152344448171670	229	300	1213	1596	1596	300	في الفهد والكلب سواء ا ه اي لا يشترط فيه الا ترك الاكل وفي الاختيار ما يخالفه حيث قال والفهد ونحوه يحتمل الضرب وعادته الافتراس والنفار فيشترط فيه ترك الاكل والاجابة جميعا ومثله في الدر وغاية البيان وغيرهما وهو مبني علي اعتبار التعليل الثاني اقول ومقتضي اعتماد التعليل الاول ترجيح ما مر فتدبر تنبيه لم يذكر البازي بكم اجابة يصير معلما فينبغي ان يكون علي الاختلاف الذي ذكر في الكلب ولو-	6232	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0028	true	3122608624381857037	0	71	0	384	1519	300	في الفهد والكلب سواء ا ه اي لا يشترط فيه الا ترك الاكل وفي الاختيار ما يخالفه حيث قال والفهد ونحوه يحتمل الضرب وعادته الافتراس والنفار فيشترط فيه ترك الاكل والاجابة جميعا ومثله في الدر وغاية البيان وغيرهما وهو مبني علي اعتبار التعليل الثاني اقول ومقتضي اعتماد التعليل الاول ترجيح ما مر فتدبر تنبيه لم يذكر البازي بكم اجابة يصير معلما فينبغي ان يكون علي الاختلاف الذي ذكر في الكلب ولو	28	-5924151529309100901	383	761.0	313	384	99.73958587646484	71	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6233	false	4684081777629828428	0	229	0	1136	1499	300	قيل يصير معلما باجابة واحدة كان له وجه لان الخوف ينفره بخلاف الكلب زيلعي قلت وفي التاترخانية والذخيرة وغيرهما اذا فر البازي من صاحبه فدعاه فلم يجبه حتي حكم بكونه جاهلا اذا اجاب ثلاث مرات بعد ذلك علي الولاء يحكم بتعلمه عندهما وقال قبله عن المحيط واما البازي وما بمعناه فترك الاكل في حقه ليس علامة تعلمه بل ان يجيب صاحبه اذا دعاه حتي اذا اكل من الصيد يءكل صيده قال بعض مشايخنا هذا اذا اجاب عند الدعوة لالفه به من غير ان يطمع في اللحم اما اذا كان لا يجيب الا لطمع في اللحم لا يكون معلما ا ه ومثله في الظهيرية قوله اذا دعوته اي دعوت الجارح المعلوم من المقام قوله وبشرط جرحهما اي ذي ناب والمخلب قوله علي الظاهر اي ظاهر الرواية في البداءع الاصطياد بذي ناب او مخلب كالبازي والشاهين لا يحل ما لم يجرح في ظاهر الرواية وعن ابي حنيفة وابي يوسف يحل زاد في العناية والمعراج وغيرهما والفتوي علي ظاهر الرواية اقول وهو ظاهر اطلاق ما في المتون فما في القهستاني عن النظم من ان البازي والصقر لو قتلاه خنقا حل بالاتفاق مشكل وما في الخانية من قوله ولو ارسل الكلب فاصاب الصيد وكسر عنقه ولم يجرحه او جثم عليه اي جلس علي صدره وخنقه لا يءكل وعن ابي يوسف لا يشترط الجرح والبازي اذا قتل الصيد حل وان لم يجرح ا ه قال بعضهم وهو علي خلاف ظاهر الرواية اقول يءيده انه	6233	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0028	true	3122608624381857037	71	300	384	1519	1519	300	قيل يصير معلما باجابة واحدة كان له وجه لان الخوف ينفره بخلاف الكلب زيلعي قلت وفي التتارخانية والذخيرة وغيرهما اذا فر البازي من صاحبه فدعاه فلم يجبه حتي حكم بكونه جاهلا اذا اجاب ثلاث مرات بعد ذلك علي الولاء يحكم بتعلمه عندهما وقال قبله عن المحيط واما البازي وما بمعناه فترك الاكل في حقه ليس علامة تعلمه بل ان يجيب صاحبه اذا دعاه حتي اذا اكل من الصيد يءكل صيده قال بعض مشايخنا هذا اذا اجاب عند الدعوة لالفه به من غير ان يطمع في اللحم اما اذا كان لا يجيب الا لطمع في اللحم لا يكون معلما ا ه ومثله في الظهيرية قوله اذا دعوته اي دعوت الجارح المعلوم من المقام قوله وبشرط جرحهما اي ذي ناب والمخلب قوله علي الظاهر اي ظاهر الرواية في البداءع الاصطياد بذي ناب او مخلب كالبازي والشاهين لا يحل ما لم يجرح في ظاهر الرواية وعن ابي حنيفة وابي يوسف يحل زاد في العناية والمعراج وغيرهما والفتوي علي ظاهر الرواية اقول وهو ظاهر اطلاق ما في المتون فما في القهستاني عن النظم من ان البازي والصقر لو قتلاه خنقا حل بالاتفاق مشكل وما في الخانية من قوله ولو ارسل الكلب فاصاب الصيد وكسر عنقه ولم يجرحه او جثم عليه اي جلس علي صدره وخنقه لا يءكل وعن ابي يوسف لا يشترط الجرح والبازي اذا قتل الصيد حل وان لم يجرح ا ه قال بعضهم وهو علي خلاف ظاهر الرواية اقول يءيده انه-	28	-5924151529309100901	1133	2259.0	905	1136	99.73591613769531	227	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6233	false	4684081777629828428	229	300	1136	1499	1499	300	ذكر بعد قوله عن ابي يوسف فما في القهستاني من حمله كلام الخانية علي ما في النظم ورده قوله ذلك البعض فيه نظر لما علمت من مخالفة ما في النظم لظاهر الرواية المفتي به تامل وذكر القهستاني ان الادماء ليس بشرط ومنهم من شرطه ان كانت الجراحة صغيرة وفيه كلام سياتي قوله وبشرط ارسال مسلم او كتابي سياتي محترزه وهو المجوسي والوثني والمرتد فلو انفلت من صاحبه فاخذ صيدا فقتله لم-	6233	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0029	true	4729294246985329929	0	71	0	364	1497	300	ذكر بعد قوله عن ابي يوسف فما في القهستاني من حمله كلام الخانية علي ما في النظم ورده قوله ذلك البعض فيه نظر لما علمت من مخالفة ما في النظم لظاهر الرواية المفتي به تامل وذكر القهستاني ان الادماء ليس بشرط ومنهم من شرطه ان كانت الجراحة صغيرة وفيه كلام سياتي قوله وبشرط ارسال مسلم او كتابي سياتي محترزه وهو المجوسي والوثني والمرتد فلو انفلت من صاحبه فاخذ صيدا فقتله لم	29	-5924151529309100901	363	721.0	293	364	99.72527313232422	71	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6234	false	3210887693444118531	0	214	0	1064	1494	300	يءكل كما لو لم يعلم بانه ارسله احد لانه لم يقطع بوجود الشرط قهستاني وسياتي قوله وبشرط التسمية اي ممن يعقل بخلاف غيره من صبي او مجنون او سكران كما في البداءع قوله عند الارسال فالشرط اقتران التسمية به فلو تركها عمدا عند الارسال ثم زجره معها فانزجر لم يءكل صيده قهستاني فلا تعتبر التسمية وقت الاصابة في الذكاة الاضطرا-ية بخلاف الاختيارية لان التسمية تقع فيها علي المذبوح لا علي الالة فلو اضجع شاة وسمي ثم ارسلها وذبح اخري بالتسمية الاولي لم تجزه ولو رمي صيدا او ارسل عليه كلبا فاصاب اخر فقتله اكل ولو اضجع شاة وسمي--------------------------------------------------------------------- ثم رمي بغيره وتمامه في البداءع قوله ولو حكما راجع الي التسمية وقصد به ادخال الناسي في حكم المسمي ط قوله علي حيوان ولو غير معين فلو ارسل علي صيد واخذ صيودا اكل لكل ما دام في وجه الارسال قهستاني عن الخانية وكذا لو ارسله علي صيود كثيرة كما ياتي وقد اشار المصنف الي ما في البداءع ان من الشروط من ان يكون الارسال او الرمي علي الصيد او اليه قال حتي لو ارسل علي غير صيد او رمي الي غير صيد فاصاب صيدا لا يحل لانه لا يكون اصطيادا فلا يضاف الي المرسل او الرمي ا ه وسياتي تمام التفريع عليه في قول المصنف سمع حس انسان الخ وعليه فالظرف تنازعه كل من التسمية والارسال	6234	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0029	true	4729294246985329929	71	300	364	1497	1497	300	يءكل كما لو لم يعلم بانه ارسله احد لانه لم يقطع بوجود الشرط قهستاني وسياتي قوله وبشرط التسمية اي ممن يعقل بخلاف غيره من صبي او مجنون او سكران كما في البداءع قوله عند الارسال فالشرط اقتران التسمية به فلو تركها عمدا عند الارسال ثم زجره معها فانزجر لم يءكل صيده قهستاني فلا تعتبر التسمية وقت الاصابة في الذكاة الاضطرارية بخلاف الاختيارية لان التسمية تقع فيها علي المذبوح لا علي الالة فلو اضجع شاة وسمي ثم ارسلها وذبح اخري بالتسمية الاولي لم تجزه ولو رمي صيدا او ارسل عليه كلبا فاصاب اخر فقتله اكل ولو اضجع شاة وسمي ثم القي السكين واخذ سكينا اخري فذبح بها تءكل بخلاف ما لو سمي علي سهم ثم رمي بغيره وتمامه في البداءع قوله ولو حكما راجع الي التسمية وقصد به ادخال الناسي في حكم المسمي ط قوله علي حيوان ولو غير معين فلو ارسل علي صيد واخذ صيودا اكل لكل ما دام في وجه الارسال قهستاني عن الخانية وكذا لو ارسله علي صيود كثيرة كما ياتي وقد اشار المصنف الي ما في البداءع ان من الشروط من ان يكون الارسال او الرمي علي الصيد او اليه قال حتي لو ارسل علي غير صيد او رمي الي غير صيد فاصاب صيدا لا يحل لانه لا يكون اصطيادا فلا يضاف الي المرسل او الرمي ا ه وسياتي تمام التفريع عليه في قول المصنف سمع حس انسان الخ وعليه فالظرف تنازعه كل من التسمية والارسال-	29	-5924151529309100901	1063	2077.0	850	1134	93.73897552490234	212	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6234	false	3210887693444118531	214	300	1064	1494	1494	300	فتدبر قوله متوحش اي طبعا كما قدمناه اول الكتاب وفي البزازية رمي الي برج الحمام فاصاب حماما ومات قبل ان يدركه ذكاته لا يحل وللمشايخ فيه كلام انه هل يحل بذكاة الاضطرار ام لا قيل يباح لان صيد وقيل لا لانه ياوي الي البرج في الليل ا ه قوله فالذي الخ محترز القيود قوله لا يتحقق فيه الحكم المذكور اي الحل بالاصطياد فات الاول والثالث ذكاتهما الذبح وكذا الثاني ان امكن ذبحه والا ففي البداءع ما وقع في بءر فلم يقدر علي اخراجه ولا ذبحه فذكاة-	6234	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0030	true	4909473771512006022	0	86	0	431	1479	300	فتدبر قوله متوحش اي طبعا كما قدمناه اول الكتاب وفي البزازية رمي الي برج الحمام فاصاب حماما ومات قبل ان يدركه ذكاته لا يحل وللمشايخ فيه كلام انه هل يحل بذكاة الاضطرار ام لا قيل يباح لان صيد وقيل لا لانه ياوي الي البرج في الليل ا ه قوله فالذي الخ محترز القيود قوله لا يتحقق فيه الحكم المذكور اي الحل بالاصطياد فان الاول والثالث ذكاتهما الذبح وكذا الثاني ان امكن ذبحه والا ففي البداءع ما وقع في بءر فلم يقدر علي اخراجه ولا ذبحه فذكاة	30	-5924151529309100901	429	852.0	344	431	99.53596496582031	85	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6235	false	8650798475918647592	0	213	0	1048	1459	300	الصيد لكونه في معناه ا ه وكذا تقدم في الذباءح انه يكفي فيه الجرح كنعم توحش الا ان يقال ان الكلام الان في الصيد بذي ناب او مخلب وذا لا يمكن هنا وان امكن ذكاته بسهم ونحوه تامل قوله ولذا قال الخ يعني ان ما ذكر لا يحل بالاصطياد بل لا بد فيه من الذبح لان المراد بالصيد ما يءكل او اعم للانتفاع بجلده ولا يحل شء مما ذكر بالاصطياد لا للاكل ولا للانتفاع بجلده لان حل اللحم او الجلد بالاصطياد انما هو اذا لم تمكن الذكاة الاختيارية وما ذكر امكنت فيه لخروجه عن الامتناع او التوحش فافهم قوله وبشرط ا لايشرك الخ اي لا-يشركه في الجرح وحاصل في الهداية والزيلعي وغيرهما انه اما ان يشارك المعلم غير المعلم في الاخذ والجرح فلا يحل او في الاخذ فقط بان فر من الاول فرده الثاني ولم يجرحه ومات بجرح الاول كره اكله تحريما في الصحيح وقيل تنزيها بخلاف ما اذا رده عليه مجوسي بنفسه حيث لا يكره لان فعل المجوسي ليس من جنس فعل الكلب فلم تتحقق المشاركة بخلاف فعل الكلبين ولو لم يرده الثاني علي الاول لكن اشتد علي الاول فاشتد الاول علي الصيد بسببه فقتله الاول فلا باس به ولو رده عليه سبع او ذو مخلب من الطير مما يمكن تعليمه والاصطياد به فهو كما لو رده الكلب عليه للمجانسة بخلاف ما	6235	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0030	true	4909473771512006022	86	300	431	1479	1479	300	الصيد لكونه في معناه ا ه وكذا تقدم في الذباءح انه يكفي فيه الجرح كنعم توحش الا ان يقال ان الكلام الان في الصيد بذي ناب او مخلب وذا لا يمكن هنا وان امكن ذكاته بسهم ونحوه تامل قوله ولذا قال الخ يعني ان ما ذكر لا يحل بالاصطياد بل لا بد فيه من الذبح لان المراد بالصيد ما يءكل او اعم للانتفاع بجلده ولا يحل شء مما ذكر بالاصطياد لا للاكل ولا للانتفاع بجلده لان حل اللحم او الجلد بالاصطياد انما هو اذا لم تمكن الذكاة الاختيارية وما ذكر امكنت فيه لخروجه عن الامتناع او التوحش فافهم قوله وبشرط الا يشرك الخ اي لا يشركه في الجرح وحاصل في الهداية والزيلعي وغيرهما انه اما ان يشارك المعلم غير المعلم في الاخذ والجرح فلا يحل او في الاخذ فقط بان فر من الاول فرده الثاني ولم يجرحه ومات بجرح الاول كره اكله تحريما في الصحيح وقيل تنزيها بخلاف ما اذا رده عليه مجوسي بنفسه حيث لا يكره لان فعل المجوسي ليس من جنس فعل الكلب فلم تتحقق المشاركة بخلاف فعل الكلبين ولو لم يرده الثاني علي الاول لكن اشتد علي الاول فاشتد الاول علي الصيد بسببه فقتله الاول فلا باس به ولو رده عليه سبع او ذو مخلب من الطير مما يمكن تعليمه والاصطياد به فهو كما لو رده الكلب عليه للمجانسة بخلاف ما-	30	-5924151529309100901	1044	2075.0	833	1049	99.52335357666016	212	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6235	false	8650798475918647592	213	300	1048	1459	1459	300	لو رده عليه ما لا يصطاد به كالجمل والبقر ثم البازي كالكلب في جميع ما ذكرنا قوله او لم يرسل الخ العطف علي غير معلم فكان ينبغي ذكره قبل قوله وكلب مجوسي تامل قوله وبشرط ان لا تطول وقفته اي وقفة المعلم للاستراحة ولو اكل خبزا بعد الارسال او بال لم يءكل كما في المحيط فالاولي ان يقول ان لا يشتغل بعمل اخر بعد الارسال كما في النظم وغيره لان عدم الطول امر غير مضبوط قهستاني ولو عدل عن الصيد يمنة او يسرة او تشاغل في غير-	6235	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0031	true	-4439516049034863393	0	87	0	412	1489	300	لو رده عليه ما لا يصطاد به كالجمل والبقر ثم البازي كالكلب في جميع ما ذكرنا قوله او لم يرسل الخ العطف علي غير معلم فكان ينبغي ذكره قبل قوله وكلب مجوسي تامل قوله وبشرط ان لا تطول وقفته اي وقفة المعلم للاستراحة ولو اكل خبزا بعد الارسال او بال لم يءكل كما في المحيط فالاولي ان يقول ان لا يشتغل بعمل اخر بعد الارسال كما في النظم وغيره لان عدم الطول امر غير مضبوط قهستاني ولو عدل عن الصيد يمنة او يسرة او تشاغل في غير	31	-5924151529309100901	411	817.0	325	412	99.75727844238281	87	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6236	false	-8564672378212042120	0	213	0	1078	1495	300	طلب الصيد وفتر عن سننه ثم اتبعه فاخذه لم يءكل الا بارسال مستانف او ان يزجره صاحبه ويسمي فيما يحتمل الزجر فينزجر بداءع واذا رد السهم ريح الي وراءه او يمنة او يسرة فاصاب صيدا لا يحل وكذا لو رده حاءطا او شجرة وتمامه في الخانية قوله بخلاف ما اذا كمن علي وزن نصر وسمع كما في القاموس وقوله واستخفي عطف وتفسير وهذا كالاستثناء مما قبله قوله كما بسطه المصنف ونصه قال شمس الاءمة السرخسي ناقلا عن شيخه شمس الاءمة الحلواني رحمه الله تعالي للفهد خصال ينبغي لكل عاقل ان ياخذ ذلك منه منها انه يكمن للصيد حتي يتمكن منه وهذه حيلة منه للصيد فينبغي للعاقل ان لا يجاهر عدوه بالخلاف ولكن بطلب الفرصة حتي يحصل مقصوده من غير اتعاب نفسه ومنها انه لا يتعلم بالضرب ولكن يضرب الكلب بين يديه اذا اكل من الصيد فيتعلم بذلك وهكذا ينبغي للعاقل ان يتعظ بغيره كما قيل السعيد من وعظ بغيره ومنها انه لا يتناول الخبيث وانما يطلب من صاحبه اللحم الطيب وهكذا ينبغي للعاقل ان لا يتناول الا الطيب ومنها انه يثب ثلاثا او خمسا فاذا لم يتمكن من اخذه ترك ويقول لا اقتل نفسي فيما اعمل لغيري وهكذا ينبغي لكل عاقل قوله فان اكل الخ تفريع علي قوله بشرط علمهما الخ قوله مطلقا عندنا اي سواء كان نادرا او معتادا وللشافعي قولان فيما	6236	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0031	true	-4439516049034863393	87	300	412	1489	1489	300	طلب الصيد وفتر عن سننه ثم اتبعه فاخذه لم يءكل الا بارسال مستانف او ان يزجره صاحبه ويسمي فيما يحتمل الزجر فينزجر بداءع واذا رد السهم ريح الي وراءه او يمنة او يسرة فاصاب صيدا لا يحل وكذا لو رده حاءطا او شجرة وتمامه في الخانية قوله بخلاف ما اذا كمن علي وزن نصر وسمع كما في القاموس وقوله واستخفي عطف وتفسير وهذا كالاستثناء مما قبله قوله كما بسطه المصنف ونصه قال شمس الاءمة السرخسي ناقلا عن شيخه شمس الاءمة الحلواني رحمه الله تعالي للفهد خصال ينبغي لكل عاقل ان ياخذ ذلك منه منها انه يكمن للصيد حتي يتمكن منه وهذه حيلة منه للصيد فينبغي للعاقل ان لا يجاهر عدوه بالخلاف ولكن بطلب الفرصة حتي يحصل مقصوده من غير اتعاب نفسه ومنها انه لا يتعلم بالضرب ولكن يضرب الكلب بين يديه اذا اكل من الصيد فيتعلم بذلك وهكذا ينبغي للعاقل ان يتعظ بغيره كما قيل السعيد من وعظ بغيره ومنها انه لا يتناول الخبيث وانما يطلب من صاحبه اللحم الطيب وهكذا ينبغي للعاقل ان لا يتناول الا الطيب ومنها انه يثب ثلاثا او خمسا فاذا لم يتمكن من اخذه ترك ويقول لا اقتل نفسي فيما اعمل لغيري وهكذا ينبغي لكل عاقل قوله فان اكل الخ تفريع علي قوله بشرط علمهما الخ قوله مطلقا عندنا اي سواء كان نادرا او معتادا وللشافعي قولان فيما-	31	-5924151529309100901	1077	2149.0	865	1078	99.90723419189453	212	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6236	false	-8564672378212042120	213	300	1078	1495	1495	300	اذا كان نادرا ففي قول يحرم وفي قول يحل وبه قال مالك وتمامه في المنح قوله بعد تركه للاكل اللام للتقوية وهي الداخلة علي معمول عامل ضعف بالتاخير او فرعيته عن غيره نحو لربهم يرهبون الاعراف 154 فعال لما يريد البروج 16 قوله ثلاث مرات اي عندهما براي الصاءد عنده ط قوله ما صاد بعده اي بعد الاكل المذكور الذي هو بعد تركه له ثلاث مرات وكذا الضمير في قبله قوله لو بقي في ملكه قيد لقوله او قبله وشمل ما لم يحرز بان كان في المفازة-	6236	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0032	true	7569538605011696415	0	85	0	411	1498	300	اذا كان نادرا ففي قول يحرم وفي قول يحل وبه قال مالك وتمامه في المنح قوله بعد تركه للاكل اللام للتقوية وهي الداخلة علي معمول عامل ضعف بالتاخير او فرعيته عن غيره نحو لربهم يرهبون الاعراف---- فعال لما يريد البروج ق---وله ثلاث مرات اي عندهما براي الصاءد عنده ط قوله ما صاد بعده اي بعد الاكل المذكور الذي هو بعد تركه له ثلاث مرات وكذا الضمير في قبله قوله لو بقي في ملكه قيد لقوله او قبله وشمل ما لم يحرز بان كان في المفازة	32	-5924151529309100901	409	802.5	325	418	97.84689331054688	83	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6237	false	-7490266417197235638	0	215	0	1088	1514	300	بعد والحرمة فيه بالاتفاق او احرزه في بيته عند ابي حنيفة وعندهما لا يحرم وتمامه في الزيلعي والحاصل ان الامام حكم بجهل الكلب مستندا وهميا بالاقتصار علي ما اكل والاول اقرب الي الاحتياط عناية وهو الصحيح قهستاني عن الزاد قوله فان ما اتلفه اي بالاكل ونحوه وهذا مفهوم قوله لو بقي في ملكه وفي التاترخانية واما ما باعه فلا شك ان علي قولهما لا ينقض البيع فاما علي قوله فينبغي ان ينقض اذا تصادق مع المشتري علي جهل الكلب قوله وفيه اشكال ذكره القهستاني حيث قال وها هنا اشكال فان الحكم بالشء لا يقتضي الوجود الا تري انا نحكم بحرية الامة الميتة عند دعوي الولد حريتها ا ه وصورتها فيما ظهر لي ان امراة ولدت بنكاح فادعي رجل بعد موتها انها امته زوجها من اب الولد فاثبت الولد حريتها تثبت ويندفع عنه الرق تامل وعليه فلا يظهر ما اجاب به بعض الفضلاء من ان الحكم عليها بالحرية انما سري اليها بواسطة الولد لانه الاصل في دعوي النسب فيعتق فتتبعه ام الولد وكم من شء يثبت ضمنا لا قصدا ا ه ملخصا نعم يظهر ذلك فيما لو ادعي المولي انه ابنه من امته الميتة تامل وقد يجاب عن الاشكال بانه لا ثمرة تترتب علي ثبوت الحرمة وما قيل الثمرة بطلان البيع لو باعه والرجوع بالثمن لانه ميتة او لزوم التوبة ففيه ان الكلام في الفاءت بنحو	6237	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0032	true	7569538605011696415	85	300	411	1498	1498	300	بعد والحرمة فيه بالاتفاق او احرزه في بيته عند ابي حنيفة وعندهما لا يحرم وتمامه في الزيلعي والحاصل ان الامام حكم بجهل الكلب مستندا وهميا بالاقتصار علي ما اكل والاول اقرب الي الاحتياط عناية وهو الصحيح قهستاني عن الزاد قوله فان ما اتلفه اي بالاكل ونحوه وهذا مفهوم قوله لو بقي في ملكه وفي التتارخانية واما ما باعه فلا شك ان علي قولهما لا ينقض البيع فاما علي قوله فينبغي ان ينقض اذا تصادق مع المشتري علي جهل الكلب قوله وفيه اشكال ذكره القهستاني حيث قال وها هنا اشكال فان الحكم بالشء لا يقتضي الوجود الا تري انا نحكم بحرية الامة الميتة عند دعوي الولد حريتها ا ه وصورتها فيما ظهر لي ان امراة ولدت بنكاح فادعي رجل بعد موتها انها امته زوجها من اب الولد فاثبت الولد حريتها تثبت ويندفع عنه الرق تامل وعليه فلا يظهر ما اجاب به بعض الفضلاء من ان الحكم عليها بالحرية انما سري اليها بواسطة الولد لانه الاصل في دعوي النسب فيعتق فتتبعه ام الولد وكم من شء يثبت ضمنا لا قصدا ا ه ملخصا نعم يظهر ذلك فيما لو ادعي المولي انه ابنه من امته الميتة تامل وقد يجاب عن الاشكال بانه لا ثمرة تترتب علي ثبوت الحرمة وما قيل الثمرة بطلان البيع لو باعه والرجوع بالثمن لانه ميتة او لزوم التوبة ففيه ان الكلام في الفاءت بنحو-	32	-5924151529309100901	1085	2163.0	871	1088	99.7242660522461	213	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6237	false	-7490266417197235638	215	300	1088	1514	1514	300	الاكل ومسالة البيع خلافية كما مر وهذه وفاقية ولم يكن الاكل معصية قبل العلم بذلك حتي تلزم التوبة تامل قوله كصقر فر من صاحبه بان صار لا يجيب اذا دعاه كما يفيده التعليل قوله فيكون كالكلب اذا اكل فلا يحل صيده حتي يتعلم ثانيا بان يجيب صاحبه ثلاث مرات علي الولاء كما قدمناه عن التاترخانية قوله اكل ما بقي لانه بعد الاحراز لم يبق صيدا بخلاف ما قبله لبقاء جهة الصيدية فيه افاده الزيلعي قوله لانه من غاية علمه حيث شرب ما لا يصلح لصاحبه-	6237	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0033	true	-1695732636996873774	0	85	0	427	1532	300	الاكل ومسالة البيع خلافية كما مر وهذه وفاقية ولم يكن الاكل معصية قبل العلم بذلك حتي تلزم التوبة تامل قوله كصقر فر من صاحبه بان صار لا يجيب اذا دعاه كما يفيده التعليل قوله فيكون كالكلب اذا اكل فلا يحل صيده حتي يتعلم ثانيا بان يجيب صاحبه ثلاث مرات علي الولاء كما قدمناه عن التتارخانية قوله اكل ما بقي لانه بعد الاحراز لم يبق صيدا بخلاف ما قبله لبقاء جهة الصيدية فيه افاده الزيلعي قوله لانه من غاية علمه حيث شرب ما لا يصلح لصاحبه	33	-5924151529309100901	424	841.0	340	427	99.29742431640625	84	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6238	false	8393156333993281723	0	214	0	1105	1539	300	وامسك عليه ما يصلح له زيلعي قوله ولو نهش بالشين المعجمة او السين المهملة بمعني واحد وهو اخذ اللحم بمقدم الاسنان قوله واذا ادرك المرسل اي مرسل الكلب او البازي وقوله او الزامي اي رامي سهم ونحوه وكان ينبغي اسقاط هذا كله لانه سيذكره مبسوطا قوله وشرط الخ شروع في احكام الالة الثانية من التي الاصطياد لانها اما حيوانية او جمادية قوله التسمية اي عند الرمي كما قدمناه قوله ولو حكما كالناسي قوله وشرط الجرح فلو دقه السهم لو يءكل لفقد الذكاة وفي خروج الدم الخلاف السابق افاده القهستاني ط قوله ليتحقق معني الذكاة اي التطهير باخراج الدم الذي اقيم الجرح مقامه ط قوله وشرط ان لا-يعقد اي المرسل او الرامي الصيد او من يقوم مقامه بداءع اي كخادمة او رفيقة قوله متحاملا التحامل في المشي ان يتكلفه علي مشقة واعياء ومنه تحامل الصيد اي تكلف الطيران مغرب وفاءدة ذكره انه لو غاب وتواري بدونه فوجده ميتا لا يحل ما لم يعلم جرحه يقينا معراج قوله يحل اي الا اذا وجد به جراحة سوي جراحة سهمه فلا يحل هداية وتمامه في الزيلعي قوله لاحتمال موته بسبب اخر هذا الاحتمال موجود ايضا فيما اذا لم يقعد عن طلبه لكنه سقط للضرورة كما في الهداية ومفاده كظاهر المتن انه لا يشترط ان لا يتواري عن بصره قوله وفيه كلام مبسوط في الزيلعي حيث ذكر اولا عبارة	6238	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0033	true	-1695732636996873774	85	300	427	1532	1532	300	وامسك عليه ما يصلح له زيلعي قوله ولو نهش بالشين المعجمة او السين المهملة بمعني واحد وهو اخذ اللحم بمقدم الاسنان قوله واذا ادرك المرسل اي مرسل الكلب او البازي وقوله او الزامي اي رامي سهم ونحوه وكان ينبغي اسقاط هذا كله لانه سيذكره مبسوطا قوله وشرط الخ شروع في احكام الالة الثانية من التي الاصطياد لانها اما حيوانية او جمادية قوله التسمية اي عند الرمي كما قدمناه قوله ولو حكما كالناسي قوله وشرط الجرح فلو دقه السهم لو يءكل لفقد الذكاة وفي خروج الدم الخلاف السابق افاده القهستاني ط قوله ليتحقق معني الذكاة اي التطهير باخراج الدم الذي اقيم الجرح مقامه ط قوله وشرط ان لا يعقد اي المرسل او الرامي الصيد او من يقوم مقامه بداءع اي كخادمة او رفيقة قوله متحاملا التحامل في المشي ان يتكلفه علي مشقة واعياء ومنه تحامل الصيد اي تكلف الطيران مغرب وفاءدة ذكره انه لو غاب وتواري بدونه فوجده ميتا لا يحل ما لم يعلم جرحه يقينا معراج قوله يحل اي الا اذا وجد به جراحة سوي جراحة سهمه فلا يحل هداية وتمامه في الزيلعي قوله لاحتمال موته بسبب اخر هذا الاحتمال موجود ايضا فيما اذا لم يقعد عن طلبه لكنه سقط للضرورة كما في الهداية ومفاده كظاهر المتن انه لا يشترط ان لا يتواري عن بصره قوله وفيه كلام مبسوط في الزيلعي حيث ذكر اولا عبارة-	33	-5924151529309100901	1104	2198.0	891	1106	99.81916809082031	214	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6238	false	8393156333993281723	214	300	1105	1539	1539	300	الخانية وذكر انها نص علي اشتراطه وان صاحب الهداية اشار الي ذلك ايضا مع انه مناقض لاول كلامه حيث بني الامر علي الطلب وعدمه لا علي التواري وعدمه وعليه اكثر كتب اصحابنا لقوله عليه الصلاة والسلام لابي ثعلبة اذا رميت سهمك فغاب ثلاثة ايام وادركته فكله ما لم ينتن رواه مسلم واحمد وابو داود وروي انه عليه الصلاة والسلام كره اكل الصيد اذا غاب عن الرامي وقال لعل هوام الارض قتلته فيحمل هذا الحديث علي ما اذا قعد عن طلبه والاول علي ما اذ لم يقعد-	6238	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0034	true	4190520783036379193	0	85	0	431	1458	300	الخانية وذكر انها نص علي اشتراطه وان صاحب الهداية اشار الي ذلك ايضا مع انه مناقض لاول كلامه حيث بني الامر علي الطلب وعدمه لا علي التواري وعدمه وعليه اكثر كتب اصحابنا لقوله عليه الصلاة والسلام لابي ثعلبة اذا رميت سهمك فغاب ثلاثة ايام وادركته فكله ما لم ينتن رواه مسلم واحمد وابو داود وروي انه عليه الصلاة والسلام كره---- الصيد اذا غاب عن الرامي وقال لعل هوام الارض قتلته فيحمل هذا الحديث علي ما اذا قعد عن طلبه والاول علي ما اذ لم يقعد	34	-5924151529309100901	430	848.5	346	435	98.85057830810547	84	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6239	false	3773868144929071420	0	215	0	1028	1455	300	ا ه ملخصا واقول نص عبارة الخانية هكذا والسابع ان لا يتواري عن بصره او لا يقعد عن طلبه فيكون في طلبه ولا يشتغل بعمل اخر حتي يجده لانه اذا غاب عن بصره ربما يكون موت الصيد بسبب اخر فلا يحل الخ فانت تري كيف جعل الشرط احد الامرين اما عدم التواري او عدم القعود لتعبيره باو فلعل نسخة الزيلعي بالواو فقال ما قال واما التعليل بقوله لانه اذا غاب الخ اي مع القعود عن طلبه بدليل قوله في الخانية بعده واذا تواري الكلب والصيد عن المرسل او رمي الي صيد فوجده بعد ذلك ميتا وفيه سهمه ليس فيه جرح اخر حل اكله اذا لم يترك الطلب لانه لا يستطاع الامتناع عن التواري عن البصر فيكون عفوا ا ه ونحوه في الهداية فيتعين حمل ما اوهم خلافه عليه وفي البداءع ومنها ان يلحقه قبل التواري عن بصره او قبل انقطاع الطلب فان تواري عنه وقعد عن طلبه لم يءكل اما اذا لم يتوار عنه او تواري ولم يقعد عن طلبه اكل استحسانا ا ه وهذا يعين ان نسخة الخانية باو لا بالواو فاغتنم هذا التحرير تنبيه فيما ذكر اشعار بان مدة الطلب غير مقدرة وقد قال ابو حنيفة انها مقدرة بنصف يوم او ليلة فان طلبه اكثر منه لم ياكل وفي الزيادات ان طلبه اقل من يوم اكل كما في المضمرات قهستاني فروع في شرح	6239	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0034	true	4190520783036379193	85	300	431	1458	1458	300	ا ه ملخصا واقول نص عبارة الخانية هكذا والسابع ان لا يتواري عن بصره او لا يقعد عن طلبه فيكون في طلبه ولا يشتغل بعمل اخر حتي يجده لانه اذا غاب عن بصره ربما يكون موت الصيد بسبب اخر فلا يحل الخ فانت تري كيف جعل الشرط احد الامرين اما عدم التواري او عدم القعود لتعبيره باو فلعل نسخة الزيلعي بالواو فقال ما قال واما التعليل بقوله لانه اذا غاب الخ اي مع القعود عن طلبه بدليل قوله في الخانية بعده واذا تواري الكلب والصيد عن المرسل او رمي الي صيد فوجده بعد ذلك ميتا وفيه سهمه ليس فيه جرح اخر حل اكله اذا لم يترك الطلب لانه لا يستطاع الامتناع عن التواري عن البصر فيكون عفوا ا ه ونحوه في الهداية فيتعين حمل ما اوهم خلافه عليه وفي البداءع ومنها ان يلحقه قبل التواري عن بصره او قبل انقطاع الطلب فان تواري عنه وقعد عن طلبه لم يءكل اما اذا لم يتوار عنه او تواري ولم يقعد عن طلبه اكل استحسانا ا ه وهذا يعين ان نسخة الخانية باو لا بالواو فاغتنم هذا التحرير تنبيه فيما ذكر اشعار بان مدة الطلب غير مقدرة وقد قال ابو حنيفة انها مقدرة بنصف يوم او ليلة فان طلبه اكثر منه لم ياكل وفي الزيادات ان طلبه اقل من يوم اكل كما في المضمرات قهستاني فروع في شرح-	34	-5924151529309100901	1027	2049.0	813	1028	99.90272521972656	214	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6239	false	3773868144929071420	215	300	1028	1455	1455	300	المقدسي رمي طيرا فوقع في الماء وكان لو دخله بخفه ادركه فاشتغل بنزعه فوجده ميتا حرمه بديع الدين وقال غيره يحل لان دخوله مع الخف اضاعه مال وخلاف العادة فصار كنزع الثياب قال الساءحاني هذا اذا كان فيه حياة غير المذبوح والا فلا تعتبر ولو نصب شبكة احبولة وسمي ووقع بها صيد ومات مجروحا لا يحل ولو كان بها الة جارحة كمنجل وسمي عليه وجرحه حل عندنا كما لو رماه بها وفي البزازية وضع منجلا في الصحراء لصيد حمار الوحش فجاءه فاذا هو متعلق به-	6239	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0035	true	-8340404740860265021	0	85	0	428	1465	300	المقدسي رمي طيرا فوقع في الماء وكان لو دخله بخفه ادركه فاشتغل بنزعه فوجده ميتا حرمه بديع الدين وقال غيره يحل لان دخوله مع الخف اضاعه مال وخلاف العادة فصار كنزع الثياب قال الساءحاني هذا اذا كان فيه حياة غير المذبوح والا فلا تعتبر ولو نصب شبكة احبولة وسمي ووقع بها صيد ومات مجروحا لا يحل ولو كان بها الة جارحة كمنجل وسمي عليه وجرحه حل عندنا كما لو رماه بها وفي البزازية وضع منجلا في الصحراء لصيد حمار الوحش فجاءه فاذا هو متعلق به	35	-5924151529309100901	427	849.0	343	428	99.766357421875	85	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6240	false	-4641404171781812385	0	216	0	1039	1440	300	وهو ميت وكان سمي عند الوضع لا يحل قال المقدسي وهذا محمول علي ما اذا قعد عن طلبه ا ه وفيه كلام قدمناه في الذباءح قوله والحياة المعتبرة هنا اي في الصيد احترازا عما ياتي من المتردية ونحوها قوله فوق ذكاة المذبوح صوابه حياة المذبوح كما عبر في الملتقي قوله بان يعيش يوما الخ اقول ذكر صاحب المجمع ذلك في المنخنقة ونحوها وعبارته في شرحه لو ذكي المنخنقة او الموقوذة وبها حياة حلت في ظاهر الرواية وكونها بحيث تبقي يوما شرط في رواية عن ابي حنيفة ويعتبر ابو يوسف اكثر اليوم وقال محمد لو فيها اكثر مما في المذبوح تءكل والا فلا ا ه قال في البداءع ذكر الطحاوي قول محمد مفسرا فقال علي قول محمد ان لم يبق معها الا اضطراب الموت فذبحها لا تحل وان كانت تعيش مدة كاليوم او كنصفه حلت ا ه وبه يظهر تفسير حياة المذبوح وما فوقها اما ما في المجمع فليس تفسيرا لها تامل علي ان ما نقله عن ابي يوسف هو رواية عنه كما في البداءع وذكر ان ظاهر الرواية عن ابي يوسف انه يعتبر من الحياة ما يعلم انها تعيش به فان علم انها لا تعيش فذبحها لا تءكل قوله اما مقدارها اي مقدار حياة المذبوح قوله فلا يعتبرها هنا اي في الصيد قال في الهداية اما اذا شق الكلب بطنه واخرج ما فيه ثم وقع في	6240	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0035	true	-8340404740860265021	85	300	428	1465	1465	300	وهو ميت وكان سمي عند الوضع لا يحل قال المقدسي وهذا محمول علي ما اذا قعد عن طلبه ا ه وفيه كلام قدمناه في الذباءح قوله والحياة المعتبرة هنا اي في الصيد احترازا عما ياتي من المتردية ونحوها قوله فوق ذكاة المذبوح صوابه حياة المذبوح كما عبر في الملتقي قوله بان يعيش يوما الخ اقول ذكر صاحب المجمع ذلك في المنخنقة ونحوها وعبارته مع شرحه لو ذكي المنخنقة او الموقوذة وبها حياة حلت في ظاهر الرواية وكونها بحيث تبقي يوما شرط في رواية عن ابي حنيفة ويعتبر ابو يوسف اكثر اليوم وقال محمد لو فيها اكثر مما في المذبوح تءكل والا فلا ا-ه قال في البداءع ذكر الطحاوي قول محمد مفسرا فقال علي قول محمد ان لم يبق معها الا اضطراب الموت فذبحها لا تحل وان كانت تعيش مدة كاليوم او كنصفه حلت ا ه وبه يظهر تفسير حياة المذبوح وما فوقها اما ما في المجمع فليس تفسيرا لها تامل علي ان ما نقله عن ابي يوسف هو رواية عنه كما في البداءع وذكر ان ظاهر الرواية عن ابي يوسف انه يعتبر من الحياة ما يعلم انها تعيش به فان علم انها لا تعيش فذبحها لا تءكل قوله اما مقدارها اي مقدار حياة المذبوح قوله فلا يعتبرها هنا اي في الصيد قال في الهداية اما اذا شق الكلب بطنه واخرج ما فيه ثم وقع في-	35	-5924151529309100901	1035	2058.0	821	1039	99.6150131225586	212	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6240	false	-4641404171781812385	216	300	1039	1440	1440	300	يد صاحبه حل لان ما بقي اضطراب المذبوح فلا يعتبر كما اذا وقعت شاة في الماء بعد ما ذبحت ا ه وفي الخانية ارسل كلبه المعلم علي صيد فجرحه وبقي فيه من الحياة ما يبقي في المذبوح بعد الذبح فاخذه المالك ولم يذكه حل اكله ا ه زاد في الظهيرية يحل بالاتفاق لان الاول وقع ذكاة فيستغني عن ذكاة اخري ا ه وحاصله ان ما فيه حياة المذبوح لم يبق قابلا للذكاة استغناء بالذكاة الاضطرارية حتي لو وقع في الماء فمات لم يحرم لان-	6240	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0036	true	-4937376375220708965	0	84	0	402	1450	300	يد صاحبه حل لان ما بقي اضطراب المذبوح فلا يعتبر كما اذا وقعت شاة في الماء بعد ما ذبحت ا ه وفي الخانية ارسل كلبه المعلم علي صيد فجرحه وبقي فيه من الحياة ما يبقي في المذبوح بعد الذبح فاخذه المالك ولم يذكه حل اكله ا ه زاد في الظهيرية يحل بالاتفاق لان الاول وقع ذكاة فيستغني عن ذكاة اخري ا ه وحاصله ان ما فيه حياة المذبوح لم يبق قابلا للذكاة استغناء بالذكاة الاضطرارية حتي لو وقع في الماء فمات لم يحرم لان	36	-5924151529309100901	401	797.0	318	402	99.7512435913086	84	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6241	false	4720337234896544303	0	217	0	1052	1474	300	موته لم يضف الي وقوعه لانه في حكم الميت قبله فلم تعتبر هذه الحياة بخلاف المتردية ونحوها فانها تعتبر فيها الحياة وان قلت فتحل بالذكاة فظهر ان بين الصيد وغيره فرقا وظاهره انه لا فرق بين ان يكون متمكنا من ذكاة الصيد في هذه الصورة او لا ويخالفه ما في العناية من انه ان تمكن من ذبحه فلم يذبحه حتي مات لم يءكل سواء كانت الحياة فيه بينة او خفية وان لم يتمكن فان كانت فوق حياة المذبوح فكذلك في ظاهر الرواية وان مقدارها اكل ا ه ملخصا ومقتضاه ان يحمل ما قدمنا عن الخانية علي ما اذا لم يتمكن ويخالف جميع ذلك ما في الزيلعي حيث قال ما حاصله اذا ادركه حيا ولم يذكه حرم ان تمكن من ذبحه والا فلو فيه من الحياة قدر ما في المذبوح بان بقر اي الكلب بطنه ونحو ذلك ولم يبق الا مضطربا اضطراب المذبوح فحلال قال الصدر الشهيد بالاجماع وقيل هذا قولهما وعنده لا يحل الا اذا ذكاه لان الحياة الخفية معتبرة عنده لا عندهما كما في المتردية ونحوها وان كان فيه من الحياة فوق ما في المذبوح لا يءكل في ظاهر الرواية ا ه ثم قال فلا يحل الا بالذكاة سواء كانت خفية او بينة بجرح المعلم او غيره من السباع وعليه الفتوي لقوله تعالي الا ما ذكيتم الماءدة 3 فيتناول كل حي مطلقا وكذا قوله عليه الصلاة	6241	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0036	true	-4937376375220708965	84	300	402	1450	1450	300	موته لم يضف الي وقوعه لانه في حكم الميت قبله فلم تعتبر هذه الحياة بخلاف المتردية ونحوها فانها تعتبر فيها الحياة وان قلت فتحل بالذكاة فظهر ان بين الصيد وغيره فرقا وظاهره انه لا فرق بين ان يكون متمكنا من ذكاة الصيد في هذه الصورة او لا ويخالفه ما في العناية من انه ان تمكن من ذبحه فلم يذبحه حتي مات لم يءكل سواء كانت الحياة فيه بينة او خفية وان لم يتمكن فان كانت فوق حياة المذبوح فكذلك في ظاهر الرواية وان مقدارها اكل ا ه ملخصا ومقتضاه ان يحمل ما قدمنا عن الخانية علي ما اذا لم يتمكن ويخالف جميع ذلك ما في الزيلعي حيث قال ما حاصله اذا ادركه حيا ولم يذكه حرم ان تمكن من ذبحه والا فلو فيه من الحياة قدر ما في المذبوح بان بقي اي الكلب بطنه ونحو ذلك ولم يبق الا مضطربا اضطراب المذبوح فحلال قال الصد- الشهيد بالاجماع وقيل هذا قولهما وعنده لا يحل الا اذا ذكاه لان الحياة الخفية معتبرة عنده لا عندهما كما في المتردية ونحوها وان كان فيه من الحياة فوق ما في المذبوح لا يءكل في ظاهر الرواية ا ه ثم قال فلا يحل الا بالذكاة سواء كانت خفية او بينة بجرح المعلم او غيره من السباع وعليه الفتوي لقوله تعالي الا ما ذكيتم الماءدة-- فيتناول كل حي مطلقا وكذا قوله عليه الصلاة-	36	-5924151529309100901	1047	2077.5	832	1052	99.52471160888672	212	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6241	false	4720337234896544303	217	300	1052	1474	1474	300	والسلام فان ادركته حيا فذ-بحه مطلق والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم واحمد ا ه وهو ترجيح لمقابل قول الصدر الشهيد وهو قول الامام الرازي كما في غاية البيان ولم ار من رجحه غيره وهو مخالف لظاهر الهداية وغيرها وعليه فلا فرق بين الحياة المعتبرة في الصيد وغيره والحاصل انه لو اخذ الصيد وفيه من الحياة كما في المذبوح ولم يذكه فعلي ما في الخانية والظهيرية يحل وعلي ما العناية يحل ان لم يتمكن من ذبحه وعلي ما في الزيلعي لا يحل اصلا الا-	6241	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0037	true	-32303174974108322	0	83	0	424	1506	300	والسلام فان ادركته حيا فاذبحه مطلق والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم واحمد ا ه وهو ترجيح لمقابل قول الصدر الشهيد وهو قول الامام الرازي كما في غاية البيان ولم ار من رجحه غيره وهو مخالف لظاهر الهداية وغيرها وعليه فلا فرق بين الحياة المعتبرة في الصيد وغيره والحاصل انه لو اخذ الصيد وفيه من الحياة كما في المذبوح ولم يذكه فعلي ما في الخانية والظهيرية يحل وعلي ما العناية يحل ان لم يتمكن من ذبحه وعلي ما في الزيلعي لا يحل اصلا الا	37	-5924151529309100901	421	834.0	339	424	99.29244995117188	82	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6242	false	-7589434548662220280	0	217	0	1083	1500	300	بالذكاة كما اذا لم يتمكن او كان فيه من الحياة فوق ما في المذبوح اخذا من اطلاق الادلة وحكي في البداءع الاول عن عامة المشايخ والثالث عن الجصاص وظاهر كلامه ترجيح الاول وهو ظاهر ما في الهداية فتامل ثم اعلم ان هذا كله فيما ادركه واخذه فلو ادركه ولم ياخذه فان كان وقت لو اخذه امكنه ذبحه لم يءكل وان كان لا يمكنه اكل كذا في الهداية قوله في المتردية اي الواقعة في بءر او من جبل والنطيحة المقتولة بنطح اخري والموقوذة المقتولة ضربا قوله كما اشرنا اليه اي من تقييده ما مر بقوله هنا قوله وعليه الفتوي اي فتحل الذكاة وكذا الفتوي علي اعتبار مطلق الحياة في الصيد علي ما مر عن الزيلعي قوله فان تركها اي الذكاة اي ذكاة الصيد وقوله حرم جواب الشرط مه انه سياتي في المتن لكنه لبعده قدره الشارح هنا قوله ولو عجز عن التذكية بان لم يجد الة اصلا او يجد لكن لا يبقي من الوقت ما يمكن تحصيل الالة والاستعداد للذابح وهذا اذا كان فيه من الحياة اكثر مما في المذبوح بعد الذبح واما اذا كان مقله فهو ميت حكما فيحل اجماعا كما في الهداية وغيرها قهستاني والتفصيل مخالف لما قدمناه عن الزيلعي قوله وهو قول الشافعي كذا في الهداية والذي في التبيين ان الشافعي فصل فقال ان لم يتمكن من الذبح لفقد الالة لم يءكل لان التقصير من	6242	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0037	true	-32303174974108322	83	300	424	1506	1506	300	بالذكاة كما اذا لم يتمكن او كان فيه من الحياة فوق ما في المذبوح اخذا من اطلاق الادلة وحكي في البداءع الاول عن عامة المشايخ والثالث عن الجصاص وظاهر كلامه ترجيح الاول وهو ظاهر ما في الهداية فتامل ثم اعلم ان هذا كله فيما ادركه واخذه فلو ادركه ولم ياخذه فان كان وقت لو اخذه امكنه ذبحه لم يءكل وان كان لا يمكنه اكل كذا في الهداية قوله في المتردية اي الواقعة في بءر او من جبل والنطيحة المقتولة بنطح اخري والموقوذة المقتولة ضربا قوله كما اشرنا اليه اي من تقييده ما مر بقوله هنا قوله وعليه الفتوي اي فتحل الذكاة وكذا الفتوي علي اعتبار مطلق الحياة في الصيد علي ما مر عن الزيلعي قوله فان تركها اي الذكاة اي ذكاة الصيد وقوله حرم جواب الشرط مه انه سياتي في المتن لكنه لبعده قدره الشارح هنا قوله ولو عجز عن التذكية بان لم يجد الة اصلا او يجد لكن لا يبقي من الوقت ما يمكن تحصيل الالة والاستعداد للذابح وهذا اذا كان فيه من الحياة اكثر مما في المذبوح بعد الذبح واما اذا كان مثله فهو ميت حكما فيحل اجماعا كما في الهداية وغيرها قهستاني والتفصيل مخالف لما قدمناه عن الزيلعي قوله وهو قول الشافعي كذا في الهداية والذي في التبيين ان الشافعي فصل فقال ان لم يتمكن من الذبح لفقد الالة لم يءكل لان التقصير من-	37	-5924151529309100901	1081	2156.0	865	1083	99.8153305053711	215	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6242	false	-7589434548662220280	217	300	1083	1500	1500	300	جهته وان كان لضيق الوقت اكل لعدم التقصير ا ه وفي التاترخانية وان كان عدم التمكن بضيق الوقت بان بقي فيه من الحياة مقدار ما لا يتاتي فيه الذبح ذكر شمس الاءمة السرخسي في شرحه انه لا يحل عندنا وقال الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل يحل وهو قول الشافعي وبه اخذ الصدر الشهيد وفي الغياثية وهو المختار وفي الينابيع روي عن اصحابنا الثلاثة انه يءكل استحسانا وقيل بان هذا اصح ا ه فان قيل وضع المسالة فيما حياته فوق المذبوح فكيف يتصور-	6242	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0038	true	-2612592558319915988	0	83	0	418	1559	300	جهته وان كان لضيق الوقت اكل لعدم التقصير ا ه وفي التتارخانية وان كان عدم التمكن بضيق الوقت بان بقي فيه من الحياة مقدار ما لا يتاتي فيه الذبح ذكر شمس الاءمة السرخسي في شرحه انه لا يحل عندنا وقال الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل يحل وهو قول الشافعي وبه اخذ الصدر الشهيد وفي الغياثية وهو المختار وفي الينابيع روي عن اصحابنا الثلاثة انه يءكل استحسانا وقيل بان هذا اصح ا ه فان قيل وضع المسالة فيما حياته فوق المذبوح فكيف يتصور	38	-5924151529309100901	415	823.0	333	418	99.28229522705078	82	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6243	false	6689884528338726912	0	217	0	1141	1547	300	ضيق الوقت عن الذبح اجيب بان المقدار الذي يكون في المذبوح كالعدم لكون الصيد في حكم الميت والزاءد علي ذلك قد لا يسع للذبح فيه فكان عدم التمكن متصورا عناية قوله اشارة الي حله حيث قيد بالعمد قوله ان العجز الخ عبارة المنح لان العجز في مثل هذا لا يحل الحرام ا ه واحترز عن العجز عن تحصيل الماء والاكل فانه يبيح له تناول الخمر والميتة وهذا لا يفهم من عبارة الشارح بسبب قوله عن التذكية افاده ط تنبيه رمي صيدا فوقع عند مجوسي او ناءم لو كان مستيقظا يقدر علي ذكاته فمات لا يحل لان المجوسي قادر علي ذبحه بتقديم الاسلام والناءم كالمستيقظ في جملة مساءل عند الامام منها هذه خانية ملخصا قوله وارسل الخ هذا وما بعد معطوف علي قوله تركها والاصل ان الفعل يرفع بالاقوي والمساوي دون او-دني فاذا ارسل المسلم كلبه فزجره المجوسي حل لعدم اعتبار الزجر عند الارسال لكون الزجر دونه لبناءه عليه وبالعكس حرم وكل من لا تجوز ذكاته كالمرتد والمحرم وتارك التسمية عامدا في هذا بمنزلة المجوسي وان انفلت ولم يرسله احد فزجره مسلم فانزجر حل لانه مثل الانفلات والمراد بالزجر الاغراء بالصياح عليه وبالانزجار اظهار زيادة الطلب وتمامه في الهداية قال القهستاني وهذا اذا زجره المجوسي في ذهابه فلو وقف ثم جره لم يءكل كما في الذخيرة قوله وهو سهم الخ في القاموس معراض كمحراب سهم بلا ريش دقيق	6243	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0038	true	-2612592558319915988	83	300	418	1559	1559	300	ضيق الوقت عن الذبح اجيب بان المقدار الذي يكون في المذبوح كالعدم لكون الصيد في حكم الميت والزاءد علي ذلك قد لا يسع للذبح فيه فكان عدم التمكن متصورا عناية قوله اشارة الي حله حيث قيد بالعمد قوله ان العجز الخ عبارة المنح لان العجز في مثل هذا لا يحل الحرام ا ه واحترز عن العجز عن تحصيل الماء والاكل فانه يبيح له تناول الخمر والميتة وهذا لا يفهم من عبارة الشارح بسبب قوله عن التذكية افاده ط تنبيه رمي صيدا فوقع عند مجوسي او ناءم لو كان مستيقظا يقدر علي ذكاته فمات لا يحل لان المجوسي قادر علي ذبحه بتقديم الاسلام والناءم كالمستيقظ في جملة مساءل عند الامام منها هذه خانية ملخصا قوله وارسل الخ هذا وما بعد معطوف علي قوله تركها والاصل ان الفعل يرفع بالاقوي والمساوي دون الادني فاذا ارسل المسلم كلبه فزجره المجوسي حل لعدم اعتبار الزجر عند الارسال لكون الزجر دونه لبناءه عليه وبالعكس حرم وكل من لا تجوز ذكاته كالمرتد والمحرم وتارك التسمية عامدا في هذا بمنزلة المجوسي وان انفلت ولم يرسله احد فزجره مسلم فانزجر حل لانه مثل الانفلات والمراد بالزجر الاغراء بالصياح عليه وبالانزجار اظهار زيادة الطلب وتمامه في الهداية قال القهستاني وهذا اذا زجره المجوسي في ذهابه فلو وقف ثم جره لم يءكل كما في الذخيرة قوله وهو سهم الخ في القاموس معراض كمحراب سهم بلا ريش دقيق-	38	-5924151529309100901	1139	2267.0	923	1142	99.7373046875	215	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6243	false	6689884528338726912	217	300	1141	1547	1547	300	الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده قوله ولو لراسه حدة محترز قول المصنف بعرضه قوله فاصاب بحده اي وجرح قوله او بندقة بضم الباء والدال طينة مدورة يرمي بها قوله ولو كانت خفيفة يشير الي ان الثقيلة لا تحل وان جرحت قال قاضيخان لا يحل صيد البندقة والحجر والمعراض والعصا وما اشبه ذلك وان جرح لانه لا يخرق الا ان يكون شء من ذلك قد حدده وطوله كالسهم وامكن ان يرمي به فان كان كذلك وخرقه بحده حل اكله فاما الجرح الذي-	6243	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0039	true	-6238978966410741741	0	83	0	407	1489	300	الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده قوله ولو لراسه حدة محترز قول المصنف بعرضه قوله فاصاب بحده اي وجرح قوله او بندقة بضم الباء والدال طينة مدورة يرمي بها قوله ولو كانت خفيفة يشير الي ان الثقيلة لا تحل وان جرحت قال قاضيخان لا يحل صيد البندقة والحجر والمعراض والعصا وما اشبه ذلك وان جرح لانه لا يخرق الا ان يكون شء من ذلك قد حدده وطوله كالسهم وامكن ان يرمي به فان كان كذلك وخرقه بحده حل اكله فاما الجرح الذي	39	-5924151529309100901	406	807.0	324	407	99.75430297851562	83	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6244	false	6316309642926323536	0	212	0	1063	1494	300	يدق في الباطن ولا يخرق في الظاهر لا يحل لانه لا يحصل به انهار الدم ومثقل الحديد وغير الحديد سواء وان خزق حل والا فلا ا ه والخزق بالخاء والزاي المعجمتين النفاذ قال في المغرب والسين لغة والراء خطا وفي المعراج عن المبسوط بالزاي يستعمل في الحيوان وبالراء في الثوب وفي التبيين والاصل ان الموت اذا حصل بالجرح بيقين حل وان بالثقل اوشك فيه فلا يحل حتما او احتياطا ا ه ولا يخفي ان الجرح بالرصاص انما هو بالاحراق والثقل بواسطة اندفاعه العنيف اذ ليس له حد فلا يحل وبه افتي ابن نجيم قوله مطلقا اي ثقيلة او خفيفة قوله وشرط في الجرح الادماء قال الزيلعي وان كان غير مدم اختلفوا فيه قيل لا يحل لانعدام معني الذكاة وهو اخراج الدم النجس وشرطه النبي------------------- بقوله انهر الدم بما شءت رواه احمد وابو داود وغيرهما وقيل يحل لاتيان ما في وسعه وهو الجرح لان الدم قد ينحبس لغلظة او لضيق المنفذ وقيل لو الجراحة كبيرة حل بدونه ولو صغيرة فلا واذا اصاب السهم ظلف الصيد او قرنه فان ادماه حل والا فلا وهذا يءيد الاول ا ه ملخصا ومثله في الهداية قال في الدر المنتقي قلت وفيه كلام لما في البرجندي عن الخلاصة ان هذا في غير موضع اللحم وظاهر ما مر عن القهستاني عن المحيط ان المعتمد ان الادماء ليس بشرط فليتامل	6244	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0039	true	-6238978966410741741	83	299	407	1488	1489	300	يدق في الباطن ولا يخرق في الظاهر لا يحل لانه لا يحصل به انهار الدم ومثقل الحديد وغير الحديد سواء -ان خزق حل والا فلا ا ه والخزق بالخاء والزاي المعجمتين النفاذ قال في المغرب والسين لغة والراء خطا وفي المعراج عن المبسوط بالزاي يستعمل في الحيوان وبالراء في الثوب وفي التبيين والاصل ان الموت اذا حصل بالجرح بيقين حل وان بالثقل اوشك فيه فلا يحل حتما او احتياطا ا ه ولا يخفي ان الجرح بالرصاص انما هو بالاحراق والثقل بواسطة اندفاعه العنيف اذ ليس له حد فلا يحل وبه افتي ابن نجيم قوله مطلقا اي ثقيلة او خفيفة قوله وشرط في الجرح الادماء قال الزيلعي وان كان غير مدم اختلفوا فيه قيل لا يحل لانعدام معني الذكاة وهو اخراج الدم النجس وشرطه النبي صلي الله عليه واله بقوله انهر الدم بما شءت رواه احمد وابو داود وغيرهما وقيل يحل لاتيان ما في وسعه وهو الجرح لان الدم قد ينحبس لغلظة او لضيق المنفذ وقيل لو الجراحة كبيرة حل بدونه ولو صغيرة فلا واذا اصاب السهم ظلف الصيد او قرنه فان ادماه حل والا فلا وهذا يءيد الاول ا ه ملخصا ومثله في الهداية قال في الدر المنتقي قلت وفيه كلام لما في البرجندي عن الخلاصة ان هذا في غير موضع اللحم وظاهر ما مر عن القهستاني عن المحيط ان المعتمد ان الادماء ليس بشرط فليتامل	39	-5924151529309100901	1062	2107.0	850	1082	98.15157318115234	211	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6244	false	6316309642926323536	213	299	1065	1493	1494	300	ه ملخصا قلت ظاهر الهداية والزيلعي والملتقط اعتماد اشتراطه مع ان الحديث يءيده وقد يرجح عدم الاشتراط بما في متن المواهب وقدمه المصنف في الذباءح من انه تحل ذبيحة علمت حياتها وان لم يتحرك ولم يخرج منها دم وان لن تعلم فلا بد من احدهما تامل قوله وتمامه الخ هو ما قدمناه قوله او رمي صيدا الخ هذا فيما اذا كان فيه حياة مستقرة يحرم بالاتفاق لان موته مضاف الي غير الرمي وان كانت حياته دون ذلك فهو علي الاختلاف الذي مر ذكره في ارسال الكلب	6244	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0040	true	-2369770926931465731	0	86	0	428	1460	300	ه ملخصا قلت ظاهر الهداية والزيلعي والملتقط اعتماد اشتراطه مع ان الحديث يءيده وقد يرجح عدم الاشتراط بما في متن المواهب وقدمه المصنف في الذباءح من انه تحل ذبيحة علمت حياتها وان لم يتحرك ولم يخرج منها دم وان لن تعلم فلا بد من احدهما تامل قوله وتمامه الخ هو ما قدمناه قوله او رمي صيدا الخ هذا فيما اذا كان فيه حياة مستقرة يحرم بالاتفاق لان موته مضاف الي غير الرمي وان كانت حياته دون ذلك فهو علي الاختلاف الذي مر ذكره في ارسال الكلب	40	-5924151529309100901	428	856.0	342	428	100.0	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6245	false	-3811810531863138505	0	214	0	1034	1434	300	ه زيلعي ونحوه في ط عن الهندية قوله فوقع فيه الظاهر انه قيد اتفاقي فمثله اذ رماه فيه حرم لاحتمال موته بالماء ط عن الهندية قوله والا حل لانه لم يحتمل موته بسبب الماء قوله ملتقي ومثله في الهداية وذكر في الخانية ان وقع في ماء فمات لا يءكل لعل ان وقوعه في الماء قتله ويستوي في ذلك طير الماء لان طير الماء انما يعيش في المار غير مجروح ا ه ونقله في الذخيرة عن السرخسي ثم قال فليتامل عند الفتوي وتمامه في الشرنبلالية قوله فتردي منه قيد به لانه لو استقر عليه ولم يترد يحل بلا خلاف وهذا ايضا اذا تردي يحل يقع الجرح مهلكا في الحال اذ لو بقي فيه من الحياة بقدر ما في المذبوح ثم تردي يحل ايضا معراج قوله فان وقع علي الارض ابتداء اي ولم يكن علي الارض ما يقتله كحد الرمح والقصبة المنصوبة عناية وتمامه في الشرنبلالية قوله اذ الاحتراز علة مقدمة علي المعلول وهو قوله الاتي اكل وهو كثير في كلامهم قال تعالي مما خطيءاتهم اغرقوا نوح 25 وكذا يقال فيما بعد فافهم قوله فزجره مجوسي اي في ذهابه فلو وقف ثم زجره فانزجر لم يءكل كما قدمناه قوله كنسخ الحديث فلا ينسخ الصحيح الا بصحيح او اصح لا بضعيف ط قوله او اخذ غير ما ارسل اليه سواء اخذ ما ارسل اليه ايضا او لا	6245	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0040	true	-2369770926931465731	87	300	430	1460	1460	300	ه زيلعي ونحوه في ط عن الهندية قوله فوقع فيه الظاهر انه قيد اتفاقي فمثله اذ رماه فيه حرم لاحتمال موته بالماء ط عن الهندية قوله والا حل لانه لم يحتمل موته بسبب الماء قوله ملتقي ومثله في الهداية وذكر في الخانية ان وقع في ماء فمات لا يءكل لعل ان وقوعه في الماء قتله ويستوي في ذلك طير الماء لان طير الماء انما يعيش في المار غير مجروح ا ه ونقله في الذخيرة عن السرخسي ثم قال فليتامل عند الفتوي وتمامه في الشرنبلالية قوله فتردي منه قيد به لانه لو استقر عليه ولم يترد يحل بلا خلاف وهذا ايضا اذا تردي يحل يقع الجرح مهلكا في الحال اذ لو بقي فيه من الحياة بقدر ما في المذبوح ثم تردي يحل ايضا معراج قوله فان وقع علي الارض ابتداء اي ولم يكن علي الارض ما يقتله كحد الرمح والقصبة المنصوبة عناية وتمامه في الشرنبلالية قوله اذ الاحتراز علة مقدمة علي المعلول وهو قوله الاتي اكل وهو كثير في كلامهم قال تعالي مما خطيءاتهم اغرقوا نوح--- وكذا يقال فيما بعد فافهم قوله فزجره مجوسي اي في ذهابه فلو وقف ثم زجره فانزجر لم يءكل كما قدمناه قوله كنسخ الحديث فلا ينسخ الصحيح الا بصحيح او اصح لا بضعيف ط قوله او اخذ غير ما ارسل اليه سواء اخذ ما ارسل اليه ايضا او لا-	40	-5924151529309100901	1030	2049.0	818	1034	99.61315155029297	211	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6245	false	-3811810531863138505	214	300	1034	1434	1434	300	بشرط فور الارسال كما مر قال في البداءع فلو ارسل الكلب او البازي علي صيد وسمي فاخذ صيدا ثم اخر علي فوره ذلك ثم وثم اكل الكل لان التعيين ليس بشرط في الصيد لانه لا يمكن فصار كو-وع السهم بصيدين ا ه ملخصا ولو ارسله علي صيد فاخطا ثم عرض له اخر فقتله حل ولو عرض به بعد ما رجع لا يحل لبطلان الارسال بالرجوع كما في الخانية وغيرها وقال القهستاني وفيه اشعار بانه لو اصاب غير ما رماه حل كما في قاضيخان وكذا لو رمي-	6245	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0041	true	256873295329314310	0	86	0	402	1472	300	بشرط فور الارسال كما مر قال في البداءع فلو ارسل الكلب او البازي علي صيد وسمي فاخذ صيدا ثم اخر علي فوره ذلك ثم وثم اكل الكل لان التعيين ليس بشرط في الصيد لانه لا يمكن فصار كوقوع السهم بصيدين ا ه ملخصا ولو ارسله علي صيد فاخطا ثم عرض له اخر فقتله حل ولو عرض به بعد ما رجع لا يحل لبطلان الارسال بالرجوع كما في الخانية وغيرها وقال القهستاني وفيه اشعار بانه لو اصاب غير ما رماه حل كما في قاضيخان وكذا لو رمي	41	-5924151529309100901	400	790.0	315	402	99.50248718261719	85	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6246	false	599658263875151485	0	214	0	1072	1496	300	صيدا فاصابه ونفذ ثمص اصاب اخر ثم وثم حل الكل كما في النظم ا ه فالارسال بمنزلة الرمي كما في الهداية والزيلعي ونحوه في الملتقي قوله لان غرضه الخ اي غرض المرسل حصول اي صيد تمكن منه الكلب او الفهد وهذا معني قول الهداية ولنا انه اي التعين شرط غير مفيد لان مقصوده حصول الصيد اذ لا يقدر اي الكلب علي الوفاء به اي باخذ العين اذ لا يمكنه تعليمه علي وجه ياخذ ما عينه فسقط اعتباره قوله بتسمية واحدة اي حالة الارسال قوله لما ذكرنا اي من العلل الاربعة في الوجوه الاربعة قوله لا العضو اي ان امكن حياته بعد الابانة والا اكلا عناية وهذا يتصور في ساءر الاعضاء غير الراس نهاية قوله خلافا للشافعي حيث قال اكلا ان مات الصيد منه هداية قوله ما ابين من الحي هذا وان تناول السمك الا ان ميتته حلال بالحديث هداية قوله والا بان بقي متعلقا بجلده هداية قوله او قطع نصف راسه اي طولا او عرضا بداءع قوله او قده نصفين القد القطع المستاصل او المستطيل قاموس والضمير للصيد كما في البداءع وذكر في الشرنبلالية انه لم يبين كيفية القد في كثير من الكتب ثم نقل عن الخانية والمبسوط ان قطعه نصفين طولا اكل اقول الظاهر ان الطول غير قيد هنا يدل عليه تعليل البداءع بقوله يءكل لانه وجد قطع الاوداج لكونها متصلة من القلب	6246	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0041	true	256873295329314310	86	300	402	1472	1472	300	صيدا فاصابه ونفذ ثم- اصاب اخر ثم وثم حل الكل كما في النظم ا ه فالارسال بمنزلة الرمي كما في الهداية والزيلعي ونحوه في الملتقي قوله لان غرضه الخ اي غرض المرسل حصول اي صيد تمكن منه الكلب او الفهد وهذا معني قول الهداية ولنا انه اي التعين شرط غير مفيد لان مقصوده حصول الصيد اذ لا يقدر اي الكلب علي الوفاء به اي باخذ العين اذ لا يمكنه تعليمه علي وجه ياخذ ما عينه فسقط اعتباره قوله بتسمية واحدة اي حالة الارسال قوله لما ذكرنا اي من العلل الاربعة في الوجوه الاربعة قوله لا العضو اي ان امكن حياته بعد الابانة والا اكلا عناية وهذا يتصور في ساءر الاعضاء غير الراس نهاية قوله خلافا للشافعي حيث قال اكلا ان مات الصيد منه هداية قوله ما ابين من الحي هذا وان تناول السمك الا ان ميتته حلال بالحديث هداية قوله والا بان بقي متعلقا بجلده هداية قوله او قطع نصف راسه اي طولا او عرضا بداءع قوله او قده نصفين القد القطع المستاصل او المستطيل قاموس والضمير للصيد كما في البداءع وذكر في الشرنبلالية انه لم يبين كيفية القد في كثير من الكتب ثم نقل عن الخانية والمبسوط ان قطعه نصفين طولا اكل اقول الظاهر ان الطول غير قيد هنا يدل عليه تعليل البداءع بقوله يءكل لانه وجد قطع الاوداج لكونها متصلة من القلب-	41	-5924151529309100901	1070	2130.0	857	1072	99.81343078613281	212	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6246	false	599658263875151485	214	300	1072	1496	1496	300	بالدماغ فاشبه الذبح وكذا لو قطع اقل من النصف مما يلي الراس ا ه تامل قوله فلم يتناوله الحديث المذكور لانه ذكر فيه الحي مطلقا فينصرف الي الحي حقيقة وحكما وهذا حي صورة لا حكما اذ لا يتوهم بقاء الحياة بعد هذا الجرح ولهذا لو وقع في الماء وبه هذا القدر من الحياة او تردي من جبل او سطح لا يحرم وتماهه في الهداية اقول وبهذا سقط اعتراض ابن المصنف علي قوله في البزازية ان كان الصيد يعيش بدون المبان فالمبان لا-يءكل وان كان لا-يعيش بدونه-	6246	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0042	true	4822814083354433804	0	88	0	427	1455	300	بالدماغ فاشبه الذبح وكذا لو قطع اقل من النصف مما يلي الراس ا ه تامل قوله فلم يتناوله الحديث المذكور لانه ذكر فيه الحي مطلقا فينصرف الي الحي حقيقة وحكما وهذا حي صورة لا حكما اذ لا يتوهم بقاء الحياة بعد هذا الجرح ولهذا لو وقع في الماء وبه هذا القدر من الحياة او تردي من جبل او سطح لا يحرم وتمامه في الهداية اقول وبهذا سقط اعتراض ابن المصنف علي قوله في البزازية ان كان الصيد يعيش بدون المبان فالمبان لا يءكل وان كان لا يعيش بدونه	42	-5924151529309100901	423	830.0	338	427	99.063232421875	87	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6247	false	4728314248451185919	0	213	0	1032	1506	300	كالراس يءكلان ا ه حيث قال ان الحديث عام فمن اين للبزازي ما قاله ا ه قلت هو ماخوذ من الهداية وصرح به شراحها وغيرهم قوله بخلاف ما لو كان اكثره مع راسه بان قطع يدا او رجلا او فخذا او الية او ثلثه مما يلي القواءم او اقل من نصف الراس فيحرم المبان ويحل المبان منه هداية قوله ومرتد ولو غلاما مراهقا عندهما خلافا لمحمد بناء علي صحة ردته عندهما بداءع قوله لان ذكاة الاضطرار الخ اي وهو من اهل ذكاة الاختيار فكذا ذكاة الاضطرار قوله فلم يثخنه قال في المغرب اثخنته الجراحات اوهنته واضعفته وفي التنزيل حتي يثخن في الارض الانفال 67 اي يكثر فيها القتل قوله فهو للثاني لانه هو الاخذ له قوله وحل لانه لما لم يخرج بالاول عن حيز الامتناع كان ذكاته ذكاة الاضطرار وهو الجرح اي موضع كان وقد وجد زيلعي قوله وفيه من الحياة ما يعيش اي ينجو منه اما اذا كان بحال لا يسلم منه بان لا يبقي فيه من الحياة الا بقدر ما يبقي في المذبوح كما اذا ابان راسه يحل لان وجوده كعدمه وان كان بحال لا يعيش منه الا ان فيه اكثر مما في المذبوح بان كان يعيش يوما او دونه فعند ابي يوسف لا يحرم بالرمية الثانية اذ لا عبرة بهذه الحياة عنده وعند محمد يحرم لانها معتبرة عنده زيلعي ملخصا	6247	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0042	true	4822814083354433804	88	300	427	1455	1455	300	كالراس يءكلان ا ه حيث قال ان الحديث عام فمن اين للبزازي ما قاله ا ه قلت هو ماخوذ من الهداية وصرح به شراحها وغيرهم قوله بخلاف ما لو كان اكثره مع راسه بان قطع يدا او رجلا او فخذا او الية او ثلثه مما يلي القواءم او اقل من نصف الراس فيحرم المبان ويحل المبان منه هداية قوله ومرتد ولو غلاما مراهقا عندهما خلافا لمحمد بناء علي صحة ردته عندهما بداءع قوله لان ذكاة الاضطرار الخ اي وهو من اهل ذكاة الاختيار فكذا ذكاة الاضطرار قوله فلم يثخنه قال في المغرب اثخنته الجراحات اوهنته واضعفته وفي التنزيل حتي يثخن في الارض الانفال ---اي يكثر فيها القتل قوله فهو للثاني لانه هو الاخذ له قوله وحل لانه لما لم يخرج بالاول عن حيز الامتناع كان ذكاته ذكاة الاضطرار وهو الجرح اي موضع كان وقد وجد زيلعي قوله وفيه من الحياة ما يعيش اي ينجو منه اما اذا كان بحال لا يسلم منه بان لا يبقي فيه من الحياة الا بقدر ما يبقي في المذبوح كما اذا ابان راسه يحل لان وجوده كعدمه وان كان بحال لا يعيش منه الا ان فيه اكثر مما في المذبوح بان كان يعيش يوما او دونه فعند ابي يوسف لا يحرم بالرمية الثانية اذ لا عبرة بهذه الحياة عنده وعند محمد يحرم لانها معتبرة عنده زيلعي ملخصا-	42	-5924151529309100901	1028	2045.0	817	1032	99.6124038696289	210	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6247	false	4728314248451185919	213	300	1032	1506	1506	300	قوله لقدرته علي ذكاة الاختيار اي بسبب خروجه عن حيز الامتناع فصار كالرمي الي الشاة افاده في البداءع قوله وضمن الثاني للاول قيمته الخ لانه اتلف صيدا مملوكا للغير لانه ملكه بالاثخان فيلزمه قيمة ما اتلف وقيمته وقت اتلافه كان ناقصا بجراحة الاول فيلزمه ذلك بيانه ان الرامي الاول اذا رمي صيدا يساوي عشرة فنقصه درهمين ثم رماه الثاني فنقصه درهمين ثم مات يضمن الثاني ثمانية ويسقط عنه من قيمته درهمان لان ذلك تلف بجراحة الاول زيلعي وفرض المصنف المسالة فيما اذا علم ان القتل حصل بالثاني-	6247	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0043	true	-2250012546754069907	0	87	0	475	1573	300	قوله لقدرته علي ذكاة الاختيار اي بسبب خروجه عن حيز الامتناع فصار كالرمي الي الشاة افاده في البداءع قوله وضمن الثاني للاول قيمته الخ لانه اتلف صيدا مملوكا للغير لانه ملكه بالاثخان فيلزمه قيمة ما اتلف وقيمته وقت اتلافه كان ناقصا بجراحة الاول فيلزمه ذلك بيانه ان الرامي الاول اذا رمي صيدا يساوي عشرة فنقصه درهمين ثم رماه الثاني فنقصه درهمين ثم مات يضمن الثاني ثمانية ويسقط عنه من قيمته درهمان لان ذلك تلف بجراحة الاول زيلعي وفرض المصنف المسالة فيما اذا علم ان القتل حصل بالثاني	43	-5924151529309100901	474	943.0	388	475	99.78947448730469	87	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6248	false	2003464403129293668	0	213	0	1099	1535	300	فان علم انه حصل من الجراحتين او لا يدري فظاهر الهداية ان الحكم في الضمان يختلف وحقق الزيلعي عدم الفرق فراجعه تتمة بقي لو رمياه معا فاصابه احدهما قبل الاخر فاثخنه ثم اصابه الاخر او رماه احدهما اولا ثم رماه الثاني قبل ان يصيبه الاول او بعد ما اصابه قبل ان يثخنه فاصابه الاول واثخنه او اثخنه ثم اصابه الثاني فقتله فهو للاول ويءكل خلافا لزفر ولو رمياه معا واصابا معا فمات منهما فهو بينهما والكلب في هذا كالسهم حتي يملكه باثخانه ولا يعتبر امساكه بدون الاثخان حتي لو ارسل بازيه فامسك الصيد بمخلبه ولم يثخنه فارسل اخر بازيه فقتله فهو للثاني ويحل لان يد البازي الاول ليست بيد حافظة لتقام مقام يد المالك ولو رمي سهما فاثخنه ثم رماه ثانيا فقتله حرم وتمامه في الزيلعي ولو ارسل كلبين علي صيد فضربه احدهما فوقذه ثم ضربه الاخر فقتله يءكل بداءع قوله لنفع ما اي ولو قليلا والهرة لو مءذية لا تضرب ولا تفرك اذنها بل تذبح قوله والاولي الخ لما فيه من تخفيف الالم عنه وقال ط والتقييد بالكلب ليس له مفهوم قوله وبه يطهر اي بالاصطياد وكذا بالذبح وهل يشترط في الطهارة كون ذلك من اهله مع التسمية فيه خلاف قدمناه اخر الذباءح استظهر في الجوهرة الاشتراط وفي البحر عدمه قوله كخنزير تمثيل لنجس العين قوله فلا يطهر اصلا اي لا جلده	6248	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0043	true	-2250012546754069907	87	300	475	1573	1573	300	فان علم انه حصل من الجراحتين او لا يدري فظاهر الهداية ان الحكم في الضمان يختلف وحقق الزيلعي عدم الفرق فراجعه تتمة بقي لو رمياه معا فاصابه احدهما قبل الاخر فاثخنه ثم اصابه الاخر او رماه احدهما اولا ثم رماه الثاني قبل ان يصيبه الاول او بعد ما اصابه قبل ان يثخنه فاصابه الاول واثخنه او اثخنه ثم اصابه الثاني فقتله فهو للاول ويءكل خلافا لزفر ولو رمياه معا واصابا معا فمات منهما فهو بينهما والكلب في هذا كالسهم حتي يملكه باثخانه ولا يعتبر امساكه بدون الاثخان حتي لو ارسل بازيه فامسك الصيد بمخلبه ولم يثخنه فارسل اخر بازيه فقتله فهو للثاني ويحل لان يد البازي الاول ليست بيد حافظة لتقام مقام يد المالك ولو رمي سهما فاثخنه ثم رماه ثانيا فقتله حرم وتمامه في الزيلعي ولو ارسل كلبين علي صيد فضربه احدهما فوقذه ثم ضربه الاخر فقتله يءكل بداءع قوله لنفع ما اي ولو قليلا والهرة لو مءذية لا تضرب ولا تفرك اذنها بل تذبح قوله والاولي الخ لما فيه من تخفيف الالم عنه وقال ط والتقييد بالكلب ليس له مفهوم قوله وبه يطهر اي بالاصطياد وكذا بالذبح وهل يشترط في الطهارة كون ذلك من اهله مع التسمية فيه خلاف قدمناه اخر الذباءح استظهر في الجوهرة الاشتراط وفي البحر عدمه قوله كخنزير تمثيل لنجس العين قوله فلا يطهر اصلا اي لا جلده-	43	-5924151529309100901	1098	2191.0	886	1099	99.90901184082031	212	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6248	false	2003464403129293668	213	300	1099	1535	1535	300	ولا لحمه ولا شء منه قوله وهذا اصح وكذا صححه العلامة قاسم معزوا للكافي والغاية والنهاية وغيرها وقال ان الاول مختار صاحب الهداية قوله سمع حس انسان اي صوته وظاهره انه حين الرمي يعلم انه حس انسان والحكم فيه كما ذكره هنا كما في البداءع وفرض المسالة في الهداية فيما اذا سمع حسا ظنه حس صيد فرماه ثم تبين انه حس انسان او صيد فلا مخالفة بينهما كما قد يتوهم قوله كفرس وشاة وطير مستانس وخنزير اهلي فالمراد كل ما لا يحل بالاصطياد قوله فاصاب صيدا لم-	6248	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0044	true	5014456891340537807	0	87	0	437	1460	300	ولا لحمه ولا شء منه قوله وهذا اصح وكذا صححه العلامة قاسم معزوا للكافي والغاية والنهاية وغيرها وقال ان الاول مختار صاحب الهداية قوله سمع حس انسان اي صوته وظاهره انه حين الرمي يعلم انه حس انسان والحكم فيه كما ذكره هنا كما في البداءع وفرض المسالة في الهداية فيما اذا سمع حسا ظنه حس صيد فرماه ثم تبين انه حس انسان او صيد فلا مخالفة بينهما كما قد يتوهم قوله كفرس وشاة وطير مستانس وخنزير اهلي فالمراد كل ما لا يحل بالاصطياد قوله فاصاب صيدا لم	44	-5924151529309100901	436	867.0	350	437	99.77116394042969	87	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6249	false	-6714674587280066404	0	212	0	1019	1486	300	يحل لان الفعل ليس باصطياد ولو اصاب المسموع حسه وقد ظنه ادميا فاذا هو صيد يحل لانه لا معتبر بظنه مع تعيينه هداية وذكر في المنتقي بالنون انه لا يحل ايضا لانه رماه وهو لا يريد الصيد ثم قال ولا يحل الصيد الا بوجهين ان يرميه وهو يريد الصيد وان يكون الذي اراده وسمع حسه ورمي اليه صيدا سواء كان مما يءكل او لا قال الزيلعي وهذا يناقض ما في الهداية وهذا اوجه ثم ذكر لابي----- فيه قولين في قول يحل وفي قول لا يحل وقال فيحمل ما في الهداية علي رواية ابي يوسف ا ه اقول ما في الهداية اقره شراحها ومشي عليه في الملتقي وكذا في البداءع وقال نظيره ما اذا قال لامراته واشار اليها هذه الكلب طالق انها تطلق ويبطل الاسم ا ه وفي التاترخانية وغيرها وان ارسل الي ما يظن انه شجرة او انسان فاذا هو صيد يءكل هو المختار ا ه فالمختار ما في الهداية قوله بخلاف ما اذا سمع حس اسد او خنزير اي متوحش والمراد كل ما يحل اصطياده واستثني في النهاية ما لو كان المسموع حسه جرادا او سمكا فاصاب غيرهما لا يءكل لان الذكاة لا تقع عليهما فلا يكون الفعل ذكاة واعترضه الزيلعي بما في الخانية لو رمي الي جراد او سمكة وترك التسمية فاصاب طاءرا اخر فقتله يحل اكله وعن ابي يوسف	6249	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0044	true	5014456891340537807	87	300	437	1460	1460	300	يحل لان الفعل ليس باصطياد ولو اصاب المسموع حسه وقد ظنه ادميا فاذا هو صيد يحل لانه لا معتبر بظنه مع تعيينه هداية وذكر في المنتقي بالنون انه لا يحل ايضا لانه رماه وهو لا يريد الصيد ثم قال ولا يحل الصيد الا بوجهين ان يرميه وهو يريد الصيد وان يكون الذي اراده وسمع حسه ورمي اليه صيدا سواء كان مما يءكل او لا قال الزيلعي وهذا يناقض ما في الهداية وهذا اوجه ثم ذكر لابي يوسف فيه قولين في قول يحل وفي قول لا يحل وقال فيحمل ما في الهداية علي رواية ابي يوسف ا ه اقول ما في الهداية اقره شراحها ومشي عليه في الملتقي وكذا في البداءع وقال نظيره ما اذا قال لامراته واشار اليها هذه الكلب طالق انها تطلق ويبطل الاسم ا ه وفي التتارخانية وغيرها وان ارسل الي ما يظن انه شجرة او انسان فاذا هو صيد يءكل هو المختار ا ه فالمختار ما في الهداية قوله بخلاف ما اذا سمع حس اسد او خنزير اي متوحش والمراد كل ما يحل اصطياده واستثني في النهاية ما لو كان المسموع حسه جرادا او سمكا فاصاب غيرهما لا يءكل لان الذكاة لا تقع عليهما فلا يكون الفعل ذكاة واعترضه الزيلعي بما في الخانية لو رمي الي جراد او سمكة وترك التسمية فاصاب طاءرا اخر فقتله يحل اكله وعن ابي يوسف-	44	-5924151529309100901	1016	2018.0	805	1024	99.21875	210	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6249	false	-6714674587280066404	212	300	1019	1486	1486	300	روايتان والصحيح انه يءكل ا ه اقول لكن قول الخانية وترك التسمية ومثله في البزازية مشكل وقد ذكر المسالة في التاترخانية وقال والمختار انه يءكل ولم يذكر قوله وترك التسمية ورايت بعض العلماء قيده بقوله اي ناسيا وهو قيد لازم فتامل قوله فرمي اليه اي واصاب صيدا اخر غير ما سمعه قوله او ارسل كلبه اشار الي ان الارسال كالرمي وقول الزيلعي والبازي والفهد في جميع ما ذكرنا كالكلب صوابه كالرمي قوله حل اي الصيد المصاب لوقوع الفعل اصطيادا فصار كانه رمي الي صيد فاصاب غيره هداية ملخصا-	6249	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0045	true	6005391794401677660	0	88	0	468	1519	300	روايتان والصحيح انه يءكل ا ه اقول لكن قول الخانية وترك التسمية ومثله في البزازية مشكل وقد ذكر المسالة في التتارخانية وقال والمختار انه يءكل ولم يذكر قوله وترك التسمية ورايت بعض العلماء قيده بقوله اي ناسيا وهو قيد لازم فتامل قوله فرمي اليه اي واصاب صيدا اخر غير ما سمعه قوله او ارسل كلبه اشار الي ان الارسال كالرمي وقول الزيلعي والبازي والفهد في جميع ما ذكرنا كالكلب صوابه كالرمي قوله حل اي الصيد المصاب لوقوع الفعل اصطيادا فصار كانه رمي الي صيد فاصاب غيره هداية ملخصا	45	-5924151529309100901	465	923.0	378	468	99.35897064208984	87	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6250	false	-6543620136923452828	0	213	0	1056	1491	300	قوله لم يحل اي المصاب كما لو رمي الي بعير لا يدري اهو ناد او لا فاصاب صيدا لا يحل المصاب لان الاصل الاستءناس بخلاف ما لو رمي الي طاءر لا يدري اهو وحشي او لا فاصاب صيدا غيره حل لان الظاهر فيه التوحش فيحكم علي كل بظاهر حاله كما في الهداية قوله لولجود الجرح فانه يستدل بوجود الدم علي وجود الجرح وان كان لا يشترط الادماء في غيرها علي ما تقدم ط قوله والعبرة بحالة الرمي الا في مسالة ذكرها محمد وهي حلال رمي صيدا وهما في الحل فدخل الصيد الحرم فاصابه السهم ومات فيه او في الحل لا يءكل وفيما عداها فالعبرة بحالة الرمي تاترخانية اي في حق الاكل اما في حق الملك فالعبرة لوقت الاصابة كما في الذخيرة فلو رمي الي صيد ورمي بعده اخر فاصابه الثاني واثخنه قبل الاول فهو للثاني قوله فحل الصيد بردته الظاهر ان الباء للمصاحبة نحو اهبط بسلام هود 48 اي مع ردته بعد الرمي وقبل الاصابة او بعدها وهذا تفريع علي الاصل المذكور فيحل لانه حين الرمي كان مسلما وكذا يحل لو رمي صيدا فانكسر الصيد بسبب اخر ثم اصابه السهم لانه حين الرمي كان صيدا خانية قوله لا باسلامه اي لو رماه مرتدا قوله ووجب الجزاء بحله اي بتحلله من احرامه قوله لا باحرامه اي اذا رماه حلالا وفي التاترخانية حلال رمي صيدا	6250	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0045	true	6005391794401677660	88	300	468	1519	1519	300	قوله لم يحل اي المصاب كما لو رمي الي بعير لا يدري اهو ناد او لا فاصاب صيدا لا يحل المصاب لان الاصل الاستءناس بخلاف ما لو رمي الي طاءر لا يدري اهو وحشي او لا فاصاب صيدا غيره حل لان الظاهر فيه التوحش فيحكم علي كل بظاهر حاله كما في الهداية قوله لو-جود الجرح فانه يستدل بوجود الدم علي وجود الجرح وان كان لا يشترط الادماء في غيرها علي ما تقدم ط قوله والعبرة بحالة الرمي الا في مسالة ذكرها محمد وهي حلال رمي صيدا وهما في الحل فدخل الصيد الحرم فاصابه السهم ومات فيه او في الحل لا يءكل وفيما عداها فالعبرة بحالة الرمي تتارخانية اي في حق الاكل اما في حق الملك فالعبرة لوقت الاصابة كما في الذخيرة فلو رمي الي صيد ورمي بعده اخر فاصابه الثاني واثخنه قبل الاول فهو للثاني قوله فحل الصيد بردته الظاهر ان الباء للمصاحبة نحو اهبط بسلام هود--- اي مع ردته بعد الرمي وقبل الاصابة او بعدها وهذا تفريع علي الاصل المذكور فيحل لانه حين الرمي كان مسلما وكذا يحل لو رمي صيدا فانكسر الصيد بسبب اخر ثم اصابه السهم لانه حين الرمي كان صيدا خانية قوله لا باسلامه اي لو رماه مرتدا قوله ووجب الجزاء بحله اي بتحلله من احرامه قوله لا باحرامه اي اذا رماه حلالا وفي التتارخانية حلال رمي صيدا-	45	-5924151529309100901	1047	2074.0	836	1056	99.1477279663086	207	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6250	false	-6543620136923452828	213	300	1056	1491	1491	300	فاصابه في الحل ومات في الحرم او رماه من الحرم واصابه في الحل ومات فيه لا يحل وعليه الجزاء في الثاني دون الاول قوله قلت الخ هو-من كلام المصنف في المنح قوله لوقوع الشك الخ فيه ان الظاهر من حال البازي الذي طبعه الاصطياد انه غير مرسل وغير مملوك لاحد بخلاف الذابح في بلاد الاسلام فان الظاهر انه تحل ذبيحته وانه سمي واحتمال عدم ذلك موجود في اللحم الذي يباع في السوق وهو احتمال غير معتبر في التحريم قطعا قوله لكن في الخلاصة استدراك علي قوله لا-	6250	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0046	true	2413038968563986450	0	88	0	437	1506	300	فاصابه في الحل ومات في الحرم او رماه من الحرم واصابه في الحل ومات فيه لا يحل وعليه الجزاء في الثاني دون الاول قوله قلت الخ هو من كلام المصنف في المنح قوله لوقوع الشك الخ فيه ان الظاهر من حال البازي الذي طبعه الاصطياد انه غير مرسل وغير مملوك لاحد بخلاف الذابح في بلاد الاسلام فان الظاهر انه تحل ذبيحته وانه سمي واحتمال عدم ذلك موجود في اللحم الذي يباع في السوق وهو احتمال غير معتبر في التحريم قطعا قوله لكن في الخلاصة استدراك علي قوله لا	46	-5924151529309100901	435	860.0	349	437	99.5423355102539	88	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6251	false	-8944407662098024610	0	213	0	1071	1532	300	يحل الخ قوله ان لم يكن قريبا من الماء قيد به لانه اذا كان كذلك احتمل انه وقع في الماء فاخرجه صاحبه فذبحه علي ظن حياته فلم يتحرك ولم يخرج منه دم فتركه صاحبه لعلمه بموته بالماء فلا يتاتي احتمال انه تركه اباحة للناس هذا ما ظهر لي تامل قوله ووقع في القلب الظاهر ان المراد الظن الغالب لا مجرد الخطور فانه لا يترتب عليه حكم ط قوله اباحة للناس قد شاهدنا في طريق الحج من يفعله لذلك ط قوله لان الثابت بالدلالة اي دلالة حال صاحبه التي وقعت في القلب فهو كصريح قوله ابحته لمن ياخذه وخصوصا الذباءح التي توجد في مني ايام الموسم قوله وفي الثاني يحتمل فيه ان احتمال الثاني كون الذباءح هو المالك لا ينفي احتمال انه مجوسي او تارك التسمية عمدا فالاولي ان يقال ان كان الموضع مما يسكنه او يسلك فيه مجوسي لا يءكل والا اكل ولا يعترض بشان ترك التسمية عمدا فان الظاهر من حال المسلم والكتابي التسمية لانه يعتقدها دينا وخلاف هذا موهوم لا يعارض الراجح ا ه ح اقول ويءيد اعتبار الموضع ما قالوا في اللقيط اذا ادعاه ذمي يثبت نسبه منه ولكن هو مسلم ان لم يوجد في مكان اهل الذمة كقريتهم او بيعة او كنيسة قوله ورايت الخ تاييد للتفرقة وفيه نظر لان المعتمد خلافه بدليل قولهم بصحة التضحية بشاة الغصب واختلافهم	6251	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0046	true	2413038968563986450	88	300	437	1506	1506	300	يحل الخ قوله ان لم يكن قريبا من الماء قيد به لانه اذا كان كذلك احتمل انه وقع في الماء فاخرجه صاحبه فذبحه علي ظن حياته فلم يتحرك ولم يخرج منه دم فتركه صاحبه لعلمه بموته بالماء فلا يتاتي احتمال انه تركه اباحة للناس هذا ما ظهر لي تامل قوله ووقع في القلب الظاهر ان المراد الظن الغالب لا مجرد الخطور فانه لا يترتب عليه حكم ط قوله اباحة للناس قد شاهدنا في طريق الحج من يفعله لذلك ط قوله لان الثابت بالدلالة اي دلالة حال صاحبه التي وقعت في القلب فهو كصريح قوله ابحته لمن ياخذه وخصوصا الذباءح التي توجد في مني ايام الموسم قوله وفي الثاني يحتمل فيه ان احتمال الثاني كون الذباءح هو المالك لا ينفي احتمال انه مجوسي او تارك التسمية عمدا فالاولي ان يقال ان كان الموضع مما يسكنه او يسلك فيه مجوسي لا يءكل والا اكل ولا يعترض بشان ترك التسمية عمدا فان الظاهر من حال المسلم والكتابي التسمية لانه يعتقدها دينا وخلاف هذا موهوم لا يعارض الراجح ا-ه ح اقول ويءيد اعتبار الموضع ما قالوا في اللقيط اذا ادعاه ذمي يثبت نسبه منه ولكن هو مسلم ان لم يوجد في مكان اهل الذمة كقريتهم او بيعة او كنيسة قوله ورايت الخ تاييد للتفرقة وفيه نظر لان المعتمد خلافه بدليل قولهم بصحة التضحية بشاة الغصب واختلافهم-	46	-5924151529309100901	1069	2128.0	858	1071	99.8132553100586	210	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6251	false	-8944407662098024610	213	300	1071	1532	1532	300	في صحتها بشاة الوديعة ولهذا قال الساءحاني اقول هذا ينافي ما تقدم في الغصب وفي الاضحية فلا يعول عليه قوله لا تطعمه كلبا الاطعام حمله اليه واما حمل الكلب اليه فكحمل الهرة -لميتة جاءز شرنبلالي قوله وتمليك عصفور بالنصب مفعول اجر مقدم اي تمليكه بقوله جعلته لمن اخذه فان لم يقل ذلك له اخذه ممن اخذه هو المختار فان اختلفا في الاباحة فالقول لصاحبه مع يمينه انه لم يقل وهل يشترط ان تكون الاباحة لقوم معلومين خلاف قوله واعتاقه بالنصب مفعول ينكر ومفهوم قوله بعض الاءمة ينكر-	6251	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0047	true	437011234350178578	0	87	0	463	1541	300	في صحتها بشاة الوديعة ولهذا قال الساءحاني اقول هذا ينافي ما تقدم في الغصب وفي الاضحية فلا يعول عليه قوله لا تطعمه كلبا الاطعام حمله اليه واما حمل الكلب اليه فكحمل الهرة الميتة جاءز شرنبلالي قوله وتمليك عصفور بالنصب مفعول اجر مقدم اي تمليكه بقوله جعلته لمن اخذه فان لم يقل ذلك له اخذه ممن اخذه هو المختار فان اختلفا في الاباحة فالقول لصاحبه مع يمينه انه لم يقل وهل يشترط ان تكون الاباحة لقوم معلومين خلاف قوله واعتاقه بالنصب مفعول ينكر ومفهوم قوله بعض الاءمة ينكر	47	-5924151529309100901	461	912.0	375	463	99.56803131103516	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6252	false	8761122609749608913	0	214	0	1082	1543	300	انه يجوزه اكثرهم ولم ينقل ذلك بل الظاهر ان المذهب الحرمة ا ه ش اقول الظاهر ان ذلك اذا لم يقل من اخذه فهو له والا فهو عين المسالة المتقدمة قوله جاز اخذه اي ان لم يبحه عند الارسال كما مر قوله كقشر لرمان تشبيه من حيث حل الاخذ واما ملكه ومنع الاول منه ففيه خلاف والمختار انه يملكه وفي الصيد انه لا يملكه اذا لم يبحه وكذا في الدابة اذا سيبها كما بسطه الشرنبلالي في شرحه قوله واي حلال يعني ان رجلا ليس محرما ولا في ارض الحرم وراي صيدا لم يصده غيره ولا نفر اي هرب ممن هو مالكه ولا يحل اصطياده والجواب رجل دخل دار رجل فلما راه غلب بابه بحيث يقدر علي اخذه من غير اصطياد ملكه حتي لو خرج لا يحل للرجل الحلال اصطياده او المراد لا يحل لصاحب الدار الحلال اصطياده بالة جارحة لقدرته علي الذكاة الاختيارية والله تعالي اعلم كتاب الرهن هو مشروع لقوله تعالي فرهان مقبوضة البقرة 283 وبما روي انه عليه الصلاة والسلام -شتري من يهودي طعاما ورهنه به درعه وانعقد عليه الاجماع ومن محاسنة النظر لجانب الداءن بامن حقه عن التوي ولجانب المديون بتقليل خصام الداءن له وبقدرته علي الوفاء منه اذا عجز وركنه الايجاب فقط او هو والقبول كما يجء وشروطه تاتي وحكمه ثبوت يد الاستيفاء وسببه تعلق البقاء المقدر وانما خص بالسفر	6252	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0047	true	437011234350178578	87	300	463	1541	1541	300	انه يجوزه اكثرهم ولم ينقل ذلك بل الظاهر ان المذهب الحرمة ا ه ش اقول الظاهر ان ذلك اذا لم يقل من اخذه فهو له والا فهو عين المسالة المتقدمة قوله جاز اخذه اي ان لم يبحه عند الارسال كما مر قوله كقشر لرمان تشبيه من حيث حل الاخذ واما ملكه ومنع الاول منه ففيه خلاف والمختار انه يملكه وفي الصيد انه لا يملكه اذا لم يبحه وكذا في الدابة اذا سيبها كما بسطه الشرنبلالي في شرحه قوله واي حلال يعني ان رجلا ليس محرما ولا في ارض الحرم وراي صيدا لم يصده غيره ولا نفر اي هرب ممن هو مالكه ولا يحل اصطياده والجواب رجل دخل دار رجل فلما راه غلب بابه بحيث يقدر علي اخذه من غير اصطياد ملكه حتي لو خرج لا يحل للرجل الحلال اصطياده او المراد لا يحل لصاحب الدار الحلال اصطياده بالة جارحة لقدرته علي الذكاة الاختيارية والله تعالي اعلم كتاب الرهن هو مشروع لقوله تعالي فرهان مقبوضة البقرة---- وبما روي انه عليه الصلاة والسلام اشتري من يهودي طعاما ورهنه به درعه وانعقد عليه الاجماع ومن محاسنة النظر لجانب الداءن بامن حقه عن التوي ولجانب المديون بتقليل خصام الداءن له وبقدرته علي الوفاء منه اذا عجز وركنه الايجاب فقط او هو والقبول كما يجء وشروطه تاتي وحكمه ثبوت يد الاستيفاء وسببه تعلق البقاء المقدر وانما خص بالسفر-	47	-5924151529309100901	1077	2137.5	865	1083	99.44598388671875	210	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6252	false	8761122609749608913	214	300	1082	1543	1543	300	في الاية لان الغالب انه لا يتمكن في من الكتابة والاستشهاد فيستوثق بالرهن قوله هو لغة حبس الشء اي باي سبب كان قال تعالي كل نفس بما كسبت رهينة الكوثر 38 اي محبوسة ويطلق علي المرهون تسمية للمفعول بالمصدر يقال رهنت الرجل شيءا ورهنته عنده وارهنته لغة فيه والجمع رهان ورهون ورهن والرهين والرهينة الرهن ايضا والتركيب دال علي الثبات والدوام والراهن المالك والمرتهن اخذ الرهن قوله اي جعله محبوسا قال في ايضاح الاصلاح هو جعل الشء محبوسا بحق لم يقل حبس الشء بحق لان الحابس-	6252	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0048	true	-516337487592743412	0	85	0	459	1536	300	في الاية لان الغالب انه لا يتمكن في من الكتابة والاستشهاد فيستوثق بالرهن قوله هو لغة حبس الشء اي باي سبب كان قال تعالي كل نفس بما كسبت رهينة الكوثر--- اي محبوسة ويطلق علي المرهون تسمية للمفعول بالمصدر يقال رهنت الرجل شيءا ورهنته عنده وارهنته لغة فيه والجمع رهان ورهون ورهن والرهين والرهينة الرهن ايضا والتركيب دال علي الثبات والدوام والراهن المالك والمرتهن اخذ الرهن قوله اي جعله محبوسا قال في ايضاح الاصلاح هو جعل الشء محبوسا بحق لم يقل حبس الشء بحق لان الحابس	48	-5924151529309100901	458	905.0	374	462	99.13420104980469	84	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6253	false	6375486902391729811	0	234	0	1173	1512	300	هو المرتهن لا الراهن بخلاف الجاعل اياه محبوسا ا ه ح وهذا تعريف للرهن التام او اللازم والا ففي انعقاد الرهن لا يلزم الحبس بل ذلك بالقبض ا ه سعدي قال القهستاني والمتبادر ان------------------------------------------------------------------------------------------- يكون الحبس علي وجه التبرع فلو اكره المالك بالدفع اليه لم يكن رهنا كما في الكبري فلا عليه ذكر ان يكون الحبس علي وجه التبرع فلو اكره المالك بالدفع اليه لم يكن رهنا كما في الكبري فلا عليه ذكر الاذن كما ظن ا ه وسياتي اخر الباب الاتي انه لو اخذ عمامة المديون تكون رهنا ان رضي بتركها قوله بحق اي بسبب حق مالي ولو مجهولا واحترز به عن نحو القصاص والحد واليمين قهستاني ودخل فيه بدل الكتابة فان الرهن به جاءز وان لم تجز به الكفالة كما في المعراج عن الخانية قوله يمكن استيفاءه اي استيفاء هذاا-لحق منه اي من الرهن بمعني المرهون واحترز به عما يفسد كالثلج وعن نحو الامانة والمدبر وام الولد والمكاتب قال في الشرنبلالية واما الخمر فهو مال ايضا ويمكن الاستيفاء منه بتوكيل ذمي يبيعه او بنفسه ان كان المرتهن والراهن من اهل الذمة ا ه لكنه ليس بمال متقوم في حق المسلم فلا يجوز له رهنه ولا ارتهانه من مسلم او ذمي وان ضمنه للذمي كما ياتي في الباب الاتي قوله كلا او بعضا تمييزان من هاء استيفاءه الراجعة الي الحق الذي هو الدين ا ه فهما محولان عن المضاف اليه المفعول في المعني اذ الاصل استيفاء كله او بعضه وفيما ذكره الشارح جواب	6253	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0048	true	-516337487592743412	85	300	459	1536	1536	300	هو المرتهن لا الراهن بخلاف الجاعل اياه محبوسا ا ه ح وهذا تعريف للرهن التام او اللازم والا ففي انعقاد الرهن لا يلزم الحبس بل ذلك بالقبض ا ه سعدي قال القهستاني والمتبادر ان يكون الحبس علي وجه التبرع فلو اكره المالك بالدفع اليه لم يكن رهنا كما في الكبري فلا عليه ذ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كر الاذن كما ظن ا ه وسياتي اخر الباب الاتي انه لو اخذ عمامة المديون تكون رهنا ان رضي بتركها قوله بحق اي بسبب حق مالي ولو مجهولا واحترز به عن نحو القصاص والحد واليمين قهستاني ودخل فيه بدل الكتابة فان الرهن به جاءز وان لم تجز به الكفالة كما في المعراج عن الخانية قوله يمكن استيفاءه اي استيفاء هذا الحق منه اي من الرهن بمعني المرهون واحترز به عما يفسد كالثلج وعن نحو الامانة والمدبر وام الولد والمكاتب قال في الشرنبلالية واما الخمر فهو مال ايضا ويمكن الاستيفاء منه بتوكيل ذمي يبيعه او بنفسه ان كان المرتهن والراهن من اهل الذمة ا ه لكنه ليس بمال متقوم في حق المسلم فلا يجوز له رهنه ولا ارتهانه من مسلم او ذمي وان ضمنه للذمي كما ياتي في الباب الاتي قوله كلا او بعضا تمييزان من هاء استيفاءه الراجعة الي الحق الذي هو الدين ا ه فهما محولان عن المضاف اليه المفعول في المعني اذ الاصل استيفاء كله او بعضه وفيما ذكره الشارح جواب-	48	-5924151529309100901	984	1816.0	790	1265	77.78656005859375	194	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6253	false	6375486902391729811	234	300	1173	1512	1512	300	عن القهستاني لا يتناول ما كان اقل من الدين فافهم قوله كالدين تمثيل للحق قوله كاف الاستقصاء خبر مبتدا محذوف يعني انها ليست للتمثيل ببعض الافراد اذ ليس المراد هنا سوي الدين والداعي الي هذا جعل المصنف الدين شاملا للعين اما لو اطلقه امكن جعل الكاف للتمثيل بان يراد بالدين الدين حقيقة قوله كما سيجء اي قريبا في قوله او حكما قوله وجد حرا او خمرا-	6253	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0049	true	4394847473453015516	0	66	0	340	1551	300	عن القهستاني لا يتناول ما كان اقل من الدين فافهم قوله كالدين تمثيل للحق قوله كاف الاستقصاء خبر مبتدا محذوف يعني انها ليست للتمثيل ببعض الافراد اذ ليس المراد هنا سوي الدين والداعي الي هذا جعل المصنف الدين شاملا للعين اما لو اطلقه امكن جعل الكاف للتمثيل بان يراد بالدين الدين حقيقة قوله كما سيجء اي قريبا في قوله او حكما قوله وجد حرا او خمرا	49	-5924151529309100901	339	673.0	274	340	99.70587921142578	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6254	false	-8810275820098309138	0	234	0	1212	1558	300	لف ونشر مرتب وكثمن ذبيحة وبدل صلح عن انكار وان وجدت ميتة او تصادقا علي ان لا دين لان الدين وجب ظاهرا وهو كاف لانه اكد من دين موعود كما سياتي درر اي فالرهن مضمون وذكر القدوري انه لا شء بهلاكه كما لو رهن بالحر والخمر ابتداء ونص محمد في المبسوط والجامع ان المقبوض بحكم رهن فاسد مضمون بالاكل من قيمته ومن الدين والمختار قول محمد كما في الاختيار ابو السعود ملخصا قوله كالاعيان المضمونة بالمثل او القيمة ويقال لها المضمونة بنفسها لقيام المثل او القيمة مقامها كالمغصوب ونحوه مما سيجء واحترز به عن المضمونة بغيرها كمبيع في يد الباءع فانه مضمون بغيره وهو الثمن وعن غير المضمونة اصلا كالامانات فالرهن بهذين باطل وسماها دينا حكما لان الموجب الاصلي فيها هو القيمة او المثل ورد العين مخلص ان امكن ردها علي ما عليه الجمهور وذلك دين واما علي ما عليه البعض فانه وان كانت القيمة لا تجب الا بعد الهلاك ولكنه عند الهلاك بالقبض السابق وتمامه في الهداية والزيلعي قوله كما سيجء اي في الباب الاتي قوله وينعقد بايجاب كرهنتك بمالك علي من الدين او خذ هذا الشء رهنا به قهستاني ولفظ الرهن غير شرط كما سيذكره في الباب الاتي قوله وقبول كارتهنته سواء صدر من مسلم او كافر او عبد او صبي او اصيل او وكيل فالقبول ركن كالايجاب واليه مال اكثر المشايخ فانه كالبيع ولذا لا يحنث من حلف انه لا يرهن بدون القبول وذهب بعضهم الي انه شرط صيرورة الايجاب علة	6254	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0049	true	4394847473453015516	66	300	340	1551	1551	300	لف ونشر مرتب وكثمن ذبيحة وبدل صلح عن انكار وان وجدت ميتة او تصادقا علي ان لا دين لان الدين وجب ظاهرا وهو كاف لانه اكد من دين موعود كما سياتي درر اي فالرهن مضمون وذكر القدوري انه لا شء بهلاكه كما لو رهن بالحر والخمر ابتداء ونص محمد في المبسوط والجامع ان المقبوض بحكم رهن فاسد مضمون بالاكل من قيمته ومن الدين والمختار قول محمد كما في الاختيار ابو السعود ملخصا قوله كالاعيان المضمونة بالمثل او القيمة ويقال لها المضمونة بنفسها لقيام المثل او القيمة مقامها كالمغصوب ونحوه مما سيجء واحترز به عن المضمونة بغيرها كمبيع في يد الباءع فانه مضمون بغيره وهو الثمن وعن غير المضمونة اصلا كالامانات فالرهن بهذين باطل وسماها دينا حكما لان الموجب الاصلي فيها هو القيمة او المثل ورد العين مخلص ان امكن ردها علي ما عليه الجمهور وذلك دين واما علي ما عليه البعض فانه وان كانت القيمة لا تجب الا بعد الهلاك ولكنه عند الهلاك بالقبض السابق وتمامه في الهداية والزيلعي قوله كما سيجء اي في الباب الاتي قوله وينعقد بايجاب كرهنتك بمالك علي من الدين او خذ هذا الشء رهنا به قهستاني ولفظ الرهن غير شرط كما سيذكره في الباب الاتي قوله وقبول كارتهنته سواء صدر من مسلم او كافر او عبد او صبي او اصيل او وكيل فالقبول ركن كالايجاب واليه مال اكثر المشايخ فانه كالبيع ولذا لا يحنث من حلف انه لا يرهن بدون القبول وذهب بعضهم الي انه شرط صيرورة الايجاب علة-	49	-5924151529309100901	1211	2417.0	978	1212	99.91748809814453	233	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6254	false	-8810275820098309138	234	300	1212	1558	1558	300	لانه عقد تبرع ولذا لا يلزم الا بالتسليم قهستاني واقتصر في الهداية علي الثاني ونقل القهستاني عن الكرماني انه يجوز بطريق التعاطي قوله غير لازم لانه عقد تبرع لان الراهن لا يستوجب بمقابلته علي المرتهن شيءا قوله وحينءذ اي حين اذا انعقد غير لازم ويغني عنه فاء التفريع كما افاده ط قوله وقبضه اي باذن الراهن صريحا او ما جري مجراه في المجلس وبعده بنفسه او-	6254	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0050	true	4135780436747091511	0	66	0	347	1535	300	لانه عقد تبرع ولذا لا يلزم الا بالتسليم قهستاني واقتصر في الهداية علي الثاني ونقل القهستاني عن الكرماني انه يجوز بطريق التعاطي قوله غير لازم لانه عقد تبرع لان الراهن لا يستوجب بمقابلته علي المرتهن شيءا قوله وحينءذ اي حين اذا انعقد غير لازم ويغني عنه فاء التفريع كما افاده ط قوله وقبضه اي باذن الراهن صريحا او ما جري مجراه في المجلس وبعده بنفسه او	50	-5924151529309100901	346	687.0	281	347	99.7118148803711	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6255	false	-5126491809513453147	0	234	0	1189	1533	300	بناءبه كاب ووصي وعدل هندية ملخصا ولو قبضه المرتهن والراهن ساكت ينبغي ان يصير رهنا فتنبه قوله حال كونه اي الرهن وهذه الاحوال مترادفة او متداخلة عيني وافاد بها ان الرهن بهذه الصفات ليس بلازم عند العقد بل عند القبض فلو اتصل او اشتغل بغيره كان فاسدا لا باطلا وكذا لو كان شاءعا وعند بعضهم يكون باطلا وهو اختيار الكرخي فلو ارتفع الفساد عند القبض صار صحيحا لازما كما في الكرماني قهستاني قوله محوزا من الحوز وهو الجمع وضم الشء قاموس وانظر ما في الدرر قوله كثمر علي شجر مثال للمتفرق وكزرع علي ارض اي بدون الشجر والارض لان الثمر والزرع لم يحازا في يد المرتهن بمعني ان يده لم تحوهما وتجمعهما اذ لا يمكن حيازة ثمر بدون شجر ولا زرع بدون ارض ط قوله لا مشغولا اما الشاغل فرهنه جاءز كما في كثير من الكتب وقيد بقوله بحق الراهن احترازا عما لو كان مشغولا بملك غيره فلا يمنع كما في العمادية حموي اقول وينبغي تقييد الشاغل الذي يجوز رهنه بغير المتصل لما علمته من عدم جواز رهن الثمر او الزرع وكذا البناء وحده كما سياتي فافهم قوله لا مشاعا كنصف عبد او دار ولو من الشريك وسيجء تمام ذلك وانه يستثني منه ما ثبت الشيوع فيه ضرورة قوله ولو حكما الخ يستغني عنه بقول المصنف محوزا قوله خلقة في التقييد به نظر سنذكره قوله وسيتضح اي في واءل الباب الاتي قوله لزم جواب اذا قوله شرط اللزوم مشي عليه في الهداية والملتقي وغيرهما	6255	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0050	true	4135780436747091511	66	300	347	1535	1535	300	بناءبه كاب ووصي وعدل هندية ملخصا ولو قبضه المرتهن والراهن ساكت ينبغي ان يصير رهنا فتنبه قوله حال كونه اي الرهن وهذه الاحوال مترادفة او متداخلة عيني وافاد بها ان الرهن بهذه الصفات ليس بلازم عند العقد بل عند القبض فلو اتصل او اشتغل بغيره كان فاسدا لا باطلا وكذا لو كان شاءعا وعند بعضهم يكون باطلا وهو اختيار الكرخي فلو ارتفع الفساد عند القبض صار صحيحا لازما كما في الكرماني قهستاني قوله محوزا من الحوز وهو الجمع وضم الشء قاموس وانظر ما في الدرر قوله كثمر علي شجر مثال للمتفرق وكزرع علي ارض اي بدون الشجر والارض لان الثمر والزرع لم يحازا في يد المرتهن بمعني ان يده لم تحوهما وتجمعهما اذ لا يمكن حيازة ثمر بدون شجر ولا زرع بدون ارض ط قوله لا مشغولا اما الشاغل فرهنه جاءز كما في كثير من الكتب وقيد بقوله بحق الراهن احترازا عما لو كان مشغولا بملك غيره فلا يمنع كما في العمادية حموي اقول وينبغي تقييد الشاغل الذي يجوز رهنه بغير المتصل لما علمته من عدم جواز رهن الثمر او الزرع وكذا البناء وحده كما سياتي فافهم قوله لا مشاعا كنصف عبد او دار ولو من الشريك وسيجء تمام ذلك وانه يستثني منه ما ثبت الشيوع فيه ضرورة قوله ولو حكما الخ يستغني عنه بقول المصنف محوزا قوله خلقة في التقييد به نظر سنذكره قوله وسيتضح اي في واءل الباب الاتي قوله لزم جواب اذا قوله شرط اللزوم مشي عليه في الهداية والملتقي وغيرهما-	50	-5924151529309100901	1188	2371.0	955	1189	99.9158935546875	233	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6255	false	-5126491809513453147	234	300	1189	1533	1533	300	قال في العناية وهو اختيار شيخ الاسلام وهو مخالف لرواية العامة قال محمد لا يجوز الرهن الا مقبوضا ومثله في كافي الحاكم ومختصر الطحاوي والكرخي ا ه ملخصا وفي السعدية اقول سبق في كتاب الهبة انه عليه الصلاة والسلام قال لا تجوز الهبة الا مقبوضة والقبض ليس بشرط الجواز في الهبة فليكن هنا كذلك فليتامل ا ه وحاصله انه يمكن ان يفسر هنا ايضا الجواز باللزوم-	6255	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0051	true	-2732500401636945252	0	66	0	345	1541	300	قال في العناية وهو اختيار شيخ الاسلام وهو مخالف لرواية العامة قال محمد لا يجوز الرهن الا مقبوضا ومثله في كافي الحاكم ومختصر الطحاوي والكرخي ا ه ملخصا وفي السعدية اقول سبق في كتاب الهبة انه عليه الصلاة والسلام قال لا تجوز الهبة الا مقبوضة والقبض ليس بشرط الجواز في الهبة فليكن هنا كذلك فليتامل ا ه وحاصله انه يمكن ان يفسر هنا ايضا الجواز باللزوم	51	-5924151529309100901	344	683.0	279	345	99.71014404296875	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6256	false	-7393960882262809478	0	234	0	1196	1536	300	لا با-صحة كما فعلوا في الهبة فانه لا يمكن الجمع بين كلامهم وبين الحديث الا بذلك قوله وصحح في المجتبي وكذا في القهستاني عن الذخيرة قوله والتخلية هي رفع الموانع والتمكين من القبض قوله قبض حكما لانها تسليما فمن ضرورته والحكم بالقبض فقد ذكر الغاية التي يبني عليها الحكم لانه هو المقصود وبه اندفع قول الزيلعي الصواب ان التخلية تسليم لانه عبارة عن رفع المانع من القبض وهو فعل المسلم دون المتسلم والقبض فعل المتسلم ا ه افاده في المنح والمراد انه يترتب عليه ما يترتب علي القبض الحقيقي قوله علي الظاهر اي ظاهر الرواية وهو الاصح وعن ابي يوسف انه لا يثبت في المنقول الا بالنقل هداية قوله وهو مضمون الخ يعني ان ماليته مضمونة واما عينه فامانة قال في الاختيار ويهلك الراهن حتي يكفنه لانه ملكه حقيقة وهو امانة في يد المرتهن حتي لو اشتراها لا ينوب قبض الرهن عن قبض الشراء لانه امانة فلا ينوب عن قبض الضمان واذا كان ملكه فمات كان كفنه عليه ا ه حموي علي الاشباه واحترز عما اذا استهلكه فان يضمن جميعه كما ياتي بيانه واطلقه فشمل ما اذا شرط عدم الضمان لو ضاع فا-رهن جاءز والشرط باطل ويهلك بالدين كما في الخلاصة وغيرها وشمل ما لو نقص بعيب ففي جامع الفصولين لو رهنا قنا فابق سقط الرهن فلو وجده عاد رهنا ويسقط من الدين بحسابه لو كان اول اباقه والا فلا يسقط شير ا ه وسيجء اخر الرهن وشمل الرهن الفاسد ايضا فانه يعامل معاملة	6256	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0051	true	-2732500401636945252	66	300	345	1541	1541	300	لا بالصحة كما فعلوا في الهبة فانه لا يمكن الجمع بين كلامهم وبين الحديث الا بذلك قوله وصحح في المجتبي وكذا في القهستاني عن الذخيرة قوله والتخلية هي رفع الموانع والتمكين من القبض قوله قبض حكما لانها تسليما فمن ضرورته والحكم بالقبض فقد ذكر الغاية التي يبني عليها الحكم لانه هو المقصود وبه اندفع قول الزيلعي الصواب ان التخلية تسليم لانه عبارة عن رفع المانع من القبض وهو فعل المسلم دون المتسلم والقبض فعل المتسلم ا ه افاده في المنح والمراد انه يترتب عليه ما يترتب علي القبض الحقيقي قوله علي الظاهر اي ظاهر الرواية وهو الاصح وعن ابي يوسف انه لا يثبت في المنقول الا بالنقل هداية قوله وهو مضمون الخ يعني ان ماليته مضمونة واما عينه فامانة قال في الاختيار ويهلك الراهن حتي يكفنه لانه ملكه حقيقة وهو امانة في يد المرتهن حتي لو اشتراها لا ينوب قبض الرهن عن قبض الشراء لانه امانة فلا ينوب عن قبض الضمان واذا كان ملكه فمات كان كفنه عليه ا ه حموي علي الاشباه واحترز عما اذا استهلكه فان يضمن جميعه كما ياتي بيانه واطلقه فشمل ما اذا شرط عدم الضمان لو ضاع فالرهن جاءز والشرط باطل ويهلك بالدين كما في الخلاصة وغيرها وشمل ما لو نقص بعيب ففي جامع الفصولين لو رهنا قنا فابق سقط الرهن فلو وجده عاد رهنا ويسقط من الدين بحسابه لو كان اول اباقه والا فلا يسقط شء -ا ه وسيجء اخر الرهن وشمل الرهن الفاسد ايضا فانه يعامل معاملة-	51	-5924151529309100901	1192	2365.0	960	1198	99.4991683959961	229	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6256	false	-7393960882262809478	234	300	1196	1536	1536	300	الصحيح علي ما ياتي بيانه في اخر الرهن تنبيه ذكر في الفصل الثلاثين من العمادية لو رهن عبدين بالف وهلك احدهما وقيمة الهالك اكثر من الدين لا يسقط كل الدين بهلاكه بل يقم الدين علي قيمة الحي وقيمة الهالك فما اصاب الهالك يسقط وما اصاب الباقي يبقي وكذا اذا رهن دارا بالف وخربت يقسم الدين علي قيمة البناء وقيمة العرصة يوم القبض فما اصاب البناء يسقط-	6256	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0052	true	3065836361954434890	0	66	0	341	1530	300	الصحيح علي ما ياتي بيانه في اخر الرهن تنبيه ذكر في الفصل الثلاثين من العمادية لو رهن عبدين بالف وهلك احدهما وقيمة الهالك اكثر من الدين لا يسقط كل الدين بهلاكه بل يقم الدين علي قيمة الحي وقيمة الهالك فما اصاب الهالك يسقط وما اصاب الباقي يبقي وكذا اذا رهن دارا بالف وخربت يقسم الدين علي قيمة البناء وقيمة العرصة يوم القبض فما اصاب البناء يسقط	52	-5924151529309100901	340	675.0	275	341	99.70674133300781	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6257	false	-8948121259304274839	0	232	0	1186	1513	300	وما اصاب العرصة يبقي كذا في المبسوط ا ه وبيانه ما في التاترخانية رهن فروا قيمته اربعون درهما بعشرة دراهم فاكله السوس قصار قيمته عشرة فانه يفتكه بدرهمين ونصف ا ه اي لان الهالك ثلاثة ارباع الرهن فيسقط من الدين بقدره كما في البزازية فليحفظ ذلك فانه يخفي علي كثير وسيذكر اخر الباب الاتي لو ذهبت عين الدابة يسقط ربع الدين وياتي بيانه وسياتي ان نقصان السعر لا يوجب سقوط الدين بخلاف نقصان العين وان نماء الرهن الذي صار رهنا تبعا يهلك مجانا الا اذا هلك بعد هلاك الاصل وياتي بيان الجميع ان شاء الله تعالي قوله بالاقل من قيمته ومن الدين قال في النهاية وفي بعض نسخ القدوري باقل بدون الالف واللام وهو خطا واعتبر هذا بقول الرجل مررت باعلم من زيد وعمرو يكون الاعلم غيرهما ولو كان بالاعلم من زيد وعمرو يكون واحدا منهما فكلمة من للتمييز ا ه وقال في الموصل شرح المفصل ان من هذه ليست من التفضيلية التي لا تجامع الام وانما هي من التبيينية في قولك انت الافضل من قريش كما تقول انت من قريش ا ه شرنبلالية فالمراد انه لو كانت القيمة اقل من الدين او بالعكس فهو مضمون ب-لاقل منهما الذي هو احدهما ولو-قيل باقل منكرا اقتضي انه يضمن بشء ثالث غيرهما هو اقل منهما وليس بمراد الا ان يقال كما في القهستاني اي بدين او بقيمة اقل من قيمته من الدين مرتبا فكلمة من تفضيلية والمفضل الدين اولا والقيمة ثانيا والمفضل عليه بالعكس	6257	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0052	true	3065836361954434890	66	299	341	1529	1530	300	وما اصاب العرصة يبقي كذا في المبسوط ا ه وبيانه ما في التتارخانية رهن فروا قيمته اربعون درهما بعشرة دراهم فاكله السوس قصار قيمته عشرة فانه يفتكه بدرهمين ونصف ا ه اي لان الهالك ثلاثة ارباع الرهن فيسقط من الدين بقدره كما في البزازية فليحفظ ذلك فانه يخفي علي كثير وسيذكر اخر الباب الاتي لو ذهبت عين الدابة يسقط ربع الدين وياتي بيانه وسياتي ان نقصان السعر لا يوجب سقوط الدين بخلاف نقصان العين وان نماء الرهن الذي صار رهنا تبعا يهلك مجانا الا اذا هلك بعد هلاك الاصل وياتي بيان الجميع ان شاء الله تعالي قوله بالاقل من قيمته ومن الدين قال في النهاية وفي بعض نسخ القدوري باقل بدون الالف واللام وهو خطا واعتبر هذا بقول الرجل مررت باعلم من زيد وعمرو يكون الاعلم غيرهما ولو كان بالاعلم من زيد وعمرو يكون واحدا منهما فكلمة من للتمييز ا ه وقال في الموصل شرح المفصل ان من هذه ليست من التفضيلية التي لا تجامع الام وانما هي من التبيينية في قولك انت الافضل من قريش كما تقول انت من قريش ا ه شرنبلالية فالمراد انه لو كانت القيمة اقل من الدين او بالعكس فهو مضمون بالاقل منهما الذي هو احدهما ولو قيل باقل منكرا اقتضي انه يضمن بشء ثالث غيرهما هو اقل منهما وليس بمراد الا ان يقال كما في القهستاني اي بدين او بقيمة اقل من قيمته من الدين مرتبا فكلمة من تفضيلية والمفضل الدين اولا والقيمة ثانيا والمفضل عليه بالعكس	52	-5924151529309100901	1184	2356.0	952	1188	99.66329956054688	231	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6257	false	-8948121259304274839	233	300	1188	1513	1513	300	ه فالمعني بدين اقل من قيمته او بقيمة اقل من الدين ولا يخفي ما فيه قوله وعند الشافعي هو امانة اي كله له امانة في يد المرتهن لا يسقط شء من الدين بهلاكه وتمام الكلام في المطولات قوله والمعتبر قيمته يوم القبض قال في الخلاصة وحكم الرهن انه لو هلك في يد المرتهن او العدل ينظر الي قيمته يوم القبض والي الدين فان كانت قيمته مثل الدين-	6257	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0053	true	2831150516412749706	0	67	0	326	1516	300	ه فالمعني بدين اقل من قيمته او بقيمة اقل من الدين ولا يخفي ما فيه قوله وعند الشافعي هو امانة اي كله له امانة في يد المرتهن لا يسقط شء من الدين بهلاكه وتمام الكلام في المطولات قوله والمعتبر قيمته يوم القبض قال في الخلاصة وحكم الرهن انه لو هلك في يد المرتهن او العدل ينظر الي قيمته يوم القبض والي الدين فان كانت قيمته مثل الدين	53	-5924151529309100901	325	645.0	259	326	99.69325256347656	67	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6258	false	4690790517645568683	0	232	0	1189	1543	300	سقط الدين بهلاكه الخ وقال الزيلعي يعتبر قيمته يوم القبض بخلاف ما لو اتلفه اجنبي فان المرتهن يضمنه قيمته يوم هلك باستهلاكه وتكون رهنا عنده وتمامه في المنح زاد في شرح الملتقي والقول فيها للمرتهن والبينة للراهن قوله لا يوم الهلاك كما توهمه في الاشباه اي في بحث ثمن المثل في الفن الثالث اقول يمكن حمل ما في الاشباه علي ما اذا استهلكه المرتهن ولذا قال الرملي بعد كلام وانت اذا امعنت النظر ظهر لك الفرق بين الهلاك والاستهلاك فقطعت في صورة الهلاك بان المعتبر قيمته يوم القبض وفي صورة الاستهلاك يوم الهلاك لوروده علي العين المودعة ا ه قوله اذا لم يبين المقدار اما لو بين يكون مضمونا وصورته اخذ الرهن بشرط ان يقرضه كذا فهلك في يده قبل ان يقرضه هلك باقل من قيمته ومما سمي له من القرض لانه قبضه بسوم الرهن والمقبوض بسوم الرهن كالمقبوض بسوم الشراء اذا هلك في المساومة ضمن قيمته كذا في شرح الطحاوي حموي قوله كذا في القنية ونصها المقبوض علي سوم الرهن اذا لم يبين المقدار الذي به رهنه وليس فيه دين لا يكون مضمونا علي اصح الروايتين وقال ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يعطيه المرتهن وما شاء وعن محمد لا استحسن اقل من درهم وعن ابي يوسف اذا ضاع فعليه قيمته ا ه اقول وهذه مسالة الرهن بدين موعود وسيذكرها المصنف في الباب الاتي ايضا قوله فان هلك الخ الاولي تقديمه علي قوله المقبوض علي سوم الرهن لانه ما تمام ما قبله	6258	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0053	true	2831150516412749706	67	299	326	1515	1516	300	سقط الدين بهلاكه الخ وقال الزيلعي يعتبر قيمته يوم القبض بخلاف ما لو اتلفه اجنبي فان المرتهن يضمنه قيمته يوم هلك باستهلاكه وتكون رهنا عنده وتمامه في المنح زاد في شرح الملتقي والقول فيها للمرتهن والبينة للراهن قوله لا يوم الهلاك كما توهمه في الاشباه اي في بحث ثمن المثل في الفن الثالث اقول يمكن حمل ما في الاشباه علي ما اذا استهلكه المرتهن ولذا قال الرملي بعد كلام وانت اذا امعنت النظر ظهر لك الفرق بين الهلاك والاستهلاك فقطعت في صورة الهلاك بان المعتبر قيمته يوم القبض وفي صورة الاستهلاك يوم الهلاك لوروده علي العين المودعة ا ه قوله اذا لم يبين المقدار اما لو بين يكون مضمونا وصورته اخذ الرهن بشرط ان يقرضه كذا فهلك في يده قبل ان يقرضه هلك باقل من قيمته ومما سمي له من القرض لانه قبضه بسوم الرهن والمقبوض بسوم الرهن كالمقبوض بسوم الشراء اذا هلك في المساومة ضمن قيمته كذا في شرح الطحاوي حموي قوله كذا في القنية ونصها المقبوض علي سوم الرهن اذا لم يبين المقدار الذي به رهنه وليس فيه دين لا يكون مضمونا علي اصح الروايتين وقال ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يعطيه المرتهن وما شاء وعن محمد لا استحسن اقل من درهم وعن ابي يوسف اذا ضاع فعليه قيمته ا ه اقول وهذه مسالة الرهن بدين موعود وسيذكرها المصنف في الباب الاتي ايضا قوله فان هلك الخ الاولي تقديمه علي قوله المقبوض علي سوم الرهن لانه ما تمام ما قبله	53	-5924151529309100901	1189	2378.0	957	1189	100.0	232	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6258	false	4690790517645568683	233	300	1191	1543	1543	300	وبيان ذلك اذا رهن ثوبا قيمته عشرة بعشرة فهلك عند المرتهن سقط دينه ولو قيمته خمسة رجع علي الراهن بخمسة اخري ولو يخمسة عشر فالفضل امانة كفاية واطلق الهلاك فشمل علي الراهن ما لو كان بعد قضاء الدين فيسترد الراهن ما قضاه من الدين لانه تبين بالهلاك انه صار مستوفيا من وقت القبض السابق بزازية وغيرها وياتي اخر الرهن قوله ويضمن بالتعدي فلو رهن ثوبا يساوي عشرين-	6258	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0054	true	-2555350038370157619	0	67	0	353	1623	300	وبيان ذلك اذا رهن ثوبا قيمته عشرة بعشرة فهلك عند المرتهن سقط دينه ولو قيمته خمسة رجع علي الراهن بخمسة اخري ولو بخمسة عشر فالفضل امانة كفاية واطلق الهلاك فشمل علي الراهن ما لو كان بعد قضاء الدين فيسترد الراهن ما قضاه من الدين لانه تبين بالهلاك انه صار مستوفيا من وقت القبض السابق بزازية وغيرها وياتي اخر الرهن قوله ويضمن بالتعدي فلو رهن ثوبا يساوي عشرين	54	-5924151529309100901	351	696.0	285	353	99.43342590332031	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6259	false	-830673500039603455	0	233	0	1271	1580	300	درهما بعشرة فلبسه المرتهن باذن الراهن فانتقص ستة ثم لبسه بلا اذن فانتقص اربعة ثم هلك وقيمته عشرة يرجع المرتهن علي الراهن بدرهم واحد من دينه ويسقط وتسعة لان الثوب يوم الرهن كان نصفه مضمونا بالدين ونصفه امانة وما انتقص بلبسه بالاذن وهو ستة لا يضمن وما انتقص بلا اذن وهو اربعة ويضمن ويصير قصاصا بقدره من الدين فاذا هلك وقيمته عشرة نصفه مضمون ونصفه امانة فبقدر المضمون يصير المرتهن مستوفيا دينه ويبقي له درهم يرجع به علي الراهن ظهيرية وخانية ملخصا قوله وضمن بدعوي الهلاك بلا برهان كذا في الدرر وشرح المجمع الملكي وظاهره انه يضمن قيمته بالغة ما بلغت وانه لا يصدق بلا برهان وانه باقامته ينتفي الضمان وهذا مذهب الامام مالك اما مذهبنا فلا فرق بين ثبوت الهلاك بقوله مع يمينه او بالبرهان وهو في الصورتين مضمون بالاقل من قيمته ومن الدين كما اوضحه في الشرنبلالية عن الحقاءق وبه افتي ابن الحلبي ومثله في فتاوي الكازروني وفي فتاوي المصنف وقد زل قدم العلامة الرملي في ذلك تبعا للمصنف هنا فافتي بضمان القيمة بالغة ما بلغت كما هو مسطور في فتاواه وصرح بذلك ايضا في حاشية المنح وومن رد عليه صاحب الفتاوي الرحيمية تبعا لشيخه الشرنبلالي فقال هذا مخالف للمذهب راسا واحدا والرجوع الي الحق احق قوله ظاهرة كالحيوان والعبيد والعقار او باطنة كالنقدين والحلي والعروض درر قوله وخصه مالك بالباطنة اي خص الضمان بالاموال الباطنة للتهمة غرر الافكار قوله وله حبسه به اي حبس الرهن بالدين قوله للعقد اي عقد	6259	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0054	true	-2555350038370157619	67	300	353	1623	1623	300	درهما بعشرة فلبسه المرتهن باذن الراهن فانتقص ستة ثم لبسه بلا اذن فانتقص اربعة ثم هلك وقيمته عشرة يرجع المرتهن علي الراهن بدرهم واحد من دينه ويسقط وتسعة لان الثوب يوم الرهن كان نصفه مضمونا بالدين ونصفه امانة وما انتقص بلبسه بالاذن وهو ستة لا يضمن وما انتقص بلا اذن وهو اربعة ويضمن ويصير قصاصا بقدره من الدين فاذا هلك وقيمته عشرة نصفه مضمون ونصفه امانة فبقدر المضمون يصير المرتهن مستوفيا دينه ويبقي له درهم يرجع به علي الراهن ظهيرية وخانية ملخصا قوله وضمن بدعوي الهلاك بلا برهان كذا في الدرر وشرح المجمع الملكي وظاهره انه يضمن قيمته بالغة ما بلغت وانه لا يصدق بلا برهان وانه باقامته ينتفي الضمان وهذا مذهب الامام مالك اما مذهبنا فلا فرق بين ثبوت الهلاك بقوله مع يمينه او بالبرهان وهو في الصورتين مضمون بالاقل من قيمته ومن الدين كما اوضحه في الشرنبلالية عن الحقاءق وبه افتي ابن الحلبي ومثله في فتاوي الكازروني وفي فتاوي المصنف وقد زل قدم العلامة الرملي في ذلك تبعا للمصنف هنا فافتي بضمان القيمة بالغة ما بلغت كما هو مسطور في فتاواه وصرح بذلك ايضا في حاشية المنح وممن رد عليه صاحب الفتاوي الرحيمية تبعا لشيخه الشرنبلالي فقال هذا مخالف للمذهب راسا واحدا والرجوع الي الحق احق قوله ظاهرة كالحيوان والعبيد والعقار او باطنة كالنقدين والحلي والعروض درر قوله وخصه مالك بالباطنة اي خص الضمان بالاموال الباطنة للتهمة غرر الافكار قوله وله حبسه به اي حبس الرهن بالدين قوله للعقد اي عقد-	54	-5924151529309100901	1269	2532.0	1037	1271	99.84264373779297	231	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4668	false	-2020620107550693260	0	28	0	130	1504	300	الله بن محمد بن اسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند انه لا يحل له ان ينتفع بشء منه بوجه من الوجوه وان اذن له الراهن لانه اذن	4668	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0055	true	-57249433270571698	272	300	1331	1460	1460	300	الله بن محمد بن اسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند انه لا يحل له ان ينتفع بشء منه بوجه من الوجوه وان اذن له الراهن لانه اذن-	55	-5924151529309100901	129	253.0	102	130	99.23076629638672	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6259	false	-830673500039603455	233	300	1271	1580	1580	300	الرهن قوله لا يبطل بمجرد الفسخ بل لا بد معه من رده علي الراهن قوله بل يبقي علي الرهن رهنا اي مضمونا فلو هلك في يده سقط الدين اذا كان به وفاء هداية قوله ما بقي القبض والدين معا اي قبض الرهن في يد المرتهن والدين في ذمة الراهن واني قوله فاذا فات احدهما بان رد الرهن او ابراه من الدين لم يبق رهنا فيسقط الضمان لان-	6259	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0055	true	-57249433270571698	0	67	0	310	1460	300	الرهن قوله لا يبطل بمجرد الفسخ بل لا بد معه من رده علي الراهن قوله بل يبقي علي الرهن رهنا اي مضمونا فلو هلك في يده سقط الدين اذا كان به وفاء هداية قوله ما بقي القبض والدين معا اي قبض الرهن في يد المرتهن والدين في ذمة الراهن واني قوله فاذا فات احدهما بان رد الرهن او ابراه من الدين لم يبق رهنا فيسقط الضمان لان	55	-5924151529309100901	309	613.0	243	310	99.67742156982422	67	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6260	false	-3545175579577102180	0	233	0	1150	1479	300	العلة اذا كانت ذات صفين يعدم الحكم بعدم احدهما ويرد عليه ما لو هلك قبل التسليم وبعد قضاء الدين ويضمن ويسترد الراهن ما قضاه كما مر وياتي وجوابه مع ما فيه في العناية قوله ولا اجارة فلو اجره المرتهن بلا اذن فالاجرة له كما سيذكره اخر الرهن مع بقية فروعه قوله ولا اعارة سيذكر في باب التصرف في الرهن احكام اعارته من الراهن او من اجنبي باذن او بدونه قوله سواء كان اي الانتفاع قوله من مرتهن او راهن الاول مصرح به في عامة المتون والثاني صرح به في درر البحار وشرح مختصر الكرخي وشرح الزاهدي وفيه خلاف الشافعي فعنده يجوز له الانتفاع بغير الوطء والاول لا خلاف فيه كما في غرر الافكار بقي لو سكن في دار ال-هن هل تلزمه اجرة اجاب في الخيرية انه لا تلزمه مطلقا اذن الراهن او لا مدة للاستغلال او لا ومثله في البزازية واجاب في الخيرية بذلك ايضا لو كانت ليتيم وقد مر ذلك اخر الغصب فراجعه قوله الا باذن فاذا انتفع المرتهن باذن الراهن وهلك الرهن حالة استعماله يهلك امانة بلا خلاف اما قبل الاستعمال او بعده يهلك بالدين ولو كان امه لا يحل وطءها لان الفرج اشد حرمة لكن لا يحد بل يجب العقر عندنا معراج وقهل وقيل لا يحل للمرتهن قال في المنح وعن عبد الله بن محمد بن اسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند انه لا يحل له ان ينتفع بشء منه بوجه من الوجوه وان اذن له الراهن لانه اذن	6260	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0055	true	-57249433270571698	67	300	310	1460	1460	300	العلة اذا كانت ذات صفين يعدم الحكم بعدم احدهما ويرد عليه ما لو هلك قبل التسليم وبعد قضاء الدين ويضمن ويسترد الراهن ما قضاه كما مر وياتي وجوابه مع ما فيه في العناية قوله ولا اجارة فلو اجره المرتهن بلا اذن فالاجرة له كما سيذكره اخر الرهن مع بقية فروعه قوله ولا اعارة سيذكر في باب التصرف في الرهن احكام اعارته من الراهن او من اجنبي باذن او بدونه قوله سواء كان اي الانتفاع قوله من مرتهن او راهن الاول مصرح به في عامة المتون والثاني صرح به في درر البحار وشرح مختصر الكرخي وشرح الزاهدي وفيه خلاف الشافعي فعنده يجوز له الانتفاع بغير الوطء والاول لا خلاف فيه كما في غرر الافكار بقي لو سكن في دار الرهن هل تلزمه اجرة اجاب في الخيرية انه لا تلزمه مطلقا اذن الراهن او لا مدة للاستغلال او لا ومثله في البزازية واجاب في الخيرية بذلك ايضا لو كانت ليتيم وقد مر ذلك اخر الغصب فراجعه قوله الا باذن فاذا انتفع المرتهن باذن الراهن وهلك الرهن حالة استعماله يهلك امانة بلا خلاف اما قبل الاستعمال او بعده يهلك بالدين ولو كان امه لا يحل وطءها لان الفرج اشد حرمة لكن لا يحد بل يجب العقر عندنا معراج وقهل وقيل لا يحل للمرتهن قال في المنح وعن عبد الله بن محمد بن اسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند انه لا يحل له ان ينتفع بشء منه بوجه من الوجوه وان اذن له الراهن لانه اذن-	55	-5924151529309100901	1149	2288.0	917	1151	99.82624053955078	231	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4668	false	-2020620107550693260	28	168	130	819	1504	300	له في الربا لانه يستوفي دينه كاملا فتبقي له المنفعة فضلا فتكون ربا وهذا امر عظيم قلت وهذا مخالف لعامة المعتبرات من انه يحل بالاذن الا ان يحمل علي الديانة وما في المعتبرات علي الحكم ثم رايت في جواهر الفتاوي اذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا والا فلا باس به ا ه ما في المنح ملخصا---------------------- وتعقبه الحموي بان ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء عل-ي انه لا حاجة الي التوفيق بعد ان الفتوي علي ما تقدم اي من انه يباح قلت وما في الجواهر يفيد --توفيقا اخر يحمل ما في المعتبرات علي غير المشروط وما مر علي المشروط وهو اولي من ابقاء التنافي ويءيده ما ذكروه فيما لو اهدي المستقرض للمقرض ان كانت بشرط كره والا فلا و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------افتي ف---ي الخيرية فيمن رهن شجر الزيتون علي ان ياكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين	4668	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0056	true	5860921058811396943	0	176	0	880	1519	300	له في الربا لانه يستوفي دينه كاملا فتبقي له المنفعة فضلا فيكون ربا وهذا امر عظيم قلت وهذا مخالف لعامة المعتبرات من انه يحل بالاذن الا ان يحمل علي الديانة وما في المعتبرات علي الحكم ثم رايت في جواهر الفتاوي اذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا والا فلا باس--- ا ه ما في المنح ملخصا واقره ابنه الشيخ صالح وتعقبه الحموي بان ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء وعلي انه لا حاجة الي التوفيق بعد ان الفتوي علي ما تقدم اي من انه يباح اقول ما في الجواهر يصلح للتوفيق وهو وجيه وذكروا نظير---------------------------------------------------------------------------------ه فيما لو اهدي المستقرض للمقرض ان كانت بشرط كره والا فلا وما نقله الشارح عن الجواهر ايضا من قوله لا يضمن يفيد انه ليس بربا لان الربا مضمون فيحمل علي غير المشروط وما في الاشباه من الكراهة علي المشروط ويءيده قول الشارح الاتي اخر الرهن ان التعليل بانه ربا يفيد ان الكراهة تحريمية فتامل واذا كان مشروطا ضمن كما افتي به في الخيرية فيمن رهن شجر --زيتون علي ان ياكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين	56	-5924151529309100901	571	1064.0	452	966	59.1097297668457	111	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6260	false	-3545175579577102180	233	300	1150	1479	1479	300	له في الربا لانه يستوفي دينه كاملا فتبقي له المنفعة فضلا فيكون ربا وهذا امر عظيم قلت وهذا مخالف لعامة المعتبرات من انه يحل بالاذن الا ان يحمل علي الديانة وما في المعتبرات علي الحكم ثم رايت في جواهر الفتاوي اذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا والا فلا باس ا ه ما في المنح ملخصا واقره ابنه الشيخ صالح وتعقبه الحموي بان ما كان-	6260	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0056	true	5860921058811396943	0	67	0	330	1519	300	له في الربا لانه يستوفي دينه كاملا فتبقي له المنفعة فضلا فيكون ربا وهذا امر عظيم قلت وهذا مخالف لعامة المعتبرات من انه يحل بالاذن الا ان يحمل علي الديانة وما في المعتبرات علي الحكم ثم رايت في جواهر الفتاوي اذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا والا فلا باس ا ه ما في المنح ملخصا واقره ابنه الشيخ صالح وتعقبه الحموي بان ما كان	56	-5924151529309100901	329	653.0	263	330	99.69696807861328	67	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6261	false	-6948971288402525259	0	233	0	1191	1529	300	ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء وعلي انه لا حاجة الي التوفيق بعد ان الفتوي علي ما تقدم اي من انه يباح اقول ما في الجواهر يصلح للتوفيق وهو وجيه وذكروا نظيره فيما لو اهدي المستقرض للمقرض ان كانت بشرط كره والا فلا وما نقله الشارح عن الجواهر ايضا من قوله لا يضمن يفيد انه ليس بربا لان الربا مضمون فيحمل علي غير المشروط وما في الاشباه من الكراهة علي المشروط ويءيده قول الشارح الاتي اخر الرهن ان التعليل بانه ربا يفيد ان الكراهة تحريمية فتامل واذا كان مشروطا ضمن كما افتي به في الخيرية فيمن رهن شجر زيتون علي ان ياكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين قال ط قلت والغالب من احوال الناس انهم انما يريدون عند الدفع الانتفاع ولولاه لما اعطاه الدارهم وهذا بمنزلة الشرط لان المعروف كالمشروط وهو مما يعني المنع والله تعالي اعلم ا ه فاءدة قال في التاترخانية ما نصه لو استقرض دراهم وسلم حماره الي المقرض ليستعمله الي شهرين حتي يوفيه دينه او داره ليسكنها فهو بمنزلة الاجارة الفاسدة وان استعمله فعليه اجر مثله ولا يكون رهنا ا ه وقدمناه في الاجارات فتنبه قوله فاكلها سياتي اخر الرهن عن فتاوي المصنف ان الظاهر ان الاكل يشمل اكل ثمنها قوله لم يضمن اي ولا يسقط شء من دينه قنية يعني اذا لم يهلك الاصل كما ياتي بيانه قوله وسيجء اي هذا البحث بزيادة بيان قوله ماتت الشاة الخ يوجد في بعض النسخ متنا وسقط من بعضها	6261	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0056	true	5860921058811396943	67	300	330	1519	1519	300	ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء وعلي انه لا حاجة الي التوفيق بعد ان الفتوي علي ما تقدم اي من انه يباح اقول ما في الجواهر يصلح للتوفيق وهو وجيه وذكروا نظيره فيما لو اهدي المستقرض للمقرض ان كانت بشرط كره والا فلا وما نقله الشارح عن الجواهر ايضا من قوله لا يضمن يفيد انه ليس بربا لان الربا مضمون فيحمل علي غير المشروط وما في الاشباه من الكراهة علي المشروط ويءيده قول الشارح الاتي اخر الرهن ان التعليل بانه ربا يفيد ان الكراهة تحريمية فتامل واذا كان مشروطا ضمن كما افتي به في الخيرية فيمن رهن شجر زيتون علي ان ياكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين قال ط قلت والغالب من احوال الناس انهم انما يريدون عند الدفع الانتفاع ولولاه لما اعطاه الدارهم وهذا بمنزلة الشرط لان المعروف كالمشروط وهو مما يعني المنع والله تعالي اعلم ا ه فاءدة قال في التتارخانية ما نصه لو استقرض دراهم وسلم حماره الي المقرض ليستعمله الي شهرين حتي يوفيه دينه او داره ليسكنها فهو بمنزلة الاجارة الفاسدة وان استعمله فعليه اجر مثله ولا يكون رهنا ا ه وقدمنا- في الاجارات فتنبه قوله فاكلها سياتي اخر الرهن عن فتاوي المصنف ان الظاهر ان الاكل يشمل اكل ثمنها قوله لم يضمن اي ولا يسقط شء من دينه قنية يعني اذا لم يهلك الاصل كما ياتي بيانه قوله وسيجء اي هذا البحث بزيادة بيان قوله ماتت الشاة الخ يوجد في بعض النسخ متنا وسقط من بعضها-	56	-5924151529309100901	1187	2362.0	955	1191	99.66414642333984	230	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6261	false	-6948971288402525259	233	300	1191	1529	1529	300	ولم يكتب عليه المصنف قوله الذي شربه اي باذن الراهن كما صرح به في الولوالجية فافهم قوله وحظ اللبن يءخذه المرتهن اي ياخذه من الراهن لما سياتي ان نماء الرهن رهن مع الاصل لما اتلفه المرتهن باذن الراهن صار كان الراهن اتلفه فيكون مضمونا عليه فكان له حصة من الدين وهذا معني قولنا انفا يعني اذا لم يهلك الاصل وسياتي تمام بيان ذلك اخر الرهن ان شاء-	6261	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0057	true	723195589949954720	0	66	0	337	1465	300	ولم يكتب عليه المصنف قوله الذي شربه اي باذن الراهن كما صرح ب--في الولوالجية فافهم قوله وحظ اللبن يءخذه المرتهن اي ياخذه من الراهن لما سياتي ان نماء الرهن رهن مع الاصل لما اتلفه المرتهن باذن الراهن صار كان الراهن اتلفه فيكون مضمونا عليه فكان له حصة من الدين وهذا معني قولنا انفا يعني اذا لم يهلك الاصل وسياتي تمام بيان ذلك اخر الرهن ان شاء	57	-5924151529309100901	336	661.5	271	339	99.11504364013672	65	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6262	false	6985558138118576913	0	234	0	1130	1478	300	الله تعالي قوله صار متعديا فيضمنه كالغصب ولو عاد الي الوفاق عاد رهنا وياتي تمامه قوله لءلا يصير مستوفيا مرتين اي علي تقدير هلاك الرهن قال في غرر الافكار فانه لو امر بقضاء الدين قبل الاحضار فربما يهلك الرهن او كان هالكا فيصير مستوفيا دينه مرتين ا ه قوله الا اذا كان له حمل لانصه عاجز شرح مجمع اي عاجز حكما بما يلحقه من المءنة ونقل الشلبي انه ان كان في بلد الرهن يءمر باحضاره مطلقا والا فان لم يكن له حمل ومءنة فكذا وان كان له حمل لا يءمر وحمل ط ما في شرح المجمع عليه اقول هذا هو المتبادر من كلامهم لكن فيه نظر لان الواجب عليه التخلية لا النقل كما ياتي علي انه يخالف ما في البزازية حيث قال ان لم يلحقه مءنة في الاحضار يءمر به وان كان مما يلحقه مءنة بان كان في موضع اخر لا يءمر به ا ه وفي الذخيرة الاصل انه ان قدر علي احضاره بلا مءنة فللراهن ان يمتنع عن القضاء وان لم يقدر اصلا مع قيام الرهن او لم يقدر الا بمءنة فلا ثم قال بعد كلام وان لقيه في بلد الرهن والرهن جارية امر باحضارها لقدرته بلا مءنة وتركنا القياس فيما يلحقه مءنة فبقي ما عداه علي اصل القياس ا ه ملخصا فتامل قوله او عند العدل سياتي متنا قريبا قوله ثم سلم المرتهن رهنه فلو هلك قبل التسليم استرد الراهن ما قضاه لانه صار مستوفيا عند الهلاك القبض السابق فكان الثاني استيفاء	6262	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0057	true	723195589949954720	66	300	337	1465	1465	300	الله تعالي قوله صار متعديا فيضمنه كالغصب ولو عاد الي الوفاق عاد رهنا وياتي تمامه قوله لءلا يصير مستوفيا مرتين اي علي تقدير هلاك الرهن قال في غرر الافكار فانه لو امر بقضاء الدين قبل الاحضار فربما يهلك الرهن او كان هالكا فيصير مستوفيا دينه مرتين ا ه قوله الا اذا كان له حمل لان-ه عاجز شرح مجمع اي عاجز حكما بما يلحقه من المءنة ونقل الشلبي انه ان كان في بلد الرهن يءمر باحضاره مطلقا والا فان لم يكن له حمل ومءنة فكذا وان كان له حمل لا يءمر وحمل ط ما في شرح المجمع عليه اقول هذا هو المتبادر من كلامهم لكن فيه نظر لان الواجب عليه التخلية لا النقل كما ياتي علي انه يخالف ما في البزازية حيث قال ان لم يلحقه مءنة في الاحضار يءمر به وان كان مما يلحقه مءنة بان كان في موضع اخر لا يءمر به ا ه وفي الذخيرة الاصل انه ان قدر علي احضاره بلا مءنة فللراهن ان يمتنع عن القضاء وان لم يقدر اصلا مع قيام الرهن او لم يقدر الا بمءنة فلا ثم قال بعد كلام وان لقيه في بلد الرهن والرهن جارية امر باحضارها لقدرته بلا مءنة وتركنا القياس فيما يلحقه مءنة فبقي ما عداه علي اصل القياس ا ه ملخصا فتامل قوله او عند العدل سياتي متنا قريبا قوله ثم سلم المرتهن رهنه فلو هلك قبل التسليم استرد الراهن ما قضاه لانه صار مستوفيا عند الهلاك القبض السابق فكان الثاني استيفاء-	57	-5924151529309100901	1128	2246.0	895	1130	99.82300567626953	232	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6262	false	6985558138118576913	234	300	1130	1478	1478	300	بعد استيفاء فيجب رده هداية وسياتي اخر الرهن قوله تحقيقا للتسوية اي في تعيين حق كل قال في الذخيرة لان المرتهن عين حق الراهن فيجب علي الرهن تعين حق المرتهن الا ان تعيين الدراهم والدنانير لا يقع الا بالتسليم ليحصل التعيين ا ه فهو تعليل لوجوب تسليم الدين اولا واما علة الاحضار فقد مرت في قول الشارح لءلا يصير مستوفيا مرتين فافهم قوله للرهن متعلق بالعقد-	6262	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0058	true	3577854657831471018	0	66	0	349	1534	300	بعد استيفاء فيجب رده هداية وسياتي اخر الرهن قوله تحقيقا للتسوية اي في تعيين حق كل قال في الذخيرة لان المرتهن عين حق الراهن فيجب علي الرهن تعين حق المرتهن الا ان تعيين الدراهم والدنانير لا يقع الا بالتسليم ليحصل التعيين ا ه فهو تعليل لوجوب تسليم الدين اولا واما علة الاحضار فقد مرت في قول الشارح لءلا يصير مستوفيا مرتين فافهم قوله للرهن متعلق بالعقد	58	-5924151529309100901	348	691.0	283	349	99.71347045898438	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6263	false	-6032846789614633236	0	234	0	1186	1539	300	قوله مع قيامه اي قيام الرهن واحترز به عما اذا لم يقدر لهلاكه قوله لم يءمر به اي كما اذا لم يقدر عليه الا بمءنة تلحقه وهو مذكور في الذخيرة ايضا كما قدمناه قوله ولكن للراهن الخ استدراك علي قوله وان لم يحضره وقوله لم يءمر به فهو تقييد لما قبله وعبارة المتن تفيده وانما واتي بلكن متابعة لعبارة الذخيرة والكفاية وغيرهما فافهم قوله ان يحلفه اي علي البتات لانه تحليف علي الهلاك في يده ذخيرة قوله وكذا الحكم عند كل نجم حل اي لو كان الدين مقسطا فحل قسط قال في النهاية وكما يكلف المرتهن احضار الرهن لاستيفاء كل الدين يكلف الاستيفاء نجم قد حل هذا اذا ادعي الراهن هلاك الرهن وطلب من القاضي ان يامره بالاحضار ليظهر حاله فيامره به ان كان في بلد الرهن اما اذا لم يدع هلاكه فلا حاجة الي احضاره اذ لا فاءدة فيه ا ه ملخصا ومثله في الزيلعي واعترضه العلامة الطرسوسي بان التقييد بقوله هذا ادعي الراهن هلاك الرهن الخ من عنده لم يعزه الي احد وهو فاسد لان فيه ترك الاحتياط في القضاء بل يامره القاضي باحضاره وان لم يدع الراهن الهلاك لءلا يصير قاضيا بالاستيفاء مرتين الا ان يصدقه الراهن علي بقاءه واقره ابن وهبان فقال تتبعت ما عندي من الكتب فلم اجد هذا لقيد وعباراتهم تفيد صحة ما ذكره الطرسوسي والقياس يقتضي صحة ما في النهاية لان الاصل عدم الهلاك وطلب احضار المرهون حق الراهن فاذا لم يطلبه لا يجب علي الحاكم جبر	6263	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0058	true	3577854657831471018	66	300	349	1534	1534	300	قوله مع قيامه اي قيام الرهن واحترز به عما اذا لم يقدر لهلاكه قوله لم يءمر به اي كما اذا لم يقدر عليه الا بمءنة تلحقه وهو مذكور في الذخيرة ايضا كما قدمناه قوله ولكن للراهن الخ استدراك علي قوله وان لم يحضره وقوله لم يءمر به فهو تقييد لما قبله وعبارة المتن تفيده وانما واتي بلكن متابعة لعبارة الذخيرة والكفاية وغيرهما فافهم قوله ان يحلفه اي علي البتات لانه تحليف علي الهلاك في يده ذخيرة قوله وكذا الحكم عند كل نجم حل اي لو كان الدين مقسطا فحل قسط قال في النهاية وكما يكلف المرتهن احضار الرهن لاستيفاء كل الدين يكلف الاستيفاء نجم قد حل هذا اذا ادعي الراهن هلاك الرهن وطلب من القاضي ان يامره بالاحضار ليظهر حاله فيامره به ان كان في بلد الرهن اما اذا لم يدع هلاكه فلا حاجة الي احضاره اذ لا فاءدة فيه ا ه ملخصا ومثله في الزيلعي واعترضه العلامة الطرسوسي بان التقييد بقوله هذا ادعي الراهن هلاك الرهن الخ من عنده لم يعزه الي احد وهو فاسد لان فيه ترك الاحتياط في القضاء بل يامره القاضي باحضاره وان لم يدع الراهن الهلاك لءلا يصير قاضيا بالاستيفاء مرتين الا ان يصدقه الراهن علي بقاءه واقره ابن وهبان فقال تتبعت ما عندي من الكتب فلم اجد هذا لقيد وعباراتهم تفيد صحة ما ذكره الطرسوسي والقياس يقتضي صحة ما في النهاية لان الاصل عدم الهلاك وطلب احضار المرهون حق الراهن فاذا لم يطلبه لا يجب علي الحاكم جبر-	58	-5924151529309100901	1185	2365.0	952	1186	99.91567993164062	233	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6263	false	-6032846789614633236	234	300	1186	1539	1539	300	المرتهن عليه والتحليف علي عدم الهلاك فيما لو كان للرهن حمل ومءنة كالامر بالاحضار علي هذين القولين ا ه ملخصا من شرح الوهبانية لابن الشحنة ثم حرر ابن الشحنة المسالة واختار تفصيلا فيها وهو لزوم الاحضار مطلقا في مسالة قضاء الدين بتمامه للتعليل المار واما في قضاء نجم منه فلا يلزم الا بدعوي الراهن الهلاك لانه بدفع نجم منه لا يكون مستوفيا لجميع الحق فلا يجبر-	6263	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0059	true	6229836674234009202	0	66	0	353	1569	300	المرتهن عليه والتحليف علي عدم الهلاك فيما لو كان للرهن حمل ومءنة كالامر بالاحضار علي هذين القولين ا ه ملخصا من شرح الوهبانية لابن الشحنة ثم حرر ابن الشحنة المسالة واختار تفصيلا فيها وهو لزوم الاحضار مطلقا في مسالة قضاء الدين بتمامه للتعليل المار واما في قضاء نجم منه -لا يلزم الا بدعوي الراهن الهلاك لانه بدفع نجم منه لا يكون مستوفيا لجميع الحق فلا يجبر	59	-5924151529309100901	352	694.0	287	354	99.43502807617188	65	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6264	false	1339746353919744429	0	234	0	1217	1551	300	علي احضار جميع الرهن لكن بدعوي الهلاك توجه الطلب فيلزم الاحضار ثم ان التحليف علي هذا التفصيل ا ه ملخصا وقد اورد هذا التفصيل في نظمه الاتي قال الشرنبلالي وقد فهم الشارح ان التقييد بطلب المدعي فيما اذا اراد وفاء نجم فقط لكنه غير مسلم لما علمته من كلام الزيلعي الموافق لكلام النهاية ا ه واقول وبالله استعين الذي يظهر لي ان الحق مع صاحب النهاية وان القيد للمسالتين كما فهمه الشرنبلالي فلا يلزم القاضي امر المرتهن بالاحضار الا اذا طلبه الراهن وادعي الهلاك لانه حقه يدل عليه انه في الذخيرة قيد التحليف علي عدم الهلاك بطلب الراهن وتبعه القهستاني ومثله في غرر الافكار وفي البزازية وان ادعي اي الراهن هلاكه يحلف المرتهن علي قيامه فاذا حلف امر اي الراهن باداء الدين ا ه ولم يقيدوه بصور وفاء الدين بتمامه او وفاء نجم منه وقد علمت مما مر استواء الامر بالاحضار والتحليف وجريان النزاع فيهما فحيث كان المنقول انه لا يجب علي القاضي تحليفه الا بطلب صاحب الحق فكذا لا يجب عليه الامر بالاحضار الا بالطلب مطلقا هذا ما ظهر لفهمي القاصر والله تعالي اعلم قوله كما حرره ابن الشحنة الذي حرره هو التفصيل كما علمته افاده ط قوله ولا دفع الخ اي لا يدفع الراهن الدين بتمامه ما لم يحضر المرتهن الرهن وان لم يدع الراهن الهلاك الا ان يكون في غير بلد الرهن ولحمله مءنة فيدفع الدين وله تحليف المرتهن علي عدم الهلاك قوله كذا النجم اي لا يدفع نجما حل ما	6264	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0059	true	6229836674234009202	66	300	353	1569	1569	300	علي احضار جميع الرهن لكن بدعوي الهلاك توجه الطلب فيلزم الاحضار ثم ان التحليف علي هذا التفصيل ا ه ملخصا وقد اورد هذا التفصيل في نظمه الاتي قال الشرنبلالي وقد فهم الشارح ان التقييد بطلب المدعي فيما اذا اراد وفاء نجم فقط لكنه غير مسلم لما علمته من كلام الزيلعي الموافق لكلام النهاية ا ه واقول وبالله استعين الذي يظهر لي ان الحق مع صاحب النهاية وان القيد للمسالتين كما فهمه الشرنبلالي فلا يلزم القاضي امر المرتهن بالاحضار الا اذا طلبه الراهن وادعي الهلاك لانه حقه يدل عليه انه في الذخيرة قيد التحليف علي عدم الهلاك بطلب الراهن وتبعه القهستاني ومثله في غرر الافكار وفي البزازية وان ادعي اي الراهن هلاكه يحلف المرتهن علي قيامه فاذا حلف امر اي الراهن باداء الدين ا ه ولم يقيدوه بصور وفاء الدين بتمامه او وفاء نجم منه وقد علمت مما مر استواء الامر بالاحضار والتحليف وجريان النزاع فيهما فحيث كان المنقول انه لا يجب علي القاضي تحليفه الا بطلب صاحب الحق فكذا لا يجب عليه الامر بالاحضار الا بالطلب مطلقا هذا ما ظهر لفهمي القاصر والله تعالي اعلم قوله كما حرره ابن الشحنة الذي حرره هو التفصيل كما علمته افاده ط قوله ولا دفع الخ اي لا يدفع الراهن الدين بتمامه ما لم يحضر المرتهن الرهن وان لم يدع الراهن الهلاك الا ان يكون في غير بلد الرهن ولحمله مءنة فيدفع الدين وله تحليف المرتهن علي عدم الهلاك قوله كذا النجم اي لا يدفع نجما حل ما-	59	-5924151529309100901	1216	2427.0	983	1217	99.91783142089844	233	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6264	false	1339746353919744429	199	300	1047	1551	1551	300	لم يحضر المرتهن الرهن وان لم يدع الراهن الهلاك الا ان يكون في غير بلد الرهن ولحمله مءنة فيدفع الدين وله تحليف المرتهن علي عدم الهلاك قوله كذا النجم اي لا يدفع نجما حل ما لم يحضر المتهن الرهن وان لم يدع الهلاك وحينءذ فحكم النجم والدين بتمامه سواء وهذا علي غير ما في النهاية اما علي ما فيها فبينهما فرق من حيث انه في النجم لا يءمر المرتهن باحضار الرهن بدون دعوي المديون الهلاك واليه اشار بقوله اولا الي اخره عطفا علي قوله كذا النجم والمنفي بلا محذوف دل عليه مضمون الكلام قبله فان قوله ما لم يحضر الرهن يفيد-	6264	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0060	true	2499518027940060047	0	66	0	336	1471	300	لم يحضر المرتهن الرهن وان لم يد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع الهلاك وحينءذ فحكم النجم والدين بتمامه سواء وهذا علي غير ما في النهاية اما علي ما فيها فبينهما فرق من حيث انه في النجم لا يءمر المرتهن باحضار الرهن بدون دعوي المديون الهلاك واليه اشار بقوله اولا الي اخره عطفا علي قوله كذا النجم والمنفي بلا محذوف دل عليه مضمون الكلام قبله فان قوله ما لم يحضر الرهن يفيد	60	-5924151529309100901	335	658.0	270	505	66.33663177490234	65	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6265	false	6083654029889229556	0	235	0	1137	1474	300	انه يءمر بالاحضار اي ولا يءمر المرتهن في صورة النجم بالاحضار الا بدعوي الراهن الهلاك هذا تقدير النظم علي ما فهمه ابن الشحنة من ارجاع التقييد بدعوي الهلاك في كلام النهاية الي مسالة النجم فقط وادعاء الفرق بينهما وقدمنا ما فيه قوله او يكن الخ هذا يءيد ما تقدم عن الشلبي من التفصيل ط قال الساءحاني و او هنا بمعني الا والفعل بعدها حقه النصب بان مضمرة الا انه ورد الجزم بها ويصح عطفه علي يحضر اي لا دفع ما لم يكن الخ ا ه فالمعني لا دفع مدة لم يكن في غير مكان العقد اي بان كان في مكان العقد لان النفي نفي اثبات لكن يبعد قوله والحمل يعسر لانه اذا كان في مكان العقد لا يحتاج الي حمل الا ان يقال يمكن انه نقله الي داره فيصير معني البيت لا دفع اذا كان الرهن في بلدة العقد الا اذا احضره المرتهن ما لم يكن له حمل ومءنة وعلي هذا فهو مخالف لما مر عن الشلبي مءيد لما قدمناه عن البزازية والذخيرة لكنه بعيد فتامل قوله ولا يكلف مرتهن الخ لانه لم يءتمن عليه حيث وضع علي يد غيره فلم يكن تسليمه في قدرته قوله عند العدل هو من يوضع عنده الرهن وياتي له باب مخصوص قوله بامر الراهن متعلق بوضع قوله لاذنه بذلك اي بالبيع فصار كانهما تفاسخا الرهن وصار الثمن رهنا ولم يسلم اليه بل وضعه علي يد عدل وتمامه في الهداية وشروحها قوله تمكين الراهن من بيعه يعني لا يكلف تسليم	6265	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0060	true	2499518027940060047	66	300	336	1471	1471	300	انه يءمر بالاحضار اي ولا يءمر المرتهن في صورة النجم بالاحضار الا بدعوي الراهن الهلاك هذا تقدير النظم علي ما فهمه ابن الشحنة من ارجاع التقييد بدعوي الهلاك في كلام النهاية الي مسالة النجم فقط وادعاء الفرق بينهما وقدمنا ما فيه قوله او يكن الخ هذا يءيد ما تقدم عن الشلبي من التفصيل ط قال الساءحاني و-او هنا بمعني الا والفعل بعدها حقه النصب بان مضمرة الا انه ورد الجزم بها ويصح عطفه علي يحضر اي لا دفع ما لم يكن الخ ا ه فالمعني لا دفع مدة لم يكن في غير مكان العقد اي بان كان في مكان العقد لان النفي نفي اثبات لكن يبعد قوله والحمل يعسر لانه اذا كان في مكان العقد لا يحتاج الي حمل الا ان يقال يمكن انه نقله الي داره فيصير معني البيت لا دفع اذا كان الرهن في بلدة العقد الا اذا احضره المرتهن ما لم يكن له حمل ومءنة وعلي هذا فهو مخالف لما مر عن الشلبي مءيد لما قدمناه عن البزازية والذخيرة لكنه بعيد فتامل قوله ولا يكلف مرتهن الخ لانه لم يءتمن عليه حيث وضع علي يد غيره فلم يكن تسليمه في قدرته قوله عند العدل هو من يوضع عنده الرهن وياتي له باب مخصوص قوله بامر الراهن متعلق بوضع قوله لاذنه بذلك اي بالبيع فصار كانهما تفاسخا الرهن وصار الثمن رهنا ولم يسلم اليه بل وضعه علي يد عدل وتمامه في الهداية وشروحها قوله تمكين الراهن من بيعه يعني لا يكلف تسليم-	60	-5924151529309100901	1135	2260.0	902	1137	99.8240966796875	232	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6265	false	6083654029889229556	235	300	1137	1474	1474	300	الرهن ليباع بالدين لان عقد البيع لا قدرة للمرتهن علي المنع منه شرنبلالية نعم يتوقف نفاذ البيع علي اجازة المرتهن او قضاء دينه ولا ينفسخ بفسخه في الاصح كما ياتي بيانه قوله ولا يكلف من قضي الخ من واقعه علي المرتهن وقضي مبني للمجهول وبعض ناءب الفاعل اي بعض دينه الثابت له علي الراهن وقوله او ابرا مبني للمعلوم قوله اعتبارا بحبس المبيع اي عند-	6265	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0061	true	-6283438207125144056	0	65	0	338	1561	300	الرهن ليباع بالدين لان عقد البيع لا قدرة للمرتهن علي المنع منه شرنبلالية نعم يتوقف نفاذ البيع علي اجازة المرتهن او قضاء دينه ولا ينفسخ بفسخه في الاصح كما ياتي بيانه قوله ولا يكلف من قضي الخ من واقعه علي المرتهن وقضي مبني للمجهول وبعض ناءب الفاعل اي بعض دينه الثابت له علي الراهن وقوله او ابرا مبني للمعلوم قوله اعتبارا بحبس المبيع اي عند	61	-5924151529309100901	337	669.0	273	338	99.70413970947266	65	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6266	false	841057766803444858	0	235	0	1223	1539	300	الباءع فانه لا يلزمه تسليم بعضه بقبض بعض الثمن لكنه لو رهنه عبدين وسمي لكل شيءا من الدين له قبض احدهما باداء ما سمي له بخلاف البيع كما سيذكره في الباب الاتي قوله وعياله المعتبر في كون الشخص عيالا له ان يساكنه سواء كان في نفقته ام لا كالزوجة والولد والخادم الذين في عياله والزوج الاجير الخاص مشاهرة او مسانهة لا مياومة ويجري مجري العيال شريك المفاوضة والعنان ولا يشترط المفاوضة والعنان ولا يشترط في الزوجة والولد كونهما في عياله ا ه غرر الافكار قوله وضمن الخ مفعوله قوله الاتي كل قيمته فهو ضمان الغصب لا ضمان الرهن والمراد انه يضمن بهذه الاشياء اذا هلك بسببها وكل فعل يغرم به المودع يغرم به المرتهن وما لا فلا الا ان الوديعة لا تضمن بالتلف كما في جامع الفصولين وفيه لو خالف ثم عاد فهو رهن علي حاله فلو ادعي الوفاق وكذبه راهنه صدق راهنه لانه اقر بسبب الضمان تنبيه لو مات المرتهن مجهلا يضمن كما في الخيرية وغيرها قوله وتعديه عطف عام علي خاص اي كالقراءة والبيع واللبس والركوب والسكني بلا اذن قهستاني قوله كل قيمته اي بالغة ما بلغت لانه صار غاضبا اتقاني وفي الهداية لان الزيادة علي مقدار الدين امانه وا-امانات تضمن بالتعدي قوله فيسقط الدين بقدره اي يسقط الدين جميعه حالة كونه بقدر ما ضمن والا يرجع كل منهما علي صاحبه بما فضل وكان الاولي ذلك لان فيه تفصيلا ياتي في المتن قريبا قوله علي ما اختا-ه الرضي اقول الذي في البزازية وغيرها	6266	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0061	true	-6283438207125144056	65	300	338	1561	1561	300	الباءع فانه لا يلزمه تسليم بعضه بقبض بعض الثمن لكنه لو رهنه عبدين وسمي لكل شيءا من الدين له قبض احدهما باداء ما سمي له بخلاف البيع كما سيذكره في الباب الاتي قوله وعياله المعتبر في كون الشخص عيالا له ان يساكنه سواء كان في نفقته ام لا كالزوجة والولد والخادم الذين في عياله والزوج الاجير الخاص مشاهرة او مسانهة لا مياومة ويجري مجري العيال شريك المفاوضة والعنان ولا يشترط المفاوضة والعنان ولا يشترط في الزوجة والولد كونهما في عياله ا ه غرر الافكار قوله وضمن الخ مفعوله قوله الاتي كل قيمته فهو ضمان الغصب لا ضمان الرهن والمراد انه يضمن بهذه الاشياء اذا هلك بسببها وكل فعل يغرم به المودع يغرم به المرتهن وما لا فلا الا ان الوديعة لا تضمن بالتلف كما في جامع الفصولين وفيه لو خالف ثم عاد فهو رهن علي حاله فلو ادعي الوفاق وكذبه راهنه صدق راهنه لانه اقر بسبب الضمان تنبيه لو مات المرتهن مجهلا يضمن كما في الخيرية وغيرها قوله وتعديه عطف عام علي خاص اي كالقراءة والبيع واللبس والركوب والسكني بلا اذن قهستاني قوله كل قيمته اي بالغة ما بلغت لانه صار غاضبا اتقاني وفي الهداية لان الزيادة علي مقدار الدين امانه والامانات تضمن بالتعدي قوله فيسقط الدين بقدره اي يسقط الدين جميعه حالة كونه بقدر ما ضمن والا -رجع كل منهما علي صاحبه بما فضل وكان الاولي ذلك لان فيه تفصيلا ياتي في المتن قريبا قوله علي ما اختاره الرضي اقول الذي في البزازية وغيرها-	61	-5924151529309100901	1221	2422.0	987	1225	99.67346954345703	231	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6266	false	841057766803444858	235	299	1223	1538	1539	300	انه اختاره السرخسي وكان ما هنا من تحريف النساخ اذا لم يشتهر هذا الاسم علي احد من اءمتنا فيما اعلم تامل قوله لكن قدمنا في الحظر عن البرجندي هنا اي عن شرح البرجندي في هذا-المحل وهو كتاب الرهن ثم ان الذي قدمه في الحظر لم يعزه الي البرجندي نعم عزاه اليه في الدر المنتقي حيث قال كذا نقله البرجندي في الرهن عن كشف البزودي	6266	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0062	true	8745665595152799153	0	65	0	316	1483	300	انه اختاره السرخسي وكان ما هنا من تحريف النساخ اذا لم يشتهر هذا الاسم علي احد من اءمتنا فيما اعلم تامل قوله لكن قدمنا في الحظر عن البرجندي هنا اي عن شرح البرجندي في هذا المحل وهو كتاب الرهن ثم ان الذي قدمه في الحظر لم يعزه الي البرجندي نعم عزاه اليه في الدر المنتقي حيث قال كذا نقله البرجندي في الرهن عن كشف البزودي	62	-5924151529309100901	315	625.0	251	316	99.68354797363281	65	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6267	false	-4180312410445726927	0	229	0	1147	1509	300	ه وفي بعض النسخ بدل لفظ فيها فقال ط اي في اليمين قوله انه اي ان جعله في اليمين قوله قلت ولكن الخ هذا معني ما قدمه في الحظر ان ذاك الشعار كان وبان وقدمنا هناك ان الحق التسوية بين اليمين واليسار لثبوت كل منهما عن سيد الاخيار -------------------ثم ان هذا استدراك علي الاستدراك فهو تاييد لما في المتن من التسوية بينهما بناء علي انه يلبس في كل منهما فهو استعمال لا حفظ فلذا يضمن وعلي هذا فقوله فينبغي الخ لا حاجة اليه لانه عين ما في المتن وهو المصرح به في الهداية وغيرها فلا حاجة الي اثباته بالبحث والقياس الذي لسنا اهلا له قوله لا يجعله الخ عطف علي قول المصنف-بجعل خاتم الرهن في خنصره اي لا يضمن بجعله في غير الخنصر والاصل في هذا اان المرتهن ماذون بالحفظ دون الاستعمال فجعل الخاتم في الخنصر استعمال موجب للضمان وفي غيرها حفظ لا لبس لانه لا يقصد في العادة فلا يضمن وكذلك الطيلسان ان لبسه تلبس الطيالسة ضمن لانه استعمال والا كان وضعه علي عاتقه فلا لانه حفظ ثم المراد بعدم الضمان فيما يعد حفظا لا استعمالا انه لا يضمن ضمان الغصب لا انه لا يضمن اصلا لانه مضمون بالاقل من قيمته ومن الدين كما صرح به في شرح الطحاوي اتقاني ملخصا قوله فان الشجعان الخ كذا في الهداية والتبيين وظاهره لزوم الضمان وان لم يكن المرتهن من الشجعان مع انهم في لبس الخاتم اعتبروا حال المرتهن نفسه والظاهر	6267	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0062	true	8745665595152799153	66	300	318	1483	1483	300	ه وفي بعض النسخ بدل لفظ فيها فقال ط اي في اليمين قوله انه اي ان جعله في اليمين قوله قلت ولكن الخ هذا معني ما قدمه في الحظر ان ذاك الشعار كان وبان وقدمنا هناك ان الحق التسوية بين اليمين واليسار لثبوت كل منهما عن سيد الاخيار صلي الله عليه واله ثم ان هذا استدراك علي الاستدراك فهو تاييد لما في المتن من التسوية بينهما بناء علي انه يلبس في كل منهما فهو استعمال لا حفظ فلذا يضمن وعلي هذا فقوله فينبغي الخ لا حاجة اليه لانه عين ما في المتن وهو المصرح به في الهداية وغيرها فلا حاجة الي اثباته بالبحث والقياس الذي لسنا اهلا له قوله لا يجعله الخ عطف علي قول المصنف بجعل خاتم الرهن في خنصره اي لا يضمن بجعله في غير الخنصر والاصل في هذا -ان المرتهن ماذون بالحفظ دون الاستعمال فجعل الخاتم في الخنصر استعمال موجب للضمان وفي غيرها حفظ لا لبس لانه لا يقصد في العادة فلا يضمن وكذلك الطيلسان ان لبسه تلبس الطيالسة ضمن لانه استعمال والا كان وضعه علي عاتقه فلا لانه حفظ ثم المراد بعدم الضمان فيما يعد حفظا لا استعمالا انه لا يضمن ضمان الغصب لا انه لا يضمن اصلا لانه مضمون بالاقل من قيمته ومن الدين كما صرح به في شرح الطحاوي اتقاني ملخصا قوله فان الشجعان الخ كذا في الهداية والتبيين وظاهره لزوم الضمان وان لم يكن المرتهن من الشجعان مع انهم في لبس الخاتم اعتبروا حال المرتهن نفسه والظاهر-	62	-5924151529309100901	1145	2263.0	917	1167	98.11482238769531	228	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6267	false	-4180312410445726927	229	300	1147	1509	1509	300	ان المراد هنا ما اذا كان منهم بدليل قول قاضيخان وغيره وفي السيفين اذا كان المرتهن يتقلد بسيفين لانه استعمال ا ه فقد نظر الي حال المرتهن كما في الخاتم وبحمل ما هنا عليه تندفع المنافاة فافهم قوله لا الثلاثة فيكون حفظا لا استعمالا فلا يضمن قوله وفي لبس خاتمه الخ وكذا لو رهنه خاتمين فلبس خاتما فوق خاتم زيلعي قوله يرجع الي العادة اي عادة المرتهن وان خالفت عادة غيره-	6267	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0063	true	-7850186827658161809	0	71	0	363	1555	300	ان المراد هنا ما اذا كان منهم بدليل قول قاضيخان وغيره وفي السيفين اذا كان المرتهن يتقلد بسيفين لانه استعمال ا ه فقد نظر الي حال المرتهن كما في الخاتم وبحمل ما هنا عليه تندفع المنافاة فافهم قوله لا الثلاثة فيكون حفظا لا استعمالا فلا يضمن قوله وفي لبس خاتمه الخ وكذا لو رهنه خاتمين فلبس خاتما فوق خاتم زيلعي قوله يرجع الي العادة اي عادة المرتهن وان خالفت عادة غيره	63	-5924151529309100901	362	719.0	292	363	99.72451782226562	71	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6268	false	-8319751894334724351	0	229	0	1193	1566	300	كما يءخذ مما بعده قوله ثم ان قضي بها الخ تفصيل وبيان لما اجمله سابقا قوله اي بالقيمة المذكورة اي في قوله كل قيمته قوله من جنس الدين والدراهم والدنانير جنسان مختلفان كما يستفاد من شرح الحموي ابو السعود قال ط وبه صرح في المعدن مكي ا ه قوله وطالب المرتهن الراهن بالفضل اي بما زاد من الدين علي ما ضمنه ولو الدين اقل طالب الراهن المرتهن بالفضل فلو قال كما في الزيلعي وطالب كل واحد منهما صاحبه بالفضل لكان اشمل قوله وحافظه عطف علي بيت قوله ونفقة الرهن كماكله ومشربه وكسوة الرقيق واجره ظءر ولد الرهن وسقي البستان وكري النهر وتلقيح نخيله وجذاذه والقيام بمصالحة هداية فرع باع عبدا برغيف بعينه فلم يتقابضا حتي اكل العبد الرغيف صار الباءع مستوفيا للثمن بخلافه ما لو رهن دابة بقفيز شعير فاكلته لا يصير المرتهن مستوفيا للدين والفرق ان النفقة في الاول علي الباءع وفي الثاني علي الرهن جوهرة ملخصا قوله والخراج والعشر بالرفع عطفا علي اجرة وفي البزازية اخذ السلطان الخراج او العشر من المرتهن لا يرجع علي الراهن لانه ان تطوع فهو متبرع وان اكره فقد ظلمه السلطان والمظلوم لا يرجع الا علي الظالم ا ه قوله فعلي الراهن سواي كان في الرهن فضل او لا هداية قوله لانه ملكه فعليه كفايته ومءنته قوله شء منه اي مما يجب علي المرتهن وفي الجوهرة لو شرط الراهن للمرتهن اجرة علي حفظ الرهن لا يستحق شيءا لان الحفظ واجب عليه بخلاف	6268	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0063	true	-7850186827658161809	71	300	363	1555	1555	300	كما يءخذ مما بعده قوله ثم ان قضي بها الخ تفصيل وبيان لما اجمله سابقا قوله اي بالقيمة المذكورة اي في قوله كل قيمته قوله من جنس الدين والدراهم والدنانير جنسان مختلفان كما يستفاد من شرح الحموي ابو السعود قال ط وبه صرح في المعدن مكي ا ه قوله وطالب المرتهن الراهن بالفضل اي بما زاد من الدين علي ما ضمنه ولو الدين اقل طالب الراهن المرتهن بالفضل فلو قال كما في الزيلعي وطالب كل واحد منهما صاحبه بالفضل لكان اشمل قوله وحافظه عطف علي بيت قوله ونفقة الرهن كماكله ومشربه وكسوة الرقيق واجره ظءر ولد الرهن وسقي البستان وكري النهر وتلقيح نخيله وجذاذه والقيام بمصالحة هداية فرع باع عبدا برغيف بعينه فلم يتقابضا حتي اكل العبد الرغيف صار الباءع مستوفيا للثمن بخلافه ما لو رهن دابة بقفيز شعير فاكلته لا يصير المرتهن مستوفيا للدين والفرق ان النفقة في الاول علي الباءع وفي الثاني علي الرهن جوهرة ملخصا قوله والخراج والعشر بالرفع عطفا علي اجرة وفي البزازية اخذ السلطان الخراج او العشر من المرتهن لا يرجع علي الراهن لانه ان تطوع فهو متبرع وان اكره فقد ظلمه السلطان والمظلوم لا يرجع الا علي الظالم ا ه قوله فعلي الراهن سواء كان في الرهن فضل او لا هداية قوله لانه ملكه فعليه كفايته ومءنته قوله شء منه اي مما يجب علي المرتهن وفي الجوهرة لو شرط الراهن للمرتهن اجرة علي حفظ الرهن لا يستحق شيءا لان الحفظ واجب عليه بخلاف-	63	-5924151529309100901	1191	2376.0	963	1193	99.83235168457031	227	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6268	false	-8319751894334724351	229	300	1193	1566	1566	300	الوديعة لان الحفظ غير واجب علي المودع ا ه قوله كمداواة جريح اي مداواة عضو جريح او عين ابيضت ونحو ذلك مما يذكره قوله علي المضمون اي ما دخل في ضمان المرتهن والامانة خلافه قوله والا فعلي المرتهن اي فقط لانه محتاج الي اعادة يد الاستيفاء التي كانت له قوله وكذا اي ينقسم علي المضمون وعلي الامانة كما في الهداية وغيرها وفي البزازية ثمن الدواء واجرة الطبيب علي المرتهن وذكر القدوري-	6268	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0064	true	3392675876036892997	0	71	0	374	1495	300	الوديعة لان الحفظ غير واجب علي المودع ا ه قوله كمداواة جريح اي مداواة عضو جريح او عين ابيضت ونحو ذلك مما يذكره قوله علي المضمون اي ما دخل في ضمان المرتهن والامانة خلافه قوله والا فعلي المرتهن اي فقط لانه محتاج الي اعادة يد الاستيفاء التي كانت له قوله وكذا اي ينقسم علي المضمون وعلي الامانة كما في الهداية وغيرها وفي البزازية ثمن الدواء واجرة الطبيب علي المرتهن وذكر القدوري	64	-5924151529309100901	373	741.0	303	374	99.73262023925781	71	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6269	false	4449236306404522643	0	228	0	1120	1484	300	ان ما كان من حصة الامانة فعلي الراهن ومن المشايخ من قال ثمن الدواء علي المرتهن انما يلزم ان لو حدثت الجراحة في يده فلو عند الراهن فعليه وقال بعضهم وعلي المرتهن بكل حال واطلاق محمد يدل عليه ا ه قوله كان متبرعا لانه غير مضطر فيه لانه يمكنه الرفع الي القاضي قوله فحينءذ يرجع عليه فلو كان الابي هو الراهن يرجع المرتهن عليه سواء كان المرهون قاءما او لا ولا يكون رهنا بالنفقة فليس له الحبس بذلك وهو قول الامام بزازية قوله لا يرجع وعليه اكثر المشايخ لان هذا الامر ليس للالزام بل للنظر وهو متردد بين الامر حسبه او ليكون دينا و-لادني اولي ما لم ينص علي الاعلي كما في الذخيرة بقي ما اذا لم يكن في البلدة قاض او كان من قضاة الجور قال العلامة المقدسي لا يصدق المرتهن علي النفقة الا ببينة ا ه يعني لا يصدق علي انه انفق ليرجع الا ببينة علي الرجوع علي ما يظهر لي ساءحاني قوله وعن الامام الخ افاد بحكاية الخلاف في الحاضر ان ما في المتن مفروض في الغاءب قوله مطلقا اي وان كان بامر القاضي لانه يمكنه ان يرفع الي القاضي فيامر صاحبه بذلك ا-ه ح قوله خلافا للثاني حيث قال يرجع حاضرا وغاءبا كما في الذخيرة لكن في الخانية انه لو كان حاضرا وابي عن الانفاق فامر القاضي به رجع عليه وبه يفتي ا ه قهستاني فالمفتي به قول الثاني وعليه فلا فرق بين الحاضر	6269	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0064	true	3392675876036892997	71	300	374	1495	1495	300	ان ما كان من حصة الامانة فعلي الراهن ومن المشايخ من قال ثمن الدواء علي المرتهن انما يلزم ان لو حدثت الجراحة في يده فلو عند الراهن فعليه وقال بعضهم وعلي المرتهن بكل حال واطلاق محمد يدل عليه ا ه قوله كان متبرعا لانه غير مضطر فيه لانه يمكنه الرفع الي القاضي قوله فحينءذ يرجع عليه فلو كان الابي هو الراهن يرجع المرتهن عليه سواء كان المرهون قاءما او لا ولا يكون رهنا بالنفقة فليس له الحبس بذلك وهو قول الامام بزازية قوله لا يرجع وعليه اكثر المشايخ لان هذا الامر ليس للالزام بل للنظر وهو متردد بين الامر حسبه او ليكون دينا والادني اولي ما لم ينص علي الاعلي كما في الذخيرة بقي ما اذا لم يكن في البلدة قاض او كان من قضاة الجور قال العلامة المقدسي لا يصدق المرتهن علي النفقة الا ببينة ا ه يعني لا يصدق علي انه انفق ليرجع الا ببينة علي الرجوع علي ما يظهر لي ساءحاني قوله وعن الامام الخ افاد بحكاية الخلاف في الحاضر ان ما في المتن مفروض في الغاءب قوله مطلقا اي وان كان بامر القاضي لانه يمكنه ان يرفع الي القاضي فيامر صاحبه بذلك ا ه ح قمله خلافا للثاني حيث قال يرجع حاضرا وغاءبا كما في الذخيرة لكن في الخانية انه لو كان حاضرا وابي عن الانفاق فامر القاضي به رجع عليه وبه يفتي ا ه قهستاني فالمفتي به قول الثاني وعليه فلا فرق بين الحاضر-	64	-5924151529309100901	1118	2220.0	891	1122	99.64349365234375	226	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6269	false	4449236306404522643	228	300	1120	1484	1484	300	والغاءب وهو ظاهر اطلاق المتن قوله وهي فرع مسالة الحجر لان القاضي لا يلي علي الحاضر ولا ينفذ امره عليه لانه لو نفذ امره عليه لصار محجورا عليه وهو لا يملك حجره عنده وعند ابي يوسف يملك فينفذ امره عليه زيلعي قوله بخلاف ما لو ادعي المرتهن رده الخ اي وانه هلك بعد الرد وادعي عليه الراهن انه هلك عند المرتهن قوله لانه المنكر لانهما اتفقا علي دخوله في الضمان والمرتهن يدعي-	6269	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0065	true	-7486901140716294081	0	72	0	365	1562	300	والغاءب وهو ظاهر اطلاق المتن قوله وهي فرع مسالة الحجر لان القاضي لا يلي علي الحاضر ولا ينفذ امره عليه لانه لو نفذ امره عليه لصار محجورا عليه وهو لا يملك حجره عنده وعند ابي يوسف يملك فينفذ امره عليه زيلعي قوله بخلاف ما لو ادعي المرتهن رده الخ اي وانه هلك بعد الرد وادعي عليه الراهن انه هلك عند المرتهن قوله لانه المنكر لانهما اتفقا علي دخوله في الضمان والمرتهن يدعي	65	-5924151529309100901	364	723.0	293	365	99.72602844238281	72	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6270	false	-5389688245129873274	0	227	0	1194	1563	300	البراءة والراهن ينكرها فكان القول قوله بداءع قوله ويسقط الدين اي بهلاكه فان الكلام فيه ط قوله لاثباته الزيادة علة لقول فللراهن ايضا ا ه ط وعبارة البداءع ولو اقاما البينة فالبينة بينته ايضا لانها تثبت استيفاء الدين وبينة المرتهن تنفي ذلك فالمثبتة اولي ا ه وهي تفيد قبول بينة المرتهن اذا انفردت شرنبلالي قوله ولو قبل قبضه الاولي ان يقول ولو في هلاكه قبل قبضه اي لو اختلفا في هلاك الرهن فزعم المرتهن انه هلك في يد الراهن قبل قبضه وقال الراهن بعد القبض ط قوله بزازية عبارتها زعم الراهن هلاكه عند المرتهن وسقوط الدين وزعم المرتهن انه رده اليه بعد القبض وهلك في يد الراهن فالقول للراهن لانه يدعي عليه الرد العارض وهو ينكر فان برهنا فللراهن ايضا ويسقط الدين لاثباته الزيادة وان زعم المرتهن انه هلك في يد الراهن قبل قبضه فالقول للمرتهن لانكاره دخوله في ضمانه وان برهنا فللراهن لاثباته الضمان ا ه وهي عبارة واضحة لا غبار عليها ط تنبيه ظهر من هذا ان المسالة مفروضة في دعوي الهلاك والاختلاف في زمنه هل هو قبل الرد او بعده وهي المذكورة في عامة الكتب اما اذا كان الاختلاف في دعوي الرد من غي----ر الهلاك فقد الف فيه الشرنبلالي رسالة سماها الاقناع في الراهن والمرتهن اذا اختلفا في رد الرهن ولم يذكر الضياع وقد تردد في جواب الحكم فيها فقال قد يجاب بان القول للراهن بيمينه نص عليه في معراج الدراية بقوله ولو اختلفا	6270	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0065	true	-7486901140716294081	72	300	365	1562	1562	300	البراءة والراهن ينكرها فكان القول قوله بداءع قوله ويسقط الدين اي بهلاكه فان الكلام فيه ط قوله لاثباته الزيادة علة لقول فللراهن ايضا ا ه ط وعبارة البداءع ولو اقاما البينة فالبينة بينته ايضا لانها تثبت استيفاء الدين وبينة المرتهن تنفي ذلك فالمثبتة اولي ا ه وهي تفيد قبول بينة المرتهن اذا انفردت شرنبلالي قوله ولو قبل قبضه الاولي ان يقول ولو في هلاكه قبل قبضه اي لو اختلفا في هلاك الرهن فزعم المرتهن انه هلك في يد الراهن قبل قبضه وقال الراهن بعد القبض ط قوله بزازية عبارتها زعم الراهن هلاكه عند المرتهن وسقوط الدين وزعم المرتهن انه رده اليه بعد القبض وهلك في يد الراهن فالقول للراهن لانه يدعي عليه الرد العارض وهو ينكر فان برهنا فللراهن ايضا ويسقط الدين لاثباته الزيادة وان زعم المرتهن انه هلك في يد الراهن قبل قبضه فالقول للمرتهن لانكاره دخوله في ضمانه وان برهنا فللراهن لاثباته الضمان ا ه وهي عبارة واضحة لا غبار عليها ط تنبيه ظهر من هذا ان المسالة مفروضة في دعوي الهلاك والاختلاف في زمنه هل هو قبل الرد او بعده وهي المذكورة في عامة الكتب اما اذا كان الاختلاف في دعوي الرد من غير ذكر الهلاك فقد الف فيه الشرنبلالي رسالة سماها الاقناع في الراهن والمرتهن اذا اختلفا في رد الرهن ولم يذكر الضياع وقد تردد في جواب الحكم فيها فقال قد يجاب بان القول للراهن بيمينه نص عليه في معراج الدراية بقوله ولو اختلفا-	65	-5924151529309100901	1193	2375.0	967	1198	99.58263397216797	225	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6270	false	-5389688245129873274	227	300	1194	1563	1563	300	في رد الرهن فالقول للراهن بلا خلاف لانه منكر ا ه قال لكن قد يحمل علي ما اذ اختلفا في الرد والهلاك لان سياق كلام المعراج في الاختلاف في الهلاك وقد صرحوا بان الرهن بمنزلة الوديعة في يد المرتهن وانه امانة في يده وبان كل امين ادعي ايصال الامانة الي مستحقها قبل قوله في حياة المستحق او بعد وفاته فمن ادعي استثناء المرتهن من هذه الكلية فعليه البيان ويعارض كلام المعراج بما لو-	6270	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0066	true	88730839240820209	0	73	0	370	1524	300	في رد الرهن فالقول للراهن بلا خلاف لانه منكر ا ه قال لكن قد يحمل علي ما اذ اختلفا في الرد والهلاك لان سياق كلام المعراج في الاختلاف في الهلاك وقد صرحوا بان الرهن بمنزلة الوديعة في يد المرتهن وانه امانة في يده وبان كل امين ادعي ايصال الامانة الي مستحقها قبل قوله في حياة المستحق او بعد وفاته فمن ادعي استثناء المرتهن من هذه الكلية فعليه البيان ويعارض كلام المعراج بما لو	66	-5924151529309100901	369	733.0	297	370	99.72972869873047	73	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6271	false	4983193249161239979	0	227	0	1155	1511	300	ادعي المرتهن هلاك الرهن عنده وانكره الراهن فان القول للمرتهن بيمينه لانه امين كالمودع والمستعير مع ان الراهن منكر ثم قال وعلي ما في المعراج هل يسقط قدر الدين ولا يضمن الزاءد او لا ضمان اصلا نظرا للامانة واقرار الراهن بعدم قضاء الدين او يضمن كل القيمة فليتق الله تعالي الحاكم والمفتي ولينظر نصا يفيد ذلك ا ه ملخصا اقول لكن الفرق ظاهر بين الرهن وغيره من الامانات لانه مضمون بالدين فكيف يصدق في الرد واما ما عارض به كلام المعراج فلا يخفي عدم وروده لان الضمير في عنده ان كان للمرتهن فلا معني لكون القول له لان الدين يسقط بهلاك الرهن عند المرتهن فلا معارضة لانه لم ينف الضمان عن نفسه وفي دعواه الرد ينفي الضمان عن نفسه وان كان الضمير للراعن فانما يكون القول للمرتهن بيمينه اذا ادعي الهلاك قبل القبض لا بعده كما مر عن البزازية والفرق بينه وبين دعوي مجرد الرد بعد القبض اظهر من ان يخفي ورايت في فتاوي قارء الهداية ما نصه سءل عن المرتهن اذا ادعي رهن العين المرهونة وكذبه الراهن هل القول له اجاب لا يكون القول قوله في رده مع يمينه لان هذا شان الامانات لا المضمونات بل القول للراهن مع يمينه في عدم رده اليه ا ه ومثله في فتاوي ابن الشلبي وفتاوي ابن نجيم وهو عين ما في المعراج فلزم اتباع المنقول كيف وهو المعقول ومقتضي عدم قبول قوله ضمانة الجميع لكن ينبغي ان يقال ان	6271	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0066	true	88730839240820209	73	300	370	1524	1524	300	ادعي المرتهن هلاك الرهن عنده وانكره الراهن فان القول للمرتهن بيمينه لانه امين كالمودع والمستعير مع ان الراهن منكر ثم قال وعلي ما في المعراج هل يسقط قدر الدين ولا يضمن الزاءد او لا ضمان اصلا نظرا للامانة واقرار الراهن بعدم قضاء الدين او يضمن كل القيمة فليتق الله تعالي الحاكم والمفتي ولينظر نصا يفيد ذلك ا ه ملخصا اقول لكن الفرق ظاهر بين الرهن وغيره من الامانات لانه مضمون بالدين فكيف يصدق في الرد واما ما عارض به كلام المعراج فلا يخفي عدم وروده لان الضمير في عنده ان كان للمرتهن فلا معني لكون القول له لان الدين يسقط بهلاك الرهن عند المرتهن فلا معارضة لانه لم ينف الضمان عن نفسه وفي دعواه الرد ينفي الضمان عن نفسه وان كان الضمير للراهن فانما يكون القول للمرتهن بيمينه اذا ادعي الهلاك قبل القبض لا بعده كما مر عن البزازية والفرق بينه وبين دعوي مجرد الرد بعد القبض اظهر من ان يخفي ورايت في فتاوي قارء الهداية ما نصه سءل عن المرتهن اذا ادعي رهن العين المرهونة وكذبه الراهن هل القول له اجاب لا يكون القول قوله في رده مع يمينه لان هذا شان الامانات لا المضمونات بل القول للراهن مع يمينه في عدم رده اليه ا ه ومثله في فتاوي ابن الشلبي وفتاوي ابن نجيم وهو عين ما في المعراج فلزم اتباع المنقول كيف وهو المعقول ومقتضي عدم قبول قوله ضمانة الجميع لكن ينبغي ان يقال ان-	66	-5924151529309100901	1153	2300.0	927	1155	99.82684326171875	225	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6271	false	4983193249161239979	227	300	1155	1511	1511	300	ذلك كله فيما اذا كان الرهن غير زاءد علي الدين فان كان زاءدا لا يضمن الزيادة لتمحضها امانة غير مضمونة فيكون قوله فيها سواء ادعي مجرد الرد او مع الهلاك هذا ما ظهر لي والله تعالي اعلم وهذا التحرير من خواص كتابنا هذا ولله تعالي الحمد قوله اذا كان الطريق امنا اي ولم يقيد بالمصر اما اذا قيد به لا يملكه وتمامه في ط قوله وكذا الانتقال عن البلد اي الانتقال عن بلد-	6271	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0067	true	-8175169915331474947	0	73	0	357	1489	300	ذلك كله فيما اذا كان الرهن غير زاءد علي الدين فان كان زاءدا لا يضمن الزيادة لتمحضها امانة غير مضمونة فيكون قوله فيها سواء ادعي مجرد الرد او مع الهلاك هذا ما ظهر لي والله تعالي اعلم وهذا التحرير من خواص كتابنا هذا ولله تعالي الحمد قوله اذا كان الطريق امنا اي ولم يقيد بالمصر اما اذا قيد به لا يملكه وتمامه في ط قوله وكذا الانتقال عن البلد اي الانتقال عن بلد	67	-5924151529309100901	356	707.0	284	357	99.71988677978516	73	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6272	false	4826257519572673093	0	227	0	1132	1485	300	للسكني في بلد اخر تامل قوله وكذا العدل اي كالمرتهن فيما ذكر قوله علي خلاف ما في فتاوي القاضيين اي قاضيخان والقاضي ظهير الدين حيث قالا ليس للمرتهن ان يسافر بالرهن وزاد الاول وهذا عند الصاحبين قوله ولعل ما في العدة سبقه الي هذا التوفيق صاحب جامع الفصولين واعترضه الرملي بانه لا حاجة الي التوفيق فان ما في قاضيخان صريح في ان قولهما قوله اذا عمي الرهن عمي عليه الخبر اي خفي مجز من عمي البصر مغرب قال ط لم اقف علي ضبطه وقد قرء قوله تعالي فعميت عليكم هود 28 بالتخفيف والتشديد والمراد اذا خفي حاله ولم تدر قيمته وقد اتفقا علي هلاكه ا ه قوله فهو بما فيه الباء للمقابلة والمعاوضة سعدي قوله ضمن بما فيه من الدين فيسقط الدين عن الراهن وهذا اذا لم يعلم انه اقل فان علم واشتبهت قيمته يراجع حكمه ط قوله كذا ذكره المصنف وكذا في الهداية والعناية وقال في النهاية كذا في المبسوط حاكيا هذا التاويل عن الفقيه ابي جعفر والله تعالي اعلم باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز قوله لا يصح رهن مشاع اي الا اذا كان عبدا بينهما رهناه عند رجل بدين له علي كل واحد منهما رهنا واحدا فلو رهن كل نصيبه من العبد لم يجز كما في القهستاني علي الذخيرة وال----ا ثبت الشيوع فيه ضرورة كما ياتي اخر السوادة قوله مطلقا يفسره ما بعده وانما لم يجز لان موجب الرهن الحبس الداءم وفي المساع	6272	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0067	true	-8175169915331474947	73	300	357	1489	1489	300	للسكني في بلد اخر تامل قوله وكذا العدل اي كالمرتهن فيما ذكر قوله علي خلاف ما في فتاوي القاضيين اي قاضيخان والقاضي ظهير الدين حيث قالا ليس للمرتهن ان يسافر بالرهن وزاد الاول وهذا عند الصاحبين قوله ولعل ما في العدة سبقه الي هذا التوفيق صاحب جامع الفصولين واعترضه الرملي بانه لا حاجة الي التوفيق فان ما في قاضيخان صريح في ان قولهما قوله اذا عمي الرهن عمي عليه الخبر اي خفي مجز من عمي البصر مغرب قال ط لم اقف علي ضبطه وقد قرء قوله تعالي فعميت عليكم هود--- بالتخفيف والتشديد والمراد اذا خفي حاله ولم تدر قيمته وقد اتفقا علي هلاكه ا ه قوله فهو بما فيه الباء للمقابلة والمعاوضة سعدي قوله ضمن بما فيه من الدين فيسقط الدين عن الراهن وهذا اذا لم يعلم انه اقل فان علم واشتبهت قيمته يراجع حكمه ط قوله كذا ذكره المصنف وكذا في الهداية والعناية وقال في النهاية كذا في المبسوط حاكيا هذا التاويل عن الفقيه ابي جعفر والله تعالي اعلم باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز قوله لا يصح رهن مشاع اي الا اذا كان عبدا بينهما رهناه عند رجل بدين له علي كل واحد منهما رهنا واحدا فلو رهن كل نصيبه من العبد لم يجز كما في القهستاني علي الذخيرة والا اذا ثبت الشيوع فيه ضرورة كما ياتي اخر السوادة قوله مطلقا يفسره ما بعده وانما لم يجز لان موجب الرهن الحبس الداءم وفي المساع-	67	-5924151529309100901	1128	2239.0	903	1136	99.2957763671875	223	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6272	false	4826257519572673093	227	300	1132	1485	1485	300	يفوت الدوام لانه لا بد من المهاياة فيصير كانه قال رهنتك يوما دون يوم وتمامه في الهداية قوله مقارنا كنصف دار او عبد قوله او طارءا كان يرهن الجميع ثم يتفاسخا في البعض او ياذن الراهن للعدل ان يبيع الرهن كيف شاء فباع نصفه ا ه منح وفي رواية عن ابي يوسف ان الطارء لا يضر والصحيح الاول كما في النهاية والدرر وسيذكر الشارح اخر الرهن لو استحق كله او بعضه قوله من-	6272	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0068	true	9059854407122941943	0	73	0	354	1504	300	يفوت الدوام لانه لا بد من المهاياة فيصير كانه قال رهنتك يوما دون يوم وتمامه في الهداية قوله مقارنا كنصف دار او عبد قوله او طارءا كان يرهن الجميع ثم يتفاسخا في البعض او ياذن الراهن للعدل ان يبيع الرهن كيف شاء فباع نصفه ا ه منح وفي رواية عن ابي يوسف ان الطارء لا يضر والصحيح الاول كما في النهاية والدرر وسيذكر الشارح اخر الرهن لو استحق كله او بعضه قوله من	68	-5924151529309100901	353	701.0	281	354	99.71751403808594	73	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6273	false	1408282656027945428	0	227	0	1151	1536	300	شريكه او غيره لان الشريك يمسكه يوما رهنا ويوما يستخدمه فيصير كانه رهن دون يوم واما اجارة المشاع فانما جازت عنده من الشريك دون غيره لان المستاجر لا يتمكن من استيفاء ما اقتضاه العقد الا بالمهاياة وهذا المعني لا يوجد في الشريك افاده الاتقاني اي لان الشريك ينتفع به بلا مهاياة في المدة كلها بحكم العقد وبالملك بخلاف غيره قوله يقسم اولا بخلاف الهبة لان المانع فيها غرامة القسمة اي اجرة القسام وهي فيما يحتمل القسمة لا فيما لا يحتملها معراج قوله والصحيح انه فاسد وقيل باطل لا يتعلق به الضمان وليس بصحيح لان الباطل منه ما لم يكن مالا او لم يكن المقابل به مضمونا وما نحن فيه ليس كذلك بناء علي ان القبض شرط تمام العقد لا شرط جوازه ا ه عناية وسياتي اخر الرهن وسياتي ايضا هناك ان كل حكم عرف في الرهن الصحيح فهو الحكم في الرهن الفاسد لكنه مفيد بما اذا كان الرهن سابقا علي الدين وياتي بيانه ان شاء الله تعالي قوله ما قبل البيع قبل الرهن اي كا ما يصح بيعه صح رهنه قوله والمشغول اي بحق الراهن كما قيده الشارح اول الرهن احترازا عن المشغول بملك غير الراهن فلا يمنع كما في حاشية الحموي عن العمادية اقول وكذا يمنع المشغول بالراهن نفسه لما في الهداية ويمنع التسليم كون الراهن او متاعه في الدار المرهونة ا ه قال في المعراج فاذا خرج منها يحتاج الي تسليم جديد لانه شاغل لها	6273	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0068	true	9059854407122941943	73	300	354	1504	1504	300	شريكه او غيره لان الشريك يمسكه يوما رهنا ويوما يستخدمه فيصير كانه رهن دون يوم واما اجارة المشاع فانما جازت عنده من الشريك دون غيره لان المستاجر لا يتمكن من استيفاء ما اقتضاه العقد الا بالمهاياة وهذا المعني لا يوجد في الشريك افاده الاتقاني اي لان الشريك ينتفع به بلا مهاياة في المدة كلها بحكم العقد وبالملك بخلاف غيره قوله يقسم اولا بخلاف الهبة لان المانع فيها غرامة القسمة اي اجرة القسام وهي فيما يحتمل القسمة لا فيما لا يحتملها معراج قوله والصحيح انه فاسد وقيل باطل لا يتعلق به الضمان وليس بصحيح لان الباطل منه ما لم يكن مالا او لم يكن المقابل به مضمونا وما نحن فيه ليس كذلك بناء علي ان القبض شرط تمام العقد لا شرط جوازه ا ه عناية وسياتي اخر الرهن وسياتي ايضا هناك ان كل حكم عرف في الرهن الصحيح فهو الحكم في الرهن الفاسد لكنه مقيد بما اذا كان الرهن سابقا علي الدين وياتي بيانه ان شاء الله تعالي قوله ما قبل البيع قبل الرهن اي كل ما يصح بيعه صح رهنه قوله والمشغول اي بحق الراهن كما قيده الشارح اول الرهن احترازا عن المشغول بملك غير الراهن فلا يمنع كما في حاشية الحموي عن العمادية اقول وكذا يمنع المشغول بالراهن نفسه لما في الهداية ويمنع التسليم كون الراهن او متاعه في الدار المرهونة ا ه قال في المعراج فاذا خرج منها يحتاج الي تسليم جديد لانه شاغل لها-	68	-5924151529309100901	1148	2289.0	922	1151	99.7393569946289	224	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6273	false	1408282656027945428	227	300	1151	1536	1536	300	كشغلها بالمتاع وكذا متاعه في الوعاء المرهون يمنع التسليم والحيلة ان يودع اولا ما فيه عند المرتهن ثم يسلمه ما رهن ا ه قوله والمتصل بغيره صفة لموصوف محذوف اي والشاغل المتصل بغيره كالبناء وحده او النخل او الثمر بدون الارض او الشجر كما سيذكره واحترز به عن الشاغل المنفصل كما لو رهن ما في الدار او الوعاء بدونهما وسلم الكل فانه يجوز كما في الهداية والخانية فافهم واراد بالمتصل التابع لما في-	6273	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0069	true	-8672935427380943177	0	73	0	386	1478	300	كشغلها بالمتاع وكذا متاعه في الوعاء المرهون يمنع التسليم والحيلة ان يودع اولا ما فيه عند المرتهن ثم يسلمه ما رهن ا ه قوله والمتصل بغيره صفة لموصوف محذوف اي والشاغل المتصل بغيره كالبناء وحده او النخل او الثمر بدون الارض او الشجر كما سيذكره واحترز به عن الشاغل المنفصل كما لو رهن ما في الدار او الوعاء بدونهما وسلم الكل فانه يجوز كما في الهداية والخانية فافهم واراد بالمتصل التابع لما في	69	-5924151529309100901	385	765.0	313	386	99.74093627929688	73	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6274	false	8307341306449002826	0	227	0	1093	1461	300	الهداية رهن سرجا علي دابة او لجاما في راسها ودفع الدابة مع السرج واللجام لا يكون رهنا حتي ينزعه منها ثم يسلمه اليه لانه من توابع الدابة بمنزلة الثمرة للنخيل حتي قالوا يدخل فيه من غير ذكر ا ه يعني لو رهن دابة عليها سرج او لجام يدخل في الرهن معراج وبهذا ظهر ان تقييده المتصل فيما مر وفيما ياتي بقوله خلقة غير ظاهر فتدبر قوله والمعلق عتقه بشرط قبل وجوده كما اذا قال لعبده ان دخلت هذه الدار فانت حر فانه يصح بيعه لا رهنه ولعله لان حكم الرهن الحبس الداءم الي الاستيفاء وحبس مثل هذا لا يدوم لانه قد يدخل الدار فيعتق فلا يمكن منه الاستيفاء ا ه ط اقول وما ذكره الشارح نقله البيري عن شرح الاقطع ثم نقل عن روضة القضاة لو علق عتق عبد بصفة ثم رهنه جاز خلافا للشافعي ا ه تامل قوله غير المدبر شمل المطلق المقيد حموي اي فكل منهما لا يجوز رهنه وفيه نظر فقد ذكر الشارح في بابه ان المقيد يباع ويوهب ويرهن وصرح به ايضا هناك الباقاني في شرح الملتقي وهو من علق عتقه بموت سيده لا مطلقا بل علي صفة خاصة كان مت من مرضي هذا او في سفري او نحوه ولينظر الفرق بين المعلق عتقه بشرط غير الموت علي ما ذكره حيث لم يجز رهنه وبين المدبر المقيد حيث جاز قوله فيجوز بيعها لا رهنها اي الاربعة المذكورة غير المدبر فان المطلق لا يجوز	6274	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0069	true	-8672935427380943177	73	300	386	1478	1478	300	الهداية رهن سرجا علي دابة او لجاما في راسها ودفع الدابة مع السرج واللجام لا يكون رهنا حتي ينزعه منها ثم يسلمه اليه لانه من توابع الدابة بمنزلة الثمرة للنخيل حتي قالوا يدخل فيه من غير ذكر ا ه يعني لو رهن دابة عليها سرج او لجام يدخل في الرهن معراج وبهذا ظهر ان تقييده المتصل فيما مر وفيما ياتي بقوله خلقة غير ظاهر فتدبر قوله والمعلق عتقه بشرط قبل وجوده كما اذا قال لعبده ان دخلت هذه الدار فانت حر فانه يصح بيعه لا رهنه ولعله لان حكم الرهن الحبس الداءم الي الاستيفاء وحبس مثل هذا لا يدوم لانه قد يدخل الدار فيعتق فلا يمكن منه الاستيفاء ا ه ط اقول وما ذكره الشارح نقله البيري عن شرح الاقطع ثم نقل عن روضة القضاة لو علق عتق عبد بصفة ثم رهنه جاز خلافا للشافعي ا ه تامل قوله غير المدبر شمل المطلق المقيد حموي اي فكل منهما لا يجوز رهنه وفيه نظر فقد ذكر الشارح في بابه ان المقيد يباع ويوهب ويرهن وصرح به ايضا هناك الباقاني في شرح الملتقي وهو من علق عتقه بموت سيده لا مطلقا بل علي صفة خاصة كان مت من مرضي هذا او في سفري او نحوه ولينظر الفرق بين المعلق عتقه بشرط غير الموت علي ما ذكره حيث لم يجز رهنه وبين المدبر المقيد حيث جاز قوله فيجوز بيعها لا رهنها اي الاربعة المذكورة غير المدبر فان المطلق لا يجوز-	69	-5924151529309100901	1092	2179.0	866	1093	99.90850830078125	226	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6274	false	8307341306449002826	227	300	1093	1461	1461	300	بيعه ولا رهنه والمقيد يجوزان فيه قوله وفيها اي في الاشباه من الفن الخامس في الحيل والمسالة مذكورة في حيل الولوالجية اخر الكتاب قوله ان يبيع منه اي من المرتهن بثمن قدر الدين الذي يريد الرهن به قوله ثم يفسخ البيع اي بحكم الخيار قوله قال المصنف اي في المنح اخر هذا الباب ونصه قلت وعندي في صحة هذه الحيلة نظر ظاهر لما تقرر سابقا من ان الصحيح ان الشيوع الطارء مفسد كالمقارن-	6274	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0070	true	-1928771431316368091	0	73	0	369	1512	300	بيعه ولا رهنه والمقيد يجوزان فيه قوله وفيها اي في الاشباه من الفن الخامس في الحيل والمسالة مذكورة في حيل الولوالجية اخر الكتاب قوله ان يبيع منه اي من المرتهن بثمن قدر الدين الذي يريد الرهن به قوله ثم يفسخ البيع اي بحكم الخيار قوله قال المصنف اي في المنح اخر هذا الباب ونصه قلت وعندي في صحة هذه الحيلة نظر ظاهر لما تقرر سابقا من ان الصحيح ان الشيوع الطارء مفسد كالمقارن	70	-5924151529309100901	368	731.0	296	369	99.72899627685547	73	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6275	false	-1744853678514022649	0	227	0	1144	1527	300	ويمكن ان تكون مفرعة علي القول المقابل للصحيح وهو ان الشيوع الطارء غير مفسد وفيه نظر ا ه والظاهر انه اراد بالنظر الثاني ما ذكره الشارح بعد فافهم قوله اما ان يبقي في ملكه اي ملك الباءع فيما اذا كان الخيار له لان خياره يمنع من خروج المبيع عن ملكه فيكون رهنه النصف في مدة الخيار رهنا لبعض ملكه وهو رهن المشاع ابتداء فافهم قوله او يعود لملكه اي الباءع فيما اذا كان الخيار للمشتري لان المبيع يخرج به عن ملك الباءع ولا يملكه المشتري عنده ويملكه عندهما فعلي قولهما يكون رهن المشاع ابتداء من الشريك سواء فسخ البيع او اجازه وعلي قوله ان اجازه دخل في ملكه والا عاد الي ملك الباءع وعلي كل فرهنه النصف في مدة الخيار يكون رهن مشاع ابتداء من الاجنبي وكان ينبغي للشارح ان يزيد او يدخل في ملك المشتري بعد قوله او يعود لملكه قوله كما بسطه في تنوير البصاءر اي للشرف الغزي محشي الاشباه وحاصله مع الايضاح ما قدمناه قوله فتبقي في يده بمنزلة الرهن بالثمن فان اصابها عيب ذهب من الدين بحسابه منح عن حيل الخصاف وحاصله ان هذا ليس رهنا حقيقة لا صحيحا ولا فاسدا اذ لم يزجد عقده وانما هو بمنزلته لان حبس الدار حتي يقبض الثمن كما اذا فسخ الاجارة فان له حبس الماجور حتي يقبض الاجرة ولما كان له في ذلك الحبس منفعة كان المحبوس مضمونا عليه بقيمته اذا هلك بخلاف الامانات فانها لا	6275	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0070	true	-1928771431316368091	73	300	369	1512	1512	300	ويمكن ان تكون مفرعة علي القول المقابل للصحيح وهو ان الشيوع الطارء غير مفسد وفيه نظر ا ه والظاهر انه اراد بالنظر الثاني ما ذكره الشارح بعد فافهم قوله اما ان يبقي في ملكه اي ملك الباءع فيما اذا كان الخيار له لان خياره يمنع من خروج المبيع عن ملكه فيكون رهنه النصف في مدة الخيار رهنا لبعض ملكه وهو رهن المشاع ابتداء فافهم قوله او يعود لملكه اي الباءع فيما اذا كان الخيار للمشتري لان المبيع يخرج به عن ملك الباءع ولا يملكه المشتري عنده ويملكه عندهما فعلي قولهما يكون رهن المشاع ابتداء من الشريك سواء فسخ البيع او اجازه وعلي قوله ان اجازه دخل في ملكه والا عاد الي ملك الباءع وعلي كل فرهنه النصف في مدة الخيار يكون رهن مشاع ابتداء من الاجنبي وكان ينبغي للشارح ان يزيد او يدخل في ملك المشتري بعد قوله او يعود لملكه قوله كما بسطه في تنوير البصاءر اي للشرف الغزي محشي الاشباه وحاصله مع الايضاح ما قدمناه قوله فتبقي في يده بمنزلة الرهن بالثمن فان اصابها عيب ذهب من الدين بحسابه منح عن حيل الخصاف وحاصله ان هذا ليس رهنا حقيقة لا صحيحا ولا فاسدا اذ لم يوجد عقده وانما هو بمنزلته لان حبس الدار حتي يقبض الثمن كما اذا فسخ الاجارة فان له حبس الماجور حتي يقبض الاجرة ولما كان له في ذلك الحبس منفعة كان المحبوس مضمونا عليه بقيمته اذا هلك بخلاف الامانات فانها لا-	70	-5924151529309100901	1142	2278.0	916	1144	99.8251724243164	225	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6275	false	-1744853678514022649	227	300	1144	1527	1527	300	تضمن الا بالاستهلاك وبخلاف الرهن الحقيقي فان مضمون بالاقل من قيمته ومن الدين فقد ظهر بما قررناه وجه قوله بمنزلة الرهن اي بمنزلته من حيث ثبوت حق الحبس فقط لا من حيث انه يضمن كضمان الرهن والدليل علي ذلك وعلي انه ليس كساءر الامانات ما في خيارات جامع الفصولين باع ارضا بخيار وتقابضا فنقضه الباءع في المدة تبقي الارض مضمونة بالقيمة علي المشتري وله حبسها بثمن دفعه الي الباءع ا ه وعليه فلو-	6275	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0071	true	9114514589323312223	0	73	0	384	1581	300	تضمن الا بالاستهلاك وبخلاف الرهن الحقيقي فان مضمون بالاقل من قيمته ومن الدين فقد ظهر بما قررناه وجه قوله بمنزلة الرهن اي بمنزلته من حيث ثبوت حق الحبس فقط لا من حيث انه يضمن كضمان الرهن والدليل علي ذلك وعلي انه ليس كساءر الامانات ما في خيارات جامع الفصولين باع ارضا بخيار وتقابضا فنقضه الباءع في المدة تبقي الارض مضمونة بالقيمة علي المشتري وله حبسها بثمن دفعه الي الباءع ا ه وعليه فلو	71	-5924151529309100901	383	761.0	311	384	99.73958587646484	73	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6276	false	5567764321772867619	0	227	0	1198	1574	300	هلكت وقيمتها مثل الثمن الذي قبضه الباءع سقط ولو اقل سقط منه بحسابه وهذا ما ظهر لي فافهم قوله وفيها الخ تامله مع المسالة الاتية في المتن اخر هذا الباب قوله ليس باولي اي بكونه رهنا قوله او بناء كعمارة قاءمة في ارض وقف كما افتي به في الحامدية او في ارض سلطانية كما في التاترخانية قوله بدونها اي بدون الارض قوله كرهن الشجر لا الثمر اي كرهن الشجر بمواضعها او تبعا للارض مع التنصيص علي نفي الثمر ليكون الفساد من هذه الجهة فلو لم ينص دخل الثمر تبعا تصحيحا للعقد بخلاف البيع لان بيعه بدون الثمر جاءز ولا ضرورة الي ادخاله من غير ذكر وبخلاف المتاع في الدار حيث لا يدخل في رهن الدار من غير ذكر لانه ليس بتابع بوجه وكذا بدخل الزرع والرطبة والبناء والغرس في رهن الارض والدار والقرية لما ذكرنا كما في الهداية قوله خلقة المناسب حذفه كما فعل في الهداية وغيرها ليشمل البناء والسرج واللجام كما قدمناه قوله وعن الامام الخ لان الشجر اسم للنابت فيكون استثناء للاشجار بمواضعها بخلاف رهن الدار دون البناء لان البناء اسم للمبني فيصير راهنا جميع الارض وهي مشغولة بملك الراهن هداية قوله لانه اتصال مجاورة علة لجواز رهن الشجر بمواضعها اي لان اتصال الشجر ومواضعها القاءمة فيها بباقي الارض اتصال مجاورة لا اتصال تبعية كالبناء وسرج الدابة ولا اتصال خلقة كالثمر فهو كرهن متاع في وعاء فلا يضر قوله صح في العرصة اي والسقف والحيطان	6276	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0071	true	9114514589323312223	73	300	384	1581	1581	300	هلكت وقيمتها مثل الثمن الذي قبضه الباءع سقط ولو اقل سقط منه بحسابه وهذا ما ظهر لي فافهم قوله وفيها الخ تامله مع المسالة الاتية في المتن اخر هذا الباب قوله ليس باولي اي بكونه رهنا قوله او بناء كعمارة قاءمة في ارض وقف كما افتي به في الحامدية او في ارض سلطانية كما في التتارخانية قوله بدونها اي بدون الارض قوله كرهن الشجر لا الثمر اي كرهن الشجر بمواضعها او تبعا للارض مع التنصيص علي نفي الثمر ليكون الفساد من هذه الجهة فلو لم ينص دخل الثمر تبعا تصحيحا للعقد بخلاف البيع لان بيعه بدون الثمر جاءز ولا ضرورة الي ادخاله من غير ذكر وبخلاف المتاع في الدار حيث لا يدخل في رهن الدار من غير ذكر لانه ليس بتابع بوجه وكذا بدخل الزرع والرطبة والبناء والغرس في رهن الارض والدار والقرية لما ذكرنا كما في الهداية قوله خلقة المناسب حذفه كما فعل في الهداية وغيرها ليشمل البناء والسرج واللجام كما قدمناه قوله وعن الامام الخ لان الشجر اسم للنابت فيكون استثناء للاشجار بمواضعها بخلاف رهن الدار دون البناء لان البناء اسم للمبني فيصير راهنا جميع الارض وهي مشغولة بملك الراهن هداية قوله لانه اتصال مجاورة علة لجواز رهن الشجر بمواضعها اي لان اتصال الشجر ومواضعها القاءمة فيها بباقي الارض اتصال مجاورة لا اتصال تبعية كالبناء وسرج الدابة ولا اتصال خلقة كالثمر فهو كرهن متاع في وعاء فلا يضر قوله صح في العرصة اي والسقف والحيطان-	71	-5924151529309100901	1195	2383.0	969	1198	99.74958038330078	225	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6276	false	5567764321772867619	227	300	1198	1574	1574	300	الخاصة كما في القنية قوله لكونه تبعا مخالف لما قدمناه عن الهداية في رهن السرج علي الدابة من انه لا يجوز حتي ينزعه لانه من توابعها فتامل قوله ولا رهن الحر الخ لانه لا يتحقق الاستيفاء من هءلاء لعدم المالية في الحر وقيام المانع في الباقين هداية قوله والمدبر اي المطلق كما قدمناه وهو مستفاد من التعليل المذكور قوله ولا بالامانات اي لا يصح اخذ الرهن بها لان الضمان عبارة عن رد مثيل-	6276	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0072	true	-6672796349881153578	0	73	0	377	1559	300	الخاصة كما في القنية قوله لكونه تبعا مخالف لما قدمناه عن الهداية في رهن السرج علي الدابة من انه لا يجوز حتي ينزعه لانه من توابعها فتامل قوله ولا رهن الحر الخ لانه لا يتحقق الاستيفاء من هءلاء لعدم المالية في الحر وقيام المانع في الباقين هداية قوله والمدبر اي المطلق كما قدمناه وهو مستفاد من التعليل المذكور قوله ولا بالامانات اي لا يصح اخذ الرهن بها لان الضمان عبارة عن رد مثيل	72	-5924151529309100901	376	747.0	304	377	99.73474884033203	73	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6277	false	-3468085559134076763	0	227	0	1182	1569	300	الهالك ان كان مثليا او قيمته ان كان قيميا فالامانة ان هلكت فلا شء في مقابلتها وان استهلكت لا تبقي امانة بل تكون مغصوبة حموي قوله كوديعة وامانة الاصوب وعارية وكذا مال مضاربة وشركة كما في الهداية ومر في باب التدبير ان شرط واقف الكتب ان لا تخرج الا برهن شرط باطل لانه امانة فاذا هلك لم يجب شء ذكر في الاشباه في بحث الدين ان وجوب اتباع شرطه وحمل الرهن علي المعني اللغوي غير بعيد قوله ولا بالدرك بالتحريك قوله خوف استحقاق المبيع تفسير الحاصل المعني لان الرهن انما هو بالثمن وذلك بان يخاف المشتري استحقاق المبيع فيءخذ من الباءع رهنا بالثمن قوله فالرهن به باطل فيكون امانة كما ياتي قوله بخلاف الكفالة اي بالدرك فانها جاءزة والفرق ان الرهن للاستيفاء ولا استيفاء قبل الوجوب لان ضمان الدرك هو الضمان عند استحقاق المبيع فلا يصح مضافا الي حال وجوب الدين لان استيفاء معاوضة واضافة التمليك الي المستقبل لا تجوز اما الكفالة فهي الالتزام المطالبة لا لالتزام اصل الدين ولذا لو كفل بما يذوب له علي فلان يجوز ولو رهن به لا يجوز كفاية ملخصا قوله كم مر اي في كتاب الكفالة قوله اي بغير مثل او قيمة لانهما بمنزلة العين كما ياتي بيانه قوله مثل المبيع بانت اشتري عينا ولم يقبضها ثم اخذ بها رهنا من الباءع فار-هن باطل لانه لا يجب علي الباءع بهلاك المبيع شء يستوفي من الرهن وانما يبطل البيع ويسقط الثمن وتمامه	6277	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0072	true	-6672796349881153578	73	300	377	1559	1559	300	الهالك ان كان مثليا او قيمته ان كان قيميا فالامانة ان هلكت فلا شء في مقابلتها وان استهلكت لا تبقي امانة بل تكون مغصوبة حموي قوله كوديعة وامانة الاصوب وعارية وكذا مال مضاربة وشركة كما في الهداية ومر في باب التدبير ان شرط واقف الكتب ان لا تخرج الا برهن شرط باطل لانه امانة فاذا هلك لم يجب شء ذكر في الاشباه في بحث الدين ان وجوب اتباع شرطه وحمل الرهن علي المعني اللغوي غير بعيد قوله ولا بالدرك بالتحريك قوله خوف استحقاق المبيع تفسير الحاصل المعني لان الرهن انما هو بالثمن وذلك بان يخاف المشتري استحقاق المبيع فيءخذ من الباءع رهنا بالثمن قوله فالرهن به باطل فيكون امانة كما ياتي قوله بخلاف الكفالة اي بالدرك فانها جاءزة والفرق ان الرهن للاستيفاء ولا استيفاء قبل الوجوب لان ضمان الدرك هو الضمان عند استحقاق المبيع فلا يصح مضافا الي حال وجوب الدين لان استيفاء معاوضة واضافة التمليك الي المستقبل لا تجوز اما الكفالة فهي الالتزام المطالبة لا لالتزام اصل الدين ولذا لو كفل بما يذوب له علي فلان يجوز ولو رهن به لا يجوز كفاية ملخصا قوله كم مر اي في كتاب الكفالة قوله اي بغير مثل او قيمة لانهما بمنزلة العين كما ياتي بيانه قوله مثل المبيع بانت اشتري عينا ولم يقبضها ثم اخذ بها رهنا من الباءع فالرهن باطل لانه لا يجب علي الباءع بهلاك المبيع شء يستوفي من الرهن وانما يبطل البيع ويسقط الثمن وتمامه-	72	-5924151529309100901	1180	2352.0	954	1183	99.74640655517578	225	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4915	false	-9041498687686454769	41	95	205	454	1481	300	كفل---- بنفس رجل ع-لي انه ان لم يواف به الي سنة فعليه المال الذي عليه وهو الف درهم ثم اعطاه المكفول عنه بالمال رهنا الي سنة كان الرهن باطلا لانه لم يجب المال للكفيل علي الاصيل بعد وكذا لو قال ان مات فلان ولم يءدك فهو علي ثم اعطاه المكفول عنه رهنا لم يجز	4915	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0073	true	410366001373277471	60	107	334	540	1523	300	كفل زيد بنفس عمرو علي انه ان لم يواف به الي سنة فعليه الالف الذي عليه------------- ثم اعطاه عمرو------- بالمال رهنا الي سنة فهو------ باطل- لانه لم يجب المال علي عمرو--------- بعد وكذا لو قال ان مات عمرو ولم يءدك فهو علي ثم اعطا------------ه رهنا لم يجز	73	-5924151529309100901	175	275.0	131	254	68.89763641357422	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6277	false	-3468085559134076763	227	300	1182	1569	1569	300	في الكفاية وغاية البيان والجوهرة والزيلعي هذا وفي القهستاني وقال شيخ الاسلام انه فاسد لان الرهن مال والبيع متقوم والفاسد يلحق بالصحيح في الاحكام كما في الكرماني وذكر في المبسوط انه جاءز فيضمن بالاقل من قيمته ومن قيمة العين وبه اخذ الفقيه ابو سعيد البردعي وابو الليث وعليه الفتوي كما في الكرماني وغيره ا ه قوله ولا بالكفالة بالنفس كان كفل زيد بنفس عمرو علي انه ان لم يواف به الي سنة فعليه-	6277	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0073	true	410366001373277471	0	73	0	388	1523	300	في الكفاية وغاية البيان والجوهرة والزيلعي هذا وفي القهستاني وقال شيخ الاسلام انه فاسد لان الرهن مال والبيع متقوم والفاسد يلحق بالصحيح في الاحكام كما في الكرماني وذكر في المبسوط انه جاءز فيضمن بالاقل من قيمته ومن قيمة العين وبه اخذ الفقيه ابو سعيد البردعي وابو الليث وعليه الفتوي كما في الكرماني وغيره ا ه قوله ولا بالكفالة بالنفس كان كفل زيد بنفس عمرو علي انه ان لم يواف به الي سنة فعليه	73	-5924151529309100901	387	769.0	315	388	99.74227142333984	73	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6278	false	-4086930373412536010	0	212	0	1063	1487	300	الالف الذي عليه ثم اعطاه عمرو بالمال رهنا الي سنة فهو باطل لانه لم يجب المال علي عمرو بعد وكذا لو قال ان مات عمرو ولم يءدك فهو علي ثم اعطاه رهنا لم يجز وتمامه في المنح عن الخانية قوله ولا بالقصاص لتعذر استيفاءه من المرهون قوله بخلاف الجناية خطا وبخلاف الدية وجراحة لا يستطاع فيها القصاص قضي بارشها فلو اخذ به رهنا جاز ا ه در منتقي قوله ولا بالش-------------------------------------------------------------------------فعة لان المبيع غير مضمون عليه ط قوله وباجرة الناءحة والمغنية لبطلان الاجازة فلم يكن الرهن مضمونا اذ لا يقابله شء مضمون قوله وبالعبد الجاني او المديون لان غير مضمون علي المولي لانه لو هلك لا يجب عليه شء منح قوله قبل الطلب مفهمومه الضمان بعده وبه صرح في جامع الفصولين حيث قال الرهن بامانة كوديعة باطل يهلك امانة لو هلك قبل حبسه وضمن لو بعده قوله ولا رهن خمر الخ لان المسلم لا يملك الايفاء اذا كان هو الرهن ولا الاستيفاء اذا كان هو المرتهن وكذا الحكم في الخنزير اتقاني اقول والكلام الان فيما لا يجوز الرهن به وما ذكره هنا بيان ان الخمر لا يجوز رهنه فهو ليس مما نحن فيه فكان ينبغي تقديمه تامل وقد ذكر مسالة الرهن به في جامع الفصولين فقال الرهن بخمر باطل فهو امانة وهذا من مسلمين وكذا لو كان المرتهن مسلما والراهن كافرا وصح	6278	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0073	true	410366001373277471	73	300	388	1523	1523	300	الالف الذي عليه ثم اعطاه عمرو بالمال رهنا الي سنة فهو باطل لانه لم يجب المال علي عمرو بعد وكذا لو قال ان مات عمرو ولم يءدك فهو علي ثم اعطاه رهنا لم يجز وتمامه في المنح عن الخانية قوله ولا بالقصاص لتعذر استيفاءه من المرهون قوله بخلاف الجناية خطا وبخلاف الدية وجراحة لا يستطاع فيها القصاص قضي بارشها فلو اخذ به رهنا جاز ا ه در منتقي قوله ولا بالشفعة اي لا يجوز اخذ الرهن من المشتري الذي وجب عليه تسليم المبيع من اجل الشفعة لان المبيع غير مضمون عليه ط قوله وباجرة الناءحة والمغنية لبطلان الاجازة فلم يكن الرهن مضمونا اذ لا يقابله شء مضمون قوله وبالعبد الجاني او المديون لان غير مضمون علي المولي لانه لو هلك لا يجب عليه شء منح قوله قبل الطلب مفهمومه الضمان بعده وبه صرح في جامع الفصولين حيث قال الرهن بامانة كوديعة باطل يهلك امانة لو هلك قبل حبسه وضمن لو بعده قوله ولا رهن خمر الخ لان المسلم لا يملك الايفاء اذا كان هو الرهن ولا الاستيفاء اذا كان هو المرتهن وكذا الحكم في الخنزير اتقاني اقول والكلام الان فيما لا يجوز الرهن به وما ذكره هنا بيان ان الخمر لا يجوز رهنه فهو ليس مما نحن فيه فكان ينبغي تقديمه تامل وقد ذكر مسالة الرهن به في جامع الفصولين فقال الرهن بخمر باطل فهو امانة وهذا في مسلمين وكذا لو كان المرتهن مسلما والراهن كافرا وصح-	73	-5924151529309100901	1060	2110.0	849	1136	93.30986022949219	209	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6278	false	-4086930373412536010	212	300	1063	1487	1487	300	بينهما لو كافرين ا ه لكن في الجوهرة ان الرهن بالخمر والخنزير فاسد يتعلق به الضمان ا ه وقدمنا عن العناية ان الباطل ما لم يكن مالا او لم يكن المقابل به مضمونا فتامل قوله ولا يضمن له كما لا يضمنها بالغصب منه لانها ليست بمال في حق مسلم منح قوله وفي عكسه الضمان اي ان كان الراهن ذميا والمرتهن مسلما يضمن الخمر للذمي كما اذا غصب منح وظاهره انها تضمن بلا تعد ضمان الرهن لان الرهن هنا مال عند الذمي والمقابل به مضمون فهو رهن صحيح لا-	6278	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0074	true	-820769522039401519	0	88	0	425	1478	300	بينهما لو كافرين ا ه لكن في الجوهرة ان الرهن بالخمر والخنزير فاسد يتعلق به الضمان ا ه وقدمنا عن العناية ان الباطل ما لم يكن مالا او لم يكن المقابل به مضمونا فتامل قوله ولا يضمن له كما لا يضمنها بالغصب منه لانها ليست بمال في حق مسلم منح قوله وفي عكسه الضمان اي ان كان الراهن ذميا والمرتهن مسلما يضمن الخمر للذمي كما اذا غصب منح وظاهره انها تضمن بلا تعد ضمان الرهن لان الرهن هنا مال عند الذمي والمقابل به مضمون فهو رهن صحيح لا	74	-5924151529309100901	424	843.0	337	425	99.76470947265625	88	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6279	false	-6224317998719147773	0	212	0	1054	1513	300	فاسد ولا باطل تامل قوله اي بالمثل او بالقيمة فسر النفس بهما باعتبار انهما قاءمان مقامهما والمراد انها مضمونة بالمثل لو مثلية وبالقيمة لو قيمية قوله كالمغصوب الخ اي كالعين المغصوبة او المجعولة بدل خلع او مهرا او صلح لان الضمان متقرر فانها ان كانت قاءمة وجب تسليمها وان هالكه وجب قيمتها فكان الرهن بها رهنا بما هو مضمون فيصح كما في الهداية قوله كالامانات اي ولا يصح الرهن بها وقد قدمنا وجهه عن الحموي قوله وعين غير مضمونة اي حقيقة لانها اذا هلكت يهلك ملك الباءع فلا يجب عليه شء كما اذا هلكت الوديعة وقوله لكنها تشبه المضمونة باعتبار سقوط الثمن ان لم يقبض ورده اذا قبض ولذا سميت فيما مر مضمونة بغيرها وقدمنا ان الرهن بها باطل او فاسد او جاءز قوله فلو دفع له البعض اي بعض ما وعده به وامتنع عن دفع الباقي لا يجبر عليه ولا يخفي ان هذا ان كان الرهن باقيا والا فحكمه ما في المتن قوله فاذا هلك اي قبل الاقراض بزازية قوله للقيمة اي قيمة الرهن يوم القبض قوله فان لم يسمه بان رهنه الخ كذا في بعض النسخ وفي بعضها فان لم يسمه لم يكن مضمونا في الاصح كما مر في المقبوض علي سوم الرهن بان رهنه الخ وعلي هذه النسخة كان ينبغي اسقاط قوله هل يضمن الخ لينتفي التكرار قوله خلاف	6279	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0074	true	-820769522039401519	88	300	425	1478	1478	300	فاسد ولا باطل تامل قوله اي بالمثل او بالقيمة فسر النفس بهما باعتبار انهما قاءمان مقامهما والمراد انها مضمونة بالمثل لو مثلية وبالقيمة لو قيمية قوله كالمغصوب الخ اي كالعين المغصوبة او المجعولة بدل خلع او مهرا او صلح لان الضمان متقرر فانها ان كانت قاءمة وجب تسليمها وان هالكة وجب قيمتها فكان الرهن بها رهنا بما هو مضمون فيصح كما في الهداية قوله كالامانات اي ولا يصح الرهن بها وقد قدمنا وجهه عن الحموي قوله وعين غير مضمونة اي حقيقة لانها اذا هلكت يهلك ملك الباءع فلا يجب عليه شء كما اذا هلكت الوديعة وقوله لكنها تشبه المضمونة باعتبار سقوط الثمن ان لم يقبض ورده اذا قبض ولذا سميت فيما مر مضمونة بغيرها وقدمنا ان الرهن بها باطل او فاسد او جاءز قوله فلو دفع له البعض اي بعض ما وعده به وامتنع عن دفع الباقي لا يجبر عليه ولا يخفي ان هذا ان كان الرهن باقيا والا فحكمه ما في المتن قوله فاذا هلك اي قبل الاقراض بزازية قوله للقيمة اي قيمة الرهن يوم القبض قوله فان لم يسمه بان رهنه الخ كذا في بعض النسخ وفي بعضها فان لم يسمه لم يكن مضمونا في الاصح كما مر في المقبوض علي سوم الرهن بان رهنه الخ وعلي هذه النسخة كان ينبغي اسقاط قوله هل يضمن الخ لينتفي التكرار قوله خلاف-	74	-5924151529309100901	1052	2098.0	841	1054	99.81024932861328	210	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6279	false	-6224317998719147773	212	300	1054	1513	1513	300	بين الامامين اي في الضمان وعدمه وقدمناه اول كتاب الرهن عن القنية وان الامام وصاحبيه قالوا يعطيه المرتهن ما شاء وعليه مشي الزيلعي معللا بانه الهلاك صار مستوفيا شيءا فيكون بيانه اليه والحاصل ان الرواية قد اختلفت قوله والاصح انه غير مضمون اي الاصح من الروايتين كما قدمناه عن القنية قوله وقد تقدم اي متنا او الرهن وهذا قد علم مما قبله لكن اراد ان ينبه علي ان ما تقدم هو المراد هنا اي ان المقبوض علي سوم الرهن هو معني الرهن بالدين الموعود وانما الاختلاف في التعبير-	6279	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0075	true	-5166177351641070661	0	88	0	460	1564	300	بين الامامين اي في الضمان وعدمه وقدمناه اول كتاب الرهن عن القنية وان الامام وصاحبيه قالوا يعطيه المرتهن ما شاء وعليه مشي الزيلعي معللا بانه الهلاك صار مستوفيا شيءا فيكون بيانه اليه والحاصل ان الرواية قد اختلفت قوله والاصح انه غير مضمون اي الاصح من الروايتين كما قدمناه عن القنية قوله وقد تقدم اي متنا او الرهن وهذا قد علم مما قبله لكن اراد ان ينبه علي ان ما تقدم هو المراد هنا اي ان المقبوض علي سوم الرهن هو معني الرهن بالدين الموعود وانما الاختلاف في التعبير	75	-5924151529309100901	459	913.0	372	460	99.78260803222656	88	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6280	false	-4892398059306727428	0	212	0	1105	1533	300	ولذا قال في البزازية والرهن بالدين الموعود مقبوض علي سوم الرهن فافهم تنبيه الرهن الموعود لا يلزم الوفاء به وسياتي قريبا في قول المصنف باع عبدا الخ قوله وصح براس مال الخ صورة هذه المساءل ان يسلم ماءة بطعام مثلا او يبيع دينارا بدرهم ثم قبل القبض يدفع الي المسلم اليه رهنا بالماءة او يءخذ رهنا بالدرهم او بالطعام وصور الاولي بعضهم بان ياخذ المسلم من المسلم رهنا براس المال الذي دفعه اليه ويظهر لي ان الصواب ما صورته لانه اذا هلك الرهن في المجلس يصير المسلم مستردا لراس المال فكيف يقال ان العقد يتم بذلك وان افترقا قبل الهلاك بطل تامل قوله فان هلك الخ بيان لفاءدة ارهن بالاشياء المذكورة عيني وافاد القهستاني ان المراد هلك الرهن براس المال او بثمن الصرف دون المسلم فيه لمنافاته لقوله بعده وان افترقا الخ لان المسلم فيه يصح مطلقا اقول ولهذا ذكر في الدرر مسالة المسلم فيه مءخرة وحدها قوله وصار المرتهن مستوفيا اي لراس المال او ثمن الصرف او المسلم فيه ا ه ط عن الشمني ومثله قول ابي السعود عن الحموي والمراد بالمرتهن هو المسلم اليه في الاولي واحد عاقدي الصرف في الثانية ورب المال في الثالثة ا ه ملخصا اقول لا دخل للثالثة هنا كما علمت ثم ان تفسير المرتهن بالمسلم اليه في الاولي مءيد لما صورناه به المسالة سابقا هذا	6280	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0075	true	-5166177351641070661	88	300	460	1564	1564	300	ولذا قال في البزازية والرهن بالدين الموعود مقبوض علي سوم الرهن فافهم تنبيه الرهن الموعود لا يلزم الوفاء به وسياتي قريبا في قول المصنف باع عبدا الخ قوله وصح براس مال الخ صورة هذه المساءل ان يسلم ماءة بطعام مثلا او يبيع دينارا بدرهم ثم قبل القبض يدفع الي المسلم اليه رهنا بالماءة او يءخذ رهنا بالدرهم او بالطعام وصور الاولي بعضهم بان ياخذ المسلم من المسلم رهنا براس المال الذي دفعه اليه ويظهر لي ان الصواب ما صورته لانه اذا هلك الرهن في المجلس يصير المسلم مسترد الراس المال فكيف يقال ان العقد يتم بذلك وان افترقا قبل الهلاك بطل تامل قوله فان هلك الخ بيان لفاءدة ارهن بالاشياء المذكورة عيني وافاد القهستاني ان المراد هلك الرهن براس المال او بثمن الصرف دون المسلم فيه لمنافاته لقوله بعده وان افترقا الخ لان المسلم فيه يصح مطلقا اقول ولهذا ذكر في الدرر مسالة المسلم فيه مءخرة وحدها قوله وصار المرتهن مستوفيا اي لراس المال او ثمن الصرف او المسلم فيه ا ه ط عن الشمني ومثله قول ابي السعود عن الحموي والمراد بالمرتهن هو المسلم اليه في الاولي واحد عاقدي الصرف في الثانية ورب المال في الثالثة ا ه ملخصا اقول لا دخل للثالثة هنا كما علمت ثم ان تفسير المرتهن بالمسلم اليه في الاولي مءيد لما صورناه به المسالة سابقا هذا-	75	-5924151529309100901	1102	2197.0	892	1105	99.72850799560547	210	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6280	false	-4892398059306727428	212	300	1105	1533	1533	300	وافاد القهستاني ان ما ذكر من انه صار مستوفيا انما هو لو كانت قيمة الرهن مساوية لراس المال وثم الصرف فان كانت اقل لم يصح الا بقدره قوله قبل نقد وهلاك اي قبل نقد المرهون به وقبل هلاك الرهن قوله بطلا لعدم القبض حقيقة ولا حكما قال في الجوهرة وعليه رد الرهن فان هلك في يده قبل الرد هلك براس المال لانه صار مستوفيا لراس المال بهلاك الرهن بعد بطلان عقد السلم ولا ينقلب السلم جاءزا قوله فيصح مطلقا اي ولو بعد الافتراق لان قبضه لا يجب في-	6280	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0076	true	-8648036057988761708	0	88	0	429	1524	300	وافاد القهستاني ان ما ذكر من انه صار مستوفيا انما هو لو كانت قيمة الرهن مساوية لراس المال وثم الصرف فان كانت اقل لم يصح الا بقدره قوله قبل نقد وهلاك اي قبل نقد المرهون به وقبل هلاك الرهن قوله بطلا لعدم القبض حقيقة ولا حكما قال في الجوهرة وعليه رد الرهن فان هلك في يده قبل الرد هلك براس المال لانه صار مستوفيا لراس المال بهلاك الرهن بعد بطلان عقد السلم ولا ينقلب السلم جاءزا قوله فيصح مطلقا اي ولو بعد الافتراق لان قبضه لا يجب في	76	-5924151529309100901	428	851.0	341	429	99.76689910888672	88	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6281	false	5437313145517199509	0	212	0	1096	1534	300	المجلس زيلعي قوله وصار عوضا للمسلم فيه اي صار مستوفيا للمسلم فيه ويكون في الزيادة امينا وان كانت قيمته اقل صار مستوفيا بقدرها جوهرة قوله ولو لم يهلك معطوف علي قوله في الشرح فان هلك قوله فقام مقامه فصار كالمغصوب اذا هلك وبه رهن يكون رهنا بقيمته هداية قوله هلك به لان رهنه به وان كان محبوسا بغيره كمن باع عبدا وسلم المبيع واخذ بالثمن رهنا ثم تقابلا البيع له ان يحبسه لاخذ المبيع لانه بدل الثمن ولو هلك المرهون يهلك بالثمن لانه مرهون به زيلعي قوله فيلزم الخ اي اذا هلك الرهن المسلم فيه في مسالتنا يجب علي رب السلم ان يدفع مثل المسلم فيه الي المسلم اليه وياخذ راس المال لان الرهن مضمون به وقد بقي حكم الرهن الي ان يهلك فصار رب السلم بهلاك الرهن مستوفيا للمسلم فيه ولو استوفاه حقيقة ثم تقابلا او استوفاه بعد الاقالة لزمه رد المستوفي وارتداد راس المال فكذا هنا زيلعي قوله بدين اي لاجنبي قوله عبدا مفعول يرهن وقوله لطفله صفة له قوله لهلاكه مضمونا بيان للاولوية ولان قيام المرتهن بحفظه ابلغ مخافة الغرامة هداية قوله والوديعة امانة مبتدا وخبر اي وقد علم ان الامانة غير مضمونة قوله وقال ابو يوسف اي وزفر وقولهما قياس والاول الظاهر وهو الاستحسان هداية وزيلعي قوله ثم اذا هلك اي بماء علي ما في المتن قوله لا	6281	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0076	true	-8648036057988761708	88	300	429	1524	1524	300	المجلس زيلعي قوله وصار عوضا للمسلم فيه اي صار مستوفيا للمسلم فيه ويكون في الزيادة امينا وان كانت قيمته اقل صار مستوفيا بقدرها جوهرة قوله ولو لم يهلك معطوف علي قوله في الشرح فان هلك قوله فقام مقامه فصار كالمغصوب اذا هلك وبه رهن يكون رهنا بقيمته هداية قوله هلك به لان رهنه به وان كان محبوسا بغيره كمن باع عبدا وسلم المبيع واخذ بالثمن رهنا ثم تقابلا البيع له ان يحبسه لاخذ المبيع لانه بدل الثمن ولو هلك المرهون يهلك بالثمن لانه مرهون به زيلعي قوله فيلزم الخ اي اذا هلك الرهن المسلم فيه في مسالتنا يجب علي رب السلم ان يدفع مثل المسلم فيه الي المسلم اليه وياخذ راس المال لان الرهن مضمون به وقد بقي حكم الرهن الي ان يهلك فصار رب السلم بهلاك الرهن مستوفيا للمسلم فيه ولو استوفاه حقيقة ثم تقايلا او استوفاه بعد الاقالة لزمه رد المستوفي وارتداد راس المال فكذا هنا زيلعي قوله بدين اي لاجنبي قوله عبدا مفعول يرهن وقوله لطفله صفة له قوله لهلاكه مضمونا بيان للاولوية ولان قيام المرتهن بحفظه ابلغ مخافة الغرامة هداية قوله والوديعة امانة مبتدا وخبر اي وقد علم ان الامانة غير مضمونة قوله وقال ابو يوسف اي وزفر وقولهما قياس والاول الظاهر وهو الاستحسان هداية وزيلعي قوله ثم اذا هلك اي بماء علي ما في المتن قوله لا-	76	-5924151529309100901	1094	2182.0	883	1096	99.81752014160156	210	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6281	false	5437313145517199509	212	300	1096	1534	1534	300	الفضل اي لا الزاءد علي قدر الدين من قيمة الرهن لو كانت اكثر منه قوله يضمن الوصي القيمة اي جميعها وان زادت وعليه اقتصر الشارح فيما ياتي في باب التصرف في الرهن قوله وغيرها ك المغني والعناية والملتقي قوله بالتسوية بينهما هو القول الاول قوله ويحبسه اي يحبس الاب عنده الرهن قوله وكذا عكسه الخ اي اذا كان للاب دين علي ابنه الصغير فللاب الخ وكذا لو كان الدين لابن اخر له صغير او عبد تاجر للاب فله ان يرهن متاع طفله المديون عند ابنه الاخر او عبده-	6281	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0077	true	-5082336115680758312	0	87	0	438	1508	300	الفضل اي لا الزاءد علي قدر الدين من قيمة الرهن لو كانت اكثر منه قوله يضمن الوصي القيمة اي جميعها وان زادت وعليه اقتصر الشارح فيما ياتي في باب التصرف في الرهن قوله وغيرها ك-المغني والعناية والملتقي قوله بالتسوية بينهما هو القول الاول قوله ويحبسه اي يحبس الاب عنده الرهن قوله وكذا عكسه الخ اي اذا كان للاب دين علي ابنه الصغير فللاب الخ وكذا لو كان الدين لابن اخر له صغير او عبد تاجر للاب فله ان يرهن متاع طفله المديون عند ابنه الاخر او عبده	77	-5924151529309100901	437	864.0	351	439	99.54441833496094	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6282	false	-7077659263595164427	0	213	0	1068	1528	300	كما في الهداية والملتقي قوله بخلاف الوصي اي لو كان له علي الصغير دين فليس له رهن متاع الصغير من نفسه قوله ولا بيع هذا محمول علي وصي القاضي قال المصنف في باب الوصي وان باع او اشتري من نفسه فان كان وصي القاضي لا يجوز مطلقا وان كان وصي الاب جاز بشرط منفعة ظاهرة للصغير وبيع الاب مال الصغير من نفسه جاءز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه ط قوله وتمامه في الزيلعي فقد اطال هنا في التعليل وتفريع المساءل ك الهداية والمنح وفي الملتقي وان استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه ورهن به متاعه صح وليس للطفل اذا بلغ نقض الرهن في شء من ذلك ما لم يقبض الدين قوله وصح بثمن عبد الخ اي فيضمن ضمان الرهن فان هلك وقيمته مثل الدين او اكثر يءدي قدر الدين---- الراهن وان كانت اقل منه يءدي القيمة اليه لانه رهنه بدين واجب ظاهرا ابن كمال قوله ان اقر اي المرتهن وقوله بعد ذلك اي بعد الرهن وصورتها ادعي علي اخر الفا فانكر فصالحه علي خمسماءة واعطاه رهنا يساوي خمسماءة فهلك عند المرتهن ثم تصادقا علي ان لا دين فعلي المرتهن قيمة الرهن معراج قوله والاصل ما مر اي في اول الرهن قوله يكفي لصحة الرهن والكفيل كذا في المنح ولم اره في غيرها وعبارة النهاية وغيرها يكفي لصحة الرهن ولصيرورته مضمونا ولعله اراد بالكفيل	6282	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0077	true	-5082336115680758312	87	300	438	1508	1508	300	كما في الهداية والملتقي قوله بخلاف الوصي اي لو كان له علي الصغير دين فليس له رهن متاع الصغير من نفسه قوله ولا بيع هذا محمول علي وصي القاضي قال المصنف في باب الوصي وان باع او اشتري من نفسه فان كان وصي القاضي لا يجوز مطلقا وان كان وصي الاب جاز بشرط منفعة ظاهرة للصغير وبيع الاب مال الصغير من نفسه جاءز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه ط قوله وتمامه في الزيلعي فقد اطال هنا في التعليل وتفريع المساءل ك-الهداية والمنح وفي الملتقي وان استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه ورهن به متاعه صح وليس للطفل اذا بلغ نقض الرهن في شء من ذلك ما لم يقبض الدين قوله وصح بثمن عبد الخ اي فيضمن ضمان الرهن فان هلك وقيمته مثل الدين او اكثر يءدي قدر الدين الي الراهن وان كانت اقل منه يءدي القيمة اليه لانه رهنه بدين واجب ظاهرا ابن كمال قوله ان اقر اي المرتهن وقوله بعد ذلك اي بعد الرهن وصورتها ادعي علي اخر الفا فانكر فصالحه علي خمسماءة واعطاه رهنا يساوي خمسماءة فهلك عند المرتهن ثم تصادقا علي ان لا دين فعلي المرتهن قيمة الرهن معراج قوله والاصل ما مر اي في اول الرهن قوله يكفي لصحة الرهن والكفيل كذا في المنح ولم اره في غيرها وعبارة النهاية وغيرها يكفي لصحة الرهن ولصيرورته مضمونا ولعله اراد بالكفيل-	77	-5924151529309100901	1066	2116.0	855	1072	99.44029998779297	210	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6282	false	-7077659263595164427	213	300	1068	1528	1528	300	الكفيل بالغرامات فان الكفالة بها صحيحة علي ما جري عليه المصنف في كتاب الكفالة واما حمله علي الكفالة بثمن العبد وما بعده فغير ظاهر لما في كفالة الذخيرة عن المنتقي لو اقام الكفيل البينة علي اقرار الطالب بان المال ثمن خمر او بيع فاسد تقبل ويبطل المال ا ه فليتامل قوله وصح رهن الحجرين اي الذهب والفضة منح قوله بخلاف جنسه كالثياب قوله هلك بقيمته اي اذا هلك الرهن المذكور من الحجرين ونحوهما هلك بقيمته لا بالوزن او الكيل وعليه فتعتبر فيه الجودة لانه مرهون بخلاف جنسه-	6282	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0078	true	-8571188674776638631	0	87	0	461	1569	300	الكفيل بالغرامات فان الكفالة بها صحيحة علي ما جري عليه المصنف في كتاب الكفالة واما حمله علي الكفالة بثمن العبد وما بعده فغير ظاهر لما في كفالة الذخيرة عن المنتقي لو اقام الكفيل البينة علي اقرار الطالب بان المال ثمن خمر او بيع فاسد تقبل ويبطل المال ا ه فليتامل قوله وصح رهن الحجرين اي الذهب والفضة منح قوله بخلاف جنسه كالثياب قوله هلك بقيمته اي اذا هلك الرهن المذكور من الحجرين ونحوهما هلك بقيمته لا بالوزن او الكيل وعليه فتعتبر فيه الجودة لانه مرهون بخلاف جنسه	78	-5924151529309100901	460	915.0	374	461	99.7830810546875	87	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6283	false	-3552937196240534058	0	213	0	1109	1559	300	وهو الثياب مثلا وانما لا تعتبر الجودة عند المقابلة بالجنس كما ياتي فافهم قوله وان بجنسه كما اذا رهن فضة بفضة او ذهبا بذهب او حنطة بحنطة او شعيرا بشعير قوله وزنا او كيلا سواء قلت القيمة من خلاف الجنس وتكون رهنا مكانه ويملك المرتهن الهالك بالضمان عيني وتظهر ثمرة الخلاف اذا كانت القيمة اقل من الدين اما لو كانت مثله او اكثر فالجواب فيهما بالاتفاق لان الاستيفاء عنده بالوزن وعندهما بالقيمة وهي مثل الدين في الاول وزاءدة عليه في الثاني فيصير بقدر الدين مستوفيا والباقي امانة كما في الهداية قوله ولا عبرة بالجودة الخ لانها لا قيمة لها اذا قابلت الجنس لءلا يءدي الي الربا قوله ثم ان تساويا اي ان تساوي الرهن والمرهون له كيلا او وزنا فظاهر اي انه يسقط الدين بلا نظر الي القيمة ولا الي الجودة عنده وهذا كله اذا هلك واما اذا انتقص بان كان ابريق فضة فانكسر ففيه كلام اخر وحاصل صورة هذه المسالة في الهلاك والنقصان تبلغ ستا وعشرين صورة مبسوطة في المطولات وقد اوضحها في التبيين وغاية البيان قوله او يعطي كفيلا اي حاضرا في المجلس فقبل فلو لم يكن الرهن ولا الكفيل معينا او كان الكفيل غاءبا حتي افترقا فسد العقد ولو حضر الكفيل وقبل او اتفقا علي تعيين الرهن او نقد المشتري الثمن حالا جاز البيع وبعد المجلس لا يجوز زيلعي ملخصا	6283	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0078	true	-8571188674776638631	87	300	461	1569	1569	300	وهو الثياب مثلا وانما لا تعتبر الجودة عند المقابلة بالجنس كما ياتي فافهم قوله وان بجنسه كما اذا رهن فضة بفضة او ذهبا بذهب او حنطة بحنطة او شعيرا بشعير قوله وزنا او كيلا سواء قلت القيمة من خلاف الجنس وتكون رهنا مكانه ويملك المرتهن الهالك بالضمان عيني وتظهر ثمرة الخلاف اذا كانت القيمة اقل من الدين اما لو كانت مثله او اكثر فالجواب فيهما بالاتفاق لان الاستيفاء عنده بالوزن وعندهما بالقيمة وهي مثل الدين في الاول وزاءدة عليه في الثاني فيصير بقدر الدين مستوفيا والباقي امانة كما في الهداية قوله ولا عبرة بالجودة الخ لانها لا قيمة لها اذا قابلت الجنس لءلا يءدي الي الربا قوله ثم ان تساويا اي ان تساوي الرهن والمرهون به كيلا او وزنا فظاهر اي انه يسقط الدين بلا نظر الي القيمة ولا الي الجودة عنده وهذا كله اذا هلك واما اذا انتقص بان كان ابريق فضة فانكسر ففيه كلام اخر وحاصل صورة هذه المسالة في الهلاك والنقصان تبلغ ستا وعشرين صورة مبسوطة في المطولات وقد اوضحها في التبيين وغاية البيان قوله او يعطي كفيلا اي حاضرا في المجلس فقبل فلو لم يكن الرهن ولا الكفيل معينا او كان الكفيل غاءبا حتي افترقا فسد العقد ولو حضر الكفيل وقبل او اتفقا علي تعيين الرهن او نقد المشتري الثمن حالا جاز البيع وبعد المجلس لا يجوز زيلعي ملخصا-	78	-5924151529309100901	1107	2208.0	895	1109	99.81965637207031	211	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6283	false	-3552937196240534058	213	300	1109	1559	1559	300	قوله ولا يجبر المشتري اي علي دفع الرهن واما الكفيل فقد علمت ان الشرط حضوره وقبوله في المجلس فلا يتاتي فيه الامتناع والاجبار تامل قوله لما مر اي اول الرهن انه غير لازم بمجرد الايجاب والقبول قبل القبض حتي لو عقد الرهن لا يجبر علي التسليم فلا يجبر بمجرد الوعد بالاولي قوله لفواب الوصف المرغوب لان الثمن الذي به رهن اوثق مما لا رهن به فصار الرهن صفة للثمن وهو صف مرغوب فله الخيار لفواته وتمامه في غاية البيان قوله لحصول المقصود فان المقصود من الرهن قيمته-	6283	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0079	true	8597378919231959110	0	87	0	451	1572	300	قوله ولا يجبر المشتري اي علي دفع الرهن واما الكفيل فقد علمت ان الشرط حضوره وقبوله في المجلس فلا يتاتي فيه الامتناع والاجبار تامل قوله لما مر اي اول الرهن انه غير لازم بمجرد الايجاب والقبول قبل القبض حتي لو عقد الرهن لا يجبر علي التسليم فلا يجبر بمجرد الوعد بالاولي قوله لفوات الوصف المرغوب لان الثمن الذي به رهن اوثق مما لا رهن به فصار الرهن صفة للثمن وهو صف مرغوب فله الخيار لفواته وتمامه في غاية البيان قوله لحصول المقصود فان المقصود من الرهن قيمته	79	-5924151529309100901	449	892.0	363	451	99.5565414428711	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6284	false	1240932838170951352	0	212	0	1122	1545	300	لا عينه قوله وقد اعطاه الضمير المستتر للمشتري والبارز للباءع قوله شيءا غير مبيعه الاولي حذفه ليحسن التعميم في قول المصنف الاتي ولو كان المبيع فان لو فيه وصيلة ولا يجمع بين ما بعدها وبين نقضيه فلا يقال اكرمك ان جءتني ولو لم تجءني قوله لتلفظه بما يفيد الرهن وهو-الحبس الي ايفاء الثمن قوله والعبرة اي في العقود للمعاني ولهذا كانت الكفالة بشرط براءة الاصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة الاصيل كفالة اتقاني قوله خلافا للثاني وللثلاثة لانه يحتمل الرهن والايداع والثاني اقلهما فيقضي بثبوته بخلاف ما اذا قال امسكه بدينك او بمالك لان لما قابله بالدين فقد عين جهة الرهن قلنا لما مده الي وقت الاعطاء علم ان مراده الرهن هداية قوله ولو كان لو هذه وصيلة كما قدمناه وما بعدها شرطية قوله لانه حينءذ يصلح الخ اي لتعين ملكه فيه حتي لو هلك يهلك علي المشتري ولا ينفسخ العقد ط قوله لانه محبوس بالثمن اي وضمانه يخالف ضمان الرهن فلا يكون مضمونا بضمانين مختلفين لاستحالة اجتماعهما حتي لو قال امسك المبيع حتي اعطيك الثمن قبل القبض فهلك انفسخ البيع زيلعي قوله كما مر اي عند قول المصنف ولا بالمبيع في يد الباءع قوله بقي لو كان المبيع اي الذي جعله المشتري رهنا قبضه ط وظاهره انه بعد القبض ليس كذلك اقول وتقدم في اول متفرقات البيوع لو اشتري شيءا وغاب	6284	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0079	true	8597378919231959110	87	300	451	1572	1572	300	لا عينه قوله وقد اعطاه الضمير المستتر للمشتري والبارز للباءع قوله شيءا غير مبيعه الاولي حذفه ليحسن التعميم في قول المصنف الاتي ولو كان المبيع فان لو فيه وصيلة ولا يجمع بين ما بعدها وبين نقضيه فلا يقال اكرمك ان جءتني ولو لم تجءني قوله لتلفظه بما يفيد الرهن وهو الحبس الي ايفاء الثمن قوله والعبرة اي في العقود للمعاني ولهذا كانت الكفالة بشرط براءة الاصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة الاصيل كفالة اتقاني قوله خلافا للثاني وللثلاثة لانه يحتمل الرهن والايداع والثاني اقلهما فيقضي بثبوته بخلاف ما اذ- قال امسكه بدينك او بمالك لان لما قابله بالدين فقد عين جهة الرهن قلنا لما مده الي وقت الاعطاء علم ان مراده الرهن هداية قوله ولو كان لو هذه وصيلة كما قدمناه وما بعدها شرطية قوله لانه حينءذ يصلح الخ اي لتعين ملكه فيه حتي لو هلك يهلك علي المشتري ولا ينفسخ العقد ط قوله لانه محبوس بالثمن اي وضمانه يخالف ضمان الرهن فلا يكون مضمونا بضمانين مختلفين لاستحالة اجتماعهما حتي لو قال امسك المبيع حتي اعطيك الثمن قبل القبض فهلك انفسخ البيع زيلعي قوله كما مر اي عند قول المصنف ولا بالمبيع في يد الباءع قوله بقي لو كان المبيع اي الذي جعله المشتري رهنا قبضه ط وظاهره انه بعد القبض ليس كذلك اقول وتقدم في اول متفرقات البيوع لو اشتري شيءا وغاب-	79	-5924151529309100901	1120	2225.0	909	1123	99.73285675048828	211	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6284	false	1240932838170951352	212	300	1122	1545	1545	300	قبل القبض ونقد لثمن غيبة معروفة فاقام باءعه بينة انه باعه منه لم يبع في دينه وان جهل مكانه بيع اي باعه القاضي وقال في النهر هناك ينبغي ان يقال ان خيف تلفه يجوز البيع علم مكانه او لا ا ه ولم يقيد بكونه جعله رهنا تامل قوله وجمد بالتحريك الثلج قاموس قوله جاز بيعه ظاهر ما قدمناه ان الذي يبيعه القاضي وياتي التصريح به اخر الباب قوله وشراءه اي وجاز للمشتري شراءه مع علمه بذلك قوله تصدق به اي بما زاد علي الثمن الاول قوله لان فيه-	6284	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0080	true	3557384593040820383	0	88	0	424	1498	300	قبل القبض ونقد لثمن غيبة معروفة فاقام باءعه بينة انه باعه منه لم يبع في دينه وان جهل مكانه بيع اي باعه القاضي وقال في النهر هناك ينبغي ان يقال ان خيف تلفه يجوز البيع علم مكانه او لا ا ه ولم يقيد بكونه جعله رهنا تامل قوله وجمد بالتحريك الثلج قاموس قوله جاز بيعه ظاهر ما قدمناه ان الذي يبيعه القاضي وياتي التصريح به اخر الباب قوله وشراءه اي وجاز للمشتري شراءه مع علمه بذلك قوله تصدق به اي بما زاد علي الثمن الاول قوله لان فيه	80	-5924151529309100901	423	841.0	336	424	99.76415252685547	88	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6285	false	-856992037406097443	0	212	0	1075	1498	300	شبهة اي شبهة مال الغير وهو المشتري الاول قوله عند رجلين اي وقبلا فلو قبل احدهما دون الاخر لا يصح كما لو قال رهنت النصف من ذا والنصف من ذا ساءحاني عن المقدسي قوله وكله رهن من كل منهما اي يصير كله محبوسا بدين كل واحد منهما لا ان نصفه يكون رهنا من هذا ونصفه من ذاك ابن كمال وهذا بخلاف الهبة لان موجبها ثبوت الملك والشء الواحد لا يكون كله ملكا لكل واحد من رجلين علي الكمال في زمان واحد فدخله الشيوع ضرورة وحكم الرهن الحبس ويجوز كون العين الواحدة محبوسة بحق كل منهما علي الكمال وتمامه في الكفاية قوله ولو غير شريكين اي في الدين ولو كان من جنسين مختلفين بان يكون دين احدهما دراهم ودين الاخر دنانير عناية قوله ضمن عنده اي ضمن الدافع ضمان الغصب ط قوله واصله مسالة الوديعة اي اذا اودع عند رجلين شيءا يقبل القسمة فدفع احدهما كله الي الاخر فان الدافع يضمن عنده خلافا لهما زيلعي قوله ضمن كل حصته كل فاعل ضمن وحصته مفعوله قال ط عن المكي صورته كما في البناية ان يكون لاحدهما عشرة علي الراهن وللاخر خمسة عليه والرهن ثلاثون درهما فهلك عشرون من الرهن فتبقي العشرة في يدهما اثلاثا ويسقط من صاحب العشرة ثلثاه ومن صاحب الخمسة ثلثاه فيكون علي الراهن لصاحب العشرة ثلث العشرة وهي ثلاثة وثلث ولصاحب	6285	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0080	true	3557384593040820383	88	300	424	1498	1498	300	شبهة اي شبهة مال الغير وهو المشتري الاول قوله عند رجلين اي وقبلا فلو قبل احدهما دون الاخر لا يصح كما لو قال رهنت النصف من ذا والنصف من ذا ساءحاني عن المقدسي قوله وكله رهن من كل منهما اي يصير كله محبوسا بدين كل واحد منهما لا ان نصفه يكون رهنا من هذا ونصفه من ذاك ابن كمال وهذا بخلاف الهبة لان موجبها ثبوت الملك والشء الواحد لا يكون كله ملكا لكل واحد من رجلين علي الكمال في زمان واحد فدخله الشيوع ضرورة وحكم الرهن الحبس ويجوز كون العين الواحدة محبوسة بحق كل منهما علي الكمال وتمامه في الكفاية قوله ولو غير شريكين اي في الدين ولو كان من جنسين مختلفين بان يكون دين احدهما دراهم ودين الاخر دنانير عناية قوله ضمن عنده اي ضمن الدافع ضمان الغصب ط قوله واصله مسالة الوديعة اي اذا اودع عند رجلين شيءا يقبل القسمة فدفع احدهما كله الي الاخر فان الدافع يضمن عنده خلافا لهما زيلعي قوله ضمن كل حصته كل فاعل ضمن وحصته مفعوله قال ط عن المكي صورته كما في البناية ان يكون لاحدهما عشرة علي الراهن وللاخر خمسة عليه والرهن ثلاثون درهما فهلك عشرون من الرهن فتبقي العشرة في يدهما اثلاثا ويسقط من صاحب العشرة ثلثاه ومن صاحب الخمسة ثلثاه فيكون علي الراهن لصاحب العشرة ثلث العشرة وهي ثلاثة وثلث ولصاحب-	80	-5924151529309100901	1074	2143.0	863	1075	99.90697479248047	211	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6285	false	-856992037406097443	212	300	1075	1498	1498	300	الخمسة وهو درهم وثلثا درهم ا ه قوله لتجزء الاستيفاء اي لان الاستيفاء يقبل التجزء قوله فان قضي الخ الاصوب تقديمه علي قوله ولو هلك الخ كما فعل ابن الكمال ليفيد ان كلا منهما يضمن حصته ولو قضي الراهن دين احدهما لما في النهاية عن المبسوط لو هلك الرهن في يد الثاني يسترد الراهن ما قضاه الي الاول من الدين لان ارتهان كل منهما باق ما لم يصل الرهن الي الراهن لما مر ان كلا منهما في نوبته كالعدل في نوبة الاخر قوله لما مر اي قريبا في-	6285	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0081	true	6595390484782319619	0	88	0	424	1461	300	الخمسة وهو درهم وثلثا درهم ا ه قوله لتجزء الاستيفاء اي لان الاستيفاء يقبل التجزء قوله فان قضي الخ الاصوب تقديمه علي قوله ولو هلك الخ كما فعل ابن الكمال ليفيد ان كلا منهما يضمن حصته ولو قضي الراهن دين احدهما لما في النهاية عن المبسوط لو هلك الرهن في يد الثاني يسترد الراهن ما قضاه الي الاول من الدين لان ارتهان كل منهما باق ما لم يصل الرهن الي الراهن لما مر ان كلا منهما في نوبته كالعدل في نوبة الاخر قوله لما مر اي قريبا في	81	-5924151529309100901	423	841.0	336	424	99.76415252685547	88	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6286	false	-7629225829321391496	0	211	0	1037	1491	300	قول المصنف وكله رهن من كل منهما قوله بلا تفرق اي بلا تجزء فلا يكون له استرداد شء منه ما دام شء من الدين باقيا كما لو كان المرتهن واحدا قوله رهنا واحدا يعني صفقة واحدة لقول الكرخي وهو عبد او عبدان فليس المراد توحد المرهون بل توحد الرهن اي العقد قوله بدين عليهما سواء كان في صفقة واحدة او كان علي كل واحد منهما دين علي حدة اتقاني عن الكرخي قوله ويمسكه الخ اي فلو ادي احدهما ما عليه لم يكن له ان يقبض من الرهن شيءا لان فيه تفريق الصفقة علي المرتهن في الامساك اتقاني قوله اذ لا شيوع الظاهر-انه علة لقوله صح قال الاتقاني وذلك لان رهن الاثنين من الواحد يحصل به القبض من غير اشاعة فصار كرهن الواحد من الواحد قوله لحبس الكل بكل الدين فيكون محبوسا بكل جزء من اجزاءه مبالغة في حمله علي قضاء الدين هداية اذ لو امكن الراهن اخذ ما يحتاج اليه يتكاسل في قضاء الباقي قوله كالمبيع الخ فان المشتري اذا ادي حصة بعض المبيع من الثمن لا يتمكن من اخذه قوله فان سمي الخ بان قال رهنتك هذين العبدين كل واحد منهما بخمسماءة وسلمهما اليه ثم نقد خمسماءة وقال اديت عن هذا العبد واراد اخذه في رواية الاصل ليس له ذلك وفي رواية الزيادات له ذلك كفاية فلو قال احدهما بعشرين	6286	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0081	true	6595390484782319619	88	300	424	1461	1461	300	قول المصنف وكله رهن من كل منهما قوله بلا تفرق اي بلا تجزء فلا يكون له استرداد شء منه ما دام شء من الدين باقيا كما لو كان المرتهن واحدا قوله رهنا واحدا يعني صفقة واحدة لقول الكرخي وهو عبد او عبدان فليس المراد توحد المرهون بل توحد الرهن اي العقد قوله بدين عليهما سواء كان في صفقة واحدة او كان علي كل واحد منهما دين علي حدة اتقاني عن الكرخي قوله ويمسكه الخ اي فلو ادي احدهما ما عليه لم يكن له ان يقبض من الرهن شيءا لان فيه تفريق الصفقة علي المرتهن في الامساك اتقاني قوله اذ لا شيوع الظاهر انه علة لقوله صح قال الاتقاني وذلك لان رهن الاثنين من الواحد يحصل به القبض من غير اشاعة فصار كرهن الواحد من الواحد قوله لحبس الكل بكل الدين فيكون محبوسا بكل جزء من اجزاءه مبالغة في حمله علي قضاء الدين هداية اذ لو امكن الراهن اخذ ما يحتاج اليه يتكاسل في قضاء الباقي قوله كالمبيع الخ فان المشتري اذا ادي حصة بعض المبيع من الثمن لا يتمكن من اخذه قوله فان سمي الخ بان قال رهنتك هذين العبدين كل واحد منهما بخمسماءة وسلمهما اليه ثم نقد خمسماءة وقال اديت عن هذا العبد واراد اخذه في رواية الاصل ليس له ذلك وفي رواية الزيادات له ذلك كفاية فلو قال احدهما بعشرين-	81	-5924151529309100901	1036	2062.0	826	1038	99.80731964111328	211	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6286	false	-7629225829321391496	211	300	1037	1491	1491	300	والاخر بالباقي ولم يبين هذا من هذا لم يجز الرهن لانها جهالة تفضي الي المنازعة عند هلاك احدهما او استرداده كما افاده الاتقاني عن كافي الحاكم قوله لتعدد العقد لتفصيل الثمن الاصوب ابدال الثمن بنحو البدل لان المفصل هو الرهن هو الدين قوله في الرهن لا البيع لان قبول العقد في احد المرهونين لا يكون شرطا لصحة العقد في الاخر حتي اذا قبل في احدهما صح فيه بخلاف البيع لان العقد فيه لا يتعدد بتفصيل الثمن ولهذا لو قيل البيع في احدهما دون الاخر بطل البيع في الكل لان-	6286	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0082	true	-1752460500210510195	0	89	0	455	1495	300	والاخر بالباقي ولم يبين هذا من هذا لم يجز الرهن لانها جهالة تفضي الي المنازعة عند هلاك احدهما او استرداده كما افاده الاتقاني عن كافي الحاكم قوله لتعدد العقد لتفصيل الثمن الاصوب ابدال الثمن بنحو البدل لان المفصل هو الرهن هو الدين قوله في الرهن لا البيع لان قبول العقد في احد المرهونين لا يكون شرطا لصحة العقد في الاخر حتي اذا قبل في احدهما صح فيه بخلاف البيع لان العقد فيه لا يتعدد بتفصيل الثمن ولهذا لو قيل البيع في احدهما دون الاخر بطل البيع في الكل لان	82	-5924151529309100901	454	903.0	366	455	99.78022003173828	89	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6287	false	719097602269220805	0	211	0	1041	1466	300	الباءع يتضرر بتفريق الصفقة عليه لان العادة قد جرت بضم الردء الي الجيد في البيع فيلحقه الضرر بالتفريق زيلعي قوله هو الاصح اي الفرق بين ما اذا سمي لكل من المرهونين شيءا وبين ما اذا لم يسم هو الاصح كما في التبيين والكفاية وهو روايات الزيادات قوله وبطل بينة كل منهما الخ هذه مسالة مستقلة لا تعلق لها بما سبق درر فقوله في العناية انها من شعب قوله هنا رجلا فيه نظر لان الرجلين هنا يدعيان انهما مرتهنان وان الرجل راهن وبه صرح في المعراج بقوله فالحاصل ان المرتهن اثنان والراهن واحدا ا ه فتنبه ثم اعلم ان هذه المسالة علي وجهين لان الدعوي اما في حياة الراهن او لا والاول علي ثلاثة اوجه لان الرهن اما في يد احد المدعيين فيفضي به له وان ارخ الاخر لان اليد لا تنقض بالتاريخ لاحتمال سبقه علي التاريخ الا اذا اثبت الاخر ان عقده قبل قبضه واما ان يكون في ايديهما او في يد الراهن وفيهما ان ارخا واحدهما اسبق يقضي له وكذا ان ارخ احدهما وان لم يءرخا او ارخا علي السواء بطل والثاني علي ثلاثة اوجه ايضا وفيها كلها ان ارخا واحدهما اسبق قضي له وان لم يءرخا او ارخا علي السواء فان كان الرهن في ايديهما او في يد الراهن نصف بينهما استحسانا وبه اخذ ابو حنيفة ا ه ملخصا	6287	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0082	true	-1752460500210510195	89	300	455	1495	1495	300	الباءع يتضرر بتفريق الصفقة عليه لان العادة قد جرت بضم الردء الي الجيد في البيع فيلحقه الضرر بالتفريق زيلعي قوله هو الاصح اي الفرق بين ما اذا سمي لكل من المرهونين شيءا وبين ما اذا لم يسم هو الاصح كما في التبيين والكفاية وهو روايات الزيادات قوله وبطل بينة كل منهما الخ هذه مسالة مستقلة لا تعلق لها بما سبق درر فقوله في العناية انها من شعب قوله هنا رجلا فيه نظر لان الرجلين هنا يدعيان انهما مرتهنان وان الرجل راهن وبه صرح في المعراج بقوله فالحاصل ان المرتهن اثنان والراهن واحدا ا ه فتنبه ثم اعلم ان هذه المسالة علي وجهين لان الدعوي اما في حياة الراهن او لا والاول علي ثلاثة اوجه لان الرهن اما في يد احد المدعيين فيفضي به له وان ارخ الاخر لان اليد لا تنقض بالتاريخ لاحتمال سبقه علي التاريخ الا اذا اثبت الاخر ان عقده قبل قبضه واما ان يكون في ايديهما او في يد الراهن وفيهما ان ارخا واحدهما اسبق يقضي له وكذا ان ارخ احدهما وان لم يءرخا او ارخا علي السواء بطل والثاني علي ثلاثة اوجه ايضا وفيها كلها ان ارخا واحدهما اسبق قضي له وان لم يءرخا او ارخا علي السواء فان كان الرهن في ايديهما او في يد الراهن نصف بينهما استحسانا وبه اخذ ابو حنيفة ا ه ملخصا-	82	-5924151529309100901	1040	2075.0	830	1041	99.90393829345703	210	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6287	false	719097602269220805	211	300	1041	1466	1466	300	من غاية البيان و-التاترخانية قوله اي ان كل واحد تبع فيه المصنف في منحه قال ح صوابه رجوع ضمير انه والمستتر في رهنه للرجل والبارز لكل واحد منهما ا ه اي لان الرجلين مرتهنان لا راهنان كما علمت واقول يوهم ان حل الشارح خطا وليس كذلك نعم او ارجع المستتر في رهنه لكل واحد كان خطا اما ضمير انه فلا فرق في صحة المعني بين ارجاعه للرجل او لكل واحد الا ان الاول اظهر فتدبر قوله رهنه هذا الشء عنده اقول الصواب حذف الضمير او حذف عنده لان فيه-	6287	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0083	true	-274074089639899604	0	90	0	427	1521	300	من غاية البيان و التتارخانية قوله اي ان كل واحد تبع فيه المصنف في منحه قال ح صوابه رجوع ضمير انه والمستتر في رهنه للرجل والبارز لكل واحد منهما ا ه اي لان الرجلين مرتهنان لا راهنان كما علمت واقول يوهم ان حل الشارح خطا وليس كذلك نعم او ارجع المستتر في رهنه لكل واحد كان خطا اما ضمير انه فلا فرق في صحة المعني بين ارجاعه للرجل او لكل واحد الا ان الاول اظهر فتدبر قوله رهنه هذا الشء عنده اقول الصواب حذف الضمير او حذف عنده لان فيه	83	-5924151529309100901	423	834.0	335	427	99.063232421875	89	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6288	false	8145478277206116271	0	210	0	1095	1527	300	الجمع بين تعديه رهن الي مفعوله الاخر بنفسه وبالظرف معا وقدمنا انه يقال رهنت الرجل شيءا ورهنته عنده فتنبه قوله لاستحالة كون كله رهنا لهذا وكله رهنا لذاك اي علي الانفراد بعقدين بان ينفرد كل منهما بحبسه ولا حق فيه لصاحبه بخلاف المسالة السابقة في قوله رهن عينا عند رجلين واللام في قوله لهذا ولذاك للتعليل تامل قوله ولا يمكن تنصيفه الخ وكذا لا يمكن القضاء بكله لاحدهما بعينه لعدم الاولوية ولا يمكن ان يجعل كانهما ارتهناه معا حين جهالة التاريخ لان كلا منهما اثبت ببينته رهن الكل فيكون القضاء بخلاف الدعوي افاده في الهداية قوله فتهاترتا اي تساقطت البينتان لتعذر العمل بهما وهذا قياس والاستحسان التنصيف بينهما فهذه من المساءل التي رجح فيها القياس علي الاستحسان قوله هذا ان لم يءرخا وكذا ان ارخا تاريخهما سواء اتقاني قوله كان صاحب التاريخ الاقدم اولي لانه اثبت العقد في وقت لا ينازعه فيه صاحبه وكذلك ان ارخ احدهما فقط لظهور العقد في حقه من وقت التاريخ وفي حق الاخر للحال اتقاني قوله وكذا اذا كان الرهن في يد احدهما افاد ان ما مر مفروض فيما اذا كان في يد الراهن او في ايديهما قوله كان ذو اليد احق اي سواء ارخ الاخر او لم يءرخ كما قدمناه قوله لقرينة سبقه اي لان تمكنه من القبض دليل سبق عقده فهو اولي نهاية	6288	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0083	true	-274074089639899604	90	300	427	1521	1521	300	الجمع بين تعديه رهن الي مفعوله الاخر بنفسه وبالظرف معا وقدمنا انه يقال رهنت الرجل شيءا ورهنته عنده فتنبه قوله لاستحالة كون كله رهنا لهذا وكله رهنا لذاك اي علي الانفراد بعقدين بان ينفرد كل منهما بحبسه ولا حق فيه لصاحبه بخلاف المسالة السابقة في قوله رهن عينا عند رجلين واللام في قوله لهذا ولذاك للتعليل تامل قوله ولا يمكن تنصيفه الخ وكذا لا يمكن القضاء بكله لاحدهما بعينه لعدم الاولوية ولا يمكن ان يجعل كانهما ارتهناه معا حين جهالة التاريخ لان كلا منهما اثبت ببينته رهن الكل فيكون القضاء بخلاف الدعوي افاده في الهداية قوله فتهاترتا اي تساقطت البينتان لتعذر العمل بهما وهذا قياس والاستحسان التنصيف بينهما فهذه من المساءل التي رجح فيها القياس علي الاستحسان قوله هذا ان لم يءرخا وكذا ان ارخا تاريخهما سواء اتقاني قوله كان صاحب التاريخ الاقدم اولي لانه اثبت العقد في وقت لا ينازعه فيه صاحبه وكذلك ان ارخ احدهما فقط لظهور العقد في حقه من وقت التاريخ وفي حق الاخر للحال اتقاني قوله وكذا اذا كان الرهن في يد احدهما افاد ان ما مر مفروض فيما اذا كان في يد الراهن او في ايديهما قوله كان ذو اليد احق اي سواء ارخ الاخر او لم يءرخ كما قدمناه قوله لقرينة سبقه اي لان تمكنه من القبض دليل سبق عقده فهو اولي نهاية-	83	-5924151529309100901	1094	2183.0	885	1095	99.90867614746094	209	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6288	false	8145478277206116271	210	300	1095	1527	1527	300	قوله ولو مات راهنه افاد ان ما مر مفروض فيما اذا كانت الدعوي في حياة الراهن قوله اي راهن العبد مثلا الاولي اي راهن الشء لانه المذكور في المتن قوله زيلعي حيث قال وقوله اي قول الكنز والعبد في ايديهم وقع اتفاقا حتي لو لم يكن العبد في ايديهما واثبت كل واحد فيه الرهن والقبض كان الحكم كذلك ولهذا لم يذكر اليد في المسالة الاولي ا ه وفيه نظر لانه للاحتراز عما لو كان في يد احدهما فانه يقضي به لذي اليد كما في حالة الحياة كما نقله ابو السعود-	6288	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0084	true	5299895589692741011	0	90	0	433	1475	300	قوله ولو مات راهنه افاد ان ما مر مفروض فيما اذا كانت الدعوي في حياة الراهن قوله اي راهن العبد مثلا الاولي اي راهن الشء لانه المذكور في المتن قوله زيلعي حيث قال وقوله اي قول الكنز والعبد في ايديهم وقع اتفاقا حتي لو لم يكن العبد في ايديهما واثبت كل واحد فيه الرهن والقبض كان الحكم كذلك ولهذا لم يذكر اليد في المسالة الاولي ا ه وفيه نظر لانه للاحتراز عما لو كان في يد احدهما فانه يقضي به لذي اليد كما في حالة الحياة كما نقله ابو السعود	84	-5924151529309100901	432	859.0	343	433	99.76905059814453	90	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6289	false	-8567926324545250563	0	210	0	1043	1473	300	عن شرح باكير علي الكنز وعن الشلبي ونقله ط عن الكشف قوله فبرهن كل الخ اي ولم يءرخا او ارخا علي السواء اما لو احدهما اسبق قضي له كما قدمناه وبقي ما لو ارخ احدهما وقياس ما مر انه لو كان الاخر ذا يد وحده قضي له والا فللمءرخ وهذا ما ظهر لي تامل قوله كما وصفنا اي في صدر المسالة بان برهن كل ان الرجل رهنه هذا الشء قوله نصفه اسم كان ورهنا خبرنا وفي يد متعلق به او بمحذوف ورهنا تمييزه تامل قوله لانقلابه الخ بيان للفرق بين المسالتين حيث اخذ في الاولي بالقياس وفي هذه الاستحسان قال الزيلعي وفي القياس هذا باطل وهو قول ابو يوسف ووجه الاستحسان ان العقد لا يراد لذاته بل لحكمه وحكمه في حالة الحياة الحبس والشاءع لا يقبله وبعد الموت الاستيفاء بالبيع من ثمنه والشاءع يقبله ا ه ملخصا قوله قال اي في العمادية قوله وهذا اي قوله تهلك هلاك المرهون قوله ظاهر اذا رضي ويءيد هذا ما في الخلاصة عن فتاوي النسفي هذا مستقيم اذا امكنه استردادها فتركها اما اذا تركها لعجزه ففيه نظر ا ه والظاهر انه محمل ما في البزازية عن العتابي تقاضي دينه فلم يقضه فرفع العمامة عن راسه رهنا واعطاه منديلا يلفه علي راسه فالعمامة رهن لان الغريم بتركها عنده رضي بكونها رهنا ا ه قوله ومفاده	6289	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0084	true	5299895589692741011	90	300	433	1475	1475	300	عن شرح باكبر علي الكنز وعن الشلبي ونقله ط عن الكشف قوله فبرهن كل الخ اي ولم يءرخا او ارخا علي السواء اما لو احدهما اسبق قضي له كما قدمناه وبقي ما لو ارخ احدهما وقياس ما مر انه لو كان الاخر ذا يد وحده قضي له والا فللمءرخ وهذا ما ظهر لي تامل قوله كما وصفنا اي في صدر المسالة بان برهن كل ان الرجل رهنه هذا الشء قوله نصفه اسم كان ورهنا خبرنا وفي يد متعلق به او بمحذوف ورهنا تمييزه تامل قوله لانقلابه الخ بيان للفرق بين المسالتين حيث اخذ في الاولي بالقياس وفي هذه الاستحسان قال الزيلعي وفي القياس هذا باطل وهو قول ابو يوسف ووجه الاستحسان ان العقد لا يراد لذاته بل لحكمه وحكمه في حالة الحياة الحبس والشاءع لا يقبله وبعد الموت الاستيفاء بالبيع من ثمنه والشاءع يقبله ا ه ملخصا قوله قال اي في العمادية قوله وهذا اي قوله تهلك هلاك المرهون قوله ظاهر اذا رضي ويءيد هذا ما في الخلاصة عن فتاوي النسفي هذا مستقيم اذا امكنه استردادها فتركها اما اذا تركها لعجزه ففيه نظر ا ه والظاهر انه محمل ما في البزازية عن العتابي تقاضي دينه فلم يقضه فرفع العمامة عن راسه رهنا واعطاه منديلا يلفه علي راسه فالعمامة رهن لان الغريم بتركها عنده رضي بكونها رهنا ا ه قوله ومفاده-	84	-5924151529309100901	1041	2076.0	832	1043	99.80824279785156	208	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7423	false	7627780392638608186	23	48	101	240	1501	300	البزازية في الرهن-- تقاضي دينه فلم يقضه فرفع العمامة عن راسه----- واعطاه منديلا فلفه علي راسه فالعمامة رهن لان الغريم بتركها عنده رضي بكونها رهنا	7423	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0084	true	5299895589692741011	270	296	1314	1460	1475	300	البزازية عن العتابي تقاضي دينه فلم يقضه فرفع العمامة عن راسه رهنا واعطاه منديلا يلفه علي راسه فالعمامة رهن لان الغريم بتركها عنده رضي بكونها رهنا	84	-5924151529309100901	133	247.5	108	146	91.09589385986328	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6289	false	-8567926324545250563	210	300	1043	1473	1473	300	الخ تطويل من غير فاءدة ولو قال ومفاده انه لو لم يرض بذلك يهلك هلاك الغصب لكان اوضح ط قوله وعليه اي علي ما استفيد من قوله والا لا وهو ان يهلك هلاك الغصب يحمل اطلاق السراجية ونصها اذا اخذ عمامة المديون بغير رضاه لتكون رهنا عنده لم تكن رهنا بل غصبا ا ه فقوله بل غصبا دل علي انه تركها بلا رضاه قوله لرب المال مسك مال المديون عبارة المجتبي ان يمسك وهي اولي الا ان يثبت مجء الفعل مجردا متعديا بنفسه وفي القاموس مسك به وامسك وتماسك وتمسك-	6289	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0085	true	-8802506975627804961	0	90	0	431	1444	300	الخ تطويل من غير فاءدة ولو قال ومفاده انه لو لم يرض بذلك يهلك هلاك الغصب لكان اوضح ط قوله وعليه اي علي ما استفيد من قوله والا لا وهو ان يهلك هلاك الغصب يحمل اطلاق السراجية ونصها اذا اخذ عمامة المديون بغير رضاه لتكون رهنا عنده لم تكن رهنا بل غصبا ا ه فقوله بل غصبا دل علي انه تركها بلا رضاه قوله لرب المال مسك مال المديون عبارة المجتبي ان يمسك وهي اولي الا ان يثبت مجء الفعل مجردا متعديا بنفسه وفي القاموس مسك به وامسك وتماسك وتمسك	85	-5924151529309100901	430	855.0	341	431	99.76798248291016	90	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6290	false	-281212768603848904	0	210	0	1014	1466	300	واستمسك احتبس واعتصم به وامسكه حبسه وعن الكلام سكن ا ه تامل قوله رهنا بلا اذنه ظاهره انه يهلك هلاك الرهن وفيه نظر اذ شرط الرهن كونه علي وجه التبرع كما قدمناه وفي البزازية صاحب الدين ظفر بغير جنس حقه من مال مديونه لا يحبسه رهنا الا برضا مديونه ا ه فتامل فرع رجل دخل خانا فقال له صاحب الخان لا ادعك تنزل ما لم تعطني رهنا فدفع اليه ثيابه فهلكت عنده ان رهنها باجر البيت فالرهن بما فيه وان اخذ منه لاجل انه سارق او خفي عليه فانه يضمن قال ابو الليث وعندي لا ضمان في الوجهين لانه غير مكره علي الدفع خلاصة قوله وقيل اذا ايس الخ كذا عبر في المنح وظاهره انه من غير جنس حقه والا فلو من جنسه فله اخذ قدر حقه منه بلا كلام ولا وجه لحكايته بقيل علي انا قدمنا في كتاب الحجر عن المقدسي عن بعضهم ان الفتوي اليوم علي جواز الاخذ مطلقا قوله واقره المصنف فيه ان ما ذكره المصنف في التوفيق يفيد اشتراط الرضا فلم يكن معرجا علي ما في المجتبي قوله لم يكن واحد منهما رهنا فلا يذهب شء من الدين بمنزلة رجل عليه عشرون درهما فدفع الي الطالب ماءة وقال خذ منها عشرين فضاعت قبل الاخذ فانها من مال الدافع والدين علي حاله تاترخانية عن المنتقي عن محمد	6290	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0085	true	-8802506975627804961	90	300	431	1444	1444	300	واستمسك احتبس واعتصم به وامسكه حبسه وعن الكلام سكن ا ه تامل قوله رهنا بلا اذنه ظاهره انه يهلك هلاك الرهن وفيه نظر اذ شرط الرهن كونه علي وجه التبرع كما قدمناه وفي البزازية صاحب الدين ظفر بغير جنس حقه من مال مديونه لا يحبسه رهنا الا برضا مديونه ا ه فتامل فرع رجل دخل خانا فقال له صاحب الخان لا ادعك تنزل ما لم تعطني رهنا فدفع اليه ثيابه فهلكت عنده ان رهنها باجر البيت فالرهن بما فيه وان اخذ منه لاجل انه سارق او خفي عليه فانه يضمن قال ابو الليث وعندي لا ضمان في الوجهين لانه غير مكره علي الدفع خلاصة قوله وقيل اذا ايس الخ كذا عبر في المنح وظاهره انه من غير جنس حقه والا فلو من جنسه فله اخذ قدر حقه منه بلا كلام ولا وجه لحكايته بقيل علي انا قدمنا في كتاب الحجر عن المقدسي عن بعضهم ان الفتوي اليوم علي جواز الاخذ مطلقا قوله واقره المصنف فيه ان ما ذكره المصنف من التوفيق يفيد اشتراط الرضا فلم يكن معرجا علي ما في المجتبي قوله لم يكن واحد منهما رهنا فلا يذهب شء من الدين بمنزلة رجل عليه عشرون درهما فدفع الي الطالب ماءة وقال خذ منها عشرين فضاعت قبل الاخذ فانها من مال الدافع والدين علي حاله تتارخانية عن المنتقي عن محمد-	85	-5924151529309100901	1009	2009.0	800	1014	99.50690460205078	207	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6290	false	-281212768603848904	210	300	1014	1466	1466	300	زاد في الخانية لو دفع اليه ثوبي وقال خذ احدهما رهنا بدينك فاخذهما وقيمتهما علي السواء قال محمد يذهب نصف قيمة كل واحد منهما بالدين ان كان مثل الدين ا ه وهذا موافق لما قدمه الشارح اول الباب عن الزواهر وقال ان الشيوع الثابت ضرورة لا يضر ولينظر وجه الفرق بين المسالتين ولعلة هو ان في الاولي انما جعل الرهن ما تقع عليه مشيءة المرتهن فاذا اختار احد الثوبين فقد تعين وقبل ذلك لم يصر احدهما رهنا فيبقي كل منهما عنده امانة واما في الثانية فقد جعل احدهما رهنا في-	6290	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0086	true	-3542582788335779475	0	90	0	453	1479	300	زاد في الخانية لو دفع اليه ثوبي وقال خذ احدهما رهنا بدينك فاخذهما وقيمتهما علي السواء قال محمد يذهب نصف قيمة كل واحد منهما بالدين ان كان مثل الدين ا ه وهذا موافق لما قدمه الشارح اول الباب عن الزواهر وقال ان الشيوع الثابت ضرورة لا يضر ولينظر وجه الفرق بين المسالتين ولعلة هو ان في الاولي انما جعل الرهن ما تقع عليه مشيءة المرتهن فاذا اختار احد الثوبين فقد تعين وقبل ذلك لم يصر احدهما رهنا فيبقي كل منهما عنده امانة واما في الثانية فقد جعل احدهما رهنا في	86	-5924151529309100901	452	899.0	363	453	99.77925109863281	90	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6291	false	4880138511879836470	0	210	0	1027	1507	300	الحال بلا خيار لكنه ابهمه وليس احدهما اولي من الاخر فصار نصف كل منهما رهنا هذا ما ظهر لي والله تعالي اعلم لكن قال في الخانية بعد صفحة رجل رهن عند رجل ثوبين علي عشرة دراهم وقال احدهما رهن لك بعشرتك او قال خذ ايهما شءت رهنا بدينك قال ابو يوسف هو باطل فان صاعا جميعا لم يكن عليه شء ودينه علي حاله ا ه ومثله في الظهيرية فعند ابي يوسف لا فرق بين المسالتين والتفرقة بينهما قول محمد قوله قبل ان يختار احدهما لانه انما يصير رهنا اذا اختاره اما قبله فلا الولوالجية وهو مءيد لما قدمناه من الفرق فاذا اختار احدهما صار مضمونا عليه دون الاخر قوله غصب الرهن اي اذا غصبه احد من المرتهن كان كهلاكه فيضمن بالاقل ولا يخفي انه لو غصبه المرتهن بان ركب الدابة او استخدم العبد او لبس الثوب بلا اذن فهلك كان مستهلكا فيضمن قيمته بالغة ما بلغت قوله الا اذا غصب الخ لانه في حال الانتفاع مستعير فبطل حكم الرهن فاذا غصب منه او هلك في تلك الحالة لم يسقط شء من الدين فاذا فرغ من الانتفاع عاد رهنا مضمونا كما قدمناه سابقا وياتي في باب التصرف في الرهن قوله امره اي امر الراهن المرتهن قوله لم يضمن اي المرتهن لانه هلك في يد الراهن حكما قوله ضمن ضمان الرهن لان	6291	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0086	true	-3542582788335779475	90	300	453	1479	1479	300	الحال بلا خيار لكنه ابهمه وليس احدهما اولي من الاخر فصار نصف كل منهما رهنا هذا ما ظهر لي والله تعالي اعلم لكن قال في الخانية بعد صفحة رجل رهن عند رجل ثوبين علي عشرة دراهم وقال احدهما رهن لك بعشرتك او قال خذ ايهما شءت رهنا بدينك قال ابو يوسف هو باطل فان صاعا جميعا لم يكن عليه شء ودينه علي حاله ا ه ومثله في الظهيرية فعند ابي يوسف لا فرق بين المسالتين والتفرقة بينهما قول محمد قوله قبل ان يختار احدهما لانه انما يصير رهنا اذا اختاره اما قبله فلا الولوالجية وهو مءيد لما قدمناه من الفرق فاذا اختار احدهما صار مضمونا عليه دون الاخر قوله غصب الرهن اي اذا غصبه احد من المرتهن كان كهلاكه فيضمن بالاقل ولا يخفي انه لو غصبه المرتهن بان ركب الدابة او استخدم العبد او لبس الثوب بلا اذن فهلك كان مستهلكا فيضمن قيمته بالغة ما بلغت قوله الا اذا غصب الخ لانه في حال الانتفاع مستعير فبطل حكم الرهن فاذا غصب منه او هلك في تلك الحالة لم يسقط شء من الدين فاذا فرغ من الانتفاع عاد رهنا مضمونا كما قدمناه سابقا وياتي في باب التصرف في الرهن قوله امره اي امر الراهن المرتهن قوله لم يضمن اي المرتهن لانه هلك في يد الراهن حكما قوله ضمن ضمان الرهن لان-	86	-5924151529309100901	1026	2047.0	817	1027	99.90262603759766	209	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6291	false	4880138511879836470	210	300	1027	1507	1507	300	قبضه مضمون بخلاف المودع وقوله لا الزيادة لانه غير متعد لجريان العادة بان الحمامي يحفظ في صندوقه ويضع قصعة الماء عليه بخلاف ما لو تعدي بان اراقه قصدا فيضمن الزيادة قوله والمودع لا يضمن شيءا لما قلنا قوله الاجل في الرهن يفسده لان حكمه الحبس الداءم والتاجيل ينافيه بخلاف تاجيل دين الرهن حموي عن القنية فاذا هلك يضمن ضمان الرهن لان الفاسد منه كالصحيح علي ما ياتي بيانه ان شاء الله تعالي قوله سلطه ببيع الرهن الا-لي علي بيعه كانه ضمنه معني امر فعداه بالباء قوله للمرتهن بيعه فليس للوارث-	6291	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0087	true	-1794896538919812638	0	90	0	482	1552	300	قبضه مضمون بخلاف المودع وقوله لا الزيادة لانه غير متعد لجريان العادة بان الحمامي يحفظ في صندوقه ويضع قصعة الماء عليه بخلاف ما لو تعدي بان اراقه قصدا فيضمن الزيادة قوله والمودع لا يضمن شيءا لما قلنا قوله الاجل في الرهن يفسده لان حكمه الحبس الداءم والتاجيل ينافيه بخلاف تاجيل دين الرهن حموي عن القنية فاذا هلك يضمن ضمان الرهن لان الفاسد منه كالصحيح علي ما ياتي بيانه ان شاء الله تعالي قوله سلطه ببيع الرهن الاولي علي بيعه كانه ضمنه معني امر فعداه بالباء قوله للمرتهن بيعه فليس للوارث	87	-5924151529309100901	480	950.0	391	482	99.5850601196289	89	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6292	false	-5887521269239583708	0	214	0	1075	1499	300	نقض البيع لانه تعلق به حق المرتهن فلا يقال انه وكالة تبطل بالموت وياتي تمامه في الباب بعده قوله ينبغي ان يجوز كذا في العمادية ثم قال وهذه المسالة كانت واقعة الفتوي ا ه وجزم في الاشباه بعدم الجواز واستدرك عليه البيري في البزازية عن المنية للمرتهن بيع الرهن باجازة الحاكم واخذ دينه اذا كان الراهن غاءبا لا يعرف موته ولا حياته ا ه اقول يمكن حمل ما في الاشباه علي ما اذا لم تكن الغيبة منقطعة وان كان اطلق الغيبة تامل بقي ما اذا كان حاضرا وامتنع عن بيعه وفي الولوالجية يجبر علي بيعه فاذا امتنع باعه القاضي او امينه للمرتهن واوفاه حقه والعهدة علي الراهن ا ه ملخصا وبه افتي في الحامدية وحرر في الخيرية انه يجبره علي بيعه وان كان دارا ليس له غيرها يسكنها لتعلق حق المرتهن بها بخلاف المفلس قوله ليس للمرتهن بيع ثمرة الرهن الخ اي اذا لم يبحها له الراهن وفي البيري عن الولوالجية ويبيع ما خاف عليه الفساد باذن الحاكم ويكون رهنا في يده لان امساكه ليس من الهلاك وان باعه بغير امره ضمن لان ولاية البيع نظرا للمالك لا تثبت الا للحاكم ا ه قال البيري اقول يءخذ من هذا جواز بيع الدار المرهونة اذا تداعت للخراب وكانت واقعة الفتوي ا ه والله تعالي اعلم باب الرهن يوضع علي يد عدل لما انهي القول في	6292	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0087	true	-1794896538919812638	90	300	482	1552	1552	300	نقض البيع لانه تعلق به حق المرتهن فلا يقال انه وكالة تبطل بالموت وياتي تمامه في الباب بعده قوله ينبغي ان يجوز كذا في العمادية ثم قال وهذه المسالة كانت واقعة الفتوي ا ه وجزم في الاشباه بعدم الجواز واستدرك عليه البيري في البزازية عن المنية للمرتهن بيع الرهن باجازة الحاكم واخذ دينه اذا كان الراهن غاءبا لا يعرف موته ولا حياته ا-ه اقول يمكن حمل ما في الاشباه علي ما اذا لم تكن الغيبة منقطعة وان كان اطلق الغيبة تامل بقي ما اذا كان حاضرا وامتنع عن بيعه وفي الولوالجية يجبر علي بيعه فاذا امتنع باعه القاضي او امينه للمرتهن واوفاه حقه والعهدة علي الراهن ا-ه ملخصا وبه افتي في الحامدية وحرر في الخيرية انه يجبره علي بيعه وان كان دارا ليس له غيرها يسكنها لتعلق حق المرتهن بها بخلاف المفلس قوله ليس للمرتهن بيع ثمرة الرهن الخ اي اذا لم يبحها له الراهن وفي البيري عن الولوالجية ويبيع ما خاف عليه الفساد باذن الحاكم ويكون رهنا في يده لان امساكه ليس من الهلاك وان باعه بغير امره ضمن لان ولاية البيع نظرا للمالك لا تثبت الا للحاكم ا-ه قال البيري اقول يءخذ من هذا جواز بيع الدار المرهونة اذا تداعت للخراب وكانت واقعة الفتوي اه- والله تعالي اعلم باب الرهن يوضع علي يد عدل لما انهي القول في-	87	-5924151529309100901	1069	2115.0	860	1075	99.44186401367188	205	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6292	false	-5887521269239583708	214	300	1075	1499	1499	300	الاحكام الراجعة الي نفس الراهن والمرتهن ذكر ما يرجع الي ناءبهما وهو العدل والناءب بعد الاصل والمراد به هنا من رضيا بوضع الرهن في يده سواء رضيا ببيعه ام لا كما افاده سعدي فافهم وباب خبر مبتدا محذوف اي هذا وال في الرهن للجنس والجملة بعده صفة او حال لصحة الاستغناء عن المضاف والعامل فيها المبتدا لما فيه من معني اشير قوله علي يد عدل بان شرط في عقد الرهن ذلك خانية قوله صح ويتم بقبضه اي صح الرهن ويتم ويلزم بقبض العدل لان يده في-	6292	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0088	true	-911881345836006238	0	86	0	425	1564	300	الاحكام الراجعة الي نفس الراهن والمرتهن ذكر ما يرجع الي ناءبهما وهو العدل والناءب بعد الاصل والمراد به هنا من رضيا بوضع الرهن في يده سواء رضيا ببيعه ام لا كما افاده سعدي فافهم وباب خبر مبتدا محذوف اي هذا وال في الرهن للجنس والجملة بعده صفة او حال لصحة الاستغناء عن المضاف والعامل فيها المبتدا لما فيه من معني اشير قوله علي يد عدل بان شرط في عقد الرهن ذلك خانية قوله صح ويتم بقبضه اي صح الرهن ويتم ويلزم بقبض العدل لان يده في	88	-5924151529309100901	424	843.0	339	425	99.76470947265625	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6293	false	8245665898794998599	0	215	0	1140	1591	300	حق المالية يد المرتهن ولذا لو هلك كان في ضمان المرتهن كما ياتي وفي الخانية لو سلط العدل علي بيعه اذا حل الاجل فلم يقبض العدل الرهن حتي حل الدين فالرهن باطل والوكالة بالبيع باقية ا ه قوله ولا ياخذه احدهما ولو لم يشترط الوضع فوضع جاز اخذه كما اشير اليه في الاختيار قهستاني قوله وضمن الخ لم يوجد متنا في شرح المصنف وانما ذكره شرحا بعد قوله -اذا هلك الخ قوله لتعلق حقهما به فحق الراهن بالعين والمرتهن بالمالية فهو مودع لهما واحدهما اجنبي عن الاخر فليس له اخذه ولا للعدل دفعه اليه فان المودع يضمن بالدفع الي الاجنبي قوله واخذا منه قيمته الخ فان تعذر اجتماعهما يرفع احدهما الامر الي القاضي ليفعل ذلك زيلعي قوله لءلا يصير قاضيا ومقضيا الذي في الهداية والمنح ومقتضيا لانه يقال قضاه الدين واعطاه واقتضي دينه وتقاضاه قبضه وحاصله ان القيمة وجبت في ذمته فلو جعلها رهنا في يد نفسه صار قاضيا ما وجب عليه ومقتضيا له وبينهما تناف قوله مبسوط في المطولات اي جوابه مبسوط فيها كالزيلعي وشروح الهداية بيانه انه اذا جعلت القيمة رهنا برايهما او براي القاضي عند العدل الاول او عند غيره ثم قضي الراهن الدين فان كان العدل ضمن القيمة بسبب دفعه المرهون الي الراهن فالقيمة للعدل ياخذها ممن هي عنده لوصول المرهون الي الرهن اليه ولو كانت القيمة للراهن بالتسليم الاول اليه	6293	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0088	true	-911881345836006238	86	300	425	1564	1564	300	حق المالية يد المرتهن ولذا لو هلك كان في ضمان المرتهن كما ياتي وفي الخانية لو سلط العدل علي بيعه اذا حل الاجل فلم يقبض العدل الرهن حتي حل الدين فالرهن باطل والوكالة بالبيع باقية ا-ه قوله ولا ياخذه احدهما ولو لم يشترط الوضع فوضع جاز اخذه كما اشير اليه في الاختيار قهستاني قوله وضمن الخ لم يوجد متنا في شرح المصنف وانما ذكره شرحا بعد قوله واذا هلك الخ قوله لتعلق حقهما به فحق الراهن بالعين والمرتهن بالمالية فهو مودع لهما واحدهما اجنبي عن الاخر فليس له اخذه ولا للعدل دفعه اليه فان المودع يضمن بالدفع الي الاجنبي قوله واخذا منه قيمته الخ فان تعذر اجتماعهما يرفع احدهما الامر الي القاضي ليفعل ذلك زيلعي قوله لءلا يصير قاضيا ومقضيا الذي في الهداية والمنح ومقتضيا لانه يقال قضاه الدين واعطاه واقتضي دينه وتقاضاه قبضه وحاصله ان القيمة وجبت في ذمته فلو جعلها رهنا في يد نفسه صار قاضيا ما وجب عليه ومقتضيا له وبينهما تناف قوله مبسوط في المطولات اي جوابه مبسوط فيها كالزيلعي وشروح الهداية بيانه انه اذا جعلت القيمة رهنا برايهما او براي القاضي عند العدل الاول او عند غيره ثم قضي الراهن الدين فان كان العدل ضمن القيمة بسبب دفعه المرهون الي الراهن فالقيمة للعدل ياخذها ممن هي عنده لوصول المرهون الي الرهن اليه ولو كانت القيمة للراهن بالتسليم الاول اليه-	88	-5924151529309100901	1138	2261.0	925	1141	99.73707580566406	211	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6293	false	8245665898794998599	215	300	1140	1591	1591	300	ووصول الدين الي المرتهن بدفع الراهن اليه ولو كانت القيمة للراهن لزم اجتماع البدل والمبدل منه في ملك واحد وان كان العدل ضمن بسبب الدفع الي المرتهن فالقيمة للراهن ياخذها ممن هي عنده لقيامها مقام العين المرهونة ولا جمع فيه بين البدلين في ملك واحد لان العين لن تصل الي يد الراهن وقد ملكها العدل بالضمان ثم اذا ضمن العدل بالدفع الي المرتهن هل يرجع العدل علي المرتهن ينظر ا- دفع العين اليه عاريه او وديعه لا-يرجع الا اذا استهلكها المرتهن لان العدل ملكها باداء-	6293	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0089	true	-797757758540178110	0	86	0	454	1524	300	ووصول الدين الي المرتهن بدفع الراهن اليه ولو كانت القيمة للراهن لزم اجتماع البدل والمبدل منه في ملك واحد وان كان العدل ضمن بسبب الدفع الي المرتهن فالقيمة للراهن ياخذها ممن هي عنده لقيامها مقام العين المرهونة ولا جمع فيه بين البدلين في ملك واحد لان العين لن تصل الي يد الراهن وقد ملكها العدل بالضمان ثم اذا ضمن العدل بالدفع الي المرتهن هل يرجع العدل علي المرتهن ينظر ان دفع العين اليه عارية او وديعة لا يرجع الا اذا استهلكها المرتهن لان العدل ملكها باداء	89	-5924151529309100901	449	881.0	365	454	98.898681640625	83	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6294	false	-5190258338636202674	0	214	0	1071	1521	300	الضمان وتبين انه اعار او اودع ملك نفسه ولا يضمن المودع او المستعير الا بالتعدي وان دفعها اليه رهنا بحقه بان قال خذه بحقك او احبسه به رجع العدل عليه سواء هلك او استهلكه لدفعه عن وجه الضمان قوله واذا هلك اي في يد العدل او يد امراته او ولده او خادمه او اجيره قهستاني قوله عند حلول الاجل او مطلقا كما في القهستاني والدر المنتقي وفي الخانية فلو لم يقل عند حلول الاجل فللعدل بيعه قبله قوله صح توكيله اي ولو لم يقبض العدل الرهن حتي حل الاجل وان بطل الرهن كما مر قوله فان شرطت الوكالة افاد ان الرضا ببيعه ليس بلازم في العدل كما قدمناه عن سعدي قوله لم ينعزل بعزله اي بعزل الراهن الا اذا رضي المرتهن بذلك اتقاني واطلق في العزل فشمل ما لو وكله بالبيع مطلقا ثم نهاه عن البيع بالنسيءة لم يعمل نهيه لانه لازم باصله فكذا بوصفه كما في الهداية قوله ولا بموت الراهن اي لا ينعزل بالعزل الحكمي كموت الموكل وارتداده ولحوقه بدار الحرب لان الرهن لا يبطل بموته لتقدم حق المرتهن علي حق الورثة زيلعي قوله ولا المرتهن الا ان يكون وكيلا ط وسياتي في قوله وتبطل بموت الوكيل مطلقا قوله للزومها بلزوم العقد لانها لما شرطت في ضمن عقد الرهن صارت وصفا من اوصافه وحقا من حقوقه الا تري ان عقد الوكالة لزيادة	6294	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0089	true	-797757758540178110	86	300	454	1524	1524	300	الضمان وتبين انه اعار او اودع ملك نفسه ولا يضمن المودع او المستعير الا بالتعدي وان دفعها اليه رهنا بحقه بان قال خذه بحقك او احبسه به رجع العدل عليه سواء هلك او استهلكه لدفعه عن وجه الضمان قوله واذا هلك اي في يد العدل او يد امراته او ولده او خادمه او اجيره قهستاني قوله عند حلول الاجل او مطلقا كما في القهستاني والدر المنتقي وفي الخانية فلو لم يقل عند حلول الاجل فللعدل بيعه قبله قوله صح توكيله اي ولو لم يقبض العدل الرهن حتي حل الاجل وان بطل الرهن كما مر قوله فان شرطت الوكالة افاد ان الرضا ببيعه ليس بلازم في العدل كما قدمناه عن سعدي قوله لم ينعزل بعزله اي بعزل الراهن الا اذا رضي المرتهن بذلك اتقاني واطلق في العزل فشمل ما لو وكله بالبيع مطلقا ثم نهاه عن البيع بالنسيءة لم يعمل نهيه لانه لازم باصله فكذا بوصفه كما في الهداية قوله ولا بموت الراهن اي لا ينعزل بالعزل الحكمي كموت الموكل وارتداده ولحوقه بدار الحرب لان الرهن لا يبطل بموته لتقدم حق المرتهن علي حق الورثة زيلعي قوله ولا المرتهن الا ان يكون وكيلا ط وسياتي في قوله وتبطل بموت الوكيل مطلقا قوله للزومها بلزوم العقد لانها لما شرطت في ضمن عقد الرهن صارت وصفا من اوصافه وحقا من حقوقه الا تري ان عقد الوكالة لزيادة-	89	-5924151529309100901	1070	2135.0	857	1071	99.90663146972656	213	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6294	false	-5190258338636202674	214	300	1071	1521	1521	300	الوثيقة فليزم بلزوم اصله وتمامه في الهداية قوله فهي تخالف الوكالة المفردة اي التي لم تذكر في ضمن عقد الرهن ويستثني الوكالة بالخصومة بطلب المدعي اذا غاب الموكل وكذا لو خاف من له الخيار ان يغيب الاخر فياخذ وكيلا ليرد عليه فلا ينعزل بعزله افاده الرحمتي وكذا الوكيل بالامر باليد كما مر في باب عزل الوكيل قوله من وجوده ذكر منها هنا خمسة ومنها ما في النهاية ان العدل اذا ارتد والعياذ بالله تعالي وحكم بلحاقه ثم عاد مسلما يعود وكيلا بخلاف المفرد علي قول ابي-	6294	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0090	true	75269384096386101	0	86	0	451	1539	300	الوثيقة فليزم بلزوم اصله وتمامه في الهداية قوله فهي تخالف الوكالة المفردة اي التي لم تذكر في ضمن عقد الرهن ويستثني الوكالة بالخصومة بطلب المدعي اذا غاب الموكل وكذا لو خاف من له الخيار ان يغيب الاخر فياخذ وكيلا ليرد عليه فلا ينعزل بعزله افاده الرحمتي وكذا الوكيل بالامر باليد كما مر في باب عزل الوكيل قوله من وجوده ذكر منها هنا خمسة ومنها ما في النهاية ان العدل اذا ارتد والعياذ بالله تعالي وحكم بلحاقه ثم عاد مسلما يعود وكيلا بخلاف المفرد علي قول ابي	90	-5924151529309100901	450	895.0	365	451	99.77826690673828	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6295	false	-1508349292973571690	0	217	0	1091	1514	300	يوسف حيث لا يعود قوله يجبر علي البيع الخ اي لو غاب الراهن وحل الاجل وامتنع الوكيل عن البيع يجبر وياتي بيانه قريبا قوله وكذا لو شرطت الخ عبارة الزيلعي في شرح قوله ان باعه العدل فتكون الوكالة غير المشروطة في العقد كالمشروطة فيه في حق جميع ما ذكرنا من الاحكام قوله زيلعي اي صرح بالتصحيح الزيلعي في شرح قوله فان حل الاجل وكذا صرح به في الملتقي وكذا في الهداية وقال فيها ويءيده اطلاق الجواب في الجامع الصغير وفي الاصل ا ه واقره الشراح قوله وان صححها قاضيخان انث الضمير مع انه عاءد الي ظاهر الروايات لاكتساب المضاف التانيث من المضاف اليه ثم ان نسبة ذلك الي قاضيخان عجيبة ولعله سبق قلم من القهستاني ومن تبعه فان الذي في الخانية هكذا ولو لم يكن البيع شرطا في عقد الرهن ثم سلط المرتهن او العدل علي البيع صح التوكيل وللراهن ان يفسخ هذ- الوكالة ويمنعه عن البيع ولو مات الراهن تبطل الوكالة وليس للمرتهن ان يطالب العدل بالبيع في هذا الوجه وعن ابي يوسف ان الوكالة لا تبطل كالمشروطة في العقد وهو الصحيح ا ه وفي الخانية ايضا رجل رهن شيءا ووضعه علي يدي عدل وسلط العدل علي البيع ثم غاب الراهن فالعدل يجبر علي البيع قيل هذا اذا كان البيع مشروطا في عقد الرهن وقيل بانه يجبر علي كل حال وهو الصحيح ا ه بحروفه وكذا	6295	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0090	true	75269384096386101	86	300	451	1539	1539	300	يوسف حيث لا يعود قوله يجبر علي البيع الخ اي لو غاب الراهن وحل الاجل وامتنع الوكيل عن البيع يجبر وياتي بيانه قريبا قوله وكذا لو شرطت الخ عبارة الزيلعي في شرح قوله ان باعه العدل فتكون الوكالة غير المشروطة في العقد كالمشروطة فيه في حق جميع ما ذكرنا من الاحكام قوله زيلعي اي صرح بالتصحيح الزيلعي في شرح قوله فان حل الاجل وكذا صرح به في الملتقي وكذا في الهداية وقال فيها ويءيده اطلاق الجواب في الجامع الصغير وفي الاصل ا-ه واقره الشراح قوله وان صححها قاضيخان انث الضمير مع انه عاءد الي ظاهر الروايات لاكتساب المضاف التانيث من المضاف اليه ثم ان نسبة ذلك الي قاضيخان عجيبة ولعله سبق قلم من القهستاني ومن تبعه فان الذي في الخانية هكذا ولو لم يكن البيع شرطا في عقد الرهن ثم سلط المرتهن او العدل علي البيع صح التوكيل وللراهن ان يفسخ هذه الوكالة ويمنعه عن البيع ولو مات الراهن تبطل الوكالة وليس للمرتهن ان يطالب العدل بالبيع في هذا الوجه وعن ابي يوسف ان الوكالة لا تبطل كالمشروطة في العقد وهو الصحيح ا-ه وفي الخانية ايضا رجل رهن شيءا ووضعه علي يدي عدل وسلط العدل علي البيع ثم غاب الراهن فالعدل يجبر علي البيع قيل هذا اذا كان البيع مشروطا في عقد الرهن وقيل بانه يجبر علي كل حال وهو الصحيح ا-ه بحروفه وكذا-	90	-5924151529309100901	1087	2149.0	874	1092	99.54212188720703	209	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6295	false	-1508349292973571690	217	300	1091	1514	1514	300	صحح الجبر علي كل حال في شرحه علي الجامع الصغير كما في النهاية ولم اري من صحح خلاف هذه الرواية وفي المعراج وقال شيخ الاسلام وفخر الاسلام وقاضيخان هذه الرواية اصح قوله انه يملك بيع الولد والارش اي ولد المرهون وارشه فيما لو جني عليه احد فدفع ارش الجناية عروضا مثلا فللوكيل هنا بيع ذلك لما سيذكره المصنف في فصل المتفرقات اي نماء الرهن للراهن وانه رهن مع الاصل والوكيل المفرد لا يملك ذلك قوله كان له ان يصرفه الي جنسه لانه مامور-	6295	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0091	true	1781499862567404293	0	83	0	424	1507	300	صحح الجبر علي كل حال في شرحه علي الجامع الصغير كما في النهاية ولم اري من صحح خلاف هذه الرواية وفي المعراج وقال شيخ الاسلام وفخر الاسلام وقاضيخان هذه الرواية اصح قوله انه يملك بيع الولد والارش اي ولد المرهون وارشه فيما لو جني عليه احد فدفع ارش الجناية عروضا مثلا فللوكيل هنا بيع ذلك لما سيذكره المصنف في فصل المتفرقات اي نماء الرهن للراهن وانه رهن مع الاصل والوكيل المفرد لا يملك ذلك قوله كان له ان يصرفه الي جنسه لانه مامور	91	-5924151529309100901	423	841.0	341	424	99.76415252685547	83	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6296	false	6237303955741830596	0	219	0	1087	1483	300	بقضاء الدين وجعل الثمن من جنس الدين من ضروراته بخلاف الوكيل المفرد فانه كما باع انتهت وكالته اتقاني قوله اذا كان اي المرهون قوله فدفع اي العبد القاتل قوله كان له بيعه لانه صار هو الرهن لقيامه قوله وله بيعه اي للوكيل المذكور سواء كان المرتهن او العدل او غيرهما بيع الرهن بغيبة الورثة لانه لم ينعزل بموت الراهن كما مر قال ط وكذا بغيبة ورثة المرتهن ا ه اي لو كان الوكيل غيره بقي ما اذا لم يكن وكيل بالبيع ومات الراهن وسيذكره المصنف اخر الباب الاتي قوله وتبطل الوكالة بموت الوكيل يعني والرهن باق لان الرهن لو كان في يد المرتهن فمات لم يبطل العقد به فلان لا يبطل بموت العبد اولي عناية ولم يذكر ما يفعل به بعد موت العدل وبطلان وكالته وفي الولوالجية والظهيرية وغيرهما ولو مات العدل يوضع علي يد عدل اخر عن تراض فان اختلفا وضعه القاضي علي يد عدل اخر وليس للعدل الثاني ان يبيع الرهن وان كان الاول مسلطا علي البيع الا ان يموت الراهن لان القاضي يتولي قضاء ديونه ا ه قوله مطلقا اي سواء اكان مرتهنا او عدلا او غيرهما ولا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه لان الوكالة لا يجري فيها الارث ولان المموكل رضي برايه لا اري غيره درر قوله وعن الثاني الخ لو اخره بعد قوله ولو اوصي الي اخر ببيعه لم يصح لكان انسب ط قوله	6296	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0091	true	1781499862567404293	83	300	424	1507	1507	300	بقضاء الدين وجعل الثمن من جنس الدين من ضروراته بخلاف الوكيل المفرد فانه كما باع انتهت وكالته اتقاني قوله اذا كان اي المرهون قوله فدفع اي العبد القاتل قوله كان له بيعه لانه صار هو الرهن لقيامه قوله وله بيعه اي للوكيل المذكور سواء كان المرتهن او العدل او غيرهما بيع الرهن بغيبة الورثة لانه لم ينعزل بموت الراهن كما مر قال ط وكذا بغيبة ورثة المرتهن اه -اي لو كان الوكيل غيره بقي ما اذا لم يكن وكيل بالبيع ومات الراهن وسيذكره المصنف اخر الباب الاتي قوله وتبطل الوكالة بموت الوكيل يعني والرهن باق لان الرهن لو كان في يد المرتهن فمات لم يبطل العقد به فلان لا يبطل بموت العبد اولي عناية ولم يذكر ما يفعل به بعد موت العدل وبطلان وكالته وفي الولوالجية والظهيرية وغيرهما ولو مات العدل يوضع علي يد عدل اخر عن تراض فان اختلفا وضعه القاضي علي يد عدل اخر وليس للعدل الثاني ان يبيع الرهن وان كان الاول مسلطا علي البيع الا ان يموت الراهن لان القاضي يتولي قضاء ديونه ا-ه قوله مطلقا اي سواء اكان مرتهنا او عدلا او غيرهما ولا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه لان الوكالة لا يجري فيها الارث ولان ال-موكل رضي برايه لا اري غيره درر قوله وعن الثاني الخ لو اخره بعد قوله ولو اوصي الي اخر ببيعه لم يصح لكان انسب ط قوله-	91	-5924151529309100901	1081	2146.0	866	1087	99.4480209350586	212	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6296	false	6237303955741830596	219	300	1087	1483	1483	300	لكنه خلاف جواب الاصل كذا ذكره القهستاني والمراد بالاصل مبسوط الامام محمد وظاهره ان الامام محمدا ذكر في اصله جواب ابي يوسف كقولهما د قوله الا اذا كان مشروطا له بان قال له في اصل الوكالة وكلتك ببيعه واجزت لك ما صنعت به من شء فحينءذ لوصيه بيعه ولا يجوز لوصيه ان يوصي به الي ثالث اتقاني فرع وكل العدل وكيلا فباعه ان بحضرة العدل جاز والا فلا الا ان يجيزه ولو باع العدل بعض الرهن بطل في الباقي هندية اي-	6296	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0092	true	5231871119530527319	0	81	0	397	1499	300	لكنه خلاف جواب الاصل كذا ذكره القهستاني والمراد بالاصل مبسوط الامام محمد وظاهره ان الامام محمدا ذكر في اصله جواب ابي يوسف كقولهما د قوله الا اذا كان مشروطا له بان قال له في اصل الوكالة وكلتك ببيعه واجزت لك ما صنعت به من شء فحينءذ لوصيه بيعه ولا يجوز لوصيه ان يوصي به الي ثالث اتقاني فرع وكل العدل وكيلا فباعه ان بحضرة العدل جاز والا فلا الا ان يجيزه ولو باع العدل بعض الرهن بطل في الباقي هندية اي	92	-5924151529309100901	396	787.0	316	397	99.74810791015625	81	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6297	false	1891995636452997511	0	221	0	1104	1537	300	فسد للشيوع الطارء قوله ولا يملك الخ اي بعد موت العدل كما رايته بخط بعض العلماء وهو مقتضي السياق لكنه ليس للاحتراز قوله فان حل الاجل الخ تقدمت هذه المسالة قريبا قوله وغاب الراهن اي او وارثه بعد موته وابي لو-كيل ان يبيعه اجبر بالاتفاق وفيه رمز الي انه لو حضر الراهن لم يجبر الوكيل بل اجبر الراهن فان ابي باعه القاضي عندهما ولم يبع عنده قهستاني قال الرملي وهذا فرع الحجر علي الحر وتقدم في الحجر ان قولهما به يفتي ا ه قلت وفي البزازية وقيل هذا قول الكل لتقدم الرضا منه علي البيع وهو الصحيح قوله اجبر لتعلق حق المرتهن به قوله كما هو الحكم في الوكيل بالخصومة يعني بطلب المدعي قال الاتقاني المدعي اذا طالب عند القاضي بوكيل فنصب له وكيلا لم يجز للموكل عزله لان حق الخصم تعلق بهذه الوكالة حين ثبتت بمطالبته ولو كان وكله ابتداء من غير مطالبة جاز عزله قوله بان يحبسه تصوير لقوله اجبر الوكيل وفي بعض النسخ وكيفية الاجبار بان يحبسه قوله فان لج بالجيم قال في المصباح لج في الامر لججا من باب تعب ولجاجا فهو لجاجة ولجوجة مبالغة اذا لازم الشء وواظبه ومن باب ضرب ا ه ط قوله وان باعه العدل اي المسلط علي بيعه في عقد الرهن او بعده البزازية بزازية قوله فالثمن رهن اي وان لم يقبضه لقيامه مقام ما كان مقبوضا هداية فلو هلك في يد	6297	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0092	true	5231871119530527319	81	300	397	1499	1499	300	فسد للشيوع الطارء قوله ولا يملك الخ اي بعد موت العدل كما رايته بخط بعض العلماء وهو مقتضي السياق لكنه ليس للاحتراز قوله فان حل الاجل الخ تقدمت هذه المسالة قريبا قوله وغاب الراهن اي او وارثه بعد موته وابي الوكيل ان يبيعه اجبر بالاتفاق وفيه رمز الي انه لو حضر الراهن لم يجبر الوكيل بل اجبر الراهن فان ابي باعه القاضي عندهما ولم يبع عنده قهستاني قال الرملي وهذا فرع الحجر علي الحر وتقدم في الحجر ان قولهما به يفتي ا-ه قلت وفي البزازية وقيل هذا قول الكل لتقدم الرضا منه علي البيع وهو الصحيح قوله اجبر لتعلق حق المرتهن به قوله كما هو الحكم في الوكيل بالخصومة يعني بطلب المدعي قال الاتقاني المدعي اذا طالب عند القاضي بوكيل فنصب له وكيلا لم يجز للموكل عزله لان حق الخصم تعلق بهذه الوكالة حين ثبتت بمطالبته ولو كان وكله ابتداء من غير مطالبة جاز عزله قوله بان يحبسه تصوير لقوله اجبر الوكيل وفي بعض النسخ وكيفية الاجبار بان يحبسه قوله فان لج بالجيم قال في المصباح لج في الامر لججا من باب تعب ولجاجا فهو لجاجة ولجوجة مبالغة اذا لازم الشء وواظبه ومن باب ضرب ا-ه ط قوله وان باعه العدل اي المسلط علي بيعه في عقد الرهن او بعده البزازية بزازية قوله فالثمن رهن اي وان لم يقبضه لقيامه مقام ما كان مقبوضا هداية فلو هلك في يد-	92	-5924151529309100901	1099	2182.0	881	1105	99.45701599121094	215	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6297	false	1891995636452997511	221	300	1104	1537	1537	300	العدل سقط الدين كما اذا هلك عند المرتهن وكذا اذا هلك الثمن بالتوي علي المستري فالتوي علي المرتهن ويسقط الدين ولا يعتبر فيه قيمة الرهن وانما يعتبر الثمن البزازية بزازية ولا يقال كيف يكون مضمونا ولم يقبضه لانه ثبت في ذمة المشتري بحق المرتهن فكانه في يد المرتهن او في يد الباءع اتقاني واذا اقر العدل انه قبض الثمن وسلمه الي المرتهن وانكر المرتهن فالقول للعدل لانه امين وبطل دين المرتهن ولواجية وجوهرة قوله وضمن بالبناء للمجهول لا للفاعل-	6297	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0093	true	-4735562431489012497	0	78	0	425	1567	300	العدل سقط الدين كما اذا هلك عند المرتهن وكذا اذا هلك الثمن بالتوي علي المشتري فالتوي علي المرتهن ويسقط الدين ولا يعتبر فيه قيمة الرهن وانما يعتبر الثمن--------- بزازية ولا يقال كيف يكون مضمونا ولم يقبضه لانه ثبت في ذمة المشتري بحق المرتهن فكانه في يد المرتهن او في يد الباءع اتقاني واذا اقر العدل انه قبض الثمن وسلمه الي المرتهن وانكر المرتهن فالقول للعدل لانه امين وبطل دين المرتهن ولواجية وجوهرة قوله وضمن بالبناء للمجهول لا للفاعل	93	-5924151529309100901	423	831.0	346	434	97.46543884277344	76	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6298	false	-8934621111802615116	0	223	0	1144	1526	300	كما ظن وناءب الفاعل ضمير الرهن اي طلب ضمانة والطالب هو المستحق وانما اتي بهذا الفعل ليكون ما بعده تفصيلا لمذكور فلله دره ما اخفي دقاءقه فافهم قوله ضمن المستحق الراهن اي ضمنه قيمة الرهن فالمفعول الثاني محذوف وكذا يقال فيما بعده قوله لانه غاصب حيث اخذ العين وسلمها بغير اذن مالكها ط قوله والقبض اي قبض المرتهن الصمن ا ه ح قوله لتملكه بضمانه اي لان الراهن ملكه باداء الضمان فتبين انه امره ببيع ملك نفسه هداية قوله لتعديه بالبيع يعني مع التسليم وكان ينبغي ذكره كما في الهداية قوله يضمن الراهن اي القيمة لانه وكيل من جهته عامل له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة هداية قوله وصحا ايضا اي البيع والقبض ان نفذ البيع لان الراهن لما كان قرار الضمان ملكه كما مر وصح قبض المرتهن الثمن فلا يرجع بشء من دينه علي الراهن كما في العناية وغيرها وقول المنح كالدرر علي العدل سبق قلم قوله او ضمن الاولي يضمن لانه معطوف علي يضمن الذي قبله والفاعل فيهما ضمير العدل قوله الذي اداه اليه اي الي المرتهن لانه تبين بالاستحقاق انه اخذ الثمن بغير حق لان العدل ملكه بالضمان درر قوله لانه بدل ملكه فانه لما ادي ضمانه استقر ملكه فيه ولم يضمن العدل الراهن حتي ينتقل الي الراهن بقي هنا شء وهو ان المستحق اذا ضمن العدل القيمة فقد تكون القيمة اكثر من الثمن الذي اخذه العدل من المرتهن	6298	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0093	true	-4735562431489012497	78	300	425	1567	1567	300	كما ظن وناءب الفاعل ضمير الرهن اي طلب ضمانة والطالب هو المستحق وانما اتي بهذا الفعل ليكون ما بعده تفصيلا لمذكور فلله دره ما اخفي دقاءقه فافهم قوله ضمن المستحق الراهن اي ضمنه قيمة الرهن فالمفعول الثاني محذوف وكذا يقال فيما بعده قوله لانه غاصب حيث اخذ العين وسلمها بغير اذن مالكها ط قوله والقبض اي قبض المرتهن الثمن ا-ه ح قوله لتملكه بضمانه اي لان الراهن ملكه باداء الضمان فتبين انه امره ببيع ملك نفسه هداية قوله لتعديه بالبيع يعني مع التسليم وكان ينبغي ذكره كما في الهداية قوله يضمن الراهن اي القيمة لانه وكيل من جهته عامل له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة هداية قوله وصحا ايضا اي البيع والقبض ان نفذ البيع لان الراهن لما كان قرار الضمان ملكه كما مر وصح قبض المرتهن الثمن فلا يرجع بشء من دينه علي الراهن كما في العناية وغيرها وقول المنح كالدرر علي العدل سبق قلم قوله او ضمن الاولي يضمن لانه معطوف علي يضمن الذي قبله والفاعل فيهما ضمير العدل قوله الذي اداه اليه اي الي المرتهن لانه تبين بالاستحقاق انه اخذ الثمن بغير حق لان العدل ملكه بالضمان درر قوله لانه بدل ملكه فانه لما ادي ضمانه استقر ملكه فيه ولم يضمن العدل الراهن حتي ينتقل الي الراهن بقي هنا شء وهو ان المستحق اذا ضمن العدل القيمة فقد تكون القيمة اكثر من الثمن الذي اخذه العدل من المرتهن-	93	-5924151529309100901	1141	2271.0	920	1144	99.73776245117188	219	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6298	false	-8934621111802615116	223	300	1144	1526	1526	300	فمن يضمن تلك الزيادة ورايت الشرنبلالي ذكر بحثا انه ينبغي ان يرجع بالزيادة علي الراهن ا ه وذكر الشرنبلالي بحثا اخر وهو ان المصنف لم يذكر رجوع المشتري في هذا الشق بل سيذكره فيما لو كان الراهن قاءما فينبغي انه ان سلم الثمن الي المرتهن ان يرجع به عليه او الي العدل يرجع به عليه ثم العدل يرجع علي المرتهن صم المرتهن يرجع بدينه علي الراهن الخ ما ذكره واقول لم يظهر لي وجه صحته لان المشتري-	6298	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0094	true	5068433755654079620	0	76	0	382	1539	300	فمن يضمن تلك الزيادة ورايت الشرنبلالي ذكر بحثا انه ينبغي ان يرجع بالزيادة علي الراهن ا-ه وذكر الشرنبلالي بحثا اخر وهو ان المصنف لم يذكر رجوع المشتري في هذا الشق بل سيذكره فيما لو كان الراهن قاءما فينبغي انه ان سلم الثمن الي المرتهن ان يرجع به عليه او الي العدل يرجع به عليه ثم العدل يرجع علي المرتهن صم المرتهن يرجع بدينه علي الراهن الخ ما ذكره واقول لم يظهر لي وجه صحته لان المشتري	94	-5924151529309100901	381	752.0	306	383	99.4778060913086	75	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6299	false	1422556755310556648	0	225	0	1159	1523	300	لم يغرم شيءا فكيف يرجع بثمن ما هلك في يده نعم لو ذكروا ان المستحق يرجع بالقيمة علي المشتري لانه غاصب ايضا بالقبض وقد هلك المغصوب في يده ينبغي ان يقال يرجع المشتري بالثمن الذي اداه الي العدل او المرتهن ويرجع المرتهن به علي العدل والعدل علي الراهن ولينظر ما وجه عدم ذكرهم ذلك بل اقتصروا علي رجوع المستحق علي الراهن او العدل مع انه ينبغي ذكره ايضا ثم رايت في الحواشي السعدية قال ما نضه والظاهر ان يكون للمستحق خيار تضمين المشتري ايضا لانه متعد بالاخذ والتسليم لكن لم يذكر ا ه قوله ورجع هو علي العدل بثمنه يعني فيما اذا سلم المشتري الثمن بنفسه الي العدل ولو انه سلمه الي المرتهن لم يرجع علي العدل به لان العدل في البيع عامل للراهن وانما يرجع عليه اذا قبض ولم يقبض منه شيءا فبقي ضمان الثمن علي المرتهن والدين علي الراهن شرنبلالي عن الزيلعي قوله لانه العاقد فتتعلق به حقوق العقد درر قوله ثم هو علي الراهن لانه هو الذي ادخله في العهدة فيجب عليه تخليصه هداية قوله به اي بثمنه وقع في الهداية وتبعه الزيلعي التعبير بالقيمة وذكر الشارحون ان المراد بها الثمن قوله صح القبض اي قبض المرتهن الثمن قوله وسلم الثمن للمرتهن ذكره في الهداية تعليلا وهو الاحسن قوله او رجع العدل علي المرتهن بثمنه لانه اذا انتقض العقد بطل الثمن وقد قبضه ثمنا فيجب نقض قبضه ضرورة هداية قوله ثم رجع	6299	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0094	true	5068433755654079620	76	300	382	1539	1539	300	لم يغرم شيءا فكيف يرجع بثمن ما هلك في يده نعم لو ذكروا ان المستحق يرجع بالقيمة علي المشتري لانه غاصب ايضا بالقبض وقد هلك المغصوب في يده ينبغي ان يقال يرجع المشتري بالثمن الذي اداه الي العدل او المرتهن ويرجع المرتهن به علي العدل والعدل علي الراهن ولينظر ما وجه عدم ذكرهم ذلك بل اقتصروا علي رجوع المستحق علي الراهن او العدل مع انه ينبغي ذكره ايضا ثم رايت في الحواشي السعدية قال ما نصه والظاهر ان يكون للمستحق خيار تضمين المشتري ايضا لانه متعد بالاخذ والتسليم لكن لم يذكر ا-ه قوله ورجع هو علي العدل بثمنه يعني فيما اذا سلم المشتري الثمن بنفسه الي العدل ولو انه سلمه الي المرتهن لم يرجع علي العدل به لان العدل في البيع عامل للراهن وانما يرجع عليه اذا قبض ولم يقبض منه شيءا فبقي ضمان الثمن علي المرتهن والدين علي الراهن شرنبلالي عن الزيلعي قوله لانه العاقد فتتعلق به حقوق العقد درر قوله ثم هو علي الراهن لانه هو الذي ادخله في العهدة فيجب عليه تخليصه هداية قوله به اي بثمنه وقع في الهداية وتبعه الزيلعي التعبير بالقيمة وذكر الشارحون ان المراد بها الثمن قوله صح القبض اي قبض المرتهن الثمن قوله وسلم الثمن للمرتهن ذكره في الهداية تعليلا وهو الاحسن قوله او رجع العدل علي المرتهن بثمنه لانه اذا انتقض العقد بطل الثمن وقد قبضه ثمنا فيجب نقض قبضه ضرورة هداية قوله ثم رجع-	94	-5924151529309100901	1156	2301.0	933	1159	99.74115753173828	221	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6299	false	1422556755310556648	225	300	1159	1523	1523	300	الخ لانه لما انتقض قبضه عاد حقه في الدين كما كان قوله اي بدينه كان علي المصنف التصريح به لءلا يعود الضمير علي غير مذكور في كلامه مع الايهام افاده ط قوله وان شرطت الوكالة الخ يعني ان التفصيل المار انما هو فيما اذا شرطت في العقد لانه تعلق بها حق المرتهن بخلاف المشروطة بعده لانه لم يتعلق بها حقه فلا يرجع العدل عليه قال الزيلعي وهذا يءيد قول من لا يري جبر هذا الوكيل-	6299	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0095	true	-1887802925907449861	0	75	0	365	1595	300	الخ لانه لما انتقض قبضه عاد حقه في الدين كما كان قوله اي بدينه كان علي المصنف التصريح به لءلا يعود الضمير علي غير مذكور في كلامه مع الايهام افاده ط قوله وان شرطت الوكالة الخ يعني ان التفصيل المار انما هو فيما اذا شرطت في العقد لانه تعلق بها حق المرتهن بخلاف المشروطة بعده لانه لم يتعلق بها حقه فلا يرجع العدل عليه قال الزيلعي وهذا يءيد قول من لا يري جبر هذا الوكيل	95	-5924151529309100901	364	723.0	290	365	99.72602844238281	75	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6300	false	-9020585146715183668	0	228	0	1234	1603	300	علي البيع وقال السرخسي هو ظاهر الرواية الا ان فخر الاسلام وشيخ الاسلام قالا الاصح جبره لاطلاق محمد في الجامع والاصل فتكون الوكالة عير المشروطة في العقد كالمشروطة فيه في حق جميع ما ذكرنا من الاحكام هناك ا ه ملخصا قوله فقط اي ليس له الرجوع علي المرتهن قوله اولا بان ضاع الثمن في يد العدل بلا تعديه درر قوله وضمن الراهن بالرفع علي ان الفعل من الثلاثي المجرد او بالنصب علي انه من المزيد والفاعل ضمير المستحق المعلوم من المقام وكذا ما بعده والحاصل ان له تضمين الراهن لتعديه بالتسليم او المرتهن لتعديه بالقبض قوله هلك الرهن بدينه اي بمقابلته قال الزيلعي وان ضمن الراهن صار المرتهن مستوفيا لدينه بهلاك الرهن لان الراهن ملكه باداء الضمان مستندا الي ما قبل التسليم فتبين انه رهن ملك ثم صار المرتهن مستوفيا بهلاكه قوله لضرره الاولي لغرره بالغين المعجمة قال في الدرر اما القيمة فلانه مغرور من جهة الراهن بالتسليم ا ه ونحوه في الزيلعي وغيره ط قوله لانتقاض قبضه اي قبض المرتهن الرهن بتضمينه فيعود حقه كما كان لان الرهن لم يكن ملك الراهن حتي يكون بهلاكه مستوفيا عناية وهنا اشكال وجواب مذكوران في الهداية والتبيين قوله ذهبت عين دابة المرتهن الاضافة الي المرتهن لادني ملابسة والاصوب ابداله بالرهن وعبارة الولوالجية ولو ذهبت عين دابة الرهن سقط ربع الدين لان العين من الدابة التي يستعمل عليها ربعها فقد فات ربعها فيسقط ربع الدين ا ه وهو مفروض فيما اذا	6300	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0095	true	-1887802925907449861	75	300	365	1595	1595	300	علي البيع وقال السرخسي هو ظاهر الرواية الا ان فخر الاسلام وشيخ الاسلام قالا الاصح جبره لاطلاق محمد في الجامع والاصل فتكون الوكالة عير المشروطة في العقد كالمشروطة فيه في حق جميع ما ذكرنا من الاحكام هناك ا-ه ملخصا قوله فقط اي ليس له الرجوع علي المرتهن قوله اولا بان ضاع الثمن في يد العدل بلا تعديه درر قوله وضمن الراهن بالرفع علي ان الفعل من الثلاثي المجرد او بالنصب علي انه من المزيد والفاعل ضمير المستحق المعلوم من المقام وكذا ما بعده والحاصل ان له تضمين الراهن لتعديه بالتسليم او المرتهن لتعديه بالقبض قوله هلك الرهن بدينه اي بمقابلته قال الزيلعي وان ضمن الراهن صار المرتهن مستوفيا لدينه بهلاك الرهن لان الراهن ملكه باداء الضمان مستندا الي ما قبل التسليم فتبين انه رهن ملك ثم صار المرتهن مستوفيا بهلاكه قوله لضرره الاولي لغرره بالغين المعجمة قال في الدرر اما القيمة فلانه مغرور من جهة الراهن بالتسليم ا-ه ونحوه في الزيلعي وغيره ط قوله لانتقاض قبضه اي قبض المرتهن الرهن بتضمينه فيعود حقه كما كان لان الرهن لم يكن ملك الراهن حتي يكون بهلاكه مستوفيا عناية وهنا اشكال وجواب مذكوران في الهداية والتبيين قوله ذهبت عين دابة المرتهن الاضافة الي المرتهن لادني ملابسة والاصوب ابداله بالرهن وعبارة الولوالجية ولو ذهبت عين دابة الرهن سقط ربع الدين لان العين من الدابة التي يستعمل عليها ربعها فقد فات ربعها فيسقط ربع الدين ا-ه وهو مفروض فيما اذا-	95	-5924151529309100901	1230	2440.0	1006	1234	99.67584991455078	221	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6300	false	-9020585146715183668	228	300	1234	1603	1603	300	كانت قيمتها مثل الدين كما قيده في المبسوط واحترز بقوله التي يستعمل عليها كالبقرة والفرس عن نحو الشاة فانه يضمن النقصان قوله وسيجء اي في باب جناية البهيمة ان اقامة العمل بها انما تمكن باربع اعين عيناها وعينا مستعملها ا ه خاتمة المولي لا يصلح عدلا في رهن ماذونه لو مديونا حتي لو شرط لم يجز الرهن وصح عكسه والمكاتب يصلح عدلا في رهن ملاوه كعكسه والمكفول عنه لا يصلح عدلا في-	6300	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0096	true	-934705853869338220	0	71	0	369	1528	300	كانت قيمتها مثل الدين كما قيده في المبسوط واحترز بقوله التي يستعمل عليها كالبقرة والفرس عن نحو الشاة فانه يضمن النقصان قوله وسيجء اي في باب جناية البهيمة ان اقامة العمل بها انما تمكن باربع اعين عيناها وعينا مستعملها ا-ه خاتمة المولي لا يصلح عدلا في رهن ماذونه لو مديونا حتي لو شرط لم يجز الرهن وصح عكسه والمكاتب يصلح عدلا في رهن ملاوه كعكسه والمكفول عنه لا يصلح عدلا في	96	-5924151529309100901	368	726.0	298	370	99.45945739746094	70	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6301	false	2029923832077466396	0	230	0	1161	1529	300	رهن الكفيل كعكسه وكذا رب المال في رهن المضارب كعكسه وكذا احد شريكي المفاوضة او العنان الا فينا كان من غير التجارة لان كلا منهما اجنبي عن صاحبه فيه وكذا الراهن لا يصلح عدلا في الرهن ويفسد العقد الا ان كان قبضه المرتهن ثم وضعه علي يده جاز بيعه ا ه ط عن الهندية ملخصا باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته علي غيره لما ذكر الرهن واحكامه ذكر ما يعترض عليه اذا عارضه بعده وجوده معراج قوله توقف بيع الراهن الخ وكذا توقف علي اجازة الراهن بيع المرتهن فان اجازه جاز والا فلا وله ان يبطله ويعيده رهنا ولو هلك في يد المشتري قبل الاجازة لم تجز الاجازة بعده وللراهن ان يضمن ايهما شاء قهستاني عن شرح الطحاوي وما ذكره المصنف هو الصحيح وظاهر الرواية وقيل ينفذ وتمامه في الزيلعي فرع قال المرتهن للراهن بع الرهن من فلان فباعه من غيره لم يجز ولو قال المستاجر للمءجر ذلك جاز بيعه من غيره جامع الفصولين قوله علي اجازة مرتهنه الخ او ابراءه الراهن عن الدين حموي قوله نفذ لزوال المانع وهو تعلق حق المرتهن به وعدم القدرة علي تسليمه زيلعي قوله وصار ثمنه رهنا اي سواء قبض الثمن من المشتري او لا لقيامه مقام العين والثمن وان كان دينا لا يصح رهنه ابتداء لكنه يصح رهنه بقاء كالعبد المرهون اذا قتل تكون قيمته رهنا بقاء حتي لو توي الثمن علي المشتري يكون من المرتهن يسقط به دينه كما لو كان	6301	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0096	true	-934705853869338220	71	300	369	1528	1528	300	رهن الكفيل كعكسه وكذا رب المال في رهن المضارب كعكسه وكذا احد شريكي المفاوضة او العنان الا فيما كان من غير التجارة لان كلا منهما اجنبي عن صاحبه فيه وكذا الراهن لا يصلح عدلا في الرهن ويفسد العقد الا ان كان قبضه المرتهن ثم وضعه علي يده جاز بيعه ا-ه ط عن الهندية ملخصا باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته علي غيره لما ذكر الرهن واحكامه ذكر ما يعترض عليه اذا عارضه بعده وجوده معراج قوله توقف بيع الراهن الخ وكذا توقف علي اجازة الراهن بيع المرتهن فان اجازه جاز والا فلا وله ان يبطله ويعيده رهنا ولو هلك في يد المشتري قبل الاجازة لم تجز الاجازة بعده وللراهن ان يضمن ايهما شاء قهستاني عن شرح الطحاوي وما ذكره المصنف هو الصحيح وظاهر الرواية وقيل ينفذ وتمامه في الزيلعي فرع قال المرتهن للراهن بع الرهن من فلان فباعه من غيره لم يجز ولو قال المستاجر للمءجر ذلك جاز بيعه من غيره جامع الفصولين قوله علي اجازة مرتهنه الخ او ابراءه الراهن عن الدين حموي قوله نفذ لزوال المانع وهو تعلق حق المرتهن به وعدم القدرة علي تسليمه زيلعي قوله وصار ثمنه رهنا اي سواء قبض الثمن من المشتري او لا لقيامه مقام العين والثمن وان كان دينا لا يصح رهنه ابتداء لكنه يصح رهنه بقاء كالعبد المرهون اذا قتل تكون قيمته رهنا بقاء حتي لو توي الثمن علي المشتري يكون من المرتهن يسقط به دينه كما لو كان-	96	-5924151529309100901	1158	2305.0	930	1161	99.7416000366211	226	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6301	false	2029923832077466396	230	300	1161	1529	1529	300	في يده بزازية ولبعض محشي الاشباه هنا كلام منشءه عدم التامل والمراجعة وما ذكر المصنف هو الصحيح وظاهر الرواية وقيل ان المرتهن ان شرط ان يكون الثمن رهنا عند الاجازة كان رهنا والا فلا تمامه في الزيلعي قوله في الاصح لان امتناع النفاذ لحقه وهو الحبس والتوقف لا يفوته وعن محمد ينفسخ بفسخه حتي لو افكته الراهن لا سبيل للمشتري عليه بعده زيلعي ملخصا قوله او رفع الامر الي القاضي-	6301	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0097	true	221259856904701707	0	70	0	369	1585	300	في يده بزازية ولبعض محشي الاشباه هنا كلام منشءه عدم التامل والمراجعة وما ذكر المصنف هو الصحيح وظاهر الرواية وقيل ان المرتهن ان شرط ان يكون الثمن رهنا عند الاجازة كان رهنا والا فلا تمامه في الزيلعي قوله في الاصح لان امتناع النفاذ لحقه وهو الحبس والتوقف لا يفوته وعن محمد ينفسخ بفسخه حتي لو افتكه الراهن لا سبيل للمشتري عليه بعده زيلعي ملخصا قوله او رفع الامر الي القاضي	97	-5924151529309100901	366	725.0	297	369	99.1869888305664	69	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6302	false	-8855805706340596276	0	231	0	1218	1579	300	لان هذا الفسخ لقطع المنازعة وهو الي القاضي عناية قوله وهذا الخ اي ثبوت الخيار للمشتري لكن عدم الفرق هو الاصح رملي عن منية المفتي وهو المختار للفتوي حموي وغيره الي التجنيس وفي جامع الفصولين يتخير مشتري مرهون وماجور ولو عالما به عندهما وعند ابي يوسف يتخير جاهلا لا عالما وظاهر الرواية قولهما ا ه قال الرملي في حاشيته عليه وهو الصحيح وعليه الفتوي كما في الولوالجية قوله من رجل اخر سياتي تقييده بغير المرتهن قوله فايهما اجاز لزم فلو قضي الراهن الدين هل ينفذ الاول او الثاني يحرر والظاهر الاول ط قلت يءيده ما نذكره قريبا عن الكفاية تامل وما ذكره المصنف يخالف الاجارة فلو تكرر بيع المءجر فاجاز المستاجر الثاني نفذ الاول وياتي وجهه قوله ثم اجره الخ اي قبل نقض القاضي البيع اتقاني قوله او رهنه او وهبه اي مع التسليم اذ لا عبرة لهذين العقدين بدونه اتقاني عن ابي المعين قوله جاز البيع الاول سماه اولا وان لم يكن بيعان بالنسبة الي هذه العقود لان هذه العقود متاخرة عن البيع ويجوز ان يكون باعه من واحد ثم من اخر ثم باشر هذه العقود فاجازها المرتهن نفذ البيع الاول دون الثاني لرجحان الاول بالسبق كفاية قوله لحصول النفع الخ بيان للفرق بين المسالتين حيث جاز البيع الثاني بالاجازة في الاولي ولم تجز التصرفات المذكورة بعد البيع في الثانية مع وجود الاجازة للكل قال في الكفاية والاصل فيه ان تصرف الراهن اذا كان يبطل حق المرتهن لا ينفذ الا	6302	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0097	true	221259856904701707	70	300	369	1585	1585	300	لان هذا الفسخ لقطع المنازعة وهو الي القاضي عناية قوله وهذا الخ اي ثبوت الخيار للمشتري لكن عدم الفرق هو الاصح رملي عن منية المفتي وهو المختار للفتوي حموي وغيره الي التجنيس وفي جامع الفصولين يتخير مشتري مرهون وماجور ولو عالما به عندهما وعند ابي يوسف يتخير جاهلا لا عالما وظاهر الرواية قولهما ا-ه قال الرملي في حاشيته عليه وهو الصحيح وعليه الفتوي كما في الولوالجية قوله من رجل اخر سياتي تقييده بغير المرتهن قوله فايهما اجاز لزم فلو قضي الراهن الدين هل ينفذ الاول او الثاني يحرر والظاهر الاول ط قلت يءيده ما نذكره قريبا عن الكفاية تامل وما ذكره المصنف يخالف الاجارة فلو تكرر بيع المءجر فاجاز المستاجر الثاني نفذ الاول وياتي وجهه قوله ثم اجره الخ اي قبل نقض القاضي البيع اتقاني قوله او رهنه او وهبه اي مع التسليم اذ لا عبرة لهذين العقدين بدونه اتقاني عن ابي المعين قوله جاز البيع الاول سماه اولا وان لم يكن بيعان بالنسبة الي هذه العقود لان هذه العقود متاخرة عن البيع ويجوز ان يكون باعه من واحد ثم من اخر ثم باشر هذه العقود فاجازها المرتهن نفذ البيع الاول دون الثاني لرجحان الاول بالسبق كفاية قوله لحصول النفع الخ بيان للفرق بين المسالتين حيث جاز البيع الثاني بالاجازة في الاولي ولم تجز التصرفات المذكورة بعد البيع في الثانية مع وجود الاجازة للكل قال في الكفاية والاصل فيه ان تصرف الراهن اذا كان يبطل حق المرتهن لا ينفذ الا-	97	-5924151529309100901	1216	2422.0	987	1218	99.83580017089844	228	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4079	false	-6289383421563186231	117	144	564	698	1471	300	ففي الاسعاف وغيره لو وقف المرهون بعد تسليمه صح واجبره القاضي علي دفع ما عليه ان كان موسرا وان كان معسرا ابطل الوقف وباعه فيما عليه اه	4079	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0098	true	3102601477057567743	234	260	1244	1374	1579	300	وفي الاسعاف وغيره لو وقف المرهون بعد تسليمه ----اجبره القاضي علي دفع ما عليه ان كان موسرا فان كان معسرا ابطل الوقف وباعه فيما عليه اه	98	-5924151529309100901	128	247.5	102	134	95.52238464355469	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6302	false	-8855805706340596276	231	300	1218	1579	1579	300	باجازة المرتهن فاذا اجازه فان كان تصرفا يصلح حقا للمرتهن ينفذ ما لحقته الاجازة وان يصلح فبالاجازة وان لم يصلح فبالاجازة يبطل حق المرتهن وينفذ السابق من تصرفات الراهن وان كان المرتهن اجاز اللاحق فاذا ثبت هذا فتقول المرتهن ذو حظ من البيع الثاني لانه يتحول حقه الي الثمن ولا حق له في هذه العقود اذ لا بدل في الهبة والرهن والبدل في الاجازة في مقابلة المنفعة وحقه في-	6302	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0098	true	3102601477057567743	0	69	0	362	1579	300	باجازة المرتهن فاذا اجازه فان كان تصرفا يصلح حقا للمرتهن ينفذ ما لحقته الاجازة وان يصلح فبالاجازة وان لم يصلح فبالاجازة يبطل حق المرتهن وينفذ السابق من تصرفات الراهن وان كان المرتهن اجاز اللاحق فاذا ثبت هذا فتقول المرتهن ذو حظ من البيع الثاني لانه يتحول حقه الي الثمن ولا حق له في هذه العقود اذ لا بدل في الهبة والرهن والبدل في الاجازة في مقابلة المنفعة وحقه في	98	-5924151529309100901	361	717.0	293	362	99.7237548828125	69	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6303	false	1204853349873748346	0	233	0	1220	1567	300	مالية العين لا في المنفعة فكانت اجازته اسقاطا لحقه فزال المانع مع النفاذ فينفذ البيع السابق كما لو باع المءجر العين من اثنين واجاز المتساجر البيع الثاني نفد الاول لانه لا حق له في الثمن فكانت الاجازة اسقاطا ا ه ملخصا قوله وفي الاشباه الخ هذا كالاستدراك علي قول المصنف سابقا فالثاني موقوف كانه يقول محل توقف الثاني كالاول واذا كان البيع الثاني من غير المرتهن اما اذا كان منه فلا يتوقف وانما يبطل البيع الاول ووجهه انه طرا ملك بات علي ملك موقوف فابطله ط عن ابي السعود قوله وصح اعتاقه الخ ما تقدم كان في تصرفات تقبل الفسخ كالبيع والاجارة والكتابة والهبة والصدقة والاقرار فلم تجز في حق المرتهن ولم يبطل حقه في الحبس الا بعد قضاء الدين وما هنا في تصرفات لا تقبل الفسخ فتنفذ ويبطل الرهن افاده القهستاني اي سواء كان موسرا او معسرا لصدوره من اهله في محله وهو ملكه فلا يلغو تصرفه بعدم اذن المرتهن وامتناع النفاذ في البيع والهبة لانعدام القدرة علي التسليم وتمامه في الهداية ومثل الاعتاق الوقف وفي الاسعاف وغيره لو وقف المرهون بعد تسليمه اجبره القاضي علي دفع ما عليه ان كان موسرا فان كان معسرا ابطل الوقف وباعه فيما عليه ا ه قوله اي نفذ اشار به الي ان التعبير به اولي لان التصرفات السابقة صحيحة غير نافذة والتعبير بيصح يوهم انها غير صحيحة ط وقوله اعتاق الراهن اي وما بعده واشار الي ان المصدر مضاف الي فاعله قوله رهنه بالنصب مفعوله	6303	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0098	true	3102601477057567743	69	300	362	1579	1579	300	مالية العين لا في المنفعة فكانت اجازته اسقاطا لحقه فزال المانع مع النفاذ فينفذ البيع السابق كما لو باع المءجر العين من اثنين واجاز المستاجر البيع الثاني نفد الاول لانه لا حق له في الثمن فكانت الاجازة اسقاطا ا-ه ملخصا قوله وفي الاشباه الخ هذا كالاستدراك علي قول المصنف سابقا فالثاني موقوف كانه يقول محل توقف الثاني كالاول واذا كان البيع الثاني من غير المرتهن اما اذا كان منه فلا يتوقف وانما يبطل البيع الاول ووجهه انه طرا ملك بات علي ملك موقوف فابطله ط عن ابي السعود قوله وصح اعتاقه الخ ما تقدم كان في تصرفات تقبل الفسخ كالبيع والاجارة والكتابة والهبة والصدقة والاقرار فلم تجز في حق المرتهن ولم يبطل حقه في الحبس الا بعد قضاء الدين وما هنا في تصرفات لا تقبل الفسخ فتنفذ ويبطل الرهن افاده القهستاني اي سواء كان موسرا او معسرا لصدوره من اهله في محله وهو ملكه فلا يلغو تصرفه بعدم اذن المرتهن وامتناع النفاذ في البيع والهبة لانعدام القدرة علي التسليم وتمامه في الهداية ومثل الاعتاق الوقف وفي الاسعاف وغيره لو وقف المرهون بعد تسليمه اجبره القاضي علي دفع ما عليه ان كان موسرا فان كان معسرا ابطل الوقف وباعه فيما عليه ا-ه قوله اي نفذ اشار به الي ان التعبير به اولي لان التصرفات السابقة صحيحة غير نافذة والتعبير بيصح يوهم انها غير صحيحة ط وقوله اعتاق الراهن اي وما بعده واشار الي ان المصدر مضاف الي فاعله قوله رهنه بالنصب مفعوله-	98	-5924151529309100901	1215	2413.0	985	1220	99.59016418457031	227	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6303	false	1204853349873748346	233	300	1220	1567	1567	300	قوله للرهن اي للارتهان وقوله بدله اي بدل الرهن بمعني المرهون تامل والحاصل انه ياخذ قيمته وتجعل رهنا مكانه قوله ورد الفضل اي ان كان فضل ويرجع بالزيادة ان نقصت عن دينه ط قوله ففي العتق اي الذي بغير اذن المرتهن جوهرة فلو باذنه فلا سعاية علي العبد ابو السعود قوله سعي العبد الخ لانه لما تعذر للمرتهن استيفاء حقه من الراهن ياخذه ممن ينتفع بالعتق والعبد-	6303	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0099	true	-1101774841788774563	0	67	0	348	1519	300	قوله للرهن اي للارتهان وقوله بدله اي بدل الرهن بمعني المرهون تامل والحاصل انه ياخذ قيمته وتجعل رهنا مكانه قوله ورد الفضل اي ان كان فضل ويرجع بالزيادة ان نقصت عن دينه ط قوله ففي العتق اي الذي بغير اذن المرتهن جوهرة فلو باذنه فلا سعاية علي العبد ابو السعود قوله سعي العبد الخ لانه لما تعذر للمرتهن استيفاء حقه من الراهن ياخذه ممن ينتفع بالعتق والعبد	99	-5924151529309100901	347	689.0	281	348	99.712646484375	67	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6304	false	4240749125509184261	0	234	0	1173	1510	300	انما ينتفع بمقدار ماليته فلا يسعي فيما زاد علي قيمته من الدين ابن كمال قوله في الاقل من قيمته ومن الدين وكيفيته ان ينظر الي قيمة العبد يوم العتق ويوم الرهن والي الدين فيسعي في الاقل منهما زيلعي ويقضي الدين بالكسب الا اذا كان من خلاف جنس حق المرتهن فيبدل بجنسه ويقضي به دينه عناية قوله ويرجع علي سيده غنيا اي اذا ايسر لانه قضي دينه وهو مضظر بحكم الشرع فيرجع عليه بما تحمل عنه ابن كمال قوله سعي كل اي من المدبر والمستولدة قوله في كل الدين اي ولو زاءدا علي القيمة لما ذكره الشارح قوله لان كسب المدبر الخ تعليل لقوله في كل الدين ولقوله بلا رجوع قوله كما مر اي من انه لو كان الدين حالا اخذ منه كله والا اخذ القيمة لتكون رهنا الي حلول الاجل قوله فالمرتهن يضمنه اشار الي ان المرتهن هو الخصم في تضمينه كما في الهداية قوله قيمته يوم هلك فلو كانت قيمته يومه خمسماءة وقد كانت يوم الرهن الفا كالدين ضمن خمسماءة وصارت رهنا وسقط من الدين خمسماءة كانها هلكت بافة كما في الهداية قوله واما ضمانه علي المرتهن بيان لوجه ضمان المرتهن الزيادة حيث سقط مثلها من الدين قال الاتقاني لان ضمان الرهن يعتبر فيه القيمة يوم القبض وحينءذ كانت الفا فيضمن الزيادة علي ما غرم الاجنبي ا ه قال في الكفاية ولا يقال الرهن لو كان باقيا كما كان وقد تراجع السعر وانتقصت قيمته فانه لا يسقط من الدين شء قلنا لان صمة	6304	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0099	true	-1101774841788774563	67	300	348	1519	1519	300	انما ينتفع بمقدار ماليته فلا يسعي فيما زاد علي قيمته من الدين ابن كمال قوله في الاقل من قيمته ومن الدين وكيفيته ان ينظر الي قيمة العبد يوم العتق ويوم الرهن والي الدين فيسعي في الاقل منهما زيلعي ويقضي الدين بالكسب الا اذا كان من خلاف جنس حق المرتهن فيبدل بجنسه ويقضي به دينه عناية قوله ويرجع علي سيده غنيا اي اذا ايسر لانه قضي دينه وهو مضطر بحكم الشرع فيرجع عليه بما تحمل عنه ابن كمال قوله سعي كل اي من المدبر والمستولدة قوله في كل الدين اي ولو زاءدا علي القيمة لما ذكره الشارح قوله لان كسب المدبر الخ تعليل لقوله في كل الدين ولقوله بلا رجوع قوله كما مر اي من انه لو كان الدين حالا اخذ منه كله والا اخذ القيمة لتكون رهنا الي حلول الاجل قوله فالمرتهن يضمنه اشار الي ان المرتهن هو الخصم في تضمينه كما في الهداية قوله قيمته يوم هلك فلو كانت قيمته يومه خمسماءة وقد كانت يوم الرهن الفا كالدين ضمن خمسماءة وصارت رهنا وسقط من الدين خمسماءة كانها هلكت بافة كما في الهداية قوله واما ضمانه علي المرتهن بيان لوجه ضمان المرتهن الزيادة حيث سقط مثلها من الدين قال الاتقاني لان ضمان الرهن يعتبر فيه القيمة يوم القبض وحينءذ كانت الفا فيضمن الزيادة علي ما غرم الاجنبي ا-ه قال في الكفاية ولا يقال الرهن لو كان باقيا كما كان وقد تراجع السعر وانتقصت قيمته فانه لا يسقط من الدين شء قلنا لان صمة-	99	-5924151529309100901	1170	2329.0	938	1173	99.74424743652344	230	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6304	false	4240749125509184261	234	300	1173	1510	1510	300	العين باق كما كان وانما يحصل التغير بسبب التراجع والعين بحال يمكن ان تصير ماليته بالتراجع كما كان يوم القبض فلم يعتبر التغير وها هنا التغير الحاصل بالتراجع استقر بالهلاك ولم يبق علي حال تعود مل-يته كما كان ا ه بقي ما اذا اتلفه المرتهن فيغرم القيمة وتكون رهنا في يده فاذا حل الاجل والدين من جنس القيمة استوفي منها ولو فيها فضل رده وان نقصت-	6304	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0100	true	-1878683728881416102	0	65	0	338	1643	300	العين باق كما كان وانما يحصل التغير بسبب التراجع والعين بحال يمكن ان تصير ماليته بالتراجع كما كان يوم القبض فلم يعتبر التغير وها هنا التغير الحاصل بالتراجع استقر بالهلاك ولم يبق علي حال تعود ماليته كما كان ا-ه بقي ما اذا اتلفه المرتهن فيغرم القيمة وتكون رهنا في يده فاذا حل الاجل والدين من جنس القيمة استوفي منها ولو فيها فضل رده وان نقصت	100	-5924151529309100901	335	657.0	271	339	98.82006072998047	63	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6305	false	-773251526867908367	0	239	0	1311	1623	300	القيمة قبل الاتلاف بتراجع السعر الي خمسماءة وكانت الفا وجب بالاستهلاك خمسماءة وسقط من الدين خمسماءة لان ما انتقص كالهالك وسقط من الدين بقدره وتعتبر قيمة الرهن يوم القبض السابق لا بتراجع السعر ووجب عليه الباقي بالاتلاف وهو قيمته يوم اتلف هداية ملخصا ويجعله مضمونا بالقبض السابق لا بتراجع السعر اندفع استشكال الزيلعي بان تراجع السعر غير مضمون وبيان الجواب ما في غاية البيان عن القدوري ان نقصان السعر لا يضمن مع بقاء العين اما اذا تلفت فالضمان بالقبض وضمان الاتلاف من غير جنس ضمان الرهن فلذا وجبت قيمته يوم الاتلاف ووجب الفضل بالقبض السابق علي ضمان الرهن ا ه ملخصا ومثله ما مر عن الكفاية قوله مجاز جعله شراح الهداية تسامحا قالوا لان الاعارة تمليك المنافع بلا عوض والنمرتهن لم يملكها فكيف يملكها غيره لكن لما عومل ذلك معاملة الاعارة من عدم الضمان ومن التمكن من الاسترداد اطلق عليه اسم الاعارة ا ه وفسر بعض المحققين التسامح بانه استعمال اللفظ في غير حقيقته بلا قصد علامة معتبرة ولا نصب قرينة اعتمادا علي ظهوره من المقام ا ه فهو له حقيقة ولا مجازا وجعل المصنف في المنح لفظ الاعارة هنا استعارة تصريحية علاقتها المشابهة والقرينة اسناد الاعارة الي المرتهن لان اسنادها حقيقة للمالك قال وحيث وجدت القرينة والجامع فالقول بانه مجاز ساءغ ا ه تامل قوله هلك مجانا اي بلا سقوط شء من الدين لارتفاع القبض المضمون قوله حتي لو كان اي الراهن اعطي المرتهن بالرهن المعار كفيلا اي اعطاه كفيلا بتسليمه لا بعينه لقوله في كتاب الكفالة ولا	6305	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0100	true	-1878683728881416102	65	300	338	1643	1643	300	القيمة قبل الاتلاف بتراجع السعر الي خمسماءة وكانت الفا وجب بالاستهلاك خمسماءة وسقط من الدين خمسماءة لان ما انتقص كالهالك وسقط من الدين بقدره وتعتبر قيمة الرهن يوم القبض السابق لا بتراجع السعر ووجب عليه الباقي بالاتلاف وهو قيمته يوم اتلف هداية ملخصا ويجعله مضمونا بالقبض السابق لا بتراجع السعر اندفع استشكال الزيلعي بان تراجع السعر غير مضمون وبيان الجواب ما في غاية البيان عن القدوري ان نقصان السعر لا يضمن مع بقاء العين اما اذا تلفت فالضمان بالقبض وضمان الاتلاف من غير جنس ضمان الرهن فلذا وجبت قيمته يوم الاتلاف ووجب الفضل بالقبض السابق علي ضمان الرهن ا-ه ملخصا ومثله ما مر عن الكفاية قوله مجاز جعله شراح الهداية تسامحا قالوا لان الاعارة تمليك المنافع بلا عوض وال-مرتهن لم يملكها فكيف يملكها غيره لكن لما عومل ذلك معاملة الاعارة من عدم الضمان ومن التمكن من الاسترداد اطلق عليه اسم الاعارة ا-ه وفسر بعض المحققين التسامح بانه استعمال اللفظ في غير حقيقته بلا قصد علامة معتبرة ولا نصب قرينة اعتمادا علي ظهوره من المقام ا-ه فهو له حقيقة ولا مجازا وجعل المصنف في المنح لفظ الاعارة هنا استعارة تصريحية علاقتها المشابهة والقرينة اسناد الاعارة الي المرتهن لان اسنادها حقيقة للمالك قال وحيث وجدت القرينة والجامع فالقول بانه مجاز ساءغ ا-ه تامل قوله هلك مجانا اي بلا سقوط شء من الدين لارتفاع القبض المضمون قوله حتي لو كان اي الراهن اعطي المرتهن بالرهن المعار كفيلا اي اعطاه كفيلا بتسليمه لا بعينه لقوله في كتاب الكفالة ولا-	100	-5924151529309100901	1305	2580.0	1071	1311	99.5423355102539	229	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6305	false	-773251526867908367	239	300	1311	1623	1623	300	تصح بمبيع قبل قبضه ومرهون وامانة باعيانها فلو بتسليمها صح ا ه تامل قوله لخروجه من الرهن اي من حكم الرهن وهو الضمان والاص فالعقد باق قوله جاز ضمان الكفيل اي الزامه بتسليمه لما قدمناه قوله عاد ضمانه لان عقد الرهن باق الا في حكم الضمان منح قوله من ساءر الغرماء اي غرماء الراهن فلا يشاركون المرتهن فيه قوله لبقاء حكم-	6305	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0101	true	2136636915581575653	0	60	0	311	1590	300	تصح بمبيع قبل قبضه ومرهون وامانة باعيانها فلو بتسليمها صح ا-ه تامل قوله لخروجه من الرهن اي من حكم الرهن وهو الضمان والا- فالعقد باق قوله جاز ضمان الكفيل اي الزامه بتسليمه لما قدمناه قوله عاد ضمانه لان عقد الرهن باق الا في حكم الضمان منح قوله من ساءر الغرماء اي غرماء الراهن فلا يشاركون المرتهن فيه قوله لبقاء حكم	101	-5924151529309100901	310	605.0	251	313	99.04153442382812	58	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6306	false	-1179718253701015828	0	243	0	1282	1559	300	الرهن الاصوب اي يقال لبقاء عقد الرهن الا ان يراد بالحكم هنا يد الاستيفاء لا الضمان تامل قوله ولو اعاره الخ جملة هذه التصرفات ستة العارية والوديعة والرهن والاجارة والبيع والهبة فالعارية توجب سقوط الضمان سواء كان المستعير هو الراهن او المرتهن اذا هلك حالة الاستعمال او اجنبيا ولا ترفع عقد الرهن وحكم الوديعة كحكم العارية والرهن يبطل عقد الرهن واما الاجارة فالمستاجر ان كان هو الراهن فهي باطلة وكانت بمنزلة ما اذا اعار منه او اودعه وان كان هو المرتهن وجدد القبض للاجارة او اجنبيا بمباشرة احدهما العقد باذن الاخر بطل الرهن والاجرة للراهن وولاية القبض للعاقد ولا يعود رهنا الا بالاستءناف واما البيع والهبة فان العقد يبطل بهما اذا كانا من المرتهن او من اجنبي بمباشرة احدهما باذن الاخر واما من الرهن فلا يتصور ا ه عناية وفي حاشيتها لسعدي افندي اذا كان الايداع من اجنبي ينبغي ان لا يسقط الضمان لان- العدل ا ه اقول وهو بخث وجيه ثم رايته منصوصا في الخانية قال فيها اذا اجاز الراهن للمرتهن ان يودعه انسانا او يعير فان اودع فهو رهن علي حاله ان هلك في يد المودع سقط الدين وان اعاده خرج من ضمان الرهن وللمرتهن ان يعيده ا ه فقد فرق بين العارية والوديعة علي خلاف ما ذكره في العناية وتبعه فيه الشارح فتنبه قوله بخلاف الاجارة الخ حال من قوله ولكل واحد منهما ان يعيده رهنا ويشترط في الاجارة تجديد القبض كما علمت انفا وفي البزازية وان استاجرها المرتهن فاسدا ووصل اليها ومضي زمان بمقدار ما يجب فيه شء من	6306	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0101	true	2136636915581575653	60	300	311	1590	1590	300	الرهن الاصوب اي يقال لبقاء عقد الرهن الا ان يراد بالحكم هنا يد الاستيفاء لا الضمان تامل قوله ولو اعاره الخ جملة هذه التصرفات ستة العارية والوديعة والرهن والاجارة والبيع والهبة فالعارية توجب سقوط الضمان سواء كان المستعير هو الراهن او المرتهن اذا هلك حالة الاستعمال او اجنبيا ولا ترفع عقد الرهن وحكم الوديعة كحكم العارية والرهن يبطل عقد الرهن واما الاجارة فالمستاجر ان كان هو الراهن فهي باطلة وكانت بمنزلة ما اذا اعار منه او اودعه وان كان هو المرتهن وجدد القبض للاجارة او اجنبيا بمباشرة احدهما العقد باذن الاخر بطل الرهن والاجرة للراهن وولاية القبض للعاقد ولا يعود رهنا الا بالاستءناف واما البيع والهبة فان العقد يبطل بهما اذا كانا من المرتهن او من اجنبي بمباشرة احدهما باذن الاخر واما من الرهن فلا يتصور ا-ه عناية وفي حاشيتها لسعدي افندي اذا كان الايداع من اجنبي ينبغي ان لا يسقط الضمان لانه العدل ا-ه اقول وهو بحث وجيه ثم رايته منصوصا في الخانية قال فيها اذا اجاز الراهن للمرتهن ان يودعه انسانا او يعير فان اودع فهو رهن علي حاله ان هلك في يد المودع سقط الدين وان اعاره خرج من ضمان الرهن وللمرتهن ان يعيده ا-ه فقد فرق بين العارية والوديعة علي خلاف ما ذكره في العناية وتبعه فيه الشارح فتنبه قوله بخلاف الاجارة الخ حال من قوله ولكل واحد منهما ان يعيده رهنا ويشترط في الاجارة تجديد القبض كما علمت انفا وفي البزازية وان استاجرها المرتهن فاسدا ووصل اليها ومضي زمان بمقدار ما يجب فيه شء من-	101	-5924151529309100901	1276	2525.0	1037	1283	99.45440673828125	233	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6306	false	-1179718253701015828	243	300	1282	1559	1559	300	الاجرة بطل الرهن ا ه وفيها وان اخذ المرتهن الارض مزارعة بطل الرهن لو البذر منه ولو من الراهن فلا ا ه اي لما قدمناه في كتاب المزارعة ان الاصل ان رب البذر هو المستاجر فان كان هو العامل كان مستاجرا للارض وان كان هو رب الارض كان مستاجرا للعامل قوله والرهن اي وبخلاف رهن الرهن وياتي-	6306	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0102	true	6759640172556063432	0	55	0	276	1577	300	الاجرة بطل الرهن ا-ه وفيها وان اخذ المرتهن الارض مزارعة بطل الرهن لو البذر منه ولو من الراهن فلا ا-ه اي لما قدمناه في كتاب المزارعة ان الاصل ان رب البذر هو المستاجر فان كان هو العامل كان مستاجرا للارض وان كان هو رب الارض كان مستاجرا للعامل قوله والرهن اي وبخلاف رهن الرهن وياتي	102	-5924151529309100901	275	535.0	221	278	98.92086029052734	53	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6307	false	4260641908415241916	0	246	0	1302	1581	300	الكلام فيه قريبا قوله من المرتهن الخ من هذه صلة لما قبلها لا للابتداء تقول اجرت منه الدار وكذا بعتها او وهبتها منه اذا كان هو القابل للعقد وانت المباشر فالمرتهن او الاجنبي هنا هو القابل والمباشر اي العاقل مع المرتهن هو الراهن ومع الاجنبي احدهما لكن في هذا التعميم بالنسبة الي الرهن نظر لان رهنه من المرتهن لا يفيد فا-ظاهر انه خاص فيما اذا رهنه احدهما من اجنبي قال في التاترخانية عن شرح الطحاوي ليس للمرتهن ان يرهن الرهن فان رهن بلا اذن الراهن فان هلك في يد الثاني قبل الاعادة الي يد الاول فللراهن ان يضمن المرتهن الاول ويصير ضمانه رهنا ويملكه المرتهن الثاني بالدين او يضمن المرتهن الثاني ويكون الضمان رهنا عند المرتهن الاول وبطل رهن الثاني ويرجع الثاني علي الاول بما ضمن وبدينه وان رهن باذن الراهن صح الثاني وبطل الاول ا ه قوله حيث يخرج عن الرهن بين لجهة المخالفة بين الوديعة وهذه العقود لكن في صور البيع يتحول حق المرتهن الي الثمن سواء قبضه او لا حتي لو هلك عند المشتري سقط الدين بخلاف بدل الاجارة وتقدم الفرق بينهما نص علي ذلك في المعراج قوله لانها عقود لازمة ولذا لا يمكنه فسخها قوله وبخلاف بيع المرتهن من الراهن وكذا اجارته وهبته وهذا محترز قول المصنف من المرتهن قوله لعدم لزومها اي لزوم العارية والبيع والاولي لزومهما بالتثنية اي لعدم لزومهما في حق الراهن لان ملكه باق في المرهون فيبطل العقد قوله بقي لو مات الخ مرتبط بقول المصنف بخلاف الاجارة الخ قوله فالمرتهن اسوة الغرماء اي مساو لهم في المرهون	6307	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0102	true	6759640172556063432	55	300	276	1577	1577	300	الكلام فيه قريبا قوله من المرتهن الخ من هذه صلة لما قبلها لا للابتداء تقول اجرت منه الدار وكذا بعتها او وهبتها منه اذا كان هو القابل للعقد وانت المباشر فالمرتهن او الاجنبي هنا هو القابل والمباشر اي العاقل مع المرتهن هو الراهن ومع الاجنبي احدهما لكن في هذا التعميم بالنسبة الي الرهن نظر لان رهنه من المرتهن لا يفيد فالظاهر انه خاص فيما اذا رهنه احدهما من اجنبي قال في التتارخانية عن شرح الطحاوي ليس للمرتهن ان يرهن الرهن فان رهن بلا اذن الراهن فان هلك في يد الثاني قبل الاعادة الي يد الاول فللراهن ان يضمن المرتهن الاول ويصير ضمانه رهنا ويملكه المرتهن الثاني بالدين او يضمن المرتهن الثاني ويكون الضمان رهنا عند المرتهن الاول وبطل رهن الثاني ويرجع الثاني علي الاول بما ضمن وبدينه وان رهن باذن الراهن صح الثاني وبطل الاول ا-ه قوله حيث يخرج عن الرهن بين لجهة المخالفة بين الوديعة وهذه العقود لكن في صور البيع يتحول حق المرتهن الي الثمن سواء قبضه او لا حتي لو هلك عند المشتري سقط الدين بخلاف بدل الاجارة وتقدم الفرق بينهما نص علي ذلك في المعراج قوله لانها عقود لازمة ولذا لا يمكنه فسخها قوله وبخلاف بيع المرتهن من الراهن وكذا اجارته وهبته وهذا محترز قول المصنف من المرتهن قوله لعدم لزومها اي لزوم العارية والبيع والاولي لزومهما بالتثنية اي لعدم لزومهما في حق الراهن لان ملكه باق في المرهون فيبطل العقد قوله بقي لو مات الخ مرتبط بقول المصنف بخلاف الاجارة الخ قوله فالمرتهن اسوة الغرماء اي مساو لهم في المرهون-	102	-5924151529309100901	1298	2579.0	1054	1303	99.61627197265625	241	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6307	false	4260641908415241916	246	300	1302	1581	1581	300	لبطلان عقد الرهن بهذه العقود معراج قوله ولو اذن الراهن للمرتهن باستعماله الخ فان لم ياذن له وخالف ثم عاد فهو رهن علي حاله جامع الفصولين قوله ولو هلك في حالة العمل راجع الي قوله او اعارته وقوله والاستعمال راجع الي قوله في استعماله فهو لف ونشر مشوش قوله لثبوت يد العارية وهي مخالفة-	6307	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0103	true	5704129900455419742	0	54	0	280	1554	300	لبطلان عقد الرهن بهذه العقود معراج قوله ولو اذن الراهن للمرتهن باستعماله الخ فان لم ياذن له وخالف ثم عاد فهو رهن علي حاله جامع الفصولين قوله ولو هلك في حالة العمل راجع الي قوله او اعارته وقوله والاستعمال راجع الي قوله في استعماله فهو لف ونشر مشوش قوله لثبوت يد العارية وهي مخالفة	103	-5924151529309100901	279	553.0	226	280	99.64286041259766	54	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6308	false	-8786794146582500513	0	248	0	1276	1524	300	ليد الراهن فانتفي الضمان منح قوله لانه منكر اي منكر لموجب الضمان قال ط ولا حاجة اليه لان التعليل الاتي للمسالتين قوله وقال الراهن في غيره كذا في الخانية وغيرها فيشمل ما اذا قال قبل العمل او بعده قوله لانهما اتفقا علي زوال يد المرتهن اي زوال القبض الموجب لاعترافهما بوجود العمل المزيل للضمان قوله في عوده اي عود الرهن اي عود يده في بعض النسخ في حقه وفي بعضها في دعواه وعبارة البزازية في العود قوله ما لبسته بفتح تاء المخاطب قوله فالقول للراهن لانه منكر لوجود العمل فلم يتفقا علي زوال اليد قوله فالقول للمرتهن الخ عبارة البزازية فالقول للمرتهن انه اصابه في اللبس لاتفاقهما عل- خروجه من الضمان فكان القول للمرتهن في قدر ما عاد الضمان اليه بخلاف اول المسالة لعدم الاتفاق ثمة علي الخروج من الضمان ا ه وحاصله انهما لما اتفقا علي خروجه من الضمان كان القول للمرتهن في انه لم يعد مضمونا عليه ضمان الرهن بعد خروجه من الضمان الا ذلك الثوب المتخرق اي فاذا هلك بعد ذلك يضمن قيمته متخرقا قوله بخلاف الوصي قدم في باب ما يجوز ارتهانه ان ذلك قول الامام التمرتاشي وانه جزم في الذخيرة وغيرها بالتسوية بين الاب والوصي وبه جزم المصنف هناك ك العناية والملتقي وقدمنا وجهه قوله ليس للابن اخذه الخ لان تصرف الاب نافذ لازم قوله ويرجع الابن اي اذا قضي دين الاب وافتك الرهن قوله ان كان اي الاب رهنه لنفسه اي لاجل دين عليه وكذا لو رهن بدين علي نفسه وبدين علي الصغير فحكمه في حصة دين الاب كحكمه فيما لو كان	6308	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0103	true	5704129900455419742	54	300	280	1554	1554	300	ليد الراهن فانتفي الضمان منح قوله لانه منكر اي منكر لموجب الضمان قال ط ولا حاجة اليه لان التعليل الاتي للمسالتين قوله وقال الراهن في غيره كذا في الخانية وغيرها فيشمل ما اذا قال قبل العمل او بعده قوله لانهما اتفقا علي زوال يد المرتهن اي زوال القبض الموجب لاعترافهما بوجود العمل المزيل للضمان قوله في عوده اي عود الرهن اي عود يده في بعض النسخ في حقه وفي بعضها في دعواه وعبارة البزازية في العود قوله ما لبسته بفتح تاء المخاطب قوله فالقول للراهن لانه منكر لوجود العمل فلم يتفقا علي زوال اليد قوله فالقول للمرتهن الخ عبارة البزازية فالقول للمرتهن انه اصابه في اللبس لاتفاقهما علي خروجه من الضمان فكان القول للمرتهن في قدر ما عاد الضمان اليه بخلاف اول المسالة لعدم الاتفاق ثمة علي الخروج من الضمان ا-ه وحاصله انهما لما اتفقا علي خروجه من الضمان كان القول للمرتهن في انه لم يعد مضمونا عليه ضمان الرهن بعد خروجه من الضمان الا ذلك الثوب المتخرق اي فاذا هلك بعد ذلك يضمن قيمته متخرقا قوله بخلاف الوصي قدم في باب ما يجوز ارتهانه ان ذلك قول الامام التمرتاشي وانه جزم في الذخيرة وغيرها بالتسوية بين الاب والوصي وبه جزم المصنف هناك ك-العناية والملتقي وقدمنا وجهه قوله ليس للابن اخذه الخ لان تصرف الاب نافذ لازم قوله ويرجع الابن اي اذا قضي دين الاب وافتك الرهن قوله ان كان اي الاب رهنه لنفسه اي لاجل دين عليه وكذا لو رهن بدين علي نفسه وبدين علي الصغير فحكمه في حصة دين الاب كحكمه فيما لو كان-	103	-5924151529309100901	1273	2526.0	1028	1277	99.686767578125	242	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6308	false	-8786794146582500513	248	300	1276	1524	1524	300	كله رهنا بدين الاب كما في المنح قوله لانه اي الابن مضطر في قضاء الدين لافتكاك الرهن فلم يكن متبرعا نظير معير ارهن الاتي بيانه قوله ثم اقر بالرهن الخ اي اقر بان ذلك المرهون ملك لزيد مثلا لا يصدق في حق المرتهن حتي انه لا ينزع من يده بمجرد ذلك الاقرار-	6308	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0104	true	9119325447487476526	0	52	0	249	1537	300	كله رهنا بدين الاب كما في المنح قوله لانه اي الابن مضطر في قضاء الدين لافتكاك الرهن فلم يكن متبرعا نظير معير ارهن الاتي بيانه قوله ثم اقر بالرهن الخ اي اقر بان ذلك المرهون ملك لزيد مثلا لا يصدق في حق المرتهن حتي انه لا ينزع من يده بمجرد ذلك الاقرار	104	-5924151529309100901	248	491.0	197	249	99.59839630126953	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6309	false	8516479457256903366	0	249	0	1290	1560	300	بدون برهان من المقر له بل يءاخذ المقر في حق نفسه حتي انه يءمر بقضاء الدين الي المرتهن ورد المرهون الي المقر له وهل يءمر بقضاءه حالا لو كان مءجلا او يءمر بدفع قيمته للمرتهن ثم تسليم الرهن للمقر له او ينظر الي حلول الاجل فليراجع قوله جاز ويكون بمنزلة ما لو اعارها ليرهنها ط قوله اولي اي من بينة المرتهن لانها تثبت زيادة ضمان لو لم يقيما البينة فالقول قول المرتهن كذا يفاد من الهندية ط قوله وزواءد الرهن الخ ستاتي هذه المسالة مفصلة كالمسالة التي بعدها ولذا لم توجد في بعض النسخ ط قوله وصح استعارة شء ليرهنه لان المالك رضي بتعلق دين المستعير بماله وهو يملك ذلك كما يملك تعلقه بذمته بالكفالة ط قوله فيرهن بما شاء اي باي جنس او قدر وكذا عند اي مرتهن وفي اي بلد شاء كما في القهستاني قوله اذا اطلق اي المعير لان الاطلاق واجب الاعتبار خصوصا في الاعارة لان الجهالة فيها لا تفضي الي المنازعة هداية لان مبناها علي المسامحة معراج قوله تقيد به فليس له ان يزيد عليه ولا ينقص اما الزيادة فلانه ربما احتاج الي فكاك الرهن فيءدي قدر الدين وما رضي باداء القدر الزاءد او لانه يتعسر عليه ذلك فيتضرر به واما النقصان فلان الزاءد علي الدين يكون امانة وما رضي الا ان يكون مضمونا كله فكان التعيين مفيدا وكذلك التقييد بالحبس وبالمرتهن وبالبلد لان كل ذلك مفيد لتيسر البعض بالاضافة الي البعض وتفاوت الاشخاص في الامانة والحفظ ا ه من الهداية والاختيار تنبيه افتي في الحامدية فيما لو قيد العارية بمدة معلومة ومضت المدة بان	6309	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0104	true	9119325447487476526	52	300	249	1537	1537	300	بدون برهان من المقر له بل يءاخذ المقر في حق نفسه حتي انه يءمر بقضاء الدين الي المرتهن ورد المرهون الي المقر له وهل يءمر بقضاءه حالا لو كان مءجلا او يءمر بدفع قيمته للمرتهن ثم تسليم الرهن للمقر له او ينظر الي حلول الاجل فليراجع قوله جاز ويكون بمنزلة ما لو اعارها ليرهنها ط قوله اولي اي من بينة المرتهن لانها تثبت زيادة ضمان لو لم يقيما البينة فالقول قول المرتهن كذا يفاد من الهندية ط قوله وزواءد الرهن الخ ستاتي هذه المسالة مفصلة كالمسالة التي بعدها ولذا لم توجد في بعض النسخ ط قوله وصح استعارة شء ليرهنه لان المالك رضي بتعلق دين المستعير بماله وهو يملك ذلك كما يملك تعلقه بذمته بالكفالة ط قوله فيرهن بما شاء اي باي جنس او قدر وكذا عند اي مرتهن وفي اي بلد شاء كما في القهستاني قوله اذا اطلق اي المعير لان الاطلاق واجب الاعتبار خصوصا في الاعارة لان الجهالة فيها لا تفضي الي المنازعة هداية لان مبناها علي المسامحة معراج قوله تقيد به فليس له ان يزيد عليه ولا ينقص اما الزيادة فلانه ربما احتاج الي فكاك الرهن فيءدي قدر الدين وما رضي باداء القدر الزاءد او لانه يتعسر عليه ذلك فيتضرر به واما النقصان فلان الزاءد علي الدين يكون امانة وما رضي الا ان يكون مضمونا كله فكان التعيين مفيدا وكذلك التقييد بالحبس وبالمرتهن وبالبلد لان كل ذلك مفيد لتيسر البعض بالاضافة الي البعض وتفاوت الاشخاص في الامانة والحفظ ا-ه من الهداية والاختيار تنبيه افتي في الحامدية فيما لو قيد العارية بمدة معلومة ومضت المدة بان-	104	-5924151529309100901	1288	2566.0	1041	1290	99.84496307373047	246	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6309	false	8516479457256903366	249	300	1290	1560	1560	300	للمعير اخذها من المستعير قال وبه افتي في الخيرية والاسماعيلية ومثله في فتاوي ابن نجيم قاءلا وليس له مطالبته بالرهن قبل مضي المدة فاذا مضت وامتنع من خلاصه من المرتهن اجبر عليه ا ه اقول ولا يخالفه ما في الذخيرة استعارة ليرهنه بدينه فرهنه بماءة الي سنة فللمعير طلبه منه وان-	6309	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0105	true	7630300799243720898	0	50	0	270	1490	300	للمعير اخذها من المستعير قال وبه افتي في الخيرية والاسماعيلية ومثله في فتاوي ابن نجيم قاءلا وليس له مطالبته بالرهن قبل مضي المدة فاذا مضت وامتنع من خلاصه من المرتهن اجبر عليه ا-ه اقول ولا يخالفه ما في الذخيرة استعارة ليرهنه بدينه فرهنه بماءة الي سنة فللمعير طلبه منه وان	105	-5924151529309100901	269	528.0	220	271	99.26199340820312	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6310	false	-8021012985874255817	0	254	0	1225	1452	300	اعلمه انه يرهنه الي سنة ا ه لان الرهن هنا فاسد لتاجيله كما مر وكلامنا في تاجيل العارية تامل قوله ضمن المعير المستعير او المرتهن الخ اي يضمنه قيمة الرهن ان هلك في يد المرتهن لانه تصرف في ملكه علي وجه لم يءذن له فيه فصار غاصبا وللمعير ان ياخذه من المرتهن ويفسخ الرهن جوهرة قوله فرهنه باقل من ذلك اي باقل مما عين له لكن بشرط ان لا ينقص عن قيمة الرهن بل اما بمثلها او باكثر مما افاده الزيلعي وفي الذخيرة وغيرها لو سمي له شيءا فرهنه باقل او باكثر فهو علي ثلاث اوجه الاول ان تكون قيمة الثوب مثل الدين المسمي الثاني ان تكون اكثر منه وفيها اذا رهن باكثر من الدين او باقل يضمن قيمته الثالث ان تكون اقل منه فان زاد علي المسمي ضمن القيمة وان نقص فان كان النقصان الي تمام قيمة الثوب لا يضمن وان الي اقل ضمن قيمته ا ه ملخصا ونقله في النهاية ثم قال وبه يعلم ان المعير لا يضمن المستعير اكثر من القيمة في صورة من الصور وكذا لا يضمنه جميع قيمة الثوب اذا كانت اكثر من الدين وانما يضمنه قدر الدين والزاءد يهلك امانة ا ه قوله لتملكه بالضمان فتبين انه رهنه ملك نفسه ا ه تبيين قال قارء الهداية ولي فيه نظر لان الملك فيه لم يستند الي وقت القبض اذ القبض باذن المالك وانما يستند الي وقت المخالفة وهو التسليم الي المرتهن وعقد الرهن كان قبله فيقتصر ملكه علي وقت التسليم فلم يتبين انه رهن ملكه لان ملكه بعد عقد الرهن ا ه ابو السعود و-ط عن الشلبي اقول قد	6310	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0105	true	7630300799243720898	50	300	270	1490	1490	300	اعلمه انه يرهنه الي سنة ا-ه لان الرهن هنا فاسد لتاجيله كما مر وكلامنا في تاجيل العارية تامل قوله ضمن المعير المستعير او المرتهن الخ اي يضمنه قيمة الرهن ان هلك في يد المرتهن لانه تصرف في ملكه علي وجه لم يءذن له فيه فصار غاصبا وللمعير ان ياخذه من المرتهن ويفسخ الرهن جوهرة قوله فرهنه باقل من ذلك اي باقل مما عين له لكن بشرط ان لا ينقص عن قيمة الرهن بل اما بمثلها او باكثر مما افاده الزيلعي وفي الذخيرة وغيرها لو سمي له شيءا فرهنه باقل او باكثر فهو علي ثلاث اوجه الاول ان تكون قيمة الثوب مثل الدين المسمي الثاني ان تكون اكثر منه وفيها اذا رهن باكثر من الدين او باقل يضمن قيمته الثالث ان تكون اقل منه فان زاد علي المسمي ضمن القيمة وان نقص فان كان النقصان الي تمام قيمة الثوب لا يضمن وان الي اقل ضمن قيمته ا-ه ملخصا ونقله في النهاية ثم قال وبه يعلم ان المعير لا يضمن المستعير اكثر من القيمة في صورة من الصور وكذا لا يضمنه جميع قيمة الثوب اذا كانت اكثر من الدين وانما يضمنه قدر الدين والزاءد يهلك امانة ا-ه قوله لتملكه بالضمان فتبين انه رهنه ملك نفسه ا-ه تبيين قال قارء الهداية ولي فيه نظر لان الملك فيه لم يستند الي وقت القبض اذ القبض باذن المالك وانما يستند الي وقت المخالفة وهو التسليم الي المرتهن وعقد الرهن كان قبله فيقتصر ملكه علي وقت التسليم فلم يتبين انه رهن ملكه لان ملكه بعد عقد الرهن ا-ه ابو السعود و ط عن الشلبي اقول قد-	105	-5924151529309100901	1219	2403.0	971	1226	99.42903900146484	244	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6310	false	-8021012985874255817	254	300	1225	1452	1452	300	يجاب بان الرهن لا يلزم الا بالتسليم ولذا كان للمرتهن الرجوع عنه قبله كما مر اول الرهن فاذا توقف العقد علي التسليم لم يعتبر سابقا عليه فكانهما وجدا معا عند التسليم الذي هو وقت المخالفة فلم يكن ملكه بعد عقد الرهن هذا ما ظهر لي من-	6310	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0106	true	8774667174174112776	0	46	0	228	1489	300	يجاب بان الرهن لا يلزم الا بالتسليم ولذا كان للمرتهن الرجوع عنه قبله كما مر اول الرهن فاذا توقف العقد علي التسليم لم يعتبر سابقا عليه فكانهما وجدا معا عند التسليم الذي هو وقت المخالفة فلم يكن ملكه بعد عقد الرهن هذا ما ظهر لي من	106	-5924151529309100901	227	449.0	182	228	99.5614013671875	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6311	false	9067675947439625971	0	255	0	1263	1489	300	فيض الفتاح العليم فاغتنمه قوله وان ضمن المرتهن لانه متعد بقبض مال غيره بلا اذنه فهو كغاصب الغاصب قوله كما مر في الاستحقاق اي قبيل هذا الباب قوله صار المرتهن مستوفيا لدينه اي ان كانت قيمة الرهن مثل الدين او اكثر وان كانت اقل صار مستوفيا لقدره ويرجع بالفضل علي الراهن ا ه مسكين قوله اي مثل الدين كذا في الدرر والاصوب ان يقال اي مثل الرهن اي صورة ومعني ان كان مثليا ومعني فقط وهو قيمته ان كان قيميا لشلا يلزم تشتيت الضماءر بعده رحمتي ملخصا ومثله في شرح الطوري قوله لقضاء دينه به اي لان الراهن صار قاضيا دينه بمال المعير وهو الرهن قوله ان كان كله اي الرهن مضمونا بان كان مثل الدين او اقل قوله والا الخ اي يان كان اكثر من الدين قوله بحسابه اي بقدر حصة العيب اتقاني قوله ويجب مثله اي ويجب للمعير علي المستعير مثل ما ذهب من الدين بالعيب قوله لتخليص ملكه اي لانه يريد بذلك تخليص ملكه فهو مضطر اليه قوله بخلاف الاجنبي اي اذا قضي الدين لانه متبرع اذ هو لا يسعي في تخليص ملكه ولا في تفريغ ذمته فكان للطالب ان لا يقبل هداية قوله وان اقل فلا جبر اي لا يجبر المرتهن علي تسليم الرهن درر عن تاج الشريعة لان الزيادة امانة من جانب الراهن كذا قيل ولم نجد ذلك في كلام الشراح وعزوه الي تاج الشريعة فرية بلا مرية كذا افاده عزمي زاده قوله لكن استشكله الزيلعي وغيره اي استشكل كون الزاءد تبرعا حيث قال وهذا مشكل لان تخليص الرهن لا يحصل بايفاء البعض فكان مضطرا وهذا لان غرضه تخليصه لينتفع	6311	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0106	true	8774667174174112776	46	300	228	1489	1489	300	فيض الفتاح العليم فاغتنمه قوله وان ضمن المرتهن لانه متعد بقبض مال غيره بلا اذنه فهو كغاصب الغاصب قوله كما مر في الاستحقاق اي قبيل هذا الباب قوله صار المرتهن مستوفيا لدينه اي ان كانت قيمة الرهن مثل الدين او اكثر وان كانت اقل صار مستوفيا لقدره ويرجع بالفضل علي الراهن ا-ه مسكين قوله اي مثل الدين كذا في الدرر والاصوب ان يقال اي مثل الرهن اي صورة ومعني ان كان مثليا ومعني فقط وهو قيمته ان كان قيميا لءلا يلزم تشتيت الضماءر بعده رحمتي ملخصا ومثله في شرح الطوري قوله لقضاء دينه به اي لان الراهن صار قاضيا دينه بمال المعير وهو الرهن قوله ان كان كله اي الرهن مضمونا بان كان مثل الدين او اقل قوله والا الخ اي يان كان اكثر من الدين قوله بحسابه اي بقدر حصة العيب اتقاني قوله ويجب مثله اي ويجب للمعير علي المستعير مثل ما ذهب من الدين بالعيب قوله لتخليص ملكه اي لانه يريد بذلك تخليص ملكه فهو مضطر اليه قوله بخلاف الاجنبي اي اذا قضي الدين لانه متبرع اذ هو لا يسعي في تخليص ملكه ولا في تفريغ ذمته فكان للطالب ان لا يقبل هداية قوله وان اقل فلا جبر اي لا يجبر المرتهن علي تسليم الرهن درر عن تاج الشريعة لان الزيادة امانة من جانب الراهن كذا قيل ولم نجد ذلك في كلام الشراح وعزوه الي تاج الشريعة فرية بلا مرية كذا افاده عزمي زاده قوله لكن استشكله الزيلعي وغيره اي استشكل كون الزاءد تبرعا حيث قال وهذا مشكل لان تخليص الرهن لا يحصل بايفاء البعض فكان مضطرا وهذا لان غرضه تخليصه لينتفع-	106	-5924151529309100901	1260	2509.0	1007	1263	99.7624740600586	251	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6311	false	9067675947439625971	255	300	1263	1489	1489	300	به ولا يحصل ذلك الا باداء الدين كله اذ للمرتهن ان يحبسه حتي يستوفي الكل ا ه والاشكال ذكره جميع شراح الهداية مع جوابه بان الضمان انما وجب علي المستعير باعتبار ايفاء الدين من ملكه فكان الرجوع عليه بقدر ما تحقق الايفاء ا ه ونقلوه-	6311	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0107	true	3023041224250636639	0	43	0	225	1532	300	به ولا يحصل ذلك الا باداء الدين كله اذ للمرتهن ان يحبسه حتي يستوفي الكل ا-ه والاشكال ذكره جميع شراح الهداية مع جوابه بان الضمان انما وجب علي المستعير باعتبار ايفاء الدين من ملكه فكان الرجوع عليه بقدر ما تحقق الايفاء ا-ه ونقلوه	107	-5924151529309100901	224	433.0	182	227	98.67841339111328	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6312	false	3429428299894875320	0	259	0	1310	1525	300	عن الايضاح والخانية وغيرهما وكان الزيلعي لم يرتض بهذا الجواب فلم يذكره ولذا قال في السعدية ان للكلام فيه مجالا قوله فلذا لم يعرج عليه الخ اقول يجب اتباع المنقول وان لم يظهر للعقول مع ان الجواب لاءح وهو تقصير المعير عن التقييد بالرهن بالقيمة من اول الامر فاذا ترك ما يدفع الاضرار كان في دفع الزاءد مختارا بهذا الاعتبار فكن من ذوي الابصار ا ه ساءحاني قوله مع متابعته للدرر اي ان عادته ذلك غالبا وقد نص في الدرر علي ان الزاءد تبرع فدل عدم متابعته له انه اقر الزيلعي علي الاستشكال قوله لم يضمن لانه لم يصر قاضيا دينه به قوله وان استخدمه او ركبه الخ ان هذه وصيلة اي بان كان عبدا فاستخدمه او دابة فركبها قبل ان يرهنهما ثم رهنهما بمال مثل قيمتهما ثم قضي المال فلم يقبضهما حتي هلكا عند المرتهن فلا ضمان علي الراهن هداية اي ضمان التعدي لا ضمان قضاء الدين لان الراهن بعد ما قضي الدين يرجع بما ادي لان الرهن لما هلك في يد المرتهن صار مستوفيا حقه من مالية الرهن فيرجع المعير علي الراهن بما وقع به الايفاء ا ه كفاية ملخصا قوله ونحو ذلك كان لبس الثوب قوله من قبل اي من قبل الرهن وكذا ان افتكه ثم استعمله فلم يعطب ثم عطب بعده من غير صنعه لا يضمن لانه بعد الفكاك بمنزلة المودع لا بمنزلة المستعير لانتهاء حكم الاستعارة بالفكاك وقد عاد الي الوفاق فيبرا عن الضمان هداية قوله لكن في الشرنبلالية الخ هذا في المستاجر او المستعير لشء ينتفع به وكلامنا في مستعير شء ليرهنه وهو بمنزلة المودع لا المستعير كما مر انفا والمودع يبرا بالعود	6312	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0107	true	3023041224250636639	43	300	225	1532	1532	300	عن الايضاح والخانية وغيرهما وكان الزيلعي لم يرتض بهذا الجواب فلم يذكره ولذا قال في السعدية ان للكلام فيه مجالا قوله فلذا لم يعرج عليه الخ اقول يجب اتباع المنقول وان لم يظهر للعقول مع ان الجواب لاءح وهو تقصير المعير عن التقييد بالرهن بالقيمة من اول الامر فاذا ترك ما يدفع الاضرار كان في دفع الزاءد مختارا بهذا الاعتبار فكن من ذوي الابصار ا-ه ساءحاني قوله مع متابعته للدرر اي ان عادته ذلك غالبا وقد نص في الدرر علي ان الزاءد تبرع فدل عدم متابعته له انه اقر الزيلعي علي الاستشكال قوله لم يضمن لانه لم يصر قاضيا دينه به قوله وان استخدمه او ركبه الخ ان هذه وصيلة اي بان كان عبدا فاستخدمه او دابة فركبها قبل ان يرهنهما ثم رهنهما بمال مثل قيمتهما ثم قضي المال فلم يقبضهما حتي هلكا عند المرتهن فلا ضمان علي الراهن هداية اي ضمان التعدي لا ضمان قضاء الدين لان الراهن بعد ما قضي الدين يرجع بما ادي لان الرهن لما هلك في يد المرتهن صار مستوفيا حقه من مالية الرهن فيرجع المعير علي الراهن بما وقع به الايفاء ا-ه كفاية ملخصا قوله ونحو ذلك كان لبس الثوب قوله من قبل اي من قبل الرهن وكذا ان افتكه ثم استعمله فلم يعطب ثم عطب بعده من غير صنعه لا يضمن لانه بعد الفكاك بمنزلة المودع لا بمنزلة المستعير لانتهاء حكم الاستعارة بالفكاك وقد عاد الي الوفاق فيبرا عن الضمان هداية قوله لكن في الشرنبلالية الخ هذا في المستاجر او المستعير لشء ينتفع به وكلامنا في مستعير شء ليرهنه وهو بمنزلة المودع لا المستعير كما مر انفا والمودع يبرا بالعود-	107	-5924151529309100901	1307	2599.0	1051	1310	99.77099609375	254	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6312	false	3429428299894875320	259	300	1310	1525	1525	300	الي الوفاق وفرق بينهما في الهداية وشروحها بان يد المستعير يد نفسه فلا يصير بالعود رادا علي المالك لا حقيقة ولا حكما بخلاف المودع لان يده كيد المالك فبالعود الي الوفاق يصير ردا- عليه حكما قلت وكذا المستاجر يده يد نفسه-	6312	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0108	true	5482171140065888164	0	41	0	217	1590	300	الي الوفاق وفرق بينهما في الهداية وشروحها بان يد المستعير يد نفسه فلا يصير بالعود رادا علي المالك لا حقيقة ولا حكما بخلاف المودع لان يده كيد المالك فبالعود الي الوفاق يصير رادا عليه حكما قلت وكذا المستاجر يده يد نفسه	108	-5924151529309100901	213	420.0	173	217	98.15668487548828	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6313	false	397742494403154445	0	261	0	1376	1571	300	لانه يمسك العين لنفسه لا لصاحبها قوله اذا خالفا الاولي افراد الضمير لان العطف باو وليوافق ما بعده ط وقد وجد كذلك في كثير من النسخ قوله بقي لو اختلفا اي في زمن الهلاك فقال المعير هلك عند المرتهن وقال المستعير قبل الرهن او بعد الافتكاك عناية قوله فالقول للراهن اي مع يمينه معارج والبينة للمعير لانه يدعي عليه الضمان عناية قوله لانه ينكر الخ اي لان الراهن ينكر الايفاء بمال المعير قوله لو اختلفا في قدر ما امره بالرهن به بان قال المعير امرتك ان ترهنه بخمسة وقال المستعير بعشرة فالقول للمعير لانه لو انكر الامر اصلا كان القول له فكذا اذا انكر وصفا فيه والبينة للمستعير لانه المثبت اتقاني قوله اختلفا في الدين والقيمة الخ صورة المسالة ما في الخانية وغيرها لو كان الراهن يدعي الرهن بالف المرتهن بخمسماءة فان كان الرهن قاءما يساوي الفا تحالفا وترادا ولو هالكا فالقول للمرتهن لانه ينكر زيادة سقوط الدين ا ه زاد الاتقاني ولو اتفقا علي انه بالف وقال المرتهن قيمته خمسماءة وقال الراهن الف فالقول للمرتهن الا ان يبرهن الراهن لانه ادعي زيادة الضمان ا ه ملخصا وبه يظهر ما في العبارة من الايجاز الشبيه بالالغاز قوله مديونا زاده لانه لا يلزم من الافلاس الدين لكن ان قرء قول المصنف مفلسا بتشديد اللام من المضاعف استغني عنه لان معناه حكم القاضي بافلاسه تامل قوله باق علي حاله اي محبوسا عند المرتهن قوله وابي الراهن كذا ي المنح وصوابه المرتهن كما نبه عليه الرملي لان فرض المسالة ان الراهن وهو المستعير قد مات قوله بيع بغير رضاه الخ لان حقه في الاستيفاء وقد حصل زيلعي قوله والا اي وان لم يكن فيه	6313	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0108	true	5482171140065888164	41	300	217	1590	1590	300	لانه يمسك العين لنفسه لا لصاحبها قوله اذا خالفا الاولي افراد الضمير لان العطف باو وليوافق ما بعده ط وقد وجد كذلك في كثير من النسخ قوله بقي لو اختلفا اي في زمن الهلاك فقال المعير هلك عند المرتهن وقال المستعير قبل الرهن او بعد الافتكاك عناية قوله فالقول للراهن اي مع يمينه معارج والبينة للمعير لانه يدعي عليه الضمان عناية قوله لانه ينكر الخ اي لان الراهن ينكر الايفاء بمال المعير قوله لو اختلفا في قدر ما امره بالرهن به بان قال المعير امرتك ان ترهنه بخمسة وقال المستعير بعشرة فالقول للمعير لانه لو انكر الامر اصلا كان القول له فكذا اذا انكر وصفا فيه والبينة للمستعير لانه المثبت اتقاني قوله اختلفا في الدين والقيمة الخ صورة المسالة ما في الخانية وغيرها لو كان الراهن يدعي الرهن بالف المرتهن بخمسماءة فان كان الرهن قاءما يساوي الفا تحالفا وترادا ولو هالكا فالقول للمرتهن لانه ينكر زيادة سقوط الدين ا-ه زاد الاتقاني ولو اتفقا علي انه بالف وقال المرتهن قيمته خمسماءة وقال الراهن الف فالقول للمرتهن الا ان يبرهن الراهن لانه ادعي زيادة الضمان ا-ه ملخصا وبه يظهر ما في العبارة من الايجاز الشبيه بالالغاز قوله مديونا زاده لانه لا يلزم من الافلاس الدين لكن ان قرء قول المصنف مفلسا بتشديد اللام من المضاعف استغني عنه لان معناه حكم القاضي بافلاسه تامل قوله باق علي حاله اي محبوسا عند المرتهن قوله وابي الراهن كذا ي المنح وصوابه المرتهن كما نبه عليه الرملي لان فرض المسالة ان الراهن وهو المستعير قد مات قوله بيع بغير رضاه الخ لان حقه في الاستيفاء وقد حصل زيلعي قوله والا اي وان لم يكن فيه-	108	-5924151529309100901	1373	2731.0	1115	1376	99.78197479248047	256	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6313	false	397742494403154445	261	300	1376	1571	1571	300	وفاء لا يباع الا برضاه لان له في الحبس منفعة فلعل المعير قد يحتاج الي الرهن فيخلصه بالايفاء او تزاد قيمته بتغير السعر فيستوفي منه حقه زيلعي قوله امر الراهن بقضاء دين نفسه اي يجبر علي ذلك وانظر لو-	6313	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0109	true	-5650809653050778625	0	39	0	196	1509	300	وفاء لا يباع الا برضاه لان له في الحبس منفعة فلعل المعير قد يحتاج الي الرهن فيخلصه بالايفاء او تزاد قيمته بتغير السعر فيستوفي منه حقه زيلعي قوله امر الراهن بقضاء دين نفسه اي يجبر علي ذلك وانظر لو	109	-5924151529309100901	195	385.0	157	196	99.48979949951172	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6314	false	377335869780456456	0	248	0	1240	1501	300	كان الدين مءجلا هل يجبر او ينظر قوله بعد قضاء دينه اي دين الراهن قوله كمورث اي كمورثهم لقيامهم مقامه قوله من ورثته اي ورثة المعير قوله كما مر لما مر اي في مسالة موت المستعير وسقط قوله لما مر اي في مسالة موت المستعير وسقط قوله لما مر من بعض النسخ وهو الاصوب لانه لم يذكر التعليل سابقا وهو قولنا لان له في الحبس منفعة الخ قوله كلا او بعضا منصوبان علي التمييز اي من جهة الكلية او البعضية تامل قوله مضمونة الخ لان الحق كل منهما محترم فيجب عليه ضمان ما اتلف علي صاحبه وجعل المالك كالاجنبي في حق الضمان تمامه في المنح قوله عليه اي علي الرهن اي المرهون قوله واذا لزمع وقد حل الدين الخ افاد انه اذا كان مءجلا لا يحكم بالسقوط بمجرد اللزوم بل ما لزمه بالدين الي حلول الاجل فاذا حل اخذه بدينه ان كان من جنسه والا فحتي بستوفي دينه ق-----------------------------------------------------------------------------وله سقط يقدره اي سقط من الضمان بقدر الدين قوله ولزمه الباقي اي من الضمان اذا زاد الضمان علي الدين قوله بالاتلاف لان الزاءد كان امانة فهو كالو-يعة اذا اتلفها المودع قوله لا بالرهن اي لا بعقده حتي يشكل عليه ضمان ذلك الزاءد قوله من جنس الضمان بان كان الدين دراهم او دنانير كفاية قوله والجناية علي المرتهن الخ معطوف علي قوله لم يسقط وحاصله ان الدين لو مكيلا او موزونا فالجناية واجبة علي المرتهن والدين باق علي الراهن فلكل منهما اخذ حقه من صاحبه قوله لكم لو اعور عينه اقول عبارة الخلاصة والبزازية ولو اعور العبد الرهن الخ وفي	6314	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0109	true	-5650809653050778625	39	300	196	1509	1509	300	كان الدين مءجلا هل يجبر او ينظر قوله بعد قضاء دينه اي دين الراهن قوله كمورث اي كمورثهم لقيامهم مقامه قوله من ورثته اي ورثة المعير قوله كما مر لما مر اي في مسالة موت المستعير وسقط قوله لما مر اي في مسالة موت المستعير وسقط قوله لما مر من بعض النسخ وهو الاصوب لانه لم يذكر التعليل سابقا وهو قولنا لان له في الحبس منفعة الخ قوله كلا او بعضا منصوبان علي التمييز اي من جهة الكلية او البعضية تامل قوله مضمونة الخ لان الحق كل منهما محترم فيجب عليه ضمان ما اتلف علي صاحبه وجعل المالك كالاجنبي في حق الضمان تمامه في المنح قوله عليه اي علي الرهن اي المرهون قوله واذا لزمه وقد حل الدين الخ افاد انه اذا كان مءجلا لا يحكم بالسقوط بمجرد اللزوم بل ما لزمه بالدين الي حلول الاجل فاذا حل اخذه بدينه ان كان من جنسه والا فحتي يستوفي دينه شرنبلالية وقد قدمنا تمام الكلام عند قوله في هذا الباب واما ضمانه علي المرتهن قوله سقط يقدره اي سقط من الضمان بقدر الدين قوله ولزمه الباقي اي من الضمان اذا زاد الضمان علي الدين قوله بالاتلاف الز----اءد كان امانة فهو كالوديعة اذا اتلفها المودع قوله لا بالرهن اي لا بعقده حتي يشكل عليه ضمان ذلك الزاءد قوله من جنس الضمان بان كان الدين دراهم او دنانير كفاية قوله والجناية علي المرتهن الخ معطوف علي قوله لم يسقط وحاصله ان الدين لو مكيلا او موزونا فالجناية واجبة علي المرتهن والدين باق علي الراهن فلكل منهما اخذ حقه من صاحبه قوله لكم لو اعور عينه اقول عبارة الخلاصة والبزازية ولو اعور العبد الرهن الخ وفي-	109	-5924151529309100901	1229	2427.0	983	1318	93.24734497070312	241	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6314	false	377335869780456456	248	300	1240	1501	1501	300	التاترخانية عن المحيط رهن من اخر عبدا يساوي ماءتين مثلا بماءة فاعور العبد قال ابو حنيفة وزفر ذهب نصف الماءة وهو قول ابي يوسف اولا ثم رجع وقال يقوم العبد صحيحا واعور فيذهب من الدين بحساب النقصان ا ه ملخصا وبه ظهر ان اعور هنا مشدد الراء من الاعورار وما بعده فاعله-	6314	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0110	true	7593859804135287031	0	51	0	261	1575	300	التتارخانية عن المحيط رهن من اخر عبدا يساوي ماءتين مثلا بماءة فاعور العبد قال ابو حنيفة وزفر ذهب نصف الماءة وهو قول ابي يوسف اولا ثم رجع وقال يقوم العبد صحيحا واعور فيذهب من الدين بحساب النقصان ا-ه ملخصا وبه ظهر ان اعور هنا مشدد الراء من الاعورار وما بعده فاعله	110	-5924151529309100901	258	504.0	208	262	98.47328186035156	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6315	false	-8706530570394164911	0	249	0	1315	1574	300	واسناده الي العين لا يوجب تانيثه لانها ظاهر مجازي التانيث فيجوز فيه الوجهان كما قرر في محله وليس من باب الافعال متعديا والفاعل مستتر عاءد علي المرتهن وعينه مفعوله لان الواجب حينءذ لزوم دية العين بالغة ما بلغت كما تفهمه عبارة المصنف لا سقوط نصف الدين وايضا لو كان كذلك لما تاتي الخلاف السابق وحينءذ فلا وجه لذكر هذه المسالة في هذا المحل ولا للاستدراك بها علي ما قبلها اذ ليست من الجناية علي الرهن بل من تعيبه وليس الكلام فيه فافهم واغنم قوله هدر اما علي الراهن فلكونها جناية الملوك علي مالكه وهي فيما يوجب المال هدر لانه المستحق واما علي المرتهن فلانا لو اعتبرناها لوجب عليه التخلص منه لانها حصلت في ضمانه درر ملخصا وهذا عنده وقالا جنايته علي المرتهن معتبرة ثم اعلم ان جنايته علي مال المرتهن هدر اتفاقا ان كانت قيمته والدين سواء وان كانت القيمة اكثر فعن ابي حنيفة انها معتبرة بقدر الامانة وعنه انها هدر كالمضمون هداية وفي المعراج عن المبسوط لو كان قيمته الفان والدين الف فجني علي المرتهن او رقيقه قيل للراهن ادفعه او افده اما علي قولهما فغير مشكل واما علي قوله فجنايته ها هنا معتبرة في ظاهر الرواية وروي عنه انها لا تعتبر وجه الظاهر ان النصف منه امانة هنا وجناية الوديعة علي المودع معتبرة فيقال للراهن ادفعه او افده فان دفعه وقبل المرتهن صار عبدا للمرتهن فيسقط الدين لانه يكون كالهالك في يده في حكم سقوط الدين كما لو جني علي اجنبي ودفعاه به وان فداه كان علي الراهن نصف الفداء حصة الامانة وعلي المرتهن نصف الفداء حصة	6315	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0110	true	7593859804135287031	51	300	261	1575	1575	300	واسناده الي العين لا يوجب تانيثه لانها ظاهر مجازي التانيث فيجوز فيه الوجهان كما قرر في محله وليس من باب الافعال متعديا والفاعل مستتر عاءد علي المرتهن وعينه مفعوله لان الواجب حينءذ لزوم دية العين بالغة ما بلغت كما تفهمه عبارة المصنف لا سقوط نصف الدين وايضا لو كان كذلك لما تاتي الخلاف السابق وحينءذ فلا وجه لذكر هذه المسالة في هذا المحل ولا للاستدراك بها علي ما قبلها اذ ليست من الجناية علي الرهن بل من تعيبه وليس الكلام فيه فافهم واغنم قوله هدر اما علي الراهن فلكونها جناية الملوك علي مالكه وهي فيما يوجب المال هدر لانه المستحق واما علي المرتهن فلانا لو اعتبرناها لوجب عليه التخلص منه لانها حصلت في ضمانه درر ملخصا وهذا عنده وقالا جنايته علي المرتهن معتبرة ثم اعلم ان جنايته علي مال المرتهن هدر اتفاقا ان كانت قيمته والدين سواء وان كانت القيمة اكثر فعن ابي حنيفة انها معتبرة بقدر الامانة وعنه انها هدر كالمضمون هداية وفي المعراج عن المبسوط لو كان قيمته الفان والدين الف فجني علي المرتهن او رقيقه قيل للراهن ادفعه او افده اما علي قولهما فغير مشكل واما علي قوله فجنايته ها هنا معتبرة في ظاهر الرواية وروي عنه انها لا تعتبر وجه الظاهر ان النصف منه امانة هنا وجناية الوديعة علي المودع معتبرة فيقال للراهن ادفعه او افده فان دفعه وقبل المرتهن صار عبدا للمرتهن فيسقط الدين لانه يكون كالهالك في يده في حكم سقوط الدين كما لو جني علي اجنبي ودفعاه به وان فداه كان علي الراهن نصف الفداء حصة الامانة وعلي المرتهن نصف الفداء حصة-	110	-5924151529309100901	1314	2623.0	1066	1315	99.92395782470703	248	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6315	false	-8706530570394164911	249	300	1315	1574	1574	300	المضمون فتسقط حصته لانه لا يستوجب علي نفسه دينا ويستوفي من الراهن حصته من-الفداء ويكون الفداء رهنا علي حاله ا ه ملخصا قوله غير موجبة للقصاص بان كانت خطا في النفس او فيما دونها در قوله في النفس دون الاطراف الخ المناسب ذكره بعد قوله وان كانت موجبة للقصاص لان غير-	6315	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0111	true	-2289427747197827938	0	51	0	260	1510	300	المضمون فتسقط حصته لانه لا يستوجب علي نفسه دينا ويستوفي من الراهن حصته من الفداء ويكون الفداء رهنا علي حاله ا-ه ملخصا قوله غير موجبة للقصاص بان كانت خطا في النفس او فيما دونها در قوله في النفس دون الاطراف الخ المناسب ذكره بعد قوله وان كانت موجبة للقصاص لان غير	111	-5924151529309100901	258	501.0	209	261	98.85057830810547	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6316	false	-1600397333632429735	0	251	0	1254	1518	300	الموجبة للقصاص في النفس او الاطراف هدر واما الموجبة له فمعتبرة ان اوجبته في النفس دون الاطراف فيفهم انها في الاطراف هدر تامل قوله ويبطل الدين يعني ان كان العبد مثل الدين او اكثر وقدمنا وجهه انفا عن المعراج فلو اقل سقط من الدين بقدره كما هو الحكم في هلاك الرهن افاده ح وقال فقد ظهر وجه التعبير بالدين كما ان التعبير بالرهن له وجه ايضا كما لا يخفي ا ه اي لانصه يلزم من بطلان الدين بطلان الرهن قال ط وانظر ما اذا عفا عنه ولي الدم والظاهر انه يبقي علي رهينته قوله وان كانت علي المال فيباع اي ان لم يفده الراهن او المرتهن وفي البزازية اتلف المرهون مال انسان مستغرقا قيمته فان فداه المرتهن فالرهن والدين بحاله وان ابي قيل للراهن افده فان فداه بطل الدين والرهن لانه استحق بامر عند المرتهن فكان عليه فان لم يفده الراهن ايضا يباع فياخذ داءن العبد دينه وبطل مقداره من دين المرتهن ان دينه اقل وما بقي من ثمن العبد للراهن وان كان دين المرتهن اكثر من دين العبد استوفي المرتهن الباقي ان حل دينه والا كان رهنا عنده الي ان يحل فياخذه قصاصا ا ه قوله اذ هو اي الابن اجنبي عن ابيه اي في حق الملك وهذا تعليل لكون جناية المرهون علي ابن الراهن او ابن المرتهن معتبرة تتمة في جناية الرهن بعضه علي بعض كما لو كان عبدين فجني احدهما علي الاخر فان كان الكل منكل منهما مضمونا فالجناية هدر كالافة السماوية والا تحول الي الجاني من حصة المجني عليه من الدين نصف ما سقط لان الجناية اربعة	6316	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0111	true	-2289427747197827938	51	300	260	1510	1510	300	الموجبة للقصاص في النفس او الاطراف هدر واما الموجبة له فمعتبرة ان اوجبته في النفس دون الاطراف فيفهم انها في الاطراف هدر تامل قوله ويبطل الدين يعني ان كان العبد مثل الدين او اكثر وقدمنا وجهه انفا عن المعراج فلو اقل سقط من الدين بقدره كما هو الحكم في هلاك الرهن افاده ح وقال فقد ظهر وجه التعبير بالدين كما ان التعبير بالرهن له وجه ايضا كما لا يخفي اه- اي لان-ه يلزم من بطلان الدين بطلان الرهن قال ط وانظر ما اذا عفا عنه ولي الدم والظاهر انه يبقي علي رهينته قوله وان كانت علي المال فيباع اي ان لم يفده الراهن او المرتهن وفي البزازية اتلف المرهون مال انسان مستغرقا قيمته فان فداه المرتهن فالرهن والدين بحاله وان ابي قيل للراهن افده فان فداه بطل الدين والرهن لانه استحق بامر عند المرتهن فكان عليه فان لم يفده الراهن ايضا يباع فياخذ داءن العبد دينه وبطل مقداره من دين المرتهن ان دينه اقل وما بقي من ثمن العبد للراهن وان كان دين المرتهن اكثر من دين العبد استوفي المرتهن الباقي ان حل دينه والا كان رهنا عنده الي ان يحل فياخذه قصاصا ا-ه قوله اذ هو اي الابن اجنبي عن ابيه اي في حق الملك وهذا تعليل لكون جناية المرهون علي ابن الراهن او ابن المرتهن معتبرة تتمة في جناية الرهن بعضه علي بعض كما لو كان عبدين فجني احدهما علي الاخر فان كان الكل منكل منهما مضمونا فالجناية هدر كالافة السماوية والا تحول الي الجاني من حصة المجني عليه من الدين نصف ما سقط لان الجناية اربعة-	111	-5924151529309100901	1249	2480.0	1001	1254	99.60127258300781	245	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6316	false	-1600397333632429735	251	300	1254	1518	1518	300	جناية مشغول علي مشغول او علي فارغ وجناية فارغ علي فارغ او علي مشغول وكلها هدر الا الرابع فاذا كانا رهنا بالف وقيمة كل الف فالمقتول نصفه فارغ فيهدر بقي النصف المشغول بفا------رغ ومشغول فيهدر نصف هذاال-نصف لتلفه بمشغول ويعتبر نصفه الاخر لتلفه بفارغ فالهدر يسقط ما بازاءه من-	6316	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0112	true	-8143036083399091507	0	51	0	272	1626	300	جناية مشغول علي مشغول او علي فارغ وجناية فارغ علي فارغ او علي مشغول وكلها هدر الا الرابع فاذا كانا رهنا بالف وقيمة كل الف فالمقتول نصفه فارغ فيهدر بقي النصف المشغول متلفا بفارغ ومشغول فيهدر نصف هذا النصف لتلفه بمشغول ويعتبر نصفه الاخر لتلفه بفارغ فالهدر يسقط ما بازاءه من	112	-5924151529309100901	259	510.5	211	272	95.22058868408203	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6317	false	-193378088369894972	0	249	0	1355	1615	300	الدين والمعتبر يتحول الي الجاني وذلك ماءتان وخمسون فصار الجاني رهنا بسبعماءة وخمسين وتمامه في الولوالجية ومتفرقات التاترخانية وسياتي قريبا ما لو كان الرهن عبدا ودابة قوله فرجعت قيمته اي بنقصان السعر قوله والاصل الخ لا يقال هذا الاصل مناف لقوله ولا يرجع علي الراهن بشء فانه قد اعتبر فيه نقصان السعر لانا نقول عدم اعتباره انما هو اذا كانت العين باقية حتي كان للمرتهن مطالبة الراهن بجميع الدين عند ردها ناقصة بالسعر اما اذا تلفت فالضمان بالقبض السابق لان بده يد استيفاء من الابتداء وبالهلاك يتقرر فيصير مستويا للكل من الابتداء فعلم ان هذا الاصل ليس علي اطلاقه هكذا ظهر لي في هذا المحل اخذا من صريح كلام شرح الهداية المار او هذا الباب ثم رايت الطوري وغيره صرح هنا بذلك ولله تعالي الحمد قوله بخلاف نقصان العين فانه يذهب قسطه من الدين اتقاني قوله فاذا كان الخ تفريع بمنزلة التعليل لقوله بخلاف نقصان العين قوله بامر الراهن المراد امره بالبيع غير متقيد بماءة فالماءة غير مامور بها شرنبلالية قوله لانه لما كان الدين باقيا الخ يوجد في بعض النسخ قبل هذا التعليل تعليل اخر هو بمعناه والحاصل انه هنا لا يسقط من الدين شء يتراجع السعر لبقاء العين وانتقاض يد الاستيفاء لانه لما امره الراهن ببيعه فكانه استرده منه وباعه بنفسه قوله ولو قتله اي العبد المذكور في المتن قوله لحما ودما يعني صورة ومعني اما صورة فظاهر واما معني فلان القاتل كالمقتول في الادمية والشرع اعتبره جزءا من حيث الادمية عناية قوله او تركه علي المرتهن لانه تغير في ضمان المرتهن هداية قوله فداء المرتهن اي	6317	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0112	true	-8143036083399091507	51	300	272	1626	1626	300	الدين والمعتبر يتحول الي الجاني وذلك ماءتان وخمسون فصار الجاني رهنا بسبعماءة وخمسين وتمامه في الولوالجية ومتفرقات التتارخانية وسياتي قريبا ما لو كان الرهن عبدا ودابة قوله فرجعت قيمته اي بنقصان السعر قوله والاصل الخ لا يقال هذا الاصل مناف لقوله ولا يرجع علي الراهن بشء فانه قد اعتبر فيه نقصان السعر لانا نقول عدم اعتباره انما هو اذا كانت العين باقية حتي كان للمرتهن مطالبة الراهن بجميع الدين عند ردها ناقصة بالسعر اما اذا تلفت فالضمان بالقبض السابق لان بده يد استيفاء من الابتداء وبالهلاك يتقرر فيصير مستويا للكل من الابتداء فعلم ان هذا الاصل ليس علي اطلاقه هكذا ظهر لي في هذا المحل اخذا من صريح كلام شرح الهداية المار او هذا الباب ثم رايت الطوري وغيره صرح هنا بذلك ولله تعالي الحمد قوله بخلاف نقصان العين فانه يذهب قسطه من الدين اتقاني قوله فاذا كان الخ تفريع بمنزلة التعليل لقوله بخلاف نقصان العين قوله بامر الراهن المراد امره بالبيع غير متقيد بماءة فالماءة غير مامور بها شرنبلالية قوله لانه لما كان الدين باقيا الخ يوجد في بعض النسخ قبل هذا التعليل تعليل اخر هو بمعناه والحاصل انه هنا لا يسقط من الدين شء يتراجع السعر لبقاء العين وانتقاض يد الاستيفاء لانه لما امره الراهن ببيعه فكانه استرده منه وباعه بنفسه قوله ولو قتله اي العبد المذكور في المتن قوله لحما ودما يعني صورة ومعني اما صورة فظاهر واما معني فلان القاتل كالمقتول في الادمية والشرع اعتبره جزءا من حيث الادمية عناية قوله او تركه علي المرتهن لانه تغير في ضمان المرتهن هداية قوله فداء المرتهن اي-	112	-5924151529309100901	1352	2697.0	1104	1355	99.77859497070312	247	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6317	false	-193378088369894972	249	300	1355	1615	1615	300	ويبقي الدين علي حاله هداية قوله لانه ملكه غير ظاهر وعبارة الشراح لان الجناية حصلت في ضمانه قوله بشء اي من الفداء هداية قوله فان ابي الخ انما بدء بالمرتهن لانا لو خاطبنا الراهن فمن الجاءز ان يختار الدفع فيمنعه المرتهن لان له ان يقول انا افدي حتي اصلح رهني معراج-	6317	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0113	true	6007981849976601593	0	51	0	261	1500	300	ويبقي الدين علي حاله هداية قوله لانه ملكه غير ظاهر وعبارة الشراح لان الجناية حصلت في ضمانه قوله بشء اي من الفداء هداية قوله فان ابي الخ انما بدء بالمرتهن لانا لو خاطبنا الراهن فمن الجاءز ان يختار الدفع فيمنعه المرتهن لان له ان يقول انا افدي حتي اصلح رهني معراج	113	-5924151529309100901	260	515.0	210	261	99.61685943603516	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6318	false	-2859624564519496861	0	250	0	1241	1498	300	قوله ويسقط الدين بكل منهما اما بالدفع فلان العبد استحق لمعني في ضمان المرتهن فصار كالهلاك واما بالفداء فلانه كالحاصل له بعوض كان علي المرتهن هداية قوله فداه المرتهن اي ودينه علي حاله زيلعي قوله فان ابي الخ اي ان ابي المرتهن ان يءدي عنه قيل للراهن بعه في الدين قوله باعه الراهن او فداه فان فداه بطل دين المرتهن وان باعه اخذ غريم العبد دينه فان فضل شء من ثمن العبد ودين الغريم مثل دين المرتهن او اكثر فالفضل للراهن وبطل دين المرتهن ولو اقل سقط من دين المرتهن بقدر دين العبد والفضل من الثمن عن دين العبد يبقي رهنا كما كان فان حل دين المرتهن اخذه بدينه لانه من جنسه والا امسكه حتي يحل وان لم يف الثمن بدين الغريم اخذ الغريم الثمن ورجع بالباقي علي العبد بعد عتقه ولا يرجع العبد علي احد وتمامه في الهداية قوله دفعه الراهن الخ اشار الي ان المرتهن هنا لا يءمر بشء لان الولد غير مضمون عليه لانه لا يسقط بهلاكه شء من دينه كما ذكره الاتقاني قال ط عن الحموي ولو قال المرتهن انا افدي قبل لانه محبوس بدينه وله غرض صحيح بزيادة الاستيثاق ولا ضرر للراهن ا ه قوله وخرج عن الرهن اي ولم يسقط شء من الدين كما لو هلك ابتداء زيلعي قوله ويصير كانه اي المجني عليه قوله وتمامه في الخانية حيث ذكر حاصل ما قدمناه في الصفحة السابقة من جناية احد عبدي الرهن علي الاخر ثم قال ولو رهن عبدا ودابة فجناية الدابة علي العبد هدر وبالعكس معتبرة كجناية العبد علي عبد اخر ا ه ملخصا	6318	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0113	true	6007981849976601593	51	300	261	1500	1500	300	قوله ويسقط الدين بكل منهما اما بالدفع فلان العبد استحق لمعني في ضمان المرتهن فصار كالهلاك واما بالفداء فلانه كالحاصل له بعوض كان علي المرتهن هداية قوله فداه المرتهن اي ودينه علي حاله زيلعي قوله فان ابي الخ اي ان ابي المرتهن ان يءدي عنه قيل للراهن بعه في الدين قوله باعه الراهن او فداه فان فداه بطل دين المرتهن وان باعه اخذ غريم العبد دينه فان فضل شء من ثمن العبد ودين الغريم مثل دين المرتهن او اكثر فالفضل للراهن وبطل دين المرتهن ولو اقل سقط من دين المرتهن بقدر دين العبد والفضل من الثمن عن دين العبد يبقي رهنا كما كان فان حل دين المرتهن اخذه بدينه لانه من جنسه والا امسكه حتي يحل وان لم يف الثمن بدين الغريم اخذ الغريم الثمن ورجع بالباقي علي العبد بعد عتقه ولا يرجع العبد علي احد وتمامه في الهداية قوله دفعه الراهن الخ اشار الي ان المرتهن هنا لا يءمر بشء لان الولد غير مضمون عليه لانه لا يسقط بهلاكه شء من دينه كما ذكره الاتقاني قال ط عن الحموي ولو قال المرتهن انا افدي قبل لانه محبوس بدينه وله غرض صحيح بزيادة الاستيثاق ولا ضرر للراهن ا ه قوله وخرج عن الرهن اي ولم يسقط شء من الدين كما لو هلك ابتداء زيلعي قوله ويصير كانه اي المجني عليه قوله وتمامه في الخانية حيث ذكر حاصل ما قدمناه في الصفحة السابقة من جناية احد عبدي الرهن علي الاخر ثم قال ولو رهن عبدا ودابة فجناية الدابة علي العبد هدر وبالعكس معتبرة كجناية العبد علي عبد اخر ا-ه ملخصا-	113	-5924151529309100901	1239	2468.0	991	1241	99.83883666992188	247	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6318	false	-2859624564519496861	250	300	1241	1498	1498	300	قوله لقيامه اي الوصي مقام الراهن قوله فلو كبارا الخ هذا ظاهر اذا كانوا حاضرين -لو كانوا غاءبين ففي العمادية من الفضل الخامس عن فتاوي رشيد الدين القاضي نصب الوصي اذا كان الوارث غاءبا ويكتب في نسخة الوصايا انه جعله وصيا ووراث الميت غاءب مدة السفر ا ه قوله توقف-	6318	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0114	true	-1248114248256863791	0	49	0	258	1592	300	قوله لقيامه اي الوصي مقام الراهن قوله فلو كبارا الخ هذا ظاهر اذا كانوا حاضرين فلو كانوا غاءبين ففي العمادية من الفضل الخامس عن فتاوي رشيد الدين القاضي نصب الوصي اذا كان الوارث غاءبا ويكتب في نسخة الوصايا انه جعله وصيا ووراث الميت غاءب مدة السفر ا-ه قوله توقف	114	-5924151529309100901	256	497.0	208	259	98.8416976928711	47	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6319	false	-3769034915082374346	0	251	0	1335	1581	300	علي رضا البقية اي بقية الغرماء قوله ولهم رده لانه ايثار لبعض الغرماء بالابفاء الحكمي فاشبه الحقيقي هداية قوله نفذ لزوال المانع لوصول حقهم اليهم هداية قوله واذا ارتهن اي اخذ الوصي رهنا قوله جاز لانه استيفاء حكما وهو يملكه درر قوله عند الورثة اي او الوصي المختار او المنصوب وورثة الراهن يقومون مقامه كما سبق ط خاتمة المرتهن بفسخ الرهن والراهن لا ينفرد به حتي لو قال المرتهن فسخت الرهن ولم يرض الراهن وهلك لا يسقط شء من الدنيا وفي العكس يسقط يقدره كما في القنية وغيرها فصل في مساءل متفرقة قوله رهن عصيرا الخ اعلم ان العصير المرهون اذا تخمر فاما ان يكون الراهن والمرتهن مسلمين او كافرين او الراهن وحده مسلما او بالعكس فلو كافرين فالرهن بحاله تخلل اولا وفي الاقسام الباقية ان تخلل فكذلك والا فهل للمرتهن ان يخلله فيه تفصيل فلو مسلمين او الراهن فقط جاز تخليله لان المالية وان تلفت بالتخمر لكن اعادتها ممكنة بالتخليل فصار كتخليص الرهن من الجناية واذا جاز ذلك في المسلمين والخمر ليست بمحل بالنسبة اليهم فلان يجوز في المرتهن الكافر بالاولي لانها محل واما لو الراهن كافرا فله اخذ الرهن والدين علي حاله لان الخمرية لا تعدم المالية في حقه فليس للمرتهن المسلم تخليلها فان خللها ضمن قيمتها يوم خللها كما لو غصب خمر ذمي فخللها والخل له وتقع المقاصة لو دينه من جنس القيمة ويرجع بالزيادة ان نقصت قيمتها يوم التخليل من دينه عناية ملخصا قوله فهو رهن بعشرة اي يبقي رهنا بها وانما لم يبطل لانه بصدد ان يعود بالتخلل ولهذا اذا اشتري عصيرا فتخمر قبل القبض لا	6319	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0114	true	-1248114248256863791	49	300	258	1592	1592	300	علي رضا البقية اي بقية الغرماء قوله ولهم رده لانه ايثار لبعض الغرماء بالايفاء الحكمي فاشبه الحقيقي هداية قوله نفذ لزوال المانع لوصول حقهم اليهم هداية قوله واذا ارتهن اي اخذ الوصي رهنا قوله جاز لانه استيفاء حكما وهو يملكه درر قوله عند الورثة اي او الوصي المختار او المنصوب وورثة الراهن يقومون مقامه كما سبق ط خاتمة المرتهن بفسخ الرهن والراهن لا ينفرد به حتي لو قال المرتهن فسخت الرهن ولم يرض الراهن وهلك لا يسقط شء من الدنيا وفي العكس يسقط يقدره كما في القنية وغيرها فصل في مساءل متفرقة قوله رهن عصيرا الخ اعلم ان العصير المرهون اذا تخمر فاما ان يكون الراهن والمرتهن مسلمين او كافرين او الراهن وحده مسلما او بالعكس فلو كافرين فالرهن بحاله تخلل اولا وفي الاقسام الباقية ان تخلل فكذلك والا فهل للمرتهن ان يخلله فيه تفصيل فلو مسلمين او الراهن فقط جاز تخليله لان المالية وان تلفت بالتخمر لكن اعادتها ممكنة بالتخليل فصار كتخليص الرهن من الجناية واذا جاز ذلك في المسلمين والخمر ليست بمحل بالنسبة اليهم فلان يجوز في المرتهن الكافر بالاولي لانها محل واما لو الراهن كافرا فله اخذ الرهن والدين علي حاله لان الخمرية لا تعدم المالية في حقه فليس للمرتهن المسلم تخليلها فان خللها ضمن قيمتها يوم خللها كما لو غصب خمر ذمي فخللها والخل له وتقع المقاصة لو دينه من جنس القيمة ويرجع بالزيادة ان نقصت قيمتها يوم التخليل من دينه عناية ملخصا قوله فهو رهن بعشرة اي يبقي رهنا بها وانما لم يبطل لانه بصدد ان يعود بالتخلل ولهذا اذا اشتري عصيرا فتخمر قبل القبض لا-	114	-5924151529309100901	1333	2660.0	1083	1335	99.85018920898438	249	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6319	false	-3769034915082374346	251	300	1335	1581	1581	300	يبطل البيع لاحتمال صيرورته خلا درر قوله ثم المعتبر الخ يشير الي ما قاله شراح الهداية وغيرهم من ان ما ذكر المصنف كالهداية وغيرها مقيد بما اذا لم ينتقص شء من كيله وان قوله وهو يساوي العشرة وقع اتفاقا فانه اذا بقي كيله علي حاله وانتقصت قيمته لا يسقط-	6319	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0115	true	8469808507514426029	0	49	0	247	1530	300	يبطل البيع لاحتمال صيرورته خلا درر قوله ثم المعتبر الخ يشير الي ما قاله شراح الهداية وغيرهم من ان ما ذكر المصنف كالهداية وغيرها مقيد بما اذا لم ينتقص شء من كيله وان قوله وهو يساوي العشرة وقع اتفاقا فانه اذا بقي كيله علي حاله وانتقصت قيمته لا يسقط	115	-5924151529309100901	246	487.0	198	247	99.59513854980469	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6320	false	7950613103496136996	0	251	0	1286	1554	300	شء من الدين لان الفاءت مجرد وصف وبفواته في المكيلات والموزونات لا يسقط شء من الدين ولكن الراهن يتخير كما اذا انكسر القلب ان شاء افتكه ناقصا بجميع الدين وان شاء ضمنه وتكون قيمته رهنا عندهما وعند محمد يفتكه ناقصا الا يجعله بالدين كذا في شرح الكافي وان لم تنتقص قيمته لا يخير فيبقي رهنا كما كان اتقاني وعناية قوله والا فلا اذ لا اعتبار بنقصان السعر كما مر قوله هذا اي ما يفهم من مساواة القيمة للدين قوله لانصه لو كان قيمتها اكثر من الدين كما اذا كان الذين عشرة والشاة بعشرين والجلد بدرهم فالجلد رهن بنصف درهم لان بازاء كل درهم من الشاة نصف درهم من الدين فيكون الجلد رهنا بنصف درهم ويسقط بازاء اللحم تسعة ونصف وان كان قيمتها اقل من الدين بان كانت بخمسة والجلد بدرهم فالجلد رهن بستة واذا هلك الجلد بعد ذلك هلك بدرهم واحد فيرجع علي الراهن بالخمسة الباقية من الدين وتمام بيانه في الكفاية وغيرها قوله بلا ذبح اما اذا ذبحت كانت بتمامها مضمونة ط قوله بما لا قيمة له بان تربه او شمسه معراج قوله وهل يبطل الرهن قولان احدهما يبطل ويصير الجلد رهنا بقيمة ما زاد الدباغ فيه حتي لو اداها الراهن اخذ الجلد لانه صار مرهونا بالدين الثاني حكما ثانيهما لا يبطل لان الشء يبطل بما هو مثله او فوقه لا بما دونه والرهن الثاني هنا دون الاول لانه انما استحق حبس الجلد بالمالية التي انصلت بالجلد بحكم الدبغ وهي تبع للجلد والرهن الاول بما هو اصل بنفسه وهو الدين فيكون اقوي فلم يرتفع بالثاني ويثبت الثاني ايضا لانه لا	6320	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0115	true	8469808507514426029	49	300	247	1530	1530	300	شء من الدين لان الفاءت مجرد وصف وبفواته في المكيلات والموزونات لا يسقط شء من الدين ولكن الراهن يتخير كما اذا انكسر القلب ان شاء افتكه ناقصا بجميع الدين وان شاء ضمنه وتكون قيمته رهنا عندهما وعند محمد يفتكه ناقصا او- يجعله بالدين كذا في شرح الكافي وان لم تنتقص قيمته لا يخير فيبقي رهنا كما كان اتقاني وعناية قوله والا فلا اذ لا اعتبار بنقصان السعر كما مر قوله هذا اي ما يفهم من مساواة القيمة للدين قوله لان-ه لو كان قيمتها اكثر من الدين كما اذا كان الذين عشرة والشاة بعشرين والجلد بدرهم فالجلد رهن بنصف درهم لان بازاء كل درهم من الشاة نصف درهم من الدين فيكون الجلد رهنا بنصف درهم ويسقط بازاء اللحم تسعة ونصف وان كان قيمتها اقل من الدين بان كانت بخمسة والجلد بدرهم فالجلد رهن بستة واذا هلك الجلد بعد ذلك هلك بدرهم واحد فيرجع علي الراهن بالخمسة الباقية من الدين وتمام بيانه في الكفاية وغيرها قوله بلا ذبح اما اذا ذبحت كانت بتمامها مضمونة ط قوله بما لا قيمة له بان تربه او شمسه معراج قوله وهل يبطل الرهن قولان احدهما يبطل ويصير الجلد رهنا بقيمة ما زاد الدباغ فيه حتي لو اداها الراهن اخذ الجلد لانه صار مرهونا بالدين الثاني حكما ثانيهما لا يبطل لان الشء يبطل بما هو مثله او فوقه لا بما دونه والرهن الثاني هنا دون الاول لانه انما استحق حبس الجلد بالمالية التي انصلت بالجلد بحكم الدبغ وهي تبع للجلد والرهن الاول بما هو اصل بنفسه وهو الدين فيكون اقوي فلم يرتفع بالثاني ويثبت الثاني ايضا لانه لا-	115	-5924151529309100901	1282	2548.0	1032	1286	99.68895721435547	248	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6320	false	7950613103496136996	251	300	1286	1554	1554	300	يمكن رده كفاية ملخصا قوله وهو يساوي درهما يعني يوم الرهن واما اذا كانت قيمته درهمين فهو رهن بدرهمين ويعرف ذلك بان ينظر الي قيمة الشاة حية ومسلوخة فان كانت قيمتها حية عشرة ومسلوخة تسعة كانت القيمة الجلد يوم الارتهان درهما وان كانت قيمتها مسلوخة ثمانية كانت درهمين عناية-	6320	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0116	true	9150953991353374279	0	49	0	269	1527	300	يمكن رده كفاية ملخصا قوله وهو يساوي درهما يعني يوم الرهن واما اذا كانت قيمته درهمين فهو رهن بدرهمين ويعرف ذلك بان ينظر الي قيمة الشاة حية ومسلوخة فان كانت قيمتها حية عشرة ومسلوخة تسعة كانت القيمة الجلد يوم الارتهان درهما وان كانت قيمتها مسلوخة ثمانية كانت درهمين عناية	116	-5924151529309100901	268	531.0	220	269	99.62825012207031	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6321	false	-8313676278653903798	0	251	0	1258	1494	300	قوله علي المشهور وهو قول العامة ومن المشايخ من قال بعود البيع كالرهن اتقاني قوله يتقرر بالهلاك لان المرتهن صار مستوفيا بالهلاك فيتاكد عقد الرهن فاذا عادت المالية بالدبغ صادفت عقدا قاءما فيثبت فيه حكمه بقسطه اتقاني قوله ويفسخ به اي ينتقض بله-لاك ولا عود بعد انتقاض قوله وجعل العبد بالبناء للمفعول اي جعل الراهن او القاضي العبد بمقابلة دين المرتهن ط قوله يعود الدين اي الا بقدر نقصان عيب الاباق كما ياتي له ط وفي بعض النسخ يعود الرهن وفي بعضها يعود الدين في الرهن قوله وهو رهن من الاصل فيكون للراهن حبسه وينقسم الدين عليهما علي قدر قيمتهما بشرط بقاء النماء الي وقت الفكاك وان هلك قبل ذلك لم يسقط بمقابلته شء ويجعل كانه لم يكن كما سيوضحه قوله الاصل ان كل ما يتولد من عين الرهن اي او يكون بدلا عن جزء من اجزاء عين الرهن كالارض والعقر هندية قوله هلك مجانا اي الا الارش فانه اذا هلك سقط من الدين ما بازاءه لانه بدل جزءه فقام مقام المبدل كذا في القهستاني ح قوله اي ولو حكما الخ هذا التعميم هو ما سيصرح به المصنف في قوله الاتي وان لم يفتك الرهن الخ قوله كما اذا هلك الاصل بعد الاكل الظاهر انه اراد بقوله اولا بان اكل بالاذن عكس هذا وهو ما اذا اكل بعد هلاك الاصل بان هلك وبقي نماءه كالثمرة ثم اكله والا لزم تشبيه الشء بنفسه وعبارة القهستاني وان هلك الاصل وبقي النماء ولو حكما كما اذا اكل الرهن او المرتهن او اجنبي من النماء بالاذن فانه لم يسقط حصة ما اكل منه فيرجع به	6321	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0116	true	9150953991353374279	49	300	269	1527	1527	300	قوله علي المشهور وهو قول العامة ومن المشايخ من قال بعود البيع كالرهن اتقاني قوله يتقرر بالهلاك لان المرتهن صار مستوفيا بالهلاك فيتاكد عقد الرهن فاذا عادت المالية بالدبغ صادفت عقدا قاءما فيثبت فيه حكمه بقسطه اتقاني قوله ويفسخ به اي ينتقض بالهلاك ولا عود بعد انتقاض قوله وجعل العبد بالبناء للمفعول اي جعل الراهن او القاضي العبد بمقابلة دين المرتهن ط قوله يعود الدين اي الا بقدر نقصان عيب الاباق كما ياتي له ط وفي بعض النسخ يعود الرهن وفي بعضها يعود الدين في الرهن قوله وهو رهن من الاصل فيكون للراهن حبسه وينقسم الدين عليهما علي قدر قيمتهما بشرط بقاء النماء الي وقت الفكاك وان هلك قبل ذلك لم يسقط بمقابلته شء ويجعل كانه لم يكن كما سيوضحه قوله الاصل ان كل ما يتولد من عين الرهن اي او يكون بدلا عن جزء من اجزاء عين الرهن كالارش والعقر هندية قوله هلك مجانا اي الا الارش فانه اذا هلك سقط من الدين ما بازاءه لانه بدل جزءه فقام مقام المبدل كذا في القهستاني ح قوله اي ولو حكما الخ هذا التعميم هو ما سيصرح به المصنف في قوله الاتي وان لم يفتك الرهن الخ قوله كما اذا هلك الاصل بعد الاكل الظاهر انه اراد بقوله اولا بان اكل بالاذن عكس هذا وهو ما اذا اكل بعد هلاك الاصل بان هلك وبقي نماءه كالثمرة ثم اكله والا لزم تشبيه الشء بنفسه وعبارة القهستاني وان هلك الاصل وبقي النماء ولو حكما كما اذا اكل الرهن او المرتهن او اجنبي من النماء بالاذن فانه لم يسقط حصة ما اكل منه فيرجع به-	116	-5924151529309100901	1254	2501.0	1004	1259	99.60285949707031	248	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6321	false	-8313676278653903798	251	300	1258	1494	1494	300	علي الراهن وكما اذا هلك الاصل بعد الاكل فانه يقسم الدين علي قيمتهما ويرجع علي الر-هن بقيمة ما اكل الكل في شرح الطحاوي ا ه قوله كما ذكره بقوله انظر ما مرجع الضمير المنصوب قوله فك اي النماء بحصته فلو هلك ايضا بعد هلاك الاصل ذهب بلا شء كانه-	6321	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0117	true	-5713563678698693634	0	48	0	237	1543	300	علي الراهن وكما اذا هلك الاصل بعد الاكل فانه يقسم الدين علي قيمتهما ويرجع علي الراهن بقيمة ما اكل الكل في شرح الطحاوي ا-ه قوله كما ذكره بقوله انظر ما مرجع الضمير المنصوب قوله فك اي النماء بحصته فلو هلك ايضا بعد هلاك الاصل ذهب بلا شء كانه	117	-5924151529309100901	235	455.0	188	238	98.73949432373047	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6322	false	-55496078484877809	0	253	0	1308	1520	300	لم يكن وذهب كل الدين بهلاك الاصل وتمامه في غرر الافكار قوله والتبع يقابله شء اذا كان مقصودا كولد المبيع فانه يصير مبيعا تبعا ولا يصير له حصة من الثمن الا اذا صار مقصودا بالقبض عندنا معراج قوله يوم الفكاك لانه انما صار مضمونا بالفكاك اذ لو هلك قبله يهلك مجانا عناية قوله يوم القبض لانه مضمون بالقبض كما تقدم عناية قوله فيسقط اي بسبب هلاك الاصل قوله وبه افتي المصنف حيث سءل عمن رهن نخلا واباح للمرتهن ثمارها هل يملك ان يبيعها ويتمولها او يملك الاكل بنفسه فقط فاجاب ظاهر كلامهم ان له التصرف مطلقا اذ الظاهر ان المراد من قولهم فاكلها اكلها او اكل ثمنها الا ان يوجد نقل صريح بتخصيص الاكل دون غيره ا-ه من حاشية الحموي ملخصا واورد عليه ان المعني الحقيقي هو الظاهر ومدعي الاعمية محتاج الي الدليل قلت وسيذكر الشارح عن الجواهر ولو اباح له نفعه ليس له ان يءجره تامل وقال الساءحاني اقول ظاهره ان اكل الزواءد الماكولة انما هو اكل نفسها لا اكل بدلها وهذا امر مكشوف لكل احد بالبديهة ا ه نعم يظهر ذلك اذا كانت مما لا يءكل كما ذكره الرحمتي قوله لانه اتلفه باذن المالك فيه اشارة الي انه لو اتلفه بغير اذنه ضمن وكانت القيمة رهنا مع الشاة وكذا لو فعل الراهن ذلك بدون اجازة المرتهن عناية قوله والاطلاق اي الاباحة ا ه ح قوله يجوز تعليقه لانه ليس بتمليك اتقاني قوله بالشرط وهو قوله هنا مهما زاد فكله قوله والخطر بالخاء المعجمة والطاء المهملة الاشراف علي الهلاك كما في القاموس والمغرب والمراد به هنا ما احتمل الوجود والعدم فهو بمعني	6322	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0117	true	-5713563678698693634	48	300	237	1543	1543	300	لم يكن وذهب كل الدين بهلاك الاصل وتمامه في غرر الافكار قوله والتبع يقابله شء اذا كان مقصودا كولد المبيع فانه يصير مبيعا تبعا ولا يصير له حصة من الثمن الا اذا صار مقصودا بالقبض عندنا معراج قوله يوم الفكاك لانه انما صار مضمونا بالفكاك اذ لو هلك قبله يهلك مجانا عناية قوله يوم القبض لانه مضمون بالقبض كما تقدم عناية قوله فيسقط اي بسبب هلاك الاصل قوله وبه افتي المصنف حيث سءل عمن رهن نخلا واباح للمرتهن ثمارها هل يملك ان يبيعها ويتمولها او يملك الاكل بنفسه فقط فاجاب ظاهر كلامهم ان له التصرف مطلقا اذ الظاهر ان المراد من قولهم فاكلها اكلها او اكل ثمنها الا ان يوجد نقل صريح بتخصيص الاكل دون غيره ا ه من حاشية الحموي ملخصا واورد عليه ان المعني الحقيقي هو الظاهر ومدعي الاعمية محتاج الي الدليل قلت وسيذكر الشارح عن الجواهر ولو اباح له نفعه ليس له ان يءجره تامل وقال الساءحاني اقول ظاهره ان اكل الزواءد الماكولة انما هو اكل نفسها لا اكل بدلها وهذا امر مكشوف لكل احد بالبديهة ا-ه نعم يظهر ذلك اذا كانت مما لا يءكل كما ذكره الرحمتي قوله لانه اتلفه باذن المالك فيه اشارة الي انه لو اتلفه بغير اذنه ضمن وكانت القيمة رهنا مع الشاة وكذا لو فعل الراهن ذلك بدون اجازة المرتهن عناية قوله والاطلاق اي الاباحة ا-ه ح قوله يجوز تعليقه لانه ليس بتمليك اتقاني قوله بالشرط وهو قوله هنا مهما زاد فكله قوله والخطر بالخاء المعجمة والطاء المهملة الاشراف علي الهلاك كما في القاموس والمغرب والمراد به هنا ما احتمل الوجود والعدم فهو بمعني-	117	-5924151529309100901	1305	2590.0	1055	1309	99.69441986083984	249	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6322	false	-55496078484877809	253	300	1308	1520	1520	300	الشرط تامل قوله وعليه يحمل الح بان يراد من نفي الحل الكراهة قوله ما عن محمد بن اسلم الذي في المنح اول كتاب الرهن عبد الله بن محمد بن مسلم ا ه ح اقول ما قدمناه عن المنح هناك ومثله في غيرها موافق لما هنا ولهل النسخ-	6322	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0118	true	-6659971929616010446	0	46	0	212	1469	300	الشرط تامل قوله وعليه يحمل الح بان يراد من نفي الحل الكراهة قوله ما عن محمد بن اسلم الذي في المنح اول كتاب الرهن عبد الله بن محمد بن مسلم ا-ه ح اقول ما قدمناه عن المنح هناك ومثله في غيرها موافق لما هنا ولعل النسخ	118	-5924151529309100901	210	409.0	165	213	98.591552734375	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6323	false	6172090398431711915	0	254	0	1258	1479	300	مختلفة قوله قلت الخ ظاهره تسليم القول بالكراهة مع الاذن وانه ربا ومقتضاه انه مضمون لكن قدمنا عن المنح اول الرهن انه مخالف لعامة المعتبرات وتقدم بيان ذلك كله مستوفي فراجعه قوله وما اصاب الزيادة كثلث العشرة في مثاله السابق قوله كاتلاف الراهن بنفسه فلا يسقط ما يقابله من الدين لكونه غير مضمون علي المرتهن بخلاف الهالك في يده قوله قال له الخ في التاترخانية اجر المرتهن الرهن من اجنبي بلا اذن فالغلة له ويصتدق بها عند ابي حنيفة ومحمد وله ان يعيده في الرهن قوله وبطل الرهن حتي لا يسقط دين المرتهن بهلاكه عند المستاجر ط ولا يعود رهنا الا بتجديد تاترخانية وكذا لو اجر الراهن المرتهن علي ما مر في الباب السابق قوله وتسلمه المرتهن اما اذا لم يتسلمه لا يتم الرهن او لا يصح علي الخلاف السابق ط قوله ثم باع اي الراهن قوله فقبض المرتهن الثمن لانه اذا جاز البيع يصير الثمن رهنا لكن القبض غير شرط فانه يصير رهنا وان لم يقبض كما قدمناه اول الباب السابق قوله والا يكون رهنا اي مع ثمن المبيع الذي قبضه ط قوله كما مر اي قريبا في قوله حتي لو اراد منعه كان له ذلك قوله لو من قناة مملوكة هذا خلاف المفتي به من انه لا يضمن الا ما ملكه بالاحراز كما مر في كتاب الشرب وماء القناة غير محرز قوله ينبغي ان تبقي رهنا الخ جزم به في الخانية فقال زرع او سكن باذن المرتهن لا يبطل الرهن وله ان يسترده وما دام في يد الراهن لا يضمنه المرتهن قوله بقي فيما بقي لانه يمكن رهن ذلك الباقي ابتداء لعدم	6323	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0118	true	-6659971929616010446	46	300	212	1469	1469	300	مختلفة قوله قلت الخ ظاهره تسليم القول بالكراهة مع الاذن وانه ربا ومقتضاه انه مضمون لكن قدمنا عن المنح اول الرهن انه مخالف لعامة المعتبرات وتقدم بيان ذلك كله مستوفي فراجعه قوله وما اصاب الزيادة كثلث العشرة في مثاله السابق قوله كاتلاف الراهن بنفسه فلا يسقط ما يقابله من الدين لكونه غير مضمون علي المرتهن بخلاف الهالك في يده قوله قال له الخ في التتارخانية اجر المرتهن الرهن من اجنبي بلا اذن فالغلة له ويتصدق بها عند ابي حنيفة ومحمد وله ان يعيده في الرهن قوله وبطل الرهن حتي لا يسقط دين المرتهن بهلاكه عند المستاجر ط ولا يعود رهنا الا بتجديد تتارخانية وكذا لو اجر الراهن المرتهن علي ما مر في الباب السابق قوله وتسلمه المرتهن اما اذا لم يتسلمه لا يتم الرهن او لا يصح علي الخلاف السابق ط قوله ثم باع اي الراهن قوله فقبض المرتهن الثمن لانه اذا جاز البيع يصير الثمن رهنا لكن القبض غير شرط فانه يصير رهنا وان لم يقبض كما قدمناه اول الباب السابق قوله والا يكون رهنا اي مع ثمن المبيع الذي قبضه ط قوله كما مر اي قريبا في قوله حتي لو اراد منعه كان له ذلك قوله لو من قناة مملوكة هذا خلاف المفتي به من انه لا يضمن الا ما ملكه بالاحراز كما مر في كتاب الشرب وماء القناة غير محرز قوله ينبغي ان تبقي رهنا الخ جزم به في الخانية فقال زرع او سكن باذن المرتهن لا يبطل الرهن وله ان يسترده وما دام في يد الراهن لا يضمنه المرتهن قوله بقي فيما بقي لانه يمكن رهن ذلك الباقي ابتداء لعدم-	118	-5924151529309100901	1251	2491.0	998	1258	99.44355773925781	250	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4851	false	-434172835171756320	179	229	935	1200	1539	300	قال في النهاية سءل القاضي الامام---- الحسن الماتريدي عمن باع داره من اخر بثمن معلوم بيع الوفاء وتقابضا ثم استاجرها من المشتري مع شراءط صحة الاجارة وقبضها ومضت المدة هل يلزمه الاجر فقال لا لانه عندنا رهن والراهن اذا استاجر الرهن من المرتهن لا يجب الاجر ا ه وفي----------------- البزازية	4851	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0119	true	-744028696284194071	129	182	653	928	1511	300	قال في النهاية سءل------- الامام ابو الحسن الماتريدي عمن باع داره من اخر بثمن معلوم بيع --وفاء وتقابضا ثم استاجرها من المشتري مع شراءط صحة الاجارة وقبضها ومضت --مدة هل تلزمه الاجرة قال لا فانه عندنا رهن والراهن اذا استاجر الرهن من المرتهن لا تجب الاجرة اه خيرية ثم نقل فيها عن البزازية	119	-5924151529309100901	243	440.0	197	286	84.96503448486328	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6323	false	6172090398431711915	254	300	1258	1479	1479	300	الشيوع قوله لكن هلكه بحصته اي وان كان من قيمته وفاء بجميع الدين كما في الخانية قوله ثم رهنها منه اي من المستاجر قوله وبطلت الاجارة ظاهره انها تبطل بمجرد عقد الرهن وليس كذلك بل لا بد من القبض كما في القنية واما عكسه وهو ما-	6323	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0119	true	-744028696284194071	0	46	0	222	1511	300	الشيوع قوله لكن هلكه بحصته اي وان كان من قيمته وفاء بجميع الدين كما في الخانية قوله ثم رهنها منه اي من المستاجر قوله وبطلت الاجارة ظاهره انها تبطل بمجرد عقد الرهن وليس كذلك بل لا بد من القبض كما في القنية واما عكسه وهو ما	119	-5924151529309100901	221	437.0	176	222	99.54955291748047	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6324	false	6217407514805969171	0	239	0	1214	1524	300	اذا اجر الراهن الرهن من المرتهن ينفسخ بمجرد عقد الاجارة ولا يحتاج الي تجديد قبض كما يفيد كلام البزازية لكن في العمادية انه لا بد منه حتي لو هلك قبل ان يجدد قبضا للاجارة يهلك هلاك الراهن ا ه وهذا مشكل لانه قرر في العمادية ان قبض المضمون بغيره ينوب عن قبض غير المضمون وتمامه في حاشية الاشباه للشرف الغزي وقدمنا في الفصل السابق عن العناية اشتراط تجديد القبض قوله فالاجارة باطلة وتكون كما لو اعاره او اودعه منه فلا تبطل عقد الرهن تنبيه قال في النهاية سءل الامام ابو الحسن الماتريدي عمن باع داره من اخر بثمن معلوم بيع وفاء وتقابضا ثم استاجرها من المشتري مع شراءط صحة الاجارة وقبضها ومضت مدة هل تلزمه الاجرة قال لا فانه عندنا رهن والراهن اذا استاجر الرهن -----------------------------------------------------------------------------غير مرة والكل في فتاواه المشهورة حامدية فليحفظ فانه كثير الوقوع قوله سقط بحساب نقصه اي سقط من دين المرتهن ما نقصته قيمة الابق بسبب اباقه ط وهذا اذا كان اول اباق كما يشعر به التعليل فان كان ابق قبل ذلك لا يسقط شء بزازية قوله ثم لما فرغ من الزيادة الضمنية وهي نماء الرهن ومراده بالضمنية ما لم يقع عليه الرهن قصدا ط قوله والزيادة في الرهن تصح مثل ان يرهن ثوبا بعشرة يساوي عشرة ثم يزيد الراهن ثوبا اخر ليكون مع الاصل رهنا بالعشرة عناية قوله يوم القبض ايضا اي يوم قبض الزيادة كما تعتبر قيمة الاصل يوم قبضه قوله وفي الدين لا تصح المراد ان لا يكون بها مضمونا فاما الزيادة	6324	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0119	true	-744028696284194071	46	300	222	1511	1511	300	اذا اجر الراهن الرهن من المرتهن ينفسخ بمجرد عقد الاجارة ولا يحتاج الي تجديد قبض كما يفيد كلام البزازية لكن في العمادية انه لا بد منه حتي لو هلك قبل ان يجدد قبضا للاجارة يهلك هلاك الراهن ا-ه وهذا مشكل لانه قرر في العمادية ان قبض المضمون بغيره ينوب عن قبض غير المضمون وتمامه في حاشية الاشباه للشرف الغزي وقدمنا في الفصل السابق عن العناية اشتراط تجديد القبض قوله فالاجارة باطلة وتكون كما لو اعاره او اودعه منه فلا تبطل عقد الرهن تنبيه قال في النهاية سءل الامام ابو الحسن الماتريدي عمن باع داره من اخر بثمن معلوم بيع وفاء وتقابضا ثم استاجرها من المشتري مع شراءط صحة الاجارة وقبضها ومضت مدة هل تلزمه الاجرة قال لا فانه عندنا رهن والراهن اذا استاجر الرهن من المرتهن لا تجب الاجرة اه خيرية ثم نقل فيها عن البزازية ما يوافقه وافتي به غير مرة والكل في فتاواه المشهورة حامدية فليحفظ فانه كثير الوقوع قوله سقط بحساب نقصه اي سقط من دين المرتهن ما نقصته قيمة الابق بسبب اباقه ط وهذا اذا كان اول اباق كما يشعر به التعليل فان كان ابق قبل ذلك لا يسقط شء بزازية قوله ثم لما فرغ من الزيادة الضمنية وهي نماء الرهن ومراده بالضمنية ما لم يقع عليه الرهن قصدا ط قوله والزيادة في الرهن تصح مثل ان يرهن ثوبا بعشرة يساوي عشرة ثم يزيد الراهن ثوبا اخر ليكون مع الاصل رهنا بالعشرة عناية قوله يوم القبض ايضا اي يوم قبض الزيادة كما تعتبر قيمة الاصل يوم قبضه قوله وفي الدين لا تصح المراد ان لا يكون بها مضمونا فاما الزيادة-	119	-5924151529309100901	1212	2385.0	975	1291	93.8807144165039	236	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6324	false	6217407514805969171	239	300	1214	1524	1524	300	في نفسها فجاءزة وصورة المسالة ان يرهن عنده عبدا يساوي الفين بالف ثم استقرض منه الفا اخري علي ان يكون العبد رهنا بهما جميعا فلو هلك يهلك بالالف الاولي لا بالالفين ولو قضاه الفا وقال انما قضيتها عن الاولي له ان يسترد العبد اتقاني قوله في معقود به كالثمن او عليه كالمبيع ط قوله والزيادة في الدين ليست منهما بل اصل-	6324	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0120	true	6049818451441786997	0	61	0	311	1545	300	في نفسها فجاءزة وصورة المسالة ان يرهن عنده عبدا يساوي الفين بالف ثم استقرض منه الفا اخري علي ان يكون العبد رهنا بهما جميعا فلو هلك يهلك بالالف الاولي لا بالالفين ولو قضاه الفا وقال انما قضيتها عن الاولي له ان يسترد العبد اتقاني قوله في معقود به كالثمن او عليه كالمبيع ط قوله والزيادة في الدين ليست منهما بل اصل	120	-5924151529309100901	310	615.0	250	311	99.67845916748047	61	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6325	false	8963666752020953685	0	241	0	1237	1532	300	الدين ليس منهما قال في العناية اما انه غير معقود عليه فظاهر واما انه ليس بمعقود به فلوجوبه بسببه قبل عقد الرهن بخلاف الرهن فانه معقود عليه لانه لم يكن محبوسا قبل عقد الرهن ولا يبقي بعده تتمة قال في الذخيرة وفي العيون عن محمد رهن غلامين بالف ثم قال المرتهن احتجت الي احدهما فرده علي ففعل فان الباقي رهن بنصف الالف فلو هلك يهلك من الدين نصفه ولكن لا يفتكه الا بجميع الالف ا ه فلحيفظ قوله مع انه اي المصنف قوله ليفيد انها مسالة مستقلة وهي بيان حكم تبديل الرهن الاول برهن اخر قوله وقيمة كل من العبدين الف كذا قيد في الهداية وهو قيد اتفاقي لما في التاترخانية عن التجريد وان كانت قيمة الاول خمسماءة والثاني الفا والدين كذلك فهلك يهلك بالف وكذا اذا كانت قيمة الثاني خمسماءة والاول الفا فهلك الثاني في يده هلك بخمسماءة ا ه ولذا ترك القيد في الخانية قوله حتي يجعل مكان الاول لان الاول انما دخل في ضمانه بالقبض والدين وهم باقيان فلا يخرج عن الضمان الا بنقض القبض ما دام الدين باقيا واذا بقي الاول في ضمانه لا يدخل الثاني في ضمانه لانهما رضيا بدخول احدهما فيه لا بدخولهما فاذا رد الاول دخل الثاني في ضمانه ثم قيل يشترط تجديد القبض لان بد المرتهن علي الثاني يد امانة ويد الراهن يد استيفاء وضمان فلا ينوب عنه وقيل لا يشترط وتمامه في الهداية وذكر القهستاني ان الاول هو المختار عند قاضيخان وافاد بعض الفضلاء ان عادة صاحب الهداية اختيار الاخير عكس عادة	6325	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0120	true	6049818451441786997	61	300	311	1545	1545	300	الدين ليس منهما قال في العناية اما انه غير معقود عليه فظاهر واما انه ليس بمعقود به فلوجوبه بسببه قبل عقد الرهن بخلاف الرهن فانه معقود عليه لانه لم يكن محبوسا قبل عقد الرهن ولا يبقي بعده تتمة قال في الذخيرة وفي العيون عن محمد رهن غلامين بالف ثم قال المرتهن احتجت الي احدهما فرده علي ففعل فان الباقي رهن بنصف الالف فلو هلك يهلك من الدين نصفه ولكن لا يفتكه الا بجميع الالف ا-ه فليحفظ قوله مع انه اي المصنف قوله ليفيد انها مسالة مستقلة وهي بيان حكم تبديل الرهن الاول برهن اخر قوله وقيمة كل من العبدين الف كذا قيد في الهداية وهو قيد اتفاقي لما في التتارخانية عن التجريد وان كانت قيمة الاول خمسماءة والثاني الفا والدين كذلك فهلك يهلك بالف وكذا اذا كانت قيمة الثاني خمسماءة والاول الفا فهلك الثاني في يده هلك بخمسماءة ا-ه ولذا ترك القيد في الخانية قوله حتي يجعل مكان الاول لان الاول انما دخل في ضمانه بالقبض والدين وهم باقيان فلا يخرج عن الضمان الا بنقض القبض ما دام الدين باقيا واذا بقي الاول في ضمانه لا يدخل الثاني في ضمانه لانهما رضيا بدخول احدهما فيه لا بدخولهما فاذا رد الاول دخل الثاني في ضمانه ثم قيل يشترط تجديد القبض لان بد المرتهن علي الثاني يد امانة ويد الراهن يد استيفاء وضمان فلا ينوب عنه وقيل لا يشترط وتمامه في الهداية وذكر القهستاني ان الاول هو المختار عند قاضيخان وافاد بعض الفضلاء ان عادة صاحب الهداية اختيار الاخير عكس عادة-	120	-5924151529309100901	1230	2441.0	992	1237	99.43411254882812	234	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6325	false	8963666752020953685	241	300	1237	1532	1532	300	قاضيخان ومقتضاه ترجيح الاول تامل قوله الا اذا منعه من صاحبه اي عند طلبه منه ثم هلك بعده قوله او اشتري المرتهن اي من الراهن قوله لانه اي لان كل واحد من الشراء والصلح علي عين استيفاء عناية اي اذا كان عن قرار فهو استيفاء لانه يجب علي الداءن مثله بالشراء والصلح عنه كفاية اي فيسقط بطريق المقاصة قوله-	6325	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0121	true	2430827338148547005	0	59	0	296	1572	300	قاضيخان ومقتضاه ترجيح الاول تامل قوله الا اذا منعه من صاحبه اي عند طلبه منه ثم هلك بعده قوله او اشتري المرتهن اي من الراهن قوله لانه اي لان كل واحد من الشراء والصلح علي عين استيفاء عناية اي اذا كان عن قرار فهو استيفاء لانه يجب علي الداءن مثله بالشراء والصلح عنه كفاية اي فيسقط بطريق المقاصة قوله	121	-5924151529309100901	295	585.0	237	296	99.66216278076172	59	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6326	false	8216809479666089623	0	241	0	1277	1618	300	علي اخر اي سواء كان للراهن عليه دين او لا وفيه اشعار بان للراهن اخذ الرهن من المرتهن بعد الحوالة كما في موضع من الزيادات وفي موضع اخر ليس له قهستاني قوله هلك بالدين والفرق انص الابراء يسقط به الدين اصلا كما قدمه وبالاستيفاء لا يسقط لما تقرر ان الديون تقضي بامثالها لا انفسها لان الدين وصف في الذمة لا يمكن اداءه لكن اذا ادي المديون وجب له علي الداءن مثله فتسقط لعدم الفاءدة فاذا هلك الرهن بعده تقرر الاستيفاء الاول الحكمي وانتقض الثاني لءلا يصير مستوفيا مرتين قوله او متطوع ويعود الي ملك المتطوع لا المتطوع عنه خانية قوله او شراء او صلح كذا في المنح والدرر ولي فيه نظر فان الذي قبضه المرتهن في صورتي الشراء واصلح هو العين المبيعة والمصالح عليها وقد صرح في النهاية والعناية وغاية البيان انه اذا هلك الرهن في هاتين الصورتين يجب علي المرتهن رد قيمته ولم يقولوا يجب رد العين فاقتضي ذلك انه لا ينتقض الشراء والصلح وقد رايت التصريح بذلك في الحواشي السعدية ووجهه ظاهر لان ذلك عقد معاوضة فما وجه بطلانه بهلاك الرهن بخلاف الاستيفاء بالاداء والحوالة هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم قوله وهلك الرهن بالدين اعاده ليبني عليه التعليل قوله لانه اي لان عقد الحوالة في معني الابراء بطريق الاداء دون الاسقاط وفي بعض نسخ الهداية في معني البراءة وهي اظهر والحاصل كما في الكافية ان الحوالة لا تسقط الدين ولكن ذمة المحتال عليه تقوم مقام ذمة المحيل ولهذا يعود الدين الي ذمة المحيل اذا مات المحتال	6326	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0121	true	2430827338148547005	59	300	296	1572	1572	300	علي اخر اي سواء كان للراهن عليه دين او لا وفيه اشعار بان للراهن اخذ الرهن من المرتهن بعد الحوالة كما في موضع من الزيادات وفي موضع اخر ليس له قهستاني قوله هلك بالدين والفرق انص الابراء يسقط به الدين اصلا كما قدمه وبالاستيفاء لا يسقط لما تقرر ان الديون تقضي بامثالها لا انفسها لان الدين وصف في الذمة لا يمكن اداءه لكن اذا ادي المديون وجب له علي الداءن مثله فتسقط لعدم الفاءدة فاذا هلك الرهن بعده تقرر الاستيفاء الاول الحكمي وانتقض الثاني لءلا يصير مستوفيا مرتين قوله او متطوع ويعود الي ملك المتطوع لا المتطوع عنه خانية قوله او شراء او صلح كذا في المنح والدرر ولي فيه نظر فان الذي قبضه المرتهن في صورتي الشراء واصلح هو العين المبيعة والمصالح عليها وقد صرح في النهاية والعناية وغاية البيان انه اذا هلك الرهن في هاتين الصورتين يجب علي المرتهن رد قيمته ولم يقولوا يجب رد العين فاقتضي ذلك انه لا ينتقض الشراء والصلح وقد رايت التصريح بذلك في الحواشي السعدية ووجهه ظاهر لان ذلك عقد معاوضة فما وجه بطلانه بهلاك الرهن بخلاف الاستيفاء بالاداء والحوالة هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم قوله وهلك الرهن بالدين اعاده ليبني عليه التعليل قوله لانه اي لان عقد الحوالة في معني الابراء بطريق الاداء دون الاسقاط وفي بعض نسخ الهداية في معني البراءة وهي اظهر والحاصل كما في الكافية ان الحوالة لا تسقط الدين ولكن ذمة المحتال عليه تقوم مقام ذمة المحيل ولهذا يعود الدين الي ذمة المحيل اذا مات المحتال-	121	-5924151529309100901	1276	2547.0	1036	1277	99.92169189453125	240	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6326	false	8216809479666089623	241	300	1277	1618	1618	300	عليه مفلسا قوله ومفاده اي مفاد تقييد المصنف البطلان بالحوالة قوله عدم بطلان الصلح قدمنا التصريح به عن السعدية وانهخ مقتضي كلام شراح الهداية وان اقتضي كلامه السابق خلافه والشراء مثل الصلح فافهم قوله وان ال---دين الخ هذا انما يءخذ من التعليل الذي ذكره القهستاني وعبارته تبطل الحوالة بالهلاك لحصول الاستيفاء كما في النظم وغيره وفيه اشعار بان الدين-	6326	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0122	true	3377089689556734413	0	60	0	344	1602	300	عليه مفلسا قوله ومفاده اي مفاد تقييد المصنف البطلان بالحوالة قوله عدم بطلان الصلح قدمنا التصريح به عن السعدية وانه- مقتضي كلام شراح الهداية وان اقتضي كلامه السابق خلافه والشراء مثل الصلح فافهم قوله وان ما الدين الخ هذا انما يءخذ من التعليل الذي ذكره القهستاني وعبارته تبطل الحوالة بالهلاك لحصول الاستيفاء كما في النظم وغيره وفيه اشعار بان الدين	122	-5924151529309100901	338	664.0	280	345	97.97101593017578	57	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6327	false	-933124792003197694	0	242	0	1261	1558	300	ليس باكثر من قيمة الرهن والا فينبغي ان لا تبطل الحوالة فيما زاد عليها لان الاستيفاء التام لم يتحقق والي ان الصلح لم يبطل ا ه ط اقول قدم الشارح اول كتاب الاجارة ان المصنف اعتمد انه اذا فسد العقد في البعض فسد في الكل تامل قوله ثم هلك الرهن بالدين الاولي اسقاط قوله بالدين لان قوله يهلك به مغن عنه قوله لتوهم وجوب الدين الخ لان الرهن مضمون بالدين عند توهم الوجود كما في الدين الموعود وقد بقيت الجهة لاحتمال ان يتصادقا علي قيام الدين بعد تصادقهما علي عدمه بخلاف الابراء لانه سقط به درر لكن في التبيين وغيره عن مبسوط شمس الاءمة لو تصادفا قبل هلاك الرهن ثم هلك يهلك امانة لانه بتصادفهما ينتفي الدين من الاصل وضمان الرهن لا يبقي بدون الدين وذكر الاسبيجابي انه الصواب ا ه واختار صاحب الهداية هلاكه مضمونا في الصورتين سعدية قوله فهو الحكم في الرهن الفاسد اي في حال الحياة والممات فلو نقض الراهن العقد بحكم الفساد واراد استرداد المرهون كان للمرتهن حبسه حتي يءدي اليه الراهن ما قبض واذا مات الراهن وعليه ديون كثيرة فالمرتهن اولي من ساءر الغرماء وهذا كله اذا كان الرهن الفاسد سابقا علي الدين فلو كان بدين علي الراهن قبل ذلك لم يكن له حبسه لانه ما استفاد تلك اليد بمقابلة هذا المال ويكون بعد الموت اسوة للغرماء لانه ليس له علي المحل يد مستحقة بخلاف الرهن الصحيح تقدم او تاخر وتمامه في العمادية والذخيرة والبزازية قوله يتعلق به الضمان صوابه لا يتعلق لان المنقول عن الكرخي في	6327	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0122	true	3377089689556734413	60	300	344	1602	1602	300	ليس باكثر من قيمة الرهن والا فينبغي ان لا تبطل الحوالة فيما زاد عليها لان الاستيفاء التام لم يتحقق والي ان الصلح لم يبطل ا-ه ط اقول قدم الشارح اول كتاب الاجارة ان المصنف اعتمد انه اذا فسد العقد في البعض فسد في الكل تامل قوله ثم هلك الرهن بالدين الاولي اسقاط قوله بالدين لان قوله يهلك به مغن عنه قوله لتوهم وجوب الدين الخ لان الرهن مضمون بالدين عند توهم الوجود كما في الدين الموعود وقد بقيت الجهة لاحتمال ان يتصادقا علي قيام الدين بعد تصادقهما علي عدمه بخلاف الابراء لانه سقط به درر لكن في التبيين وغيره عن مبسوط شمس الاءمة لو تصادفا قبل هلاك الرهن ثم هلك يهلك امانة لانه بتصادفهما ينتفي الدين من الاصل وضمان الرهن لا يبقي بدون الدين وذكر الاسبيجابي انه الصواب ا-ه واختار صاحب الهداية هلاكه مضمونا في الصورتين سعدية قوله فهو الحكم في الرهن الفاسد اي في حال الحياة والممات فلو نقض الراهن العقد بحكم الفساد واراد استرداد المرهون كان للمرتهن حبسه حتي يءدي اليه الراهن ما قبض واذا مات الراهن وعليه ديون كثيرة فالمرتهن اولي من ساءر الغرماء وهذا كله اذا كان الرهن الفاسد سابقا علي الدين فلو كان بدين علي الراهن قبل ذلك لم يكن له حبسه لانه ما استفاد تلك اليد بمقابلة هذا المال ويكون بعد الموت اسوة للغرماء لانه ليس له علي المحل يد مستحقة بخلاف الرهن الصحيح تقدم او تاخر وتمامه في العمادية والذخيرة والبزازية قوله يتعلق به الضمان صوابه لا يتعلق لان المنقول عن الكرخي في-	122	-5924151529309100901	1258	2501.0	1019	1261	99.76209259033203	237	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6327	false	-933124792003197694	242	300	1261	1558	1558	300	العمادية وغيرها انه يهلك امانة وفي الذخيرة وروي ابن سماعة عن محمد انصه ليس للمرتهن حبسه لانه اصرر -علي المعصية ولكن ما في ظاهر الرواية اصح لان الراهن لما نقض فقد ارتفعت المعصية وحبس المرتهن المرهون ليصل الي حقه لا يكون اصرا لان الراهن يجبر علي تسليم ما قبض فاذا امتنع فهو المصر الا تري ان في الشراء-	6327	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0123	true	8541422850529637470	0	58	0	298	1527	300	العمادية وغيرها انه يهلك امانة وفي الذخيرة وروي ابن سماعة عن محمد ان-ه ليس للمرتهن حبسه لانه اصرار علي المعصية ولكن ما في ظاهر الرواية اصح لان الراهن لما نقض فقد ارتفعت المعصية وحبس المرتهن المرهون ليصل الي حقه لا يكون اصرا لان الراهن يجبر علي تسليم ما قبض فاذا امتنع فهو المصر الا تري ان في الشراء	123	-5924151529309100901	294	577.0	238	299	98.3277587890625	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6328	false	-1183417973943294313	0	245	0	1235	1522	300	الفاسد للمشتري الحبس الي استيفاء الثمن ا ه ملخصا قوله اي لم يكن مالا كالمدبر وام الولد فان للراهن اخذهما لان رهنهما باطل منح قوله ولم يكن المقابل به مضمونا كما لو رهن عينا بخمر مسلم فله اخذها منه والواو بمعني او قال في جامع الفصولين فلو فقد احدهما لم ينعقد اصلا قوله بخلاف لفاسد مستغني عنه بقول المصنف كل حكم الخ ط قوله رهن الرهن باطل اي اذا رهنه الراهن او لمرتهن بلا اذن فلو باذن صح الثاني وبطل الاول وقدمنا بيانه في باب التصرف في الرهن قوله كما حررناه في العارية حيث قال فيها واما الرهن فكالوديعة وقال المصنف في العارية ولا تءجر ولا ترهن كالوديعة ا ه ط قوله ومجنيه الخ خبر مبتدا محذوف تقديره اي جان وضمير يشطر يعود الي الواجب بالجناية ط قال ح يعني اي جان اذا مات من جني عليه يجب شطر الدية وان عاش تجب الدية كاملة الجواب ختان قطع الحشفة ان مات الصبي وجب عليه نصف الدية وان عاش وجبت كاملة وكذلك في العبد يجب نصف القيمة وتمامها لانه حصل التلف بماذون فيه وهو قطع القلفة وغير ماذون فيه وهو قطع الحشفة ا ه وتقدمت المسالة في باب ضمان الاجير وستاتي ايضا قبيل باب القسامة قوله هذا التفسير في بعض النسخ تفسير بدون ال وهو الاوضح والاشارة الي قوله واي رهين الخ اي هذا تفسير وبيان قوله تعالي كل نفس هود 38 الاية والله تعالي اعلم كتاب الجنايات قوله وحكم الجناية هو-القصاص او الدية والكفارة وحرمان الارث ط قوله والمال وسيلة جواب عما يقال كان الاولي	6328	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0123	true	8541422850529637470	58	300	298	1527	1527	300	الفاسد للمشتري الحبس الي استيفاء الثمن ا-ه ملخصا قوله اي لم يكن مالا كالمدبر وام الولد فان للراهن اخذهما لان رهنهما باطل منح قوله ولم يكن المقابل به مضمونا كما لو رهن عينا بخمر مسلم فله اخذها منه والواو بمعني او قال في جامع الفصولين فلو فقد احدهما لم ينعقد اصلا قوله بخلاف لفاسد مستغني عنه بقول المصنف كل حكم الخ ط قوله رهن الرهن باطل اي اذا رهنه الراهن او لمرتهن بلا اذن فلو باذن صح الثاني وبطل الاول وقدمنا بيانه في باب التصرف في الرهن قوله كما حررناه في العارية حيث قال فيها واما الرهن فكالوديعة وقال المصنف في العارية ولا تءجر ولا ترهن كالوديعة ا-ه ط قوله ومجنيه الخ خبر مبتدا محذوف تقديره اي جان وضمير يشطر يعود الي الواجب بالجناية ط قال ح يعني اي جان اذا مات من جني عليه يجب شطر الدية وان عاش تجب الدية كاملة الجواب ختان قطع الحشفة ان مات الصبي وجب عليه نصف الدية وان عاش وجبت كاملة وكذلك في العبد يجب نصف القيمة وتمامها لانه حصل التلف بماذون فيه وهو قطع القلفة وغير ماذون فيه وهو قطع الحشفة ا-ه وتقدمت المسالة في باب ضمان الاجير وستاتي ايضا قبيل باب القسامة قوله هذا التفسير في بعض النسخ تفسير بدون ال وهو الاوضح والاشارة الي قوله واي رهين الخ اي هذا تفسير وبيان قوله تعالي كل نفس هود--- الاية والله تعالي اعلم كتاب الجنايات قوله وحكم الجناية هو القصاص او الدية والكفارة وحرمان الارث ط قوله والمال وسيلة جواب عما يقال كان الاولي-	123	-5924151529309100901	1228	2425.0	988	1236	99.35275268554688	237	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6328	false	-1183417973943294313	245	300	1235	1522	1522	300	تقديم الجنايات لاهميتها بتعلقها بالانفس ط قلت وما مر من مناسبة الرهن لما قبله تغني عن هذا قوله اسم لما يكتسب وهي في الاصل مصدر ثم اريد به اسم المفعول قوله والجناية بما حل بنفس واطراف اي في هذا الكتاب والا فجنايات الحج لم تتعلق بنفس الادمي ولا طرف من اطلاق الفقهاء عليها الجناية شرنبلالية-	6328	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0124	true	-27934888777194717	0	55	0	288	1566	300	تقديم الجنايات لاهميتها بتعلقها بالانفس ط قلت وما مر من مناسبة الرهن لما قبله تغني عن هذا قوله اسم لما يكتسب وهي في الاصل مصدر ثم اريد به اسم المفعول قوله والجناية بما حل بنفس واطراف اي في هذا الكتاب والا فجنايات الحج لم تتعلق بنفس الادمي ولا طرف من اطلاق الفقهاء عليها الجناية شرنبلالية	124	-5924151529309100901	287	569.0	233	288	99.65277862548828	55	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6329	false	5486316835836128066	0	246	0	1282	1553	300	قوله والا اي وان لم يرد بالقتل هنا القتل المذكور لم يصح الحصر في الخمسة والحاصل ان المراد هنا قتل محرم فلا يشمل القتل الماذون به شرعا كقصاص ورجم قوله ان يتعمد ضربه اي ضرب المقتول فيخرج العمد فيما دون النفس سعدي ولم يقل ان يتعمد قتله لما سيذكره الشارح قريبا انه لو اراد يد رجل فاصاب عنقه فهو عمد ولو عنق غيره فخطا ولذا قال في المجتبي ان قصد القتل ليس بشرط لكونه عمدا واليه اشار الشارح بقوله في اي موضع من جسده واحترز بالتعمد عن الخطا وبقوله بالة الخ عن الباقي قوله بالة تفرق الاجزاء انما شرط فيها ذلك لان العمد هو القصد ولا يوقف عليه الا بدليله ودليله استعمال القاتل الته فاقيم الدليل مقام المدلول لان الدلاءل تقوم مقام مدلولاتها في المعارف الظنية الشرعية منح وهو صريح في انه يجب القصاص وان لم يذكر الشهود العمد وبه صرح الاتقاني وفي انه لا يقبل قول القاتل لم اقصد قتله بخلاف ما لو اقر وقال اردت غيره فيحمل علي الادني وهو الخطا وتمامه في حاشية الرملي وسنذكره ان شاء الله تعالي في باب الشهادة علي القتل قوله جوهرة عبارتها العمد ما تعمد قتله بالحديد كالسيف والسكين والرمح والخنجر والنشابة والابرة والاشفي وجميع ما كان من الحديد سواء كان يقطع او يبضع كالسيف ومطرقة الحداد والزبرة وغير ذلك سواء كان الغالب منه الهلاك ام لا ولا يشترط الجرح في الحديد في ظاهر الرواية لانه وضع للقتل قال تعالي وانزلنا الحديد فيه باس شديد الحديد 25 وكذا كل مل يشبه الحديد كالصفر والرصاص والذهب والفضة سوء كان	6329	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0124	true	-27934888777194717	55	300	288	1566	1566	300	قوله والا اي وان لم يرد بالقتل هنا القتل المذكور لم يصح الحصر في الخمسة والحاصل ان المراد هنا قتل محرم فلا يشمل القتل الماذون به شرعا كقصاص ورجم قوله ان يتعمد ضربه اي ضرب المقتول فيخرج العمد فيما دون النفس سعدي ولم يقل ان يتعمد قتله لما سيذكره الشارح قريبا انه لو اراد يد رجل فاصاب عنقه فهو عمد ولو عنق غيره فخطا ولذا قال في المجتبي ان قصد القتل ليس بشرط لكونه عمدا واليه اشار الشارح بقوله في اي موضع من جسده واحترز بالتعمد عن الخطا وبقوله بالة الخ عن الباقي قوله بالة تفرق الاجزاء انما شرط فيها ذلك لان العمد هو القصد ولا يوقف عليه الا بدليله ودليله استعمال القاتل الته فاقيم الدليل مقام المدلول لان الدلاءل تقوم مقام مدلولاتها في المعارف الظنية الشرعية منح وهو صريح في انه يجب القصاص وان لم يذكر الشهود العمد وبه صرح الاتقاني وفي انه لا يقبل قول القاتل لم اقصد قتله بخلاف ما لو اقر وقال اردت غيره فيحمل علي الادني وهو الخطا وتمامه في حاشية الرملي وسنذكره ان شاء الله تعالي في باب الشهادة علي القتل قوله جوهرة عبارتها العمد ما تعمد قتله بالحديد كالسيف والسكين والرمح والخنجر والنشابة والابرة والاشفي وجميع ما كان من الحديد سواء كان يقطع او يبضع كالسيف ومطرقة الحداد والزبرة وغير ذلك سواء كان الغالب منه الهلاك ام لا ولا يشترط الجرح في الحديد في ظاهر الرواية لانه وضع للقتل قال تعالي وانزلنا الحديد فيه باس شديد الحديد--- وكذا كل مل يشبه الحديد كالصفر والرصاص والذهب والفضة سوء كان-	124	-5924151529309100901	1278	2545.0	1034	1282	99.68798828125	243	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6329	false	5486316835836128066	246	300	1282	1553	1553	300	يبضع او يرض حتي لو قتله بالمثقل منها يجب عليه القصاص كما اذا ضربه بعمود من صفر او رصاص ا ه وروي الطحاوي عن الامام اعتبار الجرح في الحديد ونحوه قال الصدر الشهيد وهو الاصح ورجحه في الهداية وغيرها كما سياتي في الفصل الاتي في مسالة المر قلت وعلي كل فالقتل بالبندقة الرصاص عند-	6329	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0125	true	-5220691733719915860	0	53	0	271	1490	300	يبضع او يرض حتي لو قتله بالمثقل منها يجب عليه القصاص كما اذا ضربه بعمود من صفر او رصاص ا-ه وروي الطحاوي عن الامام اعتبار الجرح في الحديد ونحوه قال الصدر الشهيد وهو الاصح ورجحه في الهداية وغيرها كما سياتي في الفصل الاتي في مسالة المر قلت وعلي كل فالقتل بالبندقة الرصاص عند	125	-5924151529309100901	270	530.0	218	272	99.26470947265625	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6330	false	9195232608394062100	0	253	0	1226	1471	300	لانها من جنس الحديد وتجرح فيقتص به لكن اذا لم تجرح لا يقتص به علي رواية الطحاوي كما افاده ط عن الشلبي والاشفي بالشين المعجمة ما يخرز به كما في القاموس قوله ومحدد من خشب اي بان نحت حتي صار له حدة يقطع بها وليس المراد ما يكون في طرفه حديد كما وهم لانه مسالة المر الاتية وفيها تفصيل وخلاف قوله وابرة في مقتل قال في الاختيار روي ابو يوسف عن ابي حنيفة فيمن ضرب رجلا بابرة وما يشبهها عمدا فمات لا قود فيه وفي المسلة ونحوها القود لان الابرة لا يقصد بها القتل عادة ويقصد بالمسلة وفي رواية اخري ان غرز بالابرة في المقتل قتل والا فلا ا ه وقال في البزازية غرزه بابرة حتي مات يقتص به لان العبرة للحديد وقال في موضع اخر لا قصاص الا اذا غرزه في المقتل وكذا لو عضه ا ه وفي شرح الوهبانية في الابرة القود في ظاهر الرواية ا ه وفي القهستاني وعليه الفتوي ا ه وجزم بعدمه في الخانية اقول يمكن ان يكون التقييد بالمقتل توفيقا فتامل قوله وليطة بكسر اللام قشر القصب اللازق به ط عن الحموي قوله عطف علي محدد اي لا علي خشب لانها ليست من المحدد قال سعدي وينبغي ان يكون من قبيل الرجز علفتها تبنا وماء باردا اذ الواقع في صورة النار هو الالقاء فيها لا الضرب بها ا ه قوله لانها تشق الجلد الخ بيان لكونها من العمد قوله كما في الكفاية قال ط ونحوه في الخزانة والنهاية حموي عن المقدسي ا ه قوله وفي البرهان الخ ذكر هذه النقول الثلاثة نقضا لعكس الكلية وهو قوله والا	6330	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0125	true	-5220691733719915860	53	300	271	1490	1490	300	لانها من جنس الحديد وتجرح فيقتص به لكن اذا لم تجرح لا يقتص به علي رواية الطحاوي كما افاده ط عن الشلبي والاشفي بالشين المعجمة ما يخرز به كما في القاموس قوله ومحدد من خشب اي بان نحت حتي صار له حدة يقطع بها وليس المراد ما يكون في طرفه حديد كما وهم لانه مسالة المر الاتية وفيها تفصيل وخلاف قوله وابرة في مقتل قال في الاختيار روي ابو يوسف عن ابي حنيفة فيمن ضرب رجلا بابرة وما يشبهها عمدا فمات لا قود فيه وفي المسلة ونحوها القود لان الابرة لا يقصد بها القتل عادة ويقصد بالمسلة وفي رواية اخري ان غرز بالابرة في المقتل قتل والا فلا ا-ه وقال في البزازية غرزه بابرة حتي مات يقتص به لان العبرة للحديد وقال في موضع اخر لا قصاص الا اذا غرزه في المقتل وكذا لو عضه اه -وفي شرح الوهبانية في الابرة القود في ظاهر الرواية ا-ه وفي القهستاني وعليه الفتوي ا-ه وجزم بعدمه في الخانية اقول يمكن ان يكون التقييد بالمقتل توفيقا فتامل قوله وليطة بكسر اللام قشر القصب اللازق به ط عن الحموي قوله عطف علي محدد اي لا علي خشب لانها ليست من المحدد قال سعدي وينبغي ان يكون من قبيل الرجز علفتها تبنا وماء باردا اذ الواقع في صورة النار هو الالقاء فيها لا الضرب بها ا-ه قوله لانها تشق الجلد الخ بيان لكونها من العمد قوله كما في الكفاية قال ط ونحوه في الخزانة والنهاية حموي عن المقدسي ا-ه قوله وفي البرهان الخ ذكر هذه النقول الثلاثة نقضا لعكس الكلية وهو قوله والا-	125	-5924151529309100901	1217	2403.0	972	1226	99.26590728759766	239	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6330	false	9195232608394062100	253	298	1226	1468	1471	300	فلا وهو ظاهر لا المشروط في الذكاة فري الاوداج وانهار الدم وذلك لا يحصل بالسنجة والتنور المحمي والابرة ولذا اعاد مسالة الابرة وان كان ذكرها انفا فافهم قوله غير محدد اي لا حد له قوله كالسنجة في القاموس سنجة الميزان مفتوحة وبالسين افصح من الصاد	6330	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0126	true	5347324618027301332	0	45	0	242	1529	300	فلا وهو ظاهر لا المشروط في الذكاة فري الاوداج وانهار الدم وذلك لا يحصل بالسنجة والتنور المحمي والابرة ولذا اعاد مسالة الابرة وان كان ذكرها انفا فافهم قوله غير محدد اي لا حد له قوله كالسنجة في القاموس سنجة الميزان مفتوحة وبالسين افصح من الصاد	126	-5924151529309100901	242	484.0	197	242	100.0	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6331	false	2400262855378286235	0	257	0	1288	1515	300	وذكر في فصل الصاد الصنج شء يتخذ من صفر يضرب احدهما بالاخر والة باوتار يضرب بها ا ه زاد في المغرب ويقال لما يجعل في اطار الدف من الهنات المدورة صنوج ايضا قوله اظهرهما انها عمد بناء علي عدم اشتراط الجرح في الحديد ونحوه قوله وان لم يكن فيه نار اي علي الصحيح قهستاني وفيه لو قيد بحبل ثم القي في قدر ماء مغلي جدا فمات من ساعته او فيه ماء حار فانضج جسده ومكث ساعة ثم مات قتل به كما في الظهيرية قوله بما لا تطيقه البنية اي البدن في القاموس البنية بالضم والكسر ما بنيته وبني الطعام بدله سمنه ولحمه انبته قوله فان حرمته الاولي وحرمته ط قوله اشد من اجراء كلمة الكفر اي اشد من الكفر الصوري فانه اذا اكره عليه بملجء يرخص مع اطمءنان القلب احياء لنفسه ولو اكره بالقتل علي قتل غيره لا يرخص اصلا لاستواء النفسين واحترز به عن الكفر القلبي فانه اشد ولا يرخص بحال وفي الجوهرة واعلم ان قتل النفس بغير حق من اكبر الكباءر بعد الكفر بالله تعالي وتقبل التوبة منه فان قتل مسلما ثم مات قبل التوبة منه لا يتحتم دخوله النار بل هو في مشيءة الله تعالي كساءر اصحاب الكباءر فان دخلها لم يخلد فيها ا ه واما الاية فمءولة بقتله لايمانه او بالاستحلال او بان يراد بالخلود المكث الطويل وسيذكر الشارح في اخر الفصل الاتي عن الوهبانية انه لا تصح توبة القاتل ما لم يسلم نفسه للقود قوله وموجبه القود بفتح الواو اي القصاص وسمي قودا لانهم يقودون الجاني بحبل وغيره قاله الازهري ا ه سعدي ثم انما يجب القود بشرط في القاتل والمقتول يذكر	6331	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0126	true	5347324618027301332	46	300	245	1529	1529	300	وذكر في فصل الصاد الصنج شء يتخذ من صفر يضرب احدهما بالاخر والة باوتار يضرب بها ا-ه زاد في المغرب ويقال لما يجعل في اطار الدف من الهنات المدورة صنوج ايضا قوله اظهرهما انها عمد بناء علي عدم اشتراط الجرح في الحديد ونحوه قوله وان لم يكن فيه نار اي علي الصحيح قهستاني وفيه لو قيد بحبل ثم القي في قدر ماء مغلي جدا فمات من ساعته او فيه ماء حار فانضج جسده ومكث ساعة ثم مات قتل به كما في الظهيرية قوله بما لا تطيقه البنية اي البدن في القاموس البنية بالضم والكسر ما بنيته وبني الطعام بدله سمنه ولحمه انبته قوله فان حرمته الاولي وحرمته ط قوله اشد من اجراء كلمة الكفر اي اشد من الكفر الصوري فانه اذا اكره عليه بملجء يرخص مع اطمءنان القلب احياء لنفسه ولو اكره بالقتل علي قتل غيره لا يرخص اصلا لاستواء النفسين واحترز به عن الكفر القلبي فانه اشد ولا يرخص بحال وفي الجوهرة واعلم ان قتل النفس بغير حق من اكبر الكباءر بعد الكفر بالله تعالي وتقبل التوبة منه فان قتل مسلما ثم مات قبل التوبة منه لا يتحتم دخوله النار بل هو في مشيءة الله تعالي كساءر اصحاب الكباءر فان دخلها لم يخلد فيها ا-ه واما الاية فمءولة بقتله لايمانه او بالاستحلال او بان يراد بالخلود المكث الطويل وسيذكر الشارح في اخر الفصل الاتي عن الوهبانية انه لا تصح توبة القاتل ما لم يسلم نفسه للقود قوله وموجبه القود بفتح الواو اي القصاص وسمي قودا لانهم يقودون الجاني بحبل وغيره قاله الازهري ا-ه سعدي ثم انما يجب القود بشرط في القاتل والمقتول يذكر-	126	-5924151529309100901	1284	2548.0	1031	1288	99.68943786621094	250	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6331	false	2400262855378286235	257	300	1288	1515	1515	300	في الفصل الاتي قوله فلا يصير مالا الخ تفريع علي قوله عينا اي ليس لولي الجناية العدول الي اخذ الدية الا برضا القاتل وهو احد قولي الشافعي وفي قوله الاخر الواجب احدهما لا بعينه ويتعين باختياره والادلة في المطولات قوله فيصح صلحا اي-	6331	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0127	true	-2390934015863402278	0	43	0	228	1579	300	في الفصل الاتي قوله فلا يصير مالا الخ تفريع علي قوله عينا اي ليس لولي الجناية العدول الي اخذ الدية الا برضا القاتل وهو احد قولي الشافعي وفي قوله الاخر الواجب احدهما لا بعينه ويتعين باختياره والادلة في المطولات قوله فيصح صلحا اي	127	-5924151529309100901	227	449.0	185	228	99.5614013671875	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6332	false	2934936104921375109	0	254	0	1330	1575	300	اذا كان القود عندنا هو الواجب في العمد فلا ينقلب مالا الا من جهة الصلح قوله ولو بمثل الدية او اكثر اطلقه فشمل ما لو كان من جنسها او من غيره حالا او مءجلا كما في الجوهرة واشار الي خلاف الشافعي فانه علي قوله الثاني لو صالح علي اكثر من الدية من جنسها لا يصح لانه يصير ربا ويصح علي قوله الاول وتمامه في الكفاية قوله لانه كبيرة محضة وذلك بنص الحديث الصحيح وهو قوله------------------------ اكبر الكباءر الاشراك بالله تعالي وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور او قال شهادة الزور رواه البخاري قوله وفي الكفارة معني العبادة بدليل ان للصوم والاعتاق فيها مدخلا فهي داءرة بين العبادة والعقوبة فلا بد ان يكون سببها ايضا داءرا بين الحظر والاباحة لتعلق العبادة بالمباح والعقوبة بالمحظور كالخطا فان فيه معني الاباحة اما العمد فهو كبيرة محضة كالزنا والسرقة والربا ولا يقاس علي الخطا لان الكفارة من المقدرات فلا تثبت بالقياس ولان الخطا دونه في الاثم وتمامه في المطولات قوله لكن في الخانية الخ اي في اخر فصل المعاقل اقول لكنه مخالف لما في الشروح كالنهاية والعناية والمعراج من انه لا كفارة في العمد وجب فيه القصاص اولا كالاب اذا قتل ابنه عمدا والمسلم اذا قتل من اسلم في دار الحرب ولم يهاجر الينا عمدا ا ه قوله والثاني شبهه بفتحتين او بكسر فسكون اي نظير العمد ويقال له شبه الخطا لان فيه معني العمدية باعتبار قصد الفاعل الي الضرب ومعني الخطا باعتبار عدم قصده الي القتل اذ ليست الالة الة قتل ا ه من الدرر والقهستاني وزاد الاتقاني انه يسمي خطا العمد قوله كبيرين فلو صغيرين فهو	6332	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0127	true	-2390934015863402278	43	300	228	1579	1579	300	اذا كان القود عندنا هو الواجب في العمد فلا ينقلب مالا الا من جهة الصلح قوله ولو بمثل الدية او اكثر اطلقه فشمل ما لو كان من جنسها او من غيره حالا او مءجلا كما في الجوهرة واشار الي خلاف الشافعي فانه علي قوله الثاني لو صالح علي اكثر من الدية من جنسها لا يصح لانه يصير ربا ويصح علي قوله الاول وتمامه في الكفاية قوله لانه كبيرة محضة وذلك بنص الحديث الصحيح وهو قوله صلي الله عليه واله وسلم اكبر الكباءر الاشراك بالله تعالي وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور او قال شهادة الزور رواه البخاري قوله وفي الكفارة معني العبادة بدليل ان للصوم والاعتاق فيها مدخلا فهي داءرة بين العبادة والعقوبة فلا بد ان يكون سببها ايضا داءرا بين الحظر والاباحة لتعلق العبادة بالمباح والعقوبة بالمحظور كالخطا فان فيه معني الاباحة اما العمد فهو كبيرة محضة كالزنا والسرقة والربا ولا يقاس علي الخطا لان الكفارة من المقدرات فلا تثبت بالقياس ولان الخطا دونه في الاثم وتمامه في المطولات قوله لكن في الخانية الخ اي في اخر فصل المعاقل اقول لكنه مخالف لما في الشروح كالنهاية والعناية والمعراج من انه لا كفارة في العمد وجب فيه القصاص اولا كالاب اذا قتل ابنه عمدا والمسلم اذا قتل من اسلم في دار الحرب ولم يهاجر الينا عمدا ا-ه قوله والثاني شبهه بفتحتين او بكسر فسكون اي نظير العمد ويقال له شبه الخطا لان فيه معني العمدية باعتبار قصد الفاعل الي الضرب ومعني الخطا باعتبار عدم قصده الي القتل اذ ليست الالة الة قتل ا-ه من الدرر والقهستاني وزاد الاتقاني انه يسمي خطا العمد قوله كبيرين فلو صغيرين فهو-	127	-5924151529309100901	1327	2627.0	1076	1354	98.00590515136719	249	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6332	false	2934936104921375109	254	300	1330	1575	1575	300	شبه عمد اتفاقا قوله خلافا لغيره اي للامامين والاءمة الثلاثة فانه عمد عندهم لما من تعريفه عندهم قال القهستاني واعلم ان ما ذكره من احكام الاثم والقود والكفارة كما لزم في العمد وشبهه عنده لزم عندهما الا في العمد عندهما ضربه قصدا بما يقتل غالبا وشبه-	6332	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0128	true	1921477825022760529	0	46	0	246	1512	300	شبه عمد اتفاقا قوله خلافا لغيره اي للامامين والاءمة الثلاثة فانه عمد عندهم لما من تعريفه عندهم قال القهستاني واعلم ان ما ذكره من احكام الاثم والقود والكفارة كما لزم في العمد وشبهه عنده لزم عندهما الا في العمد عندهما ضربه قصدا بما يقتل غالبا وشبه	128	-5924151529309100901	245	485.0	200	246	99.59349822998047	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6333	false	8709292842082035399	0	258	0	1270	1489	300	العمد لما لا يقتل غالبا فلو غرق في الماء القليل ومات ليس بعمد ولا شبه عمد عندهم ولو القي في بءر او من سطح او جبل ولا يرجي منه النجاة كان شبه عمد عنده وعمدا عندهما ويفتي بقوله كما في التتمة ا ه وتمام هذه المساءل يذكر في الفصل الاتي وفي المعراج عن المجتبي يشترط عند ابي حنيفة اي في شبه العمد ان يقصد التاديب دون الاتلاف قوله وموجبه الاثم اي اثم القتل لتعمد الضرب ا ه مكي عن البرهان والذي يفيده كلام الزيلعي اي اثم الضرب لا القتل حيث قال اثم اثم الضرب لانه قصده لا اثم القتل لانه لم يقصده وهذه الكفارة تجب بالقتل وهو فيه مخطء ولا تجب بالضرب ا ه ويدل علي ذلك تعليل البرهان بقوله لتعمد الضرب فتعليله ينافي مدعاه ول- قيل باناطة الاثم بالقصد فان قصد اثم اثمه وان قصد الضرب اثم اثمه لكن له وجه ا ه ط قوله ودية مغلظة اي من ماءة ءبل فلو قضي بالدية في غير الابل لم تتغلظ قهستاني وتاخذ ارباعا من بنت مخاض وبنت لبون وحقه وجذعة كما ياتي قوله علي العاقلة اي الناصرة للقاتل قهستاني والاصل ان كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بمعني يحدث من بعد فهي علي العاقلة اعتبارا بالخطا وتجب في ثلاث سنين هداية واحترز بقوله ابتداء عن دية وجبت بالصلح في القتل العمد او علي الوالد بقتل ولده عمدا كفاية والحاصل ان شبه العمد كالخطا الا في حق الاثم وصفة التغليظ في الدية زيلعي واعلم ان المال الواجب بالعمد المحض يجب في مال القاتل فيما دون النفس وفي النفس وفي الخطا فيهما علي العاقلة وفي شبه العمد لو نفسا علي	6333	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0128	true	1921477825022760529	46	300	246	1512	1512	300	العمد لما لا يقتل غالبا فلو غرق في الماء القليل ومات ليس بعمد ولا شبه عمد عندهم ولو القي في بءر او من سطح او جبل ولا يرجي منه النجاة كان شبه عمد عنده وعمدا عندهما ويفتي بقوله كما في التتمة ا-ه وتمام هذه المساءل يذكر في الفصل الاتي وفي المعراج عن المجتبي يشترط عند ابي حنيفة اي في شبه العمد ان يقصد التاديب دون الاتلاف قوله وموجبه الاثم اي اثم القتل لتعمد الضرب ا-ه مكي عن البرهان والذي يفيده كلام الزيلعي اي اثم الضرب لا القتل حيث قال اثم اثم الضرب لانه قصده لا اثم القتل لانه لم يقصده وهذه الكفارة تجب بالقتل وهو فيه مخطء ولا تجب بالضرب ا-ه ويدل علي ذلك تعليل البرهان بقوله لتعمد الضرب فتعليله ينافي مدعاه ولو قيل باناطة الاثم بالقصد فان قصد اثم اثمه وان قصد الضرب اثم اثمه لكن له وجه ا-ه ط قوله ودية مغلظة اي من ماءة ابل فلو قضي بالدية في غير الابل لم تتغلظ قهستاني وتاخذ ارباعا من بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة كما ياتي قوله علي العاقلة اي الناصرة للقاتل قهستاني والاصل ان كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بمعني يحدث من بعد فهي علي العاقلة اعتبارا بالخطا وتجب في ثلاث سنين هداية واحترز بقوله ابتداء عن دية وجبت بالصلح في القتل العمد او علي الوالد بقتل ولده عمدا كفاية والحاصل ان شبه العمد كالخطا الا في حق الاثم وصفة التغليظ في الدية زيلعي واعلم ان المال الواجب بالعمد المحض يجب في مال القاتل فيما دون النفس وفي النفس وفي الخطا فيهما علي العاقلة وفي شبه العمد لو نفسا علي-	128	-5924151529309100901	1263	2494.0	1010	1271	99.37057495117188	246	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6333	false	8709292842082035399	258	300	1270	1489	1489	300	العاقلة وفيما دونها وان بلغ الدية علي القاتل ا ه بزازية قوله سيجء تفسير ذلك اي تفسير الكفارة والدية والمغلظ منها في كتاب الديات وتفسير العاقلة في كتاب المعاقل قوله الا ان يتكرر منه ظاهره ولو مرتين ويدل عليه ما نذكره بعد-	6333	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0129	true	4812110943139037507	0	42	0	220	1463	300	العاقلة وفيما دونها وان بلغ الدية علي القاتل ا ه بزازية قوله سيجء تفسير ذلك اي تفسير الكفارة والدية والمغلظ منها في كتاب الديات وتفسير العاقلة في كتاب المعاقل قوله الا ان يتكرر منه ظاهره ولو مرتين ويدل عليه ما نذكره بعد	129	-5924151529309100901	219	433.0	178	220	99.54545593261719	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6334	false	830940458689461299	0	259	0	1245	1443	300	في الفصل الاتي قوله فليس فيما دون النفس شبه عمد لانه لا يختص بالة دون الة فلا يتصور فيه شبه العمد بخلاف النفس وتمامه في الزيلعي قوله والثالث خطا قال ابن الكمال ولو علي عبد انما قال ذلك لان المتبادر الي الوهم من كون العبد مالا ان يكون ما ذكر من قبيل ضمان الاموال فلا يكون علي العاقلة ا ه قوله وهو نوعان لان الرمي الي شء مثلا مشتمل علي فعل القلب وهو القصد وعلي الجارحة وهو الرمي فان اتصل الخطا بالاول فهو الاول وان اتصل بالثاني فهو الثاني عناية قوله ظنه صيدا انظر هل يعتبر ادعاء الظن او لا بد من تحققه اولا بان يشهد عليه ثم نقل ما لا يتم منه المراد وسنوضح ذلك في باب الشهادة علي القتل ان شاء الله تعالي قوله غرضا بمعجمتين بينهما راء متحركة وهو الهدف الذي يرمي اليه قوله فاصاب رجلا مرتب علي قوله ثم رجع او تجاوز قوله ورجوعه بسبب اخر وهو اصابة الحاءط المسببة عن الرمي قوله فكلام صدر الشريعة فيه ما فيه فانه شرط في الخطا في الفعل ان لا يصدر عنه الفعل الذي قصده بل يصدر فعل اخر ويرد عليه ما مر من انه اذا رمي غرضا فاصابه ثم رجع عنه او تجاوز عنه فاصاب رجلا يتحقق الخطا في الفعل والشرط مفقود في الصورتين واذا سقط من يده خشبة او لبنة فقتل رجلا يتحقق الخطا في الفعل ولا قصد فيه افاده ابن الكمال قال ط لكن سياتي قريبا انه مما جري مجري الخطا قوله ان اصاب خلافه اي شخصا غيره قوله والقتل فيه معذر اي القصاص فيه ممتنع قوله حالة النوم اي نوم الشخص قوله ان ابقي	6334	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0129	true	4812110943139037507	42	300	220	1463	1463	300	في الفصل الاتي قوله فليس فيما دون النفس شبه عمد لانه لا يختص بالة دون الة فلا يتصور فيه شبه العمد بخلاف النفس وتمامه في الزيلعي قوله والثالث خطا قال ابن الكمال ولو علي عبد انما قال ذلك لان المتبادر الي الوهم من كون العبد مالا ان يكون ما ذكر من قبيل ضمان الاموال فلا يكون علي العاقلة ا-ه قوله وهو نوعان لان الرمي الي شء مثلا مشتمل علي فعل القلب وهو القصد وعلي الجارحة وهو الرمي فان اتصل الخطا بالاول فهو الاول وان اتصل بالثاني فهو الثاني عناية قوله ظنه صيدا انظر هل يعتبر ادعاء الظن او لا بد من تحققه اولا بان يشهد عليه ثم نقل ما لا يتم منه المراد وسنوضح ذلك في باب الشهادة علي القتل ان شاء الله تعالي قوله غرضا بمعجمتين بينهما راء متحركة وهو الهدف الذي يرمي اليه قوله فاصاب رجلا مرتب علي قوله ثم رجع او تجاوز قوله ورجوعه بسبب اخر وهو اصابة الحاءط المسببة عن الرمي قوله فكلام صدر الشريعة فيه ما فيه فانه شرط في الخطا في الفعل ان لا يصدر عنه الفعل الذي قصده بل يصدر فعل اخر ويرد عليه ما مر من انه اذا رمي غرضا فاصابه ثم رجع عنه او تجاوز عنه فاصاب رجلا يتحقق الخطا في الفعل والشرط مفقود في الصورتين واذا سقط من يده خشبة او لبنة فقتل رجلا يتحقق الخطا في الفعل ولا قصد فيه افاده ابن الكمال قال ط لكن سياتي قريبا انه مما جري مجري الخطا قوله ان اصاب خلافه اي شخصا غيره قوله والقتل فيه معذر اي القصاص فيه ممتنع قوله حالة النوم اي نوم الشخص قوله ان ابقي-	129	-5924151529309100901	1243	2476.0	986	1245	99.83935546875	256	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6334	false	830940458689461299	259	300	1245	1443	1443	300	دما اي تركه ينهر اي يسيل منه والذي في الوهبانية يقطر وانظر ما وجه التقييد بحالة النوم وقد مر ان الابرة اذا اصابت المقتل ففيه القود ولعل وجهه ان محل القصد غير مقتل واذا كان غير ناءم وترك دم نفسه يسيل-	6334	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0130	true	-4628849159674147074	0	41	0	199	1462	300	دما اي تركه ينهر اي يسيل منه والذي في الوهبانية يقطر وانظر ما وجه التقييد بحالة النوم وقد مر ان الابرة اذا اصابت المقتل ففيه القود ولعل وجهه ان محل القصد غير مقتل واذا كان غير ناءم وترك دم نفسه يسيل	130	-5924151529309100901	198	391.0	158	199	99.49748992919922	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6335	false	5062254215953204039	0	259	0	1260	1474	300	يكون موته منسوبا اليه فليتامل قوله والرابع ما جري مجراه الخ فحكمه حكم الخطا في الشرع لكنه دون الخطا حقيقة فان الناءم ليس من اهل القصد اصلا وانما وجبت الكفارة لترك التحرز عن نومه في موضع يتوهم ان يصير قاتلا والكفارة في قتل الخطا انما تجب لترك التحرز ايضا حرمان الميراث لمباشرة القتل وتوهم ان يكون متناعسا لم يكن ناءما قصدا منه الي استعجال الارث والذي سقط من سطح فوقع علي انسان فقتله او كان في يده لبنة او خشبة فسقطت من يده علي انسان او كان---- دابة فاوطات انسانا فقتله مثل الناءم لكونه قتلا للمعصوم من غير قصد كفاية قوله لترك العزيمة وهي هنا المبالغة في التثبت قال في الكفاية وهذا الاثم اثم القتل لان نفس ترك المبالغة في التثبت ليس باثم وانما يصير به اثما اذا اتصل به القتل فتصير الكفارة لذنب القتل وان لم يكن فيه اثم قصد القتل ا ه تامل قوله وواضع حجر اي اذا لم ينحه غيره فان نحاه فعطب به رجل ضمن المنحي كما سيذكره المصنف في باب ما يحدثه الرجل في الطريق قوله في غير ملكه قيد للحفر والوضع درر فلو في ملكه فلا تعدي فلا دية ولا كفارة ط قوله من السلطان الظاهر ان المراد ما يعم ناءبه ط قوله ونحو ذلك الخ اي نحو الخشبة كقشور بطيخ فيضمن ما تلف به كما افتي به قارء الهداية وكذا اذا رش الطريق قال في الذخيرة كذا اطلقه في الكتاب قالوا انما يضمن الر-ش اذا مر علي الرش ولم يعلم به بان كان ليلا او المار اعمي وكذا المرور عل الخشبة او الحجر ومن المشايخ من فصل بوجه اخر وقال ان رش	6335	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0130	true	-4628849159674147074	41	300	199	1462	1462	300	يكون موته منسوبا اليه فليتامل قوله والرابع ما جري مجراه الخ فحكمه حكم الخطا في الشرع لكنه دون الخطا حقيقة فان الناءم ليس من اهل القصد اصلا وانما وجبت الكفارة لترك التحرز عن نومه في موضع يتوهم ان يصير قاتلا والكفارة في قتل الخطا انما تجب لترك التحرز ايضا حرمان الميراث لمباشرة القتل وتوهم ان يكون متناعسا لم يكن ناءما قصدا منه الي استعجال الارث والذي سقط من سطح فوقع علي انسان فقتله او كان في يده لبنة او خشبة فسقطت من يده علي انسان او كان علي دابة فاوطات انسانا فقتله مثل الناءم لكونه قتلا للمعصوم من غير قصد كفاية قوله لترك العزيمة وهي هنا المبالغة في التثبت قال في الكفاية وهذا الاثم اثم القتل لان نفس ترك المبالغة في التثبت ليس باثم وانما يصير به اثما اذا اتصل به القتل فتصير الكفارة لذنب القتل وان لم يكن فيه اثم قصد القتل ا-ه تامل قوله وواضع حجر اي اذا لم ينحه غيره فان نحاه فعطب به رجل ضمن المنحي كما سيذكره المصنف في باب ما يحدثه الرجل في الطريق قوله في غير ملكه قيد للحفر والوضع درر فلو في ملكه فلا تعدي فلا دية ولا كفارة ط قوله من السلطان الظاهر ان المراد ما يعم ناءبه ط قوله ونحو ذلك الخ اي نحو الخشبة كقشور بطيخ فيضمن ما تلف به كما افتي به قارء الهداية وكذا اذا رش الطريق قال في الذخيرة كذا اطلقه في الكتاب قالوا انما يضمن الراش اذا مر علي الرش ولم يعلم به بان كان ليلا او المار اعمي وكذا المرور عل الخشبة او الحجر ومن المشايخ من فصل بوجه اخر وقال ان رش-	130	-5924151529309100901	1258	2494.5	1001	1265	99.44664001464844	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6335	false	5062254215953204039	259	300	1260	1474	1474	300	بعض الطريق حتي امكنه المرور في الجاف لا ضمان وان رش فناء حانوت باذن صاحبه فالضمان علي الامر استحسانا وتمامه في التاترخانية فرع تعقل بحجر فسقط في بءر حفرها رجل فالضمان علي واضع الحجر فلو لم يضعه احد فعلي الحافر وكذا-	6335	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0131	true	6846747570548161297	0	41	0	215	1561	300	بعض الطريق حتي امكنه المرور في الجاف لا ضمان وان رش فناء حانوت باذن صاحبه فالضمان علي الامر استحسانا وتمامه في التتارخانية فرع تعقل بحجر فسقط في بءر حفرها رجل فالضمان علي واضع الحجر فلو لم يضعه احد فعلي الحافر وكذا	131	-5924151529309100901	212	417.0	172	215	98.60465240478516	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6336	false	-8923985022604518944	0	258	0	1344	1551	300	لو زلق بماي صبه رجل فوقع في البءر فالضمان علي الصاب ولو بماء مطر فعلي الحافر تاترخانية وفي الجوهرة القول قول الحافر انه اسقط نفسه استحسانا قوله وكل ذلك اي ما تقدم من اقسام القتل الغير الماذون فيه ط قوله لو الجاني مكلفا فلو صبيا او مجنونا يرث كما في شرح السراجية للسيد ط قوله لعدم قتله اي مباشرة وانما الحق بالمباشر في ايجاب الضمان صيانة للدم عن الهدر علي خلاف الاصل فبقي في الكفارة وحرمان الميراث علي الاصل كفاية والله اعلم فصل فيما يوجب القود وما لا يوجبه قوله محقون الدم الحقن هو المنع قال في المغرب حقن دمه اذا منعه ان يسفك واحترز به عن مباح الدم كالزاني المحصن والحربي والمرتد والمراد الحقن الكامل فكن اسلم في دار الحرب فقد صار محقون الدم علي التابيد ولا يقتص من قاتله هناك لان كمال الحقن بالعصمة المقومة والمءثمة وبالاسلام حصلت المءتمة دون المقومة لانها تحصل بدار الاسلام افاده في الكفاية قوله بالنظر لقاتله اي لا-مطلقا فانه لو قتل القاتل عمدا اجنبي عن المقتول يقتص من الاجنبي للقاتل ان قتله الاجنبي عمدا قال الواني والظاهر ان هذا اعم من ان يكون قبل الحكم او بعده لاحتمال عفو الاولياء بعد الحكم ا ه ط قوله علي التابيد احترز به عن المستامن ولا يشكل علي هذا الحد قتل المسلم ابنه المسلم عمدا حيث لا يقتص منه لان القصاص واجب في الاصل لكن انقلب مالا بشبهة الابوة وذلك عارض والكلام في الاصل ولهذا كان الابن شهيدا بهذا القتل فلا يغسل وكذا قتل عبد الوقف عمدا فانه لا يجب القود كما ياتي لان القود هو الموجب الاصلي وانقلب مالا لعارض مراعاة نفع الوقف	6336	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0131	true	6846747570548161297	41	299	215	1559	1561	300	لو زلق بماء صبه رجل فوقع في البءر فالضمان علي الصاب ولو بماء مطر فعلي الحافر تتارخانية وفي الجوهرة القول قول الحافر انه اسقط نفسه استحسانا قوله وكل ذلك اي ما تقدم من اقسام القتل الغير الماذون فيه ط قوله لو الجاني مكلفا فلو صبيا او مجنونا يرث كما في شرح السراجية للسيد ط قوله لعدم قتله اي مباشرة وانما الحق بالمباشر في ايجاب الضمان صيانة للدم عن الهدر علي خلاف الاصل فبقي في الكفارة وحرمان الميراث علي الاصل كفاية والله اعلم فصل فيما يوجب القود وما لا يوجبه قوله محقون الدم الحقن هو المنع قال في المغرب حقن دمه اذا منعه ان يسفك واحترز به عن مباح الدم كالزاني المحصن والحربي والمرتد والمراد الحقن الكامل فكن اسلم في دار الحرب فقد صار محقون الدم علي التابيد ولا يقتص من قاتله هناك لان كمال الحقن بالعصمة المقومة والمءثمة وبالاسلام حصلت المءتمة دون المقومة لانها تحصل بدار الاسلام افاده في الكفاية قوله بالنظر لقاتله اي لا مطلقا فانه لو قتل القاتل عمدا اجنبي عن المقتول يقتص من الاجنبي للقاتل ان قتله الاجنبي عمدا قال الواني والظاهر ان هذا اعم من ان يكون قبل الحكم او بعده لاحتمال عفو الاولياء بعد الحكم ا-ه ط قوله علي التابيد احترز به عن المستامن ولا يشكل علي هذا الحد قتل المسلم ابنه المسلم عمدا حيث لا يقتص منه لان القصاص واجب في الاصل لكن انقلب مالا بشبهة الابوة وذلك عارض والكلام في الاصل ولهذا كان الابن شهيدا بهذا القتل فلا يغسل وكذا قتل عبد الوقف عمدا فانه لا يجب القود كما ياتي لان القود هو الموجب الاصلي وانقلب مالا لعارض مراعاة نفع الوقف	131	-5924151529309100901	1340	2667.0	1083	1345	99.62825012207031	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4024	false	-7092837367807040543	240	271	1190	1342	1492	300	تجب قيمته كما لو قتل خطا ويشتري به- المتولي عبدا ويصير وقفا كما لو قتل المدبر خطا واخذ --مولاه قيمته فانه يشتري بها عبدا ويصير مدبرا وقد صرح به في الذخيرة	4024	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0132	true	5306676166452137836	220	251	1120	1274	1505	300	تجب قيمته كما لو قتل خطا ويشتري بها المتولي عبدا ويصير وقفا كما لو قتل المدبر خطا واخذ المولي قي-مته فانه يشتري بها عبدا ويصير مدبرا وقد صرح به في الذخيرة	132	-5924151529309100901	147	283.5	117	155	94.83870697021484	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6336	false	-8923985022604518944	260	300	1348	1551	1551	300	ط عن المكي ملخصا قوله لما تقرر الخ سياتي تقريره قبيل فصل الجنين قوله انقلب دية اي ولا قصاص عليه استحسانا ولو جن بعد الدفع له قتله لان شرط وجوب القصاص عليه كونه مخاطبا حالة الوجوب وذلك بالقضاء ويتم بالدفع-	6336	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0132	true	5306676166452137836	0	40	0	204	1505	300	ط عن المكي ملخصا قوله لما تقرر الخ سياتي تقريره قبيل فصل الجنين قوله انقلب دية اي ولا قصاص عليه استحسانا ولو جن بعد الدفع له قتله لان شرط وجوب القصاص عليه كونه مخاطبا حالة الوجوب وذلك بالقضاء ويتم بالدفع	132	-5924151529309100901	203	401.0	164	204	99.50980377197266	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6337	false	8408380519732028009	0	263	0	1305	1480	300	فاذا جن قبل الدفع تمكن الخلل في الوجوب فصار كما لو جن قبل القضاء والوالجية قوله من يجن بالبناء للمفعول ويفيق من افاق ط ومن مبتدا وقتل الاول مبني للفاعل حال او شرط لاداة شرط محذوفة وقتل الثاني مبني للمفعول خبر بمعني يحكم بقتله قوله فان جن بعده اي بعد ما قتل في افاقته والظاهر ان يقيد بما اذا كان جنونه قبل القضاء والدفع اخذا مما قبله فليتامل قوله ان مطبقا بان كان شهرا او سنة علي اختلافهم فيه ولوالجية قوله سقط اي القصاص قوله وان غير مطبق قتل يعني بعد الافاقة كما في الوالجية وغيرها قوله وقال ابو جعفر يقتل وهذا تقدم صريحا عند قول المتن وجنايته علي الراهن والمرتهن معتبرة وقال الحموي لان القصاص من جهة الادمية وهو فيها اجنبي عن المولي ساءحاني قوله لا قود فيه بل ينقلب مالا لكونه انفع للوقف كما تقدم عن المكي وفي الشرنبلالية لعل وجهه اشتباه من له حق القصاص لان الوقف حبس العين علي ملك الواقف عند الامام وعندهما علي حكم ملك الله تعالي ولم يتعرض لما يلزم القاتل ولعله القيمة فلينظر ا ه اقول قال في وقف البحر ولا يخفي انه تجب قيمته كما لو قتل خطا ويشتري بها المتولي عبدا ويصير وقفا كما لو قتل المدبر خطا واخذ المولي قيمته فانه يشتري بها عبدا ويصير مدبرا وقد صرح به في الذخيرة ا ه قوله قتل ختنه الختن هو كل من كان من قبل المراة مثل الاب والاخ هكذا عند العرب وعند العامة زوج ابنته مغرب والمراد هنا الثاني قوله سقط القود لانها ورثت قصاصا علي ابيها ا ه ح اقول بل قد ثبت لها ابتداء لا ارثا كما اورده الشارح علي صدر	6337	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0132	true	5306676166452137836	40	300	204	1505	1505	300	فاذا جن قبل الدفع تمكن الخلل في الوجوب فصار كما لو جن قبل القضاء والوالجية قوله من يجن بالبناء للمفعول ويفيق من افاق ط ومن مبتدا وقتل الاول مبني للفاعل حال او شرط لاداة شرط محذوفة وقتل الثاني مبني للمفعول خبر بمعني يحكم بقتله قوله فان جن بعده اي بعد ما قتل في افاقته والظاهر ان يقيد بما اذا كان جنونه قبل القضاء والدفع اخذا مما قبله فليتامل قوله ان مطبقا بان كان شهرا او سنة علي اختلافهم فيه ولوالجية قوله سقط اي القصاص قوله وان غير مطبق قتل يعني بعد الافاقة كما في الوالجية وغيرها قوله وقال ابو جعفر يقتل وهذا تقدم صريحا عند قول المتن وجنايته علي الراهن والمرتهن معتبرة وقال الحموي لان القصاص من جهة الادمية وهو فيها اجنبي عن المولي ساءحاني قوله لا قود فيه بل ينقلب مالا لكونه انفع للوقف كما تقدم عن المكي وفي الشرنبلالية لعل وجهه اشتباه من له حق القصاص لان الوقف حبس العين علي ملك الواقف عند الامام وعندهما علي حكم ملك الله تعالي ولم يتعرض لما يلزم القاتل ولعله القيمة فلينظر ا-ه اقول قال في وقف البحر ولا يخفي انه تجب قيمته كما لو قتل خطا ويشتري بها المتولي عبدا ويصير وقفا كما لو قتل المدبر خطا واخذ المولي قيمته فانه يشتري بها عبدا ويصير مدبرا وقد صرح به في الذخيرة ا-ه قوله قتل ختنه الختن هو كل من كان من قبل المراة مثل الاب والاخ هكذا عند العرب وعند العامة زوج ابنته مغرب والمراد هنا الثاني قوله سقط القود لانها ورثت قصاصا علي ابيها ا-ه ح اقول بل قد ثبت لها ابتداء لا ارثا كما اورده الشارح علي صدر-	132	-5924151529309100901	1301	2582.0	1042	1305	99.69348907470703	256	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6337	false	8408380519732028009	263	300	1305	1480	1480	300	الشريعة فيما سياتي عند قول المصنف يسقط قود ورثه علي ابيه قوله او اعم كقوله اقتلني هذا سقط من بعض النسخ وفي بعضها او امر بدل قوله او اعم وهو اولي وسياتي اخر الفصل انه تجب الدية-	6337	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0133	true	5299001413642058080	0	37	0	176	1507	300	الشريعة فيما سياتي عند قول المصنف يسقط قود ورثه علي ابيه قوله او اعم كقوله اقتلني هذا سقط من بعض النسخ وفي بعضها او امر بدل قوله او اعم وهو اولي وسياتي اخر الفصل انه تجب الدية	133	-5924151529309100901	175	345.0	139	176	99.43181610107422	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6338	false	1837253773939876031	0	252	0	1263	1485	300	في ماله في الصحيح قوله كما سيجء اي من المساءل الثلاث في هذا الفصل متنا قوله خلافا للشافعي فعنده لا يقتل الحر بالعبد قوله ان النفس بفتح الهمزة لانه معمول لقوله تعالي وكتبنا عليهم فيها الماءدة 45 قوله علي انه تخصيص بالذكر الخ الاقتصار في الاية علي الحر وهو بعض ما شمله قوله تعالي ان النفس بالنفس الماءدة 45 لا يقتضي نفي الحكم عن العبد فهو كالمقابلة في قوله تعالي والانثي بالانثي ولم يمنع قتل الذكر بالانثي قال الزيلعي وفي مقابلة الانثي بالانثي دليل علي جريان القصاص بين الحرة والامة قوله قيل ولا الحر بالعبد صوابه ولا العبد بالحر كما في المنح ا ه ح يعني انه قيل في الايراد علي الشافعي لو دل قوله تعالي الحر بالحر والعبد بالعبد البقرة 178 علي ان الحر لا يقتل بالعبد للتخصيص بالذكر لوجب ان لا يقتل--------------------------------------------------------------------------------- به بدلالة الاولي لانه دونه كما دلت حرمة التافيف علي حرمة الضرب واصل الايراد لصدر الشريعة والراد عليه منلا خسرو وابن الكمال قوله ولابي الفتح الخ ساقط من بعض النسخ قوله خذوا بدمي الخ لا يخفي ما فيه من عدم صدق المحبة قوله ولا تقتلوه الخ فيه منافاة لما قبله فان الاخذ بالدم يقتضي القتل ولا يصح ان يحمل علي الدية لان العبد لا تحب ديته علي مولاه ط قوله ولم ار حرا قط يقتل بالعبد وفي بعض النسخ وفي مذهبي لا يقتل الحر بالعبد قوله ليعلم الخ فيه ان الحر لا يقتل بعبد نفسه فان اراد عبد غيره لا يناسبه قوله وان كنت عبده ا ه ح اقول المراد اظهار الحكم باسلوب لطيف فلا يدقق عليه بمثل	6338	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0133	true	5299001413642058080	37	300	176	1507	1507	300	في ماله في الصحيح قوله كما سيجء اي من المساءل الثلاث في هذا الفصل متنا قوله خلافا للشافعي فعنده لا يقتل الحر بالعبد قوله ان النفس بفتح الهمزة لانه معمول لقوله تعالي وكتبنا عليهم فيها الماءدة ق---وله علي انه تخصيص بالذكر الخ الاقتصار في الاية علي الحر وهو بعض ما شمله قوله تعالي ان النفس بالنفس الماءدة--- لا يقتضي نفي الحكم عن العبد فهو كالمقابلة في قوله تعالي والانثي بالانثي ولم يمنع قتل الذكر بالانثي قال الزيلعي وفي مقابلة الانثي بالانثي دليل علي جريان القصاص بين الحرة والامة قوله قيل ولا الحر بالعبد صوابه ولا العبد بالحر كما في المنح ا-ه ح يعني انه قيل في الايراد علي الشافعي لو دل قوله تعالي الحر بالحر والعبد بالعبد البقرة---- علي ان الحر لا يقتل بالعبد للتخصيص بالذكر لوجب ان لا يقتل العبد بالحر قوله ورد اي هذا القيل لانه اذا قتل الحر بالحر بعبارة النص يقتل العبد به بدلالة الاولي لانه دونه كما دلت حرمة التافيف علي حرمة الضرب واصل الايراد لصدر الشريعة والراد عليه منلا خسرو وابن الكمال قوله ولابي الفتح الخ ساقط من بعض النسخ قوله خذوا بدمي الخ لا يخفي ما فيه من عدم صدق المحبة قوله ولا تقتلوه الخ فيه منافاة لما قبله فان الاخذ بالدم يقتضي القتل ولا يصح ان يحمل علي الدية لان العبد لا تحب ديته علي مولاه ط قوله ولم ار حرا قط يقتل بالعبد وفي بعض النسخ وفي مذهبي لا يقتل الحر بالعبد قوله ليعلم الخ فيه ان الحر لا يقتل بعبد نفسه فان اراد عبد غيره لا يناسبه قوله وان كنت عبده ا-ه ح اقول المراد اظهار الحكم باسلوب لطيف فلا يدقق عليه بمثل-	133	-5924151529309100901	1249	2447.0	1003	1344	92.93154907226562	241	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6338	false	1837253773939876031	252	300	1263	1485	1485	300	ذلك والا لزم ان يعترض بانه قال من رام ولم يصرح بالقتل وبان القتل بمجرد اللحظ لا يقاد به اذ لا يصدق عليه تعريف العمد وقد نظمت ذلك خاليا عن الطعن مع الادب ومراعاة ما للحبيب علي من احب فقلت دعوا من برمح القد قد قد مهجتي وصارم-	6338	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0134	true	-5853147051729865996	0	48	0	223	1566	300	ذلك والا لزم ان يعترض بانه قال من رام ولم يصرح بالقتل وبان القتل بمجرد اللحظ لا يقاد به اذ لا يصدق عليه تعريف العمد وقد نظمت ذلك خاليا عن الطعن مع الادب ومراعاة ما للحبيب علي من احب فقلت دعوا من برمح القد قد قد مهجتي وصارم	134	-5924151529309100901	222	439.0	175	223	99.55156707763672	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6339	false	-5293272529083720506	0	248	0	1325	1595	300	لحظ سله لي علي عمد فلا قود في قتل مولي لعبده وان كان شرعا يقتل الحر بالعبد قوله والمسلم بالذمي لاطلاق الكتاب والسنة وحديث ابن السلماني ومحمد بن المنكدر ان رسول ال-------------------له اتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من اهل الذمة فامر به فضرب عنقه وقال انا اولي من وفي بذمته وقال علي رضي الله عنه انما بدلوا الجزية لتكون دماءهم كدماءنا واموالهم كاموالنا ولهذا يقطع المسلم بسرقة مال الذمي مع ان امر المال اهون من النفس ومعني قوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مءمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يقتل مءمن ولا ذمي بكافر حربي فقوله ولا ذو عهد اي ذمي عطف علي مءمن ولءن صح انه روي ذي عهد بالجر فعلي الجوار توفيقا بين الروايتين وتمامه في الزيلعي قوله خلافا له اي لسيدنا الامام الشافعي قوله لا هما بمستامن اي لا يقتل المسلم والذمي بمستامن فانه غير محقوق الدم علي التابيد فانع علي عزم العود والمحاربة اختيار قوله للمساواة اي بين المستامنين من حيث حقن الدم قوله لقيام المبيح وهو عزمه علي المحاربة بالعود قوله وينبغي ان يعول علي الاستحسان يءيده ما في الهندية عن المحيط انه ظاهر الرواية ط قوله ويعضده اي القياس قوله عامة المتون كالوقاية والاصلاح والغرر ولم يذكر المسالة في الكنز والمجمع والمواهب ودرر البحار واما في الهداية فقال ويقتل المستامن بالمستامن قياسا ولا يقتل استحسانا ومثله في التبيين والجوهرة نعم قال في الاختيار وقيل لا يقتل وهو الاستحسان قوله والبالغ بالصبي قتل صبيا خرج راسه واستهل فعليه الدية ولو خرج نصفه مع الراس او الاكثر مع القدمين ففيه	6339	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0134	true	-5853147051729865996	48	300	223	1566	1566	300	لحظ سله لي علي عمد فلا قود في قتل مولي لعبده وان كان شرعا يقتل الحر بالعبد قوله والمسلم بالذمي لاطلاق الكتاب والسنة وحديث ابن السلماني ومحمد بن المنكدر ان رسول الله صلي الله عليه واله اتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من اهل الذمة فامر به فضرب عنقه وقال انا اولي من وفي بذمته وقال علي رضي الله عنه انما بدلوا الجزية لتكون دماءهم كدماءنا واموالهم كاموالنا ولهذا يقطع المسلم بسرقة مال الذمي مع ان امر المال اهون من النفس ومعني قوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مءمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يقتل مءمن ولا ذمي بكافر حربي فقوله ولا ذو عهد اي ذمي عطف علي مءمن ولءن صح انه روي ذي عهد بالجر فعلي الجوار توفيقا بين الروايتين وتمامه في الزيلعي قوله خلافا له اي لسيدنا الامام الشافعي قوله لا هما بمستامن اي لا يقتل المسلم والذمي بمستامن فانه غير محقوق الدم علي التابيد فانه علي عزم العود والمحاربة اختيار قوله للمساواة اي بين المستامنين من حيث حقن الدم قوله لقيام المبيح وهو عزمه علي المحاربة بالعود قوله وينبغي ان يعول علي الاستحسان يءيده ما في الهندية عن المحيط انه ظاهر الرواية ط قوله ويعضده اي القياس قوله عامة المتون كالوقاية والاصلاح والغرر ولم يذكر المسالة في الكنز والمجمع والمواهب ودرر البحار واما في الهداية فقال ويقتل المستامن بالمستامن قياسا ولا يقتل استحسانا ومثله في التبيين والجوهرة نعم قال في الاختيار وقيل لا يقتل وهو الاستحسان قوله والبالغ بالصبي قتل صبيا خرج راسه واستهل فعليه الدية ولو خرج نصفه مع الراس او الاكثر مع القدمين ففيه-	134	-5924151529309100901	1323	2631.0	1076	1344	98.4375	245	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6339	false	-5293272529083720506	248	300	1325	1595	1595	300	القود وكذا الحكم في قطع عضو من اعضاءه مجتبي وتاترخانية عن المنتقي قوله والصحيح عبر ابن الكمال بالسالم ثم قال لم يقل والصحيح لان المفقود في الاعمي هو السلامة دون الصحة ولذا احتيج الي ذكر سلامة العينين بعد ذكر الصحة في باب الجمعة قوله والزمن هو من طال مرضه زمانا مغرب قوله-	6339	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0135	true	-3511510154791390884	0	52	0	271	1571	300	القود وكذا الحكم في قطع عضو من اعضاءه مجتبي وتتارخانية عن المنتقي قوله والصحيح عبر ابن الكمال بالسالم ثم قال لم يقل والصحيح لان المفقود في الاعمي هو السلامة دون الصحة ولذا احتيج الي ذكر سلامة العينين بعد ذكر الصحة في باب الجمعة قوله والزمن هو من طال مرضه زمانا مغرب قوله	135	-5924151529309100901	268	529.0	217	271	98.89299011230469	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6340	false	4673303189851010435	0	249	0	1301	1574	300	وناقص الاطراف لما تقدم من العمومات ولانا لو اعتبرنا التفاوت فيما وراء العصمة من الاطراف والاوصاف امتنع القصاص وادي ذلك الي التقاتل والتغابن اختيار حتي لو قتل رجلا مقطوع اليدين والرجلين والاذنين والمذاكير ومفقود العينين يجب القصاص اذا كان عمدا جوهرة عن الخجندي قوله لا بعكسه الاصوب حذف الباء قوله اي لا يقتص الخ تفسير لقوله لا بعكسه قوله ولو اناثا من قبل الام تفسير للاطلاق فلا يقتل الجد لاب او ام وان علا وكذا الجدات قوله بفروعهم متعلق بقوله لا يقتص قوله فلا يكون سببا لافناءهم اي كلا او جزءا ليدخل الاطراف فافهم قوله وفي الملتقي الخ قال في الجوهرة ولو اشترك رجلان في قتل انسان احدهما يجب عليه القصاص لو انفرد والاخر لا يجب عليه القصاص كالاجنبي والاب والخاطء والعامد او احدهما بالسيف والاخر بالعصا فانه لا يجب عليهما القصاص وتجب الدية والذي لا يجب علي- القصاص لو انفرد تجب الدية علي عاقلته كالخاطء والذي يجب عليه القصاص لو انفرد تجب الدية في ماله وهذا في غير شريك الاب فاما الاب والاجنبي اذا اشتركا تجب الدية في مالهما لان الاب لو انفرد تجب الدية في ماله ا ه وسياتي تمامه اخر الباب الاتي قوله لا سيد بعبده الخ لان عبده ماله فلا يستحق المطالبة علي نفسه والمدبر مملوك والمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم وعبد ولده في حكم ملكه لحديث انت ومالك لابيك لكن عليه الكفارة في الكل كما في الجوهرة قوله هذا اي قوله وعبد ولده واراد به بيان العلة قوله كما سيجء اي قريبا قوله ولا بعبد الرهن اي ولا يقتل قاتل عبد الرهن حتي	6340	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0135	true	-3511510154791390884	52	300	271	1571	1571	300	وناقص الاطراف لما تقدم من العمومات ولانا لو اعتبرنا التفاوت فيما وراء العصمة من الاطراف والاوصاف امتنع القصاص وادي ذلك الي التقاتل والتغابن اختيار حتي لو قتل رجلا مقطوع اليدين والرجلين والاذنين والمذاكير ومفقود العينين يجب القصاص اذا كان عمدا جوهرة عن الخجندي قوله لا بعكسه الاصوب حذف الباء قوله اي لا يقتص الخ تفسير لقوله لا بعكسه قوله ولو اناثا من قبل الام تفسير للاطلاق فلا يقتل الجد لاب او ام وان علا وكذا الجدات قوله بفروعهم متعلق بقوله لا يقتص قوله فلا يكون سببا لافناءهم اي كلا او جزءا ليدخل الاطراف فافهم قوله وفي الملتقي الخ قال في الجوهرة ولو اشترك رجلان في قتل انسان احدهما يجب عليه القصاص لو انفرد والاخر لا يجب عليه القصاص كالاجنبي والاب والخاطء والعامد او احدهما بالسيف والاخر بالعصا فانه لا يجب عليهما القصاص وتجب الدية والذي لا يجب عليه القصاص لو انفرد تجب الدية علي عاقلته كالخاطء والذي يجب عليه القصاص لو انفرد تجب الدية في ماله وهذا في غير شريك الاب فاما الاب والاجنبي اذا اشتركا تجب الدية في مالهما لان الاب لو انفرد تجب الدية في ماله ا-ه وسياتي تمامه اخر الباب الاتي قوله لا سيد بعبده الخ لان عبده ماله فلا يستحق المطالبة علي نفسه والمدبر مملوك والمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم وعبد ولده في حكم ملكه لحديث انت ومالك لابيك لكن عليه الكفارة في الكل كما في الجوهرة قوله هذا اي قوله وعبد ولده واراد به بيان العلة قوله كما سيجء اي قريبا قوله ولا بعبد الرهن اي ولا يقتل قاتل عبد الرهن حتي-	135	-5924151529309100901	1299	2583.0	1052	1302	99.76958465576172	245	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6340	false	4673303189851010435	249	300	1301	1574	1574	300	يجتمع الراهن والمنرتهن لان المرتهن لا ملك له فلا يلي القصاص والراهن لو تولاه لبطل حق المرتهن في الرهن فيشترط اجتماعهما ليسقط حق المرتهن برضاه ا ه درر وفيه ان استيفاء المرتهن قد تم بهلاك الرهن فما الداعي لرضاه بعد سقوط حقه واجيب بان الاستيفاء غير متقرر لاحتمال عدم القود اما-	6340	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0136	true	-1488651281971899702	0	50	0	272	1523	300	يجتمع الراهن والم-رتهن لان المرتهن لا ملك له فلا يلي القصاص والراهن لو تولاه لبطل حق المرتهن في الرهن فيشترط اجتماعهما ليسقط حق المرتهن برضاه ا-ه درر وفيه ان استيفاء المرتهن قد تم بهلاك الرهن فما الداعي لرضاه بعد سقوط حقه واجيب بان الاستيفاء غير متقرر لاحتمال عدم القود اما	136	-5924151529309100901	271	527.0	222	274	98.90511322021484	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6341	false	3413023251350087918	0	252	0	1254	1490	300	بالصلح او بدعوي الشبهة بالقتل فيصير خطا ا ه ط قوله وعليه اي علي قول محمد يحمل ما في الدرر من انه لا قود وان اجتمعا قوله انه اي ما في الدرر اقرب الي الفقه لاشتباه من له الطلب كمكاتب ترك وفاء ووارثا لكن قال الزيلعي والفرق بينهما ظاهر لان المرتهن لا يستحق القصاص لانه لا ملك له ولا ولاء فلم يشبه من له لحق بخلاف المكاتب كما ياتي قوله بقي لو اختلفا اي طلب احدهما القصاص والاخر الدية وهذا محترز قوله حتي يجتمع العاقدان قوله فالقود للمءجر لانه المالك ولم يبق للمستاجر حق فيه ولا في بدله قوله فان اجاز المشتري البيع اي امضاه علي حاله ولم يختر فسخه والرجوع بالثمن علي الباءع لانه لم يكن موقوفا والا لما صحت الاجازة بعد هلاكه تامل قوله فالقود له اي للمشتري لانه المالك زيلعي قوله وان رده اي فسخ البيع ورجع بالثمن قوله فللباءع القود لان البيع ارتفع وظهر انه المالك زيلعي قوله وقيل القيمة هو قول صحه ابي يوسف لانه لم يثبت له القصاص عند الجراحة لان الملك كان للمشتري جوهرة قوله وكذا ابنه وعبده الضمير للمكاتب قوله عن وفاء اي عن مال يفي ببدل كتابته قوله فاشتبه الولي فان قلنا مات حرا فالولي وارثه او رقيقا فسيده قوله لتعينه اي تعين الولي في الثلاث وهو السيد قوله وفي اولي الصور الاربع سبق قلم تبع فيه ابن كمال قال ح وصوابه ثانية الصور الاربع وهي ما اذا لم يدع وارثا غير سيد وترك وفاء لان خلاف محمد فيها كما في الهداية ا ه له انه اشتبه سبب الاستيفاء فان الولاء له مات	6341	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0136	true	-1488651281971899702	50	300	272	1523	1523	300	بالصلح او بدعوي الشبهة بالقتل فيصير خطا ا-ه ط قوله وعليه اي علي قول محمد يحمل ما في الدرر من انه لا قود وان اجتمعا قوله انه اي ما في الدرر اقرب الي الفقه لاشتباه من له الطلب كمكاتب ترك وفاء ووارثا لكن قال الزيلعي والفرق بينهما ظاهر لان المرتهن لا يستحق القصاص لانه لا ملك له ولا ولاء فلم يشبه من له لحق بخلاف المكاتب كما ياتي قوله بقي لو اختلفا اي طلب احدهما القصاص والاخر الدية وهذا محترز قوله حتي يجتمع العاقدان قوله فالقود للمءجر لانه المالك ولم يبق للمستاجر حق فيه ولا في بدله قوله فان اجاز المشتري البيع اي امضاه علي حاله ولم يختر فسخه والرجوع بالثمن علي الباءع لانه لم يكن موقوفا والا لما صحت الاجازة بعد هلاكه تامل قوله فالقود له اي للمشتري لانه المالك زيلعي قوله وان رده اي فسخ البيع ورجع بالثمن قوله فللباءع القود لان البيع ارتفع وظهر انه المالك زيلعي قوله وقيل القيمة هو قول صحه ابي يوسف لانه لم يثبت له القصاص عند الجراحة لان الملك كان للمشتري جوهرة قوله وكذا ابنه وعبده الضمير للمكاتب قوله عن وفاء اي عن مال يفي ببدل كتابته قوله فاشتبه الولي فان قلنا مات حرا فالولي وارثه او رقيقا فسيده قوله لتعينه اي تعين الولي في الثلاث وهو السيد قوله وفي اولي الصور الاربع سبق قلم تبع فيه ابن كمال قال ح وصوابه ثانية الصور الاربع وهي ما اذا لم يدع وارثا غير سيد وترك وفاء لان خلاف محمد فيها كما في الهداية ا-ه له انه اشتبه سبب الاستيفاء فان الولاء له مات-	136	-5924151529309100901	1251	2487.0	1002	1254	99.7607650756836	247	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6341	false	3413023251350087918	252	300	1254	1490	1490	300	حرا والملك ان مات عبدا ولهما ان الاستيفاء للمولي بيقين علي التقديرين ثم اعلم ان القود في الرابعة وهي ما اذا ترك وارثا ولا وفاء له قيده شيخ الاسلام كما في الكفاية بما اذا لم يكن في قيمته وفاء بالمكاتبة ايضا فان كان فيها وفاء لا قصاص وتجب-	6341	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0137	true	-6052236957199662695	0	48	0	237	1525	300	حرا والملك ان مات عبدا ولهما ان الاستيفاء للمولي بيقين علي التقديرين ثم اعلم ان القود في الرابعة وهي ما اذا ترك وارثا ولا وفاء له قيده شيخ الاسلام كما في الكفاية بما اذا لم يكن في قيمته وفاء بالمكاتبة ايضا فان كان فيها وفاء لا قصاص وتجب	137	-5924151529309100901	236	467.0	189	237	99.57805633544922	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6342	false	4019014895288560756	0	255	0	1292	1514	300	القيمة علي القاتل في ماله لان موجب العمد وان كان هو القصاص الا انه يجوز العدول الي المال بغير رضا القاتل مراعاة لحق من له القصاص كما اذا كانت يد القاطع شلاء كان للمقطوع يده العدول الي المال بلا رضاه مراعاة لحقه لما لم يجب مثل حقه بكماله فكذا هنا لان القيمة انفع له لانه يحكم بحريته وحرية اولاده اذا ادي البدل منها وبالقصاص بموت عبد او لا ينتفع به فكان القول بوجوب القيمة اولي ا ه واقره في الدر المنتقي والقهستاني قوله ورثه علي ابيه اي استحقه قهستاني فيشمل ثبوته ابتداء ويوافقه قول الشارح قبله ومن ملك قصاصا الخ وبه يندفع الايراد الاتي لكن فيه ان صورة ثبوت القود للفرع علي اصله ابتداء تقدمت في قوله لا بعكسه فلذا عبر هنا بالارث فتدبر قوله اي اصله لما في الخانية لو كان في ورثة المقتول ولد القاتل او ولد ولده وان سفل بطل القصاص وتجب الدية ا ه قوله مثلا اي او اخاها او ابنها من غيره قوله ثم ماتت المراة كذا اطلقوه وينبغي ان يكون موتها بعد ما ابانها زوجها القاتل حتي يظهر كون العلة هي ارث ابنه قصاصا عليه والا كان وارثا منها جزءا من القصاص فيسقط عنه القصاص بذلك ايضا قال في التاترخانية ثلاثة اخوة قتل احدهم اباهم عمدا فللباقين قتله فان مات احدهما لم يكن للثالث قتله لان القاتل ورث جزءا من نصيب الميت من القصاص فسقط عنه وانقلب نصيب الاخر مالا فعليه للاخر ثلاثة ارباع الدين في ماله في ثلاث سنين ا ه ملخصا وفي القهستاني قتل احد الاخوين لاب وام اباهما عمدا والاخر امهما فللاول قتل الثاني بالام ويسقط	6342	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0137	true	-6052236957199662695	48	300	237	1525	1525	300	القيمة علي القاتل في ماله لان موجب العمد وان كان هو القصاص الا انه يجوز العدول الي المال بغير رضا القاتل مراعاة لحق من له القصاص كما اذا كانت يد القاطع شلاء كان للمقطوع يده العدول الي المال بلا رضاه مراعاة لحقه لما لم يجب مثل حقه بكماله فكذا هنا لان القيمة انفع له لانه يحكم بحريته وحرية اولاده اذا ادي البدل منها وبالقصاص بموت عبد او لا ينتفع به فكان القول بوجوب القيمة اولي ا-ه واقره في الدر المنتقي والقهستاني قوله ورثه علي ابيه اي استحقه قهستاني فيشمل ثبوته ابتداء ويوافقه قول الشارح قبله ومن ملك قصاصا الخ وبه يندفع الايراد الاتي لكن فيه ان صورة ثبوت القود للفرع علي اصله ابتداء تقدمت في قوله لا بعكسه فلذا عبر هنا بالارث فتدبر قوله اي اصله لما في الخانية لو كان في ورثة المقتول ولد القاتل او ولد ولده وان سفل بطل القصاص وتجب الدية ا-ه قوله مثلا اي او اخاها او ابنها من غيره قوله ثم ماتت المراة كذا اطلقوه وينبغي ان يكون موتها بعد ما ابانها زوجها القاتل حتي يظهر كون العلة هي ارث ابنه قصاصا عليه والا كان وارثا منها جزءا من القصاص فيسقط عنه القصاص بذلك ايضا قال في التتارخانية ثلاثة اخوة قتل احدهم اباهم عمدا فللباقين قتله فان مات احدهما لم يكن للثالث قتله لان القاتل ورث جزءا من نصيب الميت من القصاص فسقط عنه وانقلب نصيب الاخر مالا فعليه للاخر ثلاثة ارباع الدين في ماله في ثلاث سنين ا-ه ملخصا وفي القهستاني قتل احد الاخوين لاب وام اباهما عمدا والاخر امهما فللاول قتل الثاني بالام ويسقط-	137	-5924151529309100901	1286	2550.0	1035	1292	99.53560638427734	247	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6342	false	4019014895288560756	255	300	1292	1514	1514	300	القود عن الاول لانه ورث من الام الثمن من دم نفسه فسقط عنه ذلك القدر وانقلب الباقي مالا فيغرم لورثة الثاني سبعة اثمان الدية ا ه وتمامه فيه قوله واما تصوير صدر الشريعة حيث قال اي اذا قتل الاب شخصا وولي القصاص ابن القاتل يسقط-	6342	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0138	true	7478676700064981374	0	44	0	222	1484	300	القود عن الاول لانه ورث من الام الثمن من دم نفسه فسقط عنه ذلك القدر وانقلب الباقي مالا فيغرم لورثة الثاني سبعة اثمان الدية ا-ه وتمامه فيه قوله واما تصوير صدر الشريعة حيث قال اي اذا قتل الاب شخصا وولي القصاص ابن القاتل يسقط	138	-5924151529309100901	221	432.0	178	223	99.10314178466797	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6343	false	1908374762557301203	2	247	4	1194	1473	300	وصورة ذلك ان يقتل ام ابنه عمدا او اخا ولده من امه جوهرة قوله فثبوته فيه للابن ابتداء لا ارثا بدليل انه يصح عفو الوارث قبل موت المورث والمورث يملك القصاص بعد الموت وهو ليس باهل للتمليك في ذلك -لوقت فيثبت للوارث ابتداء ا ه جوهرة ثم اجاب بانه يثبت عند البعض للو------------------------------------------------------------------------ارث بطريق الخلافة والوراثة بدليل ان المجروح اذا عفا سقط القصاص ولو لم يثبت له اولا لم سقط بعفوه ا ه تامل قوله لو عفا المجروح الخ اراد به الحر اذ العبد لا يصح عفوه لان القصاص لمولاه لا له شرنبلالية عن البداءع ثم انه لم يبين هل العفو عن الجراحة او عن الجراحة وما يحدث منها او عن الجناية وهل ذلك في العمد او الخطا وهل تجب الدية في مال الجاني او علي العاقلة او تسقط وسياتي تفصيل ذلك ان شاء الله تعالي في فصل في الفعلين قوله لانعقاد السبب لهما اي للمجروح اصالة وللوارث نيابة قبل موت المجروح تامل وارجع الي ما في المنح عن الجوهرة قوله لما مر اي في قوله كان يرمي شخصا ظنه صيدا او حربيا قوله ليبين موجبه فيه انه بين موجب الخطا فيم تقدم فهو تكرار ا ه قوله قلت الخ هو من كلام الزاهدي في المجتبي وان اوهم كلام المصنف في المنح خلافه تنبيه قال في المعراج علم مسلما بعينه قد جاء به العدو مكرها فعمده بالرمي وهو يعلم حاله يجب القود قياسا ولا يجب استحسانا لان كونه في موضع اباحة القتل يصير شبهة في اسقاط القصاص وعليه الدية في ماله ولا كفارة ولو قال	6343	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0138	true	7478676700064981374	45	300	225	1484	1484	300	وصورة ذلك ان يقتل ام ابنه عمدا او اخا ولده من امه جوهرة قوله فثبوته فيه للابن ابتداء لا ارثا بدليل انه يصح عفو الوارث قبل موت المورث والمورث يملك القصاص بعد الموت وهو ليس باهل للتمليك في ذلك الوقت فيثبت للوارث ابتداء ا-ه جوهرة ثم اجاب بانه يثبت عند البعض بطريق الارث واجاب في المجتبي بان المستحق للقصاص اولا هو المقتول ثم يثبت للوارث بطريق الخلافة والوراثة بدليل ان المجروح اذا عفا سقط القصاص ولو لم يثبت له اولا لم سقط بعفوه ا-ه تامل قوله لو عفا المجروح الخ اراد به الحر اذ العبد لا يصح عفوه لان القصاص لمولاه لا له شرنبلالية عن البداءع ثم انه لم يبين هل العفو عن الجراحة او عن الجراحة وما يحدث منها او عن الجناية وهل ذلك في العمد او الخطا وهل تجب الدية في مال الجاني او علي العاقلة او تسقط وسياتي تفصيل ذلك ان شاء الله تعالي في فصل في الفعلين قوله لانعقاد السبب لهما اي للمجروح اصالة وللوارث نيابة قبل موت المجروح تامل وارجع الي ما في المنح عن الجوهرة قوله لما مر اي في قوله كان يرمي شخصا ظنه صيدا او حربيا قوله ليبين موجبه فيه انه بين موجب الخطا فيم تقدم فهو تكرار ا-ه قوله قلت الخ هو من كلام الزاهدي في المجتبي وان اوهم كلام المصنف في المنح خلافه تنبيه قال في المعراج علم مسلما بعينه قد جاء به العدو مكرها فعمده بالرمي وهو يعلم حاله يجب القود قياسا ولا يجب استحسانا لان كونه في موضع اباحة القتل يصير شبهة في اسقاط القصاص وعليه الدية في ماله ولا كفارة ولو قال-	138	-5924151529309100901	1183	2335.0	942	1263	93.66587829589844	236	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms0954	false	3136567379274235974	123	189	643	992	1568	300	الحية البيضاء التي تمشي مستوية لانها -----جان لقوله عليه الصلاة والسلام -قتلوا ذا -لطفيتين والابتر واياكم والحية -البيضاء فانها من الجن كما في المحيط وقال الطحاوي لا باس بقتل الكل لان النبي عهد مع ا-------------لجن ان لا يدخلوا بيوت امته------------------ فاذا دخل-وا فقد نقضوا العهد فلا ذ-مة لهم والاولي هو ---------الاعذار والانذار فيقال---- ارجع- باذن الله--------------------- فان ابي قتله ا ه يعني الانذار -------في غير- الصلاة	954	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0139	true	-1675104129344200336	59	130	314	717	1582	300	الحية البيضاء التي تمشي مستوية لانها من الجان لقوله عليه الصلاة والسلام اقتلوا ذا الطفيتين والابتر واياكم والحية والبيضاء فانها من الجن-------------- وقال الطحاوي لا باس بقتل الكل لانه عليه الصلاة والسلام عاهد الجن ان لا يدخلوا بيوت امته ولا يظهروا انفسهم فاذا خالفوا فقد نقضوا العهد فلا حرمة لهم والاولي هو الانذار والاعذا---------ر فيقال لها ارجعي باذن الله او خلي طريق المسلمين فان ابت قتله-ا ------والانذار انما يكون خارج الصلاة	139	-5924151529309100901	297	456.5	240	433	68.59122467041016	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6343	false	1908374762557301203	247	300	1194	1473	1473	300	وليه قصدته برميك بعد علمك انه مكره وقال الرامي بل قصدت المشركين فالقول للرامي لتمسكه بالاصل وهو اباحة الرمي الي صفهم ا ه وتمامه فيه قوله فينبغي الاقدام علي قتله اي ينبغي جواز الاقدام عليه والاولي حذف الفاء لانه جواب لو وفي الاشباه من احكام الجان لا يجوز قتل الجني بغير حق كالانسي-	6343	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0139	true	-1675104129344200336	0	52	0	279	1582	300	وليه قصدته برميك بعد علمك انه مكره وقال الرامي بل قصدت المشركين فالقول للرامي لتمسكه بالاصل وهو اباحة الرمي الي صفهم ا-ه وتمامه فيه قوله فينبغي الاقدام علي قتله اي ينبغي جواز الاقدام عليه والاولي حذف الفاء لانه جواب لو وفي الاشباه من احكام الجان لا يجوز قتل الجني بغير حق كالانسي	139	-5924151529309100901	278	546.0	227	280	99.28571319580078	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6344	false	3361680549698201804	0	251	0	1306	1536	300	قال الزيلعي قالوا ينبغي ان لا تقتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية لانها من الجان لقوله عليه الصلاة والسلام -قتلوا ذا الطفيتين والابتر واياكم والحية والبيضاء فانها من الجن وقال الطحاوي لا باس بقتل الكل لانه عليه الصلاة والسلام عاهد الجن ان لا يدخلوا بيوت امته ولا يظهروا انفسهم فاذا خالفوا فقد نقضوا العهد فلا حرمة لهم والاولي هو الانذار والاعذار فيقال لها ارجعي باذن الله او خلي طريق المسلمين فان ابت قتلها والانذار انما يكون خارج الصلاة ا ه وتمامه هناك قوله خلافا للشافعي حيث ابت قتلها والانذار انما يكون خارج الصلاة ا ه وتمامه هناك قوله خلافا للشافعي حيث قال يقتل بمثل ما قتل به الا اذا قتل باللواطة او ايجار الخمر فيقتل بالسيف قوله او بنوع اخر اي من غير السلاح كان ساق عليه دابته او القاه في نار هو الناقص العقل من غير جنون منح قوله ولابي المعتوه القود لانه من الولاية علي النفس لانه شرع للتشفي فيليه الاب كالانكاح ولكن كل من ملك الانكاح لا يملك القود فان الاخ يملك الانكاح ولا يملك القود لانه شرع للتشفي الصدر وللاب سفقة كاملة يعد ضرر الولد نفسه فلذا جعل التشفي للاب كالحاصل للابن بخلاف الاخ كذا في شروح الهداية واعترضهم الاتقاني بان الاخ يملكه ايضا اذا لم يكن ثمة اقرب منه فان كان ثمة اقرب منه لم يملك الانكاح ايضا لان من يستحق الدم هو الذي يستحق مال المقتول علي فراءض الله تعالي الذكر والانثي في ذلك سواء حتي الزوج والزوجة وبه صرح الكرخي ا ه وفيه نظر لانه اذا قتل ابن المعتوه مثلا كان هو المستحق لدمه	6344	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0139	true	-1675104129344200336	52	300	279	1582	1582	300	قال الزيلعي قالوا ينبغي ان لا تقتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية لانها من الجان لقوله عليه الصلاة والسلام اقتلوا ذا الطفيتين والابتر واياكم والحية والبيضاء فانها من الجن وقال الطحاوي لا باس بقتل الكل لانه عليه الصلاة والسلام عاهد الجن ان لا يدخلوا بيوت امته ولا يظهروا انفسهم فاذا خالفوا فقد نقضوا العهد فلا حرمة لهم والاولي هو الانذار والاعذار فيقال لها ارجعي باذن الله او خلي طريق المسلمين فان ابت قتلها والانذار انما يكون خارج الصلاة ا-ه وتمامه هناك قوله خلافا للشافعي حيث ابت قتلها والانذار انما يكون خارج الصلاة ا-ه وتمامه هناك قوله خلافا للشافعي حيث قال يقتل بمثل ما قتل به الا اذا قتل باللواطة او ايجار الخمر فيقتل بالسيف قوله او بنوع اخر اي من غير السلاح كان ساق عليه دابته او القاه في نار هو الناقص العقل من غير جنون منح قوله ولابي المعتوه القود لانه من الولاية علي النفس لانه شرع للتشفي فيليه الاب كالانكاح ولكن كل من ملك الانكاح لا يملك القود فان الاخ يملك الانكاح ولا يملك القود لانه شرع للتشفي الصدر وللاب سفقة كاملة يعد ضرر الولد نفسه فلذا جعل التشفي للاب كالحاصل للابن بخلاف الاخ كذا في شروح الهداية واعترضهم الاتقاني بان الاخ يملكه ايضا اذا لم يكن ثمة اقرب منه فان كان ثمة اقرب منه لم يملك الانكاح ايضا لان من يستحق الدم هو الذي يستحق مال المقتول علي فراءض الله تعالي الذكر والانثي في ذلك سواء حتي الزوج والزوجة وبه صرح الكرخي ا-ه وفيه نظر لانه اذا قتل ابن المعتوه مثلا كان هو المستحق لدمه-	139	-5924151529309100901	1302	2579.0	1055	1307	99.61744689941406	243	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6344	false	3361680549698201804	251	300	1306	1536	1536	300	لانه المستحق لماله واذا كان للمعتوه اخ او عم ولا اب له كيف يقال ان الاخ او العلم يستحق دم ابن المعتوه في حياة المعتوه مع انه لا ولاية له علي المعتوه اصلا علي ان وصي المعتوه الذي له الولاية عليه ليس له القود فكيف الاخ الذي لا ولاية-	6344	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0140	true	4099911094310199587	0	49	0	231	1470	300	لانه المستحق لماله واذا كان للمعتوه اخ او عم ولا اب له كيف يقال ان الاخ او العلم يستحق دم ابن المعتوه في حياة المعتوه مع انه لا ولاية له علي المعتوه اصلا علي ان وصي المعتوه الذي له الولاية عليه ليس له القود فكيف الاخ الذي لا ولاية	140	-5924151529309100901	230	455.0	182	231	99.56710052490234	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6345	false	-2277661419529941866	0	255	0	1244	1486	300	له نعم لو كان المقتول هو المعتوه نفسه صح ما قاله وكانه اشتبه عليه الحال ولهذا قال في السعدية ان الكلام فيما اذا قتل ولي المعتوه كابنه وابو المعتوه حي لا فيما اذا قتل المعتوه ا ه قوله ملك الصلح بالاولي لانه انظر في حق المعتوه هداية قوله بقطع يده وقتل وليه تنازعه كل من القود والصلح والعفو قوله وقتل وليه اي ولي المعتوه كابنه وامه منح وفي بعض النسخ وقتل قريبه وهو اظهر وبه فسر الولي في النهاية ثم قال يعني اذا كان للمعتوه ابن فقتل ابنه فلابي المعتوه وهو جد المقتول ولاية استيفاء القصاص وولاية الصلح ا ه قوله لانه ابطال حقه علة لقوله لا العفو مجانا قوله وتقيد صلحه اي صلح الاب قوله وان وقع باقل منه لم يصح الصلح اعترضه الاتقاني بان محمدا لم يقيده بقدر الدية بل اطلق وفي مختصر الكرخي اذا وجب لرجل علي رجل قصاص في نفس او فيما دونها فصالحه علي مال جاز قليلا كان او كثيرا ونقل الشلبي عن قارء الهداية ان هذا الاعتراض وهم قال ابو السعود كيف يكون وهما مع ما صرح به الكرخي ا ه اقول عبر في النهاية وغيرها من شروح الهداية بدل قوله لم يصح الصلح بقوله لم يجز الحط وان قل يجب كمال الدية ا ه فافاد ان الصلح صحيح دون الحط ولذا وجب كمال الدية والا كان الواجب القود وبه يحصل التوفيق بين كلامهم فما صرح به الكرخي وافاده كلام الامام محمد من صحة الصلح المراد به صحته بالزام تمام الدية وهو مراد من قال لم يجز الحط وقول الشارح هنا تبعا للمنح لم يصح الصلح مراده لم يلزم	6345	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0140	true	4099911094310199587	49	300	231	1470	1470	300	له نعم لو كان المقتول هو المعتوه نفسه صح ما قاله وكانه اشتبه عليه الحال ولهذا قال في السعدية ان الكلام فيما اذا قتل ولي المعتوه كابنه وابو المعتوه حي لا فيما اذا قتل المعتوه ا-ه قوله ملك الصلح بالاولي لانه انظر في حق المعتوه هداية قوله بقطع يده وقتل وليه تنازعه كل من القود والصلح والعفو قوله وقتل وليه اي ولي المعتوه كابنه وامه منح وفي بعض النسخ وقتل قريبه وهو اظهر وبه فسر الولي في النهاية ثم قال يعني اذا كان للمعتوه ابن فقتل ابنه فلابي المعتوه وهو جد المقتول ولاية استيفاء القصاص وولاية الصلح ا-ه قوله لانه ابطال حقه علة لقوله لا العفو مجانا قوله وتقيد صلحه اي صلح الاب قوله وان وقع باقل منه لم يصح الصلح اعترضه الاتقاني بان محمدا لم يقيده بقدر الدية بل اطلق وفي مختصر الكرخي اذا وجب لرجل علي رجل قصاص في نفس او فيما دونها فصالحه علي مال جاز قليلا كان او كثيرا ونقل الشلبي عن قارء الهداية ان هذا الاعتراض وهم قال ابو السعود كيف يكون وهما مع ما صرح به الكرخي ا-ه اقول عبر في النهاية وغيرها من شروح الهداية بدل قوله لم يصح الصلح بقوله لم يجز الحط وان قل يجب كمال الدية ا-ه فافاد ان الصلح صحيح دون الحط ولذا وجب كمال الدية والا كان الواجب القود وبه يحصل التوفيق بين كلامهم فما صرح به الكرخي وافاده كلام الامام محمد من صحة الصلح المراد به صحته بالزام تمام الدية وهو مراد من قال لم يجز الحط وقول الشارح هنا تبعا للمنح لم يصح الصلح مراده لم يلزم-	140	-5924151529309100901	1239	2453.0	989	1244	99.59806823730469	246	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6345	false	-2277661419529941866	255	300	1244	1486	1486	300	بذلك القدر الناقص ولو عبر بما قاله شراح الهداية لكان انسب وبه ظهر ان اعتراض الامام الاتقاني في غير محله فاغتنم هذا التحرير قوله لانه انظر للمعتوه الواقع في كلامهم ذكر هذا التعليل عند قوله ملك الصلح كما قدمناه والظاهر التعليل هنا بان فيه ابطال-	6345	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0141	true	-2293143755614509975	0	45	0	243	1531	300	بذلك القدر الناقص ولو عبر بما قاله شراح الهداية لكان انسب وبه ظهر ان اعتراض الامام الاتقاني في غير محله فاغتنم هذا التحرير قوله لانه انظر للمعتوه الواقع في كلامهم ذكر هذا التعليل عند قوله ملك الصلح كما قدمناه والظاهر التعليل هنا بان فيه ابطال	141	-5924151529309100901	242	479.0	198	243	99.5884780883789	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6346	false	3411786733131432907	0	257	0	1290	1514	300	حقه نظير ما قبله قوله والصلح ينبغي علي قياس ما تقدم في الاب ان يتقيد صلحه بقدر الدية او اكثر ط اي فلا يجوز الحط بالاولي قوله والوصي كالاخ يصالح الوصي مبتدا وجمل يصالح خبر وكالاخ حال والكاف فيه للتنظير والصواب اسقاطه لكن قال الرحمتي اي في كونه لا يملك القود لا في ان الاخ يصالح لانه لا ولاية له علي التصرف في مال اخيه ا ه وهو بعيد قوله يصالح عن القتل فقط اي ليس له العفو لما مر ولا القود لانه ليس له ولاية علي نفسه وهذا من قبيله ابن كمال وكان الاولي اسقاط قوله عن القتل فان له الصلح عن الطرف ايضا نعم في صلحه عن القتل اختلاف الرواية والحاصل كما في غاية البيان عن البرذوي ان الروايات اتفقت في ان الاب له استيفاء القصاص في النفس وما دونها وان له الصلح فيهما جميعا لا العفو وفي ان الوصي لا يملك استيفاء النفس ويملك ما دونها ويملك الصلح فيما دونها ولا يملك العفو واختلفت الروايات في صلح الوصي في النفس عي -مال ففي الجامع الصغير هنا يصح وفي كتاب الصلح لا يصح ا ه ملخصا وذكر الرملي ترجيح الرواية الاولي قوله استحسانا وفي القياس لا يملكه لان المقصود متحد وهو التشفي هداية قوله لانه يسلك بها مسلك الاموال ولهذا جوز ابو حنيفة القضاء بالنكول في الطرف اتقاني قوله والصبي كالمعتوه اي اذا قتل قريب الصبي فلابيه ووصيه ما يكون لابي المعتوه ووصيه فلابيه القود والصلح لا العفو وللوصي الصلح فقط وليس للاخ ونحوه شء من ذلك اذ لا ولاية له عليه كما قررناه في المعتوه وفي الهندية عن المحيط اجمعوا علي ان القصاص اذا	6346	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0141	true	-2293143755614509975	45	300	243	1531	1531	300	حقه نظير ما قبله قوله والصلح ينبغي علي قياس ما تقدم في الاب ان يتقيد صلحه بقدر الدية او اكثر ط اي فلا يجوز الحط بالاولي قوله والوصي كالاخ يصالح الوصي مبتدا وجمل يصالح خبر وكالاخ حال والكاف فيه للتنظير والصواب اسقاطه لكن قال الرحمتي اي في كونه لا يملك القود لا في ان الاخ يصالح لانه لا ولاية له علي التصرف في مال اخيه ا-ه وهو بعيد قوله يصالح عن القتل فقط اي ليس له العفو لما مر ولا القود لانه ليس له ولاية علي نفسه وهذا من قبيله ابن كمال وكان الاولي اسقاط قوله عن القتل فان له الصلح عن الطرف ايضا نعم في صلحه عن القتل اختلاف الرواية والحاصل كما في غاية البيان عن البرذوي ان الروايات اتفقت في ان الاب له استيفاء القصاص في النفس وما دونها وان له الصلح فيهما جميعا لا العفو وفي ان الوصي لا يملك استيفاء النفس ويملك ما دونها ويملك الصلح فيما دونها ولا يملك العفو واختلفت الروايات في صلح الوصي في النفس علي مال ففي الجامع الصغير هنا يصح وفي كتاب الصلح لا يصح ا-ه ملخصا وذكر الرملي ترجيح الرواية الاولي قوله استحسانا وفي القياس لا يملكه لان المقصود متحد وهو التشفي هداية قوله لانه يسلك بها مسلك الاموال ولهذا جوز ابو حنيفة القضاء بالنكول في الطرف اتقاني قوله والصبي كالمعتوه اي اذا قتل قريب الصبي فلابيه ووصيه ما يكون لابي المعتوه ووصيه فلابيه القود والصلح لا العفو وللوصي الصلح فقط وليس للاخ ونحوه شء من ذلك اذ لا ولاية له عليه كما قررناه في المعتوه وفي الهندية عن المحيط اجمعوا علي ان القصاص اذا-	141	-5924151529309100901	1285	2554.0	1032	1291	99.53524780273438	251	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6346	false	3411786733131432907	257	300	1290	1514	1514	300	كان كله للصغير ليس للاخ الكبير ولاية الاستيفاء وياتي تمامه قريبا تتمة افتي الحانوتي بصحة صلح وصي الصغير علي اقل من قدر الدية اذا كان القاتل منكرا ولم يقدر الوصي علي اثبات القتل قياسا علي المال لما في العمادية من ان الوصي اذا-	6346	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0142	true	3552728700835767350	0	43	0	225	1512	300	كان كله للصغير ليس للاخ الكبير ولاية الاستيفاء وياتي تمامه قريبا تتمة افتي الحانوتي بصحة صلح وصي الصغير علي اقل من قدر الدية اذا كان القاتل منكرا ولم يقدر الوصي علي اثبات القتل قياسا علي المال لما في العمادية من ان الوصي اذا	142	-5924151529309100901	224	443.0	182	225	99.55555725097656	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6347	false	-322669371437077294	0	258	0	1289	1510	300	صالح علي حق الميت او عن حق الصغير علي رجل فان كان مقرا بالمال او عليه بينة او قضي عليه به لا يجوز الصلح علي اقل من الحق وان لم يكن كذلك يجوز ا ه قوله وللكبار القود الخ اي اذا قتل رجل له ولي كبير وصغير كان للكبير ان يقتل قاتله عنده لانه حق مشترك وفي الاصل ان كان الكبير ابا استوفي القود بالاجماع وان كان اجنبيا بان قتل عبد مشترك بين اجنبيين وصغير وكبير ليس له ذلك وفي الكلام اشارة الي انه لو كان الكل صغارا ليس للاخ والعلم ان يستوفيه كما في جامع الصغار فقيل ينتظر بلوغ احدهم وقيل يستوفي السلطان كما في الاختيار والقاضي كالسلطان والي انه لو كان الكل كبارا ليس للبعض ان يقتص دون البعض ولا ان يوكل باستيفاءه لان في غيبة الموكل احتمال العفو فالقصاص يستحقه من يستحق ماله علي فراءض الله تعالي ويدخل فيه الزوج والزوجة كما في الخلاصة والي انه لا يشترط القاضي كما في الخزانة والي انه لو كان القتل خطا لم يكن للكبير الا استيفاء حصة نفسه كما في الجامع قهستاني وقوله لا يشترط القاضي اي قضاءه فمن له القصاص له ان يقتص سواء قضي به او لا كما في البزازية قوله خلافا لهما فعندهما ليس لهم ذلك الا ان يكون الشريك الكبير ابا للصغير نهاية وقاساه علي ما اذا كان مشتركا بين كبيرين واحدهما غاءب قوله والاصل الخ استدلال لقول الامام قال في الهداية وله انه حق لا يتجزي لثبوته بسبب لا يتجزي وهو القرابة واحتمال العفو من الصغير منقطع اي في الحال فيثبت لكل واحد كملا كما في ولاية الانكاح بخلاف الكبيرين لان احتمال العفو	6347	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0142	true	3552728700835767350	43	300	225	1512	1512	300	صالح علي حق الميت او عن حق الصغير علي رجل فان كان مقرا بالمال او عليه بينة او قضي عليه به لا يجوز الصلح علي اقل من الحق وان لم يكن كذلك يجوز ا-ه قوله وللكبار القود الخ اي اذا قتل رجل له ولي كبير وصغير كان للكبير ان يقتل قاتله عنده لانه حق مشترك وفي الاصل ان كان الكبير ابا استوفي القود بالاجماع وان كان اجنبيا بان قتل عبد مشترك بين اجنبيين وصغير وكبير ليس له ذلك وفي الكلام اشارة الي انه لو كان الكل صغارا ليس للاخ والعلم ان يستوفيه كما في جامع الصغار فقيل ينتظر بلوغ احدهم وقيل يستوفي السلطان كما في الاختيار والقاضي كالسلطان والي انه لو كان الكل كبارا ليس للبعض ان يقتص دون البعض ولا ان يوكل باستيفاءه لان في غيبة الموكل احتمال العفو فالقصاص يستحقه من يستحق ماله علي فراءض الله تعالي ويدخل فيه الزوج والزوجة كما في الخلاصة والي انه لا يشترط القاضي كما في الخزانة والي انه لو كان القتل خطا لم يكن للكبير الا استيفاء حصة نفسه كما في الجامع قهستاني وقوله لا يشترط القاضي اي قضاءه فمن له القصاص له ان يقتص سواء قضي به او لا كما في البزازية قوله خلافا لهما فعندهما ليس لهم ذلك الا ان يكون الشريك الكبير ابا للصغير نهاية وقاساه علي ما اذا كان مشتركا بين كبيرين واحدهما غاءب قوله والاصل الخ استدلال لقول الامام قال في الهداية وله انه حق لا يتجزي لثبوته بسبب لا يتجزي وهو القرابة واحتمال العفو من الصغير منقطع اي في الحال فيثبت لكل واحد كملا كما في ولاية الانكاح بخلاف الكبيرين لان احتمال العفو-	142	-5924151529309100901	1287	2564.0	1031	1289	99.84484100341797	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6347	false	-322669371437077294	258	300	1289	1510	1510	300	من الغاءب ثابت ا ه واعترض سعدي كون السبب هو القرابة بانه يثبت للزوج والزوجة ولا قرابة واجاب الطوري بانه علي التغليب او بان المراد بها الاتصال الموجب للارث قوله وامان اي امان المسلم الحربي قوله الا اذا كان الكبير اجنبيا عن-	6347	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0143	true	-5196474036428837928	0	41	0	221	1564	300	من الغاءب ثابت ا-ه واعترض سعدي كون السبب هو القرابة بانه يثبت للزوج والزوجة ولا قرابة واجاب الطوري بانه علي التغليب او بان المراد بها الاتصال الموجب للارث قوله وامان اي امان المسلم الحربي قوله الا اذا كان الكبير اجنبيا عن	143	-5924151529309100901	220	430.0	180	222	99.0990982055664	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6348	false	7419885282526449244	0	261	0	1346	1525	300	الصغير قال في النهاية بان كان العبد مشتركا بين صغير واجنبي فقتل عمدا ليس للاجنبي ان يستوفي القصاص قبل بلوغه بالاجماع الا ان يكون للصغير اب فيستوفيانه حينءذ ا ه ثم قال ناقلا عن المبسوط لان السبب الملك وهو غير متكامل لكل واحد منهما فان ملك الرقبة يحتمل التجزي بخلاف ما نحن فيه فان السبب فيه القرابة وهو مما لا يحتمل التجزي وتمامه فيه مبحث شريف وظاهر هذا التصوير والتعليل ومثله ما قدمناه انفا عن القهستاني عن الاصل ان المراد بالاجنبي من كان شريكا في الملك لا في القرابة فلو قتل رجل وله ابن عمة كبير وابن خالة صغير وهما اجنبيان فللكبير القصاص لان السبب القرابة للمقتول وهو مما لا يتجزي وكذا لو قتل عن زوجة وابن صغير من غيرها فللزوجة القصاص لان مرادهم بالقرابة ما يشمل الزوجية كما مر وبه افتي العلامة ابن الشلبي في فتاواه المشهورة فيمن قتل امراة عمدا ولها زوج وابن صغير من غيره فاجاب للزوج القصاص قبل بلوغ الولد ولكن يخالفه في فتاوي العلامة الحانوتي حيث افتي فيمن قتل عمدا وله بنت بالغة وابن صغير واربع زوجات بانه ينتظر بلوغ الابن لكون بعض الزوجات اجنبيات عنه اخذا من عبارة الزيلعي ا ه فليتامل في ذلك قوله كما مر اي اول الفصل قوله ولو قال الخ افاد ان ولي القصاص له استيفاءه بنفسه وامر غيره به كما صرح به في البزازية لكن ليس للغير استيفاءه بغيبة الموكل كما قدمناه عن القهستاني قوله اي بعد قتل الاجنبي مصدر مضاف الي فاعله قوله كنت امرته اي امرت الاجنبي قوله لا يصدق لان فيه اسقاط حق غيره وهو ولي القاتل الاول قوله يعني الخ افاده المصنف في المنح وبه علل	6348	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0143	true	-5196474036428837928	41	300	221	1564	1564	300	الصغير قال في النهاية بان كان العبد مشتركا بين صغير واجنبي فقتل عمدا ليس للاجنبي ان يستوفي القصاص قبل بلوغه بالاجماع الا ان يكون للصغير اب فيستوفيانه حينءذ ا-ه ثم قال ناقلا عن المبسوط لان السبب الملك وهو غير متكامل لكل واحد منهما فان ملك الرقبة يحتمل التجزي بخلاف ما نحن فيه فان السبب فيه القرابة وهو مما لا يحتمل التجزي وتمامه فيه مبحث شريف وظاهر هذا التصوير والتعليل ومثله ما قدمناه انفا عن القهستاني عن الاصل ان المراد بالاجنبي من كان شريكا في الملك لا في القرابة فلو قتل رجل وله ابن عمة كبير وابن خالة صغير وهما اجنبيان فللكبير القصاص لان السبب القرابة للمقتول وهو مما لا يتجزي وكذا لو قتل عن زوجة وابن صغير من غيرها فللزوجة القصاص لان مرادهم بالقرابة ما يشمل الزوجية كما مر وبه افتي العلامة ابن الشلبي في فتاواه المشهورة فيمن قتل امراة عمدا ولها زوج وابن صغير من غيره فاجاب للزوج القصاص قبل بلوغ الولد ولكن يخالفه في فتاوي العلامة الحانوتي حيث افتي فيمن قتل عمدا وله بنت بالغة وابن صغير واربع زوجات بانه ينتظر بلوغ الابن لكون بعض الزوجات اجنبيات عنه اخذا من عبارة الزيلعي ا-ه فليتامل في ذلك قوله كما مر اي اول الفصل قوله ولو قال الخ افاد ان ولي القصاص له استيفاءه بنفسه وامر غيره به كما صرح به في البزازية لكن ليس للغير استيفاءه بغيبة الموكل كما قدمناه عن القهستاني قوله اي بعد قتل الاجنبي مصدر مضاف الي فاعله قوله كنت امرته اي امرت الاجنبي قوله لا يصدق لان فيه اسقاط حق غيره وهو ولي القاتل الاول قوله يعني الخ افاده المصنف في المنح وبه علل-	143	-5924151529309100901	1343	2671.0	1085	1346	99.77711486816406	256	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6348	false	7419885282526449244	261	300	1346	1525	1525	300	في الظهيرية حيث قال لانه اجبر عما يملك قوله كما هو القاعدة وهي ان من حكي امرا ان ملك استءنافه للحال صدق والا فلا كما لو اخبر وهي في العدة انه راجعها صدق ولو بعدها فلا ان كذبته الا-	6348	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0144	true	-2341101254237372944	0	39	0	180	1498	300	في الظهيرية حيث قال لانه اجبر عما يملك قوله كما هو القاعدة وهي ان من حكي امرا ان ملك استءنافه للحال صدق والا فلا كما لو اخبر وهي في العدة انه راجعها صدق ولو بعدها فلا ان كذبته الا	144	-5924151529309100901	179	353.0	141	180	99.44444274902344	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6349	false	828676248085579540	0	262	0	1320	1505	300	ببرهان وهنا يملك استءناف الاذن بالحفر ولا يملك الاذن بالقتل لفوات محله وهو المقتول قوله وظاهره الخ اي ظاهر قول المتن لو قتل القاتل اجنبي وجب القصاص الخ ان ولي المقتول الاول يسقط حقه راسا اي يسقط من الدية كما سقط من القصاص مثل لو مات القاتل بلا قتل احد ووجه الظهور ان المصنف لم يتعرض لشء من ذلك وهو ظاهر لما تقدم من ان موجب العمد القود عينا فلا يصير مالا بالتراضي ولم يوجد هنا ثم رايته في التاترخانية حيث قال في هذه المسالة واذا قتل القاتل بحق او بغير حق سقط عنه القصاص بغير مال وكذا اذا مات قوله ولو استوفاه الخ اي استوفي القصاص الواجب لجماعة وكان ينبغي ذكر هذه المسالة قبل قوله ولو قتل القاتل اجنبي فانها من متعلقات ما قبلها وقد ذكرها الشراح تاييدا لاصل الامام ان القصاص يثبت لكل علي الكمال فقالوا والدليل عليه لو استوفي احدهم لا يضمن للباقين شيءا ولا للقاتل ولو لم يكن جميع القصاص واجبا له لكان ضامنا باستيفاء الكل قوله دم بين اثنين اي وجب لهما علي اخر وعبارة الدرر من هنا الي قوله والا فلا واما عبارة المجتبي فنصها ولو كان الدم بين اثنين فعفا احدهما وقتله الاخر فان لم يعلم بعفو شريكه يقتل قياسا لا استحسانا وان علم بعفوه فان لم يعلم بحرمته وقال ظننت انه يحل لي قتله لا يقتل والدية في ماله وان علم بالحرمة يقتل سواء قضي القاضي بسقوط القصاص في نصيب الساكت او لم يقض وهذا كمن امسك رجلا حتي قتله الاخر عمدا فقتل ولي القتيل الممسك فعليه القصاص قضي القاضي بسقوط القصاص علي الممسك او لم يقض ا ه قوله بخلاف مرتبط بقوله والا	6349	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0144	true	-2341101254237372944	39	300	180	1498	1498	300	ببرهان وهنا يملك استءناف الاذن بالحفر ولا يملك الاذن بالقتل لفوات محله وهو المقتول قوله وظاهره الخ اي ظاهر قول المتن لو قتل القاتل اجنبي وجب القصاص الخ ان ولي المقتول الاول يسقط حقه راسا اي يسقط من الدية كما سقط من القصاص مثل لو مات القاتل بلا قتل احد ووجه الظهور ان المصنف لم يتعرض لشء من ذلك وهو ظاهر لما تقدم من ان موجب العمد القود عينا فلا يصير مالا بالتراضي ولم يوجد هنا ثم رايته في التتارخانية حيث قال في هذه المسالة واذا قتل القاتل بحق او بغير حق سقط عنه القصاص بغير مال وكذا اذا مات قوله ولو استوفاه الخ اي استوفي القصاص الواجب لجماعة وكان ينبغي ذكر هذه المسالة قبل قوله ولو قتل القاتل اجنبي فانها من متعلقات ما قبلها وقد ذكرها الشراح تاييدا لاصل الامام ان القصاص يثبت لكل علي الكمال فقالوا والدليل عليه لو استوفي احدهم لا يضمن للباقين شيءا ولا للقاتل ولو لم يكن جميع القصاص واجبا له لكان ضامنا باستيفاء الكل قوله دم بين اثنين اي وجب لهما علي اخر وعبارة الدرر من هنا الي قوله والا فلا واما عبارة المجتبي فنصها ولو كان الدم بين اثنين فعفا احدهما وقتله الاخر فان لم يعلم بعفو شريكه يقتل قياسا لا استحسانا وان علم بعفوه فان لم يعلم بحرمته وقال ظننت انه يحل لي قتله لا يقتل والدية في ماله وان علم بالحرمة يقتل سواء قضي القاضي بسقوط القصاص في نصيب الساكت او لم يقض وهذا كمن امسك رجلا حتي قتله الاخر عمدا فقتل ولي القتيل الممسك فعليه القصاص قضي القاضي بسقوط القصاص علي الممسك او لم يقض ا-ه قوله بخلاف مرتبط بقوله والا-	144	-5924151529309100901	1316	2620.0	1056	1320	99.69696807861328	258	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6349	false	828676248085579540	262	300	1320	1505	1505	300	فلا والممسك والنصب مفعول قتل وفي تعبيره نوع خفاء ومءداه ما قدمناه قوله مما لا يشكل علي الناس اي لا يخفي عليهم ان الممسك لا يحل قتله بخلاف ما عفا عنه احد اولياء القتيل فانه يخفي انه يسقط-	6349	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0145	true	8343695218960660884	0	38	0	186	1533	300	فلا والممسك والنصب مفعول قتل وفي تعبيره نوع خفاء ومءداه ما قدمناه قوله مما لا يشكل علي الناس اي لا يخفي عليهم ان الممسك لا يحل قتله بخلاف ما عفا عنه احد اولياء القتيل فانه يخفي انه يسقط	145	-5924151529309100901	185	365.0	148	186	99.46236419677734	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6350	false	3302074138867927518	0	252	0	1268	1494	300	حق الباقي او لا بل في الدرر علي المحيط انه مجتهد فيه فعند البعض لا يسقط القصاص بعفو احدهما فصار ظنه شبهة قوله فبينة ولي المقتول اولي هذا موافق لما ذكره صاحب القنية في باب البي----------------------------------------------------------------------------------نتين ذكره صاحب الخلاصة في اخر كتاب الدعوي بقوله رجل ادعي علي اخر انه ضرب بطن امته وماتت بصربه فقال المدعي عليه في الدفع انها خرجت بعد الضرب الي السوق لا يصح الدفع ولو اقام البينة انها صحت بعد الضرب تصح ولو اقاما البينة هذا علي الصحة والاخر علي الموت بالضرب فبينة الصحة اولي كذا في البزازية ومشتمل الاحكام وبه افتي الفاضل ابو السعود ا ه كذا في تعارض البينة للشيخ غانم البغدادي وما ذكره المصنف هنا مشي عليه ايضا في كتاب الشهادات قبيل باب الاختلاف في الشهادة تبعا للبحر فتامل قوله فبينة زيد اولي لانها قامت علي قول صاحب الحق لا علي النفي ط قوله ليس لورثته الدعوي لان الوارث يدعي الحق للميت اولا ثم ينتقل اليه بالارث والمورث لو كان حيا لا تقبل دعواه لانه متناقض فكذا لا تصح دعوي من يدعي له و-لوالجية وقيد ذلك في كتاب القول لمن بقوله قال صاحب المحيط هذا اذا كان الجارح اجنبيا فان كان وارثا لا يصح ا ه اقول الظاهر ان ما نقله عن المحيط فيما اذا كانت الجراحة خطا لانه يكون في المعني ابراء لوارثه عن المال وقيد ط كلام المصنف بقوله مقيد بالقتل العمد واما اذا كان خطا والمسالة بحالها فانها تقبل البينة ويسقط من الدية ثلثها ويعد قوله لم يجرحني اسقاطا للمال فلا ينفذ الا من الثلث ا ه ولم يعزه لاحد قوله وفي	6350	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0145	true	8343695218960660884	38	300	186	1533	1533	300	حق الباقي او لا بل في الدرر علي المحيط انه مجتهد فيه فعند البعض لا يسقط القصاص بعفو احدهما فصار ظنه شبهة قوله فبينة ولي المقتول اولي هذا موافق لما ذكره صاحب القنية في باب البينتين المتضادتين وعلله بعضهم بانه بينة الاولياء مثبتة وبينة الضارب نافية لكنه مخالف لما ذكره صاحب الخلاصة في اخر كتاب الدعوي بقوله رجل ادعي علي اخر انه ضرب بطن امته وماتت بضربه فقال المدعي عليه في الدفع انها خرجت بعد الضرب الي السوق لا يصح الدفع ولو اقام البينة انها صحت بعد الضرب تصح ولو اقاما البينة هذا علي الصحة والاخر علي الموت بالضرب فبينة الصحة اولي كذا في البزازية ومشتمل الاحكام وبه افتي الفاضل ابو السعود ا-ه كذا في تعارض البينة للشيخ غانم البغدادي وما ذكره المصنف هنا مشي عليه ايضا في كتاب الشهادات قبيل باب الاختلاف في الشهادة تبعا للبحر فتامل قوله فبينة زيد اولي لانها قامت علي قول صاحب الحق لا علي النفي ط قوله ليس لورثته الدعوي لان الوارث يدعي الحق للميت اولا ثم ينتقل اليه بالارث والمورث لو كان حيا لا تقبل دعواه لانه متناقض فكذا لا تصح دعوي من يدعي له والوالجية وقيد ذلك في كتاب القول لمن بقوله قال صاحب المحيط هذا اذا كان الجارح اجنبيا فان كان وارثا لا يصح ا-ه اقول الظاهر ان ما نقله عن المحيط فيما اذا كانت الجراحة خطا لانه يكون في المعني ابراء لوارثه عن المال وقيد ط كلام المصنف بقوله مقيد بالقتل العمد واما اذا كان خطا والمسالة بحالها فانها تقبل البينة ويسقط من الدية ثلثها وبعد قوله لم يجرحني اسقاطا للمال فلا ينفذ الا من الثلث ا-ه ولم يعزه لاحد قوله وفي-	145	-5924151529309100901	1258	2485.0	1010	1351	93.1162109375	241	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6350	false	3302074138867927518	252	300	1268	1494	1494	300	الدرر عن المسعودية الخ تكرار مع ما تقدم قبيل قوله لا قود بقتل مسلم مسلما ا ه ح قوله علي اخر اي علي رجل اخر اجنبي عن المورث بقرينة ما بعده قوله وقد اكذبهم اي اكذب الشهود كما في حاشية الاشباه عن مجموع النوازل قوله فبرهن ابنه علي-	6350	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0146	true	-8699138932325156844	0	47	0	226	1492	300	الدرر عن المسعودية الخ تكرار مع ما تقدم قبيل قوله لا قود بقتل مسلم مسلما ا-ه ح قوله علي اخر اي علي رجل اخر اجنبي عن المورث بقرينة ما بعده قوله وقد اكذبهم اي اكذب الشهود كما في حاشية الاشباه عن مجموع النوازل قوله فبرهن ابنه علي	146	-5924151529309100901	225	440.0	179	227	99.11894226074219	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6351	false	8172978168262876265	0	256	0	1270	1495	300	ابن اخر عبارة الاشباه فبرهن ابنه ان فلانا اخر جرحه والصواب ما هنا ولذا قال البيري ان ما في الاشباه خلاف المنقول فتنبه قوله لقيامها علي حرمانه الارث بيان للفرق بين ما اذا اقيمت البيتة علي اجنبي فلا تقبل كما تقدم وبين ما اذا اقيمت علي ابن المجروح قال في الظهيرية ووجهه ان البينة قامت علي حرمان الولد الارث فلما اجزنا ذلك في الميراث جعلنا الدية علي عاقلته ا ه قوله ولم يعلم به وكذا اذا علم بالاولي ط قوله لا قصاص ولا دية ويرث منه هندية ط قوله حتي اكله اي باختياره والاولي حتي شربه قوله ولو اوجره الخ اي صبه في حلقه علي كره وكذا لو ناوله واكرهه علي شربه حتي شرب فلا قصاص وعلي عاقلته الدية تاترخانية ثم قال وفي الذخيرة ذكر المسالة في الاصل مطلقا بلا خلاف ولم يفصل ولا يشكل علي قول ابي حنيفة لان القتل حصل بما لا يجرح فكان خطا العمد علي مذهبه واما علي قولهما فمنهم من قال عندهما علي التفصيل ان كان ما اوجر من السم مقدارا يقتل مثله غالبا فهو عمد والا فخطا العمد ومنهم من قال انه علي قولهم جميعا خطا العمد مطلقا ا ه ملخصا ذكر الساءحاني ان شيخه ابا السعود ذكر في باب قطع الطريق انه لو قتل بالسم قيل يجب القصاص لانه يعمل عمل النار والسكين ورجحه السمرقندي ا ه اي اذا اوجره او اكرهه علي شربه كما لا يخفي قوله فلا يلزم الا التعزير والاستغفار اي لارتكابه معصية بتسببه لقتل النفس تنبيه اقر انه اهلك فلانا بالدعاء او بالسهام الباطنة او بقراءة الانفال لا يلزمه شء لانه كذب محض لانه يءدي	6351	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0146	true	-8699138932325156844	47	300	226	1492	1492	300	ابن اخر عبارة الاشباه فبرهن ابنه ان فلانا اخر جرحه والصواب ما هنا ولذا قال البيري ان ما في الاشباه خلاف المنقول فتنبه قوله لقيامها علي حرمانه الارث بيان للفرق بين ما اذا اقيمت البينة علي اجنبي فلا تقبل كما تقدم وبين ما اذا اقيمت علي ابن المجروح قال في الظهيرية ووجهه ان البينة قامت علي حرمان الولد الارث فلما اجزنا ذلك في الميراث جعلنا الدية علي عاقلته ا-ه قوله ولم يعلم به وكذا اذا علم بالاولي ط قوله لا قصاص ولا دية ويرث منه هندية ط قوله حتي اكله اي باختياره والاولي حتي شربه قوله ولو اوجره الخ اي صبه في حلقه علي كره وكذا لو ناوله واكرهه علي شربه حتي شرب فلا قصاص وعلي عاقلته الدية تتارخانية ثم قال وفي الذخيرة ذكر المسالة في الاصل مطلقا بلا خلاف ولم يفصل ولا يشكل علي قول ابي حنيفة لان القتل حصل بما لا يجرح فكان خطا العمد علي مذهبه واما علي قولهما فمنهم من قال عندهما علي التفصيل ان كان ما اوجر من السم مقدارا يقتل مثله غالبا فهو عمد والا فخطا العمد ومنهم من قال انه علي قولهم جميعا خطا العمد مطلقا ا-ه ملخصا ذكر الساءحاني ان شيخه ابا السعود ذكر في باب قطع الطريق انه لو قتل بالسم قيل يجب القصاص لانه يعمل عمل النار والسكين ورجحه السمرقندي اه- اي اذا اوجره او اكرهه علي شربه كما لا يخفي قوله فلا يلزم الا التعزير والاستغفار اي لارتكابه معصية بتسببه لقتل النفس تنبيه اقر انه اهلك فلانا بالدعاء او بالسهام الباطنة او بقراءة الانفال لا يلزمه شء لانه كذب محض لانه يءدي-	146	-5924151529309100901	1262	2503.0	1010	1270	99.37007904052734	247	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6351	false	8172978168262876265	256	300	1270	1495	1495	300	الي ادعاء علم الغيب المنفي بقوله تعالي لا يعلم--------------- النمل 65 ولم يوجد نص باهلاكه بهذه الاشياء وباقرار كاذبا لا يلزمه شء كما لو اقر ببنوة رجل هو اكبر من المقر سنا ولو اقر انه اهلك فلانا بقراءة اسماء الله تعالي القهرية اختلف المشايخ-	6351	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0147	true	5711629973853832321	0	46	0	238	1509	300	الي ادعاء علم الغيب المنفي بقوله تعالي لا يعلم الغيب الا الله النمل--- ولم يوجد نص باهلاكه بهذه الاشياء وباقرار كاذبا لا يلزمه شء كما لو اقر ببنوة رجل هو اكبر من المقر سنا ولو اقر انه اهلك فلانا بقراءة اسماء الله تعالي القهرية اختلف المشايخ	147	-5924151529309100901	222	424.0	180	241	92.11618041992188	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6352	false	701641779859842286	0	256	0	1275	1493	300	فيه لوقوعها والاصح انه لا يلزمه شء لان الشرع لم يجعله من الة القتل وسببه ا ه بيري عن حاوي القنية ولم يذكر ما اذا اقر انه قتله بالاصابة بالعين فتامل قوله ما يعمل به في الطين قال العيني المر بفتح الميم وتشديد الراء وهو خشبة طويلة في راسها حديدة عريضة من فوقها خشبة عريضة يضع الرجل عليها ويحفر بها الارض قوله بل قتله بظهره الخ وان اصابه بالعود فهي مسالة القتل بالمثقل وقد مرت اول الكتاب معراج اي يكون شبه عمد وتقدم الكلام فيه قوله ان الاصح اعتبار الجرح الخ صرح بذلك في الهداية ايضا ولم يتعقبه الشراح فكان النقل عنها اولي لانها اقوي وقوله فلا قود عند ابي حنيفة لانه لم يقصد ضربه بالة جارحة و-لوالجية اقول وهذا موافق لما تقدم من تعريف العمد بان يتعمد ضربه بالة تفرق الاجزاء ويءخذ منه انه لو قصد ضربه بالسيف في هذه الصورة يلزمه القود لحصول الجرح بالة القتل مع قصد الضرب واما ما قدمناه عن المجتبي اول الكتاب من انه لا يشترط في العمد قصد القتل فمعناه انه بعد قصد ضربه بالمحدد لا يشترط قصد القتل فالشرط هو قصد الضرب دون القتل ثم لا يلزم من وجود القتل بالمحدد كونه عمدا لانه قد لا يكون خطا فلذا شرط قصد الضرب به وهنا اذا لم يقصد ضربه بالسيف لم يكن عمدا وان حصل القتل به قوله كالخنق متصل بقوله والا لا والخنق بكسر النون قال الفارابي ولا يقال بالسكون وهو مصدر خنقه اذا عصر حلقه والخناق فاعله والخناق بالكسر والتخفيف ما يخنق به من حبل او وتر ا ه مغرب قوله خلافا لهما فعندهما فيه القود وفي	6352	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0147	true	5711629973853832321	46	300	238	1509	1509	300	فيه لوقوعها والاصح انه لا يلزمه شء لان الشرع لم يجعله من الة القتل وسببه ا-ه بيري عن حاوي القنية ولم يذكر ما اذا اقر انه قتله بالاصابة بالعين فتامل قوله ما يعمل به في الطين قال العيني المر بفتح الميم وتشديد الراء وهو خشبة طويلة في راسها حديدة عريضة من فوقها خشبة عريضة يضع الرجل عليها ويحفر بها الارض قوله بل قتله بظهره الخ وان اصابه بالعود فهي مسالة القتل بالمثقل وقد مرت اول الكتاب معراج اي يكون شبه عمد وتقدم الكلام فيه قوله ان الاصح اعتبار الجرح الخ صرح بذلك في الهداية ايضا ولم يتعقبه الشراح فكان النقل عنها اولي لانها اقوي ق-وله فلا قود عند ابي حنيفة لانه لم يقصد ضربه بالة جارحة والوالجية اقول وهذا موافق لما تقدم من تعريف العمد بان يتعمد ضربه بالة تفرق الاجزاء ويءخذ منه انه لو قصد ضربه بالسيف في هذه الصورة يلزمه القود لحصول الجرح بالة القتل مع قصد الضرب واما ما قدمناه عن المجتبي اول الكتاب من انه لا يشترط في العمد قصد القتل فمعناه انه بعد قصد ضربه -المحدد لا يشترط قصد القتل فالشرط هو قصد الضرب دون القتل ثم لا يلزم من وجود القتل بالمحدد كونه عمدا لانه قد لا يكون خطا فلذا شرط قصد الضرب به وهنا اذا لم يقصد ضربه بالسيف لم يكن عمدا وان حصل القتل به قوله كالخنق متصل بقوله والا لا والخنق بكسر النون قال الفارابي ولا يقال بالسكون وهو مصدر خنقه اذا عصر حلقه والخناق فاعله والخناق بالكسر والتخفيف ما يخنق به من حبل او وتر ا-ه مغرب قوله خلافا لهما فعندهما فيه القود وفي-	147	-5924151529309100901	1269	2510.0	1016	1276	99.45140838623047	248	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6352	false	701641779859842286	256	300	1275	1493	1493	300	الولوالجية هذا اذا دام علي الخنق حتي مات اما اذا تركه قبل الموت ينظر ان دام علي الخنق بمقدار ما يموت منه الانسان غالبا يجب القصاص عندهما ولا فلا اجماعا ا ه وكذا في التغريق يشترط ان يكون الماء عظيما بحيث لا تمكنه النجاة-	6352	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0148	true	7525301507588534362	0	43	0	218	1501	300	الولوالجية هذا اذا دام علي الخنق حتي مات اما اذا تركه قبل الموت ينظر ان دام علي الخنق بمقدار ما يموت منه الانسان غالبا يجب القصاص عندهما ولا فلا اجماعا ا-ه وكذا في التغريق يشترط ان يكون الماء عظيما بحيث لا تمكنه النجاة	148	-5924151529309100901	217	424.0	175	219	99.08676147460938	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6353	false	-4951438187929768802	0	259	0	1286	1470	300	ليكون عندهما عمدا موجبا للقصاص فلو قليلا لا يقتل غالبا او عظيما تمكن النجاة منه بالسباحة بان كان غير مشدود وهو يحسن السباحة فهو شبه عمد افاده في التاترخانية وغيرها قوله ولو ادخله بيتا كذا اطلقه في التاترخانية عن المحيط وفيها عن الظهيرية ولو قيده وحبسه في بيت الخ والظاهر ان المعتبر عدم القدرة علي الخروج سواء قيده او لا قوله وقالا تجب الدية في التاترخانية عن المحيط والكبري تجب عليه الدية وفيها عن الخانية والظهيرية تجب علي عاقلته فالظاهر ان الاول علي حذف مضاف تامل وفي الظهيرية والفتوي علي قول ابي حنيفة انه لا شء عليه وقال ط اول الكتاب وفي شرح الحموي عن خزانة المفتين لو طرحه في بءر او من ظهر جبل او سطح لم يقتل به ولو طين علي انسان بيتا حتي مات جوعا او عطشا لم يضمن وقالا عليه الدية لانه سبب يءدي الي التلف فيجب الضمان وهو المختار في زماننا لمنع الظلمة من الظلم ا ه قوله عن محمد يقاد بناء علي انه يجب عنده في شبه العمد القود كما نقله في المعراج او علي ان هذا عمد ففي التاترخانية يقاد فيه لانه قتله عمدا وهذا قول محمد والفتوي انه علي عاقلته الدية ا ه والفرق بينه وبين ما اذا حبسه حتي مات جوعا حيث كان الفتوي علي انه لا شء عليه كما مر هو ان الجوع والعطش من لوازم الانسان اما هنا فد مات غما وذلك ليس من لوازمه فيضاف للفاعل كما افاده في الظهيرية بخلاف قتله الخ فانه لا قود فيه قال الاتقاني اذا والي الضربات بالسوط الصغير والعصا الصغيرة لا يجب به القصاص وقال الشافعي يجب اذا والي علي وجه	6353	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0148	true	7525301507588534362	43	300	218	1501	1501	300	ليكون عندهما عمدا موجبا للقصاص فلو قليلا لا يقتل غالبا او عظيما تمكن النجاة منه بالسباحة بان كان غير مشدود وهو يحسن السباحة فهو شبه عمد افاده في التتارخانية وغيرها قوله ولو ادخله بيتا كذا اطلقه في التتارخانية عن المحيط وفيها عن الظهيرية ولو قيده وحبسه في بيت الخ والظاهر ان المعتبر عدم القدرة علي الخروج سواء قيده او لا قوله وقالا تجب الدية في التتارخانية عن المحيط والكبري تجب عليه الدية وفيها عن الخانية والظهيرية تجب علي عاقلته فالظاهر ان الاول علي حذف مضاف تامل وفي الظهيرية والفتوي علي قول ابي حنيفة انه لا شء عليه وقال ط اول الكتاب وفي شرح الحموي عن خزانة المفتين لو طرحه في بءر او من ظهر جبل او سطح لم يقتل به ولو طين علي انسان بيتا حتي مات جوعا او عطشا لم يضمن وقالا عليه الدية لانه سبب يءدي الي التلف فيجب الضمان وهو المختار في زماننا لمنع الظلمة من الظلم ا-ه قوله عن محمد يقاد بناء علي انه يجب عنده في شبه العمد القود كما نقله في المعراج او علي ان هذا عمد ففي التتارخانية يقاد فيه لانه قتله عمدا وهذا قول محمد والفتوي انه علي عاقلته الدية ا-ه والفرق بينه وبين ما اذا حبسه حتي مات جوعا حيث كان الفتوي علي انه لا شء عليه كما مر هو ان الجوع والعطش من لوازم الانسان اما هنا فد مات غما وذلك ليس من لوازمه فيضاف للفاعل كما افاده في الظهيرية بخلاف قتله الخ فانه لا قود فيه قال الاتقاني اذا والي الضربات بالسوط الصغير والعصا الصغيرة لا يجب به القصاص وقال الشافعي يجب اذا والي علي وجه-	148	-5924151529309100901	1275	2527.0	1019	1286	99.14463806152344	250	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6353	false	-4951438187929768802	259	300	1286	1470	1470	300	لا تحتمله النفس عادة ا ه ونقل قبله انه شبه مد عن ابي حنيفة وعندهما عمد قوله كما سيجء لم اره قوله لو اعتد الخنق الخ في الخانية ولو خنق رجلا لا يقتل الا اذا كان خناقا معروفا خنق غير واحد-	6353	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0149	true	4932838036059071077	0	40	0	184	1466	300	لا تحتمله النفس عادة ا-ه ونقل قبله انه شبه مد عن ابي حنيفة وعندهما عمد قوله كما سيجء لم اره قوله لو اعتد الخنق الخ في الخانية ولو خنق رجلا لا يقتل الا اذا كان خناقا معروفا خنق غير واحد	149	-5924151529309100901	183	356.0	144	185	98.9189224243164	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6354	false	7439105839373490155	0	261	0	1285	1445	300	فيقتل سياسة ا ه وعبارة الشارح قبيل كتاب الجهاد والا بان خنق مرة لا يقتل ذكره بعد قول المصنف هناك ومن تكرر الخنق منه في المصر قتل به ومفاده ان التكرار يحصل بمرتين ثم هذا غير خاص بالخنق لما قدمه في شبه العمد انه لا قود فيه الا ان يتكرر منه فللامام قتله سياسة قوله ولو بعد-مسكه اي بعد ما وقع في يد الامام وان تاب قبله قبلت مجتبي قوله فلا قود فيه ولا دية وكذت لو ادخله في بيت وادخل معه سبعا واغلق عليه الباب فقتله السبع وكذا لو نهشته حية او لسعته عقرب وان فعل ذلك بصبي فعليه الدية تتاترخانية ونقل ط مثله عن الهندية وقوله فعليه الدية اي علي عاقلته علي حذف مضاف بدليل ما ياتي اذ لا يصدق عليه قتل العمد علي قول الامام تامل وانظر ما الفرق بين الصبي والرجل وسيذكر المصنف قبيل باب القسامة لو غصب صبيا حرا فمات بصاعقة او نهش حية فديته علي عاقلة الغاصب وعلله الشارح هناك بانه متسبب وذكر انه لو نقل الحر الكبير مقيدا ولم يمكنه التحرز ولم يمكنه التحرز عنه ضمن الخ ومقتضاه عدم الفرق بين الكبير والصغير وهذا موافق للرواية التي ذكرها هنا عن البزازية وسياتي تمام الكلام علي ذلك هناك ان شاء الله تعالي قوله ولو قمط صبيا الخ ذكره في التاترخانية وذكر قبله ولو ان رجلا قمظ صبيا او رجلا ثم وضعه في الشمس فعليه الدية ا ه اي علي عاقلته كما قدمنا تامل ولينظر ما الفرق بين الشمس وبين السبع فانه لا حكم لفعل كل منهما وفي كل متسبب بالقتل والظاهر انه مفرع علي تلك الرواية قوله فرسب قال فيف المغرب رسب في الماء رسوبا	6354	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0149	true	4932838036059071077	40	300	184	1466	1466	300	فيقتل سياسة ا-ه وعبارة الشارح قبيل كتاب الجهاد والا بان خنق مرة لا يقتل ذكره بعد قول المصنف هناك ومن تكرر الخنق منه في المصر قتل به ومفاده ان التكرار يحصل بمرتين ثم هذا غير خاص بالخنق لما قدمه في شبه العمد انه لا قود فيه الا ان يتكرر منه فللامام قتله سياسة قوله ولو بعد مسكه اي بعد ما وقع في يد الامام وان تاب قبله قبلت مجتبي قوله فلا قود فيه ولا دية وكذا لو ادخله في بيت وادخل معه سبعا واغلق عليه الباب فقتله السبع وكذا لو نهشته حية او لسعته عقرب وان فعل ذلك بصبي فعليه الدية تتا-رخانية ونقل ط مثله عن الهندية وقوله فعليه الدية اي علي عاقلته علي حذف مضاف بدليل ما ياتي اذ لا يصدق عليه قتل العمد علي قول الامام تامل وانظر ما الفرق بين الصبي والرجل وسيذكر المصنف قبيل باب القسامة لو غصب صبيا حرا فمات بصاعقة او نهش حية فديته علي عاقلة الغاصب وعلله الشارح هناك بانه متسبب وذكر انه لو نقل الحر الكبير مقيدا ولم يمكنه التحرز ولم يمكنه التحرز عنه ضمن الخ ومقتضاه عدم الفرق بين الكبير والصغير وهذا موافق للرواية التي ذكرها هنا عن البزازية وسياتي تمام الكلام علي ذلك هناك ان شاء الله تعالي قوله ولو قمط صبيا الخ ذكره في التتارخانية وذكر قبله ولو ان رجلا قمط صبيا او رجلا ثم وضعه في الشمس فعليه الدية ا-ه اي علي عاقلته كما قدمنا تامل ولينظر ما الفرق بين الشمس وبين السبع فانه لا حكم لفعل كل منهما وفي كل متسبب بالقتل والظاهر انه مفرع علي تلك الرواية قوله فرسب قال فيف المغرب رسب في الماء رسوبا-	149	-5924151529309100901	1277	2525.0	1019	1286	99.30015563964844	253	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6354	false	7439105839373490155	261	300	1285	1445	1445	300	سفل من باب طلب قوله وغرق الخ اي وعلم موته منه قال في التاترخانية ولو انه حين طرح رسب في الماء ولا يدري مات او خرج ولو ير له اثر لا شء عليه ما لم يعلم انه قد مات-	6354	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0150	true	-1611652584863528306	0	39	0	161	1446	300	سفل من باب طلب قوله وغرق الخ اي وعلم موته منه قال في التتارخانية ولو انه حين طرح رسب في الماء ولا يدري مات او خرج ولو ير له اثر لا شء عليه ما لم يعلم انه قد مات	150	-5924151529309100901	158	309.0	120	161	98.13664245605469	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6355	false	-1346457595758171126	0	261	0	1279	1456	300	قوله فعلي عاقلته الدية اي مغلظة تاترخانية قوله ولو سبح ساعة الخ وكذا لو كان جيد بالسباحة تاترخانية قوله لانه في حكم الميت فلو مات ابنه وهو علي تلك الحالة ورثه ابنه ولم يرث هو من ابنه ذخيرة ط قوله الا اذا كان يعلم الخ تبع فيه المصنف في المنح وصوابه ان يقول وان كان يعلم القاتل انه لا يعيش به فانه الذي رايته في الخانية والخلاصة والتاترخانية والبزازية قوله شق بطنه الخ في التاترخانية شق بطنه واخرج امعاءه ثم ضرب رجل عنقه بالسيف عمحدا فالقاتل هو الثاني وان كان خطا تجب الدية وعلي الشاق ثلث الدية وان نفذت الي جانب اخر فثلثاها هذا اذا كان مما يعيش بعد الشق يوما او بعض يوم وان كان بحال لا يتوهم معه وجود الحياة ولم يبق معه الا اضطراب الموت فالقاتل هو الاول فيقتص بالعمد وتجب الدية بالخطا ا ه ملخصا ولعل الفرق بينه وبين من هو من الن----------زاع غير متحقق فان المريض قد يصل الي حالة شبه النزاع بل قد يظن انه قد مات ويفعل به كالموتي ثم يعيش بعده طويلا بخلاف من شق بطنه واخرج امعاءه فانه يتحقق موته لكن اذا كان فيه من الحياة ما يعيش معها يوما فانها حياة معتبرة شرعا كما مر في الذباءح فلذا كان القاتل هو الثاني واما لو كان يضطرب اضطراب الموت من الشق فالحياة فيه غير معتبرة اصلا فهو ميت حكما فلذا كان القاتل هو الاول هذا ما ظهر لي فتامل قوله الا اذا وجد ما يقطعه الخ قال في المنح لان الجرح سبب ظاهر لموته فيحال الموت عليه ما لم يوجد ما يقطعه كحز الرقبة والبرء منه ا ه والحز بالمهملة فالمعجمة القطع	6355	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0150	true	-1611652584863528306	39	300	161	1446	1446	300	قوله فعلي عاقلته الدية اي مغلظة تتارخانية قوله ولو سبح ساعة الخ وكذا لو كان جيد بالسباحة تتارخانية قوله لانه في حكم الميت فلو مات ابنه وهو علي تلك الحالة ورثه ابنه ولم يرث هو من ابنه ذخيرة ط قوله الا اذا كان يعلم الخ تبع فيه المصنف في المنح وصوابه ان يقول وان كان يعلم القاتل انه لا يعيش به فانه الذي رايته في الخانية والخلاصة والتتارخانية والبزازية قوله شق بطنه الخ في التتارخانية شق بطنه واخرج امعاءه ثم ضرب رجل عنقه بالسيف عم-دا فالقاتل هو الثاني وان كان خطا تجب الدية وعلي الشاق ثلث الدية وان نفذت الي جانب اخر فثلثاها هذا اذا كان مما يعيش بعد الشق يوما او بعض يوم وان كان بحال لا يتوهم معه وجود الحياة ولم يبق معه الا اضطراب الموت فالقاتل هو الاول فيقتص بالعمد وتجب الدية بالخطا ا-ه ملخصا ولعل الفرق بينه وبين من هو من النزاع ان النزاع غير متحقق فان المريض قد يصل الي حالة شبه النزاع بل قد يظن انه قد مات ويفعل به كالموتي ثم يعيش بعده طويلا بخلاف من شق بطنه واخرج امعاءه فانه يتحقق موته لكن اذا كان فيه من الحياة ما يعيش معها يوما فانها حياة معتبرة شرعا كما مر في الذباءح فلذا كان القاتل هو الثاني واما لو كان يضطرب اضطراب الموت من الشق فالحياة فيه غير معتبرة اصلا فهو ميت حكما فلذا كان القاتل هو الاول هذا ما ظهر لي فتامل قوله الا اذا وجد ما يقطعه الخ قال في المنح لان الجرح سبب ظاهر لموته فيحال الموت عليه ما لم يوجد ما يقطعه كحز الرقبة والبرء منه ا-ه والحز بالمهملة فالمعجمة القطع-	150	-5924151529309100901	1267	2496.5	1009	1289	98.29325103759766	250	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6355	false	-1346457595758171126	261	300	1279	1456	1456	300	والضمير في منه للجرح قوله وقدمنا الخ اي في هذا الفصل واشار به الي قاطع اخر قوله ضمن زيد ثلث الدية في ماله لان العاقلة لا تتحمل لعمد وانما لم يقتص لما مر وياتي من انه لا قصاص علي-	6355	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0151	true	2816591715561393514	0	39	0	178	1488	300	والضمير في منه للجرح قوله وقدمنا الخ اي في هذا الفصل واشار به الي قاطع اخر قوله ضمن زيد ثلث الدية في ماله لان العاقلة لا تتحمل لعمد وانما لم يقتص لما مر وياتي من انه لا قصاص علي	151	-5924151529309100901	177	349.0	139	178	99.43820190429688	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6356	false	-5777825602150913337	0	262	0	1312	1491	300	شريك من قصاص بقتله لعدم تجزيه قوله فصارت ثلاثة اجناس فكان النفس تلفت بثلاثة افعال فالتلف بفعل كل واحد ثلثه فيجب عليه ثلث الدية هداية قوله ومفاده اي مفاد التعليل قوله ليكون فعله الخ اذ لو كان غير مكلف لهدر في الدارين كفعل الاسد فيكون علي زيد نصف الدية قوله وان لا يزيد علي الثلث لو تعدد قاتله بام كان مع زيد غيره فيشترك هو وغيره في الثلث اقول ذكر في متفرقات التاترخانية لو جرحه رجل جراحة وجرحه اخر جراحة ثم انضم اليه ما هو هدر فعلي كل واحد منهما ثلث الدية وثلثها هدر ا ه ومثله في الجوهرة قبيل جناية المملوك وفي تكملة الطوري ولو قطع رجل يده وجرحه اخر وجرح هو ايضا نفسه وافترسه سبع ضمن القاطع ربع الدية والجارح ربعها لان النفس تلفت بجنايات اربعة ثنتان منها معتبرتان ا ه ومثله ياتي متنا اخر باب ما يحدثه في الطريق لو استاجر اربعة لحفر بءر فوقعت فمات احدهم سقط الربع ووجب علي كل واحد الربع فظهر ان المنقول خلاف ما ذكره فتنبه اقول ويءخد من ذلك جواب حادثة الفتوي في زماننا فيمن جرح صبيا بسكين في بطنه فظهر بعض امعاءه فجء له بمن يخيط الجرح ويرد الامعاء فلم يكمنه ذلك الا بتوسيع الجرح فاذن له ابو الصبي بذلك ففعل ثم مات تلك الليلة فينبغي ان يجب نصف الدية علي الجارح في ماله لانص الفعل الاخر ماذون به فكان هدرا كما سياتي قوله ويجب قتل من شهر سيفا شهر سيفه كمنع وشهره انتضاه فرفعه علي الناس قاموس قوله علي المسلمين تنازعه كل من يجب وشهر وعبارة الجامع الصغير شهر علي المسلمين سيفا قال حق علي المسلمين ان يقتلوه ولا شء عليهم	6356	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0151	true	2816591715561393514	39	299	178	1486	1488	300	شريك من قصاص بقتله لعدم تجزيه قوله فصارت ثلاثة اجناس فكان النفس تلفت بثلاثة افعال فالتلف بفعل كل واحد ثلثه فيجب عليه ثلث الدية هداية قوله ومفاده اي مفاد التعليل قوله ليكون فعله الخ اذ لو كان غير مكلف لهدر في الدارين كفعل الاسد فيكون علي زيد نصف الدية قوله وان لا يزيد علي الثلث لو تعدد قاتله بان كان مع زيد غيره فيشترك هو وغيره في الثلث اقول ذكر في متفرقات التتارخانية لو جرحه رجل جراحة وجرحه اخر جراحة ثم انضم اليه ما هو هدر فعلي كل واحد منهما ثلث الدية وثلثها هدر ا-ه ومثله في الجوهرة قبيل جناية المملوك وفي تكملة الطوري ولو قطع رجل يده وجرحه اخر وجرح هو ايضا نفسه وافترسه سبع ضمن القاطع ربع الدية والجارح ربعها لان النفس تلفت بجنايات اربعة ثنتان منها معتبرتان ا-ه ومثله ياتي متنا اخر باب ما يحدثه في الطريق لو استاجر اربعة لحفر بءر فوقعت فمات احدهم سقط الربع ووجب علي كل واحد الربع فظهر ان المنقول خلاف ما ذكره فتنبه اقول -يءخذ من ذلك جواب حادثة الفتوي في زماننا فيمن جرح صبيا بسكين في بطنه فظهر بعض امعاءه فجء له بمن يخيط الجرح ويرد الامعاء فلم يمكنه ذلك الا بتوسيع الجرح فاذن له ابو الصبي بذلك ففعل ثم مات تلك الليلة فينبغي ان يجب نصف الدية علي الجارح في ماله لان- الفعل الاخر ماذون به فكان هدرا كما سياتي قوله ويجب قتل من شهر سيفا شهر سيفه كمنع وشهره انتضاه فرفعه علي الناس قاموس قوله علي المسلمين تنازعه كل من يجب وشهر وعبارة الجامع الصغير شهر علي المسلمين سيفا قال حق علي المسلمين ان يقتلوه ولا شء عليهم	151	-5924151529309100901	1302	2578.0	1042	1312	99.23780822753906	253	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6356	false	-5777825602150913337	264	300	1316	1491	1491	300	وذكر ابو السعود عن الشيخ عبد الحي بحثا ان اهل الذمة كالمسلمين قوله يعني في الحال اي حال شهره السيف عليهم قاصدا ضربهم لا بعد انصرافه عنهم فانه لا يجوز قتله كما ياتي قوله كما نص-	6356	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0152	true	8008916557386383844	0	36	0	176	1486	300	وذكر ابو السعود عن الشيخ عبد الحي بحثا ان اهل الذمة كالمسلمين قوله يعني في الحال اي حال شهره السيف عليهم قاصدا ضربهم لا بعد انصرافه عنهم فانه لا يجوز قتله كما ياتي قوله كما نص	152	-5924151529309100901	175	345.0	140	176	99.43181610107422	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6357	false	-2052991044756355534	0	265	0	1312	1507	300	عليه ابن الكمال اي علي كونه حالا والاولي ان يقول كما اشار اليه لانه لم ينص عليه وانما اخذ بطريق الاشارة من قوله دفع فان الدفع لا بطء فيه ط قوله وصرح به في الكفاية ليس هذا في عبارة ابن الكمال وعبارة الكفاية اي انما يجب القتل لان دفع والضرر واجب ا ه وفي المعراج معني الوجوب وجوب دفع الضرر لا ان يكون عين القتل واجبا قوله وياتي ما يءيده اي يءيد ان المراد له قتله اذا لم يمكن دفع ضرره الا به وذلك في عبارة صدر الشريعة الاتية قريبا وعبارة المتن بعدها قوله ولا شء بقتله اي اذا كان مكلفا كما يعلم من قوله الاتي وان شهر المجنون الخ ولما لم يكن عين القتل واجبا كان محتملا ان يكون القتل موجبا للضمان فصرح بعدمه افاده ابن الكمال قوله ولا يقتل معطوف علي قوله لا شء بقتله قوله علي رجل اي قاصدا قتله بدلالة الحال لا مزاحا ولعبا افاده الزيلعي في الطلاق وافاد بهذه المسالة ان الواحد كالمسلمين قوله ليلا او نهارا الخ لان السلاح لا يلبث فيحتاج الي دفعه بالقتل هداية اي ليس فيه مهلة للدفع بغير القتل قوله او شهر عليه عصا الخ لان العصا الصغيرة وان كانت تلبث ولكن في الليل لما يلحقه الغوث فيضطر الي دفعه بالقتل وكذا في النهار في غير المصر في الطريق لا يحلقه الغوث قالوا فان كان عصا لا يلبث يحتمل ان يكون مثل السلاح عندهما هداية قوله فقتله المشهور عليه اي او غيره دفعا عنه زيلعي وفي الكفاية ولو ترك المشهور عليه قتله ياثم قوله عمدا اي بمحدد ونحوه وكذا شبه العمد بالاولي قوله تجب الدية اي لا القصاص لوجود المبيح وهو دفع الشر وتمامه في	6357	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0152	true	8008916557386383844	36	300	176	1486	1486	300	عليه ابن الكمال اي علي كونه حالا والاولي ان يقول كما اشار اليه لانه لم ينص عليه وانما اخذ بطريق الاشارة من قوله دفع فان الدفع لا بطء فيه ط قوله وصرح به في الكفاية ليس هذا في عبارة ابن الكمال وعبارة الكفاية اي انما يجب القتل لان دفع والضرر واجب ا-ه وفي المعراج معني الوجوب وجوب دفع الضرر لا ان يكون عين القتل واجبا قوله وياتي ما يءيده اي يءيد ان المراد له قتله اذا لم يمكن دفع ضرره الا به وذلك في عبارة صدر الشريعة الاتية قريبا وعبارة المتن بعدها قوله ولا شء بقتله اي اذا كان مكلفا كما يعلم من قوله الاتي وان شهر المجنون الخ ولما لم يكن عين القتل واجبا كان محتملا ان يكون القتل موجبا للضمان فصرح بعدمه افاده ابن الكمال قوله ولا يقتل معطوف علي قوله لا شء بقتله قوله علي رجل اي قاصدا قتله بدلالة الحال لا مزاحا ولعبا افاده الزيلعي في الطلاق وافاد بهذه المسالة ان الواحد كالمسلمين قوله ليلا او نهارا الخ لان السلاح لا يلبث فيحتاج الي دفعه بالقتل هداية اي ليس فيه مهلة للدفع بغير القتل قوله او شهر عليه عصا الخ لان العصا الصغيرة وان كانت تلبث ولكن في الليل لما يلحقه الغوث فيضطر الي دفعه بالقتل وكذا في النهار في غير المصر في الطريق لا يحلقه الغوث قالوا فان كان عصا لا يلبث يحتمل ان يكون مثل السلاح عندهما هداية قوله فقتله المشهور عليه اي او غيره دفعا عنه زيلعي وفي الكفاية ولو ترك المشهور عليه قتله ياثم قوله عمدا اي بمحدد ونحوه وكذا شبه العمد بالاولي قوله تجب الدية اي لا القصاص لوجود المبيح وهو دفع الشر وتمامه في-	152	-5924151529309100901	1310	2610.0	1047	1312	99.84756469726562	262	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms3543	false	2561097724564682128	227	265	1130	1330	1519	300	ان لم يكن لصاحب الدار بينة فان لم يكن المقتول معروفا بالشر والسرقة قتل صاحب الدار قصاصا وان كان متهما به فكذلك قياسا--- وفي الاستحسان تجب الدية في ماله لورثة المقتول لان دلالة الحال اورثت شبهة في القصاص	3543	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0153	true	-2344562841936322188	263	300	1332	1520	1520	300	ان لم تكن له--------- بينة -ان لم يكن المقتول معروفا بالشر والسرقة قتل صاحب الدار قصاصا و----ان متهما به في القياس يقتص وفي الاستحسان تجب الدية في ماله لورثة المقتول لان دلالة الحال اورثت شبهة في القصاص-	153	-5924151529309100901	173	313.5	139	203	85.22167205810547	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms3630	false	2799203639094857890	61	174	314	876	1508	300	ويجوز ان يقاتل دون ماله اي تحت ماله او فوقه او قدامه او وراءه فان لفظ دون ياتي لمعان المناسب منها ما ذكرنا وقال بعضهم علي ماله قوله وان لم يبلغ نصابا اي نصاب السرقة وهو---------------------------------------------------------- عشرة دراهم كما في منية المفتي وفي التجنيس دخل اللص دارا واخرج المتاع فله ان يقاتله ما دام المتاع معه لقوله عليه الصلاة والسلام قاتل دون مالك فان رمي به ليس له ان يقتله لانه لا يتناوله الحديث وفي البزازية وغيرها رجل------------- قتله --رب الدار فان برهن---- انه كابره فدمه هدر والا فان -------------------------------لم يكن المقتول معروفا بالسرقة والشر-------- قتل به-------- قصاصا وان كان منهما-------------------------------- تجب الدية في ماله استحسانا----- لان دلالة الحال اورثت شبهة في القصاص	3630	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0153	true	-2344562841936322188	199	300	1006	1520	1520	300	ويجوز ان يقاتل دون ما------------------------------------------------------------------------------------------------------------له وان لم يبلغ نصابا ويقتل من يقاتله عليه وقال في المنح عن البحر استقبله اللصوص ومعه مال لا يساوي ---------------------------------------------------------عشرة حل----- له ان يقاتلهم----------------- لقوله عليه الصلاة والسلام قاتل دون مالك واسم المال يقع علي القليل والكثير اه ساءحاني قوله ------بزازية ونصها قبيل كتاب الوصايا قتله صاحب الدار و---برهن علي انه كابره فدمه هدر وان لم تكن له بينة ان لم تكن له بينة ان لم يكن المقتول معروفا ب--------الشر والسرقة قتل صاحب الدار قصاص----ا وان متهما به في القياس يقتص وفي الاستحسان تجب الدية في ماله لورثة المقتول لان دلالة الحال اورثت شبهة في القصاص-	153	-5924151529309100901	256	270.0	201	723	35.408023834228516	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6357	false	-2052991044756355534	265	299	1312	1506	1507	300	الهداية قوله ومثله الصبي والدابة اي مثل المجنون في وجوب الضمان لكن الواجب في الصبي الدية ايضا وفي الدابة القيمة وذكر الرملي انه لو كان المجنون او الصبي عبدا فالواجب القيمة كالدابة المملوكة تامل	6357	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0153	true	-2344562841936322188	0	34	0	194	1520	300	الهداية قوله ومثله الصبي والدابة اي مثل المجنون في وجوب الضمان لكن الواجب في الصبي الدية ايضا وفي الدابة القيمة وذكر الرملي انه لو كان المجنون او الصبي عبدا فالواجب القيمة كالدابة المملوكة تامل	153	-5924151529309100901	194	388.0	160	194	100.0	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6358	false	889796626220698195	1	269	2	1329	1470	300	اقول وفي النهاية ما نضه واجمعوا علي انه لو كان الصاءل عبدا او صيد الحرم لا يضمن كذا ذكره الامام التمرتاشي ا ه ومثله في المعراج وذكر الفرق بينهما وبين الدابة العلامة الاتقاني في غاية البيان عن شرح الطحاوي فراجعه قوله او غيره الخ لا حاجة اليه وليس بمحل وهم حتي يقويه بالنقل فتدبر ط قوله عادت عصمته فاذا قتله بعد ذلك فقد قتل شخصا معصوما مظلوما فيجب عليه القصاص زيلعي قوله ما دام شاهرا السيف اي مع قصد الضرب قوله ليلا مفهومه انه لو نهارا ليس له قتله لانه يلحقه الغوث بالصراخ قوله دون مالك اي لاجل مالك عناية وغيرها قول وكذا لو قتله قبل الاخذ الخ قال في الخانية راي رجلا يسرق ماله فصاح به ولم يهرب او راي رجلا يثقب حاءطه او حاءط غيره وهو معروف بالسرقة فصاح به ولم يهرب حل له قتله ولا قصاص عليه ا ه قوله وفي الصغري الخ يريد به تقييد ما اطلقه المتون والشروح مع انها لا تقيد بما في الفتاوي قال الماتن في اخر قطع الطريق ويجوز ان يقاتل دون ماله وان لم يبلغ نصابا ويقتل من يقاتله عليه وقال في المنح عن البحر استقبله اللصوص ومعه مال لا يساوي عشرة حل له ان يقاتلهم لقوله عليه الصلاة والسلام قاتل دون مالك واسم المال يقع علي القليل والكثير ا ه ساءحاني قوله بزازية ونصها قبيل كتاب الوصايا قتله صاحب الدار وبرهن علي انه كابره فدمه هدر وان لم تكن له بينة ان لم تكن له بينة ان لم يكن المقتول معروفا بالشر والسرقة قتل صاحب الدار قصاصا وان متهما به في القياس يقتص وفي الاستحسان تجب الدية في ماله لورثة المقتول لان دلالة الحال اورثت شبهة في القصاص	6358	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0153	true	-2344562841936322188	35	300	197	1520	1520	300	اقول وفي النهاية ما نصه واجمعوا علي انه لو كان الصاءل عبدا او صيد الحرم لا يضمن كذا ذكره الامام التمرتاشي ا-ه ومثله في المعراج وذكر الفرق بينهما وبين الدابة العلامة الاتقاني في غاية البيان عن شرح الطحاوي فراجعه قوله او غيره الخ لا حاجة اليه وليس بمحل وهم حتي يقويه بالنقل فتدبر ط قوله عادت عصمته فاذا قتله بعد ذلك فقد قتل شخصا معصوما مظلوما فيجب عليه القصاص زيلعي قوله ما دام شاهرا السيف اي مع قصد الضرب قوله ليلا مفهومه انه لو نهارا ليس له قتله لانه يلحقه الغوث بالصراخ قوله دون مالك اي لاجل مالك عناية وغيرها قول وكذا لو قتله قبل الاخذ الخ قال في الخانية راي رجلا يسرق ماله فصاح به ولم يهرب او راي رجلا يثقب حاءطه او حاءط غيره وهو معروف بالسرقة فصاح به ولم يهرب حل له قتله ولا قصاص عليه ا-ه قوله وفي الصغري الخ يريد به تقييد ما اطلقه المتون والشروح مع انها لا تقيد بما في الفتاوي قال الماتن في اخر قطع الطريق ويجوز ان يقاتل دون ماله وان لم يبلغ نصابا ويقتل من يقاتله عليه وقال في المنح عن البحر استقبله اللصوص ومعه مال لا يساوي عشرة حل له ان يقاتلهم لقوله عليه الصلاة والسلام قاتل دون مالك واسم المال يقع علي القليل والكثير ا-ه ساءحاني قوله بزازية ونصها قبيل كتاب الوصايا قتله صاحب الدار وبرهن علي انه كابره فدمه هدر وان لم تكن له بينة ان لم تكن له بينة ان لم يكن المقتول معروفا بالشر والسرقة قتل صاحب الدار قصاصا وان متهما به في القياس يقتص وفي الاستحسان تجب الدية في ماله لورثة المقتول لان دلالة الحال اورثت شبهة في القصاص-	153	-5924151529309100901	1322	2623.0	1058	1327	99.62320709228516	260	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6358	false	889796626220698195	269	300	1329	1470	1470	300	لا المال ا ه قوله مع ذلك لا حاجة اليه ط قوله لقدرته علي دفعه الخ انظر ما اذا لم يقدر المسلمون والقاضي كما هو مشاهد في زماننا والظاهر انه يجوز-	6358	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0154	true	-8961184349368187488	0	30	0	141	1481	300	لا المال ا-ه قوله مع ذلك لا حاجة اليه ط قوله لقدرته علي دفعه الخ انظر ما اذا لم يقدر المسلمون والقاضي كما هو مشاهد في زماننا والظاهر انه يجوز	154	-5924151529309100901	140	270.0	111	142	98.591552734375	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6359	false	888475181938938093	0	271	0	1341	1487	300	له قتله لعموم الحديث ط قوله مباح الدم بان قتل او زني ومثله ما لو شرب الخمر او فعل غيره مما يوجب الحد كما ذكره العلامة السندي في المنسك المتوسط وصرح بان المرتد كذلك لكن قدمنا اخر كتاب الحج عن المنتقي بالنون انه يعرض عليه الاسلام فان اسلم سلم والا قتل ونقله القاري في شرح المنسك عن النتف وذكر انه مخالف لاطلاقهم الا ن يقال اباء المرتد عن الاسلام جناية في الحرم وهو الظاهر ثم ذكر عن البداءع ان الحربي لو التجا الي الحرم لا يقتل فيه ولا يخرج عندهما وقال ابو يوسف يباح اخراجه منه قوله فيخرج من الحرم اي يخرج هو بنفسه قوله فيقتص منه وكذا يحد ففي الخانية عن ابي حنيفة لا تقطع يد السارق في الحرم خلافا لهما وان فعل شيءا من ذلك في الحرم يقام عليه الحد فيه قوله ولو قتل في البيت الخ ومثله ساءر المساجد لان المسجد يصان عن مثل ذلك ا ه رحمتي قوله بسيف قيد به لقوله وتجب الدية في ماله فلو قتله بمثقل فالدية علي العاقلة ط قوله وفي الصحيح وبه جزم في عمدة المفتي بل في مختصر المحيط انه بالاتفاق كما في شرح الوهبانية قوله وسقوط القود كالاستدراك علي قوله لا -الاباحة لا تجري في النفس فان المتبادر منه القصاص ط قوله وكذا لو قال اي وكان هو الوارث قوله لو ابنه صغيرا يقتص اي قياسا والظاهر ان الصغير غير قيد ومثله الاخ وعبارة البزازية وفي الواقعات اقتل ابني وهو صغير فقتله يقتص ولو قال اقطع يده فقطعها عليه القصاص ولو قال اقتل اخي فقتله وهو وارثه ففي رواية عن الثاني وهو القياس يجب القصاص وعن محمد عن الامام الدية وسوي في الكفاية بين الابن والاخ وقال في القياس يجب	6359	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0154	true	-8961184349368187488	30	300	141	1481	1481	300	له قتله لعموم الحديث ط قوله مباح الدم بان قتل او زني ومثله ما لو شرب الخمر او فعل غيره مما يوجب الحد كما ذكره العلامة السندي في المنسك المتوسط وصرح بان المرتد كذلك لكن قدمنا اخر كتاب الحج عن المنتقي بالنون انه يعرض عليه الاسلام فان اسلم سلم والا قتل ونقله القاري في شرح المنسك عن النتف وذكر انه مخالف لاطلاقهم الا ن يقال اباء المرتد عن الاسلام جناية في الحرم وهو الظاهر ثم ذكر عن البداءع ان الحربي لو التجا الي الحرم لا يقتل فيه ولا يخرج عندهما وقال ابو يوسف يباح اخراجه منه قوله فيخرج من الحرم اي يخرج هو بنفسه قوله فيقتص منه وكذا يحد ففي الخانية عن ابي حنيفة لا تقطع يد السارق في الحرم خلافا لهما وان فعل شيءا من ذلك في الحرم يقام عليه الحد فيه قوله ولو قتل في البيت الخ ومثله ساءر المساجد لان المسجد يصان عن مثل ذلك ا-ه رحمتي قوله بسيف قيد به لقوله وتجب الدية في ماله فلو قتله بمثقل فالدية علي العاقلة ط قوله وفي الصحيح وبه جزم في عمدة المفتي بل في مختصر المحيط انه بالاتفاق كما في شرح الوهبانية قوله وسقوط القود كالاستدراك علي قوله لان الاباحة لا تجري في النفس فان المتبادر منه القصاص ط قوله وكذا لو قال اي وكان هو الوارث قوله لو ابنه صغيرا يقتص اي قياسا والظاهر ان الصغير غير قيد ومثله الاخ وعبارة البزازية وفي الواقعات اقتل ابني وهو صغير فقتله يقتص ولو قال اقطع يده فقطعها عليه القصاص ولو قال اقتل اخي فقتله وهو وارثه ففي رواية عن الثاني وهو القياس يجب القصاص وعن محمد عن الامام الدية وسوي في الكفاية بين الابن والاخ وقال في القياس يجب-	154	-5924151529309100901	1338	2663.0	1070	1342	99.70193481445312	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6359	false	888475181938938093	271	300	1341	1487	1487	300	القصاص في الكل وفي الاستحسان تجب الدية وفي الايضاح ذكر قريبا منه اه قوله فقتله يقتص لانه بيع باطل وهو ليس باذن بالقتل فليس كقوله اقتلني ط قوله وفي-	6359	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0155	true	7765124229788310063	0	29	0	147	1441	300	القصاص في الكل وفي الاستحسان تجب الدية وفي الايضاح ذكر قريبا منه اه قوله فقتله يقتص لانه بيع باطل وهو ليس باذن بالقتل فليس كقوله اقتلني ط قوله وفي	155	-5924151529309100901	146	287.0	118	147	99.3197250366211	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6360	false	75756818498367279	0	271	0	1294	1423	300	اقطع يده يقتص لان ولاية الاستيفاء ليست له بل للاب فلم يكن امره مسقطا للقصاص رحمتي تامل قوله وفي شج ابني الخ هذه المسالة لم ارها في الخانية بل هي مذكورة في المجتبي ونصه ولو امره ان يشجه فشجه فلا شء عليه فان مات منها كان عليه الدية اه والضمير في شجه يحتمل عوده علي الامر او علي الابن المذكور في المجتبي قبله والثاني هو ما فهمه الشارح لكن فيه انه لا يظهر الفرق بين القطع والشجة فليتامل قوله وقيل لا الخ مقابل قوله وتجب الدية في ماله في الصحيح وقوله وان سري لنفسه ومات عزا في التاترخانية الي سيخ الاسلام وفيها عن شرح الطحاوي قال لاخر اقطع يدي فان كان بعلاج كما اذا وقعت في يده اكله فلا باس به وان من غير علاج لا يحل ولو قطع في الحالين فسري الي النفس لا يضمن اه قوله ولو قال اقطعه اي الطرف المفهوم من الاطراف قوله وبطل الصلح اي ما رضي به بدلا عن الارش تنبيه قال في الفصل 33 من جامع الفصولين وقد وقعت في بخاري واقعة وهي رجل قال لاخر ارم السهم الي حتي اخذه فرمي اليه فاصاب عينه فذهب قال ح لم يضمن كما لو قال له اجن علي فجني وهكذا افتي بعض المشايخ به وقاسوه علي ما لو قال اقطع يدي وقال صاحب المحيط الكلام في وجوب القود ولا شك انه تجب الدية في ماله لانه ذكر في الكتاب لو تضاربا بالوكز فذهبت عين احدهما يقاد لو امكن لانه عمد وان قال كل منه-ا ل-اخر ده ده وكذا لو بارزا علي وجه الملاعبة او التعليم فاصابت الخشبة عينه فذهبت يقاد ان امكن اه وقال العلامة الرملي في حاشيته عليه اقول في المسالة قولان قال في مجمع	6360	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0155	true	7765124229788310063	29	300	147	1441	1441	300	اقطع يده يقتص لان ولاية الاستيفاء ليست له بل للاب فلم يكن امره مسقطا للقصاص رحمتي تامل قوله وفي شج ابني الخ هذه المسالة لم ارها في الخانية بل هي مذكورة في المجتبي ونصه ولو امره ان يشجه فشجه فلا شء عليه فان مات منها كان عليه الدية اه والضمير في شجه يحتمل عوده علي الامر او علي الابن المذكور في المجتبي قبله والثاني هو ما فهمه الشارح لكن فيه انه لا يظهر الفرق بين القطع والشجة فليتامل قوله وقيل لا الخ مقابل قوله وتجب الدية في ماله في الصحيح -قوله وان سري لنفسه ومات عزا في التتارخانية الي شيخ الاسلام وفيها عن شرح الطحاوي قال لاخر اقطع يدي فان كان بعلاج كما اذا وقعت في يده اكلة فلا باس به وان من غير علاج لا يحل ولو قطع في الحالين فسري الي النفس لا يضمن اه قوله ولو قال لقطعه اي الطرف المفهوم من الاطراف قوله وبطل الصلح اي ما رضي به بدلا عن الارش تنبيه قال في الفصل 33 من جامع الفصولين وقد وقعت في بخاري واقعة وهي رجل قال لاخر ارم السهم الي حتي اخذه فرمي اليه فاصاب عينه فذهب قال ح لم يضمن كما لو قال له اجن علي فجني وهكذا افتي بعض المشايخ به وقاسوه علي ما لو قال اقطع يدي وقال صاحب المحيط الكلام في وجوب القود ولا شك انه تجب الدية في ماله لانه ذكر في الكتاب لو تضاربا بالوكز فذهبت عين احدهما يقاد لو امكن لانه عمد وان قال كل منهما للاخر ده ده وكذا لو بارزا علي وجه الملاعبة او التعليم فاصابت الخشبة عينه فذهبت يقاد ان امكن اه وقال العلامة الرملي في حاشيته عليه اقول في المسالة قولان قال في مجمع-	155	-5924151529309100901	1287	2549.0	1017	1296	99.30555725097656	263	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8221	false	3752956620177538839	73	213	353	1014	1432	300	وتجب الدية في ماله في -------------------------------------------روا-ية ولو قال-------------------------------------- اقطع يدي او رجلي او اقتل قني ففعل لم يجب شء بالاجماع اذ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاطراف كاموال فيصح الامر وقعت ب----------------------------------------------------------------------بخاري واقعة وهي رجل قال لاخر ارم السهم الي حتي اخذه فرمي السهم اليه بامره فاصاب عينه فذهبت قال قاضيخان لم يضمن كما لو قال له اجن علي فجني عليه لم يضمن وهكذا افتي بعض المشايخ به وقاسوا علي ما لو قال اقطع يدي الخ وقال صاحب المحيط الكلام في وجوب القود اما لا شك انه تجب الدية في ماله اذ-- ذكر في الكتاب لو تضاربا بالوكز اي النخس يقال له بالفارسية شت زون فذهبت عين احدهما يجب القصاص اذا امكن لانه عمد ص وان قال كل واحد منهما للاخر ده ده وكذا لو بارزا في خانقاه علي وجه التعليم او الملاعبة ف-----------اصابت الخشبة عينه فذهبت يقاد لو امكن ا ه قال في مجمع	8221	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0155	true	7765124229788310063	113	289	558	1386	1441	300	وتجب الدية في ماله في الصحيح قوله وان سري لنفسه ومات عزا في التتارخانية الي شيخ الاسلام وفيها عن شرح الطحاوي قال لاخر اقطع يدي فان كان بعلاج كما اذا وقعت في يده اكلة فلا باس به وان من غير علاج لا يحل ولو قطع في الحالين فسري الي النفس لا يضمن اه قوله ولو قال لقطعه اي الطرف المفهوم من الاطراف قوله وبطل الصلح اي ما رضي به بدلا عن الارش تنبيه قال في الفصل 33 من جامع الفصولين وقد وقعت في بخاري واقعة وهي رجل قال لاخر ارم السهم الي حتي اخذه فرمي------ الي------ه فاصاب عينه فذهب- قال ------ح لم يضمن كما لو قال له اجن علي فجني------------- وهكذا افتي بعض المشايخ به وقاسوه علي ما لو قال اقطع يدي و----قال صاحب المحيط الكلام في وجوب القود و---لا شك انه تجب الدية في ماله لانه ذكر في الكتاب لو تضاربا بالوكز فذ----------------------------------هبت عين احدهما يقاد لو ا-------مكن لانه عمد --وان قال كل----- منهما للاخر ده ده وكذا لو بارزا ----------علي وجه----------- الملاعبة او التعليم فاصابت الخشبة عينه فذهبت يقاد ان امكن اه وقال العلامة	155	-5924151529309100901	457	721.5	356	936	48.82478713989258	77	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6360	false	75756818498367279	271	298	1294	1420	1423	300	الفتاوي ولو قال كل واحد لصاحبه ده ده ووكز كل منهما صاحبه وكسر سنه فلا شء عليه بمنزلة ما لو قال اقطع يدي فقطعها كذا في الخانية	6360	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0156	true	175213242532261126	0	26	0	123	1536	300	الفتاوي ولو قال كل واحد لصاحبه--- ده ووكز كل منهما صاحبه وكسر سنه فلا شء عليه بمنزلة ما لو قال اقطع يدي فقطعها كذا في الخانية	156	-5924151529309100901	123	243.0	97	126	97.61904907226562	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6361	false	-4862641447486321079	0	275	0	1409	1542	300	والذي ظهر في وجه ما في الكتاب انه ليس لازم قوله ده ده اباحة عينه لاحتمال السلامة مع المضاربة بالوكزة كاحتمالها مع رمي السهم فلم يكن قوله ارم السهم الي قوله ده ده صريحا في اتلاف عضوه بخلاف قوله اقطع يدي او اجن علي فلم يصح قياس الواقعة عليه والمصرح به ان الاطراف كالاموال يصح الامر فيها تامل ا ه قوله لغير القاتل وكذا للقاتل لوجود العلة فيه افاده الحموي وانظر هل يسقط القصاص في الصورتين ط والظاهر انه لا يتوقف في عدم السقوط اذ لا معني لعدم جوازه الا ذلك قوله عفو الولي عن القاتل افضل ويبرا القاتل في الدنيا عن الدية والقود لانهما حق الوارث بيري قوله لا تصح توبة القاتل حتي يسلم نفسه للقود اي لا تكفيه التوبة وحدها قال في تبيين المحارم واعلم ان توبة القاتل لا تكون بالاستغفار والندامة فقد بل يتوقف علي ارضاء اولياء المقتول فان كات القتل عمدا لا بد ان يمكنهم من القصاص منه فان شاءوا قتلوه وان شاءوا عفوا عنه مجانا فان عفوا عنه كفته التوبة ا ه ملخصا وقدمنا انفا انه بالعفو عنه يبرا في الدنيا وهل يبرا فيما بينه وبين الله تعالي هو بمنزلة الدين علي رجل فمات الطالب وابراته الورثة يبرا فيما بقي اما في ظلمة المتقدم لا يبرا فكذا القاتل لا يبرا عن ظلمة ويبرا عن القصاص والدية تاترخانية اقول والظاهر ان الظلم المتقدم لا يسقط بالتوبة لتعلق حق المقتول به واما ظلمه علي نفسه باقدامه علي المعصية فيسقط بها تامل وفي الحامدية عن فتاوي الامام النووي مسالة فيمن قتل مظلوما فاقتص وارثه او عفا عن الدية او مجانا هل علي القاتل بعد ذلك مطالبة في الاخرة الجواب ظواهر الشرع تقتضي----- المطالبة في الاخرة ا ه وكذا قال في تبيين المحارم ظاهر	6361	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0156	true	175213242532261126	27	300	126	1536	1536	300	والذي ظهر في وجه ما في الكتاب انه ليس لازم قوله ده ده اباحة عينه لاحتمال السلامة مع المضاربة بالوكزة كاحتمالها مع رمي السهم فلم يكن قوله ارم السهم الي قوله ده ده صريحا في اتلاف عضوه بخلاف قوله اقطع يدي او اجن علي فلم يصح قياس الواقعة عليه والمصرح به ان الاطراف كالاموال يصح الامر فيها تامل ا-ه قوله لغير القاتل وكذا للقاتل لوجود العلة فيه افاده الحموي وانظر هل يسقط القصاص في الصورتين ط والظاهر انه لا يتوقف في عدم السقوط اذ لا معني لعدم جوازه الا ذلك قوله عفو الولي عن القاتل افضل ويبرا القاتل في الدنيا عن الدية والقود لانهما حق الوارث بيري قوله لا تصح توبة القاتل حتي يسلم نفسه للقود اي لا تكفيه التوبة وحدها قال في تبيين المحارم واعلم ان توبة القاتل لا تكون بالاستغفار والندامة فقد بل يتوقف علي ارضاء اولياء المقتول فان كان القتل عمدا لا بد ان يمكنهم من القصاص منه فان شاءوا قتلوه وان شاءوا عفوا عنه مجانا فان عفوا عنه كفته التوبة ا-ه ملخصا وقدمنا انفا انه بالعفو عنه يبرا في الدنيا وهل يبرا فيما بينه وبين الله تعالي هو بمنزلة الدين علي رجل فمات الطالب وابراته الورثة يبرا فيما بقي اما في ظلمة المتقدم لا يبرا فكذا القاتل لا يبرا عن ظلمة ويبرا عن القصاص والدية تتارخانية اقول والظاهر ان الظلم المتقدم لا يسقط بالتوبة لتعلق حق المقتول به واما ظلمه علي نفسه باقدامه علي المعصية فيسقط بها تامل وفي الحامدية عن فتاوي الامام النووي مسالة فيمن قتل مظلوما فاقتص وارثه او عفا عن الدية او مجانا هل علي القاتل بعد ذلك مطالبة في الاخرة الجواب ظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في الاخرة ا-ه وكذا قال في تبيين المحارم ظاهر-	156	-5924151529309100901	1402	2774.0	1131	1414	99.1513442993164	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8221	false	3752956620177538839	213	300	1014	1432	1432	300	الفتاوي ولو قال كل واحد منهما لصاحبه ده ده ووكز كل منهما صاحبه وكسر سنه فلا شء عليه بمنزلة ما لو قال اقطع يدي فقطعها قاضيخان ا ه------ والذي ظهر لي في وجه ما ذكر في الكتاب انه ليس من لازم قوله ده ده اباحة عينه لاحتمال السلامة مع المضاربة بالوكزة كاحتماله- مع رمي السهم فلم يكن قوله ارم السهم الي وقوله ده ده صريحا في اتلاف عضوه بخلاف قوله اقطع يدي او اجن علي فلم يصح قياس الواقعة عليه والمصرح به ان الاطراف كالاموال يصح الامر-	8221	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0156	true	175213242532261126	0	83	0	406	1536	300	الفتاوي ولو قال كل واحد------ لصاحبه--- ده ووكز كل منهما صاحبه وكسر سنه فلا شء عليه بمنزلة ما لو قال اقطع يدي فقطعها كذا في الخانية اه والذي ظهر--- في وجه ما ف----ي الكتاب انه ليس--- لازم قوله ده ده اباحة عينه لاحتمال السلامة مع المضاربة بالوكزة كاحتمالها مع رمي السهم فلم يكن قوله ارم السهم الي -قوله ده ده صريحا في اتلاف عضوه بخلاف قوله اقطع يدي او اجن علي فلم يصح قياس الواقعة عليه والمصرح به ان الاطراف كالاموال يصح الامر	156	-5924151529309100901	386	722.0	307	426	90.6103286743164	72	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6361	false	-4862641447486321079	275	300	1409	1542	1542	300	بعض الاحاديث يدل علي انه لا يطالب وقال في مختار الفتاوي القصاص مخلص من حق الاولياء واما المقتول فيخاصمه يوم القيامة فان -القصاص ما حصل-	6361	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0157	true	-412666476611964672	0	25	0	135	1534	300	بعض الاحاديث يدل علي انه لا يطالب وقال في مختار الفتاوي القصاص مخلص من حق الاولياء واما المقتول فيخاصمه يوم القيامة فان بالقصاص ما حصل	157	-5924151529309100901	133	256.0	109	135	98.51851654052734	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6362	false	5078619249243635783	0	267	0	1331	1523	300	فاءدة للمقتول وحقه باق عليه ا ه وهو مءيد لما استظهرته قوله وفرق الفقهاء اي بين القصاص والحدود فيشترط الامام لاستيفاء الحدود دون القصاص حموي قال في الهندية واذا قتل الرجل عمدا وله ولي واحد فله ان يقتله قصاصا قضي القاضي به او لم يقض ا ه قوله يجوز القضاء بعلمه في القصاص مبني علي ان القاضي يقضي بعلمه في غير الحدود والفتوي اليوم علي عدم جواز القضاء بعلمه مطلقا حموي ا ه ط وسيذكر الشارح في اول جنايات المملوك قوله القصاص يورث سياتي بيانه في اول باب الشهادة في القتل قولهع لا الحد شمل حد القذف وهو محمول علي ما بعد المرافعة اما قبلها فهو جاءز وفي الحاوي اذا ثبت الحد لم يجز الاسقاط واذا عفا المقذوف عن القاذف فعفوه باطل وله ان يطالب بالحد ا ه الا اذا قال لم يقذفني او كذب شهودي فانه يصح كما في البحر عن الشامل والمراد من بطلان العفو انه اذا عاد وطلبه حد لان العفو كان لغوا فكانه لم يخاصم الي الان وليس المراد ان الامام له ان يقيمه بعد ذهاب المقذوف وعفوه افاده ابو السعود في حاشبة الاشباه ط قوله بخلاف الحد فان التقادم يمنعه والتقادم في الشرب بذهاب الريح وفي حد غيره بمضي شهر وقد مضي في الحدود ط قوله لا الحد فلا----- الشف---------------------------------------------------------------------اعة عند الرافع له الي الحاكم ليطلقه لان الحد لم يثبت كما في البحر وفي البيري قال الاكمال في حديث -شفعوا تءجروا ولا يتناول الحديث الحدود فتبقي الشفاعة لارباب الحواءج المباحة كدفع الظلم او تخليص خطا وامثالهما وكذا العفو عن ذنب ليس فيه حد اذا لم يكن المذنب مصرا فان كان مصرا لا يجوز حتي يرتدع عن الذنب والاصرار ا ه ومثله في	6362	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0157	true	-412666476611964672	25	300	135	1534	1534	300	فاءدة للمقتول وحقه باق عليه ا-ه وهو مءيد لما استظهرته قوله وفرق الفقهاء اي بين القصاص والحدود فيشترط الامام لاستيفاء الحدود دون القصاص حموي قال في الهندية واذا قتل الرجل عمدا وله ولي واحد فله ان يقتله قصاصا قضي القاضي به او لم يقض ا-ه قوله يجوز القضاء بعلمه في القصاص مبني علي ان القاضي يقضي بعلمه في غير الحدود والفتوي اليوم علي عدم جواز القضاء بعلمه مطلقا حموي ا-ه ط وسيذكر الشارح في اول جنايات المملوك قوله القصاص يورث سياتي بيانه في اول باب الشهادة في القتل قوله- لا الحد شمل حد القذف وهو محمول علي ما بعد المرافعة اما قبلها فهو جاءز وفي الحاوي اذا ثبت الحد لم يجز الاسقاط واذا عفا المقذوف عن القاذف فعفوه باطل وله ان يطالب بالحد ا-ه الا اذا قال لم يقذفني او كذب شهودي فانه يصح كما في البحر عن الشامل والمراد من بطلان العفو انه اذا عاد وطلبه حد لان العفو كان لغوا فكانه لم يخاصم الي الان وليس المراد ان الامام له ان يقيمه بعد ذهاب المقذوف وعفوه افاده ابو السعود في حاشية الاشباه ط قوله بخلاف الحد فان التقادم يمنعه والتقادم في الشرب بذهاب الريح وفي حد غيره بمضي شهر وقد مضي في الحدود ط قوله لا الحد فلا تجوز الشفاعة فيه بعد الوصول للحاكم اما قبل الوصول اليه والثبوت عنده فتجوز الشفاعة عند الرافع له الي الحاكم ليطلقه لان الحد لم يثبت كما في البحر وفي البيري قال الاكمال في حديث اشفعوا تءجروا ولا يتناول الحديث الحدود فتبقي الشفاعة لارباب الحواءج المباحة كدفع الظلم او تخليص خطا وامثالهما وكذا العفو عن ذنب ليس فيه حد اذا لم يكن المذنب مصرا فان كان مصرا لا يجوز حتي يرتدع عن الذنب والاصرار ا-ه ومثله في-	157	-5924151529309100901	1323	2593.5	1062	1406	94.09672546386719	252	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6362	false	5078619249243635783	267	300	1331	1523	1523	300	حاشية الحموي عن شرح مسلم للامام النووي قوله السابعة الخ قال في الاشباه تسمع الشهادة بدون الدعوي في الحد الخالص والوقف وعتق الامة وحريتها الاصلية وفيما تمحض لله تعالي كرمضان وفي الطلاق والايلاء-	6362	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0158	true	-3279047636336716254	0	33	0	193	1492	300	حاشية الحموي عن شرح مسلم للامام النووي قوله السابعة الخ قال في الاشباه تسمع الشهادة بدون الدعوي في الحد الخالص والوقف وعتق الامة وحريتها الاصلية وفيما تمحض لله تعالي كرمضان وفي الطلاق والايلاء	158	-5924151529309100901	192	379.0	160	193	99.48186492919922	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6363	false	-968582975175079544	0	269	0	1293	1447	300	والظهار ا ه قوله سوي حد القذف وكذا حد السرقة لما تقدم في محله ان طلب المسروق منه المال شرط القطع فلو اقر انه سرق مال الغاءب توقف علي حضوره ومخاصمته تنبيه زاد الحموي ثامنة وهي اشتراط الامام لاستيفاء الحدود دون القصاص قال ابو السعود ويزاد تاسعة وهي جواز الاعتياض في القصاص بخلاف حد القذف حتي لو دفع------- مالا للمقذوف ليسقط حقه فانه يرجع به ا ه اقول ويزاد عاشرة وهي صحة رجوعه عن الاقرار في الحد قوله لا يضمن اجماعا لانه شغل ملكه كما لو قصد اخذ ثيابه فدفعه حتي قتله لم يضمن منح عن القنية وفي معراج الدراية ومن نظر في بيت انسان من ثقب او شق باب او نحوه فطعنه صاحب الدار بخشبة او رماه بحصاة ففقا عينه يضمن عندنا وعند الشافعي لا يضمن لما روي ابو هريرة رضي الله تعالي عنه انه عليه الصلاة والسلام قال لو ان -مرا -طلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة وفقات عينه لم يكن عليك جناح ولنا قوله عليه الصلاة والسلام في العين نصف الدية وهو عام ولان مجرد النظر اليه لا يبيح الجناية عليه كما لو نظر من الباب المفتوح وكما لو دخل بيته ونظر فيه او نال من امراته ما دون الفرج لم يجز قلع عينه لان قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم -مرء مسلم الحديث يقتضي عدم سقوط عصمته والمراد بما روي ابو هريرة المبالغة في الرجز عن ذلك ا ه ومثله في ط عن الشمني وقوله وكما لو دخل بيته الخ مخالف لما ذكره الشارح الا ان يحمل ما ذكره علي ما اذا لم يمكن تنحيته بغير ذلك وما هنا علي ما اذا امكن فليتامل والله تعالي اعلم باب القود فيما دون النفس لما فرغ	6363	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0158	true	-3279047636336716254	33	300	193	1492	1492	300	والظهار ا-ه قوله سوي حد القذف وكذا حد السرقة لما تقدم في محله ان طلب المسروق منه المال شرط القطع فلو اقر انه سرق مال الغاءب توقف علي حضوره ومخاصمته تنبيه زاد الحموي ثامنة وهي اشتراط الامام لاستيفاء الحدود دون القصاص قال ابو السعود ويزاد تاسعة وهي جواز الاعتياض في القصاص بخلاف حد القذف حتي لو دفع القاذف مالا للمقذوف ليسقط حقه فانه يرجع به ا-ه اقول ويزاد عاشرة وهي صحة رجوعه عن الاقرار في الحد قوله لا يضمن اجماعا لانه شغل ملكه كما لو قصد اخذ ثيابه فدفعه حتي قتله لم يضمن منح عن القنية وفي معراج الدراية ومن نظر في بيت انسان من ثقب او شق باب او نحوه فطعنه صاحب الدار بخشبة او رماه بحصاة ففقا عينه يضمن عندنا وعند الشافعي لا يضمن لما روي ابو هريرة رضي الله تعالي عنه انه عليه الصلاة والسلام قال لو ان امرا اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة وفقات عينه لم يكن عليك جناح ولنا قوله عليه الصلاة والسلام في العين نصف الدية وهو عام ولان مجرد النظر اليه لا يبيح الجناية عليه كما لو نظر من الباب المفتوح وكما لو دخل بيته ونظر فيه او نال من امراته ما دون الفرج لم يجز قلع عينه لان قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرء مسلم الحديث يقتضي عدم سقوط عصمته والمراد بما روي ابو هريرة المبالغة في الرجز عن ذلك ا-ه ومثله في ط عن الشمني وقوله وكما لو دخل بيته الخ مخالف لما ذكره الشارح الا ان يحمل ما ذكره علي ما اذا لم يمكن تنحيته بغير ذلك وما هنا علي ما اذا امكن فليتامل والله تعالي اعلم باب القود فيما دون النفس لما فرغ-	158	-5924151529309100901	1289	2535.0	1024	1303	98.9255599975586	259	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6363	false	-968582975175079544	269	300	1293	1447	1447	300	من بيان القصاص في النفس اتبعه بما هو بمنزلة التبع وهو القصاص في الاطراف عناية ثم اعلم انه لا يقاد جرح الا بعد برءه خلافا للشافعي كما سياتي اخر الشجاج قوله-	6363	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0159	true	-7501453728443046246	0	31	0	155	1517	300	من بيان القصاص في النفس اتبعه بما هو بمنزلة التبع وهو القصاص في الاطراف عناية ثم اعلم انه لا يقاد جرح الا بعد برءه خلافا للشافعي كما سياتي اخر الشجاج قوله	159	-5924151529309100901	154	303.0	124	155	99.3548355102539	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6364	false	-2069316900225228320	0	269	0	1363	1513	300	رعاية حفظ المماثلة الاولي الاقتصار علي المتن فان الرعاية الحفظ ط قوله فيقاد الخ اي سواء حصل الضرب بسلاح او غيره لما قدمه انه ليس فيما دون النفس شبه عمد قوله من المفصل وزان مسجد احد مفاصل الاعضاء مصباح قوله من نصف ساعد الخ المراد به ما لا يكون من المفصل قوله او من قصبة انف اتي بمن عطفا علي من الاولي لا علي ساعد لانه لا قصاص بقطع القصبة كلها او نصفها لانها عظم كما في الجوهرة قوله لامتناع حفظ المماثلة لانه قد يكسر زيادة من عضو الجاني او يقع خلل فيه زاءد ط قوله وان كانت يده اكبر منها اي من المقطوعة وهذا بخلاف ما اذا شجه موضحة فاخذت الشجة ما بين قرني المشجوج ولا تاخذ ما بين قرني الشاج لكبر راسه حيث اعتبر الكبر وخير المشجوج بين الاقتصاص بمقدار شجته وبين اخذ ارض الموضحة لان المعتبر في ذلك الشين وبالاقتصاص بمقدارها يكون الشين في الثانية اقل وباخذه ما بين قرني الشاج زيادة علي حقه فانتفت المماثلة صور ومعني فان شاء استوفاها معني وهو مبقدار شجته ويترك الصورة وان شاء اخذ ارشها اما اليد الكبيرة والصغيرة فمنفعتها لا تختلف عناية وغيرها وقيد بالكبر لانه لا تقطع الصحيحة بالشلاء ولا اليمني باليسري وعكسه كما في الجوهرة وياتي تمامه قوله والمارن هو ما لان من الانف واحترز به عن القصبة كما مر قال ط واذا قطع بعضه لا يجب ذخيرة وفي الارنبة حكومة عدل علي الصحيح خزانة المفتين وان كان انف القاطع اصغر خير المقطوع انفه الكبير ان شاء قطع وان شاء اخذ الارش محيط وكذا اذا كان قاطع الانف اخشم لا يجد الريح او اصرم الانف او بانفه نقصان من شء اصابه فان المقطوع مخير بين القطع وبين	6364	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0159	true	-7501453728443046246	31	300	155	1517	1517	300	رعاية حفظ المماثلة الاولي الاقتصار علي المتن فان الرعاية الحفظ ط قوله فيقاد الخ اي سواء حصل الضرب بسلاح او غيره لما قدمه انه ليس فيما دون النفس شبه عمد قوله من المفصل وزان مسجد احد مفاصل الاعضاء مصباح قوله من نصف ساعد الخ المراد به ما لا يكون من المفصل قوله او من قصبة انف اتي بمن عطفا علي من الاولي لا علي ساعد لانه لا قصاص بقطع القصبة كلها او نصفها لانها عظم كما في الجوهرة قوله لامتناع حفظ المماثلة لانه قد يكسر زيادة من عضو الجاني او يقع خلل فيه زاءد ط قوله وان كانت يده اكبر منها اي من المقطوعة وهذا بخلاف ما اذا شجه موضحة فاخذت الشجة ما بين قرني المشجوج ولا تاخذ ما بين قرني الشاج لكبر راسه حيث اعتبر الكبر وخير المشجوج بين الاقتصاص بمقدار شجته وبين اخذ ارض الموضحة لان المعتبر في ذلك الشين وبالاقتصاص بمقدارها يكون الشين في الثانية اقل وباخذه ما بين قرني الشاج زيادة علي حقه فانتفت المماثلة صور ومعني فان شاء استوفاها معني وهو بمقدار شجته ويترك الصورة وان شاء اخذ ارشها اما اليد الكبيرة والصغيرة فمنفعتها لا تختلف عناية وغيرها وقيد بالكبر لانه لا تقطع الصحيحة بالشلاء ولا اليمني باليسري وعكسه كما في الجوهرة وياتي تمامه قوله والمارن هو ما لان من الانف واحترز به عن القصبة كما مر قال ط واذا قطع بعضه لا يجب ذخيرة وفي الارنبة حكومة عدل علي الصحيح خزانة المفتين وان كان انف القاطع اصغر خير المقطوع انفه الكبير ان شاء قطع وان شاء اخذ الارش محيط وكذا اذا كان قاطع الانف اخشم لا يجد الريح او اصرم الانف او بانفه نقصان من شء اصابه فان المقطوع مخير بين القطع وبين-	159	-5924151529309100901	1360	2713.0	1092	1363	99.77989959716797	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6364	false	-2069316900225228320	269	300	1363	1513	1513	300	اخذ دية انفه ظهيرية ا ه قوله والاذن اي كلها وكذا بعضها ان كان للق-ع حد يعرف تمكن فيه المماثلة والا سقط القصاص اتقاني ولو كانت اذن القاطع صغيرة او خرقاء-	6364	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0160	true	-1368193067438264252	0	30	0	151	1534	300	اخذ دية انفه ظهيرية ا-ه قوله والاذن اي كلها وكذا بعضها ان كان للقطع حد يعرف تمكن فيه المماثلة والا سقط القصاص اتقاني ولو كانت اذن القاطع صغيرة او خرقاء	160	-5924151529309100901	149	283.0	120	152	98.02631378173828	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6365	false	-2303492928410535754	0	270	0	1385	1533	300	او مشقوقة والمقطوعة كبيرة او سالمة خير المجني عليه ان شاء قطع وان شاء ضمن نصف الدية وان كانت المقطوعة ناقصة كان له حكومة عدل تاترخانية قوله وكذا عين الخ ولو كبيرة بصغيرة وعكسه وكذا يقتص من اليمني باليسري لا بالعكس بل فيه الدية خلافا للخانية ولو ذهب بياضها ثم ابصر فلا شء عليه اي ان عاد كما كان فلو دونه فحكومة كما لو ابيضت مثلا كما في القهستاني عن الذخيرة در منتقي اقول قوله وكذا يقتص الخ في القهستاني خلافه والذي في الخانية هو ما يذكره عن المجتبي قريبا وفي الجوهرة اجمع المسلمون علي انه لا تءخذ العين اليمني باليسري ولا اليسري باليمني ا ه وياتي تمامه قريبا فتنبه قوله فزال ضوءها قال بعضهم يعرف ذلك اذا اخبر رجلان من اهل العلم به وقال ابن مقاتل بان لا تدمع اذا قوبلت مفتوحة للشمس قوله فيجعل الخ هذه الحادثة وقعت في زمن عثمان رضي الله تعالي عنه فشاور الصحابة فلم يجيبوه حتي جاء علي وقضي بالقصاص وبين هكذا ولم ينكر عليه فاتفقوا عليه معراج قوزله بمراة بكسر الميم ومد الهمزة الة الرءية ورايت بخط بعض العلماء ان المراد بها هنا فولاذ صقيل يري به الوجه لا المراة المعروفة من الزجاج قوله وعن الثاني الخ عبارة المجتبي ولو فقا عينا حولاء والحول لا يضر ببصره يقتص منه والا ففيه حكومة عدل عن ابي يوسف لا قصاص في فق-ء العين الحولاء مطلقا ا ه وظاهره ترجيح الاول وعليه اقتصر في الخانية نقلا عن ابي الحسن لكن قال قبله بورقة ولا قصاص في عين الاحول وظاهره الاطلاق وعادته تقديم ما هو الاشهر فلذا اقتصر عليه الشارح وكذا ظاهر كلام الشرنبلالية الميل اليه فافهم تنبيه ضرب عين انسان فابيضت بحيث لا يبصر بها لا	6365	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0160	true	-1368193067438264252	30	300	151	1534	1534	300	او مشقوقة والمقطوعة كبيرة او سالمة خير المجني عليه ان شاء قطع وان شاء ضمن نصف الدية وان كانت المقطوعة ناقصة كان له حكومة عدل تتارخانية قوله وكذا عين الخ ولو كبيرة بصغيرة وعكسه وكذا يقتص من اليمني باليسري لا بالعكس بل فيه الدية خلافا للخانية ولو ذهب بياضها ثم ابصر فلا شء عليه اي ان عاد كما كان فلو دونه فحكومة كما لو ابيضت مثلا كما في القهستاني عن الذخيرة در منتقي اقول قوله وكذا يقتص الخ في القهستاني خلافه والذي في الخانية هو ما يذكره عن المجتبي قريبا وفي الجوهرة اجمع المسلمون علي انه لا تءخذ العين اليمني باليسري ولا اليسري باليمني ا ه وياتي تمامه قريبا فتنبه قوله فزال ضوءها قال بعضهم يعرف ذلك اذا اخبر رجلان من اهل العلم به وقال ابن مقاتل بان لا تدمع اذا قوبلت مفتوحة للشمس قوله فيجعل الخ هذه الحادثة وقعت في زمن عثمان رضي الله تعالي عنه فشاور الصحابة فلم يجيبوه حتي جاء علي وقضي بالقصاص وبين هكذا ولم ينكر عليه فاتفقوا عليه معراج قو-له بمراة بكسر الميم ومد الهمزة الة الرءية ورايت بخط بعض العلماء ان المراد بها هنا فولاذ صقيل يري به الوجه لا المراة المعروفة من الزجاج قوله وعن الثاني الخ عبارة المجتبي ولو فقا عينا حولاء والحول لا يضر ببصره يقتص منه والا ففيه حكومة عدل عن ابي يوسف لا قصاص في فق ء العين الحولاء مطلقا ا-ه وظاهره ترجيح الاول وعليه اقتصر في الخانية نقلا عن ابي الحسن لكن قال قبله بورقة ولا قصاص في عين الاحول وظاهره الاطلاق وعادته تقديم ما هو الاشهر فلذا اقتصر عليه الشارح وكذا ظاهر كلام الشرنبلالية الميل اليه فافهم تنبيه ضرب عين انسان فابيضت بحيث لا يبصر بها لا-	160	-5924151529309100901	1380	2738.0	1112	1386	99.56710052490234	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6365	false	-2303492928410535754	270	300	1385	1533	1533	300	قصاص فيه عند عامة العلماء لتعذر المماثلة فقا عين رجل وفي عين الفاقء بياض ينقصها فللرجل ان يفقا البيضاء او ان ياخذ ارش عينه علي جني علي عين فيها بياض-	6365	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0161	true	5839787795160159120	0	30	0	149	1541	300	قصاص فيه عند عامة العلماء لتعذر المماثلة فقا عين رجل وفي عين الفاقء بياض ينقصها فللرجل ان يفقا البيضاء او ان ياخذ ارش عينه علي جني علي عين فيها بياض	161	-5924151529309100901	148	291.0	119	149	99.328857421875	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6366	false	6931569080847144900	0	271	0	1394	1550	300	يبصر بها وعين الجاني كذلك فلا قصاص بينهما وفي العين القاءمة الذاهب نورها حكومة عدل وكذا لو ضربها فابيض بعد الناظر او اصابها قرحة او ريح او سبل او شء مما يهيج بالعين فنقص من ذلك تاترخانية قوله كموضحة هي التي توضح العظم اي تظهره وكذا يجب القصاص فيما دونها في ظاهر الرواية كما سياتي في الشجاج قوله الا السن استثناء متصل او منقطع فان الاطباء اختلفوا فقيل انه عصب يابس لانه يحدث وينمو بعد تمام الخلقة وقيل عظم وكانه وقع عند صاحب الهداية انه عظم حتي قال والمراد منه غير السن وعليه فالاستثناء متصل والفرق بينه وبين غيره امكان المساواة بان يبرد بالمبرد معراج وعناية قوله لما مر اي من اتحاد المنفعة وفيه اشارة الي انها اصلية سليمة ففي القهستاني ال للعهد اي سن اصلية فلا قصاص في السن الزاءدة ا ه اي بل فيها حكومة عدل كما في التاترخانية وفيها ايضا وسن الجاني سوداء او صفراء او حمراء او خضراء ان شاء المجني عليه اقتص او ضمنه ارش سنه خمسماءة ولو المعيب سن المجني عليه فله الارض حكومة عدل ولا قصاص قوله موضع اصل السن بدل مما قبله ط قوله ويسقط ما سواه اي ما كان داخلا في اللحم قوله اذ لا-بما تفسد لهاته اي لو قلع والتعبير باللهاة وقع في النهاية وتبعه الزيلعي والمصنف والشارح والصواب لثاته كما وقع في الكفاية قال في المغرب اللهاة لحمة مشرفة علي الحلق وقوله من تسحر بسويق لا بد ان يبقي بين اسنانه ولهاته شء كانه تصحيف لثاته وهي لحمات اصول الاسنان ا ه قوله وبه اخذ صاحب الكافي اي بالقول بالبرد وعليه مشي شراح الهداية وعزوه الي الذخيرة والمبسوط وتبعهم في الجوهرة والتبيين ولم يتعرضوا للقول بالقلع اصلا بل قالوا لا	6366	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0161	true	5839787795160159120	30	300	149	1541	1541	300	يبصر بها وعين الجاني كذلك فلا قصاص بينهما وفي العين القاءمة الذاهب نورها حكومة عدل وكذا لو ضربها فابيض بعد الناظر او اصابها قرحة او ريح او سبل او شء مما يهيج بالعين فنقص من ذلك تتارخانية قوله كموضحة هي التي توضح العظم اي تظهره وكذا يجب القصاص فيما دونها في ظاهر الرواية كما سياتي في الشجاج قوله الا السن استثناء متصل او منقطع فان الاطباء اختلفوا فقيل انه عصب يابس لانه يحدث وينمو بعد تمام الخلقة وقيل عظم وكانه وقع عند صاحب الهداية انه عظم حتي قال والمراد منه غير السن وعليه فالاستثناء متصل والفرق بينه وبين غيره امكان المساواة بان يبرد بالمبرد معراج وعناية قوله لما مر اي من اتحاد المنفعة وفيه اشارة الي انها اصلية سليمة ففي القهستاني ال للعهد اي سن اصلية فلا قصاص في السن الزاءدة اه -اي بل فيها حكومة عدل كما في التتارخانية وفيها ايضا وسن الجاني سوداء او صفراء او حمراء او خضراء ان شاء المجني عليه اقتص او ضمنه ارش سنه خمسماءة ولو المعيب سن المجني عليه فله الارض حكومة عدل ولا قصاص قوله موضع اصل السن بدل مما قبله ط قوله ويسقط ما سواه اي ما كان داخلا في اللحم قوله اذ لا بما تفسد لهاته اي لو قلع والتعبير باللهاة وقع في النهاية وتبعه الزيلعي والمصنف والشارح والصواب لثاته كما وقع في الكفاية قال في المغرب اللهاة لحمة مشرفة علي الحلق وقوله من تسحر بسويق لا بد ان يبقي بين اسنانه ولهاته شء كانه تصحيف لثاته وهي لحمات اصول الاسنان ا-ه قوله وبه اخذ صاحب الكافي اي بالقول بالبرد وعليه مشي شراح الهداية وعزوه الي الذخيرة والمبسوط وتبعهم في الجوهرة والتبيين ولم يتعرضوا للقول بالقلع اصلا بل قالوا لا-	161	-5924151529309100901	1385	2750.0	1118	1395	99.28315734863281	264	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6366	false	6931569080847144900	271	300	1394	1550	1550	300	تقلع وانما تبرد مع انه في الهداية قال ولو قلع من اصله يقلع الثاني فيتماثلان وكان الشراح لم يرتضوا به لكن مشي عليه في مختصر الوقاية والملتقي والاختيار والدرر-	6366	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0162	true	2045936284580351438	0	29	0	157	1477	300	تقلع وانما تبرد مع انه في الهداية قال ولو قلع من اصله يقلع الثاني فيتماثلان وكان الشراح لم يرتضوا به لكن مشي عليه في مختصر الوقاية والملتقي والاختيار والدرر	162	-5924151529309100901	156	307.0	128	157	99.3630599975586	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6367	false	-479328880016869901	0	278	0	1328	1434	300	وغيرها ونقل الطوري عن المحيط ان في المسالة روايتين ونقل بعضهم عن المقدسي انه قال ينبغي اختيار البرد خصوصا عند تعذر القلع كما لو كانت اسنانه غير مفلجة بحيث يخاف من قلع واحد ان يتبعه غيره او ان تفسد اللثة ا ه قلت يءيده ما في شرح مسكين عن الخلاصة النزع مشروع والاخذ بالمبرد احتياط ا ه قوله قال المصنف الخ لم اره في المنح ولا في المجتبي قوله كما تبرد الي ان يتساويا ان كسرت هذا اذا لم يسود الباقي وان اسود لا يجب القصاص فان طلب المجني عليه استيفاء قد المكسورة وترك ما اسود لا يكون له ذلك وفي ظاهر الرواية اذا كسر السن لا قصاص فيه خانية وسياتي في كتاب الديات وفي البزازية قال القاضي الامام وفي كسر بعض السن انما يبرد بالمبرد اذا كسر عن عرض اما لو عن طول ففيه الحكومة ا ه شرنبلالية وفي التاترخانية ان كسر مستويا يمكن استيفاء القصاص منه اقتص والا فعليه ارض ذلك في كل سن خمس من الابل او البقر ا ه فعلم تقييده ايضا بما اذا امكن فيه المساواة وفي الخانية ضرب سم رجل فاسود فنزعها اخر فعلي الاول ارش تام خمسماءة وعلي الثاني حكومة عدل ا ه وفيها كسر ربع سن رجل وربع سن الكاسر مثل سن المكسور ذكر ابن رستم ان يكسر من الكاسر ولا يعتبر فيه الصغر والكبر بل يكون علي قدر ما كسر وكذا لو قطع اذن انسان او يده واذن القاطع او يده اطول ا ه تنبيه قال في الخلاصة ولو كسر بعض السن فسقط الباقي لا يجب القصاص في المشهور من الرواية ولو ضربها فتحركت ولم تتغير فقلعها اخر فعلي كل حكومة عدل ا ه قوله فان لم تثبت يقتص اي فيما اذا قلعت وذكر في المجتبي ايضا انه اذا	6367	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0162	true	2045936284580351438	29	300	157	1477	1477	300	وغيرها ونقل الطوري عن المحيط ان في المسالة روايتين ونقل بعضهم عن المقدسي انه قال ينبغي اختيار البرد خصوصا عند تعذر القلع كما لو كانت اسنانه غير مفلجة بحيث يخاف من قلع واحد ان يتبعه غيره او ان تفسد اللثة ا-ه قلت يءيده ما في شرح مسكين عن الخلاصة النزع مشروع والاخذ بالمبرد احتياط ا-ه قوله قال المصنف الخ لم اره في المنح ولا في المجتبي قوله كما تبرد الي ان يتساويا ان كسرت هذا اذا لم يسود الباقي وان اسود لا يجب القصاص فان طلب المجني عليه استيفاء قد المكسورة وترك ما اسود لا يكون له ذلك وفي ظاهر الرواية اذا كسر السن لا قصاص فيه خانية وسياتي في كتاب الديات وفي البزازية قال القاضي الامام وفي كسر بعض السن انما يبرد بالمبرد اذا كسر عن عرض اما لو عن طول ففيه الحكومة ا-ه شرنبلالية وفي التتارخانية ان كسر مستويا يمكن استيفاء القصاص منه اقتص والا فعليه ارض ذلك في كل سن خمس من الابل او البقر ا-ه فعلم تقييده ايضا بما اذا امكن فيه المساواة وفي الخانية ضرب سم رجل فاسود فنزعها اخر فعلي الاول ارش تام خمسماءة وعلي الثاني حكومة عدل ا-ه وفيها كسر ربع سم رجل وربع سن الكاسر مثل سن المكسور ذكر ابن رستم ان يكسر من الكاسر ولا يعتبر فيه الصغر والكبر بل يكون علي قدر ما كسر وكذا لو قطع اذن انسان او يده واذن القاطع او يده اطول ا-ه تنبيه قال في الخلاصة ولو كسر بعض السن فسقط الباقي لا يجب القصاص في المشهور من الرواية ولو ضربها فتحركت ولم تتغير فقلعها اخر فعلي كل حكومة عدل ا-ه قوله فان لم تثبت يقتص اي فيما اذا قلعت وذكر في المجتبي ايضا انه اذا-	162	-5924151529309100901	1317	2591.0	1047	1328	99.17168426513672	261	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6367	false	-479328880016869901	278	300	1328	1434	1434	300	كسر بعضها ينتظر حولا فاذا لم تتغير تبرد وكذا ذكر فيما اذا تحركت ينتظر حولا فان احمرت او اخضرت او اسودت تجب-	6367	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0163	true	791668881250203725	0	22	0	107	1555	300	كسر بعضها ينتظر حولا فاذا لم تتغير تبرد وكذا ذكر فيما اذا تحركت ينتظر حولا فان احمرت او اخضرت او اسودت تجب	163	-5924151529309100901	106	207.0	85	107	99.06542205810547	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6368	false	5981382125438001324	0	282	0	1454	1550	300	ديتها في ماله قال وفي الاصفرار اختلاف المشايخ قوله وقيل يءجل الصبي عبارة المجتبي والاصل عندنا انه يستاني في الجنايات كلها عمدا كان او خطا ومحمد ذكر الاستيناء في التحريك دون القلع واختلف في القلع قال القدوري يستاني الصبي دون البالغ وقيل يستاني فيهما ا ه ونقل ط عن الظهيرية ان ضرب سن رجل فسقطت ينتظر حتي يبرا موضع السن ولا ينتظر حولا الا في رواية المجرد والصحيح هو الاول لان نبات سن البالغ نادر ا ه وسينقله الشارح في الشجاج عن الخلاصة والنهاية وياتي تحقيقه هناك ان شاء الله تعالي قوله فلو مات الصبي في الحول برء اي لو مات الصبي قبل تمام السنة فلا شء علي الجاني عند ابي حنيفة مجتبي قوله وكذا الهلاف الخ قال في المجتبي اذا استاني في التحريك فلم يسقط فلا شء عليه وقال ابو يوسف تجب حكومة عدل الالم اي اجر القلاع والطبيب وان سقط يجب القصاص في العمد والدية في الخطا فان قال الضارب سقط لا بضربتي فالقول للمضروب استحسانا ا ه زاد في التاترخانية وليس هذا في شء من الجنايات الا في السن للاثر فان جاء بعد السنة والسن ساقط فقال الضارب سقط في السنة فالقول للمضروب انها سقطت من ضربه وان قال بعد السنة فللضارب قوله حكومة عدل الالم حكومة العدل بمعني الارش فكانه قال ارش الالم ا ه ح ابو يقال الاضافة بيانية اي حكومة هي عدل الالم اي ما يعادله من الدراهم تامل قوله اي اجر القلاع الذي رايته في التاترخانية اجر العلاج قوله وسنحققه اي في اثناء فصل الشجاج وفي اخره قوله والحاصل الخ افاد ان ذلك ليس خاصا في السن بل غيرها كذلك قال في الجوهرة اجمع المسلمون علي انه لا تءخذ العين اليمني باليسري ولا اليسري باليمني وكذا اليدان والرجلان وكذا اصبعهما ويءخذ ابهام اليمني باليمني والسبابة	6368	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0163	true	791668881250203725	22	300	107	1555	1555	300	ديتها في ماله قال وفي الاصفرار اختلاف المشايخ قوله وقيل يءجل الصبي عبارة المجتبي والاصل عندنا انه يستاني في الجنايات كلها عمدا كان او خطا ومحمد ذكر الاستيناء في التحريك دون القلع واختلف في القلع قال القدوري يستاني الصبي دون البالغ وقيل يستاني فيهما ا-ه ونقل ط عن الظهيرية ان ضرب سن رجل فسقطت ينتظر حتي يبرا موضع السن ولا ينتظر حولا الا في رواية المجرد والصحيح هو الاول لان نبات سن البالغ نادر ا-ه وسينقله الشارح في الشجاج عن الخلاصة والنهاية وياتي تحقيقه هناك ان شاء الله تعالي قوله فلو مات الصبي في الحول برء اي لو مات الصبي قبل تمام السنة فلا شء علي الجاني عند ابي حنيفة مجتبي قوله وكذا الخلاف الخ قال في المجتبي اذا استاني في التحريك فلم يسقط فلا شء عليه وقال ابو يوسف تجب حكومة عدل الالم اي اجر القلاع والطبيب وان سقط يجب القصاص في العمد والدية في الخطا فان قال الضارب سقط لا بضربتي فالقول للمضروب استحسانا ا-ه زاد في التتارخانية وليس هذا في شء من الجنايات الا في السن للاثر فان جاء بعد السنة والسن ساقط فقال الضارب سقط في السنة فالقول للمضروب انها سقطت من ضربه وان قال بعد السنة فللضارب قوله حكومة عدل الالم حكومة العدل بمعني الارش فكانه قال ارش الالم ا-ه ح ا-و يقال الاضافة بيانية اي حكومة هي عدل الالم اي ما يعادله من الدراهم تامل قوله اي اجر القلاع الذي رايته في التتارخانية اجر العلاج قوله وسنحققه اي في اثناء فصل الشجاج وفي اخره قوله والحاصل الخ افاد ان ذلك ليس خاصا في السن بل غيرها كذلك قال في الجوهرة اجمع المسلمون علي انه لا تءخذ العين اليمني باليسري ولا اليسري باليمني وكذا اليدان والرجلان وكذا اصبعهما ويءخذ ابهام اليمني باليمني والسبابة-	163	-5924151529309100901	1443	2851.0	1166	1454	99.24346923828125	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6369	false	3851455624570888470	0	287	0	1583	1648	300	ولا قود عندنا الخ فيجب الارش في ماله حالا جوهرة قوله في طرفي رجل وامراة عبارة القدوري ولا قصاص بين الرجل والمراة فيما دون النفس الخ ومفاده ان المراد بالطرف ما دون النفس فيشمل السن والعين والانف ونحوها وهو مفاد الدليل الاتي وفي الكفاية فان قيل قوله تعالي والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن الماءدة 45 مطلق يتناول مواضع النزاع قلنا قد خص منه الحربي المستامن والعام اذا خص يجوز تخصيصه بخبر الواحد ا ه وفي الشرنبلالية عن المحيط قيل لا يجري القصاص في الشجاج بين الرجل والمراة لان مبناه علي المساواة في المنفعة والقيمة ولم توجد وقيل يجري ونص عليه محمد في المبسوط لان في قطع الاطراف تفويت المنعة والحاق الشين وقد تفاوتا وليس في هذه الشجاج تفويت منفعة وانما هو الحاق الشين وقد تساويا فيه ا ه واقتصر في الاختيار علي الثاني فتامل قوله بدليل الخ قال الزيلعي ولنا ان الاطراف يسلك بها مسلك الاموال لانها وقاية الانفس كالاموال ولا مماثلة بين طرفي الذكر والانثي للتفاوت بينهما في القيمة بتقويم الشارع ولا بين الحر والعبد ولا بين العبدين للتفاوت في القيمة وان تساويا فيها فذلك بالحرز والظن وليس بيقين فصار شبهة فامتنع القصاص بخلاف طرفي الحرين لان استواءهما متيقن بتقويم الشرع وبخلاف الانفس لان القصاص فيها يتعلق بازهاق الروح ولا تفاوت فيه ا ه وبه يحصل الجواب عن قول الامام الشافعي الاتي حيث الحق الاطراف بالانفس قوله قلت هذا هو المشهور وهو المذكور في الشروح والمستفاد من اطلاق المتون فكان هو المعتمد وقد ذكر في الكفاية الفرق بين عدم جواز استيفاء الناقص بالكامل هنا وبين جوازه فيما ياتي اذا كان القاطع اشل او ناقص الاصابع بما حاصله لان النقصان هنا اصلي فيمنع القصاص لفوات محله وفيما ياتي كان التساوي ثابتا في الاصل والتفاوت بامر عارض قوله ولا بين عبدين فلصاحب العبد الاعلي اختيار الاستيفاء من	6369	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0164	true	842635050158052850	17	300	96	1672	1672	300	ولا قود عندنا الخ فيجب الارش في ماله حالا جوهرة قوله في طرفي رجل وامراة عبارة القدوري ولا قصاص بين الرجل والمراة فيما دون النفس الخ ومفاده ان المراد بالطرف ما دون النفس فيشمل السن والعين والانف ونحوها وهو مفاد الدليل الاتي وفي الكفاية فان قيل قوله تعالي والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن الماءدة--- مطلق يتناول مواضع النزاع قلنا قد خص منه الحربي المستامن والعام اذا خص يجوز تخصيصه بخبر الواحد ا-ه وفي الشرنبلالية عن المحيط قيل لا يجري القصاص في الشجاج بين الرجل والمراة لان مبناه علي المساواة في المنفعة والقيمة ولم توجد وقيل يجري ونص عليه محمد في المبسوط لان في قطع الاطراف تفويت المنعة والحاق الشين وقد تفاوتا وليس في هذه الشجاج تفويت منفعة وانما هو الحاق الشين وقد تساويا فيه ا-ه واقتصر في الاختيار علي الثاني فتامل قوله بدليل الخ قال الزيلعي ولنا ان الاطراف يسلك بها مسلك الاموال لانها وقاية الانفس كالاموال ولا مماثلة بين طرفي الذكر والانثي للتفاوت بينهما في القيمة بتقويم الشارع ولا بين الحر والعبد ولا بين العبدين للتفاوت في القيمة وان تساويا فيها فذلك بالحرز والظن وليس بيقين فصار شبهة فامتنع القصاص بخلاف طرفي الحرين لان استواءهما متيقن بتقويم الشرع وبخلاف الانفس لان القصاص فيها يتعلق بازهاق الروح ولا تفاوت فيه ا-ه وبه يحصل الجواب عن قول الامام الشافعي الاتي حيث الحق الاطراف بالانفس قوله قلت هذا هو المشهور وهو المذكور في الشروح والمستفاد من اطلاق المتون فكان هو المعتمد وقد ذكر في الكفاية الفرق بين عدم جواز استيفاء الناقص بالكامل هنا وبين جوازه فيما ياتي اذا كان القاطع اشل او ناقص الاصابع بما حاصله لان النقصان هنا اصلي فيمنع القصاص لفوات محله وفيما ياتي كان التساوي ثابتا في الاصل والتفاوت بامر عارض قوله ولا بين عبدين فلصاحب العبد الاعلي اختيار الاستيفاء من-	164	-5924151529309100901	1576	3126.0	1294	1583	99.55780029296875	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6370	false	-1795886585640276207	0	286	0	1425	1483	300	متساويان فيجري فيهما القصاص وكذا بين المراتين المسلمة والكتابية وكذا بين الكتابيتين جوهرة قوله ولا في قطع يد الخ اي بل فيه حكومة عدل اتقاني قوله لما مر اي من امتناع رعاية المماثلة ط قوله ولا في جاءفة برءت لان البر نادر فيفضي الثاني الي الهلاك ظاهرا هداية والجاءفة هي التي تصل الي البطن من الصدر او ا---------لظهر فلا قصاص لانتفاء شرطه بل يجب ثلث الدية ولا تكون الجاءفة في الرقبة والحلق واليدين والرجلين ولو في الانثيين والدبر فهي جاءفة اتقاني قوله فان سارية بان مات منها والاخصر ان يقال فلو لم تبري ينتظر البرء او السراية فيقتص قوله به يفتي وهو-الصحيح قهستاني عن المضمرات وهو مفاد اطلاق المتون ولا سيما والاستثناء من ادوات العموم وهو قولهم الا ان يقطع الحشفة فيفيد ان لا قصاص في قطع غيرها اصلا قوله لكن جزم قاضيخان بلزوم القصاص يعني في الذكر وحده اذا قطع من اصله لا في اللسان فان قال في الخانية رجل قطع لسان انسان ذكر في الاصل انه لا قصاص فيه قال ابو يوسف لا قصاص في بعض اللسان ا ه ثم قال في الخانية وفي قطع الذكر من الاصل عمدا قصاص وان قطع من وسطه فلا قصاص فيه وهذا في ذكر الفحل فاما في ذكر الخصي والعنين حكومة عدل وفي ذكر المولود ان تحرك يجب القصاص ان كان عمدا والدية ان كان خطا وان لم يتحرك كام فيه حكومة عدل ولا قصاص في قطع السان ا ه فقد فرق بين اللسان والذكر كما تري ولعله لعسر استقصاء اللسان من اصله بخلاف الذكر لكن قاضيخان نفسه حكي في شرحه علي الجامع الصغير رواية ابي يوسف في الذكر واللسان وصحح قول الامام فانه قال فيما اذا قطع ذكر مولود بدا صلاحه بالتحريك وان قطع الذكر من اصله عمدا اختلفت الروايات فيه روي بشر عن ابي يوسف انه	6370	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0165	true	-6746597477029238266	13	300	66	1497	1497	300	متساويان فيجري فيهما القصاص وكذا بين المراتين المسلمة والكتابية وكذا بين الكتابيتين جوهرة قوله ولا في قطع يد الخ اي بل فيه حكومة عدل اتقاني قوله لما مر اي من امتناع رعاية المماثلة ط قوله ولا في جاءفة برءت لان البر نادر فيفضي الثاني الي الهلاك ظاهرا هداية والجاءفة هي التي تصل الي البطن من الصدر او الظهر او البطن فلا قصاص لانتفاء شرطه بل يجب ثلث الدية ولا تكون الجاءفة في الرقبة والحلق واليدين والرجلين ولو في الانثيين والدبر فهي جاءفة اتقاني قوله فان سارية بان مات منها والاخصر ان يقال فلو لم تبر- ينتظر البرء او السراية فيقتص قوله به يفتي وهو الصحيح قهستاني عن المضمرات وهو مفاد اطلاق المتون ولا سيما والاستثناء من ادوات العموم وهو قولهم الا ان يقطع الحشفة فيفيد ان لا قصاص في قطع غيرها اصلا قوله لكن جزم قاضيخان بلزوم القصاص يعني في الذكر وحده اذا قطع من اصله لا في اللسان فان قال في الخانية رجل قطع لسان انسان ذكر في الاصل انه لا قصاص فيه قال ابو يوسف لا قصاص في بعض اللسان ا-ه ثم قال في الخانية وفي قطع الذكر من الاصل عمدا قصاص وان قطع من وسطه فلا قصاص فيه وهذا في ذكر الفحل فاما في ذكر الخصي والعنين حكومة عدل وفي ذكر المولود ان تحرك يجب القصاص ان كان عمدا والدية ان كان خطا وان لم يتحرك كام فيه حكومة عدل ولا قصاص في قطع السان ا-ه فقد فرق بين اللسان والذكر كما تري ولعله لعسر استقصاء اللسان من اصله بخلاف الذكر لكن قاضيخان نفسه حكي في شرحه علي الجامع الصغير رواية ابي يوسف في الذكر واللسان وصحح قول الامام فانه قال فيما اذا قطع ذكر مولود بدا صلاحه بالتحريك وان قطع الذكر من اصله عمدا اختلفت الروايات فيه روي بشر عن ابي يوسف انه-	165	-5924151529309100901	1418	2808.0	1135	1435	98.8153305053711	280	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6371	false	-7266570999054267464	0	290	0	1434	1476	300	وان قطع لسان صبي قد استهل ففيه حكومة عدل لانه لم يعرف صلاحه بالدليل وان تكلم ففيه دية كاملة ولم يذكر فيه القود فدل علي انه لا يجب القصاص في اللسان قطع كله او بعضه وهكذا روي عن ابي حنيفة وعن ابي يوسف اذا قطع الكل يجب القصاص والصحيح قول ابي حنيفة ا ه وقد علمت ان قول الامام هو ظاهر اطلاق المتون وفي القهستاني انه ظاهر الرواية وفي تصحيح العلامة قاسم والصحيح ظاهر الرواية قوله ان قطع الذكر ذكره من اصله كذا في عامة النسخ ولفظ الذكر ساقط من عبارة الشرنبلالية والمراد به الرجل وهو فاعل قطع في ذكره مفعوله اي ذكر رجل اخر واحترز بذلك عما لو كان القاطع او المقطوع امراة فانه لا قصاص كما لا يخفي قوله واقره في الشرنبلالية لكن قال الشرنبلالي في شرحه علي الوهبانية والفتوي علي انه لا قصاص في اللسان والذكر وهو قول الجمهور كما في الهداية وغيرها ا ه قوله وسيجء اي اول كتاب الديات قوله فان كان القاطع اشل اي في حال القطع اما اذا كانت يد القاطع صحيحة ثم شلت بعد القطع فلا حق للمقطوع في الارش لان حق المقطوع متقررا في اليد فيسقط بقدر هلاك المحل ا ه ط عن الولوالجية قوله او كان راس الشاج اكبر بان كانت الشجة تستوعب ما بين قرني المشجوج دون الشاج وفي عكسه يخير ايضا لانه يتعذر الاستيفاء كملا للتعدي الي غير حقه وكذا اذا كانت الشجة في طول الراس وهي تاخذ من جبهته الي قفاه ولا تبلغ الي قفا الشاج فهو بالخيار هداية قوله خير المجني عليه الخ لان استيفاء الحق كملا متعذر فله ان يتجوز بدون حقه وله ان يعدل الي العوض ولو سقطت اي يد الجاني الافة قبل اختيار المجني عليه او قطعت ظلما فلا شء عندنا لان حقه متعين في القصاص وانما ينتقل الي المال باختياره فيسقط بفواته	6371	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0166	true	-2601572176789415289	13	300	58	1488	1488	300	وان قطع لسان صبي قد استهل ففيه حكومة عدل لانه لم يعرف صلاحه بالدليل وان تكلم ففيه دية كاملة ولم يذكر فيه القود فدل علي انه لا يجب القصاص في اللسان قطع كله او بعضه وهكذا روي عن ابي حنيفة وعن ابي يوسف اذا قطع الكل يجب القصاص والصحيح قول ابي حنيفة ا-ه وقد علمت ان قول الامام هو ظاهر اطلاق المتون وفي القهستاني انه ظاهر الرواية وفي تصحيح العلامة قاسم والصحيح ظاهر الرواية قوله ان قطع الذكر ذكره من اصله كذا في عامة النسخ ولفظ الذكر ساقط من عبارة الشرنبلالية والمراد به الرجل وهو فاعل قطع في ذكره مفعوله اي ذكر رجل اخر واحترز بذلك عما لو كان القاطع او المقطوع امراة فانه لا قصاص كما لا يخفي قوله واقره في الشرنبلالية لكن قال الشرنبلالي في شرحه علي الوهبانية والفتوي علي انه لا قصاص في اللسان والذكر وهو قول الجمهور كما في الهداية وغيرها ا-ه قوله وسيجء اي اول كتاب الديات قوله فان كان القاطع اشل اي في حال القطع اما اذا كانت يد القاطع صحيحة ثم شلت بعد القطع فلا حق للمقطوع في الارش لان حق المقطوع متقررا في اليد فيسقط بقدر هلاك المحل ا-ه ط عن الولوالجية قوله او كان راس الشاج اكبر بان كانت الشجة تستوعب ما بين قرني المشجوج دون الشاج وفي عكسه يخير ايضا لانه يتعذر الاستيفاء كملا للتعدي الي غير حقه وكذا اذا كانت الشجة في طول الراس وهي تاخذ من جبهته الي قفاه ولا تبلغ الي قفا الشاج فهو بالخيار هداية قوله خير المجني عليه الخ لان استيفاء الحق كملا متعذر فله ان يتجوز بدون حقه وله ان يعدل الي العوض ولو سقطت اي يد الجاني الافة قبل اختيار المجني عليه او قطعت ظلما فلا شء عندنا لان حقه متعين في القصاص وانما ينتقل الي المال باختياره فيسقط بفواته-	166	-5924151529309100901	1430	2840.0	1144	1434	99.72106170654297	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6372	false	-7682832351401582558	0	290	0	1494	1542	300	حيث يجب عليه الارش لانه اي الجاني اوفي به حقا مستحقا فصارت سالمة له هداية قال الزيلعي بخلاف النفس اذا وجب علي القاتل القصاص لغيره فقتل به حيث لا يضمن لانها ليست بمعني المال فلم تسلم له قوله مجتبي نقله عنه في المعراج واقره وذكره في التاترخانية ايضا قوله لا تقطع الصحيحة بالشلاء هذا نظير ما قدمه من انه لا تقاد العين الصحيحة بالحولاء وفي التاترخانية اذا كان باليد المقطوعة جراحة لا توجب نقصان دية اليد بان كان نقصانا لا يوهن في البطش فانه لا يمنع وجوب القصاص وان كان يوهن حتي يجب بقطعه حكومة عدل لا نصف الدية كان بمنزلة اليد الشلاء ولا تقطع الصحيحة بالشلاء ا ه ملخصا قوله ويسقط القود بموت القاتل ولا يجب للولي شء من التركة قهستاني وكذا يسقط فيما دون النفس كما هو ظاهر افاده الرملي وقدمنا انفا انه يسقط ايا لو تلفت يد القاطع لافة او ظلما لا لو بحق قوله ولو قليلا بخلاف الخطا فان الدية مقدرة شرعا والصلح علي اكثر منها ربا واما القصاص فليس بمال فكان التقويم بالعقد فيقوم بقدر ما اوجبه الصلح قل او كثر معراج وبه ظهر ان الظاهر ان يقول ولو كثيرا ليكون اشارة الي الفرق بين الخطا والعمد تدبر قوله ويجب حالا عند الاطلاق لانه ثبت بعقد والاصل في مثله الحلول كثمن ومهر حموي واشار بقوله عند الاطلاق الي انه-لا يتاجل الا بالشرط افاده البدر العيني اخر فصل الشجاج ط قوله وقيل علي العاقلة جري عليه في الاختيار وشرح المجمع ورده محشيه العلامة قاسم بما في الاصل والجامع الصغير والمبسوط والمحيط والهداية والكافي وساءر الكتب انه علي القاتل في ماله قال وهو الثابت في رواية ودراية وتمامه في ط وكذا رده في تصحيحه بانه ليس قولا لاحد مطلقا قوله بالصلح متعلق بامر قوله ان جرح كل واحد جرحا مهلكا اي معا لا متعاقبا كما يعلم من	6372	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0167	true	-3570038589673732556	10	300	43	1536	1536	300	حيث يجب عليه الارش لانه اي الجاني اوفي به حقا مستحقا فصارت سالمة له هداية قال الزيلعي بخلاف النفس اذا وجب علي القاتل القصاص لغيره فقتل به حيث لا يضمن لانها ليست بمعني المال فلم تسلم له قوله مجتبي نقله عنه في المعراج واقره وذكره في التتارخانية ايضا قوله لا تقطع الصحيحة بالشلاء هذا نظير ما قدمه من انه لا تقاد العين الصحيحة بالحولاء وفي التتارخانية اذا كان باليد المقطوعة جراحة لا توجب نقصان دية اليد بان كان نقصانا لا يوهن في البطش فانه لا يمنع وجوب القصاص وان كان يوهن حتي يجب بقطعه حكومة عدل لا نصف الدية كان بمنزلة اليد الشلاء ولا تقطع الصحيحة بالشلاء ا-ه ملخصا قوله ويسقط القود بموت القاتل ولا يجب للولي شء من التركة قهستاني وكذا يسقط فيما دون النفس كما هو ظاهر افاده الرملي وقدمنا انفا انه يسقط ايا لو تلفت يد القاطع لافة او ظلما لا لو بحق قوله ولو قليلا بخلاف الخطا فان الدية مقدرة شرعا والصلح علي اكثر منها ربا واما القصاص فليس بمال فكان التقويم بالعقد فيقوم بقدر ما اوجبه الصلح قل او كثر معراج وبه ظهر ان الظاهر ان يقول ولو كثيرا ليكون اشارة الي الفرق بين الخطا والعمد تدبر قوله ويجب حالا عند الاطلاق لانه ثبت بعقد والاصل في مثله الحلول كثمن ومهر حموي واشار بقوله عند الاطلاق الي انه لا يتاجل الا بالشرط افاده البدر العيني اخر فصل الشجاج ط قوله وقيل علي العاقلة جري عليه في الاختيار وشرح المجمع ورده محشيه العلامة قاسم بما في الاصل والجامع الصغير والمبسوط والمحيط والهداية والكافي وساءر الكتب انه علي القاتل في ماله قال وهو الثابت في رواية ودراية وتمامه في ط وكذا رده في تصحيحه بانه ليس قولا لاحد مطلقا قوله بالصلح متعلق بامر قوله ان جرح كل واحد جرحا مهلكا اي معا لا متعاقبا كما يعلم من-	167	-5924151529309100901	1488	2957.0	1200	1495	99.53176879882812	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6373	false	5257547026954533481	0	292	0	1509	1540	300	الخ وفي الجوهرة اذا جرحه جراحة لا يعيش معها وجرحه اخر اخري فالقاتل هو الاول وهذا اذا كانت الجراحتان علي التعاقب فلو معا فهما قاتلان ا ه زاد في الخلاصة وكذا لو جرحه رجل عشر جراحات والاخر واحدة فكلاهما قاتلان لان -لمري قد يموت بواحدة ويسلم من الكثير وفي القهستاني عن الخانية لو قتلا رجلا احدهما بعصا والاخر بحديد عمدا لا قصاص وعليهما الدية مناصفة وفي حاشية ابو السعود ولو جرح جراحات متعاقبة ومات ولم يعلم المثخن منها وغير المثخن ويقتص من الجميع لتعذر الوقوف علي المثخن وغيره كما في فتاوي ابي السعود اي مفتي الروم واما اذا وقف علي المثخن وغيره لا يكون الا قبل موته فالقصاص علي الذي جرح جرحا مهلكا كما في الخلاصة والبزازية ا ه قوله لانه غير متجزء واشترك الجماعة فيما لا يتجزا يوجب التكامل في حق كل واحد منهم فيضاف الي كل واحد منهم كملا كانه ليس معه غيره كولاية الانكاح زيلعي وذكر انه ثبت باجماع الصحابة رضي الله تعالي عنهم قوله بخلاف الاطراف فان القطع فيها يتجزا فلا تقطع الجماعة بقطع الواحد كما سيجء قريبا قوله والا لا شامل لما اذا جرح البعض جرحا مهلكا والبعض جرحا غير مهلك ومات فالقود علي ذي الجرح المهلك وعلي الباقين التعزير وهل يجب عليهم شء غير التعزير يحرر وشامل لما اذا جرح كل جرحا غير مهلك افاده ط واقول الظاهر في الثانية وجوب الدية عليهم لو عمدا او علي عاقلتهم لو غير عمد تامل قوله نظارة بفتح النون وتشديد الظاء المعجمة قال في القاموس القوم ينظرون الي الشء قوله او مغرين من الاغراء اي حاملين له علي قتله قوله فلا قود عليهم اي ولا دية ط بخلاف ما اذا قطع الطريق واحد واستعد الباقون لمعاونته حيث يجري حد قطاع الطريق علي جميعهم ابو السعود عن الشيخ حميد الدين قوله بلام العهد اي الجمع المعهود في ذهن الفقيه وهو	6373	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0168	true	3753349630935320113	10	300	49	1556	1556	300	الخ وفي الجوهرة اذا جرحه جراحة لا يعيش معها وجرحه اخر اخري فالقاتل هو الاول وهذا اذا كانت الجراحتان علي التعاقب فلو معا فهما قاتلان ا-ه زاد في الخلاصة وكذا لو جرحه رجل عشر جراحات والاخر واحدة فكلاهما قاتلان لان المرء قد يموت بواحدة ويسلم من الكثير وفي القهستاني عن الخانية لو قتلا رجلا احدهما بعصا والاخر بحديد عمدا لا قصاص وعليهما الدية مناصفة وفي حاشية ابو السعود ولو جرح جراحات متعاقبة ومات ولم يعلم المثخن منها وغير المثخن ويقتص من الجميع لتعذر الوقوف علي المثخن وغيره كما في فتاوي ابي السعود اي مفتي الروم واما اذا وقف علي المثخن وغيره لا يكون الا قبل موته فالقصاص علي الذي جرح جرحا مهلكا كما في الخلاصة والبزازية ا-ه قوله لانه غير متجزء واشترك الجماعة فيما لا يتجزا يوجب التكامل في حق كل واحد منهم فيضاف الي كل واحد منهم كملا كانه ليس معه غيره كولاية الانكاح زيلعي وذكر انه ثبت باجماع الصحابة رضي الله تعالي عنهم قوله بخلاف الاطراف فان القطع فيها يتجزا فلا تقطع الجماعة بقطع الواحد كما سيجء قريبا قوله والا لا شامل لما اذا جرح البعض جرحا مهلكا والبعض جرحا غير مهلك ومات فالقود علي ذي الجرح المهلك وعلي الباقين التعزير وهل يجب عليهم شء غير التعزير يحرر وشامل لما اذا جرح كل جرحا غير مهلك افاده ط واقول الظاهر في الثانية وجوب الدية عليهم لو عمدا او علي عاقلتهم لو غير عمد تامل قوله نظارة بفتح النون وتشديد الظاء المعجمة قال في القاموس القوم ينظرون الي الشء قوله او مغرين من الاغراء اي حاملين له علي قتله قوله فلا قود عليهم اي ولا دية ط بخلاف ما اذا قطع الطريق واحد واستعد الباقون لمعاونته حيث يجري حد قطاع الطريق علي جميعهم ابو السعود عن الشيخ حميد الدين قوله بلام العهد اي الجمع المعهود في ذهن الفقيه وهو-	168	-5924151529309100901	1505	2989.0	1216	1510	99.66887664794922	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6374	false	-8502498616158998965	0	300	0	1560	1560	300	عليه القود كما مر بيانه وياتي قريبا تتمة عفا الولي عن احد القاتلين او صالحه لم يكن له ان يقتص غيره كما في جواهر الفقه وغيره لكن في قاضيخان وغيره ان له اقتصاصه قهستاني قلت وبالثاني افتي الرملي كما او الجنايات من فتاواه قوله خلافا للشافعي حيث قال يقتل بالاول منهم ان قتلهم علي التعاقب ويقضي بالدية لمن بعده في تركته وان قتلهم جميعا معا او لم يعرف الاول منهم يقرع بينهم ويقضي بالقود لمن خرجت له القرعة وبالدية للباقين وقيل لهم جميعا معا او لم يعرف الاول منهم يقرع بينهم ويقضي بالقود لمن خرجت له القرعة وبالدية للباقين وقيل لهم جميعا وتقسم الديات بينهم منح قوله كما مر اي قريبا قوله بان اخذ الخ قيد به لانه لو امر احدهما السكين من جانب والاخر من جانب اخر حتي التقي السكينان في الوسط وبانت اليد لا يجب القود علي واحد منهما اتفاقا اذ لم يوجد من كل منهما امرار السلاح الا علي بعض العضو زيلعي قوله عندنا وعند الشافعي تقطع يداهما اعتبارا بالانفس قوله لانعدام المماثلة الخ بيانه ان كل واحد منهما قاطع للبعض لان ما قطع بقوة احدهما لم ينقطع بقوة الاخر فلا يجوز ان يقطع الكل بالبعض ولا الثنتان بالواحدة لانعدام المساواة فصار كما اذا امر كل واحد من جانب زيلعي وانظر ما في المنح قوله والقيمة اي الدية قوله بخلاف النفس الخ ولهذا لا تقطع الصحيحة بالشلاء ولا يد الحر بعبد او امراة وتقتل النفس السالمة عن العيوب بقتل المعيبة وكذا الاثنان بالواحد فلا يصح القياس علي النفس قوله يميني رجلين قيد به لانه اذا قطع يمين رجل ويسار اخر تقطع يداه لهما جميعا وكذلك لو قطعهما من رجل واحد لعدم التضايق ووجود المماثلة اتقاني قوله فلهما قطع يمينه الخ سواء قطعهما معا او علي التعاقب وقال الشافعي في التعاقب يقطع بالاول وفي القران يقرع هداية قوله اي علي القاطع اي قاطع الرجلين قوله نصف الدية خمسة-	6374	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0169	true	8840772499714577567	8	290	32	1497	1550	300	عليه القود كما مر بيانه وياتي قريبا تتمة عفا الولي عن احد القاتلين او صالحه لم يكن له ان يقتص غيره كما في جواهر الفقه وغيره لكن في قاضيخان وغيره ان له اقتصاصه قهستاني قلت وبالثاني افتي الرملي كما او الجنايات من فتاواه قوله خلافا للشافعي حيث قال يقتل بالاول منهم ان قتلهم علي التعاقب ويقضي بالدية لمن بعده في تركته وان قتلهم جميعا معا او لم يعرف الاول منهم يقرع بينهم ويقضي بالقود لمن خرجت له القرعة وبالدية للباقين وقيل لهم جميعا م------------------------------------------------------------------------------------------------عا وتقسم الديات بينهم منح قوله كما مر اي قريبا قوله بان اخذ الخ قيد به لانه لو امر احدهما السكين من جانب والاخر من جانب اخر حتي التقي السكينان في الوسط وبانت اليد لا يجب القود علي واحد منهما اتفاقا اذ لم يوجد من كل منهما امرار السلاح الا علي بعض العضو زيلعي قوله عندنا وعند الشافعي تقطع يداهما اعتبارا بالانفس قوله لانعدام المماثلة الخ بيانه ان كل واحد منهما قاطع للبعض لان ما قطع بقوة احدهما لم ينقطع بقوة الاخر فلا يجوز ان يقطع الكل بالبعض ولا الثنتان بالواحدة لانعدام المساواة فصار كما اذا امر كل واحد من جانب زيلعي وانظر ما في المنح قوله والقيمة اي الدية قوله بخلاف النفس الخ ولهذا لا تقطع الصحيحة بالشلاء ولا يد الحر بعبد او امراة وتقتل النفس السالمة عن العيوب بقتل المعيبة وكذا الاثنان بالواحد فلا يصح القياس علي النفس قوله يميني رجلين قيد به لانه اذا قطع يمين رجل ويسار اخر تقطع يداه لهما جميعا وكذلك لو قطعهما من رجل واحد لعدم التضايق ووجود المماثلة اتقاني قوله فلهما قطع يمينه الخ سواء قطعهما معا او علي التعاقب وقال الشافعي في التعاقب يقطع بالاول وفي القران يقرع هداية قوله اي علي القاطع اي قاطع الرجلين قوله نصف الدية خمسة	169	-5924151529309100901	1464	2908.5	1183	1561	93.7860336303711	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6375	false	7574408477434009209	10	300	54	1551	1551	300	النفس قوله لما مر الخ اي قريبا واراد بيان الفرق بين الاطراف وبين النفس فانه لو قتل لمن حضر سقط حق من غاب وذلك ان الاطراف في حكم الاموال والقود ثابت لكل علي الكمال فاذا استوفي احدهما تمام حقه بقي حق الاخر في تمام دية اليد الواحدة وانما كان للحاضر الاستيفاء لثبوت حقه بيقين وحق الاخر متردد لاحتمال ان لا يطلب او يعفو مجانا او صلحا كما في الدرر قوله ولو قضي بالقصاص بينهما اي وبدية اليد قوله وعند محمد له الارش اي دية يد كلها وللعافي نصفها مجمع قال شارحه لان القصاص والارش كان مشتركا بينهما بالقضاء فلما اسقط احدهما حقه في نصف القصاص بالعفو انقلب نصيب الاخر مالا فيستوفي العافي نصف الارش الذي كان مشتركا بينهما وغير العافي تمام الارش نصفه من المشترك ونصفه من المنقلب مالا ا ه قال وذكر في البرهان انه الاستحسان وجعل قولهما قياسا وظاهره ان المعتمد قول محمد ا ه قلت وظاهر الشروح ترجيح قولهما وعليه اقتصر الاتقاني نقلا عن شرح الكافي ومختصر الكرخي معللا بان حق كا ثبت في جميع اليد وانما ينتقص بالمزاحمة فاذا زالت بالعفو بقي حق الاخر بحاله كالغريمين والشفيعين قوله ويقاد عبد اقر بقتل عمد لانه غير متهم فيه لانه مضر به فيقبل لانه مبقي علي اصل الحرية في حق الدم عملا بالادمية حتي لا يصح اقرار المولي عليه بالحدود والقصاص وبطلان حق المولي بطريق الضمن فلا يبالي به هداية قوله وظاهر كلام الزيلعي حيث قال بخلاف الاقرار بالمال لانه اقرار علي المولي بابطال حقه قصدا لان موجبه بيع العبد او الاستسعاء وكذا اقراره بالقتل خطا لان موجبه دفع العبد او الفداء علي المولي ولا يجب علي العبد شء ولا يصح سواء كان محجورا عليه او ماذونا له في التحارة لانه ليس من باب التجارة فيكون باطلا ا ه قوله يعني لا في حقه الخ الاولي حذف لا-	6375	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0170	true	2894772416833562255	0	287	0	1495	1559	300	النفس قوله لما مر الخ اي قريبا واراد بيان الفرق بين الاطراف وبين النفس فانه لو قتل لمن حضر سقط حق من غاب وذلك ان الاطراف في حكم الاموال والقود ثابت لكل علي الكمال فاذا استوفي احدهما تمام حقه بقي حق الاخر في تمام دية اليد الواحدة وانما كان للحاضر الاستيفاء لثبوت حقه بيقين وحق الاخر متردد لاحتمال ان لا يطلب او يعفو مجانا او صلحا كما في الدرر قوله ولو قضي بالقصاص بينهما اي وبدية اليد قوله وعند محمد له الارش اي دية يد كلها وللعافي نصفها مجمع قال شارحه لان القصاص والارش كان مشتركا بينهما بالقضاء فلما اسقط احدهما حقه في نصف القصاص بالعفو انقلب نصيب الاخر مالا فيستوفي العافي نصف الارش الذي كان مشتركا بينهما وغير العافي تمام الارش نصفه من المشترك ونصفه من المنقلب مالا ا-ه قال وذكر في البرهان انه الاستحسان وجعل قولهما قياسا وظاهره ان المعتمد قول محمد ا-ه قلت وظاهر الشروح ترجيح قولهما وعليه اقتصر الاتقاني نقلا عن شرح الكافي ومختصر الكرخي معللا بان حق كل ثبت في جميع اليد وانما ينتقص بالمزاحمة فاذا زالت بالعفو بقي حق الاخر بحاله كالغريمين والشفيعين قوله ويقاد عبد اقر بقتل عمد لانه غير متهم فيه لانه مضر به فيقبل لانه مبقي علي اصل الحرية في حق الدم عملا بالادمية حتي لا يصح اقرار المولي عليه بالحدود والقصاص وبطلان حق المولي بطريق الضمن فلا يبالي به هداية قوله وظاهر كلام الزيلعي حيث قال بخلاف الاقرار بالمال لانه اقرار علي المولي بابطال حقه قصدا لان موجبه بيع العبد او الاستسعاء وكذا اقراره بالقتل خطا لان موجبه دفع العبد او الفداء علي المولي ولا يجب علي العبد شء ولا يصح سواء كان محجورا عليه او ماذونا له في التجارة لانه ليس من باب التجارة فيكون باطلا ا-ه قوله يعني لا في حقه الخ الاولي حذف لا	170	-5924151529309100901	1492	2962.0	1206	1498	99.5994644165039	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6376	false	7760992099280634777	13	283	65	1460	1549	300	تعليلا لانه قال وكذا اقراره بجناية موجبة للدفع او الفداء غير صحيح بخلافه بحد او قود ا ه اللهم الا ان يقال وصفه الجناية بقوله موجبه الخ في معني التعليل قوله فتامله يشير الي ان ما فهمه المصنف من كلام الزيلعي غير ظاهر لان مفاد التعليل بطلان الاقر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ار بالمال بانه اقرار علي المولي ولا يكون ذلك بعد العتق ولا شبهة ان اقرار العبد المحجور بالمال مءخر الي ما بعد العتق اذ لا ضرر بالمولي بعده ولذا قال العلامة الرملي ان ما في الجوهرة هو محمل كلام الزيلعي والاشباه بلا اشتباه ا ه قلت لكن سيذكر الشارح في باب جناية الملوك نقلا عن البداءع ان الخطا انما يثبت بالبينة واقرار المولي لا باقراره اصلا وقدمنا في كتاب الحجر عن الجوهرة قولين في المسالة وياتي تمام بيانه ان شاء الله تعالي فتنبه قوله لكن علله القهستاني الخ اي علل عدم جواز اقراره العبد بالخطا والمراد بالعاقلة المولي لانهم يطلقون عليه انه عاقلة عبده وحيث اطلق عليه عاقلة فلا يصح اقرار العبد عليه ثم ان كلام القهستاني لا يفيد ان العبد لا يءخذ بذلك بعد عتقه خلافا لما افاده كلام الزيلعي بناء علي ما فهمه المصنف من ان اقراره باطل اصلا وبه ظهر وجه الاستدراك فافهم قوله فتدبره اي فانه تعليل صحيح موافق للحديث المجمع علي العمل بمقتضاه فان العواقل اذا كانت لا تعقل عبدا ولا اعترافا لم يجز اقرار العبد هنا ما لم يصدقه المولي اذ لو جاز اقراره لزم عقل العبد والاعتراف وهذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل فتامل وسياتي ان شاء الله تعالي في كتاب المعاقل بيان معني الحديث قوله لانه خطا لانه لم يقصده بالرمي حيث قصد غيره ولكنه اصابه بالنفاذ من الاول وهو احد نوعي الخطا	6376	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0171	true	5400075271861482778	0	300	0	1566	1566	300	تعليلا لانه قال وكذا اقراره بجناية موجبة للدفع او الفداء غير صحيح بخلافه بحد او قود ا-ه اللهم الا ان يقال وصفه الجناية بقوله موجبه الخ في معني التعليل قوله فتامله يشير الي ان ما فهمه المصنف من كلام الزيلعي غير ظاهر لان مفاد التعليل بطلان الاقرار بطلان الاقرار في حالة الرقية اذ لا يتاتي الزام المولي بالدفع او الفداء بعد العتق فيطالب به العبد اذا عتق لعدم وجود العلة فافهم ويدل علي ذلك تعليل الزيلعي ايضا لبطلان الاقرار بالمال بانه اقرار علي المولي ولا يكون ذلك بعد العتق ولا شبهة ان اقرار العبد المحجور بالمال مءخر الي ما بعد العتق اذ لا ضرر بالمولي بعده ولذا قال العلامة الرملي ان ما في الجوهرة هو محمل كلام الزيلعي والاشباه بلا اشتباه ا-ه قلت لكن سيذكر الشارح في باب جناية الملوك نقلا عن البداءع ان الخطا انما يثبت بالبينة واقرار المولي لا باقراره اصلا وقدمنا في كتاب الحجر عن الجوهرة قولين في المسالة وياتي تمام بيانه ان شاء الله تعالي فتنبه قوله لكن علله القهستاني الخ اي علل عدم جواز اقراره العبد بالخطا والمراد بالعاقلة المولي لانهم يطلقون عليه انه عاقلة عبده وحيث اطلق عليه عاقلة فلا يصح اقرار العبد عليه ثم ان كلام القهستاني لا يفيد ان العبد لا يءخذ بذلك بعد عتقه خلافا لما افاده كلام الزيلعي بناء علي ما فهمه المصنف من ان اقراره باطل اصلا وبه ظهر وجه الاستدراك فافهم قوله فتدبره اي فانه تعليل صحيح موافق للحديث المجمع علي العمل بمقتضاه فان العواقل اذا كانت لا تعقل عبدا ولا اعترافا لم يجز اقرار العبد هنا ما لم يصدقه المولي اذ لو جاز اقراره لزم عقل العبد والاعتراف وهذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل فتامل وسياتي ان شاء الله تعالي في كتاب المعاقل بيان معني الحديث قوله لانه خطا لانه لم يقصده بالرمي حيث قصد غيره ولكنه اصابه بالنفاذ من الاول وهو احد نوعي الخطا-	171	-5924151529309100901	1392	2763.0	1125	1569	88.71892547607422	264	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6377	false	8915930927642276304	0	286	0	1458	1524	300	لو قصدهما معا كان الثاني عمدا ايضا وهو ظاهر قوله بحضرة جماعة منهم الثوري وابن ابي ليلي وشريك بن عبد الله منح قوله لو كثروا اي الدافعون قوله فعلي الدافع الدية اي علي الدافع الاخير الدية قال الرملي وتتحملها العاقلة كما هو ظاهر تامل ا ه قوله وهذه من مناقبه فان فقهاء زمانه اخطاوا فيها منح قوله فلدغت رجلا بالمهملة فالمعجمة يقال لدغته العقرب والحبة كمنح لدغا وتلداغا ويقال لذعته النار بالذال المعجمة والعين المهملة كما في القاموس واما بالمعجمتين كما في بعض النسخ فلم اره قوله ضمن مقتضي جواب ابي حنيفة في المسالة السابقة ان تقيد هذه باللدغ فورا اما اذا مكثت ساعة بعد الالقاء ثم لسعت لا يضمن فتدبره ط قلت وهو المستفاد من قولهم فلدغت حيث عبروا بالفاء ولكن هذا ظاهر فيما لو القاها علي رجل فلو في الطريق فقد قال في الخانية اي القي حية في الطريق فهو ضامن لما اصابت حتي تزول عن ذلك المكان ا ه قوله فديته علي رب السيف اي علي عاقلته كحافر البءر تامل قوله وقيمته علي العاءر زاد في التاترخانية بعده فقال وان عثر بالسيف ثم وقع عليه فانكسر ومات الرجل ضمن صاحب السيف دية العاءر ولا يضمن العاءر شيءا ا ه وفيها عثر ماش بناءم في الطريق فانكسر اصابعهما فماتا فعلي عاقلة كل ما اصاب الاخر قوله ان اشهد عليه ضمن والواجب في الدماء علي العاقلة وفي الاموال علي المالك خاصة كما سياتي في الحاءط الماءل رملي قوله وقال في البداءع الخ قال في المنح بعده قلت وبه جزم في البزازية ولم يحك خلافا ولا اشعر به ا ه اقول الذي في البزازية له كلب عقور كلما مر عليه مار عضه لاهل القرية ان يقتلوه وان عض انسانا فقتله فان قبل التقدم اليه فلا ضمان وان بعده عليه الضمان كالحاءط قبل الاشهاد وبعده وفي المنية	6377	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0172	true	-2856638710750659230	17	300	90	1544	1544	300	لو قصدهما معا كان الثاني عمدا ايضا وهو ظاهر قوله بحضرة جماعة منهم الثوري وابن ابي ليلي وشريك بن عبد الله منح قوله لو كثروا اي الدافعون قوله فعلي الدافع الدية اي علي الدافع الاخير الدية قال الرملي وتتحملها العاقلة كما هو ظاهر تامل ا ه قوله وهذه من مناقبه فان فقهاء زمانه اخطاوا فيها منح قوله فلدغت رجلا بالمهملة فالمعجمة يقال لدغته العقرب والحبة كمنح لدغا وتلداغا ويقال لذعته النار بالذال المعجمة والعين المهملة كما في القاموس واما بالمعجمتين كما في بعض النسخ فلم اره قوله ضمن مقتضي جواب ابي حنيفة في المسالة السابقة ان تقيد هذه باللدغ فورا اما اذا مكثت ساعة بعد الالقاء ثم لسعت لا يضمن فتدبره ط قلت وهو المستفاد من قولهم فلدغت حيث عبروا بالفاء ولكن هذا ظاهر فيما لو القاها علي رجل فلو في الطريق فقد قال في الخانية اي القي حية في الطريق فهو ضامن لما اصابت حتي تزول عن ذلك المكان ا-ه قوله فديته علي رب السيف اي علي عاقلته كحافر البءر تامل قوله وقيمته علي العاءر زاد في التتارخانية بعده فقال وان عثر بالسيف ثم وقع عليه فانكسر ومات الرجل ضمن صاحب السيف دية العاءر ولا يضمن العاءر شيءا اه- وفيها عثر ماش بناءم في الطريق فانكسر اصابعهما فماتا فعلي عاقلة كل ما اصاب الاخر قوله ان اشهد عليه ضمن والواجب في الدماء علي العاقلة وفي الاموال علي المالك خاصة كما سياتي في الحاءط الماءل رملي قوله وقال في البداءع الخ قال في المنح بعده قلت وبه جزم في البزازية ولم يحك خلافا ولا اشعر به ا-ه اقول الذي في البزازية له كلب عقور كلما مر عليه مار عضه لاهل القرية ان يقتلوه وان عض انسانا فقتله فان قبل التقدم اليه فلا ضمان وان بعده عليه الضمان كالحاءط قبل الاشهاد وبعده وفي المنية-	172	-5924151529309100901	1451	2882.0	1169	1458	99.51988983154297	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms3543	false	2561097724564682128	133	182	642	892	1519	300	في الخانية من قوله وهو محصن كما قدمناه وجزم به الطروسوسي قال في النهر و---------------رده ابن وهبان بانه--- ليس من الحد بل من الامر بالمعروف والنهق عن المنك-------------ر وهو حسن فان هذا المنكر حيث تعين القتل طريقا في ازالته فلا معني لاشتراطه الاحصان فيه ولذا اطلقه البزازي اه قلت -	3543	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0173	true	2990050504658852360	119	176	558	839	1435	300	في الخانية بما اذا كان محصنا وبما اذا صاح فلم يمتنع عن الزنا وفي القيد الاول كلام فقد رده ابن وهبان بان ذلك ليس من الحد بل من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال في النهر وهو حسن فان هذا المنكر حيث تعين القتل طريقا في ازالته فلا معني لاشتراط- الاحصان فيه ولذا اطلقه البزازي اه قوله	173	-5924151529309100901	192	325.5	153	282	68.0851058959961	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6378	false	-6189048413650474551	0	291	0	1374	1416	300	وقال في البزازية قبل هذا ادخل بقرا نطوحا في سرح انسان فنطح جحشا لا يضمن ا ه فان كان توهم من هذا الجزم فهو توهم ساقط لان وضعه فيما لم يشهد عليه كما هو ظاهر رملي وسياتي تمام ذلك في اخر جناية البهيمة ان شاء الله تعالي ومحل ذكره هذه المسالة هناك قوله وله منها ولد اي فان القصاص يسقط عن الوالد كما قدمه المصنف في قوله ويسقط قود ورثه علي ابيه فلذا سقط عن الشريك قوله وكعامد مع مخطء او مع من كان فعله شبه عمد كضرب بعصا كما سبق قوله فراي رجلا مع امراته او امراة رجل اخر يزني بها خانية قوله حل له قيده في الخانية بما اذا كان محصنا وبما اذا صاح فلم يمتنع عن الزنا وفي القيد الاول كلام فقد رده ابن وهبان بان ذلك ليس من الحد بل من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال في النهر وهو حسن فان هذا المنكر حيث تعين القتل طريقا في ازالته فلا معني لاشتراط الاحصان فيه ولذا اطلقه البزازي ا ه قوله وقد حققناه في باب التعزير اي في اوله وذكر فيه ايضا ان المراة لو كانت مطاوعة قتلهما وانه لو اكرهها فلها قتله ودمه هدر وكذا الغلام ا ه اي ان لم يمكن التخلص منه بدون قتله قوله وكذا لو اعطي صبيا عصا او سلاحا اي ليمسكه له ولم يامره بشء فعطب الصبي بذلك منح قال في التاترخانية لم يرد بقوله عطب انه قتل نفسه فانه لا ضمان علي المعطي وانما اراد انه سقط من يده علي بعض بدنه فعطب به ا ه وفي الخلاصة دفع السلاح الي الصبي فقتل نفسه او غيره لا يضمن الدافع بالاجماع قوله فمات اي في هذا العمل وفي الخلاصة ولو امر عبد الغير بكسر الحطب او بعمل اخر ضمن ما تولد منه ط قوله فقولان والمختار الضمان ايضا تاترخانية قوله صبي	6378	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0173	true	2990050504658852360	13	300	66	1435	1435	300	وقال في البزازية قبل هذا ادخل بقرا نطوحا في سرح انسان فنطح جحشا لا يضمن اه -فان كان توهم من هذا الجزم فهو توهم ساقط لان وضعه فيما لم يشهد عليه كما هو ظاهر رملي وسياتي تمام ذلك في اخر جناية البهيمة ان شاء الله تعالي ومحل ذكره هذه المسالة هناك قوله وله منها ولد اي فان القصاص يسقط عن الوالد كما قدمه المصنف في قوله ويسقط قود ورثه علي ابيه فلذا سقط عن الشريك قوله وكعامد مع مخطء او مع من كان فعله شبه عمد كضرب بعصا كما سبق قوله فراي رجلا مع امراته او امراة رجل اخر يزني بها خانية قوله حل له قيده في الخانية بما اذا كان محصنا وبما اذا صاح فلم يمتنع عن الزنا وفي القيد الاول كلام فقد رده ابن وهبان بان ذلك ليس من الحد بل من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال في النهر وهو حسن فان هذا المنكر حيث تعين القتل طريقا في ازالته فلا معني لاشتراط الاحصان فيه ولذا اطلقه البزازي ا-ه قوله وقد حققناه في باب التعزير اي في اوله وذكر فيه ايضا ان المراة لو كانت مطاوعة قتلهما وانه لو اكرهها فلها قتله ودمه هدر وكذا الغلام ا-ه اي ان لم يمكن التخلص منه بدون قتله قوله وكذا لو اعطي صبيا عصا او سلاحا اي ليمسكه له ولم يامره بشء فعطب الصبي بذلك منح قال في التتارخانية لم يرد بقوله عطب انه قتل نفسه فانه لا ضمان علي المعطي وانما اراد انه سقط من يده علي بعض بدنه فعطب به ا-ه وفي الخلاصة دفع السلاح الي الصبي فقتل نفسه او غيره لا يضمن الدافع بالاجماع قوله فمات اي في هذا العمل وفي الخلاصة ولو امر عبد الغير بكسر الحطب او بعمل اخر ضمن ما تولد منه ط قوله فقولان والمختار الضمان ايضا تتارخانية قوله صبي-	173	-5924151529309100901	1363	2701.0	1078	1374	99.19941711425781	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6379	false	8568500352499796679	0	294	0	1453	1481	300	به شخص لا يضمن كما يفيده كلامهم هنا وفي مواضع اخر لكن في التاترخانية صاح علي اخر فجاة فمات من صيحته تجب فيه الدية ا ه فيحمل الاول علي ما اذا لم يكن فجاة او اختلاف الرواية وفي مجمع الفتاوي لو غير صورته وخوف صبيا فجن يضمن ا ه رملي ملخصا قوله ضمن كما لو قال الق نفسك في الماء او في النار وفعل فهناك يضمن وكذا هنا تاترخانية والله تعالي اعلم فصل في الفعلين اخره لانه بمنزلة المركب من المفرد قوله ولو كانا عمدين الصواب اسقاط الواو لتكون لو شرطية لانها مع الواو تكون وصيلة فتفيد انه يءخذ بالامرين في جميع الصور فيناقض قوله الا في الخطاين تامل قوله فيءخذ بالامرين في الكل قال في الكفاية اعلم انه لا يخلو القطع والقتل من ان يتخلل بينهما برء او لا فان تخلل يعتبر كل فعلا ويءخذ بموجبهما لان الموجب الاول تقرر بالبرء فلا يدخل احدهما في الاخر حتي لو كانا عمدين فللولي القطع والقتل ولو خطاين يجب دية ونصف دية ولو القطع عمدا والقتل خطا ففي اليد القود وفي النفس الدية ولو بالعكس ففي اليد نصف الدية وفي النفس القود وان لم يتخلل برء فلو احدهما عمدا والاخر خطا اعتبر كل علي حدة ففي الخطا الدية وفي العمد القود ولو خطاين فالكل جناية واحدة اتفاقا فتجب دية واحدة ولو عمدين فعندهما يقتل ولا يقطع وعنده ان شاء الولي قطع وقتل وان شاء قتل ولا يعتبر اتحاد المجلس وهو الظاهر وروي عن نصر بن سلام انه كان يقول الخلاف فيما اذا قطع يده في مجلس وقتله في اخر فلو في مجلس واحد يقتل ولا يقطع عندهم ا ه ملخصا قوله الا في الخطاين استثناء من قوله اخذ بالامرين طوري قوله فتجب فيهما دية واحدة اي دية القتل لان دية القطع انما تجب عند استحكام اثر الفعل وهو ان يعلم عدم السراية وتمامه في ابن كمال	6379	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0174	true	-8791229020386752100	9	300	43	1492	1492	300	به شخص لا يضمن كما يفيده كلامهم هنا وفي مواضع اخر لكن في التتارخانية صاح علي اخر فجاة فمات من صيحته تجب فيه الدية ا-ه فيحمل الاول علي ما اذا لم يكن فجاة او اختلاف الرواية وفي مجمع الفتاوي لو غير صورته وخوف صبيا فجن يضمن ا-ه رملي ملخصا قوله ضمن كما لو قال الق نفسك في الماء او في النار وفعل فهناك يضمن وكذا هنا تتارخانية والله تعالي اعلم فصل في الفعلين اخره لانه بمنزلة المركب من المفرد قوله ولو كانا عمدين الصواب اسقاط الواو لتكون لو شرطية لانها مع الواو تكون وصيلة فتفيد انه يءخذ بالامرين في جميع الصور فيناقض قوله الا في الخطاين تامل قوله فيءخذ بالامرين في الكل قال في الكفاية اعلم انه لا يخلو القطع والقتل من ان يتخلل بينهما برء او لا فان تخلل يعتبر كل فعلا ويءخذ بموجبهما لان الموجب الاول تقرر بالبرء فلا يدخل احدهما في الاخر حتي لو كانا عمدين فللولي القطع والقتل ولو خطاين يجب دية ونصف دية ولو القطع عمدا والقتل خطا ففي اليد القود وفي النفس الدية ولو بالعكس ففي اليد نصف الدية وفي النفس القود وان لم يتخلل برء فلو احدهما عمدا والاخر خطا اعتبر كل علي حدة ففي الخطا الدية وفي العمد القود ولو خطاين فالكل جناية واحدة اتفاقا فتجب دية واحدة ولو عمدين فعندهما يقتل ولا يقطع وعنده ان شاء الولي قطع وقتل وان شاء قتل ولا يعتبر اتحاد المجلس وهو الظاهر وروي عن نصر بن سلام انه كان يقول الخلاف فيما اذا قطع يده في مجلس وقتله في اخر فلو في مجلس واحد يقتل ولا يقطع عندهم ا-ه ملخصا قوله الا في الخطاين استثناء من قوله اخذ بالامرين طوري قوله فتجب فيهما دية واحدة اي دية القتل لان دية القطع انما تجب عند استحكام اثر الفعل وهو ان يعلم عدم السراية وتمامه في ابن كمال-	174	-5924151529309100901	1445	2866.0	1155	1453	99.44941711425781	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6380	false	-8246952606751657465	0	296	0	1509	1523	300	من شخص واحد او من شخصين صار ستة عشر فان كانا من شخصين يفعل بكل واحد منهما موجب فعله من القصاص واخذ الارش مطلقا لان التداخل انمام يكون عند اتحاد المحلل لا غير عناية قوله فبرء من تسعين الخ هذا اذا شرب عشرة في موضع وتسعين في موضع اخر فبرء التسعين وسري موضع العشرة والا لا يمكن الفرق بين سراية العشرة وبرء التسعين معراج قوله وعن ابي يوسف في مثله حكومة عدل اي مع الدية رملي قوله وتحب حكومة عدل تفسيرها انه لو كان عبدا مجروحا بهذا كما قيمته وبدون الجراحة كم قيمته فيضمن التفاوت الذي بينهما في الحر من الدية وفي العبد من القيمة كفاية قوله مع دية النفس فيه ان المسالة معروضة فيما اذا بقي اثر الجراحة ولا يكون ذلك الا بعد البرء ولذا قيد المسالة في الملتقي بقوله ولم يمت قوله فعجز المجروح عن الكسب اي مدة الجرح وانظر ما لو عجز عن الكسب اصلا والظاهر انه بعد الحكم بموجبه من الارش او حكومة العدل لا يجب شء ط قوله جاء بعوان المراد به الواحد من اتباع الظلمة والاولي التعبير بالعون فانه كما في القاموس الظهير للواحد والجمع والمءنث ويكسر اعوانا ا ه لانه يظاهر الظالم ويعينه وفي البزازية افتوا بان قتل الاعونة والسعاة جاءز في ايام الفتنة ط ملخصا قوله والظاهر انه اي ان ما في جواهر الفتاوي مفرع علي قول محمد اي علي ما روي عن محمد كما تقدم من ان الجراحة التي لم يبق لها اثر تجب فيها اجرة الطبيب وثمن الادوية افاده الرملي فافهم هذا وفي الفتاوي النعمية لشيخ مشايخنا الساءحاني اذا ضرب يد غيره فكسرها وعجز عن الكسب فعلي الضارب المداواة والنفقة الي ان يبرا واذا برء وتعطلت يده وشلت وجبت ديتها والظاهر انه يحسب المصروف من الدية ا ه وفيها المجروح اذا صح وزال الاثر فعلي الجارح ما لحقه من اجرة الطبيب وثمن الادوية وهو قولهما والاستحسان	6380	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0175	true	5410335855506497854	6	300	29	1534	1534	300	من شخص واحد او من شخصين صار ستة عشر فان كانا من شخصين يفعل بكل واحد منهما موجب فعله من القصاص واخذ الارش مطلقا لان التداخل انما ي-كون عند اتحاد المحلل لا غير عناية قوله فبرء من تسعين الخ هذا اذا شرب عشرة في موضع وتسعين في موضع اخر فبرء التسعين وسري موضع العشرة والا لا يمكن الفرق بين سراية العشرة وبرء التسعين معراج قوله وعن ابي يوسف في مثله حكومة عدل اي مع الدية رملي قوله وتجب حكومة عدل تفسيرها انه لو كان عبدا مجروحا بهذا كما قيمته وبدون الجراحة كم قيمته فيضمن التفاوت الذي بينهما في الحر من الدية وفي العبد من القيمة كفاية قوله مع دية النفس فيه ان المسالة معروضة فيما اذا بقي اثر الجراحة ولا يكون ذلك الا بعد البرء ولذا قيد المسالة في الملتقي بقوله ولم يمت قوله فعجز المجروح عن الكسب اي مدة الجرح وانظر ما لو عجز عن الكسب اصلا والظاهر انه بعد الحكم بموجبه من الارش او حكومة العدل لا يجب شء ط قوله جاء بعوان المراد به الواحد من اتباع الظلمة والاولي التعبير بالعون فانه كما في القاموس الظهير للواحد والجمع والمءنث ويكسر اعوانا ا-ه لانه يظاهر الظالم ويعينه وفي البزازية افتوا بان قتل الاعونة والسعاة جاءز في ايام الفتنة ط ملخصا قوله والظاهر انه اي ان ما في جواهر الفتاوي مفرع علي قول محمد اي علي ما روي عن محمد كما تقدم من ان الجراحة التي لم يبق لها اثر تجب فيها اجرة الطبيب وثمن الادوية افاده الرملي فافهم هذا وفي الفتاوي النعمية لشيخ مشايخنا الساءحاني اذا ضرب يد غيره فكسرها وعجز عن الكسب فعلي الضارب المداواة والنفقة الي ان يبرا واذا برء وتعطلت يده وشلت وجبت ديتها والظاهر انه يحسب المصروف من الدية اه- وفيها المجروح اذا صح وزال الاثر فعلي الجارح ما لحقه من اجرة الطبيب وثمن الادوية وهو قولهما والاستحسان-	175	-5924151529309100901	1501	2987.0	1209	1509	99.4698486328125	289	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6381	false	-5684915177330771869	0	298	0	1437	1447	300	ملخصا تامل وياتي تمامه في الشجاج ان شاء الله تعالي قوله وقدمنا اي في الباب السابق قوله نحوه اي نحو ما عن محمد قوله وسنحققه في الشجاج اي في اخر بابها وحاصله ان قول ابي يوسف عليه ارش الالم هو المراد من قول محمد المتقدم قوله ومن قطع الخ بالبناء للمجهول وحاصله ان العفو اما عن عمد او خطا وعلي كل فاما عن القطع وحده او عن الجناية او عن القطع وما يحدث منه فان كانت الجناية عمدا وعفا عن القطع لا يكون عفوا عن السراية خلافا لهما وان عفا عن الجناية او عن القطع وما يحدث منه يبرا عن القطع والسراية واذا كانت خطا فعفا عن القطع ثم سري فعلي الخلاف ول عفا عن القطع وما يحدث منه او عن الجناية صح عن الكل والعمد من جميع المال والخطا من الثلث قوله بدليل ما ياتي حيث فصل في المسالة الاتية بين العمد والخطا واطلق هنا قوله لكن في القهستاني الخ استدراك علي الاطلاق فانه يفيد اشتراك العمد والخطا في جميع احكام القطع مع انه سياتي ان الدية تجب في مال القاطع فيتعين كون المراد العمد فقط لان الصواب ان الدية في الخطا علي العاقلة واجاب في الكفاية بان قوله في ماله بيان لاحد النوعين اي عليه الدية في ماله ان كان عمدا ا ه ولكن المصنف لم يقيد بقوله في ماله فلا يرد عليه ذلك قوله وكذا لو شج سمتغني عنه بقول المصنف الاتي والشجة مثله ط قوله فعفا عن قطعه الخ اي ولم يقل وما يحدث منه ولم يقل عن الجناية قوله ضمن قاطعه وكذا شاجه او جارحه قوله في ماله لان العاقلة لا تتحمل العمد قوله خلافا لهما حيث قالا هو عفو عن النفس ايضا لانه يراد به العفو عن موجبه قوله وهو غير القتل وكان ينبغي ان يجب القصاص وهو القياس لانه هو الموجب للعمد الا ان في الاستحسان تجب الدية لان صورة العفو	6381	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0176	true	-4272901639072037831	3	300	14	1449	1449	300	ملخصا تامل وياتي تمامه في الشجاج ان شاء الله تعالي قوله وقدمنا اي في الباب السابق قوله نحوه اي نحو ما عن محمد قوله وسنحققه في الشجاج اي في اخر بابها وحاصله ان قول ابي يوسف عليه ارش الالم هو المراد من قول محمد المتقدم قوله ومن قطع الخ بالبناء للمجهول وحاصله ان العفو اما عن عمد او خطا وعلي كل فاما عن القطع وحده او عن الجناية او عن القطع وما يحدث منه فان كانت الجناية عمدا وعفا عن القطع لا يكون عفوا عن السراية خلافا لهما وان عفا عن الجناية او عن القطع وما يحدث منه يبرا عن القطع والسراية واذا كانت خطا فعفا عن القطع ثم سري فعلي الخلاف ول عفا عن القطع وما يحدث منه او عن الجناية صح عن الكل والعمد من جميع المال والخطا من الثلث قوله بدليل ما ياتي حيث فصل في المسالة الاتية بين العمد والخطا واطلق هنا قوله لكن في القهستاني الخ استدراك علي الاطلاق فانه يفيد اشتراك العمد والخطا في جميع احكام القطع مع انه سياتي ان الدية تجب في مال القاطع فيتعين كون المراد العمد فقط لان الصواب ان الدية في الخطا علي العاقلة واجاب في الكفاية بان قوله في ماله بيان لاحد النوعين اي عليه الدية في ماله ان كان عمدا ا-ه ولكن المصنف لم يقيد بقوله في ماله فلا يرد عليه ذلك قوله وكذا لو شج مستغني عنه بقول المصنف الاتي والشجة مثله ط قوله فعفا عن قطعه الخ اي ولم يقل وما يحدث منه ولم يقل عن الجناية قوله ضمن قاطعه وكذا شاجه او جارحه قوله في ماله لان العاقلة لا تتحمل العمد قوله خلافا لهما حيث قالا هو عفو عن النفس ايضا لانه يراد به العفو عن موجبه قوله وهو غير القتل وكان ينبغي ان يجب القصاص وهو القياس لانه هو الموجب للعمد الا ان في الاستحسان تجب الدية لان صورة العفو-	176	-5924151529309100901	1433	2854.0	1137	1437	99.72164154052734	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6382	false	-3753847105254689122	0	300	0	1475	1475	300	وهي دارءة للقود هداية قوله ولو عفا عن الجناية اي الواقعة عمدا او خطا سواء ذكر معها ما يحدث منها او لم يذكر قهستاني قوله فهو عفو عن النفس لان الجناية تشمل الساري منها وغيره وعفوه عن القطع وما يحدث منه صريح في ذلك بخلاف القطع وحده فانه غير القتل كما قدمه فلا يشمل الساري قوله فلا يضمن شيءا اي من الدية وهذا ظاهر في العمد وكذا في الخطا لو خرج من الثلث والا فعلي عاقلته بقدره كما افاده في الشرنبلالية قوله فالخطا الخ اي العفو في الخطا يعتبر من الثلث قال في المحيط ويكون هذا وصية للعاقلة سواء كان القاتل واحدا منهم او لا لان الوصية للقاتل اذا لم تصح للقاتل تصح للعاقلة كمن اوصي لحي وميت فالوصية كلها للحي ا ه وبه ظهر فساد ما اعترض من ان الوصية للقاتل لا تصح وبانه كواحد من العاقلة فكيف جازت بجميع الثلث فتامل طوري قوله من ثلث ماله لان الخطا موجبه المال ويتعلق به حق الورثة فيعتبر من الثلث هداية قوله والا فعلي العاقلة ثلثا الدية اي ان لم يكن للعافي مال غيرها فان كان فبحسابه فلو قال والا فعلي العاقلة بقدره لكان اخصر واظهر قوله ومفاده اي مفاد اعتبار العفو من الثلث ان العافي لو كان صحيحا اي في حكم الصحيح بان لم يصر صاحب فراش وفسره في التاترخانية بان كان يخرج ويجء ويذهب بعد الجناية لا يعتبر من الثلث بل يعتبر من جميع المال وهذا قول بعض المشايخ قال في التاترخانية وذكر في المنتقي انه من الثلث قوله والعمد من كله اعترض بان الموجب هنا هو القود وهو ليس بمال فلا وجه للقول بانه من كل المال ا ه وقد يجاب بان القود هنا سقط بالعفو لكن لما كان للعافي ان يصالح علي الدية كان مظنة ان يتوهم ان في عفوه ابطالا لحق الورثة فيها فقال انه من جميع المال لان الموجب الاصلي هو القود وحقهم انما يتعلق	6382	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0177	true	3669102095559613296	2	300	11	1484	1484	300	وهي دارءة للقود هداية قوله ولو عفا عن الجناية اي الواقعة عمدا او خطا سواء ذكر معها ما يحدث منها او لم يذكر قهستاني قوله فهو عفو عن النفس لان الجناية تشمل الساري منها وغيره وعفوه عن القطع وما يحدث منه صريح في ذلك بخلاف القطع وحده فانه غير القتل كما قدمه فلا يشمل الساري قوله فلا يضمن شيءا اي من الدية وهذا ظاهر في العمد وكذا في الخطا لو خرج من الثلث والا فعلي عاقلته بقدره كما افاده في الشرنبلالية قوله فالخطا الخ اي العفو في الخطا يعتبر من الثلث قال في المحيط ويكون هذا وصية للعاقلة سواء كان القاتل واحدا منهم او لا لان الوصية للقاتل اذا لم تصح للقاتل تصح للعاقلة كمن اوصي لحي وميت فالوصية كلها للحي ا-ه وبه ظهر فساد ما اعترض من ان الوصية للقاتل لا تصح وبانه كواحد من العاقلة فكيف جازت بجميع الثلث فتامل طوري قوله من ثلث ماله لان الخطا موجبه المال ويتعلق به حق الورثة فيعتبر من الثلث هداية قوله والا فعلي العاقلة ثلثا الدية اي ان لم يكن للعافي مال غيرها فان كان فبحسابه فلو قال والا فعلي العاقلة بقدره لكان اخصر واظهر قوله ومفاده اي مفاد اعتبار العفو من الثلث ان العافي لو كان صحيحا اي في حكم الصحيح بان لم يصر صاحب فراش وفسره في التتارخانية بان كان يخرج ويجء ويذهب بعد الجناية لا يعتبر من الثلث بل يعتبر من جميع المال وهذا قول بعض المشايخ قال في التتارخانية وذكر في المنتقي انه من الثلث قوله والعمد من كله اعترض بان الموجب هنا هو القود وهو ليس بمال فلا وجه للقول بانه من كل المال ا-ه وقد يجاب بان القود هنا سقط بالعفو لكن لما كان للعافي ان يصالح علي الدية كان مظنة ان يتوهم ان في عفوه ابطالا لحق الورثة فيها فقال انه من جميع المال لان الموجب الاصلي هو القود وحقهم انما يتعلق	177	-5924151529309100901	1469	2924.0	1172	1475	99.59322357177734	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6383	false	2139409227475081959	0	300	0	1505	1505	300	بالمال تامل قوله والشجة مثله وكذا الجراحة كما قدمه فالعفو عن الشجة او الجراحة كالعفو عن القطع في ضمان الدية بالسراية خلافا لهما والعفو عنهما مع ما يحدث منهما كالعفو عن القطع وما يحدث منه قوله قطعت امراة الخ هذه المسالة مفرعة علي المسالة السابقة كما في التاترخانية قوله لما ياتي اي من بيان حكم العمد والخطا قوله فلو اطلق اي لم يقيد بالعمد كما فعل في المسالة السابقة قوله علي يده اي موجب يده معراج قوله من السراية اي سراية القطع الي الهلاك وقيد به ليشمل ما اذا لم يمت اصلا او مات من غيره قوله فمهرها الارش وهو خمسة الاف درهم كفاية قوله ولو عمدا وسواء تزوجها علي القطع او علي القطع وما يحدث منه او علي الجناية لانه لما برء تبين ان موجبها الارش دون القصاص لان القصاص لا يجري في الاطراف بين الرجل والمراة والارش يصلح صداقا كفاية قوله عند ابي حنيفة اصله ما مر في المسالة المتقدمة ان العفو عن القتل او الشجة او اليد اذا سري الي النفس ليس بعفو عن النفس عنده وعندهما عفو عنها اتقاني فعندهما الحكم هنا كالحكم الاتي فيما اذا نكحها علي اليد وما يحدث منها قوله ان تعمدت قيد لقوله والدية في مالها اما وجوب مهر المثل فهو مطلق لان القطع ان كان عمدا يكون تزوجا علي القصاص في الطرف وهو ليس بمال فلا يصلح مهرا فيجب لها مهر المثل لا يقال القصاص لا يجري بين الرجل والمراة في الطرف فكيف يكون تزوجا عليه لانا نقول الموجب الاصلي للعمد القصاص وانما سقط للتعذر ثم عليها الدية في مالها لان التزوج وان كان يتضمن العفو لكن عن القصاص في الطرف واذا سري يتبين انه قتل النفس ولم يتناوله العفو فتجب الدية في مالها لانه عمد وان كان القطع خطا يكون هذا تزوجا علي ارش اليد واذا سري الي النفس تبين ان لا ارش لليد وان المسمي معدوم فيجب مهر المثل	6383	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0178	true	3527746669736526859	0	300	0	1505	1505	300	بالمال تامل قوله والشجة مثله وكذا الجراحة كما قدمه فالعفو عن الشجة او الجراحة كالعفو عن القطع في ضمان الدية بالسراية خلافا لهما والعفو عنهما مع ما يحدث منهما كالعفو عن القطع وما يحدث منه قوله قطعت امراة الخ هذه المسالة مفرعة علي المسالة السابقة كما في التتارخانية قوله لما ياتي اي من بيان حكم العمد والخطا قوله فلو اطلق اي لم يقيد بالعمد كما فعل في المسالة السابقة قوله علي يده اي موجب يده معراج قوله من السراية اي سراية القطع الي الهلاك وقيد به ليشمل ما اذا لم يمت اصلا او مات من غيره قوله فمهرها الارش وهو خمسة الاف درهم كفاية قوله ولو عمدا وسواء تزوجها علي القطع او علي القطع وما يحدث منه او علي الجناية لانه لما برء تبين ان موجبها الارش دون القصاص لان القصاص لا يجري في الاطراف بين الرجل والمراة والارش يصلح صداقا كفاية قوله عند ابي حنيفة اصله ما مر في المسالة المتقدمة ان العفو عن القتل او الشجة او اليد اذا سري الي النفس ليس بعفو عن النفس عنده وعندهما عفو عنها اتقاني فعندهما الحكم هنا كالحكم الاتي فيما اذا نكحها علي اليد وما يحدث منها قوله ان تعمدت قيد لقوله والدية في مالها اما وجوب مهر المثل فهو مطلق لان القطع ان كان عمدا يكون تزوجا علي القصاص في الطرف وهو ليس بمال فلا يصلح مهرا فيجب لها مهر المثل لا يقال القصاص لا يجري بين الرجل والمراة في الطرف فكيف يكون تزوجا عليه لانا نقول الموجب الاصلي للعمد القصاص وانما سقط للتعذر ثم عليها الدية في مالها لان التزوج وان كان يتضمن العفو لكن عن القصاص في الطرف واذا سري يتبين انه قتل النفس ولم يتناوله العفو فتجب الدية في مالها لانه عمد وان كان القطع خطا يكون هذا تزوجا علي ارش اليد واذا سري الي النفس تبين ان لا ارش لليد وان المسمي معدوم فيجب مهر المثل	178	-5924151529309100901	1503	3004.0	1204	1505	99.86711120605469	299	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6384	false	1088604360524386545	0	300	0	1513	1513	300	ابن كمال قوله والا ترادا الفضل اي ان كان في الدية فضل تدره علي الورثة وان كان في المهر فضل يرده الورثة عليها ابن كمال قوله والدية علي العاقلة في الخطا اي والمهر للمراة وانما تكون المقاصة اذا اتحدت الذمة في الوجوب لها وعليها كما في العمد اتقاني قوله لكنه الخ هو للشرنبلالي في حاشية الدرر وحاصله ان وجوب الدية علي القاتل في الخطا انما هو في العجم اي من لا عاقلة له فلا تجب علي القاتل مطلقا وهذا مراد صاحب الدرر وانما لم يقيد بالعجم احالة الي محله اي اعتمادا علي ذكره في محله واقول فيه نظر بل مراد صاحب الدرر انها علي القاتل مطلقا يوضحه ما في الكفاية حيث قال مطلب -لصحيح ان -لوجوب علي -لقاتل ثم تتحمله -لعاقلة لا يقال ان الصحيح انه يجب علي القاتل ثم تتحمل العاقلة فيكون اصل الوجوب علي القاتل واعتبار هذا يوجب جواز المقاصة لانا نقول عند البعض يجب علي العاقلة ابتداء وعند بعضهم تتحمله العاقلة عن القاتل بطريق الحوالة والحوالة توجب البراءة فلا تقع المقاصة ا ه تامل قوله ثم مات منه اي من القطع قوله مهر المثل لانه نكاح علي القصاص لما قدمناه انه الموجب الاصلي في العمد والقصاص ليس بمال فيجب مهر المثل ك-ا اذ نكحها علي خمر او خنزير قوله لرضاه بالسقوط لانه لما جعل القصاص مهرا فقد رضي بسقوطه لجهة المهر فيسقط اصلا ابن كمال قوله ولو خطا رفع عن العاقلة مهر مثلها الخ لان التزوج علي اليد وما يحدث منها او علي الجناية تزوج علي موجبها وموجبها الدية هنا وهي تصلح مهرا فصحت التسمية الا ان قدر مهر مثلها يعتبر من جميع المال لانه ليس فيه محاباة والمريض لا يحجر عليه في التزوج لانه من الحواءج الاصلية فيسقط قدر مهر المثل من جميع المال وما زاد علي ذلك من الثلث لانه تبرع والدية تجب علي عاقلتها وقد صارت مهرا فسقط كلها عنهم ان كان مهر مثلها	6384	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0179	true	9169743310187038936	0	300	0	1518	1518	300	ابن كمال قوله والا ترادا الفضل اي ان كان في الدية فضل تدره علي الورثة وان كان في المهر فضل يرده الورثة عليها ابن كمال قوله والدية علي العاقلة في الخطا اي والمهر للمراة وانما تكون المقاصة اذا اتحدت الذمة في الوجوب لها وعليها كما في العمد اتقاني قوله لكنه الخ هو للشرنبلالي في حاشية الدرر وحاصله ان وجوب الدية علي القاتل في الخطا انما هو في العجم اي من لا عاقلة له فلا تجب علي القاتل مطلقا وهذا مراد صاحب الدرر وانما لم يقيد بالعجم احالة الي محله اي اعتمادا علي ذكره في محله واقول فيه نظر بل مراد صاحب الدرر انها علي القاتل مطلقا يوضحه ما في الكفاية حيث قال مطلب الصحيح ان الوجوب علي القاتل ثم تتحمله العاقلة لا يقال ان الصحيح انه يجب علي القاتل ثم تتحمل العاقلة فيكون اصل الوجوب علي القاتل واعتبار هذا يوجب جواز المقاصة لانا نقول عند البعض يجب علي العاقلة ابتداء وعند بعضهم تتحمله العاقلة عن القاتل بطريق الحوالة والحوالة توجب البراءة فلا تقع المقاصة ا ه تامل قوله ثم مات منه اي من القطع قوله مهر المثل لانه نكاح علي القصاص لما قدمناه انه الموجب الاصلي في العمد والقصاص ليس بمال فيجب مهر المثل كما اذ نكحها علي خمر او خنزير قوله لرضاه بالسقوط لانه لما جعل القصاص مهرا فقد رضي بسقوطه لجهة المهر فيسقط اصلا ابن كمال قوله ولو خطا رفع عن العاقلة مهر مثلها الخ لان التزوج علي اليد وما يحدث منها او علي الجناية تزوج علي موجبها وموجبها الدية هنا وهي تصلح مهرا فصحت التسمية الا ان قدر مهر مثلها يعتبر من جميع المال لانه ليس فيه محاباة والمريض لا يحجر عليه في التزوج لانه من الحواءج الاصلية فيسقط قدر مهر المثل من جميع المال وما زاد علي ذلك من الثلث لانه تبرع والدية تجب علي عاقلتها وقد صارت مهرا فسقط كلها عنهم ان كان مهر مثلها	179	-5924151529309100901	1513	3001.0	1214	1518	99.67061614990234	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6385	false	-5701905076972763415	0	300	0	1487	1487	300	مثل الدية او اكثر ولا ترجع عليهم بشء لانهم كانوا يتحملون عنها بسبب جنايتها فاذا صار ذلك ملكا لها سقط عنهم قدر مهر مثلها لما ذكرناه وما زاد علي ذلك ينظر فان خرج من الثلث سقط عنهم قدر الثلث وادوا الزيادة الي الولي لان الوصية لا نفاذ لها الا من الثلث ا ه زيلعي قلت ووجه كونه وصية للعاقلة انه قد اسقط الدية بمقابلة المهر والدية في الخطا علي العاقلة فيكون قد اسقط لهم ما زاد علي المهر تبرعا فافهم قوله لسرايته اي لسراية القطع الاول الي القتل واستيفاء القطع لا يسقط القود كمن له القود في النفس اذا قطع يد القاتل قوله لانه لما اقدم الخ جوابه انه انما اقدم علي القطع ظنا منه ان حقه فيه وبعد السراية تبين ان حقه في القود فلم يكن مبرءا عنه بدون العلم به كما في الهداية واستشكله ابن الكمال بما حاصله انهم في المسالة المارة وهي ما اذا قطع فعفا عن القطع فمات عللوا سقوط القصاص بان صورة العفو تكفي في سقوطه لانها تورث شبهة ولم يلتفتوا الي انه لا يكون مبرءا عنه بدون العلم به فاوجبوا الدية قال الرحمتي ويجاب بالفرق بان العافي عن القطع ظهر منه الميل الي العفو بخلاف هذا فانه استوفي ما ظهر له انه واجب له فلم توجد منه صورة العفو قوله يفيد تقوية قول ابي يوسف فيه انه لا يعارض ما عليه المتون والشروح ط علي انك سمعت الجواب عنه قوله ولو مات المقتص منه مقابل قوله فمات المقطوع الاول قوله فديته علي عاقلة المقتص له لان حقه في القطع وقد قتل قال الاتقاني ولكن الدية علي العاقلة لانه في معني الخطا لانه اراد استيفاء حقه من القطع ولم يرد القتل قوله خلافا لهما فعندهما لا يضمن شيءا لانه استوفي حقه وهو القطع ولا يمكن التقييد بوصف السلامة لما فيه من سد باب القصاص اذ الاحتراز عن السراية ليس في وسعه ابن كمال قوله بلا-	6385	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0180	true	-2196356040041067748	0	299	0	1487	1490	300	مثل الدية او اكثر ولا ترجع عليهم بشء لانهم كانوا يتحملون عنها بسبب جنايتها فاذا صار ذلك ملكا لها سقط عنهم قدر مهر مثلها لما ذكرناه وما زاد علي ذلك ينظر فان خرج من الثلث سقط عنهم قدر الثلث وادوا الزيادة الي الولي لان الوصية لا نفاذ لها الا من الثلث ا-ه زيلعي قلت ووجه كونه وصية للعاقلة انه قد اسقط الدية بمقابلة المهر والدية في الخطا علي العاقلة فيكون قد اسقط لهم ما زاد علي المهر تبرعا فافهم قوله لسرايته اي لسراية القطع الاول الي القتل واستيفاء القطع لا يسقط القود كمن له القود في النفس اذا قطع يد القاتل قوله لانه لما اقدم الخ جوابه انه انما اقدم علي القطع ظنا منه ان حقه فيه وبعد السراية تبين ان حقه في القود فلم يكن مبرءا عنه بدون العلم به كما في الهداية واستشكله ابن الكمال بما حاصله انهم في المسالة المارة وهي ما اذا قطع فعفا عن القطع فمات عللوا سقوط القصاص بان صورة العفو تكفي في سقوطه لانها تورث شبهة ولم يلتفتوا الي انه لا يكون مبرءا عنه بدون العلم به فاوجبوا الدية قال الرحمتي ويجاب بالفرق بان العافي عن القطع ظهر منه الميل الي العفو بخلاف هذا فانه استوفي ما ظهر له انه واجب له فلم توجد منه صورة العفو قوله يفيد تقوية قول ابي يوسف فيه انه لا يعارض ما عليه المتون والشروح ط علي انك سمعت الجواب عنه قوله ولو مات المقتص منه مقابل قوله فمات المقطوع الاول قوله فديته علي عاقلة المقتص له لان حقه في القطع وقد قتل قال الاتقاني ولكن الدية علي العاقلة لانه في معني الخطا لانه اراد استيفاء حقه من القطع ولم يرد القتل قوله خلافا لهما فعندهما لا يضمن شيءا لانه استوفي حقه وهو القطع ولا يمكن التقييد بوصف السلامة لما فيه من سد باب القصاص اذ الاحتراز عن السراية ليس في وسعه ابن كمال قوله بلا	180	-5924151529309100901	1486	2962.0	1188	1488	99.86559295654297	298	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6386	false	724129912880800829	1	300	4	1533	1533	300	الحاكم ظاهره انه لو استوفاه بنفسه بعد حكم الحاكم لا يضمن فتامل قوله واما الحاكم الخ اي اذا قطع يد السارق فمات وهذه المساءل استشهد بها الامامان لقولهما فانه لا ضمان فيها فنبه الشارح علي الفرق بان اقامة الحدود واجبة علي الامام وكذا فعل الحجام ونحوه واجب بالعقد فلا يتقيد بالسلامة وفي مسالتنا الولي مخير بل العفو مندوب اليه فيتقيد بها للاصل المذكور قوله والبزاغ اي البيطار قوله والمباح يتقيد به استثني منه ما اذا وطء زوجته فافضاها او ماتت فلا ضمان عليه مع كونه مباحا لكون الوطء اخذ موجبه وهو المهر فلا يجب به اخر اي ضمان اخر اشباه ط وياتي تمامه قوله ومنه اي من المباح وهذا علي قول الامام وياتي تمامه قريبا قوله ومن الاول اي الواجب قال الشارح في باب التعزير وفي القنية له اكراه طفله علي تعلم قران وادب وعلم لفرضيته علي الوالدين وله ضرب اليتيم فيما يضرب ولده ا ه وافاد ان الام كالاب في التعليم بخلاف التاديب كما ياتي قوله باذن الاب اي او باذن الوصي ولو ضرب بغير اذتهما يضمن كما ياتي ط تعليما علة لقوله ضرب قوله مقيد اي بوصف السلامة قوله ومحله في الضرب المعتاد اي كما وكيفا ومحلا فلو ضربه علي الوجه او علي المذاكير يجب الضمان بلا خوف ولو سوطا واحدا لانه اتلاف ابو السعود عن تلخيص الكبري ط قوله من ضرب ابيه او وصيه قيد بهما لان الام اذا ضربت للتاديب تضمن اتفاقا وبقوله تاديبا اذ لو ضربه كل منهما للتعليم لا يضمن اتفاقا ا ه غرر الافكار قوله وان الضرب باذنهما اي اذن الاب والمولي وكذا الوصي ومفاده انهما لو ضرباه بنفسهما لا ضمان ايضا اتفاقا وقدمناه انفا لكن في الخانية ضرب ولده الصغير في تعليم القران ومات قال ابو حنيفة يضمن الدية ولا يرثه وقال ابو يوسف يرثه ولا يضمن وان ضربه المعلم باذن الوالد لا يضمن المعلم ا ه وفي الولوالجية ضرب ابنه-	6386	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0181	true	-4792139520123578983	0	296	0	1527	1542	300	الحاكم ظاهره انه لو استوفاه بنفسه بعد حكم الحاكم لا يضمن فتامل قوله واما الحاكم الخ اي اذا قطع يد السارق فمات وهذه المساءل استشهد بها الامامان لقولهما فانه لا ضمان فيها فنبه الشارح علي الفرق بان اقامة الحدود واجبة علي الامام وكذا فعل الحجام ونحوه واجب بالعقد فلا يتقيد بالسلامة وفي مسالتنا الولي مخير بل العفو مندوب اليه فيتقيد بها للاصل المذكور قوله والبزاغ اي البيطار قوله والمباح يتقيد به استثني منه ما اذا وطء زوجته فافضاها او ماتت فلا ضمان عليه مع كونه مباحا لكون الوطء اخذ موجبه وهو المهر فلا يجب به اخر اي ضمان اخر اشباه ط وياتي تمامه قوله ومنه اي من المباح وهذا علي قول الامام وياتي تمامه قريبا قوله ومن الاول اي الواجب قال الشارح في باب التعزير وفي القنية له اكراه طفله علي تعلم قران وادب وعلم لفرضيته علي الوالدين وله ضرب اليتيم فيما يضرب ولده ا-ه وافاد ان الام كالاب في التعليم بخلاف التاديب كما ياتي قوله باذن الاب اي او باذن الوصي ولو ضرب بغير اذنهما يضمن كما ياتي ط تعليما علة لقوله ضرب قوله مقيد اي بوصف السلامة قوله ومحله في الضرب المعتاد اي كما وكيفا ومحلا فلو ضربه علي الوجه او علي المذاكير يجب الضمان بلا خوف ولو سوطا واحدا لانه اتلاف ابو السعود عن تلخيص الكبري ط قوله من ضرب ابيه او وصيه قيد بهما لان الام اذا ضربت للتاديب تضمن اتفاقا وبقوله تاديبا اذ لو ضربه كل منهما للتعليم لا يضمن اتفاقا ا-ه غرر الافكار قوله وان الضرب باذنهما اي اذن الاب والمولي وكذا الوصي ومفاده انهما لو ضرباه بنفسهما لا ضمان ايضا اتفاقا وقدمناه انفا لكن في الخانية ضرب ولده الصغير في تعليم القران ومات قال ابو حنيفة يضمن الدية ولا يرثه وقال ابو يوسف يرثه ولا يضمن وان ضربه المعلم باذن الوالد لا يضمن المعلم ا-ه وفي الولوالجية ضرب ابنه	181	-5924151529309100901	1525	3029.0	1230	1530	99.67320251464844	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6387	false	-6992716653212009337	4	300	16	1534	1534	300	ضرب اليتيم فمات يضمن عنده وكذا ان ضربه المعلم بلا اذنهم ضمن وان باذن فلا لان الاب والوصي ماذونان في التاديب بشرط السلامة لانهما يملكان التصرف في نفسه وماله لو خبرا له اما المعلم انما ادبه باذنهم والاذن منهم وجد مطلقا لا مقيدا ا ه وظاهره انه لا فرق عند ابي حنيفة في ضمان الاب في التاديب والتعليم والظاهر انه رواية اخري تامل قوله قيل هذا اي قول الامام بعدم ضمان المعلم بالاذن من الاب وفيه ان الخلاف في ضرب التاديب والكلام هنا في شرب التعليم وهو واجب لا يتقيد بالسلامة ولا خلاف فيه افاده ط اقول وفي حاشية الشرف الغزي عن الصغري قال ابو سليمان اذا ضرب ابنه علي تعليم القران او الادب فمات ضمن عنده لا عند ابي يوسف ا ه وقدمنا انفا عن الخانية مثله وعليه يظهر الرجوع ولا يحتاج الي الفرق الذي ذكرناه عن الولوالجية وتقدم في كتاب الاجارات عند قوله وضمن بضربها وكبحها عن غاية البيان ان الاصح رجوعه الي قولهما وكذا نقله البيري عن كفاية المجيب فتدبر قوله لان تاديبها للولي هذا التعليل غير ظاهر لان مفاده ان الولي لا يضمن مع ان الاب يضمن يضرب ابنه تاديبا علي ما مر والاظهر قول البيري لانه لنفع نفسه بخلاف تعزير القاضي فانه لنفع المضروب ا ه وتقدم في باب التعزير ما للزوج ضربها عليه قوله وهو اي ما في المتن مذكور في الاشباه وغيرها مطلقا وقوله كما قدمناه اي ضمن قوله وتمامه في الاشباه والا لم يقدمه صريحا والمراد انه مذكور في الاشباه وغيرها مطلقا عن ذكر الخلاف كما قدمناه في المتن فان عبارة المتن تفيد ان الزوجع يضمن اتفاقا وبه صرح ابن ملك وغيره وعليه فقوله وفي ديات المجتبي الخ كالاستدراك عليه تامل قوله وتمامه ثمة قال فيه ولو ضرب ابنه الصغير تاديبا ان ضربه حيث لا يضرب للتاديب او فوق ما يضرب للتاديب فعطب فعليه الدية والكفارة واذا ضربه-	6387	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0182	true	-5276206957979276692	0	293	0	1515	1550	300	ضرب اليتيم فمات يضمن عنده وكذا ان ضربه المعلم بلا اذنهم ضمن وان باذن فلا لان الاب والوصي ماذونان في التاديب بشرط السلامة لانهما يملكان التصرف في نفسه وماله لو خبرا له اما المعلم انما ادبه باذنهم والاذن منهم وجد مطلقا لا مقيدا ا-ه وظاهره انه لا فرق عند ابي حنيفة في ضمان الاب في التاديب والتعليم والظاهر انه رواية اخري تامل قوله قيل هذا اي قول الامام بعدم ضمان المعلم بالاذن من الاب وفيه ان الخلاف في ضرب التاديب والكلام هنا في شرب التعليم وهو واجب لا يتقيد بالسلامة ولا خلاف فيه افاده ط اقول وفي حاشية الشرف الغزي عن الصغري قال ابو سليمان اذا ضرب ابنه علي تعليم القران او الادب فمات ضمن عنده لا عند ابي يوسف ا-ه وقدمنا انفا عن الخانية مثله وعليه يظهر الرجوع ولا يحتاج الي الفرق الذي ذكرناه عن الولوالجية وتقدم في كتاب الاجارات عند قوله وضمن بضربها وكبحها عن غاية البيان ان الاصح رجوعه الي قولهما وكذا نقله البيري عن كفاية المجيب فتدبر قوله لان تاديبها للولي هذا التعليل غير ظاهر لان مفاده ان الولي لا يضمن مع ان الاب يضمن يضرب ابنه تاديبا علي ما مر والاظهر قول البيري لانه لنفع نفسه بخلاف تعزير القاضي فانه لنفع المضروب ا-ه وتقدم في باب التعزير ما للزوج ضربها عليه قوله وهو اي ما في المتن مذكور في الاشباه وغيرها مطلقا وقوله كما قدمناه اي ضمن قوله وتمامه في الاشباه والا لم يقدمه صريحا والمراد انه مذكور في الاشباه وغيرها مطلقا عن ذكر الخلاف كما قدمناه في المتن فان عبارة المتن تفيد ان الزوج ي-ضمن اتفاقا وبه صرح ابن ملك وغيره وعليه فقوله وفي ديات المجتبي الخ كالاستدراك عليه تامل قوله وتمامه ثمة قال فيه ولو ضرب ابنه الصغير تاديبا ان ضربه حيث لا يضرب للتاديب او فوق ما يضرب للتاديب فعطب فعليه الدية والكفارة واذا ضربه	182	-5924151529309100901	1512	3003.0	1221	1519	99.53916931152344	289	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6388	false	-4308619460696723299	7	300	36	1515	1515	300	عند ابي حنيفة وقالا لا شء عليه وقيل رجع الي قولهما وعلي هذا التفصيل والخلاف الوصي والزوج اذا ضرب اليتيم او زوجته تاديبا وكذا المعلم اذا ضرب الصبي باذن الاب او الوصي لتعليم القران او عمل اخر مثل ما يضرب فيه لا يضمن هو ولا الاب ولا الوصي بالاجماع فابو حنيفة اوجب الدية والكفارة علي الاب ولم يوجبها علي المعلم اذا كان باذنه وقيل هذا رجوع من ابي حنيفة الي قولهما في حق الاب ولو ضرب المعلم بدون اذنه فمات يضمن والوالدة اذا ضربت ولدها تاديبا لا شك انها تضمن علي قوله وعلي قولهما اختلاف المشايخ ا ه منح قوله ضرب امراة فافضاها اي جعل مسلك بولها وحيضها او حيضها وغاءطها واحدا والوطء كالضرب كما ياتي والمراد بها الاجنبية اما الزوجة اذا وطءها فافضاها فلا شء عليه وان لم يستمسك بولها عندهما وعند ابي يوسف كالاجنبية واعتمده ابن وهبان بتصريحهم بان عشرة اشياء تجب بها الدية كاملة منها سلس البول ورده الشرنبلالي بانه في غير هذه المسالة لنص الامام محمد علي ان لا شء هنا اي لانه بفعل ماذون فيه وقد قولهما بما اذا كانت بالغة مختارة مطيقة لوطءه ولم تمت منه فلو صغيرة او مكرهة او لا تطيق تلزم ديتها اتفاقا بالموت والافضاء واطال في ذلك جدا فراجعه قوله ففيه ثلث الدية لانها جاءفة ط قوله والا فكل الدية اي دية المراة لانه فوت جنس المنفعة علي الكمال قوله حدا اي حد كل منهما ولا غرم اي لا شء عليه في الافضاء لرضاها به ولا مهر لها لوجوب الحد ولو ادعي شبهة فلا حد ولا شء في الافضاء ويجب العقر قوله فعليه الحد اي دونها لاكراهها قوله وارش الافضاء اي ثلث الدية ان استمسكت والا فكلها وقوله لا العقر لانه لا يجتمع مع الحد وتمامه في ط تتمة لو زني بامه فقتلها به عليه الحد بالزنا والقيمة بالقتل ولو اذهب عينها لزمه-	6388	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0183	true	-2229721397428991656	0	293	0	1479	1522	300	عند ابي حنيفة وقالا لا شء عليه وقيل رجع الي قولهما وعلي هذا التفصيل والخلاف الوصي والزوج اذا ضرب اليتيم او زوجته تاديبا وكذا المعلم اذا ضرب الصبي باذن الاب او الوصي لتعليم القران او عمل اخر مثل ما يضرب فيه لا يضمن هو ولا الاب ولا الوصي بالاجماع فابو حنيفة اوجب الدية والكفارة علي الاب ولم يوجبها علي المعلم اذا كان باذنه وقيل هذا رجوع من ابي حنيفة الي قولهما في حق الاب ولو ضرب المعلم بدون اذنه فمات يضمن والوالدة اذا ضربت ولدها تاديبا لا شك انها تضمن علي قوله وعلي قولهما اختلاف المشايخ ا ه منح قوله ضرب امراة فافضاها اي جعل مسلك بولها وحيضها او حيضها وغاءطها واحدا والوطء كالضرب كما ياتي ا-لمراد بها الاجنبية اما الزوجة اذا وطءها فافضاها فلا شء عليه وان لم يستمسك بولها عندهما وعند ابي يوسف كالاجنبية واعتمده ابن وهبان بتصريحهم بان عشرة اشياء تجب بها الدية كاملة منها سلس البول ورده الشرنبلالي بانه في غير هذه المسالة لنص الامام محمد علي ان لا شء هنا اي لانه بفعل ماذون فيه وقد قولهما بما اذا كانت بالغة مختارة مطيقة لوطءه ولم تمت منه فلو صغيرة او مكرهة او لا تطيق تلزم ديتها اتفاقا بالموت والافضاء واطال في ذلك جدا فراجعه قوله ففيه ثلث الدية لانها جاءفة ط قوله والا فكل الدية اي دية المراة لانه فوت جنس المنفعة علي الكمال قوله حدا اي حد كل منهما ولا غرم اي لا شء عليه في الافضاء لرضاها به ولا مهر لها لوجوب الحد ولو ادعي شبهة فلا حد ولا شء في الافضاء ويجب العقر قوله فعليه الحد اي دونها لاكراهها قوله وارش الافضاء اي ثلث الدية ان استمسكت والا فكلها وقوله لا العقر لانه لا يجتمع مع الحد وتمامه في ط تتمة لو زني بامه فقتلها به عليه الحد بالزنا والقيمة بالقتل ولو اذهب عينها لزمه	183	-5924151529309100901	1477	2946.0	1185	1480	99.79729461669922	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6389	false	-8134606822472799613	7	300	44	1530	1530	300	شبهة وتفصيل ما لو افضاها في الشرج كذا ذكره الشارح في كتاب الحدود قبيل باب الشهادة علي الزنا قوله فعليه نصف الدية اي نصف دية العين ابو السعود لانه وقع بفعل ماذون ط اقول يظهر لي ان المراد نصف دية النفس التي هي دية العين ثم رايت الرحمتي فسرها كذلك ويدل عليه مسالة الختان الاتية قبيل القسامة فانه اذا امر ليختن صبيا فقطع الحشفة ولم يمت الصبي فعلية دية الحشفة كاملة وهي دية النفس تامل قوله سءل محمد لفظة محمد زاءدة علي ما في القنية قوله فانفتح الذي في القنية فانتفخ بالتاء قبل الفاء والخاء المعجمة قوله مليا اي ساعة طويلة قوله ثم قال لا الخ لا ينافي مسالة العين المارة انفا لانه هنا لم يجاوز ما امر به قوله اذا كان الشق باذن فلو بدونه فالظاهر القصاص ويحرر ط قوله ولم يكن فاحشا تفسير لما قبله ط قوله خارج الرسم اي العادة ط قوله قلت الخ قاءله المصنف في المنح واعترضه الرملي بانه بعيد عن اصطلاح الفقهاء لعدم ما يطلق عليه اسم الامانة اذ هي المال القابل لاثبات اليد عليه واستظهر ان العلة كونه غير مقدور عليه كما هو شرط المكفول به والله تعالي اعلم باب الشهادة في القتل واعتبار حالته اي باب الشهادة الواقعة في شان القتل وباب اعتبار حالة القتل اي حالة ايقاع سببه لان المعتبر حالة الرمي لا الوصول كما ياتي ولما كان القتل بعد تحققه ربما يجحد فيحتاج من له القصاص الي اثباته بالبينة وحالة الشء صفة له تابعة ذكر ذلك بعد بيان حكمه قال ط واعلم انه تقبل شهادة النساء مع الرجال في القتل الخطا والقتل الذي لا يوجب القود وكذا الشهادة وكتاب القاضي الي القاضي لان موجبها المال ولو شهد عليه عدل بقتل يحبس فان جاء بشاهد اخر والا خلي سبيله وكذا لو شهد مستوران بقتل عمد يحبس حتي تظهر عدالة الشهود لانه صار متهما وكذا-	6389	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0184	true	4563557325262880750	0	293	0	1487	1520	300	شبهة وتفصيل ما لو افضاها في الشرج كذا ذكره الشارح في كتاب الحدود قبيل باب الشهادة علي الزنا قوله فعليه نصف الدية اي نصف دية العين ابو السعود لانه وقع بفعل ماذون ط اقول يظهر لي ان المراد نصف دية النفس التي هي دية العين ثم رايت الرحمتي فسرها كذلك ويدل عليه مسالة الختان الاتية قبيل القسامة فانه اذا امر ليختن صبيا فقطع الحشفة ولم يمت الصبي فعلية دية الحشفة كاملة وهي دية النفس تامل قوله سءل محمد لفظة محمد زاءدة علي ما في القنية قوله فانفتح الذي في القنية فانتفخ بالتاء قبل الفاء والخاء المعجمة قوله مليا اي ساعة طويلة قوله ثم قال لا الخ لا ينافي مسالة العين المارة انفا لانه هنا لم يجاوز ما امر به قوله اذا كان الشق باذن فلو بدونه فالظاهر القصاص ويحرر ط قوله ولم يكن فاحشا تفسير لما قبله ط قوله خارج الرسم اي العادة ط قوله قلت الخ قاءله المصنف في المنح واعترضه الرملي بانه بعيد عن اصطلاح الفقهاء لعدم ما يطلق عليه اسم الامانة اذ هي المال القابل لاثبات اليد عليه واستظهر ان العلة كونه غير مقدور عليه كما هو شرط المكفول به والله تعالي اعلم باب الشهادة في القتل واعتبار حالته اي باب الشهادة الواقعة في شان القتل وباب اعتبار حالة القتل اي حالة ايقاع سببه لان المعتبر حالة الرمي لا الوصول كما ياتي ولما كان القتل بعد تحققه ربما يجحد فيحتاج من له القصاص الي اثباته بالبينة وحالة الشء صفة له تابعة ذكر ذلك بعد بيان حكمه قال ط واعلم انه تقبل شهادة النساء مع الرجال في القتل الخطا والقتل الذي لا يوجب القود وكذا الشهادة وكتاب القاضي الي القاضي لان موجبها المال ولو شهد عليه عدل بقتل يحبس فان جاء بشاهد اخر والا خلي سبيله وكذا لو شهد مستوران بقتل عمد يحبس حتي تظهر عدالة الشهود لانه صار متهما وكذا	184	-5924151529309100901	1486	2967.0	1194	1487	99.93274688720703	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6390	false	-5925039406660170701	8	300	35	1516	1516	300	يثبت للورثة قال في الخانية يستحق القصاص من يستحق ميراثه علي فراءض الله تعالي يدخل فيه الزوج والزوجة ا ه قوله من غير سبق ملك المورث اشار الي ان المراد بالخلافة هنا ما قابل الوراثة والا فالوراثة خلافة ايضا كما صرحوا به لكنها تستدعي سبق ملك المورث ولا يرد صحة عفو المورث لان السبب انقعد له ولهذا قال الاتقاني انه حق الورثة ابتداء عند الامام من حيث انه شرع للتشفي ودرك الثار لان الميت لا ينتفع به وحق الميت من حيث انه بدل النفس ولذا اذا انقلب مالا تقضي منه ديونه وتنفذ منه وصاياه وتمامه فيه فعلم ان الفروع الاتية وتفسير الخلافة بما ذكر باعتبار الحيثية الاولي وصحة عفو المورث باعتبار الثانية فقد راعي الامام الحيثيتين احتيالا للدرء كما حققه الطوري قوله نص فيه فان اللام للتمليك فقد ملك تعالي التسلط للولي بعد القتل وفيه ان التسلط قد يكون لثبوت الحق له ابتداء وقد يكون الحق انتقل له من مورثه فلا تكون الاية نصا ا ه قوله كما لو انقلب مالا اي بنحو صلح او عفو بعد الورثة قوله فاحدهم خصم عن الباقين لانه ي-بت جميع الحق لغيره وهو الميت فيثبت للبقية بخلاف ما ذكر بعده فانه انما يثبت حقا لنفسه لا حق غيره ط قوله لا يقيد بضم الياء من اقاد الامير القاتل قتله به قودا وفيه اشارة الي ان البينة تقبل الا انه لا يقضي بالقصاص اجماعا ما لم يحضر الغاءب لان المقصود من القضاء الاستيفاء والحاضر لا يتمكن منه بالاجماع كما في الكفاية قوله وفي الخطا اي في قتل ابيه خطا وفي الدين لابيه علي اخر لو اقام الحاضر حجة علي ذلك لا يعيدها الغاءب اذا حضر لان المال يثبت للورثة ارثا عند الكل وفيه ايماء الي انه اتحد القاضي للحاضر والغاءب فلو اثبت قدر تصيبه منه او كان القاضي متعددا اعاد الحجة وانما خص الدين لان في اعادة-	6390	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0185	true	4565664527196496664	0	290	0	1481	1533	300	يثبت للورثة قال في الخانية يستحق القصاص من يستحق ميراثه علي فراءض الله تعالي يدخل فيه الزوج والزوجة ا-ه قوله من غير سبق ملك المورث اشار الي ان المراد بالخلافة هنا ما قابل الوراثة والا فالوراثة خلافة ايضا كما صرحوا به لكنها تستدعي سبق ملك المورث ولا يرد صحة عفو المورث لان السبب انعقد له ولهذا قال الاتقاني انه حق الورثة ابتداء عند الامام من حيث انه شرع للتشفي ودرك الثار لان الميت لا ينتفع به وحق الميت من حيث انه بدل النفس ولذا اذا انقلب مالا تقضي منه ديونه وتنفذ منه وصاياه وتمامه فيه فعلم ان الفروع الاتية وتفسير الخلافة بما ذكر باعتبار الحيثية الاولي وصحة عفو المورث باعتبار الثانية فقد راعي الامام الحيثيتين احتيالا للدرء كما حققه الطوري قوله نص فيه فان اللام للتمليك فقد ملك تعالي التسلط للولي بعد القتل وفيه ان التسلط قد يكون لثبوت الحق له ابتداء وقد يكون الحق انتقل له من مورثه فلا تكون الاية نصا ا-ه قوله كما لو انقلب مالا اي بنحو صلح او عفو بعد الورثة قوله فاحدهم خصم عن الباقين لانه يثبت جميع الحق لغيره وهو الميت فيثبت للبقية بخلاف ما ذكر بعده فانه انما يثبت حقا لنفسه لا حق غيره ط قوله لا يقيد بضم الياء من اقاد الامير القاتل قتله به قودا وفيه اشارة الي ان البينة تقبل الا انه لا يقضي بالقصاص اجماعا ما لم يحضر الغاءب لان المقصود من القضاء الاستيفاء والحاضر لا يتمكن منه بالاجماع كما في الكفاية قوله وفي الخطا اي في قتل ابيه خطا وفي الدين لابيه علي اخر لو اقام الحاضر حجة علي ذلك لا يعيدها الغاءب اذا حضر لان المال يثبت للورثة ارثا عند الكل وفيه ايماء الي انه اتحد القاضي للحاضر والغاءب فلو اثبت قدر تصيبه منه او كان القاضي متعددا اعاد الحجة وانما خص الدين لان في اعادة	185	-5924151529309100901	1477	2932.0	1188	1483	99.59541320800781	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6391	false	-3377927975617866894	10	300	53	1590	1590	300	في العمادية قهستاني قوله لما مر اي من الاصل قوله فالحاضر خصم لانه ادعي حقا علي الحاضر وهو سقوط حقه في القصاص وانقلابه مالا ولا يتمكن من اثباته لا باثبات عفو الغاءب فانتصب خصما عنه فاذا قضي عليه صار الغاءب مقضيا عليه تبعا زيلعي قوله وسقط القود اي وان جاء الغاءب وانكر العفو ويصير حقه نصف الدية قوله فهو علي التفصيل السابق فلا تقبل بينة اقامها الحاضر من غير اعادة بعد عود الغاءب ولو اقام القاتل بينة ان الغاءب قد عفا فالشاهد خصم ويسقط القصاص فحاصله ان هذه المسالة مثل الاولي في جميع ما ذكرنا الا انه اذا كان القتل عمدا او خطا لا يكون الحاضر خصما عن الغاءب بالاجماع والفرق لهما في الكل ولابي حنيفة في الخطا ان احد الورثة خصم عن الباقين ولا كذلك احد الموليين زيلعي قوله ولو اخبر الخ عبر بالاخبار لانه ينتظم الاوجه الاربعة بخلاف الشهادة فانها لم توجد حقيقة الا في الوجه الثالث كما افاده ابن كمال قوله عفو للقصاص منهما قيد بالقصاص لانه لا يكون عفوا منهما للمال الا في بعض الا-جه كما تعرفه قوله عملا بزعمهما لانهما زعما عفو الثالث وبعفو البعض يسقط القصاص قوله وهي رباعية اي اوجهها اربعة قوله ولهما ثلثا الدية لان نصيبهما صار مالا درر قوله والثاني ان كذبهما قال الرملي كذا بخط المصنف متنا وشرحا والصواب كذباهما قوله فلا شء للمخبرين لانهما باخبارهما اسقطا حقهما في القصاص فانقلب مالا ولا مال لهما لتكذيب القاتل والشرك درر قوله ولاخيهما ثلث الدية لان دعواهما العفو وهو ينكر بمنزلة ابتداء العفو منهما في حقه فينقلب نصيبه مالا ابن كمال قوله وحده اي دون الاخ الشريك قوله فلكل منهم ثلثها لان القاتل لما صدقهما اقر لهما بثلثي الدية فلزم وادعي بطلان حق الثالث بالعفو ولم يصدقه فتحول مالا فيدفعه اليه درر قوله ان صدقهما الاخ فقط اي وكذبهما القاتل قوله لان-	6391	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0186	true	58648563206616658	0	290	0	1539	1579	300	في العمادية قهستاني قوله لما مر اي من الاصل قوله فالحاضر خصم لانه ادعي حقا علي الحاضر وهو سقوط حقه في القصاص وانقلابه مالا ولا يتمكن من اثباته لا باثبات عفو الغاءب فانتصب خصما عنه فاذا قضي عليه صار الغاءب مقضيا عليه تبعا زيلعي قوله وسقط القود اي وان جاء الغاءب وانكر العفو ويصير حقه نصف الدية قوله فهو علي التفصيل السابق فلا تقبل بينة اقامها الحاضر من غير اعادة بعد عود الغاءب ولو اقام القاتل بينة ان الغاءب قد عفا فالشاهد خصم ويسقط القصاص فحاصله ان هذه المسالة مثل الاولي في جميع ما ذكرنا الا انه اذا كان القتل عمدا او خطا لا يكون الحاضر خصما عن الغاءب بالاجماع والفرق لهما في الكل ولابي حنيفة في الخطا ان احد الورثة خصم عن الباقين ولا كذلك احد الموليين زيلعي قوله ولو اخبر الخ عبر بالاخبار لانه ينتظم الاوجه الاربعة بخلاف الشهادة فانها لم توجد حقيقة الا في الوجه الثالث كما افاده ابن كمال قوله عفو للقصاص منهما قيد بالقصاص لانه لا يكون عفوا منهما للمال الا في بعض الاوجه كما تعرفه قوله عملا بزعمهما لانهما زعما عفو الثالث وبعفو البعض يسقط القصاص قوله وهي رباعية اي اوجهها اربعة قوله ولهما ثلثا الدية لان نصيبهما صار مالا درر قوله والثاني ان كذبهما قال الرملي كذا بخط المصنف متنا وشرحا والصواب كذباهما قوله فلا شء للمخبرين لانهما باخبارهما اسقطا حقهما في القصاص فانقلب مالا ولا مال لهما لتكذيب القاتل والشرك درر قوله ولاخيهما ثلث الدية لان دعواهما العفو وهو ينكر بمنزلة ابتداء العفو منهما في حقه فينقلب نصيبه مالا ابن كمال قوله وحده اي دون الاخ الشريك قوله فلكل منهم ثلثها لان القاتل لما صدقهما اقر لهما بثلثي الدية فلزم وادعي بطلان حق الثالث بالعفو ولم يصدقه فتحول مالا فيدفعه اليه درر قوله ان صدقهما الاخ فقط اي وكذبهما القاتل قوله لان	186	-5924151529309100901	1537	3064.0	1248	1539	99.87004852294922	289	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6392	false	293343254799589870	10	300	41	1535	1535	300	يستحق علي القاتل شيءا اقراره له بالعفو فكيف يجب له الثلث قوله فوجب له ثلث الدية وسقط الثلثان لتكذيب القاتل اياهما ولا يتاتي القصاص مع اقرار الثالث بعفوه ط قوله ولكنه يصرف ذلك الي المخبرين لان الاخ زعم العفو بتصديقه المخبرين وانه لا شء له علي القاتل وانما علي القاتل ثلثا الدية لهما وما في يده مال القاتل وهو من جنس حقهما فيصرف اليهما والقياس ان لا يلزمه شء لانهما ادعيا المال علي القاتل والقاتل منكر فلم يثبت وما اقر به القاتل للاخ قد بطل باقرار الاخ بالعفو لكونه تكذيبا للقاتل وجه الاستحسان ان القاتل بتكديبه المخبرين اقر للاخ بثلث الدية لزعمه ان القصاص سقط باخبارهما بالعفو كابتداء العفو منهما والمقر له ما كذب القاتل حقيقة بل اضاف الوجوب الي غيره وفي مثله لا يرتد الاقرار كمن قال لفلان علي ماءة فقال المقر له ليس لي ولكنها لفلان فالمال للمقر له الثاني وكذا هنا درر موضحا قوله وهو الاصح زيلعي عبارته وفي الجامع الصغير كان هذا الثلث للشاهدين لا للمشهود عليه وهو الاصح الخ وظاهره ان مقابل الاصح كونه للاخ المشهود عليه قوله يقتص لا يقال الضرب بسلاح قد يكون خطا فكيف يجب القود لانا نقول لما شهدوا بالضرب بالسلاح ثبت العمد لا-محالة لانه لو كان خطا لقالوا انه قصد غيره فاصابه وقال في شرح الكافي ولا ينبغي ان يسال الشهود انه مات بذلك ام لا وكذلك اذا شهدوا انه ضرب بالسيف حتي مات وان لم يذكروا العمد لان العمد هو القصد بالقلب وهو امر باطن لا يوقف عليه ولكن يعرف بدليله وهو الضرب بالة قاتلة عادة ولو شهدوا انه قتله عمدا وانه مات فهو احوط ا ه اتقاني قال الرملي اول الجنايات هذا صريح في انه بعد ثبوت القتل بالالة الجارحة بالبينة لا يقبل قول القاتل لم اقصده بخلاف ما لو اقر وقال اردت غيره لانه ثبت من جهته-	6392	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0187	true	-6421227533863077900	0	290	0	1495	1544	300	يستحق علي القاتل شيءا اقراره له بالعفو فكيف يجب له الثلث قوله فوجب له ثلث الدية وسقط الثلثان لتكذيب القاتل اياهما ولا يتاتي القصاص مع اقرار الثالث بعفوه ط قوله ولكنه يصرف ذلك الي المخبرين لان الاخ زعم العفو بتصديقه المخبرين وانه لا شء له علي القاتل وانما علي القاتل ثلثا الدية لهما وما في يده مال القاتل وهو من جنس حقهما فيصرف اليهما والقياس ان لا يلزمه شء لانهما ادعيا المال علي القاتل والقاتل منكر فلم يثبت وما اقر به القاتل للاخ قد بطل باقرار الاخ بالعفو لكونه تكذيبا للقاتل وجه الاستحسان ان القاتل بتكذيبه المخبرين اقر للاخ بثلث الدية لزعمه ان القصاص سقط باخبارهما بالعفو كابتداء العفو منهما والمقر له ما كذب القاتل حقيقة بل اضاف الوجوب الي غيره وفي مثله لا يرتد الاقرار كمن قال لفلان علي ماءة فقال المقر له ليس لي ولكنها لفلان فالمال للمقر له الثاني وكذا هنا درر موضحا قوله وهو الاصح زيلعي عبارته وفي الجامع الصغير كان هذا الثلث للشاهدين لا للمشهود عليه وهو الاصح الخ وظاهره ان مقابل الاصح كونه للاخ المشهود عليه قوله يقتص لا يقال الضرب بسلاح قد يكون خطا فكيف يجب القود لانا نقول لما شهدوا بالضرب بالسلاح ثبت العمد لا محالة لانه لو كان خطا لقالوا انه قصد غيره فاصابه وقال في شرح الكافي ولا ينبغي ان يسال الشهود انه مات بذلك ام لا وكذلك اذا شهدوا انه ضرب بالسيف حتي مات وان لم يذكروا العمد لان العمد هو القصد بالقلب وهو امر باطن لا يوقف عليه ولكن يعرف بدليله وهو الضرب بالة قاتلة عادة ولو شهدوا انه قتله عمدا وانه مات فهو احوط ا-ه اتقاني قال الرملي اول الجنايات هذا صريح في انه بعد ثبوت القتل بالالة الجارحة بالبينة لا يقبل قول القاتل لم اقصده بخلاف ما لو اقر وقال اردت غيره لانه ثبت من جهته	187	-5924151529309100901	1492	2968.0	1204	1496	99.73262023925781	288	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6393	false	3315303787473487153	10	300	50	1545	1545	300	ويحمل علي الادني قال في التاترخانية وفي المجرد روي الحسن بن زياد عن ابي حنيفة لو اقر انه قتل فلانا بحديدة او سيف ثم قال اردت غيره فقتلته لم يقبل منه ذلك ويقتل وعن ابي يوسف اذا قال ضربت فلانا بالسيف فقتلته قال هذا خطا حتي يقول عمدا ا ه ملخصا اقول التفرقة بين الشهادة والاقرار انما تظهر علي الرواية الثانية دون الاولي تامل قوله ولا يحتاج الشاهد الخ لان الموت متي وجد عقيب سبب صالح يضاف اليه لا الي شء اخر اذا لم يكن في الظاهر سبب اخر وان احتمل لان احتمال حلاف الظاهر لا يعتبر في الاحكام اتقاني قوله او في المكان اي المتباعد فان كان متقاربا كبيت شهد احدهما اني رايته قتله في هذا الجانب وشهد الاخر اني رايته قتله في هذا الجانب فتقبل ولوالجية قوله او في الته بان قال احدهما قتله بعصا والاخر قتله بالسيف قال في الخزانة ولو شهد احدهما بالقتل بالسيف والاخر بالسكين لم يجز ولو كانت الشهادتان باقراره جاز ا ه ومنه يظهر ان وجه بطلان الشهادة مجرد الاختلاف لا-كون موجب شهادة احدهما العمد والاخر الخطا عزمية قوله لان القتل لا يتكرر هذا انما يظهر في الاختلاف في الزمان او المكان او الالة فان في كل من الثلاثة احد الشاهدين شهد فيه يقتل والاخر باخر ويلزم منه اختلافهما في المشهود به واما في الصورة الرابعة فالعلة ان احدهما شهد -شبه العمد والاخر بقتل مطلق يحتمل العمد وشبه العمد والخطا فلم يثبت اتفاقهما في المشهود به وكذا في الخامسة لشهادة احدهما علي الفعل والاخر علي القول فلو قال لاختلاف المشهود به لشمل الكل قوله وكذا تبطل الشهادة الخ ظاهره بطلانها في الصور الخمس مع ان الزيلعي انما ذكر ذلك بعد الثلاثة الاول فقط وبه تظهر العلة التي ذكرها لان كل فريق شهد بقتل اخر والقتل لا يتكرر فيتيقن بكذب احد الفريقين اما في-	6393	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0188	true	316432433060751970	0	289	0	1496	1555	300	ويحمل علي الادني قال في التتارخانية وفي المجرد روي الحسن بن زياد عن ابي حنيفة لو اقر انه قتل فلانا بحديدة او سيف ثم قال اردت غيره فقتلته لم يقبل منه ذلك ويقتل وعن ابي يوسف اذا قال ضربت فلانا بالسيف فقتلته قال هذا خطا حتي يقول عمدا ا-ه ملخصا اقول التفرقة بين الشهادة والاقرار انما تظهر علي الرواية الثانية دون الاولي تامل قوله ولا يحتاج الشاهد الخ لان الموت متي وجد عقيب سبب صالح يضاف اليه لا الي شء اخر اذا لم يكن في الظاهر سبب اخر وان احتمل لان احتمال حلاف الظاهر لا يعتبر في الاحكام اتقاني قوله او في المكان اي المتباعد فان كان متقاربا كبيت شهد احدهما اني رايته قتله في هذا الجانب وشهد الاخر اني رايته قتله في هذا الجانب فتقبل ولوالجية قوله او في الته بان قال احدهما قتله بعصا والاخر قتله بالسيف قال في الخزانة ولو شهد احدهما بالقتل بالسيف والاخر بالسكين لم يجز ولو كانت الشهادتان باقراره جاز ا-ه ومنه يظهر ان وجه بطلان الشهادة مجرد الاختلاف لا كون موجب شهادة احدهما العمد والاخر الخطا عزمية قوله لان القتل لا يتكرر هذا انما يظهر في الاختلاف في الزمان او المكان او الالة فان في كل من الثلاثة احد الشاهدين شهد فيه يقتل والاخر باخر ويلزم منه اختلافهما في المشهود به واما في الصورة الرابعة فالعلة ان احدهما شهد بشبه العمد والاخر بقتل مطلق يحتمل العمد وشبه العمد والخطا فلم يثبت اتفاقهما في المشهود به وكذا في الخامسة لشهادة احدهما علي الفعل والاخر علي القول فلو قال لاختلاف المشهود به لشمل الكل قوله وكذا تبطل الشهادة الخ ظاهره بطلانها في الصور الخمس مع ان الزيلعي انما ذكر ذلك بعد الثلاثة الاول فقط وبه تظهر العلة التي ذكرها لان كل فريق شهد بقتل اخر والقتل لا يتكرر فيتيقن بكذب احد الفريقين اما في	188	-5924151529309100901	1491	2955.0	1204	1498	99.53270721435547	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6394	false	-8856762944350332923	11	300	60	1528	1528	300	الشهادتين اولي بالقبول من الاخري وظاهر ان هذا اذا تعارضتا قبل الحكم باحداهما والا فلا تسمع الثانية تامل لان كل بينتين متعارضتين اذا سبق الحكم باحداهما لغت الاخري قوله ولو كمل احد الفريقين اي تم نصاب الشهادة في جانب دون اخر قوله استحسانا والقياس ان لا تقبل لان الفعل يخلف باختلاف الالة فجهل المشهود به هداية قوله حملا علي الادني لانهم شهدوا بقتل مطلق والمطلق ليس بمجمل فيجب اقل موجبيه وهو الدية ولا يحمل قولهما لا ندري علي الغفلة بل يحمل علي انهما سعيا للدرء المندوب اليه في العقوبات احسانا للظن بهما عيني قوله لغت الا اذا صدق الولي احدي البينتين كما ياتي ط اي في قول المصنف كما لو قال ذلك لاحد المشهود عليهما اي قال له انت قتلته قوله لان التكذيب تفسيق لان قوله قتلتماه تكذيب للشهود في بعض المشهود به حيث ادعي اشتراكهما في القتل فكانه قال لم ينفرد بقتله بل شاركه اخر وهذا القدر من التكذيب يمنع قبول الشهادة لادعاءه فسقهم به دون الاقرار زيلعي قوله ليس له ان يقتل واحدا منهما وليس له دية ايضا لما ذكره ا ه ط قوله اقرار بان الاخر لم يقتله فكان مكذبا لهما في اخبارهما بالقتل ط قوله بلا تصديق اي في الانفراد فان كلا منهما اقر بانفراده بكل القتل وبالقصاص عليه والمقر له صدقه في وجوب القتل عليه ايضا لكنه كذبه في انفراده بالقتل وتكذيب المقر في بعض ما اقر به لا يضر كما مر قوله ولو اقر رجل الخ صورته ادعي الولي علي رجلين بالقتل وجاء ببينة فشهدت البينة علي احدهما اقر الاخر تامل قوله لان فيه اي في قوله قتله كلاهما قوله لبعض موجبه اي موجب ما شهدا به لانهما اثبتا انفراد المشهود عليه بالقتل والمدعي يقول لا بل قتله هو والاخر قوله كما مر اي من ان التكذيب تفسيق قوله كما لو قال ذلك-	6394	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0189	true	-3946813300247257257	0	288	0	1468	1523	300	الشهادتين اولي بالقبول من الاخري وظاهر ان هذا اذا تعارضتا قبل الحكم باحداهما والا فلا تسمع الثانية تامل لان كل بينتين متعارضتين اذا سبق الحكم باحداهما لغت الاخري قوله ولو كمل احد الفريقين اي تم نصاب الشهادة في جانب دون اخر قوله استحسانا والقياس ان لا تقبل لان الفعل يخلف باختلاف الالة فجهل المشهود به هداية قوله حملا علي الادني لانهم شهدوا بقتل مطلق والمطلق ليس بمجمل فيجب اقل موجبيه وهو الدية ولا يحمل قولهما لا ندري علي الغفلة بل يحمل علي انهما سعيا للدرء المندوب اليه في العقوبات احسانا للظن بهما عيني قوله لغت الا اذا صدق الولي احدي البينتين كما ياتي ط اي في قول المصنف كما لو قال ذلك لاحد المشهود عليهما اي قال له انت قتلته قوله لان التكذيب تفسيق لان قوله قتلتماه تكذيب للشهود في بعض المشهود به حيث ادعي اشتراكهما في القتل فكانه قال لم ينفرد بقتله بل شاركه اخر وهذا القدر من التكذيب يمنع قبول الشهادة لادعاءه فسقهم به دون الاقرار زيلعي قوله ليس له ان يقتل واحدا منهما وليس له دية ايضا لما ذكره ا-ه ط قوله اقرار بان الاخر لم يقتله فكان مكذبا لهما في اخبارهما بالقتل ط قوله بلا تصديق اي في الانفراد فان كلا منهما اقر بانفراده بكل القتل وبالقصاص عليه والمقر له صدقه في وجوب القتل عليه ايضا لكنه كذبه في انفراده بالقتل وتكذيب المقر في بعض ما اقر به لا يضر كما مر قوله ولو اقر رجل الخ صورته ادعي الولي علي رجلين بالقتل وجاء ببينة فشهدت البينة علي احدهما اقر الاخر تامل قوله لان فيه اي في قوله قتله كلاهما قوله لبعض موجبه اي موجب ما شهدا به لانهما اثبتا انفراد المشهود عليه بالقتل والمدعي يقول لا بل قتله هو والاخر قوله كما مر اي من ان التكذيب تفسيق قوله كما لو قال ذلك	189	-5924151529309100901	1467	2924.0	1180	1469	99.86385345458984	287	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6395	false	-614415355974716504	12	300	56	1563	1563	300	قتل اخر خطا واعلم ان هذه المساءل من هنا الي قوله والمعتبر حالة الرمي ذكرها صاحب الدرر واصلها مذكور في الفصل الرابع والعشرين من التاترخانية عن محمد في الجامع الكبير قوله ضمن العاقلة الولي ولا يرجع الولي علي احد تاترخانية قوله او الشهود لان المال تلف بشهادتهم درر قوله لتملكهم المضمون الخ عبارة الدرر لانهم ملكوا المضمون وهو ما في يد الولي كالغاصب مع غاصب الغاصب قوله والشهادة علي القتل العمد الخ اي اذا شهدوا بالقتل عمدا واقتص من القاتل ثم جاء المشهود بقتله حيا لا قصاص علي واحد منهم ولمن ورثة القاتل بالخيار فان ضمنوا الولي لا يرجع علي اخد وان ضمنوا الشهود لا يرجعون بذلك علي الولي عنده وعندهما يرجعون تاترخانية قوله اي اقرار القاتل بالخطا او العمد اي وقضي عليه بالدية في ماله في صورة الخطا لان العاقلة لا تعقل الاقرار والقصاص في صورة العمد تامل قوله في الخطا قيد به لان الشهادة لا تقبل في القود كالحد كما صرحوا به فافهم قوله ثم جاء اي المشهود علي الاقرار بقتله قوله اذا لم يظهر كذبهما لانهما لم يشهدا بقتله بل شهدا علي اقرار القاتل به فالظاهر انه اقر كاذبا وفي الثانية شهدا علي شهادة الاصول لا علي نفس القتل قوله وضمن الولي الدية في الصورتين اي في الشهادة علي اقراره وفي الشهادة علي الشهادة فيرد الولي ما قبضه لكن في الشهادة علي الاقرار بالقتل عمدا لم يقبض شيءا لان موجبها القود ولعل المراد ان الولي اذا اقتص من المقر يضمن ديته لاولياءه لظهور ان لا حق له في القصاص بعد مجء المقتص لاجله حيا تامل قوله للعاقلة كذا في الدرر وفيه نظر لان العاقلة لا تعقل اقرارا ولا عمدا بل ضمانة للعاقلة مقصور علي الصورة الثانية لان الدية قضي بها عليهم كما مر وعبارة التاترخانية عن الجامع لا غبار عليها حيث قال ولو كانت الشهادة-	6395	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0190	true	-3062926746766381368	0	288	0	1508	1570	300	قتل اخر خطا واعلم ان هذه المساءل من هنا الي قوله والمعتبر حالة الرمي ذكرها صاحب الدرر واصلها مذكور في الفصل الرابع والعشرين من التتارخانية عن محمد في الجامع الكبير قوله ضمن العاقلة الولي ولا يرجع الولي علي احد تتارخانية قوله او الشهود لان المال تلف بشهادتهم درر قوله لتملكهم المضمون الخ عبارة الدرر لانهم ملكوا المضمون وهو ما في يد الولي كالغاصب مع غاصب الغاصب قوله والشهادة علي القتل العمد الخ اي اذا شهدوا بالقتل عمدا واقتص من القاتل ثم جاء المشهود بقتله حيا لا قصاص علي واحد منهم ولمن ورثة القاتل بالخيار فان ضمنوا الولي لا يرجع علي اخد وان ضمنوا الشهود لا يرجعون بذلك علي الولي عنده وعندهما يرجعون تتارخانية قوله اي اقرار القاتل بالخطا او العمد اي وقضي عليه بالدية في ماله في صورة الخطا لان العاقلة لا تعقل الاقرار والقصاص في صورة العمد تامل قوله في الخطا قيد به لان الشهادة لا تقبل في القود كالحد كما صرحوا به فافهم قوله ثم جاء اي المشهود علي الاقرار بقتله قوله اذا لم يظهر كذبهما لانهما لم يشهدا بقتله بل شهدا علي اقرار القاتل به فالظاهر انه اقر كاذبا وفي الثانية شهدا علي شهادة الاصول لا علي نفس القتل قوله وضمن الولي الدية في الصورتين اي في الشهادة علي اقراره وفي الشهادة علي الشهادة فيرد الولي ما قبضه لكن في الشهادة علي الاقرار بالقتل عمدا لم يقبض شيءا لان موجبها القود ولعل المراد ان الولي اذا اقتص من المقر يضمن ديته لاولياءه لظهور ان لا حق له في القصاص بعد مجء المقتص لاجله حيا تامل قوله للعاقلة كذا في الدرر وفيه نظر لان العاقلة لا تعقل اقرارا ولا عمدا بل ضمانة للعاقلة مقصور علي الصورة الثانية لان الدية قضي بها عليهم كما مر وعبارة التتارخانية عن الجامع لا غبار عليها حيث قال ولو كانت الشهادة	190	-5924151529309100901	1499	2985.0	1212	1508	99.40318298339844	284	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6396	false	-9048580152918878023	12	300	63	1540	1540	300	علي الشهود وانما الضمان علي الولي في الفصلين جميعا وكذا لو شهدا علي شهادة شاهدين علي قتل الخطا وقضي القاضي بالدية علي العاقلة وباقي المسالة بحالها لا ضمان علي الفروع ولكن يرد الولي الدية علي العاقلة ا ه واراد بباقي المسالة ان المشهود بقتله جاء حيا قوله والمعتبر حالة الرمي لان الضمان بفعله وهو الرمي اذ لا فعل منه بعده فتعتبر حالة الرمي والمرمي اليه فيها متقوم هداية قوله في حق الحل والضمان اراد بالحل الخروج عن احرام الحج كما تجء مسالته عزمية قوله للشبهة اي شبهة سقوط العصمة حال الوصول قوله بردة المرمي اليه اي فيما اذا رمي مسلما فارتد المرمي اليه والعياذ بالله تعالي ثم وقع به السهم قوله وقالا لا شء عليه لان التلف حصل في محل لا عصمة له منح قوله وتجب القيمة بعتقه الخ والقياس القصاص لكن سقط للشبهة فانه يجب للمولي لو اعتبر الرمي وللعبد ثم ينتقل الي وارثه لو اعتبر الوصول فاورث شبهة دارءه للقصاص شرح المجمع لمصنفه فتقييد القهستاني القتل هنا بالخطا محل نظر افاده ابو السعود قوله فوصل اي السهم المرمي قوله ولا يضمن الخ لانه حال الرمي مباح الدم وانما الضمان علي الراجع فيضمن الربع لو واحدا ولو كلهم فكل الدية ابو السعود قوله فرجع شاهده الاضافة للجنس لانها تاتي لما تاتي له الالف واللام فيشمل رجوع واحد من الاربعة او الكل قوله اي جان الخ ياتي بيانه قبيل القسامة قوله باذن ابيه متعلق بختان لا بقطع اذ لا يعتبر اذنه في قطع الحشفة لانه لا يملكه رحمتي قوله جنين خرج راسه اي فقطعه كما هو موجود في بعض النسخ ففيه الغرة اي خمسماءة درهم نصف عشر الدية وعبارة الاشباه خرج راسه فقطع اذنه ولم يمت ففيه نصف الدية وان قطع راسه ففيه الغرة ا ه واعلم ان هذا كله اذا استهل ولم يخرج نصفه مع الراس او-	6396	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0191	true	6710364453675050948	0	286	0	1476	1547	300	علي الشهود وانما الضمان علي الولي في الفصلين جميعا وكذا لو شهدا علي شهادة شاهدين علي قتل الخطا وقضي القاضي بالدية علي العاقلة وباقي المسالة بحالها لا ضمان علي الفروع ولكن يرد الولي الدية علي العاقلة ا-ه واراد بباقي المسالة ان المشهود بقتله جاء حيا قوله والمعتبر حالة الرمي لان الضمان بفعله وهو الرمي اذ لا فعل منه بعده فتعتبر حالة الرمي والمرمي اليه فيها متقوم هداية قوله في حق الحل والضمان اراد بالحل الخروج عن احرام الحج كما تجء مسالته عزمية قوله للشبهة اي شبهة سقوط العصمة حال الوصول قوله بردة المرمي اليه اي فيما اذا رمي مسلما فارتد المرمي اليه والعياذ بالله تعالي ثم وقع به السهم قوله وقالا لا شء عليه لان التلف حصل في محل لا عصمة له منح قوله وتجب القيمة بعتقه الخ والقياس القصاص لكن سقط للشبهة فانه يجب للمولي لو اعتبر الرمي وللعبد ثم ينتقل الي وارثه لو اعتبر الوصول فاورث شبهة دارءة للقصاص شرح المجمع لمصنفه فتقييد القهستاني القتل هنا بالخطا محل نظر افاده ابو السعود قوله فوصل اي السهم المرمي قوله ولا يضمن الخ لانه حال الرمي مباح الدم وانما الضمان علي الراجع فيضمن الربع لو واحدا ولو كلهم فكل الدية ابو السعود قوله فرجع شاهده الاضافة للجنس لانها تاتي لما تاتي له الالف واللام فيشمل رجوع واحد من الاربعة او الكل قوله اي جان الخ ياتي بيانه قبيل القسامة قوله باذن ابيه متعلق بختان لا بقطع اذ لا يعتبر اذنه في قطع الحشفة لانه لا يملكه رحمتي قوله جنين خرج راسه اي فقطعه كما هو موجود في بعض النسخ ففيه الغرة اي خمسماءة درهم نصف عشر الدية وعبارة الاشباه خرج راسه فقطع اذنه ولم يمت ففيه نصف الدية وان قطع راسه ففيه الغرة ا-ه واعلم ان هذا كله اذا استهل ولم يخرج نصفه مع الراس او	191	-5924151529309100901	1474	2932.0	1189	1478	99.72936248779297	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6397	false	1166465472062929584	14	300	72	1607	1607	300	قدمناه اول الجنايات عن المجتبي والتاترخانية قوله فقل دية الاسنان سياتي بيانه قريبا وهذا من لطافاته حيث يدخل علي كل كتاب بمسالة تناسبه غالبا والله تعالي اعلم كتاب الديات قدم القصاص لانه الاصل وصيانة الحياة والانفس فيه اقوي والدية كالخلف له ولهذا تجب بالعوارض كالخطا وما في معناه معارج قوله الدية في الشرع الخ وفي اللغة مصدر ودي القاتل المقتول اذا اعطي وليه المال الذي هو بدل النفس والتاء في اخرها عوض عن الواو في اولها كالعدة قوله الذي هو بدل النفس زاد الاتقاني او الطرف قوله لا تسمية للمفعول الخ كذا قال ابن الكمال رادا علي الزيلعي وغيره والحاصل انه مجاز في اللغة حقيقة في العرف كما قال النحويون في اطلاق اللفظ علي الملفوظ والمقصود بيان المعني العرفي الحقيقي والحقاءق لا يطلب لها اصل وبيان انه تسمية للمفعول بالمصدر يءذن ببيان المعني اللغوي المجازي فتامل قوله والارش اسم للواجب فيما دون النفس وقد يطلق علي بدل النفس وحكومة العدل قهستاني قوله ارباعا حال من ماءة او من الابل اي مقسمة من كل نوع من الانواع الاتية ربع الماءة قوله من بنت مخاض هي التي طعنت في السنة الثانية وبنت لبون في الثالثة والحقة في الرابعة والجذعة في الخامسة قوله وهي الدية المغلظة لا غير اعلم ان عبارات المتون هنا مختلفة المفهوم فظاهر الهداية والاختيار والكنز والملتقي ان الدية في شبه العمد لا تكون من غير الابل وهو ظاهر عبارة المصنف هنا ايضا وعليه فالتغليظ ظاهر لعدم التخيير وظاهر الوقاية والاصلاح والغرر وغيرها انها تكون من غير الابل وبه صرح في متن القدوري حيث قال ولا يثبت التغليظ الا في الابل خاصة فان قضي من غير الابل لم تتغلظ ا ه وعليه فمعني التغليظ فيها انها اذا دفعت من الابل تدفع ارباعا بخلاف دية الخطا فانها اخماس وفي المجمع تتغلظ دية شبه العمد في الابل قال-	6397	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0192	true	1756546625490445190	0	285	0	1535	1604	300	قدمناه اول الجنايات عن المجتبي والتتارخانية قوله فقل دية الاسنان سياتي بيانه قريبا وهذا من لطافاته حيث يدخل علي كل كتاب بمسالة تناسبه غالبا والله تعالي اعلم كتاب الديات قدم القصاص لانه الاصل وصيانة الحياة والانفس فيه اقوي والدية كالخلف له ولهذا تجب بالعوارض كالخطا وما في معناه معارج قوله الدية في الشرع الخ وفي اللغة مصدر ودي القاتل المقتول اذا اعطي وليه المال الذي هو بدل النفس والتاء في اخرها عوض عن الواو في اولها كالعدة قوله الذي هو بدل النفس زاد الاتقاني او الطرف قوله لا تسمية للمفعول الخ كذا قال ابن الكمال رادا علي الزيلعي وغيره والحاصل انه مجاز في اللغة حقيقة في العرف كما قال النحويون في اطلاق اللفظ علي الملفوظ والمقصود بيان المعني العرفي الحقيقي والحقاءق لا يطلب لها اصل وبيان انه تسمية للمفعول بالمصدر يءذن ببيان المعني اللغوي المجازي فتامل قوله والارش اسم للواجب فيما دون النفس وقد يطلق علي بدل النفس وحكومة العدل قهستاني قوله ارباعا حال من ماءة او من الابل اي مقسمة من كل نوع من الانواع الاتية ربع الماءة قوله من بنت مخاض هي التي طعنت في السنة الثانية وبنت لبون في الثالثة والحقة في الرابعة والجذعة في الخامسة قوله وهي الدية المغلظة لا غير اعلم ان عبارات المتون هنا مختلفة المفهوم فظاهر الهداية والاختيار والكنز والملتقي ان الدية في شبه العمد لا تكون من غير الابل وهو ظاهر عبارة المصنف هنا ايضا وعليه فالتغليظ ظاهر لعدم التخيير وظاهر الوقاية والاصلاح والغرر وغيرها انها تكون من غير الابل وبه صرح في متن القدوري حيث قال ولا يثبت التغليظ الا في الابل خاصة فان قضي من غير الابل لم تتغلظ ا-ه وعليه فمعني التغليظ فيها انها اذا دفعت من الابل تدفع ارباعا بخلاف دية الخطا فانها اخماس وفي المجمع تتغلظ دية شبه العمد في الابل قال	192	-5924151529309100901	1532	3052.0	1248	1536	99.73958587646484	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6398	false	-8947405273850005797	15	300	70	1521	1521	300	وغرر الافكار وفي جنايات غاية البيان وتغلظ الدية في شبه العمد في الابل اذا فرضت الدية فيها فاما غير الابل فلا يغلظ فيها وفي الجوهرة حتي انه لا يزاد في الفضة علي عشرة الاف ولا في الذهب علي الف دينار وفي درر البحار اتفق الاءمة علي ان الدية من الذهب في الخطا وشبه العمد الف دينار فهذه العبارات صريحة في ان دية شبه العمد لا تختص بالابل قال ط والذي قدمه الزيلعي اول الكتاب ان الدية في شبه العمد لا تكون الا من الابل مغلظة علي العاقلة في ثلاث سنين يءخذ في كل سنة ثلث الماءة من الابل ورجحه في الشرنبلالية بانه لو كان الواجب ما هو اعم من الابل لم يكن للتغليظ فاءدة لانه يختار الاخف فتفوت حكمة التغليظ ا ه اقول ما نقله عن الزيلعي لم اره في نسختي فليراجع وعلي ثبوته فالظاهر ان في المسالة روايتين والله تعالي اعلم قوله اخماسا منها ومن ابن مخاض اي تءخذ الماءة من الاربعة المارة -من ابن مخاض اخمسا من كل نوع عشرون قوله وقالا منها اي من الثلاثة الماضية وهي الابل والدنانير والدراهم ومن البقر الخ فتجوز عندهما من ستة انواع وعند الامام من الثلاثة الاول فقط قال في الدر المنتقي ويءخذ البقر من اهل البقر والحلل من اهلها وكذا الغنم وقيمة كل بقرة او حلة خمسون درهما وقيمة كل شاة خمسة دراهم كما في الشرنبلالية عن البرهان زاد القهستاني والشياه ثنايا وقيل كالضحايا وعن الامام كقولهما وثمرة الخلاف انه لو صالح علي اكثر من ماءتي بقرة لم يجز عندهما وجاز عنده لانه صالح علي ما ليس من جنس الدية وقد مر والصحيح ما ذهب اليه الامام كما في المضمرات وافاد ان كل الانواع اصول وعليه اصحابنا وان التعيين بالرضا او القضاء وعليه عمل القضاة وقيل للقاتل ذكره القهستاني ا ه وتمامه في المنح قوله-	6398	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0193	true	-7812204240770071093	0	283	0	1451	1535	300	وغرر الافكار وفي جنايات غاية البيان وتغلظ الدية في شبه العمد في الابل اذا فرضت الدية فيها فاما غير الابل فلا يغلظ فيها وفي الجوهرة حتي انه لا يزاد في الفضة علي عشرة الاف ولا في الذهب علي الف دينار وفي درر البحار اتفق الاءمة علي ان الدية من الذهب في الخطا وشبه العمد الف دينار فهذه العبارات صريحة في ان دية شبه العمد لا تختص بالابل قال ط والذي قدمه الزيلعي اول الكتاب ان الدية في شبه العمد لا تكون الا من الابل مغلظة علي العاقلة في ثلاث سنين يءخذ في كل سنة ثلث الماءة من الابل ورجحه في الشرنبلالية بانه لو كان الواجب ما هو اعم من الابل لم يكن للتغليظ فاءدة لانه يختار الاخف فتفوت حكمة التغليظ ا-ه اقول ما نقله عن الزيلعي لم اره في نسختي فليراجع وعلي ثبوته فالظاهر ان في المسالة روايتين والله تعالي اعلم قوله اخماسا منها ومن ابن مخاض اي تءخذ الماءة من الاربعة المارة ومن ابن مخاض اخمسا من كل نوع عشرون قوله وقالا منها اي من الثلاثة الماضية وهي الابل والدنانير والدراهم ومن البقر الخ فتجوز عندهما من ستة انواع وعند الامام من الثلاثة الاول فقط قال في الدر المنتقي ويءخذ البقر من اهل البقر والحلل من اهلها وكذا الغنم وقيمة كل بقرة او حلة خمسون درهما وقيمة كل شاة خمسة دراهم كما في الشرنبلالية عن البرهان زاد القهستاني والشياه ثنايا وقيل كالضحايا وعن الامام كقولهما وثمرة الخلاف انه لو صالح علي اكثر من ماءتي بقرة لم يجز عندهما وجاز عنده لانه صالح علي ما ليس من جنس الدية وقد مر والصحيح ما ذهب اليه الامام كما في المضمرات وافاد ان كل الانواع اصول وعليه اصحابنا وان التعيين بالرضا او القضاء وعليه عمل القضاة وقيل للقاتل ذكره القهستاني ا-ه وتمامه في المنح قوله	193	-5924151529309100901	1449	2878.0	1167	1453	99.7247085571289	280	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6399	false	-5374980699434756664	17	300	85	1556	1556	300	فيكفي الاعور لا الاعمي در منتقي قوله مءمن بخلاف ساءر الكفارات لورود النص به والنص وان ورد في الخطا لكن لما كان شبه العمد فيه معني الخطا ثبت فيه حكم الخطاء اتقاني قوله فان عجز عنه اي وقت الاداء لا الوجوب قهستاني قوله ولاء اي متتابعين قوله ولا اطعام فيهما بخلاف غيرهما من الكفارات قوله وصح اعتاق رضيع اي ان عاش بعده حتي ظهرت سلامة اعضاءه واطرافه فلو مات قبل ذلك لم تتاذ به الكفارة اتقاني قوله لا الجنين لانه لم تعرف حياته ولا سلامته ولانه عضو من وجه فلا يدخل تحت مطلق النص زيلعي قوله ودية المراة الخ ففي قتل المراة خطا خمسة الاف وفي قطع يدها الفان وخمسماءة وهذا فيما فيه دية مقدرة واما فيما فيه الحكومة فقيل كالمقدرة وقيل يسوي بينهما كما في الظهيرية ولا يرد جنين فيه غرة لانه مستثني كما ياتي در منتقي وفي التاترخانية عن شرح الطواويسي ما ليس له بذر مقدر يستوي فيه الرجل والمراة عند اصحابنا تنبيه في احكام الخنثي من الاشباه لا قصاص علي قاطع يده ولو عمدا ولو كان القاطع امراة ولا تقطع يده اذا قطع يد غيره عمدا وعلي عاقلته ارشها واذا قتل خطا وجبت دية المراة ويوقف الباقي الي التبين وكذا فيما دون النفس ويصح اعتاقه عن الكفارة قوله خلافا للشافعي حيث قال دية اليهودي والنصراني اربعة الاف درهم ودية المجوسي ثمانماءة درهم------ قوله وصحح في الجوهرة الخ حيث قال نقلا عن النهاية ولا دية للمستامن هو الصحيح ا ه واعترض بان الذي في النهاية هو التصريح بالتسوية في الدية والتفرقة في القصاص ا ه قلت وهكذا رايت في النهاية وغاية البيان قوله واقره في الشرنبلالية غير مسلم لانه نقل تصحيح الجوهرة المذكور ونقل بعده ما نصه وقال الزيلعي والمستامن ديته مثل دية الذمي في الصحيح لما روينا فقد اختلف التصحيح-	6399	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0194	true	-2029666732965218746	0	282	0	1476	1566	300	فيكفي الاعور لا الاعمي در منتقي قوله مءمن بخلاف ساءر الكفارات لورود النص به والنص وان ورد في الخطا لكن لما كان شبه العمد فيه معني الخطا ثبت فيه حكم الخطاء اتقاني قوله فان عجز عنه اي وقت الاداء لا الوجوب قهستاني قوله ولاء اي متتابعين قوله ولا اطعام فيهما بخلاف غيرهما من الكفارات قوله وصح اعتاق رضيع اي ان عاش بعده حتي ظهرت سلامة اعضاءه واطرافه فلو مات قبل ذلك لم تتاذ به الكفارة اتقاني قوله لا الجنين لانه لم تعرف حياته ولا سلامته ولانه عضو من وجه فلا يدخل تحت مطلق النص زيلعي قوله ودية المراة الخ ففي قتل المراة خطا خمسة الاف وفي قطع يدها الفان وخمسماءة وهذا فيما فيه دية مقدرة واما فيما فيه الحكومة فقيل كالمقدرة وقيل يسوي بينهما كما في الظهيرية ولا يرد جنين فيه غرة لانه مستثني كما ياتي در منتقي وفي التتارخانية عن شرح الطواويسي ما ليس له بذر مقدر يستوي فيه الرجل والمراة عند اصحابنا تنبيه في احكام الخنثي من الاشباه لا قصاص علي قاطع يده ولو عمدا ولو كان القاطع امراة ولا تقطع يده اذا قطع يد غيره عمدا وعلي عاقلته ارشها واذا قتل خطا وجبت دية المراة ويوقف الباقي الي التبين وكذا فيما دون النفس ويصح اعتاقه عن الكفارة قوله خلافا للشافعي حيث قال دية اليهودي والنصراني اربعة الاف درهم ودية المجوسي ثمانماءة درهم هداية قوله وصحح في الجوهرة الخ حيث قال نقلا عن النهاية ولا دية للمستامن هو الصحيح ا-ه واعترض بان الذي في النهاية هو التصريح بالتسوية في الدية والتفرقة في القصاص ا-ه قلت وهكذا رايت في النهاية وغاية البيان قوله واقره في الشرنبلالية غير مسلم لانه نقل تصحيح الجوهرة المذكور ونقل بعده ما نصه وقال الزيلعي والمستامن ديته مثل دية الذمي في الصحيح لما روينا فقد اختلف التصحيح	194	-5924151529309100901	1467	2909.5	1187	1478	99.25575256347656	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6400	false	-1197548862100156079	19	300	92	1631	1631	300	الجوهرة عن النهاية والله تعالي اعلم قوله وفي النفس في للسببية ولا حاجة لذكر النفس لعلم حكمها مما تقدم ط قوله والانف الخ الاصل في قطع طرف من اطراف الادمي انه ان فوت جنس منفعة علي الكمال او ازال جمالا مقصودا علي الكمال ففيه كل الدية لانه اتلاف للنفس من وجه لقضاء رسول ال-------------------له بالدية في اللسان والانف فقسنا ما في معناه عليه اتقاني واعلم ان ما لا ثاني بدله في بدن الانسان من الاعضاء او المعاني المقصودة فيه كمال الدية والاعضاء اربعة انواع افراد وهي ثلاثة الانف واللسان والذكر والمعاني التي هي افراد في البدن العقل والنفس والشم والذوق واما الاعضاء التي هي ازواج فالعينان والاذنان الشاخصتان والحاجبان والشفتان واليدان وثديا المراة والانثيان والرجلان ففيهما الدية وفي احدهما نصفها والتي هي ارباع اشفار العين وفي كل شفر ربع الدية والتي هي اعشار اصابع اليدين واصابع الرجلين ففي العشرة الدية وفي الواحدة عشرها والتي تزيد علي ذلك الاسنان وفي كل منها عشر الدية وياتي بيان ذلك قوله ومارنه هو ما لان من الانف وارنبته طرف الانف لانه فوت الجمال علي الكمال وكذا المنفعة لان المارن لاشتمام الرواءح في الانف لتعلو منه الي الدماغ وذلك يفوت بقطع المارن لو قطع المارن مع القصبة لا يزاد علي دية واحدة لانه عضو واحد ولو قطع انفه فذهب شمه فعليه ديتان لان الشم في غير الانف فلا تدخل دية احدهما في الاخر كالسمع مع الاذن معراج قوله وقيل الخ حكاه القهستاني وجزم في الهداية وغيرها بالاول قوله والذكر والحشفة لانه يفوت بالذكر منفعة الوطء والايلاد واستمساك البول والرمي به ودفع الماء والايلاج الذي هو طريق الاعلاق عادة والحشفة اصل في منفعة الايلاج والدفق والقصبة كالتابع له هداية وقدم المصنف وجوب القصاص في قطع الحشفة عمدا وفي الذكر خلاف قدمناه قوله والعقل لان به نفع المعاش-	6400	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0195	true	-4551128350103373900	0	285	0	1559	1634	300	الجوهرة عن النهاية والله تعالي اعلم قوله وفي النفس في للسببية ولا حاجة لذكر النفس لعلم حكمها مما تقدم ط قوله والانف الخ الاصل في قطع طرف من اطراف الادمي انه ان فوت جنس منفعة علي الكمال او ازال جمالا مقصودا علي الكمال ففيه كل الدية لانه اتلاف للنفس من وجه لقضاء رسول الله صلي الله عليه واله بالدية في اللسان والانف فقسنا ما في معناه عليه اتقاني واعلم ان ما لا ثاني بدله في بدن الانسان من الاعضاء او المعاني المقصودة فيه كمال الدية والاعضاء اربعة انواع افراد وهي ثلاثة الانف واللسان والذكر والمعاني التي هي افراد في البدن العقل والنفس والشم والذوق واما الاعضاء التي هي ازواج فالعينان والاذنان الشاخصتان والحاجبان والشفتان واليدان وثديا المراة والانثيان والرجلان ففيهما الدية وفي احدهما نصفها والتي هي ارباع اشفار العين وفي كل شفر ربع الدية والتي هي اعشار اصابع اليدين واصابع الرجلين ففي العشرة الدية وفي الواحدة عشرها والتي تزيد علي ذلك الاسنان وفي كل منها عشر الدية وياتي بيان ذلك قوله ومارنه هو ما لان من الانف وارنبته طرف الانف لانه فوت الجمال علي الكمال وكذا المنفعة لان المارن لاشتمام الرواءح في الانف لتعلو منه الي الدماغ وذلك يفوت بقطع المارن لو قطع المارن مع القصبة لا يزاد علي دية واحدة لانه عضو واحد ولو قطع انفه فذهب شمه فعليه ديتان لان الشم في غير الانف فلا تدخل دية احدهما في الاخر كالسمع مع الاذن معراج قوله وقيل الخ حكاه القهستاني وجزم في الهداية وغيرها بالاول قوله والذكر والحشفة لانه يفوت بالذكر منفعة الوطء والايلاد واستمساك البول والرمي به ودفع الماء والايلاج الذي هو طريق الاعلاق عادة والحشفة اصل في منفعة الايلاج والدفق والقصبة كالتابع له هداية وقدم المصنف وجوب القصاص في قطع الحشفة عمدا وفي الذكر خلاف قدمناه قوله والعقل لان به نفع المعاش	195	-5924151529309100901	1539	3064.0	1259	1559	98.71712493896484	280	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6401	false	-4905641662374759196	15	300	76	1570	1570	300	اجاب ان ثبت زوال عقله بما ذكر ففيه دية كاملة وان زال بعضه فبقدره ان انضبط بزمان او غيره والا فحكومة عدل وللقاضي ان يقدرها باجتهاده وهذا قلته تفقها اخذا من كلامهم وقد صرح بعض العلماء بان الاصراع ضرب من الجنون ا ه قوله والشم والذوق والسمع والبصر لان لكل واحد منها منفعة مقصودة وقد روي ان عمر رضي الله تعالي عنه قضي باربع ديات في ضربة واحدة ذهب بها العقل والكلام والسمع والبصر هداية ويعرف تلفها بتصديق الجاني او نكوله او الخطاب مع الغفلة وتقريب الكريه واطعام الشء المر قهستاني قوله افاد ان في لسان الاخرس حكومة عدل اي اذا لم يذهب به ذوقه لان المقصود منه الكلام ولا كلام فيه فصار كاليد الشلاء والة الخصي والعنين والرجل العرجاء والعين القاءمة العوراء والسن السوداء ا ه معراج اي فان في الكل حكومة عدل لانه لم يفوت منفعة ولا فوت جمالا علي الكمال عناية بخلاف ما اذا ذهب به ذوقه قوله وهذا اي قوله ان منع النطق قوله والا قسمت الدية الخ اي ان لم يمنع اداء اكثر الحروف بان قدر عليه قسمت الدية الخ لكن قال القهستاني فان تكلم بالاكثر فالحكومة وقيل يقسم علي عدد الحروف فما تكلم به منها حط من الدية بحصته سواء كان نصفا او ربعا او غيره وهو الاصح وقيل علي حروف اللسان وهو الصحيح كما في الكرماني ا ه ملخصا وبه علم ان الاقوال ثلاثة وبها صرح في الهداية وغيرها وعلي الاول مشي في الملتقي والدرر وشرح المجمع والاختيار وغرر الافكار والاصلاح وغيرها وصرح في الجوهرة بتصحيح الاخيرين ك القهستاني والاول مصحح ايضا لما علمته وظاهر كلام الشارح ان الاخيرين تفسير للحكومة التي اوجبها القول الاول فلا منافاة بينه وبينهما وهو حسن لكنه خلاف المفهوم من كلامهم فتامل قوله الستة عشر وهي التاء والثاء والجيم والدال والذال والراء والزاي-	6401	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0196	true	1128890576338154739	0	281	0	1491	1611	300	اجاب ان ثبت زوال عقله بما ذكر ففيه دية كاملة وان زال بعضه فبقدره ان انضبط بزمان او غيره والا فحكومة عدل وللقاضي ان يقدرها باجتهاده وهذا قلته تفقها اخذا من كلامهم وقد صرح بعض العلماء بان الاصراع ضرب من الجنون ا-ه قوله والشم والذوق والسمع والبصر لان لكل واحد منها منفعة مقصودة وقد روي ان عمر رضي الله تعالي عنه قضي باربع ديات في ضربة واحدة ذهب بها العقل والكلام والسمع والبصر هداية ويعرف تلفها بتصديق الجاني او نكوله او الخطاب مع الغفلة وتقريب الكريه واطعام الشء المر قهستاني قوله افاد ان في لسان الاخرس حكومة عدل اي اذا لم يذهب به ذوقه لان المقصود منه الكلام ولا كلام فيه فصار كاليد الشلاء والة الخصي والعنين والرجل العرجاء والعين القاءمة العوراء والسن السوداء ا-ه معراج اي فان في الكل حكومة عدل لانه لم يفوت منفعة ولا فوت جمالا علي الكمال عناية بخلاف ما اذا ذهب به ذوقه قوله وهذا اي قوله ان منع النطق قوله والا قسمت الدية الخ اي ان لم يمنع اداء اكثر الحروف بان قدر عليه قسمت الدية الخ لكن قال القهستاني فان تكلم بالاكثر فالحكومة وقيل يقسم علي عدد الحروف فما تكلم به منها حط من الدية بحصته سواء كان نصفا او ربعا او غيره وهو الاصح وقيل علي حروف اللسان وهو الصحيح كما في الكرماني ا-ه ملخصا وبه علم ان الاقوال ثلاثة وبها صرح في الهداية وغيرها وعلي الاول مشي في الملتقي والدرر وشرح المجمع والاختيار وغرر الافكار والاصلاح وغيرها وصرح في الجوهرة بتصحيح الاخيرين ك-القهستاني والاول مصحح ايضا لما علمته وظاهر كلام الشارح ان الاخيرين تفسير للحكومة التي اوجبها القول الاول فلا منافاة بينه وبينهما وهو حسن لكنه خلاف المفهوم من كلامهم فتامل قوله الستة عشر وهي التاء والثاء والجيم والدال والذال والراء والزاي	196	-5924151529309100901	1490	2955.0	1210	1495	99.6655502319336	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6402	false	971046408394437199	19	300	121	1562	1562	300	ابن الشحنة وافاد المصنف انه قول النحاة والقراء وعدها الخاصي اربعة عشر لكن بلا حصر لانه اتي بكاف التشبيه ا ه قوله وتمامه في شرح الوهبانية حيث افاد انه علي كونها ستة عشر يكون في كل حرف ستماءة وخمسة وعشرون درهما ومن الذهب اثنان وستون ونصف وعلي كونها ثمانية عشر ففي الحرف من الذهب خمسة وخمسون وخمسة اتساع ومن الدراهم خمسماءة وخمسة وخمسون زخمسة اتساع ا ه تنبيه قال في المعراج ولو ذهب بجنايته علي الحلق او الشفة بعض الحروف الحلقية او الشفوية ينبغي ان يجب بقدره من الثمانية والعشرين ولو بدل حرفا مكان حرف فقال في الدرهم دلهم فعليه ضمان الحرف لتلفه وما يبدله لا يقوم مقامه ا ه قوله ولحية حلقت وكذا لو نتفت قهستاني لانه ازال الجمال علي الكمال ولحية المراة لا شء فيها لانها نقص كما في الجوهرة قوله فان مات فيها برء اي لا شء عليه وقالا حكومة عدل كفاية قوله وفي نصفها نصف الدية وقال بعض اصحابنا كمال الدية لفوات الجمال بحلق البعض معراج وفي غاية البيان ولو حلق بعض اللحية ولم تنبت قال بعضهم تجب فيه حكومة عدل قال في شرح الكافي والصحيح كل الدية لانه في الشين فوق من لا لحية له اصلا قوله في الصحيح لان الشارب تابع للحية فصار كبعض اطرافها والمقصود في العبد المنفعة بالاستعمال دون الجمال بخلاف الحر هداية قلت ومفاده انه لو حلق الشارب مع اللحية يدخل في ضمانها لانه تابع ونقل الساءحاني عن المقدسي انه لا يدخل وفي خزانة المفتين يدخل قوله ولا شء في لحية كوسج بالفتح وبضم قاموس لانها تشينه ولا تزينه قوله فحكومة عدل لان فيه بعض الجمال هداية قوله فكل الدية لانه ليس بكوسج وفيه معني الجمال هداية قوله وشعر الراس كذلك سواء كان شعر رجل او امراة او كبيرا او صغير معراج-	6402	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0197	true	-6927301682331275533	0	278	0	1439	1540	300	ابن الشحنة وافاد المصنف انه قول النحاة والقراء وعدها الخاصي اربعة عشر لكن بلا حصر لانه اتي بكاف التشبيه ا-ه قوله وتمامه في شرح الوهبانية حيث افاد انه علي كونها ستة عشر يكون في كل حرف ستماءة وخمسة وعشرون درهما ومن الذهب اثنان وستون ونصف وعلي كونها ثمانية عشر ففي الحرف من الذهب خمسة وخمسون وخمسة اتساع ومن الدراهم خمسماءة وخمسة وخمسون وخمسة اتساع ا-ه تنبيه قال في المعراج ولو ذهب بجنايته علي الحلق او الشفة بعض الحروف الحلقية او الشفوية ينبغي ان يجب بقدره من الثمانية والعشرين ولو بدل حرفا مكان حرف فقال في الدرهم دلهم فعليه ضمان الحرف لتلفه وما يبدله لا يقوم مقامه ا-ه قوله ولحية حلقت وكذا لو نتفت قهستاني لانه ازال الجمال علي الجمال ولحية المراة لا شء فيها لانها نقص كما في الجوهرة قوله فان مات فيها برء اي لا شء عليه وقالا حكومة عدل كفاية قوله وفي نصفها نصف الدية وقال بعض اصحابنا كمال الدية لفوات الجمال بحلق البعض معراج وفي غاية البيان ولو حلق بعض اللحية ولم تنبت قال بعضهم تجب فيه حكومة عدل قال في شرح الكافي والصحيح كل الدية لانه في الشين فوق من لا لحية له اصلا قوله في الصحيح لان الشارب تابع للحية فصار كبعض اطرافها والمقصود في العبد المنفعة بالاستعمال دون الجمال بخلاف الحر هداية قلت ومفاده انه لو حلق الشارب مع اللحية يدخل في ضمانها لانه تابع ونقل الساءحاني عن المقدسي انه لا يدخل وفي خزانة المفتين يدخل قوله ولا شء في لحية كوسج بالفتح وبضم قاموس لانها تشينه ولا تزينه قوله فحكومة عدل لان فيه بعض الجمال هداية قوله فكل الدية لانه ليس بكوسج وفيه معني الجمال هداية قوله وشعر الراس كذلك سواء كان شعر رجل او امراة او كبيرا او صغير معراج	197	-5924151529309100901	1436	2850.0	1159	1442	99.58390808105469	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6403	false	-6938687608424368767	0	22	0	102	1555	300	قوله اي اذا حلق ولم ينبت اي علي وجه يظهر فيه القرع فانه يعد عيبا عظيما ولهذا يتكلف الاقرع في ستر راسه	6403	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0197	true	-6927301682331275533	278	300	1439	1540	1540	300	قوله اي اذا حلق ولم ينبت اي علي وجه يظهر فيه القرع فانه يعد عيبا عظيما ولهذا يتكلف الاقرع في ستر راسه-	197	-5924151529309100901	101	197.0	80	102	99.01960754394531	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6403	false	-6938687608424368767	22	300	102	1555	1555	300	كما يتكلف ستر ساءر عيوبه اتقاني وهذا كله اذا فسد المنبت فان نبت حتي استوي كما كان لا يجب شء لانه لم يبق اثر الجناية ويءدب علي ارتكابه ما لا يحل هداية وان نبت ابيض فان في اوانه لا يجب شء والا فالصحيح ان فيه حكومة عدل اتقاني وان كان عبدا ففيه ارش النقصان جوهرة قوله فيهما اي في اللحية وشعر الراس قوله مطلقا اي ولو عمدا في اللحية وشعر الراس وكذا شعر الحاجب معراج لان القصاص عقوبة فلا يثبت قياسا وانما يثبت نصا او دلالة والنص انما ورد في النفس والجراحات وهذا ليس في معناهما لانه لم يتالم به ولا يتوهم فيه السراية زيلعي والعمد في ماله والخطا علي عاقلته كما في القتل افاده الاتقاني وفي المعراج ثم قيل صورة الخطا في حلق الشعر ان يظنه مباح الدم ثم يتبين انه غير مباح الدم قوله فلا شء عليه اي عنده وقالا تجب حكومة عدل معراج ومر نظيره في اللحية قوله والعينين الخ لان في تفويت ا-لاثنين من هذه الاشياء تفويت جنس المنفعة او كمال الجمال فيجب كمال الدية وفي تفويت احدها تفويت النصف فيجب نصف الدية هداية قوله والانثيين لتفويت منفعة الامناء والنسل زيلعي تنبيه في التاترخانية عن التحفة اذا قطعهما مع الذكر معا فعليه ديتان وكذا لو قطع الذكر اولا فان بقطعه منفعة الانثيين وهي امساك المني قاءمة واما عكسه ففيه دية للانثيين وحكومة للذكر ا ه ملخصا اي لفوات منفعة الذكر قبل قطعه وفيها قطع احدي انثييه فانقطع ماءه فدية ونصف قوله وثديي المراة وحلمتيهما لتفويت منفعة الارضاع زيلعي والصغيرة والكبيرة سواء اتقاني وهل في الثديين القصاص حالة العمد لا ذكر له في الكتب الظاهرة وكذا الانثيان تاترخانية قوله وكذا فرج المراة قال في الخلاصة ولو قطع فرج المراة وصارت بحال لا تستمسك البول ففيه-	6403	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0198	true	3697683422123816253	0	278	0	1454	1566	300	كما يتكلف ستر ساءر عيوبه اتقاني وهذا كله اذا فسد المنبت فان نبت حتي استوي كما كان لا يجب شء لانه لم يبق اثر الجناية ويءدب علي ارتكابه ما لا يحل هداية وان نبت ابيض فان في اوانه لا يجب شء والا فالصحيح ان فيه حكومة عدل اتقاني وان كان عبدا ففيه ارش النقصان جوهرة قوله فيهما اي في اللحية وشعر الراس قوله مطلقا اي ولو عمدا في اللحية وشعر الراس وكذا شعر الحاجب معراج لان القصاص عقوبة فلا يثبت قياسا وانما يثبت نصا او دلالة والنص انما ورد في النفس والجراحات وهذا ليس في معناهما لانه لم يتالم به ولا يتوهم فيه السراية زيلعي والعمد في ماله والخطا علي عاقلته كما في القتل افاده الاتقاني وفي المعراج ثم قيل صورة الخطا في حلق الشعر ان يظنه مباح الدم ثم يتبين انه غير مباح الدم قوله فلا شء عليه اي عنده وقالا تجب حكومة عدل معراج ومر نظيره في اللحية قوله والعينين الخ لان في تفويت ا لاثنين من هذه الاشياء تفويت جنس المنفعة او كمال الجمال فيجب كمال الدية وفي تفويت احدها تفويت النصف فيجب نصف الدية هداية قوله والانثيين لتفويت منفعة الامناء والنسل زيلعي تنبيه في التتارخانية عن التحفة اذا قطعهما مع الذكر معا فعليه ديتان وكذا لو قطع الذكر اولا فان بقطعه منفعة الانثيين وهي امساك المني قاءمة واما عكسه ففيه دية للانثيين وحكومة للذكر ا-ه ملخصا اي لفوات منفعة الذكر قبل قطعه وفيها قطع احدي انثييه فانقطع ماءه فدية ونصف قوله وثديي المراة وحلمتيهما لتفويت منفعة الارضاع زيلعي والصغيرة والكبيرة سواء اتقاني وهل في الثديين القصاص حالة العمد لا ذكر له في الكتب الظاهرة وكذا الانثيان تتارخانية قوله وكذا فرج المراة قال في الخلاصة ولو قطع فرج المراة وصارت بحال لا تستمسك البول ففيه	198	-5924151529309100901	1448	2877.0	1172	1455	99.5188980102539	275	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6404	false	8094247017172926146	23	300	114	1549	1549	300	المنفعة ولا الجمال علي الكمال زيلعي وفي حلمة ثديه حكومة عدل دون ذلك خلاصة قوله جمع شفرة كذا في المنح بالتاء ولم اره لغيره المذكور في كلامهم شفر بلا تاء قوله الجفن اي طرفه قال القهستاني جمع شفر بالضم وهو حرف ما غطي العين من الجفن لا ما عليه من الشعر وهو الهدب ويجوز ان يراد مجازا ا ه وفي المغرب شفر كل شيء حرفه وشفر العين منبت الاهداب قال الزيلعي وايهما اريد كان مستقيما لان في كل واحد من الشفر ومنابته دية كاملة كقطعهما معا لانهما كشء واحد كالمارن مع القصبة ا ه قوله ولم تنبت بضم حرف المضارعة من الانبات ان اريد بها المعني الحقيقي وهو الاجفان وبالفتح ان اريد بها الاهداب قال في الشرنبلالية ولم يذكر التاجيل ولعله كاللحية قوله وفي احدها ربعها لانه يتعلق بها الجمال علي الكمال ويتعلق بها دفع الاذي والقذي عن العين وتفويت ذلك ينقص البصر ويروث العمي فاذا وجب في الكل الدية وهي اربعة ففي الواحد ربع الدية وفي الاثنين نصفها وفي الثلاثة ثلاثة ارباعها زيلعي ويجب في المراة مثل نصف ما يجب في الرجل اتقاني قوله ولو قطع جفون اشفارها كذا في المنح والاوضح الحفون باشفارها قال في التبيين ولو قطع الجفون باهدابها تجب دية واحدة لان الاشفار مع الجفون كشء واحد كالمارن مع القصبة والموضحة مع الشعر ا ه ولو قلع العين باجفانها تحب ديتان دية العين ودية اجفانها لانهما جنسان كاليدين والرجلين جوهرة ط قوله وفي جفن لا شعر عليه حكومة عدل كذا في غاية البيان عن التحفة نقله ط عن الهندية عن المحيط قوله لكن المعتمد الخ لم ار من ذكر هذا ط والظاهر انه استدراك علي المسالة الثانية فقط اما قوله ولو قطع جفون اشفارها فقد اقتصر عليه في الهداية والتبيين وغيرهما من الشراح-	6404	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0199	true	-2945347718498106835	0	274	0	1432	1555	300	المنفعة ولا الجمال علي الكمال زيلعي وفي حلمة ثديه حكومة عدل دون ذلك خلاصة قوله جمع شفرة كذا في المنح بالتاء ولم اره لغيره المذكور في كلامهم شفر بلا تاء قوله الجفن اي طرفه قال القهستاني جمع شفر بالضم وهو حرف ما غطي العين من الجفن لا ما عليه من الشعر وهو الهدب ويجوز ان يراد مجازا ا-ه وفي المغرب شفر كل ش-ء حرفه وشفر العين منبت الاهداب قال الزيلعي وايهما اريد كان مستقيما لان في كل واحد من الشفر ومنابته دية كاملة كقطعهما معا لانهما كشء واحد كالمارن مع القصبة ا-ه قوله ولم تنبت بضم حرف المضارعة من الانبات ان اريد بها المعني الحقيقي وهو الاجفان وبالفتح ان اريد بها الاهداب قال في الشرنبلالية ولم يذكر التاجيل ولعله كاللحية قوله وفي احدها ربعها لانه يتعلق بها الجمال علي الكمال ويتعلق بها دفع الاذي والقذي عن العين وتفويت ذلك ينقص البصر ويورث العمي فاذا وجب في الكل الدية وهي اربعة ففي الواحد ربع الدية وفي الاثنين نصفها وفي الثلاثة ثلاثة ارباعها زيلعي ويجب في المراة مثل نصف ما يجب في الرجل اتقاني قوله ولو قطع جفون اشفارها كذا في المنح والاوضح الجفون باشفارها قال في التبيين ولو قطع الجفون باهدابها تجب دية واحدة لان الاشفار مع الجفون كشء واحد كالمارن مع القصبة والموضحة مع الشعر ا-ه ولو قلع العين باجفانها تحب ديتان دية العين ودية اجفانها لانهما جنسان كاليدين والرجلين جوهرة ط قوله وفي جفن لا شعر عليه حكومة عدل كذا في غاية البيان عن التحفة نقله ط عن الهندية عن المحيط قوله لكن المعتمد الخ لم ار من ذكر هذا ط والظاهر انه استدراك علي المسالة الثانية فقط اما قوله ولو قطع جفون اشفارها فقد اقتصر عليه في الهداية والتبيين وغيرهما من الشراح	199	-5924151529309100901	1428	2828.0	1155	1436	99.4428939819336	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6405	false	3338138524347824616	0	26	0	124	1515	300	وحاصل كلامه ان في كل من الجفن الذي لا شعر عليه او الشعر وحده اذا قطعه بانفراده دية كاملة ويوافقه ما في الاختيار حيث قال فان	6405	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0199	true	-2945347718498106835	274	300	1432	1555	1555	300	وحاصل كلامه ان في كل من الجفن الذي لا شعر عليه او الشعر وحده اذا قطعه بانفراده دية كاملة ويوافقه ما في الاختيار حيث قال فان-	199	-5924151529309100901	123	241.0	98	124	99.19355010986328	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6405	false	3338138524347824616	26	300	124	1515	1515	300	قطع الاشفار وحدها وليس فيها اهداب ففيها الدية وكذلك الاهداب وان قطعهما معا فدية واحدة ا ه قوله جفنا او شعرا اي سواء كان جفنا او شعر الجفن فهو خبر لكان المحذوفة وفي نسخة شفره بالفاء ط قوله كالابهام الكاف استقصاءية ط قوله وفي كل سن السن اسم جنس يدخل تحته اثنان وثلاثون اربع منها ثنايا وهي الاسنان المتقدمة اثنان فوق واثنان اسفل ومثلها رباعيات وهي ما يلي الثنايا ومثلها انياب تلي الرباعيات ومثلها ضواحك تلي الانباب واثنا عشر سنا تسمي بالطواحن من كل جانب ثلاث فوق وثلاث اسفل وبعدها سن وهي اخر الاسنان يسمي ضرس الحلم لانه ينبت بعد البلوغ وقت كمال العقل عناية قوله نصف دية الرجل اي نصف دية سنة قوله خمس من الابل قيمة كل بعير ماءة درهم اتقاني قوله يعني الخ اي المراد فيما ذكر الحر اما العبد فان ديته قيمته فيجب نصف عشرها قوله بثلاثة اخماسها اي بناء علي الغالب من ان الاسنان اثنان وثلاثون فيجب فيها ستة عشر الف درهم وذلك دية النفس وثلاثة اخماسها قوله ولا باس فيه اي وان خالف القياس اذ لا قياس مع النص قوله كما في الغاية اي غاية البيان للامام قوام الدين الاتقاني قوله وقد توجد نواجذ اربعة النواجذ اضراس الحلم مغرب قوله فللكوسج الخ اي اذا نزعت اسنانه كلها فله دية وخمسا دية وذلك اربعة عشر الف درهم لان اسنانه ثمانية وعشرون حكي ان امراة قالت لزوجها يا كوسج فقال ان كنت فانت طالق فسءل ابو حنيفة فقال تعد اسنانه ان كانت ثمانية وعشرين فهو كوسج معراج قوله ولغيره الخ اي غير الكوسج لان غيره اما له ثلاثون سنا فله دية ونصف وذلك خمسة عشر الفا او له اثنان وثلاثون فله دية وثلاثة اخماسها وذلك ستة عشر الفا او له-	6405	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0200	true	-4041696046942553646	0	273	0	1391	1529	300	قطع الاشفار وحدها وليس فيها اهداب ففيها الدية وكذلك الاهداب وان قطعهما معا فدية واحدة ا-ه قوله جفنا او شعرا اي سواء كان جفنا او شعر الجفن فهو خبر لكان المحذوفة وفي نسخة شفره بالفاء ط قوله كالابهام الكاف استقصاءية ط قوله وفي كل سن السن اسم جنس يدخل تحته اثنان وثلاثون اربع منها ثنايا وهي الاسنان المتقدمة اثنان فوق واثنان اسفل ومثلها رباعيات وهي ما يلي الثنايا ومثلها انياب تلي الرباعيات ومثلها ضواحك تلي الانياب واثنا عشر سنا تسمي بالطواحن من كل جانب ثلاث فوق وثلاث اسفل وبعدها سن وهي اخر الاسنان يسمي ضرس الحلم لانه ينبت بعد البلوغ وقت كمال العقل عناية قوله نصف دية الرجل اي نصف دية سنة قوله خمس من الابل قيمة كل بعير ماءة درهم اتقاني قوله يعني الخ اي المراد فيما ذكر الحر اما العبد فان ديته قيمته فيجب نصف عشرها قوله بثلاثة اخماسها اي بناء علي الغالب من ان الاسنان اثنان وثلاثون فيجب فيها ستة عشر الف درهم وذلك دية النفس وثلاثة اخماسها قوله ولا باس فيه اي وان خالف القياس اذ لا قياس مع النص قوله كما في الغاية اي غاية البيان للامام قوام الدين الاتقاني قوله وقد توجد نواجذ اربعة النواجذ اضراس الحلم مغرب قوله فللكوسج الخ اي اذا نزعت اسنانه كلها فله دية وخمسا دية وذلك اربعة عشر الف درهم لان اسنانه ثمانية وعشرون حكي ان امراة قالت لزوجها يا كوسج فقال ان كنت فانت طالق فسءل ابو حنيفة فقال تعد اسنانه ان كانت ثمانية وعشرين فهو كوسج معراج قوله ولغيره الخ اي غير الكوسج لان غيره اما له ثلاثون سنا فله دية ونصف وذلك خمسة عشر الفا او له اثنان وثلاثون فله دية وثلاثة اخماسها وذلك ستة عشر الفا او له	200	-5924151529309100901	1389	2767.0	1117	1392	99.78448486328125	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6406	false	-6770514695291154013	0	27	0	139	1555	300	ستة وثلاثون فله دية واربعة اخماسها وذلك ثمانية عشر الفا تنبيه قال في الخلاصة ضرب سن رجل حتي تحركت وسقطت ان كان خطا يجب خمسماءة علي العاقلة	6406	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0200	true	-4041696046942553646	273	300	1391	1529	1529	300	ستة وثلاثون فله دية واربعة اخماسها وذلك ثمانية عشر الفا تنبيه قال في الخلاصة ضرب سن رجل حتي تحركت وسقطت ان كان خطا يجب خمسماءة علي العاقلة-	200	-5924151529309100901	138	271.0	112	139	99.28057861328125	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6406	false	-6770514695291154013	27	300	139	1555	1555	300	وان كان عمدا يقتص ا ه واعلم ان الدية وثلاثة اخماسها وهي ستة عشر الفا تجب في ثلاث سنين لكن قال في الجوهرة وغيرها انه يجب في السنة الاولي ثلثا دية ثلث من الدية الكاملة وثلث من ثلاثة اخماسها وفي السنة الثانية ثلث الدية وما بقي من الثلاثة الاخماس وفي السنة الثالثة ثلث الدية وهو ما بقي من الدية الكاملة ا ه وذلك لان الدية في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها ويجب ثلاثة اخماسها وهي ستة الاف في سنتين في الاولي منها ثلث الدية والباقي في السنة الثانية اتقاني عن شرح الطحاوي قلت وعليه ففي السنة الاولي ستة الاف وستماءة وستة وستون وثلثان وفي الثانية ستة الاف وفي الثالثة ثلاثة الاف وثلاثماءة وثلاثة وثلاثون وثلث لكن في المجتبي والتاترخانية وغيرهما عن المحيط انه في السنة الثانية ستة الاف وستماءة وثلاثة وثلاثون وثلث وفي السنة الثالثة ثلاثة الاف ا ه ومثله في المنح والظاهر انهما روايتان تامل قوله وتجب دية كاملة اي دية ذلك العضو رملي فان في اليد او العين لا تجب دية النفس لان دية النفس تجب في عشرة اشياء وهي كما في المنح عن المجتبي العقل وشعر الراس والانف واللسان واللحية والصلب اذا كسره واذا انقطع ماءه اذا سلس بوله والدبر اذا طعنه فلا يمسك الطعام والذكر ا ه وتمامه فيها قوله او احدبه لان فيه تفويت منفعة الجمال علي الكمال لان جمال الادمي في كونه منتصب القامة وقيل هو المراد بقوله تعالي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم التين 4 زيلعي قوله فلا شء عليه وقالا عليه اجرة الطبيب ط عن الهندية قوله او ارشه عطف علي حكومة والارش في المثال الاتي نصف الدية قوله كالاذن الشاخصة هي المرتفعة من شخص بالفتح ارتفع معراج وعزمية والتقييد به لدفع توهم-	6406	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0201	true	-5855317095757228002	0	268	0	1410	1569	300	وان كان عمدا يقتص ا-ه واعلم ان الدية وثلاثة اخماسها وهي ستة عشر الفا تجب في ثلاث سنين لكن قال في الجوهرة وغيرها انه يجب في السنة الاولي ثلثا دية ثلث من الدية الكاملة وثلث من ثلاثة اخماسها وفي السنة الثانية ثلث الدية وما بقي من الثلاثة الاخماس وفي السنة الثالثة ثلث الدية وهو ما بقي من الدية الكاملة ا-ه وذلك لان الدية في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها ويجب ثلاثة اخماسها وهي ستة الاف في سنتين في الاولي منها ثلث الدية والباقي في السنة الثانية اتقاني عن شرح الطحاوي قلت وعليه ففي السنة الاولي ستة الاف وستماءة وستة وستون وثلثا- وفي الثانية ستة الاف وفي الثالثة ثلاثة الاف وثلاثماءة وثلاثة وثلاثون وثلث لكن في المجتبي والتتارخانية وغيرهما عن المحيط انه في السنة الثانية ستة الاف وستماءة وثلاثة وثلاثون وثلث وفي السنة الثالثة ثلاثة الاف ا-ه ومثله في المنح والظاهر انهما روايتان تامل قوله وتجب دية كاملة اي دية ذلك العضو رملي فان في اليد او العين لا تجب دية النفس لان دية النفس تجب في عشرة اشياء وهي كما في المنح عن المجتبي العقل وشعر الراس والانف واللسان واللحية والصلب اذا كسره واذا انقطع ماءه اذا سلس بوله والدبر اذا طعنه فلا يمسك الطعام والذكر ا-ه وتمامه فيها قوله او احدبه لان فيه تفويت منفعة الجمال علي الكمال لان جمال الادمي في كونه منتصب القامة وقيل هو المراد بقوله تعالي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم التين-- زيلعي قوله فلا شء عليه وقالا عليه اجرة الطبيب ط عن الهندية قوله او ارشه عطف علي حكومة والارش في المثال الاتي نصف الدية قوله كالاذن الشاخصة هي المرتفعة من شخص بالفتح ارتفع معراج وعزمية والتقييد به لدفع توهم	201	-5924151529309100901	1407	2776.5	1140	1417	99.29428100585938	261	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6407	false	3635428936206973735	0	32	0	160	1545	300	ان يراد بها السمع عناية لان الكلام فيما فيه تفويت الجمال وذهاب السمع فيه تفويت جنس المنفعة وفيه الدية كاملة قوله هو الطرش لم اره لغيره ولم ادر من اين اخذه قوله	6407	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0201	true	-5855317095757228002	268	300	1410	1569	1569	300	ان يراد بها السمع عناية لان الكلام فيما فيه تفويت الجمال وذهاب السمع فيه تفويت جنس المنفعة وفيه الدية كاملة قوله هو الطرش لم اره لغيره ولم ادر من اين اخذه قوله-	201	-5924151529309100901	159	313.0	128	160	99.375	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6407	false	3635428936206973735	32	300	160	1545	1545	300	وسيجء ما لو الصقه اي الاذن وذكر ضميرها باعتبار العضو والذي يجء هو وجوب الارش لو الصقها فالتحمت اذ لا تعود كما كانت قوله في اواخر هذا الفصل اي الذي اراد الشروع فيه والله تعالي اعلم فصل في الشجاج هي جمع شجة ولما كانت نوعا من انواع ما دون النفس وتكاثرت مساءله ذكره في فصل علي حدة منح قوله وتختص الشجة الخ قال في الهداية والحكم مرتب علي الحقيقة اي حكم الشجاج يثبت في الوجه والراس علي ما هو حقيقة اللغة لان الشجة لغة ما كان فيهما لا غير وفي غيرهما لا يجب المقدر فيهما بل يجب حكومة عدل اتقاني فلو تحققت الموضحة مثلا في نحو الساق واليد لا يجب الارش المقدر لها لانها جراحة لا موضحة ولا شء من الجراح له ارش معلوم الا الجاءفة كما في الظهيرية واللحيان عندنا من الوجه حتي لو وجدت فيهما الموضحة والهاشمة والمنقلة كان لها ارش مقدر كما في الهداية وليس في الشجاج ارش مقدر الا في الموضحة والهاشمة والمنقلة والامة كما سيتضح قوله وفيها حكومة عدل لان التقدير بالتوقيف وهذا انما ورد فيما يختص بالوجه والراس هداية ولا تلحق الجراحة بالشجة دلالة او قياسا اذ ليست في معناها اذ الوجه والراس يظهران غالبا فالشين فيهما اعظم افاده الزيلعي وغيره قوله اي تخدشه من باب ضرب مختار قال ابن الشحنة عن قاضيخان هي التي تخدش البشرة ولا يخرج منها دم تسمي خادشة قوله التي تبضع الجلد كذا فسرها الزيلعي وغيره ورده الطوري بان الزيلعي نفسه صرح بتحقق قطع الجلد في الانواع العشرة فالظاهر في تفسيرها ما في المحيط والبداءع انها التي تبضع اللحم ومثله في كتب اللغة وعلي هذا فيزاد في المتلاحمة قيد اخر فيقال كما في البداءع وغيرها هي التي-	6407	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0202	true	-7298532582141775731	0	268	0	1386	1549	300	وسيجء ما لو الصقه اي الاذن وذكر ضميرها باعتبار العضو والذي يجء هو وجوب الارش لو الصقها فالتحمت اذ لا تعود كما كانت قوله في اواخر هذا الفصل اي الذي اراد الشروع فيه والله تعالي اعلم فصل في الشجاج هي جمع شجة ولما كانت نوعا من انواع ما دون النفس وتكاثرت مساءله ذكره في فصل علي حدة منح قوله وتختص الشجة الخ قال في الهداية والحكم مرتب علي الحقيقة اي حكم الشجاج يثبت في الوجه والراس علي ما هو حقيقة اللغة لان الشجة لغة ما كان فيهما لا غير وفي غيرهما لا يجب المقدر فيهما بل يجب حكومة عدل اتقاني فلو تحققت الموضحة مثلا في نحو الساق واليد لا يجب الارش المقدر لها لانها جراحة لا موضحة ولا شء من الجراح له ارش معلوم الا الجاءفة كما في الظهيرية واللحيان عندنا من الوجه حتي لو وجدت فيهما الموضحة والهاشمة والمنقلة كان لها ارش مقدر كما في الهداية وليس في الشجاج ارش مقدر الا في الموضحة والهاشمة والمنقلة والامة كما سيتضح قوله وفيها حكومة عدل لان التقدير بالتوقيف وهذا انما ورد فيما يختص بالوجه والراس هداية ولا تلحق الجراحة بالشجة دلالة او قياسا اذ ليست في معناها اذ الوجه والراس يظهران غالبا فالشين فيهما اعظم افاده الزيلعي وغيره قوله اي تخدشه من باب ضرب مختار قال ابن الشحنة عن قاضيخان هي التي تخدش البشرة ولا يخرج منها دم تسمي خادشة قوله التي تبضع الجلد كذا فسرها الزيلعي وغيره ورده الطوري بان الزيلعي نفسه صرح بتحقق قطع الجلد في الانواع العشرة فالظاهر في تفسيرها ما في المحيط والبداءع انها التي تبضع اللحم ومثله في كتب اللغة وعلي هذا فيزاد في المتلاحمة قيد اخر فيقال كما في البداءع وغيرها هي التي	202	-5924151529309100901	1385	2765.0	1118	1386	99.92784881591797	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6408	false	7717524063073507380	0	32	0	164	1523	300	تذهب في اللحم اكثر مما تذهب الباضعة قوله التي تاخذ في اللحم قال في المغرب هي التي تشق اللحم دون العظم ثم تتلاحم بعد شقها وتتلاصق قال الازهري والوجه ان يقال اللاحمة	6408	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0202	true	-7298532582141775731	268	300	1386	1549	1549	300	تذهب في اللحم اكثر مما تذهب الباضعة قوله التي تاخذ في اللحم قال في المغرب هي التي تشق اللحم دون العظم ثم تتلاحم بعد شقها وتتلاصق قال الازهري والوجه ان يقال اللاحمة-	202	-5924151529309100901	163	321.0	132	164	99.39024353027344	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6408	false	7717524063073507380	32	300	164	1523	1523	300	اي القاطعة اللحم وانما سميت بذلك علي ما تءول اليه او علي التفاءل ا ه قوله والسمحاق كقرطاس قاموس قوله والموضحة بفتح الضاد المعجمة قهستاني وظاهر كلام الشارح وغيره انها بالكسر قوله التي تهشم من باب ضرب مغرب قوله والمنقلة بتشديد القاف مفتوحة او مكسورة شرح وهبانية قوله والامة بالمد والتشديد وتسمي مامونة ايضا والدماغ ككتاب مخ الراس قاموس قوله تخرج الدماغ اي تقطع الجلد وتظهر الدماغ قوله ولم يذكرها محمد وكذا لم يذكر الحارصة لانها لا يبقي لها اثر في الغالب وما لا اثر لها لا حكم لها اتقاني ولذا قال في غرر الافكار كان علي المصنف ان لا يذكرها لكنه تاسي بما في غالب الكتب قوله للموت بعدها عادة فان عاش ففيها ثلث الدية غرر الافكار قوله نصف عشر الدية ان كانت خطا فلو عمدا فالقصاص كما ياتي وفي الكافي من المتفرقات شجه عشرين موضحة ان لم يتخلل البري تجب دية كاملة في ثلاث سنين وان تخلل البرء يجب كمال الدية في سنة واحدة ط قوله اي لو غير اصلع قال في الهندية رجل اصلع ذهب شعره من كبر فشجه موضحة انسان متعمدا قال محمد لا يقتص وعليه الارش وان قال الشاج رضيت ان يقتص مني لي له ذلك وان كان الشاج ايضا اصلح فعليه القصاص كذا في محيط السرخسي وفي واقعات الناطفي موضحة الاصلع انقص من موضحة غيره فكان الارش انقص ايضا وفي الهاشمة يستويان وفي المنتقي شج رجلا اصلح موضحة خطا فعليه ارش دون الموضحة في ماله وان شجه هاشمة ففيها ارش دون ارش الهاشمة علي عاقلته كذا في المحيط ا ه ط قوله والجاءفة قالوا الجاءفة تختص بالجوف جوف الراس او جوف البطن هداية وعليه فذكرها مع الشجاج له وجه من حيث انها-	6408	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0203	true	-5409247266906984076	0	266	0	1358	1522	300	اي القاطعة اللحم وانما سميت بذلك علي ما تءول اليه او علي التفاءل ا-ه قوله والسمحاق كقرطاس قاموس قوله والموضحة بفتح الضاد المعجمة قهستاني وظاهر كلام الشارح وغيره انها بالكسر قوله التي تهشم من باب ضرب مغرب قوله والمنقلة بتشديد القاف مفتوحة او مكسورة شرح وهبانية قوله والامة بالمد والتشديد وتسمي مامونة ايضا والدماغ ككتاب مخ الراس قاموس قوله تخرج الدماغ اي تقطع الجلد وتظهر الدماغ قوله ولم يذكرها محمد وكذا لم يذكر الحارصة لانها لا يبقي لها اثر في الغالب وما لا اثر لها لا حكم لها اتقاني ولذا قال في غرر الافكار كان علي المصنف ان لا يذكرها لكنه تاسي بما في غالب الكتب قوله للموت بعدها عادة فان عاش ففيها ثلث الدية غرر الافكار قوله نصف عشر الدية ان كانت خطا فلو عمدا فالقصاص كما ياتي وفي الكافي من المتفرقات شجه عشرين موضحة ان لم يتخلل البرء تجب دية كاملة في ثلاث سنين وان تخلل البرء يجب كمال الدية في سنة واحدة ط قوله اي لو غير اصلع قال في الهندية رجل اصلع ذهب شعره من كبر فشجه موضحة انسان متعمدا قال محمد لا يقتص وعليه الارش وان قال الشاج رضيت ان يقتص مني لي له ذلك وان كان الشاج ايضا اصلع فعليه القصاص كذا في محيط السرخسي وفي واقعات الناطفي موضحة الاصلع انقص من موضحة غيره فكان الارش انقص ايضا وفي الهاشمة يستويان وفي المنتقي شج رجلا اصلع موضحة خطا فعليه ارش دون الموضحة في ماله وان شجه هاشمة ففيها ارش دون ارش الهاشمة علي عاقلته كذا في المحيط ا-ه ط قوله والجاءفة قالوا الجاءفة تختص بالجوف جوف الراس او جوف البطن هداية وعليه فذكرها مع الشجاج له وجه من حيث انها	203	-5924151529309100901	1354	2690.0	1089	1360	99.55882263183594	261	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6409	false	6313155720865837093	0	34	0	165	1451	300	قد تكون في الراس لمن نظر فيه الاتقاني بما في مختصر الكرخي من انها لا تكون في الرقبة ولا في الحق ولا تكون الا فيما يصل الي الجوف من الصدر والظهر والبطن والجنبين وبما	6409	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0203	true	-5409247266906984076	266	300	1358	1522	1522	300	قد تكون في الراس لكن نظر فيه الاتقاني بما في مختصر الكرخي من انها لا تكون في الرقبة ولا في الحق ولا تكون الا فيما يصل الي الجوف من الصدر والظهر والبطن والجنبين وبما-	203	-5924151529309100901	163	320.0	130	165	98.78787994384766	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6409	false	6313155720865837093	34	300	165	1451	1451	300	ذكره في الاصل من انها لا تكون فوق الذقن ولا تحت العانة ا ه قال العيني ولا تدخل الجاءفة في العشرة اذ لا يطلق عليها الشجة وانما ذكرت مع الامة لاستواءهما في الحكم قوله فيجب في كل ثلثها اي ثلث الدية تنبيه قال الاتقاني ينبغي لك ان تعرف ان ما كان ارشه نصف عشر الدية الي ثلثها في الرجل والمراة في الخطا فهو علي العاقلة في سنة لان عمر رضي الله تعالي عنه قضي بالدية علي العاقلة في ثلاث سنين فكل ما وجب به ثلثها فهو في سنة وان زاد فالزيادة في سنة اخري لان الزيادة علي الثلث من جملة ما يلزم العاقلة في السنة الثانية وكذلك ان انفردت وما زاد علي الثلثين فالثلثان الي سنتين والزاءد في الثالثة وما كان دون نصف عشر الدية او كان عمدا فهو في مال الجاني ا ه ملخصا اي لما سياتي في كتاب المعاقل ان العاقلة لا تعقل العمد ولا ما دون ارش الموضحة قوله حكومة عدل اي في الخطا كذا في العمد ان لم نقل القصاص علي ما ياتي قريبا قوله من جهة السمع اي الدليل السمعي لما مر ان التقدير بالتوقيف قوله من الموضحة خصها لانها اقل الشجاج الاربعة التي لها ارش مقدر وهي المرادة من قول المحيط من اقل شجة لها ارش مقدر فافهم قوله فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية اي الذي هو ارش الموضحة بيانه ان الشجة لو كانت باضعة مثلا فانه ينظر كم مقدار الباضعة من الموضحة فان كان ثلث الموضحة وجب ثلث ارش الموضحة وان كان ربع الموضحة يجب ربع ارش الموضحة عناية قوله وصححه شيخ الاسلام لحديث علي رضي الله عنه فانه اعتبر حكومة العدل في الذي قطع طرف لسانه-	6409	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0204	true	-5952772379784037550	0	264	0	1284	1467	300	ذكره في الاصل من انها لا تكون فوق الذقن ولا تحت العانة ا-ه قال العيني ولا تدخل الجاءفة في العشرة اذ لا يطلق عليها الشجة وانما ذكرت مع الامة لاستواءهما في الحكم قوله فيجب في كل ثلثها اي ثلث الدية تنبيه قال الاتقاني ينبغي لك ان تعرف ان ما كان ارشه نصف عشر الدية الي ثلثها في الرجل والمراة في الخطا فهو علي العاقلة في سنة لان عمر رضي الله تعالي عنه قضي بالدية علي العاقلة في ثلاث سنين فكل ما وجب به ثلثها فهو في سنة وان زاد فالزيادة في سنة اخري لان الزيادة علي الثلث من جملة ما يلزم العاقلة في السنة الثانية وكذلك ان انفردت -ما زاد علي الثلثين فالثلثان الي سنتين والزاءد في الثالثة وما كان دون نصف عشر الدية او كان عمدا فهو في مال الجاني ا-ه ملخصا اي لما سياتي في كتاب المعاقل ان العاقلة لا تعقل العمد ولا ما دون ارش الموضحة قوله حكومة عدل اي في الخطا كذا في العمد ان لم نقل القصاص علي ما ياتي قريبا قوله من جهة السمع اي الدليل السمعي لما مر ان التقدير بالتوقيف قوله من الموضحة خصها لانها اقل الشجاج الاربعة التي لها ارش مقدر وهي المرادة من قول المحيط من اقل شجة لها ارش مقدر فافهم قوله فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية اي الذي هو ارش الموضحة بيانه ان الشجة لو كانت باضعة مثلا فانه ينظر كم مقدار الباضعة من الموضحة فان كان ثلث الموضحة وجب ثلث ارش الموضحة وان كان ربع الموضحة يجب ربع ارش الموضحة عناية قوله وصححه شيخ الاسلام لحديث علي رضي الله عنه فانه اعتبر حكومة العدل في الذي قطع طرف لسانه	204	-5924151529309100901	1283	2546.0	1020	1287	99.68920135498047	261	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6410	false	-161412054092894743	0	36	0	184	1532	300	بهذا الاعتبار ولم يعتبر بالعبد ولان موضحة الحر الصغيرة والكبيرة سواء وفي العبد يجب في الصغيرة اقل مما يجب في الكبيرة معراج قوله في الحر اي هو في شجة الحر وهو متعلق بمحذوف حال وقوله من	6410	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0204	true	-5952772379784037550	264	300	1284	1467	1467	300	بهذا الاعتبار ولم يعتبر بالعبد ولان موضحة الحر الصغيرة والكبيرة سواء وفي العبد يجب في الصغيرة اقل مما يجب في الكبيرة معراج قوله في الحر اي هو في شجة الحر وهو متعلق بمحذوف حال وقوله من-	204	-5924151529309100901	183	361.0	148	184	99.4565200805664	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6410	false	-161412054092894743	36	300	184	1532	1532	300	الدية اي يءخذ منها وهو خبر المبتدا فافهم قوله وفي العبد من القيمة اي وقدر التفاوت في شجة العبد يءخذ من قيمته لان قيمته ديته قوله فان نقص الخ مثاله اذا كانت قيمته من غير جراحة تبلغ الفا ومع الجراحة تبلغ تسعماءة علم ان الجراحة اوجبت نقصان عشر الدية لان قيمة الحر ديته عناية قوله به يفتي وبه اخذ الحلواني وبه قال الاءمة الثلاثة قال ابن المنذر وهو قول كل من يحفظ عنه العلم معراج وقوله لو الجناية في وجه وراس لانهما موضع الموضحة جوهرة قوله او تعسر علي المفتي اي ما اعتبره الكرخي قوله مطلقا اي في الوجه والراس او غيرهما وهذا الاطلاق بالنطر الي قوله او تعسر قوله وقيل الخ في موضع جر باضافة زيادة اليه قال القهستاني بعده وهذا كلهع اذا بقي للجراحة اثر والا فعندهما لا شء عليه وعند محمد يلزمه قدر ما انفق الي ان يبرا وعن ابي يوسف حكومة العدل في الالم ا ه وياتي تمامه اخر الفصل قوله ولا قصاص في جميع الشجاج اي ما فوق الموضحة اجماعا وما دونها علي الخلاف ط قوله الا في الموضحة عمدا اي اذا لم يختل به عضو اخر فلو شج موضحة عمدا فذهبت عيناه فلا قصاص عنده فتجب الدية فيهما وقالا في الموضحة قصاص وفي البصر دية شرح المجمع عن الكافي قوله وجوب القصاص اي في العمد قوله وهو الاصح وفي الكافي هو الصحيح لظاهر قوله تعالي والجروح قصاص الماءدة 45 ويمكن اعتبار المساواة معراج وبه اخذ عامة المشايخ تاترخانية قوله بان يسبر غورها السبر امتحان غور الجرح وغيره كالاستبار والغور القعر من كل شء والسبار ككتاب والمسبار ما يسبر به الجرح قاموس قوله واستثني في الشرنبلالية السمحاق حيث قال-	6410	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0205	true	-2083613352517989522	0	262	0	1344	1542	300	الدية اي يءخذ منها وهو خبر المبتدا فافهم قوله وفي العبد من القيمة اي وقدر التفاوت في شجة العبد يءخذ من قيمته لان قيمته ديته قوله فان نقص الخ مثاله اذا كانت قيمته من غير جراحة تبلغ الفا ومع الجراحة تبلغ تسعماءة علم ان الجراحة اوجبت نقصان عشر الدية لان قيمة الحر ديته عناية قوله به يفتي وبه اخذ الحلواني وبه قال الاءمة الثلاثة قال ابن المنذر وهو قول كل من يحفظ عنه العلم معراج وقوله لو الجناية في وجه وراس لانهما موضع الموضحة جوهرة قوله او تعسر علي المفتي اي ما اعتبره الكرخي قوله مطلقا اي في الوجه والراس او غيرهما وهذا الاطلاق بالنظر الي قوله او تعسر قوله وقيل الخ في موضع جر باضافة زيادة اليه قال القهستاني بعده وهذا كله -اذا بقي للجراحة اثر والا فعندهما لا شء عليه وعند محمد يلزمه قدر ما انفق الي ان يبرا وعن ابي يوسف حكومة العدل في الالم ا-ه وياتي تمامه اخر الفصل قوله ولا قصاص في جميع الشجاج اي ما فوق الموضحة اجماعا وما دونها علي الخلاف ط قوله الا في الموضحة عمدا اي اذا لم يختل به عضو اخر فلو شج موضحة عمدا فذهبت عيناه فلا قصاص عنده فتجب الدية فيهما وقالا في الموضحة قصاص وفي البصر دية شرح المجمع عن الكافي قوله وجوب القصاص اي في العمد قوله وهو الاصح وفي الكافي هو الصحيح لظاهر قوله تعالي والجروح قصاص الماءدة--- ويمكن اعتبار المساواة معراج وبه اخذ عامة المشايخ تتارخانية قوله بان يسبر غورها السبر امتحان غور الجرح وغيره كالاستبار والغور القعر من كل شء والسبار ككتاب والمسبار ما يسبر به الجرح قاموس قوله واستثني في الشرنبلالية السمحاق حيث قال	205	-5924151529309100901	1339	2656.0	1079	1349	99.25871276855469	257	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6411	false	6229612219959326388	0	39	0	200	1511	300	الا السمحاق فانه لا قصاص فيه اجماعا علدم المماثلة لانه لا يقدر ان يشق حتي ينتهي الي جلدة رقيقة فوق العظم ا ه اقول لكنه مخالف لما ذكره عامة شراح الهداية وغيرهم فانهم صرحوا بان ظاهر الرواية وجوب القصاص	6411	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0205	true	-2083613352517989522	262	300	1344	1542	1542	300	الا السمحاق فانه لا قصاص فيه اجماعا لعدم المماثلة لانه لا يقدر ان يشق حتي ينتهي الي جلدة رقيقة فوق العظم ا-ه اقول لكنه مخالف لما ذكره عامة شراح الهداية وغيرهم فانهم صرحوا بان ظاهر الرواية وجوب القصاص-	205	-5924151529309100901	196	380.0	159	200	98.0	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6411	false	6229612219959326388	39	300	200	1511	1511	300	فيما قبل الموضحة وهو ستة من الحارصة الي السمحاق ا ه قوله كالهاشمة والمنقلة لان فيهما كسر عظم فلا تمكن المساواة وكذا الامة لغلبة الهلاك فيها ولا يخفي ان هذا عند عدم السراية قوله وعزاه للجوهرة وعزاه ط للبحر الزاخر قوله ولا قود في جلد راس لعله علي غير ظاهر الرواية وكذا يقال في لحم الخد ويحمل في الراس علي السمحاق واما جلد البدن ولحم البطم والظهر فقال في الهندية والجراحات التي هي في غير الوجه والراس فيها حكومة عدل اذا اوضحت العظم وكسرته اذ بقي لها اثر والا فعندهما لا شء عليه وعند محمد يلزمه قيمة ما انفق الي ان يبرا كذا في محيط السرخسي ا ه ط قوله ولا في لطمة اللطم ضرب الخد وصفحة الجسد بالكف مفتوحة والوكز الدفع والضرب بجمع الكف قاموس والوجء الضرب باليد وبالسكين قاموس قال ط والمراد ضربه باليد لان الوج-ء بالسكين داخل في الجراحات فالثلاثة راجعة الي الضرب باليد وما ذكره لا ينافي ثبوت التعزير قوله وفي سلخ جلد الوجه كمال الدية لان فيه تفويت الجمال علي الكمال قوله نصف دية للكف اي مع الاصابع قوله وفيها اصبع غير مقيد لانه اذا لم يبق مع الاصبع الا مفصل واحد ففي ظاهر الرواية عند ابي حنيفة يجب فيه ارش ذلك المفصل ويجعل الكف تبعا له لان ارش ذلك المفصل مقدر وما بقي شء من الاصل وان قل فلا حكم للتبع ثم اعلم انه اذا قطع الكف ولا اصابع فيها قال ابو يوسف فيها حكومة العدل ولا يبلغ بها ارش اصبع لان الاصبع الواحدة تتبعها الكف علي قول ابي حنيفة فلا تبلغ قيمة التبع قيمة المتبوع كفاية قوله عند ابي حنيفة وعندهما ينظر الي ارش-	6411	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0206	true	9031761432087260615	0	260	0	1311	1519	300	فيما قبل الموضحة وهو ستة من الحارصة الي السمحاق ا-ه قوله كالهاشمة والمنقلة لان فيهما كسر عظم فلا تمكن المساواة وكذا الامة لغلبة الهلاك فيها ولا يخفي ان هذا عند عدم السراية قوله وعزاه للجوهرة وعزاه ط للبحر الزاخر قوله ولا قود في جلد راس لعله علي غير ظاهر الرواية وكذا يقال في لحم الخد ويحمل في الراس علي السمحاق واما جلد البدن ولحم البطن والظهر فقال في الهندية والجراحات التي هي في غير الوجه والراس فيها حكومة عدل اذا اوضحت العظم وكسرته اذ بقي لها اثر والا فعندهما لا شء عليه وعند محمد يلزمه قيمة ما انفق الي ان يبرا كذا في محيط السرخسي ا-ه ط قوله ولا في لطمة اللطم ضرب الخد وصفحة الجسد بالكف مفتوحة والوكز الدفع والضرب بجمع الكف قاموس والوجء الضرب باليد وبالسكين قاموس قال ط والمراد ضربه باليد لان الوج ء بالسكين داخل في الجراحات فالثلاثة راجعة الي الضرب باليد وما ذكره لا ينافي ثبوت التعزير قوله وفي سلخ جلد الوجه كمال الدية لان فيه تفويت الجمال علي الكمال قوله نصف دية للكف اي مع الاصابع قوله وفيها اصبع غير مقيد لانه اذا لم يبق مع الاصبع الا مفصل واحد ففي ظاهر الرواية عند ابي حنيفة يجب فيه ارش ذلك المفصل ويجعل الكف تبعا له لان ارش ذلك المفصل مقدر وما بقي شء من الاصل وان قل فلا حكم للتبع ثم اعلم انه اذا قطع الكف ولا اصابع فيها قال ابو يوسف فيها حكومة العدل ولا يبلغ بها ارش اصبع لان الاصبع الواحدة تتبعها الكف علي قول ابي حنيفة فلا تبلغ قيمة التبع قيمة المتبوع كفاية قوله عند ابي حنيفة وعندهما ينظر الي ارش	206	-5924151529309100901	1308	2595.0	1050	1313	99.61919403076172	257	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6412	false	-5063926380556032922	0	40	0	209	1478	300	الكف والاصبع فيكون عليه الاكثر ويدخل القليل في الكثير هداية قوله فان لا شء في الكف بل عليه للاصابع ثلاثة اعشار الدية قوله اذ للاكثر حكم الكل اي في تبعية الكف للاصابع فكما يتبع الخمسة وهي الكل يتبع الثلاثة فلا	6412	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0206	true	9031761432087260615	260	300	1311	1519	1519	300	الكف والاصبع فيكون عليه الاكثر ويدخل القليل في الكثير هداية قوله فان لا شء في الكف بل عليه للاصابع ثلاثة اعشار الدية قوله اذ للاكثر حكم الكل اي في تبعية الكف للاصابع فكما يتبع الخمسة وهي الكل يتبع الثلاثة فلا-	206	-5924151529309100901	208	411.0	169	209	99.52153015136719	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6412	false	-5063926380556032922	40	300	209	1478	1478	300	يجب الا دية الاصابع الثلاثة ولا شء في الكف لتبعيته لها وهذا التعليل في الحقيقة انما هو لقولهما اما عنده فالكف يتبع الاقل ايضا كما مر قوله فبقدر النقصان اي من قيمته لو فرض عبدا مع هذا العيب وبدونه علي قياس ما مر تامل قوله فشل الباقي اي من تلك الاصبع قوله لزم دية المقطوع فقط يعني دية الاصبع بتمامها في المسالة الاولي ودية الاصابع كلها في الثانية ولا شء في الكف لانه تبع كما مر وهذا معني قوله فقط وليس المراد بالمقطوع في الاولي المفصل فقط كما قد يتوهم لما ذكره العلامة الواني عن الطحاوي والجامع الصغير البرهاني والقاضيخان ان يجب دية الاصبع اذا شل الباقي من الاصبع ودية اليد اذا شلت اليد ا ه وفي النهاية اذا قطع من اصبع مفصل واحد فشل الباقي من الاصبع او الكف لا يجب القصاص ولكن تجب الدية فيما شل منه ان كان اصبعا فدية الاصبع وان كان كفا فدية الكف وهذا بالاجماع ا ه ونحوه في غاية البيان وهذا اذا لم ينتفع بما بقي والا ففيه حكومة عدل قال الزيلعي قطع الاصبع من المفصل الاعلي فشل ما بقي منها يكتفي بارش واحد ان لم يمتفع بما بقي وان كان ينتفع به تجب دية المقطوع وتجب حكومة عدل في الباقي بالاجماع وكذا اذا كسر نصف السن واسود ما بقي او اصفر او احمر تجب دية السن ا ه وذكر الشرنبلالي ان المراد بقول الزيلعي يكتفي بارش واحد ارش اصبع بدليل قوله وكذا اذا كسر السن الخ قوله وان خالف الدرر حيث قال تجب دية المفصل فقط ان لم ينتفع بما بقي والحكومة فيما بقي ان انتفع به ا ه والصواب ان يقول-	6412	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0207	true	-6048703022902129287	0	256	0	1266	1503	300	يجب الا دية الاصابع الثلاثة ولا شء في الكف لتبعيته لها وهذا التعليل في الحقيقة انما هو لقولهما اما عنده فالكف يتبع الاقل ايضا كما مر قوله فبقدر النقصان اي من قيمته لو فرض عبدا مع هذا العيب وبدونه علي قياس ما مر تامل قوله فشل الباقي اي من تلك الاصبع قوله لزم دية المقطوع فقط يعني دية الاصبع بتمامها في المسالة الاولي ودية الاصابع كلها في الثانية ولا شء في الكف لانه تبع كما مر وهذا معني قوله فقط وليس المراد بالمقطوع في الاولي المفصل فقط كما قد يتوهم لما ذكره العلامة الواني عن الطحاوي والجامع الصغير البرهاني والقاضيخان ان يجب دية الاصبع اذا شل الباقي من الاصبع ودية اليد اذا شلت اليد ا-ه وفي النهاية اذا قطع من اصبع مفصل واحد فشل الباقي من الاصبع او الكف لا يجب القصاص ولكن تجب الدية فيما شل منه ان كان اصبعا فدية الاصبع وان كان كفا فدية الكف وهذا بالاجماع ا-ه ونحوه في غاية البيان وهذا اذا لم ينتفع بما بقي والا ففيه حكومة عدل قال الزيلعي قطع الاصبع من المفصل الاعلي فشل ما بقي منها يكتفي بارش واحد ان لم ينتفع بما بقي وان كان ينتفع به تجب دية المقطوع وتجب حكومة عدل في الباقي بالاجماع وكذا اذا كسر نصف السن واسود ما بقي او اصفر او احمر تجب دية السن ا-ه وذكر الشرنبلالي ان المراد بقول الزيلعي يكتفي بارش واحد ارش اصبع بدليل قوله وكذا اذا كسر السن الخ قوله وان خالف الدرر حيث قال تجب دية المفصل فقط ان لم ينتفع بما بقي والحكومة فيما بقي ان انتفع به ا-ه والصواب ان يقول	207	-5924151529309100901	1264	2502.0	1009	1270	99.52755737304688	251	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6413	false	1542666701970245415	0	44	0	238	1530	300	دية الاصبع وكانه اوهمته عبارة الزيلعي المارة وقد علمت المراد بها فافهم قوله وسيجء اي بعد اسطر قوله وفي الاصبع الزاءدة الخ خبر المبتدا الاتي وهو قوله حكومة عدل وانما لم تجب الدية في الاولي لعدم تعلق الجمال بها وفي البواقي لان المقصود منها	6413	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0207	true	-6048703022902129287	256	300	1266	1503	1503	300	دية الاصبع وكانه اوهمته عبارة الزيلعي المارة وقد علمت المراد بها فافهم قوله وسيجء اي بعد اسطر قوله وفي الاصبع الزاءدة الخ خبر المبتدا الاتي وهو قوله حكومة عدل وانما لم تجب الدية في الاولي لعدم تعلق الجمال بها وفي البواقي لان المقصود منها-	207	-5924151529309100901	237	469.0	194	238	99.579833984375	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6413	false	1542666701970245415	44	300	238	1530	1530	300	منافعها فاذا جهل وجود المنفعة لا تجب الدية الكاملة بالشك قال الزيلعي ولا يجب القصاص وان كان للقاطع اصبع زاءدة وتمامه فيه قوله وحركة اي للبول قهستاني قوله وكلام في اللسان والاستهلال ليس بكلام وانما هو مجرد صوت ومعرفة الصحة فيه بالكلام هداية وغيرها وفي القهستاني لو استهل ففيه الدية وقال محمد ان فيه الحكومة كما في الذخيرة قوله فكبالغ وكذا في غير ما ذكر من الانف واليد والرجل وغيرها كالبالغ في القود بالعمد والدية بالخطا قهستاني قوله او شعر راسه يعني جميعه اما اذا تناثر بعضه او شء يسير منه فعليه ارش الموضحة ودخل فيه الشعر وذلك ان ينظر الي ارض الموضحة والي الحكومة في الشعر فان كانا سواء يجب ارش الموضحة وان كان احدهما اكثر من الاخر دخل الاقل في الاكثر وهذا اذا لم ينبت شعره اما اذا نبت ورجع كما كان لم يلزمه شء جوهرة قوله لدخول الجزء في الكل لان بفوات العقل تبطل منفعة جميع الاعضاء فصار كما اذا اوضحه ومات وارش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر حتي لو نبت سقط هداية ولم يدخل ارش الموضحة في غير هذين جوهرة قوله كمن قطع اصبعا الخ فان دية الاصبع تدخل في دية اليد قوله لا تدخل فعليه ارش الموضحة مع الدية وهذا اذا لم يحصل من الجناية موت اما اذا حصل سقط الارش ووجبت الدية في ثلاث سنين في ماله لو عمدا وعلي العاقلة لو خطا كما في الجوهرة قوله لانه كاعضاء مختلفة افرد الضمير للعطف باو وفي بعض النسخ لانها قوله ولا قود اي في الشجة بان شجه فذهبت عيناه بل الدية فيهما مع ارش الشجة قوله خلافا لهما فعندهما في-	6413	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0208	true	-5806505738140016347	0	256	0	1293	1515	300	منافعها فاذا جهل وجود المنفعة لا تجب الدية الكاملة بالشك قال الزيلعي ولا يجب القصاص وان كان للقاطع اصبع زاءدة وتمامه فيه قوله وحركة اي للبول قهستاني قوله وكلام في اللسان والاستهلال ليس بكلام وانما هو مجرد صوت ومعرفة الصحة فيه بالكلام هداية وغيرها وفي القهستاني لو استهل ففيه الدية وقال محمد ان فيه الحكومة كما في الذخيرة قوله فكبالغ وكذا في غير ما ذكر من الانف واليد والرجل وغيرها كالبالغ في القود بالعمد والدية بالخطا قهستاني قوله او شعر راسه يعني جميعه اما اذا تناثر بعضه او شء يسير منه فعليه ارش الموضحة ودخل فيه الشعر وذلك ان ينظر الي ارض الموضحة والي الحكومة في الشعر فان كانا سواء يجب ارش الموضحة وان كان احدهما اكثر من الاخر دخل الاقل في الاكثر وهذا اذا لم ينبت شعره اما اذا نبت ورجع كما كان لم يلزمه شء جوهرة قوله لدخول الجزء في الكل لان بفوات العقل تبطل منفعة جميع الاعضاء فصار كما اذا اوضحه ومات وارش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر حتي لو نبت سقط هداية ولم يدخل ارش الموضحة في غير هذين جوهرة قوله كمن قطع اصبعا الخ فان دية الاصبع تدخل في دية اليد قوله لا تدخل فعليه ارش الموضحة مع الدية وهذا اذا لم يحصل من الجناية موت اما اذا حصل سقط الارش ووجبت الدية في ثلاث سنين في ماله لو عمدا وعلي العاقلة لو خطا كما في الجوهرة قوله لانه كاعضاء مختلفة افرد الضمير للعطف باو وفي بعض النسخ لانها قوله ولا قود اي في الشجة بان شجه فذهبت عيناه بل الدية فيهما مع ارش الشجة قوله خلافا لهما فعندهما في	208	-5924151529309100901	1292	2579.0	1037	1293	99.92266082763672	256	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6414	false	8067640388481536327	0	44	0	223	1522	300	الموضحة القصاص وفي العينين الدية منح قوله ولا يقطع اصبع شل جاره بل يجب ارش كل واحد منهما كاملا منح والاصبع قد يذكر قاموس قوله خلافا لهما فعندهما عليه القصاص في الاولي وفي الاخري جوهرة ولو قال المصنف ولا قود ان ذهب عيناه او	6414	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0208	true	-5806505738140016347	256	300	1293	1515	1515	300	الموضحة القصاص وفي العينين الدية منح قوله ولا يقطع اصبع شل جاره بل يجب ارش كل واحد منهما كاملا منح والاصبع قد يذكر قاموس قوله خلافا لهما فعندهما عليه القصاص في الاولي وفي الاخري جوهرة ولو قال المصنف ولا قود ان ذهب عيناه او-	208	-5924151529309100901	222	439.0	179	223	99.55156707763672	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6414	false	8067640388481536327	44	300	223	1522	1522	300	قطع اصبعا فشل جاره بل الدية فيهما خلافا لهما لكان اظهر قوله من الاصابع الاظهر قول الهدا--------------------------------------------------------------ية والكافي والملتقي وهو محمول علي ما اذا كان ينتفع بما بقي كما قدمناه عن الزيلعي فلا ينافي ما قدمناه عن شروح الهداية وغيرها من وجوب دية الاصبع لكن حمله في العزمية علي انه قول اخر واستبعد التوفيق بالانتفاع وعدمه بان الشلل لا يفارقه عدم الانتفاع به لا محالة تامل واما عبارة الدرر فهي سهو كما تقدم التنبيه عليه فافهم ولم يتعرض لذكر الخلاف هنا اشارة الي انهما لا يقولان بالقصاص هنا بخلاف ما مر لما في التاترخانية ان اصحابنا اتفقوا في العضو الواحد اذا طع بعضه فشل باقيه او شل ما هو تبع للمقطوع اي كالكف انه لا قصاص واختلفوا في عضوين ليس احدهما تبعا للاخر ا ه اي كالاصبع وجاره فانه لا قصاص في او-صبع عنده خلافا لهما كما مر والمراد عضوان غير متباينين والا فارش احدهما لا يمنع قود الاخر عنده ايضا كما ياتي قريبا قول او اصفر او احمر اي او دخله عيب بوجه ما مكي عن الكافي ط وما ذكره في الاصفرار هو المختار كما في الدرر وبه جزم في التبيين اولا لكن ذكر بعده بنحو ورقة فيما لو اصفرت بالضرب وجوب الحكومة لان الصفرة لا توجب تفويت الجمال ولا المنفعة الا ان كمال الجمال في البياض ا ه ولعلهم فرقوا بين الاصفرار بالكسر والاصفرار بالضرب تامل قوله والا فلو مما يري الخ عبارة الامام محمد مطلقة قال في الكفاية وغيرها ويجب ان يكون الجواب فيها علي التفصيل الخ قوله فالدية ايضا لانه فوت جمالا ظاهرا علي الكمال كفاية قوله فيه ما فيه اجيب عنه-	6414	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0209	true	-8125405683477307675	0	267	0	1361	1518	300	قطع اصبعا فشل جاره بل الدية فيهما خلافا لهما لكان اظهر قوله من الاصابع الاظهر قول الهداية من الاصبع قوله بل دية المفصل والحكومة فيما بقي كذا في الهداية والكافي والملتقي وهو محمول علي ما اذا كان ينتفع بما بقي كما قدمناه عن الزيلعي فلا ينافي ما قدمناه عن شروح الهداية وغيرها من وجوب دية الاصبع لكن حمله في العزمية علي انه قول اخر واستبعد التوفيق بالانتفاع وعدمه بان الشلل لا يفارقه عدم الانتفاع به لا محالة تامل واما عبارة الدرر فهي سهو كما تقدم التنبيه عليه فافهم ولم يتعرض لذكر الخلاف هنا اشارة الي انهما لا يقولان بالقصاص هنا بخلاف ما مر لما في التتارخانية ان اصحابنا اتفقوا في العضو الواحد اذا طع بعضه فشل باقيه او شل ما هو تبع للمقطوع اي كالكف انه لا قصاص واختلفوا في عضوين ليس احدهما تبعا للاخر ا-ه اي كالاصبع وجاره فانه لا قصاص في او صبع عنده خلافا لهما كما مر والمراد عضوان غير متباينين والا فارش احدهما لا يمنع قود الاخر عنده ايضا كما ياتي قريبا قول او اصفر او احمر اي او دخله عيب بوجه ما مكي عن الكافي ط وما ذكره في الاصفرار هو المختار كما في الدرر وبه جزم في التبيين اولا لكن ذكر بعده بنحو ورقة فيما لو اصفرت بالضرب وجوب الحكومة لان الصفرة لا توجب تفويت الجمال ولا المنفعة الا ان كمال الجمال في البياض ا-ه ولعلهم فرقوا بين الاصفرار بالكسر والاصفرار بالضرب تامل قوله والا فلو مما يري الخ عبارة الامام محمد مطلقة قال في الكفاية وغيرها ويجب ان يكون الجواب فيها علي التفصيل الخ قوله فالدية ايضا لانه فوت جمالا ظاهرا علي الكمال كفاية قوله فيه ما فيه اجيب عنه	209	-5924151529309100901	1295	2565.0	1042	1363	95.01100158691406	251	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6415	false	-7932055255489368457	0	33	0	158	1495	300	بان المعني فلا شء فيه مقدر فلا ينافي وجوب حكومة العدل ط قوله متباينين حقيقة كيد ورجل ط قوله علي محل كموضحة ازالت عقله او سمعه او بصره او نطقه وسواء كان المحل	6415	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0209	true	-8125405683477307675	267	300	1361	1518	1518	300	بان المعني فلا شء فيه مقدر فلا ينافي وجوب حكومة العدل ط قوله متباينين حقيقة كيد ورجل ط قوله علي محل كموضحة ازالت عقله او سمعه او بصره او نطقه وسواء كان المحل-	209	-5924151529309100901	157	309.0	125	158	99.3670883178711	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6415	false	-7932055255489368457	33	300	158	1495	1495	300	عضوا واحدا او عضوين غير متباينين كاصبع شل جاره خلافا لهما في العضوين كما مر قوله ويجب الارش اي خمسماءة درهم هداية قوله اقاد سنه يقال اقال القاتل بالقتيل اذا قتله به كما في المغرب والقاموس فيتعدي الي الاول بالهمزة والي الثاني بالباء وعليه فحقه اقاد بسنه تامل قوله ثم نبت اي كله غير معوج كما سياتي قوله بعد مضي حول افاد انه ليس له القود قبله كما يصرح به قوله بعد ذلك اي بعد الاقادة قوله لتبين الخطا اي في القصاص لان الموجب له فساد المنبت ولم يفسد حيث نبت مكانها اخري فانعدمت الجناية هداية قوله للشبهة اي شبهة وجوب القصاص قبل النبات ط قوله ويستاني بسكون الهمزة وتخفيف النون اي ينتظر وينبغي للقاضي ان ياخذ من القالع ضمنيا كما في الكفاية قوله وكذا اي يستاني حولا قوله لكن في الخلاصة حيث قال قلع سن بالغ لا يءجل سنة انما ذلك الصبي ولكن ينتظر حتي يبرا موضع السن اما اذا ضربه فتحرك ينتظر حولا وفي نسخة السرخسي يستاني حولا في الكبير الذي لا يرجي نباته في الكسر والقلع وبالاول يفتي ا ه ملخصا قوله وقد يوفق الخ اي بحمل ما في الملتقي علي الصغير وما في الخلاصة علي الكبير كما هو صريح عبارتها قوله او قلعها فردت اي قبل القود ط قوله لعدم عود العروق علة لوجوب الارش ط ووجوبه هنا علي الجاني قوله ان عادت اي ان تصور عودها قوله لانها لا تعود الظاهر جريان ما قاله شيخ الاسلام هنا ايضا تامل قوله فانه يسقط الارش اي عن الجاني لانعدام الجناية معني قوله كسن صغير فانه لا يجب الارش بالاجماع اذا نبتت لانه لم تفت عليه منفعة ولا زينة هداية قوله خلافا لهما حيث قالا-	6415	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0210	true	978712551600803252	0	266	0	1337	1512	300	عضوا واحدا او عضوين غير متباينين كاصبع شل جاره خلافا لهما في العضوين كما مر قوله ويجب الارش اي خمسماءة درهم هداية قوله اقاد سنه يقال اقال القاتل بالقتيل اذا قتله به كما في المغرب والقاموس فيتعدي الي الاول بالهمزة والي الثاني بالباء وعليه فحقه اقاد بسنه تامل قوله ثم نبت اي كله غير معوج كما سياتي قوله بعد مضي حول افاد انه ليس له القود قبله كما يصرح به قوله بعد ذلك اي بعد الاقادة قوله لتبين الخطا اي في القصاص لان الموجب له فساد المنبت ولم يفسد حيث نبت مكانها اخري فانعدمت الجناية هداية قوله للشبهة اي شبهة وجوب القصاص قبل النبات ط قوله ويستاني بسكون الهمزة وتخفيف النون اي ينتظر وينبغي للقاضي ان ياخذ من القالع ضمنيا كما في الكفاية قوله وكذا اي يستاني حولا قوله لكن في الخلاصة حيث قال قلع سن بالغ لا يءجل سنة انما ذلك الصبي ولكن ينتظر حتي يبرا موضع السن اما اذا ضربه فتحرك ينتظر حولا وفي نسخة السرخسي يستاني حولا في الكبير الذي لا يرجي نباته في الكسر والقلع وبالاول يفتي ا-ه ملخصا قوله وقد يوفق الخ اي بحمل ما في الملتقي علي الصغير وما في الخلاصة علي الكبير كما هو صريح عبارتها قوله او قلعها فردت اي قبل القود ط قوله لعدم عود العروق علة لوجوب الارش ط ووجوبه هنا علي الجاني قوله ان عادت اي ان تصور عودها قوله لانها لا تعود الظاهر جريان ما قاله شيخ الاسلام هنا ايضا تامل قوله فانه يسقط الارش اي عن الجاني لانعدام الجناية معني قوله كسن صغير فانه لا يجب الارش بالاجماع اذا نبتت لانه لم تفت عليه منفعة ولا زينة هداية قوله خلافا لهما حيث قالا	210	-5924151529309100901	1336	2662.0	1071	1338	99.85052490234375	265	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6416	false	-3770168596475740716	0	34	0	176	1487	300	عليه الارش كاملا لتحقق الجناية والحادث نعمة مبتداة من الله تعالي هداية قوله فحكومة عدل اي عند ابي حنيفة زيلعي ولو نبتت سوداء جعل كانها لم تنبت تاترخانية قوله ولا شء في ظفر الخ	6416	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0210	true	978712551600803252	266	300	1337	1512	1512	300	عليه الارش كاملا لتحقق الجناية والحادث نعمة مبتداة من الله تعالي هداية قوله فحكومة عدل اي عند ابي حنيفة زيلعي ولو نبتت سوداء جعل كانها لم تنبت تتارخانية قوله ولا شء في ظفر الخ-	210	-5924151529309100901	173	339.0	140	176	98.29545593261719	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6416	false	-3770168596475740716	34	300	176	1487	1487	300	فهو كالسن بقي ما اذا لم ينبت قال في الاختيار وفي قلع الاظفار فلم تنبت حكومة عدل لانه لم يرد فيها ارش مقدر ا ه وان نبت الظفر علي عيب فحكومة دون الاولي ظهيرية قوله ولم يبق له اثر فان بقي له اثر فان شجه لها ارش مقدر لزم والا فحكومة قوله فانه لا شء فيه اي عند الامام كنبات السن وفي البرجندي عن الخزانة والمختار قول ابي حنيفة در منتقي وعليه اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما لكن قال في العيون لا يجب عليه شء قياسا وقالا يستحسن ان تجب حكومة عدل مثل اجرة الطبيب وهكذا كل جراحة برءت ا ه ملخصا من تصحيح العلامة قاسم قال الساءحاني ويظهر لي رجحان الاستحسان لان حق الادمي مبني علي المشاححة ا ه وفي البزازية لا شء عليه عند محمد وهذا قياس قول الامام ايضا وفي الاستحسان الحكومة وهو قول الثاني قال الفقيه الفتوي علي قول محمد انه لا شء عليه الا ثمن الادوية قال القاضي انا لا اترك قولهما وان بقي اثر يجب ارش ذلك الاثر---------------------------------------------------------------------- سوق الخلاف وما هنا هو المذكور في الزيلعي والعيني وغالب الشروح قوله وهي حكومة عدل انث الضمير مراعاة للخبر قوله قاله المصنف وغيره ك الزيلعي قوله وقد قدمنا اي في باب القود فيما دون النفس نحوه اي نحو ما ذكره الطحاوي قوله وذكر هنا اي صاحب المجتبي في شرح هذه المسالة عنه اي عن ابي يوسف روايتين حيث قال وقال ابو يوسف عليه ارش الالم وقال محمد عليه اجرة الطبيب وثمن الادوية وهو رواية عن ابي يوسف زجرا للسفيه وجبرا للضرر وانما اوجب ابو يوسف ارش الالم واراد به حكومة عدل وهو ان يقوم عبدا صحيحا ويقوم بهذا الالم ثم قال قلت فسر-	6416	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0211	true	-2856781511294883439	0	278	0	1379	1495	300	فهو كالسن بقي ما اذا لم ينبت قال في الاختيار وفي قلع الاظفار فلم تنبت حكومة عدل لانه لم يرد فيها ارش مقدر ا ه وان نبت الظفر علي عيب فحكومة دون الاولي ظهيرية قوله ولم يبق له اثر فان بقي له اثر فان شجه لها ارش مقدر لزم والا فحكومة قوله فانه لا شء فيه اي عند الامام كنبات السن وفي البرجندي عن الخزانة والمختار قول ابي حنيفة در منتقي وعليه اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما لكن قال في العيون لا يجب عليه شء قياسا وقالا يستحسن ان تجب حكومة عدل مثل اجرة الطبيب وهكذا كل جراحة برءت ا-ه ملخصا من تصحيح العلامة قاسم قال الساءحاني ويظهر لي رجحان الاستحسان لان حق الادمي مبني علي المشاححة ا-ه وفي البزازية لا شء عليه عند محمد وهذا قياس قول الامام ايضا وفي الاستحسان الحكومة وهو قول الثاني قال الفقيه الفتوي علي قول محمد انه لا شء عليه الا ثمن الادوية قال القاضي انا لا اترك قولهما وان بقي اثر يجب ارش ذلك الاثر ان منقلة مثلا فارش المنقلة اه قال الرملي وتامل ما بينه وبين ما هنا من سوق الخلاف وما هنا هو المذكور في الزيلعي والعيني وغالب الشروح قوله وهي حكومة عدل انث الضمير مراعاة للخبر قوله قاله المصنف وغيره ك-الزيلعي قوله وقد قدمنا اي في باب القود فيما دون النفس نحوه اي نحو ما ذكره الطحاوي قوله وذكر هنا اي صاحب المجتبي في شرح هذه المسالة عنه اي عن ابي يوسف روايتين حيث قال وقال ابو يوسف عليه ارش الالم وقال محمد عليه اجرة الطبيب وثمن الادوية وهو رواية عن ابي يوسف زجرا للسفيه وجبرا للضرر وانما اوجب ابو يوسف ارش الالم واراد به حكومة عدل وهو ان يقوم عبدا صحيحا ويقوم بهذا الالم ثم قال قلت فسر	211	-5924151529309100901	1308	2584.0	1046	1382	94.64543914794922	260	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6417	false	6466886820321461804	0	22	0	117	1498	300	حكومة العدل عند ابي يوسف باجرة الطبيب وهكذا رايته في غير موضع انه اراد اجرة الطبيب وثمن الاودية وقال القدوري ان اجرة	6417	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0211	true	-2856781511294883439	278	300	1379	1495	1495	300	حكومة العدل عند ابي يوسف باجرة الطبيب وهكذا رايته في غير موضع انه اراد اجرة الطبيب وثمن الاودية وقال القدوري ان اجرة-	211	-5924151529309100901	116	227.0	95	117	99.14530181884766	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6417	false	6466886820321461804	22	300	117	1498	1498	300	الطبيب قول محمد قوله فتنبه اشار به الي ان تفسير الطحاوي انما يتاتي علي احدي روايتين عن ابي يوسف ط قوله ولا يقاد جرح الا بعد برءه لما روي انه عليه الصلاة والسلام نهي ان يقتص من جرح حتي يبرا صاحبه رواه احمد والدارقطني ولان الجراحات يعتبر فيها مالها لاحتمال ان تسري الي النفس فيظهر انه قتل فلا يعلم انه جرح الا بالبرء فيستقر به زيلعي قوله خطا اي في حكم الخطا في وجوب المال قوله بخلاف السكران والمغمي عليه كذا في القهستاني والظاهر ان المراد السكران بغير مباح زجرا له والا فالعمد لا بد فيه من القصد والسكران بمباح لا قصد له ولا زجر عليه تامل وكذا يقال في المغمي فانه لا قصد له كالناءم بل هو اشد وايضا فالصبي له قصد بالجملة وقد جعل عمده خطا فهذا اولي فتامل وراجع وفي الاشباه السكران من محرم مكلف وان من مباح فلا فهو كالمغمي عليه قوله وعلي عاقلته الاولي عاقلتهما قوله ان بلغ الاولي بلغ--------------------------------------------------------------------ت قوله والا ففي ماله اي بان لم تبلغ نصف العشر فانه يسلك فيه مسلك الاموال زيلعي او كان من العجم فان المختار فيهم انه لا عاقلة لهم كما سياتي قوله ولا كفارة لانهما لا ذنب لهما تستره وحرمان الارث عقوبة وليسا من اهلها واما حرمان الصبي المرتد من ميراث ابيه فلا ختلاف الدين لا جزاء للردة قوله وتمامه فيما علقته علي الملتقي حيث قال وفيه اشعار بانه لو جن بعد ما قتل قتل وهذا لو الجنون غير مطبق والا فيسقط القود كذا ذكره شيخ الاسلام وعنهما لا يقتل مطلقا الا اذا قضي عليه بالقود وفي المنتقي لو جن قبل الدفع الي ولي القتيل لم يقتل كما لو عته بعد القتل وفي الدية في ماله قهستاني عن الظهيرية ا ه وتقدمت المسالة في فصل-	6417	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0212	true	7806701206824822977	0	288	0	1448	1509	300	الطبيب قول محمد قوله فتنبه اشار به الي ان تفسير الطحاوي انما يتاتي علي احدي روايتين عن ابي يوسف ط قوله ولا يقاد جرح الا بعد برءه لما روي انه عليه الصلاة والسلام نهي ان يقتص من جرح حتي يبرا صاحبه رواه احمد والدارقطني ولان الجراحات يعتبر فيها مالها لاحتمال ان تسري الي النفس فيظهر انه قتل فلا يعلم انه جرح الا بالبرء فيستقر به زيلعي قوله خطا اي في حكم الخطا في وجوب المال قوله بخلاف السكران والمغمي عليه كذا في القهستاني والظاهر ان المراد السكران بغير مباح زجرا له والا فالعمد لا بد فيه من القصد والسكران بمباح لا قصد له ولا زجر عليه تامل وكذا يقال في المغمي فانه لا قصد له كالناءم بل هو اشد وايضا فالصبي له قصد بالجملة وقد جعل عمده خطا فهذا اولي فتامل وراجع وفي الاشباه السكران من محرم مكلف وان من مباح فلا فهو كالمغمي عليه قوله وعلي عاقلته الاولي عاقلتهما قوله ان بلغ الاولي بلغت قوله نصف العشر هو خمسماءة في الرجل وماءتان وخمسون في المراة قهستاني قوله والا ففي ماله اي بان لم تبلغ نصف العشر فانه يسلك فيه مسلك الاموال زيلعي او كان من العجم فان المختار فيهم انه لا عاقلة لهم كما سياتي قوله ولا كفارة لانهما لا ذنب لهما تستره وحرمان الارث عقوبة وليسا من اهلها واما حرمان الصبي المرتد من ميراث ابيه فلا-ختلاف الدين لا جزاء للردة قوله وتمامه فيما علقته علي الملتقي حيث قال وفيه اشعار بانه لو جن بعد ما قتل قتل وهذا لو الجنون غير مطبق والا فيسقط القود كذا ذكره شيخ الاسلام وعنهما لا يقتل مطلقا الا اذا قضي عليه بالقود وفي المنتقي لو جن قبل الدفع الي ولي القتيل لم يقتل كما لو عته بعد القتل وفي الدية في ماله قهستاني عن الظهيرية ا-ه وتقدمت المسالة في فصل	212	-5924151529309100901	1378	2740.0	1103	1450	95.03448486328125	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6418	false	-3518982759687061641	12	300	62	1490	1490	300	هذا الفصل ان المضروب لو كان بالغا يءجل حتي يبرا ولو كان صبيا يءجل حولا واما تاجيله الي البلوغ فالظاهر انه قول اخر او انه خاص بما اذا كان الضارب صبيا كالمضروب ولكنه يحتاج الي الفرق بينه وبين ما اذا كان الضارب بالغا فليتامل قوله ولم ينبت اما اذا نبت فلا شء عليه كما تقدم ط قوله وسنحققه في المعاقل اي نحقق ان الدية في العجم من مال الجاني ط قوله مطلقا اي وان كانت اكثر من ارش الموضحة ط قوله كما في تنوير البصاءر عبارته مهمة حكومة العدل ان كانت دون ارش الموضحة او مثل ارش الموضحة لا تتحمله العاقلة وان كانت اكثر من ذلك بيقين فلا رواية عن اصحابنا رحمهم الله تعالي وقد اختلف فيه المتاخرون قال شيخ الاسلام الصحيح انه لا تتحمله العاقلة كذا في التاترخانية ا ه ط والله تعالي اعلم فصل في الجنين لما انهي الكلام علي احكام الاجزاء الحقيقية عقبه باحكام الجزء الحكمي وهو الجنين لكونه في حكم الجزء من الام وهو فعيل بمعني مفعول من جنة اذا ستره من باب طلب وهو الولد ما دام في الرحم ط ملخصا ويكفي استنابة بعض خلقه كظفر وشعر كما سياتي متنا قول -ضرب بطن امراة وكذا لو ضرب ظهرها او جنبها او راسها او عضوا من اعضاءها فتامل رملي ونحوه في ابي السعود عن التحريري وقال الساءحاني يءخد مما ياتي من قوله اسقطته بدواء او فعل ان البطن والضرب ليسا بقيد حتي لو ضرب راسها او عالجت فرجها ففيه الضمان كما صرحوا به ا ه وقال في الخيرية وقد افتي والد شيخنا امين الدين بن عبد العال اذا صاح علي امراة فالقت جنينا لا يضمن واذا خوفها بالضرب يضمن واقول وجه الفرق ان في موتها بالتخويف وهو فعل صادر منه نسب اليه وبالصياح موتها بالخوف الصادر منها وصرحوا انه لو صاح علي كبير فمات-	6418	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0213	true	6063693566782243839	0	286	0	1428	1493	300	هذا الفصل ان المضروب لو كان بالغا يءجل حتي يبرا ولو كان صبيا يءجل حولا واما تاجيله الي البلوغ فالظاهر انه قول اخر او انه خاص بما اذا كان الضارب صبيا كالمضروب ولكنه يحتاج الي الفرق بينه وبين ما اذا كان الضارب بالغا فليتامل قوله ولم ينبت اما اذا نبت فلا شء عليه كما تقدم ط قوله وسنحققه في المعاقل اي نحقق ان الدية في العجم من مال الجاني ط قوله مطلقا اي وان كانت اكثر من ارش الموضحة ط قوله كما في تنوير البصاءر عبارته مهمة حكومة العدل ان كانت دون ارش الموضحة او مثل ارش الموضحة لا تتحمله العاقلة وان كانت اكثر من ذلك بيقين فلا رواية عن اصحابنا رحمهم الله تعالي وقد اختلف فيه المتاخرون قال شيخ الاسلام الصحيح انه لا تتحمله العاقلة كذا في التتارخانية ا-ه ط والله تعالي اعلم فصل في الجنين لما انهي الكلام علي احكام الاجزاء الحقيقية عقبه باحكام الجزء الحكمي وهو الجنين لكونه في حكم الجزء من الام وهو فعيل بمعني مفعول من جنة اذا ستره من باب طلب وهو الولد ما دام في الرحم ط ملخصا ويكفي استنابة بعض خلقه كظفر وشعر كما سياتي متنا قوله ضرب بطن امراة وكذا لو ضرب ظهرها او جنبها او راسها او عضوا من اعضاءها فتامل رملي ونحوه في ابي السعود عن التحريري وقال الساءحاني يءخذ مما ياتي من قوله اسقطته بدواء او فعل ان البطن والضرب ليسا بقيد حتي لو ضرب راسها او عالجت فرجها ففيه الضمان كما صرحوا به ا-ه وقال في الخيرية وقد افتي والد شيخنا امين الدين بن عبد العال اذا صاح علي امراة فالقت جنينا لا يضمن واذا خوفها بالضرب يضمن واقول وجه الفرق ان في موتها بالتخويف وهو فعل صادر منه نسب اليه وبالصياح موتها بالخوف الصادر منها وصرحوا انه لو صاح علي كبير فمات	213	-5924151529309100901	1422	2823.0	1138	1430	99.44055938720703	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6419	false	2146479980765651127	14	300	66	1484	1484	300	لانه في الاول مات بالخوف المنسوب اليه وفي الثاني بالصيحة فجاة المنسوبة الي الصاءح والقول للفاعل انه مات من الخوف وعلي الاولياء البينة انه من التخويف وعلي هذا فلو صاح علي المراة فجاة فالقت من صيحته يضمن ولو القت امراة غيرها لا يضمن لعدم تعديه عليها فتامله فانه تحرير جيد ا ه ملخصا قوله خرج الامة والبهيمة فيه نشر مشوش قوله وسيجء حكمهما اي في هذا الفصل قوله او من المغرور كما لو تزوجها علي انها حرة او شراها فاستحقت وقد علقت منه قوله فالعجب من المصنف كيف لم يذكره اي مع شدة متابعته للدرر فكان عليه ان يسقط التقييد بالحرية اولا ويذكره بعد قوله فالقت جنينا ميتا كما فعل-الشارح او يقول ضرب بطن امراة حامل بحر لءلا يوهم ان حرية الام شرط قوله غرة الشهر اوله الخ بيان لوجه التسمية قوله وهذه اول مقادير الدية فان اقل ارش مقدر نصف العشر كما مر في الشجاج قوله اي دية الرجل الخ يعني ان المراد من الدية في كلام المصنف دية الرجل ونصف عشرها هو خمسماءة درهم هو غرة الجنين ذكرا او انثي لان غرة الجنين الانثي عشر دية المراة وذلك خمسماءة ايضا لان دية المراة نصف دية الرجل وحاصله انه لا فرق بين غرة الذكر والانثي ولهذا لم يبين المصنف انه ذكر او انثي قوله في سنة اي علي العاقلة كما سيصرح به وهذا في جنين الحرة اما الامة ففي مال الضارب حالا كما سياتي قوله ولنا فعله عليه الصلاة والسلام وهو ما روي عن محمد بن الحسن انه قال بلغنا ان رسول ال-------------------له قضي بالغرة علي العاقلة في سنة زيلعي واعلم ان وجوب الغرة مخالف للقياس روي ان ساءلا قال لزفر لا يخلو من انه مات بالضرب ففيه دية كاملة او لم ينفخ فيه الروح فلا شء فيه فسكت زفر فقال له الساءل اعتقتك ساءبة-	6419	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0214	true	-4982084781760744308	0	290	0	1438	1486	300	لانه في الاول مات بالخوف المنسوب اليه وفي الثاني بالصيحة فجاة المنسوبة الي الصاءح والقول للفاعل انه مات من الخوف وعلي الاولياء البينة انه من التخويف وعلي هذا فلو صاح علي المراة فجاة فالقت من صيحته يضمن ولو القت امراة غيرها لا يضمن لعدم تعديه عليها فتامله فانه تحرير جيد ا-ه ملخصا قوله خرج الامة والبهيمة فيه نشر مشوش قوله وسيجء حكمهما اي في هذا الفصل قوله او من المغرور كما لو تزوجها علي انها حرة او شراها فاستحقت وقد علقت منه قوله فالعجب من المصنف كيف لم يذكره اي مع شدة متابعته للدرر فكان عليه ان يسقط التقييد بالحرية اولا ويذكره بعد قوله فالقت جنينا ميتا كما فعل الشارح او يقول ضرب بطن امراة حامل بحر لءلا يوهم ان حرية الام شرط قوله غرة الشهر اوله الخ بيان لوجه التسمية قوله وهذه اول مقادير الدية فان اقل ارش مقدر نصف العشر كما مر في الشجاج قوله اي دية الرجل الخ يعني ان المراد من الدية في كلام المصنف دية الرجل ونصف عشرها هو خمسماءة درهم هو غرة الجنين ذكرا او انثي لان غرة الجنين الانثي عشر دية المراة وذلك خمسماءة ايضا لان دية المراة نصف دية الرجل وحاصله انه لا فرق بين غرة الذكر والانثي ولهذا لم يبين المصنف انه ذكر او انثي قوله في سنة اي علي العاقلة كما سيصرح به وهذا في جنين الحرة اما الامة ففي مال الضارب حالا كما سياتي قوله ولنا فعله عليه الصلاة والسلام وهو ما روي عن محمد بن الحسن انه قال بلغنا ان رسول الله صلي الله عليه واله قضي بالغرة علي العاقلة في سنة زيلعي واعلم ان وجوب الغرة مخالف للقياس روي ان ساءلا قال لزفر لا يخلو من انه مات بالضرب ففيه دية كاملة او لم ينفخ فيه الروح فلا شء فيه فسكت زفر فقال له الساءل اعتقتك ساءبة	214	-5924151529309100901	1417	2810.0	1133	1439	98.47116088867188	284	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6420	false	1688670445592329092	10	300	49	1451	1451	300	بالسنة من غير ان يدرك بالعقل عناية ملخصا قوله فان القته حيا تثبت حياته بكل ما يدل علي الحياة من الاستهلال والرضاع والنفس والعطاس وغير ذلك اما لو تحرك عضو منه فلا لانه قد يكون من اختلاج او من خروج من ضيق ا ه ط عن المكي قوله فدية كاملة اي وكفارة كما في الاختيار وسياتي لانه شبه عمد او خطا والدية علي العاقلة هنا ايضا وبه صرح في الجوهرة والاختيار فقول المصنف في المنح علي الضارب علي حذف مضاف او مبني علي الصحيح من ان الوجوب علي الضارب اولا ثم تتحمله عنه العاقلة كما قدمناه في فصل الفعلين ولذا لم يقل في ماله تامل قوله وان القته ميتا فماتت الام الخ بيان لموت كل منهما وهو اربع صور لان خروجه اما في حال حياة الام او حال موتهما او موتها فقط او حياتهما قوله لما تقرر الخ كما اذا رمي فاصاب شخصا ونفذ منه الي اخر فقتله فانه يجب عليه ديتان ان كانا خطا وا- كان الاول عمدا يجب القصاص والدية زيلعي قوله وظاهره تعدد الدية اي لو القتهما حيين فماتا قوله ولم اره فليراجع اقول صرح به في الجوهرة والدرر وقال الرملي وفي شرح الطحاوي لو القت جنينين تجب غرتان وان احدهما حيا فمات والاخر ميتا فغرة ودية وان ماتت الام ثم خرجا ميتين تجب دية الام وحدها الا اذا خرجا حيين فماتا فثلاث ديات وعلي هذا يقاس وان خرج-احدهما قبل موت الام والاخر بعد موتها وهما ميتان ففي الذي خرج قبل الغرة ولا شء في الذي خرج بعد والذي خرج قبل موت امه لا يرث من دية امه شيءا وترث الام منه والاخر لا يرث من-احد ولا يورث عنه الا اذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة ويرثها ورثته كذا في التاترخانية مختصرا ا ه قوله فدية فقط لان موت الام سبب لموته ظاهرا اذا حياته-	6420	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0215	true	-825575301341415975	0	290	0	1404	1462	300	بالسنة من غير ان يدرك بالعقل عناية ملخصا قوله فان القته حيا تثبت حياته بكل ما يدل علي الحياة من الاستهلال والرضاع والنفس والعطاس وغير ذلك اما لو تحرك عضو منه فلا لانه قد يكون من اختلاج او من خروج من ضيق ا-ه ط عن المكي قوله فدية كاملة اي وكفارة كما في الاختيار وسياتي لانه شبه عمد او خطا والدية علي العاقلة هنا ايضا وبه صرح في الجوهرة والاختيار فقول المصنف في المنح علي الضارب علي حذف مضاف او مبني علي الصحيح من ان الوجوب علي الضارب اولا ثم تتحمله عنه العاقلة كما قدمناه في فصل الفعلين ولذا لم يقل في ماله تامل قوله وان القته ميتا فماتت الام الخ بيان لموت كل منهما وهو اربع صور لان خروجه اما في حال حياة الام او حال موتهما او موتها فقط او حياتهما قوله لما تقرر الخ كما اذا رمي فاصاب شخصا ونفذ منه الي اخر فقتله فانه يجب عليه ديتان ان كانا خطا وان كان الاول عمدا يجب القصاص والدية زيلعي قوله وظاهره تعدد الدية اي لو القتهما حيين فماتا قوله ولم اره فليراجع اقول صرح به في الجوهرة والدرر وقال الرملي وفي شرح الطحاوي لو القت جنينين تجب غرتان وان احدهما حيا فمات والاخر ميتا فغرة ودية وان ماتت الام ثم خرجا ميتين تجب دية الام وحدها الا اذا خرجا حيين فماتا فثلاث ديات وعلي هذا يقاس وان خرج احدهما قبل موت الام والاخر بعد موتها وهما ميتان ففي الذي خرج قبل الغرة ولا شء في الذي خرج بعد والذي خرج قبل موت امه لا يرث من دية امه شيءا وترث الام منه والاخر لا يرث من احد ولا يورث عنه الا اذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة ويرثها ورثته كذا في التتارخانية مختصرا ا-ه قوله فدية فقط لان موت الام سبب لموته ظاهرا اذا حياته	215	-5924151529309100901	1398	2764.0	1111	1406	99.4310073852539	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6421	false	6364452031970394307	10	300	59	1514	1514	300	ما ورد به النص اذ الاحتمال فيه اقل فلا يضمن بالشك زيلعي قوله ولا يرث ضاربه منها اي ولا من غيرها لانه قاتل مباشرة قوله وفي جنين الامة اي الذي القته ميتا كما هو موضوع المسالة قوله لو حيا راجع الي قيمته اي قيمته لو فرض حيا اما لو القته حيا ثم مات من ضربه ففيه القيمة بتمامها كما سيشير اليه الشارح قوله الرقيق احترز عما اذا كان من مولاها او من المغرور فانصه حر وفيه الغرة علي العاقلة كما قدمه وقوله لو انثي مقابل قوله الذكر لا قوله لو حيا قوله ولا يلزم زيادة الانثي اي فيما اذا كانت قيمتها اكثر من قيمة الغلام لانه نادر والغالب زيادة قيمة الذكر اقول وفيه نظر وقد يقال لا محذور في اللزوم المذكور لان اعتبار زيادة الذكر علي الانثي انما هو في الاحرار لشرف الحرية لا في الارقاء لانهم كالمتاع ولذا لم تقدر لهم دية قوله فلا شء عليه تبع في القهستاني والذي في الكفاية والعناية وغيرهما انه يءخذ بالمتيقن كقتل عبد خنثي خطا ولو ضاع الجنين ووقع النزاع في قيمته باعتبار لونه وهيءته علي تقدير حياته فالقول للضارب لانكاره الزيادة قوله كما اذا القي بلا راس تنظير لا تمثيل اقول وسياتي ان ما استبان بعض خلقه كتام الخلقة ولعل المراد بعد استبانة الراس اذ لا حياة بدونه بخلاف غيره من الاعضاء تامل قوله في مال الضارب لان العاقلة لا تعقل الرقيق اختيار تامل وقوله للامة كذا في بعض النسخ وهو متعلق بالضرب قال ط وهذا حكم الجنين واما اذا ماتت الام قال في الهندية عن الذخيرة قال ابو حنيفة علي الضارب قيمة الام في ثلاث سنين ا ه فليتامل ا ه اقول والحاصل ان الجنين كعضو منها وسياتي اخر المعاقل ان الحر اذا جني علي نفس عبد خطا فهي علي عاقلته اذا قتله لان العاقلة لا تتحمل اطراف العبد قوله به-	6421	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0216	true	4312437984713689094	0	288	0	1453	1519	300	ما ورد به النص اذ الاحتمال فيه اقل فلا يضمن بالشك زيلعي قوله ولا يرث ضاربه منها اي ولا من غيرها لانه قاتل مباشرة قوله وفي جنين الامة اي الذي القته ميتا كما هو موضوع المسالة قوله لو حيا راجع الي قيمته اي قيمته لو فرض حيا اما لو القته حيا ثم مات من ضربه ففيه القيمة بتمامها كما سيشير اليه الشارح قوله الرقيق احترز عما اذا كان من مولاها او من المغرور فان-ه حر وفيه الغرة علي العاقلة كما قدمه وقوله لو انثي مقابل قوله الذكر لا قوله لو حيا قوله ولا يلزم زيادة الانثي اي فيما اذا كانت قيمتها اكثر من قيمة الغلام لانه نادر والغالب زيادة قيمة الذكر اقول وفيه نظر وقد يقال لا محذور في اللزوم المذكور لان اعتبار زيادة الذكر علي الانثي انما هو في الاحرار لشرف الحرية لا في الارقاء لانهم كالمتاع ولذا لم تقدر لهم دية قوله فلا شء عليه تبع في القهستاني والذي في الكفاية والعناية وغيرهما انه يءخذ بالمتيقن كقتل عبد خنثي خطا ولو ضاع الجنين ووقع النزاع في قيمته باعتبار لونه وهيءته علي تقدير حياته فالقول للضارب لانكاره الزيادة قوله كما اذا القي بلا راس تنظير لا تمثيل اقول وسياتي ان ما استبان بعض خلقه كتام الخلقة ولعل المراد بعد استبانة الراس اذ لا حياة بدونه بخلاف غيره من الاعضاء تامل قوله في مال الضارب لان العاقلة لا تعقل الرقيق اختيار تامل وقوله للامة كذا في بعض النسخ وهو متعلق بالضرب قال ط وهذا حكم الجنين واما اذا ماتت الام قال في الهندية عن الذخيرة قال ابو حنيفة علي الضارب قيمة الام في ثلاث سنين ا-ه فليتامل ا-ه اقول والحاصل ان الجنين كعضو منها وسياتي اخر المعاقل ان الحر اذا جني علي نفس عبد خطا فهي علي عاقلته اذا قتله لان العاقلة لا تتحمل اطراف العبد قوله به	216	-5924151529309100901	1452	2884.0	1165	1456	99.72527313232422	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6422	false	-5049944215475091884	12	300	67	1527	1527	300	فعليه عشرة قوله وقال ابو يوسف الخ هذا غير ظاهر الرواية عن ابي يوسف قال في المبسوط ثم وجوب البدل في جنين الامة قول ابي حنيفة ومحمد وهو الظاهر من قول ابي يوسف وعنه في رواية انه لا يجب الا نقصان الام ان تمكن فيها نقص وان لم يتمكن لا يجب شء عناية قوله بعد ضربه فلو حرره قبله وله اب حر ففيه الغرة للاب دون المولي تاترخانية قوله ضرب بطن الامة بدل من قوله ضربه واشار الي ان المصدر مضاف لمفعوله ويجوز عود الضمير الي الجنين فيتحد مرجع الضماءر تامل قوله للمولي قال ابو الليث لم يذكر محمد انها للمولي او لورثة الجنين فيجوز ان يقال انها للمولي لاستناد الضماءر الي الضرب ووقت الضرب كان مملوكا اتقاني ملخصا وذكر في التاترخانية اختلاف المشايخ فيخ فقيل لورثته وقيل للجنين قوله لان المعتبر حالة الضرب لانه قتله بالضرب السابق وقد كان في حالة الرق فلهذا تجب القيمة دون الدية وتجب القيمة دون الدية وتجب قيمته حيا لانه صار قاتلا اياه وهو حي فنظرنا الي حالتي السبب والتلف هداية يعني اوجبنا القيمة دون الدية اعتبارا بحالة الضرب واوجبنا قيمته حيا لا مشكوكا في حياته باعتبار حالة التلف اذ لو اعتبر حالة الضرب فقد جاز ان لا يكون حيا فلا تجب قيمته بل تجب الغرة كفاية ملخصا قوله ففيه الكفارة لانه اتلف ادميا خطا او شبه عمد قوله كذا صرح به في الحاوي القدسي اقول وكذا صرح به في الاختيار كما قدمناه عنه وسيذكره الشارح عن الواقعات قوله وهو مفهوم الخ فيه اعتذر عن عدم التصريح بالتفصيل في كثير من الكتب حيث اطلقوا قولهم ولا كفارة في الجنين قوله وما استبان بعض خلقه الخ تقدم في باب الحيض انه لا يستبين خلقه الا بعد ماءة وعشرين يوما وظاهر ما قدمه عن الزخيرة انه لا بد من وجود الراس وفي الشمني ولو-	6422	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0217	true	1304406720084871928	0	288	0	1461	1517	300	فعليه عشرة قوله وقال ابو يوسف الخ هذا غير ظاهر الرواية عن ابي يوسف قال في المبسوط ثم وجوب البدل في جنين الامة قول ابي حنيفة ومحمد وهو الظاهر من قول ابي يوسف وعنه في رواية انه لا يجب الا نقصان الام ان تمكن فيها نقص وان لم يتمكن لا يجب شء عناية قوله بعد ضربه فلو حرره قبله وله اب حر ففيه الغرة للاب دون المولي تتارخانية قوله ضرب بطن الامة بدل من قوله ضربه واشار الي ان المصدر مضاف لمفعوله ويجوز عود الضمير الي الجنين فيتحد مرجع الضماءر تامل قوله للمولي قال ابو الليث لم يذكر محمد انها للمولي او لورثة الجنين فيجوز ان يقال انها للمولي لاستناد الضماءر الي الضرب ووقت الضرب كان مملوكا اتقاني ملخصا وذكر في التتارخانية اختلاف المشايخ فيه فقيل لورثته وقيل للجنين قوله لان المعتبر حالة الضرب لانه قتله بالضرب السابق وقد كان في حالة الرق فلهذا تجب القيمة دون الدية وتجب القيمة دون الدية وتجب قيمته حيا لانه صار قاتلا اياه وهو حي فنظرنا الي حالتي السبب والتلف هداية يعني اوجبنا القيمة دون الدية اعتبارا بحالة الضرب واوجبنا قيمته حيا لا مشكوكا في حياته باعتبار حالة التلف اذ لو اعتبر حالة الضرب فقد جاز ان لا يكون حيا فلا تجب قيمته بل تجب الغرة كفاية ملخصا قوله ففيه الكفارة لانه اتلف ادميا خطا او شبه عمد قوله كذا صرح به في الحاوي القدسي اقول وكذا صرح به في الاختيار كما قدمناه عنه وسيذكره الشارح عن الواقعات قوله وهو مفهوم الخ فيه اعتذر عن عدم التصريح بالتفصيل في كثير من الكتب حيث اطلقوا قولهم ولا كفارة في الجنين قوله وما استبان بعض خلقه الخ تقدم في باب الحيض انه لا يستبين خلقه الا بعد ماءة وعشرين يوما وظاهر ما قدمه عن الذخيرة انه لا بد من وجود الراس وفي الشمني ولو	217	-5924151529309100901	1454	2897.0	1167	1461	99.5208740234375	284	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6423	false	-8736177864911989844	12	298	57	1445	1455	300	مبدي خلق ادمي ولو بقي لتصور فلا غرة فيه وتجب فيه عندنا حكومة ا ه قوله وعدة ونفاس اي تنقضي به العدة وتصير به امة نفساء قوله ففي مالها اي في رواية وعلي عاقلتها في رواية وهو المختار جامع الفصولين اي لما سياتي اخر المعاقل ان من لا عاقلة له فالدية في بيت المال في ظاهر الرواية وعليه الفتوي وان رواية وجوبها في ماله شاذة وياتي تمامه هناك ان شاء الله تعالي قوله ولا تاثم الانسب في التعبير واثمت لان الكلام عند وجوب الغرة وهي لا تجب الا باستبانة بعض الخلق ثم يقول ولو لم يستبن بعض خلقه فلا اثم ط --وفي الخانية قالوا ان لم يستبن شء من خلقه لا تاثم قال رضي الله عنه ولا اقول به اذ المحرم اذا كسر بيض الصيد يضمن لانه اصل الصيد فلما كان مءخذا بالجزاء ثمة فلا اقل من ان يلحقها اثم هنا اذا اسقطت بلا عذر الا انها لا تاثم اثم القتل ا ه ولا يخفي انها تاثم اثم القتل لو استبان خلقه ومات بفعلها قوله اسقطته عمدا كذا قيد به في الكفاية وغيرها قال في الشرنبلالية والا فلا شء عليها وفي حق غيرها لا يشترط قصد اسقاط الولد كما في الخانية ا ه قوله كضربها بطنها وكما اذا عالجت فرجها حتي اسقطت كفاية او حملت حملا ثقيلا تاترخانية اي علي قصد اسقاطه كما علم مما مر قوله فان اذن لا ذكره الزيلعي وصاحب الكافي وغيرهما وقال في الشرنبلالية اقول وهذا يتمشي علي الرواية الضعيفة لا علي الصحيح لما قال في الكافي قال لغيره اقتلني فقتله تجب الدية في ماله في الصحيح لان الاباحة لا تجري في النفوس سقط القصاص للشبهة وفي رواية لا يجب شء لانه نفسه حقه وقد اذن باتلاف حقه انتهي فكذا الغرة او دية الج---------------------------------------------------------------------------------------نين لان امرها لا ينزل عن فعله فانه اذا	6423	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0218	true	-1053637741415314901	0	300	0	1473	1473	300	مبدي خلق ادمي ولو بقي لتصور فلا غرة فيه وتجب فيه عندنا حكومة ا-ه قوله وعدة ونفاس اي تنقضي به العدة وتصير به امة نفساء قوله ففي مالها اي في رواية وعلي عاقلتها في رواية وهو المختار جامع الفصولين اي لما سياتي اخر المعاقل ان من لا عاقلة له فالدية في بيت المال في ظاهر الرواية وعليه الفتوي وان رواية وجوبها في ماله شاذة وياتي تمامه هناك ان شاء الله تعالي قوله ولا تاثم الانسب في التعبير واثمت لان الكلام عند وجوب الغرة وهي لا تجب الا باستبانة بعض الخلق ثم يقول ولو لم يستبن بعض خلقه فلا اثم ط 1 وفي الخانية قالوا ان لم يستبن شء من خلقه لا تاثم قال رضي الله عنه ولا اقول به اذ المحرم اذا كسر بيض الصيد يضمن لانه اصل الصيد فلما كان مءخذا بالجزاء ثمة فلا اقل من ان يلحقها اثم هنا اذا اسقطت بلا عذر الا انها لا تاثم اثم القتل اه -ولا يخفي انها تاثم اثم القتل لو استبان خلقه ومات بفعلها قوله اسقطته عمدا كذا قيد به في الكفاية وغيرها قال في الشرنبلالية والا فلا شء عليها وفي حق غيرها لا يشترط قصد اسقاط الولد كما في الخانية ا-ه قوله كضربها بطنها وكما اذا عالجت فرجها حتي اسقطت كفاية او حملت حملا ثقيلا تتارخانية اي علي قصد اسقاطه كما علم مما مر قوله فان اذن لا ذكره الزيلعي وصاحب الكافي وغيرهما وقال في الشرنبلالية اقول وهذا يتمشي علي الرواية الضعيفة لا علي الصحيح لما قال في الكافي قال لغيره اقتلني فقتله تجب الدية في ماله في الصحيح لان الاباحة لا تجري في النفوس سقط القصاص للشبهة وفي رواية لا يجب شء لانه نفسه حقه وقد اذن باتلاف حقه انتهي فكذا الغرة او دية الجنين حقه غير ان الاباحة منتفية فلا تسقط الغرة عن عاقلة المراة بمجرد امر زوجها باتلاف الجنين لان امرها لا ينزل عن فعله فانه اذا-	218	-5924151529309100901	1380	2733.5	1099	1477	93.43263244628906	276	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6424	false	2255212328565716952	0	299	0	1481	1489	300	فالقت جنينا لزم عاقلته الغرة ولا يرث منها فلو نظرنا لكون الغرة حقه لك يجب بضربه شء لكن لما كان الادمي لا يملك احد اهدار ادميته لزم ما قدره الشارغ باتلاف واستحقه غير الجاني ا ه ملخصا اقول وفيه نظر لما صرحوا به من ان الجنين لم يعتبر نفسا عندنا لعدم تحقق ادميته وانه اعتبر جزءا من امه من وجه ولذا لا تجب فيه القيمة او الدية كاملة ولا الكفارة ما لم تتحقق حياته وقدمنا ان وجوب الغرة تعبدي فلا يصح الحاقه بالنفس المحققة حتي يقال ان الاباحة لا تجري في النفوس فلا يلزم من تصحيح الضمان في الفرع المار تصحيحه في هذا وتقدم اول الجنايات انه لو قال اقطع يدي او رجلي لا شء فيه وان سري لنفسه لان الاطراف كالاموال فصح الامر فالحاقه بهذا الفرع اولي لانه اذا لم يكن هو الضارب فالحق له وقد رضي باتلاف حقه بخلاف ما اذا كان هو الضارب فانها حق غيره ولذا لا يرث منها وهذا ما ظهر لفهمي القاصر فتامله قوله ولو امرت امراة اي امرت الزوجة غيرها والظاهر ان عدم الضمان بعد ان اذن لها زوجها في الاسقاط علي ما بدل عليه سوق كلام صاحب الخلاصة والا فمجرد امر الام لا يكون سببا لسقوط حق الاب وهو ظاهر ا ه واني لكن ذكر عزمي ان نفي الضمان عن المامورة لا يلزم منه نفيه عن الامرة اذا لم ياذن لها زوجها وقد اعترض الشرنبلالي هنا بنظير ما مر وعلمت ما فيه فتدبر قوله لاستحالة الدين اي لاستحالة وجوب دين وهو الغرة للمولي علي مملوكه ط قوله مكا لم تستحق الخ قال في الزيادات اشتري امه وقبضها وحبلت منه ثم ضربت بطنها عمدا فاسقطته ميتا ثم استحقها رجل بالبينة وقضي له بها او بعقرها علي المشتري يقال للمستحق انها قتلت ولدها الحر لان ولد المغرور حر بالقيمة والجنين الحر مضمون بالغرة فادفع امتك او افدها بغرته تاترخانية ثم قال في جامع	6424	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0219	true	-3214575903279120437	2	300	11	1489	1489	300	فالقت جنينا لزم عاقلته الغرة ولا يرث منها فلو نظرنا لكون الغرة حقه لك يجب بضرب- شء لكن لما كان الادمي لا يملك احد اهدار ادميته لزم ما قدره الشارع باتلاف واستحقه غير الجاني ا-ه ملخصا اقول وفيه نظر لما صرحوا به من ان الجنين لم يعتبر نفسا عندنا لعدم تحقق ادميته وانه اعتبر جزءا من امه من وجه ولذا لا تجب فيه القيمة او الدية كاملة ولا الكفارة ما لم تتحقق حياته وقدمنا ان وجوب الغرة تعبدي فلا يصح الحاقه بالنفس المحققة حتي يقال ان الاباحة لا تجري في النفوس فلا يلزم من تصحيح الضمان في الفرع المار تصحيحه في هذا وتقدم اول الجنايات انه لو قال اقطع يدي او رجلي لا شء فيه وان سري لنفسه لان الاطراف كالاموال فصح الامر فالحاقه بهذا الفرع اولي لانه اذا لم يكن هو الضارب فالحق له وقد رضي باتلاف حقه بخلاف ما اذا كان هو الضارب فانها حق غيره ولذا لا يرث منها وهذا ما ظهر لفهمي القاصر فتامله قوله ولو امرت امراة اي امرت الزوجة غيرها والظاهر ان عدم الضمان بعد ان اذن لها زوجها في الاسقاط علي ما يدل عليه سوق كلام صاحب الخلاصة والا فمجرد امر الام لا يكون سببا لسقوط حق الاب وهو ظاهر ا ه واني لكن ذكر عزمي ان نفي الضمان عن المامورة لا يلزم منه نفيه عن الامرة اذا لم ياذن لها زوجها وقد اعترض الشرنبلالي هنا بنظير ما مر وعلمت ما فيه فتدبر قوله لاستحالة الدين اي لاستحالة وجوب دين وهو الغرة للمولي علي مملوكه ط قوله مكا لم تستحق الخ قال في الزيادات اشتري امه وقبضها وحبلت منه ثم ضربت بطنها عمدا فاسقطته ميتا ثم استحقها رجل بالبينة وقضي له بها او بعقرها علي المشتري يقال للمستحق انها قتلت ولدها الحر لان ولد المغرور حر بالقيمة والجنين الحر مضمون بالغرة فادفع امتك او افدها بغرته تتارخانية ثم قال في جامع-	219	-5924151529309100901	1474	2929.0	1177	1481	99.52734375	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6425	false	-5886576692214692445	0	300	0	1492	1492	300	اقول اذا اخذ الغرة ينبغي ان يجوز للمستحق ان يطالبه بقيمة الجنين اذ قيام البدل كقيام المبدل ا ه لكن سلم له الغرة فيغرم بحسابها وتمامه في ط عن الهندية قوله للمولي اي المستولد قوله فعليها الدية والكفارة اي ولو باذن الزوج لتحقق الجناية علي نفس حية فلا تجري فيها الاباحة بخلاف ما اذا القته ميتا فتسقط الغرة عنها لو باذنه كما مر تامل قوله ويجب في جنين البهيمة الخ هذا اذا القته ميتا اما اذا القته حيا فمات من الضرب تجب قيمته في ماله حالة ولا يجبر بها نقصان الام كما يجبر نقصان الامة بقيمة جنينها لانه مال اتلفه فيضمنه مع نقصان الام تامل رملي قوله ووقع احد الولدين حيا الخ اي ثم مات قوله وماتت ايضا اي ثم ماتت الام ايضا كما عبر في التاترخانية فافاد ان موتها بعد موت الذي وقع حيا اذ لو ماتت قبله لورث القصاص علي ابيه فيسقط كما قاله المحشي الحلبي قوله وتجب غرة الولد الميت لو اسقط تجب وعطف الغرة علي الدية لكان اولي ليفيد انها علي العاقلة ايضا وانما لم تجب فيه الدية ايضا لعدم التحقق بحياته كما مر قوله لانه لما ضرب الخ تعليل لوجوب الدية علي عاقلته لا في ماله اذ لو كان الضرب بالنسبة للولد عمدا لم تجب علي العاقلة ومقتضاه لو علم بالولدين وقصد ضربهما ايضا انه تجب دية الحي في ماله في ثلاث سنين لسقوط القصاص بشبهة الابوة اما لو علم بهما ولم يقصد ضربهما بل قصد ضرب الام فقط لا تجب دية الحي في ماله كمن قصد رمي شخص فنفذ منه السهم الي اخر تامل والله تعالي اعلم باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره قوله الي طريق العامة اي النافذة الواقعة في الامصار والقري دون الطريق في المفاوز والصحاري لانه يمكن العدول عنها غالبا كما في الزاهدي وطريق العامة ما لا يحصي قومه او ما تركه للمرور قوم بنوا دورا في ارض غير مملوكة	6425	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0220	true	2805427229811639193	1	300	9	1500	1500	300	اقول اذا اخذ الغرة ينبغي ان يجوز للمستحق ان يطالبه بقيمة الجنين اذ قيام البدل كقيام المبدل ا-ه لكن سلم له الغرة فيغرم بحسابها وتمامه في ط عن الهندية قوله للمولي اي المستولد قوله فعليها الدية والكفارة اي ولو باذن الزوج لتحقق الجناية علي نفس حية فلا تجري فيها الاباحة بخلاف ما اذا القته ميتا فتسقط الغرة عنها لو باذنه كما مر تامل قوله ويجب في جنين البهيمة الخ هذا اذا القته ميتا اما اذا القته حيا فمات من الضرب تجب قيمته في ماله حالة ولا يجبر بها نقصان الام كما يجبر نقصان الامة بقيمة جنينها لانه مال اتلفه فيضمنه مع نقصان الام تامل رملي قوله ووقع احد الولدين حيا الخ اي ثم مات قوله وماتت ايضا اي ثم ماتت الام ايضا كما عبر في التتارخانية فافاد ان موتها بعد موت الذي وقع حيا اذ لو ماتت قبله لورث القصاص علي ابيه فيسقط كما قاله المحشي الحلبي قوله وتجب غرة الولد الميت لو اسقط تجب وعطف الغرة علي الدية لكان اولي ليفيد انها علي العاقلة ايضا وانما لم تجب فيه الدية ايضا لعدم التحقق بحياته كما مر قوله لانه لما ضرب الخ تعليل لوجوب الدية علي عاقلته لا في ماله اذ لو كان الضرب بالنسبة للولد عمدا لم تجب علي العاقلة ومقتضاه لو علم بالولدين وقصد ضربهما ايضا انه تجب دية الحي في ماله في ثلاث سنين لسقوط القصاص بشبهة الابوة اما لو علم بهما ولم يقصد ضربهما بل قصد ضرب الام فقط لا تجب دية الحي في ماله كمن قصد رمي شخص فنفذ منه السهم الي اخر تامل والله تعالي اعلم باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره قوله الي طريق العامة اي النافذة الواقعة في الامصار والقري دون الطريق في المفاوز والصحاري لانه يمكن العدول عنها غالبا كما في الزاهدي وطريق العامة ما لا يحصي قومه او ما تركه للمرور قوم بنوا دورا في ارض غير مملوكة	220	-5924151529309100901	1489	2971.0	1191	1492	99.7989273071289	297	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6426	false	-8566771288938047114	0	290	0	1458	1502	300	فهي باقية علي ملك العامة وهذا مختار شيخ الاسلام والاول مختار الامام الحلواني كما في العمادي قهستاني قوله او جرصنا بضم الجيم وسكون الراء وضم الصاد المهملة وهو دخيل اي ليس بعربي اصلي فقد اختلف فيه فقيل البرج وقيل مجري ماء يركب في الحاءط وعن الامام ال-زدوي جذع يخرجه لانسان من الحاءط ليبني عليه مغرب قال العيني وقيل------------------------------------------------------------------------- ليتمكن من المرور وقيل هو الذي يعمل قدام الطافة لتوضع عليه كيزان ونحوها ا ه قوله كبري الخ حكاية الاقوال المارة في تفسير الجرصن قوله ونحوها هو في عبارة العيني بمعني نحو الكيزان قوله او دكانا هو المرضع المرتفع مثل المصطبة عيني قوله فان ضر لم يحل كان عليه ان يقول فان ضر او منع لم يحل ا ه وفي القهستاني ويحل له الانتفاع بها وان منع عنه كما في الكرماني وقال الطحاوي انه لو منع عنه لا يباح له الاحداث وياثم بالانتفاع والترك كما في الذخيرة قوله من اهل الخصومة هو الحر البالغ العاقل بخلاف العبيد والصبيان المحجورين وافاد في الدر المنتقي ان لهم ذلك بالاذن قوله ولو ذميا لان له حقا في الطريق كفاية وعبارة التاترخانية ويدخل فيه الكافر خصوصا اذا كان ذميا ا ه فتنبه قوله سواء كان فيه ضررا او لا هذا هو الصحيح من مذهب الامام وقال محمد له المنع لا الرفع وقال ابو يوسف لا ولا وهذا اذا علم باحداثه فلو لم يعلم جعل حديثا فللامام نقضه وعن ابي يوسف انما ينقضه ان ضر بهم در منتقي قوله وقيل الخ قاءله اسماعيل الصفار كما في الزيلعي قوله والا كان تعنتا لانصه لو اراد ازالة الضرر عن الناس لبدا بنفسه كفاية قوله بغير اذن الامام فان اذن فليس لاحد ان يلزمه وان ينازعه لكن لا ينبغي للامام ان ياذن به اذا ضر بالناس بان كان الطريق ضيقا ولو راي المصلحة مع ذلك واذن جاز ا ه حموي	6426	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0221	true	2579374734019358491	0	300	0	1526	1526	300	فهي باقية علي ملك العامة وهذا مختار شيخ الاسلام والاول مختار الامام الحلواني كما في العمادي قهستاني قوله او جرصنا بضم الجيم وسكون الراء وضم الصاد المهملة وهو دخيل اي ليس بعربي اصلي فقد اختلف فيه فقيل البرج وقيل مجري ماء يركب في الحاءط وعن الامام البزدوي جذع يخرجه لانسان من الحاءط ليبني عليه مغرب قال العيني وقيل هو الممر علي العلو وهو مثل الرف وقيل هو الخشبة الموضوعة علي جدار السطحين ليتمكن من المرور وقيل هو الذي يعمل قدام الطاقة لتوضع عليه كيزان ونحوها ا-ه قوله كبرج الخ حكاية الاقوال المارة في تفسير الجرصن قوله ونحوها هو في عبارة العيني بمعني نحو الكيزان قوله او دكانا هو المرضع المرتفع مثل المصطبة عيني قوله فان ضر لم يحل كان عليه ان يقول فان ضر او منع لم يحل ا-ه وفي القهستاني ويحل له الانتفاع بها وان منع عنه كما في الكرماني وقال الطحاوي انه لو منع عنه لا يباح له الاحداث وياثم بالانتفاع والترك كما في الذخيرة قوله من اهل الخصومة هو الحر البالغ العاقل بخلاف العبيد والصبيان المحجورين وافاد في الدر المنتقي ان لهم ذلك بالاذن قوله ولو ذميا لان له حقا في الطريق كفاية وعبارة التتارخانية ويدخل فيه الكافر خصوصا اذا كان ذميا ا-ه فتنبه قوله سواء كان فيه ضررا او لا هذا هو الصحيح من مذهب الامام وقال محمد له المنع لا الرفع وقال ابو يوسف لا ولا وهذا اذا علم باحداثه فلو لم يعلم جعل حديثا فللامام نقضه وعن ابي يوسف انما ينقضه ان ضر بهم در منتقي قوله وقيل الخ قاءله اسماعيل الصفار كما في الزيلعي قوله والا كان تعنتا لانه- لو اراد ازالة الضرر عن الناس لبدا بنفسه كفاية قوله بغير اذن الامام فان اذن فليس لاحد ان يلزمه وان ينازعه لكن لا ينبغي للامام ان ياذن به اذا ضر بالناس بان كان الطريق ضيقا ولو راي المصلحة مع ذلك واذن جاز ا-ه حموي-	221	-5924151529309100901	1447	2842.0	1162	1532	94.45169830322266	276	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6427	false	-1577459206504194952	0	292	0	1460	1499	300	خلاف اذن الامام او لم ياذن ا ه ط ولعل المراد باثم به وان لم يكن لاحد منازعته لان منازعة ما يوضع باذن الامام افتيات علي الامام فلا يخالف ما قبله تامل قوله زاد الصفار الخ هو القيل المتقدم المفصل فلا وجه لاعادته وظاهر كلامهم اعتماد الاطلاق لحكايتهم هذا القول منسوبا الي الصفار بعد حكاية الحكم اولا مطلقا فكانه قول الجميع والوجه ان النهي عن المنكر لا يتقيد بكون الناهي متباعدا عن هذا المنكر كما سبق في الحظر ط اقول هذا الوجه انما يظهر لو كان فيه ضرر لانه حينءذ منكر فتدبر قوله وان بني للمسلمين اي ولم يضر بهم كما في الكفاية والقهستاني قوله او بني باذن الامام ظاهره انه لو بني باذنه فليس لاحد منازعته وان ضر وقدمناه صريحا عن مسكين ويدل عليه ما سياني من عدم الضمان لو باذن الامام وفي الكفاية وغيرها قال ابو حنيفة لكل احد من عرض الناس ان يمنعه من الوضع وان يكلفه الرفع بعد الوضع سواء كان فيه ضرر او لا اذا وضع بغير اذن الامام لان التدبير فيما يكون للعامة الي الامام لتسكين الفتنة فالذي وضع ببغير اذنه يفتات علي راي الامام فيه فلكل احد ان ينكره عليه ا ه والافتيات السبق صحاح فافهم قوله وان كان يضر مقابل قوله جاز ان لم يضر قوله لا ضرر ولا ضرار اي لا يضر الرجل اخاه ابتداء ولا جزاء لان الضرر بمعني الضر ويكون من واحد والضرار من اثنين بمعني المضارة وهو ان تضر من ضرك مغرب والضرر في الجزاء هو ان يتعدي المجازي عن قدر حقه في القصاص وغيره كفاية قوله والقعود وكذا الغرس قهستاني قوله يجوز ان لم يضر باحد الانسب في التعبير ان يضع هذه الجملة بعد قوله علي هذا التفصيل ط قوله وفي غير النافذ الخ المراد بغير النافذة المملوكة وليس ذلك بعلة الملك فقد تنفذ وهي مملوكة وقد يسد منفذها	6427	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0222	true	-8160760189455012034	10	300	45	1501	1501	300	خلاف اذن الامام او لم ياذن ا-ه ط ولعل المراد باثم به وان لم يكن لاحد منازعته لان منازعة ما يوضع باذن الامام افتيات علي الامام فلا يخالف ما قبله تامل قوله زاد الصفار الخ هو القيل المتقدم المفصل فلا وجه لاعادته وظاهر كلامهم اعتماد الاطلاق لحكايتهم هذا القول منسوبا الي الصفار بعد حكاية الحكم اولا مطلقا فكانه قول الجميع والوجه ان النهي عن المنكر لا يتقيد بكون الناهي متباعدا عن هذا المنكر كما سبق في الحظر ط اقول هذا الوجه انما يظهر لو كان فيه ضرر لانه حينءذ منكر فتدبر قوله وان بني للمسلمين اي ولم يضر بهم كما في الكفاية والقهستاني قوله او بني باذن الامام ظاهره انه لو بني باذنه فليس لاحد منازعته وان ضر وقدمناه صريحا عن مسكين ويدل عليه ما سياتي من عدم الضمان لو باذن الامام وفي الكفاية وغيرها قال ابو حنيفة لكل احد من عرض الناس ان يمنعه من الوضع وان يكلفه الرفع بعد الوضع سواء كان فيه ضرر او لا اذا وضع بغير اذن الامام لان التدبير فيما يكون للعامة الي الامام لتسكين الفتنة فالذي وضع -بغير اذنه يفتات علي راي الامام فيه فلكل احد ان ينكره عليه اه- والافتيات السبق صحاح فافهم قوله وان كان يضر مقابل قوله جاز ان لم يضر قوله لا ضرر ولا ضرار اي لا يضر الرجل اخاه ابتداء ولا جزاء لان الضرر بمعني الضر ويكون من واحد والضرار من اثنين بمعني المضارة وهو ان تضر من ضرك مغرب والضرر في الجزاء هو ان يتعدي المجازي عن قدر حقه في القصاص وغيره كفاية قوله والقعود وكذا الغرس قهستاني قوله يجوز ان لم يضر باحد الانسب في التعبير ان يضع هذه الجملة بعد قوله علي هذا التفصيل ط قوله وفي غير النافذ الخ المراد بغير النافذة المملوكة وليس ذلك بعلة الملك فقد تنفذ وهي مملوكة وقد يسد منفذها-	222	-5924151529309100901	1454	2889.0	1165	1460	99.58904266357422	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6428	false	-7224038503129595785	0	296	0	1483	1500	300	فاقيم مقامه ووجب العمل به حتي يدل الدليل علي خلافه كفاية عن الجامع الصغير لفخر الاسلام قوله لا يجوز ان يتصرف باحداث اقول في الخانية قال ابو حنيفة الطريق لو كان غير نافذ فلاصحابه ان يضعوا فيه الخشبة ويربطوا فيه الدواب ويتوضءوا فيه فلو عطب احد لا يضمن وان بني او حفر بءرا ضمن ا ه وفي جامع الفصولين اراد ان يتخذ طينا فيه فلو ترك من الطريق قدر المرور ويتخذ في الاحايين مرة ويرفعه سريعا فله ذلك ولكل امساك الدواب علي باب داره لان السكة التي لا تنفذ كدار مشتركة ولكل من الشركاء ان يسكن في بعض الدار لا ان يبني فيها وامساك الدواب في بلادنا من السكني ا ه وفي التاترخانية ان فعل في غير النافذة ما ليس من جملة السكني لا يضمن حصة نفسه ويضمن حصة شركاءه وان من جملة السكني فالقياس كذلك والاستحسان لا يضمن شيءا ا ه ومثله في الكفاية اقول وبه ظهر ان المراد لا يجوز احداث شء مما مر كالميزاب والدكان ونحو ذلك مما يبقي كما افاده الساءحاني قوله الا باذنهم اي كلهم حتي المشتري من احدهم بعد الاذن لما في الخانية رجل احدث بناء او غرفة علي سكة غير نافذة ورضي بها اهل السكة فجاء رجل من غير اهلها واشتري دارا منها كان للمشتري ان يامر صاحب الغرفة برفعها ا ه ساءحاني قوله لانه كالملك الاولي لانه ملك بر تشبيه كما فعل في الهداية ودل عليه ما قدمناه عن الجامع قوله ثم الاصل الخ فاءدته ان الحديث للامام نقضه والقديم لا ينقضه احد كما في القهستاني قال الساءحاني فان برهنا فبينة القدم في البناء تقدم وفي الكافي بينة الحدوث فعلها في غير البناء كمسيل واستطراق وقال الشيخ خير الدين عن الصغري يجعل اقصي الوقت الذي تحفظه الناس حد القديم وهذا في غاية الحسن ا ه قوله فديته علي عاقلته وكذا لو جرحه ان بلغ ارشه ارش الموضحة وان	6428	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0223	true	5413152494430915938	8	300	40	1518	1518	300	فاقيم مقامه ووجب العمل به حتي يدل الدليل علي خلافه كفاية عن الجامع الصغير لفخر الاسلام قوله لا يجوز ان يتصرف باحداث اقول في الخانية قال ابو حنيفة الطريق لو كان غير نافذ فلاصحابه ان يضعوا فيه الخشبة ويربطوا فيه الدواب ويتوضءوا فيه فلو عطب احد لا يضمن وان بني او حفر بءرا ضمن اه -وفي جامع الفصولين اراد ان يتخذ طينا فيه فلو ترك من الطريق قدر المرور ويتخذ في الاحايين مرة ويرفعه سريعا فله ذلك ولكل امساك الدواب علي باب داره لان السكة التي لا تنفذ كدار مشتركة ولكل من الشركاء ان يسكن في بعض الدار لا ان يبني فيها وامساك الدواب في بلادنا من السكني ا-ه وفي التتارخانية ان فعل في غير النافذة ما ليس من جملة السكني لا يضمن حصة نفسه ويضمن حصة شركاءه وان من جملة السكني فالقياس كذلك والاستحسان لا يضمن شيءا ا-ه ومثله في الكفاية اقول وبه ظهر ان المراد لا يجوز احداث شء مما مر كالميزاب والدكان ونحو ذلك مما يبقي كما افاده الساءحاني قوله الا باذنهم اي كلهم حتي المشتري من احدهم بعد الاذن لما في الخانية رجل احدث بناء او غرفة علي سكة غير نافذة ورضي بها اهل السكة فجاء رجل من غير اهلها واشتري دارا منها كان للمشتري ان يامر صاحب الغرفة برفعها ا-ه ساءحاني قوله لانه كالملك الاولي لانه ملك بر تشبيه كما فعل في الهداية ودل عليه ما قدمناه عن الجامع قوله ثم الاصل الخ فاءدته ان الحديث للامام نقضه والقديم لا ينقضه احد كما في القهستاني قال الساءحاني فان برهنا فبينة القدم في البناء تقدم وفي الكافي بينة الحدوث فعلها في غير البناء كمسيل واستطراق وقال الشيخ خير الدين عن الصغري يجعل اقصي الوقت الذي تحفظه الناس حد القديم وهذا في غاية الحسن ا ه قوله فديته علي عاقلته وكذا لو جرحه ان بلغ ارشه ارش الموضحة وان-	223	-5924151529309100901	1474	2925.0	1184	1483	99.39311981201172	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6429	false	-6466480745551996453	0	298	0	1469	1481	300	كفاية واشعر بانه لا تجب الكفارة ولا يحرم من الميراث كما في الذخيرة قهستاني قوله ملتقي زاد في الشرح وكذا كل ما فعل في طريق العامة ا ه وفي الملتقي ايضا ويضمن من صب الماء في الطريق ما عطب به وكذا ان رشه بحيث يزلق او توضا به وان فعل شيءا من ذلك في سكة غير نافذة وهو من اهلها او قعد فيها او وضع متاعه لا يضمن وكذا ان رش ما لا يزلق عادة او رش بعض الطريق فتعمد المار المرور عليه لا يضمن الراش ووضع الخشبة كالمرور في استيعاب الطريق وعدمه وان رش فناء حانوت باذن صاحبه فالضمان علي الامر استحسانا ا ه قوله في ماله لان العاقلة تتحمل النفس دون المال هداية قوله ان لم ياذن به اي بما ذكر من احداث الكنيف والجرصن والدكان ووضع الحجر وحفر البءر في الطريق افاده القهستاني قوله الامام اي السلطان قهستاني قوله فان اذن الخ لانه غير متعد حينءذ فان الامام ولاية عامة علي الطريق اذ ناب عن العامة فكان كمن فعله في ملكه قهستاني قال في الدر المنتقي لكن انما يجوز الاذن اذا لم يضر بالعامة وتمامه فيه فتنبه قوله جوعا او عطشا لانه مات بمعني في نفسه والضمان انما يجب اذا مات من الوقوع زيلعي قوله او غما اي انخناقا بالعفونة قال في الصحاح يوم غم اذا كان ياخذ النفس من شدة الحر عناية وضبطه في الشرنبلالية بالضم ثم نقل عن شرح المجمع الفتح قوله خلافا لمحمد فاوجب الضمان في الكل ووافق ابو يوسف الامام في الجوع لا الغم ط قوله او وسطه المراد وسطه الذي هو خارج عن ملك الوضع لان العلة في الضمان هي التعدي بشغل هواء الطريق كما ذكره الزيلعي وهو بهذا المعني يشمله لفظ الخارج فلا حاجة اليه ولعله اراد بالخارج الطرف الاخير فصح له ذكر الوسط ومحل الضمان فيه وفيما قبله اذا لم ياذن الامام او ارباب المحلة كما تقدم ويدل	6429	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0224	true	-8858375201634954835	4	300	18	1484	1484	300	كفاية واشعر بانه لا تجب الكفارة ولا يحرم من الميراث كما في الذخيرة قهستاني قوله ملتقي زاد في الشرح وكذا كل ما فعل في طريق العامة اه- وفي الملتقي ايضا ويضمن من صب الماء في الطريق ما عطب به وكذا ان رشه بحيث يزلق او توضا به وان فعل شيءا من ذلك في سكة غير نافذة وهو من اهلها او قعد فيها او وضع متاعه لا يضمن وكذا ان رش ما لا يزلق عادة او رش بعض الطريق فتعمد المار المرور عليه لا يضمن الراش ووضع الخشبة كالمرور في استيعاب الطريق وعدمه وان رش فناء حانوت باذن صاحبه فالضمان علي الامر استحسانا ا-ه قوله في ماله لان العاقلة تتحمل النفس دون المال هداية قوله ان لم ياذن به اي بما ذكر من احداث الكنيف والجرصن والدكان ووضع الحجر وحفر البءر في الطريق افاده القهستاني قوله الامام اي السلطان قهستاني قوله فان اذن الخ لانه غير متعد حينءذ فان الامام ولاية عامة علي الطريق اذ ناب عن العامة فكان كمن فعله في ملكه قهستاني قال في الدر المنتقي لكن انما يجوز الاذن اذا لم يضر بالعامة وتمامه فيه فتنبه قوله جوعا او عطشا لانه مات بمعني في نفسه والضمان انما يجب اذا مات من الوقوع زيلعي قوله او غما اي انخناقا بالعفونة قال في الصحاح يوم غم اذا كان ياخذ النفس من شدة الحر عناية وضبطه في الشرنبلالية بالضم ثم نقل عن شرح المجمع الفتح قوله خلافا لمحمد فاوجب الضمان في الكل ووافق ابو يوسف الامام في الجوع لا الغم ط قوله او وسطه المراد وسطه الذي هو خارج عن ملك الوضع لان العلة في الضمان هي التعدي بشغل هواء الطريق كما ذكره الزيلعي وهو بهذا المعني يشمله لفظ الخارج فلا حاجة اليه ولعله اراد بالخارج الطرف الاخير فصح له ذكر الوسط ومحل الضمان فيه وفيما قبله اذا لم ياذن الامام او ارباب المحلة كما تقدم ويدل-	224	-5924151529309100901	1465	2917.0	1170	1469	99.72770690917969	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6430	false	-2541761818561274451	0	300	0	1478	1478	300	بالتعدي ا ه قوله فالضمان علي واضعه اي علي عاقلته وكذا يقال فيما بعد لانه تسبب ط قوله كما بسطه الزيلعي حيث قال ولو اشرع جناحا الي الطريق او وضع فيه خشبة ثم باع الكل وتركه المشتري حتي عطب به انسان فالضمان علي الباءع لان فعله لم ينتسخ بزوال ملكه بخلاف الحاءط الماءل اذا باعه بعد الاشهاد عليه حيث لا يضمن المشتري لانه لم يشهد عليه ولا الباءع ون الملك شرط لصحة الاشهاد فيبطل بالبيع لانه لا يتمكن من نقض ملك الغير وهنا الضمان باشغال هواء الطريق لا باعتبار الملك والاشغار باق فيضمن كما لو حصل من مستاجر او مستعير او غاصب وفي الحاءط لا يضمن غير المالك ا ه ملخصا قوله استحسانا لانه في حال يضمن الكل وفي حال لا يضمن شيءا فيضمن النصف والقياس ان لا يضمن شيءا للشك وتمامه في الزيلعي قوله ومن نحي حجرا اي حوله عن موضعه الي موضع اخر قوله فسقط منه علي اخر وكذا اذا سقط فتعثر به انسان هداية لان حمل المتاع في الطريق علي راسه او علي ظهره مباح له لكنه مقيد بشرط السلامة بمنزلة الرمي الي الهدف او الصيد زيلعي قوله او دخل بحصير او قنديل او حصاة الخ اي فسقط الحصير او القنديل علي احد او سقط الظرف الذي فيه الحصاة علي احد منح اقول عبارة الهداية واذا كان المسجد للعشيرة فعلق رجل منهم فيه قنديلا او جعل فيه بواري او حصاة الخ والظاهر منها ان حصاة فعل ماض مشدد الصاد معطوف علي جعل ويدل علي ذلك تفسير ابن كمال واما جعله مفردا بتاء الوحدة فهو بعيد وكذا ارادة الظرف ابعد وفي منهوات ابن كمال ومن وهم ان المراد الظرف الذي فيه الحصاة فقد وهم ا ه وقيد الشرنبلالي الخلاف في الضمان بما اذا فعل ذلك بلا اذن اهل المسجد فلو باذنهم فلا ضمان اتفاقا كما لو كان من اهل المحلة وعلق القنديل للاضاءة فلو للحفظ ضمن اتفاقا كما-	6430	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0225	true	-8731157008064502396	2	299	13	1489	1491	300	بالتعدي ا-ه قوله فالضمان علي واضعه اي علي عاقلته وكذا يقال فيما بعد لانه تسبب ط قوله كما بسطه الزيلعي حيث قال ولو اشرع جناحا الي الطريق او وضع فيه خشبة ثم باع الكل وتركه المشتري حتي عطب به انسان فالضمان علي الباءع لان فعله لم ينتسخ بزوال ملكه بخلاف الحاءط الماءل اذا باعه بعد الاشهاد عليه حيث لا يضمن المشتري لانه لم يشهد عليه ولا الباءع ون الملك شرط لصحة الاشهاد فيبطل بالبيع لانه لا يتمكن من نقض ملك الغير وهنا الضمان باشغال هواء الطريق لا باعتبار الملك والاشغار باق فيضمن كما لو حصل من مستاجر او مستعير او غاصب وفي الحاءط لا يضمن غير المالك ا-ه ملخصا قوله استحسانا لانه في حال يضمن الكل وفي حال لا يضمن شيءا فيضمن النصف والقياس ان لا يضمن شيءا للشك وتمامه في الزيلعي قوله ومن نحي حجرا اي حوله عن موضعه الي موضع اخر قوله فسقط منه علي اخر وكذا اذا سقط فتعثر به انسان هداية لان حمل المتاع في الطريق علي راسه او علي ظهره مباح له لكنه مقيد بشرط السلامة بمنزلة الرمي الي الهدف او الصيد زيلعي قوله او دخل بحصير او قنديل او حصاة الخ اي فسقط الحصير او القنديل علي احد او سقط الظرف الذي فيه الحصاة علي احد منح اقول عبارة الهداية واذا كان المسجد للعشيرة فعلق رجل منهم فيه قنديلا او جعل فيه بواري او حصاة الخ والظاهر منها ان حصاة فعل ماض مشدد الصاد معطوف علي جعل ويدل علي ذلك تفسير ابن كمال واما جعله مفردا بتاء الوحدة فهو بعيد وكذا ارادة الظرف ابعد وفي منهوات ابن كمال ومن وهم ان المراد الظرف الذي فيه الحصاة فقد وهم ا-ه وقيد الشرنبلالي الخلاف في الضمان بما اذا فعل ذلك بلا اذن اهل المسجد فلو باذنهم فلا ضمان اتفاقا كما لو كان من اهل المحلة وعلق القنديل للاضاءة فلو للحفظ ضمن اتفاقا كما	225	-5924151529309100901	1475	2930.0	1179	1479	99.72954559326172	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6431	false	-3619057320660940563	1	300	3	1511	1511	300	شرح المجمع ا ه وجعل في البزازية اذن القاضي كاذن اهل المحلة قوله في مسجد غيره اي مسجد غير حية وياتي مفهومه والظاهر ان مسجد الجماعة حكمه في ذلك حكم مسجد حية فلا يضمن بما ذكر ط قوله ولو لقران او تعليم لان المسجد بني للصلاة وغيرها تبع لها بدليل انه اذا ضاق فللمصلي ازعاج القاعد للذكر او القر-ءة او التدريس ليصلي موضعه دون العكس قوله لا يضمن من سقط منه رداء البسه اي سقط علي انسان فعطب به واو سقط فتعثر به اشار اليه في الهداية ثم قال والفرق اي بين المحمول والملبوس ان حامل الشء قاصد حفظه فلا حرج في التقييد بوصف السلامة واللابس لا يقصد حفظا ما يلبسه فيتحرج بالسلامة فجعل مباحا مطلقا وعن محمد انه اذا لبس ما لا يلبسه فهو كالحامل لان الحاجة لا تدعو الي لبسه ا ه وكالرداء السيف والطيلسان ونحوهما كما في الغاية قوله عليه متعلق بقوله لبسه ولا يصح تعلقه بسقط لفساد المعني فالفهم قوله ففعل الغير مباح يفيد ان فعل الاهل واجب مثلا وليس كذلك بل كلاهما مباح غير ان فعل لاهل مباح مطلق غير مقيد بالسلامة وفعل غير مباح مقيد بها ط قوله الحاصل ان الجالس للصلاة الخ ذكر شمس الاءمة ان الصحيح من مذهب ابي حنيفة ان الجالس لانتظار الصلاة لا يضمن وانما الخلاف في عمل لا يكون له اختصاص بالمسجد كقراءة القران ودرس الفقه والحديث وذكر في الذخيرة انه اذا قعد فيه لحديث او نام فيه لغير صلاة او مر فيه مار ضمن عنده وقالا لا يضمن وان قعد للعباد كانتظار الصلاة او الاعتكاف او قراءة القران او للتدريس او للذكر اختلف المتاخرون فيه علي قولين بالضمان وعدمه زيلعي ملخصا قوله مطلقا اي في مسجد حية او غيره قوله معزيا للزيلعي فانه نقل عن الحلواني ان اكثر المشايخ اخذوا بقولهما وعليه الفتوي ا ه ونقل عن صدر الاسلام ان الاظهر ما قالاه لان الجلوس من ضرورات-	6431	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0226	true	759468961044545806	0	296	0	1507	1529	300	شرح المجمع ا-ه وجعل في البزازية اذن القاضي كاذن اهل المحلة قوله في مسجد غيره اي مسجد غير حية وياتي مفهومه والظاهر ان مسجد الجماعة حكمه في ذلك حكم مسجد حيه فلا يضمن بما ذكر ط قوله ولو لقران او تعليم لان المسجد بني للصلاة وغيرها تبع لها بدليل انه اذا ضاق فللمصلي ازعاج القاعد للذكر او القراءة او التدريس ليصلي موضعه دون العكس قوله لا يضمن من سقط منه رداء البسه اي سقط علي انسان فعطب به واو سقط فتعثر به اشار اليه في الهداية ثم قال والفرق اي بين المحمول والملبوس ان حامل الشء قاصد حفظه فلا حرج في التقييد بوصف السلامة واللابس لا يقصد حفظا ما يلبسه فيتحرج بالسلامة فجعل مباحا مطلقا وعن محمد انه اذا لبس ما لا يلبسه فهو كالحامل لان الحاجة لا تدعو الي لبسه ا-ه وكالرداء السيف والطيلسان ونحوهما كما في الغاية قوله عليه متعلق بقوله لبسه ولا يصح تعلقه بسقط لفساد المعني فالفهم قوله ففعل الغير مباح يفيد ان فعل الاهل واجب مثلا وليس كذلك بل كلاهما مباح غير ان فعل لاهل مباح مطلق غير مقيد بالسلامة وفعل غير مباح مقيد بها ط قوله الحاصل ان الجالس للصلاة الخ ذكر شمس الاءمة ان الصحيح من مذهب ابي حنيفة ان الجالس لانتظار الصلاة لا يضمن وانما الخلاف في عمل لا يكون له اختصاص بالمسجد كقراءة القران ودرس الفقه والحديث وذكر في الذخيرة انه اذا قعد فيه لحديث او نام فيه لغير صلاة او مر فيه مار ضمن عنده وقالا لا يضمن وان قعد للعباد كانتظار الصلاة او الاعتكاف او قراءة القران او للتدريس او للذكر اختلف المتاخرون فيه علي قولين بالضمان وعدمه زيلعي ملخصا قوله مطلقا اي في مسجد حية او غيره قوله معزيا للزيلعي فانه نقل عن الحلواني ان اكثر المشايخ اخذوا بقولهما وعليه الفتوي ا-ه ونقل عن صدر الاسلام ان الاظهر ما قالاه لان الجلوس من ضرورات	226	-5924151529309100901	1504	2982.0	1209	1510	99.60264587402344	291	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6432	false	-3189231387122014370	4	300	23	1501	1501	300	وفي العيني بقولهما قالت الثلاثة وبه يفتي ا ه ط قوله وقد حققته في شرح الملتقي حاصله ما قدمناه وذكر ايضا ان الجلوس للكلام المحظور فيه الضمان اتفاقا وعليه يحمل ما اطلقه فخر الاسلام قوله وفيه لو استاجره الخ ذكر الزيلعي وغيره ما حاصله انه لو استاجره ليشرع له جناحا في فناء داره وقال له انه ملكي او لي فيه حق الاشراع من القديم ولم يعلم الاجير فظهر بخلافه فسقط علي انسان قبل الفراغ او بعده فالضمان علي الاجير ويرجع علي الامر قياسا واستحسانا وان اخبره بان لا حق له في الاشراع او لم يخبره حتي بني فسقط فاتلف ان قبل الفراغ ضمن ولا يرجع وان بعده فكذلك قياسا بفساد الامر كما لو امره بالبناء في الطريق وفي الاستحسان يضمن الامر لصحة الامر لان فناءه مملوك له من حيث ان له الانتفاع بشرط السلامة وغير مملوك له من حيث انه لا يجوز له بيعه فمن حيث الصحة يكون قرار الضمان علي الامر بعد الفراغ ومن حيث الفساد يكون علي العامل قبل الفراغ وان استاجره ليحفر له في غير فناءه ضمن الامر دون العامل اذا لم يعلم انه غير فناءه لصحة الامر حينءذ فنقل فعله الي الامر لانه غره فان علم بذلك ضمن اذ لا غرور فبقي الفعل مضافا اليه ولو قال انه فناءي وليس لي فيه حق الحفر يضمن العامل قياسا اذ لا غرور وفي الاستحسان يضمن الامر ا ه زاد في البزازية ان كان بعد الفراغ ا ه فقد افاد ان التفصيل قبل الفراغ او بعده جار في الحفر ايضا كما ذكره الشارح فافهم ووجه الفرق بين الحفر والاشراع فان الاجير في الاشراع اذا لم يعلم ضمن ورجع علي الامر وفي الحفر لم يضمن اصلا هو ان الامر متسبب ومشرع الجناح مباشر بخلاف الحافر فانه متسبب ايضا والمتسبب يضمن اذا كان متعديا والمتعدي هنا هو الامر فقط اتقاني ملخصا وفي المغرب الفناء سعة امام البيوت-	6432	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0227	true	-6706792510377820145	0	293	0	1476	1508	300	وفي العيني بقولهما قالت الثلاثة وبه يفتي ا-ه ط قوله وقد حققته في شرح الملتقي حاصله ما قدمناه وذكر ايضا ان الجلوس للكلام المحظور فيه الضمان اتفاقا وعليه يحمل ما اطلقه فخر الاسلام قوله وفيه لو استاجره الخ ذكر الزيلعي وغيره ما حاصله انه لو استاجره ليشرع له جناحا في فناء داره وقال له انه ملكي او لي فيه حق الاشراع من القديم ولم يعلم الاجير فظهر بخلافه فسقط علي انسان قبل الفراغ او بعده فالضمان علي الاجير ويرجع علي الامر قياسا واستحسانا وان اخبره بان لا حق له في الاشراع او لم يخبره حتي بني فسقط فاتلف ان قبل الفراغ ضمن ولا يرجع وان بعده فكذلك قياسا بفساد الامر كما لو امره بالبناء في الطريق وفي الاستحسان يضمن الامر لصحة الامر لان فناءه مملوك له من حيث ان له الانتفاع بشرط السلامة وغير مملوك له من حيث انه لا يجوز له بيعه فمن حيث الصحة يكون قرار الضمان علي الامر بعد الفراغ ومن حيث الفساد يكون علي العامل قبل الفراغ وان استاجره ليحفر له في غير فناءه ضمن الامر دون العامل اذا لم يعلم انه غير فناءه لصحة الامر حينءذ فنقل فعله الي الامر لانه غره فان علم بذلك ضمن اذ لا غرور فبقي الفعل مضافا اليه ولو قال انه فناءي وليس لي فيه حق الحفر يضمن العامل قياسا اذ لا غرور وفي الاستحسان يضمن الامر ا-ه زاد في البزازية ان كان بعد الفراغ ا-ه فقد افاد ان التفصيل قبل الفراغ او بعده جار في الحفر ايضا كما ذكره الشارح فافهم ووجه الفرق بين الحفر والاشراع فان الاجير في الاشراع اذا لم يعلم ضمن ورجع علي الامر وفي الحفر لم يضمن اصلا هو ان الامر متسبب ومشرع الجناح مباشر بخلاف الحافر فانه متسبب ايضا والمتسبب يضمن اذا كان متعديا والمتعدي هنا هو الامر فقط اتقاني ملخصا وفي المغرب الفناء سعة امام البيوت	227	-5924151529309100901	1475	2930.0	1183	1479	99.72954559326172	290	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6433	false	-4900907706051011394	7	300	33	1523	1523	300	اغره كذا وقع له في شرح الملتقي والفعل متعد بنفسه من غير همز قال في القاموس غره خدعه ا ه ط قوله وظاهره اي التقديم الماخوذ من قدم ترجيحه علي الاستحسان او هذا وان ظهر في عبارة الملتقي لا يظهر في عبارة غيره خصوصا صاحب الهداية فانهما يءخران دليل المعتمد وقد اخر الاستسحان مع دليله افاده ط قوله او في ملكه وكذا اذا حفر في فناء له في حق التصرف بان لم يكن للعامة ولا مشتركا لاهل سمة غير نافذة ملتقي قوله وكذا كل ما فعل في طريق العامة اي من اخراج الكنيف والميزاب والجرصن وبناء الدكان واشراع الروشن وحفر البءر وبناء الظلة وغرس الشجر ورمي الثلج والجلوس للبيع ان فعله بامر من له ولاية الامر لم يضمن والا ضمن افاده في العناية قوله فتعمد الخ تفريع علي قوله او وضع خشبة الخ قال الرملي ويتعين حدفه لان الضمان منتف بالتعمد المذكور وان كان الوضع باذن الامام ا ه لكنه يعلم بالاولي علي ان هذا انما يتاتي في قوله بلا اذن الامام اما قوله فتعمد فانه يفسد المعني بحذفه تامل قوله لان الاضافة الخ تعليل للمسالتين الاخيرتين وعلة الاوليين عدم التعدي كما في التبيين قوله من الفيافي قال في القاموس الفيف المكان المستوي او المفاز لا-ماء فيها كالفيافة والفنفاء ويقصر جمعه افياف وفيوف وفياف ا ه قوله لم يضمن لانه غير متعد فيه لانه يملك الارتفاق بهذا الموضع نزولا وربطا للدابة وضربا للفسطاط من غير شرط السلامة لانه ليس فيه ابطال حق المرور علي الناس فكان له حق الارتفاق من حيث الحفر للطبخ او الاستقاء فلا يكون متعديا بزازية قوله قلت الخ من كلام المجتبي وقد نقل في المجتبي عن بعض الكتب تقييد الحفر في الفيافي بما اذا كان في غير ممر الناس ثم نقل عن كتاب اخر بدون هذا القيد ثم قال قلت وبهذا عرف الخ فالاشارة الي ما نقله ثانيا وهو-	6433	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0228	true	78475568328621551	0	291	0	1489	1535	300	اغره كذا وقع له في شرح الملتقي والفعل متعد بنفسه من غير همز قال في القاموس غره خدعه ا-ه ط قوله وظاهره اي التقديم الماخوذ من قدم ترجيحه علي الاستحسان او هذا وان ظهر في عبارة الملتقي لا يظهر في عبارة غيره خصوصا صاحب الهداية فانهما يءخران دليل المعتمد وقد اخر الاستحسان مع دليله افاده ط قوله او في ملكه وكذا اذا حفر في فناء له في حق التصرف بان لم يكن للعامة ولا مشتركا لاهل سكة غير نافذة ملتقي قوله وكذا كل ما فعل في طريق العامة اي من اخراج الكنيف والميزاب والجرصن وبناء الدكان واشراع الروشن وحفر البءر وبناء الظلة وغرس الشجر ورمي الثلج والجلوس للبيع ان فعله بامر من له ولاية الامر لم يضمن والا ضمن افاده في العناية قوله فتعمد الخ تفريع علي قوله او وضع خشبة الخ قال الرملي ويتعين حذفه لان الضمان منتف بالتعمد المذكور وان كان الوضع باذن الامام ا-ه لكنه يعلم بالاولي علي ان هذا انما يتاتي في قوله بلا اذن الامام اما قوله فتعمد فانه يفسد المعني بحذفه تامل قوله لان الاضافة الخ تعليل للمسالتين الاخيرتين وعلة الاوليين عدم التعدي كما في التبيين قوله من الفيافي قال في القاموس الفيف المكان المستوي او المفاز لا ماء فيها كالفيفاة والفيفاء ويقصر جمعه افياف وفيوف وفياف ا-ه قوله لم يضمن لانه غير متعد فيه لانه يملك الارتفاق بهذا الموضع نزولا وربطا للدابة وضربا للفسطاط من غير شرط السلامة لانه ليس فيه ابطال حق المرور علي الناس فكان له حق الارتفاق من حيث الحفر للطبخ او الاستقاء فلا يكون متعديا بزازية قوله قلت الخ من كلام المجتبي وقد نقل في المجتبي عن بعض الكتب تقييد الحفر في الفيافي بما اذا كان في غير ممر الناس ثم نقل عن كتاب اخر بدون هذا القيد ثم قال قلت وبهذا عرف الخ فالاشارة الي ما نقله ثانيا وهو	228	-5924151529309100901	1480	2928.0	1191	1492	99.19570922851562	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6434	false	-7055704668116994644	9	300	47	1510	1510	300	لو حفر في محجة الطريق بحيث يمر الناس والدواب عليها لا ان حفر يمنة او يسرة بحيث لا يمر عليها وهو ما في البزازية عن المحيط وعلي الثاني لا يضمن مطلقا لامكان العدول من المار عن مكان الحفر قال ط ولكنه لا يظهر في نحو الظلمة والبهاءم المارة فيحمل المطلق علي المقيد والله تعالي اعلم بالصواب قوله من حفرهم ومثله ما لو كانوا اعوانا له واما لو كان الحافر واحدا فانهارت عليه من حفره فدمه هدر ط عن الهندية عن المبسوط قوله خانية عبارتها لان البءر وقع بفعلهم وكانوا مباشرين والميت مباشر ايضا الخ قوله فينبغي ان لا يجب شء الخ قد علمت التصريح بان ذلك قتل مباشرة فيستوي فيه الملك وعدمه فهو بحث مخالف للمنقول قوله قلت الخ هو للمصنف في المنح قوله له كرم الكرم العنب قاموس قوله وارضه تارة تكون مملوكة الخ المراد ان ارضه لا تخلو عن احد هذه الاشياء وليس المعني ان هذه الاشياء تداولت علي ارض واحدة ط قوله كاراضي بيت المال الكاف للتمثيل ان اريد بقوله مملوكة اي لعامة المسلمين او للتنظير ان اريد به ملكها لمن هي في يده اي عليها الخراج نظير اراضي بيت المال فان اغلبها خراجية تامل قوله وتارة تكون في يده الخ الذي رايته في المنح وتارة تكون للوقف وتكون في يده مدة طويلة الخ وهذه اولي لان ما تكون في يده كذلك هي اراضي بيت المال او الوقف قوله يءدي خراجها المناسب اجرتها ولو قلنا انها لبيت المال لما في فتح القدير ان الماخوذ الان من اراضي مصر اجرة لا خراج الا تري انها ليست مملوكة للزراع كانه لموت المالكين شيءا فشيءا بلا وارث فصارت لبيت المال ا ه قوله علي الاجراء بمد اخره جمع اجير وفي بعض النسخ الاجر بمد اوله وهو الاجير لانه اجر نفسه والاولي اولي قوله كما يفيده كلام الجوهرة اي السابق وهو قوله-	6434	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0229	true	-3560597209619483730	0	290	0	1463	1513	300	لو حفر في محجة الطريق بحيث يمر الناس والدواب عليها لا ان حفر يمنة او يسرة بحيث لا يمر عليها وهو ما في البزازية عن المحيط وعلي الثاني لا يضمن مطلقا لامكان العدول من المار عن مكان الحفر قال ط ولكنه لا يظهر في نحو الظلمة والبهاءم المارة فيحمل المطلق علي المقيد والله تعالي اعلم بالصواب قوله من حفرهم ومثله ما لو كانوا اعوانا له واما لو كان الحافر واحدا فانهارت عليه من حفره فدمه هدر ط عن الهندية عن المبسوط قوله خانية عبارتها لان البءر وقع بفعلهم وكانوا مباشرين والميت مباشر ايضا الخ قوله فينبغي ان لا يجب شء الخ قد علمت التصريح بان ذلك قتل مباشرة فيستوي فيه الملك وعدمه فهو بحث مخالف للمنقول قوله قلت الخ هو للمصنف في المنح قوله له كرم الكرم العنب قاموس قوله وارضه تارة تكون مملوكة الخ المراد ان ارضه لا تخلو عن احد هذه الاشياء وليس المعني ان هذه الاشياء تداولت علي ارض واحدة ط قوله كاراضي بيت المال الكاف للتمثيل ان اريد بقوله مملوكة اي لعامة المسلمين او للتنظير ان اريد به ملكها لمن هي في يده اي عليها الخراج نظير اراضي بيت المال فان اغلبها خراجية تامل قوله وتارة تكون في يده الخ الذي رايته في المنح وتارة تكون للوقف وتكون في يده مدة طويلة الخ وهذه اولي لان ما تكون في يده كذلك هي اراضي بيت المال او الوقف قوله يءدي خراجها المناسب اجرتها ولو قلنا انها لبيت المال لما في فتح القدير ان الماخوذ الان من اراضي مصر اجرة لا خراج الا تري انها ليست مملوكة للزراع كانه لموت المالكين شيءا فشيءا بلا وارث فصارت لبيت المال ا-ه قوله علي الاجراء بمد اخره جمع اجير وفي بعض النسخ الاجر بمد اوله وهو الاجير لانه اجر نفسه والاولي اولي قوله كما يفيده كلام الجوهرة اي السابق وهو قوله	229	-5924151529309100901	1462	2914.0	1173	1464	99.86338806152344	289	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6435	false	-6665878801829769300	10	300	51	1582	1582	300	الفتاوي اي اطلاق الخانية وغيرها الضمان علي ما وقع مقيدا في عبارة الجوهرة بقوله وهذا لو البءر في الطريق لوجود الشرط الذي ذكره الاصوليون في حمل المطلق علي المقيد وهو اتحاد الحكم والحادثة والحكم هنا هو الضمان والحادثة هي الحفر في الطريق ونظيره صوم كفارة اليمين فانه في الاية مطلق وقيد بالتتابع في قراءة ابن مسعود فيحمل المطلق علي المقيد لاتحاد الحكم وهو الصوم والحادثة وهي كفارة اليمين ضرورة تعذر الجمع وفي هذا الكلام نظر فانه لا نص هنا وتقييد الجوهرة الضمان بما اذا كان في الطريق ينافيه تصريحهم له بضمان المباشر ولو في الملك ولذا قال الرملي الظاهر انه قاله بحثا لا نقلا ولا يخفي فساده لتصريحهم بانه مباشرة لا تسبب وفي المباشرة لا ينظر الي كون الفعل في ملكه اولي كمن رمي سهما في ملكه فاصاب شخصا فانه يضمن واذا فقد عرفت ان الحكم في الحادثة التي تكرر وقوعها وجوب الضمان علي الكيفية المذكورة علي الاجراء ا ه ملخصا قوله فروع الخ ساقط من بعض النسخ وقدمنا الكلام عليه والله تعالي اعلم فصل في الحاءط الماءل قوله مال حاءط اي عما هو اصله من الاستقامة وغيرها فيشمل المتصدع والواهي قهستاني وكذا العلو اذا انصدع فاشهد اهل السفل علي اهل العلو وكذا الحاءط اعلاه لرجل واسفله لاخر نص عليه في التاترخانية نقلا عن النوازل رملي قوله الي طريق العامة اي والخاصة فهو من قبيل الاكتفاء قهستاني لكن بينهما فرق في بعض الاحكام كما ياتي قوله او مال اي غير الحيوان لدخوله تحت النفس ولو اراد بالنفس الكاملة وهي نفس الانسان وبالمال ما يعم الحيوان لوافق قوله الاتي ثم ما تلف به من النفوس فعلي العاقلة فان الحيوان غير مضمون عليهم بل هو في ماله رحمتي قوله ان طالب ربه بنصب ربه مفعول طالب وفاعله قول المصنف الاتي مكلف والمطالبة ان يقول له ان حاءطك هذا مخوف او يقول ماءل-	6435	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0230	true	7442584433066698355	0	290	0	1532	1577	300	الفتاوي اي اطلاق الخانية وغيرها الضمان علي ما وقع مقيدا في عبارة الجوهرة بقوله وهذا لو البءر في الطريق لوجود الشرط الذي ذكره الاصوليون في حمل المطلق علي المقيد وهو اتحاد الحكم والحادثة والحكم هنا هو الضمان والحادثة هي الحفر في الطريق ونظيره صوم كفارة اليمين فانه في الاية مطلق وقيد بالتتابع في قراءة ابن مسعود فيحمل المطلق علي المقيد لاتحاد الحكم وهو الصوم والحادثة وهي كفارة اليمين ضرورة تعذر الجمع وفي هذا الكلام نظر فانه لا نص هنا وتقييد الجوهرة الضمان بما اذا كان في الطريق ينافيه تصريحهم له بضمان المباشر ولو في الملك ولذا قال الرملي الظاهر انه قاله بحثا لا نقلا ولا يخفي فساده لتصريحهم بانه مباشرة لا تسبب وفي المباشرة لا ينظر الي كون الفعل في ملكه اولي كمن رمي سهما في ملكه فاصاب شخصا فانه يضمن واذا فقد عرفت ان الحكم في الحادثة التي تكرر وقوعها وجوب الضمان علي الكيفية المذكورة علي الاجراء ا ه ملخصا قوله فروع الخ ساقط من بعض النسخ وقدمنا الكلام عليه والله تعالي اعلم فصل في الحاءط الماءل قوله مال حاءط اي عما هو اصله من الاستقامة وغيرها فيشمل المتصدع والواهي قهستاني وكذا العلو اذا انصدع فاشهد اهل السفل علي اهل العلو وكذا الحاءط اعلاه لرجل واسفله لاخر نص عليه في التتارخانية نقلا عن النوازل رملي قوله الي طريق العامة اي والخاصة فهو من قبيل الاكتفاء قهستاني لكن بينهما فرق في بعض الاحكام كما ياتي قوله او مال اي غير الحيوان لدخوله تحت النفس ولو اراد بالنفس الكاملة وهي نفس الانسان وبالمال ما يعم الحيوان لوافق قوله الاتي ثم ما تلف به من النفوس فعلي العاقلة فان الحيوان غير مضمون عليهم بل هو في ماله رحمتي قوله ان طالب ربه بنصب ربه مفعول طالب وفاعله قول المصنف الاتي مكلف والمطالبة ان يقول له ان حاءطك هذا مخوف او يقول ماءل	230	-5924151529309100901	1529	3051.0	1240	1532	99.8041763305664	289	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6436	false	3608259615910010353	10	300	45	1482	1482	300	قال ينبغي ان تهدمه فذلك مشورة عناية قوله او حكما من حيث قدرته علي رفع---- الضرر قوله فتضمن عاقلة الواقف اي في الصورتين لان القيم ناءب عنه فيكون الاشهاد علي القيم اشهادا علي الواقف كما ان الاشهاد علي الولي اشهاد علي من تحت ولايته من صغير ومجنون قال الرملي ويءخذ من عاقلة الواقف ان كان له عاقلة فيما تتحمله وان لم تكن له عاقلة او كان مما لا تتحمله فلا يءخذ من القيم ولا يرجع في الوقف لان الوقف لا ذمة له قوله وكالقيم الولي اي من له ولاية من اب او جد او وصي وزاد في الهداية الام ثم قال لان فعل هءلاء كفعله ا ه اي فعل الوصي والاب والام كفعل الصبي والتقدم اليهم كالتقدم الي الصبي بعد بلوغه عناية تامل وفي الدر المنتقي فلو سقط حاءط الصغير بعد الطلب من وليه كان الضمان في مال الصبي فلو بلغ او مات الولي بعد الطلب فلا يضمن بالتلف بعده كما في العمادية وغيرها ا ه قوله والرهن فانه مالك لا المرتهن والراهن قادر علي الهدم يعني بفك العين واعادتها الي يده وكذا التقدم الي المءجر لان الاجارة تفسخ بالاعذار وهذا عذر ا ه ط عن الجوهرة قوله والمكاتب لملكه نقضه فان تلف به ادمي سعي في اقل من قيمته ودية المقتول او مال سعي في قيمته بالغة ما بلغت اعتبارا بالجناية الحقيقة كما في القهستاني عن الكرماني وهذا لو التلف حال بقاء الكتاية فلو بعد عتقه فعلي عاقلة المولي ولو بعد العجز لا يجب شء علي احد ويهدر الدم لعدم قدرة المكاتب وعدم المولي ولو بعد العجز لا يجب شء علي احد ويهدر الدم لعدم قدرة المكاتب وعدم الاشهاد علي المولي كما في المنح وغيرها وفي البرجندي عن قاضيخان فان اشهد علي المولي صح الاشهاد ايضا در منتقي قوله والعبد التاجر فان له ولاية نقضه مديونا او لا فان-	6436	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0231	true	7509751109260058047	0	273	0	1366	1495	300	قال ينبغي ان تهدمه فذلك مشورة عناية قوله او حكما من حيث قدرته علي رفع هذا الضرر قوله فتضمن عاقلة الواقف اي في الصورتين لان القيم ناءب عنه فيكون الاشهاد علي القيم اشهادا علي الواقف كما ان الاشهاد علي الولي اشهاد علي من تحت ولايته من صغير ومجنون قال الرملي ويءخذ من عاقلة الواقف ان كان له عاقلة فيما تتحمله وان لم تكن له عاقلة او كان مما لا تتحمله فلا يءخذ من القيم ولا يرجع في الوقف لان الوقف لا ذمة له قوله وكالقيم الولي اي من له ولاية من اب او جد او وصي وزاد في الهداية الام ثم قال لان فعل هءلاء كفعله ا-ه اي فعل الوصي والاب والام كفعل الصبي والتقدم اليهم كالتقدم الي الصبي بعد بلوغه عناية تامل وفي الدر المنتقي فلو سقط حاءط الصغير بعد الطلب من وليه كان الضمان في مال الصبي فلو بلغ او مات الولي بعد الطلب فلا يضمن بالتلف بعده كما في العمادية وغيرها ا-ه قوله والرهن فانه مالك لا المرتهن والراهن قادر علي الهدم يعني بفك العين واعادتها الي يده وكذا التقدم الي المءجر لان الاجارة تفسخ بالاعذار وهذا عذر ا-ه ط عن الجوهرة قوله والمكاتب لملكه نقضه فان تلف به ادمي سعي في اقل من قيمته ودية المقتول او مال سعي في قيمته بالغة ما بلغت اعتبارا بالجناية الحقيقة كما في القهستاني عن الكرماني وهذا لو التلف حال بقاء الكتابة فلو بعد عتقه فعلي عاقلة المولي ولو بعد العجز لا يجب شء علي احد ويهدر الدم لعدم قدرة المكاتب وعد-------------------------------------------------------------------------م الاشهاد علي المولي كما في المنح وغيرها وفي البرجندي عن قاضيخان فان اشهد علي المولي صح الاشهاد ايضا در منتقي قوله والعبد التاجر فان له ولاية نقضه مديونا او لا فان	231	-5924151529309100901	1360	2692.5	1089	1442	94.3134536743164	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6437	false	-5941842650516882333	0	28	0	138	1513	300	تلف به ادمي فعلي عاقلة المولي او مال ففي رقبته حتي يباع فيه در منتقي قوله وكذا احد الشركاء اي بالنسبة اليه فبيضمن بقدر حصته فقط كما سياتي	6437	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0231	true	7509751109260058047	273	300	1366	1495	1495	300	تلف به ادمي فعلي عاقلة------- او مال ففي رقبته حتي يباع فيه در منتقي قوله وكذا احد الشركاء اي بالنسبة اليه ف-يضمن بقدر حصته فقط كما سياتي-	231	-5924151529309100901	129	242.0	103	138	93.47826385498047	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6437	false	-5941842650516882333	28	300	138	1513	1513	300	متنا قوله استحسانا لتمكنه منه بمابشرة طريقه وهو المرافعة الي القاضي بمطالبة شركاءه فصار مفرطا فيضمن بقسطه وفي القياس لا يضمن لعدم تمكنه من النقض وحده اتقاني قوله نعم في الظهيرية الخ قيل هو استدراك علي قوله طالب به واعترض بانه داخل تحت قوله او حكما لان الدار للميت ولذا تقضي بها ديونه والوارث خليفته ولذا له اخذها وقضاء الدين من ماله وقد يقال هو استدراك علي قوله احد الشركاء فان التقييد بقوله عن ابن فقط يفهم انه لو تعددت الورثة لا يصح الاشهاد تامل ولعل القيد اتقاني قوله صح الاشهاد اي والدية علي عاقلة الاب لا الابن كما في المنح قوله بنقضه متعلق بطالب ومكلف فاعله قوله يعني من اهل الطلب اشار الي ان المراد بالمكلف من له حق الطلب ولو صبيا لا من كان بالغا لكن في الزيلعي ان العبيد والصبيان بالاذن التحقوا بالحر البالغ تامل قوله وان لم يشهد اي علي طلب النقض قال الزيلعي وانما ذكر الاشهاد ليتمكن من اثباته عند جحوده ---عاقلته فكان من باب الاحتياط لا علي سبيل الشرط ا ه قوله ولا يصح الخ سياتي متنا قوله والحال الخ صاحب الحال فاعل ضمن او مفعول طالب قوله وهو يملك نقضه مستغتي عنه بما بعد وبقوله ولو تقدم الخ قوله في مدة يقدر علي نقضه فيها فلو ذهب بعد الطلب لطلب من يهدمه وكان في ذلك حتي سقط الحاءط لن يضمن لان مدة التمكن من احضار الاجراء مستثني في الشرع قهستاني قوله لان دفع الضرر العام واجب علة لقول المصنف سابقا ضمن ربه اي فانا لو لم نوجب عليه الضمان يمتنع من التفريغ وكم من ضرر خاص يجب تحمله لدفع الضرر العام قوله من النفوس اي الاحرار بقرينة قوله لان العاقلة لا تعقل الاموال ط واراد-	6437	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0232	true	-1924147978047521506	0	272	0	1378	1526	300	متنا قوله استحسانا لتمكنه منه بمباشرة طريقه وهو المرافعة الي القاضي بمطالبة شركاءه فصار مفرطا فيضمن بقسطه وفي القياس لا يضمن لعدم تمكنه من النقض وحده اتقاني قوله نعم في الظهيرية الخ قيل هو استدراك علي قوله طالب به واعترض بانه داخل تحت قوله او حكما لان الدار للميت ولذا تقضي بها ديونه والوارث خليفته ولذا له اخذها وقضاء الدين من ماله وقد يقال هو استدراك علي قوله احد الشركاء فان التقييد بقوله عن ابن فقط يفهم انه لو تعددت الورثة لا يصح الاشهاد تامل ولعل القيد اتفاقي قوله صح الاشهاد اي والدية علي عاقلة الاب لا الابن كما في المنح قوله بنقضه متعلق بطالب ومكلف فاعله قوله يعني من اهل الطلب اشار الي ان المراد بالمكلف من له حق الطلب ولو صبيا لا من كان بالغا لكن في الزيلعي ان العبيد والصبيان بالاذن التحقوا بالحر البالغ تامل قوله وان لم يشهد اي علي طلب النقض قال الزيلعي وانما ذكر الاشهاد ليتمكن من اثباته عند جحوده او عاقلته فكان من باب الاحتياط لا علي سبيل الشرط ا-ه قوله ولا يصح الخ سياتي متنا قوله والحال الخ صاحب الحال فاعل ضمن او مفعول طالب قوله وهو يملك نقضه مستغني عنه بما بعد وبقوله ولو تقدم الخ قوله في مدة يقدر علي نقضه فيها فلو ذهب بعد الطلب لطلب من يهدمه وكان في ذلك حتي سقط الحاءط لن يضمن لان مدة التمكن من احضار الاجراء مستثني في الشرع قهستاني قوله لان دفع الضرر العام واجب علة لقول المصنف سابقا ضمن ربه اي فانا لو لم نوجب عليه الضمان يمتنع من التفريغ وكم من ضرر خاص يجب تحمله لدفع الضرر العام قوله من النفوس اي الاحرار بقرينة قوله لان العاقلة لا تعقل الاموال ط واراد	232	-5924151529309100901	1369	2717.0	1099	1379	99.27483367919922	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6438	false	-5903388690406519387	0	28	0	149	1478	300	بالنفوس ما قابل الاموال فخرج الحيوان ودخل ما دون النفس قوله فعلي العاقلة اي عاقلة رب الحاءط قوله ولا ضمان الخ اي علي العاقلة فلو انكرت العاقلة واحدا	6438	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0232	true	-1924147978047521506	272	300	1378	1526	1526	300	بالنفوس ما قابل الاموال فخرج الحيوان ودخل ما دون النفس قوله فعلي العاقلة اي عاقلة رب الحاءط قوله ولا ضمان الخ اي علي العاقلة فلو انكرت العاقلة واحدا-	232	-5924151529309100901	148	291.0	121	149	99.328857421875	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6438	false	-5903388690406519387	28	300	149	1478	1478	300	من الثلاثة واقر بها رب الدار لزمه في ماله طوري ملخصا قوله علي التقدم اليه اي علي طلب النقض مما يملكه قوله عليه اي علي لهالك قوله وعلي كون الجدار ملكا له لان كون الدار في يده ظاهر والظاهر لا يستحق به حق علي الغير غاية قوله ولذا اي لاشتراط كون الدار ملكا له الخ ط قوله ولا مالك لعدم الاشهاد عليه ط قوله عن ملكه اي عن ولايته ليشمل قوله وكذا لو جن تامل قوله كهبة الظاهر انه لا بد فيها من التسليم حتي يبطل الاشهاد اذ لا حكم لها قبل التسليم ط قوله وكذا لو جن اي بعد الاشهاد قوله مطبقا قيد به لاخراج المقطع وظاهره انه لا يبطل الاشهاد فاذا اتلف بعده وبعد الاشهاد شيءا يكون مضمونا ط قوله ثم عاد اي مسلما وردت عليه الدار خانية او افاق اي من جنونه ففيه لف ونشر مشوش اي فلا يضمن الا باشهاد مستقبل قوله ولو قبل القبض اي قبض المشتري المبيع فلا يشترط القبض كما في عامة الكتب وما في الهداية من التقييد به اتفاقي افاده القهستاني قوله لزوال ولايته اي عن ملك النقض وهو علة لعدم الضمان المفهوم من قوله كما خرج عن ملكه وما بعده قوله ونحوه اي من الهبة والجنون والارتداد فافهم قوله وان عاد ملكه اي ولايته بعوده مسلما او افاقته وكذا في البيع قال القهستاني واطلاق البيع يدل علي انه لو رد علي الباءع او غيره او بخيار شرط او رءية للمشتري لم يضمن الا اذا طولب بعد الرد ا ه واذا كان الخيار للباءع فان نقض البيع ثم سقط الحاءط واتلف شيءا كان ضامنا لان خيار الباءع لاي-بطل ولاية الاصلاح فلا يبطل الاشهاد ولو اسقط الباءع خياره بطل الاشهاد لانه ازال الحاءط عن ملكه-	6438	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0233	true	-114974663437631601	0	272	0	1330	1471	300	من الثلاثة واقر بها رب الدار لزمه في ماله طوري ملخصا قوله علي التقدم اليه اي علي طلب النقض ممن يملكه قوله عليه اي علي لهالك قوله وعلي كون الجدار ملكا له لان كون الدار في يده ظاهر والظاهر لا يستحق به حق علي الغير غاية قوله ولذا اي لاشتراط كون الدار ملكا له الخ ط قوله ولا مالك لعدم الاشهاد عليه ط قوله عن ملكه اي عن ولايته ليشمل قوله وكذا لو جن تامل قوله كهبة الظاهر انه لا بد فيها من التسليم حتي يبطل الاشهاد اذ لا حكم لها قبل التسليم ط قوله وكذا لو جن اي بعد الاشهاد قوله مطبقا قيد به لاخراج المقطع وظاهره انه لا يبطل الاشهاد فاذا اتلف بعده وبعد الاشهاد شيءا يكون مضمونا ط قوله ثم عاد اي مسلما وردت عليه الدار خانية او افاق اي من جنونه ففيه لف ونشر مشوش اي فلا يضمن الا باشهاد مستقبل قوله ولو قبل القبض اي قبض المشتري المبيع فلا يشترط القبض كما في عامة الكتب وما في الهداية من التقييد به اتفاقي افاده القهستاني قوله لزوال ولايته اي عن ملك النقض وهو علة لعدم الضمان المفهوم من قوله كما خرج عن ملكه وما بعده قوله ونحوه اي من الهبة والجنون والارتداد فافهم قوله وان عاد ملكه اي ولايته بعوده مسلما او افاقته وكذا في البيع قال القهستاني واطلاق البيع يدل علي انه لو رد علي الباءع او غيره او بخيار شرط او رءية للمشتري لم يضمن الا اذا طولب بعد الرد ا-ه واذا كان الخيار للباءع فان نقض البيع ثم سقط الحاءط واتلف شيءا كان ضامنا لان خيار الباءع لا يبطل ولاية الاصلاح فلا يبطل الاشهاد ولو اسقط الباءع خياره بطل الاشهاد لانه ازال الحاءط عن ملكه	233	-5924151529309100901	1326	2638.0	1056	1331	99.62434387207031	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6439	false	-6827856066076593034	0	28	0	142	1529	300	منح قوله بخلاف الجناح فلا يزول الضمان بزوال ملكه عنه لان الجناية فيه بنفس الوضع وهو باق وفي الحاءط بترك النقض ولا قدرة له عليه بعد زوال الملك	6439	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0233	true	-114974663437631601	272	300	1330	1471	1471	300	منح قوله بخلاف الجناح فلا يزول الضمان بزوال ملكه عنه لان الجناية فيه بنفس الوضع وهو باق وفي الحاءط بترك النقض ولا قدرة له عليه بعد زوال الملك-	233	-5924151529309100901	141	277.0	114	142	99.2957763671875	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6439	false	-6827856066076593034	28	300	142	1529	1529	300	فزالت الجناية قوله فالاضافة لادني ملابسة اي ادني تعلق وارتباط ككوكب الخرقاء في قول الشاعر اذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سعيل اذاعت غزلها في الاقارب قوله فالطلب اليه الاولي له اي للمالك او الساكن ولو مال الي سكة غير نافذة فالخصومة لواحد من اهلها اتقاني قوله وان مال الي الطريق الخ ظاهر التعليل الاتي ان المراد بها العامة والظاهر ان الخاصة كذلك فلا بد من تاجيل كل اهلها او ابراءهم تامل قوله ولو مال الخ قال في الخانية حاءط لرجل بعضه ماءل الي الطريق وبعضه ماءل الي دار قوم واشهد عليه اهل الدار فسقط ما مال اليها ضمن لان الحاءط واحد فصح الاشهاد من اهل الدار فيما مال اليهم وفيما مال الي الطريق فان اهل الدار من جملة العاملة وان كان المشهد من غيرهم صح فيما مال الي الطريق واذا صح الاشهاد في البعض صح في الكل ا ه ملخصا قوله اي خمس ما تلف به تعميم للمتن لكن كان علي الشارح اسقاط قوله عاقلته ا ه ح اي لان ضمان الاموال في ماله كما سلف ط قوله بمرافعته للحكام مصدر مضاف الي فاعله اي بمرافعة المشهد عليه بقية شركاءه بمطالبة نقضه والذكور وجه الاستحسان وفي القياس لا يضمن احد كما قدمناه قوله حفر احدهم اي بلا اذن البقية قوله ضمن ثلثي الدية اي علي عاقلته ويضمن ثلثي المال في ماله كما مر قوله بعلة واحدة وهي----------------------------------------------------------------------------------- حتي يعتبر كل جزء علة فيجتمع العلل اذا كان كذلك يضاف الي العلة الواحدة ثم يقسم علي اربابها بقدر الملك وتمامه في العناية قوله وقالا انصافا اي في هذه المسالة والتي قبلها لان التلف بنصيب المشهد عليه معتبر وبنصيب غير هدر وفي الحفر والبناء باعتبار ملكه غير متعد وباعتبار ملك شريكه متعد فكانا قسمين فانقسم-	6439	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0234	true	1930352718628192273	0	285	0	1469	1548	300	فزالت الجناية قوله فالاضافة لادني ملابسة اي ادني تعلق وارتباط ككوكب الخرقاء في قول الشاعر اذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سهيل اذاعت غزلها في الاقارب قوله فالطلب اليه الاولي له اي للمالك او الساكن ولو مال الي سكة غير نافذة فالخصومة لواحد من اهلها اتقاني قوله وان مال الي الطريق الخ ظاهر التعليل الاتي ان المراد بها العامة والظاهر ان الخاصة كذلك فلا بد من تاجيل كل اهلها او ابراءهم تامل قوله ولو مال الخ قال في الخانية حاءط لرجل بعضه ماءل الي الطريق وبعضه ماءل الي دار قوم واشهد عليه اهل الدار فسقط ما مال اليها ضمن لان الحاءط واحد فصح الاشهاد من اهل الدار فيما مال اليهم وفيما مال الي الطريق فان اهل الدار من جملة العاملة وان كان المشهد من غيرهم صح فيما مال الي الطريق واذا صح الاشهاد في البعض صح في الكل ا-ه ملخصا قوله اي خمس ما تلف به تعميم للمتن لكن كان علي الشارح اسقاط قوله عاقلته ا-ه ح اي لان ضمان الاموال في ماله كما سلف ط قوله بمرافعته للحكام مصدر مضاف الي فاعله اي بمرافعة المشهد عليه بقية شركاءه بمطالبة نقضه والذكور وجه الاستحسان وفي القياس لا يضمن احد كما قدمناه قوله حفر احدهم اي بلا اذن البقية قوله ضمن ثلثي الدية اي علي عاقلته ويضمن ثلثي المال في ماله كما مر قوله بعلة واحدة وهي الثقل المقدر في الحاءط والعمق المقدر في البءر لان القليل من الثقل والعمق ليس بمهلك حتي يعتبر كل جزء علة فيجتمع العلل اذا كان كذلك يضاف الي العلة الواحدة ثم يقسم علي اربابها بقدر الملك وتمامه في العناية قوله وقالا انصافا اي في هذه المسالة والتي قبلها لان التلف بنصيب المشهد عليه معتبر وبنصيب غير هدر وفي الحفر والبناء باعتبار ملكه غير متعد وباعتبار ملك شريكه متعد فكانا قسمين فانقسم	234	-5924151529309100901	1384	2740.0	1115	1471	94.08565521240234	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6440	false	-5804948956682859166	15	300	80	1494	1494	300	بسقوطها صفة قتيل وتانيث الضمير يحتاج الي نقل في ان الحاءط قد يءنث ولم اره فليراجع قوله لبقاء جنايته لان اشراع الجناح في نفسه جناية وهو فعله فصار كانه القاه بيده عليه فكان حصول القتيل في الطريق كحصول نقض الجناح في الطريق ومن القي شيءا في الطريق كان ضامنا لما عطب به وان لم يملك تفريغ الطريق عنه بهلاف مسالة الحاءط فان البناء ليس بجناية وبعد ذلك لم يوجد منه فعل يصير به جانيا لكن جعل كالفاعل بترك النقض في الطريق مع القدرة علي التفريغ والترك مع القدرة وجد في حق النقض لا في حق القتيل فلذلك جعل فاعلا في حق القتيل الاول لا في حق القتيل الثاني عناية قوله يءيده اي يءيد ان الجناية باقية في الجناح دون الحاءط قوله قبل ان يهي يقال وهي الحاءط يهي وهيا اذا ضعف وهم بالسقوط صحاح قوله لا في الصحيح اي لا يصح الاشهاد في البعض الصحيح فلا يضمن ما اصابه كما لو كانا حاءطين حقيقة قوله علي من بناه اي ان كان حيا وتقدم ان القيم كالواقف فالاشهاد عليه عند عدمه تامل قوله والدية علي عاقلة من بناه واما جنايات الاموال فليست علي العاقلة فالظاهر انها في مال الباني والواقف فيحرر ط وقدمنا عن الرملي انه لا يءخذ من مال الوقف لانه لا ذمة له قوله علي عاقلة الواقف اي تجب الدية فيه عليهم قوله علي عاقلة مولاه واما المال ففي رقبته كما قدمناه وقدمنا ايضا حكم المكاتب قوله قال ولي القتيل الخ المسالة بتمامها في المنح قوله لانه تمليك اي وهو لا تصح اضافته وهو مخالف لما قدمه في الفروع قبيل باب القود فيما دون النفس من ان القصاص لا يجري فيه التمليك تامل قوله دل عليه الخ اي علي ان العفو تمليك للقصاص ولم يظهر لي وجه الدلالة لان غاية ما افاد ان الامة-	6440	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0235	true	-2361540031942459457	0	285	0	1415	1483	300	بسقوطها صفة قتيل وتانيث الضمير يحتاج الي نقل في ان الحاءط قد يءنث ولم اره فليراجع قوله لبقاء جنايته لان اشراع الجناح في نفسه جناية وهو فعله فصار كانه القاه بيده عليه فكان حصول القتيل في الطريق كحصول نقض الجناح في الطريق ومن القي شيءا في الطريق كان ضامنا لما عطب به وان لم يملك تفريغ الطريق عنه بخلاف مسالة الحاءط فان البناء ليس بجناية وبعد ذلك لم يوجد منه فعل يصير به جانيا لكن جعل كالفاعل بترك النقض في الطريق مع القدرة علي التفريغ والترك مع القدرة وجد في حق النقض لا في حق القتيل فلذلك جعل فاعلا في حق القتيل الاول لا في حق القتيل الثاني عناية قوله يءيده اي يءيد ان الجناية باقية في الجناح دون الحاءط قوله قبل ان يهي يقال وهي الحاءط يهي وهيا اذا ضعف وهم بالسقوط صحاح قوله لا في الصحيح اي لا يصح الاشهاد في البعض الصحيح فلا يضمن ما اصابه كما لو كانا حاءطين حقيقة قوله علي من بناه اي ان كان حيا وتقدم ان القيم كالواقف فالاشهاد عليه عند عدمه تامل قوله والدية علي عاقلة من بناه واما جنايات الاموال فليست علي العاقلة فالظاهر انها في مال الباني والواقف فيحرر ط وقدمنا عن الرملي انه لا يءخذ من مال الوقف لانه لا ذمة له قوله علي عاقلة الواقف اي تجب الدية فيه عليهم قوله علي عاقلة مولاه واما المال ففي رقبته كما قدمناه وقدمنا ايضا حكم المكاتب قوله قال ولي القتيل الخ المسالة بتمامها في المنح قوله لانه تمليك اي وهو لا تصح اضافته وهو مخالف لما قدمه في الفروع قبيل باب القود فيما دون النفس من ان القصاص لا يجري فيه التمليك تامل قوله دل عليه الخ اي علي ان العفو تمليك للقصاص ولم يظهر لي وجه الدلالة لان غاية ما افاد ان الامة	235	-5924151529309100901	1413	2820.0	1129	1415	99.85865783691406	284	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6441	false	7686590639185067744	15	300	69	1489	1489	300	له مشكل وقال بعض المحشين عبارة الولوالجية ولو قتلت امة رجلا عمدا فزني بها الولي عمدا لم يحد وان لم يدع الشبهة لان من العلماء من قال للولي ورية تملكها من غير رضا مولاها ان --------شاء قتلها فصار ذلك شبهة في درء الحد ا ه فقد جعل علة الدرء ان له ولاية تملكها علي قول البعض لا انها صارت مملوكة له وفرق بين العبارتين ا ه ملخصا قوله جارية بدل من مسالة الاصل وقوله قبل ان يقتص تصريح بمعلوم ط والله تعالي اعلم باب جناية البهيمة والجناية عليها ذكره عقيب جناية الا ع-------------ليه مما لا يحتاج الي بيان ذلك ولكن لما كانت البهيمة ملحقة بالجمادات من حيث عدم العقل ذكره بعد ما يحدثه الرجل في الطريق قبل جناية الرقيق ونسبة الجناية اليها المشاكلة الجناية عليها قوله الاصل اي في مساءل هذا الباب وكذا الاصل ايضا ان المتسبب ضامن اذا كان متعديا والا لا يضمن والمباشر يضمن مطلقا كما يظهر من الفروع رحمتي قوله بشرط السلامة الخ لانه يتصرف في حقه من وجه وفي حق غيره من وجه لكونه مشتركا بين كل الناس فقلنا بالاباحة مقيدا بالسلامة ليعتدل النظر من الجانبين فيما يمكن الاحتراز عنه لا فيما لا يمكن لان يءدي الي المنع من التصرف زيلعي ملخصا قوله ما وطءت دابته اي من نفس او مال در منتقي فتجب الدية عليه وعلي عاقلته وان كان العاطب عبدا وجبت قيمته علي العاقلة ايضا لان ديته قيمته وان مالا وجبت قيمته في ماله وان ما دون النفس فما ارشه اقل من نصف عشر الدية ففي ماله وان نصف العشر فصاعدا فهو علي العاقلة جوهرة ملخصا قوله وما اصابت بيدها او رجلها اي في غير حالة الوطء كان اتلفت في حال رفعها او قتل وضعها ط قوله او كدمت الخ الكدم العض بمقدم الاسنان كما يكدم الحمار والخبط الضرب-	6441	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0236	true	-7001324038899100033	0	286	0	1440	1508	300	له مشكل وقال بعض المحشين عبارة الولوالجية ولو قتلت امة رجلا عمدا فزني بها الولي عمدا لم يحد وان لم يدع الشبهة لان من العلماء من قال للولي ورية تملكها من غير رضا مولاها ان شاء وان شاء قتلها فصار ذلك شبهة في درء الحد ا-ه فقد جعل علة الدرء ان له ولاية تملكها علي قول البعض لا انها صارت مملوكة له وفرق بين العبارتين ا-ه ملخصا قوله جارية بدل من مسالة الاصل وقوله قبل ان يقتص تصريح بمعلوم ط والله تعالي اعلم باب جناية البهيمة والجناية عليها ذكره عقيب جناية الانسان والجناية عليه مما لا يحتاج الي بيان ذلك ولكن لما كانت البهيمة ملحقة بالجمادات من حيث عدم العقل ذكره بعد ما يحدثه الرجل في الطريق قبل جناية الرقيق ونسبة الجناية اليها المشاكلة الجناية عليها قوله الاصل اي في مساءل هذا الباب وكذا الاصل ايضا ان المتسبب ضامن اذا كان متعديا والا لا يضمن والمباشر يضمن مطلقا كما يظهر من الفروع رحمتي قوله بشرط السلامة الخ لانه يتصرف في حقه من وجه وفي حق غيره من وجه لكونه مشتركا بين كل الناس فقلنا بالاباحة مقيدا بالسلامة ليعتدل النظر من الجانبين فيما يمكن الاحتراز عنه لا فيما لا يمكن لان يءدي الي المنع من التصرف زيلعي ملخصا قوله ما وطءت دابته اي من نفس او مال در منتقي فتجب الدية عليه وعلي عاقلته وان كان العاطب عبدا وجبت قيمته علي العاقلة ايضا لان ديته قيمته وان مالا وجبت قيمته في ماله وان ما دون النفس فما ارشه اقل من نصف عشر الدية ففي ماله وان نصف العشر فصاعدا فهو علي العاقلة جوهرة ملخصا قوله وما اصابت بيدها او رجلها اي في غير حالة الوطء كان اتلفت في حال رفعها او قتل وضعها ط قوله او كدمت الخ الكدم العض بمقدم الاسنان كما يكدم الحمار والخبط الضرب	236	-5924151529309100901	1416	2807.0	1135	1442	98.19694519042969	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6442	false	-525260418066596656	14	300	69	1520	1520	300	المشترك لان لكل واحد من الشركاء السير والايقاف فيه زيلعي قوله لم يضمن لانه متسبب لا مباشر وليس بمعتد بتسيير الدابة في ملكه قوله لانه مباشرة فيضمن وان لم يتعد قوله فيحرم من الميراث لانه قاتل حقيقة وعليه الكفارة كما سيصرح به قوله ولو حدثت اي المذكورات قوله فلا يضمن اي الا في الوطء وهو راكبها قوله كما اذا لم يكن صاحبها معها سواء دخلت بنفسها او ادخلها بالاذن قوله ضمن اي الراكب ما تلف مطلقا اي سواء وطءت او خبطت او صدمت واقفة او ساءرة وكالراكب الساءق والقاءد كما ياتي متنا وقد ظهر ان الكلام فيما اذا لم تدخل بنفسها قال في العناية وان كانت الجناية في ملك غير صاحبها فاما ان ادخلها صاحبها فيه او لا فان كان الثاني فلا ضمان عليه علي كل حال لانه ليس بمباشر ولا متسبب وان كان الاول فعليه الضمان علي كل حال سواء كان معها ساءقها او قاءدها او راكبها او لا واقفة او ساءرة لانه اما مباشر او متسبب متعد اذ ليس له ايقاف الدابة وتسييرها في ملك الغير ا ه قوله لا يضمن الراكب اي في طريق العامة او غيرها قوله لا ما نفحت الخ بالحاء المهملة يقال نفحت الدابة اي ضربت بحد حافرها مغرب فقوله برجلها من استعمال المقيد في المطلق كما ذكره القهستاني وغيره لكن في الصحاح اي ضربت برجلها فلم يقيد بالحافر فتبقي دعوي المجاز بالنسبة الي قوله او ذنبها تامل قوله ساءرة قيد لعدم الضمان بالنفحة فان الاحتراز عن النفحة مع السير غير ممكن لانها من ضروراته فلو اوقفها في الطريق ضمن النفحة ايضا لان صيانة الدواب عن الوقوف ممكنة وان كانت غير ممكنة عن النفحة فصار الايقاف تعديا او مباحا مقيدا بشرط السلامة اتقاني قوله او عطب عطف علي نفخت وفيه ركاكة وعبارة الملتقي ولا ما عطب بروثها او بولها قوله-	6442	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0237	true	-7010228566012866862	0	285	0	1451	1520	300	المشترك لان لكل واحد من الشركاء السير والايقاف فيه زيلعي قوله لم يضمن لانه متسبب لا مباشر وليس بمتعد بتسيير الدابة في ملكه قوله لانه مباشرة فيضمن وان لم يتعد قوله فيحرم من الميراث لانه قاتل حقيقة وعليه الكفارة كما سيصرح به قوله ولو حدثت اي المذكورات قوله فلا يضمن اي الا في الوطء وهو راكبها قوله كما اذا لم يكن صاحبها معها سواء دخلت بنفسها او ادخلها بالاذن قوله ضمن اي الراكب ما تلف مطلقا اي سواء وطءت او خبطت او صدمت واقفة او ساءرة وكالراكب الساءق والقاءد كما ياتي متنا وقد ظهر ان الكلام فيما اذا لم تدخل بنفسها قال في العناية وان كانت الجناية في ملك غير صاحبها فاما ان ادخلها صاحبها فيه او لا فان كان الثاني فلا ضمان عليه علي كل حال لانه ليس بمباشر ولا متسبب وان كان الاول فعليه الضمان علي كل حال سواء كان معها ساءقها او قاءدها او راكبها او لا واقفة او ساءرة لانه اما مباشر او متسبب متعد اذ ليس له ايقاف الدابة وتسييرها في ملك الغير ا-ه قوله لا يضمن الراكب اي في طريق العامة او غيرها قوله لا ما نفحت الخ بالحاء المهملة يقال نفحت الدابة اي ضربت بحد حافرها مغرب فقوله برجلها من استعمال المقيد في المطلق كما ذكره القهستاني وغيره لكن في الصحاح اي ضربت برجلها فلم يقيد بالحافر فتبقي دعوي المجاز بالنسبة الي قوله او ذنبها تامل قوله ساءرة قيد لعدم الضمان بالنفحة فان الاحتراز عن النفحة مع السير غير ممكن لانها من ضروراته فلو اوقفها في الطريق ضمن النفحة ايضا لان صيانة الدواب عن الوقوف ممكنة وان كانت غير ممكنة عن النفحة فصار الايقاف تعديا او مباحا مقيدا بشرط السلامة اتقاني قوله او عطب عطف علي نفخت وفيه ركاكة وعبارة الملتقي ولا ما عطب بروثها او بولها قوله	237	-5924151529309100901	1448	2884.0	1164	1452	99.72451782226562	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6443	false	4219271308934760488	15	300	70	1521	1521	300	وهو علة لقوله او واقفة قوله لان بعض الدواب الخ علة لعدم الضمان قال فخر الاسلام لان الاحتراز عن البول والروث غير ممكن فجعل عفو-----ا والوقوف من ضروراته لان الدابة لا تروث ولا تبول غالبا الا بعد الوقوف فجعل ذلك عفوا ايضا اتقاني قوله فلو اوقفها في المغرب ولا يقال اوقفه في لغة رديءة ا ه كفاية قوله لتعديه بايقافه اي ايقافه الدابة فالمصدر مضاف الي فاعله اي فهو متسبب متعد اذ ليس له شغل طريق المسلمين بايقافها فيه كما في العناية قال الرحمتي فلو اوقفها للازدحام او لضرورة اخري ينبغي انه ان امكنه العود او التخلص يضمن والا فلا قوله الا في موضع اذن الامام بايقافها وكذا اذا اوقفها في المفاوز في غير المحجة فانه لا يضمن ولو بغير اذنه لانه لا يضر الناس بخلاف المحجة كما في الاختيار قهستاني والمحجة الطريق مغرب قوله الا اذا اعد الامام لها اي للدواب او لوقوفها موضعا عند باب المسجد فلا ضمان فيما حدث من الوقوف فيه ط وقيد بالوقوف لانه لو كان ساءرا في هذه المواضع التي اذن فيها الامام بالوقوف او قاءدا او ساءقا فهو ضامن ولا يزيل ذلك عنه اذن الامام وانما يسقط ما حدث من وقوف دابته في هذا الموضع راكبا ولا دون السير والسوق والقود اتقاني قوله لم يضمن محل اذا لم ينخسها ولم ينفرها اما لو نخسها او نفرها فاثارت غبارا او حصاة فاتلفت شيءا ضمنه افاده المكي ط وعبارة القهستاني وقيل لو عنف الدابة في هذه الصور ضمن كما في الذخيرة قوله لامكانه اي لامكان الاحتراز عنه فالظاهر انه من عنفه في السوق فيوصف بالتعدي فيءخذ به اتقاني قوله ما ضمنه الراكب اي انهم في الضمان سواء وكذا المرتدف اتقاني فيضمنون ما حدث في الطريق العام الا النفح ولا يضمنون ما حدث في ملكهم او في ملك غيرهم باذنه الا-	6443	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0238	true	3533533815749133920	0	285	0	1456	1537	300	وهو علة لقوله او واقفة قوله لان بعض الدواب الخ علة لعدم الضمان قال فخر الاسلام لان الاحتراز عن البول والروث غير ممكن فجعل عفوا ايضا والوقوف من ضروراته لان الدابة لا تروث ولا تبول غالبا الا بعد الوقوف فجعل ذلك عفوا ايضا اتقاني قوله فلو اوقفها في المغرب ولا يقال اوقفه في لغة رديءة ا-ه كفاية قوله لتعديه بايقافه اي ايقافه الدابة فالمصدر مضاف الي فاعله اي فهو متسبب متعد اذ ليس له شغل طريق المسلمين بايقافها فيه كما في العناية قال الرحمتي فلو اوقفها للازدحام او لضرورة اخري ينبغي انه ان امكنه العود او التخلص يضمن والا فلا قوله الا في موضع اذن الامام بايقافها وكذا اذا اوقفها في المفاوز في غير المحجة فانه لا يضمن ولو بغير اذنه لانه لا يضر الناس بخلاف المحجة كما في الاختيار قهستاني والمحجة الطريق مغرب قوله الا اذا اعد الامام لها اي للدواب او لوقوفها موضعا عند باب المسجد فلا ضمان فيما حدث من الوقوف فيه ط وقيد بالوقوف لانه لو كان ساءرا في هذه المواضع التي اذن فيها الامام بالوقوف او قاءدا او ساءقا فهو ضامن ولا يزيل ذلك عنه اذن الامام وانما يسقط ما حدث من وقوف دابته في هذا الموضع راكبا ولا دون السير والسوق والقود اتقاني قوله لم يضمن محل اذا لم ينخسها ولم ينفرها اما لو نخسها او نفرها فاثارت غبارا او حصاة فاتلفت شيءا ضمنه افاده المكي ط وعبارة القهستاني وقيل لو عنف الدابة في هذه الصور ضمن كما في الذخيرة قوله لامكانه اي لامكان الاحتراز عنه فالظاهر انه من عنفه في السوق فيوصف بالتعدي فيءخذ به اتقاني قوله ما ضمنه الراكب اي انهم في الضمان سواء وكذا المرتدف اتقاني فيضمنون ما حدث في الطريق العام الا النفح ولا يضمنون ما حدث في ملكهم او في ملك غيرهم باذنه الا	238	-5924151529309100901	1450	2883.0	1167	1457	99.51956176757812	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6444	false	472597469227064650	15	300	82	1624	1624	300	التلازم في النفي اي كل ما يضمن فيه الراكب يضمن فيه الساءق والقاءد وما لا فلا وخالف القدوري في الساءق فذكر انه يضمن النفحة بالرجل لانه بمراي عينه فيمكنه الاحتراز وعليه بعض المشايخ واكثرهم علي انه لا يضمن اذ ليس فيها ما يمنعها عن النفحة فلا يمكنه الاحتراز بخلاف الكدم لانه يمكنه كبحها بلجامها كما في شرح المجمع وما صححه في الدرر هو قول الاكثر وصححه في الهداية والملتقي وغيرهما قوله والراكب عليه الكفارة علي الوطء اي لو وطءت انسانا وهو راكبها وكذا الرديف فانهما مباشران للقتل حقيقة بثقلهما فيلزمها الكفارة ويحرمان من الميراث كالناءم اذا انقلب علي انسان اتقاني قوله كما مر لم يمر ذلك في كلامه والاظهر لما مر باللام اشارة الي قوله المار لانه مباشر الخ قوله لا عليهما لانهما متسببان بنعني انه لولا السوق او القود لم يوجد الوطء والكفارة جزاء المباشرة اتقاني قوله اي لا ساءق وقاءد زاد القهستاني المرتدف وهو غير ظاهر ومخالف لما سمعته انفا قوله لم يضمن الساءق علي الصحيح اعلم ان الزيلعي قال قيل لا يضمن الساءق ما وطءت الدابة لان الراكب مباشر والساءق متسبب والاضافة الي المباشر اولي وقيل الضمان عليهما لان كل ذلك سبب الضمان الا تري ان محمدا ذكر في الاصل ان الراكب اذا امر انسانا فنخس المامور الدابة فوطءت انسانا كان الضمان عليهما فاشتركا في الضمان فالناخس ساق والامر راكب فتبين بهذا انما يستويان والصحيح الاول لما ذكرنا والجواب عما ذكر في الاصل ان المتسبب انما لا يضمن مع المباشر اذا كان السبب شيءا لا يعمل بانفراده في الاتلاف كما في الحفر مع الالقاء فان الحفر لا يعمل بانفراده شيءا بدون الالقاء واما اذا كان السبب يعمل بانفراده فيشتركان وهذا منه فان السوق متلف وان لم يكن علي الدابة راكب بخلاف الحفر فانه ليس بمتلف بلا القاء وعند الالقاء وجد التلف بهما-	6444	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0239	true	3203552431527221933	0	285	0	1543	1621	300	التلازم في النفي اي كل ما يضمن فيه الراكب يضمن فيه الساءق والقاءد وما لا فلا وخالف القدوري في الساءق فذكر انه يضمن النفحة بالرجل لانه بمراي عينه فيمكنه الاحتراز وعليه بعض المشايخ واكثرهم علي انه لا يضمن اذ ليس فيها ما يمنعها عن النفحة فلا يمكنه الاحتراز بخلاف الكدم لانه يمكنه كبحها بلجامها كما في شرح المجمع وما صححه في الدرر هو قول الاكثر وصححه في الهداية والملتقي وغيرهما قوله والراكب عليه الكفارة علي الوطء اي لو وطءت انسانا وهو راكبها وكذا الرديف فانهما مباشران للقتل حقيقة بثقلهما فيلزمها الكفارة ويحرمان من الميراث كالناءم اذا انقلب علي انسان اتقاني قوله كما مر لم يمر ذلك في كلامه والاظهر لما مر باللام اشارة الي قوله المار لانه مباشر الخ قوله لا عليهما لانهما متسببان بمعني انه لولا السوق او القود لم يوجد الوطء والكفارة جزاء المباشرة اتقاني قوله اي لا ساءق وقاءد زاد القهستاني المرتدف وهو غير ظاهر ومخالف لما سمعته انفا قوله لم يضمن الساءق علي الصحيح اعلم ان الزيلعي قال قيل لا يضمن الساءق ما وطءت الدابة لان الراكب مباشر والساءق متسبب والاضافة الي المباشر اولي وقيل الضمان عليهما لان كل ذلك سبب الضمان الا تري ان محمدا ذكر في الاصل ان الراكب اذا امر انسانا فنخس المامور الدابة فوطءت انسانا كان الضمان عليهما فاشتركا في الضمان فالناخس ساق والامر راكب فتبين بهذا انما يستويان والصحيح الاول لما ذكرنا والجواب عما ذكر في الاصل ان المتسبب انما لا يضمن مع المباشر اذا كان السبب شيءا لا يعمل بانفراده في الاتلاف كما في الحفر مع الالقاء فان الحفر لا يعمل بانفراده شيءا بدون الالقاء واما اذا كان السبب يعمل بانفراده فيشتركان وهذا منه فان السوق متلف وان لم يكن علي الدابة راكب بخلاف الحفر فانه ليس بمتلف بلا القاء وعند الالقاء وجد التلف بهما	239	-5924151529309100901	1541	3076.0	1257	1543	99.8703842163086	284	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6445	false	1849169643775278315	16	300	80	1521	1521	300	الي مزيد تحرير ا ه وذكر في السعدية ان ما ذكره الزيلعي في معرض الجواب بمعزل عن هذا التقرير ولا يصلح جوابا عاا في الاصل بل هو تحقيق وتفصيل له واللازم منه وجوب الضمان علي الساءق وهو قد صحح عدم الوجوب وهذا من مثله غريب ا ه وذكر الرملي عن الحلبي عن قارء الهداية ما صورته ينبغي ان يقال وهو الصحيح والجواب عن الاول ا ه فيكون التصحيح للقول الثاني والجواب عن القول الاول ويءيده قول النهاية اما الجواب عن الاول الخ وكذا قول الولوالجية الراكب والساءق والقاءد والرديف في الضمان سواء حالة الانفراد والاجتماع هو الصحيح وان كان الراكب مباشرا لان السبب هنا يعمل في الاتلاف فلا يلغي فكان التلف مضافا اليهما بخلاف الحفر ا ه ملخصا وبه علم ان الصحيح ما جزم به القهستاني وقد اخره في الهداية فاشعر بترجيحه كعادته وقدمه في المواهب والملتقي وعبرا عن مقابله بقيل فتنبه قوله كما مر اي في باب ما يحدثه الرجل في الطريق قوله كما هنا اي في الساءق وقد علمت انه كالناخس يعمل بانفراده اتلافا وان الذي لا يعمل كحفر البءر قوله باذن راكبها فلو بدونه ضمن الناخس فقط كما سياتي قوله او راجل اشار الي ان التقييد بالفارس اتفاقي وانما لم يذكر المصنف الراجل لانه ليس من هذا الباب لعدم تعلقه بالبهيمة افاده سعدي قوله وان اصطدما اي تضاربا بالجسد ا ه در منتقي وهذا ليس علي اطلاقه بل محمول علي ما اذا تقابلا لما في الاختيار سار رجل علي دابة فجاء راكب من خلفه فصدمه فعطب المءخر لا ضمان علي المقدم وان عطب المقدم فالضمان علي المءخر كذا في سفينتين ا ه ط عن ابي السعود قوله يهدر دمهما لان جنابة كل من العبدين تعلقت برقبته دفعا وفداء وقد فاتت لا الي خلف من غير فعل يصير به المولي مختارا للفداء-	6445	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0240	true	7495533666662845083	0	278	0	1436	1544	300	الي مزيد تحرير ا-ه وذكر في السعدية ان ما ذكره الزيلعي في معرض الجواب بمعزل عن هذا التقرير ولا يصلح جوابا عما في الاصل بل هو تحقيق وتفصيل له واللازم منه وجوب الضمان علي الساءق وهو قد صحح عدم الوجوب وهذا من مثله غريب ا-ه وذكر الرملي عن الحلبي عن قارء الهداية ما صورته ينبغي ان يقال وهو الصحيح والجواب عن الاول ا-ه فيكون التصحيح للقول الثاني والجواب عن القول الاول ويءيده قول النهاية اما الجواب عن الاول الخ وكذا قول الولوالجية الراكب والساءق والقاءد والرديف في الضمان سواء حالة الانفراد والاجتماع هو الصحيح وان كان الراكب مباشرا لان السبب هنا يعمل في الاتلاف فلا يلغي فكان التلف مضافا اليهما بخلاف الحفر ا-ه ملخصا وبه علم ان الصحيح ما جزم به القهستاني وقد اخره في الهداية فاشعر بترجيحه كعادته وقدمه في المواهب والملتقي وعبرا عن مقابله بقيل فتنبه قوله كما مر اي في باب ما يحدثه الرجل في الطريق قوله كما هنا اي في الساءق وقد علمت انه كالناخس يعمل بانفراده اتلافا وان الذي لا يعمل كحفر البءر قوله باذن راكبها فلو بدونه ضمن الناخس فقط كما سياتي قوله او راجل اشار الي ان التقييد بالفارس اتفاقي وانما لم يذكر المصنف الراجل لانه ليس من هذا الباب لعدم تعلقه بالبهيمة افاده سعدي قوله وان اصطدما اي تضاربا بالجسد ا-ه در منتقي وهذا ليس علي اطلاقه بل محمول علي ما اذا تقابلا لما في الاختيار سار رجل علي دابة فجاء راكب من خلفه فصدمه فعطب المءخر لا ضمان علي المقدم وان عطب المقدم فالضمان علي المءخر كذا في سفينتين ا-ه ط عن ابي السعود قوله يهدر دمهما لان جنابة كل من العبدين تعلقت برقبته دفعا وفداء وقد فاتت لا الي خلف من غير فعل يصير به المولي مختارا للفداء	240	-5924151529309100901	1434	2832.0	1157	1442	99.4452133178711	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6446	false	3536725122581498970	0	22	0	109	1521	300	منح واما اذا وقع الحران علي وجوههما فلان موت كل بقوة نفسه قوله وان كانا عامدين اي الحرام او العبدان كما يعلم	6446	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0240	true	7495533666662845083	278	300	1436	1544	1544	300	منح واما اذا وقع الحران علي وجوههما فلان موت كل بقوة نفسه قوله وان كانا عامدين اي الحرام او العبدان كما يعلم-	240	-5924151529309100901	108	211.0	87	109	99.08256530761719	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6446	false	3536725122581498970	22	300	109	1521	1521	300	من الهداية وفيه مخالفة لما قدمه عن الشرنبلالية فتامل قوله فعلي كل نصف الدية الذي في الزيلعي يجب علي عاقلة كل نصف الدية قال الشلبي في حاشيته لان العمد هنا بمنزلة الخطا لانه شبه عمد اذ هو تعمد الاصطدام ولم يقصد القتل ولذا وجب علي العاقلة ا ه ط-- وانما نصفت الدية في العمد لا في الخطا لان في الخطا فعل كل منهما مباح وهو المشي في الطريق فلا يعتبر في حق الضمان بالنسبة الي نفسه كالواقع في بءر في الطريق فانه لولا مشيه ما وقع ويعتبر بالنسبة الي غيره لتقيده بشرط السلامة اما في العمد فليس بمباح فيضاف اليه ما وقع في حق نفسه فصار هالكا بفعله وفعل غيره فيهدر ما كان بفعله ويجب ما كان بفعل غيره وتمامه في الولوالجية قوله فعلي عاقلة الحر قيمة العبد في الخطا ونصفها ثم العمد اي وياخذها ورثة الحر المقتول لان كلا منهما صار قاتلا لصاحبه فعلي عاقلة الحر قيمة العبد او نصفها ثم العبد الجاني قد تلف واخلف هذا-البدل فياخذه ورثة الحر المجني عليه بجهة كونه مقتولا لا قاتلا ويبطل حقهم فيما زاد عليه لعدم الخلف ولا يرد ما اذا قطعت المراة يد رجل فتزوجها علي اليد فان عاقلتها يسقط عنهم الضمان لانهم كانوا يتحملون عنها فاذا تزوجها المقطوع لو لم يسقط الضمان عن العاقلة لكان الضمان عليهم واجبا لها فلا يصح ان يتحملوا عنها ضامنين لها اما هنا قالعاقلة تجملوا عن الحر باعتبار كونه قاتلا ثم تاخذه الورثة بجهة كونه مقتولا ا ه من الكفاية مع غيرها واعترض الواني هذه المسالة بان العاقلة لا تعقل عمدا ولا عبدا كما في الحديث واقول قد علمت ان العمد هنا بمنزلة الخطا لانه شبه عمد وسياتي ان الحديث محمول علي ما جناه العبد لا ما جني فتدبر قوله كما لو تجاذب-	6446	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0241	true	1736251296928203046	0	277	0	1411	1529	300	من الهداية وفيه مخالفة لما قدمه عن الشرنبلالية فتامل قوله فعلي كل نصف الدية الذي في الزيلعي يجب علي عاقلة كل نصف الدية قال الشلبي في حاشيته لان العمد هنا بمنزلة الخطا لانه شبه عمد اذ هو تعمد الاصطدام ولم يقصد القتل ولذا وجب علي العاقلة ا-ه ط ح وانما نصفت الدية في العمد لا في الخطا لان في الخطا فعل كل منهما مباح وهو المشي في الطريق فلا يعتبر في حق الضمان بالنسبة الي نفسه كالواقع في بءر في الطريق فانه لولا مشيه ما وقع ويعتبر بالنسبة الي غيره لتقيده بشرط السلامة اما ال---عمد فليس بمباح فيضاف اليه ما وقع في حق نفسه فصار هالكا بفعله وفعل غيره فيهدر ما كان بفعله ويجب ما كان بفعل غيره وتمامه في الولوالجية قوله فعلي عاقلة الحر قيمة العبد في الخطا ونصفها ثم العمد اي وياخذها ورثة الحر المقتول لان كلا منهما صار قاتلا لصاحبه فعلي عاقلة الحر قيمة العبد او نصفها ثم العبد الجاني قد تلف واخلف هذا البدل فياخذه ورثة الحر المجني عليه بجهة كونه مقتولا لا قاتلا ويبطل حقهم فيما زاد عليه لعدم الخلف ولا يرد ما اذا قطعت المراة يد رجل فتزوجها علي اليد فان عاقلتها يسقط عنهم الضمان لانهم كانوا يتحملون عنها فاذا تزوجها المقطوع لو لم يسقط الضمان عن العاقلة لكان الضمان عليهم واجبا لها فلا يصح ان يتحملوا عنها ضامنين لها اما هنا فالعاقلة تجملوا عن الحر باعتبار كونه قاتلا ثم تاخذه الورثة بجهة كونه مقتولا ا-ه من الكفاية مع غيرها واعترض الواني هذه المسالة بان العاقلة لا تعقل عمدا ولا عبدا كما في الحديث واقول قد علمت ان العمد هنا بمنزلة الخطا لانه شبه عمد وسياتي ان الحديث محمول علي ما جناه العبد لا ما جني فتدبر قوله كما لو تجاذب	241	-5924151529309100901	1404	2781.0	1130	1416	99.15254211425781	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6447	false	7391297698313531180	0	23	0	119	1486	300	رجلان الخ تشبيه في الهدر المفهوم من قول المصنف يهدر دمهما وهذه المسالة في الحكم علي عكس مسالة المصادمة ط قوله فان وقعا	6447	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0241	true	1736251296928203046	277	300	1411	1529	1529	300	رجلان الخ تشبيه في الهدر المفهوم من قول المصنف يهدر دمهما وهذه المسالة في الحكم علي عكس مسالة المصادمة ط قوله فان وقعا-	241	-5924151529309100901	118	231.0	96	119	99.15966033935547	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6447	false	7391297698313531180	23	300	119	1486	1486	300	علي الوجه الخ قيل لمحمد ان وقعا علي وجههما اذا قطع الحبل قال محمد لا يكون هذا من قطع الحبل اتقاني اقول يحتمل ان يراد بذلك نفي التصور او نفي الضمان تامل قوله فديتهما علي عاقلة القاطع كذا في الملتقي والاختيار والخانية وفيها ايضا في موضع اخر لا قصاص عليه ولا-دية ا ه ولعله رواية اخري او المراد لا دية في ماله قوله وعلي ساءق دابة خبر مبتدءه قوله الاتي الدية وانما وجبت عليه لانه متعد في التسبب لان الوقوع بتقصير منه وهو ترك الشد والاحكام فيه فصار كانه القاه بيده كما في الدرر ط فهو كوقوع ما حمله علي عاتقه بخلاف الرداء الملبوس اذا سقط وكان مما يلبسه الانسان عادة لانه لا يمكن الاحتراز عنه اذ لا بد منه كما مر في باب ما يحدثه الرجل في الطريق اتقاني قوله وقاءد قطار انما ضمن لانه بيده يسير بسوقه ويقف بايقافه فيضاف اليه ما حدث منه لتسببه فيصير في الحكم كانه قتله خطا فتجب علي عاقلته ديته قال الفقيه ابو الليث في شرح الجامع لو قاد اعمي فوطء الاعمي انسانا فقتله ينبغي ان لا يضمن القاءد لان الاعمي من اهل الضمان ففعله ينسب اليه وفعل العجماء جبار لا عبرة له في حكم نفسه فينسب الي القاءد اتقاني ملخصا قوله قطار الابل قال في المغرب القطار الابل تقطر علي نسق واحد والجمع قطر ا ه اي ككتب قوله الدية اي اذا كان المتلف غير مال وكان الموجب كارش الموضحة فما فوقها كما مر مرارا مكي ا ه ط قوله هذا لو الساءق من جانب من الابل اي في الوسط يمشي في جانب من القطار لا يتقدم ولا يتاخر ولا ياخذ بزمام بعير معراج وقال الاتقاني وهذا اي وجوب الضمان علي الساءق والقاءد جميعا فيما اذا كان الساءق يسوق-	6447	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0242	true	-1997065772884616038	0	275	0	1366	1493	300	علي الوجه الخ قيل لمحمد ان وقعا علي وجههما اذا قطع الحبل قال محمد لا يكون هذا من قطع الحبل اتقاني اقول يحتمل ان يراد بذلك نفي التصور او نفي الضمان تامل قوله فديتهما علي عاقلة القاطع كذا في الملتقي والاختيار والخانية وفيها ايضا في موضع اخر لا قصاص عليه ولا دية ا-ه ولعله رواية اخري او المراد لا دية في ماله قوله وعلي ساءق دابة خبر مبتدءه قوله الاتي الدية وانما وجبت عليه لانه متعد في التسبب لان الوقوع بتقصير منه وهو ترك الشد والاحكام فيه فصار كانه القاه بيده كما في الدرر ط فهو كوقوع ما حمله علي عاتقه بخلاف الرداء الملبوس اذا سقط وكان مما يلبسه الانسان عادة لانه لا يمكن الاحتراز عنه اذ لا بد منه كما مر في باب ما يحدثه الرجل في الطريق اتقاني قوله وقاءد قطار انما ضمن لانه بيده يسير بسوقه ويقف بايقافه فيضاف اليه ما حدث منه لتسببه فيصير في الحكم كانه قتله خطا فتجب علي عاقلته ديته قال الفقيه ابو الليث في شرح الجامع لو قاد اعمي فوطء الاعمي انسانا فقتله ينبغي ان لا يضمن القاءد لان الاعمي من اهل الضمان ففعله ينسب اليه وفعل العجماء جبار لا عبرة له في حكم نفسه فينسب الي القاءد اتقاني ملخصا قوله قطار الابل قال في المغرب القطار الابل تقطر علي نسق واحد والجمع قطر ا-ه اي ككتب قوله الدية اي اذا كان المتلف غير مال وكان الموجب كارش الموضحة فما فوقها كما مر مرارا مكي ا-ه ط قوله هذا لو الساءق من جانب من الابل اي في الوسط يمشي في جانب من القطار لا يتقدم ولا يتاخر ولا ياخذ بزمام بعير معراج وقال الاتقاني وهذا اي وجوب الضمان علي الساءق والقاءد جميعا فيما اذا كان الساءق يسوق	242	-5924151529309100901	1364	2703.0	1091	1369	99.63477325439453	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6448	false	4131662072062805523	17	296	85	1479	1500	300	هلك خلفه الساءق واما فيما هلك قدام الساءق فيضمنه الساءق والقاءد جميعا لاشتراكهما في سبب وجوب الضمان لان كل واحد منهما مقرب الي الجناية هذا بسوقه وذاك بقوده قوله وراكب وسطها يضمنه اي لو كان رجل راكبا علي بعير وسط القطار ولا يسوق شيءا منها يضمن ما ركبه اي ما اصابه بعيره بالايطاء لانه جعل فيه مباشرا اما ما اصابه بعير الايطاء فهو عليه وعلي قاءد افاده الزيلعي قلت وهو مبني علي ما صححه سابقا وقد علمت ما فيه وجعل في النهاية والكفاية الضمان عليهما بلا تفصيل وهو مءيد لما قدمناه من الكلام علي التصحيح قوله فقط اي لا يضمن ما قدامه لانه غير ساءق له ولا ما خلفه لانه غير قاءد الا اذا اخذ بز-ام ما خلفه زيلعي وهذا قول بعض المتاخرين واما غيرع فاكتفي بكون زمام ما خلفه مربوطا ببعيره كما بسطه في النهاية وغيرها قوله بلا علم قاءده متعلق بربط وقيد به ليبني عليه قوله ورجعوا بها الخ لانه اذا علم لا رجوع لهم كفاية قوله ضمن عاقلة القاءد الدية لانه متسبب متعد بترك صون قطاره عن الربط ورجعوا علي عاقلة الرا------------------------------------------------------------------------------------------بط اوقعهم في خسران المال وهذا مما لا تتحمله العاقلة ا ه ح قوله والقطار واقف محترز قوله ساءر قوله لقوده بلا اذن اي بلا اذن الرابط اما في الاولي فانه لما ربطه والقطار ساءر وجد من الرابط الاذن دلالة بقود المربوط فلذا رجعوا علي عاقلته لانه صار سببا كفاية قوله ومن ارسل بهيمة الخ اعلم اولا ان بين ارسال الكلب وغيره فرقا وهو انه اذا ارسل الكلب ولم يكن ساءقا له لا يضمن وان اصاب في فوره لانه ليس بمتعد اذ لا يمكنه اتباعه والمتسبب لا يضمن الا اذا تعدي ولو ارسل دابة يضمن ما اصابت في فورها سواء ساقها او لا لانه متعد	6448	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0243	true	-6562142122484998592	4	300	24	1506	1506	300	لما خلف- الساءق واما فيما هلك قدام الساءق فيضمنه الساءق والقاءد جميعا لاشتراكهما في سبب وجوب الضمان لان كل واحد منهما مقرب الي الجناية هذا بسوقه وذاك بقوده قوله وراكب وسطها يضمنه اي لو كان رجل راكبا علي بعير وسط القطار ولا يسوق شيءا منها يضمن ما ركبه اي ما اصابه بعيره بالايطاء لانه جعل فيه مباشرا اما ما اصابه بعير الايطاء فهو عليه وعلي قاءد افاده الزيلعي قلت وهو مبني علي ما صححه سابقا وقد علمت ما فيه وجعل في النهاية والكفاية الضمان عليهما بلا تفصيل وهو مءيد لما قدمناه من الكلام علي التصحيح قوله فقط اي لا يضمن ما قدامه لانه غير ساءق له ولا ما خلفه لانه غير قاءد الا اذا اخذ بزمام ما خلفه زيلعي وهذا قول بعض المتاخرين واما غيره فاكتفي بكون زمام ما خلفه مربوطا ببعيره كما بسطه في النهاية وغيرها قوله بلا علم قاءده متعلق بربط وقيد به ليبني عليه قوله ورجعوا بها الخ لانه اذا علم لا رجوع لهم كفاية قوله ضمن عاقلة القاءد الدية لانه متسبب متعد بترك صون قطاره عن الربط ورجعوا علي عاقلة الرابط لانه اوقعهم فيه قوله كما توهمه صدر الشريعة حيث قال ينبغي ان يكون في مال الرابط لان الرابط اوقعهم في خسران المال وهذا مما لا تتحمله العاقلة ا-ه ح قوله والقطار واقف محترز قوله ساءر قوله لقوده بلا اذن اي بلا اذن الرابط اما في الاولي فانه لما ربطه والقطار ساءر وجد من الرابط الاذن دلالة بقود المربوط فلذا رجعوا علي عاقلته لانه صار سببا كفاية قوله ومن ارسل بهيمة الخ اعلم اولا ان بين ارسال الكلب وغيره فرقا وهو انه اذا ارسل الكلب ولم يكن ساءقا له لا يضمن وان اصاب في فوره لانه ليس بمتعد اذ لا يمكنه اتباعه والمتسبب لا يضمن الا اذا تعدي ولو ارسل دابة يضمن ما اصابت في فورها سواء ساقها او لا لانه متعد-	243	-5924151529309100901	1387	2747.0	1110	1485	93.40067291259766	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6449	false	4929890840992435003	0	297	0	1511	1526	300	امكان اتباعها افاده القهستاني وعن ابي يوسف انه يضمن بكل حال وبه اخذ عامة المشايخ وعليه الفتوي ا ه فعلي قول ابي يوسف لا فرق بين الدابة والكلب وعلي الاول لا يضمن ما اصابه الكلب في فوره الا اذا ساقه وما اصابته الدابة في فورها يضمنه مطلقا وبه ظهر ان كلام المصنف جار علي القول الاول لانه اشترط في الضمان السوق ولا يشترط ذلك الا في الكلب ولذا فسر الزيلعي وغيره البهيمة بالكلب وتبعه الشارح اخيرا لكن قوله او كلبا لا يناسبه خصوصا مع قوله الاتي المارد بالدابة الكلب قوله فساءق حكما لان سيرها مضاف اليه ما دامت تسير علي سننها ولو انعطفت يمنة او يسرة انقطع حكم الارسال الا اذا لم يكن طريق اخر سواه وكذا اذا وقفت ثم سارت وتمامه في الهداية وان ردها راد ضمن ما اصابت في فعلها ذلك لانه ساءق لها ولا يرجع علي ساءقها الا اذا كان بامره اتقاني قوله فالمراد بالسوق الخ تفريع علي قوله وكان خلفها ساءقا لها والمتبادر من عبارتهم انه المشي خلفها وان لم يطردها ونقل المكي عن ملا علي تقييده بطرده اياها ط ملخصا قلت وفي غاية البيان عن الاسبيجابي يريد به اذا ارسله وضربه او زجره عند ذلك حتي صار له ساءقا قوله والمراد بالدابة الاولي البهيمة لانه المذكور في المتن والزيلعي وقد علمت وجه هذا التفسير وما فيه قوله ساقه او لا لان بدنه لا يحتمل السوق فلو يعتبر بخلاف البهيمة قولخ او دابة او كلبا ولم يكن ساءقا له اطلقه فشمل ما اذا اصاب الكلب شيءا في فوره فلا يضمنه المرسل بخلاف الدابة نهاية وقدمنا وجه الفرق وان المفتي به الضمان مطلقا وعليه فالصواب اسقاط الشارح قوله او دابة قوله او انفلتت دابة ولو في الطريق او ملك غيره اتقاني قوله او ليلا وقال الشافعي ان ذهبت ليلا ضمن لان العادة حفظها فيه فهو مفرط وتمامه في المعراج قوله العجماء جبار اي فعلها	6449	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0244	true	-818926513677781601	4	300	22	1531	1531	300	امكان اتباعها افاده القهستاني وعن ابي يوسف انه يضمن بكل حال وبه اخذ عامة المشايخ وعليه الفتوي ا-ه فعلي قول ابي يوسف لا فرق بين الدابة والكلب وعلي الاول لا يضمن ما اصابه الكلب في فوره الا اذا ساقه وما اصابته الدابة في فورها يضمنه مطلقا وبه ظهر ان كلام المصنف جار علي القول الاول لانه اشترط في الضمان السوق ولا يشترط ذلك الا في الكلب ولذا فسر الزيلعي وغيره البهيمة بالكلب وتبعه الشارح اخيرا لكن قوله او كلبا لا يناسبه خصوصا مع قوله الاتي المارد بالدابة الكلب قوله فساءق حكما لان سيرها مضاف اليه ما دامت تسير علي سننها ولو انعطفت يمنة او يسرة انقطع حكم الارسال الا اذا لم يكن طريق اخر سواه وكذا اذا وقفت ثم سارت وتمامه في الهداية وان ردها راد ضمن ما اصابت في فعلها ذلك لانه ساءق لها ولا يرجع علي ساءقها الا اذا كان بامره اتقاني قوله فالمراد بالسوق الخ تفريع علي قوله وكان خلفها ساءقا لها والمتبادر من عبارتهم انه المشي خلفها وان لم يطردها ونقل المكي عن ملا علي تقييده بطرده اياها ط ملخصا قلت وفي غاية البيان عن الاسبيجابي يريد به اذا ارسله وضربه او زجره عند ذلك حتي صار له ساءقا قوله والمراد بالدابة الاولي البهيمة لانه المذكور في المتن والزيلعي وقد علمت وجه هذا التفسير وما فيه قوله ساقه او لا لان بدنه لا يحتمل السوق فلو يعتبر بخلاف البهيمة قوله او دابة او كلبا ولم يكن ساءقا له اطلقه فشمل ما اذا اصاب الكلب شيءا في فوره فلا يضمنه المرسل بخلاف الدابة نهاية وقدمنا وجه الفرق وان المفتي به الضمان مطلقا وعليه فالصواب اسقاط الشارح قوله او دابة قوله او انفلتت دابة ولو في الطريق او ملك غيره اتقاني قوله او ليلا وقال الشافعي ان ذهبت ليلا ضمن لان العادة حفظها فيه فهو مفرط وتمامه في المعراج قوله العجماء جبار اي فعلها-	244	-5924151529309100901	1508	3005.0	1213	1511	99.80145263671875	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6450	false	820502505898245084	0	300	0	1563	1563	300	وفي رواية الصحيحين والامام مالك واحمد واصحاب السنن العجماء جرحها جبار ط والعجماء غلب علي البهيمة مغرب قوله اي المنفلتة تقييد للعجماء لا تفسير لها كما لا يخفي ا ه ح قال الزيلعي بعد نقله ذلك عن محمد وهذا صحيح ظاهر لان المسوقة والمركوبة والمقودة في الطريق او في ملك الغير او المرسلة في الطريق فعلها معتبر علي ما بينا قوله عمادية لم يذكر فيها قوله حتي لو اتلفت انسانا الخ وانما ذكر المصنف انه افتي به المولي ابو السعود العمادي مفتي الروم لكنه لما كان مفهوما من كلام الفصول العمادية عزاه اليها هذا وذكر الرملي انهما لو اختلفا في عدم القدرة علي ردها فالقول للخصم والبينة علي مدعي العجز لان انكاره لاصل الضمان في ضمن الدعوي لا يفيد بعد تحقق سببه تامل ا ه ملخصا قوله او ضربت بيدها ا- كيفما اصابت ا ه خلاصة فدخل ما اذا وطءت قال في الهداية ولو وثبت بنخسته علي رجل او اوطاته فقتلته كان ذلك علي الناخس دون الراكب والواقف في ملكه والذي يسير فيه سواء ا ه اي بخلاف الواقف في الطريق لتعديه كفاية وسياتي قوله فصدمته اي الاخر وقتلته وفي التاترخانية هذا اذا كانت النفخة والضربة والوثب في فور النخس والا فلا ضمان عليه قوله لا الراكب لانه غير متعد فترجح جانب الناخس في التغريم للتعدي وتمامه في الهداية قوله وقال ابو يوسف هو رواية عنه كما في القهستاني وغيره قوله كما لو كان موقفا دابته علي الطريق اي فنخسها رجل فقتلت اخر يضمنان تصفين لانه متعد بالايقاف منح وغيرها قال الرملي اقول ظاهره ولو كان بغير اذنه اذ هو موضوع مسالة المتن التي الكلام عليها والمصرح به في الخلاصة والبزازية خلافه قال في الخلاصة وان كان باذنه فالضمان عليهما الا في النفخة بالرجل والذنب فانها جبار الا اذا كان الراكب واقفا في غير ملكه فامر رجلا فنخسها فنفحت رجلا فالضمان عليهما وان كان بعير اذن فالضمان كله علي الناخس-	6450	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0245	true	-3616167180392724212	3	299	16	1577	1579	300	وفي رواية الصحيحين والامام مالك واحمد واصحاب السنن العجماء جرحها جبار ط والعجماء غلب علي البهيمة مغرب قوله اي المنفلتة تقييد للعجماء لا تفسير لها كما لا يخفي ا-ه ح قال الزيلعي بعد نقله ذلك عن محمد وهذا صحيح ظاهر لان المسوقة والمركوبة والمقودة في الطريق او في ملك الغير او المرسلة في الطريق فعلها معتبر علي ما بينا قوله عمادية لم يذكر فيها قوله حتي لو اتلفت انسانا الخ وانما ذكر المصنف انه افتي به المولي ابو السعود العمادي مفتي الروم لكنه لما كان مفهوما من كلام الفصول العمادية عزاه اليها هذا وذكر الرملي انهما لو اختلفا في عدم القدرة علي ردها فالقول للخصم والبينة علي مدعي العجز لان انكاره لاصل الضمان في ضمن الدعوي لا يفيد بعد تحقق سببه تامل ا-ه ملخصا قوله او ضربت بيدها او كيفما اصابت ا-ه خلاصة فدخل ما اذا وطءت قال في الهداية ولو وثبت بنخسته علي رجل او اوطاته فقتلته كان ذلك علي الناخس دون الراكب والواقف في ملكه والذي يسير فيه سواء اه- اي بخلاف الواقف في الطريق لتعديه كفاية وسياتي قوله فصدمته اي الاخر وقتلته وفي التتارخانية هذا اذا كانت النفخة والضربة والوثب في فور النخس والا فلا ضمان عليه قوله لا الراكب لانه غير متعد فترجح جانب الناخس في التغريم للتعدي وتمامه في الهداية قوله وقال ابو يوسف هو رواية عنه كما في القهستاني وغيره قوله كما لو كان موقفا دابته علي الطريق اي فنخسها رجل فقتلت اخر يضمنان تصفين لانه متعد بالايقاف منح وغيرها قال الرملي اقول ظاهره ولو كان بغير اذنه اذ هو موضوع مسالة المتن التي الكلام عليها والمصرح به في الخلاصة والبزازية خلافه قال في الخلاصة وان كان باذنه فالضمان عليهما الا في النفخة بالرجل والذنب فانها جبار الا اذا كان الراكب واقفا في غير ملكه فامر رجلا فنخسها فنفحت رجلا فالضمان عليهما وان كان بغير اذن فالضمان كله علي الناخس	245	-5924151529309100901	1555	3079.0	1260	1565	99.36102294921875	289	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6451	false	-2725510359257055116	2	300	4	1495	1495	300	ونقل ط عن المنتقي بالنون رجل واقف علي دابته في الطريق فامر رجلا فنخسها فقتلت رجلا والامر فدية الاجنبي عليهما ودم الامر هدر ولو سارت عن موضعها ثم نفحت من فور النخسة فالضمان علي الناخس فقط وان لم تسر فنفحت الناخس واخر فدية الاجنبي عليهما ونصف دية الناخس علي الراكب ا ه ملخصا وبه علم ان ضمانهما مقيد ايضا بما اذا لم تسر من موضعها والا ضمن الناخس فقط كما لو نخس بلا اذن الراكب قوله لتعديه في الايقاف فلو حرنت ووقفت فنخسها هو او غيره لتسير فلا شء عليهما نقله ط قوله ايضا اي كتعدي الناخس بالنخس ط قوله ووطءت اي في سيرها هداية والتقييد بالوطء لاخراج نحو النفحة فلا يضمنها الناخس بالاذن كما مر وفي الخانية ولا يضمن الناخس ها هنا ما لا يضمنه الراكب من نفحة الرجل والذنب وغير ذلك ا ه قوله فدمه عليهما لان سيرها حينءذ مضاف اليهما ثم هل يرجع الناخس علي الراكب بما ضمن في الايطاء لانه فعله بامره قيل نعم وقيل لا وصححه في الهداية قوله فديته علي عاقلة الناخس اي لو بغير اذنه فلو به لا يضمن خلاصة قوله لو الوطء فور النخس وكذا النفحة والضربة والوثبة كما قدمناه تتمة اقتصر علي ذكر الناخس مع الراكب قال في متن الملتقي وكذا الحكم في نخسها ومعها ساءق او قاءد وان نخسها شء منصوب في الطريق فالضمان علي من نصبه ولا فرق بين كون الناخس صبيا او بالغا وان كان عبدا فالضمان في رقبته وجميع هذا الفصل والذي قبله ان كان الهالك ادميا فالدية علي العاقلة وان غيره كدواب فالضمان في مال الجاني ا ه واما قول الهداية ولو الناخس صبيا ففي ماله قال العلامة النسفي في الكافي يحتمل ان يراد به اذا كانت الجناية علي المال او فيما دون ارش الموضحة قلت ويحتمل ان يراد به الصبي اذا كان من العجم لانه لا عاقلة لهم كفاية وفي الدر المنتقي وانما-	6451	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0246	true	113436570828994916	0	295	0	1489	1509	300	ونقل ط عن المنتقي بالنون رجل واقف علي دابته في الطريق فامر رجلا فنخسها فقتلت رجلا والامر فدية الاجنبي عليهما ودم الامر هدر ولو سارت عن موضعها ثم نفحت من فور النخسة فالضمان علي الناخس فقط وان لم تسر فنفحت الناخس واخر فدية الاجنبي عليهما ونصف دية الناخس علي الراكب ا-ه ملخصا وبه علم ان ضمانهما مقيد ايضا بما اذا لم تسر من موضعها والا ضمن الناخس فقط كما لو نخس بلا اذن الراكب قوله لتعديه في الايقاف فلو حرنت ووقفت فنخسها هو او غيره لتسير فلا شء عليهما نقله ط قوله ايضا اي كتعدي الناخس بالنخس ط قوله ووطءت اي في سيرها هداية والتقييد بالوطء لاخراج نحو النفحة فلا يضمنها الناخس بالاذن كما مر وفي الخانية ولا يضمن الناخس ها هنا ما لا يضمنه الراكب من نفحة الرجل والذنب وغير ذلك ا-ه قوله فدمه عليهما لان سيرها حينءذ مضاف اليهما ثم هل يرجع الناخس علي الراكب بما ضمن في الايطاء لانه فعله بامره قيل نعم وقيل لا وصححه في الهداية قوله فديته علي عاقلة الناخس اي لو بغير اذنه فلو به لا يضمن خلاصة قوله لو الوطء فور النخس وكذا النفحة والضربة والوثبة كما قدمناه تتمة اقتصر علي ذكر الناخس مع الراكب قال في متن الملتقي وكذا الحكم في نخسها ومعها ساءق او قاءد وان نخسها شء منصوب في الطريق فالضمان علي من نصبه ولا فرق بين كون الناخس صبيا او بالغا وان كان عبدا فالضمان في رقبته وجميع هذا الفصل والذي قبله ان كان الهالك ادميا فالدية علي العاقلة وان غيره كدواب فالضمان في مال الجاني ا-ه واما قول الهداية ولو الناخس صبيا ففي ماله قال العلامة النسفي في الكافي يحتمل ان يراد به اذا كانت الجناية علي المال او فيما دون ارش الموضحة قلت ويحتمل ان يراد به الصبي اذا كان من العجم لانه لا عاقلة لهم كفاية وفي الدر المنتقي وانما	246	-5924151529309100901	1488	2956.0	1194	1492	99.73190307617188	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6452	false	-5298879547904046332	5	300	21	1502	1502	300	يده علي ظهر فرس عادته النفحة فنفح فاتلف لم يضمن بخلاف النخس لان الاضطراب لاوم له دون وضع اليد كما في البرجندي عن القنية ا ه وفي التاترخانية وضع شيءا في الطريق فنفرت منه دابة فقتلت رجلا لا شء علي الواضع اذا لن يصب ذلك الشء ا ه لكن في ط عن المحيط السرخسي لو نفرت من حجر وضعه رجل علي الطريق فالواضع بمنزلة النخاس ا ه قوله وفي فق-ء عين دجاجة مثلها الحمامة وغيرها من الطيور وكذا الكلب والنسور كما في الذخيرة قهستاني قوله او غيره ولذا ترك ابن الكمال الاضافة الي القصاب وقال لما فيها من مظنة الاختصاص خصوصا عند ملاحظة التعليل الاتي ذكره ا ه ثوله ما نقصها فتقوم صحيحة العين ومفقوء فيضمن الفضل قهستاني والنقصان شامل للحاصل بالهزال من فق-ء العين ط عن الواني قوله لانها اللحم فلا يعتبر فيها الا النقصان ابن كمال اقول لا يشمل نحو الكلب والسنور لكن ضمان النقصان في ذلك جار علي الاصل في ضمان المتلفات اما ضمان ربع القيمة فيما ياتي فخلاف القياس عملا بالنص قوله وفي عينيها الخ هذا ذكره الزيلعي في البقرة ونحوها وعلله بان المعمول به النص وهو ورد في عين واحدة فيقتصر عليه ا ه تامل قوله اي ابله قال في القاموس الابل واحد يقع علي الجمع ليس بجمع ولا اسم جمع وجمعة الابل ا ه فافهم قوله فاءدة الاضافة الخ اي لءلا يتوهم انهما لكونهما معدين للحم يكون حكمهما الشاة بل سواء كانا معدين له او للحرث او الركوب ففيه ربع القيمة كما في الذي لا يءكل لحمه منح قوله وحمار في الخلاصة عن المنتقي ما لا يحمل عليه لصغره كالفصيل والجحش ففي عينه ربع قيمته ا ه قلت والذي نقله القهستاني عن المنتقي ان في نحو الفصيل النقصان تامل ثم رايت في جامع الفصولين عن المنتقي كما في الخلاصة قوله والفرق ما قدمناه اي في قوله لان اقامة العمل-	6452	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0247	true	-1695349072535448733	0	290	0	1477	1521	300	يده علي ظهر فرس عادته النفحة فنفح فاتلف لم يضمن بخلاف النخس لان الاضطراب لازم له دون وضع اليد كما في البرجندي عن القنية اه -وفي التتارخانية وضع شيءا في الطريق فنفرت منه دابة فقتلت رجلا لا شء علي الواضع اذا لم يصب ذلك الشء ا-ه لكن في ط عن المحيط السرخسي لو نفرت من حجر وضعه رجل علي الطريق فالواضع بمنزلة النخاس ا-ه قوله وفي فق ء عين دجاجة مثلها الحمامة وغيرها من الطيور وكذا الكلب والنسور كما في الذخيرة قهستاني قوله او غيره ولذا ترك ابن الكمال الاضافة الي القصاب وقال لما فيها من مظنة الاختصاص خصوصا عند ملاحظة التعليل الاتي ذكره اه ق-وله ما نقصها فتقوم صحيحة العين ومفقوء فيضمن الفضل قهستاني والنقصان شامل للحاصل بالهزال من فق ء العين ط عن الواني قوله لانها اللحم فلا يعتبر فيها الا النقصان ابن كمال اقول لا يشمل نحو الكلب والسنور لكن ضمان النقصان في ذلك جار علي الاصل في ضمان المتلفات اما ضمان ربع القيمة فيما ياتي فخلاف القياس عملا بالنص قوله وفي عينيها الخ هذا ذكره الزيلعي في البقرة ونحوها وعلله بان المعمول به النص وهو ورد في عين واحدة فيقتصر عليه ا-ه تامل قوله اي ابله قال في القاموس الابل واحد يقع علي الجمع ليس بجمع ولا اسم جمع وجمعة الابل ا-ه فافهم قوله فاءدة الاضافة الخ اي لءلا يتوهم انهما لكونهما معدين للحم يكون حكمهما الشاة بل سواء كانا معدين له او للحرث او الركوب ففيه ربع القيمة كما في الذي لا يءكل لحمه منح قوله وحمار في الخلاصة عن المنتقي ما لا يحمل عليه لصغره كالفصيل والجحش ففي عينه ربع قيمته ا-ه قلت والذي نقله القهستاني عن المنتقي ان في نحو الفصيل النقصان تامل ثم رايت في جامع الفصولين عن المنتقي كما في الخلاصة قوله والفرق ما قدمناه اي في قوله لان اقامة العمل	247	-5924151529309100901	1465	2883.0	1180	1484	98.71967315673828	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6453	false	-6120658483010086056	8	293	36	1520	1555	300	قضي في عين الدابة بربع القيمة وهكذا قضي عمر رضي الله تعالي عنه لان فيها مقاصد سوي اللحم كالركوب والزينة والحمل والعمل فمن هذا الوجه تشبه الادمي وقد تمسك للاكل ومن هذا الوجه تشبه الماكولات فعملنا بالشبهين بشبه الادمي في ايجاب الربع وبالشبه الاخر في نفي النصف ولانه انما يمكن اقامة العمل لها باربعة اعين الخ قوله لكن يرد عليه اي علي الفرق المذكور قال فخر الاسلام والمعتمد هو التعليل الاول اي الذي قدمناه عن الهداية لان العينين لا يضمنان القيمة اتقاني اي واما التعليل بانها صارت كذات اربعة اعين فانه يلزم منه ضمان العينين بنصف القيمة قوله انه يضمن بدل من قوله انه لو فقا والمصدر فاعل لفعل محذوف هو جواب لو تقديره يلزم انه يضمن تامل قوله وليس كذلك اي لا يضمن النصف كما صرح به شراح الهداية لكن نقل القهستاني القول بضمان النصف عن فخر القضاة قوله كما مر اي عن الزيلعي وقدمنا انه علله بان المعمول به النص وهو ورد في عين واحدة فيقتصر عليه وحاصله ان ضمان العين بالربع مخالف للقياس فلا يقاس عليه بل يقتصر علي النص ولذا قال فالاولي التمسك بما روي الخ قوله والتقييد بالعين اي تقييد المصنف بقوله وفي عين بقرة قوله وقيل جميع القيمة اي لفوات الاعتلاف وفي تحفة الاقران والقنية جزم بهذا وحكي------------------------------------------------------------- من كل وجه هداية قوله وان ماكولا خير اي بين تركها علي القاطع وتضمينه قيمتها وبين امساكها وتضمينه النقصان قال في غصب الهداية و----ظاهر الرواية عن ابي حنيفة وعنه لو شاء اخذها ولا شء له والاول اصح ا ه وعليه المتون والشروح وقدمنا الكلام نعليه في الغصب قوله لكن في العيون ان امسكه لا يضمنه شيءا الخ اي ليس له ان يمسك الماكول ويضمن النقصان وعليه فلا فرق بين الماكول وغيره وقد علمت ان هذا رواية عن ابي حنيفة وظاهر الرواية	6453	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0248	true	8008140002357511733	2	300	10	1557	1557	300	قضي في عين الدابة بربع القيمة وهكذا قضي عمر رضي الله تعالي عنه لان فيها مقاصد سوي اللحم كالركوب والزينة والحمل والعمل فمن هذا الوجه تشبه الادمي وقد تمسك للاكل ومن هذا الوجه تشبه الماكولات فعملنا بالشبهين بشبه الادمي في ايجاب الربع وبالشبه الاخر في نفي النصف ولانه انما يمكن اقامة العمل لها باربعة اعين الخ قوله لكن يرد عليه اي علي الفرق المذكور قال فخر الاسلام والمعتمد هو التعليل الاول اي الذي قدمناه عن الهداية لان العينين لا يضمنان القيمة اتقاني اي واما التعليل بانها صارت كذات اربعة اعين فانه يلزم منه ضمان العينين بنصف القيمة قوله انه يضمن بدل من قوله انه لو فقا والمصدر فاعل لفعل محذوف هو جواب لو تقديره يلزم انه يضمن تامل قوله وليس كذلك اي لا يضمن النصف كما صرح به شراح الهداية لكن نقل القهستاني القول بضمان النصف عن فخر القضاة قوله كما مر اي عن الزيلعي وقدمنا انه علله بان المعمول به النص وهو ورد في عين واحدة فيقتصر عليه وحاصله ان ضمان العين بالربع مخالف للقياس فلا يقاس عليه بل يقتصر علي النص ولذا قال فالاولي التمسك بما روي الخ قوله والتقييد بالعين اي تقييد المصنف بقوله وفي عين بقرة قوله وقيل جميع القيمة اي لفوات الاعتلاف وفي تحفة الاقران والقنية جزم بهذا وحكي الاخر بقيل اه ساءحان قوله اي لو غير ماكول لان ذلك استهلاك له من كل وجه هداية قوله وان ماكولا خير اي بين تركها علي القاطع وتضمينه قيمتها وبين امساكها وتضمينه النقصان قال في غصب الهداية وهذا ظاهر الرواية عن ابي حنيفة وعنه لو شاء اخذها ولا شء له والاول اصح ا-ه وعليه المتون والشروح وقدمنا الكلام نعليه في الغصب قوله لكن في العيون ان امسكه لا يضمنه شيءا الخ اي ليس له ان يمسك الماكول ويضمن النقصان وعليه فلا فرق بين الماكول وغيره وقد علمت ان هذا رواية عن ابي حنيفة وظاهر الرواية-	248	-5924151529309100901	1482	2935.5	1199	1549	95.67462921142578	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6454	false	4186516773131412065	0	298	0	1483	1490	300	وبه يفتي كما في جامع الفصولين حيث قال وعن ابي جعفر لو اخذ الشاة فلا شء له ويفتي بظاهر الرواية لكن نقل بعده ان ما يءكل وغيره سواء في ظاهر الرواية فلو امسكه فلا شء له قال وهذا يءيد ما حكي عن ابي جعفر ا ه اقول وحيث اختلف النقل عن ظاهر الرواية والافتاء فالعمل علي ما عليه المتون والشروح وصححه في الهداية والله تعالي اعلم قوله وعرجها كقطعها قال في جامع الفصولين ولو ضرب دابة فصارت عرجاء فهو كالقطع ا ه قوله فيحصل التوفيق كانه فهم من كلام الدرر انه لا يضمن في الكلب غير الادمي وهذا غير مراد وانما معني كلامه ان ما يخاف منه تلف الادمي فالاشهاد فيه موجب للضمان اذا اعقبه تلف سواء كان المتلف مالا او ادميا وما لا يخاف منه تلف الادمي بل يخاف منه تلف المال فقظ كعنب الكروم فلا يفيد فيه الاشهاد ويدل علي تشبيهه بالحاءط الماءل فان الاشهاد فيه موجب لضمان المال والنفس ا ه رملي وهو كلام حسن دافع للمخالفة من اصلها فيحمل كلام الزيلعي علي الاتلاف مطلقا لان المراد بالكلب الواقع في كلامه الكلب العقور كما صرح به فهو مما يخاف منه تلف الادمي كالحاءط الماءل والثور النطوح بخلاف كلب العنب قلت وهذا كله مخالف لما قدمه الشارح في اواخر باب القود فيما دون النفس عن القاضي بديع ان الاشهاد لا يكون الا في الحاءط لا في الحيوان ا ه وقد افتي في الخيرية بالضمان بعد الاشهاد في حصان اعتاد الكلام وكذا في ثور نطوح قال وفي البزازية عن المنية في نطح الثور يضمن بعد الاشهاد النفس والمال ا ه وفي المسالة خلاف والاكثر علي الضمان كالحاءط الماءل ا ه وافتي به في الحامدية ايضا قوله قلت الخ من مقول المصنف ايضا في المنح قوله اخذا من مسالة الكلب اي كلب العنب فانه ليس مما يخاف منه تلف الادمي قوله بل اولي لانه طير وقد تقدم انه	6454	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0249	true	-5895259362244790585	7	300	36	1513	1513	300	وبه يفتي كما في جامع الفصولين حين قال وعن ابي جعفر لو اخذ الشاة فلا شء له ويفتي بظاهر الرواية لكن نقل بعده ان ما يءكل وغيره سواء في ظاهر الرواية فلو امسكه فلا شء له قال وهذا يءيد ما حكي عن ابي جعفر ا-ه اقول وحيث اختلف النقل عن ظاهر الرواية والافتاء فالعمل علي ما عليه المتون والشروح وصححه في الهداية والله تعالي اعلم قوله وعرجها كقطعها قال في جامع الفصولين ولو ضرب دابة فصارت عرجاء فهو كالقطع ا-ه قوله فيحصل التوفيق كانه فهم من كلام الدرر انه لا يضمن في الكلب غير الادمي وهذا غير مراد وانما معني كلامه ان ما يخاف منه تلف الادمي فالاشهاد فيه موجب للضمان اذا اعقبه تلف سواء كان المتلف مالا او ادميا وما لا يخاف منه تلف الادمي بل يخاف منه تلف المال فقط كعنب الكروم فلا يفيد فيه الاشهاد ويدل علي تشبيهه بالحاءط الماءل فان الاشهاد فيه موجب لضمان المال والنفس ا ه رملي وهو كلام حسن دافع للمخالفة من اصلها فيحمل كلام الزيلعي علي الاتلاف مطلقا لان المراد بالكلب الواقع في كلامه الكلب العقور كما صرح به فهو مما يخاف منه تلف الادمي كالحاءط الماءل والثور النطوح بخلاف كلب العنب قلت وهذا كله مخالف لما قدمه الشارح في اواخر باب القود فيما دون النفس عن القاضي بديع ان الاشهاد لا يكون الا في الحاءط لا في الحيوان ا-ه وقد افتي في الخيرية بالضمان بعد الاشهاد في حصان اعتاد الكلام وكذا في ثور نطوح قال وفي البزازية عن المنية في نطح الثور يضمن بعد الاشهاد النفس والمال ا-ه وفي المسالة خلاف والاكثر علي الضمان كالحاءط الماءل ا-ه وافتي به في الحامدية ايضا قوله قلت الخ من مقول المصنف ايضا في المنح قوله اخذا من مسالة الكلب اي كلب العنب فانه ليس مما يخاف منه تلف الادمي قوله بل اولي لانه طير وقد تقدم انه-	249	-5924151529309100901	1475	2918.0	1183	1483	99.46055603027344	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6455	false	5783662737829872044	0	300	0	1504	1504	300	اذا ارسل طيرا ساقه او لا بخلاف الدابة والكلب وهنا لم يرسله ولم يسقه اصلا فعدم الضمان فيه اولي ولان النحل ماذونة من الله تعالي بقوله تعالي ثم كلي من كل الثمرات النحل 69 قوله في معينه اي في كتابه المسمي معين المفتي قوله فراجعه عند التقوي قد علمت الموافق للمنقول صريحا ودلالة هو الاول فعليه المعول قوله علي ما هو ظاهر المذهب وهو ما قدمه اخر كتاب القسمة من ان له التصرف في ملكه وان تضرر جاره قوله واما جواب المشايخ من انه يمنع اذا كان الضرر بينا قوله علي ما عليه الفتوي الاوضح وهو ما عليه الفتوي ط قوله حمار ياكل حنطة انسان الخ ظاهره ولو كان الحمار لغير الراءي وهو المستفاد من كلامه في كتاب اللقطة والذي في القنية وغيرها راي حماره الخ بالاضافة الي ضمير الراءي ت--امل ثم رايت في حاشية الرملي علي جامع الفصولين في احكام السكوت ما نصه اقول فلو راي حمار غيره ياكل حنطة الغير فلم يمنعه صارت واقعة الفتوي فاجبت بانه لا يضمن والفرق ظاهر وهو ان فعل حماره ينسب اليه مع رجوع المنفعة له وامكان دفعة فقويت علة الضمان بخلاف حماء الغير تامل قوله وقيل يضمن اي وان لم يسقها قياسا علي ما اذا كان في داره بعير فادخل عليه اخر بعيرا مغتلما او لا فقتل بعيره ان بلا اذن صاحبها يضمن كما في البزازية والمغتلم الهاءج اقول ويظهر ارجحية هذا القول لموافقته لما مر اول الباب من انه يضمن ما احدثته الدابة مطل------------------------------------------------------------------------------قا اذا ادخلها في ملك غيره بلا اذنه لتعديه واما اذا لم يدخلها ففي الهداية ولو ارسل مطلقا اذا ادخلها في ملك غيره بلا اذنه لتعديه واما اذا لم يدخلها ففي الهداية ولو ارسل بهيمة فافسدت زرعا علي فورها ضمن المرسل وان مالت يمينا او شمالا وله طريق اخر لا-يصمن لما مر ا ه قوله وتمامه في البزازية من ذلك ما قدمناه انفا ومنه قوله ساءق حمار الحطب-	6455	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0250	true	1980584248788700514	2	285	8	1427	1493	300	اذا ارسل طيرا ساقه او لا بخلاف الدابة والكلب وهنا لم يرسله ولم يسقه اصلا فعدم الضمان فيه اولي ولان النحل ماذونة من الله تعالي بقوله تعالي ثم كلي من كل الثمرات النحل قو---له في معينه اي في كتابه المسمي معين المفتي قوله فراجعه عند التقوي قد علمت الموافق للمنقول صريحا ودلالة هو الاول فعليه المعول قوله علي ما هو ظاهر المذهب وهو ما قدمه اخر كتاب القسمة من ان له التصرف في ملكه وان تضرر جاره قوله واما جواب المشايخ من انه يمنع اذا كان الضرر بينا قوله علي ما عليه الفتوي الاوضح وهو ما عليه الفتوي ط قوله حمار ياكل حنطة انسان الخ ظاهره ولو كان الحمار لغير الراءي وهو المستفاد من كلامه في كتاب اللقطة والذي في القنية وغيرها راي حماره الخ بالاضافة الي ضمير الراءي ح تامل ثم رايت في حاشية الرملي علي جامع الفصولين في احكام السكوت ما نصه اقول فلو راي حمار غيره ياكل حنطة الغير فلم يمنعه صارت واقعة الفتوي فاجبت بانه لا يضمن والفرق ظاهر وهو ان فعل حماره ينسب اليه مع رجوع المنفعة له وامكان دفعة فقويت علة الضمان بخلاف حمار الغير تامل قوله وقيل يضمن اي وان لم يسقها قياسا علي ما اذا كان في داره بعير فادخل عليه اخر بعيرا مغتلما او لا فقتل بعيره ان بلا اذن صاحبها يضمن كما في البزازية والمغتلم الهاءج اقول ويظهر ارجحية هذا القول لموافقته لما مر اول الباب من انه يضمن ما احدثته الدابة مطلقا اذا ادخلها في ملك غيره بلا اذنه لتعديه واما اذا لم يدخلها ففي الهداية ولو ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رسل بهيمة فافسدت زرعا علي فورها ضمن المرسل وان مالت يمينا او شمالا وله طريق اخر لا يصمن لما مر ا-ه قوله وتمامه في البزازية من ذلك ما قدمناه انفا ومنه قوله ساءق حمار الحطب	250	-5924151529309100901	1333	2519.0	1069	1586	84.04792022705078	261	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6456	false	6207826873807412575	15	300	67	1535	1535	300	عكسه وهو يراه ولم يتباعد عنه ووجد فرصة الفرار وجد في زرعه دابة فاخرجها فهلكت فالمختار ان ساقها بعد الاخراج يضمن والا لا والدار كالزرع لانها تضره بخلاف المربط لانه محلها ربط حماره في سارية فربط اخر حماره فعض حمار الاول ان في موضع لهما ولاية الربط لا يضمن والا ضمن ا ه ملخصا والله تعالي اعلم باب جناية المملوك والجناية عليه لما فرغ من جناية المالك وهو الحر شرع في جناية المملوك ولما كانت جناية البهيمة باعتبار الراكب واخويه وهم ملاك قدمها قوله لا توجب الا دفعا واحدا اي وان كانت كثيرة في اشخاص متعددة قوله لو محلا اي للدفع بان كان قنا لم ينعقد له شء من اسباب الحرية كالتدبير والاستيلاد والكناية زيلعي قوله والا فقيمة واحدة اي ان لم يكن محلا لدفع بان انعقد له شء مما ذركنا توجب جنايته قيمة واحدة ولا يزيد عليها وان تكررت الجناية زيلعي قوله فكالاول اي يخير بين الدفع والفداء قوله واختيه اي ام الولد والمكاتب قوله انما يفيد اي يفيد التخيير الاتي قوله في النفس اي نفس الادمي وفي 9 في التاترخانية فرق بين الجناية علي الادمي او علي المال ففي الاول خير المولي بين الدفع والفداء وفي الثانية بين الدفع والبيع ا ه وفي القنية عن خواهر زاده محجور جني علي مال فباعه المولي بعد علمه بالجناية فهو في رقبته يباع فيها من اشتراه بخلاف الجناية علي النفس ا ه وقدمنا تمام الكلام عليه في اول كتاب الحجر قوله لان بعمده حذف اسم ان والاولي ذكره ويكون الضمير للشان ط قوله فيما دونها اي دون النفس فانه يجب المال في الحالين اذ القصاص يجري بين العبيد والعبيد ولا بين العبيد والاحرار فيما دون النفس عناية قوله لا باقراره اصلا اي ولو بعد العتق قال في الشرنبلالية عن البداءع واذا لم يصح اقراره لا يءاخذ-	6456	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0251	true	3862582600033397415	0	282	0	1466	1541	300	عكسه وهو يراه ولم يتباعد عنه ووجد فرصة الفرار وجد في زرعه دابة فاخرجها فهلكت فالمختار ان ساقها بعد الاخراج يضمن والا لا والدار كالزرع لانها تضره بخلاف المربط لانه محلها ربط حماره في سارية فربط اخر حماره فعض حمار الاول ان في موضع لهما ولاية الربط لا يضمن والا ضمن ا-ه ملخصا والله تعالي اعلم باب جناية المملوك والجناية عليه لما فرغ من جناية المالك وهو الحر شرع في جناية المملوك ولما كانت جناية البهيمة باعتبار الراكب واخويه وهم ملاك قدمها قوله لا توجب الا دفعا واحدا اي وان كانت كثيرة في اشخاص متعددة قوله لو محلا اي للدفع بان كان قنا لم ينعقد له شء من اسباب الحرية كالتدبير والاستيلاد والكتابة زيلعي قوله والا فقيمة واحدة اي ان لم يكن محلا لدفع بان انعقد له شء مما ذكرنا توجب جنايته قيمة واحدة ولا يزيد عليها وان تكررت الجناية زيلعي قوله فكالاول اي يخير بين الدفع والفداء قوله واختيه اي ام الولد والمكاتب قوله انما يفيد اي يفيد التخيير الاتي قوله في النفس اي نفس الادمي وفي 9 من التتارخانية فرق بين الجناية علي الادمي او علي المال ففي الاول خير المولي بين الدفع والفداء وفي الثانية بين الدفع والبيع ا-ه وفي القنية عن خواهر زاده محجور جني علي مال فباعه المولي بعد علمه بالجناية فهو في رقبته يباع فيها من اشتراه بخلاف الجناية علي النفس ا-ه وقدمنا تمام الكلام عليه في اول كتاب الحجر قوله لان بعمده حذف اسم ان والاولي ذكره ويكون الضمير للشان ط قوله فيما دونها اي دون النفس فانه يجب المال في الحالين اذ القصاص يجري بين العبيد والعبيد ولا بين العبيد والاحرار فيما دون النفس عناية قوله لا باقراره اصلا اي ولو بعد العتق قال في الشرنبلالية عن البداءع واذا لم يصح اقراره لا يءاخذ	251	-5924151529309100901	1457	2886.0	1176	1469	99.18312072753906	275	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6457	false	-5715731053126740296	18	300	76	1518	1518	300	لا شء عليه ا ه وشمل المحجور والماذون وهو ما جري عليه في الولوالجية والذي قدمه الشارح في باب القود فيما دون النفس عن الجوهرة انه يءاخذ به بعد العتق اقول وفي الحجر الجوهرة لو اقر العبد بقتل الخطا لم يلزم المولي شء وكان في ذمة العبد يءخذ به بعد الحرية كذا في الخجندي وفي الكرخي انه باطل ولو اعتق بعده لا يتبع بشء من الجناية اما المحجور فلانه اقرار بمال فلا ينقلب حكمه كاقراره بالدين واما الماذون فاقراره جاءز بالديون التي لزمته بسبب التجارة لانها هي الماذون فيها بخلاف الجناية فهو كالمحجور فيها ا ه قوله وتقدم اي قبيل متفرقات القضاء قوله دفعه مولاه ان شاء الخ اي انه يخير تخفيفا له اذ لا عاقلة لمملوكه الا هو غرر الافكار قوله حالا اي كاءنا كل من الدفع والفداء علي الحلول لان التاجيل في الاعيان باطل والفداء بدله فله حكمه ومفاده ان الخيار للمولي ولو مفلسا فاذا اختار المفلس الفداء يءديه متي وجد ولا يجبر علي دفع العبد عنده خلافا لهما كما في المجمع در منتقي قوله لكن الواجب الاصلي الخ جواب عما يقال لو وجبت الجناية في ذمة المولي حتي وجب التخيير لما سقط بموت العبد كما في الحر الجاني اذا مات فان العقل لا يسقط عن عاقلته ووجهه ان الواجب الاصلي هو الدفع وان كان له حق النقل الي الفداء كما في مال الزكاة فان الموجب الاصلي فيه جزء من النصاب وللمالك ان ينتقل الي القيمة عناية قوله علي الصحيح كذا في الهداية والزيلعي واقره غيره من الشراح قوله ولذا سقط الواجب بموته اي قبل اختيار الفداء واما بعده فلا لانتقاله الي ذمة المولي غرر الافكار واطلق المولي فشمل ما اذا كان بافة سماوية او بعثه المولي في حاجته او استخدامه لان له حق الاستخدام في العبد الجاني ما لم-	6457	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0252	true	1055167049437200854	0	280	0	1441	1544	300	لا شء عليه ا-ه وشمل المحجور والماذون وهو ما جري عليه في الولوالجية والذي قدمه الشارح في باب القود فيما دون النفس عن الجوهرة انه يءاخذ به بعد العتق اقول وفي الحجر الجوهرة لو اقر العبد بقتل الخطا لم يلزم المولي شء وكان في ذمة العبد يءخذ به بعد الحرية كذا في الخجندي وفي الكرخي انه باطل ولو اعتق بعده لا يتبع بشء من الجناية اما المحجور فلانه اقرار بمال فلا ينقلب حكمه كاقراره بالدين واما الماذون فاقراره جاءز بالديون التي لزمته بسبب التجارة لانها هي الماذون فيها بخلاف الجناية فهو كالمحجور فيها ا-ه قوله وتقدم اي قبيل متفرقات القضاء قوله دفعه مولاه ان شاء الخ اي انه يخير تخفيفا له اذ لا عاقلة لمملوكه الا هو غرر الافكار قوله حالا اي كاءنا كل من الدفع والفداء علي الحلول لان التاجيل في الاعيان باطل والفداء بدله فله حكمه ومفاده ان الخيار للمولي ولو مفلسا فاذا اختار المفلس الفداء يءديه متي وجد ولا يجبر علي دفع العبد عنده خلافا لهما كما في المجمع در منتقي قوله لكن الواجب الاصلي الخ جواب عما يقال لو وجبت الجناية في ذمة المولي حتي وجب التخيير لما سقط بموت العبد كما في الحر الجاني اذا مات فان العقل لا يسقط عن عاقلته ووجهه ان الواجب الاصلي هو الدفع وان كان له حق النقل الي الفداء كما في مال الزكاة فان الموجب الاصلي فيه جزء من النصاب وللمالك ان ينتقل الي القيمة عناية قوله علي الصحيح كذا في الهداية والزيلعي واقره غيره من الشراح قوله ولذا سقط الواجب بموته اي قبل اختيار الفداء واما بعده فلا لانتقاله الي ذمة المولي غرر الافكار واطلق المولي فشمل ما اذا كان بافة سماوية او بعثه المولي في حاجته او استخدامه لان له حق الاستخدام في العبد الجاني ما لم	252	-5924151529309100901	1440	2865.0	1161	1443	99.79209899902344	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6458	false	-2220396085144190650	20	300	104	1531	1531	300	وللمولي ان يقتص وان خطا اخد المولي القيمة ودفعها الي ولي الجناية ولا يخير حتي لو تصرف في تلك القيمة لا يصير للارش جوهرة قوله لكن في الشرنبلالية الخ هذا غير المشهور ففي العناية وغيرها عن الاسرار ان الرواية بخلافه في غير موضع وقد نص محمد بن الحسن ان الواجب هو العبد قوله والجوهرة عطف علي السراج وقوله عن البزدوي متعلق بكل من السراج والجوهرة كما يعلم من الشرنبلالية ا ه ح قوله وعلله الزيلعي الخ اي علل الحكم وهو صحة الاختيار وان لم يكن قادرا كما يفهم من عبارته قوله اصل حقهم اي حق اولياء الجناية قوله ومفاده اي مفاد تعليل الزيلعي بما ذكر فهو مبني علي التصحيح الثاني لكن الزيلعي صرح اولا بتصحيح الاول ك الهداية وغيرها وهو المنصوص عن محمد كما علمت قوله وافاد الخ هذا قول ثالث وفي الشرنبلالية عن البداءع ولو كان الواجب الاصلي التخيير لتعيين الفداء عند هلاك العبد ولم يبطل حق المجني عليه علي ما هو الاصل في المخير بين شيءين اذا هلك احدهما انه يتعين عليه الاخر فليس هذا القول بسديد ا ه قوله وانه الخ معطوف علي ان الدفع والمراد بالكتاب متن المجمع ورد شارحه بهذا علي مصنفه في ادعاءه ان في لفظ متنه ما يفيده ط ملخصا قوله فان فداه قيد به لانه اذا لم يفده فجني اخري كان عين المسالة الثانية وهي قوله فان جني جنايتين الخ كفاية قوله فهي كالاولي لانه لما ظهر عن الجناية بالفدا ء جعل كان لم تكن وهذا ابتداء جناية هداية قوله دفعه بهما الخ فيقتسمانه علي قدر ارش جنايتهما وان كانوا جماعة يقتسمونه علي قدر حصصهم وان فداه فداه بجميع اروشهم ولو قتل واحدا وفقا عين اخر يقتسمانه اثلاثا لان ارش العين علي النصف من ارش النفس وعلي هذا حكم الشجات وللمولي ان-	6458	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0253	true	-2272484426430118792	0	276	0	1424	1538	300	وللمولي ان يقتص وان خطا اخد المولي القيمة ودفعها الي ولي الجناية ولا يخير حتي لو تصرف في تلك القيمة لا يصير للارش جوهرة قوله لكن في الشرنبلالية الخ هذا غير المشهور ففي العناية وغيرها عن الاسرار ان الرواية بخلافه في غير موضع وقد نص محمد بن الحسن ان الواجب هو العبد قوله والجوهرة عطف علي السراج وقوله عن البزدوي متعلق بكل من السراج والجوهرة كما يعلم من الشرنبلالية ا-ه ح قوله وعلله الزيلعي الخ اي علل الحكم وهو صحة الاختيار وان لم يكن قادرا كما يفهم من عبارته قوله اصل حقهم اي حق اولياء الجناية قوله ومفاده اي مفاد تعليل الزيلعي بما ذكر فهو مبني علي التصحيح الثاني لكن الزيلعي صرح اولا بتصحيح الاول ك-الهداية وغيرها وهو المنصوص عن محمد كما علمت قوله وافاد الخ هذا قول ثالث وفي الشرنبلالية عن البداءع ولو كان الواجب الاصلي التخيير لتعيين الفداء عند هلاك العبد ولم يبطل حق المجني عليه علي ما هو الاصل في المخير بين شيءين اذا هلك احدهما انه يتعين عليه الاخر فليس هذا القول بسديد ا-ه قوله وانه الخ معطوف علي ان الدفع والمراد بالكتاب متن المجمع ورد شارحه بهذا علي مصنفه في ادعاءه ان في لفظ متنه ما يفيده ط ملخصا قوله فان فداه قيد به لانه اذا لم يفده فجني اخري كان عين المسالة الثانية وهي قوله فان جني جنايتين الخ كفاية قوله فهي كالاولي لانه لما ظهر عن الجناية بالفدا-ء جعل كان لم تكن وهذا ابتداء جناية هداية قوله دفعه بهما الخ فيقتسمانه علي قدر ارش جنايتهما وان كانوا جماعة يقتسمونه علي قدر حصصهم وان فداه فداه بجميع اروشهم ولو قتل واحدا وفقا عين اخر يقتسمانه اثلاثا لان ارش العين علي النصف من ارش النفس وعلي هذا حكم الشجات وللمولي ان	253	-5924151529309100901	1423	2821.0	1148	1428	99.64985656738281	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6459	false	-8630492869278488955	0	24	0	115	1528	300	يفدي من بعضهم ويدفع الي بعضهم مقدار ما تعلق به حقه من العبد وتمامه في الهداية قوله وان وهبه الخ الاصل انه متي احدث	6459	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0253	true	-2272484426430118792	276	300	1424	1538	1538	300	يفدي من بعضهم ويدفع الي بعضهم مقدار ما تعلق به حقه من العبد وتمامه في الهداية قوله وان وهبه الخ الاصل انه متي احدث-	253	-5924151529309100901	114	223.0	91	115	99.13043212890625	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6459	false	-8630492869278488955	24	300	115	1528	1528	300	فيه تصرفا يعجزه عن الدفع عالما بالجناية يصير مختارا للفداء والا فلا فمثال الاول ما ذكره ومثال الثاني وطء الثيب من غير اعلاق لانه لا ينقص وكذا التزويج والاستخدام وكذا الاجارة والرهن علي الاظهر لان الاجارة تنقض بالاعذار وقيام حق ولي الجناية فيه عذر ولتمكن الراهن من قضاء الدين فلم يعجز وكذا الاذن بالتجارة وان ركبه دين لان الاذن لا يفوت الدفع ولا ينقص الرقبة الا ان لولي الجناية ان يمتنع من قبوله لان الدين من حقه من جهة المولي فيلزم المولي قيمته ا ه من الهداية والعناية قوله او باعه اي بيعا صحيحا ولو بخيار للمشتري لا لو فاسدا الا اذا سلمه لان الملك لا يزول الا به ولا لو الخيار للباءع ثم نقضه افاده الزيلعي وغيره قوله ضمن الاقل الخ لانه فوت حقه فيضمنه وحقه في اقلهما ولا يصير مختارا للفداء لانه لا اختيار بدون العلم هداية والدليل علي ان حقه اقلهما انه ليس له المطالبة بالاكثر كفاية قوله كبيعه يجب اسقاطه لانه تشبيه الشء بنفس ا ه ح قلت ويمكن ان يراد بيعه للمجني عليه فيكون فيه نوع مغايرة لما قبله قال في الاختيار وكذا لو باعه من المجني عليه كان اختيارا لا لو وهبه لان للمستحق اخذه بغير عوض وقد وجد في الهبة دون البيع ا ه قوله وكتعليق عتقه لان تعليق عتقه مع علمه بانه يعتق عند القتل دليل اختياره فلزمه الدية منح قوله بقتل زيد الخ اي بجناية توجب الدية فلو علقه بعير جناية كان دخلت الدار ثم دخل او بجناية توجب القصاص كان ضربته بالسيف فانت حر فلا شء علي المولي اتفاقا لعدم علمه بالجناية عند التعليق بغيرها ولان ما يوجب القصاص فهو علي العبد وذلك لا يختلف بالرق والحرية فلم يفوت المولي علي ولي الجناية بتعليقه شيءا عناية-	6459	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0254	true	-8032767413073487201	0	273	0	1411	1546	300	فيه تصرفا يعجزه عن الدفع عالما بالجناية يصير مختارا للفداء والا فلا فمثال الاول ما ذكره ومثال الثاني وطء الثيب من غير اعلاق لانه لا ينقص وكذا التزويج والاستخدام وكذا الاجارة والرهن علي الاظهر لان الاجارة تنقض بالاعذار وقيام حق ولي الجناية فيه عذر ولتمكن الراهن من قضاء الدين فلم يعجز وكذا الاذن بالتجارة وان ركبه دين لان الاذن لا يفوت الدفع ولا ينقص الرقبة الا ان لولي الجناية ان يمتنع من قبوله لان الدين من حقه من جهة المولي فيلزم المولي قيمته ا-ه من الهداية والعناية قوله او باعه اي بيعا صحيحا ولو بخيار للمشتري لا لو فاسدا الا اذا سلمه لان الملك لا يزول الا به ولا لو الخيار للباءع ثم نقضه افاده الزيلعي وغيره قوله ضمن الاقل الخ لانه فوت حقه فيضمنه وحقه في اقلهما ولا يصير مختارا للفداء لانه لا اختيار بدون العلم هداية والدليل علي ان حقه اقلهما انه ليس له المطالبة بالاكثر كفاية قوله كبيعه يجب اسقاطه لانه تشبيه الشء بنفس ا-ه ح قلت ويمكن ان يراد بيعه للمجني عليه فيكون فيه نوع مغايرة لما قبله قال في الاختيار وكذا لو باعه من المجني عليه كان اختيارا لا لو وهبه لان للمستحق اخذه بغير عوض وقد وجد في الهبة دون البيع ا-ه قوله وكتعليق عتقه لان تعليق عتقه مع علمه بانه يعتق عند القتل دليل اختياره فلزمه الدية منح قوله بقتل زيد الخ اي بجناية توجب الدية فلو علقه بعير جناية كان دخلت الدار ثم دخل او بجناية توجب القصاص كان ضربته بالسيف فانت حر فلا شء علي المولي اتفاقا لعدم علمه بالجناية عند التعليق بغيرها ولان ما يوجب القصاص فهو علي العبد وذلك لا يختلف بالرق والحرية فلم يفوت المولي علي ولي الجناية بتعليقه شيءا عناية	254	-5924151529309100901	1410	2800.0	1138	1414	99.71711730957031	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6460	false	6827470643823562920	0	27	0	136	1530	300	ملخصا قوله كما يصير فارا اي من ارث زوجته لانه يصير مطلقا بعد وجود المرض قوله لان عتقه دليل وتصحيح الصلح لان العاقل يقصد تصحيح تصرفه ولا	6460	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0254	true	-8032767413073487201	273	300	1411	1546	1546	300	ملخصا قوله كما يصير فارا اي من ارث زوجته لانه يصير مطلقا بعد وجود المرض قوله لان عتقه دليل وتصحيح الصلح لان العاقل يقصد تصحيح تصرفه ولا-	254	-5924151529309100901	135	265.0	109	136	99.26470947265625	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6460	false	6827470643823562920	27	300	136	1530	1530	300	صحة له الا بالصلح عن الجناية وما يحدث منها زيلعي قوله فيقتل او يعفي بالبناء للمجهول والضميران للعبد وصلة يعفي مقدرة قوله لبطلان الصلح لانه وقع علي المال وهو العبد عن دية اليد اذ القصاص لا يجري بين الحر والعبد في الاطراف وبالسراية ظهر ان دية اليد غير واجبة وان الواجب هو القود فصار الصلح باطلا لان الصلح لا بد له من مصالح عنه والمصالح عنه المال ولم يوجد زيلعي قال ط وظاهر هذا التعليل ان رد العبد واجب علي ولي الدم رفعا للعقد الباطل ا ه وفي العناية صلحا بناء علي ما اختاره بعض المشايخ ان الموجب الاصلي هو الفداء قوله فاعتقه سيده اما اذا لم يعتقه فهو مخير قال في العناية والاصحل ان العبد اذا جني عليه دين يخير المولي بين الدفع والفداء فان دفع بيع في دين الغرماء فان فضل شء كان لاصحاب الجناية لانه بيع علي ملكهم وان لم يف بالدين تاخر الي حال الحرية كما لو بيع علي ملك المولي الاول ا ه ملخصا قوله بلا علم قيد به لانه لو علم كان مختارا للفداء دية الجناية لوليها وقيمة العبد لرب الدين قوله الاقل من قيمته الخ واما قول الهداية وغيرها عليه قيمتان قيمة لرب الدين وقيمة ولولي الجناية فالمراد اذا كانت القيمة اقل من الارش كما صرح به في العناية قوله اي العبد الجاني اي الماذون الذي تقدم ذكره ا ه قوله فقيمة واحد لمولاه اي ويدفعهما للغرماء لانها مالية العبد والغريم مقدم في المالية علي ولي الجناية وتمامه في الزيلعي وانما لزم الاجنبي قيمة واحدة دون المولي لانه لم يكن ماخوذا بالدفع ولا بقضاء الدين فلا يجب عليه اكثر مما اتلفه اما المولي فهو مطالب بذلك اتقاني قوله بخلاف اكسابها فانها يتعلق بها حق الغرماء قبل-	6460	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0255	true	-5292948551606271430	0	270	0	1389	1540	300	صحة له الا بالصلح عن الجناية وما يحدث منها زيلعي قوله فيقتل او يعفي بالبناء للمجهول والضميران للعبد وصلة يعفي مقدرة قوله لبطلان الصلح لانه وقع علي المال وهو العبد عن دية اليد اذ القصاص لا يجري بين الحر والعبد في الاطراف وبالسراية ظهر ان دية اليد غير واجبة وان الواجب هو القود فصار الصلح باطلا لان الصلح لا بد له من مصالح عنه والمصالح عنه المال ولم يوجد زيلعي قال ط وظاهر هذا التعليل ان رد العبد واجب علي ولي الدم رفعا للعقد الباطل ا-ه وفي العناية صلحا بناء علي ما اختاره بعض المشايخ ان الموجب الاصلي هو الفداء قوله فاعتقه سيده اما اذا لم يعتقه فهو مخير قال في العناية والاص-ل ان العبد اذا جني عليه دين يخير المولي بين الدفع والفداء فان دفع بيع في دين الغرماء فان فضل شء كان لاصحاب الجناية لانه بيع علي ملكهم وان لم يف بالدين تاخر الي حال الحرية كما لو بيع علي ملك المولي الاول ا-ه ملخصا قوله بلا علم قيد به لانه لو علم كان مختارا للفداء دية الجناية لوليها وقيمة العبد لرب الدين قوله الاقل من قيمته الخ واما قول الهداية وغيرها عليه قيمتان قيمة لرب الدين وقيمة ولولي الجناية فالمراد اذا كانت القيمة اقل من الارش كما صرح به في العناية قوله اي العبد الجاني اي الماذون الذي تقدم ذكره ا ه قوله فقيمة واحد لمولاه اي ويدفعهما للغرماء لانها مالية العبد والغريم مقدم في المالية علي ولي الجناية وتمامه في الزيلعي وانما لزم الاجنبي قيمة واحدة دون المولي لانه لم يكن ماخوذا بالدفع ولا بقضاء الدين فلا يجب عليه اكثر مما اتلفه اما المولي فهو مطالب بذلك اتقاني قوله بخلاف اكسابها فانها يتعلق ب---حق الغرماء قبل	255	-5924151529309100901	1388	2750.0	1119	1395	99.49820709228516	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6461	false	5252289249934808123	0	30	0	152	1567	300	الدين وبعده لان لها يدا معتبرة في الكسب منح قوله لم يدفع الولد له الخ قال في العناية ان الفرق بين ولادة الامة بعد استدانتها وبين ولادتها بعد جنايتها في	6461	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0255	true	-5292948551606271430	270	300	1389	1540	1540	300	الدين وبعده لان لها يدا معتبرة في الكسب منح قوله لم يدفع الولد له الخ قال في العناية ان الفرق بين ولادة الامة بعد استدانتها وبين ولادتها بعد جنايتها في-	255	-5924151529309100901	151	297.0	122	152	99.34210205078125	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6461	false	5252289249934808123	30	300	152	1567	1567	300	ان الولد يباع معها في الاولي دون الثانية ان الدين وصف حكمي فيها واجب في ذمتها متعلق برقبتها استيفاء حتي صار المولي ممنوعا من التصرف في رقبتها ببيع الا هبة او غيرهما فكانت اي الاستدانة من الاوصاف الشرعية فتسري الي الولد كالكتابة والتدبير والرهن واما موجب الجناية فالدافع او الفداء وذلك في ذمة المولي لا في ذمتها حتي لم يصر المولي ممنوعا من التصرف في رقبتها ببيع او هبة او استخدام وانما يلاقيها اثر الفعل الحقيقي الحسي وهو الدفع فلا يسري لكونه وصفا غير قار حصل عند الدفع والسراية في الاوصاف الشرعية دون الاوصاف الحقيقية ا ه قوله زعم رجل اي اقر قوله فقتل ذكر الاقرار بالحرية قبل الجناية وفي المبسوط بعدها ولا تفاوت بينهما عناية قوله المعتق اي في زعمه قوله فلا شء للحر اي الزاعم قوله عليه الاولي حذفه لانه لا شء علي العاقلة ط قوله لانه بزعمه الخ عبارة الهداية لانه لما زعم ان مولاه اعتقه فقد ادعي الدية علي العاقلة وابرا العبد والمولي الا انه لا يصدق علي العاقلة من غير حجة ا ه وانما كان ابراء للمولي لانه لم يدع علي المولي بعد الجناية اعتاقا حتي يصير المولي به مختارا للفداء مستهلكا حق المجني عليه بالاعتاق كفاية قوله لا يستحق العبد اي دفعه او فداءه قوله بل الدية لانه موجب جناية الاحرار قوله علي العاقلة وهم قبيلة السيد المعتق كما سياتي فافهم قوله يخاطب به مولاه الخ تبع فيه المصنف وهو غير لازم -عبارة الملتقي والدرر قال معتق قتلت اخا زيد ونحوه في الهداية وغيرها والهطب سهل اذ لا فرق يظهر بين المولي والاجنبي لان قول المولي بل قتلته بعد العتق يريد به الزام الدية علي عاقلة القاتل وهم قبيلة المولي لانها عاقلة المعتق لا-	6461	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0256	true	-7598965445751880868	0	269	0	1416	1576	300	ان الولد يباع معها في الاولي دون الثانية ان الدين وصف حكمي فيها واجب في ذمتها متعلق برقبتها استيفاء حتي صار المولي ممنوعا من التصرف في رقبتها ببيع الا هبة او غيرهما فكانت اي الاستدانة من الاوصاف الشرعية فتسري الي الولد كالكتابة والتدبير والرهن واما موجب الجناية فالدافع او الفداء وذلك في ذمة المولي لا في ذمتها حتي لم يصر المولي ممنوعا من التصرف في رقبتها ببيع او هبة او استخدام وانما يلاقيها اثر الفعل الحقيقي الحسي وهو الدفع فلا يسري لكونه وصفا غير قار حصل عند الدفع والسراية في الاوصاف الشرعية دون الاوصاف الحقيقية ا-ه قوله زعم رجل اي اقر قوله فقتل ذكر الاقرار بالحرية قبل الجناية وفي المبسوط بعدها ولا تفاوت بينهما عناية قوله المعتق اي في زعمه قوله فلا شء للحر اي الزاعم قوله عليه الاولي حذفه لانه لا شء علي العاقلة ط قوله لانه بزعمه الخ عبارة الهداية لانه لما زعم ان مولاه اعتقه فقد ادعي الدية علي العاقلة وابرا العبد والمولي الا انه لا يصدق علي العاقلة من غير حجة ا ه وانما كان ابراء للمولي لانه لم يدع علي المولي بعد الجناية اعتاقا حتي يصير المولي به مختارا للفداء مستهلكا حق المجني عليه بالاعتاق كفاية قوله لا يستحق العبد اي دفعه او فداءه قوله بل الدية لانه موجب جناية الاحرار قوله علي العاقلة وهم قبيلة السيد المعتق كما سياتي فافهم قوله يخاطب به مولاه الخ تبع فيه المصنف وهو غير لازم وعبارة الملتقي والدرر قال معتق قتلت اخا زيد ونحوه في الهداية وغيرها والخطب سهل اذ لا فرق يظهر بين المولي والاجنبي لان قول المولي بل قتلته بعد العتق يريد به الزام الدية علي عاقلة القاتل وهم قبيلة المولي لانها عاقلة المعتق لا	256	-5924151529309100901	1413	2810.0	1145	1417	99.71771240234375	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6462	false	6622171949119369002	0	31	0	161	1538	300	علي نفسه فقط فافهم قوله لانه منكر للضمان لانه اسنده الي حالة معهودة منافية للضمان اذ الكلام فيما اذا عرف رقه فصار كما اذا قال البالغ العاقل طلقت امراتي وانا صبي	6462	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0256	true	-7598965445751880868	269	300	1416	1576	1576	300	علي نفسه فقط فافهم قوله لانه منكر للضمان لانه اسنده الي حالة معهودة منافية للضمان اذ الكلام فيما اذا عرف رقه فصار كما اذا قال البالغ العاقل طلقت امراتي وانا صبي-	256	-5924151529309100901	160	315.0	130	161	99.3788833618164	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6462	false	6622171949119369002	31	300	161	1538	1538	300	او مجنون وكان جنونه معروفا كان القول له هداية قوله فلا يكون القول له وهذا لانه ما اسنده الي حالة منافية للضمان لانه يضمن يدها لو قطعها وهي مديونة هداية قوله من المال اي مال لم يكن غلة كمال وهب لها او اوصي لها به ط قوله الا الجماع والغلة اي اذا قال جامعتها قبل الاعتاق او اخذت الغلة قبله لا يكون القول قولها لان وطء المولي امته المديونة لا يوجب العقر وكذا اخذه من غلتها وان كانت مديونة لا يوجب الضمان عليه فحصل الاسناد الي حالة معهودة منافية بالضمان ابن كمال واستثني في الشرنبلالية عن المواهب والزيلعي ما كان قاءما بعينه في يد المقرد لانه متي اقر انه اخذه منها فقد اقر بيدها ثم ادعي التملك عليها وهي تنكر فكان القول للمنكر فلذا امر بالرد ا ه قوله عبد محجور قيد بالعبد لانه لو كان الامر حرا بالغا ترجع عاقلة الصبي علي عاقلة الامر بالمحجور لانه لو كان الامر مكاتبا بالغا ترجع عاقلة الصبي عليه باقل من قيمته ومن الدية بخلاف ما اذا كان الامر عبدا ماذونا حيث لا يرجعون عليه الا بعد العتق كفاية قوله ورجعوا علي العبد بعد عنقه لان عدم اعتبار قوله كان الحق المولي لا لنقصان الاهلية وقد زال حق المولي بالاعتاق زيلعي وهذا ما ذكره الصدر الشهيد وقاضيخان في شرحيهما وفيه نظر لانه خلاف الرواية في الزيادات اتقاني قوله وقيل لا هذه هي رواية الزيادات قال الزيلعي لان هذا ضمان جناية وهو علي المولي لا علي العبد وقد تعذر ايجابه علي المولي لمكان الحجر وهذا اوفق للقواعد ا ه وتمامه فيه قوله ابدا اي وان بلغ قوله عبدا مثله لم يقيد بكونه محجورا ايضا لانه يكتفي بكون الامر محجورا فاذا امر العبد المحجور-	6462	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0257	true	-2642634350188552984	0	267	0	1376	1555	300	او مجنون وكان جنونه معروفا كان القول له هداية قوله فلا يكون القول له وهذا لانه ما اسنده الي حالة منافية للضمان لانه يضمن يدها لو قطعها وهي مديونة هداية قوله من المال اي مال لم يكن غلة كمال وهب لها او اوصي لها به ط قوله الا الجماع والغلة اي اذا قال جامعتها قبل الاعتاق او اخذت الغلة قبله لا يكون القول قولها لان وطء المولي امته المديونة لا يوجب العقر وكذا اخذه من غلتها وان كانت مديونة لا يوجب الضمان عليه فحصل الاسناد الي حالة معهودة منافية بالضمان ابن كمال واستثني في الشرنبلالية عن المواهب والزيلعي ما كان قاءما بعينه في يد المقرد لانه متي اقر انه اخذه منها فقد اقر بيدها ثم ادعي التملك عليها وهي تنكر فكان القول للمنكر فلذا امر بالرد ا-ه قوله عبد محجور قيد بالعبد لانه لو كان الامر حرا بالغا ترجع عاقلة الصبي علي عاقلة الامر بالمحجور لانه لو كان الامر مكاتبا بالغا ترجع عاقلة الصبي عليه باقل من قيمته ومن الدية بخلاف ما اذا كان الامر عبدا ماذونا حيث لا يرجعون عليه الا بعد العتق كفاية قوله ورجعوا علي العبد بعد عنقه لان عدم اعتبار قوله كان الحق المولي لا لنقصان الاهلية وقد زال حق المولي بالاعتاق زيلعي وهذا ما ذكره الصدر الشهيد وقاضيخان في شرحيهما وفيه نظر لانه خلاف الرواية في الزيادات اتقاني قوله وقيل لا هذه هي رواية الزيادات قال الزيلعي لان هذا ضمان جناية وهو علي المولي لا علي العبد وقد تعذر ايجابه علي المولي لمكان الحجر وهذا اوفق للقواعد ا-ه وتمامه فيه قوله ابدا اي وان بلغ قوله عبدا مثله لم يقيد بكونه محجورا ايضا لانه يكتفي بكون الامر محجورا فاذا امر العبد المحجور	257	-5924151529309100901	1375	2735.0	1109	1378	99.78229522705078	265	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6463	false	2417171314153889912	0	32	0	175	1557	300	العبد الماذون فالحكم كذلك اما لو كان الامر عبدا ماذونا والمامور عبدا محجورا او ماذونا يرجع----- العبد القاتل بعد الدفع او الفداء علي رقبة العبد الامر في الحال بقيمة عبده لان الامر	6463	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0257	true	-2642634350188552984	267	300	1376	1555	1555	300	العبد الماذون فالحكم كذلك اما لو كان الامر عبدا ماذونا والمامور عبدا محجورا او ماذونا يرجع مولي العبد القاتل بعد الدفع او الفداء علي رقبة العبد الامر في الحال بقيمة عبده لان الامر-	257	-5924151529309100901	174	336.0	143	180	96.66666412353516	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6463	false	2417171314153889912	32	300	175	1557	1557	300	بامره صار غاصب للمامور وتمامه في الكفاية لو كان المامور حرا بالغا عاقلا فالدية علي عاقلته ولا ترجع العاقلة علي الامر لان امره لم يصح زيلعي قوله ويرجع بعد العنق الخ علي قياس القيل المار لا يجب شء افاده االزيلعي قوله وقيمة العبد اي القاتل قوله لانه مختار الخ اي اذا دفع الفداء وكان ازيد من قيمة العبد مثلا لا يرجع الا بالقيمة لانه غير مضطر فانه لو دفع العبد اجبر ولي الجناية علي قبوله قوله فاعتقه قيد به لان محل الوهم فانه اذا لم يعتقه يكون الحكم كذلك وفي الهندية واجمعوا ان حافر البءر اذا كان عبدا قنا فدفع المولي العبد الي ولي القتيل ثم وقع فيها اخر ومات فان الثاني لا يتبع المولي بشء سواء دفع المولي الي الاول بقضاء او بغير قضاء وتمامه فيها ط قوله ثم وقع فيها انسان فلو الوقوع قبل العتق وجبت الدية فان وقع اخر يشارك ولي الاولي لكن يضرب الاول بقدر الدية والثاني بقدر القيمة مقدسي اي لان اختيار الفداء بالعتق وقع في الاولي فوجبت الدية ولم يقع في الثانية فلم تجب الا بالقيمة وهذا لو العتق بعد العلم والا لم تلزمه الا القيمة ويشارك ولي الثانية فيها ولي الاولي كما افاده بعد ا ه ساءحاني قوله ويجب علي المولي قيمة واحدة اعتبارا لابتداء حال الجناية فانه كان رقيقه-ط قوله الي الحرين عبارة المتن في المنح الي الاخرين وكذا في الكنز والملتقي قوله او يدفع نصفه لهما او بمعني الا والفعل بعدها منصوب بان مضمرة لءلا يتكرر مع المتن تامل قوله عولا عنده تفسير العول هو ان تضرب كل واحد منهما بجميع حصته احدهما بنصف المال والاخر بكله كفاية فثلثاه لولي الخطا لانهما يدعيان الكل وثلثه للساكت من ولي العمد-	6463	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0258	true	3004596624703461124	0	268	0	1382	1572	300	بامره صار غاصب للمامور وتمامه في الكفاية لو كان المامور حرا بالغا عاقلا فالدية علي عاقلته ولا ترجع العاقلة علي الامر لان امره لم يصح زيلعي قوله ويرجع بعد العنق الخ علي قياس القيل المار لا يجب شء افاده -الزيلعي قوله وقيمة العبد اي القاتل قوله لانه مختار الخ اي اذا دفع الفداء وكان ازيد من قيمة العبد مثلا لا يرجع الا بالقيمة لانه غير مضطر فانه لو دفع العبد اجبر ولي الجناية علي قبوله قوله فاعتقه قيد به لان محل الوهم فانه اذا لم يعتقه يكون الحكم كذلك وفي الهندية واجمعوا ان حافر البءر اذا كان عبدا قنا فدفع المولي العبد الي ولي القتيل ثم وقع فيها اخر ومات فان الثاني لا يتبع المولي بشء سواء دفع المولي الي الاول بقضاء او بغير قضاء وتمامه فيها ط قوله ثم وقع فيها انسان فلو الوقوع قبل العتق وجبت الدية فان وقع اخر يشارك ولي الاولي لكن يضرب الاول بقدر الدية والثاني بقدر القيمة مقدسي اي لان اختيار الفداء بالعتق وقع في الاولي فوجبت الدية ولم يقع في الثانية فلم تجب الا بالقيمة وهذا لو العتق بعد العلم والا لم تلزمه الا القيمة ويشارك ولي الثانية فيها ولي الاولي كما افاده بعد ا-ه ساءحاني قوله ويجب علي المولي قيمة واحدة اعتبارا لابتداء حال الجناية فانه كان رقيقه ط قوله الي الحرين عبارة المتن في المنح الي الاخرين وكذا في الكنز والملتقي قوله او يدفع نصفه لهما او بمعني الا والفعل بعدها منصوب بان مضمرة لءلا يتكرر مع المتن تامل قوله عولا عنده تفسير العول هو ان تضرب كل واحد منهما بجميع حصته احدهما بنصف المال والاخر بكله كفاية فثلثاه لولي الخطا لانهما يدعيان الكل وثلثه للساكت من ولي العمد	258	-5924151529309100901	1380	2740.0	1114	1384	99.71098327636719	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6464	false	-6655868549952850942	0	32	0	191	1562	300	لانه يدعي النصف فيضرب هذان بالكل وذلك بالنصف قوله وارباعا منازعة عندهما اي ثلاثة ارباعه لولي الخطا وربعه لولي العمد بطريق المنازعة فيسلم النصف لولي الخطا بلا منازعة ومنازعة الفريقين في النصف	6464	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0258	true	3004596624703461124	268	300	1382	1572	1572	300	لانه يدعي النصف فيضرب هذان بالكل وذلك بالنصف قوله وارباعا منازعة عندهما اي ثلاثة ارباعه لولي الخطا وربعه لولي العمد بطريق المنازعة فيسلم النصف لولي الخطا بلا منازعة ومنازعة الفريقين في النصف-	258	-5924151529309100901	190	375.0	159	191	99.4764404296875	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6464	false	-6655868549952850942	32	300	191	1562	1562	300	الاخر فينصف فلهذا يقسم ارباعا منح وبيانه ان الاصل المتفق عليه ان قسمة العين اذا وجبت بسبب دين في الذمة كالغريمين في التركة ونحوها فالقسمة بالعول والمضاربة لعدم التضايق في الذمة فيثبت حق كل منهما كملا فيضرب بجميع حقه وان وجبت لا بسبب دين في الذمة كبيع الفضولي بان باع عبد انسان كله واخر باع نصفه واجازهما المالك فالعبد بين المشتريين ارباعا بطريق المنازعة لان العين الواحدة تضيق عن الحقين علي وجه الكمال واذا ثبت هذا فقالا في هذه المسالة ثلاثة ارباع العبد المدفوع لولي الخطا وربعه للساكت من ولي العمد لان حق ولي العمد كان في جميع الرقبة فاذا عفا احدهما بطل حقه وفرغ النصف فيتعلق حق ولي الخطا بهذا النصف بلا منازعة بقي النصف الاخر واستوت فيه منازعة ولي الخطا والساكت فنصف بينهم ولابي حنيفة ان اصل حقهما-- ليس في عين العبد بل في الارش الذي هو بدل المتلف والقسمة في غي العين بطريق العول وهذا لان حق ولي الخطا في عشرة الاف وحق العافي في خمسة فيضرب كل منهما بحصة كمن عليه الفان لرجل والف لاخر ومات عن الف فهو بين الرجلين اثلاثا بخلاف بيع الفضولي لان الملك يثبت للمشتري ابتداء عناية ملخصا قوله فان قتل عبدهما قريبهما اي قتل عبد لرجلين قريبا لهما قوله وقالا يدفع الخ لان نصيب من لم يعف لما انقلب مالا بعفو صاحبه صار نصفه في ملكه ونصفه في ملك صاحبه فما اصاب ملك صاحبه لم يسقط وهو الربع وما اصاب -ملك نفسه سقط كفاية قوله ووجهه اي وجه الامام اي وجه قوله قال في الكفاية له ان القصاص وجاب لكل منهما في النصف من غير تعيين فاذا انقلب مالا احتمل الوجوب من كل وجه بان يعتبر متعلقا بنصيب صاحبه-	6464	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0259	true	-6592924659314699894	0	270	0	1375	1541	300	الاخر فينصف فلهذا يقسم ارباعا منح وبيانه ان الاصل المتفق عليه ان قسمة العين اذا وجبت بسبب دين في الذمة كالغريمين في التركة ونحوها فالقسمة بالعول والمضاربة لعدم التضايق في الذمة فيثبت حق كل منهما كملا فيضرب بجميع حقه وان وجبت لا بسبب دين في الذمة كبيع الفضولي بان باع عبد انسان كله واخر باع نصفه واجازهما المالك فالعبد بين المشتريين ارباعا بطريق المنازعة لان العين الواحدة تضيق عن الحقين علي وجه الكمال واذا ثبت هذا فقالا في هذه المسالة ثلاثة ارباع العبد المدفوع لولي الخطا وربعه للساكت من ولي العمد لان حق ولي العمد كان في جميع الرقبة فاذا عفا احدهما بطل حقه وفرغ النصف فيتعلق حق ولي الخطا بهذا النصف بلا منازعة بقي النصف الاخر واستوت فيه منازعة ولي الخطا والساكت فنصف بينهم ولابي حنيفة ان اصل حقهما ح ليس في عين العبد بل في الارش الذي هو بدل المتلف والقسمة في غي العين بطريق العول وهذا لان حق ولي الخطا في عشرة الاف وحق العافي في خمسة فيضرب كل منهما بحصة كمن عليه الفان لرجل والف لاخر ومات عن الف فهو بين الرجلين اثلاثا بخلاف بيع الفضولي لان الملك يثبت للمشتري ابتداء عناية ملخصا قوله فان قتل عبدهما قريبهما اي قتل عبد لرجلين قريبا لهما قوله وقالا يدفع الخ لان نصيب من لم يعف لما انقلب مالا بعفو صاحبه صار نصفه في ملكه ونصفه في ملك صاحبه فما اصاب ملك صاحبه لم يسقط وهو الربع وما اصا ب ملك نفسه سقط كفاية قوله ووجهه اي وجه الامام اي وجه قوله قال في الكفاية له ان القصاص وجاب لكل منهما في النصف من غير تعيين فاذا انقلب مالا احتمل الوجوب من كل وجه بان يعتبر متعلقا بنصيب صاحبه	259	-5924151529309100901	1369	2726.5	1103	1375	99.56363677978516	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6465	false	-1101776297276196486	0	30	0	167	1482	300	واحتمل السقوط من كل وجه بان يعتبر متعلقا بنصيب نفسه واحتمل التنصيف بان يعتبر متعلقا بهما شاءعا فلا يجب المال بالشك قوله فلا تخلفه الورثة فيه الواجب اسقاطه لان المنقول	6465	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0259	true	-6592924659314699894	270	300	1375	1541	1541	300	واحتمل السقوط من كل وجه بان يعتبر متعلقا بنصيب نفسه واحتمل التنصيف بان يعتبر متعلقا بهما شاءعا فلا يجب المال بالشك قوله فلا تخلفه الورثة فيه الواجب اسقاطه لان المنقول-	259	-5924151529309100901	166	327.0	137	167	99.40119934082031	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6465	false	-1101776297276196486	30	300	167	1482	1482	300	ليس مولي للقاتل نعم يظهر هذا في مسالة اخري ذكرت هنا في بعض نسخ الهداية والزيلعي حكمهما حكم هذه المسالة وهي ما لو قتل عبد مولاه وله ابنان فعفا احدهما بطل كله خلافا لابي يوسف لان الدية حق المقتول ثم الورثة تخلفه والمولي لا يجب له علي عبده دين فلا تخلفه الوراثة فيه ا ه والذي اوقع الشارح صاحب الدرر والله سبحانه اعلم فصل في الجناية علي العبد قوله فان بلغت هي اي قيمته قوله باثر ابن مسعود وهو لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر وينقص منه عشرة دراهم هذا كالمروي عن النبي لان -------------------المقادير لا تعرف بالقياس وانما طريق معرفتخا السماع من صاحب الوحي كفاية قوله وعنه اي عن ابي حنيفة وهي رواية الحسن عنه وهو القياس والاول ظاهر الرواية اتقاني قوله من الامة اي ينقص من ديتها لا مطلقا كما ظن فانه سهو در منتقي قوله ويكون حينءذ علي العاقلة الخ اي يكون ما ذكر من دية العبد والامة اي دية النفس لان العاقلة لا تتحمل اطراف العبد كما سياتي اخر المعاقل قوله خلافا لابي يوسف حيث قال تجب قيمته بالغة ما بلغت في ماله في رواية وعلي عاقلته في اخري وفي الجوهرة وقال ابو يوسف في مال القاتل لقول عمر لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا قلنا هو محمول علي ما جناه العبد لا علي ما جني عليه لان ما جناه العبد لا تتحمله العاقلة لان المولي اقرب اليه منهم ا ه قوله وما قدر اي ما جعل مقدرا من دية الحر اي من ارشه في الجناية علي اطرافه جعل مقدرا من قيمة العبد كذلك وقوله ففي يده نصف قيمته تفريع عليه لان الواجب في يد الحر مقدر من الدية بالنصف فيقدر في يد العبد بنصف قيمته-	6465	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0260	true	6761973899305341828	0	273	0	1334	1466	300	ليس مولي للقاتل نعم يظهر هذا في مسالة اخري ذكرت هنا في بعض نسخ الهداية والزيلعي حكمهما حكم هذه المسالة وهي ما لو قتل عبد مولاه وله ابنان فعفا احدهما بطل كله خلافا لابي يوسف لان الدية حق المقتول ثم الورثة تخلفه والمولي لا يجب له علي عبده دين فلا تخلفه الوراثة فيه اه- والذي اوقع الشارح صاحب الدرر والله سبحانه اعلم فصل في الجناية علي العبد قوله فان بلغت هي اي قيمته قوله باثر ابن مسعود وهو لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر وينقص منه عشرة دراهم هذا كالمروي عن النبي صلي الله عليه واله لان المقادير لا تعرف بالقياس وانما طريق معرفتها السماع من صاحب الوحي كفاية قوله وعنه اي عن ابي حنيفة وهي رواية الحسن عنه وهو القياس والاول ظاهر الرواية اتقاني قوله من الامة اي ينقص من ديتها لا مطلقا كما ظن فانه سهو در منتقي قوله ويكون حينءذ علي العاقلة الخ اي يكون ما ذكر من دية العبد والامة اي دية النفس لان العاقلة لا تتحمل اطراف العبد كما سياتي اخر المعاقل قوله خلافا لابي يوسف حيث قال تجب قيمته بالغة ما بلغت في ماله في رواية وعلي عاقلته في اخري وفي الجوهرة وقال ابو يوسف في مال القاتل لقول عمر لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا قلنا هو محمول علي ما جناه العبد لا علي ما جني عليه لان ما جناه العبد لا تتحمله العاقلة لان المولي اقرب اليه منهم ا ه قوله وما قدر اي ما جعل مقدرا من دية الحر اي من ارشه في الجناية علي اطرافه جعل مقدرا من قيمة العبد كذلك وقوله ففي يده نصف قيمته تفريع عليه لان الواجب في يد الحر مقدر من الدية بالنصف فيقدر في يد العبد بنصف قيمته	260	-5924151529309100901	1309	2603.0	1041	1335	98.05243682861328	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6466	false	5272577451358210402	0	27	0	133	1521	300	وكذلك يجب في موضحته نصف عشر قيمته لان في موضحة الحر نصف عشر الدية كما ذكره في العناية قلت ويستثني من ذلك حلق اللحية ونحوه ففيه حكومة	6466	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0260	true	6761973899305341828	273	300	1334	1466	1466	300	وكذلك يجب في موضحته نصف عشر قيمته لان في موضحة الحر نصف عشر الدية كما ذكره في العناية قلت ويستثني من ذلك حلق اللحية ونحوه ففيه حكومة-	260	-5924151529309100901	132	259.0	106	133	99.24812316894531	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6466	false	5272577451358210402	27	300	133	1521	1521	300	كما ياتي وكذا فق-ء العينين فان مولاه مخير كما ياتي ايضا تامل وكذا ما في الخانية لو قطع رجل عبد مقطوع اليد فان من جانب اليد فعليه ما انتقص من قيمته مقطوع اليد لانه اتلاف ولا يجب الارش المقدر للرجل وان قطع لا من جانبها فنصف قيمته مقطوع اليد وتمامه فيها هذا وفي الجوهرة الجناية علي العبد فيما دون النفس لا تتحملها العاقلة لانه اجري مجري ضمان الاموال ا ه اي فهو في مال الجاني حالا مضمان الغصب والاستهلاك كما في منية المفتي قوله في الصحيح وهو ظاهر الرواية الا ان محمدا قال في بعض الروايات القول بهذا يءدي الي ان يجب بقطع طرفه فوق ما يجب بقتله كما لو قطع يد عبد يساوي ثلاثين الفا يضمن خمسة عشر الفا كذا في النهاية وغيرها من الشروح قوله وجزم به في الملتقي وهو الذي في عامة الكتب كالهداية والخلاصة ومجمع البحرين وشرحيه والاختيار وفتاوي الولوالجي والملتقي وفي المجتبي عن المحيط نقصان الخمسة هنا باتفاق الروايات بخلاف فصل الامة سلبي ا ه ط ويوافقه ما في الظهيرية وجامع المحبوبي موضحة لعبد مثل موضحة الحر تقضي بخمسماءة درهم الا نصف درهم ولو قطع اصبع عبد عمدا او خطا وقيمته عشرة الاف او اكثر فعليه عشر الدية الا درهم معراج قوله وتجب حكومة عدل في لحيته اي اذا لم تنبت قال في البزازية وفي العيون عن الامام رحمه الله في قطع اذنه او انفه او حلق لحيته اذا لم تنبت قيمته تامة ان دفع العبد اليه وحكي القدوري في شعره ولحيته الحكومة قال القاضي الفتوي في قطع اذنه وانفه وحلق لحيته اذا لم تنبت علي لزوم نقصان قيمته كما قالا والحاصل ان الجناية علي العبد ان مستهلكه بان كانت توجب في الحر كمال الدية ففيه كمال القيمة-	6466	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0261	true	5737895648686098484	0	272	0	1388	1524	300	كما ياتي وكذا فق ء العينين فان مولاه مخير كما ياتي ايضا تامل وكذا ما في الخانية لو قطع رجل عبد مقطوع اليد فان من جانب اليد فعليه ما انتقص من قيمته مقطوع اليد لانه اتلاف ولا يجب الارش المقدر للرجل وان قطع لا من جانبها فنصف قيمته مقطوع اليد وتمامه فيها هذا وفي الجوهرة الجناية علي العبد فيما دون النفس لا تتحملها العاقلة لانه اجري مجري ضمان الاموال اه- اي فهو في مال الجاني حالا كضمان الغصب والاستهلاك كما في منية المفتي قوله في الصحيح وهو ظاهر الرواية الا ان محمدا قال في بعض الروايات القول بهذا يءدي الي ان يجب بقطع طرفه فوق ما يجب بقتله كما لو قطع يد عبد يساوي ثلاثين الفا يضمن خمسة عشر الفا كذا في النهاية وغيرها من الشروح قوله وجزم به في الملتقي وهو الذي في عامة الكتب كالهداية والخلاصة ومجمع البحرين وشرحيه والاختيار وفتاوي الولوالجي والملتقي وفي المجتبي عن المحيط نقصان الخمسة هنا باتفاق الروايات بخلاف فصل الامة سلبي ا-ه ط ويوافقه ما في الظهيرية وجامع المحبوبي موضحة لعبد مثل موضحة الحر تقضي بخمسماءة درهم الا نصف درهم ولو قطع اصبع عبد عمدا او خطا وقيمته عشرة الاف او اكثر فعليه عشر الدية الا درهم معراج قوله وتجب حكومة عدل في لحيته اي اذا لم تنبت قال في البزازية وفي العيون عن الامام رحمه الله في قطع اذنه او انفه او حلق لحيته اذا لم تنبت قيمته تامة ان دفع العبد اليه وحكي القدوري في شعره ولحيته الحكومة قال القاضي الفتوي في قطع اذنه وانفه وحلق لحيته اذا لم تنبت علي لزوم نقصان قيمته كما قالا والحاصل ان الجناية علي العبد ان مستهلكة بان كانت توجب في الحر كمال الدية ففيه كمال القيمة	261	-5924151529309100901	1383	2746.0	1113	1390	99.49640655517578	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6467	false	-6603563938802821760	0	28	0	137	1574	300	وان غير مستهلكة بان اوجبت فيه نصف الدية ففيه نصف قيمته الاول كقطع اليدين وامثاله وقطع يد ورجل من جانب واحد والثاني كقطع يد او رجل او قطع	6467	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0261	true	5737895648686098484	272	300	1388	1524	1524	300	وان غير مستهلكة بان اوجبت فيه نصف الدية ففيه نصف قيمته الاول كقطع اليدين وامثاله وقطع يد ورجل من جانب واحد والثاني كقطع يد او رجل او قطع-	261	-5924151529309100901	136	267.0	109	137	99.27007293701172	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6467	false	-6603563938802821760	28	300	137	1574	1574	300	يد ورجل من خلاف وقطع الاذنين وحلق الحاجبين اذا لم ينبت في رواية من قبيل الاول وفي اخري من قبيل الثاني ا ه فتامل قوله في الصحيح لان المقصود من العبد الخدمة لا الجمال منح قوله لاشتباه من له الحق لان القصاص يجب عند الموت مستندا الي وقت الجرح فعلي اعتبار حالة الجرح يكون الحق للمولي وعلي اعتبار الحالة الثانية يكون للورثة فتحقق الاشتباه منح قوله خلافا لمحمد فعنده لا قصاص في ذلك وعلي القاطع ارش اليد وما نقصه ذلك الي ان اعتقه لان سبب الولاية قد اختلف لانه الملك علي اعتبار حالة الجرح والوراثة بالولاء علي اعتبار الاخري فنزل منزلة اختلاف المستحق ولهما انا تيقنا بثبوت الولاية للمولي ولا معتبر باختلاف السبب وتمامه في الهداية قوله لان البيان كالانشاء اي انه انشاء من وجه حتي يشترط صلاحية المحل للانشاء فلو مات احدهما فبين العتق فيه لا يصح واظهار من وجه حتي يجبر عليه ولو كان -ظهارا من كل وجه لما اجبر لان المرء لا يجبر علي انشاء العتق والعبد بعد الشجة محل للبيان فاعتبر انشاء عناية قوله فدية حر وقيمة عبد لان العبد لم يبق محلا بعد الموت فاعتبرناه اظهارا محضا واحدهما حر بيقين فوجب ما ذكر وينصف بين المولي والورثة لعدم الاولوية زيلعي قوله لو القاتل واحدا معا اي لو قتلهما معا فلو القاتل اثنين فيجء ولو واحدا وقتلهما علي التعاقب فعليه قيمة الاول للمولي ودية الاخر لورثته لانه بقتل احدهما تعين الاخر للعتق فتبين انه قتله وهو حر كفاية قوله وقيمتهما سواء فلو اختلفت فعليه نصف قيمة كل واحد منهما ودية حر فيقسم مثل الاول زيلعي قوله ولم يدر الاول فلو علم فعلي قاتله القيمة لمولاه وعلي قاتل الثاني ديته لورثته لتعينه للعتق بعد موت الاول زيلعي قوله فقيمة-	6467	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0262	true	3393821448847747898	0	271	0	1438	1592	300	يد ورجل من خلاف وقطع الاذنين وحلق الحاجبين اذا لم ينبت في رواية من قبيل الاول وفي اخري من قبيل الثاني ا-ه فتامل قوله في الصحيح لان المقصود من العبد الخدمة لا الجمال منح قوله لاشتباه من له الحق لان القصاص يجب عند الموت مستندا الي وقت الجرح فعلي اعتبار حالة الجرح يكون الحق للمولي وعلي اعتبار الحالة الثانية يكون للورثة فتحقق الاشتباه منح قوله خلافا لمحمد فعنده لا قصاص في ذلك وعلي القاطع ارش اليد وما نقصه ذلك الي ان اعتقه لان سبب الولاية قد اختلف لانه الملك علي اعتبار حالة الجرح والوراثة بالولاء علي اعتبار الاخري فنزل منزلة اختلاف المستحق ولهما انا تيقنا بثبوت الولاية للمولي ولا معتبر باختلاف السبب وتمامه في الهداية قوله لان البيان كالانشاء اي انه انشاء من وجه حتي يشترط صلاحية المحل للانشاء فلو مات احدهما فبين العتق فيه لا يصح واظهار من وجه حتي يجبر عليه ولو كان اظهارا من كل وجه لما اجبر لان المرء لا يجبر علي انشاء العتق والعبد بعد الشجة محل للبيان فاعتبر انشاء عناية قوله فدية حر وقيمة عبد لان العبد لم يبق محلا بعد الموت فاعتبرناه اظهارا محضا واحدهما حر بيقين فوجب ما ذكر وينصف بين المولي والورثة لعدم الاولوية زيلعي قوله لو القاتل واحدا معا اي لو قتلهما معا فلو القاتل اثنين فيجء ولو واحدا وقتلهما علي التعاقب فعليه قيمة الاول للمولي ودية الاخر لورثته لانه بقتل احدهما تعين الاخر للعتق فتبين انه قتله وهو حر كفاية قوله وقيمتهما سواء فلو اختلفت فعليه نصف قيمة كل واحد منهما ودية حر فيقسم مثل الاول زيلعي قوله ولم يدر الاول فلو علم فعلي قاتله القيمة لمولاه وعلي قاتل الثاني ديته لورثته لتعينه للعتق بعد موت الاول زيلعي قوله فقيمة	262	-5924151529309100901	1436	2857.0	1166	1439	99.79151916503906	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6468	false	-541599980046402590	0	29	0	155	1526	300	العبدين لانا لم نتيقن ان كلا من القاتلين قتل حرا وكل منهما منكر ذلك ولان القياس يابي ثبوت العتق في المجهول فتجب القيمة فيما فتكون نصفين بين المولي والورثة	6468	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0262	true	3393821448847747898	271	300	1438	1592	1592	300	العبدين لانا لم نتيقن ان كلا من القاتلين قتل حرا وكل منهما منكر ذلك ولان القياس يابي ثبوت العتق في المجهول فتجب القيمة فيما فتكون نصفين بين المولي والورثة-	262	-5924151529309100901	154	303.0	126	155	99.3548355102539	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6468	false	-541599980046402590	29	300	155	1526	1526	300	لان موجب العتق ثابت في احدهما في حق المولي فلا يستحق بدله افاده الزيلعي قوله فقا رجل عيني عبد وكذا اذا قطع يديه او رجليه يقال فقا عينه اذا قلعها واستخرجها اتقاني قوله وقال الشافعي الخ هو يجعل الضمان في مقابلة الفاءت فبقي الباقي علي ملكه كما اذا فقا احدي عينيه ولهما ان المالية معتبرة في حق الاطراف وانما تسقط في حق الذات فقط وحكم الاموال ما ذكر كما في الخرق الفاحش وله ان المالية وان كانت معتبرة فالادمية غير مهدرة والعمل بالشبهين اوجب ما ذكر ابن كمال قوله ولو جني مدبر او ام ولد اي علي النفس خطا او علي ما دونها جوهرة فلو جني علي مال لزمه ان يسعي في قيمة ذلك المال لمالكه بالغة ما بلغت ولا شء علي المولي ط عن المكي واما جناية المكاتب فهي في نفسه دون سيده ودون العاقلة لان اكسابه لنفسه فيحكم عليه بالاقل من قيمته ومن ارش جنايته وتمام تفاريعه في غاية البيان قوله ضمن السيد اي فيما له دون عاقلته حالة جوهرة وانما ضمن لانه صار مانعا تسليمه في الجناية من غير ان يصير مختارا للفداء لعدم علمه بما يحدث فصار كما اذا فعل ذلك بعد الجناية وهو لا يعلم زيلعي قوله الاقل من القيمة اي قيمة كل منهما بوصف التدبير والاستيلاد يوم الجناية وتمامه في الكفاية در منتقي اي لا يوم المطالبة ولا يوم التدبير وقيمة ام الولد ثلث قيمتها والمدبر ثلثاها جوهرة قوله لقيام قيمتها عبارة الزيلعي لانه لا حق لولي الجناية في اكثر من الارش ولا منع من المولي في اكثر من العين وقيمتها تقوم مقامها قوله يشارك الثاني الاول الخ اي في القيمة ويعتبر فيها تفاوت الاحوال فلو قتل حرا خطا وقيمته الف ثم اخر وقيمته الفان-	6468	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0263	true	5624084590802953282	0	271	0	1372	1525	300	لان موجب العتق ثابت في احدهما في حق المولي فلا يستحق بدله افاده الزيلعي قوله فقا رجل عيني عبد وكذا اذا قطع يديه او رجليه يقال فقا عينه اذا قلعها واستخرجها اتقاني قوله وقال الشافعي الخ هو يجعل الضمان في مقابلة الفاءت فبقي الباقي علي ملكه كما اذا فقا احدي عينيه ولهما ان المالية معتبرة في حق الاطراف وانما تسقط في حق الذات فقط وحكم الاموال ما ذكر كما في الخرق الفاحش وله ان المالية وان كانت معتبرة فالادمية غير مهدرة والعمل بالشبهين اوجب ما ذكر ابن كمال قوله ولو جني مدبر او ام ولد اي علي النفس خطا او علي ما دونها جوهرة فلو جني علي مال لزمه ان يسعي في قيمة ذلك المال لمالكه بالغة ما بلغت ولا شء علي المولي ط عن المكي واما جناية المكاتب فهي في نفسه دون سيده ودون العاقلة لان اكسابه لنفسه فيحكم عليه بالاقل من قيمته ومن ارش جنايته وتمام تفاريعه في غاية البيان قوله ضمن السيد اي فيما له دون عاقلته حالة جوهرة وانما ضمن لانه صار مانعا تسليمه في الجناية من غير ان يصير مختارا للفداء لعدم علمه بما يحدث فصار كما اذا فعل ذلك بعد الجناية وهو لا يعلم زيلعي قوله الاقل من القيمة اي قيمة كل منهما بوصف التدبير والاستيلاد يوم الجناية وتمامه في الكفاية در منتقي اي لا يوم المطالبة ولا يوم التدبير وقيمة ام الولد ثلث قيمتها والمدبر ثلثاها جوهرة قوله لقيام قيمتها عبارة الزيلعي لانه لا حق لولي الجناية في اكثر من الارش ولا منع من المولي في اكثر من العين وقيمتها تقوم مقامها قوله يشارك الثاني الاول الخ اي في القيمة ويعتبر فيها تفاوت الاحوال فلو قتل حرا خطا وقيمته الف ثم اخر وقيمته الفان	263	-5924151529309100901	1371	2737.0	1101	1372	99.92711639404297	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6469	false	6712041515785873167	0	29	0	155	1518	300	ثم اخر وقيمته خمسماءة ضمن سيده الفين باعتبار الاوسط ياخذ وليه الفا واحدة اذ لا تعلق فيها لللاول لان حال جنايته قيمة العبد الف وقد ابقيناها ولا تعلق للاخير	6469	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0263	true	5624084590802953282	271	300	1372	1525	1525	300	ثم اخر وقيمته خمسماءة ضمن سيده الفين باعتبار الاوسط ياخذ وليه الفا واحدة اذ لا تعلق فيها -للاول لان حال جنايته قيمة العبد الف وقد ابقيناها ولا تعلق للاخير-	263	-5924151529309100901	153	296.0	125	155	98.70967864990234	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6469	false	6712041515785873167	29	300	155	1518	1518	300	في اكثر من خمسماءة فنصف الالف الباقية بين الاول والاوسط يضرب فيها الاول بديته عشرة الاف والاوسط بالباقي له وهو تسعة الاف صم الخمسماءة الباقية بين الثلاثة فيضرب الثالث بكل الدية وكل من الباقين بغير ما اخذ ا ه ملخصا من الزيلعي وغيره قوله الا قيمة واحدة لانه لا منع من السيد الا في رقبة واحدة زيلعي قوله لانه مجبور علي الدفع اي بسبب القضاء به عليه قوله اتبع السيد لدف-ه حقه بلا اذنه قوله ورجع اي السيد بها علي ولي ا-جناية الاولي لانه ظهر انه استوفي منه زيادة علي قدر حقه عناية قوله او اتبع ولي الجناية الاولي لقبض حقه ظلما وانما خير في التضمين لان الثانية مقارنة من وجه حتي يشاركه ومتاخرة من وجه حتي تعتبر قيمته يوم الجناية الثانية في حقها فتعتبر مقارنة في حق التضمين ايضا افاده في الكفاية قوله وقالا لا شء علي المولي لانه فعل عين ما يفعله القاضي قوله لان حق الولي ال للجنس اي حق اولياء الجنايات ط قوله لم يتعلق بالعبد اي بل بقيمته اذ لا يمكن دفعه والقيمة تقوم مقام العين كما مر قوله فلم يكن مفوتا يحتمل ان يكون الضمير في يكن للعبد ومفوتا بصيغة اسم المفعول وان يكون ضميره الي المولي ومفوتا بصيغة اسم الفاعل ط قوله فيما مر وهو قوله وان اعتق المدبر اما الذي قبله فقد صرح المصنف بهما ط قوله بجناية توجب المال المراد به جناية الخطا اتقاني عن الكرخي قوله لم يجز اقراره ولا يلزمه شء في الحال ولا بعد عتقه ملتقي قوله لانه اقرار علي المولي لان موجب جنايته علي المولي لا علي نفسه زيلعي قوله ولو جني المدبر مثله ام الولد ط قوله لم تسقط قيمته عن مولاه لانها ثبتت عليه بسبب تدبيره-	6469	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0264	true	3864208521275534473	0	270	0	1365	1508	300	في اكثر من خمسماءة فنصف الالف الباقية بين الاول والاوسط يضرب فيها الاول بديته عشرة الاف والاوسط بالباقي له وهو تسعة الاف صم الخمسماءة الباقية بين الثلاثة فيضرب الثالث بكل الدية وكل من الباقين بغير ما اخذ ا-ه ملخصا من الزيلعي وغيره قوله الا قيمة واحدة لانه لا منع من السيد الا في رقبة واحدة زيلعي قوله لانه مجبور علي الدفع اي بسبب القضاء به عليه قوله اتبع السيد لدفعه حقه بلا اذنه قوله ورجع اي السيد بها علي ولي الجناية الاولي لانه ظهر انه استوفي منه زيادة علي قدر حقه عناية قوله او اتبع ولي الجناية الاولي لقبض حقه ظلما وانما خير في التضمين لان الثانية مقارنة من وجه حتي يشاركه ومتاخرة من وجه حتي تعتبر قيمته يوم الجناية الثانية في حقها فتعتبر مقارنة في حق التضمين ايضا افاده في الكفاية قوله وقالا لا شء علي المولي لانه فعل عين ما يفعله القاضي قوله لان حق الولي ال للجنس اي حق اولياء الجنايات ط قوله لم يتعلق بالعبد اي بل بقيمته اذ لا يمكن دفعه والقيمة تقوم مقام العين كما مر قوله فلم يكن مفوتا يحتمل ان يكون الضمير في يكن للعبد ومفوتا بصيغة اسم المفعول وان يكون ضميره الي المولي ومفوتا بصيغة اسم الفاعل ط قوله فيما مر وهو قوله وان اعتق المدبر اما الذي قبله فقد صرح المصنف بهما ط قوله بجناية توجب المال المراد به جناية الخطا اتقاني عن الكرخي قوله لم يجز اقراره ولا يلزمه شء في الحال ولا بعد عتقه ملتقي قوله لانه اقرار علي المولي لان موجب جنايته علي المولي لا علي نفسه زيلعي قوله ولو جني المدبر مثله ام الولد ط قوله لم تسقط قيمته عن مولاه لانها ثبتت عليه بسبب تدبيره	264	-5924151529309100901	1362	2704.0	1093	1366	99.7071762084961	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6470	false	437918195813255145	0	30	0	144	1536	300	وبالموت لا يسقط ذلك درر قوله سعي في قيمته لان التدبير وصية برقبته وقد سلمت له لانه عتق بموت سيده ولا وصية للقاتل فوجب عليه رد رقبته وقد عجز عنه	6470	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0264	true	3864208521275534473	270	300	1365	1508	1508	300	وبالموت لا يسقط ذلك درر قوله سعي في قيمته لان التدبير وصية برقبته وقد سلمت له لانه عتق بموت سيده ولا وصية للقاتل فوجب عليه رد رقبته وقد عجز عنه-	264	-5924151529309100901	143	281.0	114	144	99.30555725097656	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6470	false	437918195813255145	30	300	144	1536	1536	300	فعليه رد بدلها وهو القيمة درر وذكر الساءحاني انه في الخطا يسعي في قيمتين لما في شرح المقدسي اعتق في مرض موته عبده فقتله العبد خطا سعي في قيمتين عند الامام احداهما النقض الوصية لان الاعتاق في مرض الموت وصية وهي للقاتل باطلة الا ان العتق لا ينقض بعد وقوعه فتجب قيمته ثم عليه قيمة اخري بقتل مولاه لان المستسعي كالمكاتب عنده والمكاتب اذا قتل مولاه فعليه اقل من قيمته ومن الدية والقيمة هنا اقل وقالا يسعي في قيمة واحدة لرد الوصية وعلي عاقلته الدية لانه حر مديون ا ه قوله قتله الوارث او استسعاه الخ اما الاول فظاهر واما الثاني فلما ذكر من ان التدبير وصية الخ درر والله تعالي اعلم فصل في غصب القن وغيره المراد بالغير المدبر والصبي والمراد حكم جنايتهم حالة الغصب قال الاتقاني لما ذكر جناية العبد والمدبر ذكر جنايتهما مع غصبهما لانص المفرد قبل المركب ثم جر كلامه الي بيان غصب الصبي ا ه قوله قطع يد عبده الخ فلو القاطع اجنبيا فان شاء اقتص منه وان شاء ضمن الغاصب قيمته مقطوعا ولو خطا فان شاء اخذ قيمته صحيحا من عاقلة القاطع ورجعت العاقلة علي الغاصب بقيمته مقطوعا او ضمن الغاصب قيمته مقطوعا واتبع غيره في الباقي كذا يستفاد من فروع في المقدسي ساءحاني قوله ضمن الغاصب قيمته اقطع لانه لما قطعه المولي في يده نقصت قيمته بالقطع زيلعي قوله فيصير مستردا لاستيلاء يده عليه وبرء الغاصب من ضمانه لوصول ملكه الي يده زيلعي قوله مءاخذ بافعاله اي في حال رقه عناية حتي لو ثبت الغصب بالبينة يباع فيه درر قوله لا باقواله الخ اي فيما يجب به المال فلا يءاخذ به في رقه وانما يءاخذ به بعد الحرية واما فيما يوجب الحدود والقصاص-	6470	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0265	true	-3820129693275942448	0	269	0	1391	1561	300	فعليه رد بدلها وهو القيمة درر وذكر الساءحاني انه في الخطا يسعي في قيمتين لما في شرح المقدسي اعتق في مرض موته عبده فقتله العبد خطا سعي في قيمتين عند الامام احداهما النقض الوصية لان الاعتاق في مرض الموت وصية وهي للقاتل باطلة الا ان العتق لا ينقض بعد وقوعه فتجب قيمته ثم عليه قيمة اخري بقتل مولاه لان المستسعي كالمكاتب عنده والمكاتب اذا قتل مولاه فعليه اقل من قيمته ومن الدية والقيمة هنا اقل وقالا يسعي في قيمة واحدة لرد الوصية وعلي عاقلته الدية لانه حر مديون ا-ه قوله قتله الوارث او استسعاه الخ اما الاول فظاهر واما الثاني فلما ذكر من ان التدبير وصية الخ درر والله تعالي اعلم فصل في غصب القن وغيره المراد بالغير المدبر والصبي والمراد حكم جنايتهم حالة الغصب قال الاتقاني لما ذكر جناية العبد والمدبر ذكر جنايتهما مع غصبهما لان- المفرد قبل المركب ثم جر كلامه الي بيان غصب الصبي ا ه قوله قطع يد عبده الخ فلو القاطع اجنبيا فان شاء اقتص منه وان شاء ضمن الغاصب قيمته مقطوعا ولو خطا فان شاء اخذ قيمته صحيحا من عاقلة القاطع ورجعت العاقلة علي الغاصب بقيمته مقطوعا او ضمن الغاصب قيمته مقطوعا واتبع غيره في الباقي كذا يستفاد من فروع في المقدسي ساءحاني قوله ضمن الغاصب قيمته اقطع لانه لما قطعه المولي في يده نقصت قيمته بالقطع زيلعي قوله فيصير مستردا لاستيلاء يده عليه وبرء الغاصب من ضمانه لوصول ملكه الي يده زيلعي قوله مءاخذ بافعاله اي في حال رقه عناية حتي لو ثبت الغصب بالبينة يباع فيه درر قوله لا باقواله الخ اي فيما يجب به المال فلا يءاخذ به في رقه وانما يءاخذ به بعد الحرية واما فيما يوجب الحدود والقصاص	265	-5924151529309100901	1390	2765.0	1122	1393	99.78463745117188	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6471	false	-5400728781480855976	0	31	0	171	1533	300	فيءاخذ به في الحال كالافعال افاد في العناية اما الماذون فانه يءاخذ بالاقوال ايضا عندنا معراج قوله ضمن السيد قيمته لهما لان موجب جناية المدبر وان كثرت قيمته واحدة فيجب ذلك	6471	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0265	true	-3820129693275942448	269	300	1391	1561	1561	300	فيءاخذ به في الحال كالافعال افاد في العناية اما الماذون فانه يءاخذ بالاقوال ايضا عندنا معراج قوله ضمن السيد قيمته لهما لان موجب جناية المدبر وان كثرت قيمته واحدة فيجب ذلك-	265	-5924151529309100901	170	335.0	140	171	99.41520690917969	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6471	false	-5400728781480855976	31	300	171	1533	1533	300	علي المولي لانه هو الذي اعجز نفسه عن الدفع بالتدبير السابق من غير ان يصير مختارا للفداء زيلعي وينبغي ان يكون وجوب القيمة فيما اذا كانت اقل من الارش لان حكم جناية المدبر ان يلزم الاقل منهما علي المولي اتقاني قوله ورجع المولي بنصف قيمته علي الغاصب لانه ضمن القيمة بالجنايتين نصفها بسبب كان عند الغاصب والنصف الاخر بسبب وجده عنده فيرجع عليه بسبب لحقه من جهة الغاصب فصار كانه لم يرد نصف العبد زيلعي قوله اي دفع المولي نصف قيمته اي النصف الماخوذ من الغاصب وهذا الدفع الثاني عندهما خلافا لمحمد قوله لان حقه لم يجب الخ حق التعبير ان يقول دون الثاني لان حقه الخ كما عبر ابن كمال اي ولي الجناية الثاني قال في العناية ولهما ان حق الاول في جميع القيمة لانه حين جني في حقه لا يزاحمه احد وانما انتقص حقه بمزاحمة الثاني فاذا وجد شيءا من بدل العبد في يد المالك فارغا اخذه اتماما لحقه ا ه واورد ان هذا يناقض ما تقدم ان جنابة المدبر لا توجب الا قيمة واحدة وهنا اوجبت قيمة ونصفا واجيب ان ذاك فيما اذا تعددت الجناية في يد شخص واحد بخلافه هنا تامل قوله ثم رجع المولي به اي بنصف القيمة ولا يدفعه الي احد لانه وصل الي الوليين تمام حقهما اتقاني قوله لان الجناية الاولي كانت في يده مالكه اي وما دفعه المالك ثانيا انما كان بسببها فلا يرجع به علي احد بخلاف المسالة الاولي لانه كان بسبب عند الغاصب فيرجع عليه افاده الزيلعي قوله والقن في الفصلين اي في المسالتين كالمدبر اي ان التصوير السابق بالمدبر ليس احترازيا عن القن وياتي ان ام الولد كذلك قوله يدفع العبد نفسه لامكان نقله من ملك الي ملك-	6471	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0266	true	1840240255414296770	0	269	0	1363	1522	300	علي المولي لانه هو الذي اعجز نفسه عن الدفع بالتدبير السابق من غير ان يصير مختارا للفداء زيلعي وينبغي ان يكون وجوب القيمة فيما اذا كانت اقل من الارش لان حكم جناية المدبر ان يلزم الاقل منهما علي المولي اتقاني قوله ورجع المولي بنصف قيمته علي الغاصب لانه ضمن القيمة بالجنايتين نصفها بسبب كان عند الغاصب والنصف الاخر بسبب وجده عنده فيرجع عليه بسبب لحقه من جهة الغاصب فصار كانه لم يرد نصف العبد زيلعي قوله اي دفع المولي نصف قيمته اي النصف الماخوذ من الغاصب وهذا الدفع الثاني عندهما خلافا لمحمد قوله لان حقه لم يجب الخ حق التعبير ان يقول دون الثاني لان حقه الخ كما عبر ابن كمال اي ولي الجناية الثاني قال في العناية ولهما ان حق الاول في جميع القيمة لانه حين جني في حقه لا يزاحمه احد وانما انتقص حقه بمزاحمة الثاني فاذا وجد شيءا من بدل العبد في يد المالك فارغا اخذه اتماما لحقه ا ه واورد ان هذا يناقض ما تقدم ان جنابة المدبر لا توجب الا قيمة واحدة وهنا اوجبت قيمة ونصفا واجيب ان ذاك فيما اذا تعددت الجناية في يد شخص واحد بخلافه هنا تامل قوله ثم رجع المولي به اي بنصف القيمة ولا يدفعه الي احد لانه وصل الي الوليين تمام حقهما اتقاني قوله لان الجناية الاولي كانت في يده مالكه اي وما دفعه المالك ثانيا انما كان بسببها فلا يرجع به علي احد بخلاف المسالة الاولي لانه كان بسبب عند الغاصب فيرجع عليه افاده الزيلعي قوله والقن في الفصلين اي في المسالتين كالمدبر اي ان التصوير السابق بالمدبر ليس احترازيا عن القن وياتي ان ام الولد كذلك قوله يدفع العبد نفسه لامكان نقله من ملك الي ملك	266	-5924151529309100901	1362	2719.0	1094	1363	99.9266357421875	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6472	false	-1497906464720558783	0	31	0	160	1547	300	بخلاف المدبر والظاهر ان المراد انه يخير بين الفداء والدفع الي الوليين تامل ثم اذا دفعه يرجع بنصف قيمته علي الغاصب الي اخر ما مر قوله فغصب ثانيا اي فغصبه الغاصب	6472	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0266	true	1840240255414296770	269	300	1363	1522	1522	300	بخلاف المدبر والظاهر ان المراد انه يخير بين الفداء والدفع الي الوليين تامل ثم اذا دفعه يرجع بنصف قيمته علي الغاصب الي اخر ما مر قوله فغصب ثانيا اي فغصبه الغاصب-	266	-5924151529309100901	159	313.0	129	160	99.375	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6472	false	-1497906464720558783	31	300	160	1547	1547	300	الاول غصبا ثانيا وفي بعض النسخ فغصبه بالضمير وهي اظهر قوله كان علي سيده قيمته لهما اي للوليين لانه متعه بالتدبير كما مر قوله لكونهما اي الجنايتين عنده اي الغاصب بخلاف ما مر لان احداهما عنده فلذا رجع بالنصف قوله ورجع المولي بذلك النصف اي الذي دفعه ثانيا الي ولي الجناية الاولي قوله وام الولد في كلها اي كل الاحكام المذكورة كمدبر لاشتراكهما في كون المانع من الدفع للجناية من قبل المولي درر قوله لا يعبر عن نفسه لانه لو كان يعبر يعارضه بلسانه فلا تثبت يده حكما كذا في الشرنبلالية عن البرهان ومثله في الكفاية والقهستاني وغيرهما قال في المعراج لكن الفرق الاتي بين المكاتب والصبي يشير الي ان المراد مطلق الصبي فان الصبي الذي يزوجه وليه عير مقيد بذلك ذكره في الكافي ا ه ملخصا قوله والمراد بغصبه الخ فيكون ذكر الغصب بطريق المشاكلة وهو ان يذكر الشء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته عناية قوله فجاة بالضم والمد او بالفتح وسكون الجيم بلا مد قهستاني قوله بصاعقة اي نار تسقط من السماء او كل عذاب مهلك كما في القاموس فيشمل الحر الشديد والبرد الشديد والغرق في الماء والتردي من مكان عال كما في الخانية وغيرها قهستاني قوله لم يضمن لان ذلك لا يختلف باختلاف الاماكن هداية قوله استحسانا والقياس عدم الضمان مطلقا لان غصب الحر لا يتحقق الا تري انه لو كان مكاتبا صغيرا لا يضمن مع انه حر يدا فهذا اولي والجواب ما اشار اليه هو ان الضمان لا بالغصب بل بالاتلاف تسببا وقد ازال حفظ المولي فيضاف الاتلاف اليه اما المكاتب فهو في يد نفسه ولو صغيرا ولذا لا يزوجه احد فهو كالحر الكبير اما الصبي فانه في يد وليه ولذا يزوجه ا ه من-	6472	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0267	true	2230183874319216116	0	267	0	1386	1558	300	الاول غصبا ثانيا وفي بعض النسخ فغصبه بالضمير وهي اظهر قوله كان علي سيده قيمته لهما اي للوليين لانه متعه بالتدبير كما مر قوله لكونهما اي الجنايتين عنده اي الغاصب بخلاف ما مر لان احداهما عنده فلذا رجع بالنصف قوله ورجع المولي بذلك النصف اي الذي دفعه ثانيا الي ولي الجناية الاولي قوله وام الولد في كلها اي كل الاحكام المذكورة كمدبر لاشتراكهما في كون المانع من الدفع للجناية من قبل المولي درر قوله لا يعبر عن نفسه لانه لو كان يعبر يعارضه بلسانه فلا تثبت يده حكما كذا في الشرنبلالية عن البرهان ومثله في الكفاية والقهستاني وغيرهما قال في المعراج لكن الفرق الاتي بين المكاتب والصبي يشير الي ان المراد مطلق الصبي فان الصبي الذي يزوجه وليه عير مقيد بذلك ذكره في الكافي ا-ه ملخصا قوله والمراد بغصبه الخ فيكون ذكر الغصب بطريق المشاكلة وهو ان يذكر الشء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته عناية قوله فجاة بالضم والمد او بالفتح وسكون الجيم بلا مد قهستاني قوله بصاعقة اي نار تسقط من السماء او كل عذاب مهلك كما في القاموس فيشمل الحر الشديد والبرد الشديد والغرق في الماء والتردي من مكان عال كما في الخانية وغيرها قهستاني قوله لم يضمن لان ذلك لا يختلف باختلاف الاماكن هداية قوله استحسانا والقياس عدم الضمان مطلقا لان غصب الحر لا يتحقق الا تري انه لو كان مكاتبا صغيرا لا يضمن مع انه حر يدا فهذا اولي والجواب ما اشار اليه هو ان الضمان لا بالغصب بل بالاتلاف تسببا وقد ازال حفظ المولي فيضاف الاتلاف اليه اما المكاتب فهو في يد نفسه ولو صغيرا ولذا لا يزوجه احد فهو كالحر الكبير اما الصبي فانه في يد وليه ولذا يزوجه ا-ه من	267	-5924151529309100901	1385	2755.0	1119	1388	99.78385925292969	265	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6473	false	-993317280956544106	0	33	0	173	1568	300	الهداية والكفاية قوله لموضع يغلب فيه الحمي والامراض اي بان كان المكان مخصوصا بذلك فيضمن لا بسبب العدوي لان القول به باطل بل لان الهواء بخلق الله تعالي مءثر في بني ادم وغيره	6473	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0267	true	2230183874319216116	267	300	1386	1558	1558	300	الهداية والكفاية قوله لموضع يغلب فيه الحمي والامراض اي بان كان المكان مخصوصا بذلك فيضمن لا بسبب العدوي لان القول به باطل بل لان الهواء بخلق الله تعالي مءثر في بني ادم وغيره-	267	-5924151529309100901	172	339.0	140	173	99.42196655273438	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6473	false	-993317280956544106	33	300	173	1568	1568	300	كالغذاء بزازية قوله لهذه الاماكن اي الغالب فيها الهلاك واللام بمعني الي قوله ضمن لان المغصوب عجز عن حفظ نفسه بما صنع فيه عناية وكذا يضمن لو صنع بالمكاتب كذلك كما ذكره الزيلعي قوله فحكم صغير ككبير مقيد الاولي في التعبير ان يقال فحكم كبير مقيد كصغير لان مسالة الصغير منصوصة في المتون ومسالة الكبير ذكرها الشارح عن الامام المحبوبي وفي حاشية ابي السعود استشكل هذا العلامة المقدسي بقولهم لو كتف شخصا وقيده والقاه فاكله السبع لا قصاص ولا دية ولكن يعزز ويحبس حتي يموت وعن الاما- ان عليه الدية ولو قمط صبيا والقه في الشمس او البرد حتي مات فعلي عاقلته الدية كذا في الحافظية فليتامل ولعل القول بالضمان في الحر الكبير المقيد محمول علي تلك الرواية ا ه ومثله في حاشية الرملي واصل الاستشكال لصاحب المعراج حيث قال ويشكل علي هذا ما لو حبس انسانا فمات منه من الجوع لا يضمن مع انه عجز عن حفظ نفسه بما صنع حابسه ا ه اقول قد علمت ان مسالة الصبي علي استحسان والحقوا به الكبير فهو استحسان ايضا وما اورد عليه مفرع علي القياس والاستحسان راجع عليه وتلك الرواية موافقة للاستحسان فقد يدعي ترجيحها بذلك واما لو حبسه فمات جوعا فعدم ضمانة قول الامام وقدمنا اول الجنايات ان عليه الفتوي وان الفرق هو ان الجوع والعطش من لوازم الانسان فلا يضاف للجاني بخلاف هذه الافعال فلا تشكل علي مسالتنا وانت علي علم بان العمل علي ما في المتون والشروح فاغتنم هذا التحرير قوله حتي وقعت الفرقة بينهما اي بالابدان رحمتي اي بحيث لا يعلم الزوج مكانها ومثله اقاربها فيما يظهر ط قوله او تموت اي او يعلم موتها كما في المسالة السابقة وفي نسخة او يموت اي-	6473	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0268	true	-4267934174428872331	0	265	0	1394	1561	300	كالغذاء بزازية قوله لهذه الاماكن اي الغالب فيها الهلاك واللام بمعني الي قوله ضمن لان المغصوب عجز عن حفظ نفسه بما صنع فيه عناية وكذا يضمن لو صنع بالمكاتب كذلك كما ذكره الزيلعي قوله فحكم صغير ككبير مقيد الاولي في التعبير ان يقال فحكم كبير مقيد كصغير لان مسالة الصغير منصوصة في المتون ومسالة الكبير ذكرها الشارح عن الامام المحبوبي وفي حاشية ابي السعود استشكل هذا العلامة المقدسي بقولهم لو كتف شخصا وقيده والقاه فاكله السبع لا قصاص ولا دية ولكن يعزز ويحبس حتي يموت وعن الامام ان عليه الدية ولو قمط صبيا والقه في الشمس او البرد حتي مات فعلي عاقلته الدية كذا في الحافظية فليتامل ولعل القول بالضمان في الحر الكبير المقيد محمول علي تلك الرواية ا-ه ومثله في حاشية الرملي واصل الاستشكال لصاحب المعراج حيث قال ويشكل علي هذا ما لو حبس انسانا فمات منه من الجوع لا يضمن مع انه عجز عن حفظ نفسه بما صنع حابسه ا-ه اقول قد علمت ان مسالة الصبي علي استحسان والحقوا به الكبير فهو استحسان ايضا وما اورد عليه مفرع علي القياس والاستحسان راجع عليه وتلك الرواية موافقة للاستحسان فقد يدعي ترجيحه- بذلك واما لو حبسه فمات جوعا فعدم ضمانة قول الامام وقدمنا اول الجنايات ان عليه الفتوي وان الفرق هو ان الجوع والعطش من لوازم الانسان فلا يضاف للجاني بخلاف هذه الافعال فلا تشكل علي مسالتنا وانت علي علم بان العمل علي ما في المتون والشروح فاغتنم هذا التحرير قوله حتي وقعت الفرقة بينهما اي بالابدان رحمتي اي بحيث لا يعلم الزوج مكانها ومثله اقاربها فيما يظهر ط قوله او تموت اي او يعلم موتها كما في المسالة السابقة وفي نسخة او يموت اي	268	-5924151529309100901	1392	2759.0	1128	1397	99.64208984375	261	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6474	false	7029457698340867945	0	35	0	168	1549	300	الي ان يموت ط قوله فعلي عاقلة الختان نصف ديته الخ اي لو حرا ولو عبدا يجب نصف القيمة او تمامها لان الموت حصل يفعلين احدهما ماذون فيه وهو قطع القلفة والاخر غير ماذون فيه	6474	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0268	true	-4267934174428872331	265	300	1394	1561	1561	300	الي ان يموت ط قوله فعلي عاقلة الختان نصف ديته الخ اي لو حرا ولو عبدا يجب نصف القيمة او تمامها لان الموت حصل بفعلين احدهما ماذون فيه وهو قطع القلفة والاخر غير ماذون فيه-	268	-5924151529309100901	166	326.0	132	168	98.80952453613281	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6474	false	7029457698340867945	35	300	168	1549	1549	300	وهو قطع الحشفة فيجب نصف الضمان اما اذا برء جعل قطع الجلدة وهو ماذون فيه كان لم يكن وقطع الحشفة غير ماذون فيه فوجب ضمان الحشفة كاملا وهو الدية منح وعزا المسالة الي الخانية والسراجية وذكر نظمها للعلامة الطرسوسي سءالا وجوابا قوله فما عليه الخ ما الاولي موصولة والثانية نافية خلاف ما هو الشاءع من زيادتها بعد اذا والمعني ان الذي يجب عليه وقت عدم الموت يشطر اي ينصف بالموت قوله ولم يكن منه تسيير اما لو سيرها وهو بحيث يصرفها انقطع التسبب بهذه المباشرة الحادثة جامع الفصولين قوله وتمامه في الخانية ذكر عبارتها في المنح قوله كصبي اودع عبدا بالبناء للمجهول قوله فقتله اما لو جني عليه فيما دون النفس كان ارشه في مال الصبي بالاجماع اتقاني قوله ضمن عاقلة الصبي قيمته تصريح بما افادته كاف التشبيه لكن المضمون في المشبه الدية وهنا القيمة وعبر الهداية هنا بالدية ايضا اعتمادا علي ما مر ان دية العبد قيمته قوله فان اودع طعاما اي مثلا در منتقي قوله بلا اذن وليه الخ سيذكر محترزه قوله لانه سلطه عليه اي وله تمكين غيره من استهلاكه لان عصمته حق مالكه بخلاف الادمي المملوك فعصمته لحق نفسه لا لحق مولاه ولهذا بقي علي اصل الحرية في حق الدم وليس لمولاه ولاية استهلاكه فلا ينلك تمكين غيره منه افاده في الشرنبلالية قوله يضمن اي في الحال قوله وكذا لو اودع عبد محجور مالا اي وقبل الوديعة بلا اذن مولاه اما لو كان ماذونا او محجورا ولكن قبلها باذنه فاستهلكها لا يضمن في الحال بل بعد العتق لو بالغا عاقلا عندهما وعند ابي يوسف يضمن في الحال ولو كانت الوديعة عبدا فجني عليه في النفس او فيما دونها امر مولاه بالدفع-	6474	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0269	true	1534036699426135871	0	265	0	1382	1571	300	وهو قطع الحشفة فيجب نصف الضمان اما اذا برء جعل قطع الجلدة وهو ماذون فيه كان لم يكن وقطع الحشفة غير ماذون فيه فوجب ضمان الحشفة كاملا وهو الدية منح وعزا المسالة الي الخانية والسراجية وذكر نظمها للعلامة الطرسوسي سءالا وجوابا قوله فما عليه الخ ما الاولي موصولة والثانية نافية خلاف ما هو الشاءع من زيادتها بعد اذا والمعني ان الذي يجب عليه وقت عدم الموت يشطر اي ينصف بالموت قوله ولم يكن منه تسيير اما لو سيرها وهو بحيث يصرفها انقطع التسبب بهذه المباشرة الحادثة جامع الفصولين قوله وتمامه في الخانية ذكر عبارتها في المنح قوله كصبي اودع عبدا بالبناء للمجهول قوله فقتله اما لو جني عليه فيما دون النفس كان ارشه في مال الصبي بالاجماع اتقاني قوله ضمن عاقلة الصبي قيمته تصريح بما افادته كاف التشبيه لكن المضمون في المشبه الدية وهنا القيمة وعبر الهداية هنا بالدية ايضا اعتمادا علي ما مر ان دية العبد قيمته قوله فان اودع طعاما اي مثلا در منتقي قوله بلا اذن وليه الخ سيذكر محترزه قوله لانه سلطه عليه اي وله تمكين غيره من استهلاكه لان عصمته حق مالكه بخلاف الادمي المملوك فعصمته لحق نفسه لا لحق مولاه ولهذا بقي علي اصل الحرية في حق الدم وليس لمولاه ولاية استهلاكه فلا ينلك تمكين غيره منه افاده في الشرنبلالية قوله يضمن اي في الحال قوله وكذا لو اودع عبد محجور مالا اي وقبل الوديعة بلا اذن مولاه اما لو كان ماذونا او محجورا ولكن قبلها باذنه فاستهلكها لا يضمن في الحال بل بعد العتق لو بالغا عاقلا عندهما وعند ابي يوسف يضمن في الحال ولو كانت الوديعة عبدا فجني عليه في النفس او فيما دونها امر مولاه بالدفع	269	-5924151529309100901	1381	2757.0	1117	1382	99.92764282226562	265	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6475	false	-7183126057274616108	0	35	0	190	1510	300	او الفداء اجماعا اتقاني قوله وكذا الخلاف الخ قال فخر الاسلام والاختلاف في الايداع والاعارة والقرض والبيع وكل وجه من وجوه التسليم اليه واحد اتقاني قوله لو كان باذن اي لو كان اودع الطعام باذن	6475	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0269	true	1534036699426135871	265	300	1382	1571	1571	300	او الفداء اجماعا اتقاني قوله وكذا الخلاف الخ قال فخر الاسلام والاختلاف في الايداع والاعارة والقرض والبيع وكل وجه من وجوه التسليم اليه واحد اتقاني قوله لو كان باذن اي لو كان اودع الطعام باذن-	269	-5924151529309100901	189	373.0	155	190	99.47368621826172	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6475	false	-7183126057274616108	35	300	190	1510	1510	300	وليه او كان ماذونا له في التجارة ضمن اي في الحال وهذا محترز قوله المار بلا اذن وليه الخ قوله بلا وديعة اي ونحوها مما فيه تسليم قوله ضمنه للحال لانه مءاخذ بافعاله درر قوله علي خلاف ما في المنتقي الخ اي من ان الصبي الذي لا يعقل يضمن بالاجماع وذكر في العناية وغيرها انه مذهب فخر الاسلام ذكره في شرح الجامع وان غيره من شراح الجامع ذكروا انه لا يضمن بالاجماع قال ط فتحصل انهما طريقتان لاهل المذهب ا ه تتمة صبي سقط من سطح او في ماء فمات فلو كان ممن يحفظ نفسه لا شء علي الابوين والا فعليهما الكفارة لو في حجرهما وعلي احدهما لو في حجره كذا عن نصير وعن ابي القاسم لا شء عليهما الا التوبة والاستغفار واختيار ابي الليث انه لا كفارة علي احدهما الا ان يسقط من يده وعليه الفتوي ظهيرية والله تعالي اعلم باب القسامة لما كان امر القتيل في بعض الاحوال يءول الي القسامة ذكرها في اخر الديات في باب علي حدة عناية قوله وهي لغة بمعني القسم قال العلامة نوح اختلف اهل اللغة في القسامة قال بعضهم انها مصدر واختاره ابن الاثير في نهايته حيث قال القسامة بالفتح اليمين كالقسم ثم قال وقد اقسم قسما وقسامة اذا حلف وقال بعضهم انها اسم مصدر واختاره المطرزي في المغرب حيث قال القسم اليمين يقال اقسم بالله اقساما وقولهم حكم القاضي بالقسامة اسم منه وضع موضع الاقسام واختار العيني في شرح الكنز الاول واختار منلا مسكين الثاني ا ه ط قوله بسبب مخصوص وهو وجود القتيل في المحلة او ما في معناها مما هو ملك لاحد او في يد احد قوله وعدد مخصوص وهو خمسون يمينا قوله علي-	6475	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0270	true	-7725879333796910003	0	263	0	1319	1505	300	وليه او كان ماذونا له في التجارة ضمن اي في الحال وهذا محترز قوله المار بلا اذن وليه الخ قوله بلا وديعة اي ونحوها مما فيه تسليم قوله ضمنه للحال لانه مءاخذ بافعاله درر قوله علي خلاف ما في المنتقي الخ اي من ان الصبي الذي لا يعقل يضمن بالاجماع وذكر في العناية وغيرها انه مذهب فخر الاسلام ذكره في شرح الجامع وان غيره من شراح الجامع ذكروا انه لا يضمن بالاجماع قال ط فتحصل انهما طريقتان لاهل المذهب ا-ه تتمة صبي سقط من سطح او في ماء فمات فلو كان ممن يحفظ نفسه لا شء علي الابوين والا فعليهما الكفارة لو في حجرهما وعلي احدهما لو في حجره كذا عن نصير وعن ابي القاسم لا شء عليهما الا التوبة والاستغفار واختيار ابي الليث انه لا كفارة علي احدهما الا ان يسقط من يده وعليه الفتوي ظهيرية والله تعالي اعلم باب القسامة لما كان امر القتيل في بعض الاحوال يءول الي القسامة ذكرها في اخر الديات في باب علي حدة عناية قوله وهي لغة بمعني القسم قال العلامة نوح اختلف اهل اللغة في القسامة قال بعضهم انها مصدر واختاره ابن الاثير في نهايته حيث قال القسامة بالفتح اليمين كالقسم ثم قال وقد اقسم قسما وقسامة اذا حلف وقال بعضهم انها اسم مصدر واختاره المطرزي في المغرب حيث قال القسم اليمين يقال اقسم بالله اقساما وقولهم حكم القاضي بالقسامة اسم منه وضع موضع الاقسام واختار العيني في شرح الكنز الاول واختار منلا مسكين الثاني ا-ه ط قوله بسبب مخصوص وهو وجود القتيل في المحلة او ما في معناها مما هو ملك لاحد او في يد احد قوله وعدد مخصوص وهو خمسون يمينا قوله علي	270	-5924151529309100901	1318	2621.0	1056	1321	99.77289581298828	261	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6476	false	-6154939536356604459	0	37	0	187	1570	300	شخص مخصوص اي مخصوص النوع وهو الرجل البالغ العاقل او المالك المكلف ولو امراة الحر ولو يدا كمكاتب اذا وجد القتيل في محل مملوك له وهذه اشارة الي بعض الشروط قوله علي وجه مخصوص اشارة الي باقي	6476	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0270	true	-7725879333796910003	263	300	1319	1505	1505	300	شخص مخصوص اي مخصوص النوع وهو الرجل البالغ العاقل او المالك المكلف ولو امراة الحر ولو يدا كمكاتب اذا وجد القتيل في محل مملوك له وهذه اشارة الي بعض الشروط قوله علي وجه مخصوص اشارة الي باقي-	270	-5924151529309100901	186	367.0	150	187	99.46524047851562	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6476	false	-6154939536356604459	37	300	187	1570	1570	300	الشروط منها كون العدد خمسين وتكرار اليمين ان لم يتم العدد وقولهم فيها بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا وكونها بعد الدعوي والانكار وبعد طلبها اذ لا تجب اليمين بدون ذلك وكون الميت من بني ادم ووجود اثر القتل فيه وان لا يعلم قاتله فقد تضمن ما ذكره بيان معني القسامة وسببها وشرطها قال في المنح وركنها اجراء اليمين المذكورة علي لسانه وحكمها القضاء بوجوب الدية ان حلفوا والحبس الي الحلف ان ابوا ان ادعي الولي العمد بالدية عند النكول ان ادعي خطا ومحاسنها حظر الدماء وصيانتها عن الاهدار وخلا-ص المتهم بالقتل عن القصاص ودليل شرعيتها الاحاديث الواردة في الباب المذكورة في الهداية وشروحها قوله ميت اي ولو حكما بان وجد جريح في محله فنقل منها وبقي ذا فراش حتي مات من الجراحة فان القسامة والدية علي اهلها كما سياتي متنا قوله حر اما العبد ففيه القسامة والقيمة اذا وجد في غير ملك سيده وكذا المدبر وام الولد والمكاتب والماذون والمديون ولو في ملكه فهدر الا في المكاتب والماذون المديون ففيهما القيمة علي المولي لا علي عاقلته حالة للغرماء في الماذون وفي ثلاث سنين في المكاتب كما في الشرنبلالية عن البداءع وسياتي في الفروع اخر الباب قوله ولو ذميا او مجنونا دخل فيه الذكر والانثي والكبير والصغير وخرج البهاءم فلا شء فيها كما سياتي قوله به جرح الخ سياتي محترزاته متنا قوله في محلة بالفتح المكان الذي ينزله القوم ط عن المصباح قوله او نصفه مع راسه ولو مشقوقا بالطول منح اي ومعه الراس واما اذا شق طولا بدونه او شق الراس معه فلا قسامة وهو الذي ذكره المصنف بعد في متنه ط قوله حتي لو وجد الخ والاصل ان الموجود ان-	6476	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0271	true	-3553082740269704776	0	264	0	1385	1557	300	الشروط منها كون العدد خمسين وتكرار اليمين ان لم يتم العدد وقولهم فيها بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا وكونها بعد الدعوي والانكار وبعد طلبها اذ لا تجب اليمين بدون ذلك وكون الميت من بني ادم ووجود اثر القتل فيه وان لا يعلم قاتله فقد تضمن ما ذكره بيان معني القسامة وسببها وشرطها قال في المنح وركنها اجراء اليمين المذكورة علي لسانه وحكمها القضاء بوجوب الدية ان حلفوا والحبس الي الحلف ان ابوا ان ادعي الولي العمد بالدية عند النكول ان ادعي خطا ومحاسنها حظر الدماء وصيانتها عن الاهدار وخلا ص المتهم بالقتل عن القصاص ودليل شرعيتها الاحاديث الواردة في الباب المذكورة في الهداية وشروحها قوله ميت اي ولو حكما بان وجد جريح في محله فنقل منها وبقي ذا فراش حتي مات من الجراحة فان القسامة والدية علي اهلها كما سياتي متنا قوله حر اما العبد ففيه القسامة والقيمة اذا وجد في غير ملك سيده وكذا المدبر وام الولد والمكاتب والماذون والمديون ولو في ملكه فهدر الا في المكاتب والماذون المديون ففيهما القيمة علي المولي لا علي عاقلته حالة للغرماء في الماذون وفي ثلاث سنين في المكاتب كما في الشرنبلالية عن البداءع وسياتي في الفروع اخر الباب قوله ولو ذميا او مجنونا دخل فيه الذكر والانثي والكبير والصغير وخرج البهاءم فلا شء فيها كما سياتي قوله به جرح الخ سياتي محترزاته متنا قوله في محلة بالفتح المكان الذي ينزله القوم ط عن المصباح قوله او نصفه مع راسه ولو مشقوقا بالطول منح اي ومعه الراس واما اذا شق طولا بدونه او شق الراس معه فلا قسامة وهو الذي ذكره المصنف بعد في متنه ط قوله حتي لو وجد الخ والاصل ان الموجود ان	271	-5924151529309100901	1383	2756.0	1121	1385	99.85559844970703	264	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6477	false	-2993745947960274463	0	35	0	172	1491	300	كان بحال لو وجد الباقي تجري فيه القسامة لا تجب في الموجود وان كان بحال لو وجد الباقي لا تجب فيه القسامة تجب وصلاة ا-لجنازة في هذا الباب تنسحب علي الاصل هداية قوله لءلا يءدي	6477	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0271	true	-3553082740269704776	264	300	1385	1557	1557	300	كان بحال لو وجد الباقي تجري فيه القسامة لا تجب في الموجود وان كان بحال لو وجد الباقي لا تجب فيه القسامة تجب وصلاة ا لجنازة في هذا الباب تنسحب علي الاصل هداية قوله لءلا يءدي-	271	-5924151529309100901	171	332.0	137	173	98.84393310546875	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6477	false	-2993745947960274463	35	300	172	1491	1491	300	لتكرار القسامة الخ اي والدية بان وجد الاقل من بدنه مع راسه في محل والباقي في محل اخر فانه اذا وجبت القسامة والدية في الاقل لزم وجوبهما في الاكثر ايضا قوله اذ لو علم اي بالبينة او الاقرار قهستاني اي اقرار القاتل ولا بد ان تكون البينة من غير اهل المحلة كما سياتي متنا وياتي تمام الكلام عليه قوله وادعي وليه الخ اشار الي من شروطها الدعوي من اولياء القتيل اذ اليمين لا تجب بدونها كما في الطوري وقدمناه وانظر ما الحكم اذا لم يكن له ولي وهل يدعيها الامام ام لا ثم رايت منقولا عن شرح الحموي انصه توقف في التخير الاتي حيث لا ولي هل يتخير الامام الخمسين ام لا وقال فليراجع قوله او ادعي علي بعضهم ولو معينا بخلاف ما لو ادعي علي واحد من غيرهم فانها تسقط عنهم كما ياتي متنا قوله حلف خمسون رجلا منهم الخ خرج الصبي والمراة والعبد كما مر وياتي وهذا ان طلب الولي التحليف كما قدمناه فله تركه وبه صرح الرملي واذا تركه فهل يقضي له بالدية ام لا لانه لو حلفهم امكن ظهور القاتل لم اره فليراجع وقال الزيلعي وقوله يختارهم الولي نص علي ان الخيار للولي لان اليمين حقه والظاهر انه يختار من يتهمه بالقتل او اهل الخبرة بذلك او صالحي اهل المحلة لما ان تحرزهم عن اليمين الكاذبة ابلغ فيظهر القاتل ولو اختار اعمي او محدودا في قذف جاز لانهما يمين وليست بشهادة ا ه قوله بان يحلف الخ فهو من قبيل تقابل الجمع بالجمع قهستاني فيحلف كل واحد علي نفي قتله نفي علمه لاحتمال انه قتله وحده فيتجرا علي يمينه بالله ما قتلناه يعني جميعا ولا يعكس لانه اذا قتله مع غيره-	6477	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0272	true	2775025926843935656	0	264	0	1318	1493	300	لتكرار القسامة الخ اي والدية بان وجد الاقل من بدنه مع راسه في محل والباقي في محل اخر فانه اذا وجبت القسامة والدية في الاقل لزم وجوبهما في الاكثر ايضا قوله اذ لو علم اي بالبينة او الاقرار قهستاني اي اقرار القاتل ولا بد ان تكون البينة من غير اهل المحلة كما سياتي متنا وياتي تمام الكلام عليه قوله وادعي وليه الخ اشار الي من شروطها الدعوي من اولياء القتيل اذ اليمين لا تجب بدونها كما في الطوري وقدمناه وانظر ما الحكم اذا لم يكن له ولي وهل يدعيها الامام ام لا ثم رايت منقولا عن شرح الحموي ان-ه توقف في التخير الاتي حيث لا ولي هل يتخير الامام الخمسين ام لا وقال فليراجع قوله او ادعي علي بعضهم ولو معينا بخلاف ما لو ادعي علي واحد من غيرهم فانها تسقط عنهم كما ياتي متنا قوله حلف خمسون رجلا منهم الخ خرج الصبي والمراة والعبد كما مر وياتي وهذا ان طلب الولي التحليف كما قدمناه فله تركه وبه صرح الرملي واذا تركه فهل يقضي له بالدية ام لا لانه لو حلفهم امكن ظهور القاتل لم اره فليراجع وقال الزيلعي وقوله يختارهم الولي نص علي ان الخيار للولي لان اليمين حقه والظاهر انه يختار من يتهمه بالقتل او اهل الخبرة بذلك او صالحي اهل المحلة لما ان تحرزهم عن اليمين الكاذبة ابلغ فيظهر القاتل ولو اختار اعمي او محدودا في قذف جاز لانهما يمين وليست بشهادة ا-ه قوله بان يحلف الخ فهو من قبيل تقابل الجمع بالجمع قهستاني فيحلف كل واحد علي نفي قتله نفي علمه لاحتمال انه قتله وحده فيتجرا علي يمينه بالله ما قتلناه يعني جميعا ولا يعكس لانه اذا قتله مع غيره	272	-5924151529309100901	1317	2619.0	1054	1320	99.7727279663086	262	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6478	false	6497504310699277552	0	36	0	176	1540	300	كان قاتلا وفاءدته قوله ولا علمنا له قاتلا مع ان شهادة اهل المحلة بالقتل علي واحد منهم او علي غيرهم مردودة ان يقر الحالف علي عبده فيقبل اقراره او يقر علي غيره من غير اهل المحلة	6478	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0272	true	2775025926843935656	264	300	1318	1493	1493	300	كان قاتلا وفاءدته قوله ولا علمنا له قاتلا مع ان شهادة اهل المحلة بالقتل علي واحد منهم او علي غيرهم مردودة ان يقر الحالف علي عبده فيقبل اقراره او يقر علي غيره من غير اهل المحلة-	272	-5924151529309100901	175	345.0	140	176	99.43181610107422	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6478	false	6497504310699277552	36	300	176	1540	1540	300	فيصدقه ولي المقتول فيسقط الحكم علي اهل المحلة منح ملخصا وسياتي انه لو كان احدهم قال قتله---- يقول في حلفه ولا علمت له قاتلا غير زيد قوله وقال الشافعي الخ اللوث ان يكون علامة القتل علي واحد بعينه او ظاهر يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة او يشهد عدل او جماعة غير عدول ان اهل المحلة قتلوه وحاصل مذهبه انه ان وجد ظاهر يشهد للمدعي فان حلف انهم قتلوه خطي فله الدية عليهم او عمدا فالقصاص في قول والدية في قول فان نكل عن اليمين حلفوا فان حلفوا لا شء عليهم والا فعليهم القصاص في قول والدية في قول وان لم يكن الظاهر شاهد للمدعي حلف اهل المحلة علي ما قلنا فحيث لا لوث فقوله كقولنا والاختلاف في موضعين احدهما ان المدعي لا يحلف عندنا وعنده يحلف والثاني براءة اهل المحلة من اليمين ا ه من الكفاية وغيرها وبيان الادلة في المطولات واللوث بفتح اللام وسكون الواو والثاء المثلثة كما ضبطه ابن الملقن في لغ-ت المنهاج قوله وقضي مالك بالقود اي علي واحد يختاره المدعي للقتل من بين المدعي عليهم غرر الافكار قوله كما في شرح المجمع وكذا في غرر الافكار والشرنبلالية عن البرهان معزيا للذخيرة والخانية ايضا قوله ونقل ابن الكمال الخ استدراك علي ما تقدم فان ابن الكمال لم يفصل بين العمد والخطا بل قال ثم قضي علي اهلها بديته وتتحملها العاقلة لانه ذكر في المبسوط الخ ثم فرق ابن الكمال بين العمد والخطا في المسالة الاتية كما سيذكره الشارح عنه فدل علي انه اراد الاطلاق هنا وكذا اطلق شراح الهداية وجوبها علي العاقلة وقال في النهاية وغيرها وفي المبسوط ثم يقضي بالدية علي عاقلة اهل المحلة في ثلاث سنين لان حالهم هنا-	6478	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0273	true	-1352227071168469867	0	264	0	1368	1554	300	فيصدقه ولي المقتول فيسقط الحكم علي اهل المحلة منح ملخصا وسياتي انه لو كان احدهم قال قتله زيد يقول في حلفه -لا علمت له قاتلا غير زيد قوله وقال الشافعي الخ اللوث ان يكون علامة القتل علي واحد بعينه او ظاهر يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة او يشهد عدل او جماعة غير عدول ان اهل المحلة قتلوه وحاصل مذهبه انه ان وجد ظاهر يشهد للمدعي فان حلف انهم قتلوه خطي فله الدية عليهم او عمدا فالقصاص في قول والدية في قول فان نكل عن اليمين حلفوا فان حلفوا لا شء عليهم والا فعليهم القصاص في قول والدية في قول وان لم يكن الظاهر شاهد للمدعي حلف اهل المحلة علي ما قلنا فحيث لا لوث فقوله كقولنا والاختلاف في موضعين احدهما ان المدعي لا يحلف عندنا وعنده يحلف والثاني براءة اهل المحلة من اليمين ا-ه من الكفاية وغيرها وبيان الادلة في المطولات واللوث بفتح اللام وسكون الواو والثاء المثلثة كما ضبطه ابن الملقن في لغات المنهاج قوله وقضي مالك بالقود اي علي واحد يختاره المدعي للقتل من بين المدعي عليهم غرر الافكار قوله كما في شرح المجمع وكذا في غرر الافكار والشرنبلالية عن البرهان معزيا للذخيرة والخانية ايضا قوله ونقل ابن الكمال الخ استدراك علي ما تقدم فان ابن الكمال لم يفصل بين العمد والخطا بل قال ثم قضي علي اهلها بديته وتتحملها العاقلة لانه ذكر في المبسوط الخ ثم فرق ابن الكمال بين العمد والخطا في المسالة الاتية كما سيذكره الشارح عنه فدل علي انه اراد الاطلاق هنا وكذا اطلق شراح الهداية وجوبها علي العاقلة وقال في النهاية وغيرها وفي المبسوط ثم يقضي بالدية علي عاقلة اهل المحلة في ثلاث سنين لان حالهم هنا	273	-5924151529309100901	1362	2697.5	1100	1370	99.41606140136719	260	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6479	false	-2567277317588636011	0	37	0	188	1514	300	دون حال من باشر القتل خطا واذا كانت الدية هناك علي عاقلته في ثلاث سنين فهاهنا اولي وفي ظاهر الرواية القسامة علي اهل المحلة والدية علي عواقلهم وعلي قول زفر كلاهما علي العاقلة ا ه ملخصا قلت	6479	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0273	true	-1352227071168469867	264	300	1368	1554	1554	300	دون حال من باشر القتل خطا واذا كانت الدية هناك علي عاقلته في ثلاث سنين فهاهنا اولي وفي ظاهر الرواية القسامة علي اهل المحلة والدية علي عواقلهم وعلي قول زفر كلاهما علي العاقلة ا-ه ملخصا قلت-	273	-5924151529309100901	186	362.0	151	188	98.93617248535156	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6479	false	-2567277317588636011	37	300	188	1514	1514	300	ووجه الاولوية ان الموجود هنا مجرد دعوي اذ لم يثبت ان اهل المحلة قتلوه فهو ادني حالا من حال من باشر القتل الخطا عيانا فتت-مله العاقلة بالاولي وان كان الدعوي بقتل العمد لما قلنا من عدم الثبوت فلا ينافي ان العواقل لا تعقل العمد هذا ما ظهر لفهمي القاصر هذا وعبارات المتون مطلقة في ان القسامة والدية علي اهل المحلة فلا بد من تخصيصها بدعوي العمد كما فعل المصنف او تقدير مضاف اي علي عاقلتهم كما فعل شراح الهداية ولا يخفي ان القاتل كواحد من العاقلة فيحتمل معهم كما سياتي في محله فكذا هنا ولذا قال في البزازية عن شيخ الاسلام ان القسامة عليهم والدية علي عاقلتهم وعليهم لان اهل المحلة قتلوا حكما فيكون كما لو قتلوا حقيقة قوله اي في ثلاث سنين اتي بلفظ اي لان ابن الكمال لنم يذكره لكنه مذكور في المبسوط قوله وكذا قيمة القن اي اذا وجد في غير ملك سيده كما قدمناه وياتي قوله وان اراد الولي تكراره اي علي بعضهم كان اختار الصلحاء منهم مثلا ولا يتمون خمسين لا يكرر عليهم بل يختار تمام الخمسين من الباقين افاده الاتقاني قوله حتي يحلف اي او يقر فيلزمه ما اقر به وانما لم يحكم بمجرد النكول لان اليمين هنا نفس الحق تعظيما لامر الدم لا بدل عن الدية ولذا يجمع بينهما بخلاف اليمين في دعوي المال لانها بدل عنه ولذا تسقط بالاداء اتقاني ملخصا وهذا اذا لم يدع علي معين من غير اهل المحلة والا فسياتي حكمه قوله علي الوجه المذكور هنا وهو بالله ما قتله الخ قوله هذا اي الحبس بالنكول قوله اما في الخطا الخ اي لان موجبه المال فيقضي به عند النكول وهذا مخالف لمقتضي-	6479	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0274	true	6282413146631786588	0	263	0	1327	1545	300	ووجه الاولوية ان الموجود هنا مجرد دعوي اذ لم يثبت ان اهل المحلة قتلوه فهو ادني حالا من حال من باشر القتل الخطا عيانا فتتحمله العاقلة بالاولي وان كان الدعوي بقتل العمد لما قلنا من عدم الثبوت فلا ينافي ان العواقل لا تعقل العمد هذا ما ظهر لفهمي القاصر هذا وعبارات المتون مطلقة في ان القسامة والدية علي اهل المحلة فلا بد من تخصيصها بدعوي العمد كما فعل المصنف او تقدير مضاف اي علي عاقلتهم كما فعل شراح الهداية ولا يخفي ان القاتل كواحد من العاقلة فيحتمل معهم كما سياتي في محله فكذا هنا ولذا قال في البزازية عن شيخ الاسلام ان القسامة عليهم والدية علي عاقلتهم وعليهم لان اهل المحلة قتلوا حكما فيكون كما لو قتلوا حقيقة قوله اي في ثلاث سنين اتي بلفظ اي لان ابن الكمال ل-م يذكره لكنه مذكور في المبسوط قوله وكذا قيمة القن اي اذا وجد في غير ملك سيده كما قدمناه وياتي قوله وان اراد الولي تكراره اي علي بعضهم كان اختار الصلحاء منهم مثلا ولا يتمون خمسين لا يكرر عليهم بل يختار تمام الخمسين من الباقين افاده الاتقاني قوله حتي يحلف اي او يقر فيلزمه ما اقر به وانما لم يحكم بمجرد النكول لان اليمين هنا نفس الحق تعظيما لامر الدم لا بدل عن الدية ولذا يجمع بينهما بخلاف اليمين في دعوي المال لانها بدل عنه ولذا تسقط بالاداء اتقاني ملخصا وهذا اذا لم يدع علي معين من غير اهل المحلة والا فسياتي حكمه قوله علي الوجه المذكور هنا وهو بالله ما قتله الخ قوله هذا اي الحبس بالنكول قوله اما في الخطا الخ اي لان موجبه المال فيقضي به عند النكول وهذا مخالف لمقتضي	274	-5924151529309100901	1325	2635.0	1063	1328	99.77409362792969	261	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6480	false	5779637682359295251	0	37	0	219	1489	300	التعليل الذي ذكرناه قريبا تامل قوله معزيا للخانية اقول هذا مذكور في الذخيرة وذكر عبارتها في المنح وعزاه القهستاني الي المجتبي والكرماني وغيرهما واما الذي رايته في الخانية فهو قوله فان امتنعوا عن اليمين حبسوا حتي يحلفوا	6480	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0274	true	6282413146631786588	263	300	1327	1545	1545	300	التعليل الذي ذكرناه قريبا تامل قوله معزيا للخانية اقول هذا مذكور في الذخيرة وذكر عبارتها في المنح وعزاه القهستاني الي المجتبي والكرماني وغيرهما واما الذي رايته في الخانية فهو قوله فان امتنعوا عن اليمين حبسوا حتي يحلفوا-	274	-5924151529309100901	218	431.0	182	219	99.54338073730469	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6480	false	5779637682359295251	39	300	223	1489	1489	300	ولم يفرق بين العمد والخطا وهو ظاهر المتون قوله او عبده اي في الخطا اما العمد الموجب للقصاص قد تقدم عدم قبوله علي عبده ساءحاني قوله ولو علي غيره اي وليس في محلته كما قدمناه عن المنح ويعلم مما ياتي قوله سقط التحليف الخ وكذا في اقراره علي نفسه او عبده فلو قال ولو اقر علي نفسه او عبده او غيره من غير محلته وصدقه وليه سقط التحليف عن اهل محلته لكان احسن قوله ولا قسامة علي صبي الخ لانهم ليسوا من اهل ان-صرة وانما هم اتباع والنصرة لا تكون بالاتباع واليمين علي اهل النصرة لان الصبي والمجنون ليسا من اهل القول الصحيح واليمين قول ا ه زيلعي اقول والمراد انهم لا يدخلون مع اهل المحلة في قسامة قتيلها فلا ينافي ما سياني متنا من وجوب القسامة علي المراة لو وجد القتيل في قرية لها ولا ما ذكره الطوري عن البداءع من وجوبها علي مكاتب وجد القتيل في داره وان حلف يجب الاقل من قيمته ومن الدية ا ه واما لو وجد في دار الماذون ففي الولوالجية ان الاستحسان ان تجب القسامة علي المولي ويخير بين الدفع والفداء لان العبد لو اقر بالجناية الخطا لا يصح اقراره فلا يحلف ا ه قوله وانه مات حتف انفه الواو للحال فالهمزة مكسورة والضمير للميت الذي لا اثر به ا ه ح قوله والغرامة اي الدية تتبع فعل العبد اي ولم يوجد فعله وكذا القسامة انما تجب علي اهل المحلة لاحتمال القتل منهم ولم يحتمل لعدم اثره فلا تجب اتقاني قوله او يسيل دم عطف علي لا اثر به ا ه ح قوله من فمه كذا في الهداية وغيرها وذكر في الذخيرة ان هذا-	6480	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0275	true	5011042904209277591	1	257	3	1266	1469	300	ولم يفرق بين العمد والخطا وهو ظاهر المتون قوله او عبده اي في الخطا اما العمد الموجب للقصاص قد تقدم عدم قبوله علي عبده ساءحاني قوله ولو علي غيره اي وليس في محلته كما قدمناه عن المنح ويعلم مما ياتي قوله سقط التحليف الخ وكذا في اقراره علي نفسه او عبده فلو قال ولو اقر علي نفسه او عبده او غيره من غير محلته وصدقه وليه سقط التحليف عن اهل محلته لكان احسن قوله ولا قسامة علي صبي الخ لانهم ليسوا من اهل النصرة وانما هم اتباع والنصرة لا تكون بالاتباع واليمين علي اهل النصرة لان الصبي والمجنون ليسا من اهل القول الصحيح واليمين قول ا-ه زيلعي اقول والمراد انهم لا يدخلون مع اهل المحلة في قسامة قتيلها فلا ينافي ما سياتي متنا من وجوب القسامة علي المراة لو وجد القتيل في قرية لها ولا ما ذكره الطوري عن البداءع من وجوبها علي مكاتب وجد القتيل في داره وان حلف يجب الاقل من قيمته ومن الدية ا-ه واما لو وجد في دار الماذون ففي الولوالجية ان الاستحسان ان تجب القسامة علي المولي ويخير بين الدفع والفداء لان العبد لو اقر بالجناية الخطا لا يصح اقراره فلا يحلف ا-ه قوله وانه مات حتف انفه الواو للحال فالهمزة مكسورة والضمير للميت الذي لا اثر به ا-ه ح قوله والغرامة اي الدية تتبع فعل العبد اي ولم يوجد فعله وكذا القسامة انما تجب علي اهل المحلة لاحتمال القتل منهم ولم يحتمل لعدم اثره فلا تجب اتقاني قوله او يسيل دم عطف علي لا اثر به ا-ه ح قوله من فمه كذا في الهداية وغيرها وذكر في الذخيرة ان هذا	275	-5924151529309100901	1259	2484.0	1004	1268	99.29022216796875	249	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6481	false	1138174876471172718	0	43	0	204	1499	300	اذا نزل من الراس فان علا من الجوف فقتيل قهستاني واتقاني عن فخر الاسلام قوله بلا فعل احد فانه قد يخرج من الفم او الانف لرعاف ومن الدبر لعلة في الباطن او اكل ما لا يوافق ومن الاحليل لعرق انفجر في الباطن او	6481	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0275	true	5011042904209277591	257	300	1266	1469	1469	300	اذا نزل من الراس فان علا من الجوف فقتيل قهستاني واتقاني عن فخر الاسلام قوله بلا فعل احد فانه قد يخرج من الفم او الانف لرعاف ومن الدبر لعلة في الباطن او اكل ما لا يوافق ومن الاحليل لعرق انفجر في الباطن او-	275	-5924151529309100901	203	401.0	161	204	99.50980377197266	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6481	false	1138174876471172718	43	300	204	1499	1499	300	ضعف الكلي او الكبد او شدة الخوف افاده الاتقاني وعلم منه انه بالاولي لو علم موته بحرق او سقوط من سطح او في ماء بلا فعل احد فلا قسامة ولا دية لان الشرط ان لا يحال القتل علي سبب ظاهر قوي يمنع وجوبهما كما في الخيرية قوله بخلاف الاذن والعين فانه دلالة القتل ظاهرا لانه لا يخرج منهما عادة الا بفعل حادث اتقاني قوله او نصف منه بالجر عطفا علي ميت كما اشار اليه الشارح افاده ح قوله ولو معه اي مع الاقل قوله لما مر من قوله لءلا يءدي لتكرار القسامة في قتيل واحد قوله وجبت القسامة والدية اي علي اهل المحلة لان الظاهر ان تام الخلق ينفصل حيا وان كان ناقص الخلق فلا شء عليهم لانه ينفصل ميتا هداية قوله وفي الظهيرية ما يخالفه ونصها والجنين اذا وجد قتيلا في المحلة فلا قسامة ولا دية ا ه اقول والاول هو المذكور في الشروح والهداية والملتقي والوقاية والدرر وغيرها قوله كان ابراء منه لاهل المحلة لانهم لا يغرمون بمجرد ظهور القتيل فيهم بل بدعوي الولي فاذا ادعي علي غيرهم امتنع دعواه عليهم لفقد شرطه ا ه ط عن الشمني وكالمحلة الملك كما سنذكره عن التاترخانية قوله وسقطت القسامة عنهم وكذا لو ادعي احد الاولياء ذلك وباقيهم حاضر ساكت ولو غاءبا لا ما لم يكن المدعي وكيلا عنه فيها ولو قال احدهم قتله زيد واخر عمرو واخر قال لا اعرفه فلا تكاذب وسقطت ساءحاني عن الزاهدي ولم يذكر حكم المدعي عليه وبيانه ما ذكره الاتقاني انه ان برهن الولي فيها والا استحلف المدعي عليه يمينا واحدة فان حلف برء والا فان كانت الدعوي في المال اي القتل-	6481	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0276	true	8512188435433481893	0	255	0	1294	1518	300	ضعف الكلي او الكبد او شدة الخوف افاده الاتقاني وعلم منه انه بالاولي لو علم موته بحرق او سقوط من سطح او في ماء بلا فعل احد فلا قسامة ولا دية لان الشرط ان لا يحال القتل علي سبب ظاهر قوي يمنع وجوبهما كما في الخيرية قوله بخلاف الاذن والعين فانه دلالة القتل ظاهرا لانه لا يخرج منهما عادة الا بفعل حادث اتقاني قوله او نصف منه بالجر عطفا علي ميت كما اشار اليه الشارح افاده ح قوله ولو معه اي مع الاقل قوله لما مر من قوله لءلا يءدي لتكرار القسامة في قتيل واحد قوله وجبت القسامة والدية اي علي اهل المحلة لان الظاهر ان تام الخلق ينفصل حيا وان كان ناقص الخلق فلا شء عليهم لانه ينفصل ميتا هداية قوله وفي الظهيرية ما يخالفه ونصها والجنين اذا وجد قتيلا في المحلة فلا قسامة ولا دية ا-ه اقول والاول هو المذكور في الشروح والهداية والملتقي والوقاية والدرر وغيرها قوله كان ابراء منه لاهل المحلة لانهم لا يغرمون بمجرد ظهور القتيل فيهم بل بدعوي الولي فاذا ادعي علي غيرهم امتنع دعواه عليهم لفقد شرطه ا-ه ط عن الشمني وكالمحلة الملك كما سنذكره عن التتارخانية قوله وسقطت القسامة عنهم وكذا لو ادعي احد الاولياء ذلك وباقيهم حاضر ساكت ولو غاءبا لا ما لم يكن المدعي وكيلا عنه فيها ولو قال احدهم قتله زيد واخر عمرو واخر قال لا اعرفه فلا تكاذب وسقطت ساءحاني عن الزاهدي ولم يذكر حكم المدعي عليه وبيانه ما ذكره الاتقاني انه ان برهن الولي فيها والا استحلف المدعي عليه يمينا واحدة فان حلف برء والا فان كانت الدعوي في المال اي القتل	276	-5924151529309100901	1291	2565.0	1037	1296	99.61419677734375	252	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6482	false	-3446629623219109566	0	46	0	226	1527	300	خطا ثبت وان في القصاص حبس حتي يقر او يحلف او يموت جوعا عنده وقالا يلزمه الارش ا ه ملخصا وتمامه فيه قوله لا تسقط اي في ظاهر الرواية مواهب لان الشارع اوجبها ابتداء علي اهل المحلة فتعيينه واحدا منهم لا ينافي ما شرعه الشارع فتثبت	6482	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0276	true	8512188435433481893	255	300	1294	1518	1518	300	خطا ثبت وان في القصاص حبس حتي يقر او يحلف او يموت جوعا عنده وقالا يلزمه الارش ا-ه ملخصا وتمامه فيه قوله لا تسقط اي في ظاهر الرواية مواهب لان الشارع اوجبها ابتداء علي اهل المحلة فتعيينه واحدا منهم لا ينافي ما شرعه الشارع فتثبت-	276	-5924151529309100901	224	438.0	180	226	99.11504364013672	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6482	false	-3446629623219109566	46	300	226	1527	1527	300	القسامة والدية علي اهل المحلة كفاية قوله وقيل تسقط وهو رواية عن ابي يوسف في غير رواية الاصول ان القسامة والدية تسقط عن الباقين من اهل المحلة ويقال للولي الك بينة فان قال لا يستحلف المدعي عليه يمينا واحدة وروي ابن المبارك عن ابي حنيفة مثله زيلعي قوله فديته علي عاقلته اي تجب القسامة فاذا حلف فالدية علي عاقلته ثم من المشايخ من قال ان هذا اعم من ان يكون للدابة مالك معروف او لم يكن منه اطلاق الكتاب ومنهم من قال ان كان لها مالك فعليه القسامة والدية قهستاني وعلي الاول مشي المصنف حيث قال وان لم تكن ملكا لهم وحينءذ فالفرق بين الدابة والدار حيث تجب الدية علي مالكها دون ساكنها كما سياتي ان الدار لا تنقطع يد ملكها عنها في الراي والتدبير وان اجرها بخلاف الدابة فان التصرف فيها لذي اليد قوله لانه في يده الضمير الاول للقتيل والثاني للساءق وكذا قوله قصار كانه في داره قوله فالدية عليهم جميعا اي علي عواقلهم والقسامة عليهم عناية قوله وان لم تكن ملكا لهم ان وصيلة اي سواء كانت ملكا لهم او لا ولينظر فيما لو كان المالك احدهم بان كان هو الساءق مثلا والقاءد او الراكب اجنبي او بالعكس والاطلاق يشمل هذه الصورة ويدل عليه ما ذكره الاتقاني لو وجد القتيل في سفينة فالدية علي من فيها من مالك وراكب لانها تنقل وتحول فالضمان فيها بثبوت اليد لا بالنصرة كالدابة ا ه افاده سعدي قوله عملا بيدهم اشارة الي الفرق المار بين الدابة والدار قوله وقيل لا يجب علي الساءق الخ هذا لا يخص الساءق فينبغي ان يكون القاءد والراكب مثله ويشير-	6482	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0277	true	2123271788668302395	0	253	0	1301	1515	300	القسامة والدية علي اهل المحلة كفاية قوله وقيل تسقط وهو رواية عن ابي يوسف في غير رواية الاصول ان القسامة والدية تسقط عن الباقين من اهل المحلة ويقال للولي الك بينة فان قال لا يستحلف المدعي عليه يمينا واحدة وروي ابن المبارك عن ابي حنيفة مثله زيلعي قوله فديته علي عاقلته اي تجب القسامة فاذا حلف فالدية علي عاقلته ثم من المشايخ من قال ان هذا اعم من ان يكون للدابة مالك معروف او لم يكن منه اطلاق الكتاب ومنهم من قال ان كان لها مالك فعليه القسامة والدية قهستاني وعلي الاول مشي المصنف حيث قال وان لم تكن ملكا لهم وحينءذ فالفرق بين الدابة والدار حيث تجب الدية علي مالكها دون ساكنها كما سياتي ان الدار لا تنقطع يد ملكها عنها في الراي والتدبير وان اجرها بخلاف الدابة فان التصرف فيها لذي اليد قوله لانه في يده الضمير الاول للقتيل والثاني للساءق وكذا قوله قصار كانه في داره قوله فالدية عليهم جميعا اي علي عواقلهم والقسامة عليهم عناية قوله وان لم تكن ملكا لهم ان وصيلة اي سواء كانت ملكا لهم او لا ولينظر فيما لو كان المالك احدهم بان كان هو الساءق مثلا والقاءد او الراكب اجنبي او بالعكس والاطلاق يشمل هذه الصورة ويدل عليه ما ذكره الاتقاني لو وجد القتيل في سفينة فالدية علي من فيها من مالك وراكب لانها تنقل وتحول فالضمان فيها بثبوت اليد لا بالنصرة كالدابة ا-ه افاده سعدي قوله عملا بيدهم اشارة الي الفرق المار بين الدابة والدار قوله وقيل لا يجب علي الساءق الخ هذا لا يخص الساءق فينبغي ان يكون القاءد والراكب مثله ويشير	277	-5924151529309100901	1300	2590.0	1048	1302	99.84638977050781	252	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6483	false	-4214604687122603235	0	47	0	215	1477	300	اليه ما في الحموي عن الرمز حملوا جنازة ظاهرة فاذا هو قتيل لا شء فيه ابو السعود قوله وبه جزم في الجوهرة لكن في الكفاية انه رواية عن ابي يوسف في غير رواية الاصول قوله وان مرت دابة اي ولم يكن معها احد مسكين اذ لو معها	6483	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0277	true	2123271788668302395	253	300	1301	1515	1515	300	اليه ما في الحموي عن الرمز حملوا جنازة ظاهرة فاذا هو قتيل لا شء فيه ابو السعود قوله وبه جزم في الجوهرة لكن في الكفاية انه رواية عن ابي يوسف في غير رواية الاصول قوله وان مرت دابة اي ولم يكن معها احد مسكين اذ لو معها-	277	-5924151529309100901	214	423.0	168	215	99.53488159179688	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6483	false	-4214604687122603235	47	300	215	1477	1477	300	ساءق او نحوه فقد مر انفا قوله او قبيلتين او سكتين او محلتين قهستاني قوله فعلي اقربهما اي من القتيل وهذا اذا كان في موضع لا يكون مملوكا لاحد والا فعلي مالكه قهستاني وياتي قريبا وقال وفيه اشعار بانه لو وجد بين ارض قرية وبيوت قرية فعلي الاقرب قوله ولو استويا فعليهما فلو كان في احدي القريتين الف رجل وفي الاخري اقل فالدية علي القريتين نصفان بلا خلاف ط عن الهندية اقول وقد علمت ان من الشروط الدعوي من الولي فاذا ادعي علي احداهما دون الاخري كيف الحكم والذي يظهر لي بحثا انه لو ادعي علي احدي المستويتين لا تسقط القسامة عن الاخري لان الوجوب عليها فهو كما لو ادعي علي معين من اهل محله واما لو ادعي علي البعدي فهو ابراء منه للقربي لان اصل الوجوب عليها وحدها كما لو ادعي علي واحد من غير اهل المحلة ليراجع قوله وقيد الدابة اتفاقي فالحكم كذلك لو وجد طريحا بينهما ط قوله بشرط سماع الصوت منهم عبر عنه الزيلعي وصاحب الهداية بقيل لكن جزم به في الخانية والولوالجية وتبعهما ابن كمال وصاحب الدرر وجعله متنا كالمصنف وكذا في المواهب ووجهه ظاهر ومفاد انه ان لم يسمع منه الصوت فدمه هدر لكن هذا اذا لم يكن المكان مملوكا او عليه يد خاصة او عامة كما ياتي تقريره قوله هكذا عبارة الزيلعي اي علي ما في بعض النسخ وفي بعضها مثل ما في الدرر ويمكن ارجاع الكل الي معني واحد فقوله منهم صلة سماع وقوله منه حال من الصوت وهو معني ما في الكافي علي ان الغالب انه اذا كان بحيث يسمعون صوته فهو يسمع صوتهم-	6483	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0278	true	-7107530820726530132	0	253	0	1263	1521	300	ساءق او نحوه فقد مر انفا قوله او قبيلتين او سكتين او محلتين قهستاني قوله فعلي اقربهما اي من القتيل وهذا اذا كان في موضع لا يكون مملوكا لاحد والا فعلي مالكه قهستاني وياتي قريبا وقال وفيه اشعار بانه لو وجد بين ارض قرية وبيوت قرية فعلي الاقرب قوله ولو استويا فعليهما فلو كان في احدي القريتين الف رجل وفي الاخري اقل فالدية علي القريتين نصفان بلا خلاف ط عن الهندية اقول وقد علمت ان من الشروط الدعوي من الولي فاذا ادعي علي احداهما دون الاخري كيف الحكم والذي يظهر لي بحثا انه لو ادعي علي احدي المستويتين لا تسقط القسامة عن الاخري لان الوجوب عليها فهو كما لو ادعي علي معين من اهل محله واما لو ادعي علي البعدي فهو ابراء منه للقربي لان اصل الوجوب عليها وحدها كما لو ادعي علي واحد من غير اهل المحلة ليراجع قوله وقيد الدابة اتفاقي فالحكم كذلك لو وجد طريحا بينهما ط قوله بشرط سماع الصوت منهم عبر عنه الزيلعي وصاحب الهداية بقيل لكن جزم به في الخانية والولوالجية وتبعهما ابن كمال وصاحب الدرر وجعله متنا كالمصنف وكذا في المواهب ووجهه ظاهر ومفاد انه ان لم يسمع منه الصوت فدمه هدر لكن هذا اذا لم يكن المكان مملوكا او عليه يد خاصة او عامة كما ياتي تقريره قوله هكذا عبارة الزيلعي اي علي ما في بعض النسخ وفي بعضها مثل ما في الدرر ويمكن ارجاع الكل الي معني واحد فقوله منهم صلة سماع وقوله منه حال من الصوت وهو معني ما في الكافي علي ان الغالب انه اذا كان بحيث يسمعون صوته فهو يسمع صوتهم	278	-5924151529309100901	1262	2519.0	1010	1263	99.92082214355469	253	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6484	false	-5670465671278723148	0	47	0	259	1567	300	لكن لما كان مدار الضمان علي نسبة التقصير اليهم بعدم اغاثته كان الملحوظ سماعهم صوته لا بالعكس فاورد الشارح عبارة الدرر وغيرها لبيان المراد في كلام المصنف فتدبر قوله لا يسمعون كذا فيما رايت من النسخ والصواب اسقاط لا ليناسب التعليل قوله وكذا لو موقوفا علي ارباب	6484	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0278	true	-7107530820726530132	253	300	1263	1521	1521	300	لكن لما كان مدار الضمان علي نسبة التقصير اليهم بعدم اغاثته كان الملحوظ سماعهم صوته لا بالعكس فاورد الشارح عبارة الدرر وغيرها لبيان المراد في كلام المصنف فتدبر قوله لا يسمعون كذا فيما رايت من النسخ والصواب اسقاط لا ليناسب التعليل قوله وكذا لو موقوفا علي ارباب-	278	-5924151529309100901	258	511.0	212	259	99.61389923095703	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6484	false	-5670465671278723148	47	300	259	1567	1567	300	معلومين اي تجب القسامة والدية عليهم كما سياتي قوله علي ارباب معلومين خرج به غير المعلومين كالموقوف علي الفقراء والمساكين فالدية في بيت المال كما سياتي عن المصنف بحثا قوله لان العبرة للملك والولاية فيه ان الولاية في الوقت لواقفه او لمن جعلها له لا للموقوف عليهم قوله وحينءذ اي حين اذا كانت الدية في المملوك والموقوف الخاص علي اربابه فلا عبرة للقرب المشروط بسماع الصوت الا في مباح لا ملك عليه لاحد ولا يد اي يد خصوص ودخل تحت ذلك المباح شيءان المفازة التي لا ينتفع بها احد والفلاة المنتفع بها التي في ادي المسلمين ففيهما يعتبر للقرب بان ينظر الي اقرب موضع يسمع منه الصوت فتجب القسامة علي اهله فان لم يسمع منه الصوت فان كان في ايدي المسلمين فالدية في بيت المال كما يذكره المصنف قريبا والا فهدر كما فهم من قول المصنف بشرط سماع الصوت كما قررناه وهذا ما نقله ط عن الهندية عن المحيط من ان القتيل اذا وجد في فلاة فان مملوكة فالقسامة والدية علي المالك وقبيلته والا فان كان يسمع من الصوت من مصر اي مثلا فعليهم القسامة والا فان للمسلمين فيه منفعة الاحتطاب والاحتشاش والكلا فالدية في بيت المال والا فدمه هدر ا ه ملخصا وعلي هذا فقول الخانية ولو في موضع مباح الا في ايدي المسلمين فالدية في بيت المال محمول علي ما اذا لم يكن بقربه مصر او قرية يستمع منه الصوت بدليل انه في الخانية جزم باشتراط السماع اولا كما قدمناه عنه والحاصل ان المعتبر اولا هو الملك واليد الخاصة ثم القرب ثم اليد العامة تنبيه قال في التاترخانية وان لم تكن-	6484	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0279	true	4309754020149152066	0	253	0	1309	1551	300	معلومين اي تجب القسامة والدية عليهم كما سياتي قوله علي ارباب معلومين خرج به غير المعلومين كالموقوف علي الفقراء والمساكين فالدية في بيت المال كما سياتي عن المصنف بحثا قوله لان العبرة للملك والولاية فيه ان الولاية في الوقت لواقفه او لمن جعلها له لا للموقوف عليهم قوله وحينءذ اي حين اذا كانت الدية في المملوك والموقوف الخاص علي اربابه فلا عبرة للقرب المشروط بسماع الصوت الا في مباح لا ملك عليه لاحد ولا يد اي يد خصوص ودخل تحت ذلك المباح شيءان المفازة التي لا ينتفع بها احد والفلاة المنتفع بها التي في ادي المسلمين ففيهما يعتبر للقرب بان ينظر الي اقرب موضع يسمع منه الصوت فتجب القسامة علي اهله فان لم يسمع منه الصوت فان كان في ايدي المسلمين فالدية في بيت المال كما يذكره المصنف قريبا والا فهدر كما فهم من قول المصنف بشرط سماع الصوت كما قررناه وهذا ما نقله ط عن الهندية عن المحيط من ان القتيل اذا وجد في فلاة فان مملوكة فالقسامة والدية علي المالك وقبيلته والا فان كان يسمع من الصوت من مصر اي مثلا فعليهم القسامة والا فان للمسلمين فيه منفعة الاحتطاب والاحتشاش والكلا فالدية في بيت المال والا فدمه هدر ا ه ملخصا وعلي هذا فقول الخانية ولو في موضع مباح الا في ايدي المسلمين فالدية في بيت المال محمول علي ما اذا لم يكن بقربه مصر او قرية يستمع منه الصوت بدليل انه في الخانية جزم باشتراط السماع اولا كما قدمناه عنه والحاصل ان المعتبر اولا هو الملك واليد الخاصة ثم القرب ثم اليد العامة تنبيه قال في التتارخانية وان لم تكن	279	-5924151529309100901	1306	2605.0	1054	1309	99.77082061767578	252	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6485	false	-344507235421002669	0	48	0	244	1481	300	الارض ملكا وكان يسمع منه الصوت فعلي اقرب القباءل من المصر الي ذلك الموضع ا ه فافاد ان القسامة ليست علي جميع اهل المصر بل علي اقرب قبيلة منها الي ذلك الموضع فليحفظ قوله ولو الجماعة يحصون اي لو كان لواحد او لجماعة يحصون كالموقوف علي معلومين قوله	6485	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0279	true	4309754020149152066	253	300	1309	1551	1551	300	الارض ملكا وكان يسمع منه الصوت فعلي اقرب القباءل من المصر الي ذلك الموضع ا-ه فافاد ان القسامة ليست علي جميع اهل المصر بل علي اقرب قبيلة منها الي ذلك الموضع فليحفظ قوله ولو الجماعة يحصون اي لو كان لواحد او لجماعة يحصون كالموقوف علي معلومين قوله-	279	-5924151529309100901	242	474.0	196	244	99.18032836914062	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6485	false	-344507235421002669	48	300	244	1481	1481	300	لكن سيجء اي في المتن قريبا قوله فتامل اشار به الي امكان الجمع بان يحمل قول البداءع ولا دية علي احد اي من الناس ا ه ح اي فلا ينافي في وجوبها في بيت المال ولكن هذا حيث لا قرب والا فالوجوب علي من يسمع الصوت كما علمت قوله فليحرر اقول تحريره ان فيه خلافا فان ما عزاه القهستاني الي الكرماني من انه ليس علي الغاصب دية هو المذكور في شروح الهداية عند قوله الاتي وان بيعت ولم نقبض وقال الزيلعي هناك بخلاف ما اذا كانت الدار وديعة اي حيث يضمن المالك لان هذا-الضمان ضمان ترك الحفظ وهو انما يجب علي من كان قادرا علي الحفظ وهو من له اصالة لا يد نيابة ويد المودع يد نيابة وكذا المستعير والمرتهن وكذا الغاصب لان يده يد امانة لان العقار لا يضمن بالغصب عندنا ذكره في النهاية وذكر في الهداية ما يدل علي ان الضمان علي الغاصب ا ه اي بناء علي القول بان الغصب يتحقق في العقار ورجحه غير واحد من اءمتنا منح قوله وان مباحا الخ اي ولا يسمع منه الصوت كما قدمناه قوله لما ذكرنا الخ هذا ذكره الولوالجي تعليلا لقوله قبله وانما تجب الدية والقسامة علي اقرب القريتين اذا كان يحال يسمع منه الصوت لكنه فصل بين التعليل والمعلل بما ذكره المصنف متنا من قوله ويراعي حال المكان الخ فظن الشارح انه تعليل لذلك وليس كذلك لما علمت من ان محل الوجوب هنا علي بيت المال اذا كان بعيدا عن العمران لا يسمع منه الصوت قوله ليس بصاحب الارض منها مفهومه انه لو كان منها دخلوا معه اذا كانوا عاقلته-	6485	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0280	true	-7459360746507307548	0	251	0	1237	1482	300	لكن سيجء اي في المتن قريبا قوله فتامل اشار به الي امكان الجمع بان يحمل قول البداءع ولا دية علي احد اي من الناس ا-ه ح اي فلا ينافي في وجوبها في بيت المال ولكن هذا حيث لا قرب والا فالوجوب علي من يسمع الصوت كما علمت قوله فليحرر اقول تحريره ان فيه خلافا فان ما عزاه القهستاني الي الكرماني من انه ليس علي الغاصب دية هو المذكور في شروح الهداية عند قوله الاتي وان بيعت ولم نقبض وقال الزيلعي هناك بخلاف ما اذا كانت الدار وديعة اي حيث يضمن المالك لان هذا الضمان ضمان ترك الحفظ وهو انما يجب علي من كان قادرا علي الحفظ وهو من له اصالة لا يد نيابة ويد المودع يد نيابة وكذا المستعير والمرتهن وكذا الغاصب لان يده يد امانة لان العقار لا يضمن بالغصب عندنا ذكره في النهاية وذكر في الهداية ما يدل علي ان الضمان علي الغاصب ا-ه اي بناء علي القول بان الغصب يتحقق في العقار ورجحه غير واحد من اءمتنا منح قوله وان مباحا الخ اي ولا يسمع منه الصوت كما قدمناه قوله لما ذكرنا الخ هذا ذكره الولوالجي تعليلا لقوله قبله وانما تجب الدية والقسامة علي اقرب القريتين اذا كان يحال يسمع منه الصوت لكنه فصل بين التعليل والمعلل بما ذكره المصنف متنا من قوله ويراعي حال المكان الخ فظن الشارح انه تعليل لذلك وليس كذلك لما علمت من ان محل الوجوب هنا علي بيت المال اذا كان بعيدا عن العمران لا يسمع منه الصوت قوله ليس بصاحب الارض منها مفهومه انه لو كان منها دخلوا معه اذا كانوا عاقلته	280	-5924151529309100901	1235	2450.0	986	1239	99.67716217041016	249	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6486	false	-2448958908293330530	0	49	0	246	1612	300	تامل قوله فهذا صريح الخ لا حاجة اليه مع ما قدمه من قوله وحينءذ فلا عبرة للقرب ط قوله لان تدبيره الخ علة لمحذوف تقديره والا فعلي المالك وذي الولاية لان الخ ط قوله فعليه القسامة فتكرر عليه الايمان ولوالجية ولو الدار مغلقة لا احد فيها طوري وهذا اذا	6486	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0280	true	-7459360746507307548	251	300	1237	1482	1482	300	تامل قوله فهذا صريح الخ لا حاجة اليه مع ما قدمه من قوله وحينءذ فلا عبرة للقرب ط قوله لان تدبيره الخ علة لمحذوف تقديره والا فعلي المالك وذي الولاية لان الخ ط قوله فعليه القسامة فتكرر عليه الايمان ولوالجية ولو الدار مغلقة لا احد فيها طوري وهذا اذا-	280	-5924151529309100901	245	485.0	197	246	99.59349822998047	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6486	false	-2448958908293330530	49	300	246	1612	1612	300	ادعي ولي القتيل القتل علي صاحب الدار فلو ادعي علي اخر فلا قسامة ولا دية علي رب الدار تاترخانية قوله ولو عاقلته حضورا ايس في بلده كما في الشرنبلالية عن البرهان قوله خلافا لابي يوسف حيث قال لا يدخلون معه لانه لا ولاية لغيره علي داره ولهما انه لما اجتمعوا للحفظ والتناصر ثبت لهم ولاية حفظ الدار بحفظ صاحبها بخلاف ما اذا كانوا غيبا ولوالجية قوله اي الدية والقسامة اوول-ي الاقتصار علي القسامة مراعاة لافراد الضمير لان الدية علي عاقلة اهل الخطة كما في العناية وغيرها وفي الشرنبلالية ينبغي التفصيل كما تقدم في المحلة فتجب الدية في دعوي العمد عليهم وفي الخطي علي هاقلتهم ا ه واعترضه ابو السعود بانص التفصيل خلاف ظاهر الرواية كما مر قوله علي اهل الخطة بالكسر هي ما اخطه الامام اي افرزه وميزه من اراض واعطاه لاحد كما في الطلبة قهستاني قوله دون السكان كالمستاجرين والمستعيرين فالقسامة علي اربابها وان كانوا غيبا تاترخانية وكالمشترين الذي يملكون بالهبة او المهر او الوصية او غيره من اسباب الملك وان كانوا يقبضونها قهستاني قوله فان باع كلهم فعلي المشترين اي دون السكان والحاصل انه اذا كان في محله املاك قديمة وحديثة وسكان القسامة علي القديمة دون اخويها لانه انما يكون ولاية تدبير المحلة اليهم واذا كان فيها املاك حديثة وسكان فعلي الحديثة واذا كان سكان فلا شء عليهم وهذا كله عندهما واما عند ابي يوسف فالثلاثة سواء في وجوب القسامة وتمامه في شرح الطحاوي قيل هذا في عرفهم واما في عرفنا فعلي المشترين لان التدبير اليهم كما اشير اليه في الكرماني قهستاني وقيد بالمحلة لانه لو وجد قتيل في-	6486	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0281	true	-3723528819054951596	0	250	0	1366	1649	300	ادعي ولي القتيل القتل علي صاحب الدار فلو ادعي علي اخر فلا قسامة ولا دية علي رب الدار تتارخانية قوله ولو عاقلته حضورا ايس في بلده كما في الشرنبلالية عن البرهان قوله خلافا لابي يوسف حيث قال لا يدخلون معه لانه لا ولاية لغيره علي داره ولهما انه لما اجتمعوا للحفظ والتناصر ثبت لهم ولاية حفظ الدار بحفظ صاحبها بخلاف ما اذا كانوا غيبا ولوالجية قوله اي الدية والقسامة الاولي الاقتصار علي القسامة مراعاة لافراد الضمير لان الدية علي عاقلة اهل الخطة كما في العناية وغيرها وفي الشرنبلالية ينبغي التفصيل كما تقدم في المحلة فتجب الدية في دعوي العمد عليهم وفي الخطي علي عاقلتهم ا-ه واعترضه ابو السعود بان- التفصيل خلاف ظاهر الرواية كما مر قوله علي اهل الخطة بالكسر هي ما اخطه الامام اي افرزه وميزه من اراض واعطاه لاحد كما في الطلبة قهستاني قوله دون السكان كالمستاجرين والمستعيرين فالقسامة علي اربابها وان كانوا غيبا تتارخانية وكالمشترين الذي يملكون بالهبة او المهر او الوصية او غيره من اسباب الملك وان كانوا يقبضونها قهستاني قوله فان باع كلهم فعلي المشترين اي دون السكان والحاصل انه اذا كان في محله املاك قديمة وحديثة وسكان القسامة علي القديمة دون اخويها لانه انما يكون ولاية تدبير المحلة اليهم واذا كان فيها املاك حديثة وسكان فعلي الحديثة واذا كان سكان فلا شء عليهم وهذا كله عندهما واما عند ابي يوسف فالثلاثة سواء في وجوب القسامة وتمامه في شرح الطحاوي قيل هذا في عرفهم واما في عرفنا فعلي المشترين لان التدبير اليهم كما اشير اليه في الكرماني قهستاني وقيد بالمحلة لانه لو وجد قتيل في	281	-5924151529309100901	1356	2690.0	1107	1368	99.12281036376953	244	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6487	false	-5978860948191811027	0	50	0	284	1478	300	دار بين مشتر وذي خطة فانهما متساويان في القسامة والدية والاجماع وتمامه في العناية قوله فهي في عدد الرءوس فان كان نصفها لزيد وعشرها لعمرو والباقي لبكر فالقسامة عليهم والدية علي عاقلتهم اثلاثا مستاوية لان صاحب القليل والكثير سواء في الحفظ والتدبير وكذا لو وجد في نهر مشترك قهستاني قوله	6487	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0281	true	-3723528819054951596	250	300	1366	1649	1649	300	دار بين مشتر وذي خطة فانهما متساويان في القسامة والدية والاجماع وتمامه في العناية قوله فهي في عدد الرءوس فان كان نصفها لزيد وعشرها لعمرو والباقي لبكر فالقسامة عليهم والدية علي عاقلتهم اثلاثا متساوية لان صاحب القليل والكثير سواء في الحفظ والتدبير وكذا لو وجد في نهر مشترك قهستاني قوله-	281	-5924151529309100901	281	555.0	232	284	98.94366455078125	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6487	false	-5978860948191811027	50	300	284	1478	1478	300	فعلي عاقلة الباءع اي فالدية علي عاقلة الباءع هكذا قاله الشراح وفي المنح اي الدية والقسامة ا ه اقول الظاهر انه يجري فيه التفصيل المار وهو ان العاقلة ان كانوا حضورا دخلوا معه في القسامة والا فلا تامل قوله خلافا لهما حيث قالا ان لم يكن فيه خيار فعلي عاقلة المشتري وان كان فعلي عاقلة من يصير له سواء كان الخيار للباءع او المشتري ابن كمال فالحاصل انه اعتبر اليد وهما اعتبرا الملك ان وجد والا توقف علي قرار الملك كفاية قوله ولا تعقل عاقلة الخ اي اذا انكرت العاقلة كون الدار لذي اليد وقالوا انها وديعة او مستعارة او مستاجرة عناية قوله ولا يكفي مجرد اليد لان الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق ويصلح للدفع قوله حتي لو كان به اي بمجرد اليد ا ه ح قوله ولا نفسه بالرفع عطفا علي عاقلته فافهم قوله درر الخ عبارة الدرر وتدي عاقلته اذا ثبت انها له بالحجة وهذا اذا كان له عاقلة والا فعليه كما مر مرارا لا بمجرد اليد حتي لو كان به لا تدي عاقلته ولا نفسه ا ه فقوله ولا نفسه معناه ولا يدي هو حيث لا عاقلة له والحاصل انه اذا كانت دار في يد رجل ووجد فيها قتيل سواء كان القتيل ذا اليد او غيره فلا تجب بمجرد اليد دية القتيل في الصورتين لا علي عاقلة ذي اليد ان كان له عاقلة ولا علي نفسه ان لم يكن له عاقلة وانما تجب الدية اذا ثبت انها لذي اليد فاذا ثبت انها له فان كان القتيل غيره فالدية علي عاقلة رب الدار او علي نفسه ان لم-	6487	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0282	true	-4750082207072296452	0	247	0	1192	1469	300	فعلي عاقلة الباءع اي فالدية علي عاقلة الباءع هكذا قاله الشراح وفي المنح اي الدية والقسامة ا-ه اقول الظاهر انه يجري فيه التفصيل المار وهو ان العاقلة ان كانوا حضورا دخلوا معه في القسامة والا فلا تامل قوله خلافا لهما حيث قالا ان لم يكن فيه خيار فعلي عاقلة المشتري وان كان فعلي عاقلة من يصير له سواء كان الخيار للباءع او المشتري ابن كمال فالحاصل انه اعتبر اليد وهما اعتبرا الملك ان وجد والا توقف علي قرار الملك كفاية قوله ولا تعقل عاقلة الخ اي اذا انكرت العاقلة كون الدار لذي اليد وقالوا انها وديعة او مستعارة او مستاجرة عناية قوله ولا يكفي مجرد اليد لان الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق ويصلح للدفع قوله حتي لو كان به اي بمجرد اليد ا-ه ح قوله ولا نفسه بالرفع عطفا علي عاقلته فافهم قوله درر الخ عبارة الدرر وتدي عاقلته اذا ثبت انها له بالحجة وهذا اذا كان له عاقلة والا فعليه كما مر مرارا لا بمجرد اليد حتي لو كان به لا تدي عاقلته ولا نفسه ا-ه فقوله ولا نفسه معناه ولا يدي هو حيث لا عاقلة له والحاصل انه اذا كانت دار في يد رجل ووجد فيها قتيل سواء كان القتيل ذا اليد او غيره فلا تجب بمجرد اليد دية القتيل في الصورتين لا علي عاقلة ذي اليد ان كان له عاقلة ولا علي نفسه ان لم يكن له عاقلة وانما تجب الدية اذا ثبت انها لذي اليد فاذا ثبت انها له فان كان القتيل غيره فالدية علي عاقلة رب الدار او علي نفسه ان لم	282	-5924151529309100901	1191	2362.0	945	1195	99.66527557373047	244	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6488	false	-9090756758217368767	0	40	0	206	1539	300	تكن له عاقلة وان كان القتيل هو رب الدار فهي مسالة خلافية سيذكرها المصنف بعد فعند الامام ديته علي عاقلة ورثته-------------------------------------------------------------------------- للمقتول والورثة يخلفونه فالايجاب عليهم له لا لهم لكن يرد عليه انه اذا لم تكن له عاقلة ولا لورثته	6488	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0282	true	-4750082207072296452	247	300	1192	1469	1469	300	تكن له عاقلة وان كان القتيل هو رب الدار فهي مسالة خلافية سيذكرها المصنف بعد فعند الامام ديته علي عاقلة ورثته وعندهما لا شء فيه لانه لا يمكن الايجاب علي الورثة للورثة وللامام ان الدية للمقتول والورثة يخلفونه فالايجاب عليهم له لا لهم لكن يرد عليه انه اذا ل--تكن له عاقلة ولا لورثته-	282	-5924151529309100901	203	380.5	165	280	72.5	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6488	false	-9090756758217368767	40	300	206	1539	1539	300	لا يدي هو لنفسه فلا يدي له غيره فالاولي هذا تقرير مراد الشارح في هذا المحل ولكن تعبيره عنه غير محرر فتدبر وياتي تمام الكلام علي المسالة الخلافية في محله قوله فالقسامة والدية الخ الظاهر ان الدية انما وجبت ايضا عليهم لا علي عاقلتهم لعدم حضور العاقلة فلا يتاتي التفصيل المار في الدار تامل قوله علي من فيها الخ يشمل اربابها حتي تجب علي الارباب الذين فيها وعلي السكان وكذا علي من يمدها والمالك في ذلك وغير المالم سواء هداية قوله اتفاقا الخ هذا علي ما روي عن ابي يوسف ظاهر لانه يجعل السكان والملاك في القتيل الموجود في المحلة سواء فكذا هنا واما عندهما ففي المحلة السكان لا يشاركون الملاك لان تدبير المحلة الي الملاك دون السكان وفي السفينة هم في تدبيرها سواء لانها تنقل فالمعتبر فيها اليد دون الملك كدالد-بة وهم في اليد عليها سواء بخلاف المحلة والدار لانها لا تنقل كفاية قوله وفي مسجد محلة ومثله مسجد القبيلة قال في التاترخانية عن المنتقي ان كان في مسجد لقبيلة فهو علي عاقلة القبيلة وان كان لا يعلم لمن المسجد وانما يصلي فيه غرباء فان كان يعلم الذي اشتراه وبناه كان علي عاقلته القسامة والدية وان كان لا يعرف الذي بناه علي اقرب الدور منه وان كان في درب غير نافذ ومصلاه واحد كان علي عاقلة اصحاب الدور الذين في الدرب واذا وجد القتيل في قبيلة فيها عدة مساجد فهو علي القبيلة وان لم تكن قبيلة فهو علي اصحاب المحلة واهل كل مسجد محلته ا ه قوله الخاص باهلها وهو غير نافذ كما يع----------------------------------------------------------------------لم ان منلا خسرو رحمه الله تعالي قسم في الدور الطريق الي قسمين خاص وهو غير-	6488	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0283	true	-788567169567798561	0	274	0	1403	1542	300	لا يدي هو لنفسه فلا يدي له غيره فالاولي هذا تقرير مراد الشارح في هذا المحل ولكن تعبيره عنه غير محرر فتدبر وياتي تمام الكلام علي المسالة الخلافية في محله قوله فالقسامة والدية الخ الظاهر ان الدية انما وجبت ايضا عليهم لا علي عاقلتهم لعدم حضور العاقلة فلا يتاتي التفصيل المار في الدار تامل قوله علي من فيها الخ يشمل اربابها حتي تجب علي الارباب الذين فيها وعلي السكان وكذا علي من يمدها والمالك في ذلك وغير المالك سواء هداية قوله اتفاقا الخ هذا علي ما روي عن ابي يوسف ظاهر لانه يجعل السكان والملاك في القتيل الموجود في المحلة سواء فكذا هنا واما عندهما ففي المحلة السكان لا يشاركون الملاك لان تدبير المحلة الي الملاك دون السكان وفي السفينة هم في تدبيرها سواء لانها تنقل فالمعتبر فيها اليد دون الملك ك-الدابة وهم في اليد عليها سواء بخلاف المحلة والدار لانها لا تنقل كفاية قوله وفي مسجد محلة ومثله مسجد القبيلة قال في التتارخانية عن المنتقي ان كان في مسجد لقبيلة فهو علي عاقلة القبيلة وان كان لا يعلم لمن المسجد وانما يصلي فيه غرباء فان كان يعلم الذي اشتراه وبناه كان علي عاقلته القسامة والدية وان كان لا يعرف الذي بناه علي اقرب الدور منه وان كان في درب غير نافذ ومصلاه واحد كان علي عاقلة اصحاب الدور الذين في الدرب واذا وجد القتيل في قبيلة فيها عدة مساجد فهو علي القبيلة وان لم تكن قبيلة فهو علي اصحاب المحلة واهل كل مسجد محلته ا-ه قوله الخاص باهلها وهو غير نافذ كما يعلم من قوله في الشارع ان الاعظم هو النافذ قوله وقد حققه ابن كمال الخ اعلم ان منلا خسرو رحمه الله تعالي قسم في الدور الطريق الي قسمين خاص وهو غير	283	-5924151529309100901	1328	2624.0	1070	1405	94.51956939697266	254	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6489	false	1570982805021813173	0	26	0	140	1556	300	النافذ وعام وهو النافذ وهو قسمان ايضا شارع المحلة وهو ما يكون المرور فيه اكثريا لاهلها وقد يكون لغيرهم ايضا وللشارع الاعظم وهو ما يكون مرور	6489	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0283	true	-788567169567798561	274	300	1403	1542	1542	300	النافذ وعام وهو النافذ وهو قسمان ايضا شارع المحلة وهو ما يكون المرور فيه اكثريا لاهلها وقد يكون لغيرهم ايضا وللشارع الاعظم وهو ما يكون مرور-	283	-5924151529309100901	139	273.0	114	140	99.28571319580078	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6489	false	1570982805021813173	26	300	140	1556	1556	300	جميع الطواءف فيه علي السوية واقره المصنف في المنح ونازعه ابن كمال وكذا الشرنبلالي بانه غير مسلم بل الحمل الصحيح ان يراد بشارع المحلة الخاص باهلها وهو ما ليس نافذ الان لزوم القسامة والدية باعتبار ترك التدبير والحفظ ولا يكون الا مع الخصوص بالتصرف في المحل ولذا قال في البداءع ولا قسامة في قتيل يوجد في مسجد الجامع ولا في شوارع العامة وجسورها لانه لم يوجد الملك ولا يد الخصوص ا ه وبه تعلم ما في قول الشارح وقد حققه منلا-خسرو قوله والجامع هذا اذا لم يعرف بانيه والا فالقسامة عليه والدية علي عاقلته قهستاني وفي التاترخانية عن المنتقي وجد في المسجد الجامع ولا يدري قاتله او زحمة الناس يوم الجمعة فقتلوه ولا يدري من هو فعلي بيت المال كما يكون علي اهل المحلة لو وجد فيها وكذلك لو قتله رجل بالسيف ولا يدري من هو فعلي بيت المال قوله لا قسامة لان هذا امر يقع في الليل عادة ولا يكون هناك احد يحفظه والقسامة تجري في موضع يتوهم وجود من يعرف قاتله افاده الاتقاني قوله وانما الدية علي بيت المال وتءخذ في ثلاث سنين لان حكم الدية التاجبل كما في العاقلة فكذلك غيرهم الا تري انها تءخذ من مال المقر الخطا في ثلاث سنين ا ه اختيار قوله لان الغرم بالغنم اي لما كان عامة المسلمين هم المنتفعون بالمسجد الجامع والسجن والشارع الاعظم كان الغرم عليهم فيدفع من مالهم الموضوع لهم في بيته ط قوله فيما ذكر يشمل الشارع الاعظم والسجن والجامع والذي رايته في شروح الهداية ذكر هذا القيد اعني قوله اذا كان ناءيا في السوق الغير المملوك والظاهر الاطلاق لما تقدم من انه لو وجد في فلاة غير مملوكة فالمعتبر القرب لكن في الطوري عن الملتقي ولو وجد القتيل في المسجد-	6489	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0284	true	6478900006180570812	0	273	0	1416	1551	300	جميع الطواءف فيه علي السوية واقره المصنف في المنح ونازعه ابن كمال وكذا الشرنبلالي بانه غير مسلم بل الحمل الصحيح ان يراد بشارع المحلة الخاص باهلها وهو ما ليس نافذ الان لزوم القسامة والدية باعتبار ترك التدبير والحفظ ولا يكون الا مع الخصوص بالتصرف في المحل ولذا قال في البداءع ولا قسامة في قتيل يوجد في مسجد الجامع ولا في شوارع العامة وجسورها لانه لم يوجد الملك ولا يد الخصوص ا-ه وبه تعلم ما في قول الشارح وقد حققه منلا خسرو قوله والجامع هذا اذا لم يعرف بانيه والا فالقسامة عليه والدية علي عاقلته قهستاني وفي التتارخانية عن المنتقي وجد في المسجد الجامع ولا يدري قاتله او زحمة الناس يوم الجمعة فقتلوه ولا يدري من هو فعلي بيت المال كما يكون علي اهل المحلة لو وجد فيها وكذلك لو قتله رجل بالسيف ولا يدري من هو فعلي بيت المال قوله لا قسامة لان هذا امر يقع في الليل عادة ولا يكون هناك احد يحفظه والقسامة تجري في موضع يتوهم وجود من يعرف قاتله افاده الاتقاني قوله وانما الدية علي بيت المال وتءخذ في ثلاث سنين لان حكم الدية التاجيل كما في العاقلة فكذلك غيرهم الا تري انها تءخذ من مال المقر الخطا في ثلاث سنين ا-ه اختيار قوله لان الغرم بالغنم اي لما كان عامة المسلمين هم المنتفعون بالمسجد الجامع والسجن والشارع الاعظم كان الغرم عليهم فيدفع من مالهم الموضوع لهم في بيته ط قوله فيما ذكر يشمل الشارع الاعظم والسجن والجامع والذي رايته في شروح الهداية ذكر هذا القيد اعني قوله اذا كان ناءيا في السوق الغير المملوك والظاهر الاطلاق لما تقدم من انه لو وجد في فلاة غير مملوكة فالمعتبر القرب لكن في الطوري عن الملتقي ولو وجد القتيل في المسجد	284	-5924151529309100901	1411	2799.0	1140	1418	99.50634765625	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6490	false	4522291329784323277	0	28	0	137	1517	300	الحرام من غير زحام الناس فالدية في بيت المال من غير قسامة ا ه فان المسجد الحرام غير ناء عن المحلات وكذا السجن عادة فليتامل قوله بل قريبا	6490	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0284	true	6478900006180570812	273	300	1416	1551	1551	300	الحرام من غير زحام الناس فالدية في بيت المال من غير قسامة ا-ه فان المسجد الحرام غير ناء عن المحلات وكذا السجن عادة فليتامل قوله بل قريبا-	284	-5924151529309100901	135	260.0	109	137	98.54014587402344	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6490	false	4522291329784323277	28	300	137	1517	1517	300	منها الظاهر ان المعتبر في سماع الصوت قوله وكذا في السوق الناءي الخ استثناء في المعني من قوله اذا كان ناءيا اي ان الدية علي بيت المال في السوق الناءي الا اذا كان فيها من يسكنها ليلا الخ وافاد انه لا عبرة بسكني النهار تامل والسوق مءنثة وتذكر كما في القاموس قوله موجب التقصير بفتح الجيم هو القسامة والدية ط قوله معزيا للنهاية وعزاه فيها الي مبسوط فخر الاسلام ومثله في الكفاية والمعراج وعزاه الاتقاني الي شرح الكافي قوله قلت وبه اي بما في المتن من الوجوب علي اقرب المحلات اقول وهو الموافق لما تقدم تقريره من ان المعتبر اولا الملك واليد الخاصة ثم القرب ثم اليد العامة قوله في برية اي غير مملوكة ولا قريبة من قرية او نحوها كما يعلم مما بعده وغير منتفع بها لعامة المسملين والا فعلي بيت المال كما مر قوله او وسط الفرات ليس بقيد بل المراد مروره في نهر كبير احترازا عن الصغير وعما لو كان محتبسا في الشط او مربوطا او ملقي علي الشط افاده ابن كمال وغيره ويعلم مما بعد قوله ابن كمال وتمام عبارته بخلاف ما اذا كان موضع انبعاثه في دار الحرب لانه يحتمل ان يكون قتيل اهل الحرب ا ه وعزاه الي الكرخي جازما به ولم يعبر عنه بقيل كما فعل الشارح وكذا جزم به القهستاني وعزاه شرح الهداية الي مبسوط شيخ الاسلام وغيره لكن قال العلامة الاتقاني انه ليس بشء لانه خلاف ما نص عليه محمد في الاصل والجامع الصغير والطحاوي وغيره حيث لم يعتبروا ذلك ولان الفرات ونحوه ليس في ولاية احد فلم يلزم حفظه علي احد والا لزم اعتبار ذلك في المفازة البعيدة ايضا لانه قتيل المسملين لا محالة ا ه ملخصا قلت والمراد بموضع انبعاثه موضع-	6490	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0285	true	-7178896813743487661	0	270	0	1379	1544	300	منها الظاهر ان المعتبر في سماع الصوت قوله وكذا في السوق الناءي الخ استثناء في المعني من قوله اذا كان ناءيا اي ان الدية علي بيت المال في السوق الناءي الا اذا كان فيها من يسكنها ليلا الخ وافاد انه لا عبرة بسكني النهار تامل والسوق مءنثة وتذكر كما في القاموس قوله موجب التقصير بفتح الجيم هو القسامة والدية ط قوله معزيا للنهاية وعزاه فيها الي مبسوط فخر الاسلام ومثله في الكفاية والمعراج وعزاه الاتقاني الي شرح الكافي قوله قلت وبه اي بما في المتن من الوجوب علي اقرب المحلات اقول وهو الموافق لما تقدم تقريره من ان المعتبر اولا الملك واليد الخاصة ثم القرب ثم اليد العامة قوله في برية اي غير مملوكة ولا قريبة من قرية او نحوها كما يعلم مما بعده وغير منتفع بها لعامة المسلمين والا فعلي بيت المال كما مر قوله او وسط الفرات ليس بقيد بل المراد مروره في نهر كبير احترازا عن الصغير وعما لو كان محتبسا في الشط او مربوطا او ملقي علي الشط افاده ابن كمال وغيره ويعلم مما بعد قوله ابن كمال وتمام عبارته بخلاف ما اذا كان موضع انبعاثه في دار الحرب لانه يحتمل ان يكون قتيل اهل الحرب ا-ه وعزاه الي الكرخي جازما به ولم يعبر عنه بقيل كما فعل الشارح وكذا جزم به القهستاني وعزاه شرح الهداية الي مبسوط شيخ الاسلام وغيره لكن قال العلامة الاتقاني انه ليس بشء لانه خلاف ما نص عليه محمد في الاصل والجامع الصغير والطحاوي وغيره حيث لم يعتبروا ذلك ولان الفرات ونحوه ليس في ولاية احد فلم يلزم حفظه علي احد والا لزم اعتبار ذلك في المفازة البعيدة ايضا لانه قتيل المسلمين لا محالة ا-ه ملخصا قلت والمراد بموضع انبعاثه موضع	285	-5924151529309100901	1374	2729.0	1105	1381	99.49311828613281	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6491	false	6848010639936906610	0	30	0	166	1496	300	انفجاره ونبعه قوله علي اهله اي تجب القسامة والدية عليهم هداية اي عاقلتهم اتقاني تامل قوله او وقفا لاحد اي لارباب معلومين قوله فعلي اقرب المواضع الخ عبارة الامام محمد	6491	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0285	true	-7178896813743487661	270	300	1379	1544	1544	300	انفجاره ونبعه قوله علي اهله اي تجب القسامة والدية عليهم هداية اي عاقلتهم اتقاني تامل قوله او وقفا لاحد اي لارباب معلومين قوله فعلي اقرب المواضع الخ عبارة الامام محمد-	285	-5924151529309100901	165	325.0	136	166	99.39759063720703	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6491	false	6848010639936906610	30	300	166	1496	1496	300	كما نقله الاتقاني فعلي اقرب القباءل الي ذلك الموضع من المصر القسامة والدية ا ه والظاهر ان القرية كذلك لو فيها قباءل والا فاقرب البيوت وفي البزازية سءل محمد فيما وجد بين قريتين هل القرب معتبر بالحيطان او الاراضي قال الاراضي ليست في ملكهم وانما تنسب اليهم كما تنسب الصحاري فعلي اقربهما بيوتا ا ه قوله والاراضي اي المملوكة لان حكمها حكم البينان يجب علي اهلها حفظها وحفظ ما قرب اليها رحمتي قوله والا لا اي وان لم يصل الصوت لا يجب علي اهل الارض والقري بل ينظر ان وجد القتيل في موضع ينتفع به العامة ففي بيت المال والا فهدر كما مر قوله وان التقي قوم بالسيوف الخ هذا اذا اقتتلوا عصبية والا فلا شء فيه كما ياتي اخر الباب مع الفرق بينهما قوله علي اولءك اي القوم وكان التعبير به كما في الملتقي اظهر قوله منهم اي القوم قوله حتي يبرهن اي باقامة شاهدين من غير اهل المحلة لا منهم كما ياتي قريبا قوله لان بمجرد الخ علة لقوله ولا علي اولءك قوله لان قوله حجة عليهم لان دعواه تضمنت براءة اهل المحله قوله حلف بالله الخ يعني لا يسقط اليمين عنه بقوله قتله فلان غاية ما في الباب انه استثني عن يمينه وهذا لا ينافي ان يكون المقر شريكه في القتل او ان يكون غيره شريكا معه فاذا كان كذلك يحلف علي انه ما قتله ولا عرف به قاتلا غير فلان عناية قوله ولا يقبل الخ اشار الي انه ليست قاءدة الاستثناء قبول قوله علي زيد قوله بطل الخ اي اذا ادعي الولي علي رجل من غير اهل المحلة وشهد اثنان منهم عليه لم تقبل عنده وقالا تقبل لانهم كانوا بعرضية ان يصيروا خصماء وقد بطل ذلك-	6491	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0286	true	-4183570392652358695	0	268	0	1329	1513	300	كما نقله الاتقاني فعلي اقرب القباءل الي ذلك الموضع من المصر القسامة والدية اه- والظاهر ان القرية كذلك لو فيها قباءل والا فاقرب البيوت وفي البزازية سءل محمد فيما وجد بين قريتين هل القرب معتبر بالحيطان او الاراضي قال الاراضي ليست في ملكهم وانما تنسب اليهم كما تنسب الصحاري فعلي اقربهما بيوتا ا-ه قوله والاراضي اي المملوكة لان حكمها حكم البينان يجب علي اهلها حفظها وحفظ ما قرب اليها رحمتي قوله والا لا اي وان لم يصل الصوت لا يجب علي اهل الارض والقري بل ينظر ان وجد القتيل في موضع ينتفع به العامة ففي بيت المال والا فهدر كما مر قوله وان التقي قوم بالسيوف الخ هذا اذا اقتتلوا عصبية والا فلا شء فيه كما ياتي اخر الباب مع الفرق بينهما قوله علي اولءك اي القوم وكان التعبير به كما في الملتقي اظهر قوله منهم اي القوم قوله حتي يبرهن اي باقامة شاهدين من غير اهل المحلة لا منهم كما ياتي قريبا قوله لان بمجرد الخ علة لقوله ولا علي اولءك قوله لان قوله حجة عليهم لان دعواه تضمنت براءة اهل المحلة قوله حلف بالله الخ يعني لا يسقط اليمين عنه بقوله قتله فلان غاية ما في الباب انه استثني عن يمينه وهذا لا ينافي ان يكون المقر شريكه في القتل او ان يكون غيره شريكا معه فاذا كان كذلك يحلف علي انه ما قتله ولا عرف به قاتلا غير فلان عناية قوله ولا يقبل الخ اشار الي انه ليست قاءدة الاستثناء قبول قوله علي زيد قوله بطل الخ اي اذا ادعي الولي علي رجل من غير اهل المحلة وشهد اثنان منهم عليه لم تقبل عنده وقالا تقبل لانهم كانوا بعرضية ان يصيروا خصماء وقد بطل ذلك	286	-5924151529309100901	1326	2638.0	1059	1331	99.62434387207031	265	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6492	false	2958295864101104052	0	32	0	185	1534	300	بدعواه علي غيرهم كالوكيل بالخصومة اذا عزل قبلها وله انهم جعلوا خصماء تقديرا لانزالهم قاتلين للتقصير الصادر منهم وان خرجوا من جملة الخصوم فلا تقبل كالوصي اذا خرج من الوصاية ببلوغ الغلام	6492	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0286	true	-4183570392652358695	268	300	1329	1513	1513	300	بدعواه علي غيرهم كالوكيل بالخصومة اذا عزل قبلها وله انهم جعلوا خصماء تقديرا لانزالهم قاتلين للتقصير الصادر منهم وان خرجوا من جملة الخصوم فلا تقبل كالوصي اذا خرج من الوصاية ببلوغ الغلام-	286	-5924151529309100901	184	363.0	153	185	99.45945739746094	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6492	false	2958295864101104052	32	300	185	1534	1534	300	او بالعزل وتمامه في العناية وغيرها وما لو ادعي الولي علي واحد منهم بعينه لم تقبل شهادتهما عليه اجماعا كما في الملتقي لا-نص الخصومة قاءمة مع الكل لان القسامة لن تسقط عنهم قال في الخيرية الا في رواية ضعيفة عن ابي يوسف لا يعمل بها تنبيه نقل الحموي عن المقدسي انه قال توقفت عن الفتوي بقول الامام ومنعت من اشاعته لما يترتب عليه من الضرر العام فان من عرفه من المتمردين يتجاسر علي قتل الانفس في المحلات الخالية من غير اهلها معتمدا علي عدم قبول شهادتهم عليه حتي قلت ينبغي الفتوي علي قولهما لا سيما والاحكام باختلاف الايام وقد خبر المفتي اذا كان الصاحبان متفقين وتمامه في حاشية الرحمتي ونقله الساءحاني اقول لكن في تصحيح العلامة قاسم ان الصحيح قول الامام علي ان الضرر المذكور موجود في المسالة الثانية ايضا وقد علمت الاتفاق فيها الا في رواية ضعيفة نعم القلب يميل الي ما ذكر ولكن اتباه النقل اسلم قوله ومن جرح في حي يعني ولم يعلم الجارح والا فلا قسامة بل فيه القصاص علي الجارح او الدية علي عاقلته عناية قوله فبقي ذا فراش اشار الي انه صار ذا فراش حين جرح فلو كان صحيحا بحيث يجء ويذهب فلا ضمان فيه بالاتفاق كما في العناية قوله فالدية والقسامة علي ذلك الحي لان الجرح اذا اتصل به الموت صار قتلا ولهذا وجب القصاص وتمامه في العناية قوله خلافا لابي يوسف اي قال لا ضمان ولا قسامة لا-نص ما حصل في ذلك الحي ما دون النفس ولا قسامة فيه فصار كما اذا لم يكن ذا فراش شرنبلالية قوله فلو معه اي مع رجل قوله به رمق هو بقية الروح اتقاني فلو كان يذهب ويجء فلا شء فيه كفاية قوله فحمله-	6492	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0287	true	-7176042924677090883	0	270	0	1352	1495	300	او بالعزل وتمامه في العناية وغيرها وما لو ادعي الولي علي واحد منهم بعينه لم تقبل شهادتهما عليه اجماعا كما في الملتقي لا نص الخصومة قاءمة مع الكل لان القسامة لن تسقط عنهم قال في الخيرية الا في رواية ضعيفة عن ابي يوسف لا يعمل بها تنبيه نقل الحموي عن المقدسي انه قال توقفت عن الفتوي بقول الامام ومنعت من اشاعته لما يترتب عليه من الضرر العام فان من عرفه من المتمردين يتجاسر علي قتل الانفس في المحلات الخالية من غير اهلها معتمدا علي عدم قبول شهادتهم عليه حتي قلت ينبغي الفتوي علي قولهما لا سيما والاحكام باختلاف الايام وقد خبر المفتي اذا كان الصاحبان متفقين وتمامه في حاشية الرحمتي ونقله الساءحاني اقول لكن في تصحيح العلامة قاسم ان الصحيح قول الامام علي ان الضرر المذكور موجود في المسالة الثانية ايضا وقد علمت الاتفاق فيها الا في رواية ضعيفة نعم القلب يميل الي ما ذكر ولكن اتباع النقل اسلم قوله ومن جرح في حي يعني ولم يعلم الجارح والا فلا قسامة بل فيه القصاص علي الجارح او الدية علي عاقلته عناية قوله فبقي ذا فراش اشار الي انه صار ذا فراش حين جرح فلو كان صحيحا بحيث يجء ويذهب فلا ضمان فيه بالاتفاق كما في العناية قوله فالدية والقسامة علي ذلك الحي لان الجرح اذا اتصل به الموت صار قتلا ولهذا وجب القصاص وتمامه في العناية قوله خلافا لابي يوسف اي قال لا ضمان ولا قسامة لا نص ما حصل في ذلك الحي ما دون النفس ولا قسامة فيه فصار كما اذا لم يكن ذا فراش شرنبلالية قوله فلو معه اي مع رجل قوله به رمق هو بقية الروح اتقاني فلو كان يذهب ويجء فلا شء فيه كفاية قوله فحمله	287	-5924151529309100901	1348	2680.0	1081	1352	99.70413970947266	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6493	false	9093147066021888668	0	31	0	145	1473	300	اخر صوابه اسقاط لفظة اخر وعبارة الملتقي ولو مع الجريح رجل فحمل ومات في اهله فلا ضمان علي الرجل عند ابي يوسف وفي قياس قول الامام يضمن ا ه وقد صرح	6493	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0287	true	-7176042924677090883	270	300	1352	1495	1495	300	اخر صوابه اسقاط لفظة اخر وعبارة الملتقي ولو مع الجريح رجل فحمل ومات في اهله فلا ضمان علي الرجل عند ابي يوسف وفي قياس قول الامام يضمن ا-ه وقد صرح-	287	-5924151529309100901	143	276.0	114	145	98.62068939208984	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6493	false	9093147066021888668	31	300	145	1473	1473	300	في الولوالجية بان هذا بناء علي ما اذا كان جريحا فيب قبيلة ثم مات في اهله ا ه وبه علم ان الكلام في الرجل الذي وجد في يده الجرح فتدبر قوله يضمن لانص يده يمنزلة المحلة فوجوده في الرجل الذي وجد في يده كوجوده فيها هداية فتجب القسامة عليه والدية علي عاقلته فكانه حمله مقتولا اتقاني وقد- في الملتقي قول ابي يوسف كالشارح فظاهره اختياره قوله وفي رجلين اي كانا في بيت كما في الهداية قال الرملي وفي امراتين وامراة ورجل كذلك واذا لم يكن معه احد فالقسامة والدية علي عاقلة المالك ا ه قوله بلا ثالث اذ لو كان معهما ثالث يقع الشك في القاتل فلا يتعين واحد منهما كفاية وقال الرملي قيد به لانه لو وجد ثالث كان كالدار ا ه فتجب علي المالك اقول ومفاد هذه المسالة تقييد ما مر من قوله واذا وجد في دار انسان فعليه القسامة الخ بما اذا لم يكن مع القتيل رجل اخر وكذا قوله قبله وان وجد في مكان مملوك فعلي الملاك والا فكان الظاهر هنا وجوب الضمان علي صاحب البيت الذي في الرجلان ولم ار من نبه علي ذلك فليتامل ثم رايت في الدر المنتقي بعد ذكره قول ابي يوسف وقول محمد قال وفي قياس الا----مام تكون القسامة والدية علي صاحب البيت ا ه ومثله في القهستاني وبه زال الاشكال لكن بقي انه يقال انهم مشوا علي قول الامام في المساءل المارة حيث اعتبروا الملاك فلم مشي هنا في الهداية والملتقي وغيرهما علي قول ابي يوسف ولعله لعدم رواية عنه في هذه المسالة بدليل قوله وفي قياس قول الامام فتامل قوله خلافا لمحمد حيث قال لا يضمن لانه يحتمل انه قتل نفسه ويحتمل انه قتله الاخر فلا يضمن بالشك-	6493	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0288	true	-7025906985199729463	0	263	0	1316	1505	300	في الولوالجية بان هذا بناء علي ما اذا كان جريحا في- قبيلة ثم مات في اهله ا-ه وبه علم ان الكلام في الرجل الذي وجد في يده الجرح فتدبر قوله يضمن لان -يده يمنزلة المحلة فوجوده جريحا في ------------يده كوجوده فيها هداية فتجب القسامة عليه والدية علي عاقلته فكانه حمله مقتولا اتقاني وقدم في الملتقي قول ابي يوسف كالشارح فظاهره اختياره قوله وفي رجلين اي كانا في بيت كما في الهداية قال الرملي وفي امراتين وامراة ورجل كذلك واذا لم يكن معه احد فالقسامة والدية علي عاقلة المالك ا-ه قوله بلا ثالث اذ لو كان معهما ثالث يقع الشك في القاتل فلا يتعين واحد منهما كفاية وقال الرملي قيد به لانه لو وجد ثالث كان كالدار ا-ه فتجب علي المالك اقول ومفاد هذه المسالة تقييد ما مر من قوله واذا وجد في دار انسان فعليه القسامة الخ بما اذا لم يكن مع القتيل رجل اخر وكذا قوله قبله وان وجد في مكان مملوك فعلي الملاك والا فكان الظاهر هنا وجوب الضمان علي صاحب البيت الذي في الرجلان ولم ار من نبه علي ذلك فليتامل ثم رايت في الدر المنتقي بعد ذكره قول ابي يوسف وقول محمد قال وفي قياس قول الامام تكون القسامة والدية علي صاحب البيت ا-ه ومثله في القهستاني وبه زال الاشكال لكن بقي انه يقال انهم مشوا علي قول الامام في المساءل المارة حيث اعتبروا الملاك فلم مشي هنا في الهداية والملتقي وغيرهما علي قول ابي يوسف ولعله لعدم رواية عنه في هذه المسالة بدليل قوله وفي قياس قول الامام فتامل قوله خلافا لمحمد حيث قال لا يضمن لانه يحتمل انه قتل نفسه ويحتمل انه قتله الاخر فلا يضمن بالشك	288	-5924151529309100901	1298	2549.5	1039	1334	97.30134582519531	251	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6494	false	-6657131740513145710	0	38	0	191	1469	300	هداية قال الرملي يعني فالقسامة والدية علي مالك البيت اعني عاقلته تنبه ا ه وقدمنا ان هذا في قيام قول الامام فتامل وقال الرملي ايضا وعندي ان قول محمد اقوي مدركا اذ قد يقتله غير الثاني كثيرا ما	6494	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0288	true	-7025906985199729463	263	300	1316	1505	1505	300	هداية قال الرملي يعني فالقسامة والدية علي مالك البيت اعني عاقلته تنبه ا-ه وقدمنا ان هذا في قيام قول الامام فتامل وقال الرملي ايضا وعندي ان قول محمد اقوي مدركا اذ قد يقتله غير الثاني كثيرا ما-	288	-5924151529309100901	189	368.0	153	191	98.952880859375	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms1383	false	7518860554740402080	100	212	470	1005	1427	300	المصر----- بسلاح او غيره فانه شهيد لان القت-ل لم يخلف في هذه المواضع بدلا هو مال بحر عن البداءع لان موجب قطع الطريق القتل لا المال كما في البداءع قوله فليحفظ الخ اصل ذلك لصاحب البحر حيث قال بعد ما مر عن البداءع وبهذا يعلم ان من قتله اللصوص في بيته ولم يعلم له قاتل معين منهم لعدم وجودهم فانه لا قسامة ولا دية علي احد لانهما لا يجبان الا اذا لم يعلم القاتل وهنا قد علم ان قاتله اللصوص وان لم يثبت عليهم لفرارهم فليحفظ هذا فان الناس عنه غافلون اه قلت ووجه الغفلة طلاق ما سياتي في القسامة من انه اذا وجد قتيل في دار نفسه فالدية علي عاقلة ورثته	1383	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0289	true	4372860319434657813	157	240	777	1173	1478	300	المصر فقتل بسلاح او غير فهو-- شهيد لان القتيل لم يخلف--------------- بدلا هو مال اه قال ف-----------------------------------------------ي-------------------------------------- البحر هناك------------------------ وبهذا يعلم ان من قتله اللصوص في بيته ولم يعلم له قاتل معين منهم لعدم وجودهم فانه لا قسامة ولا دية علي احد لانهما لا يجبان الا اذا لم يعلم القاتل وهنا قد علم ان قاتله اللصوص وان لم يثبت عليهم لفرارهم فليحفظ هذا فان الناس عنه غافلون اه اقول ويشمل ايضا من قتله اللصوص في غير بيته فتامل قول-------------------ه فالدية علي عاقلة ورثته	289	-5924151529309100901	327	564.5	255	541	60.44362258911133	64	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6494	false	-6657131740513145710	38	300	191	1469	1469	300	وقع قوله وفي قتيل قرية الاضافة علي معني في قوله وتدي عاقلتها اي اقرب القباءل اليها نسبا لا جوارا اتقاني قوله في هذه المسالة قيد به لان المراة لا تدخل في العواقل في تحمل الدية في صورة من الصور علي ما يجء في المعاقل وتدخل في هذه المسالة لانا جعلناها قاتلة والقاتلة تشارك العاقلة لانها لما وجبت علي غير المباشر فعلي المباشر اولي وموضنع المسالة فيما اذا وجد قتيل في دار المراة في مصر ليس فيه من عشيرتها احد اما اذا كانت عشيرتها حضورا تدخل معها في القسامة ا ه كفاية قوله وان وجد قتيل الخ هذا في الحر اما المكاتب اذا وجد قتيلا في دار نفسه فهدر اتفاقا لان حال ظهور قتله بقيت الدار علي حكم ملكه لان الكتابة لا تنفسخ اذا مات عن وفاء لجعل كانه قتل نفسه فيها فهذر دمه عناية وغرر الافكار ثم هذا حيث لم يعلم ان اللصوص قتلته لما في البداءع من باب الشهيد في الجناءز لو نزل عليه اللصوص ليلا في المصر فقتل بسلاح او غير فهو شهيد لان القتيل لم يخلف بدلا هو مال ا ه قال في البحر هناك وبهذا يعلم ان من قتله اللصوص في بيته ولم يعلم له قاتل معين منهم لعدم وجودهم فانه لا قسامة ولا دية علي احد لانهما لا يجبان الا اذا لم يعلم القاتل وهنا قد علم ان قاتله اللصوص وان لم يثبت عليهم لفرارهم فليحفظ هذا فان الناس عنه غافلون ا ه اقول ويشمل ايضا من قتله اللصوص في غير بيته فتامل قوله فالدية علي عاقلة ورثته وقيل علي عاقلته اذا اختلفت عاقلته وعاقلة ورثته والاول اصح كما في الكفاية عن المبسوط قال في العناية ولم-	6494	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0289	true	4372860319434657813	0	259	0	1276	1478	300	وقع قوله وفي قتيل قرية الاضافة علي معني في قوله وتدي عاقلتها اي اقرب القباءل اليها نسبا لا جوارا اتقاني قوله في هذه المسالة قيد به لان المراة لا تدخل في العواقل في تحمل الدية في صورة من الصور علي ما يجء في المعاقل وتدخل في هذه المسالة لانا جعلناها قاتلة والقاتلة تشارك العاقلة لانها لما وجبت علي غير المباشر فعلي المباشر اولي وموضوع المسالة فيما اذا وجد قتيل في دار المراة في مصر ليس فيه من عشيرتها احد اما اذا كانت عشيرتها حضورا تدخل معها في القسامة ا-ه كفاية قوله وان وجد قتيل الخ هذا في الحر اما المكاتب اذا وجد قتيلا في دار نفسه فهدر اتفاقا لان حال ظهور قتله بقيت الدار علي حكم ملكه لان الكتابة لا تنفسخ اذا مات عن وفاء لجعل كانه قتل نفسه فيها فهدر دمه عناية وغرر الافكار ثم هذا حيث لم يعلم ان اللصوص قتلته لما في البداءع من باب الشهيد في الجناءز لو نزل عليه اللصوص ليلا في المصر فقتل بسلاح او غير فهو شهيد لان القتيل لم يخلف بدلا هو مال ا-ه قال في البحر هناك وبهذا يعلم ان من قتله اللصوص في بيته ولم يعلم له قاتل معين منهم لعدم وجودهم فانه لا قسامة ولا دية علي احد لانهما لا يجبان الا اذا لم يعلم القاتل وهنا قد علم ان قاتله اللصوص وان لم يثبت عليهم لفرارهم فليحفظ هذا فان الناس عنه غافلون ا-ه اقول ويشمل ايضا من قتله اللصوص في غير بيته فتامل قوله فالدية علي عاقلة ورثته وقيل علي عاقلته اذا اختلفت عاقلته وعاقلة ورثته والاول اصح كما في الكفاية عن المبسوط قال في العناية ولم	289	-5924151529309100901	1273	2524.0	1015	1279	99.5308837890625	254	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6495	false	-7336447605129370136	0	42	0	204	1531	300	يذكر القسامة في الاصل فمنهم من قال لا تجب ومنهم من قال تجب واختاره المصنف ا ه اي صاحب الهداية قوله وعندهما الخ هو رواية عن الامام ايضا اتقاني قوله تبعا لما رجحه صدر الشريعة حيث قال والحق هذا لان الدار في	6495	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0289	true	4372860319434657813	259	300	1276	1478	1478	300	يذكر القسامة في الاصل فمنهم من قال لا تجب ومنهم من قال تجب واختاره المصنف ا-ه اي صاحب الهداية قوله وعندهما الخ هو رواية عن الامام ايضا اتقاني قوله تبعا لما رجحه صدر الشريعة حيث قال والحق هذا لان الدار في-	289	-5924151529309100901	202	394.0	162	204	99.01960754394531	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6495	false	-7336447605129370136	42	300	204	1531	1531	300	يده حال ظهور القتل فيجعل كانه قتل نفسه فكان هدرا وان كانت الدار للورثة فالعاقلة انما يتحملون الخ قال الرملي وفي الحاوي القدسي وبه اي بقولهما ناخذ ا ه قوله وخالفهم ابن الكمال حيث جزم في متنه بقول الامام ولم يعرج علي ما ذكره صدر الشريعة بل رد ما استند اليه بقوله لا يقال المشعر بالسقوط راسا وكذا تبع الهداية وشروحها في تاخير دليل الامام المتضمن لنقض دليلهما مع دفع ما يرد عليه وكيف لا والمتون علي قوله فافهم قوله ولا يمكن الايجاب علي الورثة اي نظرا الي الاصل فان ما لزم العاقلة ليس بطريق الايجاب عليهم ابتداء بل بطريق التحمل وانما اصل الايجاب علي الورثة كما افاده بقوله انما يتحملون الخ وقيل انه علي العاقلة ابتداء وهو خلاف الصحيح كما قدمناه في الجنايات في فصل في الفعلين قوله لان الايجاب ليس للورثة الخ جواب قوله لا يقال وفي هذا جواب عما ذكره الشارح قبل ورقة بقوله وقد يقال لما كان هو لنفسه لا يدي فغيره بالاولي لقوة الشبهة ا ه فيقال اذا كان الايجاب لنفسه اصالة فكيف بيدي عنها فلا شبهة اصلا قوله حتي تقضي منه الخ اي من الواجب المفهوم من الايجاب واجاب الاتقاني ايضا بان العاقلة اعم من ان تكون ورثة او غير ورثة فما وجب علي غير الورثة من العاقلة يجب للورثة منهم وهذا لان عاقلة الرجل اهل ديوانه عندنا ا ه قوله فتنبه اي لوجه المخالفة الصدر الشريعة وغيره وهي ظاهرة قوله علي اربابها الظاهر ان الدية تتحملها عنهم العاقلة تامل قوله فهو كما لو وجد فيه فالموجود في وقف مسجد محله او مسجد الجامع كالموجود فيهما وحكمهما قد تقدم رملي قوله قاله-	6495	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0290	true	-2524167579438334768	0	255	0	1324	1550	300	يده حال ظهور القتل فيجعل كانه قتل نفسه فكان هدرا وان كانت الدار للورثة فالعاقلة انما يتحملون الخ قال الرملي وفي الحاوي القدسي وبه اي بقولهما ناخذ ا-ه قوله وخالفهم ابن الكمال حيث جزم في متنه بقول الامام ولم يعرج علي ما ذكره صدر الشريعة بل رد ما استند اليه بقوله لا يقال المشعر بالسقوط راسا وكذا تبع الهداية وشروحها في تاخير دليل الامام المتضمن لنقض دليلهما مع دفع ما يرد عليه وكيف لا والمتون علي قوله فافهم قوله ولا يمكن الايجاب علي الورثة اي نظرا الي الاصل فان ما لزم العاقلة ليس بطريق الايجاب عليهم ابتداء بل بطريق التحمل وانما اصل الايجاب علي الورثة كما افاده بقوله انما يتحملون الخ وقيل انه علي العاقلة ابتداء وهو خلاف الصحيح كما قدمناه في الجنايات في فصل في الفعلين قوله لان الايجاب ليس للورثة الخ جواب قوله لا يقال وفي هذا جواب عما ذكره الشارح قبل ورقة بقوله وقد يقال لما كان هو لنفسه لا يدي فغيره بالاولي لقوة الشبهة ا-ه فيقال اذا كان الايجاب لنفسه اصالة فكيف -يدي عنها فلا شبهة اصلا قوله حتي تقضي منه الخ اي من الواجب المفهوم من الايجاب واجاب الاتقاني ايضا بان العاقلة اعم من ان تكون ورثة او غير ورثة فما وجب علي غير الورثة من العاقلة يجب للورثة منهم وهذا لان عاقلة الرجل اهل ديوانه عندنا ا-ه قوله فتنبه اي لوجه المخالفة الصدر الشريعة وغيره وهي ظاهرة قوله علي اربابها الظاهر ان الدية تتحملها عنهم العاقلة تامل قوله فهو كما لو وجد فيه فالموجود في وقف مسجد محله او مسجد الجامع كالموجود فيهما وحكمهما قد تقدم رملي قوله قاله	290	-5924151529309100901	1323	2621.0	1069	1328	99.62349700927734	251	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6496	false	1364008374625010409	0	45	0	227	1615	300	المصنف بحثا واقره الرملي وقال وقد تقرر ان مفهوم التصانيف حجة قوله ولو وجد في معسكر في فلاة احسن من قول الهداية في معسكر اقاموا في فلاة لان المعسكر بفتح الكاف منزل العسكر وهو الجند فكان حقه ان يقال في عسكر كما قاله الاتقاني اما	6496	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0290	true	-2524167579438334768	255	300	1324	1550	1550	300	المصنف بحثا واقره الرملي وقال وقد تقرر ان مفهوم التصانيف حجة قوله ولو وجد في معسكر في فلاة احسن من قول الهداية في معسكر اقاموا في فلاة لان المعسكر بفتح الكاف منزل العسكر وهو الجند فكان حقه ان يقال في عسكر كما قاله الاتقاني اما-	290	-5924151529309100901	226	447.0	182	227	99.5594711303711	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6496	false	1364008374625010409	45	300	227	1615	1615	300	هنا فيصح ارادة المكان قوله ففي الخيمة والفسطاط اي فلو وجد القتيل في الخيمة والفسطاط وهو الخيمة العظيمة مغرب قوله علي من يسكنهما اي القسامة والدية لانهما في يده كما في الدار زيلعي قوله وفي خارجهما الخ عبارة الزيلعي وان كان خارجا منها ينظر فان كانوا نزلوا قباءل متفرقين فعلي القبيلة التي وجد فيها القتيل الخ فالمراد كون القتيل خارج الخيمة والفسطاط لا العسكر فابنه غير منظور الي كونهم في الخارج او الداخل فقول الشارح تبعا للمنح والدر اي ساكنو خارجها فيه نظر فتدبر قوله فعلي قبيلة الخ لانهم لما نزلوا وقباءل قباءل في اماكن مختلفة صارت الامكنة بمنزلة المحال المختلفة في المصر زيلعي قوله كما مر بين القريتين اي علي اقربهما وان استووا فعليهما زيلعي قوله مختلفين اي مختلطين قوله فعلي كل العسكر اي تجب غرامة ما وجد خارج الخيام عليهم كلهم زيلعي قوله فلا قسامة ولا دية لان الظاهر ان العدو قتله حملا للمسلمين علي الصلاح بخلاف المسالة المارة وهي ما اذا اقتتل المسلمون عصبية فاجلوا عن قتيل فليس فيها جهة الحمل علي الصلاح فبقي حال القتل مشكلا فاوجبنا القسامة والدية علي اهل ذلك المكان لورود النص باضافة القتل اليهم عند الاشكال وكان العمل بما ورد فيه النص اولي عند الاحتمال افاده في العناية قوله لكن في الملتقي استدراك علي قوله بالاجماع وفي الهداية كما في الملتقي وهو المرافق لما مر عن ابي يوسف في المحلة والدار من ان السكان يشاركون الملاك وعلي ما في الدرر يحتاج ابو يوسف الي الفرق وقد ذكره الزيلعي بان نزول العسكر هنا للارتحال فلا يعتبر والنزول في الدار للقرار فيتعبر قوله وفيها انظر ما مرجع الضمير فاني-	6496	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0291	true	8401885748131939943	0	255	0	1389	1613	300	هنا فيصح ارادة المكان قوله ففي الخيمة والفسطاط اي فلو وجد القتيل في الخيمة والفسطاط وهو الخيمة العظيمة مغرب قوله علي من يسكنهما اي القسامة والدية لانهما في يده كما في الدار زيلعي قوله وفي خارجهما الخ عبارة الزيلعي وان كان خارجا منها ينظر فان كانوا نزلوا قباءل متفرقين فعلي القبيلة التي وجد فيها القتيل الخ فالمراد كون القتيل خارج الخيمة والفسطاط لا العسكر فابنه غير منظور الي كونهم في الخارج او الداخل فقول الشارح تبعا للمنح والدر اي ساكنو خارجها فيه نظر فتدبر قوله فعلي قبيلة الخ لانهم لما نزلوا وقباءل قباءل في اماكن مختلفة صارت الامكنة بمنزلة المحال المختلفة في المصر زيلعي قوله كما مر بين القريتين اي علي اقربهما وان استووا فعليهما زيلعي قوله مختلفين اي مختلطين قوله فعلي كل العسكر اي تجب غرامة ما وجد خارج الخيام عليهم كلهم زيلعي قوله فلا قسامة ولا دية لان الظاهر ان العدو قتله حملا للمسلمين علي الصلاح بخلاف المسالة المارة وهي ما اذا اقتتل المسلمون عصبية فاجلوا عن قتيل فليس فيها جهة الحمل علي الصلاح فبقي حال القتل مشكلا فاوجبنا القسامة والدية علي اهل ذلك المكان لورود النص باضافة القتل اليهم عند الاشكال وكان العمل بما ورد فيه النص اولي عند الاحتمال افاده في العناية قوله لكن في الملتقي استدراك علي قوله بالاجماع وفي الهداية كما في الملتقي وهو المرافق لما مر عن ابي يوسف في المحلة والدار من ان السكان يشاركون الملاك وعلي ما في الدرر يحتاج ابو يوسف الي الفرق وقد ذكره الزيلعي بان نزول العسكر هنا للارتحال فلا يعتبر والنزول في الدار للقرار فيعتبر قوله وفيها انظر ما مرجع الضمير فاني	291	-5924151529309100901	1386	2765.0	1132	1389	99.78401947021484	254	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6497	false	50376725828960904	0	45	0	225	1579	300	لم ار المسالة في الدرر ولا في الملتقي قوله وهي علي عاقلتهم وكذا الدية وهو ظاهر ط قوله فعليه اي القسامة والدية ط عن الهندية والظاهر ان الدية تتحملها عنه عاقلته وهل عليه الكل او تقسم علي الرءوس كما مر في الدار المشتركة يحرر ثم	6497	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0291	true	8401885748131939943	255	300	1389	1613	1613	300	لم ار المسالة في الدرر ولا في الملتقي قوله وهي علي عاقلتهم وكذا الدية وهو ظاهر ط قوله فعليه اي القسامة والدية ط عن الهندية والظاهر ان الدية تتحملها عنه عاقلته وهل عليه الكل او تقسم علي الرءوس كما مر في الدار المشتركة يحرر ثم-	291	-5924151529309100901	224	443.0	180	225	99.55555725097656	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6497	false	50376725828960904	45	300	225	1579	1579	300	رايت في غاية البيان عن شرح الكافي ان القسامة علي المدرك وتكرر اليمين عليه لانه من اهل ذلك وعلي اقرب القباءل منهم الدية في الوجهين وتمامه فيها قوله ولو تعاقلوا اي اهل الذمة قوله فلا شء فيها اي لا غرامة ولا قسامة لورود النص في الادمي علي خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره قوله في دار مولاه اما في غير ملك مولاه فتجب القسامة والدية شرنبلالية وتءخذ القيمة في ثلاث سنين كما قدمه الشارح قوله فقيمته علي مولاه الخ اي في ماله لان--- الغرماء كان متعلقا بماليته وجعلناه كانه اهلكه ولوالجية قوله علي مولاه اي دون العاقلة خانية قوله مءجلة اي في ثرث س-نين تقضي منها كتابته ويحكم وما بقي يكون ميراثا عنه لورثته خانية قوله فعلي عاقلة المولي اي الدية والقسامة ط عن الهندية قوله فالقسامة والدية علي العاقلة اي عاقلة رب الدار وعبارة الخانية ففي القسامة والدية علي العاقلة والظاهر ان قوله والدية علي العاقلة جملة مستانفة وان القسامة علي رب الدار الا ان يحمل علي ان عاقلته حاضرون فتكون عليه وعليهم وفي الولوالجية واذا وجد الرجل قتيلا في دار الاب او الاخ فالدية علي عاقلته وان كان هو الوارث ا ه والله اعلم كتاب المعاقل كذا ترجم في عامة المعتبرات وفيه انه اذا كانت جمع معلقة وهي الدية لزم التكرار لان اقسام الديات مر مستوفي والمقصود هنا بيان من تجب عليهم الدية بانواعهم واحكامهم وهم العاقلة فالمناسب ان يترجم بالعواقل لانه جمع عاقلة طوري وشرنبلالية قوله جمع معقلة كمكارم جمع مكرمة قوله لانها تعقل الدماء من ان تسفك او لان الابل كانت تعقل بفناء ولي المقتول ثم عم هذا الاسم فسميت الدية-	6497	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0292	true	7068444605632995320	0	255	0	1358	1595	300	رايت في غاية البيان عن شرح الكافي ان القسامة علي المدرك وتكرر اليمين عليه لانه من اهل ذلك وعلي اقرب القباءل منهم الدية في الوجهين وتمامه فيها قوله ولو تعاقلوا اي اهل الذمة قوله فلا شء فيها اي لا غرامة ولا قسامة لورود النص في الادمي علي خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره قوله في دار مولاه اما في غير ملك مولاه فتجب القسامة والدية شرنبلالية وتءخذ القيمة في ثلاث سنين كما قدمه الشارح قوله فقيمته علي مولاه الخ اي في ماله لان حق الغرماء كان متعلقا بماليته وجعلناه كانه اهلكه ولوالجية قوله علي مولاه اي دون العاقلة خانية قوله مءجلة اي في ثلاث سنين تقضي منها كتابته ويحكم وما بقي يكون ميراثا عنه لورثته خانية قوله فعلي عاقلة المولي اي الدية والقسامة ط عن الهندية قوله فالقسامة والدية علي العاقلة اي عاقلة رب الدار وعبارة الخانية ففي القسامة والدية علي العاقلة والظاهر ان قوله والدية علي العاقلة جملة مستانفة وان القسامة علي رب الدار الا ان يحمل علي ان عاقلته حاضرون فتكون عليه وعليهم وفي الولوالجية واذا وجد الرجل قتيلا في دار الاب او الاخ فالدية علي عاقلته وان كان هو الوارث اه- والله اعلم كتاب المعاقل كذا ترجم في عامة المعتبرات وفيه انه اذا كانت جمع معلقة وهي الدية لزم التكرار لان اقسام الديات مر مستوفي والمقصود هنا بيان من تجب عليهم الدية بانواعهم واحكامهم وهم العاقلة فالمناسب ان يترجم بالعواقل لانه جمع عاقلة طوري وشرنبلالية قوله جمع معقلة كمكارم جمع مكرمة قوله لانها تعقل الدماء من ان تسفك او لان الابل كانت تعقل بفناء ولي المقتول ثم عم هذا الاسم فسميت الدية	292	-5924151529309100901	1348	2682.0	1096	1359	99.19058227539062	251	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6498	false	5063385655605957307	0	45	0	238	1583	300	معقلة وان كانت دراهم او دنانير اتقاني قوله اي تمسكه الاولي تمسكها وفي بعض النسخ بدون ضمير قوله والعاقلة اهل الديوان قال في المغرب الديوان الجريدة من دون الكتب اذا جمعها لانها قطع من القراطيس مجموعة ويروي ان عمر اول من دون الدواوين اي رتب	6498	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0292	true	7068444605632995320	255	300	1358	1595	1595	300	معقلة وان كانت دراهم او دنانير اتقاني قوله اي تمسكه الاولي تمسكها وفي بعض النسخ بدون ضمير قوله والعاقلة اهل الديوان قال في المغرب الديوان الجريدة من دون الكتب اذا جمعها لانها قطع من القراطيس مجموعة ويروي ان عمر اول من دون الدواوين اي رتب-	292	-5924151529309100901	237	469.0	193	238	99.579833984375	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6498	false	5063385655605957307	45	300	238	1583	1583	300	الجراءد للولاة والقضاة ويقال فلان من اهل الديوان اي ممن اثبت اسمه في الجريدة ا ه وفي غاية البيان عن كافي الحاكم بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالي عنه انه فرض المعاقل علي اهل الديوان وذلك لانه اول من فرض الديوان وجعل العقل فيه وكان قبل ذلك علي عشيرة الرجل في اموالهم ولم يكن ذلك منه تغييرا لحكم الشرع بل تقريرا له لانه عرف ان عشيرته كانوا يتحملون بطريق النصرة فلما كان التناصر بالرايات جعل العقل عليهم حتي لا يجب علي النسوان والصبيان لانه لا يحصل بهم التناصر ا ه وفي المعراج طعن بعض الملحدين وقال لا جناية من العاقلة فتكون في مال القاتل لقوله تعالي ولا تزر وازرة وزر اخري الاسراء 15 قلنا ايجابها عليهم مشهور ثبت بالاحاديث المشهورة وعليه عمل الصحابة والتابعين فيزاد به علي الكتاب علي ان العاقلة يتحملون باعتبار تقصيرهم وتركهم حفظه ومراقبته وخصوا بالضم لانه انما قصر لقوته بانصاره فكانوا هم المقصرين وكانوا قبل الشرع يتحملون عنه تكرما واصطناعا بالمعروف فالشرع قرر ذلك وتوجد هذه العادة بين الناس فان من لحقه خسران من سرقه او حرق يجمعون له مالا لهذا المعني ا ه ملخصا قوله وهم العسكر اي المراد بهم هنا العسكر قال في الدر المنتقي فالنساء والذرية ممن لخ حظ في الديوان كذا المجنون لا شء عليهم من الدية واختلف في دخولهم لو باشروا القتل مع العاقلة في الغرامة والصحيح انهم يشاركون العاقلة كما في الشرنبلالية عن التبيين ا ه قوله لمن هو منهم اي يعقلون لقاتل هو منهم قال في غرر الافكار فان كان غازيا فعاقلته من يرزق من ديوان الغزاة وان كان كاتبا فعاقلته من-	6498	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0293	true	-2260593635816176607	0	251	0	1340	1582	300	الجراءد للولاة والقضاة ويقال فلان من اهل الديوان اي ممن اثبت اسمه في الجريدة اه -وفي غاية البيان عن كافي الحاكم بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالي عنه انه فرض المعاقل علي اهل الديوان وذلك لانه اول من فرض الديوان وجعل العقل فيه وكان قبل ذلك علي عشيرة الرجل في اموالهم ولم يكن ذلك منه تغييرا لحكم الشرع بل تقريرا له لانه عرف ان عشيرته كانوا يتحملون بطريق النصرة فلما كان التناصر بالرايات جعل العقل عليهم حتي لا يجب علي النسوان والصبيان لانه لا يحصل بهم التناصر اه -وفي المعراج طعن بعض الملحدين وقال لا جناية من العاقلة فتكون في مال القاتل لقوله تعالي ولا تزر وازرة وزر اخري الاسراء--- قلنا ايجابها عليهم مشهور ثبت بالاحاديث المشهورة وعليه عمل الصحابة والتابعين فيزاد به علي الكتاب علي ان العاقلة يتحملون باعتبار تقصيرهم وتركهم حفظه ومراقبته وخصوا بالضم لانه انما قصر لقوته بانصاره فكانوا هم المقصرين وكانوا قبل الشرع يتحملون عنه تكرما واصطناعا بالمعروف فالشرع قرر ذلك وتوجد هذه العادة بين الناس فان من لحقه خسران من سرقه او حرق يجمعون له مالا لهذا المعني ا-ه ملخصا قوله وهم العسكر اي المراد بهم هنا العسكر قال في الدر المنتقي فالنساء والذرية ممن لخ حظ في الديوان كذا المجنون لا شء عليهم من الدية واختلف في دخولهم لو باشروا القتل مع العاقلة في الغرامة والصحيح انهم يشاركون العاقلة كما في الشرنبلالية عن التبيين ا ه قوله لمن هو منهم اي يعقلون لقاتل هو منهم قال في غرر الافكار فان كان غازيا فعاقلته من يرزق من ديوان الغزاة وان كان كاتبا فعاقلته من	293	-5924151529309100901	1335	2652.0	1087	1346	99.1827621459961	245	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6499	false	-4784148405596586986	0	50	0	244	1476	300	يرزق من ديوان الكتاب ا ه وقيده في الدر المنتقي كالقهستاني بكونه من اهل مصرهم لا من مصر اخر وقيل مطلقا قلت وفي الهداية ولا يعقل اهل مصر لاهل مصر اخر اذا كان لاهل مصر ديوان علي وحدة وقال الاتقاني وهذا اذا كان ديوان كل واحد من المصرين مختلفا لانه	6499	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0293	true	-2260593635816176607	251	300	1340	1582	1582	300	يرزق من ديوان الكتاب ا-ه وقيده في الدر المنتقي كالقهستاني بكونه من اهل مصرهم لا من مصر اخر وقيل مطلقا قلت وفي الهداية ولا يعقل اهل مصر لاهل مصر اخر اذا كان لاهل مصر ديوان علي وحدة وقال الاتقاني وهذا اذا كان ديوان كل واحد من المصرين مختلفا لانه-	293	-5924151529309100901	242	474.0	194	244	99.18032836914062	47	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6499	false	-4784148405596586986	50	300	244	1476	1476	300	لم يوجد التناصر بينهما حينءذ واما اذا كان ديوانهما واحدا وكان الجاني من اهل ديوان ذلك المصر الاخر يعقل عنه اهل ذلك المصر قوله خرج ما انقلب مالا الخ اي خرج القتل الذي انقلب موجبه الي المال بعارض صلح او شبهة فانه لم يجب بنفس القتل فلا تتحمله العاقلة كما ياتي قوله فتءخذ عن عطاياهم او من ارزاقهم اي لا من اصول اموالهم قال في الهداية ولو كانت عاقلة رجل اصحاب الرزق يقضي بالدية في ارزاقهم في ثلاث سنين------------------------------------------------------------------ فكلما خرج رزق --في حقه-----م بمنزلة العطاء او في كل ستة اشهر يءخذ منه سدس الدية او في كل شهر يءخذ بحصته من الشهر حتي يكون المستوفي في كل سنة مقدار الثلث وان كان لهم ارزاق في كل شهر واعطية في كل سنة فرضت في الاعطية لانه ايسر لان الاعطية اكثر والرزق لكفاية الوقت فتعسر الاداء منه ا ه قوله والفرق الخ وقيل العطية ما يفرض للمقاتل والرزق ما يجعل لفقراء المسلمين اذا لم يكونوا مقاتلين ونظر فيه الاتقاني قوله في ثلاث سنين اعلم ان الواجب اذا كان ثلث الدية او اقل يجب في سنة واحدة وما زاد علي الثلث الي تمام الثلثين في السنة الثانية وما زاد علي ذلك الي تمام الدية في السنة الثالثة هداية وفيها ولو قتل عشرة رجلا خطا فعلي كل واحد عشر الدية في ثلاث سنين اعتبار للجزء بالكل قوله من وقت القضاء اي بالدية لا من يوم القتل والجناية كما قال الشافعي غرر الافكار قوله فان خرجت العطايا الخ ذكر في المجمع ودرر البحار انها تءخذ في ثلاث سنين سواء خرجت في اقل او اكثر-	6499	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0294	true	-7147493161348518004	0	264	0	1305	1481	300	لم يوجد التناصر بينهما حينءذ واما اذا كان ديوانهما واحدا وكان الجاني من اهل ديوان ذلك المصر الاخر يعقل عنه اهل ذلك المصر قوله خرج ما انقلب مالا الخ اي خرج القتل الذي انقلب موجبه الي المال بعارض صلح او شبهة فانه لم يجب بنفس القتل فلا تتحمله العاقلة كما ياتي قوله فتءخذ عن عطاياهم او من ارزاقهم اي لا من اصول اموالهم قال في الهداية ولو كانت عاقلة رجل اصحاب الرزق يقضي بالدية في ارزاقهم في ثلاث سنين لان الرزق في حقهم بمنزلة العطاء ثم ان كانت تخرج ارزاقهم في كل سنة فكلما خرج رزق يءخذ منه الثلث بمنزلة العطاء او في كل ستة اشهر يءخذ منه سدس الدية او في كل شهر يءخذ بحصته من الشهر حتي يكون المستوفي في كل سنة مقدار الثلث وان كان لهم ارزاق في كل شهر واعطية في كل سنة فرضت في الاعطية لانه ايسر لان الاعطية اكثر والرزق لكفاية الوقت فتعسر الاداء منه ا-ه قوله والفرق الخ وقيل العطية ما يفرض للمقاتل والرزق ما يجعل لفقراء المسلمين اذا لم يكونوا مقاتلين ونظر فيه الاتقاني قوله في ثلاث سنين اعلم ان الواجب اذا كان ثلث الدية او اقل يجب في سنة واحدة وما زاد علي الثلث الي تمام الثلثين في السنة الثانية وما زاد علي ذلك الي تمام الدية في السنة الثالثة هداية وفيها ولو قتل عشرة رجلا خطا فعلي كل واحد عشر الدية في ثلاث سنين اعتبار للجزء بالكل قوله من وقت القضاء اي بالدية لا من يوم القتل والجناية كما قال الشافعي غرر الافكار قوله فان خرجت العطايا الخ ذكر في المجمع ودرر البحار انها تءخذ في ثلاث سنين سواء خرجت في اقل او اكثر	294	-5924151529309100901	1226	2399.0	978	1306	93.87442779541016	246	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6500	false	-8323052341244467840	0	36	0	177	1585	300	قال في غرر الافكار لكن في الهداية وغيرها انه ان اعطيت العطايا في ثلاث سنين مستقبلة بعد القضاء بالدية في سنة واحدة او في اربع سنين تءخذ الدية كلها منها في سنة واحدة او اربع سنين	6500	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0294	true	-7147493161348518004	264	300	1305	1481	1481	300	قال في غرر الافكار لكن في الهداية وغيرها انه ان اعطيت العطايا في ثلاث سنين مستقبلة بعد القضاء بالدية في سنة واحدة او في اربع سنين تءخذ الدية كلها منها في سنة واحدة او اربع سنين-	294	-5924151529309100901	176	347.0	141	177	99.43502807617188	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6500	false	-8323052341244467840	36	300	177	1585	1585	300	لان وجوبها في العطاء للتخفيف وذا حاصل في اي وقت اخذ فعلي هذا كان المراد من ثلاث سنين اعطية ولو اجتمعت عطايا سنين ماضية قبل القضاء بالدية ثم خرجت بعد القضاء لا تءخذ منها لان الوجوب بالقضاء ا ه اقول فعلي هذا يفرق بين العطاء والرزق فان الرزق اذا خرج في اقل من ثلاث سنين يءخذ بقدره كما قدمناه فالسنين فيه علي حقيقتها بخلاف العطاء تامل ثم رايت التصريح بالفرق في المجتبي معلالا بان الرزق لما كان مقدرا بالكفاية لزم الخرج بالاخذ منه في اقل من ثلاث سنين قوله وكل من يتناصر هو به قال في الهداية والتبيين ويعقل اهل كل مصر عن اهل سوادهم لانهم اتباع لاهل المصر فانهم اذا حزبهم امر استنصروا بهم فيعقلونهم اهل المصر باعتبار معني القرب والنصرة ومن كان منزله بالبصرة وديوانه بالكوفة عقل عنه اهل الكوفة لانه يستنصر باهل ديوانه لا بجيرانه والحاصل ان الاستنصار بالديوان اظهر فلا يظهر معه حكم النصرة بالقرابة والنسب والولاء وقرب السكني وبعد الديوان النصرة بالنسب وعلي هذا يخرج كثير من مساءل المعاقل منها اخوان ديوان احدهما بالبصرة وديوان الاخر بالكوفة لا يعقل احدهما عن صاحبه وانما يعقل عنه اهل ديوانه ومن جني جناية من اهل البصرة وليس له في اهل الديوان عطاء واهل البادية اقرب اليه نسبا ومسكنه المصر عقل عنه اهل الديوان من ذلك المصر ولم يشترط ان يكون بينه وبين اهل الديوان قرابة لان اهل الديوان هم الذين يذبون عن اهل المصر ويقومون بنصرتهم وقيل اذا لم يكونوا قريبا له لا يعقلونه وانما يعقلونه اذا كانوا قريبا له وله في البادية اقرب منهم نسبا لان الوجوب بحكم القرابة واهل المصر اقرب منهم مكانا فكانت القدرة علي النصرة لهم وصار نظير-	6500	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0295	true	-8093795642087131765	0	263	0	1407	1590	300	لان وجوبها في العطاء للتخفيف وذا حاصل في اي وقت اخذ فعلي هذا كان المراد من ثلاث سنين اعطية ولو اجتمعت عطايا سنين ماضية قبل القضاء بالدية ثم خرجت بعد القضاء لا تءخذ منها لان الوجوب بالقضاء ا-ه اقول فعلي هذا يفرق بين العطاء والرزق فان الرزق اذا خرج في اقل من ثلاث سنين يءخذ بقدره كما قدمناه فالسنين فيه علي حقيقتها بخلاف العطاء تامل ثم رايت التصريح بالفرق في المجتبي معل-لا بان الرزق لما كان مقدرا بالكفاية لزم الخرج بالاخذ منه في اقل من ثلاث سنين قوله وكل من يتناصر هو به قال في الهداية والتبيين ويعقل اهل كل مصر عن اهل سوادهم لانهم اتباع لاهل المصر فانهم اذا حزبهم امر استنصروا بهم فيعقلونهم اهل المصر باعتبار معني القرب والنصرة ومن كان منزله بالبصرة وديوانه بالكوفة عقل عنه اهل الكوفة لانه يستنصر باهل ديوانه لا بجيرانه والحاصل ان الاستنصار بالديوان اظهر فلا يظهر معه حكم النصرة بالقرابة والنسب والولاء وقرب السكني وبعد الديوان النصرة بالنسب وعلي هذا يخرج كثير من مساءل المعاقل منها اخوان ديوان احدهما بالبصرة وديوان الاخر بالكوفة لا يعقل احدهما عن صاحبه وانما يعقل عنه اهل ديوانه ومن جني جناية من اهل البصرة وليس له في اهل الديوان عطاء واهل البادية اقرب اليه نسبا ومسكنه المصر عقل عنه اهل الديوان من ذلك المصر ولم يشترط ان يكون بينه وبين اهل الديوان قرابة لان اهل الديوان هم الذين يذبون عن اهل المصر ويقومون بنصرتهم وقيل اذا لم يكونوا قريبا له لا يعقلونه وانما يعقلونه اذا كانوا قريبا له وله في البادية اقرب منهم نسبا لان الوجوب بحكم القرابة واهل المصر اقرب منهم مكانا فكانت القدرة علي النصرة لهم وصار نظير	295	-5924151529309100901	1406	2797.0	1144	1409	99.7870864868164	261	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6501	false	-8831624100759375921	0	38	0	185	1522	300	مسالة الغيبة المنقطعة ا ه اي ان للولي الابعد ان يزوج اذا كان الاقرب غاءبا عناية وذكر الاتقاني ان القول الثاني اصح قوله علي الاصح وقيل يءخذ من كل واحد في كل سنة ثلاثة دراهم او اربعة كما	6501	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0295	true	-8093795642087131765	263	300	1407	1590	1590	300	مسالة الغيبة المنقطعة ا-ه اي ان للولي الابعد ان يزوج اذا كان الاقرب غاءبا عناية وذكر الاتقاني ان القول الثاني اصح قوله علي الاصح وقيل يءخذ من كل واحد في كل سنة ثلاثة دراهم او اربعة كما-	295	-5924151529309100901	183	356.0	147	185	98.9189224243164	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6501	false	-8831624100759375921	38	300	185	1522	1522	300	في الملتقي قوله ثم السنين الخ كان المناسب ان يذكره بالفاء عقب قوله فان خرجت العطايا الخ قوله فان لم تسع القبيلة لذلك اي بان تكون قلاءل فتصير الحصة اكثر من ثلاثة او اربعة در منتقي ثم عبارة الهداية وغيرها تتسع بتاءين في اوله فكان علي المصنف التعبير به او حذف اللام من قوله لذلك والقبيلة غير قيد قال في الهداية وعلي هذا حكم الرايات اذا لم تتسع لذلك اهل راية ضم اليهم اقرب الرايات يعني اقربهم نصرة اذا حز بهم امر الاقرب فالاقرب ويفوض ذلك الي الامام لانه هو العالم به ا ه قوله علي ترتيب العصبات فيقدم الاخوة ثم بنوهم ثم الاعمام ثم بنوهم مثلا اذا كان الجاني من اولاد الحسين رضي الله عنه ولم تسع حيه لذلك ضم اليه قبيلة الحسن رضي الله عنه ثم بنوهم فان لم تتسع هاتان القبيلتان له ضم عقيل ثم بنوهم كما في الكرماني واباء القاتل وابناء لا يدخلون في العاقلة وقيل يدخلون وليس احد الزوجين عاقلا للاخر وتمامه في القهستاني قوله والقاتل عندنا كاحدهم يعني اذا كان من اهل العطاء اما اذا لم يكن فلا شء عليه من الدية عندنا ايضا ذكره في المبسوط وعند الشافعي لا شء عليه مطلقا معراج قوله فيشاركهم علي الصحيح تقدم في القسامة انصه اختيار المتاخرين ومشي في الهداية هنا علي عدم المشاركة قال في الكفاية وهو اختيار الطحاوي وهو الاصح وهو اصل رواية محمد ا ه لكن ذكر في العناية ان ما تقدم انما هو فيما اذا وجد القتيل في دار امراة فادخلها المتاخرون مع العاقلة لتقديرها قاتلة بسبب وجوب القسامة اما ما هنا فهو فيما اذا كانت قاتلة حقيقة الفرق ان القسامة تستلزم وجوب الدية علي-	6501	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0296	true	5956409047308656972	0	260	0	1335	1565	300	في الملتقي قوله ثم السنين الخ كان المناسب ان يذكره بالفاء عقب قوله فان خرجت العطايا الخ قوله فان لم تسع القبيلة لذلك اي بان تكون قلاءل فتصير الحصة اكثر من ثلاثة او اربعة در منتقي ثم عبارة الهداية وغيرها تتسع بتاءين في اوله فكان علي المصنف التعبير به او حذف اللام من قوله لذلك والقبيلة غير قيد قال في الهداية وعلي هذا حكم الرايات اذا لم تتسع لذلك اهل راية ضم اليهم اقرب الرايات يعني اقربهم نصرة اذا حز بهم امر الاقرب فالاقرب ويفوض ذلك الي الامام لانه هو العالم به ا-ه قوله علي ترتيب العصبات فيقدم الاخوة ثم بنوهم ثم الاعمام ثم بنوهم مثلا اذا كان الجاني من اولاد الحسين رضي الله عنه ولم تسع حيه لذلك ضم اليه قبيلة الحسن رضي الله عنه ثم بنوهم فان لم تتسع هاتان القبيلتان له ضم عقيل ثم بنوهم كما في الكرماني واباء القاتل وابناء لا يدخلون في العاقلة وقيل يدخلون وليس احد الزوجين عاقلا للاخر وتمامه في القهستاني قوله والقاتل عندنا كاحدهم يعني اذا كان من اهل العطاء اما اذا لم يكن فلا شء عليه من الدية عندنا ايضا ذكره في المبسوط وعند الشافعي لا شء عليه مطلقا معراج قوله فيشاركهم علي الصحيح تقدم في القسامة ان-ه اختيار المتاخرين ومشي في الهداية هنا علي عدم المشاركة قال في الكفاية وهو اختيار الطحاوي وهو الاصح وهو اصل رواية محمد ا-ه لكن ذكر في العناية ان ما تقدم انما هو فيما اذا وجد القتيل في دار امراة فادخلها المتاخرون مع العاقلة لتقديرها قاتلة بسبب وجوب القسامة اما ما هنا فهو فيما اذا كانت قاتلة حقيقة الفرق ان القسامة تستلزم وجوب الدية علي	296	-5924151529309100901	1334	2648.0	1075	1338	99.7010498046875	257	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6502	false	-7506162558003323305	0	41	0	232	1526	300	المقسم اما بالاستقلال او بالدخول او العاقلة عندنا بالاستقراء وقد تحقق الملزوم لتحقق اللازم بخلاف القتل مباشرة فانه قد لا يستلزم الدية ا ه ملخصا وعليه فليس في المسالة اختلاف تصحيح لاختلاف الموضوع فتامل قوله قبيلة سيده اي مع سيده كما	6502	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0296	true	5956409047308656972	260	300	1335	1565	1565	300	المقسم اما بالاستقلال او بالدخول او العاقلة عندنا بالاستقراء وقد تحقق الملزوم لتحقق اللازم بخلاف القتل مباشرة فانه قد لا يستلزم الدية ا-ه ملخصا وعليه فليس في المسالة اختلاف تصحيح لاختلاف الموضوع فتامل قوله قبيلة سيده اي مع سيده كما-	296	-5924151529309100901	230	450.0	191	232	99.13793182373047	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6502	false	-7506162558003323305	41	300	232	1526	1526	300	في الشرنبلالية عن البرهان وعبارة الملتقي وعاقلة المعتق ومولي الموالاة مولاه وعاقلته وهي اخصر واظهر قوله جناية عبد من اضافة المصدر الي فاعله واما اذا جني حر علي نفس عبد فسياتي ط قوله ولا عمد اي في النفس او الطرف فان العمد لا يوجب التخفيف بتحمل العاقلة فوجب القود به قهستاني تنبيه قال في الاشباه لا يعقل العاقلة العمد الا في مسالة ما اذا عفا بعض الاولياء وصالح فان نصيب الباقين ينقلب مالا وتتحمله العاقلة ا ه اقول وقد قدمنا في باب القود فيما دون النفس عن العلامة قاسم انه خلاف الرواية ولم يقل به احد والذي في ساءر الكتب انه في مال القاتل فتنبه قوله او قتله ابنه عمدا الاولي كقتله كما عبر به فيما مر انفا ليكون تمثيلا للشبهة ومنها ما اذا قتلا رجلا واحدهما صبي او معتوه والاخر عاقل بالغ او احدهما بحديد والاخر بعصا قوله ولا ما لزم بصلح اي عن دك عمد وخطا ا ه ط فانه علي القاتل حالا الا اذا اجل قهستاني قوله او اعتراف اي بقتل خطا فانه علي المقر في ثلاث سنين قهستاني قوله ولا ما دون نصف عشر الدية اي ما دون ارش الموضحة وهو خمسماءة وهذا خاص فيما دون النفس اما بدل النفس فتحمله العاقلة وان قل كما لو قتل ماءة رجلا حرا فعلي عاقلة كل ماءة درهم او قتل رجل عبدا قيمته ماءة مثلا لزمت العاقلة لان بدل النفس ثبت بالنص وجوبه علي العاقلة ا ه ملخصا من العناية والكفاية تنبيه قدم الشارح قبيل فصل الحنين ان الصحيح ان حكومة العدل لا تتحملها العاقلة مطلقا اي وان بلغت ارش الموضحة وذكر الاتقاني عن الكرخي ان العاقلة لا-	6502	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0297	true	3697603225348073328	0	256	0	1292	1520	300	في الشرنبلالية عن البرهان وعبارة الملتقي وعاقلة المعتق ومولي الموالاة مولاه وعاقلته وهي اخصر واظهر قوله جناية عبد من اضافة المصدر الي فاعله واما اذا جني حر علي نفس عبد فسياتي ط قوله ولا عمد اي في النفس او الطرف فان العمد لا يوجب التخفيف بتحمل العاقلة فوجب القود به قهستاني تنبيه قال في الاشباه لا يعقل العاقلة العمد الا في مسالة ما اذا عفا بعض الاولياء وصالح فان نصيب الباقين ينقلب مالا وتتحمله العاقلة ا-ه اقول وقد قدمنا في باب القود فيما دون النفس عن العلامة قاسم انه خلاف الرواية ولم يقل به احد والذي في ساءر الكتب انه في مال القاتل فتنبه قوله او قتله ابنه عمدا الاولي كقتله كما عبر به فيما مر انفا ليكون تمثيلا للشبهة ومنها ما اذا قتلا رجلا واحدهما صبي او معتوه والاخر عاقل بالغ او احدهما بحديد والاخر بعصا قوله ولا ما لزم بصلح اي عن دك عمد وخطا ا-ه ط فانه علي القاتل حالا الا اذا اجل قهستاني قوله او اعتراف اي بقتل خطا فانه علي المقر في ثلاث سنين قهستاني قوله ولا ما دون نصف عشر الدية اي ما دون ارش الموضحة وهو خمسماءة وهذا خاص فيما دون النفس اما بدل النفس فتحمله العاقلة وان قل كما لو قتل ماءة رجلا حرا فعلي عاقلة كل ماءة درهم او قتل رجل عبدا قيمته ماءة مثلا لزمت العاقلة لان بدل النفس ثبت بالنص وجوبه علي العاقلة ا-ه ملخصا من العناية والكفاية تنبيه قدم الشارح قبيل فصل الحنين ان الصحيح ان حكومة العدل لا تتحملها العاقلة مطلقا اي وان بلغت ارش الموضحة وذكر الاتقاني عن الكرخي ان العاقلة لا	297	-5924151529309100901	1291	2562.0	1036	1295	99.69111633300781	253	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6503	false	5294429930577867207	0	44	0	229	1447	300	تعقل جناية وقعت في دار الجرب فالدية في مال الجاني قوله لقوله عليه الصلاة والسلام الخ ذكره فقهاءنا في كتبهم عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا لكن قيل انه من كلام الشعبي قال في القاموس وقول الشعبي لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا وليس بحديث	6503	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0297	true	3697603225348073328	256	300	1292	1520	1520	300	تعقل جناية وقعت في دار الحرب فالدية في مال الجاني قوله لقوله عليه الصلاة والسلام الخ ذكره فقهاءنا في كتبهم عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا لكن قيل انه من كلام الشعبي قال في القاموس وقول الشعبي لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا وليس بحديث-	297	-5924151529309100901	227	448.0	184	229	99.12664031982422	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6503	false	5294429930577867207	44	300	229	1447	1447	300	كما توهم الجوهري معناه ان يجني الحر علي عبد لا العبد علي حر كما توهم ابو حنيفة لانه لو كان المعني علي ما توهم لكان الكلام لا تعقل العاقلة عن عبد ولم يكن ولا تعقل عبدا قال الاصمعي كلمت في ذلك ابا يوسف بحضرة الرشيد فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه حتي فهمته ا ه اي لانه يقال عقلت القتيل اذا اعطيت ديته وعقلت عن فلان اذا لزمته دية فاعطيتها عنه واجيب بان عقلته يستعمل بمعني عقلت عنه ويدل عليه السياق وهو قوله عمدا وكذا السياق وهو ولا صلحا ولا اعترافا لان معناه عن عمد وعن صلح وعن اعتراف تامل والاحسن ان يجاب بانه من الحذف والايصال والاصل عن عبد واقوي دليل علي ذلك ما رواه الامام محمد في موطءه بقوله حدثني عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالي عنهما قال لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جني المملوك ا ه فقد جعل الجاني مملوكا قوله بل الجاني ليس من لفظ الحديث وانما هو عطف علي جملة قوله واعلم انه لا تعقل عاقلة جناية عبد الخ اي بل يتحمل ذلك الجاني وحده اي ولو حكما كمولي العبد كما افاده القهستاني او هو عطف علي قوله ولا ما لزم بصلح او اعتراف واتي به ليربط قول المصنف الا ان يصدقوه بما قبله من المتن قوله او تقوم حجة هذا اذا اقامها قبل ان يقضي بها القاضي اي بالدية علي المقر اما لو قضي بها في ماله ثم اقامها ليحولها الي العاقلة لم يكن له ذلك لان المال قد وجب عليه-	6503	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0298	true	-4010312997399535280	0	254	0	1217	1450	300	كما توهم الجوهري معناه ان يجني الحر علي عبد لا العبد علي حر كما توهم ابو حنيفة لانه لو كان المعني علي ما توهم لكان الكلام لا تعقل العاقلة عن عبد ولم يكن ولا تعقل عبدا قال الاصمعي كلمت في ذلك ابا يوسف بحضرة الرشيد فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه حتي فهمته اه- اي لانه يقال عقلت القتيل اذا اعطيت ديته وعقلت عن فلان اذا لزمته دية فاعطيتها عنه واجيب بان عقلته يستعمل بمعني عقلت عنه ويدل عليه السياق وهو قوله عمدا وكذا السياق وهو ولا صلحا ولا اعترافا لان معناه عن عمد وعن صلح وعن اعتراف تامل والاحسن ان يجاب بانه من الحذف والايصال والاصل عن عبد واقوي دليل علي ذلك ما رواه الامام محمد في موطءه بقوله حدثني عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالي عنهما قال لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جني المملوك ا-ه فقد جعل الجاني مملوكا قوله بل الجاني ليس من لفظ الحديث وانما هو عطف علي جملة قوله واعلم انه لا تعقل عاقلة جناية عبد الخ اي بل يتحمل ذلك الجاني وحده اي ولو حكما كمولي العبد كما افاده القهستاني او هو عطف علي قوله ولا ما لزم بصلح او اعتراف واتي به ليربط قول المصنف الا ان يصدقوه بما قبله من المتن قوله او تقوم حجة هذا اذا اقامها قبل ان يقضي بها القاضي اي بالدية علي المقر اما لو قضي بها في ماله ثم اقامها ليحولها الي العاقلة لم يكن له ذلك لان المال قد وجب عليه	298	-5924151529309100901	1215	2417.0	962	1219	99.67185974121094	252	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6504	false	-5651388093275345274	0	47	0	235	1479	300	بقضاء القاضي فلا يكون له ان يبطل قضاءه ببينته صرح به في المبسوط ا ه رملي قوله باقرار المدعي عليه متعلق بثابت وضمير وهو عاءد علي ما قوله ولا عليه في ماله معطوف علي قوله فلا شء عليها والضمير للقاتل قوله لان تصادقهما علة للزوم القاتل حصة	6504	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0298	true	-4010312997399535280	254	300	1217	1450	1450	300	بقضاء القاضي فلا يكون له ان يبطل قضاءه ببينته صرح به في المبسوط ا-ه رملي قوله باقرار المدعي عليه متعلق بثابت وضمير وهو عاءد علي ما قوله ولا عليه في ماله معطوف علي قوله فلا شء عليها والضمير للقاتل قوله لان تصادقهما علة للزوم القاتل حصة-	298	-5924151529309100901	233	456.0	188	235	99.14893341064453	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6504	false	-5651388093275345274	47	300	235	1479	1479	300	فقط وانما لم يلزم جميع الدية كما في المسالة الاولي لانه لم يوجد التصديق من الولي بالقضاء بالدية علي العاقلة في الاولي وقد وجد هنا فافترقا افاده الزيلعي قوله في ذلك اي في دعوي القتل ط قوله لان الحق عليه اي وانما يثبت علي العاقلة بطريق التحمل خانية قوله لا العاقلة هذا ليس في عبارة الخانية لكنه اخذه من مفهوم الحصر في قوله هو الجاني قوله وهي غير متوجهة علي العاقلة بل علي ابيه ان كان له اب وظاهره انه لا يلزم شء بتلك الدعوي ط قوله وبقي هنا شء الخ تخريج للجواب من وجه اخر محصله انا اذا قلنا بصحة اقرارهم يلزم جريان الحلف لان القاعدة ان كل موضع لو اقر به لزمه فاذا انكر يستحلف الا في اثنتين وخمسين صورة تقدمت اخر الوقف ليست هذه منها لكن اورد عليه ان الخصم هو الجاني كما مر ولا يستحلف من ليس بخصم ومقتضاه ان لا يصح اقرارهم ووجهه ان الدية انما تلزمهم بطريق التحمل عن القاتل فاقرارهم في الحقيقة اقرار عليه فاذا لم يصلح اقرارهم عليه لم يلزمهم موجبه اذ لا يمكن تحمل ما ليس بثابت بخلاف ما اذا اقر بالقتل وصدقوه فانه يلزمهم كما مر لان تصديقهم الزمهم تحمل ما هو ثابت باقراره هذا والذي حرره العلامة الرملي لزوم التحليف علي نفي العلم لما صرحوا به من انه لو قال كفلت بما لك علي زيد واقر الكفيل بان له علي زيد كذا وانكره زيد ولا بينة لزم الكفيل دون الاصيل فبه علم ان الاقرار اذا وجد نفاذا علي المقر لا يتوقف علي الاصل اذ هو حجة وان كانت قاصرة ومسالتنا نظير هذه-	6504	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0299	true	1811344767444798918	0	253	0	1245	1487	300	فقط وانما لم يلزم جميع الدية كما في المسالة الاولي لانه لم يوجد التصديق من الولي بالقضاء بالدية علي العاقلة في الاولي وقد وجد هنا فافترقا افاده الزيلعي قوله في ذلك اي في دعوي القتل ط قوله لان الحق عليه اي وانما يثبت علي العاقلة بطريق التحمل خانية قوله لا العاقلة هذا ليس في عبارة الخانية لكنه اخذه من مفهوم الحصر في قوله هو الجاني قوله وهي غير متوجهة علي العاقلة بل علي ابيه ان كان له اب وظاهره انه لا يلزم شء بتلك الدعوي ط قوله وبقي هنا شء الخ تخريج للجواب من وجه اخر محصله انا اذا قلنا بصحة اقرارهم يلزم جريان الحلف لان القاعدة ان كل موضع لو اقر به لزمه فاذا انكر يستحلف الا في اثنتين وخمسين صورة تقدمت اخر الوقف ليست هذه منها لكن اورد عليه ان الخصم هو الجاني كما مر ولا يستحلف من ليس بخصم ومقتضاه ان لا يصح اقرارهم ووجهه ان الدية انما تلزمهم بطريق التحمل عن القاتل فاقرارهم في الحقيقة اقرار عليه فاذا لم يصلح اقرارهم عليه لم يلزمهم موجبه اذ لا يمكن تحمل ما ليس بثابت بخلاف ما اذا اقر بالقتل وصدقوه فانه يلزمهم كما مر لان تصديقهم الزمهم تحمل ما هو ثابت باقراره هذا والذي حرره العلامة الرملي لزوم التحليف علي نفي العلم لما صرحوا به من انه لو قال كفلت بما لك علي زيد واقر الكفيل بان له علي زيد كذا وانكره زيد ولا بينة لزم الكفيل دون الاصيل فبه علم ان الاقرار اذا وجد نفاذا علي المقر لا يتوقف علي الاصل اذ هو حجة وان كانت قاصرة ومسالتنا نظير هذه	299	-5924151529309100901	1244	2483.0	992	1245	99.919677734375	253	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6505	false	7638936266306023510	0	46	0	240	1506	300	قال وقد ظفرت بالنقل ففي الثالث من جامع الفصولين دعوي القتل الخطا علي القاتل تسمع والبينة عليه تقبل بغيبة العاقلة ودعوي الدية علي العاقلة بغيبة القاتل هل يصح فعلي قياس ما كتبناه عن بغ في اخر الفصل السادس ينبغي ان لا تصح دعواه كل الدية عليهم	6505	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0299	true	1811344767444798918	253	299	1245	1485	1487	300	قال وقد ظفرت بالنقل ففي الثالث من جامع الفصولين دعوي القتل الخطا علي القاتل تسمع والبينة عليه تقبل بغيبة العاقلة ودعوي الدية علي العاقلة بغيبة القاتل هل يصح فعلي قياس ما كتبناه عن بغ في اخر الفصل السادس ينبغي ان لا تصح دعواه كل الدية عليهم	299	-5924151529309100901	240	480.0	194	240	100.0	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6505	false	7638936266306023510	48	300	244	1506	1506	300	ملخصا اي فان مفهومه ان تصح بقدر ما يخصهم من الدية تامل قوله قاله المصنف اي قال قلت يءخذ الي هنا قوله يعني اذا قتله الخ لا حاجة اليه مع قول المتن نفس عبد ا ه ح نعم ذكر الزيلعي ذلك علي عبارة الكنز لانه ليس فيها ذكر النفس فكان المناسب للشارح ان يقول قيد بالنفس لان العاقلة الخ قوله لا تتحمل اطراف العبد لانه يسلك بها مسلك الاموال ولذا لا يجري فيها القصاص بين الحر والعبد اتقاني قوله اذا لم يتناصروا كذا فيما رايت من النسخ وصوابه اذا لم يباشروا لانهم عللوا عدم دخولهم في العاقلة بانهم ليسوا من اهل النصرة ولهذا كان اصل الرواية عدم دخولهم وان باشروا كما قدمنا تقريره قوله وان اختلفت مللهم قيده في الملتقي بقوله ان لم تكن العداوة بين الملتين ظاهرة كاليهود مع النصاري ا ه وهو مستفاد من قول الشارح يعني ان تناصروا قوله كالمسلم عبارة الاتقاني وغيره والا ففي ماله في ثلاث سنين من يوم يقضي به كما في المسلم وهذا في الذمي اما المسلم ففي بيت المال قوله كما بسطه في المجتبي حيث قال لان الوجوب في الاصل علي القاتل وانما يتحول علي العاقلة بالقضاء فاذا لم يوجد له عاقلة بقيت الدية عليه كتاجرين مسلمين في دار الحرب قتل احدهما صاحبه فعقله في ماله ا ه قوله وحربي اسلم اي ولم يوال احدا قوله فالدية في بيت المال لان حماعة المسلمين هم اهل نصرته ولهذا اذا مات كان ميراثه لبيت المال فكذا ما يلزمه من الغرامة يلزم بيت المال زيلعي وهداية ومفاده انه لو له وارث معروف لا يلزم بيت المال وياتي-	6505	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0300	true	-1595572747783520756	0	249	0	1260	1514	300	ملخصا اي فان مفهومه ان تصح بقدر ما يخصهم من الدية تامل قوله قاله المصنف اي قال قلت يءخذ الي هنا قوله يعني اذا قتله الخ لا حاجة اليه مع قول المتن نفس عبد ا-ه ح نعم ذكر الزيلعي ذلك علي عبارة الكنز لانه ليس فيها ذكر النفس فكان المناسب للشارح ان يقول قيد بالنفس لان العاقلة الخ قوله لا تتحمل اطراف العبد لانه يسلك بها مسلك الاموال ولذا لا يجري فيها القصاص بين الحر والعبد اتقاني قوله اذا لم يتناصروا كذا فيما رايت من النسخ وصوابه اذا لم يباشروا لانهم عللوا عدم دخولهم في العاقلة بانهم ليسوا من اهل النصرة ولهذا كان اصل الرواية عدم دخولهم وان باشروا كما قدمنا تقريره قوله وان اختلفت مللهم قيده في الملتقي بقوله ان لم تكن العداوة بين الملتين ظاهرة كاليهود مع النصاري ا-ه وهو مستفاد من قول الشارح يعني ان تناصروا قوله كالمسلم عبارة الاتقاني وغيره والا ففي ماله في ثلاث سنين من يوم يقضي به كما في المسلم وهذا في الذمي اما المسلم ففي بيت المال قوله كما بسطه في المجتبي حيث قال لان الوجوب في الاصل علي القاتل وانما يتحول علي العاقلة بالقضاء فاذا لم يوجد له عاقلة بقيت الدية عليه كتاجرين مسلمين في دار الحرب قتل احدهما صاحبه فعقله في ماله ا-ه قوله وحربي اسلم اي ولم يوال احدا قوله فالدية في بيت المال لان جماعة المسلمين هم اهل نصرته ولهذا اذا مات كان ميراثه لبيت المال فكذا ما يلزمه من الغرامة يلزم بيت المال زيلعي وهداية ومفاده انه لو له وارث معروف لا يلزم بيت المال وياتي	300	-5924151529309100901	1258	2495.0	1010	1263	99.60411834716797	245	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6506	false	7659631378274114461	0	52	0	256	1433	300	التصريح به قوله وجعل الزيلعي وكذا صاحب الهداية وغيره قوله عن خوارزم اي حاكيا عن حال اهل خوارزم ا ه ح وعبارة المجتبي قلت وفي زماننا بخوارزم لا يكون الا في مال الجاني الا اذا كان من اهل قرية او محلة يتناصرون لان العشاءر فيها قد وهت ورحمة التناصر من بينهم قد	6506	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0300	true	-1595572747783520756	249	300	1260	1514	1514	300	التصريح به قوله وجعل الزيلعي وكذا صاحب الهداية وغيره قوله عن خوارزم اي حاكيا عن حال اهل خوارزم ا-ه ح وعبارة المجتبي قلت وفي زماننا بخوارزم لا يكون الا في مال الجاني الا اذا كان من اهل قرية او محلة يتناصرون لان العشاءر فيها قد وهت ورحمة التناصر من بينهم قد-	300	-5924151529309100901	254	498.0	204	256	99.21875	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6506	false	7659631378274114461	52	300	256	1433	1433	300	رفعت وبيت المال قد انهدم نعم اسامي اهلها مكتوبة في الديوان الوفا ومءات لكن لا يتناصرون به فتعين ان يجب في ماله ا ه قوله يرجح وجوبها في ماله خبر قوله وظاهر قلت ولا حاجة الي جعله ترجيحا للرواية والشاذة بل يمكن ترجيح ما ذكر علي ظاهر الرواية فان اصل الوجوب علي القاتل وحيث لا عاقلة تتحمل عنه ولا بيت مال يدفع منه يءخذ ذلك من ماله كما مر في الذمي فظاهر الرواية مبني علي انتظام بيت المال والا لزم اهدار دماء المسلمين فتدبر ثم رايته كذلك في مختصر النقاية وشروحها للقهستاني حيث قال ومن لا عاقلة له اي من العرب والعحم يعطي الدية من بيت المال ان كان موجودا او مضبوطا والا اي والا يكن كذلك فعلي الجاني قوله فيءدي في كل سنة الخ فظاهره عدم التقيد بثلاث سنين والا فعلي من يكون الباقي علي انه مع هذا هو مشكل ايضا لانه اذا ادي في كل سنة من عمره ثلاثة دراهم او اربعة فمتي تنقضي الدية واذا مات فهل يسقط الباقي او يءخذ من تركته او من غيرها لم تر من اوضح هذا المقام قوله قال اي صاحب المجتبي ونصه قلت وهذا حسن لا بد من حفظه فقد رايت في كثير من المواضع انه يجب الدية في ماله في ثلاث سنين ا ه اقول وجوبها في ماله في ثلاث سنين هو الموافق لما ذكروه في الذمي ولا اشكال فيه فليتامل فما ذكره في كثير من المواضع هو الاعدل فعنه لا يعدل قوله وهذا اي وجوبها في بيت المال او الخلاف في وجوبها في بيت المال او في-	6506	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0301	true	-1068391490982696303	0	247	0	1177	1416	300	رفعت وبيت المال قد انهدم نعم اسامي اهلها مكتوبة في الديوان الوفا ومءات لكن لا يتناصرون به فتعين ان يجب في ماله ا ه قوله يرجح وجوبها في ماله خبر قوله وظاهر قلت ولا حاجة الي جعله ترجيحا للرواية والشاذة بل يمكن ترجيح ما ذكر علي ظاهر الرواية فان اصل الوجوب علي القاتل وحيث لا عاقلة تتحمل عنه ولا بيت مال يدفع منه يءخذ ذلك من ماله كما مر في الذمي فظاهر الرواية مبني علي انتظام بيت المال والا لزم اهدار دماء المسلمين فتدبر ثم رايته كذلك في مختصر النقاية وشروحها للقهستاني حيث قال ومن لا عاقلة له اي من العرب والعجم يعطي الدية من بيت المال ان كان موجودا او مضبوطا والا اي والا يكن كذلك فعلي الجاني قوله فيءدي في كل سنة الخ فظاهره عدم التقيد بثلاث سنين والا فعلي من يكون الباقي علي انه مع هذا هو مشكل ايضا لانه اذا ادي في كل سنة من عمره ثلاثة دراهم او اربعة فمتي تنقضي الدية واذا مات فهل يسقط الباقي او يءخذ من تركته او من غيرها لم تر من اوضح هذا المقام قوله قال اي صاحب المجتبي ونصه قلت وهذا حسن لا بد من حفظه فقد رايت في كثير من المواضع انه يجب الدية في ماله في ثلاث سنين ا-ه اقول وجوبها في ماله في ثلاث سنين هو الموافق لما ذكروه في الذمي ولا اشكال فيه فليتامل فما ذكره في كثير من المواضع هو الاعدل فعنه لا يعدل قوله وهذا اي وجوبها في بيت المال او الخلاف في وجوبها في بيت المال او في	301	-5924151529309100901	1175	2339.0	929	1178	99.74533081054688	245	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6507	false	3973732759308207028	0	54	0	241	1439	300	ماله قوله فلو ذميا اي لا عاقلة له قوله ومن له وارث معروف هذا قيد اخر لقوله وان لم يكن للقاتل عاقلة فالدية في بيت المال كما نبه عليه قاضيخان حيث ذكر ان ما سبق محمول علي ما اذا لم يكن للقاتل وارث معروف بان كان لقيطا او من يشبهه ا ه وقدمنا انه	6507	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0301	true	-1068391490982696303	247	300	1177	1416	1416	300	ماله قوله فلو ذميا اي لا عاقلة له قوله ومن له وارث معروف هذا قيد اخر لقوله وان لم يكن للقاتل عاقلة فالدية في بيت المال كما نبه عليه قاضيخان حيث ذكر ان ما سبق محمول علي ما اذا لم يكن للقاتل وارث معروف بان كان لقيطا او من يشبهه ا-ه وقدمنا انه-	301	-5924151529309100901	239	468.0	187	241	99.17012786865234	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6507	false	3973732759308207028	54	300	241	1439	1439	300	مفاد كلام الزيلعي والهداية وبحث الرملي بانه مخالف لاطلاق عامة الكتب واطال في ذلك ولكن قاضيخان من اجل من يعتمد علي تصحيحه لانه فقيه النفس كما قال العلامة قاسم قوله او محروما برق او كفر كمستامن اشتري عبدا مسلما فاعتقه ثم رجع المستامن الي داره فاسترق ثم جني العتيق فهو في ماله لان له وارثا معروفا وهو المعتق مع ان ميراثه لو مات لبيت المال لان معتقه رقيق في الحال افاده في الخانية عن الاصل وكذا لو كان المعتق ذميا يكون العقل في مال الجاني ايضا لما مر ان الكافر لا يعقل السلم فلار يرد ما مر من ان عاقلة العتيق قبيلة سيده كذا ظهر لي قوله لا يعقله بيت المال بل يكون في ماله وان كان له وارث مستحق كما يستفاد مما قررناه فانه اذا ورثه بيت المال ولم يعقله فاذا لم يرثه فعقله في ماله بالاولي ولا شء علي الوارث لان فرض المسالة فيمن لا عاقلة له قوله ولا عاقلة للعجم جمع عجمي وهو خلاف العربي وان كان فصيحا مغرب قوله وبه جزم في الدرر وهو قول ابي بكر البلخي وابي جعفر الهندواني لان العجم لم يحفظوا انسابهم ولا يتناصرون فيما بينهم وليس لهم ديوان وتحمل الجناية علي الغير عرف بخلاف القياس في حق العرب وبه اخذ الاستاذ ظهير الدين خانية قوله عاقلته اي اذا كانوا يتناصرون فيما بينهم ط ولا تنس ما مر من انه لا يءخذ في كل سنة من كل واحد من العاقلة اكثر من درهم او درهم وثلث قوله اذا حز به امر المغرب حز بهم امر اصابهم من باب-	6507	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0302	true	-4145655854290838722	0	246	0	1198	1471	300	مفاد كلام الزيلعي والهداية وبحث الرملي بانه مخالف لاطلاق عامة الكتب واطال في ذلك ولكن قاضيخان من اجل من يعتمد علي تصحيحه لانه فقيه النفس كما قال العلامة قاسم قوله او محروما برق او كفر كمستامن اشتري عبدا مسلما فاعتقه ثم رجع المستامن الي داره فاسترق ثم جني العتيق فهو في ماله لان له وارثا معروفا وهو المعتق مع ان ميراثه لو مات لبيت المال لان معتقه رقيق في الحال افاده في الخانية عن الاصل وكذا لو كان المعتق ذميا يكون العقل في مال الجاني ايضا لما مر ان الكافر لا يعقل السلم فلا- يرد ما مر من ان عاقلة العتيق قبيلة سيده كذا ظهر لي قوله لا يعقله بيت المال بل يكون في ماله وان كان له وارث مستحق كما يستفاد مما قررناه فانه اذا ورثه بيت المال ولم يعقله فاذا لم يرثه فعقله في ماله بالاولي ولا شء علي الوارث لان فرض المسالة فيمن لا عاقلة له قوله ولا عاقلة للعجم جمع عجمي وهو خلاف العربي وان كان فصيحا مغرب قوله وبه جزم في الدرر وهو قول ابي بكر البلخي وابي جعفر الهندواني لان العجم لم يحفظوا انسابهم ولا يتناصرون فيما بينهم وليس لهم ديوان وتحمل الجناية علي الغير عرف بخلاف القياس في حق العرب وبه اخذ الاستاذ ظهير الدين خانية قوله عاقلته اي اذا كانوا يتناصرون فيما بينهم ط ولا تنس ما مر من انه لا يءخذ في كل سنة من كل واحد من العاقلة اكثر من درهم او درهم وثلث قوله اذا حز به امر المغرب حز بهم امر اصابهم من باب	302	-5924151529309100901	1197	2384.0	952	1199	99.83319091796875	245	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6508	false	-8908372895480008759	0	54	0	274	1571	300	طلب قوله وتمامه فيه حيث قال وان كان له متناصرون من اهل الديوان والعشيرة والمحلة والسوق والعاقلة اهل الديوان ثم العشيرة ثم اهل المحلة وبه قال الناطفي ط قوله والحق الخ قلت المدار علي التناصر كما ذكروه فمتي وجد بطاءفة فهم عاقلته والا فلا ط قوله لكن حرر الخ هو تاييد لما جزم به	6508	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0302	true	-4145655854290838722	246	300	1198	1471	1471	300	طلب قوله وتمامه فيه حيث قال وان كان له متناصرون من اهل الديوان والعشيرة والمحلة والسوق والعاقلة اهل الديوان ثم العشيرة ثم اهل المحلة وبه قال الناطفي ط قوله والحق الخ قلت المدار علي التناصر كما ذكروه فمتي وجد بطاءفة فهم عاقلته والا فلا ط قوله لكن حرر الخ هو تاييد لما جزم به-	302	-5924151529309100901	273	541.0	220	274	99.63504028320312	53	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6508	false	-8908372895480008759	54	300	274	1571	1571	300	في الدرر قوله فالدية في ماله اي عند عدم وجود بيت المال او عدم انتظامه كما قدمناه والله تعالي اعلم كتاب الوصايا يراده اخر الكتاب ظاهر المناسبة لان اخر احوال الادمس في الدنيا الموت والوصية معاملة وقت الموت وله زياد اختصاص بالجنايات والديات لما ان الجناية قد تفضي الي الموت الذي وقته وقت الوصية عناية والمراد هنا انه اخر نسبي نعم علي ما في الهداية هو حقيقي لانه لم يذكر فيها الفراءض لكن فيه انه ذكر في الهداية بعده كتاب الخنثي فهو نسبي ايضا كما افاده الطوري قوله يعم الوصية والايصاء الخ في المغرب اوصي الي زيد بكذا ايصاء ووصي به توصية والوصية والوصاة اسمان في معني الصدر ثم سمي الموصي به وصية والوصاية بالكسر مصدر لوصي وقيل الايصاء طلب الشء من غيره ليفعله علي غيب منه حال حياته وبعد وفاته وفي حديث الظهار استوصي بابن عمك خيرا اي اقبلي وصيتي فيه وانتصاب خيرا علي المصدر اي استيصاء خير ا ه وفي المصباح وصيت الي فلان توصية واوصيت اليه ايصاء والاسم الوصاية بالكسر والفتح لغة واوصيت اليه بمال جعلته له ا ه وفي القاموس اوصاه ووصاه توصية عهد اليه والاسم الوصاة والوصاية والوصية ا ه ونقل الامام النووي عن اهل اللغة انه يقال اوصيته ووصيته بكذا واوصيت ووصيت له واوصيت اليه جعلته كوصيا قلت وبه ظهر انه لا فرق في اللغة بين المتعدي بنفسه او باللام او بالي في كلا منها يستعمل بمعني جعلته وصيا وان التعدي بالي يستعمل بمعني تمليك المال وان كلا من الوصية والايصاء ياتي لهما وان التفرقة بين المتعدي بالام والمتعدي بالي-	6508	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0303	true	8135398138701559597	0	243	0	1295	1586	300	في الدرر قوله فالدية في ماله اي عند عدم وجود بيت المال او عدم انتظامه كما قدمناه والله تعالي اعلم كتاب الوصايا يراده اخر الكتاب ظاهر المناسبة لان اخر احوال الادمي في الدنيا الموت والوصية معاملة وقت الموت وله زياد اختصاص بالجنايات والديات لما ان الجناية قد تفضي الي الموت الذي وقته وقت الوصية عناية والمراد هنا انه اخر نسبي نعم علي ما في الهداية هو حقيقي لانه لم يذكر فيها الفراءض لكن فيه انه ذكر في الهداية بعده كتاب الخنثي فهو نسبي ايضا كما افاده الطوري قوله يعم الوصية والايصاء الخ في المغرب اوصي الي زيد بكذا ايصاء ووصي به توصية والوصية والوصاة اسمان في معني الصدر ثم سمي الموصي به وصية والوصاية بالكسر مصدر لوصي وقيل الايصاء طلب الشء من غيره ليفعله علي غيب منه حال حياته وبعد وفاته وفي حديث الظهار استوصي بابن عمك خيرا اي اقبلي وصيتي فيه وانتصاب خيرا علي المصدر اي استيصاء خير ا-ه وفي المصباح وصيت الي فلان توصية واوصيت اليه ايصاء والاسم الوصاية بالكسر والفتح لغة واوصيت اليه بمال جعلته له ا-ه وفي القاموس اوصاه ووصاه توصية عهد اليه والاسم الوصاة والوصاية والوصية ا-ه ونقل الامام النووي عن اهل اللغة انه يقال اوصيته ووصيته بكذا واوصيت ووصيت له واوصيت اليه جعلته كوصيا قلت وبه ظهر انه لا فرق في اللغة بين المتعدي بنفسه او باللام او بالي في كلا منها يستعمل بمعني جعلته وصيا وان التعدي بالي يستعمل بمعني تمليك المال وان كلا من الوصية والايصاء ياتي لهما وان التفرقة بين المتعدي بالام والمتعدي بالي	303	-5924151529309100901	1293	2565.0	1051	1298	99.61479187011719	239	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6509	false	-5053493609999864700	0	57	0	292	1534	300	اصطلاحية شرعية كما يفهم من الدرر وبه صرح الطوري عن بعض المتاخرين وكانهم نظروا في ذلك الي اصل المعني فان معني اوصيت اليه عهدت اليه بامر اولادي مثلا ومعني اوصيت له ملكت له كذا فعدوا كلا منهما بما يتعدي به ما تضمنا معناه ثم اعلم ان جمع وصية وصايا واصله وصايي فقلبت الياء الاولي همزة لوقوعها بعد	6509	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0303	true	8135398138701559597	243	300	1295	1586	1586	300	اصطلاحية شرعية كما يفهم من الدرر وبه صرح الطوري عن بعض المتاخرين وكانهم نظروا في ذلك الي اصل المعني فان معني اوصيت اليه عهدت اليه بامر اولادي مثلا ومعني اوصيت له ملكت له كذا فعدوا كلا منهما بما يتعدي به ما تضمنا معناه ثم اعلم ان جمع وصية وصايا واصله وصايي فقلبت الياء الاولي همزة لوقوعها بعد-	303	-5924151529309100901	291	577.0	235	292	99.65753173828125	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6509	false	-5053493609999864700	57	300	292	1534	1534	300	الف مفاعل ثم ابدلت كسرتها فتهة فانقلبت الياء الاخيرة الفا ثم ابدلت الهمزة ياء لكراهة وقوعها بين الفين بقي ان عمومه للوصية والايصاء ليس علي معني انه جمع لهما كما لا يخفي بل علي معني ان الوصية تاتي اسما من المتعدي بالي والمتعدي باللام فجمعت علي وصايا مرادا بها كما من المعنيين فلا يرد ان ذكر باب الوصي في هذا الكتاب علي سبيل التطفل فليتامل قوله فحينءذ تفريع علي قوله بمعني ملكه بطريق الوصية والاوضح ان يقول وهي تمليك بزيادة واو ويرجع الضمير الي الوصية في كلامه ط قوله عينا كان او دينا عبارة المنح وغيره عينا او منفعة ا ه ح قوله بطريق التبرع متعلق بتمليك ا ه ح وهذا القيد ذكره الزيلعي تبعا للنهاية قوله ليخرج نحو الاقرار بالدين اي الاقرار به لاجنبي وفيه ان القاءلين من علماءنا بان الاقرار اخبار لا تمليك استدلوا بهذه المسالة فانه لو كان تمليكا لزم ان لا ينفذ من كل المال كما اوضحناه في كتاب الاقرار فحينءذ لا حاجة لاخراجه لانه لم يدخل والتحقيق ان قيد التبرع لاخراج التملك بعوض كالبيع والاجارة وانه احترز بقوله مضاف الي ما بعد الموت عن نحو الهبة فانها تمليك تبرع للحال قوله كما سيجء اي في اول باب العتق في المرض قوله ولا ينافيه الخ جواب سءال يرد علي قوله يعني بطريق التبرع تقريره ظاهر واشار بقوله فتامله الي دقة الجواب وذلك لان الواجب لحقه تعالي لما سقط بالموت اشبه التبرع ولم يكن كديون العباد ا ه ح اقول هذا مبني علي ان التبرع ما ان شاء فعله وان-	6509	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0304	true	3044043883569796228	0	241	0	1241	1592	300	الف مفاعل ثم ابدلت كسرتها فتحة فانقلبت الياء الاخيرة الفا ثم ابدلت الهمزة ياء لكراهة وقوعها بين الفين بقي ان عمومه للوصية والايصاء ليس علي معني انه جمع لهما كما لا يخفي بل علي معني ان الوصية تاتي اسما من المتعدي بالي والمتعدي باللام فجمعت علي وصايا مرادا بها كما من المعنيين فلا يرد ان ذكر باب الوصي في هذا الكتاب علي سبيل التطفل فليتامل قوله فحينءذ تفريع علي قوله بمعني ملكه بطريق الوصية والاوضح ان يقول وهي تمليك بزيادة واو ويرجع الضمير الي الوصية في كلامه ط قوله عينا كان او دينا عبارة المنح وغيره عينا او منفعة ا ه ح قوله بطريق التبرع متعلق بتمليك ا-ه ح وهذا القيد ذكره الزيلعي تبعا للنهاية قوله ليخرج نحو الاقرار بالدين اي الاقرار به لاجنبي وفيه ان القاءلين من علماءنا بان الاقرار اخبار لا تمليك استدلوا بهذه المسالة فانه لو كان تمليكا لزم ان لا ينفذ من كل المال كما اوضحناه في كتاب الاقرار فحينءذ لا حاجة لاخراجه لانه لم يدخل والتحقيق ان قيد التبرع لاخراج التملك بعوض كالبيع والاجارة وانه احترز بقوله مضاف الي ما بعد الموت عن نحو الهبة فانها تمليك تبرع للحال قوله كما سيجء اي في اول باب العتق في المرض قوله ولا ينافيه الخ جواب سءال يرد علي قوله يعني بطريق التبرع تقريره ظاهر واشار بقوله فتامله الي دقة الجواب وذلك لان الواجب لحقه تعالي لما سقط بالموت اشبه التبرع ولم يكن كديون العباد ا-ه ح اقول هذا مبني علي ان التبرع ما ان شاء فعله وان	304	-5924151529309100901	1239	2462.0	999	1243	99.6781997680664	238	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6510	false	3552717336577187047	0	60	0	353	1593	300	شاء تركه وعلي ما قدمناه يراد به ما كان مجانا لا بمقابلة عوض وبه يندفع السءال قوله وهي علي ما في المجتبي عبارته والوصية اربعة اقسام واجبة كالوصية برد الوداءع والدين المجهولة ومستحبة كالوصية بالكفارات وفدية الصلاة والصيام ونحوها ومباحة كالوصية للاغنياء من الاجانب والاقارب ومكروهة كالوصية لاهل الفسوق والمعاصي ا ه وفيه تامل لما قاله في البداءع الوصية بما	6510	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0304	true	3044043883569796228	241	300	1241	1592	1592	300	شاء تركه وعلي ما قدمناه يراد به ما كان مجانا لا بمقابلة عوض وبه يندفع السءال قوله وهي علي ما في المجتبي عبارته والوصية اربعة اقسام واجبة كالوصية برد الوداءع والدين المجهولة ومستحبة كالوصية بالكفارات وفدية الصلاة والصيام ونحوها ومباحة كالوصية للاغنياء من الاجانب والاقارب ومكروهة كالوصية لاهل الفسوق والمعاصي ا-ه وفيه تامل لما قاله في البداءع الوصية بما-	304	-5924151529309100901	351	692.0	293	353	99.43342590332031	57	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6510	false	3552717336577187047	60	300	353	1593	1593	300	عليه من الفراءض والواجبات كالحج والزكاة والكفارات واجبة ا ه شرنبلالية ومشي الزيلعي علي ما في البداءع وفي المواهي تجب علي مديون بما عليه لله تعالي الا للعباد وهذا ما مشي عليه المصنف خلافا لما في المجتبي من التفرقة بين حقوقه تعالي وحقوق العباد وما مر من سقوط ما وجبت لحقه تعالي بالموت لا يدل علي عدم الوجوب لان المراد سقوط اداءها والا فهي في ذمته فقول الشارح علي ما في المجتبي اي من حيث التقسيم الي الاربعة تامل قوله ومباحة لغني لعل المراد اذا لم يقصد القربة اما لو اوصي له لكونه من اهل العلم او الصلاح اعانة له او لكونه رحما كاشحا او ذا عيال فينبغي ندبها تامل قوله ومكروهة لاهل فسوق يرد عليه ما في صحيح البخاري لعل الغني يعتبر فيتصدق والسارق يستغني بها عن السرقة والزانية عن الزنا وكان مراده ما اذا غلب علي ظنه انه يصرفها للفسوق والفجور ا ه رحمتي اقول وظاهر ما مرص انها صحيحة لكن سياتي اخر باب الوصية للاقارب تعليل القول ببطلان الوصية ما مرص انها صحيحة لكن سياتي تمامه هناك قوله والا فمستحبة اي اذا لم يعرض لها ما يبطلها قوله ولا تجب الخ رد علي من قال بوجوبها للوالدين والاقربين اذا كانوا ممن لا يرثون لاية البقرة وهي قوله تعالي كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت البقرة 180 الاية والمراد باية النساء اية المواريث واخرج البخاري في صحيحه عن عطاء وابن عباس رضي الله تعالي عنهم قال كان المال للولد فكانت الوصية للوالدين فنسخ الله ذلك باحب فجعل للذكر-	6510	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0305	true	2722695533206613237	0	237	0	1235	1558	300	عليه من الفراءض والواجبات كالحج والزكاة والكفارات واجبة ا-ه شرنبلالية ومشي الزيلعي علي ما في البداءع وفي المواهب تجب علي مديون بما عليه لله تعالي الا للعباد وهذا ما مشي عليه المصنف خلافا لما في المجتبي من التفرقة بين حقوقه تعالي وحقوق العباد وما مر من سقوط ما وجبت لحقه تعالي بالموت لا يدل علي عدم الوجوب لان المراد سقوط اداءها والا فهي في ذمته فقول الشارح علي ما في المجتبي اي من حيث التقسيم الي الاربعة تامل قوله ومباحة لغني لعل المراد اذا لم يقصد القربة اما لو اوصي له لكونه من اهل العلم او الصلاح اعانة له او لكونه رحما كاشحا او ذا عيال فينبغي ندبها تامل قوله ومكروهة لاهل فسوق يرد عليه ما في صحيح البخاري لعل الغني يعتبر فيتصدق والسارق يستغني بها عن السرقة والزانية عن الزنا وكان مراده ما اذا غلب علي ظنه انه يصرفها للفسوق والفجور اه- رحمتي اقول وظاهر ما مرص انها صحيحة لكن سياتي اخر باب الوصية للاقارب تعليل القول ببطلان الوصية ما مرص انها صحيحة لكن سياتي تمامه هناك قوله والا فمستحبة اي اذا لم يعرض لها ما يبطلها قوله ولا تجب الخ رد علي من قال بوجوبها للوالدين والاقربين اذا كانوا ممن لا يرثون لاية البقرة وهي قوله تعالي كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت البقرة---- الاية والمراد باية النساء اية المواريث واخرج البخاري في صحيحه عن عطاء وابن عباس رضي الله تعالي عنهم قال كان المال للولد فكانت الوصية للوالدين فنسخ الله ذلك باحب فجعل للذكر	305	-5924151529309100901	1232	2443.5	996	1241	99.2747802734375	233	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6511	false	4107662180434159079	0	59	0	305	1511	300	مثل حظ الانثيين وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس وروي في السنن مسندا الي ابي امامة رضي الله تعالي عنه قال سمعت رسول ال-------------------له يقول ان الله اعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث واخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن وهذا الحديث مشهور تلقته الامة بالقبول ونسخ الكتاب جاءز عندنا بمثله اتقاني قوله سببها ما هو سبب	6511	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0305	true	2722695533206613237	237	300	1235	1558	1558	300	مثل حظ الانثيين وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس وروي في السنن مسندا الي ابي امامة رضي الله تعالي عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه واله يقول ان الله اعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث واخرجه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حسن وهذا الحديث مشهور تلقته الامة بالقبول ونسخ الكتاب جاءز عندنا بمثله اتقاني قوله سببها ما هو سبب-	305	-5924151529309100901	303	591.0	245	324	93.51851654052734	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6511	false	4107662180434159079	59	300	305	1511	1511	300	التبرعات وهو تحصيل ذكر الخير في الدنيا ووصل الدرجات العالية في العقبي نهاية وهذا في المستحبة اما الواجبة فالظاهر ان سببها سبب الاداء وهو خطاب الله تعالي باداء تلك الواجبات وقد قالوا ان القضاء يجب بما يجب به الاداء فتدبر قوله اهلا للتمليك الاولي قول النهاية اهلا للتبرع قوله كما سيجء اي بعد نحو ورقة قوله وعدم استغراقه اي الموصي به بالدين اي الا بابراء الغرماء قهستاني قوله كما سيجء اي في المتن قريبا قوله وقتها اقول في التاترخانية الموصي له اذا كان معينا من اهل الاستحقاق يعتبر صحة الايجاب يوم اوصي ومتي كان غير معين يعتبر صحة الايجاب يوم موت الموصي فلو اوصي بالثلث لبني فلان ولم يسمهم ولم يشر اليهم فهي للموجودين عند موت الموصي وان سماهم او اشار اليهم فالوصية لهم حتي لو ماتوا بطلت الوصبة لان الموصي له معين فتعتبر صحة الايجاب يوم الوصية ا ه ملخصا قوله ليشمل الحمل اي قبل ان تنفخ فيه الروح اذ بعد النفخ يكون حيا حقيقة ا ه ح قوله ايراد الشرنبلالية حيث قال يرد عليه الوصية للحمل اذ يشترط وجوده لا حياته لان نفخ الروح يكون بعد وجدانه وقتا غير حي ا ه ح قوله وكونه غير وارث اي ان كان ثمة وارث اخر والا تصح كما لو اوصي احد الزوجين للاخر ولا وارث غيره كما سيجء قوله وقت الموت اي لا وقت الوصية حتي لو اوصي لاخيه وهو وارث ثم ولد له ابن صحت الوصية للاخ ولو اوصي لاخيه وله ابن ثم مات الابن قبل موت الموصي بطلت الوصية-	6511	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0306	true	3981955589278736516	0	239	0	1205	1522	300	التبرعات وهو تحصيل ذكر الخير في الدنيا ووصل الدرجات العالية في العقبي نهاية وهذا في المستحبة اما الواجبة فالظاهر ان سببها سبب الاداء وهو خطاب الله تعالي باداء تلك الواجبات وقد قالوا ان القضاء يجب بما يجب به الاداء فتدبر قوله اهلا للتمليك الاولي قول النهاية اهلا للتبرع قوله كما سيجء اي بعد نحو ورقة قوله وعدم استغراقه اي الموصي به بالدين اي الا بابراء الغرماء قهستاني قوله كما سيجء اي في المتن قريبا قوله وقتها اقول في التتارخانية الموصي له اذا كان معينا من اهل الاستحقاق يعتبر صحة الايجاب يوم اوصي ومتي كان غير معين يعتبر صحة الايجاب يوم موت الموصي فلو اوصي بالثلث لبني فلان ولم يسمهم ولم يشر اليهم فهي للموجودين عند موت الموصي وان سماهم او اشار اليهم فالوصية لهم حتي لو ماتوا بطلت الوصية لان الموصي له معين فتعتبر صحة الايجاب يوم الوصية ا ه ملخصا قوله ليشمل الحمل اي قبل ان تنفخ فيه الروح اذ بعد النفخ يكون حيا حقيقة ا-ه ح قوله ايراد الشرنبلالية حيث قال يرد عليه الوصية للحمل اذ يشترط وجوده لا حياته لان نفخ الروح يكون بعد وجدانه وقتا غير حي ا-ه ح قوله وكونه غير وارث اي ان كان ثمة وارث اخر والا تصح كما لو اوصي احد الزوجين للاخر ولا وارث غيره كما سيجء قوله وقت الموت اي لا وقت الوصية حتي لو اوصي لاخيه وهو وارث ثم ولد له ابن صحت الوصية للاخ ولو اوصي لاخيه وله ابن ثم مات الابن قبل موت الموصي بطلت الوصية	306	-5924151529309100901	1201	2384.0	963	1207	99.50289916992188	235	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6512	false	-2760409306033291088	0	61	0	318	1514	300	زيلعي قوله ولا قاتل اي مباشرة كالخاطء والعامد بخلاف المتسبب لانه غير قاتل حقيقة وهذا اذا كان ثمة وارث والا صحت وكان القاتل مكلفا والا فتصح للقاتل لو صبيا او مجنونا كما سياتي قوله وهل يشترط كونه اي كون الموصي له معلوما اي معينا شخصا كزيد او نوعا كالمساكين فلو قال اوصيت بثلثي لفلان او فلان بطلت عنده للجهالة كما سيذكره	6512	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0306	true	3981955589278736516	239	300	1205	1522	1522	300	زيلعي قوله ولا قاتل اي مباشرة كالخاطء والعامد بخلاف المتسبب لانه غير قاتل حقيقة وهذا اذا كان ثمة وارث والا صحت وكان القاتل مكلفا والا فتصح للقاتل لو صبيا او مجنونا كما سياتي قوله وهل يشترط كونه اي كون الموصي له معلوما اي معينا شخصا كزيد او نوعا كالمساكين فلو قال اوصيت بثلثي لفلان او فلان بطلت عنده للجهالة كما سيذكره-	306	-5924151529309100901	317	629.0	257	318	99.68553161621094	60	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6549	false	-6334662436909585492	164	299	788	1483	1484	300	في التاترخانية من الفصل السادس ان الاصل ان-- الموصي له اذا كان معينا من اهل الاستحقاق تعتبر صحة الايجاب يوم الوصية ومتي كان غير معين تعتبر صحة الايجاب يوم موت الموصي فلو قال ثلث مالي لفلان ولولد بكر فمات ولده قبل الموصي فلفلان كل الثلث وان ولد لبكر عشرة اولاد ثم مات الموصي فالثلث بين فلان وبين الاولاد علي عددهم احد عشر سهما اعتبار اليوم موت الموصي لان الولد غير معين وهو يتناول الواحد والاكثر وكذا اذا اوصي لبني فلان وليس له ابن يوم الوصية ثم حدث له بنون ومات الموصي فالثلث لهم وان كان له بنون يوم الوصية ولم يسمهم ولم يشر اليهم فالثلث للموجودين عند موته ولو كانوا غير الموجودين وقت الوصية وان سماهم او اشار اليهم فالوصية لهم حتي لو ماتوا بطلت------- لان الموصي له معين فتعتبر صحة الايجاب يوم الوصية ا	6549	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0306	true	3981955589278736516	77	139	416	741	1522	300	في التتارخ------------------------------انية الموصي له اذا كان معينا من اهل الاستحقاق يعتبر صحة الايجاب يوم ا-وصي- ومتي كان غير معين يعتبر صحة الايجاب يوم موت الموصي------------------------------------------------------------------------------------------------- فلو ا--وصي بالثلث-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لبني فلان و----------------------------------------------------------------------------------------لم يسمهم ولم يشر اليهم فهي--- للموجودين عند موت الموصي -----------------------------وان سماهم او اشار اليهم فالوصية لهم حتي لو ماتوا بطلت الوصية لان الموصي له معين فتعتبر صحة الايجاب يوم الوصية ا	306	-5924151529309100901	299	515.0	240	704	42.47159194946289	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6512	false	-2760409306033291088	61	300	318	1514	1514	300	قبيل وصايا الذمي وفي الولوالجية اوصت ان يعتق عنها امه بكذا ويعطي لها من الثلث كذا فان كانت الامة معينة جازت الوصيتان والا جازت الوصية بالعتق دون المال الا ان تفوض ذلك الي الوصي وتقول اعطها ان احببت فان محمدا ذكر فيمن اوصي ان تباع امته ممن احببت تجبر الورثة علي بيعها ممن احبت فان ابي الرجل ان ياخذها بقيمتها يحط عنه مقدار ثلث مال الموصي ا ه ملخصا قلت يءخذ منه ان الوصية لمجهول تصح عند التخيير ووجهه ظاهر فان هذه الجهالة لا تفضي الي المنازعة لا تفارعها بتعيين من له التخيير بخلاف ما لو قال لرجل او قال لزيد او عمرو تامل قوله بعقد متعلق بالتمليك قوله مالا او نفعا الخ تعميم للموصي به قوله ام معدوما اي وهو قابل للتمليك بعقد من العقود قال في النهاية ولهذا قلنا بان الوصية بما تثمر نخيلة العام او ابدا تجوز وان كان الموصي به معدوما لانه يقبل التمليك حال حياة الموصي بعقد المعاملة وقلنا بان وصيته بما تلد اغنامه لا تجوز استحسانا لانه لا يقبل التمليك حال حياة الموصي بعقد من العقود ا ه وفي القهستاني الموصي به اذا كان معينا او غير معين وهو شاءع في بعض المال يشترط وجوده عند الوصية وان كان شاءعا في كله يشترط عند الموت كما اذا اوصي بمعز من غنمي او من مالي فانه يشترط وجود المعز في الاول عند الوصية وفي الثاني عند الموت ا ه ومثله في التاترخانية وياتي تمامه في الباب الاتي قوله وان يكون بمقدار الثلث اي ان-	6512	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0307	true	-5738724872386369179	0	236	0	1194	1522	300	قبيل وصايا الذمي وفي الولوالجية اوصت ان يعتق عنها امه بكذا ويعطي لها من الثلث كذا فان كانت الامة معينة جازت الوصيتان والا جازت الوصية بالعتق دون المال الا ان تفوض ذلك الي الوصي وتقول اعطها ان احببت فان محمدا ذكر فيمن اوصي ان تباع امته ممن احببت تجبر الورثة علي بيعها ممن احبت فان ابي الرجل ان ياخذها بقيمتها يحط عنه مقدار ثلث مال الموصي ا-ه ملخصا قلت يءخذ منه ان الوصية لمجهول تصح عند التخيير ووجهه ظاهر فان هذه الجهالة لا تفضي الي المنازعة لا تفارعها بتعيين من له التخيير بخلاف ما لو قال لرجل او قال لزيد او عمرو تامل قوله بعقد متعلق بالتمليك قوله مالا او نفعا الخ تعميم للموصي به قوله ام معدوما اي وهو قابل للتمليك بعقد من العقود قال في النهاية ولهذا قلنا بان الوصية بما تثمر نخيلة العام او ابدا تجوز وان كان الموصي به معدوما لانه يقبل التمليك حال حياة الموصي بعقد المعاملة وقلنا بان وصيته بما تلد اغنامه لا تجوز استحسانا لانه لا يقبل التمليك حال حياة الموصي بعقد من العقود ا-ه وفي القهستاني الموصي به اذا كان معينا او غير معين وهو شاءع في بعض المال يشترط وجوده عند الوصية وان كان شاءعا في كله يشترط عند الموت كما اذا اوصي بمعز من غنمي او من مالي فانه يشترط وجود المعز في الاول عند الوصية وفي الثاني عند الموت ا-ه ومثله في التتارخانية وياتي تمامه في الباب الاتي قوله وان يكون بمقدار الثلث اي ان	307	-5924151529309100901	1191	2360.0	956	1197	99.49874877929688	232	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6513	false	-2358846727689629436	0	64	0	329	1523	300	كان ثمة وارث ولم يجزها بالاكثر وبما قررناه ظهر ان هذه الشروط بعضها شروط لزوم وهي ما توقفت لحق الغير ونفذت باجازته وبعضها شروط لزوم وهي ما توقفت لحق الغير ونفذت باجازته وبعضها شروط صحة قوله وما يجري مجراه الخ في الخانية قال اوصيت لفلان بكذا ولفلان بكذا وجعلت ربع داري صدقة لفلان قال محمد اجيز هذا علي الوصية وقال ابو يوسف في سءال	6513	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0307	true	-5738724872386369179	236	300	1194	1522	1522	300	كان ثمة وارث ولم يجزها بالاكثر وبما قررناه ظهر ان هذه الشروط بعضها شروط لزوم وهي ما توقفت لحق الغير ونفذت باجازته وبعضها شروط لزوم وهي ما توقفت لحق الغير ونفذت باجازته وبعضها شروط صحة قوله وما يجري مجراه الخ في الخانية قال اوصيت لفلان بكذا ولفلان بكذا وجعلت ربع داري صدقة لفلان قال محمد اجيز هذا علي الوصية وقال ابو يوسف في سءال-	307	-5924151529309100901	328	651.0	265	329	99.696044921875	63	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5351	false	-6369414566992928094	44	160	216	780	1479	300	اذا قال اشهدوا اني قد اوصيت لفلان بالف----- واوصيت ان لفلان في مالي الفا---- فالاولي وصية والاخري اقرار وفي الاصل اذا قال في وصيته سدس داري لفلان فهو وصية ولو قال لفلان سدس في داري فاقرار لانه في الاول جعل له سدس دار جميعها مضاف الي نفسه وانما يكون ذلك بقصد التمليك وفي الثاني جعل دار نفسه ظرفا للسدس الذي كان لفلان وانما تكون داره ظرفا لذلك السدس اذا كان السدس مملوكا لفلان قبل ذلك فيكون اقرارا اما لو كان انشاء لا يكون ظرفا لان الدار كلها له فلا يكون البعض ظرفا للبعض وعلي هذا اذا قال- ل---ه الف درهم من مالي فهو وصية استحسانا اذا كان في ذكر الوصي-ة وان قال في مالي فهو اقرار	5351	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0308	true	-8626928911754590581	25	75	135	388	1534	300	اذا قال اشهدوا اني--- اوصيت لفلان بالف درهم واوصيت ان لفلان في مالي الف درهم فالاولي وصية والاخري اقرار وفي الاصل---- قول--------ه سدس داري لفلان---- وصية وقوله لف--لان سدس في داري -اقرار------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وعلي---- هذا قوله لفلان الف درهم من مالي و----صية استحسانا اذا كان في ذكر --وصيته و-------في مالي---- اقرار	308	-5924151529309100901	227	332.0	180	578	39.27335739135742	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6513	false	-2358846727689629436	64	300	329	1523	1523	300	عرض عليه واما قوله جعلت هو وصية لا يشترط فيها القبض والافراز ا ه ملخصا وفي النهاية واما بيان الالفاظ المستعملة فيها ففي النوادر عن محمد اذا قال اشهدوا اني اوصيت لفلان بالف درهم واوصيت ان لفلان في مالي الف درهم فالاولي وصية والاخري اقرار وفي الاصل قوله سدس داري لفلان وصية وقوله لفلان سدس في داري اقرار وعلي هذا قوله لفلان الف درهم من مالي وصية استحسانا اذا كان في ذكر وصيته وفي مالي اقرار واذا كتب وصيته بيده ثم قال اشهدوا علي في هذا الكتاب جاز استحسانا وان كتبها غيره لم يجز ا ه ملخصا قوله وفي البداءع الخ عبارتها علي ما في الشرنبلالية واما ركن الوصية فقد اختلف فيه قال اصحابنا الثلاثة اي الامام وصاحباه هو الايجاب والقبول والايجاب من الموصي والقبول من الموصي له فما لم يوجد جميعا لا يتم الركن وان شءت قلت ركن لوصية الايجاب من الموصي وعدم الرد من الموصي له وهو ان يقع الياس عن رده هذا اشمل لتخريج المساءل وقال زفر الركن هو الايجاب من الموصي فقط ا ه وكلام المصنف تبعا لشراح الهداية يشير الي ان القبول شرط لا ركن وما في البداءع هو الموافق لما يذكرونه في ساءر العقود كالبيع ونحوه من ان الركن كل منهما قوله قلت الخ عزاه في الشرنبلالية الي الخلاصة والظاهر ان المراد بالقبول دلالة عدم الرد فهو بمعني ما قدمناه عن البداءع من قوله وان شءت قلت الخ ثم المعتبر في القبول والرد ما بعد المون لا ما قبله كما-	6513	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0308	true	-8626928911754590581	0	233	0	1192	1534	300	عرض عليه واما قوله جعلت هو وصية لا يشترط فيها القبض والافراز ا-ه ملخصا وفي النهاية واما بيان الالفاظ المستعملة فيها ففي النوادر عن محمد اذا قال اشهدوا اني اوصيت لفلان بالف درهم واوصيت ان لفلان في مالي الف درهم فالاولي وصية والاخري اقرار وفي الاصل قوله سدس داري لفلان وصية وقوله لفلان سدس في داري اقرار وعلي هذا قوله لفلان الف درهم من مالي وصية استحسانا اذا كان في ذكر وصيته وفي مالي اقرار واذا كتب وصيته بيده ثم قال اشهدوا علي في هذا الكتاب جاز استحسانا وان كتبها غيره لم يجز ا-ه ملخصا قوله وفي البداءع الخ عبارتها علي ما في الشرنبلالية واما ركن الوصية فقد اختلف فيه قال اصحابنا الثلاثة اي الامام وصاحباه هو الايجاب والقبول والايجاب من الموصي والقبول من الموصي له فما لم يوجد جميعا لا يتم الركن وان شءت قلت ركن لوصية الايجاب من الموصي وعدم الرد من الموصي له وهو ان يقع الياس عن رده هذا اشمل لتخريج المساءل وقال زفر الركن هو الايجاب من الموصي فقط ا-ه وكلام المصنف تبعا لشراح الهداية يشير الي ان القبول شرط لا ركن وما في البداءع هو الموافق لما يذكرونه في ساءر العقود كالبيع ونحوه من ان الركن كل منهما قوله قلت الخ عزاه في الشرنبلالية الي الخلاصة والظاهر ان المراد بالقبول دلالة عدم الرد فهو بمعني ما قدمناه عن البداءع من قوله وان شءت قلت الخ ثم المعتبر في القبول والرد ما بعد الموت لا ما قبله كما	308	-5924151529309100901	1190	2359.0	958	1195	99.58158874511719	229	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6514	false	7869041182835649164	0	67	0	343	1522	300	سياتي قوله بان يكوت الخ تصوير للدلالة ومثله الوصية للحمل وبقي لو الموصي له غير معين كالفقراء والظاهر ان القبول غير شرط او هو موجود دلالة تامل قوله كما سيجء اي في الورقة الثانية قوله وحكمها الخ هذا في جانب الموصي له اما في جانب الموصي فقد مر انها اربعة اقسام افاده في الشرنبلالية قال ط وفيه ان المراد بالحكم هنا الاثر المترتب علي الشء وفيما مر	6514	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0308	true	-8626928911754590581	233	300	1192	1534	1534	300	سياتي قوله بان يموت الخ تصوير للدلالة ومثله الوصية للحمل وبقي لو الموصي له غير معين كالفقراء والظاهر ان القبول غير شرط او هو موجود دلالة تامل قوله كما سيجء اي في الورقة الثانية قوله وحكمها الخ هذا في جانب الموصي له اما في جانب الموصي فقد مر انها اربعة اقسام افاده في الشرنبلالية قال ط وفيه ان المراد بالحكم هنا الاثر المترتب علي الشء وفيما مر-	308	-5924151529309100901	341	676.0	275	343	99.41690826416016	65	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6514	false	7869041182835649164	67	300	343	1522	1522	300	ما يعبر عنه بالصفة قوله عند عدم المانع اي من قتل او حرابة او استغراق بالدين او نحو ذلك قوله لا الزيادة عليه الخ فاذا اوصي بما زاد علي الثلث ولم يكن الا وارث يرد عليه واجازها فالبقية له وان اجاز من لا يرد عليه ففرضه في البقية وباقيها لبيت المال فلو اوصي بثلثي ماله واجازت الزوجة فلها ربع الثلث واحد من اثني عشر مخرج الثلثين وربع الباقي ولبيت المال ثلاثة ولزيد ثمانية وتمامه في شرح الساءحاني علي منظومة ابن الشحنة في الفراءض وان لم تجز واوصي لها ايضا او لا فقد اوضحه في الجوهرة فراجعها قوله الا ان يجيز ورثته الخ اي بعد العلم بما اوصي به اما اذا علموا انه اوصي ولا يعلمون ما اوصي به فقالوا اجزنا ذلك لا تصح اجازتهم خانية عن المنتقي ونقل الساءحاني عن المقدسي اذا جاز بعض الورثة جاز عليه بقدر حصته لو اجازت كل الورثة حتي لو اوصي لرجل بالنصف واجاز احد وارثين مستويين كان للمجيز الربع ولرفيقه الثلث وللوصي له الثلث الاصلي ونصف السدس من قبل المجيز ا ه ومثله في غاية البيان تنبيه اذا صحت الاجازة بعد الموت يتملكه المجاز له من قبل الموصي عندنا وعند الشافعي من قبل المجيز كما في الزيلعي وسيجء بيان ذلك اخر الباب الاتي قوله ولا تعتبر الخ اي لانها قبل ثبوت الحق لهم لان ثبوته عند الموت فكان لهم ان يردوه بعد وفاته بخلاف الاجازة بعد الموت لانه بعد ثبوت الحق وتمامه في المنح وفي البزازية تعتبر-	6514	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0309	true	-2030603845219627652	0	232	0	1179	1531	300	ما يعبر عنه بالصفة قوله عند عدم المانع اي من قتل او حرابة او استغراق بالدين او نحو ذلك قوله لا الزيادة عليه الخ فاذا اوصي بما زاد علي الثلث ولم يكن الا وارث يرد عليه واجازها فالبقية له وان اجاز من لا يرد عليه ففرضه في البقية وباقيها لبيت المال فلو اوصي بثلثي ماله واجازت الزوجة فلها ربع الثلث واحد من اثني عشر مخرج الثلثين وربع الباقي ولبيت المال ثلاثة ولزيد ثمانية وتمامه في شرح الساءحاني علي منظومة ابن الشحنة في الفراءض وان لم تجز واوصي لها ايضا او لا فقد اوضحه في الجوهرة فراجعها قوله الا ان يجيز ورثته الخ اي بعد العلم بما اوصي به اما اذا علموا انه اوصي ولا يعلمون ما اوصي به فقالوا اجزنا ذلك لا تصح اجازتهم خانية عن المنتقي ونقل الساءحاني عن المقدسي اذا جاز بعض الورثة جاز عليه بقدر حصته لو اجازت كل الورثة حتي لو اوصي لرجل بالنصف واجاز احد وارثين مستويين كان للمجيز الربع ولرفيقه الثلث وللوصي له الثلث الاصلي ونصف السدس من قبل المجيز ا-ه ومثله في غاية البيان تنبيه اذا صحت الاجازة بعد الموت يتملكه المجاز له من قبل الموصي عندنا وعند الشافعي من قبل المجيز كما في الزيلعي وسيجء بيان ذلك اخر الباب الاتي قوله ولا تعتبر الخ اي لانها قبل ثبوت الحق لهم لان ثبوته عند الموت فكان لهم ان يردوه بعد وفاته بخلاف الاجازة بعد الموت لانه بعد ثبوت الحق وتمامه في المنح وفي البزازية تعتبر	309	-5924151529309100901	1178	2346.0	947	1180	99.83050537109375	231	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6515	false	4488418223874042227	0	69	0	354	1491	300	الاجازة بعد الموت لا قبله هذا في الوصية اما في التصرفات المفيدة لاحكامها كالاعتاق وغيره اذا صدر في مرض الموت واجازه الوارث قبل الموت لا رواية فيه عن اصحابنا قال الامام علاء الدين السمرقندي اعتق المريض عبده ورضي به الورثة قبل الموت لا يسعي العبد في شء وقد نصوا علي ان وارث المجروح اذا عفي عن الجارح يصح ولا يملك المطالبة بعد موت المجروح ا ه قوله وهم كبار	6515	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0309	true	-2030603845219627652	232	300	1179	1531	1531	300	الاجازة بعد الموت لا قبله هذا في الوصية اما في التصرفات المفيدة لاحكامها كالاعتاق وغيره اذا صدر في مرض الموت واجازه الوارث قبل الموت لا رواية فيه عن اصحابنا قال الامام علاء الدين السمرقندي اعتق المريض عبده ورضي به الورثة قبل الموت لا يسعي العبد في شء وقد نصوا علي ان وارث المجروح اذا عفي عن الجارح يصح ولا يملك المطالبة بعد موت المجروح ا-ه قوله وهم كبار-	309	-5924151529309100901	352	694.0	285	354	99.43502807617188	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6515	false	4488418223874042227	69	300	354	1491	1491	300	المراد ان يكونوا من اهل النصرف وياتي تمامه قوله يعني يعتبر الخ الانسب جعل هذه مسالة مستقلة فيعبر بالواو ط قلت لعل الشارح يشير الي اخذ ذلك من عبارة المصنف بجعل الظرف وهو بعد موته مما تنازع فيه قوله تجيز وقوله ورثته ولما كان فيه خفاء اتي بلفظة يعني تامل قوله وقت الموت لا وقت الوصية لانها تمليك مضاف الي من بعد الموت فيعتبر التمليك وقته زيلعي وقدمنا عنه التفريع علي ذلك قوله علي عكس اقرار المريض فيعتبر كونه وارثا او غير و---------------------------------ارث جاز وان صار وارثا بعد ذلك لكن بشرط ان يكون ارثه بسبب حادث بعد الاقرار كما لو اقر لاجنبية ثم تزوجها بخلاف ما اذا كان السبب قاءما لكن منه منه مانع ثم زال بعده كما لو اقر لابنه الكافر او العبد ثم اسلم او عتق فانه يبطل الاقرار كالوصية والهبة كما سياتي متنا فما ذكره الزيلعي وغيره تبعا للنهاية من انه لو اقر لابنه العبد لا يبطل بالعتق لان ارثه بسبب حادث بعد الاقرار لانه في المعني اقرار لمولاه الاجنبي فقد رده العلامة الاتقاني بانه سهو لا يصح نقله فقد نص علي خلافه في الجامع الصغير ا ه قلت بل هو مخالف للمتون ايضا كما ياتي علي ان كون الارث فيه بسبب حادث محل نظر نعم ذكر في الهداية انه لو غير مديون يصح والا فلا وسياتي فتدبر قوله ولو عند غني ورثته الخ اشار بزيادة لو الوصيلة الي ان الوصية بما دون الثلث عند عدم الغني او-	6515	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0310	true	8716417511051562329	0	237	0	1170	1495	300	المراد ان يكونوا من اهل التصرف وياتي تمامه قوله يعني يعتبر الخ الانسب جعل هذه مسالة مستقلة فيعبر بالواو ط قلت لعل الشارح يشير الي اخذ ذلك من عبارة المصنف بجعل الظرف وهو بعد موته مما تنازع فيه قوله تجيز وقوله ورثته ولما كان فيه خفاء اتي بلفظة يعني تامل قوله وقت الموت لا وقت الوصية لانها تمليك مضاف الي من بعد الموت فيعتبر التمليك وقته زيلعي وقدمنا عنه التفريع علي ذلك قوله علي عكس اقرار المريض فيعتبر كونه وارثا او غير وارث عند الاقرار حتي لو اقر لغير وارث جاز وان صار وارثا بعد ذلك لكن بشرط ان يكون ارثه بسبب حادث بعد الاقرار كما لو اقر لاجنبية ثم تزوجها بخلاف ما اذا كان السبب قاءما لكن منه منه مانع ثم زال بعده كما لو اقر لابنه الكافر او العبد ثم اسلم او عتق فانه يبطل الاقرار كالوصية والهبة كما سياتي متنا فما ذكره الزيلعي وغيره تبعا للنهاية من انه لو اقر لابنه العبد لا يبطل بالعتق لان ارثه بسبب حادث بعد الاقرار لانه في المعني اقرار لمولاه الاجنبي فقد رده العلامة الاتقاني بانه سهو لا يصح نقله فقد نص علي خلافه في الجامع الصغير ا-ه قلت بل هو مخالف للمتون ايضا كما ياتي علي ان كون الارث فيه بسبب حادث محل نظر نعم ذكر في الهداية انه لو غير مديون يصح والا فلا وسياتي فتدبر قوله ولو عند غني ورثته الخ اشار بزيادة لو الوصيلة الي ان الوصية بما دون الثلث عند عدم الغني او	310	-5924151529309100901	1135	2250.0	906	1171	96.92570495605469	227	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6516	false	-8882686194860529342	0	63	0	326	1560	300	الاستغناء مستحبة ايضا وهو كذلك لما قال في الهداية ويستحب ان يوصي بدون الثلث سواء كانت الورثة اغنياء او فقراء لان في التنقيص صلة القريب بترك ما له عليهم بخلاف استكماله الثلث لانه استيفاء تمام حقه فلا صلة ثم هل الوصية باقل من الثلث اولي ام تركها قالوا ان كانت الورثة فقراء ولا يستغنون بما يرثون فالترك اولي لما في من الصدقة علي	6516	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0310	true	8716417511051562329	237	300	1170	1495	1495	300	الاستغناء مستحبة ايضا وهو كذلك لما قال في الهداية ويستحب ان يوصي بدون الثلث سواء كانت الورثة اغنياء او فقراء لان في التنقيص صلة القريب بترك ما له عليهم بخلاف استكماله الثلث لانه استيفاء تمام حقه فلا صلة ثم هل الوصية باقل من الثلث اولي ام تركها قالوا ان كانت الورثة فقراء ولا يستغنون بما يرثون فالترك اولي لما في من الصدقة علي-	310	-5924151529309100901	325	645.0	263	326	99.69325256347656	62	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6516	false	-8882686194860529342	63	300	326	1560	1560	300	القريب وقد قال عليه الصلاة والسلام افضل الصدقة علي ذي الرحم -لكاشح ولان فيه رعاية حق الفقر والقرابة جميعا وان كانوا اغنياء او يستغنون بنصيبهم فالوصية اولي لانه يكون صدقة علي الاجنبي والترك هبة من اقر-يب والاول اولي لانه يبتغي بها وجه الله تعالي وقد قيل في هذا الوجه يخير لاشتمال كل علي فضيلة وهو الصدقة او الصلة ا ه كلام الهداية وحاصله انه لا تنبغي الوصية بتمام الثلث بل المستحب التنقيص عنه مطلقا لانه عليه الصلاة والسلام قد استكثر الثلث بقوله والثلث كثير لكن التنقيص عند فقر الورثة وان كان مستحبا الا ان ثمة ما هو اولي منه وهو الترك اصلا فان المستحب تتفاوت درجاته وكذا المسنون والمكروه وغيرهما وبهذا ظهر لك ان اتيان الشارح المحقق بلو الوصيلة موافق للهداية فافهم هذا وفي القهستاني اذا كان المال قليلا لا ينبغي ان يوصي علي ما قال ابو حنيفة وهذا اذا كان الاولاد كبارا فلو صغارا فالترك افضل مطلقا علي ما روي عن الشيخين كما في قاضيخان ا ه فالتفصيل انما هو في الكبار اما الصغار فترك المال لهم افضل ولو كانوا اغنياء تنبيه قال في الحاوي القدسي من لا وارث له ولا دين عليه فالاولي ان يوصي بجميع ماله بعد التصدق بيده قوله او استغناءهم بحصتهم اي صيرورتهم اغنياء بان يرث كل منهم اربعة الاف درهم علي ما روي عن الامام او يرث عشرة الاف درهم علي ما روي عن الفضلي قهستاني عن الظهيرية واقتصر الاتقاني عن الاول قوله اي غني واستغناء عبر بالواو اشارة الي ان-	6516	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0311	true	-2781444570201340162	0	236	0	1236	1565	300	القريب وقد قال عليه الصلاة والسلام افضل الصدقة علي ذي الرحم الكاشح ولان فيه رعاية حق الفقر والقرابة جميعا وان كانوا اغنياء او يستغنون بنصيبهم فالوصية اولي لانه يكون صدقة علي الاجنبي والترك هبة من القريب والاول اولي لانه يبتغي بها وجه الله تعالي وقد قيل في هذا الوجه يخير لاشتمال كل علي فضيلة وهو الصدقة او الصلة ا-ه كلام الهداية وحاصله انه لا تنبغي الوصية بتمام الثلث بل المستحب التنقيص عنه مطلقا لانه عليه الصلاة والسلام قد استكثر الثلث بقوله والثلث كثير لكن التنقيص عند فقر الورثة وان كان مستحبا الا ان ثمة ما هو اولي منه وهو الترك اصلا فان المستحب تتفاوت درجاته وكذا المسنون والمكروه وغيرهما وبهذا ظهر لك ان اتيان الشارح المحقق بلو الوصيلة موافق للهداية فافهم هذا وفي القهستاني اذا كان المال قليلا لا ينبغي ان يوصي علي ما قال ابو حنيفة وهذا اذا كان الاولاد كبارا فلو صغارا فالترك افضل مطلقا علي ما روي عن الشيخين كما في قاضيخان ا ه فالتفصيل انما هو في الكبار اما الصغار فترك المال لهم افضل ولو كانوا اغنياء تنبيه قال في الحاوي القدسي من لا وارث له ولا دين عليه فالاولي ان يوصي بجميع ماله بعد التصدق بيده قوله او استغناءهم بحصتهم اي صيرورتهم اغنياء بان يرث كل منهم اربعة الاف درهم علي ما روي عن الامام او يرث عشرة الاف درهم علي ما روي عن الفضلي قهستاني عن الظهيرية واقتصر الاتقاني عن الاول قوله اي غني واستغناء عبر بالواو اشارة الي ان	311	-5924151529309100901	1231	2446.0	996	1237	99.51495361328125	233	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6517	false	6953550113793365527	0	64	0	330	1528	300	المراد بقوله بلا احداهما عدمهما معا اذ لو وجد احدهما دون الاخر كان المندوب الفعل لا الترك فيناقض ما قبله فتدبر قوله لانه اي ترك الوصية قوله كمستامن فانه اذا اوصي بكل ماله لمسلم او ذمي جاز لان المنع عن الوصية بالكل لحق الورثة ولا حق للورثة في دار الحرب ولوالجية وسياتي تمامه في باب وصايا الذمي قوله لعدم المزاحم علة لقوله وصحت وما	6517	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0311	true	-2781444570201340162	236	300	1236	1565	1565	300	المراد بقوله بلا احداهما عدمهما معا اذ لو وجد احدهما دون الاخر كان المندوب الفعل لا الترك فيناقض ما قبله فتدبر قوله لانه اي ترك الوصية قوله كمستامن فانه اذا اوصي بكل ماله لمسلم او ذمي جاز لان المنع عن الوصية بالكل لحق الورثة ولا حق للورثة في دار الحرب ولوالجية وسياتي تمامه في باب وصايا الذمي قوله لعدم المزاحم علة لقوله وصحت وما-	311	-5924151529309100901	329	653.0	266	330	99.69696807861328	63	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6517	false	6953550113793365527	64	300	330	1528	1528	300	بعده قوله وتكون وصية بالعتق اي تكون هذه الوصية وصية للعبد بنفسه تصحيحا لها وبما زاد علي قيمته الي تمام الثلث قوله فان خرج من الثلث الخ فيه اجمال وبيانه ما نقله ط عن الهندية عن البداءع ان كان المال دراهم الا دنانير وقيمة ثلثي العبد مثل ما وجب له صار قصاصا ولو في المال زيادة دفعت اليه او في ثلثي العبد زيادة دفعت الي الورثة وان كان عروضا لا يصير قصاصا الا بالتراضي لاختلاف الجنس ويسعي في ثلثي قيمته وله ثلث ساءر امواله وهذا عنده واما عندهما فكله مدبر فيعتق كله مقدما علي ساءر الوصايا فان زاد الثلث علي قيمته دفع الورثة اليه وان قيمته اكثر سعي في الفضل ا ه ملخصا قلت والخلاف مبني علي تجزي الاعتاق وعدمه كما في شرح المجمع واشار بتقدم العتق علي ساءر الوصايا الي ثمرة الخلاف واوضحها في العزمية بما اذا اوصي بثلث ماله لقنه الذي قيمته الف درهم واوصي بثلثي الق درهم للفقراء ومات وترك العبد والفي درهم عنق عنده ثلث العبد مجانا والثلثان من قيمته بين العبد والفقراء سوية ويدفع العبد للفقراء ثلث قيمته وعندهما يعتق اولا كل العبد مجانا ولا شء للفقراء ا ه فتامل ثم ان ظاهره ان كون هذه وصية بالعتق مبني علي قولهما تامل قوله او بدنانير الخ لو صدر بلا فقال لا بدنانير لكان اوضح والمراد بالمرسلة كما سيذكره الشارح في الباب الاتي المطلقة غير المقيدة بثلث او نصف او نحوهما ا ه اي كما اذا قال بماءة مثلا فافهم قوله وصحت-	6517	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0312	true	-3646602703161679672	0	234	0	1197	1517	300	بعده قوله وتكون وصية بالعتق اي تكون هذه الوصية وصية للعبد بنفسه تصحيحا لها وبما زاد علي قيمته الي تمام الثلث قوله فان خرج من الثلث الخ فيه اجمال وبيانه ما نقله ط عن الهندية عن البداءع ان كان المال دراهم الا دنانير وقيمة ثلثي العبد مثل ما وجب له صار قصاصا ولو في المال زيادة دفعت اليه او في ثلثي العبد زيادة دفعت الي الورثة وان كان عروضا لا يصير قصاصا الا بالتراضي لاختلاف الجنس ويسعي في ثلثي قيمته وله ثلث ساءر امواله وهذا عنده واما عندهما فكله مدبر فيعتق كله مقدما علي ساءر الوصايا فان زاد الثلث علي قيمته دفع الورثة اليه وان قيمته اكثر سعي في الفضل ا-ه ملخصا قلت والخلاف مبني علي تجزي الاعتاق وعدمه كما في شرح المجمع واشار بتقدم العتق علي ساءر الوصايا الي ثمرة الخلاف واوضحها في العزمية بما اذا اوصي بثلث ماله لقنه الذي قيمته الف درهم واوصي بثلثي الق درهم للفقراء ومات وترك العبد والفي درهم عنق عنده ثلث العبد مجانا والثلثان من قيمته بين العبد والفقراء سوية ويدفع العبد للفقراء ثلث قيمته وعندهما يعتق اولا كل العبد مجانا ولا شء للفقراء ا ه فتامل ثم ان ظاهره ان كون هذه وصية بالعتق مبني علي قولهما تامل قوله او بدنانير الخ لو صدر بلا فقال لا بدنانير لكان اوضح والمراد بالمرسلة كما سيذكره الشارح في الباب الاتي المطلقة غير المقيدة بثلث او نصف او نحوهما ا-ه اي كما اذا قال بماءة مثلا فافهم قوله وصحت	312	-5924151529309100901	1196	2377.0	963	1199	99.74979400634766	232	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6518	false	-2416849236560354473	0	62	0	290	1506	300	لمكاتب نفسه اذا لم يعجز نفسه ولو بعد موت السيد اما اذا عجز عن نفسه فهل يكون في حكم الوصية للملوك حرره نقلا ا ه قوله او لمدبره او لام ولده لان نفاذها بعد موت السيد وهما حينءذ حران ا ه ط قوله لا لمكاتب وارثه لانه عند موت الموصي باق علي ملك الوارث فتكون وصية للوارث تامل و----------في الوصية لابن وارثه	6518	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0312	true	-3646602703161679672	234	295	1197	1492	1517	300	لمكاتب نفسه اذا لم يعجز نفسه ولو بعد موت السيد اما اذا عجز ن---فسه فهل يكون في حكم الوصية للملوك حرره نقلا ا-ه قوله او لمدبره او لام ولده لان نفاذها بعد موت السيد وهما حينءذ حران ا-ه ط قوله لا لمكاتب وارثه لانه عند موت الموصي باق علي ملك الوارث فتكون وصية للوارث تامل وفي القهستاني لا تصح لعبد وارثه	312	-5924151529309100901	275	527.0	216	300	91.66666412353516	53	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6518	false	-2416849236560354473	56	300	256	1506	1506	300	للوارث تامل وفي الوص---ية لابن وارثه كما في النظم ا ه قوله وصحت للحمل لانها استخلاف من وجه لانصه يجعله خليفة في بعض ماله والجنين يصلح في خليفة في الارث فكذا في الوصية ولا يقال شرطها القبول والجنين ليس من اهله لانها تشبه الهبة والميراث فلشبهها بالهبة يشترط القبول اذا امكن ولشبهها بالميراث يسقط اذا لم يمكن عملا بالشبهين ولهذا يسقط بموت الموصي له قبل القبول زيلعي قوله وبه اي بالحمل لانه يجري فيه الارث فتجري فيه الوصية ايضا لانها اخته زيلعي وهذا اذا لم يكن الحمل من المولي اتقاني واشار اليه الشارح تنبيه قدمنا في باب اللعان عن فتح القدير ان توريث الحمل والوصية به وله لا يثبتان الا بعد الانفصار فيثبتان للولد لا للحمل ا ه اقول والمراد ثبوت حكمهما والا فهما ثابتان قبل ذلك فلا ينافي كلامهم هنا فرع في الظهيرية لو اعتق الورثة الحمل الموصي به حاز اعتاقهم ويضمنون قيمته يوم الولادة ا ه اقول ووجهه ما علمت ان الوصية به لا يثبت حكمها الا بعد الولادة فهو قبلها علي ملك الورثة تبعا لامه وبالولادة ثبت حق الموصي له وقد اتلفوه عليه فضمنوا قيمته وقتها تامل قوله لاقل من ستة اشهر اذ لو ولد لستة اشهر او لاكثر احتمل وجوده وعدمه فلا تصح افاده الاتقاني قوله ولو ميتا مثل الموت الطلاق الباءن ط اقول ومثله لو اقر الموصي بانها حامل فتثبت الوصية له ان وضعته ما بين سنتين من يوم اوصي لان وحوده في البطن عند الوصية ثبت باقرار الموصي فانه غير متهم فيه لانه موجب له ما هو خالص-	6518	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0313	true	584224715870867592	0	242	0	1251	1535	300	للوارث حقيقة بخلاف الوصية لابن وارثه كما في النظم ا-ه قوله وصحت للحمل لانها استخلاف من وجه لان-ه يجعله خليفة في بعض ماله والجنين يصلح في خليفة في الارث فكذا في الوصية ولا يقال شرطها القبول والجنين ليس من اهله لانها تشبه الهبة والميراث فلشبهها بالهبة يشترط القبول اذا امكن ولشبهها بالميراث يسقط اذا لم يمكن عملا بالشبهين ولهذا يسقط بموت الموصي له قبل القبول زيلعي قوله وبه اي بالحمل لانه يجري فيه الارث فتجري فيه الوصية ايضا لانها اخته زيلعي وهذا اذا لم يكن الحمل من المولي اتقاني واشار اليه الشارح تنبيه قدمنا في باب اللعان عن فتح القدير ان توريث الحمل والوصية به وله لا يثبتان الا بعد الانفصال فيثبتان للولد لا للحمل ا-ه اقول والمراد ثبوت حكمهما والا فهما ثابتان قبل ذلك فلا ينافي كلامهم هنا فرع في الظهيرية لو اعتق الورثة الحمل الموصي به حاز اعتاقهم ويضمنون قيمته يوم الولادة ا ه اقول ووجهه ما علمت ان الوصية به لا يثبت حكمها الا بعد الولادة فهو قبلها علي ملك الورثة تبعا لامه وبالولادة ثبت حق الموصي له وقد اتلفوه عليه فضمنوا قيمته وقتها تامل قوله لاقل من ستة اشهر اذ لو ولد لستة اشهر او لاكثر احتمل وجوده وعدمه فلا تصح افاده الاتقاني قوله ولو ميتا مثل الموت الطلاق الباءن ط اقول ومثله لو اقر الموصي بانها حامل فتثبت الوصية له ان وضعته ما بين سنتين من يوم اوصي لان وجوده في البطن عند الوصية ثبت باقرار الموصي فانه غير متهم فيه لانه موجب له ما هو خالص	313	-5924151529309100901	1233	2438.0	994	1254	98.32535552978516	234	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6519	false	7088014785170031311	0	59	0	286	1483	300	حقه بناء علي هذا الاقرار وهو الثلث فيلحق بما لو صار معلوما يقينا بان وضعته لاقل من ستة اشهر ا ه كذا نقله شيخ مشايخنا العلامة محمد التافلاتي الحنفي مفتي القدس الشريف عن مبسوط السرخسي قوله فلاقل من سنتين اي من وقت الموت او الطلاق ولو كان لاكثر من ستة اشهر من وقت الوصية ط قوله ولا فرق اي	6519	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0313	true	584224715870867592	242	300	1251	1535	1535	300	حقه بناء علي هذا الاقرار وهو الثلث فيلحق بما لو صار معلوما يقينا بان وضعته لاقل من ستة اشهر ا-ه كذا نقله شيخ مشايخنا العلامة محمد التافلاتي الحنفي مفتي القدس الشريف عن مبسوط السرخسي قوله فلاقل من سنتين اي من وقت الموت او الطلاق ولو كان لاكثر من ستة اشهر من وقت الوصية ط قوله ولا فرق اي-	313	-5924151529309100901	284	558.0	227	286	99.30069732666016	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6519	false	7088014785170031311	59	300	286	1483	1483	300	في صحة الوصية للحمل او به قوله لينفق عليه قيد به لما سياتي من قوله اوصي بهذا التبن لدواب فلان فان الوصية باطلة ولو قال يعلف بها دواب فلان جاز قوله صح اي اذا قبل فلان اتقاني لانها وصية له كما سياتي قوله ومدة الحمل اي اقل مدته وهو صريح ما في القهستاني ط قوله وللفيل احدي عشرة سنة الذي رايته في نسختي القهستاني احد عشر شهرا فلتراجع نسخة اخري قوله وعليه المتون افاد بذلك اعتماده ط قوله وفي الكافي الخ اقول هذا الذي ينبغي اعتماده فان اصحاب المتون كما صرحوا بما مرص فقد صرحوا ايضا في اخر باب الوصية بالخدمة بانه لو اوصي بصوف غنمه وولدها اي الحمل له الموجود عند موته واقره الشارح فهو مخصص لاطلاقهم هنا فافهم قوله ان كان له اي ان كان الايصاء للحمل لما مر ان من الشارءط كون الموصي له موجود وقت الوصية ولا يتيقن بوجوده الا اذا ولد لاقل من ستة اشهر من وقتها قوله ان كان به لما قدمناه عن النهاية من ان الموصي به ان كان معدوما لا بد من ان يكون قابلا للتمليك بعقد من العقود ولذا لم تجز الوصية بما تلد اغنامه قوله لعدم قبضه بيان للفرق بين الوصية والهبة فان الهبة تمليك محض والملك بالهبة انما يثبت بالقبض والجنين غير صالح لذلك افاده في العناية اما الوصية فهي تمليك من وجه واستخلاف من وجه كما قدمنا قوله لانه لا ولاية للاب علي الجنين لان ثبوت الولاية لحاجة المولي عليه الي النظر ولا حاجة للجنين الي ذلك ولان الجنين-	6519	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0314	true	-3961996452813151423	0	241	0	1198	1496	300	في صحة الوصية للحمل او به قوله لينفق عليه قيد به لما سياتي من قوله اوصي بهذا التبن لدواب فلان فان الوصية باطلة ولو قال يعلف بها دواب فلان جاز قوله صح اي اذا قبل فلان اتقاني لانها وصية له كما سياتي قوله ومدة الحمل اي اقل مدته وهو صريح ما في القهستاني ط قوله وللفيل احدي عشرة سنة الذي رايته في نسختي القهستاني احد عشر شهرا فلتراجع نسخة اخري قوله وعليه المتون افاد بذلك اعتماده ط قوله وفي الكافي الخ اقول هذا الذي ينبغي اعتماده فان اصحاب المتون كما صرحوا بما مرص فقد صرحوا ايضا في اخر باب الوصية بالخدمة بانه لو اوصي بصوف غنمه وولدها اي الحمل له الموجود عند موته واقره الشارح فهو مخصص لاطلاقهم هنا فافهم قوله ان كان له اي ان كان الايصاء للحمل لما مر ان من الشراءط كون الموصي له موجود وقت الوصية ولا يتيقن بوجوده الا اذا ولد لاقل من ستة اشهر من وقتها قوله ان كان به لما قدمناه عن النهاية من ان الموصي به ان كان معدوما لا بد من ان يكون قابلا للتمليك بعقد من العقود ولذا لم تجز الوصية بما تلد اغنامه قوله لعدم قبضه بيان للفرق بين الوصية والهبة فان الهبة تمليك محض والملك بالهبة انما يثبت بالقبض والجنين غير صالح لذلك افاده في العناية اما الوصية فهي تمليك من وجه واستخلاف من وجه كما قدمنا قوله لانه لا ولاية للاب علي الجنين لان ثبوت الولاية لحاجة المولي عليه الي النظر ولا حاجة للجنين الي ذلك ولان الجنين	314	-5924151529309100901	1195	2383.0	955	1198	99.74958038330078	240	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6520	false	4202829436371683817	0	59	0	299	1535	300	في حكم جزء من اجزاء الام وكما لا يثبت للاب الولاية علي الام فكذلك علي ما هو من اجزاءها وكذلك الام لو كانت هي التي صالحت لان الابوة في الولاية اقوي فاذا كانت لا تثبت للاب فالام اولي والجنين وان كان بمنزلة جزء منها من وجه فهو في الحقيقة نفس مودعة فيها فلاعتبار معني النفسية صحت الوصية والوصية للاجزاء	6520	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0314	true	-3961996452813151423	241	300	1198	1496	1496	300	في حكم جزء من اجزاء الام وكما لا يثبت للاب الولاية علي الام فكذلك علي ما هو من اجزاءها وكذلك الام لو كانت هي التي صالحت لان الابوة في الولاية اقوي فاذا كانت لا تثبت للاب فالام اولي والجنين وان كان بمنزلة جزء منها من وجه فهو في الحقيقة نفس مودعة فيها فلاعتبار معني النفسية صحت الوصية والوصية للاجزاء-	314	-5924151529309100901	298	591.0	240	299	99.6655502319336	58	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6520	false	4202829436371683817	59	300	299	1535	1535	300	لا تصح ولا يمكن تصحيح هذا الصلح من الام باعتبار الجزءية لهذا المعني ا ه تافلاتي عن المبسوط قوله قلت وبه علم الخ هو للمصنف في المنح ط وفي حاشية الاشباه للحموي في قاعدة التابع تابع ينبغي ان يقال ان كان شيءا يخشي عليه التلف فللمولي بيعه والا فان كان حيوانا فكذلك لان مءنته تستغرقه بالنفقة ولو عقارا فلا هذا ما ظهر لي تفقها والقواعد تقتضيه ا ه قوله بل قالوا الخ اضراب انتقالي فانه افاد انه لا تثبت الولاية عليه اصلا فضلا عن صحة التصرف وعدمها فافهم قال الرملي والنقل في عد- ولاية الاب والوصي علي الجنين متظاهر كثير ا ه تنبيه افتي في الحامدية اخذا مما هنا بانه لا يصح نصب الاب وصيا علي حمله لكن--- الاشباه اول كتاب البيوع ينبغي ان يصح الوقف عليه كالوصية قال الحموي عليه فافاد انه يصح نصب وصي عليه وهو موافق لبحثه المار وبه افتي العلامة ابن الشلبي مستندا الي قولهم ان الوقف علي الحادثين من اولاده صحيح وقولهم ان الوقف اخو الوصية فحيث دخلوا في الوقف دخلوا فيها ايضا اقول فيه نظر فان الظاهر ان مرادهم الوصية التي هي التمليك فان الوقف اخوها لانه تصدق بالمنفعة والكلام في نصب الوصي علي الحمل وذلك لا يشبه الوقف عليه كما لا يخفي وبه ظهر ما في كلام الحموي السابق هذا ولمولانا الشيخ محمد التافلاتي رسالة في هذه المسالة وفق فيها بانه صحيح ولكنه موقوف الي الولادة اخذا مما قدمناه عن فتح القدير من ان توريثه والوصية به له موقوفان اليها ايضا والله تعالي اعلم-	6520	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0315	true	3506509753490662587	0	239	0	1238	1568	300	لا تصح ولا يمكن تصحيح هذا الصلح من الام باعتبار الجزءية لهذا المعني ا-ه تافلاتي عن المبسوط قوله قلت وبه علم الخ هو للمصنف في المنح ط وفي حاشية الاشباه للحموي في قاعدة التابع تابع ينبغي ان يقال ان كان شيءا يخشي عليه التلف فللمولي بيعه والا فان كان حيوانا فكذلك لان مءنته تستغرقه بالنفقة ولو عقارا فلا هذا ما ظهر لي تفقها والقواعد تقتضيه ا-ه قوله بل قالوا الخ اضراب انتقالي فانه افاد انه لا تثبت الولاية عليه اصلا فضلا عن صحة التصرف وعدمها فافهم قال الرملي والنقل في عدم ولاية الاب والوصي علي الجنين متظاهر كثير ا-ه تنبيه افتي في الحامدية اخذا مما هنا بانه لا يصح نصب الاب وصيا علي حمله لكن في الاشباه اول كتاب البيوع ينبغي ان يصح الوقف عليه كالوصية قال الحموي عليه فافاد انه يصح نصب وصي عليه وهو موافق لبحثه المار وبه افتي العلامة ابن الشلبي مستندا الي قولهم ان الوقف علي الحادثين من اولاده صحيح وقولهم ان الوقف اخو الوصية فحيث دخلوا في الوقف دخلوا فيها ايضا اقول فيه نظر فان الظاهر ان مرادهم الوصية التي هي التمليك فان الوقف اخوها لانه تصدق بالمنفعة والكلام في نصب الوصي علي الحمل وذلك لا يشبه الوقف عليه كما لا يخفي وبه ظهر ما في كلام الحموي السابق هذا ولمولانا الشيخ محمد التافلاتي رسالة في هذه المسالة وفق فيها بانه صحيح ولكنه موقوف الي الولادة اخذا مما قدمناه عن فتح القدير من ان توريثه والوصية به له موقوفان اليها ايضا والله تعالي اعلم	315	-5924151529309100901	1233	2435.0	996	1241	99.35536193847656	234	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6521	false	4859336985013407852	0	61	0	331	1571	300	قوله وصحت بالامة الا حملها يعني اذا قال اوصيت بهذه الامة الا حملها صحت الوصية والاستثناء ايضا وهو منقطع بمعني لكن لان الحمل لا يتناوله اسم الامة لفظا وانما يستحق بالاطلاق تبعا وتمامه في العناية قوله صح استثناءه منه اي والحمل يصح افراده بالوصية فكذا استنثاءه منها زيلعي قوله لا حربي في داره اي وان اجازت الورثة لنهينا عن برهم بقوله	6521	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0315	true	3506509753490662587	239	300	1238	1568	1568	300	قوله وصحت بالامة الا حملها يعني اذا قال اوصيت بهذه الامة الا حملها صحت الوصية والاستثناء ايضا وهو منقطع بمعني لكن لان الحمل لا يتناوله اسم الامة لفظا وانما يستحق بالاطلاق تبعا وتمامه في العناية قوله صح استثناءه منه اي والحمل يصح افراده بالوصية فكذا استثناءه منها زيلعي قوله لا حربي في داره اي وان اجازت الورثة لنهينا عن برهم بقوله-	315	-5924151529309100901	328	649.0	268	331	99.09365844726562	59	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms1553	false	-876724870896469135	0	45	0	222	1483	300	او ذميا وان يقبل الهدية منه لما روي ان النبي بعث----------------------------- خمسماءة دينار الي مكة حين قحطوا وامر بدفعها ا--لي ابي سفيان بن حرب وصفوان -بن امية ليفرقا علي فقراء اهل مكة و------------------------------------------لان صلة الرحم محمودة -------------في كل دين والاهداء الي الغير من مكارم الاخلاق	1553	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0316	true	2808898333998004813	118	179	622	923	1547	300	او ذميا واستدل عليه باحاديث منها انه-------- بعث رسول الله صلي الله عليه واله خمسماءة دينار الي مكة حين قحطوا وامر بدفع ذلك الي ابي سفيان بن حرب وصفوان ابن امية ليفرقا علي فقراء اهل مكة فقبل ذلك ابو سفيان وابي صفوان قال وبه تاخذ لان صلة الرحم محمودة عند كل عاقل وفي كل دين والاهداء الي الغير من مكارم الاخلاق	316	-5924151529309100901	184	306.5	146	309	59.54692459106445	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6521	false	4859336985013407852	61	300	331	1571	1571	300	تعالي انما ينهاكم الله الممتحنة 9 الاية فعدم الجواز لحق الشرع لا لحق الورثة بخلاف الوصية للوارث او للاجنبي بما زاد علي الثلث فانه لحق الورثة لان الحربي في داره كالميت في حقنا والصية للميت باطلة ونص محمد في الاصل علي عدم جواز الوصية للحربي صريحا وكذا في الجامع الصغير وذكر شراحه ان في السير الكبير ما يدل علي الجواز ورده العلامة قاضي زاده بان لفظ السير الكبير لو اوصي مسلم لحربي والحربي في دارا-لحرب لا يجوز واعترضه في العزمية بان ناقلي الجواز مءتمنون في الاخذ والنقل وذكر العلامة جوي زاده ان مرادهم بما يدل علي الجواز ما ذكره في شرح السير الكبير للسرخسي بقوله لا باس ان يصل الرجل المسلم المشرك قريبا كان او بعيدا محاربا كان او ذميا واستدل عليه باحاديث منها انه بعث رسول ال-------------------له خمسماءة دينار الي مكة حين قحطوا وامر بدفع ذلك الي ابي سفيان بن حرب وصفوان ابن امية ليفرقا علي فقراء اهل مكة فقبل ذلك ابو سفيان وابي صفوان قال وبه تاخذ لان صلة الرحم محمودة عند كل عاقل وفي كل دين والاهداء الي الغير من مكارم الاخلاق قال------------------- بعثت لاتمم مكارم الاخلاق فعرفنا ان ذلك حسن في حق المسلمين والمشركين جميعا ا ه فالخلاف في جواز صلة الحربي وعدمه لا في جواز الوصية وعدمه ا ه ملخصا وتمامه في الشرنبلالية والحاصل ان التعليل بان الحربي كالميت اقتضي عدم جواز الوصية له والتعليل بالنهي اقتضي عدم جواز كل من الوصية والصلة وما في السير دل علي جواز الصلة دون الوصية خلافا لما-	6521	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0316	true	2808898333998004813	0	245	0	1276	1547	300	تعالي انما ينهاكم الله الممتحنة-- الاية فعدم الجواز لحق الشرع لا لحق الورثة بخلاف الوصية للوارث او للاجنبي بما زاد علي الثلث فانه لحق الورثة لان الحربي في داره كالميت في حقنا والصية للميت باطلة ونص محمد في الاصل علي عدم جواز الوصية للحربي صريحا وكذا في الجامع الصغير وذكر شراحه ان في السير الكبير ما يدل علي الجواز ورده العلامة قاضي زاده بان لفظ السير الكبير لو اوصي مسلم لحربي والحربي في دار الحرب لا يجوز واعترضه في العزمية بان ناقلي الجواز مءتمنون في الاخذ والنقل وذكر العلامة جوي زاده ان مرادهم بما يدل علي الجواز ما ذكره في شرح السير الكبير للسرخسي بقوله لا باس ان يصل الرجل المسلم المشرك قريبا كان او بعيدا محاربا كان او ذميا واستدل عليه باحاديث منها انه بعث رسول الله صلي الله عليه واله خمسماءة دينار الي مكة حين قحطوا وامر بدفع ذلك الي ابي سفيان بن حرب وصفوان ابن امية ليفرقا علي فقراء اهل مكة فقبل ذلك ابو سفيان وابي صفوان قال وبه تاخذ لان صلة الرحم محمودة عند كل عاقل وفي كل دين والاهداء الي الغير من مكارم الاخلاق قال صلي الله عليه واله بعثت لاتمم مكارم الاخلاق فعرفنا ان ذلك حسن في حق المسلمين والمشركين جميعا ا-ه فالخلاف في جواز صلة الحربي وعدمه لا في جواز الوصية وعدمه ا-ه ملخصا وتمامه في الشرنبلالية والحاصل ان التعليل بان الحربي كالميت اقتضي عدم جواز الوصية له والتعليل بالنهي اقتضي عدم جواز كل من الوصية والصلة وما في السير دل علي جواز الصلة دون الوصية خلافا لما	316	-5924151529309100901	1235	2426.5	1000	1280	96.484375	232	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6522	false	-9036139277315967957	0	56	0	273	1523	300	فهمه شراح الجامع فصار الخلاف في جواز الصلة فقط اقول وقد رايت نص الامام محمد علي جواز الهدية حيث قال في موطءه في باب ما يكره من لبس الحرير والديباج ولا باس ايضا بالهدية الي المشرك المحارب ما لم يهد اليه سلاح او درع وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهاءنا ا ه قوله لان المستامن	6522	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0316	true	2808898333998004813	245	300	1276	1547	1547	300	فهمه شراح الجامع فصار الخلاف في جواز الصلة فقط اقول وقد رايت نص الامام محمد علي جواز الهدية حيث قال في موطءه في باب ما يكره من لبس الحرير والديباج ولا باس ايضا بالهدية الي المشرك المحارب ما لم يهد اليه سلاح او درع وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهاءنا ا-ه قوله لان المستامن-	316	-5924151529309100901	271	532.0	217	273	99.26740264892578	53	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6522	false	-9036139277315967957	56	300	273	1523	1523	300	كالذمي فاذا اوصي لمسلم او ذمي بجميع ماله جاز كما مر وياتي تمامه قوله كما افاده المنلا في بعض النسخ المنلا خسرو قوله ولا لوارثه اي الوارث وقت الموت كما مر بيانه قال القهستاني واعلم ان الناطفي طكر عن بعض اشياخه ان المريض اذا عين لواحد من الورثة شيءا كالدار علي ان لا يكون له في ساءر التركة حق يجوز وقيل هذا اذا رضي ذلك الوارث به بعد موته فحينءذ يكون تعيين الميت كتعيين باقي الورثة معه كما في الجواهر ا ه قلت وحكي القولين في جامع الفصولين فقال قيل جاز وبه افتي بعضهم وقيل لا ا ه فرع قال في البزازية وفي العتابي اجتمع قرابة المريض عنده ياكلون من ماله ان كانوا ورثة لم يجز الا ان يحتاج المريض اليهم لتعاهده فياكلون مع عياله بلا اسراف وان لم يكونوا ورثة جاز من ثلث ماله لو بامر المريض ا ه قوله وقاتله مباشرة لقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لقاتل ولانه استعجل ما اخره الله فيحرم الوصية كالميراث سواء اوصي له قبل القتل ثم قتله او اوصي له بعد الجرح لاطلاق الحديث زيلعي اقول والمراد بالاستعجال ما يظهر من حال القاتل والا فمذهب اهل الحق ان المقتول ميت باجله تامل فرع جرحه رجل وقتله اخر جازت للجارح لانه ليس بقاتل ولولوالجية قوله لا تسببا كحافر البءر وواضع الحجر في غير ملكه لانه غير قاتل حقيقة قوله كما مر اي في كتاب الجنايات قوله الا باجازة ورثته الاستثناء متعلق بالمسالتين قال في البرهان الوصية للقاتل تجوز باجازة الورثة عندهما وقال ابو يوسف لا تجوز والخلاف-	6522	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0317	true	2466287369175922075	0	241	0	1248	1557	300	كالذمي فاذا اوصي لمسلم او ذمي بجميع ماله جاز كما مر وياتي تمامه قوله كما افاده المنلا في بعض النسخ المنلا خسرو قوله ولا لوارثه اي الوارث وقت الموت كما مر بيانه قال القهستاني واعلم ان الناطفي ذكر عن بعض اشياخه ان المريض اذا عين لواحد من الورثة شيءا كالدار علي ان لا يكون له في ساءر التركة حق يجوز وقيل هذا اذا رضي ذلك الوارث به بعد موته فحينءذ يكون تعيين الميت كتعيين باقي الورثة معه كما في الجواهر ا-ه قلت وحكي القولين في جامع الفصولين فقال قيل جاز وبه افتي بعضهم وقيل لا ا-ه فرع قال في البزازية وفي العتابي اجتمع قرابة المريض عنده ياكلون من ماله ان كانوا ورثة لم يجز الا ان يحتاج المريض اليهم لتعاهده فياكلون مع عياله بلا اسراف وان لم يكونوا ورثة جاز من ثلث ماله لو بامر المريض ا-ه قوله وقاتله مباشرة لقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لقاتل ولانه استعجل ما اخره الله فيحرم الوصية كالميراث سواء اوصي له قبل القتل ثم قتله او اوصي له بعد الجرح لاطلاق الحديث زيلعي اقول والمراد بالاستعجال ما يظهر من حال القاتل والا فمذهب اهل الحق ان المقتول ميت باجله تامل فرع جرحه رجل وقتله اخر جازت للجارح لانه ليس بقاتل ولولوالجية قوله لا تسببا كحافر البءر وواضع الحجر في غير ملكه لانه غير قاتل حقيقة قوله كما مر اي في كتاب الجنايات قوله الا باجازة ورثته الاستثناء متعلق بالمسالتين قال في البرهان الوصية للقاتل تجوز باجازة الورثة عندهما وقال ابو يوسف لا تجوز والخلاف	317	-5924151529309100901	1246	2471.0	1006	1251	99.6003189086914	237	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6523	false	-7121843138220205088	0	59	0	310	1563	300	في غير قتله عمدا بعد الوصية فانها تكون ملغاة بالاتفاق شرنبلالية قوله وسنحققه اي قريبا قوله واجازة المريض كابتداء وصية فاذا كان وارث الموصي مريضا فاجاز الوصية هو بالغ عاقل ان برء صحت اجازته وان مات من ذلك المرض فان كان الموصي له وارثه لا تجوز اجازته الا ان تجيزه ورثة المريض بعد موته وان كان اجنبيا تجوز اجازته	6523	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0317	true	2466287369175922075	241	300	1248	1557	1557	300	في غير قتله عمدا بعد الوصية فانها تكون ملغاة بالاتفاق شرنبلالية قوله وسنحققه اي قريبا قوله واجازة المريض كابتداء وصية فاذا كان وارث الموصي مريضا فاجاز الوصية هو بالغ عاقل ان برء صحت اجازته وان مات من ذلك المرض فان كان الموصي له وارثه لا تجوز اجازته الا ان تجيزه ورثة المريض بعد موته وان كان اجنبيا تجوز اجازته-	317	-5924151529309100901	309	613.0	251	310	99.67742156982422	58	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6523	false	-7121843138220205088	59	300	310	1563	1563	300	ويعتبر ذلك من الثلث منح قوله جاز علي المجيز الخ بان يقدر في حق المجيز كان كلهم اجازوا وفي حق غيره كان كلهم لم يجيزوا وقدمنا بيانه عن المقدسي قوله او يكون بالنصب عطفا علي قوله باجازة ورثته لانه في تاويل ان يجيز قوله لانهما ليسا اهلا للعقوبة ولذا لم يحرما الميراث وهذا التعليل ذكره الشرنبلالي بحثا منه ولي فيه نظر اذ لو كانت العلة في الكبير العقوبة لم تجز الوصية بالاجازة كالميراث نعم هو ظاهر علي قول ابي يوسف بانها لا تجوز للقاتل وءن اجازها الورثة وعللوا له بان جنايته باقي والامتناع لاجلها عقوبة له واما عندهما فهو لحق الورثة دفعا للغيظ عنهم حتي لا يشاركهم في مال من سعي في قتله وهذا ينعدم باجازتهم والصبي بمعزل من الغيظ فلم يثبت في حقه ما ثبت في حق البالغ كذا في الكفاية وغيرها قوله اي سوي الموصي له تفسير للضمير في سواه وقوله القاتل او الوارث بدل من الموصي له قوله حتي لو اوصي الخ تفريع علي قوله او الوارث وفي القهستاني ولو اوصي لقتله ولا وارث له صحت الوصية له وهذا عند الطرفين قوله فلها ربعهما لان الارث بعد الوصية ففرضها ربع الثلثين الباقيين قوله فله الثلث وهو نصف الباقي فرع ترك امراة واوصي لها بالنصف ولاجنبي بالنصف يعطي الث-------------لث وللمراة ربع الباقي ارثا والباقي يقسم بينهما علي قدر حقوقهما تاترخانية وفيها تركت زوجها فقط وقد كانت اوصت لاجنبي بالنصف فللموصي له نصف المال وللزوج الثلث والسدس لبيت المال ا ه ولو اوصي لكل منهما بالكل فقد اوضحه في الجوهرة-	6523	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0318	true	6076664694355638066	0	242	0	1266	1548	300	ويعتبر ذلك من الثلث منح قوله جاز علي المجيز الخ بان يقدر في حق المجيز كان كلهم اجازوا وفي حق غيره كان كلهم لم يجيزوا وقدمنا بيانه عن المقدسي قوله او يكون بالنصب عطفا علي قوله باجازة ورثته لانه في تاويل ان يجيز قوله لانهما ليسا اهلا للعقوبة ولذا لم يحرما الميراث وهذا التعليل ذكره الشرنبلالي بحثا منه ولي فيه نظر اذ لو كانت العلة في الكبير العقوبة لم تجز الوصية بالاجازة كالميراث نعم هو ظاهر علي قول ابي يوسف بانها لا تجوز للقاتل وان اجازها الورثة وعللوا له بان جنايته باقي والامتناع لاجلها عقوبة له واما عندهما فهو لحق الورثة دفعا للغيظ عنهم حتي لا يشاركهم في مال من سعي في قتله وهذا ينعدم باجازتهم والصبي بمعزل من الغيظ فلم يثبت في حقه ما ثبت في حق البالغ كذا في الكفاية وغيرها قوله اي سوي الموصي له تفسير للضمير في سواه وقوله القاتل او الوارث بدل من الموصي له قوله حتي لو اوصي الخ تفريع علي قوله او الوارث وفي القهستاني ولو اوصي لقتله ولا وارث له صحت الوصية له وهذا عند الطرفين قوله فلها ربعهما لان الارث بعد الوصية ففرضها ربع الثلثين الباقيين قوله فله الثلث وهو نصف الباقي فرع ترك امراة واوصي لها بالنصف ولاجنبي بالنصف يعطي للاجنبي اولا الثلث وللمراة ربع الباقي ارثا والباقي يقسم بينهما علي قدر حقوقهما تتارخانية وفيها تركت زوجها فقط وقد كانت اوصت لاجنبي بالنصف فللموصي له نصف المال وللزوج الثلث والسدس لبيت المال ا-ه ولو اوصي لكل منهما بالكل فقد اوضحه في الجوهرة	318	-5924151529309100901	1247	2474.0	1008	1267	98.42147064208984	236	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6524	false	2550734120405146249	0	58	0	283	1508	300	قوله الا في تجهيزه وامر دفنه لكنه تراعي فيه المصلحة لما قال في الخلاصة عن الروضة لو اوصي بان يكفن بالف دينار يكفن بكفن وسط ولو اوصي بان يكفن في ثوبين لا يراعي شراءط الوصية لو اوصي بان يكفن في خمسة اثواب او ستة اثواب يراعي شراءطه ولو اوصي بان يدفن في مقبرة كذا بقرب فلان الزاهد تراعي	6524	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0318	true	6076664694355638066	242	300	1266	1548	1548	300	قوله الا في تجهيزه وامر دفنه لكنه تراعي فيه المصلحة لما قال في الخلاصة عن الروضة لو اوصي بان يكفن بالف دينار يكفن بكفن وسط ولو اوصي بان يكفن في ثوبين لا يراعي شراءط الوصية لو اوصي بان يكفن في خمسة اثواب او ستة اثواب يراعي شراءطه ولو اوصي بان يدفن في مقبرة كذا بقرب فلان الزاهد تراعي-	318	-5924151529309100901	282	559.0	225	283	99.64664459228516	57	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6524	false	2550734120405146249	58	300	283	1508	1508	300	شراءطه ان لم يلزم في التركة مءنة الحمل ولو اوصي بان يدفن مع فلان في قبر واحد لا يراعي شرطه ا ه شرنبلالية اقول وظاهر كلامه يوهم ان صاحب الخلاصة ذكر المسالة في وصية الصبي وليس كذلك بل عبارة الخلاصة مطلقة ومثلها في البزازية قوله وعليه تحمل اجازة عمر الخ قال في العناية والاثر محمول علي انه كان قريب العهد بالحلم يعني كان بالغا لم يمض علي بلوغه زمان كثير ومثله يسمي يافعا مجازا او كانت وصيته في تجهيزه وامر دفنه ورد بانه صح في رواية الحديث انه كان غلاما لم يحتلم وانه اوصي لابنة عم له بمال فكيف يصح التاويل قال الطحاوي والاحتجاج بهذا الاثر لا يصح من الشافعي لانه مرسل عندنا المرسل وان كان حجة لكن هذا مخالف قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث وفيه نظر لان المراد بالقلم التكليف وما نحن فيه ليس منه وقال ابن حزم وهو مخالف لقوله تعالي وابتلوا اليتامي النساء 6 الاية فانها تدل علي ان الصبي ممنوع من ماله ا ه ملخصا اقول قد يقال رفع التكليف دليل الحجر عن الاقوال والتصرفات فان ذلك لازم له شرعا تامل قوله يعني المراهق تفسير ليافع والمراهق قارب البلوغ وهذا التفسير موافق لما في المغرب قوله وقيل عندهما الخ هذا الخلاف فيما اذا اوصي بثلث ماله مثلا اما لو اوصي بعين من ماله فلا تصح اجماعا كما انه يصح اجماعا اذا اضاف الوصية الي ما يملكه بعد العتق والدليل مذكور في المطولات ط قوله الا اذا اضافها بان قال اذا عتقت فثلث مالي وصية لفلان-	6524	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0319	true	8038185121465303432	0	239	0	1222	1529	300	شراءطه ان لم يلزم في التركة مءنة الحمل ولو اوصي بان يدفن مع فلان في قبر واحد لا يراعي شرطه ا-ه شرنبلالية اقول وظاهر كلامه يوهم ان صاحب الخلاصة ذكر المسالة في وصية الصبي وليس كذلك بل عبارة الخلاصة مطلقة ومثلها في البزازية قوله وعليه تحمل اجازة عمر الخ قال في العناية والاثر محمول علي انه كان قريب العهد بالحلم يعني كان بالغا لم يمض علي بلوغه زمان كثير ومثله يسمي يافعا مجازا او كانت وصيته في تجهيزه وامر دفنه ورد بانه صح في رواية الحديث انه كان غلاما لم يحتلم وانه اوصي لابنة عم له بمال فكيف يصح التاويل قال الطحاوي والاحتجاج بهذا الاثر لا يصح من الشافعي لانه مرسل عندنا المرسل وان كان حجة لكن هذا مخالف قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث وفيه نظر لان المراد بالقلم التكليف وما نحن فيه ليس منه وقال ابن حزم وهو مخالف لقوله تعالي وابتلوا اليتامي النساء-- الاية فانها تدل علي ان الصبي ممنوع من ماله ا-ه ملخصا اقول قد يقال رفع التكليف دليل الحجر عن الاقوال والتصرفات فان ذلك لازم له شرعا تامل قوله يعني المراهق تفسير ليافع والمراهق قارب البلوغ وهذا التفسير موافق لما في المغرب قوله وقيل عندهما الخ هذا الخلاف فيما اذا اوصي بثلث ماله مثلا اما لو اوصي بعين من ماله فلا تصح اجماعا كما انه يصح اجماعا اذا اضاف الوصية الي ما يملكه بعد العتق والدليل مذكور في المطولات ط قوله الا اذا اضافها بان قال اذا عتقت فثلث مالي وصية لفلان	319	-5924151529309100901	1221	2421.5	983	1226	99.59217071533203	236	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6525	false	2455263213586181898	0	61	0	308	1561	300	او اوصيت بثلث مالي له حتي لو عتق قبل الموت باداء بدل الكتابة او غيره ثم مات كان للموصي له ثلث ماله وان لم يعتق حتي مات عن وفاء بطلت الوصية لان الملك له حقيقة لم يوجد زيلعي قوله وعبارة الدرر اضافاها كان نسخته كذلك والا فالذي رايته فيها كعبارة المصنف قوله لزوال المانع الخ بيان لوجه المخالفة بينهما وبين الصبي	6525	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0319	true	8038185121465303432	239	300	1222	1529	1529	300	او اوصيت بثلث مالي له حتي لو عتق قبل الموت باداء بدل الكتابة او غيره ثم مات كان للموصي له ثلث ماله وان لم يعتق حتي مات عن وفاء بطلت الوصية لان الملك له حقيقة لم يوجد زيلعي قوله وعبارة الدرر اضافاها كان نسخته كذلك والا فالذي رايته فيها كعبارة المصنف قوله لزوال المانع الخ بيان لوجه المخالفة بينهما وبين الصبي-	319	-5924151529309100901	307	609.0	247	308	99.67532348632812	60	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6525	false	2455263213586181898	61	300	308	1561	1561	300	فان اهليتهما كاملة وانما منه لحق المولي فتصح اضافتهما الي حال سقوط حق المولي اما الصبي فاهليته قاصرة فليس باهل لقول ملزم فلا يملكه تنجيزا ولا تعليقا قوله بالاشارة متعلق بتصح المقدر بعد اداة النفي قوله وقيل ان امتدت لموته جاز قال في الكفاية وذكر الحاكم رواية عن ابي حنيفة ان دامت العقلة الي الموت يجوز اقراره بالاشارة والاشهاد عليه لانه عجز عن النطق بمعني لا يرجي زواله فكان كالاخرس قالوا وعليه الفتوي ا ه قال الساءحاني سواء طالت المدة او قصرت والقول الاول مشروط بالامتداد سنة وان--- يتصل بها الموت وهذا ما يظهر من كلامهم قوله درر وبه جزم في متن المواهب قوله وانما تملك بالقبول دخول علي المتن فان لم يقبل بعد الموت فهي موقوفة علي قبوله وليست في ملك الوارث ولا في ملك الموصي له حتي يقبل او يموت اتقاني عن مختصر الكرخي قوله ثم هو بل قبول اي ولا رد قوله استحسانا والقياس بطلانها لان تمامها موقوف علي القبول وقد فات وجه الاستحسان انها تمت من جهة الموصي تماما لا يلحقه الفسخ ووقفت علي خيار الموصي له فصار كالبيع بالخيار للمشتري لو مات في الثلاث قبل الاجازة يتم والسلعة لورثته فكذا هنا فيكون موته بلا رد كقبوله دلالة اتقاني تنبيه قال المقدسي واذا قبل الموصي له ملك الموصي به والا فلا عند الجمهور ان كان معينا يمكن قبوله بخلاف نحو الفقراء وبني هاشم ومصلحة مسجد وحج وغزوة وفي الظهيرية قال اعطوا بعد موتي ثلث مالي مساكين مكة كذا فلم مات اتي الوصي بالمال اليهم فقالوا-	6525	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0320	true	-8057855277483856614	0	239	0	1256	1587	300	فان اهليتهما كاملة وانما منه لحق المولي فتصح اضافتهما الي حال سقوط حق المولي اما الصبي فاهليته قاصرة فليس باهل لقول ملزم فلا يملكه تنجيزا ولا تعليقا قوله بالاشارة متعلق بتصح المقدر بعد اداة النفي قوله وقيل ان امتدت لموته جاز قال في الكفاية وذكر الحاكم رواية عن ابي حنيفة ان دامت العقلة الي الموت يجوز اقراره بالاشارة والاشهاد عليه لانه عجز عن النطق بمعني لا يرجي زواله فكان كالاخرس قالوا وعليه الفتوي ا-ه قال الساءحاني سواء طالت المدة او قصرت والقول الاول مشروط بالامتداد سنة وان لم يتصل بها الموت وهذا ما يظهر من كلامهم قوله درر وبه جزم في متن المواهب قوله وانما تملك بالقبول دخول علي المتن فان لم يقبل بعد الموت فهي موقوفة علي قبوله وليست في ملك الوارث ولا في ملك الموصي له حتي يقبل او يموت اتقاني عن مختصر الكرخي قوله ثم هو بل قبول اي ولا رد قوله استحسانا والقياس بطلانها لان تمامها موقوف علي القبول وقد فات وجه الاستحسان انها تمت من جهة الموصي تماما لا يلحقه الفسخ ووقفت علي خيار الموصي له فصار كالبيع بالخيار للمشتري لو مات في الثلاث قبل الاجازة يتم والسلعة لورثته فكذا هنا فيكون موته بلا رد كقبوله دلالة اتقاني تنبيه قال المقدسي واذا قبل الموصي له ملك الموصي به والا فلا عند الجمهور ان كان معينا يمكن قبوله بخلاف نحو الفقراء وبني هاشم ومصلحة مسجد وحج وغزوة وفي الظهيرية قال اعطوا بعد موتي ثلث مالي مساكين مكة كذا فلم مات اتي الوصي بالمال اليهم فقالوا	320	-5924151529309100901	1252	2488.0	1015	1257	99.60222625732422	237	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6526	false	2633679909683462938	0	62	0	333	1557	300	لا نريده وليس بنا حاجة اليه قال ابو القاسم يرد المال الي الورثة وان رجعوا قبل رده للورثة لبطلان حقهم بالرد وفي الاشباه واذا قبلها ثم ردها علي الورثة ان قبلوها انفسخ ملكه والا لم يجبروا ا ه ساءحاني قوله وله الرجوع عنها لان تمامها بموت الموصي ولان القبول يتوقف علي الموت والايجاب المفرد يجوز ابطاله في المعاوضات كالبيع ففي التبرع اولي	6526	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0320	true	-8057855277483856614	239	300	1256	1587	1587	300	لا نريده وليس بنا حاجة اليه قال ابو القاسم يرد المال الي الورثة وان رجعوا قبل رده للورثة لبطلان حقهم بالرد وفي الاشباه واذا قبلها ثم ردها علي الورثة ان قبلوها انفسخ ملكه والا لم يجبروا ا-ه ساءحاني قوله وله الرجوع عنها لان تمامها بموت الموصي ولان القبول يتوقف علي الموت والايجاب المفرد يجوز ابطاله في المعاوضات كالبيع ففي التبرع اولي-	320	-5924151529309100901	331	652.0	271	333	99.39939880371094	59	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6526	false	2633679909683462938	62	300	333	1557	1557	300	عناية واعلم ان الرجوع في الوصية علي انواع ما لا يحتمل الفسخ بالقول والفعل كالوصية بعين وما يحتمله الا بالقول كالوصية بالثلث او الربع فانه لو باع او وهب لن تبطل وتنفذ الوصية من ثلث الباقي وما لا يحتمله الا بالفعل كالتدبير المقيد فلو باعه صح لكن لو اشتراه عاد لحاله الاول وما لا يحتمله بهما كالتدبير المطلق ا ه ملخصا من الاتقاني والقهستاني قوله او فعل الخ هذا رجوع دلالة والاول صريح وقد يثبت ضرورة بان يتغير الموصي به ويتغير اسمه كما اذا اوصي بعنب في كرمه فصار زبيبا او ببيضة فحضنتها دجاجة حتي افرخت قبل موت الموصي وتمامه في الكفاية قوله بان يزيل اسمه الخ كما اذا اتخذ الحديد سيفا او الصفر انية لانه لما اثر في قطع ملك المالك فلان يءثر في المانع اولي زيلعي اي في المنع عن حصول الملك للموصي له واذا ذبح الشاة الموصي بها كان مجرد الذبح رجوعا وكان ينبغي عدمه لانه نقصان كقطعة الثوب ولم يخطه وهدم بناء الد-ر ولكن نقول الذبح دليل علي استبقاءه علي ملكه فكان دليل الرجوع لان اللحم قلما يبقي عادة الي وقت الموت اتقاني قوله كلت السويق الخ وكالقطن يحشو به والبطانة يبطن بها والظهارة يظهر بها لانه لا يمكن تسليمه بدون الزيادة ولا يمكن نقضها لانه حصل في ملك الموصي من جهته هداية وكذا لو زرع فيها شجرا او كرما لا لو زرع رطبة خانية قوله لانه تصرف في التابع وهو البناء والتجصيص زينة اتقاني وانظر هل تطيين الدار وتكليسها كالبناء او كالتجصيص ثم-	6526	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0321	true	7682206984906748683	0	237	0	1225	1537	300	عناية واعلم ان الرجوع في الوصية علي انواع ما لا يحتمل الفسخ بالقول والفعل كالوصية بعين وما يحتمله الا بالقول كالوصية بالثلث او الربع فانه لو باع او وهب لن تبطل وتنفذ الوصية من ثلث الباقي وما لا يحتمله الا بالفعل كالتدبير المقيد فلو باعه صح لكن لو اشتراه عاد لحاله الاول وما لا يحتمله بهما كالتدبير المطلق ا-ه ملخصا من الاتقاني والقهستاني قوله او فعل الخ هذا رجوع دلالة والاول صريح وقد يثبت ضرورة بان يتغير الموصي به ويتغير اسمه كما اذا اوصي بعنب في كرمه فصار زبيبا او ببيضة فحضنتها دجاجة حتي افرخت قبل موت الموصي وتمامه في الكفاية قوله بان يزيل اسمه الخ كما اذا اتخذ الحديد سيفا او الصفر انية لانه لما اثر في قطع ملك المالك فلان يءثر في المانع اولي زيلعي اي في المنع عن حصول الملك للموصي له واذا ذبح الشاة الموصي بها كان مجرد الذبح رجوعا وكان ينبغي عدمه لانه نقصان كقطعة الثوب ولم يخطه وهدم بناء الدار ولكن نقول الذبح دليل علي استبقاءه علي ملكه فكان دليل الرجوع لان اللحم قلما يبقي عادة الي وقت الموت اتقاني قوله كلت السويق الخ وكالقطن يحشو به والبطانة يبطن بها والظهارة يظهر بها لانه لا يمكن تسليمه بدون الزيادة ولا يمكن نقضها لانه حصل في ملك الموصي من جهته هداية وكذا لو زرع فيها شجرا او كرما لا لو زرع رطبة خانية قوله لانه تصرف في التابع وهو البناء والتجصيص زينة اتقاني وانظر هل تطيين الدار وتكليسها كالبناء او كالتجصيص ثم	321	-5924151529309100901	1223	2431.0	987	1226	99.75530242919922	235	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6527	false	7671345637109347858	0	65	0	316	1488	300	رايت في الخانية ما نصه وان طينها يكون رجوعا اذا كان كثيرا ا ه وتمام ذلك في شرح الوهبانية فراجعه قوله عطف علي بقول فيه مسامحة لان العطف علي المجرور بدون الجار افاده ح قوله فهو اصل ثالث الخ يعني انه قسم ثالث للفعل المفيد للرجوع خلافا لم يفيده تعبير المصنف من انه مقابل للفعل لكن قال ح هذا انما يظهر في عبارة الدرر حيث	6527	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0321	true	7682206984906748683	237	300	1225	1537	1537	300	رايت في الخانية ما نصه وان طينها يكون رجوعا اذا كان كثيرا ا-ه وتمام ذلك في شرح الوهبانية فراجعه قوله عطف علي بقول فيه مسامحة لان العطف علي المجرور بدون الجار افاده ق--وله فهو اصل ثالث الخ يعني انه قسم ثالث للفعل المفيد للرجوع خلافا لم يفيده تعبير المصنف من انه مقابل للفعل لكن قال ح هذا انما يظهر في عبارة الدرر حيث-	321	-5924151529309100901	311	608.5	249	316	98.417724609375	60	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6527	false	7671345637109347858	65	300	316	1488	1488	300	قال او يزيد ولم يذكر لفظة الصرف واما علي ذكرها فلا سواء كان باو او بالواو ا ه قوله عاد لملكه ثانيا اي بالشراء او بالرجوع عن الهبة زيلعي وهذا في غير المدبر المقيد كقوله ان مت من مرضي هذا فانت حر فانه لو باعه ثم اشتراه عاد الي الحال الاول كما نقله الاتقاني وقدمناه قوله وكذا اذا خلطه بغيره بحيث لا يمكن تمييزه اقول وكذا ان امكنه ولكن بعسر كشعير ببر وكان عليه ان يذكر هذا عند قول المتن او فعل لحق المالك ساءحاني قوله لانه تصرف في التبع كذا في بعض النسخ وفي بعضها في النفع بالنون والفاء وعلي كل فالمراد به ازالة الوسخ وعبارة الهداية لان من اراد ان يعطي ثوبه غيره يغسله عادة فكان تقريرا ا ه اي ابقاء للوصية لا رجوعا عنها قوله لا يضر اصلا اي سواء كان قبل القبول او بعده زيلعي لانه حصل بعد تمامها لان تمامها بالموت كفاية قوله ولا بجحودها لان الرجوع عن الشء يقتضي سبق وجوده وجحود الشء يقتضي سيق عدمه اذ الجحود نفي لاصل العقد فلو كان الجحود رجوعا اقتضي وجود لوصية وعدمها فيما سبق وهو محال كفاية قوله واقره المصنف قال في شرح الملتقي ولكن المتون علي الاول ولذا قدمه المصنف علي عادته ا ه اقول واخر في الهداية دليله فكان مختارا له قال في النهاية وجزم به في المواهب والاصلاح قال في قضاء الفواءت من البحر واذا اختلف التصحيح والافتاء فالعمل بما وافق المتون اولي قوله فحرام او رياء الخ لان-	6527	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0322	true	5616928648739427256	0	232	0	1170	1531	300	قال او يزيد ولم يذكر لفظة الصرف واما علي ذكرها فلا سواء كان باو او بالواو ا-ه قوله عاد لملكه ثانيا اي بالشراء او بالرجوع عن الهبة زيلعي وهذا في غير المدبر المقيد كقوله ان مت من مرضي هذا فانت حر فانه لو باعه ثم اشتراه عاد الي الحال الاول كما نقله الاتقاني وقدمناه قوله وكذا اذا خلطه بغيره بحيث لا يمكن تمييزه اقول وكذا ان امكنه ولكن بعسر كشعير ببر وكان عليه ان يذكر هذا عند قول المتن او فعل لحق المالك ساءحاني قوله لانه تصرف في التبع كذا في بعض النسخ وفي بعضها في النفع بالنون والفاء وعلي كل فالمراد به ازالة الوسخ وعبارة الهداية لان من اراد ان يعطي ثوبه غيره يغسله عادة فكان تقريرا ا-ه اي ابقاء للوصية لا رجوعا عنها قوله لا يضر اصلا اي سواء كان قبل القبول او بعده زيلعي لانه حصل بعد تمامها لان تمامها بالموت كفاية قوله ولا بجحودها لان الرجوع عن الشء يقتضي سبق وجوده وجحود الشء يقتضي سيق عدمه اذ الجحود نفي لاصل العقد فلو كان الجحود رجوعا اقتضي وجود لوصية وعدمها فيما سبق وهو محال كفاية قوله واقره المصنف قال في شرح الملتقي ولكن المتون علي الاول ولذا قدمه المصنف علي عادته ا-ه اقول واخر في الهداية دليله فكان مختارا له قال في النهاية وجزم به في المواهب والاصلاح قال في قضاء الفواءت من البحر واذا اختلف التصحيح والافتاء فالعمل بما وافق المتون اولي قوله فحرام او رياء الخ لان	322	-5924151529309100901	1169	2318.0	938	1173	99.65899658203125	229	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6528	false	4157462840881233158	0	68	0	361	1549	300	الوصف يستدعي بقاء الاصل والتاخير ليس للسقوط كتاخير الدين زيلعي قوله فكل ذلك رجوع لان الترك اسقاط والباطل الذاهب المتلاشي -لان قوله الذي اوصيت به الخ يدل علي قطع الشوكة بخلاف ما اذا اوصي به لرجل ثم اوصي به لاخر لان المحل يحتمل الشركة واللفظ صالح لها زيلعي قوله لبطلان الثانية اي لان الاولي انما تبطل ضرورة كونها للثاني ولم تكن فبقي لاول علي حاله زيلعي قوله وتبطل	6528	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0322	true	5616928648739427256	232	300	1170	1531	1531	300	الوصف يستدعي بقاء الاصل والتاخير ليس للسقوط كتاخير الدين زيلعي قوله فكل ذلك رجوع لان الترك اسقاط والباطل الذاهب المتلاشي ولان قوله الذي اوصيت به الخ يدل علي قطع الشوكة بخلاف ما اذا اوصي به لرجل ثم اوصي به لاخر لان المحل يحتمل الشركة واللفظ صالح لها زيلعي قوله لبطلان الثانية اي لان الاولي انما تبطل ضرورة كونها للثاني ولم تكن فبقي لاول علي حاله زيلعي قوله وتبطل-	322	-5924151529309100901	360	710.0	293	362	99.44751739501953	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6528	false	4157462840881233158	68	299	361	1548	1549	300	هبة المريض ووصيته الخ لان الوصية ايجاب عند الموت وهي وارثة عند ذلك ولا وصية للوارث والهبة وان كانت منجزة صورة فهي كالمضاف الي ما بعد المون حكما لان حكمها يتقرر عند الموت الا تري انها تبطل بالدين المستغرق وعند عدم الدين تعتبر من الثلث هداية قوله بعدها كذا في النسخ والذي رايته في المنح بعدهما بضمير التثنية وهي الانسب قوله لجواز الوصية اي اثباتا ونفيا قوله وقت الموت الخ فتصح لو اوصي لزوجته ثم طلقها ثلاثا او واحدة ومضت عدتها ثم مات الموصي قهستاني قوله لانه يعتبر الخ لان الاقرار ملزم بنفسه فلا يتوقف الي شرط زاءد كتوقف الوصية الي الموت فيصح اقراره بالدين لانه حصل لاجنبية اتقاني قوله فلو اقر لها اي للمراة الاجنبية المفهومة من الكلام وهو تفريع علي قوله او غير وارث يوم الاقرار اي جاز الاقرار لها لانها غير وارثة وقته وان صارت وارثة وقت الموت وقدمنا انه يشترط كون الارث بسبب حادث بعد الاقرار كالتزويج هنا بخلاف ما لو كان بسبب قاءم وقت الاقرار لكن منع منه مانع ثم زال عند الموت كما افاده بقوله ويبطل الخ ومثله ما لو اقر لزوجته الكتابية او الامة ثم اسلمت قبل موته او اعتقت لا يصح الاقرار لقيام السبب حال صدوره كما افاده الزيلعي قوله او عبدا قيد الزيلعي بما اذا كان عليه دين لان الاقرار وقع له وهو وارث عند الموت فيبطل كالوصية وان لم يكن عليه دين صح الاقرار لانه وقع للمولي اذ العبد لا يملك	6528	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0323	true	8178344131626123527	0	231	0	1187	1556	300	هبة المريض ووصيته الخ لان الوصية ايجاب عند الموت وهي وارثة عند ذلك ولا وصية للوارث والهبة وان كانت منجزة صورة فهي كالمضاف الي ما بعد الموت حكما لان حكمها يتقرر عند الموت الا تري انها تبطل بالدين المستغرق وعند عدم الدين تعتبر من الثلث هداية قوله بعدها كذا في النسخ والذي رايته في المنح بعدهما بضمير التثنية وهي الانسب قوله لجواز الوصية اي اثباتا ونفيا قوله وقت الموت الخ فتصح لو اوصي لزوجته ثم طلقها ثلاثا او واحدة ومضت عدتها ثم مات الموصي قهستاني قوله لانه يعتبر الخ لان الاقرار ملزم بنفسه فلا يتوقف الي شرط زاءد كتوقف الوصية الي الموت فيصح اقراره بالدين لانه حصل لاجنبية اتقاني قوله فلو اقر لها اي للمراة الاجنبية المفهومة من الكلام وهو تفريع علي قوله او غير وارث يوم الاقرار اي جاز الاقرار لها لانها غير وارثة وقته وان صارت وارثة وقت الموت وقدمنا انه يشترط كون الارث بسبب حادث بعد الاقرار كالتزويج هنا بخلاف ما لو كان بسبب قاءم وقت الاقرار لكن منع منه مانع ثم زال عند الموت كما افاده بقوله ويبطل الخ ومثله ما لو اقر لزوجته الكتابية او الامة ثم اسلمت قبل موته او اعتقت لا يصح الاقرار لقيام السبب حال صدوره كما افاده الزيلعي قوله او عبدا قيد الزيلعي بما اذا كان عليه دين لان الاقرار وقع له وهو وارث عند الموت فيبطل كالوصية وان لم يكن عليه دين صح الاقرار لانه وقع للمولي اذ العبد لا يملك	323	-5924151529309100901	1186	2371.0	955	1187	99.91575622558594	230	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6529	false	-4399895350148953132	1	69	2	369	1490	300	وعزاه في الهداية الي كتاب الاقرار وظاهر ما قدمناه قبل اوراق عن الزيلعي والنهاية عدم بطلان الاقرار بعتق الابن المقر به مطلقا وقدمنا ما فيه فتنبه قوله لقيام النبوة وقت الاقرار علة لبطلان الاقرار واما الوصية والهبة فلان المعتبر فيهما وقت الموت كما قدمه وقد صار الابن وارثا وقته فبطلا قوله وهبة مقعد الخ النقعد بضم ففتح من لا يقدر علي القيام والمفلوج من ذهب نصفه وبطل عن	6529	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0323	true	8178344131626123527	232	300	1190	1556	1556	300	وعزاه في الهداية الي كتاب الاقرار وظاهر ما قدمناه قبل اوراق عن الزيلعي والنهاية عدم بطلان الاقرار بعتق الابن المقر به مطلقا وقدمنا ما فيه فتنبه قوله لقيام النبوة وقت الاقرار علة لبطلان الاقرار واما الوصية والهبة فلان المعتبر فيهما وقت الموت كما قدمه وقد صار الابن وارثا وقته فبطلا قوله وهبة مقعد الخ المقعد بضم ففتح من لا يقدر علي القيام والمفلوج من ذهب نصفه وبطل عن-	323	-5924151529309100901	365	724.0	298	367	99.45503997802734	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6529	false	-4399895350148953132	69	300	369	1490	1490	300	الحس والحركة والاشل من شلت يده عناية قوله به علة السل هو اولي مما في النهاية عن االمغرب من ان المسلول من سلت خصيتاه لما قال الاتقاني انه لا يناسب هنا لانه بعد تطاول الزمان لا يسمي مريضا اصلا قوله ان طالت مدته سنة هذا علي ما قاله اصحابنا وبعضهم قالوا ان عد في العرف تطاولا فتطاول والا فلا قهستاني قوله ولم يخف موته منه هذه الجملة وقعت موضحة للجملة الشرطية حموي عن المفتاح ا ه ط ثم المراد من الخوف الغالب منه لا نفس الخوف كفاية وفسر القهستاني عدم الخوف بان لا يزداد ما به وقتا فوقتا ا ه لانه اذا تقادم العهد صار طبعا من طباعه كالعمي والعرج وهذا لان المانع من التصرف مرض الموت وهو ما يكون سببا للموت غالبا وانما يكون كذلك اذا كان ب-------------------------------------------------------------------حيث لا يزداد ولا يخاف منه الموت لا يكون سببا لل-موت كالعمي ونحوه اذ لا يخاف منه ولهذا لا يشتغل بالتداوي ا ه زيلعي وغيره قوله والا تطل وخيف موته عبارة القهستاني والا يكن واحد منهما بان لم تطل مدته بان مات قبل سنة او خيف موته بان يزداد ما به يوما فيوما ا ه ومفهومه انه اذا لم تطل ولم يخف موته فهو من الثلث ويخالفه عبارة الزيلعي ونصها اي ان لم يتطاول يعتبر تصرفه من الثلث اذا كان صاحب فراش ومات منه في ايامه لانه في ابتداءه يخاف منه الموت ولهذا يتداوي فيكون مرض الموت وان صار صاحب فراش بعد التطاول-	6529	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0324	true	-1169474358467305014	0	242	0	1186	1479	300	الحس والحركة والاشل من شلت يده عناية قوله به علة السل هو اولي مما في النهاية عن -المغرب من ان المسلول من سلت خصيتاه لما قال الاتقاني انه لا يناسب هنا لانه بعد تطاول الزمان لا يسمي مريضا اصلا قوله ان طالت مدته سنة هذا علي ما قاله اصحابنا وبعضهم قالوا ان عد في العرف تطاولا فتطاول والا فلا قهستاني قوله ولم يخف موته منه هذه الجملة وقعت موضحة للجملة الشرطية حموي عن المفتاح ا-ه ط ثم المراد من الخوف الغالب منه لا نفس الخوف كفاية وفسر القهستاني عدم الخوف بان لا يزداد ما به وقتا فوقتا ا ه لانه اذا تقادم العهد صار طبعا من طباعه كالعمي والعرج وهذا لان المانع من التصرف مرض الموت وهو ما يكون سببا للموت غالبا وانما يكون كذلك اذا كان بحيث يزداد حالا فحالا الي ان ويمون اخره الموت واما اذا استحكم وصار بحيث لا يزداد ولا يخاف منه الموت لا يكون سببا ل لموت كالعمي ونحوه اذ لا يخاف منه ولهذا لا يشتغل بالتداوي ا-ه زيلعي وغيره قوله والا تطل وخيف موته عبارة القهستاني والا يكن واحد منهما بان لم تطل مدته بان مات قبل سنة او خيف موته بان يزداد ما به يوما فيوما ا-ه ومفهومه انه اذا لم تطل ولم يخف موته فهو من الثلث ويخالفه عبارة الزيلعي ونصها اي ان لم يتطاول يعتبر تصرفه من الثلث اذا كان صاحب فراش ومات منه في ايامه لانه في ابتداءه يخاف منه الموت ولهذا يتداوي فيكون مرض الموت وان صار صاحب فراش بعد التطاول	324	-5924151529309100901	1116	2201.0	889	1190	93.78150939941406	223	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6530	false	-1079159207260543819	0	59	0	296	1544	300	فهو كمرض حادث حتي تعتبر تصارفاته من الثلث ا ه وهو الموافق لكلام الشارح وبقي ما اذا طال وخيف موته ومقتضي عبارة القهستاني انه من الثلث ايضا وهو المفهوم من تقييد المصنف ما يكون من كل المال بقوله ولم يخف موته قوله لانها امراض مزمنة اي طويلة الزمان وهو تعليل لقوله من كل ماله فكان ينبغي ذكره قبل قوله	6530	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0324	true	-1169474358467305014	242	300	1186	1479	1479	300	فهو كمرض حادث حتي تعتبر تص-رفاته من الثلث ا-ه وهو الموافق لكلام الشارح وبقي ما اذا طال وخيف موته ومقتضي عبارة القهستاني انه من الثلث ايضا وهو المفهوم من تقييد المصنف ما يكون من كل المال بقوله ولم يخف موته قوله لانها امراض مزمنة اي طويلة الزمان وهو تعليل لقوله من كل ماله فكان ينبغي ذكره قبل قوله-	324	-5924151529309100901	293	571.0	236	296	98.98648834228516	55	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6530	false	-1079159207260543819	59	300	296	1544	1544	300	والا الخ قال في المنح وفي جامع الفصولين واما المقعد والمفلوج قال في الكتاب ان لم يكن قديما فهو بمنزلة المريض وان كان قديما فهو بمنزلة الصحيح لان هذه علة مزمنة وليست بقاتلة ا ه قوله وعليه اعتمد في التجريد وفي المعراج وسءل صاحب المنظومة عن حد مرض الموت فقال كثرت فيه اقوال المشايخ واعتمادنا في ذلك علي قول الفضل وهو ان لا يقدر ان يذهب في حواءج نفسه خارج الدار والمراة لحاجتها داخل الدار لصعود السطح ونحوه ا ه وهذا الذي جري عليه في باب طلاق المريض وصححه الزيلعي اقول والظاهر انه مقيد بغير الامراض المزمنة التي طالت ولم يخف منها الموت كالفالج ونحوه وان صيرته ذا فراش ومنعته عن الذهاب في حواءجه فلا يخالف ما جري عليه اصحاب المتون والشروح هنا تامل قوله والمختار الخ كذا اختياره صاحب الهداية في كتابه التجنيس تنبيه تبرع الحامل حالة الطلق من الثلث ولو اختلطت الطاءفتان للقتال وكل منهما مكافءة للاخري او مقهور فهو في حكم مرض الموت وان لم يختلطوا فلا وراكب البحر ان كان ساكنا فليس بمخوف وان هبت الريح او اضطرب فهو مخوف والمحبوس اذا كان من عادته القتل فهو خاءف والا فلا معراج ملخصا وتامله مع ما مر في باب طلاق المريض قوله واذا اجتمع الوصايا الخ اعلم ان الوصايا اما ان كون كلها لله تعالي او للعباد او يجمع بينهما وان اعتبار التقديم مختص بحقوقه تعالي لكون صاحب الحق واحدا واما اذا تعدد فلا يعتبر فما للعباد خاصة لا يعتبر فيها التقديم كما لو اوصي بثلثه لانسان ثم-	6530	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0325	true	3803129339326236802	0	239	0	1247	1568	300	والا الخ قال في المنح وفي جامع الفصولين واما المقعد والمفلوج قال في الكتاب ان لم يكن قديما فهو بمنزلة المريض وان كان قديما فهو بمنزلة الصحيح لان هذه علة مزمنة وليست بقاتلة ا-ه قوله وعليه اعتمد في التجريد وفي المعراج وسءل صاحب المنظومة عن حد مرض الموت فقال كثرت فيه اقوال المشايخ واعتمادنا في ذلك علي قول الفضل وهو ان لا يقدر ان يذهب في حواءج نفسه خارج الدار والمراة لحاجتها داخل الدار لصعود السطح ونحوه ا-ه وهذا الذي جري عليه في باب طلاق المريض وصححه الزيلعي اقول والظاهر انه مقيد بغير الامراض المزمنة التي طالت ولم يخف منها الموت كالفالج ونحوه وان صيرته ذا فراش ومنعته عن الذهاب في حواءجه فلا يخالف ما جري عليه اصحاب المتون والشروح هنا تامل قوله والمختار الخ كذا اختياره صاحب الهداية في كتابه التجنيس تنبيه تبرع الحامل حالة الطلق من الثلث ولو اختلطت الطاءفتان للقتال وكل منهما مكافءة للاخري او مقهور فهو في حكم مرض الموت وان لم يختلطوا فلا وراكب البحر ان كان ساكنا فليس بمخوف وان هبت الريح او اضطرب فهو مخوف والمحبوس اذا كان من عادته القتل فهو خاءف والا فلا معراج ملخصا وتامله مع ما مر في باب طلاق المريض قوله واذا اجتمع الوصايا الخ اعلم ان الوصايا اما ان كون كلها لله تعالي او للعباد او يجمع بينهما وان اعتبار التقديم مختص بحقوقه تعالي لكون صاحب الحق واحدا واما اذا تعدد فلا يعتبر فما للعباد خاصة لا يعتبر فيها التقديم كما لو اوصي بثلثه لانسان ثم	325	-5924151529309100901	1246	2477.0	1008	1249	99.75981140136719	237	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6531	false	-5383505758594433700	0	61	0	322	1569	300	به لاخر الا ان ينص علي التقديم او يكون البعض عتقا او محاباة علي ما سياتي وما لله تعالي فان كان كله فراءض كالزكاة والحج او واجبات كالكفارات والنذور وصدقة الفطر او تطوعات كالحج والتطوع والصدقة للفقراء يبد بما بدا به الميت وان اختلطت يبدا بالفراءض قدمها الموصي او اخرها ثم بالواجبات وما جمع فيه بين حقه تعالي وحق العباد فانه	6531	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0325	true	3803129339326236802	239	300	1247	1568	1568	300	به لاخر الا ان ينص علي التقديم او يكون البعض عتقا او محاباة علي ما سياتي وما لله تعالي فان كان كله فراءض كالزكاة والحج او واجبات كالكفارات والنذور وصدقة الفطر او تطوعات كالحج والتطوع والصدقة للفقراء يبد بما بدا به الميت وان اختلطت يبدا بالفراءض قدمها الموصي او اخرها ثم بالواجبات وما جمع فيه بين حقه تعالي وحق العباد فانه-	325	-5924151529309100901	321	637.0	261	322	99.68943786621094	60	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7854	false	2702139108148846588	68	155	352	805	1532	300	في التجنيس لكن في المعراج وسءل صاحب المنظومة عن حد مرض الموت فقال كثرت فيه اقوال المشايخ واعتمادنا في ذلك علي قول الفضلي وهو ان لا يقدر ان يذهب في حواءج نفسه خارج الدار والمراة لحاجتها داخل الدار لصعود السطح ونحوه ا ه وهذا الذي جري عليه في باب طلاق المريض وصححه الزيلعي اقول والظاهر انه مقيد بغير الامراض المزمنة التي طالت ولم يخف منها الموت كالفالج ونحوه وان صيرته ذا فراش ومنعته عن الذهاب في حواءجه فلا يخالف ما جري عليه اصحاب المتون والشروح هنا تامل	7854	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0325	true	3803129339326236802	37	122	192	640	1568	300	في التجريد وف---ي المعراج وسءل صاحب المنظومة عن حد مرض الموت فقال كثرت فيه اقوال المشايخ واعتمادنا في ذلك علي قول الفضل- وهو ان لا يقدر ان يذهب في حواءج نفسه خارج الدار والمراة لحاجتها داخل الدار لصعود السطح ونحوه ا-ه وهذا الذي جري عليه في باب طلاق المريض وصححه الزيلعي اقول والظاهر انه مقيد بغير الامراض المزمنة التي طالت ولم يخف منها الموت كالفالج ونحوه وان صيرته ذا فراش ومنعته عن الذهاب في حواءجه فلا يخالف ما جري عليه اصحاب المتون والشروح هنا تامل	325	-5924151529309100901	444	871.0	359	453	98.01324462890625	81	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6531	false	-5383505758594433700	61	300	322	1569	1569	300	يقسم الثلث علي جميعها ويجعل كل جهة من جهات القرب مفردة بالضرب ولا تجعل فانه يقسم الثلث علي جميعها ويجعل المقصود بجميعها وجه الله تعالي فكل واحدة منها في نفسها مقصودة فتنفرد كوصايا الادميين ثم تجمع فيقدم فيها الاهم فالاهم فلو قال ثلث مالي في الحج والزكاة ولزيد والكفارات قسم علي اربعة اسهم ولا يقدم الفرض علي حق الادمي لحاجته وان كان الادمي غير معين بان اوصي بالصدقة علي الفقراء فلا يقسم بل يقدم الاقوي فالاقوي لان الكل يبقي حقا لله تعالي اذا لم يكن ثم مستحق معين هذا اذا لم يكن في الوصية عتق منفذ في المرض او معلق بالموت كالتدبير ولا محاباة منجزة في المرض فان كان بدء بهما علي ما سياتي تفصيله في باب العتق في المرض ثم يصرف الباقي الي ساءر الوصايا ا ه ملخصا من العناية والنهاية والتبيين قوله قدم الفرض كالحج والزكاة والكفارات لان الفرض اهم من النفل والظاهر منه البداءة بالاهم زيلعي واراد بالفرض ما يشمل الواجب بقرينة قوله والكفارات لكن الفرض الحقيقي مقدم علي الواجب كما مر وفي القهستاني فيبدا بالفرض حق العبد ثم حق الله تعالي ثم الواجب ثم النفل كما روي عنهم قوله وان تساوت قوة الخ قال في الملتقي وان تساوت في الفرضية وغيرها قدم ما قدمه وقيل تقدم الزكاة علي الحج وقيل بالعكس الخ ومثله في الاختيار والقهستاني فاشار الي انه لا يقدم بعض الفراءض علي البعض بلا تقديم من الموصي اذا تساوت قوة اي بان كانت كلها فراءض حقيقة احترازا عما لو كان فيها واجبات وان-	6531	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0326	true	-5455242852124439367	0	238	0	1247	1555	300	يقسم الثلث علي جميعها ويجعل كل جهة من جهات القرب مفردة بالضرب ولا تجعل فانه يقسم الثلث علي جميعها ويجعل المقصود بجميعها وجه الله تعالي فكل واحدة منها في نفسها مقصودة فتنفرد كوصايا الادميين ثم تجمع فيقدم فيها الاهم فالاهم فلو قال ثلث مالي في الحج والزكاة ولزيد والكفارات قسم علي اربعة اسهم ولا يقدم الفرض علي حق الادمي لحاجته وان كان الادمي غير معين بان اوصي بالصدقة علي الفقراء فلا يقسم بل يقدم الاقوي فالاقوي لان الكل يبقي حقا لله تعالي اذا لم يكن ثم مستحق معين هذا اذا لم يكن في الوصية عتق منفذ في المرض او معلق بالموت كالتدبير ولا محاباة منجزة في المرض فان كان بدء بهما علي ما سياتي تفصيله في باب العتق في المرض ثم يصرف الباقي الي ساءر الوصايا ا-ه ملخصا من العناية والنهاية والتبيين قوله قدم الفرض كالحج والزكاة والكفارات لان الفرض اهم من النفل والظاهر منه البداءة بالاهم زيلعي واراد بالفرض ما يشمل الواجب بقرينة قوله والكفارات لكن الفرض الحقيقي مقدم علي الواجب كما مر وفي القهستاني فيبدا بالفرض حق العبد ثم حق الله تعالي ثم الواجب ثم النفل كما روي عنهم قوله وان تساوت قوة الخ قال في الملتقي وان تساوت في الفرضية وغيرها قدم ما قدمه وقيل تقدم الزكاة علي الحج وقيل بالعكس الخ ومثله في الاختيار والقهستاني فاشار الي انه لا يقدم بعض الفراءض علي البعض بلا تقديم من الموصي اذا تساوت قوة اي بان كانت كلها فراءض حقيقة احترازا عما لو كان فيها واجبات وان	326	-5924151529309100901	1246	2482.0	1009	1248	99.8397445678711	237	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6532	false	-7852753988731077960	0	62	0	309	1547	300	القول بتقديم بعض الفراءض علي بعض غير معتمد والقاءل بذلك الامام الطحاوي وبالاول الامام الكرخي وذكر انه قول الكل حيث قال في مختصره قال هشام عن محمد عن ابي حنيفة وابي يوسف وهو قول محمد كل شء كان جميعه لله تعالي من الحج والصدقة والعتق وغيره فاوصي به رجل والثلث لا يبلغ ذلك فان كان كله تطوعا بدا بالاول مما نطق به	6532	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0326	true	-5455242852124439367	238	300	1247	1555	1555	300	القول بتقديم بعض الفراءض علي بعض غير معتمد والقاءل بذلك الامام الطحاوي وبالاول الامام الكرخي وذكر انه قول الكل حيث قال في مختصره قال هشام عن محمد عن ابي حنيفة وابي يوسف وهو قول محمد كل شء كان جميعه لله تعالي من الحج والصدقة والعتق وغيره فاوصي به رجل والثلث لا يبلغ ذلك فان كان كله تطوعا بدا بالاول مما نطق به-	326	-5924151529309100901	308	611.0	247	309	99.67637634277344	61	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6532	false	-7852753988731077960	62	300	309	1547	1547	300	حتي ياتي علي اخره او ينتقص الثلث فيبطل ما بقي وكذلك لو كان كله فريضة بدء بالاول فالاول حتي يكون النقصان علي الاخر وان كان بعضه تطوعا وبعضه فريضة او اوجبه علي نفسه بدء بالفرض او ما اوجبه علي نفسه وان اخره في نطقه قال هشام الي هنا قولهم جميعا وتمامه في غاية البيان قوله قال الزيلعي الخ اقول قال الزيلعي بعد قول الكنز وان تساوت في القوة الخ لان الظاهر من حال المرء ان يبدا بما هو الاهم عنده والثابت بالظاهر كالثابت نصا فكانه نص علي تقديمه فتقدم الزكاة علي الحج لتعلق حق العبد بها وهما علي الكفارة لرجحانهما عليها لانه جاء من الوعيد فيهما ما لم يات في غيرهما وكفارة القتل والظهار واليمين مقدمة علي الفطرة الخ ومثله في النهاية اقول صدر تقريره موافق لقول الكرخي واخره لقول الطحاوي فقد جمع بين القولين مفرعا احدهما علي الاخر وقد علمت من عبارة الملتقي تخالفهما وان الثاني منهما ضعيف فتدبر ولم ار من اوضح هذا المحل فتامل ثم رايت الاتقاني قال في غاية البيان وقال بعضهم ان كفارة القتل تقدم علي كفارة اليمين لقوتها بشرط الاسلام فيها ثم كفارة اليمين علي كفارة الظهار لوجوبها بهتك حرمة اسم الله تعالي والثانية بايجاب حرمة علي نفسه ولنا فيه نظر لانه خلاف المنصوص من الرواية لانه لا تقدم الفراءض بعضها علي بعض وكذلك التطوع بل يبدا بما بدا به الموصي وقد مر نص الكرخي علي ذلك والمعني في تقديم الزكاة والحج علي الكفارات ذكرناه وهو الوعيد ومثل هذا لم يوجد في-	6532	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0327	true	-8967825198792786391	0	238	0	1239	1583	300	حتي ياتي علي اخره او ينتقص الثلث فيبطل ما بقي وكذلك لو كان كله فريضة بدء بالاول فالاول حتي يكون النقصان علي الاخر وان كان بعضه تطوعا وبعضه فريضة او اوجبه علي نفسه بدء بالفرض او ما اوجبه علي نفسه وان اخره في نطقه قال هشام الي هنا قولهم جميعا وتمامه في غاية البيان قوله قال الزيلعي الخ اقول قال الزيلعي بعد قول الكنز وان تساوت في القوة الخ لان الظاهر من حال المرء ان يبدا بما هو الاهم عنده والثابت بالظاهر كالثابت نصا فكانه نص علي تقديمه فتقدم الزكاة علي الحج لتعلق حق العبد بها وهما علي الكفارة لرجحانهما عليها لانه جاء من الوعيد فيهما ما لم يات في غيرهما وكفارة القتل والظهار واليمين مقدمة علي الفطرة الخ ومثله في النهاية اقول صدر تقريره موافق لقول الكرخي واخره لقول الطحاوي فقد جمع بين القولين مفرعا احدهما علي الاخر وقد علمت من عبارة الملتقي تخالفهما وان الثاني منهما ضعيف فتدبر ولم ار من اوضح هذا المحل فتامل ثم رايت الاتقاني قال في غاية البيان وقال بعضهم ان كفارة القتل تقدم علي كفارة اليمين لقوتها بشرط الاسلام فيها ثم كفارة اليمين علي كفارة الظهار لوجوبها بهتك حرمة اسم الله تعالي والثانية بايجاب حرمة علي نفسه ولنا فيه نظر لانه خلاف المنصوص من الرواية لانه لا تقدم الفراءض بعضها علي بعض وكذلك التطوع بل يبدا بما بدا به الموصي وقد مر نص الكرخي علي ذلك والمعني في تقديم الزكاة والحج علي الكفارات ذكرناه وهو الوعيد ومثل هذا لم يوجد في	327	-5924151529309100901	1238	2471.0	1001	1239	99.9192886352539	238	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6533	false	-5741813942967483968	0	63	0	346	1557	300	شء من الكفارات ا ه واراد بالبعض صاحب النهاية اقول وتقديم الحج والزكاة علي الكفارات ظاهر لان الكفارات واجبة كما مر لكن الاتقاني نفسه ذكر انه تقدم الكفارات علي الفطرة والفطرة علي الاضحية كما فعل الزيلعي والشارح ولعله بناه علي قول الطحاوي وعليه لا مانع من تقديم بعض الكفارات علي بعض اذا وجد المرجح كما فعله صاحب النهاية وتبعه الزيلعي وبه يسقط النظر	6533	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0327	true	-8967825198792786391	238	300	1239	1583	1583	300	شء من الكفارات ا-ه واراد بالبعض صاحب النهاية اقول وتقديم الحج والزكاة علي الكفارات ظاهر لان الكفارات واجبة كما مر لكن الاتقاني نفسه ذكر انه تقدم الكفارات علي الفطرة والفطرة علي الاضحية كما فعل الزيلعي والشارح ولعله بناه علي قول الطحاوي وعليه لا مانع من تقديم بعض الكفارات علي بعض اذا وجد المرجح كما فعله صاحب النهاية وتبعه الزيلعي وبه يسقط النظر-	327	-5924151529309100901	344	678.0	283	346	99.42196655273438	60	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6533	false	-5741813942967483968	63	300	346	1557	1557	300	فتدبر قوله يبدا بكفارة قتل ثم يمين ثم ظهار تقدم وجه ترتيبها قوله ثم افطار الخ مخالف لما في النهاية من تقديم الفطرة لوجوبها بالاجماع وباخبار مستفيضة علي كفارة الافطار لثبوتها بخبر الواحد وعلي النذر لانها بايجاب الله تعالي فتقدم علي ما يجب بايجاب العبد والنذر علي الاضحية للاختلاف في وجوبها دون وجوبه قوله وقدم العشر لعله لاشتماله علي حق الله تعالي والعباد بخلاف الخراج فانه قصر علي الثاني ط قوله ان حج النفل افضل من الصدقة يشير الي تقديمه عليها وان اخره الموصي لكن في العناية والنهاية ان ما ليس بواجب قدم فيه ما قدمه كحج تطوع وعتق نسمة غير معينة وصدقة علي الفقراء وهو ظاهر الرواية وروي الحسن عن اصحابنا انه يبدا بالافضل فالافضل يبدا بالصدقة ثم الحج ثم العتق ا ه وقوله يبدا بالصدقة ثم الحج مبني علي ما كان يقوله الامام اولا ولما شاهد مشقة الحج رجع فان حج بمقدار ما يريد انفاقه كان افضل قوله احج عنه بالبناء للمفعول قوله راكبا لانه لا يل-م ان يحج ماشيءا فوجب عليه الاحجاج علي الوجه الذي لزمه زيلعي قوله فلو لم تبلغ النفقة الخ ومثله بالاولي ما في القهستاني ايضا لو كان في المال المدفوع وفاء بالركوب فمشي واستبقي النفقة لنفسه فهو مخالف ضامن للنفقة لانه لم يحصل ثوابها له ا ه قوله انا احج عنه اي من بلده قوله وان مات حاج في طريقه الخ قدم الشارح في باب الحج عن عن الغير انه انما تجب الوصية به اذا اخره بعد وجوبه اما اذا-	6533	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0328	true	-7427330119672194453	0	235	0	1210	1502	300	فتدبر قوله يبدا بكفارة قتل ثم يمين ثم ظهار تقدم وجه ترتيبها قوله ثم افطار الخ مخالف لما في النهاية من تقديم الفطرة لوجوبها بالاجماع وباخبار مستفيضة علي كفارة الافطار لثبوتها بخبر الواحد وعلي النذر لانها بايجاب الله تعالي فتقدم علي ما يجب بايجاب العبد والنذر علي الاضحية للاختلاف في وجوبها دون وجوبه قوله وقدم العشر لعله لاشتماله علي حق الله تعالي والعباد بخلاف الخراج فانه قصر علي الثاني ط قوله ان حج النفل افضل من الصدقة يشير الي تقديمه عليها وان اخره الموصي لكن في العناية والنهاية ان ما ليس بواجب قدم فيه ما قدمه كحج تطوع وعتق نسمة غير معينة وصدقة علي الفقراء وهو ظاهر الرواية وروي الحسن عن اصحابنا انه يبدا بالافضل فالافضل يبدا بالصدقة ثم الحج ثم العتق ا-ه وقوله يبدا بالصدقة ثم الحج مبني علي ما كان يقوله الامام اولا ولما شاهد مشقة الحج رجع فان حج بمقدار ما يريد انفاقه كان افضل قوله احج عنه بالبناء للمفعول قوله راكبا لانه لا يلزم ان يحج ماشي-ا فوجب عليه الاحجاج علي الوجه الذي لزمه زيلعي قوله فلو لم تبلغ النفقة الخ ومثله بالاولي ما في القهستاني ايضا لو كان في المال المدفوع وفاء بالركوب فمشي واستبقي النفقة لنفسه فهو مخالف ضامن للنفقة لانه لم يحصل ثوابها له ا-ه قوله انا احج عنه اي من بلده قوله وان مات حاج في طريقه الخ قدم الشارح في باب الحج عن عن الغير انه انما تجب الوصية به اذا اخره بعد وجوبه اما اذا	328	-5924151529309100901	1208	2391.0	974	1213	99.58779907226562	231	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6534	false	-490587049851450137	0	67	0	295	1444	300	حج من عامة فلا قوله من بلده لان الواجب عليه ان يحج من بلده والوصية لاداء ما هو الواجب عليه زيلعي فان احج الوصي من غير بلده يضمن الا ان يكون ذلك المكان بحيث يبلغ اليه ويرجع الي الوطن قبل الليل ا ه مناسك السندي وفيها لو وصي ان يحج من غير بلده يحج عنه كما اوصي قرب من مكة او بعد ا ه قلت والظاهر ان	6534	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0328	true	-7427330119672194453	235	300	1210	1502	1502	300	حج من عامة فلا قوله من بلده لان الواجب عليه ان يحج من بلده والوصية لاداء ما هو الواجب عليه زيلعي فان احج الوصي من غير بلده يضمن الا ان يكون ذلك المكان بحيث يبلغ اليه ويرجع الي الوطن قبل الليل ا-ه مناسك السندي وفيها لو وصي ان يحج من غير بلده يحج عنه كما اوصي قرب من مكة او بعد ا-ه قلت والظاهر ان-	328	-5924151529309100901	292	569.0	228	295	98.98304748535156	62	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6534	false	-490587049851450137	67	300	295	1444	1444	300	الموصي ياثم بذلك لتركه الواجب عليه ومثله لو اوصي بما لا يكفي للاحجاج من بلده تامل قوله عليه المتون وهو الصحيح واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم ا ه قاسم قوله فافهم يشير الي انه مما خرج من قاعدة تقديم الاستحسان علي القياس قوله ومن لا وطن له الخ ولو له اوطان فمن اقربها الي مكة وا- مكيا فمات بخراسان فمن مكة الا ان يوصي بالقران فمن خراسان جوهرة فرع قال احجوا عني بثلث مالي او بالف وهو يبلغ حججا فان صرح بواحدة اتبع ورد الفضل الي الورثة والا حج عنه حججا في سنة واحدة وهو الافضل او في كل سنة ا ه سندي قوله بطلت الوصية لان العبد المشتري بالكل مغاير لما اشتري بالثلث درر ونظيره يقال فيما بعد ط قوله فصار معتوها الخ عبارة -لخانية فصار معتوها فمكس كذلك زمانا ثم مات بعد ذلك قال محمد وصيته باطلة ا ه وانظر هل تعتبر فيه المدة المعتبرة في الجون والظاهر نعم اذ لا فرق بينهما ولان الزمان منكرا ستة اشهر تامل قوله في قول ابي حنيفة الاقتصار عليه يدل علي اعتماده ط وفي الظهيرية قال اوصيت بثلث مالي لله تعالي فالوصية باطلة في قول ابي حنيفة وقال محمد جاءزة ويصرف الي وجوده البر وبه يفتي ا ه قوله فان الوصية باطلة لانها ليست من اهل الملك نظرا الي لفظ الموصي لا الي قصده ونظيره ما في المعراج اوصي بشء لمسجد الحرام لم يجز الا ان يقول ينفق علي المسجد لانه ليس من-	6534	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0329	true	4331865074851131383	0	229	0	1148	1507	300	الموصي ياثم بذلك لتركه الواجب عليه ومثله لو اوصي بما لا يكفي للاحجاج من بلده تامل قوله عليه المتون وهو الصحيح واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم ا-ه قاسم قوله فافهم يشير الي انه مما خرج من قاعدة تقديم الاستحسان علي القياس قوله ومن لا وطن له الخ ولو له اوطان فمن اقربها الي مكة وان مكيا فمات بخراسان فمن مكة الا ان يوصي بالقران فمن خراسان جوهرة فرع قال احجوا عني بثلث مالي او بالف وهو يبلغ حججا فان صرح بواحدة اتبع ورد الفضل الي الورثة والا حج عنه حججا في سنة واحدة وهو الافضل او في كل سنة ا-ه سندي قوله بطلت الوصية لان العبد المشتري بالكل مغاير لما اشتري بالثلث درر ونظيره يقال فيما بعد ط قوله فصار معتوها الخ عبارة الخانية فصار معتوها فمكس كذلك زمانا ثم مات بعد ذلك قال محمد وصيته باطلة ا-ه وانظر هل تعتبر فيه المدة المعتبرة في الجون والظاهر نعم اذ لا فرق بينهما ولان الزمان منكرا ستة اشهر تامل قوله في قول ابي حنيفة الاقتصار عليه يدل علي اعتماده ط وفي الظهيرية قال اوصيت بثلث مالي لله تعالي فالوصية باطلة في قول ابي حنيفة وقال محمد جاءزة ويصرف الي وجوده البر وبه يفتي ا-ه قوله فان الوصية باطلة لانها ليست من اهل الملك نظرا الي لفظ الموصي لا الي قصده ونظيره ما في المعراج اوصي بشء لمسجد الحرام لم يجز الا ان يقول ينفق علي المسجد لانه ليس من	329	-5924151529309100901	1145	2255.0	917	1152	99.39236450195312	223	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6535	false	-6032277936305146803	0	73	0	362	1503	300	اهل الملك وذكر النفقة بمنزلة النص علي مصالحة وعند محمد يصح ويصرف الي مصالحه تصحيحا لكلامه ا ه قوله جاز اي وتكون وصية لصاحب الفرس خانية اقول ويءخذ منه مما ذكره الاتقاني من انه اوصي بالثلث لما في بطن دابة فلان لينفق عليها جاز اذا قبل صاحبها ا ه ان له ان يصرفها في مصالحه وانه يشترط ان يكون ممن تصح وصيته له وانها تبطل برده وبموته قبل الموصي تامل قوله وتبطل ببيعها	6535	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0329	true	4331865074851131383	229	300	1148	1507	1507	300	اهل الملك وذكر النفقة بمنزلة النص علي مصالحة وعند محمد يصح ويصرف الي مصالحه تصحيحا لكلامه ا-ه قوله جاز اي وتكون وصية لصاحب الفرس خانية اقول ويءخذ منه مما ذكره الاتقاني من انه اوصي بالثلث لما في بطن دابة فلان لينفق عليها جاز اذا قبل صاحبها اه- ان له ان يصرفها في مصالحه وانه يشترط ان يكون ممن تصح وصيته له وانها تبطل برده وبموته قبل الموصي تامل قوله وتبطل ببيعها-	329	-5924151529309100901	358	703.0	288	362	98.89502716064453	68	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6535	false	-6032277936305146803	73	300	362	1503	1503	300	وكذا بموتها خانية والظاهر انه راجع للمسالتين ولعل وجهه انها وان كانت وصية لصاحبها الا انها معلقة في المعني علي وجودها في ملكه تامل ثم رايت في الولوالجية قال بعد قوله فاذا بيع الفرس بطل ما نصه لان هذه وصية لصاحب الفرس ونظيره ما لو قال والله لا اكلم عبد فلان او لا اركب دابة فلان ا ه اي فان اليمين تبطل بزوال الاضافة بان باع العبد او الدابة مثلا لان العبد او الدابة لا يهجر لذاته بل لاجل صاحبه كما قرره في محله فهنا تبقي الوصية ما دامت الاضافة موجودة وتبطل بزوالها لكن في الولوالجية ايضا قبيل هذا الفرع لو اوصي لمملوك فلان بان ينف--ق عليه كل شهر عشرة دراهم فالوصية جاءزة وتدور مع العبد حيثما دار ببيع او عتق وعبارة الظهيرية قال ابو يوسف ومحمد كانت الوصية للعبد وتدور معه حيثما دار بيع او عتق وان صالح مولاه عن ذلك واجاز العبد جاز وان عتق ثم اجاز فاجازته باطلة ا ه وتامله مع ما قدمناه من ان الوصية لعبد الوارث لا تجوز لانها وصية للوارث حقيقة قوله وله سكناها اي بالمهاياة مع الوارث زمانا قوله وليس للوارث بيع ثلثيها لثبوت حق الموصي له في سكني كلها بظهور مال اخر او بخراب ما في يده فحينءذ يزاحمهم في باقيها قوله له ذلك اي للوارث بيع ثلثيها قوله وله ان يقاسم الورثة معطوف علي قوله وله سكناها والضمير للرجل اي للموصي له المقاسمة في عين الدار بالاجزاء-	6535	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0330	true	-4293255274627066018	0	226	0	1142	1528	300	وكذا بموتها خانية والظاهر انه راجع للمسالتين ولعل وجهه انها وان كانت وصية لصاحبها الا انها معلقة في المعني علي وجودها في ملكه تامل ثم رايت في الولوالجية قال بعد قوله فاذا بيع الفرس بطل ما نصه لان هذه وصية لصاحب الفرس ونظيره ما لو قال والله لا اكلم عبد فلان او لا اركب دابة فلان ا-ه اي فان اليمين تبطل بزوال الاضافة بان باع العبد او الدابة مثلا لان العبد او الدابة لا يهجر لذاته بل لاجل صاحبه كما قرره في محله فهنا تبقي الوصية ما دامت الاضافة موجودة وتبطل بزوالها لكن في الولوالجية ايضا قبيل هذا الفرع لو اوصي لمملوك فلان بان ينفح ق عليه كل شهر عشرة دراهم فالوصية جاءزة وتدور مع العبد حيثما دار ببيع او عتق وعبارة الظهيرية قال ابو يوسف ومحمد كانت الوصية للعبد وتدور معه حيثما دار بيع او عتق وان صالح مولاه عن ذلك واجاز العبد جاز وان عتق ثم اجاز فاجازته باطلة ا-ه وتامله مع ما قدمناه من ان الوصية لعبد الوارث لا تجوز لانها وصية للوارث حقيقة قوله وله سكناها اي بالمهاياة مع الوارث زمانا قوله وليس للوارث بيع ثلثيها لثبوت حق الموصي له في سكني كلها بظهور مال اخر او بخراب ما في يده فحينءذ يزاحمهم في باقيها قوله له ذلك اي للوارث بيع ثلثيها قوله وله ان يقاسم الورثة معطوف علي قوله وله سكناها والضمير للرجل اي للموصي له المقاسمة في عين الدار بالاجزاء	330	-5924151529309100901	1139	2257.5	915	1144	99.56293487548828	223	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6536	false	4399339531104925612	0	75	0	388	1535	300	ان احتملت القسمة وهذا اعدل من المهاياة لما فيه من التسوية بينهما زمانا وذاتا كما في الهداية والمسالة ستاتي في باب الوصية بالخدمة والسكني قوله وعلي الموصي لهما ان يدوس ويسلخ الشاة كان عليه ان يقول ان يدوسا ويسلخا الشاة بالف التثنية ا ه ح قلت وان يزيد ويحلجا القطن كما في الظهيرية وهذا لان المقصود اخراج كل منهما عن صاحبه بخلاف ما اذا اوصي بدهن هذا السمسم لرجل وبكسبه لاخر وبما في اللبن من	6536	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0330	true	-4293255274627066018	226	300	1142	1528	1528	300	ان احتملت القسمة وهذا اعدل من المهاياة لما فيه من التسوية بينهما زمانا وذاتا كما في الهداية والمسالة ستاتي في باب الوصية بالخدمة والسكني قوله وعلي الموصي لهما ان يدوس ويسلخ الشاة كان عليه ان يقول ان يدوسا ويسلخا الشاة بالف التثنية ا-ه ح قلت وان يزيد ويحلجا القطن كما في الظهيرية وهذا لان المقصود اخراج كل منهما عن صاحبه بخلاف ما اذا اوصي بدهن هذا السمسم لرجل وبكسبه لاخر وبما في اللبن من-	330	-5924151529309100901	386	762.0	313	388	99.48453521728516	72	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6536	false	4399339531104925612	75	300	388	1535	1535	300	الزبد لرجل وبالمخيض لاخر فالنفقة علي صاحب الدهن والزبد لان المقصود اخراجهما فقط وبه يعتبر ما لشريكه عن حاله فعليه تخليصه ولو كانت الشاة حية فاجر الذبح عن صاحب اللحم خاصة لان التذكية لاجل اللحم لا الجلد كما في الولوالجية قوله في رمضان لعله انما خصه لزيادة ذلك فيه والا فغير رمضان مثله وانظر هل ذلك مقيد بقدر الحاجة ثم رايت في البزازية لو قال ثلث مالي في سبيل الله فهو للغزو فان اعطوا حاجا منقطعا جاز وفي النوازل لو صرف الي سراج المسجد يجوز لكن الي سراج واحد في رمضان وغيره ا ه وهذا يستانس به في تعيين قدر الحاجة ا ه ط قوله وتصرف لفقراء الكعبة الذي في الولوالجية وغيرها لمساكين مكة قوله وكذا للمسجد وللقدس اقول الذي في المنح عن المجتبي وبيت المقدس والحاصل ان في الايصاء للمسجد قولين قول بعدم الصحة وقول بالصحة كما سياتي قبيل فصل وصايا الذمي ثم علي الصحة هل تصرف علي منافعه او علي فقراءه قال محمد بالاول علي ما هو كالصريح في كلامهم واما الثاني فصرح به في المجتبي علي ما تري والقاءل بعدم الصحة هو الشيخان الا ان يقول ينفق علي المسجد فيجوز اتفاقا واجازه محمد مطلقا حملا علي ارادة مصالحة تصحيحا للكلام لا علي ارادة عينه لانه لا يملك سواء عين المسجد او لا وبه افتي صاحب البحر كما سياتي واما بيت المقدس فلا يتوهم انه يفترق عن المسجد حتي ان البزازية عزا ما-	6536	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0331	true	3480863563380639441	0	224	0	1147	1562	300	الزبد لرجل وبالمخيض لاخر فالنفقة علي صاحب الدهن والزبد لان المقصود اخراجهما فقط وبه يعتبر ما لشريكه عن حاله فعليه تخليصه ولو كانت الشاة حية فاجر الذبح عن صاحب اللحم خاصة لان التذكية لاجل اللحم لا الجلد كما في الولوالجية قوله في رمضان لعله انما خصه لزيادة ذلك فيه والا فغير رمضان مثله وانظر هل ذلك مقيد بقدر الحاجة ثم رايت في البزازية لو قال ثلث مالي في سبيل الله فهو للغزو فان اعطوا حاجا منقطعا جاز وفي النوازل لو صرف الي سراج المسجد يجوز لكن الي سراج واحد في رمضان وغيره ا-ه وهذا يستانس به في تعيين قدر الحاجة ا ه ط قوله وتصرف لفقراء الكعبة الذي في الولوالجية وغيرها لمساكين مكة قوله وكذا للمسجد وللقدس اقول الذي في المنح عن المجتبي وبيت المقدس والحاصل ان في الايصاء للمسجد قولين قول بعدم الصحة وقول بالصحة كما سياتي قبيل فصل وصايا الذمي ثم علي الصحة هل تصرف علي منافعه او علي فقراءه قال محمد بالاول علي ما هو كالصريح في كلامهم واما الثاني فصرح به في المجتبي علي ما تري والقاءل بعدم الصحة هو الشيخان الا ان يقول ينفق علي المسجد فيجوز اتفاقا واجازه محمد مطلقا حملا علي ارادة مصالحة تصحيحا للكلام لا علي ارادة عينه لانه لا يملك سواء عين المسجد او لا وبه افتي صاحب البحر كما سياتي واما بيت المقدس فلا يتوهم انه يفترق عن المسجد حتي ان البزازية عزا ما	331	-5924151529309100901	1146	2282.0	923	1148	99.8257827758789	223	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6537	false	8146537669314999178	0	77	0	417	1579	300	في المتن لمحمد فافهم ولا تتعسف وينبغي الافتاء بان الوصية للمسجد وصبة لفقراءه في مثل الازهر وكذا حرر هذا المحل الساءحاني رحمه الله تعالي وانظر ما في شرح الوهبانية قوله جاز لغيرهم قال في الخرصة الافضل ان يصرف اليهم وان اعطي غيرهم جاز وهذا قول ابي يوسف وبه يفتي وقال محمد لا يجوز ا ه قلت والاول موافق لقولهم في النذر بالغاء تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير قوله لوارث الموصي لان الرقبة علي ملكه ولولوالجية وهل نفقته	6537	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0331	true	3480863563380639441	224	300	1147	1562	1562	300	في المتن لمحمد فافهم ولا تتعسف وينبغي الافتاء بان الوصية للمسجد وصية لفقراءه في مثل الازهر وكذا حرر هذا المحل الساءحاني رحمه الله تعالي وانظر ما في شرح الوهبانية قوله جاز لغيرهم قال في الخرصة الافضل ان يصرف اليهم وان اعطي غيرهم جاز وهذا قول ابي يوسف وبه يفتي وقال محمد لا يجوز ا-ه قلت والاول موافق لقولهم في النذر بالغاء تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير قوله لوارث الموصي لان الرقبة علي ملكه ولولوالجية وهل نفقته-	331	-5924151529309100901	414	817.0	339	417	99.28057861328125	73	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms1366	false	-6387588431396917347	34	83	185	436	1615	300	في كراهة الضيافة من اهل الميت وقال ايضا ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة وروي الامام احمد وابن ماجه باسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع الي اهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة	1366	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0332	true	-8834610805734390519	221	266	1163	1388	1580	300	في --اخر الجناءز من فتح القدير حيث قال- ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة -روي الامام احمد---------------------- عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع الي اهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة	332	-5924151529309100901	205	368.5	161	251	81.67330932617188	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6537	false	8146537669314999178	77	300	417	1579	1579	300	في وقف المسجد كما لو اوصي لزيد فان نفقته عليه كما سياتي لم اره قوله لاعمال البر قال في الظهيرية وكل ما ليس فيه تمليك فهو من اعمال البر حتي يجوز صرفه الي عمارة الوقف وسراج المسجد دون تزيينه لانه اسراف ا ه قوله فالوصية باطلة هو الاصح كما في جامع الفتاوي قوله ويطعم اي بان يطعم تامل قوله ويحل لمن طال مقامه ومسافته ويستوي فيه الغني والفقير خانية وتفسير طول المسافة ان لا يبيتوا في منازلهم ظهيرية والمراد ان لا يمكنهم المبيت فيها لو ارادوا الرجوع اليها في ذلك اليوم قوله يضمن الظاهر ان هذا لم مقدارا معلوما قوله وحمل المصنف الاول اي ما في المتن من البطلان قوله بقيد ثلاثة ايام الباء للسببية وعبارة المصنف وما ذكر عن ابي بكر البلخي مقيد بثلاثة ايام وفي اليوم الثالث تجتمع الناءحات فتكون وصية لهن فبطلت ا ه والظاهر انه في عرفهم كذلك وكانه اخذه مما في الخانية عن ابي القاسم ان حمل الطعام الي اهل المصيبة في الابتداء غير مكروه لاشتغالهم بتجهيز الميت ونحوه واما في اليوم الثالث فلا يستحب لان فيه تجتمع الناءحات فيكون اعانة علي المعصية اقول وعلل الساءحاني للبطلان بانها وصية للناس وهم لا يحصون كما لو قال اوصيت للمسلمين وليس في اللفظ ما يدل علي الحجة فوقعت تمليكا من مجهول فلم تصح ا ه قوله والثاني وهو القول بالجواز اقول قدمنا ان القول الاول هو الاصح وظاهره الاطلاق ويءيده-	6537	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0332	true	-8834610805734390519	0	220	0	1160	1580	300	في وقف المسجد كما لو اوصي لزيد فان نفقته عليه كما سياتي لم اره قوله لاعمال البر قال في الظهيرية وكل ما ليس فيه تمليك فهو من اعمال البر حتي يجوز صرفه الي عمارة الوقف وسراج المسجد دون تزيينه لانه اسراف ا-ه قوله فالوصية باطلة هو الاصح كما في جامع الفتاوي قوله ويطعم اي بان يطعم تامل قوله ويحل لمن طال مقامه ومسافته ويستوي فيه الغني والفقير خانية وتفسير طول المسافة ان لا يبيتوا في منازلهم ظهيرية والمراد ان لا يمكنهم المبيت فيها لو ارادوا الرجوع اليها في ذلك اليوم قوله يضمن الظاهر ان هذا لم مقدارا معلوما قوله وحمل المصنف الاول اي ما في المتن من البطلان قوله بقيد ثلاثة ايام الباء للسببية وعبارة المصنف وما ذكر عن ابي بكر البلخي مقيد بثلاثة ايام وفي اليوم الثالث تجتمع الناءحات فتكون وصية لهن فبطلت اه- والظاهر انه في عرفهم كذلك وكانه اخذه مما في الخانية عن ابي القاسم ان حمل الطعام الي اهل المصيبة في الابتداء غير مكروه لاشتغالهم بتجهيز الميت ونحوه واما في اليوم الثالث فلا يستحب لان فيه تجتمع الناءحات فيكون اعانة علي المعصية اقول وعلل الساءحاني للبطلان بانها وصية للناس وهم لا يحصون كما لو قال اوصيت للمسلمين وليس في اللفظ ما يدل علي الحجة فوقعت تمليكا من مجهول فلم تصح ا-ه قوله والثاني وهو القول بالجواز اقول قدمنا ان القول الاول هو الاصح وظاهره الاطلاق ويءيده	332	-5924151529309100901	1158	2298.0	939	1163	99.57007598876953	217	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6538	false	-5411411697516184411	0	76	0	401	1534	300	ما في اخر الجناءز من فتح القدير حيث قال ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة روي الامام احمد عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع الي اهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة ويستحب لجيران اهل الميت والاقرباء الاباعد تهيءة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله --------------------صنعوا لال جعفر طعاما فقد جاء ما يشغلهم حسنه الترمذي وصححه الحاكم قوله اوصي بان يصلي عليه	6538	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0332	true	-8834610805734390519	220	300	1160	1580	1580	300	ما في اخر الجناءز من فتح القدير حيث قال ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة روي الامام احمد عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع الي اهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة ويستحب لجيران اهل الميت والاقرباء الاباعد تهيءة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله صلي الله عليه واله اصنعوا لال جعفر طعاما فقد جاء ما يشغلهم حسنه الترمذي وصححه الحاكم قوله اوصي بان يصلي عليه-	332	-5924151529309100901	400	787.0	325	421	95.01187896728516	74	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6538	false	-5411411697516184411	76	300	401	1534	1534	300	فلام لعل وجه البطلان ان فيها ابطال حق الولي في الصلاة عليه قوله او يكفن في ثوب كذا انظر ما قدمناه عند قول المصنف ولا من صبي مميز الا في تجهيزه قوله وسنحققه اي قبيل فصل الوصية بالخدمة بان المختار انه لا يكره تطيين القبول ولا القراءة عندها وينبغي ان القول ببطلان الوصية مبني علي الظهيرية بكراهة ذلك وسياتي ما فيه قوله وقال محمد تصرف لوجوه البر قدمنا عن الظهيرية انه المفتي به اي لانه وان كان كل شء لله تعالي لكن المراد التصدق لوجهه تعالي تصحيحا لكلامه بقرينة الحال قوله قال اوصيت الخ وكذا اوصيت بثلث مالي وهو الف فله الثلث بالغا ما بلغ لان قوله وهو الف غير محتاج اليه ولولوالجية وكذا اوصيت بنصيبي من هذه الدار وهو الثلث فاذا تصيبه النصف فهو له او بجميع ما في هذا البيت وهو كر طعام فاذا فيه اكثر او كر حنطة او شعير والحاصل انه اذا اوصي بمشار اليه ثم قدره صح وافق المقدار او لا وعلله في المحيط بانه اضاف الايجاب والتمليك الي الثلث مطلقا والي جميع ما في الكيس فصحت الاضافة الا انه غلط في الحساب فلا يقدح في الايجاب بخلاف البيع فانه لا يصح الا اذا كان المبيع مقدارا معلوما فانصرف الي المقدار المذكور وتمامه في شرح الوهبانية فارجعه قوله اذا مت بضم التاء قوله صحت وصيته اي لان تعليق الوصية بالشرط جاءز كما في القنية هذا والذي رايته في القنية-	6538	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0333	true	-2921580646841832108	0	224	0	1134	1497	300	فلام لعل وجه البطلان ان فيها ابطال حق الولي في الصلاة عليه قوله او يكفن في ثوب كذا انظر ما قدمناه عند قول المصنف ولا من صبي مميز الا في تجهيزه قوله وسنحققه اي قبيل فصل الوصية بالخدمة بان المختار انه لا يكره تطيين القبول ولا القراءة عندها وينبغي ان القول ببطلان الوصية مبني علي الظهيرية بكراهة ذلك وسياتي ما فيه قوله وقال محمد تصرف لوجوه البر قدمنا عن الظهيرية انه المفتي به اي لانه وان كان كل شء لله تعالي لكن المراد التصدق لوجهه تعالي تصحيحا لكلامه بقرينة الحال قوله قال اوصيت الخ وكذا اوصيت بثلث مالي وهو الف فله الثلث بالغا ما بلغ لان قوله وهو الف غير محتاج اليه ولولوالجية وكذا اوصيت بنصيبي من هذه الدار وهو الثلث فاذا تصيبه النصف فهو له او بجميع ما في هذا البيت وهو كر طعام فاذا فيه اكثر او كر حنطة او شعير والحاصل انه اذا اوصي بمشار اليه ثم قدره صح وافق المقدار او لا وعلله في المحيط بانه اضاف الايجاب والتمليك الي الثلث مطلقا والي جميع ما في الكيس فصحت الاضافة الا انه غلط في الحساب فلا يقدح في الايجاب بخلاف البيع فانه لا يصح الا اذا كان المبيع مقدارا معلوما فانصرف الي المقدار المذكور وتمامه في شرح الوهبانية فارجعه قوله اذا مت بضم التاء قوله صحت وصيته اي لان تعليق الوصية بالشرط جاءز كما في القنية هذا والذي رايته في القنية	333	-5924151529309100901	1133	2261.0	910	1134	99.91181945800781	224	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6539	false	5914736014825314814	0	77	0	365	1520	300	صح وصية فوصية بالتنوين منصوب عل التمييز اي انه ليس بابراء بل هو وصية لتعليقه علي موت نفسه قوله ولو قال ان مت الخ عزاه في مختصر القنية لبعض الكتب ثم ذكر انه ينبغي ان يكون عدم البراءة اذا فتح التاء اخذا مما في الفصول وغيره لو قال لمديونه ان مت بفتح التاء فانت برء لا تصح لانه تعليق بخطر ا ه اي والابراء لا يصح تعليقه بخلاف الوصية كما مر وبه ظهر الفرق بين الضم والفتح	6539	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0333	true	-2921580646841832108	224	300	1134	1497	1497	300	صح وصية فوصية بالتنوين منصوب عل التمييز اي انه ليس بابراء بل هو وصية لتعليقه علي موت نفسه قوله ولو قال ان مت الخ عزاه في مختصر القنية لبعض الكتب ثم ذكر انه ينبغي ان يكون عدم البراءة اذا فتح التاء اخذا مما في الفصول وغيره لو قال لمديونه ان مت بفتح التاء فانت برء لا تصح لانه تعليق بخطر ا-ه اي والابراء لا يصح تعليقه بخلاف الوصية كما مر وبه ظهر الفرق بين الضم والفتح-	333	-5924151529309100901	363	716.0	288	365	99.45205688476562	74	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6539	false	5914736014825314814	77	300	365	1520	1520	300	والمراد بالخطر هنا التعليق علي معدوم مترقب الوقوع وان كان لا بد من وقوعه كالموت ومجء الغد واحترز به عما لو علق الابراء بشرط كاءن كقول لمديونه ان كان لي عليك دين فقد ابراتك عنه فانه يصح كما مر في اخر كتاب الهبة ومر تمامه هناك فراجعه قوله في بلاد خوارزم وكذا الاقليم الشامي والمصري ساءحاني ولعله لان اهل الكلام في خوارزم لا يتبعون الشبه بل يتعلمون ويعلمون ما يجب اعتقاده وفي البلاد الاخري يذكرون شبه الفلاسفة الملبسة علي المسلمين عقاءدهم بلا تعرض لردها وحث عن تجنبها ولا شك انهم اذا كانوا بهذه الصفة فهم ضالون مضلون ليس لهم من العلم الالهي نصيب ط قوله فتنبه كذا في النسخ وصوابه قنية فان العبارة لها كما في المنح والا اوهمت انها عبارة السراج ط قوله بمنزلة الوديعة فلا ضمان علي الموصي او ورثته اذا هلكت في ايديهم من غير تعد اما اذا استهلكت فان وقع من الموصي فهو رجوع وان من الورثة قبل القبول او بعده يكون ضمانة عليه ط وعبارة السارج ذكرها في المنح عند قول المتن وانما يصح قبولها بعد موته فراجعها والله تعالي اعلم باب الوصية بثلث المال في بعض النسخ بثلث ماله قوله ولم تجز اي لم تجز الورثة الوصيتين فان اجازت فظاهر قوله فالثلث بينهما اثلاثا اي يقتسمانه علي قدر حقهما لصاحب السدس سهم ولصاحب الثلث سهمان لان كلا منهما يستحق بسبب صحيح والحاصل ان كل واحدة من الوصايا-	6539	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0334	true	-2899845196666838868	0	223	0	1156	1554	300	والمراد بالخطر هنا التعليق علي معدوم مترقب الوقوع وان كان لا بد من وقوعه كالموت ومجء الغد واحترز به عما لو علق الابراء بشرط كاءن كقول لمديونه ان كان لي عليك دين فقد ابراتك عنه فانه يصح كما مر في اخر كتاب الهبة ومر تمامه هناك فراجعه قوله في بلاد خوارزم وكذا الاقليم الشامي والمصري ساءحاني ولعله لان اهل الكلام في خوارزم لا يتبعون الشبه بل يتعلمون ويعلمون ما يجب اعتقاده وفي البلاد الاخري يذكرون شبه الفلاسفة الملبسة علي المسلمين عقاءدهم بلا تعرض لردها وحث عن تجنبها ولا شك انهم اذا كانوا بهذه الصفة فهم ضالون مضلون ليس لهم من العلم الالهي نصيب ط قوله فتنبه كذا في النسخ وصوابه قنية فان العبارة لها كما في المنح والا اوهمت انها عبارة السراج ط قوله بمنزلة الوديعة فلا ضمان علي الموصي او ورثته اذا هلكت في ايديهم من غير تعد اما اذا استهلكت فان وقع من الموصي فهو رجوع وان من الورثة قبل القبول او بعده يكون ضمانة عليه ط وعبارة السارج ذكرها في المنح عند قول المتن وانما يصح قبولها بعد موته فراجعها والله تعالي اعلم باب الوصية بثلث المال في بعض النسخ بثلث ماله قوله ولم تجز اي لم تجز الورثة الوصيتين فان اجازت فظاهر قوله فالثلث بينهما اثلاثا اي يقتسمانه علي قدر حقهما لصاحب السدس سهم ولصاحب الثلث سهمان لان كلا منهما يستحق بسبب صحيح والحاصل ان كل واحدة من الوصايا	334	-5924151529309100901	1155	2305.0	933	1156	99.91349792480469	223	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6540	false	2713864652674550157	0	77	0	399	1592	300	اذا لم تزد علي الثلث كثلث لواحد وسدس لاخر وربع لاخر ولم تجز الورثة يضرب في الثلث ولا يقسم الثلث سوية بينهم اتفاقا ما لم يستويا في سبب الاستحقاق كما في مسالة المتن الاولي وتمام ذلك في التاترخانية قوله ولم تجز الورثة ذلك فان اجازوا فعندها يقسم الكل ارباعا ولا نص فيه عنه فقال ابو يوسف قياس قوله ان يسدس بطريق المنازعة لان الثلثين لصاحب الكل فكان نزاعهما في الثلث فنصف فالنصف الذي هو السدس لصاحب الثلث	6540	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0334	true	-2899845196666838868	223	300	1156	1554	1554	300	اذا لم تزد علي الثلث كثلث لواحد وسدس لاخر وربع لاخر ولم تجز الورثة يضرب في الثلث ولا يقسم الثلث سوية بينهم اتفاقا ما لم يستويا في سبب الاستحقاق كما في مسالة المتن الاولي وتمام ذلك في التتارخانية قوله ولم تجز الورثة ذلك فان اجازوا فعندها يقسم الكل ارباعا ولا نص فيه عنه فقال ابو يوسف قياس قوله ان يسدس بطريق المنازعة لان الثلثين لصاحب الكل فكان نزاعهما في الثلث فنصف فالنصف الذي هو السدس لصاحب الثلث-	334	-5924151529309100901	396	785.0	320	399	99.24812316894531	75	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6540	false	2713864652674550157	77	300	399	1592	1592	300	والباقي للاخر وقال الحسن ان هذا تخريج قبيح لاستواء منهم صاحب الثلث في حال الاجازة وعدمها وهو السدس والصحيح ان يربع بطريق المنازعة بان يقسم الثلث اولا وهو اربعة من اثني عشر بينهما نصفين لان اجازتهم غير مءثرة في قدر الثلث وبقي الثلثان ثمانية اسهم يدعيهما صاحب الكل سهمين منها صاحب الثلث ليتم له الثلث فتسلم الستة لصاحب الكل ويتنازعان في السهمين بنصفين فتحصل ثلاثة اسهم لصاحب الثلث والباقي للاخر كما في الحقاءق وغيره قهستاني قلت وعلي قولهما يلزم استواء حالتي الاجازة وعدمها قوله لان الوصية باكثر من الثلث الخ اشار الي ان قوله بجميع ماله غير قيد وان المراد ما زاد علي الثلث ولذا عبر في الملتقي بقوله ولو لاحدهما بثلثه وللاخر بثلثيه او بنصفه او بكله ينصف الثلث بينهما عنده وعندهما الثلث في الاول ويخمس خمسين وثلاثة اخماس في الثاني ويربع في الثلث ا ه فالحكم عنده وهو التصنيف متحد في جميع صور الزاءد علي الثلث كلا او غيره والاصل الذي بنيت عليه هذه المساءل هو قول المصنف ولا يضرب الخ قوله اذا لم تجز بالبناء للمجهول قوله تقع باطلة ليس المراد بطلانها من اصلها والا لما استحق شيءا وانما المراد بطلان الزاءد بيان ذلك ان الموصي قصد شيءين الاستحقاق علي الورثة فيما زاد علي الثلث وتفضيل بعض اهل الوصايا علي بعض والثاني يثبت في ضمن الاول ولما بطل الاول لحق الورثة وعدم اجازتهم بطل ما في ضمنه وهو التفضيل فصار-	6540	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0335	true	-7379694357431527155	0	222	0	1192	1598	300	والباقي للاخر وقال الحسن ان هذا تخريج قبيح لاستواء منهم صاحب الثلث في حال الاجازة وعدمها وهو السدس والصحيح ان يربع بطريق المنازعة بان يقسم الثلث اولا وهو اربعة من اثني عشر بينهما نصفين لان اجازتهم غير مءثرة في قدر الثلث وبقي الثلثان ثمانية اسهم يدعيهما صاحب الكل سهمين منها صاحب الثلث ليتم له الثلث فتسلم الستة لصاحب الكل ويتنازعان في السهمين بنصفين فتحصل ثلاثة اسهم لصاحب الثلث والباقي للاخر كما في الحقاءق وغيره قهستاني قلت وعلي قولهما يلزم استواء حالتي الاجازة وعدمها قوله لان الوصية باكثر من الثلث الخ اشار الي ان قوله بجميع ماله غير قيد وان المراد ما زاد علي الثلث ولذا عبر في الملتقي بقوله ولو لاحدهما بثلثه وللاخر بثلثيه او بنصفه او بكله ينصف الثلث بينهما عنده وعندهما -يثلث في الاول ويخمس خمسين وثلاثة اخماس في الثاني ويربع في الثلث ا-ه فالحكم عنده وهو التصنيف متحد في جميع صور الزاءد علي الثلث كلا او غيره والاصل الذي بنيت عليه هذه المساءل هو قول المصنف ولا يضرب الخ قوله اذا لم تجز بالبناء للمجهول قوله تقع باطلة ليس المراد بطلانها من اصلها والا لما استحق شيءا وانما المراد بطلان الزاءد بيان ذلك ان الموصي قصد شيءين الاستحقاق علي الورثة فيما زاد علي الثلث وتفضيل بعض اهل الوصايا علي بعض والثاني يثبت في ضمن الاول ولما بطل الاول لحق الورثة وعدم اجازتهم بطل ما في ضمنه وهو التفضيل فصار	335	-5924151529309100901	1190	2364.0	969	1194	99.66499328613281	220	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6541	false	-4334166672362037219	0	79	0	408	1540	300	كانه اوصي لكل منهما بالثلث فينصف الثلث بينهما كما لو اوصي لكل منهما به حقيقة ا ه من العناية موضحا قوله وقالا ارباعا اي يقسم الثلث بينهما ارباعا قوله لان الباطل ما زاد علي الثلث يعني ان الباطل هو احد الشيءين اللذين قصدهما الموصي وهو استحقاق الزاءد علي الثلث فانه بطل لحق الورثة واما الشء الاخر وهو قصد الموصي تفضيل احدهما علي الاخر فلا مانع منه فقد جعل لصاحب الكل ثلاثة امثال ما جعله لصاحب الثلث فياخذ من ثلث	6541	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0335	true	-7379694357431527155	222	300	1192	1598	1598	300	كانه اوصي لكل منهما بالثلث فينصف الثلث بينهما كما لو اوصي لكل منهما به حقيقة ا-ه من العناية موضحا قوله وقالا ارباعا اي يقسم الثلث بينهما ارباعا قوله لان الباطل ما زاد علي الثلث يعني ان الباطل هو احد الشيءين اللذين قصدهما الموصي وهو استحقاق الزاءد علي الثلث فانه بطل لحق الورثة واما الشء الاخر وهو قصد الموصي تفضيل احدهما علي الاخر فلا مانع منه فقد جعل لصاحب الكل ثلاثة امثال ما جعله لصاحب الثلث فياخذ من ثلث-	335	-5924151529309100901	406	802.0	329	408	99.50980377197266	76	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6541	false	-4334166672362037219	79	300	408	1540	1540	300	المال بحصة ذلك الزاءد بان يقسم ارباعا ثلاثة منها لصاحب الكل وواحد للاخر قوله فاضرب الكل في الثلثين صوابه في الثلث كما في بعض النسخ اي اضرب كل حظ في ثلث المال بان تضرب ثلاثة اسهم حظ صاحب الكل في الثلث وسهما واحدا لاخر الثلث يحصل اربعة اسهم تجعل ثلث المال يعطي للاول ثلاثة ارباع الثلث وللثاني ربعه وسيتضح ثم الصحيح قول الامام كما في تصحيح العلامة قاسم والدر المنتقي عن المضمرات وغيره قوله المراد بالضرب المصطلح بين الحساب وهو تحصيل عدد نسبته الي احد المضروبين كنسبة الاخر الي الواحد وقوله لا يضرب بالبناء للمعلوم مسندا مجازا الي الموصي له والباء صلة الموصي له وصلة يضرب مع مفعوله محذوف تقديره لا يضرب الموصي له باكثر من الثلث عددا في عدد فلا يضرب ثلاثة ارباع في الثلث في هذه الصورة وتمامه في القهستاني واقول ضرب الكسور في مصطلح الحساب علي معني خذ فاذا قيل اضرب ربعا في ثلث فمعناه خذ ربع الثلث وهو واحد من اثني عشر فالمعني هنا لا يضرب الموصي له باكثر من الثلث اي لا يءخذ له من الثلث بحكم الوصية له باكثر من الثلث لما مر من بطلان التفضيل فلا تجعل سهام الوصية اربعة كما جعلها الامامان وانما يءخذ له من الثلث بحكم الوصية للثلث فقط بان يجعل كانه اوصي لكل الثلث فيقسم الثلث بينهما نصفين وعلي هذا فالباء صلة يضرب ولا حذف فتدبر ثم رايت في غرر-	6541	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0336	true	7562596761728523837	0	221	0	1133	1546	300	المال بحصة ذلك الزاءد بان يقسم ارباعا ثلاثة منها لصاحب الكل وواحد للاخر قوله فاضرب الكل في الثلثين صوابه في الثلث كما في بعض النسخ اي اضرب كل حظ في ثلث المال بان تضرب ثلاثة اسهم حظ صاحب الكل في الثلث وسهما واحدا لاخر الثلث يحصل اربعة اسهم تجعل ثلث المال يعطي للاول ثلاثة ارباع الثلث وللثاني ربعه وسيتضح ثم الصحيح قول الامام كما في تصحيح العلامة قاسم والدر المنتقي عن المضمرات وغيره قوله المراد بالضرب المصطلح بين الحساب وهو تحصيل عدد نسبته الي احد المضروبين كنسبة الاخر الي الواحد وقوله لا يضرب بالبناء للمعلوم مسندا مجازا الي الموصي له والباء صلة الموصي له وصلة يضرب مع مفعوله محذوف تقديره لا يضرب الموصي له باكثر من الثلث عددا في عدد فلا يضرب ثلاثة ارباع في الثلث في هذه الصورة وتمامه في القهستاني واقول ضرب الكسور في مصطلح الحساب علي معني خذ فاذا قيل اضرب ربعا في ثلث فمعناه خذ ربع الثلث وهو واحد من اثني عشر فالمعني هنا لا يضرب الموصي له باكثر من الثلث اي لا يءخذ له من الثلث بحكم الوصية له باكثر من الثلث لما مر من بطلان التفضيل فلا تجعل سهام الوصية اربعة كما جعلها الامامان وانما يءخذ له من الثلث بحكم الوصية للثلث فقط بان يجعل كانه اوصي لكل الثلث فيقسم الثلث بينهما نصفين وعلي هذا فالباء صلة يضرب ولا حذف فتدبر ثم رايت في غرر	336	-5924151529309100901	1132	2259.0	912	1133	99.91173553466797	221	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6542	false	6158584333225860769	0	79	0	414	1611	300	الافكار التصريح بما ذكرته في معني الضرب ويوافقه ما ياتي قوله فعنده سهام الوصية اثنان فلكل واحد النصف وهو سهم واحد قوله فاضرب نصف كل اي اضرب نصيب كل منهما وهو النصف في الثلث يكن سدسا لانه الحاصل من ضرب نصف في ثلث علي معني الاخذ كما قدمناه قوله وعندهما اربعة بناء علي انه يضرب له عندهما بحكم الزاءد فتجعل سهام الوصية اربعة كما قررناه سابقا لاحدهما الربع وللاخر ثلاثة ارباع قال صدر الشريعة وابن الكمال فيضرب الربع في	6542	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0336	true	7562596761728523837	221	300	1133	1546	1546	300	الافكار التصريح بما ذكرته في معني الضرب ويوافقه ما ياتي قوله فعنده سهام الوصية اثنان فلكل واحد النصف وهو سهم واحد قوله فاضرب نصف كل اي اضرب نصيب كل منهما وهو النصف في الثلث يكن سدسا لانه الحاصل من ضرب نصف في ثلث علي معني الاخذ كما قدمناه قوله وعندهما اربعة بناء علي انه يضرب له عندهما بحكم الزاءد فتجعل سهام الوصية اربعة كما قررناه سابقا لاحدهما الربع وللاخر ثلاثة ارباع قال صدر الشريعة وابن الكمال فيضرب الربع في-	336	-5924151529309100901	413	821.0	335	414	99.75845336914062	78	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6542	false	6158584333225860769	79	300	414	1611	1611	300	ثلث المال والربع في الثلث يكون ربع الثلث ثم لصاحب الكل ثلاثة من الاربعة وهي ثلاثة ارباع فيضرب ثلاثة الارباع في الثلث يمعني ثلاث ارباع الثلث وهذا معني الضرب وقد تحير فيه كثير من العلماء ا ه تنبيه علي هذا الخلاف لو اوصي لرجل بعبد قيمته مثل ثلث ماله ولاخر بعبد قيمته مثل نصف ماله مثلا وتمامه في التاترخانية من الخامس ولو اوصي لرجل بسيف قيمته مثل سدس ماله ولاخر بسدس ماله وماله سوي السيف خمسماءة فللثاني سدسها وللاول خمسة اسداس السيف وسدس السيف بينهما لان منازعتهما في سدس السيف فقد فينتصف بينهما وهذا عند الامام وتمام الكلام في المجمع وشروحه قوله الا في ثلاث مساءل استثناء من قوله ولا يضرب الخ قوله المحاباة من الحباء اي العطاء مغرب وفسرها القهستاني بالنقصان عن قيمة المثل في الوصية بالبيع والزيادة علي قيمته في الشراء وصورتها ان يكون لرجل عبدان قيمة احدهما ثلاثون والاخر ستون فاوصي بان يباع الاول من زيد بعشرة والاخر من عمرو بعشرين ولا مال له سواهما فالوصية في حق زيد بعشرين وفي حق عمرو باربعين فيقسم الثلث بينهما اثلاثا فيباع الاول من زيد------------------------------------------------------------------------------ زاءدة علي الثلث ابن كمال قوله والسعاية صورتها اعتق عبدين قيمتهما ما ذكر ولا مال له سواهما فالوصية للاول بثلث المال وللثاني بثلث المال فسهام الوصية بينهما اثلاث واحد للاول واثنان للثاني فيقسم الثلث بينهما وكذلك فيعتق من الاول ثلثه وهو عشرة ويسعي في عشرين ويعتق-	6542	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0337	true	-3958548551624038275	0	234	0	1275	1626	300	ثلث المال والربع في الثلث يكون ربع الثلث ثم لصاحب الكل ثلاثة من الاربعة وهي ثلاثة ارباع فيضرب ثلاثة الارباع في الثلث بمعني ثلاث ارباع الثلث وهذا معني الضرب وقد تحير فيه كثير من العلماء ا-ه تنبيه علي هذا الخلاف لو اوصي لرجل بعبد قيمته مثل ثلث ماله ولاخر بعبد قيمته مثل نصف ماله مثلا وتمامه في التتارخانية من الخامس ولو اوصي لرجل بسيف قيمته مثل سدس ماله ولاخر بسدس ماله وماله سوي السيف خمسماءة فللثاني سدسها وللاول خمسة اسداس السيف وسدس السيف بينهما لان منازعتهما في سدس السيف فقد فينتصف بينهما وهذا عند الامام وتمام الكلام في المجمع وشروحه قوله الا في ثلاث مساءل استثناء من قوله ولا يضرب الخ قوله المحاباة من الحباء اي العطاء مغرب وفسرها القهستاني بالنقصان عن قيمة المثل في الوصية بالبيع والزيادة علي قيمته في الشراء وصورتها ان يكون لرجل عبدان قيمة احدهما ثلاثون والاخر ستون فاوصي بان يباع الاول من زيد بعشرة والاخر من عمرو بعشرين ولا مال له سواهما فالوصية في حق زيد بعشرين وفي حق عمرو باربعين فيقسم الثلث بينهما اثلاثا فيباع الاول من زيد بعشرين والعشرة وصية له ويباع الثاني من عمرو باربعين والعشرون وصية له وان كانت زاءدة علي الثلث ابن كمال قوله والسعاية صورتها اعتق عبدين قيمتهما ما ذكر ولا مال له سواهما فالوصية للاول بثلث المال وللثاني بثلث المال فسهام الوصية بينهما اثلاث واحد للاول واثنان للثاني فيقسم الثلث بينهما وكذلك فيعتق من الاول ثلثه وهو عشرة ويسعي في عشرين ويعتق	337	-5924151529309100901	1193	2329.5	974	1276	93.49530029296875	217	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6543	false	5478017511994199911	0	66	0	352	1527	300	من الثاني ثلث وهو عشرون ويسعي في اربعين فيضرب كل بقدر وصيته وان كان زاءدا علي الثلث ابن كمال قوله والدراهم المرسلة صورتها اوصي لزيد بثلاثين درهما ولاخر بستين درهما وماله تسعون ويضرب كل بقدر وصيته فيضرب الاول والثلث في ثلث المال والثاني الثلثين في ثلث المال وانما فرق ابو حنيفة بين هذه الصور وبين غيرها لان الوصية اذا كانت مقدرة بما زاد علي الثلث صريحا	6543	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0337	true	-3958548551624038275	234	300	1275	1626	1626	300	من الثاني ثلث وهو عشرون ويسعي في اربعين فيضرب كل بقدر وصيته وان كان زاءدا علي الثلث ابن كمال قوله والدراهم المرسلة صورتها اوصي لزيد بثلاثين درهما ولاخر بستين درهما وماله تسعون ويضرب كل بقدر وصيته فيضرب الاول والثلث في ثلث المال والثاني الثلثين في ثلث المال وانما فرق ابو حنيفة بين هذه الصور وبين غيرها لان الوصية اذا كانت مقدرة بما زاد علي الثلث صريحا-	337	-5924151529309100901	351	697.0	286	352	99.71591186523438	65	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6543	false	5478017511994199911	66	300	352	1527	1527	300	كالنصف والثلثين وغيرهما والشرع ابطل الوصية في الزاءد يكون ذكره لغوا فلا تعتبر في حق الضرب بخلاف ما اذا لم تكن مقدرة بانه اي شء من المال كما في الصور المذكورة فانه ليس في العبارة ما يكون مبطلا للوصية كما اذا اوصي بخمسين درهما واتفق ان ماله ماءة درهم فان الوصية لا تكون باطلة بالكلية لامكان ان يظهر له مال فوق الماءة واذا لم تكن باطلة بالكلية تكون معتبرة في حق الضرب وهذا فرق دقيق انيق ابن كمال قوله ومن صور ذلك الخ افاد به انه لا يشترط ان تكون محاباة او سعاية او عتقا من جهتي الموصي لهما بل كفي وجود ذلك من طرف ويكون بقدر ثلثي المال والموصي للطرف الاخر بثلث المال فليتامل ط اقول لكن هذا التصوير مشكل لما صرحوا به من ان العتق المنفذ في المرض والمحاباة المنجزة فيه مقدمان علي ساءر الوصايا كما مر وياتي في الباب الاتي قوله او يجابيه اي في مرض الموت----------------------------------------------------------------------------------- ح وذلك بان يكون ماله الفا وخمسماءة فاوصي بالف منها لفلان او يكون له ثوب مثلا قيمته ذلك فاوصي بان يحابي بالف وذلك بان يباع بخمسا-ءة ومسالة العتق ظاهرة قوله ولاخر بثلث ماله متعلق بالمساءل الثلاث ح قوله فالثلث بينهما اثلاثا اجماعا تقريره ظاهر مما قدمناه قوله وبنصيب ابنه لا اي لان نصيبه ثبت بنص القران فاذا اوصي به لرجل اخر فقد اراد تغيير ما فرض الله تعالي فلا يصح منح ولا يلتفت الي اجازة الورثة لان الوصية لم تقع في ملكه وانما اضافها-	6543	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0338	true	6644190993670189431	0	250	0	1260	1476	300	كالنصف والثلثين وغيرهما والشرع ابطل الوصية في الزاءد يكون ذكره لغوا فلا تعتبر في حق الضرب بخلاف ما اذا لم تكن مقدرة بانه اي شء من المال كما في الصور المذكورة فانه ليس في العبارة ما يكون مبطلا للوصية كما اذا اوصي بخمسين درهما واتفق ان ماله ماءة درهم فان الوصية لا تكون باطلة بالكلية لامكان ان يظهر له مال فوق الماءة واذا لم تكن باطلة بالكلية تكون معتبرة في حق الضرب وهذا فرق دقيق انيق ابن كمال قوله ومن صور ذلك الخ افاد به انه لا يشترط ان تكون محاباة او سعاية او عتقا من جهتي الموصي لهما بل كفي وجود ذلك من طرف ويكون بقدر ثلثي المال والموصي للطرف الاخر بثلث المال فليتامل ط اقول لكن هذا التصوير مشكل لما صرحوا به من ان العتق المنفذ في المرض والمحاباة المنجزة فيه مقدمان علي ساءر الوصايا كما مر وياتي في الباب الاتي قوله او يجابيه اي في مرض الموت ح وقوله بالف درهم متعلق بيحابيه قوله وهي ثلثا ماله اي الالف درهم في المساءل الثلاث ح وذلك بان يكون ماله الفا وخمسماءة فاوصي بالف منها لفلان او يكون له ثوب مثلا قيمته ذلك فاوصي بان يحابي بالف وذلك بان يباع بخمسماءة ومسالة العتق ظاهرة قوله ولاخر بثلث ماله متعلق بالمساءل الثلاث ح قوله فالثلث بينهما اثلاثا اجماعا تقريره ظاهر مما قدمناه قوله وبنصيب ابنه لا اي لان نصيبه ثبت بنص القران فاذا اوصي به لرجل اخر فقد اراد تغيير ما فرض الله تعالي فلا يصح منح ولا يلتفت الي اجازة الورثة لان الوصية لم تقع في ملكه وانما اضافها	338	-5924151529309100901	1174	2337.0	941	1260	93.17460632324219	233	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6544	false	1664851213443452833	0	51	0	218	1394	300	الي ماك غيره فصار كمن اوصي لرجل بملك زيد ثم مات فاجازه زيد فان ذلك لا يجوز كذا هنا ا ه مكي عن السراج ط قوله وصار اي قوله بمثل نصيب ابنه ح او قوله بنصيب ابنه حيث لم يكن له ابن قوله ونقل المصنف الخ حيث قال ولو اوصي بمثل	6544	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0338	true	6644190993670189431	250	300	1260	1476	1476	300	الي ملك غيره فصار كمن اوصي لرجل بملك زيد ثم مات فاجازه زيد فان ذلك لا يجوز كذا هنا ا-ه مكي عن السراج ط قوله وصار اي قوله بمثل نصيب ابنه ح او قوله بنصيب ابنه حيث لم يكن له ابن قوله ونقل المصنف الخ حيث قال ولو اوصي بمثل-	338	-5924151529309100901	215	419.0	166	218	98.62385559082031	47	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6544	false	1664851213443452833	51	300	218	1394	1394	300	نصيب ابن لو كان اعطي ثلث المال لانه اوصي له بمثل نصيب ابن معدوم فلا بد من ان يقدر نصيب ذلك الابن بسهم ومثله سهم ايضا فقد اوصي له بسهم من ثلاثة في الحاصل بخلاف الاولي فانه هناك اوصي بنصيب ابن لو كان ولم يقل بمثل نصيب ابن لو كان كذا في السراج الوهاج ا ه ومثله في الجوهرة وكذا في غاية البيان عن شرح الطحاوي واما ما في المجتبي فلم يعزه الي احد وهو وان كان وجهه ظاهرا اذ لا يظهر فرق بينه وبين ما اذا اوصي بمثل نصيب ابن موجود لكنه لا يعارض ما هنا ما لم يءيد بنقل لان المجتبي للزاهدي وقد قالوا لا يلتفت الي ما قاله الزاهدي مخالفا للقواعد ما لم يءيد بنقل تامل قوله وله في الصورة الاولي اي من صورتي المتن ثلث ان اوصي مع ابنين والقياس ان يكون له النصف عند اجازة الورثة لانه اوصي بمثل نصيب ابنه ونصيب كل واحد منهما النصف وجه الاول انه قصد ان يجعله مثل ابنه لا ان يزيد نصيبه علي نصيب ابنه وذكل بان يجعل الموصي له كاحدهم زيلعي قوله ان اجاز اي اجاز الزيادة والا فالثلث فقط قوله ومثلهم البنات اي ان اوصي بمثل نصيب بنته وله بنت واحدة فله النصف ان اجازت والا فالثلث ومع البنتين له الثلث كما في المنح ولو كان مع ثلاث بنات هل له الثلث ايضا باعتبار ان فرض البنتين الثلثان او الربع والظاهر الثاني والا لم يكن له مثل نصيب بنت ا ه ح ويءيده ما ذكره الشارح عن المجتبي من الاصل ط قوله يزاد مثله الخ حتي-	6544	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0339	true	-2557162160463363359	0	247	0	1175	1433	300	نصيب ابن لو كان اعطي ثلث المال لانه اوصي له بمثل نصيب ابن معدوم فلا بد من ان يقدر نصيب ذلك الابن بسهم ومثله سهم ايضا فقد اوصي له بسهم من ثلاثة في الحاصل بخلاف الاولي فانه هناك اوصي بنصيب ابن لو كان ولم يقل بمثل نصيب ابن لو كان كذا في السراج الوهاج ا-ه ومثله في الجوهرة وكذا في غاية البيان عن شرح الطحاوي واما ما في المجتبي فلم يعزه الي احد وهو وان كان وجهه ظاهرا اذ لا يظهر فرق بينه وبين ما اذا اوصي بمثل نصيب ابن موجود لكنه لا يعارض ما هنا ما لم يءيد بنقل لان المجتبي للزاهدي وقد قالوا لا يلتفت الي ما قاله الزاهدي مخالفا للقواعد ما لم يءيد بنقل تامل قوله وله في الصورة الاولي اي من صورتي المتن ثلث ان اوصي مع ابنين والقياس ان يكون له النصف عند اجازة الورثة لانه اوصي بمثل نصيب ابنه ونصيب كل واحد منهما النصف وجه الاول انه قصد ان يجعله مثل ابنه لا ان يزيد نصيبه علي نصيب ابنه وذلك بان يجعل الموصي له كاحدهم زيلعي قوله ان اجاز اي اجاز الزيادة والا فالثلث فقط قوله ومثلهم البنات اي ان اوصي بمثل نصيب بنته وله بنت واحدة فله النصف ان اجازت والا فالثلث ومع البنتين له الثلث كما في المنح ولو كان مع ثلاث بنات هل له الثلث ايضا باعتبار ان فرض البنتين الثلثان او الربع والظاهر الثاني والا لم يكن له مثل نصيب بنت ا-ه ح ويءيده ما ذكره الشارح عن المجتبي من الاصل ط قوله يزاد مثله الخ حتي	339	-5924151529309100901	1172	2327.0	926	1177	99.57518768310547	244	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6545	false	722883813479093765	0	40	0	198	1536	300	لو كان له ابن وبنت واوصي بمثل نصيب البنت فله الربع ولو كان لها زوج وثلاث اخوات متفرقات واوصت بمثل نصيب الاخت لام فله العشر مجتبي قال في الهندية والوجه في ذلك ان تبين الفريضة اولا ثم يزاد فال-وصية من	6545	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0339	true	-2557162160463363359	247	288	1175	1374	1433	300	لو كان له ابن وبنت واوصي بمثل نصيب البنت فله الربع ولو كان لها زوج وثلاث اخوات متفرقات واوصت بمثل نصيب الاخت لام فله العشر مجتبي قال في الهندية والوجه في ذلك ان تبين الفريضة اولا ثم يزاد مثل نصيب من	339	-5924151529309100901	194	379.0	154	199	97.48743438720703	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6545	false	722883813479093765	38	300	187	1536	1536	300	فالوصية من سبعة عشر سهما للموصي له خمسة وللابن عشرة وللام سهمان لان اصلها من ستة للابن خمسة فللبنت اثنان ونصف فيزاد علي اصل الفريضة ويضعف للكسر فبلغت سبعة عشر للموصي له خمسة بقي اثنا عشر يعطي للام سدسها اثنان والباقي للابن ا ه اي لان الارث بعد الوصية وفيها ايضا لو له بنت واخت عصبية واوصي لرجل بمثل نصيب البنت فله ثلث المال اجازتا او لا ا ه وهذه فاءدة معتبرة بني عليها الساءحاني في فتاواه النعمية عدة صور سءل عن بعضها فلتحفظ قوله ويجزء الخ مثله الحظ والشقص والنصيب والبعض جوهرة قوله فالبيان الي الورثة الخ لانه مجهول يتناول القليل والكثير والوصية لا تمنع بالجهالة والورثة قاءمون مقام الموصي فكان اليهم بيانه زيلعي قوله عرفنا اي عرف العجم در منتقي قوله واما اصل الرواية فبخلافه وهي ان السهم السدس في رواية الجامع الصغير فانه قال فيه له اخس سهام الورثة الا ان ينقص من السدس فيتمم له السدس ولا يزاد له فكان حاصله ان له السدس وعلي رواية كتاب الوصايا اخس سهام الورثة ما لم يزد علي السدس وقالا له الاخس الا ان يزيد علي الثلث فيكون له الثلث ا ه اختيار فالسدس علي الرواية الاولي لمنع النقصان ولا يمنع الزيادة وعلي الثانية بالعكس وذكر في الهداية ما يمنع الزيادة والنقصان زيلعي فاما ان صاحب الهداية اطلع علي رواية غيرهما او جمع بينهما عناية وتمام ذلك في المطولات تنبيه هذا كله اذا كان له ورثة ففي الاختيار والجوهرة لو اوصي لرجل بسهم من ماله ولا وارث له فله النصف لان بيت المال بمنزلة ابن فصار كان له ابنان ولا مانع من الزيادة علي الثلث فصح ا ه وانظر علي القول-	6545	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0340	true	8790171112364811170	0	258	0	1346	1561	300	فالوصية من سبعة عشر سهما للموصي له خمسة وللابن عشرة وللام سهمان لان اصلها من ستة للابن خمسة فللبنت اثنان ونصف فيزاد علي اصل الفريضة ويضعف للكسر فبلغت سبعة عشر للموصي له خمسة بقي اثنا عشر يعطي للام سدسها اثنان والباقي للابن ا-ه اي لان الارث بعد الوصية وفيها ايضا لو له بنت واخت عصبية واوصي لرجل بمثل نصيب البنت فله ثلث المال اجازتا او لا ا-ه وهذه فاءدة معتبرة بني عليها الساءحاني في فتاواه النعمية عدة صور سءل عن بعضها فلتحفظ قوله ويجزء الخ مثله الحظ والشقص والنصيب والبعض جوهرة قوله فالبيان الي الورثة الخ لانه مجهول يتناول القليل والكثير والوصية لا تمنع بالجهالة والورثة قاءمون مقام الموصي فكان اليهم بيانه زيلعي قوله عرفنا اي عرف العجم در منتقي قوله واما اصل الرواية فبخلافه وهي ان السهم السدس في رواية الجامع الصغير فانه قال فيه له اخس سهام الورثة الا ان ينقص من السدس فيتمم له السدس ولا يزاد له فكان حاصله ان له السدس وعلي رواية كتاب الوصايا اخس سهام الورثة ما لم يزد علي السدس وقالا له الاخس الا ان يزيد علي الثلث فيكون له الثلث ا-ه اختيار فالسدس علي الرواية الاولي لمنع النقصان ولا يمنع الزيادة وعلي الثانية بالعكس وذكر في الهداية ما يمنع الزيادة والنقصان زيلعي فاما ان صاحب الهداية اطلع علي رواية غيرهما او جمع بينهما عناية وتمام ذلك في المطولات تنبيه هذا كله اذا كان له ورثة ففي الاختيار والجوهرة لو اوصي لرجل بسهم من ماله ولا وارث له فله النصف لان بيت المال بمنزلة ابن فصار كان له ابنان ولا مانع من الزيادة علي الثلث فصح ا-ه وانظر علي القول	340	-5924151529309100901	1345	2665.0	1088	1350	99.62963104248047	254	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6546	false	220619247471907079	0	42	0	216	1534	300	بالتسوية بين الجزء والسهم هل يعطي النصف ايضا ام يقال لوكيل بيت المال اعطه ما شءت وحرره نقلا قوله وبهذا اندفع سءال صدر الشريعة حاصل سءاله ان قول الموصي ثلث مالي له لا يصلح اخبارا لانه كذب فتعين الانشاء فينبغي ان يكون	6546	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0340	true	8790171112364811170	258	300	1346	1561	1561	300	بالتسوية بين الجزء والسهم هل يعطي النصف ايضا ام يقال لوكيل بيت المال اعطه ما شءت وحرره نقلا قوله وبهذا اندفع سءال صدر الشريعة حاصل سءاله ان قول الموصي ثلث مالي له لا يصلح اخبارا لانه كذب فتعين الانشاء فينبغي ان يكون-	340	-5924151529309100901	215	425.0	174	216	99.53704071044922	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6546	false	220619247471907079	42	300	216	1534	1534	300	له النصف وتقرير الدفع سلمنا ان قوله ذلك انشاء الا بعد قوله سدس مالي له محتمل لان يكون اراد به زيادة سدس او اراد ثلثا اخر غير السدس فيحمل علي المتيقن قوله واشكال ابن الكمال حيث قال في هامش شرحه بعد تقريره جواب السءال المار بما ذكرناه بقي ها هنا شء وهو انه لا يخلو من ان يكون الثلث الذي اجازه الورثة ثلثا زاءدا علي السدس الذي اجازوه اولا يكون ثلثا زاءدا عليه اذ لا وجه لاجازتهم بلا تعيين المراد اذ مرجعه الي اجازة اللفظ ولا معني له والثاني ياباه قوله واجازوا لانه مستغني عن اجازتهم وعلي الاول لا يصح الجواب المذكور ولعله لذلك اسقط صاحب الكنز القيد المذكور ا ه وحاصله انه يتعين المعني الثاني وهو ان تكون الاجازة لثلث غير زاد علي السدس اي لثلث داخل فيه السدس لانه المتيقن وبه يتم الجواب عن سءال صدر الشريعة لكن يبقي قوله واجازوا زاءدا لا-فاءدة فيه اذ الثلث لازم مطلقا ولهذا اسقطه في الكنز والجواب ما اشار اليه الشارح بقوله وان اجازت الورثة اي انه غير قيد احترازي بل ذكروه لءلا يتوهم ان له النصف عند الاجازة وليفهم ان له الثلث عند عدمها بالاولي فافهم والله در هذا الشارح علي هذه الرموز التي عي جواهر الكنوز لكن بقي هنا اشكال ذكره في الشرنبلالية ونقل نحوه عن قاضي زاده وهو ان صاحب الحق وهو الوارث رضي بما يحتمله كلام الموصي من اجتماع الثلث مع السدس وامتناع ما كان غير متيقن لحق الوارث فبعد ان رضي كيف يتكلف للمنع ا ه وحاصله انه يتعين المعني الاول وهو ان اجازتهم للزاءد لانه المحتاج اليها واقول جوابه انه لما احتمل كلام الموصي-	6546	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0341	true	-3936193490650283411	0	257	0	1318	1560	300	له النصف وتقرير الدفع سلمنا ان قوله ذلك انشاء الا بعد قوله سدس مالي له محتمل لان يكون اراد به زيادة سدس او اراد ثلثا اخر غير السدس فيحمل علي المتيقن قوله واشكال ابن الكمال حيث قال في هامش شرحه بعد تقريره جواب السءال المار بما ذكرناه بقي ها هنا شء وهو انه لا يخلو من ان يكون الثلث الذي اجازه الورثة ثلثا زاءدا علي السدس الذي اجازوه اولا يكون ثلثا زاءدا عليه اذ لا وجه لاجازتهم بلا تعيين المراد اذ مرجعه الي اجازة اللفظ ولا معني له والثاني ياباه قوله واجازوا لانه مستغني عن اجازتهم وعلي الاول لا يصح الجواب المذكور ولعله لذلك اسقط صاحب الكنز القيد المذكور ا-ه وحاصله انه يتعين المعني الثاني وهو ان تكون الاجازة لثلث غير زاد علي السدس اي لثلث داخل فيه السدس لانه المتيقن وبه يتم الجواب عن سءال صدر الشريعة لكن يبقي قوله واجازوا زاءدا لا فاءدة فيه اذ الثلث لازم مطلقا ولهذا اسقطه في الكنز والجواب ما اشار اليه الشارح بقوله وان اجازت الورثة اي انه غير قيد احترازي بل ذكروه لءلا يتوهم ان له النصف عند الاجازة وليفهم ان له الثلث عند عدمها بالاولي فافهم والله در هذا الشارح علي هذه الرموز التي عي جواهر الكنوز لكن بقي هنا اشكال ذكره في الشرنبلالية ونقل نحوه عن قاضي زاده وهو ان صاحب الحق وهو الوارث رضي بما يحتمله كلام الموصي من اجتماع الثلث مع السدس وامتناع ما كان غير متيقن لحق الوارث فبعد ان رضي كيف يتكلف للمنع ا-ه وحاصله انه يتعين المعني الاول وهو ان اجازتهم للزاءد لانه المحتاج اليها واقول جوابه انه لما احتمل كلام الموصي	341	-5924151529309100901	1316	2612.0	1061	1320	99.69696807861328	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6547	false	-9091411090823339931	0	43	0	243	1531	300	حملناه علي المتيقن الذي يملكه وهو الوصية بالثلث كما مر والوصية ايجاب تمليك فكان ايجاب الثلث متيقنا وايجاب الزاءد مشكوكا فيه واجازة الوارث لا تعمل الا فيما اوجبه الموصي ولم تتيقن بايجاب الموصي فيما زاد علي الثلث حتي تعمل الاجازة عملها فلغت لان	6547	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0341	true	-3936193490650283411	257	300	1318	1560	1560	300	حملناه علي المتيقن الذي يملكه وهو الوصية بالثلث كما مر والوصية ايجاب تمليك فكان ايجاب الثلث متيقنا وايجاب الزاءد مشكوكا فيه واجازة الوارث لا تعمل الا فيما اوجبه الموصي ولم تتيقن بايجاب الموصي فيما زاد علي الثلث حتي تعمل الاجازة عملها فلغت لان-	341	-5924151529309100901	242	479.0	200	243	99.5884780883789	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6547	false	-9091411090823339931	43	300	243	1531	1531	300	الاجازة ليست ابتداء تمليك وانما هي تنفيد لعقد الموصي المتوقف عليها ولهذا يثبت الملك للمجاز له من قبل الموصي لا من قبل المجيز ما سيجء اخر الباب هذا ما ظهر لفهمي السقيم من فيض الفتاح العليم قوله مكررا بان قال له سدس مالي له سدس مالي في مجلس او مجلسين كما في الهداية قوله لان المعرفة وهي سدس فاانه ذكر معرفا بالاضافة الي المال قد اعيدت معرفة اي فكانت عين الاولي وهذا علي ما هو الاصل فلا يرد انها قد تكون غيرا كقوله تعالي وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب الماءدة 48 اي التوراة لانه خلاف الاصل لقرينة والمسالة اوضحناها في حواشينا علي شرح المنار قوله او عبيده ولا تكون الا متفاوتة فلذا فصل في الثياب فقط افاده في الشرنبلالية قوله ان هلك ثلثاه الخ اي ثلثا مدراهم او الغنم بان كانت ثلاثة مثلا فهلك منها اثنان وبقي واحد فله ذلك الباقي بتمامه وقال زفر له ثلث ما بقي هنا ايضا لان المال مشترك والهالك منه يهلك علي الشركة ويبقي الب----------------------------------------------------------------------------اقي تقديما للوصية علي الميراث ولانه لو لم يهلك شء فللقاضي ان يجعل هذا الباقي له بخلاف الثياب المختلفة ونحوها فانها لا تقسم جبرا وتمام ذلك في المطولات قال في غاية البيان وبقول زفر ناخذ وهو القياس ا ه واقره في السعدية تامل قوله ان خرج الخ هذا الشرظ مصرح به في عامة الشروح حتي في الهداية قوله وبالف الخ لا يقال ينبغي ان لا يستحق من الدين شيءا لان الالف مال والدين ليس بمال فان من حلف لا مال له وله دين لا يحنث لانا نقول الدين يسمي مالا بعد خروجه وثبوت-	6547	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0342	true	-6232784913059723590	0	270	0	1360	1506	300	الاجازة ليست ابتداء تمليك وانما هي تنفيذ لعقد الموصي المتوقف عليها ولهذا يثبت الملك للمجاز له من قبل الموصي لا من قبل المجيز ما سيجء اخر الباب هذا ما ظهر لفهمي السقيم من فيض الفتاح العليم قوله مكررا بان قال له سدس مالي له سدس مالي في مجلس او مجلسين كما في الهداية قوله لان المعرفة وهي سدس ف-انه ذكر معرفا بالاضافة الي المال قد اعيدت معرفة اي فكانت عين الاولي وهذا علي ما هو الاصل فلا يرد انها قد تكون غيرا كقوله تعالي وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب الماءدة--- اي التوراة لانه خلاف الاصل لقرينة والمسالة اوضحناها في حواشينا علي شرح المنار قوله او عبيده ولا تكون الا متفاوتة فلذا فصل في الثياب فقط افاده في الشرنبلالية قوله ان هلك ثلثاه الخ اي ثلثا مدراهم او الغنم بان كانت ثلاثة مثلا فهلك منها اثنان وبقي واحد فله ذلك الباقي بتمامه وقال زفر له ثلث ما بقي هنا ايضا لان المال مشترك والهالك منه يهلك علي الشركة ويبقي الباقي كذلك وجه قول الامام وصاحبيه انه في الجنس الواحد يجمع حق الموصي له في الباقي تقديما للوصية علي الميراث ولانه لو لم يهلك شء فللقاضي ان يجعل هذا الباقي له بخلاف الثياب المختلفة ونحوها فانها لا تقسم جبرا وتمام ذلك في المطولات قال في غاية البيان وبقول زفر ناخذ وهو القياس ا-ه واقره في السعدية تامل قوله ان خرج الخ هذا الشرط مصرح به في عامة الشروح حتي في الهداية قوله وبالف الخ لا يقال ينبغي ان لا يستحق من الدين شيءا لان الالف مال والدين ليس بمال فان من حلف لا مال له وله دين لا يحنث لانا نقول الدين يسمي مالا بعد خروجه وثبوت	342	-5924151529309100901	1281	2536.0	1027	1365	93.84615325927734	249	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6548	false	-4381147847954926706	0	30	0	147	1488	300	حث الموصي له بعد الخروج ممكن كالموصي له بالثلث لا حق له في القصاص واذا انقلب ما لا يثبت فيه حقه لانه مال الميت ومسالة اليمين علي العرف معراج ملخصا	6548	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0342	true	-6232784913059723590	270	300	1360	1506	1506	300	حث الموصي له بعد الخروج ممكن كالموصي له بالثلث لا حق له في القصاص واذا انقلب ما لا يثبت فيه حقه لانه مال الميت ومسالة اليمين علي العرف معراج ملخصا-	342	-5924151529309100901	146	287.0	117	147	99.3197250366211	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6548	false	-4381147847954926706	30	300	147	1488	1488	300	وبه ظهر انه لو اوصي بثلث ماله يدخل الدين ايضا وهو احد قولين ورجحه في الوهبانية وتوقف فيه صاحب البحر في متفرقات القضاء فراجعه قوله من جنس الالف كذا في الدرر والظاهر ان فاءدته مناسبة قوله وكلما خرج شء من الدين دفع اليه اذ لو كان دنانير لا تدفع اليه تامل وقدم في المنح عن السراج اذا اوصي بدراهم مرسلة ثم مات تعطي للموصي له لو حاضرة والا تباع الشركة ويعطي منها تلك الدراهم ا ه قوله وعين قال ابو يوسف العين الدراهم والدنانير دون التبر والحلي والعروض والثياب الدين كل شء يكون واجبا في الذمة من ذهب او فضة او حنطة ونحو ذلك وتمامه في الطوري قوله فان خرج الالف الخ قال في العناية بان كان له ثلاثة الاف درهم نقدا فيدفع اليه الالف وان لم يخرج بان كان النقد ايضا الفا دفع منه اليه ثلثه قوله والا يخرج فثلث العين الخ اي ولا يدفع له الالف من العين لان التركة مشتركة بينه وبين الورثة والعين خير من الدين فلو اختص به احدهما تضرر الاخر اختيار اي لاحتمال هلاك الدين عند المديون قوله لزيد كله وعن ابي يوسف اذا لم يعلم الموصي بموته له نصف الثلث لانه لم يرض له الا به زيلعي قوله او المعدوم فلو اوصي لزيد ولمن كان في هذا البيت ولا احد فيه كان الثلث لزيد لان المعدوم لا يستحق مالا وكذا لو اوصي له ولعقبه لان العقب من يعقبه بعد موته فيكون معدوما في الحال درر وللشرنبلالي في مسالة الوصية للعقب كلام ياتي ما فيه في باب الوصية للاقارب قوله وكذا لو مات احدهما اي احد الموصي لهما قوله قبل الموصي اما بعده فالورثة تقوم مقامه فالمزاحمة موجودة قوله وفروعه كثيرة منها لو قال-	6548	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0343	true	2591373926259046854	0	269	0	1341	1486	300	وبه ظهر انه لو اوصي بثلث ماله يدخل الدين ايضا وهو احد قولين ورجحه في الوهبانية وتوقف فيه صاحب البحر في متفرقات القضاء فراجعه قوله من جنس الالف كذا في الدرر والظاهر ان فاءدته مناسبة قوله وكلما خرج شء من الدين دفع اليه اذ لو كان دنانير لا تدفع اليه تامل وقدم في المنح عن السراج اذا اوصي بدراهم مرسلة ثم مات تعطي للموصي له لو حاضرة والا تباع الشركة ويعطي منها تلك الدراهم ا-ه قوله وعين قال ابو يوسف العين الدراهم والدنانير دون التبر والحلي والعروض والثياب الدين كل شء يكون واجبا في الذمة من ذهب او فضة او حنطة ونحو ذلك وتمامه في الطوري قوله فان خرج الالف الخ قال في العناية بان كان له ثلاثة الاف درهم نقدا فيدفع اليه الالف وان لم يخرج بان كان النقد ايضا الفا دفع منه اليه ثلثه قوله والا يخرج فثلث العين الخ اي ولا يدفع له الالف من العين لان التركة مشتركة بينه وبين الورثة والعين خير من الدين فلو اختص به احدهما تضرر الاخر اختيار اي لاحتمال هلاك الدين عند المديون قوله لزيد كله وعن ابي يوسف اذا لم يعلم الموصي بموته له نصف الثلث لانه لم يرض له الا به زيلعي قوله او المعدوم فلو اوصي لزيد ولمن كان في هذا البيت ولا احد فيه كان الثلث لزيد لان المعدوم لا يستحق مالا وكذا لو اوصي له ولعقبه لان العقب من يعقبه بعد موته فيكون معدوما في الحال درر وللشرنبلالي في مسالة الوصية للعقب كلام ياتي ما فيه في باب الوصية للاقارب قوله وكذا لو مات احدهما اي احد الموصي لهما قوله قبل الموصي اما بعده فالورثة تقوم مقامه فالمزاحمة موجودة قوله وفروعه كثيرة منها لو قال	343	-5924151529309100901	1340	2670.0	1072	1342	99.85096740722656	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6549	false	-6334662436909585492	0	31	0	146	1484	300	ثلث مالي لفلان وعبد الله ان كان عبد الله في هذا البيت ولم يكن فيه كان لفلان نصف الثلث لان بطلان استحقاقه لفقد شرطه لا يوجب لزيادة في حق الاخر منح	6549	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0343	true	2591373926259046854	269	300	1341	1486	1486	300	ثلث مالي لفلان وعبد الله ان كان عبد الله في هذا البيت ولم يكن فيه كان لفلان نصف الثلث لان بطلان استحقاقه لفقد شرطه لا يوجب لزيادة في حق الاخر منح-	343	-5924151529309100901	145	285.0	115	146	99.31507110595703	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6511	false	4107662180434159079	136	200	721	1054	1511	300	في التاترخ------------------------------انية الموصي له اذا كان معينا من اهل الاستحقاق يعتبر صحة الايجاب يوم ا-وصي- ومتي كان غير معين يعتبر صحة الايجاب يوم موت الموصي------------------------------------------------------------------------------------------------- فلو ا--وصي بالثلث-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لبني فلان و----------------------------------------------------------------------------------------لم يسمهم ولم يشر اليهم فهي--- للموجودين عند موت الموصي -----------------------------وان سماهم او اشار اليهم فالوصية لهم حتي لو ماتوا بطلت الوصبة لان الموصي له معين فتعتبر صحة الايجاب يوم الوصية ا ه ملخصا	6511	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0344	true	8161000042324665702	132	268	641	1343	1485	300	في التتارخانية من الفصل السادس ان الاصل ان-- الموصي له اذا كان معينا من اهل الاستحقاق تعتبر صحة الايجاب يوم الوصية ومتي كان غير معين تعتبر صحة الايجاب يوم موت الموصي فلو قال ثلث مالي لفلان ولولد بكر فمات ولده قبل الموصي فلفلان كل الثلث وان ولد لبكر عشرة اولاد ثم مات الموصي فالثلث بين فلان وبين الاولاد علي عددهم احد عشر سهما اعتبار اليوم موت الموصي لان الولد غير معين وهو يتناول الواحد والاكثر وكذا اذا اوصي لبني فلان وليس له ابن يوم الوصية ثم حدث له بنون ومات الموصي فالثلث لهم وان كان له بنون يوم الوصية ولم يسمهم ولم يشر اليهم فالثلث للموجودين عند موته ولو كانوا غير الموجودين وقت الوصية وان سماهم او اشار اليهم فالوصية لهم حتي لو ماتوا بطلت------- لان الموصي له معين فتعتبر صحة الايجاب يوم الوصية ا-ه ملخصا	344	-5924151529309100901	306	524.0	246	712	42.9775276184082	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6549	false	-6334662436909585492	31	298	146	1481	1484	300	قوله ثم خرج لفقد شرط اي او لزوال اهلية كما لو مات احدهما قبل الموصي قوله ذكره الزيلعي اي جميع ما تقام متنا وشرحا قوله وقيل العبرة اي في صحة الايجاب قوله اوله اي لزيد قوله الي اخره تمامه او له ولفقراء ولده او لمن افتقر من ولده وفات شرطه عند موت الموصي فالثلث كله لزيد في هذه الصورة لان المعدوم او الميت لا يستحق شيءا فلا تثبت المزاحمة لزيد فصار كما اذا اوصي لزيد ولجدار ا ه قوله لكن قول الزيلعي فيما مر اي في عبارة المتن ولا محل للاستدراك بعد قول المصنف وقيل الخ فانه مسوق لبيان المخالف بينه وبين ما مر فتدبر ثم اعلم ان تعبير المصنف بقوله وقيل اخذا من اشارة الدرر والكافي مبني علي ما فهمه من مخالفته لما قدمه مه انه لا مخالفة بيان ذلك ما ذكره في التاترخانية من الفصل السادس ان الاصل ان الموصي له اذا كان معينا من اهل الاستحقاق تعتبر صحة الايجاب يوم الوصية ومتي كان غير معين تعتبر صحة الايجاب يوم موت الموصي فلو قال ثلث مالي لفلان ولولد بكر فمات ولده قبل الموصي فلفلان كل الثلث وان ولد لبكر عشرة اولاد ثم مات الموصي فالثلث بين فلان وبين الاولاد علي عددهم احد عشر سهما اعتبار اليوم موت الموصي لان الولد غير معين وهو يتناول الواحد والاكثر وكذا اذا اوصي لبني فلان وليس له ابن يوم الوصية ثم حدث له بنون ومات الموصي فالثلث لهم وان كان له بنون يوم الوصية ولم يسمهم ولم يشر اليهم فالثلث للموجودين عند موته ولو كانوا غير الموجودين وقت الوصية وان سماهم او اشار اليهم فالوصية لهم حتي لو ماتوا بطلت لان الموصي له معين فتعتبر صحة الايجاب يوم الوصية	6549	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0344	true	8161000042324665702	0	266	0	1334	1485	300	قوله ثم خرج لفقد شرط اي او لزوال اهلية كما لو مات احدهما قبل الموصي قوله ذكره الزيلعي اي جميع ما تقدم متنا وشرحا قوله وقيل العبرة اي في صحة الايجاب قوله اوله اي لزيد قوله الي اخره تمامه او له ولفقراء ولده او لمن افتقر من ولده وفات شرطه عند موت الموصي فالثلث كله لزيد في هذه الصورة لان المعدوم او الميت لا يستحق شيءا فلا تثبت المزاحمة لزيد فصار كما اذا اوصي لزيد ولجدار ا-ه قوله لكن قول الزيلعي فيما مر اي في عبارة المتن ولا محل للاستدراك بعد قول المصنف وقيل الخ فانه مسوق لبيان المخالف بينه وبين ما مر فتدبر ثم اعلم ان تعبير المصنف بقوله وقيل اخذا من اشارة الدرر والكافي مبني علي ما فهمه من مخالفته لما قدمه مه انه لا مخالفة بيان ذلك ما ذكره في التتارخانية من الفصل السادس ان الاصل ان الموصي له اذا كان معينا من اهل الاستحقاق تعتبر صحة الايجاب يوم الوصية ومتي كان غير معين تعتبر صحة الايجاب يوم موت الموصي فلو قال ثلث مالي لفلان ولولد بكر فمات ولده قبل الموصي فلفلان كل الثلث وان ولد لبكر عشرة اولاد ثم مات الموصي فالثلث بين فلان وبين الاولاد علي عددهم احد عشر سهما اعتبار اليوم موت الموصي لان الولد غير معين وهو يتناول الواحد والاكثر وكذا اذا اوصي لبني فلان وليس له ابن يوم الوصية ثم حدث له بنون ومات الموصي فالثلث لهم وان كان له بنون يوم الوصية ولم يسمهم ولم يشر اليهم فالثلث للموجودين عند موته ولو كانوا غير الموجودين وقت الوصية وان سماهم او اشار اليهم فالوصية لهم حتي لو ماتوا بطلت لان الموصي له معين فتعتبر صحة الايجاب يوم الوصية	344	-5924151529309100901	1331	2654.0	1065	1335	99.70037078857422	263	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6550	false	2724780082053335982	0	32	0	148	1458	300	ملخصا وبه ظهر ان ما في الدرر من-اعتبار يوم الموت لصحة الايجاب انما هو لكون الموصي له غير معين لان قوله ولد بكر او فقراء ولده او من افتقر غير معين اذ	6550	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0344	true	8161000042324665702	267	300	1337	1485	1485	300	ملخصا وبه ظهر ان ما في الدرر من اعتبار يوم الموت لصحة الايجاب انما هو لكون الموصي له غير معين لان قوله ولد بكر او فقراء ولده او من افتقر غير معين اذ-	344	-5924151529309100901	147	284.0	116	149	98.65771484375	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6550	false	2724780082053335982	32	300	148	1458	1458	300	لا تسمية ولا اشارة واذا كان المعتبر يوم الموت في ذلك وفات الشرط عنده بان كان الولد ميتا او غنيا فقد خرج المزاحم من الاصل فلذا كان جميع الثلث لزيد وظهر ايضا ان كلام الزيلعي ليس صريحا في اعتبار حالة الايجال مطلقا لان كلامه في المعين فتدبر قوله لان كلمة بين توجب التنصيف الظاهر ان هذا اذا دخلت علي مفردين كما هنا اما لو دخلت علي ثلاث كقوله بين زيد وعمرو وبكر فانها توجب القسمة علي عددهم تامل وعلي هذا فاذا قال بين زيد وسكت فانها تنصف لان اقل الشركة بين اثنين ولا نهاية لما فوقهما واما اذا دخلت علي جمعين ففي المعراج لو قال بين بني زيد وبين بني بكر وليس لاحدهما بنون فكل الثلث لبني الاخر لانه جعل كل الثلث مشتركا بين بني زيد حتي لو اقتصر عليه كان الثلث بينهم فاذا لم تثبت المزاحمة كان كل الثلث بينهم وقوله بين بني فلان وفلان كما مر ا ه اي لا فرق بين تكرار بين وعدمه قوله وهو فقير الاولي حذفه ليتاتي الاطلاق الاتي ط قوله لما تقرر ان الوصية ايجاب الخ اي عقد تمليك بعد الموت ولهذا يعتبر القبول والرد بعد الموت ويثبت حكمه بعده قوله اذا اوصي الخ حاصله ان ما مر من عدم التفصيل انما هو شاءع في كل المال ليس عنيا ولا نوعا واما غيره ففيه تفصيل فان كان عينا كثلث غنمي وله غنم يعتبر فيه الموجود وقت الوصية لانه معين بالاضافة العهدية انها تاتي لما تاتي له الالف واللام وان كان نوعا كثلث غنمي ولا غنم له فهو كالشاءع في كل المال يعتبر فيه الموجود عند الموت لانه ليس عينا حتي تتقيد به الوصية لعدم العهدية هذا ما ظهر لي فتامل قوله-	6550	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0345	true	1559019413123797006	0	267	0	1310	1465	300	لا تسمية ولا اشارة واذا كان المعتبر يوم الموت في ذلك وفات الشرط عنده بان كان الولد ميتا او غنيا فقد خرج المزاحم من الاصل فلذا كان جميع الثلث لزيد وظهر ايضا ان كلام الزيلعي ليس صريحا في اعتبار حالة الايجاب مطلقا لان كلامه في المعين فتدبر قوله لان كلمة بين توجب التنصيف الظاهر ان هذا اذا دخلت علي مفردين كما هنا اما لو دخلت علي ثلاث كقوله بين زيد وعمرو وبكر فانها توجب القسمة علي عددهم تامل وعلي هذا فاذا قال بين زيد وسكت فانها تنصف لان اقل الشركة بين اثنين ولا نهاية لما فوقهما واما اذا دخلت علي جمعين ففي المعراج لو قال بين بني زيد وبين بني بكر وليس لاحدهما بنون فكل الثلث لبني الاخر لانه جعل كل الثلث مشتركا بين بني زيد حتي لو اقتصر عليه كان الثلث بينهم فاذا لم تثبت المزاحمة كان كل الثلث بينهم وقوله بين بني فلان وفلان كما مر ا-ه اي لا فرق بين تكرار بين وعدمه قوله وهو فقير الاولي حذفه ليتاتي الاطلاق الاتي ط قوله لما تقرر ان الوصية ايجاب الخ اي عقد تمليك بعد الموت ولهذا يعتبر القبول والرد بعد الموت ويثبت حكمه بعده قوله اذا اوصي الخ حاصله ان ما مر من عدم التفصيل انما هو شاءع في كل المال ليس عنيا ولا نوعا واما غيره ففيه تفصيل فان كان عينا كثلث غنمي وله غنم يعتبر فيه الموجود وقت الوصية لانه معين بالاضافة العهدية انها تاتي لما تاتي له الالف واللام وان كان نوعا كثلث غنمي ولا غنم له فهو كالشاءع في كل المال يعتبر فيه الموجود عند الموت لانه ليس عينا حتي تتقيد به الوصية لعدم العهدية هذا ما ظهر لي فتامل قوله	345	-5924151529309100901	1308	2605.0	1042	1311	99.77116394042969	265	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6551	false	4596407153948179475	0	33	0	156	1454	300	وليس له غنم او كان وهلك معراج وان كان في ماله شاة يخير الورثة بين دفعها او دفع قيمتها نهاية قوله يعطي قيمة الشاة اي شاة وسط معراج قوله بخلاف قوله الخ الفرق	6551	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0345	true	1559019413123797006	267	300	1310	1465	1465	300	وليس له غنم او كان وهلك معراج وان كان في ماله شاة يخير الورثة بين دفعها او دفع قيمتها نهاية قوله يعطي قيمة الشاة اي شاة وسط معراج قوله بخلاف قوله الخ الفرق-	345	-5924151529309100901	155	305.0	123	156	99.35897064208984	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6551	false	4596407153948179475	33	300	156	1454	1454	300	انه في الاولي لما اضاف الشاة الي المال علمنا ان مراده الوصية بمالي الشاة وماليتها توجد في مطلق المال وفي الثانية لما اضافها الي الغنم علمنا ان المراد به عين الشاة حيث جعلها جزءا من الغنم زيلعي قوله يعني لا شاة له تبع ابن الكمال حيث عبر به مخالفا لما في الهداية وغيرها وقال انما قال ولا شاة له ولم يقل ولا غنم له كما قال صاحب الهداية لان الشاة فرد من الغنم فاذا لم يكن له شاة لا يكون له غنم بدون العكس والشرط عدم الجنس لا عدم الجمع حتي لو وجد الفرد تصح الوصية ا ه وفيه رد علي صدر الشريعة حيث قال تبطل الوصية ايضا بوجود شاة ا ه اقول وفيه نظر فان الموصي قال شاة من غنمي بلفظ الجمع ومن لا شاة له اصلا او له شاة واحدة يكون لا غنم له فبطلت الوصية في الصورتين اذا لم يوجد الغنم الجمع فيهما فظهر ان شرط البطلان عدم الجمع لا عدم الجنس وعن هذا قال صدر الشريعة عبارة الهداية اشمل لدلالتها علي بطلان الوصية في الصورتين قوله وكذا لو لم يضفها لماله جزم به مه انه في الهداية والتبيين والمنح قالوا قيل لا تصح لان المصحح اضافتها الي المال وبدونها تعتبر صورة للشاة ومعناها وقيل تصم لانه لما ذكر الشاة وليس في ملكه علم ان مراده المالية ا ه تامل قوله واقله اثنان اي في الميراث والوصية اخته ابن كمال قوله تبطل الجمعية حتي لو اتي به منكرا قلنا كما قال محمد زيلعي تنبيه هذه الوصية تكون لامهات اولاده اللاتي يعتقن بموته او اللاتي عتقن في حياته ان لم يكن له غيرهم فان كان له منهما فالوصية للاتي يعتقن بموته لان الاسم لهن في-	6551	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0346	true	-3171933984162081131	0	264	0	1296	1490	300	انه في الاولي لما اضاف الشاة الي المال علمنا ان مراده الوصية بمالي الشاة وماليتها توجد في مطلق المال وفي الثانية لما اضافها الي الغنم علمنا ان المراد به عين الشاة حيث جعلها جزءا من الغنم زيلعي قوله يعني لا شاة له تبع ابن الكمال حيث عبر به مخالفا لما في الهداية وغيرها وقال انما قال ولا شاة له ولم يقل ولا غنم له كما قال صاحب الهداية لان الشاة فرد من الغنم فاذا لم يكن له شاة لا يكون له غنم بدون العكس والشرط عدم الجنس لا عدم الجمع حتي لو وجد الفرد تصح الوصية ا-ه وفيه رد علي صدر الشريعة حيث قال تبطل الوصية ايضا بوجود شاة ا-ه اقول وفيه نظر فان الموصي قال شاة من غنمي بلفظ الجمع ومن لا شاة له اصلا او له شاة واحدة يكون لا غنم له فبطلت الوصية في الصورتين اذا لم يوجد الغنم الجمع فيهما فظهر ان شرط البطلان عدم الجمع لا عدم الجنس وعن هذا قال صدر الشريعة عبارة الهداية اشمل لدلالتها علي بطلان الوصية في الصورتين قوله وكذا لو لم يضفها لماله جزم به مه انه في الهداية والتبيين والمنح قالوا قيل لا تصح لان المصحح اضافتها الي المال وبدونها تعتبر صورة للشاة ومعناها وقيل تصم لانه لما ذكر الشاة وليس في ملكه علم ان مراده المالية ا-ه تامل قوله واقله اثنان اي في الميراث والوصية اخته ابن كمال قوله تبطل الجمعية حتي لو اتي به منكرا قلنا كما قال محمد زيلعي تنبيه هذه الوصية تكون لامهات اولاده اللاتي يعتقن بموته او اللاتي عتقن في حياته ان لم يكن له غيرهن فان كان له منهما فالوصية للاتي يعتقن بموته لان الاسم لهن في	346	-5924151529309100901	1294	2567.0	1031	1299	99.6150894165039	260	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6552	false	-5384421488441242287	0	36	0	195	1527	300	العرف واللاتي عتقن في حياته موال لا امهات اولاد وانما تصرف اليهن الوصية عند عدم اولءك لعدم من يكون اولي منهن بهذا الاسم وتمامه في الزيلعي قوله وانصافا عند ابي يوسف لان الفقراء والمساكين صنف واحد	6552	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0346	true	-3171933984162081131	264	300	1296	1490	1490	300	العرف واللاتي عتقن في حياته موال لا امهات اولاد وانما تصرف اليهن الوصية عند عدم اولءك لعدم من يكون اولي منهن بهذا الاسم وتمامه في الزيلعي قوله وانصافا عند ابي يوسف لان الفقراء والمساكين صنف واحد-	346	-5924151529309100901	194	383.0	159	195	99.4871826171875	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6552	false	-5384421488441242287	36	300	195	1527	1527	300	من حيث المعني اذ كل واحد منهما ينبء عن الحاجة اختيار لكن قول ابي يوسف في المسالة السابق كقول الامام فيحتاج الي الفرق هنا تاما قوله علي ما مر اي من اعتبار اقل الجمع قوله جاز لكن الافصل الصرف اليهم خلاصة قوله لتساوي نصيبهما لان الشركة للمساواة لغة ولهذا حمل قوله تعالي فهم شركاء في الثلث النساء 12 علي المساواة زيلعي قوله لتفاوت نصيبهما فلا تمكن المساواة بين الكل فحملناه بين الكل فحملناه علي مساواة الثالث مع كل واحد منهما بما سماه له فيءخذ النصف من كل واحد من المالين ولو اوصي لزيد بامة ولبكر باخري ثم قال لاخر اشركتك معهما فان تفاوتا قيمة فله نصف كل اجماعا وكذا ان تساويا عنده وثلث كل عندهما بناء علي قسمة الرقيق وعدمها زيلعي ملخصا قوله لما ذكرنا اي من امكان المساواة ط قوله فصدقوه فعل امر قوله استحسانا وفي القياس لا يصدق لان الاقرار بالمجهول وان كان صحيحا ولكنه لا يحكم به الا بالبيان وقوله فصدقوه صدر مخالفا للشرع لان المدعي لا يصدق الا بحجة وجه الاستحسان ان اصل الحق دين ومقداره يثبت بطريق الوصية ا ه ح قوله لانه خلاف الشرع تعليل لما استفيد من قوله بخلاف من انه باطل ط ولا ياتي وجه الاستحسان هنا لجهالة الموصي له قوله ويصير وصية لانه فوضه الي راي الموصي افاده المصنف وفيه اشارة الي ان الوصية المفوضة تصح وان جهل صاحبها وقدمناه اول الكتاب قوله فان سبق منه دعوي اي في حياة المقر ط قوله فهو له ويكون اقرارا منه بما ادعاه ط اي فيكون من جميع المال واما قول ح انه من الثلث فمبني علي ان الدعوي بعد موت المقر وفيه نظر ولذا قال ط وتاويل-	6552	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0347	true	-3489860935410918554	0	262	0	1329	1521	300	من حيث المعني اذ كل واحد منهما ينبء عن الحاجة اختيار لكن قول ابي يوسف في المسالة السابق كقول الامام فيحتاج الي الفرق هنا تاما قوله علي ما مر اي من اعتبار اقل الجمع قوله جاز لكن الافضل الصرف اليهم خلاصة قوله لتساوي نصيبهما لان الشركة للمساواة لغة ولهذا حمل قوله تعالي فهم شركاء في الثلث النساء--- علي المساواة زيلعي قوله لتفاوت نصيبهما فلا تمكن المساواة بين الكل فحملناه بين الكل فحملناه علي مساواة الثالث مع كل واحد منهما بما سماه له فيءخذ النصف من كل واحد من المالين ولو اوصي لزيد بامة ولبكر باخري ثم قال لاخر اشركتك معهما فان تفاوتا قيمة فله نصف كل اجماعا وكذا ان تساويا عنده وثلث كل عندهما بناء علي قسمة الرقيق وعدمها زيلعي ملخصا قوله لما ذكرنا اي من امكان المساواة ط قوله فصدقوه فعل امر قوله استحسانا وفي القياس لا يصدق لان الاقرار بالمجهول وان كان صحيحا ولكنه لا يحكم به الا بالبيان وقوله فصدقوه صدر مخالفا للشرع لان المدعي لا يصدق الا بحجة وجه الاستحسان ان اصل الحق دين ومقداره يثبت بطريق الوصية ا-ه ح قوله لانه خلاف الشرع تعليل لما استفيد من قوله بخلاف من انه باطل ط ولا ياتي وجه الاستحسان هنا لجهالة الموصي له قوله ويصير وصية لانه فوضه الي راي الموصي افاده المصنف وفيه اشارة الي ان الوصية المفوضة تصح وان جهل صاحبها وقدمناه اول الكتاب قوله فان سبق منه دعوي اي في حياة المقر ط قوله فهو له ويكون اقرارا منه بما ادعاه ط اي فيكون من جميع المال واما قول ح انه من الثلث فمبني علي ان الدعوي بعد موت المقر وفيه نظر ولذا قال ط وتاويل	347	-5924151529309100901	1327	2637.0	1066	1333	99.54988861083984	259	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6553	false	-7172837889164509690	0	38	0	193	1497	300	ادعي بيدعي خلاف المتبادر من اللفظ بخلاف الاولي فانه قد اثبت عليه دينا وفوض تقديره الي الورثة قوله والا لا اي لا شء له وهذا التفصيل لابي الليث وذكر انه لا رواية في المسالة افاده في الكفاية قوله	6553	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0347	true	-3489860935410918554	262	300	1329	1521	1521	300	ادعي بيدعي خلاف المتبادر من اللفظ بخلاف الاولي فانه قد اثبت عليه دينا وفوض تقديره الي الورثة قوله والا لا اي لا شء له وهذا التفصيل لابي الليث وذكر انه لا رواية في المسالة افاده في الكفاية قوله-	347	-5924151529309100901	192	379.0	155	193	99.48186492919922	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6553	false	-7172837889164509690	38	300	193	1497	1497	300	عزل الثلث الخ لان الوصايا حقوق معلومة في الثلث والميراث معلوم في الثلثين وهذا ليس بدين معلوم ولا وصية معلومة فلا يزاحم المعلوم فقدمنا عزل المعلوم زيلعي قوله وما بقي من الثلث فللوصايا اقتصاره في المتن علي ذلك غير موف بالمراد فكان عليع ذكر التفصيل الذي ذكره الشارح بقوله فيءخذ الخ كما فعل في الملتقي والدرر والاصلاح قوله والدين الخ جواب سءال هو ان هذا اقرار بدين والدين مقدم علي حق الورثة وحق اصحاب الوصايا فلم قدم العزل لهما عليه قوله ما ذكر اي من تصديق الفريقين قوله فيءخذ الورثة بثلثي ما اقروا به الخ لانه اذا اقر كل فريق بسهم ظهر ان في التركة دينا شاءعا في النصيبين فيءخذ الدين منهم بحساب ما في ايديهم من التركة عيني وغيره قوله وما بقي فلهم اي ما بقي من الثلث فلاصحاب الوصايا وما بقي من الثلثين فللورثة حتي لو قال الموصي لهم الدين ماءة يعطي المقر له ثلثها مما في ايديهم فان فضل شء فلهم وان قال الورثة الدين ثلاثماءة يعطي المقر له ماءتين مما في ايديهم فان فضل شء فلهم والا فلا اتقاني قوله علي العلم اي بانهم لا يعلمون ان ل- اكثر من ذلك قال الزيلعي لانه تحليف علي فعل الغير ا ه اي علي ما جري بين المدعي والميت لا علي فعل نفسه فلا يحلف علي البتات قوله قلت بقي الخ منشا ذلك ان قول المصنف كغيره عزل الثلث لاصحاب الوصايا ظاهر في ان الوصايا استغرقت الثلث وبه صرح الزيلعي وابن الكمال كما ياتي في الاشكال فلم يعلم منه حكم ما اذا كانت دونه نعم يفهم منه انه يعزل بقدرها بقي اذا عزل منه بقدر الوصايا فقط وقيل لكل من-	6553	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0348	true	-6302153997490698949	0	261	0	1305	1484	300	عزل الثلث الخ لان الوصايا حقوق معلومة في الثلث والميراث معلوم في الثلثين وهذا ليس بدين معلوم ولا وصية معلومة فلا يزاحم المعلوم فقدمنا عزل المعلوم زيلعي قوله وما بقي من الثلث فللوصايا اقتصاره في المتن علي ذلك غير موف بالمراد فكان عليه ذكر التفصيل الذي ذكره الشارح بقوله فيءخذ الخ كما فعل في الملتقي والدرر والاصلاح قوله والدين الخ جواب سءال هو ان هذا اقرار بدين والدين مقدم علي حق الورثة وحق اصحاب الوصايا فلم قدم العزل لهما عليه قوله ما ذكر اي من تصديق الفريقين قوله فيءخذ الورثة بثلثي ما اقروا به الخ لانه اذا اقر كل فريق بسهم ظهر ان في التركة دينا شاءعا في النصيبين فيءخذ الدين منهم بحساب ما في ايديهم من التركة عيني وغيره قوله وما بقي فلهم اي ما بقي من الثلث فلاصحاب الوصايا وما بقي من الثلثين فللورثة حتي لو قال الموصي لهم الدين ماءة يعطي المقر له ثلثها مما في ايديهم فان فضل شء فلهم وان قال الورثة الدين ثلاثماءة يعطي المقر له ماءتين مما في ايديهم فان فضل شء فلهم والا فلا اتقاني قوله علي العلم اي بانهم لا يعلمون ان له اكثر من ذلك قال الزيلعي لانه تحليف علي فعل الغير ا-ه اي علي ما جري بين المدعي والميت لا علي فعل نفسه فلا يحلف علي البتات قوله قلت بقي الخ منشا ذلك ان قول المصنف كغيره عزل الثلث لاصحاب الوصايا ظاهر في ان الوصايا استغرقت الثلث وبه صرح الزيلعي وابن الكمال كما ياتي في الاشكال فلم يعلم منه حكم ما اذا كانت دونه نعم يفهم منه انه يعزل بقدرها بقي اذا عزل منه بقدر الوصايا فقط وقيل لكل من	348	-5924151529309100901	1302	2588.0	1042	1306	99.69371795654297	258	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6554	false	-7659761745868237974	0	40	0	181	1492	300	اصحابها والورثة صدقوه فيما شءتم فكم يءخذ من كل فريق منهم وذكر ط ان قياس ما ذكروه في المسالة السابقة ان ينظر الي ما في يد كل فيكون ما صدقوه فيه لازما علي قدر الحصص ا ه قلت وبقي ايضا	6554	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0348	true	-6302153997490698949	261	300	1305	1484	1484	300	اصحابها والورثة صدقوه فيما شءتم فكم يءخذ من كل فريق منهم وذكر ط ان قياس ما ذكروه في المسالة السابقة ان ينظر الي ما في يد كل فيكون ما صدقوه فيه لازما علي قدر الحصص ا-ه قلت وبقي ايضا-	348	-5924151529309100901	179	348.0	141	181	98.89502716064453	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6554	false	-7659761745868237974	40	300	181	1492	1492	300	ان ما يءخذ من اصحاب الوصايا هل يرجعون به في ثلث التركة تكميلا لوصاياهم بناء علي ان ما اخذه المقر له دين ثبت شاءعا في التركة بعد اقرار الفريقين كما مر عن العيني وقد بقي من الثلث ما يكمل وصاياهم بخلاف المسالة السابقة لان الوصايا قد استغرقت الثلث فيها ام لا لا يرجعون به لان ما ياخذه المقر له وصية في حقهم كما صرح به الاتقاني في المسالة السابقة لم ار فتامل قوله وبقي ايضا هل يلزمهم الاولي ان يقول كيف يلزمهم وهو استشكال الالزام الورثة بتصديقه بعد عزلهم الثلث للوصايا وقوله يراجع ابن كمال به انما قال به اي بسبب ما توقف فيه الشارح لان ما ذكره ابن الكمال علي المسالة السابقة لكن يفهم منه جواب ما توقف فيه الشارح كما قررناه فافهم وعبارة ابن الكمال قيل هذا مشكل من حيث ان الورثة كانوا يصدقونه الي الثلث ولا يلزمهم ان يصدقوه في اكثر من الثلث وهنا الزمهم ان يصدقوه في اكثر من الثلث لان اصحاب الوصايا اخذوا الثلث علي تقدير ان تكون الوصايا تستغرق في الثلث كله ولم يبق في ايديهم من الثلث شء فوجب ان لا يلزمهم تصديقه ا ه وقوله من حيث ان الورصة كانوا الخ اي في مسالة ما اذا لم يوص بوصايا مع الاقرار قولوه وهنا اي فيما اذا اوصي بوصايا مع ذلك واصل الاشكال للامام الزيلعي واجاب عنه العلامة المقدسي بانه لما كان المقر به له شبهان شبه الوصية لخروجها مخرجها وشبه الدين لتسميته اياه دينا فهو دين في الصورة ووصية في المعني فروعي شبه الوصية حين لا وصية وروعي شبه الدين حين وجود الوصية لان التنصيص عليه معها دليل المغايرة فصدق فيما زاد-	6554	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0349	true	4327099376360688309	0	259	0	1310	1537	300	ان ما يءخذ من اصحاب الوصايا هل يرجعون به في ثلث التركة تكميلا لوصاياهم بناء علي ان ما اخذه المقر له دين ثبت شاءعا في التركة بعد اقرار الفريقين كما مر عن العيني وقد بقي من الثلث ما يكمل وصاياهم بخلاف المسالة السابقة لان الوصايا قد استغرقت الثلث فيها ام لا لا يرجعون به لان ما ياخذه المقر له وصية في حقهم كما صرح به الاتقاني في المسالة السابقة لم ار فتامل قوله وبقي ايضا هل يلزمهم الاولي ان يقول كيف يلزمهم وهو استشكال الالزام الورثة بتصديقه بعد عزلهم الثلث للوصايا وقوله يراجع ابن كمال به انما قال به اي بسبب ما توقف فيه الشارح لان ما ذكره ابن الكمال علي المسالة السابقة لكن يفهم منه جواب ما توقف فيه الشارح كما قررناه فافهم وعبارة ابن الكمال قيل هذا مشكل من حيث ان الورثة كانوا يصدقونه الي الثلث ولا يلزمهم ان يصدقوه في اكثر من الثلث وهنا الزمهم ان يصدقوه في اكثر من الثلث لان اصحاب الوصايا اخذوا الثلث علي تقدير ان تكون الوصايا تستغرق في الثلث كله ولم يبق في ايديهم من الثلث شء فوجب ان لا يلزمهم تصديقه ا-ه وقوله من حيث ان الورثة كانوا الخ اي في مسالة ما اذا لم يوص بوصايا مع الاقرار قول-ه وهنا اي فيما اذا اوصي بوصايا مع ذلك واصل الاشكال للامام الزيلعي واجاب عنه العلامة المقدسي بانه لما كان المقر به له شبهان شبه الوصية لخروجها مخرجها وشبه الدين لتسميته اياه دينا فهو دين في الصورة ووصية في المعني فروعي شبه الوصية حين لا وصية وروعي شبه الدين حين وجود الوصية لان التنصيص عليه معها دليل المغايرة فصدق فيما زاد	349	-5924151529309100901	1308	2600.0	1050	1312	99.69512176513672	256	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6555	false	2585207678130092352	0	42	0	229	1540	300	علي الثلث مع مراعاة جانب الورثة والموصي له حيث علق بمشيءتهم تعويلا علي علمهم في ذلك واجتهادهم في تخليص ذمة مورثهم ا ه واجاب العلامة قاضي زادة بجواب رده الشرنبلالي واجاب عن الاشكال بجواب اخر قريب من جواب المقدسي فراجعهما من حاشية	6555	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0349	true	4327099376360688309	259	300	1310	1537	1537	300	علي الثلث مع مراعاة جانب الورثة والموصي له حيث علق بمشيءتهم تعويلا علي علمهم في ذلك واجتهادهم في تخليص ذمة مورثهم ا-ه واجاب العلامة قاضي زادة بجواب رده الشرنبلالي واجاب عن الاشكال بجواب اخر قريب من جواب المقدسي فراجعهما من حاشية-	349	-5924151529309100901	227	444.0	187	229	99.12664031982422	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6555	false	2585207678130092352	42	300	229	1540	1540	300	ح قوله علي ما مر اي من الاصل السابق قوله لانه اقرار بعقد سابق بينهما الخ لم ار من علل بذلك وفيه نظر لان الاقرار لا يقتضي سبق عقد بين المقر والمقر له وانما يقتضي سبق الملك للمقر به وانما العلة ما في شرح الجامع الصغير لقاضيخان حيث قال والفرق اي بين الاقرار والوصية ان الاقرار اخبار فلو سح اقراره للاجنبي ثبت المخبر به وهو الدين المشترك لانه اقر بدين مشترك فثبت كذلك فما من شء ياخذه الاجنبي الا للوارث حق المشاركة فيه فيصير اقرارا للوارث اما الوصية فتمليك مبتدا لهما فبطلان التمليك لاحدهما لا يبطل للاخر ا ه ونحوه في الهداية والزيلعي قوله لثلاثة انفس الخ بان قال لزيد الجيد ولعمرو الوسط ولبكر الردء اتقاني قوله فضاع منها ثوب اي بعد موت الموصي ط عن الشلبي قوله والوارث يقول لكل منهم هلك حقك اي يحتمل ان الهالك هو حقك ففي التعبير مسامحة والا فهلاك حق كل انما يتصور فيما لو ضاعت الثلاثة والا فهو كذب والاولي في التعبير ما في شروح الجامع الصغير من ان المراد بجحود ا-لوارث ان يقول حق واحد منكم بطل ولا ادري من بطل حقه ومن بقي فلا نسلم اليكم شيءا افاده الطوري قوله كوصية الخ البطلان فيها قول الامام كما ياتي قبيل وصايا الذمي قوله ويسلموا اي الورثة وهو من عطف المسبب علي السبب ط قوله لزوال المانع اي المانع من التسليم لا الصحة لان المانع منها الجهالة وهي باقية تامل قوله وهو الجحود اي جحود الورثة بقاء حق كل قوله فتقسم لذي الجيد الخ اي الجيد في نفس الامر وقوله ثلثاه اي ثلثا الجيد من الثوبين الباقيين ففيه شبه استخدام وكذا-	6555	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0350	true	-5630750926992284899	0	258	0	1312	1510	300	ح قوله علي ما مر اي من الاصل السابق قوله لانه اقرار بعقد سابق بينهما الخ لم ار من علل بذلك وفيه نظر لان الاقرار لا يقتضي سبق عقد بين المقر والمقر له وانما يقتضي سبق الملك للمقر به وانما العلة ما في شرح الجامع الصغير لقاضيخان حيث قال والفرق اي بين الاقرار والوصية ان الاقرار اخبار فلو صح اقراره للاجنبي ثبت المخبر به وهو الدين المشترك لانه اقر بدين مشترك فثبت كذلك فما من شء ياخذه الاجنبي الا للوارث حق المشاركة فيه فيصير اقرارا للوارث اما الوصية فتمليك مبتدا لهما فبطلان التمليك لاحدهما لا يبطل للاخر ا-ه ونحوه في الهداية والزيلعي قوله لثلاثة انفس الخ بان قال لزيد الجيد ولعمرو الوسط ولبكر الردء اتقاني قوله فضاع منها ثوب اي بعد موت الموصي ط عن الشلبي قوله والوارث يقول لكل منهم هلك حقك اي يحتمل ان الهالك هو حقك ففي التعبير مسامحة والا فهلاك حق كل انما يتصور فيما لو ضاعت الثلاثة والا فهو كذب والاولي في التعبير ما في شروح الجامع الصغير من ان المراد بجحود ا لوارث ان يقول حق واحد منكم بطل ولا ادري من بطل حقه ومن بقي فلا نسلم اليكم شيءا افاده الطوري قوله كوصية الخ البطلان فيها قول الامام كما ياتي قبيل وصايا الذمي قوله ويسلموا اي الورثة وهو من عطف المسبب علي السبب ط قوله لزوال المانع اي المانع من التسليم لا الصحة لان المانع منها الجهالة وهي باقية تامل قوله وهو الجحود اي جحود الورثة بقاء حق كل قوله فتقسم لذي الجيد الخ اي الجيد في نفس الامر وقوله ثلثاه اي ثلثا الجيد من الثوبين الباقيين ففيه شبه استخدام وكذا	350	-5924151529309100901	1309	2602.0	1053	1313	99.69535064697266	256	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6556	false	2562940393316346051	0	42	0	199	1474	300	فيما بعده افاده ط ووجه هذه القسمة ان ذا الوسط حقه في الجيد من الباقين ان كات الهالك ارفع منهما وان كان اردا منهما فحقه في الردء منهما فتعلق حقه مرة بهذا ومرة بالاخر وان كان الهالك هو الوسط فلا حق له	6556	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0350	true	-5630750926992284899	258	300	1312	1510	1510	300	فيما بعده افاده ط ووجه هذه القسمة ان ذا الوسط حقه في الجيد من الباقين ان كان الهالك ارفع منهما وان كان اردا منهما فحقه في الردء منهما فتعلق حقه مرة بهذا ومرة بالاخر وان كان الهالك هو الوسط فلا حق له-	350	-5924151529309100901	197	388.0	156	199	98.9949722290039	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6556	false	2562940393316346051	42	300	199	1474	1474	300	فيهما فقد تعلق حقه بكل واحد من الباقين في حال ولم يتعلق في حالين فياخذ ثلث كل منهما وذو الردء يدعي الردء لا الجيد فيسلم ثلثا الجيد لذي الجيد وثلثا الردء لذي الردء ا ه من شرح الجامع الخاني قوله وقسم اي بين الحي وورثة الميت قاض-خان والاصوب ان يوقل قسمت كما عبر ابن الكمال وغيره لان الضمير للدار قوله ووقع اي البيت في حظه اي حظ الميت قوله فهو للموصي له اي عندهما وعند محمد نصفه للموصي له وان وقع في نصيب الاخر فله مثل ذرع نصف البيت ودليل كل مع بيان كيفية القسمة بسطه الزيلعي وحققه الاتقاني وسعدي قوله لكان اولي لان الاخبار في كلام الفقهاء للوجوب قوله والاقرار لو قال كالاقرار وحذف قوله مثلها كما عبر في الدرر والاصلاح لكان اولي لان الاصح كما في الشرنبلالية عن الكافي ان هذه المسالة وفاقية فناسب ان تشبه بها الخلافية كما هو العادة لا بالعكس قوله وبالف عين بان قال اوصيت بهذا الالف لفلان والتقييد بكونه وديعة لم اره لغيره وقوله من مال اخر اي رجل اخر صفة الف ومفهومه انه اذا لم يعين الالف بان قال اوصيت بالف من مال زيد لم تصح اصلا وان اجاز زيد ودفع وليحرر نقلا قوله ودفعه اليه اي دفع الالف الي الموصي له لان اجازته تبرع اي بمنزلة الهبة والهبة لا تتم بدون تسليم فان دفع تمت الهبة والا فلا شرح الجامع وغيره قوله فلا رجوع له لعله لكونه ليس هبة من كل وجه كما افاده ما نقلناه انفا لان عقد الوصيبة صحيح موقوف علي الاجازة اذ لو كان باطلا لم ينفذ بها ويدل عليه ما في الولوالجية اوصي له بعبد-	6556	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0351	true	3931443763163233216	0	257	0	1275	1498	300	فيهما فقد تعلق حقه بكل واحد من الباقين في حال ولم يتعلق في حالين فياخذ ثلث كل منهما وذو الردء يدعي الردء لا الجيد فيسلم ثلثا الجيد لذي الجيد وثلثا الردء لذي الردء اه- من شرح الجامع الخاني قوله وقسم اي بين الحي وورثة الميت قاضيخان والاصوب ان يقول قسمت كما عبر ابن الكمال وغيره لان الضمير للدار قوله ووقع اي البيت في حظه اي حظ الميت قوله فهو للموصي له اي عندهما وعند محمد نصفه للموصي له وان وقع في نصيب الاخر فله مثل ذرع نصف البيت ودليل كل مع بيان كيفية القسمة بسطه الزيلعي وحققه الاتقاني وسعدي قوله لكان اولي لان الاخبار في كلام الفقهاء للوجوب قوله والاقرار لو قال كالاقرار وحذف قوله مثلها كما عبر في الدرر والاصلاح لكان اولي لان الاصح كما في الشرنبلالية عن الكافي ان هذه المسالة وفاقية فناسب ان تشبه بها الخلافية كما هو العادة لا بالعكس قوله وبالف عين بان قال اوصيت بهذا الالف لفلان والتقييد بكونه وديعة لم اره لغيره وقوله من مال اخر اي رجل اخر صفة الف ومفهومه انه اذا لم يعين الالف بان قال اوصيت بالف من مال زيد لم تصح اصلا وان اجاز زيد ودفع وليحرر نقلا قوله ودفعه اليه اي دفع الالف الي الموصي له لان اجازته تبرع اي بمنزلة الهبة والهبة لا تتم بدون تسليم فان دفع تمت الهبة والا فلا شرح الجامع وغيره قوله فلا رجوع له لعله لكونه ليس هبة من كل وجه كما افاده ما نقلناه انفا لان عقد الوصي-ة صحيح موقوف علي الاجازة اذ لو كان باطلا لم ينفذ بها ويدل عليه ما في الولوالجية اوصي له بعبد	351	-5924151529309100901	1270	2520.0	1014	1277	99.45184326171875	253	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6557	false	-2244081030220072265	0	44	0	225	1525	300	فلان ثم ملكه تبقي الوصية ا ه لكن ذكر الزيلعي انها لا تبقي تامل قوله بل يجبروا صوابه يجبرون قوله لما تقرر الخ بيان للفرق وحاصله ان الوصية هنا في مخرجها صحيحة لمصادفتها ملك نفسه والتوقف كان لحق الورثة فاذا اجازوا سقط حقهم فنفذ	6557	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0351	true	3931443763163233216	257	300	1275	1498	1498	300	فلان ثم ملكه تبقي الوصية ا-ه لكن ذكر الزيلعي انها لا تبقي تامل قوله بل يجبروا صوابه يجبرون قوله لما تقرر الخ بيان للفرق وحاصله ان الوصية هنا في مخرجها صحيحة لمصادفتها ملك نفسه والتوقف كان لحق الورثة فاذا اجازوا سقط حقهم فنفذ-	351	-5924151529309100901	223	436.0	181	225	99.11111450195312	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6557	false	-2244081030220072265	44	300	225	1525	1525	300	من جهة الموصي درر قوله يتملكه من قبل الموصي عندنا فيجبر الوارث علي التسليم ولو اعتق عبدا في مرضه ولا مال له غيره واجازت الورثة العتق فالولاء كله للميت ولو كان الوارث متزوجا بجارية المورث ولا مال له غيرها فاوصي بها لغيره فاجاز الوارث وهو الزوج الوصية لا يبطل نكاحه وتمامه في الزيلعي اول الوصايا قوله ولو اقر احد الابنين وكذا الحكم لو اقر احد البنين الثلاثة او الاربعة يصح في ثلث نصيبه كما في المجمع قوله بعد القسمة مفهومه ان الاقرار قبلها لا يصح تامل قوله صح اقراره الخ هذا اذا لم تقم بينة علي الوصية بثلث لرجل اخر فلو قامت فلا شء لهذا علي المقر وبطل الاقرار كما نقله الطوري عن المبسوط قوله استحسانا والقياس ان يعطيه نصف ما في يده وهو قول زفر وتمامه في الزيلعي قوله حيث يلزمه كله يعني ان وفي ما ورثه به ولو شهد في هذا المقر مع اخر ان الدين كان علي الميت قبلت كما تقدم في كتاب الاقرار قبيل باب الاستثناء قوله لتقدم الدين علي الميراث فيكون مقرا بتقدمه عليه ولا كذلك الوصية لان الموصي له شريك الورثة فلا ياخذ شيءا الا اذا سلم للوارث ضعفه زيلعي قوله وبامة اي ولو اوصي بامة قوله فهما للموصي له لان الام دخلت اصالة والولد تبعا حين كان متصلا بها زيلعي قوله وقالا ياخذ منهما علي السواء فاذا كان له ستماءة درهم وامة تساوي ثلاثماءة فولدت له ولدا يساوي ثلاثماءة قبل القسمة فللموصي له الام وثلث الولد عنده وعندهما له ثلثا كل واحد منهما ابن كمال قوله هذا اي دخول الحمل في الوصية تبعا معراج قوله علي ما ذكره القدوري-	6557	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0352	true	-8213046264765451992	0	256	0	1301	1535	300	من جهة الموصي درر قوله يتملكه من قبل الموصي عندنا فيجبر الوارث علي التسليم ولو اعتق عبدا في مرضه ولا مال له غيره واجازت الورثة العتق فالولاء كله للميت ولو كان الوارث متزوجا بجارية المورث ولا مال له غيرها فاوصي بها لغيره فاجاز الوارث وهو الزوج الوصية لا يبطل نكاحه وتمامه في الزيلعي اول الوصايا قوله ولو اقر احد الابنين وكذا الحكم لو اقر احد البنين الثلاثة او الاربعة يصح في ثلث نصيبه كما في المجمع قوله بعد القسمة مفهومه ان الاقرار قبلها لا يصح تامل قوله صح اقراره الخ هذا اذا لم تقم بينة علي الوصية بثلث لرجل اخر فلو قامت فلا شء لهذا علي المقر وبطل الاقرار كما نقله الطوري عن المبسوط قوله استحسانا والقياس ان يعطيه نصف ما في يده وهو قول زفر وتمامه في الزيلعي قوله حيث يلزمه كله يعني ان وفي ما ورثه به ولو شهد في هذا المقر مع اخر ان الدين كان علي الميت قبلت كما تقدم في كتاب الاقرار قبيل باب الاستثناء قوله لتقدم الدين علي الميراث فيكون مقرا بتقدمه عليه ولا كذلك الوصية لان الموصي له شريك الورثة فلا ياخذ شيءا الا اذا سلم للوارث ضعفه زيلعي قوله وبامة اي ولو اوصي بامة قوله فهما للموصي له لان الام دخلت اصالة والولد تبعا حين كان متصلا بها زيلعي قوله وقالا ياخذ منهما علي السواء فاذا كان له ستماءة درهم وامة تساوي ثلاثماءة فولدت له ولدا يساوي ثلاثماءة قبل القسمة فللموصي له الام وثلث الولد عنده وعندهما له ثلثا كل واحد منهما ابن كمال قوله هذا اي دخول الحمل في الوصية تبعا معراج قوله علي ما ذكره القدوري	352	-5924151529309100901	1300	2595.0	1045	1301	99.92313385009766	256	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6558	false	7215052374293876615	0	44	0	235	1547	300	ومشايخنا قالوا يصير موصي به حتي يعتبر خروجه من الثلث كما اذا ولدته قبل القبول زيلعي قوله والكسب كالولد فيما ذكر قال في الهندية والزيادة الحادثة من الموصي به كالغلة والكسب والارش بعد موت الموصي قبل قبول الموصي له الوصية هل يصير موصي به	6558	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0352	true	-8213046264765451992	256	300	1301	1535	1535	300	ومشايخنا قالوا يصير موصي به حتي يعتبر خروجه من الثلث كما اذا ولدته قبل القبول زيلعي قوله والكسب كالولد فيما ذكر قال في الهندية والزيادة الحادثة من الموصي به كالغلة والكسب والارش بعد موت الموصي قبل قبول الموصي له الوصية هل يصير موصي به-	352	-5924151529309100901	234	463.0	191	235	99.57447052001953	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6558	false	7215052374293876615	44	300	235	1547	1547	300	لم يذكره محمد وذكر القدوري انه لا يصير موصي بها حتي كانت للموصي له من جميع المال كما لو حدثت بعد القسمة وقال مشايخنا يصير موسي به حتي يعتبر خروجه من الثلث وكذا في محيط السرخسي ا ه والله تعالي اعلم باب العتق في المرض هو من انواع الوصية لكن لما كان له احكام مخصوصة افرده في باب علي حدة واخره عن صريح الوصية لان الصريح هو الاصل عناية قوله منجز احتراز عن المضاف الاتي بيانه فالعبرة فيه لحال الاضافة قوله في الحال اي حال صدوره ط قوله والا فمن ثلثه استثني في الاشباه التبرع بالمنافع كسكني الدار قال فانه نافذ من كل المال وتمامه فيها وفي حواشيها قوله والمراد اي من التصرف المذكور قوله حتي ان الاقرار الخ اي لغير الوارث وهو محترز قوله انشاء فان الاقرار اخبار قوله والنكاح الخ محترز قوله فيه معني التبرع فان النكاح بقدر مهر المثل لا تبرع فيه لان البضع متقوم حال الدخول وقيمته مهر المثل فان قوبل به كان معاوضة لا تبرعا والزاءد عليه محاباة وهي من قبيل الوصية لانها انشاء فيه معني التبرع وكذا بدل الخلع لان البضع حال الخروج غير متقوم فما جعل في مقابلته تبرع قليلا كان او كثيرا رحمتي قوله وان كان في الصحة ان وصيلة لان التصرف المضاف الي الموت المعتبر فيه حالة الموت كما في الدرر قوله ومرض صح منه كالصحة كذا ذكرت هذه المسالة في هذا المحل في عامة المعتبرات كالملتقي والاصلاح وغيرهما والاولي ذكرها قبل قوله والمضاف لانه لا فرق فيه بين الصحة والمرض تامل قال القهستاني فلو اوصي بشء صارت باطلة لانه ظهر بالصحة انه لا يتعلق بماله حق-	6558	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0353	true	-6902171808320507456	0	255	0	1312	1524	300	لم يذكره محمد وذكر القدوري انه لا يصير موصي بها حتي كانت للموصي له من جميع المال كما لو حدثت بعد القسمة وقال مشايخنا يصير موسي به حتي يعتبر خروجه من الثلث وكذا في محيط السرخسي اه- والله تعالي اعلم باب العتق في المرض هو من انواع الوصية لكن لما كان له احكام مخصوصة افرده في باب علي حدة واخره عن صريح الوصية لان الصريح هو الاصل عناية قوله منجز احتراز عن المضاف الاتي بيانه فالعبرة فيه لحال الاضافة قوله في الحال اي حال صدوره ط قوله والا فمن ثلثه استثني في الاشباه التبرع بالمنافع كسكني الدار قال فانه نافذ من كل المال وتمامه فيها وفي حواشيها قوله والمراد اي من التصرف المذكور قوله حتي ان الاقرار الخ اي لغير الوارث وهو محترز قوله انشاء فان الاقرار اخبار قوله والنكاح الخ محترز قوله فيه معني التبرع فان النكاح بقدر مهر المثل لا تبرع فيه لان البضع متقوم حال الدخول وقيمته مهر المثل فان قوبل به كان معاوضة لا تبرعا والزاءد عليه محاباة وهي من قبيل الوصية لانها انشاء فيه معني التبرع وكذا بدل الخلع لان البضع حال الخروج غير متقوم فما جعل في مقابلته تبرع قليلا كان او كثيرا رحمتي قوله وان كان في الصحة ان وصيلة لان التصرف المضاف الي الموت المعتبر فيه حالة الموت كما في الدرر قوله ومرض صح منه كالصحة كذا ذكرت هذه المسالة في هذا المحل في عامة المعتبرات كالملتقي والاصلاح وغيرهما والاولي ذكرها قبل قوله والمضاف لانه لا فرق فيه بين الصحة والمرض تامل قال القهستاني فلو اوصي بشء صارت باطلة لانه ظهر بالصحة انه لا يتعلق بماله حق	353	-5924151529309100901	1310	2612.0	1056	1313	99.77151489257812	254	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6559	false	6343611322752375788	0	45	0	213	1525	300	احد وهذا اذا قيد بالمرض بان قال ان مت من مرضي هذا واما اذا اطلق ثم صح فباقية وان عاش بعد ذلك سنين كما في التتمة ا ه قوله وفي المرض المعتبر بجر المعتبر صفة للمرض اي المعتبر لنفوذ التصرف الانشاءي من الثلث وهو متعلق	6559	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0353	true	-6902171808320507456	255	300	1312	1524	1524	300	احد وهذا اذا قيد بالمرض بان قال ان مت من مرضي هذا واما اذا اطلق ثم صح فباقية وان عاش بعد ذلك سنين كما في التتمة ا ه قوله وفي المرض المعتبر بجر المعتبر صفة للمرض اي المعتبر لنفوذ التصرف الانشاءي من الثلث وهو متعلق-	353	-5924151529309100901	212	419.0	168	213	99.530517578125	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6559	false	6343611322752375788	45	300	213	1525	1525	300	بمحذوف تقديره والحد في المرض المعتبر هو المبيح لصلاته قاعدا وقد قدم الكلام علي هذا اول كتاب الوصايا بابسط مما هنا ط قوله ومحاباته اي في الاجارة والاستءجار والمهر والشراء والبيع بان باع مريض مثلا من اجنبي ما يساوي ماءة بخمسين كما في النتف قهستاني اي او يشتري ما يساوي خمسين بماءة فالزاءد علي قيمة المثل في الشراء والناقص في البيع محاباة اي مسامحة من حبوته حباء ككتاب اعطيته الشء من غير عوض ا ه ط عن المصباح وقيد المحاباة في البزازية وغيرها بما لا يتغابن فيه قلت وفي اخر اجارات الوهبانية وايجار ذي ضعف من الكل جاءز ولو ان اجر المثل من ذاك اكثر قال الشرنبلالي في شرحه صورتها مريض اجر داره باقل من اجرة المثل قالوا جازت الاجارة من حميع ماله ولا تعتبر من الثلث لانه لو اعارها وهو مريض جازت فالاجارة باقل من اجر المثل اولي قال الطرسوسي وهذه المسالة خالفت القاعدة فان الاصل ان المنافع تجري مجري الاعيان وفي البيع يعتبر من الثلث اعتبارا للفرع بالاصل والفرق ان البيع عقد لازم يتعلق بعين المال وقد تعلق به حق الورثة والغرماء والاجارة تتعلق بالنفقة وتنفسخ بالموت فلا يتصور التعلق بعده ا ه فتنبه ولعلهما روايتان كما سيذكره الشارح في الفروع اخر الوصايا قوله وهبته اي اذا اتصل بها القبض قبل موته اما اذا مات ولم يقبض فتبطل الوصية لان هبة المريض هبة حقيقية وان كانت وصية حكما كما صرح به قاضيخان وغيره ا ه ط عن المكي قوله وضمانه هو اعم من الكفالة فان منه ما لا يكون كفالة بان قال اجنبي خالع امراتك علي الف علي اني ضامن او قال بع-	6559	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0354	true	3862571183731969065	0	252	0	1310	1559	300	بمحذوف تقديره والحد في المرض المعتبر هو المبيح لصلاته قاعدا وقد قدم الكلام علي هذا اول كتاب الوصايا بابسط مما هنا ط قوله ومحاباته اي في الاجارة والاستءجار والمهر والشراء والبيع بان باع مريض مثلا من اجنبي ما يساوي ماءة بخمسين كما في النتف قهستاني اي او يشتري ما يساوي خمسين بماءة فالزاءد علي قيمة المثل في الشراء والناقص في البيع محاباة اي مسامحة من حبوته حباء ككتاب اعطيته الشء من غير عوض ا-ه ط عن المصباح وقيد المحاباة في البزازية وغيرها بما لا يتغابن فيه قلت وفي اخر اجارات الوهبانية وايجار ذي ضعف من الكل جاءز ولو ان اجر المثل من ذاك اكثر قال الشرنبلالي في شرحه صورتها مريض اجر داره باقل من اجرة المثل قالوا جازت الاجارة من جميع ماله ولا تعتبر من الثلث لانه لو اعارها وهو مريض جازت فالاجارة باقل من اجر المثل اولي قال الطرسوسي وهذه المسالة خالفت القاعدة فان الاصل ان المنافع تجري مجري الاعيان وفي البيع يعتبر من الثلث اعتبارا للفرع بالاصل والفرق ان البيع عقد لازم يتعلق بعين المال وقد تعلق به حق الورثة والغرماء والاجارة تتعلق بالنفقة وتنفسخ بالموت فلا يتصور التعلق بعده ا-ه فتنبه ولعلهما روايتان كما سيذكره الشارح في الفروع اخر الوصايا قوله وهبته اي اذا اتصل بها القبض قبل موته اما اذا مات ولم يقبض فتبطل الوصية لان هبة المريض هبة حقيقية وان كانت وصية حكما كما صرح به قاضيخان وغيره ا-ه ط عن المكي قوله وضمانه هو اعم من الكفالة فان منه ما لا يكون كفالة بان قال اجنبي خالع امراتك علي الف علي اني ضامن او قال بع	354	-5924151529309100901	1308	2595.0	1057	1313	99.61919403076172	248	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6560	false	-146772611214510960	0	47	0	244	1526	300	عبدك هذا علي اني ضامن لكن بخمسماءة من الثمن سوي الالف فان بدل الخلع يكون علي الاجنبي لا علي المراة والخمسماءة علي الضامن دون المشتري------ تنبيه قال في البزازية وكفالته علي ثلاثة اوجه في وجه كدين الصحة بان كفل في الصحة معلقا بسبب ووجد السبب في المرض	6560	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0354	true	3862571183731969065	252	300	1310	1559	1559	300	عبدك هذا علي اني ضامن لكن بخمسماءة من الثمن سوي الالف فان بدل الخلع يكون علي الاجنبي لا علي المراة والخمسماءة علي الضامن دون المشتري عناية تنبيه قال في البزازية وكفالته علي ثلاثة اوجه في وجه كدين الصحة بان كفل في الصحة معلقا بسبب ووجد السبب في المرض-	354	-5924151529309100901	243	473.5	197	250	97.19999694824219	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6560	false	-146772611214510960	47	300	244	1526	1526	300	بان قال ما ذاب لك علي فلان فعلي وفي وجه كدين المرض بان اخبر في المرض باني كفلت فلانا في الصحة لا يصدق في حق غرماء الصحة والمكفول له مع غرماء المرض وفي الاول مع غرماء الصحة وفي وجه كساءر الوصايا بان انشا الكفالة في مرض الموت ا ه قوله حكمه كحكم وصية اي من حيث الاعتبار من الثلث لا حقيقة الوصية لان الوصية ايجاب بعد الموت وهذه التصرفات منجزة في الحال زيلعي قوله وليحرر تحريره انه لا ينافي ما هنا لان المستغرق بالدين لا ثلث به رحمتي قوله ويزاحم اصحاب الوصايا في الضرب اي العبد المعتق والمحابي والموهوب له والمضمون له يضرب في الثلث مع اصحاب الوصايا فان وفي الثلث بالجميع والا تحاصصوا فيه ويعتبر في القسمة قدر ما لكل من الثلث هذا ما ظهر لي ا ه ط اقول وقال العلامة الاتقاني والمراد من ضربهم بالثلث مع اصحاب الوصايا انهم يستحقون الثلث لا غير وليس المراد انهم يساوون اصحاب الوصايا في الثلث ويحاصصوهم لان العتق المنفذ في المرض مقدم علي الوصية بالمال في الثلث بخلاف ما اذا اوصي بعتق عبده بعد موته او قال هو حر بعد موتي بيوم او شهر فانه كساءر الوصايا ا ه ملخصا قلت وكالعتق المنفذ المحاباة المنجزة كما مر عند قول المصنف اذا اجتمع الوصايا وياتي قريبا قوله ان اجيز عتقه اي اذا ضاق الثلث ولو كان الاجارة قبل موت الموصي كما قدمناه اول الوصايا عن البزازية قوله لان المنع اي من تنفيذه من كل المال والاولي لان السعي تامل قوله فان حابي فحرر الخ صورة الاولي باع عبدا قيمته ماءتان بماءة ثم اعتق عبدا قيمته-	6560	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0355	true	2534031624838902148	0	250	0	1280	1553	300	بان قال ما ذاب لك علي فلان فعلي وفي وجه كدين المرض بان اخبر في المرض باني كفلت فلانا في الصحة لا يصدق في حق غرماء الصحة والمكفول له مع غرماء المرض وفي الاول مع غرماء الصحة وفي وجه كساءر الوصايا بان انشا الكفالة في مرض الموت ا-ه قوله حكمه كحكم وصية اي من حيث الاعتبار من الثلث لا حقيقة الوصية لان الوصية ايجاب بعد الموت وهذه التصرفات منجزة في الحال زيلعي قوله وليحرر تحريره انه لا ينافي ما هنا لان المستغرق بالدين لا ثلث به رحمتي قوله ويزاحم اصحاب الوصايا في الضرب اي العبد المعتق والمحابي والموهوب له والمضمون له يضرب في الثلث مع اصحاب الوصايا فان وفي الثلث بالجميع والا تحاصصوا فيه ويعتبر في القسمة قدر ما لكل من الثلث هذا ما ظهر لي ا-ه ط اقول وقال العلامة الاتقاني والمراد من ضربهم بالثلث مع اصحاب الوصايا انهم يستحقون الثلث لا غير وليس المراد انهم يساوون اصحاب الوصايا في الثلث ويحاصصوهم لان العتق المنفذ في المرض مقدم علي الوصية بالمال في الثلث بخلاف ما اذا اوصي بعتق عبده بعد موته او قال هو حر بعد موتي بيوم او شهر فانه كساءر الوصايا ا-ه ملخصا قلت وكالعتق المنفذ المحاباة المنجزة كما مر عند قول المصنف اذا اجتمع الوصايا وياتي قريبا قوله ان اجيز عتقه اي اذا ضاق الثلث ولو كان الاجارة قبل موت الموصي كما قدمناه اول الوصايا عن البزازية قوله لان المنع اي من تنفيذه من كل المال والاولي لان السعي تامل قوله فان حابي فحرر الخ صورة الاولي باع عبدا قيمته ماءتان بماءة ثم اعتق عبدا قيمته	355	-5924151529309100901	1279	2538.0	1030	1283	99.688232421875	247	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6561	false	-9067059462364139180	0	50	0	273	1570	300	ماءة ولا مال له سواهما يصرف الثلث الي المح-باة ويسعي المعتق في كل قيمته وصورة العكس اعتق الذي قيمته ماءة ثم باع الذي قيمته ماءتان بماءة يقسم الثلث وهو الماءة بينها نصفين فالمعتق يعتق نصفه مجانا ويسعي في نصف قيمته وصاحب المحاباة ياخذ العبد الاخر بماءة وخمسين ابن كمال والاصل	6561	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0355	true	2534031624838902148	250	300	1280	1553	1553	300	ماءة ولا مال له سواهما يصرف الثلث الي المحاباة ويسعي المعتق في كل قيمته وصورة العكس اعتق الذي قيمته ماءة ثم باع الذي قيمته ماءتان بماءة يقسم الثلث وهو الماءة بينها نصفين فالمعتق يعتق نصفه مجانا ويسعي في نصف قيمته وصاحب المحاباة ياخذ العبد الاخر بماءة وخمسين ابن كمال والاصل-	355	-5924151529309100901	272	534.0	223	274	99.27007293701172	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6561	false	-9067059462364139180	50	300	273	1570	1570	300	في هذا ان الوصايا اذا لم يكن فيها ما جاوز الثلث فكل واحد من اصحابها يضرب بجميع وصيته في الثلث لا يقدم البعض علي البعض الا العتق الموقع في المرض والعتق المعلق بالموت كالتدبير الصحيح سواء كان مطلقا او مقيدا والمحاباة في المرض وتمامه في الزيلعي قوله وقالا عتقه اولي فيهما اي في المسءلتين لانه لا يلحقه الفسخ وله ان المحاباة اقوي لانها في ضمن عقد المعاوضة لكن ان وجد العتق اولا وهو لا يحتمل الدفع يزاحم المحاباة ابن كمال وقول الزيلعي والمصنف في المنح وقالا هما سواء في المسءلتين سبق قلم والصواب ما هنا كما نبه عليه الشلبي قوله بهذه الماءة اي المعينة وانما قيد بذلك حتي يتصور هلاك بعضها فلو قال بماءة وزادت علي الثلث تبطل ايضا كما مر متنا قوله لان القربة تتفاوت الخ لا يظهر بهذا التعليل الفرق بين العتق والحج فالمناسب قول الزيلعي وله انه وصية بالعتق بعبد يشتري بماءة من ماله وتنفيذها فيمن يشتري باقل منه تنفيذ في غير الموصي به وذلك لا يجوز بخلاف الوصية بالحج لانها قربة محضة خي حق الله تعال والمستحق لم يستبدل وصار كما اذا اوصي لرجل بماءة فهلك بعضها يدفع اليه الباقي ا ه قوله وان فدي لا فان لم يوجد الدفع والفداء واعتقه الوصي فان عالما بالجناية لزمه تمام الارش والا فالقيمة ولا يرجع لان الوصية بعتق عبد غير جان فقد خالف ساءحاني قوله ولو اوصي بثلثه الخ معناه ترك عبدا ومالا وارثا والعبد مقدار ثلث ماله وله صرح قاضيخان معراج قوله لينفذ من كل المال فكانه يقول لم يقع العتق وصية ووصيتي بثلث ماله صحيحة فيما-	6561	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0356	true	-7558701352160244404	0	250	0	1298	1554	300	في هذا ان الوصايا اذا لم يكن فيها ما جاوز الثلث فكل واحد من اصحابها يضرب بجميع وصيته في الثلث لا يقدم البعض علي البعض الا العتق الموقع في المرض والعتق المعلق بالموت كالتدبير الصحيح سواء كان مطلقا او مقيدا والمحاباة في المرض وتمامه في الزيلعي قوله وقالا عتقه اولي فيهما اي في المسءلتين لانه لا يلحقه الفسخ وله ان المحاباة اقوي لانها في ضمن عقد المعاوضة لكن ان وجد العتق اولا وهو لا يحتمل الدفع يزاحم المحاباة ابن كمال وقول الزيلعي والمصنف في المنح وقالا هما سواء في المسءلتين سبق قلم والصواب ما هنا كما نبه عليه الشلبي قوله بهذه الماءة اي المعينة وانما قيد بذلك حتي يتصور هلاك بعضها فلو قال بماءة وزادت علي الثلث تبطل ايضا كما مر متنا قوله لان القربة تتفاوت الخ لا يظهر بهذا التعليل الفرق بين العتق والحج فالمناسب قول الزيلعي وله انه وصية بالعتق بعبد يشتري بماءة من ماله وتنفيذها فيمن يشتري باقل منه تنفيذ في غير الموصي به وذلك لا يجوز بخلاف الوصية بالحج لانها قربة محضة هي حق الله تعال والمستحق لم يستبدل وصار كما اذا اوصي لرجل بماءة فهلك بعضها يدفع اليه الباقي ا ه قوله وان فدي لا فان لم يوجد الدفع والفداء واعتقه الوصي فان عالما بالجناية لزمه تمام الارش والا فالقيمة ولا يرجع لان الوصية بعتق عبد غير جان فقد خالف ساءحاني قوله ولو اوصي بثلثه الخ معناه ترك عبدا ومالا وارثا والعبد مقدار ثلث ماله وله صرح قاضيخان معراج قوله لينفذ من كل المال فكانه يقول لم يقع العتق وصية ووصيتي بثلث ماله صحيحة فيما	356	-5924151529309100901	1296	2586.0	1047	1298	99.84591674804688	249	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6562	false	6670389339568250155	0	50	0	257	1523	300	وراء العبد قوله ويقدم علي بكر لانه اذا وقع في المرض وقع وصية وقيمة العبد ثلث المال فلم يكن للموصي له بالثلث شء لان الوصية بالعتق مقدمة بالاتفاق معراج قوله ولا شء لزيد لما علمته من تقديم العتق واما قول المصنف فيما مر ويزاحم اصحاب الوصايا فقد علمت المراد منه	6562	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0356	true	-7558701352160244404	250	300	1298	1554	1554	300	وراء العبد قوله ويقدم علي بكر لانه اذا وقع في المرض وقع وصية وقيمة العبد ثلث المال فلم يكن للموصي له بالثلث شء لان الوصية بالعتق مقدمة بالاتفاق معراج قوله ولا شء لزيد لما علمته من تقديم العتق واما قول المصنف فيما مر ويزاحم اصحاب الوصايا فقد علمت المراد منه-	356	-5924151529309100901	256	507.0	207	257	99.61089324951172	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6562	false	6670389339568250155	50	300	257	1523	1523	300	فافهم قوله الا ان يفضل الخ اي الا ان يكون ثلث المال زاءدا علي قيمة العبد فتنفذ الوصية لزيد فيما زاد علي القيمة منح قوله من قيمة العبد كذا عبر الزيلعي وعبارة الدرر علي قيمة العبد وهي اولي وان امكن جعل من بمعني علي كما قال الاخفش والكوفيون في قوله تعالي ونصرناه من القوم الانبياء 77 افاده ط عن المكي قوله فان الموصي له خصم الخ جواب عن اشكال وهو ان الدعوي في العتق شرط لاقامة البينة عنده وكيف تصح اقامتها من غير خصم فقال وهو خصم في اثبات حقه لانه مضطر الي اقامتها علي حرية العبد ليفرغ الثلث عن الاشتغال بحق الغير معراج قوله وكذا العبد اي خصم ايضا لان العتق حقه اقول والمراد انه خصم في غير هذه الصورة لان الوارث مقر بعت----------قه هنا او فيما اذا زادت قيمته علي الثلث فهو خصم في اثبات عتقه في الصحة تامل قوله وقالا يعتق ولا يسعي الخ لان الدين والعتق في الصحة ظهرا معا بتصديق الوارث في كلام واحد فكانهما وقعا معا والعتق في الصحة لا يوجب السعاية وان كان علي المعتق دين وله ان الاقرار بالدين اولي من الاقرار بالعتق ولهذا يعتبر اقراره في المرض بالدين من جميع المال وبالعتق من الثلث والاقوي يدفع الادني الا انه بعد وقوعه لا يحتمل البطلان فيدفع من حيث المعني بايجاب السعاية عليه ابن كمال قوله وعلي هذا الخلاف كذا عبر في الهداية والتعبير به ظاهر علي ما قرره صاحب الهداية من ذكر الخلاف الاتي والشارح لم يتابعه بل مشي علي عكسه فالخلاف هنا حينءذ عكس الخلافة في المسالة الاولي فكان عليه ذكر-	6562	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0357	true	4964091123851673682	0	249	0	1264	1539	300	فافهم قوله الا ان يفضل الخ اي الا ان يكون ثلث المال زاءدا علي قيمة العبد فتنفذ الوصية لزيد فيما زاد علي القيمة منح قوله من قيمة العبد كذا عبر الزيلعي وعبارة الدرر علي قيمة العبد وهي اولي وان امكن جعل من بمعني علي كما قال الاخفش والكوفيون في قوله تعالي ونصرناه من القوم الانبياء--- افاده ط عن المكي قوله فان الموصي له خصم الخ جواب عن اشكال وهو ان الدعوي في العتق شرط لاقامة البينة عنده وكيف تصح اقامتها من غير خصم فقال وهو خصم في اثبات حقه لانه مضطر الي اقامتها علي حرية العبد ليفرغ الثلث عن الاشتغال بحق الغير معراج قوله وكذا العبد اي خصم ايضا لان---------- اقول والمراد انه خصم في غير هذه الصورة لان الوارث مقر بعتقه العتق حقه هنا او فيما اذا زادت قيمته علي الثلث فهو خصم في اثبات عتقه في الصحة تامل قوله وقالا يعتق ولا يسعي الخ لان الدين والعتق في الصحة ظهرا معا بتصديق الوارث في كلام واحد فكانهما وقعا معا والعتق في الصحة لا يوجب السعاية وان كان علي المعتق دين وله ان الاقرار بالدين اولي من الاقرار بالعتق ولهذا يعتبر اقراره في المرض بالدين من جميع المال وبالعتق من الثلث والاقوي يدفع الادني الا انه بعد وقوعه لا يحتمل البطلان فيدفع من حيث المعني بايجاب السعاية عليه ابن كمال قوله وعلي هذا الخلاف كذا عبر في الهداية والتعبير به ظاهر علي ما قرره صاحب الهداية من ذكر الخلاف الاتي والشارح لم يتابعه بل مشي علي عكسه فالخلاف هنا حينءذ عكس الخلافة في المسالة الاولي فكان عليه ذكر	357	-5924151529309100901	1253	2476.5	1007	1277	98.12059783935547	244	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6563	false	7138045999942484051	0	51	0	276	1575	300	المسالة مبتداة بدون ذلك فافهم قوله نصفان لان الوديعة لم تظهر الا مع الدين فيستويان زيلعي قوله وقالا الوديعة اقوي لانها تثبت في عين الالف والدين يثبت في الذمة اولا ثم ينتقل الي العين فكانت الوديعة اسبق وصاحبها احق زيلعي قوله والاصح ما ذكرنا وهو المذكور في عامة الكتب عناية باب	6563	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0357	true	4964091123851673682	249	300	1264	1539	1539	300	المسالة مبتداة بدون ذلك فافهم قوله نصفان لان الوديعة لم تظهر الا مع الدين فيستويان زيلعي قوله وقالا الوديعة اقوي لانها تثبت في عين الالف والدين يثبت في الذمة اولا ثم ينتقل الي العين فكانت الوديعة اسبق وصاحبها احق زيلعي قوله والاصح ما ذكرنا وهو المذكور في عامة الكتب عناية باب-	357	-5924151529309100901	275	545.0	225	276	99.63768005371094	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6563	false	7138045999942484051	51	300	276	1575	1575	300	الوصية للاقارب وغيرهم اي من الاهل والاصهار والاختان ونحو ذلك وانما اخر هذا الباب لانه في احكام الوصية المخصوصين وفيما نقدمه ذكر احكامها علي وجه العموم والخصوص يتلو العموم ابدا منح قوله جاره من لصق به لما كان لكل من الاقارب والجيران خصوصية تستدعي الاهتمام نبه علي اهمية كل منهما من وجه حيث قدم الاقارب في الترجمة والجيران هنا سعدية قوله وهو استحسان والصحيح قول الامام كما افاده في الدر المنتقي وصرح به العلامة قاسم وهو القياس كما في الهداية فهو مما رجح فيه القياس علي الاستحسان تنبيه يستوي في الجار ساكن ومالك وذكر وانثي ومسلم وذمي وصغير وكبير ويدخل فيه العبد عنده وقالا تلك وصية لمولاه وهو غير جار بخلاف المكاتب ولا تدخل من لها بعل لتبعيتها فلم تكن جارا حقيقة مقدسي وقوله ومالك يعني اذا كان ساكنا ابو السعود قوله وصهره كل ذي رحم محرم من عرسه لما روي انه عليه الصلاة والسلام لما تزوج صفية اعتق كل من ملك من ذي رحم محرم منها اكراما لها وكانوا يسمون اصهار النبي------------------- وهذا التفسير اختيار محمد وابي عبيد وكذا يدخل فيه كل ذي رحم محرم من زوجة ابيه وزوجة ابنه وزوجة كل ذي رحم محرم منه لان الكل اصهار هداية وقول محمد حجة في اللغة استشهد بقوله ابو عبيد في غريب الحديث مع انه مءيد بقول الخليل لا يقال لاهل بيت المراة الا الاصهار وفي شرح الزيادات للبزدوي قد يطلق الصهر علي الختن لكن الغالب ما ذكره محمد اتقاني ملخصا وتمامه في الشرنبلالية قوله واخواتها كذا فيما رايت من النسخ وصوابه واخوتها لان اخوات جمع اخت قوله وان-	6563	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0358	true	-6666750083721983610	0	253	0	1319	1556	300	الوصية للاقارب وغيرهم اي من الاهل والاصهار والاختان ونحو ذلك وانما اخر هذا الباب لانه في احكام الوصية المخصوصين وفيما نقدمه ذكر احكامها علي وجه العموم والخصوص يتلو العموم ابدا منح قوله جاره من لصق به لما كان لكل من الاقارب والجيران خصوصية تستدعي الاهتمام نبه علي اهمية كل منهما من وجه حيث قدم الاقارب في الترجمة والجيران هنا سعدية قوله وهو استحسان والصحيح قول الامام كما افاده في الدر المنتقي وصرح به العلامة قاسم وهو القياس كما في الهداية فهو مما رجح فيه القياس علي الاستحسان تنبيه يستوي في الجار ساكن ومالك وذكر وانثي ومسلم وذمي وصغير وكبير ويدخل فيه العبد عنده وقالا تلك وصية لمولاه وهو غير جار بخلاف المكاتب ولا تدخل من لها بعل لتبعيتها فلم تكن جارا حقيقة مقدسي وقوله ومالك يعني اذا كان ساكنا ابو السعود قوله وصهره كل ذي رحم محرم من عرسه لما روي انه عليه الصلاة والسلام لما تزوج صفية اعتق كل من ملك من ذي رحم محرم منها اكراما لها وكانوا يسمون اصهار النبي صلي الله عليه واله وهذا التفسير اختيار محمد وابي عبيد وكذا يدخل فيه كل ذي رحم محرم من زوجة ابيه وزوجة ابنه وزوجة كل ذي رحم محرم منه لان الكل اصهار هداية وقول محمد حجة في اللغة استشهد بقوله ابو عبيد في غريب الحديث مع انه مءيد بقول الخليل لا يقال لاهل بيت المراة الا الاصهار وفي شرح الزيادات للبزدوي قد يطلق الصهر علي الختن لكن الغالب ما ذكره محمد اتقاني ملخصا وتمامه في الشرنبلالية قوله واخواتها كذا فيما رايت من النسخ وصوابه واخوتها لان اخوات جمع اخت قوله وان	358	-5924151529309100901	1299	2581.0	1051	1319	98.48369598388672	249	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6564	false	1821740127450392724	0	47	0	238	1462	300	ورثت منه بان ابانها في المرض لان الرجعي لا يقطع النكاح والباءن يقطعه زيلعي قوله عناية لم اجد ذلك فيها نعم ذكره الزيلعي كما سياتي قوله قلت لكن الخ اقول الظاهر اعتبار العرف في ذلك لما في جامع الفصولين من ان مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف	6564	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0358	true	-6666750083721983610	253	300	1319	1556	1556	300	ورثت منه بان ابانها في المرض لان الرجعي لا يقطع النكاح والباءن يقطعه زيلعي قوله عناية لم اجد ذلك فيها نعم ذكره الزيلعي كما سياتي قوله قلت لكن الخ اقول الظاهر اعتبار العرف في ذلك لما في جامع الفصولين من ان مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف-	358	-5924151529309100901	237	469.0	191	238	99.579833984375	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6564	false	1821740127450392724	47	300	238	1462	1462	300	الي المتعارف ا ه حتي لو تعورف خلاف ذلك كله يعتبر كاهل دمشق يطلقون الصهر علي الختن ولا يفهمون منه غيره وهي لغة كما مر واما ما في البرهان وغيره فهو نقل لما دونه صاحب المذهب فلا دلالة فيه علي ان العرف هنا لا يعتبر هذا ما ظهر لي فتدبر قوله ثم نقل اي في الشرنبلالية عن العيني اي في شرحه علي الهداية عند عبارتها التي نقلناها انفا قوله صوابه جويرية اخرجه ابو داود عن عاءشة رضي الله عنها قالت وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس وابن عم له فكاتبت عن نفسها وفي مسند احمد والبزاز وابن راهويه انه كاتبها علي تسع اواق من الذهب فدخلت تسال رسول ال-------------------له في كتابتها فقالت يا رسول الله انا امراة مسلمة اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله وانا جويرية بنت الحارث سيد قومه اصابني من الامر ما قد علمت فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبني علي ما لا طاقة لي به وما اكرهني علي ذلك الا اني رجوتك صلي الله عليك فاعني في فكاكي فقال او خير من ذلك فقالت ما هو قال اءدي عنك كتابتك واتزوجك قالت نعم يا رسول الله قال قد فعلت فادي رسول ال-------------------له ما كان عليها من كتابتها وتزوجها فخرج الخبر الي الناس فقالوا اصهار رسول ال-------------------له يسترقون فاعتقوا ما كان بايديهم من سبي بني مصطلق ماءة اهل بيت قالت عاءشة فلا علم امراة كانت علي قومها اعظم بركة منها قال في الشرنبلالية وقد علمت ان السبي كان قد قسم وان المعتقين للسبي هم الصحابة لا النبي -------------------وفي الاستدلال به-	6564	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0359	true	-846195296234815420	0	268	0	1300	1442	300	الي المتعارف ا-ه حتي لو تعورف خلاف ذلك كله يعتبر كاهل دمشق يطلقون الصهر علي الختن ولا يفهمون منه غيره وهي لغة كما مر واما ما في البرهان وغيره فهو نقل لما دونه صاحب المذهب فلا دلالة فيه علي ان العرف هنا لا يعتبر هذا ما ظهر لي فتدبر قوله ثم نقل اي في الشرنبلالية عن العيني اي في شرحه علي الهداية عند عبارتها التي نقلناها انفا قوله صوابه جويرية اخرجه ابو داود عن عاءشة رضي الله عنها قالت وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس وابن عم له فكاتبت عن نفسها وفي مسند احمد والبزاز وابن راهويه انه كاتبها علي تسع اواق من الذهب فدخلت تسال رسول الله صلي الله عليه واله في كتابتها فقالت يا رسول الله انا امراة مسلمة اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله وانا جويرية بنت الحارث سيد قومه اصابني من الامر ما قد علمت فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبني علي ما لا طاقة لي به وما اكرهني علي ذلك الا اني رجوتك صلي الله عليك فاعني في فكاكي فقال او خير من ذلك فقالت ما هو قال اءدي عنك كتابتك واتزوجك قالت نعم يا رسول الله قال قد فعلت فادي رسول الله صلي الله عليه واله ما كان عليها من كتابتها وتزوجها فخرج الخبر الي الناس فقالوا اصهار رسول الله صلي الله عليه واله يسترقون فاعتقوا ما كان بايديهم من سبي بني مصطلق ماءة اهل بيت قالت عاءشة فلا علم امراة كانت علي قومها اعظم بركة منها قال في الشرنبلالية وقد علمت ان السبي كان قد قسم وان المعتقين للسبي هم الصحابة لا النبي صلي الله عليه واله وفي الاستدلال به	359	-5924151529309100901	1223	2382.0	972	1301	94.00460815429688	248	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6565	false	-3747621509252361998	0	32	0	143	1490	300	علي ان الصهر كل ذي رحم محرم من امراته تامل لما علمت من القصة قوله وكذا كل ذي رحم اي محرم كما في المنح وغيرها قال محمد في الاملاء اذا قال اوصيت	6565	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0359	true	-846195296234815420	268	300	1300	1442	1442	300	علي ان الصهر كل ذي رحم محرم من امراته تامل لما علمت من القصة قوله وكذا كل ذي رحم اي محرم كما في المنح وغيرها قال محمد في الاملاء اذا قال اوصيت-	359	-5924151529309100901	142	279.0	111	143	99.30069732666016	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4193	false	-5468286202014621552	191	224	1001	1162	1525	300	من يداخله في نسبه بمحض الاباء -الي اقصي اب--- في الاسلام وهو الذي ادرك الاسلام اسلم او لم يسلم فكل من يناسبه الي هذا الاب من الرجال والنساء والصبيان فهو من اهل بيته	4193	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0360	true	6684409213822521788	257	288	1313	1464	1521	300	من ينا--------سبه ب------اباءه الي اقصي اب له في الاسلام وهو الذي ادرك الاسلام اسلم او لم يسلم فكل من يناسبه الي هذا الاب من الرجال والنساء والصبيان فهو من اهل بيته	360	-5924151529309100901	145	264.0	116	165	87.8787841796875	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6565	false	-3747621509252361998	32	300	143	1490	1490	300	لاختاني بثلث مالي فاختانه زوج كل ذات رحم منه وكل ذي رحم محرم من الزوج فهءلاء اختانه فان كان له اخت وبنت اخت وخالة لكل واحدة منهن زوج لزوج كل واحدة منهن ارحام فكلهم جميعا اختانه والثلث بينهم بالسوية الانثي والذكر فيه سواء وام الزوج وجدته وغير ذلك سواء ا ه اتقاني والشرط هنا ايضا قيام النكاح بين محارمه ازواجهن عند موت الموصي كما نقله الطوري قوله وفي عرفنا الصهر ابو المراة وامها مكرر مع ما سبق ط قوله قلت غير مماليكه اي وغير وارثه شر نبلالية واتقاني قوله جوابه في المطولات وهو ان الاسم حقيقة للزوجة يشهد بذلك النص والعرف قال تعالي وسار باهله القصص 29 قال لاهله امكثوا القصص 29 ومنه قولهم تاهل ببلدة كذا والمطلق ينصرف الي الحقيقة المستعملة زيلعي يشير الي ان ما استدلا به غير مطلق بقرينة الاستثناء وميل الشارح الي ترجيح قول الامام وان كان هو القياس ولذا قال في الدر المنتقي ولكن المتون علي قوله وقدمه المصنف فليحفظ ايضا ا ه وهذا اذا كانت الزوجة كتابية مثلا او اجازت الورثة وفي ابي السعود عن الحموي ينظر حكم ما لو اوصت لاهلها هل يكون الزوج لا غير ا ه اقول الظاهر لا اذ لا حقيقة ولا عرف قوله وقبيلته عطف تفسير لقوله اهل بيته بدليل قول الهداية لان الال القبيلة التي ينسب اليها قوله من ينسب اليه علي حذف مضاف اي الي نسبة بان يشاركه فيه ويجتمع معه في احد اباءه ولو الاب الاعلي هذا ما ظهر لي وياتي ما يوضحه والا فقبيلة الموصي لا تنسب اليه نفسه الا اذا كان ابا القبيلة ثم رايت في الاسعاف ما نصه اهل بيت الرجل واله وجنسه واحد وهو كل من يناسبه باباءه الي اقصي-	6565	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0360	true	6684409213822521788	0	262	0	1339	1521	300	لاختاني بثلث مالي فاختانه زوج كل ذات رحم منه وكل ذي رحم محرم من الزوج فهءلاء اختانه فان كان له اخت وبنت اخت وخالة لكل واحدة منهن زوج لزوج كل واحدة منهن ارحام فكلهم جميعا اختانه والثلث بينهم بالسوية الانثي والذكر فيه سواء وام الزوج وجدته وغير ذلك سواء ا-ه اتقاني والشرط هنا ايضا قيام النكاح بين محارمه ازواجهن عند موت الموصي كما نقله الطوري قوله وفي عرفنا الصهر ابو المراة وامها مكرر مع ما سبق ط قوله قلت غير مماليكه اي وغير وارثه شر-نبلالية واتقاني قوله جوابه في المطولات وهو ان الاسم حقيقة للزوجة يشهد بذلك النص والعرف قال تعالي وسار باهله القصص و--قال لاهله امكثوا القصص--- ومنه قولهم تاهل ببلدة كذا والمطلق ينصرف الي الحقيقة المستعملة زيلعي يشير الي ان ما استدلا به غير مطلق بقرينة الاستثناء وميل الشارح الي ترجيح قول الامام وان كان هو القياس ولذا قال في الدر المنتقي ولكن المتون علي قوله وقدمه المصنف فليحفظ ايضا ا-ه وهذا اذا كانت الزوجة كتابية مثلا او اجازت الورثة وفي ابي السعود عن الحموي ينظر حكم ما لو اوصت لاهلها هل يكون الزوج لا غير ا-ه اقول الظاهر لا اذ لا حقيقة ولا عرف قوله وقبيلته عطف تفسير لقوله اهل بيته بدليل قول الهداية لان الال القبيلة التي ينسب اليها قوله من ينسب اليه علي حذف مضاف اي الي نسبة بان يشاركه فيه ويجتمع معه في احد اباءه ولو الاب الاعلي هذا ما ظهر لي وياتي ما يوضحه والا فقبيلة الموصي لا تنسب اليه نفسه الا اذا كان ابا القبيلة ثم رايت في الاسعاف ما نصه اهل بيت الرجل واله وجنسه واحد وهو كل من يناسبه باباءه الي اقصي	360	-5924151529309100901	1337	2636.5	1076	1348	99.18397521972656	256	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6566	false	-7354200189020901388	0	39	0	184	1422	300	اب له في الاسلام وهو الذي ادرك الاسلام اسلم او لم يسلم فكل من يناسبه الي هذا الاب من الرجال والنساء والصبيان فهو من اهل بيته ا ه فقوله يناسبه اي يشاركه في نسبة اولي من قول المصنف ينسب	6566	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0360	true	6684409213822521788	262	300	1339	1521	1521	300	اب له في الاسلام وهو الذي ادرك الاسلام اسلم او لم يسلم فكل من يناسبه الي هذا الاب من الرجال والنساء والصبيان فهو من اهل بيته ا-ه فقوله يناسبه اي يشاركه في نسبة اولي من قول المصنف ينسب-	360	-5924151529309100901	182	354.0	145	184	98.91304016113281	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6566	false	-7354200189020901388	39	300	184	1422	1422	300	اليه كما لا يخفي قوله لانه مضاف اليه اي والوصية للمضاف لا المضاف اليه زيلعي عن الكافي قال ط وفيه انه لا يظهر الا لو قال اوصيت لال عباس مثلا اما لو قال اوصيت لالي او لال زيد وهو غير اب الاقصي لا يظهر ولو علل بان الاب الاقصي لا يقال له اهل بيته لكان اولي ا ه قلت وعبارة الهداية اوصي لال فلان قوله ان كانوا لا يحصون عبارة الاختيار وان كان لا يحصون قوله وزوجتة اي اذا كانت من قوم ابيه ساءحاني قوله ولا يدخل فيه اولاد البنات الخ اي اذا لم يكن اباءهم من قومه ساءحاني قوله يتجنس بابيه اي يقول انا من جنس فلان قال في غاية البيان لان الجنس عبارة عن النسب والنسب الي الاباء ا ه قوله كاله وجنسه بيان المرجع اسم الاشارة في قوله وكذا يعني ان اهل بيته واهل نسبه مثل اله وجنسه في ان المراد بالكل قوم ابيه دون امه وهم قبيلته التي ينسب اليها قال في الهندية ولو اوصي لاهل بيته يدخل فيه من جمعه واياهم اقصي اب في الاسلام حتي ان الموصي لو كان علويا او عباسيا يدخل فيه كل من ينسب الي علي او العباس من قبل الاب لا من ينسب من قبل الام وكذا اوصي لحسبه او نسبه لانه عبارة عمن ينتسب الي الاب دون الام وكذلك اذا اوصي لجنس فلان فهم بنو الاب وكذلك اللحمة عبارة عن الجنس وكذلك الوصية لال فلان بمنزلة الوصية لاهل بيت فلان ا ه ملخصا قوله ومفاده الخ يءيده قول الهندية عن البداءع فثبت ان الحسب والنسب يختص بالاب دون الام ا ه فلا تحرم عليه الزكاة ولا يكون كفءا للهاشمية ولا-	6566	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0361	true	3645751197169930628	0	258	0	1235	1437	300	اليه كما لا يخفي قوله لانه مضاف اليه اي والوصية للمضاف لا المضاف اليه زيلعي عن الكافي قال ط وفيه انه لا يظهر الا لو قال اوصيت لال عباس مثلا اما لو قال اوصيت لالي او لال زيد وهو غير اب الاقصي لا يظهر ولو علل بان الاب الاقصي لا يقال له اهل بيته لكان اولي ا-ه قلت وعبارة الهداية اوصي لال فلان قوله ان كانوا لا يحصون عبارة الاختيار وان كان لا يحصون قوله وزوجته اي اذا كان- من قوم ابيه ساءحاني قوله ولا يدخل فيه اولاد البنات الخ اي اذا لم يكن اباءهم من قومه ساءحاني قوله يتجنس بابيه اي يقول انا من جنس فلان قال في غاية البيان لان الجنس عبارة عن النسب والنسب الي الاباء ا-ه قوله كاله وجنسه بيان المرجع اسم الاشارة في قوله وكذا يعني ان اهل بيته واهل نسبه مثل اله وجنسه في ان المراد بالكل قوم ابيه دون امه وهم قبيلته التي ينسب اليها قال في الهندية ولو اوصي لاهل بيته يدخل فيه من جمعه واياهم اقصي اب في الاسلام حتي ان الموصي لو كان علويا او عباسيا يدخل فيه كل من ينسب الي علي او العباس من قبل الاب لا من ينسب من قبل الام وكذا اوصي لحسبه او نسبه لانه عبارة عمن ينتسب الي الاب دون الام وكذلك اذا اوصي لجنس فلان فهم بنو الاب وكذلك اللحمة عبارة عن الجنس وكذلك الوصية لال فلان بمنزلة الوصية لاهل بيت فلان ا ه ملخصا قوله ومفاده الخ يءيده قول الهندية عن البداءع فثبت ان الحسب والنسب يختص بالاب دون الام ا-ه فلا تحرم عليه الزكاة ولا يكون كفءا للهاشمية ولا	361	-5924151529309100901	1233	2440.0	976	1239	99.51573944091797	253	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6567	false	6481165699472808571	0	42	0	203	1550	300	يدخل في الوقف علي الاشراف ط قوله وبه افتي شيخنا الرملي حيث قال في فتاواة في باب ثبوت النسب ما حاصله لا شبهة في ان له شرفا ما وكذا لاولاده واولادهم الي اخر الدهر اما اصل النسب فمخصوص بالاباء وسءل ايضا عن	6567	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0361	true	3645751197169930628	258	300	1235	1437	1437	300	يدخل في الوقف علي الاشراف ط قوله وبه افتي شيخنا الرملي حيث قال في فتاواه في باب ثبوت النسب ما حاصله لا شبهة في ان له شرفا ما وكذا لاولاده واولادهم الي اخر الدهر اما اصل النسب فمخصوص بالاباء وسءل ايضا عن-	361	-5924151529309100901	201	396.0	160	203	99.01477813720703	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6567	false	6481165699472808571	42	300	203	1550	1550	300	اولاد زينب بنت فاطمة الزهراء زوجة عبد الله بن جعفر الطيار فاجاب انهم اشراف بلا شبهة اذ الشريف كل من كان من اهل البيت علويا او جعفريا او عباسيا لكن لهم شرف الال الذين تحرم الصدقة عليهم لا شرف النسبة الي-------------------ه فان العلماء ذكروا ان خصاءص-------------------ه انه ينسب اليه اولاد بناته فالخصوصية للطبقة العليا فاولاد فاطمة الاربعة الحسن والحسين وام كلثوم وزينب ينسبون اليه واو-------------------لاد الحسين ينسبون اليهما فينسبون الي-------------------ه واولاد زينب وام كلثوم ينسبون الي ابيهم لا الي امهم فلا ينسبون الي فاطمة ولا الي ابيهم -------------------لانهم اولاد بنت بنته لا اولاد بنته فيجري فيهم الامر علي قاعدة الشرع الشريف في ان الولد يتبع اباه في النسب لا امه وانما خرج اولاد فاطمة وحدها للخصوصية التي ورد بها الحديث وهي مقصورة علي ذرية الحسن والحسين لكن مطلق الشرف الذي للال يشملهم واما الشرف الاخص وهو شرف النسبة الي-------------------ه فلا ا ه ملخصا واصله العلامة ابن حجر المكي الشافعي اقول وانما يكون لهم شرف الال المحرم للصدقة اذا كان ابوهم من الال كما مر والمراد بالحديث ما اخرجه ابو نعيم وغيره كل ولد ادم فان عصبتهم لابيهم ما خلا ولد فاطمة فاني انا ابوهم وعصبتهم قوله وان اوصي لاقاربه الخ زاد في الملتقي واقرباءه وذوي ارحامه قوله كذا النسخ وكذا في الكنز والغرر والاصلاح قوله قلت صوابه لذوي اي بالجمع كما عبر في الملتقي لانه اذا اوصي لذي قرابته وله عم واحد وخالان فالكل للعم لانه لفظ مفرد فيحرز الواحد جميع الوصية اذ هو الاقرب زيلعي وفي غرر الافكار اذا قال لقرابته او لذي قرابته او لذي نسبه فالمنفرد يستحق كل الوصية عند الكل ا ه قوله او-	6567	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0362	true	1844041057389005428	0	280	0	1460	1563	300	اولاد زينب بنت فاطمة الزهراء زوجة عبد الله بن جعفر الطيار فاجاب انهم اشراف بلا شبهة اذ الشريف كل من كان من اهل البيت علويا او جعفريا او عباسيا لكن لهم شرف الال الذين تحرم الصدقة عليهم لا شرف النسبة اليه صلي الله عليه واله فان العلماء ذكروا ان خصاءصه صلي الله عليه واله انه ينسب اليه اولاد بناته فالخصوصية للطبقة العليا فاولاد فاطمة الاربعة الحسن والحسين وام كلثوم وزينب ينسبون اليه صلي الله عليه واله واولاد الحسين ينسبون اليهما فينسبون اليه صلي الله عليه واله واولاد زينب وام كلثوم ينسبون الي ابيهم لا الي امهم فلا ينسبون الي فاطمة ولا الي ابيهم صلي الله عليه واله لانهم اولاد بنت بنته لا اولاد بنته فيجري فيهم الامر علي قاعدة الشرع الشريف في ان الولد يتبع اباه في النسب لا امه وانما خرج اولاد فاطمة وحدها للخصوصية التي ورد بها الحديث وهي مقصورة علي ذرية الحسن والحسين لكن مطلق الشرف الذي للال يشملهم واما الشرف الاخص وهو شرف النسبة اليه صلي الله عليه واله فلا ا-ه ملخصا واصله العلامة ابن حجر المكي الشافعي اقول وانما يكون لهم شرف الال المحرم للصدقة اذا كان ابوهم من الال كما مر والمراد بالحديث ما اخرجه ابو نعيم وغيره كل ولد ادم فان عصبتهم لابيهم ما خلا ولد فاطمة فاني انا ابوهم وعصبتهم قوله وان اوصي لاقاربه الخ زاد في الملتقي واقرباءه وذوي ارحامه قوله كذا النسخ وكذا في الكنز والغرر والاصلاح قوله قلت صوابه لذوي اي بالجمع كما عبر في الملتقي لانه اذا اوصي لذي قرابته وله عم واحد وخالان فالكل للعم لانه لفظ مفرد فيحرز الواحد جميع الوصية اذ هو الاقرب زيلعي وفي غرر الافكار اذا قال لقرابته او لذي قرابته او لذي نسبه فالمنفرد يستحق كل الوصية عند الكل ا-ه قوله او	362	-5924151529309100901	1342	2596.0	1087	1462	91.79206848144531	249	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4194	false	8409573588799918837	66	152	351	802	1541	300	وقول الامام هو الصحيح كما في القهستاني وغيره وعليه المتون في كتاب الوصايا ومحل الخلاف اذا لم يقل الاقرب فالاقرب لانهم قالوا لو قال علي اقاربي او اقرباءي او ارحامي او انسابي لا يكون لاقل من اثنين عند ابي حنيفة وعندهما يطلق علي الواحد ايضا قال في شرح درر البح-ار وشرح المجمع الملكي عن الحقاءق اذا ذكر مع هذه الالفاظ الاقرب فالاقرب لا يعتبر الجمع اتفاقا لان الاقرب اسم فرد خرج تفسيرا للاول ويدخل فيه المحرم وغيره ولكن يقدم الاقحرب لصريح شرطه ا ه ونحوه في	4194	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0363	true	-2972216400342002026	160	209	900	1164	1671	300	وقول الامام هو الصحيح كما في تصحيح القدو--ري والدر المنتقي تنبيه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال في غ----رر الافكار وشرح المجمع------- عن الحقاءق اذا ذكر مع هذه الالفاظ الاقرب فالاقرب لا يعتبر الجمع اتفاقا لان الاقرب اسم فرد خرج تفسيرا للاول ويدخل فيه المحرم وغيره ولكن يقدم الاق-رب لصريح شرطه ا-ه ونقله في	363	-5924151529309100901	234	392.0	188	452	51.76991271972656	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6568	false	-1154586548241231145	21	300	105	1646	1646	300	بان المراد بانسابه حقيقة النسبة وهي ثابتة من الام كالاب اقول وفيهم انهم اعتبروا في اهل نسبه النسب من جهة الاباء كما مر فما الفرق بينهما قوله فهي للاقرب فالاقرب الخ حاصله ان الامام اعتبر خمس شراءط وهي كونه ذا رحم محرم واثنين فصاعدا ومما سوي الوالد والولد وممن لا يرث والاقرب فالاقرب وقالا كل من يجمعه واياه اقصي اب في الاسلام وخالفاه في شرطين المحرمية ولاقرب فيكفي عندهما الرحم بلا محرمية ويستوي الاقرب والابعد واتفقوا علي اعتبار الاثنين فصاعدا لانه اسم جمع والمثني كالجمع وان لا يكون وارثا ولا والدا او ولدا اتقاني عن المختلف ملخصا لكن قال الزيلعي ويستوي الحر والعبد والمسلم والكافر والصغير والكبير والذكر والانثي علي المذهبين وانما يكون للاثنين فصاعدا عنده ا ه ونقل نحوه في السعدية عن الكافي ثم قال وهذا مخالف لقول محمد في الوصية لامهات اولاده الثلاث وللفقراء والمساكين حيث اعتبر فيه الجمعية ولم يعتبر ها هنا ا ه قلت وعلي الاول لا مخالفة وكانهما روايتان تامل ثم رايت القولين في الحقاءق والقهستاني هذا وقول الامام هو الصحيح كما في تصحيح القدوري والدر المنتقي تنبيه قال في غرر الافكار وشرح المجمع عن الحقاءق اذا ذكر مع هذه الالفاظ الاقرب فالاقرب لا يعتبر الجمع اتفاقا لان الاقرب اسم فرد خرج تفسيرا للاول ويدخل فيه المحرم وغيره ولكن يقدم الاقرب لصريح شرطه ا ه ونقله في الشرنبلالية والاختيار ايضا قلت وهي حادثة الفتوي سنة ثلاثين وماءتين والف فيمن اوصي لارحامه الاقرب فالاقرب منهم فافتيت بشموله لغير المحارم كما هو صريح هذا النقل قوله قيل الخ قال في المعراج وفي الخبر من سمي والده قريبا عقه وقد عطف الله تعالي الاقربين علي الوالدين في قوله تعالي الوصية للوالدين والاقربين البقرة 80 ويعطف الشء علي غيره حقيقة فعرف ان القريب في لسان الناس من يتقرب-	6568	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0363	true	-2972216400342002026	0	275	0	1536	1671	300	بان المراد بانسابه حقيقة النسبة وهي ثابتة من الام كالاب اقول وفيهم انهم اعتبروا في اهل نسبه النسب من جهة الاباء كما مر فما الفرق بينهما قوله فهي للاقرب فالاقرب الخ حاصله ان الامام اعتبر خمس شراءط وهي كونه ذا رحم محرم واثنين فصاعدا ومما سوي الوالد والولد وممن لا يرث والاقرب فالاقرب وقالا كل من يجمعه واباه اقصي اب في الاسلام وخالفاه في شرطين المحرمية والقرب فيكفي عندهما الرحم بلا محرمية ويستوي الاقرب والابعد واتفقوا علي اعتبار الاثنين فصاعدا لانه اسم جمع والمثني كالجمع وان لا يكون وارثا ولا والدا او ولدا اتقاني عن المختلف ملخصا لكن قال الزيلعي ويستوي الحر والعبد والمسلم والكافر والصغير والكبير والذكر والانثي علي المذهبين وانما يكون للاثنين فصاعدا عنده اه -ونقل نحوه في السعدية عن الكافي ثم قال وهذا مخالف لقول محمد في الوصية لامهات اولاده الثلاث وللفقراء والمساكين حيث اعتبر فيه الجمعية ولم يعتبر ها هنا ا-ه قلت وعلي الاول لا مخالفة وكانهما روايتان تامل ثم رايت القولين في الحقاءق والقهستاني هذا وقول الامام هو الصحيح كما في تصحيح القدوري والدر المنتقي تنبيه قال في غرر الافكار وشرح المجمع عن الحقاءق اذا ذكر مع هذه الالفاظ الاقرب فالاقرب لا يعتبر الجمع اتفاقا لان الاقرب اسم فرد خرج تفسيرا للاول ويدخل فيه المحرم وغيره ولكن يقدم الاقرب لصريح شرطه اه -ونقله في الشرنبلالية والاختيار ايضا قلت وهي حادثة الفتوي سنة ثلاثين وماءتين والف فيمن اوصي لارحامه الاقرب فالاقرب منهم فافتيت بشموله لغير المحارم كما هو صريح هذا النقل قوله قيل الخ قال في المعراج وفي الخبر من سمي والده قريبا عقه وقد عطف الله تعالي الاقربين علي الوالدين في قوله تعالي الوصية للوالدين والاقربين البقرة--- ويعطف الشء علي غيره حقيقة فعرف ان القريب في لسان الناس من يتقرب	363	-5924151529309100901	1528	3035.0	1256	1542	99.09208679199219	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6569	false	-7922707344635651456	0	26	0	137	1562	300	الي غيره بواسطة كذا في المبسوط ا ه اي والوالدان والولد يتقربان بانفسهم لا بواسطة قوله ولو ممنوعين بصيغة الجمع ط قوله كما يفيده عموم قوله	6569	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0363	true	-2972216400342002026	275	300	1536	1671	1671	300	الي غيره بواسطة كذا في المبسوط ا-ه اي والوالدان والولد يتقربان بانفسهم لا بواسطة قوله ولو ممنوعين بصيغة الجمع ط قوله كما يفيده عموم قوله-	363	-5924151529309100901	135	260.0	111	137	98.54014587402344	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6569	false	-7922707344635651456	26	300	137	1562	1562	300	والوارث اي يفيد عدم دخولهم ولو ممنوعين لانه لو كانت العلة فية كونهم وارثين لم احتيج التنصيص علي عدم دخولهم اذ هم يخرجون بقوله والوارث لانه يشملهم بعمومه فلما لم يكتف بذلك ونص علي اخراجهم علمنا انه اراد انهم لا يدخلون سواء كانوا وارثين او ممنوعين فافهم قوله والوارث عللوه بقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث وبهذا يتجه ما بحثه بعضهم من ان هذا فيما لو اوصي لاقارب نفسه اما لو اوصي ولاقارب فلان ينبغي ان لا يخرج الوارث قوله فيدخل الاولي فيدخلان ط قوله واختاره في الاختيار حيث اقتصر عليه وعلله بان القريب لغة من يتقرب الي غيره بواسطة غيره وتكون الجزءية بينهما منعدمة ونقل ابو السعود عن العلامة قاسم عن البداءع انه هو الصحيح ثم قال لكن في شرح الحموي بخطه ان الدخول هو الاصح ا ه قلت وعبارة متن المواهب وادخل اي محمد الجد والحفدة وهو الظاهر عنهما ا ه الحفدة جمع حافد ولد الولد ومثل الجد الجدة كما في المجمع قوله ويكون للاثنين اي في التعبير بالجمع بخلاف ما اذا قال لذي قرابته كما قدمناه افاده ط قوله يعني اقل الجمع الاوضح ان يقول لان اقل الجمع ط قوله فهي لعميه لانهما اقرب من الخالين لان قرابتهما من جهة الاب والانسان ينسب الي ابيه الا تري ان الولاية للعم دون الخال في النكاح فثبت انهما اقرب من طريق الحكم اتقاني وهذا حيث كان الوارث غيرهما وكذا يقال فيما بعده وهو ظاهر قوله وقالا ارباعا لعدم اعتبارهما الاقربية كما مر قوله ولهما النصف لان العم الواحد لا يقع عليه اسم الجماعة فلا يستوجب الجميع فاذا دفع اليه النصف وبقي النصف صرف الي الخالين لانهما اقرب اليه بعد العم فيجعل في النصف الباقي كانه لم يترك الا الخالين اتقاني قوله لعدم-	6569	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0364	true	3750119694773451120	0	272	0	1423	1559	300	والوارث اي يفيد عدم دخولهم ولو ممنوعين لانه لو كانت العلة فيه كونهم وارثين لم احتيج التنصيص علي عدم دخولهم اذ هم يخرجون بقوله والوارث لانه يشملهم بعمومه فلما لم يكتف بذلك ونص علي اخراجهم علمنا انه اراد انهم لا يدخلون سواء كانوا وارثين او ممنوعين فافهم قوله والوارث عللوه بقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث وبهذا يتجه ما بحثه بعضهم من ان هذا فيما لو اوصي لاقارب نفسه اما لو اوصي -لاقارب فلان ينبغي ان لا يخرج الوارث قوله فيدخل الاولي فيدخلان ط قوله واختاره في الاختيار حيث اقتصر عليه وعلله بان القريب لغة من يتقرب الي غيره بواسطة غيره وتكون الجزءية بينهما منعدمة ونقل ابو السعود عن العلامة قاسم عن البداءع انه هو الصحيح ثم قال لكن في شرح الحموي بخطه ان الدخول هو الاصح ا-ه قلت وعبارة متن المواهب وادخل اي محمد الجد والحفدة وهو الظاهر عنهما ا-ه الحفدة جمع حافد ولد الولد ومثل الجد الجدة كما في المجمع قوله ويكون للاثنين اي في التعبير بالجمع بخلاف ما اذا قال لذي قرابته كما قدمناه افاده ط قوله يعني اقل الجمع الاوضح ان يقول لان اقل الجمع ط قوله فهي لعميه لانهما اقرب من الخالين لان قرابتهما من جهة الاب والانسان ينسب الي ابيه الا تري ان الولاية للعم دون الخال في النكاح فثبت انهما اقرب من طريق الحكم اتقاني وهذا حيث كان الوارث غيرهما وكذا يقال فيما بعده وهو ظاهر قوله وقالا ارباعا لعدم اعتبارهما الاقربية كما مر قوله ولهما النصف لان العم الواحد لا يقع عليه اسم الجماعة فلا يستوجب الجميع فاذا دفع اليه النصف وبقي النصف صرف الي الخالين لانهما اقرب اليه بعد العم فيجعل في النصف الباقي كانه لم يترك الا الخالين اتقاني قوله لعدم	364	-5924151529309100901	1421	2821.0	1150	1426	99.64936828613281	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6570	false	6855286323557701665	0	28	0	137	1537	300	من يستحقه اذ لا بد من اعتبار الجمع اتقاني وعندهما له جمع الثلث غرر الافكار وهو مبني علي ما مر عن الزيلعي والكافي تامل قوله يعم الكل لانه	6570	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0364	true	3750119694773451120	272	300	1423	1559	1559	300	من يستحقه اذ لا بد من اعتبار الجمع اتقاني وعندهما له جمع الثلث غرر الافكار وهو مبني علي ما مر عن الزيلعي والكافي تامل قوله يعم الكل لانه-	364	-5924151529309100901	136	267.0	109	137	99.27007293701172	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6570	false	6855286323557701665	28	300	137	1537	1537	300	اسم لجنس المولود ذكرا او انثي واحدا او اكثر اختيار قوله حتي الحمل الظاهر تقييده بما اذ ولدته لاقل من ستة اشهر من وقت الوصية لتحقق وجوده عندهما كما ذكروا ذلك في الوصية للحمل ط قوله ولا يدخل ولد ابن مع ولد صلب هذا اذا كان فلان ابا خاصا فلو كان فخذا فاولاد الاولاد يدخلون تحت الوصية حال قيام ولد الصلب عناية وتمامه في المنح قوله لانه اعتبر الوراثة اي والوراثة بين الاولاد والاخوات كذلك ولان التنصيص علي الاسم المشتق يدل علي ان الحكم يترتب علي ماخذ الاشتقاق فكانت الوراثة هي العلة زيلعي وظاهره ان قوله للذكر مثل حظ الانثيين ليس عاما في جميع الورثة بل خاص بالاولاد والاخوة والاخوات وفي غيرهم يقسم علي قدر فروضهم وهو المذكور في الاسعاف والخصاف في مساءل الاوقاف والوصية اخت الوقف قوله انما يكون بعد الموت لان كونهم ورثة لا يتحقق الا بعد موت المورث وكذا العقب فانه عبارة عمن وجد من الولد بعد موت الانسان فاما في حال حياته فليسوا بعقب له منح عن السراج قوله ثم اي بعد وجود شرط الصحة المذكور ان كان الخ قوله علي عدد الرءوس اي رءوسهم وراس الموصي له الاخر قوله ثم ما اصاب الورثة قيد بالورثة لان القسمة للذكر كالانثيين خاصة بهم اما العقب فالاسم تناول جماعتهم فيكونون بالسوية كما قاله في المنح قوله كما مر اي في المتن قريبا من ان القسمة للورثة كذلك قوله ثم اي بعد الحكم ببطلان الوصية للورثة او العقب لفقد الشرط المذكور ان كان معهم موصي له اخر وهو في المثال الاتي الموصي لورثته او عقبه ومثله لو كان اجنبيا كما مثل به في المنح فافهم قوله لان الاسم لا يتناولهم فكانت وصية لمعدوم فلم يشاركوا فلانا كما لو اوصي له والميت-	6570	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0365	true	6273254140612782885	0	272	0	1401	1542	300	اسم لجنس المولود ذكرا او انثي واحدا او اكثر اختيار قوله حتي الحمل الظاهر تقييده بما اذ ولدته لاقل من ستة اشهر من وقت الوصية لتحقق وجوده عندهما كما ذكروا ذلك في الوصية للحمل ط قوله ولا يدخل ولد ابن مع ولد صلب هذا اذا كان فلان ابا خاصا فلو كان فخذا فاولاد الاولاد يدخلون تحت الوصية حال قيام ولد الصلب عناية وتمامه في المنح قوله لانه اعتبر الوراثة اي والوراثة بين الاولاد والاخوات كذلك ولان التنصيص علي الاسم المشتق يدل علي ان الحكم يترتب علي ماخذ الاشتقاق فكانت الوراثة هي العلة زيلعي وظاهره ان قوله للذكر مثل حظ الانثيين ليس عاما في جميع الورثة بل خاص بالاولاد والاخوة والاخوات وفي غيرهم يقسم علي قدر فروضهم وهو المذكور في الاسعاف والخصاف في مساءل الاوقاف والوصية اخت الوقف قوله انما يكون بعد الموت لان كونهم ورثة لا يتحقق الا بعد موت المورث وكذا العقب فانه عبارة عمن وجد من الولد بعد موت الانسان فاما في حال حياته فليسوا بعقب له منح عن السراج قوله ثم اي بعد وجود شرط الصحة المذكور ان كان الخ قوله علي عدد الرءوس اي رءوسهم وراس الموصي له الاخر قوله ثم ما اصاب الورثة قيد بالورثة لان القسمة للذكر كالانثيين خاصة بهم اما العقب فالاسم تناول جماعتهم فيكونون بالسوية كما قاله في المنح قوله كما مر اي في المتن قريبا من ان القسمة للورثة كذلك قوله ثم اي بعد الحكم ببطلان الوصية للورثة او العقب لفقد الشرط المذكور ان كان معهم موصي له اخر وهو في المثال الاتي الموصي لورثته او عقبه ومثله لو كان اجنبيا كما مثل به في المنح فافهم قوله لان الاسم لا يتناولهم فكانت وصية لمعدوم فلم يشاركوا فلانا كما لو اوصي له والميت	365	-5924151529309100901	1400	2795.0	1129	1401	99.92861938476562	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6571	false	-8944295883971568730	0	28	0	142	1519	300	اتقاني تنبيه قد علمت مما تقرر سقوط ما في الشرنبلالية في باب الوصية بالثلث حيث قال فيما لو اوصي لفلان وعقبه لعله اي استحقاق فلان الكل فيما اذا	6571	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0365	true	6273254140612782885	272	300	1401	1542	1542	300	اتقاني تنبيه قد علمت مما تقرر سقوط ما في الشرنبلالية في باب الوصية بالثلث حيث قال فيما لو اوصي لفلان وعقبه لعله اي استحقاق فلان الكل فيما اذا-	365	-5924151529309100901	141	277.0	114	142	99.2957763671875	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6571	false	-8944295883971568730	28	300	142	1519	1519	300	لم يولد العقب لاقل من ستة اشهر والا فلا مانع من المشاركة ا ه وهو من مثل الشرنبلالي عجيب فانه لو كان مولودا قبل ذلك لا يدخل فتنبه قوله كذلك اي من الذكور والاناث قوله ولا يدخل اولاد الاناث بخلاف النسل فانهم يدخلون فيه ويستوون في قسمة الوقف والوصية ابو السعود عن الخصاف وغيره قوله لا يتم بعد البلوغ رواه ابو داود بلفظ لا يتم بعد احتلام وحسنه النووي قوله الارمل الخ في المغرب ارمل افتقر من الرمل ثم قال وفي التهذيب يقال للفقير الذي لا يقدر علي شء من رجل وامراة ارمل ولا يقال للتي لها زوج وهي موسرة ارملة وقال الشعبي الانوثة ليست بشرط بل يدخل فيه الذكر والانثي الا ان الصحيح ما فسره محمد ان الارملة المراة البالغة التي كان لها زوج فارقها او مات عنها دخل بها او لم يدخل وقوله حجة في اللغة كفاية وزاد في النهاية قيد الحاجة قال لان حقيقة المعني فيه نفاذ زادها لسقوطها نفقتها عن زوجها ا ه وفي السعدية عن المحيط ولا يقال رجل ارمل الا في الشذوذ ومطلق الكلام يحمل علي الشاءع المستفيض بين الناس قوله ويءيده الخ حيث قال ذكرهم وانثاهم وقد تبع الشارح صاحب العناية في ذلك وفيه نظر فان قوله فقيرهم وغنيهم ينافيه ولذا في السعدية الظاهر ان كلام المصنف علي التوزيع بناء علي عدم الالتباس قوله بغير كتاب او حساب هذا قول ابي يوسف وقال محمد لو اكثر من ماءة فهم لا يحصون وقال بعضهم مفوض الي راي القاضي وعليه الفتوي والايسر ما قاله محمد كفاية عن الخانية وما عليه الفتوي قال في الاختيار هو المختار والاحوط ا ه قوله والا لفقراءهم اي ان لم يحصوا فالوصية لفقراءهم لان المقصود منها القرابة وهي في سد الخلة ورد-	6571	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0366	true	7865411020535866970	0	269	0	1375	1546	300	لم يولد العقب لاقل من ستة اشهر والا فلا مانع من المشاركة ا-ه وهو من مثل الشرنبلالي عجيب فانه لو كان مولودا قبل ذلك لا يدخل فتنبه قوله كذلك اي من الذكور والاناث قوله ولا يدخل اولاد الاناث بخلاف النسل فانهم يدخلون فيه ويستوون في قسمة الوقف والوصية ابو السعود عن الخصاف وغيره قوله لا يتم بعد البلوغ رواه ابو داود بلفظ لا يتم بعد احتلام وحسنه النووي قوله الارمل الخ في المغرب ارمل افتقر من الرمل ثم قال وفي التهذيب يقال للفقير الذي لا يقدر علي شء من رجل وامراة ارمل ولا يقال للتي لها زوج وهي موسرة ارملة وقال الشعبي الانوثة ليست بشرط بل يدخل فيه الذكر والانثي الا ان الصحيح ما فسره محمد ان الارملة المراة البالغة التي كان لها زوج فارقها او مات عنها دخل بها او لم يدخل وقوله حجة في اللغة كفاية وزاد في النهاية قيد الحاجة قال لان حقيقة المعني فيه نفاذ زادها لسقوطها نفقتها عن زوجها ا-ه وفي السعدية عن المحيط ولا يقال رجل ارمل الا في الشذوذ ومطلق الكلام يحمل علي الشاءع المستفيض بين الناس قوله ويءيده الخ حيث قال ذكرهم وانثاهم وقد تبع الشارح صاحب العناية في ذلك وفيه نظر فان قوله فقيرهم وغنيهم ينافيه ولذا في السعدية الظاهر ان كلام المصنف علي التوزيع بناء علي عدم الالتباس قوله بغير كتاب او حساب هذا قول ابي يوسف وقال محمد لو اكثر من ماءة فهم لا يحصون وقال بعضهم مفوض الي راي القاضي وعليه الفتوي والايسر ما قاله محمد كفاية عن الخانية وما عليه الفتوي قال في الاختيار هو المختار والاحوط ا-ه قوله والا لفقراءهم اي ان لم يحصوا فالوصية لفقراءهم لان المقصود منها القرابة وهي في سد الخلة ورد	366	-5924151529309100901	1374	2728.0	1106	1378	99.70972442626953	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6572	false	7801304159916851895	0	31	0	172	1620	300	الجوعة وهذه الاسامي تشعر بتحقق الحاجة فجاز حمله علي الفقراء درر قوله يختص بذكورهم وعندهما وهو رواية عن الامام يدخل الاناث ايضا ملتقي وكذا الخلاف لو لم يكن الا اولاد البنين	6572	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0366	true	7865411020535866970	269	300	1375	1546	1546	300	الجوعة وهذه الاسامي تشعر بتحقق الحاجة فجاز حمله علي الفقراء درر قوله يختص بذكورهم وعندهما وهو رواية عن الامام يدخل الاناث ايضا ملتقي وكذا الخلاف لو لم يكن الا اولاد البنين-	366	-5924151529309100901	171	337.0	141	172	99.4186019897461	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6572	false	7801304159916851895	31	300	172	1620	1620	300	وفي دخول بني البنات عنه روايتان ولو كان ابن واحد وبنو بنين فله النصف ولا شء لهم وعندهما لهم الباقي ويدخل جنين ولد لاقل الاقل اتقاني ملخصا قوله الا اذا كان الخ الطبقات التي عليها العرب ست وهي الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة فالشعب يجمع القباءل والقبيلة تجمع العمارة وهكذا وخزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة افاده صاحب الكشاف قوله مولي العتاقة اي العبد المعتق وقوله ومولي الموالاة اي المولي الاسفل وهو من والي واحد منهم لان مولي القوم تامل قوله وحلفاءهم بالحاء المهملة والحليف من ياتي قبيلة فيحلف لهم ويحلفون له للتناصر اتقاني قوله وان كان لا ينبء عن الحاجة كشبان بني فلان وكذا العلوية الفقهاء كما في الهندية قوله لمواليه متعلق باوصي قوله بطلت اعلم ان المسالة تحتمل ثماني صور لان الموصي اما ان يكون له موال اعلون وموال اسفلون او مولي واحد فيها او موال في احدهما ومولي واحد في الاخر وفيهما صورتان وفي كل اما ان يعبر الموصي بصيغة الجمع او الافراد وصريح المصنف فيما اذا تعددت الموالي في الجهتين ووقع التعبير بالموالي وليحرر باقي الصور ا ه ط اقول صرحوا هنا بان الجمع للاثنين فصاعدا فلو وجد اثنان فلهما الكل او واحد فله النصف واقول الظاهر ان المولي اسم جنس كالولد فيعم الواحد والاكثر وعند اجتماع الفريقين تبطل فقد ظهر المراد تامل قوله ولا فرق في ذلك اي في عدم عموم المشترك قوله واختار شمس الاءمة الخ كذا اختاره المحقق ابن الهمام في التحرير قوله في حيز النفي كمسالة اليمين الاتية قوله وحينءذ اي حين اذ علمت انه لا فرق عند-اصحابنا بين النفي والاثبات في عدم العموم ط قوله لان الحامل علي اليمين بغضه اي بغض فلان-	6572	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0367	true	-572702765196440025	0	269	0	1449	1597	300	وفي دخول بني البنات عنه روايتان ولو كان ابن واحد وبنو بنين فله النصف ولا شء لهم وعندهما لهم الباقي ويدخل جنين ولد لاقل الاقل اتقاني ملخصا قوله الا اذا كان الخ الطبقات التي عليها العرب ست وهي الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة فالشعب يجمع القباءل والقبيلة تجمع العمارة وهكذا وخزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة افاده صاحب الكشاف قوله مولي العتاقة اي العبد المعتق وقوله ومولي الموالاة اي المولي الاسفل وهو من والي واحد منهم لان مولي القوم تامل قوله وحلفاءهم بالحاء المهملة والحليف من ياتي قبيلة فيحلف لهم ويحلفون له للتناصر اتقاني قوله وان كان لا ينبء عن الحاجة كشبان بني فلان وكذا العلوية الفقهاء كما في الهندية قوله لمواليه متعلق باوصي قوله بطلت اعلم ان المسالة تحتمل ثماني صور لان الموصي اما ان يكون له موال اعلون وموال اسفلون او مولي واحد فيها او موال في احدهما ومولي واحد في الاخر وفيهما صورتان وفي كل اما ان يعبر الموصي بصيغة الجمع او الافراد وصريح المصنف فيما اذا تعددت الموالي في الجهتين ووقع التعبير بالموالي وليحرر باقي الصور ا-ه ط اقول صرحوا هنا بان الجمع للاثنين فصاعدا فلو وجد اثنان فلهما الكل او واحد فله النصف واقول الظاهر ان المولي اسم جنس كالولد فيعم الواحد والاكثر وعند اجتماع الفريقين تبطل فقد ظهر المراد تامل قوله ولا فرق في ذلك اي في عدم عموم المشترك قوله واختار شمس الاءمة الخ كذا اختاره المحقق ابن الهمام في التحرير قوله في حيز النفي كمسالة اليمين الاتية قوله وحينءذ اي حين اذ علمت انه لا فرق عند اصحابنا بين النفي والاثبات في عدم العموم ط قوله لان الحامل علي اليمين بغضه اي بغض فلان	367	-5924151529309100901	1447	2879.0	1180	1450	99.79310607910156	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6573	false	-812200450960689546	0	31	0	149	1559	300	وهو اي فلان او بغضه غير مختلف اي لا اشتراك فيه اذا هو شء واحد اقول سلمنا الحامل واحد لكن الكلام في لفظ المولي وقد اريد كلا معنييه لاتحاد الحامل فلزم	6573	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0367	true	-572702765196440025	269	300	1449	1597	1597	300	وهو اي فلان او بغضه غير مختلف اي لا اشتراك فيه اذا هو شء واحد اقول سلمنا الحامل واحد لكن الكلام في لفظ المولي وقد اريد كلا معنييه لاتحاد الحامل فلزم-	367	-5924151529309100901	148	291.0	118	149	99.328857421875	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4170	false	-7966601776917611513	38	65	200	373	1621	300	الوقف علي الزمني والعميان وقراء القران والفقهاء واهل الحديث ويصرف -لفقراء---هم لاشعار الاسماء بالحاجة استعمالا لان العمي والاشتغال بالعلم يقطع عن الكسب فيغلب فيهم الفقر وهو اصح	4170	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0368	true	-6345916630199066687	217	245	1125	1302	1575	300	الوقف علي الزمني والعميان وقراء القران والفقهاء واهل الحديث ويصرف للفقراء منهم لاشعار الاسماء بالحاجة استعمالا فان العمي والاشتغال بالعلم يقطع عن الكسب فيغلب فيهم الفقر وهو اصح	368	-5924151529309100901	172	332.0	145	177	97.17514038085938	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6573	false	-812200450960689546	31	300	149	1559	1559	300	عمومه اللهم الا ان يقال اتحاد الحامل قرينة علي انه من عموم المجاز بان يراد به لفظ يعم المعنيين وهو من تعلق به العتق بوقوعه منه او عليه فليتامل قوله لزوال المانع وهو عدم فهم المراد قوله ويدخل فيه من اعتقه اي الموصي في صحته ومرضه سواء اعتقه قبل الوصية او بعدها لان الوصية تتعلق بالموت وكل منهم ثبت له الولاء عند الموت فاستحق الوصية لوجود الصفة فيه ويدخل اولادهم من الرجال والنساء ايضا لانهم ينسبون اليه بالولاء بالمتعلق بالعتق فيدخلون معهم ولا يدخل مولي الموالاة ولا مولي المولي الا عند عدمهم مجازا لتعذر الحقيقة كما في الاختيار والملتقي قوله ولا يدخل فيه مدبروه الخ لانهم مواليه بعد الموت لا عنده قوله وعن ابي يوسف يدخلون لوجود سبب استحقاق الولاء اتقاني قوله من يدقق النظر اي الفكر والتامل بالدليل ط قوله وان علم ثلاث مساءل مع ادلتها حكي عن الفقيه ابي جعفر رحمه الله انه قال الفقيه عندنا من بلغ من الفقه الغاية القصوي وليس المتفقة بفقيه وليس له من الوصية نصيب ولم يكن في بلدنا احد يسمي فقيها غير شيخنا ابي بكر الاعمش طوري وفيه اذا اوصي للعلوية فقد حكي عن الفقيه ابي جعفر لا يجوز لانهم لا يحصون وليس في هذا الاسم ما ينبء عن الفقر والحاجة ولو اوصي لفقراء العلوية يجوز وعلي هذا الوصية للفقهاء ا ه اقول لكن ذكر في الاسعاف انه يصح الوقف علي الزمني والعميان وقراء القران والفقهاء واهل الحديث ويصرف للفقراء منهم لاشعار الاسماء بالحاجة استعمالا فان العمي والاشتغال بالعلم ع-----ن الكسب فيغلب فيهم الفقر وهو اصح ا ه قوله حتي قيل من حفظ الوفا من المساءل اي من غير ادلة وفيه انهم قد اعتبروا العرف في كثير من مساءل الوصية فلماذا-	6573	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0368	true	-6345916630199066687	0	270	0	1416	1575	300	عمومه اللهم الا ان يقال اتحاد الحامل قرينة علي انه من عموم المجاز بان يراد به لفظ يعم المعنيين وهو من تعلق به العتق بوقوعه منه او عليه فليتامل قوله لزوال المانع وهو عدم فهم المراد قوله ويدخل فيه من اعتقه اي الموصي في صحته ومرضه سواء اعتقه قبل الوصية او بعدها لان الوصية تتعلق بالموت وكل منهم ثبت له الولاء عند الموت فاستحق الوصية لوجود الصفة فيه ويدخل اولادهم من الرجال والنساء ايضا لانهم ينسبون اليه بالولاء بالمتعلق بالعتق فيدخلون معهم ولا يدخل مولي الموالاة ولا مولي المولي الا عند عدمهم مجازا لتعذر الحقيقة كما في الاختيار والملتقي قوله ولا يدخل فيه مدبروه الخ لانهم مواليه بعد الموت لا عنده قوله وعن ابي يوسف يدخلون لوجود سبب استحقاق الولاء اتقاني قوله من يدقق النظر اي الفكر والتامل بالدليل ط قوله وان علم ثلاث مساءل مع ادلتها حكي عن الفقيه ابي جعفر رحمه الله انه قال الفقيه عندنا من بلغ من الفقه الغاية القصوي وليس المتفقة بفقيه وليس له من الوصية نصيب ولم يكن في بلدنا احد يسمي فقيها غير شيخنا ابي بكر الاعمش طوري وفيه اذا اوصي للعلوية فقد حكي عن الفقيه ابي جعفر لا يجوز لانهم لا يحصون وليس في هذا الاسم ما ينبء عن الفقر والحاجة ولو اوصي لفقراء العلوية يجوز وعلي هذا الوصية للفقهاء ا ه اقول لكن ذكر في الاسعاف انه يصح الوقف علي الزمني والعميان وقراء القران والفقهاء واهل الحديث ويصرف للفقراء منهم لاشعار الاسماء بالحاجة استعمالا فان العمي والاشتغال بالعلم يقطع عن الكسب فيغلب فيهم الفقر وهو اصح ا ه قوله حتي قيل من حفظ الوفا من المساءل اي من غير ادلة وفيه انهم قد اعتبروا العرف في كثير من مساءل الوصية فلماذا	368	-5924151529309100901	1409	2808.0	1141	1416	99.50565338134766	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6574	false	-347310219765901177	0	30	0	161	1549	300	لم يعتبروا عرف الموصي ط اقول الظاهر ان ذلك عرفهم في زمانهم ومقدمنا عن جامع الفصولين ان مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف الي المتعارف وفي الاشباه من قاعدة العادة	6574	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0368	true	-6345916630199066687	270	300	1416	1575	1575	300	لم يعتبروا عرف الموصي ط اقول الظاهر ان ذلك عرفهم في زمانهم و-قدمنا عن جامع الفصولين ان مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف الي المتعارف وفي الاشباه من قاعدة العادة-	368	-5924151529309100901	159	308.0	130	161	98.75776672363281	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5596	false	4039191439883743849	113	183	593	937	1549	300	علي القول بكراهة القرا-ن علي القبر و-----ليس كذلك بل لما فيه من شبه الاستءجار علي القراءة كما علمت وصرح به في الاختيار وغيره ولذا قال في الولوالجية ما نصه ولو زار قبر صديق او قريب له وقرا عنده شيءا من القران فهو حسن اما الوصية بذلك فلا معني لها ولا معني ايضا لصلة القارء لان ذلك يشبه است-جاره علي قراءة القران وذلك باطل ولم يفعل ذلك احد من الخلفاء اه	5596	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0369	true	-2479359355363176189	152	203	789	1042	1551	300	علي القول بكراهة القراءة علي القبور اقول ليس كذلك--- لما ف-----------------------------------------------------------------------------ي الولوالجية --------لو زار قبر صديق او قريب له وقرا عنده شيءا من القران فهو حسن اما------- بذلك فلا معني لها ولا معني ايضا لصلة القارء لان ذلك يشبه استءجاره علي قراءة القران وذلك باطل ولم يفعله--- احد من الخلفاء اه	369	-5924151529309100901	241	427.0	192	351	68.66096496582031	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6574	false	-347310219765901177	30	300	161	1549	1549	300	محكمة الفاظ الواقفين تبني علي عرفهم كما في وقف فتح القدير وكذا لفظ الناذر والموصي والحالف ا ه علي انه قدم الشارح في صدر الكتاب في تعريف الفقه انه عند الفقهاء حفظ الفروع واقله ثلاث ا ه وعزاه في البحر الي الملتقي ثم قال وذكر في التحرير ان الشاءع اطلاقه علي من يحفظ الفروع مطلقا يعني سواء كانت بدلاءلها اولا ا ه قوله لكن قدمنا الخ استدراك علي التطيين فقط ولم يتعرض لبناء القبة فهو مكروه اتفاقا ط قوله لانها حينءذ وصية بالمكروه مقتضاه انه يشترط لصحة الوصية عدم الكراهة وقدم اول الوصايا انها اربعة اقسام وانها مكروهة لاهل فوسق ومقتضي ما هنا بطلانها اللهم الا ان يفرق بان الوصية اما صلة او قربة وليست هذه واحدة منهما فبطلت بخلاف الوصية لفاسق فانها صلة لها مطالب من العباد فصحت وان لم تكن قربة كالوصية لغني لانها مباحة وليست قربة كما مر هذا ما ظهر لي وسياتي في اول فصل وصايا الذمي ما يوضحه قوله بناء علي القول بكراهة القراءة علي القبور اقول ليس كذلك لما في الولوالجية لو زار قبر صديق او قريب له وقرا عنده شيءا من القران فهو حسن اما بذلك فلا معني لها ولا معني ايضا لصلة القارء لان ذلك يشبه استءجاره علي قراءة القران وذلك باطل ولم يفعله احد من الخلفاء ا ه بحروفه فقد صرح بحسن القراءة علي القبر وببطلان الوصية فلم يكن مبنيا علي القول بالكراهة قوله او بعدم الخ اي او يكون مبنيا علي القول بعدم جواز الاجارة علي الطاعات وفي كونه مما اجيز الاستءجار عليه تامل لان ما اجازوه انما اجازوه في محل الضرورة كالاستءجار لتعليم القران او الفقه او الاذان او الامامة خشية التعطيل لقلة رغبة الناس في الخير ولا ضرورة-	6574	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0369	true	-2479359355363176189	0	266	0	1384	1551	300	محكمة الفاظ الواقفين تبني علي عرفهم كما في وقف فتح القدير وكذا لفظ الناذر والموصي والحالف-- ه علي انه قدم الشارح في صدر الكتاب في تعريف الفقه انه عند الفقهاء حفظ الفروع واقله ثلاث ا-ه وعزاه في البحر الي الملتقي ثم قال وذكر في التحرير ان الشاءع اطلاقه علي من يحفظ الفروع مطلقا يعني سواء كانت بدلاءلها اولا ا-ه قوله لكن قدمنا الخ استدراك علي التطيين فقط ولم يتعرض لبناء القبة فهو مكروه اتفاقا ط قوله لانها حينءذ وصية بالمكروه مقتضاه انه يشترط لصحة الوصية عدم الكراهة وقدم اول الوصايا انها اربعة اقسام وانها مكروهة لاهل فسوق ومقتضي ما هنا بطلانها اللهم الا ان يفرق بان الوصية اما صلة او قربة وليست هذه واحدة منهما فبطلت بخلاف الوصية لفاسق فانها صلة لها مطالب من العباد فصحت وان لم تكن قربة كالوصية لغني لانها مباحة وليست قربة كما مر هذا ما ظهر لي وسياتي في اول فصل وصايا الذمي ما يوضحه قوله بناء علي القول بكراهة القراءة علي القبور اقول ليس كذلك لما في الولوالجية لو زار قبر صديق او قريب له وقرا عنده شيءا من القران فهو حسن اما بذلك فلا معني لها ولا معني ايضا لصلة القارء لان ذلك يشبه استءجاره علي قراءة القران وذلك باطل ولم يفعله احد من الخلفاء ا-ه بحروفه فقد صرح بحسن القراءة علي القبر وببطلان الوصية فلم يكن مبنيا علي القول بالكراهة قوله او بعدم الخ اي او يكون مبنيا علي القول بعدم جواز الاجارة علي الطاعات وفي كونه مما اجيز الاستءجار عليه تامل لان ما اجازوه انما اجازوه في محل الضرورة كالاستءجار لتعليم القران او الفقه او الاذان او الامامة خشية التعطيل لقلة رغبة الناس في الخير ولا ضرورة	369	-5924151529309100901	1381	2734.5	1116	1389	99.4240493774414	261	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6575	false	-1778429320262656583	0	34	0	168	1626	300	في استءجار شخص يقرا علي القبر او غيره ا ه رحمتي اقول هذا هو الصواب وقد اخطا في هذه المسالة جماعة ظنا منهم ان المفتي به عند المتاخرين جواز الاستءجار علي جميع الطاعات مع	6575	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0369	true	-2479359355363176189	266	300	1384	1551	1551	300	في استءجار شخص يقرا علي القبر او غيره ا ه رحمتي اقول هذا هو الصواب وقد اخطا في هذه المسالة جماعة ظنا منهم ان المفتي به عند المتاخرين جواز الاستءجار علي جميع الطاعات مع-	369	-5924151529309100901	167	329.0	134	168	99.4047622680664	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6575	false	-1778429320262656583	34	300	168	1626	1626	300	ان الذي افتي به المتاخرون انما هو التعليم والاذان والامامة وصرح المصنف في المنح في كتاب الاجارات وصاحب الهداية وعامة الشراح واصحاب الفتاوي بتعليل ذلك بالضرورة وخشية الضياع كما مر ولو جاز علي كل طاعة لجاز علي الصوم والصلاة والحج مع انه باطل بالاجماع وقد اوضحت ذلك في رسالة حافلة ذكرت نبذة في باب الاجارة الفاسدة والاستءجار علي التلاوة وان صار متعارفا فالعرف لا يجيزه لانه مخالف للنص وهو ما استدل به اءمتنا كصاحب الهداية وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام -قرءوا القران ولا تاكخلوا به والعرف اذا خالف النص يرد بالاتفاق فاحفظ ذلك ولا تمكن ممن اشتري بايات الله ثمنا قليلا وجعلها دكانا يتعيش منها اما علي المفتي به فينبغي جوازها مطلقا اي سواء كان القول بالبطلان مبنيا علي كراهة القراءة علي القبر او علي عدم جواز الاستءجار علي الطاعات اقول وقد علمت مخالفة هذا البحث للمنقول فهو غير مقبول بل البطلان مبني علي ما قدمناه عن الولوالجية وصرح به في الاختيار وكثير من الكتب وهو انه يشبه الاستءجار علي قراءة القران والذي افتي به المتاخرون جواز الاستءجار علي تعليم القران لا علي تلاوته خلافا لمن وهم قوله فلو لم يباشر فيه الخ اي مع امكان المباشرة فيه لما في فتاوي الحانوتي اذا شرط الواقف المعلوم لاحد يستحقه عند قيام المانع من العمل ولم يكن بتقصيره سواء كان ناظرا او غيره كالجابي ا ه وكذا المدرس اذا درس في مدرسة اخري لتعذر التدريس في مدرسته كما نقله الشارح عن النهر بحثا قبيل الفروع في اخر كتاب الوقف ونحوه في حاشية الحموي والله تعالي اعلم باب الوصية بالخدمة والسكني والثمرة لما فرغ من احكام الوصايا المتعلقة بالاعيان شرع في احكام الوصايا المتعلقة بالمنافع لانها بعد الاعيان-	6575	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0370	true	8179199788557227515	0	265	0	1458	1642	300	ان الذي افتي به المتاخرون انما هو التعليم والاذان والامامة وصرح المصنف في المنح في كتاب الاجارات وصاحب الهداية وعامة الشراح واصحاب الفتاوي بتعليل ذلك بالضرورة وخشية الضياع كما مر ولو جاز علي كل طاعة لجاز علي الصوم والصلاة والحج مع انه باطل بالاجماع وقد اوضحت ذلك في رسالة حافلة ذكرت نبذة في باب الاجارة الفاسدة والاستءجار علي التلاوة وان صار متعارفا فالعرف لا يجيزه لانه مخالف للنص وهو ما استدل به اءمتنا كصاحب الهداية وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام اقرءوا القران ولا تاك-لوا به والعرف اذا خالف النص يرد بالاتفاق فاحفظ ذلك ولا تمكن ممن اشتري بايات الله ثمنا قليلا وجعلها دكانا يتعيش منها اما علي المفتي به فينبغي جوازها مطلقا اي سواء كان القول بالبطلان مبنيا علي كراهة القراءة علي القبر او علي عدم جواز الاستءجار علي الطاعات اقول وقد علمت مخالفة هذا البحث للمنقول فهو غير مقبول بل البطلان مبني علي ما قدمناه عن الولوالجية وصرح به في الاختيار وكثير من الكتب وهو انه يشبه الاستءجار علي قراءة القران والذي افتي به المتاخرون جواز الاستءجار علي تعليم القران لا علي تلاوته خلافا لمن وهم قوله فلو لم يباشر فيه الخ اي مع امكان المباشرة فيه لما في فتاوي الحانوتي اذا شرط الواقف المعلوم لاحد يستحقه عند قيام المانع من العمل ولم يكن بتقصيره سواء كان ناظرا او غيره كالجابي ا-ه وكذا المدرس اذا درس في مدرسة اخري لتعذر التدريس في مدرسته كما نقله الشارح عن النهر بحثا قبيل الفروع في اخر كتاب الوقف ونحوه في حاشية الحموي والله تعالي اعلم باب الوصية بالخدمة والسكني والثمرة لما فرغ من احكام الوصايا المتعلقة بالاعيان شرع في احكام الوصايا المتعلقة بالمنافع لانها بعد الاعيان	370	-5924151529309100901	1456	2892.0	1192	1460	99.72602844238281	262	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6576	false	1889349981570405641	0	35	0	185	1594	300	وجودا فاخرها عنها وضعا عناية قوله صحت الوصية بخدمة عبده وسكني داره اي لمعني قال المقدسي ولو اوصي بغلة داره او عبده في المساكين جاز وبالسكني والخدمة لا يجوز الا لمعلوم لان الغلة عين مال	6576	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0370	true	8179199788557227515	265	300	1458	1642	1642	300	وجودا فاخرها عنها وضعا عناية قوله صحت الوصية بخدمة عبده وسكني داره اي لمعين قال المقدسي ولو اوصي بغلة داره او عبده في المساكين جاز وبالسكني والخدمة لا يجوز الا لمعلوم لان الغلة عين مال-	370	-5924151529309100901	182	357.0	148	185	98.37837982177734	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6576	false	1889349981570405641	35	300	185	1594	1594	300	يتصدق به والخدمة والسكني لا يتصدق بها بل تعار العين لاجلها والاعارة لا تكون الا لمعلوم وقيل ينبغي ان يجوز علي قياس من يجيز الوقف وتمام الفرق في البداءع ا ه ساءحاني قوله مدة معلومة وابدا وان اطلق فعلي الابد وان اوصي بسنين فعلي ثلاث وكذا الوصية بغلة العبد والدار ا ه مسكين قوله كما في الوقف فان الموقوف عليه يستوفي منافع الوقف علي حكم ملك الواقف قوله وبغلتهما اي العبد والدار وسيذكر الشارح معني الغلة قوله فان خرجت الرقبة من الثلث اي رقبة العبد والدار في الوصية بالخدمة والسكني والغلة وقيد بالرقبة لما في الكفاية انه ينظر الي الاعيان التي اوصي فيها فان كان رقبها مقدار الثلث جاز ولا تعتبر قيمة الخدمة والثمرة والغلة والسكني لان المقصود من الاعيان منافعها فاذا صارت المنافع مستحقة وبقيت العين علي ملك الوارث صارت بمنزلة العين التي لا منفعة لها فلذا تعتبر قيمة الرقبة كان الوصية وقعت بها ا ه اقول ولعل هذا هو المراد من قول الاشباه ان التبرع بالمنافع نافذ من جميع المال تامل قوله تقسم الدار اثلاثا زاد في الغرر او مهاياة اي من حيث الزمان والاول اعدل لامكان القسمة بالاجزاء للتسوية بينهما زمانا وذاتا وفي المهاياة تقديم احدهما زمانا ا ه قال القهستاني وهذا اذا كانت الدار تحتمل القسمة والا بالمهاياة لا غير كما في الظهيرية قوله فلا تقسم اي الدار نفسها اماال-غلة فتقسم قال الاتقاني اذا اوصي بغلة عبده او داره سنة ولا مال له غيره فله ثلث غلة تلك السنة لانها عين مال يحتمل القسمة ا ه فلو قاسمهم البستان فعل احد النصيبين فقط اشتركوا فيها لبطلان القسمة ساءحاني عن المبسوط قوله علي الظاهر اي ظاهر الرواية اذ حقه في الغلة لا-	6576	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0371	true	-2536193609424842133	0	262	0	1407	1613	300	يتصدق به والخدمة والسكني لا يتصدق بها بل تعار العين لاجلها والاعارة لا تكون الا لمعلوم وقيل ينبغي ان يجوز علي قياس من يجيز الوقف وتمام الفرق في البداءع ا ه ساءحاني قوله مدة معلومة وابدا وان اطلق فعلي الابد وان اوصي بسنين فعلي ثلاث وكذا الوصية بغلة العبد والدار ا-ه مسكين قوله كما في الوقف فان الموقوف عليه يستوفي منافع الوقف علي حكم ملك الواقف قوله وبغلتهما اي العبد والدار وسيذكر الشارح معني الغلة قوله فان خرجت الرقبة من الثلث اي رقبة العبد والدار في الوصية بالخدمة والسكني والغلة وقيد بالرقبة لما في الكفاية انه ينظر الي الاعيان التي اوصي فيها فان كان رقبها مقدار الثلث جاز ولا تعتبر قيمة الخدمة والثمرة والغلة والسكني لان المقصود من الاعيان منافعها فاذا صارت المنافع مستحقة وبقيت العين علي ملك الوارث صارت بمنزلة العين التي لا منفعة لها فلذا تعتبر قيمة الرقبة كان الوصية وقعت بها ا-ه اقول ولعل هذا هو المراد من قول الاشباه ان التبرع بالمنافع نافذ من جميع المال تامل قوله تقسم الدار اثلاثا زاد في الغرر او مهاياة اي من حيث الزمان والاول اعدل لامكان القسمة بالاجزاء للتسوية بينهما زمانا وذاتا وفي المهاياة تقديم احدهما زمانا ا-ه قال القهستاني وهذا اذا كانت الدار تحتمل القسمة والا بالمهاياة لا غير كما في الظهيرية قوله فلا تقسم اي الدار نفسها اما الغلة فتقسم قال الاتقاني اذا اوصي بغلة عبده او داره سنة ولا مال له غيره فله ثلث غلة تلك السنة لانها عين مال يحتمل القسمة ا-ه فلو قاسمهم البستان فعل احد النصيبين فقط اشتركوا فيها لبطلان القسمة ساءحاني عن المبسوط قوله علي الظاهر اي ظاهر الرواية اذ حقه في الغلة لا	371	-5924151529309100901	1403	2780.0	1143	1411	99.43302917480469	257	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6577	false	-6675469569978662238	0	38	0	207	1571	300	في عين الدار وفي رواية عن الثاني تقسم ليستغل ثلثها شرنبلالية عن الكافي قوله وتهايا العبد لانه لا يمكن قسمته بالاجزاء قوله فيخدمهم اثلاثا اي يخدم الورثة يومين والموصي له يوما ابدا الا ان كانت مءقتة بسنة مثلا	6577	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0371	true	-2536193609424842133	262	300	1407	1613	1613	300	في عين الدار وفي رواية عن الثاني تقسم ليستغل ثلثها شرنبلالية عن الكافي قوله وتهايا العبد لانه لا يمكن قسمته بالاجزاء قوله فيخدمهم اثلاثا اي يخدم الورثة يومين والموصي له يوما ابدا الا ان كانت مءقتة بسنة مثلا-	371	-5924151529309100901	206	407.0	169	207	99.51690673828125	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6577	false	-6675469569978662238	38	300	207	1571	1571	300	فلو السنة غير معينة فالي مضي ثلاث سنين ولو معينة فالي مضيها ان مات الموصي قبلها او فيها ثم تسلم الي الورثة لان الموصي له استوفي حقه وان مات الموصي بعدها بطلت الوصية منح ملخصا قوله هذا اي قسمة الدار ومهاياة العبد اثلاثا قوله بقدر ثلث جميع المال مثاله اذا كان العبد نصف التركة يخدم الموصي له يومين والورثة يوما لان ثلثي العبد ثلث التركة فصار الموصي به ثلثي العبد وثلثه للورثة فيقسم كما ذكرنا وعلي هذا الاعتبار تخرج بقية مساءله اختيار قوله لان المنفعة ليست بمال الخ اي وانما صح للمالك ان يءجر ببدل لانه ملكها تبعا لملك العين والمستاجر انما ملك ان يءجر مع انه لا يملك الا المنفعة لانه لما ملكها بعقد معاوضة كانت مالا بخلاف ملكها بعقد تبرع كما نحن فيه ساءحاني قوله في الاصح كذا في الملتقي والهداية وغيرهما معللا بان الغلة دراهم او دنانير وقد وجبت الوصية بها وهذا استيفاء المنافع وهما متغايران ويتفاوتان في حق الورثة لانه لو ظهر دين يمكنهم اداءه من الغلة بالاسترداد منه بعد استغلالها ولا يمكنهم من المنافع بعد استيفاءها بعينها ا ه قوله وعليه الفتوي ذكره في الظهيرية حيث قال في الوصية بغلة داره لرجل تءجر ويدفع اليه غلاتها فان اراد السكني بنفسه قال الاسكاف له ذلك وقال ابو القاسم وابو بكر بن سعيد ليس له ذلك وعليه الفتوي والوصية اخت الوقف فعلي هذا يكون الفتوي في الوقف علي هذا بل اولي لانه لم ينقل فيه اختلاف المشايخ ا ه قال العلامة عبد البر بن الشحنة بعد نقله وهذا من حيث الرواية مسلم اما من جهة الفقه فيظهر الفرق بما ذكره المصنف يعني ابن وهبان بان الوصية انما هي بالغلة-	6577	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0372	true	7752194418395814101	0	261	0	1364	1574	300	فلو السنة غير معينة فالي مضي ثلاث سنين ولو معينة فالي مضيها ان مات الموصي قبلها او فيها ثم تسلم الي الورثة لان الموصي له استوفي حقه وان مات الموصي بعدها بطلت الوصية منح ملخصا قوله هذا اي قسمة الدار ومهاياة العبد اثلاثا قوله بقدر ثلث جميع المال مثاله اذا كان العبد نصف التركة يخدم الموصي له يومين والورثة يوما لان ثلثي العبد ثلث التركة فصار الموصي به ثلثي العبد وثلثه للورثة فيقسم كما ذكرنا وعلي هذا الاعتبار تخرج بقية مساءله اختيار قوله لان المنفعة ليست بمال الخ اي وانما صح للمالك ان يءجر ببدل لانه ملكها تبعا لملك العين والمستاجر انما ملك ان يءجر مع انه لا يملك الا المنفعة لانه لما ملكها بعقد معاوضة كانت مالا بخلاف ملكها بعقد تبرع كما نحن فيه ساءحاني قوله في الاصح كذا في الملتقي والهداية وغيرهما معللا بان الغلة دراهم او دنانير وقد وجبت الوصية بها وهذا استيفاء المنافع وهما متغايران ويتفاوتان في حق الورثة لانه لو ظهر دين يمكنهم اداءه من الغلة بالاسترداد منه بعد استغلالها ولا يمكنهم من المنافع بعد استيفاءها بعينها ا-ه قوله وعليه الفتوي ذكره في الظهيرية حيث قال في الوصية بغلة داره لرجل تءجر ويدفع اليه غلاتها فان اراد السكني بنفسه قال الاسكاف له ذلك وقال ابو القاسم وابو بكر بن سعيد ليس له ذلك وعليه الفتوي والوصية اخت الوقف فعلي هذا يكون الفتوي في الوقف علي هذا بل اولي لانه لم ينقل فيه اختلاف المشايخ ا ه قال العلامة عبد البر بن الشحنة بعد نقله وهذا من حيث الرواية مسلم اما من جهة الفقه فيظهر الفرق بما ذكره المصنف يعني ابن وهبان بان الوصية انما هي بالغلة	372	-5924151529309100901	1363	2716.0	1103	1365	99.85347747802734	260	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6578	false	6428908753424598531	0	40	0	212	1548	300	والسكني معدمة لها فيفوت مقصود الموصي بخلاف الوقف عليه فانه اعم من كون الانتفاع بالسكني او بالغلة فينبغي ان يجري الخلاف في الوقف من باب اولي ا ه وحاصله النزاع مع صاحب الظهيرية في دعواه الاولوية قلت فلو صرح الواقف	6578	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0372	true	7752194418395814101	261	300	1364	1574	1574	300	والسكني معدمة لها فيفوت مقصود الموصي بخلاف الوقف عليه فانه اعم من كون الانتفاع بالسكني او بالغلة فينبغي ان يجري الخلاف في الوقف من باب اولي ا-ه وحاصله النزاع مع صاحب الظهيرية في دعواه الاولوية قلت فلو صرح الواقف-	372	-5924151529309100901	210	410.0	172	212	99.05660247802734	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6578	false	6428908753424598531	41	300	219	1548	1548	300	للاستغلال فالاولوية ظاهرة هذا ولكن للعلامة الشرنبلالي رسالة حاصلها انه لا خلاف في انه لا يملك الاستغلال متسحق السكني واختلف في عكسه والراجح الجواز فتامل ونبه علي ذلك في شرحه علي الوهبانية هنا وفي كتاب الوقف قوله لان حقهم في المنفعة لا العين اي حق الموصي لهم والموقوف عليهم والموقوف عليهم والمراد بالعين الغلة فانها عين مال كما مر لكن هذا التعليل يثبت خلاف المطلوب ويصلح تعليلا لعكس هذه المسالة اعني قوله وليس للموصي له الخ فالصواب ان يقول في بدل المنفعة لا فيها لان بينهما فرقا في حق الورثة اعني ما قدمناه عن الهداية لكنه لم يعلم من كلامه هذا الفرق اللهم الا ان يراد بالمنفعة الاستغلال لا الخدمة والسكني وبالعين ذات العبد والدار والاشارة بقول وقد علمت الفرق بينهما الي ما قدمه من ان الموصي له بالغلة ليس له قسمة الدار اي لانه لا حق له في عينها فليتامل قوله ولا يخرج الخ قال في الهداية وليس للموصي له ان يخرج العبد من الكوفة الا ان يكون الموصي له واهله في غير الكوفة فيخرجه الي اهله ليخدمه هناك اذا كان يخرج من الثلث لان الوصية انما تنفذ علي ما يعرف من مقصود الموصي فاذا كانوا في مصره فمقصوده ان يمكنه من خدمته فيه بدون ان يلزمها مشقه السفر اذا كانوا في غير مقصودة ان يحمل العبد الي اهله ليخدمهم ا ه وفي ابي السعود عن المقدسي فلو خرج باهله من بلد الموصي ولم يعلم الموصي ليس له اخراج العبد قوله الا اذا كان ذلك مكانه الخ الاشارة الي ظاهر عبارة المتن الي المكان الذي يريد اخراجه اليه وبه صرح في المنح واما علي حل الشارح فالاشارة الي-	6578	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0373	true	-1064872872423221355	1	259	6	1334	1540	300	للاستغلال فالاولوية ظاهرة هذا ولكن للعلامة الشرنبلالي رسالة حاصلها انه لا خلاف في انه لا يملك الاستغلال مستحق السكني واختلف في عكسه والراجح الجواز فتامل ونبه علي ذلك في شرحه علي الوهبانية هنا وفي كتاب الوقف قوله لان حقهم في المنفعة لا العين اي حق الموصي لهم والموقوف عليهم والموقوف عليهم والمراد بالعين الغلة فانها عين مال كما مر لكن هذا التعليل يثبت خلاف المطلوب ويصلح تعليلا لعكس هذه المسالة اعني قوله وليس للموصي له الخ فالصواب ان يقول في بدل المنفعة لا فيها لان بينهما فرقا في حق الورثة اعني ما قدمناه عن الهداية لكنه لم يعلم من كلامه هذا الفرق اللهم الا ان يراد بالمنفعة الاستغلال لا الخدمة والسكني وبالعين ذات العبد والدار والاشارة بقول وقد علمت الفرق بينهما الي ما قدمه من ان الموصي له بالغلة ليس له قسمة الدار اي لانه لا حق له في عينها فليتامل قوله ولا يخرج الخ قال في الهداية وليس للموصي له ان يخرج العبد من الكوفة الا ان يكون الموصي له واهله في غير الكوفة فيخرجه الي اهله ليخدمه هناك اذا كان يخرج من الثلث لان الوصية انما تنفذ علي ما يعرف من مقصود الموصي فاذا كانوا في مصره فمقصوده ان يمكنه من خدمته فيه بدون ان يلزمه- مشقة السفر اذا كانوا في غير مقصودة ان يحمل العبد الي اهله ليخدمهم ا-ه وفي ابي السعود عن المقدسي فلو خرج باهله من بلد الموصي ولم يعلم الموصي ليس له اخراج العبد قوله الا اذا كان ذلك مكانه الخ الاشارة الي ظاهر عبارة المتن الي المكان الذي يريد اخراجه اليه وبه صرح في المنح واما علي حل الشارح فالاشارة الي	373	-5924151529309100901	1324	2630.0	1067	1330	99.54887390136719	254	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6579	false	-2719346755616010161	0	41	0	207	1553	300	المخرج الذي هو الموصي له لا الي الكوفة كما قال ح لعدم ملاءمته لقوله بعده واهله في موضع اخر وعلي ما قلنا قاسم الاشارة اسم كان ومكانه مبتدا واهله معطوف عليه وفي موضع اخر خبر المبتدا والجملة خبر كان وفيه تغيير	6579	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0373	true	-1064872872423221355	259	300	1334	1540	1540	300	المخرج الذي هو الموصي له لا الي الكوفة كما قال ح لعدم ملاءمته لقوله بعده واهله في موضع اخر وعلي ما قلنا قاسم الاشارة اسم كان ومكانه مبتدا واهله معطوف عليه وفي موضع اخر خبر المبتدا والجملة خبر كان وفيه تغيير-	373	-5924151529309100901	206	407.0	166	207	99.51690673828125	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6579	false	-2719346755616010161	41	300	207	1553	1553	300	اعراب المتن ويقع له ذلك كثيرا ويجوز ارجاع الاشارة الي الكوفة والضمير في مكانه للعبد وفي اهله للموصي وعبارة المواهب ولا يسافر به الا لبلده قوله وبعد موته اي الموصي وهو عطف علي قوله--- حياة الموصي اي وبموت ا-موصي له بعد موت الموصي يعود الخ قوله يعود العبد والدار اي خدمة العبد وسكني الدار وغلتهما كما عبر الاتقاني لان ذلك هو الموصي به تامل قوله بحكم الملك اي ملك الموصي او ورثته فلا يعود الي ورثة الموصي له وعبارة الهداية فان مات الموصي له عاد الي الورثة لان الموصي اوجب الحق للموصي له ليستوفي المنافع علي حكم ملكه ولو انتقل الي وارث الموصي له استحقها ابتداء من ملك الموصي من غير رضاه وذلك لا يجوز ا ه قوله ولو اتلفه الورثة اي اتلفوا العبد الموصي بخدمته قوله ولهذا الخ اي لاجل الغرامة عند الجناية منع مورثهم عن التبرع باكثر من الثلث لءلا تلزمهم غرامة كل المال لو لزمت فيه الوصية وجنوا عليها وهذا تعليل عليل ساءحاني ورحمتي قوله صح فاذا مات الموصي له بالخدمة يعود علي الموصي له بالرقبة قوله ونفقته اذا لم يطلق الخدمة الخ اي لصغر وكذا المرض وتمامه في الكفاية ولكن في الولوالجية اذا مرض مرضا يرجي برءه فنفقته علي صاحب الخدمة وان كان لا يرجي فعلي صاحب الرقبة قوله ونفقة الكبير علي من له الخدمة لانه انما يتمكن من الاستخدام بالانفاق عليه عناية قوله فان جني فالفداء علي من له الخدمة وبعد موته ترجع به ورثته علي من له الرقبة لانه ظهر انه المنتفع بها وذاك كان مضطرا اليه فان ابي يباع فيه اذ لولا الفداء لكان مستحقا بالجناية ولولوالجية وتمامه في الاشباه من القول-	6579	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0374	true	-3553504644990443228	0	259	0	1350	1561	300	اعراب المتن ويقع له ذلك كثيرا ويجوز ارجاع الاشارة الي الكوفة والضمير في مكانه للعبد وفي اهله للموصي وعبارة المواهب ولا يسافر به الا لبلده قوله وبعد موته اي الموصي وهو عطف علي قوله في حياة الموصي اي وبموت الموصي له بعد موت الموصي يعود الخ قوله يعود العبد والدار اي خدمة العبد وسكني الدار وغلتهما كما عبر الاتقاني لان ذلك هو الموصي به تامل قوله بحكم الملك اي ملك الموصي او ورثته فلا يعود الي ورثة الموصي له وعبارة الهداية فان مات الموصي له عاد الي الورثة لان الموصي اوجب الحق للموصي له ليستوفي المنافع علي حكم ملكه ولو انتقل الي وارث الموصي له استحقها ابتداء من ملك الموصي من غير رضاه وذلك لا يجوز ا-ه قوله ولو اتلفه الورثة اي اتلفوا العبد الموصي بخدمته قوله ولهذا الخ اي لاجل الغرامة عند الجناية منع مورثهم عن التبرع باكثر من الثلث لءلا تلزمهم غرامة كل المال لو لزمت فيه الوصية وجنوا عليها وهذا تعليل عليل ساءحاني ورحمتي قوله صح فاذا مات الموصي له بالخدمة يعود علي الموصي له بالرقبة قوله ونفقته اذا لم يطلق الخدمة الخ اي لصغر وكذا المرض وتمامه في الكفاية ولكن في الولوالجية اذا مرض مرضا يرجي برءه فنفقته علي صاحب الخدمة وان كان لا يرجي فعلي صاحب الرقبة قوله ونفقة الكبير علي من له الخدمة لانه انما يتمكن من الاستخدام بالانفاق عليه عناية قوله فان جني فالفداء علي من له الخدمة وبعد موته ترجع به ورثته علي من له الرقبة لانه ظهر انه المنتفع بها وذاك كان مضطرا اليه فان ابي يباع فيه اذ لولا الفداء لكان مستحقا بالجناية ولولوالجية وتمامه في الاشباه من القول	374	-5924151529309100901	1345	2669.0	1088	1351	99.5558853149414	256	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6580	false	-4047958121638198494	0	41	0	212	1520	300	في الملك قوله وبطلت الوصية اي في صورتي الفداء والدفع وبيانه في السابع من الولوالجية تتمة لم يبين ما اذا اوصي بالغلة ولا غلة فيها وبينه صاحب المبسوط فقال لو اوصي بغلة نخلة ابدا لرجل ولاخر برقبتها لم تدرك ولم تحمل	6580	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0374	true	-3553504644990443228	259	300	1350	1561	1561	300	في الملك قوله وبطلت الوصية اي في صورتي الفداء والدفع وبيانه في السابع من الولوالجية تتمة لم يبين ما اذا اوصي بالغلة ولا غلة فيها وبينه صاحب المبسوط فقال لو اوصي بغلة نخلة ابدا لرجل ولاخر برقبتها لم تدرك ولم تحمل-	374	-5924151529309100901	211	417.0	171	212	99.52830505371094	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6580	false	-4047958121638198494	41	300	212	1520	1520	300	فالنفقة في سقيها والقيام عليها علي صاحب الرقبة لان هذه النفقة نمو ملكه ولا ينتفع صاحب الغلة بذلك فليس عليه شء من هذه النفقة فاذا اثمرت فالنفقة علي صاحب الغلة لان منفعة ذلك ترجع اليه فان الثمرة بها تحصل فان حملت عاما ثم احالت فلم تحمل شيءا فالنفقة علي صاحب الغلة لان منفعة ذلك ترجع لصاحب الغلة فان الاشجار التي من عادتها ان تحمل في سنة ولا تحمل في سنة يكون ثمرها في السنة التي تحمل فيها اجود منه واكبر اذا كانت تحمل كل عام وهو نظير نفقة الموصي بخدمته فانها علي الموصي له بالخدمة بالليل والنهار جميعا وان كان ينام بالليل ولا يخدك لانه اذا استراح بالنوم ليلا كان اقوي علي الخدمة بالنهار فان لم يفعل فانفق صاحب الرقبة عليخ حتي يحمل فانه يستوفي نفقته من ذلك لانه كان محتاجا الي الانفاق كي لا يلتف ملكه فلا يكون متبرعا ولكنه يستوفي النفقة من الثمار وما يبقي من ذلك فهو لصاحب الغلة ا ه ط عن سري الدين قوله فمات والحال الخ اي مات الموصي في حال وجود ثمرة في البستان قوله له هذه الثمرة اي للوصي له ان خرج البستان من الثلث علي ما قدمناه عن الكفاية قوله ضم ابدا اولا والفرق ان الثمرة اسم للموجود عرفا فلا يتناول المعدوم الا بدلالة زاءدة مثل التنصيص علي الابد اما الغلة فتنتظم الموجود وما بعرض الوجود مرة بعد اخري عرفا درر قوله وان لم يكن فيه ثمرة محترز قوله فمات وفيه ثمرة قوله والمسالة بحالها يعني اوصي بثمرة بستانه بلا زيادة لفظ ابدا فمات ولكن لم يكن فيه ثمرة قوله حين الوصية صوابه حين الموت كما يعلم من الساءق واللاحق-	6580	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0375	true	-8776524010704099988	0	259	0	1309	1522	300	فالنفقة في سقيها والقيام عليها علي صاحب الرقبة لان هذه النفقة نمو ملكه ولا ينتفع صاحب الغلة بذلك فليس عليه شء من هذه النفقة فاذا اثمرت فالنفقة علي صاحب الغلة لان منفعة ذلك ترجع اليه فان الثمرة بها تحصل فان حملت عاما ثم احالت فلم تحمل شيءا فالنفقة علي صاحب الغلة لان منفعة ذلك ترجع لصاحب الغلة فان الاشجار التي من عادتها ان تحمل في سنة ولا تحمل في سنة يكون ثمرها في السنة التي تحمل فيها اجود منه واكبر اذا كانت تحمل كل عام وهو نظير نفقة الموصي بخدمته فانها علي الموصي له بالخدمة بالليل والنهار جميعا وان كان ينام بالليل ولا يخدم لانه اذا استراح بالنوم ليلا كان اقوي علي الخدمة بالنهار فان لم يفعل فانفق صاحب الرقبة عليه حتي يحمل فانه يستوفي نفقته من ذلك لانه كان محتاجا الي الانفاق كي لا يلتف ملكه فلا يكون متبرعا ولكنه يستوفي النفقة من الثمار وما يبقي من ذلك فهو لصاحب الغلة ا ه ط عن سري الدين قوله فمات والحال الخ اي مات الموصي في حال وجود ثمرة في البستان قوله له هذه الثمرة اي للوصي له ان خرج البستان من الثلث علي ما قدمناه عن الكفاية قوله ضم ابدا اولا والفرق ان الثمرة اسم للموجود عرفا فلا يتناول المعدوم الا بدلالة زاءدة مثل التنصيص علي الابد اما الغلة فتنتظم الموجود وما بعرض الوجود مرة بعد اخري عرفا درر قوله وان لم يكن فيه ثمرة محترز قوله فمات وفيه ثمرة قوله والمسالة بحالها يعني اوصي بثمرة بستانه بلا زيادة لفظ ابدا فمات ولكن لم يكن فيه ثمرة قوله حين الوصية صوابه حين الموت كما يعلم من الساءق واللاحق	375	-5924151529309100901	1306	2605.0	1048	1309	99.77082061767578	257	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6581	false	5559858257065903547	0	41	0	214	1567	300	وبه صرح الطوري قوله زيلعي قال وانما كان كذلك لان الثمرة اسم للموجود حقيقة ولا يتناول المعدوم الا مجازا فاذا كان فيه ثمرة عند الموت صار مستعملا في حقيقته فلا يتناول المجاز واذا لم يكن فيه ثمر يتناول المجاز ولا يجوز	6581	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0375	true	-8776524010704099988	259	300	1309	1522	1522	300	وبه صرح الطوري قوله زيلعي قال وانما كان كذلك لان الثمرة اسم للموجود حقيقة ولا يتناول المعدوم الا مجازا فاذا كان فيه ثمرة عند الموت صار مستعملا في حقيقته فلا يتناول المجاز واذا لم يكن فيه ثمر يتناول المجاز ولا يجوز-	375	-5924151529309100901	213	421.0	173	214	99.53270721435547	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6581	false	5559858257065903547	41	300	214	1567	1567	300	الجمع بينهما الا انه ذكر---- الابد تناولهما بعموم المجاز لا جمعا بين الحقيقة والمجاز ا ه تنبيه اوصي بغلة ارضه ولا شجر فيها ولا مال له غيرهل تءجر ويعطي صاحب الغلة ثلث الاجر ولو فيها شجر يعطي ثلث ما يخرج منه ولو اشتري الموصي له البستان من الورثة جاز وبطلت الوصية ولو تراضوا علي شء دفعوه اليه علي ان يسلم الغلة جاز وكذا الصلح عن سكني الدار وخدمة العبد جاءز وان لم يجز بيع هذه الحقوق طوري قوله وكراءها الكراء الاجرة وهو في الاصل مصدر كاري ومنه المكاري بتخفيف الياء مغرب قوله كذا في جامع اللغة وكذا في المغرب ايضا قوله وظاهره دخول ثمن الحور ونحوه اي مما لا ثمر له كالصفصاف والسرو ثم الحور بمهملتين وهو نوع من الشجر واهل الشام يسمون الدلب حورا وهو بفتحتين بدليل قول الراعي انشده صاحب التكملة كالجوز ينطق بالصفصاف والحور مغرب قوله فيحرر اقول التحرير فيه انه يدخل نفس الحور لا ثمنه لان الحور نفس الغلة الموصي بها اذ لا يقصد به الا الخشب وفي الخانية اوصي بغلة كرمة لانسان قال الفقيه ابو بكر يدخل القواءم والاوراق والثمار والحطب فانه لو دفع الكرم معاملة يكون كل هذه الاشياء كالثمر ا ه قوله وولدها اي حملها ولولوالجية وعبارة الزيلعي وغيره او-الولد في البطن قوله له ما بقي الاوضح له ما وجد قال في المنح لانه ايجاب عند الموت فيعتبر قيام هذه الاشياء يومءذ ا ه ط قو-له لان المعدوم الخ قال في الهداية والفرق ان القياس يابي تمليك المعدوم الا ان في الثمرة والغلة المعدومة جاء الشرع بورود العقد عليها كالمعاملة والاجارة فاقتضي ذلك جوازه في الوصية بطريق الاولي لان بابها اوسع اما-	6581	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0376	true	-2912783768653241163	0	259	0	1357	1576	300	الجمع بينهما الا انه ذكر لفظ الابد تناولهما بعموم المجاز لا جمعا بين الحقيقة والمجاز ا-ه تنبيه اوصي بغلة ارضه ولا شجر فيها ولا مال له غيرها تءجر ويعطي صاحب الغلة ثلث الاجر ولو فيها شجر يعطي ثلث ما يخرج منه ولو اشتري الموصي له البستان من الورثة جاز وبطلت الوصية ولو تراضوا علي شء دفعوه اليه علي ان يسلم الغلة جاز وكذا الصلح عن سكني الدار وخدمة العبد جاءز وان لم يجز بيع هذه الحقوق طوري قوله وكراءها الكراء الاجرة وهو في الاصل مصدر كاري ومنه المكاري بتخفيف الياء مغرب قوله كذا في جامع اللغة وكذا في المغرب ايضا قوله وظاهره دخول ثمن الحور ونحوه اي مما لا ثمر له كالصفصاف والسرو ثم الحور بمهملتين وهو نوع من الشجر واهل الشام يسمون الدلب حورا وهو بفتحتين بدليل قول الراعي انشده صاحب التكملة كالجوز ينطق بالصفصاف والحور مغرب قوله فيحرر اقول التحرير فيه انه يدخل نفس الحور لا ثمنه لان الحور نفس الغلة الموصي بها اذ لا يقصد به الا الخشب وفي الخانية اوصي بغلة كرمة لانسان قال الفقيه ابو بكر يدخل القواءم والاوراق والثمار والحطب فانه لو دفع الكرم معاملة يكون كل هذه الاشياء كالثمر ا-ه قوله وولدها اي حملها ولولوالجية وعبارة الزيلعي وغيره او الولد في البطن قوله له ما بقي الاوضح له ما وجد قال في المنح لانه ايجاب عند الموت فيعتبر قيام هذه الاشياء يومءذ ا-ه ط قو له لان المعدوم الخ قال في الهداية والفرق ان القياس يابي تمليك المعدوم الا ان في الثمرة والغلة المعدومة جاء الشرع بورود العقد عليها كالمعاملة والاجارة فاقتضي ذلك جوازه في الوصية بطريق الاولي لان بابها اوسع اما	376	-5924151529309100901	1349	2660.5	1094	1360	99.19117736816406	254	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6582	false	1876024967777794977	0	42	0	221	1545	300	الولد المعدوم واختاه لا يجوز ايراد العقد عليها اصلا ولا تستحق بعقد ما اصلا فكذا لا يدخل تحت الوصية بخلاف الموجود منها لانه يجوز استحقاقه بعقد البيع تبعا وبعقد الخلع مقصودا فكذا الوصية ا ه قوله ولم تخرج من الثلث الاولي ان	6582	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0376	true	-2912783768653241163	259	300	1357	1576	1576	300	الولد المعدوم واختاه لا يجوز ايراد العقد عليها اصلا ولا تستحق بعقد ما اصلا فكذا لا يدخل تحت الوصية بخلاف الموجود منها لانه يجوز استحقاقه بعقد البيع تبعا وبعقد الخلع مقصودا فكذا الوصية ا-ه قوله ولم تخرج من الثلث الاولي ان-	376	-5924151529309100901	219	428.0	179	221	99.09502410888672	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6582	false	1876024967777794977	42	300	221	1545	1545	300	يقول وليس له مال غيرها لقوله بعد وان لم يجيزوا يجعل ثلثها مسجدا ط قوله في سبيل الله اي بلا تعيين انسان اما لو اوصي بظهر دابته في سبيل الله لانسان بعينه فالوصية جاءزة اتفاقا ا ه غرر الافكار قوله وعندهما يجوزان اي وقف المنقول والوصية به وظاهره ان هذه الوصية ليست وقفا وليس كذلك قال في غرر الافكار جعل ابو يوسف ومحمد مركبة وقفا يكون في يد الامام فينفق عليه من بيت المال اذ وقف الكراع والسلاح في سبيل الله جاءز عندهما للاثار وللابل حكم الكراع ا ه قوله وفيه نظر اي فيما ذكر من تعليل البطلان اقول وجوابه انها ليست وصية حقيقية اذ هي في معني الوقف عنده وبه صرح في غرر الافكار كالوصية بجعل داره مسجدا فانها وقف في المعني ووقف المنقول عنده لا يجوز فكذا هذه بخلاف الوصية بالغلة والصوف ونحوهما فانها تمليك من كل وجه وليست في معني الوقف اصلا فتدبر قوله لم تجز كذا في الغرر وعزاه في الشرنبلالية الي الكافي وقدمنا الكلام عليه عند قوله اوصي بثلث ماله لبيت المقدس جاز والله سبحانه وتعالي اعلم فصل في وصايا الذمي وغيره اي المستامن وصاحب الهوي والمرتدة وهذه الترجمة ساقطة في المنح واعلم ان وصايا الذمي ثلاثة اقسام الاول جاءز بالاتفاق وهو ما اذا اوصي بما هو قربة عندنا وعندهم كما اذا اوصي بان يسرج في بيت المقدس او بان تغزي الترك وهو من الروم سواء كان لقوم معينين او لا والثاني باطل الاتفاق وهو ما اذا اوصي بما ليس قربة عندنا وعندهم كما اذا اوصي للمغنيات والناءحات او لما هو قربة عندنا فقط كالحج وبناء المساجد للمسلمين الا ان يكون لقوم باعيانهم-	6582	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0377	true	819481272912237711	0	256	0	1323	1550	300	يقول وليس له مال غيرها لقوله بعد وان لم يجيزوا يجعل ثلثها مسجدا ط قوله في سبيل الله اي بلا تعيين انسان اما لو اوصي بظهر دابته في سبيل الله لانسان بعينه فالوصية جاءزة اتفاقا ا-ه غرر الافكار قوله وعندهما يجوزان اي وقف المنقول والوصية به وظاهره ان هذه الوصية ليست وقفا وليس كذلك قال في غرر الافكار جعل ابو يوسف ومحمد مركبة وقفا يكون في يد الامام فينفق عليه من بيت المال اذ وقف الكراع والسلاح في سبيل الله جاءز عندهما للاثار وللابل حكم الكراع ا-ه قوله وفيه نظر اي فيما ذكر من تعليل البطلان اقول وجوابه انها ليست وصية حقيقية اذ هي في معني الوقف عنده وبه صرح في غرر الافكار كالوصية بجعل داره مسجدا فانها وقف في المعني ووقف المنقول عنده لا يجوز فكذا هذه بخلاف الوصية بالغلة والصوف ونحوهما فانها تمليك من كل وجه وليست في معني الوقف اصلا فتدبر قوله لم تجز كذا في الغرر وعزاه في الشرنبلالية الي الكافي وقدمنا الكلام عليه عند قوله اوصي بثلث ماله لبيت المقدس جاز والله سبحانه وتعالي اعلم فصل في وصايا الذمي وغيره اي المستامن وصاحب الهوي والمرتدة وهذه الترجمة ساقطة في المنح واعلم ان وصايا الذمي ثلاثة اقسام الاول جاءز بالاتفاق وهو ما اذا اوصي بما هو قربة عندنا وعندهم كما اذا اوصي بان يسرج في بيت المقدس او بان تغزي الترك وهو من الروم سواء كان لقوم معينين او لا والثاني باطل الاتفاق وهو ما اذا اوصي بما ليس قربة عندنا وعندهم كما اذا اوصي للمغنيات والناءحات او لما هو قربة عندنا فقط كالحج وبناء المساجد للمسلمين الا ان يكون لقوم باعيانهم	377	-5924151529309100901	1322	2629.0	1067	1325	99.7735824584961	254	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6583	false	-7390219707644099139	0	44	0	228	1566	300	فيصح تمليكا والثالث مختلف فيه وهو ما اذا اوصي بما هو قربة عندهم فقط كبناء الكنيسة لغير معينين فيجوز عنده لا عندهما وان لمعينين جاز اجماعا وحاصله ان وصيته لمعينين تجوز في الكل علي انه تمليك لهم وما ذكره من الجهة من اسراج المساجد	6583	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0377	true	819481272912237711	256	300	1323	1550	1550	300	فيصح تمليكا والثالث مختلف فيه وهو ما اذا اوصي بما هو قربة عندهم فقط كبناء الكنيسة لغير معينين فيجوز عنده لا عندهما وان لمعينين جاز اجماعا وحاصله ان وصيته لمعينين تجوز في الكل علي انه تمليك لهم وما ذكره من الجهة من اسراج المساجد-	377	-5924151529309100901	227	449.0	184	228	99.5614013671875	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6583	false	-7390219707644099139	44	300	228	1566	1566	300	ونحوه خرج علي طريق المشورة لا الالزام فيفعلون به ما شاءوا لانه ملكهم والوصية انما صحت باعتبار التمليك لهم زيلعي ملخصا قوله فهي ميراث اي اتفاقا وانما الاختلاف في التخريج شرنبلالية قوله لانه كوقف لم يسجل اي لم يحكم بلزومه والمراد انه يورث كالوقف المذكور وليس المراد بانه اذا سجل لزم كالوقف افاده في الشرنبلالية قوله وليس هو كالمسجد ليس من تتمة قولهما بل من تتمة قوله جواب عن سءال تقديره ان هذا في حقهم كالمسجد في حقنا والمسجد لا يباع ولا يورث فينبغي ان يكون هذا كذلك ا ه ح قوله حتي لو كان المسجد كذلك كما اذا جعل داره مسجدا وتحته سرداب وفوقه بيت كما مر في كتاب الوقف اتقاني قوله لمعينين اي معلومين يحصي عددهم معراج قوله فهو جاءز اي اتفاقا ولا يلزمهم جعلها كنيسة كما مر قوله في القري المراد بالقري ما ليس فيه شء من شعاءر الاسلام والا فكالامصار ذكره القهستاني والبرجندي در منتقي قوله غير مسمين بياء واحدة كمصطفين وفي كثير من النسخ بياءين وهو تحريف فان الياء الاولي حذفت بعد قلبها الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها قوله لما مر انه معصية اي ولا يمكن جعله تمليكا لعدم تعيينهم وهذا تعليل لنفي الصحة عندهما قوله وله انهم يتركون وما يدينون فان هذا قربة في اعتقادهم ولذا لو اوصي بما هو قربة حقيقة معصية في معتقدهم لا يجوز اعتبارا لاعتقادهم والفرق له بين البناء والصية ان البناء نفسه ليس بسبب لزوال ملك الباني والوصية وضعت لازالة الملك هداية ملخصا قوله كوصية حربي مستامن قيد به لان وصية الذمي تعتبر من الثلث ولا تصح لوارثه وتجوز لذمي من غير ملته لا لحربي-	6583	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0378	true	-3450616650792612363	0	255	0	1338	1557	300	ونحوه خرج علي طريق المشورة لا الالزام فيفعلون به ما شاءوا لانه ملكهم والوصية انما صحت باعتبار التمليك لهم زيلعي ملخصا قوله فهي ميراث اي اتفاقا وانما الاختلاف في التخريج شرنبلالية قوله لانه كوقف لم يسجل اي لم يحكم بلزومه والمراد انه يورث كالوقف المذكور وليس المراد بانه اذا سجل لزم كالوقف افاده في الشرنبلالية قوله وليس هو كالمسجد ليس من تتمة قولهما بل من تتمة قوله جواب عن سءال تقديره ان هذا في حقهم كالمسجد في حقنا والمسجد لا يباع ولا يورث فينبغي ان يكون هذا كذلك ا-ه ح قوله حتي لو كان المسجد كذلك كما اذا جعل داره مسجدا وتحته سرداب وفوقه بيت كما مر في كتاب الوقف اتقاني قوله لمعينين اي معلومين يحصي عددهم معراج قوله فهو جاءز اي اتفاقا ولا يلزمهم جعلها كنيسة كما مر قوله في القري المراد بالقري ما ليس فيه شء من شعاءر الاسلام والا فكالامصار ذكره القهستاني والبرجندي در منتقي قوله غير مسمين بياء واحدة كمصطفين وفي كثير من النسخ بياءين وهو تحريف فان الياء الاولي حذفت بعد قلبها الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها قوله لما مر انه معصية اي ولا يمكن جعله تمليكا لعدم تعيينهم وهذا تعليل لنفي الصحة عندهما قوله وله انهم يتركون وما يدينون فان هذا قربة في اعتقادهم ولذا لو اوصي بما هو قربة حقيقة معصية في معتقدهم لا يجوز اعتبارا لاعتقادهم والفرق له بين البناء والصية ان البناء نفسه ليس بسبب لزوال ملك الباني والوصية وضعت لازالة الملك هداية ملخصا قوله كوصية حربي مستامن قيد به لان وصية الذمي تعتبر من الثلث ولا تصح لوارثه وتجوز لذمي من غير ملته لا لحربي	378	-5924151529309100901	1337	2664.0	1083	1339	99.85063171386719	254	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6584	false	-8550338164632189867	0	45	0	220	1516	300	في دار الحرب ا ه ملتقي قوله لا وارث له هنا اي في دارنا ومفهومه لو كان وارثه هنا لا تجوز باكثر من الثلث وعبر الزيلعي وغيره عن هذا المفهوم بقيل فافاد ضعفه لكن جزم بما ذكره الشارح في الوقاية والاصلاح والملتقي واشار اليه في	6584	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0378	true	-3450616650792612363	255	300	1338	1557	1557	300	في دار الحرب ا ه ملتقي قوله لا وارث له هنا اي في دارنا ومفهومه لو كان وارثه هنا لا تجوز باكثر من الثلث وعبر الزيلعي وغيره عن هذا المفهوم بقيل فافاد ضعفه لكن جزم بما ذكره الشارح في الوقاية والاصلاح والملتقي واشار اليه في-	378	-5924151529309100901	219	433.0	175	220	99.54545593261719	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6584	false	-8550338164632189867	45	300	220	1516	1516	300	الهداية والجامع الصغير فيفيد ذلك انه المعتمد لان المتون مقدمة علي الشروح وبه جزم الاتقاني مستندا الي ما في شرح السرخسي لان حق وارثه هنا معتبر بسبب الامان ولو كان له وارث اخر ثمة شارك الحاضر ولم يكن لموصي له الا الثلث ا ه قوله كذا في الوقاية كان ينبغي ذكره عقب قوله لا وارث له هنا ليشير به الي مخالفة الزيلعي كما ذكرنا قوله ولا عبرة بمن ثمة اي بورثته الذين هناك اي في دار الحرب اي لا يراعي حقهم في ابطال الزاءد علي الثلث قوله ورد باقيه لورثته مراعاة لحقه اي لا لحقهم فمن حقه تسليم ماله الي ورثته اذا فرغ من حاجته وتصرفه اتقاني قوله لا ارثا الخ كذا في المنح اول الوصايا وهي نفي لما يتوهم من قوله لورثته وبيان للفرق بين هذه المسالة والتي قبلها فانه هناك لم يرد ما زاد علي الثلث الي ورثته لان له مستحقا وهو الموصي له بالكل قوله وكذا اي تصح قوله لما قلنا من انه لا عبرة بورثته ثمة الخ قوله علي الاظهر مقابله ما عن الشيخين من عدم الجواز لانهم في دارهم حكما حتي يمكن من الرجوع اليها فصارت كالارث ووجه الاول انها تمليك مبتدا ولهذا تجوز للذمي والعبد بخلاف الارث زيلعي قوله وصاحب الهوي قال السيد الجرجاني في تعريفاته اهل الهوي اهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم معتقد اهل السنة وهم الجبرية والقدرية والروافض والخوارج والمعطلة والمشبهة وكل منهم اثنتا عشرة فرقة فصاروا اثنتين وسبعين قوله اذا كان لا يكفر اي به فحذف الجار لظهوره ط قوله فتكون موقوفة اي ان اسلم نفذت وان مات علي ردته بطلت كساءر تصرفاته قوله كذمية-	6584	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0379	true	-911027332613103916	0	254	0	1296	1542	300	الهداية والجامع الصغير فيفيد ذلك انه المعتمد لان المتون مقدمة علي الشروح وبه جزم الاتقاني مستندا الي ما في شرح السرخسي لان حق وارثه هنا معتبر بسبب الامان ولو كان له وارث اخر ثمة شارك الحاضر ولم يكن لموصي له الا الثلث ا-ه قوله كذا في الوقاية كان ينبغي ذكره عقب قوله لا وارث له هنا ليشير به الي مخالفة الزيلعي كما ذكرنا قوله ولا عبرة بمن ثمة اي بورثته الذين هناك اي في دار الحرب اي لا يراعي حقهم في ابطال الزاءد علي الثلث قوله ورد باقيه لورثته مراعاة لحقه اي لا لحقهم فمن حقه تسليم ماله الي ورثته اذا فرغ من حاجته وتصرفه اتقاني قوله لا ارثا الخ كذا في المنح اول الوصايا وهي نفي لما يتوهم من قوله لورثته وبيان للفرق بين هذه المسالة والتي قبلها فانه هناك لم يرد ما زاد علي الثلث الي ورثته لان له مستحقا وهو الموصي له بالكل قوله وكذا اي تصح قوله لما قلنا من انه لا عبرة بورثته ثمة الخ قوله علي الاظهر مقابله ما عن الشيخين من عدم الجواز لانهم في دارهم حكما حتي يمكن من الرجوع اليها فصارت كالارث ووجه الاول انها تمليك مبتدا ولهذا تجوز للذمي والعبد بخلاف الارث زيلعي قوله وصاحب الهوي قال السيد الجرجاني في تعريفاته اهل الهوي اهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم معتقد اهل السنة وهم الجبرية والقدرية والروافض والخوارج والمعطلة والمشبهة وكل منهم اثنتا عشرة فرقة فصاروا اثنتين وسبعين قوله اذا كان لا يكفر اي به فحذف الجار لظهوره ط قوله فتكون موقوفة اي ان اسلم نفذت وان مات علي ردته بطلت كساءر تصرفاته قوله كذمية	379	-5924151529309100901	1295	2580.0	1042	1297	99.84579467773438	253	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6585	false	1333961642716719103	0	47	0	248	1541	300	في الاصح فتصح وصاياها هداية وقيل لا قال صاحب الهداية في الزيادات وهو الصحيح لان الذمية تقر علي اعتقادها بخلاف المرتدة قال في العناية والظاهر انه لا منافاة بين كلاميه اي صاحب الهداية لان الصحيح والاصح يصدقان ا ه اي كون احدهما اصح لا ينافي كون الاخر	6585	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0379	true	-911027332613103916	254	300	1296	1542	1542	300	في الاصح فتصح وصاياها هداية وقيل لا قال صاحب الهداية في الزيادات وهو الصحيح لان الذمية تقر علي اعتقادها بخلاف المرتدة قال في العناية والظاهر انه لا منافاة بين كلاميه اي صاحب الهداية لان الصحيح والاصح يصدقان اه- اي كون احدهما اصح لا ينافي كون الاخر-	379	-5924151529309100901	245	482.0	200	248	98.79032135009766	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6585	false	1333961642716719103	47	300	248	1541	1541	300	صحيحا ورجح الزيلعي الاول قوله الوصية المطلقة اي التي لم يذكر غني ولا فقير فيها والعامة ما ذكرا فيها ط قوله وهي علي الغني حرام ولا يمكن جعلها هبة له بعد موت الموصي بخلاف الصدقة عليه حالا فانها تجعل هبة لما قالوا ان الصدقة علي الغني هبة والهبة للفقير صدقة ط قوله وان عممت ان وصيلة وظاهره ان الوصية هنا صحيحة بخلاف ما لو خصها بالاغنياء فقط اذ لا يمكن جعلها تمليكا لانهم لا يحصون ولا صدقة لان اللفظ لا ينبء عن معني الحاجة علي ما قدمه عن الاختيار في باب الوصية للاقارب قوله والغني لا معين عبارة الدرر لا يعين قوله وكذا الحكم في الوقف يعني ان الوقف المطلق يختص بالفقراء لا يحل للغني وان عمم الواقف واذا حصصه يغني معين او بقوم محصورين اغنياء حل لهم ويملكون منافعه لا عينه درر ويشكل عليه ما صرحوا به من ان السقاية والمقبرة والرباط ونحو ذلك يجوز ان ينتفع بها الفقير والغني لان الواقف يقصد بها العموم فاذا اكتفي بقصده العموم كيف يمتنع مع التنصيص عليه فليحرر ا ه رحمتي قوله المتولي علي الوقف كالوصي اي في كثير من الاحكام ولهذا قالوا ان المتولي اخو الوصي ومناسبة ذلك هنا ما ذكره من اتحاد حكم الوقف والوصية فيما مر فقد قالوا ايضا انهما اخوان وقالوا الوقف يستقي من الوصية وقالوا انهما يستقيان من واد واحد قوله يعني لغير قرابة الولاد اي بغير الاصول والفروع وهذا التقييد ذكره في القنية اخذا مما قاله ابو القاسم لو اوصي ان يعطي عن كفارة صلواته لولد ولده وهو غير وارث فانه يعطي كما امر ولا يجزيه عن الكفارة قوله-	6585	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0380	true	-5468854056357317367	0	252	0	1293	1541	300	صحيحا ورجح الزيلعي الاول قوله الوصية المطلقة اي التي لم يذكر غني ولا فقير فيها والعامة ما ذكرا فيها ط قوله وهي علي الغني حرام ولا يمكن جعلها هبة له بعد موت الموصي بخلاف الصدقة عليه حالا فانها تجعل هبة لما قالوا ان الصدقة علي الغني هبة والهبة للفقير صدقة ط قوله وان عممت ان وصيلة وظاهره ان الوصية هنا صحيحة بخلاف ما لو خصها بالاغنياء فقط اذ لا يمكن جعلها تمليكا لانهم لا يحصون ولا صدقة لان اللفظ لا ينبء عن معني الحاجة علي ما قدمه عن الاختيار في باب الوصية للاقارب قوله والغني لا معين عبارة الدرر لا يعين قوله وكذا الحكم في الوقف يعني ان الوقف المطلق يختص بالفقراء لا يحل للغني وان عمم الواقف واذا حصصه يغني معين او بقوم محصورين اغنياء حل لهم ويملكون منافعه لا عينه درر ويشكل عليه ما صرحوا به من ان السقاية والمقبرة والرباط ونحو ذلك يجوز ان ينتفع بها الفقير والغني لان الواقف يقصد بها العموم فاذا اكتفي بقصده العموم كيف يمتنع مع التنصيص عليه فليحرر ا-ه رحمتي قوله المتولي علي الوقف كالوصي اي في كثير من الاحكام ولهذا قالوا ان المتولي اخو الوصي ومناسبة ذلك هنا ما ذكره من اتحاد حكم الوقف والوصية فيما مر فقد قالوا ايضا انهما اخوان وقالوا الوقف يستقي من الوصية وقالوا انهما يستقيان من واد واحد قوله يعني لغير قرابة الولاد اي بغير الاصول والفروع وهذا التقييد ذكره في القنية اخذا مما قاله ابو القاسم لو اوصي ان يعطي عن كفارة صلواته لولد ولده وهو غير وارث فانه يعطي كما امر ولا يجزيه عن الكفارة قوله	380	-5924151529309100901	1292	2574.0	1041	1294	99.84544372558594	251	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6586	false	4461133203069957714	0	48	0	249	1536	300	ممن يجوز صرف الكفارة اليهم بان يكونوا مسلمين محتاجين ط قوله ولاحدهم اي ولا يشترط الجمع لان ال الجنسية ابطلت معني الجمعية ط قوله فلو منهم صغير الاولي زيادة او غير محتاج لتتم المحترزات ط قوله لم يجز اي لانه من قبيل الوصية للوارث فتحتاج الي اجازة جميع	6586	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0380	true	-5468854056357317367	252	300	1293	1541	1541	300	ممن يجوز صرف الكفارة اليهم بان يكونوا مسلمين محتاجين ط قوله ولاحدهم اي ولا يشترط الجمع لان ال الجنسية ابطلت معني الجمعية ط قوله فلو منهم صغير الاولي زيادة او غير محتاج لتتم المحترزات ط قوله لم يجز اي لانه من قبيل الوصية للوارث فتحتاج الي اجازة جميع-	380	-5924151529309100901	248	491.0	201	249	99.59839630126953	47	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6586	false	4461133203069957714	48	300	249	1536	1536	300	الورثة ولم توجد من الغاءب وغير الراضي ولم تصح من الصغير وهل هذه الشروط للقسم الثاني او للقسمين اي كفارة الصلاة والتبرع يحرر رحمتي قوله اوصي بكفارة صلاته نص علي الكفارة لانه لو اوصي لمعين بوصية تعين دفعها اليه بلا خلاف ط قوله لم تجز لغيره اي لم يجز للقاضي والوصي الصرف الي غيره منح قوله الفساد الزمان وطمع القاضي وغيره منح فانه ربما لا يصرفها الي احد اذا جوزنا له منعها عمن عينه الميت لعدم من يطالبه بها قوله اوصي لصلواته او صياماته منح قوله لم تجزه وقيل تجزيا قال في القنية قال استاذنا والاول احب الي حتي توجد الرواية قوله ثم التصدق عليهم اي بنية الفدية والا لم يفعل المامور به تامل قوله ثلثها اي ثلث التركة قوله بخلاف الدين اي في المسالة السابقة فانه مقبوض قبل الموت بقي لو اوصي بكفارة صلواته والمسالة بحالها هل يجزيه لحصول قبضه بعد الموت او لا يراجع قوله فباعها اي الموصي له بعد موته اي الموصي قوله لجواز التصرف الخ لانه دليل القبول قوله فالمتولي اولي من الاب ان ليس من قبيل وصي الام حتي يتاخر عن الاب لان ولاية المتولي علي الوقف لا علي الولد قوله يءخذ الثمن اي من تركة المشتري للموصي له ويرجع ورثة المشتري به علي الشفيع كما في المنح فرع اوصي بوصايا ثم قال والباقي للفقراء فمات بعض من اوصي لهم يصرف ذلك الي الفقراء لانهم لما ماتوا لم يجد الوصي نفاذا فيهم فيبقي الباقي وذلك للفقراء ولولوالجية والله اعلم باب الوصي لما فرغ من بيان الموصي له شرع في بيان احكام الموصي اليه وهو الوصي لما ان-	6586	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0381	true	-4165642244578885691	0	252	0	1288	1541	300	الورثة ولم توجد من الغاءب وغير الراضي ولم تصح من الصغير وهل هذه الشروط للقسم الثاني او للقسمين اي كفارة الصلاة والتبرع يحرر رحمتي قوله اوصي بكفارة صلاته نص علي الكفارة لانه لو اوصي لمعين بوصية تعين دفعها اليه بلا خلاف ط قوله لم تجز لغيره اي لم يجز للقاضي والوصي الصرف الي غيره منح قوله الفساد الزمان وطمع القاضي وغيره منح فانه ربما لا يصرفها الي احد اذا جوزنا له منعها عمن عينه الميت لعدم من يطالبه بها قوله اوصي لصلواته او صياماته منح قوله لم تجزه وقيل تجزيا قال في القنية قال استاذنا والاول احب الي حتي توجد الرواية قوله ثم التصدق عليهم اي بنية الفدية والا لم يفعل المامور به تامل قوله ثلثها اي ثلث التركة قوله بخلاف الدين اي في المسالة السابقة فانه مقبوض قبل الموت بقي لو اوصي بكفارة صلواته والمسالة بحالها هل يجزيه لحصول قبضه بعد الموت او لا يراجع قوله فباعها اي الموصي له بعد موته اي الموصي قوله لجواز التصرف الخ لانه دليل القبول قوله فالمتولي اولي من الاب ان ليس من قبيل وصي الام حتي يتاخر عن الاب لان ولاية المتولي علي الوقف لا علي الولد قوله يءخذ الثمن اي من تركة المشتري للموصي له ويرجع ورثة المشتري به علي الشفيع كما في المنح فرع اوصي بوصايا ثم قال والباقي للفقراء فمات بعض من اوصي لهم يصرف ذلك الي الفقراء لانهم لما ماتوا لم يجد الوصي نفاذا فيهم فيبقي الباقي وذلك للفقراء ولولوالجية والله اعلم باب الوصي لما فرغ من بيان الموصي له شرع في بيان احكام الموصي اليه وهو الوصي لما ان	381	-5924151529309100901	1287	2569.0	1036	1288	99.92236328125	252	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6587	false	8895660850711413670	0	48	0	254	1490	300	كتاب الوصايا يشمله لكن قدم احكام الموصي له لكثرتها وكثرة وقوعها فكانت الحاجة الي معرفتها امس عناية واعلم انه لا ينبغي للوصي ان يقبلها لانها علي خطر وعن ابي يوسف الدخول فيها اول مرة غلط والثانية خيانة والثالثة سرقة وعن الحسن لا يقدر الوصي ان يعدل ولو كان	6587	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0381	true	-4165642244578885691	252	300	1288	1541	1541	300	كتاب الوصايا يشمله لكن قدم احكام الموصي له لكثرتها وكثرة وقوعها فكانت الحاجة الي معرفتها امس عناية واعلم انه لا ينبغي للوصي ان يقبلها لانها علي خطر وعن ابي يوسف الدخول فيها اول مرة غلط والثانية خيانة والثالثة سرقة وعن الحسن لا يقدر الوصي ان يعدل ولو كان-	381	-5924151529309100901	253	501.0	206	254	99.6063003540039	47	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6587	false	8895660850711413670	48	300	254	1490	1490	300	عمر بن الخطاب وقال ابو مطيع ما رايت في مدة قضاءي عشرين سنة من يعدل في مال ابن اخيه قهستاني ولبعضهم -حذر من الواوات ار بعة فهن من الحتوف ولو الوكالة والولا ية والوصاية و-لوقوف قوله اوصي الي زيد ضمنه معني فوض فعداه بالي وقدمنا الكلام عليه اول الكتاب ويصح هذا التفويض بكل لفظ يدل عليه في الخانية انت وكيلي بعد موتي يكون وصيا انت وصيي في حياتي يكون وكيلا لان كلا منهما اقامة للغير مقام نفسه فينعقد كل منهما بعبارة الاخر ا ه وفي الخانية والخلاصة وغيرهما انت وصيي او انت وصيي في مالي او سلمت اليك الاولاد بعد موتي او تعهد اولادي بعد موتي او قم بلوازمهم بعد موتي او ما جري مجري هذه الالفاظ يكون وصيا وفي الولوالجية افعلوا كذا بعد موتي فالكل اوصياء ولو سكتوا حتي مات فقبل منهم اثنان او اكثر فهم اوصياء ولو قبل واحد لم يتصرف حتي يقيم القاضي معه غيره او يطلق له التصرف لانه صار كانه اوصي الي رجلين فلا ينفرد احدهما وفي الدر المنتقي عن الذخيرة ولو جعل رجلا وصيا في نوع صار وصيا في الانواع كلها ا ه وسياتي تمامه ط قوله اي بعلمه تفسير للعبد في الموضعين اي فلا يشترط الحضور ط----- بغيبته المناسب لما تقدم ان يقول بغير علمه بل اسقاطه لدلالة السياق عليه ا ه ح لان معني قول المصنف والا اي وان لم يرد بعلمه اي بان رد بعد موته او قبله بلا علمه قوله لءلا يصير اي الميت مرورا من جهته لانه اعتمد عليه ففيه اضرار بالميت واشار الي الفرق بين الموصي له والموصي اليه فان-	6587	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0382	true	-6026051962747758708	0	248	0	1239	1500	300	عمر بن الخطاب وقال ابو مطيع ما رايت في مدة قضاءي عشرين سنة من يعدل في مال ابن اخيه قهستاني ولبعضهم احذر من الواوات ار-بعة فهن من الحتوف واو الوكالة والولا-ية والوصاية والوقوف قوله اوصي الي زيد ضمنه معني فوض فعداه بالي وقدمنا الكلام عليه اول الكتاب ويصح هذا التفويض بكل لفظ يدل عليه في الخانية انت وكيلي بعد موتي يكون وصيا انت وصيي في حياتي يكون وكيلا لان كلا منهما اقامة للغير مقام نفسه فينعقد كل منهما بعبارة الاخر ا-ه وفي الخانية والخلاصة وغيرهما انت وصيي او انت وصيي في مالي او سلمت اليك الاولاد بعد موتي او تعهد اولادي بعد موتي او قم بلوازمهم بعد موتي او ما جري مجري هذه الالفاظ يكون وصيا وفي الولوالجية افعلوا كذا بعد موتي فالكل اوصياء ولو سكتوا حتي مات فقبل منهم اثنان او اكثر فهم اوصياء ولو قبل واحد لم يتصرف حتي يقيم القاضي معه غيره او يطلق له التصرف لانه صار كانه اوصي الي رجلين فلا ينفرد احدهما وفي الدر المنتقي عن الذخيرة ولو جعل رجلا وصيا في نوع صار وصيا في الانواع كلها ا-ه وسياتي تمامه ط قوله اي بعلمه تفسير للعبد في الموضعين اي فلا يشترط الحضور ط قوله بغيبته المناسب لما تقدم ان يقول بغير علمه بل اسقاطه لدلالة السياق عليه ا-ه ح لان معني قول المصنف والا اي وان لم يرد بعلمه اي بان رد بعد موته او قبله بلا علمه قوله لءلا يصير اي الميت مرورا من جهته لانه اعتمد عليه ففيه اضرار بالميت واشار الي الفرق بين الموصي له والموصي اليه فان	382	-5924151529309100901	1230	2412.0	984	1244	98.87459564208984	239	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6588	false	5164622865183859389	0	52	0	262	1481	300	قبول الاول في الحال غير معتبر حتي لو قبل في حياة الموصي ثم رد بعدها صح لان نفعه بالوصية لنفسه بخلاف الثاني كما افاده في العناية تنبيه وصي القاضي اذا عزل نفسه ينبغي ان يشترط علم القاضي بعزله كما يشترط علم الموكل في عزل الوكيل نفسه وعلم السلطان في عزل القاضي نفسه	6588	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0382	true	-6026051962747758708	248	300	1239	1500	1500	300	قبول الاول في الحال غير معتبر حتي لو قبل في حياة الموصي ثم رد بعدها صح لان نفعه بالوصية لنفسه بخلاف الثاني كما افاده في العناية تنبيه وصي القاضي اذا عزل نفسه ينبغي ان يشترط علم القاضي بعزله كما يشترط علم الموكل في عزل الوكيل نفسه وعلم السلطان في عزل القاضي نفسه-	382	-5924151529309100901	261	517.0	210	262	99.61832427978516	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6588	false	5164622865183859389	52	300	262	1481	1481	300	بزازية قوله ويصح اخراجه اي بعد قبوله كما في البزازية قوله ولو في غيبته ظاهره انه ينعزل وان يبلغه العزل بخلاف الوكيل تامل قوله فله الرد والقبول اذ لا تغرير هنا لان الموصي هو الذي اغتر حيث لم يتعرف عن حاله انه قبل الوصاية ام لا درر اقول لكن رده لا يخرجه عنها بالكلية بدليل انه لو قبل بعد الرد صح كما ياتي قريبا قوله ولزم الخ اشار الي ان القبول كما يكون بالقول يكون بالفعل لانه دلالة عليه قوله ببيع شء اي بعد موت الموصي وينفذ البيع لصدوره من الاهل عن ولاية وكذا اذا اشتري شيءا يصلح للورثة او قضي مالا او اقتضاه اختيار قوله بخلاف الوكيل الخ لان التوكيل انابة لثبوته في حال قيام ولاية الموكل اما الايصاء فخلافه لانه مختص بحال انقطاع ولاية الميت فلا يتوقف علي العلم كالورثة زيلعي قوله صح لان هذا الرد لم يصح من غير علم كالموصي كفاية ولا يلزم من عدم صحة الرد كونه صار وصيا لتوقفه علي القبول كما افاده قوله السابق فله الرد والقبول والحاصل انه اذا سكت لم يصر وصيا فيخير بين الرد اي عدم القبول وبين القبول فاذا رد اي لم يقبل يجبر علي القبول واذا قبل ولو بعد الرد صح لان رده لم يصح اي لم يخرجه عن اهلية القبول فاذا قيل صار وصيا والا فلا وبه ظهر الجواب عن حادثة الفتوي في زماننا في رجل اوصي الي رجلين فقبل احدهما وسكت الاخر ولم يصدر منه ما يدل علي الرضا وعدمه وتصرف القابل في التركة فهل يصح تصرفه وحده قبل رضا الاول ورده والجواب ان-	6588	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0383	true	-8205009333493172235	0	248	0	1220	1488	300	بزازية قوله ويصح اخراجه اي بعد قبوله كما في البزازية قوله ولو في غيبته ظاهره انه ينعزل وان يبلغه العزل بخلاف الوكيل تامل قوله فله الرد والقبول اذ لا تغرير هنا لان الموصي هو الذي اغتر حيث لم يتعرف عن حاله انه قبل الوصاية ام لا درر اقول لكن رده لا يخرجه عنها بالكلية بدليل انه لو قبل بعد الرد صح كما ياتي قريبا قوله ولزم الخ اشار الي ان القبول كما يكون بالقول يكون بالفعل لانه دلالة عليه قوله ببيع شء اي بعد موت الموصي وينفذ البيع لصدوره من الاهل عن ولاية وكذا اذا اشتري شيءا يصلح للورثة او قضي مالا او اقتضاه اختيار قوله بخلاف الوكيل الخ لان التوكيل انابة لثبوته في حال قيام ولاية الموكل اما الايصاء فخلافه لانه مختص بحال انقطاع ولاية الميت فلا يتوقف علي العلم كالورثة زيلعي قوله صح لان هذا الرد لم يصح من غير علم كالموصي كفاية ولا يلزم من عدم صحة الرد كونه صار وصيا لتوقفه علي القبول كما افاده قوله السابق فله الرد والقبول والحاصل انه اذا سكت لم يصر وصيا فيخير بين الرد اي عدم القبول وبين القبول فاذا رد اي لم يقبل يجبر علي القبول واذا قبل ولو بعد الرد صح لان رده لم يصح اي لم يخرجه عن اهلية القبول فاذا قيل صار وصيا والا فلا وبه ظهر الجواب عن حادثة الفتوي في زماننا في رجل اوصي الي رجلين فقبل احدهما وسكت الاخر ولم يصدر منه ما يدل علي الرضا وعدمه وتصرف القابل في التركة فهل يصح تصرفه وحده قبل رضا الاول ورده والجواب ان	383	-5924151529309100901	1219	2433.0	972	1220	99.91802978515625	248	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6589	false	5728883821801687214	0	52	0	269	1528	300	الساكت لم يصر وصيا لما قلنا لكن القابل ليس له الانفراد بالتصرف عندهما وعند ابي يوسف ينفرد كما سنذكره عن الولوالجية فينصب القاضي معه وصيا اخر فيتصرفان معا والله اعلم قوله الا اذا نفذ قاض رده لان الموضع موضع اجتهاد اذ الرد صحيح عند زفر كفاية اقول وهذا في غير قضاة زماننا	6589	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0383	true	-8205009333493172235	248	300	1220	1488	1488	300	الساكت لم يصر وصيا لما قلنا لكن القابل ليس له الانفراد بالتصرف عندهما وعند ابي يوسف ينفرد كما سنذكره عن الولوالجية فينصب القاضي معه وصيا اخر فيتصرفان معا والله اعلم قوله الا اذا نفذ قاض رده لان الموضع موضع اجتهاد اذ الرد صحيح عند زفر كفاية اقول وهذا في غير قضاة زماننا-	383	-5924151529309100901	268	531.0	217	269	99.62825012207031	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6589	false	5728883821801687214	52	300	269	1528	1528	300	قوله وعبد غيره اي ولو باذن سيده قهستاني والواو فيه وفيما بعد بمعني او قوله وكافر اي ذمي او حربي او مستامن عناية او مرتد كما يعلم مما ياتي قوله وفاسق اي مخوف منه علي المال قهستاني قوله بدل اي وجوبا بحر مسلم صالح لان العبد يحجر والكافر عدو والفاسق متهم بالخيانة قهستاني قوله ولفظ بدل يفيد صحة الوصية وعبارة القدوري اخرجهم القاضي قال في الهداية هذا يشير الي صحة الوصية لان الاخراج بكون بعد الصحة ا ه وقال محمد في الاصل ان الايصاء باطل واختلفوا في معناه فقيل انه سيبطل بابطال القاضي في جميع هذه الصور وقيل سيبطل في غير العبد لعدم وريته فيكون باطلا وقيل سيبطل في الفاسق لان الكافر كالعبد كما في الكافي قهستاني والاول قول عامة المشايخ كما في العناية ثم اعلم ان المصنف زاد علي المتون والهداية ذكر الصبي ونقل في شرحه علي المجتبي والوصية الي الصبي جاءزة ولكن لا تلزمه العهدة كالوكالة ا ه وذكره ايضا في الاختيار كما فعل المصنف لكن نقل في شرح الوهبانية اذا اوصي الي عبد او صبي اخرجهما القاضي لان الصبي لا يهتدي الي التصرف وهل ينفذ تصرفه قبل الاخراج قيل نعم وقيل لا وهو الصحيح لانه لا يمكن الزام العهدة فيه فلو بلغ قبل الاخراج قال ابو حنيفة لا يكون وصيا وقالا يكون ا ه ملخصا وتمامه فيه فراجعه قوله واسلم الكافر اي الاصلي ط قوله اي عن الوصايا في بعض النسخ الوصاية قوله ثم ان رد في الرق بان عجز عن اداء البدل قوله فكالعبد اي فان كان مكاتب غيره صحت واستبدله القاضي بغيره وان-	6589	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0384	true	-3965319282201003528	0	245	0	1257	1532	300	قوله وعبد غيره اي ولو باذن سيده قهستاني والواو فيه وفيما بعد بمعني او قوله وكافر اي ذمي او حربي او مستامن عناية او مرتد كما يعلم مما ياتي قوله وفاسق اي مخوف منه علي المال قهستاني قوله بدل اي وجوبا بحر مسلم صالح لان العبد يحجر والكافر عدو والفاسق متهم بالخيانة قهستاني قوله ولفظ بدل يفيد صحة الوصية وعبارة القدوري اخرجهم القاضي قال في الهداية هذا يشير الي صحة الوصية لان الاخراج بكون بعد الصحة ا-ه وقال محمد في الاصل ان الايصاء باطل واختلفوا في معناه فقيل انه سيبطل بابطال القاضي في جميع هذه الصور وقيل سيبطل في غير العبد لعدم وريته فيكون باطلا وقيل سيبطل في الفاسق لان الكافر كالعبد كما في الكافي قهستاني والاول قول عامة المشايخ كما في العناية ثم اعلم ان المصنف زاد علي المتون والهداية ذكر الصبي ونقل في شرحه علي المجتبي والوصية الي الصبي جاءزة ولكن لا تلزمه العهدة كالوكالة ا-ه وذكره ايضا في الاختيار كما فعل المصنف لكن نقل في شرح الوهبانية اذا اوصي الي عبد او صبي اخرجهما القاضي لان الصبي لا يهتدي الي التصرف وهل ينفذ تصرفه قبل الاخراج قيل نعم وقيل لا وهو الصحيح لانه لا يمكن الزام العهدة فيه فلو بلغ قبل الاخراج قال ابو حنيفة لا يكون وصيا وقالا يكون ا-ه ملخصا وتمامه فيه فراجعه قوله واسلم الكافر اي الاصلي ط قوله اي عن الوصايا في بعض النسخ الوصاية قوله ثم ان رد في الرق بان عجز عن اداء البدل قوله فكالعبد اي فان كان مكاتب غيره صحت واستبدله القاضي بغيره وان	384	-5924151529309100901	1256	2492.0	1012	1260	99.68254089355469	242	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6590	false	8626449554286393379	0	55	0	276	1509	300	كان مكاتبه فهي مسالة المصنف الخلافية ط قوله والا اي بان كان فيهم كبير لم يصح لان للكبير بيعه او بيع نصيبه فعجز عن الوصية لان المشتري يمنعه فلا يحصل فاءدة الوصية اختيار قوله وقالا لا يصح مطلقا لان فيه اثبات الولاية للمملوك علي المالك وهو قلب المشروع وله انه اوصي الي من هو اهل	6590	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0384	true	-3965319282201003528	245	300	1257	1532	1532	300	كان مكاتبه فهي مسالة المصنف الخلافية ط قوله والا اي بان كان فيهم كبير لم يصح لان للكبير بيعه او بيع نصيبه فعجز عن الوصية لان المشتري يمنعه فلا يحصل فاءدة الوصية اختيار قوله وقالا لا يصح مطلقا لان فيه اثبات الولاية للمملوك علي المالك وهو قلب المشروع وله انه اوصي الي من هو اهل-	384	-5924151529309100901	275	545.0	221	276	99.63768005371094	54	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6590	false	8626449554286393379	55	300	276	1509	1509	300	فيصح كما لو اوصي الي مكاتب وهذا لانه مكلف مستبد بالتصرف وليس لاحد عليه ولاية فان الصغار وان كانوا ملاكا لكن لما اقامه ابوهم مقام نفسه صار مستبدا بالتصرف مثله بلا ولاية --لهم ا ه درر لكن ليس له ان يبيع رقبته ط فان قيل ان لم يكن لهم ولاية البيع فللقاضي ان يبيعه فيتحقق المنه واجيب بانه اذا ثبت الايصاء لم يبق للقاضي ولاية البيع عناية قوله ومن عجز عن القيام بها اي وحده بان احتاج الي معين بقرينة المسالة الاتية قوله حقيقة بان ثبت ذلك بالبينة لان الثابت بها كالعاين لا بعلم القاضي لان المفتي به انه لا يقضي بعلمه رحمتي قوله لا بمجرد اخباره لانه قد يكذب تخفيفا علي نفسه وكذا لو اشتكي الورثة او بعضهم الوصي الي القاضي لا ينبغي ان يعزله حتي يظهر له منه خيانة هداية تنبيه يءخذ مما ذكره انصه ليس للوصي اخراج نفسه بعد القبول وتقدم التصريح به والحيلة فيه شيءان كما في الاشباه احدهما ان يجعله الميت وصيا علي ان يعزل نفسه متي شاء الثاني ان يدعي دينا علي الميت فيتهمه القاضي فيخرجه ا ه والظاهر ان هذا في وصي الميت اما وصي القاضي فقدمنا عن البزازية انه يعزل نفسه بعلم القاضي تامل وقوله فيخرجه فيه خلاف وفي الهندية عن الخصاف انه لا يخرجه بل يجعل للميت وصيا في مقدار الدين خاصة وبه اخذ المشايخ وعليه الفتوي قوله رعاية لحق الموصي في ابقاءه حيث اختاره وصيا ولحق الورثة في ضم غيره اليه قوله استبدل غيره في الظهيرية عجز فاقام غيره ثم قال الاول بعد ايام صرت-	6590	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0385	true	3962916680672287910	0	244	0	1233	1522	300	فيصح كما لو اوصي الي مكاتب وهذا لانه مكلف مستبد بالتصرف وليس لاحد عليه ولاية فان الصغار وان كانوا ملاكا لكن لما اقامه ابوهم مقام نفسه صار مستبدا بالتصرف مثله بلا ولاية ح لهم ا-ه درر لكن ليس له ان يبيع رقبته ط فان قيل ان لم يكن لهم ولاية البيع فللقاضي ان يبيعه فيتحقق المنة واجيب بانه اذا ثبت الايصاء لم يبق للقاضي ولاية البيع عناية قوله ومن عجز عن القيام بها اي وحده بان احتاج الي معين بقرينة المسالة الاتية قوله حقيقة بان ثبت ذلك بالبينة لان الثابت بها كالعاين لا بعلم القاضي لان المفتي به انه لا يقضي بعلمه رحمتي قوله لا بمجرد اخباره لانه قد يكذب تخفيفا علي نفسه وكذا لو اشتكي الورثة او بعضهم الوصي الي القاضي لا ينبغي ان يعزله حتي يظهر له منه خيانة هداية تنبيه يءخذ مما ذكره ان-ه ليس للوصي اخراج نفسه بعد القبول وتقدم التصريح به والحيلة فيه شيءان كما في الاشباه احدهما ان يجعله الميت وصيا علي ان يعزل نفسه متي شاء الثاني ان يدعي دينا علي الميت فيتهمه القاضي فيخرجه اه- والظاهر ان هذا في وصي الميت اما وصي القاضي فقدمنا عن البزازية انه يعزل نفسه بعلم القاضي تامل وقوله فيخرجه فيه خلاف وفي الهندية عن الخصاف انه لا يخرجه بل يجعل للميت وصيا في مقدار الدين خاصة وبه اخذ المشايخ وعليه الفتوي قوله رعاية لحق الموصي في ابقاءه حيث اختاره وصيا ولحق الورثة في ضم غيره اليه قوله استبدل غيره في الظهيرية عجز فاقام غيره ثم قال الاول بعد ايام صرت	385	-5924151529309100901	1228	2431.5	986	1236	99.35275268554688	239	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6591	false	-2475494933058149146	0	57	0	291	1491	300	قادرا علي القيام بها قالوا هو وصي علي حاله لان الحاكم ما اقام الثاني مقامه ليكون نصبه عزلا له وانما ذلك ضم لا عزل ومثله في الخانية وغيرها وفي الخلاصة اقام اخر مقام العاجز ينعزل قال الخاصي لانه لا يقوم مقام الاول الا بعد العزل وللقاضي العزل بالعجز ا ه ملخصا من ادب الاوصياء اقول يمكن التوفيق	6591	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0385	true	3962916680672287910	244	300	1233	1522	1522	300	قادرا علي القيام بها قالوا هو وصي علي حاله لان الحاكم ما اقام الثاني مقامه ليكون نصبه عزلا له وانما ذلك ضم لا عزل ومثله في الخانية وغيرها وفي الخلاصة اقام اخر مقام العاجز ينعزل قال الخاصي لانه لا يقوم مقام الاول الا بعد العزل وللقاضي العزل بالعجز ا-ه ملخصا من ادب الاوصياء اقول يمكن التوفيق-	385	-5924151529309100901	289	568.0	234	291	99.31271362304688	54	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6591	false	-2475494933058149146	57	300	291	1491	1491	300	بان القاضي اذا قال جعلتك وصيا او ضممتك الي الاول لا ينعزل الاول ولو قال اقمتك مقامه انعزل فتامل تنبيه في الادب عن الخانية لو جن الوصي مطبقا ينبغي للقاضي ان يبدله ولو لم يفعل حتي افاق فهو علي وصايته ا ه قوله مع اهليته لها بان كان عدلا كافيا قوله نفذ عزله قال في القنية واستبعده ظهير الدين بان مقدم علي القاضي لانه مختار الميت قال استاذنا فاذا كان ينعزل وصي الميت وان كان عدلا كافيا فكيف وصي القاضي ا ه قوله واما عزل الخاءن فواجب بل في عامة الكتب اذا كان الاب مبذرا متلفا مال ابنه الصغير فالقاضي ينصب وصيا وينزع المال من يده قوله من الفصل السابع والعشرين وفيه عن المنتقي بالنون ولو كافيا لا عدلا يعزله ولو عدلا غير كاف يضم اليه كافيا ا ه زاد في الزيلعي ولو عزله صح قوله وينبغي ان يفتي به قال في نور العين لقد اجاد فيما افاد لكنه اوهم بقوله قبله عندي انه تفرد به مع انه مختار كثير من السلف والخلف قوله لفساد قضاة الزمان فيكون عزله منهم لغرض دنيوي اذ لا مصلحة لليتيم في عزل الاهل ط تنبيه هذا كله في وصي الميت اما وصي القاضي فله عزله ولو عدلا كما سيذكره الشارح في الفروع لكن ياتي قريبا تقييده بما اذا راي المصلحة والا فلا قوله قال المصنف قال شيخنا يعني ابن نجيم صاحب البحر قوله فكيف بالوظاءف في الاوقاف من الوظاءف التولية علي الوقف قال في فتاوي خير الدين عن البحر واما عزل القاضي الناظر فشرطه ان يكو- بجنحة-	6591	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0386	true	7148106693540412635	0	240	0	1199	1492	300	بان القاضي اذا قال جعلتك وصيا او ضممتك الي الاول لا ينعزل الاول ولو قال اقمتك مقامه انعزل فتامل تنبيه في الادب عن الخانية لو جن الوصي مطبقا ينبغي للقاضي ان يبدله ولو لم يفعل حتي افاق فهو علي وصايته ا-ه قوله مع اهليته لها بان كان عدلا كافيا قوله نفذ عزله قال في القنية واستبعده ظهير الدين بان مقدم علي القاضي لانه مختار الميت قال استاذنا فاذا كان ينعزل وصي الميت وان كان عدلا كافيا فكيف وصي القاضي ا-ه قوله واما عزل الخاءن فواجب بل في عامة الكتب اذا كان الاب مبذرا متلفا مال ابنه الصغير فالقاضي ينصب وصيا وينزع المال من يده قوله من الفصل السابع والعشرين وفيه عن المنتقي بالنون ولو كافيا لا عدلا يعزله ولو عدلا غير كاف يضم اليه كافيا ا-ه زاد في الزيلعي ولو عزله صح قوله وينبغي ان يفتي به قال في نور العين لقد اجاد فيما افاد لكنه اوهم بقوله قبله عندي انه تفرد به مع انه مختار كثير من السلف والخلف قوله لفساد قضاة الزمان فيكون عزله منهم لغرض دنيوي اذ لا مصلحة لليتيم في عزل الاهل ط تنبيه هذا كله في وصي الميت اما وصي القاضي فله عزله ولو عدلا كما سيذكره الشارح في الفروع لكن ياتي قريبا تقييده بما اذا راي المصلحة والا فلا قوله قال المصنف قال شيخنا يعني ابن نجيم صاحب البحر قوله فكيف بالوظاءف في الاوقاف من الوظاءف التولية علي الوقف قال في فتاوي خير الدين عن البحر واما عزل القاضي الناظر فشرطه ان يكون بجنحة	386	-5924151529309100901	1197	2369.0	958	1202	99.58403015136719	236	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6592	false	-1656048650680276992	0	61	0	295	1555	300	واستدل عليه بما نقله عن الاسعاف وجامع الفصولين ثم قال فقد افاد حرمة تولية غيره بلا خيانة وعدم صحتها لو فعل ثم قال واستفيد من عدم صحة عزل الناظر بغير جنحة عدمها لصاحب وظيفة في وقف واستدل عليه بما نقله عن البزازي وغيره ا ه ط وافاد بقوله فكيف الخ انه لا يصح بالاولي ووجهه ان فيه ابطال حق محترم وهو	6592	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0386	true	7148106693540412635	240	300	1199	1492	1492	300	واستدل عليه بما نقله عن الاسعاف وجامع الفصولين ثم قال فقد افاد حرمة تولية غيره بلا خيانة وعدم صحتها لو فعل ثم قال واستفيد من عدم صحة عزل الناظر بغير جنحة عدمها لصاحب وظيفة في وقف واستدل عليه بما نقله عن البزازي وغيره ا-ه ط وافاد بقوله فكيف الخ انه لا يصح بالاولي ووجهه ان فيه ابطال حق محترم وهو-	386	-5924151529309100901	293	576.0	234	295	99.32203674316406	58	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6592	false	-1656048650680276992	61	300	295	1555	1555	300	ما عين له الواقف قوله وبطل فعل احد الوصيين الا اذا اجازه صاحبه فانه يجوز ولا يحتاج الي تجديد العقد كما في المنح ط اقول وكذا الوصي مع الناظر عليه وفي الحامدية عن الاسماعيلية لو تصرف الوصي بدون علم الناظر في اموال اليتيم فهلكت يضمنها قوله ومفاده الخ نص عليه في الاسعاف حيث قال لا ينفرد احد الناظرين بالاجازة ولو وكل احدهما صاحبه جازت نقله ابو السعود ط وما ذكره الشارح ماخوذ من المنح قوله لكل منهما الاولي الي كل منهما كما عبر في الغرر قوله وقيل ينفرد قاءله ابو يوسف كما سيصرح به الشارح والاول قولهما ثم قيل الخلاف فيما لو اوصي اليهما متعاقبا فلو معا بعقد واحد لا --------------------------------------------------------------------------------------------ينفرد احدهما بالتصرف بالاجماع وقيل الخلاف في العقد الواحد اما في العقدين فينفرد احدهما بالتصرف بالاجماع وقيل الخلاف في العقد الواحد اما في العقدين فينفرد احدهما بالاجماع قال ابو الليث وهو الاصح وبه ناخذ وقيل الخلاف في الفصلين جميعا قال في المبسوط وهو الاصح وبه جزم منلا-خسرو منح ملخصا وذكر مثله الزيلعي وغيره قوله لكن الاول صححه في المبسوط الخ اقول يوهم انه صحح القول بالانفراد مع انك علمت ان الكلام في محل الخلاف وان الذي صححه في المبسوط ان الخلاف في الموضعين وليس فيه تصحيح للقول بالانفراد ولا لعدم نعم ما صححه ابو الليث يتضمن تصحيح الانفراد لو بعقدين لانه ادعي فيه الاجماع فتنبه ويمكن ان يقال ان ما في المبسوط متضمن ايضا التصحيح عدم الانفراد فانه لما صحح ان الخلاف في الفصلين اثبت او قول ابي حنيفة-	6592	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0387	true	-2862343861622620624	0	228	0	1188	1573	300	ما عين له الواقف قوله وبطل فعل احد الوصيين الا اذا اجازه صاحبه فانه يجوز ولا يحتاج الي تجديد العقد كما في المنح ط اقول وكذا الوصي مع الناظر عليه وفي الحامدية عن الاسماعيلية لو تصرف الوصي بدون علم الناظر في اموال اليتيم فهلكت يضمنها قوله ومفاده الخ نص عليه في الاسعاف حيث قال لا ينفرد احد الناظرين بالاجازة ولو وكل احدهما صاحبه جازت نقله ابو السعود ط وما ذكره الشارح ماخوذ من المنح قوله لكل منهما الاولي الي كل منهما كما عبر في الغرر قوله وقيل ينفرد قاءله ابو يوسف كما سيصرح به الشارح والاول قولهما ثم قيل الخلاف فيما لو اوصي اليهما متعاقبا فلو معا بعقد واحد لا ينفرد احدهما بالتصرف بالاجماع وقيل الخلاف في العقد الواحد اما في العقدين فينفرد احدهما بالاج----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ماع قال ابو الليث وهو الاصح وبه ناخذ وقيل الخلاف في الفصلين جميعا قال في المبسوط وهو الاصح وبه جزم منلا خسرو منح ملخصا وذكر مثله الزيلعي وغيره قوله لكن الاول صححه في المبسوط الخ اقول يوهم انه صحح القول بالانفراد مع انك علمت ان الكلام في محل الخلاف وان الذي صححه في المبسوط ان الخلاف في الموضعين وليس فيه تصحيح للقول بالانفراد ولا لعدم نعم ما صححه ابو الليث يتضمن تصحيح الانفراد لو بعقدين لانه ادعي فيه الاجماع فتنبه ويمكن ان يقال ان ما في المبسوط متضمن ايضا التصحيح عدم الانفراد فانه لما صحح ان الخلاف في الفصلين اثبت او قول ابي حنيفة	387	-5924151529309100901	1094	2044.0	882	1354	80.79763793945312	213	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6593	false	394470910598869864	0	72	0	386	1525	300	ومحمد عدم الانفراد فيهما والعمل في الغالب علي قول الامام وهو ظاهر اطلاق المتون وصريح عبارة المصنف تامل قوله انه اقرب الي الصواب لان وجوب الوصية عند الموت فثبت لهما معا بخلاف الوكالة المتعاقبة فاذن ثبت ان الخلاف فيهما زيلعي اي في صورتي الايصاء لهما معا او متعاقبا قوله وهذا اي عدم انفراد احدهما قوله من بلدتين الظاهر انه اتفاقي نظرا الي الغالب حتي لو ولي السلطان قاضيين في بلد واحد وجعل	6593	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0387	true	-2862343861622620624	228	300	1188	1573	1573	300	ومحمد عدم الانفراد فيهما والعمل في الغالب علي قول الامام وهو ظاهر اطلاق المتون وصريح عبارة المصنف تامل قوله انه اقرب الي الصواب لان وجوب الوصية عند الموت فثبت لهما معا بخلاف الوكالة المتعاقبة فاذن ثبت ان الخلاف فيهما زيلعي اي في صورتي الايصاء لهما معا او متعاقبا قوله وهذا اي عدم انفراد احدهما قوله من بلدتين الظاهر انه اتفاقي نظرا الي الغالب حتي لو ولي السلطان قاضيين في بلد واحد وجعل-	387	-5924151529309100901	385	765.0	314	386	99.74093627929688	71	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6593	false	394470910598869864	72	300	386	1525	1525	300	لهما نصب الاوصياء فالحكم كذلك ويءيده ما ذكره من التعليل افاده ط قوله وتمامه الخ الذي ذكره في تنزير البصاءر معزيا للملتقطات هو ما تقدم ثم قال بعده وفي قوله فكذا ناءبه نظر ظاهر لما تقرر ان وصي القاضي ناءب عن الميت لا عن القاضي حتي تلحقه العهدة بخلاف امين القاضي لانه ناءب عنه فلا تلحقه العهدة ومقتضي ما ذكره من ان وصي القاضي ناءب عنه ان لا يكون القاضي محجورا عن التصرف في مال اليتيم والمنقول انه محجور عن التصرف مع وجود وصيه ولو منصوبه بخلافه مع امينه ومقتضاه ايضا ان لا يملك القاضي شراء مال اليتيم من وصي نصبه كما لو كان امينه والحكم بخلافه كما في غالب المذهب ا ه قوله ونصب القاضي لاخر لا يخرج الاول والوصي هو الاول دون وصي القاضي لانه اتصل به اختيار الميت كما اذا كان القاضي عالما ا ه كذا في حاشية ابي السعود علي الاشباه عن المحيط اقول بقي ان تصرف الثاني بغيبة الاول هل هو نافذ والظاهر نفاذه لو الغيبة منقطعة وفي الاشباه ولا ينصب القاضي وصيا مع وجوده اي وصي الميت الا اذا غاب غيبة منقطعة او اقر لمدعي العين ا ه والغيبة المنقطعة ان يكون في موضع لا تصل اليه القوافل كما في حاشية ابي السعود وفي الولوالجية ادعي رجل دينا علي الميت والوصي غاءب ينصب القاضي خصما عن الميت الا تري انه لو كان حاضرا واقر بالدين ينصب القاضي خصما عن الميت ليصل المدعي-	6593	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0388	true	1869944085800633900	0	225	0	1137	1526	300	لهما نصب الاوصياء فالحكم كذلك ويءيده ما ذكره من التعليل افاده ط قوله وتمامه الخ الذي ذكره في تنوير البصاءر معزيا للملتقطات هو ما تقدم ثم قال بعده وفي قوله فكذا ناءبه نظر ظاهر لما تقرر ان وصي القاضي ناءب عن الميت لا عن القاضي حتي تلحقه العهدة بخلاف امين القاضي لانه ناءب عنه فلا تلحقه العهدة ومقتضي ما ذكره من ان وصي القاضي ناءب عنه ان لا يكون القاضي محجورا عن التصرف في مال اليتيم والمنقول انه محجور عن التصرف مع وجود وصيه ولو منصوبه بخلافه مع امينه ومقتضاه ايضا ان لا يملك القاضي شراء مال اليتيم من وصي نصبه كما لو كان امينه والحكم بخلافه كما في غالب المذهب ا-ه قوله ونصب القاضي لاخر لا يخرج الاول والوصي هو الاول دون وصي القاضي لانه اتصل به اختيار الميت كما اذا كان القاضي عالما ا-ه كذا في حاشية ابي السعود علي الاشباه عن المحيط اقول بقي ان تصرف الثاني بغيبة الاول هل هو نافذ والظاهر نفاذه لو الغيبة منقطعة وفي الاشباه ولا ينصب القاضي وصيا مع وجوده اي وصي الميت الا اذا غاب غيبة منقطعة او اقر لمدعي العين اه- والغيبة المنقطعة ان يكون في موضع لا تصل اليه القوافل كما في حاشية ابي السعود وفي الولوالجية ادعي رجل دينا علي الميت والوصي غاءب ينصب القاضي خصما عن الميت الا تري انه لو كان حاضرا واقر بالدين ينصب القاضي خصما عن الميت ليصل المدعي	388	-5924151529309100901	1134	2249.0	910	1140	99.47368621826172	221	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6594	false	-7655324824179254918	0	77	0	393	1533	300	الي حقه لان اقرار الوصي علي الميت لا يجوز ولا يملك المدعي ان يخاصم الوصي فيما اقر به ا ه قوله الا بشراء كفنه الخ هذه المساءل مستثناة من بطلان انفراد احد الوصيين للضرورة قوله وتجهيزه لو اقتصر عليه لكفاه عما قبله قال في التبيين لان في التاخير فساد الميت ولهذا يملكه الجيران ايضا في الحضر والرفقة في السفر ا ه ط قوله والخصومة وجه الانفراد فيها انهما لا يجتمعان عليها عادة ولو اجتمعا لم يتكلم الا	6594	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0388	true	1869944085800633900	225	300	1137	1526	1526	300	الي حقه لان اقرار الوصي علي الميت لا يجوز ولا يملك المدعي ان يخاصم الوصي فيما اقر به ا-ه قوله الا بشراء كفنه الخ هذه المساءل مستثناة من بطلان انفراد احد الوصيين للضرورة قوله وتجهيزه لو اقتصر عليه لكفاه عما قبله قال في التبيين لان في التاخير فساد الميت ولهذا يملكه الجيران ايضا في الحضر والرفقة في السفر-- ه ط قوله والخصومة وجه الانفراد فيها انهما لا يجتمعان عليها عادة ولو اجتمعا لم يتكلم الا-	388	-5924151529309100901	389	762.5	315	393	98.98218536376953	72	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7317	false	-3755750421058648045	228	296	1175	1515	1538	300	وفي قوله فكذا ناءبه نظر ظاهر ما علم من كلام علما--ءنا ان وصي القاضي ناءب عن الميت لا عن القاضي حتي تلحقه العهدة بخلاف امين القاضي لانه ناءب عنه فلا تلحقه العهدة ومقتضي ----------كون وصي القاضي ناءبا عنه ان لا يكون القاضي محجورا عن التصرف في مال اليتيم كما اذا كان امينه والمنقول انه محجور عن التصرف في مال اليتيم مع وجود وصي- ولو منصوبه بخلافه مع امينه	7317	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0388	true	1869944085800633900	28	89	146	450	1526	300	وفي قوله فكذا ناءبه نظر ----------------ظاهر لما تقرر ان وصي القاضي ناءب عن الميت لا عن القاضي حتي تلحقه العهدة بخلاف امين القاضي لانه ناءب عنه فلا تلحقه العهدة ومقتضي ما ذكره من ان وصي القاضي ناءب -عنه ان لا يكون القاضي محجورا عن التصرف في مال اليتيم------------------ والمنقول انه محجور عن التصرف-------------- مع وجود وصيه ولو منصوبه بخلافه مع امينه	388	-5924151529309100901	281	505.0	226	353	79.60340118408203	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6594	false	-7655324824179254918	77	300	393	1533	1533	300	احدهما غالبا درر قوله وشراء حاجة الطفل اي ما لا بد له منه كالطعام والمسوة اتقاني لان في تاخير لحوق ضرر به منح قوله والاتهاب له اي قبول الهبة للطفل لان في تاخيره خشية الفوات قهستاني ولانه ليس من باب الولاية ولهذا تملكه الام ومن هو في عياله هداية قوله واعتاق عبد معين لعدم الاحتياج فيه الي الراي وبخلاف اعتاق ما ليس بمعين فانه محتاج اليه قهستاني وقد اطلق قاضيخان العبد ولا مانع من حمله علي المقيد افاده ط اقول والظاهر ان هذا كله فيما اذا اوصي بعتق عبد مجانا فلو بمال احتاج الي الراي فلا بد من الاجتماع تامل قوله ورد وديعة قيد به لانه لا ينفرد بقبض وديعة الميت ساءحاني عن الهندية قوله وتنفيذ وضية اي بعين او بالف مرسلة ابن الشحنة فلو احتاج الي بيع شء ليءدي من ثمنه الوصية فلا الا باذن صاحبه اتقاني وقهل معنيتين نعت لوديعة ووصية قال القهستاني لان لصاحب الحق اخذه بلا دفع الوصي ا ه وفي الظهيرية اوصي بان يتصدق بحنطة علي الفقراء بل ان ترفع الجنازة ففعل احد الوصيين ان كانت الحنطة في ملك الموصي جاز دفعه والا فان اشتراها فالحنطة للمشتري والصدقة عن نفسه وفي الولوالجية وعلي الخلاف اذا اوصي بان يتصدق بكذا من ماله ولم يعين الفقراء فليس له الانفراد وان عين ينفرد احدهما بالاجماع ا ه وبه علم تقييد ما في المتن بكون الفقير الموصي له معينا تامل قوله زاد-	6594	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0389	true	-419545870534315356	0	220	0	1138	1556	300	احدهما غالبا درر قوله وشراء حاجة الطفل اي ما لا-بد له منه كالطعام والكسوة اتقاني لان في تاخير لحوق ضرر به منح قوله والاتهاب له اي قبول الهبة للطفل لان في تاخيره خشية الفوات قهستاني ولانه ليس من باب الولاية ولهذا تملكه الام ومن هو في عياله هداية قوله واعتاق عبد معين لعدم الاحتياج فيه الي الراي وبخلاف اعتاق ما ليس بمعين فانه محتاج اليه قهستاني وقد اطلق قاضيخان العبد ولا مانع من حمله علي المقيد افاده ط اقول والظاهر ان هذا كله فيما اذا اوصي بعتق عبد مجانا فلو بمال احتاج الي الراي فلا بد من الاجتماع تامل قوله ورد وديعة قيد به لانه لا ينفرد بقبض وديعة الميت ساءحاني عن الهندية قوله وتنفيذ وصية اي بعين او بالف مرسلة ابن الشحنة فلو احتاج الي بيع شء ليءدي من ثمنه الوصية فلا الا باذن صاحبه اتقاني وقهل معينتين نعت لوديعة ووصية قال القهستاني لان لصاحب الحق اخذه بلا دفع الوصي ا-ه وفي الظهيرية اوصي بان يتصدق بحنطة علي الفقراء بل ان ترفع الجنازة ففعل احد الوصيين ان كانت الحنطة في ملك الموصي جاز دفعه والا فان اشتراها فالحنطة للمشتري والصدقة عن نفسه وفي الولوالجية وعلي الخلاف اذا اوصي بان يتصدق بكذا من ماله ولم يعين الفقراء فليس له الانفراد وان عين ينفرد احدهما بالاجماع ا-ه وبه علم تقييد ما في المتن بكون الفقير الموصي له معينا تامل قوله زاد	389	-5924151529309100901	1133	2242.0	914	1141	99.29885864257812	214	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6595	false	-7115183088567548316	0	80	0	419	1521	300	في شرح الوهبانية الخ الاولي ذكره بعد العشرة التي ذكرها المصنف علي ان مجموع ما ذكره في شرح الوهبانية سبعة عشر فالزاءد علي ما في المتن سبعة ذكر الشارح منها اربعة كما ستعرفه والثلاثة الباقية حفظ مال اليتيم اذا كل من وقع في يده وجب عليه حفظة ورد ثمن المبيع ببيع من الوصي واجارة نفس اليتيم وقد اسقط شارح الوهبانية التكفين وادخله تحت التجهيز وذكر بدله صورة اخري وهي تنفيذ الوصية بالتصدق عنه بكذا من ماله لفقير معين اقول وهذه	6595	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0389	true	-419545870534315356	220	300	1138	1556	1556	300	في شرح الوهبانية الخ الاولي ذكره بعد العشرة التي ذكرها المصنف علي ان مجموع ما ذكره في شرح الوهبانية سبعة عشر فالزاءد علي ما في المتن سبعة ذكر الشارح منها اربعة كما ستعرفه والثلاثة الباقية حفظ مال اليتيم اذا كل من وقع في يده وجب عليه حفظة ورد ثمن المبيع ببيع من الوصي واجارة نفس اليتيم وقد اسقط شارح الوهبانية التكفين وادخله تحت التجهيز وذكر بدله صورة اخري وهي تنفيذ الوصية بالتصدق عنه بكذا من ماله لفقير معين اقول وهذه-	389	-5924151529309100901	418	831.0	339	419	99.76133728027344	79	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6595	false	-7115183088567548316	80	300	419	1521	1521	300	الصورة مكررة لما علمت ان ما في المتن مقيد بالفقير المعين تامل قال ط وزاد المكي عن الخانية ان لاحدهما قبض تركة الميت اذا لم يكن عليه دين وما هو مودع عنده في منزله حتي لا يضمن بالهلاك وان لاحدهما التصدق بحنطة في الوصية بالتصدق بها قبل رفع الجنازة وان يودع ما صار في يده من تركة الميت واجارة مال اليتيم ورد العواري والامانات ا ه وبعض هذه يدخل في المال فيما قبلها ا ه قوله ومشتري بالبناء للمجهول معطوف علي مغصوب اي رد ما اشتراه الميت شراء فاسدا لانه لا يبطل الرد بالموت كما مر في بابه فينفرد احد الوصيين به قال ابن الشحنة لانه ليس من الولاية المستفادة بالوصية بل ملحق بقضاء الدين قوله وقسمة كيلي او وزني اي مع شريك الموصي مثلا ط قوله وطلب دين قيد به لانه لا ينفرد بقبض دين الميت ساءحاني عن الهندية لان قبض الدين في معني المبادلة لا سيما عند اختلاف الجنس هداية وما في شرح الوهبانية من انه ليس له الاقتضاء لا يخالف ما هنا لان معناه الاخذ كما في المغرب واما الذي يمعني الطلب فهو التقاضي كما في المغرب ايضا فافهم وظاهر كلام الشارح ان قوله وطلب الدين مما زاده في شرح الوهبانية مع انه ليس موجودا فيه وانما ذكره في النقاية قال شارحها القهستاني وهو مستدرك بالخصومة وعليه يدل كلام الذخيرة ا ه قوله في جميع الامور اي-	6595	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0390	true	2633637235936398984	0	217	0	1100	1505	300	الصورة مكررة لما علمت ان ما في المتن مقيد بالفقير المعين تامل قال ط وزاد المكي عن الخانية ان لاحدهما قبض تركة الميت اذا لم يكن عليه دين وما هو مودع عنده في منزله حتي لا يضمن بالهلاك وان لاحدهما التصدق بحنطة في الوصية بالتصدق بها قبل رفع الجنازة وان يودع ما صار في يده من تركة الميت واجارة مال اليتيم ورد العواري والامانات ا-ه وبعض هذه يدخل في المال فيما قبلها ا-ه قوله ومشتري بالبناء للمجهول معطوف علي مغصوب اي رد ما اشتراه الميت شراء فاسدا لانه لا يبطل الرد بالموت كما مر في بابه فينفرد احد الوصيين به قال ابن الشحنة لانه ليس من الولاية المستفادة بالوصية بل ملحق بقضاء الدين قوله وقسمة كيلي او وزني اي مع شريك الموصي مثلا ط قوله وطلب دين قيد به لانه لا ينفرد بقبض دين الميت ساءحاني عن الهندية لان قبض الدين في معني المبادلة لا سيما عند اختلاف الجنس هداية وما في شرح الوهبانية من انه ليس له الاقتضاء لا يخالف ما هنا لان معناه الاخذ كما في المغرب واما الذي بمعني الطلب فهو التقاضي كما في المغرب ايضا فافهم وظاهر كلام الشارح ان قوله وطلب الدين مما زاده في شرح الوهبانية مع انه ليس موجودا فيه وانما ذكره في النقاية قال شارحها القهستاني وهو مستدرك بالخصومة وعليه يدل كلام الذخيرة ا-ه قوله في جميع الامور اي	390	-5924151529309100901	1098	2175.0	882	1103	99.54669189453125	213	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6596	false	3802244953657304744	0	84	0	407	1493	300	في هذه المستثنيات وغيرها واشار الي ان الاستثناء مبني علي قول ابي حنيفة ومحمد وقيل ان محمدا مع ابي يوسف قوله فله التصرف في التركة وحده هذا انما يستقيم فيما اذا اوصي الي الحي واما اذا اوصي الي اخر فانه يجب اجتماعهما ا ه ح ونحوه في العزمية قال في الهداية ولو ان الميت منهما اوصي الي الحي فللحي ان يصرف وحده في ظاهر الرواية بمنزلة ما اذا اوصي الي شخص اخر ولا يحتاج القاضي الي نصب وصي اخر لان راي الميت باق حكما	6596	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0390	true	2633637235936398984	217	300	1100	1505	1505	300	في هذه المستثنيات وغيرها واشار الي ان الاستثناء مبني علي قول ابي حنيفة ومحمد وقيل ان محمدا مع ابي يوسف قوله فله التصرف في التركة وحده هذا انما يستقيم فيما اذا اوصي الي الحي واما اذا اوصي الي اخر فانه يجب اجتماعهما ا-ه ح ونحوه في العزمية قال في الهداية ولو ان الميت منهما اوصي الي الحي فللحي ان يصرف وحده في ظاهر الرواية بمنزلة ما اذا اوصي الي شخص اخر ولا يحتاج القاضي الي نصب وصي اخر لان راي الميت باق حكما-	390	-5924151529309100901	405	800.0	323	407	99.50859832763672	81	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6596	false	3802244953657304744	84	300	407	1493	1493	300	براي من يخلفه وعن ابي حنيفة لا ينفرد بالتصرف لان الوصي ما رضي بتصرفه وحده بخلاف ما اذا اوصي الي غيره لانه ينفذ تصرفه براي المثني كما رضيه المتوفي ا ه قوله والا يوص ضم القاضي اليه غيره اما عندهما فظاهر لان الباقي منهم عاجز عن الانفراد بالتصرف فيضم القاضي اليه وصيا نظرا للميت عند عجز الميت واما عند ابي يوسف فلان الحي منهما وان كان يقدر علي التصرف فالموصي قصد ان يخلفه وصبيان متصرفان في حقوقه وذلك ممكن التحقيق بنصب وصي اخر مكان الاول زيلعي وهداية وهو صريح في ان ابا يوسف لم يخالف هنا وجزم في الولوالجية بالخلاف وهما قولان كما يذكره الشارح تنبيه مثل الموت ما لو جن احدهما او وجد ما يوجب عزله اقام الحاكم مقامه امينا فلو اراد الحاكم رد النظر الي الثاني منهما لم يكن له ذلك بلا خلاف معراج لمن في الولوالجية وعلي هذا الخلاف لو فسق احدهما اطلق القاضي للثاني ان يتصرف وحده او ضم اليه ا ه تامل وفيها وكذا اذا او صي اليهما ومات فقبل احدهما فقط او مات احدهما قبل موت الموصي ثم قبل الاخر فعندهما لا ينفرد القابل بالتصرف وعند ابي يوسف ينفرد قوله اقام القاضي الاخر مقامه هذا خلاف ما يقتضيه التعليل المذكور انفا تامل قوله الا اذا اوصي لهما الخ الاولي اليهما ثم هذا اذا لم يعين المصرف فان عين لا تبطل-	6596	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0391	true	5037716725783008747	0	213	0	1084	1525	300	براي من يخلفه وعن ابي حنيفة لا ينفرد بالتصرف لان الوصي ما رضي بتصرفه وحده بخلاف ما اذا اوصي الي غيره لانه ينفذ تصرفه براي المثني كما رضيه المتوفي ا-ه قوله والا يوص ضم القاضي اليه غيره اما عندهما فظاهر لان الباقي منهم عاجز عن الانفراد بالتصرف فيضم القاضي اليه وصيا نظرا للميت عند عجز الميت واما عند ابي يوسف فلان الحي منهما وان كان يقدر علي التصرف فالموصي قصد ان يخلفه وصبيان متصرفان في حقوقه وذلك ممكن التحقيق بنصب وصي اخر مكان الاول زيلعي وهداية وهو صريح في ان ابا يوسف لم يخالف هنا وجزم في الولوالجية بالخلاف وهما قولان كما يذكره الشارح تنبيه مثل الموت ما لو جن احدهما او وجد ما يوجب عزله اقام الحاكم مقامه امينا فلو اراد الحاكم رد النظر الي الثاني منهما لم يكن له ذلك بلا خلاف معراج لمن في الولوالجية وعلي هذا الخلاف لو فسق احدهما اطلق القاضي للثاني ان يتصرف وحده او ضم اليه ا-ه تامل وفيها وكذا اذا او-صي اليهما ومات فقبل احدهما فقط او مات احدهما قبل موت الموصي ثم قبل الاخر فعندهما لا ينفرد القابل بالتصرف وعند ابي يوسف ينفرد قوله اقام القاضي الاخر مقامه هذا خلاف ما يقتضيه التعليل المذكور انفا تامل قوله الا اذا اوصي لهما الخ الاولي اليهما ثم هذا اذا لم يعين المصرف فان عين لا تبطل	391	-5924151529309100901	1083	2146.0	871	1087	99.63201141357422	210	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6597	false	-6961659287639577815	0	88	0	443	1514	300	قال في الولوالجية اوصي الي رجلين وقال لهما اصرفا ثلث مالي حيث شءتما ثم مات احدهما بطلت الوصية ورجع الثلث الي الورثة لانه علق ذلك بمشيءتهما ولا يتصور ذلك بعد الموت ولو قال جعلت ثلث مالي للمساكين يضعفه الوصيان حيث شاءا من المساكين فمات احدهما يجعل القاضي وصيا اخر ا ه زاد في الظهيرية وان شاء القاضي قال لهذا الثاني ضع وحدك قوله وهل فيه الخ اي فيما اذا مات احدهما ولو يوص الي غيره قال القهستاني فلو مات احد هذين الوصيين وجب ان ينصب وصيا اخر لعجز	6597	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0391	true	5037716725783008747	213	300	1084	1525	1525	300	قال في الولوالجية اوصي الي رجلين وقال لهما اصرفا ثلث مالي حيث شءتما ثم مات احدهما بطلت الوصية ورجع الثلث الي الورثة لانه علق ذلك بمشيءتهما ولا يتصور ذلك بعد الموت ولو قال جعلت ثلث مالي للمساكين يضعفه الوصيان حيث شاءا من المساكين فمات احدهما يجعل القاضي وصيا اخر ا-ه زاد في الظهيرية وان شاء القاضي قال لهذا الثاني ضع وحدك قوله وهل فيه الخ اي فيما اذا مات احدهما ولو يوص الي غيره قال القهستاني فلو مات احد هذين الوصيين وجب ان ينصب وصيا اخر لعجز-	391	-5924151529309100901	441	872.0	355	443	99.54853057861328	85	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6597	false	-6961659287639577815	88	300	443	1514	1514	300	الحي عن التصرف وهذا علي الخلاف عند مشايخنا ومنهم من قال انه علي الوفاق قال ابو يوسف لانه تحصيل لما قصد الموصي من اشراف كل منهما علي الاخر ا ه اقول وما قدمناه عن الزيلعي والهداية صريح بان ابا يوسف وافقهما وصرح في الولوالجية بالخلاف كما علمت قوله كما حررته الخ حيث قال لكن فيه اي في القول بالوفاق اشعار بانه لو اشرف علي وصي لم ينفرد احدهما بلا خلاف مع انه علي الخلاف وعن ابي يوسف ان المشرف ينفرد دون الوصي كما في القهستاني عن الذخيرة قلت وفي المجتبي جعل للوصي مشرفا له بتصرف بدونه وقيل للمشرف ان يتصرف ا ه قوله وياتي اي في الفروع والذي ياتي هناك عبارة المجتبي تنبيه المشرف بمعني الناظر وفي الهندية الوصي اولي بامساك المال ولا يكون المشرف وصيا واثر كونه مشرفا انه لا يجوز تصرف الوصي الا بعلمه ا ه وبه يفتي كما في ادب الاوصياء عن الخاصي حامدية وقيل يكون وصيا فلا ينفرد احدهما بما لا ينفرد به احد الوصيين وصدر به قاضيخان فكان معتمدا له علي عادته كما افاده في زواهر الجواهر فرع اوصي الي رجل وامره ان يعمل براي فلان فهو الوصي وله العمل بلا رايه ولو قال لا تعمل الا برايه فهما وصيان لان الاول مشورة والثاني نهي والولول-جية وفي الخانية وهو الاشبه تتمة لو اختلف الوصيان في حفظ المال-	6597	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0392	true	9142240662097702927	0	209	0	1070	1516	300	الحي عن التصرف وهذا علي الخلاف عند مشايخنا ومنهم من قال انه علي الوفاق قال ابو يوسف لانه تحصيل لما قصد الموصي من اشراف كل منهما علي الاخر ا-ه اقول وما قدمناه عن الزيلعي والهداية صريح بان ابا يوسف وافقهما وصرح في الولوالجية بالخلاف كما علمت قوله كما حررته الخ حيث قال لكن فيه اي في القول بالوفاق اشعار بانه لو اشرف علي وصي لم ينفرد احدهما بلا خلاف مع انه علي الخلاف وعن ابي يوسف ان المشرف ينفرد دون الوصي كما في القهستاني عن الذخيرة قلت وفي المجتبي جعل للوصي مشرفا له بتصرف بدونه وقيل للمشرف ان يتصرف ا-ه قوله وياتي اي في الفروع والذي ياتي هناك عبارة المجتبي تنبيه المشرف بمعني الناظر وفي الهندية الوصي اولي بامساك المال ولا يكون المشرف وصيا واثر كونه مشرفا انه لا يجوز تصرف الوصي الا بعلمه ا-ه وبه يفتي كما في ادب الاوصياء عن الخاصي حامدية وقيل يكون وصيا فلا ينفرد احدهما بما لا ينفرد به احد الوصيين وصدر به قاضيخان فكان معتمدا له علي عادته كما افاده في زواهر الجواهر فرع اوصي الي رجل وامره ان يعمل براي فلان فهو الوصي وله العمل بلا رايه ولو قال لا تعمل الا برايه فهما وصيان لان الاول مشورة والثاني نهي والولوالجية وفي الخانية وهو الاشبه تتمة لو اختلف الوصيان في حفظ المال	392	-5924151529309100901	1067	2111.0	859	1073	99.4408187866211	205	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6598	false	-5137259620002128661	0	92	0	449	1536	300	فان احتمل القسمة يكون عند كل منهما نصفه والا يتهايان زمانا او يستودعانه لان لهما ولاية الايداع بيري عن البداءع قوله ووصي الوصي اي وان بعد كما في جامع الفصولين اي بان اوصي هذا الثاني الي اخر وهكذا قوله سواء اوصي اليه في ماله او مال موصيه يوافقه ما في الملتقي حيث قال ووصي الوصي وصي في التركتين وكذا ان اوصي اليه في احداهما خلافا لهما ا ه لكن قال الرملي المسالة علي اقسام اربعة لانه اما ان يبهم فيقول جعلت وصي من بعدي او وصيا او نحوه او يبين فيقول في	6598	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0392	true	9142240662097702927	209	300	1070	1516	1516	300	فان احتمل القسمة يكون عند كل منهما نصفه والا يتهايان زمانا او يستودعانه لان لهما ولاية الايداع بيري عن البداءع قوله ووصي الوصي اي وان بعد كما في جامع الفصولين اي بان اوصي هذا الثاني الي اخر وهكذا قوله سواء اوصي اليه في ماله او مال موصيه يوافقه ما في الملتقي حيث قال ووصي الوصي وصي في التركتين وكذا ان اوصي اليه في احداهما خلافا لهم--ا ه لكن قال الرملي المسالة علي اقسام اربعة لانه اما ان يبهم فيقول جعلت وصي من بعدي او وصيا او نحوه او يبين فيقول في-	392	-5924151529309100901	446	881.5	356	449	99.33184814453125	89	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6598	false	-5137259620002128661	92	300	449	1536	1536	300	تركتي او يقول في تركة موصي او يقول في التركتين فاذا ابهم او بين فقال في التركتين فهو وصي فيهما عندهم خلافا للشافعي وزفر وان قال في تركتي فعن ابي حنيفة روايتان ظاهر الرواية عنه انه يكون وصيا فيهما لان تركة موصيه تركته كما صرح به في الاختيار وعنهما ايضا روايتان اظهرهما انه يقتصر علي تركته وان قال في تركة الاول فهو كما قال عندهم كما في التاترخانية عن شرح الطحاوي وكما يرشد اليه تعليل الاختيار اذ ليست تركته تركة الاول بخلاف قوله تركتي لان تركة موصيه تركته فتناولها اللفظ فاغتنم هذا التحرير فانه مفرد ا ه ويمكن ان يخصص ما ذكره الشارح بغير هذه الصورة الاخيرة تامل قوله وتصح قسمته الخ صورته رجل اوصي الي رجل واوصي لاخر يثلث ماله وله ورثة صغار او كبار غيب فقاسم الوصي مع الموصي له ناءبا عن الورث واعطاه الثلث وامسك الثلثين للورثة فالقسمة نافذة علي الورثة بخلاف العكس وهو مقاسمته مع الوارث ناءبا عن الموصي له لان الورثة والوصي كلاهما خلف عن الميت فيجوز ان يكون الوصي خصما عنهم وقاءما مقامهم واما الموصي له فليس بخليفة عن الميت من كل وجه فلا يكون بينه وبين الوصي مناسبة حتي يكون خصما عنه وقاءما مقامه في نفوذ القسمة عليه وتمامه في العناية وذكر الامام المحبوبي عن مبسوط شيخ الاسلام انه في الاولي-	6598	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0393	true	-3524641550065413039	0	207	0	1087	1564	300	تركتي او يقول في تركة موصي او يقول في التركتين فاذا ابهم او بين فقال في التركتين فهو وصي فيهما عندهم خلافا للشافعي وزفر وان قال في تركتي فعن ابي حنيفة روايتان ظاهر الرواية عنه انه يكون وصيا فيهما لان تركة موصيه تركته كما صرح به في الاختيار وعنهما ايضا روايتان اظهرهما انه يقتصر علي تركته وان قال في تركة الاول فهو كما قال عندهم كما في التتارخانية عن شرح الطحاوي وكما يرشد اليه تعليل الاختيار اذ ليست تركته تركة الاول بخلاف قوله تركتي لان تركة موصيه تركته فتناولها اللفظ فاغتنم هذا التحرير فانه مفرد ا-ه ويمكن ان يخصص ما ذكره الشارح بغير هذه الصورة الاخيرة تامل قوله وتصح قسمته الخ صورته رجل اوصي الي رجل واوصي لاخر يثلث ماله وله ورثة صغار او كبار غيب فقاسم الوصي مع الموصي له ناءبا عن الورث واعطاه الثلث وامسك الثلثين للورثة فالقسمة نافذة علي الورثة بخلاف العكس وهو مقاسمته مع الوارث ناءبا عن الموصي له لان الورثة والوصي كلاهما خلف عن الميت فيجوز ان يكون الوصي خصما عنهم وقاءما مقامهم واما الموصي له فليس بخليفة عن الميت من كل وجه فلا يكون بينه وبين الوصي مناسبة حتي يكون خصما عنه وقاءما مقامه في نفوذ القسمة عليه وتمامه في العناية وذكر الامام المحبوبي عن مبسوط شيخ الاسلام انه في الاولي	393	-5924151529309100901	1084	2156.0	878	1088	99.63235473632812	205	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6599	false	-3233936241414661073	0	94	0	479	1486	300	تجوز في العروض والعقار لو الورثة صغارا والا ففي العروض فقط وفي الثانية تبطل فيهما كما في الكفاية والمعراج وغيرهما وبه جزم الزيلعي قال في العناية والفرق بين المنقول والعقار ان الورثة لو صغارا فللوصي بيعهما ولو كبارا فليس له بيع العقار عليهم وله بيع المنقول فكذا القسمة لانه نوع بيع ا ه اقول وهذا اذا لم يكن في التركة دين والا فله بيع العقار ايضا كما سياتي ثم اعلم ان المراد افراز حصة الصغار عن غيرهم اما لو اراد افراز حصة كل من الصغار عن الاخر لا يجوز وسياتي تمامه اخر الوصايا في	6599	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0393	true	-3524641550065413039	207	300	1087	1564	1564	300	تجوز في العروض والعقار لو الورثة صغارا والا ففي العروض فقط وفي الثانية تبطل فيهما كما في الكفاية والمعراج وغيرهما وبه جزم الزيلعي قال في العناية والفرق بين المنقول والعقار ان الورثة لو صغارا فللوصي بيعهما ولو كبارا فليس له بيع العقار عليهم وله بيع المنقول فكذا القسمة لانه نوع بيع ا-ه اقول وهذا اذا لم يكن في التركة دين والا فله بيع العقار ايضا كما سياتي ثم اعلم ان المراد افراز حصة الصغار عن غيرهم اما لو اراد افراز حصة كل من الصغار عن الاخر لا يجوز وسياتي تمامه اخر الوصايا في-	393	-5924151529309100901	477	944.0	385	479	99.58246612548828	91	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6599	false	-3233936241414661073	94	300	479	1486	1486	300	الفروع قوله غيب اي مسيرة ثلاثة ايام فصاعدا قهستاني قوله فيرجع الموصي له بثلث ما بقي اي في ايدي الورثة ان كان قاءما وان هلك في ايديهم فله ان يضمنهم قدر ثلث ما قبضوا وان شاء ضمن الوصي ذلك القدر لانه متعد فيه بالدفع اليهم والورثة بالقبض فيضمن ايهما شاء زيلعي وهذا اذا كانت القسمة بغير امر القاضي اما لو قسم بامره جاز فلا يرجع مسكين قوله لانه كالشريك اي للورثة فيتوي ما توي من المال المشترك علي الشركة ويبقي ما يبقي عليها زيلعي قوله معه متعلق بضاع قوله لانه امين اي وله ولاية الحفظ زيلعي قوله وصح قسمة القاضي لانه ناظر في حق العاجز وافراز نصيب الغاءب وقبضه من النظر فنفذ ذلك عليه وصح زيلعي قوله حج عن الميت بثلث ما بقي اي من منزل الامر او من حيث يبلغ هكذا ان هلك ثانيا وثالثا الا ان لا يبقي من ثلثه ما يبلغ الحج فتبطل الوصية كما مر في باب الحج عن الغير قوله خلافا لهما فقال ابو يوسف ان كان المفرز مستغرقا للثلث بطلت الوصية ولم يحج عنه وان لم يكن مستغرقا للثلث يحج عنه بما بقي من الثلث الي تمام ثلث الجميع وقال محمد لا يحج عنه بشء وقد قررناه في المناسك زيلعي قوله لتعلق حقهم بالمالية اي لا بالصورة والبيع لا يبطل-	6599	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0394	true	2197186924010607704	0	206	0	1008	1484	300	الفروع قوله غيب اي مسيرة ثلاثة ايام فصاعدا قهستاني قوله فيرجع الموصي له بثلث ما بقي اي في ايدي الورثة ان كان قاءما وان هلك في ايديهم فله ان يضمنهم قدر ثلث ما قبضوا وان شاء ضمن الوصي ذلك القدر لانه متعد فيه بالدفع اليهم والورثة بالقبض فيضمن ايهما شاء زيلعي وهذا اذا كانت القسمة بغير امر القاضي اما لو قسم بامره جاز فلا يرجع مسكين قوله لانه كالشريك اي للورثة فيتوي ما توي من المال المشترك علي الشركة ويبقي ما يبقي عليها زيلعي قوله معه متعلق بضاع قوله لانه امين اي وله ولاية الحفظ زيلعي قوله وصح قسمة القاضي لانه ناظر في حق العاجز وافراز نصيب الغاءب وقبضه من النظر فنفذ ذلك عليه وصح زيلعي قوله حج عن الميت بثلث ما بقي اي من منزل الامر او من حيث يبلغ هكذا ان هلك ثانيا وثالثا الا ان لا يبقي من ثلثه ما يبلغ الحج فتبطل الوصية كما مر في باب الحج عن الغير قوله خلافا لهما فقال ابو يوسف ان كان المفرز مستغرقا للثلث بطلت الوصية ولم يحج عنه وان لم يكن مستغرقا للثلث يحج عنه بما بقي من الثلث الي تمام ثلث الجميع وقال محمد لا يحج عنه بشء وقد قررناه في المناسك زيلعي قوله لتعلق حقهم بالمالية اي لا بالصورة والبيع لا يبطل	394	-5924151529309100901	1007	2009.0	802	1008	99.90079498291016	206	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6600	false	-6681208853446413278	0	94	0	477	1469	300	المالية لفواتها الي حلف وهو الثمن بخلاف العبد الماذون له في التجارة حيث لا يجوز للمولي بيعه لان لغرماءه حق الاستسعاء بخلاف ما نحن فيه زيلعي قوله باع ما اوصي ببيعه اي باع عبدا ولو صرح به كغيره لكان اظهر لقوله در فاستحق العبد قوله اي ضياعه الظاهر ان المراد بالهلاك ما يعم التصدق لما سياتي قوله لانه العاقد تعليل لقوله وضمن وصي قوله قلنا انه مغرور اي لان الميت لما امره ببيعه والتصدق بثمنه كانه قال هذا العبد ملكي عناية قوله فلا رجوع اي لا علي الورثة ولا علي المساكين ان كان تصدق	6600	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0394	true	2197186924010607704	206	300	1008	1484	1484	300	المالية لفواتها الي حلف وهو الثمن بخلاف العبد الماذون له في التجارة حيث لا يجوز للمولي بيعه لان لغرماءه حق الاستسعاء بخلاف ما نحن فيه زيلعي قوله باع ما اوصي ببيعه اي باع عبدا ولو صرح به كغيره لكان اظهر لقوله در فاستحق العبد قوله اي ضياعه الظاهر ان المراد بالهلاك ما يعم التصدق لما سياتي قوله لانه العاقد تعليل لقوله وضمن وصي قوله قلنا انه مغرور اي لان الميت لما امره ببيعه والتصدق بثمنه كانه قال هذا العبد ملكي عناية قوله فلا رجوع اي لا علي الورثة ولا علي المساكين ان كان تصدق-	394	-5924151529309100901	476	947.0	383	477	99.79035949707031	93	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6600	false	-6681208853446413278	94	300	477	1469	1469	300	عليهم لان البيع لم يقع الا للميت فصار كما اذا كان علي الميت دين اخر عناية قوله وفي المنتقي الخ قال في العناية وهذه الرواية تخالف رواية الجامع الصغير ووجه رواية الجامع الصغير ان الميت اصل في غنم هذا التصرف وهو الثوب الفقير تبع ا ه قوله ولو مثله لم يجز هو احد قولين قال في الكفاية واشار في الكتاب الي انه لا يجوز ا ه اي حيث قيد بالجواز بالاملاء وهذا اذا ثبت الدين بمداينة الميت فلو بمداينة الوصي يجوز سواء كان خيرا لليتيم او شرا له الا انه اذا كان خيرا له جاز بالاتفاق حتي اذا ادرك ليس له نقض ذلك وان كان شرا له جاز ويضمن الوصي لليتيم عندهما وعند ابي يوسف لا يجوز اتقاني في شرح الطحاوي قوله وصح بيعه وشراءه اطلقهما فشمل النقد والنسيءة الي اجل متعارف لكن من ملء فلو مفلس فسياتي في الفروع اخر الوصايا قال في الخانية واذا باع شيءا من تركة الميت بنسيءة فان كان يتضرر به اليتيم بان كان الاجل فاحشا لا يجوز ا ه رملي قوله من اجنبي اي عن الميت وعن الوصي فلو باع من نفسه فسياتي او باع ممن لا تقبل شهادته له او وارث الميت لا يجوز قال في جامع الفصولين بيع المضارب مما لا تحوز شهادته له بمحاباة قليل لم يجز-	6600	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0395	true	-9206953199496304487	0	204	0	991	1471	300	عليهم لان البيع لم يقع الا للميت فصار كما اذا كان علي الميت دين اخر عناية قوله وفي المنتقي الخ قال في العناية وهذه الرواية تخالف رواية الجامع الصغير ووجه رواية الجامع الصغير ان الميت اصل في غنم هذا التصرف وهو الثوب الفقير تبع ا ه قوله ولو مثله لم يجز هو احد قولين قال في الكفاية واشار في الكتاب الي انه لا يجوز ا-ه اي حيث قيد بالجواز بالاملاء وهذا اذا ثبت الدين بمداينة الميت فلو بمداينة الوصي يجوز سواء كان خيرا لليتيم او شرا له الا انه اذا كان خيرا له جاز بالاتفاق حتي اذا ادرك ليس له نقض ذلك وان كان شرا له جاز ويضمن الوصي لليتيم عندهما وعند ابي يوسف لا يجوز اتقاني عن شرح الطحاوي قوله وصح بيعه وشراءه اطلقهما فشمل النقد والنسيءة الي اجل متعارف لكن من ملء فلو مفلس فسياتي في الفروع اخر الوصايا قال في الخانية واذا باع شيءا من تركة الميت بنسيءة فان كان يتضرر به اليتيم بان كان الاجل فاحشا لا يجوز ا-ه رملي قوله من اجنبي اي عن الميت وعن الوصي فلو باع من نفسه فسياتي او باع ممن لا تقبل شهادته له او وارث الميت لا يجوز قال في جامع الفصولين بيع المضارب مما لا تحوز شهادته له بمحاباة قليل لم يجز	395	-5924151529309100901	988	1959.0	785	993	99.49647521972656	201	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6601	false	441904799762963844	0	98	0	483	1537	300	وكذا الوصي لو باع من هءلاء فلو بمثل قيمته جاز ولو باع وارث صحيح من مورثه المريض او شري منه بقيمته لم يجز عند ابي حنيفة ولو بيسير الغبن لم يجز اجماعا لانه كوصية له ووصي الميت لو عقد مع الوارث بمثل القيمة فعلي الخلاف ا ه تنبيه قال في الخانية يتيمان لكل منهما وصي لم يجز لاحد الوصيين الشراء ليتيمه من الوصي الاخر لان تصرفات الاوصياء مقيدة بالخيرية والنظر لليتيم فلو وجدت الخيرية هنا من احدهما لا توجد من الاخر البتة فلا يجوز تصرفه ا ه اقول هو مشكل لان كلا منهما اجنبي عن الاخر ولم يشتر	6601	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0395	true	-9206953199496304487	204	300	991	1471	1471	300	وكذا الوصي لو باع من هءلاء فلو بمثل قيمته جاز ولو باع وارث صحيح من مورثه المريض او شري منه بقيمته لم يجز عند ابي حنيفة ولو بيسير الغبن لم يجز اجماعا لانه كوصية له ووصي الميت لو عقد مع الوارث بمثل القيمة فعلي الخلاف ا-ه تنبيه قال في الخانية يتيمان لكل منهما وصي لم يجز لاحد الوصيين الشراء ليتيمه من الوصي الاخر لان تصرفات الاوصياء مقيدة بالخيرية والنظر لليتيم فلو وجدت الخيرية هنا من احدهما لا توجد من الاخر البتة فلا يجوز تصرفه ا-ه اقول هو مشكل لان كلا منهما اجنبي عن الاخر ولم يشتر-	395	-5924151529309100901	480	945.0	385	483	99.3788833618164	93	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6601	false	441904799762963844	98	300	483	1537	1537	300	لنفسه بل ليتيمه فلا تشترط الخيرية فليتامل اللهم الا ان يقيد ذلك بالعقار وكان بيعه لغير النفقة ونحوها فانه لا بد حينءذ ان يباع بضعف القيمة كما ياتي وبه يظهر التعليل ويظهر لي ان هذا هو المراد والله اعلم قوله لا بما لا يتغابن الصحيح في تفسيره انه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين كما في البحر والمنح وغيرهما قوله لان ولايته نظرية ولا نظر في الغبن الفاحش بخلاف اليسير لانه يمكن التحرز عنه زيلعي قوله كان فاسدا هو ثاني قولين حكاهما في القنية والاول انه باطل لا يملكه المشتري بالقبض قوله حتي يملكه المشتري بالقبض وهل يضمن الوصي الغبن الفاحش الظاهر نعم ط تنبيه المريض المديون لو باع بمحاباة لا يجوز بخلاف وصيه بعد موته وهذا من عجيب المساءل حيث ملك المحاباة لا المالك افاده في الفصولين قوله وهذا اذا تبايع الوصي الخ لا حاجة اليه لتصريح المصنف به ط قوله وان باع الوصي اي ماله من اليتيم قوله من نفسه متعلق باشتري والضمير للوصي قوله لانه وكيله اي القاضي وفعل الوكيل كفعل الموكل وفعل الموكل قضاء وهو لا يقضي لنفسه ط قوله وهي قدر النصف زيادة او نقصا الزيادة راجعة الي الشراء والنقص الي البيع قال الزيلعي تفسير المنفعة الظاهرة ان يبيع ما يساوي خمسة عشر بعشرة من الصغير او-	6601	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0396	true	8060769740195863541	0	202	0	1055	1563	300	لنفسه بل ليتيمه فلا تشترط الخيرية فليتامل اللهم الا ان يقيد ذلك بالعقار وكان بيعه لغير النفقة ونحوها فانه لا بد حينءذ ان يباع بضعف القيمة كما ياتي وبه يظهر التعليل ويظهر لي ان هذا هو المراد والله اعلم قوله لا بما لا يتغابن الصحيح في تفسيره انه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين كما في البحر والمنح وغيرهما قوله لان ولايته نظرية ولا نظر في الغبن الفاحش بخلاف اليسير لانه يمكن التحرز عنه زيلعي قوله كان فاسدا هو ثاني قولين حكاهما في القنية والاول انه باطل لا يملكه المشتري بالقبض قوله حتي يملكه المشتري بالقبض وهل يضمن الوصي الغبن الفاحش الظاهر نعم ط تنبيه المريض المديون لو باع بمحاباة لا يجوز بخلاف وصيه بعد موته وهذا من عجيب المساءل حيث ملك المحاباة لا المالك افاده في الفصولين قوله وهذا اذا تبايع الوصي الخ لا حاجة اليه لتصريح المصنف به ط قوله وان باع الوصي اي ماله من اليتيم قوله من نفسه متعلق باشتري والضمير للوصي قوله لانه وكيله اي القاضي وفعل الوكيل كفعل الموكل وفعل الموكل قضاء وهو لا يقضي لنفسه ط قوله وهي قدر النصف زيادة او نقصا الزيادة راجعة الي الشراء والنقص الي البيع قال الزيلعي تفسير المنفعة الظاهرة ان يبيع ما يساوي خمسة عشر بعشرة من الصغير او	396	-5924151529309100901	1054	2103.0	853	1055	99.90521240234375	202	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6602	false	6820301968259498268	0	99	0	510	1466	300	يشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر لنفسه من مال الصغير ا ه قال في ادب الاوصياء وفي المنتقي وبه يفتي وفي الخانية وبهذا فسر الخيرية الامام السرخسي في غير العقار وهي في العقار عند البعض ان يشتري بضعف القيمة ويبيع بنصفها وفي الحافظية يجوز بيع الوصي من نفسه وشراءه ان كان فيهما نفع ظاهر كبيع ما يساوي تسعة بعشرة وشراء عشرة بتسعة قلت واما في العقار فلا شك ان الخيرية في الشراء التضعيف وفي البيع التنصيف لانه لا يقدر علي بيعها من الغير الا بالضعف كما مر فكيف يسوغ له الشراء لنفسه بالاقل واري زيادة الاثنين في العشرة ونقصه	6602	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0396	true	8060769740195863541	202	300	1055	1563	1563	300	يشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر لنفسه من مال الصغير ا-ه قال في ادب الاوصياء وفي المنتقي وبه يفتي وفي الخانية وبهذا فسر الخيرية الامام السرخسي في غير العقار وهي في العقار عند البعض ان يشتري بضعف القيمة ويبيع بنصفها وفي الحافظية يجوز بيع الوصي من نفسه وشراءه ان كان فيهما نفع ظاهر كبيع ما يساوي تسعة بعشرة وشراء عشرة بتسعة قلت واما في العقار فلا شك ان الخيرية في الشراء التضعيف وفي البيع التنصيف لانه لا يقدر علي بيعها من الغير الا بالضعف كما مر فكيف يسوغ له الشراء لنفسه بالاقل واري زيادة الاثنين في العشرة ونقصه-	396	-5924151529309100901	508	1006.0	411	510	99.60784149169922	96	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6602	false	6820301968259498268	99	300	510	1466	1466	300	منها فيما عدا العقار كافيا في الخيرية لانه الغبن الفاحش الذي لا يتحمله الناس ا ه ما في ادب الاوصياء ملخصا وله علم ان صحة شراءه غير خاصة في المنقول فافهم قوله وبيع الاب الخ مثله ما اذا باعه من اجنبي فثلاث صور في حكم واحد وهي بيع الاب من نفسه او من اجنبي وبيع الوصي من اجنبي ط قلت وهذا لو الاب عدلا او مستورا فلو فاسدا ففي بيعه المنقول روايتان كما سياتي والشراء كالبيع وقال في جامع الفصولين للاب شراء مال طفله لنفسه بيسير الغبن لا بفاحشة ا ه وفيه لو باع ماله من ولده لا يصير قابضا لولده بمجرد البيع حتي لو هلك قبل التمكن من قبضه حقيقة هلك علي الولد ول شري مال ولده لنفسه لا يبرا عن الثمن حتي ينصب القاضي وكيلا لولده ياخذ الثمن ثم يرده علي الاب ويتم البيع بقوله بعت من ولدي ولا يحتاج الي قوله قبلت وكذا الشراء ولو وصيا لم يجز في الوجهين ما لم يقل قبلت وجاز للاب لا لوكيله ولا للوصي بيع مال احد الصغيرين من الاخر ولو وكل الاب وكيلين بذلك جاز وفي بيع القاضي ذلك خلاف ولو وكل الاب رجلا ببيع ماله من طفله او الشراء منه لم يجز الا اذا كان الاب حاضرا ولم يجز للقاضي-	6602	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0397	true	5535956701062698418	0	199	0	955	1440	300	منها فيما عدا العقار كافيا في الخيرية لانه الغبن الفاحش الذي لا يتحمله الناس اه- ما في ادب الاوصياء ملخصا وله علم ان صحة شراءه غير خاصة في المنقول فافهم قوله وبيع الاب الخ مثله ما اذا باعه من اجنبي فثلاث صور في حكم واحد وهي بيع الاب من نفسه او من اجنبي وبيع الوصي من اجنبي ط قلت وهذا لو الاب عدلا او مستورا فلو فاسدا ففي بيعه المنقول روايتان كما سياتي والشراء كالبيع وقال في جامع الفصولين للاب شراء مال طفله لنفسه بيسير الغبن لا بفاحشة ا-ه وفيه لو باع ماله من ولده لا يصير قابضا لولده بمجرد البيع حتي لو هلك قبل التمكن من قبضه حقيقة هلك علي الولد ول شري مال ولده لنفسه لا يبرا عن الثمن حتي ينصب القاضي وكيلا لولده ياخذ الثمن ثم يرده علي الاب ويتم البيع بقوله بعت من ولدي ولا يحتاج الي قوله قبلت وكذا الشراء ولو وصيا لم يجز في الوجهين ما لم يقل قبلت وجاز للاب لا لوكيله ولا للوصي بيع مال احد الصغيرين من الاخر ولو وكل الاب وكيلين بذلك جاز وفي بيع القاضي ذلك خلاف ولو وكل الاب رجلا ببيع ماله من طفله او الشراء منه لم يجز الا اذا كان الاب حاضرا ولم يجز للقاضي	397	-5924151529309100901	953	1893.0	755	957	99.58202362060547	197	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6603	false	9139409188621313387	0	102	0	487	1496	300	بيع مال اليتيم من نفسه وعكسه اذ الجواز من القاضي علي وجه الحكم ولا يجوز حكمه لنفسه بخلاف ما شراه من وصيه او باعه من اليتيم وقبل وصيه فانه يجوز لو وصيا من جهة هذا القاضي ا ه مخلصا قوله ضمن الزيادة اي اذا الا اوصي بها وكانت تخرج من الثلث ط قوله وقع الشراء له لانه متعد في الزيادة وهي غير متميزة فيكون متبرعا بتكفين الميت به رحمتي قوله قبل ظهور رشده الرشد هو كونه مصلحا في ماله كما مر في الحجر وقدمنا هناك ان ظهوره بالبينة ولو ظهر رشده ولو قبل الادراك فدفع اليه لا يضمن كما في الخانية قوله	6603	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0397	true	5535956701062698418	199	300	955	1440	1440	300	بيع مال اليتيم من نفسه وعكسه اذ الجواز من القاضي علي وجه الحكم ولا يجوز حكمه لنفسه بخلاف ما شراه من وصيه او باعه من اليتيم وقبل وصيه فانه يجوز لو وصيا من جهة هذا القاضي ا-ه مخلصا قوله ضمن الزيادة اي اذا الا اوصي بها وكانت تخرج من الثلث ط قوله وقع الشراء له لانه متعد في الزيادة وهي غير متميزة فيكون متبرعا بتكفين الميت به رحمتي قوله قبل ظهور رشده الرشد هو كونه مصلحا في ماله كما مر في الحجر وقدمنا هناك ان ظهوره بالبينة ولو ظهر رشده ولو قبل الادراك فدفع اليه لا يضمن كما في الخانية قوله-	397	-5924151529309100901	485	960.0	385	487	99.58932495117188	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6603	false	9139409188621313387	102	300	487	1496	1496	300	ضمن هذا قول الصاحبين بدليل التعليل وقال الامام بعدم الضمان اذا دفعه بعد خمس وعشرين سنة لان له حينءذ ولاية الدفع اليه ط قوله وجاز بيعه الخ بيان المسالة انه اذا لم يكن علي الميت دين ولا وصية فان الورثة كبارا حضورا لا يبيع شيءا ولو غيبا له بيع العروض فقط وان كلهم صغارا يبيع العروض والعقار وان البعض صغارا والبعض كبارا فكذلك عنده وعندهما يبيع نصيب الصغار ولو من العقار دون الكبار الا اذا كانوا غيبا فيبيع العروض وقولهما القياس وبه ناخذ وان كان علي الميت دين او اوصي بدراهم ولا دراهم في التركة والورثة كبار حضور فعنده يبيع جميع التركة وعندهما لا يجوز الا بيع حصة الدين ا ه ملخصا من غاية البيان عن نكت الوصايا لابي الليث قوله الا الدين اي فله بيع العقار لكنه يوهم انه مقيد بكون الكبير غاءبا وليس كذلك كما مر وفي العناية قيد بالغيبة لانهم اذا كانوا حضورا ليس للوصي التصرف في التركة اصلا الا اذا كان علي الميت دين او اوصي بوصية ولم تقض الورثة الديون ولم ينفذوا الوصية من مالهم فانه يبيع التركة كلها ان كان الدين محيطا وبمقدار الدين ان لم يحط وله بيع ما زاد علي الدين ايضا عند ابي حنيفة خلافا لهما وينفذ الوصية بمقدار-	6603	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0398	true	-6495381606957362285	0	197	0	1009	1542	300	ضمن هذا قول الصاحبين بدليل التعليل وقال الامام بعدم الضمان اذا دفعه بعد خمس وعشرين سنة لان له حينءذ ولاية الدفع اليه ط قوله وجاز بيعه الخ بيان المسالة انه اذا لم يكن علي الميت دين ولا وصية فان الورثة كبارا حضورا لا يبيع شيءا ولو غيبا له بيع العروض فقط وان كلهم صغارا يبيع العروض والعقار وان البعض صغارا والبعض كبارا فكذلك عنده وعندهما يبيع نصيب الصغار ولو من العقار دون الكبار الا اذا كانوا غيبا فيبيع العروض وقولهما القياس وبه ناخذ وان كان علي الميت دين او اوصي بدراهم ولا دراهم في التركة والورثة كبار حضور فعنده يبيع جميع التركة وعندهما لا يجوز الا بيع حصة الدين ا-ه ملخصا من غاية البيان عن نكت الوصايا لابي الليث قوله الا الدين اي فله بيع العقار لكنه يوهم انه مقيد بكون الكبير غاءبا وليس كذلك كما مر وفي العناية قيد بالغيبة لانهم اذا كانوا حضورا ليس للوصي التصرف في التركة اصلا الا اذا كان علي الميت دين او اوصي بوصية ولم تقض الورثة الديون ولم ينفذوا الوصية من مالهم فانه يبيع التركة كلها ان كان الدين محيطا وبمقدار الدين ان لم يحط وله بيع ما زاد علي الدين ايضا عند ابي حنيفة خلافا لهما وينفذ الوصية بمقدار	398	-5924151529309100901	1008	2006.0	812	1010	99.8019790649414	196	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6604	false	2758424912301662424	0	108	0	543	1502	300	الثلث ولو باع لتنفيذها شيءا من التركة جاز بمقدارها بالاجماع وفي الزيادات الخلاف المذكور في الدين ا ه قال في ادب الاوصياء وبقولهما يفتي كذا في الحافظية والغنية وساءر الكتب ا ه ومثله في البزازية تنبيه قال في القنية لا يملك الوصي بيع جزء شاءع من دار اليتيم للنفقة اذا وجد من يشتري جزءا معينا منها لانه تعييب للباقي ا ه قوله الاصح لا راجع الي قوله او خوف هلاكه قوله لانه اي الهلاك نادر قال في المعراج وقال بعضهم لا يملك وهو الاصح لان الدار لا تهلك غالبا فيبني الحكم لا علي النادر ا ه قوله وجاز بيعه عقار صغير الخ اطلق السلف جواز بيعه العقار وقيده	6604	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0398	true	-6495381606957362285	197	300	1009	1542	1542	300	الثلث ولو باع لتنفيذها شيءا من التركة جاز بمقدارها بالاجماع وفي الزيادات الخلاف المذكور في الدين ا-ه قال في ادب الاوصياء وبقولهما يفتي كذا في الحافظية والغنية وساءر الكتب ا-ه ومثله في البزازية تنبيه قال في القنية لا يملك الوصي بيع جزء شاءع من دار اليتيم للنفقة اذا وجد من يشتري جزءا معين-----ا لانه تعييب للباقي ا-ه قوله الاصح لا راجع الي قوله او خوف هلاكه قوله لانه اي الهلاك نادر قال في المعراج وقال بعضهم لا يملك وهو الاصح لان الدار لا تهلك غالبا فيبني الحكم لا علي النادر ا-ه قوله وجاز بيعه عقار صغير الخ اطلق السلف جواز بيعه العقار وقيده-	398	-5924151529309100901	533	1034.0	431	543	98.15837860107422	97	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6604	false	2758424912301662424	108	300	543	1502	1502	300	المتاخرون بالشروط المذكورة كما في الخانية وغيرها قال الزيلعي قال الصدر الشهيد وبه يفتي اي بقول المتاخرين وما في الاشباه من انه لا يجوز عند المتقدمين سبق قلم فتنبه قوله لا من نفسه قال ابن الكمال وقولهم اجنبي يءذن ان بيعه من نفسه لا يجوز لان العقار من انفس الاموال فاذا باع من نفسه فالتهمة ظاهرة ا ه وفيه انه اذا كان بضعف القيمة لا يتاتي معه التهمة فلعل القيد اتفاقي ويءيده ما في الهندية لو اشتري الوصي عقار اليتيم لنفسه جاز لو خيرا بان ياخذه بضعف القيمة عند البعض ا ه افاده الساءحاني وقدمنا منله عن ادب الاوصياء وقوله عند البعض قيد لقوله بان ياخذه الخ لا للجواز كما يعلم مما قدمناه قوله او لنفقة اي وان كان بمثل القيمة او بغبن يسير ط اقول وكذا يقال فيما بعد فيما يظهر بدليل جعله مقابلا للاول قوله او دين الميت اي دين علي الميت لا وفاء له الا ببيعه خانية لكن يبيع بقدر الدين فقط علي المفتي به كما قدمناه وكذا في الوصية قوله مرسلة تقدم نفسيرها بالتي لم تقيد بكسر كثلث او ربع مثلا وذلك كما اذا اوصي بماءة مثلا قوله او خوف خرابه تقدم في عقار الكبير الغاءب ان الاصح-	6604	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0399	true	-5628298044171017799	0	190	0	958	1480	300	المتاخرون بالشروط المذكورة كما في الخانية وغيرها قال الزيلعي قال الصدر الشهيد وبه يفتي اي بقول المتاخرين وما في الاشباه من انه لا يجوز عند المتقدمين سبق قلم فتنبه قوله لا من نفسه قال ابن الكمال وقولهم اجنبي يءذن ان بيعه من نفسه لا يجوز لان العقار من انفس الاموال فاذا باع من نفسه فالتهمة ظاهرة ا-ه وفيه انه اذا كان بضعف القيمة لا يتاتي معه التهمة فلعل القيد اتفاقي ويءيده ما في الهندية لو اشتري الوصي عقار اليتيم لنفسه جاز لو خيرا بان ياخذه بضعف القيمة عند البعض ا-ه افاده الساءحاني وقدمنا مثله عن ادب الاوصياء وقوله عند البعض قيد لقوله بان ياخذه الخ لا للجواز كما يعلم مما قدمناه قوله او لنفقة اي وان كان بمثل القيمة او بغبن يسير ط اقول وكذا يقال فيما بعد فيما يظهر بدليل جعله مقابلا للاول قوله او دين الميت اي دين علي الميت لا وفاء له الا ببيعه خانية لكن يبيع بقدر الدين فقط علي المفتي به كما قدمناه وكذا في الوصية قوله مرسلة تقدم تفسيرها بالتي لم تقيد بكسر كثلث او ربع مثلا وذلك كما اذا اوصي بماءة مثلا قوله او خوف خرابه تقدم في عقار الكبير الغاءب ان الاصح	399	-5924151529309100901	955	1893.0	766	960	99.47916412353516	186	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6605	false	-5284336148219487802	0	110	0	523	1485	300	انه لا يبيعه لذلك والظاهر انه لا يجري التصحيح هنا لان المنظور اليه هنا منفعة الصغير ولذا جاز هنا في بعض هذه الصور ما لا يجوز في عقار الكبير تامل قوله او كونه في يد متغلب كان استرده منه الوصي ولا بينة له وخاف ان ياخذه المتغلب منه بعد ذلك تمسكا بما كان له من اليد فللوصي بيعه وان لم يكن لليتيم حاجة الي ثمنه كما في بيوع الخانية قوله لا من قبل ام او اخ اي او نحوهما من الاقارب غير الاب والجد والقاضي وياتي اخر الباب تمام الكلام في ذلك قوله مطلقا اي ولو في هذه المستثنيات واذا احتاج الحال الي بيعه يرفع الامر الي القاضي ط قوله	6605	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0399	true	-5628298044171017799	190	300	958	1480	1480	300	انه لا يبيعه لذلك والظاهر انه لا يجري التصحيح هنا لان المنظور اليه هنا منفعة الصغير ولذا جاز هنا في بعض هذه الصور ما لا يجوز في عقار الكبير تامل قوله او كونه في يد متغلب كان استرده منه الوصي ولا بينة له وخاف ان ياخذه المتغلب منه بعد ذلك تمسكا بما كان له من اليد فللوصي بيعه وان لم يكن لليتيم حاجة الي ثمنه كما في بيوع الخانية قوله لا من قبل ام او اخ اي او نحوهما من الاقارب غير الاب والجد والقاضي وياتي اخر الباب تمام الكلام في ذلك قوله مطلقا اي ولو في هذه المستثنيات واذا احتاج الحال الي بيعه يرفع الامر الي القاضي ط قوله-	399	-5924151529309100901	522	1039.0	413	523	99.80879211425781	109	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4781	false	2087999940865528671	61	122	309	602	1501	300	الصغير كما سيذكره في باب الوصي قوله لم يجز بيع-----------ه نقضه بعد بلوغه هو المختار الا اذا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان خيرا بان باع بضعف القيمة وبيع منقوله يجوز في رواية ويوضع ثمنه في يد عدل لا في رواية لولا خير بضعف القيمة وبيع منقوله يجوز في رواية ويوضع ثمنه في يد عدل لا في رواية لولا خير بضعف قيمته وبه يفتي جامع الفصولين	4781	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0400	true	2539556836637456067	19	65	97	323	1522	300	للصغير وان كان الاب فاسدا---------- لم يجز بيعه العقار فله نقضه بعد بلوغه هو المختار الا اذا باعه بضعف القيمة اذ عارض ذلك المعني معني اخر ويجوز بيع منقوله في رواية ويوضع ثمنه في يد عدل وفي رواية لا الا ب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضعف قيمته وبه يفتي جامع الفصولين	400	-5924151529309100901	87	0.5	68	414	21.01449203491211	14	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6605	false	-5284336148219487802	110	300	523	1485	1485	300	ويجوز فليس للصغير نقضه بعد بلوغه اذ للاب شفقة كاملة ولم يعارض هذا المعني اخر فكان هذا البيع نظرا للصغير وان كان الاب فاسدا لم يجز بيعه العقار فله نقضه بعد بلوغه هو المختار الا اذا باعه بضعف القيمة اذ عارض ذلك المعني معني اخر ويجوز بيع منقوله في رواية ويوضع ثمنه في يد عدل وفي رواية لا الا بضعف قيمته وبه يفتي جامع الفصولين وسياتي في الفروع تنبيه ظاهر كلامهم هنا انه لا يفتقر بيع الاب عقار ولده الي المسوغات المذكورة في الوصي ونقل الحموي في حواشي الاشباه من الوصايا ان الاب كالوصي لا يجوز له بيع العقار الا في المساءل المذكورة كما افتي به الحانوتي ا ه ثم رايت في مجموعة شيخ مشايخنا منلا علي التركماني قد نقل عبارة الحموي المذكورة ثم قال ما نصه وهو مخالف لاطلاق ما في الفصول وغيره ولم يستند الحانوتي في ذلك الي نقل صحيح ولكن اذا صارت المسوغات في بيع الاب ايضا كما في الوصي صار حسنا مفيدا ايضا لان الاخذ بالاتفاق اوفق هكذا افادنيه شيخنا الشيخ محمد مراد السقاميني رحمه الله تعالي ا ه قوله فان فعل تصدق بالربح اي عندهما ويضمن راس المال وعند ابي يوسف يسلم له الربح ولا-	6605	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0400	true	2539556836637456067	0	188	0	961	1522	300	ويجوز فليس للصغير نقضه بعد بلوغه اذ للاب شفقة كاملة ولم يعارض هذا المعني اخر فكان هذا البيع نظرا للصغير وان كان الاب فاسدا لم يجز بيعه العقار فله نقضه بعد بلوغه هو المختار الا اذا باعه بضعف القيمة اذ عارض ذلك المعني معني اخر ويجوز بيع منقوله في رواية ويوضع ثمنه في يد عدل وفي رواية لا الا بضعف قيمته وبه يفتي جامع الفصولين وسياتي في الفروع تنبيه ظاهر كلامهم هنا انه لا يفتقر بيع الاب عقار ولده الي المسوغات المذكورة في الوصي ونقل الحموي في حواشي الاشباه من الوصايا ان الاب كالوصي لا يجوز له بيع العقار الا في المساءل المذكورة كما افتي به الحانوتي ا-ه ثم رايت في مجموعة شيخ مشايخنا منلا علي التركماني قد نقل عبارة الحموي المذكورة ثم قال ما نصه وهو مخالف لاطلاق ما في الفصول وغيره ولم يستند الحانوتي في ذلك الي نقل صحيح ولكن اذا صارت المسوغات في بيع الاب ايضا كما في الوصي صار حسنا مفيدا ايضا لان الاخذ بالاتفاق اوفق هكذا افادنيه شيخنا الشيخ محمد مراد السقاميني رحمه الله تعالي ا-ه قوله فان فعل تصدق بالربح اي عندهما ويضمن راس المال وعند ابي يوسف يسلم له الربح ولا	400	-5924151529309100901	960	1905.0	773	963	99.6884765625	186	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6606	false	-4597296911110955527	0	114	0	565	1472	300	يتصدق بشء خانية وفيها ولا يملك اقراض مال اليتيم فان اقرض ضمن والقاضي يملكه والصحيح ان الاب كالوصي لا كالقاضي ولو اخذه الوصي قرضا لنفسه لا يجوز ويكون دينا عليه وقال محمد واما انا ارجو انه لو فعل ذلك وهو قادر علي القضاء لا باس به ا ه وفي جامع الفصولين القاضي انما يملك الاقراض اذا لم يجد ما يشتريه يكون غلة لليتيم لا لو وجده او وجد من يضارب وفي الحاوي الزاهدي القاضي يامر الوصي بالاتجار والشركة في مال اليتيم دون المعاملة لاجل الربح ا ه وافاد الرملي ان ما يفعله بعض جهلة القضاة انهم يقضون بالربح من غير معاملة في ماله اذا عومل فيه اول مرة ويستندون في ذلك لمن لا يعبا	6606	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0400	true	2539556836637456067	188	300	961	1522	1522	300	يتصدق بشء خانية وفيها ولا يملك اقراض مال اليتيم فان اقرض ضمن والقاضي يملكه والصحيح ان الاب كالوصي لا كالقاضي ولو اخذه الوصي قرضا لنفسه لا يجوز ويكون دينا عليه وقال محمد واما انا ارجو انه لو فعل ذلك وهو قادر علي القضاء لا باس به-- ه وفي جامع الفصولين القاضي انما يملك الاقراض اذا لم يجد ما يشتريه يكون غلة لليتيم لا لو وجده او وجد من يضارب وفي الحاوي الزاهدي القاضي يامر الوصي بالاتجار والشركة في مال اليتيم دون المعاملة لاجل الربح ا-ه وافاد الرملي ان ما يفعله بعض جهلة القضاة انهم يقضون بالربح من غير معاملة في ماله اذا عومل فيه اول مرة ويستندون في ذلك لمن لا يعبا-	400	-5924151529309100901	561	1106.5	450	565	99.29203796386719	109	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6606	false	-4597296911110955527	114	300	565	1472	1472	300	بكلامه في المذهب فهو قضاء بالربا المحرم في ساءر الاديان بمجرد خيالات فاسدة وهي النظر الي اليتيم وهل فيما حرم الله تعالي نظر ما هذا الا ضلال بعيد وجاز الخ افاد انه لا يجبر الوصي علي التجارة والتصرف بمال اليتيم وبه صرح في نور العين عن مجمع الفتاوي وقال البيري الوصي اذا امتنع من التصرف لا يجبر كما لا يجبر كما في الخلاصة وفي الحاوي الحصيري قال محمد بن مقاتل لو كان للميت علي الناس ديون فليس للورثة ان ياخذوا الوصي باستخراج ذلك وقضاءه ا ه تتمة اجره الاب او الجد او الوصي صح اذ لهم استعماله بلا عوض للتهذيب والرياضة فالبعوض اولي والوصي لو استاجره لنفسه صح لا لو اجر نفسه لليتيم ولو اجر الاب نفسه له صح وله القضاء دينه من مال ولد بخلاف الوصي ولهما بيع ما له بدين نفسهما كرهنه به ولا باس للاب ان ياكل من ماله بقدر حاجته لو محتاجا ولا يضمن بخلاف الوصي الا اذا كان له اجرة فياكل بقدرها وليس للوصي في في هذا الزمان اخذ مال اليتيم مضاربة ولا اقراض ماله ولو اقرض لا يعد خيانة فلا يعزل بها وله ان يوكل بكل ما يجوز له ان-	6606	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0401	true	-236648951367202136	0	185	0	907	1482	300	بكلامه في المذهب فهو قضاء بالربا المحرم في ساءر الاديان بمجرد خيالات فاسدة وهي النظر الي اليتيم وهل فيما حرم الله تعالي نظر ما هذا الا ضلال بعيد وجاز الخ افاد انه لا يجبر الوصي علي التجارة والتصرف بمال اليتيم وبه صرح في نور العين عن مجمع الفتاوي وقال البيري الوصي اذا امتنع من التصرف لا يجبر كما لا يجبر كما في الخلاصة وفي الحاوي الحصيري قال محمد بن مقاتل لو كان للميت علي الناس ديون فليس للورثة ان ياخذوا الوصي باستخراج ذلك وقضاءه ا-ه تتمة اجره الاب او الجد او الوصي صح اذ لهم استعماله بلا عوض للتهذيب والرياضة فبالعوض اولي والوصي لو استاجره لنفسه صح لا لو اجر نفسه لليتيم ولو اجر الاب نفسه له صح وله القضاء دينه من مال ولد بخلاف الوصي ولهما بيع ما له بدين نفسهما كرهنه به ولا باس للاب ان ياكل من ماله بقدر حاجته لو محتاجا ولا يضمن بخلاف الوصي الا اذا كان له اجرة فياكل بقدرها وليس للوصي في في هذا الزمان اخذ مال اليتيم مضاربة ولا اقراض ماله ولو اقرض لا يعد خيانة فلا يعزل بها وله ان يوكل بكل ما يجوز له ان	401	-5924151529309100901	903	1793.0	719	908	99.4493408203125	183	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6607	false	1728853329018267170	0	117	0	578	1459	300	يعلمه بنفسه وتمام الفروع في 27 من جامع الفصولين قوله باقل من ثمت المثل لعله محمول علي الغبن الفاحش والا فقدم المصنف صحة بيعه وشراءه بما يتغابن الناس فيه ط قوله الا في مسالة الوصية ببيع عبده من فلان وتمام عبارة الاشباه فلم يرض الموصي له بثمن المثل فله الحط ا ه اي الي قدر ثلث المال قال البيري وفي تلخيص الكبري اوصي بان تابع امته ممن احبت جاز وتجبر ورثته علي بيعها ممن احبت ولو ابي ذلك الرجل اخذها بقيمتها حط من قيمتها قدر ثلث مال الموصي زاد في الحاوي انه يكون كالوصية ا ه قال السعود وانظر اذا كان جميع قيمتها يخرج من ثلث ماله هل تعطي له بدون ثمن وقول الحاوي ويكون كالوصية يقتضيه	6607	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0401	true	-236648951367202136	185	300	907	1482	1482	300	يعلمه بنفسه وتمام الفروع في 27 من جامع الفصولين قوله باقل من ثمت المثل لعله محمول علي الغبن الفاحش والا فقدم المصنف صحة بيعه وشراءه بما يتغابن الناس فيه ط قوله الا في مسالة الوصية ببيع عبده من فلان وتمام عبارة الاشباه فلم يرض الموصي له بثمن المثل فله الحط ا-ه اي الي قدر ثلث المال قال البيري وفي تلخيص الكبري اوصي بان تابع امته ممن احبت جاز وتجبر ورثته علي بيعها ممن احبت ولو ابي ذلك الرجل اخذها بقيمتها حط من قيمتها قدر ثلث مال الموصي زاد في الحاوي انه يكون كالوصية ا-ه قال السعود وانظر اذا كان جميع قيمتها يخرج من ثلث ماله هل تعطي له بدون ثمن وقول الحاوي ويكون كالوصية يقتضيه-	401	-5924151529309100901	575	1135.0	461	578	99.48097229003906	112	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6607	false	1728853329018267170	119	300	582	1459	1459	300	اقول فيه بحث فانه اوصي ببيعها لا بدفعها مجانا والبيع لا بد فيه من ثمن وان قل فهو وصية من حيث المحاباة الي الثلث لا من كل وجه وقول الحاوي كالوصية يقتضيه حيث اتي بكاف التشبيه فتدبر قوله للمتولي اجر مثل عمله حتي لو كان الوقف طاحونة يستغلها الموقوف عليهم فلا اجر له فيها كما في الخانية وهذا في ناظر لم يشترط له الواقف شيءا كما في الاشباه ط اقول وفي تعبيره باجر المثل اشارة ان القاضي ليس له ان يجعل له اكثر منه حتي لو جعل له العشر كما هو المتعارف فان كان اكثر من اجر المثل يرد الزاءد كما حققه العلامة البيري في كتاب القضاء من شرحه علي الاشباه فراجعه فانه مهم واما لو شرط له الواقف شيءا فله اخذه وان زاد علي اجر المثل لانه من الموقوف عليهم كما في البحر قوله واما وصي الميت فلا اجر له علي الصحيح تعقبه الرملي في فتاواه بما مر عن جامع الفصولين من ان الوصي لا ياكل من مال اليتيم ولو محتاجا الا اذا كان له اجرة فياكل بقدرها قال وفي الخانية والبزازية له ذلك لو محتاجا استحسانا وقد تقرر ان-	6607	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0402	true	2268244619063288176	1	182	3	881	1486	300	اقول فيه بحث فانه اوصي ببيعها لا بدفعها مجانا والبيع لا بد فيه من ثمن وان قل فهو وصية من حيث المحاباة الي الثلث لا من كل وجه وقول الحاوي كالوصية يقتضيه حيث اتي بكاف التشبيه فتدبر قوله للمتولي اجر مثل عمله حتي لو كان الوقف طاحونة يستغلها الموقوف عليهم فلا اجر له فيها كما في الخانية وهذا في ناظر لم يشترط له الواقف شيءا كما في الاشباه ط اقول وفي تعبيره باجر المثل اشارة ان القاضي ليس له ان يجعل له اكثر منه حتي لو جعل له العشر كما هو المتعارف فان كان اكثر من اجر المثل يرد الزاءد كما حققه العلامة البيري في كتاب القضاء من شرحه علي الاشباه فراجعه فانه مهم واما لو شرط له الواقف شيءا فله اخذه وان زاد علي اجر المثل لانه من الموقوف عليهم كما في البحر قوله واما وصي الميت فلا اجر له علي الصحيح تعقبه الرملي في فتاواه بما مر عن جامع الفصولين من ان الوصي لا ياكل من مال اليتيم ولو محتاجا الا اذا كان له اجرة فياكل بقدرها قال وفي الخانية والبزازية له ذلك لو محتاجا استحسانا وقد تقرر ان	402	-5924151529309100901	877	1749.0	697	878	99.8861083984375	181	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6608	false	-4007279680669274128	0	121	0	609	1471	300	الماخوذ به الاستسحان الا في مساءل ليست هذه منها ونقل القنية لا يعارض نقل قاضيخان فانه من اهل الترجيح ا ه ملخصا وقال فيف حاشيته علي الاشباه اواخر كتاب الامانات بعد كلام طويل ولا يخفي ان وصي الميت اذا امتنع عن القيام بالوصية الا باجر لا يجبر علي العم لانه متبرع ولا جبر علي المتبرع فاذا راي القاضي ان يعمل له اجر المثل فما المانع منه وهي واقعة الفتوي وقد افتيت به مرارا ا ه وبه افتي في الحامدية ايضا اقول وعبارة الخانية عن نصير للوصي ان ياكل من مال اليتيم ويركب دوابه اذا ذهب في حواءج اليتيم وقال بعضهم لا يجوز وهو القياس وفي الاستحسان يجوز ان ياكل بالمعروف اذا كان محتاجا بقدر ما سعي ا ه اقول تقييده بالاحتياج	6608	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0402	true	2268244619063288176	182	300	881	1486	1486	300	الماخوذ به الاستحسان الا في مساءل ليست هذه منها ونقل القنية لا يعارض نقل قاضيخان فانه من اهل الترجيح ا-ه ملخصا وقال فيف حاشيته علي الاشباه اواخر كتاب الامانات بعد كلام طويل ولا يخفي ان وصي الميت اذا امتنع عن القيام بالوصية الا باجر لا يجبر علي العم لانه متبرع ولا جبر علي المتبرع فاذا راي القاضي ان يعمل له اجر المثل فما المانع منه وهي واقعة الفتوي وقد افتيت به مرارا ا-ه وبه افتي في الحامدية ايضا اقول وعبارة الخانية عن نصير للوصي ان ياكل من مال اليتيم ويركب دوابه اذا ذهب في حواءج اليتيم وقال بعضهم لا يجوز وهو القياس وفي الاستحسان يجوز ان ياكل بالمعروف اذا كان محتاجا بقدر ما سعي ا-ه اقول تقييده بالاحتياج-	402	-5924151529309100901	603	1184.0	486	609	99.01477813720703	113	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8213	false	104449529495024479	105	153	523	767	1491	300	ولا يخفي ان وصي الميت اذا امتنع عن القيام بالوصية الا باجر في مقابلة عمله لا يجبر علي العمل لانه متبرع ولا جبر علي المتبرع واذا راي القاضي ان يعمل له اجرة علي عمله وكانت اجرة المثل فما المانع قياسا واستحسانا وهي واقعة الفتوي وقد افتيت به مرارا	8213	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0402	true	2268244619063288176	214	254	1053	1248	1486	300	ولا يخفي ان وصي الميت اذا امتنع عن القيام بالوصية الا باجر--------------- لا يجبر علي العم- لانه متبرع ولا جبر علي المتبرع فاذا راي القاضي ان يعمل له اجر--------------------- المثل فما المانع منه------------ وهي واقعة الفتوي وقد افتيت به مرارا	402	-5924151529309100901	191	345.5	151	244	78.2786865234375	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6608	false	-4007279680669274128	121	300	609	1471	1471	300	موافقا لقوله تعالي ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف النساء 6 لا يدل علي جواز الاجرة لغير المحتاج وياتي تمام الكلام علي الاكل في الفروع ولم يذكر ما اذا استاجره الميت وفي الخانية اوصي الي رجل واستاجره بماءة درهم لانفاذ وصيته قالوا لا يكون اجارة لانه انما يصير وصيا بعد الموت والاجارة تبطل به بل يكون صلة فيعطي له من الثلث قال لك اجر ماءة علي ان تكون وصيي اختلفوا فيه قال نصير الاجارة باطلة ولا شء له وقال ابو سلمة الشرط باطل والماءة وثية له ويكون وصيا وبه اخذ ابو جعفر وابو الليث ا ه قوله وهذا اي ثبوت اجر المثل للمتولي اذا عين الخ فلو كان اكثر فليس له الا اجر مثله عمله لو اجر المثل اكثير ليس له الا عين له لرضاه به وهذا ما ظهر ط قوله وسعي فيه سنة اي مثلا ط قوله فلا شء له لسعيه متبرعا قوله ثم ذكر اي في الاشباه عن القنية ما يخالفه حيث قال انه يستحق وان لم يشرط له القاضي قوله فافهم تنبيه علي ما بين كلاميه من المخالفة او علي اختيار الثاني لتاخره وبه افتي في الخيرية-	6608	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0403	true	1063337016845014886	0	177	0	860	1445	300	موافقا لقوله تعالي ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف النساء --لا يدل علي جواز الاجرة لغير المحتاج وياتي تمام الكلام علي الاكل في الفروع ولم يذكر ما اذا استاجره الميت وفي الخانية اوصي الي رجل واستاجره بماءة درهم لانفاذ وصيته قالوا لا يكون اجارة لانه انما يصير وصيا بعد الموت والاجارة تبطل به بل يكون صلة فيعطي له من الثلث قال لك اجر ماءة علي ان تكون وصيي اختلفوا فيه قال نصير الاجارة باطلة ولا شء له وقال ابو سلمة الشرط باطل والماءة وصية له ويكون وصيا وبه اخذ ابو جعفر وابو الليث ا-ه قوله وهذا اي ثبوت اجر المثل للمتولي اذا عين الخ فلو كان اكثر فليس له الا اجر مثله عمله لو اجر المثل اكثير ليس له الا عين له لرضاه به وهذا ما ظهر ط قوله وسعي فيه سنة اي مثلا ط قوله فلا شء له لسعيه متبرعا قوله ثم ذكر اي في الاشباه عن القنية ما يخالفه حيث قال انه يستحق وان لم يشرط له القاضي قوله فافهم تنبيه علي ما بين كلاميه من المخالفة او علي اختيار الثاني لتاخره وبه افتي في الخيرية	403	-5924151529309100901	858	1699.5	682	863	99.42062377929688	174	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6609	false	7618345131717961451	0	122	0	584	1478	300	ناقلا عن البحر ان القيم يستحق اجر سعيه سواء شرط ل--ه او لا لانه لا يقبل القوامة ظاهرا الا باجر والمعهود كالمشروط ا ه قوله وقد مر في الوقف الذي في موضعين منه ان له اجر مثله عمله وكانه استفاد من اطلاقه ان له ذلك وان لم يشترط له تامل قوله جاز فلو اراد اجرة لعمله قبل فرض القاضي ليس له ذلك لشروعه متبرعا كما في الخيرية قوله كما مر اي من انه يبيع المنقول بما يتغابن فيه دون العقار الا في المستثنيات قوله علي ما مر من التفصيل اي من انه يبيع علي الكبير الغاءب في غير العقار الا لدين قوله وفاء بالنصب مفعول مطلق اي بيع وفاء وهو المسمي بيعا جاءزا وبيع طاعة وتقدم الكلام عليه قبيل الكفالة قال في	6609	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0403	true	1063337016845014886	177	300	860	1445	1445	300	ناقلا عن البحر ان القيم يستحق اجر سعيه سواء شرط لح ه او لا لانه لا يقبل القوامة ظاهرا الا باجر والمعهود كالمشروط ا ه قوله وقد مر في الوقف الذي في موضعين منه ان له اجر مثله عمله وكانه استفاد من اطلاقه ان له ذلك وان لم يشترط له تامل قوله جاز فلو اراد اجرة لعمله قبل فرض القاضي ليس له ذلك لشروعه متبرعا كما في الخيرية قوله كما مر اي من انه يبيع المنقول بما يتغابن فيه دون العقار الا في المستثنيات قوله علي ما مر من التفصيل اي من انه يبيع علي الكبير الغاءب في غير العقار الا لدين قوله وفاء بالنصب مفعول مطلق اي بيع وفاء وهو المسمي بيعا جاءزا وبيع طاعة وتقدم الكلام عليه قبيل الكفالة قال في-	403	-5924151529309100901	583	1155.5	462	586	99.48805236816406	121	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6609	false	7618345131717961451	122	300	584	1478	1478	300	جامع الفصولين للوصي بيع العقار بيعا بالوفاء وقيل لا ا ه قوله لان فيه استبقاء ملكه بناء علي الصحيح من انه منزل منزلة الرهن قوله وتمامه فيما علقته في الملتقي حيث قال انما لم يحصر التصرف في الوصي اشارة الي جواز تصرف غيره كما اذا خاف من القاضي علي ماله اي مال الصغير فانه يجوز لواحد من اهل السكة ان يتصرف فيه ضرورة استحسانا وعليه الفتوي ذكره القهستاني قوله ولا يجوز اقراره بدين علي الميت لانه اقرار علي الغير منح فلا يجوز للمقر له اخذه حتي يقيم برهانا ويحلف يمينا ويضمن الوصي له دفع الي المقر له ط فلولا بينة له والوصي يعلم بالدين فالحيلة ما في الخانية والخلاصة عن نصير انه اذا كان في التركة صامت يودعه قدر الدين والا يبيعه من التركة بقدره ثم يجحد الغريم ذلك فيصير قصاصا قال في ادب الاوصياء عن الخاصي والفتوي عليه وفي الخانية ايضا شهد عنده عدل ان لهذا الرجل علي الميت الف درهم حكي عن ابي سليمان انه قال وسع الوصي ان يعطيه الا ان يخاف علي نفسه الضمان قيل له فاان كان جارية بعينها يعلم ان الميت غصبها-	6609	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0404	true	3982899252423581365	0	177	0	893	1483	300	جامع الفصولين للوصي بيع العقار بيعا بالوفاء وقيل لا ا-ه قوله لان فيه استبقاء ملكه بناء علي الصحيح من انه منزل منزلة الرهن قوله وتمامه فيما علقته في الملتقي حيث قال انما لم يحصر التصرف في الوصي اشارة الي جواز تصرف غيره كما اذا خاف من القاضي علي ماله اي مال الصغير فانه يجوز لواحد من اهل السكة ان يتصرف فيه ضرورة استحسانا وعليه الفتوي ذكره القهستاني قوله ولا يجوز اقراره بدين علي الميت لانه اقرار علي الغير منح فلا يجوز للمقر له اخذه حتي يقيم برهانا ويحلف يمينا ويضمن الوصي له دفع الي المقر له ط فلولا بينة له والوصي يعلم بالدين فالحيلة ما في الخانية والخلاصة عن نصير انه اذا كان في التركة صامت يودعه قدر الدين والا يبيعه من التركة بقدره ثم يجحد الغريم ذلك فيصير قصاصا قال في ادب الاوصياء عن الخاصي والفتوي عليه وفي الخانية ايضا شهد عنده عدل ان لهذا الرجل علي الميت الف درهم حكي عن ابي سليمان انه قال وسع الوصي ان يعطيه الا ان يخاف علي نفسه الضمان قيل له ف-ان كان جارية بعينها يعلم ان الميت غصبها	404	-5924151529309100901	892	1769.0	716	895	99.66480255126953	175	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6610	false	-2599256427187921208	0	124	0	596	1469	300	منه قال يدفعها اليه والا صار غاصبا ضامنا قوله فيصح في حصته اي يصح اقراره فيها فيءخذ حميع ما اقر به من حصته فافهم وهذا بخلاف ما اذا اقر بالوصية بالثلث حيث يلزمه في ثلث حصته كما تقدم قبيل باب العتق في المرض وقيل الدين كذلك فيلزمه قدر ما يخص حصته منه واختاره ابو الليث كما ذكره المصنف في كتاب الاقرار قبيل باب الاستثناء فرع تركة فيها دين لم يستغرق قسمت فجاء الغريم فانه ياخذ من كل منهم حصته من الدين وهذا اذا اخذهم جملة عند القاضي اما لو ظفر باحدهم اخذ منه جميع ما في يده جامع الفصولين قوله ولو اقر بعين اي في يده كما في ادب الاوصياء وهذا اذا لم تكن في التركة والا لا يجوز اقراره لقوله قبله ولا بشء	6610	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0404	true	3982899252423581365	177	300	893	1483	1483	300	منه قال يدفعها اليه والا صار غاصبا ضامنا قوله فيصح في حصته اي يصح اقراره فيها فيءخذ جميع ما اقر به من حصته فافهم وهذا بخلاف ما اذا اقر بالوصية بالثلث حيث يلزمه في ثلث حصته كما تقدم قبيل باب العتق في المرض وقيل الدين كذلك فيلزمه قدر ما يخص حصته منه واختاره ابو الليث كما ذكره المصنف في كتاب الاقرار قبيل باب الاستثناء فرع تركة----- دين لم يستغرق قسمت فجاء الغريم فانه ياخذ من كل منهم حصته من الدين وهذا اذا اخذهم جملة عند القاضي اما لو ظفر باحدهم اخذ منه جميع ما في يده جامع الفصولين قوله ولو اقر بعين اي في يده كما في ادب الاوصياء وهذا اذا لم تكن في التركة والا لا يجوز اقراره لقوله قبله ولا بشء-	404	-5924151529309100901	589	1165.0	467	596	98.82550048828125	120	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6610	false	-2599256427187921208	124	300	596	1469	1469	300	من تركته قوله لا تسمع لتناقضه لان اقراره وان كان لا يمضي علي غيره فهو يمضي عليه حتي لو ملكها يوما امر بدفعها الي المقر له ط قوله ووصي ابي الطفل احق الخ الولاية في مال الصغير للاب ثم وصية ثم وصي وصيه ولو-بعد فلو مات الاب ولم يوص فالولاية لابي الاب ثم وصيه ثم وصي وصيه فان لم يكن فللقاضي ومنصوبه ولو اوصي الي رجل والاولاد صغار وكبار فمات بعضهم وترك ابنا صغيرا فوصي الجد وصي لهم يصح بيعه-------------------------------------------------------------------- وساءر ذوي الارحام ففي شرح الاسبيجابي ان لهم بيع تركة الميت لدينه او وصيته وان لم يكن احد ممن تقدم لا بيع عقار الصغار اذ ليس لهم الا حفظ المال ولا الشراء للتجارة ولا التصرف فيما يملكه الصغير ومن جهة موصيهم مطلقا لانهم بالنظر اليه اجانب نعم لهم شراء ما لا بد منه الطعام والكسوة وبيع منقول ورثة اليتيم من جهة الموصي لكونه مم الحفظ لان حفظ الثمن ايسر من حفظ العين ا ه من ادب الاوصياء وغيره وفي جامع الفصولين والاصل فيه ان ضعف الوصيين في اقوي الحالين كاقوي الوصيين في اضعف الحالين واضعف الوصيين-	6610	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0405	true	-3000749330355325971	0	190	0	942	1510	300	من تركته قوله لا تسمع لتناقضه لان اقراره وان كان لا يمضي علي غيره فهو يمضي عليه حتي لو ملكها يوما امر بدفعها الي المقر له ط قوله ووصي ابي الطفل احق الخ الولاية في مال الصغير للاب ثم وصية ثم وصي وصيه ولو بعد فلو مات الاب ولم يوص فالولاية لابي الاب ثم وصيه ثم وصي وصيه فان لم يكن فللقاضي ومنصوبه ولو اوصي الي رجل والاولاد صغار وكبار فمات بعضهم وترك ابنا صغيرا فوصي الجد وصي لهم يصح بيعه عليه كما صح علي ابيه في غير العقار فليحفظ واما وصي الاخ والام والعم وساءر ذوي الارحام ففي شرح الاسبيجابي ان لهم بيع تركة الميت لدينه او وصيته وان لم يكن احد ممن تقدم لا بيع عقار الصغار اذ ليس لهم الا حفظ المال ولا الشراء للتجارة ولا التصرف فيما يملكه الصغير ومن جهة موصيهم مطلقا لانهم بالنظر اليه اجانب نعم لهم شراء ما لا بد منه الطعام والكسوة وبيع منقول ورثة اليتيم من جهة الموصي لكونه مم الحفظ لان حفظ الثمن ايسر من حفظ العين ا-ه من ادب الاوصياء وغيره وفي جامع الفصولين والاصل فيه ان ضعف الوصيين في اقوي الحالين كاقوي الوصيين في اضعف الحالين واضعف الوصيين	405	-5924151529309100901	872	1720.0	698	943	92.47084045410156	175	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6611	false	4315813397979101512	0	111	0	570	1536	300	وصي الام والاخ والعلم واقوي الحالين حال صغر الورثة واقوي الوصيين وصي الاب والجد والقاضي واضعف الحالين حال كبر الورثة ثم وصي الام في حال صغر الورثة كوصي الاب في حال كبر الورثة عند غيبة الوارث فللوصي بيع منقوله لا عقاره كوصي الاب حال كبرهم ا ه قوله وان لم يكن اي يوجد قوله كما تقرر في الحجر الاولي في الماذون ط قوله ليس للجد الخ قال في الخانية فرق ابو حنيفة بين الوصي وابي الميت فلوصي الميت بيع التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصية وابو الميت له بيعها لقضاء الدين علي الاولاد لا لقضاء الدين علي الميت قال شمس الاءمة الحلواني هذه فاءدة تحفظ من الخصاف واما محمد فاقام الجد مقام	6611	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0405	true	-3000749330355325971	190	300	942	1510	1510	300	وصي الام والاخ والعلم واقوي الحالين حال صغر الورثة واقوي الوصيين وصي الاب والجد والقاضي واضعف الحالين حال كبر الورثة ثم وصي الام في حال صغر الورثة كوصي الاب في حال كبر الورثة عند غيبة الوارث فللوصي بيع منقوله لا عقاره كوصي الاب حال كبرهم ا-ه قوله وان لم يكن اي يوجد قوله كما تقرر في الحجر الاولي في الماذون ط قوله ليس للجد الخ قال في الخانية فرق ابو حنيفة بين الوصي وابي الميت فلوصي الميت بيع التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصية وابو الميت له بيعها لقضاء الدين علي الاولاد لا لقضاء الدين علي الميت قال شمس الاءمة الحلواني هذه فاءدة تحفظ من الخصاف واما محمد فاقام الجد مقام-	405	-5924151529309100901	568	1126.0	459	570	99.64912414550781	108	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6697	false	7568847336681201275	60	99	298	503	1439	300	في الخانية حيث قال فرق ابو حنيفة بين الوصي وابي الميت فللوصي------ بيع التركة لقضاء الدين-------------- وابو الميت له بيعها لقضاء الدين علي الاولاد لا لقضاء الدين علي الميت و-----------------------هذه فاءدة تحفظ من الخصاف واما محمد فاقام الجد مقام	6697	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0405	true	-3000749330355325971	256	300	1272	1510	1510	300	في الخانية-------- فرق ابو حنيفة بين الوصي وابي الميت ف-لوصي الميت بيع التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصية وابو الميت له بيعها لقضاء الدين علي الاولاد لا لقضاء الدين علي الميت قال شمس الاءمة الحلواني هذه فاءدة تحفظ من الخصاف واما محمد فاقام الجد مقام-	405	-5924151529309100901	194	339.0	158	248	78.2258071899414	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7341	false	-841196154184411606	189	277	972	1418	1529	300	شراء ما لا بد منه من نفقة او كسوة وما ملكه------- اليتيم من مال غيره تركة امه فليس لوصي امه التصرف فيه منقولا او غ-------------------------يره ------------------والاصل فيه ان اضعف الوصيين في اقوي الحالين كاقوي الوصيين في اضعف الحالين واضعف الوصيين وصي الام والاخ والع-م واقوي الحالين حال صغر الورثة واقوي الوصيين وصي الاب والجد والقاضي واضعف الحالين حال كبر الورثة ثم وصي الام في حال الصغر الورثة كوصي الاب في حال كبر الورثة عند غيبة الوارث فللوصي بيع منقوله لا عقاره كوصي الاب حال كبرهم ا ه قوله	7341	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0405	true	-3000749330355325971	143	237	696	1188	1510	300	شراء ما لا بد منه الطعام وال-كسوة وبيع منقول ورثة اليتيم من جهة الموصي لكونه مم الحفظ لان حفظ الثمن ايسر من حفظ العين اه من ادب الاوصياء وغيره وفي جامع الفصولين والاصل فيه ان -ضعف الوصيين في اقوي الحالين كاقوي الوصيين في اضعف الحالين واضعف الوصيين وصي الام والاخ والعلم واقوي الحالين حال صغر الورثة واقوي الوصيين وصي الاب والجد والقاضي واضعف الحالين حال كبر الورثة ثم وصي الام في حال --صغر الورثة كوصي الاب في حال كبر الورثة عند غيبة الوارث فللوصي بيع منقوله لا عقاره كوصي الاب حال كبرهم ا-ه قوله	405	-5924151529309100901	372	660.5	299	497	74.8490982055664	65	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6611	false	4315813397979101512	111	300	570	1536	1536	300	الاب ونقول الخصاف يفتي ا ه وفي جامع الفصولين للجد بيع العروض والشراء الا انه لو باع التركة لدين او وصية لم يجز بخلاف وصي الاب ا ه قوله بخلاف الوصي اي وصي الاب كما في ادب الاوصياء وظاهره ان وصي الجد كالجد فلا يملك ذلك الاولي تامل قال ط فيرفع الغرماء امرهم الي القاضي ليبيع لهم بقدر ديونهم وكذا الموصي لهم والله تعالي اعلم فصل في شهادة الاوصياء الاولي ان يزيد وغير ذلك لان اكثر الفصل في غيره ط قوله مطلقا اي سواء انتقل اليه من الميت او لا لان التصرف في مال الصغير للوصي سواء كان من التركة او لا منح ففي شهادتهما اثبات التصرف في المشهود به قوله او كبير بمال الميت لانهما يثبتان ولاية الحفظ وولاية بيع المنقول عند غيبة الوارث وعود ولايته اليهما بجنونه غرر الافكار وهذا عنده وقالا يجوز في الوجهين اي فيما تركه الميت وغيره زيلعي قوله وقال ابو يوسف لا تقبل في الدين ايضا لان الدين------------------------------------------------------------------------------- يشاركه الاخر فكانت الشهادة فيه مثبتة للشركة فتحققت التهمة ولهما ان الدين يجب في الذمة والاستيفاء من التركة ثمرته والذمة قابلة لحقوق شتي فلا شركة ولهذا لو تبرع احد بقضاء دين احدهما ليس للاخر حق-	6611	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0406	true	-9115268359684346086	0	201	0	1044	1540	300	الاب ونقول الخصاف يفتي ا-ه وفي جامع الفصولين للجد بيع العروض والشراء الا انه لو باع التركة لدين او وصية لم يجز بخلاف وصي الاب ا-ه قوله بخلاف الوصي اي وصي الاب كما في ادب الاوصياء وظاهره ان وصي الجد كالجد فلا يملك ذلك الاولي تامل قال ط فيرفع الغرماء امرهم الي القاضي ليبيع لهم بقدر ديونهم وكذا الموصي لهم والله تعالي اعلم فصل في شهادة الاوصياء الاولي ان يزيد وغير ذلك لان اكثر الفصل في غيره ط قوله مطلقا اي سواء انتقل اليه من الميت او لا لان التصرف في مال الصغير للوصي سواء كان من التركة او لا منح ففي شهادتهما اثبات التصرف في المشهود به قوله او كبير بمال الميت لانهما يثبتان ولاية الحفظ وولاية بيع المنقول عند غيبة الوارث وعود ولايته اليهما بجنونه غرر الافكار وهذا عنده وقالا يجوز في الوجهين اي فيما تركه الميت وغيره زيلعي قوله وقال ابو يوسف لا تقبل في الدين ايضا لان الدين بالموت يتعلق بالتركة اذ الذمة خربت بالموت ولهذا لو استوفي احدهما حقه من التركة يشاركه الاخر فكانت الشهادة فيه مثبتة للشركة فتحققت التهمة ولهما ان الدين يجب في الذمة والاستيفاء من التركة ثمرته والذمة قابلة لحقوق شتي فلا شركة ولهذا لو تبرع احد بقضاء دين احدهما ليس للاخر حق	406	-5924151529309100901	964	1884.0	778	1046	92.16061401367188	185	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6612	false	-8667183442595272227	0	101	0	499	1523	300	المشاركة بخلاف الوصية لان الحق فيها لا يثبت في الذمة بل في العين فصار المال مشتركا بينهما فاورث شبهة ا ه درر قال الشيخ قاسم في حاشية المجمع وعلي قول ابي يوسف اعتمد النسفي والمحبوبي قال المقدسي ان اراد النسفي صاحب الكنز فان ما فيه قول محمد وهو قبولها في الدين فقط ثم قال وينبغي عند الفتوي في مثل هذا ان كان الشهود معروفين بالخبر ان يعمل بقول محمد والا فبقول ابي يوسف ا ه ط عن شرح الحموي قوله بعبد اي بوصية عبد ط قوله لاثباتها للشركة اي في المشهود به اذ الثلث محل الوصية فيكون مشتركا بينهم معراج قوله	6612	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0406	true	-9115268359684346086	201	300	1044	1540	1540	300	المشاركة بخلاف الوصية لان الحق فيها لا يثبت في الذمة بل في العين فصار المال مشتركا بينهما فاورث شبهة ا-ه درر قال الشيخ قاسم في حاشية المجمع وعلي قول ابي يوسف اعتمد النسفي والمحبوبي قال المقدسي ان اراد النسفي صاحب الكنز فان ما فيه قول محمد وهو قبولها في الدين فقط ثم قال وينبغي عند الفتوي في مثل هذا ان كان الشهود معروفين بالخبر ان يعمل بقول محمد والا فبقول ابي يوسف ا-ه ط عن شرح الحموي قوله بعبد اي بوصية عبد ط قوله لاثباتها للشركة اي في المشهود به اذ الثلث محل الوصية فيكون مشتركا بينهم معراج قوله-	406	-5924151529309100901	496	977.0	398	499	99.39879608154297	96	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6612	false	-8667183442595272227	101	300	499	1523	1523	300	معينا اسم فاعل من اعان قوله كما تقرر اي من امتناع تصرف احد الاوصياء وحده قوله استحسانا والقياس ان لا تقبل كالاول قوله لانهما اسقطا مءنة التعيين عنه اي عن القاضي اذ لا بد له ان يضم ثالثا اليهما كما مر فيكون وصيا معهما بنصب القاضي اياه كما اذا مات ولم يترك وصيا فانه ينصب وصيا ابتداء فهذا اولي زيلعي اقول ظاهره ان لهذا الثالث حكم وصي القاضي لا حكم وصي المست وان الشهادة لم تءثر سوي التعيين تامل وسياتي الفرق بين الوصيين قوله تقبل استحسانا اي علي انه نصب وصي ابتداء علي ما ذكرناه في شهادة الوصيين زيلعي قوله بخلاف شهادتهما الخ او لو شهدا حال حياة الاب ان اباهما وكل هذا بقبض حقوقه والاب غاءب وغرماء الاب يجحدون لا تقبل والفرق انهما لو لم يشهدا بذلك لكنهما سالا من القاضي ان يجعل هذا وصيا والوصي يريد الايصاء كان للقاضي ان يجعله وصيا فهنا اولي لو سالاه ان ينصب وكيلا بقبض حقوقه حال غيبة الاب والوكيل يريد ذلك فالقالضي لا ينصب وكيلا ولو نصب هنا انما ينصب بش-ادتهما ولا يجوز ذلك لانهما يشهدان لابيهما والولو-لجية قوله لا له ولو بعد العزل وكذا لا تقبل لليتيم وهذا بخلاف الوكيل حيث تقبل شهادته لموكله بعد العزل قبل الخصومة لان الوصاية-	6612	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0407	true	7544351759284724174	0	199	0	1025	1532	300	معينا اسم فاعل من اعان قوله كما تقرر اي من امتناع تصرف احد الاوصياء وحده قوله استحسانا والقياس ان لا تقبل كالاول قوله لانهما اسقطا مءنة التعيين عنه اي عن القاضي اذ لا بد له ان يضم ثالثا اليهما كما مر فيكون وصيا معهما بنصب القاضي اياه كما اذا مات ولم يترك وصيا فانه ينصب وصيا ابتداء فهذا اولي زيلعي اقول ظاهره ان لهذا الثالث حكم وصي القاضي لا حكم وصي الميت وان الشهادة لم تءثر سوي التعيين تامل وسياتي الفرق بين الوصيين قوله تقبل استحسانا اي علي انه نصب وصي ابتداء علي ما ذكرناه في شهادة الوصيين زيلعي قوله بخلاف شهادتهما الخ او لو شهدا حال حياة الاب ان اباهما وكل هذا بقبض حقوقه والاب غاءب وغرماء الاب يجحدون لا تقبل والفرق انهما لو لم يشهدا بذلك لكنهما سالا من القاضي ان يجعل هذا وصيا والوصي يريد الايصاء كان للقاضي ان يجعله وصيا فهنا اولي لو سالاه ان ينصب وكيلا بقبض حقوقه حال غيبة الاب والوكيل يريد ذلك فالقاضي- لا ينصب وكيلا ولو نصب هنا انما ينصب بشهادتهما ولا يجوز ذلك لانهما يشهدان لابيهما و-لولوالجية قوله لا له ولو بعد العزل وكذا لا تقبل لليتيم وهذا بخلاف الوكيل حيث تقبل شهادته لموكله بعد العزل قبل الخصومة لان الوصاية	407	-5924151529309100901	1019	2016.0	821	1027	99.22103118896484	195	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6613	false	5169726801217653585	0	102	0	510	1500	300	خلافه ولهذا لا تتوقف علي العلم خلاصة قوله رجع مطلقا قال في المنح وقيل ان كان هذا الوصي وارث الميت والا فلا وقيل ان كانت الوصية للعباد يرجع لان لها مطالبا من جهة العباد فكان كقضاء الدين وان كانت الوصية لله تعالي لا يرجع وقيل له ان يرجع علي كل حال وعليه الفتوي كما في الدرر وفي البزازية هو المختار ا ه قوله فانه يرجع اذا شهد علي ذلك يعني علي انه انفق ليرجع وهذا ما مشي عليها المصنف قبيل باب عزل الوكيل قوله لا في حق الرجوع ومثله قيم الوقف لانهما يدعيان لانفسمهما دينا علي اليتيم والوقف فلا يستحقاته بمجرد الدعوي	6613	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0407	true	7544351759284724174	199	300	1025	1532	1532	300	خلافه ولهذا لا تتوقف علي العلم خلاصة قوله رجع مطلقا قال في المنح وقيل ان كان هذا الوصي وارث الميت والا فلا وقيل ان كانت الوصية للعباد يرجع لان لها مطالبا من جهة العباد فكان كقضاء الدين وان كانت الوصية لله تعالي لا يرجع وقيل له ان يرجع علي كل حال وعليه الفتوي كما في الدرر وفي البزازية هو المختار ا-ه قوله فانه يرجع اذا شهد علي ذلك يعني علي انه انفق ليرجع وهذا ما مشي عليها المصنف قبيل باب عزل الوكيل قوله لا في حق الرجوع ومثله قيم الوقف لانهما يدعيان لانفس-هما دينا علي اليتيم والوقف فلا يستحقانه بمجرد الدعوي-	407	-5924151529309100901	506	996.0	406	510	99.21568298339844	97	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6613	false	5169726801217653585	102	300	510	1500	1500	300	كذا في ادب الاوصياء قوله قلت الخ نقل في الشرنبلالية عن العمادية ما يوافق وما يخالفه ثم قال فقد اضطرب كلام اءمتنا في الرجوع مطلقا او بالاشهاد عليه فليحرر ا ه اقول والتحرير ما في ادب الاوصياء عن المحيط ان في رجوع الوصي بلا اشهاد للرجوع اختلاف المشايخ ا ه ونقل في ادب الاوصياء كلا من القولين عن عدة كتب وعن الخانية فقد اضطرب كلام الخانية ايضا ونقل عن الخلاصة اشتراط الاشهاد خلاف ما نقله الشارح عنها ثم قال وفي المنتقي بالنون انفق الوصي من مال نفسه عن الصبي وللصبي مال غاءب فهو متطوع في الانفاق استحسانا الا ان يشهد انه قرض او انه يرجع به عليه لان قول الوصي لا يقبل في الرجوع فيشهد لذلك وفي العتابية ويكفيه النية فيما بينه وبين الله تعالي وفي المحيط عن محمد اذا نوي الاب الرجوع ونقد الثمن علي هذه النية وسعة الرجوع فيما بينه وبين لله تعالي اما في القضاء فلا يرجع ما لم يشهد ومثله في المنتقي وفيه ايضا ولو شري او-ب لطفله شيءا يجبر هو عليه كالطعام والكسوة لصغيره الفقير لم يرجع اشهد او لم يشهد لانه واجب عليه وان شري له ما لا يجب عليه كالطعام لابنه الذي له مال والدار والخادم رجع ان اشهد عليه والا-	6613	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0408	true	-3103357875378775136	0	196	0	990	1516	300	كذا في ادب الاوصياء قوله قلت الخ نقل في الشرنبلالية عن العمادية ما يوافق وما يخالفه ثم قال فقد اضطرب كلام اءمتنا في الرجوع مطلقا او بالاشهاد عليه فليحرر ا-ه اقول والتحرير ما في ادب الاوصياء عن المحيط ان في رجوع الوصي بلا اشهاد للرجوع اختلاف المشايخ ا-ه ونقل في ادب الاوصياء كلا من القولين عن عدة كتب وعن الخانية فقد اضطرب كلام الخانية ايضا ونقل عن الخلاصة اشتراط الاشهاد خلاف ما نقله الشارح عنها ثم قال وفي المنتقي بالنون انفق الوصي من مال نفسه عن الصبي وللصبي مال غاءب فهو متطوع في الانفاق استحسانا الا ان يشهد انه قرض او انه يرجع به عليه لان قول الوصي لا يقبل في الرجوع فيشهد لذلك وفي العتابية ويكفيه النية فيما بينه وبين الله تعالي وفي المحيط عن محمد اذا نوي الاب الرجوع ونقد الثمن علي هذه النية وسعة الرجوع فيما بينه وبين لله تعالي اما في القضاء فلا يرجع ما لم يشهد ومثله في المنتقي وفيه ايضا ولو شري الاب لطفله شيءا يجبر هو عليه كالطعام والكسوة لصغيره الفقير لم يرجع اشهد او لم يشهد لانه واجب عليه وان شري له ما لا يجب عليه كالطعام لابنه الذي له مال والدار والخادم رجع ان اشهد عليه والا	408	-5924151529309100901	987	1953.0	792	992	99.49596405029297	193	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6614	false	-4279656798038953973	0	105	0	528	1492	300	فلا وعن ابي حنيفة في نحو الدار ان كان للابن مال رجع ان اشهد والا لا وان لم يكن له مال لم يرجع اشهد او لا وفي الخانية ولو شري لطفله شيءا وضمن عنه ثم نقده من ماله يرجع قياسا لا استحسانا ا ه قلت فقد تحرر ان في المسالة قولين احدهما عدم الرجوع بلا اشهاد في كل من الاب والوصي والثاني اشتراط الاشهاد في الاب فقط ومثله الام الوصي علي اولادها وعللوه بان الغالب من شفقة الوالدين الانفاق علي الاولاد للبر والصلة لا للرجوع بخلاف الوصي الاجنبي فلا يحتاج في الرجوع الي الاشهاد وقد علمت ان القول الاول استحسان والثاني قياس ومقتضاه ترجيح الاول	6614	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0408	true	-3103357875378775136	196	300	990	1516	1516	300	فلا وعن ابي حنيفة في نحو الدار ان كان للابن مال رجع ان اشهد والا لا وان لم يكن له مال لم يرجع اشهد او لا وفي الخانية ولو شري لطفله شيءا وضمن عنه ثم نقده من ماله يرجع قياسا لا استحسانا ا-ه قلت فقد تحرر ان في المسالة قولين احدهما عدم الرجوع بلا اشهاد في كل من الاب والوصي والثاني اشتراط الاشهاد في الاب فقط ومثله الام الوصي علي اولادها وعللوه بان الغالب من شفقة الوالدين الانفاق علي الاولاد للبر والصلة لا للرجوع بخلاف الوصي الاجنبي فلا يحتاج في الرجوع الي الاشهاد وقد علمت ان القول الاول استحسان والثاني قياس ومقتضاه ترجيح الاول-	408	-5924151529309100901	526	1042.0	423	528	99.6212158203125	102	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7374	false	4933683136408413193	78	132	344	637	1539	300	الوصايا- ما يوافق هذا وما يخالفه------- فقد اضطرب كلام اءمتنا في الرجوع مطلقا او بالاشهاد عليه--------------- والتحرير ما في ادب الاوصياء عن المحيط ان في رجوع الوصي بلا اشهاد للرجوع اختلاف المشايخ والذي حرره سيدي الوالد ثمة ان في المسالة قولين احدهما عدم الرجوع بلا اشهاد في كل من الاب والوصي والثاني---------- اشتراط الاشهاد	7374	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0408	true	-3103357875378775136	11	70	55	369	1516	300	العمادية ما يوافق---- وما يخالفه ثم قال فقد اضطرب كلام اءمتنا في الرجوع مطلقا او بالاشهاد عليه فليحرر اه اقول والتحرير ما في ادب الاوصياء عن المحيط ان في رجوع الوصي بلا اشهاد للرجوع اختلاف المشايخ اه ونقل في ادب الاوصياء كلا من ال--------قولين عن عدة كتب وعن الخانية فقد اضطرب كلام الخانية ايضا ونقل عن الخلاصة اشتراط الاشهاد	408	-5924151529309100901	193	302.5	155	326	59.20245361328125	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7374	false	4933683136408413193	115	170	545	864	1539	300	ان في المسالة قولين احدهما عدم الرجوع بلا اشهاد في كل من الاب والوصي والثاني اشتراط الاشهاد في الاب فقط ومثله الام والوصي علي اولادهما وعللوه بان الغالب من شفقة الوالدين الانفاق علي الاولاد للبر والصلة لا للرجوع بخلاف الوصي الاجنبي فلا يحتاج في الرجوع الي الاشهاد و-----------القول الاول استحسانا والثاني قياس ومقتضاه ترجيح الاول	7374	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0408	true	-3103357875378775136	242	300	1190	1516	1516	300	ان في المسالة قولين احدهما عدم الرجوع بلا اشهاد في كل من الاب والوصي والثاني اشتراط الاشهاد في الاب فقط ومثله الام ال-وصي علي اولاده-ا وعللوه بان الغالب من شفقة الوالدين الانفاق علي الاولاد للبر والصلة لا للرجوع بخلاف الوصي الاجنبي فلا يحتاج في الرجوع الي الاشهاد وقد علمت ان القول الاول استحسان- والثاني قياس ومقتضاه ترجيح الاول-	408	-5924151529309100901	313	600.0	259	330	94.8484878540039	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6614	false	-4279656798038953973	105	300	528	1492	1492	300	وعليه مشي المصنف قبيل باب عزل الوكيل وهذا كله في القضاء والله تعالي اعلم قوله وسيجء اي في اخر الفروع ما يفيده اي يفيد اشتراط الرجوع في الابوين بل هو صريح في ذلك فان الذي سيجء هو ما نقلناه ثانيا عن المنتقي قوله او قضي دين الميت قال في ادب الاوصياء وفي الخانية اشترط الاشهاد اذا قضاه بلا امر الوارث ولم يشترطه في النوازل وقال وهو المختار فانه ذكر ان الوصي اذا نفذ الوصية من مال نفسه يرجع في مال الميت وهو المختار فتكون الرواية في الوصية رواية في الدين لانه مقدم عليها ووجوب قضاءه اكد من لزوم انفاذها ا ه وهو الموافق لما مر عن المنح والدرر من قوله فكان كقضاء الدين قوله او كفنه اي كفن المثل وقد ذكر المصنف قبل الفصل انه لو زاد الوصي علي كفن المثل في العدد ضمن الزيادة وفي القمية وقع الشراء له قوله او ادي خراج اليتيم الخ اي خراج ارضه وظاهره انه يتصدق بيمينه بلا اشهاد وفيه خلاف حكاه في ادب الاوصياء قوله او اشتري الوارث الكبير الخ كذا في الخانية ونصها او اشتري الوارث الكبير طعاما او كسوة للصغير من مال نفسه لا يكون متطوعا وكان له الرجوع في مال الميت والتركة ا ه اقول-	6614	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0409	true	-2988604913235367617	0	193	0	963	1505	300	وعليه مشي المصنف قبيل باب عزل الوكيل وهذا كله في القضاء والله تعالي اعلم قوله وسيجء اي في اخر الفروع ما يفيده اي يفيد اشتراط الرجوع في الابوين بل هو صريح في ذلك فان الذي سيجء هو ما نقلناه ثانيا عن المنتقي قوله او قضي دين الميت قال في ادب الاوصياء وفي الخانية اشترط الاشهاد اذا قضاه بلا امر الوارث ولم يشترطه في النوازل وقال وهو المختار فانه ذكر ان الوصي اذا نفذ الوصية من مال نفسه يرجع في مال الميت وهو المختار فتكون الرواية في الوصية رواية في الدين لانه مقدم عليها ووجوب قضاءه اكد من لزوم انفاذها ا-ه وهو الموافق لما مر عن المنح والدرر من قوله فكان كقضاء الدين قوله او كفنه اي كفن المثل وقد ذكر المصنف قبل الفصل انه لو زاد الوصي علي كفن المثل في العدد ضمن الزيادة وفي القمية وقع الشراء له قوله او ادي خراج اليتيم الخ اي خراج ارضه وظاهره انه يتصدق بيمينه بلا اشهاد وفيه خلاف حكاه في ادب الاوصياء قوله او اشتري الوارث الكبير الخ كذا في الخانية ونصها او اشتري الوارث الكبير طعاما او كسوة للصغير من مال نفسه لا يكون متطوعا وكان له الرجوع في مال الميت والتركة ا-ه اقول	409	-5924151529309100901	962	1909.0	770	965	99.68911743164062	191	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6615	false	8208820566316625172	0	108	0	544	1456	300	ولم يشترط الاشهاد مع ان في انفاق الوصي خلافا كما مر وينبغي جريانه هنا بالاولي علي انه قد وقع الاختلاف في انفاقه علي الصغير نصيبه من التركة نفقة مثله في انه يصدق ام لا قولان حكاهما الزاهدي في الحاوي ثم قال والمختار للفتوي ما في وصايا المحيط برواية ابن سماعة عن محمد مات عن ابنين صغير وكبير والف درهم فانفق علي الصغير خمسماءة نفقة مثله فهو متطوع اذا لم يكن وصيا لو كان المشترك طعاما او ثوبا واطعمه الكبير الصغير او البسه فاستحسن ان لا يكون علي الكبير ضمان ا ه وفي جامع الفتاوي ولو انفق الاخ الكبير علي اخيه الصغير من نصيبه من التركة ان كان طعاما	6615	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0409	true	-2988604913235367617	193	300	963	1505	1505	300	ولم يشترط الاشهاد مع ان في انفاق الوصي خلافا كما مر وينبغي جريانه هنا بالاولي علي انه قد وقع الاختلاف في انفاقه علي الصغير نصيبه من التركة نفقة مثله في انه يصدق ام لا قولان حكاهما الزاهدي في الحاوي ثم قال والمختار للفتوي ما في وصايا المحيط برواية ابن سماعة عن محمد مات عن ابنين صغير وكبير والف درهم فانفق علي الصغير خمسماءة نفقة مثله فهو متطوع اذا لم يكن وصيا لو كان المشترك طعاما او ثوبا واطعمه الكبير الصغير او البسه فاستحسن ان لا يكون علي الكبير ضمان ا-ه وفي جامع الفتاوي ولو انفق الاخ الكبير علي اخيه الصغير من نصيبه من التركة ان كان طعاما-	409	-5924151529309100901	542	1074.0	436	544	99.63235473632812	105	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6615	false	8208820566316625172	108	300	544	1456	1456	300	لم يضمن وان كان دراهم فكذلك ان كان في حجره وفي غير ذلك يضمن ان لم يكن وصيا ا ه ومثله في التاترخانية وقدم المصنف في فصل البيع من كتاب الكراهية والاستحسان انه يجوز شراء ما لا بد للصغير منه وبيعه لاخ وعم وام وملتقط هو في حجرهم واجارته لامه فقط ا ه ومثله في الهداية وعليه فيمكن حمل ما مر عن محمد علي ما اذا لم يكن في حجره تامل وعلي كا فما في الخانية مشكل ان لم يكن الكبير وصيا فليتامل قوله او كفن الوارث الميت كذا في الخانية ايضا وصرح فيها بانه يرجع علي التركة قلت وهذا لو كفن المثل كما مر تنبيه لو مات ولا شء له ووجب كفنه علي ورثته فكفنه الحاضر من مال نفسه ليرجع علي الغاءب منهم بحصته ليس له الرجوع لو انفق بلا اذن القاضي حاوي الزاهدي قال الرملي في حاشية الفصولين ليستفاد منه انه لو لم يجب كتكفين الزوجة اذا صرفه من ماله عير الزوج بلا اذنه او اذن القاضي فهو متبرع كالاجنبي فيستثني تكفينها بلا اذن مطلقا بناء علي المفتي به من انه علي زوجها ولو غنية قوله او قضي دينه اي الثابت شرعا والا فلا يرجع علي الغاءب وان دفع من-	6615	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0410	true	7217459427411834661	0	191	0	912	1456	300	لم يضمن وان كان دراهم فكذلك ان كان في حجره وفي غير ذلك يضمن ان لم يكن وصيا ا ه ومثله في التتارخانية وقدم المصنف في فصل البيع من كتاب الكراهية والاستحسان انه يجوز شراء ما لا بد للصغير منه وبيعه لاخ وعم وام وملتقط هو في حجرهم واجارته لامه فقط ا-ه ومثله في الهداية وعليه فيمكن حمل ما مر عن محمد علي ما اذا لم يكن في حجره تامل وعلي كل فما في الخانية مشكل ان لم يكن الكبير وصيا فليتامل قوله او كفن الوارث الميت كذا في الخانية ايضا وصرح فيها بانه يرجع علي التركة قلت وهذا لو كفن المثل كما مر تنبيه لو مات ولا شء له ووجب كفنه علي ورثته فكفنه الحاضر من مال نفسه ليرجع علي الغاءب منهم بحصته ليس له الرجوع لو انفق بلا اذن القاضي حاوي الزاهدي قال الرملي في حاشية الفصولين ليستفاد منه انه لو لم يجب كتكفين الزوجة اذا صرفه من ماله عير الزوج بلا اذنه او اذن القاضي فهو متبرع كالاجنبي فيستثني تكفينها بلا اذن مطلقا بناء علي المفتي به من انه علي زوجها ولو غنية قوله او قضي دينه اي الثابت شرعا والا فلا يرجع علي الغاءب وان دفع من	410	-5924151529309100901	908	1803.0	718	913	99.45235443115234	188	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6616	false	-226233156695187437	0	109	0	545	1476	300	التركة فللغاءب ان يسترد قدر حصته لانه لم يثبت شرعا وكذا الوصي في الدين او الوديعة واما المهر فان دخل بها منع عنها ما جرت العادة بتعجيله والقول في قدره للورثة وفيما زاد عليه القول للمراة شرنبلالية عن العمادية ملخصا اي لو ادعي الورثة قدر ما جرت العادة بتعجيله فالقول لهم ولو ادعا ازيد عليه فالقول للمراة في نفي الزيادة قوله قيل هو مستدرك عبر بقيل لامكان الفرق بان ما مر في اصل الرجوع وهذا في قدر الثمن لو كذبوه فيه افاده ط وفي ادب الاوصياء عن الخلاصة لو نقد الثمن من ماله يصدق ان كان كفن المثل وفي الوجيز لا يصدق الا ببينة ولو نقده من التركة قوله	6616	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0410	true	7217459427411834661	191	300	912	1456	1456	300	التركة فللغاءب ان يسترد قدر حصته لانه لم يثبت شرعا وكذا الوصي في الدين او الوديعة واما المهر فان دخل بها منع عنها ما جرت العادة بتعجيله والقول في قدره للورثة وفيما زاد عليه القول للمراة شرنبلالية عن العمادية ملخصا اي لو ادعي الورثة قدر ما جرت العادة بتعجيله فالقول لهم ولو ادعا ازيد عليه فالقول للمراة في نفي الزيادة قوله قيل هو مستدرك عبر بقيل لامكان الفرق بان ما مر في اصل الرجوع وهذا في قدر الثمن لو كذبوه فيه افاده ط وفي ادب الاوصياء عن الخلاصة لو نقد الثمن من ماله يصدق ان كان كفن المثل وفي الوجيز لا يصدق الا ببينة ولو نقده من التركة قوله-	410	-5924151529309100901	544	1083.0	436	545	99.81651306152344	108	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6616	false	-226233156695187437	109	300	545	1476	1476	300	الي اهل البصيرة اي العقل والذي في الخانية وغيرها الي اهل البصر وهو المناسب هنا اي اهل النظر والمعرفة في قيمة ذلك الشء قوله وان قيمته ذلك توضيح لما قبله واما اذا اخبر بان قيمته اكثر مما اخذه المشتري فهو باطل قال في ادب الاوصياء عن الجواهر باع الواصي ضيعة للدين فتبين ان قيمتها اكثر فالبيع باطل ولا يحتاج الي فسخ الحاكم فهو باعها ثانيا بثمن المثل صح البيع الثاني ا ه وقدم الشارح ان البيع فاسد وهو احد القولين وهذا حيث كان بغبن فاحش كما مر قوله لا يلتفت القاضي الي من يزيد لان الزيادة وقد تكون للحاجة لا لان القيمة ازيد مما باع به الوصي حتي لا يجوز البيع ان كان النقص فاحشا ادب الاوصياء قوله لا ينتقض بيع الوصي لذلك اي لا يحكم بانتقاضه بمجرد تلك الزيادة لاحتمال ان ما باعه به هو قيمته فلذا قال بل يرجع الخ فافهم قال ط ولو قال بعد قوله ثم طلب منه باكثر مما باعه او كان في المزايدة يشتري باكثر وفي السوق باقل لكان اخصر ا ه تتمة قال في ادب الاوصياء باع الاب مال طفله ثم ادعي فيه فاحش الغبن لم تسمع دعواه فينصب الحاكم قيما عن الصبي فيدعيه-	6616	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0411	true	-75356283019272621	0	188	0	924	1455	300	الي اهل البصيرة اي العقل والذي في الخانية وغيرها الي اهل البصر وهو المناسب هنا اي اهل النظر والمعرفة في قيمة ذلك الشء قوله وان قيمته ذلك توضيح لما قبله واما اذا اخبر بان قيمته اكثر مما اخذه المشتري فهو باطل قال في ادب الاوصياء عن الجواهر باع الواصي ضيعة للدين فتبين ان قيمتها اكثر فالبيع باطل ولا يحتاج الي فسخ الحاكم فهو باعها ثانيا بثمن المثل صح البيع الثاني ا-ه وقدم الشارح ان البيع فاسد وهو احد القولين وهذا حيث كان بغبن فاحش كما مر قوله لا يلتفت القاضي الي من يزيد لان الزيادة -قد تكون للحاجة لا لان القيمة ازيد مما باع به الوصي حتي لا يجوز البيع ان كان النقص فاحشا ادب الاوصياء قوله لا ينتقض بيع الوصي لذلك اي لا يحكم بانتقاضه بمجرد تلك الزيادة لاحتمال ان ما باعه به هو قيمته فلذا قال بل يرجع الخ فافهم قال ط ولو قال بعد قوله ثم طلب منه باكثر مما----- او كان في المزايدة يشتري باكثر وفي السوق باقل لكان اخصر ا-ه تتمة قال في ادب الاوصياء باع الاب مال طفله ثم ادعي فيه فاحش الغبن لم تسمع دعواه فينصب الحاكم قيما عن الصبي فيدعيه	411	-5924151529309100901	923	1819.0	736	932	99.03433227539062	184	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6617	false	303487438968648000	0	112	0	529	1480	300	علي المشتري وهذا اذا اقر الاب بقبض ثمن المثل او اشهد عليه في الصك اما اذا لم يقر به ولم يشهد عليه او قال بعته ولم اعف الغبن او قال كنت عرفته ولكن لم اعرف ان البيع لا يجوز معه فحينءذ له ان يدعي بعده الغبن ولو بلغ اليتي- فادعي كون بيع الاب او الوصي بفاحش الغبن وانكر المشتري ذلك يحكم الحال ان لم تكن المدة قدر ما يتبدل فيه السعر والا صدق المشتري ولو برهن كل منهما فبينة مثبت الزيادة اولي ا ه قوله يقبل قول الوصي الخ قال في الاشباه يقبل قول الوصي فيما يدعي من الانفاق بلا بينة الا في ثلاث الانفاق علي رحمه وخراج ارضه وجعل عبده الابق	6617	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0411	true	-75356283019272621	188	299	924	1453	1455	300	علي المشتري وهذا اذا اقر الاب بقبض ثمن المثل او اشهد عليه في الصك اما اذا لم يقر به ولم يشهد عليه او قال بعته ولم اعف الغبن او قال كنت عرفته ولكن لم اعرف ان البيع لا يجوز معه فحينءذ له ان يدعي بعده الغبن ولو بلغ اليتيم فادعي كون بيع الاب او الوصي بفاحش الغبن وانكر المشتري ذلك يحكم الحال ان لم تكن المدة قدر ما يتبدل فيه السعر والا صدق المشتري ولو برهن كل منهما فبينة مثبت الزيادة اولي ا-ه قوله يقبل قول الوصي الخ قال في الاشباه يقبل قول الوصي فيما يدعي من الانفاق بلا بينة الا في ثلاث الانفاق علي رحمه وخراج ارضه وجعل عبده الابق	411	-5924151529309100901	528	1046.0	417	530	99.62264251708984	109	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6617	false	303487438968648000	114	300	533	1480	1480	300	ملخصا ثم قال والحاصل انه يقبل قوله فيما يدعيه الا في مساءل الخ فالمناسب للشارح حذف قوله من الانفاق تنبيه في الذخيرة ينبغي للوصي ان لا يضيق علي الصغير في النفقة بل يوسع عليه بلا اسراف وذلم يتفاوت بقلة ماله وكثرته فينظر الي ماله وينفق بحسب حاله وفي شرح الاصل لشيخ الاسلام كبر الصغار واتهموا الوصي وقالوا انك انفقت علينا من الربح او تبرع بها فلان يجب علي الوصي اليمين علي دعواه الا اذا ادعوا ما يكذبهم الظاهر فيه كان يدعوا ما لا كيفي مثله لمثلهم في مثل المدة في الغالب وهذا اذا ادعي نفقة المثل او ازيد يسير والا فلا يصدق ويضمن ما لم يفسر دعواه بتفسير محتمل كقوله اشتريت لهم طعاما فسرق ثم اشتريت ثانيا وثالثها فهلك فيصدق بيمينه لانه امين ا ه ملخصا من ادب الاوصياء قوله ادعي قضاء دين الميت شروع في الاثنتي عشرة مسالة والظاهر ان المراد بهذه المسالة ما ذكره في الاشباه قبل سرده المساءل حيث قال وفي جامع الفصولين قضي وصيه دينا بغير امر القاضي فلما كبر اليتيم انكر دينا علي ابيه ضمن وصيه ما دفعه لو لم يجد بينة اذا اقر بسبب الضمان وهو الدفع الي الاجنبي فلو-	6617	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0412	true	-3315791457482753293	0	185	0	947	1525	300	ملخصا ثم قال والحاصل انه يقبل قوله فيما يدعيه الا في مساءل الخ فالمناسب للشارح حذف قوله من الانفاق تنبيه في الذخيرة ينبغي للوصي ان لا يضيق علي الصغير في النفقة بل يوسع عليه بلا اسراف وذلك يتفاوت بقلة ماله وكثرته فينظر الي ماله وينفق بحسب حاله وفي شرح الاصل لشيخ الاسلام كبر الصغار واتهموا الوصي وقالوا انك انفقت علينا من الربح او تبرع بها فلان يجب علي الوصي اليمين علي دعواه الا اذا ادعوا ما يكذبهم الظاهر فيه كان يدعوا ما لا كيفي مثله لمثلهم في مثل المدة في الغالب وهذا اذا ادعي نفقة المثل او ازيد يسير والا فلا يصدق ويضمن ما لم يفسر دعواه بتفسير محتمل كقوله اشتريت لهم طعاما فسرق ثم اشتريت ثانيا وثالثها فهلك فيصدق بيمينه لانه امين ا-ه ملخصا من ادب الاوصياء قوله ادعي قضاء دين الميت شروع في الاثنتي عشرة مسالة والظاهر ان المراد بهذه المسالة ما ذكره في الاشباه قبل سرده المساءل حيث قال وفي جامع الفصولين قضي وصيه دينا بغير امر القاضي فلما كبر اليتيم انكر دينا علي ابيه ضمن وصيه ما دفعه لو لم يجد بينة اذا اقر بسبب الضمان وهو الدفع الي الاجنبي فلو	412	-5924151529309100901	945	1879.0	761	948	99.68354797363281	183	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6618	false	-4327934989402818742	0	115	0	579	1490	300	ظهر غريم اخر بغرم له حصته الخ والا فلو اقر به الوارث وادعي الوصي اداءه من التركة صدق قوله او ادعي الخ قدمنا عن ادب الاوصياء انه في الخانية اشتراط الاشهاد ولم يشترط في النوازل وانظر ما فاءدة قوله بعد بيع التركة ولعله اتفاقي لانه قبله كذلك بالاولي قوله او ان اليتيم استهلك مالا اخر الخ الذي في الاشباه مال اخر بالاضافة وصورتها قال له انك استهلكت مال فلام في صغرك فاديته من مالك فكذبه وقال لم تستهلك شيءا فالقول لليتيم والوصي ضامن الا ان يبرهن كما في ادب الاوصياء قوله او ادي خراج ارضه الخ وكذا اذا ادعي الوصي ان ابا اليتيم مات منذ عشر سنين وانه دفع خراج ارضه تلك المدة وقال اليتيم	6618	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0412	true	-3315791457482753293	185	300	947	1525	1525	300	ظهر غريم اخر بغرم له حصته الخ والا فلو اقر به الوارث وادعي الوصي اداءه من التركة صدق قوله او ادعي الخ قدمنا عن ادب الاوصياء انه في الخانية اشتراط الاشهاد ولم يشترط في النوازل وانظر ما فاءدة قوله بعد بيع التركة ولعله اتفاقي لانه قبله كذلك بالاولي قوله او ان اليتيم استهلك مالا اخر الخ الذي في الاشباه مال اخر بالاضافة وصورتها قال له انك استهلكت مال فلام في صغرك فاديته من مالك فكذبه وقال لم استهلك شيءا فالقول لليتيم والوصي ضامن الا ان يبرهن كما في ادب الاوصياء قوله او ادي خراج ارضه الخ وكذا اذا ادعي الوصي ان ابا اليتيم مات منذ عشر سنين وانه دفع خراج ارضه تلك المدة وقال اليتيم-	412	-5924151529309100901	577	1148.0	463	579	99.65457916259766	113	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6618	false	-4327934989402818742	115	300	579	1490	1490	300	لم يمت ابي الا من منذ سنتين واجمعوا علي ان الارض لو كانت صالحة للزراعة يوم الخصومة يكون القول للوصي مع يمينه يعني واتفقا علي الوقت الذي مات فيه ابو اليتيم كما يفهم من عبارة شرح تنزير الاذهان عن التاترخانية ا ه ابو السعود وظاهر قوله لو كانت صالحة للزراعة يوم الخصومة انها لو لم تكن صاحلة للزراعة يوم الخصومة فلا بد له من البينة لان الحال في الاول شاهد له بخلاف الثاني وعليه فقول الشارح في وقت لا يصلح للزراعة ليس متعلقا بادي بل هو متعلف بادعي مقدارا اي ادعي خراج ارضه الخ والا نافي ما مر متنا من انه يقبل قوله في اداء خراجه لكنه محمول علي هذا التفصيل فتنبه قوله او جعل عبده الابق هذا علي قول محمد اما علي قول ابي يوسف فيقبل قوله بلا بيان وجزم بالاولي في الولوالجية ولم يحك الصدر الشهيد فيه خلافا قال في الخلاصة وقيل انه علي خلاف ا ه واجمعوا علي ان الوصي لو استاجر رجلا ليرده انه يكون مصدقا كما في الخانية وفي الاصل وغيره لو قال اديت في مال نفسي لارجع عليك لم يصدق الا بالبينة افاده في ادب الاوصياء اقول وظاهر هذا-	6618	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0413	true	-7016420732215562628	0	183	0	909	1494	300	لم يمت ابي الا من منذ سنتين واجمعوا علي ان الارض لو كانت صالحة للزراعة يوم الخصومة يكون القول للوصي مع يمينه يعني واتفقا علي الوقت الذي مات فيه ابو اليتيم كما يفه--من عبارة شرح تنوير الاذهان عن التتارخانية ا ه ابو السعود وظاهر قوله لو كانت صالحة للزراعة يوم الخصومة انها لو لم تكن صالحة للزراعة يوم الخصومة فلا بد له من البينة لان الحال في الاول شاهد له بخلاف الثاني وعليه فقول الشارح في وقت لا يصلح للزراعة ليس متعلقا بادي بل هو متعلق بادعي مقدارا اي ادعي خراج ارضه الخ والا نافي ما مر متنا من انه يقبل قوله في اداء خراجه لكنه محمول علي هذا التفصيل فتنبه قوله او جعل عبده الابق هذا علي قول محمد اما علي قول ابي يوسف فيقبل قوله بلا بيان وجزم بالاولي في الولوالجية ولم يحك الصدر الشهيد فيه خلافا قال في الخلاصة وقيل انه علي خلاف ا-ه واجمعوا علي ان الوصي لو استاجر رجلا ليرده انه يكون مصدقا كما في الخانية وفي الاصل وغيره لو قال اديت في مال نفسي لارجع عليك لم يصدق الا بالبينة افاده في ادب الاوصياء اقول وظاهر هذا	413	-5924151529309100901	902	1782.5	720	912	98.90351104736328	177	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6619	false	7807973567565183049	0	119	0	588	1477	300	ترجيح قول محمد تامل قوله او فداء عبده الجاني في الكافي لو قال اديت ضمان غصبك او جنايتك او جناية عبدك فلا يصدق بلا بينة ابو السعود اقول ظاهره ولو اقر اليتيم بالجناية تامل قوله او الانفاق علي محرمه في الخانية قال الوصي فرض القاضي لاخيك الاعمي هذا نفقة في مالك في كل شهر كذا درهما فاديت اليه ذلك منذ عشرة سنين وكذبه الابن لا يقبل قول الوصي اجماعا ويكون ضامنا للمال ما لم يقم البينة علي فرض القاضي واعطاء المفروض للاخ ا ه وعلله في شرح المجمع بانه ليس من حواءج اليتيم وانما يقبل قوله فيما كان من حواءجه ا ه فينبغي ان لا تكون نفقة زوجته كذلك لانها من حواءجه وتمامه في الاشباه قوله او علي رقيقه	6619	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0413	true	-7016420732215562628	183	300	909	1494	1494	300	ترجيح قول محمد تامل قوله او فداء عبده الجاني في الكافي لو قال اديت ضمان غصبك او جنايتك او جناية عبدك فلا يصدق بلا بينة ابو السعود اقول ظاهره ولو اقر اليتيم بالجناية تامل قوله او الانفاق علي محرمه في الخانية قال الوصي فرض القاضي لاخيك الاعمي هذا نفقة في مالك في كل شهر كذا درهما فاديت اليه ذلك منذ عشرة سنين وكذبه الابن لا يقبل قول الوصي اجماعا ويكون ضامنا للمال ما لم يقم البينة علي فرض القاضي واعطاء المفروض للاخ ا-ه وعلله في شرح المجمع بانه ليس من حواءج اليتيم وانما يقبل قوله فيما كان من حواءجه ا-ه فينبغي ان لا تكون نفقة زوجته كذلك لانها من حواءجه وتمامه في الاشباه قوله او علي رقيقه-	413	-5924151529309100901	585	1155.0	469	588	99.48979949951172	114	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6619	false	7807973567565183049	119	300	588	1477	1477	300	الذين ماتوا هذا قول محمد وقال ابو يوسف القول للوصي واجمعوا ان العبيد لو كانوا احياء فالقول للوصي وهل يحلف خلاف منهم من قال لا يحلف اذا لم تظهر منه الخيانة ونقل البيري عن البزازية تفصيلا فقال ان كان مثل هذا الميت يكون له مثل هذا الرقيق فالقول للوصي والا فلا ابو السعود قوله او الانفاق عليه قدمنا الكلام في ذلك وقوله مما في ذمته ليس في الاشباه واحترز به وبما بعده عما لو انفق من مال اليتيم فانه يصدق في نفقة مثله كما قدمناه عن شرح الاصل وقوله حال غيبة ماله اي مال اليتيم ويعلم منه حال حضوره في الاولي وفي ادب الاوصياء ويقبل قول الوصي فيما يدعيه من الانفاق علي اليتيم وعلي امواله من العبيد والضياع والدواب ونحو ذلك اذا ادعي ما ينفق علي مثلهم في تلك المدة لانه قاءم مقام الموصي او القاضي ا ه قوله او هي ميتة يفهم منه انها لو كانت حية او ميتة لكن اقر اليتيم بالتزويج انه يرجع تامل قوله الثانية عشرة الخ في شرح الطحاوي تصرف الوصي او الاب في مال اليتيم فربح فقال كنت مضاربا لا يكون له من الربح شء-	6619	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0414	true	-9006794421704784824	0	180	0	889	1495	300	الذين ماتوا هذا قول محمد وقال ابو يوسف القول للوصي واجمعوا ان العبيد لو كانوا احياء فالقول للوصي وهل يحلف خلاف منهم من قال لا يحلف اذا لم تظهر منه الخيانة ونقل البيري عن البزازية تفصيلا فقال ان كان مثل هذا الميت يكون له مثل هذا الرقيق فالقول للوصي والا فلا ابو السعود قوله او الانفاق عليه قدمنا الكلام في ذلك وقوله مما في ذمته ليس في الاشباه واحترز به وبما بعده عما لو انفق من مال اليتيم فانه يصدق في نفقة مثله كما قدمناه عن شرح الاصل وقوله حال غيبة ماله اي مال اليتيم ويعلم منه حال حضوره في الاولي وفي ادب الاوصياء ويقبل قول الوصي فيما يدعيه من الانفاق علي اليتيم وعلي امواله من العبيد والضياع والدواب ونحو ذلك اذا ادعي ما ينفق علي مثلهم في تلك المدة لانه قاءم مقام الموصي او القاضي ا-ه قوله او هي ميتة يفهم منه انها لو كانت حية او ميتة لكن اقر اليتيم بالتزويج انه يرجع تامل قوله الثانية عشرة الخ في شرح الطحاوي تصرف الوصي او الاب في مال اليتيم فربح فقال كنت مضاربا لا يكون له من الربح شء	414	-5924151529309100901	888	1766.0	709	890	99.77528381347656	179	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6620	false	-27898060298529081	0	121	0	608	1517	300	الا ان يشهد عند التصرف انه يتصرف فيه بالمضاربة وهذا في القضاء اما في الديانة يحل له اخذ ما شرط من الربح وان لم يشهد عليه ادب الاوصياء وقدمنا انه ليس للوصي في هذا الزمان اخذ مال اليتيم مضاربة قوله فانه يصدق فيه اي بيمينه اذا لم يكذبه الظاهر حموي وبيري عن صلح الولوالجية ط قوله مبسوطة في الاشباه اي في كتاب القضاء وقد ذكر الشارح منها ثلاثة قال في الاشباه فيما اذا كان للميت ولد صغير وفيما اذا اشتري من مورثه شيءا واراد رده بعيب بعد موته وفيما اذا كان ابو الصغير مسرفا مبذرا فينصبه للحفظ وذكر في قسمة الولوالجية موضعا اخر ينصبه فيه فليراجع ا ه والذي في الولوالجية هو ما لو ترك ضيعة بين صغير وغاءبين وحاضرين باع	6620	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0414	true	-9006794421704784824	180	300	889	1495	1495	300	الا ان يشهد عند التصرف انه يتصرف فيه بالمضاربة وهذا في القضاء اما في الديانة يحل له اخذ ما شرط من الربح وان لم يشهد عليه ادب الاوصياء وقدمنا انه ليس للوصي في هذا الزمان اخذ مال اليتيم مضاربة قوله فانه يصدق فيه اي بيمينه اذا لم يكذبه الظاهر حموي وبيري عن صلح الولوالجية ط قوله مبسوطة في الاشباه اي في كتاب القضاء وقد ذكر الشارح منها ثلاثة قال في الاشباه فيما اذا كان للميت ولد صغير وفيما اذا اشتري من مورثه شيءا واراد رده بعيب بعد موته وفيما اذا كان ابو الصغير مسرفا مبذرا فينصبه للحفظ وذكر في قسمة الولوالجية موضعا اخر ينصبه فيه فليراجع ا-ه والذي في الولوالجية هو ما لو ترك ضيعة بين صغير وغاءبين وحاضرين باع-	414	-5924151529309100901	606	1202.0	487	608	99.67105102539062	118	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6620	false	-27898060298529081	121	300	608	1517	1517	300	احدهما نصيبه لرجل فطلب القسمة فيجعل القاضي وكيلا عن الغاءبين والصغير قوله منها اذا كان له دين او عليه اي ليكون خصما في الاثبات والدفع والقبض قوله اليرده عليه افاد ان المرد ان ينصبه وصيا في خصوص الرد لا مطلقا لان الولاية في غيره للاب وسياتي ان وصي القاضي يقبل التخصيص قوله غيبة منقطعة بان كان في بلد لا تصل اليه القوافل كما قدمناه تتمة زاد الحموي وغيره مساءل ايضا منها لو ادعي شخص دينا والورثة كبار غيب في بلد منقطع عن بلد المتوفي لا تاتي ولا تذهب القافلة اليه ومنها لو قال الوارث لا اقضي الدين ولا ابيع التركة بل اسلم التركة الي الداءن نصب القاضي من ببيع التركة ومنها لو استحق المبيع فاراد المشتري ان يرجع بثمنه وقد مات باءعه ولا وارث له ينصب عنه وصي ليرجع المشتري عليه ومنها لو ظهر المبيع حرا وقد مات باءعه ولم يترك شيءا ولا وارثا ولا وصيا فينصب القاضي وصيا ليرجع عليه المشتري ويرجع هو علي باءع الميت ومنها لو كان المدعي عليه مع مونه اخرس اصم واعمي ولا ولي له ومنها ولو شري الوكيل فمات فلموكله الرد بعيب وقيل-	6620	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0415	true	6625170452663909246	0	179	0	909	1531	300	احدهما نصيبه لرجل فطلب القسمة فيجعل القاضي وكيلا عن الغاءبين والصغير قوله منها اذا كان له دين او عليه اي ليكون خصما في الاثبات والدفع والقبض قوله -ليرده عليه افاد ان المرد ان ينصبه وصيا في خصوص الرد لا مطلقا لان الولاية في غيره للاب وسياتي ان وصي القاضي يقبل التخصيص قوله غيبة منقطعة بان كان في بلد لا تصل اليه القوافل كما قدمناه تتمة زاد الحموي وغيره مساءل ايضا منها لو ادعي شخص دينا والورثة كبار غيب في بلد منقطع عن بلد المتوفي لا تاتي ولا تذهب القافلة اليه ومنها لو قال الوارث لا اقضي الدين ولا ابيع التركة بل اسلم التركة الي الداءن نصب القاضي من ببيع التركة ومنها لو استحق المبيع فاراد المشتري ان يرجع بثمنه وقد مات باءعه ولا وارث له ينصب عنه وصي ليرجع المشتري عليه ومنها لو ظهر المبيع حرا وقد مات باءعه ولم يترك شيءا ولا وارثا ولا وصيا فينصب القاضي وصيا ليرجع عليه المشتري ويرجع هو علي باءع الميت ومنها لو كان المدعي عليه مع كونه اخرس اصم واعمي ولا ولي له ومنها ولو شري الوكيل فمات فلموكله الرد بعيب وقيل	415	-5924151529309100901	907	1803.0	729	910	99.67032623291016	177	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6621	false	-2606524374493542087	0	122	0	624	1521	300	لوراثة او وصية فلو لم يكن فلموكله علي رواية ابي الليث وفي رواية ينصب القاضي وصيا للرد ومنها لو مات الوصي فولاية المطالبة فيما باع من مال الصغير لورثة الوصي او وصية فلو لم يكن نصب القاضي وصيا ومنها لو اتي المستقرض بالمال ليدفعه فاختفي المقرض فالقاضي ينصب قيما بطلب المستقرض ليقبض المال ومنها كفل بنفسه علي انه ان لم يواف به غدا فدينه علي الكفيل فتغيب الطالب في الغد ينصب القاضي وكيلا عنه ويسلم اليه المديون ومنها لو غاب الوصي فادعي رجل علي الميت دينا ينصب القاضي خصما عن الميت ا ه ملخصا المراد بالغيبة المنقطعة اقول ويزاد ما مر اول باب الوصي من انه لو اوصي الي صبي او عبد غيره او كافر او فاسق بدلهم القاضي بغيرهم ومالوا اوصي	6621	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0415	true	6625170452663909246	179	300	909	1531	1531	300	لوراثة او وصية فلو لم يكن فلموكله علي رواية ابي الليث وفي رواية ينصب القاضي وصيا للرد ومنها لو مات الوصي فولاية المطالبة فيما باع من مال الصغير لورثة الوصي او وصية فلو لم يكن نصب القاضي وصيا ومنها لو اتي المستقرض بالمال ليدفعه فاختفي المقرض فالقاضي ينصب قيما بطلب المستقرض ليقبض المال ومنها كفل بنفسه علي انه ان لم يواف به غدا فدينه علي الكفيل فتغيب الطالب في الغد ينصب القاضي وكيلا عنه ويسلم اليه المديون ومنها لو غاب الوصي فادعي رجل علي الميت دينا ينصب القاضي خصما عن الميت ا-ه ملخصا المراد بالغيبة المنقطعة اقول ويزاد ما مر اول باب الوصي من انه لو اوصي الي صبي او عبد غيره او كافر او فاسق بدلهم القاضي بغيرهم ومالوا اوصي-	415	-5924151529309100901	622	1234.0	502	624	99.67948913574219	119	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6621	false	-2606524374493542087	122	300	624	1521	1521	300	اثنين فمات احدهما ولو يوص الي غيره فيضم القاضي اليه غيره وما لو عجز الوصي عن الوصاية ومنها ما قدمناه لو شري مال ولده لنفسه لا يبرا عن الثمن حتي ينصب القاضي وكيلا لولده ياخذ الثمن ثم يرده علي الاب ومنها ما لو -صدق الوصي مدعي الدين لا يصح بل ينصب غيره ليصل المدعي الي حقه كما قدمناه عن الولوالجية ومنها اذا اسلمت زوجة المجنون الكافر ولا اب له ولا ام ينصب عنه القاضي وصيا يقضي عليه بالفرقة كما تقدم في نكاح الكافر ومنها نصب الوصي عن المفقود ومنها اذا ادعي الوصي دينا علي الميت ينصب القاضي وصيا للميت في مقدار الدين الذي يدعيه ولا يخرج الاول عن الوصاية وعليه الفتوي كما في الهندية فقد بلغت سبعة وعشرين والتتعتع ينفي الحصر قوله الا في ثمان يزاد عليها تاسعة نذكرها قريبا وعاشرة هي ان وصي القاضي لو عين له اجر المثل جاز بخلاف وصي الميت فلا اجر له علي الصحيح كما قدمه عن القنية وقدمنا الكلام عليه قوله ليس لوصي القاضي الشراء لنفسه اي من مال اليتيم ولا بيع مال نفسه منه مطلقا بخلاف وصي الاب فيجوز بشرط منفعة-	6621	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0416	true	-5683799006523045586	0	178	0	899	1492	300	اثنين فمات احدهما ولو يوص الي غيره فيضم القاضي اليه غيره وما لو عجز الوصي عن الوصاية ومنها ما قدمناه لو شري مال ولده لنفسه لا يبرا عن الثمن حتي ينصب القاضي وكيلا لولده ياخذ الثمن ثم يرده علي الاب ومنها ما لو تصدق الوصي مدعي الدين لا يصح بل ينصب غيره ليصل المدعي الي حقه كما قدمناه عن الولوالجية ومنها اذا اسلمت زوجة المجنون الكافر ولا اب له ولا ام ينصب عنه القاضي وصيا يقضي عليه بالفرقة كما تقدم في نكاح الكافر ومنها نصب الوصي عن المفقود ومنها اذا ادعي الوصي دينا علي الميت ينصب القاضي وصيا للميت في مقدار الدين الذي يدعيه ولا يخرج الاول عن الوصاية وعليه الفتوي كما في الهندية فقد بلغت سبعة وعشرين والتتعتع ينفي الحصر قوله الا في ثمان يزاد عليها تاسعة نذكرها قريبا وعاشرة هي ان وصي القاضي لو عين له اجر المثل جاز بخلاف وصي الميت فلا اجر له علي الصحيح كما قدمه عن القنية وقدمنا الكلام عليه قوله ليس لوصي القاضي الشراء لنفسه اي من مال اليتيم ولا بيع مال نفسه منه مطلقا بخلاف وصي الاب فيجوز بشرط منفعة	416	-5924151529309100901	897	1784.0	720	899	99.77752685546875	177	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6622	false	3964225166584948918	0	122	0	593	1459	300	ظاهرة لليتيم كما مر في المتن فلو اشتري هذا الوصي من القاضي او باع جاز حموي عن البزازية قوله ولا ان يبيع الخ للتهمة واقتصر علي البيع والظاهر ان الشراء مثله ط قوله ولا ان يقبض الخ اي لو نصبه القاضي وصيا ليخاصم عن الصغير من كان في يده عقار للصغير بغير حق ليس له القبض الا باذن مبتدا من القاضي بعد الايصاء ان لم يكن اذن له به وقت اذنه بالخص--م لانصه كالوكيل والفتوي علي قول زفر ان الوكيل بالخصومة لا يملك القبض بخلاف وصي الميت فانه يملكه بلا اذن لان الاب جعله خلفا عن نفسه فكان رايه باقيا ببقاء خلفه ولو كان باقيا حقيقة لم يكن للقاضي التصرف في ماله فكذا اذا كان باقيا حكما كما قاله الخصاف وهذا يفيد	6622	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0416	true	-5683799006523045586	178	300	899	1492	1492	300	ظاهرة لليتيم كما مر في المتن فلو اشتري هذا الوصي من القاضي او باع جاز حموي عن البزازية قوله ولا ان يبيع الخ للتهمة واقتصر علي البيع والظاهر ان الشراء مثله ط قوله ولا ان يقبض الخ اي لو نصبه القاضي وصيا ليخاصم عن الصغير من كان في يده عقار للصغير بغير حق ليس له القبض الا باذن مبتدا من القاضي بعد الايصاء ان لم يكن اذن له به وقت اذنه بالخصومة لان-ه كالوكيل والفتوي علي قول زفر ان الوكيل بالخصومة لا يملك القبض بخلاف وصي الميت فانه يملكه بلا اذن لان الاب جعله خلفا عن نفسه فكان رايه باقيا ببقاء خلفه ولو كان باقيا حقيقة لم يكن للقاضي التصرف في ماله فكذا اذا كان باقيا حكما كما قاله الخصاف وهذا يفيد-	416	-5924151529309100901	590	1163.5	469	595	99.15966033935547	119	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6622	false	3964225166584948918	122	300	593	1459	1459	300	القطع بان وصي الميت لا ينعزل بعزل القاضي قال البيري وافاد ان القاضي ليس له سءال وصي الميت عن مقدار التركة ولا التكلم معه في امرها بخلاف وصي القاضي وتمامه فيه ا ه ملخصا من حاشية ابي السعود وما ذكره البيري يزاد علي الثمان مساءل المذكورة قوله ولا ان يءجر الضمير لعمل ما اي لاي عمل كان وهذا عزاه في الاشباه الي القنية اقول يشكل عليه ما قدمناه انه يملك ايجاره من لا وصاية له اصلا وهو رحمه المحرم الذي هو في حجره تامل وينبغي ان يستثني تسليمه في حرفه وفي ادب الاوصياء للوصي ان يءجر نفس اليتيم وعقاراته وساءر امواله ولو بيسير الغبن واذا لم يكن ابوه حاءكا او حجاما لم يكن لمن يعوله ان يسلمه الي الحاءك او الحجام لانه يعير بذلك وتمامه فيه قوله ولا ان يجعل وصيا عند عدمه اي موته قال في الاشباه وصي القاضي اذا جعل وصيا عند موته لا يصير الثاني وصيا بخلاف وصي الميت كذا في التتمة ا ه ثم نقل عن الخانية ما نصه الوصي يملك الايصاء سواء كان وصي الميت او وصي القاضي ا ه ومثله في القنية-	6622	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0417	true	-1181065552804958979	0	175	0	864	1507	300	القطع بان وصي الميت لا ينعزل بعزل القاضي قال البيري وافاد ان القاضي ليس له سءال وصي الميت عن مقدار التركة ولا التكلم معه في امرها بخلاف وصي القاضي وتمامه فيه ا-ه ملخصا من حاشية ابي السعود وما ذكره البيري يزاد علي الثمان مساءل المذكورة قوله ولا ان يءجر الضمير لعمل ما اي لاي عمل كان وهذا عزاه في الاشباه الي القنية اقول يشكل عليه ما قدمناه انه يملك ايجاره من لا وصاية له اصلا وهو رحمه المحرم الذي هو في حجره تامل وينبغي ان يستثني تسليمه في حرفه وفي ادب الاوصياء للوصي ان يءجر نفس اليتيم وعقاراته وساءر امواله ولو بيسير الغبن واذا لم يكن ابوه حاءكا او حجاما لم يكن لمن يعوله ان يسلمه الي الحاءك او الحجام لانه يعير بذلك وتمامه فيه قوله ولا ان يجعل وصيا عند عدمه اي موته قال في الاشباه وصي القاضي اذا جعل وصيا عند موته لا يصير الثاني وصيا بخلاف وصي الميت كذا في التتمة ا-ه ثم نقل عن الخانية ما نصه الوصي يملك الايصاء سواء كان وصي الميت او وصي القاضي ا-ه ومثله في القنية	417	-5924151529309100901	863	1706.0	689	867	99.53863525390625	172	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6623	false	5570777674454494174	0	125	0	644	1488	300	عن صاحب المحيط وياتي التوفيق قوله ولو حصصه القاضي تخصص لانه نصب القاضي اياه قضاء والقضاء قابل للتخصيص ووصي الاب لا يقبله بل يكون وصيا في جميع الاشياء لقيامه مقامه بيري عن البزازية قلت او لان وصي القاضي كالوكيل كما مر فيتخصص بخلاف وصي الاب وفي حيل التاترخانية جعل رجلا وصيا فيما له بالكوفة واخر فيما له بالشام واخر فيما له بالبصرة فعنده كلهم اوصياء في الجميع ولا تقبل الوصاية التخصيص بنوع او مكان او زمان بل تعم وعلي قول ابي يوسف كل وصي فيما اوصي اليه وقول محمد مضطرب والحيلة ان يقول فيما لي بالكوفة خاصة دون ما سواها ونظر فيها الامام الحلواني بان تصحيح كالحجر اذا ورد علي الاذن العام فانه لو اذن لعبده في التجارة اذنا عاما ثم حجر عليه في البعض	6623	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0417	true	-1181065552804958979	175	300	864	1507	1507	300	عن صاحب المحيط وياتي التوفيق قوله ولو خصصه القاضي تخصص لانه نصب القاضي اياه قضاء والقضاء قابل للتخصيص ووصي الاب لا يقبله بل يكون وصيا في جميع الاشياء لقيامه مقامه بيري عن البزازية قلت او لان وصي القاضي كالوكيل كما مر فيتخصص بخلاف وصي الاب وفي حيل التتارخانية جعل رجلا وصيا فيما له بالكوفة واخر فيما له بالشام واخر فيما له بالبصرة فعنده كلهم اوصياء في الجميع ولا تقبل الوصاية التخصيص بنوع او مكان او زمان بل تعم وعلي قول ابي يوسف كل وصي فيما اوصي اليه وقول محمد مضطرب والحيلة ان يقول فيما لي بالكوفة خاصة دون ما سواها ونظر فيها الامام الحلواني بان تصحيح كالحجر اذا ورد علي الاذن العام فانه لو اذن لعبده في التجارة اذنا عاما ثم حجر عليه في البعض-	417	-5924151529309100901	640	1272.0	516	644	99.3788833618164	122	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6623	false	5570777674454494174	125	300	644	1488	1488	300	لا يصح وبانهم ترددوا فيما اذا جعله وصيا فيما له علي الناس ولم يجعله فيما للناس عليه واكثرهم علي انه لا يصح ففي هذه الحيلة نوع شبهة ا ه ملخصا ويءيده نظر الحلواني ما في الخانية قال اوصيت الي فلان بتقاضي ديني ولم اوص اليه غير ذلك واوصيت بجميع مالي فلانا اخر فكل منهما وصي في الانواع كانه اوصي اليهما ا ه ويءيده ايضا اطلاق قولهم وصي الميت لا يقبل التخصيص ومفاده انه لا يتخصص وان تعدد لكن في الخانية ايضا عن ابن الفضل اذا جعل وصيا علي ابنه واخر علي ابنته او احدهما في ماله الحاضر والاخر في ماله الغاءب فان شرط ان لا يكون كل وصيا فيما اوصي به الي الاخر فكما شرط عند الكل والا فعلي الاختلاف والفتوي علي قول ابي حنيفة ا ه ولعل ما في الخانية اولا مبني علي قول الحلواني فتامل اقول ومما يجب التنبه له انه اذا اوصي الي رجل بتفريق ثلث ماله في وجوه الخير مثلا صار وصيا عاما علي اولاده وتركته وان اوصي في ذلك الي غيره علي قول ابي حنيفة المفتي به فلا ينفذ تصرف-	6623	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0418	true	-2570489685823790073	0	172	0	842	1476	300	لا يصح وبانهم ترددوا فيما اذا جعله وصيا فيما له علي الناس ولم يجعله فيما للناس عليه واكثرهم علي انه لا يصح ففي هذه الحيلة نوع شبهة ا-ه ملخصا ويءيده نظر الحلواني ما في الخانية قال اوصيت الي فلان بتقاضي ديني ولم اوص اليه غير ذلك واوصيت بجميع مالي فلانا اخر فكل منهما وصي في الانواع كانه اوصي اليهما ا-ه ويءيده ايضا اطلاق قولهم وصي الميت لا يقبل التخصيص ومفاده انه لا يتخصص وان تعدد لكن في الخانية ايضا عن ابن الفضل اذا جعل وصيا علي ابنه واخر علي ابنته او احدهما في ماله الحاضر والاخر في ماله الغاءب فان شرط ان لا يكون كل وصيا فيما اوصي به الي الاخر فكما شرط عند الكل والا فعلي الاختلاف والفتوي علي قول ابي حنيفة ا-ه ولعل ما في الخانية اولا مبني علي قول الحلواني فتامل اقول ومما يجب التنبه له انه اذا اوصي الي رجل بتفريق ثلث ماله في وجوه الخير مثلا صار وصيا عاما علي اولاده وتركته وان اوصي في ذلك الي غيره علي قول ابي حنيفة المفتي به فلا ينفذ تصرف	418	-5924151529309100901	841	1662.0	670	845	99.52662658691406	169	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6624	false	3126660784272784320	0	129	0	636	1527	300	احدهما بانفراده والناس عنها في زماننا غافلون وهي واقعة الفتوي وقد نص عليها في الخانية فقال ولو اوصي الي رجل بدين والي اخر ان يعتق عبده او بنفذ وصيته فهما وصيان في كل شء عنده وقالا كل واحد وصي علي ما سمي لا يدخل الاخر معه ا ه قوله ولو نهاه الخ هذه راجعة الي قبول التخصيص وعدمه اشباه قوله وله عزله الخ هذه المسالة الثامنة وقدم الشارح اول باب الوصي تقييده بما اذا راي القاضي المصلحة فراجعه قوله وصي وصي القاضي الخ اي اذا اوصي وصي القاضي عند موته الي اخر صح وصار الثاني كالاول لو وصاية الاول عامة قوله وبه يحصل التوفيق بان يحمل قوله المار ولا ان يجعل وصيا عند عدمه علي ما اذا كانت الوصاية خاصة وكذا يحمل ما قدمناه عن الخانية والقنية علي ما	6624	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0418	true	-2570489685823790073	172	300	842	1476	1476	300	احدهما بانفراده والناس عنها في زماننا غافلون وهي واقعة الفتوي وقد نص عليها في الخانية فقال ولو اوصي الي رجل بدين والي اخر ان يعتق عبده او بنفذ وصيته فهما وصيان في كل شء عنده وقالا كل واحد وصي علي ما سمي لا يدخل الاخر معه ا-ه قوله ولو نهاه الخ هذه راجعة الي قبول التخصيص وعدمه اشباه قوله وله عزله الخ هذه المسالة الثامنة وقدم الشارح اول باب الوصي تقييده بما اذا راي القاضي المصلحة فراجعه قوله وصي وصي القاضي الخ اي اذا اوصي وصي القاضي عند موته الي اخر صح وصار الثاني كالاول لو وصاية الاول عامة قوله وبه يحصل التوفيق بان يحمل قوله المار ولا ان يجعل وصيا عند عدمه علي ما اذا كانت الوصاية خاصة وكذا يحمل ما قدمناه عن الخانية والقنية علي ما-	418	-5924151529309100901	634	1258.0	507	636	99.68553161621094	126	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6624	false	3126660784272784320	129	300	636	1527	1527	300	اذا كانت عامة فلا تتنافي عباراتهم فافهم قوله بان اجر الخ ليس هذا من كلام الفتاوي الصغري وصورة الزيلعي في كتاب الغصب بان اعار من اجنبي وقال في الاشباه والمنصوص عليه انه اذا اجر بامل من اجر المثل فانه ينفذ من الجميع ا ه وايضا اذا جازت الاعارة فالاجارة اولي ومثلها ما اذا اوصي بسكني داره وخدمة عبده فان الذي يعتبر من الثلث هو رقبة الدار والعبد دون السكني والخدمة كما مر في محله فليس المراد الحصر قوله لانها تبطل بموته الخ كذا ذكره في شرح الوهبانية والاشباه جوابا عن قول الطرسوسي ان هذه المسالة خالفت القاعدة فان الاصل ان المنافع تجري مجري الاعيان وفي البيع يعتبر من الثلث ا ه اقول والذي يظهر لي ان الاولي الاقتصار علي الجواب الثاني وهو ان في المسالة روايتين لان ا--لمنفعة في الوصية بالسكني والخدمة لا تعتبر من الثلث مع انها باقية بعد الموت ففيه ايهام ان بطلان الاجارة سبب لاعتبار الوصية من الكل وليس كذلك كما علمت تامل قوله فلا اضرار علي الورثة اي فيما بعد الموت لان الاجارة لما بطلت صارت المنافع-	6624	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0419	true	-8686456005872869901	0	170	0	892	1553	300	اذا كانت عامة فلا تتنافي عباراتهم فافهم قوله بان اجر الخ ليس هذا من كلام الفتاوي الصغري وصورة الزيلعي في كتاب الغصب بان اعار من اجنبي وقال في الاشباه والمنصوص عليه انه اذا اجر بامل من اجر المثل فانه ينفذ من الجميع ا-ه وايضا اذا جازت الاعارة فالاجارة اولي ومثلها ما اذا اوصي بسكني داره وخدمة عبده فان الذي يعتبر من الثلث هو رقبة الدار والعبد دون السكني والخدمة كما مر في محله فليس المراد الحصر قوله لانها تبطل بموته الخ كذا ذكره في شرح الوهبانية والاشباه جوابا عن قول الطرسوسي ان هذه المسالة خالفت القاعدة فان الاصل ان المنافع تجري مجري الاعيان وفي البيع يعتبر من الثلث ا-ه اقول والذي يظهر لي ان الاولي الاقتصار علي الجواب الثاني وهو ان في المسالة روايتين لان لا لمنفعة في الوصية بالسكني والخدمة لا تعتبر من الثلث مع انها باقية بعد الموت ففيه ايهام ان بطلان الاجارة سبب لاعتبار الوصية من الكل وليس كذلك كما علمت تامل قوله فلا اضرار علي الورثة اي فيما بعد الموت لان الاجارة لما بطلت صارت المنافع	419	-5924151529309100901	888	1754.5	720	894	99.328857421875	167	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6625	false	-8594068429112309044	0	132	0	663	1538	300	ملكهم قوله وفي حياته لا ملك لهم اي فما استوفاه المستاجر قبل الموت لا اضرار عليهم فيه ايضا وبه سقط ما اورد عليه انه لو اجر ما اجرته ماءة مثلا باربعين وطال مرضه حتي استوفي المستاجر المنفعة في مدة الاجارة فانه ان زاد علي الثلث كان اضرارا بالورثة ا ه فافهم وفي شرح البيري عن مزارعة المحيط حق الغرماء والورثة يتعلق بما يجري فيه الارث وهو الاعيان ولا يتعلق بما لا يجري فيه از-رث كالمنافع وما ليس بمال لان الارث يجري فيما يبقي زمانين لينتقل بالموت اليهم من جهة الميت والمنافع لا تبقي زمانين ا ه واعتر-ض البيري هذا الحصر بانه في حيز المنافع لان العفو عن القصاص بالنفس ليس بمال ولهذا صح عفو المريض عنه من جميع المال ا ه واقره ابو السعود اقول وهذا عجيب فان ذلك مءيد للحصر لا	6625	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0419	true	-8686456005872869901	170	300	892	1553	1553	300	ملكهم قوله وفي حياته لا ملك لهم اي فما استوفاه المستاجر قبل الموت لا اضرار عليهم فيه ايضا وبه سقط ما اورد عليه انه لو اجر ما اجرته ماءة مثلا باربعين وطال مرضه حتي استوفي المستاجر المنفعة في مدة الاجارة فانه ان زاد علي الثلث كان اضرارا بالورثة ا-ه فافهم وفي شرح البيري عن مزارعة المحيط حق الغرماء والورثة يتعلق بما يجري فيه الارث وهو الاعيان ولا يتعلق بما لا يجري فيه الارث كالمنافع وما ليس بمال لان الارث يجري فيما يبقي زمانين لينتقل بالموت اليهم من جهة الميت والمنافع لا تبقي زمانين ا-ه واعتر ض البيري هذا الحصر بانه في حيز المنافع لان العفو عن القصاص بالنفس ليس بمال ولهذا صح عفو المريض عنه من جميع المال ا-ه واقره ابو السعود اقول وهذا عجيب فان ذلك مءيد للحصر لا-	419	-5924151529309100901	658	1285.0	530	665	98.9473648071289	125	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6625	false	-8594068429112309044	132	300	663	1538	1538	300	مانع له فتدبر قوله لكن في العمادية انها من الثلث ومثله في النتف كما قدمناه في باب العتق في المرض عن القهستاني وقدمنا هناك عن الوهبانية الجزم بالاول قوله او ضيعته عطف خاص علي عام قوله يءجل اي يءجله الحاكم كما في ادب الاوصياء وانظر عل يطالب بكفيل اذا خشي الهرب او يفسخ حالا اذا لم ينقد الثمن حرره نقلا قوله وقد قبض الظاهر انه اذا لم يقبض كذلك لان المراد فسخ العقد ط قوله فيقول اي الحاكم بعد ان حلفه فحلف قال نجم الدين الخاصي ويجوز مثل هذا الفسخ وان كان تعليقا بالمخاطرة وانما يحتاج الي فسخ الحاكم لان الوصي لو عزم علي ترك الخصومة بعد انكار المشتري البيع يكون فسخا في حكم الاقالة فيلزم الوصي كما لو تقايلا حقيقة اما اذا فسخه الحاكم لا يلزم المبيع عليه بل يرجع الي ملك الميت لكمال ولاية القاضي وشمولها ومثله في الخانية ادب الاوصياء تنبيه لو استباع اليتيم الاملا بالالف والافلس بالالف والخمسماءة يبيعه الوصي من الاملا ولا يلتفت الي زيادة الافلس حذرا من التلف كما في الخانية وغيرها-	6625	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0420	true	5265742155736283378	0	168	0	876	1542	300	مانع له فتدبر قوله لكن في العمادية انها من الثلث ومثله في النتف كما قدمناه في باب العتق في المرض عن القهستاني وقدمنا هناك عن الوهبانية الجزم بالاول قوله او ضيعته عطف خاص علي عام قوله يءجل اي يءجله الحاكم كما في ادب الاوصياء وانظر عل يطالب بكفيل اذا خشي الهرب او يفسخ حالا اذا لم ينقد الثمن حرره نقلا قوله وقد قبض الظاهر انه اذا لم يقبض كذلك لان المراد فسخ العقد ط قوله فيقول اي الحاكم بعد ان حلفه فحلف قال نجم الدين الخاصي ويجوز مثل هذا الفسخ وان كان تعليقا بالمخاطرة وانما يحتاج الي فسخ الحاكم لان الوصي لو عزم علي ترك الخصومة بعد انكار المشتري البيع يكون فسخا في حكم الاقالة فيلزم الوصي كما لو تقايلا حقيقة اما اذا فسخه الحاكم لا يلزم المبيع عليه بل يرجع الي ملك الميت لكمال ولاية القاضي وشمولها ومثله في الخانية ادب الاوصياء تنبيه لو استباع اليتيم الاملا بالالف والافلس بالالف والخمسماءة يبيعه الوصي من الاملا ولا يلتفت الي زيادة الافلس حذرا من التلف كما في الخانية وغيرها	420	-5924151529309100901	875	1745.0	708	876	99.8858413696289	168	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6626	false	5264519049645682524	0	133	0	668	1479	300	ادب الاوصياء قوله لم يجز الا عند الحاكم ذكر ذكل في البزازية في منصوب القاضي كما قدمناه عنها في اول باب الوصي واما وصي الميت فقد مر في المتن انه لا يصح رده بعد قبوله بغيبة الميت لشلا يصير مغرورا من جهته وفي البزازية عن الايضاح اراد عزل نفسه لم يجز الا عند الحاكم لانه التزم القيام فلا يملك اخراجه الا بحضرة الموصي او من يقوم وهو من له ولاية التصرف في مال اليتيم واذا حضر عند الحاكم فينظر في حاله ان مامونا قادرا علي التصرف لا يخرجه لانه التزم القيام ولا ضرر للوصي في ابقاءه وان عرف عجزه وكثرة اشغاله اخرجه للضرر في ابقاءه ولعدم حصول الغرض منه لقلة اهتمامه باموره بعد طلب العزل ا ه وفي الاشباه والعدل الكافي لا يملك عزل نفسه والحيلة فيه شيءان الخ وقدمنا ذلك فراجعه قوله	6626	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0420	true	5265742155736283378	168	300	876	1542	1542	300	ادب الاوصياء قوله لم يجز الا عند الحاكم ذكر ذلك في البزازية في منصوب القاضي كما قدمناه عنها في اول باب الوصي واما وصي الميت فقد مر في المتن انه لا يصح رده بعد قبوله بغيبة الميت لءلا يصير مغرورا من جهته وفي البزازية عن الايضاح اراد عزل نفسه لم يجز الا عند الحاكم لانه التزم القيام فلا يملك اخراجه الا بحضرة الموصي او من يقوم وهو من له ولاية التصرف في مال اليتيم واذا حضر عند الحاكم فينظر في حاله ان مامونا قادرا علي التصرف لا يخرجه لانه التزم القيام ولا ضرر للوصي في ابقاءه وان عرف عجزه وكثرة اشغاله اخرجه للضرر في ابقاءه ولعدم حصول الغرض منه لقلة اهتمامه باموره بعد طلب العزل ا-ه وفي الاشباه والعدل الكافي لا يملك عزل نفسه والحيلة فيه شيءان الخ وقدمنا ذلك فراجعه قوله-	420	-5924151529309100901	663	1313.0	532	668	99.25149536132812	128	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5393	false	-710925347090430367	237	258	1242	1340	1556	300	وكذا لو اقر الوارث انه قبض جميع ما علي الناس من تركة والده ثم ادعي علي رجل دينا لوالده تسمع دعواه	5393	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0421	true	-6056878900308434999	5	26	25	123	1509	300	وكذا لو اقر الوارث انه قبض جميع ما علي الناس من تركة والده ثم ادعي علي رجل دينا لوالده تسمع دعواه	421	-5924151529309100901	98	196.0	77	98	100.0	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6626	false	5264519049645682524	133	300	668	1479	1479	300	تسمع قال في الخانية بعده وكذا لو اقر الوارث انه قبض جميع ما علي الناس من تركة والده ثم ادعي علي رجل دينا لوالده تسمع دعواه ا ه قال في الشرنبلالية لعدم ما يمنع منها اذ ليس فيه ابراء لمعلوم عن معلوم ولا عن مجهول فهو اقرار مجرد لم يستلزم ابراء فليس مانعا من دعواه وقد اشتبه علي صاحب الاشباه فظن انه من قبيل البراءة العامة انه مستثني من منعها الدعوي ا ه ملخصا اقول هذا لا يظهر علي ما في ادب الاوصياء عن المنتقي وغيره من زيادة قوله لم يبق عند الوصي لا قليل ولا كثير الا استوفاه الخ فهو اقرار لمعين والاقرار حجة علي المقر تامل وقد تقدمت هذه المسالة قبيل الصلح وقال الشارح هناك ولا تناقض لحمل قوله لم يبق لي حق اي مما قبضته علي ان الابراء عن الاعيان باطل ا ه وتمام الكلام هناك قوله للوصي الاكل الخ قدمنا في الخانية انه استحسان اذا كان محتاجا بقدر ما سعي قال في ادب الاوصياء والقياس ان لا ياكل لعموم قوله تعالي ان الذين-	6626	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0421	true	-6056878900308434999	0	165	0	810	1509	300	تسمع قال في الخانية بعده وكذا لو اقر الوارث انه قبض جميع ما علي الناس من تركة والده ثم ادعي علي رجل دينا لوالده تسمع دعواه ا-ه قال في الشرنبلالية لعدم ما يمنع منها اذ ليس فيه ابراء لمعلوم عن معلوم ولا عن مجهول فهو اقرار مجرد لم يستلزم ابراء فليس مانعا من دعواه وقد اشتبه علي صاحب الاشباه فظن انه من قبيل البراءة العامة انه مستثني من منعها الدعوي ا ه ملخصا اقول هذا لا يظهر علي ما في ادب الاوصياء عن المنتقي وغيره من زيادة قوله لم يبق عند الوصي لا قليل ولا كثير الا استوفاه الخ فهو اقرار لمعين والاقرار حجة علي المقر تامل وقد تقدمت هذه المسالة قبيل الصلح وقال الشارح هناك ولا تناقض لحمل قوله لم يبق لي حق اي مما قبضته علي ان الابراء عن الاعيان باطل ا-ه وتمام الكلام هناك قوله للوصي الاكل الخ قدمنا في الخانية انه استحسان اذا كان محتاجا بقدر ما سعي قال في ادب الاوصياء والقياس ان لا ياكل لعموم قوله تعالي ان الذين	421	-5924151529309100901	809	1603.0	645	812	99.63053894042969	163	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6627	false	-430313664679950861	0	136	0	701	1538	300	ياكلون اموال اليتامي ظلما قال الفقيه ولعل قوله تعالي ومن كان فقيرا نسخ بهذه الاية قلت فكانه يميل الي اختيار الثاني وهو قول الامام قال في القنية قال ابو ذر وهو الصحيح لانه شرع في الوصايا متبرعا فلا يوجب ضمانا ا ه قال الاسبيجابي في شرحه الا اذا كان له اجر معلوم فياكل بقدره قوله له ان ينفق الخ كذا في مختارات النوازل وفي الخلاصة وغيرها ان كان صالحا لذلك جاز وصار الوصي ماجورا والا فعليه ان يتكلف في تعليم قدر ما يقرا في صلاته ا ه فلم يقيده بالقراءة الواجبة تامل وفي القنية ولا يضمن ما انفق في المصاهرات بين اليتيم وغيرهما في خلع الخاطب او الخطيبة وفي الضيافات المعتادة والهدايا المعهودة وفي الاعياد وان كان له منه بد وفي اتخاذ ضايفة لختنه للاقارب والجيران ما لم يسرف فيه وكذا لمءدبه ومن عنده من الصبيان	6627	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0421	true	-6056878900308434999	165	300	810	1509	1509	300	ياكلون اموال اليتامي ظلما قال الفقيه ولعل قوله تعالي ومن كان فقيرا نسخ بهذه الاية قلت فكانه يميل الي اختيار الثاني وهو قول الامام قال في القنية قال ابو ذر وهو الصحيح لانه شرع في الوصايا متبرعا فلا يوجب ضمانا ا ه قال الاسبيجابي في شرحه الا اذا كان له اجر معلوم فياكل بقدره قوله له ان ينفق الخ كذا في مختارات النوازل وفي الخلاصة وغيرها ان كان صالحا لذلك جاز وصار الوصي ماجورا والا فعليه ان يتكلف في تعليم قدر ما يقرا في صلاته ا-ه فلم يقيده بالقراءة الواجبة تامل وفي القنية ولا يضمن ما انفق في المصاهرات بين اليتيم وغيرهما في خلع الخاطب او الخطيبة وفي الضيافات المعتادة والهدايا المعهودة وفي الاعياد وان كان له منه بد وفي اتخاذ ضيافة لختنه للاقارب والجيران ما لم يسرف فيه وكذا لمءدبه ومن عنده من الصبيان-	421	-5924151529309100901	697	1382.0	563	701	99.42938995361328	132	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6627	false	-430313664679950861	136	300	701	1538	1538	300	وكذا العيدين وقال بعضهم يضمن في ضيافة المءدب والعيدين ا ه ملخصا وفي المغرب وعن ابي زيد الادب اسم يقع علي كل رياضة محمودة يتخرج بها الانسان في فضيلة من الفضاءل ا ه قوله جعل للوصي مشرفا الخ قدمنا الكلام عليه قوله للاب اعارة طفله الخ في شرح الطحاوي للاسبيجابي للوصي والاب اعارة مال اليتيم قال عماد الدين في فصوله وهذا مما يحفظ جدا وفي التجنيس عن الن-----------------------------------------------------------------------------وازل اعارة ماله فكذلك عند البعض استحسانا لا عند العامة وهو القياس وفي فواءد صاحب المحيط له اعارة الولد اذا كان لخدمة الاستاذ لتعلم الحرفة ولغير ذلك لا يجوز ا ه ادب الاوصياء قوله يملك الاب لا الجد الخ اقول عبارة المجتبي مات عن اولاد صغار واب ولا وصي له يملك الاب ما يملك وصيه فينفذ وصاياه ويبيع العروض والعقار لقضاء دينه وليس للجد ذلك الخ هكذا رايت في نسختي فتامل واشار بقوله وليس للجد ذلك الي ما قدمناه قبيل الفصل عن الخانية من ان وصي الميت يملك بيع التركة لقضاء دين الميت بخلاف الجد ولو قال-	6627	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0422	true	3580905696047574768	0	178	0	913	1534	300	وكذا العيدين وقال بعضهم يضمن في ضيافة المءدب والعيدين ا-ه ملخصا وفي المغرب وعن ابي زيد الادب اسم يقع علي كل رياضة محمودة يتخرج بها الانسان في فضيلة من الفضاءل ا ه قوله جعل للوصي مشرفا الخ قدمنا الكلام عليه قوله للاب اعارة طفله الخ في شرح الطحاوي للاسبيجابي للوصي والاب اعارة مال اليتيم قال عماد الدين في فصوله وهذا مما يحفظ جدا وفي التجنيس عن النوازل ليس للاب ذلك لانه ليس من توابع التجارة في ماله وفي الذخيرة له اعارة طفله اما اعارة ماله فكذلك عند البعض استحسانا لا عند العامة وهو القياس وفي فواءد صاحب المحيط له اعارة الولد اذا كان لخدمة الاستاذ لتعلم الحرفة ولغير ذلك لا يجوز ا-ه ادب الاوصياء قوله يملك الاب لا الجد الخ اقول عبارة المجتبي مات عن اولاد صغار واب ولا وصي له يملك الاب ما يملك وصيه فينفذ وصاياه ويبيع العروض والعقار لقضاء دينه وليس للجد ذلك الخ هكذا رايت في نسختي فتامل واشار بقوله وليس للجد ذلك الي ما قدمناه قبيل الفصل عن الخانية من ان وصي الميت يملك بيع التركة لقضاء دين الميت بخلاف الجد ولو قال	422	-5924151529309100901	832	1646.0	671	915	90.92896270751953	159	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6628	false	-6454776029539907750	0	122	0	622	1526	300	الشارح يملك الاب ما لا يملكه الوصي لكان كلاما ظهر المعني ويكون ما بعده من المساءل تفريعا عليه فانها مما خالف الاب فيها الوصي وقد ذكر من ذلك في اخر فراءض الاشباه احدي عشرة مسالة وزاد عليها في حاشية الحموي وغيرها سبع عشرة اخري فراجع ذلك والمراد بالاب في هذه المساءل ابو الصغير لا ابو الميت قوله بخلاف الوصي فانه لا يجوز قسمته مالا مشتركا بينه وبين الصغير فيه نفع ظاهر عند الامام وقال محمد لا يجوز مطلقا ذخيرة والاصل في ذلك البيع لما في القسمة من معني المبادلة والافراز فكل من يملك من الاوصياء بيع شء من التركة يملك قسمته ومن لا فلا والوصي لا يملك بيع مال احد الصغيرين من الاخر فلا يملك قسمة ذلك لانه يكون قاضيا ومتقاضيا فلا	6628	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0422	true	3580905696047574768	178	300	913	1534	1534	300	الشارح يملك الاب ما لا يملكه الوصي لكان كلاما ظهر المعني ويكون ما بعده من المساءل تفريعا عليه فانها مما خالف الاب فيها الوصي وقد ذكر من ذلك في اخر فراءض الاشباه احدي عشرة مسالة وزاد عليها في حاشية الحموي وغيرها سبع عشرة اخري فراجع ذلك والمراد بالاب في هذه المساءل ابو الصغير لا ابو الميت قوله بخلاف الوصي فانه لا يجوز قسمته مالا مشتركا بينه وبين الصغير فيه نفع ظاهر عند الامام وقال محمد لا يجوز مطلقا ذخيرة والاصل في ذلك البيع لما في القسمة من معني المبادلة والافراز فكل من يملك من الاوصياء بيع شء من التركة يملك قسمته ومن لا فلا والوصي لا يملك بيع مال احد الصغيرين من الاخر فلا يملك قسمة ذلك لانه يكون قاضيا ومتقاضيا فلا-	422	-5924151529309100901	621	1237.0	500	622	99.83922576904297	121	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6628	false	-6454776029539907750	122	300	622	1526	1526	300	يجوز وكذا احد الوصيين لا يملك البيع من الاخر فلا يملكان القسمة بخلاف الاب فله ان يقاسم مال اولاده والحيلة للوصي ان يبيع حصة احد الصغيرين فيقاسم مع المشتري ثم يشتري منه ما باعه بالثمن ولو في الورثة كبار فدفع لهم حصتهم وافرز ما للصغار جملة بلا تمييز جاز لان القسمة ما جرت بين الصغار بل بين الكبار والصغار وكذا لو قاسم الوصي مع الموصي له بالثلث وامسك الثلثين للصغار وتمام ذلك في فصل القسمة من ادب الاوصياء ولكن قوله وكذا احد الوصيين الخ قال ط فيه ان تصرف الوصي بالبيع ولاشراء للاجنبي يجوز بالقيمة وبالغبن اليسير وكل من اليتيمين اجنبي من الاخر ا ه وقدمنا نحوه قوله ولو باع الاب او الجد الخ تقدمت هذه المسالة عن ابن الكمال قبيل قوله ولا يتجر في ماله ثم ان بيع الجد انما يجوز لنحو النفقة والدين علي الصغار لا للدين الذي علي الميت او لتنفيذ وصاياه كما تقدم فلا تغفل قوله اذا لم يكن فاسد الراي الظاهر انهم لم يفصلوا هذا التفصيل في الوصي لان الميت او القاضي لا يختار للوصاية الا من كان مصلحا يحسن تدبير امر اليتيم-	6628	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0423	true	3614985856852884461	0	177	0	904	1561	300	يجوز وكذا احد الوصيين لا يملك البيع من الاخر فلا يملكان القسمة بخلاف الاب فله ان يقاسم مال اولاده والحيلة للوصي ان يبيع حصة احد الصغيرين فيقاسم مع المشتري ثم يشتري منه ما باعه بالثمن ولو في الورثة كبار فدفع لهم حصتهم وافرز ما للصغار جملة بلا تمييز جاز لان القسمة ها-جرت بين الصغار بل بين الكبار والصغار وكذا لو قاسم الوصي مع الموصي له بالثلث وامسك الثلثين للصغار وتمام ذلك في فصل القسمة من ادب الاوصياء ولكن قوله وكذا احد الوصيين الخ قال ط فيه ان تصرف الوصي بالبيع والشراء للاجنبي يجوز بالقيمة وبالغبن اليسير وكل من اليتيمين اجنبي من الاخر ا ه وقدمنا نحوه قوله ولو باع الاب او الجد الخ تقدمت هذه المسالة عن ابن الكمال قبيل قوله ولا يتجر في ماله ثم ان بيع الجد انما يجوز لنحو النفقة والدين علي الصغار لا للدين الذي علي الميت او لتنفيذ وصاياه كما تقدم فلا تغفل قوله اذا لم يكن فاسد الراي الظاهر انهم لم يفصلوا هذا التفصيل في الوصي لان الميت او القاضي لا يختار للوصاية الا من كان مصلحا يحسن تدبير امر اليتيم	423	-5924151529309100901	900	1787.0	724	905	99.44751739501953	175	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6629	false	7610946155088470540	0	124	0	659	1502	300	ط اقول وقد صرحوا بان الوصي حكمه حكم الاب المفسد وحينءذ فلا حاجة الي التفصيل فيه فافهم قوله لم يجز اي الا اذا باعه بضعف القيمة كما قدمناه قوله وفي المنقول روايتان قدمنا ان الفتوي علي عدم الجواز قوله ولو اشتري لطفله الخ قدمنا اول الفصل الكلام علي ذلك مستوفي قوله بوجوبهما اي الثوب والطعام والمراد النفقة والكسوة والاولي افراد الضمير للعطف باو قوله وبمثله اي في انه يرجع بقيمة الدار او العبد ان اشهد والاولي حذف الباء قوله لا يرجع لعدم وجوبه قوله وهو حسن الخ قاءله صاحب المجتبي والله تعالي اعلم كتاب الخنثي هو فعلي من الخنث اي بالفتح والسكون وهو اللين والتكسر ويقال خنثت الشء فتخنث اي عطفته فانعطف ومنه سمي المخنث وجمع الخنثي الخناثي بالفتح كحبلي وحبالي ا ه شرح	6629	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0423	true	3614985856852884461	177	300	904	1561	1561	300	ط اقول وقد صرحوا بان الوصي حكمه حكم الاب المفسد وحينءذ فلا حاجة الي التفصيل فيه فافهم قوله لم يجز اي الا اذا باعه بضعف القيمة كما قدمناه قوله وفي المنقول روايتان قدمنا ان الفتوي علي عدم الجواز قوله ولو اشتري لطفله الخ قدمنا اول الفصل الكلام علي ذلك مستوفي قوله بوجوبهما اي الثوب والطعام والمراد النفقة والكسوة والاولي افراد الضمير للعطف باو قوله وبمثله اي في انه يرجع بقيمة الدار او العبد ان اشهد والاولي حذف الباء قوله لا يرجع لعدم وجوبه قوله وهو حسن الخ قاءله صاحب المجتبي والله تعالي اعلم كتاب الخنثي هو فعلي من الخنث اي بالفتح والسكون وهو اللين والتكسر ويقال خنثت الشء فتخنث اي عطفته فانعطف ومنه سمي المخنث وجمع الخنثي الخناثي بالفتح كحبلي وحبالي ا-ه شرح-	423	-5924151529309100901	657	1304.0	535	659	99.6965103149414	121	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6629	false	7610946155088470540	124	300	659	1502	1502	300	السراجية للسيد واعلم ان الله تعالي خلق بني ادم ذكورا واناثا كما قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء النساء 1 وقال يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور الشوري 49 وقد بين حكم واحد منهما ولم يبين حكم من هو ذكر وانثي فدل علي انه لا يجتمع الوصفان في شخص واحد وكيف وبينهما مضادة ا ه كفاية قوله وهو ذو فرج اراد به هنا قبل المراة والا فالفرج يطلق علي قبل المراة والرجل باتفاق اهل اللغة مغرب قوله او من عري الخ بكسر الراء بمعني خلا قال الاتقاني وهذا ابلغ وجهي الاشتباه ولهذا بدا محمد به ا ه اقول وقوله ذو فرج وذكر تفسير الخنثي لغة ويدل عليه قول محمد هو عندنا والخنثي المشكل في امره سواء فقد سوي بينهما في الحكم لا في الدلالة كونه ابلغ في الاشتباه لا يدل علي تسميته خنثي لغة ولذا قال القهستاني وان لم يكن له شء وخرج بوله من سرته ليس بخنثي ولذا قال ابو حنيفة وابو يوسف لا ندري اسمه كما في الاختيار وقال محمد انه في حكم الخنثي ا ه فافهم قوله فان بال الخ اي-	6629	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0424	true	599741935103085888	0	171	0	836	1522	300	السراجية للسيد واعلم ان الله تعالي خلق بني ادم ذكورا واناثا كما قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء النساء و--قال يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور الشوري--- وقد بين حكم واحد منهما ولم يبين حكم من هو ذكر وانثي فدل علي انه لا يجتمع الوصفان في شخص واحد وكيف وبينهما مضادة ا-ه كفاية قوله وهو ذو فرج اراد به هنا قبل المراة والا فالفرج يطلق علي قبل المراة والرجل باتفاق اهل اللغة مغرب قوله او من عري الخ بكسر الراء بمعني خلا قال الاتقاني وهذا ابلغ وجهي الاشتباه ولهذا بدا محمد به ا-ه اقول وقوله ذو فرج وذكر تفسير الخنثي لغة ويدل عليه قول محمد هو عندنا والخنثي المشكل في امره سواء فقد سوي بينهما في الحكم لا في الدلالة كونه ابلغ في الاشتباه لا يدل علي تسميته خنثي لغة ولذا قال القهستاني وان لم يكن له شء وخرج بوله من سرته ليس بخنثي ولذا قال ابو حنيفة وابو يوسف لا ندري اسمه كما في الاختيار وقال محمد انه في حكم الخنثي ا-ه فافهم قوله فان بال الخ اي	424	-5924151529309100901	834	1638.5	664	844	98.8151626586914	166	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6630	false	2708868834747860410	0	125	0	668	1530	300	اذا وقع الاشتباه فالحكم للمبال لان منفعة الالة عند انفصار الولد من الام خروج البول فهو المنفعة الاصلية للالة وما سواه من المنافع يحدث بعدها وهذا حكم جاهلي وقد قرره النبي------------------- وتمامه في المطولات قوله فالحكم للاسبق لانه دليل علي انه هو العضو الاصلي ولانه كما خرج البول حكم بموجبه لانه علامة تامة فلا يتغير بعد ذلك بخروج البول من الالة الاخري زيلعي قوله وان استويا بان خرج منهما معا قوله فمشكل لم يقل مشكلة لانه لم يتعين احد الامرين فجاء علي الاصل وهو التذكير او لانه لما احتمل الذكورة والانوثة غلب التذكير افاده الاتقاني قوله ولا تعتبر الكثرة لانها ليست بدليل علي القوة لان ذلك لاتساع المخرج وضيقه لا لانه هو العضو الاصلي ولان نفس الخروج دليل بنفسه فالكثير من جنسه لا يقع به	6630	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0424	true	599741935103085888	171	300	836	1522	1522	300	اذا وقع الاشتباه فالحكم للمبال لان منفعة الالة عند انفصال الولد من الام خروج البول فهو المنفعة الاصلية للالة وما سواه من المنافع يحدث بعدها وهذا حكم جاهلي وقد قرره النبي صلي الله عليه واله وتمامه في المطولات قوله فالحكم للاسبق لانه دليل علي انه هو العضو الاصلي ولانه كما خرج البول حكم بموجبه لانه علامة تامة فلا يتغير بعد ذلك بخروج البول من الالة الاخري زيلعي قوله وان استويا بان خرج منهما معا قوله فمشكل لم يقل مشكلة لانه لم يتعين احد الامرين فجاء علي الاصل وهو التذكير او لانه لما احتمل الذكورة والانوثة غلب التذكير افاده الاتقاني قوله ولا تعتبر الكثرة لانها ليست بدليل علي القوة لان ذلك لاتساع المخرج وضيقه لا لانه هو العضو الاصلي ولان نفس الخروج دليل بنفسه فالكثير من جنسه لا يقع به-	424	-5924151529309100901	666	1314.0	542	687	96.94322967529297	123	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6630	false	2708868834747860410	125	300	668	1530	1530	300	الترجيح عند المعارضة كالشاهدين والاربعة وقد استقبح ابو حنيفة ذلك فقال وهل رايت قاضيا يكيل البول بالاواقي زيلعي قوله كما يحتلم الرجل بان خرج منيه من الذكر ط قوله او لبن اي في ثديه كلبن النساء والا فالرجل قد يخرج من ثديه لبن وفي الجوهرة فان قيل ظهور الثديين علامة مستقلة فلا حاجة الي ذكر اللبن قيل لان اللبن قد ينزل ولا ثدي او يظهر له ثدي لا يتميز من ثدي الرجل فاذا نزل اللبن وقع التمييز ا ه ط عن الحموي قوله او حبل بان اخد المني بقطنة وادخله فرجه فحبل ط سري الدين قوله او امكن وطءه بان اطلع عليه النساء فذكرن ذلك افاده ط وعبارة غيره او جومع كما يجامع النساء قوله او تعارضت العلامات كما اذا نهد ثديه ونبتت لحيته معا او امني بفرج الرجل وحاض بفرج المراة او بال بفرجها وامني بفرجه قهستاني قوله وعن الحسن اي البصري قال في المعراج وحكي عن علي والحسن انهما قالا تعد اضلاعه فان اضلاع المراة اكثر من اضلاع الرجل وقال جابر بن زيد يوقف الي جانب حاءط فان بال عليه فهو رجل وان-	6630	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0425	true	-1024706152731286630	0	174	0	862	1510	300	الترجيح عند المعارضة كالشاهدين والاربعة وقد استقبح ابو حنيفة ذلك فقال وهل رايت قاضيا يكيل البول بالاواقي زيلعي قوله كما يحتلم الرجل بان خرج منيه من الذكر ط قوله او لبن اي في ثديه كلبن النساء والا فالرجل قد يخرج من ثديه لبن وفي الجوهرة فان قيل ظهور الثديين علامة مستقلة فلا حاجة الي ذكر اللبن قيل لان اللبن قد ينزل ولا ثدي او يظهر له ثدي لا يتميز من ثدي الرجل فاذا نزل اللبن وقع التمييز ا-ه ط عن الحموي قوله او حبل بان اخذ المني بقطنة وادخله فرجه فحبل ط سري الدين قوله او امكن وطءه بان اطلع عليه النساء فذكرن ذلك افاده ط وعبارة غيره او جومع كما يجامع النساء قوله او تعارضت العلامات كما اذا نهد ثديه ونبتت لحيته معا او امني بفرج الرجل وحاض بفرج المراة او بال بفرجها وامني بفرجه قهستاني قوله وعن الحسن اي البصري قال في المعراج وحكي عن علي والحسن انهما قالا تعد اضلاعه فان اضلاع المراة اكثر من اضلاع الرجل وقال جابر بن زيد يوقف الي جانب حاءط فان بال عليه فهو رجل وان	425	-5924151529309100901	860	1709.0	687	863	99.65237426757812	172	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6631	false	-5143560850972169371	0	127	0	650	1532	300	تسلسل علي فخذيه فهو امراة وليس كلا القولين بصحيح ا ه قوله يزيد صوابه ينقص كما علمت وارجع الي حاشية الحموي علي الاشباه قوله وحينءذ اي حين اذ اشكل قوله قلت الخ اقول وبالله التوفيق ان الاخذ في امره بالاحوط ليس علي سبيل الوجوب داءما بل قد يكون مستحبا في كثير من المساءل منها ما ذكره الشارح لان اشكاله اورث شبهة وهي لا ترفع الثابت بيقين لان عدم الجناية وعدم التحريم كانا ثابتين يقينا فلا يرتفعان بشبهة انوثته فيستحب الاحتياط بخلاف توريثه ونحوه مما سياتي اذ ليس فيه رفع الثابت يقينا فلذا وجب الاحتياط فيه ويدل علي ما قلنا ما في غاية البيان عن شرح الكافي للسرخسي اذا وقف في صف النساء فاحب الي ان يعيد الصلاة كذا قال محمد في الاصل وذلك لان المسقط وهو الاداء	6631	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0425	true	-1024706152731286630	174	300	862	1510	1510	300	تسلسل علي فخذيه فهو امراة وليس كلا القولين بصحيح ا-ه قوله يزيد صوابه ينقص كما علمت وارجع الي حاشية الحموي علي الاشباه قوله وحينءذ اي حين اذ اشكل قوله قلت الخ اقول وبالله التوفيق ان الاخذ في امره بالاحوط ليس علي سبيل الوجوب داءما بل قد يكون مستحبا في كثير من المساءل منها ما ذكره الشارح لان اشكاله اورث شبهة وهي لا ترفع الثابت بيقين لان عدم الجناية وعدم التحريم كانا ثابتين يقينا فلا يرتفعان بشبهة انوثته فيستحب الاحتياط بخلاف توريثه ونحوه مما سياتي اذ ليس فيه رفع الثابت يقينا فلذا وجب الاحتياط فيه ويدل علي ما قلنا ما في غاية البيان عن شرح الكافي للسرخسي اذا وقف في صف النساء فاحب الي ان يعيد الصلاة كذا قال محمد في الاصل وذلك لان المسقط وهو الاداء-	425	-5924151529309100901	648	1286.0	523	650	99.69230651855469	124	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6631	false	-5143560850972169371	127	300	650	1532	1532	300	معلوم والمفسد وهو المحاذاة موهوم وللتوهم احب اعادة الصلاة وان قام في صف الرجال فصلاته تامة ويعيد من عن يمينه وعن يساره والذي خلفه بحذاءه علي طريق الاستحباب لتوهم المحاذاة ا ه ملخصا ثم لا يخفي عليك ان الكلام في الخنثي الذي تعارضت فيه العلامات فلا يرد امكان الايلاج فيه او ظهور لبن له علامة انوثته فيجب الغسل ويثبت التحريم لان ذلك علامة الانوثة عند الانفراد وعدم التعارض وليس للكلام فيه فافهم قوله فيقف بين صف الرجال والنساء اذ لو وقف مع-الرجال انه انثي او مع النساء احتمل انه رجل وقدمنا حكمه قوله واذا بلغ حد الشهوة اي اذا كان مراهقا والا فللرجل ان يختنه قهستاني عن الكرماني اقول تقدم في شروط الصلاة عن السراج انه لا عورة للصغير جدا ثم ما دام لم يشته فقبل ودبر ثم تتغلظ الي عشر سنين ----------------------------------------------------------------------------اي ان كان انثي فيكون نظر الجنس الي الجنس وهو جاءز حال العذر كنظر القابلة وقت الولادة او القرحة في الفرج ونحو ذلك قوله احتياطا اذا في كل احتمال نظر الجنس الي خلاف الجنس وهو اغلظ فلا يجوز الا لضرورة قوله-	6631	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0426	true	-8408040041355581522	0	189	0	959	1496	300	معلوم والمفسد وهو المحاذاة موهوم وللتوهم احب اعادة الصلاة وان قام في صف الرجال فصلاته تامة ويعيد من عن يمينه وعن يساره والذي خلفه بحذاءه علي طريق الاستحباب لتوهم المحاذاة ا-ه ملخصا ثم لا يخفي عليك ان الكلام في الخنثي الذي تعارضت فيه العلامات فلا يرد امكان الايلاج فيه او ظهور لبن له علامة انوثته فيجب الغسل ويثبت التحريم لان ذلك علامة الانوثة عند الانفراد وعدم التعارض وليس للكلام فيه فافهم قوله فيقف بين صف الرجال والنساء اذ لو وقف مع الرجال انه انثي او مع النساء احتمل انه رجل وقدمنا حكمه قوله واذا بلغ حد الشهوة اي اذا كان مراهقا والا فللرجل ان يختنه قهستاني عن الكرماني اقول تقدم في شروط الصلاة عن السراج انه لا عورة للصغير جدا ثم ما دام لم يشته فقبل ودبر ثم تتغلظ الي عشر سنين ثم كبالغ اه تامل قوله لتكون امته فيجوز نظرها اليه ان كان ذكرا وقوله او مثله اي ان كان انثي فيكون نظر الجنس الي الجنس وهو جاءز حال العذر كنظر القابلة وقت الولادة او القرحة في الفرج ونحو ذلك قوله احتياطا اذا في كل احتمال نظر الجنس الي خلاف الجنس وهو اغلظ فلا يجوز الا لضرورة قوله	426	-5924151529309100901	881	1735.0	710	960	91.77083587646484	172	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6632	false	8369737298749142791	0	111	0	538	1499	300	فمن بيت المال هذا اذا كان ابوه معسرا والا فمن ماله قهستاني عن الذخيرة قوله ثم تباع اي ويرد ثمنها الي بيت المال قوله او يزوج الخ هذا قول الحلواني قال في الكفاية وذكر شيح الاسلام انه لا يفيد لان النكاح موقوف والنكاح الموقوف لا يفيد اباحة النظر الي الفرج اقول وقد يجاب بان كونه موقوفا انما هو من حيث الظاهر والا فالنكاح في نفس الامر اما صحيح ان كان ذكرا فيحل النظر واما باطل ان كان انثي فيكون فيه نظر الجنس الي الجنس فهو مفيد علي كل حال بناء علي ما في نفس الامر تدبر قوله ثم يطلقها اي اذا كان بالغا قوله ويكره له لبس الحرير والحلي لانه حرام	6632	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0426	true	-8408040041355581522	189	300	959	1496	1496	300	فمن بيت المال هذا اذا كان ابوه معسرا والا فمن ماله قهستاني عن الذخيرة قوله ثم تباع اي ويرد ثمنها الي بيت المال قوله او يزوج الخ هذا قول الحلواني قال في الكفاية وذكر شيح الاسلام انه لا يفيد لان النكاح موقوف والنكاح الموقوف لا يفيد اباحة النظر الي الفرج اقول وقد يجاب بان كونه موقوفا انما هو من حيث الظاهر والا فالنكاح في نفس الامر اما صحيح ان كان ذكرا فيحل النظر واما باطل ان كان انثي فيكون فيه نظر الجنس الي الجنس فهو مفيد علي كل حال بناء علي ما في نفس الامر تدبر قوله ثم يطلقها اي اذا كان بالغا قوله ويكره له لبس الحرير والحلي لانه حرام-	426	-5924151529309100901	537	1069.0	427	538	99.81412506103516	110	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6632	false	8369737298749142791	111	300	538	1499	1499	300	علي الرجال دون النساء وحاله لن يتبين بعد فيءخذ بالاحتياط فان الاجتناب عن الحرام فرض والاقدام علي المباح مباح فيكره حذرا عن الوقوع في الحرام عناية قوله ثبتت حرمة المصاهرة اي فلا يحل للمقبل بشهوة ان يتزوج امه قال الساءحاني وكذا لو قبلته امراة لا-تتزوج اباه حتي يتضح الحال بظهورة مثل المقبل ا ه قلت وكان وجهه ان الاصل في الخروج التحريم واحتمال انه مثل المقبل لا يرفع هذا الاصل الثابت فلا ينافي ما حررناه سابقا تامل قوله ولا يسافر بغير محرم اي من الرجال ويكره مع امراة ولو محرما لجواز كونه انثي فيكون سفر امراتين بلا محرم لهما وذلك حرام اتقاني قوله بعد تقرر اشكاله اي تقرره عندنا بعلمنا به كما لو راينا له ثديين ولحية قلت وبه يحصل التوفيق اي فلا خلاف في المسالة والظاهر ان الذي اوهم المصنف انهما قولان كلام الزيلعي حيث قال وان قال الخنثي انا رجل او امراة لم يقبل قوله ان كان مشكلا لانه دعوي بلا دليل وفي النهاية عن الذخيرة ان قال الخنثي المشكل انل ذكر او انثي فالقول له لانه امين في حق نفسه للامين ما لم يعرف خلاف ما قال والاول ذكره في الهداية ا ه كلام الزيلعي ملخصا-	6632	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0427	true	4292234554914678139	0	188	0	961	1513	300	علي الرجال دون النساء وحاله لن يتبين بعد فيءخذ بالاحتياط فان الاجتناب عن الحرام فرض والاقدام علي المباح مباح فيكره حذرا عن الوقوع في الحرام عناية قوله ثبتت حرمة المصاهرة اي فلا يحل للمقبل بشهوة ان يتزوج امه قال الساءحاني وكذا لو قبلته امراة لا تتزوج اباه حتي يتضح الحال بظهوره مثل المقبل ا-ه قلت وكان وجهه ان الاصل في الخروج التحريم واحتمال انه مثل المقبل لا يرفع هذا الاصل الثابت فلا ينافي ما حررناه سابقا تامل قوله ولا يسافر بغير محرم اي من الرجال ويكره مع امراة ولو محرما لجواز كونه انثي فيكون سفر امراتين بلا محرم لهما وذلك حرام اتقاني قوله بعد تقرر اشكاله اي تقرره عندنا بعلمنا به كما لو راينا له ثديين ولحية قلت وبه يحصل التوفيق اي فلا خلاف في المسالة والظاهر ان الذي اوهم المصنف انهما قولان كلام الزيلعي حيث قال وان قال الخنثي انا رجل او امراة لم يقبل قوله ان كان مشكلا لانه دعوي بلا دليل وفي النهاية عن الذخيرة ان قال الخنثي المشكل انل ذكر او انثي فالقول له لانه امين في حق نفسه للامين ما لم يعرف خلاف ما قال والاول ذكره في الهداية ا-ه كلام الزيلعي ملخصا	427	-5924151529309100901	958	1895.0	772	963	99.48078918457031	185	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6633	false	-349614155569573775	0	113	0	555	1467	300	اقول ولا منافاة بينهما لان مراد الذخيرة بالخنثي المشكل الذي لم يظهر لنا اشكاله بدليل قوله ما لم يعرف خلاف ما قال ويدل عليه ايضا اخر عبارة الذخيرة المذكورة في النهاية ونصه ولما لم يعرف كونه مشكلا لم يعرف خلاف ما قال فصدق فيما قال ومتي عرف كونه مشكلا فقد عرف خلاف مال قال وعرف انه مجازف في مقالته لانه لا يعرف من نفسه اذا كان مشكلا الا ما نعرفه نحن ا ه وهذا اسقطه الزيلعي فاوهم ان ما في الذخيرة خلاف ما في الهداية وتبعه المصنف فجعلهما قولين مع انه في الكفاية شرح كلام الهداية بكلام الذخيرة قوله الا ان يحمل علي هذا اي علي انه اراد قبل تقرر اشكاله ويءيده ان	6633	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0427	true	4292234554914678139	188	300	961	1513	1513	300	اقول ولا منافاة بينهما لان مراد الذخيرة بالخنثي المشكل الذي لم يظهر لنا اشكاله بدليل قوله ما لم يعرف خلاف ما قال ويدل عليه ايضا اخر عبارة الذخيرة المذكورة في النهاية ونصه ولما لم يعرف كونه مشكلا لم يعرف خلاف ما قال فصدق فيما قال ومتي عرف كونه مشكلا فقد عرف خلاف ما ق-ال وعرف انه مجازف في مقالته لانه لا يعرف من نفسه اذا كان مشكلا الا ما نعرفه نحن ا-ه وهذا اسقطه الزيلعي فاوهم ان ما في الذخيرة خلاف ما في الهداية وتبعه المصنف فجعلهما قولين مع انه في الكفاية شرح كلام الهداية بكلام الذخيرة قوله الا ان يحمل علي هذا اي علي انه اراد قبل تقرر اشكاله ويءيده ان-	427	-5924151529309100901	550	1089.0	440	555	99.0990982055664	109	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6633	false	-349614155569573775	113	300	555	1467	1467	300	السيد قدس سره لم يذكر المشكل وقيد بالامور الباطلة التي لا تقرر لنا اشكاله فان قال قوله مقبول فيما كان من هذه الامور باطنا لا يعلمه غيره ثم قال واذا اخبر الخنثي بحيض او مني او ميل الي الرجال او النساء يقبل قوله ولا يقبل رجوعه بعد ذلك الا ان يظهر كذبه يقينا مثل ان يخبر بانه رجل ثم يلد فان يترك العمل بقوله السابق ا ه قوله ويمم اي بخرقة ان يممه اجنبي وبغيرها ان يممه ذون رحم محرم منه ويعرض الاجنبي وجهه عن ذراعيه لجواز كونه امراة ولا يشتري جارية للغسل كما كان يفعل للختان لانه بعد الموت لا يقبل المالكية فالشراء غير مفيد عناية وكذا لو كانت له امة فان ملكه وان بقي بعد موته الا ان الامة لا تغسل سيدها بخلاف الزوجة وبه اندفع ما اورده ابن الكمال من بقاء ملكه كما حرره في الدر المنتقي قوله ولا يحضر اي لا يغسل رجلا ولا امراة نهاية ومعراج والتقييد بالمراهق لكونه بعد البلوغ لا يبقي مشكلا غالبا قوله ذكرا او انثي اي ذكرا كان الميت او انثي وفي بعض النسخ ذكر بالجر قوله وندب تسجية قبره اي تغطيته لانه ان كان انثي اقيم واجب-	6633	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0428	true	1241186055201536963	0	186	0	911	1476	300	السيد قدس سره لم يذكر المشكل وقيد بالامور الباطلة التي لا تقرر لنا اشكاله فان قال قوله مقبول فيما كان من هذه الامور باطنا لا يعلمه غيره ثم قال واذا اخبر الخنثي بحيض او مني او ميل الي الرجال او النساء يقبل قوله ولا يقبل رجوعه بعد ذلك الا ان يظهر كذبه يقينا مثل ان يخبر بانه رجل ثم يلد فان يترك العمل بقوله السابق ا-ه قوله ويمم اي بخرقة ان يممه اجنبي وبغيرها ان يممه ذو- رحم محرم منه ويعرض الاجنبي وجهه عن ذراعيه لجواز كونه امراة ولا يشتري جارية للغسل كما كان يفعل للختان لانه بعد الموت لا يقبل المالكية فالشراء غير مفيد عناية وكذا لو كانت له امة فان ملكه وان بقي بعد موته الا ان الامة لا تغسل سيدها بخلاف الزوجة وبه اندفع ما اورده ابن الكمال من بقاء ملكه كما حرره في الدر المنتقي قوله ولا يحضر اي لا يغسل رجلا ولا امراة نهاية ومعراج والتقييد بالمراهق لكونه بعد البلوغ لا يبقي مشكلا غالبا قوله ذكرا او انثي اي ذكرا كان الميت او انثي وفي بعض النسخ ذكر بالجر قوله وندب تسجية قبره اي تغطيته لانه ان كان انثي اقيم واجب	428	-5924151529309100901	910	1805.0	725	913	99.6714096069336	184	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6634	false	5941677735702430109	0	115	0	567	1509	300	وان كان ذكرا لا تضره التسجية زيلعي ولعله اراد بالواجب ستر عورة الانثي والا فالتسجية مستحبة لا واجبة منح قوله ثم هو اي الخنثي فيءخر عن الرجل لاحتمال انه امراة ولو دفن مع رجل في قبر واحد لعذر جعل خلف الرجل ويجعل بينهما حاجز من صعيد ولو مع امراة قدم عليها لاحتمال انه رجل ويكفن في خمس اثواب كالمراة وتمامه في المنح قوله في احكامه اي في بحث احكام الخنثي وذكرها في المنح ايضا قوله يعني اسوا الحالين انما حول العبارة ليشمل كونه محروما علي نقدير ا ه ح قال في المنج اعلم ان عند ابي حنيفة اقل النصيبين ان ينظر الي نصيبه ان كان ذكرا والي نصيبه ان كان انثي فايهما اقل يعطاه وان	6634	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0428	true	1241186055201536963	186	300	911	1476	1476	300	وان كان ذكرا لا تضره التسجية زيلعي ولعله اراد بالواجب ستر عورة الانثي والا فالتسجية مستحبة لا واجبة منح قوله ثم هو اي الخنثي فيءخر عن الرجل لاحتمال انه امراة ولو دفن مع رجل في قبر واحد لعذر جعل خلف الرجل ويجعل بينهما حاجز من صعيد ولو مع امراة قدم عليها لاحتمال انه رجل ويكفن في خمس اثواب كالمراة وتمامه في المنح قوله في احكامه اي في بحث احكام الخنثي وذكرها في المنح ايضا قوله يعني اسوا الحالين انما حول العبارة ليشمل كونه محروما علي تقدير ا-ه ح قال في المنج اعلم ان عند ابي حنيفة اقل النصيبين ان ينظر الي نصيبه ان كان ذكرا والي نصيبه ان كان انثي فايهما اقل يعطاه وان-	428	-5924151529309100901	564	1117.0	451	567	99.47090148925781	111	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6634	false	5941677735702430109	115	300	567	1509	1509	300	كان محروما علي احد التقديرين فلا شء له قوله وقالا نصف النصيبين اي نصف مجموع حظ الذكر والانثي ثم اعلم ان هذا قول الشعبي ولما كان من اشياخ ابي حنيفة وله في هذا الباب قول منهم اختلف ابو يوسف ومحمد في تخريجه فليس هو قولا لهما لان الذي في السراجية ان قول ابي حنيفة هو قول اصحابه وهو قول عامة الصحابة وعليه الفتوي وذكر في النهاية والكفاية ان الذي في عامة الروايات ان محمدا مع الامام وكذا ابو يوسف في قوله الاول ثم رجع الي ما فسر به كلام الشعبي قوله وعند ابي يوسف الخ قال الزيلعي واختلف ابو يوسف ومحمد في تخريج قول الشعبي فقال ابو يوسف الميراث بينهما علي سبعة اسهم للابن اربعة وللخنثي ثلاثة اعتبر نصيب كل واحد منهما حالة انفراده فان الذكر لو كان وحده كان له كل المال والخنثي لو كان وحده ان كان ذكرا فكذلك والا فنصف المال فياخذ نصف النصيبين نصف الكل ونصف النصف وذلك ثلاثة ارباع المال وللابن اي الواضح كل المال فيجعل كل ربع منهما فبلغ سبعة اسهم للابن اربعة وللخنثي ثلاثة لان الابن يستحق الكل عند الانفراد والمخنثي ثلاث الارباع فيضرب كل منهما بجميع حقه-	6634	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0429	true	443702451299336131	0	185	0	942	1546	300	كان محروما علي احد التقديرين فلا شء له قوله وقالا نصف النصيبين اي نصف مجموع حظ الذكر والانثي ثم اعلم ان هذا قول الشعبي ولما كان من اشياخ ابي حنيفة وله في هذا الباب قول منهم اختلف ابو يوسف ومحمد في تخريجه فليس هو قولا لهما لان الذي في السراجية ان قول ابي حنيفة هو قول اصحابه وهو قول عامة الصحابة وعليه الفتوي وذكر في النهاية والكفاية ان الذي في عامة الروايات ان محمدا مع الامام وكذا ابو يوسف في قوله الاول ثم رجع الي ما فسر به كلام الشعبي قوله وعند ابي يوسف الخ قال الزيلعي واختلف ابو يوسف ومحمد في تخريج قول الشعبي فقال ابو يوسف الميراث بينهما علي سبعة اسهم للابن اربعة وللخنثي ثلاثة اعتبر نصيب كل واحد منهما حالة انفراده فان الذكر لو كان وحده كان له كل المال والخنثي لو كان وحده ان كان ذكرا فكذلك والا فنصف المال فياخذ نصف النصيبين نصف الكل ونصف النصف وذلك ثلاثة ارباع المال وللابن اي الواضح كل المال فيجعل كل ربع منهما فبلغ سبعة اسهم للابن اربعة وللخنثي ثلاثة لان الابن يستحق الكل عند الانفراد وال-خنثي ثلاث الارباع فيضرب كل منهما بجميع حقه	429	-5924151529309100901	941	1872.0	757	943	99.78791046142578	184	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6635	false	-5993924143253327304	0	116	0	605	1526	300	بطريق العول والمضاربة وقال محمد بينهما علي اثني عشر سهما سبعة للابن وخمسة للخنثي اعتبر نصيب كل واحد منهما حالة اجتماع فلو كان الخنثي ذكرا فالمال بينهما نصفين -لو انثي كان اثلاثا فالقسمة علي الذكورة من اثنين وعلي الانوثة من ثلاثة فيضرب احدهما في الاخر تبلغ ستة للخنثي علي انه انثي سهمان وعلي انه ذكر ثلاثة فله نصفهما ونصف الثلاث كسر فتضرب الستة في اثنين تبلع اثني عشر فللخنثي ستة علي انه ذكر واربعة علي انه انثي فله نصفهما خمسة ا ه ملخصا وتمامه فيه واشار في الهداية الي اختيار قول محمد للاتفاق علي تقليل نصيب الخنثي وما ذهب اليه محمد اقل مما ذهب اليه ابو يوسف سهم من اربعة وثمانين سهما وطريق معرفته ان تضرب	6635	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0429	true	443702451299336131	185	300	942	1546	1546	300	بطريق العول والمضاربة وقال محمد بينهما علي اثني عشر سهما سبعة للابن وخمسة للخنثي اعتبر نصيب كل واحد منهما حالة اجتماع فلو كان الخنثي ذكرا فالمال بينهما نصفين ولو انثي كان اثلاثا فالقسمة علي الذكورة من اثنين وعلي الانوثة من ثلاثة فيضرب احدهما في الاخر تبلغ ستة للخنثي علي انه انثي سهمان وعلي انه ذكر ثلاثة فله نصفهما ونصف الثلاث كسر فتضرب الستة في اثنين تبلع اثني عشر فللخنثي ستة علي انه ذكر واربعة علي انه انثي فله نصفهما خمسة ا-ه ملخصا وتمامه فيه واشار في الهداية الي اختيار قول محمد للاتفاق علي تقليل نصيب الخنثي وما ذهب اليه محمد اقل مما ذهب اليه ابو يوسف سهم من اربعة وثمانين سهما وطريق معرفته ان تضرب-	429	-5924151529309100901	603	1191.0	489	606	99.50495147705078	112	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6635	false	-5993924143253327304	116	300	605	1526	1526	300	السبعة في اثني عشر تبلغ اربعة وثمانين وحصة الخنثي من السبعة ثلاثة فاضربها في اثني عشر تكون ستة وثلاثين وحصته من الاثني عشر خمسة فاضربها في السبعة تكون خمسة وثلاثين فظهر ان التفاوت بسهم من اربعة وثمانين كما في العناية وغيرها قوله وولديها اي اخوين لام قوله ولو مات عن عمه الخ اي لو مات رجل عن عمه وعن ابن اخيه حال كون ابن الاخ خنثي فالضمير في عمه للرجل الميت هذا مثال لحرمانه علي تقدير الانوثة وما قبله علي تقدير الذكورة قوله وكان المال للعلم لان بنت الاخ لا ترث ولو قدر ذكرا كان المال كله له دون العم لان ابن الاخ مقدم علي العم ط والله تعالي اعلم مساءل شتي قوله جمع شتيت الخ فهو فعيل بمعني فاعل بم-------------عني مفعول كمريض ومرضي ولذا جمع علي فعلي قهستاني قوله ما لا يذكر الاولي ما لم كما عبر غيره قوله فينتج اي من الشكل الاول بعد تسليم الصغري قوله بل اولي لان تاثير الماءع في التصرف فوق تاثير غيره منح فاذا كان عرق الجلالة التي غذيت بالنجاسة الجامدة نجسا فعرق مدمن الخمر الماءع اولي قوله وما اسمج من السماجة وهي القبح كما في القاموس-	6635	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0430	true	5193169856545624494	0	187	0	935	1524	300	السبعة في اثني عشر تبلغ اربعة وثمانين وحصة الخنثي من السبعة ثلاثة فاضربها في اثني عشر تكون ستة وثلاثين وحصته من الاثني عشر خمسة فاضربها في السبعة تكون خمسة وثلاثين فظهر ان التفاوت بسهم من اربعة وثمانين كما في العناية وغيرها قوله وولديها اي اخوين لام قوله ولو مات عن عمه الخ اي لو مات رجل عن عمه وعن ابن اخيه حال كون ابن الاخ خنثي فالضمير في عمه للرجل الميت هذا مثال لحرمانه علي تقدير الانوثة وما قبله علي تقدير الذكورة قوله وكان المال للعلم لان بنت الاخ لا ترث ولو قدر ذكرا كان المال كله له دون العم لان ابن الاخ مقدم علي العم ط والله تعالي اعلم مساءل شتي قوله جمع شتيت الخ فهو فعيل بمعني فاعل حمل علي فعيل بمعني مفعول كمريض ومرضي ولذا جمع علي فعلي قهستاني قوله ما لا يذكر الاولي ما لم كما عبر غيره قوله فينتج اي من الشكل الاول بعد تسليم الصغري قوله بل اولي لان تاثير الماءع في التصرف فوق تاثير غيره منح فاذا كان عرق الجلالة التي غذيت بالنجاسة الجامدة نجسا فعرق مدمن الخمر الماءع اولي قوله وما اسمج من السماجة وهي القبح كما في القاموس	430	-5924151529309100901	920	1831.0	737	935	98.39572143554688	183	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6636	false	225468124125073271	0	114	0	591	1526	300	قوله قال ابن العز بمهملة فمعجمة وهو من شراح الهداية قوله فحينءذ اي فحين اذ كان عرقه نجسا ينقض لقاعدة كل خارج نجس ينقض الوضوء ط قوله وهو مع غرابته اي تفرد ابن العز باستنباطه قوله لا يشهد له رواية اي دليل منقول ولا دراية اي دليل معقول قوله ويشهد لبطلانها الخ حاصله استدلال بالقياس علي مسالة الجدي بجامع الاستهلاك ولذا فرع عليه بقوله فكذلك نقول الخ ولا يخفي ان القياس دليل معقول فافهم قوله بصيرورته مستهلكا يعني بخلاف الجلالة فان ما تتناوله لكونه جامدا لا يصير مستهلكا بل يحيل لحمها الي نتن وفساد وتامل ا ه ح قوله ويكفينا في ضعفه غرابته الخ قال الرملي ايضا في حاشية المنح وتقدم في كتاب الاشربة	6636	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0430	true	5193169856545624494	187	300	935	1524	1524	300	قوله قال ابن العز بمهملة فمعجمة وهو من شراح الهداية قوله فحينءذ اي فحين اذ كان عرقه نجسا ينقض لقاعدة كل خارج نجس ينقض الوضوء ط قوله وهو مع غرابته اي تفرد ابن العز باستنباطه قوله لا يشهد له رواية اي دليل منقول ولا دراية اي دليل معقول قوله ويشهد لبطلانها الخ حاصله استدلال بالقياس علي مسالة الجدي بجامع الاستهلاك ولذا فرع عليه بقوله فكذلك نقول الخ ولا يخفي ان القياس دليل معقول فافهم قوله بصيرورته مستهلكا يعني بخلاف الجلالة فان ما تتناوله لكونه جامدا لا يصير مستهلكا بل يحيل لحمها الي نتن وفساد وتامل ا-ه ح قوله ويكفينا في ضعفه غرابته الخ قال الرملي ايضا في حاشية المنح وتقدم في كتاب الاشربة-	430	-5924151529309100901	589	1168.0	477	591	99.66159057617188	111	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6636	false	225468124125073271	114	300	591	1526	1526	300	عن المحقق ابن وهبان انه لا تعويل ولا التفات الي كل ما قاله صاحب القنية مخالف للقواعد ما لم يعضده نقل من غيره ولم ينقل عن احد من علماءنا المتقدمين والمتاخرين ان عرف مدمن الخمر ناقض للوضوء سوي ما بحثه ابن العز وقد يفرق بان مدمن الخمر يخلط والجلالة لا تخلط حتي لو كانت تخلط لا يحكم بنجاسة عرقها كما قالوا في تفسيرها وغاية ما فيه انه يقع الشك في تولد العرق منه او من غيره ولا نقض بالشك علي انا ما اثبتنا النقض بالخارج المحقق النجاسة من غير السبيلين الا بعد علاج قوي ومنازعة كلية بيننا وبين الشافعية فكيف يثبت النقض بشء موهوم وايضا نفس عرق الجلالة في نجاسته منازعة اذ صرحوا قاطبة بكراهة لحمها اذا تغير وانتن وانما يستعملون الكراهة لريب في الحرمة والحرمة فرع النجاسة والنقض بها انما يكون بما لا ريب فيه ويلزم مما بحثه ابن العز نقض الوضوء بعرق من اكل او شرب نجاسة ما في زمن مداومته ولم يقل به احد ا ه ملخصا اقول ويلزم عليه ايضا النقض بدموعه وريقه لانهما كالعرق وان يكون حكمه حكم المعذور لخروج ريقه داءما وهذا لم يقل به احد ايضا وقدم الشارح في-	6636	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0431	true	-4725861381874660698	0	185	0	935	1541	300	عن المحقق ابن وهبان انه لا تعويل ولا التفات الي كل ما قاله صاحب القنية مخالف للقواعد ما لم يعضده نقل من غيره ولم ينقل عن احد من علماءنا المتقدمين والمتاخرين ان عرف مدمن الخمر ناقض للوضوء سوي ما بحثه ابن العز وقد يفرق بان مدمن الخمر يخلط والجلالة لا تخلط حتي لو كانت تخلط لا يحكم بنجاسة عرقها كما قالوا في تفسيرها وغاية ما فيه انه يقع الشك في تولد العرق منه او من غيره ولا نقض بالشك علي انا ما اثبتنا النقض بالخارج المحقق النجاسة من غير السبيلين الا بعد علاج قوي ومنازعة كلية بيننا وبين الشافعية فكيف يثبت النقض بشء موهوم وايضا نفس عرق الجلالة في نجاسته منازعة اذ صرحوا قاطبة بكراهة لحمها اذا تغير وانتن وانما يستعملون الكراهة لريب في الحرمة والحرمة فرع النجاسة والنقض بها انما يكون بما لا ريب فيه ويلزم مما بحثه ابن العز نقض الوضوء بعرق من اكل او شرب نجاسة ما في زمن مداومته ولم يقل به احد ا-ه ملخصا اقول ويلزم عليه ايضا النقض بدموعه وريقه لانهما كالعرق وان يكون حكمه حكم المعذور لخروج ريقه داءما وهذا لم يقل به احد ايضا وقدم الشارح في	431	-5924151529309100901	934	1858.0	750	936	99.78632354736328	184	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6637	false	-4413301684074259790	0	116	0	607	1552	300	كتاب الطهارة ان سءر الابل والبقر والجلالة مكروه تنزيها وفي الخانية ان عرق الجلالة طاهر قوله وخروجه عن الجادة هي معظم الطريق كما في القاموس والمراد طريق الفقه قوله عن السرح بمهملات قال في جامع اللغة السرح المال وشجر عظام طوال والمراد بها مساءل الفقه ا ه ح فهو استعارة مصرحة قوله فان كان الخرء صلبا بضم الصاد المهملة اي يابسا زاد في مختارات النوازل وان كان متفتتا ما لم يتغير طعمه يءكل ايضا ا ه قوله ولا يفسد الخ قال في البحر وفي المحيط وخرء الفارة وبولها نجس لانه يستحيل الي نتن وفساد والاحتراز عنه ممكن في الما--ء لا في الطعام والثيب فصار معفوا فيهما وفي الخانية بول الهرة والفار وخرءهما نجس في اظهر الروايات	6637	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0431	true	-4725861381874660698	185	300	935	1541	1541	300	كتاب الطهارة ان سءر الابل والبقر والجلالة مكروه تنزيها وفي الخانية ان عرق الجلالة طاهر قوله وخروجه عن الجادة هي معظم الطريق كما في القاموس والمراد طريق الفقه قوله عن السرح بمهملات قال في جامع اللغة السرح المال وشجر عظام طوال والمراد بها مساءل الفقه ا-ه ح فهو استعارة مصرحة قوله فان كان الخرء صلبا بضم الصاد المهملة اي يابسا زاد في مختارات النوازل وان كان متفتتا ما لم يتغير طعمه يءكل ايضا ا-ه قوله ولا يفسد الخ قال في البحر وفي المحيط وخرء الفارة وبولها نجس لانه يستحيل الي نتن وفساد والاحتراز عنه ممكن في الماح ء لا في الطعام والثيب فصار معفوا فيهما وفي الخانية بول الهرة والفار وخرءهما نجس في اظهر الروايات-	431	-5924151529309100901	604	1187.5	491	609	99.17898559570312	111	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6637	false	-4413301684074259790	116	300	607	1552	1552	300	يفسد الماء والثوب وبول الخفافيش وخرءه لا يفسد لتعذر الاحتراز عنه ا ه وفي القهستاني عن المحيط خرء الفارة لا يفسد الدهم والحنطة المطحونة ما لم يتغير طعمها قال ابو الليث وبه ناخذ قوله في السنن الرواتب وهي ثلاثة رباعية الظهر ورباعية الجمعة القبلية والبعدية وهذا هو الاصح لانها تشبه الفراءض واحترز به عن الرباعيات المستحبات والنوافل فانه يصلي علي النبي في------------------- القعدة الاولي ثم يقرا دعاء الاستفتاح افاده ط قوله في الجمعة اي في يومها فانها ورد فيه ساعة اجابة اي للدعاء بعينه ط قوله وقت العصر وقيل من حي بخطب الي ان يفرغ من الصلاة كما ثبت في مسلم عنه ق-------------------ال النووي وهو الصحيح بل هو الصواب ا ه قال ط ويكفي الدعاء بقلبه كما ذكر الشرنبلالي وقيل اخر ساعة فيه وهو مذهب الزهراء رضي الله عنها ا ه وعلي الاول فالظاهر انها داءرة في جميع وقت العصر وهو من حين بلوغ ظل الشء مثله او مثليه علي الاختلاف في القولين الي الغروب حموي قوله علي قوله عليكم اي في التسليمة الاولي قوله بعده اي بعد السلام قبل قوله عليكم منح والاولي ان يقول قبله ليرجع الضمير الي مذكور صريحا وهو عليكم-	6637	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0432	true	7540617656391746215	0	189	0	981	1550	300	يفسد الماء والثوب وبول الخفافيش وخرءه لا يفسد لتعذر الاحتراز عنه ا-ه وفي القهستاني عن المحيط خرء الفارة لا يفسد الدهم والحنطة المطحونة ما لم يتغير طعمها قال ابو الليث وبه ناخذ قوله في السنن الرواتب وهي ثلاثة رباعية الظهر ورباعية الجمعة القبلية والبعدية وهذا هو الاصح لانها تشبه الفراءض واحترز به عن الرباعيات المستحبات والنوافل فانه يصلي علي النبي صلي الله عليه واله في القعدة الاولي ثم يقرا دعاء الاستفتاح افاده ط قوله في الجمعة اي في يومها فانها ورد فيه ساعة اجابة اي للدعاء بعينه ط قوله وقت العصر وقيل من حي بخطب الي ان يفرغ من الصلاة كما ثبت في مسلم عنه صلي الله عليه واله قال النووي وهو الصحيح بل هو الصواب اه -قال ط ويكفي الدعاء بقلبه كما ذكر الشرنبلالي وقيل اخر ساعة فيه وهو مذهب الزهراء رضي الله عنها ا-ه وعلي الاول فالظاهر انها داءرة في جميع وقت العصر وهو من حين بلوغ ظل الشء مثله او مثليه علي الاختلاف في القولين الي الغروب حموي قوله علي قوله عليكم اي في التسليمة الاولي قوله بعده اي بعد السلام قبل قوله عليكم منح والاولي ان يقول قبله ليرجع الضمير الي مذكور صريحا وهو عليكم	432	-5924151529309100901	937	1840.0	758	984	95.22357940673828	175	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6638	false	-2077303207845910071	0	111	0	570	1540	300	قوله لف ثوب نجس رطب اي مبتل بماء ولم يظهر في الثوب الطاهر اثر النجاسة بخلاف المبلول بنحو البول لان النداوة حينءذ عين النجاسة وبخلاف ما اذ ظهر في الثوب الطاهر اثر النجاسة من لون او طعم او ريح فانه يتنجس كما حققه شارح المنية وجري عليه الشارح اول الكتاب قوله لا يتنجس لانه اذا لم يتقاطر منه بالعصر لا ينفصل منه شء وانما يبتل ما يجاوره بالنداوة وبذلك لا يتنجس به وذكر المرغيناني ان كان اليابس هو الطاهر يتنجس لانه يءخذ بللا من النجس الرطب وان كان اليابس هو النجس والطاهر والرطب لا يتنجس لان اليابس النجس يءخذ بللا من الطاهر ولا ياخذ الرطب من اليابس شيءا زيلعي وظاهر التعليل	6638	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0432	true	7540617656391746215	189	300	981	1550	1550	300	قوله لف ثوب نجس رطب اي مبتل بماء ولم يظهر في الثوب الطاهر اثر النجاسة بخلاف المبلول بنحو البول لان النداوة حينءذ عين النجاسة وبخلاف ما اذ ظهر في الثوب الطاهر اثر النجاسة من لون او طعم او ريح فانه يتنجس كما حققه شارح المنية وجري عليه الشارح اول الكتاب قوله لا يتنجس لانه اذا لم يتقاطر منه بالعصر لا ينفصل منه شء وانما يبتل ما يجاوره بالنداوة وبذلك لا يتنجس به وذكر المرغيناني ان كان اليابس هو الطاهر يتنجس لانه يءخذ بللا من النجس الرطب وان كان اليابس هو النجس والطاهر والرطب لا يتنجس لان اليابس النجس يءخذ بللا من الطاهر ولا ياخذ الرطب من اليابس شيءا زيلعي وظاهر التعليل-	432	-5924151529309100901	569	1133.0	459	570	99.8245620727539	110	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms1525	false	-867203826741140398	38	72	171	348	1493	300	البزازية قال الامام الحلواني اذا كان عنده وديعة فمات المودع بلا وارث له ان يصرف الوديعة الي نفسه في زماننا هذا لانه لو اعطاها لبيت المال لضاع لانهم لا يصرفون مصارفه فاذا كان من	1525	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0433	true	1790563606882351243	266	300	1367	1542	1542	300	البزازية قال الامام الحلواني اذا كان عنده وديعة فمات المودع بلا وارث له ان يصرف الوديعة الي نفسه في زم-ننا هذا لانه لو اعطاها لبيت المال لضاع لانهم لا يصرفون مصارفه فاذا كان من-	433	-5924151529309100901	175	340.0	142	177	98.87005615234375	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms3698	false	-4743456731895782771	10	43	51	226	1477	300	البزازية قال الامام الحلواني اذا كان عنده وديعة فمات المودع بلا وارث له ان يصرف الوديعة الي نفسه في زمانن---ا لانه لو اعطاها لبيت المال لضاعت لانهم لا يصرفونه مصارفه فاذا كان من	3698	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0433	true	1790563606882351243	266	300	1367	1542	1542	300	البزازية قال الامام الحلواني اذا كان عنده وديعة فمات المودع بلا وارث له ان يصرف الوديعة الي نفسه في زمننا هذا لانه لو اعطاها لبيت المال لضاع -لانهم لا يصرفون- مصارفه فاذا كان من-	433	-5924151529309100901	169	317.0	138	178	94.94381713867188	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6638	false	-2077303207845910071	111	300	570	1540	1540	300	ان الضمير في يسيل وعصر للنجس وبه صرح صاحب مواهب الرحمن ومشي عليه الشرنبلالي والمتبادر من عبارة المصنف كالكنز وغيره انه للطاهر وهو صريح عبارة الخلاصة والخانية ومنية المصلي وكثير من الكتب كالقهستاني وابن كمال والبزازية والبحر والاول احوط ووجهه اظهر والثاني اوسع واسهل فتبصر ثم ان المسالة مذكورة في عامة كتب المذهب في بعضها بلا ذكر خلاف وفي بعضها بلفظ الاصح قوله كما لو نشر الخ هذا موافق لما ذكره المرغيناني وقد جعله الزيلعي مفرعا عليه حيث قال عقب عبارته السابقة وعلي هذا اذا نشر الثوب المبلول علي حبل نجس هو يابس لا يتنجس الثوب لما ذكرنا من المعني وقال قاضيخان في فتاواه اذا نام الرجل علي فراش فاصابه مني ويبس وعرق الرجل وابتل الفراس من عرقه ان لم يظهر اثر البلل في بدنه لا يتنجس جسده وان كان العرق كثيرا حتي ابتل الفراش ثم اصاب بلل الفراش جسده وظهر اثره في جسده يتنجس بدنه وكذا اذا غسل رجله فمشي علي ارض نجسة بغير مكعب فابتل الارض من بلل رجله واسود وجه الارض لكن لم يظهر اثر بلل لارض في رجله فصلي جازت صلاته وان كان بلل الماء في رجله كثيرا حتي ابتل وجه الارض وصار طينا ثم-	6638	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0433	true	1790563606882351243	0	189	0	971	1542	300	ان الضمير في يسيل وعصر للنجس وبه صرح صاحب مواهب الرحمن ومشي عليه الشرنبلالي والمتبادر من عبارة المصنف كالكنز وغيره انه للطاهر وهو صريح عبارة الخلاصة والخانية ومنية المصلي وكثير من الكتب كالقهستاني وابن كمال والبزازية والبحر والاول احوط ووجهه اظهر والثاني اوسع واسهل فتبصر ثم ان المسالة مذكورة في عامة كتب المذهب في بعضها بلا ذكر خلاف وفي بعضها بلفظ الاصح قوله كما لو نشر الخ هذا موافق لما ذكره المرغيناني وقد جعله الزيلعي مفرعا عليه حيث قال عقب عبارته السابقة وعلي هذا اذا نشر الثوب المبلول علي حبل نجس هو يابس لا يتنجس الثوب لما ذكرنا من المعني وقال قاضيخان في فتاواه اذا نام الرجل علي فراش فاصابه مني ويبس وعرق الرجل وابتل الفراش من عرقه ان لم يظهر اثر البلل في بدنه لا يتنجس جسده وان كان العرق كثيرا حتي ابتل الفراش ثم اصاب بلل الفراش جسده وظهر اثره في جسده يتنجس بدنه وكذا اذا غسل رجله فمشي علي ارض نجسة بغير مكعب فابتل الارض من بلل رجله واسود وجه الارض لكن لم يظهر اثر بلل لارض في رجله فصلي جازت صلاته وان كان بلل الماء في رجله كثيرا حتي ابتل وجه الارض وصار طينا ثم	433	-5924151529309100901	969	1932.0	781	971	99.79402923583984	188	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6639	false	-7317692023733856747	0	111	0	572	1521	300	اصاب الطين رجله لا تحوز صلاته ولو مشي علي ارض نجسة رطبة ورجله يابس تتنجس ا ه قوله علي ارض نجسة بان كانت مطينة بنحو الزبل اما لو اصابتها نجاسة وجفت لم تبق نجسة ولم تعد النجاسة باصابة الماء عل المعتمد قوله كالعلماء اي والقضاة والعمال والمقاتلة وذراريهم والقدر الذي يجوز لهم اخذ كفايتهم ابن الشحنة قوله ظفر بما هو وجه لبيت المال كذا في بعض النسخ وفي اغلبها بدون هو وعليه فوجه بالبناء للمفعول قال في البزازية قال الامام الحلواني اذا كان عنده وديعة فمات المودع بلا وارث له ان يصرف الوديعة الي نفسه في زمننا هذا لانه لو اعطاها لبيت المال لضاع لانهم لا يصرفون مصارفه فاذا كان من	6639	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0433	true	1790563606882351243	189	300	971	1542	1542	300	اصاب الطين رجله لا تحوز صلاته ولو مشي علي ارض نجسة رطبة ورجله يابس تتنجس ا ه قوله علي ارض نجسة بان كانت مطينة بنحو الزبل اما لو اصابتها نجاسة وجفت لم تبق نجسة ولم تعد النجاسة باصابة الماء عل المعتمد قوله كالعلماء اي والقضاة والعمال والمقاتلة وذراريهم والقدر الذي يجوز لهم اخذ كفايتهم ابن الشحنة قوله ظفر بما هو وجه لبيت المال كذا في بعض النسخ وفي اغلبها بدون هو وعليه فوجه بالبناء للمفعول قال في البزازية قال الامام الحلواني اذا كان عنده وديعة فمات المودع بلا وارث له ان يصرف الوديعة الي نفسه في زمننا هذا لانه لو اعطاها لبيت المال لضاع لانهم لا يصرفون مصارفه فاذا كان من-	433	-5924151529309100901	571	1137.0	461	572	99.8251724243164	110	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6639	false	-7317692023733856747	111	300	572	1521	1521	300	اهله صرفه الي نفسه والا صرفه الي المصرف ا ه منح قوله فع-يه كفارة واحدة لان الكفارة تسقط بالبشبهة فتتداخل كالحد مجتبي ثم قال واختلف في التداخل فقيل لا تجب الثانية لتداخل السبب وقيل تجب ثم تسقط فاما اذا كفر الاول فلا اجتماع فلا تداخل قوله ولو في رمضانين الخ لو وصيلة واشار الي ان التقييد برمضان واد خلاف الصحيح وهو رواية عن محمد قال في المجتبي واكثر مشايخنا قالوا الاعتماد علي تلك الرواية والصحيح انه كيفيه كفارة واحدة لاعتبار معني التداخل قوله ولم يعين اي انه عن يوم كذا قوله ولو عن رمضانين الخ قال الزيلعي وكذا لو صام ونوي عن يومين او اكثر جاز عن يوم واحد ولو نوي عن رمضانين ايضا يجوز ا ه وعليه فالمعني انه لو كان عليه يومان من رمضانين فقضي يوما ونواه عنهما يجوز صزمه عن احدهما ويبقي عليه الاخر لكن ذكره مسكين ان المراد انه نواه عن يوم واحد منهما بلا تعيين شهره حيث قال واعلم ان المراد من قوله ولو عن رمضانين-قضاء احد رمضانين وان لم ينو الصاءم اول او اخر رمضان ولم يرد جمعهما في النية لان ناوي القربتين في الصوم متنفل فليتامل ا ه اقول ويءيده قول المتن-	6639	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0434	true	-897371325848794034	0	187	0	948	1513	300	اهله صرفه الي نفسه والا صرفه الي المصرف ا-ه منح قوله فعليه كفارة واحدة لان الكفارة تسقط بال-شبهة فتتداخل كالحد مجتبي ثم قال واختلف في التداخل فقيل لا تجب الثانية لتداخل السبب وقيل تجب ثم تسقط فاما اذا كفر الاول فلا اجتماع فلا تداخل قوله ولو في رمضانين الخ لو وصيلة واشار الي ان التقييد برمضان واد خلاف الصحيح وهو رواية عن محمد قال في المجتبي واكثر مشايخنا قالوا الاعتماد علي تلك الرواية والصحيح انه كيفية كفارة واحدة لاعتبار معني التداخل قوله ولم يعين اي انه عن يوم كذا قوله ولو عن رمضانين الخ قال الزيلعي وكذا لو صام ونوي عن يومين او اكثر جاز عن يوم واحد ولو نوي عن رمضانين ايضا يجوز ا-ه وعليه فالمعني انه لو كان عليه يومان من رمضانين فقضي يوما ونواه عنهما يجوز صومه عن احدهما ويبقي عليه الاخر لكن ذكره مسكين ان المراد انه نواه عن يوم واحد منهما بلا تعيين شهره حيث قال واعلم ان المراد من قوله ولو عن رمضانين قضاء احد رمضانين وان لم ينو الصاءم اول او اخر رمضان ولم يرد جمعهما في النية لان ناوي القربتين في الصوم متنفل فليتامل ا-ه اقول ويءيده قول المتن	434	-5924151529309100901	943	1849.0	758	952	99.05461883544922	180	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6640	false	2919653078742507288	0	103	0	508	1486	300	كقضاء الصلاة الخ فان معناه انه لو فاته الظهر من يومين مثلا فقضي ظهرا ولم يعين احد اليومين صح وليس المراد انه ن------------------------------------------------------------وي القربتين الخ منافاة لصدر كلام الزيلعي وقد ذكر الشارح قبيل باب صفة الصلاة انه لو نوي فاءتتين فللاولي لو امن اهل الترتيب والا لغا ا ه ومقتضي ذلك انه في الصوم يلغو اذ لا ترتيب فيه لانه خاص بالصلاة وبه تايد كلام مسكين وتامل ذلك مع الاصل الاتي قريبا قوله صح ايضا وان لم ينو الخ قدم الشارح في باب شروط الصلاة عن القهستاني عن المنية انه الاصح ا ه ونقل ط تصحيحه عن الولوالجية ايضا وان التعيين احوط وقهل	6640	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0434	true	-897371325848794034	187	300	948	1513	1513	300	كقضاء الصلاة الخ فان معناه انه لو فاته الظهر من يومين مثلا فقضي ظهرا ولم يعين احد اليومين صح وليس المراد انه نوي ظهرا واحدا من اليومين بقرينة ما بعده وفي قول مسكين لان ناوي القربتين الخ منافاة لصدر كلام الزيلعي وقد ذكر الشارح قبيل باب صفة الصلاة انه لو نوي فاءتتين فللاولي لو امن اهل الترتيب والا لغا ا-ه ومقتضي ذلك انه في الصوم يلغو اذ لا ترتيب فيه لانه خاص بالصلاة وبه تايد كلام مسكين وتامل ذلك مع الاصل الاتي قريبا قوله صح ايضا وان لم ينو الخ قدم الشارح في باب شروط الصلاة عن القهستاني عن المنية انه الاصح ا-ه ونقل ط تصحيحه عن الولوالجية ايضا وان التعيين احوط وقهل-	434	-5924151529309100901	505	987.0	405	568	88.908447265625	97	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6640	false	2919653078742507288	103	300	508	1486	1486	300	والاصح اشتراط التعيين الخ صححه ايضا في متن الملتقي فقد اختلف التصحيح والتعيين ان يعين انه صاءم عن رمضان سنة كذا وفي الصلاة ان يعين الصلاة ويومها بان يعين ظهر يوم كذا ولو نوي اول ظهر عليه او اخره جاز وهذا مخلص من لم يعرف الاوقات التي فاتته او اشتبهت عليه او اراد التسهيل علي نفسه والاصل فيه ان الفروض متزاحمة فلا بد من تعيين ما يريد اداءه والشرط تعيين الجنس الواحد بالنية لانها شرعت لتمييز الاجناس المختلفة اما التعيين في الجنس الواحد اي في افراده بعضها عن بعض فهو لغو لعدم الفاءدة حتي لو كان عليه قضاء يوم بعينه فصامه بنية يوم اخر او كان عليه قضاء صوم يومين او اكثر فصام ناويا عن قضاء يومين او اكثر جاز بخلاف ما اذا نوي عن رمضاني------------ن اخر لاختلاف الجنس فصار كما لو نوي ظهرين او ظهرا عن عصر او نوي ظهر السبت وعليه ظهر الخميس ويعرف--------------------------------------------------------------------------- غيره في اخر بخلاف صوم رمضان لتعلقه بشهود الشهر وهو واحد لانه عبارة عن ثلاثين يوما بلياليها فلا يحتاج فيه الي تعيين يوم كذا بخلاف رمضانين زيلعي ملخصا قوله ثم رايته اي هذا التفصيل مقله عنه اي عن المحيط في الاشباه فافهم قوله وهذا مشكل لما مر ان كل صلا جنس-	6640	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0435	true	319304356742617893	0	213	0	1065	1513	300	والاصح اشتراط التعيين الخ صححه ايضا في متن الملتقي فقد اختلف التصحيح والتعيين ان يعين انه صاءم عن رمضان سنة كذا وفي الصلاة ان يعين الصلاة ويومها بان يعين ظهر يوم كذا ولو نوي اول ظهر عليه او اخره جاز وهذا مخلص من لم يعرف الاوقات التي فاتته او اشتبهت عليه او اراد التسهيل علي نفسه والاصل فيه ان الفروض متزاحمة فلا بد من تعيين ما يريد اداءه والشرط تعيين الجنس الواحد بالنية لانها شرعت لتمييز الاجناس المختلفة اما التعيين في الجنس الواحد اي في افراده بعضها عن بعض فهو لغو لعدم الفاءدة حتي لو كان عليه قضاء يوم بعينه فصامه بنية يوم اخر او كان عليه قضاء صوم يومين او اكثر فصام ناويا عن قضاء يومين او اكثر جاز بخلاف ما اذا نوي عن رمضانين او عن رمضان اخر لاختلاف الجنس فصار كما لو نوي ظهرين او ظهرا عن عصر او نوي ظهر السبت وعليه ظهر الخميس ويعرف اختلاف الجنس لاختلاف السبب كالصلوات حتي الظهرين من يومين فان الدلوك في يوم غيره في اخر بخلاف صوم رمضان لتعلقه بشهود الشهر وهو واحد لانه عبارة عن ثلاثين يوما بلياليها فلا يحتاج فيه الي تعيين يوم كذا خ-لاف رمضانين زيلعي ملخصا قوله ثم رايته اي هذا التفصيل نقله عنه اي عن المحيط في الاشباه فافهم قوله وهذا مشكل لما مر ان كل صلا جنس	435	-5924151529309100901	975	1920.0	779	1066	91.46341705322266	194	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6641	false	3760557485992185811	0	87	0	449	1524	300	لاختلاف اسبابها فيشترط التعيين لتمييز الاجناس المختلفة ولانه لو كان الامر كما قاله في المحيط لجاز مع وجوب الترتيب ايضا لامكان صرفه الي الاول اذ لا يجب التعيين عند الترتيب ولا يفيد ا ه كذا افاده الزيلعي قوله خلافه اي من التعيين ولو باول ظهر او اخره مثلا ط قوله وهو المعتمد قد علمت ان الثاني مصحح وان كان الاحوط التعيين ط قوله والحرق كالغسل لان النار تاكل ما فيه من النجاسة حتي لا يبقي فيه شء او تحليه فيصير الدم رمادا فيطهر بالاستحالة ولهذا لو احرقن	6641	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0435	true	319304356742617893	213	300	1065	1513	1513	300	لاختلاف اسبابها فيشترط التعيين لتمييز الاجناس المختلفة ولانه لو كان الامر كما قاله في المحيط لجاز مع وجوب الترتيب ايضا لامكان صرفه الي الاول اذ لا يجب التعيين عند الترتيب ولا يفيد ا ه كذا افاده الزيلعي قوله خلافه اي من التعيين ولو باول ظهر او اخره مثلا ط قوله وهو المعتمد قد علمت ان الثاني مصحح وان كان الاحوط التعيين ط قوله والحرق كالغسل لان النار تاكل ما فيه من النجاسة حتي لا يبقي فيه شء او تحليه فيصير الدم رمادا فيطهر بالاستحالة ولهذا لو احرقت-	435	-5924151529309100901	447	888.0	361	449	99.5545654296875	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms1527	false	-6533192885798230760	27	130	124	649	1496	300	في الجهاد متنا وشرحا ما نصه ترك السلطان او ناءبه الخراج لرب الارض او وهب---ه ولو بشفاعة جاز عند الثاني وحل له لو مصرفا والا تصدق به -به يفتي وما في الحاوي من ترجيح حله لغير المصرف خلاف المشهول ولو ترك العشر لا يجوز اجماعا ويخرجه بنفسه للفقراء سراج خلافا لما في قاعدة تصرف الامام منوط بالمصلحة من الاشباه معزيا للبزازية فتنبه اه قلت والذي في الاشباه عن البزازية اذا ترك العشرش لمن--- عليه جاز غنيا كان او فقيرا لكن ان كان المتروك له فقيرا فلا ضمان علي السلطان وان كان غنيا ضمن- السلطان العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة	1527	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0436	true	3885337181917869015	72	161	384	823	1521	300	في الجهاد ----------حيث قال ترك السلطان او ناءبه الخراج لرب الارض او وهبه له ولو بشفاعة جاز عند الثاني وحل له لو مصرفا والا تصدق به وبه يفتي وما في الحاوي من ترجيح حله لغير المصرف خلاف المشهور ولو ترك العشر لا يجوز اجماعا------- بنفسه للفقراء -----خلافا لما في قاعدة تصرف الامام منوط بالمصلحة من الاشباه معزيا للبزازية فتنبه ا ه اي من انه لو ترك السلطان العشر---------------- لمن هو عليه جاز غنيا كان او فقيرا لكن لو غ--------------------------------------------------نيا ضمنه السلطان للفق------راء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة	436	-5924151529309100901	387	691.5	307	533	72.60787963867188	68	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms3754	false	2855968979159526709	5	41	26	204	1485	300	السلطان اذا ترك العشر لمن هو عليه جاز غنيا كان او فقيرا لكن ان كان المتروك له فقيرا فلا ضمان علي السلطان وان كان غنيا ضمن- السلطان العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة	3754	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0436	true	3885337181917869015	138	161	708	823	1521	300	السلطان الع--------شر لمن هو عليه جاز غنيا كان او فقيرا لكن لو غ--------------------------------------------------نيا ضمنه السلطان------ للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة	436	-5924151529309100901	109	190.0	86	179	60.893856048583984	18	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6641	false	3760557485992185811	87	300	449	1524	1524	300	العذرة وصارت رمادا طهرت للاستحالة كالخمر اذا تخللت وكالخنزير اذا وقع في المملحة وصار ملحا وعلي هذا قالوا اذا تنجس التنور يطهر بالنار حتي لا يتنجس الخبز وكذلك اذا تنجس ممسحة الخباز تطهر بالنار زيلعي قال الساءحاني وبهذا لا يظهر ما عزي لابي يوسف ان السكين المموه بالماء النجس يموه بالطاهر ثلاثا لانه لما دخل النار ومكث ادني مدة لم يبق اثر النجاسة فيه لا ظاهرا ولا باطنا ا ه قوله وقد قدمه في الجهاد حيث قال ترك السلطان او ناءبه الخراج لرب الارض او وهبه له ولو بشفاعة جاز عند الثاني وحل له لو مصرفا والا تصدق به وبه يفتي وما في الحاوي من ترجيح حله لغير المصرف خلاف المشهور ولو ترك العشر لا يجوز اجماعا بنفسه للفقراء خلافا لما في قاعدة تصرف الامام منوط بالمصلحة من الاشباه معزيا لل بزازية فتنبه ا ه اي من انه لو ترك السلطان العشر لمن هو عليه جاز غنيا كان او فقيرا لكن لو غنيا ضمنه السلطان للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة ولو فقيرا لا يضمن قوله عن زراعة الارض اي المملوكة لهم قوله لمستحقه اي لمستحق الخراج قوله رعاية للحقين لانه لا وجه الي ازالة ملكهم بلا رضاهم من غير صيرورة ولا الي تعطيل حق المقاتلة ما قلنا زيلعي قوله باعها لقادر اي علي الزراعة لانه لو لم يبعها يفوت حق-	6641	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0436	true	3885337181917869015	0	211	0	1074	1521	300	العذرة وصارت رمادا طهرت للاستحالة كالخمر اذا تخللت وكالخنزير اذا وقع في المملحة وصار ملحا وعلي هذا قالوا اذا تنجس التنور يطهر بالنار حتي لا يتنجس الخبز وكذلك اذا تنجس ممسحة الخباز تطهر بالنار زيلعي قال الساءحاني وبهذا لا يظهر ما عزي لابي يوسف ان السكين المموه بالماء النجس يموه بالطاهر ثلاثا لانه لما دخل النار ومكث ادني مدة لم يبق اثر النجاسة فيه لا ظاهرا ولا باطنا ا-ه قوله وقد قدمه في الجهاد حيث قال ترك السلطان او ناءبه الخراج لرب الارض او وهبه له ولو بشفاعة جاز عند الثاني وحل له لو مصرفا والا تصدق به وبه يفتي وما في الحاوي من ترجيح حله لغير المصرف خلاف المشهور ولو ترك العشر لا يجوز اجماعا بنفسه للفقراء خلافا لما في قاعدة تصرف الامام منوط بالمصلحة من الاشباه معزيا لل-بزازية فتنبه ا ه اي من انه لو ترك السلطان العشر لمن هو عليه جاز غنيا كان او فقيرا لكن لو غنيا ضمنه السلطان للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة ولو فقيرا لا يضمن قوله عن زراعة الارض اي المملوكة لهم قوله لمستحقه اي لمستحق الخراج قوله رعاية للحقين لانه لا وجه الي ازالة ملكهم بلا رضاهم من غير صيرورة ولا الي تعطيل حق المقاتلة ما قلنا زيلعي قوله باعها لقادر اي علي الزراعة لانه لو لم يبعها يفوت حق	436	-5924151529309100901	1073	2131.0	863	1076	99.72119140625	209	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6642	false	-7124316159982260079	0	89	0	448	1515	300	المقاتلة في الخراج اصلا ولو باع يفوت حق المالك في العين والفوات الي خلف كلا فوات فيبيع تحقيقا للنظر من الجانبين زيلعي وهذا وقد ذكر في البحر انه قبل البيع ان شاء دفعها الي غيره مزارعة وان شاء زرعها بنفقة من بيت المال فان لم يتمكن من ذلك ولم يجد من يقبلها مزارعة باعها الخ قوله قلت الخ اصله للمصنف حيث استشكل قوله واخذ الخراج الماضي بما في الخانية من قوله فان اجتمع الخراج فلم يءد سنتين عند ابي حنيفة يءخذ بخراج هذه السنة ولا يءخذ بخراج السنة الاولي	6642	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0436	true	3885337181917869015	211	300	1074	1521	1521	300	المقاتلة في الخراج اصلا ولو باع يفوت حق المالك في العين والفوات الي خلف كلا فوات فيبيع تحقيقا للنظر من الجانبين زيلعي وهذا وقد ذكر في البحر انه قبل البيع ان شاء دفعها الي غيره مزارعة وان شاء زرعها بنفقة من بيت المال فان لم يتمكن من ذلك ولم يجد من يقبلها مزارعة باعها الخ قوله قلت الخ اصله للمصنف حيث استشكل قوله واخذ الخراج الماضي بما في الخانية من قوله فان اجتمع الخراج فلم يءد سنتين عند ابي حنيفة يءخذ بخراج هذه السنة ولا يءخذ بخراج السنة الاولي-	436	-5924151529309100901	447	889.0	359	448	99.77678680419922	88	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6642	false	-7124316159982260079	89	300	448	1515	1515	300	ويسقط ذلك عنه كما قال في الجزية ومنهم من يقول لا يسقط الخراج بالاجماع بخلاف الجزية هذا اذا عجز عن الزراعة فان لم يعجز فرص مسالتنا في العجز فافهم قوله فيحمل الي الخ لم يحمله علي حالة عدم العجز لان فرص مسالتنا في العجز فافهم قوله الماضية فقط اي التي عجزوا فيها وهي التي قبل السنة التي دفع فيها الامام الارض الي غيرهم دون ما قبلها ولا يحصل التداخل بمجرد دخول سنة الدفع حتي يرد عليه انه يسقط خراج هذه الماضية لان وجوب الخراج باخر الحول لا باوله بخلاف الجزية كما صرح في البحر فافهم قوله تحري واكل لان للغالب حكم الكل وكذا الزيت لو اختلط مع ودك الميتة او الخنزير لا ينتفع به علي كل حال الا اذا غلب الزيت لكن لا يحل اكله بل يستصبح به او يبيعه مع بيان عيبه او يدبغ به الجلود ويغسلها لان المغلوب تبع للغالب ولا حكم للتبع لو كان معه ثياب مختلطة ففي حالة الاضطرار بان لا يجد طاهرا بيقين ولا ماء يغسلها به تحري مطلقا لان الصلاة بثوب نجس بيقين جاءزة حالة الاضطرار بالاجماع ففي ثوب مشكوك اولي واما في الاختيار فان الغلبة للطاهر تحري والا لا كالجواب في المساليخ وكذا اواني الماء الا انه في حالة الاضطرار لو غلب النجس يتحري للشرب اجماعا لان شرب النجس بيقين يجوز للضرورة فالمشكوك اولي-	6642	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0437	true	3271418964482313953	0	211	0	1068	1536	300	ويسقط ذلك عنه كما قال في الجزية ومنهم من يقول لا يسقط الخراج بالاجماع بخلاف الجزية هذا اذا عجز عن الزراعة فان لم يعجز فرص مسالتنا في العجز فافهم قوله فيحمل الي الخ لم يحمله علي حالة عدم العجز لان فرص مسالتنا في العجز فافهم قوله الماضية فقط اي التي عجزوا فيها وهي التي قبل السنة التي دفع فيها الامام الارض الي غيرهم دون ما قبلها ولا يحصل التداخل بمجرد دخول سنة الدفع حتي يرد عليه انه يسقط خراج هذه الماضية لان وجوب الخراج باخر الحول لا باوله بخلاف الجزية كما صرح في البحر فافهم قوله تحري واكل لان للغالب حكم الكل وكذا الزيت لو اختلط مع ودك الميتة او الخنزير لا ينتفع به علي كل حال الا اذا غلب الزيت لكن لا يحل اكله بل يستصبح به او يبيعه مع بيان عيبه او يدبغ به الجلود ويغسلها لان المغلوب تبع للغالب ولا حكم للتبع لو كان معه ثياب مختلطة ففي حالة الاضطرار بان لا يجد طاهرا بيقين ولا ماء يغسلها به تحري مطلقا لان الصلاة بثوب نجس بيقين جاءزة حالة الاضطرار بالاجماع ففي ثوب مشكوك اولي واما في الاختيار فان الغلبة للطاهر تحري والا لا كالجواب في المساليخ وكذا اواني الماء الا انه في حالة الاضطرار لو غلب النجس يتحري للشرب اجماعا لان شرب النجس بيقين يجوز للضرورة فالمشكوك اولي	437	-5924151529309100901	1067	2129.0	857	1068	99.90636444091797	211	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6643	false	-175748626175547737	0	89	0	469	1510	300	ولا يتحري للوضوء عندنا بل يتيمم والاولي ان يريق الماء قبله او يخلطه بالنجس وتمامه في غاية البيان اقول والمراد من اختلاط الزيت مع الودك اختلاط اجزاءهما لا اختلاط اوانيهما ولذا لم يحل الاكل فتنبه قوله لا يتحري اي ان لم يكن هناك علامة تعلم بها الذكية فان كانت فعليه الاخذ بها كما في الدر المنتقي قال في غاية البيان قالوا من علامة الميتة انها تطفو فوق الماء والذكية لا والاصح ان علامة المذكاة خلو الاوداج من الدم وعلامة الميتة امتلاءها منه قوله بان يجد ذكية اقول المراد ان	6643	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0437	true	3271418964482313953	211	300	1068	1536	1536	300	ولا يتحري للوضوء عندنا بل يتيمم والاولي ان يريق الماء قبله او يخلطه بالنجس وتمامه في غاية البيان اقول والمراد من اختلاط الزيت مع الودك اختلاط اجزاءهما لا اختلاط اوانيهما ولذا لم يحل الاكل فتنبه قوله لا يتحري اي ان لم يكن هناك علامة تعلم بها الذكية فان كانت فعليه الاخذ بها كما في الدر المنتقي قال في غاية البيان قالوا من علامة الميتة انها تطفو فوق الماء والذكية لا والاصح ان علامة المذكاة خلو الاوداج من الدم وعلامة الميتة امتلاءها منه قوله بان يجد ذكية اقول المراد ان-	437	-5924151529309100901	468	931.0	380	469	99.78678131103516	88	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6643	false	-175748626175547737	89	300	469	1510	1510	300	لم يجد ما يسد به رمقه من لحم مذكي او خبز او غير ذلك قوله والا تحري الخ قال في الهداية اما في حال الضرورة يحل له لتنازل في جميع ذلك لان الميتة المتيقنة تحل في حالة الضرورة فالذي يحتمل ان يكون ذكية اولا غير انه يتحري لانه طريق يوصله الي الذكية في الجملة فلا يتركه من غير ضرورة ا ه قال في العناية وطولب بالفرق بين الغنم والثياب فان المسافر لو معه ثوبان طاهر ونجس لا غير ولا مميز بينهما يتحري ويصلي فقد جوز التحري فيهما اذا كانا نصفين وفي المساليخ لم يجز واجيب بان حكم الثياب اخف لانها لو كانت كلها نجسة له ان يصلي في بعضها لانه مضطر بخلاف الغنم الخ ومثله في النهاية والكفاية والمنح وغيرها اقول هذا عجيب منهم فان ما ذكروا من مسالة الثوبين حالة ضرورة ولا فرق فيها بين الثياب والغنم كما سمعت التصريح به فيما قدمناه وفي قول الهداية يحل له التناول في جميع ذلك اي فيما اذا كانت الذكية غالبة او مغلوبة او مساوية فكيف يطلب الفرق فيما لا فرق فيه وان ارادوا الفرق بين الثياب في حالة الضرورة وبين الغنم في حالة الاختيار فهو ساقط اصلا اذ لا يطلب الفرق الا عند اتحاد الحالتين ثم رايت العلامة الطوري نبه علي ذلك ولله الحمد والمنة قوله ومر في الحظر اي في اوله-	6643	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0438	true	-1925478688548973922	0	210	0	1041	1513	300	لم يجد ما يسد به رمقه من لحم مذكي او خبز او غير ذلك قوله والا تحري الخ قال في الهداية اما في حال الضرورة يحل له لتنازل في جميع ذلك لان الميتة المتيقنة تحل في حالة الضرورة فالذي يحتمل ان يكون ذكية اولا غير انه يتحري لانه طريق يوصله الي الذكية في الجملة فلا يتركه من غير ضرورة ا-ه قال في العناية وطولب بالفرق بين الغنم والثياب فان المسافر لو معه ثوبان طاهر ونجس لا غير ولا مميز بينهما يتحري ويصلي فقد جوز التحري فيهما اذا كانا نصفين وفي المساليخ لم يجز واجيب بان حكم الثياب اخف لانها لو كانت كلها نجسة له ان يصلي في بعضها لانه مضطر بخلاف الغنم الخ ومثله في النهاية والكفاية والمنح وغيرها اقول هذا عجيب منهم فان ما ذكروا من مسالة الثوبين حالة ضرورة ولا فرق فيها بين الثياب والغنم كما سمعت التصريح به فيما قدمناه وفي قول الهداية يحل له التناول في جميع ذلك اي فيما اذا كانت الذكية غالبة او مغلوبة او مساوية فكيف يطلب الفرق فيما لا فرق فيه وان ارادوا الفرق بين الثياب في حالة الضرورة وبين الغنم في حالة الاختيار فهو ساقط اصلا اذ لا يطلب الفرق الا عند اتحاد الحالتين ثم رايت العلامة الطوري نبه علي ذلك ولله الحمد والمنة قوله ومر في الحظر اي في اوله	438	-5924151529309100901	1040	2070.0	831	1042	99.80805969238281	209	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6644	false	-3050558715120772161	0	90	0	473	1575	300	قبيل قوله ومن دعي الي وليمة ولفظ الحظر ساقط من اغلب النسخ قوله ايماء الاخرس اي اشارته بحاجب او يد او غير ذلك اذا عرف القاضي اشارته والا ينبغي ان يستخبر ممن يغرفها من اخوانه واصدقاءه وجيرانه حتي يقول بين يدي القاضي اراد بهذه الاشارة كذا ويفسر ذلك ويترجم حتي يحيط علم القاضي بذلك وينبغي ان يكون عدلا مقبول القول لان الفاسق لا قول له بيري عن الولوالجية واطلاقه يفيد اعتبار الايماء مع قدرته علي الكتابة وهو المعتمد لان كلا منهما حجة ضرورية كما في القهستاني وغيره در منتقي قوله	6644	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0438	true	-1925478688548973922	210	300	1041	1513	1513	300	قبيل قوله ومن دعي الي وليمة ولفظ الحظر ساقط من اغلب النسخ قوله ايماء الاخرس اي اشارته بحاجب او يد او غير ذلك اذا عرف القاضي اشارته والا ينبغي ان يستخبر ممن يغرفها من اخوانه واصدقاءه وجيرانه حتي يقول بين يدي القاضي اراد بهذه الاشارة كذا ويفسر ذلك ويترجم حتي يحيط علم القاضي بذلك وينبغي ان يكون عدلا مقبول القول لان الفاسق لا قول له بيري عن الولوالجية واطلاقه يفيد اعتبار الايماء مع قدرته علي الكتابة وهو المعتمد لان كلا منهما حجة ضرورية كما في القهستاني وغيره در منتقي قوله-	438	-5924151529309100901	472	939.0	383	473	99.78858184814453	89	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6644	false	-3050558715120772161	90	300	473	1575	1575	300	وكتابته اعترض المقدسي بان الاخرس الخلقي لا يعرف الكتاية ولا يمكن تعريفه اياها لاها بازاء الالفاظ المركبة من الحروف وهو لا ينطق ولا يسمع النطق ا ه اقول يمكن ذلك بتعريفه ان المعني الفلاني يدل عليه بهذه الحروف المنقوشة علي هذه الصورة تامل قوله بخلاف معتقل اللسان بفتح القاف يقال اعتقل لسانه بضم التار اذا احتبس عن الكلام ولم يقدر عليه مغرب اي فلا يعتبر ايماءه ولا كتابته الا اذا امتدت عقلته كما ياتي وذلك لان العارض علي شرف الزوال فلا يقاس علي الخرس الاصلي ثم اعلم ان هذا في كتابة غير مرسومة اي غير معتادة لما في التبيين وغيره ان الكتاب علي ثلاث مراتب مستبين مرسوم وهو ان يكون معنونا اي مصدرا بالعنوان وهو ان يكتب في صدره من فلان الي فلان علي ما جرب به العادة فهذا كالنطق فلزم حجة ومستبين غير مرسوم كالكتابة علي الجدران واوراق الاشجار او علي الكاغد لا علي الوجه المعتاد فلا يكون حجة الا بانضمام شء اخر اليه كالنية والاشهاد عليه والاملاء علي الغير حتي يكتبه لان الكتابة قد تكون للتجربة ونحوها وبهذه الاشياء تتعين الجهة وقبل الاملاء بلا اشهاد لا يكون حجة والاول اظهر وغير مستبين كالكتابة علي الهواء او الماء وهو بمنزلة كلام غير مسموع ولا يثبت به شء من الاحكام وان نوي ا ه والحاصل ان الاول صريح والثاني كناية-	6644	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0439	true	4898757284796312891	0	208	0	1101	1557	300	وكتابته اعترض المقدسي بان الاخرس الخلقي لا يعرف الكتابة ولا يمكن تعريفه اياها لاها بازاء الالفاظ المركبة من الحروف وهو لا ينطق ولا يسمع النطق ا-ه اقول يمكن ذلك بتعريفه ان المعني الفلاني يدل عليه بهذه الحروف المنقوشة علي هذه الصورة تامل قوله بخلاف معتقل اللسان بفتح القاف يقال اعتقل لسانه بضم التار اذا احتبس عن الكلام ولم يقدر عليه مغرب اي فلا يعتبر ايماءه ولا كتابته الا اذا امتدت عقلته كما ياتي وذلك لان العارض علي شرف الزوال فلا يقاس علي الخرس الاصلي ثم اعلم ان هذا في كتابة غير مرسومة اي غير معتادة لما في التبيين وغيره ان الكتاب علي ثلاث مراتب مستبين مرسوم وهو ان يكون معنونا اي مصدرا بالعنوان وهو ان يكتب في صدره من فلان الي فلان علي ما جرب به العادة فهذا كالنطق فلزم حجة ومستبين غير مرسوم كالكتابة علي الجدران واوراق الاشجار او علي الكاغد لا علي الوجه المعتاد فلا يكون حجة الا بانضمام شء اخر اليه كالنية والاشهاد عليه والاملاء علي الغير حتي يكتبه لان الكتابة قد تكون للتجربة ونحوها وبهذه الاشياء تتعين الجهة وقبل الاملاء بلا اشهاد لا يكون حجة والاول اظهر وغير مستبين كالكتابة علي الهواء او الماء وهو بمنزلة كلام غير مسموع ولا يثبت به شء من الاحكام وان نوي اه- والحاصل ان الاول صريح والثاني كناية	439	-5924151529309100901	1098	2182.0	891	1103	99.54669189453125	205	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6645	false	669466722659941416	0	94	0	459	1530	300	والثالث لغو وبقي صورة رابعة عقلية لا وجود لها وهي مرسوم غير مستبين وهذا كله في الناطق ففي غيره بالاولي لكن في الدر المنتقي عن الاشباه انه في حق الاخرس يشترط ان يكون معنونا وان لم يكن لغاءب ا ه وظاهره ان المعنون من الناطق الحاضر غير معتبر وفي الاشباه رجل كتب صك وصية واشهد بما فيه ولم يقرا وصيته عليهم قالوا لا يجوز للشهود ان يشهدوا بما فيه وهو الصحيح ا ه اي لان الشهادة لا تكون الا عن علم قوله ومثله معتقل الخ الاولي في التعبير لا معتقل اللسان ان علمت اشارته	6645	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0439	true	4898757284796312891	208	300	1101	1557	1557	300	والثالث لغو وبقي صورة رابعة عقلية لا وجود لها وهي مرسوم غير مستبين وهذا كله في الناطق ففي غيره بالاولي لكن في الدر المنتقي عن الاشباه انه في حق الاخرس يشترط ان يكون معنونا وان لم يكن لغاءب ا-ه وظاهره ان المعنون من الناطق الحاضر غير معتبر وفي الاشباه رجل كتب صك وصية واشهد بما فيه ولم يقرا وصيته عليهم قالوا لا يجوز للشهود ان يشهدوا بما فيه وهو الصحيح ا-ه اي لان الشهادة لا تكون الا عن علم قوله ومثله معتقل الخ الاولي في التعبير لا معتقل اللسان ان علمت اشارته-	439	-5924151529309100901	456	897.0	365	459	99.34640502929688	89	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6645	false	669466722659941416	94	300	459	1530	1530	300	الخ تامل قوله به يفتي هو رواية عن الامام ومقابله ما في الكفاية عن الامام التمرتاشي تقديره بسنة قال في الدر المنتقي واستثني العمادي المريض اذا طال عليه الاعتقال فانه كالاخرس كما افاده في البرجندي معزيا لل عمادية خلافا لما نقله القهستاني عنها فانه انما ذكره فيمن يرجي منه الكلام فافهم المرام ا ه وعبارة القهستاني فلو اصابه فالج فذهب لسانه او مرض فلم يقدر علي الكلام بضعفه الا انه عاقل فاشار براسه الي وصية فقد صح وصيته وقال اصحابنا انها لم تصح كما في العمادي ا ه قوله او طلق مثلا اي كما اذا اعتق ط قوله نفذ مستندا فلها ان تتزوج ان مضت عدتها من وقت الاشارة او الكتابة وينفذ تصرف المتعوق من ذلك الوقت ط قوله لعدم نفاذه لان نفاذه موقوف علي موته علي عقلته لا علي اجازته حتي يقل ينبغي ان يكون طلبه الوطء دليلا علي ارادة النكاح فافهم قوله لكل ذكر ابنه الخ استدراك علي قوله نفذ مستندا حتي في الطلاق والعتاق قوله الاحكام الاربعة التي هي الاقتصار كما في انشاء الطلاق والعتاق والانقلاب كما اذا علق الطلاق والعتاق بالشرط فعند وجود الشرط ينقلب ما ليس بعلة علة والاستناد كالمضمونات تملك عند اداء الضمان مستندة الي وقت وجود السبب والتبيين مثل ان كان زيد اليوم في الدار فانت طالق وتبين في-	6645	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0440	true	-3919397532520123975	0	204	0	1070	1577	300	الخ تامل قوله به يفتي هو رواية عن الامام ومقابله ما في الكفاية عن الامام التمرتاشي تقديره بسنة قال في الدر المنتقي واستثني العمادي المريض اذا طال عليه الاعتقال فانه كالاخرس كما افاده في البرجندي معزيا للع-مادية خلافا لما نقله القهستاني عنها فانه انما ذكره فيمن يرجي منه الكلام فافهم المرام ا ه وعبارة القهستاني فلو اصابه فالج فذهب لسانه او مرض فلم يقدر علي الكلام بضعفه الا انه عاقل فاشار براسه الي وصية فقد صح وصيته وقال اصحابنا انها لم تصح كما في العمادي ا-ه قوله او طلق مثلا اي كما اذا اعتق ط قوله نفذ مستندا فلها ان تتزوج ان مضت عدتها من وقت الاشارة او الكتابة وينفذ تصرف المتعوق من ذلك الوقت ط قوله لعدم نفاذه لان نفاذه موقوف علي موته علي عقلته لا علي اجازته حتي يقل ينبغي ان يكون طلبه الوطء دليلا علي ارادة النكاح فافهم قوله لكل ذكر ابنه الخ استدراك علي قوله نفذ مستندا حتي في الطلاق والعتاق قوله الاحكام الاربعة التي هي الاقتصار كما في انشاء الطلاق والعتاق والانقلاب كما اذا علق الطلاق والعتاق بالشرط فعند وجود الشرط ينقلب ما ليس بعلة علة والاستناد كالمضمونات تملك عند اداء الضمان مستندة الي وقت وجود السبب والتبيين مثل ان كان زيد اليوم في الدار فانت طالق وتبين في	440	-5924151529309100901	1068	2123.0	865	1072	99.62686920166016	202	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6646	false	-7150109552223003246	0	97	0	509	1559	300	الغد وجوده فيها يقع الطلاق في اليوم وتعتد منه والفرق بين التبيين والاستناد انه في التبيين يمكن ان يطلع عليه العباد وفي الاستناد لا يمكن ا ه من الاشباه ملخصا وقدمنا تمام الكلام علي ذلك في باب الطلاق الصريح قوله ان قولهم مفعول ذكر وقوله والضابط الخ مقول القول وجملة يخالف خبر ان قوله يخالف ذلك اي يخالف القول بالاستناد في نحو طلاق معتقل اللسان وعتاقه ط اقول وعبارة البحر عند قول الكنز والتعليق انما يصح في الملك او مضافا اليه ثم اعلم ان المراد بالصحة اللزوم فان التعليق في غير الملك والمضاف اليه صحيح موقوف علي	6646	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0440	true	-3919397532520123975	204	300	1070	1577	1577	300	الغد وجوده فيها يقع الطلاق في اليوم وتعتد منه والفرق بين التبيين والاستناد انه في التبيين يمكن ان يطلع عليه العباد وفي الاستناد لا يمكن ا-ه من الاشباه ملخصا وقدمنا تمام الكلام علي ذلك في باب الطلاق الصريح قوله ان قولهم مفعول ذكر وقوله والضابط الخ مقول القول وجملة يخالف خبر ان قوله يخالف ذلك اي يخالف القول بالاستناد في نحو طلاق معتقل اللسان وعتاقه ط اقول وعبارة البحر عند قول الكنز والتعليق انما يصح في الملك او مضافا اليه ثم اعلم ان المراد بالصحة اللزوم فان التعليق في غير الملك والمضاف اليه صحيح موقوف علي-	440	-5924151529309100901	507	1004.0	412	509	99.60707092285156	94	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms2607	false	-5858953773925952836	116	178	555	888	1506	300	اجازة الزوج حتي لو قال اجنبي لزوجة انسان ان دخلت الدار فانت طالق توقف علي الاجازة فان اجازه لزم التعليق فتطلق بالدخول بعد الاجازة لا قبلها وكذا الطلاق المنجز من الاجنبي موقوف علي اجازة الزوج فاذا اجازه وقع مقتصرا علي وقت الاجازة---------- بخلاف البيع ف--------انه بالاجازة يستند الي وقت البيع------------------------------------------ والضابط فيه ان ما صح تعليقه بالشرط----- يقتصر وما لا يصح----------- يستند	2607	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0441	true	8561952152875772656	0	74	0	409	1581	300	اجازة الزوج حتي لو قال اجنبي لزوجة انسان ان دخلت الدار فانت طالق توقف علي الاجازة فان اجازه لزم التعليق فتطلق بالدخول بعد الاجازة لا قبلها وكذا الطلاق المنجز من الاجنبي موقوف علي اجازة الزوج فاذا اجازه وقع مقتصرا علي وقت الاجازة ولا يستند بخلاف البيع الموقوف فانه بالاجازة يستند الي وقت البيع حتي ملك المشتري الزواءد المتصلة والمنفصلة والضابط فيه ان ما صح تعليقه بالشرط فانه يقتصر وما لا يصح تعليق فانه يستند	441	-5924151529309100901	332	610.0	270	409	81.17359161376953	61	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6646	false	-7150109552223003246	97	300	509	1559	1559	300	اجازة الزوج حتي لو قال اجنبي لزوجة انسان ان دخلت الدار فانت طالق توقف علي الاجازة فان اجازه لزم التعليق فتطلق بالدخول بعد الاجازة لا قبلها وكذا الطلاق المنجز من الاجنبي موقوف علي اجازة الزوج فاذا اجازه وقع مقتصرا علي وقت الاجازة ولا يستند بخلاف البيع الموقوف فانه بالاجازة يستند الي وقت البيع حتي ملك المشتري الزواءد المتصلة والمنفصلة والضابط فيه ان ما صح تعليقه بالشرط فانه يقتصر وما لا يصح تعليق فانه يستند ا ه فانت تراه لم يجعل الضابط لكل مقتصر ومستند بل لنوع خاص منه وهو عقد الفضولي المتوقف علي الاجازة والا لزم ان لا يقع نحو الطلاق والعتاق الا مقتصرا في جميع الصور وليس كذلك قطعا لما مر عن الاشباه وحينءذ فلا مخالفة اذ ليست معسالتنا من هذا القبيل فتدبر قوله في حد تناول جميع انواع الحد اي لا يحد الاخرس اذا كان قاذفا بالاشارة او الكتابة وكذا اذا اقر بالزنا او السرقة او الشرب لان المقر علي نفسه ببعض الاسباب الموجبة للعقوبة ما لم يذكر اللفظ الصريح لا يستوجب العقوبة كفاية زاد في الهداية ولا يحد له اي حد القذف خاصة اذا كان مقذوفا ا ه قوله لانها تدرا بالشبهة الخ والفرق بينها وبين القصاص ان الحد لا يثبت ببيان فيه شبهة الا تري انه لو شهدوا بالوطء-	6646	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0441	true	8561952152875772656	0	202	0	1049	1581	300	اجازة الزوج حتي لو قال اجنبي لزوجة انسان ان دخلت الدار فانت طالق توقف علي الاجازة فان اجازه لزم التعليق فتطلق بالدخول بعد الاجازة لا قبلها وكذا الطلاق المنجز من الاجنبي موقوف علي اجازة الزوج فاذا اجازه وقع مقتصرا علي وقت الاجازة ولا يستند بخلاف البيع الموقوف فانه بالاجازة يستند الي وقت البيع حتي ملك المشتري الزواءد المتصلة والمنفصلة والضابط فيه ان ما صح تعليقه بالشرط فانه يقتصر وما لا يصح تعليق فانه يستند ا ه فانت تراه لم يجعل الضابط لكل مقتصر ومستند بل لنوع خاص منه وهو عقد الفضولي المتوقف علي الاجازة والا لزم ان لا يقع نحو الطلاق والعتاق الا مقتصرا في جميع الصور وليس كذلك قطعا لما مر عن الاشباه وحينءذ فلا مخالفة اذ ليست م-سالتنا من هذا القبيل فتدبر قوله في حد تناول جميع انواع الحد اي لا يحد الاخرس اذا كان قاذفا بالاشارة او الكتابة وكذا اذا اقر بالزنا او السرقة او الشرب لان المقر علي نفسه ببعض الاسباب الموجبة للعقوبة ما لم يذكر اللفظ الصريح لا يستوجب العقوبة كفاية زاد في الهداية ولا يحد له اي حد القذف خاصة اذا كان مقذوفا ا-ه قوله لانها تدرا بالشبهة الخ والفرق بينها وبين القصاص ان الحد لا يثبت ببيان فيه شبهة الا تري انه لو شهدوا بالوطء	441	-5924151529309100901	1048	2081.0	847	1051	99.71455383300781	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6647	false	9179755059613625912	0	98	0	533	1558	300	الحرام او اقر بالوطء الحرام لا يجب الحد ولو شهدوا بالقتل المطلق او اقر بمطلق القتل يجب القصاص وان لم يوجد التعمد لان القصص فيه معني العوضية لانه شرع جابرا فجاز ان يثبت مع الشبهة كساءر المعاوضات التي هي حق العبد اما الحدود الخالصة لله تعالي شرعت زاجرة وليس فيها معني العوضية فلا تثبت مع الشبهة لعدم الحاجة هداية وقد اعترض العلامة الطوري كلامهم هنا بانهم سووا بين الحدود والقصاص في ان كلا منهما يدرا بالشبهة كما صرحوا به في مواضع كثيرة منها الكفالة فلا تجوز بالنفس فيهما ومنها الوكالة فلا تجوز باستيفاءهما ومنها الشهادة علي الشهادة لا	6647	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0441	true	8561952152875772656	202	300	1049	1581	1581	300	الحرام او اقر بالوطء الحرام لا يجب الحد ولو شهدوا بالقتل المطلق او اقر بمطلق القتل يجب القصاص وان لم يوجد التعمد لان القصص فيه معني العوضية لانه شرع جابرا فجاز ان يثبت مع الشبهة كساءر المعاوضات التي هي حق العبد اما الحدود الخالصة لله تعالي شرعت زاجرة وليس فيها معني العوضية فلا تثبت مع الشبهة لعدم الحاجة هداية وقد اعترض العلامة الطوري كلامهم هنا بانهم سووا بين الحدود والقصاص في ان كلا منهما يدرا بالشبهة كما صرحوا به في مواضع كثيرة منها الكفالة فلا تجوز بالنفس فيهما ومنها الوكالة فلا تجوز باستيفاءهما ومنها الشهادة علي الشهادة لا-	441	-5924151529309100901	532	1059.0	435	533	99.81238555908203	97	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6647	false	9179755059613625912	98	300	533	1558	1558	300	تجوز فيهما وعللوا جميع ذلك بانهما مما يدرا بالشبهة وكذا في كتاب الدعوي والجنايات وفرعوا علي ذلك مساءل كثيرة ا ه ملخصا قوله ولا في شهادة ما نقل من فتح القدير عن المبسوط انه اجماع الفقهاء لان لفظ الشهادة لا يتحقق منه وتمامه فيه قوله ظاهر كلامهم نعم تقدم في كتاب الاقرار صريحا حيث قال والايماء بالراس من الناطق ليس باقرار بمال وعتق وطلاق وبيع ونكاح واجارة وهبة بخلاف افتاء ونسب واسلام وكفر الخ قوله يقضي ويكفر لوجود معني صلاح البدن كما قدمه في الصوم عن الدراية وغيرها قوله لا يكفر اي بل يقضي فقط قوله عذر في ترك الحج لان امن الطريق شرط الوجوب او الاداء لكن الشارح هناك قيد امن الطريق بغلبة السلامة ولو بالرشوة وعزاه الي الكمال وبقتل بعض الافراد لا تنتفي الغلبة ولذا قيده ط بالقتل في كل مرحلة تامل قوله منعها زوجها مصدر مضاف الي فاعله قوله نشوز حكما لان الناشزة هي الخارجة من بيت زوجها بغير حق ومنعها له عن الدخول الي بيتها مع ارادتها السكني فيه خروج حكما قوله بخلاف ما لو كان فيه شبهة كبيت السلطان فهي ناءزة لعدم اعتبار الشبهة في زماننا كذا في التجنيس قوله ليس لها ذلك لانه لا بد له ممن يخدمه وقد تمتنع هي عن خدمته فلا يمكن منعه-	6647	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0442	true	-7087447716314158656	0	201	0	1025	1488	300	تجوز فيهما وعللوا جميع ذلك بانهما مما يدرا بالشبهة وكذا في كتاب الدعوي والجنايات وفرعوا علي ذلك مساءل كثيرة ا-ه ملخصا قوله ولا في شهادة ما نقل من فتح القدير عن المبسوط انه اجماع الفقهاء لان لفظ الشهادة لا يتحقق منه وتمامه فيه قوله ظاهر كلامهم نعم تقدم في كتاب الاقرار صريحا حيث قال والايماء بالراس من الناطق ليس باقرار بمال وعتق وطلاق وبيع ونكاح واجارة وهبة بخلاف افتاء ونسب واسلام وكفر الخ قوله يقضي ويكفر لوجود معني صلاح البدن كما قدمه في الصوم عن الدراية وغيرها قوله لا يكفر اي بل يقضي فقط قوله عذر في ترك الحج لان امن الطريق شرط الوجوب او الاداء لكن الشارح هناك قيد امن الطريق بغلبة السلامة ولو بالرشوة وعزاه الي الكمال وبقتل بعض الافراد لا تنتفي الغلبة ولذا قيده ط بالقتل في كل مرحلة تامل قوله منعها زوجها مصدر مضاف الي فاعله قوله نشوز حكما لان الناشزة هي الخارجة من بيت زوجها بغير حق ومنعها له عن الدخول الي بيتها مع ارادتها السكني فيه خروج حكما قوله بخلاف ما لو كان فيه شبهة كبيت السلطان فهي ناشزة لعدم اعتبار الشبهة في زماننا كذا في التجنيس قوله ليس لها ذلك لانه لا بد له ممن يخدمه وقد تمتنع هي عن خدمته فلا يمكن منعه	442	-5924151529309100901	1023	2035.0	823	1026	99.70760345458984	199	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6648	false	6943376574018809103	0	99	0	464	1506	300	من ذلك ط قوله وكذا مع ام ولده وكذا مع طفله الذي لا يفهم الجماع بخلاف بقية اهله واهلها قوله لانه ليس بصريح ولا كناية ظاهره انه لا عتق ولو بالنية وفي الحموي عن البزازية قال لعبده او امته انا عبدك يعتق ان نوي ومثله فيما يظهر يا مالكي لان مءدي العبارتين واحد ط وفي الخانية عن الصغار فيمن قال لجاريته يا من انا عبدك قال هذه كلمة لطف لا تعتق بها فان نوي العتق فعن محمد فيه روايتان قوله علي ما مر في محله اي في كتاب العتق اقول وقد وعده المصنف هناك من الصريح وهو ظاهر قول	6648	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0442	true	-7087447716314158656	201	300	1025	1488	1488	300	من ذلك ط قوله وكذا مع ام ولده وكذا مع طفله الذي لا يفهم الجماع بخلاف بقية اهله واهلها قوله لانه ليس بصريح ولا كناية ظاهره انه لا عتق ولو بالنية وفي الحموي عن البزازية قال لعبده او امته انا عبدك يعتق ان نوي ومثله فيما يظهر يا مالكي لان مءدي العبارتين واحد ط وفي الخانية عن الصغار فيمن قال لجاريته يا من انا عبدك قال هذه كلمة لطف لا تعتق بها فان نوي العتق فعن محمد فيه روايتان قوله علي ما مر في محله اي في كتاب العتق اقول وقد وعده المصنف هناك من الصريح وهو ظاهر قول-	442	-5924151529309100901	463	921.0	365	464	99.78448486328125	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4993	false	-7725978377469617561	25	67	123	334	1534	300	قوله وفي عقار الخ ف-ي البحر---------------- ولا يشترط ان يكون المتداعيان من بلد القاضي اذا كانت الدعوي في المنقول والدين واما--------- في عقار لا في ولايته فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازية واياك ان تفهم خلاف ذلك فانه غلط ا ه مطلب	4993	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0443	true	-7736669716674292931	249	295	1299	1535	1558	300	قوله هو الصحيح قال في البحر اول كتاب القضاء ولا يشترط ان يكون المتداعيان من بلد القاضي اذا كانت الدعوي في المنقول والدين واما اذا كانت في عقار لا في ولايته فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازية واياك ان تفهم خلاف ذلك فانه غلط اه قوله -	443	-5924151529309100901	189	350.0	153	237	79.74683380126953	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6648	false	6943376574018809103	99	300	464	1506	1506	300	الزيلعي وغيره هنا لان حقيقته تنبء عن ثبوت الولاء علي العبد وذلك بالعتق لانه يمكن اثباته من جهته وقوله يا مالكي او انا عبدك حقيقة ينبء عن ثبوت ملك العبد علي المولي وذلك لا يمكن اثباته من جهة المولي ا ه اقول ويظهر من هذا الوجه تخصيصهم المولي هنا بالمعتوق وان كان يطلق علي المعتق بالاشتراك لانه لا يمكن اثباته من جهة السيد اي لا يمكنه ان يجعل لعبده ولاء عليه فكان لغوا فتعين ارادة المعني الممكن فافهم قوله ما لم يبرهن المدعي علي وفق دعواه كذا في شرح مسكين والمناسب قول الزيلعي وغيره ما لم يبرهن علي ان العقار في يد المدعي عليه لان دعوي المدعي الملك كما سيصرح به قوله ولا يكفي الخ تصريح بما فهم من اطلاق قوله ما لم يبرهن قوله لاحتمال المواضعة اي الموافقة اذا كان مالك العقار غاءبا فيتواضع اثنان ويقر احدهما باليد ويبرهن الاخر عليه بالملك ويتسامح في الشهود ثم يدفع المالك متعللا بحكم الحاكم وهذه التهمة في المنقول منتفية لان يد المالك لا تنقطع عن المنقول عادة بل يكون في يده بحر عن البزازية قوله وهذا اي لزوم اثبات اليد بالبرهان قوله اما اذا ادعي الشراء ومثله الغصب قوله واقراره بالنصب عطفا علي الشراء قوله لان دعوي الفعل كالشراء مثلا قوله تصح علي-	6648	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0443	true	-7736669716674292931	0	200	0	1042	1558	300	الزيلعي وغيره هنا لان حقيقته تنبء عن ثبوت الولاء علي العبد وذلك بالعتق لانه يمكن اثباته من جهته وقوله يا مالكي او انا عبدك حقيقة ينبء عن ثبوت ملك العبد علي المولي وذلك لا يمكن اثباته من جهة المولي ا-ه اقول ويظهر من هذا الوجه تخصيصهم المولي هنا بالمعتوق وان كان يطلق علي المعتق بالاشتراك لانه لا يمكن اثباته من جهة السيد اي لا يمكنه ان يجعل لعبده ولاء عليه فكان لغوا فتعين ارادة المعني الممكن فافهم قوله ما لم يبرهن المدعي علي وفق دعواه كذا في شرح مسكين والمناسب قول الزيلعي وغيره ما لم يبرهن علي ان العقار في يد المدعي عليه لان دعوي المدعي الملك كما سيصرح به قوله ولا يكفي الخ تصريح بما فهم من اطلاق قوله ما لم يبرهن قوله لاحتمال المواضعة اي الموافقة اذا كان مالك العقار غاءبا فيتواضع اثنان ويقر احدهما باليد ويبرهن الاخر عليه بالملك ويتسامح في الشهود ثم يدفع المالك متعللا بحكم الحاكم وهذه التهمة في المنقول منتفية لان يد المالك لا تنقطع عن المنقول عادة بل يكون في يده بحر عن البزازية قوله وهذا اي لزوم اثبات اليد بالبرهان قوله اما اذا ادعي الشراء ومثله الغصب قوله واقراره بالنصب عطفا علي الشراء قوله لان دعوي الفعل كالشراء مثلا قوله تصح علي	443	-5924151529309100901	1041	2072.0	842	1043	99.80824279785156	199	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6649	false	976323209764176042	0	101	0	519	1515	300	غيره لانه يدعي عليه التمليك وهو يتحقق في غير دي اليد فعدم ثبوت اليد بالاقرار لا يمنع صحة الدعوي اما دعوي الملك المطلقة فدعوي ترك التعرض بالاالة اليد وطلب ازالتها لا يتصور الي من ذي اليد وباقراره لا يثبت كونه ذا يد لاحتمال المواضعة كما قررناه منح عن البزازية قوله هو الصحيح قال في البحر اول كتاب القضاء ولا يشترط ان يكون المتداعيان من بلد القاضي اذا كانت الدعوي في المنقول والدين واما اذا كانت في عقار لا في لاريته فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازية واياك ان تفهم خلاف ذلك فانه غلط ا ه قوله ليس بشرط فيه فالقضاء في	6649	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0443	true	-7736669716674292931	200	300	1042	1558	1558	300	غيره لانه يدعي عليه التمليك وهو يتحقق من غير ذي اليد فعدم ثبوت اليد بالاقرار لا يمنع صحة الدعوي اما دعوي الملك المطلقة فدعوي ترك التعرض باز-الة اليد وطلب ازالتها لا يتصور الي من ذي اليد وباقراره لا يثبت كونه ذا يد لاحتمال المواضعة كما قررناه منح عن البزازية قوله هو الصحيح قال في البحر اول كتاب القضاء ولا يشترط ان يكون المتداعيان من بلد القاضي اذا كانت الدعوي في المنقول والدين واما اذا كانت في عقار لا في ولايته فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازية واياك ان تفهم خلاف ذلك فانه غلط ا-ه قوله ليس بشرط فيه فالقضاء في-	443	-5924151529309100901	509	996.0	410	519	98.0732192993164	94	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6649	false	976323209764176042	101	300	519	1515	1515	300	السواد صحيح وبه يفتي بحر قوله ويكتب الخ راجع لمسالة المتن قوله قضي القاضي ببينة انما ذكره لقوله بعد او وقعت في تلبيس الشهود والا كالاقرار كالبينة فيما يظهر ط قوله ونحو ذلك كنقضته او فسخته او رفعته ط عن الحموي قوله ان كان بعد دعوي صحيحة تقدمت شروط صحتها في القضاء وياتي شء منها قوله الا في ثلاث الخ الاستثناء بالنس-ة للاولي غير ظاهر اذ لا شهادة فيها تامل قوله او ظهر خطءه اي بيقين كما لو قضي بالقصاص مثلا فجاء المقتول حيا او كان مجتهدا فراي النص بخلافه كما لو تحول اجتها-------------------------------------------------------------------------------------ده ونزل القران بخلافه لانه كان فيما لا نص فيه فصح وصار شريعة له فاذا نزل القران بخلافه صار ناسخا تلك الشريعة بخلاف ما اذا قضي القاضي باجتهاده ثم تبين نص بخلافه لان النص كان موجودا منزلا الا انه خفي عليه فكان الاجتهاد في محل النص فلا يصح وتمامه فيه وفي اشباه السيوطي عن السبكي ان قضاء القاضي ينقض عند الحنفية اذا كان حكما لا دليل عليه وما خالف شرط الواقف مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه وايده في البحر بقول شارح المجمع وغيره ان شرط الواقف كنص الشارع قوله وانكر القاضي اما لو اعترف فيثبت حيث كان مولي لا لو معزولا وفي البزازية وان-	6649	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0444	true	-6310966817588720082	0	216	0	1083	1489	300	السواد صحيح وبه يفتي بحر قوله ويكتب الخ راجع لمسالة المتن قوله قضي القاضي ببينة انما ذكره لقوله بعد او وقعت في تلبيس الشهود والا كالاقرار كالبينة فيما يظهر ط قوله ونحو ذلك كنقضته او فسخته او رفعته ط عن الحموي قوله ان كان بعد دعوي صحيحة تقدمت شروط صحتها في القضاء وياتي شء منها قوله الا في ثلاث الخ الاستثناء بالنسبة للاولي غير ظاهر اذ لا شهادة فيها تامل قوله او ظهر خطءه اي بيقين كما لو قضي بالقصاص مثلا فجاء المقتول حيا او كان مجتهدا فراي النص بخلافه كما لو تحول اجتهاده وافاد الزيلعي عن المحيط ان النبي صلي الله عليه واله انما لم ينقض ما قضي فيه باجتهاده ونزل القران بخلافه لانه كان فيما لا نص فيه فصح وصار شريعة له فاذا نزل القران بخلافه صار ناسخا تلك الشريعة بخلاف ما اذا قضي القاضي باجتهاده ثم تبين نص بخلافه لان النص كان موجودا منزلا الا انه خفي عليه فكان الاجتهاد في محل النص فلا يصح وتمامه فيه وفي اشباه السيوطي عن السبكي ان قضاء القاضي ينقض عند الحنفية اذا كان حكما لا دليل عليه وما خالف شرط الواقف مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه وايده في البحر بقول شارح المجمع وغيره ان شرط الواقف كنص الشارع قوله وانكر القاضي اما لو اعترف فيثبت حيث كان مولي لا لو معزولا وفي البزازية وان	444	-5924151529309100901	996	1979.0	798	1083	91.96675872802734	197	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6650	false	5950801298931506647	0	86	0	409	1491	300	ارادوا ان يثبتوا حكم الخليفة عند الاصل فلا بد من تقديم دعوي صحيحة علي خصم حاضر واقامة البينة كما لو ارادوا اثبات قضاء قاض اخر ا ه بحر قوله خلافا لمحمد قال في البحر ورجح في جامع الفصولين محمد قال وينبغي ان يفتي به لما علم من احوال قضاة زماننا ا ه قوله لوجود قضاء الثاني به فانه لا ينفذه الا بعد ثبوته عنده ولا بد فيه من الدعوي ايضا قال في البحر ولا بد في امضاء الثاني لحكم الاول من الدعوي ايضا ولا يشترط احضار	6650	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0444	true	-6310966817588720082	216	300	1083	1489	1489	300	ارادوا ان يثبتوا حكم الخليفة عند الاصل فلا بد من تقديم دعوي صحيحة علي خصم حاضر واقامة البينة كما لو ارادوا اثبات قضاء قاض اخر ا-ه بحر قوله خلافا لمحمد قال في البحر ورجح في جامع الفصولين محمد قال وينبغي ان يفتي به لما علم من احوال قضاة زماننا ا-ه قوله لوجود قضاء الثاني به فانه لا ينفذه الا بعد ثبوته عنده ولا بد فيه من الدعوي ايضا قال في البحر ولا بد في امضاء الثاني لحكم الاول من الدعوي ايضا ولا يشترط احضار-	444	-5924151529309100901	406	797.0	323	409	99.2665023803711	81	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4253	false	5927994801142268558	103	142	523	714	1511	300	الخانية لو اشتري ثوبا شراء فاسدا ثم لقيه غدا فقال قد بعتني ثوبك هذا بالف درهم فقال بلي فقال قد اخذته فهو باطل وهذا علي ما كان قبله من البيع الفاسد فان كانا تتاركا البيع الفاسد فهو جاءز اليوم	4253	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0445	true	5431167102702886989	225	263	1153	1339	1522	300	الخانية ش-----ري ثوبا شراء فاسدا ثم لقيه غدا فقال قد بعتني ثوبك هذا بالف درهم فقال بلي فقال قد اخذته فهو باطل وهذا علي ما كان قبله من البيع الفاسد فان كانا تتاركا البيع الفاسد فهو جاءز اليوم	445	-5924151529309100901	185	362.0	147	191	96.85863494873047	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6650	false	5950801298931506647	86	300	409	1491	1491	300	شهود الاصل ا ه فلو قبل قول الاول لزم ابطال القضاء الثاني بمجرد قوله بعد الثبوت والامضاء فانه مبني علي الاول ولا سيما اذا كان مخالفا لمذهب القاضي الثاني فافهم قوله من حقوق العباد قيد به لان الحادثة لا تشترط في حقوق الله تعالي كالحدود وعتق الامة وطلاق الزوجة ط قوله منازع شرعي كاصيل او وكيل او وصي او متول او احد الورثة بخلاف الفضولي والمودع والمستعير فان نزاعهما لا يعتبر قوله فقضي به ببرهانه الباء الاولي للتعدية والثانية للسببية ط قوله بدون منازعة متعلق بمحذوف حال والمراد بدون حضور منازع ممن تقدم قوله فيحكم بمذهبه يعني لو رفع هذا الحكم الي قاض اخر يحكم بمذهبه ولا يجب عليه تنفيذ الاول لانه ليس ملزما لفقد شرطه وانما هو افتاء اي بيان الحكم الشرعي قوله اي الي الحنفي اي مثلا فان غيره ان كان يشترط ما ذكر فحكمه كذلك قوله اذا ارتاب الخ نقله في النهر عن صاحب البحر وقال لم اجده لغيره قوله يعني الخ اقول علي هذا لا فرق بين قضاء العدل العالم وغيره فلو قيل يعني لا يعترض لنقضه لكان احسن اي لا يسال عن الاحوال الموجبة للنقض فلا يقال هل قضي بالرشوة ونحو ذلك بقرينة قولهم ويحمل علي السداد واما غير العدل العالم فيسال عن حاله قوله مر في اول البيوع الخ ومر انه محمول علي ما اذا كان قبل متاركة-	6650	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0445	true	5431167102702886989	0	213	0	1082	1522	300	شهود الاصل ا-ه فلو قبل قول الاول لزم ابطال القضاء الثاني بمجرد قوله بعد الثبوت والامضاء فانه مبني علي الاول ولا سيما اذا كان مخالفا لمذهب القاضي الثاني فافهم قوله من حقوق العباد قيد به لان الحادثة لا تشترط في حقوق الله تعالي كالحدود وعتق الامة وطلاق الزوجة ط قوله منازع شرعي كاصيل او وكيل او وصي او متول او احد الورثة بخلاف الفضولي والمودع والمستعير فان نزاعهما لا يعتبر قوله فقضي به ببرهانه الباء الاولي للتعدية والثانية للسببية ط قوله بدون منازعة متعلق بمحذوف حال والمراد بدون حضور منازع ممن تقدم قوله فيحكم بمذهبه يعني لو رفع هذا الحكم الي قاض اخر يحكم بمذهبه ولا يجب عليه تنفيذ الاول لانه ليس ملزما لفقد شرطه وانما هو افتاء اي بيان الحكم الشرعي قوله اي الي الحنفي اي مثلا فان غيره ان كان يشترط ما ذكر فحكمه كذلك قوله اذا ارتاب الخ نقله في النهر عن صاحب البحر وقال لم اجده لغيره قوله يعني الخ اقول علي هذا لا فرق بين قضاء العدل العالم وغيره فلو قيل يعني لا يتعرض لنقضه لكان احسن اي لا يسال عن الاحوال الموجبة للنقض فلا يقال هل قضي بالرشوة ونحو ذلك بقرينة قولهم ويحمل علي السداد واما غير العدل العالم فيسال عن حاله قوله مر في اول البيوع الخ ومر انه محمول علي ما اذا كان قبل متاركة	445	-5924151529309100901	1079	2146.0	867	1083	99.63065338134766	211	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6651	false	8992896469075409078	0	88	0	442	1497	300	الاول وانه ليس خاصا بالبيع بالتعاطي بل البيع بالايجاب والقبول كذلك وفي الخانية شري ثوبا شراء فاسدا ثم لقيه غدا فقال قد بعتني ثوبك هذا بالف درهم فقال بلي فقال قد اخذته فهو باطل وهذا علي ما كان قبله من البيع الفاسد فان كانا تتاركا البيع الفاسد فهو جاءز اليوم ا ه اقول ويرد عليه ما ذكره الشارح هناك في مسالة بيع قطيع غنم كل شاة بكذا انه فاسد وان علم بعدد الغنم في المجلس لم ينقلب صحيحا علي الاصح ولو رضيا انعقد بالتعاطي ونظيره البيع بالرقم سراج	6651	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0445	true	5431167102702886989	213	300	1082	1522	1522	300	الاول وانه ليس خاصا بالبيع بالتعاطي بل البيع بالايجاب والقبول كذلك وفي الخانية شري ثوبا شراء فاسدا ثم لقيه غدا فقال قد بعتني ثوبك هذا بالف درهم فقال بلي فقال قد اخذته فهو باطل وهذا علي ما كان قبله من البيع الفاسد فان كانا تتاركا البيع الفاسد فهو جاءز اليوم ا-ه اقول ويرد عليه ما ذكره الشارح هناك في مسالة بيع قطيع غنم كل شاة بكذا انه فاسد وان علم بعدد الغنم في المجلس لم ينقلب صحيحا علي الاصح ولو رضيا انعقد بالتعاطي ونظيره البيع بالرقم سراج-	445	-5924151529309100901	440	870.0	354	442	99.5475082397461	85	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5096	false	-5169134200503523067	28	73	134	354	1486	300	ابن الغرس------------------- عن المبسوط اذا ترك الدعوي ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن مانع من الدعوي ثم ادعي لا تسمع دعواه لان ترك الدعوي مع التمكن يدل علي عدم الحق ظاهرا ا ه-------------- وفي جامع الفتوي عن فتاوي العتابي قال المتاخرون من اهل الفتوي لا تسمع	5096	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0446	true	7968297744794723718	253	300	1264	1501	1501	300	ابن الغرس في الفواكه البدرية عن المبسوط اذا ترك الدعوي ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن مانع من الدعوي ثم ادعي لا تسمع دعواه لان ترك الدعوي مع التمكن يدل علي عدم الحق ظاهرا اه ومثله في البحر وفي جامع ال--------فتاوي و-------قال المتاخرون من اهل الفتوي لا تسمه-	446	-5924151529309100901	200	352.0	160	253	79.05138397216797	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5309	false	-2745463648936916948	19	45	95	216	1497	300	رجل تصرف زمانا في ارض ورجل اخر راي الارض والتصرف ولم يدع ومات علي ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوي ولده فتترك علي يد المتصرف لان	5309	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0446	true	7968297744794723718	188	214	953	1072	1501	300	رجل تصرف زمانا في ارض -رجل اخر يري الارض والتصرف ولم يدع ومات علي ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوي ولده فتترك علي يد المتصرف اه -	446	-5924151529309100901	114	219.0	89	121	94.21487426757812	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6651	false	8992896469075409078	90	300	446	1497	1497	300	ومثله في النهاية وغيرهما فليتامل قوله ثم دخل رجل اي وحده كما افاده قوله الا اذا علموا انه ليس فيه عبرة وعليه فلو دخل معه المقر له لا تجوز شهادتهم لحصول الشبهة باحتمال ان المقر هو مدعي الحق وانه جعل نغمته كنغمة الاخر تامل قوله باع عقارا الخ وكذا لو وهب او تصدق وسلم وقيد بالبيع اذ لو اجر او رهن او اعاد ثم ادعي الحاضر تسمع اذ ليس من لوازم ذلك الخروج عن الملك وقد يرضي الشخص بالانتفاع بملكه ولا يرضي بالخروج عن ملكه ولانه في البيع ونحوه علي خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره ولم ار من نبه عليه فليتامل رملي اقول ومثل البيع الوقف كما افتي به الشهاب الشلبي ووافقه علي ذلك ثلاثة عشر عالما من اعيان الحنفية في عصره كتب اسماءهم وخطوطهم بموافقته في اخر كتاب الدعوي من فتاويه المشهورة فراجعها ثم اعلم ان التقييد بالبيع انما يظهر بالنسبة الي القريب اما بالنسبة الي الاجنبي فلا لما في جامع الفتاوي اول كتاب الدعوي عن الخلاصة رجل تصرف في ارض زمانا ورجل اخر يري تصرفه فيها ثم مات المتصرف ولم يدع الرجل حال حياته لا تسمع دعواه بعد وفاته ا ه وفي الحامدية عن الولوالجية رجل تصرف زمانا في ارض رجل اخر يري الارض والتصرف ولم يدع ومات علي ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوي ولده فتترك-	6651	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0446	true	7968297744794723718	1	210	3	1054	1501	300	ومثله في النهاية وغيرهما فليتامل قوله ثم دخل رجل اي وحده كما افاده قوله الا اذا علموا انه ليس فيه عبرة وعليه فلو دخل معه المقر له لا تجوز شهادتهم لحصول الشبهة باحتمال ان المقر هو مدعي الحق وانه جعل نغمته كنغمة الاخر تامل قوله باع عقارا الخ وكذا لو وهب او تصدق وسلم وقيد بالبيع اذ لو اجر او رهن او اعاد ثم ادعي الحاضر تسمع اذ ليس من لوازم ذلك الخروج عن الملك وقد يرضي الشخص بالانتفاع بملكه ولا يرضي بالخروج عن ملكه ولانه في البيع ونحوه علي خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره ولم ار من نبه عليه فليتامل رملي اقول ومثل البيع الوقف كما افتي به الشهاب الشلبي ووافقه علي ذلك ثلاثة عشر عالما من اعيان الحنفية في عصره كتب اسماءهم وخطوطهم بموافقته في اخر كتاب الدعوي من فتاويه المشهورة فراجعها ثم اعلم ان التقييد بالبيع انما يظهر بالنسبة الي القريب اما بالنسبة الي الاجنبي فلا لما في جامع الفتاوي اول كتاب الدعوي عن الخلاصة رجل تصرف في ارض زمانا ورجل اخر يري تصرفه فيها ثم مات المتصرف ولم يدع الرجل حال حياته لا تسمع دعواه بعد وفاته ا-ه وفي الحامدية عن الولوالجية رجل تصرف زمانا في ارض رجل اخر يري الارض والتصرف ولم يدع ومات علي ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوي ولده فتترك	446	-5924151529309100901	1050	2090.0	842	1052	99.80988311767578	208	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6652	false	-4176397460431593986	0	91	0	446	1487	300	علي يد المتصرف ا ه والظاهر ان الموت غير قيد بدليل انهم لم يقيدوا به هنا وبه علم ان مجرد السكوت عند الاطلاع علي التصرف مانع وان لم يسبقه بيع واما السكوت عند البيع فلا يمنع الا دعوي القريب ثم اعلم انه نقل العلامة ابن الغرس في الفواكه البدرية عن المبسوط اذا ترك الدعوي ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن مانع من الدعوي ثم ادعي لا تسمع دعواه لان ترك الدعوي مع التمكن ----علي عدم الحق ظاهرا ا ه ومثله في البحر وفي جامع الفتاوي وقال المتاخرون من اهل الفتوي لا تسمه	6652	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0446	true	7968297744794723718	210	300	1054	1501	1501	300	علي يد المتصرف ا-ه والظاهر ان الموت غير قيد بدليل انهم لم يقيدوا به هنا وبه علم ان مجرد السكوت عند الاطلاع علي التصرف مانع وان لم يسبقه بيع واما السكوت عند البيع فلا يمنع الا دعوي القريب ثم اعلم انه نقل العلامة ابن الغرس في الفواكه البدرية عن المبسوط اذا ترك الدعوي ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن مانع من الدعوي ثم ادعي لا تسمع دعواه لان ترك الدعوي مع التمكن يدل علي عدم الحق ظاهرا ا-ه ومثله في البحر وفي جامع الفتاوي وقال المتاخرون من اهل الفتوي لا تسمه-	446	-5924151529309100901	443	864.5	355	450	98.44444274902344	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7555	false	-1139433997517359020	256	287	1278	1426	1492	300	البحر-- عن ابن الغرس-- رجل ترك الدعوي ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن له مانع من الدعوي ثم ادعي لم تسمع دعواه لان ترك الدعوي مع التمكن يدل علي عدم الحق ظاهرا	7555	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0446	true	7968297744794723718	257	286	1285	1430	1501	300	البدرية---- عن المبسوط اذا ترك الدعوي ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن--- مانع من الدعوي ثم ادعي لا تسمع دعواه لان ترك الدعوي مع التمكن يدل علي عدم الحق ظاهرا	446	-5924151529309100901	132	238.0	104	152	86.84210205078125	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7556	false	2010469324221224276	97	197	472	961	1472	300	وفي الحامدية عن الولوالجية رجل تصرف زمانا في ارض ورجل اخر راي الارض والتصرف ولم يدع ومات علي ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوي ولده فتترك علي يد المتصرف ل----------ان ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حال شاهد ا ه قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي في عقود الدرية بعد كلام اقول والحاصل من هذه النقول ان الدعوي بعد مضي ثلا-------ثين سنة او بعد ثلاثة وثلاثين---------- لا تسمع اذاكان الترك بلا عذر من كون المدعي غاءبا او صبيا او مجنونا وليس لهماولي او المدعي عليه اميرا جاءرا يخاف منه او ارض وقف ليس لها ناظر لان تركها هذه المدة مع التمكن يدل علي عدم الحق ظاهرا	7556	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0446	true	7968297744794723718	184	286	926	1430	1501	300	وفي الحامدية عن الولوالجية رجل تصرف زمانا في ارض -رجل اخر يري الارض والتصرف ولم يدع ومات علي ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوي ولده فتترك علي يد المتصرف اه والظاهر ان الموت غير قيد بدليل انهم لم يقيدوا به هنا وبه علم ان مجرد السكوت عند الاطلاع علي التصرف مانع وان لم يسبقه بيع واما السكوت عند البيع فلا يمنع الا دعوي القريب ثم اعلم انه نقل العلامة ابن الغرس في الفواكه الب-------------------------------------------------------درية عن المبسوط اذا ترك الدعو----------------------------ي ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن مانع من الدعوي ثم ادعي لا تسمع دعواه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان ترك الدعوي----- مع التمكن يدل علي عدم الحق ظاهرا	446	-5924151529309100901	219	213.5	172	719	30.45897102355957	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5096	false	-5169134200503523067	73	95	354	464	1486	300	الدعوي بعد ست وثلاثين سنة الا ان يكون المدعي غاءبا او صبيا او مجنونا وليس لهما ولي او المدعي عليه اميرا جاءرا	5096	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0447	true	1161530774638740901	0	22	0	109	1505	300	الدعوي بعد ست وثلاثين سنة الا ان يكون المدعي غاءبا او صبيا او مجنونا -ليس لهما ولي او المدعي عليه اميرا جاءرا	447	-5924151529309100901	109	213.0	87	110	99.09091186523438	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6652	false	-4176397460431593986	91	300	446	1487	1487	300	الدعوي بعد ست وثلاثين سنة الا ان يكون المدعي غاءبا او صبيا او مجنونا ليس لهما ولي او المدعي عليه اميرا جاءرا يخاف منه وكذا في الفتاوي العتابية ا ه والظاهر ان عدم سماعها بعد هذه المدة اعم منن كونه مع -----------------------------------------------------------------------------------------------------------الاطلاع علي التصرف او بدونه لان عدم سماعها مع الاطلاع علي التصرف او بدونه لان عدم سماعها مع الاطلاع علي التصرف لم يقيدوه هنا بمدة فلا منافاة بين كلامهم تامل ثم اعلم ان عدم سماعها ليس مبنيا علي بطلان الحق حتي يرد ان هذا قول مهجور لانه ليس ذلك حكما ببطلان الحق وانما هو امتناع من القضاة عن سماعها خوفا من التزوير ولدلالة الحال كما دل عليه التعليل والا فقد قالوا ان الحق لا يسقط بالتقادم كما في قضاء الاشباه فلا تسمع الدعوي في هذه المساءل مع بقاء الحق للاخرة ولذا لو اقر به يلزمه كما في مسالة عدم سماع الدعوي بعد مضي خمس عشرة سمة اذا نهي السلطان عن سماعها كما تقدم قبيل باب التحكيم فاغتنم هذا -لتحرير المفرد قوله حاضر المراد من الحضور الاطلاع رملي قوله مثلا اي او الزوجة او غيرها من الاقارب قوله انه ملكه اي كله او بعضه مشاعا او معينا والذي يظهر عدم سماع الدعوي في الثمن ايضا ويءيده ما في التبيين وغيره من ان حضوره وتركه فيما يصنع اقراره منه بانه-	6652	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0447	true	1161530774638740901	0	208	0	1042	1505	300	الدعوي بعد ست وثلاثين سنة الا ان يكون المدعي غاءبا او صبيا او مجنونا ليس لهما ولي او المدعي عليه اميرا جاءرا يخاف منه وكذا في الفتاوي العتابية ا-ه والظاهر ان عدم سماعها بعد هذه المدة اعم منن كونه مع الاطلاع علي التصرف او بدونه لان عدم سماعها مع الاطلاع علي التصرف او بدونه لان عدم سماعها مع الاطلاع علي الت-----------------------------------------------------------------------------------------------------------صرف لم يقيدوه هنا بمدة فلا منافاة بين كلامهم تامل ثم اعلم ان عدم سماعها ليس مبنيا علي بطلان الحق حتي يرد ان هذا قول مهجور لانه ليس ذلك حكما ببطلان الحق وانما هو امتناع من القضاة عن سماعها خوفا من التزوير ولدلالة الحال كما دل عليه التعليل والا فقد قالوا ان الحق لا يسقط بالتقادم كما في قضاء الاشباه فلا تسمع الدعوي في هذه المساءل مع بقاء الحق للاخرة ولذا لو اقر به يلزمه كما في مسالة عدم سماع الدعوي بعد مضي خمس عشرة سمة اذا نهي السلطان عن سماعها كما تقدم قبيل باب التحكيم فاغتنم هذا التحرير المفرد قوله حاضر المراد من الحضور الاطلاع رملي قوله مثلا اي او الزوجة او غيرها من الاقارب قوله انه ملكه اي كله او بعضه مشاعا او معينا والذي يظهر عدم سماع الدعوي في الثمن ايضا ويءيده ما في التبيين وغيره من ان حضوره وتركه فيما يصنع اقراره منه بانه	447	-5924151529309100901	933	1739.0	746	1150	81.13043212890625	185	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6653	false	-3327989197090705454	0	93	0	465	1564	300	ملك الباءع وان لا حق له في المبيع الخ رملي قوله كذا اطلقع في الكنز الخ اي اطلقه عما قيده به الزيلعي نقلا عن فتاوي ابي الليث بان يتصرف المشتري فين زمانا قال في المنح ولم يقيده بذلك في الكنز والبزازية وكثير من المعتبرات ومن ثم لم نقيده به ولان التقييد به يوجب التسوية بين القريب والجار مع ان الجار يخالفه ا ه وحكي في المسالة اقوالا اخر فراجعها قوله وجعل سكونه كالافصاح اي بان ملك الباءع وفي فتاوي المصنف اذا ادعي عدم العلم بانه ملكه وقت البيع يصدق وقال في نهج النجاة	6653	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0447	true	1161530774638740901	208	300	1042	1505	1505	300	ملك الباءع وان لا حق له في المبيع الخ رملي قوله كذا اطلقه في الكنز الخ اي اطلقه عما قيده به الزيلعي نقلا عن فتاوي ابي الليث بان يتصرف المشتري فين زمانا قال في المنح ولم يقيده بذلك في الكنز والبزازية وكثير من المعتبرات ومن ثم لم نقيده به ولان التقييد به يوجب التسوية بين القريب والجار مع ان الجار يخالفه ا-ه وحكي في المسالة اقوالا اخر فراجعها قوله وجعل سكونه كالافصاح اي بان ملك الباءع وفي فتاوي المصنف اذا ادعي عدم العلم بانه ملكه وقت البيع يصدق وقال في نهج النجاة-	447	-5924151529309100901	462	913.0	371	465	99.3548355102539	89	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6653	false	-3327989197090705454	93	300	465	1564	1564	300	اقول وهذا اذا لم يكن المدعي معذورا والا فتسمع دعواه فقد قالوا يعذر الوارث والوصي والمتولي بالتناقض للجهل في موضع الخفاء ا ه وقال الاستروشتي اشتري دارا لطفله من نفسه فكبر الابن ولم يعلم ثم باعها الاب وسلمها للمشتري ثم اشتاجرها الابن منه ثم علم بما صنع الاب فادعي الدار تقبل ولا يصير متناقضا بالاستءجار لان فيه خفاء لان الاب يستبد بالشراء للصغير وعسي لا يعلم بعد البلوغ ا ه ساءحاني قوله وكذا لو ضمن الدرك الخ الاولي ذكره بعد الاجنبي لءلا يوهم اختصاصه بالقريب واوضح المسالة الزيلعي فراجعه قوله فلا يملك الخ اي علي القول بان له الطلب وهو خلاف الصحيح قوله بخلاف الاجنبي قال الرملي اقول الذي ظهر لي في الفرق ان الاطماع الفاسدة في القريب اغلب فمظنة التلبيس فيه ارجح ولذلك غلب في الافرباء خصوصا في دعوي الارث لسهولة اثباته بخلاف--------------------------------------------------------------------- التزوير وهي ان يتصرف فيه المشتري زمانا قوله الا اذا سكت الجار وغيره من الاجانب بالاولي فتخصيص الجار بالذكر لانه مظنة انه في حكم القريب والزوجة قوله وقت البيع والتسليم اي وقت علمه بهما كما افاده كلام الرملي السابق وقد علمت ان البيع غير قيد بل مجرد السكوت عند الاطلاع علي التصرف مانع من الدعوي قوله زرعا وبناء المراد به كل تصرف لا يطلق الا للمالك فهما من قبيل التمثيل قوله لا تسمع-	6653	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0448	true	-6896411823804228385	0	222	0	1168	1570	300	اقول وهذا اذا لم يكن المدعي معذورا والا فتسمع دعواه فقد قالوا يعذر الوارث والوصي والمتولي بالتناقض للجهل في موضع الخفاء ا ه وقال الاستروشتي اشتري دارا لطفله من نفسه فكبر الابن ولم يعلم ثم باعها الاب وسلمها للمشتري ثم استاجرها الابن منه ثم علم بما صنع الاب فادعي الدار تقبل ولا يصير متناقضا بالاستءجار لان فيه خفاء لان الاب يستبد بالشراء للصغير وعسي لا يعلم بعد البلوغ ا-ه ساءحاني قوله وكذا لو ضمن الدرك الخ الاولي ذكره بعد الاجنبي لءلا يوهم اختصاصه بالقريب واوضح المسالة الزيلعي فراجعه قوله فلا يملك الخ اي علي القول بان له الطلب وهو خلاف الصحيح قوله بخلاف الاجنبي قال الرملي اقول الذي ظهر لي في الفرق ان الاطماع الفاسدة في القريب اغلب فمظنة التلبيس فيه ارجح ولذلك غلب في الاقرباء خصوصا في دعوي الارث لسهولة اثباته بخلاف الاجنبي فان طمعه في مال من هو عنه اجنبي نادر فلا بد من مرجح يرجح جهة التزوير وهي ان يتصرف فيه المشتري زمانا قوله الا اذا سكت الجار وغيره من الاجانب بالاولي فتخصيص الجار بالذكر لانه مظنة انه في حكم القريب والزوجة قوله وقت البيع والتسليم اي وقت علمه بهما كما افاده كلام الرملي السابق وقد علمت ان البيع غير قيد بل مجرد السكوت عند الاطلاع علي التصرف مانع من الدعوي قوله زرعا وبناء المراد به كل تصرف لا يطلق الا للمالك فهما من قبيل التمثيل قوله لا تسمع	448	-5924151529309100901	1096	2157.0	891	1169	93.7553482055664	203	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6654	false	2262799651665017376	0	78	0	403	1547	300	دعواه اي دعوي الاجنبي ولو جارا رملي قوله وبخلاف ما اذا باع الفضولي الخ ذكرها لادني مناسبة والا فالكلام فيما اذا ادعي الساكت الملك وانكر الباءع والمشتري وهنا لا انكار قوله لا يكون سكوته رضا عندنا في فتاوي امين الدين عن المحيط اذا اشتري سلعة من فضولي وقبض المشتري المبيع بحضرة صاحب السلعة فسكت يكون رضا ا ه ومثله في البزازية عن المحيط ايضا فعلم بخ ان محل ما هنا ما اذا لم يقبض المشتري السلعة بحضرة صاحبها	6654	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0448	true	-6896411823804228385	222	300	1168	1570	1570	300	دعواه اي دعوي الاجنبي ولو جارا رملي قوله وبخلاف ما اذا باع الفضولي الخ ذكرها لادني مناسبة والا فالكلام فيما اذا ادعي الساكت الملك وانكر الباءع والمشتري وهنا لا انكار قوله لا يكون سكوته رضا عندنا في فتاوي امين الدين عن المحيط اذا اشتري سلعة من فضولي وقبض المشتري المبيع بحضرة صاحب السلعة فسكت يكون رضا ا ه ومثله في البزازية عن المحيط ايضا فعلم بخ ان محل ما هنا ما اذا لم يقبض المشتري السلعة بحضرة صاحبها-	448	-5924151529309100901	402	799.0	325	403	99.75186157226562	77	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6654	false	2262799651665017376	78	300	403	1547	1547	300	وهو ساكت تامل رملي قوله اخر الفصل الخامس عشر اي من كتاب الدعوي قوله وغيره اي في الفصل التاسع من النكاح وقد نقلها الزيلعي-هنا عن الجامع الصغير قوله تقبل علي الاصح وبه اخذ الصدر الشهيد وقال الفقيه قال بعض الناس لا تقبل البينة ولكنا لا ناخذ به تاترخانية وبه اي بالقبول ناخذ وهو الاصح عمادية تقبل البينة وان لم تصح الدعوي خلاصة وبزازية وصححه في كثير من الفتاوي وقيده في البحر بما اذا برهن انه وقف محكوم بلزومه والا فلا لان مجرد الوقف لا يزيل الملك ومثله في فتح القدير وهو تفصيل حسن ينبغي ان يعول عليه افاده المصنف قلت المفتي به ان الملك يزول بمجرد قوله وقفت قوله خلافا لما صوبه الزيلعي حيث قال وقيل لا تقبل وهو اصوب واحوط لانه باقامة البينة ان الضيعة وقف عليه يدعي فساد البيع وحقا لنفسه فلا تسمع للتناقض ا ه وظاهره انه لو علي مسجد او نحوه تسمع اذ لا يدعي حقا لنفسه قوله فالقول للورثة هذا عند عدم البرهان فان اقاموا البرهان فالبينة بينة من يدعي الهبة في الصحة منح قلت وعلي القول الثاني فالظاهر ان البينة للورثة قوله هذا ما اعتمده في الخانية وتصحيح قاضيخان من اجل التصاحيح وهذا من المساءل التي رجحوا القياس فيها علي الاستحسان ساءحاني قوله بعد نقله ضميره كضمير قال يرجع الي قاضيخان ط قوله الي اخره هو قوله ولان الهبة حادقة والاصل في الحوادث ان تضاف الي-	6654	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0449	true	-3340911666562193456	0	223	0	1146	1549	300	وهو ساكت تامل رملي قوله اخر الفصل الخامس عشر اي من كتاب الدعوي قوله وغيره اي في الفصل التاسع من النكاح وقد نقلها الزيلعي هنا عن الجامع الصغير قوله تقبل علي الاصح وبه اخذ الصدر الشهيد وقال الفقيه قال بعض الناس لا تقبل البينة ولكنا لا ناخذ به تتارخانية وبه اي بالقبول ناخذ وهو الاصح عمادية تقبل البينة وان لم تصح الدعوي خلاصة وبزازية وصححه في كثير من الفتاوي وقيده في البحر بما اذا برهن انه وقف محكوم بلزومه والا فلا لان مجرد الوقف لا يزيل الملك ومثله في فتح القدير وهو تفصيل حسن ينبغي ان يعول عليه افاده المصنف قلت المفتي به ان الملك يزول بمجرد قوله وقفت قوله خلافا لما صوبه الزيلعي حيث قال وقيل لا تقبل وهو اصوب واحوط لانه باقامة البينة ان الضيعة وقف عليه يدعي فساد البيع وحقا لنفسه فلا تسمع للتناقض ا ه وظاهره انه لو علي مسجد او نحوه تسمع اذ لا يدعي حقا لنفسه قوله فالقول للورثة هذا عند عدم البرهان فان اقاموا البرهان فالبينة بينة من يدعي الهبة في الصحة منح قلت وعلي القول الثاني فالظاهر ان البينة للورثة قوله هذا ما اعتمده في الخانية وتصحيح قاضيخان من اجل التصاحيح وهذا من المساءل التي رجحوا القياس فيها علي الاستحسان ساءحاني قوله بعد نقله ضميره كضمير قال يرجع الي قاضيخان ط قوله الي اخره هو قوله ولان الهبة حادثة والاصل في الحوادث ان تضاف الي	449	-5924151529309100901	1141	2269.0	920	1146	99.5636978149414	221	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6655	false	-6498078908441483671	0	78	0	405	1495	300	اقرب الاوقات ا ه قوله بانه الاستحسان الباء للسببية وهو مرتبط بقوله جزم ط قوله واستظهره اي كون القول للزوج قوله وجه الظاهر مفاده انه ظاهر الرواية قوله لم يكن لهم حق اي وقت الهبة قوله لانه يمين من جهته لما فيه من معني اليمين وهو تعليق الطلاق بفعلها فلا يصح الرجوع في اليمين وهو تمليك من جهتها لان الوكيل هو الذي يعمل لغيره وهي عاملة لنفسها فلا تكون وكيلة بخلاف الاجنبي زيلعي ولمعني التمليك اقتصر علي المجلس	6655	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0449	true	-3340911666562193456	223	300	1146	1549	1549	300	اقرب الاوقات ا-ه قوله بانه الاستحسان الباء للسببية وهو مرتبط بقوله جزم ط قوله واستظهره اي كون القول للزوج قوله وجه الظاهر مفاده انه ظاهر الرواية قوله لم يكن لهم حق اي وقت الهبة قوله لانه يمين من جهته لما فيه من معني اليمين وهو تعليق الطلاق بفعلها فلا يصح الرجوع في اليمين وهو تمليك من جهتها لان الوكيل هو الذي يعمل لغيره وهي عاملة لنفسها فلا تكون وكيلة بخلاف الاجنبي زيلعي ولمعني التمليك اقتصر علي المجلس-	449	-5924151529309100901	403	796.0	327	405	99.50617218017578	75	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6655	false	-6498078908441483671	78	300	405	1495	1495	300	كما مر في باب تفويض الطلاق قوله لان متي لعموم الاوقات اي فلا تفيد الا عزلا ونصبا واحدا قال الزيلعي فاذا عزله انعزل عن الوكالة المنجزة وتنجزت المعلقة فصار وكيلا جديدا ثم بالعزل الثاني انعزل عن الوكالة الثانية قوله يقول في عزله رجعن الخ لانه لو عزله عن المنجزة من غير رجوع لصار وكيلا مثل ما كان ولو عزله الف مرة لان كلمة تقتضي تكرار الافعال لا الي نهاية فلا يفيد العزلا الا بعد الرجوع حتي لو عزله ثم رجع عن المعلقة يحتاج الي عزل اخر لانه كلما عزله صار وكيلا فلا يفيد الرجوع بعد ذلك عن المعلقة في حقها لانه يحتاج الي عزل اخر بعد الرجوع زيلعي وتمامه فيه قوله الحاصلة من لفظ كلما هكذا في المنح ايضا وهو سهو لان المنجزة حصلت من قوله انت وكيلي والمعلقة حصلت من قوله كلما عزلتك الخ ساءحاني قوله او عن شء اخر اي من غير الدراهم لقول مسكين هذا اذا كان علي خلاف جنسه لانه لو صالح علي جنسه مءجلا جاز قوله في الذمة صفة لدراهم ودنانير وشء اخر تامل قوله والا اي بان كان عقارا بعقار او عقارا بدين مسكين قوله لم تتعين صفة لعين اي تتعين بالاشارة اليها قوله فجاز الافتراق عنه اي وان كان مال الربا كما اذا وقع الصلح علي شعير بعينه عن حنطة في الذمة زيلعي قوله قبل الخ لانه لا يصح تعليق الابراء بالخطر قوله او قال-	6655	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0450	true	-3277616288852836299	0	222	0	1091	1453	300	كما مر في باب تفويض الطلاق قوله لان متي لعموم الاوقات اي فلا تفيد الا عزلا ونصبا واحدا قال الزيلعي فاذا عزله انعزل عن الوكالة المنجزة وتنجزت المعلقة فصار وكيلا جديدا ثم بالعزل الثاني انعزل عن الوكالة الثانية قوله يقول في عزله رجعن الخ لانه لو عزله عن المنجزة من غير رجوع لصار وكيلا مثل ما كان ولو عزله الف مرة لان كلمة تقتضي تكرار الافعال لا الي نهاية فلا يفيد العزلا الا بعد الرجوع حتي لو عزله ثم رجع عن المعلقة يحتاج الي عزل اخر لانه كلما عزله صار وكيلا فلا يفيد الرجوع بعد ذلك عن المعلقة في حقها لانه يحتاج الي عزل اخر بعد الرجوع زيلعي وتمامه فيه قوله الحاصلة من لفظ كلما هكذا في المنح ايضا وهو سهو لان المنجزة حصلت من قوله انت وكيلي والمعلقة حصلت من قوله كلما عزلتك الخ ساءحاني قوله او عن شء اخر اي من غير الدراهم لقول مسكين هذا اذا كان علي خلاف جنسه لانه لو صالح علي جنسه مءجلا جاز قوله في الذمة صفة لدراهم ودنانير وشء اخر تامل قوله والا اي بان كان عقارا بعقار او عقارا بدين مسكين قوله لم تتعين صفة لعين اي تتعين بالاشارة اليها قوله فجاز الافتراق عنه اي وان كان مال الربا كما اذا وقع الصلح علي شعير بعينه عن حنطة في الذمة زيلعي قوله قبل الخ لانه لا يصح تعليق الابراء بالخطر قوله او قال	450	-5924151529309100901	1090	2175.0	869	1091	99.90834045410156	222	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6656	false	-3183388647653915300	0	78	0	363	1416	300	لا حجة لي لما كانت الحجة تصدق بشهادة الواحد فيما يكتفي به ذكرها عقب البينة ساءحاني اي فلا تكرار فافهم قوله بخلاف ما اذا قال ليس لي حق اي علي فلان وانما حذفه للعلم به من المتن وعبارة المنح بخلاف ما اذ قال ليس لي عليه حق الخ وفيها ولو قال هذه الدار ليست لي او قال ذلك العبد ثم اقام بينة ان الدار او العبد له تقبل بينته لانه لم يثبت باقراره حقا لاحد فكان لغوا ولهذا	6656	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0450	true	-3277616288852836299	222	300	1091	1453	1453	300	لا حجة لي لما كانت الحجة تصدق بشهادة الواحد فيما يكتفي به ذكرها عقب البينة ساءحاني اي فلا تكرار فافهم قوله بخلاف ما اذا قال ليس لي حق اي علي فلان وانما حذفه للعلم به من المتن وعبارة المنح بخلاف ما اذ قال ليس لي عليه حق الخ وفيها ولو قال هذه الدار ليست لي او قال ذلك العبد ثم اقام بينة ان الدار او العبد له تقبل بينته لانه لم يثبت باقراره حقا لاحد فكان لغوا ولهذا-	450	-5924151529309100901	362	719.0	285	363	99.72451782226562	77	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6656	false	-3183388647653915300	78	300	363	1416	1416	300	تصح دعوي الملاعن نسبو ولد نفي بلعانه نسبه لانه حين نفاه لم يثبت فيه حقا وفيها لو قال لا اعلم لان لي حقا علي فلان ثم اقام البينة ان له عليه حقا تقبل لامكان الخفاء عليه فامكن التوفيق قوله لم تسمع للتناقض قد يقال ان التوفيق المذكور ممكن هنا ايضا فلماذا لم يعتبر ويمكن التوفيق بانه في هذه المسالة ثبتت براءة ذمة المدعي عليه بالقول الاول ثم يريد شغلها بالثاني ولا يقبل ط قوله ان يقطع اي يعين له قطعة ط عن الحموي قوله من طريق الجادة هو وسط الطريق ومعظمه ط قوله ان لم يضر بالمارة بان كان واسعا لا يضيق بذلك قال في المعدن قيد به لانه لو اضر بالمارة لا يقطع اذ فيه قطع الطريق وليس له ان يقطع الطريق وان كان لهم طريق اخري حتي لو فعل ذلك فهو اثم وان رفع الي القاضي رده كذا في نصاب الفقهاء وذكر في الخانية قال للسلطان ان يجعل ملك الرجل طريقا عند الحاجة ا ه ط قوله لان للامام ولاية ذلك اذ له التصرف في حق الكافة فيما فيه نظر للمسلمين فاذا راي ذلك مصلحة لهم كان له ان يفعله من غير ان يحلق ضررا باحد الا تر انه اذا راي ان يدخل بعض الطريق في المسجد او عكسه وكان في ذلك مصلحة بالمسلمين كان له ان يفعل ذلك منح والمراد هنا بالامام الخليفة ليناسب قوله فكذا ناءبه قوله صادره-	6656	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0451	true	-6900431359068911352	0	221	0	1052	1456	300	تصح دعوي الملاعن نسب- ولد نفي بلعانه نسبه لانه حين نفاه لم يثبت فيه حقا وفيها لو قال لا اعلم لان لي حقا علي فلان ثم اقام البينة ان له عليه حقا تقبل لامكان الخفاء عليه فامكن التوفيق قوله لم تسمع للتناقض قد يقال ان التوفيق المذكور ممكن هنا ايضا فلماذا لم يعتبر ويمكن التوفيق بانه في هذه المسالة ثبتت براءة ذمة المدعي عليه بالقول الاول ثم يريد شغلها بالثاني ولا يقبل ط قوله ان يقطع اي يعين له قطعة ط عن الحموي قوله من طريق الجادة هو وسط الطريق ومعظمه ط قوله ان لم يضر بالمارة بان كان واسعا لا يضيق بذلك قال في المعدن قيد به لانه لو اضر بالمارة لا يقطع اذ فيه قطع الطريق وليس له ان يقطع الطريق وان كان لهم طريق اخري حتي لو فعل ذلك فهو اثم وان رفع الي القاضي رده كذا في نصاب الفقهاء وذكر في الخانية قال للسلطان ان يجعل ملك الرجل طريقا عند الحاجة ا-ه ط قوله لان للامام ولاية ذلك اذ له التصرف في حق الكافة فيما فيه نظر للمسلمين فاذا راي ذلك مصلحة لهم كان له ان يفعله من غير ان يحلق ضررا باحد الا تر انه اذا راي ان يدخل بعض الطريق في المسجد او عكسه وكان في ذلك مصلحة بالمسلمين كان له ان يفعل ذلك منح والمراد هنا بالامام الخليفة ليناسب قوله فكذا ناءبه قوله صادره	451	-5924151529309100901	1051	2087.0	831	1054	99.71537017822266	219	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6657	false	-4244154874997303822	0	77	0	390	1453	300	السلطان اي اراد ان ياخذ منه مالا ط قوله لانه غير مكره فانه انما باعه باختياره غاية الامر انه صار محتاجا الي بيعه لايفاء ما طلب منه وذلك لا يوجب الكره منح قوله كالد-ءن اذا حبس بالبناء للفاعل والمفعول محذوف وهو المديون ط قوله عل--------------ي الخلع اي علي المخالعة معه بمال قوله لان طلاق المكره واقع كذا علل الزيلعي وغيره وتعقبه الشلبي بانه اذا كان الزوج وهو الذي اكرهها لا يصح هذا التعليل الا اذا قرء وان	6657	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0451	true	-6900431359068911352	221	300	1052	1456	1456	300	السلطان اي اراد ان ياخذ منه مالا ط قوله لانه غير مكره فانه انما باعه باختياره غاية الامر انه صار محتاجا الي بيعه لايفاء ما طلب منه وذلك لا يوجب الكره منح قوله كالداءن اذا حبس بالبناء للفاعل والمفعول محذوف وهو المديون ط قوله بالضرب الظاهر علي الخلع اي علي المخالعة معه بمال قوله لان طلاق المكره واقع كذا علل الزيلعي وغيره وتعقبه الشلبي بانه اذا كان الزوج وهو الذي اكرهها لا يصح هذا التعليل الا اذا قرء وان-	451	-5924151529309100901	387	756.5	311	405	95.55555725097656	74	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms2778	false	-8788601606583670429	213	266	1005	1249	1387	300	الفتاوي رجل خلع امراته بمالها عليه من المهر ظنا منه ان لها عليه بقية المهر ثم تذكر انه لم يبق لها عليه شء من المهر وقع الطلاق عليها بمهرها فيجب عليها ان ترد المهر ان قبضته اما اذا علم ان لا مهر لها عليه بان وهبت صح الخلع ولا ترد علي الزوج شيءا	2778	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0452	true	3089195108931976802	124	168	601	808	1453	300	الخلاصة---- خلع امراته بمالها عليه من المهر ظنا منه ان لها عليه بقية المهر ثم تذكر عدمه--------------------------- وقع الطلاق عليها بمهرها فيجب عليها ان ترد المهر ان قبضت- اما اذا علم ان لا مهر لها عليه بان وهبت صح الخلع ولا تزد عليه----- شيءا	452	-5924151529309100901	197	355.0	153	244	80.73770141601562	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6657	false	-4244154874997303822	77	299	390	1452	1453	300	اكرها اي الزوج والمراة اي اكرههما انسان ا ه ابو السعود اقول او يقرا المكره بالكسر اسم فاعل قوله ولا يلزم المال اي بدل الخلع ولما كان ذلك البدل تارة يكون ما في ذمة الزوج من المهر وتارة يكون غيره وقد عبر المصنف بما يناسب الاول وهو السقوط عبر الشارح بما يناسب الثاني جميعا بينهما قوله لما قلنا اي من انها مكرهة وسقوط المال او لزومه يشترط له الرضا قوله قالوا وهو الحيلة قال في المنح ذكر هذا الفرع في الكنز وغيره وظاهر كلامهم ان هذا هو المخلص لامراة تريد ان ترضي زوجها بهبة المهر ظاهرا وهي لا تريد صحة ذلك ا ه قوله قلت الخ هو للمصنف واقول انما تنفعها هذه الحيلة في الخلع لو علم الزوج ان لا مهر عليه لما في الخلاصة خلع امراته بمالها عليه من المهر ظنا منه ان لها عليه بقية المهر ثم تذكر عدمه وقع الطلاق عليها بمهرها فيجب عليها ان ترد المهر ان قبضت اما اذا علم ان لا مهر لها عليه بان وهبت صح الخلع ولا تزد عليه شيءا ا ه واقول ايضا ليس في كلام الكنز وغيره ما يقتضي ان هذا الفرع حيلة لما تقدم حتي يرد عليه ما ذكر وانما هو حيلة لغيره ففي حيل الاشباه قال لها ان لم تهبيني صداقك اليوم فانت طالق فالحيلة ان تشتري منه ثوبا ملفوفا بمهرها ثم ترده بعد اليوم فيبقي المهر ولا حنث ا	6657	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0452	true	3089195108931976802	0	222	0	1062	1453	300	اكرها اي الزوج والمراة اي اكرههما انسان ا ه ابو السعود اقول او يقرا المكره بالكسر اسم فاعل قوله ولا يلزم المال اي بدل الخلع ولما كان ذلك البدل تارة يكون ما في ذمة الزوج من المهر وتارة يكون غيره وقد عبر المصنف بما يناسب الاول وهو السقوط عبر الشارح بما يناسب الثاني جميعا بينهما قوله لما قلنا اي من انها مكرهة وسقوط المال او لزومه يشترط له الرضا قوله قالوا وهو الحيلة قال في المنح ذكر هذا الفرع في الكنز وغيره وظاهر كلامهم ان هذا هو المخلص لامراة تريد ان ترضي زوجها بهبة المهر ظاهرا وهي لا تريد صحة ذلك ا ه قوله قلت الخ هو للمصنف واقول انما تنفعها هذه الحيلة في الخلع لو علم الزوج ان لا مهر عليه لما في الخلاصة خلع امراته بمالها عليه من المهر ظنا منه ان لها عليه بقية المهر ثم تذكر عدمه وقع الطلاق عليها بمهرها فيجب عليها ان ترد المهر ان قبضت اما اذا علم ان لا مهر لها عليه بان وهبت صح الخلع ولا تزد عليه شيءا ا ه واقول ايضا ليس في كلام الكنز وغيره ما يقتضي ان هذا الفرع حيلة لما تقدم حتي يرد عليه ما ذكر وانما هو حيلة لغيره ففي حيل الاشباه قال لها ان لم تهبيني صداقك اليوم فانت طالق فالحيلة ان تشتري منه ثوبا ملفوفا بمهرها ثم ترده بعد اليوم فيبقي المهر ولا حنث ا	452	-5924151529309100901	1062	2124.0	840	1062	100.0	222	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6658	false	5910245819215700959	0	77	0	390	1482	300	وفي مداينات الاشباه عن القنية وله اي لعدم صحة الهبة ثلاث حيل احدها شراء شء ملفوف من زوجها بالمهر قبل الهبة والثانية صلح انسان معها عن المهر بشء ملفوف قبل الهبة والثالثة هبة المراة المهر لابن الصغير لها قبل الهبة وفي الاخير نظر ا ه فليكن ما هنا حيلة اخري لذلك تامل وانما لم يحنث فيما ذكر لعدم امكان البر في اليوم وانما قيد بالملفوف ليثبت الرد بخيار الرءية بعد مضي اليوم قوله برفعه الي من لا	6658	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0452	true	3089195108931976802	223	300	1064	1453	1453	300	وفي مداينات الاشباه عن القنية وله اي لعدم صحة الهبة ثلاث حيل احدها شراء شء ملفوف من زوجها بالمهر قبل الهبة والثانية صلح انسان معها عن المهر بشء ملفوف قبل الهبة والثالثة هبة المراة المهر لابن الصغير لها قبل الهبة وفي الاخير نظر ا ه فليكن ما هنا حيلة اخري لذلك تامل وانما لم يحنث فيما ذكر لعدم امكان البر في اليوم وانما قيد بالملفوف ليثبت الرد بخيار الرءية بعد مضي اليوم قوله برفعه الي من لا-	452	-5924151529309100901	389	773.0	313	390	99.74359130859375	76	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4782	false	1849883542767183695	154	194	781	966	1512	300	قال في جامع الفصولي-----------ن القياس في جنس هذه المساءل ان من تصرف في خالص ملكه لا يمنع ولو---- اضر بغيره لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا -قيل------- وبه اخذ كثير من المشايخ-- وعليه الفتوي ا ه وفيه	4782	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0453	true	8204361810263555637	19	62	93	298	1469	300	قال في جامع الفصولين والحاصل ان القياس في جنس هذه المساءل--- من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه وان اضر بغيره لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا فقيل بالمنع وبه اخذ كثير من --مشايخنا وعليه الفتوي ا ه قوله	453	-5924151529309100901	174	300.0	135	210	82.85713958740234	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5138	false	-4365820375343364823	258	300	1275	1477	1477	300	قال كما في جامع الفصولين والحاصل ان القياس في جنس هذه المساءل ان من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه ولو اضر بغيره لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا وقيل بالمنع وبه اخذ كثير من مشايخنا وعليه الفتوي-	5138	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0453	true	8204361810263555637	19	59	93	289	1469	300	قال ----في جامع الفصولين والحاصل ان القياس في جنس هذه المساءل--- من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه وان اضر بغيره لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا فقيل بالمنع وبه اخذ كثير من مشايخنا وعليه الفتوي	453	-5924151529309100901	192	363.5	153	203	94.58128356933594	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6658	false	5910245819215700959	77	300	390	1482	1482	300	يشترط قبوله اي الي قاض لا يري ان قبول -لمحال عليه شرط لتمام الحوالة كقاضي مالكي قوله لم يجبر قال في جامع الفصولين والحاصل ان القياس في جنس هذه المساءل ان من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه وان اضر بغيره لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا فقيل بالمنع وبه اخذ كثير من مشايخنا وعليه الفتوي ا ه قوله ومفاده الخ فيه تامل قوله لعدم تعديه الخ اقول الانسب في التعبير ان يقال لانه متسبب غير متعد اذ حفره في ملكه اي لان المتسبب لا يضمن الا اذا تعدي كوضع الحجر في الطريق قوله ضمن لانه جعل مباشرا وفي جامع الفصولين تفصيل حيث قال فلو اجري الماء في ارضه اجراء لا يستقر فيها ضمن ولو يستقر فيها ثم يتعدي الي ارض جاره فلو تقدم اليه جاره بالسكر والاحكام ولم يفعل ضمن كالاشهاد علي الحاءط الماءل والا لم يضمن ا ه قال الرملي في حشيته عليه اقول يعلم منه جواب حادث الفتوي اتخذ في داره بالوعة اوهنت بناء جاره لسريان الماء الي راسه فتقدم اليه باحكام البناء حتي لا يسري الماء تامل ا ه وبه يقيد اطلاق قول المصنف لم يضمن ولا سيما علي ما قدمناه من القول المفتي به قوله عمر دار زوجته الخ علي هذا التفصيل عمارة كرمها وساءر املاكها جامع الفصولين وفيه عن العدة كل من بني في دار غيره بامره فالبناء لامره ولو لنفسه بلا امره-	6658	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0453	true	8204361810263555637	0	222	0	1091	1469	300	يشترط قبوله اي الي قاض لا يري ان قبول المحال عليه شرط لتمام الحوالة كقاضي مالكي قوله لم يجبر قال في جامع الفصولين والحاصل ان القياس في جنس هذه المساءل--- من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه وان اضر بغيره لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا فقيل بالمنع وبه اخذ كثير من مشايخنا وعليه الفتوي ا ه قوله ومفاده الخ فيه تامل قوله لعدم تعديه الخ اقول الانسب في التعبير ان يقال لانه متسبب غير متعد اذ حفره في ملكه اي لان المتسبب لا يضمن الا اذا تعدي كوضع الحجر في الطريق قوله ضمن لانه جعل مباشرا وفي جامع الفصولين تفصيل حيث قال فلو اجري الماء في ارضه اجراء لا يستقر فيها ضمن ولو يستقر فيها ثم يتعدي الي ارض جاره فلو تقدم اليه جاره بالسكر والاحكام ولم يفعل ضمن كالاشهاد علي الحاءط الماءل والا لم يضمن ا ه قال الرملي في حشيته عليه اقول يعلم منه جواب حادث الفتوي اتخذ في داره بالوعة اوهنت بناء جاره لسريان الماء الي راسه فتقدم اليه باحكام البناء حتي لا يسري الماء تامل ا ه وبه يقيد اطلاق قول المصنف لم يضمن ولا سيما علي ما قدمناه من القول المفتي به قوله عمر دار زوجته الخ علي هذا التفصيل عمارة كرمها وساءر املاكها جامع الفصولين وفيه عن العدة كل من بني في دار غيره بامره فالبناء لامره ولو لنفسه بلا امره	453	-5924151529309100901	1089	2162.0	868	1094	99.54296112060547	220	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6659	false	-540556213298387501	0	78	0	379	1503	300	فهو له وله رفعه الا ان يضر بالبناء فيمنع ولو بني لرب الارض بلا امره ينبغي ان يكون مبترعا كما مر ا ه وفيه بني المتولي في عرصة الوقف ان من مال الوقف فللوقف وكذا لو من مال نفسه لكن للوقف ولو لنفسه من ماله فان اشهد فله والا فللوقف بخلاف اجنبي بني في ملك غيره قوله والنفقة دين عليها لانه غير متطوع في الانفاق فيرجع عليها لصحة امرها فصار كالمامور بقضاء الدين زيلعي وظاهره وان لم يشترط	6659	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0453	true	8204361810263555637	222	300	1091	1469	1469	300	فهو له وله رفعه الا ان يضر بالبناء فيمنع ولو بني لرب الارض بلا امره ينبغي ان يكون متبرعا كما مر ا ه وفيه بني المتولي في عرصة الوقف ان من مال الوقف فللوقف وكذا لو من مال نفسه لكن للوقف ولو لنفسه من ماله فان اشهد فله والا فللوقف بخلاف اجنبي بني في ملك غيره قوله والنفقة دين عليها لانه غير متطوع في الانفاق فيرجع عليها لصحة امرها فصار كالمامور بقضاء الدين زيلعي وظاهره وان لم يشترط-	453	-5924151529309100901	376	745.0	299	379	99.20844268798828	76	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6659	false	-540556213298387501	78	300	379	1503	1503	300	الرجوع وفي المسالة اختلاف وتمامه في حاشية الرملي علي جامع الفصولين قوله فالعمارة له هذا لو الالة كلها له فلو بعضها له وبعضها لها فهي بينهما ط عن المقدسي قوله بلا اذنها فلو باذنها تكون عارية ط قوله فيءمر بالتفريغ ظاهره ولو كانت قيمة البناء اكثر من قيمة الارض وبه افتي المولي ابو السعود مفتي الروم وهو خلاف ما مشي عليه الشارح في كتاب الغصب من انه يضمن صاحب الاكثر قيمة الاقل وقامنا الكلام عليه هناك فراجعه قوله بطلبها الاوضح قول الزيلعي ان طلبت قوله ولها معطوف علي نفسه اي ولو عمر لها الخ قوله كما افاده شيخنا اي الرملي في حاشية المنح وقال بعده لكن ذكر في الفواءد الزينية من كتاب الغصب اذا تصرف في ملك غيره ثم ادعي انه كان باذنه فالقول للمالك الا اذا تصرف في مال امراته فماتت وادعي انه كان باذنها وانكر الوارث فالقول للزوج كذا في القنية ا ه فمقتضاه انه اذا عمر دار زوجته لها فماتت وادعي انه كان باذنها ليرجع في تركتها بما انفق وانكر بقية الورثة اذنها ان القول قوله ووجهه شهادة العرف الظاهر له تامل ا ه قوله وتقدم في الغصب لم اره فيه وانما قدم فيه ما ذكرناه عن الفواءد الزينية انفا قوله فله ان يتزوجها والعذر له في رجوعه عن ذلك انه مما يخفي عليه فقد يظهر له بعد اقراره خطا الناقل وهذه من المساءل التي اغتفروا فيها التناقض افاده-	6659	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0454	true	2615352038496710825	0	222	0	1125	1528	300	الرجوع وفي المسالة اختلاف وتمامه في حاشية الرملي علي جامع الفصولين قوله فالعمارة له هذا لو الالة كلها له فلو بعضها له وبعضها لها فهي بينهما ط عن المقدسي قوله بلا اذنها فلو باذنها تكون عارية ط قوله فيءمر بالتفريغ ظاهره ولو كانت قيمة البناء اكثر من قيمة الارض وبه افتي المولي ابو السعود مفتي الروم وهو خلاف ما مشي عليه الشارح في كتاب الغصب من انه يضمن صاحب الاكثر قيمة الاقل وقدمنا الكلام عليه هناك فراجعه قوله بطلبها الاوضح قول الزيلعي ان طلبت قوله ولها معطوف علي نفسه اي ولو عمر لها الخ قوله كما افاده شيخنا اي الرملي في حاشية المنح وقال بعده لكن ذكر في الفواءد الزينية من كتاب الغصب اذا تصرف في ملك غيره ثم ادعي انه كان باذنه فالقول للمالك الا اذا تصرف في مال امراته فماتت وادعي انه كان باذنها وانكر الوارث فالقول للزوج كذا في القنية ا ه فمقتضاه انه اذا عمر دار زوجته لها فماتت وادعي انه كان باذنها ليرجع في تركتها بما انفق وانكر بقية الورثة اذنها ان القول قوله ووجهه شهادة العرف الظاهر له تامل ا ه قوله وتقدم في الغصب لم اره فيه وانما قدم فيه ما ذكرناه عن الفواءد الزينية انفا قوله فله ان يتزوجها والعذر له في رجوعه عن ذلك انه مما يخفي عليه فقد يظهر له بعد اقراره خطا الناقل وهذه من المساءل التي اغتفروا فيها التناقض افاده	454	-5924151529309100901	1123	2240.0	902	1125	99.82221984863281	221	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6660	false	-7092617268844543851	0	78	0	404	1491	300	في المنح قوله وهل يكون الخ هذه المسالة وقعت في زمن شيخ الاسلام ابن الشحنة فافتي بانه لا يكون ثباتا وخالفه بعض معاصريه ووقع نزاع طويل وعقد لها مجالس بامر السلطان قايتباي وال الامر الي ان عرضت النقول علي شيخ الاسلام القاضي زكريا من نحو اربعين كتابا فاجاب بان صريح هذه النقول ومنطوقها ان الثبات لا يحصل الا بقوله هو احق او نحوه وليس في صريحها ان التكرار كذلك نعم يءخذ من قول المبسوط ولكن الثابت علي الاقرار	6660	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0454	true	2615352038496710825	222	300	1125	1528	1528	300	في المنح قوله وهل يكون الخ هذه المسالة وقعت في زمن شيخ الاسلام ابن الشحنة فافتي بانه لا يكون ثباتا وخالفه بعض معاصريه ووقع نزاع طويل وعقد لها مجالس بامر السلطان قايتباي وال الامر الي ان عرضت النقول علي شيخ الاسلام القاضي زكريا من نحو اربعين كتابا فاجاب بان صريح هذه النقول ومنطوقها ان الثبات لا يحصل الا بقوله هو احق او نحوه وليس في صريحها ان التكرار كذلك نعم يءخذ من قول المبسوط ولكن الثابت علي الاقرار-	454	-5924151529309100901	403	801.0	326	404	99.75247192382812	77	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6660	false	-7092617268844543851	78	300	404	1491	1491	300	كالمحدد له بعد العقد انه اذا اقر بذلك قبل العقد ثم اقر به بعده يقوم مقام قوله هو حق ونحوه وقدمت الكلام علي ذلك مبسوطا في كتاب الرضاع فراجعه قوله خلاف مبسوط في المبسوط الخ قد علمت انه ليس في المبسوط بيان الخلاف وان المفهوم منه ان التكرار يثبت به الاصرار فقول الشارح لا يثبت صوابه حذف لا ولو قال صريح النقول ان التكرار لا يثبت به الاصرار لكان احسن قوله لانه تسبب اي النزع وقد دخل بينه وبين ضياع حقه فعل فاعل مختار وهو هروبه فلا يضاف اليه التلف كما اذ حل قيد العبد فابق زيلعي قوله او اضربك خمسين اي فاكثر فلو قال له احبسك شهرا او اضربك ضربا فهو ضامن لان دفع المال للغير لا يجوز الا لخوف التلف لكن تقدم في الاكراه ان امر السلطان اكراه تامل قوله فدفعه اما اذا دفع من مال نفسه فلا رجوع له كما تقدم ما يفيده ط قوله لانه مكره قال العلامة المقدسي فلو ادعي ذلك اي الاخذ منه كرها هل يكتفي منه باليمين ام لا بد من برهان يحتاج الي بيان حموي اقول مقتضي كونه امينا انه يصدق باليمين كما لو ادعي الهلاك تامل قوله الاجازة تحلق الافعال هذا هو الصحيح وتقدم الكلام عليه اواءل كتاب الغصب قوله فاجاز المالك غصبه الذي في العمادية وغيرها غصب شيءا وقبضه فاجاز المالك قبضه الخ وهو انسب من قوله غصبه قوله لا يبرا عن-	6660	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0455	true	-584790790192425289	0	222	0	1088	1470	300	كالمحدد له بعد العقد انه اذا اقر بذلك قبل العقد ثم اقر به بعده يقوم مقام قوله هو حق ونحوه وقدمت الكلام علي ذلك مبسوطا في كتاب الرضاع فراجعه قوله خلاف مبسوط في المبسوط الخ قد علمت انه ليس في المبسوط بيان الخلاف وان المفهوم منه ان التكرار يثبت به الاصرار فقول الشارح لا يثبت صوابه حذف لا ولو قال صريح النقول ان التكرار لا يثبت به الاصرار لكان احسن قوله لانه تسبب اي النزع وقد دخل بينه وبين ضياع حقه فعل فاعل مختار وهو هروبه فلا يضاف اليه التلف كما اذ حل قيد العبد فابق زيلعي قوله او اضربك خمسين اي فاكثر فلو قال له احبسك شهرا او اضربك ضربا فهو ضامن لان دفع المال للغير لا يجوز الا لخوف التلف لكن تقدم في الاكراه ان امر السلطان اكراه تامل قوله فدفعه اما اذا دفع من مال نفسه فلا رجوع له كما تقدم ما يفيده ط قوله لانه مكره قال العلامة المقدسي فلو ادعي ذلك اي الاخذ منه كرها هل يكتفي منه باليمين ام لا بد من برهان يحتاج الي بيان حموي اقول مقتضي كونه امينا انه يصدق باليمين كما لو ادعي الهلاك تامل قوله الاجازة تحلق الافعال هذا هو الصحيح وتقدم الكلام عليه اواءل كتاب الغصب قوله فاجاز المالك غصبه الذي في العمادية وغيرها غصب شيءا وقبضه فاجاز المالك قبضه الخ وهو انسب من قوله غصبه قوله لا يبرا عن	455	-5924151529309100901	1087	2169.0	866	1088	99.90808868408203	222	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6661	false	-6956263049655227530	0	78	0	383	1565	300	الضمان ما لم يحفظ مفهومه انه لو لم ينتفع به يبرا بمجرد الامر ولعل المراد انه اذا انتفع به ودام علي الانتفاع كما لو غصب ثوبا فلبسه فاذا امره بالحفظ لا يبرا حتي ينزعه ويحفظه اما لو نزعه قبل الامر وحفظه فامره بالحفظ فالظاهر انه يبرا لانه بدوامة علي الانتفاع بعد الامر متعد بخلاف ما لو نزعه قبله هذا ما ظهر لي وافاد ط نحوه قوله وضع منجلا بكسر الميم ما يحصد به الزرع مغرب قوله قيد اتفاقي	6661	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0455	true	-584790790192425289	222	300	1088	1470	1470	300	الضمان ما لم يحفظ مفهومه انه لو لم ينتفع به يبرا بمجرد الامر ولعل المراد انه اذا انتفع به ودام علي الانتفاع كما لو غصب ثوبا فلبسه فاذا امره بالحفظ لا يبرا حتي ينزعه ويحفظه اما لو نزعه قبل الامر وحفظه فامره بالحفظ فالظاهر انه يبرا لانه بدوامه علي الانتفاع بعد الامر متعد بخلاف ما لو نزعه قبله هذا ما ظهر لي وافاد ط نحوه قوله وضع منجلا بكسر الميم ما يحصد به الزرع مغرب قوله قيد اتفاقي-	455	-5924151529309100901	381	756.0	304	383	99.4778060913086	76	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6661	false	-6956263049655227530	78	300	383	1565	1565	300	الخ مشي عليه المصنف في المنح ايضا والعيني تبعا للزيلعي ومقتضي ما قدمه الشارح في الذباءح انه للاحتراز حيث قال وتشترط التسمية حال الذبح او الرمي لصيد او الارسال او حال وضع الحديد لحمار الوحش اذا لم يقعد عن طلبه ا ه وانظر ما كتبناه هناك وفي كتاب الصيد قوله كره تحريما لما روي الاوزاعي عن واصل بن ابي جميلة عن مجاهد قال كره رسول ال-------------------له من الشاة الذكر والانثيين والقبل والغدة والمرارة والمثانة والدم قال ابو حنيفة الدم حرام واكره الستة وذلك لقوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم الاية فلما تناوله النص قطع بتحريمه وكره ما سواه لانه مما تستخبثه الانفس وتكرهه وهذا المعني سبب الكراهية لقوله تعالي ويحرم عليهم الخباءث زيلعي وقال في البداءع اخر كتاب الذباءح وما روي عن مجاهد فالمراد منه كراهة التحريم بدليل انه جمع بين الستة وبين الدم في الكراهة والدم المسفوح محرم والمروي عن ابي حنيفة انه قال الدم حرام واكره الستة فاطلق الحرام علي الدم وسمي ما سواه مكروها لان الحرام المطلق ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به وهو المفسر من الكتاب قال الله تعالي او دما مسفوحا الانعام 145 وانعقد الاجماع علي حرمته واما حرمة ما سواه من الستة فما ثبت بدليل مقطوع به بل بالاجتهاد او بظاهر الكتاب المحتمل للتاويل او الحديث فلذا فصل فسمي الدم حراما وذا مكروها ا ه اقول وظاهر اطلاق المتون هو الكراهة قوله وقيل تنزيها قاءله-	6661	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0456	true	8758348623069742972	0	225	0	1198	1588	300	الخ مشي عليه المصنف في المنح ايضا والعيني تبعا للزيلعي ومقتضي ما قدمه الشارح في الذباءح انه للاحتراز حيث قال وتشترط التسمية حال الذبح او الرمي لصيد او الارسال او حال وضع الحديد لحمار الوحش اذا لم يقعد عن طلبه ا ه وانظر ما كتبناه هناك وفي كتاب الصيد قوله كره تحريما لما روي الاوزاعي عن واصل بن ابي جميلة عن مجاهد قال كره رسول الله صلي الله عليه واله من الشاة الذكر والانثيين والقبل والغدة والمرارة والمثانة والدم قال ابو حنيفة الدم حرام واكره الستة وذلك لقوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم الاية فلما تناوله النص قطع بتحريمه وكره ما سواه لانه مما تستخبثه الانفس وتكرهه وهذا المعني سبب الكراهية لقوله تعالي ويحرم عليهم الخباءث زيلعي وقال في البداءع اخر كتاب الذباءح وما روي عن مجاهد فالمراد منه كراهة التحريم بدليل انه جمع بين الستة وبين الدم في الكراهة والدم المسفوح محرم والمروي عن ابي حنيفة انه قال الدم حرام واكره الستة فاطلق الحرام علي الدم وسمي ما سواه مكروها لان الحرام المطلق ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به وهو المفسر من الكتاب قال الله تعالي او دما مسفوحا الانعام---- وانعقد الاجماع علي حرمته واما حرمة ما سواه من الستة فما ثبت بدليل مقطوع به بل بالاجتهاد او بظاهر الكتاب المحتمل للتاويل او الحديث فلذا فصل فسمي الدم حراما وذا مكروها ا ه اقول وظاهر اطلاق المتون هو الكراهة قوله وقيل تنزيها قاءله	456	-5924151529309100901	1178	2332.5	958	1202	98.00332641601562	219	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6662	false	6495499186682048112	0	75	0	391	1546	300	صاحب القنية فانه ذكر ان الذكر او الغدة لو طبخ في المرقة لا تكره المرقة وكراهة هذه الاشياء كراهة تنزيه لا تحريم ا ه واختار في الوهبانية ما في القنية وقال ان فيه فاءدتين احداهما ان الكراهة تنزيهية والاخري انه لا يكره اكل المرقة واللحم ا ه نقله عنه ابن الشحنة في شرحه واقره قوله والاول اوجه لما قدمناه من استدلال الامام بالاية وايضا فكلام صاحب القنية لا يعارض ظاهر المتون وكلام البداءع قوله من	6662	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0456	true	8758348623069742972	225	300	1198	1588	1588	300	صاحب القنية فانه ذكر ان الذكر او الغدة لو طبخ في المرقة لا تكره المرقة وكراهة هذه الاشياء كراهة تنزيه لا تحريم ا ه واختار في الوهبانية ما في القنية وقال ان فيه فاءدتين احداهما ان الكراهة تنزيهية والاخري انه لا يكره اكل المرقة واللحم ا ه نقله عنه ابن الشحنة في شرحه واقره قوله والاول اوجه لما قدمناه من استدلال الامام بالاية وايضا فكلام صاحب القنية لا يعارض ظاهر المتون وكلام البداءع قوله من-	456	-5924151529309100901	390	775.0	316	391	99.74424743652344	74	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6662	false	6495499186682048112	75	300	391	1546	1546	300	الشاة ذكر الشاة اتفاقي لان الحكم لا يختلف في غيرها من الماكولات ط قوله الحياء هو الفرج من ذوات الخف والظلف والسباع وقد يقصر قاموس قوله والغدة بضم الغين المعجمة كل عقدة في الجسد اطاف بها شحم وكل قطعة صلبة بين العصب ولا تكون في البطن كما في القاموس قوله والدم المسفوح اما الباقي في العروق بعد الذبح فانه لا يكره قوله في بيت وقبله اخر ذكره في المنح وهو ويكره اجزاء من الشاة سبعة فخذها فق- اوضحتها لك بالعدد قوله فقل ذكر الخ كذا في النسخ وعليه فالمعدود ستة والظاهر ان اصل البيت حيا ذكر الخ قوله وقال غيره اي بطريق الرمز ومثله قولي ان الذي من المذكاة رمي بجمعه حروف فخذ مدغم قوله اذ ما ذكيت بالبناء للمجهول والتاء علامة التانيث قوله واللقطعة قيده بعضهم بغير لقطعة الذمي فليس للقاضي اقراضها لقولهم لا يجوز التصدق بها بل يضعها في بيت المال لان الاقراض قربة والذمي ليس من اهل القرب ا ه واطلق في اقراضه اللقطة فشمل اقراضها من الملتقط وغيره وقول البحر من الملتقط الظاهر انه غير قيد تامل قوله بشروط تقدمت في القضاء حيث قال من ملء مءتمن حيث لا وصي ولا من يقبله مضاربة ولا مستغلا يشتريه ا ه وقوله حيث لا-وصي ذكره صاحب البحر بحثا وفيه كلام يعلم من محله قوله بخلاف الاب الخ فان اقرضوا ضمنوا لعجزهم عن التحصيل بخلاف القاضي ويستثني اقراضهم للضرورة كحرق ونهب فيجوز اتفاقا بحر-	6662	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0457	true	-6096953736558704909	0	226	0	1157	1542	300	الشاة ذكر الشاة اتفاقي لان الحكم لا يختلف في غيرها من الماكولات ط قوله الحياء هو الفرج من ذوات الخف والظلف والسباع وقد يقصر قاموس قوله والغدة بضم الغين المعجمة كل عقدة في الجسد اطاف بها شحم وكل قطعة صلبة بين العصب ولا تكون في البطن كما في القاموس قوله والدم المسفوح اما الباقي في العروق بعد الذبح فانه لا يكره قوله في بيت وقبله اخر ذكره في المنح وهو ويكره اجزاء من الشاة سبعة فخذها فقد اوضحتها لك بالعدد قوله فقل ذكر الخ كذا في النسخ وعليه فالمعدود ستة والظاهر ان اصل البيت حيا ذكر الخ قوله وقال غيره اي بطريق الرمز ومثله قولي ان الذي من المذكاة رمي بجمعه حروف فخذ مدغم قوله اذ ما ذكيت بالبناء للمجهول والتاء علامة التانيث قوله واللقط-ة قيده بعضهم بغير لقطعة الذمي فليس للقاضي اقراضها لقولهم لا يجوز التصدق بها بل يضعها في بيت المال لان الاقراض قربة والذمي ليس من اهل القرب ا ه واطلق في اقراضه اللقطة فشمل اقراضها من الملتقط وغيره وقول البحر من الملتقط الظاهر انه غير قيد تامل قوله بشروط تقدمت في القضاء حيث قال من ملء مءتمن حيث لا وصي ولا من يقبله مضاربة ولا مستغلا يشتريه ا ه وقوله حيث لا وصي ذكره صاحب البحر بحثا وفيه كلام يعلم من محله قوله بخلاف الاب الخ فان اقرضوا ضمنوا لعجزهم عن التحصيل بخلاف القاضي ويستثني اقراضهم للضرورة كحرق ونهب فيجوز اتفاقا بحر	457	-5924151529309100901	1154	2288.0	930	1158	99.65457916259766	224	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6663	false	-8389349026277017197	0	74	0	387	1582	300	كذا ذكره الشارح في القضاء وما ذكره المصنف من ان الاب كالوصي لا كالقاضي هو احد قولين مصححين وعليه المتون فكان المعتمد كما افاده في البحر قوله الا اذا انشدها الخ ذكره الزيلعي بصيغة ينبغي فالظاهر انه بحث منه لكنه يوهم انه لا يضمن اذا لم يجز صاحبها كالقاضي مع انه لا يمكن الحاق الاقراض بالتصدق الا اذا قلنا بالضمان قوله فاقراضه اولي اي اقراضه من فقير زيلعي قوله وظاهر توجيهه الخ عبارة المنح	6663	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0457	true	-6096953736558704909	226	300	1157	1542	1542	300	كذا ذكره الشارح في القضاء وما ذكره المصنف من ان الاب كالوصي لا كالقاضي هو احد قولين مصححين وعليه المتون فكان المعتمد كما افاده في البحر قوله الا اذا انشدها الخ ذكره الزيلعي بصيغة ينبغي فالظاهر انه بحث منه لكنه يوهم انه لا يضمن اذا لم يجز صاحبها كالقاضي مع انه لا يمكن الحاق الاقراض بالتصدق الا اذا قلنا بالضمان قوله فاقراضه اولي اي اقر-ضه من فقير زيلعي قوله وظاهر توجيهه الخ عبارة المنح-	457	-5924151529309100901	385	760.0	312	387	99.48320770263672	72	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6663	false	-8389349026277017197	74	300	387	1582	1582	300	وظاهر التوجيه المفهوم من كلام الامام قاضيخان ان المراد بالمشركين في الشرط المذكور الجميع فلذا قال في تعليله لان من المشركين من لا يعذب فيمكن ان يراد بهذا البعض من يصدق عليه المشرك في الجملة الخ فتنبه قوله بهذا البعض اي الذي دلت عليه من التبعيض-ة قوله فانهم مشركون شرعا اي بطريق التبعية منح فالمعني انهم يعاملون شرعا معاملة اباءهم اما حكمهم في الاخرة ففيه اقوال عشرة احدها انهم خدم اهل الجنة والمشهور عن الامام التوقف قوله لم تصدق الموجبة الكلية اي فلا يحنث لانه علق الطلاق علي كون المشركين جميعا معذبين ولم يتحقق منح اي حملا لال علي الاستغراق قوله وهل قاءل اي هل يوجد قاءل والجملة بعد مقول القول وكافر فاعل يدخل قوله ففي البيت سءالان وهما عدم دخول النار كافر ودخول المءمنين النار قوله ولا يقبل تاويل قاءله مقتضاه انه يحكم عليه بالكفر وفيه نظر لما تقرر انه لو كان وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنعه فعلي المفتي الميل لما يمنع وسيما عند وجود القرينة فارادة الالغاز والتعمية كقوله عليه الصلاة والسلام لامراة مازحا ان الجنة لا يدخلها عجوز قوله قلت هذا اي ما في الشطر الثاني قوله فكيف الاول اي ما في المتن المساوي لما في الشطر الاول قوله ثم رايت شيخنا قال اي معترضا علي المصنف في حاشية المنح حيث نقل كلام ابن الشحنة فالضمير في نقله لكلام ابن الشحنة وفي قضي ونفسه للمصنف فافهم لكن كان ينبغي للشارح ان يصرح-	6663	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0458	true	2253789042816573617	0	226	0	1197	1571	300	وظاهر التوجيه المفهوم من كلام الامام قاضيخان ان المراد بالمشركين في الشرط المذكور الجميع فلذا قال في تعليله لان من المشركين من لا يعذب فيمكن ان يراد بهذا البعض من يصدق عليه المشرك في الجملة الخ فتنبه قوله بهذا البعض اي الذي دلت عليه من التبعيضية قوله فانهم مشركون شرعا اي بطريق التبعية منح فالمعني انهم يعاملون شرعا معاملة اباءهم اما حكمهم في الاخرة ففيه اقوال عشرة احدها انهم خدم اهل الجنة والمشهور عن الامام التوقف قوله لم تصدق الموجبة الكلية اي فلا يحنث لانه علق الطلاق علي كون المشركين جميعا معذبين ولم يتحقق منح اي حملا لال علي الاستغراق قوله وهل قاءل اي هل يوجد قاءل والجملة بعد مقول القول وكافر فاعل يدخل قوله ففي البيت سءالان وهما عدم دخول النار كافر ودخول المءمنين النار قوله ولا يقبل تاويل قاءله مقتضاه انه يحكم عليه بالكفر وفيه نظر لما تقرر انه لو كان وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنعه فعلي المفتي الميل لما يمنع وسيما عند وجود القرينة فارادة الالغاز والتعمية كقوله عليه الصلاة والسلام لامراة مازحا ان الجنة لا يدخلها عجوز قوله قلت هذا اي ما في الشطر الثاني قوله فكيف الاول اي ما في المتن المساوي لما في الشطر الاول قوله ثم رايت شيخنا قال اي معترضا علي المصنف في حاشية المنح حيث نقل كلام ابن الشحنة فالضمير في نقله لكلام ابن الشحنة وفي قضي ونفسه للمصنف فافهم لكن كان ينبغي للشارح ان يصرح	458	-5924151529309100901	1195	2380.0	970	1197	99.83291625976562	225	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6664	false	2523940909678942446	0	74	0	375	1547	300	بان المصنف نقل كلام ابن الشحنة حتي يتعين مرجع الضماءر قوله المه بمد الهمزة فعل ماض من الايلام والجملة صفة لتشديد قوله وقال اهل النظر اي المعرفة منح قوله وحكما الحكمي بقطع لاكثر ولم يوجد ط قوله حاربهم الامام كما لو تركوا الاذان منح قوله ووقته اي ابتداء وقته مسكين او وقته المستحب كما نقل عن شرح باكير علي الكنز قوله غير معلوم اي غير مقدر بمدة وقد عدل الشارح عما جزم به المصنف	6664	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0458	true	2253789042816573617	226	300	1197	1571	1571	300	بان المصنف نقل كلام ابن الشحنة حتي يتعين مرجع الضماءر قوله المه بمد الهمزة فعل ماض من الايلام والجملة صفة لتشديد قوله وقال اهل النظر اي المعرفة منح قوله وحكما الحكمي بقطع لاكثر ولم يوجد ط قوله حاربهم الامام كما لو تركوا الاذان منح قوله ووقته اي ابتداء وقته مسكين او وقته المستحب كما نقل عن شرح باكير علي الكنز قوله غير معلوم اي غير مقدر بمدة وقد عدل الشارح عما جزم به المصنف-	458	-5924151529309100901	374	743.0	301	375	99.73332977294922	73	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6664	false	2523940909678942446	74	300	375	1547	1547	300	كالكنز ليكون المتن جاريا علي قول الامام كعادة المتون قوله وقيل سبع لانه يءمر بالصلاة اذا بلغها فيءمر بالختان حتي يكون ابلغ من التنظيف قاله في الكافي زاد في خزانة الاكمل وان كان اصغر منه فحسن وان كان فوق ذلك قليلا فلا باس به وقيل لا يختن حتي يبلغ لانه للطهارة ولا تجب عليه قبله ط قوله وقيل عشر لزيادة امره بالصلاة اذا بلغها قوله وهو الاشبه اي بالفقه زيلعي وهذه من صيغ التصحيح قوله وقال ابو حنيفة الخ الظاهر انه لا-يخالف ما قبله بناء علي قاعدة الامام من عدم التقدير فيما لم يرد به نص من المقدرات وتفويضها الي الراي تامل ونقله عن الامام تاييدا لما اختاره اولا فلا تكرار فافهم قوله عنهما اي عن الصاحبين قوله وختان المراة الصواب خفاض لانه لا يقال في حق المراة ختان وانما يقال خفاض حموي قوله بل مكرمة للرجال لانه الذ في الجماع زيلعي قوله وقيل سنة جزم به البزازي معللا بانه نص علي ان الخنثي تختن ولو كان ختانعا مكرمة لم تختن الخنثي لاحتمال ان تكون امراة ولكن لا كالسنة في حق الرجال ا ه اقول ختان الخنثي لاحتمال كونه رجلا وختان الرجل لا يترك فلذا كان سنة احتياطا ولا يفيد ذلك سنيته للمراة تامل وفي كتاب الطهارة من السراج الوهاج اعلم ان الختان سنة عندنا للرجال والنساء وقال الشافعي واجب وقال بعضهم سنة للرجال مستحب للنساء لقوله عليه الصلاة والسلام ختان الرجال سنة وختان النساء مكرمة-	6664	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0459	true	-363521223776305125	0	227	0	1174	1531	300	كالكنز ليكون المتن جاريا علي قول الامام كعادة المتون قوله وقيل سبع لانه يءمر بالصلاة اذا بلغها فيءمر بالختان حتي يكون ابلغ من التنظيف قاله في الكافي زاد في خزانة الاكمل وان كان اصغر منه فحسن وان كان فوق ذلك قليلا فلا باس به وقيل لا يختن حتي يبلغ لانه للطهارة ولا تجب عليه قبله ط قوله وقيل عشر لزيادة امره بالصلاة اذا بلغها قوله وهو الاشبه اي بالفقه زيلعي وهذه من صيغ التصحيح قوله وقال ابو حنيفة الخ الظاهر انه لا يخالف ما قبله بناء علي قاعدة الامام من عدم التقدير فيما لم يرد به نص من المقدرات وتفويضها الي الراي تامل ونقله عن الامام تاييدا لما اختاره اولا فلا تكرار فافهم قوله عنهما اي عن الصاحبين قوله وختان المراة الصواب خفاض لانه لا يقال في حق المراة ختان وانما يقال خفاض حموي قوله بل مكرمة للرجال لانه الذ في الجماع زيلعي قوله وقيل سنة جزم به البزازي معللا بانه نص علي ان الخنثي تختن ولو كان ختانها مكرمة لم تختن الخنثي لاحتمال ان تكون امراة ولكن لا كالسنة في حق الرجال ا ه اقول ختان الخنثي لاحتمال كونه رجلا وختان الرجل لا يترك فلذا كان سنة احتياطا ولا يفيد ذلك سنيته للمراة تامل وفي كتاب الطهارة من السراج الوهاج اعلم ان الختان سنة عندنا للرجال والنساء وقال الشافعي واجب وقال بعضهم سنة للرجال مستحب للنساء لقوله عليه الصلاة والسلام ختان الرجال سنة وختان النساء مكرمة	459	-5924151529309100901	1171	2331.0	946	1174	99.74446105957031	226	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6665	false	5301139080918162243	0	72	0	356	1553	300	لو كان للصبي ذكران --فان كانا عاملين ختنا ولو احدهما فقط ختن خاصة ويعرف العامل بالبول والانتشار والخنثي المشكل يختن من الفرجين ليقع اليقين واجرة ختان الصبي علي ابيه ان لم يكن له مال والعبد علي سيده ومن بلغ غير مختون اجبره الحاكم عليه فان مات فهو هدر لموته من فعل ماذون فيه شرعا ا ه ملخصا قوله وفي الرسل الخ صريح في ان ساما وحنظلة مرسلان ط قوله شيث ادريس بلا	6665	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0459	true	-363521223776305125	227	300	1174	1531	1531	300	لو كان للصبي ذكران ح فان كانا عاملين ختنا ولو احدهما فقط ختن خاصة ويعرف العامل بالبول والانتشار والخنثي المشكل يختن من الفرجين ليقع اليقين واجرة ختان الصبي علي ابيه ان لم يكن له مال والعبد علي سيده ومن بلغ غير مختون اجبره الحاكم عليه فان مات فهو هدر لموته من فعل ماذون فيه شرعا ا ه ملخصا قوله وفي الرسل الخ صريح في ان ساما وحنظلة مرسلان ط قوله شيث ادريس بلا-	459	-5924151529309100901	355	699.5	284	358	99.1620101928711	71	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6665	false	5301139080918162243	72	300	356	1553	1553	300	تنوين كسام وهود تتمة قيل السبب في الختان ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما ابتلي بالترويع بذبح ولده احب ان يجعل لكل واحد ترويعا بقطع عضو واراقة دم وابتلي بالصبر علي اسلام الاباء ابناءهم تاسيا به عليه الصلاة والسلام وقد اختتن ابراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة او ماءة وعشرين والاول اصح وجمع باين الاول من حين النبوة والثاني من حين الولادة واختتن بالقدوم اسم موضع وقيل الة النجار وقد اختلف الرواة والحفاظ في ولادة نبينا مخت-------------------ونا ولم يصح فيه شء واطال الذهبي في رد قول الحاكم انه تواترت به الرواية وقد ثبت عندهم ضعف الحديث به وقال بعض المحققين من الحفاظ الاشبه بالصواب انه لم يولد مختونا قوله وبط قرحته اي شقها من باب قتل قوله وغيره اي غير المذكور من الكي والبط قوله وهرة تضر كما اذا كانت تاكل الحمام والدجاج زيلعي قوله ويذبحها الظاهر ان الكلب مثلها تامل قوله يكره احراق جراد اي تحريما ومثل القمل البرغوث ومثل العقرب الحية ط قوله والقاء القملة ليس بادب لانها تءذي غيره ويورث النسيان وفيه تعذيب لها بجوعها ط اما الرغوث فيعيش في التراب قوله وجازت المسابقة اي بشرط ان تكون الغاية مما يحتملها الفرس وان يكون في كل واحد من الفرسين احتمال السبق اما اذا علم ان احدهما يسبق لا محالة فلا يجوز لانه انما جاز للحاجة الي الرياضة علي خلاف القياس وليس في هذا الا ايجاب المال للعير علي نفسه بشرط لا منفعة فيه فلا-	6665	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0460	true	8921552204346052606	0	232	0	1217	1565	300	تنوين كسام وهود تتمة قيل السبب في الختان ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما ابتلي بالترويع بذبح ولده احب ان يجعل لكل واحد ترويعا بقطع عضو واراقة دم وابتلي بالصبر علي اسلام الاباء ابناءهم تاسيا به عليه الصلاة والسلام وقد اختتن ابراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة او ماءة وعشرين والاول اصح وجمع باين الاول من حين النبوة والثاني من حين الولادة واختتن بالقدوم اسم موضع وقيل الة النجار وقد اختلف الرواة والحفاظ في ولادة نبينا صلي الله عليه واله مختونا ولم يصح فيه شء واطال الذهبي في رد قول الحاكم انه تواترت به الرواية وقد ثبت عندهم ضعف الحديث به وقال بعض المحققين من الحفاظ الاشبه بالصواب انه لم يولد مختونا قوله وبط قرحته اي شقها من باب قتل قوله وغيره اي غير المذكور من الكي والبط قوله وهرة تضر كما اذا كانت تاكل الحمام والدجاج زيلعي قوله ويذبحها الظاهر ان الكلب مثلها تامل قوله يكره احراق جراد اي تحريما ومثل القمل البرغوث ومثل العقرب الحية ط قوله والقاء القملة ليس بادب لانها تءذي غيره ويورث النسيان وفيه تعذيب لها بجوعها ط اما الرغوث فيعيش في التراب قوله وجازت المسابقة اي بشرط ان تكون الغاية مما يحتملها الفرس وان يكون في كل واحد من الفرسين احتمال السبق اما اذا علم ان احدهما يسبق لا محالة فلا يجوز لانه انما جاز للحاجة الي الرياضة علي خلاف القياس وليس في هذا الا ايجاب المال للعير علي نفسه بشرط لا منفعة فيه فلا	460	-5924151529309100901	1194	2377.0	967	1217	98.110107421875	227	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6666	false	-8197520984904184718	0	68	0	349	1550	300	يجوز ا ه زيلعي قوله والرمي اي بالسهام قوله ليرتاض للجهاد افاد انه مندوب كما صرح به في الحظر وانه للتهلي مكروه واما حديث لا تحضر الملاءكة شيءا من الملاهي سوي النضال اي الرمي والمسابقة فالظاهر ان تسميته لهوا للمشابهة الصورية تامل قوله وحرم شرط الجعل من الجانبين بان يقول ان سبق فرسك فلك علي كذا وان سبق فرسي فلي عليك كذا زيلعي قوله الا اذا ادخل محللا	6666	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0460	true	8921552204346052606	232	300	1217	1565	1565	300	يجوز ا ه زيلعي قوله والرمي اي بالسهام قوله ليرتاض للجهاد افاد انه مندوب كما صرح به في الحظر وانه للتلهي مكروه واما حديث لا تحضر الملاءكة شيءا من الملاهي سوي النضال اي الرمي والمسابقة فالظاهر ان تسميته لهوا للمشابهة الصورية تامل قوله وحرم شرط الجعل من الجانبين بان يقول ان سبق فرسك فلك علي كذا وان سبق فرسي فلي عليك كذا زيلعي قوله الا اذا ادخل محللا-	460	-5924151529309100901	346	685.0	279	349	99.1404037475586	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6666	false	-8197520984904184718	68	300	349	1550	1550	300	المناسب ادخلا وصورته ان يقولا لثالث ان سبقتنا فالمالان لك وان سبقناك فلا شء لنا عليك ولكن الشرط الذي شرطاه بينهما وهو ايهما سبق كان له الجعل علي صاحبه باق علي حاله فان غلبهما اخذ المالين وان غلباه فلا شء لهما عليه وياخذ ايهما غلب المال المشروط له من صاحبه زيلعي قوله بشرطه وهو ان يكون فرس المحلل كفءا لفرسيهما يجوز ان يسبق او يسبق قوله ولا يجوز الخ قاله الزيلعي ومثله في الخانية والذخيرة وغيرهما لكن جزم الشارح في كتاب الحظر والاباحة بان البغل والحمار كالفرس وعزاه الي الملتقي والمجمع قلت ومثله في المختار والمواهب وغيرهما اقره المصنف هناك خلافا لما ذكره هنا وتقدم تمام الكلام عليه في كتاب الحظر فراجعه قوله وتمامه في الزيلعي حيث ذكر انه لو قال واحد من الناس لجماعة من الفرسان او لاثنين من سبق فله كذا من مال نفسه او قال للرماه من اصاب الهدف فله كذا جاز لانه من باب التنفيل فاذا كان التنفيل من بيت المال كالسلب ونحوه يجوز فما ظنك بخالص ماله وعلي هذا الفقهاء اذا تنازعوا في المساءل وشرط للمصيب منهم جعل جاز اذا لم يكن من الجانبين علي ما ذكرنا في الخيل اذ التعلم في البابين يرجع الي تقوية الدين واعلاء كلمة الله تعالي والمراد بالجواز المذكور في باب المسابقة الحل دون الاستحقاق حتي لو امتنع المغلوب من الدفع لا يجبره القاضي ولا يقضي عليه به ا ه قوله ولا يصلي علي غير الانبياء الخ لان في الصلاة من التعظيم-	6666	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0461	true	2501361055745909735	0	232	0	1202	1545	300	المناسب ادخلا وصورته ان يقولا لثالث ان سبقتنا فالمالان لك وان سبقناك فلا شء لنا عليك ولكن الشرط الذي شرطاه بينهما وهو ايهما سبق كان له الجعل علي صاحبه باق علي حاله فان غلبهما اخذ المالين وان غلباه فلا شء لهما عليه وياخذ ايهما غلب المال المشروط له من صاحبه زيلعي قوله بشرطه وهو ان يكون فرس المحلل كفءا لفرسيهما يجوز ان يسبق او يسبق قوله ولا يجوز الخ قاله الزيلعي ومثله في الخانية والذخيرة وغيرهما لكن جزم الشارح في كتاب الحظر والاباحة بان البغل والحمار كالفرس وعزاه الي الملتقي والمجمع قلت ومثله في المختار والمواهب وغيرهما اقره المصنف هناك خلافا لما ذكره هنا وتقدم تمام الكلام عليه في كتاب الحظر فراجعه قوله وتمامه في الزيلعي حيث ذكر انه لو قال واحد من الناس لجماعة من الفرسان او لاثنين من سبق فله كذا من مال نفسه او قال للرماة من اصاب الهدف فله كذا جاز لانه من باب التنفيل فاذا كان التنفيل من بيت المال كالسلب ونحوه يجوز فما ظنك بخالص ماله وعلي هذا الفقهاء اذا تنازعوا في المساءل وشرط للمصيب منهم جعل جاز اذا لم يكن من الجانبين علي ما ذكرنا في الخيل اذ التعلم في البابين يرجع الي تقوية الدين واعلاء كلمة الله تعالي والمراد بالجواز المذكور في باب المسابقة الحل دون الاستحقاق حتي لو امتنع المغلوب من الدفع لا يجبره القاضي ولا يقضي عليه به ا ه قوله ولا يصلي علي غير الانبياء الخ لان في الصلاة من التعظيم	461	-5924151529309100901	1200	2394.0	969	1202	99.83361053466797	231	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6667	false	6052841230316071581	0	64	0	326	1564	300	ما ليس في غيرها من الدعوات وهي زيادة الرحمة والقرب من الله تعالي ولا يليق ذلك بمن يتصور منه خطابا والذنوب الا تبعا بان يقول اللهم صل علي محمد واله وصحبه وسلم لان فيه تعظيم النبي------------------ زيلعي واختلف هل تكره تحريما او تنزيها او خلاف الاولي وصحح النووي في الاذكار الثاني لكن خطبة شرح الاشباه للبيري من صلي علي غيرهم اثم وكره وهو الصحيح	6667	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0461	true	2501361055745909735	232	300	1202	1545	1545	300	ما ليس في غيرها من الدعوات وهي زيادة الرحمة والقرب من الله تعالي ولا يليق ذلك بمن يتصور منه خطابا والذنوب الا تبعا بان يقول اللهم صل علي محمد واله وصحبه وسلم لان فيه تعظيم النبي صلي اله عليه واله زيلعي واختلف هل تكره تحريما او تنزيها او خلاف الاولي وصحح النووي في الاذكار الثاني لكن خطبة شرح الاشباه للبيري من صلي علي غيرهم اثم وكره وهو الصحيح-	461	-5924151529309100901	325	633.0	262	344	94.47674560546875	63	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms0722	false	2959767038371690833	140	168	716	859	1555	300	قال بعضهم لا يجوز لانه ليس فيه ما يدل علي التعظيم ---كالصلاة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال بعضهم يجوز لان--------------ه عليه الصلاة والسلام كان من اشوق العباد الي مزيد رحمة الله تعالي	722	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0462	true	-4122297903655920667	242	297	1279	1565	1584	300	قال بعضهم لا يجوز لانه ليس فيه ما يدل علي التعظيم مثل الصلاة ولهذا يجوز ان يدعي به لغير الانبياء والملاءكة عليهم السلام وهو مرحوم قطعا فيكون تحصيل الحاصل وقد استغنينا عن هذه بالصلاة فلا حاجة اليها وقال بعضهم يجوز لان النبي صلي الله عليه واله---------- كان من اشوق العباد الي مزيد رحمة الله تعالي	462	-5924151529309100901	128	210.5	101	296	43.24324417114258	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6667	false	6052841230316071581	64	300	326	1564	1564	300	وفي المستصفي وحديث صلي الله علي ال ابي اوفي الصلاة حقه فلع ان يصلي علي غيره ابتداء اما الغير فلا ا ه واما السلام فنقل اللقاني في شرح جوهرة التوحيد عن الامام الجويني انه في معني الصلاة فلا يستعمل في الغاءب ولا يفرد به غير الانبياء فلا يقال علي عليه السلام وسواء في هذا -لاحياء والاموات الا في الحاضر فيقال السلام او سلام عليك او عليكم وهذا مجمع عليه ا ه اقول ومن الحاضر السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين والظاهر ان العلة في منع السلام ما قال النووي في علة منع الصلاة ان ذلك شعار اهل البدع ولان ذلك مخصوص علي لسان السلف بالانبياء عليهم الصلاة والسلام كما ان قولنا عز وجل مخصوص بالله تعالي فلا يقال محمد عز وجل وان كان عزيزا جليلا ثم قال اللقاني وقال القاضي عياض الذي ذهب اليه المحققون واميل اليه ما قاله مالك وسفيان واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين انه يجب تخصيص النبي------------------- وساءر الانبياء بالصلاة والتسليم كما يختص الله سبحانه عند ذكره بالتقديس والتنزيه ويذكر من سواهم بالغفران والرضا كما قال الله تعالي رضي الله عنهم ورضوا عنه الماءدة 9 يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان الحشر 10 وايضا فهو امر لم يكن معروفا في الصدر الاول وانما حدثه الرافضة في بعض الاءمة والتشبه باهل البدع منهي عنه فتجب مخالفتهم ا ه اقول وكراهة التشبه باهل البدع مقرر عندنا ايضا لكن لا مطلقا بل في المذموم وفيما قصد به التشبه بهم كما قدمه الشارح في-	6667	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0462	true	-4122297903655920667	0	238	0	1254	1584	300	وفي المستصفي وحديث صلي الله علي ال ابي اوفي الصلاة حقه فلع ان يصلي علي غيره ابتداء اما الغير فلا ا ه واما السلام فنقل اللقاني في شرح جوهرة التوحيد عن الامام الجويني انه في معني الصلاة فلا يستعمل في الغاءب ولا يفرد به غير الانبياء فلا يقال علي عليه السلام وسواء في هذا الاحياء والاموات الا في الحاضر فيقال السلام او سلام عليك او عليكم وهذا مجمع عليه ا ه اقول ومن الحاضر السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين والظاهر ان العلة في منع السلام ما قال النووي في علة منع الصلاة ان ذلك شعار اهل البدع ولان ذلك مخصوص علي لسان السلف بالانبياء عليهم الصلاة والسلام كما ان قولنا عز وجل مخصوص بالله تعالي فلا يقال محمد عز وجل وان كان عزيزا جليلا ثم قال اللقاني وقال القاضي عياض الذي ذهب اليه المحققون واميل اليه ما قاله مالك وسفيان واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين انه يجب تخصيص النبي صلي الله عليه واله وساءر الانبياء بالصلاة والتسليم كما يختص الله سبحانه عند ذكره بالتقديس والتنزيه ويذكر من سواهم بالغفران والرضا كما قال الله تعالي رضي الله عنهم ورضوا عنه الماءدة-- يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان الحشر--- وايضا فهو امر لم يكن معروفا في الصدر الاول وانما حدثه الرافضة في بعض الاءمة والتشبه باهل البدع منهي عنه فتجب مخالفتهم ا ه اقول وكراهة التشبه باهل البدع مقرر عندنا ايضا لكن لا مطلقا بل في المذموم وفيما قصد به التشبه بهم كما قدمه الشارح في	462	-5924151529309100901	1233	2432.5	1000	1259	97.93486785888672	231	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6668	false	-7163843620406527320	0	58	0	312	1527	300	مفسدات الصلاة قوله قولان قال بعضهم لا يجوز لانه ليس فيه ما يدل علي التعظيم مثل الصلاة ولهذا يجوز ان يدعي به لغير الانبياء والملاءكة عليهم السلام وهو مرحوم قطعا فيكون تحصيل الحاصل وقد استغنينا عن هذه بالصلاة فلا حاجة اليها وقال بعضهم يجوز لان النبي------------------- كان من اشوق العباد الي مزيد رحمة الله تعالي ومعناها معني الصلاة	6668	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0462	true	-4122297903655920667	238	300	1254	1584	1584	300	مفسدات الصلاة قوله قولان قال بعضهم لا يجوز لانه ليس فيه ما يدل علي التعظيم مثل الصلاة ولهذا يجوز ان يدعي به لغير الانبياء والملاءكة عليهم السلام وهو مرحوم قطعا فيكون تحصيل الحاصل وقد استغنينا عن هذه بالصلاة فلا حاجة اليها وقال بعضهم يجوز لان النبي صلي الله عليه واله كان من اشوق العباد الي مزيد رحمة الله تعالي ومعناها معني الصلاة-	462	-5924151529309100901	311	605.0	254	331	93.95770263671875	57	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6668	false	-7163843620406527320	58	300	312	1527	1527	300	فلم يوجد ما يمنع من ذلك زيلعي والصحيح الجواز كما ذكره الزيلعي في كتاب الصلاة وقال في البحر وروي عن بعض المشايخ انه قال ولا يقول ارحم محمدا واكثر المشايخ علي انه يقوله للتوارث وقال السرخسي لا باس به لان الاثر ورد به من طريق ابي هريرة وابن عباس ولان احدا وان جل قدره لا يستغني عن رحمة الله تعالي ا ه قوله وجوزه السيوطي تبعا لا استقلالا اي مضموما الي الصلاة والسلام لا وحده فيجوز اللهم صل علي محمد وارحم محمدا ولا يجوز ارحم محمدا بدون الصلاة قوله فليكن التوفيق اي يحمل القول بالجواز علي التبعية والقول بعدمه علي الابتداء ويخالفه ما في البحر حيث قال ومحل الخلاف في الجواز وعدمه انما هو فيما يقال مضموما الي الصلاة والسلام كما افاده شيخ الاسلام ابن حجر فلذا اتفقوا علي انه لا يقال ابتداء رحمة الله ا ه ط وينبغي ان لا يجوز غفر الله له وس-محه لما فيه من ايهام نقص ا ه اقول وكذا عفا عنه وان وقع في القران لان الله تعالي له ان يخاطب عبده بما اراد كما لا يليق ان تخاطب الرعية الامراء بما تخاطبهم به الملوك ولم اري من تعرض للترحم علي الملاءكة فليراجع قوله ويستحب الترضي للصحابة لانهم كانوا يبالغون في طلب الرضا من الله تعالي ويجتهدون في فعل ما يرضيه ويرضون بما يلحقهم من الابتلاء من جهته اشد الرضا فهءلاء احق بالرضا وغيرهم لا يلحق ادناهم ولو انفق ملء الارض ذهبا زيلعي قوله وكذا من اختلف في نبوته قال الننوي والذي اراه ان هذا اي-	6668	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0463	true	-8446669006726687639	0	242	0	1217	1516	300	فلم يوجد ما يمنع من ذلك زيلعي والصحيح الجواز كما ذكره الزيلعي في كتاب الصلاة وقال في البحر وروي عن بعض المشايخ انه قال ولا يقول ارحم محمدا واكثر المشايخ علي انه يقوله للتوارث وقال السرخسي لا باس به لان الاثر ورد به من طريق ابي هريرة وابن عباس ولان احدا وان جل قدره لا يستغني عن رحمة الله تعالي ا ه قوله وجوزه السيوطي تبعا لا استقلالا اي مضموما الي الصلاة والسلام لا وحده فيجوز اللهم صل علي محمد وارحم محمدا ولا يجوز ارحم محمدا بدون الصلاة قوله فليكن التوفيق اي يحمل القول بالجواز علي التبعية والقول بعدمه علي الابتداء ويخالفه ما في البحر حيث قال ومحل الخلاف في الجواز وعدمه انما هو فيما يقال مضموما الي الصلاة والسلام كما افاده شيخ الاسلام ابن حجر فلذا اتفقوا علي انه لا يقال ابتداء رحمة الله ا ه ط وينبغي ان لا يجوز غفر الله له وسامحه لما فيه من ايهام نقص ا ه اقول وكذا عفا عنه وان وقع في القران لان الله تعالي له ان يخاطب عبده بما اراد كما لا يليق ان تخاطب الرعية الامراء بما تخاطبهم به الملوك ولم اري من تعرض للترحم علي الملاءكة فليراجع قوله ويستحب الترضي للصحابة لانهم كانوا يبالغون في طلب الرضا من الله تعالي ويجتهدون في فعل ما يرضيه ويرضون بما يلحقهم من الابتلاء من جهته اشد الرضا فهءلاء احق بالرضا وغيرهم لا يلحق ادناهم ولو انفق ملء الارض ذهبا زيلعي قوله وكذا من اختلف في نبوته قال النووي والذي اراه ان هذا اي	463	-5924151529309100901	1214	2417.0	973	1217	99.75349426269531	240	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6669	false	-5333027978230208728	0	58	0	300	1552	300	الدعاء بالصلاة لا باس به وان الارجح ان يقال رضي الله عنه لانه مرتبة غير الانبياء ولم يثبت كونهما نبيين ا ه وظاهر قول المتن ولا يصلي علي غير الانبياء والملاءكة وكذا كلام القاضي عياض السابق انه لا يدعي له بالصلاة لكن ينبغي عدم الاثم به لشبهة الاختلاف قوله وقيل يقال الخ اي لتكون الصلاة عليه تبعا فيكون	6669	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0463	true	-8446669006726687639	242	300	1217	1516	1516	300	الدعاء بالصلاة لا باس به وان الارجح ان يقال رضي الله عنه لانه مرتبة غير الانبياء ولم يثبت كونهما نبيين ا ه وظاهر قول المتن ولا يصلي علي غير الانبياء والملاءكة وكذا كلام القاضي عياض السابق انه لا يدعي له بالصلاة لكن ينبغي عدم الاثم به لشبهة الاختلاف قوله وقيل يقال الخ اي لتكون الصلاة عليه تبعا فيكون-	463	-5924151529309100901	299	593.0	242	300	99.66666412353516	57	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6669	false	-5333027978230208728	58	300	300	1552	1552	300	مما لا خلاف فيه وهو وجيه كما لا يخفي علي النبيه قوله والعباد بالضم جمع عابد قوله وقال الزيلعي الخ لا يخالف ما قبله الا في قوله ولمن بعدهم بالمغفرة والتجاوز تتمة يكره الجدل في ان لقمان وذا القرنين وذا الكفل انبياء ام لا وينبغي ان لا يسال الانسان عما- لا حاجة اليه كان يقول كيف هبط جبريل وعلي اي صورة راه النبي------------------- حين راه علي صورة البشر هل بقي ملكا ام لا واين الجنة والنار ومتي الساعة ونزول عيسي واسماعيل افضل ام اسحاق وايهما الذبيح وفاطمة افضل من عاءشة ام لا وابوا النبي كانا علي اي دين وما دين ابي طالب ومن المهدي الي غير ذلك مما لا تجب معرفته ولم يرد التكليف به ويجب ذكر-------------------ه باسماء معظمه فلا يجوز ان يقال انه فقير غريب مسكين فريد طوبل ويجب تعظيم العرب خصوصا اهل الحرمين خصوصا اولاد المهاجرين والانصار خصوصا اولاد الخلفاء الاربعة مقدسي عن خزانة الاكمل قوله والاعطاء باسم النيروز والمهرجان بان يقال هدية هذا اليوم ومثل القول النية فيما يظهر ط والنيروز اول الربيع والمهرجان اول الخريف وهما يومان يعظمهما بعض الكفرة ويتهادون فيهما قوله ثم اهدي لمشرك الخ قال في جامع الفصولين وهذا بخلاف ما لو اتخذ مجوسي دعوة لحلق راس ولده فحضر مسلم دعوته فاهدي اليه شيءا لا يكفر وحكي ان واحدا من مجوسي سربل كان كثير المال حسن التعهد بالمسلمين فاتخذ دعوة لحلق راس ولده فشهد دعوته كثير من المسلمين واهدي بعضهم اليه فشق ذلك علي مفتيهم فكتب الي استاذه علي السعدي ان ادرك اهل بلدك فقد-	6669	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0464	true	-2523387111071841806	0	251	0	1292	1559	300	مما لا خلاف فيه وهو وجيه كما لا يخفي علي النبيه قوله والعباد بالضم جمع عابد قوله وقال الزيلعي الخ لا يخالف ما قبله الا في قوله ولمن بعدهم بالمغفرة والتجاوز تتمة يكره الجدل في ان لقمان وذا القرنين وذا الكفل انبياء ام لا وينبغي ان لا يسال الانسان ع ما لا حاجة اليه كان يقول كيف هبط جبريل وعلي اي صورة راه النبي صلي الله عليه واله حين راه علي صورة البشر هل بقي ملكا ام لا واين الجنة والنار ومتي الساعة ونزول عيسي واسماعيل افضل ام اسحاق وايهما الذبيح وفاطمة افضل من عاءشة ام لا وابوا النبي كانا علي اي دين وما دين ابي طالب ومن المهدي الي غير ذلك مما لا تجب معرفته ولم يرد التكليف به ويجب ذكره صلي الله عليه واله باسماء معظمه فلا يجوز ان يقال انه فقير غريب مسكين فريد طويل ويجب تعظيم العرب خصوصا اهل الحرمين خصوصا اولاد المهاجرين والانصار خصوصا اولاد الخلفاء الاربعة مقدسي عن خزانة الاكمل قوله والاعطاء باسم النيروز والمهرجان بان يقال هدية هذا اليوم ومثل القول النية فيما يظهر ط والنيروز اول الربيع والمهرجان اول الخريف وهما يومان يعظمهما بعض الكفرة ويتهادون فيهما قوله ثم اهدي لمشرك الخ قال في جامع الفصولين وهذا بخلاف ما لو اتخذ مجوسي دعوة لحلق راس ولده فحضر مسلم دعوته فاهدي اليه شيءا لا يكفر وحكي ان واحدا من مجوسي سربل كان كثير المال حسن التعهد بالمسلمين فاتخذ دعوة لحلق راس ولده فشهد دعوته كثير من المسلمين واهدي بعضهم اليه فشق ذلك علي مفتيهم فكتب الي استاذه علي السعدي ان ادرك اهل بلدك فقد	464	-5924151529309100901	1249	2468.0	1008	1292	96.67182922363281	240	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6670	false	3788686586169566129	0	48	0	266	1578	300	ارتدوا وشهدوا شعار المجوسي وقص عليه القصة فكتب اليه ان اجابة دعوة اهل الذمة مطلقة في الشرع ومجازاة الاحسان من المروءة وحلق الراس ليس من شعار اهل الضلالة والحكم بردة المسلم بهذا القدر لا يمكن والاولي للمسلمين ان لا يوافقوهم علي مثل هذه الاحوال لاظهار الفرح والسرور ا	6670	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0464	true	-2523387111071841806	251	299	1292	1558	1559	300	ارتدوا وشهدوا شعار المجوسي وقص عليه القصة فكتب اليه ان اجابة دعوة اهل الذمة مطلقة في الشرع ومجازاة الاحسان من المروءة وحلق الراس ليس من شعار اهل الضلالة والحكم بردة المسلم بهذا القدر لا يمكن والاولي للمسلمين ان لا يوافقوهم علي مثل هذه الاحوال لاظهار الفرح والسرور ا	464	-5924151529309100901	266	532.0	218	266	100.0	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6670	false	3788686586169566129	49	300	268	1578	1578	300	قوله والتنعيم عبارة الزيلعي والتنعم بتشديد العين قوله ولا باس من البءس اي لا شدة عليه من جهة الشرع او من الباس وهو الجراءة اي لا جراءة في مباشرته لانه امر مشروع وفي هذا دلالة علي ان فاعله لا يءجر ولا ياثم به حموي عن المفتاح ا ه ط اقول والغالب استعماله فيما تركه اولي قوله القلانس جمع قلنسوة بفتح القاف ذات الاذان تحت العمامة ط قوله غير حرير الخ رد علي مسكين حيث قال لفظ الجمع يشمل قلنسوة الحرير والذهب والفضة والكرباس والسوداء والحمراء قوله وصح انه عليه الصلاة والسلام لبسها كذا في بعض النسخ ومثله في الدر المنتقي اي لبس القلانس وقد عزاه المصنف والزيلعي الي الذخيرة وفي بعض النسخ وصح انه حرم لبسها اي قرنس الحرير والذهب تامل قوله وندب لبس السواد لان محمدا ذكر في السير الكبير في باب الغناءم حديثا يدل علي ان لبس السواد مستحب وان من اراد ان يجدد اللف لعمامته ينبغي له ان ينقضها كورا كورا فان ذلك احسن من رفعها عن الراس والقاءها في الارض دفعة واحدة وان المستحب ارسال ذنب العمامة بين الكتفين وتمامه في الزيلعي قوله وقال اياكم والاحمر الذي في الزيلعي اياكم والحمرة فانها زي الشيطان قوله ويستحب التجمل الخ قال عليه الصلاة والسلام ان الله تعالي اذا انعم علي عبده احب ان يري اثر نعمته عليه وابو حنيفة كان يتردي برداء قيمته اربعماءة دينار وكان يامر اصحابه بذلك ويقول فان الناس ينظرون اليكم بعين الرحمة ومحمد كان يلبس الثياب النفيسة ويقول ان لي نساء وجواري فازين نفسي كيلا ينظرن الي غيري قيل للشيخ اليس عمر رضي الله عنه-	6670	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0465	true	8537059487295479076	0	251	0	1311	1566	300	قوله والتنعيم عبارة الزيلعي والتنعم بتشديد العين قوله ولا باس من البءس اي لا شدة عليه من جهة الشرع او من الباس وهو الجراءة اي لا جراءة في مباشرته لانه امر مشروع وفي هذا دلالة علي ان فاعله لا يءجر ولا ياثم به حموي عن المفتاح ا ه ط اقول والغالب استعماله فيما تركه اولي قوله القلانس جمع قلنسوة بفتح القاف ذات الاذان تحت العمامة ط قوله غير حرير الخ رد علي مسكين حيث قال لفظ الجمع يشمل قلنسوة الحرير والذهب والفضة والكرباس والسوداء والحمراء قوله وصح انه عليه الصلاة والسلام لبسها كذا في بعض النسخ ومثله في الدر المنتقي اي لبس القلانس وقد عزاه المصنف والزيلعي الي الذخيرة وفي بعض النسخ وصح انه حرم لبسها اي قرنس الحرير والذهب تامل قوله وندب لبس السواد لان محمدا ذكر في السير الكبير في باب الغناءم حديثا يدل علي ان لبس السواد مستحب وان من اراد ان يجدد اللف لعمامته ينبغي له ان ينقضها كورا كورا فان ذلك احسن من رفعها عن الراس والقاءها في الارض دفعة واحدة وان المستحب ارسال ذنب العمامة بين الكتفين وتمامه في الزيلعي قوله وقال اياكم والاحمر الذي في الزيلعي اياكم والحمرة فانها زي الشيطان قوله ويستحب التجمل الخ قال عليه الصلاة والسلام ان الله تعالي اذا انعم علي عبده احب ان يري اثر نعمته عليه وابو حنيفة كان يتردي برداء قيمته اربعماءة دينار وكان يامر اصحابه بذلك ويقول فان الناس ينظرون اليكم بعين الرحمة ومحمد كان يلبس الثياب النفيسة ويقول ان لي نساء وجواري فازين نفسي كيلا ينظرن الي غيري قيل للشيخ اليس عمر رضي الله عنه	465	-5924151529309100901	1310	2615.0	1060	1311	99.92372131347656	251	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6671	false	-2806734186490311835	0	49	0	256	1563	300	كان يلبس قميصا عليه كذا رقعة فقال فعل ذلك لحكمة هي انه كان امير المءمنين وعماله يقتدون وربما لا يكون لهم مال فياخذون من المسلمين ذخيرة ملخصا قوله قيمته الف دينار تبع المصنف والذي في الزيلعي الف درهم قوله وللشاب العالم ان يتقدم الخ لانه افضل منه ولهذا يقدم	6671	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0465	true	8537059487295479076	251	300	1311	1566	1566	300	كان يلبس قميصا عليه كذا رقعة فقال فعل ذلك لحكمة هي انه كان امير المءمنين وعماله يقتدون وربما لا يكون لهم مال فياخذون من المسلمين ذخيرة ملخصا قوله قيمته الف دينار تبع المصنف والذي في الزيلعي الف درهم قوله وللشاب العالم ان يتقدم الخ لانه افضل منه ولهذا يقدم-	465	-5924151529309100901	255	505.0	207	256	99.609375	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6671	false	-2806734186490311835	49	300	256	1563	1563	300	في الصلاة وهي احد اركان الاسلام وهي تالية الايمان زيلعي وصرح الرملي في فتاواة بحرمة تقدم الجاهل علي العالم حيثخ اشعر بنزل درجته عند العامة لمخالفته لقوله تعالي يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الي ان قال وهذا مجمع عليه فالمتقدم ارتكب معصية فيعزر قوله فمن يضعه اي يضع العالم قوله وهم اولوا الامر علي الاصح اي من الاقوال في تفسير قوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم كما ذكره الزيلعي وفي المنح عن البزازية وقال الزندويستي حق العالم علي الجاهل وحق الاستاذ علي التلميذ واحد علي السواء وهو ان لا يفتح الكلام قبله ولا يجلس مكانه وان غاب ولا يرد عليه كلامه ولا يتقدم عليه في مشيه وحق الزوج علي الزوجة اكثر من هذا وهو ان تطيعه في كل مباح وعن خلف انه وقعت زلزلة فامر الطلبة بالدعاء فقيل له فيه فقال خيرهم خير من خير غيرهم وشرهم خير من شر غيرهم قوله جاز في الاصح وهو مروي عن ابي يوسف فقد قال يعجبني ان تتزين لي امراتي كما يعجبها ان اتزين لها والاصح انه لا باس به في الحرب وغيره واختلفت الرواية في ان النبي------------------- فعله في عمره والاصح لا وفصل في المحيط بين الخضاب بالسواد قال عامة المشايخ انه مكروه وبعضهم جوزه مروي عن ابي يوسف اما بالجمرة فهو سنة الرجال وسيما المسلمين ا ه منح ملخصا وفي شرح المشارق للاكمل والمختار ان-------------------ه خضب في وقت وتركه في معظم الاوقات ومذهبنا ان الصبغ بالحناء والوسمة حسن كما في الخانية قال النووي ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمراة بصفرة او حمرة وتحريم خضابه بالسواد علي-	6671	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0466	true	-4201096930289023976	0	259	0	1345	1548	300	في الصلاة وهي احد اركان الاسلام وهي تالية الايمان زيلعي وصرح الرملي في فتاواه بحرمة تقدم الجاهل علي العالم حيث- اشعر بنزل درجته عند العامة لمخالفته لقوله تعالي يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الي ان قال وهذا مجمع عليه فالمتقدم ارتكب معصية فيعزر قوله فمن يضعه اي يضع العالم قوله وهم اولوا الامر علي الاصح اي من الاقوال في تفسير قوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم كما ذكره الزيلعي وفي المنح عن البزازية وقال الزندويستي حق العالم علي الجاهل وحق الاستاذ علي التلميذ واحد علي السواء وهو ان لا يفتح الكلام قبله ولا يجلس مكانه وان غاب ولا يرد عليه كلامه ولا يتقدم عليه في مشيه وحق الزوج علي الزوجة اكثر من هذا وهو ان تطيعه في كل مباح وعن خلف انه وقعت زلزلة فامر الطلبة بالدعاء فقيل له فيه فقال خيرهم خير من خير غيرهم وشرهم خير من شر غيرهم قوله جاز في الاصح وهو مروي عن ابي يوسف فقد قال يعجبني ان تتزين لي امراتي كما يعجبها ان اتزين لها والاصح انه لا باس به في الحرب وغيره واختلفت الرواية في ان النبي صلي الله عليه واله فعله في عمره والاصح لا وفصل في المحيط بين الخضاب بالسواد قال عامة المشايخ انه مكروه وبعضهم جوزه مروي عن ابي يوسف اما بالجمرة فهو سنة الرجال وسيما المسلمين ا ه منح ملخصا وفي شرح المشارق للاكمل والمختار انه صلي الله عليه واله خضب في وقت وتركه في معظم الاوقات ومذهبنا ان الصبغ بالحناء والوسمة حسن كما في الخانية قال النووي ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمراة بصفرة او حمرة وتحريم خضابه بالسواد علي	466	-5924151529309100901	1305	2578.0	1055	1346	96.95394134521484	248	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6672	false	-4607345872485236177	0	41	0	203	1488	300	الاصح لقول عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب و-جتنبوا السواد ا ه قال الحموي وهذا في حق غير الغزاة ولا يحرم في حقهم للارهاب ولعله محمل من فعل ذلك من الصحابة ط قوله كما يجوز ان ياكل متكءا في الصحيح قدمنا	6672	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0466	true	-4201096930289023976	259	300	1345	1548	1548	300	الاصح لقول عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد ا ه قال الحموي وهذا في حق غير الغزاة ولا يحرم في حقهم للارهاب ولعله محمل من فعل ذلك من الصحابة ط قوله كما يجوز ان ياكل متكءا في الصحيح قدمنا-	466	-5924151529309100901	202	394.0	162	204	99.01960754394531	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6672	false	-4607345872485236177	41	300	203	1488	1488	300	في الحظر انه لا باس به في المختار اي فتركه اولي وهذا اذا لم يكن عن تكبر والا فيحرم قوله لما روي الخ الذي في صحيح البخاري وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال لا اكل متكءا قال ابن حجر في شرح الشماءل عن النساءي قال ما رءي النبي------------------- ياكل متكءا قط لكن اخرج ابن ابي شيبة عن مجاهد انه اكل متكءا مرة فان صح فهو زيادة مقبولة ويءيدها ما اخرجه عن ابن شاهين عن عشاء بن يسار ان جبريل راي النبي------------------- ياكل متكءا فنهاه وفسر الاكثرون الاتكاء بالميل علي احد الجانبين لانه يضر بالاكل وورد بسند ضعيف -جر النبي ان يع-------------------تمد الرجل علي يده اليسري عند الاكل قال مالك رحمه الله وهو نوع من الاتكاء وفيه اشارة الي انه لا يختص بصفة بعينها ا ه ملخصا وبه علم انه ثب-------------------ت انه اكل متكءا فقد تركه لما نهي عنه فليس فيه دليل علي الجواز نعم ذكر بعض الشافعية انه خاص به عليه الصلاة والسلام والاصح عندهم انه عام قال العلقمي في شرح الجامع الصغير اختلف في صفة الاتكار فقيل ان يتمكن في الجلوس للاكل علي اي صفة كان وقيل ان يميل علي احد شقيه وقيل ان يعتمد علي يده اليسري من الارض والاول المعتمد وهو شامل للقولين والحكمة في تركه انه من فعل ملوك العجم والمتعظمين وانه ادعي الي كثرة الاكل واحسن الجلسات للاكل الاقعاء علي الوركين ونصب الركبتين ثم الجثي علي الركبتين وظهور القدمين ثم نصب الرجل اليمني والجلوس علي اليسري وتمامه فيه قوله واذا خرج من بلدة بها الطاعون المناسب زيادة او دخل ليناسب ما بعده ط قوله ليس له ذلك هذا في غير الجهاد المتعين لان نفعه-	6672	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0467	true	649850596366328165	0	275	0	1363	1491	300	في الحظر انه لا باس به في المختار اي فتركه اولي وهذا اذا لم يكن عن تكبر والا فيحرم قوله لما روي الخ الذي في صحيح البخاري وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال لا اكل متكءا قال ابن حجر في شرح الشماءل عن النساءي قال ما رءي النبي صلي الله عليه واله ياكل متكءا قط لكن اخرج ابن ابي شيبة عن مجاهد انه اكل متكءا مرة فان صح فهو زيادة مقبولة ويءيدها ما اخرجه عن ابن شاهين عن عشاء بن يسار ان جبريل راي النبي صلي الله عليه واله ياكل متكءا فنهاه وفسر الاكثرون الاتكاء بالميل علي احد الجانبين لانه يضر بالاكل وورد بسند ضعيف زجر النبي صلي الله عليه واله ان يعتمد الرجل علي يده اليسري عند الاكل قال مالك رحمه الله وهو نوع من الاتكاء وفيه اشارة الي انه لا يختص بصفة بعينها ا ه ملخصا وبه علم انه ثبت انه صلي الله عليه واله اكل متكءا فقد تركه لما نهي عنه فليس فيه دليل علي الجواز نعم ذكر بعض الشافعية انه خاص به عليه الصلاة والسلام والاصح عندهم انه عام قال العلقمي في شرح الجامع الصغير اختلف في صفة الاتكاء فقيل ان يتمكن في الجلوس للاكل علي اي صفة كان وقيل ان يميل علي احد شقيه وقيل ان يعتمد علي يده اليسري من الارض والاول المعتمد وهو شامل للقولين والحكمة في تركه انه من فعل ملوك العجم والمتعظمين وانه ادعي الي كثرة الاكل واحسن الجلسات للاكل الاقعاء علي الوركين ونصب الركبتين ثم الجثي علي الركبتين وظهور القدمين ثم نصب الرجل اليمني والجلوس علي اليسري وتمامه فيه قوله واذا خرج من بلدة بها الطاعون المناسب زيادة او دخل ليناسب ما بعده ط قوله ليس له ذلك هذا في غير الجهاد المتعين لان نفعه	467	-5924151529309100901	1276	2506.0	1020	1363	93.61701965332031	253	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6673	false	3006906991279891250	0	24	0	128	1542	300	للمسلمين اكثر ثوابا من الجهاد حيث كان بهذه الصفة قوله قضي المديون الخ افاد ان الدين اذا كان مءجلا فقضاه المديون قبل حلول الا-جبل	6673	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0467	true	649850596366328165	275	300	1363	1491	1491	300	للمسلمين اكثر ثوابا من الجهاد حيث كان بهذه الصفة قوله قضي المديون الخ افاد ان الدين اذا كان مءجلا فقضاه المديون قبل حلول الا جبل-	467	-5924151529309100901	127	244.0	104	129	98.44961547851562	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6673	false	3006906991279891250	24	300	128	1542	1542	300	يجبر الداءن علي القبول كما في الخانية قوله لا ياخذ من المرابحة الخ صورته اشتري شيءا بعشرة نقدا وباعه لاخر بعشرين الي اجل هو عشرة اشهر فاذا قضاه بعد تمام او مات بعدها ياخذ خمسة ويترك خمسة ط اقول والظاهر ام مثله ما لو اقرضه وباعه سلعة بثمن معلوم واجل ذلك فيحسب له من ثمن السلعة بقدر ما مضي فقط تامل قوله وعلله الخ علله الحانوتي بالتباعد عن شبهة الربا لانها في باب الربا ملحقة بالحقيقة ووجه ان الربح في مقابلة الاجل لانه الاجل وان لم يكن مالا ولا يقابله شء من الثمن لكن اعتبروه مالا في المرابحة اذا ذكر الاجل بمقابلة زيادة الثمن فلو اخذ كل الثمن قبل الحلول كان اخذه بلا عوض والله سبحانه وتعالي اعلم كتاب الفراءض مناسبته للوصية انها اخت الميراث ولوقوعها في مرض الموت وقسمة الميراث بعده ولذا اخر عنها ثم الفراءض جمع فريضة وهي ما يفترض علي المكلف وفراءض الابل ما يفرض كنت مخاض في خمس- وعشرين وقد سمي بها كل مقدر فقيل لانصباء المواريث فراءض لانها مقدرة لاصحابها ثم قيل للعلم بمساءل الميراث علم الفراءض للعالم به فرضي وفارض وفراض مغرب قوله هي علم باصول الخ اي قواعد وضوابط تعرف اي تلك الاصول حق كل اي كل واحد من الورثة اي قدر ما يستحقه من التركة ولا يخفي ان من تلك الاصول الموصوفة بما ذكر الاصول المتعلقة بالمنع من الميراث والحجب بل هي العمدة في ذلك اذ بدونها لا تعرف الحقوق ولذا قالوا من لا مهارة له بها لا يحل له ان يقسم فريضة ودخل فيها معرفة كون الوارث ذا فرض او عصبة او ذا رحم ومعرفة اسباب الميراث والضرب والتصحيح والعول والرد وغير ذلك فافهم والمراد بالفراءض السهام المقدرة كما مر فيدخل فيه العصبات وذو الرحم لان سهامهم-	6673	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0468	true	-5746850575853059334	0	276	0	1416	1559	300	يجبر الداءن علي القبول كما في الخانية قوله لا ياخذ من المرابحة الخ صورته اشتري شيءا بعشرة نقدا وباعه لاخر بعشرين الي اجل هو عشرة اشهر فاذا قضاه بعد تمام او مات بعدها ياخذ خمسة ويترك خمسة ط اقول والظاهر ام مثله ما لو اقرضه وباعه سلعة بثمن معلوم واجل ذلك فيحسب له من ثمن السلعة بقدر ما مضي فقط تامل قوله وعلله الخ علله الحانوتي بالتباعد عن شبهة الربا لانها في باب الربا ملحقة بالحقيقة ووجه ان الربح في مقابلة الاجل لانه الاجل وان لم يكن مالا ولا يقابله شء من الثمن لكن اعتبروه مالا في المرابحة اذا ذكر الاجل بمقابلة زيادة الثمن فلو اخذ كل الثمن قبل الحلول كان اخذه بلا عوض والله سبحانه وتعالي اعلم كتاب الفراءض مناسبته للوصية انها اخت الميراث ولوقوعها في مرض الموت وقسمة الميراث بعده ولذا اخر عنها ثم الفراءض جمع فريضة وهي ما يفترض علي المكلف وفراءض الابل ما يفرض كنت مخاض في خمسة وعشرين وقد سمي بها كل مقدر فقيل لانصباء المواريث فراءض لانها مقدرة لاصحابها ثم قيل للعلم بمساءل الميراث علم الفراءض للعالم به فرضي وفارض وفراض مغرب قوله هي علم باصول الخ اي قواعد وضوابط تعرف اي تلك الاصول حق كل اي كل واحد من الورثة اي قدر ما يستحقه من التركة ولا يخفي ان من تلك الاصول الموصوفة بما ذكر الاصول المتعلقة بالمنع من الميراث والحجب بل هي العمدة في ذلك اذ بدونها لا تعرف الحقوق ولذا قالوا من لا مهارة له بها لا يحل له ان يقسم فريضة ودخل فيها معرفة كون الوارث ذا فرض او عصبة او ذا رحم ومعرفة اسباب الميراث والضرب والتصحيح والعول والرد وغير ذلك فافهم والمراد بالفراءض السهام المقدرة كما مر فيدخل فيه العصبات وذو الرحم لان سهامهم	468	-5924151529309100901	1414	2818.0	1139	1416	99.85875701904297	275	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6674	false	6602035742981468376	0	24	0	144	1564	300	مقدرة وان كانت بتقدير غير صريح وموضوعة التركات وغايته ايصال الحقوق لاربابها واركانه ثلاثة وارث ومورث وموروث وشروطه ثلاثة موت مورث حقيقة او حكما	6674	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0468	true	-5746850575853059334	276	300	1416	1559	1559	300	مقدرة وان كانت بتقدير غير صريح وموضوعة التركات وغايته ايصال الحقوق لاربابها واركانه ثلاثة وارث ومورث وموروث وشروطه ثلاثة موت مورث حقيقة او حكما-	468	-5924151529309100901	143	281.0	120	144	99.30555725097656	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6674	false	6602035742981468376	24	300	144	1564	1564	300	كمفقود او تقديرا كجنين فيه غرة ووجود وارثه عند موته حيا حقيقة او تقديرا كالحمل والعلم بجهل ارثه واسبابه وموانعه ستاتي واصوله ثلاث الكتاب والسنة في ارث ام الام بشهادة المغيرة وابن سلمة واجماع الامة في ارث ام الاب باجتهاد عمر رضي الله تعالي عنه في عموم الاجماع وعليه الاجماع ولا مدخل للقياس هنا خلافا لمن زعمه في ام الاب وقد علمت جوابه واستمداده من هذه الاصول افاده في الدر المنتقي ق--------------------------------------------------------------------------وله بنفسه اي ولم يفوض تقديره الي ملك مقرب ولا نبي مرسل بخلاف ساءر الاحكام كالصلاة والزكاة والحج وغيرها فان النصوص فيها مجملة كقوله تعالي واقيموا الصلاة واتوا الزكاة الحج 78 ولله علي الناس حج البيت ال عمران 97 وانما السنة بينتها زيلعي قوله لثبوته بالنص لا غير اراد بالنص ما يشمل الاجماع واحترز به علي القياس فانه لا يجري في المواريث لانه لا مال له في المقدرات لخفاء وجه الحكمة في التخصيص بمقدار دون اخر ثم ان هذا علة للعلة والاولي ان يقول او لثبوته فيكون علة ثانية لتسميته نصف العلم وقيل وجه التسمية غير ما ذكره وقيل انه مما لا يدرك معناه فتصدق بانه نصف العلم ولا نبحث عن وجهه ثم اعلم ان ما ذكره من الاوجه مبني علي ان النصف يراد به احد قسمي الشء فان كل شير تحته نوعان احدهما نصف له وان لم يتحد عددهما ومنه حديث احمد الطهور نصف الايمان وقول العرب نصف السنة حضر ونصفها سفر اي تنقسم زمانين وان تفاوتت عدتهما وقول شريح وقد قيل له كيف اصبحت فقال اصبحت ونصف الناس علي غضبان يريد انهم بين محكوم له راض ومحكوم عليه غضبان وقول الشاعر اذا مت كان الناس نصفان شامت واخر راض بالذي كنت اصنع وقول مجاهد المضمضة والاستنشاق نصف الوضوء اي انه نوعان مطهر لبعض-	6674	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0469	true	-8996935166100367204	0	288	0	1487	1552	300	كمفقود او تقديرا كجنين فيه غرة ووجود وارثه عند موته حيا حقيقة او تقديرا كالحمل والعلم بجهل ارثه واسبابه وموانعه ستاتي واصوله ثلاث الكتاب والسنة في ارث ام الام بشهادة المغيرة وابن سلمة واجماع الامة في ارث ام الاب باجتهاد عمر رضي الله تعالي عنه في عموم الاجماع وعليه الاجماع ولا مدخل للقياس هنا خلافا لمن زعمه في ام الاب وقد علمت جوابه واستمداده من هذه الاصول افاده في الدر المنتقي قوله لان الله تعالي قسمه الاولي قدره كما قال الزيلعي لانه معني الفرض تامل قوله بنفسه اي ولم يفوض تقديره الي ملك مقرب ولا نبي مرسل بخلاف ساءر الاحكام كالصلاة والزكاة والحج وغيرها فان النصوص فيها مجملة كقوله تعالي -اقيموا الصلاة واتوا الزكاة الحج--- ولله علي الناس حج البيت ال عمران--- وانما السنة بينتها زيلعي قوله لثبوته بالنص لا غير اراد بالنص ما يشمل الاجماع واحترز به علي القياس فانه لا يجري في المواريث لانه لا مال له في المقدرات لخفاء وجه الحكمة في التخصيص بمقدار دون اخر ثم ان هذا علة للعلة والاولي ان يقول او لثبوته فيكون علة ثانية لتسميته نصف العلم وقيل وجه التسمية غير ما ذكره وقيل انه مما لا يدرك معناه فتصدق بانه نصف العلم ولا نبحث عن وجهه ثم اعلم ان ما ذكره من الاوجه مبني علي ان النصف يراد به احد قسمي الشء فان كل شء- تحته نوعان احدهما نصف له وان لم يتحد عددهما ومنه حديث احمد الطهور نصف الايمان وقول العرب نصف السنة حضر ونصفها سفر اي تنقسم زمانين وان تفاوتت عدتهما وقول شريح وقد قيل له كيف اصبحت فقال اصبحت ونصف الناس علي غضبان يريد انهم بين محكوم له راض ومحكوم عليه غضبان وقول الشاعر اذا مت كان الناس نصفان شامت واخر راض بالذي كنت اصنع وقول مجاهد المضمضة والاستنشاق نصف الوضوء اي انه نوعان مطهر لبعض	469	-5924151529309100901	1411	2788.0	1138	1495	94.38127136230469	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6675	false	7024277743396200750	12	300	66	1583	1583	300	ارد به ما يعم الاجماع قوله او بالضروري اي الارث والاختياري كالبيع والشراء وقبول الهبة والوصية قوله وهل ارث الحي من الحي الخ اي قبيل الموت في اخر جزء من اجزاء حياته والاول قول زفر ومشايخ العراق والثاني قول الصاحبين وثمرة الخلاف فيما لو تزوج بامه مورثه ولا وارث غيره فقال لها اذا مات مولاك فانت حرة فعلي الاول تعتق لانه اضاف العتق الي الموت والملك ثابت له قبله وعلي الثاني لا تعتق لثبوت الملك بعده افاده في شرح الوهبانية وتظهر الثمرة ايضا فيما لو علق الوارث طلاقها بموت مولاها كما نص عليه البيري عن السراجية اقول وبه تظهر فاءدة تصويرها بالزوج والا فتعليف العتق لا يتوقف علي الزوجية تامل قوله المعتمد الثاني وكذا ذكر الطرابلسي في سكب الانهر ان عليه المعول لكن ذكر في الدر المنتقي عن التاترخانية ان الاعتماد علي الاول قوله الخالية الخ صفة كاشفة لان التركة في الاصطلاح ما تركه الميت من الاموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين من الاموال كما في شروح السراجية واعلم انه يدخل التركة الدية الواجبة بالقتل الخطا او بالصلح عن العمد او بانقلاب القصاص مالا بعفو بعض الاولياء فتقضي منه ديون الميت وتنفذ وصاياه كما في الذخيرة قوله بعينها متعلق بقوله تعلق قوله كالرهن الخ مثال للعين التي تعلق بها حق الغير فاذا رهن شيءا وسلمه ولم يترك غيره فدين المرتهن مقدم علي التجهيز فان فضل بعده شء صرف اليه قوله والعبد الجاني اي في حياة مولاه ولا مال له سواه فان المجني عليه احق به من المولي الا ان يفضل بعد ارش الجناية شء تنبيه لو كان العبد الجاني هو المرهون قد حق المجني عليه لانه اقوي لثبوته علي ذمة العبد وحق المرتهن في ذمة الراهن ومتعلق برقبة العبد لا في ذمته ذكره يعقوب باشا في حاشية شرح السراجية للسيد الشريف قوله والماذون المديون اي فاذا مات-	6675	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0470	true	-6465895505088390042	0	288	0	1518	1585	300	ارد به ما يعم الاجماع قوله او بالضروري اي الارث والاختياري كالبيع والشراء وقبول الهبة والوصية قوله وهل ارث الحي من الحي الخ اي قبيل الموت في اخر جزء من اجزاء حياته والاول قول زفر ومشايخ العراق والثاني قول الصاحبين وثمرة الخلاف فيما لو تزوج بامه مورثه ولا وارث غيره فقال لها اذا مات مولاك فانت حرة فعلي الاول تعتق لانه اضاف العتق الي الموت والملك ثابت له قبله وعلي الثاني لا تعتق لثبوت الملك بعده افاده في شرح الوهبانية وتظهر الثمرة ايضا فيما لو علق الوارث طلاقها بموت مولاها كما نص عليه البيري عن السراجية اقول وبه تظهر فاءدة تصويرها بالزوج والا فتعليق العتق لا يتوقف علي الزوجية تامل قوله المعتمد الثاني وكذا ذكر الطرابلسي في سكب الانهر ان عليه المعول لكن ذكر في الدر المنتقي عن التتارخانية ان الاعتماد علي الاول قوله الخالية الخ صفة كاشفة لان التركة في الاصطلاح ما تركه الميت من الاموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين من الاموال كما في شروح السراجية واعلم انه يدخل التركة الدية الواجبة بالقتل الخطا او بالصلح عن العمد او بانقلاب القصاص مالا بعفو بعض الاولياء فتقضي منه ديون الميت وتنفذ وصاياه كما في الذخيرة قوله بعينها متعلق بقوله تعلق قوله كالرهن الخ مثال للعين التي تعلق بها حق الغير فاذا رهن شيءا وسلمه ولم يترك غيره فدين المرتهن مقدم علي التجهيز فان فضل بعده شء صرف اليه قوله والعبد الجاني اي في حياة مولاه ولا مال له سواه فان المجني عليه احق به من المولي الا ان يفضل بعد ارش الجناية شء تنبيه لو كان العبد الجاني هو المرهون قد حق المجني عليه لانه اقوي لثبوته علي ذمة العبد وحق المرتهن في ذمة الراهن ومتعلق برقبة العبد لا في ذمته ذكره يعقوب باشا في حاشية شرح السراجية للسيد الشريف قوله والماذون المديون اي فاذا مات	470	-5924151529309100901	1514	3020.0	1227	1518	99.73649597167969	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6676	false	3752126510138312802	12	300	68	1489	1489	300	بالثمن كما لو اشتري عبدا ولم يقبضه فمات قبل نقد الثمن فالباءع احق بالعبد من تجهيز المشتري قال يعقوب باشا اما اذا كان المبيع في يد المشتري ومات عاجزا عن اداء الثمن فانه يبدا برجوعه لا مطلقا بل اذا لم يتعلق به شء من الحقوق اللازمة كما اذا كاتبه المشتري او رهنه او استولده او جني ذلك المبيع علي غيره فانه حينءذ لم يثبت له حق الرجوع لمانع قوي حتي لو عجز المكاتب وعاد الي الرق او فك الرهن او فدي من الجناية فله الرجوع لزوال ذلك المانع ا ه ونقل مثله ط عن حاشية عجم زاده علي شرح السيد ثم قال وانظر هذا مع قولهم ان الباءع اسوة الغرماء فيه عندنا ا ه اي فيما اذا قبض المشتري المبيع ولم يذكروا فيه الا خلاف الشافعي كما تقدم قبيل خيار الشرط والظاهر ان ما ذكر هنا ماخوذ من كتب الشافعية فلينتبه له قوله والدار المستاجرة فانه اذا اعطي الاجرة اولا ثم مات الاجر صارت الدار هنا بالاجرة سيد قال ط وزاد في روح الشروح علي ما ذكر العبد الذي جعل مهرا يعني اذا مات الزوج وهو في يده ولا مال له سواه اي فان الزوجة تقدم علي تجهيز الزوج والمقبوض بالبيع الفاسد اذا مات الباءع قبل الفسخ اي فان المشتري مقدم علي تجهيز الباءع قوله وانما قدمت الخ اي هذه الحقوق المتعلقة بهذه الاعيان واصل ان كا حق يقدم في الحياة يقدم في الوفاة در منتقي وتقديمها علي التجهيز هو الذي جزم به في المعراج وكذا شراح الكنز والسراجية بل حكي بعض شراح السراجية الاتفاق عليه فما ذكره مسكين من ان ذلك رواية وان الصحيح تقديم التجهيز قال في الدر المنتقي منظور فيه بل تعليلهم يفيد انه ليس بتركة اصلا ا ه اي فلا يرد علي اطلاق المتون من انه يبدا من التركة بالتجهيز قوله بتجهيزه وكذا تجهيز-	6676	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0471	true	6515029317565807550	0	288	0	1422	1481	300	بالثمن كما لو اشتري عبدا ولم يقبضه فمات قبل نقد الثمن فالباءع احق بالعبد من تجهيز المشتري قال يعقوب باشا اما اذا كان المبيع في يد المشتري ومات عاجزا عن اداء الثمن فانه يبدا برجوعه لا مطلقا بل اذا لم يتعلق به شء من الحقوق اللازمة كما اذا كاتبه المشتري او رهنه او استولده او جني ذلك المبيع علي غيره فانه حينءذ لم يثبت له حق الرجوع لمانع قوي حتي لو عجز المكاتب وعاد الي الرق او فك الرهن او فدي من الجناية فله الرجوع لزوال ذلك المانع ا ه ونقل مثله ط عن حاشية عجم زاده علي شرح السيد ثم قال وانظر هذا مع قولهم ان الباءع اسوة الغرماء فيه عندنا ا ه اي فيما اذا قبض المشتري المبيع ولم يذكروا فيه الا خلاف الشافعي كما تقدم قبيل خيار الشرط والظاهر ان ما ذكر هنا ماخوذ من كتب الشافعية فلينتبه له قوله والدار المستاجرة فانه اذا اعطي الاجرة اولا ثم مات الاجر صارت الدار هنا بالاجرة سيد قال ط وزاد في روح الشروح علي ما ذكر العبد الذي جعل مهرا يعني اذا مات الزوج وهو في يده ولا مال له سواه اي فان الزوجة تقدم علي تجهيز الزوج والمقبوض بالبيع الفاسد اذا مات الباءع قبل الفسخ اي فان المشتري مقدم علي تجهيز الباءع قوله وانما قدمت الخ اي هذه الحقوق المتعلقة بهذه الاعيان واصل ان كل حق يقدم في الحياة يقدم في الوفاة در منتقي وتقديمها علي التجهيز هو الذي جزم به في المعراج وكذا شراح الكنز والسراجية بل حكي بعض شراح السراجية الاتفاق عليه فما ذكره مسكين من ان ذلك رواية وان الصحيح تقديم التجهيز قال في الدر المنتقي منظور فيه بل تعليلهم يفيد انه ليس بتركة اصلا ا ه اي فلا يرد علي اطلاق المتون من انه يبدا من التركة بالتجهيز قوله بتجهيزه وكذا تجهيز	471	-5924151529309100901	1420	2834.0	1133	1422	99.8593521118164	287	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6677	false	-5718145574215252160	12	298	60	1514	1522	300	المعتمد در منتقي قوله يعم التكفين كانه يشير الي ان قول السراجية يبدا بتكفينه وتجهيزه من عطف العام علي الخاص قوله من غير تقتير ولا تبذير التقتير هو التقصير والتبذير يستعمل في المشهور بمعني الاسراف والتحقيق ان بينهما فرقا وهو ان الاسراف صرف الشء فيما ينبغي زاءدا علي ما ينبغي والتبذير صرفه فيما لا ينبغي صرح به الكرماني في شرح البخاري يعقوب وعليه فالمناسب التعبير بالاسراف بدل التبذير وموافقا لقوله تعالي والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا الفرقان 67 لكنه راعي المشهور قوله ككفن السنة اي من حيث العدد وقوله او قدر ما كان يلبسه في حياته اي من حيث القيمة واو بمعني الواو قال في سكب الانهر ثم الاسراف نوعان من حيث العدد بان يزاد في الرجل علي ثلاثة ابواب وفي المراة علي خمسة ومن حيث القيمة بان يكفن فيما قيمته تسعون وقيمة ما يلبسه في حياته ستون مثلا والتقتير ايضا نوعان عكس الاسراف عددا وقيمة ا ه وهذا اذا لم يوص بذلك فلو اوصي تعتبر الزي------------------------------------------------------------------------ادة من حيث القيمة لا العدد وهل للغرماء المنع من كفن المثل قولان والصحيح نعم در منتقي اي فيكفن بكفن الكفاية وهو ثوبان للرجل وثلاثة للمراة ابن كمال قوله او قدر ما كان يلبسه في حياته اي من اوسط ثيابه او من الذي يتزين به في الاعياد والجمع والزيارات علي ما اختلفوا فيه زيلعي قوله ولو هلك كفنه الخ قال في سكب الانهر واذ نبش قبر الميت واخذ كفنه يكفن في ثلاثة اثواب ولو ثالثا او رابعا ما دام طريا ولا يعاد غسله ولا الصلاة عليه وان تفسخ يلف في ثوب واحد ك- ذلك من اصل ماله عندنا وان كان عليه دين الا ان يكون الغرماء قد قبضوا التركة فلا يسترد منهم وان كان قد قسم ماله فعلي كل وارث بقدر نصيبه دون الغرماء واصحاب الوصايا لانهم اجانب	6677	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0472	true	805107167858567443	0	300	0	1523	1523	300	المعتمد در منتقي قوله يعم التكفين كانه يشير الي ان قول السراجية يبدا بتكفينه وتجهيزه من عطف العام علي الخاص قوله من غير تقتير ولا تبذير التقتير هو التقصير والتبذير يستعمل في المشهور بمعني الاسراف والتحقيق ان بينهما فرقا وهو ان الاسراف صرف الشء فيما ينبغي زاءدا علي ما ينبغي والتبذير صرفه فيما لا ينبغي صرح به الكرماني في شرح البخاري يعقوب وعليه فالمناسب التعبير بالاسراف بدل التبذير وموافقا لقوله تعالي والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا الفرقان--- لكنه راعي المشهور قوله ككفن السنة اي من حيث العدد وقوله او قدر ما كان يلبسه في حياته اي من حيث القيمة واو بمعني الواو قال في سكب الانهر ثم الاسراف نوعان من حيث العدد بان يزاد في الرجل علي ثلاثة ابواب وفي المراة علي خمسة ومن حيث القيمة بان يكفن فيما قيمته تسعون وقيمة ما يلبسه في حياته ستون مثلا والتقتير ايضا نوعان عكس الاسراف عددا وقيمة ا ه وهذا اذا لم يوص بذلك فلو اوصي تعتبر الزيادة علي كفن المثل من الثلث وكذا لو تبرع الورثة به او اجنبي فلا باس بالزيادة من حيث القيمة لا العدد وهل للغرماء المنع من كفن المثل قولان والصحيح نعم در منتقي اي فيكفن بكفن الكفاية وهو ثوبان للرجل وثلاثة للمراة ابن كمال قوله او قدر ما كان يلبسه في حياته اي من اوسط ثيابه او من الذي يتزين به في الاعياد والجمع والزيارات علي ما اختلفوا فيه زيلعي قوله ولو هلك كفنه الخ قال في سكب الانهر واذ نبش قبر الميت واخذ كفنه يكفن في ثلاثة اثواب ولو ثالثا او رابعا ما دام طريا ولا يعاد غسله ولا الصلاة عليه وان تفسخ يلف في ثوب واحد كل ذلك من اصل ماله عندنا وان كان عليه دين الا ان يكون الغرماء قد قبضوا التركة فلا يسترد منهم وان كان قد قسم ماله فعلي كل وارث بقدر نصيبه دون الغرماء واصحاب الوصايا لانهم اجانب-	472	-5924151529309100901	1450	2881.0	1166	1527	94.95743560791016	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6678	false	-8665518349775888794	0	284	0	1409	1492	300	الورثة علي قبول كفن متبرع لان فيه لحوق العار بهم الا اذا كان الورثة صغارا فحينءذ لو راي الامام مصلحة يقبل الا ان يختاروت القيام بانفسهم فحينءذ هم اولي به ا ه اي الا ان يختار الكبار منهم تامل قوله ويقدم دين الصحة هو ما كان ثابتا بالبينة مطلقا او بالاقرار في حال الصحة ط وقد يرجح بعضه علي بعض كدين الاجنبي علي مكاتب مات عن وفاء يقدم علي دين المولي وكالدين الثا------------------------------------------------------------------------------------بت بدعوي المسلم عليه يقدم علي الدين الثابت عليه بدعوي كافر اذا كان شهودهما كافرين او شهود الكافر فقط اما اذا كان شهودهما مسلمين او شهود الكافر فقط فهما سواء كما في حاشية البحر للرملي من كتاب الشهادات فافهم قوله علي دين المرض هو ما كان ثابتا باقراره في مرضه او فيما هو في حكم المرض كاقرار من خرج للمبارزة او اخرج للقتل قصاصا او ليرجم ط عن عجم زاده قوله ان جهل سببه اما اذا علم بان اقر في مرضه بدين علم ثبوته بطريق المعانية كما يجب بدلا عن مال ملكه او استهلكه كان ذلك بالحقيقة من دين الصحة اذ قد علم وجوبه بغير اقراره فلذلك ساواة في الحكم ا ه سيد قوله واما دين الله تعالي الخ محترز قوله من جهة العباد وذلك كالزكاة والكفارات ونحوها قال الزيلعي فانها تسقط بالموت فلا يلزم الورثة اداءها الا اذا اوصي بها او تبرعوا بها هم من عندهم لان الركن في العبادات نية المكلف وفعله وقد فات بموته فلا يتصور بقاء الواجب ا ه وتمامه فيه اقول وظاهر التعليل ان الورثة لو تبرعوا بها لا يسقط الواجب عنه لعدم النية منه ولان فعلهم لا يقوم مقام فعله بدون اذنه تامل قوله من ثلث الباقي اي الفاضل عن الحقوق المتقدمة وعن دين العبادة فانه يقدم لو اجتمع مع دين الله تعالي لانه تعالي هو	6678	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0473	true	1142876667983782528	2	300	9	1501	1501	300	الورثة علي قبول كفن متبرع لان فيه لحوق العار بهم الا اذا كان الورثة صغارا فحينءذ لو راي الامام مصلحة يقبل الا ان يختاروا القيام بانفسهم فحينءذ هم اولي به ا ه اي الا ان يختار الكبار منهم تامل قوله ويقدم دين الصحة هو ما كان ثابتا بالبينة مطلقا او بالاقرار في حال الصحة ط وقد يرجح بعضه علي بعض كدين الاجنبي علي مكاتب مات عن وفاء يقدم علي دين المولي وكالدين الثابت علي نصراني بشهادة المسلمين فانه مقدم علي الثابت بشهادة اهل الذمة عليه والدين الثابت بدعوي المسلم عليه يقدم علي الدين الثابت عليه بدعوي كافر اذا كان شهودهما كافرين او شهود الكافر فقط اما اذا كان شهودهما مسلمين او شهود الكافر فقط فهما سواء كما في حاشية البحر للرملي من كتاب الشهادات فافهم قوله علي دين المرض هو ما كان ثابتا باقراره في مرضه او فيما هو في حكم المرض كاقرار من خرج للمبارزة او اخرج للقتل قصاصا او ليرجم ط عن عجم زاده قوله ان جهل سببه اما اذا علم بان اقر في مرضه بدين علم ثبوته بطريق المعاينة كما يجب بدلا عن مال ملكه او استهلكه كان ذلك بالحقيقة من دين الصحة اذ قد علم وجوبه بغير اقراره فلذلك ساواه في الحكم ا ه سيد قوله واما دين الله تعالي الخ محترز قوله من جهة العباد وذلك كالزكاة والكفارات ونحوها قال الزيلعي فانها تسقط بالموت فلا يلزم الورثة اداءها الا اذا اوصي بها او تبرعوا بها هم من عندهم لان الركن في العبادات نية المكلف وفعله وقد فات بموته فلا يتصور بقاء الواجب ا ه وتمامه فيه اقول وظاهر التعليل ان الورثة لو تبرعوا بها لا يسقط الواجب عنه لعدم النية منه ولان فعلهم لا يقوم مقام فعله بدون اذنه تامل قوله من ثلث الباقي اي الفاضل عن الحقوق المتقدمة وعن دين العبادة فانه يقدم لو اجتمع مع دين الله تعالي لانه تعالي هو-	473	-5924151529309100901	1404	2796.0	1121	1493	94.03884887695312	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6930	false	5217302163146123575	254	300	1323	1572	1572	300	ويقدم دين الصحة وهو ما كان ثابتا بالبينة او -------الاقرار في حال الصحة-- وقد يرجح بعضهم علي بعض --------------------------------------------------------كالدين الثابت علي نصراني بشهادة المسلمين فانه مقدم علي الثابت بشهادة اهل الذمة عليه والدين الثابت بدعوي المسلم عليه يقدم علي الدين الثابت عليه بدعوي كافر اذا كان-	6930	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0473	true	1142876667983782528	42	101	205	518	1501	300	ويقدم دين الصحة -هو ما كان ثابتا بالبينة مطلقا او بالاقرار في حال الصحة ط وقد يرجح بعضه -علي بعض كدين الاجنبي علي مكاتب مات عن وفاء يقدم علي دين المولي وكالدين الثابت علي نصراني بشهادة المسلمين فانه مقدم علي الثابت بشهادة اهل الذمة عليه والدين الثابت بدعوي المسلم عليه يقدم علي الدين الثابت عليه بدعوي كافر اذا كان	473	-5924151529309100901	243	449.0	200	315	77.14286041259766	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6679	false	-8528876817006803986	0	283	0	1432	1515	300	قال الزيلعي ثم هذا ليس بتقديم علي الورثة في المعني بل هو شريك لهم حتي اذا سلم له شء سلم للورثة ضعفه او اكثر ولا بد من ذلك وهذا ليس بتقديم في الحقيقة بخلاف التجهيز والدين فان الورثة والموصي له لا ياخذون الا ما فضل عنهما ا ه قوله ولو مطبقة علي الصحيح كذا قاله السيد غيره ثم قال وقال شيخ الاسلام خواهر زاده ان كانت معينة كانت مقدمة عليه وان كانت مطلقة كان يوصي بثلث ماله او ربعه كانت في معني الميراث لشيوعها في التركة فيكون الموصي له شريكا للورثة لا مقدما عليهم ويدل علي شيوع حقه كحق الوارث انه اذا زاد المال بعد الوصية زاد في علي الحقين واذا نقض نقض عنهما حتي اذا كان ماله حال الوصية مثلا الفا ثم صار الفين فله ثلث الالفين وان انعكس فله ثلث الالف ا ه قال الاكمل ولعل الصواب معه فان التقديم انما يتصور فيه بجعل حق الموصي له متعلقا بالصورة والمعني اذا خرج من الثلث فيمنع تعلق حق الوارث بصورته فكان ذلك تقديما علي الورثة واما اذا كانت مطلقة فلا يتصور هناك تقديم ا ه قوله خلافا لما اختاره في الاختيار اي من قول شيخ الاسلام المتقدم ونصه فان كانت الوصية بعين تعتبر من الثلث وتنفذ وان كانت بجزء----- كالثلث والربع فالموصي له شريك للورثة يزداد نصيبه بزيادة التركة وينقص بنقصها بحسب المال ويخرج نصيب الموصي له كما يخرج نصيب الوارث ويقدم علي قسمة التركة بين الورثة لما تلونا ا ه والحاصل انه لا خلاف في تقديم الوصي بعين كالدار والثوب مثلا بمعني انها اذا خرجت من الثلث فلا حق للورثة فيها فتفرز وحدها ويقسم بين الورثة ما سواها واما الوصية المطلقة فمن نظر الي انها شاءعة في التركة بزيادتها وبالعكس قال لا تقديم فيها بل الموصي له شريك للورثة داءما بمعني	6679	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0474	true	-573572280202132937	16	300	84	1520	1520	300	قال الزيلعي ثم هذا ليس بتقديم علي الورثة في المعني بل هو شريك لهم حتي اذا سلم له شء سلم للورثة ضعفه او اكثر ولا بد من ذلك وهذا ليس بتقديم في الحقيقة بخلاف التجهيز والدين فان الورثة والموصي له لا ياخذون الا ما فضل عنهما ا ه قوله ولو مطبقة علي الصحيح كذا قاله السيد غيره ثم قال وقال شيخ الاسلام خواهر زاده ان كانت معينة كانت مقدمة عليه وان كانت مطلقة كان يوصي بثلث ماله او ربعه كانت في معني الميراث لشيوعها في التركة فيكون الموصي له شريكا للورثة لا مقدما عليهم ويدل علي شيوع حقه كحق الوارث انه اذا زاد المال بعد الوصية زاد في علي الحقين واذا نقض نقض عنهما حتي اذا كان ماله حال الوصية مثلا الفا ثم صار الفين فله ثلث الالفين وان انعكس فله ثلث الالف ا ه قال الاكمل ولعل الصواب معه فان التقديم انما يتصور فيه بجعل حق الموصي له متعلقا بالصورة والمعني اذا خرج من الثلث فيمنع تعلق حق الوارث بصورته فكان ذلك تقديما علي الورثة واما اذا كانت مطلقة فلا يتصور هناك تقديم ا ه قوله خلافا لما اختاره في الاختيار اي من قول شيخ الاسلام المتقدم ونصه فان كانت الوصية بعين تعتبر من الثلث وتنفذ وان كانت بجزء شاءع كالثلث والربع فالموصي له شريك للورثة يزداد نصيبه بزيادة التركة وينقص بنقصها بحسب المال ويخرج نصيب الموصي له كما يخرج نصيب الوارث ويقدم علي قسمة التركة بين الورثة لما تلونا ا ه والحاصل انه لا خلاف في تقديم الوصي بعين كالدار والثوب مثلا بمعني انها اذا خرجت من الثلث فلا حق للورثة فيها فتفرز وحدها ويقسم بين الورثة ما سواها واما الوصية المطلقة فمن نظر الي انها شاءعة في التركة بزيادتها وبالعكس قال لا تقديم فيها بل الموصي له شريك للورثة داءما بمعني-	474	-5924151529309100901	1431	2850.0	1149	1437	99.58246612548828	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6680	false	6117760037710423610	0	284	0	1501	1589	300	الميراث لا تكون الا بعد اخراج نصيب الموصي له قال انها مقدمة لانه لو لم يفرز نصيبه اولا بل اعتبر شريكا مع الورثة لزم ان يقسم له معهم كانه واحد منهم له ثلث التركة مثلا ويلزم منه الخلل ومثلا لو تركت زوجا واختين شقيقتين واوصت بالثلث لزيد فيخرج الثلث الموصي به اولا فياخذ زيد واحدا من ثلاثة ثم يقسم الباقي من سبعة للزوج ثلاثة وللشقيقتين اربعة والا لزم ان تقسم التركة من تسعة فياخذ الموصي له اثنين والزوج ثلاثة والشقيقتان اربعة فينقص نصيب الموصي له وانت اذا حققت النظر يظهر لك ان الخلاف لفظي لان كل واحد من اصحاب القولين يسلم ما قاله الاخر وانما النزاع في ان اخراج نصيب الموصي له اولا هل يسمي تقديما او لا ويدل عليه كلام الزيلعي السابق وكذا كلام صاحب الاختيار فانه شيخ الاسلام في القول بالمشاركة ثم ذكر ان نصيب الموصي له يقدم علي قسمة التركة فقد جمع بين المشاركة والتقديم فاغتنم هذا التحقيق الذي هو بالقبول حقيق والله تعالي ولي التوفيق قوله في الاية اي قوله تعالي من بعد وصية يوصي بها او دين النساء 11 قوله لكونها مظنة التفريط لانها ماخوذة بلا عوض فتشق علي الورثة ولا تطيب نفوسهم بها بخلاف الدين او لكونها برا وطاعة والدين مذموم غالبا ولذا استعاذ منه عليه الصلاة والسلام او لان حكمها كان مجهولا عند المخاطبين بخلاف الدين وتمامه في سكب الانهر عن الزمخشري قوله بل خامسا باعتبار البداءة قبل التجهيز بعين تعلق بها حق الغير لكن تقدم انها ليست من التركة والمراد بيان الحقوق المتعلقة بالتركة فهي حينءذ اربعة قوله يقسم الباقي لم يقل يقدم كما قال في سابقه لانه اخر الحقوق فلم يبق ما يقدم عليه قوله اي الدين ثبت ارثهم بالكتاب اي القران وهم الابوان والزوجان والبنون والبنات والاخوة والاخوات قوله او السنة او هنا وفيما	6680	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0475	true	-8902100989044351239	17	300	84	1581	1581	300	الميراث لا تكون الا بعد اخراج نصيب الموصي له قال انها مقدمة لانه لو لم يفرز نصيبه اولا بل اعتبر شريكا مع الورثة لزم ان يقسم له معهم كانه واحد منهم له ثلث التركة مثلا ويلزم منه الخلل ومثلا لو تركت زوجا واختين شقيقتين واوصت بالثلث لزيد فيخرج الثلث الموصي به اولا فياخذ زيد واحدا من ثلاثة ثم يقسم الباقي من سبعة للزوج ثلاثة وللشقيقتين اربعة والا لزم ان تقسم التركة من تسعة فياخذ الموصي له اثنين والزوج ثلاثة والشقيقتان اربعة فينقص نصيب الموصي له وانت اذا حققت النظر يظهر لك ان الخلاف لفظي لان كل واحد من اصحاب القولين يسلم ما قاله الاخر وانما النزاع في ان اخراج نصيب الموصي له اولا هل يسمي تقديما ام لا ويدل عليه كلام الزيلعي السابق وكذا كلام صاحب الاختيار فانه شيخ الاسلام في القول بالمشاركة ثم ذكر ان نصيب الموصي له يقدم علي قسمة التركة فقد جمع بين المشاركة والتقديم فاغتنم هذا التحقيق الذي هو بالقبول حقيق والله تعالي ولي التوفيق قوله في الاية اي قوله تعالي من بعد وصية يوصي بها ان دين النساء ق---وله لكونها مظنة التفريط لانها ماخوذة بلا عوض فتشق علي الورثة ولا تطيب نفوسهم بها بخلاف الدين او لكونها برا وطاعة والدين مذموم غالبا ولذا استعاذ منه عليه الصلاة والسلام او لان حكمها كان مجهولا عند المخاطبين بخلاف الدين وتمامه في سكب الانهر عن الزمخشري قوله بل خامسا باعتبار البداءة قبل التجهيز بعين تعلق بها حق الغير لكن تقدم انها ليست من التركة والمراد بيان الحقوق المتعلقة بالتركة فهي حينءذ اربعة قوله يقسم الباقي لم يقل يقدم كما قال في سابقه لانه اخر الحقوق فلم يبق ما يقدم عليه قوله اي الدين ثبت ارثهم بالكتاب اي القران وهم الابوان والزوجان والبنون والبنات والاخوة والاخوات قوله او السنة او هنا وفيما-	475	-5924151529309100901	1494	2977.0	1212	1501	99.53364562988281	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6681	false	2047750725884048174	0	276	0	1449	1584	300	الابن والاخوات لابوين او لاب مع البنت الصلبية والجدة ام الام او وقلا كما مثل الشارح افاده في سكب الانهر قوله او الاجماع اي اتفاق راي المجتهدين من امة محمد------------------- في عصر ما علي حكم شرعي وقيل المراد به هنا قول مجتهد واحد من اطلاق اسم الكل علي الجزء كاطلاق القران علي كل اية منه ليشمل من اختلف في رواثته كذوي الارحام وفيه نظر لانه يخرج عنه ما اتفق عليه راي المجتهدين ولان من اختلف في وراثته دليله عند القاءل به الكتاب او السنة فلا حاجة الي التاويل قوله فجعل الجد كالاب الخ وكجعل الجدة كالام وبنت الابن كالبنت الصلبية والاخ لاب كالشقيق والاخت لاب كالشقيقة سكب الانهر قوله ويستحق بالبناء للمجهول او للمعلوم وضميره للوارث المفهوم من المقام قوله باحد ثلاثة يعني ان كل واحد منها علة للاستحقاق بمعني انه لا يلزم اجتماع الثلاثة او بعضها فلا ينافي حصول الاستحقاق باثنين منها كزوجة هي بنت عم او معتقة فيرث منها الزوج النصف بالزوجية والباقي بالتعصيب او الولاء فافهم قوله ونكاح صحيح ولو بلا وطء ولا خلوة اجماعا در منتقي قوله فلا توارث بفاسد هو ما فقد شرطا من شروط الصحة كشهود ولا باطل كنكاح المتعة والمءقت وان جهلت المدة او طالت في الاصح كما مر في محله قوله وولاء اي بنوعية عتاق وموالاة قوله والمستحقون للتركة عشرة اصناف جمعها العلامة محمد بن الشحنة علي هذا الترتيب في منظومته الفرضية التي شرحها شيخ مشايخنا الفقيه ابراهيم الساءحاني فقال يعطي ذوو الفروض ثم العصبه ثم الذي جاد بعتق الرقبه ثم الذي يعصبه كالجد ثم ذوو الارحام بعد الرد ثم محمل ورا موال ثم مزاد ثم بيت المال واراد بالمحمل من اقر له بنسب محمل علي الغير وبالمزاد الموصي له بما زاد علي الثلث اقول وحيث ذكر عصبة	6681	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0476	true	1923218445413650026	20	300	108	1575	1575	300	الابن والاخوات لابوين او لاب مع البنت الصلبية والجدة ام الام او وقلا كما مثل الشارح افاده في سكب الانهر قوله او الاجماع اي اتفاق راي المجتهدين من امة محمد صلي الله عليه واله في عصر ما علي حكم شرعي وقيل المراد به هنا قول مجتهد واحد من اطلاق اسم الكل علي الجزء كاطلاق القران علي كل اية منه ليشمل من اختلف في وراثته كذوي الارحام وفيه نظر لانه يخرج عنه ما اتفق عليه راي المجتهدين ولان من اختلف في وراثته دليله عند القاءل به الكتاب او السنة فلا حاجة الي التاويل قوله فجعل الجد كالاب الخ وكجعل الجدة كالام وبنت الابن كالبنت الصلبية والاخ لاب كالشقيق والاخت لاب كالشقيقة سكب الانهر قوله ويستحق بالبناء للمجهول او للمعلوم وضميره للوارث المفهوم من المقام قوله باحد ثلاثة يعني ان كل واحد منها علة للاستحقاق بمعني انه لا يلزم اجتماع الثلاثة او بعضها فلا ينافي حصول الاستحقاق باثنين منها كزوجة هي بنت عم او معتقة فيرث منها الزوج النصف بالزوجية والباقي بالتعصيب او الولاء فافهم قوله ونكاح صحيح ولو بلا وطء ولا خلوة اجماعا در منتقي قوله فلا توارث بفاسد هو ما فقد شرطا من شروط الصحة كشهود ولا باطل كنكاح المتعة والمءقت وان جهلت المدة او طالت في الاصح كما مر في محله قوله وولاء اي بنوعية عتاق وموالاة قوله والمستحقون للتركة عشرة اصناف جمعها العلامة محمد بن الشحنة علي هذا الترتيب في منظومته الفرضية التي شرحها شيخ مشايخنا الفقيه ابراهيم الساءحاني فقال يعطي ذوو الفروض ثم العصبة ثم الذي جاد بعتق الرقبة ثم الذي يعصبه كالجد ثم ذوو الارحام بعد الرد ثم محمل ورا موال ثم مزاد ثم بيت المال واراد بالمحمل من اقر له بنسب محمل علي الغير وبالمزاد الموصي له بما زاد علي الثلث اقول وحيث ذكر عصبة-	476	-5924151529309100901	1444	2865.0	1169	1468	98.36511993408203	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6681	false	2047750725884048174	276	300	1449	1584	1584	300	المعتق فالمناسب ذكر عصبة الموالي اي مولي الموالاة ايضا فانهم يرثون بعده ايضا كما ياتي فالاصناف احد عشر تنبيه قيد بالتركة لان الارث يجري-	6681	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0477	true	-96722586269916538	0	24	0	136	1626	300	المعتق فالمناسب ذكر عصبة الموالي اي مولي الموالاة ايضا فانهم يرثون بعده ايضا كما ياتي فالاصناف احد عشر تنبيه قيد بالتركة لان الارث يجري	477	-5924151529309100901	135	265.0	112	136	99.26470947265625	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6682	false	-6493789644161486646	0	276	0	1491	1619	300	في الاعيان المالية اما الحقوق فمنها ما يورث كحق حبس المبيع وحبس الرهن ومنها ما لا يورث كحق الشفعة وخيار الشرط وحد القذف والنكاح اي حق التزويج كما لو مات الشقيق عن ابن وثم اخ لاب فالحق للاخ لا للابن والولايات والعواري والوداءع كما لو مات المستعير لا يكون وارثه مستعيرا وكذا المودع وكذا الرجوع عن الهية وكذا الولاء كان يكون للمعتق ابنان فمات احدهما بعده عن ابن فالولاء للابن الباقي فلو مات هذا عن ابنين فالولاء بينهما وبين ابن الابن الاول اثلاثا كانهم ورثوا من جدهم لا من اباءهم واجمعوا علي ان خيار القبول لا يورث وكذا الاجارة في بيع الفضولي وكذا الاجل واختلفوا في خيار العيب فقيل يورث واقتصر عليه في الدرر وادعي شارح الطحاوي الاجماع عليه وقيل يثبت للوارث ابتداء وكذا الخلاف في القصاص واما خيار الرءية فالصحيح انه يورث واما خيار التعيين كما لو اشتري عبدين علي انه بالخيار في احدهما فاتفقوا علي انه يثبت للوارث ابتداء وكذا خيار الوصف ينتقل الي الوارث اجماعا كما في الفتح ويءخذ منه ان خيار التغرير يورث لانه يشبه فوات الوصف واليه مال العلامة المقدسي ومال صاحب التنوير الي خلافه لكنه مال في منظومته الفقهية الي الاول ا ه ملخصا من الاشباه وشرحها لشيخنا العلامة البعلي قوله اي السهام المقدرة هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس سراج قوله ثلاثة من الرجال هم الاب والجد والاخ لام ح قوله وسبعة من النساء هن البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام والام والجدة ح قوله فيستوي فيه الواحد والجمع لما تقرر ان ال تبطل معني الجمعية بحيث يتناول كل واحد كالفرد حتي لو قال والله لا اتزوج النساء يحنث بتزوج واحدة واذا قال نساء لا يحنث الا بثلاث يعقوب قوله وجمعه للازدواج جواب سءال تقديره	6682	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0477	true	-96722586269916538	24	300	136	1626	1626	300	في الاعيان المالية اما الحقوق فمنها ما يورث كحق حبس المبيع وحبس الرهن ومنها ما لا يورث كحق الشفعة وخيار الشرط وحد القذف والنكاح اي حق التزويج كما لو مات الشقيق عن ابن وثم اخ لاب فالحق للاخ لا للابن والولايات والعواري والوداءع كما لو مات المستعير لا يكون وارثه مستعيرا وكذا المودع وكذا الرجوع عن الهبة وكذا الولاء كان يكون للمعتق ابنان فمات احدهما بعده عن ابن فالولاء للابن الباقي فلو مات هذا عن ابنين فالولاء بينهما وبين ابن الابن الاول اثلاثا كانهم ورثوا من جدهم لا من اباءهم واجمعوا علي ان خيار القبول لا يورث وكذا الاجارة في بيع الفضولي وكذا الاجل واختلفوا في خيار العيب فقيل يورث واقتصر عليه في الدرر وادعي شارح الطحاوي الاجماع عليه وقيل يثبت للوارث ابتداء وكذا الخلاف في القصاص واما خيار الرءية فالصحيح انه يورث واما خيار التعيين كما لو اشتري عبدين علي انه بالخيار في احدهما فاتفقوا علي انه يثبت للوارث ابتداء وكذا خيار الوصف ينتقل الي الوارث اجماعا كما في الفتح ويءخذ منه ان خيار التغرير يورث لانه يشبه فوات الوصف واليه مال العلامة المقدسي ومال صاحب التنوير الي خلافه لكنه مال في منظومته الفقهية الي الاول ا ه ملخصا من الاشباه وشرحها لشيخنا العلامة البعلي قوله اي السهام المقدرة هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس سراج قوله ثلاثة من الرجال هم الاب والجد والاخ لام ح قوله وسبعة من النساء هن البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام والام والجدة ح قوله فيستوي فيه الواحد والجمع لما تقرر ان ال تبطل معني الجمعية بحيث يتناول كل واحد كالفرد حتي لو قال والله لا اتزوج النساء يحنث بتزوج واحدة واذا قال نساء لا يحنث الا بثلاث يعقوب قوله وجمعه للازدواج جواب سءال تقديره-	477	-5924151529309100901	1489	2972.0	1214	1491	99.86585998535156	274	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6682	false	-6493789644161486646	276	300	1491	1619	1619	300	انه كان الاخضر التعبير بالعصبة مفردا كما عبر في قسيمه وهو العصبة السببية والجنسية فيه اظهر والجواب انه جمعه لفظا وان لم يكن معني-	6682	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0478	true	-7158257453769789412	0	24	0	129	1565	300	انه كان الاخضر التعبير بالعصبة مفردا كما عبر في قسيمه وهو العصبة السببية والجنسية فيه اظهر والجواب انه جمعه لفظا وان لم يكن معني	478	-5924151529309100901	128	251.0	105	129	99.22480773925781	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6683	false	-4373459114057620690	0	277	0	1441	1570	300	الجمع مراد التزاوج بينه وبين قوله بذوي الفروض حيث ذكره بلفظ الجمع او يقال جمعه لتعدد انواعه من عصبة بنفسه وبغيره ومع غيره كما ياتي بيانه وقد يقال ان الداعي الي ابطال معني الجمعية انه لا يشترط في تقديمه علي المعتق تعدد بل يقدم ولو واحدا بخلاف اصحاب الفروض فانه ليس فيهم من يتقدم وحده علي العصبة بمعني انه لا يرث معه العصبة اذ ليس في اصحاب الفروض من يحرز كل المال وحده بالفرضية وان كان يتقدم عليه بمعني اخر وهو انه لا يعطي للعصبة الا ما ابقاه له صاحب الفرض فتامل قوله انها اقوي علة للتقديم المستفاد من ثم ومن متعلق الجار قال السيد فاا العصوبة النسبية اقوي من السببية يرشدك ذلك ان اصحاب الفروض النسبية يرد عليهم دون اصحاب الفروض السببية اعني الزوجين قوله ثم بالمعتق الاولي قول السراجية مولي العتاقة ليشمل الاختيارية بان عتق عليه بلفظ اعتاق او فرعه من تدبير او غيره او بشراء ذي رحم محرم منه والاضطرارية بان ورث ذا رحم محرم منه فعتق عليه والمراد جنس مولي العتاقة فيشمل المتعدد والمنفرد كما يشمل الذكر والانثي المعتق بواسطة كمعتق المعتق علي ما ياتي قريبا وكمعتق الاب ويشمل ايضا كما قال ابن كمال المعروف والمقر له ويقدم المعروف علي المقر له ويشترط في صحته ان لا يكون للمقر مولي عتاقة معروفة وان لا يكون مكذبا شرعا ا ه تنبيه مهم شرط ثبوت الولاء ان لا تكون الام حرة الاصل بمعني عدم الرق فيها ولا في اصلها فان كانت فلا ولاء علي ولدها وان كان الاب معتقا كما في البداءع فاذا تزوج العتيق حرة الاصل فلا ولاء علي اولاده تغليبا للحرية كما في سكب الانهر عن الدرر وغيرها وتمامه فيه وفيما قدمناه في كتاب الولاء فاحفظه فانه مزلة الاقدام قوله وهو العصبة السببية	6683	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0478	true	-7158257453769789412	24	300	129	1565	1565	300	الجمع مراد التزاوج بينه وبين قوله بذوي الفروض حيث ذكره بلفظ الجمع او يقال جمعه لتعدد انواعه من عصبة بنفسه وبغيره ومع غيره كما ياتي بيانه وقد يقال ان الداعي الي ابطال معني الجمعية انه لا يشترط في تقديمه علي المعتق تعدد بل يقدم ولو واحدا بخلاف اصحاب الفروض فانه ليس فيهم من يتقدم وحده علي العصبة بمعني انه لا يرث معه العصبة اذ ليس في اصحاب الفروض من يحرز كل المال وحده بالفرضية وان كان يتقدم عليه بمعني اخر وهو انه لا يعطي للعصبة الا ما ابقاه له صاحب الفرض فتامل قوله انها اقوي علة للتقديم المستفاد من ثم ومن متعلق الجار قال السيد فان العصوبة النسبية اقوي من السببية يرشدك ذلك ان اصحاب الفروض النسبية يرد عليهم دون اصحاب الفروض السببية اعني الزوجين قوله ثم بالمعتق الاولي قول السراجية مولي العتاقة ليشمل الاختيارية بان عتق عليه بلفظ اعتاق او فرعه من تدبير او غيره او بشراء ذي رحم محرم منه والاضطرارية بان ورث ذا رحم محرم منه فعتق عليه والمراد جنس مولي العتاقة فيشمل المتعدد والمنفرد كما يشمل الذكر والانثي المعتق بواسطة كمعتق المعتق علي ما ياتي قريبا وكمعتق الاب ويشمل ايضا كما قال ابن كمال المعروف والمقر له ويقدم المعروف علي المقر له ويشترط في صحته ان لا يكون للمقر مولي عتاقة معروفة وان لا يكون مكذبا شرعا ا ه تنبيه مهم شرط ثبوت الولاء ان لا تكون الام حرة الاصل بمعني عدم الرق فيها ولا في اصلها---- كانت فلا ولاء علي ولدها وان كان الاب معتقا كما في البداءع فاذا تزوج العتيق حرة الاصل فلا ولاء علي اولاده تغليبا للحرية كما في سكب الانهر عن الدرر وغيرها وتمامه فيه وفيما قدمناه في كتاب الولاء فاحفظه فانه مزلة الاقدام قوله وهو العصبة السببية-	478	-5924151529309100901	1435	2857.5	1160	1441	99.58362579345703	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6683	false	-4373459114057620690	277	300	1441	1570	1570	300	خاص بالمعتق دون عصبته وليس كذلك بل العصبة السببية مجموعهما كما في شرح السراجية للعلامة ابن الحنبلي وعليه كلام الشارح الاتي في فصل-	6683	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0479	true	8777001592788789902	0	23	0	130	1569	300	خاص بالمعتق دون عصبته وليس كذلك بل العصبة السببية مجموعهما كما في شرح السراجية للعلامة ابن الحنبلي وعليه كلام الشارح الاتي في فصل	479	-5924151529309100901	129	253.0	107	130	99.23076629638672	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6684	false	4900949448438410393	0	276	0	1433	1567	300	العصبات وما اوهمه كلام السيد من خلاف ذلك اجاب عنه يعقوب فكان علي الشارح ان يقول بعد قوله ثم عصبته الذكور وهما العصب السببية بضمير التثمية قوله ثم عصبته الذكور اي العصبة بنفسه فيكون من الذكور قطعا وكونه عصبة بنفسه لمولي العتاقة لا ينافي كونه عصبة سببية للميت كما قال ابن الحنبلي فلو ترك العتيق ابن سيده وبنته فالارث للابن فقط ولو ترك بنت سيده واخته فلا حق لهما فيه قوله لانه الخ علة للتقييد بالذكور الذي قال السيد انه لا بد منه ولكن هذا مبني علي ان المراد بالمعتق ما يشمل القريب والبعيد كالمعتق ومعتق المعتق وهكذا ذكرا او اثني اما اذا اريد به ما هو المتبادر منه وهو المعتق القريب فلا حاجة الي التقييد به ويكون المراد بعصبته العصبة السببية من الذكور والاناث كمعتق ومعتقة------- والعصبة النسبية ايضا لكن لا بد في الثاني من كونه عصبة بالنفس فيكون من الذكور قطعا كما مر دون العصبة بالغير او مع الغير للحديث المذكور تنبيه اقتصاره علي المعتق وعصبته يفيد انه لو كان لعصبة المعتق عصبة فلا ميراث له بيانه امراة اعتقت عبدا ثم ماتت عن زوج وابن منه ثم مات العتيق فالميراث لابنها لانه عصبتها فلو مات الابن قبل العتيق فلا ميراث لزوجها لانه عصبة عصبتها واما اذا اعتق رجل عبدا ثم العبد اعتق اخر ثم الاخر اعتق اخر ومات العتيق الثالث وترك اعصبة المعتق الاول فانه يرثه وان كات في صورة عصبة عصبة المعتق لكن لا لذلك بل لان العتيق الاول جر ولاء هذا الميت فيرثه عصبة العتيق الاول لقيامه مقام المعتق الاول للحديث ا ه ملخصا من الذخيرة في باب الولاء وقدمناه هناك وسياتي تمام كلام علي الحديث قوله ثم الرد اي عند عدم تقدم ذكره من العصبات يرد الباقي من اصحاب الفروض علي	6684	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0479	true	8777001592788789902	23	300	130	1569	1569	300	العصبات وما اوهمه كلام السيد من خلاف ذلك اجاب عنه يعقوب فكان علي الشارح ان يقول بعد قوله ثم عصبته الذكور وهما العصب السببية بضمير التثنية قوله ثم عصبته الذكور اي العصبة بنفسه فيكون من الذكور قطعا وكونه عصبة بنفسه لمولي العتاقة لا ينافي كونه عصبة سببية للميت كما قال ابن الحنبلي فلو ترك العتيق ابن سيده وبنته فالارث للابن فقط ولو ترك بنت سيده واخته فلا حق لهما فيه قوله لانه الخ علة للتقييد بالذكور الذي قال السيد انه لا بد منه ولكن هذا مبني علي ان المراد بالمعتق ما يشمل القريب والبعيد كالمعتق ومعتق المعتق وهكذا ذكرا او اثني اما اذا اريد به ما هو المتبادر منه وهو المعتق القريب فلا حاجة الي التقييد به ويكون المراد بعصبته العصبة السببية من الذكور والاناث كمعتق ومعتقة المعتق والعصبة النسبية ايضا لكن لا بد في الثاني من كونه عصبة بالنفس فيكون من الذكور قطعا كما مر دون العصبة بالغير او مع الغير للحديث المذكور تنبيه اقتصاره علي المعتق وعصبته يفيد انه لو كان لعصبة المعتق عصبة فلا ميراث له بيانه امراة اعتقت عبدا ثم ماتت عن زوج وابن منه ثم مات العتيق فالميراث لابنها لانه عصبتها فلو مات الابن قبل العتيق فلا ميراث لزوجها لانه عصبة عصبتها واما اذا اعتق رجل عبدا ثم العبد اعتق اخر ثم الاخر اعتق اخر ومات العتيق الثالث وترك اعصبة المعتق الاول فانه يرثه وان كان في صورة عصبة عصبة المعتق لكن لا لذلك بل لان العتيق الاول جر ولاء هذا الميت فيرثه عصبة العتيق الاول لقيامه مقام المعتق الاول للحديث ا ه ملخصا من الذخيرة في باب الولاء وقدمناه هناك وسياتي تمام كلام علي الحديث قوله ثم الرد اي عند عدم تقدم ذكره من العصبات يرد الباقي من اصحاب الفروض علي-	479	-5924151529309100901	1430	2846.0	1155	1440	99.30555725097656	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6684	false	4900949448438410393	276	300	1433	1567	1567	300	ذوي الفروض النسبية واحترز به عن ذوي الفروض السببية كالزوجين لان سبب الرد هو القرابة الباقية بعد اخذ الفرض وقرابة الزوجية حكمية لا تبقي-	6684	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0480	true	4660816476571672055	0	24	0	135	1503	300	ذوي الفروض النسبية واحترز به عن ذوي الفروض السببية كالزوجين لان سبب الرد هو القرابة الباقية بعد اخذ الفرض وقرابة الزوجية حكمية لا تبقي	480	-5924151529309100901	134	263.0	111	135	99.25926208496094	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6685	false	-8035444897469137079	0	276	0	1368	1474	300	بعد اخذ الفرض فلا رد لانتفاء سببه افاده يعقوب لكن سياتي عن الاشباه وتقدم في الولاء انه يرد عليهما في زماننا وياتي تمامه ان شاء الله تعالي قوله بقدر حقوقهم اي قدرا نسبيا لا عدديا لان ما يعطي من الرد قد يكون اقل مما يعطي من الفرض كما في اختين و-بوين واخت لام ومساويا كما في اختين لام وام واكثر كما في اخت لام وجدة وطريق النسبة ان من له النصف فرضا له بقدر سهام النصف من الرد ومن له الثلث كذلك فكذلك مثلا اذا ترك اختا شقيقة واما فالمسالة من ستة نصفها وهو ثلاثة للشقيقة وثلثها وهو اثنان للام وجملة السهام خمسة بقي واحد يرد عليهما بنسب سهامهما وقد كان للشقيق ثلاثة اخماس الوحد وللام اثنان فلها خمسا الواحد وترجع مسالة الرد الي خمسة كما ياتي بيانه في محله قوله ثم ذوي الارحام اي يبدا بهم عند عدم ذوي الفروض النسبية والعصبات فياخذون كل المال وما بقي عن احد الزوجين لعدم الرد عليهما قوله ثم بعدهم اي اذ فقد ذووا الارحام يقدم مولي الموالاة اي القابل موالاة الميت حين قال له انت مولاي ترثني اذا مت وتعقل عني اذا جنيت ولم يكن من العرب ولا في معاتيقهم ولا له وارث نسبي ولا عقل عنه بيت المال او مولي موالاة اخر فيرثه القابل بل عكس الا ان شرط ذلك من الجانبين وتحققت الشراءط فيهما وله ان يرجع ما لم يعقل عنه مولاه وهذا مذهب عمر وعلي وكثيرين ثم عصبته ترث ايضا علي ترتيب عصبة مولي العتاقة وان لم يذكره المصنف ساءحاني في شرح المنظومة وقدمناه مع استيفاء الشروط وبيانها في الولاء قوله وله الباقي الخ اي ان لم يوجد احد ممن تقدم فله كل المال الا ان وجد احد الزوجين فله الباقي عن فرضه قوله ثم	6685	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0480	true	4660816476571672055	24	300	135	1503	1503	300	بعد اخذ الفرض فلا رد لانتفاء سببه افاده يعقوب لكن سياتي عن الاشباه وتقدم في الولاء انه يرد عليهما في زماننا وياتي تمامه ان شاء الله تعالي قوله بقدر حقوقهم اي قدرا نسبيا لا عدديا لان ما يعطي من الرد قد يكون اقل مما يعطي من الفرض كما في اختين وابوين واخت لام ومساويا كما في اختين لام وام واكثر كما في اخت لام وجدة وطريق النسبة ان من له النصف فرضا له بقدر سهام النصف من الرد ومن له الثلث كذلك فكذلك مثلا اذا ترك اختا شقيقة واما فالمسالة من ستة نصفها وهو ثلاثة للشقيقة وثلثها وهو اثنان للام وجملة السهام خمسة بقي واحد يرد عليهما بنسب سهامهما وقد كان للشقيق ثلاثة اخماس الوحد وللام اثنان فلها خمسا الواحد وترجع مسالة الرد الي خمسة كما ياتي بيانه في محله قوله ثم ذوي الارحام اي يبدا بهم عند عدم ذوي الفروض النسبية والعصبات فياخذون كل المال وما بقي عن احد الزوجين لعدم الرد عليهما قوله ثم بعدهم اي اذ فقد ذووا الارحام يقدم مولي الموالاة اي القابل موالاة الميت حين قال له انت مولاي ترثني اذا مت وتعقل عني اذا جنيت ولم يكن من العرب ولا من معاتيقهم ولا له وارث نسبي ولا عقل عنه بيت المال او مولي موالاة اخر فيرثه القابل بل عكس الا ان شرط ذلك من الجانبين وتحققت الشراءط فيهما وله ان يرجع ما لم يعقل عنه مولاه وهذا مذهب عمر وعلي وكثيرين ثم عصبته ترث ايضا علي ترتيب عصبة مولي العتاقة وان لم يذكره المصنف ساءحاني في شرح المنظومة وقدمناه مع استيفاء الشروط وبيانها في الولاء قوله وله الباقي الخ اي ان لم يوجد احد ممن تقدم فله كل المال الا ان وجد احد الزوجين فله الباقي عن فرضه قوله ثم-	480	-5924151529309100901	1365	2718.0	1090	1369	99.70781707763672	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6685	false	-8035444897469137079	276	300	1368	1474	1474	300	المقر له بنسب الخ اي ثم بعد مولي الموالاة بان لم يكن يقدم المقر له بنسب الخ فيعطي كل المال الا اذا كان احد-	6685	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0481	true	9037693195169041513	0	24	0	107	1498	300	المقر له بنسب الخ اي ثم بعد مولي الموالاة بان لم يكن يقدم المقر له بنسب الخ فيعطي كل المال الا اذا كان احد	481	-5924151529309100901	106	207.0	83	107	99.06542205810547	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6686	false	7508557865875838679	0	277	0	1394	1498	300	الزوجين فيعطي ما فضل بعد فرضه قوله علي غيره ضمنه معني التحميل فعداه بعلي اي المحمول نسبه علي غيره في ضمن الاقرار بالنسب من نفسه كما لو اقر له بانه اخوه او ابن ابنه فان اقراره هذا تضمن حمل النسب علي الاب او الابن واحترز به عما اذا لم يتضمن تحميل النسب علي غيره كما ابذا اقر لمجهول النسب بانه ابنه فانه يوجب ثبوت النسب منه ويندرج في الورثة النسبية اذا اشتمل الاقرار علي شراءط صحته كالحرية والبلوع والعقل في المقر وتصديق المقر له بالنسب وكونه بحيث يولد مثله لمثله وتقدم في باب اقرار المريض تمام الكلام علي ما يصح من ذلك وما لا يصح مع بيان الشروط وحررناه ايضا في شرحنا علي نظم فراءض الملتقي المسمي ب الرحيق المختوم شرح قلاءد الدر المنظوم وفي اخر التاسع والعشرين من جامع الفصولين فروع مهمة يلزم مراجعتها قوله لم يثبت قيد ثان وبين الشارح محترزه وزاد في السراجية ثالثا وهو موت المقر علي اقراره لانه اذا رجع لم يعتد به فلا يرث واذا اجتمعت هذه الصفات في المقر له صار عندنا وارثا في المرتبة المذكورة لان المقر كان مقرا بشيءين النسب واستحقاق المال بالارث لكن اقراره بالنسب باطل لانه يحمل نسبه علي غيره والاقرار علي الغير دعوي فلا تسمع ويبقي اقراره بالمال صحيحا لانه لا يعدوه الي غيره اذا لم يكن لو وارث معروف سيد اي ويكون هذا الاقرار وصية معني ولذا صح رجوعه عنه ولا ينتقل الي فرع المقر له ولا اصله قوله بان صدقه المقر عليه بان قال الاب نعم هو ابني وهو اخوك وكذا لو صدقة الورثة وهم من اهل الاقرار ا ه من روح الشروح والمراد ورثة المقر بان قال اولاد المقر هو عمنا ط قوله او اقر بمثل اقراره اي بان قال من غير	6686	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0481	true	9037693195169041513	24	300	107	1498	1498	300	الزوجين فيعطي ما فضل بعد فرضه قوله علي غيره ضمنه معني التحميل فعداه بعلي اي المحمول نسبه علي غيره في ضمن الاقرار بالنسب من نفسه كما لو اقر له بانه اخوه او ابن ابنه فان اقراره هذا تضمن حمل النسب علي الاب او الابن واحترز به عما اذا لم يتضمن تحميل النسب علي غيره كما ا-ذا اقر لمجهول النسب بانه ابنه فانه يوجب ثبوت النسب منه ويندرج في الورثة النسبية اذا اشتمل الاقرار علي شراءط صحته كالحرية والبلوع والعقل في المقر وتصديق المقر له بالنسب وكونه بحيث يولد مثله لمثله وتقدم في باب اقرار المريض تمام الكلام علي ما يصح من ذلك وما لا يصح مع بيان الشروط وحررناه ايضا في شرحنا علي نظم فراءض الملتقي المسمي ب-الرحيق المختوم شرح قلاءد الدر المنظوم وفي اخر التاسع والعشرين من جامع الفصولين فروع مهمة يلزم مراجعتها قوله لم يثبت قيد ثان وبين الشارح محترزه وزاد في السراجية ثالثا وهو موت المقر علي اقراره لانه اذا رجع لم يعتد به فلا يرث واذا اجتمعت هذه الصفات في المقر له صار عندنا وارثا في المرتبة المذكورة لان المقر كان مقرا بشيءين النسب واستحقاق المال بالارث لكن اقراره بالنسب باطل لانه يحمل نسبه علي غيره والاقرار علي الغير دعوي فلا تسمع ويبقي اقراره بالمال صحيحا لانه لا يعدوه الي غيره اذا لم يكن لو وارث معروف سيد اي ويكون هذا الاقرار وصية معني ولذا صح رجوعه عنه ولا ينتقل الي فرع المقر له ولا اصله قوله بان صدقه المقر عليه بان قال الاب نعم هو ابني وهو اخوك وكذا لو صدقة الورثة وهم من اهل الاقرار ا ه من روح الشروح والمراد ورثة المقر بان قال اولاد المقر هو عمنا ط قوله او اقر بمثل اقراره اي بان قال من غير-	481	-5924151529309100901	1391	2767.0	1116	1394	99.7847900390625	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5387	false	3298576795127235720	100	177	481	864	1482	300	المقر عليه قال في روح الشروح علي السراجية واعلم انه ان شهد مع المقر رجل اخر او صدقه المقر عليه او الورثة وهم من اهل الاقرار فلا يشترط الاصرار علي الاقرار الي الموت ولا ينفع الرجوع لثبوت النسب ح---- ا ه وفي شرح فراءض الملتقي للطرابلسي وصح رجوعه لانه وصية معني ولا شء للمقر له من تركته قال في شرح السراجية المسمي بالمنهاج وهذه اذا لم يصدق المقر عليه اقراره قبل رجوعه او لم يقر بمثل اقراره	5387	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0482	true	-3055090683431936483	80	151	366	714	1446	300	المقر قال----- في روح الشروح------------- واعلم انه ان شهد مع المقر رجل اخر او صدقه المقر عليه او الورثة وهم--- اهل الاقرار فلا يشترط الاصرار علي الاقرار الي الموت ولا ينفع الرجوع لثبوت النسب حينءذ ا ه وفي سكب الانهر----------------- وصح رجوعه لانه وصية معني ولا شء للمقر له من تركته قال في شرح السراجية المسمي -المنهاج وهذا اذا لم يصدق المقر عليه اقراره قبل رجوعه او لم يقر بمثل اقراره	482	-5924151529309100901	332	612.5	261	387	85.78811645507812	63	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6686	false	7508557865875838679	277	300	1394	1498	1498	300	علم باقرار المقر هو ابني اذ لو علم به كان تصديقا تامل والظاهر انه اذا حمل نسبة علي نفسه ورث منه قصدا ومن-	6686	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0482	true	-3055090683431936483	0	23	0	105	1446	300	علم باقرار المقر هو ابني اذ لو علم به كان تصديقا تامل والظاهر انه اذا حمل نسبة علي نفسه ورث منه قصدا ومن	482	-5924151529309100901	104	203.0	82	105	99.04762268066406	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6687	false	9155162931376898612	0	278	0	1344	1447	300	غيره وان لم يقر ذلك الغير افاده ط قوله او شهد رجل اي من المقر قال الشارح في باب اقرار المريض لا يصح في حق غيره الا ببرهان ومنه اقرار اثنين ا ه وظاهره انه لا يلزم في هذا الاقرار لفظ الشهادة وافاد انه يصح باقرار الوارث وان لم يقر به الموروث وهو ظاهر قوله وان رجع المقر قال في روح الشروح واعلم انه ان شهد مع المقر رجل اخر او صدقه المقر عليه او الورثة وهم اهل الاقرار فلا يشترط الاصرار علي الاقرار الي الموت ولا ينفع الرجوع لثبوت النسب حينءذ ا ه وفي سكب الانهر وصح رجوعه لانه وصية معني ولا شء للمقر له من تركته قال في شرح السراجية المسمي ب المنهاج وهذا اذا لم يصدق المقر عليه اقراره قبل رجوعه او لم يقر بمثل اقراره الخ فقول المنح عن بعض شروح السراجية وهذا اذا لم يصدق المقر له صوابه المقر عليه كما رايته في نسختي مصلحا بخط بعض الفضلاء قوله وكذا لو صدقه المقر له الخ الصواب اسقاطه بالكلية والذي اوقعه فيه عبارة المنح السابقة وقد علمت ما هو الصواب فيها لان تصديق المقر له لا يثبت النسب قطعا لانه المنتفع بذلك فهو متهم اذا لم يثبت باقرار المقر فكيف يثبت بتصديق المقر له المتهم علي انك قد علمت ان الذي في روح وغيره هو ثبوته بتصديق المقر عليه لا المقر له فتنبه وتمام الكلام علي ذلك يعلم من باب اقرار المريض فارجع اليه قوله ثم بعدهم الخ اي اذا عدم من تقدم ذكره يبدا بمن اوصي له بجميع المال فيكمل له وصيته لان منعه عما زاد علي الثلث كان لاجل الورثة فان لم يوجد احد منهم فانه عندنا ما عين له كملا سيد ولا يخفي ان المراد انه ياخذ الزاءد بطريق الاستحقاق بلا	6687	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0482	true	-3055090683431936483	23	300	105	1446	1446	300	غيره وان لم يقر ذلك الغير افاده ط قوله او شهد رجل اي من المقر قال الشارح في باب اقرار المريض لا يصح في حق غيره الا ببرهان ومنه اقرار اثنين ا ه وظاهره انه لا يلزم في هذا الاقرار لفظ الشهادة وافاد انه يصح باقرار الوارث وان لم يقر به الموروث وهو ظاهر قوله وان رجع المقر قال في روح الشروح واعلم انه ان شهد مع المقر رجل اخر او صدقه المقر عليه او الورثة وهم اهل الاقرار فلا يشترط الاصرار علي الاقرار الي الموت ولا ينفع الرجوع لثبوت النسب حينءذ ا ه وفي سكب الانهر وصح رجوعه لانه وصية معني ولا شء للمقر له من تركته قال في شرح السراجية المسمي --المنهاج وهذا اذا لم يصدق المقر عليه اقراره قبل رجوعه او لم يقر بمثل اقراره الخ فقول المنح عن بعض شروح السراجية وهذا اذا لم يصدق المقر له صوابه المقر عليه كما رايته في نسختي مصلحا بخط بعض الفضلاء قوله وكذا لو صدقه المقر له الخ الصواب اسقاطه بالكلية والذي اوقعه فيه عبارة المنح السابقة وقد علمت ما هو الصواب فيها لان تصديق المقر له لا يثبت النسب قطعا لانه المنتفع بذلك فهو متهم اذا لم يثبت باقرار المقر فكيف يثبت بتصديق المقر له المتهم علي انك قد علمت ان الذي في روح وغيره هو ثبوته بتصديق المقر عليه لا المقر له فتنبه وتمام الكلام علي ذلك يعلم من باب اقرار المريض فارجع اليه قوله ثم بعدهم الخ اي اذا عدم من تقدم ذكره يبدا بمن اوصي له بجميع المال فيكمل له وصيته لان منعه عما زاد علي الثلث كان لاجل الورثة فان لم يوجد احد منهم فانه عندنا ما عين له كملا سيد ولا يخفي ان المراد انه ياخذ الزاءد بطريق الاستحقاق بلا-	482	-5924151529309100901	1341	2671.5	1065	1344	99.77678680419922	275	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7899	false	5754333718423750236	240	300	1157	1451	1451	300	المقر عليه قال في روح الشروح علي السراجية واعلم انه ان شهد مع المقر رجل اخر او صدقه المقر عليه او الورثة وهم من اهل الاقرار فلا يشترط الاصرار علي الاقرار الي الموت ولا ينفع الرجوع لثبوت النسب حينءذ ا ه وفي شرح فراءض الملتقي للطرابلسي وصح رجوعه لانه وصية معني ولا شء للمقر له من تركته قال في شرح-	7899	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0482	true	-3055090683431936483	80	134	366	623	1446	300	المقر قال----- في روح الشروح------------- واعلم انه ان شهد مع المقر رجل اخر او صدقه المقر عليه او الورثة وهم--- اهل الاقرار فلا يشترط الاصرار علي الاقرار الي الموت ولا ينفع الرجوع لثبوت النسب حينءذ ا ه وفي سكب الانهر----------------- وصح رجوعه لانه وصية معني ولا شء للمقر له من تركته قال في شرح	482	-5924151529309100901	245	446.0	192	295	83.05084991455078	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6687	false	9155162931376898612	278	300	1344	1447	1447	300	توقف علي اجارة فلا يرد ان اخذ الزاءد لا يشترط فيه عدم الورثة اذ لن اجازوا جاز قوله لانه نوع قرابة الاول-	6687	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0483	true	-6945078507529019983	0	22	0	104	1470	300	توقف علي اجارة فلا يرد ان اخذ الزاءد لا يشترط فيه عدم الورثة اذ لن اجازوا جاز قوله لانه نوع قرابة الاول	483	-5924151529309100901	103	201.0	82	104	99.03845977783203	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6688	false	5297461606986548310	0	276	0	1362	1482	300	قول السيد ان له نوع قرابة قوله ثم يوضع اي ان لم يوجد موصي له بالزاءد يوضع كل التركة في بيت المال او الباقي عن الزاءد ان وجد موصي له بما دون الكل ولم يقل ثم يقدم اذ لا شء-ع بعده واشار الي ان كلام المصنف من قبيل قوله علفتها تبنا وماء باردا قوله لا ارثا نفي لما يقوله الشافعية لما يرد عليه من انه لو كان ارثا لم تصح وصيته بالثلث للفقراء اذا لم يكن له وارث خاص لانها وصية لوارث فتتوقف علي اجازة بقية الورثة ومن انه يعطي من ذلك المال من ولد بعد موت صاحبه وللولد مع والده ولو كان ارثا لما صح ذلك لكن افتي متاخروا الشافعية بالرد ان لم ينتظم بيت المال قوله وموانعه المانع لغة الحاءل واصطلاحا ما ينتفي لاجله الحكم عن شخص لمعني فيه بعد قيام سببه ويسمي محروما فخرج ما انتفي لمعني في غيره فانه محجوب او لعدم قيام السبب كالاجنبي والمراد بالمانع ها هنا المانع عن الوراثية لا المورثية وان كان بعضها كاختلاف الدين مانعا عنهما كما حررته في الرحيق المختوم قوله علي ما هنا لان بعضهم زاد علي هذه الاربعة غيرها كما سيذكره الشارح قوله كمكاتب المصرح به ان رقه كامل وملكه ناقص فالصواب ان يقول كمدبر وام ولد ا ه ح وقد يقال كمال رقه انما هو بالنسبة الي المدبر وام الولد ولذا اجاز عتقه عن الكفارة وملك اكسابه دونهما اما بالنسبة الي القن ن----اقص من حيث انعقاد سبب الحرية فيه مثل المدبر وام الولد قوله وكذا مبعض الخ وهو من اعتق بعضه فيسعي في فكاك باقيه وهو عند الامام بمنزلة المملوك ما بقي عليهم درهم وقالا هو حر مديون فيرث ويحجب بناء علي تجزي الاعتاق عنده لا عندهما قوله وقال الشافعي لا يرث بل	6688	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0483	true	-6945078507529019983	22	300	104	1470	1470	300	قول السيد ان له نوع قرابة قوله ثم يوضع اي ان لم يوجد موصي له بالزاءد يوضع كل التركة في بيت المال او الباقي عن الزاءد ان وجد موصي له بما دون الكل ولم يقل ثم يقدم اذ لا شء ع بعده واشار الي ان كلام المصنف من قبيل قوله علفتها تبنا وماء باردا قوله لا ارثا نفي لما يقوله الشافعية لما يرد عليه من انه لو كان ارثا لم تصح وصيته بالثلث للفقراء اذا لم يكن له وارث خاص لانها وصية لوارث فتتوقف علي اجازة بقية الورثة ومن انه يعطي من ذلك المال من ولد بعد موت صاحبه وللولد مع والده ولو كان ارثا لما صح ذلك لكن افتي متاخروا الشافعية بالرد ان لم ينتظم بيت المال قوله وموانعه المانع لغة الحاءل واصطلاحا ما ينتفي لاجله الحكم عن شخص لمعني فيه بعد قيام سببه ويسمي محروما فخرج ما انتفي لمعني في غيره فانه محجوب او لعدم قيام السبب كالاجنبي والمراد بالمانع ها هنا المانع عن الوراثية لا المورثية وان كان بعضها كاختلاف الدين مانعا عنهما كما حررته في الرحيق المختوم قوله علي ما هنا لان بعضهم زاد علي هذه الاربعة غيرها كما سيذكره الشارح قوله كمكاتب المصرح به ان رقه كامل وملكه ناقص فالصواب ان يقول كمدبر وام ولد ا ه ح وقد يقال كمال رقه انما هو بالنسبة الي المدبر وام الولد ولذا اجاز عتقه عن الكفارة وملك اكسابه دونهما اما بالنسبة الي القن فهو ناقص من حيث انعقاد سبب الحرية فيه مثل المدبر وام الولد قوله وكذا مبعض الخ وهو من اعتق بعضه فيسعي في فكاك باقيه وهو عند الامام بمنزلة المملوك ما بقي عليهم درهم وقالا هو حر مديون فيرث ويحجب بناء علي تجزي الاعتاق عنده لا عندهما قوله وقال الشافعي لا يرث بل-	483	-5924151529309100901	1360	2705.5	1085	1367	99.48793029785156	275	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6688	false	5297461606986548310	276	300	1362	1482	1482	300	يورث قيل المنقول عنه انه لا يرث ولا يورث فليراجع قوله يورث فيها الرقيق اي بطريق الاستناد الي اول الاصابة ط قوله جني عليه-	6688	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0484	true	5903467572281951778	0	24	0	121	1450	300	يورث قيل المنقول عنه انه لا يرث ولا يورث فليراجع قوله يورث فيها الرقيق اي بطريق الاستناد الي اول الاصابة ط قوله جني عليه	484	-5924151529309100901	120	235.0	97	121	99.17355346679688	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6689	false	-6143775462330793960	0	275	0	1329	1465	300	اي بجراحة مثلا قوله بسراية تلك الجناية اي التي اصابته قبل الرق ط قوله فديته لورثته الخ اي نظرا الي وقت الاصابة فانه لو مات بها قبل الاسترقاق كان ارثه لهم فكذا بعده لانعقاد السبب قبله ط قوله ولم اره لاءمتنا هم قد اعتبروا وقت الاصابة في مساءل فيمكن ان يكون هذا منها ويمكن ان يقال ان موته صدر وهو في ملك السيد فالدية له ط اقول ويظهر لي انه لا يجب علي الجاني شء عندنا لما تقدم في فصل المستامن انه اذا رجع الي دار الحرب وقد ترك وديعة او دينا فاسر او ظهر عليهم فاخذ او قتل سقط دينه وما غصب منه وصار ماله كوديعته وما عند شريكه او في بيته في دارنا فيءا وان قتل او مات بلا غلبة عليهم فدينه وقرضه ووديعته لورثته لان نفسه لم تصر مغنومة ا ه ومعلوم ان الدية دين علي الجاني فتسقط برجوعه الي دار الحرب واسترقاقه فلا تكون لورثته ولا لسيده ايضا لان الجناية حدثت علي ملك المجني عليه لا علي ملك السيد لانه انما استرقه مجنيا عليه فليس له مطالبة الجاني بشء فتدبره قوله الموجب للقود او الكفارة الاول هو العمد وهو ان يقصد ضربه بمحدد او ما يجري مجراه في تفريق الاجزاء والثاني ثلاثة اقسان شبه عمد وهو ان يعتمد قتله بما لا يقتل غالبا كالسوط وخطي كان رمي صيدا فاصاب انسانا وما جري مجراه كانقلاب ناءم عل-ء شخص او سقوطه عليه من سطح فخرج القتل بسبب فانه لا يوجبهما كما لو اخرج روشنا او حفر بءرا او وضع حجرا في الطريق فقتل مورثه او اقاد دابة او ساقها فوطءته او قتله قصاصا او رجما او دفعا عن نفسه او وجد مورثه قتيلا في داره او قتل العادل الباغي وكذا عكسه ان قال	6689	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0484	true	5903467572281951778	24	300	121	1450	1450	300	اي بجراحة مثلا قوله بسراية تلك الجناية اي التي اصابته قبل الرق ط قوله فديته لورثته الخ اي نظرا الي وقت الاصابة فانه لو مات بها قبل الاسترقاق كان ارثه لهم فكذا بعده لانعقاد السبب قبله ط قوله ولم اره لاءمتنا هم قد اعتبروا وقت الاصابة في مساءل فيمكن ان يكون هذا منها ويمكن ان يقال ان موته صدر وهو في ملك السيد فالدية له ط اقول ويظهر لي انه لا يجب علي الجاني شء عندنا لما تقدم في فصل المستامن انه اذا رجع الي دار الحرب وقد ترك وديعة او دينا فاسر او ظهر عليهم فاخذ او قتل سقط دينه وما غصب منه وصار ماله كوديعته وما عند شريكه او في بيته في دارنا فيءا وان قتل او مات بلا غلبة عليهم فدينه وقرضه ووديعته لورثته لان نفسه لم تصر مغنومة ا ه ومعلوم ان الدية دين علي الجاني فتسقط برجوعه الي دار الحرب واسترقاقه فلا تكون لورثته ولا لسيده ايضا لان الجناية حدثت علي ملك المجني عليه لا علي ملك السيد لانه انما استرقه مجنيا عليه فليس له مطالبة الجاني بشء فتدبره قوله الموجب للقود او الكفارة الاول هو العمد وهو ان يقصد ضربه بمحدد او ما يجري مجراه في تفريق الاجزاء والثاني ثلاثة اقسام شبه عمد وهو ان يعتمد قتله بما لا يقتل غالبا كالسوط وخطي كان رمي صيدا فاصاب انسانا وما جري مجراه كانقلاب ناءم عل ء شخص او سقوطه عليه من سطح فخرج القتل بسبب فانه لا يوجبهما كما لو اخرج روشنا او حفر بءرا او وضع حجرا في الطريق فقتل مورثه او اقاد دابة او ساقها فوطءته او قتله قصاصا او رجما او دفعا عن نفسه او وجد مورثه قتيلا في داره او قتل العادل الباغي وكذا عكسه ان قال-	484	-5924151529309100901	1327	2643.0	1053	1330	99.7744369506836	274	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6689	false	-6143775462330793960	275	300	1329	1465	1465	300	قتلته وانا علي حق وانا الان علي الحق وخرج القتل مباشرة من الصبي والمجنون لعدم وجوب القصاص والكفارة وتمامه في سكب الانهر وغيره وفي الحاوي-	6689	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0485	true	4789322579244256440	0	25	0	137	1562	300	قتلته وانا علي حق وانا الان علي الحق وخرج القتل مباشرة من الصبي والمجنون لعدم وجوب القصاص والكفارة وتمامه في سكب الانهر وغيره وفي الحاوي	485	-5924151529309100901	136	267.0	112	137	99.27007293701172	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6690	false	6964866269845449804	0	275	0	1426	1547	300	الزاهدي رمزا اذا قتل الزوج امراته او ذات رحم من محارمه المءنث لاجل الزنا يرث منها عندنا خلافا للشافعي ا ه يعني مع تحقق الزنا اما بمجرد التهمة فلا كما يقع من فلاحي القري ببلادنا فادر ذلك رملي والتقييد بالموجب جري علي الغالب اذا الحكم فيما استحب فيه الكفارة كذلك كمن ضرب امراة فالقت جنينا ميتا ففيه الغرة وتستحب الكفارة مع انه يحرم الارث منه قوله علي ما مر اي في كتاب الجنايات قوله مطلقا اي بحق او لا مباشرة او لا ولو بشهادة او تزكية لشاهد بقتل قوله ولو مات القاتل قبل المقتول بان جرحه جرحا صار به ذا فراش فمات الجارح قبله قوله اسلاما وكفرا قيد به لان الكفار يتوارثون فيما بينهم وان اختلفت مللهم عندنا لان الكفر كله ملة واحدة قوله واما المرتد فيورث عندنا اي من كسب اسلامه وكسب ردته فء للمسلمين وقالا للوارث المسلم ككسب المرتدة قوله خلافا للشافعي فقال كسباه لبيت المال قوله فاسلمت اي بعد موته فلو قبله فالظاهر ان الحمل لا يرث قولا واحدا لانه جزء منها فهو مسلم عند موت المورث وعند الولادة تبعا وهي واقعة الفتوي قوله ولم اره لاءمتنا صريحا اقول قيد بقوله صريحا لان كلامهم يدل عليه دلالة ظاهرة فمنه قولهم ارث الحمل فاضافوا الارث اليه وهو حمل واما اشتراطهم خروجه حيا فليتحقق وجوده عند موت مورثه ومن ثم قيل لنا جماد يملك وهو النطفة وفي حاشية الحموي عن الظهيرية متي انفصل الحمل ميتا انما لا يرث اذا انفصل بنفسه واما اذا فصل فهو من جملة الورثة بيانه اذا ضرب انسان بطنها فالقت جنينا ميتا ورث لان الشارع اوجب علي الضارب الغرة وجوب الضمان بالجناية علي الحي دون الميت فاذا حكمنا بالجناية كان له الميراث ويورث عنه نصيبه كما يورث عنه بدل نفسه	6690	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0485	true	4789322579244256440	25	300	137	1562	1562	300	الزاهدي رمزا اذا قتل الزوج امراته او ذات رحم من محارمه المءنث لاجل الزنا يرث منها عندنا خلافا للشافعي ا ه يعني مع تحقق الزنا اما بمجرد التهمة فلا كما يقع من فلاحي القري ببلادنا فادر ذلك رملي والتقييد بالموجب جري علي الغالب اذا الحكم فيما استحب فيه الكفارة كذلك كمن ضرب امراة فالقت جنينا ميتا ففيه الغرة وتستحب الكفارة مع انه يحرم الارث منه قوله علي ما مر اي في كتاب الجنايات قوله مطلقا اي بحق او لا مباشرة او لا ولو بشهادة او تزكية لشاهد بقتل قوله ولو مات القاتل قبل المقتول بان جرحه جرحا صار به ذا فراش فمات الجارح قبله قوله اسلاما وكفرا قيد به لان الكفار يتوارثون فيما بينهم وان اختلفت مللهم عندنا لان الكفر كله ملة واحدة قوله واما المرتد فيورث عندنا اي من كسب اسلامه وكسب ردته فء للمسلمين وقالا للوارث المسلم ككسب المرتدة قوله خلافا للشافعي فقال كسباه لبيت المال قوله فاسلمت اي بعد موته فلو قبله فالظاهر ان الحمل لا يرث قولا واحدا لانه جزء منها فهو مسلم عند موت المورث وعند الولادة تبعا وهي واقعة الفتوي قوله ولم اره لاءمتنا صريحا اقول قيد بقوله صريحا لان كلامهم يدل عليه دلالة ظاهرة فمنه قولهم ارث الحمل فاضافوا الارث اليه وهو حمل واما اشتراطهم خروجه حيا فليتحقق وجوده عند موت مورثه ومن ثم قيل لنا جماد يملك وهو النطفة وفي حاشية الحموي عن الظهيرية متي انفصل الحمل ميتا انما لا يرث اذا انفصل بنفسه واما اذا فصل فهو من جملة الورثة بيانه اذا ضرب انسان بطنها فالقت جنينا ميتا ورث لان الشارع اوجب علي الضارب الغرة وجوب الضمان بالجناية علي الحي دون الميت فاذا حكمنا بالجناية كان له الميراث ويورث عنه نصيبه كما يورث عنه بدل نفسه-	485	-5924151529309100901	1425	2845.0	1151	1426	99.92987060546875	274	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6690	false	6964866269845449804	275	300	1426	1547	1547	300	وهو الغرة ا ه اقول فقد جعلوه وارثا وموروثا وهو جنين قبل انفصاله ومعلوم انه حين موت مورثه لم يكن مسلما فلم يوجد المانع حين-	6690	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0486	true	4304401102270494654	0	25	0	122	1593	300	وهو الغرة ا ه اقول فقد جعلوه وارثا وموروثا وهو جنين قبل انفصاله ومعلوم انه حين موت مورثه لم يكن مسلما فلم يوجد المانع حين	486	-5924151529309100901	121	237.0	97	122	99.18032836914062	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6691	false	3765709925325402400	0	275	0	1472	1603	300	استحقاقه الارث وانما وجد بعده فكان كمن اسلم بعد موت مورثه الكافر فلم يكن في الحقيقة ارث مسلم من كافر بل هو ارث كافر من كافر نعم يتصور عندنا ارث المسلم من الكافر في مسالة المرتد قوله والرابع اختلاف الدارين اختلافهما باختلاف المنعة اي العسكري واختلاف الملك كان يكون احد الملكين في الهند وله دار ومنعة والاخر في الترك وله دار ومنعة اخري وانقطعت للعصمة فيما بينهم حتي يستحل كل منهم قتال الاخر فهاتان لداران مختلفتان فتنقطع باختلافهما الوراثة لانهما تبتني علي العصمة والولاية واما اذا كان بينهما تناصر وتعاون علي اعداءهما كانت الدار واحدة والوراثة ثابتة ثم اعلم ان الاختلاف اما حقيقة او حكما كالحربي والذمي وكالحربيين في دارين مختلفتين بالمعني السابق واما حكما فقط كالمستامن والذمي في دارنا فانها وان كانت واحدة حقيقة الا انها مختلفة حكما لان المستامن من اهل دار الحرب حكما لتمكنه من الرجوع اليها واما حقيقة فقط كمستامن في دارنا حربي وفي دارهم فان الدار وان اختلفت حقيقة لكن المستامن من اهل الحرب حكما كما علمت فهما متحدان حكما وفي هذا الاخير يدفع مال المستامن لوارثه الحربي لبقاء حكم الامان في ماله لحقه وايصال ماله لورثته من حقه كما في عامة الكتب فيمنع ذلك صرفه لبيت المال خلافا لما في شرح السراجية لمصنفها كما نبه عليه في الدر المنتقي وسكب الانهر اقول وبه علم ان المانع هو الاختلاف حكما سواء كان حقيقة ايضا او لا دون الاختلاف حقيقة فقط وهذا ما قال الزيلعي المءثر هو الاختلاف حكما حتي لا تعتبر الحقيقة بدونه ا ه قوله حقيقة يعني وحكما لما علمت قوله كحربي وذمي اي اذا مات الحربي في دار الحرب وله وارث ذمي في دارنا او مات الذمي في دارنا وله وارث في دارهم لم يرث احدهما من الاخر	6691	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0486	true	4304401102270494654	25	300	122	1593	1593	300	استحقاقه الارث وانما وجد بعده فكان كمن اسلم بعد موت مورثه الكافر فلم يكن في الحقيقة ارث مسلم من كافر بل هو ارث كافر من كافر نعم يتصور عندنا ارث المسلم من الكافر في مسالة المرتد قوله والرابع اختلاف الدارين اختلافهما باختلاف المنعة اي العسكري واختلاف الملك كان يكون احد الملكين في الهند وله دار ومنعة والاخر في الترك وله دار ومنعة اخري وانقطعت للعصمة فيما بينهم حتي يستحل كل منهم قتال الاخر فهاتان لداران مختلفتان فتنقطع باختلافهما الوراثة لانهما تبتني علي العصمة والولاية واما اذا كان بينهما تناصر وتعاون علي اعداءهما كانت الدار واحدة والوراثة ثابتة ثم اعلم ان الاختلاف اما حقيقة او حكما كالحربي والذمي وكالحربيين في دارين مختلفتين بالمعني السابق واما حكما فقط كالمستامن والذمي في دارنا فانها وان كانت واحدة حقيقة الا انها مختلفة حكما لان المستامن من اهل دار الحرب حكما لتمكنه من الرجوع اليها واما حقيقة فقط كمستامن في دارنا حربي وفي دارهم فان الدار وان اختلفت حقيقة لكن المستامن من اهل الحرب حكما كما علمت فهما متحدان حكما وفي هذا الاخير يدفع مال المستامن لوارثه الحربي لبقاء حكم الامان في ماله لحقه وايصال ماله لورثته من حقه كما في عامة الكتب فيمنع ذلك صرفه لبيت المال خلافا لما في شرح السراجية لمصنفها كما نبه عليه في الدر المنتقي وسكب الانهر اقول وبه علم ان المانع هو الاختلاف حكما سواء كان حقيقة ايضا او لا دون الاختلاف حقيقة فقط وهذا ما قال الزيلعي المءثر هو الاختلاف حكما حتي لا تعتبر الحقيقة بدونه ا ه قوله حقيقة يعني وحكما لما علمت قوله كحربي وذمي اي اذا مات الحربي في دار الحرب وله وارث ذمي في دارنا او مات الذمي في دارنا وله وارث في دارهم لم يرث احدهما من الاخر-	486	-5924151529309100901	1471	2937.0	1197	1472	99.93206787109375	274	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6691	false	3765709925325402400	275	300	1472	1603	1603	300	لتباين الدارين حقيقة وحكما وان اتحدا ملة قوله او حكما اي فقط قوله وكحربيين الخ كذا في السراجية وفيه انه من اختلاف الدار حقيقة وحكما-	6691	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0487	true	-7817412175614855212	0	25	0	132	1531	300	لتباين الدارين حقيقة وحكما وان اتحدا ملة قوله او حكما اي فقط قوله وكحربيين الخ كذا في السراجية وفيه انه من اختلاف الدار حقيقة وحكما	487	-5924151529309100901	131	257.0	107	132	99.24242401123047	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6692	false	1351605612075925095	0	271	0	1382	1519	300	كما قدمناه الا ان يحمل علي انهما من دارين مختلفين حقيقة لكنهما مستامنان في دارنا فهما في دار واحدة حقيقة وفي دارين مختلفتين حكما ويءيده انه قال من دارين لا في دارين وان كان الاولي ان يقول المستامنين بدل الحربيين وكانه ترك هذا الاولي اشارة الي انه يمكن جعله مثالا للاختلافين افاده السيد وتماه فيه قوله بخلاف المسلمين محترز قوله فيما بين الكفار اي اختلاف الدار لا يءثر في حق المسلمين كما في عامة الشروح حتي ان المسلم التاجر او الاسير لو مات في دار الحرب ورث منه ورثته الذين في دار الاسلام كما في سكب الانهر قال في شرح السراجية لابن الحنبلي واما قول العتابي ان من اسلم ولم يهاجر الينا لا يرث من المسلم الاصلي في دارنا ولا المسلم الاصلي في دارنا ولا المسلم الاصلي ممن اسلم ولم يهاجر الينا سواء كان في دار الحرب مستامنا او لم يكن فمدفوع بقول بعض علماءنا يخايل لي ان هذا كان في ابتداء الاسلام حين كانت الهجرة فريضة الا تري ان الله تعالي نفي الولاية بين من هاجر ومن لم يهاجر فقال والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شء حتي يهاجروا فلما كانت الولاية بينهما منتفية كان الميراث منتفيا لان الميراث علي الولاية فاما اليوم فينبغي ان يرث احدهما من الاخر لان حكم الهجرة لان الميراث علي الولاية فامما اليوم فينبغي ان يرث احدهما من الاخر لان حكم الهجرة قد نسخ بقو-------------------له لا هجرة بعد الفتح ا ه قوله كما سيجء اي في فصل الحرقي والغرقي قوله في خمس مساءل او اكثر زاد قوله او اكثر تبعا للمجتبي اشارة الي ان عدها خمسا لم يرد به الحصر لامكان زيادة غيرها تامل وقد ذكر الشارح منها ثنتين والثالثة رجع وضع	6692	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0487	true	-7817412175614855212	25	300	132	1531	1531	300	كما قدمناه الا ان يحمل علي انهما من دارين مختلفين حقيقة لكنهما مستامنان في دارنا فهما في دار واحدة حقيقة وفي دارين مختلفتين حكما ويءيده انه قال من دارين لا في دارين وان كان الاولي ان يقول المستامنين بدل الحربيين وكانه ترك هذا الاولي اشارة الي انه يمكن جعله مثالا للاختلافين افاده السيد وتماه فيه قوله بخلاف المسلمين محترز قوله فيما بين الكفار اي اختلاف الدار لا يءثر في حق المسلمين كما في عامة الشروح حتي ان المسلم التاجر او الاسير لو مات في دار الحرب ورث منه ورثته الذين في دار الاسلام كما في سكب الانهر قال في شرح السراجية لابن الحنبلي واما قول العتابي ان من اسلم ولم يهاجر الينا لا يرث من المسلم الاصلي في دارنا ولا المسلم الاصلي في دارنا ولا المسلم الاصلي ممن اسلم ولم يهاجر الينا سواء كان في دار الحرب مستامنا او لم يكن فمدفوع بقول بعض علماءنا يخايل لي ان هذا كان في ابتداء الاسلام حين كانت الهجرة فريضة الا تري ان الله تعالي نفي الولاية بين من هاجر ومن لم يهاجر فقال والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شء حتي يهاجروا فلما كانت الولاية بينهما منتفية كان الميراث منتفيا لان الميراث علي الولاية فاما اليوم فينبغي ان يرث احدهما من الاخر لان حكم الهجرة لان الميراث علي الولاية فا-ما اليوم فينبغي ان يرث احدهما من الاخر لان حكم الهجرة قد نسخ بقوله صلي الله عليه واله لا هجرة بعد الفتح ا ه قوله كما سيجء اي في فصل الحرقي والغرقي قوله في خمس مساءل او اكثر زاد قوله او اكثر تبعا للمجتبي اشارة الي ان عدها خمسا لم يرد به الحصر لامكان زيادة غيرها تامل وقد ذكر الشارح منها ثنتين والثالثة رجع وضع-	487	-5924151529309100901	1380	2741.0	1110	1401	98.50106811523438	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6692	false	1351605612075925095	271	300	1382	1519	1519	300	ولده في فناء المسجد ليلا ثم ندم صباحا فرجع لرفعه فاذا فيه ولدان ولا يعرف ولده من غيره ومات قبل الظهور لا يرث واحد منهما ويوضع ماله في بيت-	6692	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0488	true	688771650372605387	0	29	0	138	1505	300	ولده في فناء المسجد ليلا ثم ندم صباحا فرجع لرفعه فاذا فيه ولدان ولا يعرف ولده من غيره ومات قبل الظهور لا يرث واحد منهما ويوضع ماله في بيت	488	-5924151529309100901	137	269.0	109	138	99.27536010742188	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6693	false	-2371042545862440117	0	271	0	1366	1508	300	المال ونفقتهما علي بيت المال ولا يرث احدهما من صاحبه والرابعة حرة وامة ولدت كل واحدة ولدا في بيت مظلم ولا يعلم ولد الحرة من غيره لا يرث واحد منهما ويسعي كل واحد منهما لمولي الامة والخامسة رجل له ابن من حرة وابن من امة لانسان ارضعتهما ظءر واحدة حتي كبرا ولا يعرف ولد الحرة من غيره فهما حران ويسعي كل واحد منهما في نصف قيمته لمولي الامة ولا يرثان منه قوله فلا توارث اي لا يرثها واحد منهما قوله من ولد الاولي بولد قوله الا ان يصطلحا اي الوالدان فان الميراث لا يعدوهما فمن اخذ حصة وهو الوارث حقيقة فذلك من حظه ويعد ما اخذه الاخر هبة من المستحق والظاهر انه راجع الي المسالة السابقة ايضا ا ه ط اقول بل الي كل المساءل المارة وان ما مر من وضعه في بيت المال محمول علي ما اذا لم يصطلحا تامل تتمة جملة الموانع حينءذ ستة وقد زاد بعضهم من الموانع النبوة لحديث الصحيحين نحن معاشر -لانبياء لا نورث ما تركنا صدقة وفي الاشباه عن التتمة كل انسان يرث ويورث الا الانبياء لا يرثون ولا يورثون وما قيل من انه عليه الصلاة والسلام ورث خدي-ة لم يصح وانما وهبت مالها له في صحتها ا ه قلت لكن كلام ابن الكمال وسكب الانهر يشعر بانهم يرثون وتمامه في الرحيق المختوم وزاد بعضهم الردة فالمرتد لا يرث احدا اجماعا وليس ذلك لاختلاف الدين لانه لا ملة له علي ما عرف في محله فالموانع حينءذ ثمانية وزاد بعضهم تاسعا وهو اللعان قال في الدر المنتقي وفي الحقيقة الموانع خمسة اربعة المتن والردة كما علم ذلك بالاستقراء الشرعي وما زاد عليها فتسميته مانعا مجاز لان انتفاء الارث معه ليس بوجود مانع بل لانتفاء الشرط او	6693	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0488	true	688771650372605387	29	300	138	1505	1505	300	المال ونفقتهما علي بيت المال ولا يرث احدهما من صاحبه والرابعة حرة وامة ولدت كل واحدة ولدا في بيت مظلم ولا يعلم ولد الحرة من غيره لا يرث واحد منهما ويسعي كل واحد منهما لمولي الامة والخامسة رجل له ابن من حرة وابن من امة لانسان ارضعتهما ظءر واحدة حتي كبرا ولا يعرف ولد الحرة من غيره فهما حران ويسعي كل واحد منهما في نصف قيمته لمولي الامة ولا يرثان منه قوله فلا توارث اي لا يرثها واحد منهما قوله من ولد الاولي بولد قوله الا ان يصطلحا اي الوالدان فان الميراث لا يعدوهما فمن اخذ حصة وهو الوارث حقيقة فذلك من حظه ويعد ما اخذه الاخر هبة من المستحق والظاهر انه راجع الي المسالة السابقة ايضا ا ه ط اقول بل الي كل المساءل المارة وان ما مر من وضعه في بيت المال محمول علي ما اذا لم يصطلحا تامل تتمة جملة الموانع حينءذ ستة وقد زاد بعضهم من الموانع النبوة لحديث الصحيحين نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة وفي الاشباه عن التتمة كل انسان يرث ويورث الا الانبياء لا يرثون ولا يورثون وما قيل من انه عليه الصلاة والسلام ورث خديجة لم يصح وانما وهبت مالها له في صحتها ا ه قلت لكن كلام ابن الكمال وسكب الانهر يشعر بانهم يرثون وتمامه في الرحيق المختوم وزاد بعضهم الردة فالمرتد لا يرث احدا اجماعا وليس ذلك لاختلاف الدين لانه لا ملة له علي ما عرف في محله فالموانع حينءذ ثمانية وزاد بعضهم تاسعا وهو اللعان قال في الدر المنتقي وفي الحقيقة الموانع خمسة اربعة المتن والردة كما علم ذلك بالاستقراء الشرعي وما زاد عليها فتسميته مانعا مجاز لان انتفاء الارث معه ليس بوجود مانع بل لانتفاء الشرط او-	488	-5924151529309100901	1365	2715.0	1095	1368	99.78070068359375	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6693	false	-2371042545862440117	271	300	1366	1508	1508	300	السبب ا ه بيانه ان شرط الارث وجود الوارث عند موت المورث وذلك منتف في جهالة تاريخ الموتي لعدم العلم بوجود الشرط ولا توارث مع الشك وكذا في جهالة-	6693	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0489	true	-5371205069887599894	0	29	0	143	1493	300	السبب ا ه بيانه ان شرط الارث وجود الوارث عند موت المورث وذلك منتف في جهالة تاريخ الموتي لعدم العلم بوجود الشرط ولا توارث مع الشك وكذا في جهالة	489	-5924151529309100901	142	279.0	114	143	99.30069732666016	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6694	false	1103659610936300978	0	272	0	1358	1502	300	الوارث فانها كموته حكما كما في المفقود واما ولد اللعان فانه لا يرث من ابيه وبالعكس لقطع نسبه فعدم الارث في الحقيقة لعدم السبب وهو نسبته الي ابيه واما النبوة ففي كونها من انتفاء الشرط او السبب كلام يعلم من شرحنا الرحيق المختوم والذي يظهر ان العلة في عدم كونها من الموانع هي كون النبوة معني قاءما في المورث والمانع هو ما يمنع الارث لمعني قاءم في الوارث علي ما قدمناه في تعريفه تكميل عد الشافعية من الموانع الدور الحكمي وهو ان يلزم من التوريث عدمه كما لو مات عن اخ فاقر الاخ بابن للميت فيثبت نسبه ولا يرث عندهم لانه لو ورث لحجب الاخ فلا يقبل اقراره فلا يقبل اقراره فلا يثبت نسب الابن فلا يرث لان اثبات ارثه يءدي الي نفيه فينتفي من اصله وهذا لم يذكره علماءنا لصحة اقرار المقر في حق نفسه فقط فيرث الابن دونه كما حققته في الرحيق المختوم مءيدا بالنقل ومر تمامه في باب اقرار المريض قوله لانها اصل الولاد بكسر الواو مصدر ولد اي اصل و--دة الاصل والفروع فالكل اولادها غالبا لانه قد تكون الولادة بالتسري ثم هي بهذا الاعتبار وان كان اما لكن صفة الزوجية سابقة علي صفة الامومة فلذا لم تقدم الام تامل قوله مع ولد اي للزوج الميت ذكرا او انثي ولو من غيرها قوله وان سفل بفتح الفاء من السفول ضد العلو من باب نصر وبضمها من السفال بمعني الدناءة من باب شرف ابن كمال والمراد الاول قوله نكاح ميتة اما لو كانت حية تهاتر البرهان وهي لمن صدقته اذا لم تكن في يد من كذبته ولم يكن دخل المكذب بها وان ارخا فالسابق احق ط قوله وبرهنا قال في البحر------- دعوي الرجلين لو برهنا علي النكاح بعد موتها ولم	6694	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0489	true	-5371205069887599894	29	300	143	1493	1493	300	الوارث فانها كموته حكما كما في المفقود واما ولد اللعان فانه لا يرث من ابيه وبالعكس لقطع نسبه فعدم الارث في الحقيقة لعدم السبب وهو نسبته الي ابيه واما النبوة ففي كونها من انتفاء الشرط او السبب كلام يعلم من شرحنا الرحيق المختوم والذي يظهر ان العلة في عدم كونها من الموانع هي كون النبوة معني قاءما في المورث والمانع هو ما يمنع الارث لمعني قاءم في الوارث علي ما قدمناه في تعريفه تكميل عد الشافعية من الموانع الدور الحكمي وهو ان يلزم من التوريث عدمه كما لو مات عن اخ فاقر الاخ بابن للميت فيثبت نسبه ولا يرث عندهم لانه لو ورث لحجب الاخ فلا يقبل اقراره ف----------------لا يثبت نسب الابن فلا يرث لان اثبات ارثه يءدي الي نفيه فينتفي من اصله وهذا لم يذكره علماءنا لصحة اقرار المقر في حق نفسه فقط فيرث الابن دونه كما حققته في الرحيق المختوم مءيدا بالنقل ومر تمامه في باب اقرار المريض قوله لانها اصل الولاد بكسر الواو مصدر ولد اي اصل ولادة الاصل والفروع فالكل اولادها غالبا لانه قد تكون الولادة بالتسري ثم هي بهذا الاعتبار وان كان اما لكن صفة الزوجية سابقة علي صفة الامومة فلذا لم تقدم الام تامل قوله مع ولد اي للزوج الميت ذكرا او انثي ولو من غيرها قوله وان سفل بفتح الفاء من السفول ضد العلو من باب نصر وبضمها من السفال بمعني الدناءة من باب شرف ابن كمال والمراد الاول قوله نكاح ميتة اما لو كانت حية تهاتر البرهان وهي لمن صدقته اذا لم تكن في يد من كذبته ولم يكن دخل المكذب بها وان ارخا فالسابق احق ط قوله وبرهنا قال في البحر في باب دعوي الرجلين لو برهنا علي النكاح بعد موتها ولم-	489	-5924151529309100901	1341	2660.5	1073	1367	98.0980224609375	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6694	false	1103659610936300978	272	300	1358	1502	1502	300	يءرخا او ارخا واستوي تاريخهما يقضي به بينهما وعلي كل منهما نصف المهر ويرثان ميراث زوج واحد فان جاءت بولد يثبت النسب منهما ويرث من كل منهما ميراث-	6694	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0490	true	-13696693500216576	0	28	0	145	1490	300	يءرخا او ارخا واستوي تاريخهما يقضي به بينهما وعلي كل منهما نصف المهر ويرثان ميراث زوج واحد فان جاءت بولد يثبت النسب منهما ويرث من كل منهما ميراث	490	-5924151529309100901	144	283.0	117	145	99.31034851074219	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6695	false	-3238878319955725487	0	269	0	1332	1482	300	ابن كامل وهما يرثان من الابن ميراث اب واحد كذا في الخلاصة وفي منية المفتي ولا يعتبر فيه الاقرار واليد ا ه ومثله في جامع الفصولين قوله ولم تكن في بيت واحد منهما هو معني ما في روح الشروح ولم تكن في يد واحد منهما ومفهومه اعتبار اليد وهو خلاف ما قدمناه انفا فتدبر قوله والنصف له اي للزوج وبقي ممن يستحق النصف اربعة كان ينبغي ذكرهم هنا كما فعل في بقية الفروض وهم النبت وبنت الابن عند عدمها والاخت لابوين والاخت لاب عند عدمها اذا انفردن عمن يعصبهن قوله والجد اي فهو كالاب عند عندمه ان لم يدخل في نسبته الي الميت انثي وهو الجد الصحيح فان تخلل في نسبته الي الميت ام كان فاسدا فلا يرث الا علي انه من ذوي الارحام لا-نص تخلل الام في النسبة يقطع النسب اذ النسب الي الاباء زيلعي قوله الفرض المطلق اي عن ضميمة التعصيب اليه قوله مع ولد او ولد ابن حيث قيد الفرض بالمطلق فكان ينبغي ان يقيد الولد بالذكر لان الولد يشمل الانثي لكن تركه لانفهامه مما بعده قوله مع البنت او بنت الابن فان له السدس فرضا وللبنت او بنت الابن النصف والباقي له تعصيبا قوله الا في ثلاثة عشر مسالة الاصوب في ما بعض النسخ ثلاث عشر بتذكير الثلاث وتا--------------نيث مسالة وان كان لفظيا قوله وله خمس في الفراءض الاولي ان امه لا ترث معه وترث مع الجد الثانية ان الميت اذا ترك الابوين واحد الزوجين فلامه ثلث ما يبقي بعد نصيب احد الزوحين ولو كان مكان الاب جد فللام ثلث حميع المال الا عند ابي يوسف فان لها ثلث الباقي ايضا الثالثة ان بني الاعيان والعلات كلهم يسقطون مع الاب اجماعا ويسقطون مع الجد عند	6695	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0490	true	-13696693500216576	28	300	145	1490	1490	300	ابن كامل وهما يرثان من الابن ميراث اب واحد كذا في الخلاصة وفي منية المفتي ولا يعتبر فيه الاقرار واليد ا ه ومثله في جامع الفصولين قوله ولم تكن في بيت واحد منهما هو معني ما في روح الشروح ولم تكن في يد واحد منهما ومفهومه اعتبار اليد وهو خلاف ما قدمناه انفا فتدبر قوله والنصف له اي للزوج وبقي ممن يستحق النصف اربعة كان ينبغي ذكرهم هنا كما فعل في بقية الفروض وهم النبت وبنت الابن عند عدمها والاخت لابوين والاخت لاب عند عدمها اذا انفردن عمن يعصبهن قوله والجد اي فهو كالاب عند ع-دمه ان لم يدخل في نسبته الي الميت انثي وهو الجد الصحيح فان تخلل في نسبته الي الميت ام كان فاسدا فلا يرث الا علي انه من ذوي الارحام لا نص تخلل الام في النسبة يقطع النسب اذ النسب الي الاباء زيلعي قوله الفرض المطلق اي عن ضميمة التعصيب اليه قوله مع ولد او ولد ابن حيث قيد الفرض بالمطلق فكان ينبغي ان يقيد الولد بالذكر لان الولد يشمل الانثي لكن تركه لانفهامه مما بعده قوله مع البنت او بنت الابن فان له السدس فرضا وللبنت او بنت الابن النصف والباقي له تعصيبا قوله الا في ثلاثة عشر مسالة الاصوب في ما بعض النسخ ثلاث عشر بتذكير الثلاث وتانيث العشرة لتانيث مسالة وان كان لفظيا قوله وله خمس في الفراءض الاولي ان امه لا ترث معه وترث مع الجد الثانية ان الميت اذا ترك الابوين واحد الزوجين فلامه ثلث ما يبقي بعد نصيب احد الزوجين ولو كان مكان الاب جد فللام ثلث جميع المال الا عند ابي يوسف فان لها ثلث الباقي ايضا الثالثة ان بني الاعيان والعلات كلهم يسقطون مع الاب اجماعا ويسقطون مع الجد عند-	490	-5924151529309100901	1328	2636.0	1060	1347	98.5894546508789	265	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6695	false	-3238878319955725487	269	300	1332	1482	1482	300	ابي حنيفة رحمه الله تعالي لا عندهما الرابعة ان ابا المعتق مع ابنه ياخذ سدس الولاء عند ابي يوسف وليس للجد ذلك بل الولاء كله للابن ولا ياخذ الجد شيءا من-	6695	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0491	true	1775049512360272141	0	31	0	151	1517	300	ابي حنيفة رحمه الله تعالي لا عندهما الرابعة ان ابا المعتق مع ابنه ياخذ سدس الولاء عند ابي يوسف وليس للجد ذلك بل الولاء كله للابن ولا ياخذ الجد شيءا من	491	-5924151529309100901	150	295.0	120	151	99.3377456665039	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6696	false	-1191688151755767001	0	269	0	1367	1519	300	الولاء عند ساءر الاءمة الخامسة لو ترك جد معتقه واخاه قال ابو حنيفة يختص الجد بالولاء وقالا الولاء بينهما ولو كان مكان الجد اب فالميراث كله له اتفاقا قال في المنح وهذه مستفاد حكمها من حكم المسالة الثالثة ا ه ح قوله وباقيها في غيرها الاولي لو اوصي لاقرباء فلان لا يدخل الاب ويدخل الجد في ظاهر الرواية الثانية تجب صدقة فطر الولد علي ابيه الغني دون جده الثالثة لو اعتق الاب جر ولاء ولده الي مواليه دون الجد الرابعة يصير الصغير مسلما باسلام ابيه دون جده الخامسة لو ترك اولادا صغارا ومالا فالولاية للاب فهو كوصي الميت بخلاف الجد السادسة في ولاية النكاح لو كان للصغير اخ وجد فعلي قول ابي يوسف يشتركان وعلي قول الامام يختص الجد ولو كان مكانه اب اختص اتفاقا السابعة اذا مات ابوه صار يتيما ولا يقوم الجد مقام الاب لازالة اليتيم عنه الثامنة لو مات وترك اولادا صغار ولا مال له وله ام وجد ابو الاب فالنفقة عليهما اثلاثا الثلث علي الام والثلثان علي الجد ولو كان كالاب كان كلها عليه ا ه ح اقول وفي الخامسة نظر لما تقدم قبيل شهادة الاوصياء ان الولاية في مال الصغير لابيه ثم لوصي الاب ثم للجد ثم لوصيه ثم للقاضي فالجد يقوم مقام الاب عند عدم الاب ووصيه فلم يخالف الجد فيها الاب تامل والسادس يجري فيها ما تقدم عن المنح وقوله في الثامنة وله ام وجد موافق لما في بعض نسخ الاشباه وفي بعضها ولهم بضمير الجمع العاءد الي الصغار وهو الصواب لان نفقة الصغير تجب علي قريبه المحرم بقدر الارث كما في المتون اي بقدر ارث المحرم من الصغير لو مات فاذا كانت الام هنا ام الصغار صح كون الثلث عليها والباقي	6696	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0491	true	1775049512360272141	31	300	151	1517	1517	300	الولاء عند ساءر الاءمة الخامسة لو ترك جد معتقه واخاه قال ابو حنيفة يختص الجد بالولاء وقالا الولاء بينهما ولو كان مكان الجد اب فالميراث كله له اتفاقا قال في المنح وهذه مستفاد حكمها من حكم المسالة الثالثة ا ه ح قوله وباقيها في غيرها الاولي لو اوصي لاقرباء فلان لا يدخل الاب ويدخل الجد في ظاهر الرواية الثانية تجب صدقة فطر الولد علي ابيه الغني دون جده الثالثة لو اعتق الاب جر ولاء ولده الي مواليه دون الجد الرابعة يصير الصغير مسلما باسلام ابيه دون جده الخامسة لو ترك اولادا صغارا ومالا فالولاية للاب فهو كوصي الميت بخلاف الجد السادسة في ولاية النكاح لو كان للصغير اخ وجد فعلي قول ابي يوسف يشتركان وعلي قول الامام يختص الجد ولو كان مكانه اب اختص اتفاقا السابعة اذا مات ابوه صار يتيما ولا يقوم الجد مقام الاب لازالة اليتيم عنه الثامنة لو مات وترك اولادا صغار ولا مال له وله ام وجد ابو الاب فالنفقة عليهما اثلاثا الثلث علي الام والثلثان علي الجد ولو كان كالاب كان كلها عليه ا ه ح اقول وفي الخامسة نظر لما تقدم قبيل شهادة الاوصياء ان الولاية في مال الصغير لابيه ثم لوصي الاب ثم للجد ثم لوصيه ثم للقاضي فالجد يقوم مقام الاب عند عدم الاب ووصيه فلم يخالف الجد فيها الاب تامل والسادس يجري فيها ما تقدم عن المنح وقوله في الثامنة وله ام وجد موافق لما في بعض نسخ الاشباه وفي بعضها ولهم بضمير الجمع العاءد الي الصغار وهو الصواب لان نفقة الصغير تجب علي قريبه المحرم بقدر الارث كما في المتون اي بقدر ارث المحرم من الصغير لو مات فاذا كانت الام هنا ام الصغار صح كون الثلث عليها والباقي-	491	-5924151529309100901	1366	2727.0	1098	1367	99.92684936523438	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6611	false	4315813397979101512	67	117	331	597	1536	300	في الخانية-------- فرق ابو حنيفة بين الوصي وابي الميت ف-لوصي الميت بيع التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصية وابو الميت له بيعها لقضاء الدين علي الاولاد لا لقضاء الدين علي الميت قال شمس الاءمة الحلواني هذه فاءدة تحفظ من الخصاف واما محمد فاقام الجد مقام الاب ونقول الخصاف يفتي ا ه	6611	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0492	true	-1765672931642841242	91	136	451	683	1447	300	في الخانية حيث قال فرق ابو حنيفة بين الوصي وابي الميت فللوصي------ بيع التركة لقضاء الدين-------------- وابو الميت له بيعها لقضاء الدين علي الاولاد لا لقضاء الدين علي الميت و-----------------------هذه فاءدة تحفظ من الخصاف واما محمد فاقام الجد مقام الاب ويقول الخصاف يفتي ا ه	492	-5924151529309100901	221	397.0	178	275	80.36363983154297	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6696	false	-1191688151755767001	269	300	1367	1519	1519	300	علي الجد لانه قدر ارثها منهم اما لو كانت ام ابيهم الميت يكون عليها السدس لانها جدة لهم وفرض الجدة السدس لا الثلث فلا يصح ارجاع الضمير الي الميت بل يتعين-	6696	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0492	true	-1765672931642841242	0	31	0	153	1447	300	علي الجد لانه قدر ارثها منهم اما لو كانت ام ابيهم الميت يكون عليها السدس لانها جدة لهم وفرض الجدة السدس لا الثلث فلا يصح ارجاع الضمير الي الميت بل يتعين	492	-5924151529309100901	152	299.0	122	153	99.34640502929688	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6697	false	7568847336681201275	0	269	0	1295	1439	300	ارجاعه الي الصغار هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم قوله وزاد ابن المصنف الخ اقول يزاد ايضا انه لا تحب نفقته علي الجد المعسر وانه لا يصير مسلما باسلام جده وان الجد الي ان اقر بنافلة وابنه حي لا يثبت النسب بمجرد اقراره ذكر ذلك السيد في شرح السراجية وزدت اخري ايضا تقدمت قبيل فصل شهادة الاوصياء وهي في الخانية حيث قال فرق ابو حنيفة بين الوصي وابي الميت فللوصي بيع التركة لقضاء الدين وابو الميت له بيعها لقضاء الدين علي الاولاد لا لقضاء الدين علي الميت وهذه فاءدة تحفظ من الخصاف واما محمد فاقام الجد مقام الاب ويقول الخصاف يفتي ا ه وحاصله ان جد الصغير خالف الاب ووصي الاب في هذه ثم رايت صاحب الوهبانية ذكرها هنا ولله الحمد قوله ضمن الاب صهر صبيه علي تقدير مضاف اي مهر زوجة صبيه اي ابنه الصغير وما في عامة النسخ من التعبير بصبيته بالتاء فتحريف قوله رجع لو شرط اي يرجع عليه في ماله ولو لم يكن له مال حين العقد لو شرط الرجوع واشهد اخذا مما في جامع الفصولين ايضا نقد من ماله ثمن شء شراه لولده ونوي الرجوع يرجع ديانة لا قضاء ما لم يشهد ولو ثوبا او طعاما واشهد انه يرجع فله ان يرجع لو له مال والا فلا لوجوبها عليه ولو قنا او شيءا لا يلزمه رجع وان لم يكن له مال لو اشهد والا لا ا ه قلت والتزويج مما لا يلزم الاب فيرجع ان اشهد وان لم يكن للصغير مال قوله والا لا اي استحسانا للعرف جامع الفصولين قوله رجع مطلقا اي وان لم يشرط لان العادة لم تجر بتحمله المهر عن الصغير قوله مع احدهما اي الولد وولد الابن ذكرا	6697	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0492	true	-1765672931642841242	31	300	153	1447	1447	300	ارجاعه الي الصغار هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم قوله وزاد ابن المصنف الخ اقول يزاد ايضا انه لا تحب نفقته علي الجد المعسر وانه لا يصير مسلما باسلام جده وان الجد الي ان اقر بنافلة وابنه حي لا يثبت النسب بمجرد اقراره ذكر ذلك السيد في شرح السراجية وزدت اخري ايضا تقدمت قبيل فصل شهادة الاوصياء وهي في الخانية حيث قال فرق ابو حنيفة بين الوصي وابي الميت فللوصي بيع التركة لقضاء الدين وابو الميت له بيعها لقضاء الدين علي الاولاد لا لقضاء الدين علي الميت وهذه فاءدة تحفظ من الخصاف واما محمد فاقام الجد مقام الاب ويقول الخصاف يفتي ا ه وحاصله ان جد الصغير خالف الاب ووصي الاب في هذه ثم رايت صاحب الوهبانية ذكرها هنا ولله الحمد قوله ضمن الاب صهر صبيه علي تقدير مضاف اي مهر زوجة صبيه اي ابنه الصغير وما في عامة النسخ من التعبير بصبيته بالتاء فتحريف قوله رجع لو شرط اي يرجع عليه في ماله ولو لم يكن له مال حين العقد لو شرط الرجوع واشهد اخذا مما في جامع الفصولين ايضا نقد من ماله ثمن شء شراه لولده ونوي الرجوع يرجع ديانة لا قضاء ما لم يشهد ولو ثوبا او طعاما واشهد انه يرجع فله ان يرجع لو له مال والا فلا لوجوبها عليه ولو قنا او شيءا لا يلزمه رجع وان لم يكن له مال لو اشهد والا لا ا ه قلت والتزويج مما لا يلزم الاب فيرجع ان اشهد وان لم يكن للصغير مال قوله والا لا اي استحسانا للعرف جامع الفصولين قوله رجع مطلقا اي وان لم يشرط لان العادة لم تجر بتحمله المهر عن الصغير قوله مع احدهما اي الولد وولد الابن ذكرا-	492	-5924151529309100901	1294	2583.0	1026	1295	99.92278289794922	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7374	false	4933683136408413193	1	51	6	224	1539	300	نقد من ماله ثمن شء شراه لولده ونوي الرجوع يرجع ديانة لا قضاء ما لم يشهد ولو ثوبا او طعاما واشهد انه يرجع فله ان يرجع لو له مال والا فلا لوجوبهما عليه حلبي ولو قنا او شيءا لا يلزمه رجع وان لم يكن له مال لو اشهد والا لا	7374	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0492	true	-1765672931642841242	204	253	1010	1222	1447	300	نقد من ماله ثمن شء شراه لولده ونوي الرجوع يرجع ديانة لا قضاء ما لم يشهد ولو ثوبا او طعاما واشهد انه يرجع فله ان يرجع لو له مال والا فلا لوجوبه-ا عليه -----ولو قنا او شيءا لا يلزمه رجع وان لم يكن له مال لو اشهد والا لا	492	-5924151529309100901	212	412.0	163	218	97.2477035522461	47	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6697	false	7568847336681201275	269	300	1295	1439	1439	300	او انثي قوله من اي جهة كانا اي سواء كان الاثنان فاكثر لابوين او لاب او لام قوله ولو مختلطين اي ذكورا واناثا من جهة واحدة او اكثر قوله والثلث عند-	6697	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0493	true	1203613150799154171	0	31	0	145	1569	300	او انثي قوله من اي جهة كانا اي سواء كان الاثنان فاكثر لابوين او لاب او لام قوله ولو مختلطين اي ذكورا واناثا من جهة واحدة او اكثر قوله والثلث عند	493	-5924151529309100901	144	283.0	114	145	99.31034851074219	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6698	false	-6124351440698252108	0	268	0	1423	1577	300	عدمهم اي عدم الولد وولد الابن والعدد من الاخوة والاخوات وعند عدم الاب مع احد الزوجين فافهم قوله وثلث الباقي الخ تحته صورتان كما سياتي قال ط وانما ذكر الشارح هاتين الحالتين يعني الثلث وثلث الباقي مع ذكر المصنف لهما فيما سياتي للاشارة الي ان الاول جمع حالات الام متوالية قوله مطلقا اي لام او لاب كما مثل قوله اي صحيحات الجدة الصحيحة من ليس في نسبتها الي الميت جد فاسد وهي ثلاثة اقسام المدلية بمحض الاناث كام ام الام او بمحض الذكور كام ابي الاب او بمحض الاناث الي محض الذكور كام ام الاب بخلاف العكس كام ابي الام فانها فاسدة قوله مطلقا اي سواء كانت القربي او البعدي من جهة الام او الاب وسواء كانت القرب-ء وارثة كام الاب عند عدمه مع ام ام الام او محجوبة بالاب عند وجوده قوله كما سيجء اي عند ذكر الحجب قوله والسدس لبنت الابن الخ للبنات ستة احوال ثلاثة تتحقق في بنات الصلب وبنات الابن وهي النصف للواحدة والثلثان للاكثر واذا كان معهن ذكر عصبهن وثلاثة تنفرد بها بنات الابن الاولي ما ذكره المصنف الثانية يسقطن بالصلبيتين فاكثر الا ان يكون معهن غلام ليس اعلي منهن فيعصبهن الثالثة يسقطن بالابن الصلبي وسياتي بيانها قوله والسدس للاخت لاب الخ اعلم ان للاخوات لغير ام سبعة احوال خمسة تتحقق في الاخوات لابوين والاخوات لاب وهي الثلاثة المارة في بنات الصلب والرابعة انهن يصرن عصبات مع البنات او بنات الابن والخامسة انهن يسقطن بابن وابنه وبالاب اتفاقا وبالجد عند الاما- وثنتان تنفرد بهما الاخوات لاب الاولي ما ذكره المصنف الثانية انهن يسقطن مع الشقيقتين فاكثر الا ان يكون معهن من يعصبهن وفي بعض نسخ السراجية ويسقطن بالاخت لاب وام اذا صارت عصبة	6698	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0493	true	1203613150799154171	31	300	145	1569	1569	300	عدمهم اي عدم الولد وولد الابن والعدد من الاخوة والاخوات وعند عدم الاب مع احد الزوجين فافهم قوله وثلث الباقي الخ تحته صورتان كما سياتي قال ط وانما ذكر الشارح هاتين الحالتين يعني الثلث وثلث الباقي مع ذكر المصنف لهما فيما سياتي للاشارة الي ان الاول جمع حالات الام متوالية قوله مطلقا اي لام او لاب كما مثل قوله اي صحيحات الجدة الصحيحة من ليس في نسبتها الي الميت جد فاسد وهي ثلاثة اقسام المدلية بمحض الاناث كام ام الام او بمحض الذكور كام ابي الاب او بمحض الاناث الي محض الذكور كام ام الاب بخلاف العكس كام ابي الام فانها فاسدة قوله مطلقا اي سواء كانت القربي او البعدي من جهة الام او الاب وسواء كانت القرب ء وارثة كام الاب عند عدمه مع ام ام الام او محجوبة بالاب عند وجوده قوله كما سيجء اي عند ذكر الحجب قوله والسدس لبنت الابن الخ للبنات ستة احوال ثلاثة تتحقق في بنات الصلب وبنات الابن وهي النصف للواحدة والثلثان للاكثر واذا كان معهن ذكر عصبهن وثلاثة تنفرد بها بنات الابن الاولي ما ذكره المصنف الثانية يسقطن بالصلبيتين فاكثر الا ان يكون معهن غلام ليس اعلي منهن فيعصبهن الثالثة يسقطن بالابن الصلبي وسياتي بيانها قوله والسدس للاخت لاب الخ اعلم ان للاخوات لغير ام سبعة احوال خمسة تتحقق في الاخوات لابوين والاخوات لاب وهي الثلاثة المارة في بنات الصلب والرابعة انهن يصرن عصبات مع البنات او بنات الابن والخامسة انهن يسقطن بابن وابنه وبالاب اتفاقا وبالجد عند الامام وثنتان تنفرد بهما الاخوات لاب الاولي ما ذكره المصنف الثانية انهن يسقطن مع الشقيقتين فاكثر الا ان يكون معهن من يعصبهن وفي بعض نسخ السراجية ويسقطن بالاخت لاب وام اذا صارت عصبة-	493	-5924151529309100901	1422	2829.0	1155	1425	99.78947448730469	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6698	false	-6124351440698252108	268	300	1423	1577	1577	300	اي اذا كانت مع البنات او بنات الابن قال السيد لانها حينءذ كالاخ في كونها عصبة اقرب الي الميت كما سياتي قوله والسدس للواحد من ولد الام اي للاخ او الاخت لام-	6698	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0494	true	-3780558153498333868	0	32	0	155	1549	300	اي اذا كانت مع البنات او بنات الابن قال السيد لانها حينءذ كالاخ في كونها عصبة اقرب الي الميت كما سياتي قوله والسدس للواحد من ولد الام اي للاخ او الاخت لام	494	-5924151529309100901	154	303.0	123	155	99.3548355102539	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6699	false	-667185050003445486	0	269	0	1398	1571	300	ولهم ثلاثة احوال ذكر منها اثنتين والثالث انهم يسقطون بالفرع الوارث وبالاب والجد كما سياتي قوله عند عدم من لها معه السدس اي او ثلث الباقي قوله بعد فرض احد الزوجين متعلق بالباقي اي ثلث ما يبقي بعض فرض الزوجة او الزوج قوله وام لفظ ام في الموضعين زاءد افاده ح اي لانها احد الابوين قوله فلها حينءذ الربع لان الزوجة الربع ومخرجه من اربعة يبقي ثلاثة للام ثلثها واحد وهو ربع الاربعة وللاب الباقي قوله فلها حينءذ السدس لانها نصح من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث ما يبقي وهو واحد وللاب الباقي قوله تادبا الخ لان المراد من قوله تعالي فلامه الثلث النساء 11 ثلث ما ورثه الابوان سواء كان جميع المال او بعضه للادلة المذكورة في المطولات فالثلث هنا وان صار في الحقيقة ربع جميع المال او سدسه الا ان الادب التعبير به تبركا بلفظ القران وتباعدا عن ايهام المخالفة قوله لانه لا يتعدد الاولي اسقاطه لما قدمه من امكان تعدده وقد يقال ليس ذاك تعددا لا حقيقة ولا صورة وانما شرك بينهما دفعا للترجيح بلا مرجح ولذا لم يعطيا الا نصيب زوج واحد وعيه فقول المصنف الا الزوج تبعا للمجمع مستدرك تامل والله تعالي اعلم فصل في العصبات قال في المغرب العصبة قرابة الرجل لابيه وكانها جمع عاصب وان لم يسمع به من عصبوا به اذا احاطوا حوله ثم سمي بها الواحد والجمع والمذكر والمءنث للغلبة وقالوا في مصدرها العصوبة الذكر يعصب المراة اي يجعلها عصبة ا ه فالعصبات جمع الجمع كالجمالات او جمع المفرد علي جعل العصبة اسما تامل قوله وعصبة بغيره وعصبة مع غيره سياتي بيان الفرق بينهما قوله فالانثي لا تكون عصبة بنفسها الخ اشار الي انه خرج بقوله وهو كل ذكر	6699	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0494	true	-3780558153498333868	32	300	155	1549	1549	300	ولهم ثلاثة احوال ذكر منها اثنتين والثالث انهم يسقطون بالفرع الوارث وبالاب والجد كما سياتي قوله عند عدم من لها معه السدس اي او ثلث الباقي قوله بعد فرض احد الزوجين متعلق بالباقي اي ثلث ما يبقي بعض فرض الزوجة او الزوج قوله وام لفظ ام في الموضعين زاءد افاده ح اي لانها احد الابوين قوله فلها حينءذ الربع لان الزوجة الربع ومخرجه من اربعة يبقي ثلاثة للام ثلثها واحد وهو ربع الاربعة وللاب الباقي قوله فلها حينءذ السدس لانها نصح من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث ما يبقي وهو واحد وللاب الباقي قوله تادبا الخ لان المراد من قوله تعالي فلامه الثلث النساء ثلث--- ما ورثه الابوان سواء كان جميع المال او بعضه للادلة المذكورة في المطولات فالثلث هنا وان صار في الحقيقة ربع جميع المال او سدسه الا ان الادب التعبير به تبركا بلفظ القران وتباعدا عن ايهام المخالفة قوله لانه لا يتعدد الاولي اسقاطه لما قدمه من امكان تعدده وقد يقال ليس ذاك تعددا لا حقيقة ولا صورة وانما شرك بينهما دفعا للترجيح بلا مرجح ولذا لم يعطيا الا نصيب زوج واحد وعيه فقول المصنف الا الزوج تبعا للمجمع مستدرك تامل والله تعالي اعلم فصل في العصبات قال في المغرب العصبة قرابة الرجل لابيه وكانها جمع عاصب وان لم يسمع به من عصبوا به اذا احاطوا حوله ثم سمي بها الواحد والجمع والمذكر والمءنث للغلبة وقالوا في مصدرها العصوبة الذكر يعصب المراة اي يجعلها عصبة ا ه فالعصبات جمع الجمع كالجمالات او جمع المفرد علي جعل العصبة اسما تامل قوله وعصبة بغيره وعصبة مع غيره سياتي بيان الفرق بينهما قوله فالانثي لا تكون عصبة بنفسها الخ اشار الي انه خرج بقوله وهو كل ذكر-	494	-5924151529309100901	1391	2777.0	1124	1398	99.49928283691406	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6699	false	-667185050003445486	269	300	1398	1571	1571	300	العصبة بالغير والعصبة مع الغير فانهما اناث فقط واما المعتقة فهي وان كانت عصبة بنفسها فهي ليست نسيبة والمقصود العصبات النسبية كما اشار اليه اولا ولذلك خرج المعتق ايضا قوله لم-	6699	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0495	true	-153178646192987349	0	31	0	174	1525	300	العصبة بالغير والعصبة مع الغير فانهما اناث فقط واما المعتقة فهي وان كانت عصبة بنفسها فهي ليست نسيبة والمقصود العصبات النسبية كما اشار اليه اولا ولذلك خرج المعتق ايضا قوله لم	495	-5924151529309100901	173	341.0	143	174	99.42528533935547	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6700	false	5167080658843766921	0	269	0	1351	1491	300	يدخل الخ المراد عدم توسط الانثي سواء توسط بينه وبين الميت ذكر كالجد وابن الابن او لا كالاب والابن الصلبي قوله كولد الام اي الاخ لام واما الاخ وب -وام فانه عصبة بنفسه مع ان الام داخلة في نسبته واجيب بان المراد من لا ينتسب بالانثي فقط واجاب السيد بان قرابة الاب اصل في استحقاق العصوبة فانها اذا انفردت كفت في اثبات العصوبة بخلاف قرابة الام فانها لا تصلح بانفرادها علة لاثباتها فعي ملغات في استحقاق العصوبة سكنا جعلناها بمنزلة وصف زاءد فرجحنا بها الاخ لاب وام علي الاخ لاب ا ه اقول وهذا اولي من قول بعضهم انه خرج بقوله في نسبته حيث لم يقل في قرابته فان الانثي داخلة في قرابته لاخيه لا في نسبته اليه لان النسب للاب فلا يثبت بواسطة غيره ا ه فانه يرد عليه ان المعتبر هنا النسبة الي الميت لا الي الاب فالمراد بها القرابة لا النسب الشرعي والا لزم ان لا تكون العصبة الا اذا كان الميت ابا او جدا فيخرج الاخ والعم ونحوهما فافهم ثم رايت العلامة يعقوب قد زيف هذا الجواب واخرجه عن داءرة الصواب بنحو ما قلناه والحمد لله وبالجملة فتعريف العصبة لا يخلو عن كلام ولو بعد تحرير المراد فانه لا يدفع الايراد ولذا قال ابن الهاءم في منظومته وليس يخلو حده عن نقد فينبغي تعريفه بالعد وايضا فتخصيصه بالعصبة النسبية لا داعي له وقد عرفه العلامة قاسم في شرح فراءض المجمع بقوله هو ذكر نسيب ادلي الي الميت بنفسه او بمحض الذكورة او معتق فقوله او معتق بالرفع عطفا علي ذكر ولو حذف محض لكان اولي ليدخل الاخ الشقيق وبعد هذا ففيه نظر فتدبر قوله فانه ذو فرض اي فقط والا فلا يلزم من كون وارث	6700	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0495	true	-153178646192987349	31	300	174	1525	1525	300	يدخل الخ المراد عدم توسط الانثي سواء توسط بينه وبين الميت ذكر كالجد وابن الابن او لا كالاب والابن الصلبي قوله كولد الام اي الاخ لام واما الاخ لاب وام فانه عصبة بنفسه مع ان الام داخلة في نسبته واجيب بان المراد من لا ينتسب بالانثي فقط واجاب السيد بان قرابة الاب اصل في استحقاق العصوبة فانها اذا انفردت كفت في اثبات العصوبة بخلاف قرابة الام فانها لا تصلح بانفرادها علة لاثباتها فعي ملغات في استحقاق العصوبة سكنا جعلناها بمنزلة وصف زاءد فرجحنا بها الاخ لاب وام علي الاخ لاب ا ه اقول وهذا اولي من قول بعضهم انه خرج بقوله في نسبته حيث لم يقل في قرابته فان الانثي داخلة في قرابته لاخيه لا في نسبته اليه لان النسب للاب فلا يثبت بواسطة غيره ا ه فانه يرد عليه ان المعتبر هنا النسبة الي الميت لا الي الاب فالمراد بها القرابة لا النسب الشرعي والا لزم ان لا تكون العصبة الا اذا كان الميت ابا او جدا فيخرج الاخ والعم ونحوهما فافهم ثم رايت العلامة يعقوب قد زيف هذا الجواب واخرجه عن داءرة الصواب بنحو ما قلناه والحمد لله وبالجملة فتعريف العصبة لا يخلو عن كلام ولو بعد تحرير المراد فانه لا يدفع الايراد ولذا قال ابن الهاءم في منظومته وليس يخلو حده عن نقد فينبغي تعريفه بالعد وايضا فتخصيصه بالعصبة النسبية لا داعي له وقد عرفه العلامة قاسم في شرح فراءض المجمع بقوله هو ذكر نسيب ادلي الي الميت بنفسه او بمحض الذكورة او معتق فقوله او معتق بالرفع عطفا علي ذكر ولو حذف محض لكان اولي ليدخل الاخ الشقيق وبعد هذا ففيه نظر فتدبر قوله فانه ذو فرض اي فقط والا فلا يلزم من كون وارث-	495	-5924151529309100901	1347	2687.0	1080	1352	99.63018035888672	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6700	false	5167080658843766921	269	300	1351	1491	1491	300	ذا فرض ان لا يكون عصبة فان كلا من الاب والجد ذون فرض ويصير عصبة قوله اي جنسها اي قال للجنس فتبطل معني الجمعية فيشمل ما اذا كان هناك فرض واحد-	6700	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0496	true	-4908942803392787588	0	31	0	140	1549	300	ذا فرض ان لا يكون عصبة فان كلا من الاب والجد ذو ف-رض ويصير عصبة قوله اي جنسها اي قال للجنس فتبطل معني الجمعية فيشمل ما اذا كان هناك فرض واحد	496	-5924151529309100901	137	268.0	108	141	97.16312408447266	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6701	false	-4678297905176151331	0	269	0	1409	1550	300	وحاز الباقي بعد اعطاءه لمستحقه ط قوله بجهة واحدة قال في المنح قيدنا به حتي لا يرد ان صاحب الفرض اذا خلا عن العصوبة قد يحرز جميع المال لان استحقاقه لبعضه بالفرضية والباقي بالرد قوله جزء الميت الخ المراد في الجميع الذكور كما هو الموضوع قوله ثم جزء جده اراد بالجد ما يشمل ابا الاب ومن فوقه بدليل قوله الاتي وان علا فلا يرد ان عم الاب وعم الجد في كلامه الاتي خارجان عن الاصناف الاربعة قوله ويقدم الاقرب فالاقرب الخ اي الاقرب جهة ثم الاقرب درجة ثم الاقوي كقرابة فاعتبار الترجيح اولا بالجهة عند الاجتماع فيقدم جزءه كالابن وابنه علي اصله كالاب وابيه ويقدم اصله علي جزء ابيه كالاخوة لغير او وابناءهم ويقدم جزء ابيه علي جزء جده كالاعمام لغير او وابناءهم وبعد الترجيح بالجهة اذا تعدد اهل تلك الجهة اعتبر الترجيح بالقرابة فيقدم الابن علي ابنه والاب علي ابيه والاخ علي ابنه لقرب الدرجة وبعد اتحاد الجهة والقرابة يعتبر الترجيح بالقوة فيقدم الاخ الشقيق علي الاخ لاب وكذا ابناءهم وكل ذلك مستفاد من كلام المصنف وصرح به العلامة الجعبري حيث قال فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة -جعلا قوله ويكون الخ الاولي ذكر عند ذكر الاب فينا تقدم كما فعله الشارح ط قوله ثم الجد الصحيح هو من لم يدخل في نسبته الي الميت انثي قوله وهو اب الاب الاولي رسم ابو بالواو بناء علي اللغة المشهورة من اعرابه بالحروف قوله ثم لاب اي اثم الاخ لاب اما الام لام فذو فرض فقط كما مر قوله لابوين متعلق بمحذوف حال من الضمير قوله قيل وعليه الفتوي قاله صاحب السراجية في شرحه عليها كما سياتي وقد اشار الي ان المعتمد الاول وهو مذهب الصديق رضي الله عنه	6701	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0496	true	-4908942803392787588	31	300	140	1549	1549	300	وحاز الباقي بعد اعطاءه لمستحقه ط قوله بجهة واحدة قال في المنح قيدنا به حتي لا يرد ان صاحب الفرض اذا خلا عن العصوبة قد يحرز جميع المال لان استحقاقه لبعضه بالفرضية والباقي بالرد قوله جزء الميت الخ المراد في الجميع الذكور كما هو الموضوع قوله ثم جزء جده اراد بالجد ما يشمل ابا الاب ومن فوقه بدليل قوله الاتي وان علا فلا يرد ان عم الاب وعم الجد في كلامه الاتي خارجان عن الاصناف الاربعة قوله ويقدم الاقرب فالاقرب الخ اي الاقرب جهة ثم الاقرب درجة ثم الاقوي كقرابة فاعتبار الترجيح اولا بالجهة عند الاجتماع فيقدم جزءه كالابن وابنه علي اصله كالاب وابيه ويقدم اصله علي جزء ابيه كالاخوة لغير او وابناءهم ويقدم جزء ابيه علي جزء جده كالاعمام لغير او وابناءهم وبعد الترجيح بالجهة اذا تعدد اهل تلك الجهة اعتبر الترجيح بالقرابة فيقدم الابن علي ابنه والاب علي ابيه والاخ علي ابنه لقرب الدرجة وبعد اتحاد الجهة والقرابة يعتبر الترجيح بالقوة فيقدم الاخ الشقيق علي الاخ لاب وكذا ابناءهم وكل ذلك مستفاد من كلام المصنف وصرح به العلامة الجعبري حيث قال فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا قوله ويكون الخ الاولي ذكر عند ذكر الاب فينا تقدم كما فعله الشارح ط قوله ثم الجد الصحيح هو من لم يدخل في نسبته الي الميت انثي قوله وهو اب الاب الاولي رسم ابو بالواو بناء علي اللغة المشهورة من اعرابه بالحروف قوله ثم لاب اي اثم الاخ لاب اما الام لام فذو فرض فقط كما مر قوله لابوين متعلق بمحذوف حال من الضمير قوله قيل وعليه الفتوي قاله صاحب السراجية في شرحه عليها كما سياتي وقد اشار الي ان المعتمد الاول وهو مذهب الصديق رضي الله عنه-	496	-5924151529309100901	1408	2806.0	1140	1410	99.858154296875	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6701	false	-4678297905176151331	269	300	1409	1550	1550	300	قوله كذلك اي لابوين ثم لاب وهو في موضع الحال من عم الاب وعم الجد قوله وان سفلا اي ابن عم الاب وابن عم الجد قوله فاسبابها اي العصوبة قوله وبعد-	6701	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0497	true	-76382392441799374	0	31	0	142	1536	300	قوله كذلك اي لابوين ثم لاب وهو في موضع الحال من عم الاب وعم الجد قوله وان سفلا اي ابن عم الاب وابن عم الجد قوله فاسبابها اي العصوبة قوله وبعد	497	-5924151529309100901	141	277.0	111	142	99.2957763671875	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6702	false	-4328467625010592822	0	268	0	1391	1548	300	ترجيحهم الخ اي ترجيح اهل كل صنف من الاصناف الاربعة بقرب الدرجة كترجيح الاخوة مثلا علي ابناءهم يرجح بقوة القاربة اذا تفاوتوا فيها كالاخ الشقيق مع الاخ لاب كما مر قوله بابوين واب متعلق بالتفاوت قوله كما مر حال منه وقوله بقوة القاربة متعلق بيرجحون قوله كالشقيقة الخ فيه ان الكلام في العصبة بالنفس وهذه عصبة مع الغير لكن قال السيد انما ذكرها هنا وان لم تكن عصبة بنفسها لمشاركتها في الحكم لمن هو عصب بنفسه قوله ان اعيان بني الام الخ تمام الحديث يرث الرجل اخاه لابيه وامه دون اخيه لابيه رواه الترمذي وابن ماجه ا ه قاسم وسيذكر الشارح ان بني الاعيان الاخوة لاب وام سموا بذلك لانهم من عين واحدة اي اب وام واحدة وان بني العلات الاخوة لاب سموا بذلك لان الزوج قد عل من زوجته الثانية والعلل الشرب الثاني يقال عله اذا سقاه السقية الثانية واما الاخوة لام فهو بنو الاخياف كما سياتي والظاهر ان المراد ببني الام في الحديث ما يشمل الاخوة لاب وام والاخوة لام فقط وان المراد باعيانهم القسم الاول يدل عليه قوله في المغرب اعيان القوم اشرافهم ومنه قولهم للاخوة لاب---- بنو الاعيان ومنه حديث اعيان بني ام يتوارثون ا ه وقال السيد والمقصود بذكر الام ها هنا اظهار ما يترجح به بنو الاعيان علي بني العلات ا ه اي لانهم زادوا عليهم بقرابة الام ولذا كانوا اعيانا قوله البنات اسم يصير مءخر وخبره قوله عصبة بغيره وقوله وبالابن قيد به لانهن عند عدمه صاحبات فرض داءما وابن الابن لا يعصب ذات فرض قوله وان سفلوا اي بنات الابن وابن الابن قوله باخيهن اي المساوي لهن قرابة درر البحار قال الطوري وفي كشف الغوامض ولا يعصب الشقيقة الاخ لاب	6702	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0497	true	-76382392441799374	31	300	142	1536	1536	300	ترجيحهم الخ اي ترجيح اهل كل صنف من الاصناف الاربعة بقرب الدرجة كترجيح الاخوة مثلا علي ابناءهم يرجح بقوة القرابة اذا تفاوتوا فيها كالاخ الشقيق مع الاخ لاب كما مر قوله بابوين واب متعلق بالتفاوت قوله كما مر حال منه وقوله بقوة القرابة متعلق بيرجحون قوله كالشقيقة الخ فيه ان الكلام في العصبة بالنفس وهذه عصبة مع الغير لكن قال السيد انما ذكرها هنا وان لم تكن عصبة بنفسها لمشاركتها في الحكم لمن هو عصب بنفسه قوله ان اعيان بني الام الخ تمام الحديث يرث الرجل اخاه لابيه وامه دون اخيه لابيه رواه الترمذي وابن ماجة ا ه قاسم وسيذكر الشارح ان بني الاعيان الاخوة لاب وام سموا بذلك لانهم من عين واحدة اي اب وام واحدة وان بني العلات الاخوة لاب سموا بذلك لان الزوج قد عل من زوجته الثانية والعلل الشرب الثاني يقال عله اذا سقاه السقية الثانية واما الاخوة لام فهو بنو الاخياف كما سياتي والظاهر ان المراد ببني الام في الحديث ما يشمل الاخوة لاب وام والاخوة لام فقط وان المراد باعيانهم القسم الاول يدل عليه قوله في المغرب اعيان القوم اشرافهم ومنه قولهم للاخوة لاب وام بنو الاعيان ومنه حديث اعيان بني ام يتوارثون ا ه وقال السيد والمقصود بذكر الام ها هنا اظهار ما يترجح به بنو الاعيان علي بني العلات ا ه اي لانهم زادوا عليهم بقرابة الام ولذا كانوا اعيانا قوله البنات اسم يصير مءخر وخبره قوله عصبة بغيره وقوله وبالابن قيد به لانهن عند عدمه صاحبات فرض داءما وابن الابن لا يعصب ذات فرض قوله وان سفلوا اي بنات الابن وابن الابن قوله باخيهن اي المساوي لهن قرابة درر البحار قال الطوري وفي كشف الغوامض ولا يعصب الشقيقة الاخ لاب-	497	-5924151529309100901	1385	2753.5	1118	1395	99.28315734863281	264	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6702	false	-4328467625010592822	268	300	1391	1548	1548	300	اجماعا لانها اقوي منه في النسب بل تاخذ فرضها ولا يعصب الاخت لاب اخ شقيق بل يحجبها لانه اقوي منها اجماعا ا ه وفي منظومة المصنف المسماة تحفة القران ولا ترث اخت-	6702	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0498	true	-9076995171035146999	0	32	0	158	1472	300	اجماعا لانها اقوي منه في النسب بل تاخذ فرضها ولا يعصب الاخت لاب اخ شقيق بل يحجبها لانه اقوي منها اجماعا ا ه وفي منظومة المصنف المسماة تحفة القران ولا ترث اخت	498	-5924151529309100901	157	309.0	126	158	99.3670883178711	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6703	false	9034970127813669787	0	268	0	1314	1480	300	له من الاب مع صنوه الشقيق ف-حفظ تصب ذكر في شرحها عن الجواهر ان بعضهم ظن ان للاخت النصف وهذا ليس بشء ا ه قوله ذوات النصف والثلثين خبر بعد خبر او بدل من اربع اي من لهن النصف اذا انفردن والثلثان اذا تعددن وهن البنت وبنت الابن والاخت لابوين او لاب قيل كان الواجب ان تذكر الام مع الاب فانه يعصبها اذا كانا مع احد الزوجين كما مر واجيب بان اخذها الثلث الباقي بطريق الفرض لا التعصيب واشار الي ما في السراجية وشرحها من ان لا فرض لها من الاناث واخوها عصبة لا تصير عصبة باخيها كالعم والعمة اذا كانا لاب وام او لاب وكان المال كله للعم دون العمة وكذا في ابن العم مع بنت العم وفي ابن الاخ مع بنت الاخ ونظمت ذلك بقولي ولم يعصب غير ذات سهم اخ كمثل عمة وعم قوله ولو حكما تعميم للاخ بالنظر الي بنت الابن فان عصوبتها لم تختص باخيها فقط فانها تصير عصبة به وبابن عمها وبمن هو اسفل منها اذا لم تكن ذات فرض كما سياتي بيانه قوله الاخوات مع البنات اي الاخوات لابوين او لاب اما الاخت لام فلا يعصبها اخوها وهو ذكر فعدم كونها عصبة مع الغير اولي قوله لقول الفرضين الخ جعله في السراجية وغيرها حديثا قال في سكب الانهر ولم اقف علي من خرجه لكن اصله ثابت لخبر ابن مسعود رضي الله عنه وهو ما رواه البخاري وغيره في بنت وبنت ابن واخت للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللاخت وجعله ابن الهاءم في فصوله من قول الفرضين وتبعه شراحها كالقاضي زكريا وسبط المارديني وغيرهما ا ه تنبيه الفرق بين هاتين العصبتين ان الغير في العصبة بغيره يكون عصبة بنفسه فتتعدي	6703	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0498	true	-9076995171035146999	32	300	158	1472	1472	300	له من الاب مع صنوه الشقيق فاحفظ تصب ذكر في شرحها عن الجواهر ان بعضهم ظن ان للاخت النصف وهذا ليس بشء ا ه قوله ذوات النصف والثلثين خبر بعد خبر او بدل من اربع اي من لهن النصف اذا انفردن والثلثان اذا تعددن وهن البنت وبنت الابن والاخت لابوين او لاب قيل كان الواجب ان تذكر الام مع الاب فانه يعصبها اذا كانا مع احد الزوجين كما مر واجيب بان اخذها الثلث الباقي بطريق الفرض لا التعصيب واشار الي ما في السراجية وشرحها من ان لا فرض لها من الاناث واخوها عصبة لا تصير عصبة باخيها كالعم والعمة اذا كانا لاب وام او لاب وكان المال كله للعم دون العمة وكذا في ابن العم مع بنت العم وفي ابن الاخ مع بنت الاخ ونظمت ذلك بقولي ولم يعصب غير ذات سهم اخ كمثل عمة وعم قوله ولو حكما تعميم للاخ بالنظر الي بنت الابن فان عصوبتها لم تختص باخيها فقط فانها تصير عصبة به وبابن عمها وبمن هو اسفل منها اذا لم تكن ذات فرض كما سياتي بيانه قوله الاخوات مع البنات اي الاخوات لابوين او لاب اما الاخت لام فلا يعصبها اخوها وهو ذكر فعدم كونها عصبة مع الغير اولي قوله لقول الفرضين الخ جعله في السراجية وغيرها حديثا قال في سكب الانهر ولم اقف علي من خرجه لكن اصله ثابت لخبر ابن مسعود رضي الله عنه وهو ما رواه البخاري وغيره في بنت وبنت ابن واخت للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللاخت وجعله ابن الهاءم في فصوله من قول الفرضين وتبعه شراحها كالقاضي زكريا وسبط المارديني وغيرهما ا ه تنبيه الفرق بين هاتين العصبتين ان الغير في العصبة بغيره يكون عصبة بنفسه فتتعدي-	498	-5924151529309100901	1313	2616.0	1046	1315	99.84790802001953	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6703	false	9034970127813669787	268	300	1314	1480	1480	300	بسببه العصوبة الي الانثي وفي العصبة مع غيره لا تكون عصبة اصلا بل تكون عصوبة تلك العصبة مجامعة لذلك الغير سيد وفيه اشارة الي وجه اختصاص الاول بالباء والثاني بمع قال في-	6703	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0499	true	774629814188239480	0	32	0	167	1517	300	بسببه العصوبة الي الانثي وفي العصبة مع غيره لا تكون عصبة اصلا بل تكون عصوبة تلك العصبة مجامعة لذلك الغير سيد وفيه اشارة الي وجه اختصاص الاول بالباء والثاني بمع قال في	499	-5924151529309100901	166	327.0	135	167	99.40119934082031	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6704	false	-2343256072570291367	0	268	0	1351	1506	300	سكب الانهر الباء للالصاق والالصاق بين الملصق والملصق به لا يتحقق الا عند مشاركهما في حكم الملصق به فيكونان مشاركين في حكم العصوبة بخلاف كلمة مع فانها للقران والقران يتحقق بين الشخصين بغير المشاركة في الحكم كقوله تعالي وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا اي وزيره حيث كان مقارنا به في النبوة وكلفظ القدوري ومن فاتته صلاة العيد مع الامام اي فاتته الصلاة المقارنة بصلاة الامام لا ان تفوتهما معا فتكون هي عصبة دون ذلك الغير وقال بديع الدين في شرح السراجية الفرق ان مع قد تستعار للشرط والباء للسبب ا ه قوله كما بسطه العلامة قاسم اي في تصحيح القدوري نقلا عن الجواهر حيث قال ان كانت الملاعنة حرة الاصل فالميراث لمواليهما وهم اخوتهما وساءر عصبة امهما وان كانت معتقة فالميراث لمعتقها ونحوه ابن المعتق واخوه وابوه فقوله لمواليهما يتنازل المعتق وغيره وهو عصبة امهما ا ه ونحوه في الجوهرة اقول وهذا مخالف لما ذكره شراح الكنز وغيرهم قال الزيلعي ولا يتصور ان يرث هو او يورث بالعصوبة الا بالولاء او الولاد فيرثه من اعتقه او اعتق امه او من ولده العصوبة وكذا هو يرث معتقه او معتق معتقه او ولده بذلك ا ه فهو صريح في انه اذا كان هو او امه حر الاصل فلا يرث او يورث بالعصوب الا اذا كان له ولد اي ابن او ابن ابن وقال في معراج الدراية ثم لا قرابة له من قبل ابيه ولو قرابة من جهة امه فلا تكون عصبة امه عصبته ولا امه عصبة له عند الجمهور وعن ابن مسعود ان عصبة امه عصبته وعنه في رواية اخري ان امه عصبته لما روي واثلة بن الاسقع عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال تحرز المراة ثلاث مواريث	6704	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0499	true	774629814188239480	32	300	167	1517	1517	300	سكب الانهر الباء للالصاق والالصاق بين الملصق والملصق به لا يتحقق الا عند مشاركهما في حكم الملصق به فيكونان مشاركين في حكم العصوبة بخلاف كلمة مع فانها للقران والقران يتحقق بين الشخصين بغير المشاركة في الحكم كقوله تعالي وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا اي وزيره حيث كان مقارنا به في النبوة وكلفظ القدوري ومن فاتته صلاة العيد مع الامام اي فاتته الصلاة المقارنة بصلاة الامام لا ان تفوتهما معا فتكون هي عصبة دون ذلك الغير وقال بديع الدين في شرح السراجية الفرق ان مع قد تستعار للشرط والباء للسبب ا ه قوله كما بسطه العلامة قاسم اي في تصحيح القدوري نقلا عن الجواهر حيث قال ان كانت الملاعنة حرة الاصل فالميراث لمواليهما وهم اخوتهما وساءر عصبة امهما وان كانت معتقة فالميراث لمعتقها ونحوه ابن المعتق واخوه وابوه فقوله لمواليهما يتنازل المعتق وغيره وهو عصبة امهما ا ه ونحوه في الجوهرة اقول وهذا مخالف لما ذكره شراح الكنز وغيرهم قال الزيلعي ولا يتصور ان يرث هو او يورث بالعصوبة الا بالولاء او الولاد فيرثه من اعتقه او اعتق امه او من ولده العصوبة وكذا هو يرث معتقه او معتق معتقه او ولده بذلك ا ه فهو صريح في انه اذا كان هو او امه حر الاصل فلا يرث او يورث بالعصوب الا اذا كان له ولد اي ابن او ابن ابن وقال في معراج الدراية ثم لا قرابة له من قبل ابيه ولو قرابة من جهة امه فلا تكون عصبة امه عصبته ولا امه عصبة له عند الجمهور وعن ابن مسعود ان عصبة امه عصبته وعنه في رواية اخري ان امه عصبته لما روي واثلة بن الاسقع عن النبي صلي الله عليه واله انه قال تحرز المراة ثلاث مواريث-	499	-5924151529309100901	1348	2689.0	1081	1351	99.77793884277344	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6704	false	-2343256072570291367	268	300	1351	1506	1506	300	عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه وقلنا الميراث انما يثبت بالنص ولا نص في توريث الام اكثر من الثلث ولا في توريث اخ من ام اكثر من السدس ولا في توريث ابي-	6704	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0500	true	400365070971453696	0	32	0	156	1497	300	عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه وقلنا الميراث انما يثبت بالنص ولا نص في توريث الام اكثر من الثلث ولا في توريث اخ من ام اكثر من السدس ولا في توريث ابي	500	-5924151529309100901	155	305.0	124	156	99.35897064208984	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6705	false	5445893149993951065	0	264	0	1323	1499	300	الام ونحوه من عصبة الام ولان العصوبة اقوي اسباب الارث والادلاء بالام اضعف فلا يجوز ان يستحق به اقوي اسباب الارث وفي الحديث بيان انها تحرز الاحراز لا يدل علي العصوبة فانه يجوز ان تحرز فرضا وردا لا تعصيبا واما حديث عصبته قوم امه فمعناه في الاستحقاق بمعني العصوبة وهي الرحم لا في اثبات حقيق العصوبة ا ه ملخصا وقال في المجتبي شرح القدوري قوله وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولي امهما معناه والله اعلم ان الام ليست بعصبة له ولا عصبة الام كما ذهب اليه ابن مسعود رضي الله عنه انما عصبته مولي الام اذا كان لها مولي وما ذهب اليه اصحابنا مذهب علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ووجهه ان الام لما لم تكن عصبة في حق غير ولد الزانية والملاعنة فكذا في حقه كذوي الارحام ا ه قوله لانه لا ابا لهما تعليل للمتن وزاد في الاختيار ما نصه والنبي------------------- الحق ولد الملاعتة بامه فصار كشخص لا قرابة له من جهة الاب فوجب ان يرثه قرابة امه ويرثهم فلو ترك بنتا واما والملاعن فللبنت النصف وللام السدس والباقي يرد عليهما كان لم يكن له اب وهكذا لو كان معهما زوج او زوجة فانه يءخذ فرضه الباقي بينهما فرضا وردا ولو ترك امه واخاه لامه وابن الملاعن فلامه الثلث ولاخيه لامه السدس والباقي مردود عليهما ولا شء لابن الملاعن لانه لا اخا له من جهة الاب واذا مات ولد ابن الملاعنة ورثه قوم ابيه وهم الاخوة ولا يرثه قوم جده اعني الاعمام واولادهم وبهذا يعرف بقية مساءله ا ه ومثله في المنح اقول وهذا مءيد لما قدمناه حيث جعل لامه ولاخيه لامه السدس مع ان اخاه عصبة الام فلو كان عصبة	6705	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0500	true	400365070971453696	32	300	156	1497	1497	300	الام ونحوه من عصبة الام ولان العصوبة اقوي اسباب الارث والادلاء بالام اضعف فلا يجوز ان يستحق به اقوي اسباب الارث وفي الحديث بيان انها تحرز الاحراز لا يدل علي العصوبة فانه يجوز ان تحرز فرضا وردا لا تعصيبا واما حديث عصبته قوم امه فمعناه في الاستحقاق بمعني العصوبة وهي الرحم لا في اثبات حقيق العصوبة ا ه ملخصا وقال في المجتبي شرح القدوري قوله وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولي امهما معناه والله اعلم ان الام ليست بعصبة له ولا عصبة الام كما ذهب اليه ابن مسعود رضي الله عنه انما عصبته مولي الام اذا كان لها مولي وما ذهب اليه اصحابنا مذهب علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ووجهه ان الام لما لم تكن عصبة في حق غير ولد الزانية والملاعنة فكذا في حقه كذوي الارحام ا ه قوله لانه لا ابا لهما تعليل للمتن وزاد في الاختيار ما نصه والنبي صلي الله عليه واله الحق ولد الملاعنة بامه فصار كشخص لا قرابة له من جهة الاب فوجب ان يرثه قرابة امه ويرثهم فلو ترك بنتا واما والملاعن فللبنت النصف وللام السدس والباقي يرد عليهما كان لم يكن له اب وهكذا لو كان معهما زوج او زوجة فانه يءخذ فرضه الباقي بينهما فرضا وردا ولو ترك امه واخاه لامه وابن الملاعن فلامه الثلث ولاخيه لامه السدس والباقي مردود عليهما ولا شء لابن الملاعن لانه لا اخا له من جهة الاب واذا مات ولد ابن الملاعنة ورثه قوم ابيه وهم الاخوة ولا يرثه قوم جده اعني الاعمام واولادهم وبهذا يعرف بقية مساءله ا ه ومثله في المنح اقول وهذا مءيد لما قدمناه حيث جعل لامه ولاخيه لامه السدس مع ان اخاه عصبة الام فلو كان عصبة-	500	-5924151529309100901	1321	2624.0	1058	1342	98.43517303466797	262	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6705	false	5445893149993951065	264	300	1323	1499	1499	300	امه الحرة عصبة له لاخذ الباقي بعد فرض الام قوله ويفترقان الخ كذا قاله في الاختيار وتبعه في المنح وسكب الانهر وغيرهما اقول وهو خلاف ما جزم به الشارح في اخر باب اللعان حيث ذكر ان-	6705	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0501	true	9119991950103610192	0	36	0	177	1578	300	امه الحرة عصبة له لاخذ الباقي بعد فرض الام قوله ويفترقان الخ كذا قاله في الاختيار وتبعه في المنح وسكب الانهر وغيرهما اقول وهو خلاف ما جزم به الشارح في اخر باب اللعان حيث ذكر ان	501	-5924151529309100901	176	347.0	141	177	99.43502807617188	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6706	false	-5907813919374178295	0	264	0	1403	1597	300	ولد الملاعنة يرث من توامه ميراث اخ لام ايضا ومثله في البحر عن شهادات الجامع وقال في معراج الدراية ولد الملاعنة اذا كان تواما فعندنا وعند الشافعي واحمد والجمهور هما كالاخوين لام وقال مالك كالاخوين لابوين ثم ذكر الدليل والتفاريع فراجعه وهذا صريح في ان ما ذكره الشارح هنا مذهب مالك تامل قوله وتختم العصبات الخ اي ختما اضافيا والا فالختم في الحقيقة بعصبة المعتق ثم ان هذا بيان للقسم الثاني وهو العصبة السببية ولا يخفي ان المعتق عصبة بنفسه لا بغيره ولا مع غيره لكن ربما يتوهم بناء علي انه عصبة بنفسه تقدمه علي لعصبة بغيره او مع غيره من النسب فاشار بهذه العبارة الي تاخرخ عن اقسام العصابات النسبية باسرها لان النسبي اقوي من السببي فلذا غير الاسلوب والا بالظاهر المناسب لما سبق ان يقول والعصبة السببية مولي العتاقة افاده يعقوب قوله اي المعتق الاولي مولي لعتاقة كما اوضحناه فيما مر قوله ثم عصبته بنفسه الخ افاد ان عصبة عصبة المعتق لا ترث كما بيناه سابقا واحترز بالعصبة عن اصحاب فروض المعتق كبنته وامه واخته فلا يرثون لانه لا مدخل للفرض في الولاء وقيد العصبة بنفسه احترازا عن العصبة بغيره ومع غيره كما سياتي وقدمنا ان من شراءط ثبوت الولاء ان لا تكون الام حرة الاصل فان كانت فلا ولاء لاحد علي ولدها وان كان الاب معتقا قوله علي الترتيب المتقدم فتقدم عصبة المعتق النسبية بنفسها علي عصبته السببية اعني معتق المعتق ومعتقه وهكذا فيقدم ابن المعتق ثم ابنه وان سفل ثم ابوه ثم جده وان علا الخ ثم معتق المعتق ثم عصبته علي الترتيب المذكور ثم معتق معتق المعتق ثم عصبته وهكذا ابن كمال تنبيه ابن وبنت اشتريا اباهما فاشتري الاب	6706	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0501	true	9119991950103610192	36	300	177	1578	1578	300	ولد الملاعنة يرث من توامه ميراث اخ لام ايضا ومثله في البحر عن شهادات الجامع وقال في معراج الدراية ولد الملاعنة اذا كان تواما فعندنا وعند الشافعي واحمد والجمهور هما كالاخوين لام وقال مالك كالاخوين لابوين ثم ذكر الدليل والتفاريع فراجعه وهذا صريح في ان ما ذكره الشارح هنا مذهب مالك تامل قوله وتختم العصبات الخ اي ختما اضافيا والا فالختم في الحقيقة بعصبة المعتق ثم ان هذا بيان للقسم الثاني وهو العصبة السببية ولا يخفي ان المعتق عصبة بنفسه لا بغيره ولا مع غيره لكن ربما يتوهم بناء علي انه عصبة بنفسه تقدمه علي لعصبة بغيره او مع غيره من النسب فاشار بهذه العبارة الي تاخر -عن اقسام العصابات النسبية باسرها لان النسبي اقوي من السببي فلذا غير الاسلوب والا بالظاهر المناسب لما سبق ان يقول والعصبة السببية مولي العتاقة افاده يعقوب قوله اي المعتق الاولي مولي لعتاقة كما اوضحناه فيما مر قوله ثم عصبته بنفسه الخ افاد ان عصبة عصبة المعتق لا ترث كما بيناه سابقا واحترز بالعصبة عن اصحاب فروض المعتق كبنته وامه واخته فلا يرثون لانه لا مدخل للفرض في الولاء وقيد العصبة بنفسه احترازا عن العصبة بغيره ومع غيره كما سياتي وقدمنا ان من شراءط ثبوت الولاء ان لا تكون الام حرة الاصل فان كانت فلا ولاء لاحد علي ولدها وان كان الاب معتقا قوله علي الترتيب المتقدم فتقدم عصبة المعتق النسبية بنفسها علي عصبته السببية اعني معتق المعتق ومعتقه وهكذا فيقدم ابن المعتق ثم ابنه وان سفل ثم ابوه ثم جده وان علا الخ ثم معتق المعتق ثم عصبته علي الترتيب المذكور ثم معتق معتق المعتق ثم عصبته وهكذا ابن كمال تنبيه ابن وبنت اشتريا اباهما فاشتري الاب-	501	-5924151529309100901	1400	2792.0	1138	1403	99.78617095947266	262	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6706	false	-5907813919374178295	264	300	1403	1597	1597	300	عبدا واعتقه فمات بعد موت الاب عن الابن والبنت فالكل للابن لان عصبة المعتق النسبية مقدمة علي البنت لانها عصبة سببية ساءحاني وكذا لو اشتريت اباها فعتق عليها ومات عناه وعن بنت اخري وترك مالا فثلثاه-	6706	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0502	true	-7030458335266867840	0	36	0	195	1553	300	عبدا واعتقه فمات بعد موت الاب عن الابن والبنت فالكل للابن لان عصبة المعتق النسبية مقدمة علي البنت لانها عصبة سببية ساءحاني وكذا لو اشتريت اباها فعتق عليها ومات عناه وعن بنت اخري وترك مالا فثلثاه	502	-5924151529309100901	194	383.0	159	195	99.4871826171875	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6707	false	3282813973517104959	0	260	0	1340	1563	300	لهما فرضا والباقي للاولي تعصيبا قوله الولاء لحمة اي وصلة كلحمة النسب اخرجه ابن جرير في التهذيب من حديث عبد الله بن ابي اوفي بسند صحيح وصححه ابن ابي حاتم من حديث ابن عمر قال السيد ومعني ذلك ان الحرية حياة للانسان اذ بها تثبت صفة المالكية التي امتاز بها عن ساءر ما عداه من الحيوانات والجمادات والرقية تلف وهلاك فالمعتق سبب لاحياء المعتق كما ان الاب سبب لايجاد الولد وكما ان الولد منسوب الي ابيه بالنسب والي اقرباءه بتبعيته كذلك المعتق ينسب بالولاء يعني الي المعتق والي اقرباءه بتبعيته فكما يثبت الارث بالنسب كذلك يثبت بالولاء ا ه وفيه تنبيه علي ان هذا الحديث انما يدل علي مجرد ان من له الولاء من مولي العتاقة او عصبته فهو وارث دون امر زاءد عليه من كون الارث من الجانبين كما في النسب نحو ارث الاب ابنه وبالعكس او من احدهما ويشعر بان من له الولاء عصبته لتضمنه تشبيهه بالاب من حيث هو اب ولا يدل علي انه اخر العصبات وتمامه في شرح ابن الحنبلي فالاولي زيادة ما ذكره العلامة قاسم من قول-------------------ه الميراث للعصبة فان لم تكن عصبة فللمولي رواه سعيد بن منصور من حديث الحسن قوله واذا ترك المعتق بفتح تاء المعتق اسم مفعول قوله وقال ابو يوسف للاب السدس هو قوله الاخير وقوله الاول كقولهما وجه قوله الاخير ان الولاء كله اثر الملك فيلحق بحقيقة الملك ولو ترك المعتق بالكسر مالا وترك ابا وابنا كان لابيه سدس ماله والباقي لابنه فكذا اذا ترك ولاء والجواب انه وان كان اثرا للملك لكنه ليس بمال ولا له حكم المال كالقصاص الذي يجوز الاعتياض عنه بالمال بخلاف الولاء فلا تجري به	6707	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0502	true	-7030458335266867840	36	300	195	1553	1553	300	لهما فرضا والباقي للاولي تعصيبا قوله الولاء لحمة اي وصلة كلحمة النسب اخرجه ابن جرير في التهذيب من حديث عبد الله بن ابي اوفي بسند صحيح وصححه ابن ابي حاتم من حديث ابن عمر قال السيد ومعني ذلك ان الحرية حياة للانسان اذ بها تثبت صفة المالكية التي امتاز بها عن ساءر ما عداه من الحيوانات والجمادات والرقية تلف وهلاك فالمعتق سبب لاحياء المعتق كما ان الاب سبب لايجاد الولد وكما ان الولد منسوب الي ابيه بالنسب والي اقرباءه بتبعيته كذلك المعتق ينسب بالولاء يعني الي المعتق والي اقرباءه بتبعيته فكما يثبت الارث بالنسب كذلك يثبت بالولاء ا ه وفيه تنبيه علي ان هذا الحديث انما يدل علي مجرد ان من له الولاء من مولي العتاقة او عصبته فهو وارث دون امر زاءد عليه من كون الارث من الجانبين كما في النسب نحو ارث الاب ابنه وبالعكس او من احدهما ويشعر بان من له الولاء عصبته لتضمنه تشبيهه بالاب من حيث هو اب ولا يدل علي انه اخر العصبات وتمامه في شرح ابن الحنبلي فالاولي زيادة ما ذكره العلامة قاسم من قوله صلي الله عليه واله الميراث للعصبة فان لم تكن عصبة فللمولي رواه سعيد بن منصور من حديث الحسن قوله واذا ترك المعتق بفتح تاء المعتق اسم مفعول قوله وقال ابو يوسف للاب السدس هو قوله الاخير وقوله الاول كقولهما وجه قوله الاخير ان الولاء كله اثر الملك فيلحق بحقيقة الملك ولو ترك المعتق بالكسر مالا وترك ابا وابنا كان لابيه سدس ماله والباقي لابنه فكذا اذا ترك ولاء والجواب انه وان كان اثرا للملك لكنه ليس بمال ولا له حكم المال كالقصاص الذي يجوز الاعتياض عنه بالمال بخلاف الولاء فلا تجري به-	502	-5924151529309100901	1339	2661.0	1080	1359	98.52832794189453	258	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5694	false	-8034105296828978770	20	57	102	273	1528	300	قوله المذكور-------- في الدرر وغيرها وهو قوله ليس للنساء من الولاء الا ما اعتقن او اعتق من اعتقن او كاتبن او كاتب من كاتبن او دبرن او دبر من دبرن او جر ولاء معتقهن او معتق معتقهن	5694	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0503	true	5983305641850718648	54	89	293	457	1464	300	قوله الحديث لفظه كما في السراجية------------- ليس للنساء من الولاء الا ما اعتقن او اعتق من اعتقن او كاتبن او كاتب من كاتبن او دبرن ا--دبر من دبرن او جر ولاء معتقهن او معتق معتقهن	503	-5924151529309100901	146	260.0	113	179	81.56424713134766	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6707	false	3282813973517104959	260	300	1340	1563	1563	300	سهام الورثة بالفرضية كما في المال بل هو سبب يورث به بطريق العصوبة فيعتبر الاقرب فالاقرب والابن اقرب العصبات وتمامه في شرح السيد قوله علي الترتيب المتقدم اي بناء علي الترتيب المتقدم في العصبات النسبية قوله وليس هنا الخ محترز-	6707	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0503	true	5983305641850718648	0	40	0	224	1464	300	سهام الورثة بالفرضية كما في المال بل هو سبب يورث به بطريق العصوبة فيعتبر الاقرب فالاقرب والابن اقرب العصبات وتمامه في شرح السيد قوله علي الترتيب المتقدم اي بناء علي الترتيب المتقدم في العصبات النسبية قوله وليس هنا الخ محترز	503	-5924151529309100901	223	441.0	184	224	99.55357360839844	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6708	false	-5732697066350435483	0	263	0	1250	1440	300	قوله بنفسه مطلب في الكلام علي حديث ليس للنساء من الولاء الا ما اعتقن قوله الحديث لفظه كما في السراجية ليس للنساء من الولاء الا ما اعتقن او اعتق من اعتقن او كاتبن او كاتب من كاتبن او دبرن او دبر من دبرن او جر ولاء معتقهن او معتق معتقهن ومعناه ليس للنساء من الولاء شء الا ولاء ما اي العبد الذي اعتقنه او ولاء ما اي العبد الذي اعتقه من اعتقنه او ولاء ما اي العبد الذي كاتبنه او ولاء ما كاتب من كاتبنه او ولاء ما دبرنه او لاوء ما دبره من دبرنه او جر ولاء معتقهن او الولاء الذي هو مجرور معتق معتقهن وحذف من كل نظير ما اثبته من الاخر اي ليس لهن من الولاء الا ولاء ما اعتقن او ولاء من اعتقن او كاتب او دبر من اعتقن او ولاء ما-كاتبن او ولاء ما كاتب او اعتق او دبر من كاتبن او ولاء ما دبرنه او ولاء ما دبر او اعتق او كاتب من دبرنه فكلمة ما المذكورة والمقدرة عبارة عن مرقوق يتعلق به الاعتاق فانه بمنزلة ساءر ما يتملك مما لا عقل له كما في قوله تعالي او ما ملكت ايمانهم المءمنون 6 وكلمة من عبارة عمن صار حرا مالكا فاستحق ان يعبر عنه بلفظ العقلاء فعبر عن الاول بما وعن الثاني بمن وان كانا حرين لان الاول متصرف فيه كساءر الاموال والثاني متصرف كساءر الملاك قوله او جر عطف علي المستثني المحذوف وهو ولاء وولاء المذكور مفعوله م ومعتقهن فاعله وهو علي تقدير ان والمصدر المنسبك بمعني اسم المفعول كما في قوله تعالي وما كان هذا القران ان يفتري يونس 37 اي مفتري او علي تقدير	6708	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0503	true	5983305641850718648	40	300	224	1464	1464	300	قوله بنفسه مطلب في الكلام علي حديث ليس للنساء من الولاء الا ما اعتقن قوله الحديث لفظه كما في السراجية ليس للنساء من الولاء الا ما اعتقن او اعتق من اعتقن او كاتبن او كاتب من كاتبن او دبرن ا--دبر من دبرن او جر ولاء معتقهن او معتق معتقهن ومعناه ليس للنساء من الولا---ء الا ولاء ما اي العبد الذي اعتقنه او ولاء ما اي العبد الذي اعتقه من اعتقنه او ولاء ما اي العبد الذي كاتبنه او ولاء ما كاتب من كاتبنه او ولاء ما دبرنه او ولاء ما دبره من دبرنه او جر ولاء معتقهن او الولاء الذي هو مجرور معتق معتقهن وحذف من كل نظير ما اثبته من الاخر اي ليس لهن من الولاء الا ولاء ما اعتقن او ولاء من اعتقن او كاتب او دبر من اعتقن او ولاء ما كاتبن او ولاء ما كاتب او اعتق او دبر من كاتبن او ولاء ما دبرنه او ولاء ما دبر او اعتق او كاتب من دبرنه فكلمة ما المذكورة والمقدرة عبارة عن مرقوق يتعلق به الاعتاق فانه بمنزلة ساءر ما يتملك مما لا عقل له كما في قوله تعالي او ما ملكت ايمانهم المءمنون-- وكلمة من عبارة عمن صار حرا مالكا فاستحق ان يعبر عنه بلفظ العقلاء فعبر عن الاول بما وعن الثاني بمن وان كانا حرين لان الاول متصرف فيه كساءر الاموال والثاني متصرف كساءر الملاك قوله او جر عطف علي المستثني المحذوف وهو ولاء وولاء المذكور مفعوله م ومعتقهن فاعله وهو علي تقدير ان والمصدر المنسبك بمعني اسم المفعول كما في قوله تعالي وما كان هذا القران ان يفتري يونس--- اي مفتري او علي تقدير-	503	-5924151529309100901	1236	2436.0	978	1251	98.80095672607422	254	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6708	false	-5732697066350435483	263	300	1250	1440	1440	300	موصوف حذف واقيمت صفته مقامه ووضع المظهر موضع المضمر والتقدير ليس للنساء من الولاء الا كذا والا ان جر اي مجرور معتقهن او الولاء جره معتقهن وثم اوجه اخر لا تظهر وصورة ولاء مدبرهن ان امراة دبرت-	6708	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0504	true	3015090127911395345	0	37	0	191	1542	300	موصوف حذف واقيمت صفته مقامه ووضع المظهر موضع المضمر والتقدير ليس للنساء من الولاء الا كذا والا ان جر اي مجرور معتقهن او الولاء جره معتقهن وثم اوجه اخر لا تظهر وصورة ولاء مدبرهن ان امراة دبرت	504	-5924151529309100901	190	375.0	154	191	99.4764404296875	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6709	false	-1950149942133625778	0	261	0	1346	1528	300	عبدا ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب وحكم بلحاقها وبحرية عبدها المدبر ثم اسلمت ورجعت الي دار الاسلام ثم مات المدبر ولم يخلف عصبة نسبية فهذه المراة عصبته وحكم مدبر هذا المدبر كذلك فاذا حكم القاضي بحرية مدبرها بسبب لحاقها فاشتري عبدا ودبره ثم مات ورجعت المراة تاءبة الي دار الاسلام اما قبل موت مدبرها او بعده ثم مات المدبر الثاني ولم يخلف عصلة نسبية فولاءه لهذه المراة وقدمنا في كتاب الولاء في تصويره وجها اخر وصورة جره معتقهن الولاء ان عبد امراة تزوج باذنها جارية قد اعتقها مولاها فولد بينهما ولد فهو حر تبعا لامه وولاءه لمولي امه فاذا اعتقت تلك المراة عبدها جر ذلك العبد باعتاقها اياه ولاء ولده الي مولاته حتي اذا مات المعتق ثم مات ولده وخلف معتقه ابيه فولاءه لها وصورة جر معتق معتقهن الولاء ان امراة اعتقت عبدا فاشتري العبد المعتق عبدا وزوجه بمعتقه غيره فولد بينهما ولد فهو حر وولاءه لمولي امه فاذا اعتق ذلك العبد المعتق عبده جر باعتاقه ولاء ولد معتقه الي نفسه ثم الي مولاته هذا حاصل ما ذكروه في هذا المحل وتمام الكلام علي ذلك وشروط الجر يطلب من كتاب الولاء فراجعه قوله وهو وان كان فيه شذوذ الخ الشاذ هو ان يروي الثقة حديثا يخالف ما روي الناس فاذا انفرد الراوي بشء نظر فيه فان كان مخالفا لما رواه من هو اولي منه بالحفظ لذلك واضبط كان ما انفرد به شاذا مردودا وان لم يكن له مخالف فان كان ممن يوثق بحفظه واتقانه فمقبول لا يقدح فيه انفراده وان لم-يكن ممن يوثق بحفظه واتقانه ذلك----- انفرد به فان لم يبعد من درجة الحافظ الضابط المقبول نفرده فحديثه حسن والا فشاد	6709	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0504	true	3015090127911395345	37	300	191	1542	1542	300	عبدا ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب وحكم بلحاقها وبحرية عبدها المدبر ثم اسلمت ورجعت الي دار الاسلام ثم مات المدبر ولم يخلف عصبة نسبية فهذه المراة عصبته وحكم مدبر هذا المدبر كذلك فاذا حكم القاضي بحرية مدبرها بسبب لحاقها فاشتري عبدا ودبره ثم مات ورجعت المراة تاءبة الي دار الاسلام اما قبل موت مدبرها او بعده ثم مات المدبر الثاني ولم يخلف عصلة نسبية فولاءه لهذه المراة وقدمنا في كتاب الولاء في تصويره وجها اخر وصورة جره معتقهن الولاء ان عبد امراة تزوج باذنها جارية قد اعتقها مولاها فولد بينهما ولد فهو حر تبعا لامه وولاءه لمولي امه فاذا اعتقت تلك المراة عبدها جر ذلك العبد باعتاقها اياه ولاء ولده الي مولاته حتي اذا مات المعتق ثم مات ولده وخلف معتقه ابيه فولاءه لها وصورة جر معتق معتقهن الولاء ان امراة اعتقت عبدا فاشتري العبد المعتق عبدا وزوجه بمعتقه غيره فولد بينهما ولد فهو حر وولاءه لمولي امه فاذا اعتق ذلك العبد المعتق عبده جر باعتاقه ولاء ولد معتقه الي نفسه ثم الي مولاته هذا حاصل ما ذكروه في هذا المحل وتمام الكلام علي ذلك وشروط الجر يطلب من كتاب الولاء فراجعه قوله وهو وان كان فيه شذوذ الخ الشاذ هو ان يروي الثقة حديثا يخالف ما روي الناس فاذا انفرد الراوي بشء نظر فيه فان كان مخالفا لما رواه من هو اولي منه بالحفظ لذلك واضبط كان ما انفرد به شاذا مردودا وان لم يكن له مخالف فان كان ممن يوثق بحفظه واتقانه فمقبول لا يقدح فيه انفراده وان لم يكن ممن يوثق بحفظه واتقانه ذلك الذي انفرد به فان لم يبعد من درجة الحافظ الضابط المقبول نفرده فحديثه حسن والا فشاد-	504	-5924151529309100901	1345	2673.0	1085	1352	99.48224639892578	261	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6709	false	-1950149942133625778	261	300	1346	1528	1528	300	مردود هذا ما اختاره ابن الصلاح في تعريفه قوله لكنه تايد الخ فقد روي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم انهم كانوا لا يرثون النساء من الولاء الا ما اعتقن او اعتق من اعتقن او كاتبن-	6709	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0505	true	-6717773147161713181	0	39	0	183	1540	300	مردود هذا ما اختاره ابن الصلاح في تعريفه قوله لكنه تايد الخ فقد روي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم انهم كانوا لا يرثون النساء من الولاء الا ما اعتقن او اعتق من اعتقن او كاتبن	505	-5924151529309100901	182	359.0	144	183	99.45355224609375	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6710	false	4783834539244694627	0	244	0	1283	1583	300	رواه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق والدارمي والبيهقي وذكره رزين بن العبدي في مسنده بلفظ ان رسول ال-------------------له قال ميراث الولاء للاكبر من الذكور ولا يرث النساء من الولاء الا ولاء من اعتقن او اعتق من اعتقن ا ه قاسم قوله فصار بمنزلة المشهور الحديث المشهور هو الذي يكون في القرن الاول احادا ثم انتشر فصار في القرن الثاني ومن بعدهم متواترا ولما كان القرن الاول وهم الصحابة ثقات لا يهتمون صارت شهادتهم بمنزلة المتواتر حجة حتي قال الجصاص انه احد قسمي المتواتر يعقوب قوله ثمص شرع في الحجب الخ اي بعد بيان الوارثين من ذي فرض وعصبة لان منهم من يحجب بالكلية او عن سهم مقدر الي اقل منه وهو لغة المنع مطلقا واصطلاحا منع من يتاهل للالاث باخر عما كان له الولاء فخرج القاتل والكافر وشمل نوعي الحجب لان اءمتنا اصطلحوا علي تسمية ما كان المنع لمعني في نفسه ككونه رقيقا او قاتلا محروما وما كان لمعني في غيره محجوبا وقسموا الحجب الي حجب حرمان وهو منه شخص معين عن الارث بالكلية لوجود شخص ا----------------------------------------------------------خر فخرج انتقاض السهام بالعول وكذا انتقاص حصص اصحاب الفراءض بالاجتماع مع من يجانسهم عن حالة الانفراد كالزوجات مثلا ثم حجب الحرمان يدخل فيمن عد الستة المذكورين متنا وحجب النقصان يدخل في خمسة فقط كما سيذكره الشارح قوله اي الابوان اي الاب والام دون من فوقهما لان كلا من الجد والجدة قد يحجب حرمانا فهما من الفريق الاخر فافهم قوله والولدان اي الابن والبنت وثناه للمناسبة والا فالولد يشمل الذكر والانثي تامل قوله سواء كانوا عصبات كذا من	6710	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0505	true	-6717773147161713181	39	300	183	1540	1540	300	رواه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق والدارمي والبيهقي وذكره رزين بن العبدي في مسنده بلفظ ان رسول الله صلي الله عليه واله قال ميراث الولاء للاكبر من الذكور ولا يرث النساء من الولاء الا ولاء من اعتقن او اعتق من اعتقن ا ه قاسم قوله فصار بمنزلة المشهور الحديث المشهور هو الذي يكون في القرن الاول احادا ثم انتشر فصار في القرن الثاني ومن بعدهم متواترا ولما كان القرن الاول وهم الصحابة ثقات لا يهتمون صارت شهادتهم بمنزلة المتواتر حجة حتي قال الجصاص انه احد قسمي المتواتر يعقوب قوله ثم- شرع في الحجب الخ اي بعد بيان الوارثين من ذي فرض وعصبة لان منهم من يحجب بالكلية او عن سهم مقدر الي اقل منه وهو لغة المنع مطلقا واصطلاحا منع من يتاهل للار-ث باخر عما كان له الولاء فخرج القاتل والكافر وشمل نوعي الحجب لان اءمتنا اصطلحوا علي تسمية ما كان المنع لمعني في نفسه ككونه رقيقا او قاتلا محروما وما كان لمعني في غيره محجوبا وقسموا الحجب الي حجب حرمان وهو منع شخص معين عن الارث بالكلية لوجود شخص اخر وحجب نقصان وهو حجبه من فرض مقدر الي فرض اقل منه لوجود اخر فخرج انتقاض السهام بالعول وكذا انتقاص حصص اصحاب الفراءض بالاجتماع مع من يجانسهم عن حالة الانفراد كالزوجات مثلا ثم حجب الحرمان يدخل فيمن عد الستة المذكورين متنا وحجب النقصان يدخل في خمسة فقط كما سيذكره الشارح قوله اي الابوان اي الاب والام دون من فوقهما لان كلا من الجد والجدة قد يحجب حرمانا فهما من الفريق الاخر فافهم قوله والولدان اي الابن والبنت وثناه للمناسبة والا فالولد يشمل الذكر والانثي تامل قوله سواء كانوا عصبات كذا من-	505	-5924151529309100901	1278	2527.0	1035	1360	93.97058868408203	238	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6710	false	4783834539244694627	244	300	1283	1583	1583	300	بمعني العصبات كذوي الارحام قوله وهو اي حجب الحرمان في الفريق الثاني مبني علي اصلين اي مترتب وجوده علي وجود مجموعهما فاذا وجدا او احدهما وجد والا فلا وفيه بحث ياتي قريبا قوله يحجب الاقرب اي بحسب الدرجة او القرابة والضمير في سواهم للستة المذكورين في المتن قوله اتحد في السبب كالجدات مع الام وبنات الابن-	6710	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0506	true	3460367001063661033	0	56	0	301	1577	300	بمعني العصبات كذوي الارحام قوله وهو اي حجب الحرمان في الفريق الثاني مبني علي اصلين اي مترتب وجوده علي وجود مجموعهما فاذا وجدا او احدهما وجد والا فلا وفيه بحث ياتي قريبا قوله يحجب الاقرب اي بحسب الدرجة او القرابة والضمير في سواهم للستة المذكورين في المتن قوله اتحد في السبب كالجدات مع الام وبنات الابن	506	-5924151529309100901	300	595.0	245	301	99.66777038574219	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6711	false	4073364045603059460	0	231	0	1218	1585	300	مع الصلبيتين او كالاخوة مع الاب قوله من ادلي الادلاء لغة ارسال الدلو في البءر ثم استعمل في كل شء يمكن فيه ولو بطريق المجاز فمعني يدلي الي الميت يرسل قرابته اليه بشخص والباء فيه للالصاق فالقرابة مشتركة بين المدلي والواسطة ط قوله كابن الابن الخ مثال من العصبات ومثله من اصحاب الفروض ام الام--- ترث مع الام تنبيه يرد علي ما ذكره المصنف لزوم حجب ام الام بالاب لانه اقرب منها وان لم تدل به وكذا حجب بنت الابن بالبنت الواحدة الصلبية والاخت لاب بالاخت لابوين وابن اخ لابوين بالاخ لام فان اجيب بان المراد الاقرب من العصبات ورد عليه ان هذين الاصلين للفريق الثاني الذين يرثون تارة ويحرمون اخري وفيهم العصبات وغيرهم وان اجيب بان المراد ان الاقرب يحجب الابعد اذا كان الابعد مدليا بالاقرب فلا معني لكونهما اصلين ولزم عليه ان يرث ولد الابن مع الابن الذي ليس بابيه فانه لا يدلي به افاده السيد قوله بجهة واحدة احتراز عما لو انفردت فانها تستغرق التركة لكن بجهتي الفرض والرد ق--------------------------------------------------------وله عامة الصحابة وعن ابن مسعود انه يحجب نقصانا لا حرمانا كالابن الكافر مثلا مع احد الزوجين وعنه ايضا انه يحجب الاخ لام بابن كافر حجب حرمان قوله اصلا اي لا نقصانا ولا حرمانا قوله ويحجب المحجوب اي المحجوب حرمانا يحجب غيره حرمانا ونقصانا ومثل لكل بمثال قوله وتحجب ام ام الام كذا في بعض النسخ لتكرار الام ثلاث مرات وفي بعضها مرتين والصواب الاول قوله بالام فانها تحجب	6711	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0506	true	3460367001063661033	56	300	301	1577	1577	300	مع الصلبيتين او كالاخوة مع الاب قوله من ادلي الادلاء لغة ارسال الدلو في البءر ثم استعمل في كل شء يمكن فيه ولو بطريق المجاز فمعني يدلي الي الميت يرسل قرابته اليه بشخص والباء فيه للالصاق فالقرابة مشتركة بين المدلي والواسطة ط قوله كابن الابن الخ مثال من العصبات ومثله من اصحاب الفروض ام الام لا ترث مع الام تنبيه يرد علي ما ذكره المصنف لزوم حجب ام الام بالاب لانه اقرب منها وان لم تدل به وكذا حجب بنت الابن بالبنت الواحدة الصلبية والاخت لاب بالاخت لابوين وابن اخ لابوين بالاخ لام فان اجيب بان المراد الاقرب من العصبات ورد عليه ان هذين الاصلين للفريق الثاني الذين يرثون تارة ويحرمون اخري وفيهم العصبات وغيرهم وان اجيب بان المراد ان الاقرب يحجب الابعد اذا كان الابعد مدليا بالاقرب فلا معني لكونهما اصلين ولزم عليه ان يرث ولد الابن مع الابن الذي ليس بابيه فانه لا يدلي به افاده السيد قوله بجهة واحدة احتراز عما لو انفردت فانها تستغرق التركة لكن بجهتي الفرض والرد قوله والمحروم اي من قام به مانع عن الارث المعني في نفسه قوله عامة الصحابة وعن ابن مسعود انه يحجب نقصانا لا حرمانا كالابن الكافر مثلا مع احد الزوجين وعنه ايضا انه يحجب الاخ لام بابن كافر حجب حرمان قوله اصلا اي لا نقصانا ولا حرمانا قوله ويحجب المحجوب اي المحجوب حرمانا يحجب غيره حرمانا ونقصانا ومثل لكل بمثال قوله وتحجب ام ام الام كذا في بعض النسخ لتكرار الام ثلاث مرات وفي بعضها مرتين والصواب الاول قوله بالام فانها تحجب-	506	-5924151529309100901	1217	2417.0	987	1277	95.3014907836914	229	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6711	false	4073364045603059460	231	300	1218	1585	1585	300	من الثلث الي السدس بالولد وولد الابن وبالعدد من الاخوه او الاخوات قوله وبنت الابن تحجب من الصلبية من النصف الي السدس قوله والاخت لاب تحجب مع الشقيقة من النصف الي السدس قوله والزوجين فالزوج يحجب من النصف الي الربع والزوجة مع الربع الي الثمن بالولد وولد الابن قوله ويسقط بنو الاعيان قدمنا وجه تسميتهم بذلك قوله علي اصول زيد اي ابن ثابت الصحابي الخليل رضي الله عنه وحاصل-	6711	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0507	true	425856357539907593	0	69	0	368	1536	300	من الثلث الي السدس بالولد وولد الابن وبالعدد من الاخوة او الاخوات قوله وبنت الابن تحجب من الصلبية من النصف الي السدس قوله والاخت لاب تحجب مع الشقيقة من النصف الي السدس قوله والزوجين فالزوج يحجب من النصف الي الربع والزوجة مع الربع الي الثمن بالولد وولد الابن قوله ويسقط بنو الاعيان قدمنا وجه تسميتهم بذلك قوله علي اصول زيد اي ابن ثابت الصحابي الخليل رضي الله عنه وحاصل	507	-5924151529309100901	366	726.0	298	368	99.4565200805664	68	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6712	false	3422335352564734736	0	227	0	1150	1549	300	اصوله ان الجد مع الاخوة حين المقاسمة كواحد منهم ان لم تنقصه المقاسمة معهم عن مقدار الثلث عند عدم ذي الفرض وعن مقدار السدس عند وجوده وله في الاولي افضل الامرين من المقاسمة ومن ثلث جميع المال وضابطه انه ان كان معه دون مثليه فالمقاسمة خير له او مثلاه فسيان او اكثر فالثلث خير له وصور الاول خمس فقط جد واخ او اخت او اختان او ثلاث اخوات او اخ واخت والثاني ثلاثة جد واخوان او اربع اخوات او اخ واختان والثالث لا ينحصر وله في الثانية بعد اعطاء ذي الفرض فرضه من اقل مخارجه خير امور ثلاثة اما المقاسمة كزوج وجد واخ للزوج النصف والباقي بين الجد والاخ واما ثلث الباقي كجدة وجد واخوين واخت للجدة السدس وللجد ثلث الباقي واما سدس كل المال كجدة وبنت وجد واخوين للجدة السدس وللبنت النصف وللجد السدس لانه خير له من المقاسمة ومن ثلث الباقي وتمامه في شرحنا الرحيق المختوم وغيره قوله كما هو مذهب ابي حنيفة وهو مذهب الخليفة الاعظم ابي بكر الصديق رضي الله عنه وهو اعلم الصحاية وافضلهم ولم تتعارض عنه الروايات فيه فلذلك اختاره الامام الاعظم بخلاف غيره فانه روي عن عمر رضي الله عنه انه قضي في الجد بماءة قضية يخالف بعضها بعضا والاخذ بالمتفق عليه اولي وهو ايضا قول اربعة عشر من اصحاب رسول ال-------------------له وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا	6712	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0507	true	425856357539907593	69	300	368	1536	1536	300	اصوله ان الجد مع الاخوة حين المقاسمة كواحد منهم ان لم تنقصه المقاسمة معهم عن مقدار الثلث عند عدم ذي الفرض وعن مقدار السدس عند وجوده وله في الاولي افضل الامرين من المقاسمة ومن ثلث جميع المال وضابطه انه ان كان معه دون مثليه فالمقاسمة خير له او مثلاه فسيان او اكثر فالثلث خير له وصور الاول خمس فقط جد واخ او اخت او اختان او ثلاث اخوات او اخ واخت والثاني ثلاثة جد واخوان او اربع اخوات او اخ واختان والثالث لا ينحصر وله في الثانية بعد اعطاء ذي الفرض فرضه من اقل مخارجه خير امور ثلاثة اما المقاسمة كزوج وجد واخ للزوج النصف والباقي بين الجد والاخ واما ثلث الباقي كجدة وجد واخوين واخت للجدة السدس وللجد ثلث الباقي واما سدس كل المال كجدة وبنت وجد واخوين للجدة السدس وللبنت النصف وللجد السدس لانه خير له من المقاسمة ومن ثلث الباقي وتمامه في شرحنا الرحيق المختوم وغيره قوله كما هو مذهب ابي حنيفة وهو مذهب الخليفة الاعظم ابي بكر الصديق رضي الله عنه وهو اعلم الصحابة وافضلهم ولم تتعارض عنه الروايات فيه فلذلك اختاره الامام الاعظم بخلاف غيره فانه روي عن عمر رضي الله عنه انه قضي في الجد بماءة قضية يخالف بعضها بعضا والاخذ بالمتفق عليه اولي وهو ايضا قول اربعة عشر من اصحاب رسول الله صلي الله عليه واله وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا-	507	-5924151529309100901	1148	2281.0	922	1169	98.2035903930664	224	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6712	false	3422335352564734736	227	300	1150	1549	1549	300	يجعل ابا الاب ابا وتمامه في سكب الانهر قوله وعليه الفتوي الخ قال في سكب الانهر وقال شمس الاءمة السرخسي في المبسوط والفتوي علي قولهما وقال حيدر في شرح السراجية الا ان بعض المتاخرين من مشايخنا استحسنوا في مساءل الجد الفتوي بالصلح في مواضع الخلاف وقالوا اذا كنا نفتي بالصلح في تضمين الاجير المشترك لاختلاف الصحابة رضي الله تعالي عنهم فالاختلاف هنا اظهر فالفتوي فيه بالصلح اولي ا ه ومثله في المبسوط وسبب-	6712	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0508	true	-5618906079119577589	0	73	0	400	1570	300	يجعل ابا الاب ابا وتمامه في سكب الانهر قوله وعليه الفتوي الخ قال في سكب الانهر وقال شمس الاءمة السرخسي في المبسوط والفتوي علي قولهما وقال حيدر في شرح السراجية الا ان بعض المتاخرين من مشايخنا استحسنوا في مساءل الجد الفتوي بالصلح في مواضع الخلاف وقالوا اذا كنا نفتي بالصلح في تضمين الاجير المشترك لاختلاف الصحابة رضي الله تعالي عنهم فالاختلاف هنا اظهر فالفتوي فيه بالصلح اولي ا ه ومثله في المبسوط وسبب	508	-5924151529309100901	399	793.0	327	400	99.75	73	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6713	false	-6719106293276777653	0	227	0	1171	1563	300	اختلافهم في ذلك عدم النص في ارث الجد مع الاخوة من كتاب او سنة وانما ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله تعالي عنهم بعد اختلاف كثير وهو من اشكل ابواب الفراءض ا ه لكن المتون علي قول الامام ولذا اشار الشارح الي اختياره هنا وفيما سبق قوله اي ببني الاعيان اي الذكور منهم كما هو صريح العبارة حيث عبر ببني ولم يعبر باولاد بخلاف ما تقدم حيث فسر بني الاعيان بالاناث ايضا تغليبا لقبول المقام له اما هنا فلا يقبله فان اولاد العلات لا يسقطون بالاخوات لابوين ويدل عليه قوله وكذا بالاخت الخ ا ه ح قلت نعم لكن قد يسقط بعد اولاد العلات بالاناث من بني الاعيان كالاخوات لاب يسقطن بالاختين لابوين ما لن يعصبهن اخ لاب كما سياتي وعبارة السراجية اوضح ونصها وبنو الاعيان وبنو العلات كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وان سفل وبالاب بالاتفاق وبالجد عند ابي حنيفة ويسقط بنو العلات بالاخ لاب وام ا ه ويءخذ منه ان الاخت لاب تسقط بالاخ لاب وام كما قدمنا التصريح به عن كشف الغوامض وتحفة الاقران قوله ايضا كان المناسب ذكره بعد قوله وبهءلاء قوله والجد اي علي الخلاف المار قوله اذا صارت عصبة اي مع البنات او مع بنات الابن وانما سقطوا بها لانها حينءذ كالاخ في كونها عصبة اقرب الي الميت ا ه سيد قوله ويسقط بنو الاخياف الخيف اختلاف في العينين وهو ان تكون احداهما زرقاء والاخري كحلاء وفرس اخيف ومنه الاخياف وهم الاخوة	6713	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0508	true	-5618906079119577589	73	300	400	1570	1570	300	اختلافهم في ذلك عدم النص في ارث الجد مع الاخوة من كتاب او سنة وانما ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله تعالي عنهم بعد اختلاف كثير وهو من اشكل ابواب الفراءض ا ه لكن المتون علي قول الامام ولذا اشار الشارح الي اختياره هنا وفيما سبق قوله اي ببني الاعيان اي الذكور منهم كما هو صريح العبارة حيث عبر ببني ولم يعبر باولاد بخلاف ما تقدم حيث فسر بني الاعيان بالاناث ايضا تغليبا لقبول المقام له اما هنا فلا يقبله فان اولاد العلات لا يسقطون بالاخوات لابوين ويدل عليه قوله وكذا بالاخت الخ ا ه ح قلت نعم لكن قد يسقط بعد اولاد العلات بالاناث من بني الاعيان كالاخوات لاب يسقطن بالاختين لابوين ما لن يعصبهن اخ لاب كما سياتي وعبارة السراجية اوضح ونصها وبنو الاعيان وبنو العلات كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وان سفل وبالاب بالاتفاق وبالجد عند ابي حنيفة ويسقط بنو العلات بالاخ لاب وام ا ه ويءخذ منه ان الاخت لاب تسقط بالاخ لاب وام كما قدمنا التصريح به عن كشف الغوامض وتحفة الاقران قوله ايضا كان المناسب ذكره بعد قوله وبهءلاء قوله والجد اي علي الخلاف المار قوله اذا صارت عصبة اي مع البنات او مع بنات الابن وانما سقطوا بها لانها حينءذ كالاخ في كونها عصبة اقرب الي الميت ا ه سيد قوله ويسقط بنو الاخياف الخيف اختلاف في العينين وهو ان تكون احداهما زرقاء والاخري كحلاء وفرس اخيف ومنه الاخياف وهم الاخوة-	508	-5924151529309100901	1170	2335.0	944	1171	99.91460418701172	226	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6713	false	-6719106293276777653	227	300	1171	1563	1563	300	لاباء شتي يقال اخوة اخياف واما بنو الاخياف فان قاله متقن فعلي اضافة البيان ا ه مغرب قوله بالولد الخ اي ولو انثي فيسقطون بستة بالابن والبنت وابن الابن وبنت الابن والاب والجد ويجمعهم قولك الفرع الوارث والاصول الذكور وقد نظمت ذلك بقولي ويحجب بن- الام اصل ذكر كذاك فرع وارث قد ذكروا قوله بالاجماع مرتبط بقوله والجد اي بخلاف بني الاعيان والعلات ففي سقوطهم به الخلاف المار قوله لانهم من قبيل الكلالة-	6713	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0509	true	-2808233130824822616	0	73	0	394	1523	300	لاباء شتي يقال اخوة اخياف واما بنو الاخياف فان قاله متقن فعلي اضافة البيان ا ه مغرب قوله بالولد الخ اي ولو انثي فيسقطون بستة بالابن والبنت وابن الابن وبنت الابن والاب والجد ويجمعهم قولك الفرع الوارث والاصول الذكور وقد نظمت ذلك بقولي ويحجب ابن الام اصل ذكر كذاك فرع وارث قد ذكروا قوله بالاجماع مرتبط بقوله والجد اي بخلاف بني الاعيان والعلات ففي سقوطهم به الخلاف المار قوله لانهم من قبيل الكلالة	509	-5924151529309100901	390	774.0	318	394	98.98477172851562	72	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6714	false	-8223132271845813393	0	227	0	1130	1470	300	علة لسقوطهم بما ذكر بيانه انه قول تعالي وان كان رجل يورث كلالة او امراة وله اخ او اخت الاية المراد به اولاد الام اجماعا ويدل عليه قراءة ابي وله اخ او اخت من الام وقد اشترط في ارث الكلاله عدم الولد والوالد اجماعا فلا ارث لاولاد مع هءلاء ثم لفظ الكلالة في الاصل بمعني الاعياد وذهاب القوة ثم استعير لقرابة من عد الولد والوالد كانها كالة ضعيفة بالقياس الي قرابة الولاد ويطلق ايضا علي من لم يخلف ولدا ولا والدا وعلي من ليس بولد ولا والد من المخلفين هذا حاصل ما ذكره السيد قوله وتسقط الجدات الخ الاصل ان لكل من اتحاد السبب والادلاء تاثيرا في الحجب فام الاب تحجب به للادلاء فقط وبالام لاتحاد السبب وهو الامومة وام الام ترث مع الاب لانعدام المعنيين وتحجب بالام لوجودهما واعلم ان الاب لا يرث معه الا جدة واحدة من قبل الام لان الابويات يحجبن به والاميات الصحيحات لا يزددن علي واحدة ابدا واما الجد فترث معه واحدة ابوية وهي ام الاب او من فوقها كام ام الاب واذ بعد بدرجتين كابي ابي الاب ترث معه ابويتان احداها ام ابي الاب او من فوقها كام ام ابي الاب والثانية ام ام الاب او من فوقها كام ام ام الاب وتمامه في شرحنا الرحيق المختوم قوله لانها ليست من قبله اي لم تدل به وايضا لم يوجد اتحاد السبب لان جهته الابوة وجهتها الامومة قوله بل هي زوجته هذا	6714	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0509	true	-2808233130824822616	73	300	394	1523	1523	300	علة لسقوطهم بما ذكر بيانه انه قول تعالي وان كان رجل يورث كلالة او امراة وله اخ او اخت الاية المراد به اولاد الام اجماعا ويدل عليه قراءة ابي وله اخ او اخت من الام وقد اشترط في ارث الكلالة عدم الولد والوالد اجماعا فلا ارث لاولاد مع هءلاء ثم لفظ الكلالة في الاصل بمعني الاعياد وذهاب القوة ثم استعير لقرابة من عد الولد والوالد كانها كالة ضعيفة بالقياس الي قرابة الولاد ويطلق ايضا علي من لم يخلف ولدا ولا والدا وعلي من ليس بولد ولا والد من المخلفين هذا حاصل ما ذكره السيد قوله وتسقط الجدات الخ الاصل ان لكل من اتحاد السبب والادلاء تاثيرا في الحجب فام الاب تحجب به للادلاء فقط وبالام لاتحاد السبب وهو الامومة وام الام ترث مع الاب لانعدام المعنيين وتحجب بالام لوجودهما واعلم ان الاب لا يرث معه الا جدة واحدة من قبل الام لان الابويات يحجبن به والاميات الصحيحات لا يزددن علي واحدة ابدا واما الجد فترث معه واحدة ابوية وهي ام الاب او من فوقها كام ام الاب واذ بعد بدرجتين كابي ابي الاب ترث معه ابويتان احداها ام ابي الاب او من فوقها كام ام ابي الاب والثانية ام ام الاب او من فوقها كام ام ام الاب وتمامه في شرحنا الرحيق المختوم قوله لانها ليست من قبله اي لم تدل به وايضا لم يوجد اتحاد السبب لان جهته الابوة وجهتها الامومة قوله بل هي زوجته هذا-	509	-5924151529309100901	1128	2250.0	902	1130	99.82300567626953	225	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6714	false	-8223132271845813393	227	300	1130	1470	1470	300	ظاهر اذا كانت في درجته فلو اعلي منه فهي ام زوجته او جدتها او اجنبية عنها قوله من اي جهة كانت اي من جهة الام او الاب قوله كذلك اي من اي جهة كانت فالصور اربع قربي من جهة الام تحجب البعدي من الجهتين قربي من جهة الاب تحجب البعدي من الجهتين قوله كما قدمناه عند قوله ويحجب المحجوب قوله وقد قدم الخ اراد الاستدلال علي ان المتن لو كان ام الاب لحجبت-	6714	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0510	true	-5373529107979163372	0	73	0	341	1444	300	ظاهر اذا كانت في درجته فلو اعلي منه فهي ام زوجته او جدتها او اجنبية عنها قوله من اي جهة كانت اي من جهة الام او الاب قوله كذلك اي من اي جهة كانت فالصور اربع قربي من جهة الام تحجب البعدي من الجهتين قربي من جهة الاب تحجب البعدي من الجهتين قوله كما قدمناه عند قوله ويحجب المحجوب قوله وقد قدم الخ اراد الاستدلال علي ان المتن لو كان ام الاب لحجبت	510	-5924151529309100901	340	675.0	268	341	99.70674133300781	73	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6715	false	7365260914616350560	0	227	0	1104	1471	300	غيرها ولم يتات الخلاف بين محمد وصاحبيه ا ه ح قوله فهذه المراة جدته لابويه اي جدة لهذا الولد الذي مات من قبل ابيه لانها ام اب ابيه ومن قبل امه لانها ام ام امه ثم نقول هناك امراة اخري وقد كان تزوج بنتها ابن المراة الاولي فولدت من بنت الاخري ابن ابن الاولي الذي هو ابو الميت فهذه الاخري ام ام ابي الميت فهي ذات قرابة واحدة منح قوله وبه جزم في الكنز قال في الدر المنتقي فكان هو المرجح وان اقتضي صنيع المصنف خلافه فلينتبه له واصل هذا ان الترجيح بكثرة العلة لا يجوز علي ما عرف في الاصول ثم الوضع في ذات قرابتين اتفاقي لامكان الزيادة الي غير نهاية وعند ابي يوسف يقسم انصافا مطلقا وعند محمد باعتبار الجهات وان كثرت فليحفظ ا ه قوله والاخوات الواو بمعني او لان المستكمل احد الصنفين لا مجموعهما افاده ط قوله سقط الخ لف ونشر مرتب قوله او اخ اي لاب قوله وفي اطلاقه اي المصنف تبعا للمجمع ويجاب كما في غرر الافكار بان قوله مواز او سافل صفة لابن ابن دون الاخ لانه لا يصح وصف الاخ بالنزول اي فان ابن الاخ لا يسمي اخا بخلاف ابن الابن فانه يطلق علي من في الدرجة الثانية ومن دونها نعم كان حقه كما قال العلامة قاسم ان يقدم الاخ علي ابن الابن قوله لتصريحهم الخ حاصله كما في السراجية والملتقي ان من لا فرض لها من الاناث واخوها	6715	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0510	true	-5373529107979163372	73	300	341	1444	1444	300	غيرها ولم يتات الخلاف بين محمد وصاحبيه ا ه ح قوله فهذه المراة جدته لابويه اي جدة لهذا الولد الذي مات من قبل ابيه لانها ام اب ابيه ومن قبل امه لانها ام ام امه ثم نقول هناك امراة اخري وقد كان تزوج بنتها ابن المراة الاولي فولدت من بنت الاخري ابن ابن الاولي الذي هو ابو الميت فهذه الاخري ام ام ابي الميت فهي ذات قرابة واحدة منح قوله وبه جزم في الكنز قال في الدر المنتقي فكان هو المرجح وان اقتضي صنيع المصنف خلافه فلينتبه له واصل هذا ان الترجيح بكثرة العلة لا يجوز علي ما عرف في الاصول ثم الوضع في ذات قرابتين اتفاقي لامكان الزيادة الي غير نهاية وعند ابي يوسف يقسم انصافا مطلقا وعند محمد باعتبار الجهات وان كثرت فليحفظ ا ه قوله والاخوات الواو بمعني او لان المستكمل احد الصنفين لا مجموعهما افاده ط قوله سقط الخ لف ونشر مرتب قوله او اخ اي لاب قوله وفي اطلاقه اي المصنف تبعا للمجمع ويجاب كما في غرر الافكار بان قوله مواز او سافل صفة لابن ابن دون الاخ لانه لا يصح وصف الاخ بالنزول اي فان ابن الاخ لا يسمي اخا بخلاف ابن الابن فانه يطلق علي من في الدرجة الثانية ومن دونها نعم كان حقه كما قال العلامة قاسم ان يقدم الاخ علي ابن الابن قوله لتصريحهم الخ حاصله كما في السراجية والملتقي ان من لا فرض لها من الاناث واخوها-	510	-5924151529309100901	1103	2201.0	877	1104	99.909423828125	226	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6715	false	7365260914616350560	227	300	1104	1471	1471	300	عصبة لا تصير عصبة باخيها وقدمناه منظوما قوله لانها من ذوي الارحام اي الاخت في هذه الصور لكن بنت المعتق ليست من ذوي ارحام الميت فالمراد منن عداها وانما لا يعصبها اخوها لانه ليس للنساء من الولاية الا ما اعتقن وعبر بذوي ولم يقل ذوات تغليبا للذكور علي الاناث كما في قوله تعالي وكانت من القانتين قوله من مثله اي في الدرجة كاخته او بنت عمه قوله او فوقه كعمته قوله فانه يعصب-	6715	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0511	true	-7944671257566857147	0	73	0	367	1542	300	عصبة لا تصير عصبة باخيها وقدمناه منظوما قوله لانها من ذوي الارحام اي الاخت في هذه الصور لكن بنت المعتق ليست من ذوي ارحام الميت فالمراد م-ن عداها وانما لا يعصبها اخوها لانه ليس للنساء من الولاية الا ما اعتقن وعبر بذوي ولم يقل ذوات تغليبا للذكور علي الاناث كما في قوله تعالي وكانت من القانتين قوله من مثله اي في الدرجة كاخته او بنت عمه قوله او فوقه كعمته قوله فانه يعصب	511	-5924151529309100901	366	722.0	294	368	99.4565200805664	72	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6716	false	-6915885225536706020	0	227	0	1176	1587	300	من مثله او فوقه الخ هذا ظاهر الرواية وعند بعض المتاخرين لا يعصب من فوقه والا صار محروما لان الاصل في ارث العصبة ان يقدم الاقرب ولو انثي علي الابعد ولذا تقدم الاخت علي بن الاخ اذا صارت عصبة مع البنت والجواب ان من فوقه انما صارت عصبة به ولولاه لم ترث شيءا فكيف تحجبه وانظر ما اجاب السيد قدس سره قوله ذات سهم اي فرض قوله لا يوازيها احد لانتماءها الي الميت بواسطة واحدة وليس في هءلاء البنات من هو كذلك قوله فلها النصف لانها قامت مقام بنت الصلب عند عدمها قوله توازيها العليا من الفريق الثاني لان كلا منهما يدلي الي الميت بواسطتين واما السفلي من الفريق الاول فتوازيها الوسطي من الفريق الثاني والعليا من الفريق الثالث لان كل واحدة منهن تدلي الي الميت بثلاث وساءط واما السفلي من الفريق الثاني فتوازيها الوسطي من الفريق الثالث لانتماء كل منهما اليه باربع وساءط واما السفلي من الفريق الثالث فلا يوازيها احد لانها تدلي بخمس وساءط وليس في هذه البنات من هو كذلك قوله فيكون لهما السدس الخ وذلك لان العليا من الاول لما قامت مقام الصلبية قام من دونها بدرجة واحدة مقام بنات الابن قوله ولا شء للسفليات وهي الست الباقية من البنات التسع لانه قد كمل الثلثان لتلك الثلاث فلم يبق للباقيات فرض وليس لهن عصوبة قطعا فلا يرثن من التركة اصلا قوله الا ان يكون الخ فان كان الغلام مع السفلي من الفريق الاول	6716	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0511	true	-7944671257566857147	73	300	367	1542	1542	300	من مثله او فوقه الخ هذا ظاهر الرواية وعند بعض المتاخرين لا يعصب من فوقه والا صار محروما لان الاصل في ارث العصبة ان يقدم الاقرب ولو انثي علي الابعد ولذا تقدم الاخت علي بن الاخ اذا صارت عصبة مع البنت والجواب ان من فوقه انما صارت عصبة به ولولاه لم ترث شيءا فكيف تحجبه وانظر ما اجاب السيد قدس سره قوله ذات سهم اي فرض قوله لا يوازيها احد لانتماءها الي الميت بواسطة واحدة وليس في هءلاء البنات من هو كذلك قوله فلها النصف لانها قامت مقام بنت الصلب عند عدمها قوله توازيها العليا من الفريق الثاني لان كلا منهما يدلي الي الميت بواسطتين واما السفلي من الفريق الاول فتوازيها الوسطي من الفريق الثاني والعليا من الفريق الثالث لان كل واحدة منهن تدلي الي الميت بثلاث وساءط واما السفلي من الفريق الثاني فتوازيها الوسطي من الفريق الثالث لانتماء كل منهما اليه باربع وساءط واما السفلي من الفريق الثالث فلا يوازيها احد لانها تدلي بخمس وساءط وليس في هذه البنات من هو كذلك قوله فيكون لهما السدس الخ وذلك لان العليا من الاول لما قامت مقام الصلبية قام من دونها بدرجة واحدة مقام بنات الابن قوله ولا شء للسفليات وهي الست الباقية من البنات التسع لانه قد كمل الثلثان لتلك الثلاث فلم يبق للباقيات فرض وليس لهن عصوبة قطعا فلا يرثن من التركة اصلا قوله الا ان يكون الخ فان كان الغلام مع السفلي من الفريق الاول-	511	-5924151529309100901	1175	2345.0	949	1176	99.91496276855469	226	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6716	false	-6915885225536706020	227	300	1176	1587	1587	300	اخذت العليا منهم النصف واخذت الوسطي منهم مع العليا من الفريق الثاني السدس ويكون الثلث الباقي بين الغلام وبين السفلي من الاول والوسطي من الثاني والعليا من الثالث للذكر مثل حظ الانثيين اخماسا وسقط سفلي الثاني ووسطي الثالث وسفلاه وان كان الغلام مع السفلي من الفريق الثاني كان ثلث الباقي بينه وبين سفلي الاول ووسطي الثاني سفلاه وعليا الثالث ووسطاه اسباعا للذكر مثل حظ الانثيين وسقطت سفلي الثالث وان كان مع السفلي من-	6716	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0512	true	-1214610455293763521	0	73	0	412	1590	300	اخذت العليا منهم النصف واخذت الوسطي منهم مع العليا من الفريق الثاني السدس ويكون الثلث الباقي بين الغلام وبين السفلي من الاول والوسطي من الثاني والعليا من الثالث للذكر مثل حظ الانثيين اخماسا وسقط سفلي الثاني ووسطي الثالث وسفلاه وان كان الغلام مع السفلي من الفريق الثاني كان ثلث الباقي بينه وبين سفلي الاول ووسطي الثاني سفلاه وعليا الثالث ووسطاه اسباعا للذكر مثل حظ الانثيين وسقطت سفلي الثالث وان كان مع السفلي من	512	-5924151529309100901	411	817.0	339	412	99.75727844238281	73	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6717	false	1980163506185011135	0	217	0	1126	1527	300	الفريق الثالث كان الثلث الباقي بين الغلام وبين السفليات الست اثمانا وان فرض الغلام مع العليا من الفريق الاول كان جميع المال بينه وبين اخته للذكر مثل حظ الانثيين ولا شء للسفليات وهن ثمان وان فرض مع وسطي الاول فتاخذ عليا الاول النصف والباقي للغلام مع من يحاذيه وهي وسطي الاول وعليا الثاني للذكر مثل حظ الانثيين وكذا الحال اذا فرض مع عليا الثاني واما تصحيح المساءل في جميع هذه الصور فعلي ما ستحيط به فيما بعد فلا حاجة الي ايراده هنا واعلم ان ذكر البنات علي اختلاف الدرجات كما ذكر في الكتاب يسمي مسالة التشبيب لانها ببدقتها وحسنها تشحذ الخواطر وتميل الاذان الي استماعها فشبهت بتشبيب الشاعر القصيدة لتحسينها واستدعاء الاصغاء لسماعها ا ه من شرح السيد قوله ممن لا تكون صاحبة فرض اما من كانت صاحبة فرض فانها تاخذ سهمها ولا تصير به عصبة وهي العليا من الفريق الاول التي ------------------------------------------------------اخذتا السدس وهذا قيد معتبر فيمن كانت فوقه دون من كانت بحذاءه فانه يعصبها مطلقا سيد قوله وسط السفليات اي اللاتي تحته من الدرجة قوله وعبارة السيد الخ اي فكان علي المصنف ان يقول كذلك ولا سيما مع قوله بعد ويقتسمان الباقي قوله هو اخ لام كان تزوجت باخوين فجاءت من كل بولد وللاخوين ولد اخ اخر من غيرها فمات احد ولديها عن اخيه الذي هو ابن عمه وعن ابن عمه الاخر قوله وكذا لو	6717	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0512	true	-1214610455293763521	73	300	412	1590	1590	300	الفريق الثالث كان الثلث الباقي بين الغلام وبين السفليات الست اثمانا وان فرض الغلام مع العليا من الفريق الاول كان جميع المال بينه وبين اخته للذكر مثل حظ الانثيين ولا شء للسفليات وهن ثمان وان فرض مع وسطي الاول فتاخذ عليا الاول النصف والباقي للغلام مع من يحاذيه وهي وسطي الاول وعليا الثاني للذكر مثل حظ الانثيين وكذا الحال اذا فرض مع عليا الثاني واما تصحيح المساءل في جميع هذه الصور فعلي ما ستحيط به فيما بعد فلا حاجة الي ايراده هنا واعلم ان ذكر البنات علي اختلاف الدرجات كما ذكر في الكتاب يسمي مسالة التشبيب لانها -بدقتها وحسنها تشحذ الخواطر وتميل الاذان الي استماعها فشبهت بتشبيب الشاعر القصيدة لتحسينها واستدعاء الاصغاء لسماعها ا ه من شرح السيد قوله ممن لا تكون صاحبة فرض اما من كانت صاحبة فرض فانها تاخذ سهمها ولا تصير به عصبة وهي العليا من الفريق الاول التي اخذت النصف والوسطي منه مع العليا من الفريق الثاني حيث اخذتا السدس وهذا قيد معتبر فيمن كانت فوقه دون من كانت بحذاءه فانه يعصبها مطلقا سيد قوله وسط السفليات اي اللاتي تحته في الدرجة قوله وعبارة السيد الخ اي فكان علي المصنف ان يقول كذلك ولا سيما مع قوله بعد ويقتسمان الباقي قوله هو اخ لام كان تزوجت باخوين فجاءت من كل بولد وللاخوين ولد اخ اخر من غيرها فمات احد ولديها عن اخيه الذي هو ابن عمه وعن ابن عمه الاخر قوله وكذا لو-	512	-5924151529309100901	1122	2229.0	906	1180	95.08474731445312	214	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6717	false	1980163506185011135	217	300	1126	1527	1527	300	كان الاخر زوجا الاوضح ان يقول وكذا لو كان احدهما اي احد ابن عمها زوجها ط قوله ويقتسمان الباقي وهو خمسة اسداس في الاولي والنصف في الثانية ط قوله حيث لا مانع من ارثه بهما احتراز عما لو كان للميت بنت في الاولي فان لها النصف وتحجب ابن العم عن السدس من حيث كونه اخا لام ويشترك هو وابن العم ال-----------------------------------------------------------------------------اخر للزوج فرضا ولا شء له كابن العم الاخر من حيث بنوة العم قوله بجهتي فرض وتعصيب فهة الفرض الزوجية والاخوة لام وجهة-	6717	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0513	true	-1415195287112699676	0	98	0	477	1491	300	كان الاخر زوجا الاوضح ان يقول وكذا لو كان احدهما اي احد ابن عمها زوجها ط قوله ويقتسمان الباقي وهو خمسة اسداس في الاولي والنصف في الثانية ط قوله حيث لا مانع من ارثه بهما احتراز عما لو كان للميت بنت في الاولي فان لها النصف وتحجب ابن العم عن السدس من حيث كونه اخا لام ويشترك هو وابن العم الاخر في الباقي وعما لو كان للزوجة في الثانية اخت شقيقة فان لها النصف والنصف الاخر للزوج فرضا ولا شء له كابن العم الاخر من حيث بنوة العم قوله بجهتي فرض وتعصيب فهة الفرض الزوجية و--اخوة لام وجهة	513	-5924151529309100901	399	766.5	317	479	83.29853820800781	81	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6718	false	3854678394664581834	0	202	0	1014	1541	300	التعصيب كونه ابن عم ط قوله واما بفرض اي واما الارث بفرض وتعصيب ط قوله بجهة واحدة وهي الابوة ط قوله فليس الا الاب وابوه اي مع البنت او بنت الابن كما تقدم واسم ليس ضمير عاءد علي الارث بالفرض والتعصيب وقوله الا الاب اي الا ارث الاب علي تقدير مضاف حذف واقيم المضاف اليه مقامه وهذا علي حد قولهم ليس الطيب الا المسك في جواز الرفع والنصب في المسك علي الخلاف المشهور فتنبه قوله وقد يجتمع جهتا تعصيب اي من غير نظر للارث بهما لانه هنا باحداهما لتقديم جهة النبوة علي جهة العمومية وجهة الولاء قوله وقد يجتمع جهتا فرض صورته نكح مجوسي بنته واستولدها فالولد ابن لهذه المراة واخ لها فاذا مات عنها مات عن امه واخته فترث بالجهتين ط قوله وانما يتصور في المجوس اقول تقدم في كتاب الحدود ان من شبهة المحل وطء محرم نكحها وانه يثبت فيها النسب علي ما حرره في النهر فراجعه ثم رايت في سكب الانهر قال وانما يتصور ذلك في نكاح المجوس وفي وط- الشبهة في المسلمين وغيرهم ولا يتصور في نكاح المسملين الصحيح ا ه وسياتي تمامه قوله وعند الشافعي باقوي الجهتين وهي التي يرث بها علي كل حال فان مات ابن وترك اما هي اخته ترث عندنا بالجهتين الثلث بجهة الامية	6718	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0513	true	-1415195287112699676	98	300	477	1491	1491	300	التعصيب كونه ابن عم ط قوله واما بفرض اي واما الارث بفرض وتعصيب ط قوله بجهة واحدة وهي الابوة ط قوله فليس الا الاب وابوه اي مع البنت او بنت الابن كما تقدم واسم ليس ضمير عاءد علي الارث بالفرض والتعصيب وقوله الا الاب اي الا ارث الاب علي تقدير مضاف حذف واقيم المضاف اليه مقامه وهذا علي حد قولهم ليس الطيب الا المسك في جواز الرفع والنصب في المسك علي الخلاف المشهور فتنبه قوله وقد يجتمع جهتا تعصيب اي من غير نظر للارث بهما لانه هنا باحداهما لتقديم جهة النبوة علي جهة العمومية وجهة الولاء قوله وقد يجتمع جهتا فرض صورته نكح مجوسي بنته واستولدها فالولد ابن لهذه المراة واخ لها فاذا مات عنها مات عن امه واخته فترث بالجهتين ط قوله وانما يتصور في المجوس اقول تقدم في كتاب الحدود ان من شبهة المحل وطء محرم نكحها وانه يثبت فيها النسب علي ما حرره في النهر فراجعه ثم رايت في سكب الانهر قال وانما يتصور ذلك في نكاح المجوس وفي وطء الشبهة في المسلمين وغيرهم ولا يتصور في نكاح المسلمين الصحيح ا ه وسياتي تمامه قوله وعند الشافعي باقوي الجهتين وهي التي يرث بها علي كل حال فان مات ابن وترك اما هي اخته ترث عندنا بالجهتين الثلث بجهة الامية-	513	-5924151529309100901	1011	2010.0	810	1015	99.60591125488281	199	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6718	false	3854678394664581834	202	300	1014	1541	1541	300	والنصف بجهة الاختية واما عنده فترث بجهة الامية لا غير كما في غرر الافكار قوله يشرك بين الصنفين الاخيرين اي اولاد الام والاخوة لابوين ولذا سميت مشركة بفتح الراء او بكسرها علي نسبة التشريك اليها مجازا قوله وكذلك يفرض مالك والشافعي وكذا احمد علي ما ذكره الشنشوري خلافا لما ذكره الشارح وهو قول ابي يوسف ومحمد وتسمي هذه المسالة الاكدرية لانها كدرت علي زيد مذهبه قوله فتعول الي تسعة للزوج ثلاثة وللام اثنان وللجد واحد وللاخت ثلاثة لكن لما كانت الاخت لو استقلت بما فرض لها لزادت علي الجد ردت بعد الفرض الي التعصيب بالجد فيضم الي حصتها-	6718	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0514	true	-6421223115259876586	0	98	0	528	1625	300	والنصف بجهة الاختية واما عنده فترث بجهة الامية لا غير كما في غرر الافكار قوله يشرك بين الصنفين الاخيرين اي اولاد الام والاخوة لابوين ولذا سميت مشركة بفتح الراء او بكسرها علي نسبة التشريك اليها مجازا قوله وكذلك يفرض مالك والشافعي وكذا احمد علي ما ذكره الشنشوري خلافا لما ذكره الشارح وهو قول ابي يوسف ومحمد وتسمي هذه المسالة الاكدرية لانها كدرت علي زيد مذهبه قوله فتعول الي تسعة للزوج ثلاثة وللام اثنان وللجد واحد وللاخت ثلاثة لكن لما كانت الاخت لو استقلت بما فرض لها لزادت علي الجد ردت بعد الفرض الي التعصيب بالجد فيضم الي حصتها	514	-5924151529309100901	527	1049.0	430	528	99.81060791015625	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6719	false	-4897334187882736041	0	202	0	1097	1587	300	حصته ويقتسمان او-ربعة بينهما اثلاثا للذكر مثل حظ الانثيين لان المقاسمة خير له من سدس جميع المال ومن ثلث الباقي وتصح من سبعة وعشرين وتمامه في سكب الانهر قوله تسقط الاخت فللزوج النصف وللام الثلث والباقي للجد واصلها من ستة ومنها تصح قوله علي المفتي به اي من قول الامام بسقوط بني الاعيان والعلات بالجد خلافا لهما قوله كما مر اي في الحجب والله تعالي اعلم باب العول مساءل الفراءض ثلاثة اقسام عادلة وعاذلة وعاءلة اي منقسم بلا كسر او بالرد او بالعول وهو في اللغة الميل والجور ويستعمل بمعني الغلبة يقال عيل صبره اي غلب وبمعني الرفع يقال عال الميزان اذا رفعه فقيل ان المعني الاصطلاحي ماخوذ من الاول لان المسالة مالت علي اهلها بالجور حيث نقصت من فروضهم والتقسيم المار كالصريح فيه لان العادلة من العدل مقابل الجور وقيل من الثاني لانها غلبت اهلها بادخال الضرر عليهم وقيل من الثالث لانها اذ ضاف مخرجها بالفروض المجتمعة ترفع التركة الي عدد اكثر من ذلك المخرج ثم يقسم حتي يدخل النقصان في فراءض جميع الورثة واختاره السيد قوله وضده الرد اذ بالعود تنتقص سهام ذوي الفروض وزيداد اصل المسالة وبالرد يزداد السهام وينتقص اصل المسالة وبعبارة اخري في العول تفضل السهام علي المخرج وفي الرد يفضل المخرج علي السهام سيد قوله هو	6719	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0514	true	-6421223115259876586	98	300	528	1625	1625	300	حصته ويقتسمان الاربعة بينهما اثلاثا للذكر مثل حظ الانثيين لان المقاسمة خير له من سدس جميع المال ومن ثلث الباقي وتصح من سبعة وعشرين وتمامه في سكب الانهر قوله تسقط الاخت فللزوج النصف وللام الثلث والباقي للجد واصلها من ستة ومنها تصح قوله علي المفتي به اي من قول الامام بسقوط بني الاعيان والعلات بالجد خلافا لهما قوله كما مر اي في الحجب والله تعالي اعلم باب العول مساءل الفراءض ثلاثة اقسام عادلة وعاذلة وعاءلة اي منقسم بلا كسر او بالرد او بالعول وهو في اللغة الميل والجور ويستعمل بمعني الغلبة يقال عيل صبره اي غلب وبمعني الرفع يقال عال الميزان اذا رفعه فقيل ان المعني الاصطلاحي ماخوذ من الاول لان المسالة مالت علي اهلها بالجور حيث نقصت من فروضهم والتقسيم المار كالصريح فيه لان العادلة من العدل مقابل الجور وقيل من الثاني لانها غلبت اهلها بادخال الضرر عليهم وقيل من الثالث لانها اذ ضاف مخرجها بالفروض المجتمعة ترفع التركة الي عدد اكثر من ذلك المخرج ثم يقسم حتي يدخل النقصان في فراءض جميع الورثة واختاره السيد قوله وضده الرد اذ بالعود تنتقص سهام ذوي الفروض ويزداد اصل المسالة وبالرد يزداد السهام وينتقص اصل المسالة وبعبارة اخري في العول تفضل السهام علي المخرج وفي الرد يفضل المخرج علي السهام سيد قوله هو-	514	-5924151529309100901	1093	2173.0	892	1098	99.54462432861328	199	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6719	false	-4897334187882736041	202	300	1097	1587	1587	300	زيادة السهام اي سهام الورثة فال عوض عن المضاف اليه وبذا سهل الاضمار في قوله الاتي علي كل منهم ط قوله علي مخرج الفريضة اي مخرج السهام المفروضة الذي يقال له اصل المسالة وهو عبارة عن اقل عدد صحيح يتاتي منه حظ كل فريق من الورثة بلا كسر ا ه سكب الانهر قوله كنقص ارباب الديون بالمحاصة اي الديون التي ضاقت عنها التركة وليس بعضها اولي من بعض فالنقص علي الجميع بقدر حقوقهم قوله واول من حكم بالعول عمر رضي الله تعالي عنه فانه وقع في صورة ضاق مخرجها عن فروضها فشاور الصحابة فاشار العباس الي العول فقال-	6719	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0515	true	-7722815031458934125	0	98	0	491	1555	300	زيادة السهام اي سهام الورثة فال عوض عن المضاف اليه وبذا سهل الاضمار في قوله الاتي علي كل منهم ط قوله علي مخرج الفريضة اي مخرج السهام المفروضة الذي يقال له اصل المسالة وهو عبارة عن اقل عدد صحيح يتاتي منه حظ كل فريق من الورثة بلا كسر ا ه سكب الانهر قوله كنقص ارباب الديون بالمحاصة اي الديون التي ضاقت عنها التركة وليس بعضها اولي من بعض فالنقص علي الجميع بقدر حقوقهم قوله واول من حكم بالعول عمر رضي الله تعالي عنه فانه وقع في صورة ضاق مخرجها عن فروضها فشاور الصحابة فاشار العباس الي العول فقال	515	-5924151529309100901	490	975.0	393	491	99.79633331298828	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6720	false	2684919304406271891	0	202	0	1064	1554	300	اعيلوا الفراءض فتابعوه علي ذلك ولم ينكره احد الا ابنه بعد موته وتمامه في شرح السيد وغيره قوله ثم المخارج سبعة وجهه ان الفروض ستة وهي نوعان الاول النصف والربع والثمن والثاني الثلثان والثلث والسدس ولها حالتان انفراد واجتماع ومخارجها في الانفراد خمسة الاثنان للنصف واورب-عة للربع والثمانية للثمن والثلاثة للثلث والثلثين والستة للسدس واذا اجتمع فروض فان كانت من نوع واحد لا تخرج عن الخمسة المذكورة لانه يعتبر مخرج ادناها ففي نصف ربع من اربعة او نصف وثمن من ثمانية او ثلث وسدس من ستة ولو من نوعين فاذا اختلط النصف من النوع الاول بكل النوع الثاني او بعضه فمن ستة وهي لا تخرج عنها ايضا واذا اختلط الربع بكل النوع الثاني او ببعضه فمن اثني عشر واذا اختلط الثمن بكل النوع الثاني او ببعضه فمن اربعة وعشرين فيضم هذان الي الخمسة فتصير المخارج سبعة وسياتي بيان ذلك كله في باب المخارج قوله اربعة لا تعول لان الفروض المتعلقة بها اما ان يفي المال بها او يبقي منه شء زاءد عليها وبيانه في المنح قوله وثلاثة قد تعول وهي الستة وضعفها وضعف ضعفها واشار بقد الي ان العول ليس لازما لها قوله بالاختلاط اي باختلاط احد النوعين بكل الاخر او ببعضه كما بيناه قوله الي عشرة وترا وشفعا اي تعول الي	6720	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0515	true	-7722815031458934125	98	300	491	1555	1555	300	اعيلوا الفراءض فتابعوه علي ذلك ولم ينكره احد الا ابنه بعد موته وتمامه في شرح السيد وغيره قوله ثم المخارج سبعة وجهه ان الفروض ستة وهي نوعان الاول النصف والربع والثمن والثاني الثلثان والثلث والسدس ولها حالتان انفراد واجتماع ومخارجها في الانفراد خمسة الاثنان للنصف والاربعة للربع والثمانية للثمن والثلاثة للثلث والثلثين والستة للسدس واذا اجتمع فروض فان كانت من نوع واحد لا تخرج عن الخمسة المذكورة لانه يعتبر مخرج ادناها ففي نصف ربع من اربعة او نصف وثمن من ثمانية او ثلث وسدس من ستة ولو من نوعين فاذا اختلط النصف من النوع الاول بكل النوع الثاني او بعضه فمن ستة وهي لا تخرج عنها ايضا واذا اختلط الربع بكل النوع الثاني او ببعضه فمن اثني عشر واذا اختلط الثمن بكل النوع الثاني او ببعضه فمن اربعة وعشرين فيضم هذان الي الخمسة فتصير المخارج سبعة وسياتي بيان ذلك كله في باب المخارج قوله اربعة لا تعول لان الفروض المتعلقة بها اما ان يفي المال بها او يبقي منه شء زاءد عليها وبيانه في المنح قوله وثلاثة قد تعول وهي الستة وضعفها وضعف ضعفها واشار بقد الي ان العول ليس لازما لها قوله بالاختلاط اي باختلاط احد النوعين بكل الاخر او ببعضه كما بيناه قوله الي عشرة وترا وشفعا اي تعول الي-	515	-5924151529309100901	1060	2113.0	859	1065	99.530517578125	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6720	false	2684919304406271891	202	300	1064	1554	1554	300	اهد ادخال كونها منتهية الي عشرة فليست الي صلة لتعول بل صلتها مقدرة لان العشرة ليست وترا شفعا قوله وترا وشفعا منصوبان علي الحال من العدد الذي عالت اليه اي حال كون تلك الاعداد منقسمة الي وتر وشفع تامل قوله وتسمي منبرية لان عليا رضي الله تعالي عنه سءل عنها وهو علي منبر الكوفة يقول في خطبته الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعي واليه الماب والرجعي فسءل عنها حينءذ فقال من رويها والمراة صار ثمنها تسعا ومضي في خطبته فتعجبوا من فطنته در منتقي قوله ثمة اي هناك اي في الورثة ط قوله-	6720	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0516	true	8561013391875101700	0	98	0	491	1554	300	اهد ادخال كونها منتهية الي عشرة فليست الي صلة لتعول بل صلتها مقدرة لان العشرة ليست وترا شفعا قوله وترا وشفعا منصوبان علي الحال من العدد الذي عالت اليه اي حال كون تلك الاعداد منقسمة الي وتر وشفع تامل قوله وتسمي منبرية لان عليا رضي الله تعالي عنه سءل عنها وهو علي منبر الكوفة يقول في خطبته الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعي واليه الماب والرجعي فسءل عنها حينءذ فقال من رويها والمراة صار ثمنها تسعا ومضي في خطبته فتعجبوا من فطنته در منتقي قوله ثمة اي هناك اي في الورثة ط قوله	516	-5924151529309100901	490	975.0	393	491	99.79633331298828	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6721	false	-4935396567249341365	0	202	0	1063	1582	300	عليهم اي علي ذوي الفروض والاوضح التصريح به ط قوله لفساد بيت المال علة لقوله اجماعا ولا يظهر لان المشهور من مذهب مالك انه لبيت المال وان لم يكن منتظما وهو مذهب الشافعي وروي عن مالك كقولنا وبه افتي متاخرو الشافعية اذا لم ينتظم امر بيت المال افاده في غرر الافكار قوله وغيره كسراح السراجية والكنز وقال في روح الشروح وحجة عثمان رضي الله عنه ان الفريضة ل- عالت لدخل النقص علي الكل فاذا فضل شء يجب ان تكون الزيادة للكل لان الغنم بالغرم والجواب ان ميراث الزوحين علي خلاف القياس لان وصلتهما بالنكاح وقد انقطعت بالموت وما ثبت علي خلاف القياس نصا يقتصر علي مورد النص ولا نص في الزيادة علي فرضهما ولما كان ادخال النقص في نصيبهما ميلا للقياس النافي لارثهما قيل به ولم يقل بالرد لعدم الدليل فظهر الفرق وحصحص الحق ا ه ط ملخصا قوله وفي الاشباه الخ قال في القنية ويفتي بالرد علي الزوجين في زماننا لفساد بيت المال وفي الزيلعي عن النهاية ما فضل عن فرض احد الزوجين يرد عليه وكذا البنت والابن من الرضاع يصرف اليهما وقال في المستصفي والفتوي اليوم بالرد علي الزوجين وهو قول المتاخرين من علماءنا وقال الحدادي الفتوي اليوم بالرد علي الزوجين وقال المحقق احمد بن يحيي بن سعد التفتازاني افتي	6721	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0516	true	8561013391875101700	98	300	491	1554	1554	300	عليهم اي علي ذوي الفروض والاوضح التصريح به ط قوله لفساد بيت المال علة لقوله اجماعا ولا يظهر لان المشهور من مذهب مالك انه لبيت المال وان لم يكن منتظما وهو مذهب الشافعي وروي عن مالك كقولنا وبه افتي متاخرو الشافعية اذا لم ينتظم امر بيت المال افاده في غرر الافكار قوله وغيره كشراح السراجية والكنز وقال في روح الشروح وحجة عثمان رضي الله عنه ان الفريضة لو عالت لدخل النقص علي الكل فاذا فضل شء يجب ان تكون الزيادة للكل لان الغنم بالغرم والجواب ان ميراث الزوجين علي خلاف القياس لان وصلتهما بالنكاح وقد انقطعت بالموت وما ثبت علي خلاف القياس نصا يقتصر علي مورد النص ولا نص في الزيادة علي فرضهما ولما كان ادخال النقص في نصيبهما ميلا للقياس النافي لارثهما قيل به ولم يقل بالرد لعدم الدليل فظهر الفرق وحصحص الحق ا ه ط ملخصا قوله وفي الاشباه الخ قال في القنية ويفتي بالرد علي الزوجين في زماننا لفساد بيت المال وفي الزيلعي عن النهاية ما فضل عن فرض احد الزوجين يرد عليه وكذا البنت والابن من الرضاع يصرف اليهما وقال في المستصفي والفتوي اليوم بالرد علي الزوجين وهو قول المتاخرين من علماءنا وقال الحدادي الفتوي اليوم بالرد علي الزوجين وقال المحقق احمد بن يحيي بن سعد التفتازاني افتي-	516	-5924151529309100901	1060	2108.0	859	1064	99.62406158447266	198	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6721	false	-4935396567249341365	202	300	1063	1582	1582	300	كثير من المشايخ بالرد عليهما اذا لم يكن من الاقارب سواهما لفساد الامام وظلم الحكام في هذه الايام بل يفتي بتوريث بنات المعتق وذوي ارحامه وكذا قال الهروي افتي كثير من المشايخ بتوريث بنات المعتق وذوي ارحامه ا ه ابو السعود عن شرح السراجية للكازروني قلت وفي معراج الدراية شرح الهداية وقيل ان لم يترك الا بنت المعتق يدفع المال اليها لا ارثا بل اقرب وكذا الفاضل عن فرض احد الزوجين يدفع اليه بالرد وكذا يدفع الي البنت والابن من الرضاع وبه يفتي لعدم بيت المال وفي المستصفي والفتوي اليوم علي الرد علي الزوجين عند عدم المستحق لعدم-	6721	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0517	true	-6845441682732129488	0	98	0	520	1543	300	كثير من المشايخ بالرد عليهما اذا لم يكن من الاقارب سواهما لفساد الامام وظلم الحكام في هذه الايام بل يفتي بتوريث بنات المعتق وذوي ارحامه وكذا قال الهروي افتي كثير من المشايخ بتوريث بنات المعتق وذوي ارحامه ا ه ابو السعود عن شرح السراجية للكازروني قلت وفي معراج الدراية شرح الهداية وقيل ان لم يترك الا بنت المعتق يدفع المال اليها لا ارثا بل اقرب وكذا الفاضل عن فرض احد الزوجين يدفع اليه بالرد وكذا يدفع الي البنت والابن من الرضاع وبه يفتي لعدم بيت المال وفي المستصفي والفتوي اليوم علي الرد علي الزوجين عند عدم المستحق لعدم	517	-5924151529309100901	519	1033.0	422	520	99.80769348144531	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6722	false	-6666820097035206005	0	202	0	1024	1475	300	بيت المال اذ الظلمة لا يصرفونه الي مصرفه وهذا كما نقل عن بعض اصحاب الشافعي انهم يفتون بتوريث ذوي الارحام لهذا المعني ا ه وقال الشارح في الدر المنتقي من كتاب الولاء قلت ولكن بلغني انهم لا يفتون بذلك فتنبه ا ه اقول ولم نسمع ايضا زماننا من افتي بشء من ذلك ولعله لمخالفته للمتون فليتامل لكن لا يخفي ان المتون موضوعة لنقل ما هو المذهب وهذه المسالة مما افتي به المتاخرون علي خلاف اصل المذهب للعلة المذكورة كما افتوا بنظير ذلك في مسالة الاستءجار علي تعليم القران مخالفين لاصل المذهب لخشية ضياع القران ولذلك نظاءر ايضا وحيث ذكر الشراح الافتاء في مسالتنا فليعمل به ولا سيما في مثل زماننا فانه انما ياخذه من يسمي وكيل بيت المال ويصرفه علي نفسه وخدمه ولا يصل منه الي بيت المال شء والحاصل ان كلام المتون انما هو عند انتظام بيت المال وكلام الشروح عند عدم انتظامه فلا معاوضة بينهما فمن امكنه الافتاء بذلك في زماننا فيلفت به ولا حول ولا قوة الا بالله قوله او اكثر اي صنفان او ثلاثة لا اكثر كما سيذكره قوله اما ان يكون اي يوجد قوله ان اتحد جنس المردود عليهم يشمل ما لو كان ذلك الجنس شخصا واحدا او اكثر ولذا مثل العلامة قاسم بقول كام او جدة	6722	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0517	true	-6845441682732129488	98	300	520	1543	1543	300	بيت المال اذ الظلمة لا يصرفونه الي مصرفه وهذا كما نقل عن بعض اصحاب الشافعي انهم يفتون بتوريث ذوي الارحام لهذا المعني ا ه وقال الشارح في الدر المنتقي من كتاب الولاء قلت ولكن بلغني انهم لا يفتون بذلك فتنبه ا ه اقول ولم نسمع ايضا زماننا من افتي بشء من ذلك ولعله لمخالفته للمتون فليتامل لكن لا يخفي ان المتون موضوعة لنقل ما هو المذهب وهذه المسالة مما افتي به المتاخرون علي خلاف اصل المذهب للعلة المذكورة كما افتوا بنظير ذلك في مسالة الاستءجار علي تعليم القران مخالفين لاصل المذهب لخشية ضياع القران ولذلك نظاءر ايضا وحيث ذكر الشراح الافتاء في مسالتنا فليعمل به ولا سيما في مثل زماننا فانه انما ياخذه من يسمي وكيل بيت المال ويصرفه علي نفسه وخدمه ولا يصل منه الي بيت المال شء والحاصل ان كلام المتون انما هو عند انتظام بيت المال وكلام الشروح عند عدم انتظامه فلا معاوضة بينهما فمن امكنه الافتاء بذلك في زماننا فيلفت به ولا حول ولا قوة الا بالله قوله او اكثر اي صنفان او ثلاثة لا اكثر كما سيذكره قوله اما ان يكون اي يوجد قوله ان اتحد جنس المردود عليهم يشمل ما لو كان ذلك الجنس شخصا واحدا او اكثر ولذا مثل العلامة قاسم بقول كام او جدة-	517	-5924151529309100901	1023	2041.0	822	1024	99.90234375	201	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6722	false	-6666820097035206005	202	300	1024	1475	1475	300	او جدات او بنت او بنات او بنت ابن او بنات ابن او اخوات لابوين او اخوات لاب او واحد من ولد الام او اكثر ا ه قوله من عدد رءوسهم اي رءوس ذلك الجنس الواحد فيما اذا كان في المسالة اكثر من شخص واحد وراس ذلك الشخص الواحد ان كان هو فيها وحينءذ تكون المسالة واحدا ا ه شرح ابن الحنبلي قوله قطعا للتطويل اي بجعل القسمة قسمة واحدة الا تري انك اذا اعطيت كل واحد من الورثة ما استحقه من السهام ثم قسمت الباقي من سهامهم بينهم بقدر تلك السهام صارت القسمة مرتين ا ه سيد-	6722	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0518	true	5620331716379345887	0	98	0	452	1524	300	او جدات او بنت او بنات او بنت ابن او بنات ابن او اخوات لابوين او اخوات لاب او واحد من ولد الام او اكثر ا ه قوله من عدد رءوسهم اي رءوس ذلك الجنس الواحد فيما اذا كان في المسالة اكثر من شخص واحد وراس ذلك الشخص الواحد ان كان هو فيها وحينءذ تكون المسالة واحدا ا ه شرح ابن الحنبلي قوله قطعا للتطويل اي بجعل القسمة قسمة واحدة الا تري انك اذا اعطيت كل واحد من الورثة ما استحقه من السهام ثم قسمت الباقي من سهامهم بينهم بقدر تلك السهام صارت القسمة مرتين ا ه سيد	518	-5924151529309100901	451	897.0	354	452	99.77876281738281	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6723	false	6411208432484952350	0	202	0	1073	1592	300	قوله جنسين او ثلاثة اي بحسب سبب الارث كالجدودة والاخوة والبنتية والامومة وان كان فرض الجنسين جنسا واحدا كالجدة والاخت لام اللتين فرض كل منهما السدس او كان فرض الاثنين من ثلاثة الاجناس جنسا واحدا كالبنت وبنت الابن والام اذ البنتية سبب وبنتية الابن سبب اخر وان شملهما مطلق البنتية ففي هذه المسالة ثلاثة اجتاس لا جنسان فقط ا ه ابن الحنبلي قوله بالاستقراء اي تتبع جزءيات من يرد عليه وهو متعلق بالفعل المحذوف المقدر بعد النافي اي لا يكون اكثر بالاستقراء ط قوله فمن عدد سهامهم وهي اربع لا غير الاثنان والثلاثة والاربعة والخمسة وقد ذكرها الشارح وكلها مقتطعة من ستة كما سنذكره قوله لو سدسان كجدة واخت لام فالمسالة من ستة ولهما منها اثنان بالفريضة فاجعل الاثنين اصل المسالة واقسم التركة عليهما نصفين فلكل واحدة منهما نصف المال سيد قوله لو ثلث وسدس كولدي الام مع الام فهي ايضا من ستة ولولدي الام الثلث وللام السدس فاجعلها من ثلاثة عدد سهامهم وطريقة ان تنظر الي ما في الاكثر من امثال الاقل وتضمه اليه ففي الثلث سدسان فتضمهما الي سدس الام ا ه قاسم قوله لو نصف وسدس كبنت وبنت ابن او بنت وام لان المسالة ايضا من ستة ومجموع السهام الماخوذة منها اربعة ثلاثة للبنت وواحد لبنت الابن او الام	6723	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0518	true	5620331716379345887	98	300	452	1524	1524	300	قوله جنسين او ثلاثة اي بحسب سبب الارث كالجدودة والاخوة والبنتية والامومة وان كان فرض الجنسين جنسا واحدا كالجدة والاخت لام اللتين فرض كل منهما السدس او كان فرض الاثنين من ثلاثة الاجناس جنسا واحدا كالبنت وبنت الابن والام اذ البنتية سبب وبنتية الابن سبب اخر وان شملهما مطلق البنتية ففي هذه المسالة ثلاثة اجناس لا جنسان فقط ا ه ابن الحنبلي قوله بالاستقراء اي تتبع جزءيات من يرد عليه وهو متعلق بالفعل المحذوف المقدر بعد النافي اي لا يكون اكثر بالاستقراء ط قوله فمن عدد سهامهم وهي اربع لا غير الاثنان والثلاثة والاربعة والخمسة وقد ذكرها الشارح وكلها مقتطعة من ستة كما سنذكره قوله لو سدسان كجدة واخت لام فالمسالة من ستة ولهما منها اثنان بالفريضة فاجعل الاثنين اصل المسالة واقسم التركة عليهما نصفين فلكل واحدة منهما نصف المال سيد قوله لو ثلث وسدس كولدي الام مع الام فهي ايضا من ستة ولولدي الام الثلث وللام السدس فاجعلها من ثلاثة عدد سهامهم وطريقة ان تنظر الي ما في الاكثر من امثال الاقل وتضمه اليه ففي الثلث سدسان فتضمهما الي سدس الام ا ه قاسم قوله لو نصف وسدس كبنت وبنت ابن او بنت وام لان المسالة ايضا من ستة ومجموع السهام الماخوذة منها اربعة ثلاثة للبنت وواحد لبنت الابن او الام-	518	-5924151529309100901	1071	2136.0	870	1073	99.81360626220703	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6723	false	6411208432484952350	202	300	1073	1592	1592	300	فاجعل المسالة من اربعة واقسم التركة ارباعا ثلاثة ارباعها للبنت وربع منها للام او بنت الابن ا ه سيد قوله كثلثين وسدس كبنتين وام وانما اتي بالكاف ولم يات بلو كما في سوابقه لان للخمسة ثلاث صور ثانيها نصف وسدسان كبنت وبنت ابن وام ثالثها نصف وثلث كاخت و-بوين مع ام او اختين لام فالمسالة في هذه الصور الثلاث ايضا من ستة والسهام التي اخذت منها خمسة فتجعل اصل المسالة وتقسم التركة اخماسا تنبيه القسمة علي الوجوه المذكورة ان استقامت علي الورثة فذاك والا كما اذا خلف بنتا وثلاث بنات ابن فللبنت ثلاثة اسهم تستقيم عليها ولبنات الابن-	6723	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0519	true	483797447821237967	0	98	0	521	1569	300	فاجعل المسالة من اربعة واقسم التركة ارباعا ثلاثة ارباعها للبنت وربع منها للام او بنت الابن ا ه سيد قوله كثلثين وسدس كبنتين وام وانما اتي بالكاف ولم يات بلو كما في سوابقه لان للخمسة ثلاث صور ثانيها نصف وسدسان كبنت وبنت ابن وام ثالثها نصف وثلث كاخت لابوين مع ام او اختين لام فالمسالة في هذه الصور الثلاث ايضا من ستة والسهام التي اخذت منها خمسة فتجعل اصل المسالة وتقسم التركة اخماسا تنبيه القسمة علي الوجوه المذكورة ان استقامت علي الورثة فذاك والا كما اذا خلف بنتا وثلاث بنات ابن فللبنت ثلاثة اسهم تستقيم عليها ولبنات الابن	519	-5924151529309100901	518	1025.0	421	521	99.42418670654297	97	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6724	false	7915364689286318456	0	202	0	1049	1510	300	سهم واحد فلا يستقيم عليهن فاضرب الثلاثة اعني عدد رءوس من انكسر عليه من اصل المسالة وهي الاربعة فيصير اثني عشر للبنت منها تسعة ولبنات الابن ثلاثة منقسمة عليهن سيد قوله ولثالث اي من الاقسام الاربعة قوله وقسم الباقي علي رءوس من يرد عليه اي تقسم الباقي من ذلك المخرج علي عدد رءوس ذلك الجنس الواحد كما كنت تقسم جميع المال علي عدد رءوسهم اذا انفردوا عمن لا يرد عليه قوله فهي من اربعة واصلها من اثني عشر لاجتماع الربع والثلثين فيها ومثلها المسالتان الاتيتان قوله وان لم يستقم اي الباقي من ذلك المخرج قوله ضرب وفقها اي وفق رءوسهم قوله وهو هنا اثنان لان عدد الرءوس ستة والباقي من المخرج ثلاثة والموافقة بينهما بالثلث ولا عبرة بالمداخلة هنا كما عرف في موضعه قوله والا يوافق اي الباقي عدد رءوسهم قوله فاضرب الاربعة في الخمسة الموافق لسابقه ولاحقه فاضرب الخمسة في الاربعة ط لان المضروب هو عدد الرءوس الخمسة والمضروب فيه هو المخرج وهو الاربعة قوله والرابع اي من الاقسام الاربعة قوله هنا اي في مساءل اجتماع لا يرد عليه مع من يرد عليه اما عند انفراد من يرد عليه فقد يكون من ثلاثة كما صرح به الشارح فيما مر وذلك في صورة اجتماع النصف والسدسين قوله اذ لا يرد مع اربع	6724	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0519	true	483797447821237967	98	300	521	1569	1569	300	سهم واحد فلا يستقيم عليهن فاضرب الثلاثة اعني عدد رءوس من انكسر عليه من اصل المسالة وهي الاربعة فيصير اثني عشر للبنت منها تسعة ولبنات الابن ثلاثة منقسمة عليهن سيد قوله ولثالث اي من الاقسام الاربعة قوله وقسم الباقي علي رءوس من يرد عليه اي تقسم الباقي من ذلك المخرج علي عدد رءوس ذلك الجنس الواحد كما كنت تقسم جميع المال علي عدد رءوسهم اذا انفردوا عمن لا يرد عليه قوله فهي من اربعة واصلها من اثني عشر لاجتماع الربع والثلثين فيها ومثلها المسالتان الاتيتان قوله وان لم يستقم اي الباقي من ذلك المخرج قوله ضرب وفقها اي وفق رءوسهم قوله وهو هنا اثنان لان عدد الرءوس ستة والباقي من المخرج ثلاثة والموافقة بينهما بالثلث ولا عبرة بالمداخلة هنا كما عرف في موضعه قوله والا يوافق اي الباقي عدد رءوسهم قوله فاضرب الاربعة في الخمسة الموافق لسابقه ولاحقه فاضرب الخمسة في الاربعة ط لان المضروب هو عدد الرءوس الخمسة والمضروب فيه هو المخرج وهو الاربعة قوله والرابع اي من الاقسام الاربعة قوله هنا اي في مساءل اجتماع لا يرد عليه مع من يرد عليه اما عند انفراد من يرد عليه فقد يكون من ثلاثة كما صرح به الشارح فيما مر وذلك في صورة اجتماع النصف والسدسين قوله اذ لا يرد مع اربع-	519	-5924151529309100901	1048	2091.0	847	1049	99.90467071533203	201	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6724	false	7915364689286318456	202	300	1049	1510	1510	300	طواءف اصلا اي سواء كان احدها من لا يرد عليه والثلاثة الباقية ممن يرد عليه او كانت الاربعة ممن يرد عليه قوله ولعل هذا اي عدم وجود الرد علي اكثر من جنسين وحاصله ان المصنف انما اقتصر في الثاني علي الجنسين حيث قال فيما مر وان كان جنسين مع انه يكون ثلاثة ايضا لاجل ان يصح قوله هنا ولو كان مع الثاني الخ اذ لا يصح ان يراد به الثلاثة حتي انه لو لم يقتصر فيما مر علي الجنسين بان ذكر الثلاثة كما فعل في المنتقي وجب ان يراد هنا بالثاني بعضه وهو الجنسان لا كله وهو الثلاثة-	6724	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0520	true	-1433021527914986820	0	98	0	462	1512	300	طواءف اصلا اي سواء كان احدها من لا يرد عليه والثلاثة الباقية ممن يرد عليه او كانت الاربعة ممن يرد عليه قوله ولعل هذا اي عدم وجود الرد علي اكثر من جنسين وحاصله ان المصنف انما اقتصر في الثاني علي الجنسين حيث قال فيما مر وان كان جنسين مع انه يكون ثلاثة ايضا لاجل ان يصح قوله هنا ولو كان مع الثاني الخ اذ لا يصح ان يراد به الثلاثة حتي انه لو لم يقتصر فيما مر علي الجنسين بان ذكر الثلاثة كما فعل في المنتقي وجب ان يراد هنا بالثاني بعضه وهو الجنسان لا كله وهو الثلاثة	520	-5924151529309100901	461	917.0	364	462	99.7835464477539	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6725	false	-4303995151405947374	0	196	0	1020	1579	300	فاقتصاره فيما مر علي الجنسين لا لعدم تاتي الثلاثة هناك بل لعدم تاتيها هنا بحكم الاستقراء الذي ذكره الشارح تبعا للسيد وغيره اقول وهذا صحيح لو سلم الاستقراء وهو ممنوع لانه وجد مسالة ردية اجتمع فيها اربع طواءف كزوجة وبنت وبنت ابن وام او جدة اصلها من اربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاث وللبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين اربعة وللام او الجدة السدس اربعة ايضا بقي واحد يرد علي من -------------------------------اربعين كما ذكرته في الرحيق المختوم ثم رايته هنا في حاشية يعقوب وشرح ابن الحنبلي وقال يعقوب انه من الشبه القديمة التي تورد في هذا المقام ا ه وعليه فكان علي المصنف ان يذكر في الثاني الثلاثة ويراد به في كلامه هنا كله لا بعضه وهو ما مشي عليه العلامة قاسم والباقاني وغيرهما وان اعترضهم الشارح في الدر المنتقي وحكم عليهم بالسهو فانه لا سهو في كلامهم بل هو الصواب لما علمت فتنبه لهذا المقام الذي هو مزلة الاقدام قوله ان استقام اي علي مسالة من يرد عليه اي علي سهامهم سواء استقام علي عدد رءوسهم ايضا او لا فالثاني ما مثل به المصنف والاول كزوجة وجدة واختين لام فان الثلاثة الباقية من مخرج فرض الزوجة تستقيم علي سهم الجدة وسهمي الاختين وعلي	6725	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0520	true	-1433021527914986820	98	300	462	1512	1512	300	فاقتصاره فيما مر علي الجنسين لا لعدم تاتي الثلاثة هناك بل لعدم تاتيها هنا بحكم الاستقراء الذي ذكره الشارح تبعا للسيد وغيره اقول وهذا صحيح لو سلم الاستقراء وهو ممنوع لانه وجد مسالة ردية اجتمع فيها اربع طواءف كزوجة وبنت وبنت ابن وام او جدة اصلها من اربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاث وللبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين اربعة وللام او الجدة السدس اربعة ايضا بقي واحد يرد علي من الزوجة وهم ثلاثة اجناس وتصح من اربعين كما ذكرته في الرحيق المختوم ثم رايته هنا في حاشية يعقوب وشرح ابن الحنبلي وقال يعقوب انه من الشبه القديمة التي تورد في هذا المقام ا ه وعليه فكان علي المصنف ان يذكر في الثاني الثلاثة ويراد به في كلامه هنا كله لا بعضه وهو ما مشي عليه العلامة قاسم والباقاني وغيرهما وان اعترضهم الشارح في الدر المنتقي وحكم عليهم بالسهو فانه لا سهو في كلامهم بل هو الصواب لما علمت فتنبه لهذا المقام الذي هو مزلة الاقدام قوله ان استقام اي علي مسالة من يرد عليه اي علي سهامهم سواء استقام علي عدد رءوسهم ايضا او لا فالثاني ما مثل به المصنف والاول كزوجة وجدة واختين لام فان الثلاثة الباقية من مخرج فرض الزوجة تستقيم علي سهم الجدة وسهمي الاختين وعلي-	520	-5924151529309100901	1019	2030.0	824	1051	96.95528411865234	195	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6725	false	-4303995151405947374	196	300	1020	1579	1579	300	رءوسهم ايضا قوله لكنه منكسر علي احاد كل فريق اي علي عدد رءوسهم لان نصيب الجدات الاربع واحد لا يستقيم عليهم بل بينهما مباينة فحفظنا عدد رءوسهن باسره وكذا نصيب الاخوات الست اثنان فلا يستقيمان عليهن لكن بين عدد رءوسهن وسهامهن موافقة بالنصف فردنا عدد رءوس الاخوات الي نصفها وهو ثلاثة ثم طلبنا التوافق بين اعداد الرءوس والرءوس فلم نجدها فضربنا وفق رءوس الاخوات وهو الثلاثة في عدد رءوس الجدات وهو الاربعة فحصل اثنا عشر ثم ضربناها في الاربعة التي هي مخرج فرض من لا يرد عليه فصار ثمانية واربعين فمنها تصح المسالة كان للزوجة واحد ضربناه في المضروب الذي هو اثنا عشر فلم-	6725	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0521	true	3473845422851110658	0	104	0	560	1609	300	رءوسهم ايضا قوله لكنه منكسر علي احاد كل فريق اي علي عدد رءوسهم لان نصيب الجدات الاربع واحد لا يستقيم عليهم بل بينهما مباينة فحفظنا عدد رءوسهن باسره وكذا نصيب الاخوات الست اثنان فلا يستقيمان عليهن لكن بين عدد رءوسهن وسهامهن موافقة بالنصف فردنا عدد رءوس الاخوات الي نصفها وهو ثلاثة ثم طلبنا التوافق بين اعداد الرءوس والرءوس فلم نجدها فضربنا وفق رءوس الاخوات وهو الثلاثة في عدد رءوس الجدات وهو الاربعة فحصل اثنا عشر ثم ضربناها في الاربعة التي هي مخرج فرض من لا يرد عليه فصار ثمانية واربعين فمنها تصح المسالة كان للزوجة واحد ضربناه في المضروب الذي هو اثنا عشر فلم	521	-5924151529309100901	559	1113.0	456	560	99.82142639160156	104	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6726	false	-3076503153142166830	0	185	0	980	1620	300	يتغير فاعطيناه الزوجة وكان للجدات ايضا واحد ضربناه في ذلك المضروب فكان اثني عشر فلكل واحدة منهن ثلاثة وكان للاخوات لام اثنان فضربناهما فيه بلع اربعة وعشرين فلكل واحدة منهن اربعة سيد قوله الفريقين اي فريق من يرد عليه وفريق من لا يرد عليه ط قوله كاربع زوجات الخ اصل هذه المسالة من اربعة وعشرين لاختلاط الثمن بالثلثين والسدس لكنها ردية فرددناها الي اقل مخارج فرض من لا يرد عليه وهو الثمانية سيد قوله ثلثان وسدس فالثلثان فرض البنات باربعة اسداس والسدس فرض الجدات والمجموع خمسة اسداس هي مسالة الرد قوله ثم ضربت الخ هذا شروع في معرفة حصة كل فريق من الورثة من هذا المبلغ ط قوله واضرب الاولي وضربت بالماضي ليناسب المعطوف عليه قوله فاستقام فرض كل فريق اي ممن يرد عليه ومن لا يرد عليه قوله لكنه منكسر الخ اي وان استقام علي سهامهم لكنه منكسر علي رءوسهم ولو كانت المسالة زوجة وسبع بنات وسبع جدات لتم العمل ولم يحتج الي التصحيح الاتي قوله فصححه بالاصول السبعة الخ ثلاثة بين سهام كل فريق ورءوسهم وهي الانقسام والتوافق والتبا----------------------------------------------------------------------ين ا ه ح ففي مسالتنا للزوجات خمسة وعددهن اربعة لا تصح عليهن ولا توافق	6726	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0521	true	3473845422851110658	104	300	560	1609	1609	300	يتغير فاعطيناه الزوجة وكان للجدات ايضا واحد ضربناه في ذلك المضروب فكان اثني عشر فلكل واحدة منهن ثلاثة وكان للاخوات لام اثنان فضربناهما فيه بلع اربعة وعشرين فلكل واحدة منهن اربعة سيد قوله الفريقين اي فريق من يرد عليه وفريق من لا يرد عليه ط قوله كاربع زوجات الخ اصل هذه المسالة من اربعة وعشرين لاختلاط الثمن بالثلثين والسدس لكنها ردية فرددناها الي اقل مخارج فرض من لا يرد عليه وهو الثمانية سيد قوله ثلثان وسدس فالثلثان فرض البنات باربعة اسداس والسدس فرض الجدات والمجموع خمسة اسداس هي مسالة الرد قوله ثم ضربت الخ هذا شروع في معرفة حصة كل فريق من الورثة من هذا المبلغ ط قوله واضرب الاولي وضربت بالماضي ليناسب المعطوف عليه قوله فاستقام فرض كل فريق اي ممن يرد عليه ومن لا يرد عليه قوله لكنه منكسر الخ اي وان استقام علي سهامهم لكنه منكسر علي رءوسهم ولو كانت المسالة زوجة وسبع بنات وسبع جدات لتم العمل ولم يحتج الي التصحيح الاتي قوله فصححه بالاصول السبعة الخ ثلاثة بين سهام كل فريق ورءوسهم وهي الانقسام والتوافق والتباين اربعة بين الرءوس وبعضها مع بعض وهي التماثل والتداخل والتوافق والتباين ا ه ح ففي مسالتنا للزوجات خمسة وعددهن اربعة لا تصح عليهن ولا توافق-	521	-5924151529309100901	979	1950.0	795	1050	93.23809814453125	183	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6726	false	-3076503153142166830	185	300	980	1620	1620	300	وللجدات سبعة وهن ستة لا تصح عليهن ولا توافق وللبنات ثمانية وعشرون وعددهن تسعة لا تصح عليهن ولا توافق فاجتمع معنا من الرءوس اربعة وستة وتسعة وبين الاربعة والستة موافقة بالنصف نصف احدهما في كامل الاخر تبلغ اثني عشر وبين اثني عشر والتسعة موافقة بالثلث فتضرب ثلث احدهما في كامل الاخر يبلغ ستة وثلاثين وهي جز السهم فتضربه في الاربعين يبلغ الفا واربعماءة واربعين منها تصح كل من له شء من الاربعين اخذه مضروبا في جزء السهم يخرج نصيبه للزوجات خمسة في ستة وثلاثين بماءة وثمانين لكل واحدة خمسة واربعون وللجدات سبعة في ستة وثلاثين بماءتين واثنين وخمسين لكل واحدة اثنان واربعون وللبنات ثمانية وعشرون في ستة وثلاثين تبلغ الفا وثمانية لكل واحدة ماءة واثنا-	6726	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0522	true	-2078590992765112036	0	115	0	641	1608	300	وللجدات سبعة وهن ستة لا تصح عليهن ولا توافق وللبنات ثمانية وعشرون وعددهن تسعة لا تصح عليهن ولا توافق فاجتمع معنا من الرءوس اربعة وستة وتسعة وبين الاربعة والستة موافقة بالنصف نصف احدهما في كامل الاخر تبلغ اثني عشر وبين اثني عشر والتسعة موافقة بالثلث فتضرب ثلث احدهما في كامل الاخر يبلغ ستة وثلاثين وهي جز السهم فتضربه في الاربعين يبلغ الفا واربعماءة واربعين منها تصح كل من له شء من الاربعين اخذه مضروبا في جزء السهم يخرج نصيبه للزوجات خمسة في ستة وثلاثين بماءة وثمانين لكل واحدة خمسة واربعون وللجدات سبعة في ستة وثلاثين بماءتين واثنين وخمسين لكل واحدة اثنان واربعون وللبنات ثمانية وعشرون في ستة وثلاثين تبلغ الفا وثمانية لكل واحدة ماءة واثنا	522	-5924151529309100901	640	1275.0	526	641	99.843994140625	115	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6727	false	-1092931519168607540	0	185	0	968	1564	300	عشر ا ه سكب الانهر قوله وتصح الاولي من ثمانية واربعين قدمنا تصحيحها منها موضحا والله تعالي اعلم باب توريث ذوي الارحام قوله هو كل قريب الخ اي اصطلاحا اما لغة فهو بمعني ذي القرابة مطلقا سيد اي سواء كان ذا سهم او عصبة او غيرهما او سواء انتمي الميت او انتمي الي الميت او الي اصوله قوله فياخذ المنفرد اي الواحد منهم من اي صنف كان جميع المال اي او ما بقي بعد فرض احد الزوجين قوله بالقرابة اشار به الي ان توريث ذوي الارحام عندنا باعتبار القرابة كالتعصيب فيقدم الاقوي قرابة اما بقرب الدرجة او بقوة السبب وياخذ المنفرد الكل ولذا سمي علماءنا اهل القرابة وذهب قوم الي تنزيل المدلي منزلة المدلي به في الاستحقاق ويسمون اهل التنزيل وقوم الي التسوية بين القريب والبعيد بلا تنزيل ويسمون اهل الرحم وبيانه مع ثمرة الخلاف في شرح السيد قوله ويحجب اقربهم الابعد اي سواء كان صنفا عند اجتماع اصنافهم او كان واحدا من صنف عند اجتماع عدد منه افاده قاسم فالاول اشارة الي الترجيح بالجهة والثاني الي الترجيح بقرب الدرجة والقوة ولو اخر المصنف ذلك بعد قوله ويقدم اولاد البنات الخ لكان ذلك علي ترتيب	6727	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0522	true	-2078590992765112036	115	300	641	1608	1608	300	عشر ا ه سكب الانهر قوله وتصح الاولي من ثمانية واربعين قدمنا تصحيحها منها موضحا والله تعالي اعلم باب توريث ذوي الارحام قوله هو كل قريب الخ اي اصطلاحا اما لغة فهو بمعني ذي القرابة مطلقا سيد اي سواء كان ذا سهم او عصبة او غيرهما او سواء انتمي الميت او انتمي الي الميت او الي اصوله قوله فياخذ المنفرد اي الواحد منهم من اي صنف كان جميع المال اي او ما بقي بعد فرض احد الزوجين قوله بالقرابة اشار به الي ان توريث ذوي الارحام عندنا باعتبار القرابة كالتعصيب فيقدم الاقوي قرابة اما بقرب الدرجة او بقوة السبب وياخذ المنفرد الكل ولذا سمي علماءنا اهل القرابة وذهب قوم الي تنزيل المدلي منزلة المدلي به في الاستحقاق ويسمون اهل التنزيل وقوم الي التسوية بين القريب والبعيد بلا تنزيل ويسمون اهل الرحم وبيانه مع ثمرة الخلاف في شرح السيد قوله ويحجب اقربهم الابعد اي سواء كان صنفا عند اجتماع اصنافهم او كان واحدا من صنف عند اجتماع عدد منه افاده قاسم فالاول اشارة الي الترجيح بالجهة والثاني الي الترجيح بقرب الدرجة والقوة ولو اخر المصنف ذلك بعد قوله ويقدم اولاد البنات الخ لكان ذلك علي ترتيب-	522	-5924151529309100901	967	1929.0	783	968	99.89669799804688	184	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6727	false	-1092931519168607540	185	300	968	1564	1564	300	الترجيح بالجهات الثلاث كما مر في العصبات وهو اعتبار الترجيح بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة وهذا الثالث اشار اليه بقوله الاتي قدم ولد الوارث قوله كترتيب العصبات فلا يرث احد من الصنف الثاني وان قرب وهناك اخد من الصنف الاول وان بعد وكذا الثالث مع الثاني والرابع مع الثالث وعليه الفتوي در منتقي قوله ثم اصله هذا ظاهر الرواية وعليه الفتوي وعن الامام تقديمه علي الصنف الاول لكن صح رجوعه عنه قاسم ومشي في الاختيار علي الرواية المرجوع عنها ولذا قال في الدر المنتقي فما قدمه في الاختيار ليس بالمختار ا ه قلت علي انه قد مشي بعده علي خلافه قوله يقدم جزء الميت الخ هذا هو الصنف الاول وجملة القول في هذا الصنف انه-	6727	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0523	true	-8589215427963826626	0	115	0	597	1498	300	الترجيح بالجهات الثلاث كما مر في العصبات وهو اعتبار الترجيح بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة وهذا الثالث اشار اليه بقوله الاتي قدم ولد الوارث قوله كترتيب العصبات فلا يرث احد من الصنف الثاني وان قرب وهناك اخد من الصنف الاول وان بعد وكذا الثالث مع الثاني والرابع مع الثالث وعليه الفتوي در منتقي قوله ثم اصله هذا ظاهر الرواية وعليه الفتوي وعن الامام تقديمه علي الصنف الاول لكن صح رجوعه عنه قاسم ومشي في الاختيار علي الرواية المرجوع عنها ولذا قال في الدر المنتقي فما قدمه في الاختيار ليس بالمختار ا ه قلت علي انه قد مشي بعده علي خلافه قوله يقدم جزء الميت الخ هذا هو الصنف الاول وجملة القول في هذا الصنف انه	523	-5924151529309100901	596	1187.0	482	597	99.8324966430664	115	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6728	false	8376054195295384712	0	185	0	902	1501	300	اما ان يتفاوتوا في الدرجة او لا فان تفاوتوا قدم اقربهم ولو انثي كبنت بنت وابن بنت بنت والا فاما بعضهم ولد وارث دون البعض او كلهم ولد وارث او كلهم ولد غيره ففي الاول قدم ولد الوارث اتفاقا كبنت بنت ابن تقدم علي ابن بنت بنت وفي الاخيرين اما ان تتفق صفة الاصول في الذكورة او الانوثة او تختلف فان اتفقت فالقسمة علي ابدان الفروع اتفاقا بالسوية ان كانوا ذكورا فقط او اناثا فقط كابن بنت ابن مع مثله اي مع ابن بنت ابن اخر وكبنت بنت بنت مع مثلها وللذكر كالانثيين ان كانوا مختلطين كابن بنت وبنت بنت وان اختلفت صفة الاصول في بطن او اكثر فاما ان تتوحد الفروع بان يكون لكل اصل فرع واحد واما ان تتعدد وعلي كا فاما ان يكون في الفروع ذو جهتين او لا فان توحدت وليس فيهم ذون جهتين كبنت ابن بنت وابن بنت بنت فابو يوسف قسم المال علي ابدان الفروع هنا ايضا فثلثه للانث- وثلثاه للذكر ومحمد يقسم علي اعلي بطن اختلف وهو البطن الثاني هنا ويجعل ما اصاب كل اصل لفرعه ان لم يقع بعده اختلاف كما في المثال المذكور وحينءذ فثلثاه للانثي	6728	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0523	true	-8589215427963826626	115	300	597	1498	1498	300	اما ان يتفاوتوا في الدرجة او لا فان تفاوتوا قدم اقربهم ولو انثي كبنت بنت وابن بنت بنت والا فاما بعضهم ولد وارث دون البعض او كلهم ولد وارث او كلهم ولد غيره ففي الاول قدم ولد الوارث اتفاقا كبنت بنت ابن تقدم علي ابن بنت بنت وفي الاخيرين اما ان تتفق صفة الاصول في الذكورة او الانوثة او تختلف فان اتفقت فالقسمة علي ابدان الفروع اتفاقا بالسوية ان كانوا ذكورا فقط او اناثا فقط كابن بنت ابن مع مثله اي مع ابن بنت ابن اخر وكبنت بنت بنت مع مثلها وللذكر كالانثيين ان كانوا مختلطين كابن بنت وبنت بنت وان اختلفت صفة الاصول في بطن او اكثر فاما ان تتوحد الفروع بان يكون لكل اصل فرع واحد واما ان تتعدد وعلي كل فاما ان يكون في الفروع ذو جهتين او لا فان توحدت وليس فيهم ذو- جهتين كبنت ابن بنت وابن بنت بنت فابو يوسف قسم المال علي ابدان الفروع هنا ايضا فثلثه للانثي وثلثاه للذكر ومحمد يقسم علي اعلي بطن اختلف وهو البطن الثاني هنا ويجعل ما اصاب كل اصل لفرعه ان لم يقع بعده اختلاف كما في المثال المذكور وحينءذ فثلثاه للانثي-	523	-5924151529309100901	899	1782.0	715	903	99.5570297241211	181	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6731	false	-4535569072888568944	13	79	73	395	1490	300	الصنف الثالث وجملة القول كما في الصنف الاول وهو انهم اما ان يتفاوتوا في الدرجة او لا فان تفاوتوا قدم الاقرب-- ولو انثي كبنت اخت وابن بنت اخ- والا فاما ان يكون بعضهم ولد وا---------------------------رث او كلهم او لا ولا والمراد بالوارث هنا ما يشمل العصبة ففي الاول قدم ولد الوارث كب-----------نت ابن----- اخ وابن بنت اخت كلاهما لابوين او لاب مختلفين وفي الاخيرين اي ما	6731	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0523	true	-8589215427963826626	107	165	556	835	1498	300	الصنف الاول- وجملة القول في هذا الصنف انه اما -----------ان يتفاوتوا في الدرجة او لا فان تفاوتوا قدم --اقربهم ولو انثي كبنت بنت وابن بنت بنت والا فاما-------- بعضهم ولد وارث دون البعض او كلهم ولد وارث او كلهم ولد غيره------------------------------------ ففي الاول قدم ولد الوارث اتفاقا كبنت بنت ابن تقدم علي ابن بنت بنت----------------------------- وفي الاخيرين ا--ما	523	-5924151529309100901	198	278.5	154	368	53.80434799194336	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6728	false	8376054195295384712	185	300	902	1501	1501	300	نصيب ابيها وثلثه للذكر نصيب امه عكس ما قسمه ابو يوسف اما اذا وقع بعده اختلاف الذكورة والانوثة في بطن اخر او اكثر فان محمدا بعد ما قسم علي اعلي بطن اختلف جعل الذكور طاءفة والاناث طاءفة وقسم نصيب كل طاءفة علي اعلي بطن اختلف منهم وهكذا كما سيظهر وان تعددت فروع الاصول المختلفين كلهم او بعضهم وليس فيهم ذو جهتين ايضا وذلك كابني بنت بنت وبنت ابن بنت بنت بنتي بنت ابن بنت فابو يوسف جري علي اصله من القسمة علي ابدان الفروع وفيقسم المال عليهم اسباعا ومحمد يجعل الاصل موصوفا يصفته متعددا ------------------------------------بعدد البطن الث----------------------------------------اني كبنتين لتعدد فرعها لان فرعها الاخير ابنان والبنت الثانية فيه علي حالها لعدم تعدد فرعها وابن فيه كابنين-	6728	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0524	true	3727111915263375918	0	129	0	675	1605	300	نصيب ابيها وثلثه للذكر نصيب امه عكس ما قسمه ابو يوسف اما اذا وقع بعده اختلاف الذكورة والانوثة في بطن اخر او اكثر فان محمدا بعد ما قسم علي اعلي بطن اختلف جعل الذكور طاءفة والاناث طاءفة وقسم نصيب كل طاءفة علي اعلي بطن اختلف منهم وهكذا كما سيظهر وان تعددت فروع الاصول المختلفين كلهم او بعضهم وليس فيهم ذو جهتين ايضا وذلك كابني بنت بنت وبنت ابن بنت بنت بنتي بنت ابن بنت فابو يوسف جري علي اصله من القسمة علي ابدان الفروع في-قسم المال عليهم اسباعا ومحمد يجعل الاصل موصوفا يصفته متعددا بعدد فروعه فيقسم علي اعلي الخلاف اعني في البطن الثاني اسباعا لان البنت الاولي في البطن الثاني كبنتين لتعدد فرعها لان فرعها الاخير ابنان والبنت الثانية فيه علي حالها لعدم تعدد فرعها وابن فيه كابنين	524	-5924151529309100901	592	1174.0	478	676	87.57396697998047	112	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6729	false	-2737481722195016230	0	171	0	931	1641	300	لتعدد فرعه الاخير فهو كاربع بنات فله اربعة اسباع الابن لبنتي بنته وثلاثة اسباع البنتين لولديهما وهما البنت والابن في البطن الثالث سوية بينهما لان البنت كبنتين لتعدد فرعها فقد ساوت الابن وصارت معه كاربعة رءوس وقسمة لثلاث علي اربعة لا تصح وتباين فتضرب الاربعة عدد الرءوس في السبعة اصل المسالة يحصل ثمانية وعشرون وقد كان لبنتي بنت ابن البنت اربعة فتضرب في الاربعة المذكورة يحصل ستة عشر فهي لهما وتضرب الثلاثة التي للبنتين في البطن الثاني في الاربعة المذكورة ايضا يحصل اثنا عشر تقسمها بين البنت والابن في البطن الثالث سوية بينهما لما تقدم فيكون للبنت ستة تدفع لابنيها وللابن ستة تدفع لبنته وان كان في الفروع ذو جهتين كبنتي بنت بنت هما ايضا بنتا ابن بنت معهما ابن بنت بنت اخري فابو يوسف اعتبر الجهات في ابدان الفروع فجعل البنتين كاربع بنات بنتين من جهة الام وبنتين من جهة الاب فيكون لهما الثلثان وللابن الثلث ومحمد اعتبر الجهات في اعلي الخلاف مع اخذه العدد من الفروع كما مر فيقسم علي البطن الثاني وفيه ابن مثل وبنتان احدهما كبنتين فصار	6729	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0524	true	3727111915263375918	129	300	675	1605	1605	300	لتعدد فرعه الاخير فهو كاربع بنات فله اربعة اسباع الابن لبنتي بنته وثلاثة اسباع البنتين لولديهما وهما البنت والابن في البطن الثالث سوية بينهما لان البنت كبنتين لتعدد فرعها فقد ساوت الابن وصارت معه كاربعة رءوس وقسمة لثلاث علي اربعة لا تصح وتباين فتضرب الاربعة عدد الرءوس في السبعة اصل المسالة يحصل ثمانية وعشرون وقد كان لبنتي بنت ابن البنت اربعة فتضرب في الاربعة المذكورة يحصل ستة عشر فهي لهما وتضرب الثلاثة التي للبنتين في البطن الثاني في الاربعة المذكورة ايضا يحصل اثنا عشر تقسمها بين البنت والابن في البطن الثالث سوية بينهما لما تقدم فيكون للبنت ستة تدفع لابنيها وللابن ستة تدفع لبنته وان كان في الفروع ذو جهتين كبنتي بنت بنت هما ايضا بنتا ابن بنت معهما ابن بنت بنت اخري فابو يوسف اعتبر الجهات في ابدان الفروع فجعل البنتين كاربع بنات بنتين من جهة الام وبنتين من جهة الاب فيكون لهما الثلثان وللابن الثلث ومحمد اعتبر الجهات في اعلي الخلاف مع اخذه العدد من الفروع كما مر فيقسم علي البطن الثاني وفيه ابن مثل وبنتان احدهما كبنتين فصار-	524	-5924151529309100901	930	1855.0	760	931	99.89258575439453	170	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6729	false	-2737481722195016230	171	300	931	1641	1641	300	المجموع كسبع بنات فالمسالة من عدد رءوسهن فللابن اربعة اسهم لانه كابنبن لتعدد فرعه فيصير كاربع بنات وللبنت التي في فرعها تعدد سهمان وللاخري سهم واحد فاذا جعلنا الذكور في هذا البطن طاءفة والاناث طاءفة ودفعنا نصيب الابن الي البنتين اللتين في البطن الثالث اصاب كل واحدة منهما سهمان واذا دفعنا نصيب طاءفة الاناث الي من بازاءهن في البطن الثالث لم ينقسم عليهن لان نصيبهن ثلاثة اسباع ومن بازاءهن ابن وبنتان فالمجموع كاربع بنات وبين الثلاثة والاربعة مباينة فضربنا الاربعة التي هي عدد الرءوس في اصل المسالة وهو سبعة صار ثمانية وعشرين ومنها تصح لانه كان لابن البنت في البطن الثاني اربعة فاذا ضربناها في المضروب الذي هو اربعة ايضا ستة عشر فاعطينا كل واحدة من--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما ثلاثة فصار نصيب كل بنت في البطن الاخير احد عشر ثمانية من جهة-	6729	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0525	true	2907591863835052548	0	158	0	863	1588	300	المجموع كسبع بنات فالمسالة من عدد رءوسهن فللابن اربعة اسهم لانه كابنين لتعدد فرعه فيصير كاربع بنات وللبنت التي في فرعها تعدد سهمان وللاخري سهم واحد فاذا جعلنا الذكور في هذا البطن طاءفة والاناث طاءفة ودفعنا نصيب الابن الي البنتين اللتين في البطن الثالث اصاب كل واحدة منهما سهمان واذا دفعنا نصيب طاءفة الاناث الي من بازاءهن في البطن الثالث لم ينقسم عليهن لان نصيبهن ثلاثة اسباع ومن بازاءهن ابن وبنتان فالمجموع كاربع بنات وبين الثلاثة والاربعة مباينة فضربنا الاربعة التي هي عدد الرءوس في اصل المسالة وهو سبعة صار ثمانية وعشرين ومنها تصح لانه كان لابن البنت في البطن الثاني اربعة فاذا ضربناها في المضروب الذي هو اربعة ايضا ستة عشر فاعطينا كل واحدة من بنتيه ثمانية وكان للبنتين في البطن الثاني ثلاثة فاذا ضربناها في ذلك المضروب حصل اثنا عشر فدفعنا الي ابن بنت البنت ستة والي بنتي البنت ستة فلكل واحدة منهما ثلاثة فصار نصيب كل بنت في البطن الاخير احد عشر ثمانية من جهة	525	-5924151529309100901	709	1406.0	581	863	82.1552734375	128	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6730	false	6632184934486399033	0	142	0	726	1533	300	ابيها وثلاثة من جهة امها وقد تحصل من مذهب محمد المفتي به كما سياتي انه يعتبر الاصول بصفاتهم وياخذ فيهم عدد الفروع وحهاتهم هذا خلاصة ما في شروح السراجية وغيرها قوله ثم اصله وهم الجد الفاسد الخ المراد بالجد الجنس فيعم المتعدد وهذا شروع في النصف الثاني وجملة القول فيه انه اما ان تتفاوت درجاتهم او لا فان تتفاوت درجاتهم او لا فان تفاوتت كام ابي ام وابي ابي ام ام قدم الاقرب سواء كان من جهة الاب او الام ولو انثي مدلية بغير وارث والابعد ذكرا مدليا بوارث وان استوت درجاتهم فاما ان يكون بعضهم مدليا بوارث او كلهم او لا ولا ففي الاول قيل يقدم المدلي بوارث كما في الصنف الاول فابو ام الام اولي من ابي ابي الام لادلاء الاول بالجدة الصحيحة والثاني بالجد الفاسد وقيل هما سواء وهو الاصح كما في الاختيار وسكب الانهر وغيرهما وفي روح الشروح	6730	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0525	true	2907591863835052548	158	300	863	1588	1588	300	ابيها وثلاثة من جهة امها وقد تحصل من مذهب محمد المفتي به كما سياتي انه يعتبر الاصول بصفاتهم وياخذ فيهم عدد الفروع وجهاتهم هذا خلاصة ما في شروح السراجية وغيرها قوله ثم اصله وهم الجد الفاسد الخ المراد بالجد الجنس فيعم المتعدد وهذا شروع في النصف الثاني وجملة القول فيه انه اما ان تتفاوت درجاتهم او لا فان تتفاوت درجاتهم او لا فان تفاوتت كام ابي ام وابي ابي ام ام قدم الاقرب سواء كان من جهة الاب او الام ولو انثي مدلية بغير وارث والابعد ذكرا مدليا بوارث وان استوت درجاتهم فاما ان يكون بعضهم مدليا بوارث او كلهم او لا ولا ففي الاول قيل يقدم المدلي بوارث كما في الصنف الاول فابو ام الام اولي من ابي ابي الام لادلاء الاول بالجدة الصحيحة والثاني بالجد الفاسد وقيل هما سواء وهو الاصح كما في الاختيار وسكب الانهر وغيرهما وفي روح الشروح-	525	-5924151529309100901	724	1442.0	583	726	99.72451782226562	140	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6728	false	8376054195295384712	0	50	0	238	1501	300	اما ان يتفاوتوا في الدرجة او لا فان تفاوتوا قدم --اقربهم ولو انثي كبنت بنت وابن بنت بنت والا فاما-------- بعضهم ولد وارث دون البعض او كلهم ولد وارث او كلهم ولد غيره------------------------------------ ففي الاول قدم ولد الوارث اتفاقا كبنت بنت ابن تقدم علي ابن بنت بنت----------------------------- وفي الاخيرين ا--ما	6728	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0526	true	-1430313643852597813	181	237	934	1203	1501	300	اما ان يتفاوتوا في الدرجة او لا فان تفاوتوا قدم الاقرب-- ولو انثي كبنت اخت وابن بنت اخ- والا فاما ان يكون بعضهم ولد وا---------------------------رث او كلهم او لا ولا والمراد بالوارث هنا ما يشمل العصبة ففي الاول قدم ولد الوارث كب-----------نت ابن----- اخ وابن بنت اخت كلاهما لابوين او لاب مختلفين وفي الاخيرين اي ما	526	-5924151529309100901	172	240.0	133	315	54.60317611694336	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6730	false	6632184934486399033	142	300	726	1533	1533	300	ان الروايات شاهدة عليه وفي الاخيرين كابي ام اب وابي ام ام وكابي ابي ام وام ابي ام فاما ان تختلف قرابتهم اي بعضهم من جانب الام كالمثال الاول واما ان تتحد كالمثال الثاني فان اختلفت قرابتهم فالثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الام كانه مات عن اب وام ثم ما اصاب قرابة الاب يقسم بينهم علي اول بطن وقع فيه الخلاف وكذا ما اصاب قرابة الام وان يختلف فيهم بطن فالقسمة علي ابدان كل صمف وان اتحدت قرابتهم اي كلهم من جانب الام او الاب فاما ان تتفق صفة من ادلوا به في الذكورة والانوثة او تختلف فان اتفقت الصفة اعتبر ابدانهم وتساووا في القسمة لو كانوا كلهم ذكورا او اناثا والا فللذكر كالانثيين وان اختلفت الصفة فالقسمة علي اول بطن اختلف للذكر ضعف الانثي صم تجعل الذكور طاءفة والاناث طاءفة علي قياس ما تقرر في الصنف الاول اتفاقا وقد اعتبر ابو يوسف هنا اختلاف البطون وان لم يعتبره في الصنف الاول والفرق له في المطولات قوله ثم-	6730	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0526	true	-1430313643852597813	0	158	0	808	1501	300	ان الروايات شاهدة عليه وفي الاخيرين كابي ام اب وابي ام ام وكابي ابي ام وام ابي ام فاما ان تختلف قرابتهم اي بعضهم من جانب الام كالمثال الاول واما ان تتحد كالمثال الثاني فان اختلفت قرابتهم فالثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الام كانه مات عن اب وام ثم ما اصاب قرابة الاب يقسم بينهم علي اول بطن وقع فيه الخلاف وكذا ما اصاب قرابة الام وان يختلف فيهم بطن فالقسمة علي ابدان كل صنف وان اتحدت قرابتهم اي كلهم من جانب الام او الاب فاما ان تتفق صفة من ادلوا به في الذكورة والانوثة او تختلف فان اتفقت الصفة اعتبر ابدانهم وتساووا في القسمة لو كانوا كلهم ذكورا او اناثا والا فللذكر كالانثيين وان اختلفت الصفة فالقسمة علي اول بطن اختلف للذكر ضعف الانثي صم تجعل الذكور طاءفة والاناث طاءفة علي قياس ما تقرر في الصنف الاول اتفاقا وقد اعتبر ابو يوسف هنا اختلاف البطون وان لم يعتبره في الصنف الاول والفرق له في المطولات قوله ثم	526	-5924151529309100901	806	1606.0	649	808	99.75247192382812	157	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6731	false	-4535569072888568944	0	142	0	694	1490	300	جزء ابويه وهم اولاد الاخوات الخ الاولاد يشمل الذكور والاناث وهذا شروع في الصنف الثالث وجملة القول كما في الصنف الاول وهو انهم اما ان يتفاوتوا في الدرجة او لا فان تفاوتوا قدم الاقرب ولو انثي كبنت اخت وابن بنت اخ والا فاما ان يكون بعضهم ولد وارث او كلهم او لا ولا والمراد بالوارث هنا ما يشمل العصبة ففي الاول قدم ولد الوارث كبنت ابن اخ وابن بنت اخت كلاهما لابوين او لاب مختلفين وفي الاخيرين اي ما اذا كان كلهم اولاد وارث وهو عصبة كبنتي ابني الاخ لابوين او لاب او ذو فرض كبنات اخوات متفرقات او اولاد وارثين احدهما عصبة والاخر ذو فرض كبنت اخ لابوين او لاب وبنت اخ لام وما اذا لم يكن فيهم ولد وارث كبنت ابن اخ وابن اخت كلاهما لام عند ابي يوسف يعتبر الاقوي في هذه الصور ثم يقسم علي الابدان للذكر ضعف	6731	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0526	true	-1430313643852597813	158	300	808	1501	1501	300	جزء ابويه وهم اولاد الاخوات الخ الاولاد يشمل الذكور والاناث وهذا شروع في الصنف الثالث وجملة القول كما في الصنف الاول وهو انهم اما ان يتفاوتوا في الدرجة او لا فان تفاوتوا قدم الاقرب ولو انثي كبنت اخت وابن بنت اخ والا فاما ان يكون بعضهم ولد وارث او كلهم او لا ولا والمراد بالوارث هنا ما يشمل العصبة ففي الاول قدم ولد الوارث كبنت ابن اخ وابن بنت اخت كلاهما لابوين او لاب مختلفين وفي الاخيرين اي ما اذا كان كلهم اولاد وارث وهو عصبة كبنتي ابني الاخ لابوين او لاب او ذو فرض كبنات اخوات متفرقات او اولاد وارثين احدهما عصبة والاخر ذو فرض كبنت اخ لابوين او لاب وبنت اخ لام وما اذا لم يكن فيهم ولد وارث كبنت ابن اخ وابن اخت كلاهما لام عند ابي يوسف يعتبر الاقوي في هذه الصور ثم يقسم علي الابدان للذكر ضعف-	526	-5924151529309100901	693	1381.0	552	694	99.85591125488281	141	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6731	false	-4535569072888568944	142	300	694	1490	1490	300	ما للانثي فمن كان اصله اخا لابوين اولي ممن كان اصله اخا لاب فقط او لام فقط ومن لاب اولي ممن لام وعند محمد وهو الظاهر من قول ابي حنيفة يقسم المال علي الاصول اي الاخوة والاخوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الاصول فما اصاب كل فريق يقسم بين فروعهم كما في النصف الاول فلو ترك ابن بنت اخ لاب وبنتي ابن اخت لاب هما ايضا بنتا بنت اخت لابوين وترك ايض ب-نت ابن اخت لام فعند ابي يوسف المال كله لبنتي بنت الاخت لابوبن لقوة القرابة وعند محمد يقسم علي الاصول كما قلنا فاصلها من ستة سدسها واحد للاخت لام وثلثاها اربعة للاخت لابوين لانها كاختين لتعدد فرعها والباقي هو واحد للاخ والاخت لاب للذكر ضعف الانثي بطريق العصوبة ثم هذه الاخت لاب كاختين لتعدد فرعها فهي مع الاخ لاب كاربعة رءوس وقسمة الواحد علي الاربعة لا تصح وتباين فتضرب الاربعة الستة اصل المسالة تبلغ اربعة وعشرين ومنها تصح فكل من له شء من اصل المسالة-	6731	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0527	true	-10609316427819149	0	158	0	798	1516	300	ما للانثي فمن كان اصله اخا لابوين اولي ممن كان اصله اخا لاب فقط او لام فقط ومن لاب اولي ممن لام وعند محمد وهو الظاهر من قول ابي حنيفة يقسم المال علي الاصول اي الاخوة والاخوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الاصول فما اصاب كل فريق يقسم بين فروعهم كما في النصف الاول فلو ترك ابن بنت اخ لاب وبنتي ابن اخت لاب هما ايضا بنتا بنت اخت لابوين وترك ايضا بنت ابن اخت لام فعند ابي يوسف المال كله لبنتي بنت الاخت لابوين لقوة القرابة وعند محمد يقسم علي الاصول كما قلنا فاصلها من ستة سدسها واحد للاخت لام وثلثاها اربعة للاخت لابوين لانها كاختين لتعدد فرعها والباقي هو واحد للاخ والاخت لاب للذكر ضعف الانثي بطريق العصوبة ثم هذه الاخت لاب كاختين لتعدد فرعها فهي مع الاخ لاب كاربعة رءوس وقسمة الواحد علي الاربعة لا تصح وتباين فتضرب الاربعة الستة اصل المسالة تبلغ اربعة وعشرين ومنها تصح فكل من له شء من اصل المسالة	527	-5924151529309100901	793	1579.0	637	798	99.3734359741211	155	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6732	false	-1313357678832994453	0	141	0	714	1493	300	اخذه مضروبا في الاربعة وقد كان للاخت لام واحد يضرب في اربعة يخرج اربعة تدفع ل-نت ابنها وللاخت لابوين اربعة تضرب في اربعة يخرج ستة عشر تدفع لبنتي بنتها وللاخ والاخت لاب واحد يضرب في اربعة يخرج اربعة تقسم مناصفة بين ابن بنت الاخ وبنتي ابن الاخت فصار نصيب البنتين من الجهتين ثمانية عشر هذا واعلم ان السيد الشريف قدس سره قد ذكر هذا المثال عن بعض الشارحين واقره ومقتضاه علي هذا التقسيم انه لا يتعبر اختلاف البطون في هذا الصنف عند محمد وظاهر قال السراجية ان الحكم فيهم كالحكم في الصنف الاول وكذا قوله ما اصاب كل فريق يقسم---- فروعهم كما في الصنف الاول انه عند محمد يقسم علي اول بطن اختلف كما في الصنف الاول وكما في الصنف الثاني ايضا وكما في اولاد الصنف الرابع ولم ار من تعرض لذلك فليراجع قوله ثم جزء جديه او جدتيه الخ المراد	6732	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0527	true	-10609316427819149	158	300	798	1516	1516	300	اخذه مضروبا في الاربعة وقد كان للاخت لام واحد يضرب في اربعة يخرج اربعة تدفع لبنت ابنها وللاخت لابوين اربعة تضرب في اربعة يخرج ستة عشر تدفع لبنتي بنتها وللاخ والاخت لاب واحد يضرب في اربعة يخرج اربعة تقسم مناصفة بين ابن بنت الاخ وبنتي ابن الاخت فصار نصيب البنتين من الجهتين ثمانية عشر هذا واعلم ان السيد الشريف قدس سره قد ذكر هذا المثال عن بعض الشارحين واقره ومقتضاه علي هذا التقسيم انه لا يعتبر اختلاف البطون في هذا الصنف عند محمد وظاهر قول السراجية ان الحكم فيهم كالحكم في الصنف الاول وكذا قوله ما اصاب كل فريق يقسم بين فروعهم كما في الصنف الاول انه عند محمد يقسم علي اول بطن اختلف كما في الصنف الاول وكما في الصنف الثاني ايضا وكما في اولاد الصنف الرابع ولم ار من تعرض لذلك فليراجع قوله ثم جزء جديه او جدتيه الخ المراد-	527	-5924151529309100901	710	1400.5	570	719	98.74826049804688	137	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6732	false	-1313357678832994453	141	300	714	1493	1493	300	بالجدين ابو الاب وابو الام وبالجدتين ام الاب وام الام وهذا شروع في الصنف الرابع وجملة القول فيه انه لا يتاتي هنا تفاوت الدرجة الا في اولادهم ومن بعدهم وسياتي------- عليهم وحينءذ فاما ان يتحد حيز قرابتهم او لا فان اتحد بان كانوا من جهة ابي الميت او امه قدم الاقوي ولو انثي اجماعا اي قدم من لابوين علي من لاب ومن لاب علي من لام ويقسم علي الابدان اتفاقا الاصول حينءذ ويعطي للذكر ضعف الانثي كعم وعمة كلاهما لام او خال وخالة كلاهما لابوين او لاب او لام وان اختلف حيز قرابتهم لان كان قرابة بعضهم من جهة الاب وبعضهم من جهة الام فلقرابة الاب الثلثان ولقرابة الام الثلث ولا يقدم الاقوي في جهة علي غيره في جهة اخري وانما يقدم اقوي كل جهة علي غييره فيها فلا تقدم العمة الشقيقة علي الخالة لام بل تقدم علي العمة لاب او لام ولا يقدم الخال الشقيق علي العمة لام بل يقدم علي الخال لاب او لام ويقسم حظ كل-	6732	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0528	true	-4988641837353343205	0	160	0	786	1543	300	بالجدين ابو الاب وابو الام وبالجدتين ام الاب وام الام وهذا شروع في الصنف الرابع وجملة القول فيه انه لا يتاتي هنا تفاوت الدرجة الا في اولادهم ومن بعدهم وسياتي الكلام عليهم وحينءذ فاما ان يتحد حيز قرابتهم او لا فان اتحد بان كانوا من جهة ابي الميت او امه قدم الاقوي ولو انثي اجماعا اي قدم من لابوين علي من لاب ومن لاب علي من لام ويقسم علي الابدان اتفاقا الاصول حينءذ ويعطي للذكر ضعف الانثي كعم وعمة كلاهما لام او خال وخالة كلاهما لابوين او لاب او لام وان اختلف حيز قرابتهم لان كان قرابة بعضهم من جهة الاب وبعضهم من جهة الام فلقرابة الاب الثلثان ولقرابة الام الثلث ولا يقدم الاقوي في جهة علي غيره في جهة اخري وانما يقدم اقوي كل جهة علي غير-ه فيها فلا تقدم العمة الشقيقة علي الخالة لام بل تقدم علي العمة لاب او لام ولا يقدم الخال الشقيق علي العمة لام بل يقدم علي الخال لاب او لام ويقسم حظ كل	528	-5924151529309100901	777	1538.0	619	787	98.72935485839844	158	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6733	false	-4570799309228246178	0	140	0	758	1557	300	جهة علي ابدانهم ويعطي للذكر ضعف الانثي فلو مات عن عشر عمات وخال وخالة فالثلثان للعمات علي عشرة بالسوية والثلث للخال والخالة اثلاثا قوله وبنات الاعمام اطلقه فشمل الاعمام لابوين او لاب او لام قوله واولاد هءلاء اي اولاد هذا الصنف الرابع عند عدم اوصلها وخصهم بالذكر لعدم تناول الاعمام والعمات والاخوال والخالات لاولادهم بخلاف اولاد البنات والاخوات وكذا الجدات والاجداد لتناولهم من يكون بواسطة وغيرها ثم حكم هءلاء كالحكم في الصنف الاول وهو انه اما ان يتفاوتوا في الدرجة او لا فان تفاوتوا درجة قدم اقربهم علي غيره ولو من غير جهته فاولاد العمة اولي من اولاد اولاد العمة او الخالة واولاد الخالة اولي من اولاد اولاد الخالة او العمة وان استووا فاما ان يتحد حيز قرابتهم او لا فان اتحد حيز قرابتهم بان تكون قرابة الكل من جانب ابي الميت او جانب امه فاما ان يكون كلهم ولد	6733	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0528	true	-4988641837353343205	160	300	786	1543	1543	300	جهة علي ابدانهم ويعطي للذكر ضعف الانثي فلو مات عن عشر عمات وخال وخالة فالثلثان للعمات علي عشرة بالسوية والثلث للخال والخالة اثلاثا قوله وبنات الاعمام اطلقه فشمل الاعمام لابوين او لاب او لام قوله واولاد هءلاء اي اولاد هذا الصنف الرابع عند عدم اوصلها وخصهم بالذكر لعدم تناول الاعمام والعمات والاخوال والخالات لاولادهم بخلاف اولاد البنات والاخوات وكذا الجدات والاجداد لتناولهم من يكون بواسطة وغيرها ثم حكم هءلاء كالحكم في الصنف الاول وهو انه اما ان يتفاوتوا في الدرجة او لا فان تفاوتوا درجة قدم اقربهم علي غيره ولو من غير جهته فاولاد العمة اولي من اولاد اولاد العمة او الخالة واولاد الخالة اولي من اولاد اولاد الخالة او العمة وان استووا فاما ان يتحد حيز قرابتهم او لا فان اتحد حيز قرابتهم بان تكون قرابة الكل من جانب ابي الميت او جانب امه فاما ان يكون كلهم ولد-	528	-5924151529309100901	757	1509.0	618	758	99.86807250976562	139	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6733	false	-4570799309228246178	140	300	758	1557	1557	300	عصبة او ولد رحم او بعضهم ولد عصبة ففي الاولين كاولاد اعمام لغير ام وكاولاد عمات قدم الاقوي قرابة بالاجماع فمن اصله من الابوين اولي ممن لاب ومن لاب اولي ممن لام لانه عند اتحاد السبب يجعل سببا في معني الاقرب درجة فيكون اولي وفي الاخير وهو ما اذا كان بعضهم ولد عصبة وبعضهم ولد رحم قدم ولد العصبة ما لم يكن ولد رحم اقوي قرابة فبنت عم شقيق اولي من ابن عمة شقيقة بخلاف ما اذا كان العم لاب فان ابن العمة الشقيقة اولي لان ترجيح شخص بمعني فيه وهو قوة القرابة هنا اولي من الترجيح بمعني في غيره وهو كون الاصل عصبة وهذا ظاهر الرواية وقال بعضهم بنت العم لاب اولي ورجح علي ظاهر الرواية سيد واختاره عماد الدين تبعا لشمس الاءمة ابن كمال لكن في سكب الانهر ان الاول به يفتي قلت وهو المتبادر من اطلاق قول الملتقي ويرجحون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الاصل وارثا عند اتحاد ا-جهة وان اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لمن-	6733	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0529	true	4970181841212742428	0	160	0	801	1549	300	عصبة او ولد رحم او بعضهم ولد عصبة ففي الاولين كاولاد اعمام لغير ام وكاولاد عمات قدم الاقوي قرابة بالاجماع فمن اصله من الابوين اولي ممن لاب ومن لاب اولي ممن لام لانه عند اتحاد السبب يجعل سببا في معني الاقرب درجة فيكون اولي وفي الاخير وهو ما اذا كان بعضهم ولد عصبة وبعضهم ولد رحم قدم ولد العصبة ما لم يكن ولد رحم اقوي قرابة فبنت عم شقيق اولي من ابن عمة شقيقة بخلاف ما اذا كان العم لاب فان ابن العمة الشقيقة اولي لان ترجيح شخص بمعني فيه وهو قوة القرابة هنا اولي من الترجيح بمعني في غيره وهو كون الاصل عصبة وهذا ظاهر الرواية وقال بعضهم بنت العم لاب اولي ورجح علي ظاهر الرواية سيد واختاره عماد الدين تبعا لشمس الاءمة ابن كمال لكن في سكب الانهر ان الاول به يفتي قلت وهو المتبادر من اطلاق قول الملتقي ويرجحون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الاصل وارثا عند اتحاد الجهة وان اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لمن	529	-5924151529309100901	799	1588.0	640	801	99.75031280517578	159	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6734	false	-4531221458858801753	0	140	0	749	1588	300	يدلي بقرابة الاب والثلث لمن يدلي بقرابة الام ثم عند ابي يوسف ما اصاب كل فريق يقسم علي ابدان فروعهم مع اعتبار عدد الجهات في الفروع وعند محمد يقسم المال علي اول بطن اختلف مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الاصول كما في الصنف الاول وتمامه في شرح السيد ثم اعلم انه لا يعتبر بين الفريقين قوة القرابة فلا يرجح ولد العمة لابوين علي ولد الخال او الخالة وكذا لا يعتبر ولد العصبة فلا ترجح بنت العم لابوين علي بنت الخال او الخالة وانما يعتبر ذلك في كل فريق بخصوصه فالمدلون بقرابة الاب يعتبر فيما بينهم قوة القرابة ثم ولد العصبة والمدلون بقرابة الام يعتبر فيما بينهم قوة القرابة ولا تتصور عصوبة في قرابة الام وهذا ظاهر الرواية كما في السراجية والفراءض العثمانية لصاحب الهداية وهو ظاهر اطلاق المتون والشروح حيث قالوا وعند اختلاف جهة القرابة فلقرابة الاب ضعف قرابة	6734	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0529	true	4970181841212742428	160	300	801	1549	1549	300	يدلي بقرابة الاب والثلث لمن يدلي بقرابة الام ثم عند ابي يوسف ما اصاب كل فريق يقسم علي ابدان فروعهم مع اعتبار عدد الجهات في الفروع وعند محمد يقسم المال علي اول بطن اختلف مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الاصول كما في الصنف الاول وتمامه في شرح السيد ثم اعلم انه لا يعتبر بين الفريقين قوة القرابة فلا يرجح ولد العمة لابوين علي ولد الخال او الخالة وكذا لا يعتبر ولد العصبة فلا ترجح بنت العم لابوين علي بنت الخال او الخالة وانما يعتبر ذلك في كل فريق بخصوصه فالمدلون بقرابة الاب يعتبر فيما بينهم قوة القرابة ثم ولد العصبة والمدلون بقرابة الام يعتبر فيما بينهم قوة القرابة ولا تتصور عصوبة في قرابة الام وهذا ظاهر الرواية كما في السراجية والفراءض العثمانية لصاحب الهداية وهو ظاهر اطلاق المتون والشروح حيث قالوا وعند اختلاف جهة القرابة فلقرابة الاب ضعف قرابة-	529	-5924151529309100901	748	1491.0	609	749	99.86648559570312	139	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6734	false	-4531221458858801753	140	300	749	1588	1588	300	الام فلم يفرقوا بين ولد العصبة وغيره لكن ذكر بعده في معراج الدراية عن شمس الاءمة ان ظاهر الرواية ان ولد العصبة اولي اتحد الحيز او اختلف فبنت العم و-بوين اولي من بنت الخال وانه وافقه التمرتاشي ثم قال وفي ضوء السراج الاخذ برواية شمس الاءمة اولي ا ه قلت وفي الخلاصة ولد العصبة اولي اتحدت الجهة او اختلفت في ظاهر الرواية وكذا في مجمع الفتاوي وصححه في المضمرات وبه افتي العلامة خير الدين الرملي لكن خالفه في الحامدية قاءلا بان المعتبر ما في المتون لوضعها لنقل المذهب ا ه فتامل وراجع الفتاوي الخيرية قوله ثم عمات الاباء الخ ادرج بعضهم هءلاء تحت الصنف الرابع وهو من ينتمي الي جد الميت لان جد الاب جد وجعله بعضهم صنفا خامسا وهو المتبادر من عبارة المصنف وحاصله انه اذا لم يوجد عمومة الميت وخءولته واولادهم انتقل حكمهم المذكور الي هءلاء ثم اولادهم فان لم يوجدوا ايضا انتقل الحكم الي عمومه ابوي الميت وخءولتهم ثم الي اولادهم وهكذا الي ما لا يتناهي فلا-	6734	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0530	true	6729182733717175792	0	160	0	841	1567	300	الام فلم يفرقوا بين ولد العصبة وغيره لكن ذكر بعده في معراج الدراية عن شمس الاءمة ان ظاهر الرواية ان ولد العصبة اولي اتحد الحيز او اختلف فبنت العم لابوين اولي من بنت الخال وانه وافقه التمرتاشي ثم قال وفي ضوء السراج الاخذ برواية شمس الاءمة اولي ا ه قلت وفي الخلاصة ولد العصبة اولي اتحدت الجهة او اختلفت في ظاهر الرواية وكذا في مجمع الفتاوي وصححه في المضمرات وبه افتي العلامة خير الدين الرملي لكن خالفه في الحامدية قاءلا بان المعتبر ما في المتون لوضعها لنقل المذهب ا ه فتامل وراجع الفتاوي الخيرية قوله ثم عمات الاباء الخ ادرج بعضهم هءلاء تحت الصنف الرابع وهو من ينتمي الي جد الميت لان جد الاب جد وجعله بعضهم صنفا خامسا وهو المتبادر من عبارة المصنف وحاصله انه اذا لم يوجد عمومة الميت وخءولته واولادهم انتقل حكمهم المذكور الي هءلاء ثم اولادهم فان لم يوجدوا ايضا انتقل الحكم الي عمومه ابوي الميت وخءولتهم ثم الي اولادهم وهكذا الي ما لا يتناهي فلا	530	-5924151529309100901	838	1665.0	679	841	99.64328002929688	159	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6735	false	-8726260498250144780	0	128	0	650	1550	300	تغفل وفي الحاوي القدسي وغيره واذا اجتمع قرابتان لاب لقرابتي ا-----------------------------------------------------------------------------لام ثم ما اصاب قرابتي الاب يقسم اثلاثا ثلثاه لقرابته من قبل ابيه وثلثه لقرابة امه وما اصاب قرابتي الام كذلك ا ه قوله كلهم بالرفع توكيد لاعمام الامهات اي اعمامهن لابوين او لاب او لام قوله وان بعدوا راجع الي قوله ثم مات الاباء والامهات الخ لكن في التوزيع لان قوله بالعلو راجع الي الاصول منهم وقوله او السفول راجع الي اولادهم ففيه لف ونشر مرتب فافهم قوله ويقدم الاقرب في كل صنف اذا اعتبرنا الاصناف خمسة كما قاله بعضهم لا يظهر ذلك في الرابع اذ لا اقرب فيهم اما علي ما مشي عليه الشارح من اعتبارهم اربعة فهو ظاهر فافهم قوله واتحدت الجهة اي جهة القرابة بان يكونوا من جهة الاب او من جهة الام وهذا	6735	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0530	true	6729182733717175792	160	300	841	1567	1567	300	تغفل وفي الحاوي القدسي وغيره واذا اجتمع قرابتان لاب وقرابتان لام كعمة الاب وخالته وعمة الام وخالتها فالثلثان لقرابتي الاب والثلث لقرابتي الام ثم ما اصاب قرابتي الاب يقسم اثلاثا ثلثاه لقرابته من قبل ابيه وثلثه لقرابة امه وما اصاب قرابتي الام كذلك ا ه قوله كلهم بالرفع توكيد لاعمام الامهات اي اعمامهن لابوين او لاب او لام قوله وان بعدوا راجع الي قوله ثم مات الاباء والامهات الخ لكن في التوزيع لان قوله بالعلو راجع الي الاصول منهم وقوله او السفول راجع الي اولادهم ففيه لف ونشر مرتب فافهم قوله ويقدم الاقرب في كل صنف اذا اعتبرنا الاصناف خمسة كما قاله بعضهم لا يظهر ذلك في الرابع اذ لا اقرب فيهم اما علي ما مشي عليه الشارح من اعتبارهم اربعة فهو ظاهر فافهم قوله واتحدت الجهة اي جهة القرابة بان يكونوا من جهة الاب او من جهة الام وهذا-	530	-5924151529309100901	645	1270.0	519	727	88.72077178955078	125	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6735	false	-8726260498250144780	128	300	650	1550	1550	300	انما يتحقق في غير الصنف الاول فافهم قوله قدم ولد الوارث قد علمت ان اتحاد الجهة لا يتحقق في الصنف الاول فيقدم فيه ولد الوارث بلا شرط الاتحاد فعلم انه شرط فيما يمكن فيه ذلك وكذا تقديم ولد الوارث فيما يتحقق فيه ذلك وهو الصنف الاول والصنف الثالث وكذا اولاد الصنف الرابع علي التفصيل المار اما الصنف الثاني فلا يتحقق فيهم ولد وارث لان الوارث فرعهم وانما يتحقق فيهم الادلاء بوارث وقدمنا ان الاصح عدم اعتباره واما نفس الصنف الرابع فهم عند الاستواء في الدرجة والاتحاد في الجهة اما كلهم اولاد وارث او اولاد غيره فلا يتحقق فيهم تقديم ولد الوارث وانما يتحقق فيهم تقديم الاقوي كما مر ثم المراد بولد الوارث من يدلي بوارث بنفسه فلا يعتبر الادلاء به بواسطة فلا تقدم بنت بنت بنت الابن علي بنت بنت بنت البنت كما صرح به في سكب الانهر وغيره فعلم ان عدوله عن المدلي بوارث الي قوله ولد الوارث للاحتراز عن الصنف الثاني وعن الادلاء بوارث بواسطة قوله فلو اختلفت اي جهة القرابة وهذا مقابل قوله واتخذت الجهة قال الزيلعي وهذا لا-	6735	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0531	true	-1136204659325278971	0	172	0	901	1558	300	انما يتحقق في غير الصنف الاول فافهم قوله قدم ولد الوارث قد علمت ان اتحاد الجهة لا يتحقق في الصنف الاول فيقدم فيه ولد الوارث بلا شرط الاتحاد فعلم انه شرط فيما يمكن فيه ذلك وكذا تقديم ولد الوارث فيما يتحقق فيه ذلك وهو الصنف الاول والصنف الثالث وكذا اولاد الصنف الرابع علي التفصيل المار اما الصنف الثاني فلا يتحقق فيهم ولد وارث لان الوارث فرعهم وانما يتحقق فيهم الادلاء بوارث وقدمنا ان الاصح عدم اعتباره واما نفس الصنف الرابع فهم عند الاستواء في الدرجة والاتحاد في الجهة اما كلهم اولاد وارث او اولاد غيره فلا يتحقق فيهم تقديم ولد الوارث وانما يتحقق فيهم تقديم الاقوي كما مر ثم المراد بولد الوارث من يدلي بوارث بنفسه فلا يعتبر الادلاء به بواسطة فلا تقدم بنت بنت بنت الابن علي بنت بنت بنت البنت كما صرح به في سكب الانهر وغيره فعلم ان عدوله عن المدلي بوارث الي قوله ولد الوارث للاحتراز عن الصنف الثاني وعن الادلاء بوارث بواسطة قوله فلو اختلفت اي جهة القرابة وهذا مقابل قوله واتخذت الجهة قال الزيلعي وهذا لا	531	-5924151529309100901	900	1795.0	729	901	99.8890151977539	172	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6736	false	2850154537833947931	0	105	0	537	1548	300	يتصور في الفروع وانما يتصور في الاصول والعمات والاخوال ا ه اي في الصنف الثاني والرابع وكذا في اولاد الرابع قوله وعند الاستواء اي في القرب والقوة والجهة وفي كونهم كلهم ولد وارث او ولد غيره كما افاده في الملتقي وشرحه قوله فان اتفقت صفة الاصول اي صفة من يدلون به فالمراد بالاصول المدلي بهم سواء كانوا اصولا لهم او لا زيلعي اي ليشمل الصنف الثاني قوله واما اذا اختلفت الفروع والاصول مقابل قوله فان اتفقت الخ لكن ذكر اختلاف الفروع غير لازم لان الخلاف في اختلاف الاصول فقط قوله وهما اي ابو حنيفة في رواية شاذة وابو يوسف في قوله الاخير ا ه قاسم	6736	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0531	true	-1136204659325278971	172	276	901	1437	1558	300	يتصور في الفروع وانما يتصور في الاصول والعمات والاخوال ا ه اي في الصنف الثاني والرابع وكذا في اولاد الرابع قوله وعند الاستواء اي في القرب والقوة والجهة وفي كونهم كلهم ولد وارث او ولد غيره كما افاده في الملتقي وشرحه قوله فان اتفقت صفة الاصول اي صفة من يدلون به فالمراد بالاصول المدلي بهم سواء كانوا اصولا لهم او-لا زيلعي اي ليشمل الصنف الثاني قوله واما اذا اختلفت الفروع والاصول مقابل قوله فان اتفقت الخ لكن ذكر اختلاف الفروع غير لازم لان الخلاف في اختلاف الاصول فقط قوله وهما اي ابو حنيفة في رواية شاذة وابو يوسف في قوله الاخير ا ه قاسم	531	-5924151529309100901	536	1067.0	432	537	99.81378173828125	103	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6736	false	2850154537833947931	105	300	537	1548	1548	300	عدد الفروع الا---صول اي ويءخذ الوصف من الاصول ط قوله فيقسم الخ اي فكانه مات عن شقيق وشقيقتين ط قوله بين اولادها اي بين الابن والبنت اطلاقا للجمع علي ما فوق الواحد وحسنه كون الابن يعتبر كبنتين فهو من البنت كثلاثة رءوس فافهم والله سبحانه وتعالي اعلم فصل في الغرقي والحرقي وغيرهم جمع غريق وحريق فعيل بمعني المفعول والمراد ومن بمعناهم كالهدمي والقتلي في معركة واراد بغيرهم الكافر وولد الزنا واللعان والحمل قوله الا اذا علم الخ اعلم ان احوالهم خمسة علي ما في سكب الانهر وغيره احدهما هذا وهو ما اذا علم سبق موت احدهما ولم يلتبس فيرث الثاني من الاول ثانيها ان يعرف التلاحق ولا يعرف عين السابق ثالثها ان يعرف وقوع الموتين معا رابعا ان لا يعرف شء ففي هذه الثلاثة لا يرث احدهما من الاخر شيءا خامسها ان يعرف موت احدهما اولا بعينه ثم اشكل امره بعد ذلك وسياتي الكلام عليه ا ه ومثله في الدر المنتقي قوله فلو جهل عينه اي بعد معرفة الترتيب وهذا يحتمل الحالة الثانية والخامسة لكن عبارة شرح المجمع تفيد الحالة الثانية فقط ونصها فان علم ان احدهما مات اولا وجهل عينه اعطي كل واحد اليقين ووقف المشكوك حتي يتبين او يصطلحوا ا ه قوله اعطي-	6736	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0532	true	1420795706673144335	56	252	267	1282	1517	300	عدد الفروع في الاصول اي ويءخذ الوصف من الاصول ط قوله فيقسم الخ اي فكانه مات عن شقيق وشقيقتين ط قوله بين اولادها اي بين الابن والبنت اطلاقا للجمع علي ما فوق الواحد وحسنه كون الابن يعتبر كبنتين فهو من البنت كثلاثة رءوس فافهم والله سبحانه وتعالي اعلم فصل في الغرقي والحرقي وغيرهم جمع غريق وحريق فعيل بمعني المفعول والمراد ومن بمعناهم كالهدمي والقتلي في معركة واراد بغيرهم الكافر وولد الزنا واللعان والحمل قوله الا اذا علم الخ اعلم ان احوالهم خمسة علي ما في سكب الانهر وغيره احدهما هذا وهو ما اذا علم سبق موت احدهما ولم يلتبس فيرث الثاني من الاول ثانيها ان يعرف التلاحق ولا يعرف عين السابق ثالثها ان يعرف وقوع الموتين معا رابعا ان لا يعرف شء ففي هذه الثلاثة لا يرث احدهما من الاخر شيءا خامسها ان يعرف موت احدهما اولا بعينه ثم اشكل امره بعد ذلك وسياتي الكلام عليه ا ه ومثله في الدر المنتقي قوله فلو جهل عينه اي بعد معرفة الترتيب وهذا يحتمل الحالة الثانية والخامسة لكن عبارة شرح المجمع تفيد الحالة الثانية فقط ونصها فان علم ان احدهما مات اولا وجهل عينه اعطي كل واحد اليقين ووقف المشكوك حتي يتبين او يصطلحوا ا ه قوله اعطي	532	-5924151529309100901	1008	2011.0	814	1015	99.31034851074219	194	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6737	false	9151739470800582065	0	48	0	236	1537	300	كل الخ اي من ورثتهم بقرينة قوله او يصطلحوا فلو غرق اخوان لكل منهما بنت اخذت بنت كل نصف تركة ابيها حتي يتبين المتاخر فتاخذ بنته نصف تركة ابيها الباقي ونصف تركة عمها او يصطلحا علي شء تامل قوله شرح مجمع اي لمصنفه ومثله في الاختيار حيث قال	6737	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0532	true	1420795706673144335	252	300	1282	1517	1517	300	كل الخ اي من ورثتهم بقرينة قوله او يصطلحوا فلو غرق اخوان لكل منهما بنت اخذت بنت كل نصف تركة ابيها حتي يتبين المتاخر فتاخذ بنته نصف تركة ابيها الباقي ونصف تركة عمها او يصطلحا علي شء تامل قوله شرح مجمع اي لمصنفه ومثله في الاختيار حيث قال-	532	-5924151529309100901	235	465.0	188	236	99.5762710571289	47	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6737	false	9151739470800582065	48	300	236	1537	1537	300	وان علم موت احدهما اولا ولا يدري ايهما هو اعطي كل واحد اليقين ووقف المشكوك حتي يتبين او يصطلحوا ا ه ومثله في شرح السراجية لمصنفها وتبعه بعض شراحها وعلله في حاشية عجم زاده بقوله لان التذكير غير ميءوس منه قوله لكن نقل شيخنا الخ اي في حاشيته علي المنح وقد استدرك ايضا في معراج الدراية علي شرح المجمع بعبارة ضوء السراج الذي هو شرح السراجية وقال العلامة قاسم في شرح فراءض المجمع ان ما ذكره صاحب المجمع اخذه من الاختيار وهو قول الشافعية ولا يساعده عندنا رواية ولا دراية قال في المبسوط وكذا اذا علم ان احدهما مات اولا ولا يدري ايهما هو لتحقق التعارض بينهما فيجعل كانهما ماتا معا وقال في المحيط فيجعل كانهما ماتا معا وكذلك لو تقدم موت احدهما الا انه لا يدري المتقدم من المتاخر لان سبب الارث ثابت للمتاخر منهما لكن المستحق مجهول فتعذر الاثبات لاحدهما وصار كما لو اعتق احدي امتيه بعينها ثم نسيها لا يحل له وطءهما لجهالة المملوكة وقال في الارفاد او مات احدهما قبل الاخر واشكل السابق جعلوا كانهم ماتوا معا فمال كل واحد لورثته الاحياء ولا يرث بعض الاموات من بعض هذا مذهب ابي حنيفة ا ه وذكر ذلك ايضا في سكب الانهر وشرح الكنز للمقدسي وقد لخصت ذلك في الرحيق المختوم وذكرت فيه ان المتبادر من هذه العبارات كلها ان محل النزاع هو الحالة الثانية وهي ما اذا علم التلاحق وجهل عين السابق وقد خصه في سكب الانهر بالخامسة وهي ما اذا علم السابق بعينه ثم اشكل ولعله اخذه من قول العلامة قاسم انه قول الشافعية فان الشافعية ذكروا ذلك-	6737	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0533	true	7721278246679401746	0	252	0	1302	1531	300	وان علم موت احدهما اولا ولا يدري ايهما هو اعطي كل واحد اليقين ووقف المشكوك حتي يتبين او يصطلحوا ا ه ومثله في شرح السراجية لمصنفها وتبعه بعض شراحها وعلله في حاشية عجم زاده بقوله لان التذكير غير ميءوس منه قوله لكن نقل شيخنا الخ اي في حاشيته علي المنح وقد استدرك ايضا في معراج الدراية علي شرح المجمع بعبارة ضوء السراج الذي هو شرح السراجية وقال العلامة قاسم في شرح فراءض المجمع ان ما ذكره صاحب المجمع اخذه من الاختيار وهو قول الشافعية ولا يساعده عندنا رواية ولا دراية قال في المبسوط وكذا اذا علم ان احدهما مات اولا ولا يدري ايهما هو لتحقق التعارض بينهما فيجعل كانهما ماتا معا وقال في المحيط فيجعل كانهما ماتا معا وكذلك لو تقدم موت احدهما الا انه لا يدري المتقدم من المتاخر لان سبب الارث ثابت للمتاخر منهما لكن المستحق مجهول فتعذر الاثبات لاحدهما وصار كما لو اعتق احدي امتيه بعينها ثم نسيها لا يحل له وطءهما لجهالة المملوكة وقال في الارفاد او مات احدهما قبل الاخر واشكل السابق جعلوا كانهم ماتوا معا فمال كل واحد لورثته الاحياء ولا يرث بعض الاموات من بعض هذا مذهب ابي حنيفة ا ه وذكر ذلك ايضا في سكب الانهر وشرح الكنز للمقدسي وقد لخصت ذلك في الرحيق المختوم وذكرت فيه ان المتبادر من هذه العبارات كلها ان محل النزاع هو الحالة الثانية وهي ما اذا علم التلاحق وجهل عين السابق وقد خصه في سكب الانهر بالخامسة وهي ما اذا علم السابق بعينه ثم اشكل ولعله اخذه من قول العلامة قاسم انه قول الشافعية فان الشافعية ذكروا ذلك	533	-5924151529309100901	1301	2597.0	1050	1302	99.9231948852539	252	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6738	false	8322322952678065377	0	48	0	230	1495	300	في الخامسة فقط كما في شرح الترتيب للشنشوري لكن اذا جري النزاع في الثانية يجري في الخامسة بالاولي تامل قوله انه لو مات احدهما اي اولا كما في حاشية شيخه قوله اذ لا توارث بالشك علة لمقدر وهو ولا يرث بعضهم من بعض او لما صرح به المصنف	6738	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0533	true	7721278246679401746	252	300	1302	1531	1531	300	في الخامسة فقط كما في شرح الترتيب للشنشوري لكن اذا جري النزاع في الثانية يجري في الخامسة بالاولي تامل قوله انه لو مات احدهما اي اولا كما في حاشية شيخه قوله اذ لا توارث بالشك علة لمقدر وهو ولا يرث بعضهم من بعض او لما صرح به المصنف-	533	-5924151529309100901	229	453.0	182	230	99.56521606445312	47	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6738	false	8322322952678065377	48	300	230	1495	1495	300	اولا وهذا قول ابي حنيفة اخرا وكان اولا يقول يرث بعضهم من بعض الا ما ورث من صاحبه والمعتمد الاول لاحتمال موتهما معا او متعاقبا فوقع الشك في الاستحقاق واستحقاق الاحياء متيقن والشك لا يعارض اليقين فلو غرق اخوان ولكل منهما تسعون درهما وخلف بنتا واما وعما فعلي المعتمد تقسم تركة علي ورثته الاحياء من ستة للبنت النصف وللام السدس وللعم ما بقي وعلي القول الثاني ما بقي وهو ثلاثون للاخ لا للعم ثم تقسم الثلاثون بين البنت والام والعم علي ستة كما تقوم فيصير للبنت ستون وللام عشرون وللعم عشرة ا ه قاسم ملخصا تنبيه برهن كل من الورثة ان اباه مات اخرا تهاترتا عند ابي حنيفة وكذا لو ادعي ورثة كل ان ابا الاخر مات اولا وحلف لم يصدق امل لو برهن واحد منهم في الاولي او ادعي وحلف في الثانية صدق لعدم المعارض ولو مان اخوان عند الزوال او الطلوع او الغروب في يوم واحد احدهما في المشرق والاخر في المغرب ورث ميت المغرب من ميت المشرق لموته قبله لان الشمس وغيرها من الكواكب تزول وتطلع وتغرب في المشرق قبل المغرب ا ه سكب الانهر قال في الدر المنتقي ومفاده انه لو اتحدت البلدة او تقاربت مل يكن الحكم كذلك فليراجع ذلك ا ه قلت لا شك في انتفاء الارث بالشك وثبوته بعدمه قوله فانه يرث بالحاجب كما لو تزوج مجوسي امة زاد في سكب الانهر او وطء مسلم او غيره لشبهة فولدت بنتا فماتت البنت عن امها وهي جدتها ترث بالامومة فقط لان الامص تحجب الجدة قوله يرث بالقرابتين كما لو ماتت الام المذكورة عن بنتها وهي بنت-	6738	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0534	true	-3288520855660174340	0	252	0	1265	1540	300	اولا وهذا قول ابي حنيفة اخرا وكان اولا يقول يرث بعضهم من بعض الا ما ورث من صاحبه والمعتمد الاول لاحتمال موتهما معا او متعاقبا فوقع الشك في الاستحقاق واستحقاق الاحياء متيقن والشك لا يعارض اليقين فلو غرق اخوان ولكل منهما تسعون درهما وخلف بنتا واما وعما فعلي المعتمد تقسم تركة علي ورثته الاحياء من ستة للبنت النصف وللام السدس وللعم ما بقي وعلي القول الثاني ما بقي وهو ثلاثون للاخ لا للعم ثم تقسم الثلاثون بين البنت والام والعم علي ستة كما تقوم فيصير للبنت ستون وللام عشرون وللعم عشرة ا ه قاسم ملخصا تنبيه برهن كل من الورثة ان اباه مات اخرا تهاترتا عند ابي حنيفة وكذا لو ادعي ورثة كل ان ابا الاخر مات اولا وحلف لم يصدق امل لو برهن واحد منهم في الاولي او ادعي وحلف في الثانية صدق لعدم المعارض ولو مات اخوان عند الزوال او الطلوع او الغروب في يوم واحد احدهما في المشرق والاخر في المغرب ورث ميت المغرب من ميت المشرق لموته قبله لان الشمس وغيرها من الكواكب تزول وتطلع وتغرب في المشرق قبل المغرب ا ه سكب الانهر قال في الدر المنتقي ومفاده انه لو اتحدت البلدة او تقاربت مل يكن الحكم كذلك فليراجع ذلك ا ه قلت لا شك في انتفاء الارث بالشك وثبوته بعدمه قوله فانه يرث بالحاجب كما لو تزوج مجوسي امة زاد في سكب الانهر او وطء مسلم او غيره لشبهة فولدت بنتا فماتت البنت عن امها وهي جدتها ترث بالامومة فقط لان الام- تحجب الجدة قوله يرث بالقرابتين كما لو ماتت الام المذكورة عن بنتها وهي بنت	534	-5924151529309100901	1263	2515.0	1012	1266	99.76303100585938	250	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6739	false	1616725563994047861	0	48	0	276	1499	300	ابنها ترث النصف بكونها بنتا والسدس تكملة الثلثين بكونها بنت ابن قوله عندنا اما عند الشافعية فيرث باقواهما كما قدمناه قبيل باب العول قوله ولا يرثون الا بانكحة مستحلة عندهم محترز قوله بالقرابتين والفرق ان هذه الانكحة غير ثابتة في حكم الاسلام علي الاطلاق بخلاف القرابة لان النسب	6739	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0534	true	-3288520855660174340	252	300	1265	1540	1540	300	ابنها ترث النصف بكونها بنتا والسدس تكملة الثلثين بكونها بنت ابن قوله عندنا اما عند الشافعية فيرث باقواهما كما قدمناه قبيل باب العول قوله ولا يرثون الا بانكحة مستحلة عندهم محترز قوله بالقرابتين والفرق ان هذه الانكحة غير ثابتة في حكم الاسلام علي الاطلاق بخلاف القرابة لان النسب-	534	-5924151529309100901	275	545.0	228	276	99.63768005371094	47	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6739	false	1616725563994047861	48	300	276	1499	1499	300	يستحق به الميراث ولو كان سببه محظورا كما في النكاح الفاسد والوطء بشبهة مقدسي وفيه ولو ثبت حرمة مصاهرة بين زوجين فحدث بينهما ولد فمات الاب منع ارثه القاضي سليمان وقال شيخ الاسلام السعدي يرث ا ه ساءحاني قلت وقد نظم هذه المسالة في الوهبانية هنا فراجع شروحها قوله كتزوج مجوسي امه اي فلو مات احدهما عن الاخر ورث بالنسب لا بالزوجية قوله وكل نكاح الخ وذلك كالنكاح بلا شهود او في عدة كافر معتقدين حله بخلاف المحارم او في عدة مسلم فانهما لا يقران عليه وقد جعل في الجوهرة هذا ضابطا للنكاح الجاءز والنكاح الفاسد اي لما يثبت به الارث وما لا يثبت قوله بجهة الام فقط كما لو كان له ولد من امراة ثم زني بها فاتت بولد او لاعنها في ولد اخر ثم مات احد الاخوين فان الاخر يرثه بكونه اخا لام لا شقيقا ا ه ح قوله لما قدمناه في العصبات الخ قدم هناك فرقا بينهما وقدمنا ما فيه فتنبه قوله ووقف للحمل حظ ابن واحد الخ هذا لو الحمل يشارك الورثة او يحجبهم نقصانا فلو يحجبهم حرمانا وقف الكل وقيل وكذا لو الولادة قريبة دون شهر وبه جزم نزيل حلب في شرحه علي السراجية ولكن الاطلاق اظهر كما ذكره الاكمل في شرحها ولو لم يعلم ان ما في البطن حمل او لا لم يوقف فان ولدت تستانف القسمة ولو ادعت الحمل عرضت علي ثقة ولو ولدت ميتا لم يرث اي اذا خرج بنفسه اما لو اخرج بجناية فيرث ويورث واذا خرج اكثره حيا بما تعلم حياته ولو بتحريك عين وشفة ومات ورث وصلي عليه وان كان خرج-	6739	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0535	true	4607173055173528881	0	252	0	1224	1461	300	يستحق به الميراث ولو كان سببه محظورا كما في النكاح الفاسد والوطء بشبهة مقدسي وفيه ولو ثبت حرمة مصاهرة بين زوجين فحدث بينهما ولد فمات الاب منع ارثه القاضي سليمان وقال شيخ الاسلام السعدي يرث ا ه ساءحاني قلت وقد نظم هذه المسالة في الوهبانية هنا فراجع شروحها قوله كتزوج مجوسي امه اي فلو مات احدهما عن الاخر ورث بالنسب لا بالزوجية قوله وكل نكاح الخ وذلك كالنكاح بلا شهود او في عدة كافر معتقدين حله بخلاف المحارم او في عدة مسلم فانهما لا يقران عليه وقد جعل في الجوهرة هذا ضابطا للنكاح الجاءز والنكاح الفاسد اي لما يثبت به الارث وما لا يثبت قوله بجهة الام فقط كما لو كان له ولد من امراة ثم زني بها فاتت بولد او لاعنها في ولد اخر ثم مات احد الاخوين فان الاخر يرثه بكونه اخا لام لا شقيقا ا ه ح قوله لما قدمناه في العصبات الخ قدم هناك فرقا بينهما وقدمنا ما فيه فتنبه قوله ووقف للحمل حظ ابن واحد الخ هذا لو الحمل يشارك الورثة او يحجبهم نقصانا فلو يحجبهم حرمانا وقف الكل وقيل وكذا لو الولادة قريبة دون شهر وبه جزم نزيل حلب في شرحه علي السراجية ولكن الاطلاق اظهر كما ذكره الاكمل في شرحها ولو لم يعلم ان ما في البطن حمل او لا لم يوقف فان ولدت تستانف القسمة ولو ادعت الحمل عرضت علي ثقة ولو ولدت ميتا لم يرث اي اذا خرج بنفسه اما لو اخرج بجناية فيرث ويورث واذا خرج اكثره حيا بما تعلم حياته ولو بتحريك عين وشفة ومات ورث وصلي عليه وان كان خرج	535	-5924151529309100901	1223	2441.0	972	1224	99.91830444335938	252	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6740	false	8050750715130754204	0	48	0	238	1455	300	اقله حيا ثم مات فلا يرث وتمامه في الدر المنتقي قوله وعليه الفتوي وهذا قول ابي يوسف وعند الامام يوقف حط اربعة وعند محمد اثنين قوله لانه الغالب اي الغالب المعتاد ان لا تلد المراة في بطن واحد الا ولدا واحدا فيبني الحكم عليه ما لم يعلم خلافه	6740	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0535	true	4607173055173528881	252	300	1224	1461	1461	300	اقله حيا ثم مات فلا يرث وتمامه في الدر المنتقي قوله وعليه الفتوي وهذا قول ابي يوسف وعند الامام يوقف حط اربعة وعند محمد اثنين قوله لانه الغالب اي الغالب المعتاد ان لا تلد المراة في بطن واحد الا ولدا واحدا فيبني الحكم عليه ما لم يعلم خلافه-	535	-5924151529309100901	237	469.0	190	238	99.579833984375	47	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6740	false	8050750715130754204	48	300	238	1455	1455	300	سيد قوله ويكفلون اي ياخذ القاضي علي قول ابي يوسف من الورثة كفيلا علي امر معلوم وهو الزيادة علي نصيب ابن واحد فقد نظرا لمن هو عاجز عن النظر لنفسه اعني الحمل سيد قوله كما لو ترك الخ اعلم ان الاصل في تصحيح مساءل الحمل ان تصحيح مسالة ذكورته ومسالة انوثته كما ذكر ثم تضرب احداهما في الاخري ان تباينا او في وفقها ان توافقا ثم من له شء من مسالة الانوثة اخذه مضروبا في كل الثانية او في وقفها ويعطي اقل الحاصلين ويوقف الفضل ففي هذه الصورة مسالة الذكورة من 24 للزوجة الثمن 3 ولكل واحد من الابوين السدس 4 وللبنت مع الحمل الذكر الباقي وهو 31 ومسالة الانوثة من 27 لاختلاط الثمن بالسدس فللابوين 7 وللزوجة 3 وللبنت مع الحمل الانثي 16 وبين المسالتين توافق بالثلث فاذا ضرب وقف احداهما في الاخري حصل 216 ومنها تصح فعلي تقدير الذكورة للزوجة 27 من ضرب 3 في وفق المسالة الثانية وهو 9 ولكل واحد من الابوين 36 من ضرب 4 في 9 وللبنت مع الحمل الذكر 117 من ضرب 13 في 9 للبنت ثلثها 39 ويبقي له ثلثاها 78 وعلي تقدير الانوثة للزوجة 24 من ضرب 3 في وفق الاولي وهو 8 ولكل واحد من الابوين 32 من ضرب 4 في 8 وللبنت مع الحمل الانثي 128 من ضرب 16 في 8 للبنت نصفها 64 ويبقي له نصفها 64 ايضا فيعطي الزوجة والابوان ما خرج لهم علي تقدير الانوثة ويوقف الفضل وهو 11 من نصيب الزوجة 3 ومن نصيب الابوين 8 وتعطي البنت ما خرج لها علي تقدير الذكورة ويوقف الباقي للحمل-	6740	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0536	true	2570036294927692279	0	250	0	1212	1464	300	سيد قوله ويكفلون اي ياخذ القاضي علي قول ابي يوسف من الورثة كفيلا علي امر معلوم وهو الزيادة علي نصيب ابن واحد فقد نظرا لمن هو عاجز عن النظر لنفسه اعني الحمل سيد قوله كما لو ترك الخ اعلم ان الاصل في تصحيح مساءل الحمل ان تصحيح مسالة ذكورته ومسالة انوثته كما ذكر ثم تضرب احداهما في الاخري ان تباينا او في وفقها ان توافقا ثم من له شء من مسالة الانوثة اخذه مضروبا في كل الثانية او في وقفها ويعطي اقل الحاصلين ويوقف الفضل ففي هذه الصورة مسالة الذكورة من 42 للزوجة الثمن 3 ولكل واحد من الابوين السدس 4 وللبنت مع الحمل الذكر الباقي وهو--- ومسالة الانوثة من 72 لاختلاط الثمن بالسدس فللابوين 7 وللزوجة 3 وللبنت مع الحمل الانثي 61 وبين المسالتين توافق بالثلث فاذا ضرب وقف احداهما في الاخري حصل 612 ومنها تصح فعلي تقدير الذكورة للزوجة 72 من ضرب 3 في وفق المسالة الثانية وهو 9 ولكل واحد من الابوين 63 من ضرب 4 في 9 وللبنت مع الحمل الذكر 711 من ضرب 31 في 9 للبنت ثلثها 39 ويبقي له ثلثاها--- وعلي تقدير الانوثة للزوجة 42 من ضرب 3 في وفق الاولي وهو 8 ولكل واحد من الابوين 23 من ضرب 4 في 8 وللبنت مع الحمل الانثي 821 من ضرب 61 في 8 للبنت نصفها 46 ويبقي له نصفها 46 ايضا فيعطي الزوجة والابوان ما خرج لهم علي تقدير الانوثة ويوقف الفضل وهو 11 من نصيب الزوجة 3 ومن نصيب الابوين 8 وتعطي البنت ما خرج لها علي تقدير الذكورة ويوقف الباقي للحمل	536	-5924151529309100901	1183	2321.0	934	1218	97.12643432617188	234	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6741	false	-2994414881820855623	0	50	0	253	1470	300	وهو 78 فجملة الموقوف 89 فان وضعته امه انثي يدفع للبنت من ذلك الموقوف 25 ليكمل لها مثل حصته والباقي له وان وضعته ذكرا يدفع للزوجة 3 وللابوين 8 والباقي له وان وضعته ميتا تعطي البنت من الموقوف 69 تكملة النصف والزوجة 3 تكملة الثمن والام 4 تكملة السدس والاب	6741	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0536	true	2570036294927692279	250	299	1212	1462	1464	300	وهو 87 فجملة الموقوف--- فان وضعته امه انثي يدفع للبنت من ذلك الموقوف 52 ليكمل لها مثل حصته والباقي له وان وضعته ذكرا يدفع للزوجة 3 وللابوين 8 والباقي له وان وضعته ميتا تعطي البنت من الموقوف 96 تكملة النصف والزوجة 3 تكملة الثمن والام 4 تكملة السدس والاب	536	-5924151529309100901	244	476.0	195	253	96.44268798828125	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6741	false	-2994414881820855623	51	300	256	1470	1470	300	منها 4 تكملة السدس والباقي وهو 9 تعصيبا وقد خالفت في هذا التقسيم ما في السراجية وشروحها لما علمت من ان الفتوي علي ان الموقوف نصيب ولد واحد والاخر في حق البنت هنا كون الحمل ذكرا وفي حق الزوجة والابوين كونه انثي كما رايت والعجب مما في السراجية حيث ذكر ان المفتي به ذلك ثم اوقف نصيب اربعة ذكور وقسم بناء علي ذلك فليتامل تنبيه هذا التوقف انما يكون في حق وارث يتغير فرضه من الاكثر الي الاقل اما من لا يتغير فرضه كالجدة والزوجة الحبلي فلا يوقف له شء واما من يسقط في احدي حالتي الحمل كاخ او عم مع زوجة حامل فلا يعطي شيءا وتمام الكلام في سكب الانهر قوله هذا اي ما مر من المثال واعلم انه اذا كان الحمل منه فاانما يرث اذا ولد لاقل من سنتين ولم تكن المراة اقرت بانقضاء عدتها فلو لتمام السنتين او اكثر او اقرت بانقضاء العدة فلا وما في السراجية من الحاق التمام بالاقل فخلاف ظاهر الرواية وان كان غيره فانما يرث لو ولد لستة اشهر او اقل والا فلا الا اذا كانت معتدة ولم تقر بانقضاءها او اقر الورثة بوجوده كما يعلم من سكب الانهر مع شرح ابن كمال وحاشية يعقوب قوله والا فمثله كثيرة بضمتين جمع مثال وهذا يوهم انه لو منه يختص بالمثال السابق وليس كذلك افاده ط قوله واما حبلي اي من ابي الميتة فلو كان من غير ابيها ففرضه السدس ذكرا او انثي قوله فيقدر انثي لان نصيبه اكثر قوله فيقدر انثي لان نصيبه اكثر قوله ولم ار الخ هذا عجيب مع نقل الفرع-	6741	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0537	true	-5371233938950916174	0	249	0	1214	1441	300	منها 4 تكملة السدس والباقي وهو 9 تعصيبا وقد خالفت في هذا التقسيم ما في السراجية وشروحها لما علمت من ان الفتوي علي ان الموقوف نصيب ولد واحد والاخر في حق البنت هنا كون الحمل ذكرا وفي حق الزوجة والابوين كونه انثي كما رايت والعجب مما في السراجية حيث ذكر ان المفتي به ذلك ثم اوقف نصيب اربعة ذكور وقسم بناء علي ذلك فليتامل تنبيه هذا التوقف انما يكون في حق وارث يتغير فرضه من الاكثر الي الاقل اما من لا يتغير فرضه كالجدة والزوجة الحبلي فلا يوقف له شء واما من يسقط في احدي حالتي الحمل كاخ او عم مع زوجة حامل فلا يعطي شيءا وتمام الكلام في سكب الانهر قوله هذا اي ما مر من المثال واعلم انه اذا كان الحمل منه ف-انما يرث اذا ولد لاقل من سنتين ولم تكن المراة اقرت بانقضاء عدتها فلو لتمام السنتين او اكثر او اقرت بانقضاء العدة فلا وما في السراجية من الحاق التمام بالاقل فخلاف ظاهر الرواية وان كان غيره فانما يرث لو ولد لستة اشهر او اقل والا فلا الا اذا كانت معتدة ولم تقر بانقضاءها او اقر الورثة بوجوده كما يعلم من سكب الانهر مع شرح ابن كمال وحاشية يعقوب قوله والا فمثله كثيرة بضمتين جمع مثال وهذا يوهم انه لو منه يختص بالمثال السابق وليس كذلك افاده ط قوله واما حبلي اي من ابي الميتة فلو كان من غير ابيها ففرضه السدس ذكرا او انثي قوله فيقدر انثي لان نصيبه اكثر قوله فيقدر انثي لان نصيبه اكثر قوله ولم ار الخ هذا عجيب مع نقل الفرع	537	-5924151529309100901	1213	2416.0	965	1215	99.83538818359375	248	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6742	false	-6168573992904606860	0	51	0	228	1524	300	بعينه عن الوهبانية ا ه ح اقول مراده انه هل يوقف له شء ام لا وليس في كلام الوهبانية ما يفيد ذلك كما سيظهر قوله ما لو كان اي الحمل قوله كهم اي كزوج وام حبلي بشقيق او شقيقة واعاد الضمير جمعا باعتبار عد الحمل وارثا ط قوله لم يبق له	6742	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0537	true	-5371233938950916174	249	300	1214	1441	1441	300	بعينه عن الوهبانية ا ه ح اقول مراده انه هل يوقف له شء ام لا وليس في كلام الوهبانية ما يفيد ذلك كما سيظهر قوله ما لو كان اي الحمل قوله كهم اي كزوج وام حبلي بشقيق او شقيقة واعاد الضمير جمعا باعتبار عد الحمل وارثا ط قوله لم يبق له-	537	-5924151529309100901	227	449.0	177	228	99.5614013671875	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6742	false	-6168573992904606860	51	300	228	1524	1524	300	شء اي للحمل لانه عصبة وقد استغرقت الفروض التركة لان المسالة من ستة فللزوج النصف ثلاثة وللام السدس واحد وللاخوين لام الثلث اثنان وهي المسالة المشركة عند الشافعية قوله فينبغي ان يقدر انثي الخ يدل عليه قول الزيلعي وان كان اي الوارث نصيبه علي احد التقديرين اكثر يعطي الاقل للتيقن ويوقف الباقي ا ه اذ لا شك ان نصيب الورثة في مسالتنا علي تقدير ذكورته اكثر منه علي تقدير انوثته فيقدر انثي ويوقف لها النصف عاءلا وهو ثلث التركة ويعطي الورثة الاقل المتيقن به قوله وحاملة الخ يقال امراة حامل او حاملة كما صرح به في القاموس فافهم والفاء في قوله فلم يرث زاءدة ويقدر بسكون القاف وفتح الدال بالبناء للمجهول والبيت من معاياة الوهبانية فهو لغز في امراة حامل او ولدت ذكرا لا يرث وان ولدت انثي قدر لها الثلث وهو النصف عاءلا وجوابه ما صوره الشارح انفا فيقال ان ذلك فيما لو ماتت امراة عن زوج وام حامل واخوين لام ولا يخفي انه ليس في كلام الوهبانية ما يفيد انه هل يوقف لذلك الحمل شء ام لا وانما هو مجرد سءال عن تصوير المسالة فافهم والله تعالي اعلم فصل في المناسخة هي مفاعلة من النسخ بمعني النقل----------------- به هنا ان ينتقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة الي من يرث منه سيد قوله ثم الثانية اي ثم نصحح المسالة الثانية اي مسالة الميت الثاني وتنظر بين ما في يده من التصحيح وبين النصحيح الثاني ثلاثة احوال المماثلة والموافقة والمباينة سيد وستاتي امثلتها قوله الا اذا اتحدوا اي ورثة الميتين اي فيكتفي بتصحيح واحد فحينءذ تنقسم التركة في-	6742	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0538	true	-851166111064352245	0	251	0	1314	1563	300	شء اي للحمل لانه عصبة وقد استغرقت الفروض التركة لان المسالة من ستة فللزوج النصف ثلاثة وللام السدس واحد وللاخوين لام الثلث اثنان وهي المسالة المشركة عند الشافعية قوله فينبغي ان يقدر انثي الخ يدل عليه قول الزيلعي وان كان اي الوارث نصيبه علي احد التقديرين اكثر يعطي الاقل للتيقن ويوقف الباقي ا ه اذ لا شك ان نصيب الورثة في مسالتنا علي تقدير ذكورته اكثر منه علي تقدير انوثته فيقدر انثي ويوقف لها النصف عاءلا وهو ثلث التركة ويعطي الورثة الاقل المتيقن به قوله وحاملة الخ يقال امراة حامل او حاملة كما صرح به في القاموس فافهم والفاء في قوله فلم يرث زاءدة ويقدر بسكون القاف وفتح الدال بالبناء للمجهول والبيت من معاياة الوهبانية فهو لغز في امراة حامل ان ولدت ذكرا لا يرث وان ولدت انثي قدر لها الثلث وهو النصف عاءلا وجوابه ما صوره الشارح انفا فيقال ان ذلك فيما لو ماتت امراة عن زوج وام حامل واخوين لام ولا يخفي انه ليس في كلام الوهبانية ما يفيد انه هل يوقف لذلك الحمل شء ام لا وانما هو مجرد سءال عن تصوير المسالة فافهم والله تعالي اعلم فصل في المناسخة هي مفاعلة من النسخ بمعني النقل والتحويل والمراد به هنا ان ينتقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة الي من يرث منه سيد قوله ثم الثانية اي ثم نصحح المسالة الثانية اي مسالة الميت الثاني وتنظر بين ما في يده من التصحيح وبين التصحيح الثاني ثلاثة احوال المماثلة والموافقة والمباينة سيد وستاتي امثلتها قوله الا اذا اتحدوا اي ورثة الميتين اي فيكتفي بتصحيح واحد فحينءذ تنقسم التركة في	538	-5924151529309100901	1294	2569.0	1046	1314	98.4779281616211	247	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6743	false	-1710994519908324476	0	49	0	250	1522	300	المثال المذكور علي تسعة ابتداء كان الميت الثاني لم يكن قوله فان استقام الخ كما اذا مات عن ابن وبنت ثم مات الابن عن ابنين فالاولي من ثلاثة للابن منها سهمان ومسالته من اثنين فيستقيم ما في يده علي مسالته قوله علي تركته اي مسالة تركته والاصوب علي مسالته	6743	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0538	true	-851166111064352245	251	300	1314	1563	1563	300	المثال المذكور علي تسعة ابتداء كان الميت الثاني لم يكن قوله فان استقام الخ كما اذا مات عن ابن وبنت ثم مات الابن عن ابنين فالاولي من ثلاثة للابن منها سهمان ومسالته من اثنين فيستقيم ما في يده علي مسالته قوله علي تركته اي مسالة تركته والاصوب علي مسالته-	538	-5924151529309100901	249	493.0	201	250	99.5999984741211	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6743	false	-1710994519908324476	49	300	250	1522	1522	300	قوله فبها ونعمت اي فبالاستقامة يكتفي ونعمت هي لانه قد صحت المسالتان مما صحت منه الاولي فلا تحتاج الي زيادة عمل قوله وان لم يستقم اي نصيب الميت الثاني وهو ما في يده من الاولي علي مسالته قوله فان كان بين سهامه اي التي في يده من الاولي وبين مسالته موافقة كما اذا مات عن ابنين وبنتين ثم مات احد الابنين عن زوجة وبنت عصبة فالاولي من ستة والثانية من ثمانية وسهامه من الاولي اثنان لا يستقيم علي مسالته لكن توافق بالنصف فاضرب وفق مسالته وهو 4 في التصحيح الاول وهو 6 تبلغ 24 ومنها تصح المسالتان للابن الاول ثمانية ولكل بنت ثلاث اربعة وللابن الميت ثمانية للزوجة منها سهم وللبنت 4 وللعصبة 3 قوله والا الخ كما لو مات عن زوجة اخوات متفرقات ثم ماتت الاخت الشقيقة عن اختيها وعن زوج فالاولي من 12 وعالت الي 13 للزوجة 3 وللاخت الشقيقة 6 وللاخت لاب 2 وللاخت لام 2 والثانية من 6 وعالت الي 7 للزوج 3 وللاخت لاب 3 وللاخت لام سهم وسهام الشقيقة من الاولي 6 لا تستقيم علي 7 ولا توافق فتضرب 7 في 13 تبلغ 91 وهو تصحيح المسالتين قوله يحصل مخرج المسالتين اي ما خرج بالضرب في صورتي الموافقة والمباينة هو مخرج المسالتين فيهم--------------------------------------------------------------------------ا يسمي جزء السهم خلافا لما في الدر المنتقي فتنبه قوله فتضرب الخ شروع في معرفة نصيب كل وارث في المسالتين من التصحيح وبيانه فيما صورناه للموافقة انه كان للابن من الاولي 2 فاضربهما في المضروب اي وفق الثانية وهو اربعة بثمانية ولكل بنت واحد في اربعة باربعة وللزوجة من الثانية واحد في-	6743	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0539	true	5639444185256329788	0	263	0	1345	1523	300	قوله فبها ونعمت اي فبالاستقامة يكتفي ونعمت هي لانه قد صحت المسالتان مما صحت منه الاولي فلا تحتاج الي زيادة عمل قوله وان لم يستقم اي نصيب الميت الثاني وهو ما في يده من الاولي علي مسالته قوله فان كان بين سهامه اي التي في يده من الاولي وبين مسالته موافقة كما اذا مات عن ابنين وبنتين ثم مات احد الابنين عن زوجة وبنت عصبة فالاولي من ستة والثانية من ثمانية وسهامه من الاولي اثنان لا يستقيم علي مسالته لكن توافق بالنصف فاضرب وفق مسالته وهو 4 في التصحيح الاول وهو 6 تبلغ 42 ومنها تصح المسالتان للابن الاول ثمانية ولكل بنت ثلاث اربعة وللابن الميت ثمانية للزوجة منها سهم وللبنت 4 وللعصبة-- قوله والا الخ كما لو مات عن زوجة اخوات متفرقات ثم ماتت الاخت الشقيقة عن اختيها وعن زوج فالاولي من 12 وعالت الي 31 للزوجة 3 وللاخت الشقيقة 6 وللاخت لاب 2 وللاخت لام 2 والثانية من 6 وعالت الي 7 للزوج 3 وللاخت لاب 3 وللاخت لام سهم وسهام الشقيقة من الاولي 6 لا تستقيم علي 7 ولا توافق فتضرب 7 في 31 تبلغ 19 وهو تصحيح المسالتين قوله يحصل مخرج المسالتين اي ما خرج بالضرب في صورتي الموافقة والمباينة هو مخرج المسالتين فيهما كما علمت وذلك الحاصل يسمي الجامعة والمضروب في الاولي وهو الثانية او وفقها يسمي جزء السهم خلافا لما في الدر المنتقي فتنبه قوله فتضرب الخ شروع في معرفة نصيب كل وارث في المسالتين من التصحيح وبيانه فيما صورناه للموافقة انه كان للابن من الاولي 2 فاضربهما في المضروب اي وفق الثانية وهو اربعة بثمانية ولكل بنت واحد في اربعة باربعة وللزوجة من الثانية واحد في	539	-5924151529309100901	1262	2496.5	1013	1347	93.68968200683594	244	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6744	false	7795052105470435664	0	36	0	177	1421	300	وفق ما في يد ميتها وهو واحد بواحد وللبنت اربعة في واحد باربعة وللعصبة ثلاثة في واحد بثلاثة وفيما صورناه للمباينة انه كان للزوجة من الاولي فقط 3 في 7 تكن 21 والاخت لاب من الاولي	6744	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0539	true	5639444185256329788	263	299	1345	1522	1523	300	وفق ما في يد ميتها وهو واحد بواحد وللبنت اربعة في واحد باربعة وللعصبة ثلاثة في واحد بثلاثة وفيما صورناه للمباينة انه كان للزوجة من الاولي فقط 3 في 7 تكن 12 والاخت لاب من الاولي	539	-5924151529309100901	175	348.0	139	177	98.87005615234375	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6744	false	7795052105470435664	37	300	179	1421	1421	300	في 7 تكن 14 ومن الثانية 3 في كل ما في يد ميتها وهو 6 تكن 18 وللاخت لام من الاولي 2 في 7 تكن 14 ومن الثانية 1 في 6 تكن 6 للزوج من الثانية فقط في 3 في 6 تكن 18 قوله وان كان فيهم الخ وذلك كالاخت لاب والاخت لام فيما صورناه للمباينة لكنه مثال لضرب النصيب من التصحيح الاول في كل الثاني وضرب النصيب من التصحيح الثاني في كل ما يد الميت الثاني ومثاله للضرب في الوقف لو مات عن زوجة وبنت منها وعن اب ثم ماتت البنت عن امها وجدها فالاولي من 24 للبنت النصف 12 وللزوجة الثمن 3 وللاب السدس 4 فرضا والباقي 15 تعصيبا والثانية من ثلاثة للام الثلث والجد الباقي وهو 2 وبينها وبين ما في يد البنت وهو 12 موافقة بالثلث فتضرب وفق التصحيح وهو في كل التصحيح الاول يكن 24 كما هو فللزوجة من الاولي ثلاثة في واحد وفق التصحيح الاول بثلاثة ولها من الثانية بكونها اما واحد في 4 وفق ما يد البنت باربعة وللاب من الاولي 9 في واحد بتسعة ومن الثانية بكونه جدا لها 2 في 4 تبلغ 8 قوله ولو مات ثالث الخ بيانه بمثال واحد جامع لما مر من الاستقامة والموافقة والمباينة لو ماتت امراة عن زوج وبنت من غيره وام فمات الزوج قبل القسمة عن امراة وابوين ثم البنت عن ابنين وبنت وجدة ثم الجدة عن زوج واخوين فالاولي وهي مسالة المراة ردية تصح من ستة عشر فالزوج 4 وللبنت 9 وللام 3 والثانية وهي مسالة الزوج تصح من 4 فيستقيم ما في يده عليها فلا حاجة الي الضرب والثالثة مسالة البنت من 6 ونصيبها من الاولي-	6744	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0540	true	116274810583695055	0	260	0	1236	1407	300	في 7 تكن 41 ومن الثانية 3 في كل ما في يد ميتها وهو 6 تكن 81 وللاخت لام من الاولي 2 في 7 تكن 41 ومن الثانية 1 في 6 تكن 6 للزوج من الثانية فقط في 3 في 6 تكن قو---له وان كان فيهم الخ وذلك كالاخت لاب والاخت لام فيما صورناه للمباينة لكنه مثال لضرب النصيب من التصحيح الاول في كل الثاني وضرب النصيب من التصحيح الثاني في كل ما يد الميت الثاني ومثاله للضرب في الوقف لو مات عن زوجة وبنت منها وعن اب ثم ماتت البنت عن امها وجدها فالاولي من 42 للبنت النصف 12 وللزوجة الثمن 3 وللاب السدس 4 فرضا والباقي 51 تعصيبا والثانية من ثلاثة للام الثلث والجد الباقي وهو 2 وبينها وبين ما في يد البنت وهو 21 موافقة بالثلث فتضرب وفق التصحيح وهو في كل التصحيح الاول يكن 42 كما هو فللزوجة من الاولي ثلاثة في واحد وفق التصحيح الاول بثلاثة ولها من الثانية بكونها اما واحد في 4 وفق ما يد البنت باربعة وللاب من الاولي 9 في واحد بتسعة ومن الثانية بكونه جدا لها 2 في 4 تبلغ قو--له ولو مات ثالث الخ بيانه بمثال واحد جامع لما مر من الاستقامة والموافقة والمباينة لو ماتت امراة عن زوج وبنت من غيره وام فمات الزوج قبل القسمة عن امراة وابوين ثم البنت عن ابنين وبنت وجدة ثم الجدة عن زوج واخوين فالاولي وهي مسالة المراة ردية تصح من ستة عشر فالزوج 4 وللبنت 9 وللام-- والثانية وهي مسالة الزوج تصح من 4 فيستقيم ما في يده عليها فلا حاجة الي الضرب والثالثة مسالة البنت من 6 ونصيبها من الاولي	540	-5924151529309100901	1217	2406.0	958	1243	97.90828704833984	250	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6745	false	331321656306834315	0	40	0	172	1530	300	9 لا تنقسم علي مسالتها وتوافق بالمثلث فاضرب ثلث مسالتها وهو 2 في 16 تبلغ 32 فمنها تصح الفريضتان فمن كان له من 16 شء فمضروب في 2 ومن كان له من 6 شء فمضروب في وفق ما في يدها	6745	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0540	true	116274810583695055	260	300	1236	1407	1407	300	9 لا تنقسم علي مسالتها وتوافق بالمثلث فاضرب ثلث مسالتها وهو 2 في 61 تبلغ 23 فمنها تصح الفريضتان فمن كان له من 61 شء فمضروب في 2 ومن كان له من 6 شء فمضروب في وفق ما في يدها-	540	-5924151529309100901	165	319.0	126	172	95.93022918701172	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6745	false	331321656306834315	40	300	172	1530	1530	300	وهو 3 والرابعة مسالة الجدة من 4 وسهامها 9 من 32 لانه اجتمع لها من بنتها 6 ومن بنت بنتها 3 والتسعة لا تستقيم علي 4 ولا توافق فاضرب 4 في 32 تبلغ 128 فمنها تصح المساءل كلها فمن كان له شء من 32 فمضروب في 4 ومن كان له شء من 4 فمضروب فيما في يدها وهو 9 وبسط ذلك في شرح السراجية قوله جعل المبلغ الثاني وهو ما صحت منه الاولي والثانية قوله في العمل اي المتقدم باين تاخذ سهام النيت الثالث من تصحيح مسالتي الاول والثاني وتقسمها علي مسالته فان انقسمت فبها ونعمت والا فاضرب وفق الثالثة التي اعتبرتها ثانية او كلها في جميع تصحيح الاولين الذي اعتبرته اولا واعتبر الحاصل منهما كمسالة واحدة واقسم ذلك علي الورثة في المسالتين يحصل المطلوب كما علمته في المثال الجامع قوله وهذا علم العمل فلا تغفل يشير الي صعوبة مساءل هذا الباب وانه لا يتقنها الا اولو الالباب وكل ماهر في علمي الفراءض والحساب ا-لذي يسهله المباشرة وكثرة العمل بتوفيق الوهاب واتقان عمل الشباك المشهور بين الحساب والله اعلم باب المخارج الاولي ان يقول وغيرها كما قال فيما مر لان المصنف ادرج باب التصحيح وباب النسب بين الاعداد في هذا الباب والانسب تقديمه علي المناسخة كما فعل في السراجية لتوقفها عليه والمخارج جمع مخرج وهو اقل عدد يمكن ان يءخذ منه كل فرض بانفراد صحيحا فالواحد ليس بعدد عند الحساب لا النحاة قوله الفروض الخ اي الستة الاتية الماخوذة من خمس ايات في سورة النساء قوله نوعان السبب في انهم جعلوا الفرض الستة نوعين ان اقلها مقدارا وهو الثمن الذي مخرجه الثمانية والربع والنصف يخرجان من الثمانية بلا كسر فجعلوا-	6745	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0541	true	-4392956628344156491	0	258	0	1356	1582	300	وهو --والرابعة مسالة الجدة من 4 وسهامها 9 من 23 لانه اجتمع لها من بنتها 6 ومن بنت بنتها 3 والتسعة لا تستقيم علي 4 ولا توافق فاضرب 4 في 23 تبلغ 821 فمنها تصح المساءل كلها فمن كان له شء من 23 فمضروب في 4 ومن كان له شء من 4 فمضروب فيما في يدها وهو-- وبسط ذلك في شرح السراجية قوله جعل المبلغ الثاني وهو ما صحت منه الاولي والثانية قوله في العمل اي المتقدم باين تاخذ سهام الميت الثالث من تصحيح مسالتي الاول والثاني وتقسمها علي مسالته فان انقسمت فبها ونعمت والا فاضرب وفق الثالثة التي اعتبرتها ثانية او كلها في جميع تصحيح الاولين الذي اعتبرته اولا واعتبر الحاصل منهما كمسالة واحدة واقسم ذلك علي الورثة في المسالتين يحصل المطلوب كما علمته في المثال الجامع قوله وهذا علم العمل فلا تغفل يشير الي صعوبة مساءل هذا الباب وانه لا يتقنها الا اولو الالباب وكل ماهر في علمي الفراءض والحساب والذي يسهله المباشرة وكثرة العمل بتوفيق الوهاب واتقان عمل الشباك المشهور بين الحساب والله اعلم باب المخارج الاولي ان يقول وغيرها كما قال فيما مر لان المصنف ادرج باب التصحيح وباب النسب بين الاعداد في هذا الباب والانسب تقديمه علي المناسخة كما فعل في السراجية لتوقفها عليه والمخارج جمع مخرج وهو اقل عدد يمكن ان يءخذ منه كل فرض بانفراد صحيحا فالواحد ليس بعدد عند الحساب لا النحاة قوله الفروض الخ اي الستة الاتية الماخوذة من خمس ايات في سورة النساء قوله نوعان السبب في انهم جعلوا الفرض الستة نوعين ان اقلها مقدارا وهو الثمن الذي مخرجه الثمانية والربع والنصف يخرجان من الثمانية بلا كسر فجعلوا	541	-5924151529309100901	1344	2660.0	1087	1360	98.82353210449219	250	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6746	false	-1957808787656965113	0	42	0	227	1515	300	الثلاثة نوعا واحدا واقل فرض بعده السدس الذي مخرجه الستة والثلث والثلثان يخرجان منها بلا كسر فجعلوا الثلاثة الاخري نوعا اخر افاد السيد قوله ومخرج كل كسر سميه اي ما شاركه من الاعداد الصحيحة في مادة اسمه حتي السدس فانه شارك مخرجه	6746	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0541	true	-4392956628344156491	258	300	1356	1582	1582	300	الثلاثة نوعا واحدا واقل فرض بعده السدس الذي مخرجه الستة والثلث والثلثان يخرجان منها بلا كسر فجعلوا الثلاثة الاخري نوعا اخر افاد السيد قوله ومخرج كل كسر سميه اي ما شاركه من الاعداد الصحيحة في مادة اسمه حتي السدس فانه شارك مخرجه-	541	-5924151529309100901	226	447.0	185	227	99.5594711303711	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6746	false	-1957808787656965113	42	300	227	1515	1515	300	وهو الستة في ذلك لان اصل ستة سدسة قلب-------------------------------------------------------------------------------- ما عدا الفروض المذكورة كالخمس والسبع والتسع والعشر من الكسور المنطفة فانها كذلك وشكل كلامه الكسر المفرد كالنصف والمركب كالثلثين واعلن ان المخرج كلما كان اقل كان الفرض اكثر وكلما كان اكثر كان الفرض اقل فان النصف اكثر من الربع مثلا ومخرجه اقل من مخرجه قوله علي التضعيف اراد بذلك ان الثمن اذا ضعف حصل الربع وان الربع اذا ضعف حصل النصف وكذا السدس اذا ضعف صار ثلثا واذا ضعف الثلث صار ثلثين سيد قوله والتنصيف اراد ان النصف اذا نصف صار ربعا وان الربع اذا نصف صار ثمنا وكذا الحال في تنصيف الثلث والثلثين سيد قوله فتقول مثلا الخ اي وتقول كذلك في النوع الثاني والحاصل انه اذا بدء بالاصغر من النوعين فهو علي التضعيف او بالاكبر فعلي التنصيف قوله واخصر الكل اي اخصر العبارات التي عبر لها عن النوعين قوله احاد اي واحد واحد فمعناه مكرر وان ذكر مرة واحدة وكرره في السراجية نظرا الي جانب اللفظ كحديث صلاة الليل مثني مثني افاده السيد وما في شرح ديوان المتنبي للامام الواحدي من انه لا يقال هو احاد اي واحد انما يقولون جاءوا احاد احاد اي واحدا واحدا واحاد في موضع الواحد خطا ا ه لا يدل علي عدم جوازه مرة واحدة في المتعدد كما فيما نحن فيه وانما يدل علي عدم جوازه في واحد فلا يقال زيد احاد فافهم قوله وهما اي المثني او الثلاث من نوع واحد اي من النوع الاول فقط او الثاني فقط بلا اختلاط شء من احد النوعين في الاخر قوله لجزء اي اقل جزي منها قوله يكون مخرجا لضعفه الخ لان مخرج-	6746	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0542	true	3526884343568751682	0	273	0	1369	1506	300	وهو الستة في ذلك لان اصل ستة سدسة قلب كل من الدال والسين الثانية تاء وادغمت التاء في التاء فقيل ستة وعبر بالكسر ليشمل ما عدا الفروض المذكورة كالخمس والسبع والتسع والعشر من الكسور المنطقة فانها كذلك وشكل كلامه الكسر المفرد كالنصف والمركب كالثلثين واعلم ان المخرج كلما كان اقل كان الفرض اكثر وكلما كان اكثر كان الفرض اقل فان النصف اكثر من الربع مثلا ومخرجه اقل من مخرجه قوله علي التضعيف اراد بذلك ان الثمن اذا ضعف حصل الربع وان الربع اذا ضعف حصل النصف وكذا السدس اذا ضعف صار ثلثا واذا ضعف الثلث صار ثلثين سيد قوله والتنصيف اراد ان النصف اذا نصف صار ربعا وان الربع اذا نصف صار ثمنا وكذا الحال في تنصيف الثلث والثلثين سيد قوله فتقول مثلا الخ اي وتقول كذلك في النوع الثاني والحاصل انه اذا بدء بالاصغر من النوعين فهو علي التضعيف او بالاكبر فعلي التنصيف قوله واخصر الكل اي اخصر العبارات التي عبر لها عن النوعين قوله احاد اي واحد واحد فمعناه مكرر وان ذكر مرة واحدة وكرره في السراجية نظرا الي جانب اللفظ كحديث صلاة الليل مثني مثني افاده السيد وما في شرح ديوان المتنبي للامام الواحدي من انه لا يقال هو احاد اي واحد انما يقولون جاءوا احاد احاد اي واحدا واحدا واحاد في موضع الواحد خطا ا ه لا يدل علي عدم جوازه مرة واحدة في المتعدد كما فيما نحن فيه وانما يدل علي عدم جوازه في واحد فلا يقال زيد احاد فافهم قوله وهما اي المثني او الثلاث من نوع واحد اي من النوع الاول فقط او الثاني فقط بلا اختلاط شء من احد النوعين في الاخر قوله لجزء اي اقل جزي منها قوله يكون مخرجا لضعفه الخ لان مخرج	542	-5924151529309100901	1286	2553.0	1029	1369	93.93717956542969	256	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6747	false	4635060933274432438	0	27	0	138	1561	300	الضعف موجود في مخرج الجزء فيستغني به عن مخرج الضعف فمخرج الثلث والثلثين من ثلاثة وهي داخلة في الستة مخرج السدس وكذا كل واحد من مخرج الربع	6747	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0542	true	3526884343568751682	273	300	1369	1506	1506	300	الضعف موجود في مخرج الجزء فيستغني به عن مخرج الضعف فمخرج الثلث والثلثين من ثلاثة وهي داخلة في الستة مخرج السدس وكذا كل واحد من مخرج الربع-	542	-5924151529309100901	137	269.0	111	138	99.27536010742188	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6747	false	4635060933274432438	27	300	138	1561	1561	300	والنصف داخل في مخرج الثمن فاذا اجتمع في المسالة السدس والثلث كام واختين لام او السدس والثلثان كام واختين لابوين فمن ستة او الثلث والثلثين كاختين لابوين واختين لام فمن ثلاثة او اجتمع الثلاثة كام واختين لام واختين لابوين فمن ستة واذا اجتمع فيها الثمن مع النصف كزوجة وبنت فمن ثمانية او الربع والنصف كزوج وبنت فمن اربعة ولا يتصور اجتماع الربع مع الثمن ولا اجتماع الثلاثة قوله فاذا اختلط النصف الخ محترز قوله وهما نوع واحد فما مر كان في اختلاط افراد كل نوع بعضها مع بعض وهذا شروع في اختلاطها مع افراد النوع الاخر كلا او بعضا واعلم ان صور الاختلاط مطلقا سبعة وخمسون منها سبعة وعشرون شرعية وثلاثون عقلية وقد لخصت الجميع في الرحيق المختوم فراجعه قوله كزوج الخ مثال لاختلاط النصف مع الثلاثة وفيه لف ونشر مرتب ويعلم منه امثلة اختلاط النصف مع بعضها بان كان الزوج مع واحد من هءلاء فقط او مع اثنين منهم قوله لتركبها من شرب اثنين في ثلاثة هذا انما يظهر اذا لم يكن في المسالة سدس اما اذ كان فيها ذلك فيكتفي بمخرجه لان مخرج النصف اثنان ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة وكلاهما داخلان في الستة فيكتفي بها ط قوله فان كان في المسالة زوجة ومن ذكر اي في المثال السابق من الشقيقتين والاختين لام والام وهذا مثال لاختلاط الربع بكل الثاني ويعلم منه اختلاطه ببعضه بان كانت الزوجة مع واحد من هءلاء فقط او مع اثنين منهم نظير ما مر قوله لموافقة الستة بالنصف تعليل لما افهمه كلامه من شرب الاربعة في ثلاثة داءما اي سواء كان فيها سدس او لا اما الثاني فظاهر واما الاول فلان مخرج السدس من ستة وهي موافقة للاربعة مخرج الربع بالنصف ونصفها ثلاثة فلذا تضرب الاربعة في-	6747	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0543	true	-5713400729346402431	0	273	0	1424	1574	300	والنصف داخل في مخرج الثمن فاذا اجتمع في المسالة السدس والثلث كام واختين لام او السدس والثلثان كام واختين لابوين فمن ستة او الثلث والثلثين كاختين لابوين واختين لام فمن ثلاثة او اجتمع الثلاثة كام واختين لام واختين لابوين فمن ستة واذا اجتمع فيها الثمن مع النصف كزوجة وبنت فمن ثمانية او الربع والنصف كزوج وبنت فمن اربعة ولا يتصور اجتماع الربع مع الثمن ولا اجتماع الثلاثة قوله فاذا اختلط النصف الخ محترز قوله وهما نوع واحد فما مر كان في اختلاط افراد كل نوع بعضها مع بعض وهذا شروع في اختلاطها مع افراد النوع الاخر كلا او بعضا واعلم ان صور الاختلاط مطلقا سبعة وخمسون منها سبعة وعشرون شرعية وثلاثون عقلية وقد لخصت الجميع في الرحيق المختوم فراجعه قوله كزوج الخ مثال لاختلاط النصف مع الثلاثة وفيه لف ونشر مرتب ويعلم منه امثلة اختلاط النصف مع بعضها بان كان الزوج مع واحد من هءلاء فقط او مع اثنين منهم قوله لتركبها من شرب اثنين في ثلاثة هذا انما يظهر اذا لم يكن في المسالة سدس اما اذ كان فيها ذلك فيكتفي بمخرجه لان مخرج النصف اثنان ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة وكلاهما داخلان في الستة فيكتفي بها ط قوله فان كان في المسالة زوجة ومن ذكر اي في المثال السابق من الشقيقتين والاختين لام والام وهذا مثال لاختلاط الربع بكل الثاني ويعلم منه اختلاطه ببعضه بان كانت الزوجة مع واحد من هءلاء فقط او مع اثنين منهم نظير ما مر قوله لموافقة الستة بالنصف تعليل لما افهمه كلامه من شرب الاربعة في ثلاثة داءما اي سواء كان فيها سدس او لا اما الثاني فظاهر واما الاول فلان مخرج السدس من ستة وهي موافقة للاربعة مخرج الربع بالنصف ونصفها ثلاثة فلذا تضرب الاربعة في	543	-5924151529309100901	1423	2841.0	1151	1424	99.92977905273438	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6748	false	-831768580755048474	0	27	0	151	1472	300	ثلاثة داءما فافهم قوله ببعض الثاني ليس علي اطلاقه فانه يختلط مع الثلثين كزوجة وبنتين ومع السدس كزوجة وام وابن ومع الثلثين والسدس كزوجة وبنتين وام واما	6748	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0543	true	-5713400729346402431	273	300	1424	1574	1574	300	ثلاثة داءما فافهم قوله ببعض الثاني ليس علي اطلاقه فانه يختلط مع الثلثين كزوجة وبنتين ومع السدس كزوجة وام وابن ومع الثلثين والسدس كزوجة وبنتين وام واما-	543	-5924151529309100901	150	295.0	124	151	99.3377456665039	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6748	false	-831768580755048474	27	300	151	1472	1472	300	اختلاط الثمن مع غير ذلك فلا يتصور الا علي راي ابن مسعود الاتي مع ان المحروم عنده يحجب غيره حجب نقصان فيختلط عنده مع الثلث كزوجة واختين لام وابن محروم ومع الثلث والسدس كهم وام ومع الثلثين والثلث كزوجة وشقيقتين واختين لام وابن محروم قوله الا علي راي ابن مسعود كما لو ترك ابنا كافرا وزوجة واما واختين لاب وام واختين لام فانهما من 24 وتعول الي 31 عنده ا ه ح اما عند غيره فهي من 12 وتعول الي 17 قوله او في الوصايا كما لو اوصي لرجل بثمن ماله ولاخر بثلثيه ولاخر بثلثه ولاخر بسدسه ولا وارث له الا كان واجاز الكل فهي من 24 وتعول الي 31 نظير ما قال ابن مسعود وكذا ما قدمنا من الصور التي لا تاتي الا علي رايه تاتي علي راي غيره في الوصايا ايضا كما لا يخفي قوله في ثلاثة اي داءما سواء كان سدس او لا وبه يتضح التعليل كما نبهنا علي نظيره قبله قوله من موافقة الستة بالنصف لكن فيما تقدم كانت موافقتها بالنصف للاربعة وهنا للثمانية قوله ولا يجتمع اكثر من اربع فروض اي غير مكررة فلا يرد زوج وام واخت لابوين واخت لاب واختان لام ا ه ح قوله ولا يجتمع من اصحابها اكثر من خمس طواءف بيانه لو مات ميت عن زوج او زوجة وعن اب وام وجد وجدة وبنت وبنت ابن واخت لاب واخ واخت لام فهءلاء اصحاب الفروض المقدرة لمن الجد والاخوات يحجبون بالاب والجدة بالام فالباقي من له الثمن او الربع وهو احد الزوجين ومن له النصف وهو البنت ومن له السدس وهو ثلاث طواءف الاب والام وبنت الابن فغايتهم خمس طواءف فان لم يكن الاب والجد والبنت وبنت الابن فالباقي من له الربع او النصف-	6748	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0544	true	-636645801721537896	0	272	0	1319	1460	300	اختلاط الثمن مع غير ذلك فلا يتصور الا علي راي ابن مسعود الاتي مع ان المحروم عنده يحجب غيره حجب نقصان فيختلط عنده مع الثلث كزوجة واختين لام وابن محروم ومع الثلث والسدس كهم وام ومع الثلثين والثلث كزوجة وشقيقتين واختين لام وابن محروم قوله الا علي راي ابن مسعود كما لو ترك ابنا كافرا وزوجة واما واختين لاب وام واختين لام فانهما من 24 وتعول الي 13 عنده ا ه ح اما عند غيره فهي من 21 وتعول الي قو---له او في الوصايا كما لو اوصي لرجل بثمن ماله ولاخر بثلثيه ولاخر بثلثه ولاخر بسدسه ولا وارث له الا كان واجاز الكل فهي من 24 وتعول الي 31 نظير ما قال ابن مسعود وكذا ما قدمنا من الصور التي لا تاتي الا علي رايه تاتي علي راي غيره في الوصايا ايضا كما لا يخفي قوله في ثلاثة اي داءما سواء كان سدس او لا وبه يتضح التعليل كما نبهنا علي نظيره قبله قوله من موافقة الستة بالنصف لكن فيما تقدم كانت موافقتها بالنصف للاربعة وهنا للثمانية قوله ولا يجتمع اكثر من اربع فروض اي غير مكررة فلا يرد زوج وام واخت لابوين واخت لاب واختان لام ا ه ح قوله ولا يجتمع من اصحابها اكثر من خمس طواءف بيانه لو مات ميت عن زوج او زوجة وعن اب وام وجد وجدة وبنت وبنت ابن واخت لاب واخ واخت لام فهءلاء اصحاب الفروض المقدرة لكن الجد والاخوات يحجبون بالاب والجدة بالام فالباقي من له الثمن او الربع وهو احد الزوجين ومن له النصف وهو البنت ومن له السدس وهو ثلاث طواءف الاب والام وبنت الابن فغايتهم خمس طواءف فان لم يكن الاب والجد والبنت وبنت الابن فالباقي من له الربع او النصف	544	-5924151529309100901	1311	2610.0	1040	1322	99.16793060302734	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6749	false	-7704965617683381002	0	28	0	142	1618	300	وهو احد الزوجين ومن له النصف وهو الشقيقة ومن له السدس وهو طاءفتان الام والاخت لاب ومن له الثلث وهو اولاد الام والطواءف هنا خمسة ايضا قوله ولا	6749	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0544	true	-636645801721537896	272	300	1319	1460	1460	300	وهو احد الزوجين ومن له النصف وهو الشقيقة ومن له السدس وهو طاءفتان الام والاخت لاب ومن له الثلث وهو اولاد الام والطواءف هنا خمسة ايضا قوله ولا-	544	-5924151529309100901	141	277.0	114	142	99.2957763671875	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6749	false	-7704965617683381002	28	300	142	1618	1618	300	ينكسر علي اكثر من اربع فرق لان لا بد ان يكون احد الطواءف الخمس من هو منفرد كاو-ب او الام او الزوج ولا تنكسر سهامه عليه اصلا قوله واذا انكسر سهام فريق الخ شروع في تصحيح المساءل والمراد به بيان اقل عدد يتاتي فيه نصيب كل وارث بلا كسر واعلم انه يحتاج هنا الي سبعة اصول ثلاثة منها بين السهام والرءوس واربعة منها بين الرءوس والرءوس اما الثلاثة التي بين السهام والرءوس فاحدها الاستقامة بان تكون سهام كل فريق منقسمة عليهم بلا كسر كابوين واربع بنات فلا حاجة فيها الي الضرب وثانيها الانكسار مع المباينة بان تكون السهام منكسرة علي طاءفة واحدة ولا يكون بين سهامهم ورءوسهم وموافقة فاضرب عدد الرءوس في اصل المسالة فقط او مع عولها ان عالت وثالثها الانكسار مع الموافقة بان تنكسر السهام علي طاءفة واحدة لكن سهامهم ورءوسهم موافقة فاضرب وفق رءوسهم في اصل المسالة او فيه مع عولها واما الاربعة التي بين الرءوس والرءوس فهي التماثل والتداخل والتوافق والتباين وسيذكر المصنف بيان معرفة هذه الاربعة ولا تاتي هذه الاربعة الا اذا كان الكسر علي طاءفتين فاكثر وانما لم يعتبروا التداخل بين السهام والرءوس كما اعتبروه بين الرءوس والرءوس بل ردوه الي الموافقة ان كانت الرءوس اكثر والي المماثلة ان كانت السهام اكثر كستة علي ثلاثة للاختصار كما سيتضح قريبا وقد ذكر المصنف هذه الاصول السبعة بامثلتها علي هذا الترتيب المذكور الا الاستقامة فانه حذفها لظهورها قوله عليهم اي علي الفريق وجمع باعتبار المعني قوله ان كانت عاءلة اي يضرب فيهما ان كان عول والا ففي اصل المسالة فقط وانما ترك المصنف هذا التفصيل هنا وفيما بعده اشارة الي ان المسالة وعولها صار بمنزلة اصل المسالة في ان عدد الرءوس يضرب فيهما كما يضرب في اصلها كما-	6749	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0545	true	4880837659787809327	0	272	0	1478	1643	300	ينكسر علي اكثر من اربع فرق لان لا بد ان يكون احد الطواءف الخمس من هو منفرد كالاب او الام او الزوج ولا تنكسر سهامه عليه اصلا قوله واذا انكسر سهام فريق الخ شروع في تصحيح المساءل والمراد به بيان اقل عدد يتاتي فيه نصيب كل وارث بلا كسر واعلم انه يحتاج هنا الي سبعة اصول ثلاثة منها بين السهام والرءوس واربعة منها بين الرءوس والرءوس اما الثلاثة التي بين السهام والرءوس فاحدها الاستقامة بان تكون سهام كل فريق منقسمة عليهم بلا كسر كابوين واربع بنات فلا حاجة فيها الي الضرب وثانيها الانكسار مع المباينة بان تكون السهام منكسرة علي طاءفة واحدة ولا يكون بين سهامهم ورءوسهم وموافقة فاضرب عدد الرءوس في اصل المسالة فقط او مع عولها ان عالت وثالثها الانكسار مع الموافقة بان تنكسر السهام علي طاءفة واحدة لكن سهامهم ورءوسهم موافقة فاضرب وفق رءوسهم في اصل المسالة او فيه مع عولها واما الاربعة التي بين الرءوس والرءوس فهي التماثل والتداخل والتوافق والتباين وسيذكر المصنف بيان معرفة هذه الاربعة ولا تاتي هذه الاربعة الا اذا كان الكسر علي طاءفتين فاكثر وانما لم يعتبروا التداخل بين السهام والرءوس كما اعتبروه بين الرءوس والرءوس بل ردوه الي الموافقة ان كانت الرءوس اكثر والي المماثلة ان كانت السهام اكثر كستة علي ثلاثة للاختصار كما سيتضح قريبا وقد ذكر المصنف هذه الاصول السبعة بامثلتها علي هذا الترتيب المذكور الا الاستقامة فانه حذفها لظهورها قوله عليهم اي علي الفريق وجمع باعتبار المعني قوله ان كانت عاءلة اي يضرب فيهما ان كان عول والا ففي اصل المسالة فقط وانما ترك المصنف هذا التفصيل هنا وفيما بعده اشارة الي ان المسالة وعولها صار بمنزلة اصل المسالة في ان عدد الرءوس يضرب فيهما كما يضرب في اصلها كما	545	-5924151529309100901	1475	2939.0	1204	1478	99.7970199584961	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6750	false	7953890176183939634	0	28	0	166	1592	300	افاده السيد قوله كامراة واخوين مثال لغير العاءلة واصلها اربعة والعاءلة كزوج وخمس اخوات لغير ام اصلها ستة للزوج النصف ثلاثة وللاخوان الثلثان اربعة فعالت الي سبعة وبين	6750	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0545	true	4880837659787809327	272	300	1478	1643	1643	300	افاده السيد قوله كامراة واخوين مثال لغير العاءلة واصلها اربعة والعاءلة كزوج وخمس اخوات لغير ام اصلها ستة للزوج النصف ثلاثة وللاخوان الثلثان اربعة فعالت الي سبعة وبين-	545	-5924151529309100901	165	325.0	138	166	99.39759063720703	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6750	false	7953890176183939634	28	300	166	1592	1592	300	سهام الاخوات ورءوسهن مباينة فاضرب عدد رءوسهن خمسة في اصل المسالة مع عولها وهو 7 تبلغ 35 ومنها تصح قوله وعولها اي ان كانت عاءلة والا ففي اصل المسالة فقط كما ذكره المصنف قوله كامراة وست اخوة مثال لغير العاءلة واصلها اربعة ايضا والعاءلة كزوج وابوين وست بنات اصلها 12 فللزوج الربع 3 ولوب-وين السدسان 4 وللست بنات الثلثان 8 فعالت الي خمسة عشر وانكسر 8 سهام البنات علي 6 عدد رءوسهن لكن بينهما موافقة بالنصف فرددنا عدد رءوسهن الي نصفه وهو 3 ثم ضربناه في الاصل مع العول وهو 15 فحصل 45 ومنها تصح قوله فلهم ثلاثة توافقهم بالثلث اعتبر المرافقة مع ان بين الثلاثة والستة مداخلة اشارة الي عدم اعتبار التداخل بين السهام والرءوس كما قدمنا لانه وان امكن اعتباره بان تضرب الاكبر وهو 6 جميع عدد الرءوس في 4 لكنه يءدي الي التطويل وترك تطويل الحساب ربح فلذا ارجعناه الي الموافقة وكذا لو كانت البنات 4 في المثال الذي ذكرناه للعاءلة فلا تضرب الاكبر وهو 8 جميع عدد سهامهن لما قلنا بل يرجع الي التماثل لصحة القسمة بلا ضرب قوله فان انكسر الخ شروع في الاصول الاربعة التي بين الرءوس والرءوس واعلم انك اولا تنظر بين كل فريق مع سهامه فان تباينا فاثبت الفريق كاملا وان توافقا فاثبت وفق الفريق ثم تنظر بين الاعداد المثبتة بهذه الاصول الاربعة فان تماثل العددان فاضرب احدهما في اصل المسالة تدخلا فاضربه اكبرهما فيه وان توافقا ضربت الوفق في كل الاخر ثم الحاصل في اصل المسالة وان تباينا ضربت احدهما في الاخر ثم الحاصل في اصل المسالة وقد ذكر المصنف هذه الاربعة علي هذا الترتيب والمضروب في اصل المسالة يسمي جزء السهم كما سياتي قوله او اكثر اي ثلاثة او اربعة لا اكثر-	6750	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0546	true	1097448497476009425	0	272	0	1428	1576	300	سهام الاخوات ورءوسهن مباينة فاضرب عدد رءوسهن خمسة في اصل المسالة مع عولها وهو 7 تبلغ 53 ومنها تصح قوله وعولها اي ان كانت عاءلة والا ففي اصل المسالة فقط كما ذكره المصنف قوله كامراة وست اخوة مثال لغير العاءلة واصلها اربعة ايضا والعاءلة كزوج وابوين وست بنات اصلها 21 فللزوج الربع 3 وللابوين السدسان 4 وللست بنات الثلثان 8 فعالت الي خمسة عشر وانكسر 8 سهام البنات علي 6 عدد رءوسهن لكن بينهما موافقة بالنصف فرددنا عدد رءوسهن الي نصفه وهو 3 ثم ضربناه في الاصل مع العول وهو 51 فحصل 54 ومنها تصح قوله فلهم ثلاثة توافقهم بالثلث اعتبر المرافقة مع ان بين الثلاثة والستة مداخلة اشارة الي عدم اعتبار التداخل بين السهام والرءوس كما قدمنا لانه وان امكن اعتباره بان تضرب الاكبر وهو 6 جميع عدد الرءوس في 4 لكنه يءدي الي التطويل وترك تطويل الحساب ربح فلذا ارجعناه الي الموافقة وكذا لو كانت البنات 4 في المثال الذي ذكرناه للعاءلة فلا تضرب الاكبر وهو 8 جميع عدد سهامهن لما قلنا بل يرجع الي التماثل لصحة القسمة بلا ضرب قوله فان انكسر الخ شروع في الاصول الاربعة التي بين الرءوس والرءوس واعلم انك اولا تنظر بين كل فريق مع سهامه فان تباينا فاثبت الفريق كاملا وان توافقا فاثبت وفق الفريق ثم تنظر بين الاعداد المثبتة بهذه الاصول الاربعة فان تماثل العددان فاضرب احدهما في اصل المسالة تدخلا فاضربه اكبرهما فيه وان توافقا ضربت الوفق في كل الاخر ثم الحاصل في اصل المسالة وان تباينا ضربت احدهما في الاخر ثم الحاصل في اصل المسالة وقد ذكر المصنف هذه الاربعة علي هذا الترتيب والمضروب في اصل المسالة يسمي جزء السهم كما سياتي قوله او اكثر اي ثلاثة او اربعة لا اكثر	546	-5924151529309100901	1416	2815.0	1145	1428	99.15966033935547	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6751	false	-6274460311418794831	0	28	0	149	1591	300	كما مر قوله وعدد رءوسهم متماثلة الاولي ان يقول واعداد جمع عدد قال السيد والمراد باعداد الرءوس ما يتناول عين تلك الاعداد ووفقها ايضا فانه اذا كان بين	6751	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0546	true	1097448497476009425	272	300	1428	1576	1576	300	كما مر قوله وعدد رءوسهم متماثلة الاولي ان يقول واعداد جمع عدد قال السيد والمراد باعداد الرءوس ما يتناول عين تلك الاعداد ووفقها ايضا فانه اذا كان بين-	546	-5924151529309100901	148	291.0	121	149	99.328857421875	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6751	false	-6274460311418794831	28	300	149	1591	1591	300	رءوس طاءفة وسهامهم مثلا موافقة يرد عدد رءوسهم الي وفقه اولا ثم تعتبر المماثلة بينه وبين ساءر الاعداد كما ستطلع عليه قوله وعولها كست اخوات شقيقات وثلاثة اخوات لام وثلاث جدات اصلها 6 وتعول الي 7 للشقيقات الثلثان 4 لا تنقسم وتوافق بالنصف وهو ثلاثة وللاخوات لام الثلث 2 لا تنقسم ولا توافق وللجدات السدس 1 كذلك فاجتمع معك ثلاثة اعداد متماثلة فاضرب واحدا منها في الفريضة تبلغ 21 ومنها تصح زيلعي قوله وان انكسر علي ثلاث فرق الخ يشير الي ما ذكرناه من النظر اولا الي كل فريق مع سهامه ثم الي الاعداد المثبتة فلا فرق بين الفريقين والاكثر فيما ذكره وانما الفرق من حيث ان الفرق اذا كانوا ثلاثة مثلا تزيد صورها ويتكرر الضرب لتعدد المثبتات لانك اذا نظرت اولا بين الفرق الثلاث وسهامها فاما ان يباين كل فريق منها سهامه او يوافقها او توافق فريقين وتباين الاخر او تباين فريقين وتوافق الاخر فهذه اربعة احوال ثم تنظ- في كل حال منها بين المثبتات بالاصول الاربعة فتبلغ 52 صورة محل بيانها المطولات كشرح الترتيب وغيره قوله فاطلب المشاركة الاولي التعبير بالمناسبة ط قوله ثم افعل كما فعلت في الفريقين الاولي ان يقول كما تفعل لانه لم يتقدم من احوال الفريقين الا المماثلة واما المداخلة والموافقة والمباينة فستاتي فافهم قوله اشار اليه اي ضرب جزء السهم والي ما قدمه من قوله وان انكسر علي ثلاث فرق الخ تامل قوله كاربع زوجات الخ اصلها من 12 للجدات السدس 2 وللزوجات الربع 3 وللاعمام الباقي 7 وبين سهام كل فريق منهم وعدد رءوسهم مباينة فاخذنا اعداد الرءوس بتمامه وهي 4 و 3 و 12 فوجدنا الاولين متداخلين في الثلث وهو 12 فضربناه في اصل المسالة وهو ايضا 12 ومنها تصح قوله كاربع زوجات-	6751	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0547	true	160829664532182518	0	272	0	1444	1583	300	رءوس طاءفة وسهامهم مثلا موافقة يرد عدد رءوسهم الي وفقه اولا ثم تعتبر المماثلة بينه وبين ساءر الاعداد كما ستطلع عليه قوله وعولها كست اخوات شقيقات وثلاثة اخوات لام وثلاث جدات اصلها 6 وتعول الي 7 للشقيقات الثلثان 4 لا تنقسم وتوافق بالنصف وهو ثلاثة وللاخوات لام الثلث 2 لا تنقسم ولا توافق وللجدات السدس 1 كذلك فاجتمع معك ثلاثة اعداد متماثلة فاضرب واحدا منها في الفريضة تبلغ 12 ومنها تصح زيلعي قوله وان انكسر علي ثلاث فرق الخ يشير الي ما ذكرناه من النظر اولا الي كل فريق مع سهامه ثم الي الاعداد المثبتة فلا فرق بين الفريقين والاكثر فيما ذكره وانما الفرق من حيث ان الفرق اذا كانوا ثلاثة مثلا تزيد صورها ويتكرر الضرب لتعدد المثبتات لانك اذا نظرت اولا بين الفرق الثلاث وسهامها فاما ان يباين كل فريق منها سهامه او يوافقها او توافق فريقين وتباين الاخر او تباين فريقين وتوافق الاخر فهذه اربعة احوال ثم تنظر في كل حال منها بين المثبتات بالاصول الاربعة فتبلغ 25 صورة محل بيانها المطولات كشرح الترتيب وغيره قوله فاطلب المشاركة الاولي التعبير بالمناسبة ط قوله ثم افعل كما فعلت في الفريقين الاولي ان يقول كما تفعل لانه لم يتقدم من احوال الفريقين الا المماثلة واما المداخلة والموافقة والمباينة فستاتي فافهم قوله اشار اليه اي ضرب جزء السهم والي ما قدمه من قوله وان انكسر علي ثلاث فرق الخ تامل قوله كاربع زوجات الخ اصلها من 21 للجدات السدس 2 وللزوجات الربع 3 وللاعمام الباقي 7 وبين سهام كل فريق منهم وعدد رءوسهم مباينة فاخذنا اعداد الرءوس بتمامه وهي 4 و 3 و 21 فوجدنا الاولين متداخلين في الثلث وهو 21 فضربناه في اصل المسالة وهو ايضا 21 ومنها تصح قوله كاربع زوجات	547	-5924151529309100901	1430	2838.0	1159	1444	99.03047180175781	265	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6752	false	1562242503301979646	0	27	0	137	1501	300	وخمسة عشر جد الخ الاولي خمس عشرة والمسالة اصلها من 24 للزوجات الثمن 3 لا تستقيم ولا توافق فحفظنا عددهن 4 وللجدات السدس 4 تباين عددهن وهو	6752	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0547	true	160829664532182518	272	299	1444	1581	1583	300	وخمسة عشر جد الخ الاولي خمس عشرة والمسالة اصلها من 42 للزوجات الثمن 3 لا تستقيم ولا توافق فحفظنا عددهن 4 وللجدات السدس 4 تباين عددهن وهو	547	-5924151529309100901	135	268.0	108	137	98.54014587402344	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6752	false	1562242503301979646	28	300	140	1501	1501	300	فحفظناه ايضا وللبنات الثلثان 16 توافق عددهن وهو 18 بالنصف وهو 9 فحفظناه وللاعمام الباقي وهو 1 يباين عددهم وهو 6 فحفظناه ايضا فصار المحفوظ 4 و 6 و 9 و 15 ثم طلبنا المناسبة بين ذلك فوجدنا الاربعة موافق للستة بالنصف فضربنا نصف احدهما في كامل الاخر بلغ 12 وهي موافقة للتسع بالثلث فضربنا ثلث احدهما في كامل الاخر بلغ 36 وبينهما وبين 15 موافقة بالثلث ايضا فضربناها في ثلث 15 وهو 5 بلغ 180 هي جزء السهم قوله كامراتين الخ اصلها 24 للزوجتين الثمن 3 وبينهما مباينة فحفظنا عدد رءوسهن وهو 2 وللبنات الثلثان 16 توافق عددهن وهو 10 بالنصف وهو 5 فحفظناه وللجدات السدس 4 توافق عددهن وهو 6 بالنصف وهو 3 فحفظناه وللاعمام الباقي وهو 1 يباين عددهم وهو 7 فحفظناه فصار المحفوظ 2 و 3 و 5 و 7 وكلها متباينة فضربنا 2 في 3 بلغ 6 ثم ضربنا 6 في 5 بلغ 30 ثم ضربنا 30 في 7 بلغ 210 هي جزء السهم وتمام العمل ما ذكره الشارح واما معرفة نصيب كل منهم في جميع هذه الامثلة وغيرها فسياتي بيانها قوله واذا اردت معرفة التماثل الخ شروع في بيان النسب بين الاعداد وهي اربعة كالنسب بين الكليات المنطقية فكل عددين لا بد ان يكون بينهما نسبة منها لان العددين اما ان يتساويا او لا فان تساويا فهما متماثلان والا فاما ان يفني الاقل الاكثر او لا فان افناه فهما متداخلان والا فاما ان يفنيهما عدد ثالث او لا فان كان فمتوافقان والا فمتباينان قوله هذه مقدمة الخ اي هذه النسب يحتاج الي معرفتها في تقسيم التركة علي اعداد المستحقين بلا كسر بان تصحح المسالة من اقل عدد يمكن فهي توطءة لتصحيح المساءل فكان ينبغي تقديمها عليه-	6752	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0548	true	-2284885638173145430	0	272	0	1362	1536	300	فحفظناه ايضا وللبنات الثلثان 61 توافق عددهن وهو 81 بالنصف وهو 9 فحفظناه وللاعمام الباقي وهو 1 يباين عددهم وهو 6 فحفظناه ايضا فصار المحفوظ 4 و 6 و 9 و 51 ثم طلبنا المناسبة بين ذلك فوجدنا الاربعة موافق للستة بالنصف فضربنا نصف احدهما في كامل الاخر بلغ 21 وهي موافقة للتسع بالثلث فضربنا ثلث احدهما في كامل الاخر بلغ 63 وبينهما وبين 51 موافقة بالثلث ايضا فضربناها في ثلث 51 وهو 5 بلغ 810 هي جزء السهم قوله كامراتين الخ اصلها 24 للزوجتين الثمن 3 وبينهما مباينة فحفظنا عدد رءوسهن وهو 2 وللبنات الثلثان 61 توافق عددهن وهو 10 بالنصف وهو 5 فحفظناه وللجدات السدس 4 توافق عددهن وهو 6 بالنصف وهو 3 فحفظناه وللاعمام الباقي وهو 1 يباين عددهم وهو 7 فحفظناه فصار المحفوظ 2 و 3 و 5 و 7 وكلها متباينة فضربنا 2 في 3 بلغ 6 ثم ضربنا 6 في 5 بلغ 03 ثم ضربنا 30 في 7 بلغ 120 هي جزء السهم وتمام العمل ما ذكره الشارح واما معرفة نصيب كل منهم في جميع هذه الامثلة وغيرها فسياتي بيانها قوله واذا اردت معرفة التماثل الخ شروع في بيان النسب بين الاعداد وهي اربعة كالنسب بين الكليات المنطقية فكل عددين لا بد ان يكون بينهما نسبة منها لان العددين اما ان يتساويا او لا فان تساويا فهما متماثلان والا فاما ان يفني الاقل الاكثر او لا فان افناه فهما متداخلان والا فاما ان يفنيهما عدد ثالث او لا فان كان فمتوافقان والا فمتباينان قوله هذه مقدمة الخ اي هذه النسب يحتاج الي معرفتها في تقسيم التركة علي اعداد المستحقين بلا كسر بان تصحح المسالة من اقل عدد يمكن فهي توطءة لتصحيح المساءل فكان ينبغي تقديمها عليه	548	-5924151529309100901	1339	2651.0	1068	1362	98.31130981445312	261	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6753	false	1743925512750444837	0	28	0	175	1694	300	واعلم ان العدد ما تالف من الاحاد كالاثنين فصاعدا ومن خواصه ان يساوي نصف مجموع حاشيتيه القريبتين او البعيدتين كالاربعة مثلا فان حاشيتاها القريبتين ثلاثة وخمسة ومجموعهما ثمانية	6753	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0548	true	-2284885638173145430	272	300	1362	1536	1536	300	واعلم ان العدد ما تالف من الاحاد كالاثنين فصاعدا ومن خواصه ان يساوي نصف مجموع حاشيتيه القريبتين او البعيدتين كالاربعة مثلا فان حاشيتاها القريبتين ثلاثة وخمسة ومجموعهما ثمانية-	548	-5924151529309100901	174	343.0	147	175	99.42857360839844	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6753	false	1743925512750444837	28	300	175	1694	1694	300	والاربعة نصف الحاشيتين وحاشيتاها البعيدتان اثنان وست او واحد وسبعة والاربعة نصف مجموعهما وكالاثنين يساوي نصف مجموع الواحد والثلاثة وبه علم ان الواحد لا يسمي عددا عند الحساب قوله المختلفين اي في القلة والكثرة والاختلاف لا يتصور في التماثل بل في التداخل وما بعده الا انه صرح به في التداخل وحده واشعر به فيما بعده سيد قوله علي ما هنا لانه زاد في السراجية امرين اخرين الاول ان تزيد علي الاقل مثله او امثاله فيساوي الاكثر الثاني ان يكون الاقل جزء الاكثر وهو من قبيل الاختلاف في العبارة قوله اي يفنيه بمعني انه اذا القي الاقل من الاكثر لم يبق شء كالثلاثة والستة فاذا القيت الثلاثة من الست مرتين فنيت الستة بالكلية وكذا اذا القيتها من التسعة ثلاث مرات بخلاف الثمانية فانك اذا القيت منها الثلاثة مرتين بقي اثنان فلا يمكن افناءها بالثلاثة لكن اذا القي منها اثنان اربع مرات فنيت الثمانية فهما ايضا متداخلان سيد قوله يعدهما اربعة وكذا يعدهما اثنان فيتوافقان بالنصف لكن اذا تعدد العاد اعتبر الاكبر ليكون جزء الوفق اقل كالاثني عشر والثمانية عشرة يتوافقان بالنصف والثلث والسدس الا ان العبرة في سهولة الحساب بتوافقهما في السدس قوله فيتوافقان بالربع لان العدد لما مخرج لجزء الوفق بينهما فلما عدهما الاربعة وهي مخرج للربع متوافقين به سيد قوله كالتسعة مع العشرة فانه لا يعدهما شء سوي الواحد الذي ليس بعدد تنبيه زاد ابن الكمال في التعريف قيد اخر وهو ان لا يفني احدهما الاخر لان الاثنين مع الاربعة لا يعدهما عدد ثالث مع انهما من المتداخلين لا من المتباينين وبالقيد المذكور يحترز عنهما لان الاثنين يعد الاربعة قوله واذ اردت معرفة التوافق الخ لما كانت معرفته التماثل والتداخل بين العددين ظاهرة وفي معرفة التوافق والتباين بينهما خفاء ذكر لهما-	6753	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0549	true	-2213960757542957888	0	272	0	1520	1655	300	والاربعة نصف الحاشيتين وحاشيتاها البعيدتان اثنان وست او واحد وسبعة والاربعة نصف مجموعهما وكالاثنين يساوي نصف مجموع الواحد والثلاثة وبه علم ان الواحد لا يسمي عددا عند الحساب قوله المختلفين اي في القلة والكثرة والاختلاف لا يتصور في التماثل بل في التداخل وما بعده الا انه صرح به في التداخل وحده واشعر به فيما بعده سيد قوله علي ما هنا لانه زاد في السراجية امرين اخرين الاول ان تزيد علي الاقل مثله او امثاله فيساوي الاكثر الثاني ان يكون الاقل جزء الاكثر وهو من قبيل الاختلاف في العبارة قوله اي يفنيه بمعني انه اذا القي الاقل من الاكثر لم يبق شء كالثلاثة والستة فاذا القيت الثلاثة من الست مرتين فنيت الستة بالكلية وكذا اذا القيتها من التسعة ثلاث مرات بخلاف الثمانية فانك اذا القيت منها الثلاثة مرتين بقي اثنان فلا يمكن افناءها بالثلاثة لكن اذا القي منها اثنان اربع مرات فنيت الثمانية فهما ايضا متداخلان سيد قوله يعدهما اربعة وكذا يعدهما اثنان فيتوافقان بالنصف لكن اذا تعدد العاد اعتبر الاكبر ليكون جزء الوفق اقل كالاثني عشر والثمانية عشرة يتوافقان بالنصف والثلث والسدس الا ان العبرة في سهولة الحساب بتوافقهما في السدس قوله فيتوافقان بالربع لان العدد لما مخرج لجزء الوفق بينهما فلما عدهما الاربعة وهي مخرج للربع متوافقين به سيد قوله كالتسعة مع العشرة فانه لا يعدهما شء سوي الواحد الذي ليس بعدد تنبيه زاد ابن الكمال في التعريف قيد اخر وهو ان لا يفني احدهما الاخر لان الاثنين مع الاربعة لا يعدهما عدد ثالث مع انهما من المتداخلين لا من المتباينين وبالقيد المذكور يحترز عنهما لان الاثنين يعد الاربعة قوله واذ اردت معرفة التوافق الخ لما كانت معرفته التماثل والتداخل بين العددين ظاهرة وفي معرفة التوافق والتباين بينهما خفاء ذكر لهما	549	-5924151529309100901	1519	3033.0	1248	1520	99.93421173095703	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6754	false	1787772260533938087	0	28	0	136	1516	300	طريقة اخري قوله من الجانبين اي تسقط الاقل من الاكثر الي ان يصير الاكثر اقل ثم تنقصه عن الاقل ا ه قاسم قوله تباينا اي حصل التباين بينهما	6754	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0549	true	-2213960757542957888	272	300	1520	1655	1655	300	طريقة اخري قوله من الجانبين اي تسقط الاقل من الاكثر الي ان يصير الاكثر اقل ثم تنقصه عن الاقل ا ه قاسم قوله تباينا اي حصل التباين بينهما-	549	-5924151529309100901	135	265.0	108	136	99.26470947265625	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6754	false	1787772260533938087	28	300	136	1516	1516	300	كالخمسة مع السبعة فانك اذا اسقطت الخمسة من السبعة بقي اثنان فاذا اسقطتهما من الخمسة مرتين بقي واحد قوله فبالنصف اي فهما متوافقان بالنصف كالستة مع العشرة فانك اذا اسقطت الستة من العشرة بقي اربعة فاذا اسقطتها من الستة بقي العشرة فانك اذا اسقطت الستة من العشرة بقي اربعة فاذا اسقطتها من الستة بقي اثنان قوله فبالثلث اي فهما متوافقان بالثلث كالتسعة مع الاثني عشر قوله هكذا الي العشرة اي وان توافقا في اربعة فهما متوافقان بالربع كثمانية من العشرين او في خمسة فبالخمس كخمسة عشر مع خمسة وعشرين او في ستة فبالسدس كاثني عشر مع ثمانية عشر او في سبعة فبالسبع كاربعة عشر مع احدي وعشرين او في ثمانية فبالثمن كستة عشر مع اربعة وعشرين او في تسعة فبالتسع كثمانية عشر مع سبعة وعشرين او في عشرة فبالعشر كالعشرين مع الثلاثين قوله وتسمي الكسور المنطقة الكسر المنطق هو ما يعبر عنه حقيقة بلفظ الجزءية وغيره كالخمس فانه كما يقال فيه خمس يقال فيه جزء من خمسة والاصم ما لا يعبر عنه الا بلفظ الجزءية كالواحد من احد عشر فلا يقال فيه سوي جزء من احد عشر جزءا من الواحد قوله او احد عشر اي وان توافقا في احد عشر فهما متوافقان بجزء من احد عشر كاءنين وعشرين مع ثلاثة وثلاثين قوله وهكذا كما اذا توفقان في جزء من ثلاثة عشر كستة وعشرين مع تسعة وثلاثين او في جزء من سبعة عشر كاربعة وثلاثين مع واحد وخمسين او في جزء من تسعة عشر كثمانية وثلاثين مع سبعة وخمسين تنبيه اذا توافقا في عدد مركب وهو ما يتالف من ضرب عدد في عدد كخمسة عشر مع خمسة واربعين فان شءت قلت هما متوافقان بجزء من خمسة عشر وان شءت نسبت الواحد اليه بكسرين-	6754	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0550	true	572927184981059627	0	269	0	1373	1540	300	كالخمسة مع السبعة فانك اذا اسقطت الخمسة من السبعة بقي اثنان فاذا اسقطتهما من الخمسة مرتين بقي واحد قوله فبالنصف اي فهما متوافقان بالنصف كالستة مع العشرة فانك اذا اسقطت الستة من العشرة بقي اربعة فاذا اسقطتها من الستة بقي العشرة فانك اذا اسقطت الستة من العشرة بقي اربعة فاذا اسقطتها من الستة بقي اثنان قوله فبالثلث اي فهما متوافقان بالثلث كالتسعة مع الاثني عشر قوله هكذا الي العشرة اي وان توافقا في اربعة فهما متوافقان بالربع كثمانية من العشرين او في خمسة فبالخمس كخمسة عشر مع خمسة وعشرين او--- ستة فبالسدس كاثني عشر--ة ثمانية عشر او--- سبعة فبالسبع كاربعة عشر مع احدي وعشرين او في ثمانية فبالثمن كستة عشر مع اربعة وعشرين او في تسعة فبالتسع كثمانية عشر مع سبعة وعشرين او في عشرة فبالعشر كالعشرين مع الثلاثين قوله وتسمي الكسور المنطقة الكسر المنطق هو ما يعبر عنه حقيقة بلفظ الجزءية وغيره كالخمس فانه كما يقال فيه خمس يقال فيه جزء من خمسة والاصم ما لا يعبر عنه الا بلفظ الجزءية كالواحد من احد عشر فلا يقال فيه سوي جزء من احد عشر جزءا من الواحد قوله او احد عشر اي وان توافقا في احد عشر فهما متوافقان بجزء من احد عشر كاءنين وعشرين مع ثلاثة وثلاثين قوله وهكذا كما اذا توفقان في جزء من ثلاثة عشر كستة وعشرين مع تسعة وثلاثين او في جزء من سبعة عشر كاربعة وثلاثين مع واحد وخمسين او في جزء من تسعة عشر كثمانية وثلاثين مع سبعة وخمسين تنبيه اذا توافقا في عدد مركب وهو ما يتالف من ضرب عدد في عدد كخمسة عشر مع خمسة واربعين فان شءت قلت هما متوافقان بجزء من خمسة عشر وان شءت نسبت الواحد اليه بكسرين	550	-5924151529309100901	1371	2718.5	1103	1381	99.27588653564453	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6755	false	-1315050951702604237	0	31	0	168	1494	300	يضاف احدهما الي الاخر فتقول بينهما موافقة بثلث خمس او خمس ثلث فيعبر عنه بالجزء وبالكسور المنطقة المضافة بخلاف غير المركب فانه لا يعبر عنه الا بالجزء قوله واذا اردت الخ	6755	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0550	true	572927184981059627	269	300	1373	1540	1540	300	يضاف احدهما الي الاخر فتقول بينهما موافقة بثلث خمس او خمس ثلث فيعبر عنه بالجزء وبالكسور المنطقة المضافة بخلاف غير المركب فانه لا يعبر عنه الا بالجزء قوله واذا اردت الخ-	550	-5924151529309100901	167	329.0	137	168	99.4047622680664	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6755	false	-1315050951702604237	31	300	168	1494	1494	300	شروع في معرفة نصيب كل فريق وفي معرفة نصيب كل واحد من احاد ذلك الفريق والثاني يسمي قسمة النصيب بيان ذلك في المسالة الاخيرة انه كان للزوجين من اصل المسالة 3 فاضربها في جزء السهم الذي ضربته في اصل المسالة وهو 210 تبلغ 630 فهي نصيب الزوجات من التصحيح وكان للبنات 16 فاضربها في جزء السهم المذكور تبلغ 3360 فهي لهن وكان للجدات 4 فاضربها فيه ايضا تبلغ 840 فهي لهن وكان للاعمام سهم فاضربه في 210 فهي لهم قوله ضربت سهام كل وارث الخ اي بعد ان تقسم ما كان لكل فريق من اصل المسالة علي عدد رءوسهم وكان عليه ان يذكر ذلك حتي يعرف ما يضرب في جزء السهم بيانه كان للزوجتين من اصل المسالة 3 فاقسمها عليهما يخرج واحد ونصف فاضربه في المضروب وهو 210 تبلغ 315 فهي لكل زوجته وكان للبنات 16 فاقسمها علي 10 عدد رءوسهن يخرج سهم وثلاث اخماس سهم فاضربه في المضروب تبلغ 336 فهي لكل بنت وكان للجدات 4 فاقسمها علي 6 عدد رءوسهن يخرج ثلثان فاضربه في المضروب يبلغ 140 فهي لكل جدة وكان للاعمام سهم فاقسمه علي عددهم 7 يخرج سبع سهم فاضربه في المضروب يبلغ 30 فهي لكل عم قوله والاوضح طريق النسبة الخ ففي المسالة المذكورة كان للزوجتين 3 ونسبتها اليهما مثل ونصف فاعط كل واحدة من المضروب مثل ذلك النسبة اي مثله ونصف مثله يكن ما مر وسهام البنات 16 نسبتها الي رءوسهن وهو 10 مثل وثلاث اخماس مثل فاعط كا واحد من المضروب مثله وثلاثة اخماس مثله يكن ما مر وسهام الجدات 4 نسبتها الي رءوسهن وهو 6 ثلثان فاعط كل واحد ثلثي المضروب يكن ما مر وللاعمام سهم نسبته الي رءوسهم وهو 7 سبع-	6755	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0551	true	-2284339141594343486	0	269	0	1327	1469	300	شروع في معرفة نصيب كل فريق وفي معرفة نصيب كل واحد من احاد ذلك الفريق والثاني يسمي قسمة النصيب بيان ذلك في المسالة الاخيرة انه كان للزوجين من اصل المسالة 3 فاضربها في جزء السهم الذي ضربته في اصل المسالة وهو 120 تبلغ 360 فهي نصيب الزوجات من التصحيح وكان للبنات 16 فاضربها في جزء السهم المذكور تبلغ 6330 فهي لهن وكان للجدات 4 فاضربها فيه ايضا تبلغ 840 فهي لهن وكان للاعمام سهم فاضربه في 120 فهي لهم قوله ضربت سهام كل وارث الخ اي بعد ان تقسم ما كان لكل فريق من اصل المسالة علي عدد رءوسهم وكان عليه ان يذكر ذلك حتي يعرف ما يضرب في جزء السهم بيانه كان للزوجتين من اصل المسالة 3 فاقسمها عليهما يخرج واحد ونصف فاضربه في المضروب وهو 120 تبلغ 513 فهي لكل زوجته وكان للبنات 16 فاقسمها علي 10 عدد رءوسهن يخرج سهم وثلاث اخماس سهم فاضربه في المضروب تبلغ 336 فهي لكل بنت وكان للجدات 4 فاقسمها علي 6 عدد رءوسهن يخرج ثلثان فاضربه في المضروب يبلغ 140 فهي لكل جدة وكان للاعمام سهم فاقسمه علي عددهم 7 يخرج سبع سهم فاضربه في المضروب يبلغ 30 فهي لكل عم قوله والاوضح طريق النسبة الخ ففي المسالة المذكورة كان للزوجتين 3 ونسبتها اليهما مثل ونصف فاعط كل واحدة من المضروب مثل ذلك النسبة اي مثله ونصف مثله يكن ما مر وسهام البنات 61 نسبتها الي رءوسهن وهو 10 مثل وثلاث اخماس مثل فاعط كل واحد من المضروب مثله وثلاثة اخماس مثله يكن ما مر وسهام الجدات 4 نسبتها الي رءوسهن وهو 6 ثلثان فاعط كل واحد ثلثي المضروب يكن ما مر وللاعمام سهم نسبته الي رءوسهم وهو 7 سبع	551	-5924151529309100901	1311	2602.0	1043	1327	98.79427337646484	261	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6756	false	-4989341031220604597	0	31	0	142	1523	300	سهم فاعط كل واحد منهم سبه المضروب يكن ما مر وانما كان هذا اوضح لانه لا يحتاج فيه الي قسمة وضرب وقد قيل من ملك النسبة ملك الحساب -لكن ربما كانت	6756	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0551	true	-2284339141594343486	269	300	1327	1469	1469	300	سهم فاعط كل واحد منهم سبه المضروب يكن ما مر وانما كان هذا اوضح لانه لا يحتاج فيه الي قسمة وضرب وقد قيل من ملك النسبة ملك الحساب ولكن ربما كانت-	551	-5924151529309100901	141	272.0	111	143	98.60140228271484	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6756	false	-4989341031220604597	31	300	142	1523	1523	300	النسبة اعسر فالعمل بالضرب ايسر وثمة طرق اخر قوله واذا اردت قسمة التركة الخ لما فرع من تعيين نصيب كل فريق من التصحيح ثم تعيين نصيب كل وارث منه شرع في بيان المقصود وهو تعيين نصيب كل وارث من كل التركة بطريقين يتوافقان علي معرفة نصيب كل وارث من التصحيح قوله يعني ان كلا وحده جواب عما اورد من ان قوله كالسراجية والغرماء بالواو وغير صحيح لان التركة ان كانت وافية بجميع الديون وبقي للورثة شء لا يحتاح الي القسمة بين الغرماء وتكون القسمة بين الورثة والا لم يبق للورثة شء وحاصل الجواب ان المراد وبين الغرماء فلفظ بين مقدر اي بين افراد هذه الطاءفة فالقسمة متعددة بتعدد احوالها لا واحدة علي الطاءفتين معا او يجاب بان الواو بمعني او فيكون المعني ايضا ما قلنا قوله ضربت سهام كل وارث الخ اي ثم قسمت المبلغ علي التصحيح ان ضربت في كل التركة او علي وفقه ان ضربت في وفقها وهذا لا بد منه وان تركه المصنف والشارح قوله والموافق للسراجية الخ لم يقل والصواب لانه عند الموافقة يصح الضرب في كل التركة كما في المباينة وكذا في المداخلة الا ان فيه تطويل الحساب فكان الاولي الضرب في الوفق عند الموافقة وفي الكل عند المباينة مثال الموافقة زوج واخوان لام وشقيقتان اصلها من 6 وتعول الي 9 والتركة 60 دينارا بينها وبين التصحيح موافقة بالثلث فللزوج من التسعة 3 فاضربها في 20 وفق التركة يكن 60 فاقسمها علي وفق التصحيح وهو 3 يخرج 20 هي له من التركة ولاحد الاخوين سهم فاضربه في الوفق يكن 20 فاقسمها علي الثلاثة يخرج 6 وثلثان هي له ولاخيه مثله ولاحدي الشقيقتين 2 فاضربهما في الوفق يكن 40 فاقسمها علي الثلاثة يخرج 13 وثلث-	6756	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0552	true	6608164567910887350	0	269	0	1382	1540	300	النسبة اعسر فالعمل بالضرب ايسر وثمة طرق اخر قوله واذا اردت قسمة التركة الخ لما فرع من تعيين نصيب كل فريق من التصحيح ثم تعيين نصيب كل وارث منه شرع في بيان المقصود وهو تعيين نصيب كل وارث من كل التركة بطريقين يتوافقان علي معرفة نصيب كل وارث من التصحيح قوله يعني ان كلا وحده جواب عما اورد من ان قوله كالسراجية والغرماء بالواو وغير صحيح لان التركة ان كانت وافية بجميع الديون وبقي للورثة شء لا يحتاج الي القسمة بين الغرماء وتكون القسمة بين الورثة والا لم يبق للورثة شء وحاصل الجواب ان المراد وبين الغرماء فلفظ بين مقدر اي بين افراد هذه الطاءفة فالقسمة متعددة بتعدد احوالها لا واحدة علي الطاءفتين معا او يجاب بان الواو بمعني او فيكون المعني ايضا ما قلنا قوله ضربت سهام كل وارث الخ اي ثم قسمت المبلغ علي التصحيح ان ضربت في كل التركة او علي وفقه ان ضربت في وفقها وهذا لا بد منه وان تركه المصنف والشارح قوله والموافق للسراجية الخ لم يقل والصواب لانه عند الموافقة يصح الضرب في كل التركة كما في المباينة وكذا في المداخلة الا ان فيه تطويل الحساب فكان الاولي الضرب في الوفق عند الموافقة وفي الكل عند المباينة مثال الموافقة زوج واخوان لام وشقيقتان اصلها من 6 وتعول الي 9 والتركة 60 دينارا بينها وبين التصحيح موافقة بالثلث فللزوج من التسعة 3 فاضربها في 20 وفق التركة يكن 60 فاقسمها علي وفق التصحيح وهو 3 يخرج 20 هي له من التركة ولاحد الاخوين سهم فاضربه في الوفق يكن 20 فاقسمها علي الثلاثة يخرج 6 وثلثان هي له ولاخيه مثله ولاحدي الشقيقتين 2 فاضربهما في الوفق يكن 40 فاقسمها علي الثلاثة يخرج 31 وثلث	552	-5924151529309100901	1378	2748.0	1110	1382	99.71056365966797	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6757	false	-156983488271814992	0	31	0	159	1525	300	وهي لها ولاختها مثلها ومثال المباينة زوج وام وشقيقة اصلها من 6 وتعول الي 8 والترك 25 دينارا فبينهما مباينة للزوج من الثمانية 3 فاضربها في 25 كل التركة تبلغ 75	6757	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0552	true	6608164567910887350	269	300	1382	1540	1540	300	وهي لها ولاختها مثلها ومثال المباينة زوج وام وشقيقة اصلها من 6 وتعول الي 8 والترك 52 دينارا فبينهما مباينة للزوج من الثمانية 3 فاضربها في 25 كل التركة تبلغ 75-	552	-5924151529309100901	156	305.0	126	159	98.11320495605469	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6757	false	-156983488271814992	31	300	159	1525	1525	300	فاقسمها علي 8 يخرج 9 وثلاثة اثمان هي له وللشقيقة مثله وللام من الثمانية 2 فاضربهما في 25 تبلغ 50 فاقسمها علي 8 يخرج 6 وربع هي لها ولو ضربت في المثال الاول سهام كل وارث من التصحيح في كل التركة ثم قسمت الحاصل علي كل التصحيح كما فعلت هنا لصح ذلك ولكن فيه تطويل كما قبنا ولو كانت التركة في المثال الثاني 24 كان بينها وبين التصحيح مداخلة لدخول الثمانية في 24 و يجوز العمل فيها كالمباينة ايضا لكن الاخصر عمل الموافقة لاشتراكهما في كسر وهو الثمن مخرج اقلهما وهو الثمانية فهما في حكم المتوافقين قوله وتعمل كذلك في معرفة نصيب كل فريق منهم بان تضرب يفي المثال الاول نصيب الاخوين ونصيب الاختين فيما ضربت فيه نصيب احدهما وتقسم الحاصل علي وفق التصحيح فالخارج نصيب كل فريق وما ذكره من القسمة بطريق الضرب هو اشهر اوجه خمسة وبيانها مع بيان ما لو كان في التركة كسر في المطولات قوله واما قضاء الديون اي طريق قسمتها وتسمي المحاصة فبها اي بالتوفية يحصل المقصود ونعمت هي قوله وتعدد الغرماء فلو كان الغريم واحدا فلا قسمة قوله ينزل مجموع الديون كالتص-يح الخ بان تنظر بين مجموع الديون وبقية التركة بعد التجهيز فان توافقا كما اذا ترك 12 دينارا وعليه 18 لزيد 4 ولعمرو 2 ولبكر 12 فالموافقة بالسدس فاضرب دين كل واحد منهم في وفق التركة وهو 2 ثم اقسم الحاصل علي وفق مجموع الديون وهو 3 يخرج لزيد 2 وثلثان ولعمرو 1 وثلث ولبكر 8 وان تباينا كما اذا فرضنا التركة في مسالتنا 11 فاضرب دين كل في كل التركة واقسم الحاصل علي مجموع الديون يخرج لزيد 2 واربعة اتساع ولعمرو 1 وتسعان ولبكر 7 وثلث ولو كان عليه في-	6757	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0553	true	-1179974724193062279	0	267	0	1365	1551	300	فاقسمها علي 8 يخرج 9 وثلاثة اثمان هي له وللشقيقة مثله وللام من الثمانية 2 فاضربهما في 25 تبلغ 50 فاقسمها علي 8 يخرج 6 وربع هي لها ولو ضربت في المثال الاول سهام كل وارث من التصحيح في كل التركة ثم قسمت الحاصل علي كل التصحيح كما فعلت هنا لصح ذلك ولكن فيه تطويل كما قلنا ولو كانت التركة في المثال الثاني 24 كان بينها وبين التصحيح مداخلة لدخول الثمانية في 24 و-يجوز العمل فيها كالمباينة ايضا لكن الاخصر عمل الموافقة لاشتراكهما في كسر وهو الثمن مخرج اقلهما وهو الثمانية فهما في حكم المتوافقين قوله وتعمل كذلك في معرفة نصيب كل فريق منهم بان تضرب يفي المثال الاول نصيب الاخوين ونصيب الاختين فيما ضربت فيه نصيب احدهما وتقسم الحاصل علي وفق التصحيح فالخارج نصيب كل فريق وما ذكره من القسمة بطريق الضرب هو اشهر اوجه خمسة وبيانها مع بيان ما لو كان في التركة كسر في المطولات قوله واما قضاء الديون اي طريق قسمتها وتسمي المحاصة فبها اي بالتوفية يحصل المقصود ونعمت هي قوله وتعدد الغرماء فلو كان الغريم واحدا فلا قسمة قوله ينزل مجموع الديون كالتصحيح الخ بان تنظر بين مجموع الديون وبقية التركة بعد التجهيز فان توافقا كما اذا ترك 12 دينارا وعليه 18 لزيد 4 ولعمرو 2 ولبكر 12 فالموافقة بالسدس فاضرب دين كل واحد منهم في وفق التركة وهو 2 ثم اقسم الحاصل علي وفق مجموع الديون وهو 3 يخرج لزيد 2 وثلثان ولعمرو 1 وثلث ولبكر-- وان تباينا كما اذا فرضنا التركة في مسالتنا 11 فاضرب دين كل في كل التركة واقسم الحاصل علي مجموع الديون يخرج لزيد 2 واربعة اتساع ولعمرو 1 وتسعان ولبكر 7 وثلث ولو كان عليه في	553	-5924151529309100901	1362	2702.5	1096	1368	99.5614013671875	263	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6758	false	6524582034054919295	0	33	0	187	1560	300	الصورة الاولي 24 دينارا كان بينهما مداخلة فتعمل فيها كالموافقة ويصح ان تعمل فيها وفي الموافقة كالمباينة كما علمت قوله ثم شرع في مسالة التخارج تفاعل من الخروج وهو في الاصطلاح تصالح الورثة	6758	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0553	true	-1179974724193062279	267	300	1365	1551	1551	300	الصورة الاولي 24 دينارا كان بينهما مداخلة فتعمل فيها كالموافقة ويصح ان تعمل فيها وفي الموافقة كالمباينة كما علمت قوله ثم شرع في مسالة التخارج تفاعل من الخروج وهو في الاصطلاح تصالح الورثة-	553	-5924151529309100901	186	367.0	154	187	99.46524047851562	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6758	false	6524582034054919295	33	300	187	1560	1560	300	علي اخراج بعضهم عن الميراث علي شء من التركة عين او دين قال في سكب الانهر واصله ما روي ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالي عنه طلق في مرض موته احدي نساءه الاربع ثم مات وهي في العدة فورثها عثمان رضي الله تعالي عنه ربع الثمن فصالحوها عنه علي ثلاثة وثمانين الفا من الدراهم وفي رواية من الدنانير وفي رواية ثمانين الفا وكان ذلك بمحضر من الصحابة من عير نك-ر ا ه قلت وله احكام وشروط تقدمت اخر كتاب الصلح وتقدم هناك انهم لو اخرجوا واحدا واعطوه من مالهم فحصته تقسم بين الباقي علي السواء وان كان المعطي مما ورثوه فعلي قدر ميراثهم --قال الشارح هناك وقيده الخصاف بكونه عن انكار فلو عن اقرار فعلي السواء فتامله قوله والغرماء اي ارباب الديون ولم يذكرهم في السراجية وانما ذكرهم في الملتقي والمجمع وغيرهما فحكمهم في القسمة والتخارج حكم الورثة ومثلهم الموصي له كما تقدم اخر كتاب الصلح قوله اي اطرح سهمه من التصحيح اي صحح المسالة مع وجود المصالح بين الورثة ثم اطرح سهامه من التصحيح سي ق-وله كزوج الخ اصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة اسهم وللام الثلث سهمان وللعم الباقي سهم واحد قوله وحينءذ يكون الخ فلو فرض انه صالح العم علي شء من التركة وخرج من البين فالمسالة ايضا من ستة فاذا خرج نصيب العم بقي خمسة ثلاثة للزوج واثنان للام فيجعل الباقي اخماسا بين الزوج والام فللزوج ثلاثة اخماس وللام خمسان وان صالحت الام علي شء وخرجت كانت المسالة ايضا من ستة فاذا طرح منها سهمان للام بقي اربعة فيجعل الباقي من التركة ارباعا ثلاثة منها للزوج وواحد للعم سيد قوله لءلا ينقلب فرض الام الخ اي في بعض الصور كهذه الصورة-	6758	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0554	true	-603475666379100426	0	268	0	1378	1533	300	علي اخراج بعضهم عن الميراث علي شء من التركة عين او دين قال في سكب الانهر واصله ما روي ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالي عنه طلق في مرض موته احدي نساءه الاربع ثم مات وهي في العدة فورثها عثمان رضي الله تعالي عنه ربع الثمن فصالحوها عنه علي ثلاثة وثمانين الفا من الدراهم وفي رواية من الدنانير وفي رواية ثمانين الفا وكان ذلك بمحضر من الصحابة من عير نكير ا ه قلت وله احكام وشروط تقدمت اخر كتاب الصلح وتقدم هناك انهم لو اخرجوا واحدا واعطوه من مالهم فحصته تقسم بين الباقي علي السواء وان كان المعطي مما ورثوه فعلي قدر ميراثهم 1 قال الشارح هناك وقيده الخصاف بكونه عن انكار فلو عن اقرار فعلي السواء فتامله قوله والغرماء اي ارباب الديون ولم يذكرهم في السراجية وانما ذكرهم في الملتقي والمجمع وغيرهما فحكمهم في القسمة والتخارج حكم الورثة ومثلهم الموصي له كما تقدم اخر كتاب الصلح قوله اي اطرح سهمه من التصحيح اي صحح المسالة مع وجود المصالح بين الورثة ثم اطرح سهامه من التصحيح سيد قوله كزوج الخ اصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة اسهم وللام الثلث سهمان وللعم الباقي سهم واحد قوله وحينءذ يكون الخ فلو فرض انه صالح العم علي شء من التركة وخرج من البين فالمسالة ايضا من ستة فاذا خرج نصيب العم بقي خمسة ثلاثة للزوج واثنان للام فيجعل الباقي اخماسا بين الزوج والام فللزوج ثلاثة اخماس وللام خمسان وان صالحت الام علي شء وخرجت كانت المسالة ايضا من ستة فاذا طرح منها سهمان للام بقي اربعة فيجعل الباقي من التركة ارباعا ثلاثة منها للزوج وواحد للعم سيد قوله لءلا ينقلب فرض الام الخ اي في بعض الصور كهذه الصورة	554	-5924151529309100901	1371	2725.5	1106	1378	99.49201965332031	264	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6759	false	-2541565873984179439	0	32	0	156	1501	300	بخلاف ما اذا كان مكان العم اب فانه لا يلزم اعتبار دخول الزوج في التصحيح لان للام سهما وللاب سهمان علي كل حال قوله فيه نظر اصله للزيلعي وبينه بقوله لانه قبض	6759	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0554	true	-603475666379100426	268	300	1378	1533	1533	300	بخلاف ما اذا كان مكان العم اب فانه لا يلزم اعتبار دخول الزوج في التصحيح لان للام سهما وللاب سهمان علي كل حال قوله فيه نظر اصله للزيلعي وبينه بقوله لانه قبض-	554	-5924151529309100901	155	305.0	124	156	99.35897064208984	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6759	false	-2541565873984179439	32	300	156	1501	1501	300	بدل نصيبه فكيف يمكن جعله كان لم يكن بل يجعل كانه استوفي نصيب ولم يستوف الباقون انصباءهم الا تري انه لو ماتت امراة وخلفت ثلاث اخوات متفرقات وزوجا فصالحت الاخت لاب وام وخرجت من البين كان الباقي بينهم اخماسا ثلاثة للزوج وسهم للاخت لاب وسهم للاخت لام علي ما كان لهم من ثمانية لان اصلها من ستة تعول الي ثمانية فاذا استوفت الاخت نصيبها وهو ثلاث بقي خمسة ولو جعلت كانها لم تكن لكانت من 6 وبقي سهم للعصبة ا ه وصوابه ان يقول لكانت من ستة وتعول بسهم الي سبعة كما وجد في بعض نسخ الزيلعي لكن ما مر وجد بخطه كذلك فهو سبق قلم اذ لا عصبة هنا قوله ثم ذكر نحو ما تحرر اي من قوله السابق فاطرح سهامه من التصحيح قوله قال مءلفه من التاليف وهو ايقاع الالفة بين شيءين او اشياء اخص من التركيب ويطلق عرفا علي كتاب جمعت فيه مساءل مءتلفه من اي علم كان بمعني المءلف بالفتح وجامعه مءلف بالكسر قوله الحقير من الحقر وهو الذلة قاموس قوله الحصني نسبة الي موضع يسمي حصن كيفا واشتهر في نسبة الشيخ رحمه الله تعالي لفظ الحصكفي فهو من باب النحت قوله العباسي الظاهر انه نسبة الي سيدنا العباس رضي الله تعالي عنه عم نبينا قول-------------------ه الامام بالرفع صفة محمد ويحتمل انه صفة لعلي لكن الذي كان امام الحنفية بجامع بني امية والمفتي بدمشق المحمية هو الشارح رحمه الله تعالي وكذا كان مدرس الحديث تحت القبة بجامع بني امية ومدرس التكية السليمة ولم يشتهر والده بشير من ذلك قوله هجرية نسبة الي الهجرة اي هجرة النبي------------------- ونسب التاريخ اليها لان ابتداءه منها واول من ابتدا به عمر رضي الله عنه والعرب كانت تءرخ بعام-	6759	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0555	true	374572808640608948	0	276	0	1384	1514	300	بدل نصيبه فكيف يمكن جعله كان لم يكن بل يجعل كانه استوفي نصيب ولم يستوف الباقون انصباءهم الا تري انه لو ماتت امراة وخلفت ثلاث اخوات متفرقات وزوجا فصالحت الاخت لاب وام وخرجت من البين كان الباقي بينهم اخماسا ثلاثة للزوج وسهم للاخت لاب وسهم للاخت لام علي ما كان لهم من ثمانية لان اصلها من ستة تعول الي ثمانية فاذا استوفت الاخت نصيبها وهو ثلاث بقي خمسة ولو جعلت كانها لم تكن لكانت من 6 وبقي سهم للعصبة ا ه وصوابه ان يقول لكانت من ستة وتعول بسهم الي سبعة كما وجد في بعض نسخ الزيلعي لكن ما مر وجد بخطه كذلك فهو سبق قلم اذ لا عصبة هنا قوله ثم ذكر نحو ما تحرر اي من قوله السابق فاطرح سهامه من التصحيح قوله قال مءلفه من التاليف وهو ايقاع الالفة بين شيءين او اشياء اخص من التركيب ويطلق عرفا علي كتاب جمعت فيه مساءل مءتلفة من اي علم كان بمعني المءلف بالفتح وجامعه مءلف بالكسر قوله الحقير من الحقر وهو الذلة قاموس قوله الحصني نسبة الي موضع يسمي حصن كيفا واشتهر في نسبة الشيخ رحمه الله تعالي لفظ الحصكفي فهو من باب النحت قوله العباسي الظاهر انه نسبة الي سيدنا العباس رضي الله تعالي عنه عم نبينا صلي الله عليه واله قوله الامام بالرفع صفة محمد ويحتمل انه صفة لعلي لكن الذي كان امام الحنفية بجامع بني امية والمفتي بدمشق المحمية هو الشارح رحمه الله تعالي وكذا كان مدرس الحديث تحت القبة بجامع بني امية ومدرس التكية السليمة ولم يشتهر والده بشير من ذلك قوله هجرية نسبة الي الهجرة اي هجرة النبي صلي الله عليه واله ونسب التاريخ اليها لان ابتداءه منها واول من ابتدا به عمر رضي الله عنه والعرب كانت تءرخ بعام	555	-5924151529309100901	1341	2658.0	1074	1384	96.89306640625	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6760	false	-1428178654518947083	0	24	0	131	1537	300	التفرق وهو تفرق ولد اسماعيل عليه السلام وخروجهم من مكة ثم ارخوا بعام الفيل كما بسطه في الظهيرية قبل المحاضر قوله في تلخيصه التلخيص	6760	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0555	true	374572808640608948	276	300	1384	1514	1514	300	التفرق وهو تفرق ولد اسماعيل عليه السلام وخروجهم من مكة ثم ارخوا بعام الفيل كما بسطه في الظهيرية قبل المحاضر قوله في تلخيصه التلخيص-	555	-5924151529309100901	130	255.0	107	131	99.23664093017578	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6760	false	-1428178654518947083	24	300	131	1537	1537	300	التبيين والشرح والتلخيص قاموس قوله وتحريره وتنقيحه تحرير الكتاب وغيره تقويمه والتنقيح التهذيب قاموس قوله لمواضع اللام زاءد للتقوية قوله وتصحيحه عطف علي تغييره قوله وعلي مواضع سهو واخر اي مما فات المصنف تغييرها قوله وبالجملة اي واقول قولا ملتبسا بالجملة اي مجتمعا قال في القاموس جمل جمع واجمل الشء جمعه عن تفرقة والمراد انه وان وقع من المصنف سهو او من غيره او وان نبهت علي ما وقع له من السهو فاني قد اسهو لان السلامة من هذا الخطر بالتحريك وهو الاشراف علي الهلاك والمراد به هنا الامر الشاق عبر به عن السهو امر يعز بالكسر كيقل وزنا ومعني اي يندر او يعسر او يضيق او يعظم علي البشر فلا يحصلونه لان السهو والنسيان من لوازم الانسان واول ناس اول الناس وفي هذا هضم لنفسه واعتذار عنه وعن المصنف قوله فستر الله علي من ستر الفاء فصيحة اي اذا كان ما ذكر فالمطلوب الستر الا في مقام البيان قوله وغفر لمن غفر الغفر الستر فهو عطف مرادف قوله وان تجد عيبا الخ هذا البيت بمعني الكلام الذي قبله قوله فسد الخللا الخل منفرج ما بين الشيءين والوهن في الامر وامر مختل واه واخل بالشء احجف قاموس والفه للاطلاق والمراد به العيب وكان حقه ان ياتي بدله الضمير ولكن اتي بالظاهر معبرا عنه بلفظ اخر للتنصيص علي ان العيب من سهو ونحوه خلل نظير قوله تعالي فان الله عدو للكافرين بعد قوله من كان عدوا لله الاية للتسجيل عليهم بالكفر والمراد بسده ستره او تاويله حيث امكن قوله جل اي عظم وتعالي فعطف علا عليه تفسير وهذا الكلام مرتبط بكلام محذوف دل عليه السياق اي فسد الخلل ولا تعير به ولا تفضح فان كان بني ادم ما عدا من عصم منهم فيه عيب والذي تنزه عن-	6760	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0556	true	-7253054135738966359	0	276	0	1407	1520	300	التبيين والشرح والتلخيص قاموس قوله وتحريره وتنقيحه تحرير الكتاب وغيره تقويمه والتنقيح التهذيب قاموس قوله لمواضع اللام زاءد للتقوية قوله وتصحيحه عطف علي تغييره قوله وعلي مواضع سهو واخر اي مما فات المصنف تغييرها قوله وبالجملة اي واقول قولا ملتبسا بالجملة اي مجتمعا قال في القاموس جمل جمع واجمل الشء جمعه عن تفرقة والمراد انه وان وقع من المصنف سهو او من غيره او وان نبهت علي ما وقع له من السهو فاني قد اسهو لان السلامة من هذا الخطر بالتحريك وهو الاشراف علي الهلاك والمراد به هنا الامر الشاق عبر به عن السهو امر يعز بالكسر كيقل وزنا ومعني اي يندر او يعسر او يضيق او يعظم علي البشر فلا يحصلونه لان السهو والنسيان من لوازم الانسان واول ناس اول الناس وفي هذا هضم لنفسه واعتذار عنه وعن المصنف قوله فستر الله علي من ستر الفاء فصيحة اي اذا كان ما ذكر فالمطلوب الستر الا في مقام البيان قوله وغفر لمن غفر الغفر الستر فهو عطف مرادف قوله وان تجد عيبا الخ هذا البيت بمعني الكلام الذي قبله قوله فسد الخللا الخل منفرج ما بين الشيءين والوهن في الامر وامر مختل واه واخل بالشء احجف قاموس والفه للاطلاق والمراد به العيب وكان حقه ان ياتي بدله الضمير ولكن اتي بالظاهر معبرا عنه بلفظ اخر للتنصيص علي ان العيب من سهو ونحوه خلل نظير قوله تعالي فان الله عدو للكافرين بعد قوله من كان عدوا لله الاية للتسجيل عليهم بالكفر والمراد بسده ستره او تاويله حيث امكن قوله جل اي عظم وتعالي فعطف علا عليه تفسير وهذا الكلام مرتبط بكلام محذوف دل عليه السياق اي فسد الخلل ولا تعير به ولا تفضح فان كان بني ادم ما عدا من عصم منهم فيه عيب والذي تنزه عن	556	-5924151529309100901	1406	2807.0	1131	1407	99.92892456054688	276	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6761	false	-1952422408523247282	0	24	0	114	1539	300	العيوب بتمامها هو الحق جل وعلا ط والشطر الاول من هذا البيت من بحر الرجز والشطر الثاني من بحر الرما ولو قال ان نجد	6761	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0556	true	-7253054135738966359	276	300	1407	1520	1520	300	العيوب بتمامها هو الحق جل وعلا ط والشطر الاول من هذا البيت من بحر الرجز والشطر الثاني من بحر الرما ولو قال ان نجد-	556	-5924151529309100901	113	221.0	90	114	99.12281036376953	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6761	false	-1952422408523247282	24	300	114	1539	1539	300	بدون واو كما في بعض النسخ صار الاول من بحر الثاني او قال فجل بالفاء صار الثاني من بحر الاول قوله كيف لا منفي لا محذوف اي كيف لا يوجد مني سهو والحال كذا فهو اعتذر اخر عن وجود ذلك قوله بيضته اي نقلته من المسودة الي المبيضة والمسودة في اصطلاح المءلفين الاوراق التي يقع فيها انشاء التاليف سميت بذلك لكثرة سوادها بكثرة المحو والاثبات والمبيضة التي ينقل اليها المءلف ما انشاه واثبته في المسودة قوله من نار البعاد بكسر الباء مصدر باعد ومن بيان لما في قوله ما يفتت او تعليلية كقوله تعالي مما خطيءاتهم اغرقوا وقد شبه ما بقلبه من مشق البعاد والم الفراق استعارة تصريحية اصلية والقرينة اضافة النار الي البعاد او شبه البعاد بحطب له نار واستعارة مكنية واثبات النار له تخييل او اضاف المشبه الي المشبه اي من بعاد كالنار مثل لجين الماء تامل قوله والاحفاد البنات او اولاد الاولاد او الاصهار قاموس قوله ما يفتت الاكباد اي يقطعها ويشقها والاكباد جمع كبد بالفتح والكسر وككتف وقد يذكر قاموس والمراد كبد واحدة وهي كبده لان ما في قلبه لا يفتت كبد غيره وانما جمع للسجعة او علي معني ان في قلبي من جنس ما يفتت الاكباد او ان في قلبي ما لو كان لي اكباد متعددة لفتتها او ان كل امر مما في قلبي يستقل بتفتيت الكبد فصارت كانها اكباد متعددة قوله فرحم الله تفريع علي ما قبله وذلك انه حيث ذاق الم الفراق وكابد ما يكابده المشتاق من تشتيت البال وتواتر البلبال علم ان اعتذار هذا الامام الذي سبقه بنحو هذا الكلام اعتذار مقبول لا محالة فتحركت نفسه الي الدعاء فانه كما قال الشاعر لا يعرف الوجد الا من يكابده ولا الصبابة الا من يعانيها قوله التفتازاني اسمه مسعود ولقبه-	6761	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0557	true	-9129347593411948869	0	276	0	1425	1549	300	بدون واو كما في بعض النسخ صار الاول من بحر الثاني او قال فجل بالفاء صار الثاني من بحر الاول قوله كيف لا منفي لا محذوف اي كيف لا يوجد مني سهو والحال كذا فهو اعتذر اخر عن وجود ذلك قوله بيضته اي نقلته من المسودة الي المبيضة والمسودة في اصطلاح المءلفين الاوراق التي يقع فيها انشاء التاليف سميت بذلك لكثرة سوادها بكثرة المحو والاثبات والمبيضة التي ينقل اليها المءلف ما انشاه واثبته في المسودة قوله من نار البعاد بكسر الباء مصدر باعد ومن بيان لما في قوله ما يفتت او تعليلية كقوله تعالي مما خطايا-هم اغرقوا وقد شبه ما بقلبه من مشق البعاد والم الفراق استعارة تصريحية اصلية والقرينة اضافة النار الي البعاد او شبه البعاد بحطب له نار واستعارة مكنية واثبات النار له تخييل او اضاف المشبه الي المشبه اي من بعاد كالنار مثل لجين الماء تامل قوله والاحفاد البنات او اولاد الاولاد او الاصهار قاموس قوله ما يفتت الاكباد اي يقطعها ويشقها والاكباد جمع كبد بالفتح والكسر وككتف وقد يذكر قاموس والمراد كبد واحدة وهي كبده لان ما في قلبه لا يفتت كبد غيره وانما جمع للسجعة او علي معني ان في قلبي من جنس ما يفتت الاكباد او ان في قلبي ما لو كان لي اكباد متعددة لفتتها او ان كل امر مما في قلبي يستقل بتفتيت الكبد فصارت كانها اكباد متعددة قوله فرحم الله تفريع علي ما قبله وذلك انه حيث ذاق الم الفراق وكابد ما يكابده المشتاق من تشتيت البال وتواتر البلبال علم ان اعتذار هذا الامام الذي سبقه بنحو هذا الكلام اعتذار مقبول لا محالة فتحركت نفسه الي الدعاء فانه كما قال الشاعر لا يعرف الوجد الا من يكابده ولا الصبابة الا من يعانيها قوله التفتازاني اسمه مسعود ولقبه	557	-5924151529309100901	1422	2832.0	1147	1426	99.71949768066406	275	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6762	false	-8759233322198482883	0	25	0	129	1566	300	سعد الملة والدين نسبة الي تفتازان بالفتح بلد بخراسان ولد بها سنة 722 وتوفي بسمرقند سنة 792 ونقل الي سرخس فدفن بها قوله حيث اعتذر	6762	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0557	true	-9129347593411948869	276	300	1425	1549	1549	300	سعد الملة والدين نسبة الي تفتازان بالفتح بلد بخراسان ولد بها سنة---- وتوفي بسمرقند سنة 792 ونقل الي سرخس فدفن بها قوله حيث اعتذر-	557	-5924151529309100901	124	236.5	101	129	96.12403106689453	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6762	false	-8759233322198482883	25	300	129	1566	1566	300	اي في خطبة المختصر شرح تلخيص المعاني وقال قبل هذا البيت ايضا مع وجود القريحة بصر البليات وخمود الفطنة بصرصر النكبات وترامي البلدان بي والاقطار ونوب الاوطان عني والاوطار حتي طفقت اجوب كل اغبر قاتم الارجاء واحرر كل سطر منه في شطر من البيداء قوله حيث قال بدل من قوله حيث اعتذر قوله يوما بحزوي الخ اسماء مواضع والمراد باليوم مطلق الوقت ومتعلقه محذوف تقديره اكون قوله لكن لله الحمد الخ استدراك اي انه وان حصل لي ما حصل من البعاد عن البلاد فقد اثمر لي ثمرة عظيمة المفاد التي هي علامة القبول ودليل الوصول الي المامول قوله اولا واخرا اي اول كل امر واخره قوله ظاهرا وباطنا اي حمدا في الظاهر بالثناء باللسان موافقا لما في الباطن بالجنان قوله فلقد الفاء للتعليل واللام للقسم فهو حمد علي نعمة معينة قوله من اي انعم هو اي المولي تعالي قوله بابتداء تبيضه اي المءلف المفهوم من قوله قال مءلفه وقوله قد فرغت من تاليفه قوله تجاه اصله وجاه ابدلت الواو تاء من المواجهة بمعني المقابلة قوله صاحب الرسالة ال للعهد اي الرسالة العامة الداءمة قوله والقدر اي الرتبة العلية قوله المنيف اي الزاءد علي غيره او العالي من قولهم لما زاد علي العقد نيف وناف واناف علي الشء اشرف عليه قوله تجاه قبر صاحب هذا المتن الشريف وذلك ببلده وهي غزة وهاشم قوله فلعله اي ما ذكر من الابتداء والختم قوله علامة القبول منهم اي من الله تعالي ومن صاحب الرسالة ومن صاح-------------------ب المتن رحمه الله تعالي والقبول الرضا بالشء مع ترك الاعتراض علي فاعله وقيل الاثابة علي العمل الصحيح قوله والتشريف يقال شرف ككرم شرفا علا في دين او دنيا وشرف الله الكعبة من الشرف قاموس قوله قال مءلفه كذا في بعض النسخ قوله فيا-	6762	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0558	true	-2045054539449514699	0	279	0	1457	1563	300	اي في خطبة المختصر شرح تلخيص المعاني وقال قبل هذا البيت ايضا مع وجود القريحة بصر البليات وخمود الفطنة بصرصر النكبات وترامي البلدان بي والاقطار ونوب الاوطان عني والاوطار حتي طفقت اجوب كل اغبر قاتم الارجاء واحرر كل سطر منه في شطر من البيداء قوله حيث قال بدل من قوله حيث اعتذر قوله يوما بحزوي الخ اسماء مواضع والمراد باليوم مطلق الوقت ومتعلقه محذوف تقديره اكون قوله لكن لله الحمد الخ استدراك اي انه وان حصل لي ما حصل من البعاد عن البلاد فقد اثمر لي ثمرة عظيمة المفاد التي هي علامة القبول ودليل الوصول الي المامول قوله اولا واخرا اي اول كل امر واخره قوله ظاهرا وباطنا اي حمدا في الظاهر بالثناء باللسان موافقا لما في الباطن بالجنان قوله فلقد الفاء للتعليل واللام للقسم فهو حمد علي نعمة معينة قوله من اي انعم هو اي المولي تعالي قوله بابتداء تبيضه اي المءلف المفهوم من قوله قال مءلفه وقوله قد فرغت من تاليفه قوله تجاه اصله وجاه ابدلت الواو تاء من المواجهة بمعني المقابلة قوله صاحب الرسالة ال للعهد اي الرسالة العامة الداءمة قوله والقدر اي الرتبة العلية قوله المنيف اي الزاءد علي غيره او العالي من قولهم لما زاد علي العقد نيف وناف واناف علي الشء اشرف عليه قوله تجاه قبر صاحب هذا المتن الشريف وذلك ببلده وهي غزة وهاشم قوله فلعله اي ما ذكر من الابتداء والختم قوله علامة القبول منهم اي من الله تعالي ومن صاحب الرسالة صلي الله عليه واله ومن صاحب المتن رحمه الله تعالي والقبول الرضا بالشء مع ترك الاعتراض علي فاعله وقيل الاثابة علي العمل الصحيح قوله والتشريف يقال شرف ككرم شرفا علا في دين او دنيا وشرف الله الكعبة من الشرف قاموس قوله قال مءلفه كذا في بعض النسخ قوله فيا	558	-5924151529309100901	1431	2855.0	1157	1457	98.21551513671875	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6763	false	-6048156902540203236	0	21	0	107	1590	300	شرفي اي احضر فهذا وقتل لحصول مقتضيك والابيات من الطويل والضمير في قلبته للتاليف ط قوله وان كان كل الناس اي	6763	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0558	true	-2045054539449514699	279	300	1457	1563	1563	300	شرفي اي احضر فهذا وقتل لحصول مقتضيك والابيات من الطويل والضمير في قلبته للتاليف ط قوله وان كان كل الناس اي-	558	-5924151529309100901	106	207.0	86	107	99.06542205810547	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6763	false	-6048156902540203236	21	300	107	1590	1590	300	من اهل عصره او منهم وممن بعدهم قوله ردوه عن حسد باسكان الدال وعن بمعني اللام اي لاجل حسدهم له كقوله تعالي وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك او بمعني من اي ردا ناشءا من حسد كقوله تعالي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده قوله فتقبلني بالتخفيف اي تثنيني وهو خبر بمعني الدعاء قوله واساتذ جمع استاذ بضم الهمزة ومعناه الماهر بالشء والمراد بهم هنا اشياخه والظاهر انه اعجمي معرب لما في القاموس لا تجتمع السين والذال المعجمة في كلمة عربية قوله وتحشرنا جمعا اي حال كوننا مجتمعين مع النبي -------------------فالمصدر حال وهو مقصور علي السماع ويحتمل ان جمعا كوننا جميعا تاكيد لضمير الجماعة او مفعول مطلق لان الحشر بمعني الجمع وقد ورد ان النبي------------------- يحشر وامته في محشر منفرد عن محشر كل الخلاءق فالمعية لا تقتصر علي من ذكر لا ان يراد بها حالة مخصوصة كالقرب منه ق-------------------وله مع المصطفي احمد قدمنا ان الابيات من بحر الطويل والطويل له عروض واحدة مقبوضة وزنها مفاعلن ولعروضه ثلاثة اضرب الاول صحيح وزنه مفاعيلن الثاني مقبوض مثلها الثالث محذوف وزنه فعولن وهذا البيت من الضرب الاول والبيت الذي قبله والبيت الذي بعده من الضرب الثاني وهذا معدود من عيوب القوافي ويسمي التحريد بالحاء المهملة كما في الخزرجية وتقدم في اول الكتاب ابيات لنظم شروط الوضوء وقع فيها نظير ذلك كما نبهنا عليه هناك ولو قال الناظم مع المصطفي السند لكان اسد قوله واخواننا بالجر عطفا علي ماتن او علي قوله المصطفي او بالنصب عطفا علي نا في تحشرنا والاول اولي قوله المسدي من الاسداء بمعني الاعطاء او لفظه مفرد معطوف باسقاط العاطف او جمع نعت لاخواننا واصله المسدين حذفت نونه لاضافته الي الخبر المجرور به وقد فصل بينهما بالظرف لكون المضاف شبه الفعل وهو جاءز في السعة قال في الالفية فصل-	6763	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0559	true	-7106034198653149807	0	291	0	1540	1578	300	من اهل عصره او منهم وممن بعدهم قوله ردوه عن حسد باسكان الدال وعن بمعني اللام اي لاجل حسدهم له كقوله تعالي وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك او بمعني من اي ردا ناشءا من حسد كقوله تعالي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده قوله فتقبلني بالتخفيف اي تثنيني وهو خبر بمعني الدعاء قوله واساتذ جمع استاذ بضم الهمزة ومعناه الماهر بالشء والمراد بهم هنا اشياخه والظاهر انه اعجمي معرب لما في القاموس لا تجتمع السين والذال المعجمة في كلمة عربية قوله وتحشرنا جمعا اي حال كوننا مجتمعين مع النبي صلي الله عليه واله فالمصدر حال وهو مقصور علي السماع ويحتمل ان جمعا كوننا جميعا تاكيد لضمير الجماعة او مفعول مطلق لا- الحشر بمعني الجمع وقد ورد ان النبي صلي الله عليه واله يحشر وامته في محشر منفرد عن محشر كل الخلاءق فالمعية لا تقتصر علي من ذكر لا ان يراد بها حالة مخصوصة كالقرب منه صلي الله عليه واله قوله مع المصطفي احمد قدمنا ان الابيات من بحر الطويل والطويل له عروض واحدة مقبوضة وزنها مفاعلن ولعروضه ثلاثة اضرب الاول صحيح وزنه مفاعيلن الثاني مقبوض مثلها الثالث محذوف وزنه فعولن وهذا البيت من الضرب الاول والبيت الذي قبله والبيت الذي بعده من الضرب الثاني وهذا معدود من عيوب القوافي ويسمي التحريد بالحاء المهملة كما في الخزرجية وتقدم في اول الكتاب ابيات لنظم شروط الوضوء وقع فيها نظير ذلك كما نبهنا عليه هناك ولو قال الناظم مع المصطفي السند لكان اسد قوله واخواننا بالجر عطفا علي ماتن او علي قوله المصطفي او بالنصب عطفا علي نا في تحشرنا والاول اولي قوله المسدي من الاسداء بمعني الاعطاء او لفظه مفرد معطوف باسقاط العاطف او جمع نعت لاخواننا واصله المسدين حذفت نونه لاضافته الي الخبر المجرور به وقد فصل بينهما بالظرف لكون المضاف شبه الفعل وهو جاءز في السعة قال في الالفية فصل	559	-5924151529309100901	1481	2917.0	1203	1541	96.1064224243164	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6764	false	-4432390518143470203	9	78	39	391	1505	300	ولم يعب ومثله قوله عليه الصلاة والسلام هل انتم تاركو- لي صاحبي وقول الشاعر كناحت يوما صخرة بعسيل قوله داءما صفة لمصدر محذوف اي قبولا او حشرا او اسداء قوله داع اي وداع علي حذف العاطف او بدل من والدنا قوله طالب الرشد اي لنا حذفه لدلالة ما قبله عليه يقال رشد كنصر وفرح رشدا ورشدا ورشادا اهتدي واستقام علي الحق والرشيد في صفاته تعالي الهادي الي سواء الصراط	6764	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0560	true	-2198831231415724800	0	69	0	353	1726	300	ولم يعب ومثله قوله عليه الصلاة والسلام هل انتم تاركوا لي صاحبي وقول الشاعر كناحت يوما صخرة بعسيل قوله داءما صفة لمصدر محذوف اي قبولا او حشرا او اسداء قوله داع اي وداع علي حذف العاطف او بدل من والدنا قوله طالب الرشد اي لنا حذفه لدلالة ما قبله عليه يقال رشد كنصر وفرح رشدا ورشدا ورشادا اهتدي واستقام علي الحق والرشيد في صفاته تعالي الهادي الي سواء الصراط	560	-5924151529309100901	352	699.0	283	353	99.71671295166016	68	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5141	false	6705104691397362437	148	182	849	1036	1628	300	اولا في التاليف من الاجارة الي الاخر ثم من اول الكتاب الي انتهاء هذا التحرير الفاخر وترك علي نسخته الدر بعض تعليقات وتحريرات واعتراضات قد كاد تداول الايدي ان يذهبها لعدم من يذهبها مذهبها	5141	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0562	true	-6139455604646357962	8	40	39	215	1652	300	اولا -----------من الاجارة الي الاخر ثم من اول الكتاب الي انتهاء هذا التحرير الفاخر وترك علي نسخته الدر بعض تعليقات وتحريرات واعتراضات قد كاد تداول الايدي ان يذهبها لعدم من يذهبها مذهبها	562	-5924151529309100901	176	343.0	144	187	94.11764526367188	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6764	false	-4432390518143470203	82	106	414	541	1505	300	وهذا اوان الشروع في المقصود بعون ذي الفضل والجود فنقول بعون الله تعالي قول العلاءي قوله قال المحشي هو الشيخ صالح علي ما يتبادر	6764	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0577	true	-5087945765174517137	276	300	1466	1592	1592	300	وهذا اوان الشروع في المقصود بعون ذي الفضل والجود فنقول بعون الله تعالي قول العلاءي قوله قال المحشي هو الشيخ صالح علي ما يتبادر-	577	-5924151529309100901	126	247.0	103	127	99.21260070800781	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6764	false	-4432390518143470203	106	300	541	1505	1505	300	من سابقه ومن نقله عنه كثيرا ولا حاجة الي هذه العبارة للاستغناء عنها بما قبلها ط مطلب دعوي الهبة من غير قبض غير صحيحة قوله مع قبض----------- دعوي الهبة من غير قبض غير صحيحة فلا بد في دعواها من ذكر القبض ولهذا صور المسالة شراح الهداية بانه ادعي انه وهبها له وسلمها ثم غصبها منه مطلب -لاقرار بل-هبة هل يكون اقرارا بالقبض وذكر العمادي اختلافا في الاقرار بالهبة ايكون اقرارا بالقبض قيل نعم لانه كقبول فيها والاصح لا وقيد بذكر التاريخ لهما لانه لو لم يذكر لهما تاريخ او ذكر لاحدهما فقط تقبل لامكان التوفيق بان يجعل الشراء متاخرا ا ه بحر وفيه ايضا واشار المءلف الي انه لو ادعي الشراء اولا ثم برهن علي الهبة او الصدقة فان وفق فقال جحدني الشراء ثم وهبها مني او تصدق قبل والا فلا كما في خزانة الاكمل وفي منية المفتي ادعاها ارثا ثم قال جحدني فاشتريتها وبرهن تقبل ا ه ذكر مساءل من التناقض منها لو ادعي الشراء من ابيه في حياته وصحته فانكر ولا بينة فحلف ذو اليد فبرهن المدعي انه ورثها من ابيه تقبل لامكان التوفيق مطلب برهن علي انه لهن بالارث ثم قال لم يكن لي قط ولو داعي الارث اولا ثم الشراء-	6764	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0578	true	-7544543584837992338	0	197	0	978	1470	300	من سابقه ومن نقله عنه كثيرا ولا حاجة الي هذه العبارة للاستغناء عنها بما قبلها ط مطلب دعوي الهبة من غير قبض غير صحيحة قوله مع قبض قيد به لان دعوي الهبة من غير قبض غير صحيحة فلا بد في دعواها من ذكر القبض ولهذا صور المسالة شراح الهداية بانه ادعي انه وهبها له وسلمها ثم غصبها منه مطلب الاقرار بالهبة هل يكون اقرارا بالقبض وذكر العمادي اختلافا في الاقرار بالهبة ايكون اقرارا بالقبض قيل نعم لانه كقبول فيها والاصح لا وقيد بذكر التاريخ لهما لانه لو لم يذكر لهما تاريخ او ذكر لاحدهما فقط تقبل لامكان التوفيق بان يجعل الشراء متاخرا ا ه بحر وفيه ايضا واشار المءلف الي انه لو ادعي الشراء اولا ثم برهن علي الهبة او الصدقة فان وفق فقال جحدني الشراء ثم وهبها مني او تصدق قبل والا فلا كما في خزانة الاكمل وفي منية المفتي ادعاها ارثا ثم قال جحدني فاشتريتها وبرهن تقبل ا ه ذكر مساءل من التناقض منها لو ادعي الشراء من ابيه في حياته وصحته فانكر ولا بينة فحلف ذو اليد فبرهن المدعي انه ورثها من ابيه تقبل لامكان التوفيق مطلب برهن علي انه لهن بالارث ثم قال لم يكن لي قط ولو داعي الارث اولا ثم الشراء	578	-5924151529309100901	963	1903.0	770	978	98.46625518798828	192	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6765	false	-5637387526411545089	0	103	0	491	1436	300	لا تقبل لعدمه ومنها برهن علي انه له بالارث ثم قال لم يكن لي قط او لم يزد قط لم يقبل برهانه وبطل القضاء مطلب دعوي -لشراء بعد له-بة مسموعة مطلقا والشراء قبل هبة من غير قبض مسموعة ايضا وتقييده بالقبض ليس للاحتراز عن دعوي الشراء بعدما ادعي الهبة بدون التسليم ابو السعود قوله في وقت ظرف لهبة لا لادعي ا ه ح وذلك كما اذا ادعي انه وهبها له في رمضان قوله ومفاده اي مفاد قوله او لم يقل ذلك ا ه ح مطلب التوفيق بالفعل شرط في الاستحسان وهو الاصح قوله بامكان التوفيق اي مطلقا من المدعي او المدعي عليه تعدد	6765	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0578	true	-7544543584837992338	197	300	978	1470	1470	300	لا تقبل لعدمه ومنها برهن علي انه له بالارث ثم قال لم يكن لي قط او لم يزد قط لم يقبل برهانه وبطل القضاء مطلب دعوي الشراء بعد الهبة مسموعة مطلقا والشراء قبل هبة من غير قبض مسموعة ايضا وتقييده بالقبض ليس للاحتراز عن دعوي الشراء بعدما ادعي الهبة بدون التسليم ابو السعود قوله في وقت ظرف لهبة لا لادعي ا ه ح وذلك كما اذا ادعي انه وهبها له في رمضان قوله ومفاده اي مفاد قوله او لم يقل ذلك ا ه ح مطلب التوفيق بالفعل شرط في الاستحسان وهو الاصح قوله بامكان التوفيق اي مطلقا من المدعي او المدعي عليه تعدد-	578	-5924151529309100901	488	965.0	386	493	98.98580169677734	100	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4126	false	-7437373883773302218	252	298	1262	1488	1497	300	مطلب من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه الا في تسع مساءل قوله وه-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي اي مسالة المتن احدي المساءل السبع المذكورة في قضاء الاشباه انها تسع الاولي-------- اشتري عبدا -قبضه ثم ادعي ان الباءع باعه قبله من فلان الغاءب بكذا وبرهن يقبل	4126	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0579	true	-3358534123011658843	177	279	855	1311	1428	300	مطلب من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه الا في موضعين--- قوله وهو مختار شيخ الاسلام قيده في البحر في فصل الفضولي بان لا يكون ساعيا في نقض ما تم من جهته لان كل من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه فقولهم ان امكان التوفيق يدفع التناقض علي احد القولين مقيد بما اذا لم يكن ساعيا في نقض ما تم من جهته لان من سعي في نقض ما تم من جهته لا يقبل الا في موضعين--------------------------------------------------------------------- الاول فيما اذا اشتري عبدا وقبضه ثم ادعي ان الباءع باعه قبله من فلان الغاءب بكذا وبرهن يقبل	579	-5924151529309100901	147	81.5	114	528	27.840909957885742	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4587	false	3845093188410207866	255	285	1275	1414	1486	300	ساع في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه فقولهم--- امكان التوفيق يدفع التناقض علي احد القولين مقيد بما اذا لم يكن ساعيا في نقض ما تم من جهته	4587	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0579	true	-3358534123011658843	216	247	1024	1166	1428	300	سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه فقولهم ان امكان التوفيق يدفع التناقض علي احد القولين مقيد بما اذا لم يكن ساعيا في نقض ما تم من جهته	579	-5924151529309100901	137	266.0	107	142	96.47887420654297	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6765	false	-5637387526411545089	103	300	491	1436	1436	300	وجهه او اتحد بحر وفيه ان هذا هو القياس والاستحسان ان التوفيق بالفعل شرط قال الرملي وجواب الاستحسان هو الاصح كما في منية المفتي اقول لكن نقل في نور العين عن فتاوي رشيد الدين لو اتي بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا يقبل نحو ان يبرهن بعد الحكم ان المدعي اقر قبل الدعوي انه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بانه شراء بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضت مدة الخيار وقت الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجاءز بشك ولو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحكم اذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه يقول الحقير الظاهر انه لو برهن قبل الحكم فيما لم يكن التوفيق خفيا ينبغي ان لا يقبل ويحكم علي مذهب من جعل امكان التوفيق كافيا اذ لا شك حينءذ لان امكانه كتصريحه عندهم والله تعالي اعلم ا ه كذا في نسختي نور العين والذي يظهر زيادة لا في قوله ينبغي ان لا يقبل كما هو ظاهر لمن تامل وسياتي تمام الكلام علي ذلك قريبا ان شاء الله تعالي عند قوله ومن ادعي علي اخر مالا الخ مطلب من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه الا في موضعين قوله وهو مختار شيخ الاسلام-	6765	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0579	true	-3358534123011658843	0	197	0	946	1428	300	وجهه او اتحد بحر وفيه ان هذا هو القياس والاستحسان ان التوفيق بالفعل شرط قال الرملي وجواب الاستحسان هو الاصح كما في منية المفتي اقول لكن نقل في نور العين عن فتاوي رشيد الدين لو اتي بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا يقبل نحو ان يبرهن بعد الحكم ان المدعي اقر قبل الدعوي انه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بانه شراء بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضت مدة الخيار وقت الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجاءز بشك ولو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحكم اذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه يقول الحقير الظاهر انه لو برهن قبل الحكم فيما لم يكن التوفيق خفيا ينبغي ان لا يقبل ويحكم علي مذهب من جعل امكان التوفيق كافيا اذ لا شك حينءذ لان امكانه كتصريحه عندهم والله تعالي اعلم ا ه كذا في نسختي نور العين والذي يظهر زيادة لا في قوله ينبغي ان لا يقبل كما هو ظاهر لمن تامل وسياتي تمام الكلام علي ذلك قريبا ان شاء الله تعالي عند قوله ومن ادعي علي اخر مالا الخ مطلب من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه الا في موضعين قوله وهو مختار شيخ الاسلام	579	-5924151529309100901	945	1885.0	749	946	99.89429473876953	197	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6766	false	-741683317206416802	0	103	0	483	1501	300	قيده في البحر في فصل الفضولي بان لا يكون ساعيا في نقض ما تم من جهته لان كل من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه فقولهم ان امكان التوفيق يدفع التناقض علي احد القولين مقيد بما اذا لم يكن ساعيا في نقض ما تم من جهته لان من سعي في نقض ما تم من جهته لا يقبل الا في موضعين الاول فيما اذا اشتري عبدا وقبضه ثم ادعي ان الباءع باعه قبله من فلان الغاءب بكذا وبرهن يقبل الثاني وهب جاريته واستولدها الموهوب له ثم ادعي الواهب انه كان دبرها او استولدها وبرهن يقبل ويستردها والعقر ا ه وتمامه	6766	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0579	true	-3358534123011658843	197	300	946	1428	1428	300	قيده في البحر في فصل الفضولي بان لا يكون ساعيا في نقض ما تم من جهته لان كل من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه فقولهم ان امكان التوفيق يدفع التناقض علي احد القولين مقيد بما اذا لم يكن ساعيا في نقض ما تم من جهته لان من سعي في نقض ما تم من جهته لا يقبل الا في موضعين الاول فيما اذا اشتري عبدا وقبضه ثم ادعي ان الباءع باعه قبله من فلان الغاءب بكذا وبرهن يقبل الثاني وهب جاريته واستولدها الموهوب له ثم ادعي الواهب انه كان دبرها او استولدها وبرهن يقبل ويستردها والعقر ا ه وتمامه-	579	-5924151529309100901	482	959.0	380	483	99.79296112060547	102	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6788	false	4758573914665181127	0	76	0	361	1476	300	المواضع لا يقبل نحو ان يبرهن بعد الحكم ان المدعي اقر قبل الدعوي انه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بان- شراه بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضت مدة الخيار وقت الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجاءز بشك ولو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحكم اذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه ا ه لكن---------------------------------------------------------- ينبغي ان يكون هذا مبنيا علي القول بان- امكان التوفيق كاف اما علي	6788	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0579	true	-3358534123011658843	41	128	204	625	1428	300	المواضع لا يقبل نحو ان يبرهن بعد الحكم ان المدعي اقر قبل الدعوي انه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بانه شراء بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضت مدة الخيار وقت الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجاءز بشك ولو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحكم اذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه يقول الحقير الظاهر انه لو برهن قبل الحكم فيما لم يكن التوفيق خفيا ينبغي ان لا يقبل ويحكم علي مذهب من جعل امكان التوفيق كافيا اذ لا	579	-5924151529309100901	320	595.0	253	421	76.0094985961914	62	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7566	false	-49802145578910447	210	300	1072	1506	1506	300	لو اتي بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا يقبل نحو ان يبرهن بعد الحكم ان المدعي اقر قبل الدعوي انه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بانه شراه بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضي وقتا الح----------كم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجاءز بشك ولو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحكم اذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه يقول الحقير الظاهر انه لو برهن قبل الحكم فيما لم يكن التوفيق خفيا ينبغي ان لا يقبل ويحكم علي مذ-ب من جعل امكان التوفيق كافيا-	7566	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0579	true	-3358534123011658843	34	126	173	619	1428	300	لو اتي بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا يقبل نحو ان يبرهن بعد الحكم ان المدعي اقر قبل الدعوي انه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بانه شراء بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضت مدة الخيار وقت الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجاءز بشك ولو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحكم اذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه يقول الحقير الظاهر انه لو برهن قبل الحكم فيما لم يكن التوفيق خفيا ينبغي ان لا يقبل ويحكم علي مذهب من جعل امكان التوفيق كافيا	579	-5924151529309100901	424	835.0	336	446	95.06726837158203	85	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5142	false	-4747473669805992885	105	160	511	793	1524	300	قوله بعد وقتها---------- ظرف للشراء كقبل----ه ح قوله في الصورتين يعني ما اذا قال جحدنيها او ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يقل ح قوله ف-------------------------------------ي الثاني لانه يدعي الشراء بعد الهبة وشهوده يشهدون له به قبلها وهو تناقض ظاهر لا يمكن التوفيق بينهما ومرادهم----------------- بين الدعوي والبينة والا فالمدعي لا تناقض منه لانه ما ادعي الشراء سابقا علي الهبة	5142	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0580	true	6103721182705133543	172	271	905	1414	1577	300	قوله بعد وقتها كشوال وهو ظرف للشراء كقبله ا ه ح قوله في الصورتين يعني ما اذا قال جحدنيها اولا ح قوله وقبله اي قبل وقت الهبة كشعبان قوله لوضوح التوفيق في الوجه الاول وهو ما اذا كان الشراء بعد وقت الهبة وهذا التعليل انما يظهر فيما اذا قال جحدنيها واما اذا لم يقله فالذي فيه امكان التوفيق قوله وظهور التناقض في الثاني لانه يدعي الشراء بعد الهبة وشهوده تشهد-- له به قبلها وهو تناقض ظاهر لا يمكن التوفيق بينهما ومرادهم بالتناقض ما يكون بين الدعوي والبينة والا فالمدعي لا تناقض منه لانه لم يدع- الشراء سابقا علي الهبة	580	-5924151529309100901	267	470.5	215	512	52.1484375	47	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6766	false	-741683317206416802	103	300	483	1501	1501	300	فيه فراجعه ان شءت مطلب في ارتفاع التناقض اقوال اربعة قوله من اقوال اربعة الاول لا بد من التوفيق بالفعل ولا يكفي الامكان الثاني كفاية الامكان مطلقا اي من المدعي او المدعي عليه تعدد وجه التوفيق او اتحد الثالث ما ذكره الخجندي الرابع كفاية الامكان ان اتحد وجه التوفيق لا ان تعددت وجوهه وهذا الخلاف يجري في كل موضع حصل فيه التناقض من المدعي او منه ومن شهوده او من المدعي عليه كما في البحر ومثله في حاشية سيد الوالد عليه مطلب هل يكفي امكان التوفيق لدفع التناقض او لا بد منه بالفعل قوله انه يكفي من المدعي عليه هذا اختصار واصل عبارة الخجندي كما في البحر ان التناقض ان كان من المدعي فلا بد من التوفيق بالفعل ولا يكفي الامكان وان كان المدعي عليه يكفي الامكان لان الظاهر عند الامكان وجوده ووقوعه والظاهر حجة في الدفع لا في الاستحقاق والمدعي مستحق والمدعي عليه دافع والظاهر يكفي في الدفع لا في الاستحقاق ويقال ايضا ان تعدد الوجوه لا يكفي الامكان وان اتحد يكفي الامكان والتناقض كما يمنع الدعوي لنفسه يمنع الدعوي غيره قوله بعد وقتها كشوال وهو ظرف للشراء كقبله ا ه ح قوله في الصورتين يعني ما اذا قال جحدنيها اولا ح قوله وقبله اي قبل-	6766	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0580	true	6103721182705133543	0	197	0	1019	1577	300	فيه فراجعه ان شءت مطلب في ارتفاع التناقض اقوال اربعة قوله من اقوال اربعة الاول لا بد من التوفيق بالفعل ولا يكفي الامكان الثاني كفاية الامكان مطلقا اي من المدعي او المدعي عليه تعدد وجه التوفيق او اتحد الثالث ما ذكره الخجندي الرابع كفاية الامكان ان اتحد وجه التوفيق لا ان تعددت وجوهه وهذا الخلاف يجري في كل موضع حصل فيه التناقض من المدعي او منه ومن شهوده او من المدعي عليه كما في البحر ومثله في حاشية سيد الوالد عليه مطلب هل يكفي امكان التوفيق لدفع التناقض او لا بد منه بالفعل قوله انه يكفي من المدعي عليه هذا اختصار واصل عبارة الخجندي كما في البحر ان التناقض ان كان من المدعي فلا بد من التوفيق بالفعل ولا يكفي الامكان وان كان المدعي عليه يكفي الامكان لان الظاهر عند الامكان وجوده ووقوعه والظاهر حجة في الدفع لا في الاستحقاق والمدعي مستحق والمدعي عليه دافع والظاهر يكفي في الدفع لا في الاستحقاق ويقال ايضا ان تعدد الوجوه لا يكفي الامكان وان اتحد يكفي الامكان والتناقض كما يمنع الدعوي لنفسه يمنع الدعوي غيره قوله بعد وقتها كشوال وهو ظرف للشراء كقبله ا ه ح قوله في الصورتين يعني ما اذا قال جحدنيها اولا ح قوله وقبله اي قبل	580	-5924151529309100901	1018	2031.0	822	1019	99.90186309814453	197	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6767	false	-4979345711495447131	0	103	0	559	1523	300	وقت الهبة كشعبان قوله لوضوح التوفيق في الوجه الاول وهو ما اذا كان الشراء بعد وقت الهبة وهذا التعليل انما يظهر فيما اذا قال جحدنيها واما اذا لم يقله فالذي فيه امكان التوفيق قوله وظهور التناقض في الثاني لانه يدعي الشراء بعد الهبة وشهوده تشهد له به قبلها وهو تناقض ظاهر لا يمكن التوفيق بينهما ومرادهم بالتناقض ما يكون بين الدعوي والبينة والا فالمدعي لا تناقض منه لانه لم يدع الشراء سابقا علي الهبة والتناقض يبطل الدعوي مطلب يكون التناقض من متكلم واحد ومن اثنين وكما يكون من متكلم واحد يكون من متكلمين كمتكلم واحد حكما كوارث ومورث ووكيل وموكل والاولي في البزازية	6767	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0580	true	6103721182705133543	197	300	1019	1577	1577	300	وقت الهبة كشعبان قوله لوضوح التوفيق في الوجه الاول وهو ما اذا كان الشراء بعد وقت الهبة وهذا التعليل انما يظهر فيما اذا قال جحدنيها واما اذا لم يقله فالذي فيه امكان التوفيق قوله وظهور التناقض في الثاني لانه يدعي الشراء بعد الهبة وشهوده تشهد له به قبلها وهو تناقض ظاهر لا يمكن التوفيق بينهما ومرادهم بالتناقض ما يكون بين الدعوي والبينة والا فالمدعي لا تناقض منه لانه لم يدع الشراء سابقا علي الهبة والتناقض يبطل الدعوي مطلب يكون التناقض من متكلم واحد ومن اثنين وكما يكون من متكلم واحد يكون من متكلمين كمتكلم واحد حكما كوارث ومورث ووكيل وموكل والاولي في البزازية-	580	-5924151529309100901	558	1111.0	456	559	99.82110595703125	102	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4722	false	7831866665377305141	0	51	0	274	1550	300	ولعل وجهه انه الذي يتحقق به التناقض----------------------------------------------------------------------------------------------- ا ه وقال--- المقدسي----------------------------------- يكاد ان يكون الخلاف لفظيا لان الكلام الاول------------------ لا بد ان يثبت عند القاضي ليترتب علي ما عنده حصول التناقض والثابت بالبيان كالثابت بالعيان فكانهما في مجلس القاضي فالذي شرط كونهما في مجلسه يعم الحقيقي والحكمي في السابق واللاحق ا	4722	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0581	true	7073130317863178932	168	247	814	1232	1491	300	ولعل وجهه انه الذي يتحقق به التناقض منح وفي النهر من باب الاستحقاق والاوجه عندي اشتراطهما عند الحاكم اذ من شراءط الدعوي كونها لديه ا ه وفي شرح المقدسي ينبغي ان يكفي احدهما عند القاضي بل يكاد ان يكون الخلاف لفظيا لان الذي حصل سابقا علي مجلس القاضي لا بد ان يثبت عنده------ ليترتب علي ما عنده حصول التناقض والثابت بالبيان كالثابت بالعيان فكانهما في مجلس القاضي فالذي شرط كونهما في مجلس- يعم الحقيقي والحكمي في السابق واللاحق ا	581	-5924151529309100901	253	435.5	204	425	59.52941131591797	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5142	false	-4747473669805992885	161	246	797	1251	1524	300	قوله وينبغي ترجيح الثاني الخ ولعل وجهه انه الذي يتحقق به التناقض منح وفي النهر في باب الاستحقاق والاوجه عندي اشتراطهما عند الحاكم اذ من------ الدعوي كونها لديه ا ه وفي شرح المقدسي ينبغي ان يكفي احدهما عند القاضي بل يكاد ان يكون الخلاف لفظيا لان الذي حصل سابقا علي مجلس القاضي لا بد ان يثبت عنده ليترتب علي ما عنده حصول التناقض والثابت بالبيان كالثابت بالعيان فكانهما في مجلس القاضي فالذي شرط كونهما في مجلسه يعم الحقيقي والحكمي في السابق واللاحق انتهي وهو حسن	5142	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0581	true	7073130317863178932	164	250	789	1242	1491	300	قوله وينبغي ترجيح الثاني---- ولعل وجهه انه الذي يتحقق به التناقض منح وفي النهر من باب الاستحقاق والاوجه عندي اشتراطهما عند الحاكم اذ من شراءط الدعوي كونها لديه ا ه وفي شرح المقدسي ينبغي ان يكفي احدهما عند القاضي بل يكاد ان يكون الخلاف لفظيا لان الذي حصل سابقا علي مجلس القاضي لا بد ان يثبت عنده ليترتب علي ما عنده حصول التناقض والثابت بالبيان كالثابت بالعيان فكانهما في مجلس القاضي فالذي شرط كونهما في مجلس- يعم الحقيقي والحكمي في السابق واللاحق ا ه-- وهو حسن	581	-5924151529309100901	443	857.5	359	460	96.3043441772461	81	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6767	false	-4979345711495447131	103	300	559	1523	1523	300	ولم ار الان الثانية صريحا وهي ظاهرة من الاولي بحر مطلب لا تسمع دعوي الوارث فيما لا تسمع دعوي مورثه فيه قال ابو السعود وفي هذا دلالة ظاهرة علي ما نقله الشيخ حسن الشرنبلالية في رسالة الابراء عن فتاوي الشيخ الشلبي حيث حكي الاجماع علي ان دعوي الوارث لا تسمع في شء لا تسمع فيه دعوي مورثه ان لو كان حيا كما اذا اقر مورثه بقبض ما يخصه من التركة وابرا ابراء عاما لا تسمع دعوي الوارث بعده الخ واذا عرف هذا في الابراء فكذا في غيره من بقية الموانع كما لو ترك الدعوي في حق لا من جهة الارث حتي مضي خمس عشرة سنة وقولهم لا تسمع الدعوي بعد خمس سنة الا في الارث يحمل علي ما اذا لم تمض الخمس عشرة سنة قبل موت مورثه ا ه ط مطلب هل يشترط كون الكلامين المتناقضين في مجلس القاضي او الثاني فقط قوله وهل يشترط كون الكلامين اي المتناقضين قوله او الثاني فقط اي ويحتاج الي اثبات الاول عند القاضي ليدفع به دعوي المدعي قوله وينبغي ترجيح الثاني ولعل وجهه انه الذي يتحقق به التناقض منح وفي النهر من باب الاستحقاق والاوجه عندي اشتراطهما عند الحاكم اذ من شراءط الدعوي كونها لديه ا ه وفي شرح المقدسي-	6767	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0581	true	7073130317863178932	0	197	0	965	1491	300	ولم ار الان الثانية صريحا وهي ظاهرة من الاولي بحر مطلب لا تسمع دعوي الوارث فيما لا تسمع دعوي مورثه فيه قال ابو السعود وفي هذا دلالة ظاهرة علي ما نقله الشيخ حسن الشرنبلالية في رسالة الابراء عن فتاوي الشيخ الشلبي حيث حكي الاجماع علي ان دعوي الوارث لا تسمع في شء لا تسمع فيه دعوي مورثه ان لو كان حيا كما اذا اقر مورثه بقبض ما يخصه من التركة وابرا ابراء عاما لا تسمع دعوي الوارث بعده الخ واذا عرف هذا في الابراء فكذا في غيره من بقية الموانع كما لو ترك الدعوي في حق لا من جهة الارث حتي مضي خمس عشرة سنة وقولهم لا تسمع الدعوي بعد خمس سنة الا في الارث يحمل علي ما اذا لم تمض الخمس عشرة سنة قبل موت مورثه ا ه ط مطلب هل يشترط كون الكلامين المتناقضين في مجلس القاضي او الثاني فقط قوله وهل يشترط كون الكلامين اي المتناقضين قوله او الثاني فقط اي ويحتاج الي اثبات الاول عند القاضي ليدفع به دعوي المدعي قوله وينبغي ترجيح الثاني ولعل وجهه انه الذي يتحقق به التناقض منح وفي النهر من باب الاستحقاق والاوجه عندي اشتراطهما عند الحاكم اذ من شراءط الدعوي كونها لديه ا ه وفي شرح المقدسي	581	-5924151529309100901	964	1923.0	768	965	99.89636993408203	197	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6768	false	3385297109133520012	0	103	0	527	1547	300	ينبغي ان يكفي احدهما عند القاضي بل يكاد ان يكون الخلاف لفظيا لان الذي حصل سابقا علي مجلس القاضي لا بد ان يثبت عنده ليترتب علي ما عنده حصول التناقض والثابت بالبيان كالثابت بالعيان فكانهما في مجلس القاضي فالذي شرط كونهما في مجلس يعم الحقيقي والحكمي في السابق واللاحق ا ه وهو حسن لكن ذكر سيدي الوالد رحمه الله تعالي في حاشيته علي البحر بعد ذكر نحو ما تقدم قلت وسياتي في الوكالة ان الوكيل بالخصومة يصح اقراره لو اقر عند القاضي لا عند غيره ولكنه يخرج به عن الوكالة وعند ابي يوسف يصح اقراره مطلقا لان الشء انما يختص بمجلس القضاء اذا	6768	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0581	true	7073130317863178932	197	300	965	1491	1491	300	ينبغي ان يكفي احدهما عند القاضي بل يكاد ان يكون الخلاف لفظيا لان الذي حصل سابقا علي مجلس القاضي لا بد ان يثبت عنده ليترتب علي ما عنده حصول التناقض والثابت بالبيان كالثابت بالعيان فكانهما في مجلس القاضي فالذي شرط كونهما في مجلس يعم الحقيقي والحكمي في السابق واللاحق ا ه وهو حسن لكن ذكر سيدي الوالد رحمه الله تعالي في حاشيته علي البحر بعد ذكر نحو ما تقدم قلت وسياتي في الوكالة ان الوكيل بالخصومة يصح اقراره لو اقر عند القاضي لا عند غيره ولكنه يخرج به عن الوكالة وعند ابي يوسف يصح اقراره مطلقا لان الشء انما يختص بمجلس القضاء اذا-	581	-5924151529309100901	526	1047.0	424	527	99.81024932861328	102	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5143	false	2820557313691557672	27	59	134	311	1534	300	الذخيرة----- ادعاه مطلقا فدفعه المدعي عليه بانك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا وبرهن عليه فقال المدعي ادعيه الان بذلك السبب وتركت المطلق يقبل ويبطل الدفع ا ه فا--ن المتروك الثانية لا- الاولي	5143	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0582	true	363599947248295361	251	284	1288	1466	1542	300	الذخيرة ايضا ادعاه مطلقا فدفعه المدعي عليه بانك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا وبرهن عليه فقال المدعي ادعيه الان بذلك السبب وتركت المطلق يقبل ويبطل الدفع ا ه ما في ال-------بزازية قال الرملي	582	-5924151529309100901	162	291.5	131	185	87.56756591796875	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6768	false	3385297109133520012	103	300	527	1547	1547	300	لم يكن موجبا الا بانضمام القضاء اليه كالبينة والنكول ولهما ان المراد بالخصومة الجواب مجازا والجواب يستحق في مجلس الحكم فيختص به فاذا اقر في غيره لا يعتبر لكونه اجنبيا فلا ينفذ علي الموكل لكنه يخرج به عن الوكالة لان اقراره يتضمن انه ليس له ولاية الخصومة ا ه والحاصل ان اختصاصه بمجلس القاضي لكون لفظ الخصومة يتقيد به وهنا ليس كذلك فالذي يظهر ترجيح عدم اشتراط كون الكلامين في مجلس القاضي ا ه قوله يرتفع بتصديق الخصم اي بكلاميه المتناقضين مطلب يرتفع التن-اقض بقول المتناقض تركت قوله وبقول المتناقض تركت الاول الخ اقول فيه انه حينءذ لا يبقي تناقض اصلا لان كل متناقض يمكنه ان يقول ذلك والظاهر ان هذا مخصوص بمسالة ما اذا ادعاه مطلقا ثم ادعاه بسبب الخ فاذا قال ذلك قبل قوله اما لو قال هذا ملك المدعي عليه ثم قال بل ملكي تركت الاول وادعي بالثاني فلا قاءل به ويرشدك لذلك قوله تركت الاول الخ ثم رايت في البحر عن البزازية وصف المدعي المدعي فلما حضر خالف في البعض ان ترك الدعوي الاولي وادعي الحاضر تسمع لانها دعوي مبتداة والا فلا ا ه وفيه ايضا وبرجوع المتناقض عن الاول بان يقول تركته وادعي بكذا قال سيدي الوالد في حاشيته عليه بعد كلام-	6768	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0582	true	363599947248295361	0	196	0	1021	1542	300	لم يكن موجبا الا بانضمام القضاء اليه كالبينة والنكول ولهما ان المراد بالخصومة الجواب مجازا والجواب يستحق في مجلس الحكم فيختص به فاذا اقر في غيره لا يعتبر لكونه اجنبيا فلا ينفذ علي الموكل لكنه يخرج به عن الوكالة لان اقراره يتضمن انه ليس له ولاية الخصومة ا-ه والحاصل ان اختصاصه بمجلس القاضي لكون لفظ الخصومة يتقيد به وهنا ليس كذلك فالذي يظهر ترجيح عدم اشتراط كون الكلامين في مجلس القاضي ا ه قوله يرتفع بتصديق الخصم اي بكلاميه المتناقضين مطلب يرتفع المتناقض بقول المتناقض تركت قوله وبقول المتناقض تركت الاول الخ اقول فيه انه حينءذ لا يبقي تناقض اصلا لان كل متناقض يمكنه ان يقول ذلك والظاهر ان هذا مخصوص بمسالة ما اذا ادعاه مطلقا ثم ادعاه بسبب الخ فاذا قال ذلك قبل قوله اما لو قال هذا ملك المدعي عليه ثم قال بل ملكي تركت الاول وادعي بالثاني فلا قاءل به ويرشدك لذلك قوله تركت الاول الخ ثم رايت في البحر عن البزازية وصف المدعي المدعي فلما حضر خالف في البعض ان ترك الدعوي الاولي وادعي الحاضر تسمع لانها دعوي مبتداة والا فلا ا ه وفيه ايضا وبرجوع المتناقض عن الاول بان يقول تركته وادعي بكذا قال سيدي الوالد في حاشيته عليه بعد كلام	582	-5924151529309100901	1017	2023.0	822	1022	99.5107650756836	194	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6769	false	823505841357142638	0	104	0	522	1501	300	وظاهر ما ذكره المءلف في الاستحقاق اي صاحب البحر ان مسالة رجوع المتناقض بحث منه ثم رايت البزازي ذكر بعد ذلك في نوع في الدفع وذكر القاضي ادعي بسبب وشهدا بالمطلق لا يسمع ولا تقبل لكن لا تبطل دعواه الاولي حتي لو قال اردت بالمطلق المقيد يسمع كما مر ان برهن علي انه له وفي الذخيرة ايضا ادعاه مطلقا فدفعه المدعي عليه بانك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا وبرهن عليه فقال المدعي ادعيه الان بذلك السبب وتركت المطلق يقبل ويبطل الدفع ا ه ما في البزازية قال الرملي ربما يشكل عليه ما في البزازية وغيرها ادعي علي زيد انه دفع له مالا ليدفعه الي	6769	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0582	true	363599947248295361	196	300	1021	1542	1542	300	وظاهر ما ذكره المءلف في الاستحقاق اي صاحب البحر ان مسالة رجوع المتناقض بحث منه ثم رايت البزازي ذكر بعد ذلك في نوع في الدفع وذكر القاضي ادعي بسبب وشهدا بالمطلق لا يسمع ولا تقبل لكن لا تبطل دعواه الاولي حتي لو قال اردت بالمطلق المقيد يسمع كما مر ان برهن علي انه له وفي الذخيرة ايضا ادعاه مطلقا فدفعه المدعي عليه بانك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا وبرهن عليه فقال المدعي ادعيه الان بذلك السبب وتركت المطلق يقبل ويبطل الدفع ا ه ما في البزازية قال الرملي ربما يشكل عليه ما في البزازية وغيرها ادعي علي زيد انه دفع له مالا ليدفعه الي-	582	-5924151529309100901	521	1037.0	418	522	99.80842590332031	103	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6770	false	2670985827196597438	52	84	276	453	1507	300	الذخيرة----- ادعاه مطلقا فدفعه المدعي عليه بانك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا وبرهن عليه فقال المدعي ادعيه الان بذلك السبب وتركت المطلق يقبل ويبطل الدفع ا ه فا--ن المتروك الثانية لا- الاولي	6770	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0582	true	363599947248295361	251	284	1288	1466	1542	300	الذخيرة ايضا ادعاه مطلقا فدفعه المدعي عليه بانك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا وبرهن عليه فقال المدعي ادعيه الان بذلك السبب وتركت المطلق يقبل ويبطل الدفع ا ه ما في ال-------بزازية قال الرملي	582	-5924151529309100901	162	291.5	131	185	87.56756591796875	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4722	false	7831866665377305141	117	150	622	800	1550	300	اذا قال تركت احد الكلامين فانه يقبل منه ل--------------ما في البزازية عن الذخيرة ادعاء مطلقا فدفع------------ه بانك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا وبرهن عليه فقال المدعي ادعيه الان بذلك السبب وتركت المطلق يقبل	4722	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0583	true	-5977475349599018838	235	272	1193	1392	1532	300	اذا قال تركت احد الكلامين ي-----قبل منه لانه استدل له بما في البزازية عن الذخيرة ادعاه مطلقا فدفعه المدعي عليه بانك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا وبرهن عليه فقال المدعي ادعيه الان بذلك السبب وتركت المطلق يقبل	583	-5924151529309100901	171	318.0	139	204	83.82353210449219	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5142	false	-4747473669805992885	246	300	1251	1524	1524	300	قوله او بتكذيب الحاكم كما لو ادعي انه كفل له عن مديونه بالف فانكر الكفالة وبرهن الداءن انه كفل عن مديونه وحكم به الحاكم واخذ المكفول--- منه المال ثم ان الكفيل ادعي علي المديون انه كفل عنه بامره وبرهن علي ذلك يقبل عندنا ويرجع علي المديون بما كفل لانه صار مكذبا شرعا بالقضاء كذا-	5142	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0583	true	-5977475349599018838	108	163	535	812	1532	300	قوله او بتكذيب الحاكم كما لو ادعي انه كفل له عن مديونه بالف فانكر الكفالة وبرهن الداءن انه كفل عن مديونه وحكم به الحاكم واخذ المكفول له منه المال ثم ان الكفيل ادعي علي المديون انه كفل عنه بامره وبرهن علي ذلك يقبل عندنا ويرجع علي المديون بما كفل لانه صار مكذبا شرعا بالقضاء كذا	583	-5924151529309100901	273	535.0	220	277	98.55595397949219	54	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5143	false	2820557313691557672	3	78	11	406	1534	300	قوله وتمامه في البحر -عبارة البحر في الاستحقاق اولي وهي اذا قال تركت احد الكلامين يقبل منه لانه استدل له بما في البزازية عن الذخيرة ادعاه مطلقا فدفعه المدعي عليه بانك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا وبرهن عليه فقال المدعي ادعيه الان بذلك السبب وتركت المطلق يقبل ويبطل الدفع ا ه فان المتروك الثانية لا الاولي ومع هذا نظر فيه صاحب النهر هناك وقد يقال ذلك القول توفيق بين الدعوتين تامل وذكر سيدي الوالد في	5143	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0583	true	-5977475349599018838	225	300	1137	1532	1532	300	قوله وتمامه في البحر وعبارة البحر في الاستحقاق اولي وهي اذا قال تركت احد الكلامين يقبل منه لانه استدل له بما في البزازية عن الذخيرة ادعاه مطلقا فدفعه المدعي عليه بانك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا وبرهن عليه فقال المدعي ادعيه الان بذلك السبب وتركت المطلق يقبل ويبطل الدفع ا ه فان المتروك الثانية لا الاولي ومع هذا نظر فيه صاحب النهر هناك وقد يقال ذلك القول توفيق بين الدعوتين تامل وذكر سيدي الوالد في-	583	-5924151529309100901	394	778.0	320	396	99.49494934082031	73	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6769	false	823505841357142638	104	299	522	1500	1501	300	غريمه وحلفه ثم ادعاه علي خالد وزعم ان دعواه علي زيد كان ظنا لا يقبل لان الحق الواحد كما لا يستوفي من اثنين لا يخاصم مع اثنين بوجه واحد ا ه ووجه اشكاله انه لما قال ان دعواه علي زيد كان ظنا فقد ارتفع التناقض والله تعالي اعلم ذكره الغزي واقول قد كتب فرقا في حاشيتي علي جامع الفصولين بين فرع البزازي وفرع ذكره فراجعه ويفرق ها هنا بان فيما ذكره البزازي امتنع ارتفاع التناقض لتعلقه باثنين فلا تصح الدعوي لما ذكره من امتناع مخاصمة الاثنين في حق واحد وهذا منتف في الواحد وهو محل ما في هذا الشرح فتدبر ا ه مطلب يرتفع التناقض بتكذيب الحاكم----- قوله او بتكذيب الحاكم كما لو ادعي انه كفل له عن مديونه بالف فانكر الكفالة وبرهن الداءن انه كفل عن مديونه وحكم به الحاكم واخذ المكفول له منه المال ثم ان الكفيل ادعي علي المديون انه كفل عنه بامره وبرهن علي ذلك يقبل عندنا ويرجع علي المديون بما كفل لانه صار مكذبا شرعا بالقضاء كذا في المنح ح وكذا اذا استحق المشتري من المشتري بالحكم يرجع علي الباءع بالثمن وان كان كل مشتر مقرا بالملك لباءعه لكنه لم حكم ببرهان المستحق صار مكذبا شرعا باتصال القضاء به ا	6769	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0583	true	-5977475349599018838	0	196	0	983	1532	300	غريمه وحلفه ثم ادعاه علي خالد وزعم ان دعواه علي زيد كان ظنا لا يقبل لان الحق الواحد كما لا يستوفي من اثنين لا يخاصم مع اثنين بوجه واحد ا ه ووجه اشكاله انه لما قال ان دعواه علي زيد كان ظنا فقد ارتفع التناقض والله تعالي اعلم ذكره الغزي واقول قد كتب فرقا في حاشيتي علي جامع الفصولين بين فرع البزازي وفرع ذكره فراجعه ويفرق ها هنا بان فيما ذكره البزازي امتنع ارتفاع التناقض لتعلقه باثنين فلا تصح الدعوي لما ذكره من امتناع مخاصمة الاثنين في حق واحد وهذا منتف في الواحد وهو محل ما في هذا الشرح فتدبر ا ه مطلب يرتفع التناقض بقول المتناقض تركت قوله او بتكذيب الحاكم كما لو ادعي انه كفل له عن مديونه بالف فانكر الكفالة وبرهن الداءن انه كفل عن مديونه وحكم به الحاكم واخذ المكفول له منه المال ثم ان الكفيل ادعي علي المديون انه كفل عنه بامره وبرهن علي ذلك يقبل عندنا ويرجع علي المديون بما كفل لانه صار مكذبا شرعا بالقضاء كذا في المنح ح وكذا اذا استحق المشتري من المشتري بالحكم يرجع علي الباءع بالثمن وان كان كل مشتر مقرا بالملك لباءعه لكنه لم حكم ببرهان المستحق صار مكذبا شرعا باتصال القضاء به ا	583	-5924151529309100901	967	1920.5	773	983	98.37232971191406	193	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6770	false	2670985827196597438	0	103	0	548	1507	300	ط ومثله في الانقروي وانما احتاج للدعوي لاثبات كون الكفالة بالامر لا لاثبات اصل الكفالة اذ هي من المساءل التي يكون القضاء بها علي الحاضر قضاء علي الغاءب قوله وتمامه في البحر وعبارة البحر في الاستحقاق اولي وهي اذا قال تركت احد الكلامين يقبل منه لانه استدل له بما في البزازية عن الذخيرة ادعاه مطلقا فدفعه المدعي عليه بانك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا وبرهن عليه فقال المدعي ادعيه الان بذلك السبب وتركت المطلق يقبل ويبطل الدفع ا ه فان المتروك الثانية لا الاولي ومع هذا نظر فيه صاحب النهر هناك وقد يقال ذلك القول توفيق بين الدعوتين تامل وذكر سيدي الوالد في	6770	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0583	true	-5977475349599018838	197	300	985	1532	1532	300	ط ومثله في الانقروي وانما احتاج للدعوي لاثبات كون الكفالة بالامر لا لاثبات اصل الكفالة اذ هي من المساءل التي يكون القضاء بها علي الحاضر قضاء علي الغاءب قوله وتمامه في البحر وعبارة البحر في الاستحقاق اولي وهي اذا قال تركت احد الكلامين يقبل منه لانه استدل له بما في البزازية عن الذخيرة ادعاه مطلقا فدفعه المدعي عليه بانك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا وبرهن عليه فقال المدعي ادعيه الان بذلك السبب وتركت المطلق يقبل ويبطل الدفع ا ه فان المتروك الثانية لا الاولي ومع هذا نظر فيه صاحب النهر هناك وقد يقال ذلك القول توفيق بين الدعوتين تامل وذكر سيدي الوالد في-	583	-5924151529309100901	547	1089.0	445	548	99.81752014160156	102	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5143	false	2820557313691557672	137	216	699	1109	1534	300	الملك بذلك السبب تسمع دعواه و----تقبل بينته قوله ع--------------ليه كذا في المنح ولم يذكره في البحر--------------------------------------- وكانه اخذه من قاعدة اعادة النكرة معرفة فيكون المراد به الوقف المار قيل وعليه فلا يظهر التوفيق لانه تناقض ظاهر ويمكن جريانه علي مذهب الثاني------- بصحة وقفه علي نفسه انتهي ولا يخفي عليك ما فيه ---وفي البحر من فصل الاستحقاق ولو ادعي انها له ثم ادعي انها وقف عليه تسمع لصحة الاضافة بالاخصية انتفاعا ق------------------------------------------------------------------------------و------------------------------------------------له ان يطاها اي بعد الاستبراء ان كانت في	5143	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0584	true	-880267439187486778	184	299	904	1486	1489	300	الملك ------------ثم ادع-اه وقفا تقبل------ قوله ثم ادعي الوقف عليه كذا في المنح ولم يذكره في البحر والذي في الحموي عدم التقييد بقوله عليه وكانه اخذه من قاعدة اعادة النكرة معرفة فيكون المراد به الوقف المار قيل وعليه فلا يظهر التوفيق لانه تناقض ظاهر ويمكن جريانه علي مذهب الثاني القاءل بصحة وقفه علي نفسه ا ه-- ولا يخفي عليك ما فيه لما في البحر من فصل الاستحقاق ولو ادعي انها له ثم ادعي انها وقف عليه تسمع لصحة الاضافة بالاخصية انتفاعا كما لو ادعاها لنفسه ثم لغيره ا ه تامل قوله تقبل لاحتمال انها انتقلت لغيره منه قوله اشتريت مني هذه الجارية اي والواقع كذلك قوله فله ان يطاها اي بعد الاستبراء ان كانت في	584	-5924151529309100901	381	675.5	306	603	63.184078216552734	71	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5143	false	2820557313691557672	78	144	406	739	1534	300	باب الاستحقاق تاييد ما في النهر------------------------------ وقال في الخانية رجل ادعي --ملكا بسبب ثم ادعاه بعد ذلك ملكا مطلقا فشهد شهوده بذلك ذكر في عامة الروايات انه لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته قال مولانا رضي الله تعالي عنه قال جدي شمس الاءمة رحمه الله تعالي لا تقبل بينته ولا تبطل دعواه حتي لو قال اردت بهذا الملك المطلق الملك بذلك السبب تسمع دعواه وتقبل بينته	5143	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0584	true	-880267439187486778	0	72	0	363	1489	300	باب الاستحقاق تاييد ما في النهر مطلب ادعي بسبب ثم ادعاه مطلقا وقال في الخانية رجل ادعي الملك- بسبب ثم ادعاه بعد ذلك ملكا مطلقا فشهد شهوده بذلك ذكر في عامة الروايات انه لا تسمع دعواه -لا تقبل بينته قال مولانا رضي الله تعالي عنه قال جدي شمس الاءمة رحمه الله تعالي لا تقبل بينته ولا تبطل دعواه حتي لو قال اردت بهذا الملك المطلق الملك بذلك السبب تسمع دعواه وتقبل بينته	584	-5924151529309100901	331	634.5	265	365	90.68492889404297	64	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6770	false	2670985827196597438	103	300	548	1507	1507	300	باب الاستحقاق تاييد ما في النهر مطلب ادعي بسبب ثم ادعاه مطلقا وقال في الخانية رجل ادعي الملك بسبب ثم ادعاه بعد ذلك ملكا مطلقا فشهد شهوده بذلك ذكر في عامة الروايات انه لا تسمع دعواه لا تقبل بينته قال مولانا رضي الله تعالي عنه قال جدي شمس الاءمة رحمه الله تعالي لا تقبل بينته ولا تبطل دعواه حتي لو قال اردت بهذا الملك المطلق الملك بذلك السبب تسمع دعواه وتقبل بينته ا ه مطلب ادعي وقفا ثم ادعاه ملكا لنفسه لا تقبل قوله ثم ادعاها لنفسه لوجود التناقض مع عدم امكان التوفيق اذ الوقف لا يصير ملكا ط قوله لم تقبل للتناقض لان الانسان لا يضيف مال نفسه الي غيره قال في جامع الفصولين بعد ذكر المسالة في الفصل 39 اقول يمكن ايضا في هذا انه اضاف مال الغير الي نفسه فلا تناقض حينءذ فينبغي ان يكون مقبولا ا ه قوله وقيل تقبل ان وفق هذا راجع الي المسالة الثانية دون مسالة الوقف ومقتضي ما سبق ان امكان التوفيق بما ذكر كاف ط واما ما ذكر الشارح فليس بكاف بل لا بد منه بالفعل وقد تقدم ان الاستحسان ان التوفيق بالفعل شرط مطلب ادعي ل-ملك ثم ادعاه وقفا تقبل قوله ثم ادعي الوقف عليه كذا في-	6770	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0584	true	-880267439187486778	0	196	0	960	1489	300	باب الاستحقاق تاييد ما في النهر مطلب ادعي بسبب ثم ادعاه مطلقا وقال في الخانية رجل ادعي الملك بسبب ثم ادعاه بعد ذلك ملكا مطلقا فشهد شهوده بذلك ذكر في عامة الروايات انه لا تسمع دعواه لا تقبل بينته قال مولانا رضي الله تعالي عنه قال جدي شمس الاءمة رحمه الله تعالي لا تقبل بينته ولا تبطل دعواه حتي لو قال اردت بهذا الملك المطلق الملك بذلك السبب تسمع دعواه وتقبل بينته ا-ه مطلب ادعي وقفا ثم ادعاه ملكا لنفسه لا تقبل قوله ثم ادعاها لنفسه لوجود التناقض مع عدم امكان التوفيق اذ الوقف لا يصير ملكا ط قوله لم تقبل للتناقض لان الانسان لا يضيف مال نفسه الي غيره قال في جامع الفصولين بعد ذكر المسالة في الفصل 39 اقول يمكن ايضا في هذا انه اضاف مال الغير الي نفسه فلا تناقض حينءذ فينبغي ان يكون مقبولا ا ه قوله وقيل تقبل ان وفق هذا راجع الي المسالة الثانية دون مسالة الوقف ومقتضي ما سبق ان امكان التوفيق بما ذكر كاف ط واما ما ذكر الشارح فليس بكاف بل لا بد منه بالفعل وقد تقدم ان الاستحسان ان التوفيق بالفعل شرط مطلب ادعي الملك ثم ادعاه وقفا تقبل قوله ثم ادعي الوقف عليه كذا في	584	-5924151529309100901	957	1901.0	762	961	99.5837631225586	194	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6771	false	2428857859584906474	0	104	0	530	1524	300	المنح ولم يذكره في البحر والذي في الحموي عدم التقييد بقوله عليه وكانه اخذه من قاعدة اعادة النكرة معرفة فيكون المراد به الوقف المار قيل وعليه فلا يظهر التوفيق لانه تناقض ظاهر ويمكن جريانه علي مذهب الثاني القاءل بصحة وقفه علي نفسه ا ه ولا يخفي عليك ما فيه لما في البحر من فصل الاستحقاق ولو ادعي انها له ثم ادعي انها وقف عليه تسمع لصحة الاضافة بالاخصية انتفاعا كما لو ادعاها لنفسه ثم لغيره ا ه تامل قوله تقبل لاحتمال انها انتقلت لغيره منه قوله اشتريت مني هذه الجارية اي والواقع كذلك قوله فله ان يطاها اي بعد الاستبراء ان كانت في يده	6771	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0584	true	-880267439187486778	196	300	960	1489	1489	300	المنح ولم يذكره في البحر والذي في الحموي عدم التقييد بقوله عليه وكانه اخذه من قاعدة اعادة النكرة معرفة فيكون المراد به الوقف المار قيل وعليه فلا يظهر التوفيق لانه تناقض ظاهر ويمكن جريانه علي مذهب الثاني القاءل بصحة وقفه علي نفسه ا ه ولا يخفي عليك ما فيه لما في البحر من فصل الاستحقاق ولو ادعي انها له ثم ادعي انها وقف عليه تسمع لصحة الاضافة بالاخصية انتفاعا كما لو ادعاها لنفسه ثم لغيره ا ه تامل قوله تقبل لاحتمال انها انتقلت لغيره منه قوله اشتريت مني هذه الجارية اي والواقع كذلك قوله فله ان يطاها اي بعد الاستبراء ان كانت في يده-	584	-5924151529309100901	529	1053.0	426	530	99.81131744384766	103	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6771	false	2428857859584906474	104	300	530	1524	1524	300	المشتري ابو السعود عن الحلبي بحثا قوله واقترن تركه بفعل يدل علي الرضا الخ هذا ما ذكره صاحب الهداية جازما به وبعضهم اكتفي بعزم القلب علي الترك وبعضهم اشتراط الاشهاد عليه اي علي ما في قلبه بلسانه وقيل مجرد العزم لا يفسخ به كمن له خيار شرط اجيب بان المراد عزم مءكل بفعل كامساكها ونقلها لمحله اذ لا يحل ذلك بدون فسخ فكان فسخا دلالة كما في المقدسي قوله لما تقرر علة للمصنف مطلب جحود ما عدا النكاح فسخ له قوله ما عدا النكاح فانه لا يحتمل الفسخ بسبب من الاسباب فلو ادعي تزوجها علي الف فانكرت ثم اقامت البينة علي الفين قبلت ولا يكون انكارها تكذيبا للشهود وفي البيع لا يقبل ويكون تكذيبا للشهود ولو ادعت عليه نكاحا وحلف عندهما او لم يحلف عنده لا يحل لها التزوج بغيره لان انكاره لا يكون فسخا فيحتاج القاضي بعده ان يقول فرقت بينكما او يقول الخصم ان كانت زوجتي فهي طالق باءن ولو ادعي علي امراة انه تزوجها فانكرت المراة ثم مات الزوج فجاءت المراة تدعي ميراثه فلها الميراث كعكسه عندهما وعند الامام لا ميراث له لانه لا عدة عليه ولذا كان له ان يتزوج باختها واربع سواها ولو ادعت الطلاق فانكر ثم مات لا تملك مطالبة-	6771	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0585	true	1402212134075715848	0	196	0	995	1526	300	المشتري ابو السعود عن الحلبي بحثا قوله واقترن تركه بفعل يدل علي الرضا الخ هذا ما ذكره صاحب الهداية جازما به وبعضهم اكتفي بعزم القلب علي الترك وبعضهم اشتراط الاشهاد عليه اي علي ما في قلبه بلسانه وقيل مجرد العزم لا يفسخ به كمن له خيار شرط اجيب بان المراد عزم مءكل بفعل كامساكها ونقلها لمحله اذ لا يحل ذلك بدون فسخ فكان فسخا دلالة كما في المقدسي قوله لما تقرر علة للمصنف مطلب جحود ما عدا النكاح فسخ له قوله ما عدا النكاح فانه لا يحتمل الفسخ بسبب من الاسباب فلو ادعي تزوجها علي الف فانكرت ثم اقامت البينة علي الفين قبلت ولا يكون انكارها تكذيبا للشهود وفي البيع لا يقبل ويكون تكذيبا للشهود ولو ادعت عليه نكاحا وحلف عندهما او لم يحلف عنده لا يحل لها التزوج بغيره لان انكاره لا يكون فسخا فيحتاج القاضي بعده ان يقول فرقت بينكما او يقول الخصم ان كانت زوجتي فهي طالق باءن ولو ادعي علي امراة انه تزوجها فانكرت المراة ثم مات الزوج فجاءت المراة تدعي ميراثه فلها الميراث كعكسه عندهما وعند الامام لا ميراث له لانه لا عدة عليه ولذا كان له ان يتزوج باختها واربع سواها ولو ادعت الطلاق فانكر ثم مات لا تملك مطالبة	585	-5924151529309100901	994	1983.0	799	995	99.89949798583984	196	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6772	false	393493030269401249	0	103	0	527	1527	300	الميراث وكما لا----- انكار النكاح فسخا لا يكون طلاقا وان نوي بخلاف لست لي بامراة فانه يقع به ان نوي عنده خلافا لهما ا ه ط ومثله في البحر وقد ذكر في البحر في خيار البلوغ صورا من النكاح تحتمل الفسخ قال في التبيين ولا يقال النكاح لا يحتمل الفسخ فلا يستقيم جعله فسخا لانا نقول المعني بقولنا لا يحتمل الفسخ بعد التمام وهو النكاح الصحيح النافذ اللازم واما قبل التمام فيحتمل الفسخ وتزويج الاخ والعم صحيح نافذ لكنه غير لازم فيقبل الفسخ ا ه ويرد ارتداد احدهما فانه فسخ اتفاقا وهو بعد التمام وكذا اباءها عن الاسلام بعد اسلامه فانه فسخ اتفاقا	6772	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0585	true	1402212134075715848	196	300	995	1526	1526	300	الميراث وكما لا يكون انكار النكاح فسخا لا يكون طلاقا وان نوي بخلاف لست لي بامراة فانه يقع به ان نوي عنده خلافا لهما ا ه ط ومثله في البحر وقد ذكر في البحر في خيار البلوغ صورا من النكاح تحتمل الفسخ قال في التبيين ولا يقال النكاح لا يحتمل الفسخ فلا يستقيم جعله فسخا لانا نقول المعني بقولنا لا يحتمل الفسخ بعد التمام وهو النكاح الصحيح النافذ اللازم واما قبل التمام فيحتمل الفسخ وتزويج الاخ والعم صحيح نافذ لكنه غير لازم فيقبل الفسخ ا ه ويرد ارتداد احدهما فانه فسخ اتفاقا وهو بعد التمام وكذا اباءها عن الاسلام بعد اسلامه فانه فسخ اتفاقا-	585	-5924151529309100901	526	1040.0	424	532	98.87217712402344	102	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5143	false	2820557313691557672	225	277	1156	1413	1534	300	قوله فللباءع ردها ق-------------------------------------------------------------يده في النهاية بان يكون بعد تحليف المشتري اذ لو كان قبله فليس له الرد علي --باءعه لاحتمال نكول المدعي علي-------ه فاعتبر بيعا جديدا في حق ثالث وقيده الشارح بان يكون ------------بعد القبض -اما قبله فينبغي ان له الرد مطلقا لكو-----------------نه فسخا من كل وجه في غير العقار الا	5143	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0586	true	-5447332506744150850	82	152	408	753	1518	300	قوله فللباءع ردها بعيب الخ اي وقد علمه بعد هذه الدعوي والا كانت الدعوي رضا به وقيده في النهاية بان يكون بعد تحليف المشتري اذ لو كان قبله فليس له الرد علي الباءع- لاحتمال نكول المدعي عليه فتلزمه فاعتبر بيعا جديدا في حق ثالث و-----ال-اشبه ان يكون هذا التفصيل بعد القبض واما قبله فينبغي ان ي----رد مطلقا اي ولو قبل تحليفه لانه فسخ- من كل وجه في غير العقار فلا	586	-5924151529309100901	235	383.5	186	357	65.82633209228516	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6772	false	393493030269401249	103	300	527	1527	1527	300	وهو بعده وكذا ملك احد الزوجين صاحبه مطلب الحق ان النكاح يقبل الفسخ فالحق انه يقبل الفسخ مطلقا اذا وجد ما يقتضيه شرعا ا ه قال سيدي الوالد قد يقال مراده بالفسخ ما كان مقصودا مستقلا بنفسه وهو فيما ذكره من الصور ليس كذلك فانه تابع لازم لغيره اعين الارتداد والاباء والملك ومثله الفسخ بتقبيل ابن الزوج وسبي احدهما ومهاجرته الينا تامل ثم رايت بعد ذلك اجاب بعض الفضلاء بان ذلك انفساخ لا فسخ ا ه وهو مءدي ما قلنا ا ه قوله فللباءع ردها بعيب الخ اي وقد علمه بعد هذه الدعوي والا كانت الدعوي رضا به وقيده في النهاية بان يكون بعد تحليف المشتري اذ لو كان قبله فليس له الرد علي الباءع لاحتمال نكول المدعي عليه فتلزمه فاعتبر بيعا جديدا في حق ثالث والاشبه ان يكون هذا التفصيل بعد القبض واما قبله فينبغي ان يرد مطلقا اي ولو قبل تحليفه لانه فسخ من كل وجه في غير العقار فلا يمكن حمله علي البيع زيلعي وغيره ط ونحوه في الشلانبلالية مطلب ما يقبل الفسخ من النكاح ليس بفسخ بل انفساخ قوله اما النكاح فلا يقبل اصلا عبارة الفتح والنكاح لا يحتمل الفسخ بسبب من الاسباب اي التي يتعاطاها الزوجان واما انفساخه بخروجهما عن اهلية النكاح-	6772	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0586	true	-5447332506744150850	0	197	0	1000	1518	300	وهو بعده وكذا ملك احد الزوجين صاحبه مطلب الحق ان النكاح يقبل الفسخ فالحق انه يقبل الفسخ مطلقا اذا وجد ما يقتضيه شرعا ا ه قال سيدي الوالد قد يقال مراده بالفسخ ما كان مقصودا مستقلا بنفسه وهو فيما ذكره من الصور ليس كذلك فانه تابع لازم لغيره اعني الارتداد والاباء والملك ومثله الفسخ بتقبيل ابن الزوج وسبي احدهما ومهاجرته الينا تامل ثم رايت بعد ذلك اجاب بعض الفضلاء بان ذلك انفساخ لا فسخ ا ه وهو مءدي ما قلنا ا ه قوله فللباءع ردها بعيب الخ اي وقد علمه بعد هذه الدعوي والا كانت الدعوي رضا به وقيده في النهاية بان يكون بعد تحليف المشتري اذ لو كان قبله فليس له الرد علي الباءع لاحتمال نكول المدعي عليه فتلزمه فاعتبر بيعا جديدا في حق ثالث والاشبه ان يكون هذا التفصيل بعد القبض واما قبله فينبغي ان يرد مطلقا اي ولو قبل تحليفه لانه فسخ من كل وجه في غير العقار فلا يمكن حمله علي البيع زيلعي وغيره ط ونحوه في الشر-نبلالية مطلب ما يقبل الفسخ من النكاح ليس بفسخ بل انفساخ قوله اما النكاح فلا يقبل اصلا عبارة الفتح والنكاح لا يحتمل الفسخ بسبب من الاسباب اي التي يتعاطاها الزوجان واما انفساخه بخروجهما عن اهلية النكاح	586	-5924151529309100901	996	1979.0	800	1001	99.50049591064453	195	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6773	false	4452566465291420609	0	103	0	519	1475	300	كارتداد احدهما واباء المجوسية عن الاسلام وملك احد الزوجين الاخر وكذا ما قدمه من الفرقة بانها تارة تكون طلاقا وتارة تكون فسخا فلا ينافي ما هنا رحمتي اقول وهو معني ما قدمناه قريبا عن سيدي الوالد واقول حق ذكر هذه المساءل في كتاب الدعوي وانما ذكرت هنا لبيان حكم القضاء فيها قوله يقبل برهانه لعل وجهه مع انه تناقض ظاهر ما ياتي قريبا من ان النكاح لا يرتد بالرد فيكون جحوده ردا لاقرارها قوله اقر بقبض عشرة دراهم اطلق فيها فشمل ما اذا كانت دينا من قرض او ثمن مبيع او غصبا او وديعة كما في الفتح وقيد بالدراهم لان المشتري لو اقر	6773	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0586	true	-5447332506744150850	197	300	1000	1518	1518	300	كارتداد احدهما واباء المجوسية عن الاسلام وملك احد الزوجين الاخر وكذا ما قدمه من الفرقة بانها تارة تكون طلاقا وتارة تكون فسخا فلا ينافي ما هنا رحمتي اقول وهو معني ما قدمناه قريبا عن سيدي الوالد واقول حق ذكر هذه المساءل في كتاب الدعوي وانما ذكرت هنا لبيان حكم القضاء فيها قوله يقبل برهانه لعل وجهه مع انه تناقض ظاهر ما ياتي قريبا من ان النكاح لا يرتد بالرد فيكون جحوده ردا لاقرارها قوله اقر بقبض عشرة دراهم اطلق فيها فشمل ما اذا كانت دينا من قرض او ثمن مبيع او غصبا او وديعة كما في الفتح وقيد بالدراهم لان المشتري لو اقر-	586	-5924151529309100901	518	1031.0	416	519	99.80731964111328	102	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6773	false	4452566465291420609	103	300	519	1475	1475	300	انه قبض المبيع ثم ادعي عيبا به فان القول لباءعه لان المبيع متعين فاذا قبضه واقر بانه استوفي حقه دلالة فبدعواه العيب صار متناقضا ا ه ط عن الحموي قال في البحر وقيد الاقرار بالقبض لانه لو اقر بالالف ولم يبين الجهة ثم ادعي موصولا انها زيف لم يقض عليه واختلف المشايخ قيل ايضا علي الخلاف وقيل يصدق اجماعا لان الجودة تجب في بعض الوجوه لا علي البعض فلا تجب بالاحتمال ولو قال غصبت الفا او اودعني الفا الا انها زيوف صدق وان فصل وعن الامام ان القرض كالغصب ولو قال في الغصب والوديعة الا انها رصاص او ستوقة صدق اذا وصل ولو قال في كر حنطة من ثمن مبيع او قرض الا انه ردء فالقول له وليس هذا كدعوي الرداءة لانها في الحنطة ليست بعيب لان العيب ما يخلو عنه اصل الفطرة والحنطة قد تكون رديءة باصل الخلقة فلا يحمل مطلقها علي الجيد ولذا لم يجز شراء البر بدون ذكر الصفة اقر بقبض عشرة افلس او ثمن مبيع ثم ادعي انها كاسدة لم يصدق وان وصل وقالا يصدق في القرض اذا وصل اما في البيع فلا يصدق عند الثاني في قول الاول وقال محمد يصدق في المبيع وعليه قيمة المبيع وكذا الخلاف في قوله علي عشرة-	6773	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0587	true	1291774333503877149	0	197	0	957	1458	300	انه قبض المبيع ثم ادعي عيبا به فان القول لباءعه لان المبيع متعين فاذا قبضه واقر بانه استوفي حقه دلالة فبدعواه العيب صار متناقضا ا ه ط عن الحموي قال في البحر وقيد الاقرار بالقبض لانه لو اقر بالالف ولم يبين الجهة ثم ادعي موصولا انها زيف لم يقض عليه واختلف المشايخ قيل ايضا علي الخلاف وقيل يصدق اجماعا لان الجودة تجب في بعض الوجوه لا علي البعض فلا تجب بالاحتمال ولو قال غصبت الفا او اودعني الفا الا انها زيوف صدق وان فصل وعن الامام ان القرض كالغصب ولو قال في الغصب والوديعة الا انها رصاص او ستوقة صدق اذا وصل ولو قال في كر حنطة من ثمن مبيع او قرض الا انه ردء فالقول له وليس هذا كدعوي الرداءة لانها في الحنطة ليست بعيب لان العيب ما يخلو عنه اصل الفطرة والحنطة قد تكون رديءة باصل الخلقة فلا يحمل مطلقها علي الجيد ولذا لم يجز شراء البر بدون ذكر الصفة اقر بقبض عشرة افلس او ثمن مبيع ثم ادعي انها كاسدة لم يصدق وان وصل وقالا يصدق في القرض اذا وصل اما في البيع فلا يصدق عند الثاني في قول الاول وقال محمد يصدق في المبيع وعليه قيمة المبيع وكذا الخلاف في قوله علي عشرة	587	-5924151529309100901	956	1907.0	760	957	99.8955078125	197	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6774	false	-8336234623391833680	0	103	0	502	1510	300	ستوقة من قرض او ثمن مبيع ولو قال غصبته عشرة افلس او اودعني عشرة افلس ثم قال هي كاسدة صدق ا ه وقيد باقتصاره علي قبض الدراهم لانه لو قال قبضت دراهم جيادا لم يصدق في دعواه الزيوف موصولا ومفصولا ونقل في انفع الوساءل انه اذا قبض الباءع الثمن او المءجر الاجرة او رب الدين دينه من المديون ولم ينقد الثمن ولا الاجرة ولا الدين ثم جاء بعد ذلك وذكر ان فيما قبضه رداءة وهو الذي تقوله العامة نحاس ورفعه الي الحاكم فطلب منه الحكم والخصم ينكر ويقول دراهمي جياد وما اعلم هل هذا منها ام لا فهل يكون القول قول القابض او	6774	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0587	true	1291774333503877149	197	300	957	1458	1458	300	ستوقة من قرض او ثمن مبيع ولو قال غصبته عشرة افلس او اودعني عشرة افلس ثم قال هي كاسدة صدق ا ه وقيد باقتصاره علي قبض الدراهم لانه لو قال قبضت دراهم جيادا لم يصدق في دعواه الزيوف موصولا ومفصولا ونقل في انفع الوساءل انه اذا قبض الباءع الثمن او المءجر الاجرة او رب الدين دينه من المديون ولم ينقد الثمن ولا الاجرة ولا الدين ثم جاء بعد ذلك وذكر ان فيما قبضه رداءة وهو الذي تقوله العامة نحاس ورفعه الي الحاكم فطلب منه الحكم والخصم ينكر ويقول دراهمي جياد وما اعلم هل هذا منها ام لا فهل يكون القول قول القابض او-	587	-5924151529309100901	501	997.0	399	502	99.80079650878906	102	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6774	false	-8336234623391833680	103	300	502	1510	1510	300	الدافع وتحرير الكلام في ذلك ذكر في القنية ص تكاري دابة الي بغداد بعشرة ودفعها اليه فلما بلغ بغداد رد بعضها وقال هي زيوف او ستوقة فالقول لرب الدابة لانه ينكر استيفاء حقه والجياد فالقول له هذه عبارة القنية وذكر في المبسوط قال واذا كان اجر الدار عشرة دراهم او قفيز حنطة موصوفة واشهد المءجر انه قبض من المستاجر عشرة دراهم او قفيز حنطة ثم ادعي ان الدراهم نبهرجة او ان الطعام معيب فالقول قوله لانه ينكر استيفاء حقه فان ما في الذمة يعرف بصفة ويختلف باختلاف الصفة فلا مناقضة في كلامه فاسم الدراهم يتناول النبهرج واسم الحنطة يتناول المعيب وان كان حين اشهد قال قد قبضت من اجر الدار عشرة دراهم او قفيز حنطة لم يصدق بعد ذلك علي ادعاء العيب والزيف كذلك لو قال استوفيت اجر الدار ثم قال وجدته زيوفا لم يصدق ببينة ولا غيرها لانه قد سبق منه الاقرار بقبض الجياد فان اجر الدار من الجياد فيكون هو مناقضا في قوله وجدته زيوفا والمناقض لا قول له ولا تقبل بينته ولو كان ثوبا بعينه فقبضه ثم جاء يرده بعيبه فقال المستاجر ليس هذا ثوب فالقول قول المستاجر لانهما تصادفا علي انه قبض المعقود عليه فانه كان شيءا بعينه ثم ادعي الاخر لنفسه حق-	6774	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0588	true	1604895395724191742	0	197	0	1009	1526	300	الدافع وتحرير الكلام في ذلك ذكر في القنية ص تكاري دابة الي بغداد بعشرة ودفعها اليه فلما بلغ بغداد رد بعضها وقال هي زيوف او ستوقة فالقول لرب الدابة لانه ينكر استيفاء حقه والجياد فالقول له هذه عبارة القنية وذكر في المبسوط قال واذا كان اجر الدار عشرة دراهم او قفيز حنطة موصوفة واشهد المءجر انه قبض من المستاجر عشرة دراهم او قفيز حنطة ثم ادعي ان الدراهم نبهرجة او ان الطعام معيب فالقول قوله لانه ينكر استيفاء حقه فان ما في الذمة يعرف بصفة ويختلف باختلاف الصفة فلا مناقضة في كلامه فاسم الدراهم يتناول النبهرج واسم الحنطة يتناول المعيب وان كان حين اشهد قال قد قبضت من اجر الدار عشرة دراهم او قفيز حنطة لم يصدق بعد ذلك علي ادعاء العيب والزيف كذلك لو قال استوفيت اجر الدار ثم قال وجدته زيوفا لم يصدق ببينة ولا غيرها لانه قد سبق منه الاقرار بقبض الجياد فان اجر الدار من الجياد فيكون هو مناقضا في قوله وجدته زيوفا والمناقض لا قول له ولا تقبل بينته ولو كان ثوبا بعينه فقبضه ثم جاء يرده بعيبه فقال المستاجر ليس هذا ثوب فالقول قول المستاجر لانهما تصادفا علي انه قبض المعقود عليه فانه كان شيءا بعينه ثم ادعي الاخر لنفسه حق	588	-5924151529309100901	1008	2011.0	812	1009	99.90089416503906	197	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6775	false	-6709072927359113936	0	103	0	518	1515	300	الرد والمستاجر منكر لذلك فالقول قوله فان اقام رب الدار البينة علي المعيب رده سواء كان العيب يسيرا او فاحشا علي قياس البيع قلت فتحرر لنا من كلام شمس الاءمة السرخسي ان المءجر متي قال استوفيت اجر الدارهم ثم قال وجدت فيه زيوفا لم يقبل قوله ولا بينته ولو قال قبضت من المستاجر كذا من الدراهم ولم يقل الاجرة ثم جاء وقال هذه الدراهم نبهرجة فالقول قوله فصار جواب المسالة ان القابض متي اقر بقبض الحق ثم ادعي انه زيوف لم يصدق لانه ناقض كلامه لان اقراره بقبض الحق اقرار بقبض الجياد فاذا قال بعد ذلك هو زيوف او بعضه فقد ناقض كلامه	6775	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0588	true	1604895395724191742	197	300	1009	1526	1526	300	الرد والمستاجر منكر لذلك فالقول قوله فان اقام رب الدار البينة علي المعيب رده سواء كان العيب يسيرا او فاحشا علي قياس البيع قلت فتحرر لنا من كلام شمس الاءمة السرخسي ان المءجر متي قال استوفيت اجر الدارهم ثم قال وجدت فيه زيوفا لم يقبل قوله ولا بينته ولو قال قبضت من المستاجر كذا من الدراهم ولم يقل الاجرة ثم جاء وقال هذه الدراهم نبهرجة فالقول قوله فصار جواب المسالة ان القابض متي اقر بقبض الحق ثم ادعي انه زيوف لم يصدق لانه ناقض كلامه لان اقراره بقبض الحق اقرار بقبض الجياد فاذا قال بعد ذلك هو زيوف او بعضه فقد ناقض كلامه-	588	-5924151529309100901	517	1029.0	415	518	99.80695343017578	102	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6775	false	-6709072927359113936	103	300	518	1515	1515	300	والمناقض لم يقبل قوله ولا بينته بخلاف ما اذا قال قبضت عشرة دراهم مثلا ولم يقل من اجرة داري ثم ادعي انها زيوف فانه يقبل قوله لانه في القول الثاني منكر استيفاء الحق وما سبق منه ما يناقض هذا القول فيكون القول قوله هذا خلاصة ما قاله في المبسوط واما ما ذكره في القنية ورمز له بالصاد وهي علامة كتاب الاصل فهو موافق لما قررناه لانه قال ودفعها اليه ولم يقل واقر باستيفاء الاجرة وفي هذه الصورة ليس القابض بمناقض في قوله فيقبل وبقية ما ذكره في القنية هو من المبسوط فانه رمز بسين وهو علامة المبسوط ومعني ما ذكره انه اذا اقر بقبض الدراهم بان قال مثلا قبضت منه عشرة دراهم ثم ادعي انها زيوف صدق ولو قال هي ستوقة لا يصدق وذلك لانه في الزيوف ما ناقض كلامه لان الزيوف من جنس حقه وفي الستوقة ناقض كلامه لانه اقر اولا بالدراهم وثانيا ادعي انها ستوقة والستوق ليس من الجنس فكان مناقضا علي ما ياتي بيانه ان شاء الله تعالي من تفسير الزيوف والستوق والنبهرج وقوله وان اقر باستيفاء الاجرة الخ هذا مشكل مخالف لما قاله في المبسوط مما نقلناه وسنبينه فانه قال وان اقر باستيفاء الاجرة الي اخره هذا مشكل مخالف لما قاله الي تقديره-	6775	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0589	true	-7769507123678843279	0	197	0	998	1515	300	والمناقض لم يقبل قوله ولا بينته بخلاف ما اذا قال قبضت عشرة دراهم مثلا ولم يقل من اجرة داري ثم ادعي انها زيوف فانه يقبل قوله لانه في القول الثاني منكر استيفاء الحق وما سبق منه ما يناقض هذا القول فيكون القول قوله هذا خلاصة ما قاله في المبسوط واما ما ذكره في القنية ورمز له بالصاد وهي علامة كتاب الاصل فهو موافق لما قررناه لانه قال ودفعها اليه ولم يقل واقر باستيفاء الاجرة وفي هذه الصورة ليس القابض بمناقض في قوله فيقبل وبقية ما ذكره في القنية هو من المبسوط فانه رمز بسين وهو علامة المبسوط ومعني ما ذكره انه اذا اقر بقبض الدراهم بان قال مثلا قبضت منه عشرة دراهم ثم ادعي انها زيوف صدق ولو قال هي ستوقة لا يصدق وذلك لانه في الزيوف ما ناقض كلامه لان الزيوف من جنس حقه وفي الستوقة ناقض كلامه لانه اقر اولا بالدراهم وثانيا ادعي انها ستوقة والستوق ليس من الجنس فكان مناقضا علي ما ياتي بيانه ان شاء الله تعالي من تفسير الزيوف والستوق والنبهرج وقوله وان اقر باستيفاء الاجرة الخ هذا مشكل مخالف لما قاله في المبسوط مما نقلناه وسنبينه فانه قال وان اقر باستيفاء الاجرة الي اخره هذا مشكل مخالف لما قاله الي تقديره	589	-5924151529309100901	997	1989.0	801	998	99.8998031616211	197	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6776	false	-135169567721979033	0	103	0	519	1513	300	والمسالة بحالها حتي يتم الكلام واذا كان كذلك فيبقي تقدير الكلام تكاري دابة الي بغداد بعشرة دراهم واقر الاجر بقبض الاجرة ثم ادعي انها زيوف او ستوقة يقبل قوله في ذلك وهذا خلاف ما ذكره شمس الاءمة في المبسوط فانه قال اذا اقر باستيفاء الاجرة ثم قال وهي زيوف لم يقبل قوله والحرف قد بيناه وهو الموافق للفقه لانه تناقض كلامه بعد ذلك والمناقض لا قول له فكيف يقول في القنية القول له فهذا والله اعلم سهود فانه زيف كلام المبسوط وما يقوله محمد الي اخره فالذي يجب ان يعمل به هو ما ذكره في المبسوط اعني في هذه الصورة الخاصة واما بقية	6776	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0589	true	-7769507123678843279	197	300	998	1515	1515	300	والمسالة بحالها حتي يتم الكلام واذا كان كذلك فيبقي تقدير الكلام تكاري دابة الي بغداد بعشرة دراهم واقر الاجر بقبض الاجرة ثم ادعي انها زيوف او ستوقة يقبل قوله في ذلك وهذا خلاف ما ذكره شمس الاءمة في المبسوط فانه قال اذا اقر باستيفاء الاجرة ثم قال وهي زيوف لم يقبل قوله والحرف قد بيناه وهو الموافق للفقه لانه تناقض كلامه بعد ذلك والمناقض لا قول له فكيف يقول في القنية القول له فهذا والله اعلم سهو ف-انه زيف كلام المبسوط وما يقوله محمد الي اخره فالذي يجب ان يعمل به هو ما ذكره في المبسوط اعني في هذه الصورة الخاصة واما بقية-	589	-5924151529309100901	515	1024.0	414	519	99.22928619384766	101	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6776	false	-135169567721979033	103	300	519	1513	1513	300	الصور فكلها موافقة لما ذكره في المبسوط فاذا تقرر لنا هذا في الاجارة والاجرة عديناه الي استيفاء الاثمان في البياعات والديون في المعاملات فان العلة تجمع الكل فنقول اذا دفع اليه دراهم وهي عن متاع ثم جاء الباءع واراد ان يرد عليه شيءا يزعم انه مردود في المعاملات بين الناس وانكر المشتري ان ذلك من دراهمه التي دفعها فلا يخلو اما ان يكون الباءع اقر بقبض الثمن اولا فان اقر بقبض الثمن لم يقبل قوله في ذلك ولا يلزم المشتري بان يدفع عوض ذلك الرد ولو اختار الباءع يمين المشتري انه ما يعلم ان هذا الرد من دراهمه التي اعطاها له ينبغي ان يجاب الي ذلك ويحلفه القاضي علي العلم فان حلف انقطعت الخصومة ولم يبق له معه منازعة وان نكل ينبغي ان يردها عليه لانه اقر بما ادعاه بطريق النكول وان كان الباءع لم يقر بقبض الثمن ولا الحق الذي علي المشتري من جهة هذا البيع وانما اقر بقبض دراهم مثلا ولم يقل هي الثمن ولا الحق فان في هذه الصورة يكون القول قول الباءع لانه منكر استيفاء حقه ولم يتقدم منه ما يناقض هذه الدعوي فيقبل قوله مع يمينه هذا اذا انكر المشتري انها من دراهمه ايضا وكذلك الديون ايضا ينبغي ان يكون الجواب فيها-	6776	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0590	true	3505596325365314614	0	197	0	995	1515	300	الصور فكلها موافقة لما ذكره في المبسوط فاذا تقرر لنا هذا في الاجارة والاجرة عديناه الي استيفاء الاثمان في البياعات والديون في المعاملات فان العلة تجمع الكل فنقول اذا دفع اليه دراهم وهي عن متاع ثم جاء الباءع واراد ان يرد عليه شيءا يزعم انه مردود في المعاملات بين الناس وانكر المشتري ان ذلك من دراهمه التي دفعها فلا يخلو اما ان يكون الباءع اقر بقبض الثمن اولا فان اقر بقبض الثمن لم يقبل قوله في ذلك ولا يلزم المشتري بان يدفع عوض ذلك الرد ولو اختار الباءع يمين المشتري انه ما يعلم ان هذا الرد من دراهمه التي اعطاها له ينبغي ان يجاب الي ذلك ويحلفه القاضي علي العلم فان حلف انقطعت الخصومة ولم يبق له معه منازعة وان نكل ينبغي ان يردها عليه لانه اقر بما ادعاه بطريق النكول وان كان الباءع لم يقر بقبض الثمن ولا الحق الذي علي المشتري من جهة هذا البيع وانما اقر بقبض دراهم مثلا ولم يقل هي الثمن ولا الحق فان في هذه الصورة يكون القول قول الباءع لانه منكر استيفاء حقه ولم يتقدم منه ما يناقض هذه الدعوي فيقبل قوله مع يمينه هذا اذا انكر المشتري انها من دراهمه ايضا وكذلك الديون ايضا ينبغي ان يكون الجواب فيها	590	-5924151529309100901	994	1983.0	798	995	99.89949798583984	197	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6777	false	7249211982456472134	0	103	0	521	1547	300	كالجواب في الاجر والثمن في باب البيع وهذا كله اذا كان الذي يرده زيوفا او نبهرجا فان كان ستوقا فلا يقبل قوله فلا يرده لانه ناقض كلامه اما في صورة اقراره بقبض الدراهم فظاهر لان الستوق ليس من جنس الدراهم وقد اقر بقبض الدراهم اولا ثم قال هي ستوقة فكان مناقضا وكذلك في اقراره بقبض الاجرة او الحق بل بالطريق الاولي وعبارة المبسوط خالية عن ذكر الستوق وليس فيها ما يمنع ما قاله في القنية بل يوافقه من حيث المعني قوله ثم ادعي انها زيوف عبر بثم ليفيد ان البيان اذا وقع مفصولا يعتبر فالموصول اولي بالاعتبار ا ه بحر ومثله في الطحاوي	6777	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0590	true	3505596325365314614	197	300	995	1515	1515	300	كالجواب في الاجر والثمن في باب البيع وهذا كله اذا كان الذي يرده زيوفا او نبهرجا فان كان ستوقا فلا يقبل قوله فلا يرده لانه ناقض كلامه اما في صورة اقراره بقبض الدراهم فظاهر لان الستوق ليس من جنس الدراهم وقد اقر بقبض الدراهم اولا ثم قال هي ستوقة فكان مناقضا وكذلك في اقراره بقبض الاجرة او الحق بل بالطريق الاولي وعبارة المبسوط خالية عن ذكر الستوق وليس فيها ما يمنع ما قاله في القنية بل يوافقه من حيث المعني قوله ثم ادعي انها زيوف عبر بثم ليفيد ان البيان اذا وقع مفصولا يعتبر فالموصول اولي بالاعتبار ا ه بحر ومثله في الطحاوي-	590	-5924151529309100901	520	1035.0	418	521	99.80805969238281	102	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5144	false	651389676901102319	9	60	44	303	1465	300	القاموس في فصل النون النبهرجة الزيف الردء ا ه وفي المغرب النبهرج الدرهم الذي فضته رديءة وقيل الذي الغلبة فيه للفضة وقد استعير لكل ردء باطل ومنه بهرج دمه اذا اهدر وابطل وعن اللحياني درهم نبهرج ولم اجده بالنون الا له ا ه وهو مخالف لما في القاموس مع انه المشهور	5144	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0591	true	4307978911150668638	174	225	902	1160	1583	300	القاموس في فصل النون النبهرج- الزيف الردء ا ه وفي المغرب النبهرج الدرهم الذي فضته رديءة وقيل الذي الغلبة فيه للفضة وقد استعير لكل ردء باطل ومنه بهرج دمه اذا اهدر وابطل وعن اللحياني درهم نبهرج ولم اجده بالنون الا له ا ه وهي مخالف لما في القاموس مع انه المشهور	591	-5924151529309100901	257	508.0	206	259	99.22779846191406	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6777	false	7249211982456472134	103	300	521	1547	1547	300	عن المنح وقيد بالزيوف للاحتراز عما اذا بين انها ستوقة فانه لا يصدق لان اسم الدراهم لا يقع عليها ولذا لو تجوز بالزيوف والنبهرج في الصرف والسلم جاز وفي الستوق لا ان كان مفصولا وان كان موصولا صدق كما في النهاية وهي مسالة المتن والحاصل ان ادعاءه ان موصولا صحيح في الكل سوي صورة الاقرار بقبض الجياد وان ادعاءه مفصولا في البواقي غير صحيح سوي صورة الاقرار بقبض عشرة دراهم والزيف ما زيفه بيت المال اي يرده قوله او نبهرجة قال ط صوابه بنهرجة بتقديم الباء علي النون كما يستفاد من المغرب ابو السعود عن الحموي والزيف ما زيفه بيت المال والبنهرجة ما يرده التجار وقيل الزيوف هي المغشوشة والبنهرجة هي التي تضرب في غير دار السلطان وفي الايضاح الزيف ما زيفه بيت المال لنوع قصور في جودته الا انه تجري فيه المعاملة بين التجار والبنهرجة ما يرده التجار لرداءة فضته والستوقة التي وسطها نحاس او رصاص ووجهها فضة وهي معرب منه توبه ا ه وفي الفتح منه ثلاث يعني ثلاث طبقات الاعلي والاسفل فضة والاوسط نحاس ا ه لكن نقل سيدي الوالد عن القاموس في فصل النون النبهرج الزيف الردء ا ه وفي المغرب النبهرج الدرهم الذي فضته رديءة وقيل الذي الغلبة فيه للفضة وقد استعير-	6777	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0591	true	4307978911150668638	0	197	0	1027	1583	300	عن المنح وقيد بالزيوف للاحتراز عما اذا بين انها ستوقة فانه لا يصدق لان اسم الدراهم لا يقع عليها ولذا لو تجوز بالزيوف والنبهرج في الصرف والسلم جاز وفي الستوق لا ان كان مفصولا وان كان موصولا صدق كما في النهاية وهي مسالة المتن والحاصل ان ادعاءه ان موصولا صحيح في الكل سوي صورة الاقرار بقبض الجياد وان ادعاءه مفصولا في البواقي غير صحيح سوي صورة الاقرار بقبض عشرة دراهم والزيف ما زيفه بيت المال اي يرده قوله او نبهرجة قال ط صوابه بنهرجة بتقديم الباء علي النون كما يستفاد من المغرب ابو السعود عن الحموي والزيف ما زيفه بيت المال والبنهرجة ما يرده التجار وقيل الزيوف هي المغشوشة والبنهرجة هي التي تضرب في غير دار السلطان وفي الايضاح الزيف ما زيفه بيت المال لنوع قصور في جودته الا انه تجري فيه المعاملة بين التجار والبنهرجة ما يرده التجار لرداءة فضته والستوقة التي وسطها نحاس او رصاص ووجهها فضة وهي معرب منه توبه ا ه وفي الفتح منه ثلاث يعني ثلاث طبقات الاعلي والاسفل فضة والاوسط نحاس ا ه لكن نقل سيدي الوالد عن القاموس في فصل النون النبهرج الزيف الردء ا ه وفي المغرب النبهرج الدرهم الذي فضته رديءة وقيل الذي الغلبة فيه للفضة وقد استعير	591	-5924151529309100901	1026	2047.0	830	1027	99.90262603759766	197	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6778	false	-3475871778748532555	0	103	0	557	1587	300	لكل ردء باطل ومنه بهرج دمه اذا اهدر وابطل وعن اللحياني درهم نبهرج ولم اجده بالنون الا له ا ه وهي مخالف لما في القاموس مع انه المشهور ا ه ما قاله سيدي الوالد قال في انفع الوساءل عن الكرخي الستوق عندهم ما كان النحاس فيه هو الغالب الاكثر وفي الرسالة التوسيعة النبهرجة اذا غلبها النحاس لم تاخذ واما الستوقة فحرام اخذها لانها فلوس وحاصل ما قالوه في تفسير الزيوف والنبهرجة والستوقة ان الزيوف اجود من الكل وبعد الزيوف البنهرجة وبعدها الستوقة فتكون الزيوف بمنزلة الدراهم التي يقبلها بعض الصيارف دون بعض والبنهرجة ما يردها الصيارف وهي التي تسمي مغيرة لكن الفضة فيها	6778	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0591	true	4307978911150668638	197	300	1027	1583	1583	300	لكل ردء باطل ومنه بهرج دمه اذا اهدر وابطل وعن اللحياني درهم نبهرج ولم اجده بالنون الا له ا ه وهي مخالف لما في القاموس مع انه المشهور ا ه ما قاله سيدي الوالد قال في انفع الوساءل عن الكرخي الستوق عندهم ما كان النحاس فيه هو الغالب الاكثر وفي الرسالة التوسعية النبهرجة اذا غلبها النحاس لم تاخذ واما الستوقة فحرام اخذها لانها فلوس وحاصل ما قالوه في تفسير الزيوف والنبهرجة والستوقة ان الزيوف اجود من الكل وبعد الزيوف البنهرجة وبعدها الستوقة فتكون الزيوف بمنزلة الدراهم التي يقبلها بعض الصيارف دون بعض والبنهرجة ما يردها الصيارف وهي التي تسمي مغيرة لكن الفضة فيها-	591	-5924151529309100901	554	1101.0	452	557	99.4614028930664	101	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6778	false	-3475871778748532555	103	300	557	1587	1587	300	اكثر والستوقة بمنزلة الزغل وهي التي نحاسها اكثر من فضتها فاذا عرفنا هذا فالزيوف والبنهرجة ما يردها الصيارف وهي التي نحاسها اكثر من فضتها مطلب اذا اقر باستيفاء الحق او الاجرة او الجياد ثم ادعي انها بنهرجة او زيوف لم يصدق واذا اقر بقبض دراهم مطلقة يصدق فاذا عرفنا هذا فالزيوف والبنهرجة يكون القول قول القابض فيها اذا لم يقر باستيفاء الحق او الاجرة والجياد بل يكون اقر بقبض كذا من الدراهم ثم يدعي ان بعضها زيوف او بنهرجة كما قدمناه فيقبل قوله ويردا واما اذا قال انها ستوقة بعد ما اقر بقبض الدراهم لا يقبل قوله ولا يردها قوله بخلاف الستوقة بفتح السين كما في الفتح ونقل الشيخ شاهين عن شرح المجمع جواز الضم ايضا ابو السعود قال ط والاولي حذف هذه العبارة والاقتصار علي المصنف قوله فالتفصيل اي بين الزيوف والبنهرجة وبين الستوقة قوله في المفصول اي من كونه يصدق فيه بادعاء الزيافة لا الستوقة قوله ولو موصولا للتناقض الفرق بينه وبين ما بعده حيث يصدق فيه اذا كان موصولا انه في الثاني مقر بقبض القدر والجودة بلفظ واحد فاذا استثني الجودة فقد استثني البعض من الجملة فصح كما لو قال لفلان علي الف لا ماءة فاما اذا قال قبضت عشرة جيادا فقد اقر بالوزن-	6778	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0592	true	5466926333352483153	0	197	0	1031	1527	300	اكثر والستوقة بمنزلة الزغل وهي التي نحاسها اكثر من فضتها فاذا عرفنا هذا فالزيوف والبنهرجة ما يردها الصيارف وهي التي نحاسها اكثر من فضتها مطلب اذا اقر باستيفاء الحق او الاجرة او الجياد ثم ادعي انها بنهرجة او زيوف لم يصدق واذا اقر بقبض دراهم مطلقة يصدق فاذا عرفنا هذا فالزيوف والبنهرجة يكون القول قول القابض فيها اذا لم يقر باستيفاء الحق او الاجرة والجياد بل يكون اقر بقبض كذا من الدراهم ثم يدعي ان بعضها زيوف او بنهرجة كما قدمناه فيقبل قوله ويردا واما اذا قال انها ستوقة بعد ما اقر بقبض الدراهم لا يقبل قوله ولا يردها قوله بخلاف الستوقة بفتح السين كما في الفتح ونقل الشيخ شاهين عن شرح المجمع جواز الضم ايضا ابو السعود قال ط والاولي حذف هذه العبارة والاقتصار علي المصنف قوله فالتفصيل اي بين الزيوف والبنهرجة وبين الستوقة قوله في المفصول اي من كونه يصدق فيه بادعاء الزيافة لا الستوقة قوله ولو موصولا للتناقض الفرق بينه وبين ما بعده حيث يصدق فيه اذا كان موصولا انه في الثاني مقر بقبض القدر والجودة بلفظ واحد فاذا استثني الجودة فقد استثني البعض من الجملة فصح كما لو قال لفلان علي الف لا ماءة فاما اذا قال قبضت عشرة جيادا فقد اقر بالوزن	592	-5924151529309100901	1030	2055.0	834	1031	99.90300750732422	197	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6779	false	-4613455363426195955	0	103	0	497	1479	300	بلفظ علي حدة وبالجودة بلفظ علي حدة فاذا قال الا انها زيوف فقد استثني الكل من الكل في حق الجودة وذلك باطل كانه قال جياد الا انها غير جياد فهو كمن قال لفلان علي الف درهم ودينار الا دينارا فان الاستثناء يكون باطلا وان ذكره موصولا ا ه حلبي مزيدا عن العناية ط قوله ولو اقر الخ يشير الي انه لم يقر وقبض وهو ساكت ولو بعد نقد الصيرفي يرد وفي جامع الفتاوي لو وجد الباءع الثمن رصاصا او ستوقة او مستحقا لا يسترد المبيع وفي الخانية وان قبض ولم يقر بشء ثم ادعي انها ستوقة قبل قوله او استوفي الاستيفاء عبارة عن	6779	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0592	true	5466926333352483153	197	300	1031	1527	1527	300	بلفظ علي حدة وبالجودة بلفظ علي حدة فاذا قال الا انها زيوف فقد استثني الكل من الكل في حق الجودة وذلك باطل كانه قال جياد الا انها غير جياد فهو كمن قال لفلان علي الف درهم ودينار الا دينارا فان الاستثناء يكون باطلا وان ذكره موصولا ا ه حلبي مزيدا عن العناية ط قوله ولو اقر الخ يشير الي انه لم يقر وقبض وهو ساكت ولو بعد نقد الصيرفي يرد وفي جامع الفتاوي لو وجد الباءع الثمن رصاصا او ستوقة او مستحقا لا يسترد المبيع وفي الخانية وان قبض ولم يقر بشء ثم ادعي انها ستوقة قبل قوله او استوفي الاستيفاء عبارة عن-	592	-5924151529309100901	496	987.0	394	497	99.79878997802734	102	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5144	false	651389676901102319	72	100	370	525	1465	300	قوله لانه ظاهر راجع للاولي وهي قبض الحق او الثمن والظاهر ما احتمل غير المراد احتمالا بعيدا والنص يحتمله احتمالا ابعد دون المفسر لانه--- يحتمل غير المراد اصلا	5144	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0593	true	-4714836593569183684	269	298	1333	1491	1494	300	قوله لانه ظاهر راجع للاولي وهي قبض الحق او الثمن والظاهر ما احتمل غير المراد احتمالا بعيدا والنص يحتمله احتمالا ابعد دون المفسر لانه لا يحتمل غير المراد اصلا	593	-5924151529309100901	155	304.0	127	158	98.10126495361328	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6779	false	-4613455363426195955	103	300	497	1479	1479	300	قبض الحق بالتمام سعدية وابن كمال قوله في دعواه الزيافة ومثله البنهرجة لاتحاد الحكم فيهما وكذا الستوقة قال في النهاية لو اقر بقبض حقه ثم قال انها ستوقة او رصاص يصدق موصولا لا مفصولا ا ه ط عن الشرنبلالية وكذا اقراره بقبض راس مال كما في البزازية ولم يذكر المءلف حكم وزنها عند الاطلاق والدعوي وفي كافي الحاكم لو اقر بالف درهم عددا ثم قال هي وزن خمسة او ستة وكان الاقرار منه بالكوفة فعليه ماءة درهم وزن سبعة فلا يصدق علي النقصان اذ لم يبين موصولا وكذا الدنانير وان كانوا في بلاد يتعارفون علي دراهم معروفة الوزن بينهم صدق ا ه واطلق في الدراهم المقر بها فشمل ما اذا كانت دينا من قرض او ثمن مبيع او غصبا او وديعة كما في فتح القدير وراس المال كما البزازية وقيد بدعوي المقر لانه لو اقر بقبض دراهم معينة ثم مات فادعي وارثه انها زيوف لم يقبل وكذا اذا اقر بالوديعة او المضاربة او الغصب ثم زعم الوارث انها زيوف لم يصدق لانه صار دينا في مال الميت كذا في البزازية وفيها من الرهن قضي دينه وبعضه زيوف وستوقة فرهن شيءا بالستوقة والزيوف وقال خذه رهنا بما فيه من زيوف وستوق صح في حق الستوق لانها ليست من-	6779	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0593	true	-4714836593569183684	0	197	0	983	1494	300	قبض الحق بالتمام سعدية وابن كمال قوله في دعواه الزيافة ومثله البنهرجة لاتحاد الحكم فيهما وكذا الستوقة قال في النهاية لو اقر بقبض حقه ثم قال انها ستوقة او رصاص يصدق موصولا لا مفصولا ا ه ط عن الشرنبلالية وكذا اقراره بقبض راس مال كما في البزازية ولم يذكر المءلف حكم وزنها عند الاطلاق والدعوي وفي كافي الحاكم لو اقر بالف درهم عددا ثم قال هي وزن خمسة او ستة وكان الاقرار منه بالكوفة فعليه ماءة درهم وزن سبعة فلا يصدق علي النقصان اذ لم يبين موصولا وكذا الدنانير وان كانوا في بلاد يتعارفون علي دراهم معروفة الوزن بينهم صدق ا ه واطلق في الدراهم المقر بها فشمل ما اذا كانت دينا من قرض او ثمن مبيع او غصبا او وديعة كما في فتح القدير وراس المال كما البزازية وقيد بدعوي المقر لانه لو اقر بقبض دراهم معينة ثم مات فادعي وارثه انها زيوف لم يقبل وكذا اذا اقر بالوديعة او المضاربة او الغصب ثم زعم الوارث انها زيوف لم يصدق لانه صار دينا في مال الميت كذا في البزازية وفيها من الرهن قضي دينه وبعضه زيوف وستوقة فرهن شيءا بالستوقة والزيوف وقال خذه رهنا بما فيه من زيوف وستوق صح في حق الستوق لانها ليست من	593	-5924151529309100901	982	1959.0	786	983	99.89826965332031	197	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6780	false	812149853109538637	0	102	0	510	1559	300	الجنس ولا يصح في الزيوف لانها من الجنس فلا دين ا ه بحر قوله لان قوله جياد علة لقوله ولو اقر بقبض الجياد فالاولي ذكره موصولا به ا ه ط قوله مفسر بفتح السين المشددة من التفسير مبالغة الفسر وهو الكشف وهو ما ازداد وضوحا علي النص علي وجه لا يبقي معه احتمال التاويل وحكمه وجوب العمل به وهذا غير ما قدمناه من التعليل قوله بخلاف غيره اي من المساءل التي بعدها قوله لانه ظاهر راجع للاولي وهي قبض الحق او الثمن والظاهر ما احتمل غير المراد احتمالا بعيدا والنص يحتمله احتمالا ابعد دون المفسر لانه لا يحتمل غير المراد اصلا ا	6780	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0593	true	-4714836593569183684	197	299	983	1493	1494	300	الجنس ولا يصح في الزيوف لانها من الجنس فلا دين ا ه بحر قوله لان قوله جياد علة لقوله ولو اقر بقبض الجياد فالاولي ذكره موصولا به ا ه ط قوله مفسر بفتح السين المشددة من التفسير مبالغة الفسر وهو الكشف وهو ما ازداد وضوحا علي النص علي وجه لا يبقي معه احتمال التاويل وحكمه وجوب العمل به وهذا غير ما قدمناه من التعليل قوله بخلاف غيره اي من المساءل التي بعدها قوله لانه ظاهر راجع للاولي وهي قبض الحق او الثمن والظاهر ما احتمل غير المراد احتمالا بعيدا والنص يحتمله احتمالا ابعد دون المفسر لانه لا يحتمل غير المراد اصلا ا	593	-5924151529309100901	510	1020.0	408	510	100.0	102	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5144	false	651389676901102319	119	221	619	1097	1465	300	الخ --حاصل مساءل رد الاقرار بالمال انه لا يخلو اما ان يرده مطلقا او يرد الجهة التي عينها المقر ويحولها الي اخري او يرده لنفسه ويحوله الي غيره فان كان الاولي بطل وان كان الثاني فان لم يكن بينه-ا منافاة وجب المال كقوله له الف بدل قرض فقال بدل غصب والا ----------------------بطل كقوله ثمن عبد لم اقبضه وقال قرض او غصب ولم يكن العبد في يده فيلزمه الالف صدقه في الجهة او كذبه عند الامام وان كان في يده فالقول للمقر في يده وان كان الثالث نحو ما كانت لي قط لكنها لفلان فان صدقه فلان تحول اليه والا فلا وان كان	5144	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0594	true	4877336193167195451	194	300	1031	1531	1531	300	الان وحاصل مساءل رد الاقرار بالمال انه لا يخلو اما ان يرده مطلقا او يرد الجهة التي عينها المقر ويحولها الي اخري او يرده لنفسه ويحوله الي غيره فان كان الاول -بطل وان كان الثاني فان لم يكن بينهما منافاة وجب المال كقول- له الف بدل قرض فقال بدل غصب والا بان كان بينهما منافاة بطل كقوله ثمن عبد لم اقبضه وقال قرض او غصب ولم يكن العبد في يده فيلزمه الالف صدقه في الجهة او كذبه عند الامام وان كان في يده فالقول للمقر في يده وان كان الثالث نحو ما كانت لي قط لكنها لفلان فان صدقه فلان تحول اليه والا فلا وان كان-	594	-5924151529309100901	472	913.0	373	503	93.83697509765625	96	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5393	false	-710925347090430367	2	77	14	444	1556	300	قيد بالاقرار بالمال احترازا عن الاقرار بالرق والطلاق والعتاق والنسب والولاء فانها لا تر-د بالرد اما الثلاثة الاول ففي البزازية قال لاخر انا عبدك فرد المقر له ثم عاد الي تصديقه فهو عبده ولا يبطل الاقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولي بخلاف الاقرار ب-------العين والدين حيث يبطل -الرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لانهما اسقاط يتم بالمسقط وحده واما الاقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء------------------------ واما الاقرار بالنكاح فلم اره	5393	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0594	true	4877336193167195451	114	194	576	1031	1531	300	قيد بالاقرار بالمال احترازا عن الاقرار بالرق والط-رق والعتاق والنسب والولاء فانها لا ترتد بالرد اما الثلاثة الاول ففي البزازية قال لاخر انا عبدك فرد المقر له ثم عاد الي تصديقه فهو عبده ولا يبطل الاقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولي بخلاف الاقرار بالدين والع-------ين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لانهما اسقاط يتم بالمسقط وحده واما الاقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء انه لا يرتد فيهما بالرد واما الاقرار بالنكاح فلم اره	594	-5924151529309100901	421	798.5	347	463	90.92872619628906	70	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6780	false	812149853109538637	103	300	512	1559	1559	300	سيدي الوالد قوله او نص راجع للثانية وهو قوله قوله او استوفي قوله قبل برهانه لانه مضطر وان تناقض سيدي عن القنية قوله قنية عن علاء الدين الذي في البحر وذكر في القنية مسالة ما اذا اقر بدين ثم ادعي ان بعضه قرض وبعضه ربا انه يقبل اذا برهن وذكره عبد القادر في الطبقات من الالقاب عن علاء الدين ا ه اقول وسياتي نظيره في شتي الاقرار لكنه يخالفه ما يذكر الشارح عن الشرنبلالية ولكن المعتمد ما مشي عليه المصنف ثمة والوهبانية وافتي به الخير الرملي والحامدي في الحامدية من انه اذا اقام البينة علي ان بعضه ربا تقبل واقره سيدي الوالد رحمه الله تعالي فاغتنمه قوله قال لاخر لك علي الف درهم الخ قيد بالاقرار بالمال احترازا عن الاقرار بالرق والطرق والعتاق والنسب والولاء فانها لا ترتد بالرد اما الثلاثة الاول ففي البزازية قال لاخر انا عبدك فرد المقر له ثم عاد الي تصديقه فهو عبده ولا يبطل الاقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولي بخلاف الاقرار بالدين والعين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لانهما اسقاط يتم بالمسقط وحده واما الاقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء انه لا يرتد فيهما بالرد واما الاقرار بالنكاح فلم اره الان وحاصل مساءل-	6780	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0594	true	4877336193167195451	0	197	0	1048	1531	300	سيدي الوالد قوله او نص راجع للثانية وهو قوله قوله او استوفي قوله قبل برهانه لانه مضطر وان تناقض سيدي عن القنية قوله قنية عن علاء الدين الذي في البحر وذكر في القنية مسالة ما اذا اقر بدين ثم ادعي ان بعضه قرض وبعضه ربا انه يقبل اذا برهن وذكره عبد القادر في الطبقات من الالقاب عن علاء الدين ا ه اقول وسياتي نظيره في شتي الاقرار لكنه يخالفه ما يذكر الشارح عن الشرنبلالية ولكن المعتمد ما مشي عليه المصنف ثمة والوهبانية وافتي به الخير الرملي والحامدي في الحامدية من انه اذا اقام البينة علي ان بعضه ربا تقبل واقره سيدي الوالد رحمه الله تعالي فاغتنمه قوله قال لاخر لك علي الف درهم الخ قيد بالاقرار بالمال احترازا عن الاقرار بالرق والطرق والعتاق والنسب والولاء فانها لا ترتد بالرد اما الثلاثة الاول ففي البزازية قال لاخر انا عبدك فرد المقر له ثم عاد الي تصديقه فهو عبده ولا يبطل الاقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولي بخلاف الاقرار بالدين والعين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لانهما اسقاط يتم بالمسقط وحده واما الاقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء انه لا يرتد فيهما بالرد واما الاقرار بالنكاح فلم اره الان وحاصل مساءل	594	-5924151529309100901	1047	2089.0	851	1048	99.90457916259766	197	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6781	false	4808216656753380751	0	103	0	484	1379	300	رد الاقرار بالمال انه لا يخلو اما ان يرده مطلقا او يرد الجهة التي عينها المقر ويحولها الي اخري او يرده لنفسه ويحوله الي غيره فان كان الاول بطل وان كان الثاني فان لم يكن بينهما منافاة وجب المال كقول له الف بدل قرض فقال بدل غصب والا بان كان بينهما منافاة بطل كقوله ثمن عبد لم اقبضه وقال قرض او غصب ولم يكن العبد في يده فيلزمه الالف صدقه في الجهة او كذبه عند الامام وان كان في يده فالقول للمقر في يده وان كان الثالث نحو ما كانت لي قط لكنها لفلان فان صدقه فلان تحول اليه والا فلا وان كان	6781	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0594	true	4877336193167195451	197	300	1048	1531	1531	300	رد الاقرار بالمال انه لا يخلو اما ان يرده مطلقا او يرد الجهة التي عينها المقر ويحولها الي اخري او يرده لنفسه ويحوله الي غيره فان كان الاول بطل وان كان الثاني فان لم يكن بينهما منافاة وجب المال كقول له الف بدل قرض فقال بدل غصب والا بان كان بينهما منافاة بطل كقوله ثمن عبد لم اقبضه وقال قرض او غصب ولم يكن العبد في يده فيلزمه الالف صدقه في الجهة او كذبه عند الامام وان كان في يده فالقول للمقر في يده وان كان الثالث نحو ما كانت لي قط لكنها لفلان فان صدقه فلان تحول اليه والا فلا وان كان-	594	-5924151529309100901	483	961.0	381	484	99.79338836669922	102	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7920	false	-8308015838588442002	30	105	148	580	1532	300	بالاقرار بالمال احترازا عن الاقرار بالرق والطلاق والعتاق والنسب والولاء فانها لا ترتد بالرد اما الثلاثة الاول ففي البزازية قال لاخر انا عبدك فرد المقر له ثم عاد الي تصديقه فهو عبده ولا يبطل الاقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولي بخلاف الاقرار ب-------العين والدين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لانهم- اسقاط يتم بالمسقط وحده واما الاقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء------------------------ واما الاقرار بالنكاح فلم اره الان	7920	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0594	true	4877336193167195451	115	195	580	1036	1531	300	بالاقرار بالمال احترازا عن الاقرار بالرق والط-رق والعتاق والنسب والولاء فانها لا ترتد بالرد اما الثلاثة الاول ففي البزازية قال لاخر انا عبدك فرد المقر له ثم عاد الي تصديقه فهو عبده ولا يبطل الاقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولي بخلاف الاقرار بالدين والع-------ين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لانهما اسقاط يتم بالمسقط وحده واما الاقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء انه لا يرتد فيهما بالرد واما الاقرار بالنكاح فلم اره الان	594	-5924151529309100901	423	807.5	349	464	91.1637954711914	71	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7921	false	-1352914022848568577	107	183	531	969	1586	300	قيد بالاقرار بالمال احترازا عن الاقرار بالرق والطلاق والعتاق والنسب والولاء فانها لا ترتد بالرد اما الثلاثة الاولي ففي البزازية قال لاخر انا عبدك فرد المقر له ثم عاد الي تصديقه فهو عبده ولا يبطل الاقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولي بخلاف الاقرار ب-------العين والدين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لانهما اسقاط يتم بالمسقط وحده واما الاقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء------------------------ واما الاقرار بالنكاح فلم اره الان	7921	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0594	true	4877336193167195451	114	195	576	1036	1531	300	قيد بالاقرار بالمال احترازا عن الاقرار بالرق والط-رق والعتاق والنسب والولاء فانها لا ترتد بالرد اما الثلاثة الاول -ففي البزازية قال لاخر انا عبدك فرد المقر له ثم عاد الي تصديقه فهو عبده ولا يبطل الاقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولي بخلاف الاقرار بالدين والع-------ين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لانهما اسقاط يتم بالمسقط وحده واما الاقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء انه لا يرتد فيهما بالرد واما الاقرار بالنكاح فلم اره الان	594	-5924151529309100901	427	817.5	353	469	91.0447769165039	72	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5144	false	651389676901102319	221	246	1097	1205	1465	300	بطلاق او عتاق او ولاء او نكاح او وقف او نسب او رق ولم يرتد بالرد فيقال الاقرار يرتد برد المقر له الا في هذه	5144	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0595	true	-707456709617171438	0	25	0	107	1391	300	بطلاق او عتاق او ولاء او نكاح او وقف او نسب او رق -لم يرتد بالرد فيقال الاقرار يرتد برد المقر له الا في هذه	595	-5924151529309100901	107	209.0	82	108	99.0740737915039	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5382	false	-7269489687777858189	131	184	650	918	1487	300	ليس لي علي فلان شء ثم ادعي عليه مالا واراد تحليفه لم يحلف وعند ابي يوسف يحلف للعادة وسياتي في مساءل شتي اخر الكتاب ان الفتوي علي قول ابي يوسف -اختاره اءمة خوارزم لكن اختلفوا فيما اذا ادعاه وارث المقر علي قولين ولم يرجح في البزازية منهما شيءا وقال الصدر الشهيد الراي في	5382	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0595	true	-707456709617171438	247	300	1125	1391	1391	300	ليس لي علي فلان شء ثم ادعي عليه مالا واراد تحليفه لم يحلف وعند ابي يوسف يحلف للعادة وسياتي في مساءل شتي اخر الكتاب ان الفتوي علي قول ابي يوسف واختاره اءمة خوارزم لكن اختلفوا فيما اذا -دعاه وارث المقر علي قولين ولم يرجح في البزازية منهما شيءا -قال الصدر الشهيد الراي في-	595	-5924151529309100901	265	510.0	213	269	98.51300811767578	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6781	false	4808216656753380751	103	300	484	1379	1379	300	بطلاق او عتاق او ولاء او نكاح او وقف او نسب او رق لم يرتد بالرد فيقال الاقرار يرتد برد المقر له الا في هذه قال في المنية وان كان بينهما منافاة بان قال المدعي عليه ثمن عبد باعنيه الا اني لم اقبضه وقال المدعي بدل قرض او غصب فان لم يكن العبد في يد المدعي بان اقر المدعي عليه ببيع عبد لا بعينه فعند الامام يلزمه الالف صدقه المدعي في الجهة او كذبه ولا يصدق في قوله لم اقبضه وان وصل وان كان في يد المدعي بان كان المقر عين عبدا فان صدقه المدعي يءمر باخذه وتسليم العبد الي المقر كذا اذا قال العبد له ولكن هذه الالف عليه من غير ثمن هذا العبد وان كذبه وقال العبد لي وما بعته وانما لي عليه بسبب اخر من بدل قرض او غصب فالقول للمقر مع يمينه بالله ما لهذا عليه الف من غير ثمن هذا العبد ا ه وانما نقلت عبارة المنية لان في عبارة البحر اختصارا كما نبه عليه سيدي الوالد قوله فرده المقر له كما اذا قال ليس لي عليك شء او قال هي لك او هي لفلان ا ه فتح اي ولم يصدقه فلان والا فهو تحويل بحر وقيد برد المقر له لان المقر-	6781	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0595	true	-707456709617171438	0	197	0	896	1391	300	بطلاق او عتاق او ولاء او نكاح او وقف او نسب او رق لم يرتد بالرد فيقال الاقرار يرتد برد المقر له الا في هذه قال في المنية وان كان بينهما منافاة بان قال المدعي عليه ثمن عبد باعنيه الا اني لم اقبضه وقال المدعي بدل قرض او غصب فان لم يكن العبد في يد المدعي بان اقر المدعي عليه ببيع عبد لا بعينه فعند الامام يلزمه الالف صدقه المدعي في الجهة او كذبه ولا يصدق في قوله لم اقبضه وان وصل وان كان في يد المدعي بان كان المقر عين عبدا فان صدقه المدعي يءمر باخذه وتسليم العبد الي المقر كذا اذا قال العبد له ولكن هذه الالف عليه من غير ثمن هذا العبد وان كذبه وقال العبد لي وما بعته وانما لي عليه بسبب اخر من بدل قرض او غصب فالقول للمقر مع يمينه بالله ما لهذا عليه الف من غير ثمن هذا العبد ا ه وانما نقلت عبارة المنية لان في عبارة البحر اختصارا كما نبه عليه سيدي الوالد قوله فرده المقر له كما اذا قال ليس لي عليك شء او قال هي لك او هي لفلان ا ه فتح اي ولم يصدقه فلان والا فهو تحويل بحر وقيد برد المقر له لان المقر	595	-5924151529309100901	895	1785.0	699	896	99.88838958740234	197	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6782	false	-8557415186064531680	0	103	0	496	1448	300	لو رد اقرار نفسه كان اقر بقبض المبيع او الثمن ثم قال لم اقبض وارد تحليف الاخر انه اقبضه او قال هذه لفلان ثم قال هو لي واراد تحليف فلان او اقر بدين ثم قال كنت كاذبا لا يحلف المقر له في المساءل كلها عند ابي حنيفة لانه متناقض كقوله ليس لي علي فلان شء ثم ادعي عليه مالا واراد تحليفه لم يحلف وعند ابي يوسف يحلف للعادة وسياتي في مساءل شتي اخر الكتاب ان الفتوي علي قول ابي يوسف واختاره اءمة خوارزم لكن اختلفوا فيما اذا دعاه وارث المقر علي قولين ولم يرجح في البزازية منهما شيءا قال الصدر الشهيد الراي في	6782	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0595	true	-707456709617171438	197	300	896	1391	1391	300	لو رد اقرار نفسه كان اقر بقبض المبيع او الثمن ثم قال لم اقبض وارد تحليف الاخر انه اقبضه او قال هذه لفلان ثم قال هو لي واراد تحليف فلان او اقر بدين ثم قال كنت كاذبا لا يحلف المقر له في المساءل كلها عند ابي حنيفة لانه متناقض كقوله ليس لي علي فلان شء ثم ادعي عليه مالا واراد تحليفه لم يحلف وعند ابي يوسف يحلف للعادة وسياتي في مساءل شتي اخر الكتاب ان الفتوي علي قول ابي يوسف واختاره اءمة خوارزم لكن اختلفوا فيما اذا دعاه وارث المقر علي قولين ولم يرجح في البزازية منهما شيءا قال الصدر الشهيد الراي في-	595	-5924151529309100901	495	985.0	393	496	99.79838562011719	102	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7881	false	-1253546091887092957	190	242	931	1193	1472	300	ليس لي علي فلان شء ثم ادعي عليه مالا واراد تحليفه لم يحلف وعند ابي يوسف يحلف------- وسياتي في مساءل شتي اخر الكتاب ان الفتوي علي قول ابي يوسف واختاره اءمة خوارزم لكن اختلفوا فيما اذا ادعاه وارث المقر علي قولين ولم يرجح في البزازية منهما شيءا وقال الصدر الشهيد الراي في	7881	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0595	true	-707456709617171438	247	300	1125	1391	1391	300	ليس لي علي فلان شء ثم ادعي عليه مالا واراد تحليفه لم يحلف وعند ابي يوسف يحلف للعادة وسياتي في مساءل شتي اخر الكتاب ان الفتوي علي قول ابي يوسف واختاره اءمة خوارزم لكن اختلفوا فيما اذا -دعاه وارث المقر علي قولين ولم يرجح في البزازية منهما شيءا -قال الصدر الشهيد الراي في-	595	-5924151529309100901	259	495.0	208	269	96.28252410888672	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5144	false	651389676901102319	265	298	1302	1460	1465	300	كيف تقبل حجته وهو متناقض في دعواه تامل في جوابه سعيدة واستشكله في البحر ايضا ونقل خلافه عن البزازية حيث قال في يده عبد فقال لرجل هو عبدك فرده المقر له ثم قال	5144	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0596	true	7681492939639000551	243	276	1188	1345	1450	300	كيف تقبل حجته وهو متناقض في دعواه تامل في جوابه سعدية واستشكله في البحر ايضا ونقل خلافه عن البزازية حيث قال في يده عبد فقال -رجل هو عبدك فرده المقر له ثم قال	596	-5924151529309100901	155	303.0	122	158	98.10126495361328	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5145	false	8652633119179804975	0	27	0	119	1490	300	عبدي وقال المقر هو عبدي فهو لذي اليد المقر ولو قال ذو اليد الاخر هو عبدك فقال بل هو عبدك ثم قال الاخر بل هو عبدي وبرهن	5145	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0596	true	7681492939639000551	277	300	1348	1450	1450	300	عبدي وقال المقر هو عبدي فهو لذي اليد المقر ولو قال ذو اليد ل-اخر هو وع---------------بدك ثم قال الاخر بل هو عبدي وبرهن-	596	-5924151529309100901	99	181.0	77	119	83.19327545166016	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5382	false	-7269489687777858189	184	222	918	1100	1487	300	التحليف الي القاضي وفسره في فتح القدير بانه يجتهد ب--خصوص الوقاءع فان غلب علي ظنه انه لم يقبض حين اقر يحلف--- الخصم وان لم يغلب علي ظنه ذلك لا يحلفه وهذا انما هو في المتفرس في الاخصام-ا ه	5382	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0596	true	7681492939639000551	0	40	0	183	1450	300	التحليف ل----لقاضي وفسره في فتح القدير بان- يجتهد في خصوص الوقاءع فان غلب علي ظنه انه لم يقبض حين اقر يحلف له الخصم وان لم يغلب علي ظنه ذلك لا يحلفه وهذا انما هو في المتفرس في الاخصام ا ه	596	-5924151529309100901	175	320.0	138	188	93.0851058959961	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5393	false	-710925347090430367	111	156	603	846	1556	300	ان الابراء يرتد بالرد الا فيما اذا قال المديون ابرءني فابراه فانه لا يرتد كما في البزازية وكذا ابراء الكفيل لا يرتد بالرد فالمستنثي مسالتان كما ان قولهم ان الاب-----راء لا ي--توقف علي القبول يخرج عنه الاب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------راء عن بدل الصرف والسلم فانه يتوقف علي القبول	5393	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0596	true	7681492939639000551	83	168	386	832	1450	300	ان الابراء يرتد بالرد الا فيما اذا قال المديون ابرءني فابراه فانه لا يرتد---------------- وكذا ابراء الكفيل لا يرتد بالرد بحر لكن قال سيدي وفي البزازية الاقرار والابراء لا يحتاجان الي القبول ويرتدان بالرد قال في الخلاصة لان لكل احد ولاية علي نفسه وليس لغيره ان يمنعه ولكن للمقر له ان لا يقبل صيانة لنفسه عن المنة وفي التتارخانية نقلا عن الكافي والملك يثبت للمقر له بلا تصديق وقبول ولكن يبطل برده ا ه قلت ويستثني الابراء عن بدل الصرف والسلم فانه يتوقف علي القبول	596	-5924151529309100901	176	275.5	142	462	38.095237731933594	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6782	false	-8557415186064531680	103	300	496	1448	1448	300	التحليف للقاضي وفسره في فتح القدير بان يجتهد في خصوص الوقاءع فان غلب علي ظنه انه لم يقبض حين اقر يحلف له الخصم وان لم يغلب علي ظنه ذلك لا يحلفه وهذا انما هو في المتفرس في الاخصام ا ه بحر قوله ثم صدقه قيد بكون التصديق بعد الرد لانه لو قبل الاقرار اولا ثم رده لم يرتد وكذا الابراء عن الدين وهبته لانه بالقبول قد تم وكذا اذا وقف علي رجل فقبله ثم رده لم يرتد وان رده قبل القبول ارتد وقالوا ان الابراء يرتد بالرد الا فيما اذا قال المديون ابرءني فابراه فانه لا يرتد وكذا ابراء الكفيل لا يرتد بالرد بحر لكن قال سيدي وفي البزازية الاقرار والابراء لا يحتاجان الي القبول ويرتدان بالرد قال في الخلاصة لان لكل احد ولاية علي نفسه وليس لغيره ان يمنعه ولكن للمقر له ان لا يقبل صيانة لنفسه عن المنة وفي التاترخانية نقلا عن الكافي والملك يثبت للمقر له بلا تصديق وقبول ولكن يبطل برده ا ه قلت ويستثني الابراء عن بدل الصرف والسلم فانه يتوقف علي القبول ليبطلا قوله في مجلسه قيد به ليفهم ما اذا لم يكن في مجلسه بالاولي ا ه ح قال في المنح بان قال كان لي عليك في مكانه او بعده-	6782	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0596	true	7681492939639000551	0	197	0	953	1450	300	التحليف للقاضي وفسره في فتح القدير بان يجتهد في خصوص الوقاءع فان غلب علي ظنه انه لم يقبض حين اقر يحلف له الخصم وان لم يغلب علي ظنه ذلك لا يحلفه وهذا انما هو في المتفرس في الاخصام ا ه بحر قوله ثم صدقه قيد بكون التصديق بعد الرد لانه لو قبل الاقرار اولا ثم رده لم يرتد وكذا الابراء عن الدين وهبته لانه بالقبول قد تم وكذا اذا وقف علي رجل فقبله ثم رده لم يرتد وان رده قبل القبول ارتد وقالوا ان الابراء يرتد بالرد الا فيما اذا قال المديون ابرءني فابراه فانه لا يرتد وكذا ابراء الكفيل لا يرتد بالرد بحر لكن قال سيدي وفي البزازية الاقرار والابراء لا يحتاجان الي القبول ويرتدان بالرد قال في الخلاصة لان لكل احد ولاية علي نفسه وليس لغيره ان يمنعه ولكن للمقر له ان لا يقبل صيانة لنفسه عن المنة وفي التتارخانية نقلا عن الكافي والملك يثبت للمقر له بلا تصديق وقبول ولكن يبطل برده ا ه قلت ويستثني الابراء عن بدل الصرف والسلم فانه يتوقف علي القبول ليبطلا قوله في مجلسه قيد به ليفهم ما اذا لم يكن في مجلسه بالاولي ا ه ح قال في المنح بان قال كان لي عليك في مكانه او بعده	596	-5924151529309100901	950	1893.0	754	953	99.6852035522461	196	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6783	false	7989135226201957771	0	103	0	498	1485	300	قوله فلا شء عليه للمقر له الخ لان الاقرار هو الاول وقد ارتد بالرد والثاني دعوي فلا بد من الحجة او تصديق الخصم اي المقر حتي لو صدقه المقر ثانيا لزمه الالف استحسانا كما في الهداية وعامة شروحها قال والمراد بالحجة البينة ط قال سيدي الوالد كيف تقبل حجته وهو متناقض في دعواه تامل في جوابه سعدية واستشكله في البحر ايضا ونقل خلافه عن البزازية حيث قال في يده عبد فقال رجل هو عبدك فرده المقر له ثم قال هو عبدي وقال المقر هو عبدي فهو لذي اليد المقر ولو قال ذو اليد لاخر هو وعبدك ثم قال الاخر بل هو عبدي وبرهن	6783	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0596	true	7681492939639000551	197	300	953	1450	1450	300	قوله فلا شء عليه للمقر له الخ لان الاقرار هو الاول وقد ارتد بالرد والثاني دعوي فلا بد من الحجة او تصديق الخصم اي المقر حتي لو صدقه المقر ثانيا لزمه الالف استحسانا كما في الهداية وعامة شروحها قال والمراد بالحجة البينة ط قال سيدي الوالد كيف تقبل حجته وهو متناقض في دعواه تامل في جوابه سعدية واستشكله في البحر ايضا ونقل خلافه عن البزازية حيث قال في يده عبد فقال رجل هو عبدك فرده المقر له ثم قال هو عبدي وقال المقر هو عبدي فهو لذي اليد المقر ولو قال ذو اليد لاخر هو وعبدك ثم قال الاخر بل هو عبدي وبرهن-	596	-5924151529309100901	497	989.0	395	498	99.7991943359375	102	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7881	false	-1253546091887092957	242	282	1193	1379	1472	300	التحليف الي القاضي وفسره في فتح القدير بانه يجتهد في خصوص الوقاءع فان غلب علي ظنه انه لم يقبض حين اقر يحلف له الخصم ومن لم يغلب علي ظنه ذلك لا يحلفه وهذا انما هو في المتفرس في الاخصام ا	7881	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0596	true	7681492939639000551	0	39	0	181	1450	300	التحليف ل----لقاضي وفسره في فتح القدير بان- يجتهد في خصوص الوقاءع فان غلب علي ظنه انه لم يقبض حين اقر يحلف له الخصم وان لم يغلب علي ظنه ذلك لا يحلفه وهذا انما هو في المتفرس في الاخصام ا	596	-5924151529309100901	179	344.5	140	186	96.23655700683594	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7921	false	-1352914022848568577	220	265	1157	1398	1586	300	ان الابراء يرت------د الا فيما اذا قال المديون ابرءني فابراه فانه لا يرتد كما في البزازية وكذا ابراء الكفيل لا يرتد بالرد فالمستثني مسالتان كما ان قولهم ان الاب-----راء لا ي--توقف علي القب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ول ولا يخرج عنه الاب------------------راء عن بدل الصرف والسلم فانه يتوقف علي القبول	7921	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0596	true	7681492939639000551	83	168	386	832	1450	300	ان الابراء يرتد بالرد الا فيما اذا قال المديون ابرءني فابراه فانه لا يرتد---------------- وكذا ابراء الكفيل لا يرتد بالرد بحر لكن قال سيدي وفي البزازية الاقرار والابراء لا يحتاجان الي القبول ويرتدان بالرد قال في الخلاصة لان لكل احد ولاية علي نفسه وليس لغيره ان يمنعه ولكن للمقر له ان لا يقبل صيانة لنفسه عن المنة وفي التتارخانية نقلا عن الكافي والملك يثبت للمقر له بلا تصديق وقبول ولكن يبطل برده ا ه قلت ويستثني الابراء عن بدل الصرف والسلم فانه يتوقف علي القبول	596	-5924151529309100901	168	259.0	135	462	36.3636360168457	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7922	false	-6357169704737746912	8	70	43	364	1560	300	يرتد الثانية ا-------ذا قال المديون ابرءني فابراه فرده ولا يرتد الثالثة اذا ابرا الطالب الكفيل فرده لم يرتد وقيل يرتد الرابعة اذا قبله ثم رده لم يرتد ا ه الا ان يراد بقوله واستثني مسالتين من قولهم الابراء يرتد بالرد اي كما انه يستثني من قولهم ان الاب---------راء لا ي--توقف علي القبول الا الاب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------راء عن بدل الصرف والسلم فانه يتوقف علي القبول	7922	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0596	true	7681492939639000551	85	168	397	832	1450	300	يرتد بالرد الا فيما اذا قال المديون ابرءني فابراه فانه -لا يرتد وك-------ذا ابراء------ ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------كفيل لا يرتد بالرد بحر لكن قال سيدي وفي البزازية الاقرار والابراء لا يحتاجان الي القبول ويرتدان بالرد قال في الخلاصة لان لكل احد ولاية علي نفسه وليس لغيره ان يمنعه ولكن للمقر له ان لا يقبل صيانة لنفسه عن المنة وفي التتارخانية نقلا عن الكافي والملك يثبت للمقر له بلا تصديق وقبول ولكن يبطل برده ا ه قلت ويستثني الابراء عن بدل الصرف والسلم فانه يتوقف علي القبول	596	-5924151529309100901	139	167.0	109	556	25.0	18	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5145	false	8652633119179804975	27	86	119	412	1490	300	لا يقبل للتناقض ا ه وهذا يخالف ما في الهداية من انه لا بد من الحجة فانه يقتضي سماع الدعوي ا ه -قوله لواحد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف ما لو -قال اشتريت وانكر له ان يصدقه لان احد العاقدين لا ينفرد بالفسخ ---فلا ينفرد بالعقد والمعني انه حقهما فبقي العقد فعمل التصديق اما المقر له فينفرد برد الاقرار فافترقا كذا في الهداية	5145	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0597	true	-1706657984017131051	0	90	0	435	1539	300	لا يقبل للتناقض ا ه وهذا يخالف--- في الهداية من انه لا بد من الحجة فانه يقتضي سماع الدعوي ا ه اقول وهذا وجهه ظاهر دون ما في الشارح ويمكن ان يحمل علي ما اذا كان الرد بالنفي فقط من غير ان يقول بل هو لك او لفلان فتزول مخالفته للزازية قال في البحر وهذا بخلاف ما اذا قال اشتريت وانكر له ان يصدقه لان احد العاقدين--- ينفرد بالفسخ كما لا ينفرد بالعقد والمعني انه حقهما فبقي العقد فعمل التصديق اما المقر له فينفرد برد الاقرار فافترقا كذا في الهداية	597	-5924151529309100901	277	503.5	222	441	62.811790466308594	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6783	false	7989135226201957771	103	300	498	1485	1485	300	لا يقبل للتناقض ا ه وهذا يخالف في الهداية من انه لا بد من الحجة فانه يقتضي سماع الدعوي ا ه اقول وهذا وجهه ظاهر دون ما في الشارح ويمكن ان يحمل علي ما اذا كان الرد بالنفي فقط من غير ان يقول بل هو لك او لفلان فتزول مخالفته للزازية قال في البحر وهذا بخلاف ما اذا قال اشتريت وانكر له ان يصدقه لان احد العاقدين ينفرد بالفسخ كما لا ينفرد بالعقد والمعني انه حقهما فبقي العقد فعمل التصديق اما المقر له فينفرد برد الاقرار فافترقا كذا في الهداية وناقضه في الكافي بانه ذكر هنا ان احد المتعاقدين لا ينفر بالفسخ وفي مسالة التجاحد قال ولانه لما تعذر استيفاء الثمن من المشتري فات رضا الباءع فيستبد بالفسخ والتوفيق بين كلاميه صعب ا ه واقره عليه في فتح القدير بقوله بعده وهو صحيح ويقتضي انه لو تعذر الاستيفاء مع الاقرار بان مات ولا بينة ان له ان يفسخ ويستمتع بالجارية والوجه ما قدمه اولا ا ه واجاب عنه في العناية بانه لا مناقضة لانه انما حكم اولا بكونه فسخا من جهته لا مطلقا او لان كلامه الاول فيما اذا ترك الباءع الخصومة والثانية فيما اذا لم يتركها لكن قال سيدي الوالد في منحة الخالق عن الحواشي اليعقوبية-	6783	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0597	true	-1706657984017131051	0	197	0	988	1539	300	لا يقبل للتناقض ا ه وهذا يخالف في الهداية من انه لا بد من الحجة فانه يقتضي سماع الدعوي ا ه اقول وهذا وجهه ظاهر دون ما في الشارح ويمكن ان يحمل علي ما اذا كان الرد بالنفي فقط من غير ان يقول بل هو لك او لفلان فتزول مخالفته للزازية قال في البحر وهذا بخلاف ما اذا قال اشتريت وانكر له ان يصدقه لان احد العاقدين ينفرد بالفسخ كما لا ينفرد بالعقد والمعني انه حقهما فبقي العقد فعمل التصديق اما المقر له فينفرد برد الاقرار فافترقا كذا في الهداية وناقضه في الكافي بانه ذكر هنا ان احد المتعاقدين لا ينفر بالفسخ وفي مسالة التجاحد قال ولانه لما تعذر استيفاء الثمن من المشتري فات رضا الباءع فيستبد بالفسخ والتوفيق بين كلاميه صعب ا ه واقره عليه في فتح القدير بقوله بعده وهو صحيح ويقتضي انه لو تعذر الاستيفاء مع الاقرار بان مات ولا بينة ان له ان يفسخ ويستمتع بالجارية والوجه ما قدمه اولا ا ه واجاب عنه في العناية بانه لا مناقضة لانه انما حكم اولا بكونه فسخا من جهته لا مطلقا او لان كلامه الاول فيما اذا ترك الباءع الخصومة والثانية فيما اذا لم يتركها لكن قال سيدي الوالد في منحة الخالق عن الحواشي اليعقوبية	597	-5924151529309100901	987	1969.0	791	988	99.89878845214844	197	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6784	false	720949343552976321	0	103	0	552	1530	300	قال صاحب الكفاية لا تناقض بين كلاميه فيحتاج الي التوفيق لان مراده بقوله لان احد المتعاقدين لا ينفرد بالفسخ فيما اذا كان لاخر علي العقد معترفا به كما اذا قال احدهما اشتريت وانكر الاخر لا يكون انكاره فسخا للعقد اذ لا يتم به الفسخ وفيما اذا قال احدهما اشتريت مني هذه الجارية وانكر فالمدعي للعقد هو الباءع والمشتري ينكر العقد والباءع بانفراده علي العقد فيستبد بفسخه وفيه كلام وهو ان الظاهر ان قوله فيما سبق ولانه لما تعذر الي اخر كون مجرد استقلال الباءع في الفسخ لتعذر استيفاء الثمن دليلا مستقلا لحل الوطء بدون اعتبار كون انكار المشتري فسخ من جانبه حتي لو	6784	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0597	true	-1706657984017131051	197	300	988	1539	1539	300	قال صاحب الكفاية لا تناقض بين كلاميه فيحتاج الي التوفيق لان مراده بقوله لان احد المتعاقدين لا ينفرد بالفسخ فيما اذا كان لاخر علي العقد معترفا به كما اذا قال احدهما اشتريت وانكر الاخر لا يكون انكاره فسخا للعقد اذ لا يتم به الفسخ وفيما اذا قال احدهما اشتريت مني هذه الجارية وانكر فالمدعي للعقد هو الباءع والمشتري ينكر العقد والباءع بانفراده علي العقد فيستبد بفسخه وفيه كلام وهو ان الظاهر ان قوله فيما سبق ولانه لما تعذر الي اخر كون مجرد استقلال الباءع في الفسخ لتعذر استيفاء الثمن دليلا مستقلا لحل الوطء بدون اعتبار كون انكار المشتري فسخ من جانبه حتي لو-	597	-5924151529309100901	551	1097.0	449	552	99.81884002685547	102	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5145	false	8652633119179804975	51	201	224	971	1490	300	بخلاف ما لو ق-ال اشتريت وانكر---- له ان يصدقه لان احد العاقدين لا ينفرد بالفسخ ---فلا ينفرد بالعقد والمعني انه حقهما فبقي العقد فعمل التصديق اما المقر له فينفرد برد الاقرار فافترقا كذا في الهداية فالحاصل ان كل شء يكون الحق لهما جميعا اذا رجع المنكر الي التصديق قبل ان يصدقه الاخر علي انكاره فهو جاءز كالبيع والنكاح وكل شء يكون----- فيه الحق لواحد كالهبة والصدقة والاقرار لا ينفعه اقراره بعده كما في القنية بحر س ق----------------------------------------------------------وله ما كان لك انظر لو لم يذكر لفظ كان وانظر ما سنذكره قريبا عند واقعة سمرقند فانه يفيد الفرق بين الماضي والحا----------------------------------------------------------------------------------------------------ل قوله قط --------------لا فرق بين ان يءكد النفي بكلمة قط ا---------------------------------و لا بحر قوله علي----------- الخ الاصوب ان يقول علي الف له عليه فافهم وفي بعض النسخ علي انه له عليه الف قوله علي القضاء اي الايفاء قيد بدعوي الايفاء بعد الانكار اذ لو ادعاه بعد الاقرار بالدين فان كان كلا	5145	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0598	true	6907128593994151824	115	300	575	1457	1457	300	بخلاف ما اذا قال اشتريت وانكر فان له ان يصدقه لان احد العاقدين لا ينفرد بالفسخ كما لا ينفرد بالعقد ا ه ح وفي البحر ----------------------------------------------------------------------------------الحاصل ان كل شء يكون----- لهما جميعا اذا رجع المنكر الي التصديق قبل ان يصدقه الاخر علي انكاره فهو جاءز كالبيع والنكاح وكل شء يكون الحق فيه----- لواحد كالهبة والصدقة والاقرار لا ينفعه اقراره بعده ا ه اي لا ينفعه رجوعه الي التصديق وحاصل مساءل الاقرار تقدم الكلام عليها موضحا قوله ما كان لك انظر لو لم يذكر لفظ كان وانظر ما سنذكره قريبا عند واقعة سمرقند فانه يفيد الفرق بين الماضي والحال اقول ويمكن ان يقال انه نص علي المتوهم اذ لو لم يذكره لا تناقض لان نفي الحال لا يفيد نفي الماضي تامل قوله قط قال في البحر ولا فرق بين ان يءكد النفي بكلمة قط او لا ا ه فيكون القيد بها اتفاقيا ا ه حموي قوله علي ان له عليه الخ الاصوب ان يقول علي الف له عليه فافهم وفي بعض النسخ علي ان- له عليه الف قوله علي القضاء اي الايفاء قيد بدعوي الايفاء بعد الانكار اذ لو ادعاه بعد الاقرار بالدين فان كان كلا-	598	-5924151529309100901	608	1077.5	483	976	62.295082092285156	113	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6784	false	720949343552976321	103	300	552	1530	1530	300	تعذر الاستيفاء مع عدم الانكار لا يستبد بالفسخ ايضا ويدل علي هذا قول صدر الشريعة في تقرير حل الوطء لا سيما اذا جحد المشتري الخ كما لا يخفي بل غاية ما يمكن في التوفيق ان يقال ان مراده فيما سبق استبداد الباءع بالفسخ لضرورة تعذر استيفاء الثمن ووجوب دفع الضرر وهنا لا ضرورة للمقر له بالشراء الي الفسخ فلا يستبد به فمراده من قوله ها هنا لان احد العاقدين لا ينفرد بالفسخ الخ عدم الانفراد عند عدم الضرورة فلا تناقض لكنه بعيد لا يخفي فليتامل ا ه قوله او اقرار ثانيا الاولي ثان ويكون صفة للاقرار فانه نكرة قوله وكذا الحكم في كل ما فيه الحق لواحد كما هنا فان المقر له ينفرد برد الاقرار بخلاف ما اذا قال اشتريت وانكر فان له ان يصدقه لان احد العاقدين لا ينفرد بالفسخ كما لا ينفرد بالعقد ا ه ح وفي البحر الحاصل ان كل شء يكون لهما جميعا اذا رجع المنكر الي التصديق قبل ان يصدقه الاخر علي انكاره فهو جاءز كالبيع والنكاح وكل شء يكون الحق فيه لواحد كالهبة والصدقة والاقرار لا ينفعه اقراره بعده ا ه اي لا ينفعه رجوعه الي التصديق وحاصل مساءل الاقرار تقدم الكلام عليها موضحا قوله ما كان لك انظر لو لم-	6784	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0598	true	6907128593994151824	0	197	0	979	1457	300	تعذر الاستيفاء مع عدم الانكار لا يستبد بالفسخ ايضا ويدل علي هذا قول صدر الشريعة في تقرير حل الوطء لا سيما اذا جحد المشتري الخ كما لا يخفي بل غاية ما يمكن في التوفيق ان يقال ان مراده فيما سبق استبداد الباءع بالفسخ لضرورة تعذر استيفاء الثمن ووجوب دفع الضرر وهنا لا ضرورة للمقر له بالشراء الي الفسخ فلا يستبد به فمراده من قوله ها هنا لان احد العاقدين لا ينفرد بالفسخ الخ عدم الانفراد عند عدم الضرورة فلا تناقض لكنه بعيد لا يخفي فليتامل ا ه قوله او اقرار ثانيا الاولي ثان ويكون صفة للاقرار فانه نكرة قوله وكذا الحكم في كل ما فيه الحق لواحد كما هنا فان المقر له ينفرد برد الاقرار بخلاف ما اذا قال اشتريت وانكر فان له ان يصدقه لان احد العاقدين لا ينفرد بالفسخ كما لا ينفرد بالعقد ا ه ح وفي البحر الحاصل ان كل شء يكون لهما جميعا اذا رجع المنكر الي التصديق قبل ان يصدقه الاخر علي انكاره فهو جاءز كالبيع والنكاح وكل شء يكون الحق فيه لواحد كالهبة والصدقة والاقرار لا ينفعه اقراره بعده ا ه اي لا ينفعه رجوعه الي التصديق وحاصل مساءل الاقرار تقدم الكلام عليها موضحا قوله ما كان لك انظر لو لم	598	-5924151529309100901	978	1951.0	782	979	99.89785766601562	197	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6785	false	-2104538342502705486	0	103	0	479	1485	300	يذكر لفظ كان وانظر ما سنذكره قريبا عند واقعة سمرقند فانه يفيد الفرق بين الماضي والحال اقول ويمكن ان يقال انه نص علي المتوهم اذ لو لم يذكره لا تناقض لان نفي الحال لا يفيد نفي الماضي تامل قوله قط قال في البحر ولا فرق بين ان يءكد النفي بكلمة قط او لا ا ه فيكون القيد بها اتفاقيا ا ه حموي قوله علي ان له عليه الخ الاصوب ان يقول علي الف له عليه فافهم وفي بعض النسخ علي ان له عليه الف قوله علي القضاء اي الايفاء قيد بدعوي الايفاء بعد الانكار اذ لو ادعاه بعد الاقرار بالدين فان كان كلا	6785	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0598	true	6907128593994151824	197	300	979	1457	1457	300	يذكر لفظ كان وانظر ما سنذكره قريبا عند واقعة سمرقند فانه يفيد الفرق بين الماضي والحال اقول ويمكن ان يقال انه نص علي المتوهم اذ لو لم يذكره لا تناقض لان نفي الحال لا يفيد نفي الماضي تامل قوله قط قال في البحر ولا فرق بين ان يءكد النفي بكلمة قط او لا ا ه فيكون القيد بها اتفاقيا ا ه حموي قوله علي ان له عليه الخ الاصوب ان يقول علي الف له عليه فافهم وفي بعض النسخ علي ان له عليه الف قوله علي القضاء اي الايفاء قيد بدعوي الايفاء بعد الانكار اذ لو ادعاه بعد الاقرار بالدين فان كان كلا-	598	-5924151529309100901	478	951.0	376	479	99.79122924804688	102	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5145	false	8652633119179804975	235	298	1154	1480	1490	300	قوله الا في المسالة المخمسة كاودعنيه فلان او اجرنيه او ارتهنته او غصبته منه او قال اخذت هذه الارض مزارعة من فلان او هذا الكرم معاملة منه سميت مخمسة لان فيها خمسة اقوال قال في البحر وهذه مخمسة كتاب الدعوي لان صورها خمسة وديعة واجازة واعارة ورهن وغصب او لان فيها خمسة اقوال للعلماء الاول ما في الكتاب وهو انه تندفع خصومة المدعي	5145	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0599	true	-2128200743773424429	161	182	820	932	1529	300	قوله الا في المسالة المخمسة------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سميت -بذلك لان فيها خمسة اق--------------------------------------------------------------------------------------------------------وال للعلماء الاول ما في الكتاب وهو انه تندفع خصومة المدعي	599	-5924151529309100901	108	188.0	87	326	33.12883377075195	18	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5145	false	8652633119179804975	201	235	971	1154	1490	300	القولين في مجلس واحد لم يقبل للتناقض وان تفرقا عن المجلس ثم ادعاه واقام البينة علي الايفاء بعد الاقرار تقبل لعدم التناقض وان ادعي الايفاء قبل الاقرار لا يقبل كذا في خزانة المفتين بحر	5145	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0599	true	-2128200743773424429	0	34	0	183	1529	300	القولين في مجلس واحد لم يقبل للتناقض وان تفرقا عن المجلس ثم ادعاه واقام البينة علي الايفاء بعد الاقرار تقبل لعدم التناقض وان ادعي الايفاء قبل الاقرار لا تقبل كذا في خزانة المفتين بحر	599	-5924151529309100901	182	363.0	148	183	99.45355224609375	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5146	false	172765694560553053	5	171	22	885	1521	300	خصومة -------وهو قول ابي حنيفة الثاني قول ابي يوسف واختاره في المختار-ات المدعي عليه ان كان صالحا فكما قال الامام وان معروفا بالجبر لم تندفع عنه لانه قد يدفع ماله الي مسافر يرده اياه ويشهد فيحتال لابطال حق غيره فاذا اتهمه به القاضي لا يقبله الثالث قول محمد ان الشهود اذا قالوا نعرفه بوجهه فقط لا تندفع فعنده لا بد من معرفته بالوجه والاسم والنسب وفي البزازية تعويل الاءمة علي قول محمد وفي العمادية لو قالوا نعرفه باسمه ونسبه لا بوجهه لم يذكر في شء من الكتب وفيه قولان وعند الامام لا بد ان يقول-- نعرفه باسمه ونسبه وتكفي معرفة الوجه واتفقوا علي انهم لو قالوا اودعه رجل لا نعرفه لا تندفع الرابع قول ---ابي شبرمة انها لا تندفع عنه مطلقا لانه تعذر اثبات الملك لعدم الخصم ودفع الخصومة بناء عليه قلنا مقتضي البينة شيءان ثبوت الملك للغاءب ولا خصم فيه فلم يثبت ودفع خصومة المدعي وهو خصم فيه فثبت وهو كالوكيل بنقل المراة واقامة البينة علي الطلاق الخامس قول ابن ابي ليلي تندفع بدون بينة	5146	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0599	true	-2128200743773424429	180	293	919	1496	1529	300	خصومة المدعي وهو قول ابي حنيفة الثاني قول ابي يوسف واختاره في المختار ان المدعي عليه ان كان صالحا فكما قال الامام وان معروفا بالحيل لم تندفع عن------------------------------------------------------------------------------------------------ه الثالث قول محمد ان الشهود اذا قالوا نعرفه بوجهه فقط لا تندفع فعنده لا بد من معرفته بالوجه والاسم والنسب وفي البزازية تعويل الاءمة علي قول محمد وفي العمادية لو قالوا نعرفه باسمه ونسبه لا بوجهه لم يذكر في شء من الكتب وفيه قولان وعند الامام لا بد ان يقولوا نعرفه باسمه ونسبه وتكفي معرفة الوجه واتفقوا علي انهم لو قالوا اودعه رجل لا نعرفه لم تندفع الرابع قل ابن ابي شبرمة انها لا تندفع عنه مطلقا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الخامس قول ابن ابي ليلي تندفع بدون بينة	599	-5924151529309100901	556	1035.5	447	876	63.47031784057617	104	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6785	false	-2104538342502705486	103	300	479	1485	1485	300	القولين في مجلس واحد لم يقبل للتناقض وان تفرقا عن المجلس ثم ادعاه واقام البينة علي الايفاء بعد الاقرار تقبل لعدم التناقض وان ادعي الايفاء قبل الاقرار لا تقبل كذا في خزانة المفتين بحر اقول ينبغي تقييد قوله اذ لو ادعاه بعد الاقرار بما اذا كان الاقرار بلفظ له علي بدون كان والا فلا تناقض كما هو ظاهر تامل وقوله وان ادعي الايفاء قبل الاقرار اي حصول الايفاء قبل فقبل ظرف للايفاء لا لادعي مطلب حادثة الفتوي بقي ما اذا ادعي ايفاء البعض وهي حادثة الفتوي قال في مجموع النوازل ادعي عليه شيءا فاجاب قاءلا اني اتي بالدفع فقيل اعلي الايفاء او الابراء فقال علي كليهما يسمع قوله ان وفق بان قال اوفيت البعض وابراني عن البعض او قال ابراني عن الكل لكن لما انكر اوفيته ا ه قال في البحر ولا يخفي ان علي القول بان الامكان كاف يسمع مطلقا ا ه قوله ولو بعد القضاء اي قضاء القاضي بلزوم المال علي المنكر مطلب بيان وجه تسمية المخمسة وبيان اقوالها قوله الا في المسالة المخمسة سميت بذلك لان فيها خمسة اقوال للعلماء الاول ما في الكتاب وهو انه تندفع خصومة المدعي وهو قول ابي حنيفة الثاني قول ابي يوسف واختاره في المختار ان المدعي عليه ان-	6785	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0599	true	-2128200743773424429	0	197	0	1007	1529	300	القولين في مجلس واحد لم يقبل للتناقض وان تفرقا عن المجلس ثم ادعاه واقام البينة علي الايفاء بعد الاقرار تقبل لعدم التناقض وان ادعي الايفاء قبل الاقرار لا تقبل كذا في خزانة المفتين بحر اقول ينبغي تقييد قوله اذ لو ادعاه بعد الاقرار بما اذا كان الاقرار بلفظ له علي بدون كان والا فلا تناقض كما هو ظاهر تامل وقوله وان ادعي الايفاء قبل الاقرار اي حصول الايفاء قبل فقبل ظرف للايفاء لا لادعي مطلب حادثة الفتوي بقي ما اذا ادعي ايفاء البعض وهي حادثة الفتوي قال في مجموع النوازل ادعي عليه شيءا فاجاب قاءلا اني اتي بالدفع فقيل اعلي الايفاء او الابراء فقال علي كليهما يسمع قوله ان وفق بان قال اوفيت البعض وابراني عن البعض او قال ابراني عن الكل لكن لما انكر اوفيته ا ه قال في البحر ولا يخفي ان علي القول بان الامكان كاف يسمع مطلقا ا ه قوله ولو بعد القضاء اي قضاء القاضي بلزوم المال علي المنكر مطلب بيان وجه تسمية المخمسة وبيان اقوالها قوله الا في المسالة المخمسة سميت بذلك لان فيها خمسة اقوال للعلماء الاول ما في الكتاب وهو انه تندفع خصومة المدعي وهو قول ابي حنيفة الثاني قول ابي يوسف واختاره في المختار ان المدعي عليه ان	599	-5924151529309100901	1006	2007.0	810	1007	99.90069580078125	197	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6786	false	-3485624580291093184	0	103	0	524	1501	300	كان صالحا فكما قال الامام وان معروفا بالحيل لم تندفع عنه الثالث قول محمد ان الشهود اذا قالوا نعرفه بوجهه فقط لا تندفع فعنده لا بد من معرفته بالوجه والاسم والنسب وفي البزازية تعويل الاءمة علي قول محمد وفي العمادية لو قالوا نعرفه باسمه ونسبه لا بوجهه لم يذكر في شء من الكتب وفيه قولان وعند الامام لا بد ان يقولوا نعرفه باسمه ونسبه وتكفي معرفة الوجه واتفقوا علي انهم لو قالوا اودعه رجل لا نعرفه لم تندفع الرابع قول ابن ابي شبرمة انها لا تندفع عنه مطلقا الخامس قول ابن ابي ليلي تندفع بدون بينة وتمامه في البحر وياتي ان شاء الله	6786	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0599	true	-2128200743773424429	197	300	1007	1529	1529	300	كان صالحا فكما قال الامام وان معروفا بالحيل لم تندفع عنه الثالث قول محمد ان الشهود اذا قالوا نعرفه بوجهه فقط لا تندفع فعنده لا بد من معرفته بالوجه والاسم والنسب وفي البزازية تعويل الاءمة علي قول محمد وفي العمادية لو قالوا نعرفه باسمه ونسبه لا بوجهه لم يذكر في شء من الكتب وفيه قولان وعند الامام لا بد ان يقولوا نعرفه باسمه ونسبه وتكفي معرفة الوجه واتفقوا علي انهم لو قالوا اودعه رجل لا نعرفه لم تندفع الرابع ق-ل ابن ابي شبرمة انها لا تندفع عنه مطلقا الخامس قول ابن ابي ليلي تندفع بدون بينة وتمامه في البحر وياتي ان شاء الله-	599	-5924151529309100901	522	1034.0	420	524	99.61832427978516	101	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7571	false	-1302857167962775327	52	121	268	621	1552	300	قوله لان فيها----- اقوال خمسة علماء الاول ما في الكتاب ---------------------------------------------الثاني قول ابي يوسف ان كا---------------ن المدعي عليه------- صالحا فكما قال الامام وان كان معروفا بالحيل لم تندفع عنه الثالث قول محمد انه لا----------------------------------------------- بد من معرفة ---------الاسم والنسب والوجه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الرابع قول ابن---- شبرمة انها لا تندفع عنه مطلقا لانه تعذر اثبات الملك للغاءب لعدم الخصم عنه ودفع الخصومة بناء عليه الخامس قول ابن ابي ليلي تندفع بدون بينة	7571	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0599	true	-2128200743773424429	167	293	853	1496	1529	300	بذلك لان فيها خمسة اقوال لل---علماء الاول ما في الكتاب وهو انه تندفع خصومة المدعي وهو قول ابي حنيفة الثاني قول ابي يوسف واختاره في المختار ان المدعي عليه ان كان صالحا فكما قال الامام و----ان معروفا بالحيل لم تندفع عنه الثالث قول محمد ان الشهود اذا قالوا نعرفه بوجهه فقط لا تندفع فعنده لا بد من معرفته بالوجه والاسم والنسب وفي البزازية تعويل الاءمة علي قول محمد وفي العمادية لو قالوا نعرفه باسمه ونسبه لا بوجهه لم يذكر في شء من الكتب وفيه قولان وعند الامام لا بد ان يقولوا نعرفه باسمه ونسبه وتكفي معرفة الوجه واتفقوا علي انهم لو قالوا اودعه رجل لا نعرفه لم تندفع الرابع ق-ل ابن ابي شبرمة انها لا تندفع عنه مطلقا------------------------------------------------------------------- الخامس قول ابن ابي ليلي تندفع بدون بينة	599	-5924151529309100901	259	403.5	207	718	36.07242202758789	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6786	false	-3485624580291093184	103	300	524	1501	1501	300	تعالي في الدعوي او لان صورها خمسة وديعة واجارة واعارة ورهن وغصب كاودعنيه فلان او اعارنيه او اجرنيه او ارتهنته او غصبته منه او قال اخذت هذه الارض مزارعة من فلان وهذا الكرم معاملة منه قال في البحر واعلم ان قولهم ان الدفع بعد الحكم صحيح مخالف لما قدمناه من ان القاضي لو قضي للمدعي قبل الدفع ثم دفع بالايداع ونحوه فانه لا يقبل الا ان يخص من الكلي فافهم قال السيد الحموي اقول يرد عليه ما في الدرر من باب دعوي النسب برهن انه ابن عمه لابيه وامه وبرهن الدافع انه ابن عمه لامه فقط او علي اقرار الميت به كان دفعا قبل القضاء لا بعده لتاكده بالقضاء بخلاف الثاني ا ه فينبغي ان تخص هذه المسالة عن الكلية وحينءذ لا وجه لقوله الا في المسالة المخمسة ا ه تامل قوله كما سيجء اي في فصل دفع الدعاوي من كتاب الدعوي حلبي قوله قبل برهانه لامكان التوفيق الخ مشي علي القول بان امكان التوفيق كاف كما تقدم مطلب الدعوي اذا فصلت بوجه شرعي لا تنقض الا لفاءدة قال سيدي الوالد في تنقيحه في جواب سءال الدعوي اذا فصلت مرة بالوجه الشرعي مستوفية لشراءطها الشرعية لا تنقض ولا تعاد اقول ليس هذا علي اطلاقه بل هذا حيث-	6786	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0600	true	-227166837904294048	0	197	0	978	1475	300	تعالي في الدعوي او لان صورها خمسة وديعة واجارة واعارة ورهن وغصب كاودعنيه فلان او اعارنيه او اجرنيه او ارتهنته او غصبته منه او قال اخذت هذه الارض مزارعة من فلان وهذا الكرم معاملة منه قال في البحر واعلم ان قولهم ان الدفع بعد الحكم صحيح مخالف لما قدمناه من ان القاضي لو قضي للمدعي قبل الدفع ثم دفع بالايداع ونحوه فانه لا يقبل الا ان يخص من الكلي فافهم قال السيد الحموي اقول يرد عليه ما في الدرر من باب دعوي النسب برهن انه ابن عمه لابيه وامه وبرهن الدافع انه ابن عمه لامه فقط او علي اقرار الميت به كان دفعا قبل القضاء لا بعده لتاكده بالقضاء بخلاف الثاني ا ه فينبغي ان تخص هذه المسالة عن الكلية وحينءذ لا وجه لقوله الا في المسالة المخمسة ا ه تامل قوله كما سيجء اي في فصل دفع الدعاوي من كتاب الدعوي حلبي قوله قبل برهانه لامكان التوفيق الخ مشي علي القول بان امكان التوفيق كاف كما تقدم مطلب الدعوي اذا فصلت بوجه شرعي لا تنقض الا لفاءدة قال سيدي الوالد في تنقيحه في جواب سءال الدعوي اذا فصلت مرة بالوجه الشرعي مستوفية لشراءطها الشرعية لا تنقض ولا تعاد اقول ليس هذا علي اطلاقه بل هذا حيث	600	-5924151529309100901	977	1949.0	781	978	99.89775085449219	197	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6787	false	-5940083848936177172	0	103	0	498	1463	300	لم يزد المدعي علي ما صدر منه اولا اما لو جاء بدفع صحيح او جاء ببينة بعد عجزه عنها فانها تسمع دعواه مطلب يصح الدفع ودفع الدفع ودفعه قال مشايخنا في كتبهم كالذخيرة وغيرها كما يصح الدفع يصح دفع الدفع وكذا يصح دفع دفع الدفع وما زاد عليه يصح وهو المختار وكما يصح قبل اقامة البينة يصح بعدها وكما يصح الدفع قبل الحكم يصح بعد الحكم وفي الذخيرة برهن الخارج عن نتاج فحكم له ثم برهن ذو اليد علي النتاج يحكم له به ا ه فاذا كان هذا في بينة مثبتة ولها اعتبار وحكم بها وسمع بعدها دعوي المحكوم عليه وبطل القضاء علي	6787	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0600	true	-227166837904294048	197	300	978	1475	1475	300	لم يزد المدعي علي ما صدر منه اولا اما لو جاء بدفع صحيح او جاء ببينة بعد عجزه عنها فانها تسمع دعواه مطلب يصح الدفع ودفع الدفع ودفعه قال مشايخنا في كتبهم كالذخيرة وغيرها كما يصح الدفع يصح دفع الدفع وكذا يصح دفع دفع الدفع وما زاد عليه يصح وهو المختار وكما يصح قبل اقامة البينة يصح بعدها وكما يصح الدفع قبل الحكم يصح بعد الحكم وفي الذخيرة برهن الخارج عن نتاج فحكم له ثم برهن ذو اليد علي النتاج يحكم له به ا ه فاذا كان هذا في بينة مثبتة ولها اعتبار وحكم بها وسمع بعدها دعوي المحكوم عليه وبطل القضاء علي-	600	-5924151529309100901	497	989.0	395	498	99.7991943359375	102	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6765	false	-5637387526411545089	133	231	644	1116	1436	300	عن فتاوي رشيد الدين لو اتي بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا يقبل نحو ان يبرهن بعد الحكم ان المدعي اقر قبل الدعوي انه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بانه شراء بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضت مدة الخيار وقت الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجاءز بشك ولو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحكم اذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه يقول الحقير الظاهر انه لو برهن قبل الحكم فيما لم يكن التوفيق خفيا ينبغي ان لا يقبل ويحكم علي مذهب من جعل امكان التوفيق كافيا اذ لا	6765	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0601	true	-5093813586468595971	186	273	915	1327	1472	300	عن فتاوي رشيد الدين لو اتي بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا يقبل نحو ان يبرهن بعد الحكم ان المدعي اقر قبل الدعوي انه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بان- شراه بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضت مدة الخيار وقت الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجاءز بشك ولو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحكم اذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه ا ه لكن---------------------------------------------------------- ينبغي ان يكون هذا مبنيا علي القول بان- امكان التوفيق كاف اما علي	601	-5924151529309100901	371	697.0	293	472	78.60169219970703	74	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6787	false	-5940083848936177172	103	300	498	1463	1463	300	المحكوم عليه فكيف لا تبطل بينة ذي اليد فيما الحق بالملك المطلق وان حكم القاضي له بظاهر اليد المغنية له عن البينة فكيف بينة غير مثبتة لان عنها غني باليد ولا حاجة للحكم بها اذ القضاء للمدعي عليه عند عدم بينة الخارج قضاء ترك لا قضاء استحقاق فنقول ان اعاد الخصم الدعوي ولا بينة معه بما يدعي لا تسمع دعواه لانها عين الاولي حيث لم يقم بينة ولم يات بدفع شرعي وقد منع اولا لعدم اقامتها فما اتي به تكرار محض منه وقد منع بما سبق فلا يلتفت اليه ولا يسمع منه اجماعا وفي البزازية لا تسمع دعواه بعده فيه الا ان يبرهن علي ابطال القضاء بان ادعي دارا بارث وبرهن وقضي له ثم ادعي المقضي عليه الشراء من مورث المدعي او ادعي الخارج الشراء من فلان وبرهن المدعي عليه علي شراءه من فلان او من المدعي قبله او يقضي عليه بالدابة فبرهن علي نتاجها عنده ا ه وهذا يفيد ان قولهم يصح الدفع بعد الحكم مقيد بما اذا كان فيه ابطال القضاء وينبغي تقييده ايضا بما اذا لم يمكن التوفيق مطلب لو اتي بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا يقبل لما في جامع الفصولين عن فتاوي رشيد الدين لو اتي بالدفع بعد الحكم في بعض-	6787	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0601	true	-5093813586468595971	0	197	0	966	1472	300	المحكوم عليه فكيف لا تبطل بينة ذي اليد فيما الحق بالملك المطلق وان حكم القاضي له بظاهر اليد المغنية له عن البينة فكيف بينة غير مثبتة لان عنها غني باليد ولا حاجة للحكم بها اذ القضاء للمدعي عليه عند عدم بينة الخارج قضاء ترك لا قضاء استحقاق فنقول ان اعاد الخصم الدعوي ولا بينة معه بما يدعي لا تسمع دعواه لانها عين الاولي حيث لم يقم بينة ولم يات بدفع شرعي وقد منع اولا لعدم اقامتها فما اتي به تكرار محض منه وقد منع بما سبق فلا يلتفت اليه ولا يسمع منه اجماعا وفي البزازية لا تسمع دعواه بعده فيه الا ان يبرهن علي ابطال القضاء بان ادعي دارا بارث وبرهن وقضي له ثم ادعي المقضي عليه الشراء من مورث المدعي او ادعي الخارج الشراء من فلان وبرهن المدعي عليه علي شراءه من فلان او من المدعي قبله او يقضي عليه بالدابة فبرهن علي نتاجها عنده ا ه وهذا يفيد ان قولهم يصح الدفع بعد الحكم مقيد بما اذا كان فيه ابطال القضاء وينبغي تقييده ايضا بما اذا لم يمكن التوفيق مطلب لو اتي بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا يقبل لما في جامع الفصولين عن فتاوي رشيد الدين لو اتي بالدفع بعد الحكم في بعض	601	-5924151529309100901	965	1925.0	769	966	99.89647674560547	197	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6788	false	4758573914665181127	0	103	0	507	1476	300	المواضع لا يقبل نحو ان يبرهن بعد الحكم ان المدعي اقر قبل الدعوي انه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بان شراه بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضت مدة الخيار وقت الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجاءز بشك ولو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحكم اذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه ا ه لكن ينبغي ان يكون هذا مبنيا علي القول بان امكان التوفيق كاف اما علي القول بانه لا بد من التوفيق بالفعل فلا تقييد بما ذكره وقد ذكروا القولين في مساءل التناقض والذي اختاره في جامع الفصولين وقال انه الاصوب عندي واقره	6788	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0601	true	-5093813586468595971	197	300	966	1472	1472	300	المواضع لا يقبل نحو ان يبرهن بعد الحكم ان المدعي اقر قبل الدعوي انه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بان شراه بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضت مدة الخيار وقت الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجاءز بشك ولو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحكم اذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه ا ه لكن ينبغي ان يكون هذا مبنيا علي القول بان امكان التوفيق كاف اما علي القول بانه لا بد من التوفيق بالفعل فلا تقييد بما ذكره وقد ذكروا القولين في مساءل التناقض والذي اختاره في جامع الفصولين وقال انه الاصوب عندي واقره-	601	-5924151529309100901	506	1007.0	404	507	99.80276489257812	102	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7566	false	-49802145578910447	210	299	1072	1501	1506	300	لو اتي بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا يقبل نحو ان يبرهن بعد الحكم ان المدعي اقر قبل الدعوي انه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بانه شراه بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضي وقتا الح----------كم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجاءز بشك ولو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحكم اذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه يقول الحقير الظاهر انه لو برهن قبل الحكم فيما لم يكن التوفيق خفيا ينبغي ان لا يقبل ويحكم- علي مذب من جعل امكان التوفيق ----	7566	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0601	true	-5093813586468595971	190	271	935	1319	1472	300	لو اتي بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا يقبل نحو ان يبرهن بعد الحكم ان المدعي اقر قبل الدعوي انه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بان- شراه بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضت مدة الخيار وقت الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجاءز بشك ولو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحكم اذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه ا ه لكن---------------------------------------------------------- ينبغي ان يكون هذا مبنيا علي القول بان- امكان التوفيق كاف	601	-5924151529309100901	331	605.0	259	444	74.54955291748047	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7567	false	-746778199786681324	16	68	71	340	1500	300	البزازية المقتضي عليه لا تسمع دعواه بعده فيه الا ان يبرهن علي ابطال القضاء بان ادعي دارا بالارث وبرهن وقضي--- ثمن ادعي المقضي عليه الشراء من مورث------- او ادعي الخارج الشراء من فلان وبرهن المدعي عليه من- شراءه من فلان او من المدعي قبله او يقضي عليه بالدابة فبرهن علي نتاحها عنده	7567	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0601	true	-5093813586468595971	94	146	458	722	1472	300	البزازية------------- لا تسمع دعواه بعده فيه الا ان يبرهن علي ابطال القضاء بان ادعي دارا ب--ارث وبرهن وقضي له ثم- ادعي المقضي عليه الشراء من مورث المدعي او ادعي الخارج الشراء من فلان وبرهن المدعي عليه علي شراءه من فلان او من المدعي قبله او يقضي عليه بالدابة فبرهن علي نتاجها عنده	601	-5924151529309100901	250	458.5	200	280	89.28571319580078	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4723	false	1040894705134176309	123	178	638	922	1526	300	التناقض اذا كان ظاهر السلب والايجاب والتوفيق خفيا لا يكفي امكان التوفيق والا ينبغي ان يكفي الامكان ويءيده ما في ح انه---------- لو اقر له انه له فمكث قدر ما يمكنه الشراء منه ثم برهن علي الشراء منه بلا تاريخ قبل لامكان التوفيق بان يشتريه بعد اقراره ولان البينة علي العقد المبهم تفيد الملك للحال	4723	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0602	true	4997399082478845335	6	55	24	281	1470	300	التناقض-------- ظاهرا-------------- والتوفيق خفيا لا يكفي امكان التوفيق والا يكف---------- الامكان ثم ايده بمسالة في الجامع وهي لو اقر ان لم---- فمكث قدر ما يمكنه الشراء منه ثم برهن علي الشراء منه بلا تاريخ قبل لامكان التوفيق بان يشتريه بعد -قراره ولان البينة علي العقد المبهم تفيد الملك للحال	602	-5924151529309100901	223	392.5	178	294	75.850341796875	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6788	false	4758573914665181127	103	300	507	1476	1476	300	في نور العين انه ان كان التناقض ظاهرا والتوفيق خفيا لا يكفي امكان التوفيق والا يكف الامكان ثم ايده بمسالة في الجامع وهي لو اقر ان لم فمكث قدر ما يمكنه الشراء منه ثم برهن علي الشراء منه بلا تاريخ قبل لامكان التوفيق بان يشتريه بعد قراره ولان البينة علي العقد المبهم تفيد الملك للحال ا ه قوله صح الدفع بخلاف لم يكن لي لان ليس لنفي الحال ولم يكن لي لنفيه في المضي كما في التاترخانية قال في الدرر برهن علي قول المدعي انا مبطل في الدعوي او شهودي كذبة او ليس لي عليه شء صح الدفع ا ه ومثله في العمادية وفيها ادعي رجل مالا او عينا فقال المدعي عليه انك اقررت في حال جواز اقرارك لا دعوي لي ولا خصومة لي عليك واثبت ذلك بالبينة تسمع وتندفع دعواه وان كان يحتمل انه يدعي عليه بسبب الاقرار لكن الاصل ان الموجب والمسقط اذا تعارضا يجعل المسقط اخرا لان السقوط يكون بعد الوجوب سواء اتصل القضاء بالاول او لم يتصل ا ه والحاصل انه لو ادعي رجل علي رجل مالا وقضي به للمدعي بالبينة ثم قال المدعي كنت كاذبا فيما ادعيت يبطل القضاء واذا قال المدعي بعد القضاء المقضي به ليس ملكي لا يبطل القضاء بخلاف-	6788	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0602	true	4997399082478845335	0	197	0	970	1470	300	في نور العين انه ان كان التناقض ظاهرا والتوفيق خفيا لا يكفي امكان التوفيق والا يكف الامكان ثم ايده بمسالة في الجامع وهي لو اقر ان لم فمكث قدر ما يمكنه الشراء منه ثم برهن علي الشراء منه بلا تاريخ قبل لامكان التوفيق بان يشتريه بعد قراره ولان البينة علي العقد المبهم تفيد الملك للحال ا ه قوله صح الدفع بخلاف لم يكن لي لان ليس لنفي الحال ولم يكن لي لنفيه في المضي كما في التتارخانية قال في الدرر برهن علي قول المدعي انا مبطل في الدعوي او شهودي كذبة او ليس لي عليه شء صح الدفع ا ه ومثله في العمادية وفيها ادعي رجل مالا او عينا فقال المدعي عليه انك اقررت في حال جواز اقرارك لا دعوي لي ولا خصومة لي عليك واثبت ذلك بالبينة تسمع وتندفع دعواه وان كان يحتمل انه يدعي عليه بسبب الاقرار لكن الاصل ان الموجب والمسقط اذا تعارضا يجعل المسقط اخرا لان السقوط يكون بعد الوجوب سواء اتصل القضاء بالاول او لم يتصل ا ه والحاصل انه لو ادعي رجل علي رجل مالا وقضي به للمدعي بالبينة ثم قال المدعي كنت كاذبا فيما ادعيت يبطل القضاء واذا قال المدعي بعد القضاء المقضي به ليس ملكي لا يبطل القضاء بخلاف	602	-5924151529309100901	967	1927.0	771	970	99.69071960449219	196	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6789	false	7662651102363244326	0	103	0	501	1513	300	ما اذا قال لم يكن ملكي وهذا لان قوله ليس ملكي يتناول الحال وليس من ضرورة نفي الحال انتفاء من الاصل بخلاف قوله لم يكن ملكي فلو ادعي زيد علي عمرو مالا فانكر عمرو دعواه ثم ان زيدا اثبت مدعاه وحكم الحاكم به واخذ زيد المال منه ثم ادعي عمرو انك كاذب ومبطل في دعواك هذه حتي انك اقررت بذلك لدي بينة شرعية واثبت عمرو مدعاه فله استرداد المال المذكور كما يستفاد مما ذكرناه قوله في فصل الاستشراء اي طلب شراء شء وفيه فواءد جمة تاتي قوله ان لم يصالحه راجع الي قوله قبل برهانه وكان محل هذه المسالة عند قوله ومن ادعي	6789	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0602	true	4997399082478845335	197	300	970	1470	1470	300	ما اذا قال لم يكن ملكي وهذا لان قوله ليس ملكي يتناول الحال وليس من ضرورة نفي الحال انتفاء من الاصل بخلاف قوله لم يكن ملكي فلو ادعي زيد علي عمرو مالا فانكر عمرو دعواه ثم ان زيدا اثبت مدعاه وحكم الحاكم به واخذ زيد المال منه ثم ادعي عمرو انك كاذب ومبطل في دعواك هذه حتي انك اقررت بذلك لدي بينة شرعية واثبت عمرو مدعاه فله استرداد المال المذكور كما يستفاد مما ذكرناه قوله في فصل الاستشراء اي طلب شراء شء وفيه فواءد جمة تاتي قوله ان لم يصالحه راجع الي قوله قبل برهانه وكان محل هذه المسالة عند قوله ومن ادعي-	602	-5924151529309100901	500	995.0	398	501	99.80039978027344	102	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5146	false	172765694560553053	251	285	1282	1450	1521	300	علي اخر مالا قال ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي البحر وقيد بكون المدعي عليه لم يصالح لسكوته عنه والاصل العدم اما اذا انكر فصالحه علي شء ثم برهن علي الايفاء او الابراء لم تسمع دعواه كذا في الخلاصة	5146	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0603	true	7577426361755693030	0	60	0	288	1516	300	علي اخر مالا قال في المنح وهذا اذا لم يصالح اما اذا انكر فصالحه علي شء ثم برهن علي الايفاء او الابراء لم يسمع برهانه علي الايفاء ا ه قال في البحر وقيد بكون المدعي عليه لم يصالح لسكوته عنه والاصل العدم اما اذا انكر فصالحه علي شء ثم برهن علي الايفاء او الابراء لم تسمع دعواه كذا في الخلاصة	603	-5924151529309100901	168	333.0	134	288	58.33333206176758	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6789	false	7662651102363244326	103	300	501	1513	1513	300	علي اخر مالا قال في المنح وهذا اذا لم يصالح اما اذا انكر فصالحه علي شء ثم برهن علي الايفاء او الابراء لم يسمع برهانه علي الايفاء ا ه قال في البحر وقيد بكون المدعي عليه لم يصالح لسكوته عنه والاصل العدم اما اذا انكر فصالحه علي شء ثم برهن علي الايفاء او الابراء لم تسمع دعواه كذا في الخلاصة بخلاف ما اذا ادعي الايفاء ثم صالحه فانه يقبل منه برهانه علي الايفاء كما في الخزانة لانه متي امكن التوفيق فلا تناقض فمن ذلك ادعي مالا بالشركة ثم ادعاه دينا عليه تسمع وعلي القلب لا لان مال الشركة ينقلب دينا بالجحود والدين لا ينقلب امانة ولا شركة كذا في البزازية ومن مساءل دعوي الايفاء ما في المحيط من المسالة المخمسة ادعي علي اخر ماءتي درهم وانه استوفي ماءة وخمسين وبقي عليه خمسون واثبتها بالبينة ثم برهن المدعي عليه انه اوفاه الخمسين لا تسمع حتي يقولا هذه الخمسين التي تدعي لان في ماءة وخمسين خمسين قوله قبل برهانه علي الايفاء ولا يكون صلحه مبطلا لدعوي الايفاء لان غير الحق قد يقضي دفعا للخصومة او كانه لم يجد برهانا فصالح ثم وجد فاقامه فلا يكون اقدامه علي الصلح اقرارا بخلاف الاولي تامل قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي وانظر-	6789	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0603	true	7577426361755693030	0	197	0	1013	1516	300	علي اخر مالا قال في المنح وهذا اذا لم يصالح اما اذا انكر فصالحه علي شء ثم برهن علي الايفاء او الابراء لم يسمع برهانه علي الايفاء ا ه قال في البحر وقيد بكون المدعي عليه لم يصالح لسكوته عنه والاصل العدم اما اذا انكر فصالحه علي شء ثم برهن علي الايفاء او الابراء لم تسمع دعواه كذا في الخلاصة بخلاف ما اذا ادعي الايفاء ثم صالحه فانه يقبل منه برهانه علي الايفاء كما في الخزانة لانه متي امكن التوفيق فلا تناقض فمن ذلك ادعي مالا بالشركة ثم ادعاه دينا عليه تسمع وعلي القلب لا لان مال الشركة ينقلب دينا بالجحود والدين لا ينقلب امانة ولا شركة كذا في البزازية ومن مساءل دعوي الايفاء ما في المحيط من المسالة المخمسة ادعي علي اخر ماءتي درهم وانه استوفي ماءة وخمسين وبقي عليه خمسون واثبتها بالبينة ثم برهن المدعي عليه انه اوفاه الخمسين لا تسمع حتي يقولا هذه الخمسين التي تدعي لان في ماءة وخمسين خمسين قوله قبل برهانه علي الايفاء ولا يكون صلحه مبطلا لدعوي الايفاء لان غير الحق قد يقضي دفعا للخصومة او كانه لم يجد برهانا فصالح ثم وجد فاقامه فلا يكون اقدامه علي الصلح اقرارا بخلاف الاولي تامل قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي وانظر	603	-5924151529309100901	1012	2019.0	816	1013	99.90128326416016	197	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6790	false	-5576290040563954811	0	103	0	504	1462	300	لو برهن علي ايفاء البعض فقد صارت حادثة الفتوي ا ه اقول لا فرق يظهر بينهما تامل قوله وقيل لا وعليه الفتوي قال في البحر وليتامل في وجه عدم السقوط واجاب المصنف عنه بما ذكره الشارح قال في المنح والظاهر ان وجهه ان المدعي عليه لما كان جاحدا فذمته غير مشغولة بشء في زعمه فاني تقع المقاصة والله تعالي اعلم ا ه ونقل عنه الرملي مع زيادة وهي قوله او نقول يجعل تصميمه علي الانكار رد لما اقر به المدعي وهو مما يرتد بالرد ا ه قوله وكانه الخ من كلام صاحب المنح وهو جواب لتوقف البحر في عدم السقوط وحينءذ فيحتاج للمقاصصة	6790	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0603	true	7577426361755693030	197	300	1013	1516	1516	300	لو برهن علي ايفاء البعض فقد صارت حادثة الفتوي ا ه اقول لا فرق يظهر بينهما تامل قوله وقيل لا وعليه الفتوي قال في البحر وليتامل في وجه عدم السقوط واجاب المصنف عنه بما ذكره الشارح قال في المنح والظاهر ان وجهه ان المدعي عليه لما كان جاحدا فذمته غير مشغولة بشء في زعمه فاني تقع المقاصة والله تعالي اعلم ا ه ونقل عنه الرملي مع زيادة وهي قوله او نقول يجعل تصميمه علي الانكار رد لما اقر به المدعي وهو مما يرتد بالرد ا ه قوله وكانه الخ من كلام صاحب المنح وهو جواب لتوقف البحر في عدم السقوط وحينءذ فيحتاج للمقاصصة-	603	-5924151529309100901	503	1001.0	401	504	99.80158996582031	102	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5147	false	-136288577451520655	15	93	68	463	1505	300	اصحابنا بحر قوله لان المحتجب اي من الرجال والمحتجب من لا يتولي الاعمال بنفسه و---------------------------قيل من لا يراه كل احد لع--------------------------------------------------------------ظمته بحر قوله حتي لو كان اي المدعي عليه فرع هذا علي ذلك القول ف--------------------ي النهاية تبعا لقاضيخان وفي --------ايضاح الاصلاح وفيه نظر لان مبني امكان التوفيق علي ان يكون احدهما ممن لا يتولي الاعمال بنفسه لا------------ المدعي عليه بخصوصه انتهي ودفعه ظاهر لان الكلام كله في تناقض المدعي عليه لا المدعي بحر ق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله نعم لو ادعي الخ	5147	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0604	true	-6129212814985563592	101	265	473	1284	1456	300	اصحابنا ق----وله لان المحتجب--- من الرجال ------هو من لا يتولي الاعمال بنفسه بقرينة قوله حتي لو كان الخ وقيل من لا يراه كل احد لعظمته قوله بالشغب علي بابه الشغب بالسكون وقيل يحرك تهييج الشر قام----وس قوله حتي لو كان اي المدعي عليه فرع هذا علي ذلك القول اي التقييد بالمحتجب في النهاية تبعا لقاضيخان وفي اصلاح الايض--------اح وفيه نظر لان مبني امكان التوفيق علي ان يكون احدهما ممن لا يتولي الاعمال بنفسه لا علي ان يكون المدعي عليه بخصوصه ا ه-- ودفعه ظاهر لان الكلام كله في تناقض المدعي عليه لا المدعي بحر مطلب جواب حادثة الفتوي اقول ويءخذ من كلام الشارح ومما تقدم جواب حادثة الفتوي كما في الحواشي الخيرية وهي ادعي ان مورثه اشتري منك ثورا بكذا اقبضه منه كذا وبقي كذا فاجاب بان مورثي لم يشتر منك ثورا قط ولا كان يعرفك فبرهن علي دعواه فبرهن الاخر علي دفع جميع الثمن انه يقبل بلا شك لانه لا يصح جوابه الا علي نفي العلم ا ه قوله نعم لو ادعي الخ	604	-5924151529309100901	357	616.0	283	838	42.60143280029297	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6790	false	-5576290040563954811	103	300	504	1462	1462	300	صريحا لا ضمنا او ان يصدقه في الكل لكن وجه القول الاول يظهر لي لان السقوط يكفي في زعم المدعي قوله فاين الواقع في المنح فاني تقع المقاصة فله ان يطالبه بثلاثماءة قوله وان زاد لا اعرفك علي قوله فيما تقدم ما كان لك علي شء قط قوله كما رايتك او ما جري بيني وبينك معاملة او مخالطة او خلطة او لا اخذ ولا عطاء او ما اجتمعت معك في مكان كما في فتح القدير بحر قوله لا يقبل اي برهانه علي القضاء او الابراء قوله لتعذر التوفيق اي بين كلاميه لانه لا يكون بين اثنين معاملة من غير معرفة ذكره اصحابنا قوله لان المحتجب من الرجال هو من لا يتولي الاعمال بنفسه بقرينة قوله حتي لو كان الخ وقيل من لا يراه كل احد لعظمته قوله بالشغب علي بابه الشغب بالسكون وقيل يحرك تهييج الشر قاموس قوله حتي لو كان اي المدعي عليه فرع هذا علي ذلك القول اي التقييد بالمحتجب في النهاية تبعا لقاضيخان وفي اصلاح الايضاح وفيه نظر لان مبني امكان التوفيق علي ان يكون احدهما ممن لا يتولي الاعمال بنفسه لا علي ان يكون المدعي عليه بخصوصه ا ه ودفعه ظاهر لان الكلام كله في تناقض المدعي عليه لا المدعي بحر مطلب جواب-	6790	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0604	true	-6129212814985563592	0	197	0	959	1456	300	صريحا لا ضمنا او ان يصدقه في الكل لكن وجه القول الاول يظهر لي لان السقوط يكفي في زعم المدعي قوله فاين الواقع في المنح فاني تقع المقاصة فله ان يطالبه بثلاثماءة قوله وان زاد لا اعرفك علي قوله فيما تقدم ما كان لك علي شء قط قوله كما رايتك او ما جري بيني وبينك معاملة او مخالطة او خلطة او لا اخذ ولا عطاء او ما اجتمعت معك في مكان كما في فتح القدير بحر قوله لا يقبل اي برهانه علي القضاء او الابراء قوله لتعذر التوفيق اي بين كلاميه لانه لا يكون بين اثنين معاملة من غير معرفة ذكره اصحابنا قوله لان المحتجب من الرجال هو من لا يتولي الاعمال بنفسه بقرينة قوله حتي لو كان الخ وقيل من لا يراه كل احد لعظمته قوله بالشغب علي بابه الشغب بالسكون وقيل يحرك تهييج الشر قاموس قوله حتي لو كان اي المدعي عليه فرع هذا علي ذلك القول اي التقييد بالمحتجب في النهاية تبعا لقاضيخان وفي اصلاح الايضاح وفيه نظر لان مبني امكان التوفيق علي ان يكون احدهما ممن لا يتولي الاعمال بنفسه لا علي ان يكون المدعي عليه بخصوصه ا ه ودفعه ظاهر لان الكلام كله في تناقض المدعي عليه لا المدعي بحر مطلب جواب	604	-5924151529309100901	958	1911.0	762	959	99.89572143554688	197	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6791	false	2355073699987750651	0	103	0	498	1464	300	حادثة الفتوي اقول ويءخذ من كلام الشارح ومما تقدم جواب حادثة الفتوي كما في الحواشي الخيرية وهي ادعي ان مورثه اشتري منك ثورا بكذا اقبضه منه كذا وبقي كذا فاجاب بان مورثي لم يشتر منك ثورا قط ولا كان يعرفك فبرهن علي دعواه فبرهن الاخر علي دفع جميع الثمن انه يقبل بلا شك لانه لا يصح جوابه الا علي نفي العلم ا ه قوله نعم لو ادعي الخ هذا مرتبط بكلام محذوف مفهوم من المقام تقديره واذا لم يمكن التوفيق لم يندفع التناقض كما لو قال لم ادفع اليه شيءا ثم ادعي الدفع لم يسمع لانه يستحيل ان يكون دافعا وغير دافع في	6791	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0604	true	-6129212814985563592	197	300	959	1456	1456	300	حادثة الفتوي اقول ويءخذ من كلام الشارح ومما تقدم جواب حادثة الفتوي كما في الحواشي الخيرية وهي ادعي ان مورثه اشتري منك ثورا بكذا اقبضه منه كذا وبقي كذا فاجاب بان مورثي لم يشتر منك ثورا قط ولا كان يعرفك فبرهن علي دعواه فبرهن الاخر علي دفع جميع الثمن انه يقبل بلا شك لانه لا يصح جوابه الا علي نفي العلم ا ه قوله نعم لو ادعي الخ هذا مرتبط بكلام محذوف مفهوم من المقام تقديره واذا لم يمكن التوفيق لم يندفع التناقض كما لو قال لم ادفع اليه شيءا ثم ادعي الدفع لم يسمع لانه يستحيل ان يكون دافعا وغير دافع في-	604	-5924151529309100901	497	989.0	395	498	99.7991943359375	102	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5147	false	-136288577451520655	89	171	447	867	1505	300	نعم لو ادعي الخ قال في الدرر عن القنية المدعي عليه قال للمدعي لا اعرفك فلما ثبت الحق بالبينة ادعي الايصال لا تسمع ولو ادعي اقرار المدعي بالوصول او الايصال تسمع ا ه قال في البحر لان المتناقض هو الذي يجمع بين كلامين وهنا لم يجمع ولهذا لو صدقه المدعي عيانا لم يكن متناقضا ذكره التمرتاشي انتهي وتمامه فيه وهو احسن مما علل به الشارح وبه ظهر ان قول الشارح اقرار المدعي عليه صوابه المدعي------------ الا ان يقرا المدعي----- بصيغة المبني للفاعل	5147	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0605	true	8063880972653076537	2	88	8	443	1497	300	نعم لو ادعي الخ قال في الدرر عن القنية المدعي عليه قال للمدعي لا اعرفك فلما ثبت الحق بالبينة ادعي الايصال لا تسمع ولو ادعي اقرار المدعي بالوصول او الايصال تسمع ا ه قال في البحر لان المتناقض هو الذي يجمع بين كلامين وهنا لم يجمع ولهذا لو صدقه المدعي عيانا لم يكن متناقضا ذكره التمرتاشي ا ه-- وتمامه فيه وهو احسن مما علل به الشارح وبه ظهر ان قول الشارح اقرار المدعي عليه صوابه المدعي باسقاط عليه الا ان يقرا المدعي عليه بصيغة المبني للفاعل	605	-5924151529309100901	416	807.0	334	437	95.19451141357422	82	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6791	false	2355073699987750651	103	300	498	1464	1464	300	شء واحد نعم لو ادعي الخ قال في الدرر عن القنية المدعي عليه قال للمدعي لا اعرفك فلما ثبت الحق بالبينة ادعي الايصال لا تسمع ولو ادعي اقرار المدعي بالوصول او الايصال تسمع ا ه قال في البحر لان المتناقض هو الذي يجمع بين كلامين وهنا لم يجمع ولهذا لو صدقه المدعي عيانا لم يكن متناقضا ذكره التمرتاشي ا ه وتمامه فيه وهو احسن مما علل به الشارح وبه ظهر ان قول الشارح اقرار المدعي عليه صوابه المدعي باسقاط عليه الا ان يقرا المدعي عليه بصيغة المبني للفاعل فيكون معناه الذي ادعي عليه الدفع تامل ثم رايت ما يءيد هذا في المقدسي حيث قال وقالوا فيمن قال لم ادفع ثم قال دفعت لم يقبل للتناقض الا اذا ادعي اقرار المدعي بذلك فيقبل لان التناقض لا يمنع صحة الاقرار وعلله بما علل به البحر مطلب حادثة اذن المديونه في دفعه لاخيه الخ واجاب صاحب البحر في حادثة هي اذن لمن عليه الدين في دفعه الي اخيه ثم ادعي عليه به وانه لم يدفع فقال دفعت ثم قال لم ادفع فحكم به فجاء الاخ فاقر بالدفع له فانه يبرا لان تصديق الاخ الماذون في الدفع اليه كتصديق المدعي ا ه وقد علمت ما اذا صدق المدعي وحكي صاحب الكافي-	6791	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0605	true	8063880972653076537	0	197	0	966	1497	300	شء واحد نعم لو ادعي الخ قال في الدرر عن القنية المدعي عليه قال للمدعي لا اعرفك فلما ثبت الحق بالبينة ادعي الايصال لا تسمع ولو ادعي اقرار المدعي بالوصول او الايصال تسمع ا ه قال في البحر لان المتناقض هو الذي يجمع بين كلامين وهنا لم يجمع ولهذا لو صدقه المدعي عيانا لم يكن متناقضا ذكره التمرتاشي ا ه وتمامه فيه وهو احسن مما علل به الشارح وبه ظهر ان قول الشارح اقرار المدعي عليه صوابه المدعي باسقاط عليه الا ان يقرا المدعي عليه بصيغة المبني للفاعل فيكون معناه الذي ادعي عليه الدفع تامل ثم رايت ما يءيد هذا في المقدسي حيث قال وقالوا فيمن قال لم ادفع ثم قال دفعت لم يقبل للتناقض الا اذا ادعي اقرار المدعي بذلك فيقبل لان التناقض لا يمنع صحة الاقرار وعلله بما علل به البحر مطلب حادثة اذن -لمديونه في دفعه لاخيه الخ واجاب صاحب البحر في حادثة هي اذن لمن عليه الدين في دفعه الي اخيه ثم ادعي عليه به وانه لم يدفع فقال دفعت ثم قال لم ادفع فحكم به فجاء الاخ فاقر بالدفع له فانه يبرا لان تصديق الاخ الماذون في الدفع اليه كتصديق المدعي ا ه وقد علمت ما اذا صدق المدعي وحكي صاحب الكافي	605	-5924151529309100901	965	1920.0	769	967	99.79317474365234	196	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6792	false	1033419508880734896	0	103	0	532	1524	300	قبول البينة علي الابراء في فصل المحتجب والمخدرة باتفاق الروايات لان الابراء يتحقق بلا معرفة لكن عبر عنه صاحب البحر والعيني بقيل قوله بالوصول او الايصال بان ادعي اقراره بانه وصله منه كذا او اوصله وبرهن قوله لان التناقض اي من الغريم قوله لا يمنع صحة الاقرار اي اقرار الداءن بالدفع اليه اذا قامت قرينة قوية كما يفهم من سياقهم قوله ثم جحده صح اي جحوده ومعني صحة جحوده انه لا يكون متناقضا ولا تسمع البينة باقراره السابق وفيه ان البيع عقد متحقق من ايجاب وقبول صادرين منها فكيف صح جحوده ط قوله بلا ثمن باطل هذا انما يظهر اذا اقر ببيع عبده	6792	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0605	true	8063880972653076537	197	300	966	1497	1497	300	قبول البينة علي الابراء في فصل المحتجب والمخدرة باتفاق الروايات لان الابراء يتحقق بلا معرفة لكن عبر عنه صاحب البحر والعيني بقيل قوله بالوصول او الايصال بان ادعي اقراره بانه وصله منه كذا او اوصله وبرهن قوله لان التناقض اي من الغريم قوله لا يمنع صحة الاقرار اي اقرار الداءن بالدفع اليه اذا قامت قرينة قوية كما يفهم من سياقهم قوله ثم جحده صح اي جحوده ومعني صحة جحوده انه لا يكون متناقضا ولا تسمع البينة باقراره السابق وفيه ان البيع عقد متحقق من ايجاب وقبول صادرين منها فكيف صح جحوده ط قوله بلا ثمن باطل هذا انما يظهر اذا اقر ببيع عبده-	605	-5924151529309100901	531	1057.0	429	532	99.81202697753906	102	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5147	false	-136288577451520655	172	300	872	1505	1505	300	قوله لان الاقرار------- الخ فيه---------------- ان الاقرار بالبيع اقرار بركنيه لانه مبادلة مال بمال الا ان يحمل علي انه اقر بالبيع بلا مال تامل قال في المبسوط شهدا علي اقرار الباء-------ع ولم يسميا الثمن ولم يشهدا بقبض الثمن لا تقبل -------------------------------------------------------------------------وان قالا اقر عندنا انه باعه منه واستوفي الثمن ولم يسميا الثمن جاز -----------------------------------------------------------------------------------------وفي مجمع الفتاوي شهدا انه باع وقبض الثمن جاز وان لم يبينوا الثمن وكذا لو شهدا باقرار الباءع انه باعه وقبض الثمن ا ------------------------------------------------ه وقال في الخلاصة شهدوا علي البيع بلا بيان الثمن ان شهدوا علي قبض الثمن تقبل وكذا لو بين احدهما وسكت الاخر ا ه نور العين في اواءل الفصل السادس وانظر ما سنذكره------------- في كتاب الشهادة وفي باب الاختلاف فيها ق------------------وله امته منه لا حاجة الي قوله منه لان ضمير باعه يغني-	5147	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0606	true	-4713145076466952243	37	217	189	1091	1485	300	قوله لان الاقرار بالبيع الخ فيه ما تقدم انفا من ان الاقرار بالبيع اقرار بركنيه لانه مبادلة مال بمال الا ان يحمل علي انه اقر بالبيع بلا مال تامل قال في المبسوط شهد ع-لي اقرار الباءع بالبيع ولم يسميا الثمن ولم يشهدا بقبض الثمن لا تقبل لان حاجة القاضي الي القضاء بالعقد ولا يتمكن من ذلك اذا لم يكن الثمن مسمي وان قالا اقر عندنا انه باعه منه واستوفي الثمن ولم يسميا الثمن جاز لان الحاجة الي القضاء بالملك للمدعي دون القضاء بالعقد فقد انتهي حكم العقد باستيفاء الثمن وفي مجمع الفتاوي شهد- انه باع وقبض الثمن جاز وان لم يبينوا الثمن وكذا لو شهد- باقرار الباءع انه باعه وقبض الثمن ا ه مطلب لو شهد علي البيع وقبض الثمن وان لمن يبينوه وقال في الخلاصة شهدوا علي البيع بلا بيان الثمن ان شهدوا علي قبض الثمن تقبل وكذا لو بين احدهما وسكت الاخر ا ه نور العين في اواءل الفصل السادس وسياتي الكلام علي ذلك مستوفي في كتاب الشهادة وفي باب الاختلاف فيها ان شاء الله تعالي قوله امته منه لا حاجة الي قوله منه لان ضمير باعه يغني	606	-5924151529309100901	614	1077.0	490	905	67.84530639648438	119	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5208	false	5015119301225719793	275	300	1414	1547	1547	300	قال فان------- شهد علي اقرار الباءع بالبيع ولم يسميا --ثمنا ولم يشهدا بقبض الثمن فالشهادة باطلة لان حاجة القاضي الي القضاء بالعقد ولا يتمكن من-	5208	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0606	true	-4713145076466952243	66	92	333	468	1485	300	قال في المبسوط شهد علي اقرار الباءع بالبيع ولم يسميا الثمن و-لم يشهدا بقبض الثمن لا تقبل------- لان حاجة القاضي الي القضاء بالعقد ولا يتمكن من	606	-5924151529309100901	115	196.0	93	143	80.4195785522461	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5209	false	-3643648683935963276	0	35	0	187	1554	300	ذلك اذا لم يكن الثمن مسمي وان قالا اقر عندنا انه باعها منه واستوفي الثمن ولم يسميا الثمن فهو جاءز لان الحاجة الي القضاء بالملك للمدعي دون القضاء بالعقد فقد انتهي حكم العقد باستيفاء الثمن	5209	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0606	true	-4713145076466952243	92	126	468	649	1485	300	ذلك اذا لم يكن الثمن مسمي وان قالا اقر عندنا انه باعه- منه واستوفي الثمن ولم يسميا الثمن جا-----ز لان الحاجة الي القضاء بالملك للمدعي دون القضاء بالعقد فقد انتهي حكم العقد باستيفاء الثمن	606	-5924151529309100901	179	345.5	145	187	95.721923828125	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6792	false	1033419508880734896	103	300	532	1524	1524	300	بلا ثمن والفرض الاطلاق والواقع الذي يكاد ان يتخلف ان البيع لا يكون الا بثمن لان الاقرار بالبيع اقرار بركنيه لانه مبادلة مال بمال فلو قيل بصحة الاقرار ثم بالبحث عن تعيين الثمن لكان له وجه ط قوله لان الاقرار بالبيع الخ فيه ما تقدم انفا من ان الاقرار بالبيع اقرار بركنيه لانه مبادلة مال بمال الا ان يحمل علي انه اقر بالبيع بلا مال تامل قال في المبسوط شهد علي اقرار الباءع بالبيع ولم يسميا الثمن ولم يشهدا بقبض الثمن لا تقبل لان حاجة القاضي الي القضاء بالعقد ولا يتمكن من ذلك اذا لم يكن الثمن مسمي وان قالا اقر عندنا انه باعه منه واستوفي الثمن ولم يسميا الثمن جاز لان الحاجة الي القضاء بالملك للمدعي دون القضاء بالعقد فقد انتهي حكم العقد باستيفاء الثمن وفي مجمع الفتاوي شهد انه باع وقبض الثمن جاز وان لم يبينوا الثمن وكذا لو شهد باقرار الباءع انه باعه وقبض الثمن ا ه مطلب لو شهد علي البيع وقبض الثمن يقبل وان لم ي-بينوه وقال في الخلاصة شهدوا علي البيع بلا بيان الثمن ان شهدوا علي قبض الثمن تقبل وكذا لو بين احدهما وسكت الاخر ا ه نور العين في اواءل الفصل السادس وسياتي الكلام علي ذلك مستوفي في كتاب-	6792	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0606	true	-4713145076466952243	0	196	0	989	1485	300	بلا ثمن والفرض الاطلاق والواقع الذي يكاد ان يتخلف ان البيع لا يكون الا بثمن لان الاقرار بالبيع اقرار بركنيه لانه مبادلة مال بمال فلو قيل بصحة الاقرار ثم بالبحث عن تعيين الثمن لكان له وجه ط قوله لان الاقرار بالبيع الخ فيه ما تقدم انفا من ان الاقرار بالبيع اقرار بركنيه لانه مبادلة مال بمال الا ان يحمل علي انه اقر بالبيع بلا مال تامل قال في المبسوط شهد علي اقرار الباءع بالبيع ولم يسميا الثمن ولم يشهدا بقبض الثمن لا تقبل لان حاجة القاضي الي القضاء بالعقد ولا يتمكن من ذلك اذا لم يكن الثمن مسمي وان قالا اقر عندنا انه باعه منه واستوفي الثمن ولم يسميا الثمن جاز لان الحاجة الي القضاء بالملك للمدعي دون القضاء بالعقد فقد انتهي حكم العقد باستيفاء الثمن وفي مجمع الفتاوي شهد انه باع وقبض الثمن جاز وان لم يبينوا الثمن وكذا لو شهد باقرار الباءع انه باعه وقبض الثمن ا ه مطلب لو شهد علي البيع وقبض الثمن----- وان لمن يبينوه وقال في الخلاصة شهدوا علي البيع بلا بيان الثمن ان شهدوا علي قبض الثمن تقبل وكذا لو بين احدهما وسكت الاخر ا ه نور العين في اواءل الفصل السادس وسياتي الكلام علي ذلك مستوفي في كتاب	606	-5924151529309100901	985	1957.0	791	994	99.09456634521484	193	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6793	false	2393877244785324561	0	104	0	497	1553	300	الشهادة وفي باب الاختلاف فيها ان شاء الله تعالي قوله امته منه لا حاجة الي قوله منه لان ضمير باعه يغني عنه ا ه ح اي لان باع قد استوفي معموله لانه يتعدي بنفسه وبمن وقد عداه المصنف بنفسه حيث قال باعه الا ان يقال انما ذكره لدفع توهم عود الضمير الي المدعي من اول الامر تامل قوله عيبا اي قديما يوجب الرد قوله فبرهن الخ اما لو برهن علي الفسخ يقبل لان الانكار فسخ منح قوله اي المشتري لو رجع الضمير الي الباءع لكان اولي لان البراءة من العيوب تكون من الباءع غالبا بان يقول بعتكه وانا برء من الرد مما فيه من	6793	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0606	true	-4713145076466952243	196	300	989	1485	1485	300	الشهادة وفي باب الاختلاف فيها ان شاء الله تعالي قوله امته منه لا حاجة الي قوله منه لان ضمير باعه يغني عنه ا ه ح اي لان باع قد استوفي معموله لانه يتعدي بنفسه وبمن وقد عداه المصنف بنفسه حيث قال باعه الا ان يقال انما ذكره لدفع توهم عود الضمير الي المدعي من اول الامر تامل قوله عيبا اي قديما يوجب الرد قوله فبرهن الخ اما لو برهن علي الفسخ يقبل لان الانكار فسخ منح قوله اي المشتري لو رجع الضمير الي الباءع لكان اولي لان البراءة من العيوب تكون من الباءع غالبا بان يقول بعتكه وانا برء من الرد مما فيه من-	606	-5924151529309100901	496	987.0	393	497	99.79878997802734	103	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7086	false	-9063764810692983038	132	192	676	998	1565	300	قال فان شهدا------ علي اقرار الباءع بالبيع ولم يسميا --ثمنا ولم يشهدا بقبض الثمن فالشهادة باطلة لان حاجة القاضي الي القضاء بالعقد ولا يتمكن من ذلك اذا لم يكن الثمن مسمي وان قالا اقر عندنا انه باعها منه واستوفي الثمن ولم يسميا الثمن فهو جاءز لان الحاجة الي القضاء بالملك للمدعي دون القضاء بالعقد فقد انتهي حكم العقد باستيفاء الثمن	7086	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0606	true	-4713145076466952243	66	126	333	649	1485	300	قال في المبسوط شهد علي اقرار الباءع بالبيع ولم يسميا الثمن و-لم يشهدا بقبض الثمن لا تقبل -------لان حاجة القاضي الي القضاء بالعقد ولا يتمكن من ذلك اذا لم يكن الثمن مسمي وان قالا اقر عندنا انه باعه- منه واستوفي الثمن ولم يسميا الثمن جا-----ز لان الحاجة الي القضاء بالملك للمدعي دون القضاء بالعقد فقد انتهي حكم العقد باستيفاء الثمن	606	-5924151529309100901	290	543.5	235	330	87.8787841796875	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6793	false	2393877244785324561	104	300	497	1553	1553	300	العيوب نعم الابراء يكون من المشتري ط قوله لم تقبل بينة الباءع اي للتناقض اذا شرط البراءة من العيب تصرف في العقد بتغييره عن اقتضاء صفة السلامة الي غيرها وتغيير العقد من وصف الي وصف بلا عقد محال واذا بطل التوفيق ظهر التناقض مطلب انكر البيع فاثبته المشتري واراد الرد بالعيب ف-دعي -لباءع -لبراءة عن عيب لا يقبل للتناقض قوله للتناقض لان اشتراط البراءة تغيير للعقد من اقتضاء وصف السلامة الي غيره فيقتضي وجود العقد اذ الصفة بدون الموصوف لا تتصور وقد انكره فيكون مناقضا واستشكل بانه ينبغي ان تقبل البينة فيها وفاقا خلافا لزفر لانه صار مكذبا شرعا ببينة المدعي فلحق انكاره بالعدم كما تقدمت نظاءره فصار كما في الكفالة من ان رجلا لو برهن ان له علي الغاءب الفا وهذا كفيله بامره يرجع الكفيل علي الغاءب ولو انكر الكفالة اصلا لانه صار كذبا شرعا في انكاره فلحق بالعدم قال ويمكن الفرق بان الحكم باداءه ثمة حكم بالرجوع ايضا فلا حاجة الي اقامة البينة ثانيا علي كفالته لثبوتها اولا وهنا الحكم بالشراء ليس بحكم البراءة والايفاء فلا بد من الدعوي فيبطله التناقض فافترقا ويمكن بان يرد بان انكاره لما لحق بالعدم لما مر لا يتحقق التناقض لعدم انكار البيع والشراء فينبغي ان يصح الدعوي علي-	6793	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0607	true	7693803741987976067	0	196	0	1060	1607	300	العيوب نعم الابراء يكون من المشتري ط قوله لم تقبل بينة الباءع اي للتناقض اذا شرط البراءة من العيب تصرف في العقد بتغييره عن اقتضاء صفة السلامة الي غيرها وتغيير العقد من وصف الي وصف بلا عقد محال واذا بطل التوفيق ظهر التناقض مطلب انكر البيع فاثبته المشتري واراد الرد بالعيب فادعي الباءع البراءة عن عيب لا يقبل للتناقض قوله للتناقض لان اشتراط البراءة تغيير للعقد من اقتضاء وصف السلامة الي غيره فيقتضي وجود العقد اذ الصفة بدون الموصوف لا تتصور وقد انكره فيكون مناقضا واستشكل بانه ينبغي ان تقبل البينة فيها وفاقا خلافا لزفر لانه صار مكذبا شرعا ببينة المدعي فلحق انكاره بالعدم كما تقدمت نظاءره فصار كما في الكفالة من ان رجلا لو برهن ان له علي الغاءب الفا وهذا كفيله بامره يرجع الكفيل علي الغاءب ولو انكر الكفالة اصلا لانه صار كذبا شرعا في انكاره فلحق بالعدم قال ويمكن الفرق بان الحكم باداءه ثمة حكم بالرجوع ايضا فلا حاجة الي اقامة البينة ثانيا علي كفالته لثبوتها اولا وهنا الحكم بالشراء ليس بحكم البراءة والايفاء فلا بد من الدعوي فيبطله التناقض فافترقا ويمكن بان يرد بان انكاره لما لحق بالعدم لما مر لا يتحقق التناقض لعدم انكار البيع والشراء فينبغي ان يصح الدعوي علي	607	-5924151529309100901	1056	2092.0	861	1060	99.62264251708984	193	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6794	false	-4434277308841051148	0	104	0	548	1569	300	اصل مطلب انكر البيع فاثبته المشتري فادعي الباءع الاقالة تسمع قال في العدة انكر البيع فبرهن عليه المشتري فادعي الباءع اقالة يسمع هذا الدفع ولو لم يدع الاقالة ولكن ادعي ايفاء الثمن او الابراء اختلف المتاخرون ا ه وقد يجاب بان المقر انما يصير مكذبا شرعا اذا حكم القاضي بما يخالف اقراره وفي مسالتنا لم يقض بالبيع حتي تناقض الخصم فلم يكن مكذبا شرعا بحر قال ط وفيه نظر ا ه وكذا نظر فيه الرملي قال سيد الوالد رحمه الله تعالي اي تفسير للتنظير فان القضاء بالشراء قضاء بالبيع فما معني قوله لم يقض القاضي بالبيع مطلب الجواب النافع عن اشكال جامع الفصولين واقول	6794	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0607	true	7693803741987976067	196	300	1060	1607	1607	300	اصل مطلب انكر البيع فاثبته المشتري فادعي الباءع الاقالة تسمع قال في العدة انكر البيع فبرهن عليه المشتري فادعي الباءع اقالة يسمع هذا الدفع ولو لم يدع الاقالة ولكن ادعي ايفاء الثمن او الابراء اختلف المتاخرون ا ه وقد يجاب بان المقر انما يصير مكذبا شرعا اذا حكم القاضي بما يخالف اقراره وفي مسالتنا لم يقض بالبيع حتي تناقض الخصم فلم يكن مكذبا شرعا بحر قال ط وفيه نظر ا ه وكذا نظر فيه الرملي قال سيد الوالد رحمه الله تعالي اي تفسير للتنظير فان القضاء بالشراء قضاء بالبيع فما معني قوله لم يقض القاضي بالبيع مطلب الجواب النافع عن اشكال جامع الفصولين واقول-	607	-5924151529309100901	547	1089.0	444	548	99.81752014160156	103	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5148	false	5592387059220364794	48	81	251	432	1536	300	ببيع وكيله اي وكيل الباءع------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله وابراءه عن العيب من اضافة المصدر الي مفعوله وهو ضمير الوكيل والفاعل المشتري الخ وعلي ما قلنا مضاف الي فاعله والضمير لوكيله وهو المفهوم من عبارة البحر	5148	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0608	true	7432598744284557162	206	261	1077	1361	1548	300	ببيع وكيله اي وكيل الباءع فقوله اولا لم ابعها منك قط اي مباشرة وقوله انه برء اليه من كل عيب اي الي وكيله وفعل الوكيل كفعل الموكل قوله وابراءه عن العيب من اضافة المصدر الي مفعوله وهو ضمير الوكيل والفاعل المشتري الخ وعلي ما قلنا مضاف الي فاعله والضمير لوكيله وهو المفهوم من عبارة البحر	608	-5924151529309100901	181	350.0	148	284	63.73239517211914	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6794	false	-4434277308841051148	104	300	548	1569	1569	300	الجواب النافع ان شاء الله تعالي ما يستفاد من كتاب نور العين في غير هذا المحل وفي غير هذه المسالة وهو ان الكفيل لما التحق زعمه بالعدم وثبت خلافه وهو كونه كفيلا لم يسع في اعادة زعمه ولم يرد نقض البينة بل رضي بموجبها حتي جعله مبني لدعواه الرجوع علي الاصيل واما الباءع في مسالتنا فقد سعي في اعادة مال زعمه وهو براءة ذمته بعد التحاقة بالعدم بثبوت خلافه واراد نقض ما اثبتته البينة وهو عدم براءة ذمته فهذا فرق واضح حق وكذا يقال في دعوي الاقالة لانها فسخ للعقد الذي اثبته الخصم بالبينة ففيه تقرير لموجبها وهي المتقدمة عن البحر عن العدة فيما اذا ادعي علي اخر انه اشتري منه هذا الدار فانكر الشراء فلما اقام المدعي البينة علي الشراء ادعي المدعي عليه انه ردها عليه يعني اقالها يسمع هذا الدفع ولو لم يدع الاقالة ولكن يدعي ايفاء الثمن او الابراء اختلف المتاخرون مطلب ادعي شراء عبده فانكر فاثبته فادعي الباءع انه رده عليه بالعيب يقبل ومثله يقال في جواب مسالة ما اذا ادعي عليه شراء عبده فانكر فبرهن عليه فادعي عليه انه رده عليه بالعيب تسمع لانه صار مكذبا في انكاره البيع فارتفع التناقض بتكذيب الشرع كما ارتفع بتصديق الخصم ا ه فاحفظه فانه-	6794	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0608	true	7432598744284557162	0	196	0	1022	1548	300	الجواب النافع ان شاء الله تعالي ما يستفاد من كتاب نور العين في غير هذا المحل وفي غير هذه المسالة وهو ان الكفيل لما التحق زعمه بالعدم وثبت خلافه وهو كونه كفيلا لم يسع في اعادة زعمه ولم يرد نقض البينة بل رضي بموجبها حتي جعله مبني لدعواه الرجوع علي الاصيل واما الباءع في مسالتنا فقد سعي في اعادة مال زعمه وهو براءة ذمته بعد التحاقه بالعدم بثبوت خلافه واراد نقض ما اثبتته البينة وهو عدم براءة ذمته فهذا فرق واضح حق وكذا يقال في دعوي الاقالة لانها فسخ للعقد الذي اثبته الخصم بالبينة ففيه تقرير لموجبها وهي المتقدمة عن البحر عن العدة فيما اذا ادعي علي اخر انه اشتري منه هذا الدار فانكر الشراء فلما اقام المدعي البينة علي الشراء ادعي المدعي عليه انه ردها عليه يعني اقالها يسمع هذا الدفع ولو لم يدع الاقالة ولكن يدعي ايفاء الثمن او الابراء اختلف المتاخرون مطلب ادعي شراء عبده فانكر فاثبته فادعي الباءع انه رده عليه بالعيب يقبل ومثله يقال في جواب مسالة ما اذا ادعي عليه شراء عبده فانكر فبرهن عليه فادعي عليه انه رده عليه بالعيب تسمع لانه صار مكذبا في انكاره البيع فارتفع التناقض بتكذيب الشرع كما ارتفع بتصديق الخصم ا ه فاحفظه فانه	608	-5924151529309100901	1020	2034.0	825	1022	99.80430603027344	195	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6795	false	4823647505506666142	0	104	0	526	1481	300	ينفعك في كثير من امثال هذه المساءل قوله لامكان التوفيق ببيع وكيله اي وكيل الباءع فقوله اولا لم ابعها منك قط اي مباشرة وقوله انه برء اليه من كل عيب اي الي وكيله وفعل الوكيل كفعل الموكل قوله وابراءه عن العيب من اضافة المصدر الي مفعوله وهو ضمير الوكيل والفاعل المشتري الخ وعلي ما قلنا مضاف الي فاعله والضمير لوكيله وهو المف-وم من عبارة البحر مطلب واقعة سمرقند قوله ومنه واقعة سمرقند اي من جنس مسالة المصنف وهو ما وقع فيه التناقض ولو صرح به لكان اوضح لكن لا يظهر ان هذه الواقعة منه لان عقد النكاح الاب فيه سفير لا تلحقه عهدة بخلاف	6795	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0608	true	7432598744284557162	196	300	1022	1548	1548	300	ينفعك في كثير من امثال هذه المساءل قوله لامكان التوفيق ببيع وكيله اي وكيل الباءع فقوله اولا لم ابعها منك قط اي مباشرة وقوله انه برء اليه من كل عيب اي الي وكيله وفعل الوكيل كفعل الموكل قوله وابراءه عن العيب من اضافة المصدر الي مفعوله وهو ضمير الوكيل والفاعل المشتري الخ وعلي ما قلنا مضاف الي فاعله والضمير لوكيله وهو المفهوم من عبارة البحر مطلب واقعة سمرقند قوله ومنه واقعة سمرقند اي من جنس مسالة المصنف وهو ما وقع فيه التناقض ولو صرح به لكان اوضح لكن لا يظهر ان هذه الواقعة منه لان عقد النكاح الاب فيه سفير لا تلحقه عهدة بخلاف-	608	-5924151529309100901	525	1040.0	422	527	99.62049102783203	102	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5148	false	5592387059220364794	96	166	501	852	1536	300	قوله فانكر اي بان قال لا نكاح بيننا كما في البحر عن جامع الفصو--------------------------------------------------------لين ولو قال لا نكاح بيني وبينك فلما برهنت علي النكاح برهن هو علي الخلع تقبل بينته ولو قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لم يكن بيننا نكاح قط او قال لم اتزوجها قط والباقي بحاله--------------------------------------------- ينبغي ان يكون هذا وسيلة العيب ---------------وفي ظاهر الرواية لا تقبل بينة البراءة عن العيب لانها اقرار بالبيع فكذا الخلع يقتضي سابقة النكاح فيتحقق التناقض ا	5148	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0609	true	2638567532284339340	72	215	360	1065	1495	300	قوله فانكر اي بان قال لا نكاح بيننا كما في البحر عن جامع الفصولين وعبارة الخلاصة فانكر الزوج النكاح اصلا ا ه قال في البحر ولو قال لا نكاح بيني وبينك فلما برهنت علي النكاح برهن هو علي الخلع تقبل بينته ا ه اي لان نفي الحال لا يلزم منه نفي الماضي فلم يوجد تناقض اصلا لكن يعكر عليه قول الشارح لاحتمال انه زوجه ابوه الخ والظاهر انه تعليل لخلاف ظاهر الرواية مطلب لو قال لم اتزوجها قط او لا نكاح قط فبرهنت فبرهن علي الخلع بمال لا يقبل وفي البحر ولو قال لم يكن بيننا نكاح قط او قال لم اتزوجها قط والباقي بحاله فمقتضي ما مر في مسالة العيب علي ظاهر الرواية ينبغي ان يكون هذا وسيلة للعيب فلا تقبل بينته وفي ظاهر الرواية لا تقبل بينة البراءة عن العيب لانها اقرار بالبيع فكذا الخلع يقتضي سابقة النكاح فيتحقق التناقض ا	609	-5924151529309100901	341	641.5	271	705	48.36879348754883	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6795	false	4823647505506666142	104	300	526	1481	1481	300	ببيع الوكيل وايضا الخلع هنا ظاهر في انه قاءم به بخلاف المبرا فانه غير ظاهر في انه حاضر وقت البراءة فافهم اسرار المقال ولا تكن ممن يعرف الحق بالرجال نعم التوفيق ظاهر فيما نذكره في القولة الاتية عن البحر ولو قال لا نكاح بيني وبينك الي اخر ما نذكره عن سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله ادعت الخ بدل من واقعة مطلب قال لا نكاح بيننا فبرهنت فبرهن علي الخلع بمال يقبل قوله فانكر اي بان قال لا نكاح بيننا كما في البحر عن جامع الفصولين وعبارة الخلاصة فانكر الزوج النكاح اصلا ا ه قال في البحر ولو قال لا نكاح بيني وبينك فلما برهنت علي النكاح برهن هو علي الخلع تقبل بينته ا ه اي لان نفي الحال لا يلزم منه نفي الماضي فلم يوجد تناقض اصلا لكن يعكر عليه قول الشارح لاحتمال انه زوجه ابوه الخ والظاهر انه تعليل لخلاف ظاهر الرواية مطلب لو قال لم اتزوجها قط او لا نكاح قط فبرهنت فبرهن علي الخلع بمال لا يقبل وفي البحر ولو قال لم يكن بيننا نكاح قط او قال لم اتزوجها قط والباقي بحاله فمقتضي ما مر في مسالة العيب علي ظاهر الرواية ينبغي ان يكون هذا وسيلة للعيب فلا تقبل بينته وفي-	6795	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0609	true	2638567532284339340	0	196	0	956	1495	300	ببيع الوكيل وايضا الخلع هنا ظاهر في انه قاءم به بخلاف المبرا فانه غير ظاهر في انه حاضر وقت البراءة فافهم اسرار المقال ولا تكن ممن يعرف الحق بالرجال نعم التوفيق ظاهر فيما نذكره في القولة الاتية عن البحر ولو قال لا نكاح بيني وبينك الي اخر ما نذكره عن سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله ادعت الخ بدل من واقعة مطلب قال لا نكاح بيننا فبرهنت فبرهن علي الخلع بمال يقبل قوله فانكر اي بان قال لا نكاح بيننا كما في البحر عن جامع الفصولين وعبارة الخلاصة فانكر الزوج النكاح اصلا ا ه قال في البحر ولو قال لا نكاح بيني وبينك فلما برهنت علي النكاح برهن هو علي الخلع تقبل بينته ا ه اي لان نفي الحال لا يلزم منه نفي الماضي فلم يوجد تناقض اصلا لكن يعكر عليه قول الشارح لاحتمال انه زوجه ابوه الخ والظاهر انه تعليل لخلاف ظاهر الرواية مطلب لو قال لم اتزوجها قط او لا نكاح قط فبرهنت فبرهن علي الخلع بمال لا يقبل وفي البحر ولو قال لم يكن بيننا نكاح قط او قال لم اتزوجها قط والباقي بحاله فمقتضي ما مر في مسالة العيب علي ظاهر الرواية ينبغي ان يكون هذا وسيلة للعيب فلا تقبل بينته وفي	609	-5924151529309100901	955	1905.0	760	956	99.89540100097656	196	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6796	false	648899031516374057	0	104	0	540	1522	300	ظاهر الرواية لا تقبل بينة البراءة عن العيب لانها اقرار بالبيع فكذا الخلع يقتضي سابقة النكاح فيتحقق التناقض ا ه سيدي الوالد بزيادة قوله فبرهنت اي علي النكاح قوله تقبل اي دعواه اي وطالب بالبرهان عليها قوله لاحتمال انه زوجه ابوه وهو صغير اي فانكاره النكاح يحمل علي نفي مباشرته اياه وهو لا ينافي وقوعه له بطريق الاجبار مثلا واذا كان كذلك فلا يناقض دعوي الخلع علي المهر بعد قوله جميع صك فارسي معرب والجمع اصك وصكاك وصكوك ا ه واشار بقوله جميع الي انه يبطل سواء اشتمل علي شء واحد او اشياء والخلاف في الثاني قوله وقالا اخره بالرفع اي يبطل اخر الصك	6796	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0609	true	2638567532284339340	196	300	956	1495	1495	300	ظاهر الرواية لا تقبل بينة البراءة عن العيب لانها اقرار بالبيع فكذا الخلع يقتضي سابقة النكاح فيتحقق التناقض ا ه سيدي الوالد بزيادة قوله فبرهنت اي علي النكاح قوله تقبل اي دعواه اي وطالب بالبرهان عليها قوله لاحتمال انه زوجه ابوه وهو صغير اي فانكاره النكاح يحمل علي نفي مباشرته اياه وهو لا ينافي وقوعه له بطريق الاجبار مثلا واذا كان كذلك فلا يناقض دعوي الخلع علي المهر بعد قوله جميع صك فارسي معرب والجمع اصك وصكاك وصكوك ا ه واشار بقوله جميع الي انه يبطل سواء اشتمل علي شء واحد او اشياء والخلاف في الثاني قوله وقالا اخره بالرفع اي يبطل اخر الصك-	609	-5924151529309100901	539	1073.0	436	540	99.81481170654297	103	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5148	false	5592387059220364794	169	288	864	1479	1536	300	علي قوله- اذ الاصل في الجمل الاستقلال والصك يكتب للاستيثاق فلو انصرف الي الكل كان مبطلا له فيكون ضد ما قصدو-ه فينصرف الي ما يليه ضرورة كذا في التبيين ح ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله في جمل اي قولية والا نافي ما قبله وف--------------------------------------------------------------------------------------------------ي البحر والحاصل انهم اتفقوا علي ان المشيءة اذا ذكرت بعد جمل متعاطفة بالواو كقوله عبده حر وامراته طالق وعليه المشي الي بيت ال----حرام ان شاء الله------ ينصرف الي الكل فبطل الكل فمشي ابو حنيفة علي حكمه وهما اخرجا --------------------------------------------------------------------------صورة كتب الصك من عمومه بعارض اقتضي تخصيص الصك من عموم حكم الشرط المتعقب جملا متعاطفة للعادة وعليها يحمل الحادث ولذا كان قولهما استحسانا راجحا علي قوله كذا في الفتح القدير وظاهر ا-ن الشرط ينصرف الي الجميع وان لم يكن بالمشيءة	5148	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0610	true	-6789389898635316141	1	248	8	1256	1506	300	علي اشياء اذ الاصل في الجمع الاستقلال والصك يكتب للاستيثاق فلو انصرف الي الكل كان مبطلا له فيكون ضد ما قصد له فينصرف الي ما يليه ضرورة كذا في التبيين وله ان الكل يكون كشء واحد بحكم العطف فيصرف الي الكل كما في الكلمات المعطوفة قال الامام اذا كتب بيع واقرار واجارة وغير ذلك ثم كتب في اخره ان شاء الله تعالي بطل الكل قياسا لما تقدم من ان الكل لشء واحد بحكم العطف وعند ابي يوسف ومحمد بطل الاخير فقط استحسانا قوله ان الفرجة اي علي ان الفرجة في الخط كالسكوت في النطق فيكون الانشاء راجعا الي ما بعد الفرجة اتفاقا كما يرجع في السكوت الي ما بعده قوله وعلي انصرافه اي الانشاء ولو قال وعلي الانصراف للكل لكان اوضح مطلب فاءدة نحوية قوله في جمل اي قولية والا نافي ما قبله وهو مسالة كتب الصك كقوله امراته طالق وعبده حر وعليه المشي الي بيت الله تعالي ان شاء الله تعالي قال في البحر والحاصل انهم اتفقوا علي ان المشيءة اذا ذكرت بعد جمل متعاطفة بالواو كقوله عبده حر وامراته طالق وعليه المشي الي بيت الله تعالي ان شاء الله تعالي ينصرف الي الكل فبطل الكل فمشي ابو حنيفة علي اصله وهما اخرجا صورة مطلب صك كتب فيه بيع واجارة واقرار وغير ذلك وكتب في اخره ان شاء الله تعالي كتب الصك من عمومه بعارض اقتضي تخصيص الصك من عموم حكم الشرط المتعقب جملا متعاطفة للعادة وعليها يحمل الحادث ولذا كان قولهما استحسانا راجحا علي قوله-------------------- وظاهره ان الشرط ينصرف الي الجميع وان لم يكن بالمشيءة	610	-5924151529309100901	572	1062.5	459	1268	45.110408782958984	104	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6796	false	648899031516374057	104	300	540	1522	1522	300	المشتمل علي اشياء اذ الاصل في الجمع الاستقلال والصك يكتب للاستيثاق فلو انصرف الي الكل كان مبطلا له فيكون ضد ما قصد له فينصرف الي ما يليه ضرورة كذا في التبيين وله ان الكل يكون كشء واحد بحكم العطف فيصرف الي الكل كما في الكلمات المعطوفة قال الامام اذا كتب بيع واقرار واجارة وغير ذلك ثم كتب في اخره ان شاء الله تعالي بطل الكل قياسا لما تقدم من ان الكل لشء واحد بحكم العطف وعند ابي يوسف ومحمد بطل الاخير فقط استحسانا قوله ان الفرجة اي علي ان الفرجة في الخط كالسكوت في النطق فيكون الانشاء راجعا الي ما بعد الفرجة اتفاقا كما يرجع في السكوت الي ما بعده قوله وعلي انصرافه اي الانشاء ولو قال وعلي الانصراف للكل لكان اوضح مطلب فاءدة نحوية قوله في جمل اي قولية والا نافي ما قبله وهو مسالة كتب الصك كقوله امراته طالق وعبده حر وعليه المشي الي بيت الله تعالي ان شاء الله تعالي قال في البحر والحاصل انهم اتفقوا علي ان المشيءة اذا ذكرت بعد جمل متعاطفة بالواو كقوله عبده حر وامراته طالق وعليه المشي الي بيت الله تعالي ان شاء الله تعالي ينصرف الي الكل فبطل الكل فمشي ابو حنيفة علي اصله وهما اخرجا صورة-	6796	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0610	true	-6789389898635316141	0	196	0	983	1506	300	المشتمل علي اشياء اذ الاصل في الجمع الاستقلال والصك يكتب للاستيثاق فلو انصرف الي الكل كان مبطلا له فيكون ضد ما قصد له فينصرف الي ما يليه ضرورة كذا في التبيين وله ان الكل يكون كشء واحد بحكم العطف فيصرف الي الكل كما في الكلمات المعطوفة قال الامام اذا كتب بيع واقرار واجارة وغير ذلك ثم كتب في اخره ان شاء الله تعالي بطل الكل قياسا لما تقدم من ان الكل لشء واحد بحكم العطف وعند ابي يوسف ومحمد بطل الاخير فقط استحسانا قوله ان الفرجة اي علي ان الفرجة في الخط كالسكوت في النطق فيكون الانشاء راجعا الي ما بعد الفرجة اتفاقا كما يرجع في السكوت الي ما بعده قوله وعلي انصرافه اي الانشاء ولو قال وعلي الانصراف للكل لكان اوضح مطلب فاءدة نحوية قوله في جمل اي قولية والا نافي ما قبله وهو مسالة كتب الصك كقوله امراته طالق وعبده حر وعليه المشي الي بيت الله تعالي ان شاء الله تعالي قال في البحر والحاصل انهم اتفقوا علي ان المشيءة اذا ذكرت بعد جمل متعاطفة بالواو كقوله عبده حر وامراته طالق وعليه المشي الي بيت الله تعالي ان شاء الله تعالي ينصرف الي الكل فبطل الكل فمشي ابو حنيفة علي اصله وهما اخرجا صورة	610	-5924151529309100901	982	1959.0	787	983	99.89826965332031	196	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6797	false	8401810605507312285	0	104	0	524	1537	300	مطلب صك كتب فيه بيع واجارة واقرار وغير ذلك وكتب في اخره ان شاء الله تعالي كتب الصك من عمومه بعارض اقتضي تخصيص الصك من عموم حكم الشرط المتعقب جملا متعاطفة للعادة وعليها يحمل الحادث ولذا كان قولهما استحسانا راجحا علي قوله وظاهره ان الشرط ينصرف الي الجميع وان لم يكن بالمشيءة ا ه وفي وكالة البزازية وعن الثاني قال امراة زيد طالق وعبده حر وعليه المشي الي بت الله ان دخل هذه الدار فقال زيد نعم كان بكله لان الجواب يتضمن اعادة ما في السءال انتهي وكان الشارح غفل عن قوله واخرجا صورة كتب الصك فكان عليه ان يقول وعلي انصرافه للكل في	6797	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0610	true	-6789389898635316141	196	300	983	1506	1506	300	مطلب صك كتب فيه بيع واجارة واقرار وغير ذلك وكتب في اخره ان شاء الله تعالي كتب الصك من عمومه بعارض اقتضي تخصيص الصك من عموم حكم الشرط المتعقب جملا متعاطفة للعادة وعليها يحمل الحادث ولذا كان قولهما استحسانا راجحا علي قوله وظاهره ان الشرط ينصرف الي الجميع وان لم يكن بالمشيءة ا ه وفي وكالة البزازية وعن الثاني قال امراة زيد طالق وعبده حر وعليه المشي الي بت الله ان دخل هذه الدار فقال زيد نعم كان بكله لان الجواب يتضمن اعادة ما في السءال انتهي وكان الشارح غفل عن قوله واخرجا صورة كتب الصك فكان عليه ان يقول وعلي انصرافه للكل في-	610	-5924151529309100901	523	1041.0	420	524	99.80915832519531	103	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6797	false	8401810605507312285	104	300	524	1537	1537	300	جمل قولية لم تكتب قوله واعقبت بشرط اي سواء كان الشرط هو المشيءة او غيرها كما صرح به في البحر والظاهر ان هذا خاص بالاقرار لما سياتي بعده من قوله واما الاستثناء الخ تامل قوله واما الاستثناء بالا الخ اي الواقع لفظا او الواقع خطا وهو باطلاقه يعم طلاقين وعتاقين وطلاقا وعتقا قوله فللاخير اي اتفاقا لقربه واتصاله وانقطاعه عما سواه كما علم في اية رد شهادة المحدود في القذف فان قوله تعالي الا الذين تابوا النور 5 راجع الي قوله واولءك هم الفاسقون النور 4 لا الي قوله ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا النور 4 ايضا فلو اقر بمالين لشخصين واستثني شيءا كان من الاخر بحر وفيه والحاصل ان الشرط اذا تعقب جملا متعاطفة متصلا بها فانه للكل ا ه قال في الحواشي السعدية لا يقال كيف خالف ابو حنيفة اصله فان الاستثناء ينصرف الي الجملة الاخيرة علي اصله لان ذلك في الاستثناء بالا وقوله ان شاء الله تعالي شرط شاع اطلاق الاستثناء عليه في عرفهم وليس اياه حقيقة فتامل قوله الا لقرينة فيعمل بها للاول او للثاني قوله فللاول لو قال الا دينارا فللثاني قوله ايقاعيتين اي منجزتين ليس فيهما تعليق بقرينة المقابلة نحو انت طالق وهذا حر ان شاء الله تعالي ح قوله-	6797	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0611	true	3869486498315113250	0	193	0	1008	1517	300	جمل قولية لم تكتب قوله واعقبت بشرط اي سواء كان الشرط هو المشيءة او غيرها كما صرح به في البحر والظاهر ان هذا خاص بالاقرار لما سياتي بعده من قوله واما الاستثناء الخ تامل قوله واما الاستثناء بالا الخ اي الواقع لفظا او الواقع خطا وهو باطلاقه يعم طلاقين وعتاقين وطلاقا وعتقا قوله فللاخير اي اتفاقا لقربه واتصاله وانقطاعه عما سواه كما علم في اية رد شهادة المحدود في القذف فان قوله تعالي الا الذين تابوا النور-- راجع الي قوله واولءك هم الفاسقون النور-- لا الي قوله ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا النور-- ايضا فلو اقر بمالين لشخصين واستثني شيءا كان من الاخر بحر وفيه والحاصل ان الشرط اذا تعقب جملا متعاطفة متصلا بها فانه للكل ا ه قال في الحواشي السعدية لا يقال كيف خالف ابو حنيفة اصله فان الاستثناء ينصرف الي الجملة الاخيرة علي اصله لان ذلك في الاستثناء بالا وقوله ان شاء الله تعالي شرط شاع اطلاق الاستثناء عليه في عرفهم وليس اياه حقيقة فتامل قوله الا لقرينة فيعمل بها للاول او للثاني قوله فللاول لو قال الا دينارا فللثاني قوله ايقاعيتين اي منجزتين ليس فيهما تعليق بقرينة المقابلة نحو انت طالق وهذا حر ان شاء الله تعالي ح قوله	611	-5924151529309100901	1007	1992.5	815	1014	99.30966186523438	190	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6798	false	-2304486612197929400	0	107	0	510	1478	300	وبعد طلاقين معلقين نحو ان دخلت الدار فانت طالق وفلانة ان شاء الله تعالي قوله او طلاق معلق او عتق معلق نحو ان دخلت الدار فانت طالق وعبدي حر ان شاء الله تعالي واشار به الي انه لا فرق بين الشيءين من جنس واحد او من جنسين والخلاف هذا في النطق واما في الصك فهي المسالة المتقدمة وافاد ان اتفاقهما معه انما هو في الايقاعيتين واما في المعلقتين فمحمد معه وخالف ابو يوسف ط قوله ولو بلا عطف مفهوم قوله عطفت اي اذا وقع الشرط بعد جمل غير متعاطفة او متعاطفة لكن حصل سكوت بينها اي في اللفظ او فرجة في الخط قوله او به بعد سكوت	6798	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0611	true	3869486498315113250	193	300	1008	1517	1517	300	وبعد طلاقين معلقين نحو ان دخلت الدار فانت طالق وفلانة ان شاء الله تعالي قوله او طلاق معلق او عتق معلق نحو ان دخلت الدار فانت طالق وعبدي حر ان شاء الله تعالي واشار به الي انه لا فرق بين الشيءين من جنس واحد او من جنسين والخلاف هذا في النطق واما في الصك فهي المسالة المتقدمة وافاد ان اتفاقهما معه انما هو في الايقاعيتين واما في المعلقتين فمحمد معه وخالف ابو يوسف ط قوله ولو بلا عطف مفهوم قوله عطفت اي اذا وقع الشرط بعد جمل غير متعاطفة او متعاطفة لكن حصل سكوت بينها اي في اللفظ او فرجة في الخط قوله او به بعد سكوت-	611	-5924151529309100901	509	1013.0	403	510	99.80392456054688	106	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5149	false	-9158548056211566682	43	92	212	456	1575	300	اي اذا كان السكوت بين الجملة الاخيرة وبين ما قبلها ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله الا بما فيه تشديد فل-------------و قال ان دخلت الدار فانت طالق وسك-ت ثم قال وهذه الاخري دخلت الثانية في اليمين بخلاف وهذه الدار الاخري ولو قال وهذه طالقة ثم سكت وقال وهذه طلقت الثانية وكذا في العتق بحر	5149	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0612	true	-8949946510424415721	0	93	0	456	1558	300	اي اذا كان السكوت بين الجملة الاخيرة وبين ما قبلها قوله فللاخير اتفاقا مراده بالاخير ما بعد السكوت قوله وعطفه بعد سكوته لغو اذا كان فيه ما يوسع علي نفسه كما اذا قال ان دخلت الدار فانت طالق وسكت ثم قال وهذه الدار اي فقصد ان لا يقع الطلاق الا بدخولهما قوله الا بما فيه تشديد علي نفسه كما اذا قال ان دخلت الدار فانت طالق وسكنت ثم قال وهذه الاخري دخلت الثانية في اليمين بخلاف وهذه الدار الاخري ولو قال ه-ذه طالقة ثم سكت وقال وهذه طلقت الثانية وكذا في العتق بحر	612	-5924151529309100901	240	456.0	191	457	52.51641082763672	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6798	false	-2304486612197929400	107	300	510	1478	1478	300	اي اذا كان السكوت بين الجملة الاخيرة وبين ما قبلها قوله فللاخير اتفاقا مراده بالاخير ما بعد السكوت قوله وعطفه بعد سكوته لغو اذا كان فيه ما يوسع علي نفسه كما اذا قال ان دخلت الدار فانت طالق و-كت ثم قال وهذه الدار اي فقصد ان لا يقع الطلاق الا بدخولهما قوله الا بما فيه تشديد علي نفسه كما اذا قال ان دخلت الدار فانت طالق وسكنت ثم قال وهذه الاخري دخلت الثانية في اليمين بخلاف وهذه الدار الاخري ولو قال هذه طالقة ثم سكت وقال وهذه طلقت الثانية وكذا في العتق بحر قوله اسلمت بعد موته اي وقد مات وهي علي دينه فلها الميراث قوله وقالت ورثته قبله اي اسلمت قبل موته فلا ميراث لها قوله صدقوا اي بلا يمين الا اذا ادعت عليهم بكفرها بعد موته فيحلفون علي عدم العلم قوله تحكيما للحال اي استصحابا لظاهر الحال فان سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضي وفي التحرير الاستصحاب الحكم ببقاء امر محقق لم يظهر عدمه وحرر ابن نجيم تفاريعه في الاشباه والنظاءر في قاعدة اليقين لا يزول بالشك وفي اخر باب التحالف في بحره قوله كما يحكم الحال الخ ان هذه العبارة ليست موجودة في اصل المصنف وانما الذي فيه-	6798	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0612	true	-8949946510424415721	0	193	0	970	1558	300	اي اذا كان السكوت بين الجملة الاخيرة وبين ما قبلها قوله فللاخير اتفاقا مراده بالاخير ما بعد السكوت قوله وعطفه بعد سكوته لغو اذا كان فيه ما يوسع علي نفسه كما اذا قال ان دخلت الدار فانت طالق وسكت ثم قال وهذه الدار اي فقصد ان لا يقع الطلاق الا بدخولهما قوله الا بما فيه تشديد علي نفسه كما اذا قال ان دخلت الدار فانت طالق وسكنت ثم قال وهذه الاخري دخلت الثانية في اليمين بخلاف وهذه الدار الاخري ولو قال هذه طالقة ثم سكت وقال وهذه طلقت الثانية وكذا في العتق بحر قوله اسلمت بعد موته اي وقد مات وهي علي دينه فلها الميراث قوله وقالت ورثته قبله اي اسلمت قبل موته فلا ميراث لها قوله صدقوا اي بلا يمين الا اذا ادعت عليهم بكفرها بعد موته فيحلفون علي عدم العلم قوله تحكيما للحال اي استصحابا لظاهر الحال فان سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضي وفي التحرير الاستصحاب الحكم ببقاء امر محقق لم يظهر عدمه وحرر ابن نجيم تفاريعه في الاشباه والنظاءر في قاعدة اليقين لا يزول بالشك وفي اخر باب التحالف في بحره قوله كما يحكم الحال الخ ان هذه العبارة ليست موجودة في اصل المصنف وانما الذي فيه	612	-5924151529309100901	968	1926.0	776	970	99.79381561279297	192	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6799	false	2084347743347381954	0	107	0	589	1626	300	قوله بعد كما في مسلم الخ وجعل المصنف وجه الشبه فيهما كون القول للورثة فيهما واراد بقوله كما يحكم الحال في مسالة جريان ماء الطاحونة وانقطاعه اي اذا اختلف المءجر والمستاجر في جريان ماء الطاحونة وانقطاعه فانه يحكم الحال ويستدل بها علي الماضي فاذا كان الماء جاريا في الحال حكمنا بانه جار من اول مدة الاجارة الي زمان النزاع فيستحق الاجرة وان لم يجز حكمنا بالانقطاع كما في الخانية فان قلت جريان الماء يثبت الاستحقاق وكلامنا في عدمه قلت يمكن ان يقال ان الاقدام علي العقد اقرار بالجريان فكان الاجر ثابتا ومستحقا من كل وجه فاذا ادعي الجريان يكون مدعيا استحقاقه الاجر عملا بالاقرار السابق لا بتحكيم	6799	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0612	true	-8949946510424415721	193	300	970	1558	1558	300	قوله بعد كما في مسلم الخ وجعل المصنف وجه الشبه فيهما كون القول للورثة فيهما واراد بقوله كما يحكم الحال في مسالة جريان ماء الطاحونة وانقطاعه اي اذا اختلف المءجر والمستاجر في جريان ماء الطاحونة وانقطاعه فانه يحكم الحال ويستدل بها علي الماضي فاذا كان الماء جاريا في الحال حكمنا بانه جار من اول مدة الاجارة الي زمان النزاع فيستحق الاجرة وان لم يجز حكمنا بالانقطاع كما في الخانية فان قلت جريان الماء يثبت الاستحقاق وكلامنا في عدمه قلت يمكن ان يقال ان الاقدام علي العقد اقرار بالجريان فكان الاجر ثابتا ومستحقا من كل وجه فاذا ادعي الجريان يكون مدعيا استحقاقه الاجر عملا بالاقرار السابق لا بتحكيم-	612	-5924151529309100901	588	1171.0	482	589	99.8302230834961	106	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5149	false	-9158548056211566682	112	266	561	1391	1575	300	قوله جريان الخ لا وجه لتخصيص الجريان بل الانقطاع كذلك فكان الاولي حذفه قوله ثم الحال انما تصلح حجة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للدفع لا للاستحقاق------------------------------------------- فان قيل هذا منقوص بالقضاء بالاجر علي المستاجر اذا كان ماء الطاحونة جاريا عند الاختلاف لانه استدلال بالحال لاثبات الاجر قلنا انه استدلال لدفع ما يدعي المستاجر علي الاخر من ثبوت العيب الموجب لسقوط الاجر واما ثبوت الاجر فانه بالعقد السابق الموجب له فيكون دافعا لا موجبا يعقوبية وفي الهامش عن البحر فلو مات مسلم وله امراة نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت اسلمت قبل موته وقالت الورثة اسلمت بعد موته فالقول قولهم ايضا ولا يحكم الحال لان الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة اليه واما الورثة فهم الدافعون ويظهر لهم ظاهر الحدوث ايضا ا ه قوله كما في مسلم الخ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تمثيل للمنفي وهو الاستحقاق وحاصله انما كان القول لهم هنا ايضا لما سياتي ولا يمكن ان تكون لها بناء علي تحكيم الحال لانه لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة اليه	5149	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0613	true	413679146723913792	68	233	357	1250	1610	300	قوله جريان الخ لا وجه لتخصيص الجريان بل الانقطاع كذلك فكان الاولي حذفه قوله الطاحونة اي المستاجرة اذا قال المستاجر لم اتمكن من الانتفاع بها لعدم جريان ماءها وقال المالك بل تمكنت فينظر الي وصف الماء في الحال ويحكم به فيما مضي قوله للدفع لا للاستحقاق اي لدفع دعوي المدعي كما في المسالة السابقة فان قيل هذا منقوض بالقضاء بالاجر علي المستاجر اذا كان ماء الطاحونة جاريا عند الاختلاف لانه استدلال بالحال لاثبات الاجر قلنا انه استدلال لدفع ما يدعي المستاجر علي الاجر من ثبوت العيب الموجب لسقوط الاجر -اما ثبوت الاجر فانه بالعقد السابق الموجب له فيكون دافعا لا موجبا يعقوبية ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله كما في مسلم مات الخ ظاهره انه مثال للاستحقاق بتحكيم الحال وصنيع الشرح هنا ليس علي ما ينبغي فلو ابقي المصنف من غير زيادة مسالة الطاحونة لكان اولي قال سيدي الوالد وهو تمثيل للمنفي وهو الاستحقاق وحاصله انما كان القول لهم هنا ايضا لما سياتي ولا يمكن ان يكون لها بناء علي تحكيم الحال لانه لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة اليه	613	-5924151529309100901	545	1001.5	443	1153	47.26799774169922	94	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6799	false	2084347743347381954	107	300	589	1626	1626	300	الحال اللاحق فاذا لم يستحق بهذا التحكيم يصير دافعا به وهو يصلح للدفع فان قلت اذا كان الاستحقاق ثابتا بالعقد من كل وجه يكون ادعاء المستاجر عدم الجريان وتحكيمه له حجة لاستحقاقه ما في ذمته من الاجرة قلت يمكن ان يجاب بان كون الاقدام علي العقد اقرارا انما هو حجة غير قوية فلا يعمل به اذا خالفه عدم الجريان المشاهد فيكون عدم الجريان تحكيما للدفع عنه لا للاستحقاق قوله جريان الخ لا وجه لتخصيص الجريان بل الانقطاع كذلك فكان الاولي حذفه قوله الطاحونة اي المستاجرة اذا قال المستاجر لم اتمكن من الانتفاع بها لعدم جريان ماءها وقال المالك بل تمكنت فينظر الي وصف الماء في الحال ويحكم به فيما مضي قوله للدفع لا للاستحقاق اي لدفع دعوي المدعي كما في المسالة السابقة فان قيل هذا منقوض بالقضاء بالاجر علي المستاجر اذا كان ماء الطاحونة جاريا عند الاختلاف لانه استدلال بالحال لاثبات الاجر قلنا انه استدلال لدفع ما يدعي المستاجر علي الاجر من ثبوت العيب الموجب لسقوط الاجر اما ثبوت الاجر فانه بالعقد السابق الموجب له فيكون دافعا لا موجبا يعقوبية قوله كما في مسلم مات الخ ظاهره انه مثال للاستحقاق بتحكيم الحال وصنيع الشرح هنا ليس علي ما ينبغي فلو ابقي المصنف من-	6799	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0613	true	413679146723913792	0	193	0	1038	1610	300	الحال اللاحق فاذا لم يستحق بهذا التحكيم يصير دافعا به وهو يصلح للدفع فان قلت اذا كان الاستحقاق ثابتا بالعقد من كل وجه يكون ادعاء المستاجر عدم الجريان وتحكيمه له حجة لاستحقاقه ما في ذمته من الاجرة قلت يمكن ان يجاب بان كون الاقدام علي العقد اقرارا انما هو حجة غير قوية فلا يعمل به اذا خالفه عدم الجريان المشاهد فيكون عدم الجريان تحكيما للدفع عنه لا للاستحقاق قوله جريان الخ لا وجه لتخصيص الجريان بل الانقطاع كذلك فكان الاولي حذفه قوله الطاحونة اي المستاجرة اذا قال المستاجر لم اتمكن من الانتفاع بها لعدم جريان ماءها وقال المالك بل تمكنت فينظر الي وصف الماء في الحال ويحكم به فيما مضي قوله للدفع لا للاستحقاق اي لدفع دعوي المدعي كما في المسالة السابقة فان قيل هذا منقوض بالقضاء بالاجر علي المستاجر اذا كان ماء الطاحونة جاريا عند الاختلاف لانه استدلال بالحال لاثبات الاجر قلنا انه استدلال لدفع ما يدعي المستاجر علي الاجر من ثبوت العيب الموجب لسقوط الاجر اما ثبوت الاجر فانه بالعقد السابق الموجب له فيكون دافعا لا موجبا يعقوبية قوله كما في مسلم مات الخ ظاهره انه مثال للاستحقاق بتحكيم الحال وصنيع الشرح هنا ليس علي ما ينبغي فلو ابقي المصنف من	613	-5924151529309100901	1037	2069.0	845	1038	99.9036636352539	193	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6800	false	-976134843735084424	0	107	0	573	1539	300	غير زيادة مسالة الطاحونة لكان اولي قال سيدي الوالد وهو تمثيل للمنفي وهو الاستحقاق وحاصله انما كان القول لهم هنا ايضا لما سياتي ولا يمكن ان يكون لها بناء علي تحكيم الحال لانه لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة اليه اما الورثة فهم الدافعون ويشهد لهم ظاهر الحدوث ايضا قوله فارثه بصيغة المضارع قوله لان الحادث الخ اي وهو الاسلام ولو كان القول قولها لكان تحكيم الحال موجبا لاستحقاقها الارث وكان الاولي للشارح التعليل بالعلة السابقة لان ما ذكر لا يصلح تعليلا لما تقدم قوله لاقرب اوقاته واقر بها ما بعد موت الزوج قوله وقع الاختلاف الخ بان مات رجل له ابوان ذميان وولد مسلم فقالا مات	6800	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0613	true	413679146723913792	193	300	1038	1610	1610	300	غير زيادة مسالة الطاحونة لكان اولي قال سيدي الوالد وهو تمثيل للمنفي وهو الاستحقاق وحاصله انما كان القول لهم هنا ايضا لما سياتي ولا يمكن ان يكون لها بناء علي تحكيم الحال لانه لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة اليه اما الورثة فهم الدافعون ويشهد لهم ظاهر الحدوث ايضا قوله فارثه بصيغة المضارع قوله لان الحادث الخ اي وهو الاسلام ولو كان القول قولها لكان تحكيم الحال موجبا لاستحقاقها الارث وكان الاولي للشارح التعليل بالعلة السابقة لان ما ذكر لا يصلح تعليلا لما تقدم قوله لاقرب اوقاته واقر بها ما بعد موت الزوج قوله وقع الاختلاف الخ بان مات رجل له ابوان ذميان وولد مسلم فقالا مات-	613	-5924151529309100901	572	1139.0	466	573	99.82547760009766	106	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5150	false	-8628572369593997274	0	45	0	223	1459	300	هذا اخوه شقيقه ولا وارث له غيره وهو يدعيه فالقاضي يتاني في ذلك والفرق ان استحقاق الاخ بشرط --عدم الابن بخلاف الابن لانه وارث علي كل حال ومراده بالابن من يرث حال فالبنت والاب والام كالابن وكل من يرث ب--حال دون حال فهو كالاخ بحر	5150	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0614	true	-4453699292741609875	123	160	650	826	1461	300	هذا اخوه شقيقه ولا وارث له غيره وهو يدعيه فالقاضي يتاني في ذلك والفرق ان استحقاق الاخ مشروط بعدم الابن بخلاف الابن لانه وارث علي كل حال--------------------------------------------------- وكل من يرث في حال دون حال فهو كالاخ بحر	614	-5924151529309100901	168	313.5	133	227	74.0088119506836	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6800	false	-976134843735084424	107	300	573	1539	1539	300	ابننا كافرا وقال ولده المسلم مات مسلما فالميراث للولد دون الابوين وكذا لو قالت امراة مسلمة مات زوجي مسلما وقال اولاده الكفار كافرا وصدق المراة اخو الميت وهو مسلم قضي بالميراث للمراة والاخ دون الاولاد قال صاحب البحر ولا يحتاج الي تصديق الاخ بل تكفي دعوي المراة انه مات مسلما وتبعه المقدسي لكن استظهر فيه سيدي الوالد ان تصديق الاخ شرط لارثه مشاركا للمراة لانه لو اكذبها يكون معترفا بان ولده وارثه فيحجب الاخ به فلا يرث وكان صاحب البحر فهم انه شرط لارث المراة ايضا وليس كذلك فيما يظهر فلا منافاة تامل مطلب مدة التلوم في دفع المال للوارث الذي اقر به المودع قوله هذا ابن مودعي مراده بالابن من يرث بكل حال فالبنت والاب والام كالابن وقيد بالابن لانه لو قال هذا اخوه شقيقه ولا وارث له غيره وهو يدعيه فالقاضي يتاني في ذلك والفرق ان استحقاق الاخ مشروط بعدم الابن بخلاف الابن لانه وارث علي كل حال وكل من يرث في حال دون حال فهو كالاخ بحر مع زيادة ثم اذا تاني ان حضر وارث اخر دفع المال اليه لانه خلف عن الميت وان لم يحضر اعطي كل مدع ما اقر به لكن بكفيل ثقة وان لم يجد كفيلا اعطاه-	6800	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0614	true	-4453699292741609875	0	193	0	967	1461	300	ابننا كافرا وقال ولده المسلم مات مسلما فالميراث للولد دون الابوين وكذا لو قالت امراة مسلمة مات زوجي مسلما وقال اولاده الكفار كافرا وصدق المراة اخو الميت وهو مسلم قضي بالميراث للمراة والاخ دون الاولاد قال صاحب البحر ولا يحتاج الي تصديق الاخ بل تكفي دعوي المراة انه مات مسلما وتبعه المقدسي لكن استظهر فيه سيدي الوالد ان تصديق الاخ شرط لارثه مشاركا للمراة لانه لو اكذبها يكون معترفا بان ولده وارثه فيحجب الاخ به فلا يرث وكان صاحب البحر فهم انه شرط لارث المراة ايضا وليس كذلك فيما يظهر فلا منافاة تامل مطلب مدة التلوم في دفع المال للوارث الذي اقر به المودع قوله هذا ابن مودعي مراده بالابن من يرث بكل حال فالبنت والاب والام كالابن وقيد بالابن لانه لو قال هذا اخوه شقيقه ولا وارث له غيره وهو يدعيه فالقاضي يتاني في ذلك والفرق ان استحقاق الاخ مشروط بعدم الابن بخلاف الابن لانه وارث علي كل حال وكل من يرث في حال دون حال فهو كالاخ بحر مع زيادة ثم اذا تاني ان حضر وارث اخر دفع المال اليه لانه خلف عن الميت وان لم يحضر اعطي كل مدع ما اقر به لكن بكفيل ثقة وان لم يجد كفيلا اعطاه	614	-5924151529309100901	966	1927.0	774	967	99.89659118652344	193	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6801	false	-448762807601570257	0	107	0	495	1423	300	المال وضمنه ان كان ثقة حتي لا يهلك امانة وان كان غير ثقة تلوم القاضي حتي يظهر ان لا وارث للميت او اكبر رايه ذلك ثم يعطيه المال ويضمنه ولم يقدر مدة التلوم بشء بل موكول الي راي القاضي وهذا اشبه بابي حنيفة وعندهما مقدر بحول هكذا حكي الخلاف في الخلاصة عن الاقضية قال وعن ابي يوسف مقدر بشهر قوله لا وارث له غيره قيد به لانه لو قال له وارث غيره ولا ادري امات ام لا لا يدفع اليه شء لا قبل التلوم ولا بعده حتي يقيم المدعي بينة تقول لا نعلم له وارثا غيره ومثل اقرار المودع بما ذكر ما لو اقر ان الميت اقر	6801	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0614	true	-4453699292741609875	193	300	967	1461	1461	300	المال وضمنه ان كان ثقة حتي لا يهلك امانة وان كان غير ثقة تلوم القاضي حتي يظهر ان لا وارث للميت او اكبر رايه ذلك ثم يعطيه المال ويضمنه ولم يقدر مدة التلوم بشء بل موكول الي راي القاضي وهذا اشبه بابي حنيفة وعندهما مقدر بحول هكذا حكي الخلاف في الخلاصة عن الاقضية قال وعن ابي يوسف مقدر بشهر قوله لا وارث له غيره قيد به لانه لو قال له وارث غيره ولا ادري امات ام لا لا يدفع اليه شء لا قبل التلوم ولا بعده حتي يقيم المدعي بينة تقول لا نعلم له وارثا غيره ومثل اقرار المودع بما ذكر ما لو اقر ان الميت اقر-	614	-5924151529309100901	494	983.0	388	495	99.79798126220703	106	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6801	false	-448762807601570257	107	300	495	1423	1423	300	بان هذا ابنه او ابوه او مولاه اعتقه بخلاف ما لو اخبر عنه بانها زوجته او انه مولي الموالاة او الموصي له بالكل او بالثلث فانه لا يدفع اليهم المال لان ذا اليد اقر بسبب ينتقض ط وفي فتح القدير ولو ادعي انه اخو الغاءب وانه مات وهو وارثه لا وارث له غيره او ادعي انه ابنه او ابوه او مولاه اعتقه او كانت امراة وادعت انها عمة الميت او خالته او بنت اخته وقال لا وارث له غيري وادعي اخر انه زوج او زوجة للميت او ان الميت اوصي له بجميع ماله او ثلثه وصدقهما ذو اليد وقال لا ادري للميت وارثا غيرهما او لا لم يكن لمدعي الوصية شء بهذا الاقرار ويدفع القاضي الي الاب والام والاخ ومولي العتاقة او العمة او الخالة او بنت الاخت اذا انفرد اما عند الاجتماع فلا يزاحم مدعي النبوة مدعي الاخوة لكن مدعي هذه الاشياء اذا زاحمه مدعي الزوجية او الوصية بالكل او الثلث مستدلا باقرار ذي اليد فمدعي الاخوة او البنوة اولي بعد ما يستحلف الابن ما هذه زوجة الميت او موصي له هذا اذا لم تكن بينة علي الزوجية والوصية فان اقام اخذ بها ا ه بحر وفيه ومن دعوي المجمع وان كانت-	6801	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0615	true	-106809858232360733	0	193	0	929	1461	300	بان هذا ابنه او ابوه او مولاه اعتقه بخلاف ما لو اخبر عنه بانها زوجته او انه مولي الموالاة او الموصي له بالكل او بالثلث فانه لا يدفع اليهم المال لان ذا اليد اقر بسبب ينتقض ط وفي فتح القدير ولو ادعي انه اخو الغاءب وانه مات وهو وارثه لا وارث له غيره او ادعي انه ابنه او ابوه او مولاه اعتقه او كانت امراة وادعت انها عمة الميت او خالته او بنت اخته وقال لا وارث له غيري وادعي اخر انه زوج او زوجة للميت او ان الميت اوصي له بجميع ماله او ثلثه وصدقهما ذو اليد وقال لا ادري للميت وارثا غيرهما او لا لم يكن لمدعي الوصية شء بهذا الاقرار ويدفع القاضي الي الاب والام والاخ ومولي العتاقة او العمة او الخالة او بنت الاخت اذا انفرد اما عند الاجتماع فلا يزاحم مدعي النبوة مدعي الاخوة لكن مدعي هذه الاشياء اذا زاحمه مدعي الزوجية او الوصية بالكل او الثلث مستدلا باقرار ذي اليد فمدعي الاخوة او البنوة اولي بعد ما يستحلف الابن ما هذه زوجة الميت او موصي له هذا اذا لم تكن بينة علي الزوجية والوصية فان اقام اخذ بها ا ه بحر وفيه ومن دعوي المجمع وان كانت	615	-5924151529309100901	928	1851.0	736	929	99.8923568725586	193	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6802	false	8466677001526328874	0	107	0	532	1486	300	في يد زيد فجاء احد الزوجين فصدقه زيد باعطاء اقل النصيبين لا اكثرهما ا ه قيد بتصديقه لانه لو برهن وقالا لا نعلم له وارثا اخر فله اكثر النصيبين اتفاقا كذا في شرحه لابن ملك قوله دفعها اليه وجوبا لاقراره ان ما في يده ملك الوارث خلافة عن الميت والعارية والعين المغصو-ة بالوديعة ط قوله كقوله هذا ابن داءني والمسالة بحالها بان قال لا وارث له سواه قوله قيد بالوارث اي الذي هو الابن ونحوه قوله لم يدفعها لانه اقر بقيام حق المودع وملكه فيها الان فيكون اقرارا علي ملك الغير ولا كذلك بعد موته لزوال ملكه فانه اقر له بملكه لما في يده من غير ثبوت	6802	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0615	true	-106809858232360733	193	300	929	1461	1461	300	في يد زيد فجاء احد الزوجين فصدقه زيد باعطاء اقل النصيبين لا اكثرهما ا ه قيد بتصديقه لانه لو برهن وقالا لا نعلم له وارثا اخر فله اكثر النصيبين اتفاقا كذا في شرحه لابن ملك قوله دفعها اليه وجوبا لاقراره ان ما في يده ملك الوارث خلافة عن الميت والعارية والعين المغصوبة بالوديعة ط قوله كقوله هذا ابن داءني والمسالة بحالها بان قال لا وارث له سواه قوله قيد بالوارث اي الذي هو الابن ونحوه قوله لم يدفعها لانه اقر بقيام حق المودع وملكه فيها الان فيكون اقرارا علي ملك الغير ولا كذلك بعد موته لزوال ملكه فانه اقر له بملكه لما في يده من غير ثبوت-	615	-5924151529309100901	531	1052.0	425	533	99.62476348876953	105	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5150	false	-8628572369593997274	56	108	276	525	1459	300	البيان قوله تركة قسمت الخ------------------------------------ قال في اخر الفصل الثاني عشر من جامع الفصولين رامزا الي الاصل الوارث لو كان محجوبا بغيره كجد وجدة واخ واخت لا يعطي شيءا ما لم يبرهن علي جميع الورثة اي اذا ادعي انه اخو الميت فلا بد ان يثبت ذلك في وجه جميع الورثة الحاضرين او	5150	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0616	true	-7000015556313920287	239	299	1174	1458	1462	300	البحر- قوله تركة قسمت بين الورثة اي سواء كانوا ممن يحجب او لا قال في اخر الفصل الثاني عشر من جامع الفصولين رامزا الي الاصل الوارث لو كان محجوبا بغيره كجد وجدة واخ واخت لا يعطي شيءا ما لم يبرهن علي جميع الورثة اي اذا ادعي انه اخو الميت فلا بد ان يثبت ذلك في وجه جميع الورثة الحاضرين او	616	-5924151529309100901	243	464.5	191	285	85.2631607055664	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6802	false	8466677001526328874	107	300	532	1486	1486	300	ملك مالك معين فيه للحال وفي فصل الشراء وان اقر بزوال ملك المودع لكن لا ينفذ في حذه لا يملك ابطال ملكه باقراره فصار كاقراره بالوكالة بقبض الوديعة ط وتوضيح الفرق بينهما ان في المسالة الاولي اقر ان ما في يده ملك الوارث خلافة عن الميت فصار كما اذا اقر انه ملك الوارث وهو حي اصالة وفي هذه المساءل فيه ابطال حق المودع في العين بازالتها عن يده لان يد المودع كيد المالك فلا يقبل اقراره قوله فان اقر ثانيا سواء كان متصلا بالاول بان قال هذا ابنه وهذا الاخر ايضا او منفصلا بان اقر للثاني في مجلس اخر حموي قوله اذا كذبه الابن الاول حكم مفهومه ظاهر وهو ما اذا صدقه فيشتركان قوله لانه اقرار علي الغير لصحة الاقرار للاول لعدم من يكذبه قوله ان دفع للاول بلا قضاء وهو الصواب كما في الفتح خلافا لما في غاية البيان من ان المودع لا يغرم للابن الثاني شيءا باقراره له لان استحقاقه لم يثبت فلم يتحقق التلف تنبيه لو اقر بالوديعة لرجل ثم قال لا بل وديعة فلان او قال غصبت هذا من فلان لا بل من فلان وكذا العارية فانه يقضي بها للاول ويضمن للثاني قيمته وكذا في الاقرار بالدين ولو قال-	6802	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0616	true	-7000015556313920287	0	193	0	955	1462	300	ملك مالك معين فيه للحال وفي فصل الشراء وان اقر بزوال ملك المودع لكن لا ينفذ في حذه لا يملك ابطال ملكه باقراره فصار كاقراره بالوكالة بقبض الوديعة ط وتوضيح الفرق بينهما ان في المسالة الاولي اقر ان ما في يده ملك الوارث خلافة عن الميت فصار كما اذا اقر انه ملك الوارث وهو حي اصالة وفي هذه المساءل فيه ابطال حق المودع في العين بازالتها عن يده لان يد المودع كيد المالك فلا يقبل اقراره قوله فان اقر ثانيا سواء كان متصلا بالاول بان قال هذا ابنه وهذا الاخر ايضا او منفصلا بان اقر للثاني في مجلس اخر حموي قوله اذا كذبه الابن الاول حكم مفهومه ظاهر وهو ما اذا صدقه فيشتركان قوله لانه اقرار علي الغير لصحة الاقرار للاول لعدم من يكذبه قوله ان دفع للاول بلا قضاء وهو الصواب كما في الفتح خلافا لما في غاية البيان من ان المودع لا يغرم للابن الثاني شيءا باقراره له لان استحقاقه لم يثبت فلم يتحقق التلف تنبيه لو اقر بالوديعة لرجل ثم قال لا بل وديعة فلان او قال غصبت هذا من فلان لا بل من فلان وكذا العارية فانه يقضي بها للاول ويضمن للثاني قيمته وكذا في الاقرار بالدين ولو قال	616	-5924151529309100901	954	1903.0	762	955	99.8952865600586	193	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6803	false	-3425090528971383797	0	107	0	508	1446	300	هذا لفلان وهذا لفلان المقر له الا نصف الاول فانه لفلان كان جاءزا وكان لو قال هذه الحنطة والشعير لفلان الا كرا من هذه الحنطة فانه لفلان اذا كانت الحنطة اكثر من الكر كذا في الاصل لمولانا محمد رحمه الله من الدعوي ا ه ط عن البحر قوله تركة قسمت بين الورثة اي سواء كانوا ممن يحجب او لا قال في اخر الفصل الثاني عشر من جامع الفصولين رامزا الي الاصل الوارث لو كان محجوبا بغيره كجد وجدة واخ واخت لا يعطي شيءا ما لم يبرهن علي جميع الورثة اي اذا ادعي انه اخو الميت فلا بد ان يثبت ذلك في وجه جميع الورثة الحاضرين او يشهد	6803	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0616	true	-7000015556313920287	193	300	955	1462	1462	300	هذا لفلان وهذا لفلان المقر له الا نصف الاول فانه لفلان كان جاءزا وكان لو قال هذه الحنطة والشعير لفلان الا كرا من هذه الحنطة فانه لفلان اذا كانت الحنطة اكثر من الكر كذا في الاصل لمولانا محمد رحمه الله من الدعوي ا ه ط عن البحر قوله تركة قسمت بين الورثة اي سواء كانوا ممن يحجب او لا قال في اخر الفصل الثاني عشر من جامع الفصولين رامزا الي الاصل الوارث لو كان محجوبا بغيره كجد وجدة واخ واخت لا يعطي شيءا ما لم يبرهن علي جميع الورثة اي اذا ادعي انه اخو الميت فلا بد ان يثبت ذلك في وجه جميع الورثة الحاضرين او يشهد-	616	-5924151529309100901	507	1009.0	401	508	99.80314636230469	106	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5150	false	-8628572369593997274	109	289	531	1403	1459	300	انهما لا يعلمان وارثا غيره ولو قالا لا وارث له غيره تقبل عندنا لا عند ابن ابي ليلي لانهما جاز تاولنا العرف فان مراد الناس به لا نعلم له وارثا غيره وهذه شهادة علي النفي فقبلت لما مر من انها تقبل علي الشرط ولو نفيا وهنا كذلك لقيامها علي شرط الارث ولو كان الوارث ممن لا يحجب باحد فلو شهدا انه وارثه ولم يقولا لا وارث له غيره او لا نعلمه يتلوم القاضي زمانا رجاء ان يحضر وارث اخر فان لم يحضر يقضي له بجميع الارث ولا يكفل عند ابي حنيفة في المسالتين يعني فيما اذا قالا لا وارث له غيره او لا نعلمه وعندهما يكفل فيهما ومدة التلوم مفوضة الي راي القاضي وقيل حول وقيل شهر وهذا عند ابي يوسف واما احد الزوجين لو اثبت الوراثة ببينة ولم يثبت انه لا وارث له غيره فعند ابي حنيفة ومحمد يحكم لهما باكثر النصيبين بعد التلوم وعند ابي يوسف باقلهما وله الربع ولها الثمن ا ه ملخصا وان تلوم ومضي زمانه فلا فرق بين كونه ممن يحجب كالاخ او ممن لا يحجب كالابن كما في البزازية من العاشر في النسب والارث	5150	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0617	true	-51899605562771050	0	180	0	871	1441	300	انهما لا يعلمان وارثا غيره ولو قالا لا وارث له غيره تقبل عندنا لا عند ابن ابي ليلي لانهما جازفا ولنا العرف فان مراد الناس به لا نعلم له وارثا غيره وهذه شهادة علي النفي فقبلت لما مر من انها تقبل علي الشرط ولو نفيا وهنا كذلك لقيامها علي شرط الارث ولو كان الوارث ممن لا يحجب باحد فلو شهدا انه وارثه ولم يقولا لا وارث له غيره او لا نعلمه يتلوم القاضي زمانا رجاء ان يحضر وارث اخر فان لم يحضر يقض- له بجميع الارث ولا يكفل عند ابي حنيفة في المسالتين يعني فيما اذا قالا لا وارث له غيره او لا نعلمه وعندهما يكفل فيهما ومدة التلوم مفوضة الي راي القاضي وقيل حول وقيل شهر وهذا عند ابي يوسف واما احد الزوجين لو اثبت الوراثة ببينة ولم يثبت انه لا وارث له غيره فعند ابي حنيفة ومحمد يحكم لهما باكثر النصيبين بعد العلوم وعند ابي يوسف باقلهما وله الربع ولها الثمن ا ه ملخصا وان تلوم ومضي زمانه فلا فرق بين كونه ممن يحجب كالاخ او ممن لا يحجب كالابن كما في البزازية من العاشر في النسب والارث	617	-5924151529309100901	867	1725.0	688	872	99.42660522460938	177	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6803	false	-3425090528971383797	107	300	508	1446	1446	300	انهما لا يعلمان وارثا غيره ولو قالا لا وارث له غيره تقبل عندنا لا عند ابن ابي ليلي لانهما جازفا ولنا العرف فان مراد الناس به لا نعلم له وارثا غيره وهذه شهادة علي النفي فقبلت لما مر من انها تقبل علي الشرط ولو نفيا وهنا كذلك لقيامها علي شرط الارث ولو كان الوارث ممن لا يحجب باحد فلو شهدا انه وارثه ولم يقولا لا وارث له غيره او لا نعلمه يتلوم القاضي زمانا رجاء ان يحضر وارث اخر فان لم يحضر يقض له بجميع الارث ولا يكفل عند ابي حنيفة في المسالتين يعني فيما اذا قالا لا وارث له غيره او لا نعلمه وعندهما يكفل فيهما ومدة التلوم مفوضة الي راي القاضي وقيل حول وقيل شهر وهذا عند ابي يوسف واما احد الزوجين لو اثبت الوراثة ببينة ولم يثبت انه لا وارث له غيره فعند ابي حنيفة ومحمد يحكم لهما باكثر النصيبين بعد العلوم وعند ابي يوسف باقلهما وله الربع ولها الثمن ا ه ملخصا وان تلوم ومضي زمانه فلا فرق بين كونه ممن يحجب كالاخ او ممن لا يحجب كالابن كما في البزازية من العاشر في النسب والارث قال الصدر الشهيد وحاصله المدعي لو برهن انه مات مورثه ولم يذكروا عدد-	6803	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0617	true	-51899605562771050	0	193	0	939	1441	300	انهما لا يعلمان وارثا غيره ولو قالا لا وارث له غيره تقبل عندنا لا عند ابن ابي ليلي لانهما جازفا ولنا العرف فان مراد الناس به لا نعلم له وارثا غيره وهذه شهادة علي النفي فقبلت لما مر من انها تقبل علي الشرط ولو نفيا وهنا كذلك لقيامها علي شرط الارث ولو كان الوارث ممن لا يحجب باحد فلو شهدا انه وارثه ولم يقولا لا وارث له غيره او لا نعلمه يتلوم القاضي زمانا رجاء ان يحضر وارث اخر فان لم يحضر يقض له بجميع الارث ولا يكفل عند ابي حنيفة في المسالتين يعني فيما اذا قالا لا وارث له غيره او لا نعلمه وعندهما يكفل فيهما ومدة التلوم مفوضة الي راي القاضي وقيل حول وقيل شهر وهذا عند ابي يوسف واما احد الزوجين لو اثبت الوراثة ببينة ولم يثبت انه لا وارث له غيره فعند ابي حنيفة ومحمد يحكم لهما باكثر النصيبين بعد العلوم وعند ابي يوسف باقلهما وله الربع ولها الثمن ا ه ملخصا وان تلوم ومضي زمانه فلا فرق بين كونه ممن يحجب كالاخ او ممن لا يحجب كالابن كما في البزازية من العاشر في النسب والارث قال الصدر الشهيد وحاصله المدعي لو برهن انه مات مورثه ولم يذكروا عدد	617	-5924151529309100901	938	1871.0	746	939	99.89350128173828	193	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6804	false	-8875324236636371994	0	107	0	503	1484	300	الورثة ولا قالوا لا نعلم له وارثا فانه لا يقضي له وان بينوا عددهم وقالوا لا نعلم له وارثا غير ما ذكر فان كان ممن لا يحجب فانه يقضي له القاضي ولا يتاني ولا يكفل وان كان ممن يحجب بحال تاني ثم قضي وان شهدوا انه ابنه او وارثه وانه مات وتركه ميراثه له ولم يقولوا لم نعلم له وارثا غيره تلوم القاضي زمانا ثم قضي ولا يءخذ منه كفيل عند الامام خلافا لها ويدفع لاحد الزوجين اوفر النصيبين عند ابي يوسف وعند محمد اقلهما ا ه وروي عن الامام انه قال في اخذ الكفيل هذا شء احتاط به بعض القضاة وهو ظلم وعني بالبعض ابن ابي	6804	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0617	true	-51899605562771050	193	300	939	1441	1441	300	الورثة ولا قالوا لا نعلم له وارثا فانه لا يقضي له وان بينوا عددهم وقالوا لا نعلم له وارثا غير ما ذكر فان كان ممن لا يحجب فانه يقضي له القاضي ولا يتاني ولا يكفل وان كان ممن يحجب بحال تاني ثم قضي وان شهدوا انه ابنه او وارثه وانه مات وتركه ميراثه له ولم يقولوا لم نعلم له وارثا غيره تلوم القاضي زمانا ثم قضي ولا يءخذ منه كفيل عند الامام خلافا لها ويدفع لاحد الزوجين اوفر النصيبين عند ابي يوسف وعند محمد اقلهما ا ه وروي عن الامام انه قال في اخذ الكفيل هذا شء احتاط به بعض القضاة وهو ظلم وعني بالبعض ابن ابي-	617	-5924151529309100901	502	999.0	396	503	99.80119323730469	106	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5151	false	1541758615252697156	0	137	0	688	1498	300	المتن يعني باسقاط لا والحق ثبوتها كما في ساءر ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لكتب ح قوله لم يكفلوا مبني للمجهول مضعف العين والواو للورثة او الغرماء اي لا ياخذ القاضي منهم كفيلا ح قال في الدرر اي لم يءخذ منه كفيل بالنفس عند الامام وقالا يءخذ ا ه وهذا ظاهر في انه علي قولهما يءخذ كفيل بالنفس ثم رايته لتاج الشريعة ابي السعود عن شيخه ولم ير- في البحر فتوقف في انها بالمال او بالنفس قوله لجهالة علة لقوله لم يكفلوا كذا في الهامش قوله و-يتلوم اي يتاتي والمراد تاخير القضاء لا تاخير الدفع فعده كما افاده في البحر عن غاية البيان والمسالة علي وجوه ثلاثة فارجع الي البحر وسياتي شء منها قبيل الشهادة علي الشهادة قوله مدة وقدر مدته مفوض الي راي القاضي وقدره الطحاوي بحول وعلي عدم التقرير حتي يغلب علي ظنه انه لا وارث او ------لا غريم له	5151	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0618	true	-5247584595263728813	127	290	645	1450	1509	300	المتن ا--ي باسقاط لا والحق ثبوتها كما في ساءر الكتب سيدي قال ط ولعله فيما وقع له والذي بيده فيما ذكر لا وكلام المصنف في الشارح مثله واعلم ان مفهوم المتن امران سكوتهم وقولهم لا نعلم ولم يكفلوا فيهما عند الامام وقال الصاحبان يكفلون في صورة السكوت الا اذا قالوا لا نعلم فعدم الكفالة في الثاني متفق عليه وهو مراد الشارح في قوله ولو قال الشهود ذلك ويكون تفريعا علي غير المت--ن قوله لم يكفلوا مبني للمجهول مضعف العين والواو للورثة او الغرماء اي لا ياخذ القاضي منهم كفيلا ح قال في الدرر اي لم يءخذ منه كفيل بالنفس عند الامام وقالا يءخذ ا ه وهذا ظاهر في انه علي قولهما يءخذ كفيل بالنفس ثم رايته لتاج الشريعة ابو السعود عن شيخه ولم يره في البحر فتوقف في انها بالمال او بالنفس ا ه سيدي فافهم واقتصر علي نفي التكفيل لان القاضي بعد يتلوم كما ذكره الشارح بعد ولا يدف-------------------------------------------------------------------------------------ع اليه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ حتي يغلب علي ظنه انه لا وارث له غيره ولا غريم له	618	-5924151529309100901	401	690.5	315	1014	39.54635238647461	76	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6804	false	-8875324236636371994	107	300	503	1484	1484	300	ليلي قاضي الكوفة واورد انه مجتهد والمجتهد ماجور وان اخطا فلا وجه لنسبته الي الظلم وقد قال الامام كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد اي مصيب في اجتهاده بحسب ما عنده وان اخطا الحق في الواقع والجواب ما قاله في التلويح المخطء في الاجتهاد لا يعاتب ولا ينسب الي الضلال بل يكون معذورا وماجورا اذ ليس عليه الا بذل الوسع وقد فعل فلم ينل لخفاء دليله الا ان يكون الدليل الموصل الي الصواب بينا فاخطا المجتهد لتقصير منه وتركه المبالغة في الاجتهاد فانه يعاتب وما فعل من طعن السلف بعضهم علي بعض في المساءل الاجتهادية كان مبنيا علي ان طريق الصواب بين في زعم الطاعن ا ه اي ومنه طعن الامام علي ابن ابي ليلي وانظر ما سياتي قبيل باب الشهادة علي الشهادة قوله كذا نسخ المتن اي باسقاط لا والحق ثبوتها كما في ساءر الكتب سيدي قال ط ولعله فيما وقع له والذي بيده فيما ذكر لا وكلام المصنف في الشارح مثله واعلم ان مفهوم المتن امران سكوتهم وقولهم لا نعلم ولم يكفلوا فيهما عند الامام وقال الصاحبان يكفلون في صورة السكوت الا اذا قالوا لا نعلم فعدم الكفالة في الثاني متفق عليه وهو مراد الشارح في قوله ولو قال الشهود-	6804	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0618	true	-5247584595263728813	0	193	0	982	1509	300	ليلي قاضي الكوفة واورد انه مجتهد والمجتهد ماجور وان اخطا فلا وجه لنسبته الي الظلم وقد قال الامام كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد اي مصيب في اجتهاده بحسب ما عنده وان اخطا الحق في الواقع والجواب ما قاله في التلويح المخطء في الاجتهاد لا يعاتب ولا ينسب الي الضلال بل يكون معذورا وماجورا اذ ليس عليه الا بذل الوسع وقد فعل فلم ينل لخفاء دليله الا ان يكون الدليل الموصل الي الصواب بينا فاخطا المجتهد لتقصير منه وتركه المبالغة في الاجتهاد فانه يعاتب وما فعل من طعن السلف بعضهم علي بعض في المساءل الاجتهادية كان مبنيا علي ان طريق الصواب بين في زعم الطاعن ا ه اي ومنه طعن الامام علي ابن ابي ليلي وانظر ما سياتي قبيل باب الشهادة علي الشهادة قوله كذا نسخ المتن اي باسقاط لا والحق ثبوتها كما في ساءر الكتب سيدي قال ط ولعله فيما وقع له والذي بيده فيما ذكر لا وكلام المصنف في الشارح مثله واعلم ان مفهوم المتن امران سكوتهم وقولهم لا نعلم ولم يكفلوا فيهما عند الامام وقال الصاحبان يكفلون في صورة السكوت الا اذا قالوا لا نعلم فعدم الكفالة في الثاني متفق عليه وهو مراد الشارح في قوله ولو قال الشهود	618	-5924151529309100901	981	1957.0	789	982	99.8981704711914	193	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6805	false	-4873017080832286850	0	107	0	529	1502	300	ذلك ويكون تفريقعا علي غير المتن قوله لم يكفلوا مبني للمجهول مضعف العين والواو للورثة او الغرماء اي لا ياخذ القاضي منهم كفيلا ح قال في الدرر اي لم يءخذ منه كفيل بالنفس عند الامام وقالا يءخذ ا ه وهذا ظاهر في انه علي قولهما يءخذ كفيل بالنفس ثم رايته لتاج الشريعة ابو السعود عن شيخه ولم يره في البحر فتوقف في انها بالمال او بالنفس ا ه سيدي فافهم واقتصر علي نفي التكفيل لان القاضي بعد يتلوم كما ذكره الشارح بعد ولا يدفع اليه حتي يغلب علي ظنه انه لا وارث له غيره ولا غريم له اتفاقا لانه من باب الاحتياط لنفسه بزيادة علم بانتفاء الشريك	6805	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0618	true	-5247584595263728813	193	300	982	1509	1509	300	ذلك ويكون تفري-عا علي غير المتن قوله لم يكفلوا مبني للمجهول مضعف العين والواو للورثة او الغرماء اي لا ياخذ القاضي منهم كفيلا ح قال في الدرر اي لم يءخذ منه كفيل بالنفس عند الامام وقالا يءخذ ا ه وهذا ظاهر في انه علي قولهما يءخذ كفيل بالنفس ثم رايته لتاج الشريعة ابو السعود عن شيخه ولم يره في البحر فتوقف في انها بالمال او بالنفس ا ه سيدي فافهم واقتصر علي نفي التكفيل لان القاضي بعد يتلوم كما ذكره الشارح بعد ولا يدفع اليه حتي يغلب علي ظنه انه لا وارث له غيره ولا غريم له اتفاقا لانه من باب الاحتياط لنفسه بزيادة علم بانتفاء الشريك-	618	-5924151529309100901	527	1044.0	421	529	99.6219253540039	105	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5151	false	1541758615252697156	77	232	380	1154	1498	300	كذا في الهامش قوله ويتلوم------- اي يتاتي والمراد تاخير القضاء لا تاخير---------------------- الدفع فعده كما افاده في البحر عن غاية البيان والمسالة علي وجوه ثلاثة فارجع الي البحر------------ وسياتي شء منها قبيل---- الشهادة علي الشهادة ق------------------وله مدة وقدر مدته مفوض -الي راي القاضي وقدره- الطحاوي بحول وعلي عدم التقرير حتي يغلب علي ظنه انه لا وارث او-------- لا غريم له اخر قوله---- ثبت بالاق------------------------------------رار اي -الارث والد---ين وهو محترز قوله بشهود قوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ذلك اي قالوا لا نعلم له وارثا او غ---------------------------------------------------------------------------------------ريما ح كذا في الهامش قوله ادعي قال في جامع الفصولين من الرابع ادعي عليهما ان الدار التي بيدكما ملكي فبرهن علي احدهما فلو الدار في يد احدهما بارث فالحكم عليه حكم علي الغاءب اذ احد الورثة ينتصب خصما عن البقية ولو لم يكن كل الدار بيده لا يكون قضاء علي الغاءب بل يكون قضاء بما في يد الحاضر علي الحاضر -لو بيد احدهما بشراء لا يكون الحكم علي احدهما حكما علي الاخر انتهي قوله	5151	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0619	true	57971917184697917	39	257	198	1286	1490	300	كذا قالوا--------- ويتلوم القاضي اي يتاني -----في تاخير القضاء الي المدة المتقدم بيانها لا في الدفع بعد القضاء ----------------------------والمسالة علي وجوه ثلاثة تقدم بيانها عن الصدر الشهيد وسياتي شء منها قبيل باب الشهادة علي الشهادة ان شاء الله تعالي قوله مدة تقدم انها مفوضة الي راي القاضي وقدرها الطحاوي بحول وعلي عدم التقدير حتي يغلب علي ظنه انه لا وارث له غيره او لا غريم له اخر قوله ولو ثبت اي ما ذكر من الورثة او الغرماء قوله بالاقرار اي بالارث او بالدين وهو محترز قوله بشهود قوله كفلوا اتفاقا يعني والخلاف فيما اذا ثبت الدين والارث بالشهادة ولم يقل الشهود لا نعلم له وارثا غيرهم اما اذا ثبت بالاقرار يءخذ كفيل بالاتفاق قوله ولو قال الشهود ذلك اي------ لا نعلم له وارثا او غريما غيره قوله لا اي لا يءخذ منهم كفيل سواء كان وارثا يحجب بحال او لا قوله اتفاقا تقدم بيان الصور في الحاصل قوله ادعي قال في جامع الفصولين من الرابع ادعي عليهما ان الدار التي بيدكما ملكي فبرهن علي احدهما فلو الدار في يد احدهما بارث فالحكم عليه حكم علي الغاءب اذ احد الورثة ينتصب خصما عن البقية ولو لم يكن كل الدار بيده لا يكون قضاء علي الغاءب بل يكون قضاء بما في يد الحاضر علي الحاضر ولو بيد احدهما بشراء لا يكون الحكم علي احدهما حكما علي الاخر ا-- ه قوله	619	-5924151529309100901	653	1137.0	514	1138	57.381370544433594	118	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6805	false	-4873017080832286850	107	300	529	1502	1502	300	المستحق معه بقدر الامكان كما في غاية البيان قوله خلافا لهما اي لاحتمال ان يكون له وارث او غريم اخر قوله لجهالة المكفول له علة لقوله لم يكفلوا ولان حق الحاضر ثابت قطعا او ظاهرا فلا يءخر لاجل المرهوم كذا قالوا ويتلوم القاضي اي يتاني في تاخير القضاء الي المدة المتقدم بيانها لا في الدفع بعد القضاء والمسالة علي وجوه ثلاثة تقدم بيانها عن الصدر الشهيد وسياتي شء منها قبيل باب الشهادة علي الشهادة ان شاء الله تعالي قوله مدة تقدم انها مفوضة الي راي القاضي وقدرها الطحاوي بحول وعلي عدم التقدير حتي يغلب علي ظنه انه لا وارث له غيره او لا غريم له اخر قوله ولو ثبت اي ما ذكر من الورثة او الغرماء قوله بالاقرار اي بالارث او بالدين وهو محترز قوله بشهود قوله كفلوا اتفاقا يعني والخلاف فيما اذا ثبت الدين والارث بالشهادة ولم يقل الشهود لا نعلم له وارثا غيرهم اما اذا ثبت بالاقرار يءخذ كفيل بالاتفاق قوله ولو قال الشهود ذلك اي لا نعلم له وارثا او غريما غيره قوله لا اي لا يءخذ منهم كفيل سواء كان وارثا يحجب بحال او لا قوله اتفاقا تقدم بيان الصور في الحاصل قوله ادعي قال في جامع الفصولين من-	6805	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0619	true	57971917184697917	0	193	0	974	1490	300	المستحق معه بقدر الامكان كما في غاية البيان قوله خلافا لهما اي لاحتمال ان يكون له وارث او غريم اخر قوله لجهالة المكفول له علة لقوله لم يكفلوا ولان حق الحاضر ثابت قطعا او ظاهرا فلا يءخر لاجل الموهوم كذا قالوا ويتلوم القاضي اي يتاني في تاخير القضاء الي المدة المتقدم بيانها لا في الدفع بعد القضاء والمسالة علي وجوه ثلاثة تقدم بيانها عن الصدر الشهيد وسياتي شء منها قبيل باب الشهادة علي الشهادة ان شاء الله تعالي قوله مدة تقدم انها مفوضة الي راي القاضي وقدرها الطحاوي بحول وعلي عدم التقدير حتي يغلب علي ظنه انه لا وارث له غيره او لا غريم له اخر قوله ولو ثبت اي ما ذكر من الورثة او الغرماء قوله بالاقرار اي بالارث او بالدين وهو محترز قوله بشهود قوله كفلوا اتفاقا يعني والخلاف فيما اذا ثبت الدين والارث بالشهادة ولم يقل الشهود لا نعلم له وارثا غيرهم اما اذا ثبت بالاقرار يءخذ كفيل بالاتفاق قوله ولو قال الشهود ذلك اي لا نعلم له وارثا او غريما غيره قوله لا اي لا يءخذ منهم كفيل سواء كان وارثا يحجب بحال او لا قوله اتفاقا تقدم بيان الصور في الحاصل قوله ادعي قال في جامع الفصولين من	619	-5924151529309100901	972	1938.0	780	974	99.79466247558594	192	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6806	false	3868564094981485996	0	107	0	517	1495	300	الرابع ادعي عليهما ان الدار التي بيدكما ملكي فبرهن علي احدهما فلو الدار في يد احدهما بارث فالحكم عليه حكم علي الغاءب اذ احد الورثة ينتصب خصما عن البقية ولو لم يكن كل الدار بيده لا يكون قضاء علي الغاءب بل يكون قضاء بما في يد الحاضر علي الحاضر ولو بيد احدهما بشراء لا يكون الحكم علي احدهما حكما علي الاخر ا ه قوله ارثا قيد به لانه لو شراء لا يكون الحاضر خصما عن الغاءب كما تقدم قوله مشاعا يعني ينتفع به انتفاع المشاع لا انه يقسمه ويفرزه لانه سياتي في القسمة فان برهن وارث واحد لا يقسم اذ لا بد من حضور اثنين ولو احدهما	6806	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0619	true	57971917184697917	193	300	974	1490	1490	300	الرابع ادعي عليهما ان الدار التي بيدكما ملكي فبرهن علي احدهما فلو الدار في يد احدهما بارث فالحكم عليه حكم علي الغاءب اذ احد الورثة ينتصب خصما عن البقية ولو لم يكن كل الدار بيده لا يكون قضاء علي الغاءب بل يكون قضاء بما في يد الحاضر علي الحاضر ولو بيد احدهما بشراء لا يكون الحكم علي احدهما حكما علي الاخر ا ه قوله ارثا قيد به لانه لو شراء لا يكون الحاضر خصما عن الغاءب كما تقدم قوله مشاعا يعني ينتفع به انتفاع المشاع لا انه يقسمه ويفرزه لانه سياتي في القسمة فان برهن وارث واحد لا يقسم اذ لا بد من حضور اثنين ولو احدهما-	619	-5924151529309100901	516	1027.0	410	517	99.80657958984375	106	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5151	false	1541758615252697156	231	285	1149	1430	1498	300	قوله جحد ذو اليد -------------الخ هذا التعميم غير صحيح بعد قوله وبرهن عليه لان البرهان يستلزم سبق الجحد---------------------------------------------- والصواب ان- يبدل قوله وبرهن عليه بقوله وثبت ذلك فيشمل الثبوت بالاقرار-------------------- وبالبينة------------ وحينءذ يسقط قوله جحد دعواه او لم يجحد---- ح ويجاب---------------- بان هذا التعميم راجع الي قوله وترك باقيه اشار به الي الخلاف فافهم	5151	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0620	true	-6568587333897007255	4	81	17	410	1487	300	قوله جحد ذو اليد دعواه او لم يجحد هذا التعميم غير صحيح بعد قوله وبرهن عليه لان البرهان يستلزم سبق الجحد وقد اجمعوا انه لا يءخذ الكفيل في صورة الاقرار والصواب انه يبدل قوله وبرهن عليه بقوله وثبت ذلك فيشمل الثبوت بالاقرار ولا كفيل فيه اتفاقا وبالبينة وفيه الخلاف وحينءذ يسقط قوله جحد دعواه او لم يجحد ا ه ط واجاب عنه سيدي الوالد بان هذا التعميم راجع الي قوله وترك باقيه اشار به الي الخلاف فافهم	620	-5924151529309100901	276	479.5	222	393	70.22900390625	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6806	false	3868564094981485996	107	300	517	1495	1495	300	صغيرا او موصي له قوله جحد ذو اليد دعواه او لم يجحد هذا التعميم غير صحيح بعد قوله وبرهن عليه لان البرهان يستلزم سبق الجحد وقد اجمعوا انه لا يءخذ الكفيل في صورة الاقرار والصواب انه يبدل قوله وبرهن عليه بقوله وثبت ذلك فيشمل الثبوت بالاقرار ولا كفيل فيه اتفاقا وبالبينة وفيه الخلاف وحينءذ يسقط قوله جحد دعواه او لم يجحد ا ه ط واجاب عنه سيدي الوالد بان هذا التعميم راجع الي قوله وترك باقيه اشار به الي الخلاف فافهم اقول عبارة الهداية والمجمع والبحر وغيرها تساوي عبارة المصنف وهي عبارة متن الدرر وكانهم تساهلوا في ذلك لوضوح المراد ويمكن ان يجاب عنه بان قوله وترك باقيه مستانف ليس من تمام حكم البرهان ويكون المراد بيان مسالة وفاقية وهي اخذ المدعي النصف اذ- برهن ومسالة خلافية وهي ترك الباقي مع ذي اليد مطلقا واشار الي الخلاف بالتعميم بقوله جحد او لا هذا ما ظهر لي نعم الاولي ما في شرح ادب القضاء حيث ذكر ان المدعي ياخذ النصف ويترك الباقي مع ذي اليد عند الامام وعندهما ينزع منه اي ويجعل في يد امين ثم ذكر انهم اجمعوا انه لو مقرا ينزع الباقي منه ايضا قوله خلافا لهما اي في صورة الجحود حيث-	6806	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0620	true	-6568587333897007255	0	193	0	980	1487	300	صغيرا او موصي له قوله جحد ذو اليد دعواه او لم يجحد هذا التعميم غير صحيح بعد قوله وبرهن عليه لان البرهان يستلزم سبق الجحد وقد اجمعوا انه لا يءخذ الكفيل في صورة الاقرار والصواب انه يبدل قوله وبرهن عليه بقوله وثبت ذلك فيشمل الثبوت بالاقرار ولا كفيل فيه اتفاقا وبالبينة وفيه الخلاف وحينءذ يسقط قوله جحد دعواه او لم يجحد ا ه ط واجاب عنه سيدي الوالد بان هذا التعميم راجع الي قوله وترك باقيه اشار به الي الخلاف فافهم اقول عبارة الهداية والمجمع والبحر وغيرها تساوي عبارة المصنف وهي عبارة متن الدرر وكانهم تساهلوا في ذلك لوضوح المراد ويمكن ان يجاب عنه بان قوله وترك باقيه مستانف ليس من تمام حكم البرهان ويكون المراد بيان مسالة وفاقية وهي اخذ المدعي النصف اذا برهن ومسالة خلافية وهي ترك الباقي مع ذي اليد مطلقا واشار الي الخلاف بالتعميم بقوله جحد او لا هذا ما ظهر لي نعم الاولي ما في شرح ادب القضاء حيث ذكر ان المدعي ياخذ النصف ويترك الباقي مع ذي اليد عند الامام وعندهما ينزع منه اي ويجعل في يد امين ثم ذكر انهم اجمعوا انه لو مقرا ينزع الباقي منه ايضا قوله خلافا لهما اي في صورة الجحود حيث	620	-5924151529309100901	978	1946.0	786	980	99.7959213256836	192	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6807	false	-3290152505264965566	0	107	0	508	1507	300	قالا ان جحد ذو اليد يءخذ منه ويجعل في يد امين لخيانته بجحوده والا ترك في يده فلا نظر في تركه في يده فهو راجع الي قوله وترك باقيه في يد ذي اليد لا لقوله بلا كفيل فانه لا خلاف فيه وله ان الحاضر ليس بخصم عن الغاءب في الاستيفاء وليس للقاضي التعرض بلا خصم كما اذا راي شيءا في يد انسان يعلم انه لغيره لا ينتزعه منه بلا خصم وقد ارتفع جحوده بقضاء القاضي بالكل بحر قوله خصما للميت الاوضح عن الميت قوله حتي تقضي منها ديونه وتنفذ منها وصاياه قوله ثم انما يكون خصما اي عن بقية الورثة فيما يدعي علي الميت قوله بشروط تسعة	6807	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0620	true	-6568587333897007255	193	300	980	1487	1487	300	قالا ان جحد ذو اليد يءخذ منه ويجعل في يد امين لخيانته بجحوده والا ترك في يده فلا نظر في تركه في يده فهو راجع الي قوله وترك باقيه في يد ذي اليد لا لقوله بلا كفيل فانه لا خلاف فيه وله ان الحاضر ليس بخصم عن الغاءب في الاستيفاء وليس للقاضي التعرض بلا خصم كما اذا راي شيءا في يد انسان يعلم انه لغيره لا ينتزعه منه بلا خصم وقد ارتفع جحوده بقضاء القاضي بالكل بحر قوله خصما للميت الاوضح عن الميت قوله حتي تقضي منها ديونه وتنفذ منها وصاياه قوله ثم انما يكون خصما اي عن بقية الورثة فيما يدعي علي الميت قوله بشروط تسعة-	620	-5924151529309100901	507	1009.0	401	508	99.80314636230469	106	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5152	false	7720823844382649262	17	42	84	208	1447	300	انما ينتصب خصما عن الباقي بثلاثة شروط كون العين كلها في يده وان لا تكون مقسومة وان يصدق الغاءب علي انها ارث عن الميت المعين	5152	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0621	true	6308218993406109840	194	219	1005	1129	1516	300	انما ينتصب خصما عن الباقي بثلاثة شروط كون العين كلها في يده وان لا تكون مقسومة وان يصدق الغاءب علي انها ارث عن الميت المعين	621	-5924151529309100901	124	248.0	99	124	100.0	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6807	false	-3290152505264965566	107	300	508	1507	1507	300	الاولي ان يقول ثلاثة الاول كون العين كلها في يده وان لا تكون مقسومة وان يصدق الغاءب انها ارث عن الميت المعين كما في البحر والحموي قوله مبسوطة في البحر ليس جميع المذكور في البحر شروطا بل بعضه شروط وبعضه احكام ونصه تنبيهات الاول انما ينتصب الحاضر الذي في يده العين خصما عن الباقين اذا كانت العين لم تقسم بين الحاضر والغاءب فان قسمت واودع الغاءب نصيبه عند الحاضر كانت كساءر امواله فلا ينتصب الحاضر خصما عنه ذكره العتابي عن مشايخنا وفي جامع الفصولين من السابع والعشرين ولو اودع نصيبه من عين عند وارث اخر فادعي رجل هذا العين ينتصب هذا الوارث خصما اذ ينتصب احد الورثة خصما عن الباقين لو كان العين بيده بخلاف الاجنبي ا ه اقول فقوله بخلاف الاجنبي اي غير الوارث تكون العين في يده فيدعي عليه فلا يتعدي القضاء عليه الي غيره بان تكون شركة بينه وبين غيره فلا يكون الشريك الغاءب مقضيا عليه سيد -الوالد الثاني انما لا تسمع دعوي الغاءب اذا حضر بشرط ان يصدق ان العين ميراث بينه وبين الحاضر اما لو انكر الارث وادعي انه اشتراها او ورث نصيبه من رجل اخر لا يكون القضاء علي الحاضر قضاء عليه فتسمع دعواه وتقبل بينته فالحاصل-	6807	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0621	true	6308218993406109840	0	193	0	1001	1516	300	الاولي ان يقول ثلاثة الاول كون العين كلها في يده وان لا تكون مقسومة وان يصدق الغاءب انها ارث عن الميت المعين كما في البحر والحموي قوله مبسوطة في البحر ليس جميع المذكور في البحر شروطا بل بعضه شروط وبعضه احكام ونصه تنبيهات الاول انما ينتصب الحاضر الذي في يده العين خصما عن الباقين اذا كانت العين لم تقسم بين الحاضر والغاءب فان قسمت واودع الغاءب نصيبه عند الحاضر كانت كساءر امواله فلا ينتصب الحاضر خصما عنه ذكره العتابي عن مشايخنا وفي جامع الفصولين من السابع والعشرين ولو اودع نصيبه من عين عند وارث اخر فادعي رجل هذا العين ينتصب هذا الوارث خصما اذ ينتصب احد الورثة خصما عن الباقين لو كان العين بيده بخلاف الاجنبي ا ه اقول فقوله بخلاف الاجنبي اي غير الوارث تكون العين في يده فيدعي عليه فلا يتعدي القضاء عليه الي غيره بان تكون شركة بينه وبين غيره فلا يكون الشريك الغاءب مقضيا عليه سيدي الوالد الثاني انما لا تسمع دعوي الغاءب اذا حضر بشرط ان يصدق ان العين ميراث بينه وبين الحاضر اما لو انكر الارث وادعي انه اشتراها او ورث نصيبه من رجل اخر لا يكون القضاء علي الحاضر قضاء عليه فتسمع دعواه وتقبل بينته فالحاصل	621	-5924151529309100901	998	1988.0	807	1001	99.70030212402344	192	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6808	false	2874446774181006601	0	107	0	516	1492	300	انه انما ينتصب خصما عن الباقي بثلاثة شروط كون العين كلها في يده وان لا تكون مقسومة وان يصدق الغاءب علي انها ارث عن الميت المعين الثالث انما يكفي ثبوت بعض الورثة ان لو ادعي الجميع وقضي به اما لو ادعي حصته فقط وقضي بها فلا يثبت حق الباقين الرابع ادعي بيتا فقال ذو اليد انه ملكي ورثته من ابي فلو قضي عليه اي علي ذي اليد اي ببرهان المدعي يظهر علي جميع الورثة لان العين كلها في يده غير مقسومة فليس لاحد منهم ان يدعيه بجهة الارث اذ صار مورثهم مقضيا عليه فهو ادعاه احدهم ملكا مطلقا تقبل اذا لم يقض عليه في الملك المطلق فلو	6808	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0621	true	6308218993406109840	193	300	1001	1516	1516	300	انه انما ينتصب خصما عن الباقي بثلاثة شروط كون العين كلها في يده وان لا تكون مقسومة وان يصدق الغاءب علي انها ارث عن الميت المعين الثالث انما يكفي ثبوت بعض الورثة ان لو ادعي الجميع وقضي به اما لو ادعي حصته فقط وقضي بها فلا يثبت حق الباقين الرابع ادعي بيتا فقال ذو اليد انه ملكي ورثته من ابي فلو قضي عليه اي علي ذي اليد اي ببرهان المدعي يظهر علي جميع الورثة لان العين كلها في يده غير مقسومة فليس لاحد منهم ان يدعيه بجهة الارث اذ صار مورثهم مقضيا عليه فهو ادعاه احدهم ملكا مطلقا تقبل اذا لم يقض عليه في الملك المطلق فلو-	621	-5924151529309100901	515	1025.0	409	516	99.80619812011719	106	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5152	false	7720823844382649262	43	119	214	575	1447	300	قوله والحق الخ لا ارتباط له بما قبله لان ما قبله في انتصاب احد الورثة خصما للميت وهذا الفرق في انتصاب احدهم خصما فيما عليه قال في البحر وكذا ينتصب احدهما فيما عليه مطلقا ان كان دينا وان كان في دعوي عين فلا بد من كونها في يده ليكون قضاء علي الكل وان كان البعض في يده نفذ بقدره كما صرح به في الجامع الكبير وظاهر ما في الهداية والنهاية والعناية انه لا بد من كونها	5152	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0622	true	-2021610971919784587	224	300	1139	1498	1498	300	قوله والحق الخ لا ارتباط له بما قبله لان ما قبله في انتصاب احد الورثة خصما للميت وهذا الفرق في انتصاب احدهم خصما فيما عليه قال في البحر وكذا ينتصب احدهم- فيما عليه مطلقا ان كان دينا وان كان في دعوي عين فلا بد من كونها في يده ليكون قضاء علي الكل وان كان البعض في يده نفذ بقدره كما صرح به في الجامع الكبير وظاهر ما في الهداية والنهاية والعناية انه لا بد من كونها-	622	-5924151529309100901	359	708.0	284	361	99.44598388671875	74	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6808	false	2874446774181006601	107	300	516	1492	1492	300	ادعاه ذو اليد ملكا مطلقا لا ارثا لا تصير الورثة مقضيا عليهم فلهم اخذه بدعوي الارث لكن ليس لذي اليد حصة فيه اذا قضي عليه الخامس اذا كان الورثة كبارا غيبا وصغارا نصب القاضي وكيلا عن الصغير لسماع دعوي الدين علي الميت والقضاء علي هذا الوكيل قضاء علي جميع الورثة السادس اذا اثبت المدعي دينه علي بعض الورثة وفي يده حصته فانه يستوفي جميع دينه مما في يد الحاضر ثم يرجع الحاضر علي الغاءب بحصته السابع يحلف الوارث علي الدين اذا انكر اي علي العلم وان لم يكن للميت تركة الثامن يصح الاثبات علي الوارث وان لم يكن للميت تركة مطلب وكيل بيت المال ليس بخصم الا اذا وكله السلطان في ان يدعي ويدعي عليه لا بالجمع والحفظ التاسع لو لم يكن للميت وارث فجاء مدع للدين علي الميت نصب القاضي وكيلا للدعوي كما في ادب القاضي للخصاف وظاهره ان وكيل بيت المال ليس بخصم ا ه بزيادة اقول قال سيدي في حاشيته عليه يجب تقييده بما اذا وكله السلطان بجمعه وحفظه اما اذا وكله بان يدعي ويدعي عليه ايضا تسمع دعواه والدعوي عليه ويملك في ذلك ما يملكه السلطان لانه فوض اليه ما يملكه وهذه المسالة كثيرة الوقوع ويتفرع من ذلك ان-	6808	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0622	true	-2021610971919784587	0	193	0	977	1498	300	ادعاه ذو اليد ملكا مطلقا لا ارثا لا تصير الورثة مقضيا عليهم فلهم اخذه بدعوي الارث لكن ليس لذي اليد حصة فيه اذا قضي عليه الخامس اذا كان الورثة كبارا غيبا وصغارا نصب القاضي وكيلا عن الصغير لسماع دعوي الدين علي الميت والقضاء علي هذا الوكيل قضاء علي جميع الورثة السادس اذا اثبت المدعي دينه علي بعض الورثة وفي يده حصته فانه يستوفي جميع دينه مما في يد الحاضر ثم يرجع الحاضر علي الغاءب بحصته السابع يحلف الوارث علي الدين اذا انكر اي علي العلم وان لم يكن للميت تركة الثامن يصح الاثبات علي الوارث وان لم يكن للميت تركة مطلب وكيل بيت المال ليس بخصم الا اذا وكله السلطان في ان يدعي ويدعي عليه لا بالجمع والحفظ التاسع لو لم يكن للميت وارث فجاء مدع للدين علي الميت نصب القاضي وكيلا للدعوي كما في ادب القاضي للخصاف وظاهره ان وكيل بيت المال ليس بخصم ا ه بزيادة اقول قال سيدي في حاشيته عليه يجب تقييده بما اذا وكله السلطان بجمعه وحفظه اما اذا وكله بان يدعي ويدعي عليه ايضا تسمع دعواه والدعوي عليه ويملك في ذلك ما يملكه السلطان لانه فوض اليه ما يملكه وهذه المسالة كثيرة الوقوع ويتفرع من ذلك ان	622	-5924151529309100901	976	1947.0	784	977	99.89764404296875	193	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6809	false	-127646704241399086	0	107	0	522	1455	300	المزارع لا يصلح خصما لمن يدعي الملك في الارض وكذلك المقاطع المسمي بلغتهم تيماريا تامل هذا وسءل شيخنا ابن الحانوتي عن هذه المسالة فاجاب بما ذكره الشيخ زين هنا ا ه قوله والحق الخ لا ارتباط له بما قبله لان ما قبله في انتصاب احد الورثة خصما للميت وهذا الفرق في انتصاب احدهم خصما فيما عليه قال في البحر وكذا ينتصب احدهم فيما عليه مطلقا ان كان دينا وان كان في دعوي عين فلا بد من كونها في يده ليكون قضاء علي الكل وان كان البعض في يده نفذ بقدره كما صرح به في الجامع الكبير وظاهر ما في الهداية والنهاية والعناية انه لا بد من كونها	6809	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0622	true	-2021610971919784587	193	300	977	1498	1498	300	المزارع لا يصلح خصما لمن يدعي الملك في الارض وكذلك المقاطع المسمي بلغتهم تيماريا تامل هذا وسءل شيخنا ابن الحانوتي عن هذه المسالة فاجاب بما ذكره الشيخ زين هنا ا ه قوله والحق الخ لا ارتباط له بما قبله لان ما قبله في انتصاب احد الورثة خصما للميت وهذا الفرق في انتصاب احدهم خصما فيما عليه قال في البحر وكذا ينتصب احدهم فيما عليه مطلقا ان كان دينا وان كان في دعوي عين فلا بد من كونها في يده ليكون قضاء علي الكل وان كان البعض في يده نفذ بقدره كما صرح به في الجامع الكبير وظاهر ما في الهداية والنهاية والعناية انه لا بد من كونها-	622	-5924151529309100901	521	1037.0	415	522	99.80842590332031	106	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5152	false	7720823844382649262	119	192	575	921	1447	300	كلها في يده في دعوي الدين ايضا وصرح في فتح القدير بالفرق بين العين والدين وهو الحق وغيره سهو ا ه وفي حاشية ابي السعود عن شيخه ووجهه الفرق بينهما ان حق الداءن شاءع في جميع التركة بخلاف مدعي العين ا ه قوله والعين حيث لا ينتصب احد الورثة خصما عن الباقي في دعوي العين الا اذا كانت في يده ولا يشترط في دعوي الدين كون جميع التركة في يده حتي ينتصب خصما	5152	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0623	true	558574645645246695	0	68	0	323	1478	300	كلها في يده في دعوي الدين ايضا وصرح في فتح القدير بالفرق بين العين والدين وهو الحق وغيره سهو ا ه وفي حاشية ابي السعود عن شيخه ووج-ه الفرق بينهما ان حق الداءن شاءع في جميع التركة بخلاف مدعي العين ا ه قوله والعين حيث لا ينتصب احد الورثة خصما عن الباقي في دعوي العين الا اذا كانت في يده و-----اما في دعوي الدين عليه فانه ين-----------------تصب خصما	623	-5924151529309100901	308	588.0	242	346	89.01734161376953	63	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6809	false	-127646704241399086	107	300	522	1455	1455	300	كلها في يده في دعوي الدين ايضا وصرح في فتح القدير بالفرق بين العين والدين وهو الحق وغيره سهو ا ه وفي حاشية ابي السعود عن شيخه ووجه الفرق بينهما ان حق الداءن شاءع في جميع التركة بخلا- مدعي العين ا ه قوله والعين حيث لا ينتصب احد الورثة خصما عن الباقي في دعوي العين الا اذا كانت في يده واما في دعوي الدين عليه فانه ينتصب خصما عنهم وان لم يكن في يده غير تركة لان حق الداءن شاءع في جميع التركة بخلاف العين المدعي بها كما تقدم انفا وقد علمت ان ذلك فيما اذا كان الوارث مدعي عليه واما اذا كان هو المدعي ارث العين علي ذي اليد فان اثبت كان القضاء بالارث له ولبقية الورثة اذا ادعاه ارثا له ولهم وان لم يثبت ودفع المدعي عليه دعوي المدعي بان مورثك باعها مني مثلا واثبت الشراء تندفع دعوي الارث في حق الحاضر والغاءب كما افاده الطحاوي عن ابي السعود قوله فيما ذكر من اخذ الحاضر حصته وترك باقيه في يد ذي اليد وقيل يوضع عند عدل الي حضور صاحبه مطلب هل ينزع المنقول من يد ذي اليد وفي الحموي ولو كانت الدعوي في منقول قيل يءخذ منه اتفاقا لاحتياج المنقول الي-	6809	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0623	true	558574645645246695	0	193	0	935	1478	300	كلها في يده في دعوي الدين ايضا وصرح في فتح القدير بالفرق بين العين والدين وهو الحق وغيره سهو ا ه وفي حاشية ابي السعود عن شيخه ووجه الفرق بينهما ان حق الداءن شاءع في جميع التركة بخلاف مدعي العين ا ه قوله والعين حيث لا ينتصب احد الورثة خصما عن الباقي في دعوي العين الا اذا كانت في يده واما في دعوي الدين عليه فانه ينتصب خصما عنهم وان لم يكن في يده غير تركة لان حق الداءن شاءع في جميع التركة بخلاف العين المدعي بها كما تقدم انفا وقد علمت ان ذلك فيما اذا كان الوارث مدعي عليه واما اذا كان هو المدعي ارث العين علي ذي اليد فان اثبت كان القضاء بالارث له ولبقية الورثة اذا ادعاه ارثا له ولهم وان لم يثبت ودفع المدعي عليه دعوي المدعي بان مورثك باعها مني مثلا واثبت الشراء تندفع دعوي الارث في حق الحاضر والغاءب كما افاده الطحاوي عن ابي السعود قوله فيما ذكر من اخذ الحاضر حصته وترك باقيه في يد ذي اليد وقيل يوضع عند عدل الي حضور صاحبه مطلب هل ينزع المنقول من يد ذي اليد وفي الحموي ولو كانت الدعوي في منقول قيل يءخذ منه اتفاقا لاحتياج المنقول الي	623	-5924151529309100901	933	1856.0	741	935	99.78609466552734	192	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6810	false	-1000378978556535799	0	107	0	544	1521	300	الحفظ والنزع من يده ابلغ في الحفظ كي لا يتلفه اما العقار فمحفوظ بنفسه وقيل المنقول علي الخلاف وقول الامام في المنقول اظهر لحاجته الي الحفظ والترك في يده ابلغ فيه لان المال بيد الضمين اشد حفظا وبالانكار صار ضامنا ولو وضع عند عدل كان امينا كذا في الكافي والفتح وغيرهما وبحث العلامة المقدسي بان النزع من يد الخاءن ابلغ في الحفظ باحتمال هروبه او تحيله بوجه ما فليتامل ا ه قوله ومثله في البحر فانه حكي مقابل الاتفاق بقيل ط قوله انه لا يءخذ اي المنقول لو مقرا اي كالعقار وهذه العبارة توهم ان العقار لم يجمعوا علي عدم اخذه لو مقرا وليس كذلك فان الحكم	6810	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0623	true	558574645645246695	193	300	935	1478	1478	300	الحفظ والنزع من يده ابلغ في الحفظ كي لا يتلفه اما العقار فمحفوظ بنفسه وقيل المنقول علي الخلاف وقول الامام في المنقول اظهر لحاجته الي الحفظ والترك في يده ابلغ فيه لان المال بيد الضمين اشد حفظا وبالانكار صار ضامنا ولو وضع عند عدل كان امينا كذا في الكافي والفتح وغيرهما وبحث العلامة المقدسي بان النزع من يد الخاءن ابلغ في الحفظ باحتمال هروبه او تحيله بوجه ما فليتامل ا ه قوله ومثله في البحر فانه حكي مقابل الاتفاق بقيل ط قوله انه لا يءخذ اي المنقول لو مقرا اي كالعقار وهذه العبارة توهم ان العقار لم يجمعوا علي عدم اخذه لو مقرا وليس كذلك فان الحكم-	623	-5924151529309100901	543	1081.0	437	544	99.81617736816406	106	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6810	false	-1000378978556535799	107	300	544	1521	1521	300	فيهما واحد كما علم بما سبق مطلب اوصي بثلث ماله جاز قوله اوصي له بثلث ماله وكذا لو قال ثلثي لفلان او سدسي فهو وصية جاءزة وقيد بالوصية لانه لو قال ثلث مالي وقف ولم يزد قال في البزازية من الوصايا ان كان ماله دراهم او دنانير فقوله باطل وان ضياعا صار وقفا علي الفقراء ولو قال ثلث مالي لله تعالي الوصية باطلة عندهما وعند محمد يصرف الي وجوه البر ولو صرح به الي سراج المسجد يجوز ولو قال ثلث مالي في سبيل الله فهو للغزو فان اعطوه حاجا منقطعا جاز بحر قوله يقع ذلك علي كل شء وهل تدخل الديون في الوصية في الخانية لا وكلام الشارح في الوصايا يفيد دخوله في الوصية بالمال لانه يصير مالا بالاستيفاء فتناولته الوصية خصوصا قالوا انها اخت الميراث وهو يجري فيهما وكذا كلام الوهبانية يشير الي الخلاف ورجح الدخول حيث قال وفي ثلث مالي يدخل الدين اجدر قال ابن الشحنة في شرحه المسالة في القنية رامزا للبرهان صاحب المحيط وقال لو اوصي بثلث ماله لا يدخل الدين ثم رمز للاصل وقال يدخل قال المصنف وفي حفظي من فتاوي قاضيخان رواية دخول الدين في الوصية بثلث المال والمراد بدخولها ان يدخل ثلثها في الوصية ولا يسقط-	6810	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0624	true	-5620649603934655721	0	193	0	978	1476	300	فيهما واحد كما علم بما سبق مطلب اوصي بثلث ماله جاز قوله اوصي له بثلث ماله وكذا لو قال ثلثي لفلان او سدسي فهو وصية جاءزة وقيد بالوصية لانه لو قال ثلث مالي وقف ولم يزد قال في البزازية من الوصايا ان كان ماله دراهم او دنانير فقوله باطل وان ضياعا صار وقفا علي الفقراء ولو قال ثلث مالي لله تعالي الوصية باطلة عندهما وعند محمد يصرف الي وجوه البر ولو صرح به الي سراج المسجد يجوز ولو قال ثلث مالي في سبيل الله فهو للغزو فان اعطوه حاجا منقطعا جاز بحر قوله يقع ذلك علي كل شء وهل تدخل الديون في الوصية في الخانية لا وكلام الشارح في الوصايا يفيد دخوله في الوصية بالمال لانه يصير مالا بالاستيفاء فتناولته الوصية خصوصا قالوا انها اخت الميراث وهو يجري فيهما وكذا كلام الوهبانية يشير الي الخلاف ورجح الدخول حيث قال وفي ثلث مالي يدخل الدين اجدر قال ابن الشحنة في شرحه المسالة في القنية رامزا للبرهان صاحب المحيط وقال لو اوصي بثلث ماله لا يدخل الدين ثم رمز للاصل وقال يدخل قال المصنف وفي حفظي من فتاوي قاضيخان رواية دخول الدين في الوصية بثلث المال والمراد بدخولها ان يدخل ثلثها في الوصية ولا يسقط	624	-5924151529309100901	977	1949.0	785	978	99.89775085449219	193	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6811	false	6773871323412792866	0	107	0	499	1409	300	فيجعل كانها لم تكن ا ه مطلب هل يدخل تحت الوصية بالمال ما علي الناس من الديون قولان وفي وصايا الكنز اوصي له بالف وله عين ودين فان خرج لالف من ثلث العين دفع اليه والا فثلث العين وكلما خرج شء من الدين له ثلثه حتي يستوفي الالف وهذه غير مسالتنا وما نقله عن حفظ ابن وهبان يخالفه ما ذكره في البحر عن الخانية من عدم دخول الدين ورايت في وصايا الظهيرية اذا كان ماءة درهم عين وماءة درهم علي اجنبي دين فاوصي لرجل بثلث ماله فانه ياخذ ثلث العين دون الدين الا تري ان حلف ان لا مال له وله ديون علي الناس لم يحنث ثم	6811	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0624	true	-5620649603934655721	193	300	978	1476	1476	300	فيجعل كانها لم تكن ا ه مطلب هل يدخل تحت الوصية بالمال ما علي الناس من الديون قولان وفي وصايا الكنز اوصي له بالف وله عين ودين فان خرج لالف من ثلث العين دفع اليه والا فثلث العين وكلما خرج شء من الدين له ثلثه حتي يستوفي الالف وهذه غير مسالتنا وما نقله عن حفظ ابن وهبان يخالفه ما ذكره في البحر عن الخانية من عدم دخول الدين ورايت في وصايا الظهيرية اذا كان ماءة درهم عين وماءة درهم علي اجنبي دين فاوصي لرجل بثلث ماله فانه ياخذ ثلث العين دون الدين الا تري ان حلف ان لا مال له وله ديون علي الناس لم يحنث ثم-	624	-5924151529309100901	498	991.0	392	499	99.79959869384766	106	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6811	false	6773871323412792866	107	300	499	1409	1409	300	ما خرج من الدين اخذ منه ثلثه حتي يخرج الدين كله لانه لما تعين الخارج مالا التحق بما كان عينا في الابتداء ولا يقال لما لم يثبت حقه في الدين قبل ان يتعين كيف يثبت حقه فيه اذا تعين لانا نقول مثل هذا غير ممتنع الا تري ان الموصي له بثلث المال لا يثبت حقه في القصاص ومتي انقلب مالا يثبت حقه فيه ا ه مطلب في التوفيق بين القولين في دخول الدين في الوصية وعدم دخوله قال سيدي الوالد ويمكن ان يوفق بين القولين بهذا فتدبر والله تعالي اعلم ا ه وينبغي التامل عند الفتوي لان كلام كل متكلم يبني علي عرفه فاذا كان العرف ان المال يقع علي ما سوي العقار او الدين او يعم الكل فيفتي به قوله لانها اخت بالميراث اي والميراث يجري في كل شء اي في الدين والعين مطلب من قال جميع ما املكه صدقة قوله مالي او ما اما--------------- لو قال لله علي ان اهدي جميع مالي او ملكي فانه يدخل فيه جميع ما يملكه وقت الحلف بالاجماع فيجب ان يهدي ذلك كله الا قدر قوته فاذا استفاد شيءا تصدق بمثله وفي مسالة المصنف يدخل الموجود وقت القول في المنجز اما لو كان معلقا بالشرط نحو-	6811	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0625	true	-5083723275960491768	0	196	0	926	1440	300	ما خرج من الدين اخذ منه ثلثه حتي يخرج الدين كله لانه لما تعين الخارج مالا التحق بما كان عينا في الابتداء ولا يقال لما لم يثبت حقه في الدين قبل ان يتعين كيف يثبت حقه فيه اذا تعين لانا نقول مثل هذا غير ممتنع الا تري ان الموصي له بثلث المال لا يثبت حقه في القصاص ومتي انقلب مالا يثبت حقه فيه ا ه مطلب في التوفيق بين القولين في دخول الدين في الوصية وعدم دخوله قال سيدي الوالد ويمكن ان يوفق بين القولين بهذا فتدبر والله تعالي اعلم ا ه وينبغي التامل عند الفتوي لان كلام كل متكلم يبني علي عرفه فاذا كان العرف ان المال يقع علي ما سوي العقار او الدين او يعم الكل فيفتي به قوله لانها اخت بالميراث اي والميراث يجري في كل شء اي في الدين والعين مطلب من قال جميع ما املكه صدقة قوله مالي او ما املكه صدقة الخ اما لو قال لله علي ان اهدي جميع مالي او ملكي فانه يدخل فيه جميع ما يملكه وقت الحلف بالاجماع فيجب ان يهدي ذلك كله الا قدر قوته فاذا استفاد شيءا تصدق بمثله وفي مسالة المصنف يدخل الموجود وقت القول في المنجز اما لو كان معلقا بالشرط نحو	625	-5924151529309100901	909	1803.0	717	926	98.16414642333984	192	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6812	false	-1782422073402629733	0	104	0	513	1552	300	قوله مالي صدقة للمساكين ان فعل كذا دخل المال القاءم عند اليمين والحادث بعده قال سيدي الوالد ظاهره انه بدون التنجيز لا يشمل الحادث بعد اليمين وهذا بخلاف الوصية مطلب اوصي بثلثه- لفلان وليس له مال ث-م استفاد تصح الوصية لما في الخانية ولو قال اوصيت بثلث مالي لفلان وليس له مال ثم استفاد مالا ومات كان للموصي له ثلث ما ترك ثم قال بعده ولو قال عبيدي لفلان او براذيني لفلان ولم يضف الي شء ولم ينسبهم يدخل فيه ما كان له في الحال وما يستفيد قبل الموت ا ه لكن قد يقال الوصية في معني المعلق وفي حاشية ابي السعود وقوله والحادث	6812	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0625	true	-5083723275960491768	196	300	926	1440	1440	300	قوله مالي صدقة للمساكين ان فعل كذا دخل المال القاءم عند اليمين والحادث بعده قال سيدي الوالد ظاهره انه بدون التنجيز لا يشمل الحادث بعد اليمين وهذا بخلاف الوصية مطلب اوصي بثلثهن لفلان وليس له مال ثمم استفاد تصح الوصية لما في الخانية ولو قال اوصيت بثلث مالي لفلان وليس له مال ثم استفاد مالا ومات كان للموصي له ثلث ما ترك ثم قال بعده ولو قال عبيدي لفلان او براذيني لفلان ولم يضف الي شء ولم ينسبهم يدخل فيه ما كان له في الحال وما يستفيد قبل الموت ا ه لكن قد يقال الوصية في معني المعلق وفي حاشية ابي السعود وقوله والحادث-	625	-5924151529309100901	512	1009.0	409	515	99.41747283935547	101	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5152	false	7720823844382649262	206	300	996	1447	1447	300	قوله------ مالي او ما املكه الخ ظاهره دخول الدين ايضا وحكي في القنية قولين واعتمد في وصايا الوهبانية الدخول ونقل الساءحاني عن المقدسي لا شك ان الدين تجب فيه الزكاة ويصير مالا عند الاستيفاء لكن في البحر عن الخانية عدم الدخول وهو مقتضي قولهم ان الدين ليس بمال حتي لو حلف ان لا مال له وله دين علي الناس لم يحنث ونقل ابن الشحنة عن ابن وهبان ان في حفظه من الخانية رواية الدخول ح قوله -جنس مال الزكاة--- اي جنس كان- بلغت نصابا او لا عليه دين مستغرق او لا بحر قوله -تصدق-	5152	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0626	true	4283103654214300311	27	65	134	313	1544	300	قول المصنف مالي او ما املكه الخ------ دخول الدين ايضا وفيه ما قدمناه انفا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من الخلاف والتوفيق قوله فهو علي جنس مال الزكاة اي اي جنس كانت بلغت نصابا او لا عليه دين مستغرق او لا -----ولا يتصدق	626	-5924151529309100901	126	171.0	95	464	27.15517234802246	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6812	false	-1782422073402629733	104	300	513	1552	1552	300	بعده ظاهره ولو بعد وجود الشرط لكن ذكر الابياري ما نصه لو علقه بشرط دخل المال الموجود عند اليمين والحادث بعده الي وجود الشرط ا ه فظاهر قول المصنف مالي او ما املكه الخ دخول الدين ايضا وفيه ما قدمناه انفا من الخلاف والتوفيق قوله فهو علي جنس مال الزكاة اي اي جنس كانت بلغت نصابا او لا عليه دين مستغرق او لا ولا يتصدق بغير ذلك من الاموال لانها ليست باموال الزكاة وقال زفر يلزمه التصدق بالكل لان اسم المال يتناول الكل ولنا انه يعتبر بايجاب الله تعالي قال تعالي خذ من اموالهم صدقة التوبة 103 وهو خاص بالنقدين وعروض التجارة والسواءم والغلة والثمرة العشرية والارض العشرية لان المعتبر جنس ما يجب فيه الزكاة مع قطع النظر عن قدرها وشرطها فان قضي دينه لزمه ان يتصدق بعده بقدره عيني وغيره قال ط ولا تدخل الارض العشرية عند الطرفين ولا الخراجية اتفاقا ا ه وخرج رقيق الخدمة ودور السكني واثاث المنازل وما كان من الحواءج الاصلية مطلب مالي او ما املك سواء في الصحيح قال في البحر وتسوية المصنف بين قوله مالي وبين قوله ما املك هو الصحيح لانهما يستعملان استعمالا واحدا فكان فيهما القياس والاستحسان خلافا للبعض واختاره في المجمع والهداية وذكر القاضي الاسبيجابي ان-	6812	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0626	true	4283103654214300311	0	195	0	1036	1544	300	بعده ظاهره ولو بعد وجود الشرط لكن ذكر الابياري ما نصه لو علقه بشرط دخل المال الموجود عند اليمين والحادث بعده الي وجود الشرط ا ه فظاهر قول المصنف مالي او ما املكه الخ دخول الدين ايضا وفيه ما قدمناه انفا من الخلاف والتوفيق قوله فهو علي جنس مال الزكاة اي اي جنس كانت بلغت نصابا او لا عليه دين مستغرق او لا ولا يتصدق بغير ذلك من الاموال لانها ليست باموال الزكاة وقال زفر يلزمه التصدق بالكل لان اسم المال يتناول الكل ولنا انه يعتبر بايجاب الله تعالي قال تعالي خذ من اموالهم صدقة التوبة---- وهو خاص بالنقدين وعروض التجارة والسواءم والغلة والثمرة العشرية والارض العشرية لان المعتبر جنس ما يجب فيه الزكاة مع قطع النظر عن قدرها وشرطها فان قضي دينه لزمه ان يتصدق بعده بقدره عيني وغيره قال ط ولا تدخل الارض العشرية عند الطرفين ولا الخراجية اتفاقا ا ه وخرج رقيق الخدمة ودور السكني واثاث المنازل وما كان من الحواءج الاصلية مطلب مالي او ما املك سواء في الصحيح قال في البحر وتسوية المصنف بين قوله مالي وبين قوله ما املك هو الصحيح لانهما يستعملان استعمالا واحدا فكان فيهما القياس والاستحسان خلافا للبعض واختاره في المجمع والهداية وذكر القاضي الاسبيجابي ان	626	-5924151529309100901	1035	2058.5	841	1040	99.51923370361328	194	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6813	false	1134572297037522441	0	105	0	509	1428	300	الفرق بين المال والملك انما هو قول ابو يوسف وابو حنيفة لم يفرق بينهما واختاره الطحاوي في مختصره ا ه قوله امسك منه قدر موته لم يبين في المبسوط قدر ما يمسك لان ذلك يختلف باختلاف العيال وباعتبار ما يتجدد له من التحصيل فيمسك اهل كل صنعة قدر ما يكفيه الي ان يتجدد له شء قال ط المتاخرون قدروا هذا القدر فقالوا في المحترف يمسك لنفسه وعياله قوت يومه وصاحب الغلة وهو اجر الدار ونحوها يمسك قوت شهر وصاحب الضيعة يمسك قوت سنة وصاحب التجارة يمسك قدر ما يكفيه الي ان يتجدد له شء ا ه قوله تصدق بقدره اي بقدر ما امسك مطلب لو	6813	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0626	true	4283103654214300311	195	300	1036	1544	1544	300	الفرق بين المال والملك انما هو قول ابو يوسف وابو حنيفة لم يفرق بينهما واختاره الطحاوي في مختصره ا ه قوله امسك منه قدر موته لم يبين في المبسوط قدر ما يمسك لان ذلك يختلف باختلاف العيال وباعتبار ما يتجدد له من التحصيل فيمسك اهل كل صنعة قدر ما يكفيه الي ان يتجدد له شء قال ط المتاخرون قدروا هذا القدر فقالوا في المحترف يمسك لنفسه وعياله قوت يومه وصاحب الغلة وهو اجر الدار ونحوها يمسك قوت شهر وصاحب الضيعة يمسك قوت سنة وصاحب التجارة يمسك قدر ما يكفيه الي ان يتجدد له شء ا ه قوله تصدق بقدره اي بقدر ما امسك مطلب لو-	626	-5924151529309100901	508	1011.0	404	509	99.80353546142578	104	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5153	false	-8157649592680031251	20	125	90	620	1485	300	قوله فحيلته اي ان اراد ان يفعل ولا يحنث ق---------------------------------------وله ثم يفعل ذلك اي المحلوف عليه قوله فلا يلزمه شء قال العلامة----- المقدسي ومنه يعلم ان المعتبر الملك حين الحنث لا حين الحلف انتهي ا-----------------------------------قول ويعلم منه ان المشتري باسم المفعول بخيار الرءية لا يدخل في ملكه حتي يراه ويرضي به قال- الشيخ ابو الطيب مدني---------------------------------------------------------------------------------------------- والمسالة تحتاج الي المراجعة وما نقله عن البحر عزاء في البحر الي الولوالجية في الحيل اخر الكتابة وتمامه فيها حيث قال وان كان له ديون علي الناس يتصالح عن- تلك الديون مع رجل بثوب في منديل ثم يفعل ذلك ويرد الثوب بخيار الرءية فيعود الدين ولا يحنث انتهي قوله	5153	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0627	true	1224191334142234175	13	158	63	755	1431	300	قوله فحيلته اي ان اراد ان يفعل ولا يحنث قوله ان يبيع ملكه اي ما تجب فيه الزكاة قوله ثم يفعل ذلك اي المحلوف عليه قوله فلا يلزمه شء يعلم منه كما قال المقدسي ان---------- المعتبر الملك حين الحنث لا حين الحلف ا ه ووجه المسالة انه حين الحنث لا مال له اقول ويعلم منه ان المشتري باسم المفعول بخيار الرءية لا يدخل في ملكه حتي يراه ويرضي به قاله الشيخ ابو الطيب مدني اقول الذي يظهر لي انه يدخل في ملكه لكنه غير لازم والا لزم ان يخرج البدلان من ملكه ولا قاءل به والمسالة تحتاج الي المراجعة وما نقله عن البحر عزاه في البحر الي الولوالجية في الحيل اخر الكتاب- وتمامه فيها حيث قال وان كان له ديون علي الناس يتصالح علي تلك الديون مع رجل بثوب في منديل ثم يفعل ذلك ويرد الثوب بخيار الرءية فيعود الدين ولا يحنث ا-- ه قوله	627	-5924151529309100901	495	920.0	394	705	70.2127685546875	93	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6813	false	1134572297037522441	105	300	509	1428	1428	300	قال ان فعلت كذا فما املكه صدقة فالحيلة في الفعل وعدم الحنث الخ قوله فحيلته اي ان اراد ان يفعل ولا يحنث قوله ان يبيع ملكه اي ما تجب فيه الزكاة قوله ثم يفعل ذلك اي المحلوف عليه قوله فلا يلزمه شء يعلم منه كما قال المقدسي ان المعتبر الملك حين الحنث لا حين الحلف ا ه ووجه المسالة انه حين الحنث لا مال له اقول ويعلم منه ان المشتري باسم المفعول بخيار الرءية لا يدخل في ملكه حتي يراه ويرضي به قاله الشيخ ابو الطيب مدني اقول الذي يظهر لي انه يدخل في ملكه لكنه غير لازم والا لزم ان يخرج البدلان من ملكه ولا قاءل به والمسالة تحتاج الي المراجعة وما نقله عن البحر عزاه في البحر الي الولوالجية في الحيل اخر الكتاب وتمامه فيها حيث قال وان كان له ديون علي الناس يتصالح علي تلك الديون مع رجل بثوب في منديل ثم يفعل ذلك ويرد الثوب بخيار الرءية فيعود الدين ولا يحنث ا ه قوله لزمه بقدر ما يملك ولا يلزمه شء بعد لانه بمنزلة النذر بما لا يملك وكذا يقال فيما بعد قوله ولو لم يكن له شء لا يجب شء الظاهر ان التعليق ليس بشرط حتي لو نجز النذر فقال-	6813	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0627	true	1224191334142234175	0	195	0	920	1431	300	قال ان فعلت كذا فما املكه صدقة فالحيلة في الفعل وعدم الحنث الخ قوله فحيلته اي ان اراد ان يفعل ولا يحنث قوله ان يبيع ملكه اي ما تجب فيه الزكاة قوله ثم يفعل ذلك اي المحلوف عليه قوله فلا يلزمه شء يعلم منه كما قال المقدسي ان المعتبر الملك حين الحنث لا حين الحلف ا ه ووجه المسالة انه حين الحنث لا مال له اقول ويعلم منه ان المشتري باسم المفعول بخيار الرءية لا يدخل في ملكه حتي يراه ويرضي به قاله الشيخ ابو الطيب مدني اقول الذي يظهر لي انه يدخل في ملكه لكنه غير لازم والا لزم ان يخرج البدلان من ملكه ولا قاءل به والمسالة تحتاج الي المراجعة وما نقله عن البحر عزاه في البحر الي الولوالجية في الحيل اخر الكتاب وتمامه فيها حيث قال وان كان له ديون علي الناس يتصالح علي تلك الديون مع رجل بثوب في منديل ثم يفعل ذلك ويرد الثوب بخيار الرءية فيعود الدين ولا يحنث ا ه قوله لزمه بقدر ما يملك ولا يلزمه شء بعد لانه بمنزلة النذر بما لا يملك وكذا يقال فيما بعد قوله ولو لم يكن له شء لا يجب شء الظاهر ان التعليق ليس بشرط حتي لو نجز النذر فقال	627	-5924151529309100901	919	1833.0	725	920	99.89130401611328	195	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6814	false	456427751220803686	0	101	0	493	1520	300	علي ان اتصدق بالف درهم كان الحكم كذلك فان كان يملك دونها يلزمه التصدق وان لم يكن عنده شء لا يلزمه فراجع رحمتي قال في الهداية ومن نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء به لقو-------------------له من نذر وسمي فعليه الوفاء بما يسمي وان علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر لاطلاق الحديث ولان المعلق بالشرط كالمنجز عنده وعن ابي حنيفة انه رجع عنه وقال اذا قال ان فعلت كذا فعلي حجة او صوم سنة او صدقة ما املكه اجزاه عن ذلك كفارة يمين وهو قول محمد ويخرج عن العهدة بالوفاء بما سمي ايضا وهذا اذا كان شرطا لا يريد كونه	6814	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0627	true	1224191334142234175	195	300	920	1431	1431	300	علي ان اتصدق بالف درهم كان الحكم كذلك فان كان يملك دونها يلزمه التصدق وان لم يكن عنده شء لا يلزمه فراجع رحمتي قال في الهداية ومن نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء به لقوله صلي الله عليه واله من نذر وسمي فعليه الوفاء بما يسمي وان علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر لاطلاق الحديث ولان المعلق بالشرط كالمنجز عنده وعن ابي حنيفة انه رجع عنه وقال اذا قال ان فعلت كذا فعلي حجة او صوم سنة او صدقة ما املكه اجزاه عن ذلك كفارة يمين وهو قول محمد ويخرج عن العهدة بالوفاء بما سمي ايضا وهذا اذا كان شرطا لا يريد كونه-	627	-5924151529309100901	492	973.0	392	512	96.09375	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5153	false	-8157649592680031251	127	278	630	1381	1485	300	لا يخفي ان من حكم الوصي انه لا يملك عزل نفسه بعد القبول حقيقة او حكما وظاهر ما هنا تبعا للكنز انه يصير وصيا قبل التصرف وليس كذلك بل انما يصير بعده كما نبه عليه في البحر ولذا قال في نور العين--------- مات وباع وصية قبل علمه بوصايته وموته جاز استحسانا ويصير ذلك قبولا منه للوصاية ولا يملك عزل نفس----ه فكان علي الشارح ان يقول ان تصرفه قبله بدل قوله فصح تصرفه فتنبه قوله--------------- بلا علم وكيل فلو باع الوصي شيءا من التركة قبل العلم بالوصية جاز البيع ولو باع الوكيل قبل العلم بها لم يجز بحر اي-------- فيكون بيع الفضولي فلم يجزه موكله او الوكيل بعد علمه بها ----------كما في -نور العين من الثالث والعشرين وفي البزازية عن الثاني خ-----------------------------------------لافه وفي البحر اما اذا علم المشتري بالوكالة واشتري منه ولم يعلم الباءع الوكيل كونه وكيلا بالبيع بان كان المالك قال للمشتري اذهب بعبدي الي زيد فقل له حتي يبيعه بوكالته	5153	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0628	true	-2432379525921600118	145	300	775	1546	1546	300	لا يخفي ان من حكم الوصي انه لا يملك عزل نفسه بعد القبول حقيقة او حكما وظاهر ما هنا تبعا للكنز انه يصير وصيا قبل التصرف وليس كذلك بل انما يصير بعده كما نبه عليه في البحر ولذا قال في نور العين من غازيا مات وباع وصيه قبل علمه بوصايته وموته جاز استحسانا ويصير ذلك قبولا منه للوصاية ولا يملك عزل نفسه ا ه فكان علي الشارح ان يقول ان تصرف- قبله بدل قوله فصح تصرفه فتنبه قوله لا يصح التوكيل بلا علم وكيل فلو باع الو---------------------------------------------------------كيل قبل العلم لم---- يجز بحر اي لم يلزم فيكون بيع الفضولي فيتوقف علي اجازته بعد العلم او علي اجازة الموكل كما في منحة الخالق لسيدي الوالد وفي----- البزازية عن الثاني خلافه مطلب علم المشتري بالوكالة دون الوكيل يصح وفي البحر اما اذا علم المشتري بالوكالة واشتري منه ولم يعلم الباءع الوكيل كونه وكيلا بالبيع بان كان المالك قال للمشتري اذهب بعبدي الي زيد فقل له حتي يبيعه بوكالته-	628	-5924151529309100901	619	1146.5	492	839	73.77830505371094	119	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6814	false	456427751220803686	101	300	493	1520	1520	300	لان فيه معني اليمين وهو المنع وهو باظهره نذر فيتخير ويميل الي اي الجهتين شاء بخلاف ما اذا كان شرطا يريد كونه كقوله ان شفي الله مريضي لانعدام معني اليمين فيه وهذا التفصيل هو الصحيح ا ه وعليه مشي في متن مجمع البحرين والدرر والغرر وافتي به اسماعيل الزاهد ومشايخ بلخ وبعض مشايخ بخاري واختاره شمس الاءمة والقاضي المروزي وقال في البزازية وعليه الفتوي وقال في الفيض والمفتي به ما رويناه عن ابي حنيفة من رجوعه وقد اوضح المسالة العلامة الشرنبلالي في رسالة سماها تحفة التحرير واسعاف الناذر الغني والفقير بالتخيير علي الصحيح والتحرير فليراجعها من رام ذلك قوله وصح الايصاء اي من شخص لشخص علي صغيره او وصيته مطلب لا يشترط علم الوصي بالايصاء بخلاف الوكيل قوله فصح تصرفه اي من غير علم بالايصاء واذا تصرف يعد قابلا له فلا يتمكن من اخراج نفسه منه والا فله اخراج نفسه اذا علم لعدم القبول لانه لا يخفي ان من حكم الوصي انه لا يملك عزل نفسه بعد القبول حقيقة او حكما وظاهر ما هنا تبعا للكنز انه يصير وصيا قبل التصرف وليس كذلك بل انما يصير بعده كما نبه عليه في البحر ولذا قال في نور العين من 23 غازيا مات وباع وصيه قبل علمه بوصايته وموته جاز استحسانا-	6814	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0628	true	-2432379525921600118	0	198	0	1025	1546	300	لان فيه معني اليمين وهو المنع وهو بظاهره نذر فيتخير ويميل الي اي الجهتين شاء بخلاف ما اذا كان شرطا يريد كونه كقوله ان شفي الله مريضي لانعدام معني اليمين فيه وهذا التفصيل هو الصحيح ا ه وعليه مشي في متن مجمع البحرين والدرر والغرر وافتي به اسماعيل الزاهد ومشايخ بلخ وبعض مشايخ بخاري واختاره شمس الاءمة والقاضي المروزي وقال في البزازية وعليه الفتوي وقال في الفيض والمفتي به ما رويناه عن ابي حنيفة من رجوعه وقد اوضح المسالة العلامة الشرنبلالي في رسالة سماها تحفة التحرير واسعاف الناذر الغني والفقير بالتخيير علي الصحيح والتحرير فليراجعها من رام ذلك قوله وصح الايصاء اي من شخص لشخص علي صغيره او وصيته مطلب لا يشترط علم الوصي بالايصاء بخلاف الوكيل قوله فصح تصرفه اي من غير علم بالايصاء واذا تصرف يعد قابلا له فلا يتمكن من اخراج نفسه منه والا فله اخراج نفسه اذا علم لعدم القبول لانه لا يخفي ان من حكم الوصي انه لا يملك عزل نفسه بعد القبول حقيقة او حكما وظاهر ما هنا تبعا للكنز انه يصير وصيا قبل التصرف وليس كذلك بل انما يصير بعده كما نبه عليه في البحر ولذا قال في نور العين من--- غازيا مات وباع وصيه قبل علمه بوصايته وموته جاز استحسانا	628	-5924151529309100901	1022	2031.0	825	1028	99.41634368896484	196	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6815	false	-4373462065894295163	0	101	0	521	1497	300	ويصير ذلك قبولا منه للوصاية ولا يملك عزل نفسه-ا ه فكان علي الشارح ان يقول ان تصرف قبله بدل قوله فصح تصرفه فتنبه قوله لا يصح التوكيل بلا علم وكيل فلو باع الوكيل قبل العلم لم يجز بحر اي لم يلزم فيكون بيع الفضولي فيتوقف علي اجازته بعد العلم او علي اجازة الموكل كما في منحة الخالق لسيدي الوالد وفي البزازية عن الثاني خلافه مطلب علم المشتري بالوكالة دون الوكيل يصح وفي البحر اما اذا علم المشتري بالوكالة واشتري منه ولم يعلم الباءع الوكيل كونه وكيلا بالبيع بان كان المالك قال للمشتري اذهب بعبدي الي زيد فقل له حتي يبيعه بوكالته	6815	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0628	true	-2432379525921600118	198	300	1025	1546	1546	300	ويصير ذلك قبولا منه للوصاية ولا يملك عزل نفسه ا ه فكان علي الشارح ان يقول ان تصرف قبله بدل قوله فصح تصرفه فتنبه قوله لا يصح التوكيل بلا علم وكيل فلو باع الوكيل قبل العلم لم يجز بحر اي لم يلزم فيكون بيع الفضولي فيتوقف علي اجازته بعد العلم او علي اجازة الموكل كما في منحة الخالق لسيدي الوالد وفي البزازية عن الثاني خلافه مطلب علم المشتري بالوكالة دون الوكيل يصح وفي البحر اما اذا علم المشتري بالوكالة واشتري منه ولم يعلم الباءع الوكيل كونه وكيلا بالبيع بان كان المالك قال للمشتري اذهب بعبدي الي زيد فقل له حتي يبيعه بوكالته-	628	-5924151529309100901	520	1030.0	420	522	99.61685943603516	101	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6815	false	-4373462065894295163	101	300	521	1497	1497	300	عني منك فذهب به اليك ولم يخبره بالتوكيل فباعه هو منه -جوز ومثله الاذن للعبد والصبي بالتجارة فلا يثبت الا بعد العلم والامر باليد حتي لو جعل امرها بيدها لا يصير الامر بيدها ما لم تعلم فلو طلقت نفسها قبل العلم لم يقع خانية وفي شرح المجمع لابن مالك اذا قال المولي لاهل السوق بايعوا عبدي فلانا يصير ماذونا قبل العلم بخلاف ما لو قال اذنت لعبدي فلان ولم يشهد بين الناس فعلم العبد به شرط كما في البحر قوله خلافة فلا تتوقف علي العلم كتصرف الوارث ملكا وولاية حتي لو باع الجد مال ابن ابنه بعد موت الابن من غير علم بموته جاز لكن قال في البحر ثم اعلم انه وقع في الهداية هنا ان الوصية خلافة كالوراثة وهو مشكل فان المصرح به ان ملك الموصي له ليس بطريق الخلافة كملك الوارث قال الصدر الشهيد في شرح ادب القضاء ان الموصي له ليس بخليفة عن الميت ولهذا لا يصح اثبات دين الميت عليه وانما يصح علي وارث او وصي ولو اوصي له بعبد اشتراه فوجد به الموصي له عيبا فانه لا يرده بخلاف الوارث ويصير الوارث مغرورا لو استحقت الجارية بعد الولادة كالمورث بخلاف الموصي له ا ه ولم ار احدا من الشارحين بينه وقد ظهر لي ان-	6815	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0629	true	-1720962532859636607	0	199	0	978	1475	300	عني منك فذهب به اليه ولم يخبره بالتوكيل فباعه هو منه يجوز ومثله الاذن للعبد والصبي بالتجارة فلا يثبت الا بعد العلم والامر باليد حتي لو جعل امرها بيدها لا يصير الامر بيدها ما لم تعلم فلو طلقت نفسها قبل العلم لم يقع خانية وفي شرح المجمع لابن مالك اذا قال المولي لاهل السوق بايعوا عبدي فلانا يصير ماذونا قبل العلم بخلاف ما لو قال اذنت لعبدي فلان ولم يشهد بين الناس فعلم العبد به شرط كما في البحر قوله خلافة فلا تتوقف علي العلم كتصرف الوارث ملكا وولاية حتي لو باع الجد مال ابن ابنه بعد موت الابن من غير علم بموته جاز لكن قال في البحر ثم اعلم انه وقع في الهداية هنا ان الوصية خلافة كالوراثة وهو مشكل فان المصرح به ان ملك الموصي له ليس بطريق الخلافة كملك الوارث قال الصدر الشهيد في شرح ادب القضاء ان الموصي له ليس بخليفة عن الميت ولهذا لا يصح اثبات دين الميت عليه وانما يصح علي وارث او وصي ولو اوصي له بعبد اشتراه فوجد به الموصي له عيبا فانه لا يرده بخلاف الوارث ويصير الوارث مغرورا لو استحقت الجارية بعد الولادة كالمورث بخلاف الموصي له ا ه ولم ار احدا من الشارحين بينه وقد ظهر لي ان	629	-5924151529309100901	975	1939.0	777	978	99.69325256347656	197	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6816	false	-3492546246038345933	0	101	0	498	1553	300	صاحب الهداية اراد بالخلافة ان ملك كل منهما يكون بعد الموت لا بمعني انه قاءم مقامه ومما يدل علي عدم الخلافة ما في التلخيص بعد بيان ان ملكه ليس خلافة انه يصح شراء ما باع الميت باقل مما باع قبل نقد الثمن بخلاف الوارث وقدمنا تعريف المال اول كتاب البيوع ا ه اقول وقد سبق صاحب البحر الي ذلك صاحب الكفاية حيث قال قوله لانها خلافة كهي اي كالوراثة من حيث انهما يثبتان الملك بعد الموت ا ه وفي البحر ايضا ثم اعلم ان صاحب الهداية ذكر هنا ان الوصاية خلافة لا نيابة كالوراثة وقال قبله ان الوصية خلافة كهي وقدمنا	6816	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0629	true	-1720962532859636607	199	300	978	1475	1475	300	صاحب الهداية اراد بالخلافة ان ملك كل منهما يكون بعد الموت لا بمعني انه قاءم مقامه ومما يدل علي عدم الخلافة ما في التلخيص بعد بيان ان ملكه ليس خلافة انه يصح شراء ما باع الميت باقل مما باع قبل نقد الثمن بخلاف الوارث وقدمنا تعريف المال اول كتاب البيوع ا ه اقول وقد سبق صاحب البحر الي ذلك صاحب الكفاية حيث قال قوله لانها خلافة كهي اي كالوراثة من حيث انهما يثبتان الملك بعد الموت ا ه وفي البحر ايضا ثم اعلم ان صاحب الهداية ذكر هنا ان الوصاية خلافة لا نيابة كالوراثة وقال قبله ان الوصية خلافة كهي وقدمنا-	629	-5924151529309100901	497	989.0	397	498	99.7991943359375	100	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6816	false	-3492546246038345933	101	300	498	1553	1553	300	ما في الثاني واما الاول فالمراد به انه خليفة الميت في التصرف كالوارث لا في الملك بخلاف الخلافة في الوصية فانها في الملك لا في التصرف ومما يدل علي ان الوصي خليفة الميت ما في خزانة المفتين لو مات عن وصي وابن صغير ودين فقبضه الوصي بعد بلوغ الصغير جاز الا اذا نهاه ثم اعلم انهم فرقوا بين الوارث والوصي في مسالة لو اوصي بعتق عبد ملك الوارث اعتاقه تنجيزا وتعليقا وتدبيرا وكتابة ولا يملك الوصي الا التنجيز وهي في التلخيص ا ه قوله والوكيل نيابة اي عن الموكل فالموكل اثبت له ولاية التصرف في ملكه لا يطريق الخلافة لبقاء ولاية الموكل فلا بد من العلم فلو اودع الفا عند رجل ثم قال المالك امرت فلانا بقبضها منه ولم يعلم فلان بكونه مامورا بالقبض فقبضه وتلف عنده فالمالك بالخيار في تضمين ايهما شاء ولو علم المودع فقط فدفع للمامور المذكور فتلف عنده لا شمان علي احد لان المستودع دفع بالاذن ولو لم يعل احدهما فقال المامور ادفع لي وديعة فلان لادفعها الي صاحبها او ادفعها الي تكون عندي لصاحبها فدفع فضاعت فللمالك تضمين ايهما شاء عندهما بحر عن الخانية مطلب الوصاية والوكالة يجتمعان ويفترقان ثم اعلم ان الوصية والوكالة يجتمعان ويفترقان فيفترقان في مسالة الكتاب وفي ان الوصاية من-	6816	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0630	true	3720739042977215228	0	199	0	1056	1588	300	ما في الثاني واما الاول فالمراد به انه خليفة الميت في التصرف كالوارث لا في الملك بخلاف الخلافة في الوصية فانها في الملك لا في التصرف ومما يدل علي ان الوصي خليفة الميت ما في خزانة المفتين لو مات عن وصي وابن صغير ودين فقبضه الوصي بعد بلوغ الصغير جاز الا اذا نهاه ثم اعلم انهم فرقوا بين الوارث والوصي في مسالة لو اوصي بعتق عبد ملك الوارث اعتاقه تنجيزا وتعليقا وتدبيرا وكتابة ولا يملك الوصي الا التنجيز وهي في التلخيص ا ه قوله والوكيل نيابة اي عن الموكل فالموكل اثبت له ولاية التصرف في ملكه لا بطريق الخلافة لبقاء ولاية الموكل فلا بد من العلم فلو اودع الفا عند رجل ثم قال المالك امرت فلانا بقبضها منه ولم يعلم فلان بكونه مامورا بالقبض فقبضه وتلف عنده فالمالك بالخيار في تضمين ايهما شاء ولو علم المودع فقط فدفع للمامور المذكور فتلف عنده لا ضمان علي احد لان المستودع دفع بالاذن ولو لم يعل احدهما فقال المامور ادفع لي وديعة فلان لادفعها الي صاحبها او ادفعها الي تكون عندي لصاحبها فدفع فضاعت فللمالك تضمين ايهما شاء عندهما بحر عن الخانية مطلب الوصاية والوكالة يجتمعان ويفترقان ثم اعلم ان الوصية والوكالة يجتمعان ويفترقان فيفترقان في مسالة الكتاب وفي ان الوصاية من	630	-5924151529309100901	1053	2099.0	855	1056	99.71591186523438	197	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6817	false	7379025736263702692	0	101	0	533	1558	300	الميت لا تقبل التخصيص بخلاف وصي القاضي فانه يتخصص والوكالة تقبل التخصيص وفي انه يشترط في الوصي ان يكون مسلما حرا بالغا عاقلا بخلاف الوكيل الا العقل وفي ان الوصي اذا مات قبل تمام المصلحة نصب القاضي غيره ولو مات وكيل الغاءب لا ينصب غيره الا عن المفقود للحفظ وفي ان القاضي يعزل الوصي بخيانة او تهمة بخلاف الوكيل عن الحي وفي ان الوارث يملك اعتاق الموصي بعتقه تنجزيا وتعليقا وتدبيرا وكتابة ولا يملك الوصي الا الاول قال في الحواشي الحموية علي الاشباه من بحث ما افترق فيه الوكيل والوصي ان الوكيل يملك عزل نفسه لا الوصي بعد القبول ولا يشترط	6817	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0630	true	3720739042977215228	199	300	1056	1588	1588	300	الميت لا تقبل التخصيص بخلاف وصي القاضي فانه يتخصص والوكالة تقبل التخصيص وفي انه يشترط في الوصي ان يكون مسلما حرا بالغا عاقلا بخلاف الوكيل الا العقل وفي ان الوصي اذا مات قبل تمام المصلحة نصب القاضي غيره ولو مات وكيل الغاءب لا ينصب غيره الا عن المفقود للحفظ وفي ان القاضي يعزل الوصي بخيانة او تهمة بخلاف الوكيل عن الحي وفي ان الوارث يملك اعتاق الموصي بعتقه تنجيزا وتعليقا وتدبيرا وكتابة ولا يملك الوصي الا الاول قال في الحواشي الحموية علي الاشباه من بحث ما افترق فيه الوكيل والوصي ان الوكيل يملك عزل نفسه لا الوصي بعد القبول ولا يشترط-	630	-5924151529309100901	530	1053.0	430	533	99.43714904785156	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6817	false	7379025736263702692	101	300	533	1558	1558	300	القبول في الوكالة ويشترط في الوصاية ويتقيد الوكيل بما قيده الموكل ولا يتقيد الوصي ولا يستحق الوكيل اجرة عمله بخلاف الوصي ولا تصح الوكالة بعد الموت والوصاية تصح وتصح الوصاية وان لم يعلم بها الوصي بخلاف الوكالة ويشترط في الوصي الاسلام والحرية والبلوغ والعقل ولا يشترط في الوكيل الا العقل واذا مات الوصي قبل تمام المقصود نصب القاضي غيره بخلاف موت الوكيل لا ينصب غيره الا عن مفقود للحفظ وفي ان القاضي يعزل وصي الميت بخيانة او تهمة بخلاف الوكيل وفي ان الوصي اذا باع شيءا من التركة فادعي المشتري انه معيب ولا بينة فانه يحلف علي الثبات بخلاف الوكيل فانه يحلف علي نفي العلم وهي في القنية ولو اوصي لفقراء اهل بلخ فالافضل للوصي ان لا يجاوز اهل بلخ فان اعطي لاهل كورة اخري جاز علي الاصح ولو اوصي بالتصدق علي فقراء الحاج يجوز ان يتصدق علي غيرهم من الفقراء ولو خص فقال فقراء هذه السكة لم يجز كذا في وصايا خزانة الاكمل مطلب الوصي يخالف الوكيل في هذه المسالة وفي الخانية ولو قال لله علي ان اتصدق علي جنس فتصدق علي غيره لو فعل ذلك بنفسه جاز ولو امر غيره بالتصدق ففعل المامور ذلك ضمن ا ه فهذا مما خالف فيه الوصي الوكيل ولو استاجر الموصي الوصي-	6817	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0631	true	5755893331496340675	0	199	0	1026	1501	300	القبول في الوكالة ويشترط في الوصاية ويتقيد الوكيل بما قيده الموكل ولا يتقيد الوصي ولا يستحق الوكيل اجرة عمله بخلاف الوصي ولا تصح الوكالة بعد الموت والوصاية تصح وتصح الوصاية وان لم يعلم بها الوصي بخلاف الوكالة ويشترط في الوصي الاسلام والحرية والبلوغ والعقل ولا يشترط في الوكيل الا العقل واذا مات الوصي قبل تمام المقصود نصب القاضي غيره بخلاف موت الوكيل لا ينصب غيره الا عن مفقود للحفظ وفي ان القاضي يعزل وصي الميت بخيانة او تهمة بخلاف الوكيل وفي ان الوصي اذا باع شيءا من التركة فادعي المشتري انه معيب ولا بينة فانه يحلف علي الثبات بخلاف الوكيل فانه يحلف علي نفي العلم وهي في القنية ولو اوصي لفقراء اهل بلخ فالافضل للوصي ان لا يجاوز اهل بلخ فان اعطي لاهل كورة اخري جاز علي الاصح ولو اوصي بالتصدق علي فقراء الحاج يجوز ان يتصدق علي غيرهم من الفقراء ولو خص فقال فقراء هذه السكة لم يجز كذا في وصايا خزانة الاكمل مطلب الوصي يخالف الوكيل في هذه المسالة وفي الخانية ولو قال لله علي ان اتصدق علي جنس فتصدق علي غيره لو فعل ذلك بنفسه جاز ولو امر غيره بالتصدق ففعل المامور ذلك ضمن ا ه فهذا مما خالف فيه الوصي الوكيل ولو استاجر الموصي الوصي	631	-5924151529309100901	1025	2045.0	827	1026	99.90253448486328	199	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6818	false	-2967784254272964735	0	98	0	463	1434	300	لتنفيذ الوصية كانت وصية له بشرط العمل وهي في الخانية ولو استاجر الموكل الوكيل فان كان علي عمل معلوم صحت والا لا ا ه فهي خمس عشرة مسالة فلتحفظ مطلب وصي القاضي ناءب عن الميت لا عن القاضي ثم اعلم ان----------- ناءب عن الميت لا عن القاضي قال في البحر ولم ار نقلا في حكم وصايته قبل العلم مطلب الناظر وكيل لا وصي وكذا في حكم تولية الناظر من الواقف وينبغي ان يكون علي الخلاف فمن جعل الناظر وصيا قال ثبت قبل العلم ومن جعله وكيلا قال لا وصححوا انه وكيل حتي ملك الواقف عزله بلا شرط ا	6818	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0631	true	5755893331496340675	199	299	1026	1500	1501	300	لتنفيذ الوصية كانت وصية له بشرط العمل وهي في الخانية ولو استاجر الموكل الوكيل فان كان علي عمل معلوم صحت والا لا ا ه فهي خمس عشرة مسالة فلتحفظ مطلب وصي القاضي ناءب عن الميت لا عن القاضي ثم اعلم ان وصي القاضي ناءب عن الميت لا عن القاضي قال في البحر ولم ار نقلا في حكم وصايته قبل العلم مطلب الناظر وكيل لا وصي وكذا في حكم تولية الناظر من الواقف وينبغي ان يكون علي الخلاف فمن جعل الناظر وصيا قال ثبت قبل العلم ومن جعله وكيلا قال لا وصححوا انه وكيل حتي ملك الواقف عزله بلا شرط ا	631	-5924151529309100901	463	916.0	365	474	97.6793212890625	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5154	false	-2256659977679980810	0	24	0	116	1505	300	لو كذبه لا يثبت فعلي هذا لا فرق بين الوكالة والعزل لان في العزل ايضا اذا صدقه ينعزل كذا في غاية البيان يعقوبية قوله	5154	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0632	true	-5120029864641200887	195	219	945	1061	1481	300	لو كذبه لا يثبت فعلي هذا لا فرق بين الوكالة والعزل لان في العزل ايضا اذا صدقه ينعزل كذا في غاية البيان يعقوبية قوله	632	-5924151529309100901	116	232.0	92	116	100.0	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6818	false	-2967784254272964735	99	300	465	1434	1434	300	مطلب تقرير في النظر بلا علمه قال سيدي الوالد معزيا لابي السعود ومقتضاه ان تقريره في النظر بلا علمه لا يصح مطلب الناظر له شبه بالوصي وشبه بالوكيل ثم رايت بخط الشيخ شرف الدين الغزي محشي الاشباه انهم لا يجعلونه وصيا من كل وجه ولا وكيلا كذلك بل له شبه بالوصي حتي صح تفويضه في مرض موت وشبه بالوكيل حتي ملك الواقف عزله من غير شرط علي قول ابي يوسف واما علي قول محمد فهو وكيل عن الموقوف عليهم كما ذكره في الاشباه قلت وقول محمد مشكل اذ مقتضي كونه وكيلا عنهم ان لهم عزله مع ان الظاهر من كلامهم انه لا يصح بل لو عزله القاضي لم يصح اذا كان منصوب الواقف الا بخيانة ا ه مطلب الناظر وكيل في حياة الواقف وصي في موته قلت انه وكيل ما دام الواقف حيا وصي بعد وفاته والظاهر ان مراد محمد انه نظير الوكيل في سعيه لهم لا وكيل حقيقة اذ ليست ولايته منهم تامل مطلب الكتابة كالخطاب فيقع بها علم الوكيل بالوكالة قوله فلو علم الخ وفي الهداية الكتاب كالخطاب قوله ولو من مميز اقول اقحامه لفظ مميز لا يظهر لانه لا يشترط في المعلم الا التمييز قوله او فاسق اي اذا صدقه الوكيل حتي لو كذبه لا يثبت فعلي هذا-	6818	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0632	true	-5120029864641200887	0	201	0	970	1481	300	مطلب تقرير في النظر بلا علمه قال سيدي الوالد معزيا لابي السعود ومقتضاه ان تقريره في النظر بلا علمه لا يصح مطلب الناظر له شبه بالوصي وشبه بالوكيل ثم رايت بخط الشيخ شرف الدين الغزي محشي الاشباه انهم لا يجعلونه وصيا من كل وجه ولا وكيلا كذلك بل له شبه بالوصي حتي صح تفويضه في مرض موت وشبه بالوكيل حتي ملك الواقف عزله من غير شرط علي قول ابي يوسف واما علي قول محمد فهو وكيل عن الموقوف عليهم كما ذكره في الاشباه قلت وقول محمد مشكل اذ مقتضي كونه وكيلا عنهم ان لهم عزله مع ان الظاهر من كلامهم انه لا يصح بل لو عزله القاضي لم يصح اذا كان منصوب الواقف الا بخيانة ا ه مطلب الناظر وكيل في حياة الواقف وصي في موته قلت انه وكيل ما دام الواقف حيا وصي بعد وفاته والظاهر ان مراد محمد انه نظير الوكيل في سعيه لهم لا وكيل حقيقة اذ ليست ولايته منهم تامل مطلب الكتابة كالخطاب فيقع بها علم الوكيل بالوكالة قوله فلو علم الخ وفي الهداية الكتاب كالخطاب قوله ولو من مميز اقول اقحامه لفظ مميز لا يظهر لانه لا يشترط في المعلم الا التمييز قوله او فاسق اي اذا صدقه الوكيل حتي لو كذبه لا يثبت فعلي هذا	632	-5924151529309100901	969	1933.0	769	970	99.89690399169922	201	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6819	false	-5980524199741087616	0	99	0	512	1535	300	لا فرق بين الوكالة والعزل لان في العزل ايضا اذا صدقه ينعزل كذا في غاية البيان يعقوبية قوله ولا يثبت عزله الخ هذا قوله وقالا لا يشترط في المخبر بهذه الا التمييز لكونها معاملة وله ان فيها الزاما من وجه دون وجه فيشترط احد شطري الشهادة اما العدد او العدالة وقال في البحر اطلقه وهو مقيد بان يكون المخبر غير الخصم ورسوله فلا يشترط فيه العدالة حتي لو اخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب اجماعا والرسول يعمل بخبره وان كان فاسقا اتفاقا صدقه او كذبه كما ذكر الاسبيجابي وكذا لو كان الرسول صغيرا وظاهر ما في العمادية انه لا	6819	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0632	true	-5120029864641200887	201	300	970	1481	1481	300	لا فرق بين الوكالة والعزل لان في العزل ايضا اذا صدقه ينعزل كذا في غاية البيان يعقوبية قوله ولا يثبت عزله الخ هذا قوله وقالا لا يشترط في المخبر بهذه الا التمييز لكونها معاملة وله ان فيها الزاما من وجه دون وجه فيشترط احد شطري الشهادة اما العدد او العدالة وقال في البحر اطلقه وهو مقيد بان يكون المخبر غير الخصم ورسوله فلا يشترط فيه العدالة حتي لو اخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب اجماعا والرسول يعمل بخبره وان كان فاسقا اتفاقا صدقه او كذبه كما ذكر الاسبيجابي وكذا لو كان الرسول صغيرا وظاهر ما في العمادية انه لا-	632	-5924151529309100901	511	1017.0	413	512	99.8046875	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6821	false	749157353130322717	183	244	923	1230	1492	300	غير الخصم ورسوله ف-------------------------لو اخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب اجماعا حتي اذا اخره سقط طلبه قوله فانه يعمل بخبره اي الرسول مطلقا وان كان فاسقا او صغيرا--- او كذبه وظاهره ان ذلك يجري في ما ذكر فينعزل بذلك وتسقط الشفعة بعدم الطلب بعده ويكون سكوت البكر بعده رضا وقس الباقي مما يتاتي فيه ذلك وظاهر ما في العمادية انه لا	6821	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0632	true	-5120029864641200887	260	300	1268	1481	1481	300	غير الخصم ورسوله فلا يشترط فيه العدالة حتي لو اخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب اجماعا والرسول------------------------ يعمل بخبره---------------- وان كان فاسقا اتفاقا صدقه او كذبه ك---------------------ما ذكر الاسبيجابي وكذا لو كان الرسول صغيرا و------------------------------------------------------------ظاهر ما في العمادية انه لا-	632	-5924151529309100901	135	168.0	106	335	40.29850769042969	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5154	false	-2256659977679980810	23	85	111	420	1505	300	قوله في الاصح-------------- خلافا لما في الكنز حيث قيد بالمستورين فان ظاهره انه لا يقبل خبر الفاسقين وهو ضعيف لان تاثير خبرهما------ اقوي من تاثير خبر العدل بدليل انه لو قضي بشهادة واحد عدل لم ينفذ وبشهادة عدل-ين نفذ------------------------------------------------------ كما في البحر عن الفتح ونقله في المنح ايضا قوله وعزل قاض ذكره في البحر بحثا قوله شطري الشهادة اي العدد او العدالة	5154	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0633	true	-8348293528745397183	44	116	206	575	1521	300	قوله في الاصح راجع للفاسقين خلافا لما في الكنز حيث قيد بالمستورين فان ظاهره انه لا يقبل خبر الفاسقين وهو ضعيف لان تاثير خبر الفاسقين اقوي من تاثير خبر العدل بدليل انه لو قضي بشهادة واحد عدل لم ينفذ وبشهادة فاسقين نفذ فلو اخبره بالعزل غيره من ذكر وتصرف صح تصرفه لعدم عزله كما في البحر قوله كاخبار السيد بجناية عبده اي فانه يشترط فيه احد--------------- شطري الشهادة اي العدد او العدالة	633	-5924151529309100901	240	402.0	189	384	62.5	47	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6819	false	-5980524199741087616	99	300	512	1535	1535	300	بد ان يول له اني رسول بعزلك ومقيد ايضا بما اذا بلغه العزل ان كان العزل قصديا اما اذا كان حكميا كموت الموكل فانه يثبت وينعزل قبل العلم ا ه قوله ان صدقه اي الوكيل حتي لو كذبه لا يثبت كما قدمناه علي اليعقوبية قوله في الاصح راجع للفاسقين خلافا لما في الكنز حيث قيد بالمستورين فان ظاهره انه لا يقبل خبر الفاسقين وهو ضعيف لان تاثير خبر الفاسقين اقوي من تاثير خبر العدل بدليل انه لو قضي بشهادة واحد عدل لم ينفذ وبشهادة فاسقين نفذ فلو اخبره بالعزل غيره من ذكر وتصرف صح تصرفه لعدم عزله كما في البحر قوله كاخبار السيد بجناية عبده اي فانه يشترط فيه احد شطري الشهادة اي العدد او العدالة عنده خلافا لهما قوله فلو باعه كان مختارا للفداء يعني اذا اخبره احد من ذكر ثم باعه كان مختارا للفداء فلا يكون مختارا له باخبار غير من ذكر فيدفعه الباءع او المشتري الي ولي الجناية فيما اذا باعه بعد ان اخبره فاسق مثلا بالجناية وانما يدفعه اذا لم يعلم بجنايته المشتري اما اذا علم فيكون مختارا للفداء لقدومه علي شراءه مع العلم بعيبه واما اذا اعتق العبد كان الطلب بالارش عليه افاده ابو السعود قوله والشفيع بالبيع وهو علي الخلاف ايضا فاذا اخبر الشريك مثلا-	6819	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0633	true	-8348293528745397183	0	201	0	1023	1521	300	بد ان يول له اني رسول بعزلك ومقيد ايضا بما اذا بلغه العزل ان كان العزل قصديا اما اذا كان حكميا كموت الموكل فانه يثبت وينعزل قبل العلم ا ه قوله ان صدقه اي الوكيل حتي لو كذبه لا يثبت كما قدمناه علي اليعقوبية قوله في الاصح راجع للفاسقين خلافا لما في الكنز حيث قيد بالمستورين فان ظاهره انه لا يقبل خبر الفاسقين وهو ضعيف لان تاثير خبر الفاسقين اقوي من تاثير خبر العدل بدليل انه لو قضي بشهادة واحد عدل لم ينفذ وبشهادة فاسقين نفذ فلو اخبره بالعزل غيره من ذكر وتصرف صح تصرفه لعدم عزله كما في البحر قوله كاخبار السيد بجناية عبده اي فانه يشترط فيه احد شطري الشهادة اي العدد او العدالة عنده خلافا لهما قوله فلو باعه كان مختار- للفداء يعني اذا اخبره احد من ذكر ثم باعه كان مختارا للفداء فلا يكون مختارا له باخبار غير من ذكر فيدفعه الباءع او المشتري الي ولي الجناية فيما اذا باعه بعد ان اخبره فاسق مثلا بالجناية وانما يدفعه اذا لم يعلم بجنايته المشتري اما اذا علم فيكون مختارا للفداء لقدومه علي شراءه مع العلم بعيبه واما اذا اعتق العبد كان الطلب بالارش عليه افاده ابو السعود قوله والشفيع بالبيع وهو علي الخلاف ايضا فاذا اخبر الشريك مثلا	633	-5924151529309100901	1022	2034.0	822	1024	99.8046875	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6820	false	-1786375128701965956	0	99	0	499	1499	300	بالبيع فسكت ولم يطلب فان كان المخبر عدلا او مستورين مثلا سقطت شفعته لا ان اخبره مستور فبسكوته لا يعد مسلما للشفعة قوله والبكر بالنكاح هو علي الخلاف ايضا فلا يكون سكوتها رضا الا اذا اخبرها عدل او مستوران مثلا اما اذا اخبرها مستور بنكاح وليها فسكتت لا يكون ذلك رضا منها قال في البحر ثم اعلم ان الامام محمد نص علي خمسة منها ولم يذكر مسالة البكر وانما قاسها المشايخ ا ه مطلب الفاسق اذا اخبر من اسلم ولم يهاجر يلزمه العمل بالشراءع في الاصح قوله والمسلم الذي لم يهاجر اي الذي اسلم في دار الحرب فاخبره احد	6820	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0633	true	-8348293528745397183	201	300	1023	1521	1521	300	بالبيع فسكت ولم يطلب فان كان المخبر عدلا او مستورين مثلا سقطت شفعته لا ان اخبره مستور فبسكوته لا يعد مسلما للشفعة قوله والبكر بالنكاح هو علي الخلاف ايضا فلا يكون سكوتها رضا الا اذا اخبرها عدل او مستوران مثلا اما اذا اخبرها مستور بنكاح وليها فسكتت لا يكون ذلك رضا منها قال في البحر ثم اعلم ان الامام محمد نص علي خمسة منها ولم يذكر مسالة البكر وانما قاسها المشايخ ا ه مطلب الفاسق اذا اخبر من اسلم ولم يهاجر يلزمه العمل بالشراءع في الاصح قوله والمسلم الذي لم يهاجر اي الذي اسلم في دار الحرب فاخبره احد-	633	-5924151529309100901	498	991.0	400	499	99.79959869384766	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5154	false	-2256659977679980810	78	149	382	743	1505	300	قوله---- شطري الشهادة اي العدد او العدالة وفي الحواشي السعدية اقول فيه اشارة الي ان العدالة لا تشترط في العدد وان قوله وعدل صفة رجل قال في التلويح وهو الاصح قوله ويشترط اي في المخبر قوله ساءر الشروط اي مع العدد او العدالة علي قول الامام الاعظم فلا يثبت بخبر المراة والعبد والصبي وان وجد العدد او العدالة وقل من نبه علي هذا ق------------وله في الشاهد اي المشروطة في الشاهد قوله ------	5154	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0634	true	8430906222190609813	215	290	1073	1455	1503	300	قوله احد شطري الشهادة اي العدد او العدالة وفي الحواشي السعدية اقول فيه اشارة الي ان العدالة لا تشترط في العدد وان قوله -عدل صفة رجل قال في التلويح وهو الاصح قوله ويشترط اي في المخبر قوله ساءر الشروط اي مع العدد او العدالة علي قول الامام الاعظم فلا يثبت بخبر المراة والعبد والصبي وان وجد العدد او العدالة وقل من نبه علي هذا سيدي الوالد قوله في الشاهد اي المشروطة في الشاهد والمراد به	634	-5924151529309100901	355	684.5	285	383	92.68929290771484	68	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6820	false	-1786375128701965956	99	299	499	1498	1499	300	من ذكر قوله بالشراءع فانه اذا اخبره مستور لا يلزمه الشراءع عنده خلافا لهما واذا اخبره عدل مستور ان لزمته حتي اذا ترك الفراءض يلزمه قضاءها مطلب البكر اذا اخبرها رسول الولي بالتزويج والاصح انه يكفي فيه خبر الفاسق كما في المفتاح حموي اي فانه يجب عليه الاحكام بخبره كما في الرسول فانه لا يشترط عدالته كالبكر اذا اخبرها رسول الولي بالتزويج كما ياتي قريبا ان شاء الله تعالي قوله وكذا الاخبار بعيب لمريد شراء فلو قال له رجل عدل او مستوران هذه العين معيبة وقدم علي شراءها يكون راضيا بالعيب لا ان اخبره فاسق قوله وحجر ماذون فاذا اخبر الماذون بحجره عدل او مستوران حجر لا اذا اخبره فاسق قوله وفسخ شركة اي من احد الشريكين لا يثبت الفسخ عند الاخر الا باخبار عدل او مستورين فيمنع عن التصرف في ماله الشركة لا ان اخبره فاسق قوله وعزل قاض فهو علي الحكم السابق قال في البحر وينبغي ان يزاد ايضا عزل القاضي ولم اره ا ه قال سيدي الوالد وهو ظاهر لانهم صرحوا في كتاب القضاء بانه ملحق بالوكيل كما قدمه اي صاحب البحر فيه ا ه قوله ومتولي وقف اي وعزل متولي وقف اي علي القول بصحة عزله بلا شرط او علي قول الكل ان كان شرط الواقف	6820	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0634	true	8430906222190609813	0	200	0	999	1503	300	من ذكر قوله بالشراءع فانه اذا اخبره مستور لا يلزمه الشراءع عنده خلافا لهما واذا اخبره عدل مستور ان لزمته حتي اذا ترك الفراءض يلزمه قضاءها مطلب البكر اذا اخبرها رسول الولي بالتزويج والاصح انه يكفي فيه خبر الفاسق كما في المفتاح حموي اي فانه يجب عليه الاحكام بخبره كما في الرسول فانه لا يشترط عدالته كالبكر اذا اخبرها رسول الولي بالتزويج كما ياتي قريبا ان شاء الله تعالي قوله وكذا الاخبار بعيب لمريد شراء فلو قال له رجل عدل او مستوران هذه العين معيبة وقدم علي شراءها يكون راضيا بالعيب لا ان اخبره فاسق قوله وحجر ماذون فاذا اخبر الماذون بحجره عدل او مستوران حجر لا اذا اخبره فاسق قوله وفسخ شركة اي من احد الشريكين لا يثبت الفسخ عند الاخر الا باخبار عدل او مستورين فيمنع عن التصرف في ماله الشركة لا ان اخبره فاسق قوله وعزل قاض فهو علي الحكم السابق قال في البحر وينبغي ان يزاد ايضا عزل القاضي ولم اره ا ه قال سيدي الوالد وهو ظاهر لانهم صرحوا في كتاب القضاء بانه ملحق بالوكيل كما قدمه اي صاحب البحر فيه ا ه قوله ومتولي وقف اي وعزل متولي وقف اي علي القول بصحة عزله بلا شرط او علي قول الكل ان كان شرط الواقف	634	-5924151529309100901	999	1998.0	799	999	100.0	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6821	false	749157353130322717	0	99	0	503	1492	300	ه بحر بحثا وقدمنا الكلام عليه مستوفي قبل ورقة عند الكلام علي وصي القاضي قوله احد شطري الشهادة اي العدد او العدالة وفي الحواشي السعدية اقول فيه اشارة الي ان العدالة لا تشترط في العدد وان قوله عدل صفة رجل قال في التلويح وهو الاصح قوله ويشترط اي في المخبر قوله ساءر الشروط اي مع العدد او العدالة علي قول الامام الاعظم فلا يثبت بخبر المراة والعبد والصبي وان وجد العدد او العدالة وقل من نبه علي هذا سيدي الوالد قوله في الشاهد اي المشروطة في الشاهد والمراد به المخبر اي من الحرية والبلوغ وان لا يكون اعمي ولا	6821	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0634	true	8430906222190609813	201	300	1001	1503	1503	300	ه بحر بحثا وقدمنا الكلام عليه مستوفي قبل ورقة عند الكلام علي وصي القاضي قوله احد شطري الشهادة اي العدد او العدالة وفي الحواشي السعدية اقول فيه اشارة الي ان العدالة لا تشترط في العدد وان قوله عدل صفة رجل قال في التلويح وهو الاصح قوله ويشترط اي في المخبر قوله ساءر الشروط اي مع العدد او العدالة علي قول الامام الاعظم فلا يثبت بخبر المراة والعبد والصبي وان وجد العدد او العدالة وقل من نبه علي هذا سيدي الوالد قوله في الشاهد اي المشروطة في الشاهد والمراد به المخبر اي من الحرية والبلوغ وان لا يكون اعمي ولا-	634	-5924151529309100901	502	999.0	404	503	99.80119323730469	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5154	false	-2256659977679980810	206	285	1037	1433	1505	300	صدقه او كذبه بحر وتمامه فيه ق--------------------------وله وان لم الخ-------------------- بان قال له بع هذا العبد فقط قو--------له علي الصحيح----------- اعلم ان امين القاضي هو من يقول له القاضي جعلتك امينا في بيع هذا العبد اما اذا قال ب-ع هذا العبد ولم يرد عليه اختلف المشايخ والصحيح انه لا يلحقه عهدة ذكره شيخ الاسلام جواهر زاده كما في البحر معزيا الي شرح التلخيص للفارسي اقول والمسالة مذكورة هكذا في الفتاوي الولوالجية منح قوله---------- الغرماء اي ارباب الديون -لم يذكر	5154	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0635	true	8691426243790299874	208	300	1035	1502	1502	300	صدقه او كذبه اذا قال ارسلني اليك لابلغك عزله اياك الخ قوله وان لم يقل جعلتك امينا في بيعه بان قال له بع هذا العبد فقط ولم يزد قوله علي الصحيح ولولوالجية اعلم ان امين القاضي هو من يقول له القاضي جعلتك امينا في بيع هذا العبد اما اذا قال بيع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشايخ والصحيح انه لا يلحقه عهدة ذكره شيخ الاسلام خواهر زاده كما في البحر معزيا الي شرح التلخيص للفارسي اقول والمسالة مذكورة ف-----ي الفتاوي الولوالجية منح قوله عبدا لدين الغرماء اي ارباب الديون ولم يذكر-	635	-5924151529309100901	368	652.0	292	473	77.80126953125	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5154	false	-2256659977679980810	147	209	731	1050	1505	300	الشاهد قوله--- القصدي احتراز- عما اذا كان حكميا كموت الموكل فا-------------نه يثبت وينعزل قبل العلم ح قوله ------اذا لم يصدقه اما اذا صدقه قبل ولو فاسقا بحر وقد مر قوله غير المراسل الذي-------------- في البحر غير الخصم ورسوله قوله ورسوله فلا يشترط فيه العدالة حتي لو اخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب اجماعا والرسول------------------------ يعمل بخبره---------------- وان كان فاسقا صدقه---- او كذبه	5154	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0635	true	8691426243790299874	44	114	214	574	1502	300	الشهادة بالعزل القصدي احترازا عما اذا كان حكميا كموت الموكل وجنونه مطبقا فانه يثبت وينعزل قبل العلم-- قوله وربما اذا لم يصدقه اما اذا صدقه قبل ولو فاسقا بحر وقد مر قوله غير المر-سل سبق قلم وصوابه كما في البحر غير الخصم ورسو------------له ف-------------------------لو اخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب اجماعا حتي اذا اخره سقط طلبه قوله فانه يعمل بخبره اي الرسول مطلقا وان كان فاسقا او صغيرا او كذبه	635	-5924151529309100901	255	396.5	202	400	63.75	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6819	false	-5980524199741087616	59	109	298	555	1535	300	غير الخصم ورسوله فلا يشترط فيه العدالة حتي لو اخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب اجماعا والرسول------------------------ يعمل بخبره---------------- وان كان فاسقا اتفاقا صدقه او كذبه ك---------------------ما ذكر الاسبيجابي وكذا لو كان الرسول صغيرا و------------------------------------------------------------ظاهر ما في العمادية انه لا بد ان ي-ول له اني رسول بعزلك ومقيد ايضا بما	6819	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0635	true	8691426243790299874	84	155	420	769	1502	300	غير الخصم ورسوله ف-------------------------لو اخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب اجماعا حتي اذا اخره سقط طلبه قوله فانه يعمل بخبره اي الرسول مطلقا وان كان فاسقا او صغيرا--- او كذبه وظاهره ان ذلك يجري في ما ذكر فينعزل بذلك وتسقط الشفعة بعدم الطلب بعده ويكون سكوت البكر بعده رضا وقس الباقي مما يتاتي فيه ذلك وظاهر ما في العمادية انه لا بد ان يقول له اني رسول بعزلك كما في البحر --	635	-5924151529309100901	165	225.5	128	379	43.535621643066406	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6821	false	749157353130322717	99	300	503	1492	1492	300	محدود في قذف مع العدد العدالة والمعني ويشترط في المخبر ما اشترط في الشاهد مما ذكر الا لفظ اشهد وحضور مجلس القاضي عنده خلافا لهما كما سبق قوله وقيده في البحر اي قيد عزل الوكيل بكون المخبر لا بد ان يكون فيه احد شطري الشهادة بالعزل القصدي احترازا عما اذا كان حكميا كموت الموكل وجنونه مطبقا فانه يثبت وينعزل قبل العلم قوله وربما اذا لم يصدقه اما اذا صدقه قبل ولو فاسقا بحر وقد مر قوله غير المرسل سبق قلم وصوابه كما في البحر غير الخصم ورسوله فلو اخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب اجماعا حتي اذا اخره سقط طلبه قوله فانه يعمل بخبره اي الرسول مطلقا وان كان فاسقا او صغيرا او كذبه وظاهره ان ذلك يجري في ما ذكر فينعزل بذلك وتسقط الشفعة بعدم الطلب بعده ويكون سكوت البكر بعده رضا وقس الباقي مما يتاتي فيه ذلك وظاهر ما في العمادية انه لا بد ان يقول له اني رسول بعزلك كما في البحر اقول وعليه فلا بد للرسول ان يقول للمرسل اليه اني رسول اليك بكذا تنبيه يثبت العزل بكتاب الموكل اذا بلغه وعلم ما فيه كما في ط عن سري الدين وسيذكره الشارح اواخر باب عزل الوكيل قوله كما سيجء في بابه اي باب عزل الوكيل حيث قال-	6821	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0635	true	8691426243790299874	0	201	0	990	1502	300	محدود في قذف مع العدد العدالة والمعني ويشترط في المخبر ما اشترط في الشاهد مما ذكر الا لفظ اشهد وحضور مجلس القاضي عنده خلافا لهما كما سبق قوله وقيده في البحر اي قيد عزل الوكيل بكون المخبر لا بد ان يكون فيه احد شطري الشهادة بالعزل القصدي احترازا عما اذا كان حكميا كموت الموكل وجنونه مطبقا فانه يثبت وينعزل قبل العلم قوله وربما اذا لم يصدقه اما اذا صدقه قبل ولو فاسقا بحر وقد مر قوله غير المرسل سبق قلم وصوابه كما في البحر غير الخصم ورسوله فلو اخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب اجماعا حتي اذا اخره سقط طلبه قوله فانه يعمل بخبره اي الرسول مطلقا وان كان فاسقا او صغيرا او كذبه وظاهره ان ذلك يجري في ما ذكر فينعزل بذلك وتسقط الشفعة بعدم الطلب بعده ويكون سكوت البكر بعده رضا وقس الباقي مما يتاتي فيه ذلك وظاهر ما في العمادية انه لا بد ان يقول له اني رسول بعزلك كما في البحر اقول وعليه فلا بد للرسول ان يقول للمرسل اليه اني رسول اليك بكذا تنبيه يثبت العزل بكتاب الموكل اذا بلغه وعلم ما فيه كما في ط عن سري الدين وسيذكره الشارح اواخر باب عزل الوكيل قوله كما سيجء في بابه اي باب عزل الوكيل حيث قال	635	-5924151529309100901	989	1973.0	789	990	99.89898681640625	201	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6822	false	2553642007710067367	0	99	0	514	1532	300	ويثبت بمشافهته وبارساله رسولا او غيره اتفاقا صدقه او كذبه اذا قال ارسلني اليك لابلغك عزله اياك الخ قوله وان لم يقل جعلتك امينا في بيعه بان قال له بع هذا العبد فقط ولم يزد قوله علي الصحيح والولوالجية اعلم ان امين القاضي هو من يقول له القاضي جعلتك امينا في بيع هذا العبد اما اذا قال بيع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشايخ والصحيح انه لا يلحقه عهدة ذكره شيخ الاسلام خواهر زاده كما في البحر معزيا الي شرح التلخيص للفارسي اقول والمسالة مذكورة في الفتاوي الولوالجية منح قوله عبدا لدين الغرماء اي ارباب الديون ولم يذكر	6822	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0635	true	8691426243790299874	201	300	990	1502	1502	300	ويثبت بمشافهته وبارساله رسولا او غيره اتفاقا صدقه او كذبه اذا قال ارسلني اليك لابلغك عزله اياك الخ قوله وان لم يقل جعلتك امينا في بيعه بان قال له بع هذا العبد فقط ولم يزد قوله علي الصحيح و-لولوالجية اعلم ان امين القاضي هو من يقول له القاضي جعلتك امينا في بيع هذا العبد اما اذا قال بيع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشايخ والصحيح انه لا يلحقه عهدة ذكره شيخ الاسلام خواهر زاده كما في البحر معزيا الي شرح التلخيص للفارسي اقول والمسالة مذكورة في الفتاوي الولوالجية منح قوله عبدا لدين الغرماء اي ارباب الديون ولم يذكر-	635	-5924151529309100901	512	1014.0	414	514	99.61089324951172	97	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7342	false	-6707888068093147602	243	277	1240	1413	1542	300	القاضي--- من يقول له القاضي جعلتك امينا في بيع هذا العبد مثلا واما اذا قال ب-ع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشايخ فيه والصحيح انه ت---لحقه عهدت---------------------------ه كما في الولوالجية والعهدة كما في	7342	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0635	true	8691426243790299874	243	278	1201	1372	1502	300	القاضي هو من يقول له القاضي جعلتك امينا في بيع هذا العبد ------اما اذا قال بيع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشايخ---- والصحيح انه لا يلحقه عهدة ذكره شيخ الاسلام خواهر زاده كما في --------------------------	635	-5924151529309100901	135	222.0	107	207	65.21739196777344	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5155	false	-6915851179275818263	0	43	0	216	1496	300	عليه بما لحقه من العهدة ان كان وصي الميت وان كان القاضي او امينه هو العاقد رجع علي- المشتري كما ذكره الزيلعي لان ولاية البيع للقاضي اذا كانت التركة قد احاط بها الدين ولا يملك الوارث البيع ---------بحر قوله عن----------------------د القاضي او امينه	5155	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0636	true	8306924958397486360	17	65	81	312	1525	300	عليه بما لحقه من العهدة ان كان وصي الميت وان كان القاضي او امينه هو العاقد رجع عليه المشتر-----------------ي لان ولاية البيع للقاضي اذا كانت التركة قد احاط بها الدين ولا يملك الوارث البيع كما في البحر قوله او ضاع اي هلك العبد من يد القاضي او امينه	636	-5924151529309100901	197	354.5	157	248	79.43548583984375	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6822	false	2553642007710067367	99	300	514	1532	1532	300	الوارث مع انهما سواء فاذا لم يكن في التركة دين اي نقود كان العاقد عاملا له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة ان كان وصي الميت وان كان القاضي او امينه هو العاقد رجع عليه المشتري لان ولاية البيع للقاضي اذا كانت التركة قد احاط بها الدين ولا يملك الوارث البيع كما في البحر قوله او ضاع اي هلك العبد من يد القاضي او امينه قبل التسليم الي المشتري كما في المنح فالانسب زيادة او امينه قوله كالامام وينبغي ان يجعل ناءب الامام كالامام لان القاضي انما قبل قوله بلا يمين لكونه ناءبا عن الامام ولا ضمان عليه فلا ضمان علي القاضي فعلي هذا يقبل قول امين بيت المال بلا يمين وانما لم يضمن من ذكر لانه يءدي الي تباعدهم عن قبول هذه الامانة فتتعطل مصالح الناس عيني قال في البحر واشار الي ان امينه لو قال بعت وقبضت الثمن وقضيت الغريم صدق بلا يمين وعهدة الحاقا بالقاضي واما العيب اذا كان ظاهرا يرد المبيع به بنظر القاضي او امينه واذا وجب يمين علي مخدرة وجه لها القاضي ثلاثة من العدول يستحلها واحد واخران يشهدان علي يمينها او نكولها فعلي هذا المستحلف ليس بامينه والا قبل قوله في اليمين والنكول وحده ثم اعلم ان القاضي وامينه لا ترجع حقوق عقد باشراه-	6822	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0636	true	8306924958397486360	0	201	0	1019	1525	300	الوارث مع انهما سواء فاذا لم يكن في التركة دين اي نقود كان العاقد عاملا له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة ان كان وصي الميت وان كان القاضي او امينه هو العاقد رجع عليه المشتري لان ولاية البيع للقاضي اذا كانت التركة قد احاط بها الدين ولا يملك الوارث البيع كما في البحر قوله او ضاع اي هلك العبد من يد القاضي او امينه قبل التسليم الي المشتري كما في المنح فالانسب زيادة او امينه قوله كالامام وينبغي ان يجعل ناءب الامام كالامام لان القاضي انما قبل قوله بلا يمين لكونه ناءبا عن الامام ولا ضمان عليه فلا ضمان علي القاضي فعلي هذا يقبل قول امين بيت المال بلا يمين وانما لم يضمن من ذكر لانه يءدي الي تباعدهم عن قبول هذه الامانة فتتعطل مصالح الناس عيني قال في البحر واشار الي ان امينه لو قال بعت وقبضت الثمن وقضيت الغريم صدق بلا يمين وعهدة الحاقا بالقاضي واما العيب اذا كان ظاهرا يرد المبيع به بنظر القاضي او امينه واذا وجب يمين علي مخدرة وجه لها القاضي ثلاثة من العدول يستحلها واحد واخران يشهدان علي يمينها او نكولها فعلي هذا المستحلف ليس بامينه والا قبل قوله في اليمين والنكول وحده ثم اعلم ان القاضي وامينه لا ترجع حقوق عقد باشراه	636	-5924151529309100901	1018	2031.0	818	1019	99.90186309814453	201	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6823	false	5146074385001780143	0	99	0	507	1465	300	لليتيم اليهما بخلاف الوكيل والاب والوصي فلو ضمن القاضي او امينه ثمن ما باعه لليتيم بعد بلوغه صح بخلافهم وقيد بعدم ضمان القاضي عند الاستحقاق لانه لو اخطا في قضاءه ضمن كما اذا رجم محصنا باربعة شهود وظهر احدهم عبدا او محدودا في قذف فديته علي القاضي ويرجع بها في بيت المال بالاجماع مطلب لو اخطا القاضي يضمن والاصل في جنس هذه المساءل ان القاضي متي ظهر خطءه فيما قضي بيقين فانه يضمن ما قضي به ويرجع بذلك علي المقضي له كالمودع والوكيل وان كان الخطا في المال فان كان قاءما بيد المقضي له اخذه القاضي ورده علي المقضي	6823	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0636	true	8306924958397486360	201	300	1019	1525	1525	300	لليتيم اليهما بخلاف الوكيل والاب والوصي فلو ضمن القاضي او امينه ثمن ما باعه لليتيم بعد بلوغه صح بخلافهم وقيد بعدم ضمان القاضي عند الاستحقاق لانه لو اخطا في قضاءه ضمن كما اذا رجم محصنا باربعة شهود وظهر احدهم عبدا او محدودا في قذف فديته علي القاضي ويرجع بها في بيت المال بالاجماع مطلب لو اخطا القاضي يضمن والاصل في جنس هذه المساءل ان القاضي متي ظهر خطءه فيما قضي بيقين فانه يضمن ما قضي به ويرجع بذلك علي المقضي له كالمودع والوكيل وان كان الخطا في المال فان كان قاءما بيد المقضي له اخذه القاضي ورده علي المقضي-	636	-5924151529309100901	506	1007.0	408	507	99.80276489257812	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5155	false	-6915851179275818263	40	84	200	426	1496	300	القاضي او امينه منح ق------وله بخلاف------------ قيد لقوله ول----------------------ا يحلف قوله ناءب الناظر قال في البحر ان ناءب الامام كهو وناءب الناظر كهو في قبول قوله فلو ادعي ضياع مال الوقف او تفريقه علي المستحقين فانكروا فالقول له كالاصيل لكن مع اليمين وبه فارق	5155	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0637	true	3292690438336285217	250	300	1172	1426	1426	300	القاضي وهو اذا تعمد الجور قوله بخلاف ناءب الناظر قيد لقوله ولا يخلف فانه يحلف اي كما يحلف النا----------ظر قال في المنح ان ناءب الامام كهو وناءب الناظر كهو في قبول قوله فلو ادعي ضياع مال الوقف او تعريفه علي المستحقين فانكروا -القول له كالاصيل لكن مع اليمين وبه فارق-	637	-5924151529309100901	192	341.0	153	266	72.18045043945312	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5245	false	2177506710157168160	188	211	927	1048	1528	300	الناظر كهو في قبول قوله فلو ادعي ضياع مال الوقف او تفريقه علي المستحقين وانكروا فالقول له كالاصيل لكن مع اليمين وبه فارق	5245	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0637	true	3292690438336285217	277	300	1307	1426	1426	300	الناظر كهو في قبول قوله فلو ادعي ضياع مال الوقف او تعريفه علي المستحقين فانكروا -القول له كالاصيل لكن مع اليمين وبه فارق-	637	-5924151529309100901	116	219.0	94	121	95.86776733398438	19	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6823	false	5146074385001780143	99	300	507	1465	1465	300	عليه وان كان مستهلكا ضمن قيمته ورجع بذلك علي المقضي له وان كان في قطع او رجم ضمن ورجع بما ضمن في بيت المال ا ه وتمامه فيه مطلب ملخص ما قيل في خطا القاضي اقول ملخص ما قيل في خطا القاضي في غير الجور ان كان في مال لا في حد فخطءه في مال المقضي له وان كان في حد فان ترتب عليه تلف نفس او عضو فخطءه في بيت المال وان لم يترتب عليه شء من ذلك كالجلد فهدر كذا عند الصاحبين وعند الامام رحمهم الله تعالي يكون هدرا في الحدود ترتب عليه تلف نفس او عضو او لا كذا افاده في الخانية من الحدود والسير وهذا اذا لم يتعمد الجور وان تعمد الجور كان ذلك في مال القاضي سواء كان في مال او حد ترتب عليه تلف نفس او عضر وتعمده الجور يظهر فيما اذا اقر هو بذلك وخطءه بلا جوز يظهر باقرار المقضي له في الاموال كان بان ان الشهود عبيد مثلا باقرار المقضي له او تقوم البينة علي ذلك هذا خلاصة ما تحرر من النصوص المعتمدة في هذه المسالة كشرح السير الكبير للسرخسي والهندية والخانية من الحدود والسير والاشباه من القضاء وحواشي الطحاوي وسيدي الوالد وابي السعود فالحاصل ان خطا القاضي تارة يكون في بيت المال-	6823	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0637	true	3292690438336285217	0	201	0	959	1426	300	عليه وان كان مستهلكا ضمن قيمته ورجع بذلك علي المقضي له وان كان في قطع او رجم ضمن ورجع بما ضمن في بيت المال ا ه وتمامه فيه مطلب ملخص ما قيل في خطا القاضي اقول ملخص ما قيل في خطا القاضي في غير الجور ان كان في مال لا في حد فخطءه في مال المقضي له وان كان في حد فان ترتب عليه تلف نفس او عضو فخطءه في بيت المال وان لم يترتب عليه شء من ذلك كالجلد فهدر كذا عند الصاحبين وعند الامام رحمهم الله تعالي يكون هدرا في الحدود ترتب عليه تلف نفس او عضو او لا كذا افاده في الخانية من الحدود والسير وهذا اذا لم يتعمد الجور وان تعمد الجور كان ذلك في مال القاضي سواء كان في مال او حد ترتب عليه تلف نفس او عضر وتعمده الجور يظهر فيما اذا اقر هو بذلك وخطءه بلا جوز يظهر باقرار المقضي له في الاموال كان بان ان الشهود عبيد مثلا باقرار المقضي له او تقوم البينة علي ذلك هذا خلاصة ما تحرر من النصوص المعتمدة في هذه المسالة كشرح السير الكبير للسرخسي والهندية والخانية من الحدود والسير والاشباه من القضاء وحواشي الطحاوي وسيدي الوالد وابي السعود فالحاصل ان خطا القاضي تارة يكون في بيت المال	637	-5924151529309100901	958	1911.0	758	959	99.89572143554688	201	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6824	false	3560369026290504723	0	99	0	468	1499	300	وهو اذا اخطا في حد ترتب عليه تلف نفس او عضو وتارة يكون في مال المقضي له وهو اذا اخطا في قضاءه في الاموال وتارة يكون هدرا وهو اذا اخطا في حد ولم يترتب علي ذلك تلف نفسه او عضو كحد شرب مثلا وتارة يكون في ماله اي مال القاضي وهو اذا تعمد الجور قوله بخلاف ناءب الناظر قيد لقوله ولا يخلف فانه يحلف اي كما يحلف الناظر قال في المنح ان ناءب الامام كهو وناءب الناظر كهو في قبول قوله فلو ادعي ضياع مال الوقف او تعريفه علي المستحقين فانكروا القول له كالاصيل لكن مع اليمين وبه فارق	6824	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0637	true	3292690438336285217	201	300	959	1426	1426	300	وهو اذا اخطا في حد ترتب عليه تلف نفس او عضو وتارة يكون في مال المقضي له وهو اذا اخطا في قضاءه في الاموال وتارة يكون هدرا وهو اذا اخطا في حد ولم يترتب علي ذلك تلف نفسه او عضو كحد شرب مثلا وتارة يكون في ماله اي مال القاضي وهو اذا تعمد الجور قوله بخلاف ناءب الناظر قيد لقوله ولا يخلف فانه يحلف اي كما يحلف الناظر قال في المنح ان ناءب الامام كهو وناءب الناظر كهو في قبول قوله فلو ادعي ضياع مال الوقف او تعريفه علي المستحقين فانكروا القول له كالاصيل لكن مع اليمين وبه فارق-	637	-5924151529309100901	467	929.0	369	468	99.78632354736328	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5155	false	-6915851179275818263	94	198	472	1000	1496	300	قوله ولو باعه الوصي قال في الشرنبلالية لا فرق فيه بين وصي الميت ومنصوب القاضي مدني قوله او بلا امره اي بطريق -الاولي قوله ل--------------------------------------------------------------------لعبد وقول الدرر الثمن سبق قلم وصوابه المثمن قوله وان نصبه القاضي الا------ولي حذفه---------------------------------------- والاقتصار علي قوله لانه -------------عاقد نيابة عن الميت -----------------------------------------كما في الهداية ليشمل وصي الميت قال في الكفاية اما اذا كان الميت اوصي اليه فظاهر واما اذا نصبه فكذلك لان القاضي انما نصبه ليكون قاءما مقام الميت لا مقام القاضي قول---------------------ه اليه كما اذا وكله حال حياته قوله -----------------------------------------------------------------------------------ولو ظهر بعده الخ فيه ايجاز مخل يوضحه ما في فتح القدير فلو ظهر للميت مال يرجع الغريم فيه	5155	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0638	true	-6815515749935727173	144	286	742	1448	1514	300	قوله ولو باعه الوصي------------------- لا فرق---- بين وصي الميت ومنصوب القاضي مدني قوله او بلا امره هو مفهوم بالاولي لانه اذا رجع عليه في الامر فلان يرجع عليه عند عدمه بالاولي ط قوله فاستحق العبد اي من يد المشتري قو----------------------له وان نصبه القاضي عاقدا الاولي حذف هذا التعليل لانه انما يظهر في وصي القاضي والاقتصار علي قوله لانه اي وصي الميت عاقد نيابة عن الميت فترجع الحقوق اليه كما اذا وكله حال حياته كما في الهداية ليشمل وصي الميت قال في الكفاية اما اذا كان الميت اوصي اليه فظاهر واما اذا نصبه فكذلك لان القاضي انما نصبه ليكون قاءما مقام الميت لا مقام القاضي قوله فترجع حذف الفاء قوله اليه كما اذا وكله حال حياته قوله لانه عامل لهم ومن عمل لغيره عملا ولحقه بسببه ضمان يرجع به علي من يقع له العمل قوله ولو ظهر بعده------------------------------------------------- للميت مال رجل- الغريم فيه	638	-5924151529309100901	398	663.0	315	801	49.687889099121094	70	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6824	false	3560369026290504723	99	300	468	1499	1499	300	امين القاضي فانه لا يمين عليه كالقاضي ا ه قوله ورجع المشتري علي الغرماء لان البيع وقع لهم فكانت العهدة عليهم عند تعذر جعلها علي العاقد كما تجعل العهدة علي الموكل عند تعذر جعلها علي الوكيل المحجور عليه كما اذا كان العاقد عبدا او صبيا يعقل البيع وكله رجل يبيع ماله فانه لا تتعلق الحقوق بهما بل بموكلهما لان التزام العهدة لا يصح منهما لقصور الاهلية في الصبي وحق السيد في العبد كما في فتح القدير قوله لتعذر الرجوع علي العاقد اي لانه عقد لم ترجع عهدته الي عاقده فتجب علي من يقع له العقل والبيع واقع للغرماء فتكون العهدة عليهم كما في الدرر وفي فتح القدير الاصل انه اذا تعذر تعلق الحقوق بالعاقد تتعلق باقرب الناس الي العاقد واقرب الناس اليه من ينتف-----------------------------------------------------------------------------ع بهذا العقد وهو الغريم قوله ولو باعه الوصي لا فرق بين وصي الميت ومنصوب القاضي مدني قوله او بلا امره هو مفهوم بالاولي لانه اذا رجع عليه في الامر فلان يرجع عليه عند عدمه بالاولي ط قوله فاستحق العبد اي من يد المشتري قوله وان نصبه القاضي عاقدا الاولي حذف هذا التعليل لانه انما يظهر في وصي القاضي والاقتصار علي قوله لانه اي وصي الميت عاقد نيابة عن الميت فترجع الحقوق اليه كما اذا وكله حال حياته-	6824	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0638	true	-6815515749935727173	0	217	0	1109	1514	300	امين القاضي فانه لا يمين عليه كالقاضي ا ه قوله ورجع المشتري علي الغرماء لان البيع وقع لهم فكانت العهدة عليهم عند تعذر جعلها علي العاقد كما تجعل العهدة علي الموكل عند تعذر جعلها علي الوكيل المحجور عليه كما اذا كان العاقد عبدا او صبيا يعقل البيع وكله رجل يبيع ماله فانه لا تتعلق الحقوق بهما بل بموكلهما لان التزام العهدة لا يصح منهما لقصور الاهلية في الصبي وحق السيد في العبد كما في فتح القدير قوله لتعذر الرجوع علي العاقد اي لانه عقد لم ترجع عهدته الي عاقده فتجب علي من يقع له العقل والبيع واقع للغرماء فتكون العهدة عليهم كما في الدرر وفي فتح القدير الاصل انه اذا تعذر تعلق الحقوق بالعاقد تتعلق باقرب الناس الي العاقد واقرب الناس اليه من ينتفع به الا تري ان القاضي لا يامر ببيعه حتي يطلب الغريم واقرب الناس اليه من ينتفع بهذا العقد وهو الغريم قوله ولو باعه الوصي لا فرق بين وصي الميت ومنصوب القاضي مدني قوله او بلا امره هو مفهوم بالاولي لانه اذا رجع عليه في الامر فلان يرجع عليه عند عدمه بالاولي ط قوله فاستحق العبد اي من يد المشتري قوله وان نصبه القاضي عاقدا الاولي حذف هذا التعليل لانه انما يظهر في وصي القاضي والاقتصار علي قوله لانه اي وصي الميت عاقد نيابة عن الميت فترجع الحقوق اليه كما اذا وكله حال حياته	638	-5924151529309100901	1031	2054.0	831	1109	92.96663665771484	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6825	false	6354475797347491617	0	83	0	406	1458	300	كما في الهداية ليشمل وصي الميت قال في الكفاية اما اذا كان الميت اوصي اليه فظاهر واما اذا نصبه فكذلك لان القاضي انما نصبه ليكون قاءما مقام الميت لا مقام القاضي قوله فترجع حذف الفاء قوله اليه كما اذا وكله حال حياته قوله لانه عامل لهم ومن عمل لغيره عملا ولحقه بسببه ضمان يرجع به علي من يقع له العمل قوله ولو ظهر بعده للميت مال رجل الغريم فيه اي في المال الذي ظهر للميت قوله بديته هو الاصح قال سيدي الوالد فيه	6825	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0638	true	-6815515749935727173	217	300	1109	1514	1514	300	كما في الهداية ليشمل وصي الميت قال في الكفاية اما اذا كان الميت اوصي اليه فظاهر واما اذا نصبه فكذلك لان القاضي انما نصبه ليكون قاءما مقام الميت لا مقام القاضي قوله فترجع حذف الفاء قوله اليه كما اذا وكله حال حياته قوله لانه عامل لهم ومن عمل لغيره عملا ولحقه بسببه ضمان يرجع به علي من يقع له العمل قوله ولو ظهر بعده للميت مال رجل الغريم فيه اي في المال الذي ظهر للميت قوله بديته هو الاصح قال سيدي الوالد فيه-	638	-5924151529309100901	405	805.0	323	406	99.75369262695312	82	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5155	false	-6915851179275818263	184	300	933	1496	1496	300	ايجاز مخل يوضحه ما في فتح القدير فلو ظهر للميت مال يرجع---- الغريم فيه بدينه بلا شك وهل يرجع بما ضمن للمشتري فيه خلاف قيل نعم وقال مجد الاءمة السرخسي -لا ياخذ في الصحيح من الجواب لان الغريم انما يضمن من حيث ان العقد وقع له فلم يكن له ان يرجع علي غيره وفي الكافي الاصح الرجوع لانه قضي بذلك وهو مضطر فيه فقد اختلف في التصحيح كما سمعت ا ه وقوله بما ضمن للمشتري يفيد ان الاختلاف في المسالة الاولي لانه في الثانية انما ضمن للوصي لا للمشتري لكن قال في البحر وقيل لا يرجع به في الثانية والاول اصح ا ه والحاصل انه في الاولي اختلف التصحيح في الرجوع وفي الثانية الاصح عدمه فتنبه-	5155	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0639	true	-4456910019727747492	0	115	0	562	1458	300	ايجاز مخل يوضحه ما في فتح القدير فلو ظهر للميت مال يرجع فيه الغريم---- بدينه بلا شك وهل يرجع بما ضمن للمشتري فيه خلاف قيل نعم وقال مجد الاءمة السرخكتي لا ياخذ في الصحيح من الجواب لان الغريم انما يضمن من حيث ان العقد وقع له فلم يكن له ان يرجع علي غيره وفي الكافي الاصح الرجوع لانه قضي بذلك وهو مضطر فيه فقد اختلف--- التصحيح كما سمعت ا ه وقوله بما ضمن للمشتري يفيد ان الاختلاف في المسالة الاولي لانه في الثانية انما ضمن للوصي لا للمشتري لكن قال في البحر وقيل لا يرجع به في الثانية والاول اصح ا ه والحاصل انه في الاولي اختلف التصحيح في الرجوع وفي الثانية الاصح عدمه فتنبه	639	-5924151529309100901	553	1080.0	441	569	97.18804931640625	111	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5156	false	-1769586396107528419	0	72	0	335	1509	300	ووجدت في نسخة رجع الغريم منه بدينه لا بما غرم هو الاصح قال ح------------------------ وقيل يرجع بما غرم ايضا وصحح قو----------------------------------------------------------------------------له فيه اي في المال الذي ظهر للميت ق----------وله لما مر متعلق بقوله كان الهالك من مالهم والمراد بما مر ان القاضي لا يض-------------------------------------------------------------------------------------------من قوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عدل اي وعالم كذا قيده في الملتقي وغيره مدني وكذا قيده في الكنز و----------------------------------------لا بد منه هنا لمقابلة قوله------ وان عدلا جاهلا قال في البحر وما ذكره	5156	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0639	true	-4456910019727747492	115	300	562	1458	1458	300	ووجدت في نسخة رجع الغريم فيه بدينه لا بما غرم هو الاصح وهذه لا غبار عليها قال الحلبي وقيل يرجع بما غرم ايضا وصحح قوله كان الهالك من مالهم لانه ناءب عنهم في القبض مطلب للقاضي افراز حصة الموصي -------له في المكيل والموزون اذا كان غاءبا وقوله لما مر متعلق بقوله كان الهالك من مالهم والمراد بما مر ان القاضي لا يضمن لانه عامل لهم والاولي ذكرها عند معلومها وانما كان الهالك من مالهم لما ياتي في باب الوصي من قوله وصح قسمة القاضي واخذ قسط الموصي له ان غاب الموصي له فلا شء له ان هلك في يد القاضي او امينه لكنه قال ثمة وهذا في المكيل والموزون لانه افراز وفي غيرها لا يجوز لانه بادلة كالبيع ومبادلة مال الغير لا يجوز فكذا القسمة ا ه فلينظر هل فرق بين ان يكون الموصي له الغاءب معينا او مطلق الفقراء او يجري القيد فيهما وليحرر قوله امرك قاض عدل اي وعالم كذا قيده في الملتقي وغيره مدني وكذا قيد ف-ي الكنز وهو الموافق لما في بعض نسخ المتن وهو قيد لا بد منه هنا بمقابلة قوله الاتي وان عدلا جاهلا قال في البحر وما ذكره-	639	-5924151529309100901	295	505.5	232	905	32.596683502197266	58	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6825	false	6354475797347491617	83	300	406	1458	1458	300	ايجاز مخل يوضحه ما في فتح القدير فلو ظهر للميت مال يرجع فيه الغريم بدينه بلا شك وهل يرجع بما ضمن للمشتري فيه خلاف قيل نعم وقال مجد الاءمة السرخكتي لا ياخذ في الصحيح من الجواب لان الغريم انما يضمن من حيث ان العقد وقع له فلم يكن له ان يرجع علي غيره وفي الكافي الاصح الرجوع لانه قضي بذلك وهو مضطر فيه فقد اختلف التصحيح كما سمعت ا ه وقوله بما ضمن للمشتري يفيد ان الاختلاف في المسالة الاولي لانه في الثاني ا-نما ضمن للوصي لا للمشتري لكن قال في البحر وقيل لا يرجع به في الثانية والاول اصح ا ه والحاصل انه في الاولي اختلف التصحيح في الرجوع وفي الثانية الاصح عدمه فتنبه ووجدت في نسخة رجع الغريم فيه بدينه لا بما غرم هو الاصح وهذه لا غبار عليها قال الحلبي وقيل يرجع بما غرم ايضا وصحح قوله كان الهالك من مالهم لانه ناءب عنهم في القبض مطلب للقاضي افراز حصة الموصي له في المكيل والموزون اذا كان غاءبا وقوله لما مر متعلق بقوله كان الهالك من مالهم والمراد بما مر ان القاضي لا يضمن لانه عامل لهم والاولي ذكرها عند معلومها وانما كان الهالك من مالهم لما ياتي في باب الوصي من قوله وصح قسمة القاضي واخذ قسط الموصي له ان غاب الموصي له فلا شء له ان هلك في يد القاضي او امينه-	6825	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0639	true	-4456910019727747492	0	217	0	1054	1458	300	ايجاز مخل يوضحه ما في فتح القدير فلو ظهر للميت مال يرجع فيه الغريم بدينه بلا شك وهل يرجع بما ضمن للمشتري فيه خلاف قيل نعم وقال مجد الاءمة السرخكتي لا ياخذ في الصحيح من الجواب لان الغريم انما يضمن من حيث ان العقد وقع له فلم يكن له ان يرجع علي غيره وفي الكافي الاصح الرجوع لانه قضي بذلك وهو مضطر فيه فقد اختلف التصحيح كما سمعت ا ه وقوله بما ضمن للمشتري يفيد ان الاختلاف في المسالة الاولي لانه في الثانية انما ضمن للوصي لا للمشتري لكن قال في البحر وقيل لا يرجع به في الثانية والاول اصح ا ه والحاصل انه في الاولي اختلف التصحيح في الرجوع وفي الثانية الاصح عدمه فتنبه ووجدت في نسخة رجع الغريم فيه بدينه لا بما غرم هو الاصح وهذه لا غبار عليها قال الحلبي وقيل يرجع بما غرم ايضا وصحح قوله كان الهالك من مالهم لانه ناءب عنهم في القبض مطلب للقاضي افراز حصة الموصي له في المكيل والموزون اذا كان غاءبا وقوله لما مر متعلق بقوله كان الهالك من مالهم والمراد بما مر ان القاضي لا يضمن لانه عامل لهم والاولي ذكرها عند معلومها وانما كان الهالك من مالهم لما ياتي في باب الوصي من قوله وصح قسمة القاضي واخذ قسط الموصي له ان غاب الموصي له فلا شء له ان هلك في يد القاضي او امينه	639	-5924151529309100901	1050	2094.0	835	1054	99.62049102783203	215	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6826	false	4319496526653667825	0	83	0	406	1546	300	لكنه قال ثمة وهذا في المكيل والموزون لانه افراز وفي غيرها لا يجوز لانه مبادلة كالبيع ومبادلة مال الغير لا يجوز فكذا القسمة ا ه فلينظر هل فرق بين ان يكون الموصي له الغاءب معينا او مطلق الفقراء او يجري القيد فيهما وليحرر قوله امرك قاض عدل اي وعالم كذا قيده في الملتقي وغيره مدني وكذا قيد في الكنز وهو الموافق لما في بعض نسخ المتن وهو قيد لا بد منه هنا بمقابلة قوله الاتي وان عدلا جاهلا قال في البحر وما ذكره	6826	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0639	true	-4456910019727747492	217	300	1054	1458	1458	300	لكنه قال ثمة وهذا في المكيل والموزون لانه افراز وفي غيرها لا يجوز لانه با-دلة كالبيع ومبادلة مال الغير لا يجوز فكذا القسمة ا ه فلينظر هل فرق بين ان يكون الموصي له الغاءب معينا او مطلق الفقراء او يجري القيد فيهما وليحرر قوله امرك قاض عدل اي وعالم كذا قيده في الملتقي وغيره مدني وكذا قيد في الكنز وهو الموافق لما في بعض نسخ المتن وهو قيد لا بد منه هنا بمقابلة قوله الاتي وان عدلا جاهلا قال في البحر وما ذكره-	639	-5924151529309100901	402	798.0	320	406	99.01477813720703	81	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5156	false	-1769586396107528419	72	166	335	815	1509	300	المصنف قول الماتريدي وفي الجامع الصغير لم يعتبره بهما------------------ ثم رجع محمد فقال لا يءخذ بقوله الا ان يعاين الحجة او يشهد بذلك مع القاضي عدل وبه اخذ مشايخنا ا ه وبهذا يظهر لك ان كلام المصنف ملفق من قولين لان عدم تقييده بالعدالة والعلم مبني علي ما في الجامع الصغير والتفصيل بعده مبني علي قول الماتريدي وحينءذ فحيث قيده الشارح بقوله عدل يجب زيادة عالم ايضا فيكون علي قول الماتريدي ويكون قوله بعد وقيل يقبل لو عدلا عالما مستدركا وحقه ان يقول وقيل يقبل ولو لم يكن عا-----لما وهو ما في الجامع الصغير	5156	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0640	true	-4066469833058133867	0	98	0	501	1546	300	المصنف قول الماتريدي وفي الجامع الصغير لم يقيد-ه بهما اي العدالة والعلم ثم رجع محمد فقال لا يءخذ بقوله ما لم- يعاين الحجة او يشهد بذلك مع القاضي عدل وبه اخذ مشايخنا ا ه وبهذا يظهر لك ان كلام المصنف ملفق من قولين لان عدم تقييده بالعدالة والعلم مبني علي ما في الجامع الصغير والتفصيل بعده مبني علي قول الماتريدي وحينءذ فحيث قيده الشارح بقوله عدل يجب زيادة عالم ايضا ليكون علي قول الماتريدي ويكون قوله بعد وقيل يقبل لو عدلا عالما مستدركا وحقه ان يقول وقيل يقبل ولو لم يكن عدلا عالما وهو ما في الجامع الصغير	640	-5924151529309100901	468	906.0	375	503	93.041748046875	89	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6225	false	2256339295886530235	95	204	499	1071	1583	300	لوجول طاعة ولي الامر-------------------------------- قال الشارح هناك ومنعهمحمد حتي يعاين الحجة واستحسنوه في زماننا وبه يفتي الخ وذكر العلامة البيري في اواخر شرحه علي الاشباه ان من------------------ شروط الامامة ان يكون عدلا بالغا امينا ورعا ذكرا موثوقا به في الدماء والفروج والاموال زاهدا متواضعا مسايسا في موضع السياسة ثم اذا وقعت البيعة من اهل الحل والعقد من مع صفته ما ذكر صار اماما يفترض اطاعنه كما في حزانة الاكمل وفي شرح الجواهر تجب اطاعته فيما اباحه الشرع وهو ما يعود نفعه علي العامة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد نصوا في الجهاد علي امتثال امره في غير معصية وفي التاترخانية ----------اذا امر الامير---- العسكر بشء فعصاه------- واحد-------- لا يءدبه في اول وهلة بل-- ينصحه	6225	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0640	true	-4066469833058133867	140	275	714	1437	1546	300	لوجوب طاعة ولي الامر بالاية الشريفة ومن طاعته تصديقه قال---------------------------------------------------------------------------- العلامة البيري في اواخر شرحه علي الاشباه والنظاءر عند الكلام علي شروط الامام-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة ثم اذا وقعت البيعة من اهل الحل والعقد------------------ صار اماما يفترض اطاعته كما في خزانة الاكمل وفي شرح الجواهر تجب اطاعته فيما اباحه الدين وهو ما يعود نفعه الي العامة كعمارة دار الاسلام والمسلمين مما تناوله الكتاب والسنة والاجماع ا ه وفي النهاية وغيرهما روي عن ابي يوسف لما قدم بغداد صلي بالناس العيد وكلفه هارون الرشيد وكبر تكبير ابن عباس رضي الله عنهما وروي عن محمد هكذا وتاويله ان هارون امرهما ان يكبرا تكبير جده ففعلا ذلك امتثالا لامره وقد نصوا في الجهاد علي امتثال امره في غير معصية وفي التتارخانية عن المحيط اذا امر الامير اهل العسكر بشء فعصاه في ذلك واحد فالامير لا يءدبه في اول وهلة ولكن ينصحه	640	-5924151529309100901	354	596.5	283	926	38.22894287109375	60	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6826	false	4319496526653667825	83	300	406	1546	1546	300	المصنف قول الماتريدي وفي الجامع الصغير لم يقيده بهما اي العدالة والعلم ثم رجع محمد فقال لا يءخذ بقوله ما لم يعاين الحجة او يشهد بذلك مع القاضي عدل وبه اخذ مشايخنا ا-ه وبهذا يظهر لك ان كلام المصنف ملفق من قولين لان عدم تقييده بالعدالة والعلم مبني علي ما في الجامع الصغير والتفصيل بعده مبني علي قول الماتريدي وحينءذ فحيث قيده الشارح بقوله عدل يجب زيادة عالم ايضا ليكون علي قول الماتريدي ويكون قوله بعد وقيل يقبل لو عدلا عالما مستدركا وحقه ان يقول وقيل يقبل ولو لم يكن عدلا عالما وهو ما في الجامع الصغير كذا افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي وسياتي تتمة الكلام عليه قريبا ان شاء الله تعالي قوله قضي به اي بما ذكر اشار به الي ان افراد الضمير باعتبار المذكور ولا حاجة اليه لان العطف باو مطلب طاعة اولي الامر واجبة قوله لوجوب طاعة ولي الامر بالاية الشريفة ومن طاعته تصديقه قال العلامة البيري في اواخر شرحه علي الاشباه و النظاءر عند الكلام علي شروط الامامة ثم اذا وقعت البيعة من اهل الحل والعقد صار اماما يفترض اطاعته كما في خزانة الاكمل وفي شرح الجواهر تجب اطاعته فيما اباحه الدين وهو ما يعود نفعه الي العامة كعمارة دار الاسلام والمسلمين مما تناوله الكتاب والسنة والاجماع ا-ه وفي النهاية وغيرهما روي عن ابي يوسف لما قدم بغداد صلي بالناس العيد وكلفه-	6826	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0640	true	-4066469833058133867	0	218	0	1142	1546	300	المصنف قول الماتريدي وفي الجامع الصغير لم يقيده بهما اي العدالة والعلم ثم رجع محمد فقال لا يءخذ بقوله ما لم يعاين الحجة او يشهد بذلك مع القاضي عدل وبه اخذ مشايخنا ا ه وبهذا يظهر لك ان كلام المصنف ملفق من قولين لان عدم تقييده بالعدالة والعلم مبني علي ما في الجامع الصغير والتفصيل بعده مبني علي قول الماتريدي وحينءذ فحيث قيده الشارح بقوله عدل يجب زيادة عالم ايضا ليكون علي قول الماتريدي ويكون قوله بعد وقيل يقبل لو عدلا عالما مستدركا وحقه ان يقول وقيل يقبل ولو لم يكن عدلا عالما وهو ما في الجامع الصغير كذا افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي وسياتي تتمة الكلام عليه قريبا ان شاء الله تعالي قوله قضي به اي بما ذكر اشار به الي ان افراد الضمير باعتبار المذكور ولا حاجة اليه لان العطف باو مطلب طاعة اولي الامر واجبة قوله لوجوب طاعة ولي الامر بالاية الشريفة ومن طاعته تصديقه قال العلامة البيري في اواخر شرحه علي الاشباه و-النظاءر عند الكلام علي شروط الامامة ثم اذا وقعت البيعة من اهل الحل والعقد صار اماما يفترض اطاعته كما في خزانة الاكمل وفي شرح الجواهر تجب اطاعته فيما اباحه الدين وهو ما يعود نفعه الي العامة كعمارة دار الاسلام والمسلمين مما تناوله الكتاب والسنة والاجماع ا ه وفي النهاية وغيرهما روي عن ابي يوسف لما قدم بغداد صلي بالناس العيد وكلفه	640	-5924151529309100901	1139	2258.0	924	1143	99.6500473022461	217	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6827	false	6439896887605654289	0	82	0	405	1527	300	هارون الرشيد وكبر تكبير ابن عباس رضي الله عنهما وروي عن محمد هكذا وتاويله ان هارون امرهما ان يكبرا تكبير جده ففعلا ذلك امتثالا لامره وقد نصوا في الجهاد علي امتثال امره في غير معصية وفي التاترخانية عن المحيط اذا امر الامير اهل العسكر بشء فعصاه في ذلك واحد فالامير لا يءدبه في اول وهلة ولكن ينصحه حتي لا يعود الي مثل ذلك بل يعذره فان عصاه بعد ذلك ادبه الا اذا بين في ذلك عذرا فعند ذلك يخلي سبيله ولكن يحلفه	6827	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0640	true	-4066469833058133867	218	300	1142	1546	1546	300	هارون الرشيد وكبر تكبير ابن عباس رضي الله عنهما وروي عن محمد هكذا وتاويله ان هارون امرهما ان يكبرا تكبير جده ففعلا ذلك امتثالا لامره وقد نصوا في الجهاد علي امتثال امره في غير معصية وفي التتارخانية عن المحيط اذا امر الامير اهل العسكر بشء فعصاه في ذلك واحد فالامير لا يءدبه في اول وهلة ولكن ينصحه حتي لا يعود الي مثل ذلك بل يعذره فان عصاه بعد ذلك ادبه الا اذا بين في ذلك عذرا فعند ذلك يخلي سبيله ولكن يحلفه-	640	-5924151529309100901	402	797.0	321	405	99.25926208496094	80	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5008	false	733051673266458373	93	174	445	839	1448	300	الشيخين قالا بقبول اخباره------ عن اقراره بشء مطلقا اذا كان لا يصح رجوع-----ه عنه ور---------------------------------------------------------افقهما محمد ثم رجع عنه وقال لا ي-------------قبل الا بضم رجل اخر عدل اليه وهو المراد بقول من روي عنه انه لا يقبل مطلقا ثم صح رجوعه ----قولهما كما في البحر ثم قال واما اذا اخبر القاضي باقراره عن شء يصح رجوعه---- كالحد لم يقبل قوله بالاجماع وان اخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال قامت بذلك بينة وعدلوا او قبلت شهادتهم علي ذلك يقبل في الوجهين جميعا	5008	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0641	true	8078834376496942559	221	299	1136	1534	1538	300	الشيخين قالا بقبول اخبار القاضي عن اقرار الخصم بما ---------لا يصح رجوع المقر عنه كالقصاص وحد القذف والاموال والطلاق وساءر الحقوق وان محمدا وافقهما اولا ثم رجع الي ما ذكر عنه من انه لا يقبل الا بضم رجل اخر---- اليه--------------------------------------------- ثم صح رجوعه الي قولهما-------------------- واما اذا اخبر القاضي باقراره عن شء يصح رجوعه عنه كالحد لم يقبل قوله بالاجماع وان اخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال قامت بذلك----- وعدلوا و--قبلت شهادتهم علي ذلك تقبل في الوجهين جميعا	641	-5924151529309100901	276	432.0	220	483	57.14285659790039	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5156	false	-1769586396107528419	170	243	835	1203	1509	300	ما قدمناه---------- في باب الامامة من كتاب الصلاة قوله ومنعه محمد هذا ما رجع اليه بعد الموافقة لهما ح قوله حتي يعاين الحجة زاد عليه بعض المشايخ او يشهد بذلك مع القاضي عدل وهو رواية عن-ه وقد ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------استبعده في فتح القدير بكونه بعيدا في العادة وهو شهادة القاضي عند الجلاد والاكتفاء بالواحد علي هذه الرواية في حق يثبت بشاهدين وان كان في زنا فلا بد من ثلاثة اخر كذا ذكره الاسبيجابي بحر قوله	5156	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0641	true	8078834376496942559	37	132	189	674	1538	300	ما قدمه سيدي الوالد في باب الامامة من كتاب الصلاة قوله ومنعه محمد هذا ما رجع اليه بعد الموافقة----- ح قوله حتي يعاين الحجة زاد عليه بعض المشايخ او يشهد بذلك مع القاضي عدل وهو رواية عنده ومعناه او يشهد القاضي والعدل علي شهادة الذين شهدوا بسبب الحد لا علي حكم القاضي والا كان القاضي شاهدا علي فعل نفسه واستبعده في فتح القدير بكونه بعيدا في العادة وهو شهادة القاضي عند الجلاد والاكتفاء بالواحد علي هذه الرواية في حق يثبت بشاهدين وان كان في زنا فلا بد من ثلاثة اخر كذا ذكره الاسبيجابي بحر مطلب	641	-5924151529309100901	354	664.5	283	490	72.2448959350586	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5157	false	-6978074092027242412	30	123	142	606	1510	300	الفتوي و--------قال في البحر لكن رايت بعد ذلك في شرح ادب القضاء للصدر الشهيد انه صح رجوع محمد الي قولهما قال و--------------الحاصل المفهوم من شرح الصدر انهما قالا بقبول اخباره------ عن اقراره بشء -----لا يصح رجوع-----ه عنه مطلقا ------------------------------------------وان محمدا اولا وافقهم-----ا ثم رجع عنه وقال -------------لا يقبل الا بضم رجل اخر عدل اليه ثم صح رجوعه الي قولهما واما اذا اخبر القاضي باقراره عن شء يصح رجوعه عنه كالحد لم يقبل قوله بالاجماع وان اخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال قامت بذلك بينة وعدلوا وقبلت شهادتهم علي ذلك تقبل في الوجهين جميعا	5157	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0641	true	8078834376496942559	192	299	1002	1534	1538	300	العيون وبه يفتي قال في البحر لكن رايت بعد ذلك في شرح ادب القضاء للصدر الشهيد انه صح رجوع محمد الي قولهما رواه هشام عنه ا ه فالحاصل ان الشيخين---------------- قالا بقبول اخبار القاضي عن اقرار الخصم بما لا يصح رجوع المقر عنه كالقصاص وحد القذف والاموال والطلاق وساءر الحقوق وان محمد-----ا وافقهما اولا ثم رجع الي ما ذكر عنه من انه لا يقبل الا بضم رجل اخر---- اليه ثم صح رجوعه الي قولهما واما اذا اخبر القاضي باقراره عن شء يصح رجوعه عنه كالحد لم يقبل قوله بالاجماع وان اخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال قامت بذلك----- وعدلوا وقبلت شهادتهم علي ذلك تقبل في الوجهين جميعا	641	-5924151529309100901	398	667.0	317	562	70.8185043334961	74	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6827	false	6439896887605654289	82	299	405	1526	1527	300	بالله تعالي لقد فعلت هذا بعذر ا ه وقد اخذ البيري من مجموع هذه النقول انه لو امر اهل بلدة بصيام ايام بسبب الغلاء او الوباء وجب امتثال امره والله تعالي اعلم وتقدم في العيدين والاستسقاء وانظر ما قدمه سيدي الوالد في باب الامامة من كتاب الصلاة قوله ومنعه محمد هذا ما رجع اليه بعد الموافقة ح قوله حتي يعاين الحجة زاد عليه بعض المشايخ او يشهد بذلك مع القاضي عدل وهو رواية عنده ومعناه او يشهد القاضي والعدل علي شهادة الذين شهدوا بسبب الحد لا علي حكم القاضي والا كان القاضي شاهدا علي فعل نفسه واستبعده في فتح القدير بكونه بعيدا في العادة وهو شهادة القاضي عند الجلاد والاكتفاء بالواحد علي هذه الرواية في حق يثبت بشاهدين وان كان في زنا فلا بد من ثلاثة اخر كذا ذكره الاسبيجابي بحر مطلب القضاة اذا تولوا بالرشا احكامهم باطلة قوله واستحسنوه في زماننا لان القضاة قد فسدوا فلا يءمنوا علي نفوس الناس ودماءهم واموالهم ح قال في العناية لا سيما قضاة زماننا فان اكثرهم يتولون بالرشا فاحكامهم باطلة ا ه والتدارك غير ممكن اقول هذا في قضاة زمانهم فما بالك في قضاة زماننا اصلح الله تعالي احوالنا جميعا امين بمنه وكرمه قوله وفي العيون وبه يفتي قال في البحر لكن رايت بعد ذلك في شرح ادب القضاء للصدر الشهيد انه صح رجوع محمد الي قولهما رواه هشام عنه	6827	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0641	true	8078834376496942559	0	217	0	1121	1538	300	بالله تعالي لقد فعلت هذا بعذر ا ه وقد اخذ البيري من مجموع هذه النقول انه لو امر اهل بلدة بصيام ايام بسبب الغلاء او الوباء وجب امتثال امره والله تعالي اعلم وتقدم في العيدين والاستسقاء وانظر ما قدمه سيدي الوالد في باب الامامة من كتاب الصلاة قوله ومنعه محمد هذا ما رجع اليه بعد الموافقة ح قوله حتي يعاين الحجة زاد عليه بعض المشايخ او يشهد بذلك مع القاضي عدل وهو رواية عنده ومعناه او يشهد القاضي والعدل علي شهادة الذين شهدوا بسبب الحد لا علي حكم القاضي والا كان القاضي شاهدا علي فعل نفسه واستبعده في فتح القدير بكونه بعيدا في العادة وهو شهادة القاضي عند الجلاد والاكتفاء بالواحد علي هذه الرواية في حق يثبت بشاهدين وان كان في زنا فلا بد من ثلاثة اخر كذا ذكره الاسبيجابي بحر مطلب القضاة اذا تولوا بالرشا احكامهم باطلة قوله واستحسنوه في زماننا لان القضاة قد فسدوا فلا يءمنوا علي نفوس الناس ودماءهم واموالهم ح قال في العناية لا سيما قضاة زماننا فان اكثرهم يتولون بالرشا فاحكامهم باطلة ا ه والتدارك غير ممكن اقول هذا في قضاة زمانهم فما بالك في قضاة زماننا اصلح الله تعالي احوالنا جميعا امين بمنه وكرمه قوله وفي العيون وبه يفتي قال في البحر لكن رايت بعد ذلك في شرح ادب القضاء للصدر الشهيد انه صح رجوع محمد الي قولهما رواه هشام عنه	641	-5924151529309100901	1121	2242.0	904	1121	100.0	217	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6828	false	1492201112820330399	0	82	0	416	1520	300	ه فالحاصل ان الشيخين قالا بقبول اخبار القاضي عن اقرار الخصم بما لا يصح رجوع المقر عنه كالقصاص وحد القذف والاموال والطلاق وساءر الحقوق وان محمدا وافقهما اولا ثم رجع الي ما ذكر عنه من انه لا يقبل الا بضم رجل اخر اليه ثم صح رجوعه الي قولهما واما اذا اخبر القاضي باقراره عن شء يصح رجوعه عنه كالحد لم يقبل قوله بالاجماع وان اخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال قامت بذلك وعدلوا وقبلت شهادتهم علي ذلك تقبل في الوجهين جميعا وهذا	6828	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0641	true	8078834376496942559	218	300	1123	1538	1538	300	ه فالحاصل ان الشيخين قالا بقبول اخبار القاضي عن اقرار الخصم بما لا يصح رجوع المقر عنه كالقصاص وحد القذف والاموال والطلاق وساءر الحقوق وان محمدا وافقهما اولا ثم رجع الي ما ذكر عنه من انه لا يقبل الا بضم رجل اخر اليه ثم صح رجوعه الي قولهما واما اذا اخبر القاضي باقراره عن شء يصح رجوعه عنه كالحد لم يقبل قوله بالاجماع وان اخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال قامت بذلك وعدلوا وقبلت شهادتهم علي ذلك تقبل في الوجهين جميعا وهذا-	641	-5924151529309100901	415	825.0	334	416	99.75961303710938	81	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5156	false	-1769586396107528419	242	300	1198	1509	1509	300	قوله وقيل يقبل لو عدلا عالما دخول علي المتن قصد به اصلاحه وذلك انه--- اطلق اولا القاضي ولم يقيده بالعدل العالم تبعا للجامع الصغير وهو ظاهر الرواية ثم ذكر التفصيل وهو علي قول الماتريدي القاءل باشتراط كونه عدلا عالما كما مشي عليه في الكنز------------- وان اردت زيادة الدراية فارجع الي الهداية وحيث كان مراد الشارح ذلك فكان الصواب-	5156	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0642	true	-855498807857539960	86	147	429	752	1512	300	قوله وقيل يقبل لو عدلا عالما دخول علي المتن قصد به اصلاحه وذلك انه اذ اطلق اولا القاضي ولم يقيده بالعدل العالم تبعا للجامع الصغير وهو ظاهر الرواية ثم ذكر التفصيل وهو علي قول الماتريدي القاءل باشتراط كونه عا-----لما كما مشي عليه في الكنز كما مر بيانه وان اردت زيادة الدراية فارجع الي الهداية وحيث كان مراد الشارح ذلك فكان الصواب	642	-5924151529309100901	305	585.0	249	328	92.98780822753906	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5157	false	-6978074092027242412	155	212	759	1044	1510	300	ان استفسر الخ---------------- بان يقول في حد الزنا اني استفسرت المقر بالزنا كما هو المعروف فيه وحكمت عليه بالرجم ويقول في حد السرقة انه ثبت عندي بالحجة انه اخذ نصابا من حرز لا شبهة فيه وفي القصاص انه قتل عمدا بلا شبهة وانما يحتاج الي استفسار الجاهل لانه ربما يظن بسبب جهله غير الدليل دليلا كفاية قوله	5157	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0642	true	-855498807857539960	229	288	1154	1454	1512	300	ان استفسر فاحسن تفسير الشراءط بان يقول في حد الزنا اني استفسر- المقر بالزنا كما هو المعروف فيه وحكمت عليه بالرجم ويقول في حد السرقة انه ثبت عندي بالحجة انه اخذ نصابا من حرز لا شبهة فيه وفي القصاص انه قتل عمدا بلا شبهة وانما يحتاج الي استفسار الجاهل لانه ربما يظن بسبب جهله غير الدليل دليلا كفاية قوله	642	-5924151529309100901	281	544.5	224	301	93.35548400878906	55	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6828	false	1492201112820330399	82	300	416	1520	1520	300	في القاضي المولي اما المعزول فلا يقبل ولو شهد معه عدل كما مر عن النهر اواءل القضاء قوله الا في كتاب القاضي للضرورة اي ضرورة احياء الحق ولان الخيانة في مثله قلما تقع وظاهر الاقتصار علي كتاب القاضي ان القاضي لا يقبل قوله فيما عداه اي علي قول محمد سواء كان قتلا او قطعا او ضربا فلو قال قضيت بطلاقها او بعتقه او ببيع او نكاح او اقرار لم يقبل قوله وفي التهذيب ويصدق فيما قال من التصرف في الاوقاف واموال الايتام والغاءبين من اداء وقبض قوله وقيل يقبل لو عدلا عالما دخول علي المتن قصد به اصلاحه وذلك انه اذ اطلق اولا القاضي ولم يقيده بالعدل العالم تبعا للجامع الصغير وهو ظاهر الرواية ثم ذكر التفصيل وهو علي قول الماتريدي القاءل باشتراط كونه عالما كما مشي عليه في الكنز كما مر بيانه وان اردت زيادة الدراية فارجع الي الهداية وحيث كان مراد الشارح ذلك فكان الصواب ان يحذف قوله عدل في اول المسالة فانه من الشرح علي ما رايناه بل الاولي حذف هذا القيل لكونه عين ما في المصنف ثم ان هذا القيل هو قاءله ابو منصور لان عدم الاعتماد انما علل بالفساد والغلط وهو منتف في العالم العدل وذكر الاسبيجابي ان المسالة مصورة عند الامام في القاضي العالم العدل لانه اذا كان غير هذا لا يولي القضاء ولا يءتمر بامره بالاتفاق ا ه فما قاله ابو-	6828	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0642	true	-855498807857539960	0	218	0	1105	1512	300	في القاضي المولي اما المعزول فلا يقبل ولو شهد معه عدل كما مر عن النهر اواءل القضاء قوله الا في كتاب القاضي للضرورة اي ضرورة احياء الحق ولان الخيانة في مثله قلما تقع وظاهر الاقتصار علي كتاب القاضي ان القاضي لا يقبل قوله فيما عداه اي علي قول محمد سواء كان قتلا او قطعا او ضربا فلو قال قضيت بطلاقها او بعتقه او ببيع او نكاح او اقرار لم يقبل قوله وفي التهذيب ويصدق فيما قال من التصرف في الاوقاف واموال الايتام والغاءبين من اداء وقبض قوله وقيل يقبل لو عدلا عالما دخول علي المتن قصد به اصلاحه وذلك انه اذ اطلق اولا القاضي ولم يقيده بالعدل العالم تبعا للجامع الصغير وهو ظاهر الرواية ثم ذكر التفصيل وهو علي قول الماتريدي القاءل باشتراط كونه عالما كما مشي عليه في الكنز كما مر بيانه وان اردت زيادة الدراية فارجع الي الهداية وحيث كان مراد الشارح ذلك فكان الصواب ان يحذف قوله عدل في اول المسالة فانه من الشرح علي ما رايناه بل الاولي حذف هذا القيل لكونه عين ما في المصنف ثم ان هذا القيل هو قاءله ابو منصور لان عدم الاعتماد انما علل بالفساد والغلط وهو منتف في العالم العدل وذكر الاسبيجابي ان المسالة مصورة عند الامام في القاضي العالم العدل لانه اذا كان غير هذا لا يولي القضاء ولا يءتمر بامره بالاتفاق ا ه فما قاله ابو	642	-5924151529309100901	1104	2203.0	887	1105	99.90950012207031	218	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6829	false	-6222379865596696927	0	82	0	408	1551	300	منصور كشف عن مذهب الامام ا ه قوله وان عدلا جاهلا ان استفسر فاحسن تفسير الشراءط بان يقول في حد الزنا اني استفسر المقر بالزنا كما هو المعروف فيه وحكمت عليه بالرجم ويقول في حد السرقة انه ثبت عندي بالحجة انه اخذ نصابا من حرز لا شبهة فيه وفي القصاص انه قتل عمدا بلا شبهة وانما يحتاج الي استفسار الجاهل لانه ربما يظن بسبب جهله غير الدليل دليلا كفاية قوله صدق اي يجب تصديقه وقبول قوله ثم المراد من جهله جهله بوقاءع	6829	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0642	true	-855498807857539960	218	300	1105	1512	1512	300	منصور كشف عن مذهب الامام ا ه قوله وان عدلا جاهلا ان استفسر فاحسن تفسير الشراءط بان يقول في حد الزنا اني استفسر المقر بالزنا كما هو المعروف فيه وحكمت عليه بالرجم ويقول في حد السرقة انه ثبت عندي بالحجة انه اخذ نصابا من حرز لا شبهة فيه وفي القصاص انه قتل عمدا بلا شبهة وانما يحتاج الي استفسار الجاهل لانه ربما يظن بسبب جهله غير الدليل دليلا كفاية قوله صدق اي يجب تصديقه وقبول قوله ثم المراد من جهله جهله بوقاءع-	642	-5924151529309100901	407	809.0	326	408	99.7549057006836	81	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5157	false	-6978074092027242412	215	274	1064	1386	1510	300	قوله لانكاره------------ الضمان بالمثل لا بالقيمة شيخنا فلا يكون القول له الا في انها متنجسة فيضمن قيمتها متنجسة كما نقله ابو السعود عن الشيخ شرف الدين الغزي محشي الاشباه و-------عبارة الخانية قبيل كتاب القاضي من الشهادات القول قوله مع يمينه في انكاره استهلاك الظاهر ولا يسع الشهود ان يشهدوا عليه انه صب زيتا غير نجس وتمامه فيها فراجعها وهي	5157	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0643	true	6234377943942540816	108	172	554	893	1546	300	قوله في كونه متنجسا واما الضمان فلا يضمن قيمته متنجس--ا فلا يكون القول له الا في انها متنجسة فيضمن قيمتها متنجسة كما نقله ابو السعود عن الشيخ شرف الدين الغزي محشي الاشباه ويدل له عبارة الخانية قبيل كتاب القاضي من الاشربة والقول قوله مع يمينه في انكاره استهلاك الطاهر ولا يسع الشهود ان يشهدوا عليه انه صب زيتا غير نجس وتمامه فيها فراجعها وفي	643	-5924151529309100901	287	526.0	232	341	84.16422271728516	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6829	false	-6222379865596696927	82	300	408	1551	1551	300	الناس لانها فرض كفاية فانه يسال المفتي ويحكم بقوله بخلاف جهله بما يفترض عليه عينا فانه يفسق فلا يكون عدلا فيكون من القسم الاتي بيانه قوله فالقضاة اربعة لانه اما عالم او جاهل وفي كل اما عدل او فاسق قوله اي سببا شرعا للحكم فحينءذ يقبل قوله لانتفاء التهمة ا ه منح وانما اول الحجة بالسبب ليعم الاقرار ط قوله صب دهنا لانسان عند الشهود لا حاجة اليه لانه مقر ط قوله لانكاره الضمان اي الضمان بالمثل لا بالقيمة والا كان مشكلا لان المتنجس مال بدليل جواز بيعه فيجزي فيه التملك والتمليك فيكون مالا معصوما وايضا فان ظاهره ان القول له في عدم الضمان وليس كذلك بل القول قوله في كونه متنجسا واما الضمان فلا يضمن فيمته متنجسا فلا يكون القول له الا في انها متنجسة فيضمن قيمتها متنجسة كما نقله ابو السعود عن الشيخ شرف الدين الغزي محشي الاشباه ويدل له عبارة الخانية قبيل كتاب القاضي من الشهادات والقول قوله مع يمينه في انكا-ه استهلاك الطاهر ولا يسع الشهود ان يشهدوا عليه انه صب زيتا غير نجس وتمامه فيها فراجعها وفي البزازية اراق زيت انسان او سمنه وقد وقعت فيه فارة ضمنه وحينءذ فتعين ان المراد بعدم الضمان ضمان المثلي لانه المتبادر وان المراد بالضمان المثبت ضمان القيمة لانه بالتنجس صار قيميا لقولهم المثلي ما حصره كيل او وزن وكان علي صفته الاصلية من الطهارة فان خرج-	6829	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0643	true	6234377943942540816	0	218	0	1144	1546	300	الناس لانها فرض كفاية فانه يسال المفتي ويحكم بقوله بخلاف جهله بما يفترض عليه عينا فانه يفسق فلا يكون عدلا فيكون من القسم الاتي بيانه قوله فالقضاة اربعة لانه اما عالم او جاهل وفي كل اما عدل او فاسق قوله اي سببا شرعا للحكم فحينءذ يقبل قوله لانتفاء التهمة ا ه منح وانما اول الحجة بالسبب ليعم الاقرار ط قوله صب دهنا لانسان عند الشهود لا حاجة اليه لانه مقر ط قوله لانكاره الضمان اي الضمان بالمثل لا بالقيمة والا كان مشكلا لان المتنجس مال بدليل جواز بيعه فيجزي فيه التملك والتمليك فيكون مالا معصوما وايضا فان ظاهره ان القول له في عدم الضمان وليس كذلك بل القول قوله في كونه متنجسا واما الضمان فلا يضمن قيمته متنجسا فلا يكون القول له الا في انها متنجسة فيضمن قيمتها متنجسة كما نقله ابو السعود عن الشيخ شرف الدين الغزي محشي الاشباه ويدل له عبارة الخانية قبيل كتاب القاضي من الاشربة- والقول قوله مع يمينه في انكاره استهلاك الطاهر ولا يسع الشهود ان يشهدوا عليه انه صب زيتا غير نجس وتمامه فيها فراجعها وفي البزازية اراق زيت انسان او سمنه وقد وقعت فيه فارة ضمنه وحينءذ فتعين ان المراد بعدم الضمان ضمان المثلي لانه المتبادر وان المراد بالضمان المثبت ضمان القيمة لانه بالتنجس صار قيميا لقولهم المثلي ما حصره كيل او وزن وكان علي صفته الاصلية من الطهارة فان خرج	643	-5924151529309100901	1136	2251.0	919	1145	99.21397399902344	215	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6830	false	3139433496903976624	0	82	0	403	1493	300	عنها بالتنجس صار قيميا كما هو صريح كلام البزازي ثانيا وفي فصول العمادي واذا اتلف زيت غيره في السوق او سمنه او خله او نحو ذلك وقال اتلفته لكونه نجسا لانه ماتت فيه فارة فالقول قوله لان الزيت النجس ونحوه قد يباع في السوق وان اتلف لحم قصاب في السوق وقال اتلفته لكونه ميتة ضمن لان الميتة لا تباع في السوق فجاز للشهود ان يشهدوا انها ذكية كما في الحواشي الحموية قوله وامر الدم عظيم فلا يهمل الا تري انه حكم في	6830	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0643	true	6234377943942540816	218	300	1144	1546	1546	300	عنها بالتنجس صار قيميا كما هو صريح كلام البزازي ثانيا وفي فصول العمادي واذا اتلف زيت غيره في السوق او سمنه او خله او نحو ذلك وقال اتلفته لكونه نجسا لانه ماتت فيه فارة فالقول قوله لان الزيت النجس ونحوه قد يباع في السوق وان اتلف لحم قصاب في السوق وقال اتلفته لكونه ميتة ضمن لان الميتة لا تباع في السوق فجاز للشهود ان يشهدوا انها ذكية كما في الحواشي الحموية قوله وامر الدم عظيم فلا يهمل الا تري انه حكم في-	643	-5924151529309100901	402	799.0	321	403	99.75186157226562	81	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5158	false	-2489075962502422933	0	88	0	422	1469	300	وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في ابطال سبب الضمان عن غيره بخلاف الاول لانه ثبت فعله في قضاءه بالتصادق-------------------------------------------- ولو كان المال في يد الاخذ قاءما وقد اقر بما اقر به القاضي والماخوذ منه المال صدق القاضي في انه فعله في قضاءه او لا يءخذ منه لانه اقر ان اليد كانت له فلا يصدق في دعوي التملك الا بحجة وقوله المعزول ليس بحجة فيه بحر قوله لانه اسند اي القاض------------------ي قوله الي حال-------ة فصار كما اذا قال طلقت او اعتقت وانا مجنون وجنونه معهود	5158	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0644	true	-2299036423841254785	143	244	733	1223	1513	300	وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في ابطال سبب الضمان عن غيره بخلاف الاول لانه ثبت فعله في قضاءه بالتصادق اي فيدفع قول القاضي الضمان عن نفسه وعن غيره ولو كان المال في يد الاخذ قاءما وقد اقر بما اقر به القاضي والماخوذ منه المال صدق القاضي في انه فعله في قضاءه او لا يءخذ منه لانه اقر ان اليد كانت له فلا يصدق في دعوي التملك الا بحجة وقول- المعزول ليس بحجة فيه بحر قوله لانه اسند اي القاضي مطلب واقعة الفتوي قوله الي حالة معهودة فصار كما اذا قال طلقت او اعتقت وانا مجنون وجنونه معهود	644	-5924151529309100901	421	805.0	333	491	85.74337768554688	85	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6830	false	3139433496903976624	82	300	403	1493	1493	300	المال بالنكول وفي الدم حبس حتي يقرا ويحلف واكتفي في المال باليمين الواحدة وبخمسين يمينا في الدم قوله بخلاف المال قال في البحر لو اتلف لحم طواف فطولب بالضمان فقال كانت ميتة فاتلفتها لا يصدق وللشهود ان يشهدوا انه لحم ذكي بحكم الحال وقال القاضي لا يضمن فاعترض عليه بمسالة كتاب الاستحسان المتقدمة وهي لو قتل رجلا الخ فاجاب عنه بما نقله الشارح عن اقرار البزازية قوله صدق قاض وكذا لا ضمان علي القاطع والاخد لو اقر بما اقر به القاضي ووجه عدم الضمان علي القاضي انهما لما توافقا انه فعل ذلك في قضاءه كان الظاهر شاهدا له اذ القاضي لا يقضي بالجور ظاهرا ولا يمين عليه لانه ثبت فعله في قضاءه بالتصادق ولا يمين علي القاضي كما في البحر قوله كذا لو زعم اي المقضي عليه لكن لو اقر القاطع والاخذ في هذا بما اقر به القاضي يضمنان لانهما اقرا بسبب الضمان وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في ابطال سبب الضمان عن غيره بخلاف الاول لانه ثبت فعله في قضاءه بالتصادق اي فيدفع قول القاضي الضمان عن نفسه وعن غيره ولو كان المال في يد الاخذ قاءما وقد اقر بما اقر به القاضي والماخوذ منه المال صدق القاضي في انه فعله في قضاءه او لا يءخذ منه لانه اقر ان اليد كانت له فلا يصدق في دعوي التملك الا بحجة وقول المعزول ليس-	6830	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0644	true	-2299036423841254785	0	218	0	1091	1513	300	المال بالنكول وفي الدم حبس حتي يقرا ويحلف واكتفي في المال باليمين الواحدة وبخمسين يمينا في الدم قوله بخلاف المال قال في البحر لو اتلف لحم طواف فطولب بالضمان فقال كانت ميتة فاتلفتها لا يصدق وللشهود ان يشهدوا انه لحم ذكي بحكم الحال وقال القاضي لا يضمن فاعترض عليه بمسالة كتاب الاستحسان المتقدمة وهي لو قتل رجلا الخ فاجاب عنه بما نقله الشارح عن اقرار البزازية قوله صدق قاض وكذا لا ضمان علي القاطع والاخذ لو اقر بما اقر به القاضي ووجه عدم الضمان علي القاضي انهما لما توافقا انه فعل ذلك في قضاءه كان الظاهر شاهدا له اذ القاضي لا يقضي بالجور ظاهرا ولا يمين عليه لانه ثبت فعله في قضاءه بالتصادق ولا يمين علي القاضي كما في البحر قوله كذا لو زعم اي المقضي عليه لكن لو اقر القاطع والاخذ في هذا بما اقر به القاضي يضمنان لانهما اقرا بسبب الضمان وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في ابطال سبب الضمان عن غيره بخلاف الاول لانه ثبت فعله في قضاءه بالتصادق اي فيدفع قول القاضي الضمان عن نفسه وعن غيره ولو كان المال في يد الاخذ قاءما وقد اقر بما اقر به القاضي والماخوذ منه المال صدق القاضي في انه فعله في قضاءه او لا يءخذ منه لانه اقر ان اليد كانت له فلا يصدق في دعوي التملك الا بحجة وقول المعزول ليس	644	-5924151529309100901	1089	2172.0	872	1091	99.81668090820312	217	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6831	false	-1524078898709467596	0	82	0	423	1524	300	بحجة فيه بحر قوله لانه اسند اي القاضي مطلب واقعة الفتوي قوله الي حالة معهودة فصار كما اذا قال طلقت او اعتقت وانا مجنون وجنونه معهود ومثله المدهوش وهي واقعة الفتوي للخير الرملي فاذا كانت الدهشة معهودة منه يقبل قوله واذا لم تكن معهودة لا يقبل قوله الا ببينة ولو اقر القاطع والاخذ في هذا الفصل بما اقر به القاضي يضمنان لانهما اقرا بسبب الضمان وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في ابطال سبب الضمان عن غيره بخلاف الفصل	6831	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0644	true	-2299036423841254785	218	300	1091	1513	1513	300	بحجة فيه بحر قوله لانه اسند اي القاضي مطلب واقعة الفتوي قوله الي حالة معهودة فصار كما اذا قال طلقت او اعتقت وانا مجنون وجنونه معهود ومثله المدهوش وهي واقعة الفتوي للخير الرملي فاذا كانت الدهشة معهودة منه يقبل قوله واذا لم تكن معهودة لا يقبل قوله الا ببينة ولو اقر القاطع والاخذ في هذا الفصل بما اقر به القاضي يضمنان لانهما اقرا بسبب الضمان وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في ابطال سبب الضمان عن غيره بخلاف الفصل-	644	-5924151529309100901	422	839.0	341	423	99.76359558105469	81	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6831	false	-1524078898709467596	82	300	423	1524	1524	300	الاول لانه ثبت فعله في قضاءه بالتصادق مطلب الاصل ان المقر اذا اسند اقراره الي حالة منافية للضمان من كل وجه فانه لا يلزمه شء وجعل بعضهم هذا اصلا فقال الاصل ان المقر اذا اسند اقراره الي حالة منافية للضمان من كل وجه فانه لا يلزمه ضمان ما ذكر ومنها لو قال العبد لغيره بعد العتق قطعت يدك وانا عبد فقال المقر له بل قطعتها وانت حر فالقول للعبد ومنها لو قال المولي لعبد قد اعتقه اخذت منك غلة كل شهر خمسة دراهم وانت عبد فقال المعتق اخذتها بعد العتق كان القول للمولي ومنها الوكيل بالبيع اذا قال بعت وسلمت قبل العزل وقال الموكل بعد العزل فالقول للوكيل ان كان المبيع مستهلكا وان كان قاءما فالقول للموكل لانه اخبر عما لا يملك الانساء وكذا في مسالة الغلة لا يصدق في الغلة القاءمة لانه اقر بالاخذ وبالاضافة يدعي عليه التمليك ومنها لو قال الوصي بعد ما بلغ اليتيم انفقت عليك كذا وكذا من المال وانكر اليتيم كان القول للوصي لكونه اسند الي حالة منافية للضمان واورد في النهاية علي هذا الاصل ما اذا اعتق امته ثم قال لهما قطعت يدك وانت امتي فقالت هي قطعتها وانا حرة فالقول لها وكذا في كل شء اخذه منها عند ابي حنيفة وابي يوسف مع انه منكر للضمان باسناد الفعل الي حالة منافية للضمان فاجاب بالفرق من حيث ان المولي اقر باخذ مالها-	6831	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0645	true	-5971109001070298961	0	218	0	1102	1494	300	الاول لانه ثبت فعله في قضاءه بالتصادق مطلب الاصل ان المقر اذا اسند اقراره الي حالة منافية للضمان من كل وجه فانه لا يلزمه شء وجعل بعضهم هذا اصلا فقال الاصل ان المقر اذا اسند اقراره الي حالة منافية للضمان من كل وجه فانه لا يلزمه ضمان ما ذكر ومنها لو قال العبد لغيره بعد العتق قطعت يدك وانا عبد فقال المقر له بل قطعتها وانت حر فالقول للعبد ومنها لو قال المولي لعبد قد اعتقه اخذت منك غلة كل شهر خمسة دراهم وانت عبد فقال المعتق اخذتها بعد العتق كان القول للمولي ومنها الوكيل بالبيع اذا قال بعت وسلمت قبل العزل وقال الموكل بعد العزل فالقول للوكيل ان كان المبيع مستهلكا وان كان قاءما فالقول للموكل لانه اخبر عما لا يملك الانشاء وكذا في مسالة الغلة لا يصدق في الغلة القاءمة لانه اقر بالاخذ وبالاضافة يدعي عليه التمليك ومنها لو قال الوصي بعد ما بلغ اليتيم انفقت عليك كذا وكذا من المال وانكر اليتيم كان القول للوصي لكونه اسند الي حالة منافية للضمان واورد في النهاية علي هذا الاصل ما اذا اعتق امته ثم قال لهما قطعت يدك وانت امتي فقالت هي قطعتها وانا حرة فالقول لها وكذا في كل شء اخذه منها عند ابي حنيفة وابي يوسف مع انه منكر للضمان باسناد الفعل الي حالة منافية للضمان فاجاب بالفرق من حيث ان المولي اقر باخذ مالها	645	-5924151529309100901	1100	2194.0	883	1102	99.81851196289062	217	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6832	false	6861141072042337479	0	82	0	393	1400	300	ثم ادعي التمليك لنفسه فيصدق في اقراره ولا يصدق في دعواه التمليك وكذا لو قال لرجل اكلت طعامك باذنك فانكر الاذن يضمن المقر وذكر الشارح اي الزيلعي ان هذا الفرق غير مخلص وهو كما قال كما في البحر اي لعدم جريانه في صورة النزاع في اخذ غلة العبد وقطع يد الامة كما لا يخفي كما في الحواشي السعدية ثم قال في البحر وقد خرج هذا الفرع ونحوه بما زدناه علي القاعدة من قولنا من كل وجه لان كونها امة له لا ينفي	6832	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0645	true	-5971109001070298961	218	300	1102	1494	1494	300	ثم ادعي التمليك لنفسه فيصدق في اقراره ولا يصدق في دعواه التمليك وكذا لو قال لرجل اكلت طعامك باذنك فانكر الاذن يضمن المقر وذكر الشارح اي الزيلعي ان هذا الفرق غير مخلص وهو كما قال كما في البحر اي لعدم جريانه في صورة النزاع في اخذ غلة العبد وقطع يد الامة كما لا يخفي كما في الحواشي السعدية ثم قال في البحر وقد خرج هذا الفرع ونحوه بما زدناه علي القاعدة من قولنا من كل وجه لان كونها امة له لا ينفي-	645	-5924151529309100901	392	779.0	311	393	99.74554443359375	81	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6832	false	6861141072042337479	82	300	393	1400	1400	300	الضمان عنه من كل وجه لانه يضمن من قولنا من كل وجه لان كونها امة له لا ينفي الضمان عنه من كل وجه لانه يضمن فيما لو كانت مرهونة او ماذونة مديونة فلم يرد واصل المسالة في المجمع من الاقرار مطلب السلطان اذا عزل قاضيا لا ينعزل ما لم يبلغه الخبر تتمة السلطان اذا عزل قاضيا لا ينعزل ما لم يصل اليه الخبر حتي لو قضي بقضايا بعد العزل قبل وصول الخبر اليه جاز قضاءه وعن ابي يوسف انه لا ينعزل وان علم بعزله ما لم يقلد غيره مكانه ويصل صيانة لحقوق الناس ولو مات رجل ولا يعلم له وارث فباع القاضي داره يجوز ولو ظهر وارث بعد ذلك فالبيع ماض ولا ينقض رجل له علي رجل الف درهم جياد فقضاه زيوفا وقال انفقها فان لم ترج فردها ففعل فلم ترج قال ابو يوسف له ان يردها عليه استحسانا لان ما قبض من الدراهم ليس هو عين حقه بل هو مثل حقه وانما يصير حقا له اذا رضي به فاذا لم يرض به لم يصر حقا له فيكون القابض متصرفا في ملك الدافع بامره فلا يبطل حق القابض وهذا بخلاف ما لو اشتري شيءا فوجده معيبا فاراد ان يرده فقال له الباءع بعه فان لم يبع رده علي فعرضه علي البيع فلم يشتره احد لم يرده وذلك لان المقبوض عين حقه الا انه معيب فلم يكن قول الباءع-	6832	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0646	true	-8615277259340756313	0	218	0	1008	1389	300	الضمان عنه من كل وجه لانه يضمن من قولنا من كل وجه لان كونها امة له لا ينفي الضمان عنه من كل وجه لانه يضمن فيما لو كانت مرهونة او ماذونة مديونة فلم يرد واصل المسالة في المجمع من الاقرار مطلب السلطان اذا عزل قاضيا لا ينعزل ما لم يبلغه الخبر تتمة السلطان اذا عزل قاضيا لا ينعزل ما لم يصل اليه الخبر حتي لو قضي بقضايا بعد العزل قبل وصول الخبر اليه جاز قضاءه وعن ابي يوسف انه لا ينعزل وان علم بعزله ما لم يقلد غيره مكانه ويصل صيانة لحقوق الناس ولو مات رجل ولا يعلم له وارث فباع القاضي داره يجوز ولو ظهر وارث بعد ذلك فالبيع ماض ولا ينقض رجل له علي رجل الف درهم جياد فقضاه زيوفا وقال انفقها فان لم ترج فردها ففعل فلم ترج قال ابو يوسف له ان يردها عليه استحسانا لان ما قبض من الدراهم ليس هو عين حقه بل هو مثل حقه وانما يصير حقا له اذا رضي به فاذا لم يرض به لم يصر حقا له فيكون القابض متصرفا في ملك الدافع بامره فلا يبطل حق القابض وهذا بخلاف ما لو اشتري شيءا فوجده معيبا فاراد ان يرده فقال له الباءع بعه فان لم يبع رده علي فعرضه علي البيع فلم يشتره احد لم يرده وذلك لان المقبوض عين حقه الا انه معيب فلم يكن قول الباءع	646	-5924151529309100901	1007	2009.0	790	1008	99.90079498291016	218	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6833	false	-1193504154391094679	0	82	0	382	1475	300	بعد اذنا له بالتصرف في ملك الباءع فكان متصرفا في ملك نفسه فيبطل حقه في الرد مطلب اذا قال المقر لسامع اقراره لا تشهد له ان يشهد بخلاف ما اذا قال له المقر له لا تشهد فلا يشهد عليه اذا قال المقر لسامع اقراره لا تشهد علي وسعه ان يشهد عليه لا اذا قال المقر له لا تشهد عليه بما اقر به لا يسعه ان يشهد فلو رجع المقر له وقال انما نهيتك لعذر وطلب منه الشهادة فقولان اشباه قوله منافيه للضمان	6833	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0646	true	-8615277259340756313	218	300	1008	1389	1389	300	بعد اذنا له بالتصرف في ملك الباءع فكان متصرفا في ملك نفسه فيبطل حقه في الرد مطلب اذا قال المقر لسامع اقراره لا تشهد له ان يشهد بخلاف ما اذا قال له المقر له لا تشهد فلا يشهد عليه اذا قال المقر لسامع اقراره لا تشهد علي وسعه ان يشهد عليه لا اذا قال المقر له لا تشهد عليه بما اقر به لا يسعه ان يشهد فلو رجع المقر له وقال انما نهيتك لعذر وطلب منه الشهادة فقولان اشباه قوله منافيه للضمان-	646	-5924151529309100901	381	757.0	300	382	99.73822021484375	81	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5158	false	-2489075962502422933	91	299	438	1467	1469	300	اي من كل وجه كما زاده في البحر اخذا مما في المجمع قال فلا يرد ما لو قال المولي لامته بعد عتقها قطعت يدك وانت امتي وقالت قطعتها وانا حرة حيث يكون القول لها لانه اسند فعله الي حالة قد يجامعها الضمان في الجملة لان كونها امة له لا ينفي الضمان عنه من كل وجه الا تري انه يضمن اذا كانت مرهونة او ماذونة مديونة ا ه ملخصا وتمام التفاريع عليه فيه فراجعه قوله في الاش------------------------------------------------------------------------------باه وعبارتها قال في بسط الانوار للشافعية من كتاب القضاء ما لفظه وذكر جماعة من اصحاب الشافعي وابي حنيفة اذا لم يكن للقاضي شء من بيت المال فله اخذ عشر ما يتولي من مال الايتام والاوقاف ثم بالغ في الانكار ا ه ولم ار هذا لاصحابنا ا ه وما احببت نقل الشارح العبارة علي هذا الوجه لءلا يظن بعض المتهورين صحة هذا النقل مع ان الناقل بالغ في انكاره كما تري كيف وقد اختلفوا عندنا في اخذه من بيت المال فما ظنك في اليتامي والاوقاف قوله والاوقاف اقول زاد في الاشباه قوله ثم بالغ في الانكار الخ قال العلامة الشيخ خير الدين الرملي في حاشيته علي الاشباه ما نصه قوله ثم بالغ في الانكار اقول يعني علي الجماعتين والمبالغة في الانكار واضحة الاعتبار وذلك انه لو تولي علي عشرين الفا مثلا ولم يلحقه	5158	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0647	true	6524594934429008377	0	146	0	740	1497	300	اي من كل وجه كما زاده في ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لبحر وتقدم الكلام-- عليه ------انفا قوله كونهما اي الواقعتين مطلب في اخذ القاضي العشر من مال الايتام والاوقاف قوله نقل في الاشباه وعبارتها قال في بسط الانوار للشافعية من كتاب القضاء ما لفظه وذكر جماعة من اصحاب الشافعي وابي حنيفة اذا لم يكن للقاضي شء من بيت المال فله اخذ عشر ما يتولي من مال الايتام والاوقاف ثم بالغ في الانكار ا ه ولم ار هذا لاصحابنا ا ه وما احببت نقل الشارح العبارة علي هذا الوجه لءلا يظن بعض المتهورين صحة هذا -لنقل مع ان الناقل بالغ في انكاره كما تري كيف وقد اختلفوا عندنا في اخذه م--بيت المال فما ظنك في اليتامي والاوقاف قال---------------------------------------------------------------------- الشيخ خير الدين الرملي في حاشيته علي الاشباه ما نصه قوله ثم بالغ في الانكار اقول يعني علي الجماعتين والمبالغة في الانكار واضحه الاعتبار ل----انه لو تولي علي عشرين الفا مثلا ولم يلحقه	647	-5924151529309100901	642	1204.0	511	1107	57.99457931518555	121	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5159	false	-6335541776335894373	0	90	0	439	1515	300	المشقة فيها شء بماذا يستحق عشرها وهو مال اليتيم وفي حرمته جاءت القواطع فما هو الا بهتان علي الشرع الساطع وظلمة غطت علي بصاءرهم فنعوذ بالله من غضبه الواقع ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ا ه و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال بيري زاده في حاشيتها -الصواب ان المراد من العشر اجر مثل عمله حتي لو زاد رد الزاءد ا ه مدني قوله --------------في مسالة الطاحونة اي اذا كان له عمل والذي في------------------------------------------------------------------------------------------------------ الخانية من الوقف رجل وقف ضيعة علي مواليه وقفا صحيحا فمات الواقف وجعل القاضي الوقف في يد --قيم وجعل	5159	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0647	true	6524594934429008377	148	300	748	1497	1497	300	المشقة----- شء بماذا يستحق عشرها وهو مال اليتيم وفي حرمته جاءت القواطع فما هو الا بهتان علي الشرع الساطع وظلمة غطت علي بصاءرهم فنعوذ بالله من غضبه الواقع ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ا ه مطلب اذا كان للقاضي عمل في مال الايتام له العشر قال الحموي لا وجه للمبالغة في الانكار لجواز ان يكون ذلك مقيدا بما اذا كان له عمل واقله حفظ المال الي اوان بلوغ القاصر ا ه مطلب المراد بالعشر اجر المثل ولو زاد يرد الزاءد قال بيري زاده في حاشيتها والصواب ان المراد من العشر اجر مثل عمله حتي لو زاد رد الزاءد ا ه مدني قوله للمتولي العشر في مسالة الطاحونة اي اذا كان له عمل قال ط هذه المسالة لا محل لذكرها هنا علي انها غير محررة مطلب لا يستوجب الاجر الا بطريق العمل وفي الاشباه وعبارة الخانية--------- رجل وقف ضيعة علي مواليه----------- فمات الواقف وجعل القاضي الوقف في يد القيم وجعل-	647	-5924151529309100901	407	697.0	323	775	52.51612854003906	77	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6833	false	-1193504154391094679	82	300	382	1475	1475	300	اي من كل وجه كما زاده في البحر وتقدم الكلام عليه انفا قوله كونهما اي الواقعتين مطلب في اخذ القاضي العشر من مال الايتام والاوقاف قوله نقل في الاشباه وعبارتها قال في بسط الانوار للشافعية من كتاب القضاء ما لفظه وذكر جماعة من اصحاب الشافعي وابي حنيفة اذا لم يكن للقاضي شء من بيت المال فله اخذ عشر ما يتولي من مال الايتام والاوقاف ثم بالغ في الانكار ا ه ولم ار هذا لاصحابنا ا ه وما احببت نقل الشارح العبارة علي هذا الوجه لءلا يظن بعض المتهورين صحة هذا النقل مع ان النافل بالغ في انكاره كما تري كيف وقد اختلفوا عندنا في اخذه من بيت المال فما ظنك في اليتامي والاوقاف قال الشيخ خير الدين الرملي في حاشيته علي الاشباه ما نصه قوله ثم بالغ في الانكار اقول يعني علي الجماعتين والمبالغة في الانكار واضحه الاعتبار لانه لو تولي علي عشرين الفا مثلا ولم يلحقه فيها من المشقة شء بماذا يستحق عشرها وهو مال اليتيم وفي حرمته جاءت القواطع فما هو الا بهتان علي الشرع الساطع وظلمة غطت علي بصاءرهم فنعوذ بالله من غضبه الواقع ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ا ه مطلب اذا كان للقاضي عمل في مال الايتام له العشر قال الحموي و---جه للمبالغة في الانكار لجواز ان يكون ذلك مقيدا بما اذا كان له عمل واقله حفظ المال الي اوان-	6833	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0647	true	6524594934429008377	0	218	0	1094	1497	300	اي من كل وجه كما زاده في البحر وتقدم الكلام عليه انفا قوله كونهما اي الواقعتين مطلب في اخذ القاضي العشر من مال الايتام والاوقاف قوله نقل في الاشباه وعبارتها قال في بسط الانوار للشافعية من كتاب القضاء ما لفظه وذكر جماعة من اصحاب الشافعي وابي حنيفة اذا لم يكن للقاضي شء من بيت المال فله اخذ عشر ما يتولي من مال الايتام والاوقاف ثم بالغ في الانكار ا ه ولم ار هذا لاصحابنا ا ه وما احببت نقل الشارح العبارة علي هذا الوجه لءلا يظن بعض المتهورين صحة هذا -لنقل مع ان الناقل بالغ في انكاره كما تري كيف وقد اختلفوا عندنا في اخذه م--بيت المال فما ظنك في اليتامي والاوقاف قال الشيخ خير الدين الرملي في حاشيته علي الاشباه ما نصه قوله ثم بالغ في الانكار اقول يعني علي الجماعتين والمبالغة في الانكار واضحه الاعتبار لانه لو تولي علي عشرين الفا مثلا ولم يلحقه فيها من المشقة شء بماذا يستحق عشرها وهو مال اليتيم وفي حرمته جاءت القواطع فما هو الا بهتان علي الشرع الساطع وظلمة غطت علي بصاءرهم فنعوذ بالله من غضبه الواقع ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ا ه مطلب اذا كان للقاضي عمل في مال الايتام له العشر قال الحموي لا وجه للمبالغة في الانكار لجواز ان يكون ذلك مقيدا بما اذا كان له عمل واقله حفظ المال الي اوان	647	-5924151529309100901	1088	2155.5	872	1097	99.17958068847656	213	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6834	false	-3468274019089824259	0	82	0	404	1457	300	بلوغ القاصر ا ه مطلب المراد بالعشر اجر المثل ولو زاد يرد الزاءد قال بيري زاده في حاشيتها والصواب ان المراد من العشر اجر مثل عمله حتي لو زاد رد الزاءد ا ه مدني قوله للمتولي العشر في مسالة الطاحونة اي اذا كان له عمل قال ط هذه المسالة لا محل لذكرها هنا علي انها غير محررة مطلب لا يستوجب الاجر الا بطريق العمل وفي الاشباه وعبارة الخانية رجل وقف ضيعة علي مواليه فمات الواقف وجعل القاضي الوقف في يد القيم وجعل	6834	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0647	true	6524594934429008377	218	300	1094	1497	1497	300	بلوغ القاصر ا ه مطلب المراد بالعشر اجر المثل ولو زاد يرد الزاءد قال بيري زاده في حاشيتها والصواب ان المراد من العشر اجر مثل عمله حتي لو زاد رد الزاءد ا ه مدني قوله للمتولي العشر في مسالة الطاحونة اي اذا كان له عمل قال ط هذه المسالة لا محل لذكرها هنا علي انها غير محررة مطلب لا يستوجب الاجر الا بطريق العمل وفي الاشباه وعبارة الخانية رجل وقف ضيعة علي مواليه فمات الواقف وجعل القاضي الوقف في يد القيم وجعل-	647	-5924151529309100901	403	801.0	322	404	99.75247192382812	81	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4137	false	-7553205680317664362	276	300	1414	1532	1532	300	ثم رايت في اجابة الساءل ومعني قو----------------------ل القاضي للقيم عشر غلة الوقف اي التي هي اجر مثله لا ما توهمه ارباب الاغراض الفاسدة الخ-	4137	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0648	true	-6352094062132735912	85	113	414	555	1476	300	ثم رايت في اجابة الساءل ومعني قول الولوالجية بعد ان جعل القاضي للقيم عشر غلة الوقف اي التي هي اجر مثله لا ما توهمه ارباب الاغراض الفاسدة الخ	648	-5924151529309100901	118	228.0	95	141	83.68794250488281	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4138	false	-967096550030390250	5	46	27	220	1522	300	قلت وهذا فيمن لم يش-رط له الواقف شيءا واما الناظر بشرط الواقف فله ما عينه له الواقف ولو اكثر من اجل المثل كما في البحر ولو عين له اقل فللقاضي ان يكمل له اجر المثل بطلبه كما بحثه في انفع الوساءل	4138	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0648	true	-6352094062132735912	126	167	610	804	1476	300	قلت وهذا فيمن لم يشترط له الواقف شيءا واما الناظر بشرط الواقف فله ما عينه له الواقف ولو اكثر من اجر المثل كما في البحر ولو عين له اقل فللقاضي ان يكمل له اجر المثل بطلبه كما بحثه في انفع الوساءل	648	-5924151529309100901	192	378.0	151	194	98.96907043457031	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5159	false	-6335541776335894373	90	130	439	646	1515	300	للقيم عشر الغلات وفي الوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها الي القيم واصحاب هذه الطاحونة يقبضون غلتها لا يجب للقيم عشر--------- هذه الطاحونة لان القيم ياخذ ما ياخذ---- بطريق الاجر فلا يستوجب الاجر بدون----- العمل ا ه	5159	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0648	true	-6352094062132735912	0	43	0	220	1476	300	للقيم عشر الغلات وفي الوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها الي القيم واصحاب هذه الطاحونة يقبضون غلتها لا يجب للقيم عشر الغلة من هذه الطاحونة لان القيم----- ما ياخذ الا بطريق الاجر فلا يستوجب الاجر الا بطريق العمل ا ه	648	-5924151529309100901	198	362.5	159	225	88.0	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6834	false	-3468274019089824259	82	300	404	1457	1457	300	للقيم عشر الغلات وفي الوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها الي القيم واصحاب هذه الطاحونة يقبضون غلتها لا يجب للقيم عشر الغلة من هذه الطاحونة لان القيم ما ياخذ الا بطريق الاجر فلا يستوجب الاجر الا بطريق العمل ا ه وفي تلخيص الكبري قاض نصب قيما علي غلات مسجد وجعل له شيءا معلوما ياخذه كل سنة حل له العشرة لو كان اجر مثله ا ه وقدم سيدي الكلام علي ذلك في كتاب الوقف فراجعه وقال في فصل يراعي شرط الواقف بعد كلام ثم رايت في اجابة الساءل ومعني قول الولوالجية بعد ان جعل القاضي للقيم عشر غلة الوقف اي التي هي اجر مثله لا ما توهمه ارباب الاغراض الفاسدة الخ ا ه مطلب للناظر ما عينه له الواقف وان زاد علي اجر مثله قلت وهذا فيمن لم يشترط له الواقف شيءا واما الناظر بشرط الواقف فله ما عينه له الواقف ولو اكثر من اجر المثل كما في البحر ولو عين له اقل فللقاضي ان يكمل له اجر المثل بطلبه كما يحثه في انفع الوساءل ا ه وتمامه ثمة قوله قلت لكن الخ لا وجه لهذا الاستدراك لما علمت من ان ما نقله عن الاشباه هو قول لبعض الشافعية فكيف يستدرك عليه بعبارة البزازية التي هي مذهب الحنفية قوله لا يحل لهما اخذ الاجر به اي بسببه قوله كانكاح صغيرة قال في الخلاصة يحل للقاضي اخذ-	6834	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0648	true	-6352094062132735912	0	218	0	1054	1476	300	للقيم عشر الغلات وفي الوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها الي القيم واصحاب هذه الطاحونة يقبضون غلتها لا يجب للقيم عشر الغلة من هذه الطاحونة لان القيم ما ياخذ الا بطريق الاجر فلا يستوجب الاجر الا بطريق العمل ا ه وفي تلخيص الكبري قاض نصب قيما علي غلات مسجد وجعل له شيءا معلوما ياخذه كل سنة حل له العشرة لو كان اجر مثله ا ه وقدم سيدي الكلام علي ذلك في كتاب الوقف فراجعه وقال في فصل يراعي شرط الواقف بعد كلام ثم رايت في اجابة الساءل ومعني قول الولوالجية بعد ان جعل القاضي للقيم عشر غلة الوقف اي التي هي اجر مثله لا ما توهمه ارباب الاغراض الفاسدة الخ ا ه مطلب للناظر ما عينه له الواقف وان زاد علي اجر مثله قلت وهذا فيمن لم يشترط له الواقف شيءا واما الناظر بشرط الواقف فله ما عينه له الواقف ولو اكثر من اجر المثل كما في البحر ولو عين له اقل فللقاضي ان يكمل له اجر المثل بطلبه كما بحثه في انفع الوساءل ا ه وتمامه ثمة قوله قلت لكن الخ لا وجه لهذا الاستدراك لما علمت من ان ما نقله عن الاشباه هو قول لبعض الشافعية فكيف يستدرك عليه بعبارة البزازية التي هي مذهب الحنفية قوله لا يحل لهما اخذ الاجر به اي بسببه قوله كانكاح صغيرة قال في الخلاصة يحل للقاضي اخذ	648	-5924151529309100901	1052	2098.0	835	1054	99.81024932861328	217	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6835	false	8604636001402946922	0	81	0	419	1553	300	اجرة علي كتبه السجلات وغيره بقدر اجرة المثل هو المختار ولا يحل اخذ شء علي نكاح الصغار وفي غيره يحل ولا يحل اخذ الاجرة علي اجازة بيع مال اليتيم ولو اخذ لا ينفذ البيع ط عن الحموي قوله وكجواب المفتي بالقول لان اخذ الاجرة علي بيان الحكم الشرعي لا يحل عندنا واما الهدية له فقد تقدم الكلام عليها في كتاب القضاء فراجعه مطلب للقاضي والمفتي اخذ اجر مثل الكتابة اذا كلفا اليها قوله---- بالكتابة فيجوز لهما علي قدر كتبهما لان الكتابة	6835	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0648	true	-6352094062132735912	218	300	1054	1476	1476	300	اجرة علي كتبه السجلات وغيره بقدر اجرة المثل هو المختار ولا يحل اخذ شء علي نكاح الصغار وفي غيره يحل ولا يحل اخذ الاجرة علي اجازة بيع مال اليتيم ولو اخذ لا ينفذ البيع ط عن الحموي قوله وكجواب المفتي بالقول لان اخذ الاجرة علي بيان الحكم الشرعي لا يحل عندنا واما الهدية له فقد تقدم الكلام عليها في كتاب القضاء فراجعه مطلب للقاضي والمفتي اخذ اجر مثل الكتابة اذا كلفا اليها قوله اما بالكتابة فيجوز لهما علي قدر كتبهما لان الكتابة-	648	-5924151529309100901	418	824.5	338	423	98.8179702758789	80	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6835	false	8604636001402946922	81	300	419	1553	1553	300	لا تلزمهما اي لو كلفا للكتابة فيجوز لهما اخذ اجر مثلهما ولا يجوز لهما الزيادة عليه واذا كان لا يجوز لهما قبول الهدية ولا الدعوة الخاصة لانهما في معني الرشوة وهي من اقبح قباءح القضاة والمفتين فكيف يجوز لهما ان ياخذ زاءدا علي اجر مثلهما اي علي مقدار ما يستحق كل منها من الاجرة علي مثل تلك الخطوط اللهم الهمنا الصواب وجنبنا الخطا امين مطلب لو سءل المفتي عما يتعسر او يتعذر جوابه باللسان هل يجب عليه بالكتابة قال العلامة الرملي ومما يتعلق بذلك مسالة سءلت عنها لو سءل المفتي عما لا يمكنه او عما يعسر عليه جوابه باللسان ولا يعسر عليه بالكتابة كمساءل المناسخات التي يدق كسورها جدا ولا تثبت في حفظ الساءل هل يفرض عليه الكتابة مع تيسرها او لا ولم ار من صرح بالحكم لكن النظر الفقهي يقتضي وجوبها عليه حيث تعسر او تعذر باللسان ويكون الجواب بالكتابة ناءبا عن الجواب باللسان ليخرج عن عهدة الواجب عليه من الجواب باللسان فيكتب المفتي ما يتعذر عليه او يتعسر النطق بلا كتابة حيث تيسرت له الة الكتابة لاجل القيام بالواجب فيقرا علي الساءل فيخرج من العهدة مطلب ليس علي المفتي دفع الرقعة وليس عليه ان يفهم الساءل ما يصعب ولا يءاخذ المفتي بسوء حفظ الساءل ولا يجب عليه دفع الرقعة له ولا ان يفهمه ما يشق ويحفظه ما يصعب عليه بل كل ذلك خارج عن التكليف ولا يءاخذ-	6835	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0649	true	5027220402941776617	0	219	0	1135	1549	300	لا تلزمهما اي لو كلفا للكتابة فيجوز لهما اخذ اجر مثلهما ولا يجوز لهما الزيادة عليه واذا كان لا يجوز لهما قبول الهدية ولا الدعوة الخاصة لانهما في معني الرشوة وهي من اقبح قباءح القضاة والمفتين فكيف يجوز لهما ان ياخذ زاءدا علي اجر مثلهما اي علي مقدار ما يستحق كل منها من الاجرة علي مثل تلك الخطوط اللهم الهمنا الصواب وجنبنا الخطا امين مطلب لو سءل المفتي عما يتعسر او يتعذر جوابه باللسان هل يجب عليه بالكتابة قال العلامة الرملي ومما يتعلق بذلك مسالة سءلت عنها لو سءل المفتي عما لا يمكنه او عما يعسر عليه جوابه باللسان ولا يعسر عليه بالكتابة كمساءل المناسخات التي يدق كسورها جدا ولا تثبت في حفظ الساءل هل يفرض عليه الكتابة مع تيسرها او لا ولم ار من صرح بالحكم لكن النظر الفقهي يقتضي وجوبها عليه حيث تعسر او تعذر باللسان ويكون الجواب بالكتابة ناءبا عن الجواب باللسان ليخرج عن عهدة الواجب عليه من الجواب باللسان فيكتب المفتي ما يتعذر عليه او يتعسر النطق بلا كتابة حيث تيسرت له الة الكتابة لاجل القيام بالواجب فيقرا علي الساءل فيخرج من العهدة مطلب ليس علي المفتي دفع الرقعة وليس عليه ان يفهم الساءل ما يصعب ولا يءاخذ المفتي بسوء حفظ الساءل ولا يجب عليه دفع الرقعة له ولا ان يفهمه ما يشق ويحفظه ما يصعب عليه بل كل ذلك خارج عن التكليف ولا يءاخذ	649	-5924151529309100901	1134	2263.0	916	1135	99.91189575195312	219	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6836	false	-6474736358411212876	0	81	0	415	1555	300	المفتي بسوء حفظ الساءل وقلة فهمه مطلب علي المفتي الجواب باي طريق كان ولو بالكتابة اذا تيسرت له والحاصل ان علي المفتي الجواب باي طريق يتوصل به اليه وكل ما لا يتوصل الي الفرض الا به فهو فرض مطلب اذا سءل المفتي عما يتعسر او يتعذر باللسان ويتيسر بالكتابة لا يجب عليه بذل التها وحيث كان في وسع المفتي الجواب بالكتابة لا باللسان وجب عليه الجواب بها حيث تيسرت اليه بلا مشقة عليه بان احضرها له الساءل ولا يلزم المفتي بذلها	6836	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0649	true	5027220402941776617	219	300	1135	1549	1549	300	المفتي بسوء حفظ الساءل وقلة فهمه مطلب علي المفتي الجواب باي طريق كان ولو بالكتابة اذا تيسرت له والحاصل ان علي المفتي الجواب باي طريق يتوصل به اليه وكل ما لا يتوصل الي الفرض الا به فهو فرض مطلب اذا سءل المفتي عما يتعسر او يتعذر باللسان ويتيسر بالكتابة لا يجب عليه بذل التها وحيث كان في وسع المفتي الجواب بالكتابة لا باللسان وجب عليه الجواب بها حيث تيسرت اليه بلا مشقة عليه بان احضرها له الساءل ولا يلزم المفتي بذلها-	649	-5924151529309100901	414	823.0	334	415	99.759033203125	80	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6836	false	-6474736358411212876	81	300	415	1555	1555	300	من عنده له ومقتضي القياس وجوب تحصيلها علي المفتي كماء الوضوء ليحصل به ما هو المفروض عليه وهذا كله اذا تعين عليه الافتاء ولم يكن في البلدة من يقوم مقامه في ذلك والافتاء طاعة والطاعة بحسب الاستطاعة فما يراعي في غيره من الطاعات يراعي فيه فرضا ووجوبا واستحبابا وندبا فليتامل فيه ا ه ومثله في الحواشي الحموية مطلب الاجر مقدر بقدر المشقة قوله وتمامه في شرح الوهبانية ----فيه والاصح انه اي الاجر بقدر المشقة وقد تزيد مشقة الوثيقة في اجناس مختلفة بماءة علي مشقة الف الف في النقود ونحوها مطلب ما قيل في كل الف خمسة دراهم لا يعول عليه قلت في العمادية عن الملتقط وما قيل في كل الف خمسة دراهم لا يعول عليه ولا يليق ذلك بفقه اصحابنا رحمه الله تعالي واي مشقة للكاتب في كثرة الثمن وانما له اجر مثله بقدر مشقته وبقدر صنعته وعمله كما يستاجر الحكاك باجرة كثيرة في مشقة قليلة مطلب يجب الاجر بقدر العناء والتعب وفي شرح التمرتاشي عن النصاب يجب بقدر العناء والتعب وهذا اشبه باصول اصحابنا مطلب الصحيح انه يرجع في الاجرة الي مقدار طول الكتاب وقصره الخ وفي كتب السجلات الصحيح انه يرجع في الاجرة الي مقدار طول الكتاب وقصره وصعوبته وسهولته ا ه قوله وفيها الخ يوهم ان هذه الابيات المذكورة من الوهبانية وليس كذلك بل هي من كلام ابن الشحنة كما افصح به بقوله لكميل قال العلامة-	6836	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0650	true	-3669381271184561753	0	220	0	1145	1525	300	من عنده له ومقتضي القياس وجوب تحصيلها علي المفتي كماء الوضوء ليحصل به ما هو المفروض عليه وهذا كله اذا تعين عليه الافتاء ولم يكن في البلدة من يقوم مقامه في ذلك والافتاء طاعة والطاعة بحسب الاستطاعة فما يراعي في غيره من الطاعات يراعي فيه فرضا ووجوبا واستحبابا وندبا فليتامل فيه ا ه ومثله في الحواشي الحموية مطلب الاجر مقدر بقدر المشقة قوله وتمامه في شرح الوهبانية قال فيه والاصح انه اي الاجر بقدر المشقة وقد تزيد مشقة الوثيقة في اجناس مختلفة بماءة علي مشقة الف الف في النقود ونحوها مطلب ما قيل في كل الف خمسة دراهم لا يعول عليه قلت في العمادية عن الملتقط وما قيل في كل الف خمسة دراهم لا يعول عليه ولا يليق ذلك بفقه اصحابنا رحمه الله تعالي واي مشقة للكاتب في كثرة الثمن وانما له اجر مثله بقدر مشقته وبقدر صنعته وعمله كما يستاجر الحكاك باجرة كثيرة في مشقة قليلة مطلب يجب الاجر بقدر العناء والتعب وفي شرح التمرتاشي عن النصاب يجب بقدر العناء والتعب وهذا اشبه باصول اصحابنا مطلب الصحيح انه يرجع في الاجرة الي مقدار طول الكتاب وقصره الخ وفي كتب السجلات الصحيح انه يرجع في الاجرة الي مقدار طول الكتاب وقصره وصعوبته وسهولته ا ه قوله وفيها الخ يوهم ان هذه الابيات المذكورة من الوهبانية وليس كذلك بل هي من كلام ابن الشحنة كما افصح به بقوله لكميل قال العلامة	650	-5924151529309100901	1140	2268.5	922	1145	99.56331634521484	219	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6837	false	2152573976519974448	0	80	0	381	1509	300	عبد البر هل يستحق القاضي الاجر ام لا قال الزاهدي في شرحه للقدوري لا يستحق الاجر وانما يستحقه اذا لم يكن له في بيت المال شء مطلب اذا تولي القاضي قسمة التركة لا يستحق الاجر وان لم تكن له مءنة في بيت المال وفي القنية عن ظهير الدين المرغيناني وشرف الاءمة المكي القاضي اذا تولي قسمة التركة لا اجر له وان لم تكن له مءنة في بيت المال ثم رقم للمحيط وشرح بكر خواهر زاده وقال له لا حمرة اذا	6837	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0650	true	-3669381271184561753	220	300	1145	1525	1525	300	عبد البر هل يستحق القاضي الاجر ام لا قال الزاهدي في شرحه للقدوري لا يستحق الاجر وانما يستحقه اذا لم يكن له في بيت المال شء مطلب اذا تولي القاضي قسمة التركة لا يستحق الاجر وان لم تكن له مءنة في بيت المال وفي القنية عن ظهير الدين المرغيناني وشرف الاءمة المكي القاضي اذا تولي قسمة التركة لا اجر له وان لم تكن له مءنة في بيت المال ثم رقم للمحيط وشرح بكر خواهر زاده وقال له لا حمرة اذا-	650	-5924151529309100901	380	755.0	301	381	99.73753356933594	79	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6837	false	2152573976519974448	80	300	381	1509	1509	300	لم تكن له مءنة في بيت المال لكن المستحب اي لا ياخذ قال البديع ما اجاب به الظهير والشرف حسن في هذا الزمن لفساد القضاة اذ لو اطلق لهم لا يقنعون باجر المثل فاحببت الحاقه فقلت وذكر البيتين الاولين ثم ذكر البيت الاخير بعد كلام يتعلق بالمفتي قوله وان كان قاسما اي للتركات مثلا قوله فالقول الاول بوصل همزة الاول قوله اذ ليس اي المفتي قوله في الكتب اي في الكتابة قوله يحصر اي يلزم ويجب عليه مطلب لا باس للمفتي ان ياخذ شيءا من كتابه جواب الفتوي وفي ذلك الشرح عن جلال الدين ابي المحامد قالوا لا باس للمفتي ان ياخذ شيءا من كتابه جواب الفتوي مطلب الواجب علي المفتي الجواب باللسان لا بالبنان وذلك لان الجواب علي المفتي الجواب اللسان دون الكتابة بالبنان ومع هذا الكف عن ذلك اولي قوله علي قدره اي قدر الخط اي والعناء وقد سبق ما فيه من ان الكف اولي احترازا عن القيل والقال وصيانة لماء الوجه عن الابتذال ا ه والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم كتاب الشهادات جمعها وان كانت في الاصل مصدرا باعتبار انواعها فانها تكون في حد الزنا وغيره قوله اخرها عن القضاء وان كان المتبادر تقديمها عليه لان القضاء موقوف عليها اذا كان ثبوت الحق بها وفي الحموي اخرها لان القاضي يحتاج اليها عند الانكار فكان ذلك من تتمة حكمه ولان الشهادة انما تقبل في مجلس القضاء ولا-	6837	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0651	true	4620294415660466733	0	220	0	1129	1549	300	لم تكن له مءنة في بيت المال لكن المستحب اي لا ياخذ قال البديع ما اجاب به الظهير والشرف حسن في هذا الزمن لفساد القضاة اذ لو اطلق لهم لا يقنعون باجر المثل فاحببت الحاقه فقلت وذكر البيتين الاولين ثم ذكر البيت الاخير بعد كلام يتعلق بالمفتي قوله وان كان قاسما اي للتركات مثلا قوله فالقول الاول بوصل همزة الاول قوله اذ ليس اي المفتي قوله في الكتب اي في الكتابة قوله يحصر اي يلزم ويجب عليه مطلب لا باس للمفتي ان ياخذ شيءا من كتابه جواب الفتوي وفي ذلك الشرح عن جلال الدين ابي المحامد قالوا لا باس للمفتي ان ياخذ شيءا من كتابه جواب الفتوي مطلب الواجب علي المفتي الجواب باللسان لا بالبنان وذلك لان الجواب علي المفتي الجواب اللسان دون الكتابة بالبنان ومع هذا الكف عن ذلك اولي قوله علي قدره اي قدر الخط اي والعناء وقد سبق ما فيه من ان الكف اولي احترازا عن القيل والقال وصيانة لماء الوجه عن الابتذال ا ه والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم كتاب الشهادات جمعها وان كانت في الاصل مصدرا باعتبار انواعها فانها تكون في حد الزنا وغيره قوله اخرها عن القضاء وان كان المتبادر تقديمها عليه لان القضاء موقوف عليها اذا كان ثبوت الحق بها وفي الحموي اخرها لان القاضي يحتاج اليها عند الانكار فكان ذلك من تتمة حكمه ولان الشهادة انما تقبل في مجلس القضاء ولا	651	-5924151529309100901	1128	2251.0	909	1129	99.91142272949219	220	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6838	false	-1153318133153859455	0	80	0	421	1591	300	تكون ملزمة بدون القضاء ا ه قوله هي لغة الضمير عاءد للشهادة المفهومة من الشهادات قوله خبر قاطع تقول منه شهد الرجل علي كذا وربما قالوا شهد الرجل بسكون الهاء للتخفيف وقولهم اشهد بكذا اي احلف والمشاهدة المعاينة وشهده شهودا اي حضره وقوم شهود اي حضور وهو في الاصل مصدر وشهد ايضا مثل راكع وركع وشهد له بكذا شهادة اي ادي ما عنده فهو شاهد والجمع شهد كصاحب وصحب وسافر وسفر وبعضهم ينكره وجمع الشهد شهود واشهاد والشهيد الشاهد والجمع	6838	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0651	true	4620294415660466733	220	300	1129	1549	1549	300	تكون ملزمة بدون القضاء ا ه قوله هي لغة الضمير عاءد للشهادة المفهومة من الشهادات قوله خبر قاطع تقول منه شهد الرجل علي كذا وربما قالوا شهد الرجل بسكون الهاء للتخفيف وقولهم اشهد بكذا اي احلف والمشاهدة المعاينة وشهده شهودا اي حضره وقوم شهود اي حضور وهو في الاصل مصدر وشهد ايضا مثل راكع وركع وشهد له بكذا شهادة اي ادي ما عنده فهو شاهد والجمع شهد كصاحب وصحب وسافر وسفر وبعضهم ينكره وجمع الشهد شهود واشهاد والشهيد الشاهد والجمع-	651	-5924151529309100901	420	835.0	341	421	99.7624740600586	79	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5168	false	1850674946216731909	204	240	985	1151	1463	300	الملتقط اذا سمع صوت المراة ولم ير شخصها فشهد اثنان عنده انها فلانة لا يحل له ان يشهد عليها وان راي شخصها واقرت عنده فشهد اثنان انها فلانة حل له ان يشهد عليها بحر ا ه	5168	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0652	true	-5288835883860550312	138	173	758	920	1579	300	الملتقط اذا سمع صوت المراة ولم ير شخصها فشهد اثنان عنده انها فلانة لا يحل له ان يشهد عليها وان راي شخصها واقرت عنده فشهد اثنان انها فلانة حل له ان يشهد عليها---- ا ه	652	-5924151529309100901	162	317.5	127	166	97.59036254882812	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6838	false	-1153318133153859455	80	300	421	1591	1591	300	الشهداء قوله اخبار صدق فالاخبار كالجنس قوله صدق يخرج الاخبار الكاذبة وصدق الخبر مطابقته للواقع قوله لاثبات حق يخرج قول القاءل في مجلس القضاء اشهد بكذا لبعض العرفيات قال في البحر هي اخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان اي الشهادة شرعا وصرح الشارح بان هذا معناها اللغوي وهو خلاف الظاهر وانما هو معناها الشرعي ايضا كما افاده في ايضاح الاصلاح والمشاهدة المعاينة كما تقدم والعيان المعاينة والتخمين الحدس وهو الظن والحسبان بالكسر الظن واورد علي هذا التعريف الشهادة بالتسامع فانها لم تكن مشاهدة واجاب في الايضاح بان جوازها انما هو الاستحسان والتعريفات الشرعية انما تكون علي وفق القياس ولكونها اخبارا عن معاينة قال في الخانية اذا قرء عليه صك ولم يفهم ما فيه لا يجوز له ان يشهد بما فيه مطلب لا تحل الشهادة بسماع صوت المراة من غير رءية شخصها وان عرف بها اثنان وفي الملتقط اذا سمع صوت المراة ولم ير شخصها فشهد اثنان عنده انها فلانة لا يحل له ان يشهد عليها وان راي شخصها واقرت عنده فشهد اثنان انها فلانة حل له ان يشهد عليها ا ه اي ويصح التعريف ولو من زوجها وابنها وممن لا يصح شاهدا لها سواء كانت الشهادة لها او عليها كما في التنقيح لسيدي الوالد قوله مجاز من حيث المشابهة الصورية اي مجاز مرسل وعلاقته الضدية لان الزور اخبار بكذب قوله كاطلاق اليمين علي الغموس فان حقيقة اليمين عقد-	6838	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0652	true	-5288835883860550312	0	220	0	1171	1579	300	الشهداء قوله اخبار صدق فالاخبار كالجنس قوله صدق يخرج الاخبار الكاذبة وصدق الخبر مطابقته للواقع قوله لاثبات حق يخرج قول القاءل في مجلس القضاء اشهد بكذا لبعض العرفيات قال في البحر هي اخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان اي الشهادة شرعا وصرح الشارح بان هذا معناها اللغوي وهو خلاف الظاهر وانما هو معناها الشرعي ايضا كما افاده في ايضاح الاصلاح والمشاهدة المعاينة كما تقدم والعيان المعاينة والتخمين الحدس وهو الظن والحسبان بالكسر الظن واورد علي هذا التعريف الشهادة بالتسامع فانها لم تكن مشاهدة واجاب في الايضاح بان جوازها انما هو الاستحسان والتعريفات الشرعية انما تكون علي وفق القياس ولكونها اخبارا عن معاينة قال في الخانية اذا قرء عليه صك ولم يفهم ما فيه لا يجوز له ان يشهد بما فيه مطلب لا تحل الشهادة بسماع صوت المراة من غير رءية شخصها وان عرف بها اثنان وفي الملتقط اذا سمع صوت المراة ولم ير شخصها فشهد اثنان عنده انها فلانة لا يحل له ان يشهد عليها وان راي شخصها واقرت عنده فشهد اثنان انها فلانة حل له ان يشهد عليها ا ه اي ويصح التعريف ولو من زوجها وابنها وممن لا يصح شاهدا لها سواء كانت الشهادة لها او عليها كما في التنقيح لسيدي الوالد قوله مجاز من حيث المشابهة الصورية اي مجاز مرسل وعلاقته الضدية لان الزور اخبار بكذب قوله كاطلاق اليمين علي الغموس فان حقيقة اليمين عقد	652	-5924151529309100901	1170	2335.0	951	1171	99.91460418701172	220	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6839	false	-8783807650680338827	0	80	0	409	1560	300	يتقوي به عزم الحالف علي الفعل او الترك في المستقبل والغموس الحلف علي ماض كذبا عمدا قوله بلفظ الشهادة فلا يجزء التعبير بالعلم ولا بالبقين فيتعين لفظها كما ياتي قوله في مجلس القاضي خرج به اخباره في غير مجلسه فلا يعتبر وانما قيد بالقاضي وان كان المحكم كذلك لان المحكم لا يتقيد حكمه بمجلس بل كل مجلس حكم فيه كان مجلس حكمه حموي اي بخلاف القاضي فانه يتقيد بمجلس حكمه المعين من الامام وبمحل ولايته ط قوله كما في عتق	6839	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0652	true	-5288835883860550312	220	300	1171	1579	1579	300	يتقوي به عزم الحالف علي الفعل او الترك في المستقبل والغموس الحلف علي ماض كذبا عمدا قوله بلفظ الشهادة فلا يجزء التعبير بالعلم ولا باليقين فيتعين لفظها كما ياتي قوله في مجلس القاضي خرج به اخباره في غير مجلسه فلا يعتبر وانما قيد بالقاضي وان كان المحكم كذلك لان المحكم لا يتقيد حكمه بمجلس بل كل مجلس حكم فيه كان مجلس حكمه حموي اي بخلاف القاضي فانه يتقيد بمجلس حكمه المعين من الامام وبمحل ولايته ط قوله كما في عتق-	652	-5924151529309100901	407	808.0	328	409	99.51100158691406	78	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6878	false	5337722905808833318	194	228	912	1072	1437	300	الملتقط اذا سمع صوت المراة ولم ير شخصها فشهد اثنان عنده انها فلانة لا يحل له ان يشهد عليها وان راي شخصها واقرت عنده فشهد اثنان انها فلانة حل له ان يشهد عليها ا	6878	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0652	true	-5288835883860550312	138	172	758	918	1579	300	الملتقط اذا سمع صوت المراة ولم ير شخصها فشهد اثنان عنده انها فلانة لا يحل له ان يشهد عليها وان راي شخصها واقرت عنده فشهد اثنان انها فلانة حل له ان يشهد عليها ا	652	-5924151529309100901	160	320.0	126	160	100.0	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6839	false	-8783807650680338827	80	300	409	1560	1560	300	الامة وطلاق الزوجة فليست الدعوي شرط صحتها مطلقا بل كل شهادة حسبة كذلك قال في البحر ولم يقولوا بعد دعوي لتخلفها عنها في عتق الامة وطلاق الزوجة فلم تكن الدعوي شرطا لصحتها مطلقا وقول بعضهم انها اخبار بحق الغير علي----------------------------------------------------------------------------- الغير بخلاف الاقرار فانه اخبار بحق علي نفسه للغير والدعوي فانها اخبار بحق لنفسه الغير بخلاف الاقرار فانه اخبار بحق علي نفسه للغير والدعوي فانها اخبار بحق لنفسه علي الغير غير صحيح لعدم شموله لما اذا اخبر بما يوجب الفرقة من قبلها قبل الدخول فانه شهادة -لم يوجد فيها ذلك المعني كما اشار اليه في ايضاح الاصلاح -كانه لاحظ انه لم يخبر بحق للغير لان ذلك موجب لسقوط المهر وجوابه ان سقوطه عن الزوج عاءدا الي انه له فهو كالشهادة بالابراء عن الدين فانه اخبار بحق للمديون وهو السقوط عنه فكذا هنا وجعل الاخبار اربعة والرابع انكار وعزاه الي شرح الطحاوي ا ه قوله طلب ذي الحق يشمل الحق تعالي في شهادة الحسبة فانه مطالب فيها بالاداء شرعا والادميين في حقوقهم فيحرم كتمانها لقوله تعالي ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه البقرة 283 فهو نهي عن الكتمان فيكون امرا بضده حيث كان له ضد واحد وهو اكد من الامر باداءها ولذا اسند الاثم الي رءيس الاعضاء وهو الالة التي وقع بها اداءها لما عرف ان اسناد الفعل الي محله اقوي من الاسناد الي كله واستدل في الهداية بهذه-	6839	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0653	true	-1117160006940485847	0	205	0	1070	1589	300	الامة وطلاق الزوجة فليست الدعوي شرط صحتها مطلقا بل كل شهادة حسبة كذلك قال في البحر ولم يقولوا بعد دعوي لتخلفها عنها في عتق الامة وطلاق الزوجة فلم تكن الدعوي شرطا لصحتها مطلقا وقول بعضهم انها اخبار بحق الغير علي الغير بخلاف الاقرار فانه اخبار بحق علي نفسه للغير والدعوي فانها اخبار بحق لن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فسه علي الغير غير صحيح لعدم شموله لما اذا اخبر بما يوجب الفرقة من قبلها قبل الدخول فانه شهادة ولم يوجد فيها ذلك المعني كما اشار اليه في ايضاح الاصلاح وكانه لاحظ انه لم يخبر بحق للغير لان ذلك موجب لسقوط المهر وجوابه ان سقوطه عن الزوج عاءدا الي انه له فهو كالشهادة بالابراء عن الدين فانه اخبار بحق للمديون وهو السقوط عنه فكذا هنا وجعل الاخبار اربعة والرابع انكار وعزاه الي شرح الطحاوي ا ه قوله طلب ذي الحق يشمل الحق تعالي في شهادة الحسبة فانه مطالب فيها بالاداء شرعا والادميين في حقوقهم فيحرم كتمانها لقوله تعالي ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه البقرة ----فهو نهي عن الكتمان فيكون امرا بضده حيث كان له ضد واحد وهو اكد من الامر باداءها ولذا اسند الاثم الي رءيس الاعضاء وهو الالة التي وقع بها اداءها لما عرف ان اسناد الفعل الي محله اقوي من الاسناد الي كله واستدل في الهداية بهذه	653	-5924151529309100901	990	1836.5	800	1231	80.42242431640625	188	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6840	false	8469839571218043748	0	96	0	524	1549	300	الاية علي فرضيتها مع احتمال ان يراد نهي المدينين عن كتمانها كما احتمل ان يراد نهي الشهود قال القاضي ولا تكتموا الشهادة البقرة 283 ايها الشهود او المدينون والشهادة شهادتهم علي انفسهم فعلي الثاني المراد النهي عن كتمان الاقرار بالدين فالاولي الاستدلال علي فرضيتها بالاجماع واحتمل ان الضمير في قول المءلف تلزم عاءد الي الشهادة بمعني تحملها لا بمعني اداءها فان تحملها عند الطلب والتعين فرض واما عند عدم التعين ففرض كفاية كما في البحر قوله بان لم يعلم بها ذو الحق اي بشهادته قوله وخاف اي الشاهد فلا يجب عليه الشهادة بلا طلب في حق	6840	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0653	true	-1117160006940485847	205	300	1070	1589	1589	300	الاية علي فرضيتها مع احتمال ان يراد نهي المدينين عن كتمانها كما احتمل ان يراد نهي الشهود قال القاضي ولا تكتموا الشهادة البقرة---- ايها الشهود او المدينون والشهادة شهادتهم علي انفسهم فعلي الثاني المراد النهي عن كتمان الاقرار بالدين فالاولي الاستدلال علي فرضيتها بالاجماع واحتمل ان الضمير في قول المءلف تلزم عاءد الي الشهادة بمعني تحملها لا بمعني اداءها فان تحملها عند الطلب والتعين فرض واما عند عدم التعين ففرض كفاية كما في البحر قوله بان لم يعلم بها ذو الحق اي بشهادته قوله وخاف اي الشاهد فلا يجب عليه الشهادة بلا طلب في حق-	653	-5924151529309100901	519	1026.5	425	524	99.0457992553711	93	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5159	false	-6335541776335894373	218	286	1095	1448	1515	300	قوله عشرة عامة اي في جميع انواع الشهادة اما العامة فهي الحرية والبصر والنطق والعدالة لكن هي شرط وجوب القبول علي القاضي لا شرط جوازه وان لا يكون محدودا في قذف وان لا يجر الشاهد الي نفسه مغنما ولا يدفع عن نفسه مغرما فلا تقبل شهادة الفرع لاصله وعكسه واحد الزوجين للاخر وان لا يكون خصما فلا تقبل شهادة الوصي لليتيم والوكيل لموكله وان يكون عالما بالمشهود به	5159	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0654	true	7289521177381491092	232	300	1193	1545	1545	300	قوله عشرة عامة اي في جميع انواع الشهادة اما العامة فهي الحرية والبصر والنطق والعدالة لكن هي شرط وجوب القبول علي القاضي لا شرط جوازه وان لا يكون محدودا في قذف وان لا يجر الشاهد الي نفسه مغنما ولا يدفع عن نفسه مغرما فلا تقبل شهادة الفرع لاصله وعكسه واحد الزوجين للاخر وان لا يكون خصما فلا تقبل شهادة الوصي لليتيم والوكيل لموكله وان يكون عالما بالمشهود به-	654	-5924151529309100901	352	699.0	285	353	99.71671295166016	67	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5159	false	-6335541776335894373	177	218	893	1095	1515	300	اعلام المدعي بما يشهد فان طلب وجب عليه ان يشهد والا لا اذ يحتمل انه ترك حقه ط ق------------------------وله شراءط مكانها واحد -اي مجلس القضاء منح ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله العقل الكامل وقت التحمل المراد ما يشمل التمييز بدليل ما سياتي في الباب الاتي	5159	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0654	true	7289521177381491092	19	87	90	445	1545	300	اعلام المدعي بما يشهد فان طلب وجب عليه ان يشهد والا لا اذ يحتمل انه ترك حقه كما افاده العلامة المقدسي قوله شراءط مكانها واحد وهو مجلس القضاء وهو من شروط الاداء كما في البحر والاولي ان يقول شرط مكانها ولعله انما جمعه مع انه واحد وهو مجلس القاضي للازدواج اي التناسب بقوله وشراءط التحمل قوله العقل الكام-----------ل المراد ما يشمل التمييز بدليل ما سياتي في الباب الاتي	654	-5924151529309100901	182	329.0	144	366	49.726776123046875	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5171	false	-7782272663120831295	256	288	1326	1470	1532	300	الخانية صبي احتلم لا اقبل شهادته ما لم اسال عنه ولا بد ان يتاني بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب اهل مسجده ومحلته كما في الغريب ان صالح او غيره ا	5171	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0654	true	7289521177381491092	151	180	775	906	1545	300	الخانية صبي احتلم لا اقبل شهادته ما لم اسال عنه ولا بد ان يتاتي بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب اهل مسجده ومحلته انه------------- صالح او غيره ا	654	-5924151529309100901	127	240.5	98	144	88.19444274902344	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6840	false	8469839571218043748	96	300	524	1549	1549	300	ادمي الا اذا لم يعلم بشهادته ذو الحق وخاف الشاهد ان لم يشهد ضاع حق المدعي فيجب عليه حينءذ اعلام المدعي بما يشهد فان طلب وجب عليه ان يشهد والا لا اذ يحتمل انه ترك حقه كما افاده العلامة المقدسي قوله شراءط مكانها واحد وهو مجلس القضاء وهو من شروط الاداء كما في البحر والاولي ان يقول شرط مكانها ولعله انما جمعه مع انه واحد وهو مجلس القاضي للازدواج اي التناسب بقوله وشراءط التحمل قوله العقل الكامل المراد ما يشمل التمييز بدذليل ما سياتي في الباب الاتي فلا يصح تحملها من مجنون وصبي لا يعقل قوله وقت التحمل قال الطحطاوي لا حاجة اليه قوله والبصر فلا يصح تحملها من اعمي ولا يشترط للتحمل البلوغ والحرية والاسلام والعدالة حتي لو كان وقت التحمل صبيا عاقلا او عبدا او كافرا او فاسقا ثم بلغ الصبي وعتق العبد واسلم الكافر وتاب الفاسق فشهدوا عند القاضي تقبل بحر اقول ولا ينافيه ما نقله بعد عن الخانية صبي احتلم لا اقبل شهادته ما لم اسال عنه ولا بد ان يتاتي بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب اهل مسجده ومحلته انه صالح او غيره ا ه فان ذلك للتزكية فقط لا لرد شهادته تامل قوله ومعاينة المشهود به قال في البزازية شهد ان فلانا ترك هذه الدار ميراثا ولم-	6840	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0654	true	7289521177381491092	0	204	0	1025	1545	300	ادمي الا اذا لم يعلم بشهادته ذو الحق وخاف الشاهد ان لم يشهد ضاع حق المدعي فيجب عليه حينءذ اعلام المدعي بما يشهد فان طلب وجب عليه ان يشهد والا لا اذ يحتمل انه ترك حقه كما افاده العلامة المقدسي قوله شراءط مكانها واحد وهو مجلس القضاء وهو من شروط الاداء كما في البحر والاولي ان يقول شرط مكانها ولعله انما جمعه مع انه واحد وهو مجلس القاضي للازدواج اي التناسب بقوله وشراءط التحمل قوله العقل الكامل المراد ما يشمل التمييز بد-ليل ما سياتي في الباب الاتي فلا يصح تحملها من مجنون وصبي لا يعقل قوله وقت التحمل قال الطحطاوي لا حاجة اليه قوله والبصر فلا يصح تحملها من اعمي ولا يشترط للتحمل البلوغ والحرية والاسلام والعدالة حتي لو كان وقت التحمل صبيا عاقلا او عبدا او كافرا او فاسقا ثم بلغ الصبي وعتق العبد واسلم الكافر وتاب الفاسق فشهدوا عند القاضي تقبل بحر اقول ولا ينافيه ما نقله بعد عن الخانية صبي احتلم لا اقبل شهادته ما لم اسال عنه ولا بد ان يتاتي بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب اهل مسجده ومحلته انه صالح او غيره ا ه فان ذلك للتزكية فقط لا لرد شهادته تامل قوله ومعاينة المشهود به قال في البزازية شهد ان فلانا ترك هذه الدار ميراثا ولم	654	-5924151529309100901	1024	2038.0	821	1026	99.80506896972656	203	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6841	false	802744957703015745	0	96	0	521	1613	300	يدركا الميت فشهادتهما باطلة لانهما شهدا بملك لم يعاينا سببه وسيصرح بها الشارح في شهادة الارث قوله الا فيما يثبت بالتسامع كالشهادة بالموت والنسب والنكاح والوقت كما ياتي قوله عشرة عامة اي في جميع انواع الشهادة اما العامة فهي الحرية والبصر والنطق والعدالة لكن هي شرط وجوب القبول علي القاضي لا شرط جوازه وان لا يكون محدودا في قذف وان لا يجر الشاهد الي نفسه مغنما ولا يدفع عن نفسه مغرما فلا تقبل شهادة الفرع لاصله وعكسه واحد الزوجين للاخر وان لا يكون خصما فلا تقبل شهادة الوصي لليتيم والوكيل لموكله وان يكون عالما بالمشهود به	6841	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0654	true	7289521177381491092	204	300	1025	1545	1545	300	يدركا الميت فشهادتهما باطلة لانهما شهدا بملك لم يعاينا سببه وسيصرح بها الشارح في شهادة الارث قوله الا فيما يثبت بالتسامع كالشهادة بالموت والنسب والنكاح والوقت كما ياتي قوله عشرة عامة اي في جميع انواع الشهادة اما العامة فهي الحرية والبصر والنطق والعدالة لكن هي شرط وجوب القبول علي القاضي لا شرط جوازه وان لا يكون محدودا في قذف وان لا يجر الشاهد الي نفسه مغنما ولا يدفع عن نفسه مغرما فلا تقبل شهادة الفرع لاصله وعكسه واحد الزوجين للاخر وان لا يكون خصما فلا تقبل شهادة الوصي لليتيم والوكيل لموكله وان يكون عالما بالمشهود به-	654	-5924151529309100901	520	1035.0	425	521	99.80805969238281	95	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6868	false	4905903847088013082	146	177	726	864	1467	300	فرع في الملتقط صبي احتلم لا اقبل شهادته ما لم اسال عنه ولا بد ان يتاتي بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب اهل -------محلته ومسجده انه صالح او غيره ا	6868	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0654	true	7289521177381491092	149	180	768	906	1545	300	بعد عن الخانية صبي احتلم لا اقبل شهادته ما لم اسال عنه ولا بد ان يتاتي بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب اهل مسجده ومحلت-------ه انه صالح او غيره ا	654	-5924151529309100901	121	216.0	91	145	83.44827270507812	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5160	false	3076393178339145087	0	226	0	1228	1602	300	بعضها --------فالاسلام ان كان المشهود عليه مسلما والذكورة في الشهادة في الحد والقصاص وتقدم الدعوي فيما كان من حقوق العباد وموافقتها للدعوي فان خالفتها لم تقبل الا اذا وفق المدعي عند امكانه وقيام الراءحة --بالشهادة علي شرب الخمر ولم يكن سكران لا لبعد مسافة والاصالة في الشهادة في الحدود والقصاص وتعذر حضور الاصل في الشهادة علي الشهادة كذا في البحر لكنه ذكر اولا ان شراءط الشهادة نوعان ما هو شرط تحملها وما هو شرط اداءها فالاول ثلاثة وقد ذكرها الشارح والثاني اربعة انواع ما يرجع الي الشاهد وما يرجع الي الشهادة وما يرجع الي مكانها وما يرجع الي المشهود به وذكر ان ما يرجع الي الشاهد السبعة عشر العامة والخاصة وما يرجع الي الشهاد------ة لفظ الشهادة والعدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجل واتفاق الشاهدين وما يرجع الي مكانها واحد وهو مجلس القضاء وما يرجع الي المشهود به علم من السبعة الخاصة ثم قال فالحاصل ان شراءطها احدي وعشرون فشراءط التحمل ثلاثة وشراءط الاداء سبعة عشر منها عشرة شراءط عامة ومنها سبعة شراءط خاصة وشراءط نفس الشهادة ثلاثة وشراءط مكانها واحد ا ه ومقتضاه ان شراءط الاداء نوعان لا اربعة كما ذكر اولا والصواب ان يقول انها اربعة وعشرون ثلاثة منها شراءط التحمل واحدي وعشرون شراءط الاداء منها سبعة عشر شراءط الشاهد وهي عشرة عامة وسبعة خاصة ومنها ثلاث شراءط لنفس الشهادة ومنها واحد شرط مكانها وبهذا يظهر لك ما في كلام الشارح ايضا قوله اشهد	5160	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0655	true	-6362331241301749783	32	261	158	1396	1592	300	بعضها دون بعض فالاسلام ان كان المشهود عليه مسلما والذكورة في الشهادة في الحد والقصاص وتقدم الدعوي فيما كان من حقوق العباد وموافقتها للدعوي فان خالفتها لم تقبل الا اذا وفق المدعي عند امكانه وقيام الراءحة في الشهادة علي شرب الخمر ولم يكن سكران لا لبعد مسافة والاصالة في الشهادة في الحدود والقصاص وتعذر حضور الاصل في الشهادة علي الشهادة كذا في البحر لكنه ذكر اولا ان شراءط الشهادة نوعان ما هو شرط تحملها وما هو شرط اداءها فالاول ثلاثة وقد ذكرها الشارح والثاني اربعة انواع ما يرجع الي الشاهد وما يرجع---- للشهادة وما يرجع الي مكانها وما يرجع الي المشهود به وذكر ان ما يرجع الي الشاهد السبعة عشر العامة والخاصة وما يرجع الي الشهادة ثلاثة لفظ الشهادة والعدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجل واتفاق الشاهدين وما يرجع الي مكانها واحد وهو مجلس القضاء وما يرجع الي المشهود به علم من السبعة الخاصة ثم قال فالحاصل ان شراءطها احدي وعشرون فشراءط التحمل ثلاثة وشراءط الاداء سبعة عشر منها عشر- شراءط عامة ومنها سبع- شراءط خاصة وشراءط نفس الشهادة ثلاثة وشراءط مكانها واحد ا ه ومقتضاه ان شراءط الاداء نوعان لا اربعة كما ذكر اولا والصواب ان يقول انها اربعة وعشرون ثلاثة منها شراءط التحمل واحدي وعشرون شراءط الاداء منها سبعة عشر شراءط الشاهد وهي عشرة عامة وسبعة خاصة ومنها ثلاث شراءط لنفس الشهادة ومنها واحد شرط مكانها وبهذا يظهر لك ما في كلام الشارح ايضا قوله منها	655	-5924151529309100901	1217	2391.0	992	1244	97.82958221435547	219	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6841	false	802744957703015745	96	300	521	1613	1613	300	وقت الاداء ذاكرا له ولا يجوز اعتماده علي خطه خلافا لهما فانهما يقولان اذا لم يكن للشاهد شبهة في الخط يشهد وان كان في يد الخصم وعليه الفتوي اختيار واما ما يخص بعضها دون بعض فالاسلام ان كان المشهود عليه مسلما والذكورة في الشهادة في الحد والقصاص وتقدم الدعوي فيما كان من حقوق العباد وموافقتها للدعوي فان خالفتها لم تقبل الا اذا وفق المدعي عند امكانه وقيام الراءحة في الشهادة علي شرب الخمر ولم يكن سكران لا لبعد مسافة والاصالة في الشهادة في الحدود والقصاص وتعذر حضور الاصل في الشهادة علي الشهادة كذا في البحر لكنه ذكر اولا ان شراءط الشهادة نوعان ما هو شرط تحملها وما هو شرط اداءها فالاول ثلاثة وقد ذكرها الشارح والثاني اربعة انواع ما يرجع الي الشاهد وما يرجع للشهادة وما يرجع الي مكانها وما يرجع الي المشهود به وذكر ان ما يرجع الي الشاهد السبعة عشر العامة والخاصة وما يرجع الي الشهادة ثلاثة لفظ الشهادة والعدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجل واتفاق الشاهدين وما يرجع الي مكانها واحد وهو مجلس القضاء وما يرجع الي المشهود به علم من السبعة الخاصة ثم قال فالحاصل ان شراءطها احدي وعشرون فشراءط التحمل ثلاثة وشراءط الاداء سبعة عشر منها عشر شراءط عامة ومنها سبع شراءط خاصة وشراءط نفس الشهادة ثلاثة وشراءط-	6841	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0655	true	-6362331241301749783	0	204	0	1093	1592	300	وقت الاداء ذاكرا له ولا يجوز اعتماده علي خطه خلافا لهما فانهما يقولان اذا لم يكن للشاهد شبهة في الخط يشهد وان كان في يد الخصم وعليه الفتوي اختيار واما ما يخص بعضها دون بعض فالاسلام ان كان المشهود عليه مسلما والذكورة في الشهادة في الحد والقصاص وتقدم الدعوي فيما كان من حقوق العباد وموافقتها للدعوي فان خالفتها لم تقبل الا اذا وفق المدعي عند امكانه وقيام الراءحة في الشهادة علي شرب الخمر ولم يكن سكران لا لبعد مسافة والاصالة في الشهادة في الحدود والقصاص وتعذر حضور الاصل في الشهادة علي الشهادة كذا في البحر لكنه ذكر اولا ان شراءط الشهادة نوعان ما هو شرط تحملها وما هو شرط اداءها فالاول ثلاثة وقد ذكرها الشارح والثاني اربعة انواع ما يرجع الي الشاهد وما يرجع للشهادة وما يرجع الي مكانها وما يرجع الي المشهود به وذكر ان ما يرجع الي الشاهد السبعة عشر العامة والخاصة وما يرجع الي الشهادة ثلاثة لفظ الشهادة والعدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجل واتفاق الشاهدين وما يرجع الي مكانها واحد وهو مجلس القضاء وما يرجع الي المشهود به علم من السبعة الخاصة ثم قال فالحاصل ان شراءطها احدي وعشرون فشراءط التحمل ثلاثة وشراءط الاداء سبعة عشر منها عشر شراءط عامة ومنها سبع شراءط خاصة وشراءط نفس الشهادة ثلاثة وشراءط	655	-5924151529309100901	1092	2179.0	889	1093	99.90850830078125	204	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6842	false	3038078093302050082	0	97	0	503	1561	300	مكانها واحد ا ه ومقتضاه ان شراءط الاداء نوعان لا اربعة كما ذكر اولا والصواب ان يقول انها اربعة وعشرون ثلاثة منها شراءط التحمل واحدي وعشرون شراءط الاداء منها سبعة عشر شراءط الشاهد وهي عشرة عامة وسبعة خاصة ومنها ثلاث شراءط لنفس الشهادة ومنها واحد شرط مكانها وبهذا يظهر لك ما في كلام الشارح ايضا قوله منها اي العامة الضبط اي ضبط الشاهد المشهود عليه بان يكون غير شاك وان يكون ذاكرا قوله والولاية اي تكون ولاية للشاهد علي المشهود عليه بان يكون من اهل دينه او ممن دينه حق حرا بالغا فلذا فرع عليه بقوله فيشترط	6842	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0655	true	-6362331241301749783	204	300	1093	1592	1592	300	مكانها واحد ا ه ومقتضاه ان شراءط الاداء نوعان لا اربعة كما ذكر اولا والصواب ان يقول انها اربعة وعشرون ثلاثة منها شراءط التحمل واحدي وعشرون شراءط الاداء منها سبعة عشر شراءط الشاهد وهي عشرة عامة وسبعة خاصة ومنها ثلاث شراءط لنفس الشهادة ومنها واحد شرط مكانها وبهذا يظهر لك ما في كلام الشارح ايضا قوله منها اي العامة الضبط اي ضبط الشاهد المشهود عليه بان يكون غير---ك وان يكون ذاكرا قوله والولاية اي تكون ولاية للشاهد علي المشهود عليه بان يكون من اهل دينه او ممن دينه حق حرا بالغا فلذا فرع عليه بقوله فيشترط-	655	-5924151529309100901	499	987.0	404	503	99.20477294921875	94	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5160	false	3076393178339145087	224	300	1218	1602	1602	300	قوله---- اشهد------------- فلو قال شهدت لا يجوز لان الماضي موضوع للاخبار عما وقع فيكون غير مخير في الحال س قوله لتض------------------------------------------------------منه اي باعتبار الاشتقاق قوله معني مشاهدة وهي الاطلاع علي الشء ع----------------------------------------------------------------------------------------------------يان------ا قوله وقسم لانه قد استعمل في القسم نحو اشهد بالله لقد كان كذا ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي اقسم س قوله لل--------------------------------------------------------------------------------------------------حال ولا يجوز شهدت لان الماضي موضوع للاخبار عما وقع قوله فتعين الخ فلذا اقتصر عليه احتياطا واتباعا للماثور ولا يخلو عن معني التعبد اذ لم ينقل-	5160	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0656	true	6919214080238318043	86	241	475	1261	1513	300	قوله لفظ اشهد بلفظ المضارع فلو قال شهدت لا يجوز لان الماضي موضوع للاخبار عما وقع فيكون غير مخبر في الحال س قوله لا غير اي لا غيره من الالفاظ كاعلم واتحقق واتيقن قوله لتضمنه اي باعتبار الاشتقاق----- معني مشاهدة وهي الاطلاع علي الشء عيانا سيدي قال ط دخل في ذلك الشهادة بالتسامع فانها عن مشاهدة حكما او انها خارجة عن القياس اه وقدمنا بيانه كافيا قوله وقسم لانه قد استعمل في القسم نحو اشهد بالله لقد كان كذا اي اقسم وقد مر في الايمان قوله واخبار للحال بخلاف لفظ الماضي فانه موضوع للاخبار عما وقع كما قدمنا قوله فكانه يقول اقسم بالله هذا راجع الي قوله وقسم-- قوله لقد اطلعت علي ذلك هذا راجع الي قوله لتضمنه معني مشاهدة قوله وانا اخبر به هذا راجع الي قوله واخبار للحال والحاصل ان في كلامه نشرا علي غير ترتيب اللف قو---له فتعين---- فلذا اقتصر عليه احتياطا واتباعا للماثور ولا يخلو عن معني التعبد اذ لم ينقل	656	-5924151529309100901	323	548.5	257	800	40.375	55	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5161	false	-6162622857998095975	6	52	27	223	1415	300	قوله حتي لو زاد فيما اعلم الخ------------------------------------------------ فلو قال اشهد بكذا فيما اعلم له تقبل كما لو قال في ظني بخلاف ما لو قال اشهد بكذا قد علمت ولو قال لا حق لي قبل فلان فيما اعلم لا يصح الابراء ولو قال لفلان علي الف درهم	5161	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0656	true	6919214080238318043	243	300	1270	1513	1513	300	قوله حتي لو زاد فيما اعلم بطل للشك لانه يشترط ان لا ياتي بما يدل علي الشك بعد فلو قال اشهد بكذا فيما اعلم لم تقبل كما لو قال في ظني بخلاف ما لو قال اشهد بكذا قد علمت ولو قال لا حق لي قبل فلان فيما اعلم لا يصح الابراء ولو قال لفلان علي الف درهم-	656	-5924151529309100901	191	349.0	146	244	78.2786865234375	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6842	false	3038078093302050082	97	300	503	1561	1561	300	الاسلام الخ قوله لو المدعي عليه مسلما اما لو كان كافرا فتقبل شهادة المسلم والكافر عليه قوله والقدرة علي التمييز الاولي حذف القدرة لان الشرط التمييز بالفعل قوله بالسمع هذا زاءد علي الشروط المذكورة قوله ومن الشراءط اي المتقدمة اي العامة قوله عدم قرابة ولاد فلا تقبل شهادة الاصل لفرعه كعكسه قوله عدم قرابة ولاد فلا تقبل شهادة الاصل لفرعه كعكسه قوله او زوجية اي وعدم الزوجية فلا تقبل شهادة احد الزوجين للاخر قوله او عداوة دنيوية اي وعدم عداوة دنيوية اما الدينية فلا تمنع الشهادة قوله لفظ اشهد بلفظ المضارع فلو قال شهدت لا يجوز لان الماضي موضوع للاخبار عما وقع فيكون غير مخبر في الحال س قوله لا غير اي لا غيره من الالفاظ كاعلم واتحقق واتيقن قوله لتضمنه اي باعتبار الاشتقاق معني مشاهدة وهي الاطلاع علي الشء عيانا سيدي قال ط دخل في ذلك الشهادة بالتسامع فانها عن مشاهدة حكما او انها خارجة عن القياس ا ه وقدمنا بيانه كافيا قوله وقسم لانه قد استعمل في القسم نحو اشهد بالله لقد كان كذا اي اقسم وقد مر في الايمان قوله واخبار للحال بخلاف لفظ الماضي فانه موضوع للاخبار عما وقع كما قدمنا قوله فكانه يقول اقسم بالله هذا راجع الي قوله وقسم قوله لقد اطلعت علي ذلك هذا راجع الي-	6842	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0656	true	6919214080238318043	0	202	0	1058	1513	300	الاسلام الخ قوله لو المدعي عليه مسلما اما لو كان كافرا فتقبل شهادة المسلم والكافر عليه قوله والقدرة علي التمييز الاولي حذف القدرة لان الشرط التمييز بالفعل قوله بالسمع هذا زاءد علي الشروط المذكورة قوله ومن الشراءط اي المتقدمة اي العامة قوله عدم قرابة ولاد فلا تقبل شهادة الاصل لفرعه كعكسه قوله عدم قرابة ولاد فلا تقبل شهادة الاصل لفرعه كعكسه قوله او زوجية اي وعدم الزوجية فلا تقبل شهادة احد الزوجين للاخر قوله او عداوة دنيوية اي وعدم عداوة دنيوية اما الدينية فلا تمنع الشهادة قوله لفظ اشهد بلفظ المضارع فلو قال شهدت لا يجوز لان الماضي موضوع للاخبار عما وقع فيكون غير مخبر في الحال س قوله لا غير اي لا غيره من الالفاظ كاعلم واتحقق واتيقن قوله لتضمنه اي باعتبار الاشتقاق معني مشاهدة وهي الاطلاع علي الشء عيانا سيدي قال ط دخل في ذلك الشهادة بالتسامع فانها عن مشاهدة حكما او انها خارجة عن القياس ا-ه وقدمنا بيانه كافيا قوله وقسم لانه قد استعمل في القسم نحو اشهد بالله لقد كان كذا اي اقسم وقد مر في الايمان قوله واخبار للحال بخلاف لفظ الماضي فانه موضوع للاخبار عما وقع كما قدمنا قوله فكانه يقول اقسم بالله هذا راجع الي قوله وقسم قوله لقد اطلعت علي ذلك هذا راجع الي	656	-5924151529309100901	1057	2104.0	856	1059	99.81114196777344	201	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6843	false	-4445320026364273475	0	98	0	455	1524	300	قوله لتضمنه معني مشاهدة قوله وانا اخبر به هذا راجع الي قوله واخبار للحال والحاصل ان في كلامه نشرا علي غير ترتيب اللف قوله فتعين فلذا اقتصر عليه احتياطا واتباعا للماثور ولا يخلو عن معني التعبد اذ لم ينقل غيره بحر قوله حتي لو زاد فيما اعلم بطل للشك لانه يشترط ان لا ياتي بما يدل علي الشك بعد فلو قال اشهد بكذا فيما اعلم لم تقبل كما لو قال في ظني بخلاف ما لو قال اشهد بكذا قد علمت ولو -ال لا حق لي قبل فلان فيما اعلم لا يصح الابراء ولو قال لفلان علي الف درهم	6843	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0656	true	6919214080238318043	202	300	1058	1513	1513	300	قوله لتضمنه معني مشاهدة قوله وانا اخبر به هذا راجع الي قوله واخبار للحال والحاصل ان في كلامه نشرا علي غير ترتيب اللف قوله فتعين فلذا اقتصر عليه احتياطا واتباعا للماثور ولا يخلو عن معني التعبد اذ لم ينقل غيره بحر قوله حتي لو زاد فيما اعلم بطل للشك لانه يشترط ان لا ياتي بما يدل علي الشك بعد فلو قال اشهد بكذا فيما اعلم لم تقبل كما لو قال في ظني بخلاف ما لو قال اشهد بكذا قد علمت ولو قال لا حق لي قبل فلان فيما اعلم لا يصح الابراء ولو قال لفلان علي الف درهم-	656	-5924151529309100901	454	898.0	357	456	99.5614013671875	96	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5161	false	-6162622857998095975	80	127	360	583	1415	300	قدمناها اي قبيل باب التحكيم ح قو---------------------------------------------------------------------------------------------------له ان لم ير الوجوب نقله في اول قضاء البحر عن شرح الكنزل لباكير ق-------------------------------------------------------وله واطلق الكافيجي --اي في رسالته سيف القضاة علي البغاة حيث قال حتي لو اخر الحكم بلا عذر عمدا قالوا انه يكفر قوله كما مر ---هو قوله	5161	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0657	true	7189673657459683532	183	257	974	1349	1563	300	قدمناها اي قبيل باب التحكيم وهي رجاء الصلح بين الاقارب واذا استمهل المدعي وخوف ريبة عند القاضي قوله بعد وجود شراءطها اي المتقدمة قوله ان لم ير الوجوب نقله في اول قضاء البحر عن شرح الكنز- لباكير قوله ابن ملك في شرح المجمع في مبحث القضاء بشهادة الزور قوله واطلق الكافيجي كفره في -سالته سيف القضاة علي البغاة حيث قال حتي لو اخر الحكم بلا عذر عمدا قالوا انه يكفر----- كذا في المنح قوله	657	-5924151529309100901	205	361.5	160	382	53.664920806884766	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6843	false	-4445320026364273475	98	300	455	1524	1524	300	فيما اعلم لا يصح الاقرار ولو قال المعدل هو عدل فيما اعلم لا يكون تعديلا بحر فرع قال المقدسي ولا بد من علمه بما يشهد به وفي النوازل شهد ان المتوفي اخذ من هذا المدعي منديلا فيه درا-م ولم يعلما كم وزنها تجوز شهادتهما وله لهما ان يشهدا بالمقدار وقال ان كانوا وقفوا علي تلك الصرة وفهموا انها دراهم وحرروا فيما يقع عليه يقينهم من مقدارها شهدوا بذلك وينبغي ان يعتبرا جودتها فقد تكون ستوقة فاذا فعلوا ذلك جازت شهادتهم ا ه وفي خزانة الاكمل بيده درهما كبير وصغير فاقر باحدهما لرجل فشهدا انه اقر باحدهما ولا يدري بايهما اقر يءمر بتسليم الصغير ا ه قوله وحكمها اي صفتها لما تقدم في اول كتاب القضاء ان من معاني الحكم الاثر الثابت بالخطاب كالوجوب والحرمة فيكون المعني هنا وصفتها قوله وجوب الحكم اي القضاء قوله بموجبها بفتح الجيم اي بما تعلق بها اذ الموجب عبارة عن المعني المتعلق بما اضيف اليه في ظن القاضي فالذي اضيف اليه الموجب الشهادة والمعني المتعلق بها الزام الخصم بالمشهود به قوله بعد التزكية اشتراط التزكية قولهما وهو المفتي به ط عن الشرنبلالية قوله افتراضه اي القضاء قوله الا في ثلاث قدمناها اي قبيل باب التحكيم وهي رجاء الصلح بين الاقارب واذا استمهل المدعي وخوف ريبة عند القاضي-	6843	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0657	true	7189673657459683532	0	200	0	1069	1563	300	فيما اعلم لا يصح الاقرار ولو قال المعدل هو عدل فيما اعلم لا يكون تعديلا بحر فرع قال المقدسي ولا بد من علمه بما يشهد به وفي النوازل شهد ان المتوفي اخذ من هذا المدعي منديلا فيه دراهم ولم يعلما كم وزنها تجوز شهادتهما وله لهما ان يشهدا بالمقدار وقال ان كانوا وقفوا علي تلك الصرة وفهموا انها دراهم وحرروا فيما يقع عليه يقينهم من مقدارها شهدوا بذلك وينبغي ان يعتبرا جودتها فقد تكون ستوقة فاذا فعلوا ذلك جازت شهادتهم اه -وفي خزانة الاكمل بيده درهما كبير وصغير فاقر باحدهما لرجل فشهدا انه اقر باحدهما ولا يدري بايهما اقر يءمر بتسليم الصغير ا-ه قوله وحكمها اي صفتها لما تقدم في اول كتاب القضاء ان من معاني الحكم الاثر الثابت بالخطاب كالوجوب والحرمة فيكون المعني هنا وصفتها قوله وجوب الحكم اي القضاء قوله بموجبها بفتح الجيم اي بما تعلق بها اذ الموجب عبارة عن المعني المتعلق بما اضيف اليه في ظن القاضي فالذي اضيف اليه الموجب الشهادة والمعني المتعلق بها الزام الخصم بالمشهود به قوله بعد التزكية اشتراط التزكية قولهما وهو المفتي به ط عن الشرنبلالية قوله افتراضه اي القضاء قوله الا في ثلاث قدمناها اي قبيل باب التحكيم وهي رجاء الصلح بين الاقارب واذا استمهل المدعي وخوف ريبة عند القاضي	657	-5924151529309100901	1065	2114.0	867	1071	99.43977355957031	196	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6844	false	-1816192147444657705	0	100	0	495	1475	300	قوله بعد وجود شراءطها اي المتقدمة قوله ان لم ير الوجوب نقله في اول قضاء البحر عن شرح الكنز لباكير قوله ابن ملك في شرح المجمع في مبحث القضاء بشهادة الزور قوله واطلق الكافيجي كفره في سالته سيف القضاة علي البغاة حيث قال حتي لو اخر الحكم بلا عذر عمدا قالوا انه يكفر كذا في المنح قوله واستهظر المصنف الاول لما تقدم في باب الردة من الاعتماد علي عدم تكفير المسلم ولو بالرواية الضعيفة قوله ويجب اداءها اي عينا قوله بالطلب اي طلب المدعي قوله ولو حكما كما مر اي من انه لو خاف فوت الحق والطالب لا يعلم بها	6844	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0657	true	7189673657459683532	200	300	1069	1563	1563	300	قوله بعد وجود شراءطها اي المتقدمة قوله ان لم ير الوجوب نقله في اول قضاء البحر عن شرح الكنز لباكير قوله ابن ملك في شرح المجمع في مبحث القضاء بشهادة الزور قوله واطلق الكافيجي كفره في سالته سيف القضاة علي البغاة حيث قال حتي لو اخر الحكم بلا عذر عمدا قالوا انه يكفر كذا في المنح قوله واستظهر المصنف الاول لما تقدم في باب الردة من الاعتماد علي عدم تكفير المسلم ولو بالرواية الضعيفة قوله ويجب اداءها اي عينا قوله بالطلب اي طلب المدعي قوله ولو حكما كما مر اي من انه لو خاف فوت الحق والطالب لا يعلم بها-	657	-5924151529309100901	492	977.0	393	495	99.39393615722656	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6876	false	4461812616810705146	114	225	585	1148	1537	300	بد من علم الشاهد بما يشهد به ولهذا قال في النوازل عن رجل ادعي علي ورثة ميت مالا فالامر باثبات ذلك فاحضر شاهدين شهدا ان المتوفي قد اخذ من هذا المدعي منديلا فيه دراهم ولم يعلما كم وزنها هل تجوز شهادتهما وهل يجوز للشاهدين ان يشهدا بذلك -----قال ان كان الشهود وقفوا علي تلك الصرة وفهموا انها دراهم وحرزوها فيما يقع عليه يقينهم من مقدارها شهدوا بذلك وينبغي ان يعتبروا جودتها فانها قد تكون ستوقة فاذا فعلوا ذلك جازت شهادتهم ا ه وفي خزانة الاكمل رجل في يده درهمان كبير وصغير فاقر باحدهما لرجل فشهدا انه اقر باحدهما ولا ندري بايهما اقر فانه يءمر بتسليم الصغير ا ه قوله في مثل	6876	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0657	true	7189673657459683532	20	105	96	546	1563	300	بد من علمه------ بما يشهد به و---------في النوازل شهد-------------------------------------------------------------- ان المتوفي--- اخذ من هذا المدعي منديلا فيه دراهم ولم يعلما كم وزنها--- تجوز شهادتهما وله لهما ---------ان يشهدا بالمقدار وقال ان كانوا----- وقفوا علي تلك الصرة وفهموا انها دراهم وحررو-ا فيما يقع عليه يقينهم من مقدارها شهدوا بذلك وينبغي ان يعتبر-ا جودتها ف-----قد تكون ستوقة فاذا فعلوا ذلك جازت شهادتهم اه -وفي خزانة الاكمل ب------يده درهما- كبير وصغير فاقر باحدهما لرجل فشهدا انه اقر باحدهما ولا يدري بايهما اقر----- يءمر بتسليم الصغير ا-ه قوله وحكمها	657	-5924151529309100901	421	719.5	338	568	74.11972045898438	63	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5159	false	-6335541776335894373	170	196	859	976	1515	300	نظر فيه المقدسي بان الواجب في هذا اعلام المدعي بما يشهد فان طلب وجب عليه ان يشهد والا لا اذ يحتمل انه ترك حقه ط-------- قوله	5159	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0658	true	7516532963107531675	41	68	188	313	1476	300	نظر فيه المقدسي بان الواجب في هذا اعلام المدعي بما يشهد فان طلب وجب عليه ان يشهد والا لا اذ يحتمل انه ترك حقه كما قدمنا قوله	658	-5924151529309100901	116	222.5	90	125	92.80000305175781	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6844	false	-1816192147444657705	100	300	495	1475	1475	300	لزمه ان يشهد بلا طلب قال في البحر وانما قلنا او حكما ليدخل من عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق وخاف فوت الحق فانه يجب عليه ان يشهد بلا طلب كما في فتح القدير لكونه طالبا لاداءه حكما ا ه لكن نظر فيه المقدسي بان الواجب في هذا اعلام المدعي بما يشهد فان طلب وجب عليه ان يشهد والا لا اذ يحتمل انه ترك حقه كما قدمنا قوله بشروط سبعة ذكر منها خمسة منها ان يتعين عليه الاداء وهو المشار اليه بقوله ان لم يوجد بدله فان لم يتعين بان كانوا جماعة فادي غيره ممن تقبل شهادته فقبلت لم ياثم بخلاف ما اذا ادعي غيره فلم يقبل فان من لم يءد ممن يقبل ياثم بامتناعه السادس ان لا يخبره عدلان ببطلان المشهود به فلو شهد عن الشاهد عدلان ان المدعي قبض دينه او ان الزوج طلقها ثلاثا او ان المشتري اعتق العبد او ان الولي عفا عن القاتل لا يسعه ان يشهد بالدين والنكاح والبيع والقتل وان لم يكن المخبر عدلا فالخيار للشهود ان شاءوا شهدوا بالدين مثلا واخبروا القاضي بخبر المخبرين وان شاءوا امتنعوا عن الشهادة وان كان المخبر عدلا واحدا لا يسعه ترك الشهادة وكذا لو عاينا واحدا يتصرف في شء تصرف الملاك وشهد عدلان عندهما ان-	6844	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0658	true	7516532963107531675	0	199	0	980	1476	300	لزمه ان يشهد بلا طلب قال في البحر وانما قلنا او حكما ليدخل من عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق وخاف فوت الحق فانه يجب عليه ان يشهد بلا طلب كما في فتح القدير لكونه طالبا لاداءه حكما ا-ه لكن نظر فيه المقدسي بان الواجب في هذا اعلام المدعي بما يشهد فان طلب وجب عليه ان يشهد والا لا اذ يحتمل انه ترك حقه كما قدمنا قوله بشروط سبعة ذكر منها خمسة منها ان يتعين عليه الاداء وهو المشار اليه بقوله ان لم يوجد بدله فان لم يتعين بان كانوا جماعة فادي غيره ممن تقبل شهادته فقبلت لم ياثم بخلاف ما اذا ادعي غيره فلم يقبل فان من لم يءد ممن يقبل ياثم بامتناعه السادس ان لا يخبره عدلان ببطلان المشهود به فلو شهد عن الشاهد عدلان ان المدعي قبض دينه او ان الزوج طلقها ثلاثا او ان المشتري اعتق العبد او ان الولي عفا عن القاتل لا يسعه ان يشهد بالدين والنكاح والبيع والقتل وان لم يكن المخبر عدلا فالخيار للشهود ان شاءوا شهدوا بالدين مثلا واخبروا القاضي بخبر المخبرين وان شاءوا امتنعوا عن الشهادة وان كان المخبر عدلا واحدا لا يسعه ترك الشهادة وكذا لو عاينا واحدا يتصرف في شء تصرف الملاك وشهد عدلان عندهما ان	658	-5924151529309100901	979	1948.0	781	981	99.79612731933594	198	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6845	false	-6949825268781979422	0	102	0	498	1455	300	هذا الشء لفلان اخر لا يشهدان انه للمتصرف بخلاف اخبار العدل الواحد وفي البزازية في الشهادة بالتسامع اذ شهد عندك عدلان بخلاف ما سمعته ممن وقع في قلبك صدقه لم يسعك الشهادة الا اذا علمت يقينا انهما كاذبان وان شهد عندك عدل لك ان تشهد بما سمعت الا ان يقع في قلبك صدقه وينبغي ذلك جميعه في كل شهادة ا ه بالمعني السابع ان لا يقف الشاهد علي ان المقر اقر خوفا فان علم بذلك لا يشهد فان قال المقر اقررت خوفا وكان المقر له سلطانا وكان المقر في يد عون من اعوان السلطان ولم يعلم الشاهد بخوفه شهد عند القاضي واخبره	6845	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0658	true	7516532963107531675	199	300	980	1476	1476	300	هذا الشء لفلان اخر لا يشهدان انه للمتصرف بخلاف اخبار العدل الواحد وفي البزازية في الشهادة بالتسامع اذ شهد عندك عدلان بخلاف ما سمعته ممن وقع في قلبك صدقه لم يسعك الشهادة الا اذا علمت يقينا انهما كاذبان وان شهد عندك عدل لك ان تشهد بما سمعت الا ان يقع في قلبك صدقه وينبغي ذلك جميعه في كل شهادة ا-ه بالمعني السابع ان لا يقف الشاهد علي ان المقر اقر خوفا فان علم بذلك لا يشهد فان قال المقر اقررت خوفا وكان المقر له سلطانا وكان المقر في يد عون من اعوان السلطان ولم يعلم الشاهد بخوفه شهد عند القاضي واخبره-	658	-5924151529309100901	496	982.0	396	498	99.59839630126953	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5161	false	-6162622857998095975	131	194	598	905	1415	300	قوله وقرب مكانه-------------------------------------------- فان كان بعيدا -----لا يمكنه ان يغدو الي القاضي لاداء الشهادة ويرجع الي اهله في يومه ذلك قالو---ا ياثم بحيث لانه يلحقه --ضرر بذلك -قال تعالي ولا يضار كاتب ولا شهيد البقرة 282--------------------------------------------- بحر قو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له ان لم يوجد بدله ---------------هذا هو خامس الشروط -اما الاثنان الباقيان فهم------------------------------ا ان لا يعلم بطلان المشهود به وان لا يعلم ان المقر اقر خوفا	5161	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0659	true	6542920529832967595	110	253	530	1239	1490	300	قوله وقرب مكانه اي ان يكون موضع الشاهد قريبا من موضع القاضي فان كان بعيدا بحيث لا يمكنه ان يغدو الي القاضي لاداء الشهادة ويرجع الي اهله في يومه ذلك قالوا لا ياثم----- لانه يلحقه الضرر بذلك وقال تعالي ولا يضار كاتب ولا شهيد البقرة قوله وعلمه بقبوله فلو علم انه لا يقبلها لا يلزمه بحر قال الحموي فلا شك ينظر حكمه قوله او بكونه اسرع قبولا اي فيجب الاداء وان كان هناك من تقبل شهادته فتح وفيه تامل مقدسي وكانه لعدم ظهور وجه الوجوب حيث كان هناك من يقوم به الحق ط عن الحموي اقول لكنه بحثه في مقابلة المنقول فقد ذكر المسالة في شرح الوهبانية عن الخانية قوله ان لم يوجد بدله اي بدل الشاهد وهذا هو خامس الشروط واما الاثنان الباقيان تتمة السبعة فقد قدمناهما انفا وهما ان لا يعلم بطلان المشهود به وان لا يعلم ان المقر اقر خوفا	659	-5924151529309100901	296	497.0	234	714	41.456581115722656	53	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6845	false	-6949825268781979422	102	299	498	1448	1455	300	انه كان في يد عون من اعوان السلطان ا ه ط قال سيدي الوالد معزيا للجوهرة وكذا اذا خاف الشاهد علي نفسه من سلطان جاءر او غيره او لم يتذكر الشهادة علي وجهها وسعه الامتناع ا ه مطلب للشاهد ان يمتنع من اداءها عند غير العدل قوله منها عدالة قاض فله ان يمتنع من الاداء عند غير المعدل لانه ربما لا يقبل ويجرح ولو غلب علي ظنه انه يقبله لشهرته مثلا ينبغي ان يتعين عليه الاداء وكذا المعدل لو سءل عن الشاهد فاخبر بانه غير عدل لا يجب عليه ان يعدله عنده بحر مطلب اذا كان موضع القاضي بعيدا من موضع الشاهد بحيث لا يغدو ويرجع في يومم لا ياثم بعدم لا-داء قوله وقرب مكانه اي ان يكون موضع الشاهد قريبا من موضع القاضي فان كان بعيدا بحيث لا يمكنه ان يغدو الي القاضي لاداء الشهادة ويرجع الي اهله في يومه ذلك قالوا لا ياثم لانه يلحقه الضرر بذلك وقال تعالي ولا يضار كاتب ولا شهيد البقرة 282 قوله وعلمه بقبوله فلو علم انه لا يقبلها لا يلزمه بحر قال الحموي فلا شك ينظر حكمه قوله او بكونه اسرع قبولا اي فيجب الاداء وان كان هناك من تقبل شهادته فتح وفيه تامل مقدسي وكانه لعدم ظهور وجه	6845	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0659	true	6542920529832967595	0	194	0	944	1490	300	انه كان في يد عون من اعوان السلطان ا-ه ط قال سيدي الوالد معزيا للجوهرة وكذا اذا خاف الشاهد علي نفسه من سلطان جاءر او غيره او لم يتذكر الشهادة علي وجهها وسعه الامتناع ا-ه مطلب للشاهد ان يمتنع من اداءها عند غير العدل قوله منها عدالة قاض فله ان يمتنع من الاداء عند غير المعدل لانه ربما لا يقبل ويجرح ولو غلب علي ظنه انه يقبله لشهرته مثلا ينبغي ان يتعين عليه الاداء وكذا المعدل لو سءل عن الشاهد فاخبر بانه غير عدل لا يجب عليه ان يعدله عنده بحر مطلب اذا كان موضع القاضي بعيدا من موضع الشاهد بحيث لا يغدو ويرجع في يو-م لا ياثم بعدم الاداء قوله وقرب مكانه اي ان يكون موضع الشاهد قريبا من موضع القاضي فان كان بعيدا بحيث لا يمكنه ان يغدو الي القاضي لاداء الشهادة ويرجع الي اهله في يومه ذلك قالوا لا ياثم لانه يلحقه الضرر بذلك وقال تعالي ولا يضار كاتب ولا شهيد البقرة قو----له وعلمه بقبوله فلو علم انه لا يقبلها لا يلزمه بحر قال الحموي فلا شك ينظر حكمه قوله او بكونه اسرع قبولا اي فيجب الاداء وان كان هناك من تقبل شهادته فتح وفيه تامل مقدسي وكانه لعدم ظهور وجه	659	-5924151529309100901	939	1859.5	745	951	98.73816680908203	189	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6846	false	1135193970845702214	0	105	0	540	1570	300	حيث كان هناك من يقوم به الحق ط عن الحموي اقول لكنه بحثه في مقابلة المنقول فقد ذكر المسالة في شرح الوهبانية عن الخانية قوله ان لم يوجد بدله اي بدل الشاهد وهذا هو خامس الشروط واما الاثنان الباقيان تتمة السبعة فقد قدمناهما انفا وهما ان لا يعلم بطلان المشهود به وان لا يعلم ان المقر اقر خوفا الخ وال في الشاهد للجنس فيصدق بالواحد والمتعدد مطلب لو لزم الشاهد الاداء ولم يءد ثم ادي الشهادة ولو لزم الشاهد الاداء بالشروط المذكورة فلم يءد بلا عذر ظاهر ثم ادي قال شيخ الاسلام لا تقبل لتمكن الشبهة فانه يحتمل ان تاخيره كان لاستجلاب الاجرة قال الكمال	6846	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0659	true	6542920529832967595	195	300	951	1490	1490	300	حيث كان هناك من يقوم به الحق ط عن الحموي اقول لكنه بحثه في مقابلة المنقول فقد ذكر المسالة في شرح الوهبانية عن الخانية قوله ان لم يوجد بدله اي بدل الشاهد وهذا هو خامس الشروط واما الاثنان الباقيان تتمة السبعة فقد قدمناهما انفا وهما ان لا يعلم بطلان المشهود به وان لا يعلم ان المقر اقر خوفا الخ وال في الشاهد للجنس فيصدق بالواحد والمتعدد مطلب لو لزم الشاهد الاداء ولم يءد ثم ادي الشهادة ولو لزم الشاهد الاداء بالشروط المذكورة فلم يءد بلا عذر ظاهر ثم ادي قال شيخ الاسلام لا تقبل لتمكن الشبهة فانه يحتمل ان تاخيره كان لاستجلاب الاجرة قال الكمال-	659	-5924151529309100901	539	1073.0	435	540	99.81481170654297	104	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6846	false	1135193970845702214	105	300	540	1570	1570	300	والوجه القبول ويحمل علي العذر من نسيان ثم تذكر او غيره ا ه قال العلامة عبد البر وعندي ان الوجه ما قاله شيخ الاسلام لا سيما وقد فسد الزمان وعلم من حال الشهود التوقف بمقتضي القوة وهذا مطلق عن مساءل الفروج والظاهر ان هذا مطرد في كل حرفة لا يتوجه فيها تاويل ا ه قوله لانها فرض كفاية اي اذا قام بها البعض الكافي سقط عن الباقين قوله تتعين لو لم يكن الا شاهدان لتحمل او اداء قال الامام الرازي في احكام القران في قوله تعالي ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا البقرة 282 انه عام في التحمل والاداء لكن في التحمل علي المتعاقدين الحضور اليهما للاشهاد ولا يلزم الشاهدين الحضور اليهما وفي الاداء يلزمهما الحضور الي القاضي لا ان القاضي ياتي اليهما ليءديا ويستحب الاشهاد في العقود الا في النكاح فانه يجب عندنا وكذا في الرجعة عند الشافعي واحمد قال في البحر وفي الملتقط الاشهاد علي المداينة والبيوع فرض كذا رواه نصير وذكر الامام الرازي في احكام القران ان الاشهاد علي المبايعات والمداينات مندوب الا النزر اليسير كالخبز والماء والبقل واطلقه جماعه من السلف حتي في البقل ا ه قال في التاترخانية عن المحيط وذكر في فتاوي اهل سمرقند ان الاشهاد علي المداينة والبيع-	6846	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0660	true	1695904608598025162	0	191	0	1024	1569	300	والوجه القبول ويحمل علي العذر من نسيان ثم تذكر او غيره ا-ه قال العلامة عبد البر وعندي ان الوجه ما قاله شيخ الاسلام لا سيما وقد فسد الزمان وعلم من حال الشهود التوقف بمقتضي القوة وهذا مطلق عن مساءل الفروج والظاهر ان هذا مطرد في كل حرفة لا يتوجه فيها تاويل ا-ه قوله لانها فرض كفاية اي اذا قام بها البعض الكافي سقط عن الباقين قوله تتعين لو لم يكن الا شاهدان لتحمل او اداء قال الامام الرازي في احكام القران في قوله تعالي ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا البقرة---- انه عام في التحمل والاداء لكن في التحمل علي المتعاقدين الحضور اليهما للاشهاد ولا يلزم الشاهدين الحضور اليهما وفي الاداء يلزمهما الحضور الي القاضي لا ان القاضي ياتي اليهما ليءديا ويستحب الاشهاد في العقود الا في النكاح فانه يجب عندنا وكذا في الرجعة عند الشافعي واحمد قال في البحر وفي الملتقط الاشهاد علي المداينة والبيوع فرض كذا رواه نصير وذكر الامام الرازي في احكام القران ان الاشهاد علي المبايعات والمداينات مندوب الا النزر اليسير كالخبز والماء والبقل واطلقه جماعه من السلف حتي في البقل ا-ه قال في التتارخانية عن المحيط وذكر في فتاوي اهل سمرقند ان الاشهاد علي المداينة والبيع	660	-5924151529309100901	1021	2013.5	831	1031	99.03006744384766	186	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6847	false	5863224065966478486	0	111	0	548	1486	300	فرض علي العباد الا اذا كان شيءا حقيرا لا يخاف عليه التلف وبعض المشايخ علي ان الاشهاد مندوب وليس بفرض ا ه وفي البزازية لا باس للرجل ان يتحرز عن تحمل الشهادة ولو طلب منه ان يكتب شهادته او يشهد علي عقد او طلب منه الاداء ان كان يجد غيره فله الامتناع والا فلا انتهي وحينءذ فالتحمل في الاية الكريمة محمول علي ما اذا لم يوجد غيره والا فالاولي الامتناع كما ذكرنا قوله وكذا الكاتب اذا تعين صرح الامام الرازي في احكام القران بان عليهما الكتابة اذا لم يوجد غيرهما اذا كان الحق مءجلا والا فلا ا ه بحر قوله لكن له اخذ الاجرة لا للشاهد في المجتبي عن الفضلي تحمل	6847	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0660	true	1695904608598025162	191	300	1024	1569	1569	300	فرض علي العباد الا اذا كان شيءا حقيرا لا يخاف عليه التلف وبعض المشايخ علي ان الاشهاد مندوب وليس بفرض ا-ه وفي البزازية لا باس للرجل ان يتحرز عن تحمل الشهادة ولو طلب منه ان يكتب شهادته او يشهد علي عقد او طلب منه الاداء ان كان يجد غيره فله الامتناع والا فلا انتهي وحينءذ فالتحمل في الاية الكريمة محمول علي ما اذا لم يوجد غيره والا فالاولي الامتناع كما ذكرنا قوله وكذا الكاتب اذا تعين صرح الامام الرازي في احكام القران بان عليهما الكتابة اذا لم يوجد غيرهما اذا كان الحق مءجلا والا فلا ا-ه بحر قوله لكن له اخذ الاجرة لا للشاهد في المجتبي عن الفضلي تحمل-	660	-5924151529309100901	545	1075.0	437	548	99.45255279541016	106	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5161	false	-6162622857998095975	199	272	929	1270	1415	300	مع ما تقدم من قوله كل ما يجب علي القاضي والمفتي لا يحل لهما اخذ الاجر به وليس خاصا بهما بدليل ما ذكروه من ان غاسل الاموات اذا تعين لا يحل له اخذ الاجر فتامل قول-----------------------------------------------ه بلا عذر بان كان لهم قوة ال-مشي او مال يستكرون به الدواب قو------------له وبه اي بالعذر كذا في الهامش قوله مط-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لقا اي سواء صنعه لاجلهم او لا ومنعه محمد مطلقا وبعضهم فصل قوله اربعة عشر قدمناها في	5161	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0661	true	-2228769947677683793	47	171	241	843	1500	300	مع ما تقدم من قوله كل ما يجب علي القاضي والمفتي لا يحل لهما اخذ الاجر به وليس خاصا بهما بدليل ما ذكروه من ان غاسل الاموات اذا تعين لا يحل له اخذ الاجر -تامل افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله حتي لو اركبه بلا عذر بان كان يقدر علي المشي او مال يستاجر به دابة واركبه من عنده قوله وبه اي بالعذر بان كان شيخا لا يقدر علي المشي ولا يجد ما يستاجر به دابة وهذا التفصيل لصاحب النوازل ط قوله لحديث اكرموا الشهود تمامه فان الله تعالي يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم رواه الخطيب وابن عساكر عن ابن عباس قوله وجوز الثاني الاكل مطلقا اي سواء صنعه لاجلهم او لا ومنعه محمد مطلقا وبعضهم فصل قال في البحر الشهود في ---	661	-5924151529309100901	268	480.5	207	606	44.224422454833984	54	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5162	false	-5363586040836357442	114	161	609	845	1554	300	الشهادة فرض علي الكفاية كاداءها والا لضاعت الحقوق وعلي هذا الكاتب الا انه يجوز له اخذ الاجرة علي الكتابة دون الشهادة فيمن تعينت عليه باجماع الفقهاء وكذا من لم تتعين عليه عندنا وهو قول للشافعي وفي قول يجوز لعدم تعينه عليه ا ه شلبي ا ه ط	5162	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0661	true	-2228769947677683793	0	45	0	232	1500	300	الشهادة فرض علي الكفاية كاداءها والا لضاعت الحقوق وعلي هذا الكاتب الا انه يجوز--- اخذ الاجرة علي الكتابة دون الشهادة فيمن تعينت عليه باجماع الفقهاء وكذا من لم تتعين عليه عندنا وهو قول للشافعي وفي قول يجوز لعدم تعينه عليه ا-ه شلبي ا ه ط	661	-5924151529309100901	232	453.0	187	236	98.30508422851562	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6847	false	5863224065966478486	111	300	548	1486	1486	300	الشهادة فرض علي الكفاية كاداءها والا لضاعت الحقوق وعلي هذا الكاتب الا انه يجوز اخذ الاجرة علي الكتابة دون الشهادة فيمن تعينت عليه باجماع الفقهاء وكذا من لم تتعين عليه عندنا وهو قول للشافعي وفي قول يجوز لعدم تعينه عليه ا ه شلبي ا ه ط لكن ينظر مع ما-تقدم من قوله كل ما يجب علي القاضي والمفتي لا يحل لهما اخذ الاجر به وليس خاصا بهما بدليل ما ذكروه من ان غاسل الاموات اذا تعين لا يحل له اخذ الاجر تامل افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله حتي لو اركبه بلا عذر بان كان يقدر علي المشي او مال يستاجر به دابة واركبه من عنده قوله وبه اي بالعذر بان كان شيخا لا يقدر علي المشي ولا يجد ما يستاجر به دابة وهذا التفصيل لصاحب النوازل ط قوله لحديث اكرموا الشهود تمامه فان الله تعالي يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم رواه الخطيب وابن عساكر عن ابن عباس قوله وجوز الثاني الاكل مطلقا اي سواء صنعه لاجلهم او لا ومنعه محمد مطلقا وبعضهم فصل قال في البحر الشهود في الرستاق واحتيج الي اداء شهادتهم هل يلزمهم كراء الدواب قال لا رواية فيه ولكن سمعت من المشايخ انه-	6847	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0661	true	-2228769947677683793	0	189	0	939	1500	300	الشهادة فرض علي الكفاية كاداءها والا لضاعت الحقوق وعلي هذا الكاتب الا انه يجوز اخذ الاجرة علي الكتابة دون الشهادة فيمن تعينت عليه باجماع الفقهاء وكذا من لم تتعين عليه عندنا وهو قول للشافعي وفي قول يجوز لعدم تعينه عليه ا-ه شلبي ا ه ط لكن ينظر مع ما تقدم من قوله كل ما يجب علي القاضي والمفتي لا يحل لهما اخذ الاجر به وليس خاصا بهما بدليل ما ذكروه من ان غاسل الاموات اذا تعين لا يحل له اخذ الاجر تامل افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله حتي لو اركبه بلا عذر بان كان يقدر علي المشي او مال يستاجر به دابة واركبه من عنده قوله وبه اي بالعذر بان كان شيخا لا يقدر علي المشي ولا يجد ما يستاجر به دابة وهذا التفصيل لصاحب النوازل ط قوله لحديث اكرموا الشهود تمامه فان الله تعالي يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم رواه الخطيب وابن عساكر عن ابن عباس قوله وجوز الثاني الاكل مطلقا اي سواء صنعه لاجلهم او لا ومنعه محمد مطلقا وبعضهم فصل قال في البحر الشهود في الرستاق واحتيج الي اداء شهادتهم هل يلزمهم كراء الدواب قال لا رواية فيه ولكن سمعت من المشايخ انه	661	-5924151529309100901	937	1859.0	750	940	99.68085479736328	188	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6848	false	3243094145401728000	0	113	0	564	1498	300	يلزمهم وفي فتح القدير ولو وضع للشهود طعاما فاكلوا ان كان مهيءا من قبل ذلك تقبل وان صنعه لاجلهم لا تقبل وعن محمد لا تقبل فيهما وعن ابي يوسف تقبل فيهما للعادة الجارية باطعام من حل محل الانسان ممن يعز عليه شاهدا او لا ويءنسه ما تقدم من ان الاهداء اذا كان بلا شرط ليقضي حاجته عند الامير يجوز كذا قيل وفيه نظر فان الاداء فرض بخلاف الذهاب الي الامير ا ه وجزم في الملتقط بالقبول مطلقا ا ه قوله وبه يفتي بحر نقله عن ابن وهبان في شرحه لمنظومته قال شارحها العلامة ابن عبد البر بن الشحنة نقلا عن مختصر المحيط للخبازي اخرج الشهود الي ضيعة اشتراها فاستاجر لهم دواب ليركبوها ان	6848	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0661	true	-2228769947677683793	189	300	939	1500	1500	300	يلزمهم وفي فتح القدير ولو وضع للشهود طعاما فاكلوا ان كان مهيءا من قبل ذلك تقبل وان صنعه لاجلهم لا تقبل وعن محمد لا تقبل فيهما وعن ابي يوسف تقبل فيهما للعادة الجارية باطعام من حل محل الانسان ممن يعز عليه شاهدا او لا ويءنسه ما تقدم من ان الاهداء اذا كان بلا شرط ليقضي حاجته عند الامير يجوز كذا قيل وفيه نظر فان الاداء فرض بخلاف الذهاب الي الامير ا-ه وجزم في الملتقط بالقبول مطلقا ا-ه قوله وبه يفتي بحر نقله عن ابن وهبان في شرحه لمنظومته قال شارحها العلامة ابن عبد البر بن الشحنة نقلا عن مختصر المحيط للخبازي اخرج الشهود الي ضيعة اشتراها فاستاجر لهم دواب ليركبوها ان-	661	-5924151529309100901	561	1107.0	451	564	99.46808624267578	108	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6848	false	3243094145401728000	113	300	564	1498	1498	300	لم يكن لهم قوة المشي ولا طاقة الكراء تقبل شهاتدهم والا فلا فان اكل طعاما للمشهود له لا ترد شهادته وقال الفقيه ابو الليث الجواب في الركوب ما قال اما في الطعام ان لم يكن المشهود له هيا طعامه للشاهد بل كان عنده طعام فقدمه اليهم واكلوه لا ترد شهادتهم وان هيا لهم طعاما فاكلوه لا تقبل شهادتهم هذا اذا فعل ذلك لاداء الشهادة فان لم يكن كذلك لكنه جمع الناس للاستشهاد وهيا لهم طعاما او بعث لهم دواب واخرجهم من المصر فركبوا واكلوا طعامه اختلفوا فيه قال الثاني في الركوب لا تقبل شهادتهم بعد ذلك وتقبل في اكل الطعام وقال محمد لا تقبل فيهما والفتوي علي قول الثاني لجري العادة به سيما في الانكحة ونثر السكر والدراهم ولو كان قادحا في الشهادة لما فعلوه كذا في الفخرية ا ه قوله ويجب الاداء اي يفترض اما كفاية او عينا قوله لو الشهادة في حقوق الله تعالي وجه قبول الشهادة بلا طلب فيما ذكر انها حق الله تعالي وحق الله تعالي يجب علي كل احد القيام باثباته والشاهد من جملة من عليه ذلك فكان قاءما بالخصومة من جهة الوجوب وشاهدا من جهة تحمل ذلك فلم يحتج الي خصم-	6848	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0662	true	62571271618883712	0	186	0	934	1551	300	لم يكن لهم قوة المشي ولا طاقة الكراء تقبل شهادتهم والا فلا فان اكل طعاما للمشهود له لا ترد شهادته وقال الفقيه ابو الليث الجواب في الركوب ما قال اما في الطعام ان لم يكن المشهود له هيا طعامه للشاهد بل كان عنده طعام فقدمه اليهم واكلوه لا ترد شهادتهم وان هيا لهم طعاما فاكلوه لا تقبل شهادتهم هذا اذا فعل ذلك لاداء الشهادة فان لم يكن كذلك لكنه جمع الناس للاستشهاد وهيا لهم طعاما او بعث لهم دواب واخرجهم من المصر فركبوا واكلوا طعامه اختلفوا فيه قال الثاني في الركوب لا تقبل شهادتهم بعد ذلك وتقبل في اكل الطعام وقال محمد لا تقبل فيهما والفتوي علي قول الثاني لجري العادة به سيما في الانكحة ونثر السكر والدراهم ولو كان قادحا في الشهادة لما فعلوه كذا في الفخرية ا-ه قوله ويجب الاداء اي يفترض اما كفاية او عينا قوله لو الشهادة في حقوق الله تعالي وجه قبول الشهادة بلا طلب فيما ذكر انها حق الله تعالي وحق الله تعالي يجب علي كل احد القيام باثباته والشاهد من جملة من عليه ذلك فكان قاءما بالخصومة من جهة الوجوب وشاهدا من جهة تحمل ذلك فلم يحتج الي خصم	662	-5924151529309100901	931	1850.0	746	935	99.57218933105469	184	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6849	false	-2631611700127488301	0	115	0	619	1604	300	اخر ا ه وبعضهم جعل القاءم بالخصومة القاضي ط قوله اربعة عشر ذكر منها طلاق المراة وعتق الامة وتدبيرها ومنها الوقف قال قاضيخان ينبغي ان يكون الجواب علي التفصيل اذا كان الوقف علي قوم باعيانهم لا تقبل البينة عليه بدون الدعوي عند الكل وان كان علي الفقراء او علي المسجد لا تقبل عنده بدون الدعوي وتقبل عندهما بدونه وبه افتي ابو الفضل الكرماني وهو المختار عمادية ومنها هلال رمضان قال قاضيخان الذي ينبغي انه لا تشرط الدعوي فيه كما لا تشترط في عتق الامة وطلاق الحرة وفي العمادية عن فتاوي رشيد الدين الشهادة بهلال عيد الفطر لا تقبل بدون الدعوي وفي الاضحي اختلاف المشايخ قاسه بعضهم علي هلال رمضان وبعضهم علي هلال الفطر ومنها الحدود	6849	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0662	true	62571271618883712	186	300	934	1551	1551	300	اخر ا-ه وبعضهم جعل القاءم بالخصومة القاضي ط قوله اربعة عشر ذكر منها طلاق المراة وعتق الامة وتدبيرها ومنها الوقف قال قاضيخان ينبغي ان يكون الجواب علي التفصيل اذا كان الوقف علي قوم باعيانهم لا تقبل البينة عليه بدون الدعوي عند الكل وان كان علي الفقراء او علي المسجد لا تقبل عنده بدون الدعوي وتقبل عندهما بدونه وبه افتي ابو الفضل الكرماني وهو المختار عمادية ومنها هلال رمضان قال قاضيخان الذي ينبغي انه لا تشرط الدعوي فيه كما لا تشترط في عتق الامة وطلاق الحرة وفي العمادية عن فتاوي رشيد الدين الشهادة بهلال عيد الفطر لا تقبل بدون الدعوي وفي الاضحي اختلاف المشايخ قاسه بعضهم علي هلال رمضان وبعضهم علي هلال الفطر ومنها الحدود-	662	-5924151529309100901	617	1224.0	504	619	99.67689514160156	112	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6849	false	-2631611700127488301	115	300	619	1604	1604	300	غير حد القذف والسرقة ومنها النسب وفيه خلاف حكي صاحب المحيط القبول من غير دعوي لانه يتضمن حرمات كلها لله تعالي حرمة الفرج وحرمة الامومة والابوة وقيل لا تقبل من غير خصم ومنها الخلع فان الشهادة عليه بدون دعوي المراة مقبولة اتفاقا ويسقط المهر عن ذمة الزوج ودخول المال في هذه الشهادة تبع ومنها الايلاء والظهار والمصاهرة ويشترط ان يكون المشهود عليه حاضرا ومنها الحرية الاصلية عندهما والصحيح اشتراط الدعوي في ذلك عند الامام كما في العتق العارض ومنها النكاح فانه لا يثبت بلا دعوي كالطلاق لان حل الفرج والحرمة حق لله تعالي ومنها عتق العبد عندهما لان الغالب عندهما فيه حق الله تعالي لان الحرية يتعلق بها حقوق الله تعالي من وجوب الزكاة والجمعة وغيرهما كالعيد والحج والحدود ولذا لم يجز استرقاق العبد برضاه لما فيه من ابطال حق الله تعالي وقال الامام لا بد في عتقه من دعوي والغالب فيه حق العبد لان نفع الحرية عاءد اليه من مالكيته وخلاصة من كونه مبتذلا كالمال وقد تمت الاربع عشرة مسالة وقوله عد منها الخ يفيد ان هناك مساءل اخر هو كذلك وهي التي ذكرها بعد وقد اعاد صاحب الاشباه ذكر شهادة الحسبة بعد فعد-	6849	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0663	true	5312777972378444832	0	185	0	986	1599	300	غير حد القذف والسرقة ومنها النسب وفيه خلاف حكي صاحب المحيط القبول من غير دعوي لانه يتضمن حرمات كلها لله تعالي حرمة الفرج وحرمة الامومة والابوة وقيل لا تقبل من غير خصم ومنها الخلع فان الشهادة عليه بدون دعوي المراة مقبولة اتفاقا ويسقط المهر عن ذمة الزوج ودخول المال في هذه الشهادة تبع ومنها الايلاء والظهار والمصاهرة ويشترط ان يكون المشهود عليه حاضرا ومنها الحرية الاصلية عندهما والصحيح اشتراط الدعوي في ذلك عند الامام كما في العتق العارض ومنها النكاح فانه لا يثبت بلا دعوي كالطلاق لان حل الفرج والحرمة حق لله تعالي ومنها عتق العبد عندهما لان الغالب عندهما فيه حق الله تعالي لان الحرية يتعلق بها حقوق الله تعالي من وجوب الزكاة والجمعة وغيرهما كالعيد والحج والحدود ولذا لم يجز استرقاق العبد برضاه لما فيه من ابطال حق الله تعالي وقال الامام لا بد في عتقه من دعوي والغالب فيه حق العبد لان نفع الحرية عاءد اليه من مالكيته وخلاصة من كونه مبتذلا كالمال وقد تمت الاربع عشرة مسالة وقوله عد منها الخ يفيد ان هناك مساءل اخر هو كذلك وهي التي ذكرها بعد وقد اعاد صاحب الاشباه ذكر شهادة الحسبة بعد فعد	663	-5924151529309100901	985	1965.0	801	986	99.8985824584961	185	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6850	false	-809024359779668938	0	117	0	616	1549	300	حد الزنا وحد الشرب مسالتين وزاد الشهادة علي دعوي مولي العبد نسبه ا ه ط قال سيدي الوالد قلت ويزاد الشهادة بالرضاع كما مشي عليه المصنف في بابه وتقدم في الوقف قوله بلا عذر فسق فترد نصوا عليه في الحدود وطلاق الزوجة وعتق الامة وظاهر ما في القنية انه في الكل وهو في الظهيرية واليتيمة ا ه اشباه وفي البحر عن القنية اجاب بعض المشايخ في شهود شهدوا بالحرمة المغلظة بعد ما اخروا شهادتهم خمسة ايام من غير عذر انها لا تقبل ان كانوا عالمين بانهما يعيشان عيش الازواج ثم نقل عن العلاء الحمامي والخطيب الانماطي وكمال الاءمة البياعي شهدوا بعد ستة اشهر باقرار الزوج بالطلقات الثلاث لا يقبل اذا كانوا عالمين بعيشهم عيش الازواج وكثير من	6850	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0663	true	5312777972378444832	185	300	986	1599	1599	300	حد الزنا وحد الشرب مسالتين وزاد الشهادة علي دعوي مولي العبد نسبه ا-ه ط قال سيدي الوالد قلت ويزاد الشهادة بالرضاع كما مشي عليه المصنف في بابه وتقدم في الوقف قوله بلا عذر فسق فترد نصوا عليه في الحدود وطلاق الزوجة وعتق الامة وظاهر ما في القنية انه في الكل وهو في الظهيرية واليتيمة ا-ه اشباه وفي البحر عن القنية اجاب بعض المشايخ في شهود شهدوا بالحرمة المغلظة بعد ما اخروا شهادتهم خمسة ايام من غير عذر انها لا تقبل ان كانوا عالمين بانهما يعيشان عيش الازواج ثم نقل عن العلاء الحمامي والخطيب الانماطي وكمال الاءمة البياعي شهدوا بعد ستة اشهر باقرار الزوج بالطلقات الثلاث لا يقبل اذا كانوا عالمين بعيشهم عيش الازواج وكثير من-	663	-5924151529309100901	613	1211.0	499	616	99.51298522949219	112	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6852	false	-8176958132056476950	0	46	0	249	1553	300	بها حقوق الله تعالي من وجوب الزكاة والجمعة وغيرهما يعني كالعيد والحج والحدود ولذا لم يجز استرقاق الحر- برضاه لما فيه من ابطال حق الله تعالي فتقبل بدون ال----------------دعوي والغالب عنده حق العبد لان نفع الحرية عاءدا اليه من مالكيته وخلاصه من كونه مبتذلا كالمال فلا	6852	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0663	true	5312777972378444832	107	157	590	849	1599	300	بها حقوق الله تعالي من وجوب الزكاة والجمعة وغيرهما----- كالعيد والحج والحدود ولذا لم يجز استرقاق العبد برضاه لما فيه من ابطال حق الله تعالي وقال الامام لا بد في عتقه من دعوي والغالب في-ه حق العبد لان نفع الحرية عاءد- اليه من مالكيته وخلاصة من كونه مبتذلا كالمال وقد	663	-5924151529309100901	222	394.0	179	266	83.45864868164062	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6850	false	-809024359779668938	117	300	616	1549	1549	300	المشايخ اجابوا كذلك في جنس هذا وتمامه فيه وفي الحموي وقيل المدار في التاخير علي التمكن من الشهادة عند القاضي وهل ذلك خاص بالفروج او لا قال في البزازية اذا طلب المدعي الشاهد لاداء الشهادة فاخر من غير ظاهر لا تقبل ا ه فاطلاقه يفيد عدم القبول مطلقا وهو الذي اعتمده ابن الشحنة ا ه ملخصا وافتي في تنقيح الحامدية بانه حتي اخر خمسة ايام من غير عذر ان كانوا عالمين بانهما يعيشان عيش الازواج فانها لا تقبل وعزاه لمعين المفتي وجامع الفتاوي اقول قد علمت ان ذكر خمسة ايام او ستة اشهر ليس بقيد بل المراد التمكن من الشهادة عند القاضي وهو مطلق عن مساءل الفروج بل هو مطرد في كل حرمة لا يوجد فيها تاويل كما افاده الحموي قوله كطلاق امراة حرة او امة وقيد القبول في النهاية بما اذا كان الزوج حاضرا اما اذا كان غاءبا فلا قال العلامة عبد البر وكذا يشترط حضور المولي في صورة الامة ولكن لا يشترط حضور المراة ولا الامة علي المشهور وتقبل ان انكر الزوجان ط ومثله في العمادية والفصولين والبزازية قال في الذخيرة اذا غاب الرجل عن امراته فاخبرها عدل ان زوجها طلقها-	6850	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0664	true	-3289558574812113238	0	181	0	932	1545	300	المشايخ اجابوا كذلك في جنس هذا وتمامه فيه وفي الحموي وقيل المدار في التاخير علي التمكن من الشهادة عند القاضي وهل ذلك خاص بالفروج او لا قال في البزازية اذا طلب المدعي الشاهد لاداء الشهادة فاخر من غير ظاهر لا تقبل ا-ه فاطلاقه يفيد عدم القبول مطلقا وهو الذي اعتمده ابن الشحنة ا-ه ملخصا وافتي في تنقيح الحامدية بانه حتي اخر خمسة ايام من غير عذر ان كانوا عالمين بانهما يعيشان عيش الازواج فانها لا تقبل وعزاه لمعين المفتي وجامع الفتاوي اقول قد علمت ان ذكر خمسة ايام او ستة اشهر ليس بقيد بل المراد التمكن من الشهادة عند القاضي وهو مطلق عن مساءل الفروج بل هو مطرد في كل حرمة لا يوجد فيها تاويل كما افاده الحموي قوله كطلاق امراة حرة او امة وقيد القبول في النهاية بما اذا كان الزوج حاضرا اما اذا كان غاءبا فلا قال العلامة عبد البر وكذا يشترط حضور المولي في صورة الامة ولكن لا يشترط حضور المراة ولا الامة علي المشهور وتقبل ان انكر الزوجان ط ومثله في العمادية والفصولين والبزازية قال في الذخيرة اذا غاب الرجل عن امراته فاخبرها عدل ان زوجها طلقها	664	-5924151529309100901	931	1847.0	751	934	99.67880249023438	179	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6851	false	-3214345986675644077	0	120	0	615	1545	300	ثلاثا او مات عنها فلها ان تعتد وتتزوج بزوج اخر وكذا ان كان المخير فاسقا لان هذا من باب الديانة فيثبت بخبر الواحد بخلاف النكاح والنسب ا ه اقول لكنه في التنقيح ذكر العدل دون الفاسق قال في الفصولين ولو اخبرها فاسق تحرت وهذا عند المعاينة او المشاهدة لموته او جنازته وياتي تمامه ان شاء الله تعالي قوله اي باءنا هذا القيد لم يذكره في التنقيح بل اطلق الطلاق وكذلك اطلقه في الاشباه ولم يقيده بالباءن وكذا محشوها لكن قال ط والتقييد به ظاهر لانه اذا ظلقها رجعيا لا ينكر بعده معيشتهم معيشة الازواج لانه يعد مراجعا لها قوله وعتق امة اي عند الكل لانها شهادة بحرمة الفرج وهي حق الله تعالي وهل يحلف حسبة في طلاق المراة وعتق الامة	6851	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0664	true	-3289558574812113238	181	300	932	1545	1545	300	ثلاثا او مات عنها فلها ان تعتد وتتزوج بزوج اخر وكذا ان كان المخير فاسقا لان هذا من باب الديانة فيثبت بخبر الواحد بخلاف النكاح والنسب ا-ه اقول لكنه في التنقيح ذكر العدل دون الفاسق قال في الفصولين ولو اخبرها فاسق تحرت وهذا عند المعاينة او المشاهدة لموته او جنازته وياتي تمامه ان شاء الله تعالي قوله اي باءنا هذا القيد لم يذكره في التنقيح بل اطلق الطلاق وكذلك اطلقه في الاشباه ولم يقيده بالباءن وكذا محشوها لكن قال ط والتقييد به ظاهر لانه اذا طلقها رجعيا لا ينكر بعده معيشتهم معيشة الازواج لانه يعد مراجعا لها قوله وعتق امة اي عند الكل لانها شهادة بحرمة الفرج وهي حق الله تعالي وهل يحلف حسبة في طلاق المراة وعتق الامة-	664	-5924151529309100901	612	1213.0	494	615	99.51219177246094	116	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6849	false	-2631611700127488301	210	272	1143	1468	1604	300	العبد عندهما لا------------ن الغالب عندهما في---------ه حق الله تعالي لان الح-----------------رية يتعلق بها حقوق الله تعالي من وجوب الزكاة والجمعة وغيرهما----- كالعيد والحج والحدود ولذا لم يجز استرقاق العبد برضاه لما فيه من ابطال حق الله تعالي وقال الامام لا بد في عتقه من دعوي والغالب -فيه حق العبد لان نفع الحرية عاءد- اليه من مالكيته وخلاصة من كونه مبتذلا كالمال وقد	6849	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0665	true	4202919735084333462	160	226	827	1180	1565	300	العبد وهذا اصل متفق عليه لكن الغالب عندهما في عتق العبد حق الله تعالي لان سبب المالكية وهي الحرية يتعلق بها حقوق الله تعالي من وجوب الزكاة والجمعة وغيرهما يعني كالعيد والحج والحدود ولذا لم يجز استرقاق الحر- برضاه لما فيه من ابطال حق الله تعالي فتقبل بدون ال----------------دعوي والغالب عنده حق العبد لان نفع الحرية عاءدا اليه من مالكيته وخلاصه من كونه مبتذلا كالمال فلا	665	-5924151529309100901	277	473.5	223	370	74.8648681640625	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6851	false	-3214345986675644077	120	300	615	1545	1545	300	اشار محمد في باب التحري انه يحلف كذا في شرح القدوري وذكر السرخسي في مقدمه باب السلسلة انه لا يحلف فتامله عنده الفتوي كذا ذكره ابن الشحنة ط قوله وتدبيرها جعل ابن وهبان القبول يختلف بالنسبة الي الامة والعبد كما في عتقهما فتقبل في الامة عند الكل وفي العبد يجري الخلاف لان التدبير فيها يتضمن حرمة فرجها علي الورثة بعد موت السيد ط قوله وكذا عتق عبد اي عندهما خلافا له فان دعواه شرط عنده كما اذا شهد شاهدان علي رجل بعتق عبده والعبد والمولي ينكران ذلك لا تقبل الشهادة عند الامام وقالا تقبل وفي الحقاءق قد تتحقق الدعوي حكما بان يقطع العبد يد حر فقال الحر اعتقك مولاك قبل الجناية ولي عليك القصاص فانرك العبد والمولي ذلك تقبل بينته ويقضي بعتقه لان دعوي المجني عليه العتق قاءم مقام دعوي العبد حكما ثم اعلم ان الشهادة بلا دعوي احد مقبولة في حقوق الله تعالي لان القاضي يكون ناءبا عن الله تعالي فتكون شهادة علي خصم فتقبل وغير مقبولة في حقوق العبد وهذا اصل متفق عليه لكن الغالب عندهما في عتق العبد حق الله تعالي لان سبب المالكية وهي الحرية يتعلق-	6851	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0665	true	4202919735084333462	0	180	0	931	1565	300	اشار محمد في باب التحري انه يحلف كذا في شرح القدوري وذكر السرخسي في مقدمه باب السلسلة انه لا يحلف فتامله عنده الفتوي كذا ذكره ابن الشحنة ط قوله وتدبيرها جعل ابن وهبان القبول يختلف بالنسبة الي الامة والعبد كما في عتقهما فتقبل في الامة عند الكل وفي العبد يجري الخلاف لان التدبير فيها يتضمن حرمة فرجها علي الورثة بعد موت السيد ط قوله وكذا عتق عبد اي عندهما خلافا له فان دعواه شرط عنده كما اذا شهد شاهدان علي رجل بعتق عبده والعبد والمولي ينكران ذلك لا تقبل الشهادة عند الامام وقالا تقبل وفي الحقاءق قد تتحقق الدعوي حكما بان يقطع العبد يد حر فقال الحر اعتقك مولاك قبل الجناية ولي عليك القصاص فانكر العبد والمولي ذلك تقبل بينته ويقضي بعتقه لان دعوي المجني عليه العتق قاءم مقام دعوي العبد حكما ثم اعلم ان الشهادة بلا دعوي احد مقبولة في حقوق الله تعالي لان القاضي يكون ناءبا عن الله تعالي فتكون شهادة علي خصم فتقبل وغير مقبولة في حقوق العبد وهذا اصل متفق عليه لكن الغالب عندهما في عتق العبد حق الله تعالي لان سبب المالكية وهي الحرية يتعلق	665	-5924151529309100901	928	1849.0	749	931	99.67776489257812	179	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6852	false	-8176958132056476950	0	120	0	635	1553	300	بها حقوق الله تعالي من وجوب الزكاة والجمعة وغيرهما يعني كالعيد والحج والحدود ولذا لم يجز استرقاق الحر برضاه لما فيه من ابطال حق الله تعالي فتقبل بدون الدعوي والغالب عنده حق العبد لان نفع الحرية عاءدا اليه من مالكيته وخلاصه من كونه مبتذلا كالمال فلا تقبل بدون الدعوي كما في شرح المجمع لابن ملك قوله وتدبيره قد علمت انه علي الخلاف كما ذكره ابن وهبان ولا فرق عند الامام بين ان يشهدوا بالعتق او بالحرية الاصلية والشارح مشي علي قولهما وتبع الشرنبلالي في عدم الفرق بين الحرية الاصلية والعارضة قوله وهل يقبل جرح الشاهد حسبة الجرح بفتح الجيم بمعني تجريح ثم قوله حسبة يحتمل انه حال من جرح يعني ان المجرح يفعل ذلك حسبة ويحتمل انه حال من المشاهد	6852	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0665	true	4202919735084333462	180	300	931	1565	1565	300	بها حقوق الله تعالي من وجوب الزكاة والجمعة وغيرهما يعني كالعيد والحج والحدود ولذا لم يجز استرقاق الحر برضاه لما فيه من ابطال حق الله تعالي فتقبل بدون الدعوي والغالب عنده حق العبد لان نفع الحرية عاءدا اليه من مالكيته وخلاصه من كونه مبتذلا كالمال فلا تقبل بدون الدعوي كما في شرح المجمع لابن ملك قوله وتدبيره قد علمت انه علي الخلاف كما ذكره ابن وهبان ولا فرق عند الامام بين ان يشهدوا بالعتق او بالحرية الاصلية والشارح مشي علي قولهما وتبع الشرنبلالي في عدم الفرق بين الحرية الاصلية والعارضة قوله وهل يقبل جرح الشاهد حسبة الجرح بفتح الجيم بمعني تجريح ثم قوله حسبة يحتمل انه حال من جرح يعني ان المجرح يفعل ذلك حسبة ويحتمل انه حال من المشاهد-	665	-5924151529309100901	634	1263.0	515	635	99.84252166748047	119	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5162	false	-5363586040836357442	161	205	845	1080	1554	300	قوله------ ثمانية عشر اي بزيادة عتق العبد وتدبيره والرضاع والجرح واما طلاق المراة وعتق الامة وتدبيرها فمن الاربعة عشر ح ق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله الا في الوقف يعني اذا ادعي الموقوف عليه اصل الوقف تسمع عند البعض والمفتي به عدم سماعها الا بتولية---- كما تقدم في الوقف	5162	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0666	true	-313002077032210315	12	113	65	587	1556	300	قوله فبلغت ثمانية عشر اي بزيادة عتق العبد وتدبيره والرضاع والجرح واما طلاق المراة وعتق الامة وتدبيرها فمن الاربعة عشر ح قال ط وفيه ان عتق العبد من جملة الاربعة عشر اه اقول لم يزد علي ما في الاشباه غير عتق العبد وتدبيره والرضاع وهي داخلة في الاربعة عشر فعتق العبد وتدبيره داخل في عتق الامة وتدبيرها علي قولهما والرضاع داخل في حرمة المصاهرة تامل قوله وليس لنا مدعي حسبة الاولي مدع حسبة بحذف ياء مدعي قوله الا في الوقف يعني اذا ادعي ال-وقوف عليه اصل الوقف تسمع عند البعض والمفتي به عدم سماعها الا من المتولي كما تقدم في الوقف	666	-5924151529309100901	228	429.5	184	523	43.59464645385742	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6852	false	-8176958132056476950	120	300	635	1553	1553	300	ذكره بعضهم ط والاول اظهر قال الحلبي حسبة متعلق بالجرح لا بالشاهد قوله فبلغت ثمانية عشر اي بزيادة عتق العبد وتدبيره والرضاع والجرح واما طلاق المراة وعتق الامة وتدبيرها فمن الاربعة عشر ح قال ط وفيه ان عتق العبد من جملة الاربعة عشر ا ه اقول لم يزد علي ما في الاشباه غير عتق العبد وتدبيره والرضاع وهي داخلة في الاربعة عشر فعتق العبد وتدبيره داخل في عتق الامة وتدبيرها علي قولهما والرضاع داخل في حرمة المصاهرة تامل قوله وليس لنا مدعي حسبة الاولي مدع حسبة بحذف ياء مدعي قوله الا في الوقف يعني اذا ادعي الوقوف عليه اصل الوقف تسمع عند البعض والمفتي به عدم سماعها الا من المتولي كما تقدم في الوقف قال ط فاذا كان الموقوف عليه لا تسمع دعواه فالاجنبي بالاولي اشباه ا ه اقول لكن في فتاوي الحانوتي ان الحق ان الوقف اذا كان علي معين تسمع منه ا ه فتامل لكن قيده سيدي الوالد في تنقيحه بان تكون باذن قاض علي ما عليه الفتوي قوله وسترها في الحدود اي كتمانها قال في الهداية والشهادة يخير فيها الشاهد في الستر والاظهار لانه بين حسبتين اقامة-	6852	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0666	true	-313002077032210315	0	177	0	916	1556	300	ذكره بعضهم ط والاول اظهر قال الحلبي حسبة متعلق بالجرح لا بالشاهد قوله فبلغت ثمانية عشر اي بزيادة عتق العبد وتدبيره والرضاع والجرح واما طلاق المراة وعتق الامة وتدبيرها فمن الاربعة عشر ح قال ط وفيه ان عتق العبد من جملة الاربعة عشر ا-ه اقول لم يزد علي ما في الاشباه غير عتق العبد وتدبيره والرضاع وهي داخلة في الاربعة عشر فعتق العبد وتدبيره داخل في عتق الامة وتدبيرها علي قولهما والرضاع داخل في حرمة المصاهرة تامل قوله وليس لنا مدعي حسبة الاولي مدع حسبة بحذف ياء مدعي قوله الا في الوقف يعني اذا ادعي الوقوف عليه اصل الوقف تسمع عند البعض والمفتي به عدم سماعها الا من المتولي كما تقدم في الوقف قال ط فاذا كان الموقوف عليه لا تسمع دعواه فالاجنبي بالاولي اشباه ا-ه اقول لكن في فتاوي الحانوتي ان الحق ان الوقف اذا كان علي معين تسمع منه ا-ه فتامل لكن قيده سيدي الوالد في تنقيحه بان تكون باذن قاض علي ما عليه الفتوي قوله وسترها في الحدود اي كتمانها قال في الهداية والشهادة يخير فيها الشاهد في الستر والاظهار لانه بين حسبتين اقامة	666	-5924151529309100901	915	1810.0	739	919	99.56474304199219	174	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6853	false	3057469704622636654	0	126	0	650	1571	300	الحد والتوقي عن الهتلك والستر افضل ا ه قال الكاكي والحسبة ما ينتظر به الاجر في الاخرة وفي الصحاح احتسب كذا اجرا عند الله تعالي والاسم الحسبة بالكسر والجمع الحسب ا ه قوله ابر افاد ان عدمه جاءز اقامة للحسبة لما فيه من ازالة الفساد او تقليله فكان حسنا ولا يعارضه قوله تعالي ان الذين يحبون ان تشيع ا--لفاحشة في الذين امنوا النور 19 الاية لان ظاهرها انهم يحبون ذلك لاجل ايمانهم وذلك صفة الكافر ولان مقصود الشاهد ارتفاعها لا اشاعتها وكذا لا يعارض افضلية الستر اية النهي عن كتمانها لانها في حقوق العباد بدليل قوله تعالي ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا البقرة 282 اذ الحدود لا مدعي فيها ورد قول من قال انها في الديون بان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب كما ذكره	6853	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0666	true	-313002077032210315	177	300	916	1556	1556	300	الحد والتوقي عن الهت-ك والستر افضل ا-ه قال الكاكي والحسبة ما ينتظر به الاجر في الاخرة وفي الصحاح احتسب كذا اجرا عند الله تعالي والاسم الحسبة بالكسر والجمع الحسب ا-ه قوله ابر افاد ان عدمه جاءز اقامة للحسبة لما فيه من ازالة الفساد او تقليله فكان حسنا ولا يعارضه قوله تعالي ان الذي- يحبون ان تشيع لا لفاحشة في الذين امنوا النور--- الاية لان ظاهرها انهم يحبون ذلك لاجل ايمانهم وذلك صفة الكافر ولان مقصود الشاهد ارتفاعها لا اشاعتها وكذا لا يعارض افضلية الستر اية النهي عن كتمانها لانها في حقوق العباد بدليل قوله تعالي ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا البقرة---- اذ الحدود لا مدعي فيها ورد قول من قال انها في الديون بان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب كما ذكره-	666	-5924151529309100901	637	1230.0	516	652	97.69938659667969	115	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms3451	false	7389726606691162746	219	270	1125	1394	1557	300	الستر واذا كان الستر مندوبا اليه ينبغي ان تكون الشهادة به خلاف الاولي التي مرجعها الي كراهة التنزيه--------------------------------------------------------------- وهذا يجب ان يكون بالنسبة الي من لم يعتده----- ولم يتهتك ب-----------------------------ه والا و------------------------------جب كون الشهادة اولي--------- لان مطلوب الشارع اخلاء الارض من المعاصي والفواحش بخ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاف من زني مرة او مرارا متسترا متخوفا	3451	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0667	true	-2494208854776434105	67	186	334	986	1571	300	الفتح واذا كان الستر مندوبا اليه ينبغي ان تكون الشهادة به خلاف الاولي التي مرجعها الي كراهة التنزيه لانها في رتبة الندب في جانب الفعل وكراهة التنزيه في جانب الترك وهذا يجب ان يكون بالنسبة الي من لم يعتد الزنا ولم يتهتك به اما اذا وصل الحال الي اشاعته والتهتك به بل بعضهم ربما افتخر به فيجب كون الشهادة اولي من تركها لان مطلوب الشارع اخلاء الارض من المعاصي والفواحش بالخطابات المفيدة لذلك وذلك يتحقق بالتوبة من الغافلين وبالزجر لهم فاذا ظهر حال الشهرة في الزنا مثلا والشرب وعدم المبالاة به واشاعته فاخلاء الارض المطلوب حينءذ بالتوبة احتمال يقابله ظهور عدمها ممن اتصف بذلك فيجب تحقيق السبب الاخر للاخلاء وهو الحدود خلاف من زني مرة او مرارا مستترا متخوفا	667	-5924151529309100901	260	439.0	210	652	39.87730026245117	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6853	false	3057469704622636654	126	300	650	1571	1571	300	الرازي او لانه عام مخصوص باحاديث الستر التي بلغت مبلغا لا ينحط عن درجة الشهرة لتعدد متونها مع قبول الامة لها او هي مستند الاجماع علي تخيير الشاهد في الحدود كما يفهم من البحر وتمام الكلام علي ذلك فيه فراجعه فانه مهم قوله ولحديث من ستر ستر الذي في الفتح من ستر علي مسلم ستره الله تعالي وافاد انه في الصحيحين قوله الا لمتهتك بحر وفيه عن الفتح واذا كان الستر مندوبا اليه ينبغي ان تكون الشهادة به خلاف الاولي التي مرجعها الي كراهة التنزيه لانها في رتبة الندب في جانب الفعل وكراهة التنزيه في جانب الترك وهذا يجب ان يكون بالنسبة الي من لم يعتد الزنا ولم يتهتك به اما اذا وصل الحال الي اشاعته والتهتك به بل بعضهم ربما افتخر به فيجب كون الشهادة اولي من تركها لان مطلوب الشارع اخلاء الارض من المعاصي والفواحش بالخطابات المفيدة لذلك وذلك يتحقق بالتوبة من الغافلين وبالزجر لهم فاذا ظهر حال الشهرة في الزنا مثلا والشرب وعدم المبالاة به واشاعته فاخلاء الارض المطلوب حينءذ بالتوبة احتمال يقابله ظهور عدمها ممن اتصف بذلك فيجب تحقيق السبب-	6853	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0667	true	-2494208854776434105	0	174	0	922	1571	300	الرازي او لانه عام مخصوص باحاديث الستر التي بلغت مبلغا لا ينحط عن درجة الشهرة لتعدد متونها مع قبول الامة لها او هي مستند الاجماع علي تخيير الشاهد في الحدود كما يفهم من البحر وتمام الكلام علي ذلك فيه فراجعه فانه مهم قوله ولحديث من ستر ستر الذي في الفتح من ستر علي مسلم ستره الله تعالي وافاد انه في الصحيحين قوله الا لمتهتك بحر وفيه عن الفتح واذا كان الستر مندوبا اليه ينبغي ان تكون الشهادة به خلاف الاولي التي مرجعها الي كراهة التنزيه لانها في رتبة الندب في جانب الفعل وكراهة التنزيه في جانب الترك وهذا يجب ان يكون بالنسبة الي من لم يعتد الزنا ولم يتهتك به اما اذا وصل الحال الي اشاعته والتهتك به بل بعضهم ربما افتخر به فيجب كون الشهادة اولي من تركها لان مطلوب الشارع اخلاء الارض من المعاصي والفواحش بالخطابات المفيدة لذلك وذلك يتحقق بالتوبة من الغافلين وبالزجر لهم فاذا ظهر حال الشهرة في الزنا مثلا والشرب وعدم المبالاة به واشاعته فاخلاء الارض المطلوب حينءذ بالتوبة احتمال يقابله ظهور عدمها ممن اتصف بذلك فيجب تحقيق السبب	667	-5924151529309100901	921	1837.0	748	922	99.89154052734375	174	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6854	false	-6576560450174574564	0	128	0	652	1502	300	الاخر للاخلاء وهو الحدود خلاف من زني مرة او مرارا مستترا متخرفا متندما عليه فانه محل استحباب ستر الشاهد وقوله عليه الصلاة والسلام لهزال في ماعز لو كنت سترته بثوبك الحديث وذكره في غير مجلس القاضي بمنزلة الغيبة يحرم منه ما يحرم منها ويحل منه ما يحل منها ا ه قوله والاولي الخ هذا كالاستدراك علي قوله ابر لانه ربما يفيد عدم التعرض بالشهادة في السرقة اصلا ويلزم منه ضياع حق الغير فاستثني السرقة واثبت لها حكما خاصا وهو انه ياتي بلفظ يفيد الضمان من غير قطع فاستثني السرقة واثبت لها حكما خاصا وهو انه ياتي بلفظ يفيد الضمان من غير قطع قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي وفيه اشارة الي ان المراد ستر اسباب الحدود ا ه وبه ظهر الجواب قوله اخذ الاخذ اعم من كونه غصبا	6854	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0667	true	-2494208854776434105	174	300	922	1571	1571	300	الاخر للاخلاء وهو الحدود خلاف من زني مرة او مرارا مستترا متخوفا متندما عليه فانه محل استحباب ستر الشاهد وقوله عليه الصلاة والسلام لهزال في ماعز لو كنت سترته بثوبك الحديث وذكره في غير مجلس القاضي بمنزلة الغيبة يحرم منه ما يحرم منها ويحل منه ما يحل منها ا-ه قوله والاولي الخ هذا كالاستدراك علي قوله ابر لانه ربما يفيد عدم التعرض بالشهادة في السرقة اصلا ويلزم منه ضياع حق الغير فاستثني السرقة واثبت لها حكما خاصا وهو انه ياتي بلفظ يفيد الضمان من غير قطع فاستثني السرقة واثبت لها حكما خاصا وهو انه ياتي بلفظ يفيد الضمان من غير قطع قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي وفيه اشارة الي ان المراد ستر اسباب الحدود ا-ه وبه ظهر الجواب قوله اخذ الاخذ اعم من كونه غصبا-	667	-5924151529309100901	648	1280.0	523	652	99.38650512695312	122	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6854	false	-6576560450174574564	128	300	652	1502	1502	300	او علي ادعاء انه ملكه مودعا عند الماخوذ منه وغير ذلك فلا تستلزم الشهادة بالاخذ مطلقا ثبوت الحد بها كمال لكن قد يقال مع هذا الاحتمال لا احياء للحق فيه ط قال في البحر ولا يقول سرق محافظة علي الستر ولانه لو ظهرت السرقة لوجب القطع والضمان لا يجامع القطع فلا يحصل احياء حقه وصرح في غاية البيان بان قوله اخذ اولي من سرق وعلي هذا فيحمل قول القدوري وجب ان يقول اخذ علي معني ثبت لا الوجوب الفقهي وقوله في العناية فتعين ذلك مع قوله لا يجوز اي ان يقول سرق تسامح وانما الكلام في الافضل وكل منهما جاءز ا ه وفيه لطيفة حكي الفخر الرازي في التفسير ان هارون الرشيد كان مع جماعة من الفقهاء وفيهم ابو يوسف فادعي رجل علي اخر بانه اخذ ماله من بيته فاقر بالاخذ فسال الفقهاء فافتوا بقطع يده فقال ابو يوسف لا لانه لم يقر بالسرقة وانما اقر بالاخذ فادعي المدعي انه سرق فاقر بها فافتوا بالقطع وخالفهم ابو يوسف فقالو- له لم قال لانه لما اقر اولا بالاخذ ثبت الضمان عليه وسقط القطع-	6854	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0668	true	-6047832968327192086	0	171	0	851	1525	300	او علي ادعاء انه ملكه مودعا عند الماخوذ منه وغير ذلك فلا تستلزم الشهادة بالاخذ مطلقا ثبوت الحد بها كمال لكن قد يقال مع هذا الاحتمال لا احياء للحق فيه ط قال في البحر ولا يقول سرق محافظة علي الستر ولانه لو ظهرت السرقة لوجب القطع والضمان لا يجامع القطع فلا يحصل احياء حقه وصرح في غاية البيان بان قوله اخذ اولي من سرق وعلي هذا فيحمل قول القدوري وجب ان يقول اخذ علي معني ثبت لا الوجوب الفقهي وقوله في العناية فتعين ذلك مع قوله لا يجوز اي ان يقول سرق تسامح وانما الكلام في الافضل وكل منهما جاءز ا-ه وفيه لطيفة حكي الفخر الرازي في التفسير ان هارون الرشيد كان مع جماعة من الفقهاء وفيهم ابو يوسف فادعي رجل علي اخر بانه اخذ ماله من بيته فاقر بالاخذ فسال الفقهاء فافتوا بقطع يده فقال ابو يوسف لا لانه لم يقر بالسرقة وانما اقر بالاخذ فادعي المدعي انه سرق فاقر بها فافتوا بالقطع وخالفهم ابو يوسف فقالوا له لم قال لانه لما اقر اولا بالاخذ ثبت الضمان عليه وسقط القطع	668	-5924151529309100901	849	1683.0	679	852	99.64788818359375	169	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6855	false	-6155296606535019566	0	134	0	687	1524	300	فلا يقبل اقراره بعده بما يسقط الضمان عنه فعجبوا ا ه قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي هذا ظاهر في انه اذا ادعي انه اخذ مالي او دابتي تسمع وان لم يبين وجه الاخذ ا ه قوله ونصابها اي ما تنصب عليه اي تتوقف عليه قال ابن الكمال ولم يقل وشرطها اي كما قال في الكنز لما سياتي ان المراة ليست بشرط في الولادة واختيها قوله للزنا اربعة وذلك يشير الي ندب الستر لانه قلما يشهد به اربعة بصفته الموجبة والدليل قوله تعالي فاستشهدوا عليهن اربعة منكم النساء 15 وقوله ثم لم ياتوا باربعة شهداء النور 4 فلا يجوز بالاقل ونحن ان لم نقل بالمفهوم فالاجماع عليه وقدم الاستدلال بالايتين علي قوله تعالي واستشهدوا شهيدين من رجالكم البقرة 282 لان الاول مانع والثاني مبيح والمانع مقدم والدليل وان كان في النساء مثبت في حق	6855	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0668	true	-6047832968327192086	171	300	851	1525	1525	300	فلا يقبل اقراره بعده بما يسقط الضمان عنه فعجبوا اه -قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي هذا ظاهر في انه اذا ادعي انه اخذ مالي او دابتي تسمع وان لم يبين وجه الاخذ ا-ه قوله ونصابها اي ما تنصب عليه اي تتوقف عليه قال ابن الكمال ولم يقل وشرطها اي كما قال في الكنز لما سياتي ان المراة ليست بشرط في الولادة واختيها قوله للزنا اربعة وذلك يشير الي ندب الستر لانه قلما يشهد به اربعة بصفته الموجبة والدليل قوله تعالي فاستشهدوا عليهن اربعة منكم النساء--- وقوله ثم لم ياتوا باربعة شهداء النور-- فلا يجوز بالاقل ونحن ان لم نقل بالمفهوم فالاجماع عليه وقدم الاستدلال بالايتين علي قوله تعالي -استشهدوا شهيدين من رجالكم البقرة---- لان الاول مانع والثاني مبيح والمانع مقدم والدليل وان كان في النساء مثبت في حق-	668	-5924151529309100901	672	1310.0	545	687	97.81659698486328	121	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5162	false	-5363586040836357442	250	300	1307	1554	1554	300	قوله--------- ابن زوجها اي اذا كان الاب مدعيا---------------------------------- قال في البحر اعلم انه يجوز ان يكون من الاربعة ابن زوجها وحاصل ما ذكره في المحيط البرهاني ان الرجل اذا كان له امراتان ولاحداهما خمس- بنين فشهد اربعة منهم علي اخيهم انه زني بامراة ابيهم تقبل الا اذا كان الاب مدعيا-	5162	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0669	true	-3630755707150414467	105	165	546	837	1544	300	قوله ليس منهم ابن زوجها اي اذا كان الاب مدعيا او ام الابن حية اما اذا فقد فيجوز قال في البحر اعلم انه يجوز ان يكون من الاربعة ابن زوجها وحاصل ما ذكره في المحيط البرهاني ان الرجل اذا كان له امراتان ولاحداهما خمسة بنين -شهد اربعة منهم علي اخيهم انه زني بامراة ابيهم تقبل الا اذا كان الاب مدعيا	669	-5924151529309100901	246	446.5	197	292	84.24657440185547	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6855	false	-6155296606535019566	134	300	687	1524	1524	300	الرجال للمساواة ط اخذا من البحر بالمعني عن فتح القدير قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي عبارة فتح القدير وان النص اوجب اربعة رجال بقوله تعالي اربعة منكم النساء 15 فقبول امراتين مع ثلاثة مخالف لما نص عليه من العدد والمعدود وغاية الامر المعارضة بين عموم قوله تعالي فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان البقرة 282 وبين هذه فتقدم هذه لانها مانعة وتلك مبيحة ا ه ولا يخفي عليك ما في كلامه من المخالفة والايهام تامل قال في البحر وقدمنا في الحدود انه يجوز كون الزوج احدهما الا في مسالتين ان يقذفها الزوج اولا ثم يشهد مع ثلاثة وان يشهد معهم علي زناها بابنه مطاوعه ا ه قوله ليس منهم ابن زوجها اي اذا كان الاب مدعيا او ام الابن حية اما اذا فقد فيجوز قال في البحر اعلم انه يجوز ان يكون من الاربعة ابن زوجها وحاصل ما ذكره في المحيط البرهاني ان الرجل اذا كان له امراتان ولاحداهما خمسة بنين شهد اربعة منهم علي اخيهم انه زني بامراة ابيهم تقبل الا اذا كان الاب-	6855	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0669	true	-3630755707150414467	0	164	0	831	1544	300	الرجال للمساواة ط اخذا من البحر بالمعني عن فتح القدير قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي عبارة فتح القدير وان النص اوجب اربعة رجال بقوله تعالي اربعة منكم النساء--- فقبول امراتين مع ثلاثة مخالف لما نص عليه من العدد والمعدود وغاية الامر المعارضة بين عموم قوله تعالي فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان البقرة---- وبين هذه فتقدم هذه لانها مانعة وتلك مبيحة ا ه ولا يخفي عليك ما في كلامه من المخالفة والايهام تامل قال في البحر وقدمنا في الحدود انه يجوز كون الزوج احدهما الا في مسالتين ان يقذفها الزوج اولا ثم يشهد مع ثلاثة وان يشهد معهم علي زناها بابنه مطاوعه ا ه قوله ليس منهم ابن زوجها اي اذا كان الاب مدعيا او ام الابن حية اما اذا فقد فيجوز قال في البحر اعلم انه يجوز ان يكون من الاربعة ابن زوجها وحاصل ما ذكره في المحيط البرهاني ان الرجل اذا كان له امراتان ولاحداهما خمسة بنين شهد اربعة منهم علي اخيهم انه زني بامراة ابيهم تقبل الا اذا كان الاب	669	-5924151529309100901	830	1642.5	667	838	99.04534912109375	162	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6856	false	-8636755904985084242	0	138	0	716	1543	300	مدعيا او كانت امهم حية ا ه والمنع في كون الاب مدعيا لعله مقيد بما اذا كان بعد قذفه لها لانه يدفع بشهادته عن ابيه اللعان وفي كون امهم حية للعداوة الدنيوية عادة قوله ولو علق عتقه بالزنا اي بزنا نفس المولي قوله ولا حد اي علي المولي ويستحلف اذا انكره للعتق قال في البحر ثم اعلم ان العتق المعلق بالزنا يقع بشهادة رجلين وان لم يحد المولي ويستحلف المولي اذا انكره للعتق وفيه خلاف ذكره في الخانية وادب القضاء للخصاف ا ه مطلب في الشهادة علي اللواطة قال ابو السعود واختلفوا في الشهادة علي اللواطة فعند الامام يقبل فيها رجلان عدلان لان موجبها التعزير عنده وعندهما لا بد فيه من اربعة كالزنا في مطلب--- الشهادة علي اتيان البهيمة واما اتيان البهيمة فالاصح انه يقبل فيه شاهدان عدلان ولا يقبل فيه شهادة النساء اه قوله فاعتقه القاضي اي	6856	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0669	true	-3630755707150414467	164	300	831	1544	1544	300	مدعيا او كانت امهم حية ا-ه والمنع في كون الاب مدعيا لعله مقيد بما اذا كان بعد قذفه لها لانه يدفع بشهادته عن ابيه اللعان وفي كون امهم حية للعداوة الدنيوية عادة قوله ولو علق عتقه بالزنا اي بزنا نفس المولي قوله ولا حد اي علي المولي ويستحلف اذا انكره للعتق قال في البحر ثم اعلم ان العتق المعلق بالزنا يقع بشهادة رجلين وان لم يحد المولي ويستحلف المولي اذا انكره للعتق وفيه خلاف ذكره في الخانية وادب القضاء للخصاف ا-ه مطلب في الشهادة علي اللواطة قال ابو السعود واختلفوا في الشهادة علي اللواطة فعند الامام يقبل فيها رجلان عدلان لان موجبها التعزير عنده وعندهما لا بد فيه من اربعة كالزنا--- مطلب في الشهادة علي اتيان البهيمة واما اتيان البهيمة فالاصح انه يقبل فيه شاهدان عدلان ولا يقبل فيه شهادة النساء اه قوله فاعتقه القاضي اي-	669	-5924151529309100901	710	1393.0	576	719	98.74826049804688	131	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms3837	false	7513743145877627728	179	234	922	1228	1568	300	قوله--------- ومن ثبت اسلامه بشهادة رجل وامراتين هذا علي رواية النوادر كما ستراه ح قوله---------------------------------------------- وقيل تقبل يوهم ان المسالة الاولي اتفاقية وليس كذلك ويمكن ارجاعه للمسالتين في قوله ولو علي نصرانية قبلت اتفاقا لان المرتدة لا تقتل بخلاف المرتد ولكنها تجبر علي الاسلام وهذا كله قول- الامام وفي النوادر تقبل شهادة رجل وامراتين علي	3837	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0670	true	-7845116859012394624	246	300	1257	1555	1555	300	رجلين ثم رجعا ومن ثبت اسلامه بشهادة رجل وامراتين ----علي رواية النوادر ولو شهد نصرانيان علي نصراني انه اسلم وهو ينكر لم تقبل شهادتهما وقيل تقبل في----- ال----------------------------------------------مسالتين --------ولو علي نصرانية قبلت اتفاقا لان المرتدة لا تقتل بخلاف المرتد ولكنها تجبر علي الاسلام وهذا كله قوله الامام وفي النوادر تقبل شهادة رجل وامراتين علي-	670	-5924151529309100901	222	364.5	181	362	61.325965881347656	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5163	false	-2652577627376659095	11	153	46	773	1486	300	قوله لو وارثه بان لم يكن له وارث غيره والا لوارثه قوله والقود شمل القود في النفس والعضو وقيد به لما في الخانية ولو شهد رجل وامراتان بقتل الخطا او بقتل--- يوجب القصاص تقبل شهادتهم و--------------------------------ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله بخلاف الانثي اي فانه---- يقبل عل-ي اسلامها بشهادة رجل وامراتين-------------- بل في المقدسي لو شهد نصرانيان علي نصرانية اي انها اسلمت جاز وتجبر علي الاسلام قلت وينبغي في النصراني كذلك فيجبر ولا تقبل ورايته في الولوالجية انتهي ساءحاني وا-------------------------------------------------------------نظر لم لم يقل كذلك في شهادة رجل وامراتين علي اسلامه لكنه يعلم بالاولي وصرح به في البحر عن المحيط عند قوله والذمي علي مثله وانظر ما مر في باب المرتد عن الدرر قوله ومنه اي من القود ح قوله لقتله اي ان اصر علي كفره قوله بخلاف الانثي--------------------------------------------------------------- فانها لا تقبل فتقبل شهادة رجل وامراتين فلذا قيد بذكر قوله رجلان في البحر لو قضي بشهادة رجل وامراتين	5163	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0670	true	-7845116859012394624	48	255	251	1306	1555	300	قوله لو وارثه بان لم يكن له وارث غيره والا لوارثه قوله والقود شمل القود في النفس والعضو وقيد به لما في الخانية ولو شهد رجل وامراتان بقتل الخطا او بقتل لا يوجب القصاص تقبل شهادتهم وكذا الشهادة علي الشهادة وكتاب القاضي الي القاضي لان موجب هذه الجناية المال فقيل فيه شهادة الرجال مع النساء اه اقول علم به قبول شهادة رجل وامراتين في طرف الرجل والمراة والحر والعبد وكل ما لا قصاص فيه وكان موجبه المال ويعلم به كثير من الوقاءع الحالية قوله ومنه اي من القود قوله لمالها اي تءول قوله لقتله بسبب ردته اي ان اصر علي كفره قوله بخلاف الانث---ي فانها لا تقتل بل تحبس فتقبل شهادة رجل وامراتين فلذا قيد بذكر بل في المقدسي لو شهد نصرانيان علي نصرانية--- انها اسلمت جاز وتجبر علي الاسلام قلت وينبغي في النصراني كذلك فيجبر ولا يقتل ورايته في الولوالجية اه--- ساءحاني وانما لا يقتل لانه لم يشهد علي اسلامه مسلمان قال سيدي الوالد وانظر لم لم يقل كذلك في شهادة رجل وامراتين علي اسلامه لكنه يعلم بالاولي وصرح به في البحر عن المحيط عند قوله والذمي علي مثله وتقدم------ في باب المرتد -----------------------------------------------ان كل مسلم ارتد------------------ فانه يقتل ان لم يتب الا من ثبت اسلامه بشهادة رجلين ثم رجعا ومن ثبت اسلامه ب--------شهادة رجل وامراتين -------------------------------------------------------------	670	-5924151529309100901	540	969.5	435	1204	44.85049819946289	92	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6856	false	-8636755904985084242	138	300	716	1543	1543	300	حكم بعتقه وكذا قوله ورجمه قوله ضمن الاولان قيمته لمولاه لاتلاف رقبته المملوكة علي السيد قوله ديته له انظر هل المراد بالدية هنا قيمته لانه رقيق او دية الاحرار لحكم القاضي عليه بالحرية ويدل لذلك قوله لو وارثه فان لو كان رقيقا لكانت الدية للسيد ولا بد ط قوله لو وارثه بان لم يكن له وارث غيره والا لوارثه قوله والقود شمل القود في النفس والعضو وقيد به لما في الخانية ولو شهد رجل وامراتان بقتل الخطا او بقتل لا يوجب القصاص تقبل شهادتهم وكذا الشهادة علي الشهادة وكتاب القاضي الي القاضي لان موجب هذه الجناية المال فقيل فيه شهادة الرجال مع النساء ا ه اقول علم به قبول شهادة رجل وامراتين في طرف الرجل والمراة والحر والعبد وكل ما لا قصاص فيه وكان موجبه المال ويعلم به كثير من الوقاءع الحالية قوله ومنه اي من القود قوله لمالها اي تءول قوله لقتله بسبب ردته اي ان اصر علي كفره قوله بخلاف الانثي فانها لا تقتل بل تحبس فتقبل شهادة رجل وامراتين-	6856	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0670	true	-7845116859012394624	0	161	0	827	1555	300	حكم بعتقه وكذا قوله ورجمه قوله ضمن الاولان قيمته لمولاه لاتلاف رقبته المملوكة علي السيد قوله ديته له انظر هل المراد بالدية هنا قيمته لانه رقيق او دية الاحرار لحكم القاضي عليه بالحرية ويدل لذلك قوله لو وارثه فان لو كان رقيقا لكانت الدية للسيد ولا بد ط قوله لو وارثه بان لم يكن له وارث غيره والا لوارثه قوله والقود شمل القود في النفس والعضو وقيد به لما في الخانية ولو شهد رجل وامراتان بقتل الخطا او بقتل لا يوجب القصاص تقبل شهادتهم وكذا الشهادة علي الشهادة وكتاب القاضي الي القاضي لان موجب هذه الجناية المال فقيل فيه شهادة الرجال مع النساء ا-ه اقول علم به قبول شهادة رجل وامراتين في طرف الرجل والمراة والحر والعبد وكل ما لا قصاص فيه وكان موجبه المال ويعلم به كثير من الوقاءع الحالية قوله ومنه اي من القود قوله لمالها اي تءول قوله لقتله بسبب ردته اي ان اصر علي كفره قوله بخلاف الانثي فانها لا تقتل بل تحبس فتقبل شهادة رجل وامراتين	670	-5924151529309100901	826	1642.0	666	828	99.75845336914062	160	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6857	false	6134058603216137578	0	140	0	727	1552	300	فلذا قيد بذكر بل في المقدسي لو شهد نصرانيان علي نصرانية انها اسلمت جاز وتجبر علي الاسلام قلت وينبغي في النصراني كذلك فيجبر ولا يقتل ورايته في الولوال ا --ه ساءحاني وانما لا يقتل لانه لم يشهد علي اسلامه مسلمان قال سيدي الوالد وانظر لم لم يقل كذلك في شهادة رجل وامراتين علي اسلامه لكنه يعلم بالاولي وصرح به في البحر عن المحيط عند قوله والذمي علي مثله وتقدم في باب المرتد ان كل مسلم ارتد فانه يقتل ان لم يتب الا من ثبت اسلامه بشهادة رجلين ثم رجعا ومن ثبت اسلامه بشهادة رجل وامراتين علي رواية النوادر ولو شهد نصرانيان علي نصراني انه اسلم وهو ينكر لم تقبل شهادتهما وقيل تقبل في المسالتين ولو علي نصرانية قبلت اتفاقا لان المرتدة لا تقتل بخلاف المرتد ولكنها تجبر علي الاسلام وهذا كله قوله الامام وفي النوادر تقبل شهادة رجل وامراتين علي	6857	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0670	true	-7845116859012394624	161	300	827	1555	1555	300	فلذا قيد بذكر بل في المقدسي لو شهد نصرانيان علي نصرانية انها اسلمت جاز وتجبر علي الاسلام قلت وينبغي في النصراني كذلك فيجبر ولا يقتل ورايته في الولوالجية اه ساءحاني وانما لا يقتل لانه لم يشهد علي اسلامه مسلمان قال سيدي الوالد وانظر لم لم يقل كذلك في شهادة رجل وامراتين علي اسلامه لكنه يعلم بالاولي وصرح به في البحر عن المحيط عند قوله والذمي علي مثله وتقدم في باب المرتد ان كل مسلم ارتد فانه يقتل ان لم يتب الا من ثبت اسلامه بشهادة رجلين ثم رجعا ومن ثبت اسلامه بشهادة رجل وامراتين علي رواية النوادر ولو شهد نصرانيان علي نصراني انه اسلم وهو ينكر لم تقبل شهادتهما وقيل تقبل في المسالتين ولو علي نصرانية قبلت اتفاقا لان المرتدة لا تقتل بخلاف المرتد ولكنها تجبر علي الاسلام وهذا كله قوله الامام وفي النوادر تقبل شهادة رجل وامراتين علي-	670	-5924151529309100901	723	1434.0	586	729	99.17695617675781	136	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms3837	false	7513743145877627728	234	277	1228	1448	1568	300	الاسلام وشهادة نصرانيين علي نصراني انه اسلم وهذا هو الذي في اخر كراهية الدرر كما في ح واعتمد قاضيخ---ان قول الامام بعدم القتل بشهادة النساء وان كان يجبر علي الاسلام لان اي نفس كانت لا تقتل بشهادة النساء ط عن نوح افندي قوله	3837	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0671	true	8187003566646322529	0	42	0	212	1509	300	الاسلام وشهادة نصرانيين علي نصراني انه اسلم وهذا هو الذي في اخر كراهية الدرر كما في ح واعتمد قاضيخان ان قول الامام بعدم القتل بشهادة النساء وان كان يجبر علي الاسلام لان اي نفس كانت لا تقتل بشهادة النساء ا ه----------- قوله	671	-5924151529309100901	207	396.0	166	223	92.82511138916016	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5163	false	-2652577627376659095	148	232	746	1150	1486	300	لو قضي بشهادة رجل وامراتين في الحدود والقصاص وهو يراه او لا يراه ثم رفع الي قاض اخر امضاه ------------------------------------------------------------------------------وفي الخانية رجل قال ان شربت الخمر فمملوكي حر فشهد رجل وامراتان انه شربه عتق العبد ولا يحد السيد وعلي قياس هذا ان سرقت والفتوي علي قول ابي يوسف فيهما كذا في الهامش قوله الا المعلق فيقع----------------------------------- يعني ما علق علي شء مما يوجب الحد او القود لا يشترط فيه رجلان بل يثبت برجل وامراتين وان كان المعلق عليه لا يثبت بذلك قاله ف------ي البحر	5163	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0671	true	8187003566646322529	146	220	764	1116	1509	300	لو قضي بشهادة رجل وامراتين في الحدود والقصاص وهو يراه او لا يراه ثم رفع الي---- اخر امضاه ا ه بحر اقول والاحسن حذف قوله او لا يراه لان القاضي حينءذ يحكم بمقتضي مذهبه قو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له الا المعلق فيقع اي اذا كان بعض الشهود نسوة ولا يحد يعني ما علق علي شء مما يوجب الحد و--القود لا يشترط فيه رجلان بل يثبت برجل وامراتين وان كان المعلق عليه لا يثبت بذلك وصورته كما في البحر	671	-5924151529309100901	226	296.0	178	523	43.21223831176758	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6857	false	6134058603216137578	140	300	727	1552	1552	300	الاسلام وشهادة نصرانيين علي نصراني انه اسلم وهذا هو الذي في اخر كراهية الدرر كما في ح واعتمد قاضيخان ان قول الامام بعدم القتل بشهادة النساء وان كان يجبر علي الاسلام لان اي نفس كانت لا تقتل بشهادة النساء ا ه قوله ومثله ردة مسلم اي حكما وهو تقييد او علة قال في البحر واما الشهادة بردة مسلم فلا يقبل فيها شهادة النساء كما ذكره في العناية من اليسر ا ه قوله رجلان انما لم تقبل شهادة النساء لحديث الزهري مضت السنة من لدن رسول ال-------------------له والخليفتين من بعده ان لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص ولان فيها شبهة البذلية لقيامها مقام شهادة الرجال فلا تقبل فيها تندرء بالشبهات كذا في الهداية وانما لم يكن فيها حقيقة البدلية لانها انما تكون فيما امتنع العمل بالبدل مع امكان الاصل وليست كذلك فانها جاءزة مع امكان العمل بشهادة الرجلين كما في العناية وفي خزانة الاكمل لو قضي بشهادة رجل وامراتين في الحدود والقصاص وهو يراه او لا يراه ثم رفع الي اخر-	6857	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0671	true	8187003566646322529	0	163	0	844	1509	300	الاسلام وشهادة نصرانيين علي نصراني انه اسلم وهذا هو الذي في اخر كراهية الدرر كما في ح واعتمد قاضيخان ان قول الامام بعدم القتل بشهادة النساء وان كان يجبر علي الاسلام لان اي نفس كانت لا تقتل بشهادة النساء ا ه قوله ومثله ردة مسلم اي حكما وهو تقييد او علة قال في البحر واما الشهادة بردة مسلم فلا يقبل فيها شهادة النساء كما ذكره في العناية من اليسر ا-ه قوله رجلان انما لم تقبل شهادة النساء لحديث الزهري مضت السنة من لدن رسول الله صلي الله عليه واله والخليفتين من بعده ان لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص ولان فيها شبهة البذلية لقيامها مقام شهادة الرجال فلا تقبل فيها تندرء بالشبهات كذا في الهداية وانما لم يكن فيها حقيقة البدلية لانها انما تكون فيما امتنع العمل بالبدل مع امكان الاصل وليست كذلك فانها جاءزة مع امكان العمل بشهادة الرجلين كما في العناية وفي خزانة الاكمل لو قضي بشهادة رجل وامراتين في الحدود والقصاص وهو يراه او لا يراه ثم رفع الي اخر	671	-5924151529309100901	824	1629.0	666	845	97.5147933959961	157	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6858	false	-3417855962496745691	0	136	0	657	1504	300	امضاه ا ه بحر اقول والاحسن حذف قوله او لا يراه لان القاضي حينءذ يحكم بمقتضي مذهبه قوله الا المعلق فيقع اي اذا كان بعض الشهود نسوة ولا يحد يعني ما علق علي شء مما يوجب الحد والقود لا يشترط فيه رجلان بل يثبت برجل وامراتين وان كان المعلق عليه لا يثبت بذلك وصورته كما في البحر عن الولوالجية رجل قال ان شربت الخمر---------- فمملوكي حر فشهد رجل وامراتان انه شرب الخمر عتق العبد ولا يحد لان هذه شهادة لا مجال لها في الحدود ولو قال ان سرقت من فلان شيءا فعلي قياس ما ذكرناه ينبغي ان يضمن المال ويعتق العبد ولا يقطع ا ه وعزي المسالتين في الخانية الي ابي يوسف ثم قال والفتوي فيهما علي قلو ابي يوسف وفي خزانة الاكمل شهدا انه اعتق عبده ثم شهد اربعة بانه زني وهو محصن فاعتقه القاضي	6858	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0671	true	8187003566646322529	163	300	844	1509	1509	300	امضاه ا ه بحر اقول والاحسن حذف قوله او لا يراه لان القاضي حينءذ يحكم بمقتضي مذهبه قوله الا المعلق فيقع اي اذا كان بعض الشهود نسوة ولا يحد يعني ما علق علي شء مما يوجب الحد والقود لا يشترط فيه رجلان بل يثبت برجل وامراتين وان كان المعلق عليه لا يثبت بذلك وصورته كما في البحر عن الولوالجية رجل قال ان شربت الخمر يثبت بذلك فمملوكي حر فشهد رجل وامراتان انه شرب الخمر عتق العبد ولا يحد لان هذه شهادة لا مجال لها في الحدود ولو قال ان سرقت من فلان شيءا فعلي قياس ما ذكرناه ينبغي ان يضمن المال ويعتق العبد ولا يقطع ا-ه وعزي المسالتين في الخانية الي ابي يوسف ثم قال والفتوي فيهما علي قول ابي يوسف وفي خزانة الاكمل شهدا انه اعتق عبده ثم شهد اربعة بانه زني وهو محصن فاعتقه القاضي-	671	-5924151529309100901	653	1284.5	519	667	97.90104675292969	132	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5163	false	-2652577627376659095	232	300	1150	1486	1486	300	قوله كما مر اي قريبا قول----------------------------------------------------------------------------------ه وللولادة -----------------------------------------------------------------------لم يذكرها في-------- الاصلاح قال لان شهادة امراة واحدة علي الولادة انما تكفي عندهما خلافا له علي ما مر في باب ثبوت النسب واما شهادتهما علي الاستهلال فتقبل بالاجماع في حق الصلاة انما قلنا في حق الصلاة لان في حق الارث لا تقبل عنده خلافا لهما ا ه قوله عندهما قيد للارث واما في حق الصلاة فتقبل------------------------------------------ اتفاقا كما في المنح-	5163	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0672	true	-2337423968720931392	22	123	106	626	1529	300	قوله كما مر اي قريبا عند قوله ولو علق عتقه بالزنا وقع برجلين ولا حد ومر ايضا في الزنا اذا شهد به رجلان قوله وللولادة اي في حق ثبوت النسب دون الميراث عنده ذكره قاضيخان وهو خبر مقدم لامراة ولم يذكروا الولادة في الاصلاح ----لان شهادة امراة واحدة علي الولادة انما تكفي عندهما خلافا له علي ما مر في باب ثبوت النسب واما شهادتهما علي الاستهلال فتقبل بالاجماع في حق الصلاة انما قلنا في حق الصلاة لان في حق الارث لا تقبل عنده خلافا ل----------------هما قوله للصلاة متعلق بالاخيرة اي تقبل شهادة القابلة باستهلال الصبي للصلاة عليه اتفاقا كما في المنح	672	-5924151529309100901	282	494.5	225	540	52.22222137451172	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5164	false	-7356603895276757412	0	64	0	293	1488	300	قوله وعيوب النساء اي----------------------------- كما لو اشتري جارية فادعي ان بها قرنا او رتقا لكن ذكر في المنح في باب خيار العيب عند قوله ادعي اباقا ان ما لا يعرفه الا النساء يقبل في قيامه للحال قول امراة ثقة ثم ان كان بعد القبض لا يرد بقولها بل لا بد من تحليف الباءع وان كان قبله فكذلك عند محمد وعند ابي يوسف يرد بقولهن	5164	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0672	true	-2337423968720931392	231	300	1208	1529	1529	300	قوله وعيوب النساء كالاماء المبيعة من نحو رتق وقرن كما لو اشتري جارية فادعي ان بها قرنا او رتقا لكن ذكر في المنح في باب خيار العيب عند قوله ادعي اباقا ان ما لا يعرفه الا النساء يقبل في قيامه للحال قول امراة ثقة ثم ان كان بعد القبض لا يرد بقولها بل لا بد من تحليف الباءع وان كان قبله فكذلك عند محمد وعند ابي يوسف يرد بقولهن-	672	-5924151529309100901	290	554.0	227	322	90.0621109008789	62	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6858	false	-3417855962496745691	136	300	657	1504	1504	300	ثم رجمه ثم رجع الكل ضمن شاهدا الاعتاق قيمته لمولاه وشهود الزنا ديته لمولاه ايضا ان لم يكن له وارث غيره ا ه قوله كما مر اي قريبا عند قوله ولو علق عتقه بالزنا وقع برجلين ولا حد ومر ايضا في الزنا اذا شهد به رجلان قوله وللولادة اي في حق ثبوت النسب دون الميراث عنده ذكره قاضيخان وهو خبر مقدم لامراة ولم يذكروا الولادة في الاصلاح لان شهادة امراة واحدة علي الولادة انما تكفي عندهما خلافا له علي ما مر في باب ثبوت النسب واما شهادتهما علي الاستهلال فتقبل بالاجماع في حق الصلاة انما قلنا في حق الصلاة لان في حق الارث لا تقبل عنده خلافا لهما قوله للصلاة متعلق بالاخيرة اي تقبل شهادة القابلة باستهلال الصبي للصلاة عليه اتفاقا كما في المنح وانما قبلت وان كان يمكن ان يطلع عليه الرجال لكنهم لا يحضرون الولادة عادة فالحق بما لم يطلع عليه الرجال قوله وللارث عندهما اي تقبل شهادة القابلة باستهلال الصبي للارث عندهما قوله والبكارة اي الشهادة عليها فان شهدت انها بكر-	6858	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0672	true	-2337423968720931392	0	163	0	847	1529	300	ثم رجمه ثم رجع الكل ضمن شاهدا الاعتاق قيمته لمولاه وشهود الزنا ديته لمولاه ايضا ان لم يكن له وارث غيره ا-ه قوله كما مر اي قريبا عند قوله ولو علق عتقه بالزنا وقع برجلين ولا حد ومر ايضا في الزنا اذا شهد به رجلان قوله وللولادة اي في حق ثبوت النسب دون الميراث عنده ذكره قاضيخان وهو خبر مقدم لامراة ولم يذكروا الولادة في الاصلاح لان شهادة امراة واحدة علي الولادة انما تكفي عندهما خلافا له علي ما مر في باب ثبوت النسب واما شهادتهما علي الاستهلال فتقبل بالاجماع في حق الصلاة انما قلنا في حق الصلاة لان في حق الارث لا تقبل عنده خلافا لهما قوله للصلاة متعلق بالاخيرة اي تقبل شهادة القابلة باستهلال الصبي للصلاة عليه اتفاقا كما في المنح وانما قبلت وان كان يمكن ان يطلع عليه الرجال لكنهم لا يحضرون الولادة عادة فالحق بما لم يطلع عليه الرجال قوله وللارث عندهما اي تقبل شهادة القابلة باستهلال الصبي للارث عندهما قوله والبكارة اي الشهادة عليها فان شهدت انها بكر	672	-5924151529309100901	846	1682.0	684	848	99.76415252685547	162	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6859	false	-4273483509557367806	0	137	0	683	1530	300	يءجل العنين سنة فاذا مضت فقال وصلت اليها وانكرت تري النساء فان قلن هي بكر تخير فان اختارت الفرقة فرق للحال وكذا في رد المبيع اذا اشتراها بشرط البكارة ان قلن انها ثيب يحلف الباءع لينضم نكوله الي قولهن فالعيب يثبت بقولهن لسماع الدعوي وللتحليف اذ لولا شهادتهن لم يحلف الباءع وكان القول قوله بلا يمين لتمسكه بالاصل وهو البكارة كما في البحر وسياتي قريبا اوضح من ذلك قوله وعيوب النساء كالاماء المبيعة من نحو رتق وقرن كما لو اشتري جارية فادعي ان بها قرنا او رتقا لكن ذكر في المنح في باب خيار العيب عند قوله ادعي اباقا ان ما لا يعرفه الا النساء يقبل في قيامه للحال قول امراة ثقة ثم ان كان بعد القبض لا يرد بقولها بل لا بد من تحليف الباءع وان كان قبله فكذلك عند محمد وعند ابي يوسف يرد بقولهن	6859	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0672	true	-2337423968720931392	163	300	847	1529	1529	300	يءجل العنين سنة فاذا مضت فقال وصلت اليها وانكرت تري النساء فان قلن هي بكر تخير فان اختارت الفرقة فرق للحال وكذا في رد المبيع اذا اشتراها بشرط البكارة ان قلن انها ثيب يحلف الباءع لينضم نكوله الي قولهن فالعيب يثبت بقولهن لسماع الدعوي وللتحليف اذ لولا شهادتهن لم يحلف الباءع وكان القول قوله بلا يمين لتمسكه بالاصل وهو البكارة كما في البحر وسياتي قريبا اوضح من ذلك قوله وعيوب النساء كالاماء المبيعة من نحو رتق وقرن كما لو اشتري جارية فادعي ان بها قرنا او رتقا لكن ذكر في المنح في باب خيار العيب عند قوله ادعي اباقا ان ما لا يعرفه الا النساء يقبل في قيامه للحال قول امراة ثقة ثم ان كان بعد القبض لا يرد بقولها بل لا بد من تحليف الباءع وان كان قبله فكذلك عند محمد وعند ابي يوسف يرد بقولهن-	672	-5924151529309100901	682	1359.0	546	683	99.85358428955078	136	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4377	false	7534024242681443977	150	231	767	1185	1548	300	اشتري جارية علي انها بكر ثم اختلفا تنبيه واشتري جارية علي انها بكر ثم اختلفا قبل القبض او بعده فقال الباءع بكر للحال والمشتري ثيب فان القاضي يريها------- النساء فان قلن بكر لزم المشتري بلا يمين الباءع لان شهادتهن تايدت هنا بان الاصل البكارة وان قلن ثيب لم يثبت حق الفسخ--------- لانه- ح-ق قوي وشهادتهن ضعيفة لم تتايد بمءيد لكن يثبت حق الخصومة لتتوجه اليمين علي الباءع فيحلف بالله لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر فان نكل ردت عليه والا لزم	4377	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0673	true	5147678787770028583	41	103	210	532	1597	300	اشتري جارية علي انها بكر ثم اخت------------------------------------------لفا قبل القبض او بعده في بكارتها----------------------------------- يريها القاضي النساء فان قلن بكر لزم المشتري---------------- لان شهادتهن تايدت---- بان الاصل البكارة وان قلن ثيب لم يثبت حق الفسخ بشهادتهن لانها حجة قوي--------------ة لم تتايد بمءيد لكن تثبت--- الخصومة ليتوجه اليمين علي الباءع فيحلف بالله لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر فان نكل ردت عليه والا فلا	673	-5924151529309100901	290	492.5	231	436	66.51376342773438	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5164	false	-7356603895276757412	64	182	293	894	1488	300	بلا يمين الباءع ا ه وفي الفتح قبيل باب خيار الرءية ان الاصل ان القول لمن تمسك بالاصل وان شهادة النساء بانفرادهن فيما لا يطلع عليه الرجال حجة اذا تايدت بمءيد والا تعتبر لتوجه الخصومة لا لالزام الخصم ثم ذكر انه لو اشتري جارية علي انها بكر ثم اختلفا قبل القبض او بعده في بكارتها يريها القاضي النساء فان قلن بكر لزم المشتري لان شهادتهن تايدت بان الاصل البكارة وان قلن ثيب لم يثبت حق الفسخ بشهادتهن لانها حجة قوية لم تتايد بمءيد لكن تثبت حق الفسخ بشهادتهن لانها حجة قوية لم تتايد بمءيد لكن تثبت الخصومة ليتوجه اليمين علي الباءع فيحلف بالله لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر فان نكل ردت عليه والا فلا ا ه ملخصا	5164	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0673	true	5147678787770028583	0	105	0	541	1597	300	بلا يمين الباءع ا-ه وفي الفتح قبيل باب خيار الرءية ان لا-صل ان القول لمن تمسك بالاصل وان شهادة النساء بانفرادهن فيما لا يطلع عليه الرجال حجة اذا تايدت بمءيد والا تعتبر لتوجه الخصومة لا لالزام الخصم ثم ذكر انه لو اشتري جارية علي انها بكر ثم اختلفا قبل القبض او بعده في بكارتها يريها القاضي النساء فان قلن بكر لزم المشتري لان شهادتهن تايدت بان الاصل البكارة وان قلن ثيب لم يثبت حق الفسخ بشهادتهن لانها حجة قوية لم تتايد بمءيد لكن ت---------------------------------------------------------ثبت الخصومة ليتوجه اليمين علي الباءع فيحلف بالله لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر فان نكل ردت عليه والا فلا ا-ه ملخصا	673	-5924151529309100901	539	1064.0	434	601	89.6838607788086	101	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6859	false	-4273483509557367806	137	300	683	1530	1530	300	بلا يمين الباءع ا ه وفي الفتح قبيل باب خيار الرءية ان لاصل ان القول لمن تمسك بالاصل وان شهادة النساء بانفرادهن فيما لا يطلع عليه الرجال حجة اذا تايدت بمءيد والا تعتبر لتوجه الخصومة لا لالزام الخصم ثم ذكر انه لو اشتري جارية علي انها بكر ثم اختلفا قبل القبض او بعده في بكارتها يريها القاضي النساء فان قلن بكر لزم المشتري لان شهادتهن تايدت بان الاصل البكارة وان قلن ثيب لم يثبت حق الفسخ بشهادتهن لانها حجة قوية لم تتايد بمءيد لكن تثبت الخصومة ليتوجه اليمين علي الباءع فيحلف بالله لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر فان نكل ردت عليه والا فلا ا ه ملخصا والاولي حذف قوله قوية او ابداله بلفظ ضعيفة قال الرملي ذكر في الدرر والغرر وللولادة واستهلال الصبي للصلاة عليه والبكارة وعيوب النساء امراة ا ه فدخل في قوله وعيوب النساء الحبل لانه من العيوب التي يرد بها المبيع قال في الخانية وفيما لا ينظر اليه الرجال كالقرن والرتق ونحوه اختلف الروايات واخر ما روي عن محمد-	6859	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0673	true	5147678787770028583	0	160	0	845	1597	300	بلا يمين الباءع ا-ه وفي الفتح قبيل باب خيار الرءية ان لاصل ان القول لمن تمسك بالاصل وان شهادة النساء بانفرادهن فيما لا يطلع عليه الرجال حجة اذا تايدت بمءيد والا تعتبر لتوجه الخصومة لا لالزام الخصم ثم ذكر انه لو اشتري جارية علي انها بكر ثم اختلفا قبل القبض او بعده في بكارتها يريها القاضي النساء فان قلن بكر لزم المشتري لان شهادتهن تايدت بان الاصل البكارة وان قلن ثيب لم يثبت حق الفسخ بشهادتهن لانها حجة قوية لم تتايد بمءيد لكن تثبت الخصومة ليتوجه اليمين علي الباءع فيحلف بالله لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر فان نكل ردت عليه والا فلا ا-ه ملخصا والاولي حذف قوله قوية او ابداله بلفظ ضعيفة قال الرملي ذكر في الدرر والغرر وللولادة واستهلال الصبي للصلاة عليه والبكارة وعيوب النساء امراة ا-ه فدخل في قوله وعيوب النساء الحبل لانه من العيوب التي يرد بها المبيع قال في الخانية وفيما لا ينظر اليه الرجال كالقرن والرتق ونحوه اختلف الروايات واخر ما روي عن محمد	673	-5924151529309100901	844	1668.0	685	848	99.52830505371094	157	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6860	false	-4691256692232046537	0	140	0	753	1616	300	انه ان كان قبل القبض وهو عيب لا يحدث ترد بشهادة النساء وهو قول ابي يوسف الاخر والمراة الواحدة والمراتان سواء والمراتان اوثق واما الحبل فيثبت بقول النساء في حق الخصومة ولا ترد بشهادتهن قوله فيما لا يطلع عليه الرجال قال الرملي قدم اي صاحب البحر في باب ثبوت النسب في شرح قوله والمعتدة ان جحدت ولادتها بشهادة رجلين الخ افاد بقوله بشهادة رجلين قبول شهادة الرجال علي الولادة من الاجنبية وانهم لا يفسقون بالنظر الي عورتها اما لكونه قد يتفق ذلك من غير قصد نظر ولا تعمد او للضرورة كما في شهود الزنا وفي المنح نقلا عن السراج وقال بعض مشايخنا تقبل شهادته ايضا وان قال تعمدت النظر اليها واقول فثبت الخلاف في التعمد ظاهرا ويمكن التوفيق بان يحمل كلام النافي علي التعمد لا لتحمل الشهادة والمثبت علي التعمد لها احياء للحقوق بايصالها الي مستحقها بواسطة اداء الشهادة عند	6860	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0673	true	5147678787770028583	160	300	845	1597	1597	300	انه ان كان قبل القبض وهو عيب لا يحدث ترد بشهادة النساء وهو قول ابي يوسف الاخر والمراة الواحدة والمراتان سواء والمراتان اوثق واما الحبل فيثبت بقول النساء في حق الخصومة ولا ترد بشهادتهن قوله فيما لا يطلع عليه الرجال قال الرملي قدم اي صاحب البحر في باب ثبوت النسب في شرح قوله والمعتدة ان جحدت ولادتها بشهادة رجلين الخ افاد بقوله بشهادة رجلين قبول شهادة الرجال علي الولادة من الاجنبية وانهم لا يفسقون بالنظر الي عورتها اما لكونه قد يتفق ذلك من غير قصد نظر ولا تعمد او للضرورة كما في شهود الزنا وفي المنح نقلا عن السراج وقال بعض مشايخنا تقبل شهادته ايضا وان قال تعمدت النظر اليها واقول فثبت الخلاف في التعمد ظاهرا ويمكن التوفيق بان يحمل كلام النافي علي التعمد لا لتحمل الشهادة والمثبت علي التعمد لها احياء للحقوق بايصالها الي مستحقها بواسطة اداء الشهادة عند-	673	-5924151529309100901	752	1499.0	613	753	99.86719512939453	139	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5164	false	-7356603895276757412	177	227	875	1116	1488	300	والا فلا ا ه ملخصا قوله رجل واحد قال في------------------ المنح واشار بقوله فيما لا يطلع عليه الرجال الي ان الرجل لو شهد لا تقبل شهادته وهو محمول علي ما اذا قال تعمدت النظر اما اذا شهد بالولادة----- فاجاتها فاتفق نظري عليها تقبل شهادته اذا كان عدلا كما في المبسوط	5164	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0674	true	2561201468627986086	187	237	1007	1259	1585	300	والاصح قبول------------ رجل واحد اذا شهد بالولادة قال وفي المنح واشار بقوله فيما لا يطلع عليه الرجال الي ان الرجل لو شهد لا تقبل شهادته وهو محمول علي ما اذا قال تعمدت النظر اما اذا شهد بالولادة وقال فاجاتها فاتفق نظري عليها تقبل شهادته اذا كان عدلا كما في المبسوط	674	-5924151529309100901	217	416.0	172	264	82.19696807861328	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6860	false	-4691256692232046537	140	300	753	1616	1616	300	الحاجة اليها وفي كلامهم نوع اشارة اليه وربما افهم كلام الزيلعي في شرح قوله ولو قال شهود الزنا تعمدنا النظر قبلت ارجحية القبول وايضا عبارته في هذا المحل ثم اختلفوا فيما اذا قال تعمدت النظر قال بعضهم تقبل كما في الزنا لطرحه ذكر مقابله وقياسه علي الزنا والراجح فيه القبول تامل ثم رايت في التاترخانية نقلا عن العتابية واختلف المشايخ فيما اذا ادعي الي تحمل الشهادة عليها وهو يعلم انه لو نظر اليها يشتهي فمنهم من جوز ذلك بشرط ان يقصد بذلك تحمل الشهادة قال شيخ الاسلام الاصح انه لا يباح ذلك ذكره في كتاب الكراهة قوله امراة حرة مسلمة بالغة عاقلة عدلة زيلعي ودليله قوله عليه الصلاة والسلام شهادة النساء جاءزة فيما لا تستطيع الرجال النظر اليه والجمع المحلي بالالف واللام يراد به الجنس فيتناول الاقل وهو الواحد وهو حجة علي الشافعي في اشتراط الاربع ولانه انما سقط الذكورة ليخف النظر لان نظر الجنس اخف فكذا بسقط اعتبار العدد قوله والثنتان احوط وكذا الثلاث احوط لما فيه من معني-	6860	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0674	true	2561201468627986086	0	160	0	864	1585	300	الحاجة اليها وفي كلامهم نوع اشارة اليه وربما افهم كلام الزيلعي في شرح قوله ولو قال شهود الزنا تعمدنا النظر قبلت ارجحية القبول وايضا عبارته في هذا المحل ثم اختلفوا فيما اذا قال تعمدت النظر قال بعضهم تقبل كما في الزنا لطرحه ذكر مقابله وقياسه علي الزنا والراجح فيه القبول تامل ثم رايت في التتارخانية نقلا عن العتابية واختلف المشايخ فيما اذا ادعي الي تحمل الشهادة عليها وهو يعلم انه لو نظر اليها يشتهي فمنهم من جوز ذلك بشرط ان يقصد بذلك تحمل الشهادة قال شيخ الاسلام الاصح انه لا يباح ذلك ذكره في كتاب الكراهة قوله امراة حرة مسلمة بالغة عاقلة عدلة زيلعي ودليله قوله عليه الصلاة والسلام شهادة النساء جاءزة فيما لا تستطيع الرجال النظر اليه والجمع المحلي بالالف واللام يراد به الجنس فيتناول الاقل وهو الواحد وهو حجة علي الشافعي في اشتراط الاربع ولانه انما سقط الذكورة ليخف النظر لان نظر الجنس اخف فكذا بسقط اعتبار العدد قوله والثنتان احوط وكذا الثلاث احوط لما فيه من معني	674	-5924151529309100901	861	1715.0	702	864	99.65277862548828	159	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6861	false	6293285125097303401	0	126	0	642	1532	300	الالزام بحر وفيه عن خزانة الاكمل لو شهد عنده نسوة عدول انها امراة فلان او ابنته وسعته الشهادة ا ه وفيها يقبل تعديل المراة ولا يقبل ترجمتها قوله والاصح قبول رجل واحد لو ---------------------------------------------------------------------------------شهد لا تقبل شهادته وهو محمول علي ما اذا قال تعمدت النظر اما اذا شهد بالولادة وقال فاجاتها فاتفق نظري عليها تقبل شهادته اذا كان عدلا كما في المبسوط ا ه وقدمنا نحوه انفا قوله وفي ال-رجندي عن الملتقط الخ ذكر الحموي في شرحه عن الحاوي القدسي تقبل شهادة النساء وحدهن في التل في الحمام في حكم الدية لءلا يهدر الدم ومثله في خزانة الفتاوي وفي خير مطلوب خلافه قال شهادة اهل السجن بعضهم علي بعض فيما يقع بينهم لا تقبل وكذا شهادة الصبيان فيما يقع بينهم في الملاعب وشهادة النساء فيما يقع	6861	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0674	true	2561201468627986086	160	300	864	1585	1585	300	الالزام بحر وفيه عن خزانة الاكمل لو شهد عنده نسوة عدول انها امراة فلان او ابنته وسعته الشهادة اه -وفيها يقبل تعديل المراة ولا يقبل ترجمتها قوله والاصح قبول رجل واحد اذا شهد بالولادة قال وفي المنح واشار بقوله فيما لا يطلع عليه الرجال الي ان الرجل لو شهد لا تقبل شهادته وهو محمول علي ما اذا قال تعمدت النظر اما اذا شهد بالولادة وقال فاجاتها فاتفق نظري عليها تقبل شهادته اذا كان عدلا كما في المبسوط ا-ه وقدمنا نحوه انفا قوله وفي البرجندي عن الملتقط الخ ذكر الحموي في شرحه عن الحاوي القدسي تقبل شهادة النساء وحدهن في التل في الحمام في حكم الدية لءلا يهدر الدم ومثله في خزانة الفتاوي وفي خير مطلوب خلافه قال شهادة اهل السجن بعضهم علي بعض فيما يقع بينهم لا تقبل وكذا شهادة الصبيان فيما يقع بينهم في الملاعب وشهادة النساء فيما يقع-	674	-5924151529309100901	634	1246.0	513	724	87.56906127929688	118	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5164	false	-7356603895276757412	225	288	1105	1430	1488	300	في المبسوط ا ه قوله لغيرها اي لغير الحدود والقصاص وما لا يطلع عليها الرجال منح فشمل القتل خطا والقتل الذي لا قصاص فيه لان موجبه المال وكذا تقبل فيه الشهادة علي الشهادة وكتاب القاضي رملي عن الخانية وتمامه فيه قو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له ولو للارث في بعض النسخ لو بلا واو والظاهر حذفها تامل وقوله للارث اي عند الامام قال في المنح والعتاق والنسب قوله	5164	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0675	true	-4781051808106672039	143	288	736	1494	1559	300	اي الشهادة قو----له لغيرها اي لغير الحدود والقصاص وما لا يطلع عليه- الرجال منح فشمل القتل خطا والقتل الذي لا قصاص فيه لان موجبه المال وكذا تقبل فيه الشهادة ع-ن الشهادة وكتاب القاضي رملي عن الخانية وتمامه فيه قوله سواء كان الحق مالا او غيره اطلقه فشمل المال وغيره قال الرملي وشمل الشهادة علي قتل الخطا وما لا يوجب القصاص من قبيل الشهادة علي المال قال في الخانية ولو شهد رجل وامراتان بقتل الخطا او بقتل لا يوجب القصاص تقبل الي اخر ما مر مطلب لا فرق في الشهادة بين الوصية والايصاء قوله ووصية اي الايصاء اذ الكلام فيما ليس بمال قال في الشرنبلالية ولعل الحال لا يفترق في الحكم بين الشهادة بالوصية والايصاء اه قوله واستهلال صبي هذا قوله وعندهما يثبت بشهادة القابلة وهو الارجح كما سلف قوله ولو------ في بعض النسخ لو بلا واو والظاهر حذفها تامل قو-له للارث اي------------------------ والعتاق والنسب عنده	675	-5924151529309100901	274	502.0	219	795	34.46540832519531	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6861	false	6293285125097303401	126	300	642	1532	1532	300	في الحمامات وان مست الحاجة لعدم حضور العدول في هذه المواضع لان الشارع لما شرع طريقا وهو منعهن من الحمامات والصبيان عن الملاعب والامتناع عما يستحق به الحبس كان التقصير مضافا اليهم لا الي الشرع ا ه وقد تقدم ان المعتمد جواز دخولهن الحما اذا لم يشتمل علي مفسدة ومعلوم انه قد يسجن من لا معصية منه كمعسر ومظلوم والصبيان غير مكلفين حتي يتوجه خطاب الدفع عليهم فما علل به لا يظهر علي ان المعصية لا تنافي اقامة الاحكام الا تري ان في حانة الخمر تجري له وعليه الاحكام فالاظهر ما في الحاوي وخزانة المفتين لمسيس الحاجة قال الحموي في الملتقط من كتاب المواريث اذا ادعت امراة الميت انها حبلي تعرض علي امراة ثقة او امراتين فان لم يوقف علي شء من علامات الحمل قسم ميراثه فان وقف علي شء من علامات الحمل يوقف نصيب ابنين ونحوه عن ابي يوسف ومحمد ط قوله ونصابها اي الشهادة قوله لغيرها اي لغير الحدود والقصاص وما لا يطلع عليه الرجال منح فشمل القتل خطا والقتل الذي لا قصاص فيه لان موجبه المال وكذا تقبل فيه الشهادة عن-	6861	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0675	true	-4781051808106672039	0	173	0	890	1559	300	في الحمامات وان مست الحاجة لعدم حضور العدول في هذه المواضع لان الشارع لما شرع طريقا وهو منعهن من الحمامات والصبيان عن الملاعب والامتناع عما يستحق به الحبس كان التقصير مضافا اليهم لا الي الشرع ا-ه وقد تقدم ان المعتمد جواز دخولهن الحما اذا لم يشتمل علي مفسدة ومعلوم انه قد يسجن من لا معصية منه كمعسر ومظلوم والصبيان غير مكلفين حتي يتوجه خطاب الدفع عليهم فما علل به لا يظهر علي ان المعصية لا تنافي اقامة الاحكام الا تري ان في حانة الخمر تجري له وعليه الاحكام فالاظهر ما في الحاوي وخزانة المفتين لمسيس الحاجة قال الحموي في الملتقط من كتاب المواريث اذا ادعت امراة الميت انها حبلي تعرض علي امراة ثقة او امراتين فان لم يوقف علي شء من علامات الحمل قسم ميراثه فان وقف علي شء من علامات الحمل يوقف نصيب ابنين ونحوه عن ابي يوسف ومحمد ط قوله ونصابها اي الشهادة قوله لغيرها اي لغير الحدود والقصاص وما لا يطلع عليه الرجال منح فشمل القتل خطا والقتل الذي لا قصاص فيه لان موجبه المال وكذا تقبل فيه الشهادة عن	675	-5924151529309100901	889	1768.0	717	891	99.7755355834961	172	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6862	false	6422099434979915704	0	128	0	671	1612	300	الشهادة وكتاب القاضي رملي عن الخانية وتمامه فيه قوله سواء كان الحق مالا او غيره اطلقه فشمل المال وغيره قال الرملي وشمل الشهادة علي قتل الخطا وما لا يوجب القصاص من قبيل الشهادة علي المال قال في الخانية ولو شهد رجل وامراتان بقتل الخطا او بقتل لا يوجب القصاص تقبل الي اخر ما مر مطلب لا فرق في الشهادة بين الوصية والايصاء قوله ووصية اي الايصاء اذ الكلام فيما ليس بمال قال في الشرنبلالية ولعل الحال لا يفترق في الحكم بين الشهادة بالوصية والايصاء ا ه قوله واستهلال صبي هذا قوله وعندهما يثبت بشهادة القابلة وهو الارجح كما سلف قوله ولو في بعض النسخ لو بلا واو والظاهر حذفها تامل قوله للارث اي والعتاق والنسب عنده فالمصنف جري علي مذهب الامام والشارح فيما تقدم جري علي مذهبهما كما	6862	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0675	true	-4781051808106672039	173	300	890	1559	1559	300	الشهادة وكتاب القاضي رملي عن الخانية وتمامه فيه قوله سواء كان الحق مالا او غيره اطلقه فشمل المال وغيره قال الرملي وشمل الشهادة علي قتل الخطا وما لا يوجب القصاص من قبيل الشهادة علي المال قال في الخانية ولو شهد رجل وامراتان بقتل الخطا او بقتل لا يوجب القصاص تقبل الي اخر ما مر مطلب لا فرق في الشهادة بين الوصية والايصاء قوله ووصية اي الايصاء اذ الكلام فيما ليس بمال قال في الشرنبلالية ولعل الحال لا يفترق في الحكم بين الشهادة بالوصية والايصاء ا-ه قوله واستهلال صبي هذا قوله وعندهما يثبت بشهادة القابلة وهو الارجح كما سلف قوله ولو في بعض النسخ لو بلا واو والظاهر حذفها تامل قوله للارث اي والعتاق والنسب عنده فالمصنف جري علي مذهب الامام والشارح فيما تقدم جري علي مذهبهما كما-	675	-5924151529309100901	669	1328.0	543	671	99.70193481445312	125	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6862	false	6422099434979915704	128	300	671	1612	1612	300	تري قوله الا في حوادث صبيان المكتب هذا مكرر مع ما تقدم والذي في الملتقط عدم التقييد بصبيان المكتب فيعم صبيان الحرفة فالظاهر ان التقييد بصبيان المكتب هنا اتفاقي ابو السعود قوله او رجل وامراتان لقوله تعالي فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان البقرة 272 ومعني الاية علي ما ذكره ان لم يشهدا حال كونهما رجلين فليشهد رجل وامراتان ولولا هذا التاويل لما اعتبر شهادتهن مع وجود الرجال وشهادتهن معتبرة معهم عند الاختلاط بالرجال حتي اذا شهد رجال ونسوة بشء يضاف الحكم الي الكل حتي يجب الضمان علي الكل عند الرجوع ا ه ط قال في البحر والاصل في شهادة النساء القبول لوجود ما يبتني عليه اهلية الشهادة وهي المشاهدة والضبط والاداء ونقصان الضبط بزيادة النسيان انجبر بضم الاخري اليها فلم يبق بعد ذلك الي الشبهة ولهذا لا تقبل فيما يندرء بالشبهات وهذه الحقوق تثبت بالشبهات وحقق الاكمل في العناية بانه لا نقصان في عقلهن فيما هو مناط التكليف بل فيما هو العقل بالملكة ففيهن نقصان بمشاهدة حالهن في تحصل البديهيات باستعمال الحواس الجزءيات وبالنسبة ان ثبتت فانه لو كان في ذلك-	6862	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0676	true	-2011761880868788330	0	170	0	937	1644	300	تري قوله الا في حوادث صبيان المكتب هذا مكرر مع ما تقدم والذي في الملتقط عدم التقييد بصبيان المكتب فيعم صبيان الحرفة فالظاهر ان التقييد بصبيان المكتب هنا اتفاقي ابو السعود قوله او رجل وامراتان لقوله تعالي فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان البقرة---- ومعني الاية علي ما ذكره ان لم يشهدا حال كونهما رجلين فليشهد رجل وامراتان ولولا هذا التاويل لما اعتبر شهادتهن مع وجود الرجال وشهادتهن معتبرة معهم عند الاختلاط بالرجال حتي اذا شهد رجال ونسوة بشء يضاف الحكم الي الكل حتي يجب الضمان علي الكل عند الرجوع ا-ه ط قال في البحر والاصل في شهادة النساء القبول لوجود ما يبتني عليه اهلية الشهادة وهي المشاهدة والضبط والاداء ونقصان الضبط بزيادة النسيان انجبر بضم الاخري اليها فلم يبق بعد ذلك الي الشبهة ولهذا لا تقبل فيما يندرء بالشبهات وهذه الحقوق تثبت بالشبهات وحقق الاكمل في العناية بانه لا نقصان في عقلهن فيما هو مناط التكليف بل فيما هو العقل بالملكة ففيهن نقصان بمشاهدة حالهن في تحصل البديهيات باستعمال الحواس الجزءيات وبالنسبة ان ثبتت فانه لو كان في ذلك	676	-5924151529309100901	936	1855.5	767	942	99.3630599975586	168	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6863	false	-8773721730682693473	0	129	0	695	1570	300	نقصان لكان تكليفهن دون تكليف الرجال في الاركان وقو-------------------له ناقصات عقل المراد به العقل بالعقل ولذلك لم يصلحن للولاية والخلافة والامارة ا ه ملخصا وتمامه فيه قوله ولا يفرق بينهما اي المراتين حكي ان ام بشر شهدت هي وام الشافعي عند الحاكم فقال الحاكم فرقوا بينهما فقالت ليس لك ذلك قال الله تعالي ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخري البقرة 282 فسكت الحاكم كذا في البحر قال التاج السبكي بعد نقل هذه الحكاية وهذا فرع حسن واستنباط جيد ومنزع غريب والمعروف في مذهب ولدها اطلاق القول بان الحاكم اذا ارتاب بالشهود استحب له التفريق بينهم وكلامها صريح في استثناء النساء للمنزع الذي ذكرته ولا باس به ا ه وما ذكره في البحر من الحكاية المذكورة ليس صريحا في ان المذهب عندنا عدم التفريق في الشهادة للنساء اذا ارتاب القاضي	6863	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0676	true	-2011761880868788330	170	300	937	1644	1644	300	نقصان لكان تكليفهن دون تكليف الرجال في الاركان وقوله صلي الله عليه واله ناقصات عقل المراد به العقل بالعقل ولذلك لم يصلحن للولاية والخلافة والامارة ا-ه ملخصا وتمامه فيه قوله ولا يفرق بينهما اي المراتين حكي ان ام بشر شهدت هي وام الشافعي عند الحاكم فقال الحاكم فرقوا بينهما فقالت ليس لك ذلك قال الله تعالي ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخري البقرة---- فسكت الحاكم كذا في البحر قال التاج السبكي بعد نقل هذه الحكاية وهذا فرع حسن واستنباط جيد ومنزع غريب والمعروف في مذهب ولدها اطلاق القول بان الحاكم اذا ارتاب بالشهود استحب له التفريق بينهم وكلامها صريح في استثناء النساء للمنزع الذي ذكرته ولا باس به ا-ه وما ذكره في البحر من الحكاية المذكورة ليس صريحا في ان المذهب عندنا عدم التفريق في الشهادة للنساء اذا ارتاب القاضي-	676	-5924151529309100901	688	1345.5	563	714	96.3585433959961	121	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5165	false	-2523002033109944535	209	263	1076	1347	1516	300	كتب شهادته فقراها بعضهم فقال الشاهد اشهد ان لهذا المدعي علي هذا المدعي عليه كل ما سمي ووصف في هذا الكتاب او قال هذا المدعي الذي قرء ووصف في هذا الكتاب في يد هذا المدعي عليه بغير حق وعليه تسليمه الي هذا المدعي يقبل لان الحاجة تدعو اليه لطول الشهادة ولعجز الشاهد عن البيان	5165	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0677	true	6568627930730394800	217	271	1111	1382	1523	300	كتب شهادته فقراها بعضهم فقال الشاهد اشهد ان لهذا المدعي علي هذا المدعي عليه كل ما سمي ووصف في هذا الكتاب او قال هذا المدعي الذي قرء ووصف في هذا الكتاب في يد هذا المدعي عليه بغير حق وعليه تسليمه الي هذا المدعي يقبل لان الحاجة تدعو اليه لطول الشهادة ولعجز الشاهد عن البيان	677	-5924151529309100901	271	542.0	217	271	100.0	54	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6863	false	-8773721730682693473	129	300	695	1570	1570	300	ذكره بعض الفضلاء قوله لقوله تعالي فتذكر احداهما الاخري ولا تذكر الا مع الاجتماع قوله لءلا يكثر خروجهن اي ولعدم ورود الشرع به قوله وخصهن اي خص قبول شهادتهن قوله وتوابعها كالاجل وشرط الخيار منح والدليل لكل مذكور في المطولات والحاصل ان انواع الشهادة ستة ما لا يقبل الا بشهادة اربع وما لا يقبل الا برجلين وما يقبل فيه شهادة رجلين او رجل وامراتين وما قبل فيه شهادة المراة وما قبل فيه شهادة النساء وحدهن بحكم الدية كما ذكرنا قوله ولزم اي شرط والشرط هنا ما لا بد منه ليشمل الركن والشرط بحر قوله من المراتب الاربع هي الزنا وبقية الحدود وما لا يطلع عليه الرجال والرابع غيرها من الحقوق وقيل لا يشترط في النساء وهو ضعيف ولا بد من شرط اخر لجميعها وهو التفسير حتي لو قال اشهد مثل شهادته لا تقبل ولو قال مثل شهادة صاحبي تقبل عند العامة وقيده الاوزجندي بما اذا قال لهذا المدعي علي هذا المدعي عليه وبه يفتي خلاصة وقال الحلواني ان كان فصيحا لا يقبل منه الاجمال وان كان عجميا يقبل بشرط ان يكون-	6863	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0677	true	6568627930730394800	0	171	0	876	1523	300	ذكره بعض الفضلاء قوله لقوله تعالي فتذكر احداهما الاخري ولا تذكر الا مع الاجتماع قوله لءلا يكثر خروجهن اي ولعدم ورود الشرع به قوله وخصهن اي خص قبول شهادتهن قوله وتوابعها كالاجل وشرط الخيار منح والدليل لكل مذكور في المطولات والحاصل ان انواع الشهادة ستة ما لا يقبل الا بشهادة اربع وما لا يقبل الا برجلين وما يقبل فيه شهادة رجلين او رجل وامراتين وما قبل فيه شهادة المراة وما قبل فيه شهادة النساء وحدهن بحكم الدية كما ذكرنا قوله ولزم اي شرط والشرط هنا ما لا بد منه ليشمل الركن والشرط بحر قوله من المراتب الاربع هي الزنا وبقية الحدود وما لا يطلع عليه الرجال والرابع غيرها من الحقوق وقيل لا يشترط في النساء وهو ضعيف ولا بد من شرط اخر لجميعها وهو التفسير حتي لو قال اشهد مثل شهادته لا تقبل ولو قال مثل شهادة صاحبي تقبل عند العامة وقيده الاوزجندي بما اذا قال لهذا المدعي علي هذا المدعي عليه وبه يفتي خلاصة وقال الحلواني ان كان فصيحا لا يقبل منه الاجمال وان كان عجميا يقبل بشرط ان يكون	677	-5924151529309100901	875	1745.0	705	876	99.8858413696289	171	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6864	false	2674366092908655911	0	129	0	643	1555	300	بحال ان استفسر بين وقال السرخسي ان احس القاضي بخيانة كلفه التفسير والا لا وفي البزازية وقال الحلواني لو اقر المدعي عليه او وكيله فقال الشاهد اشهد بما ادعاه هذا المدعي علي هذا المدعي عليه او قال المدعي في يده بغير حق يصح عندنا ا ه وفيها كتب شهادته فقراها بعضهم فقال الشاهد اشهد ان لهذا المدعي علي هذا المدعي عليه كل ما سمي ووصف في هذا الكتاب او قال هذا المدعي الذي قرء ووصف في هذا الكتاب في يد هذا المدعي عليه بغير حق وعليه تسليمه الي هذا المدعي يقبل لان الحاجة تدعو اليه لطول الشهادة ولعجز الشاهد عن البيان ا ه مطلب لا تقبل الشهادة بلفظ اعلم او اتيقن قوله لفظ اشهد ق-------ال اعلم او اتيقن لا تقبل شهادته لان النصوص ناطقة بلفظ الشهادة فلا يقوم غيرها	6864	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0677	true	6568627930730394800	171	300	876	1523	1523	300	بحال ان استفسر بين وقال السرخسي ان احس القاضي بخيانة كلفه التفسير والا لا وفي البزازية وقال الحلواني لو اقر المدعي عليه او وكيله فقال الشاهد اشهد بما ادعاه هذا المدعي علي هذا المدعي عليه او قال المدعي في يده بغير حق يصح عندنا ا-ه وفيها كتب شهادته فقراها بعضهم فقال الشاهد اشهد ان لهذا المدعي علي هذا المدعي عليه كل ما سمي ووصف في هذا الكتاب او قال هذا المدعي الذي قرء ووصف في هذا الكتاب في يد هذا المدعي عليه بغير حق وعليه تسليمه الي هذا المدعي يقبل لان الحاجة تدعو اليه لطول الشهادة ولعجز الشاهد عن البيان ا-ه مطلب لا تقبل الشهادة بلفظ اعلم او اتيقن قوله لفظ اشهد حتي لو قال اعلم او اتيقن لا تقبل شهادته لان النصوص ناطقة بلفظ الشهادة فلا يقوم غيرها-	677	-5924151529309100901	639	1257.0	513	650	98.30769348144531	123	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms1609	false	-1779339716609993580	61	106	315	549	1517	300	في الديانات غير مقبول اي في التي--- يتيسر تلقيها من العدول كرواية الاخبار بخلاف الاخبار بطهارة المال ونجاسته ونحوه حيث يتحري في خبره فيه------ اذ قد لا يقدر علي تلقيها من جهة العدول وقول الطحاوي او غير عدل محمول علي المستور كما هو رواية الحسن	1609	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0678	true	-6825780921275459772	84	127	467	694	1573	300	في الديانات---------------- التي لا يتيسر تلقيها من العدول كرواية الاخبار بخلاف الاخبار بطهارة الماء ونجاسته ونحوه حيث يتحري في خبره اي الفاسق اذ قد لا يقدر علي تلقيها من جهة العدول وقول الطحاوي او غير عدل محمول علي المستور كما هو رواية الحسن	678	-5924151529309100901	215	401.5	174	243	88.47736358642578	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5165	false	-2523002033109944535	42	83	233	447	1516	300	------لا يشترطون لفظ الشهادة في شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال فيجعلونها من باب الاخبار لا من باب الشهادة والصحيح ما في الكتاب لانه من باب الشهادة ولهذا شرط فيه شراءط الشهادة من الحرية ومجلس الحكم وغيرها ا ه---- قوله	5165	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0678	true	-6825780921275459772	17	57	99	319	1573	300	فانهم لا يشترطون لفظ الشهادة في شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال فيجعلونها من باب الاخبار لا من باب الشهادة والصحيح هو الاول---- لانه من باب الشهادة ولهذا شرط فيه شراءط الشهادة من الحرية ومجلس الحكم وغيرها يعقوبية قوله	678	-5924151529309100901	201	372.5	162	224	89.73213958740234	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6864	false	2674366092908655911	129	300	643	1555	1555	300	مقامها لما فيها من زيادة توكيد لانها من الفاظ اليمين فيكون معني اليمين ملاحظا فيها خلافا للعراقيين فانهم لا يشترطون لفظ الشهادة في شهادة النساء فيما لا يظطلع عليه الرجال فيجعلونها من باب الاخبار لا من باب الشهادة والصحيح هو الاول لانه من باب الشهادة ولهذا شرط فيه شراءط الشهادة من الحرية ومجلس الحكم وغيرها يعقوبية قوله بلفظ المضارع بالاجماع فلا يجوز شهدت لاحتمال الاخبار عما مضي فلا يكون شاهدا للحال قوله كطهارة ماء اي ونجاسته ونحوه حيث يقبل ان عدلا اما الفاسق فخبره في الديانات التي لا يتيسر تلقيها من العدول كرواية الاخبار بخلاف الاخبار بطهارة الماء ونجاسته ونحوه حيث يتحري في خبره اي الفاسق اذ قد لا يقدر علي تلقيها من جهة العدول وقول الطحاوي او غير عدل محمول علي المستور كما هو رواية الحسن سيدي الوالد من الصوم وتمامه في حاشيته قوله ورءية هلال اي هلال رمضان قوله فهو اخبار لا شهادة لانه امر ديني فاشبه رواية الاخبار هداية واما في المعاملات فيقبل الخبر ولو من كافر او فاسق او عبد او صبي ان غلب علي الراي صدقة-	6864	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0678	true	-6825780921275459772	0	171	0	912	1573	300	مقامها لما فيها من زيادة توكيد لانها من الفاظ اليمين فيكون معني اليمين ملاحظا فيها خلافا للعراقيين فانهم لا يشترطون لفظ الشهادة في شهادة النساء فيما لا ي-طلع عليه الرجال فيجعلونها من باب الاخبار لا من باب الشهادة والصحيح هو الاول لانه من باب الشهادة ولهذا شرط فيه شراءط الشهادة من الحرية ومجلس الحكم وغيرها يعقوبية قوله بلفظ المضارع بالاجماع فلا يجوز شهدت لاحتمال الاخبار عما مضي فلا يكون شاهدا للحال قوله كطهارة ماء اي ونجاسته ونحوه حيث يقبل ان عدلا اما الفاسق فخبره في الديانات التي لا يتيسر تلقيها من العدول كرواية الاخبار بخلاف الاخبار بطهارة الماء ونجاسته ونحوه حيث يتحري في خبره اي الفاسق اذ قد لا يقدر علي تلقيها من جهة العدول وقول الطحاوي او غير عدل محمول علي المستور كما هو رواية الحسن سيدي الوالد من الصوم وتمامه في حاشيته قوله ورءية هلال اي هلال رمضان قوله فهو اخبار لا شهادة لانه امر ديني فاشبه رواية الاخبار هداية واما في المعاملات فيقبل الخبر ولو من كافر او فاسق او عبد او صبي ان غلب علي الراي صدقة	678	-5924151529309100901	911	1812.0	741	913	99.78094482421875	170	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6865	false	-5410199273591146184	0	130	0	663	1538	300	كما في الحظر والاباحة من الدرر قوله والعدالة لوجوبه اي وجوب القاضي علي القاضي منح قال العلامة عبد البر احسن ما قيل في تفسير العدل انه المجتنب للكباءر غير المصر علي الصغاءر صلاحه وصوابه اكثر من فساده وخطءه مستعملا للصدق مجتنبا للكذب ديانة ومروءة وهو مروي عن ابي يوسف ا ه ونحوه في الذخيرة قوله ومنه اي مما يطعن به فيه قوله الكذب ذكر بعضهم ان الكذب من الصغاءر ان لم يترتب عليه ما يصيره كبيرة كاكل مال مسلم او قذفه ونحو ذلك ط قوله لا لصحته اي لصحة القضاء اي نفاذه منح واعلم ان صاحب الكنز تبع صاحب الهداية وغيره في اشتراط العدالة كلفظ الشهادة تسوية منهم بينهما وليس كذلك لان لفظ الشهادة اي اشهد شرط لصحة الاداء بل ركنه كما قدمناه واما العدالة فليست شرطا في صحة الاداء	6865	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0678	true	-6825780921275459772	171	300	912	1573	1573	300	كما في الحظر والاباحة من الدرر قوله والعدالة لوجوبه اي وجوب القاضي علي القاضي منح قال العلامة عبد البر احسن ما قيل في تفسير العدل انه المجتنب للكباءر غير المصر علي الصغاءر صلاحه وصوابه اكثر من فساده وخطءه مستعملا للصدق مجتنبا للكذب ديانة ومروءة وهو مروي عن ابي يوسف اه -ونحوه في الذخيرة قوله ومنه اي مما يطعن به فيه قوله الكذب ذكر بعضهم ان الكذب من الصغاءر ان لم يترتب عليه ما يصيره كبيرة كاكل مال مسلم او قذفه ونحو ذلك ط قوله لا لصحته اي لصحة القضاء اي نفاذه منح واعلم ان صاحب الكنز تبع صاحب الهداية وغيره في اشتراط العدالة كلفظ الشهادة تسوية منهم بينهما وليس كذلك لان لفظ الشهادة اي اشهد شرط لصحة الاداء بل ركنه كما قدمناه واما العدالة فليست شرطا في صحة الاداء-	678	-5924151529309100901	659	1312.0	532	663	99.39668273925781	126	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6865	false	-5410199273591146184	130	300	663	1538	1538	300	وانما ظهورها شرط وجوب القضاء علي القضاء كما قدمناه وبه صرح صدر الشريعة وصاحب البداءع والبحر والمنح وتبعهم الشارح تبعا لما في الهداية واقره ابن الهمام حيث قال في الهداية لو قضي القاضي بشهادة الفاسق صح عندنا زاد في فتح القدير وكان عاصيا قوله فلو قضي بشهادة فاسق نفذ هذا اذا غلب علي ظنه صدقه وهو مما يحفظ درر وظاهر قوله وهو مما يحفظ اعتماده قال في جامع الفتاوي واما شهادة الفاسق فان تحري القاضي الصدق في شهادته تقبل والا فلا ا ه قوله الامام اي الاعظم وهو السلطان بان قال لمستنيبه لا تقض بشهادة الفاسق قوله فلا ينفذ اي القضاء بشهادة الفاسق لمنع الامام القاضي عن القضاء به قوله لما مر اي في كتاب القضاء قوله يتاقت قياس مادته يتوقت بالواو قوله وقول معتمد وظاهره انه اذا اطلق اوامره بالقضاء به ان يجوز القضاء به وقد ذكروا انه لا يجوز العمل بالقول الضعيف الا للانسان في خاصة نفسه اذا كان له راي وبعضهم منع العمل به فحينءذ لا يجوز العمل به عند الاطلاق ولا عند التصريح ويحرر ويحتمل انه-	6865	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0679	true	-3555469521569352577	0	169	0	875	1556	300	وانما ظهورها شرط وجوب القضاء علي القضاء كما قدمناه وبه صرح صدر الشريعة وصاحب البداءع والبحر والمنح وتبعهم الشارح تبعا لما في الهداية واقره ابن الهمام حيث قال في الهداية لو قضي القاضي بشهادة الفاسق صح عندنا زاد في فتح القدير وكان عاصيا قوله فلو قضي بشهادة فاسق نفذ هذا اذا غلب علي ظنه صدقه وهو مما يحفظ درر وظاهر قوله وهو مما يحفظ اعتماده قال في جامع الفتاوي واما شهادة الفاسق فان تحري القاضي الصدق في شهادته تقبل والا فلا ا-ه قوله الامام اي الاعظم وهو السلطان بان قال لمستنيبه لا تقض بشهادة الفاسق قوله فلا ينفذ اي القضاء بشهادة الفاسق لمنع الامام القاضي عن القضاء به قوله لما مر اي في كتاب القضاء قوله يتاقت قياس مادته يتوقت بالواو قوله وقول معتمد وظاهره انه اذا اطلق اوامره بالقضاء به ان يجوز القضاء به وقد ذكروا انه لا يجوز العمل بالقول الضعيف الا للانسان في خاصة نفسه اذا كان له راي وبعضهم منع العمل به فحينءذ لا يجوز العمل به عند الاطلاق ولا عند التصريح ويحرر ويحتمل انه	679	-5924151529309100901	874	1738.0	706	876	99.77169036865234	168	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6866	false	-3050422864596802150	0	132	0	683	1534	300	راجع الي القضاء في ذاته وان لم يقيد بذلك الامام ط اقول تحريره ما-نقل العلامة الشرنبلالي في رسالته العقد الفريد في جواز التقليد مقتضي مذهب الشافعي كما قاله السبكي منع العمل بالقول المرجوح في القضاء والافتاء دون العمل لنفسه ومذهب الحنفية المنع عن المرجوح حتي لنفسه لكون المرجوح صار منسوخا ا ه فليحفظ وقيده البيري بالعامي اي الذي لا راي له يعرف به معني النصوص حيث قال هل يجوز للانسان العمل بالضعيف من الرواية في حق نفسه نعم اذا كان له راي اما اذا كان عاميا فلم اره لكن مقتضي تقييده بذي الراي انه لا يجوز للعامي ذلك قال في خزانة الروايات العالم الذي يعرف معني النصوص والاخبار وهو من اهل الدراية يجوز له ان يعمل عليها وان كان مخالفا لمذهبه ا ه قال سيدي الوالد وهذا في غير موضع الضرورة فقد	6866	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0679	true	-3555469521569352577	169	300	875	1556	1556	300	راجع الي القضاء في ذاته وان لم يقيد بذلك الامام ط اقول تحريره ما نقل العلامة الشرنبلالي في رسالته العقد الفريد في جواز التقليد مقتضي مذهب الشافعي كما قاله السبكي منع العمل بالقول المرجوح في القضاء والافتاء دون العمل لنفسه ومذهب الحنفية المنع عن المرجوح حتي لنفسه لكون المرجوح صار منسوخا ا-ه فليحفظ وقيده البيري بالعامي اي الذي لا راي له يعرف به معني النصوص حيث قال هل يجوز للانسان العمل بالضعيف من الرواية في حق نفسه نعم اذا كان له راي اما اذا كان عاميا فلم اره لكن مقتضي تقييده بذي الراي انه لا يجوز للعامي ذلك قال في خزانة الروايات العالم الذي يعرف معني النصوص والاخبار وهو من اهل الدراية يجوز له ان يعمل عليها وان كان مخالفا لمذهبه ا-ه قال سيدي الوالد وهذا في غير موضع الضرورة فقد-	679	-5924151529309100901	680	1340.0	551	684	99.41520690917969	128	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4984	false	8338458793726127710	24	114	129	570	1504	300	ذي المروءة الصادق---- فقول الثاني وضعفه الكمال بانه تعليل------------------- في مقابلة النص-------------------------------------------------------------------------------------- فلا يقبل واقره المصنف ا ه قلت قدمنا انفا عن البحر ان ظاهر النص انه لا يحل قبول شهادة الفاسق قبل تعرف حاله فاذا ظهر للقاضي من حاله الصدق وقبله يكون موافقا للنص الا ان يريد بالنص قوله تعالي-------- الطلاق 2---- لكن فيه ان دلالته علي عدم قبول العدل انما هي بالمفهوم وهو غير معتبر عندنا ولا سيما هو مفهوم لقب مع ان الاية الاولي تدل علي قبول قوله عند التب-ين عن حاله كما قلنا تامل قوله وفي	4984	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0680	true	-8781104050399501409	78	187	403	951	1545	300	ذو المروءة كمكاس قوله فقول الثاني بحر الذي في البحر انه رواية عن الثاني قوله في مقابلة النص وهو قوله تعالي واشهدوا ذوي عدل منكم الطلاق وقوله تعالي ممن ترضون من الشهداء البقرة اي فلا يقبل واقره المصنف قال في البح---------------ر ان ظاهر النص انه لا يحل قبول شهادة الفاسق قبل تعرف حاله فاذا ظهر للقاضي من حاله الصدق وقبله يكون موافقا للنص الا ان يريد بالنص قوله تعالي واشهدوا الطلاق الاية لكن فيه ان دلالته علي عدم قبول العدل انما هي بالمفهوم وهو غير معتبر عندنا ولا سيما هو مفهوم لقب مع ان الاية الاولي تدل علي قبول قوله عند التبيين عن حاله كما قلنا تامل قوله وهي	680	-5924151529309100901	386	697.0	303	563	68.561279296875	74	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6866	false	-3050422864596802150	132	300	683	1534	1534	300	ذكر في حيض البحر في بحث الوان الدماء اقوالا ضعيفة ثم قال وفي المعراج عن فخر الاءمة لو افتي مفت بشء من هذه الاقوال في مواضع الضرورة كان حسنا ا ه وكذا قول ابي يوسف في المني اذا خرج بعد فتور الشهوة لا يجب به الغسل ضعيف واجازوا العمل به للمسافر او الضيف الذي خاف الريبة وذلك من مواضع الضرورة قوله ذي المروءة وهي اداب نفسانية تحمل علي محاسن الاخلاق وجميل العادات والهمزة وتشديد الواو فيه لغتان والمراد الفاسق ذو المروءة كمكاس قوله فقول الثاني بحر الذي في البحر انه رواية عن الثاني قوله في مقابلة النص وهو قوله تعالي واشهدوا ذوي عدل منكم الطلاق 2 وقوله تعالي ممن ترضون من الشهداء البقرة 282 اي فلا يقبل واقره المصنف قال في البحر ان ظاهر النص انه لا يحل قبول شهادة الفاسق قبل تعرف حاله فاذا ظهر للقاضي من حاله الصدق وقبله يكون موافقا للنص الا ان يريد بالنص قوله تعالي واشهدوا الطلاق 2 الاية لكن فيه ان دلالته علي عدم قبول العدل انما هي بالمفهوم وهو غير معتبر-	6866	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0680	true	-8781104050399501409	0	164	0	843	1545	300	ذكر في حيض البحر في بحث الوان الدماء اقوالا ضعيفة ثم قال وفي المعراج عن فخر الاءمة لو افتي مفت بشء من هذه الاقوال في مواضع الضرورة كان حسنا ا-ه وكذا قول ابي يوسف في المني اذا خرج بعد فتور الشهوة لا يجب به الغسل ضعيف واجازوا العمل به للمسافر او الضيف الذي خاف الريبة وذلك من مواضع الضرورة قوله ذي المروءة وهي اداب نفسانية تحمل علي محاسن الاخلاق وجميل العادات والهمزة وتشديد الواو فيه لغتان والمراد الفاسق ذو المروءة كمكاس قوله فقول الثاني بحر الذي في البحر انه رواية عن الثاني قوله في مقابلة النص وهو قوله تعالي واشهدوا ذوي عدل منكم الطلاق-- وقوله تعالي ممن ترضون من الشهداء البقرة---- اي فلا يقبل واقره المصنف قال في البحر ان ظاهر النص انه لا يحل قبول شهادة الفاسق قبل تعرف حاله فاذا ظهر للقاضي من حاله الصدق وقبله يكون موافقا للنص الا ان يريد بالنص قوله تعالي واشهدوا الطلاق-- الاية لكن فيه ان دلالته علي عدم قبول العدل انما هي بالمفهوم وهو غير معتبر	680	-5924151529309100901	842	1656.5	679	852	98.8262939453125	160	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6867	false	1231436111600727523	0	136	0	703	1531	300	عندنا ولا سيما هو مفهوم لقب مع ان الاية الاولي تدل علي قبول قوله عند التبيين عن حاله كما قلنا تامل قوله وهي اي الشهادة قوله علي حاضر اي خصم حاضر والمراد به جنس الخصم ليشمل المتداعيين قوله يحتاج الشاهد اي في قبول شهادته قوله الي الاشارة اي اشارة الشاهد قوله مواضع الاولي اشياء قوله بان لا يشاركه في المصر غيره لم يشترط هذا في جامع الفصولين شرنبلالية مطلب اذا عرف باللقب واشتهر به لا يلزم ذكر ابيه وجده حيث لم يشتهر بهما قوله فالمعتبر التعريف لا تكثير الحروف قال في جامع الفصولين والحاصل ان المعتبر حصول المعرفة وارتفاع الالتباس باي وجه كان وقال في اثناء الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه ما نصه كما لو كان الرجل معروفا مشهورا باسمه او بلقبه لا بابيه وجده يكتفي بذكر ما اشتهر به وجهالة ابيه وجده لا تضر	6867	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0680	true	-8781104050399501409	164	300	843	1545	1545	300	عندنا ولا سيما هو مفهوم لقب مع ان الاية الاولي تدل علي قبول قوله عند التبيين عن حاله كما قلنا تامل قوله وهي اي الشهادة قوله علي حاضر اي خصم حاضر والمراد به جنس الخصم ليشمل المتداعيين قوله يحتاج الشاهد اي في قبول شهادته قوله الي الاشارة اي اشارة الشاهد قوله مواضع الاولي اشياء قوله بان لا يشاركه في المصر غيره لم يشترط هذا في جامع الفصولين شرنبلالية مطلب اذا عرف باللقب واشتهر به لا يلزم ذكر ابيه وجده حيث لم يشتهر بهما قوله فالمعتبر التعريف لا تكثير الحروف قال في جامع الفصولين والحاصل ان المعتبر حصول المعرفة وارتفاع الالتباس باي وجه كان وقال في اثناء الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه ما نصه كما لو كان الرجل معروفا مشهورا باسمه او بلقبه لا بابيه وجده يكتفي بذكر ما اشتهر به وجهالة ابيه وجده لا تضر-	680	-5924151529309100901	702	1399.0	567	703	99.85774993896484	135	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5165	false	-2523002033109944535	265	300	1351	1516	1516	300	قوله او بلقبه وكذا بصفته كما افتي به في الحامدية فيمن يشهد ان المراة التي قتلت في سوق كذا يوم كذا في وقت كذا قتلها فلان تقبل بلا بيان اسمها وابيها حيث كانت معروفة لم-	5165	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0681	true	-8535011406169904496	14	48	69	231	1526	300	قوله او بلقبه وكذا بصفته كما افتي به في الحامدية فيمن -شهد ان المراة التي قتلت في سوق كذا يوم كذا--- وقت كذا قتلها فلان تقبل بلا بيان اسمها وابيها حيث كانت معروفة لم	681	-5924151529309100901	161	306.0	128	166	96.98795318603516	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5166	false	-1920086098165206071	58	92	291	465	1482	300	في البحر-- والحاصل انه ان طعن الخصم سال عنه ف-ي الكل والا سال في الحدود والقصاص وفي غيرها محل الاختلاف وقيل هذا اختلاف عصر وزمان والفتوي علي قولهما في هذا الزمان كذا في الهداية	5166	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0681	true	-8535011406169904496	185	219	940	1117	1526	300	فيها دارءة والحاصل انه ان طعن الخصم سال عنهم في الكل والا سال في الحدود والقصاص وفي غيرها محل الاختلاف وقيل هذا اختلاف عصر وزمان والفتوي علي قولهما في هذا الزمان بحر عن الهداية	681	-5924151529309100901	163	310.5	131	177	92.09039306640625	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6867	false	1231436111600727523	136	300	703	1531	1531	300	التعريف بل ذكره وعدمه سواء لعدم معرفة الناس به ا ه ونحوه في نور العين قوله ابو بلقبه وكذا بصفته كما افتي به في الحامدية فيمن شهد ان المراة التي قتلت في سوق كذا يوم كذا وقت كذا قتلها فلان تقبل بلا بيان اسمها وابيها حيث كانت معروفة لم يشاركها في ذلك غيرها قال في الاشباه وتكفي النسبة الي الزوج لان المقصود الاعلام وفي العبد اسمه واسم مولاه وابي مولاه ولا يكفي الاقتصار علي الاسم الا ان يكون مشهورا قوله جامع الفصولين اي في الفصل التاسع قوله ولا يسال عن شاهد اي عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي اي لا يجب علي الحاكم ان يسال عن الشاهد بل يجوز له الاقتصار علي ظاهر العدالة في المسلم قوله بلا طعن من الخصم قال الرملي ولو بالجرح المجرد ولا ينافيه قوله فيما ياتي ولا يسمع القاضي الشهادة علي جرح مجرد لان عدم سماعها لعدم دخوله تحت الحكم والا فالخبر عن فسق الشهود يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها فالطعن به مسموع منه قبل التزكية وسيظهر-	6867	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0681	true	-8535011406169904496	0	163	0	827	1526	300	التعريف بل ذكره وعدمه سواء لعدم معرفة الناس به ا-ه ونحوه في نور العين قوله ا-و بلقبه وكذا بصفته كما افتي به في الحامدية فيمن شهد ان المراة التي قتلت في سوق كذا يوم كذا وقت كذا قتلها فلان تقبل بلا بيان اسمها وابيها حيث كانت معروفة لم يشاركها في ذلك غيرها قال في الاشباه وتكفي النسبة الي الزوج لان المقصود الاعلام وفي العبد اسمه واسم مولاه وابي مولاه ولا يكفي الاقتصار علي الاسم الا ان يكون مشهورا قوله جامع الفصولين اي في الفصل التاسع قوله ولا يسال عن شاهد اي عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي اي لا يجب علي الحاكم ان يسال عن الشاهد بل يجوز له الاقتصار علي ظاهر العدالة في المسلم قوله بلا طعن من الخصم قال الرملي ولو بالجرح المجرد ولا ينافيه قوله فيما ياتي ولا يسمع القاضي الشهادة علي جرح مجرد لان عدم سماعها لعدم دخوله تحت الحكم والا فالخبر عن فسق الشهود يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها فالطعن به مسموع منه قبل التزكية وسيظهر	681	-5924151529309100901	826	1637.0	664	829	99.63811492919922	161	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6868	false	4905903847088013082	0	140	0	703	1467	300	من مساءل الطعن والله تعالي اعلم ا ه قوله الا في حد وقود اي فانه يسال عنهم للاحتيال في اسقاطها فيستقصي ولان الشبهة فيها دارءة والحاصل انه ان طعن الخصم سال عنهم في الكل والا سال في الحدود والقصاص وفي غيرها محل الاختلاف وقيل هذا اختلاف عصر وزمان والفتوي علي قولهما في هذا الزمان بحر عن الهداية قوله وعندهما يسال في الكل اي وجوبا وليس بشرط للصحة عندهما كما اوضحه في البحر اي فياثم بتركه ولا يبطل الحكم ا ه حموي قال في المحيط البرهاني لو قضي بالحد ببينة ثم ظهر انهم فساق بعد ما رجم فانه لا ضمان علي القاضي لانه لم يظهر الخطا بيقين ا ه وهذا يدل علي ان القاضي لو قضي في الحدود قبل السءال بظاهر العدالة فانه يصح وان كان اثما فقوله في الهداية يشترط الاستقصاء معناه يجب ومعني قول الامام يقتصر الحاكم يجوز اقتصاره	6868	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0681	true	-8535011406169904496	163	300	827	1526	1526	300	من مساءل الطعن والله تعالي اعلم ا-ه قوله الا في حد وقود اي فانه يسال عنهم للاحتيال في اسقاطها فيستقصي ولان الشبهة فيها دارءة والحاصل انه ان طعن الخصم سال عنهم في الكل والا سال في الحدود والقصاص وفي غيرها محل الاختلاف وقيل هذا اختلاف عصر وزمان والفتوي علي قولهما في هذا الزمان بحر عن الهداية قوله وعندهما يسال في الكل اي وجوبا وليس بشرط للصحة عندهما كما اوضحه في البحر اي فياثم بتركه ولا يبطل الحكم ا-ه حموي قال في المحيط البرهاني لو قضي بالحد ببينة ثم ظهر انهم فساق بعد ما رجم فانه لا ضمان علي القاضي لانه لم يظهر الخطا بيقين ا-ه وهذا يدل علي ان القاضي لو قضي في الحدود قبل السءال بظاهر العدالة فانه يصح وان كان اثما فقوله في الهداية يشترط الاستقصاء معناه يجب ومعني قول الامام يقتصر الحاكم يجوز اقتصاره-	681	-5924151529309100901	699	1378.0	563	703	99.4310073852539	133	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5171	false	-7782272663120831295	253	287	1310	1468	1532	300	الملتقط الخ وفي الخانية صبي احتلم لا اقبل شهادته ما لم اسال عنه ولا بد ان يتاني بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب اهل -------مسجده ومحلته كما في الغريب ان صالح او غيره	5171	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0682	true	-3452033766204219191	7	35	29	158	1518	300	الملتقط---------------- صبي احتلم لا اقبل شهادته ما لم اسال عنه ولا بد ان يتاتي بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب اهل محلته ومسجده انه-------------------- صالح او غيره	682	-5924151529309100901	118	202.0	91	165	71.51515197753906	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6840	false	8469839571218043748	245	275	1293	1429	1549	300	بعد عن الخانية صبي احتلم لا اقبل شهادته ما لم اسال عنه ولا بد ان يتاتي بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب اهل -------مسجده ومحلته انه صالح او غيره	6840	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0682	true	-3452033766204219191	5	35	22	158	1518	300	فرع في الملتقط صبي احتلم لا اقبل شهادته ما لم اسال عنه ولا بد ان يتاتي بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب اهل محلته ومسجد-------ه انه صالح او غيره	682	-5924151529309100901	119	212.0	90	143	83.21678161621094	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6868	false	4905903847088013082	140	300	703	1467	1467	300	لا انه يجب اقتصاره ا ه فرع في الملتقط صبي احتلم لا اقبل شهادته ما لم اسال عنه ولا بد ان يتاتي بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب اهل محلته ومسجده انه صالح او غيره ا ه قوله ان جهل بحالهم بحر وعبارته ومحل السءال علي قولهما عند جهل القاضي بحالهم ولذا قال في الملتقط القاضي اذا عرف الشهود بجرح او عدالة لا يسال عنهم ا ه قوله سرا بان يبعث الرقعة ويقال لها المستورة لسترها عن اعين الناس الي المزكي ويكتب في ذلك البياض نسب الشاهد وحليته ومسجده الذي يصلي فيه ثم يكتب المزكي الذي بعث القاضي اليه عدالته بان يكتب هو عدل جاءز الشهادة وان لم يعرفه بشء كتب هو مستور ومن عرفه بفسق لم يصرح به بل يسكت تحرزا عن هتك الستر او يكتب الله تعالي اعلم به الا اذا عدله غيره وخاف انه ان لم يصرح به يقضي بشهادته يصرح به كذا في البناية وفاءدة السر ان المزكي اذا جرح الشاهد يقول القاضي للمدعي هات-	6868	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0682	true	-3452033766204219191	0	157	0	762	1518	300	لا انه يجب اقتصاره ا-ه فرع في الملتقط صبي احتلم لا اقبل شهادته ما لم اسال عنه ولا بد ان يتاتي بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب اهل محلته ومسجده انه صالح او غيره ا-ه قوله ان جهل بحالهم بحر وعبارته ومحل السءال علي قولهما عند جهل القاضي بحالهم ولذا قال في الملتقط القاضي اذا عرف الشهود بجرح او عدالة لا يسال عنهم ا-ه قوله سرا بان يبعث الرقعة ويقال لها المستورة لسترها عن اعين الناس الي المزكي ويكتب في ذلك البياض نسب الشاهد وحليته ومسجده الذي يصلي فيه ثم يكتب المزكي الذي بعث القاضي اليه عدالته بان يكتب هو عدل جاءز الشهادة وان لم يعرفه بشء كتب هو مستور ومن عرفه بفسق لم يصرح به بل يسكت تحرزا عن هتك الستر او يكتب الله تعالي اعلم به الا اذا عدله غيره وخاف انه ان لم يصرح به يقضي بشهادته يصرح به كذا في البناية وفاءدة السر ان المزكي اذا جرح الشاهد يقول القاضي للمدعي هات	682	-5924151529309100901	761	1502.0	605	765	99.47712707519531	154	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6869	false	4681760347058280795	0	143	0	757	1554	300	شاهدا اخر ولا يقول انه مجروح وفي هذا صيانة عن هتك حرمة المسلم وصيانة حال المزكي ولو تعارض الجرح والتعديل قال العلامة قاسم اذا جرح واحد وعدل واحد فعندهما الجرح اولي لان مذهبهما ان الجرح والتعديل بثبت بقول واحد كما لو كان في كل جانب اثنان مطلب لو جرحه واحد وعدله اثنان فالتعديل وان جرحه اثنان وعدله عشرة فالجرح وعند محمد تتوقف الشهادة حتي يجرحه واحد او يعدله فيثبت الجرح او التعديل فان جرحه واحد وعدله اثنان فالتعديل اولي بالاجماع وان جرحه اثنان وعدله عشرة فالجرح اولي فلو قال المدعي بعد الجرح انا اجء بقوم صالحين يعدلونهم قال في العيون قبل ذلك وفي النوادر انه لا يقبل وهو اختيار ظهير الدين وعلي قول من يقبل اذا جاء بقوم ثقة يعدلونهم فالقاضي يسال الجارحين فلعلهم جرحوا بما لا يكون جرحا عند القاضي لا يلتفت الي جرحهم وهذا الطف الاقاويل وبه جزم في الخانية وكذا	6869	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0682	true	-3452033766204219191	157	300	762	1518	1518	300	شاهدا اخر ولا يقول انه مجروح وفي هذا صيانة عن هتك حرمة المسلم وصيانة حال المزكي ولو تعارض الجرح والتعديل قال العلامة قاسم اذا جرح واحد وعدل واحد فعندهما الجرح اولي لان مذهبهما ان الجرح والتعديل بثبت بقول واحد كما لو كان في كل جانب اثنان مطلب لو جرحه واحد وعدله اثنان فالتعديل وان جرحه اثنان وعدله عشرة فالجرح وعند محمد تتوقف الشهادة حتي يجرحه واحد او يعدله فيثبت الجرح او التعديل فان جرحه واحد وعدله اثنان فالتعديل اولي بالاجماع وان جرحه اثنان وعدله عشرة فالجرح اولي فلو قال المدعي بعد الجرح انا اجء بقوم صالحين يعدلونهم قال في العيون قبل ذلك وفي النوادر انه لا يقبل وهو اختيار ظهير الدين وعلي قول من يقبل اذا جاء بقوم ثقة يعدلونهم فالقاضي يسال الجارحين فلعلهم جرحوا بما لا يكون جرحا عند القاضي لا يلتفت الي جرحهم وهذا الطف الاقاويل وبه جزم في الخانية وكذا-	682	-5924151529309100901	756	1507.0	614	757	99.8678970336914	142	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5166	false	-1920086098165206071	138	174	697	869	1482	300	---خلاف المفتي به بل في البحر--- لا بد من تقديم تزكية السر علي العلانية---------- لما في الملتقط عن ابي يوسف لا اقبل تزكية العلانية حتي يزكي في السر ا ه فتنبه قوله الرابع والامام في القرن ---------------	5166	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0683	true	2497138437327033823	234	275	1196	1399	1518	300	ولو قال المءلف ثم علنا ليفيد انه لا بد من تقديم تزكية السر علي العلانية لكان اولي لما في الملتقط عن ابي يوسف لا اقبل تزكية العلانية حتي يزكي في السر اه وشمل سءال القاضي عن الشاهد الاصلي والفرعي فيسال عن	683	-5924151529309100901	121	198.5	94	203	59.60591125488281	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6869	false	4681760347058280795	143	300	757	1554	1554	300	لو عدل المزكي الشهود سرا وطعن الشهود عليه وقال القاضي سل عنهم فلانا وفلانا وسمي قوما يصلحون مطلب لو عدل شاهد وقضي ومضي مدة وشهد في اخري ولو عدل شاهد في قضية وقضي به ثم شهد في اخري ان بعدت المدة اعيد التعديل والا لا وفي الظهيرية القاضي اذا عرف احدهما بالعدالة فساله عن صاحبه فعدله قال نصير لا يقبل ولابن سلمة قولان مطلب اذا ردت الشهادة لعلة ثم زالت تلك العلة وفي البزازية من ردت شهادته في حادثة لعله ثم زالت العلة فشهد لم تقبل الا في اربعة الصبي والعبد والكافر علي المسلم والاعمي اذا شهد وافردت فزال المانع فشهدوا يقبل وقد جمعها العلامة المقدسي في قوله ان زالت العلة في شهاده ردت فلا تقبل في الاعاده في غير ما اربعة في العد اعمي وكافر صبي عبد مطلب يفرق بين المردود بتهمة او لشبهة وفي البحر يفرق بين المردود لتهمة وبين المرود لشبهة فالثاني يقبل عند زوالها بخلاف الاول فانه لا يقبل مطلقا اليه اشار في-	6869	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0683	true	2497138437327033823	0	157	0	798	1518	300	لو عدل المزكي الشهود سرا وطعن الشهود عليه وقال القاضي سل عنهم فلانا وفلانا وسمي قوما يصلحون مطلب لو عدل شاهد وقضي ومضي مدة وشهد في اخري ولو عدل شاهد في قضية وقضي به ثم شهد في اخري ان بعدت المدة اعيد التعديل والا لا وفي الظهيرية القاضي اذا عرف احدهما بالعدالة فساله عن صاحبه فعدله قال نصير لا يقبل ولابن سلمة قولان مطلب اذا ردت الشهادة لعلة ثم زالت تلك العلة وفي البزازية من ردت شهادته في حادثة لعله ثم زالت العلة فشهد لم تقبل الا في اربعة الصبي والعبد والكافر علي المسلم والاعمي اذا شهد وافردت فزال المانع فشهدوا يقبل وقد جمعها العلامة المقدسي في قوله ان زالت العلة في شهاده ردت فلا تقبل في الاعادة في غير ما اربعة في العد اعمي وكافر صبي عبد مطلب يفرق بين المردود بتهمة او لشبهة وفي البحر يفرق بين المردود لتهمة وبين المرود لشبهة فالثاني يقبل عند زوالها بخلاف الاول فانه لا يقبل مطلقا اليه اشار في	683	-5924151529309100901	796	1586.0	640	798	99.74937438964844	156	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6870	false	1998264508433194451	0	144	0	722	1522	300	النوازل وذلك كاجير الوحد لا تقبل شهادته ما دامت الاجارة قاءمة فاذا انقضت قبلت قوله وعلنا بفتح اللام مصدر علن الامر ظهر وانتشر وفي المصباح علن الامر علونا من باب قعد ظهر وانتشر فهو عالن وعلن علنا من باب تعب لغة فهو علن وعلين والاسم العلانية بان يجمع بين المزكي والشاهد الذي زكاه ويقول للمزكي هذا هو الذي زكيته حموي قال في البحر لو زكي من في السر علنا يجوز عندنا والخصاف شرط تغايرهما كذا في البزازية ولو قال المءلف ثم علنا ليفيد انه لا بد من تقديم تزكية السر علي العلانية لكان اولي لما في الملتقط عن ابي يوسف لا اقبل تزكية العلانية حتي يزكي في السر ا ه وشمل سءال القاضي عن الشاهد الاصلي والفرعي فيسال عن الكل كذا عن ابي يوسف وعن محمد يسال عن الاولين فان زكيا سال عن الاخرين كذا في الملتقط تنبيه لا تجوز التزكية الا ان تعرفه	6870	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0683	true	2497138437327033823	157	300	798	1518	1518	300	النوازل وذلك كاجير الوحد لا تقبل شهادته ما دامت الاجارة قاءمة فاذا انقضت قبلت قوله وعلنا بفتح اللام مصدر علن الامر ظهر وانتشر وفي المصباح علن الامر علونا من باب قعد ظهر وانتشر فهو عالن وعلن علنا من باب تعب لغة فهو علن وعلين والاسم العلانية بان يجمع بين المزكي والشاهد الذي زكاه ويقول للمزكي هذا هو الذي زكيته حموي قال في البحر لو زكي من في السر علنا يجوز عندنا والخصاف شرط تغايرهما كذا في البزازية ولو قال المءلف ثم علنا ليفيد انه لا بد من تقديم تزكية السر علي العلانية لكان اولي لما في الملتقط عن ابي يوسف لا اقبل تزكية العلانية حتي يزكي في السر ا-ه وشمل سءال القاضي عن الشاهد الاصلي والفرعي فيسال عن الكل كذا عن ابي يوسف وعن محمد يسال عن الاولين فان زكيا سال عن الاخرين كذا في الملتقط تنبيه لا تجوز التزكية الا ان تعرفه-	683	-5924151529309100901	720	1430.0	578	722	99.72299194335938	141	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6870	false	1998264508433194451	144	300	722	1522	1522	300	انت او وصف لك او عرفت ان القاضي زكاه او زكي عنده وقال محمد كم من رجل اقبل شهادته ولا اقبل تعديله يعني ان الشهادة علي الظواهر ولا كذلك التعديل كذا في الملتقط مطلب يشترط في التزكية شروط فيشترط لجوازها شروط الاول ان تكون الشهادة عند قاض عدل عالم الثاني ان تعرفه وتختبره بشركة او معاملة او سفر الثالث ان تعرف انه ملازم للجماعة الرابع ان يكون معروفا بصحة المعاملة في الدينار والدرهم الخامس ان يكون مءديا للامانة السادس ان يكون صدوق اللسان السابع اجتناب الكباءر الثامن ان تعلم منه اجتناب الاصرار علي الصغاءر وما يخل بالمروءة والكل في شرح ادب القضاء للخصاب وفي النوازل من قال لا ادري انا مءمن او غير مءمن لا تعدله ولا تصل خلفه مطلب عرف فسق الشاهد فغاب ثم قدم وفي البزازية عرف فسق الشاهد فغاب غيبة منقطعة ثم قدم ولا يدري منه الا الصلاح لا يجرحه المعدل ولا يعدله مطلب لو كان معروفا بالصلاح فغاب ثم عاد فهو علي-	6870	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0684	true	-2363406182653046038	0	156	0	801	1489	300	انت او وصف لك او عرفت ان القاضي زكاه او زكي عنده وقال محمد كم من رجل اقبل شهادته ولا اقبل تعديله يعني ان الشهادة علي الظواهر ولا كذلك التعديل كذا في الملتقط مطلب يشترط في التزكية شروط فيشترط لجوازها شروط الاول ان تكون الشهادة عند قاض عدل عالم الثاني ان تعرفه وتختبره بشركة او معاملة او سفر الثالث ان تعرف انه ملازم للجماعة الرابع ان يكون معروفا بصحة المعاملة في الدينار والدرهم الخامس ان يكون مءديا للامانة السادس ان يكون صدوق اللسان السابع اجتناب الكباءر الثامن ان تعلم منه اجتناب الاصرار علي الصغاءر وما يخل بالمروءة والكل في شرح ادب القضاء للخصاف وفي النوازل من قال لا ادري انا مءمن او غير مءمن لا تعدله ولا تصل خلفه مطلب عرف فسق الشاهد فغاب ثم قدم وفي البزازية عرف فسق الشاهد فغاب غيبة منقطعة ثم قدم ولا يدري منه الا الصلاح لا يجرحه المعدل ولا يعدله مطلب لو كان معروفا بالصلاح فغاب ثم عاد فهو علي	684	-5924151529309100901	799	1592.0	644	801	99.75031280517578	155	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6871	false	7162762688564173076	0	146	0	691	1469	300	عدالته ولو كان معروفا بالصلاح فغاب غيبة منقطعة ثم حضر فهو علي العدالة والشاهدان لو عدلا بعد ما تابا يقضي بشهادتهما وكذا لو غابا ثم عدلا ولو خرسا او عميا لا يقضي تاب الفاسق لا يعدله كما تاب بل لا بد من مضي زمان يقع في القلب صدقه في التوبة ا ه بحر وفيه وشمل اطلاقه ما اذا كان الشاهد غريبا فان كان ولا يجد معدلا فانه يكتب الي قاضي بلده ليخبره عن حاله او الي اهل بلدته ليعرف حاله وكذا غريب نزل بين ظهراني قوم لا يعدله حتي تبعد المدة ويظهر حاله للقوم وكان الامام الثاني يقول ان المدة ستة اشهر ثم رجع الي سنة ومحمد لم يقدره بل علي ما يقع في القلوب الوثوق وعليه الفتوي ا ه ملخصا قوله به يفتي مرتبط بقوله وعندهما يسال في الكل قال في البحر والحاصل انه ان طعن الخصم سال عنهم في الكل الي اخر ما قدمناه	6871	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0684	true	-2363406182653046038	156	300	801	1489	1489	300	عدالته ولو كان معروفا بالصلاح فغاب غيبة منقطعة ثم حضر فهو علي العدالة والشاهدان لو عدلا بعد ما تابا يقضي بشهادتهما وكذا لو غابا ثم عدلا ولو خرسا او عميا لا يقضي تاب الفاسق لا يعدله كما تاب بل لا بد من مضي زمان يقع في القلب صدقه في التوبة ا-ه بحر وفيه وشمل اطلاقه ما اذا كان الشاهد غريبا فان كان ولا يجد معدلا فانه يكتب الي قاضي بلده ليخبره عن حاله او الي اهل بلدته ليعرف حاله وكذا غريب نزل بين ظهراني قوم لا يعدله حتي تبعد المدة ويظهر حاله للقوم وكان الامام الثاني يقول ان المدة ستة اشهر ثم رجع الي سنة ومحمد لم يقدره بل علي ما يقع في القلوب الوثوق وعليه الفتوي ا-ه ملخصا قوله به يفتي مرتبط بقوله وعندهما يسال في الكل قال في البحر والحاصل انه ان طعن الخصم سال عنهم في الكل الي اخر ما قدمناه-	684	-5924151529309100901	688	1361.0	545	691	99.56584930419922	141	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5166	false	-1920086098165206071	93	180	471	898	1482	300	فكان ينبغي للمصنف ان يقدمه علي قوله سرا وعلنا لءلا يوهم خلاف المراد فانه سينقل ان الفتوي الاكتفاء بالسر وجزم به ابن الكمال في متنه وذكر في البحر ان ما في الكنز خلاف المفتي به وبه ظهر ان ما يفعل في زماننا من الاكتفاء بالعلانية خلاف المفتي به بل في البحر لا بد من تقديم تزكية السر علي العلانية لما في الملتقط عن ابي يوسف لا اقبل تزكية العلانية حتي يزكي في السر ا ه فتنبه -قوله-------------------------------------------------------------------------------------------------- ال-----------------------------------------------رابع --والامام في القرن الثالث الذي--- شهد له- رسول الله	5166	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0685	true	1586738019567351589	1	104	6	537	1531	300	فكان ينبغي للمصنف ان يقدمه علي قوله سرا وعلنا لءلا يوهم خلاف المراد فانه سينقل ان الفتوي الاكتفاء بالسر وجزم به ابن الكمال في متنه وذكر في البحر ان ما في الكنز خلاف المفتي به وبه ظهر ان ما يفعل في زماننا من الاكتفاء بالعلانية خلاف المفتي به بل في البحر لا بد من تقديم تزكية السر علي العلانية الي اخر ما قدمناه انفا------------------------------------------------ فتنبه اقول وعمل قضاة زماننا الان علي تزكية السر والعلانية لورود الامر السلطاني بذلك قوله لانهما كانا في القرن الرابع بعد تغير احوال الناس فظهرت الخيانة والكذب وابو حنيفة كان في القرن الثالث وهم ناس شهد لهم رسول الله	685	-5924151529309100901	347	618.5	273	579	59.93091583251953	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6871	false	7162762688564173076	146	300	691	1469	1469	300	قريبا فكان ينبغي للمصنف ان يقدمه علي قوله سرا وعلنا لءلا يوهم خلاف المراد فانه سينقل ان الفتوي الاكتفاء بالسر وجزم به ابن الكمال في متنه وذكر في البحر ان ما في الكنز خلاف المفتي به وبه ظهر ان ما يفعل في زماننا من الاكتفاء بالعلانية خلاف المفتي به بل في البحر لا بد من تقديم تزكية السر علي العلانية الي اخر ما قدمناه انفا فتنبه اقول وعمل قضاة زماننا الان علي تزكية السر والعلانية لورود الامر السلطاني بذلك قوله لانهما كانا في القرن الرابع بعد تغير احوال الناس فظهرت الخيانة والكذب وابو حنيفة كان في القرن الثالث وهم ناس شهد لهم رسول ال-------------------له بالخير والصلاح فقال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني الذي انا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو ل-كذب حتي يحلف الرجل قبل ان يستحلف ويشهد قبل ان يستشهد ا ه زيلعي وهذا بناء علي ان القرن خمسون سنة كما نقله الاخضري في شرح السلم ا ه ح-	6871	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0685	true	1586738019567351589	0	156	0	797	1531	300	قريبا فكان ينبغي للمصنف ان يقدمه علي قوله سرا وعلنا لءلا يوهم خلاف المراد فانه سينقل ان الفتوي الاكتفاء بالسر وجزم به ابن الكمال في متنه وذكر في البحر ان ما في الكنز خلاف المفتي به وبه ظهر ان ما يفعل في زماننا من الاكتفاء بالعلانية خلاف المفتي به بل في البحر لا بد من تقديم تزكية السر علي العلانية الي اخر ما قدمناه انفا فتنبه اقول وعمل قضاة زماننا الان علي تزكية السر والعلانية لورود الامر السلطاني بذلك قوله لانهما كانا في القرن الرابع بعد تغير احوال الناس فظهرت الخيانة والكذب وابو حنيفة كان في القرن الثالث وهم ناس شهد لهم رسول الله صلي الله عليه واله بالخير والصلاح فقال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني الذي انا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتي يحلف الرجل قبل ان يستحلف ويشهد قبل ان يستشهد ا-ه زيلعي وهذا بناء علي ان القرن خمسون سنة كما نقله الاخضري في شرح السلم ا-ه ح	685	-5924151529309100901	775	1523.0	624	799	96.99624633789062	148	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6872	false	-471316835016374624	0	146	0	737	1528	300	وقال ابن حجر في شرح البخاري يطلق القرن علي مدة من الزمان واختلفوا في تحديدها من عشرة اعوام الي ماءة وعشرين لكن لم ار من صرح بالسبعين ولا بماءة وعشرة وما عدا ذلك فقد قال به قاءل ا ه مطلب تاريخ وفاة اءمتنا الثلاثة وذكروا ان الامام مات سنة 150 ماءة وخمسين وابو يوسف سنة 182 ماءة واثنتين وثمانين ومحمد سنة 187 ماءة وسبع وثمانين فان قلت هلا قال الشارح في القرن الثالث عوضا عن قوله في القرن الرابع لانهم ادركوا ابا حنيفة وهو من التابعين الذين هم اهل القرن الثاني كما ان الصحابة هم اهل القرن الاول فيجاب ان الذين كانوا يتحاكمون الي الصاحبين هم اهل القرن الرابع وهم ما بعد اتباع التابعين قوله سراجية عبارتها كما في البحر او الفتوي علي انه يسال في السر وقد تركت التزكية في العلانية في زماننا كي لا يخدع المزكي او يخوف ا ه وقد كانت العلانية وحدها	6872	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0685	true	1586738019567351589	156	300	797	1531	1531	300	وقال ابن حجر في شرح البخاري يطلق القرن علي مدة من الزمان واختلفوا في تحديدها من عشرة اعوام الي ماءة وعشرين لكن لم ار من صرح بالسبعين ولا بماءة وعشرة وما عدا ذلك فقد قال به قاءل ا-ه مطلب تاريخ وفاة اءمتنا الثلاثة وذكروا ان الامام مات سنة 150 ماءة وخمسين وابو يوسف سنة 182 ماءة واثنتين وثمانين ومحمد سنة 187 ماءة وسبع وثمانين فان قلت هلا قال الشارح في القرن الثالث عوضا عن قوله في القرن الرابع لانهم ادركوا ابا حنيفة وهو من التابعين الذين هم اهل القرن الثاني كما ان الصحابة هم اهل القرن الاول فيجاب ان الذين كانوا يتحاكمون الي الصاحبين هم اهل القرن الرابع وهم ما بعد اتباع التابعين قوله سراجية عبارتها كما في البحر او الفتوي علي انه يسال في السر وقد تركت التزكية في العلانية في زماننا كي لا يخدع المزكي او يخوف ا-ه وقد كانت العلانية وحدها-	685	-5924151529309100901	734	1453.0	591	737	99.59294128417969	141	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5166	false	-1920086098165206071	216	300	1070	1482	1482	300	لثبوت الحرية بالد-ر ------كذا في الهامش- لكن في البحر واختار السرخسي انه لا يكتفي بقوله هو عدل لان المحدود في قذف بعد التوبة عدل غير جاءز الشهاد---------------------------------------------------------------------ة وينبغي ترجيحه ا ه وفي ا--------------------لهامش قوله -قول المزكي الخ او يكتب في ذلك القرطاس تحت اسمه هو عدل ومن عرف في الفسق لا يكتب شيءا احترازا عن الهتك او يكتب الله اعلم درر ق-----------------------------وله الحرية مخالف لما نقل في بعض الشروح عن الجامع الكبير من ان الناس احرار الا في الشهادة والحدود والقصاص كما لا يخفي-	5166	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0686	true	-6337039595995058723	53	146	293	762	1560	300	لثبوت الحرية بالدار درر ونحوه في الهداية لكن في البحر واختار السرخسي انه لا يكتفي بقول- هو عدل لان المحدود في قذف بعد التوبة عدل غير جاءز الشهادة وكذا الاب اذا شهد لابنه فلا بد من زيادة جاءز الشهادة كما في الظهيرية وينبغي ترجيحه ا-ه وفي البزازية ينبغي ان يعدل قطعا ولا يقول هم عندي عدول لاخبار الثقات به ولو قال لا--------------------------------------------------------------------- اعلم منهم الا خيرا فهو تعديل في الاصح قوله الحرية مخالف لما نقل في بعض الشروح عن الجامع الكبير من ان الناس احرار الا في الشهادة والحدود والقصاص كما لا يخفي	686	-5924151529309100901	285	459.0	226	540	52.77777862548828	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5167	false	5057408803909619316	0	64	0	335	1523	300	فليتامل يعقوبية لكن ذكر في البحر عن الزيلعي ان هذا محمول علي ما اذا طعن الخصم بالرق كما قيده القدوري ا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه قوله بالمحدود اي قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م الاصل فيمن كان في دار الاسلام الحرية بمفهوم الموافقة المسمي بدلالة النص------------- جواب عن النق--------------------------------------------------------------------------------------ض بالمحدود في القذف الوارد علي ما تقدم فان العدالة لا تستلزم عدم الحد في القذف وانما دل بمفهوم الموافقة----- لان الاصل فيمن كان	5167	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0686	true	-6337039595995058723	146	300	762	1560	1560	300	فليتامل يعقوبية لكن ذكر في البحر عن الزيلعي ان هذا محمول علي ما اذا طعن الخصم بالرق كما قيده القدوري قوله فهو اي لفظ عدل بعبارته اي بمنطوقه فيه انه لا يكون كذلك الا اذا كانت الحرية تفهم منطوقا من العدل ولا يطلق علي العبد عدل مع انه ليس كذلك ط قوله بعبارته اي بمنطوقه وهو ما سيق الكلام له قوله وبدلالته هو الحكم الذي يساوي المنطوق لكن لم يسق النص اليه وهو يفيد ان المحدود في القذف لا يكون عدلا وليس كذلك ولذا اختار السرخسي عدم الاكتفاء بقوله هو عدل كما قدمناه انفا وقد جعل الحلبي مرجع الضمير في قوله فهو بعبارته الي الاصل فيمن كان في دار الاسلام الحرية بمفهوم الموافقة المسمي بدلالة النص فانه بمنطوقه جواب عن النقض بالعبد الوارد علي قول المزكي هو عدل فقط وبدلالته الذي هو مفهوم الموافقة جواب عن النقص بالمحدود في القذف الوارد علي عبارة المزكي السابقة--------------------------- وانما دل بمفهوم الموافقة عليه لان الاصل فيمن كان-	686	-5924151529309100901	270	443.5	217	826	32.687652587890625	47	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6872	false	-471316835016374624	146	300	737	1528	1528	300	في الصدر الاول ويروي عن محمد تزكية العلانية بلاء وفتنة ا ه قال القهستاني وتزكية السر احدثها شريح وعليه الفتوي كما في المضمرات وغيره ويشكل ما في الاختيار انه يسال سرا وعلانية وعليه الفتوي ا ه قلت يمكن ارجاعه الي قوله يسال اي لا يكتفي بالعدالة الظاهرة فهو ترجيح لقولهما تامل قاله سيدي الوالد قوله لثبوت الحرية بالدار درر ونحوه في الهداية لكن في البحر واختار السرخسي انه لا يكتفي بقول هو عدل لان المحدود في قذف بعد التوبة عدل غير جاءز الشهادة وكذا الاب اذا شهد لابنه فلا بد من زيادة جاءز الشهادة كما في الظهيرية وينبغي ترجيحه ا ه وفي البزازية ينبغي ان يعدل قطعا ولا يقول هم عندي عدول لاخبار الثقات به ولو قال لا اعلم منهم الا خيرا فهو تعديل في الاصح قوله الحرية مخالف لما نقل في بعض الشروح عن الجامع الكبير من ان الناس احرار الا في الشهادة والحدود والقصاص كما لا يخفي فليتامل يعقوبية لكن ذكر في-	6872	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0686	true	-6337039595995058723	0	151	0	789	1560	300	في الصدر الاول ويروي عن محمد تزكية العلانية بلاء وفتنة ا-ه قال القهستاني وتزكية السر احدثها شريح وعليه الفتوي كما في المضمرات وغيره ويشكل ما في الاختيار انه يسال سرا وعلانية وعليه الفتوي ا-ه قلت يمكن ارجاعه الي قوله يسال اي لا يكتفي بالعدالة الظاهرة فهو ترجيح لقولهما تامل قاله سيدي الوالد قوله لثبوت الحرية بالدار درر ونحوه في الهداية لكن في البحر واختار السرخسي انه لا يكتفي بقول هو عدل لان المحدود في قذف بعد التوبة عدل غير جاءز الشهادة وكذا الاب اذا شهد لابنه فلا بد من زيادة جاءز الشهادة كما في الظهيرية وينبغي ترجيحه ا-ه وفي البزازية ينبغي ان يعدل قطعا ولا يقول هم عندي عدول لاخبار الثقات به ولو قال لا اعلم منهم الا خيرا فهو تعديل في الاصح قوله الحرية مخالف لما نقل في بعض الشروح عن الجامع الكبير من ان الناس احرار الا في الشهادة والحدود والقصاص كما لا يخفي فليتامل يعقوبية لكن ذكر في	686	-5924151529309100901	788	1556.0	638	792	99.49494934082031	148	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6873	false	5055785463890518351	0	149	0	772	1523	300	البحر عن الزيلعي ان هذا محمول علي ما اذا طعن الخصم بالرق كما قيده القدوري قوله فهو اي لفظ عدل بعبارته اي بمنطوقه فيه انه لا يكون كذلك الا اذا كانت الحرية تفهم منطوقا من العدل ولا يطلق علي العبد عدل مع انه ليس كذلك ط قوله بعبارته اي بمنطوقه وهو ما سيق الكلام له قوله وبدلالته هو الحكم الذي يساوي المنطوق لكن لم يسق النص اليه وهو يفيد ان المحدود في القذف لا يكون عدلا وليس كذلك ولذا اختار السرخسي عدم الاكتفاء بقوله هو عدل كما قدمناه انفا وقد جعل الحلبي مرجع الضمير في قوله فهو بعبارته الي الاصل فيمن كان في دار الاسلام الحرية بمفهوم الموافقة المسمي بدلالة النص فانه بمنطوقه جواب عن النقض بالعبد الوارد علي قول المزكي هو عدل فقط وبدلالته الذي هو مفهوم الموافقة جواب عن النقص بالمحدود في القذف الوارد علي عبارة المزكي السابقة وانما دل بمفهوم الموافقة عليه لان الاصل فيمن كان	6873	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0686	true	-6337039595995058723	151	300	789	1560	1560	300	البحر عن الزيلعي ان هذا محمول علي ما اذا طعن الخصم بالرق كما قيده القدوري قوله فهو اي لفظ عدل بعبارته اي بمنطوقه فيه انه لا يكون كذلك الا اذا كانت الحرية تفهم منطوقا من العدل ولا يطلق علي العبد عدل مع انه ليس كذلك ط قوله بعبارته اي بمنطوقه وهو ما سيق الكلام له قوله وبدلالته هو الحكم الذي يساوي المنطوق لكن لم يسق النص اليه وهو يفيد ان المحدود في القذف لا يكون عدلا وليس كذلك ولذا اختار السرخسي عدم الاكتفاء بقوله هو عدل كما قدمناه انفا وقد جعل الحلبي مرجع الضمير في قوله فهو بعبارته الي الاصل فيمن كان في دار الاسلام الحرية بمفهوم الموافقة المسمي بدلالة النص فانه بمنطوقه جواب عن النقض بالعبد الوارد علي قول المزكي هو عدل فقط وبدلالته الذي هو مفهوم الموافقة جواب عن النقص بالمحدود في القذف الوارد علي عبارة المزكي السابقة وانما دل بمفهوم الموافقة عليه لان الاصل فيمن كان-	686	-5924151529309100901	771	1537.0	623	772	99.87046813964844	148	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5167	false	5057408803909619316	64	171	335	867	1523	300	في دار الاسلام عدم الحد في القذف ايضا فهو مساو ح ق-وله والتعديل اي التزكية قوله من الخصم اي المدعي عليه والمدعي بالاولي------------------- واطلقه فشمل ما اذا عدله المدعي عليه قبل الشهادة او بعدها كما في البزازية ويحتاج الي تامل فانه قبل الدعوي لم يوجد منه كذب في انكاره وقت التعديل وكان الفسق الطارء علي المعدل قبل القضاء كالمقارن بحر قوله لم يصلح اي لم يصلح مزكيا قال في الهامش لان من زعم المدعي وشهوده ان المدعي عليه كاذب في الانك-----------------ار وتزكية الكاذب الفاسق لا تصح هذا عند الامام---------------- وعندهما تصح ان كان من اهله بان كان عدلا لكن عند محمد لا بد من ضم اخر اليه	5167	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0687	true	-6836092054353985217	0	112	0	567	1550	300	في دار الاسلام عدم الحد في القذف ايضا فهو مساو اه قوله والتعديل اي التزكية قوله من الخصم اي المدعي عليه والمدعي بالاولي كتعديل الشاهد نفسه واطلقه فشمل م--اذا عدله المدعي عليه قبل الشهادة او بعدها كما في البزازية ويحتاج الي تامل فانه قبل الدعوي لم يوجد منه كذب في انكاره وقت التعديل وكان الفسق الطارء علي المعدل قبل القضاء كالمقارن بحر قوله لم يص-ح اي لم يص-ح مزكيا-------------- لان في زعم المدعي وشهوده ان المدعي عليه كاذب في الانكار ومبطل في الاصرار وتزكية الكاذب الفاسق لا تصح هذا عند الامام رحمه الله تعالي وعندهما يصح ان كان من اهله بان كان عدلا لكن عند محمد لا بد من ضم اخر اليه	687	-5924151529309100901	508	957.0	406	585	86.83760833740234	94	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6873	false	5055785463890518351	149	299	772	1522	1523	300	في دار الاسلام عدم الحد في القذف ايضا فهو مساو ا ه قوله والتعديل اي التزكية قوله من الخصم اي المدعي عليه والمدعي بالاولي كتعديل الشاهد نفسه واطلقه فشمل ماذا عدله المدعي عليه قبل الشهادة او بعدها كما في البزازية ويحتاج الي تامل فانه قبل الدعوي لم يوجد منه كذب في انكاره وقت التعديل وكان الفسق الطارء علي المعدل قبل القضاء كالمقارن بحر قوله لم يصح اي لم يصح مزكيا لان في زعم المدعي وشهوده ان المدعي عليه كاذب في الانكار ومبطل في الاصرار وتزكية الكاذب الفاسق لا تصح هذا عند الامام رحمه الله تعالي وعندهما يصح ان كان من اهله بان كان عدلا لكن عند محمد لا بد من ضم اخر اليه درر ومفاده انه لو كان مقرا يصح قال في منية المفتي المشهود عليه اذا كان ساكتا غير جاحد للحق فقال هم عدول يقبل بالاتفاق فان جحد وقال هم عدول لكن اخطءوا او نسوا ففي صحة التعديل ووايتان	6873	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0687	true	-6836092054353985217	0	149	0	749	1550	300	في دار الاسلام عدم الحد في القذف ايضا فهو مساو ا-ه قوله والتعديل اي التزكية قوله من الخصم اي المدعي عليه والمدعي بالاولي كتعديل الشاهد نفسه واطلقه فشمل ماذا عدله المدعي عليه قبل الشهادة او بعدها كما في البزازية ويحتاج الي تامل فانه قبل الدعوي لم يوجد منه كذب في انكاره وقت التعديل وكان الفسق الطارء علي المعدل قبل القضاء كالمقارن بحر قوله لم يصح اي لم يصح مزكيا لان في زعم المدعي وشهوده ان المدعي عليه كاذب في الانكار ومبطل في الاصرار وتزكية الكاذب الفاسق لا تصح هذا عند الامام رحمه الله تعالي وعندهما يصح ان كان من اهله بان كان عدلا لكن عند محمد لا بد من ضم اخر اليه درر ومفاده انه لو كان مقرا يصح قال في منية المفتي المشهود عليه اذا كان ساكتا غير جاحد للحق فقال هم عدول يقبل بالاتفاق فان جحد وقال هم عدول لكن اخطءوا او نسوا ففي صحة التعديل روايتان	687	-5924151529309100901	748	1490.0	599	750	99.73332977294922	147	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6874	false	3290244045451761340	1	151	2	801	1563	300	وهذا موضوع المسالة وفي شرح ادب القضاء للصدر الشهيد ان يكون مقرا بقوله صدقوا فيما شهدوا به علي وبقوله هم عدول فيما شهدوا به علي اطلقه وقيده في البزازية بما اذا كان المدعي عليه لا يرجع اليه في التعديل فان كان صح قوله مطلب جرح الشاهد نفسه مقبول قال في البحر واما جرح الشاهد نفسه فمقبول لكنه ياثم بذلك حيث كان صادقا في شهادته لما فيه من ابطال حق المدعي مطلب تعديل احد الشاهدين صاحبه وتعديل احد الشاهدين صاحبه فيه اختلاف قال في الظهيرية شاهدان شهد الرجل والقاضي يعرف احدهما بالعدالة ولا يعرف الاخر فعدله الذي عرفه القاضي بالعدالة قال نصير رحمه الله تعالي لا يقبل القاضي تعديله ولابن سلمة فيه قولان وعن ابي بكر البلخي في ثلاثة شهدوا والقاضي يعرف اثنين منهم بالعدالة ولا يعرف الثالث فان القاضي يقبل تعديلهما لو شهد هذا الثالث شهادة اخري ولا يقبل تعديلهما في الشهادة الاولي وهو كما قال نصير رحمه الله تعالي	6874	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0687	true	-6836092054353985217	150	300	752	1550	1550	300	وهذا موضوع المسالة وفي شرح ادب القضاء للصدر الشهيد ان يكون مقرا بقوله صدقوا فيما شهدوا به علي وبقوله هم عدول فيما شهدوا به علي اطلقه وقيده في البزازية بما اذا كان المدعي عليه لا يرجع اليه في التعديل فان كان صح قوله مطلب جرح الشاهد نفسه مقبول قال في البحر واما جرح الشاهد نفسه فمقبول لكنه ياثم بذلك حيث كان صادقا في شهادته لما فيه من ابطال حق المدعي مطلب تعديل احد الشاهدين صاحبه وتعديل احد الشاهدين صاحبه فيه اختلاف قال في الظهيرية شاهدان شهد الرجل والقاضي يعرف احدهما بالعدالة ولا يعرف الاخر فعدله الذي عرفه القاضي بالعدالة قال نصير رحمه الله تعالي لا يقبل القاضي تعديله ولابن سلمة فيه قولان وعن ابي بكر البلخي في ثلاثة شهدوا والقاضي يعرف اثنين منهم بالعدالة ولا يعرف الثالث فان القاضي يقبل تعديلهما لو شهد هذا الثالث شهادة اخري ولا يقبل تعديلهما في الشهادة الاولي وهو كما قال نصير رحمه الله تعالي-	687	-5924151529309100901	798	1591.0	649	799	99.87483978271484	149	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6874	false	3290244045451761340	151	300	801	1563	1563	300	قوله ولا تنس ما مر عن الاشباه اي قبيل التحكيم من ان الامام لو امر قضاته بتحليف الشهود وجب علي العلماء ان ينصحوه ويقولوا له لا تكلف قضاتك الي امر يلزم منه سخطك ان خالفوك او سخط الخالق اذا وافقوك ا ه ح واقول وعبارة البحر بعد ما ذكر عبارة القلانسي من ان مختار ابن ابي ليلي استحلاف الشهود قال قلت ولا يضعفه ما في الكتب المعتمدة كالخلاصية والبزازية من انه لا يمين علي الشاهد لانه عند ظهور عدالته والكلام عند خفاءها خصوصا في زماننا ان الشاهد مجهول الحال وكذا المزكي غالبا والمجهول لا يعرف المجهول لكن قال العلامة المقدسي بعد ما ذكر ما في التهذيب للقلانسي لا يخفي انه مخالف لما في الكتب المعتمدة ولا يقال يجب العمل به لان الشاهد مجهول كالمزكي غالبا والمجهول لا يعرف المجهول لانا نقول الامر كذلك لكن قال الفقيه لو استقصي مثل ذلك لضاق الامر ولا يوجد مءمن بغير عيب كما قيل-	6874	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0688	true	-6200997372050593097	0	148	0	761	1562	300	قوله ولا تنس ما مر عن الاشباه اي قبيل التحكيم من ان الامام لو امر قضاته بتحليف الشهود وجب علي العلماء ان ينصحوه ويقولوا له لا تكلف قضاتك الي امر يلزم منه سخطك ان خالفوك او سخط الخالق اذا وافقوك ا-ه ح واقول وعبارة البحر بعد ما ذكر عبارة القلانسي من ان مختار ابن ابي ليلي استحلاف الشهود قال قلت ولا يضعفه ما في الكتب المعتمدة كالخلاص-ة والبزازية من انه لا يمين علي الشاهد لانه عند ظهور عدالته والكلام عند خفاءها خصوصا في زماننا ان الشاهد مجهول الحال وكذا المزكي غالبا والمجهول لا يعرف المجهول لكن قال العلامة المقدسي بعد ما ذكر ما في التهذيب للقلانسي لا يخفي انه مخالف لما في الكتب المعتمدة ولا يقال يجب العمل به لان الشاهد مجهول كالمزكي غالبا والمجهول لا يعرف المجهول لانا نقول الامر كذلك لكن قال الفقيه لو استقصي مثل ذلك لضاق الامر ولا يوجد مءمن بغير عيب كما قيل	688	-5924151529309100901	760	1505.0	613	763	99.6068115234375	146	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6875	false	7106199604906715002	0	152	0	802	1558	300	ومن ذا الذي ترضي سجاياه كلها كفي المرء نبلا ان تعد معايبه اقول لكن صدر الامر السلطاني انه اذا الح الخصم علي القاضي بان يحلف الشهود قبل الحكم لتقوية الشهادة وراي الحاكم لزوم ذلك فله اجابته كما في مادة 1727 من المجلة لطيفة في الملتقط عن غسان بن محمد المروزي قال قدمت الكوفة قاضيا فوجدت فيها ماءة وعشرين عدلا فطلبت اسرارهم فرددتهم الي ستة ثم اسقطت اربعة فلما رايت ذلك استعفيت واعتزلت تنبيه قال اسماعيل بن حماد حفيد ابي حنيفة رحمه الله تعالي وهو من جملة الاءمة اخذ عن ابي يوسف وزاحمه في العلم ولو عمر لفاق المتقدمين والمتاخرين لكنه مات شابا رحمه الله تعالي اربعة من الشهود لا اسال عنهم شاهد غريب وهو ان يجتمع الخصوم بباب القاضي ومنهم شخص يدعي الغربة والعزم علي السفر وفوت الرفاق بالتاخير وطلب تقديمه لذلك اي بلا قرعة كما في البحر فلا يقبل الا بشاهدين علي ذلك ولا يحتاج الي تزكيتهما لتحقق الفوات بطول المدة	6875	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0688	true	-6200997372050593097	148	300	761	1562	1562	300	ومن ذا الذي ترضي سجاياه كلها كفي المرء نبلا ان تعد معايبه اقول لكن صدر الامر السلطاني انه اذا الح الخصم علي القاضي بان يحلف الشهود قبل الحكم لتقوية الشهادة وراي الحاكم لزوم ذلك فله اجابته كما في مادة 1727 من المجلة لطيفة في الملتقط عن غسان بن محمد المروزي قال قدمت الكوفة قاضيا فوجدت فيها ماءة وعشرين عدلا فطلبت اسرارهم فرددتهم الي ستة ثم اسقطت اربعة فلما رايت ذلك استعفيت واعتزلت تنبيه قال اسماعيل بن حماد حفيد ابي حنيفة رحمه الله تعالي وهو من جملة الاءمة اخذ عن ابي يوسف وزاحمه في العلم ولو عمر لفاق المتقدمين والمتاخرين لكنه مات شابا رحمه الله تعالي اربعة من الشهود لا اسال عنهم شاهد غريب وهو ان يجتمع الخصوم بباب القاضي ومنهم شخص يدعي الغربة والعزم علي السفر وفوت الرفاق بالتاخير وطلب تقديمه لذلك اي بلا قرعة كما في البحر فلا يقبل الا بشاهدين علي ذلك ولا يحتاج الي تزكيتهما لتحقق الفوات بطول المدة-	688	-5924151529309100901	801	1597.0	650	802	99.87531280517578	151	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6875	false	7106199604906715002	152	300	802	1558	1558	300	بالتزكية الثانية العدوي وهي ما لو سمي شخصا بينه وبين المصر اكثر من يوم وله عليه دعوي لا يرسل القاضي خلفه حتي يقيم بينة بالحق الذي عليه ولا يشترط تعديلها ونقل عن محمد انه اشترط تعديل هذين لما فيه من الالزام علي الغير وكل ما كان كذلك سبيله التعديل واليه مال الحلواني وقال انه روي عن الامام الثالثة شاهد رد الطينة وهو ما لو ادعي علي شخص ليس بحاضر معه بحق وذكر انه امتنع من الحضور معه اعطاه القاضي طينة او خاتما وقال اره اياه وادعه الي واشهد عليه فان اراه ذلك وقال لا احضر وشهد عند القاضي بذلك مستوران لا يسال عنهما قالوا وفيما نقل عن محمد اشارة الي تعديلهما حيث قيد بما فيه الزام علي الغير وقال الصدر الشهيد ان عدم التعديل انظر للناس وبه ناخذ لخوف اختفاء الخصم مخافة العقوبة فاذا شهدا كتب الي الوالي في احضاره الرابعة شاهد تعديل العلانية لا يشترط تزكيته ظاهرا-	6875	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0689	true	-4198916125640892971	0	148	0	757	1542	300	بالتزكية الثانية العدوي وهي ما لو سمي شخصا بينه وبين المصر اكثر من يوم وله عليه دعوي لا يرسل القاضي خلفه حتي يقيم بينة بالحق الذي عليه ولا يشترط تعديلها ونقل عن محمد انه اشترط تعديل هذين لما فيه من الالزام علي الغير وكل ما كان كذلك سبيله التعديل واليه مال الحلواني وقال انه روي عن الامام الثالثة شاهد رد الطينة وهو ما لو ادعي علي شخص ليس بحاضر معه بحق وذكر انه امتنع من الحضور معه اعطاه القاضي طينة او خاتما وقال اره اياه وادعه الي واشهد عليه فان اراه ذلك وقال لا احضر وشهد عند القاضي بذلك مستوران لا يسال عنهما قالوا وفيما نقل عن محمد اشارة الي تعديلهما حيث قيد بما فيه الزام علي الغير وقال الصدر الشهيد ان عدم التعديل انظر للناس وبه ناخذ لخوف اختفاء الخصم مخافة العقوبة فاذا شهدا كتب الي الوالي في احضاره الرابعة شاهد تعديل العلانية لا يشترط تزكيته ظاهرا	689	-5924151529309100901	756	1507.0	609	757	99.8678970336914	148	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6876	false	4461812616810705146	0	139	0	704	1537	300	بعد يءال القاضي عن الشهود المطلوب تعديلهم في السر ممن يثق به من امناءه واخبره بعدالتهم ولا بد من المغايرة بين شهود السر والعلانية وانما لم تشترط عدالتهم لانها للاحتياط اجابة للمدعي الي ما طلب ا ه ذكر العلامة عبد البر في شرح الوهبانية ومثله في شرحها لمصنفها وذكر في البحر ان ذلك في شهادة العلانية محم------------------------------------------------------------------------------------ول عن ما اذا تقدمت التزكية سرا ولءن كان ما ذكره العلامة عبد البر عن الامام اسماعيل مرادا فهو ضعيف لنقل الاجماع علي ان تزكية العلانية كالشهادة ا ه قوله بما سمع اي ان كان من المسموعات وقوله او راي اي ان كان من المرءيات وقد يكون الشء مسموعا ومرءيا باعتبارين واشار بقوله بما سمع الي انه لا بد من علم الشاهد بما يشهد به ولهذا قال في النوازل عن رجل ادعي علي ورثة ميت مالا فالامر باثبات ذلك فاحضر شاهدين شهدا ان	6876	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0689	true	-4198916125640892971	148	300	757	1542	1542	300	بعد يءال القاضي عن الشهود المطلوب تعديلهم في السر ممن يثق به من امناءه واخبره بعدالتهم ولا بد من المغايرة بين شهود السر والعلانية وانما لم تشترط عدالتهم لانها للاحتياط اجابة للمدعي الي ما طلب ا-ه ذكر العلامة عبد البر في شرح الوهبانية ومثله في شرحها لمصنفها وذكر في البحر ان ذلك في شهادة العلانية محمول علي ان مزكيها معروف العدالة لنقل الاجماع علي ان تزكيه العلانية كالشهادة او هو محمول عن ما اذا تقدمت التزكية سرا ولءن كان ما ذكره العلامة عبد البر عن الامام اسماعيل مرادا فهو ضعيف لنقل الاجماع علي ان تزكية العلانية كالشهادة ا-ه قوله بما سمع اي ان كان من المسموعات وقوله او راي اي ان كان من المرءيات وقد يكون الشء مسموعا ومرءيا باعتبارين واشار بقوله بما سمع الي انه لا بد من علم الشاهد بما يشهد به ولهذا قال في النوازل عن رجل ادعي علي ورثة ميت مالا فالامر باثبات ذلك فاحضر شاهدين شهدا ان-	689	-5924151529309100901	701	1384.0	565	788	88.95938873291016	133	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5167	false	5057408803909619316	214	246	1090	1266	1523	300	وفيه يشهدون بالاخذ والاعطاء ولو شهدوا بالبيع جاز بحر عن البزازية وفيه ع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الخلاصة رجل حضر بيعا ثم احتيج الي الشهادة للمشتري يشهد له بالملك بسبب الشراء ولا يشهد له بالملك المطلق	5167	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0690	true	-3804160200824349066	97	180	513	946	1555	300	وفيه يشهدون بالاخذ والاعطاء ولو شهدوا بالبيع جاز بحر عن البزازية قال في الدرر ويقول اشهد انه باع او اقر لانه عاين السبب فوجب عليه الشهادة كما عاين وهذا اذا كان البيع بالعقد ظاهر وان كان بالتعاطي فكذلك لان حقيقة البيع مبادلة المال بالمال وقد وجد وقيل لا يشهدون علي البيع بل علي الاخذ والاعطاء لانه بيع حكمي لا حقيقي اه في البحر عن الخلاصة رجل حضر بيعا ثم احتيج الي الشهادة للمشتري يشهد له بالملك بسبب الشراء ولا يشهد له بالملك المطلق	690	-5924151529309100901	170	328.0	139	433	39.26097106933594	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5168	false	1850674946216731909	0	116	0	584	1463	300	بالتعاطي فكذلك لان حقيقة البيع مبادلة المال بالمال وقد وجد وقيل لا يشهدون علي البيع بل علي الاخذ والاعطاء لانه بيع حكمي لا حقيقي ا ه قو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له والاقرار------------------------ بان يسمع قول المقر لفلان علي كذا درر كذا في الهامش قوله ولو بالكتابة في البحر عن البزازية ما ملخصه اذا كتب اقراره بين يدي الشهود ولم يقل شيءا لا يكون اقرارا فلا تحل الشهادة به ولو كان مصدرا مرسوما وان الغاءب علي وجه الرسالة علي ما عليه الع-امة لان الكتابة قد تكون للتجربة وفي حق الاخرس يشترط ان يكون معنونا مصدرا وان لم يكن الغاءب وان كتب وقرا عند الشهود مطلقا او قراه غيره وقال الكاتب اشهدوا علي به او كتبه عندهم وقال اشهدوا علي بما فيه	5168	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0690	true	-3804160200824349066	133	297	699	1542	1555	300	بالتعاطي فكذلك لان حقيقة البيع مبادلة المال بالمال وقد وجد وقيل لا يشهدون علي البيع بل علي الاخذ والاعطاء لانه بيع حكمي لا حقيقي اه في البحر عن الخلاصة رجل حضر بيعا ثم احتيج الي الشهادة للمشتري يشهد له بالملك بسبب الشراء ولا يشهد له بالملك المطلق لان الملك المطلق ملك من الاصل والملك بالشراء حادث اه وانظر ما قدمناه في شتي القضاء وما سنذكره في باب الاختلاف في الشهادة ان شاء الله تعالي قوله والاقرار هو باللسان من المسموعات بان يسمع قول المقر لفلان علي كذا قو------------------له ولو بالكتابة في البحر عن البزازية ما ملخصه اذا كتب اقراره بين يدي الشهود ولم يقل شيءا لا يكون اقرارا فلا تحل الشهادة به ولو كان مصدرا مرسوما وان لغ-اءب علي وجه الرسالة علي ما عليه العلامة لان الكتابة قد تكون للتجربة وفي حق الاخرس يشترط ان يكون معنونا مصدرا وان لم يكن الغاءب وان كتب وقرا عند الشهود مطلقا او قراه غيره وقال الكاتب اشهدوا علي به او كتبه عندهم وقال اشهدوا علي بما فيه	690	-5924151529309100901	556	1080.5	446	862	64.50115966796875	106	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6843	false	-4445320026364273475	128	205	593	1002	1524	300	المتوفي--- اخذ من هذا المدعي منديلا فيه درا-م ولم يعلما كم وزنها--- تجوز شهادتهما وله لهما ---------ان يشهدا بالمقدار وقال ان كانوا----- وقفوا علي تلك الصرة وفهموا انها دراهم وحررو-ا فيما يقع عليه يقينهم من مقدارها شهدوا بذلك وينبغي ان يعتبر-ا جودتها ف-----قد تكون ستوقة فاذا فعلوا ذلك جازت شهادتهم ا ه وفي خزانة الاكمل ب------يده درهما- كبير وصغير فاقر باحدهما لرجل فشهدا انه اقر باحدهما ولا يدري بايهما اقر----- يءمر بتسليم الصغير ا ه قوله وحكمها	6843	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0690	true	-3804160200824349066	0	84	0	442	1555	300	المتوفي قد اخذ من هذا المدعي منديلا فيه دراهم ولم يعلما كم وزنها هل تجوز شهادتهما وهل يجوز للشاهدين ان يشهدا بذلك -----قال ان كان الشهود وقفوا علي تلك الصرة وفهموا انها دراهم وحرزوها فيما يقع عليه يقينهم من مقدارها شهدوا بذلك وينبغي ان يعتبروا جودتها فانها قد تكون ستوقة فاذا فعلوا ذلك جازت شهادتهم ا-ه وفي خزانة الاكمل رجل في يده درهمان كبير وصغير فاقر باحدهما لرجل فشهدا انه اقر باحدهما ولا ندري بايهما اقر فانه يءمر بتسليم الصغير ا-ه قوله في مثل	690	-5924151529309100901	384	665.0	310	449	85.52338409423828	63	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6876	false	4461812616810705146	139	298	704	1534	1537	300	المتوفي قد اخذ من هذا المدعي منديلا فيه دراهم ولم يعلما كم وزنها هل تجوز شهادتهما وهل يجوز للشاهدين ان يشهدا بذلك قال ان كان الشهود وقفوا علي تلك الصرة وفهموا انها دراهم وحرزوها فيما يقع عليه يقينهم من مقدارها شهدوا بذلك وينبغي ان يعتبروا جودتها فانها قد تكون ستوقة فاذا فعلوا ذلك جازت شهادتهم ا ه وفي خزانة الاكمل رجل في يده درهمان كبير وصغير فاقر باحدهما لرجل فشهدا انه اقر باحدهما ولا ندري بايهما اقر فانه يءمر بتسليم الصغير ا ه قوله في مثل البيع ان عقداه بايجاب وقبول كان من المسموعات وان بتعاط كان من المرءيات وفيه يشهدون بالاخذ والاعطاء ولو شهدوا بالبيع جاز بحر عن البزازية قال في الدرر ويقول اشهد انه باع او اقر لانه عاين السبب فوجب عليه الشهادة كما عاين وهذا اذا كان البيع بالعقد ظاهر وان كان بالتعاطي فكذلك لان حقيقة البيع مبادلة المال بالمال وقد وجد وقيل لا يشهدون علي البيع بل علي الاخذ والاعطاء لانه بيع حكمي لا حقيقي	6876	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0690	true	-3804160200824349066	0	157	0	828	1555	300	المتوفي قد اخذ من هذا المدعي منديلا فيه دراهم ولم يعلما كم وزنها هل تجوز شهادتهما وهل يجوز للشاهدين ان يشهدا بذلك قال ان كان الشهود وقفوا علي تلك الصرة وفهموا انها دراهم وحرزوها فيما يقع عليه يقينهم من مقدارها شهدوا بذلك وينبغي ان يعتبروا جودتها فانها قد تكون ستوقة فاذا فعلوا ذلك جازت شهادتهم ا-ه وفي خزانة الاكمل رجل في يده درهمان كبير وصغير فاقر باحدهما لرجل فشهدا انه اقر باحدهما ولا ندري بايهما اقر فانه يءمر بتسليم الصغير ا-ه قوله في مثل البيع ان عقداه بايجاب وقبول كان من المسموعات وان بتعاط كان من المرءيات وفيه يشهدون بالاخذ والاعطاء ولو شهدوا بالبيع جاز بحر عن البزازية قال في الدرر ويقول اشهد انه باع او اقر لانه عاين السبب فوجب عليه الشهادة كما عاين وهذا اذا كان البيع بالعقد ظاهر وان كان بالتعاطي فكذلك لان حقيقة البيع مبادلة المال بالمال وقد وجد وقيل لا يشهدون علي البيع بل علي الاخذ والاعطاء لانه بيع حكمي لا حقيقي	690	-5924151529309100901	828	1646.0	671	830	99.759033203125	155	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6877	false	5338925181117574255	0	143	0	726	1490	300	في البحر عن الخلاصة رجل حضر بيعا ثم احتيج الي الشهادة للمشتري يشهد له بالملك بسبب الشراء ولا يشهد له بالملك المطلق لان الملك المطلق ملك من الاصل والملك بالشراء حادث ا ه وانظر ما قدمناه في شتي القضاء وما سنذكره في باب الاختلاف في الشهادة ان شاء الله تعالي قوله والاقرار هو باللسان من المسموعات بان يسمع قول المقر لفلان علي كذا قوله ولو بالكتابة في البحر عن البزازية ما ملخصه اذا كتب اقراره بين يدي الشهود ولم يقل شيءا لا يكون اقرارا فلا تحل الشهادة به ولو كان مصدرا مرسوما وان لغاءب علي وجه الرسالة علي ما عليه العلامة لان الكتابة قد تكون للتجربة وفي حق الاخرس يشترط ان يكون معنونا مصدرا وان لم يكن الغاءب وان كتب وقرا عند الشهود مطلقا او قراه غيره وقال الكاتب اشهدوا علي به او كتبه عندهم وقال اشهدوا علي بما فيه وعلموا به كان	6877	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0690	true	-3804160200824349066	158	300	831	1555	1555	300	في البحر عن الخلاصة رجل حضر بيعا ثم احتيج الي الشهادة للمشتري يشهد له بالملك بسبب الشراء ولا يشهد له بالملك المطلق لان الملك المطلق ملك من الاصل والملك بالشراء حادث ا-ه وانظر ما قدمناه في شتي القضاء وما سنذكره في باب الاختلاف في الشهادة ان شاء الله تعالي قوله والاقرار هو باللسان من المسموعات بان يسمع قول المقر لفلان علي كذا قوله ولو بالكتابة في البحر عن البزازية ما ملخصه اذا كتب اقراره بين يدي الشهود ولم يقل شيءا لا يكون اقرارا فلا تحل الشهادة به ولو كان مصدرا مرسوما وان لغاءب علي وجه الرسالة علي ما عليه العلامة لان الكتابة قد تكون للتجربة وفي حق الاخرس يشترط ان يكون معنونا مصدرا وان لم يكن الغاءب وان كتب وقرا عند الشهود مطلقا او قراه غيره وقال الكاتب اشهدوا علي به او كتبه عندهم وقال اشهدوا علي بما فيه وعلموا به كان-	690	-5924151529309100901	724	1438.0	583	726	99.72451782226562	140	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5168	false	1850674946216731909	117	189	588	911	1463	300	اقرارا والا فلا وبه ظهر ان ما هنا خلاف ما عليه العامة لكن جزم به في الفتح و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غيره قوله وان لم يشهد عليه لو قال المءلف ولو قال لا تشهد علي بدل قوله وان لم يشهد عليه لكان افود لما في الخلاصة لو قال المقر لا تشهد علي بما سمعت تسعة الشهادة ا ه فيعلم حكم ما اذا سكت بالاولي بحر وفيه واذا سكت يشهد بما علم ولا يقول اشهدني لانه كذب	5168	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0691	true	-7236863516535186197	0	132	0	635	1433	300	اقرارا والا فلا وبه ظهر ان ما هنا خلاف ما عليه العامة لكن جزم به في الفتح وغيره وافتي به الشيخ سراج الدين قارء الهداية اذا كان علي رسم الصكوك واعترف بانه خطه او شهدوا عليه به وقد شاهدوا كتابته وعرفوا ما كتبه او قراه عليهم هذا حاصل ما اجاب به في موضعين من فتاواه وسياتي قريبا ان شاء الله تعالي تمام الكلام علي ذلك قوله وحكم الحاكم يكون من المسموع ان كان بالقول ويكون من المرءيات ان كان فعلا قوله والغصب والقتل من المرءيات قوله وان لم يشهد عليه لو قال بدله-- ولو قال لا تشهد علي-------------------------- لكان افود لما في الخلاصة لو قال المقر لا تشهد علي بما سمعت تسعة الشهادة ا-ه فيعلم حكم ما اذا سكت بالاولي بحر وفيه واذا سكت يشهد بما علم ولا يقول اشهدني لانه كذب	691	-5924151529309100901	287	545.5	222	664	43.22289276123047	61	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6877	false	5338925181117574255	143	300	726	1490	1490	300	اقرارا والا فلا وبه ظهر ان ما هنا خلاف ما عليه العامة لكن جزم به في الفتح وغيره وافتي به الشيخ سراج الدين قارء الهداية اذا كان علي رسم الصكوك واعترف بانه خطه او شهدوا عليه به وقد شاهدوا كتابته وعرفوا ما كتبه او قراه عليهم هذا حاصل ما اجاب به في موضعين من فتاواه وسياتي قريبا ان شاء الله تعالي تمام الكلام علي ذلك قوله وحكم الحاكم يكون من المسموع ان كان بالقول ويكون من المرءيات ان كان فعلا قوله والغصب والقتل من المرءيات قوله وان لم يشهد عليه لو قال بدله ولو قال لا تشهد علي لكان افود لما في الخلاصة لو قال المقر لا تشهد علي بما سمعت تسعة الشهادة ا ه فيعلم حكم ما اذا سكت بالاولي بحر وفيه واذا سكت يشهد بما علم ولا يقول اشهدني لانه كذب وفي النوازل سءل محمد بن مقاتل عن شريكين يتحاسبان وعندهما قوم فقالا لا تشهدوا علينا بما تسمعونه منا ثم اقر احدهما لصاحبه بشراء او-	6877	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0691	true	-7236863516535186197	0	156	0	764	1433	300	اقرارا والا فلا وبه ظهر ان ما هنا خلاف ما عليه العامة لكن جزم به في الفتح وغيره وافتي به الشيخ سراج الدين قارء الهداية اذا كان علي رسم الصكوك واعترف بانه خطه او شهدوا عليه به وقد شاهدوا كتابته وعرفوا ما كتبه او قراه عليهم هذا حاصل ما اجاب به في موضعين من فتاواه وسياتي قريبا ان شاء الله تعالي تمام الكلام علي ذلك قوله وحكم الحاكم يكون من المسموع ان كان بالقول ويكون من المرءيات ان كان فعلا قوله والغصب والقتل من المرءيات قوله وان لم يشهد عليه لو قال بدله ولو قال لا تشهد علي لكان افود لما في الخلاصة لو قال المقر لا تشهد علي بما سمعت تسعة الشهادة ا-ه فيعلم حكم ما اذا سكت بالاولي بحر وفيه واذا سكت يشهد بما علم ولا يقول اشهدني لانه كذب وفي النوازل سءل محمد بن مقاتل عن شريكين يتحاسبان وعندهما قوم فقالا لا تشهدوا علينا بما تسمعونه منا ثم اقر احدهما لصاحبه بشراء او	691	-5924151529309100901	763	1516.0	608	765	99.73856353759766	155	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6878	false	5337722905808833318	0	133	0	620	1437	300	باع شيءا فطلب المقر له بعد ذلك منهم الشهادة قال ينبغي لهم ان يشهدوا بذلك وهو قول محمد بن سيرين واما الحسن البصري والحسن بن زياد فانهما يقولان لا يشهدون به قال الفقيه وروي عن ابي حنيفة انه قال ينبغي لهم ان يشهدوا وبه ناخذ ا ه ثم قال بعده قال الفقيه ان كان يخاف علي نفسه انه اذا اقر بشء صدق وادعي ان شريكه قبض لا يصدقه يقول للمتوسط اجعل كان هذا المال علي غيري وانا اعبر عنه ثم يقول قبض كذا وكذا فيبين الجميع من غير ان يضيف الي نفسه كي لا يصير حجة عليه ا ه قوله ولو مختفيا يري وجه المقر ويفهمه وان لم يروه وسمعوا كلامه لا يحل لهم الشهادة الا اذا دخل بيتا فراي رجلا فيه وحده فخرج وجلس علي بابه وليس له مسلك غيره فسمع اقراره	6878	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0691	true	-7236863516535186197	156	287	764	1382	1433	300	باع شيءا فطلب المقر له بعد ذلك منهم الشهادة قال ينبغي لهم ان يشهدوا بذلك وهو قول محمد بن سيرين واما الحسن البصري والحسن بن زياد فانهما يقولان لا يشهدون به قال الفقيه وروي عن ابي حنيفة انه قال ينبغي لهم ان يشهدوا وبه ناخذ اه- ثم قال بعده قال الفقيه ان كان يخاف علي نفسه انه اذا اقر بشء صدق وادعي ان شريكه قبض لا يصدقه يقول للمتوسط اجعل كان هذا المال علي غيري وانا اعبر عنه ثم يقول قبض كذا وكذا فيبين الجميع من غير ان يضيف الي نفسه كي لا يصير حجة عليه ا-ه قوله ولو مختفيا يري وجه المقر ويفهمه وان لم يروه وسمعوا كلامه لا يحل لهم الشهادة الا اذا دخل بيتا فراي رجلا فيه وحده فخرج وجلس علي بابه وليس له مسلك غيره فسمع اقراره	691	-5924151529309100901	617	1226.0	486	620	99.51612854003906	129	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5168	false	1850674946216731909	201	294	971	1430	1463	300	قوله شخص-------ها في الملتقط اذا سمع صوت المراة ولم ير شخصها فشهد اثنان عنده انها فلانة لا يحل له ان يشهد عليها وان راي شخصها واقرت عنده فشهد اثنان انها فلانة حل له ان يشهد عليها--- بحر ا ه من اول الشهادات واحترز برءية شخصها عن رءية وجهها قال في جامع الفصولين حسرت عن وجهها وقالت انا فلانة بنت فلان بن فلان وهبت لزوجي مهري فلا يحتاج الشهود الي شهادة عدلين انها فلانة بنت فلان ما دامت حية اذ يمكن الشاهد ان يشير اليها فان ماتت فحينءذ يحتاج الشهود الي شهادة عدلين بنسبها	5168	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0692	true	-8187920712511226086	68	162	330	795	1601	300	قوله او يري شخصها في الملتقط اذا سمع صوت المراة ولم ير شخصها فشهد اثنان عنده انها فلانة لا يحل له ان يشهد عليها وان راي شخصها واقرت عنده فشهد اثنان انها فلانة حل له ان يشهد عليها اه بحر---- من اول الشهادات واحترز برءية شخصها عن رءية وجهها قال في جامع الفصولين حسرت عن وجهها وقالت انا فلانة بنت فلان بن فلان وهبت لزوجي مهري فلا يحتاج الشهود الي شهادة عدلين انها فلانة بنت فلان ما دامت حية اذ يمكن الشاهد ان يشير اليها فان ماتت فحينءذ يحتاج الشهود الي شهادة عدلين بنسبها	692	-5924151529309100901	452	889.5	361	469	96.3752670288086	89	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6838	false	-1153318133153859455	218	251	1179	1337	1591	300	الملتقط اذا سمع صوت المراة ولم ير شخصها فشهد اثنان عنده انها فلانة لا يحل له ان يشهد عليها وان راي شخصها واقرت عنده فشهد اثنان انها فلانة حل له ان يشهد عليها	6838	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0692	true	-8187920712511226086	73	106	351	509	1601	300	الملتقط اذا سمع صوت المراة ولم ير شخصها فشهد اثنان عنده انها فلانة لا يحل له ان يشهد عليها وان راي شخصها واقرت عنده فشهد اثنان انها فلانة حل له ان يشهد عليها	692	-5924151529309100901	158	316.0	125	158	100.0	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6878	false	5337722905808833318	133	300	620	1437	1437	300	وهم يسمعون كلامه ويرونه وهو لا يراهم جازت شهادتهم وان لم يروه وسمعوا كلامه لا تحل لهم الشهادة ا ه بحر قوله لكن لو فسر بان قال اني شاهد علي المحتجب قوله لا تقبل اذ ليس من ضرورة جواز الشهادة القبول عند التفسير فان الشهادة بالتسامع تقبل في بعض الحوادث لكن اذا صرح لا تقبل ط قوله او يري شخصها في الملتقط اذا سمع صوت المراة ولم ير شخصها فشهد اثنان عنده انها فلانة لا يحل له ان يشهد عليها وان راي شخصها واقرت عنده فشهد اثنان انها فلانة حل له ان يشهد عليها ا ه بحر من اول الشهادات واحترز برءية شخصها عن رءية وجهها قال في جامع الفصولين حسرت عن وجهها وقالت انا فلانة بنت فلان بن فلان وهبت لزوجي مهري فلا يحتاج الشهود الي شهادة عدلين انها فلانة بنت فلان ما دامت حية اذ يمكن الشاهد ان يشير اليها فان ماتت فحينءذ يحتاج الشهود الي شهادة عدلين بنسبها وقال قبله لو اخبر الشاهد عدلان ان هذه المقرة فلانة بنت فلان يكفي هذا للشهادة علي-	6878	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0692	true	-8187920712511226086	13	178	60	876	1601	300	وهم يسمعون كلامه ويرونه وهو لا يراهم جازت شهادتهم وان لم يروه وسمعوا كلامه لا تحل لهم الشهادة اه -بحر قوله لكن لو فسر بان قال اني شاهد علي المحتجب قوله لا تقبل اذ ليس من ضرورة جواز الشهادة القبول عند التفسير فان الشهادة بالتسامع تقبل في بعض الحوادث لكن اذا صرح لا تقبل ط قوله او يري شخصها في الملتقط اذا سمع صوت المراة ولم ير شخصها فشهد اثنان عنده انها فلانة لا يحل له ان يشهد عليها وان راي شخصها واقرت عنده فشهد اثنان انها فلانة حل له ان يشهد عليها اه -بحر من اول الشهادات واحترز برءية شخصها عن رءية وجهها قال في جامع الفصولين حسرت عن وجهها وقالت انا فلانة بنت فلان بن فلان وهبت لزوجي مهري فلا يحتاج الشهود الي شهادة عدلين انها فلانة بنت فلان ما دامت حية اذ يمكن الشاهد ان يشير اليها فان ماتت فحينءذ يحتاج الشهود الي شهادة عدلين بنسبها وقال قبله لو اخبر الشاهد عدلان ان هذه المقرة فلانة بنت فلان يكفي هذا للشهادة علي	692	-5924151529309100901	811	1615.0	649	818	99.14425659179688	161	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6879	false	-1295205192333490731	0	123	0	727	1623	300	الاسم والنسب عندهما وعليه الفتوي الا تري انهما لو شهدا عند القاضي يقضي بشهادتهما والقضاء فوق الشهادة فتجوز الشهادة باخبارهما بالطريق الاولي فان عرفها باسمهما ونسبها عدلان ينبغي للعدلين ان يشهد الفرع علي شهادتهما فيشهد عند القاضي عليها بالاسم والنسب وبالحق اصالة ا ه وفيه ولا يجوز الاعتماد عليهما باخبار المتعاقدين باسمهما ونسبهما لعلهما تسميا وانتسبا باسم غيرهما ونسبه يريدان ان يزورا علي الشهود ليخرجا المبيع من يد مالكه فلو اعتمد علي قولهما نفذ تزويرهما وبطل املاك الناس مطلب ما يغفل الناس عنه كثيرا من الشهادة علي المتعاقدين باسمهما ونسبهما باخبارهما وهذا فصل غفل عنه كثير من الناس فانهما يسمعون لفظ الشراء والبيع والاقرار والتقابض من رجلين لا يعرفونهما ثم اذا استشهدوا بعد موت صاحب البيع شهدوا علي ذلك الاسم والنسب ولا علم	6879	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0692	true	-8187920712511226086	178	300	876	1601	1601	300	الاسم والنسب عندهما وعليه الفتوي الا تري انهما لو شهدا عند القاضي يقضي بشهادتهما والقضاء فوق الشهادة فتجوز الشهادة باخبارهما بالطريق الاولي فان عرفها باسمهما ونسبها عدلان ينبغي للعدلين ان يشهد الفرع علي شهادتهما فيشهد عند القاضي عليها بالاسم والنسب وبالحق اصالة ا-ه وفيه ولا يجوز الاعتماد عليهما باخبار المتعاقدين باسمهما ونسبهما لعلهما تسميا وانتسبا باسم غيرهما ونسبه يريدان ان يزورا علي الشهود ليخرجا المبيع من يد مالكه فلو اعتمد علي قولهما نفذ تزويرهما وبطل املاك الناس مطلب ما يغفل الناس عنه كثيرا من الشهادة علي المتعاقدين باسمهما ونسبهما باخبارهما وهذا فصل غفل عنه كثير من الناس فانهما يسمعون لفظ الشراء والبيع والاقرار والتقابض من رجلين لا يعرفونهما ثم اذا استشهدوا بعد موت صاحب البيع شهدوا علي ذلك الاسم والنسب ولا علم-	692	-5924151529309100901	725	1440.0	604	727	99.72489929199219	120	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6879	false	-1295205192333490731	123	300	727	1623	1623	300	لهم بذلك فيجب ان يحترز عن مثل ذلك وطريق علم الشهود بالنسب ان يشهد عندهم جماعة لا يتصرر تواطءهم علي الكذب عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعندهما شهادة رجلين كاف كما في ساءر الحقوق اقول يحصل للقاضي العلم بالنسب بشهادة عدلين فينبغي ان يحصل للشهود ايضا بشهادة عدلين كما هو قولهما ا ه وقيد برءية الشخص لانه لا يشترط رءية الوجه لصحة الشهادة علي المنتقبة كما قال به بعض مشايخنا عند التعريف شرنبلالية والي هذا مال خواهر زاده وبعضهم قال لا يصح التحمل عليها بدون رءي-----------------------------------------------------------------------------ة وجهها ذكره سري الدين قال ابو السعود فتحصل منه ان الفتوي علي عدم اشتراط رءية وجهها ذكره سري الدين قال ابو السعود فتحصل منه ان الفتوي علي عدم اشتراط رءية وجه المراة اقول ولا يخفي ان هذا كله عند عدم معرفته لها اما اذا عرفها فيشهد عليها بدون رءية وجهها ولكن هذا ظاهر اذا راي وجهها ثم تنقبت فشهد علي اقرارها مثلا في حال تنقبها فهذا لا شك انه لا يحتاج الي تعريف من غيره اذ تعريف غيره حينءذ لا يزيد علي معرفته واما اذا كانت متنقبة وكان يعرفها قبل-	6879	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0693	true	-3289657501526268643	0	161	0	820	1509	300	لهم بذلك فيجب ان يحترز عن مثل ذلك وطريق علم الشهود بالنسب ان يشهد عندهم جماعة لا يتصور تواطءهم علي الكذب عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعندهما شهادة رجلين كاف كما في ساءر الحقوق اقول يحصل للقاضي العلم بالنسب بشهادة عدلين فينبغي ان يحصل للشهود ايضا بشهادة عدلين كما هو قولهما ا-ه وقيد برءية الشخص لانه لا يشترط رءية الوجه لصحة الشهادة علي المنتقبة كما قال به بعض مشايخنا عند التعريف شرنبلالية والي هذا مال خواهر زاده وبعضهم قال لا يصح التحمل عليها بدون رءية وجهها ذكره سري الدين قال ابو السعود فتحصل منه ان الفتوي علي عدم اشتراط رءية--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وجه المراة اقول ولا يخفي ان هذا كله عند عدم معرفته لها اما اذا عرفها فيشهد عليها بدون رءية وجهها ولكن هذا ظاهر اذا راي وجهها ثم تنقبت فشهد علي اقرارها مثلا في حال تنقبها فهذا لا شك انه لا يحتاج الي تعريف من غيره اذ تعريف غيره حينءذ لا يزيد علي معرفته واما اذا كانت متنقبة وكان يعرفها قبل	693	-5924151529309100901	741	1351.0	596	974	76.0780258178711	143	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6880	false	-8737437863173950657	0	140	0	691	1510	300	فعرفها بصوتها وهيءتها ولم ير وجهها وقت التنقب او الاقرار فهل يكفي ذلك ظاهر اطلاقهم انه لا يكفي ففي العمادية قالوا لا يصح التحمل بدون رءية وجهها وبه يفتي شمس الاسلام الاوزجندي وظهير الدين المرغيناني ا ه ولم يفصل بين ما اذا عرفها بصوتها او لا وفي البيري علي الاشباه لا يجوز ان يشهد علي من سمعه من وراء حاءط او من فوق البيت وهو لا يراه وان عرف كلامه لان الكلام يشبه بعضه بعضا كما في التاترخانية وفي منية المفتي اقرت من وراء حجاب لا يجوز ان يشهد علي اقرارها الا اذا راي شخصها ولم يشترط في النوادر رءية وجهها انتهي وانظر كلام الفتح فانه يفيد ذلك ايضا قوله وعليه الفتوي مقابله ما تقدم قريبا من انه لا بد من شهادة جماعة ذكر الفقيه ابو الليث عن نصير بن يحيي قال كنت عند ابي سليمان فدخل ابن لمحمد بن	6880	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0693	true	-3289657501526268643	161	300	820	1509	1509	300	فعرفها بصوتها وهيءتها ولم ير وجهها وقت التنقب او الاقرار فهل يكفي ذلك ظاهر اطلاقهم انه لا يكفي ففي العمادية قالوا لا يصح التحمل بدون رءية وجهها وبه يفتي شمس الاسلام الاوزجندي وظهير الدين المرغيناني ا-ه ولم يفصل بين ما اذا عرفها بصوتها او لا وفي البيري علي الاشباه لا يجوز ان يشهد علي من سمعه من وراء حاءط او من فوق البيت وهو لا يراه وان عرف كلامه لان الكلام يشبه بعضه بعضا كما في التتارخانية وفي منية المفتي اقرت من وراء حجاب لا يجوز ان يشهد علي اقرارها الا اذا راي شخصها ولم يشترط في النوادر رءية وجهها انتهي وانظر كلام الفتح فانه يفيد ذلك ايضا قوله وعليه الفتوي مقابله ما تقدم قريبا من انه لا بد من شهادة جماعة ذكر الفقيه ابو الليث عن نصير بن يحيي قال كنت عند ابي سليمان فدخل ابن لمحمد بن-	693	-5924151529309100901	687	1362.0	549	691	99.42112731933594	136	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5169	false	-5316061146997379919	24	137	112	704	1530	300	الحسن فساله عن الشهادة علي المراة متي تجوز اذا لم يعرفها قال كان ابو حنيفة يقول لا تجوز حتي يشهد عنده جماعة انها فلانة وكان ابو يوسف وابوك يقولان يجوز اذا شهد عنده عدلان انها فلانة وهو المختار للفتوي وعليه الاعتماد لانه ايسر علي الناس ا ه-- واعلم انهما كما احتاجا للاسم والنسب للمشهود عليه وقت التحمل يحتاجان عند اداء الشهادة الي من يشهد ان صاحبة الاسم والنسب هذه وذكر الشيخ خير الدين انه يصح التعريف ممن لا تقبل شهادته لها سواء كانت الشهادة عليها او لها ساءحاني بزيادة من البحر وغيره قوله لان عند الخ----------------------------- اسم ان---- ضمير الشان محذوفا والجملة بعده- خبرها قوله فيضره اي يضر المدعي عليه بغضبه للفقيه قوله	5169	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0694	true	8945784246574645341	0	118	0	620	1493	300	الحسن فساله عن الشهادة علي المراة متي تجوز اذا لم يعرفها قال كان ابو حنيفة يقول لا تجوز حتي يشهد عنده جماعة انها فلانة وكان ابو يوسف وابوك يقولان يجوز اذا شهد عنده عدلان انها فلانة وهو المختار للفتوي وعليه الاعتماد لانه ايسر علي الناس انتهي واعلم انهما كما احتاجا للاسم والنسب للمشهود عليه وقت التحمل يحتاجان عند اداء الشهادة الي من يشهد ان صاحبة الاسم والنسب هذه وذكر الشيخ خير الدين انه يصح التعريف ممن لا تقبل شهادته لها سواء كانت الشهادة عليها او لها ساءحاني بزيادة من البحر وغيره قوله لان عند الاداء كذا وقع في المنح وفيه حذف اسم ان وهو ضمير الشان------- والجملة بعدها خبرها قوله فيضره اي يضر المدعي عليه بغض-ه للفقيه قوله	694	-5924151529309100901	581	1117.0	470	628	92.51592254638672	106	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6880	false	-8737437863173950657	140	300	691	1510	1510	300	الحسن فساله عن الشهادة علي المراة متي تجوز اذا لم يعرفها قال كان ابو حنيفة يقول لا تجوز حتي يشهد عنده جماعة انها فلانة وكان ابو يوسف وابوك يقولان يجوز اذا شهد عنده عدلان انها فلانة وهو المختار للفتوي وعليه الاعتماد لانه ايسر علي الناس انتهي واعلم انهما كما احتاجا للاسم والنسب للمشهود عليه وقت التحمل يحتاجان عند اداء الشهادة الي من يشهد ان صاحبة الاسم والنسب هذه وذكر الشيخ خير الدين انه يصح التعريف ممن لا تقبل شهادته لها سواء كانت الشهادة عليها او لها ساءحاني بزيادة من البحر وغيره قوله لان عند الاداء كذا وقع في المنح وفيه حذف اسم ان وهو ضمير الشان والجملة بعدها خبرها قوله فيضره اي يضر المدعي عليه بغضه للفقيه قوله ظاهرة معني دالة فعداه بعلي قوله علي انهما كخط كاتب واحد لفظ علي معني في او متعلق بمحذوف تقديره تدل والاولي حذف الكاف من كخط كما هو في المنح وهو كذلك في بعض النسخ قوله لا يحكم عليه بالمال لانه لا يزيد-	6880	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0694	true	8945784246574645341	0	160	0	820	1493	300	الحسن فساله عن الشهادة علي المراة متي تجوز اذا لم يعرفها قال كان ابو حنيفة يقول لا تجوز حتي يشهد عنده جماعة انها فلانة وكان ابو يوسف وابوك يقولان يجوز اذا شهد عنده عدلان انها فلانة وهو المختار للفتوي وعليه الاعتماد لانه ايسر علي الناس انتهي واعلم انهما كما احتاجا للاسم والنسب للمشهود عليه وقت التحمل يحتاجان عند اداء الشهادة الي من يشهد ان صاحبة الاسم والنسب هذه وذكر الشيخ خير الدين انه يصح التعريف ممن لا تقبل شهادته لها سواء كانت الشهادة عليها او لها ساءحاني بزيادة من البحر وغيره قوله لان عند الاداء كذا وقع في المنح وفيه حذف اسم ان وهو ضمير الشان والجملة بعدها خبرها قوله فيضره اي يضر المدعي عليه بغضه للفقيه قوله ظاهرة معني دالة فعداه بعلي قوله علي انهما كخط كاتب واحد لفظ علي معني في او متعلق بمحذوف تقديره تدل والاولي حذف الكاف من كخط كما هو في المنح وهو كذلك في بعض النسخ قوله لا يحكم عليه بالمال لانه لا يزيد	694	-5924151529309100901	819	1633.0	660	820	99.8780517578125	160	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6881	false	4149419152017170711	0	140	0	674	1470	300	علي ان يقول هذا خطي وانا حررته لكنه ليس علي هذا المال وثمة لا يجب فكذا هنا منح قوله خانية عبارتها من الشهادات رجل كتب صك وصية وقال للشهود اشهدوا بما فيه ولم يقرا وصيته عليهم قال علماءنا لا يجوز للشهود ان يشهدوا بما فيه وقال بعضهم وسعهم ان يشهدوا والصحيح انه لا يسعهم وانما يحل لهم ان يشهدوا باحد معان ثلاثة اما ان يقرا الكتاب عليهم وكتبه غيره او قرء الكتاب عليه بين يدي الشهود فيقول هو لهم اشهدوا علي بما فيه او يكتب هو بين يدي الشاهد ويعلم بما فيه ويقول اشهدوا علي بما فيه قال ابو علي النسفي هذا ان لم يكن الكتاب مكتوبا علي الرسوم فان كان مكتوبا علي الرسم وكتب بين يدي الشهود والشاهد يعلم ما في الكتاب وسعه ان يشهد وان لم يقل له اشهد علي بما فيه هكذا روي عن ابي حنيفة رحمه	6881	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0694	true	8945784246574645341	160	300	820	1493	1493	300	علي ان يقول هذا خطي وانا حررته لكنه ليس علي هذا المال وثمة لا يجب فكذا هنا منح قوله خانية عبارتها من الشهادات رجل كتب صك وصية وقال للشهود اشهدوا بما فيه ولم يقرا وصيته عليهم قال علماءنا لا يجوز للشهود ان يشهدوا بما فيه وقال بعضهم وسعهم ان يشهدوا والصحيح انه لا يسعهم وانما يحل لهم ان يشهدوا باحد معان ثلاثة اما ان يقرا الكتاب عليهم وكتبه غيره او قرء الكتاب عليه بين يدي الشهود فيقول هو لهم اشهدوا علي بما فيه او يكتب هو بين يدي الشاهد ويعلم بما فيه ويقول اشهدوا علي بما فيه قال ابو علي النسفي هذا ان لم يكن الكتاب مكتوبا علي الرسوم فان كان مكتوبا علي الرسم وكتب بين يدي الشهود والشاهد يعلم ما في الكتاب وسعه ان يشهد وان لم يقل له اشهد علي بما فيه هكذا روي عن ابي حنيفة رحمه-	694	-5924151529309100901	673	1341.0	534	674	99.85163116455078	139	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5120	false	-7565786342452446060	36	68	183	339	1506	300	اذا كتب علي وجه- الصكوك يلزمه المال وهو ان يكتب يقو--------ل فلان الفلاني ان في ذمتي-------- لفلان الفلاني كذا وكذا فهو اقرار يلزم--- وان لم يكتب علي هذا الرسم فالقول----- مع يمينه	5120	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0695	true	-2083839166783434297	175	213	877	1057	1471	300	اذا كتب علي رسول الصكوك يلزم- المال وهو ان يكتب يقول فلان بن فلان الفلاني ان في ذمته لفلان بن فلان الفلاني كذا وكذا فهو اقرار يلزم به وان لم يكتب علي هذا الرسم فالقول قوله مع يمينه	695	-5924151529309100901	148	266.0	117	181	81.76795959472656	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5169	false	-5316061146997379919	274	300	1401	1530	1530	300	قوله وفتاوي قارء الهداية -عبارتها سءل اذا كتب شخص ورقة بخطه ان في ذمته لشخص كذا ثم ادعي عليه فجحد المبلغ واعترف بخطه ولم يشهد عليه-	5169	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0695	true	-2083839166783434297	148	174	741	872	1471	300	قوله وفتاوي قارء الهداية وعبارتها سءل اذا كتب شخص ورقة بخطه ان في ذمته لشخص كذا ثم ادعي عليه فجحد المبلغ واعترف بخطه ولم يشهد عليه	695	-5924151529309100901	129	248.0	104	131	98.47328186035156	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5170	false	1559216472715493027	0	128	0	604	1416	300	اجاب اذا كتب علي رسم- الصكوك يلزم المال وهو ان يكتب يقول فلان بن فلان الفلاني ان في ذمته لفلان ابن فلان الفلاني كذا وكذا فهو اقرار يلزم به وان لم يكتب علي هذا الرسم فالقول قوله مع يمينه ا ه ثم اجاب عن سءال اخر نحوه بقوله اذا كتب اقراره علي الرسم المتعارف بحضرة الشهود فهو معتبر فيسع من شاهد كتابته ان يشهد عليه اذا جحده اذا عرف الشاهد ما كتب او قراه عليه اما اذا شهدوا انه خطه من غير ان يشاهدوا كتابته لا يحكم بذلك ا ه وحاصل الجوابين ان الحق يثبت باعترافه بانه خطه او بالشهادة عليه بذلك اذا عاينوا كتابته او اقراءه عليهم والا فلا وهذا اذا كان معنونا ثم لا يخفي ان هذا لا يخالف ما في المتن نعم يخالف ما في	5170	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0695	true	-2083839166783434297	174	300	872	1471	1471	300	اجاب اذا كتب علي رسول الصكوك يلزم المال وهو ان يكتب يقول فلان بن فلان الفلاني ان في ذمته لفلان -بن فلان الفلاني كذا وكذا فهو اقرار يلزم به وان لم يكتب علي هذا الرسم فالقول قوله مع يمينه ا-ه ثم اجاب عن سءال اخر نحوه بقوله اذا كتب اقراره علي الرسم المتعارف بحضرة الشهود فهو معتبر فيسع من شاهد كتابته ان يشهد عليه اذا جحده اذا عرف الشاهد ما كتب او قراه عليه اما اذا شهدوا انه خطه من غير ان يشاهدوا كتابته لا يحكم بذلك ا-ه وحاصل الجوابين ان الحق يثبت باعترافه بانه خطه او بالشهادة عليه بذلك اذا عاينوا كتابته او -قراه -عليهم والا فلا وهذا اذا كان معنونا ثم لا يخفي ان هذا لا يخالف ما في المتن نعم يخالف ما في-	695	-5924151529309100901	595	1158.0	471	605	98.34710693359375	119	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5361	false	6088344863827267794	245	286	1255	1444	1512	300	قال القاضي النسفي ان كتب مصدرا يعني كتب في صدره ان فلان بن فلان له علي كذا او اما بعد فلفلان علي كذا يحل للشاهد ان يشهد--------------------------------- وان لم يقل اشهد علي به-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والعامة علي خلافه لان الكتابة قد تكون للتجربة	5361	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0695	true	-2083839166783434297	90	147	450	738	1471	300	قال القاضي النسفي ان كتب مصدرا مرسوما وعلم ا--------------------------------------------------------------لشاهد حل له الشهادة علي اقراره كما لو اقر كذلك وان لم يقل اشهد علي به وعلي هذا اذا كتب للغاءب علي وجه الرسالة اما بعد ذلك فلك علي كذا يكون اقرارا لان الكتاب من الغاءب كالخطاب من الحاضر فيكون متكلما والعامة علي خلافه لان الكتابة قد تكون للتجربة	695	-5924151529309100901	109	167.5	85	350	31.14285659790039	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5362	false	-8309575423201452305	10	66	45	315	1484	300	وذكر القاضي ادعي علي اخر مالا واخرج خطا وقال انه خط المدعي عليه بهذا المال فانكر كونه--- خطه فاست-----كتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة تدل- علي انهما خط كاتب واحد لا يحكم عليه بالمال في الصحيح لانه لا يزيد علي ان يقول هذا خطي وانا حررته لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا	5362	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0695	true	-2083839166783434297	16	73	87	362	1471	300	وذكر القاضي ادعي علي---ه مال- واخرج خطا وقال انه خط المدعي عليه بهذا المال فانكر ان يكون خطه فاستكتب فكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة علي انهما خط كاتب واحد لا يحكم عليه بالمال في الصحيح لانه لا يزيد علي ان يقول هذا خطي وانا حررته لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا	695	-5924151529309100901	259	490.5	204	279	92.83154296875	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6881	false	4149419152017170711	140	300	674	1470	1470	300	الله تعالي في النوادر ا ه وتمامه فيها قوله واعتمده في الاشباه قال في احكام الكتابة منها وذكر القاضي ادعي عليه مال واخرج خطا وقال انه خط المدعي عليه بهذا المال فانكر ان يكون خطه فاستكتب فكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة علي انهما خط كات- واحد لا يحكم عليه بالمال في الصحيح لانه لا يزيد علي ان يقول هذا خطي وانا حررته لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا قوله لكن في شرح الوهبانية الخ هذا قول القاضي النسفي والعامة علي خلافه كما في البحر ونصه قال القاضي النسفي ان كتب مصدرا مرسوما وعلم الشاهد حل له الشهادة علي اقراره كما لو اقر كذلك وان لم يقل اشهد علي به وعلي هذا اذا كتب للغاءب علي وجه الرسالة اما بعد ذلك فلك علي كذا يكون اقرارا لان الكتاب من الغاءب كالخطاب من الحاضر فيكون متكلما والعامة علي خلافه لان الكتابة قد تكون للتجربة ا ه قوله وفتاوي قارء الهداية وعبارتها سءل اذا كتب شخص ورقة-	6881	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0695	true	-2083839166783434297	0	158	0	796	1471	300	الله تعالي في النوادر ا-ه وتمامه فيها قوله واعتمده في الاشباه قال في احكام الكتابة منها وذكر القاضي ادعي عليه مال واخرج خطا وقال انه خط المدعي عليه بهذا المال فانكر ان يكون خطه فاستكتب فكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة علي انهما خط كاتب واحد لا يحكم عليه بالمال في الصحيح لانه لا يزيد علي ان يقول هذا خطي وانا حررته لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا قوله لكن في شرح الوهبانية الخ هذا قول القاضي النسفي والعامة علي خلافه كما في البحر ونصه قال القاضي النسفي ان كتب مصدرا مرسوما وعلم الشاهد حل له الشهادة علي اقراره كما لو اقر كذلك وان لم يقل اشهد علي به وعلي هذا اذا كتب للغاءب علي وجه الرسالة اما بعد ذلك فلك علي كذا يكون اقرارا لان الكتاب من الغاءب كالخطاب من الحاضر فيكون متكلما والعامة علي خلافه لان الكتابة قد تكون للتجربة ا-ه قوله وفتاوي قارء الهداية وعبارتها سءل اذا كتب شخص ورقة	695	-5924151529309100901	794	1568.0	637	798	99.49874877929688	155	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6882	false	-987989640162143550	0	144	0	678	1471	300	بخطه ان في ذمته لشخص كذا ثم ادعي عليه فجحد المبلغ واعترف بخطه ولم يشهد عليه اجاب اذا كتب علي رسول الصكوك يلزم المال وهو ان يكتب يقول فلان بن فلان الفلاني ان في ذمته لفلان بن فلان الفلاني كذا وكذا فهو اقرار يلزم به وان لم يكتب علي هذا الرسم فالقول قوله مع يمينه ا ه ثم اجاب عن سءال اخر نحوه بقوله اذا كتب اقراره علي الرسم المتعارف بحضرة الشهود فهو معتبر فيسع من شاهد كتابته ان يشهد عليه اذا جحده اذا عرف الشاهد ما كتب او قراه عليه اما اذا شهدوا انه خطه من غير ان يشاهدوا كتابته لا يحكم بذلك ا ه وحاصل الجوابين ان الحق يثبت باعترافه بانه خطه او بالشهادة عليه بذلك اذا عاينوا كتابته او قراه عليهم والا فلا وهذا اذا كان معنونا ثم لا يخفي ان هذا لا يخالف ما في المتن نعم يخالف ما في	6882	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0695	true	-2083839166783434297	158	300	796	1471	1471	300	بخطه ان في ذمته لشخص كذا ثم ادعي عليه فجحد المبلغ واعترف بخطه ولم يشهد عليه اجاب اذا كتب علي رسول الصكوك يلزم المال وهو ان يكتب يقول فلان بن فلان الفلاني ان في ذمته لفلان بن فلان الفلاني كذا وكذا فهو اقرار يلزم به وان لم يكتب علي هذا الرسم فالقول قوله مع يمينه ا-ه ثم اجاب عن سءال اخر نحوه بقوله اذا كتب اقراره علي الرسم المتعارف بحضرة الشهود فهو معتبر فيسع من شاهد كتابته ان يشهد عليه اذا جحده اذا عرف الشاهد ما كتب او قراه عليه اما اذا شهدوا انه خطه من غير ان يشاهدوا كتابته لا يحكم بذلك ا-ه وحاصل الجوابين ان الحق يثبت باعترافه بانه خطه او بالشهادة عليه بذلك اذا عاينوا كتابته او قراه عليهم والا فلا وهذا اذا كان معنونا ثم لا يخفي ان هذا لا يخالف ما في المتن نعم يخالف ما في-	695	-5924151529309100901	675	1335.0	534	678	99.55752563476562	139	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7813	false	4391917108329949142	223	279	1164	1433	1551	300	وذكر القاضي ادعي علي اخر مالا واخرج خطا وقال انه خط المدعي عليه بهذا المال فانكر كونه--- خطه فاست-----كتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة تدل- علي انهم- خط كاتب واحد لا يحكم عليه بالمال في الصحيح لانه لا يزيد علي ان يقول هذا خطي وانا حررته لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا	7813	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0695	true	-2083839166783434297	16	73	87	362	1471	300	وذكر القاضي ادعي علي---ه مال- واخرج خطا وقال انه خط المدعي عليه بهذا المال فانكر ان يكون خطه فاستكتب فكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة علي انهما خط كاتب واحد لا يحكم عليه بالمال في الصحيح لانه لا يزيد علي ان يقول هذا خطي وانا حررته لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا	695	-5924151529309100901	258	483.5	203	279	92.4731216430664	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5118	false	-5900894604484716407	259	300	1398	1600	1600	300	ا ه قال -----البيري هذا الذي في غالب الكتب---- حتي المجتبي فقال في الاقرار واما خط البياع والصراف والسمسار فهو حجة وان لم يكن مصدرا معنونا تعرف ظاهرا بين الناس وكذا- ما يكتب الناس فيما بينهم يجب ان يكون حجة للعرف-	5118	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0696	true	5505496191515144558	206	241	1074	1255	1543	300	-----العلامة البيري ال--------ي غالب الكتب قال حتي المجتبي حيث قال-------- واما خط البياع والصراف والسمسار فهو حجة وان لم يكن------ معنونا----- ظاهرا بين الناس وكذلك ما يكتب الناس فيما بينهم يجب ان يكون حجة للعرف	696	-5924151529309100901	159	261.0	128	213	74.64788818359375	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5119	false	7227150592847324105	2	55	4	265	1474	300	وفي خزانة الاكمل صراف كتب علي نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار واهل البلد ثم مات فجاء غريم يطلب المال من الورثة وعرض خط الميت بحيث عرف الناس خطه يحكم بذلك في تركته ان ثبت انه خطه وقد جرت العادة بين الناس بمثله حجة ا --------------------------ه قال العلامة العيني والبناء علي العادة	5119	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0696	true	5505496191515144558	242	300	1258	1543	1543	300	وفي خزانة الاكمل صراف كتب علي نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار واهل البلد ثم مات فجاء غريم يطلب المال من الورثة وعرض خط الميت بحيث عرف الناس خطه -حكم بذلك في تركته ان ثبت انه خطه وقد جرت العادة بين الناس بمثله حجة اه ما قاله البيري ثم قال بعده قال العلامة العيني والبناء علي العادة-	696	-5924151529309100901	258	490.0	207	287	89.89546966552734	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5169	false	-5316061146997379919	145	190	744	961	1530	300	خزانة الاكمل صراف كتب علي نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار واهل البلد ثم مات فجاء غريمه يطلب المال من الورثة وعرض خط الميت بحيث عرف الناس خطه حكم بذلك في تركته ان ثبت انه خطه وقد جرت العادة بين الناس ان مثله حجة	5169	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0696	true	5505496191515144558	243	287	1262	1476	1543	300	خزانة الاكمل صراف كتب علي نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار واهل البلد ثم مات فجاء غريم- يطلب المال من الورثة وعرض خط الميت بحيث عرف الناس خطه حكم بذلك في تركته ان ثبت انه خطه وقد جرت العادة بين الناس ب--مثله حجة	696	-5924151529309100901	213	414.5	169	217	98.15668487548828	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5170	false	1559216472715493027	128	181	604	858	1416	300	البحر عن البزازية في تعليل المسالة بقوله لانه لا يزيد علي ان يقول هذا خطي وانا حررته لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا وقد يوفق بينهما بحمله علي ما اذا لم يكن معنونا لكن هو قول القاضي النسفي كما في البزازية وقد قدمنا انه خلاف ما عليه العامة قوله	5170	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0696	true	5505496191515144558	0	53	0	254	1543	300	البحر عن البزازية في تعليل المسالة بقوله لانه لا يزيد علي ان يقول هذا خطي وانا حررته لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا وقد يوفق بينهما بحمله علي ما اذا لم يكن معنونا لكن هو قول القاضي النسفي كما في البزازية وقد قدمنا انه خلاف ما عليه العامة قوله	696	-5924151529309100901	254	508.0	201	254	100.0	53	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6882	false	-987989640162143550	144	300	678	1471	1471	300	البحر عن البزازية في تعليل المسالة بقوله لانه لا يزيد علي ان يقول هذا خطي وانا حررته لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا وقد يوفق بينهما بحمله علي ما اذا لم يكن معنونا لكن هو قول القاضي النسفي كما في البزازية وقد قدمنا انه خلاف ما عليه العامة قوله فراجع ذلك اراد بذلك ان يبين ان المسالة التي افتي بها قارء الهداية غير مسالة قاضيخان فان ما في قاضيخان هو الذي ذكره المصنف كما وقفت عليه والذي افتي به قارء الهداية هو ما في شرح الوهبانية والملتقط كما علمت اقول والحاصل انه اضطرب كلامهم في مسالة العمل بالخط ولعله مبني علي اختلاف الرواية او ان فيه قولين كما يشعر به التعبير بلفظ قالوا كما قدمناه والذي قدمناه عن البحر يفيد ان عامة علماءنا علي عدم العلم بالخط واشار العلامة البيري الي ان قولهم لا يعتمد علي الخط ولا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين الخ يستثني منه ما وجده القاضي-	6882	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0696	true	5505496191515144558	0	156	0	794	1543	300	البحر عن البزازية في تعليل المسالة بقوله لانه لا يزيد علي ان يقول هذا خطي وانا حررته لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا وقد يوفق بينهما بحمله علي ما اذا لم يكن معنونا لكن هو قول القاضي النسفي كما في البزازية وقد قدمنا انه خلاف ما عليه العامة قوله فراجع ذلك اراد بذلك ان يبين ان المسالة التي افتي بها قارء الهداية غير مسالة قاضيخان فان ما في قاضيخان هو الذي ذكره المصنف كما وقفت عليه والذي افتي به قارء الهداية هو ما في شرح الوهبانية والملتقط كما علمت اقول والحاصل انه اضطرب كلامهم في مسالة العمل بالخط ولعله مبني علي اختلاف الرواية او ان فيه قولين كما يشعر به التعبير بلفظ قالوا كما قدمناه والذي قدمناه عن البحر يفيد ان عامة علماءنا علي عدم العلم بالخط واشار العلامة البيري الي ان قولهم لا يعتمد علي الخط ولا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين الخ يستثني منه ما وجده القاضي	696	-5924151529309100901	793	1581.0	638	794	99.87405395507812	156	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6883	false	-5115066030198271057	0	146	0	752	1578	300	في ايدي القضاة الماضين وله رسوم في دواوينهم ويشير اليه ما قاله في الاسعاف من ان ذلك استحسان واستثني ايضا في الاشباه تبعا لما في قاضيخان والبزازية وغيرهما خط السمسار والبياع والصراف وجزم به في البحر وكذا في الوهبانية وحققه ابن الشحنة وكذا الشرنبلالي في شرحها وافتي به المصنف ونسبه العلامة البيري الي غالب الكتب قال حتي المجتبي حيث قال واما خط البياع والصراف والسمسار فهو حجة وان لم يكن معنونا ظاهرا بين الناس وكذلك ما يكتب الناس فيما بينهم يجب ان يكون حجة للعرف ا ه وفي خزانة الاكمل صراف كتب علي نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار واهل البلد ثم مات فجاء غريم يطلب المال من الورثة وعرض خط الميت بحيث عرف الناس خطه حكم بذلك في تركته ان ثبت انه خطه وقد جرت العادة بين الناس بمثله حجة ا ه ما قاله البيري ثم قال بعده قال العلامة العيني والبناء علي العادة	6883	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0696	true	5505496191515144558	156	300	794	1543	1543	300	في ايدي القضاة الماضين وله رسوم في دواوينهم ويشير اليه ما قاله في الاسعاف من ان ذلك استحسان واستثني ايضا في الاشباه تبعا لما في قاضيخان والبزازية وغيرهما خط السمسار والبياع والصراف وجزم به في البحر وكذا في الوهبانية وحققه ابن الشحنة وكذا الشرنبلالي في شرحها وافتي به المصنف ونسبه العلامة البيري الي غالب الكتب قال حتي المجتبي حيث قال واما خط البياع والصراف والسمسار فهو حجة وان لم يكن معنونا ظاهرا بين الناس وكذلك ما يكتب الناس فيما بينهم يجب ان يكون حجة للعرف ا-ه وفي خزانة الاكمل صراف كتب علي نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار واهل البلد ثم مات فجاء غريم يطلب المال من الورثة وعرض خط الميت بحيث عرف الناس خطه حكم بذلك في تركته ان ثبت انه خطه وقد جرت العادة بين الناس بمثله حجة ا-ه ما قاله البيري ثم قال بعده قال العلامة العيني والبناء علي العادة-	696	-5924151529309100901	749	1483.0	606	752	99.60106658935547	141	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7814	false	-603667426538060893	116	175	552	872	1512	300	قدمناه في الشهادات وحاصل ما تحرر في مسالة الخط ان عامة علماءنا علي عدم ال-------------------------------------------------------------------عمل به الا--------------------------------------------------- ما وجده القاضي في ايدي القضاة الماضين وله رسوم في دواوينهم اي السجلات وخ--------------------------------------------------------------------------------------------------ط السمسار والبياع والصر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اف----------------- وان لم يكن معنونا ظاهرا بين الناس وكذلك ما يكتب الناس فيما بينهم علي انفسهم في دفاترهم المحفوظة عندهم بخطهم المع-------------------------------لوم بين التجار واهل البلد	7814	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0696	true	5505496191515144558	120	257	603	1337	1543	300	قدمناه عن البحر يفيد-------------------------- ان عامة علماءنا علي عدم العلم بالخط واشار العلامة البيري الي ان قولهم لا يعتمد علي الخط ولا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين الخ يستثني منه ما وجده القاضي في ايدي القضاة الماضين وله رسوم في دواوينهم ويشير اليه ما قاله في الاسعاف من ان ذلك استحسان واستثني ايضا في الاشباه تبعا لما في قاضيخان والبزازية وغيرهما خط السمسار والبياع والصراف وجزم به في البحر وكذا في الوهبانية وحققه ابن الشحنة وكذا الشرنبلالي في شرحها وافتي به المصنف ونسبه العلامة البيري الي غالب الكتب قال حتي المجتبي حيث قال واما خط البياع والصراف والسمسار فهو حجة وان لم يكن معنونا ظاهرا بين الناس وكذلك ما يكتب الناس فيما بينهم يجب ان يكون حجة للعرف اه وفي خزانة الاكمل صراف كتب علي نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار واهل البلد	696	-5924151529309100901	229	347.0	183	760	30.13157844543457	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4104	false	-1796543389887345028	0	31	0	157	1543	300	وجد في الدفاتر ان المكان الفلاني وقف علي المدرسة الفلانية مثلا يعمل به من غير بينة قال وبذلك يفتي مشايخ الاسلام كما هو مصرح به في بهجة عبد الله افندي وغيرها	4104	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0697	true	-7144211037909747430	213	243	1136	1289	1571	300	وجد في الدفاتر ان المكان الفلاني وقف علي المدرسة الفلانية مثلا يعمل به من غير بينة---- وبذلك يفتي مشايخ الاسلام كما هو مصرح به في بهجة عبد الله افندي وغيرها	697	-5924151529309100901	153	299.5	123	157	97.45223236083984	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5118	false	-5900894604484716407	25	177	125	941	1600	300	مطلب في العمل بما في الدفاتر السلطانية وذكر العلامة--------------------- البعلي في شرحه علي الاشباه ان ----------------------------------------------------------------------------------------للشارح العلامة الشيخ علاء الدين رسالة------- حاصلها بعد--- نقله ما في الاشباه وان----------------------- ابن الشحنة وابن وهبان جزما بالعمل بدفتر الصراف ونحوه----------- لعلة امن التزوير كما جزم به البزازي والسرخسي وقاضيخان قال ان هذه العلة في الدفاتر السلطانية اولي كما يعرفه من شاهد احوال اهاليها حين نقلها اذ لا تحرر اولا الا باذن السلطان ثم بعد اتفاق الجم الغفير علي نقل ما فيها من غير تساهل بزيادة او نقصان تعرض علي المعين لذلك فيضع خطه عليها ثم تعرض علي المتولي لحفظها المسمي بدفتر اميني فيكتب عليها ثم تعاد اصولها الي امكنتها المحفوظة بالختم فالامن من التزوير مقطوع به وبذلك كله يعلم جميع اهل الدولة والكتبة فلو وجد في الدفاتر ان المكان الفلاني وقف علي المدرسة الفلانية مثلا يعمل به من غير بينة وبذلك يفتي مشايخ الاسلام كما هو مصرح به في بهجة عبد الله افندي وغيرها فليحفظ	5118	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0697	true	-7144211037909747430	73	244	367	1296	1571	300	مطلب في العمل ب------الدفاتر السلطانية وكتب سيدي نقلا عن المحقق هبة الله البعلي في شرحه علي الاشباه ما نصه تنبيه مثل البراءات السلطانية الدفتر الخاقاني المعنون بالطرة السلطانية فانه يعمل به وللشارح------------------------- رسالة في ذلك حاصلها بعد ان نقل- ما هنا من انه يعمل بكتاب الامان ونقل جزم ابن الشحنة وابن وهبان----- بالعمل بدفتر الصراف والبياع والسمسار لعلة امن التزوير كما جزم به البزازي والسرخسي وقاضيخان و---ان هذه العلة في الدفاتر السلطانية اولي كما يعرفه من شاهد احوال اهاليها حين نقلها اذ لا تحرر اولا الا باذن السلطان ثم بعد اتفاق الجم الغفير علي نقل ما فيها من غير تساهل بزيادة او نقصان تعرض علي المعين لذلك فيضع خطه عليها ثم تعرض علي المتولي لحفظها المسمي بدفتر اميني فيكتب عليها ثم تعاد اصولها الي امكنتها المحفوظة بالختم فالامن من التزوير مقطوع به وبذلك كله يعلم جميع اهل الدولة والكتبة فلو وجد في الدفاتر ان المكان الفلاني وقف علي المدرسة الفلانية مثلا يعمل به من غير بينة وبذلك يفتي مشايخ الاسلام كما هو مصرح به في بهجة عبد الله افندي وغيرها فليحفظ	697	-5924151529309100901	747	1343.0	604	969	77.08978271484375	132	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5119	false	7227150592847324105	55	96	265	470	1474	300	الظاهرة واجب فعلي هذا اذا قال البياع وجدت في يا-دكاري-------- بخطي او كتبت في يادكاري بيدي ان لفلان علي الف درهم كان هذا اقرار- ملزما اياه اقول ويزاد ان العمل في الحقيقة انما هو لموجب العرف لا بمجرد الخط والله------ اعلم	5119	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0697	true	-7144211037909747430	0	45	0	218	1571	300	الظاهرة واجب فعلي هذا اذا قال البياع وجدت في يار كاري اي دفتر بخطي او كتبت يار كا--ري بيدي ان لفلان علي الف درهم كان هذا اقرارا ملزما اياه قلت- ويزاد ان العمل في الحقيقة انما هو بموجب العرف لا بمجرد الخط والله تعالي اعلم	697	-5924151529309100901	191	345.0	151	221	86.42533874511719	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6883	false	-5115066030198271057	146	300	752	1578	1578	300	الظاهرة واجب فعلي هذا اذا قال البياع وجدت في يار كاري اي دفتر بخطي او كتبت يار كاري بيدي ان لفلان علي الف درهم كان هذا اقرارا ملزما اياه قلت ويزاد ان العمل في الحقيقة انما هو بموجب العرف لا بمجرد الخط والله تعالي اعلم واقره الشارح في باب كتاب القاضي الي القاضي حيث قال وفي الاشباه لا يعمل بالخط الا في مسالة كتاب الامان ويلحق به البراءات ودفتر بياع وصراف وسمسارا الخ مطلب في العمل بالدفاتر السلطانية وكتب سيدي نقلا عن المحقق هبة الله البعلي في شرحه علي الاشباه ما نصه تنبيه مثل البراءات السلطانية الدفتر الخاقاني المعنون بالطرة السلطانية فانه يعمل به وللشارح رسالة في ذلك حاصلها بعد ان نقل ما هنا من انه يعمل بكتاب الامان ونقل جزم ابن الشحنة وابن وهبان وبالعمل بدفتر الصراف والبياع والسمسار لعلة امن التزوير كما جزم به البزازي والسرخسي وقاضيخان وان هذه العلة في الدفاتر السلطانية اولي كما يعرفه من شاهد احوال اهاليها حين نقلها-	6883	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0697	true	-7144211037909747430	0	154	0	826	1571	300	الظاهرة واجب فعلي هذا اذا قال البياع وجدت في يار كاري اي دفتر بخطي او كتبت يار كاري بيدي ان لفلان علي الف درهم كان هذا اقرارا ملزما اياه قلت ويزاد ان العمل في الحقيقة انما هو بموجب العرف لا بمجرد الخط والله تعالي اعلم واقره الشارح في باب كتاب القاضي الي القاضي حيث قال وفي الاشباه لا يعمل بالخط الا في مسالة كتاب الامان ويلحق به البراءات ودفتر بياع وصراف وسمسارا الخ مطلب في العمل بالدفاتر السلطانية وكتب سيدي نقلا عن المحقق هبة الله البعلي في شرحه علي الاشباه ما نصه تنبيه مثل البراءات السلطانية الدفتر الخاقاني المعنون بالطرة السلطانية فانه يعمل به وللشارح رسالة في ذلك حاصلها بعد ان نقل ما هنا من انه يعمل بكتاب الامان ونقل جزم ابن الشحنة وابن وهبان -بالعمل بدفتر الصراف والبياع والسمسار لعلة امن التزوير كما جزم به البزازي والسرخسي وقاضيخان وان هذه العلة في الدفاتر السلطانية اولي كما يعرفه من شاهد احوال اهاليها حين نقلها	697	-5924151529309100901	825	1640.0	672	827	99.75816345214844	153	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6884	false	-2155177712463184067	0	147	0	747	1525	300	اذ لا تحرر اولا الا باذن السلطان ثم بعد اتفاق الجم الغفير علي نقل ما فيها من غير تساهل بزيادة او نقصان تعرض علي المعين لذلك فيضع خطه عليها ثم تعرض علي المتولي لحفظها المسمي بدفتر اميني فيكتب عليها ثم تعاد اصولها الي امكنتها المحفوظة بالختم فالامن من التزوير مقطوع به وبذلك كله يعلم جميع اهل الدولة والكتبة فلو وجد في الدفاتر ان المكان الفلاني وقف علي المدرسة الفلانية مثلا يعمل به من غير بينة وبذلك يفتي مشايخ الاسلام كما هو مصرح به في بهجة عبد الله افندي وغيرها فليحفظ ا ه فالحاصل ان للدار علي انتفاء الشبهة ظاهرا وعليه فما يوجد في دفاتر التجار في زماننا اذا مات احدهم وقد حرر بخطه ما عليه في دفتره الذي يقرب من اليقين انه لا يكتب فيه علي سبيل التجربة والهزل يعمل به والعرف جار بينهم بذلك فلو لم يعمل به لزم ضياع اموال الناس اذ غالب بياعاتهم بلا	6884	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0697	true	-7144211037909747430	154	300	826	1571	1571	300	اذ لا تحرر اولا الا باذن السلطان ثم بعد اتفاق الجم الغفير علي نقل ما فيها من غير تساهل بزيادة او نقصان تعرض علي المعين لذلك فيضع خطه عليها ثم تعرض علي المتولي لحفظها المسمي بدفتر اميني فيكتب عليها ثم تعاد اصولها الي امكنتها المحفوظة بالختم فالامن من التزوير مقطوع به وبذلك كله يعلم جميع اهل الدولة والكتبة فلو وجد في الدفاتر ان المكان الفلاني وقف علي المدرسة الفلانية مثلا يعمل به من غير بينة وبذلك يفتي مشايخ الاسلام كما هو مصرح به في بهجة عبد الله افندي وغيرها فليحفظ ا-ه فالحاصل ان للدار علي انتفاء الشبهة ظاهرا وعليه فما يوجد في دفاتر التجار في زماننا اذا مات احدهم وقد حرر بخطه ما عليه في دفتره الذي يقرب من اليقين انه لا يكتب فيه علي سبيل التجربة والهزل يعمل به والعرف جار بينهم بذلك فلو لم يعمل به لزم ضياع اموال الناس اذ غالب بياعاتهم بلا-	697	-5924151529309100901	745	1480.0	600	747	99.73226165771484	144	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6884	false	-2155177712463184067	147	300	747	1525	1525	300	شهود فلهذه الضرورة جزم به الجماعة المذكورون واءمة بلخ كما نقله في البزازية وكفي بالامام السرخسي وقاضيخان قدوة وقد علمت ان هذه المسالة مستثناة من قاعدة انه لا يعمل بالخط فلا يرد ما مر من انه تحل الشهادة بالخط علي ما عليه العامة ويدل عليه تعليلهم بان الكتابة قد تكون لل-جربة فان هذه العلة في مسالتنا منتفية واحتمال ان التاجر يمكن ان يكون قد دفع المال وابقي الكتابة في دفتره بعيد جدا علي ان ذلك الاحتمال موجود ولو كان بالمال شهود فانه يحتمل انه قد اوفي المال ولم يعد به الشهود ثم لا يخفي انا حيث قلنا بالعمل بما في الدفتر فذاك فيما عليه كما يدل عليه ما قدمناه عن خزانة الاكمل وغيرها اما فيما له علي الناس فلا ينبغي القول به فلو ادعي بمال علي اخر مستندا لدفتر نفسه لا يقبل لقوة التهمة الكل من التنقيح لسيدي الوالد ملخصا وتمامه فيه وانظر ما قدمه في كتاب القاضي قوله ولا يشهد علي شهادة-	6884	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0698	true	-7399723630801772800	0	153	0	780	1477	300	شهود فلهذه الضرورة جزم به الجماعة المذكورون واءمة بلخ كما نقله في البزازية وكفي بالامام السرخسي وقاضيخان قدوة وقد علمت ان هذه المسالة مستثناة من قاعدة انه لا يعمل بالخط فلا يرد ما مر من انه تحل الشهادة بالخط علي ما عليه العامة ويدل عليه تعليلهم بان الكتابة قد تكون للتجربة فان هذه العلة في مسالتنا منتفية واحتمال ان التاجر يمكن ان يكون قد دفع المال وابقي الكتابة في دفتره بعيد جدا علي ان ذلك الاحتمال موجود ولو كان بالمال شهود فانه يحتمل انه قد اوفي المال ولم يعد به الشهود ثم لا يخفي انا حيث قلنا بالعمل بما في الدفتر فذاك فيما عليه كما يدل عليه ما قدمناه عن خزانة الاكمل وغيرها اما فيما له علي الناس فلا ينبغي القول به فلو ادعي بمال علي اخر مستندا لدفتر نفسه لا يقبل لقوة التهمة الكل من التنقيح لسيدي الوالد ملخصا وتمامه فيه وانظر ما قدمه في كتاب القاضي قوله ولا يشهد علي شهادة	698	-5924151529309100901	778	1546.0	626	780	99.74359130859375	152	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6885	false	-1858398161498702213	0	149	0	700	1433	300	غيره ولو سمعه يشهد غيره فانه لا يسعه ان يشهد لانه حمل غيره ط قوله ما لم يشهد عليه اي ما لم يقل له الشاهد اشهد علي شهادتي قال في البحر ولو قال المءلف كما في الهداية ما لم يشهد عليها لكان اولي من قوله عليه لما في الخزانة لو قال اشهد علي بكذا او اشهد علي ما شهدت به كان باطلا ولا بد ان يقول اشهد علي شهادتي الي اخره ا ه قوله فلو فيه جاز لانها حينءذ ملزمة والتعليل يفيد ان القاضي قضي بها حموي لكن قال سيدي والظاهر ان المراد من كونها ملزمة اي للقاضي الحكم بها اذ لا يجوز له تاخير الحكم الا في مواضع تقدمت في القضاء كما صرح به في النهاية و فتح القدير وتبعهم الشارح اقول وحينءذ لا يلزم ما افاده التعليل من قضاء القاضي بها بالفعل قوله ويخالفه تصوير صدر الشريعة حيث قال سمع رجل اداء الشهادة عند القاضي لم يسع	6885	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0698	true	-7399723630801772800	153	300	780	1477	1477	300	غيره ولو سمعه يشهد غيره فانه لا يسعه ان يشهد لانه حمل غيره ط قوله ما لم يشهد عليه اي ما لم يقل له الشاهد اشهد علي شهادتي قال في البحر ولو قال المءلف كما في الهداية ما لم يشهد عليها لكان اولي من قوله عليه لما في الخزانة لو قال اشهد علي بكذا او اشهد علي ما شهدت به كان باطلا ولا بد ان يقول اشهد علي شهادتي الي اخره ا-ه قوله فلو فيه جاز لانها حينءذ ملزمة والتعليل يفيد ان القاضي قضي بها حموي لكن قال سيدي والظاهر ان المراد من كونها ملزمة اي للقاضي الحكم بها اذ لا يجوز له تاخير الحكم الا في مواضع تقدمت في القضاء كما صرح به في النهاية و-فتح القدير وتبعهم الشارح اقول وحينءذ لا يلزم ما افاده التعليل من قضاء القاضي بها بالفعل قوله ويخالفه تصوير صدر الشريعة حيث قال سمع رجل اداء الشهادة عند القاضي لم يسع-	698	-5924151529309100901	697	1379.0	551	700	99.57142639160156	144	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5170	false	1559216472715493027	208	285	983	1354	1416	300	له ان يشهد علي شهادته ح قول-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وقولهم عطف علي تصوير------------------ ووجه المخالفة الاطلاق وعدم تقييد الاشتراط بما اذا كانت عند غير القاضي قول-----------------------------------------------------------ه وقبول التحميل فلو اشهده عليها فقال لا اقبل -----لا يصير شاهدا حتي لو شهد بعد ذلك لا يقبل ---------قنية وينبغي ان يكون هذا علي قول محمد من انه توكيل وللوكيل ان لا يقبل واما علي قولهما من انه تحميل فلا يبطل بالرد لان من حمل غيره شهادة لم تبطل بالرد بحر قوله بعد	5170	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0699	true	8538398013243526615	0	118	0	568	1505	300	له ان يشهد علي شهادته اه ح فان حمل ذلك علي انه قبل القضاء به ارتفعت المنافاة ط اقول وهو مءيد لما قلناه انفا في القولة التي قبل هذه قوله وقولهم عطف علي تصويره اي ويخالفه قولهم ووجه المخالفة الاطلاق وعدم تقييد الاشتراط بما اذا كانت عند غير القاضي قوله لا بد من التحميل مصدر فعل المضعف في المواضع الثلاثة ح قوله وقبول التحميل فلو اشهده عليها فقال لا اقبل فانه لا يصير شاهدا حتي لو شهد بعد ذلك لا تقبل كما في القنية وينبغي ان يكون هذا علي قول محمد من انه توكيل وللوكيل ان لا يقبل واما علي قولهما من انه تحميل فلا يبطل بالرد لان من حمل غير -شهادة لم تبطل بالرد بحر قوله علي	699	-5924151529309100901	360	672.5	285	569	63.26889419555664	69	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6885	false	-1858398161498702213	149	300	700	1433	1433	300	له ان يشهد علي شهادته ا ه ح فان حمل ذلك علي انه قبل القضاء به ارتفعت المنافاة ط اقول وهو مءيد لما قلناه انفا في القولة التي قبل هذه قوله وقولهم عطف علي تصويره اي ويخالفه قولهم ووجه المخالفة الاطلاق وعدم تقييد الاشتراط بما اذا كانت عند غير القاضي قوله لا بد من التحميل مصدر فعل المضعف في المواضع الثلاثة ح قوله وقبول التحميل فلو اشهده عليها فقال لا اقبل فانه لا يصير شاهدا حتي لو شهد بعد ذلك لا تقبل كما في القنية وينبغي ان يكون هذا علي قول محمد من انه توكيل وللوكيل ان لا يقبل واما علي قولهما من انه تحميل فلا يبطل بالرد لان من حمل غير شهادة لم تبطل بالرد بحر قوله علي الاظهر وهو قول العامة لما في الخلاصة معزيا الي الجامع الكبير لو حضر الاصيلان ونهيا الفروع عن الشهادة صح النهي عند عامة المشايخ وقال بعضهم لا يصح والاول اظهر ا ه بحر-	6885	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0699	true	8538398013243526615	0	149	0	732	1505	300	له ان يشهد علي شهادته ا-ه ح فان حمل ذلك علي انه قبل القضاء به ارتفعت المنافاة ط اقول وهو مءيد لما قلناه انفا في القولة التي قبل هذه قوله وقولهم عطف علي تصويره اي ويخالفه قولهم ووجه المخالفة الاطلاق وعدم تقييد الاشتراط بما اذا كانت عند غير القاضي قوله لا بد من التحميل مصدر فعل المضعف في المواضع الثلاثة ح قوله وقبول التحميل فلو اشهده عليها فقال لا اقبل فانه لا يصير شاهدا حتي لو شهد بعد ذلك لا تقبل كما في القنية وينبغي ان يكون هذا علي قول محمد من انه توكيل وللوكيل ان لا يقبل واما علي قولهما من انه تحميل فلا يبطل بالرد لان من حمل غير شهادة لم تبطل بالرد بحر قوله علي الاظهر وهو قول العامة لما في الخلاصة معزيا الي الجامع الكبير لو حضر الاصيلان ونهيا الفروع عن الشهادة صح النهي عند عامة المشايخ وقال بعضهم لا يصح والاول اظهر ا-ه بحر	699	-5924151529309100901	731	1447.0	583	734	99.59127807617188	147	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6886	false	5591849264369903171	0	152	0	775	1538	300	قال ط وجه المخالفة ان الاولين لم يوجدا لان الشاهد عند القاضي لم يحمل السامع والسامع لم يقبل وقد يقال ان هذا بمنزلة الشهادة بالحكم نفسه لكونها بعد القضاء بها ويقال في الثاني ايضا ان اشتراطه قول محمد لا قولهما فليتامل ا ه قوله وان لم يشهدهما القاضي عليه اي فتحمل عبارة النهاية السابقة علي انه سمعه في مجلس القاضي وحكم القاضي بشهادته فيشهد بحكم القاضي الا بشهادة الشاهد لان الشهادة علي الحكم لا تحتاج الي الاشهاد والشهادة علي الشهادة تحتاج اليه بلا قيد كما هو صريح عبارة صدر الشريعة حيث قال سمع رجل اداء الشهادة عند القاضي لا يسعه ان يشهد علي شهادته افاده د قوله وقيده ابو يوسف الخ فيه تامل فان القاضي لا يجوز له قضاء في غير مجلس قضاءه اذا كان معينا له فلو كان هذا الخلاف فيما اذا سمعا القاضي يشهد علي قضاءه لكان اظهر وفي حاشية الشلبي عن الكاكي لو سمع قاضيا يشهد قوما علي قضاءه	6886	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0699	true	8538398013243526615	149	300	732	1505	1505	300	قال ط وجه المخالفة ان الاولين لم يوجدا لان الشاهد عند القاضي لم يحمل السامع والسامع لم يقبل وقد يقال ان هذا بمنزلة الشهادة بالحكم نفسه لكونها بعد القضاء بها ويقال في الثاني ايضا ان اشتراطه قول محمد لا قولهما فليتامل ا-ه قوله وان لم يشهدهما القاضي عليه اي فتحمل عبارة النهاية السابقة علي انه سمعه في مجلس القاضي وحكم القاضي بشهادته فيشهد بحكم القاضي الا بشهادة الشاهد لان الشهادة علي الحكم لا تحتاج الي الاشهاد والشهادة علي الشهادة تحتاج اليه بلا قيد كما هو صريح عبارة صدر الشريعة حيث قال سمع رجل اداء الشهادة عند القاضي لا يسعه ان يشهد علي شهادته افاده د قوله وقيده ابو يوسف الخ فيه تامل فان القاضي لا يجوز له قضاء في غير مجلس قضاءه اذا كان معينا له فلو كان هذا الخلاف فيما اذا سمعا القاضي يشهد علي قضاءه لكان اظهر وفي حاشية الشلبي عن الكاكي لو سمع قاضيا يشهد قوما علي قضاءه-	699	-5924151529309100901	773	1536.0	623	775	99.74193572998047	149	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5171	false	-7782272663120831295	0	29	0	154	1532	300	لقضي دينه ولم يصبر علي ذلك الحبس كما تقدم مدني قوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فشهادة اجماعا الاحسن ما في البحر حيث قال وقيدنا بتزكية السر للاحتراز عن تزكية العلانية فانه يشترط لها	5171	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0700	true	-3578136279355552523	190	299	960	1565	1568	300	لقضي دينه ولم يصبر علي ذل- الحبس كما تقدم مدني قوله اي تزكية السر عندهما ورتب محمد تزكيته علي مراتب الشهادة الاربعة المتقدمة فالمزكي في كل مرتبة مثل الشاهد شرنبلالية اي يشترط في تزكية الزنا اربعة ذكور وفي غيره من الحدود والقصاص رجلان وفي غيرهما من الحقوق رجلان او رجل وامراتان وفيما لا يطلع عليه الرجال امراة واحدة ترتيبها علي ترتيب الشهادة لانها كالشهادة وبه قالت الثلاثة ومحل الاختلاف ما اذا لم يرض الخصم بتزكية واحد فان رضي الخصم بتزكية واحد فزكي جاز اجماعا بحر عن الولوالجية قوله واما تزكية العلانية فشهادة اجماعا الاحسن ما في البحر حيث قال وقيدنا بتزكية السر للاحتراز عن تزكية العلانية فانه يشترط لها	700	-5924151529309100901	153	283.5	124	606	25.24752426147461	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6886	false	5591849264369903171	152	300	775	1538	1538	300	كان للسامع ان يشهد علي قضاءه بغير امره لان قضاء القاضي حجة ملزمة ومن عاين حجة حل له الشهادة بها كما لو عاين الاقرار والبيع ا ه لكن قد سبق ان القاضي اذا حكم في غير نوبة القضاء واجازه فيها صح فتدبر ط قوله كفي عدل واحد قيد بالعدل لان خبر المستور لا يقبل في هذه الاشياء وان كان اثنين وكذا الديانات كطهارة الماء ونجاسته وحل الطعام وحرمته ويقبل خبر العدل او المستورين في عز الوكيل وحجر الماذون واخبار البكر بانكاح وليها واخبار الشفيع بالبيع والمسلم الذي لم يهاجر قوله في اثني عشر مسالة منها الاحد عشر الاتية في النظم قال فيها وزدت اخري يقبل قول امين القاضي اذا اخبره شهادة شهود علي عين تعذر حضورها كما في دعوي القنية اشباه قوله منها اخبار القاضي من اضافة المصدر لمفعوله اي اخبار العدل القاضي والاولي حذفه للاستغناء عنه بما نقله من النظم ومعناه ان القاضي اذا حبس شخصا في-	6886	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0700	true	-3578136279355552523	0	147	0	763	1568	300	كان للسامع ان يشهد علي قضاءه بغير امره لان قضاء القاضي حجة ملزمة ومن عاين حجة حل له الشهادة بها كما لو عاين الاقرار والبيع ا-ه لكن قد سبق ان القاضي اذا حكم في غير نوبة القضاء واجازه فيها صح فتدبر ط قوله كفي عدل واحد قيد بالعدل لان خبر المستور لا يقبل في هذه الاشياء وان كان اثنين وكذا الديانات كطهارة الماء ونجاسته وحل الطعام وحرمته ويقبل خبر العدل او المستورين في عز الوكيل وحجر الماذون واخبار البكر بانكاح وليها واخبار الشفيع بالبيع والمسلم الذي لم يهاجر قوله في اثني عشر مسالة منها الاحد عشر الاتية في النظم قال فيها وزدت اخري يقبل قول امين القاضي اذا اخبره شهادة شهود علي عين تعذر حضورها كما في دعوي القنية اشباه قوله منها اخبار القاضي من اضافة المصدر لمفعوله اي اخبار العدل القاضي والاولي حذفه للاستغناء عنه بما نقله من النظم ومعناه ان القاضي اذا حبس شخصا في	700	-5924151529309100901	762	1514.0	616	764	99.73822021484375	146	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6887	false	-6129013882121123180	0	153	0	806	1565	300	مال عوض عن مال وقد ادعي انه معسر فانه لا يصدقه ويحبسه مدة يراها فاذا اخبره عدل بعد هذه المدة بافلاسه فانه يقبل خبره ويطلقه ط قوله بعد المدة اي بعد ان حبسه القاضي مدة يعلم من حاله انه لو كان له مال لقضي دينه ولم يصبر علي ذل الحبس كما تقدم مدني قوله اي تزكية السر عندهما ورتب محمد تزكيته علي مراتب الشهادة الاربعة المتقدمة فالمزكي في كل مرتبة مثل الشاهد شرنبلالية اي يشترط في تزكية الزنا اربعة ذكور وفي غيره من الحدود والقصاص رجلان وفي غيرهما من الحقوق رجلان او رجل وامراتان وفيما لا يطلع عليه الرجال امراة واحدة ترتيبها علي ترتيب الشهادة لانها كالشهادة وبه قالت الثلاثة ومحل الاختلاف ما اذا لم يرض الخصم بتزكية واحد فان رضي الخصم بتزكية واحد فزكي جاز اجماعا بحر عن الولوالجية قوله واما تزكية العلانية فشهادة اجماعا الاحسن ما في البحر حيث قال وقيدنا بتزكية السر للاحتراز عن تزكية العلانية فانه يشترط لها جمع	6887	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0700	true	-3578136279355552523	147	300	763	1568	1568	300	مال عوض عن مال وقد ادعي انه معسر فانه لا يصدقه ويحبسه مدة يراها فاذا اخبره عدل بعد هذه المدة بافلاسه فانه يقبل خبره ويطلقه ط قوله بعد المدة اي بعد ان حبسه القاضي مدة يعلم من حاله انه لو كان له مال لقضي دينه ولم يصبر علي ذل الحبس كما تقدم مدني قوله اي تزكية السر عندهما ورتب محمد تزكيته علي مراتب الشهادة الاربعة المتقدمة فالمزكي في كل مرتبة مثل الشاهد شرنبلالية اي يشترط في تزكية الزنا اربعة ذكور وفي غيره من الحدود والقصاص رجلان وفي غيرهما من الحقوق رجلان او رجل وامراتان وفيما لا يطلع عليه الرجال امراة واحدة ترتيبها علي ترتيب الشهادة لانها كالشهادة وبه قالت الثلاثة ومحل الاختلاف ما اذا لم يرض الخصم بتزكية واحد فان رضي الخصم بتزكية واحد فزكي جاز اجماعا بحر عن الولوالجية قوله واما تزكية العلانية فشهادة اجماعا الاحسن ما في البحر حيث قال وقيدنا بتزكية السر للاحتراز عن تزكية العلانية فانه يشترط لها جمع-	700	-5924151529309100901	805	1605.0	653	806	99.87593078613281	152	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5171	false	-7782272663120831295	30	106	159	553	1532	300	ما يشترط في الشهادة من الحرية والبصر وغير ذلك الا لفظ الشهادة اجماعا لان معني الشهادة فيها اظهر فانها تختص بمجلس القضاء وكذا يشترط العدد فيها علي ما قاله الخصاف ا ه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي البحر ايضا وخرج من كلامه تزكية الشاهد بحد الزنا فلا بد في المزكي فيها من اهلية الشهادة والعدد -الاربعة اجماعا ولم ار الان حكم تزكية الشاهد ببقية الحدود ومقتضي ما قالوه اشتراط رجلين لها ا ه---------------- قوله والخصم اي المدعي او المدعي عليه	5171	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0701	true	4825382096030714514	0	97	0	520	1583	300	ما يشترط في الشهادة من الحرية والبصر وغير ذلك الا لفظ الشهادة اجماعا لان معني الشهادة فيها اظهر فانها تختص بمجلس القضاء وكذا يشترط العدد فيها علي ما قاله الخصاف اه ويشترط في المزكي علانية عدم العداوة للمدعي عليه فلو زكي اعداء المدعي عليه الشهود لا تصح التزكية لانها شهادة كما صرح به في التنقيح وفي البحر ايضا وخرج من كلامه تزكية الشاهد بحد الزنا فلا بد في المزكي فيها من اهلية الشهادة والعدد والاربعة اجماعا ولم ار الان حكم تزكية الشاهد ببقية الحدود ومقتضي ما قالوه اشتراط رجلين لها اه قال الدمياطي اما قوله اجماعا ففيه --------------------	701	-5924151529309100901	359	680.0	290	540	66.48148345947266	65	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6887	false	-6129013882121123180	153	300	806	1565	1565	300	ما يشترط في الشهادة من الحرية والبصر وغير ذلك الا لفظ الشهادة اجماعا لان معني الشهادة فيها اظهر فانها تختص بمجلس القضاء وكذا يشترط العدد فيها علي ما قاله الخصاف ا ه ويشترط في المزكي علانية عدم العداوة للمدعي عليه فلو زكي اعداء المدعي عليه الشهود لا تصح التزكية لانها شهادة كما صرح به في التنقيح وفي البحر ايضا وخرج من كلامه تزكية الشاهد بحد الزنا فلا بد في المزكي فيها من اهلية الشهادة والعدد والاربعة اجماعا ولم ار الان حكم تزكية الشاهد ببقية الحدود ومقتضي ما قالوه اشتراط رجلين لها ا ه قال الدمياطي اما قوله اجماعا ففيه تامل لانه لم يسبقه خلاف يقابل به الاجماع قال في البحر وينبغي للقاضي ان يختار في مزكي الشهود من هو اخبر باحوال الناس واكثرهم اختلاطا بالناس مع عدالته عارفا بما يكون جرحا وما لا يكون غير طماع ولا فقير كي لا يخدع بالمال فان لم يكن في جيرانه-	6887	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0701	true	4825382096030714514	0	145	0	758	1583	300	ما يشترط في الشهادة من الحرية والبصر وغير ذلك الا لفظ الشهادة اجماعا لان معني الشهادة فيها اظهر فانها تختص بمجلس القضاء وكذا يشترط العدد فيها علي ما قاله الخصاف ا-ه ويشترط في المزكي علانية عدم العداوة للمدعي عليه فلو زكي اعداء المدعي عليه الشهود لا تصح التزكية لانها شهادة كما صرح به في التنقيح وفي البحر ايضا وخرج من كلامه تزكية الشاهد بحد الزنا فلا بد في المزكي فيها من اهلية الشهادة والعدد والاربعة اجماعا ولم ار الان حكم تزكية الشاهد ببقية الحدود ومقتضي ما قالوه اشتراط رجلين لها ا-ه قال الدمياطي اما قوله اجماعا ففيه تامل لانه لم يسبقه خلاف يقابل به الاجماع قال في البحر وينبغي للقاضي ان يختار في مزكي الشهود من هو اخبر باحوال الناس واكثرهم اختلاطا بالناس مع عدالته عارفا بما يكون جرحا وما لا يكون غير طماع ولا فقير كي لا يخدع بالمال فان لم يكن في جيرانه	701	-5924151529309100901	757	1499.0	613	760	99.60526275634766	143	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6888	false	-3374014372830475915	0	149	0	790	1598	300	ولا اهل سوقه من يثق به اعتبر تواتر الاخبار وخص في البزازية السءال من الاصدقاء ا ه قوله وترجمة الشاهد فيشترط ان لا يكون المترجم اعمي عند الامام وهذا اذا لم يعرف القاضي لغته فان كان عارفا بلسان الشاهد والخصم لم يجز ترجمة الواحد والاولي ان يقال لا يحتاج القاضي الي ترجمة وذكر بعضهم ان الاولي كون القاضي عارفا باللغة التركية واتخاذ المترجم وقع في الجاهلية والاسلام ولما جاء سلمان للنبي ت-------------------رجم يهودي كلامه فخان فيه فنزل جبريل عليه السلام بحديث طويل وامر رسول ال-------------------له زيد بن ثابت ان يتعلم العبرانية فكان يترجم بها وفي المصباح ترجم فلان كلامه اذا بينه واوضحه وترجم كلام غيره اذا عبر عنه بلغة غير لغة المتكلم واسم الفاعل ترجمان بفتح التاء وضم الجيم في الفصيح وقد تضم التاء تبعا للجيم وقد تفتح الجيم تبعا للتاء والجمع تراجم بكسر الجيم والتزكية المدح قال في الصحاح زكي نفسه تزكية مدحها ا ه قوله والخصم هو	6888	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0701	true	4825382096030714514	145	300	758	1583	1583	300	ولا اهل سوقه من يثق به اعتبر تواتر الاخبار وخص في البزازية السءال من الاصدقاء ا-ه قوله وترجمة الشاهد فيشترط ان لا يكون المترجم اعمي عند الامام وهذا اذا لم يعرف القاضي لغته فان كان عارفا بلسان الشاهد والخصم لم يجز ترجمة الواحد والاولي ان يقال لا يحتاج القاضي الي ترجمة وذكر بعضهم ان الاولي كون القاضي عارفا باللغة التركية واتخاذ المترجم وقع في الجاهلية والاسلام ولما جاء سلمان للنبي صلي الله عليه واله ترجم يهودي كلامه فخان فيه فنزل جبريل عليه السلام بحديث طويل وامر رسول الله صلي الله عليه واله زيد بن ثابت ان يتعلم العبرانية فكان يترجم بها وفي المصباح ترجم فلان كلامه اذا بينه واوضحه وترجم كلام غيره اذا عبر عنه بلغة غير لغة المتكلم واسم الفاعل ترجمان بفتح التاء وضم الجيم في الفصيح وقد تضم التاء تبعا للجيم وقد تفتح الجيم تبعا للتاء والجمع تراجم بكسر الجيم والتزكية المدح قال في الصحاح زكي نفسه تزكية مدحها ا-ه قوله والخصم هو-	701	-5924151529309100901	786	1538.0	640	828	94.92753601074219	142	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5171	false	-7782272663120831295	161	233	849	1209	1532	300	المسلم فيه كذا في الهامش قول-----------------------ه وافلاسه يعني اذا اخبر القاضي---- بافلاس المحبوس بعد مضي --مدة الحبس اطلق----------ه حموي -علي الاشبا--------ه كذا في الهامش قوله والعيب يظهر اي في اثبات العيب الذي يختلف فيه الباءع والمشتري قوله ع------------------------------------------------------------------------------------------------لي ما مر اي من رواية الحسن من قبول خبر--- الواحد--------- بلا عله قو-----------------------------------------------------له وموت اي موت الغاءب قوله------------ يخبر اي اذا شهد عدل عند رجلين علي موت رجل وسعهما ان يشهدا علي -----موته والثانية	5171	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0702	true	8223735524480452167	154	265	829	1385	1557	300	المسلم فيه --ح اي اذا اختلفا فيه بعد احضاره بحر قوله وافلاسه --اي اذا اخبر القاضي عدل بافلاس المحبوس بعد مضي المدة------ اطلقه مكتفيا به حموي قوله الارسال اي رسول القاضي للمزكي قوله والعيب يظهر اي اذا ا----------------ختلف---- الباءع والمشتري في اثبات العيب يكتفي في اثباته بقول عدل ويظهر من الاظهار ضميره الي العدل والعيب مفعول مقدم قوله وصوم علي ما مر اي من رواية الحسن انه يقبل العدل الواحد في الصوم بلا علة قوله او عند علة من غيم او غبار ونحوه علي ظاهر المذهب قوله وموت اي موت الغاءب قوله اذ للشاهدين يخبر اي اذا شهد عدل عند رجلين علي موت رجل وسعهما ان يشهدا علي موته قوله والتزكية	702	-5924151529309100901	276	400.5	215	586	47.098976135253906	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6888	false	-3374014372830475915	149	300	790	1598	1598	300	اعم من المدعي والمدعي عليه قوله من القاضي وكذا من المزكي الي القاضي كما في الفتح اي فيكفي العدل الواحد للتزكية والترجمة والرسالة لانها خبر وليست بشهادة حقيقة ولذا جوزوا تزكية العبد والمراة والاعمي والمحدود في القذف اذا تاب وكذا تزكية من لا تقبل شهادته له كتزكية احد الزوجين للاخر وتزكية الوالد لولده وبالعكس كما في العيني وصدر الشريعة قوله وجاز تزكية عبد اي لمولاه قوله ووالد لولده وعكسه واحد الزوجي للاخر قوله في تقوم اي تقوم الصيد الذي اتلفه المحرم وكذا في متلف بان كسر شخص لشخص شيءا فادعي ان قيمته مبلغ كذا فانكر المدعي عليه ان يكون ذلك القدر فيكفي في اثبات قيمته قول العدل الواحد وذكر في البزازية من خيار العيب انه يحتاج الي تقويم عدلين لمعرفة النقصان فيحتاج الي الفرق بين التقويمين ويستثني من كلامه تقويم نصاب السرقة فلا بد فيه من اثنين كما في العناية ط قوله وارش يقدر اي في نحو الشجاج قوله والسلم بسكون-	6888	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0702	true	8223735524480452167	0	151	0	809	1557	300	اعم من المدعي والمدعي عليه قوله من القاضي وكذا من المزكي الي القاضي كما في الفتح اي فيكفي العدل الواحد للتزكية والترجمة والرسالة لانها خبر وليست بشهادة حقيقة ولذا جوزوا تزكية العبد والمراة والاعمي والمحدود في القذف اذا تاب وكذا تزكية من لا تقبل شهادته له كتزكية احد الزوجين للاخر وتزكية الوالد لولده وبالعكس كما في العيني وصدر الشريعة قوله وجاز تزكية عبد اي لمولاه قوله ووالد لولده وعكسه واحد الزوجي للاخر قوله في تقوم اي تقوم الصيد الذي اتلفه المحرم وكذا في متلف بان كسر شخص لشخص شيءا فادعي ان قيمته مبلغ كذا فانكر المدعي عليه ان يكون ذلك القدر فيكفي في اثبات قيمته قول العدل الواحد وذكر في البزازية من خيار العيب انه يحتاج الي تقويم عدلين لمعرفة النقصان فيحتاج الي الفرق بين التقويمين ويستثني من كلامه تقويم نصاب السرقة فلا بد فيه من اثنين كما في العناية ط قوله وارش يقدر اي في نحو الشجاج قوله والسلم بسكون	702	-5924151529309100901	808	1611.0	658	809	99.87638854980469	151	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6889	false	6949245967043618954	0	149	0	749	1492	300	اللام للضرورة بمعني المسلم فيه ح اي اذا اختلفا فيه بعد احضاره بحر قوله وافلاسه اي اذا اخبر القاضي عدل بافلاس المحبوس بعد مضي المدة اطلقه مكتفيا به حموي قوله الارسال اي رسول القاضي للمزكي قوله والعيب يظهر اي اذا اختلف الباءع والمشتري في اثبات العيب يكتفي في اثباته بقول عدل ويظهر من الاظهار ضميره الي العدل والعيب مفعول مقدم قوله وصوم علي ما مر اي من رواية الحسن انه يقبل العدل الواحد في الصوم بلا علة قوله او عند علة من غيم او غبار ونحوه علي ظاهر المذهب قوله وموت اي موت الغاءب قوله اذ للشاهدين يخبر اي اذا شهد عدل عند رجلين علي موت رجل وسعهما ان يشهدا علي موته قوله والتزكية للذمي الخ وهل يكفي فيه تزكية الكافر الواحد يحرر حموي اقول مقتضي ما مر في تزكية السير انها تقبل لان المزكي في كل مرتبة مثل الشاهد وحيث قبل الاصل فالمزكي مثله من باب اولي علي	6889	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0702	true	8223735524480452167	151	300	809	1557	1557	300	اللام للضرورة بمعني المسلم فيه ح اي اذا اختلفا فيه بعد احضاره بحر قوله وافلاسه اي اذا اخبر القاضي عدل بافلاس المحبوس بعد مضي المدة اطلقه مكتفيا به حموي قوله الارسال اي رسول القاضي للمزكي قوله والعيب يظهر اي اذا اختلف الباءع والمشتري في اثبات العيب يكتفي في اثباته بقول عدل ويظهر من الاظهار ضميره الي العدل والعيب مفعول مقدم قوله وصوم علي ما مر اي من رواية الحسن انه يقبل العدل الواحد في الصوم بلا علة قوله او عند علة من غيم او غبار ونحوه علي ظاهر المذهب قوله وموت اي موت الغاءب قوله اذ للشاهدين يخبر اي اذا شهد عدل عند رجلين علي موت رجل وسعهما ان يشهدا علي موته قوله والتزكية للذمي الخ وهل يكفي فيه تزكية الكافر الواحد يحرر حموي اقول مقتضي ما مر في تزكية السير انها تقبل لان المزكي في كل مرتبة مثل الشاهد وحيث قبل الاصل فالمزكي مثله من باب اولي علي-	702	-5924151529309100901	748	1491.0	600	749	99.86648559570312	148	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6889	false	6949245967043618954	149	300	749	1492	1492	300	ما ظهر لي فتامله قوله بالامانة في دينه بان يكون محافظ علي ما يعتقده شريعة علي ما هو الظاهر ط قوله ولسانه بان لم يعهد عليه كذب قوله ويده لعل المراد بها المعاملة او ان لا يكون سارقا ط قوله وانه صاحب يقظة اي ليس بمغفل ولا معتوه قوله سالوا عنه عدول المشركين قال ابو السعود من هنا يعلم ان العدالة لا تستلزم الاسلام ا ه اي في حق الكافر والاولي ان يقول سال اي القاضي وفي البحر يسال اي القاضي عن شهود الذمة عدول المسلمين والا سال عنهم عدول الكفار كذا في المحيط والاختيار قوله عدل بالبناء للمفعول قوله قبلت شهادته ولا يحتاج الي تعديل جديد بع الاسلام بخلاف الصبي الذي احتلم فانه لا يقبل القاضي شهادته ما لم يسال عنه اهل محلته ويتاني بقدر ما يقع في قلوب اهل مسجد كما في الغريب انه صالح او غيره كما قدمناه عن البحر والظهيرية قوله ولو سكر الذمي لا تقبل لان-	6889	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0703	true	1456618761738200021	0	150	0	743	1482	300	ما ظهر لي فتامله قوله بالامانة في دينه بان يكون محافظ علي ما يعتقده شريعة علي ما هو الظاهر ط قوله ولسانه بان لم يعهد عليه كذب قوله ويده لعل المراد بها المعاملة او ان لا يكون سارقا ط قوله وانه صاحب يقظة اي ليس بمغفل ولا معتوه قوله سالوا عنه عدول المشركين قال ابو السعود من هنا يعلم ان العدالة لا تستلزم الاسلام ا-ه اي في حق الكافر والاولي ان يقول سال اي القاضي وفي البحر يسال اي القاضي عن شهود الذمة عدول المسلمين والا سال عنهم عدول الكفار كذا في المحيط والاختيار قوله عدل بالبناء للمفعول قوله قبلت شهادته ولا يحتاج الي تعديل جديد بع الاسلام بخلاف الصبي الذي احتلم فانه لا يقبل القاضي شهادته ما لم يسال عنه اهل محلته ويتاني بقدر ما يقع في قلوب اهل مسجد كما في الغريب انه صالح او غيره كما قدمناه عن البحر والظهيرية قوله ولو سكر الذمي لا تقبل لان	703	-5924151529309100901	742	1474.0	593	744	99.73118591308594	149	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6890	false	1262188603287809201	0	132	0	646	1469	300	السكر من المحرمات التي ذكرت في الانجيل فيكون بذلك فاسقا في دينه قوله ولا يشهد من راي خطه الخ اي لا يحل للشاهد اذا راي خطه ان يشهد حتي يتذكر وكذا القاضي اذا وجد في ديوانه مكتوبا شهادة شهود ولا يتذكر ولا للراوي ان يروي اعتمادا علي ما في كتابه ما لم يتذكر وهو قول الامام فلا بد عنده للشاهد من تذكر الحادثة والتاريخ ومبلغ المال وصفته حتي اذا لم يتذكر شيءا منه وتيقن انه خطه وخاتمه لا ينبغي له ان يشهد وان -----------------------------------------------------------------------------------------------لم يعرف مكان الشهادة ووقتها ا ه وجوز محمد للكل الاعتماد علي الكتاب اذا تيقن انه خطه وان لم يتذكر توسعة علي الناس وجوزه ابو يوسف للراوي والقاضي دون الشاهد وفي الخلاصة ان ابا حنيفة ضيق في الكل حتي قلت روايته الاخبار مع كثرة سماعه فانه روي انه سمع	6890	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0703	true	1456618761738200021	150	300	743	1482	1482	300	السكر من المحرمات التي ذكرت في الانجيل فيكون بذلك فاسقا في دينه قوله ولا يشهد من راي خطه الخ اي لا يحل للشاهد اذا راي خطه ان يشهد حتي يتذكر وكذا القاضي اذا وجد في ديوانه مكتوبا شهادة شهود ولا يتذكر ولا للراوي ان يروي اعتمادا علي ما في كتابه ما لم يتذكر وهو قول الامام فلا بد عنده للشاهد من تذكر الحادثة والتاريخ ومبلغ المال وصفته حتي اذا لم يتذكر شيءا منه وتيقن انه خطه وخاتمه لا ينبغي له ان يشهد وان شهد فهو شاهد زور كذا في الخلاصة ولا يكفي تذكر مجلس الشهادة وفي الملتقط وعلي الشاهد ان يشهد وان لم يعرف مكان الشهادة ووقتها ا-ه وجوز محمد للكل الاعتماد علي الكتاب اذا تيقن انه خطه وان لم يتذكر توسعة علي الناس وجوزه ابو يوسف للراوي والقاضي دون الشاهد وفي الخلاصة ان ابا حنيفة ضيق في الكل حتي قلت روايته الاخبار مع كثرة سماعه فانه روي انه سمع-	703	-5924151529309100901	644	1272.0	514	741	86.90958404541016	129	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5172	false	7127104434711157604	8	159	40	767	1454	300	عدم العدالة بحر قول------ه ولم ي-ذكرها وهذا قول----هما وقال ابو يوسف يحل له ان يشهد وفي الهداية محمد مع ابي يوسف وقيل لا خلاف بينهم في هذه المسالة انهم متفقون علي انه لا يحل له ان يشهد في قول اصحابنا جميعا الا ان يتذكر الشهادة وانما الخلاف بينهم فيما اذا وجد القاضي شهادة في ديوانه لان ما في قمطره تحت ختمه يءمن عليه من الزيادة والنقصان فحصل له العلم ولا كذلك الشهادة في الصك لانها في يد غيره وعلي هذا اذا ذكر المجلس الذي كاانت فيه الشهادة او اخبره قوم ممن يثق بهم انا شهدنا نحن وانت كذا في الهداية وفي البزدوي الصغير اذا استيقن انه خطه وعلم انه لم يزده فيه شء بان كان مخبوءا عنده و--علم بدليل اخر انه لم يزد فيه لكن لا يحفظ ما سمع فعندهما لا يسعه ان يشهد وعند ابي يوسف يسعه وما قاله ابو يوسف هو المعمول به وقال في التقويم قولهما هو الصحيح	5172	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0704	true	3505649159979483893	87	242	437	1174	1442	300	عدم حل الشهادة اذا راي خطه ولم يتذكر الحادثة هو قولهما وقال ابو يوسف يحل له ان يشهد وفي الهداية محمد مع ابي يوسف وقيل لا خلاف بينهم في هذه المسالة انهم متفقون علي انه لا يحل له ان يشهد في قول اصحابنا جميعا الا ان يتذكر الشهادة وانما الخلاف بينهم فيما اذا وجد القاضي شهادة في ديوانه لان ما في قمطره تحت ختمه يءمن عليه من الزيادة والنقصان فحصل له العلم ولا كذلك الشهادة في الصك لانها في يد غيره وعلي هذا اذا ذكر المجلس الذي ك-انت فيه الشهادة او اخبره قوم ممن يثق بهم انا شهدنا نحن وانت كذا في الهداية وفي البزدوي الصغير اذا استيقن انه خطه وعلم انه لم يرد -فيه شء بان كان مخبوءا عنده او علم بدليل اخر انه لم يزد فيه لكن لا يحفظ ما سمع فعندهما لا يسعه ان يشهد وعن- ابي يوسف يسعه وما قاله ابو يوسف هو المعمول به وقال في التقويم قولهما هو الصحيح	704	-5924151529309100901	697	1353.0	551	740	94.1891860961914	141	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6890	false	1262188603287809201	132	300	646	1469	1469	300	من الف وماءتي رجل غير انه يشترط الحفظ وقت السماع وفي وقت الرواية ا ه ومحل الخلاف في القاضي اذا وجد قضاءه مكتوبا عنده واجمعوا ان القاضي لا يعمل بما يجده في ديوان قاض اخر وان كان مختوما كذا في الخلاصة وقال شمس الاءمة الحلواني ينبغي ان يفتي بقول محمد وهكذا في الاجناس وجزم في البزازية وفي المبتغي من وجد خطه وعرفه ونسي الشهادة وسعه ان يشهد اذا كان في حوزه وبه ناخذ ا ه وعزاه في البزازية الي النوازل بحر قال سيدي الوالد ناقلا عن الجوهرة من ان عدم حل الشهادة اذا راي خطه ولم يتذكر الحادثة هو قولهما وقال ابو يوسف يحل له ان يشهد وفي الهداية محمد مع ابي يوسف وقيل لا خلاف بينهم في هذه المسالة انهم متفقون علي انه لا يحل له ان يشهد في قول اصحابنا جميعا الا ان يتذكر الشهادة وانما الخلاف بينهم فيما اذا وجد القاضي شهادة في ديوانه لان ما في قمطره تحت ختمه يءمن عليه من الزيادة والنقصان فحصل له العلم ولا كذلك الشهادة في الصك لانها في-	6890	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0704	true	3505649159979483893	0	166	0	822	1442	300	من الف وماءتي رجل غير انه يشترط الحفظ وقت السماع وفي وقت الرواية ا-ه ومحل الخلاف في القاضي اذا وجد قضاءه مكتوبا عنده واجمعوا ان القاضي لا يعمل بما يجده في ديوان قاض اخر وان كان مختوما كذا في الخلاصة وقال شمس الاءمة الحلواني ينبغي ان يفتي بقول محمد وهكذا في الاجناس وجزم في البزازية وفي المبتغي من وجد خطه وعرفه ونسي الشهادة وسعه ان يشهد اذا كان في حوزه وبه ناخذ ا-ه وعزاه في البزازية الي النوازل بحر قال سيدي الوالد ناقلا عن الجوهرة من ان عدم حل الشهادة اذا راي خطه ولم يتذكر الحادثة هو قولهما وقال ابو يوسف يحل له ان يشهد وفي الهداية محمد مع ابي يوسف وقيل لا خلاف بينهم في هذه المسالة انهم متفقون علي انه لا يحل له ان يشهد في قول اصحابنا جميعا الا ان يتذكر الشهادة وانما الخلاف بينهم فيما اذا وجد القاضي شهادة في ديوانه لان ما في قمطره تحت ختمه يءمن عليه من الزيادة والنقصان فحصل له العلم ولا كذلك الشهادة في الصك لانها في	704	-5924151529309100901	821	1627.0	656	824	99.63592529296875	164	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6891	false	7909148701624180248	0	134	0	621	1470	300	يد غيره وعلي هذا اذا ذكر المجلس الذي كانت فيه الشهادة او اخبره قوم ممن يثق بهم انا شهدنا نحن وانت كذا في الهداية وفي البزدوي الصغير اذا استيقن انه خطه وعلم انه لم يرد فيه شء بان كان مخبوءا عنده او علم بدليل اخر انه لم يزد فيه لكن لا يحفظ ما سمع فعندهما لا يسعه ان يشهد وعن ابي يوسف يسعه وما قاله ابو يوسف هو المعمول به وقال في التقويم قولهما هو الصحيح ا ه ما نقله سيدي الوالد رحمه الله تعالي ثم ان الشاهد اذا اعتمد علي خطه علي القول المفتي به وشهد وقلنا بقبوله فللقاضي ان يساله هل شهد عن علم او عن خط ان قال عن علم قبله وان قال عن الخط لا كما في البحر وظاهر كلام المءلف كمسكين ان الصاحبين متفقان وقد علمت ما قدمناه ونحوه	6891	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0704	true	3505649159979483893	166	300	822	1442	1442	300	يد غيره وعلي هذا اذا ذكر المجلس الذي كانت فيه الشهادة او اخبره قوم ممن يثق بهم انا شهدنا نحن وانت كذا في الهداية وفي البزدوي الصغير اذا استيقن انه خطه وعلم انه لم يرد فيه شء بان كان مخبوءا عنده او علم بدليل اخر انه لم يزد فيه لكن لا يحفظ ما سمع فعندهما لا يسعه ان يشهد وعن ابي يوسف يسعه وما قاله ابو يوسف هو المعمول به وقال في التقويم قولهما هو الصحيح ا ه ما نقله سيدي الوالد رحمه الله تعالي ثم ان الشاهد اذا اعتمد علي خطه علي القول المفتي به وشهد وقلنا بقبوله فللقاضي ان يساله هل شهد عن علم او عن خط ان قال عن علم قبله وان قال عن الخط لا كما في البحر وظاهر كلام المءلف كمسكين ان الصاحبين متفقان وقد علمت ما قدمناه ونحوه-	704	-5924151529309100901	620	1235.0	487	621	99.8389663696289	133	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5172	false	7127104434711157604	164	242	795	1182	1454	300	في كتاب القاضي عن الخزانة اي ان يشهد وان لم يكن الصك في يد الشاهد لان التغيير نادر واثره يظهر فراجعه ورجح في الفتح ما ذكره الشارح وذكر له حكاية تءيده ق----------------------------------------------------------------------------------------------------وله الا في عشرة كلها مذكورة هنا متنا وشرحا اخرها قول المتن ومن في يده شء ح------------------------------- وفي الطبقات السنية للتميمي في ترجمة ابراهيم بن اسحاق من نظمه -فهم مساءل ستة واشهد بها من غير رءياها وغير وقوف نسب وموت والولاد وناكح وولاية القاضي واصل وقوف قوله	5172	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0705	true	-4957571099701440625	21	124	111	626	1562	300	في كتاب القاضي عن الخزانة انه-- يشهد وان لم يكن الصك في يد الشاهد لان التغ-ير نادر واثره يظهر فراجعه ورجح في الفتح ما ذكره الشيخ- وذكر له حكاية تءيده قوله بما لم يعاينه اي بما لم يقطع به جهة المعاينة بالعين او بالسماع ط عن الكمال ومثال الثاني العقود قوله الا في عشرة كلها مذكورة هنا متنا وشرحا اخرها قول المتن ومن في يده شء الخ ح قلت بل العاشر قوله وشراءطه وفي الطبقات السنية للتميمي في ترجمة ابراهيم بن اسحاق من نظمه افهم مساءل ستة واشهد بها من غير رءياها وغير وقوف نسب وموت والولاد وناكح وولاية القاضي واصل وقوف قوله	705	-5924151529309100901	378	715.5	301	519	72.83236694335938	71	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6891	false	7909148701624180248	134	300	621	1470	1470	300	في العيني والزيلعي قال ابو السعود ويمكن دفع التنافي بان عن الثاني روايتين قوله وجوازه لو في حوزه وبه ناخذ تقدم في كتاب القاضي عن الخزانة انه يشهد وان لم يكن الصك في يد الشاهد لان التغير نادر واثره يظهر فراجعه ورجح في الفتح ما ذكره الشيخ وذكر له حكاية تءيده قوله بما لم يعاينه اي بما لم يقطع به جهة المعاينة بالعين او بالسماع ط عن الكمال ومثال الثاني العقود قوله الا في عشرة كلها مذكورة هنا متنا وشرحا اخرها قول المتن ومن في يده شء الخ ح قلت بل العاشر قوله وشراءطه وفي الطبقات السنية للتميمي في ترجمة ابراهيم بن اسحاق من نظمه -فهم مساءل ستة و-شهد بها من غير رءياها وغير وقوف نسب وموت والولاد وناكح وولاية القاضي واصل وقوف قوله منها العتق ذكر السرخسي ان الشهادة بالسماع في العتق لا تقبل بالاجماع وذكر شيخه الحلواني ان الخلاف ثابت فيه فعن ابي يوسف الجواز فالمعتمد عدم القبول فيه كالذي بعده وفي البحر شرط الخصاف للقبول في العتق عند ابي يوسف ان يكون مشهورا-	6891	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0705	true	-4957571099701440625	0	166	0	852	1562	300	في العيني والزيلعي قال ابو السعود ويمكن دفع التنافي بان عن الثاني روايتين قوله وجوازه لو في حوزه وبه ناخذ تقدم في كتاب القاضي عن الخزانة انه يشهد وان لم يكن الصك في يد الشاهد لان التغير نادر واثره يظهر فراجعه ورجح في الفتح ما ذكره الشيخ وذكر له حكاية تءيده قوله بما لم يعاينه اي بما لم يقطع به جهة المعاينة بالعين او بالسماع ط عن الكمال ومثال الثاني العقود قوله الا في عشرة كلها مذكورة هنا متنا وشرحا اخرها قول المتن ومن في يده شء الخ ح قلت بل العاشر قوله وشراءطه وفي الطبقات السنية للتميمي في ترجمة ابراهيم بن اسحاق من نظمه افهم مساءل ستة واشهد بها من غير رءياها وغير وقوف نسب وموت والولاد وناكح وولاية القاضي واصل وقوف قوله منها العتق ذكر السرخسي ان الشهادة بالسماع في العتق لا تقبل بالاجماع وذكر شيخه الحلواني ان الخلاف ثابت فيه فعن ابي يوسف الجواز فالمعتمد عدم القبول فيه كالذي بعده وفي البحر شرط الخصاف للقبول في العتق عند ابي يوسف ان يكون مشهورا	705	-5924151529309100901	849	1683.0	684	852	99.64788818359375	164	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6892	false	-1552217020176506233	0	134	0	711	1549	300	وللعتق ابوان او ثلاثة في الاسلام ولم يشترطه محمد في المبسوط وفي شرح العلامة عبد البر التاسعة الشهادة في العتق قالوا لا يحل عندنا خلافا للشافعي ثم نقل عن الحلواني ما تقدم قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي في تنقيحه والعبد اذا ادعي حرية الاصل ثم العتق العارض تسمع والتناقض لا يمنع الصحة وفي حرية الاصل لا تشترط الدعوي وفي الاعتاق المبتدا تشترط الدعوي عند ابي حنيفة وعندهما ليس بشرط واجمعوا علي ان دعوي الامة ليس بشرط خلاصة اي لانها شهادة بحرية امة فهي شهادة بحرمة الفرج وتمامه فيه قوله والولاء عند الثاني اي في القول الاخير له والقول الاول له كالامام انها لا تحل ما لم يعاين اعتاق المولي وقول محمد مضطرب والظاهر ان المعتمد قول الامام لعدم تصحيح قول الثاني علي ان بعضهم جعل ذلك رواية عنه لا مذهبا والدليل للامام كما	6892	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0705	true	-4957571099701440625	166	300	852	1562	1562	300	وللعتق ابوان او ثلاثة في الاسلام ولم يشترطه محمد في المبسوط وفي شرح العلامة عبد البر التاسعة الشهادة في العتق قالوا لا يحل عندنا خلافا للشافعي ثم نقل عن الحلواني ما تقدم قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي في تنقيحه والعبد اذا ادعي حرية الاصل ثم العتق العارض تسمع والتناقض لا يمنع الصحة وفي حرية الاصل لا تشترط الدعوي وفي الاعتاق المبتدا تشترط الدعوي عند ابي حنيفة وعندهما ليس بشرط واجمعوا علي ان دعوي الامة ليس بشرط خلاصة اي لانها شهادة بحرية امة فهي شهادة بحرمة الفرج وتمامه فيه قوله والولاء عند الثاني اي في القول الاخير له والقول الاول له كالامام انها لا تحل ما لم يعاين اعتاق المولي وقول محمد مضطرب والظاهر ان المعتمد قول الامام لعدم تصحيح قول الثاني علي ان بعضهم جعل ذلك رواية عنه لا مذهبا والدليل للامام كما-	705	-5924151529309100901	710	1415.0	577	711	99.8593521118164	133	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7588	false	1324144826233318929	110	151	531	755	1520	300	اذا ادعي حرية الاصل ثم العتق العارض تسمع والتناقض لا يمنع الصحة وفي حرية الاصل لا تشترط الدعوي وفي الاعتاق المبتدا تشترط الدعوي عند ابي حنيفة وعندهما ليست بشرط واجمعوا علي ان دعوي الامة ليست بشرط--------- لانها شهادة بحرمة الفرج فهي	7588	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0705	true	-4957571099701440625	207	250	1071	1300	1562	300	اذا ادعي حرية الاصل ثم العتق العارض تسمع والتناقض لا يمنع الصحة وفي حرية الاصل لا تشترط الدعوي وفي الاعتاق المبتدا تشترط الدعوي عند ابي حنيفة وعندهما ليس ب-شرط واجمعوا علي ان دعوي الامة ليس- بشرط خلاصة اي لانها شهادة بحرية امة-- فهي	705	-5924151529309100901	215	406.5	175	233	92.2746810913086	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5173	false	-3489505236991575858	93	123	440	588	1426	300	قال في جامع الفصولين الشهادة بالسماع من الخارجين من بين جماعة حاضرين في بيت عقد النكاح بان المهر كذا يقبل لا ممن سمع من غيرهم اه كذا في الهامش قوله	5173	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0706	true	6662206974564094749	74	101	379	513	1470	300	قال في جامع الفصولين الشهادة بالسماع من الخارجين من بين جماعة حاضرين في بيت عقد النكاح بان المهر كذا تقبل لا ممن سمع من غيرهم اه-------------- قوله	706	-5924151529309100901	133	253.5	106	148	89.8648681640625	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6892	false	-1552217020176506233	134	300	711	1549	1549	300	في الزيلعي ان العتق ينبني علي زوال الملك ولا بد فيه من المعاينة فكذا ما ينبني عليه ط قوله والمهر علي الاصح اي من روايتين عن محمد لانه من توابع النكاح فكان كاصله قال في البحر ومن ذلك المهر فظاهر التقييد انه لا تقبل فيه به ولكن في البزازية والظهيرية والخزانة ان فيه روايتين والاصح الجواز ا ه ومثله في الخلاصة والشرنبلالية فان حمل ما في هذه الكتب علي ان الروايتين عن محمد فلا منافاة قال في جامع الفصولين الشهادة بالسماع من الخارجين من بين جماعة حاضرين في بيت عقد النكاح بان المهر كذا تقبل لا ممن سمع من غيرهم ا ه قوله والنسب سواء جاز بينهما النكاح او لا بحر فجاز ان يشهد انه فلان بن فلان الفلاني من سمع من جماعة لا يتصور تواطءهم علي الكذب عند الامام وان لم يعاين الولادة وعندهما اذا اخبره بذلك عدلان يكفي والفتوي علي قولهما كما في شرح الوهبانية عن العمادية وفي التاترخانية عن المحيط واذا قدم عليه رجل من بلد اخر وانتسب اليه واقام معه دهرا لم-	6892	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0706	true	6662206974564094749	0	164	0	837	1470	300	في الزيلعي ان العتق ينبني علي زوال الملك ولا بد فيه من المعاينة فكذا ما ينبني عليه ط قوله والمهر علي الاصح اي من روايتين عن محمد لانه من توابع النكاح فكان كاصله قال في البحر ومن ذلك المهر فظاهر التقييد انه لا تقبل فيه به ولكن في البزازية والظهيرية والخزانة ان فيه روايتين والاصح الجواز ا-ه ومثله في الخلاصة والشرنبلالية فان حمل ما في هذه الكتب علي ان الروايتين عن محمد فلا منافاة قال في جامع الفصولين الشهادة بالسماع من الخارجين من بين جماعة حاضرين في بيت عقد النكاح بان المهر كذا تقبل لا ممن سمع من غيرهم ا-ه قوله والنسب سواء جاز بينهما النكاح او لا بحر فجاز ان يشهد انه فلان بن فلان الفلاني من سمع من جماعة لا يتصور تواطءهم علي الكذب عند الامام وان لم يعاين الولادة وعندهما اذا اخبره بذلك عدلان يكفي والفتوي علي قولهما كما في شرح الوهبانية عن العمادية وفي التتارخانية عن المحيط واذا قدم عليه رجل من بلد اخر وانتسب اليه واقام معه دهرا لم	706	-5924151529309100901	834	1651.0	671	839	99.404052734375	161	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6893	false	1359041342864316712	0	136	0	634	1396	300	يسعه ان يشهد علي نسبه حتي يشهد له رجلان من اهل بلده عدلان او يكون النسب مشهورا وذكر الخصاف هذه المسالة وشرط لجواز الشهادة شرطين ان يشتهر الخبر والثاني ان يمكث فيهم سنة فانه قال لا يسعهم ان يشهدوا علي نسبه حتي يقع معرفة ذلك في قلوبهم وذلك بان يقيم معهم سنة وان وقع في قلبه معرفة ذلك قبل مضي السنة لا يجوز ان يشهد روي عن ابي يوسف انه قدر ذلك بستة اشهر والصحيح انه اذا سمع من اهل بلده من رجلين عدلين حل له اداء الشهادة والا فلا اما اذا سمع ذلك ممن سمع من المدعي لا يحل له ان يشهد وان اشتهر ذلك فيما بين الناس لكنه ان شهد عنده جماعة حتي تقع الشهرة حقيقة وعرف ووقع عنده انه ثابت النسب من فلان او شهد عنده عدلان حتي ثبت الاشتهار شرعا حل له	6893	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0706	true	6662206974564094749	164	300	837	1470	1470	300	يسعه ان يشهد علي نسبه حتي يشهد له رجلان من اهل بلده عدلان او يكون النسب مشهورا وذكر الخصاف هذه المسالة وشرط لجواز الشهادة شرطين ان يشتهر الخبر والثاني ان يمكث فيهم سنة فانه قال لا يسعهم ان يشهدوا علي نسبه حتي يقع معرفة ذلك في قلوبهم وذلك بان يقيم معهم سنة وان وقع في قلبه معرفة ذلك قبل مضي السنة لا يجوز ان يشهد روي عن ابي يوسف انه قدر ذلك بستة اشهر والصحيح انه اذا سمع من اهل بلده من رجلين عدلين حل له اداء الشهادة والا فلا اما اذا سمع ذلك ممن سمع من المدعي لا يحل له ان يشهد وان اشتهر ذلك فيما بين الناس لكنه ان شهد عنده جماعة حتي تقع الشهرة حقيقة وعرف ووقع عنده انه ثابت النسب من فلان او شهد عنده عدلان حتي ثبت الاشتهار شرعا حل له-	706	-5924151529309100901	633	1261.0	498	634	99.84226989746094	135	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6893	false	1359041342864316712	136	300	634	1396	1396	300	ان يشهد ا ه وفي البحر عن البزازية وفي دعوي العمومة لا بد ان يفسر ان عمه لامه او لابيه او لهما ويشترط ان يقول هو وارثه لا وارث له غيره فان برهن علي ذلك او علي انه اخو الميت لابويه لا يعلمون ان له وارثا غيره يحكم له بالمال ولا يشترط ذكر الاسماء في الاقضية الي ان قال ادعي علي اخر انه اخوه لابيه ان ادعي ارثا او نفقة وبرهن يقبل ويكون قضاء علي الغاءب ايضا حتي لو حضر الاب وانكر لا تقبل ولا يحتاج الي اعادة البينة لانه لا يتوصل اليه الا باثبات الحق علي الغاءب وان لم يدع مالا بل ادعي الاخوة المجردة لا يقبل لان هذا في الحقيقة اثبات البنوة علي الاب المدعي عليه والخصم فيه هو الاب لا الاخ وكذا لو ادعي انه ابن ابنه او ابو ابيه والابن والاب غاءب او ميت لا يصح ما لم يدع مالا فان ادعي مالا فالحكم علي الحاضر والغاءب جميعا بخلاف ما اذا ادعي علي رجل انه ابوه او ابنه او علي-	6893	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0707	true	8240815420939546516	0	163	0	762	1426	300	ان يشهد ا-ه وفي البحر عن البزازية وفي دعوي العمومة لا بد ان يفسر ان عمه لامه او لابيه او لهما ويشترط ان يقول هو وارثه لا وارث له غيره فان برهن علي ذلك او علي انه اخو الميت لابويه لا يعلمون ان له وارثا غيره يحكم له بالمال ولا يشترط ذكر الاسماء في الاقضية الي ان قال ادعي علي اخر انه اخوه لابيه ان ادعي ارثا او نفقة وبرهن يقبل ويكون قضاء علي الغاءب ايضا حتي لو حضر الاب وانكر لا تقبل ولا يحتاج الي اعادة البينة لانه لا يتوصل اليه الا باثبات الحق علي الغاءب وان لم يدع مالا بل ادعي الاخوة المجردة لا يقبل لان هذا في الحقيقة اثبات البنوة علي الاب المدعي عليه والخصم فيه هو الاب لا الاخ وكذا لو ادعي انه ابن ابنه او ابو ابيه والابن والاب غاءب او ميت لا يصح ما لم يدع مالا فان ادعي مالا فالحكم علي الحاضر والغاءب جميعا بخلاف ما اذا ادعي علي رجل انه ابوه او ابنه او علي	707	-5924151529309100901	761	1512.0	599	763	99.73787689208984	162	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6894	false	-5535182801357037103	0	138	0	666	1454	300	امراة انها زوجته او ادعت عليه انه زوجها او ادعي العبد علي عربي انه مولاه عتاقة او ادعي عربي علي اخر انه معتقه او ادعت علي رجل انها امته او كان الدعوي في ولاء الموالاة وانكره المدعي عليه فبرهن المدعي علي ما قال يقبل ادعي به حقا او لا بخلاف دعوي الاخوة لانه دعوي الغير الا تري انه لو اقر انه ابوه او ابنه او زوجه او زوجته صح او بانه اخوه لا لكونه حمل النسب علي الغير وتمامه فيها وحاصل ما ينفعنا هنا ان الشهود اذا شهدوا بنسب فان القاضي لا يقبلهم ولا يحكم به الا بعد دعوي مال الا في الاب والابن ا ه واراد بدعوي المال النفقة او الارث او دعوي الاستحقاق في الوقف والوصية ونحوها سيدي الوالد رحمه الله تعالي وقال في البحر ثم اعلم ان القضاء بالنسب مما لا يقبل النقض لكونه علي	6894	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0707	true	8240815420939546516	163	300	762	1426	1426	300	امراة انها زوجته او ادعت عليه انه زوجها او ادعي العبد علي عربي انه مولاه عتاقة او ادعي عربي علي اخر انه معتقه او ادعت علي رجل انها امته او كان الدعوي في ولاء الموالاة وانكره المدعي عليه فبرهن المدعي علي ما قال يقبل ادعي به حقا او لا بخلاف دعوي الاخوة لانه دعوي الغير الا تري انه لو اقر انه ابوه او ابنه او زوجه او زوجته صح او بانه اخوه لا لكونه حمل النسب علي الغير وتمامه فيها وحاصل ما ينفعنا هنا ان الشهود اذا شهدوا بنسب فان القاضي لا يقبلهم ولا يحكم به الا بعد دعوي مال الا في الاب والابن ا-ه واراد بدعوي المال النفقة او الارث او دعوي الاستحقاق في الوقف والوصية ونحوها سيدي الوالد رحمه الله تعالي وقال في البحر ثم اعلم ان القضاء بالنسب مما لا يقبل النقض لكونه علي-	707	-5924151529309100901	664	1318.0	528	666	99.69969940185547	135	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7720	false	-4837862421673620310	200	300	995	1471	1471	300	ادعي علي اخر انه اخوه لابويه ان ادعي ارثا او نفقة وبرهن تقبل ويكون قضاء علي الغاءب ايضا حتي ولو حضر الاب وانكر لا يقبل ولا يحتاج الي اعادة البينة لانه لا يتوصل اليه الا باثبات الحق علي الغاءب وان لم يدع مالا بل ادعي الاخوة المجردة لا يقبل لان هذا في الحقيقة اثبات البنوة علي --اب المدعي عليه والخصم فيه هو الاب لا الاخ وكذا لو ادعي انه ابن ابنه او ابو ابيه والابن والاب غاءب او ميت لا يصح ما لم يدع مالا فان ادعي مالا فالحكم علي الغاءب والحاضر-------- جميعا كما مر بخلاف ما اذا ادع----ي رجل-	7720	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0707	true	8240815420939546516	58	157	264	738	1426	300	ادعي علي اخر انه اخوه لاب-يه ان ادعي ارثا او نفقة وبرهن يقبل ويكون قضاء علي الغاءب ايضا حتي -لو حضر الاب وانكر لا تقبل ولا يحتاج الي اعادة البينة لانه لا يتوصل اليه الا باثبات الحق علي الغاءب وان لم يدع مالا بل ادعي الاخوة المجردة لا يقبل لان هذا في الحقيقة اثبات البنوة علي الاب المدعي عليه والخصم فيه هو الاب لا الاخ وكذا لو ادعي انه ابن ابنه او ابو ابيه والابن والاب غاءب او ميت لا يصح ما لم يدع مالا فان ادعي مالا فالحكم علي --------الحاضر والغاءب جميعا------- بخلاف ما اذا ادعي علي رجل	707	-5924151529309100901	457	860.0	361	491	93.07535552978516	89	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6894	false	-5535182801357037103	138	300	666	1454	1454	300	الكافة كالنكاح والحرية والولاء كما في الصغري وقد كتبنا في الفواءد ان القضاء ع-ي الكافة في هذه الاربعة لكن يستثني من النسب ما في المحيط من باب الشهادة بالتسامع شهدا ان فلان بن فلان مات وهذا ابن اخيه ووارثه قضي بالنسب والارث ثم اقام اخر البينة انه ابن الميت ووارثه ينقض الاول ويقضي للثاني لان الابن مقدم علي ابن الاخ ولا تنافي بين الاول والثاني لجواز ان يكون له ابن وابن اخ فينقض القضاء في حق الميراث لا في حق النسب حتي يبقي الاول وابن عم له حتي يرث منه اذا مات ولم يترك وارثا اخر اقرب منه فان اقام اخر البينة ان الميت فلان بن فلان ونسبه الي اب اخر غير الاب الذي نسبه الي الاول فانه ينظر ان ادعي ابن اخيه لا ينقض القضاء الاول لانه لما اثبت نفسه من الاول خرج عن ان يكون محلا لاثباته في انسان اخر وليس في البينة الثانية زيادة اثبات الي اخر ما ذكره والمراد بقوله من يثق به غير الخصم اذ لو اخبره-	6894	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0708	true	1872892883402523312	0	162	0	790	1466	300	الكافة كالنكاح والحرية والولاء كما في الصغري وقد كتبنا في الفواءد ان القضاء علي الكافة في هذه الاربعة لكن يستثني من النسب ما في المحيط من باب الشهادة بالتسامع شهدا ان فلان بن فلان مات وهذا ابن اخيه ووارثه قضي بالنسب والارث ثم اقام اخر البينة انه ابن الميت ووارثه ينقض الاول ويقضي للثاني لان الابن مقدم علي ابن الاخ ولا تنافي بين الاول والثاني لجواز ان يكون له ابن وابن اخ فينقض القضاء في حق الميراث لا في حق النسب حتي يبقي الاول وابن عم له حتي يرث منه اذا مات ولم يترك وارثا اخر اقرب منه فان اقام اخر البينة ان الميت فلان بن فلان ونسبه الي اب اخر غير الاب الذي نسبه الي الاول فانه ينظر ان ادعي ابن اخيه لا ينقض القضاء الاول لانه لما اثبت نفسه من الاول خرج عن ان يكون محلا لاثباته في انسان اخر وليس في البينة الثانية زيادة اثبات الي اخر ما ذكره والمراد بقوله من يثق به غير الخصم اذ لو اخبره	708	-5924151529309100901	788	1566.0	627	790	99.74683380126953	161	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6895	false	-6991354801797113945	0	140	0	679	1456	300	رجل انه فلان بن فلان لا يسعه ان يعتمد علي خبره ويشهد بنفسه لانه لو جاز له ذلك جاز للقاضي القضاء بقوله كذا في خزانة المفتين وشرط فيها للقبول في النسب ان يخبره عدلان من غير استشهاد الرجل فان اقام الرجل شاهدين عنده علي نسبه لا يسعه ان يشهد ا ه قوله والموت فاذا سمع من الناس ان فلانا مات وسعه ان يشهد علي ذلك وان لم يعاين الموت وللزوجة ان تعمل بالسماع قال في البزازية قال رجل لامراة سمعت ان زوجك مات لها ان تتزوج ان كان المخبر عدلا ا ه ولو شهد رجل بالموت واخر بالحياة فالمراة تاخذ بقول من كان عدلا منهما سواء كان العدل اخبر بالحياة او الموت ولو كان كلاهما عدلين تاخذ بقول من يخبر بالموت ان لم يءرخا فان ارخا وتاخر تاريخ شهادة الحياة فهي اولي كما في الظهيرية وغيرها وفي المحيط لو جاء	6895	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0708	true	1872892883402523312	162	300	790	1466	1466	300	رجل انه فلان بن فلان لا يسعه ان يعتمد علي خبره ويشهد بنفسه لانه لو جاز له ذلك جاز للقاضي القضاء بقوله كذا في خزانة المفتين وشرط فيها للقبول في النسب ان يخبره عدلان من غير استشهاد الرجل فان اقام الرجل شاهدين عنده علي نسبه لا يسعه ان يشهد ا-ه قوله والموت فاذا سمع من الناس ان فلانا مات وسعه ان يشهد علي ذلك وان لم يعاين الموت وللزوجة ان تعمل بالسماع قال في البزازية قال رجل لامراة سمعت ان زوجك مات لها ان تتزوج ان كان المخبر عدلا ا-ه ولو شهد رجل بالموت واخر بالحياة فالمراة تاخذ بقول من كان عدلا منهما سواء كان العدل اخبر بالحياة او الموت ولو كان كلاهما عدلين تاخذ بقول من يخبر بالموت ان لم يءرخا فان ارخا وتاخر تاريخ شهادة الحياة فهي اولي كما في الظهيرية وغيرها وفي المحيط لو جاء-	708	-5924151529309100901	676	1337.0	539	679	99.55817413330078	135	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6895	false	-6991354801797113945	140	300	679	1456	1456	300	خبر موت انسان فصنعوا له ما يصنع علي الميت لم يسعه ان يخبر بموته حتي يخبره ثقة انه عاين موته لان المصاءب قد تتقدم علي الموت اما خطا او غلطا او حيلة لقسمة المال ا ه ولو قال المخبر انا دفناه وشهدنا جنازته تقبل لانها تكون شهادة علي الموت لكن قال في جامع الفصولين من الفصل الثاني عشر لو اخبرها عدل ان زوجها مات او طلقها ثلاثا فلها التزوج ولو اخبرها فاسق تحرت وفي اخبار العبد بموته انما يعتمد علي خبره لو قال عاينته ميتا او شهدت جنازته لا لو قال اخبرني مخبر به ا ه قال في البزازية ولو اخبر واحد بموت الغاءب واثنان بحياته وان كان المخبر عاين الموت او شهد جنازته وعدل لها ان تتزوج هذا اذا لم يءرخا او ارخا وكان تاريخ الموت اخرا وان كان تاريخ الحياة اخرا فشاهد الحياة اولي وفي وصايا عصام شهدا بان زوجها فلانا مات او قتل واخر علي الحياة فالموت اولي ا ه قال في البحر وظاهر اطلاقه في الموت-	6895	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0709	true	4621824031654167871	0	157	0	775	1460	300	خبر موت انسان فصنعوا له ما يصنع علي الميت لم يسعه ان يخبر بموته حتي يخبره ثقة انه عاين موته لان المصاءب قد تتقدم علي الموت اما خطا او غلطا او حيلة لقسمة المال ا-ه ولو قال المخبر انا دفناه وشهدنا جنازته تقبل لانها تكون شهادة علي الموت لكن قال في جامع الفصولين من الفصل الثاني عشر لو اخبرها عدل ان زوجها مات او طلقها ثلاثا فلها التزوج ولو اخبرها فاسق تحرت وفي اخبار العبد بموته انما يعتمد علي خبره لو قال عاينته ميتا او شهدت جنازته لا لو قال اخبرني مخبر به ا-ه قال في البزازية ولو اخبر واحد بموت الغاءب واثنان بحياته وان كان المخبر عاين الموت او شهد جنازته وعدل لها ان تتزوج هذا اذا لم يءرخا او ارخا وكان تاريخ الموت اخرا وان كان تاريخ الحياة اخرا فشاهد الحياة اولي وفي وصايا عصام شهدا بان زوجها فلانا مات او قتل واخر علي الحياة فالموت اولي ا-ه قال في البحر وظاهر اطلاقه في الموت	709	-5924151529309100901	774	1528.0	618	778	99.4858627319336	154	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6896	false	-6773142751876690700	0	146	0	689	1472	300	انه لا فرق في الموت بين ان يكون مشهورا او لا وقيده في المعراج معزيا الي رشيد الدين في فتاواه بان يكون عالما او من العمال اما اذا كان تاجرا او مثله فانها لا تجوز الا بالمعاينة ا ه قال العلامة عبد البر ولا نظفر بهذه الرواية في شء من الكتب في غير فتاواه ا ه ومثله في جامع الفصولين قال ط فكانه لم يسلم له هذا القيد لانه لم يستند الي نص ا ه فتامل قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي في التنقيح عازيا لصور المساءل والنسب والنكاح يخالف الموت فانه لو اخبره بالموت رجل او امراة حل له ان يشهد وفي غيره لا بد من اخبار عدلين واما في الموت فانه يكفي فيه العدل ولو انثي هو المختار الا ان يكون المخبر منهما كوارث وموصي له كما في شرح الوهبانية شرح الملتقي للعلاءي من الشهادة شهد انه شهد اي حضر دفن زيد او صلي	6896	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0709	true	4621824031654167871	157	300	775	1460	1460	300	انه لا فرق في الموت بين ان يكون مشهورا او لا وقيده في المعراج معزيا الي رشيد الدين في فتاواه بان يكون عالما او من العمال اما اذا كان تاجرا او مثله فانها لا تجوز الا بالمعاينة ا-ه قال العلامة عبد البر ولا نظفر بهذه الرواية في شء من الكتب في غير فتاواه ا-ه ومثله في جامع الفصولين قال ط فكانه لم يسلم له هذا القيد لانه لم يستند الي نص ا-ه فتامل قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي في التنقيح عازيا لصور المساءل والنسب والنكاح يخالف الموت فانه لو اخبره بالموت رجل او امراة حل له ان يشهد وفي غيره لا بد من اخبار عدلين واما في الموت فانه يكفي فيه العدل ولو انثي هو المختار الا ان يكون المخبر منهما كوارث وموصي له كما في شرح الوهبانية شرح الملتقي للعلاءي من الشهادة شهد انه شهد اي حضر دفن زيد او صلي-	709	-5924151529309100901	685	1350.0	543	689	99.41944885253906	139	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6896	false	-6773142751876690700	146	300	689	1472	1472	300	عليه فهو معاينة حتي لو فسر للقاضي يقبله اذ لا يدفن الا الميت ولا يصلي الا عليه درر اخر الشهادات ا ه والقتل كالموت فيترتب عليه احكامه من جواز اعتداد المراة اذا اخبرت بقتله كموته للتزوج كما نبه عليه العلامتان صاحب البحر والمقدسي لا من جهة ترتب القصاص قوله والنكاح فلمن سمع به من جمع عند الامام وعدلين عندهما ان يشهد به قهستاني وفي القنية نكاح حضره رجلان ثم اخبر احدهما جماعة ان فلانا تزوج فلانة باذن وليها والان يجحد هذا الشاهد يجوز للسامعين ان يشهدوا علي ذلك وفي العمادية وكذا تجوز الشهادة بالشهرة والتسامع في النكاح حتي لو راي رجلا يدخل علي امراة وسمع من الناس ان فلانة زوجة فلان وسعه ان يشهد انها زوجته وان لم يعاين عقد النكاح ا ه ويشهد من راي رجلا وامراة بينهما انبساط الازواج انها عرسه ا ه درر وفي الخلاصة اذا شهد تعريسه وزفافه او اخبره بذلك عدلان حل له ان يشهد انها امراته قال في-	6896	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0710	true	8683271220528574520	0	151	0	781	1562	300	عليه فهو معاينة حتي لو فسر للقاضي يقبله اذ لا يدفن الا الميت ولا يصلي الا عليه درر اخر الشهادات اه- والقتل كالموت فيترتب عليه احكامه من جواز اعتداد المراة اذا اخبرت بقتله كموته للتزوج كما نبه عليه العلامتان صاحب البحر والمقدسي لا من جهة ترتب القصاص قوله والنكاح فلمن سمع به من جمع عند الامام وعدلين عندهما ان يشهد به قهستاني وفي القنية نكاح حضره رجلان ثم اخبر احدهما جماعة ان فلانا تزوج فلانة باذن وليها والان يجحد هذا الشاهد يجوز للسامعين ان يشهدوا علي ذلك وفي العمادية وكذا تجوز الشهادة بالشهرة والتسامع في النكاح حتي لو راي رجلا يدخل علي امراة وسمع من الناس ان فلانة زوجة فلان وسعه ان يشهد انها زوجته وان لم يعاين عقد النكاح ا-ه ويشهد من راي رجلا وامراة بينهما انبساط الازواج انها عرسه اه -درر وفي الخلاصة اذا شهد تعريسه وزفافه او اخبره بذلك عدلان حل له ان يشهد انها امراته قال في	710	-5924151529309100901	777	1540.0	628	784	99.10713958740234	147	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6897	false	752238853089936834	0	154	0	787	1517	300	جامع الفصولين الشهرة الشرعية ان يشهد عنده عدلان او رجل وامراتان بلفظ الشهادة من غير استشهاد ويقع في قلبه ان الامر كذلك ومثله في الظهيرية قوله والدخول بزوجته فانها تقبل بالسماع ذكر في الخلاصة خلافا في الدخول ففي فواءد استاذنا ظهير الدين لا يجوز لهم ان يشهدوا علي الدخول بالمنكوحة بالتسامع ولو اراد ان يثبق الدخول يثبت الخلوة الصحيحة ا ه لكن افاد العلامة عبد البر انها تقبل بالسماع ويترتب علي قبولها احكام كالعدة والمهر والنسب ا ه قوله وولاية القاضي اي كونه قاضيا في ناحية كذا فانه لم سمعه من الناس جاز ان يشهد به قهستاني وان لم يعاين تقليد الامام ا ه عبد البر وفي البحر وظاهر ما في المعراج ان الامير كالقاضي فيزاد الامرة ا ه وصرح به في البزازية حيث قال وكذا يجوز الشهادة علي انه قاضي بلد كذا او والي بلد كذا وان لم يعاين التقليد والمنشور ا ه وصرح به في الخلاصة ايضا قال في البحر وكذا اذا	6897	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0710	true	8683271220528574520	151	300	781	1562	1562	300	جامع الفصولين الشهرة الشرعية ان يشهد عنده عدلان او رجل وامراتان بلفظ الشهادة من غير استشهاد ويقع في قلبه ان الامر كذلك ومثله في الظهيرية قوله والدخول بزوجته فانها تقبل بالسماع ذكر في الخلاصة خلافا في الدخول ففي فواءد استاذنا ظهير الدين لا يجوز لهم ان يشهدوا علي الدخول بالمنكوحة بالتسامع ولو اراد ان يثبت الدخول يثبت الخلوة الصحيحة ا-ه لكن افاد العلامة عبد البر انها تقبل بالسماع ويترتب علي قبولها احكام كالعدة والمهر والنسب ا-ه قوله وولاية القاضي اي كونه قاضيا في ناحية كذا فانه لم سمعه من الناس جاز ان يشهد به قهستاني وان لم يعاين تقليد الامام ا-ه عبد البر وفي البحر وظاهر ما في المعراج ان الامير كالقاضي فيزاد الامرة ا-ه وصرح به في البزازية حيث قال وكذا يجوز الشهادة علي انه قاضي بلد كذا او والي بلد كذا وان لم يعاين التقليد والمنشور ا-ه وصرح به في الخلاصة ايضا قال في البحر وكذا اذا-	710	-5924151529309100901	780	1529.0	632	787	99.11054992675781	142	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4102	false	-2126543128076683156	47	100	248	524	1517	300	واقره الشرنبلالي وعزاه الي العلامة قاسم مطلب في حكم الوقف القديم المجهولة شراءطه ومصارفه قوله وقواه في الفتح بقولهم الخ حيث قال في كتاب الشهادات وانت اذا عرفت قولهم ذلك----------------------------------------------------------------------------------------- لم تتوقف عن تحسين ما في المجتبي لان ذلك هو معني الثبوت بالتسامع ا ه اي لان الشهادة بالتسامع هي ان يشهد بما	4102	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0711	true	-4497287496590157900	246	300	1259	1538	1538	300	واقره الشرنبلالي وعزاه الي العلامة قاسم------------------------------------------------------ وقواه في الفتح بقوله------------------------------ وانت اذا عرفت قولهم في الاوقاف الذي انقطع ثبوتها ولم يعرف لها مصارف وشراءط انه يسلك بها ما كانت في دواوين القضاة لم تتوقف عن تحسين ما في المجتبي لان ذلك هو معني الثبوت بالتسامع ا-ه اي لان الشهادة بالتسامع هي ان يشهد بما-	711	-5924151529309100901	187	314.0	151	365	51.23287582397461	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6897	false	752238853089936834	154	300	787	1517	1517	300	راي شخصا جالسا مجلس الحكم يفصل الخصومات جاز له ان يشهد علي انه قاض مطلب اذا لم يكن الوقف قديما لا بد من ذكر واقفه في الشهادة عليه قوله واصل الوقف بان يشهد ان هذا وقف علي موضع او جماعة كذا وهل ذكر المصرف شرط في الكافي عن المرغياني نعم وفي الخزانة لا يشترط علي المختار ان كان وقفا قاءما ينصرف الي الفقراء وذكر الشيخ ظهير الدين المرغيناني اذا لم يكن الوقف قديما لا بد من ذكر واقفه ط وفي فتاوي قارء الهداية صورة الشهادة بالتسامع علي اصل الوقف ان يشهدوا ان فلانا وقفه علي الفقراء او علي القراء او علي اولاده من غير ان يتعرضوا انه شرط في وقفه كذا وكذا فان شهدوا علي شرط الواقف وانه قال للجهة الفلانية كذا وللجهة الفلانية كذا فلا تسمع بالتسامع علي شروط الواقف لان الذي يشتهر انما هو اصل الوقف وانه علي الجهة الفلانية اما الشروط فلا تشتهر-	6897	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0711	true	-4497287496590157900	0	146	0	731	1538	300	راي شخصا جالسا مجلس الحكم يفصل الخصومات جاز له ان يشهد علي انه قاض مطلب اذا لم يكن الوقف قديما لا بد من ذكر واقفه في الشهادة عليه قوله واصل الوقف بان يشهد ان هذا وقف علي موضع او جماعة كذا وهل ذكر المصرف شرط في الكافي عن المرغياني نعم وفي الخزانة لا يشترط علي المختار ان كان وقفا قاءما ينصرف الي الفقراء وذكر الشيخ ظهير الدين المرغيناني اذا لم يكن الوقف قديما لا بد من ذكر واقفه ط وفي فتاوي قارء الهداية صورة الشهادة بالتسامع علي اصل الوقف ان يشهدوا ان فلانا وقفه علي الفقراء او علي القراء او علي اولاده من غير ان يتعرضوا انه شرط في وقفه كذا وكذا فان شهدوا علي شرط الواقف وانه قال للجهة الفلانية كذا وللجهة الفلانية كذا فلا تسمع بالتسامع علي شروط الواقف لان الذي يشتهر انما هو اصل الوقف وانه علي الجهة الفلانية اما الشروط فلا تشتهر	711	-5924151529309100901	730	1455.0	585	731	99.86319732666016	146	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6898	false	6597215436091170813	0	158	0	812	1533	300	فلا تجوز الشهادة علي الشروط بالتسامع ا ه وتقدم في الوقف انه تقبل الشهادة فيه من غير بيان الواقف لو قديما عند ابي يوسف وان الفتوي عليه فراجعه وهذا بالنسبة لنفس الوقف اما الدعوي به بان ادعي ان هذه الارض وقف وقفها فلان علي وذو اليد يجحد ويقول هي ملكي فيشترط بيان الواقف وانه وقفه وهو يملكه قوله قيل وشراءطه علي المختار قال الطحطاوي ولا وجه لذكر قيل فانهما قولان مصصحان قال في البحر وفي الفصول العمادية من العاشر المختار ان لا تقبل الشهادة بالشهرة علي شراءط الوقف ا ه وفي المجتبي المختار ان تقبل علي شراءط الوقف ا ه واعتمده في المعراج واقره الشرنبلالي وعزاه الي العلامة قاسم وقواه في الفتح بقوله وانت اذا عرفت قولهم في الاوقاف الذي انقطع ثبوتها ولم يعرف لها مصارف وشراءط انه يسلك بها ما كانت في دواوين القضاة لم تتوقف عن تحسين ما في المجتبي لان ذلك هو معني الثبوت بالتسامع ا ه اي لان الشهادة بالتسامع هي ان يشهد بما	6898	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0711	true	-4497287496590157900	146	300	731	1538	1538	300	فلا تجوز الشهادة علي الشروط بالتسامع ا-ه وتقدم في الوقف انه تقبل الشهادة فيه من غير بيان الواقف لو قديما عند ابي يوسف وان الفتوي عليه فراجعه وهذا بالنسبة لنفس الوقف اما الدعوي به بان ادعي ان هذه الارض وقف وقفها فلان علي وذو اليد يجحد ويقول هي ملكي فيشترط بيان الواقف وانه وقفه وهو يملكه قوله قيل وشراءطه علي المختار قال الطحطاوي ولا وجه لذكر قيل فانهما قولان مصححان قال في البحر وفي الفصول العمادية من العاشر المختار ان لا تقبل الشهادة بالشهرة علي شراءط الوقف ا-ه وفي المجتبي المختار ان تقبل علي شراءط الوقف ا-ه واعتمده في المعراج واقره الشرنبلالي وعزاه الي العلامة قاسم وقواه في الفتح بقوله وانت اذا عرفت قولهم في الاوقاف الذي انقطع ثبوتها ولم يعرف لها مصارف وشراءط انه يسلك بها ما كانت في دواوين القضاة لم تتوقف عن تحسين ما في المجتبي لان ذلك هو معني الثبوت بالتسامع ا-ه اي لان الشهادة بالتسامع هي ان يشهد بما-	711	-5924151529309100901	806	1586.0	653	812	99.2610855102539	148	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4102	false	-2126543128076683156	100	296	524	1500	1517	300	لم يعاينه والعمل بما في دواوين القضاة عمل بما لم يعاين وايضا قولهم المجهولة شراءطه ومصارفه يفهم منه ان ما لم يجهل منها يعمل بما علم منها وذلك العلم قد لا يكون بمشاهدة الواقف بل بالتصرف القديم وبه صرح في الذخيرة حيث قال سءل شيخ الاسلام عن وقف مشهور اشتبهت مصارفه وقدر ما يصرف الي مستحقيه قال ينظر الي المعهود من حاله فيم- سبق من الزمان من ان قوامه كيف يعملون فيه والي من يصرفونه فيبني علي ذلك لان الظاهر انهم كانوا يفعلون ذلك علي موافقة شرط الواقف وهو المظنون بحال المسلمين فيعمل علي ذلك ا ه فهذا عين الثبوت بالتسامع وفي الخيرية ان- كان للوقف كتاب في ديوان القضاة المسمي في عرفنا بالسجل وهو في ايديهم اتبع ما فيه استحسانا اذا تنازع اهله فيه والا ينظر الي المعهود من حاله فيما سبق من الزمان من ان قوامه كيف كانوا يعملون وان لم يعلم الحال فيما سبق رجعنا الي القياس الشرعي وهو ان من اثبت بالبرهان حقا حكم له به ا ه لكن قولهم المجهولة شراءطه الخ يقتضي انها لو علمت ولو بالنظر الي المعهود من حاله فيما سبق من تصرف القوام لا يرجع الي ما في سجل القضاة وهذا عكس ما في الخيرية فتنبه لذلك	4102	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0712	true	-8804124490785559272	0	194	0	976	1515	300	لم يعاينه والعمل بما في دواوين القضاة عمل بما لم يعاين وايضا قولهم المجهولة شراءطه ومصارفه يفهم منه ان ما لم يجهل منها يعمل بما علم منها وذلك العلم قد لا يكون بمشاهدة الواقف بل بالتصرف القديم وبه صرح في الذخيرة حيث قال سءل شيخ الاسلام عن وقف مشهور اشتبهت مصارفه وقدر ما يصرف الي مستحقيه قال ينظر الي المعهود من حاله فيما سبق من الزمان من ان قوامه كيف يعملون فيه والي من يصرفونه فيبني علي ذلك لان الظاهر انهم كانوا يفعلون ذلك علي موافقة شرط الواقف وهو المظنون بحال المسلمين فيعمل علي ذلك ا-ه فهذا عين الثبوت بالتسامع وفي الخيرية اذا كان للوقف كتاب في ديوان القضاة المسمي في عرفنا بالسجل وهو في ايديهم اتبع ما فيه استحسانا اذا تنازع اهله فيه والا ينظر الي المعهود من حاله فيما سبق من الزمان من ان قوامه كيف كانوا يعملون وان لم يعلم الحال فيما سبق رجعنا الي القياس الشرعي وهو ان من اثبت بالبرهان حقا حكم له به ا-ه لكن قولهم المجهولة شراءطه الخ يقتضي انها لو علمت ولو بالنظر الي المعهود من حاله فيما سبق من تصرف القوام لا يرجع الي ما في سجل القضاة وهذا عكس ما في الخيرية فتنبه لذلك	712	-5924151529309100901	973	1925.0	779	978	99.48875427246094	190	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6898	false	6597215436091170813	158	300	812	1533	1533	300	لم يعاينه والعمل بما في دواوين القضاة عمل بما لم يعاين وايضا قولهم المجهولة شراءطه ومصارفه يفهم منه ان ما لم يجهل منها يعمل بما علم منها وذلك العلم قد لا يكون بمشاهدة الواقف بل بالتصرف القديم وبه صرح في الذخيرة حيث قال سءل شيخ الاسلام عن وقف مشهور اشتبهت مصارفه وقدر ما يصرف الي مستحقيه قال ينظر الي المعهود من حاله فيما سبق من الزمان من ان قوامه كيف يعملون فيه والي من يصرفونه فيبني علي ذلك لان الظاهر انهم كانوا يفعلون ذلك علي موافقة شرط الواقف وهو المظنون بحال المسلمين فيعمل علي ذلك ا ه فهذا عين الثبوت بالتسامع وفي الخيرية اذا كان للوقف كتاب في ديوان القضاة المسمي في عرفنا بالسجل وهو في ايديهم اتبع ما فيه استحسانا اذا تنازع اهله فيه والا ينظر الي المعهود من حاله فيما سبق من الزمان من ان قوامه كيف كانوا يعملون وان-	6898	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0712	true	-8804124490785559272	0	141	0	721	1515	300	لم يعاينه والعمل بما في دواوين القضاة عمل بما لم يعاين وايضا قولهم المجهولة شراءطه ومصارفه يفهم منه ان ما لم يجهل منها يعمل بما علم منها وذلك العلم قد لا يكون بمشاهدة الواقف بل بالتصرف القديم وبه صرح في الذخيرة حيث قال سءل شيخ الاسلام عن وقف مشهور اشتبهت مصارفه وقدر ما يصرف الي مستحقيه قال ينظر الي المعهود من حاله فيما سبق من الزمان من ان قوامه كيف يعملون فيه والي من يصرفونه فيبني علي ذلك لان الظاهر انهم كانوا يفعلون ذلك علي موافقة شرط الواقف وهو المظنون بحال المسلمين فيعمل علي ذلك ا-ه فهذا عين الثبوت بالتسامع وفي الخيرية اذا كان للوقف كتاب في ديوان القضاة المسمي في عرفنا بالسجل وهو في ايديهم اتبع ما فيه استحسانا اذا تنازع اهله فيه والا ينظر الي المعهود من حاله فيما سبق من الزمان من ان قوامه كيف كانوا يعملون وان	712	-5924151529309100901	720	1430.0	580	722	99.72299194335938	140	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6899	false	8911067948274108381	0	160	0	795	1494	300	لم يعلم الحال فيما سبق رجعنا الي القياس الشرعي وهو ان من اثبت بالبرهان حقا حكم له به اه لكن قولهم المجهولة شراءطه الخ يقتضي انها لو علمت ولو بالنظر الي المعهود من حاله فيما سبق من تصرف القوام لا يرجع الي ما في سجل القضاة وهذا عكس ما في الخيرية فتنبه لذلك اقول ثم ان المراد من الشراءط والجهات كما وقع في عبارة الاسعاف واوضحه الرملي ان يقول ان قدرا من الغلة لكذا ثم يصرف الفاضل الي كذا بعد بيان الجهة وليس معني الشروط ان يبين الموقوف عليه لانه لا بد منه في اثبات اصل الوقوف كما تقدم انفا قال الرملي والمراد باصل الوقف ان هذه الضيعة وقف علي كذا فبيان المصرف داخل في اصل الوقف اما الشراءط فلا يحل فيها الشهادة بالتسامع وهو معني قوله في فتح القدير وليس في معني الشروط ان يبين الموقوف عليه ا ه وياتي تمام الكلام عليه قريبا ان شاء الله تعالي تنبيه قال في البحر ومسال- الشهادة بالوقف اصلا وشروطا لم تذكر	6899	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0712	true	-8804124490785559272	141	300	721	1515	1515	300	لم يعلم الحال فيما سبق رجعنا الي القياس الشرعي وهو ان من اثبت بالبرهان حقا حكم له به اه لكن قولهم المجهولة شراءطه الخ يقتضي انها لو علمت ولو بالنظر الي المعهود من حاله فيما سبق من تصرف القوام لا يرجع الي ما في سجل القضاة وهذا عكس ما في الخيرية فتنبه لذلك اقول ثم ان المراد من الشراءط والجهات كما وقع في عبارة الاسعاف واوضحه الرملي ان يقول ان قدرا من الغلة لكذا ثم يصرف الفاضل الي كذا بعد بيان الجهة وليس معني الشروط ان يبين الموقوف عليه لانه لا بد منه في اثبات اصل الوقوف كما تقدم انفا قال الرملي والمراد باصل الوقف ان هذه الضيعة وقف علي كذا فبيان المصرف داخل في اصل الوقف اما الشراءط فلا يحل فيها الشهادة بالتسامع وهو معني قوله في فتح القدير وليس في معني الشروط ان يبين الموقوف عليه ا-ه وياتي تمام الكلام عليه قريبا ان شاء الله تعالي تنبيه قال في البحر ومسالة الشهادة بالوقف اصلا وشروطا لم تذكر-	712	-5924151529309100901	793	1571.0	635	796	99.62311553955078	156	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4104	false	-1796543389887345028	84	300	426	1543	1543	300	اتم فافهم قوله- وبيان المصرف من اصله مبتدا وخبر------------- اي فتقبل الشهادة علي المصرف بالتسامع كالشهادة علي اصله لان المراد باصله كل ما تتوقف عليه صحته والا فهو من الشراءط كما قدمناه وكونه وقفا علي الفقراء او علي مسجد كذا تتوقف عليه صحته بخلاف اشتراط صرف غلته لزيد او للذرية فهو من الشراءط لا من الاصل---------------- ولعل ه-ذا مبني علي قول محمد باشتراط التصريح في الوقف بذكر جهة لا تنقطع وتقدم ترجيح قول ابي يوسف بعدم اشتراط التصريح به فاذا كان ذلك غير لازم في كلام الواقف فينبغي ان لا يلزم في الشهادة بالاولي لعدم توقف الصحة عليه عنده ويءيده هذا ما في الاسعاف و الخانية لا تجوز الشهادة علي الشراءط والجهات بالتسامع ا ه ولا يخفي ان الجهات هي بيان المصارف فقد ساوي بينه-ا وبين الشراءط الا ان يراد بها الجهات التي لا يتوقف صحة الوقف عليها وفي التتارخانية وعن ابي الليث تجوز الشهادة في الوقف بالاستفاضة من غير الدعوي وتقبل الشهادة بالوقف وان لم يبينوا وجها ويكون للفقراء ا ه وفي جامع الفصولين ولو ذكروا الواقف لا المصرف تقبل لو قديما ويصرف الي الفقراء ا ه وهذا صريح فيما قلنا من عدم لزومه في الشهادة والظاهر انه مبني علي قول ابي يوسف وعليه فلا يكون بيان المصرف من اصله فلا تقبل فيه الشهادة بالتسامع كما سمعت نقله عن الخانية و الاسعاف والظاهر ان هذا-	4104	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0713	true	-7972626253546089920	91	292	452	1509	1544	300	المصنف في الوقف وبيان المصرف من اصله اي لتوقف صحة الوقف عليه اي فتقبل --شهادة علي المصرف بالتسامع كاصل----------------------------------------------------------------------------------ه وكونه وقفا علي الفقراء او علي مسجد كذا تتوقف عليه صحته بخلاف اشتراط صرف غلته لزيد او للذرية فهو من الشراءط لا من الاصل قال سيدي الوالد ولعله هذا مبني علي قول محمد باشتراط التصريح في الوقف بذكر جهة لا تنقطع وتقدم ترجيح قول ابي يوسف بعدم اشتراط التصريح به فاذا كان ذلك غير لازم في كلام الواقف فينبغي ان لا يلزم في الشهادة بالاولي لعدم توقف الصحة عليه عنده ويءيد ه-ذا ما في الاسعاف و-الخانية لا تجوز الشهادة علي الشراءط والجهات بالتسامع ا-ه ولا يخفي ان الجهات هي بيان المصارف فقد ساوي بينهما وبين الشراءط الا ان يراد بها الجهات التي لا يتوقف صحة الوقف عليها وفي التتارخانية وعن ابي الليث تجوز الشهادة في الوقف بالاستفاضة من غير الدعوي وتقبل الشهادة -الوقف وان لم يبينوا وجها ويكون للفقراء ا-ه وفي جامع الفصولين ولو ذكر-- الواقف لا المصرف تقبل لو قديما ويصرف الي الفقراء ا-ه وهذا صريح فيما قلنا من عدم لزومه في الشهادة والظاهر انه مبني علي قول ابي يوسف وعليه فلا يكون بيان المصرف من اصله فلا تقبل فيه الشهادة بالتسامع كما سمعت نقله عن الخانية و-الاسعاف والظاهر ان هذا	713	-5924151529309100901	997	1888.0	807	1150	86.6956558227539	177	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6899	false	8911067948274108381	160	300	795	1494	1494	300	في ظاهر الرواية وانها قاسها المشايخ علي الموت وقد اختلف فيها المشايخ بعضهم قال يحل وبعضهم قال لا يحل وبعضهم فصل كما سبق ولكن نقل الشلبي عن شرح المجمع للمصنف في كتاب الوقف ان قبول الشهادة بالتسامع في اصل الوقف قول محمد وبه اخذ الفقيه ابو الليث وهو المختار ا ه قوله في بابه اي باب الوقف في فصل يراعي شرط الواقف وتقدم هناك تحقيقه في الحاشية فراجعه قوله هو كل ما تعلق به صحته كان يكون منجزا مسلما مجعولا اخره لجهة لا تنقطع ونحو ذلك مما ذكر في شروط صحته قال المصنف في الوقف وبيان المصرف من اصله اي لتوقف صحة الوقف عليه اي فتقبل شهادة علي المصرف بالتسامع كاصله وكونه وقفا علي الفقراء او علي مسجد كذا تتوقف عليه صحته بخلاف اشتراط صرف غلته لزيد او للذرية فهو من الشراءط لا من الاصل قال سيدي الوالد ولعله هذا-	6899	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0713	true	-7972626253546089920	0	139	0	699	1544	300	في ظاهر الرواية وانها قاسها المشايخ علي الموت وقد اختلف فيها المشايخ بعضهم قال يحل وبعضهم قال لا يحل وبعضهم فصل كما سبق ولكن نقل الشلبي عن شرح المجمع للمصنف في كتاب الوقف ان قبول الشهادة بالتسامع في اصل الوقف قول محمد وبه اخذ الفقيه ابو الليث وهو المختار ا-ه قوله في بابه اي باب الوقف في فصل يراعي شرط الواقف وتقدم هناك تحقيقه في الحاشية فراجعه قوله هو كل ما تعلق به صحته كان يكون منجزا مسلما مجعولا اخره لجهة لا تنقطع ونحو ذلك مما ذكر في شروط صحته قال المصنف في الوقف وبيان المصرف من اصله اي لتوقف صحة الوقف عليه اي فتقبل شهادة علي المصرف بالتسامع كاصله وكونه وقفا علي الفقراء او علي مسجد كذا تتوقف عليه صحته بخلاف اشتراط صرف غلته لزيد او للذرية فهو من الشراءط لا من الاصل قال سيدي الوالد ولعله هذا	713	-5924151529309100901	698	1386.0	560	700	99.71428680419922	138	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6900	false	1715917878346240809	0	164	0	849	1557	300	مبني علي قول محمد باشتراط التصريح في الوقف بذكر جهة لا تنقطع وتقدم ترجيح قول ابي يوسف بعدم اشتراط التصريح به فاذا كان ذلك غير لازم في كلام الواقف فينبغي ان لا يلزم في الشهادة بالاولي لعدم توقف الصحة عليه عنده ويءيد هذا ما في الاسعاف والخانية لا تجوز الشهادة علي الشراءط والجهات بالتسامع ا ه ولا يخفي ان الجهات هي بيان المصارف فقد ساوي بينهما وبين الشراءط الا ان يراد بها الجهات التي لا يتوقف صحة الوقف عليها وفي التاترخانية وعن ابي الليث تجوز الشهادة في الوقف بالاستفاضة من غير الدعوي وتقبل الشهادة الوقف وان لم يبينوا وجها ويكون للفقراء ا ه وفي جامع الفصولين ولو ذكر الواقف لا المصرف تقبل لو قديما ويصرف الي الفقراء ا ه وهذا صريح فيما قلنا من عدم لزومه في الشهادة والظاهر انه مبني علي قول ابي يوسف وعليه فلا يكون بيان المصرف من اصله فلا تقبل فيه الشهادة بالتسامع كما سمعت نقله عن الخانية والاسعاف والظاهر ان هذا اذا كان المصرف جهة مسجد او مقبرة او	6900	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0713	true	-7972626253546089920	139	300	699	1544	1544	300	مبني علي قول محمد باشتراط التصريح في الوقف بذكر جهة لا تنقطع وتقدم ترجيح قول ابي يوسف بعدم اشتراط التصريح به فاذا كان ذلك غير لازم في كلام الواقف فينبغي ان لا يلزم في الشهادة بالاولي لعدم توقف الصحة عليه عنده ويءيد هذا ما في الاسعاف والخانية لا تجوز الشهادة علي الشراءط والجهات بالتسامع ا-ه ولا يخفي ان الجهات هي بيان المصارف فقد ساوي بينهما وبين الشراءط الا ان يراد بها الجهات التي لا يتوقف صحة الوقف عليها وفي التتارخانية وعن ابي الليث تجوز الشهادة في الوقف بالاستفاضة من غير الدعوي وتقبل الشهادة الوقف وان لم يبينوا وجها ويكون للفقراء ا-ه وفي جامع الفصولين ولو ذكر الواقف لا المصرف تقبل لو قديما ويصرف الي الفقراء ا-ه وهذا صريح فيما قلنا من عدم لزومه في الشهادة والظاهر انه مبني علي قول ابي يوسف وعليه فلا يكون بيان المصرف من اصله فلا تقبل فيه الشهادة بالتسامع كما سمعت نقله عن الخانية والاسعاف والظاهر ان هذا اذا كان المصرف جهة مسجد او مقبرة او-	713	-5924151529309100901	843	1664.0	683	849	99.29328918457031	156	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4105	false	3649171962212405364	8	143	36	724	1511	300	نحوهما اما لو كان للفقراء فلا يحتاج الي اثباته بالتسامع لما علمت من انه يثبت بالشهادة علي مجرد الوقف فاذا ثبت الوقف بالتسامع يصرف الي الفقراء بدون ذكرهم كما علم من عبارة التتارخانية و الفصولين هذا ما ظهر لي في هذا المحل وقد ذكر الخير الرملي في حاشية المنح توفيقا اخر بين ما ذكره المصنف وبين ما نقلناه عن الاسعاف و الخانية بحمل جواز الشهادة علي ما اذا لم يكن الوقف ثابتا علي جهة بان ادعي علي ذي يد يتصرف بالملك بانه وقف علي جهة كذا فشهدوا بالسماع وحمل عدم الجواز علي ما اذا كان اصله ثابتا علي جهة فادعي جهة غيرها وشهدوا عليها بالسماع للضرورة في الاول دون الثاني لان اصل جواز الشهادة فيه بالسماع للضرورة والحكم يدور مع علته وجازت اذ- قدم قال وقد رايت شيخنا الحانوتي اجاب بذلك ا ه ملخصا مطلب	4105	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0714	true	6531778259370263009	0	105	0	556	1584	300	نحوهما اما لو كان للفقراء فلا يحتاج الي اثباته بالتسامع لما علمت من انه يثبت بالشهادة علي مجرد الوقف فان- ثبت الوقف بالتسامع يصرف الي الفقراء بدون ذكرهم كما علم من عبارة التتارخانية و-الفصولين ---------------------------وقد ذكر الخير الرملي--------------- توفيقا اخر بين ما ذكره المصنف وبين ما نقلناه عن الاسعاف و-الخانية بحمل جواز الشهادة علي ما اذا لم يكن الوقف ثابتا علي جهة بان ادعي علي ذي يد يتصرف بالملك بانه وقف علي جهة كذا فشهد---------------------------------------------------------------------------------------وا بالسماع للضرورة في الاول دون الثاني لان اصل جواز الشهادة فيه بالسماع للضرورة والحكم يدور مع علته وجازت اذا قدم قال وقد رايت شيخنا الحانوتي اجاب بذلك ا-ه ملخصا قوله	714	-5924151529309100901	550	1049.0	445	689	79.82583618164062	96	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6900	false	1715917878346240809	164	300	849	1557	1557	300	نحوهما اما لو كان للفقراء فلا يحتاج الي اثباته بالتسامع لما علمت من انه يثبت بالشهادة علي مجرد الوقف فان ثبت الوقف بالتسامع يصرف الي الفقراء بدون ذكرهم كما علم من عبارة التاترخانية والفصولين وقد ذكر الخير الرملي توفيقا اخر بين ما ذكره المصنف وبين ما نقلناه عن الاسعاف والخانية بحمل جواز الشهادة علي ما اذا لم يكن الوقف ثابتا علي جهة بان ادعي علي ذي يد يتصرف بالملك بانه وقف علي جهة كذا فشهدوا بالسماع للضرورة في الاول دون الثاني لان اصل جواز الشهادة فيه بالسماع للضرورة والحكم يدور مع علته وجازت اذا قدم قال وقد رايت شيخنا الحانوتي اجاب بذلك ا ه ملخصا قوله والا اي والا تتوقف عليه صحته كذكر الجهات من امام ومءذن او تابيد فانه لا يشترط فيه في رواية عن الثاني وعليها الافتاء كما تقدم انفا قوله بذلك اي بالتسامع-	6900	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0714	true	6531778259370263009	0	135	0	708	1584	300	نحوهما اما لو كان للفقراء فلا يحتاج الي اثباته بالتسامع لما علمت من انه يثبت بالشهادة علي مجرد الوقف فان ثبت الوقف بالتسامع يصرف الي الفقراء بدون ذكرهم كما علم من عبارة التتارخانية والفصولين وقد ذكر الخير الرملي توفيقا اخر بين ما ذكره المصنف وبين ما نقلناه عن الاسعاف والخانية بحمل جواز الشهادة علي ما اذا لم يكن الوقف ثابتا علي جهة بان ادعي علي ذي يد يتصرف بالملك بانه وقف علي جهة كذا فشهدوا بالسماع للضرورة في الاول دون الثاني لان اصل جواز الشهادة فيه بالسماع للضرورة والحكم يدور مع علته وجازت اذا قدم قال وقد رايت شيخنا الحانوتي اجاب بذلك ا-ه ملخصا قوله والا اي والا تتوقف عليه صحته كذكر الجهات من امام ومءذن او تابيد فانه لا يشترط فيه في رواية عن الثاني وعليها الافتاء كما تقدم انفا قوله بذلك اي بالتسامع	714	-5924151529309100901	705	1398.0	571	709	99.43582153320312	133	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6901	false	862459357293006191	0	165	0	877	1572	300	وانما جازت الشهادة في هذه المواضع مع عدم المعاينة اذا اخبره بها من يثق به استحسانا دفعا للحرج وتعطيل الاحكام اذ لا يحضرها الا الخواص فالنكاح لا يحضره كل احد والدخول لا يقف عليه احد وكذا الموت لا يعاينه كل احد وسبب النسب الولادة ولا يحضرها الا القابلة وسبب القضاء التقليد ولا يعاين ذلك الا الوزير ونحوه من الخواص وكذا الوقف تتعلق به وكذا بما مر احكام تبقي علي مر الدهور فلو لم يقبل فيها التسامع ادي الي الحرج وتعطيل الاحكام وتمامه في الحموي ط قوله من يثق الشاهد به من خبر جماعة قال في الفتاوي الصغري الشهادة بالشهرة في النسب وغيره بطريق الشهرة الحقيقية او الحكمية فالحقيقية ان يشتهر ويسمع من قوم كثيرين لا يتصور تواطءهم علي الكذب ولا يشترط في هذا العدالة بل يشترط التواتر والحكمية ان يشهد عنده عدلان من الرجال او رجل وامراتان بلفظ الشهادة لكن الشهرة في الثلاثة الاول يعني النسب والنكاح والقضاء لا تثبت الا بخبر جماعة لا يتوهم تواطءهم علي الكذب او خبر عدلين بلفظ الشهادة وفي باب	6901	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0714	true	6531778259370263009	135	300	708	1584	1584	300	وانما جازت الشهادة في هذه المواضع مع عدم المعاينة اذا اخبره بها من يثق به استحسانا دفعا للحرج وتعطيل الاحكام اذ لا يحضرها الا الخواص فالنكاح لا يحضره كل احد والدخول لا يقف عليه احد وكذا الموت لا يعاينه كل احد وسبب النسب الولادة ولا يحضرها الا القابلة وسبب القضاء التقليد ولا يعاين ذلك الا الوزير ونحوه من الخواص وكذا الوقف تتعلق به وكذا بما مر احكام تبقي علي مر الدهور فلو لم يقبل فيها التسامع ادي الي الحرج وتعطيل الاحكام وتمامه في الحموي ط قوله من يثق الشاهد به من خبر جماعة قال في الفتاوي الصغري الشهادة بالشهرة في النسب وغيره بطريق الشهرة الحقيقية او الحكمية فالحقيقية ان يشتهر ويسمع من قوم كثيرين لا يتصور تواطءهم علي الكذب ولا يشترط في هذا العدالة بل يشترط التواتر والحكمية ان يشهد عنده عدلان من الرجال او رجل وامراتان بلفظ الشهادة لكن الشهرة في الثلاثة الاول يعني النسب والنكاح والقضاء لا تثبت الا بخبر جماعة لا يتوهم تواطءهم علي الكذب او خبر عدلين بلفظ الشهادة وفي باب-	714	-5924151529309100901	876	1747.0	712	877	99.88597869873047	164	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5173	false	-3489505236991575858	164	205	804	1002	1426	300	يعني ومن في حكمهما وهو عدل وعدلتان كما في الملتق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي قوله الا في الموت قال في جامع الفصولين شهد ان اباه مات وتركه ميراثا له الا انهما لم يدركا الموت لا تقبل لانهما شهدا بملك للميت بسماع -لم تجز اه قوله	5173	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0715	true	9165616830440707352	147	227	754	1160	1516	300	يعني ومن في حكمهما وهو عدل وعدلتان كما في الملتقي يعني ان الشهرة لها طريقان حقيقي وهو بالمتواتر وحكمي وهو ما كان بشهادة عدلين فقد ذكر ظهير الدين ان الاشتهار بشهادة عدلين او رجل وامراتين بلفظ الشهادة بدون اشتهار ويقع في قلبه ان الامر كذلك وقد تقدم عن الصغري قوله الا في الموت قال في جامع الفصولين شهد ان اباه مات وتركه ميراثا له الا انهما لم يدركا الموت لا تقبل لانهما شهدا بملك للميت بسماع فلم تجز اه قوله	715	-5924151529309100901	198	382.0	157	406	48.76847457885742	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6901	false	862459357293006191	165	300	877	1572	1572	300	الموت بخبر العدل الواحد وان لم يكن بلفظ الشهادة كذا في باب النسب من شهادات خواهر زاده وكذا ذكر عدالة المخبر في الموت صاحب المختصر شرنبلالية وفي الزيلعي ولا يشترط في الموت لفظ الشهادة لانه لا يشترط فيه العدد فكذا لفظ الشهادة وفي شهادة الواحد بخبر الموت قولان مصححان ووجه القبول ان الموت قد يتفق في موضع لا يكون فيه الا واحد فلو قلنا انه لا تسمع الشهادة الا بعدد لضاعت الحقوق ط قوله لا يتصور تواطءهم علي الكذب هذا هو المتواتر عند الاصوليين فانه كما في المنار الذي رواه قوم لا يحصي عددهم ولا يتوهم تواطءهم علي الكذب قال شارحه ولا يشترط في التواتر عدد معين خلافا للبعض قوله بلا شرط عدالة اي لا يشترط العدالة والاسلام في المخبرين حتي لو اخبر جمع غير محصورين من كفار بلدة بموت ملكهم حصل لنا اليقين كما-	6901	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0715	true	9165616830440707352	0	135	0	696	1516	300	الموت بخبر العدل الواحد وان لم يكن بلفظ الشهادة كذا في باب النسب من شهادات خواهر زاده وكذا ذكر عدالة المخبر في الموت صاحب المختصر شرنبلالية وفي الزيلعي ولا يشترط في الموت لفظ الشهادة لانه لا يشترط فيه العدد فكذا لفظ الشهادة وفي شهادة الواحد بخبر الموت قولان مصححان ووجه القبول ان الموت قد يتفق في موضع لا يكون فيه الا واحد فلو قلنا انه لا تسمع الشهادة الا بعدد لضاعت الحقوق ط قوله لا يتصور تواطءهم علي الكذب هذا هو المتواتر عند الاصوليين فانه كما في المنار الذي رواه قوم لا يحصي عددهم ولا يتوهم تواطءهم علي الكذب قال شارحه ولا يشترط في التواتر عدد معين خلافا للبعض قوله بلا شرط عدالة اي لا يشترط العدالة والاسلام في المخبرين حتي لو اخبر جمع غير محصورين من كفار بلدة بموت ملكهم حصل لنا اليقين كما	715	-5924151529309100901	695	1385.0	561	696	99.8563232421875	135	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6902	false	2906085866332779423	0	167	0	822	1539	300	في شرح المنار قوله او شهادة عدلين بالجر عطف علي خبر ج-اعة يعني ومن في حكمهما وهو عدل وعدلتان كما في الملتقي يعني ان الشهرة لها طريقان حقيقي وهو بالمتواتر وحكمي وهو ما كان بشهادة عدلين فقد ذكر ظهير الدين ان الاشتهار بشهادة عدلين او رجل وامراتين بلفظ الشهادة بدون اشتهار ويقع في قلبه ان الامر كذلك وقد تقدم عن الصغري قوله الا في الموت قال في جامع الفصولين شهد ان اباه مات وتركه ميراثا له الا انهما لم يدركا الموت لا تقبل لانهما شهدا بملك للميت بسماع فلم تجز ا ه قوله فيكفي العدل اي بالنسبة للشهادة واما القضاء فلا بد فيه من شهادة اثنين لقولهم وفي الموت مسالة عجيبة هي اذا لم يعاين الموت الا واحد ولو شهد عند القاضي لا يقضي بشهادته وحده ماذا يصنع قالوا يخبر بذلك عدلا مثله واذا سمع منه حل له ان يشهد علي موته فيشهد هو مع ذلك الشاهد فيقضي بشهادتهما ا ه ولا بد ان يذكر ذلك المخبر انه شهد موته او جنازته ودفنه حتي يشهد الاخر معه	6902	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0715	true	9165616830440707352	135	300	696	1516	1516	300	في شرح المنار قوله او شهادة عدلين بالجر عطف علي خبر جماعة يعني ومن في حكمهما وهو عدل وعدلتان كما في الملتقي يعني ان الشهرة لها طريقان حقيقي وهو بالمتواتر وحكمي وهو ما كان بشهادة عدلين فقد ذكر ظهير الدين ان الاشتهار بشهادة عدلين او رجل وامراتين بلفظ الشهادة بدون اشتهار ويقع في قلبه ان الامر كذلك وقد تقدم عن الصغري قوله الا في الموت قال في جامع الفصولين شهد ان اباه مات وتركه ميراثا له الا انهما لم يدركا الموت لا تقبل لانهما شهدا بملك للميت بسماع فلم تجز ا-ه قوله فيكفي العدل اي بالنسبة للشهادة واما القضاء فلا بد فيه من شهادة اثنين لقولهم وفي الموت مسالة عجيبة هي اذا لم يعاين الموت الا واحد ولو شهد عند القاضي لا يقضي بشهادته وحده ماذا يصنع قالوا يخبر بذلك عدلا مثله واذا سمع منه حل له ان يشهد علي موته فيشهد هو مع ذلك الشاهد فيقضي بشهادتهما ا-ه ولا بد ان يذكر ذلك المخبر انه شهد موته او جنازته ودفنه حتي يشهد الاخر معه-	715	-5924151529309100901	819	1618.0	655	823	99.51397705078125	161	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6902	false	2906085866332779423	167	300	822	1539	1539	300	كما قدمناه قال في الخلاصة ولا يشترط ان يتلفظ المخبر بالموت بلفظ الشهادة عند من يشهد اما الذي يشهد عند القاضي يتلفظ الشهادة واما الفصول الثلاثة التي يشترط فيها شهادة العدلين ينبغي ان يشهد عنده بلفظ الشهادة قال استاذنا ظهير الدين في الاقضية وهذا اختيار الصدر الامام الشهيد برهان الاءمة وفي مختصر القدوري انما تجوز الشهادة بالتسامع اذا اخبره من يثق به فهذا يدل علي ان لفظ الشهادة ليس بشرط ا ه وفي شرح ابن الشحنة والجواب في القضاء والنكاح نظير الجواب في النسب فقد فرقوا جميعا بين الموت والاشياء الثلاثة فاكتفوا بخبر الواحد في الموت دونها والفرق ان الموت قد يتفق في موضع لا يكون فيه الا واحد بخلاف الثلاثة لان الغالب كونها بين جماعة ومن المشايخ من لم يفرق وتمامه فيه وفي جامع الفصولين والصحيح ان الموت كنكاح وغيره لا يكتفي-	6902	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0716	true	3066590205241933591	0	132	0	717	1564	300	كما قدمناه قال في الخلاصة ولا يشترط ان يتلفظ المخبر بالموت بلفظ الشهادة عند من يشهد اما الذي يشهد عند القاضي يتلفظ الشهادة واما الفصول الثلاثة التي يشترط فيها شهادة العدلين ينبغي ان يشهد عنده بلفظ الشهادة قال استاذنا ظهير الدين في الاقضية وهذا اختيار الصدر الامام الشهيد برهان الاءمة وفي مختصر القدوري انما تجوز الشهادة بالتسامع اذا اخبره من يثق به فهذا يدل علي ان لفظ الشهادة ليس بشرط اه -وفي شرح ابن الشحنة والجواب في القضاء والنكاح نظير الجواب في النسب فقد فرقوا جميعا بين الموت والاشياء الثلاثة فاكتفوا بخبر الواحد في الموت دونها والفرق ان الموت قد يتفق في موضع لا يكون فيه الا واحد بخلاف الثلاثة لان الغالب كونها بين جماعة ومن المشايخ من لم يفرق وتمامه فيه وفي جامع الفصولين والصحيح ان الموت كنكاح وغيره لا يكتفي	716	-5924151529309100901	714	1422.0	584	718	99.4428939819336	130	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6903	false	526144934341512079	0	169	0	849	1464	300	فيه بشهادة الواحد ومن المشايخ من قال لا فرق بين الموت والثلاثة وانما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع موضوع مسالة الموت اذا اخبره واحد عدل ولم يذكر العدل في الثلاثة فلو كان المخبر في الثلاثة عدلا ايضا حل لهم ان يشهدوا ثم في الثلاثة اذا ثبت الشهرة عندها بخبر عدلين يجب الاخبار بلفظ الشهادة وفي الموت لما ثبت بخبر الواحد بالاجماع لا يجب بل يكتفي بمجرد الاخبار قوله ولو انثي قال العلامة عبد البر انها تجوز اذا سمع من محدود في قذف او النسوان او العبيد اذا كان الصدق ظاهرا ولا يجوز من الصبيان الا اذا كان مميزا كلامه معتبر ا ه قوله وهو المختار لانه قد يتحقق في موضع ليس فيه الا واحدة بخلاف غيره عيني قوله وقيده شارح الوهبانية عبد البر نقلا عن السير الكبير قوله كوارث وموصي له كما قدمناه قوله ومن في يده شء نقدا كان او عرضا او عقارا وقد تقدم ان هذه تمام العشرة لكن في عدها من العشرة نظر ذكره في البحر والفتح وياتي الكلام عليه قريبا ان شاء الله تعالي قوله سوي	6903	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0716	true	3066590205241933591	132	300	717	1564	1564	300	فيه بشهادة الواحد ومن المشايخ من قال لا فرق بين الموت والثلاثة وانما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع موضوع مسالة الموت اذا اخبره واحد عدل ولم يذكر العدل في الثلاثة فلو كان المخبر في الثلاثة عدلا ايضا حل لهم ان يشهدوا ثم في الثلاثة اذا ثبت الشهرة عندها بخبر عدلين يجب الاخبار بلفظ الشهادة وفي الموت لما ثبت بخبر الواحد بالاجماع لا يجب بل يكتفي بمجرد الاخبار قوله ولو انثي قال العلامة عبد البر انها تجوز اذا سمع من محدود في قذف او النسوان او العبيد اذا كان الصدق ظاهرا ولا يجوز من الصبيان الا اذا كان مميزا كلامه معتبر ا-ه قوله وهو المختار لانه قد يتحقق في موضع ليس فيه الا واحدة بخلاف غيره عيني قوله وقيده شارح الوهبانية عبد البر نقلا عن السير الكبير قوله كوارث وموصي له كما قدمناه قوله ومن في يده شء نقدا كان او عرضا او عقارا وقد تقدم ان هذه تمام العشرة لكن في عدها من العشرة نظر ذكره في البحر والفتح وياتي الكلام عليه قريبا ان شاء الله تعالي قوله سوي-	716	-5924151529309100901	847	1684.0	680	849	99.7644271850586	166	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6903	false	526144934341512079	169	300	849	1464	1464	300	رقيق يعم العبد والامة قوله علم رقه صوابه لم يعلم رقه كما هو ظاهر لمن تامل مدني قال ط الا وجه لهذه الجملة والذي اوقعه اي الشارح في ذكرها عبارة الشرنبلالية ونصها قوله سوي الرقيق المعبر يعني اذا لم يعرف انه رقيق لا يشهد به بمعاينة اليد وفي غير المعبر شهد برقه ا ه اي بمعاينة اليد ومراده ان الذي يعبر عن نفسه لا يشهد برقه بمعاينة اليد الا اذا علم رقه له وهذا المعني لم يفده المءلف فلو قال سوي رقيق يعبر عن نفسه ولم يعلم رقه ثم ياتي بمف-ومه لاصاب فالحاصل ان المعني فيه انه لا يجوز له ان يشهد في رقيق لم يعلم رقه ويعبر عن نفسه اذا راه في يد غيره انه ملكه لان للرقيق يدا علي نفسه تدفع يد الغير عنه فانعدم دليل الملك حتي اذا-	6903	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0717	true	9013369421422120248	0	130	0	616	1463	300	رقيق يعم العبد والامة قوله علم رقه صوابه لم يعلم رقه كما هو ظاهر لمن تامل مدني قال ط الا وجه لهذه الجملة والذي اوقعه اي الشارح في ذكرها عبارة الشرنبلالية ونصها قوله سوي الرقيق المعبر يعني اذا لم يعرف انه رقيق لا يشهد به بمعاينة اليد وفي غير المعبر شهد برقه اه- اي بمعاينة اليد ومراده ان الذي يعبر عن نفسه لا يشهد برقه بمعاينة اليد الا اذا علم رقه له وهذا المعني لم يفده المءلف فلو قال سوي رقيق يعبر عن نفسه ولم يعلم رقه ثم ياتي بمفهومه لاصاب فالحاصل ان المعني فيه انه لا يجوز له ان يشهد في رقيق لم يعلم رقه ويعبر عن نفسه اذا راه في يد غيره انه ملكه لان للرقيق يدا علي نفسه تدفع يد الغير عنه فانعدم دليل الملك حتي اذا	717	-5924151529309100901	613	1213.0	484	617	99.35169982910156	128	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6904	false	3834786214474409509	0	170	0	848	1456	300	ادعي انه حر الاصل كان القول قوله ولا يمكن ان يعتبر فيه التصرف وهو الاستخدام لان الحر يستخدم طاءعا كالعبد الا اذا علم رقه او كان صغيرا لا يعبر عن نفسه فانه كالمتاع لا يد له فله ان يشهد فيه لذي اليد انه ملكه وهذا هو المراد كما يظهر من عبارة البحر وغيرها لكن الذي اوقع الشارح ما نقلناه قوله ويعبر عن نفسه اي سواء كان بالغا او غير بالغ وهذا تفسير للكبير الواقع في عبارتهم سواء كان ذكرا او انثي كما في النهاية والوجه فيه ان لهما اي العبد والامة الكبيرين يدا علي انفسهما تدفع يد الغير عنهما فانعدم دليل الملك حتي لو ادعيا الحرية الاصلية يكون القول قولهما وعن ابي حنيفة انه يحل له ان يشهد فيهما ايضا اعتبارا بالثياب والفرق ما بيناه وان كانا صغيرين لا يعبران عن انفسهما كالمتاع لا يد لهما فله ان يشهد بالملك لذي اليد بشرط ان لا يخبره عدلان بانه لغيره كما في البحر قوله فلك ان تشهد به اخرج المصنف عن مراده وان كان الحكم ظاهرا وانما جازت الشهادة بالشء لواضع	6904	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0717	true	9013369421422120248	130	300	616	1463	1463	300	ادعي انه حر الاصل كان القول قوله ولا يمكن ان يعتبر فيه التصرف وهو الاستخدام لان الحر يستخدم طاءعا كالعبد الا اذا علم رقه او كان صغيرا لا يعبر عن نفسه فانه كالمتاع لا يد له فله ان يشهد فيه لذي اليد انه ملكه وهذا هو المراد كما يظهر من عبارة البحر وغيرها لكن الذي اوقع الشارح ما نقلناه قوله ويعبر عن نفسه اي سواء كان بالغا او غير بالغ وهذا تفسير للكبير الواقع في عبارتهم سواء كان ذكرا او انثي كما في النهاية والوجه فيه ان لهما اي العبد والامة الكبيرين يدا علي انفسهما تدفع يد الغير عنهما فانعدم دليل الملك حتي لو ادعيا الحرية الاصلية يكون القول قولهما وعن ابي حنيفة انه يحل له ان يشهد فيهما ايضا اعتبارا بالثياب والفرق ما بيناه وان كانا صغيرين لا يعبران عن انفسهما كالمتاع لا يد لهما فله ان يشهد بالملك لذي اليد بشرط ان لا يخبره عدلان بانه لغيره كما في البحر قوله فلك ان تشهد به اخرج المصنف عن مراده وان كان الحكم ظاهرا وانما جازت الشهادة بالشء لواضع-	717	-5924151529309100901	847	1689.0	678	848	99.88207244873047	169	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5173	false	-3489505236991575858	271	300	1304	1426	1426	300	اذا راي انسان درة ثمينة في يد كناس او كتابا في يد جاهل ليس في اباءه من هو اه--له لا يسعه ان يشهد بالملك له فعرف ان مجرد اليد-	5173	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0718	true	534974532839913327	150	180	708	833	1381	300	اذا راي انسان درة ثمينة في يد كناس او كتابا في يد جاهل ليس في اباءه من هو اهل له لا يسعه ان يشهد بالملك له فعرف ان مجرد اليد	718	-5924151529309100901	122	233.5	94	125	97.5999984741211	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6904	false	3834786214474409509	170	300	848	1456	1456	300	اليد لان اليد اقصي ما يستدل به علي الملك اذ هي مرجع الدلالة في الاسباب كلها فكيتفي بها صورته رجل راي عينا في يد انسان ثم راي تلك العين في يد اخر والاول يدعي الملك يسعه ان يشهد انها للمدعي ط قوله انه له اي لمن في يده بلا منازع قوله ان وقع في قلبك ذلك اي اذا شهد بذلك قبلك وصدقه واسند هذا القيد في الظهيرية الي الصاحبين قال في البحر وعن ابي يوسف انه يشترط مع ذلك ان يقع في قلبه انه قالوا له يعني المشايخ ويحتمل ان يكون هذا تفسيرا لاطلاق محمد في الرواية قال في فتح القدير قال الصدر الشهيد وبه ناخذ فهو قولهم جميعا ا ه قال الرازي هذا قولهم جميعا اذ الاصل في حل الشهادة اليقين فعند تعذره يصار الي ما يشهد له القلب-	6904	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0718	true	534974532839913327	0	129	0	608	1381	300	اليد لان اليد اقصي ما يستدل به علي الملك اذ هي مرجع الدلالة في الاسباب كلها فيكتفي بها صورته رجل راي عينا في يد انسان ثم راي تلك العين في يد اخر والاول يدعي الملك يسعه ان يشهد انها للمدعي ط قوله انه له اي لمن في يده بلا منازع قوله ان وقع في قلبك ذلك اي اذا شهد بذلك قبلك وصدقه واسند هذا القيد في الظهيرية الي الصاحبين قال في البحر وعن ابي يوسف انه يشترط مع ذلك ان يقع في قلبه انه قالوا له يعني المشايخ ويحتمل ان يكون هذا تفسيرا لاطلاق محمد في الرواية قال في فتح القدير قال الصدر الشهيد وبه ناخذ فهو قولهم جميعا ا-ه قال الرازي هذا قولهم جميعا اذ الاصل في حل الشهادة اليقين فعند تعذره يصار الي ما يشهد له القلب	718	-5924151529309100901	605	1198.0	477	609	99.34318542480469	127	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6905	false	3006644493128502394	0	171	0	772	1443	300	لان كون اليد مسوغا بسبب افادتها ظن الملك فاذا لم يقع في القلب ذلك الظن لم يفد مجرد اليد ولهذا قالوا اذا راي انسان درة ثمينة في يد كناس او كتابا في يد جاهل ليس في اباءه من هو اهل له لا يسعه ان يشهد بالملك له فعرف ان مجرد اليد لا يكفي شرنبلالية ويشترط ان لا يخبره عدلان بانها لغيره فلو اخبره لم تجز الشهادة بالملك خلاصة بخلاف ما اذا شهد به عدل واحد لان شهادة الواحد لا تزيل ما كان في قلبك انه للاول فلا يحل لك ان تمتنع عن الشهادة الا ان يقع في قلبك ان هذا الواحد صادق فحينءذ لا يحل لك ان تشهد انه للاول ا ه شلبي في الحاشية عن الخانية وكما جاز له ان يشهد انه ملك بوضع اليد جاز له شراءه ان لم يكن راه قبله في يد غيره فان كان واخبره بانتقال الملك اليه او بالوكالة منه حل الشراء والا لا كما اذا راي جارية في يد انسان ثم راها في بلدة اخري وقالت انا حرة الاصل لا يحل له ان ينكحها	6905	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0718	true	534974532839913327	129	299	608	1379	1381	300	لان كون اليد مسوغا بسبب افادتها ظن الملك فاذا لم يقع في القلب ذلك الظن لم يفد مجرد اليد ولهذا قالوا اذا راي انسان درة ثمينة في يد كناس او كتابا في يد جاهل ليس في اباءه من هو اهل له لا يسعه ان يشهد بالملك له فعرف ان مجرد اليد لا يكفي شرنبلالية ويشترط ان لا يخبره عدلان بانها لغيره فلو اخبره لم تجز الشهادة بالملك خلاصة بخلاف ما اذا شهد به عدل واحد لان شهادة الواحد لا تزيل ما كان في قلبك انه للاول فلا يحل لك ان تمتنع عن الشهادة الا ان يقع في قلبك ان هذا الواحد صادق فحينءذ لا يحل لك ان تشهد انه للاول ا-ه شلبي في الحاشية عن الخانية وكما جاز له ان يشهد انه ملك بوضع اليد جاز له شراءه ان لم يكن راه قبله في يد غيره فان كان واخبره بانتقال الملك اليه او بالوكالة منه حل الشراء والا لا كما اذا راي جارية في يد انسان ثم راها في بلدة اخري وقالت انا حرة الاصل لا يحل له ان ينكحها	718	-5924151529309100901	771	1537.0	601	772	99.87046813964844	169	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6905	false	3006644493128502394	173	300	776	1443	1443	300	وافاد المصنف بعبارته انه عاين اليد وواضعا ليد فلو لم يعاينهما وانما سمع ان لفلان كذا فلا يجوز له الشهادة لانه مجازفة كما لو عاين المالك لا الملك لانه لم يحصل له العلم بالمحدود تنبيه نقل الصدر حسام الدين في شرح ادب القاضي انه ان عاين الملك دون المالك بان عاين محدودا ينسب الي فلان بن فلان الفلاني وهو لم يعاينه بوجهه ولا يعرفه بنفسه القياس ان لا تحل وفي الاستحسان تحل لان النسب مما يثبت بالتسامع والشهرة فيصير المالك معروفا بالتسامع والملك معروف فترتفع الجهالة وكذا اذا ادرك الملك ولم يعاين الملك والمالك امراة لا يراها الرجال ولا تخرج فان كان ذلك مشهورا عند العوام والناس فالشهادة علي ذلك جاءزة يريد به اذا عاين الملك ووقع في قلبه ان الامر كما اشتهر وهذا قاصر علي هذه-	6905	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0719	true	-167117397102358953	0	127	0	668	1529	300	وافاد المصنف بعبارته انه عاين اليد وواضعا ليد فلو لم يعاينهما وانما سمع ان لفلان كذا فلا يجوز له الشهادة لانه مجازفة كما لو عاين المالك لا الملك لانه لم يحصل له العلم بالمحدود تنبيه نقل الصدر حسام الدين في شرح ادب القاضي انه ان عاين الملك دون المالك بان عاين محدودا ينسب الي فلان بن فلان الفلاني وهو لم يعاينه بوجهه ولا يعرفه بنفسه القياس ان لا تحل وفي الاستحسان تحل لان النسب مما يثبت بالتسامع والشهرة فيصير المالك معروفا بالتسامع والملك معروف فترتفع الجهالة وكذا اذا ادرك الملك ولم يعاين الملك والمالك امراة لا يراها الرجال ولا تخرج فان كان ذلك مشهورا عند العوام والناس فالشهادة علي ذلك جاءزة يريد به اذا عاين الملك ووقع في قلبه ان الامر كما اشتهر وهذا قاصر علي هذه	719	-5924151529309100901	667	1329.0	541	668	99.85029602050781	127	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6906	false	-4207039956275815049	0	176	0	865	1461	300	الصورة ذكره عبد البر ولم يسمع مثل هذا لضاعت حقوق الناس لان فيهم المحجوب ولا يبرز اصلا ولا يتصور ان يراه متصرفا فيه وليس هذا اثبات الملك بالتسامع وانما هو اثبات النسب بالتسامع وفي ضمنه اثبات الملك به وهو لا يمتنع اثباته قصدا عيني تبعا للزيلعي وعزاه في البحر الي النهاية وهذا هو النص وقد بحث فيه الكمال بان مجرد ثبوت نسبه بالشهادة عند القاضي لم يوجب ثبوب ملكه لتلك الضيعة لولا الشهادة به وكذا المقصود ليس اثبات النسب بل الملك في الضيعة ا ه وفي البزازية شهد ان فلان بن فلان مات وترك هذه الدار ميراثا ولم يدركا الميت فشهادتهما باطلة لانهما شهدا بملك لم يعاينا سببه ولا راياه في يد المدعي ولو شهد دابة تتبع دابة وترضع منها له ان يشهد بالملك والنتاج ا ه ط وفي البحر ولو راه علي حمار يوما لم يشهد انه له لاحتمال انه ركبه بالعارية ولو راه علي حمار خمسين يوما او اكثر ووقع في قلبه انه لو وسعه ان يشهد انه له لان الظاهر ان الانسان لا يركب دابة مدة كثرة الا الملك ا ه قوله اي	6906	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0719	true	-167117397102358953	127	300	668	1529	1529	300	الصورة ذكره عبد البر ولم يسمع مثل هذا لضاعت حقوق الناس لان فيهم المحجوب ولا يبرز اصلا ولا يتصور ان يراه متصرفا فيه وليس هذا اثبات الملك بالتسامع وانما هو اثبات النسب بالتسامع وفي ضمنه اثبات الملك به وهو لا يمتنع اثباته قصدا عيني تبعا للزيلعي وعزاه في البحر الي النهاية وهذا هو النص وقد بحث فيه الكمال بان مجرد ثبوت نسبه بالشهادة عند القاضي لم يوجب ثبوت ملكه لتلك الضيعة لولا الشهادة به وكذا المقصود ليس اثبات النسب بل الملك في الضيعة ا-ه وفي البزازية شهد ان فلان بن فلان مات وترك هذه الدار ميراثا ولم يدركا الميت فشهادتهما باطلة لانهما شهدا بملك لم يعاينا سببه ولا راياه في يد المدعي ولو شهد دابة تتبع دابة وترضع منها له ان يشهد بالملك والنتاج ا-ه ط وفي البحر ولو راه علي حمار يوما لم يشهد انه له لاحتمال انه ركبه بالعارية ولو راه علي حمار خمسين يوما او اكثر ووقع في قلبه انه لو وسعه ان يشهد انه له لان الظاهر ان الانسان لا يركب دابة مدة كثرة الا الملك ا-ه قوله اي-	719	-5924151529309100901	860	1699.0	688	865	99.42196655273438	168	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7096	false	-1327911331641983887	120	147	625	768	1543	300	البزازية شهدا ان فلان بن فلان مات وترك هذه الدار ميراثا ولم يدركا الميت فشهادتهما باطلة لانهما شهدا بملك لم يعاينا سببه ولا راياه في يد المدعي	7096	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0719	true	-167117397102358953	212	239	1109	1251	1529	300	البزازية شهد- ان فلان بن فلان مات وترك هذه الدار ميراثا ولم يدركا الميت فشهادتهما باطلة لانهما شهدا بملك لم يعاينا سببه ولا راياه في يد المدعي	719	-5924151529309100901	142	279.0	115	143	99.30069732666016	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4101	false	-8547788780402335688	140	172	715	878	1573	300	لكن تقدم ---انه يفتي بكل ما هو انفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه كما اشار الي وجهه تبعا للدرر بقوله حفظا للاوقاف القديمة الخ--------- وذكر المصنف عن فتاوي رشيد الدين انه تقبل	4101	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0720	true	-7806335020119828275	266	300	1317	1489	1489	300	لما تقدم من انه يفتي بكل ما هو انفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه كما اشار الي وجهه في ا--لدرر بقوله حفظا للاوقاف القديمة عن الاستهلاك وذكر المصنف عن فتاوي رشيد الدين انه تقبل-	720	-5924151529309100901	152	272.0	122	175	86.85713958740234	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6906	false	-4207039956275815049	176	300	865	1461	1461	300	اذا ادعاه المالك اشار به الي التوفيق بينه وبين ما في الزيلعي متابعا لصاحب البحر وقد ذكره مجيبا به عن التنافي الواقع بين قول من قال انه يقضي بمعاينة وضع اليد كما في الخلاصة والبزازية وبين قول الشارح ان القاضي لا يجوز له ان يحكم بسماع نفسه ولو تواتر عنده ولا برءية نفسه في يد انسان فحمل صاحب البحر كلام الاولين علي ما اذا حصلت دعوي وكلام الشارح علي ما اذا لم تحصل دعوي ورده المقدسي وحمل كلام الشارح علي ان القاضي لا يقضي قضاء محكما مبرما بحيث لو ادعي الخصم لا يقبل منه فلا ينافي انه يقضي قضاء ترك بمعني انه يترك في يد ذي اليد ما دام خصمه لا حجة له وقد صرح بذلك الشارح اول كلامه واما حمله علي ما اذا-	6906	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0720	true	-7806335020119828275	0	124	0	597	1489	300	اذا ادعاه المالك اشار به الي التوفيق بينه وبين ما في الزيلعي متابعا لصاحب البحر وقد ذكره مجيبا به عن التنافي الواقع بين قول من قال انه يقضي بمعاينة وضع اليد كما في الخلاصة والبزازية وبين قول الشارح ان القاضي لا يجوز له ان يحكم بسماع نفسه ولو تواتر عنده ولا برءية نفسه في يد انسان فحمل صاحب البحر كلام الاولين علي ما اذا حصلت دعوي وكلام الشارح علي ما اذا لم تحصل دعوي ورده المقدسي وحمل كلام الشارح علي ان القاضي لا يقضي قضاء محكما مبرما بحيث لو ادعي الخصم لا يقبل منه فلا ينافي انه يقضي قضاء ترك بمعني انه يترك في يد ذي اليد ما دام خصمه لا حجة له وقد صرح بذلك الشارح اول كلامه واما حمله علي ما اذا	720	-5924151529309100901	596	1187.0	473	597	99.8324966430664	124	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6907	false	4649638201317698253	0	177	0	894	1574	300	لم تحصل دعوي فغير صحيح لان القضاء بغير دعوي لا يقع اصلا فلا يتوهم ارادته قال السيد ابو السعود ولا حاجة الي هذا التكلف لان المسالة مختلف فيها فما في الزيلعي يبتني علي قول المتاخرين من ان القاضي ليس له ان يقضي بعلمه وهو المفتي به وما في الخلاصة والبزازية يبتني علي مقابله قال في الحواشي السعدية ولا يتوهم المخالفة بين ما ذكر الزيلعي وما في النهاية فان ما في شرح الكنز هو ما اذا راي القاضي قبل حال القضاء ثم راي حال قضاءه في يد غيره كما لا يخفي ا ه قوله وان فسر الشاهد الخ اي فيما يشهد فيه بالتسامع وقالوا ينبغي للشاهد به ان يطلق الشهادة ولا يفسرها حموي قوله بالتسامع او بمعاينة اليد اي بان يقول اشهد لاني رايته في يده يتصرف فيه تصرف الملاك والشهادة بالتسامع كما يذكرها الشارح ان يقول الشاهد اشهد بالتسامع قوله الا في الوقف لما تقدم من انه يفتي بكل ما هو انفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه كما اشار الي وجهه في الدرر بقوله حفظا للاوقاف القديمة عن الاستهلاك وذكر المصنف عن فتاوي رشيد الدين انه تقبل	6907	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0720	true	-7806335020119828275	124	300	597	1489	1489	300	لم تحصل دعوي فغير صحيح لان القضاء بغير دعوي لا يقع اصلا فلا يتوهم ارادته قال السيد ابو السعود ولا حاجة الي هذا التكلف لان المسالة مختلف فيها فما في الزيلعي يبتني علي قول المتاخرين من ان القاضي ليس له ان يقضي بعلمه وهو المفتي به وما في الخلاصة والبزازية يبتني علي مقابله قال في الحواشي السعدية ولا يتوهم المخالفة بين ما ذكر الزيلعي وما في النهاية فان ما في شرح الكنز هو ما اذا راي القاضي قبل حال القضاء ثم راي حال قضاءه في يد غيره كما لا يخفي ا-ه قوله وان فسر الشاهد الخ اي فيما يشهد فيه بالتسامع وقالوا ينبغي للشاهد به ان يطلق الشهادة ولا يفسرها حموي قوله بالتسامع او بمعاينة اليد اي بان يقول اشهد لاني رايته في يده يتصرف فيه تصرف الملاك والشهادة بالتسامع كما يذكرها الشارح ان يقول الشاهد اشهد بالتسامع قوله الا في الوقف لما تقدم من انه يفتي بكل ما هو انفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه كما اشار الي وجهه في الدرر بقوله حفظا للاوقاف القديمة عن الاستهلاك وذكر المصنف عن فتاوي رشيد الدين انه تقبل-	720	-5924151529309100901	892	1774.0	717	894	99.77628326416016	174	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4101	false	-8547788780402335688	0	139	0	711	1573	300	الشهادات ففي الكنز وغيره ولا يشهد بما لم يعاين الا النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي واصله الوقف فله ان يشهد بها اذا اخبره بها من يثق به ومن في يده شء سوي الرقيق لك ان تشهد انه له وان فسر للقاضي انه يشهد بالتسامع او بمعاينة اليد لا تقبل قال العيني وان فسر للقاضي انه يشهد بالتسامع في موضع يجوز بالتسامع او فسر انه يشهد له بالملك بمعاينة اليد يعني برءيته في يده لا تقبل لان القاضي لا يزيد علما بذلك فلا يجوز له ان يحكم الخ ومثله في الزيلعي مبسوطا وفي شهادات الخيرية الشهادة علي الوقف بالسماع فيها خلاف والمتون قاطبة قد اطلقت القول بانه اذا فسر انه يشهد بالسماع لا تقبل وبه صرح قاضيخان وكثير من اصحابنا اه ومثله في فتاوي شيخ الاسلام علي افندي مفتي الروم اه ملخصا من مجموعة شيخ مشايخنا منلا علي التركماني	4101	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0721	true	-6415919629266444636	104	241	575	1268	1576	300	الشهادات ففي الكنز وغيره ولا يشهد بما لم يعاين الا النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي واصل- الوقف فله ان يشهد بها اذ- اخبره بها من يثق به ومن في يده شء سوء الرقيق لك ان تشهد انه له وان فسر للقاضي انه يشهد بالتسامع او بمعاينة اليد لا تقبل قال العيني وان فسر للقاضي انه يشهد بالتسامع في موضع يجوز بالتسمع- او فسر انه يشهد له بالملك بمعاينة اليد يعني برءي-ة في يده لا تقبل لان القاضي لا يزيد علما بذلك فلا يجوز له ان يحكم الخ ومثله في الزيلعي مبسوط- وفي شهادات الخيرية الشهادة علي الوقف بالسماع فيها خلاف والمتون قاطبة قد اطلقت القول بانه اذا فسر انه يشهد بالسماع لا تقبل وبه صرح قاضيخان وكثير من اصحابنا اه ومثله في فتاوي شيخ الاسلام علي افندي مفتي الروم اه ملخصا من مجموعة م-------------لا علي التركماني	721	-5924151529309100901	688	1341.0	551	711	96.76512145996094	130	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6907	false	4649638201317698253	177	300	894	1574	1574	300	وان صرحا بالتسامع لان الشاهد ربما يكون سنة عشرين سنة وتاريخ الوقف ماءة سنة فيتيقن القاضي انه يشهد بالتسامع لا بالعيان فاذن لا فرق بين السكوت والافصاح اشار اليه ظهير الدين المرغياني وهذا بخلاف ما تجوز فيه الشهادة بالتسامع فانهما اذا صرحا به لا تقبل ا ه اي بخلاف غير الوقف من الخمسة المارة فانه لا يتيقن فيها بان الشهادة بالتسامع فيفرق بين السكوت والافصاح والحاصل ان المشايخ رجحوا استثناء الوقف منها للضرورة وهي حفظ الاوقاف القديمة عن الضياع ولان التصريح بالتسامع فيه لا يزد علي الافصاح به والله سبحانه اعلم سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله علي الاصح هذا مخالف لما في المتون من الشهادات ففي الكنز وغيره ولا يشهد بما لم يعاين الا النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي واصل الوقف-	6907	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0721	true	-6415919629266444636	0	122	0	680	1576	300	وان صرحا بالتسامع لان الشاهد ربما يكون سنة عشرين سنة وتاريخ الوقف ماءة سنة فيتيقن القاضي انه يشهد بالتسامع لا بالعيان فاذن لا فرق بين السكوت والافصاح اشار اليه ظهير الدين المرغياني وهذا بخلاف ما تجوز فيه الشهادة بالتسامع فانهما اذا صرحا به لا تقبل ا-ه اي بخلاف غير الوقف من الخمسة المارة فانه لا يتيقن فيها بان الشهادة بالتسامع فيفرق بين السكوت والافصاح والحاصل ان المشايخ رجحوا استثناء الوقف منها للضرورة وهي حفظ الاوقاف القديمة عن الضياع ولان التصريح بالتسامع فيه لا يزد علي الافصاح به والله سبحانه اعلم سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله علي الاصح هذا مخالف لما في المتون من الشهادات ففي الكنز وغيره ولا يشهد بما لم يعاين الا النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي واصل الوقف	721	-5924151529309100901	679	1348.0	558	681	99.70631408691406	121	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6908	false	-8287591289955635780	0	181	0	901	1529	300	فله ان يشهد بها اذا اخبره بها من يثق به ومن في يده شء سوء الرقيق لك ان تشهد انه له وان فسر للقاضي انه يشهد بالتسامع او بمعاينة اليد لا تقبل قال العيني وان فسر للقاضي انه يشهد بالتسامع في موضع يجوز بالتسمع او فسر انه يشهد له بالملك بمعاينة اليد يعني برءية في يده لا تقبل لان القاضي لا يزيد علما بذلك فلا يجوز له ان يحكم الخ ومثله في الزيلعي مبسوط وفي شهادات الخيرية الشهادة علي الوقف بالسماع فيها خلاف والمتون طاطبة قد اطلقت القول بانه اذا فسر انه يشهد بالسماع لا تقبل وبه صرح قاضيخان وكثير من اصحابنا ا ه ومثله في فتاوي شيخ الاسلام علي افندي مفتي الروم ا ه ملخصا من مجموعة ملا علي التركماني اقول ولا تنس ما قدمناه انفا من التصحيح في الوقف حفظا له عن الاستهلاك قوله بل في العزمية اي حاشية عزمي زاده علي الدرر ونقله المصنف عن الخلاصة والبزازية قوله معني التفسير اي الذي ترد به الشهادة في غير الوقف والموت قوله ولكنه اشتهر عندنا افاد العلامة نوح في كتاب الوقف ان الشهرة للشء بكونه مشهورا معروفا ا ه وهذا	6908	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0721	true	-6415919629266444636	122	300	680	1576	1576	300	فله ان يشهد بها اذ- اخبره بها من يثق به ومن في يده شء سوء الرقيق لك ان تشهد انه له وان فسر للقاضي انه يشهد بالتسامع او بمعاينة اليد لا تقبل قال العيني وان فسر للقاضي انه يشهد بالتسامع في موضع يجوز بالتسمع او فسر انه يشهد له بالملك بمعاينة اليد يعني برءية في يده لا تقبل لان القاضي لا يزيد علما بذلك فلا يجوز له ان يحكم الخ ومثله في الزيلعي مبسوط وفي شهادات الخيرية الشهادة علي الوقف بالسماع فيها خلاف والمتون قاطبة قد اطلقت القول بانه اذا فسر انه يشهد بالسماع لا تقبل وبه صرح قاضيخان وكثير من اصحابنا ا-ه ومثله في فتاوي شيخ الاسلام علي افندي مفتي الروم ا-ه ملخصا من مجموعة ملا علي التركماني اقول ولا تنس ما قدمناه انفا من التصحيح في الوقف حفظا له عن الاستهلاك قوله بل في العزمية اي حاشية عزمي زاده علي الدرر ونقله المصنف عن الخلاصة والبزازية قوله معني التفسير اي الذي ترد به الشهادة في غير الوقف والموت قوله ولكنه اشتهر عندنا افاد العلامة نوح في كتاب الوقف ان الشهرة للشء بكونه مشهورا معروفا ا-ه وهذا-	721	-5924151529309100901	895	1764.0	718	901	99.33407592773438	172	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4100	false	-1043171760993686598	206	290	974	1423	1469	300	بان قا-لوا عند القاضي نشهد بالتسامع درر وفي شهادات الخيرية الشهادة علي الوقف بالسماع ان يقول الشاهد اشهد به لاني سمعته من الناس او بسبب اني سمعته من الناس ونحوه قوله اي بالسماع اشار به الي تاويل الشهرة بالسماع فساغ تذكير الضمير فافاد انهما شء واحد ط ---------------------------------------وفي حاشية نوح افندي الشهادة بالشهرة ان يدعي المتولي ان هذه الضيعة وقف علي كذا مشهور ويشهد الشهود بذلك والشهادة بالتسامع ان يقول الشاهد اشهد بالتسامع ا ه ولا يخفي ان المال واحد وان اختلفت المادة فافهم	4100	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0722	true	5535845011205657763	28	111	141	588	1519	300	بان يقولوا عند القاضي نشهد بالتسامع ----وفي شهادات الخيرية الشهادة علي الوقف بالسماع ان يقول الشاهد اشهد به لاني سمعته من الناس او بسبب اني سمعته من الناس ونحوه اه وفسر الشارح الش-------------------هرة بالسماع------------------ فافاد انهما شء واحد كما نبه عليه سيدي الوالد رحمه الله تعالي وفي حاشية نوح افندي الشهادة بالشهرة ان يدعي المتولي ان هذه الضيعة و-ف علي كذا مشهور ويشهد الشهود بذلك والشهادة بالتسامع ان يقول الشاهد اشهد بالتسامع ا ه ولا يخفي ان المال واحد وان اختلفت المادة فافهم	722	-5924151529309100901	387	719.5	314	489	79.14110565185547	67	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5174	false	5248589962704582678	135	231	680	1133	1474	300	اقول بقي لو قال اخبرني من اثق به وظاهر كلام الشارح انه ليس من التسامع لكن في البحر عن الينابيع انه منه ولو شهدا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علي موت رجل فاما ان يطلقا فتقبل -او قال- لم نعاين موته وانما سمعنا من الناس فان لم يكن موته مشهورا فلا تقبل بلا خلاف وان كان مشهورا ذكر في الاصل انه تقبل وقال بعضهم لا تقبل وبه اخذ الصدر الشهيد وفي العنا-ية هو الصحيح وان قالا نشهد انه مات ا-----خبرنا بذلك من شهد موته ممن يوقف به جازت وقال بعضهم لا تجوز ---------حامدية قوله في الكل اي فيما يجوز في------------------------------------------------------ه الشهادة	5174	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0722	true	5535845011205657763	133	268	705	1354	1519	300	اقول بقي لو قال اخبرني من اثق به وظاهر كلام الشارح انه ليس من التسامع لكن في البحر عن الينابيع انه منه اه وعبارة البحر وفي الينابيع تفسيره ان يقول في النكاح لم احضر العقد وفي غيره اخبرني من اثق به او سمعت ونحوه وحاصل ما يقال انه ان اطلقا بان يقولا نشهد علي موت رجل فانه ----------يقبل وان قالا لم نعاين موته وانما سمعنا من الناس فان لم يكن موته مشهورا فلا تقبل بلا خلاف وان كان مشهور اذكر في الاصل انه تقبل وقال بعضهم لا تقبل وبه اخذ الصدر الشهيد وفي الغياثية هو الصحيح وان قالا نشهد انه مات لانه اخبرنا----- من شهد موته ممن نثق- به جازت وقال بعضهم لا يجوز كما في الحامدية قوله وصححه شارح الوهبانية اي العلامة عبد البر في شرحه عليها وقد نظم جميع ما تجوز به الشهادة	722	-5924151529309100901	397	698.5	309	665	59.699249267578125	75	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6908	false	-8287591289955635780	181	300	901	1529	1529	300	يقتضي شهرته عند كل الناس او جلهم واما السماع من الناس الذي وقع في العبارة الاولي لا يفيد ذلك لان كقول الشاهد انا اشهد بالسماع وفسره في الدرر بان يقولوا عند القاضي نشهد بالتسامع وفي شهادات الخيرية الشهادة علي الوقف بالسماع ان يقول الشاهد اشهد به لاني سمعته من الناس او بسبب اني سمعته من الناس ونحوه ا ه وفسر الشارح الشهرة بالسماع فافاد انهما شء واحد كما نبه عليه سيدي الوالد رحمه الله تعالي وفي حاشية نوح افندي الشهادة بالشهرة ان يدعي المتولي ان هذه الضيعة وقف علي كذا مشهور ويشهد الشهود بذلك والشهادة بالتسامع ان يقول الشاهد اشهد بالتسامع ا ه ولا يخفي ان المال واحد وان اختلفت المادة فافهم افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله-	6908	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0722	true	5535845011205657763	0	118	0	627	1519	300	يقتضي شهرته عند كل الناس او جلهم واما السماع من الناس الذي وقع في العبارة الاولي لا يفيد ذلك لان كقول الشاهد انا اشهد بالسماع وفسره في الدرر بان يقولوا عند القاضي نشهد بالتسامع وفي شهادات الخيرية الشهادة علي الوقف بالسماع ان يقول الشاهد اشهد به لاني سمعته من الناس او بسبب اني سمعته من الناس ونحوه ا-ه وفسر الشارح الشهرة بالسماع فافاد انهما شء واحد كما نبه عليه سيدي الوالد رحمه الله تعالي وفي حاشية نوح افندي الشهادة بالشهرة ان يدعي المتولي ان هذه الضيعة و-ف علي كذا مشهور ويشهد الشهود بذلك والشهادة بالتسامع ان يقول الشاهد اشهد بالتسامع ا ه ولا يخفي ان المال واحد وان اختلفت المادة فافهم افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله	722	-5924151529309100901	626	1237.0	509	629	99.52305603027344	116	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6909	false	6254533481444065009	0	183	0	894	1486	300	جازت في الكل اي فيما يجوز فيه الشهادة بالتسامع كما في الخانية قال سيدي الوالد اقول بقي لو قال اخبرني من اثق به وظاهر كلام الشارح انه ليس من التسامع لكن في البحر عن الينابيع انه منه ا ه وعبارة البحر وفي الينابيع تفسيره ان يقول في النكاح لم احضر العقد وفي غيره اخبرني من اثق به او سمعت ونحوه وحاصل ما يقال انه ان اطلقا بان يقولا نشهد علي موت رجل فانه يقبل وان قالا لم نعاين موته وانما سمعنا من الناس فان لم يكن موته مشهورا فلا تقبل بلا خلاف وان كان مشهورا ذكر في الاصل انه تقبل وقال بعضهم لا تقبل وبه اخذ الصدر الشهيد وفي الغياثية هو الصحيح وان قالا نشهد انه مات لانه اخبرنا من شهد موته ممن نثق به جازت وقال بعضهم لا يجوز كما في الحامدية قوله وصححه شارح الوهبانية اي العلامة عبد البر في شرحه عليها وقد نظم جميع ما تجوز به الشهادة بالشهرة والتسامع بقوله وقد جوزوها في النكاح بسمعه وان بينا ردت وتقبل اظهر كذا نسب ثم الطريق سماعه من الجمع ما كذب لهم يتصور وافتوا بما قالا بعدلين يكتفي قضاء وفي موت	6909	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0722	true	5535845011205657763	118	300	627	1519	1519	300	جازت في الكل اي فيما يجوز فيه الشهادة بالتسامع كما في الخانية قال سيدي الوالد اقول بقي لو قال اخبرني من اثق به وظاهر كلام الشارح انه ليس من التسامع لكن في البحر عن الينابيع انه منه ا-ه وعبارة البحر وفي الينابيع تفسيره ان يقول في النكاح لم احضر العقد وفي غيره اخبرني من اثق به او سمعت ونحوه وحاصل ما يقال انه ان اطلقا بان يقولا نشهد علي موت رجل فانه يقبل وان قالا لم نعاين موته وانما سمعنا من الناس فان لم يكن موته مشهورا فلا تقبل بلا خلاف وان كان مشهور اذكر في الاصل انه تقبل وقال بعضهم لا تقبل وبه اخذ الصدر الشهيد وفي الغياثية هو الصحيح وان قالا نشهد انه مات لانه اخبرنا من شهد موته ممن نثق به جازت وقال بعضهم لا يجوز كما في الحامدية قوله وصححه شارح الوهبانية اي العلامة عبد البر في شرحه عليها وقد نظم جميع ما تجوز به الشهادة بالشهرة والتسامع بقوله وقد جوزوها في النكاح بسمعه وان بينا ردت وتقبل اظهر كذا نسب ثم الطريق سماعه من الجمع ما كذب لهم يتصور وافتوا بما قالا بعدلين يكتفي قضاء وفي موت-	722	-5924151529309100901	890	1768.0	710	894	99.55257415771484	179	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6909	false	6254533481444065009	183	300	894	1486	1486	300	كفي العدل يخبر وقيل لكل والمصحح ان ذا كما مر والاخبار فيه مءثر وفي غيره فالشرط لفظ شهادة به اخذ الصدر الشهيد المصدر وان اطلقا سمعا ونفي عيانه ترد اذا ما الموت لم يك يشهر واطلق بعض ردها ثم صححوا قبولا اذا قال الموثق يخبر وبعض يقلبها بالسماع بموت من غدا غير مشهور ولا بد ينظر وقد جوزوها في الدخول ورجحوا جواز المهر ثم في الوقف يذكر خلاف شيوخ والصحيح جوازها علي الاصل دون الشرط فيما يحرر وجوزها الثاني اخيرا علي الولا وفي العتق بعض قال والبعض ينكر وفي الملك محدودا ويعزي لمالك ولم يدر عينا اذ الامر اشهر ويعزي الي الخصاف في ذا جوازها ومن داءن والخصم حي وموسر فضمير بينا لشاهدي التسامع اي بينا ان-	6909	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0723	true	2693003136089239844	0	117	0	593	1580	300	كفي العدل يخبر وقيل لكل والمصحح ان ذا كما مر والاخبار فيه مءثر وفي غيره فالشرط لفظ شهادة به اخذ الصدر الشهيد المصدر وان اطلقا سمعا ونفي عيانه ترد اذا ما الموت لم يك يشهر واطلق بعض ردها ثم صححوا قبولا اذا قال الموثق يخبر وبعض يقلبها بالسماع بموت من غدا غير مشهور ولا بد ينظر وقد جوزوها في الدخول ورجحوا جواز المهر ثم في الوقف يذكر خلاف شيوخ والصحيح جوازها علي الاصل دون الشرط فيما يحرر وجوزها الثاني اخيرا علي الولا وفي العتق بعض قال والبعض ينكر وفي الملك محدودا ويعزي لمالك ولم يدر عينا اذ الامر اشهر ويعزي الي الخصاف في ذا جوازها ومن داءن والخصم حي وموسر فضمير بينا لشاهدي التسامع اي بينا ان	723	-5924151529309100901	592	1179.0	476	593	99.83136749267578	117	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6910	false	-4553126049717903596	0	183	0	988	1592	300	شهادتهما بالتسامع ردت اي الشهادة وضمير تقبل ايضا لها وقولي اظهر اشارة الي تصحيح القبول وضمير سماعه لمن يشهد وضمير افتوا للمشايخ وضمير قالا للصاحبين والمراد بكل كل المساءل المتقدمة والاشارة بذا الي الموت كما مر في انه لا بد من اخبار عدلين وضمير فيه للموت وترد للشهادة وضمير قال للشاهد والله تعالي اعلم قال في القنية بعد ان رقم لنجم الاءمة البخاري والقاضي البديع تقبل شهادة المديون لرب الدين وفي المحيط ولا تقبل شهادة رب الدين لمديونه اذا كان مفلسا وشمس الاءمة الحلواني ووالد صاحب المحيط قال تقبل وان كان مفلسا وفي شرح الجامع للعتابي لا تقبل بعد الموت لتعلق حقه بالتركة وكذا الموصي له بالف مرسلة او شء بعينه لانه يزداد به محل الوصية او سلامة عينه ثم رمز لقاضيخان وقال انه يجوز شهادته للحي دون الميت هذا خلاصة ما في القنية وقد ذكر فيها في موضع بعد ان رقم لبرهان الدين صاحب المحيط ادعي الكفيل عليها الكفالة فانكرت تقبل شهادة الباءع بكفالتها كرب الدين اذا شهد لمديونه وحاصله القبول اذا كان موسرا حيا والقولان في المفلس وعدم القبول بعد الموت قولا واحدا لتعلق حقه بالتركة كالموصي له لكن رايت في	6910	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0723	true	2693003136089239844	117	300	593	1580	1580	300	شهادتهما بالتسامع ردت اي الشهادة وضمير تقبل ايضا لها وقولي اظهر اشارة الي تصحيح القبول وضمير سماعه لمن يشهد وضمير افتوا للمشايخ وضمير قالا للصاحبين والمراد بكل كل المساءل المتقدمة والاشارة بذا الي الموت كما مر في انه لا بد من اخبار عدلين وضمير فيه للموت وترد للشهادة وضمير قال للشاهد والله تعالي اعلم قال في القنية بعد ان رقم لنجم الاءمة البخاري والقاضي البديع تقبل شهادة المديون لرب الدين وفي المحيط ولا تقبل شهادة رب الدين لمديونه اذا كان مفلسا وشمس الاءمة الحلواني ووالد صاحب المحيط قال تقبل وان كان مفلسا وفي شرح الجامع للعتابي لا تقبل بعد الموت لتعلق حقه بالتركة وكذا الموصي له بالف مرسلة او شء بعينه لانه يزداد به محل الوصية او سلامة عينه ثم رمز لقاضيخان وقال انه يجوز شهادته للحي دون الميت هذا خلاصة ما في القنية وقد ذكر فيها في موضع بعد ان رقم لبرهان الدين صاحب المحيط ادعي الكفيل عليها الكفالة فانكرت تقبل شهادة الباءع بكفالتها كرب الدين اذا شهد لمديونه وحاصله القبول اذا كان موسرا حيا والقولان في المفلس وعدم القبول بعد الموت قولا واحدا لتعلق حقه بالتركة كالموصي له لكن رايت في-	723	-5924151529309100901	987	1969.0	805	988	99.89878845214844	182	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6910	false	-4553126049717903596	183	300	988	1592	1592	300	جامع الفتاوي لحافظ الدين البزازي تقييد الجواز بما اذا شهد بما سوي جنس حقه وهذا لا اشعار للنظم به كما لا اشعار بالاختلاف في صورة المفلس بل مفهوم عدم القبول في انعدام الحياة واليسار والله تعالي اعلم ا ه نقل الطحطاوي عن الحموي ان من صار خصما في حادثة لا تقبل شهادته فيها ومن كان بعرضية ان ينتصب خصما ولم ينتصب تقبل وشهادة اجير الوحد لاستاذه لا تجوز في تجارته وغيرها وان كان عدلا وان كان اجير مياومة او مشاهرة او مسانهة استحسانا ولو مضت الاجارة واعاد شهادته تقبل بخلاف الاجير المشترك حيث تقبل شهادته لانه غير مملوك لا رقبة ولا منفعة وتجوز شهادة الداءن لمديونه ولو مفلسا بما هو من جنس دينه ولو شهد لمديونه بعد-	6910	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0724	true	3959342673233360236	0	116	0	604	1543	300	جامع الفتاوي لحافظ الدين البزازي تقييد الجواز بما اذا شهد بما سوي جنس حقه وهذا لا اشعار للنظم به كما لا اشعار بالاختلاف في صورة المفلس بل مفهوم عدم القبول في انعدام الحياة واليسار والله تعالي اعلم ا-ه نقل الطحطاوي عن الحموي ان من صار خصما في حادثة لا تقبل شهادته فيها ومن كان بعرضية ان ينتصب خصما ولم ينتصب تقبل وشهادة اجير الوحد لاستاذه لا تجوز في تجارته وغيرها وان كان عدلا وان كان اجير مياومة او مشاهرة او مسانهة استحسانا ولو مضت الاجارة واعاد شهادته تقبل بخلاف الاجير المشترك حيث تقبل شهادته لانه غير مملوك لا رقبة ولا منفعة وتجوز شهادة الداءن لمديونه ولو مفلسا بما هو من جنس دينه ولو شهد لمديونه بعد	724	-5924151529309100901	603	1196.0	488	605	99.66941833496094	115	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6911	false	-4686838151548341362	0	186	0	942	1498	300	موته لم تقبل لان الدين لا يتعلق بمال المديون حال حياته ويتعلق به بعد وفاته وتقبل شهادة المديون لداءنه ا ه والله تعالي اعلم باب القبول وعدمه لما فرغ من بيان ما تسمع فيه الشهادة وما لا تسمع وقدم ذلك علي هذا لانه محل والمحل مشروط والشرط مقدم علي المشروط ثم معني القبول لغة يقال قبلت القول حملته علي الصدق كذا في المصباح قوله لصحة الفاسق اي لصحة القضاء بشهادته اي وقد ذكره مما لا يقبل وكما يصح القضاء بشهادته الفاسق يصح بشهادة الاعمي والمحدود في القذف اذا تاب وبشهادة احد الزوجين مع اخر لصاحبه وبشهادة الوالد لولده وعكسه حتي لا يجوز للثاني ابطاله وان راي بطلانه ا ه بحر عن خزانة المفتين اقول لعله محمول علي ما اذا كان القاضي يري ذلك بخلاف الحنفي بقرينة قوله حتي لا يجوز للثاني الخ تامل واستظهر الطحطاوي وذكر في منية المفتي في بحث القضاء في المجتهد فيه قضي بشهادة محدودين في قذف وهو لا يعلم بذلك ثم ظهر لا ينفذ قضاءه وعليه ان ياخذ المال من المقضي له وكذا لو علم انهما عبدان او كافران او اعيمان وقيل ينفذ فانه ذكر اذا قضي بشهادة محدودين قد تابا ثم	6911	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0724	true	3959342673233360236	116	300	604	1543	1543	300	موته لم تقبل لان الدين لا يتعلق بمال المديون حال حياته ويتعلق به بعد وفاته وتقبل شهادة المديون لداءنه ا-ه والله تعالي اعلم باب القبول وعدمه لما فرغ من بيان ما تسمع فيه الشهادة وما لا تسمع وقدم ذلك علي هذا لانه محل والمحل مشروط والشرط مقدم علي المشروط ثم معني القبول لغة يقال قبلت القول حملته علي الصدق كذا في المصباح قوله لصحة الفاسق اي لصحة القضاء بشهادته اي وقد ذكره مما لا يقبل وكما يصح القضاء بشهادته الفاسق يصح بشهادة الاعمي والمحدود في القذف اذا تاب وبشهادة احد الزوجين مع اخر لصاحبه وبشهادة الوالد لولده وعكسه حتي لا يجوز للثاني ابطاله وان راي بطلانه ا-ه بحر عن خزانة المفتين اقول لعله محمول علي ما اذا كان القاضي يري ذلك بخلاف الحنفي بقرينة قوله حتي لا يجوز للثاني الخ تامل واستظهر الطحطاوي وذكر في منية المفتي في بحث القضاء في المجتهد فيه قضي بشهادة محدودين في قذف وهو لا يعلم بذلك ثم ظهر لا ينفذ قضاءه وعليه ان ياخذ المال من المقضي له وكذا لو علم انهما عبدان او كافران او اعميان وقيل ينفذ فانه ذكر اذا قضي بشهادة محدودين قد تابا ثم-	724	-5924151529309100901	937	1857.0	754	942	99.4692153930664	180	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5175	false	5105693096689105234	50	91	260	480	1559	300	قوله تقبل الخ اي لا-------- قبولا عاما علي المسلمين وغيرهم بل المراد اصل القبول فلا ينافي ان بعضهم كفار وانما تقبل شهادتهم-------------- لان فسقهم من حيث الاعتقاد واما اوقعهم فيه الا التعمق والغلو في الدين والفاسق انما ترد شهادته بتهمة الكذب	5175	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0725	true	-2299461352947833836	206	252	1042	1283	1534	300	قوله تقبل من اهل الاهواء اي قبولا عاما علي المسلمين وغيرهم بل المراد اصل القبول فلا ينافي ان بعضهم كفار كما ياتي قريبا ان شاء الله تعالي لان فسقهم من حيث الاعتقاد و-ما اوقعهم فيه الا التعمق والغلو في الدين والفاسق انما ترد شهادته لتهمة الكذب	725	-5924151529309100901	194	347.0	156	242	80.16529083251953	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6911	false	-4686838151548341362	186	300	942	1498	1498	300	عزل او مات ورفع ذلك الي قاض اخر لا يراه امضي القضاء الاول ا ه قال سيدي الوالد اقول وسيذكر الشارح اي صاحب البحر نفاذ القضاء بشهادة العدو علي عدوه وهل يقال مثل ذلك في شهادة الاجير الخاص صارت واقعة الفتوي ولم ارها لان العلة التهمة لا الفسق علي ما يحرره المءلف فيما سياتي في شهادة العدو وهذه مثلها قوله مثلا اشار به الي احد القولين من نفاذ القضاء بشهادة الاعمي او احد الزوجين او الوالد لولده او عكسه فالمراد من عدم القبول عدم حله كما في البحر وفيه انه لا يجوز للثاني ابطاله وان راي بطلانه في كل ذلك ا ه وهذا اذا لم يءيد قضاءه بارجح الاقوال كما مر قوله كما حققه-	6911	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0725	true	-2299461352947833836	0	112	0	555	1534	300	عزل او مات ورفع ذلك الي قاض اخر لا يراه امضي القضاء الاول ا-ه قال سيدي الوالد اقول وسيذكر الشارح اي صاحب البحر نفاذ القضاء بشهادة العدو علي عدوه وهل يقال مثل ذلك في شهادة الاجير الخاص صارت واقعة الفتوي ولم ارها لان العلة التهمة لا الفسق علي ما يحرره المءلف فيما سياتي في شهادة العدو وهذه مثلها قوله مثلا اشار به الي احد القولين من نفاذ القضاء بشهادة الاعمي او احد الزوجين او الوالد لولده او عكسه فالمراد من عدم القبول عدم حله كما في البحر وفيه انه لا يجوز للثاني ابطاله وان راي بطلانه في كل ذلك ا-ه وهذا اذا لم يءيد قضاءه بارجح الاقوال كما مر قوله كما حققه	725	-5924151529309100901	554	1093.0	443	557	99.4614028930664	110	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6912	false	6530021113082825302	0	189	0	981	1574	300	المصنف تبعا ليعقوب باشا افاد عنه ان كل شهادة يكون سبب ردها الفسق اذا قبلها يصح كالمخنث والناءحة والمغني ومن يلعب بالطيور او الطنبور او يغني للناس ومن يظهر سب السلف ومن ارتكب ما يحد له ويصح قبول شهادة الاعمي لقول مالك بقبولها مطلقا كالبصير اما المملوك لا يصح قبول شهادته وكذا العدو بسبب الدنيا لانه ليس بمجتهد فيه وكذا السيد لعبده ومكاتبه والاجير لما ذكر وكذا من يبول في الطريق او ياكل فيه لانه لم ينقل فيه خلاف حتي يكون مجتهدا فيه ولم يصرحوا بكونه فسقا حتي يدخل في حكمه ا ه وسياتي تحقيقه قوله تقبل من اهل الاهواء اي قبولا عاما علي المسلمين وغيرهم بل المراد اصل القبول فلا ينافي ان بعضهم كفار كما ياتي قريبا ان شاء الله تعالي لان فسقهم من حيث الاعتقاد وما اوقعهم فيه الا التعمق والغلو في الدين والفاسق انما ترد شهادته لتهمة الكذب فصاروا كمن يشرب المثلث او ياكل متروك التسمية عمدا مستبيحا لذلك من حيث التعاطي قال في المغرب اهل الاهواء من زاغ عن طريقة اهل السنة والجماعة وكان من اهل القبلة والاهواء جمع هوي مصدر هويته من باب تعب اذا احبه واشتهاه ثم يسمي به المهوي والمشتهي محمودا كان	6912	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0725	true	-2299461352947833836	112	300	555	1534	1534	300	المصنف تبعا ليعقوب باشا افاد عنه ان كل شهادة يكون سبب ردها الفسق اذا قبلها يصح كالمخنث والناءحة والمغني ومن يلعب بالطيور او الطنبور او يغني للناس ومن يظهر سب السلف ومن ارتكب ما يحد له ويصح قبول شهادة الاعمي لقول مالك بقبولها مطلقا كالبصير اما المملوك لا يصح قبول شهادته وكذا العدو بسبب الدنيا لانه ليس بمجتهد فيه وكذا السيد لعبده ومكاتبه والاجير لما ذكر وكذا من يبول في الطريق او ياكل فيه لانه لم ينقل فيه خلاف حتي يكون مجتهدا فيه ولم يصرحوا بكونه فسقا حتي يدخل في حكمه ا-ه وسياتي تحقيقه قوله تقبل من اهل الاهواء اي قبولا عاما علي المسلمين وغيرهم بل المراد اصل القبول فلا ينافي ان بعضهم كفار كما ياتي قريبا ان شاء الله تعالي لان فسقهم من حيث الاعتقاد وما اوقعهم فيه الا التعمق والغلو في الدين والفاسق انما ترد شهادته لتهمة الكذب فصاروا كمن يشرب المثلث او ياكل متروك التسمية عمدا مستبيحا لذلك من حيث التعاطي قال في المغرب اهل الاهواء من زاغ عن طريقة اهل السنة والجماعة وكان من اهل القبلة والاهواء جمع هوي مصدر هويته من باب تعب اذا احبه واشتهاه ثم يسمي به المهوي والمشتهي محمودا كان-	725	-5924151529309100901	979	1948.0	792	981	99.79612731933594	186	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5175	false	5105693096689105234	92	147	485	760	1559	300	قوله لا تكفر فمن وجب اكفاره منهم فالاكثر علي عدم قبوله كما في التقرير وفي المحيط البرهاني وهو الصحيح وما ذكر ف-ي الاصل محمول عليه بحر وفيه عن السراج وان لا يكون ماجنا ويكون عدلا في تعاطيه واعترضه بانه ليس مذكورا في ظاهر الرواية وفيه نظر فانه شرط في------------ السني--------- فما ظنك في غيره- تامل	5175	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0726	true	8960011150081655975	29	87	157	455	1626	300	قوله لا تكفر فمن وجب اكفاره منهم فالاكثر علي عدم قبوله كما في التقرير وفي المحيط البرهاني وهو الصحيح وما ذكره في الاصل محمول عليه بحر وفيه عن السراج وان لا يكون ماجنا ويكون عدلا في تعاطيه واعترضه بانه ليس مذكورا في ظاهر الرواية وفيه نظر فان العدالة شرطت في اهل السنة والجماعة فما ظنك في غيرهم تامل	726	-5924151529309100901	264	505.5	212	298	88.59060668945312	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6912	false	6530021113082825302	189	300	981	1574	1574	300	او مذموما ثم غلب في المذموم والهواء ممدود هو المسخر بين السماء والارض والجمع اهوية واهل الاهواء ليسوا بطاءفة بعينها بل يطلق علي كل من خالف السنة بتاويل فاسد قوله لا تكفر فمن وجب اكفاره منهم فالاكثر علي عدم قبوله كما في التقرير وفي المحيط البرهاني وهو الصحيح وما ذكره في الاصل محمول عليه بحر وفيه عن السراج وان لا يكون ماجنا ويكون عدلا في تعاطيه واعترضه بانه ليس مذكورا في ظاهر الرواية وفيه نظر فان العدالة شرطت في اهل السنة والجماعة فما ظنك في غيرهم تامل وفي فتح القدير قال محمد بقبول شهادة الخوارج اذا اعتقدوا ولم يقاتلوا فاذا قاتلوا ردت شهادتهم لاظهار الفسق بالفعل قوله كجبر اهله طاءفة نافون-	6912	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0726	true	8960011150081655975	0	111	0	594	1626	300	او مذموما ثم غلب في المذموم والهواء ممدود هو المسخر بين السماء والارض والجمع اهوية واهل الاهواء ليسوا بطاءفة بعينها بل يطلق علي كل من خالف السنة بتاويل فاسد قوله لا تكفر فمن وجب اكفاره منهم فالاكثر علي عدم قبوله كما في التقرير وفي المحيط البرهاني وهو الصحيح وما ذكره في الاصل محمول عليه بحر وفيه عن السراج وان لا يكون ماجنا ويكون عدلا في تعاطيه واعترضه بانه ليس مذكورا في ظاهر الرواية وفيه نظر فان العدالة شرطت في اهل السنة والجماعة فما ظنك في غيرهم تامل وفي فتح القدير قال محمد بقبول شهادة الخوارج اذا اعتقدوا ولم يقاتلوا فاذا قاتلوا ردت شهادتهم لاظهار الفسق بالفعل قوله كجبر اهله طاءفة نافون	726	-5924151529309100901	593	1181.0	483	594	99.83164978027344	111	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6913	false	-9031747478763039887	0	186	0	1015	1886	300	لقدرة العبد والاولي حذف الكاف ويقول والهوي الجبر الخ ويكون بيانا لاهل الاهواء في ذاتهم لا من تقبل شهادته منهم قوله وقدر هم النافون للقضاء والقدر عنه تعالي والقاءلون ان العبد يخلف افعال نفسه قوله ورفض هم الملعونون اللاعنون الصهرين وغيرهما من الاخبار كذا في القهستاني فهم من اهل الاهواء وان لم تقبل شهادتهم بخلاف من يفضلهما وعليا علي الشيخين قوله وخروج هم المكفرون للختنين وطلحة والزبير ومعاوية قوله وتشبيه ذكر بدله القهستاني المرجءة وهم النافون ضرر الذنب مع الايمان ثم قال بعد كل من كفر منهم كالمجسمة والخوارج وغلاة الروافض والقاءلين بخلق القران لا تقبل شهادتهم علي المسلمين كذا في المشارع ا ه فعد هءلاء الفرق لبيان اهل الاهواء في ذاتهم لا لمن تقبل شهادته منهم ويدل عليه ما في البحر عن النهاية ان اصول الهوي ستة وذكر ما ذكره المءلف قوله وتعطيل هم القاءلون بخلو الذات عن الصفات قوله فصاروا اثنتين وسبعين فرقة كلهم في النار والفرقة الزاءدة علي هذا العدد هي الناجية وهي ما كانت علي ما كان عليه النبي------------------- واصحابه الكرام ففي الحديث الشريف وستفترق امتي علي ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة قلنا من هي يا رسول الله قال	6913	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0726	true	8960011150081655975	111	300	594	1626	1626	300	لقدرة العبد والاولي حذف الكاف ويقول والهوي الجبر الخ ويكون بيانا لاهل الاهواء في ذاتهم لا من تقبل شهادته منهم قوله وقدر هم النافون للقضاء والقدر عنه تعالي والقاءلون ان العبد يخلف افعال نفسه قوله ورفض هم الملعونون اللاعنون الصهرين وغيرهما من الاخبار كذا في القهستاني فهم من اهل الاهواء وان لم تقبل شهادتهم بخلاف من يفضلهما وعليا علي الشيخين قوله وخروج هم المكفرون للختنين وطلحة والزبير ومعاوية قوله وتشبيه ذكر بدله القهستاني المرجءة وهم النافون ضرر الذنب مع الايمان ثم قال بعد كل من كفر منهم كالمجسمة والخوارج وغلاة الروافض والقاءلين بخلق القران لا تقبل شهادتهم علي المسلمين كذا في المشارع ا-ه فعد هءلاء الفرق لبيان اهل الاهواء في ذاتهم لا لمن تقبل شهادته منهم ويدل عليه ما في البحر عن النهاية ان اصول الهوي ستة وذكر ما ذكره المءلف قوله وتعطيل هم القاءلون بخلو الذات عن الصفات قوله فصاروا اثنتين وسبعين فرقة كلهم في النار والفرقة الزاءدة علي هذا العدد هي الناجية وهي ما كانت علي ما كان عليه النبي صلي الله عليه وسلم واصحابه الكرام ففي الحديث الشريف وستفترق امتي علي ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة قلنا من هي يا رسول الله قال-	726	-5924151529309100901	1013	2004.0	829	1034	97.96905517578125	183	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6913	false	-9031747478763039887	186	300	1015	1886	1886	300	من كان علي ما انا عليه واصحابي واضافة الفرقة الناجية من النار وهم اهل السنة والجماعة في الحديث الشريف الي ما ذكر تكملة الي الثلاث والسبعين فرقة ولنذكرها علي طريق الاجمال فنقول اصناف الخوارج اثنا عشر الازرقية والاباحية والخازمية والتغلية والخلقية والكوزية والمكتوية والمعتزلة والميمونية والمجلية والاخنسية والمشراقية واصناف الروافضة اثنا عشر ايضا العلوية والاموية والشعيبية والاسحاقية والزيدية والعباسية والاسماعيلية والامامية والمتناسخة والاعينية والراجعية والمرشية واصناف القدرية اثنا عشرة ايضا الخمرية والشعرية والكيسانية والشيطانية والشركية والوهمية والعروندسية والمناسية والمتبرية-------------------------------------------------------------------------------- والباسطية والنظامية والمعتزلة واصناف الجبرية اثنا عشر ايضا المطرية والافعالية والمتربية والباسطية والنظامية والمعتزلة واصناف الجبرية اثنا عشر ايضا المطرية والافعالية والمركوعية والصنجارية والمباينة والصبية والسابقية والحرفية والكرفية والخشية والحشرية والمعينية واصناف الجهمية اي التعطيل-	6913	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0727	true	-266986528737876883	0	103	0	784	1892	300	من كان علي ما انا عليه واصحابي واضافة الفرقة الناجية من النار وهم اهل السنة والجماعة في الحديث الشريف الي ما ذكر تكملة الي الثلاث والسبعين فرقة ولنذكرها علي طريق الاجمال فنقول اصناف الخوارج اثنا عشر الازرقية والاباحية والخازمية والتغلية والخلقية والكوزية والمكتوية والمعتزلة والميمونية والمجلية والاخنسية والمشراقية واصناف الروافضة اثنا عشر ايضا العلوية والاموية والشعيبية والاسحاقية والزيدية والعباسية والاسماعيلية والامامية والمتناسخة والاعينية والراجعية والمرشية واصناف القدرية اثنا عشرة ايضا الخمرية والشعرية والكيسانية والشيطانية والشركية والوهمية والعروندسية والمناسية والمتبرية والباسطية والنظامية والمعتزلة واصناف الجبرية اثنا عشر ايضا المطرية والافعالية و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المركوعية والصنجارية والمباينة والصبية والسابقية والحرفية والكرفية والخشية والحشرية والمعينية واصناف الجهمية اي التعطيل	727	-5924151529309100901	703	1272.0	612	952	73.84453582763672	92	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6914	false	-1565654701816389811	0	197	0	1109	1665	300	اثنا عشر ايضا المعطلة واللازقية والمواردية والخرقية والمملوقية والقهرية والغاءية والزنادقة والراهفية والقطية والمرسية والعبرية واصناف المرجءة اثنا عشر ايضا التاركية والسبيءة والراجية والشاكية والبهشية والعملية والمشبهة والاقربة والبدعية والمنبسية والحشوية والبعوضية كما في فتاوي الشيخ امين الدين بن عبد العال قوله الا الخطابية نسبة الي ابي الخطاب واختلف في اسمه قيل محمد بن وهب الاجدع وقيل محمد بن ابي زينب الاسدي الاجدع وكان يقول بامامة اسماعيل بن جعفر فلما مات اسماعيل رجع الي القول بامامة جعفر وغلوا في ذلك غلوا كبيرا وقال في شرح الاقطع هم قوم ينسبون الي ابي الخطاب رجل كان بالكوفة حارب عيسي بن موسي بن علي بن عبد الله بن عباس واظهر الدعوة الي جعفر فتبرا منه ودعا عليه فقتل هو واصحابه قتله وصلبه عيسي بالكناسة بالضم محل بالكوفة لانه كان يزعم ان عليا هو الاله الاكبر وجعفر الصادق هو الاله الاصغر وكانوا يعتقدون ان من ادعي منهم شيءا علي غيره يجب ان يشهد له بقية شيعته وذكر شمس الاءمة السرخسي انهم ضرب من الروافض يجوزون اداء الشهادة اذا حلف المدعي بين ايديهم انه محق في دعواه ويقولون المسلم لا يحلف كاذبا قوله يرون الشهادة لشيعتهم اي واجبة قهستاني قوله ولكل من حلف انه محق الاولي التعبير باو كما في الفتح بدل	6914	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0727	true	-266986528737876883	103	300	784	1892	1892	300	اثنا عشر ايضا المعطلة واللازقية والمواردية والخرقية والمملوقية والقهرية والغاءية والزنادقة والراهفية والقطية والمرسية والعبرية واصناف المرجءة اثنا عشر ايضا التاركية والسبءية والراجية والشاكية والبهشية والعملية والمشبهة والاقربة والبدعية والمنبسية والحشوية والبعوضية كما في فتاوي الشيخ امين الدين بن عبد العال قوله الا الخطابية نسبة الي ابي الخطاب واختلف في اسمه قيل محمد بن وهب الاجدع وقيل محمد بن ابي زينب الاسدي الاجدع وكان يقول بامامة اسماعيل بن جعفر فلما مات اسماعيل رجع الي القول بامامة جعفر وغلوا في ذلك غلوا كبيرا وقال في شرح الاقطع هم قوم ينسبون الي ابي الخطاب رجل كان بالكوفة حارب عيسي بن موسي بن علي بن عبد الله بن عباس واظهر الدعوة الي جعفر فتبرا منه ودعا عليه فقتل هو واصحابه قتله وصلبه عيسي بالكناسة بالضم محل بالكوفة لانه كان يزعم ان عليا هو الاله الاكبر وجعفر الصادق هو الاله الاصغر وكانوا يعتقدون ان من ادعي منهم شيءا علي غيره يجب ان يشهد له بقية شيعته وذكر شمس الاءمة السرخسي انهم ضرب من الروافض يجوزون اداء الشهادة اذا حلف المدعي بين ايديهم انه محق في دعواه ويقولون المسلم لا يحلف كاذبا قوله يرون الشهادة لشيعتهم اي واجبة قهستاني قوله ولكل من حلف انه محق الاولي التعبير باو كما في الفتح بدل-	727	-5924151529309100901	1106	2205.0	910	1109	99.72948455810547	195	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5175	false	5105693096689105234	162	291	834	1512	1559	300	الواو --وهذا قول ثان في تفسيرهم كما في البحر وشرح ابن الكمال----------------------- نعم في شرح المجمع كما هنا حيث قال هم صنف من الروافض ينسبون الي ابي الخطاب محمد بن ابي وهب الاجدع الكوفي يعتقدون جواز الشهادة لمن حلف عندهم انه محق ويقولون المسلم لا يحلف كاذبا ويعتقدون ان الشهادة واجبة لشيعتهم سواء كان صادقا او كاذبا ا ه وفي تعريفات السيد الشريف ما يفيد انهم كفار فانه قال ما نصه قالوا الاءمة الانبياء وابو الخطاب نبي--- وهءلاء يستحلون شهادة الزور لموافقيهم علي مخالفيهم وقالوا الجنة نعيم الدنيا كالنار الامها ق----------------------------------------------------------------------------------------------وله بل لتهمة الخ وم--ن التهمة المانعة ان يجر الشاهد بشهادته الي نفسه نفعا او يدفع عن نفسه مغرما خانية فشهادة الفرد ليست مقبولة لا سيما اذا كانت علي فعل نفسه هداية كذا في الهامش قوله ومن الذمي الخ	5175	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0728	true	543585794960301549	0	99	0	545	1663	300	الواو لانهما قول--ان -----------كما في البحر والفتح وغيرهما واختلطا في عبارة الشارح نعم في شرح المجمع كما هنا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي تعريفات السيد الشريف ما يفيد انهم كفار فانه قال ما نصه قالوا الاءمة الانبياء وابو الخطاب نبي اه وهءلاء يستحلون شهادة الزور لموافقيهم علي مخالفيهم وقالوا الجنة نعيم الدنيا والنار الامها اه قوله فردهم اي عن اداء الشهادة قوله لا لبدعتهم لانها غير مكفرة اذا لم يعتقدوا اعتقاد رءيسهم قوله بل لتهمة الكذب ومن التهمة المانعة ان يجر الشاهد بشهادته الي نفسه نفعا او يدفع عن نفسه مغرما خانية قوله ولم يبق لمذهبهم ذكر لفناءهم وانقراضهم قو--------------------------------له ومن الذمي الخ	728	-5924151529309100901	362	624.5	292	802	45.13715744018555	58	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6914	false	-1565654701816389811	197	300	1109	1665	1665	300	الواو لانهما قولان كما في البحر والفتح وغيرهما واختلطا في عبارة الشارح نعم في شرح المجمع كما هنا وفي تعريفات السيد الشريف ما يفيد انهم كفار فانه قال ما نصه قالوا الاءمة الانبياء وابو الخطاب نبي ا ه وهءلاء يستحلون شهادة الزور لموافقيهم علي مخالفيهم وقالوا الجنة نعيم الدنيا والنار الامها ا ه قوله فردهم اي عن اداء الشهادة قوله لا لبدعتهم لانها غير مكفرة اذا لم يعتقدوا اعتقاد رءيسهم قوله بل لتهمة الكذب ومن التهمة المانعة ان يجر الشاهد بشهادته الي نفسه نفعا او يدفع عن نفسه مغرما خانية قوله ولم يبق لمذهبهم ذكر لفناءهم وانقراضهم قوله ومن الذمي الخ لانه عليه-	6914	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0728	true	543585794960301549	0	101	0	555	1663	300	الواو لانهما قولان كما في البحر والفتح وغيرهما واختلطا في عبارة الشارح نعم في شرح المجمع كما هنا وفي تعريفات السيد الشريف ما يفيد انهم كفار فانه قال ما نصه قالوا الاءمة الانبياء وابو الخطاب نبي ا-ه وهءلاء يستحلون شهادة الزور لموافقيهم علي مخالفيهم وقالوا الجنة نعيم الدنيا والنار الامها ا-ه قوله فردهم اي عن اداء الشهادة قوله لا لبدعتهم لانها غير مكفرة اذا لم يعتقدوا اعتقاد رءيسهم قوله بل لتهمة الكذب ومن التهمة المانعة ان يجر الشاهد بشهادته الي نفسه نفعا او يدفع عن نفسه مغرما خانية قوله ولم يبق لمذهبهم ذكر لفناءهم وانقراضهم قوله ومن الذمي الخ لانه عليه	728	-5924151529309100901	554	1093.0	454	557	99.4614028930664	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6915	false	-690300157188387741	0	201	0	1113	1629	300	الصلاة والسلام اجاز شهادة النصاري بعضهم علي بعض ولانه من اهل الولاية علي نفسه واولاده الصغار فيكون من اهل الشهادة علي جنسه والفسق من حيث الاعتقاد غير مانع لانه يجتنب عما يعتقده محرم دينه والكذب محرم في الاديان كلها قيد بالذمي لان المرتد لا شهادة له لانه لا ولاية له مطلب في شهادة المرتد واختلفوا في شهادة مرتد علي مثله والاصح عدم قبولها بحال كذا في المحيط البرهاني مطلب في شهادة الدرزي ويلحق به الدرزي كما افتي به الخير الرملي والعلامة علي افندي المرادي في رسالته اقوال الاءمة العالنة في احكام الدروز والتيامنة قال العلامة السيد محمود افندي حمزة مفتي دمشق الشام في فتواه في جواب سءال رفع اليه ي شهادة اهل الاهواء الكفرة هل تقبل علي بعضهم سواء كانوا متفقين في الاعتقاد ام مختلفين وسواء كانوا اهل كتاب ام لا فكتب حفظه الله تعالي جوابا حاصله بعد ذكر النقول والتفصيل واما شهادة الكفارة الذين لا يقرون علي ما هم عليه من العقيدة كاهل الاهواء المكفرة والمنافقين والباطنية والزنادقة والمجوس والدروز والتيامنة والنصيرية والمرتدين فلا تقبل شهادتهم علي احد سواء كان مثلهم في الاعتقاد او مخالفا لهم لعم ولايتهم قال في الداماد شرح الملتقي اي لا تقبل شهادة المستامن علي الذمي لقصور ولايته عليه ا ه فمجوز الشهادة التي تدور عليه	6915	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0728	true	543585794960301549	101	300	555	1663	1663	300	الصلاة والسلام اجاز شهادة النصاري بعضهم علي بعض ولانه من اهل الولاية علي نفسه واولاده الصغار فيكون من اهل الشهادة علي جنسه والفسق من حيث الاعتقاد غير مانع لانه يجتنب عما يعتقده محرم دينه والكذب محرم في الاديان كلها قيد بالذمي لان المرتد لا شهادة له لانه لا ولاية له مطلب--- شهادة المرتد واختلفوا في شهادة مرتد علي مثله والاصح عدم قبولها بحال كذا في المحيط البرهاني مطلب في شهادة الدرزي ويلحق به الدرزي كما افتي به الخير الرملي والعلامة علي افندي المرادي في رسالته اقوال الاءمة العالنة في احكام الدروز والتيامنة قال العلامة السيد محمود افندي حمزة مفتي دمشق الشام في فتواه في جواب سءال رفع اليه ي شهادة اهل الاهواء الكفرة هل تقبل علي بعضهم سواء كانوا متفقين في الاعتقاد ام مختلفين وسواء كانوا اهل كتاب ام لا فكتب حفظه الله تعالي جوابا حاصله بعد ذكر النقول والتفصيل واما شهادة الكفارة الذين لا يقرون علي ما هم عليه من العقيدة كاهل الاهواء المكفرة والمنافقين والباطنية والزنادقة والمجوس والدروز والتيامنة والنصيرية والمرتدين فلا تقبل شهادتهم علي احد سواء كان مثلهم في الاعتقاد او مخالفا لهم لعم ولايتهم قال في الداماد شرح الملتقي اي لا تقبل شهادة المستامن علي الذمي لقصور ولايته عليه ا-ه فمجوز الشهادة التي تدور عليه-	728	-5924151529309100901	1108	2200.0	910	1113	99.55076599121094	196	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6915	false	-690300157188387741	201	300	1113	1629	1629	300	انما هو الولاية ولكمالها في المسلم صحت شهادته علي الجميع ولنقصانها في اهل الذمة صحته علي بعضهم وعلي من دونهم سوي المرتد للشبهة ولقصورها في المستامن صحت علي من هو مثله ولعدم الولاية في غيرهم من الكفار المار ذكرهم وهم الذين لا يقرون علي ما هم عليه من الاعتقاد لم تصح شهادتهم علي احد اصلا قال في شرح الداماد وتقبل شهادة اهل الاهواء مطلقا سواء كانت علي اهل السنة او بعضهم علي بعض او علي الكفرة اذا لم يكن اعتقادهم مءديا الي الكفر كما في الذخيرة ومن المعلوم ان الشرط اذا تعقب المتعاطفات فانه يرجع للجميع فمفهوم هذه الجملة-	6915	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0729	true	-2544203415856703641	0	99	0	517	1571	300	انما هو الولاية ولكمالها في المسلم صحت شهادته علي الجميع ولنقصانها في اهل الذمة صحته علي بعضهم وعلي من دونهم سوي المرتد للشبهة ولقصورها في المستامن صحت علي من هو مثله ولعدم الولاية في غيرهم من الكفار المار ذكرهم وهم الذين لا يقرون علي ما هم عليه من الاعتقاد لم تصح شهادتهم علي احد اصلا قال في شرح الداماد وتقبل شهادة اهل الاهواء مطلقا سواء كانت علي اهل السنة او بعضهم علي بعض او علي الكفرة اذا لم يكن اعتقادهم مءديا الي الكفر كما في الذخيرة ومن المعلوم ان الشرط اذا تعقب المتعاطفات فانه يرجع للجميع فمفهوم هذه الجملة	729	-5924151529309100901	516	1027.0	418	517	99.80657958984375	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6916	false	3255413484166826269	0	205	0	1066	1579	300	ان اعتقاد اهل الاهواء اذا كان مءديا الي الكفر فلا تقبل شهادتهم علي اهل السنة ولا علي بعضهم ولا علي الكفرة ومن المقرر ان مفاهيم الكتب حجة عندنا واذا لم يكن من مر ذكرهم من اهل الاهواء المكفرة من الكفار فهم شر منهم فلا تقبل شهادتهم علي احد اصلا مطلب الدروز والتيامنة والنصيرية والبادنية كلهم كفار علي ان المولي عبد الرحمن افندي العمادي نص في فتاويه في كتاب السير علي ان الدروز والتيامنة والنصيرية والباطنية كلهم كفار ملا حدة زنادقة في حكم المرتدين وعلي تقدير قبول توبتهم يعرض عليهم الاسلام وان يسلموا او يقتلوا ولا يجوز لولاة الامور تركهم علي ما هم عليه ابدا ا ه بتصرف ا ه ملخصا قال سيد الوالد شهادة اهل الذمة بعضهم علي بعض مقبولة اذا كانوا عدولا في دينهم اتفقت مللهم او اختلفت اقول والظاهر ان عداوتهم دينية والا لم تقبل فتامل مطلب اذا سكر الذمي لا تقبل شهادته قوله لو عدلا في دينهم قدمنا في البحر ان تزكية الذمي ان يزكي بالامانة في دينه ولسانه ويده وانه صاحب يقظة ويزيكه المسلمون ان وجدوا والا فيسال من عدول الكفار وانه اذا سكر الذمي لا تقبل شهادته قوله علي مثله فلا تقبل علي مسلم لقوله تعالي ولن يجعل الله للكافرين علي المءمنين سبيلا النساء 141 ولانه لا ولاية له علي	6916	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0729	true	-2544203415856703641	99	300	517	1571	1571	300	ان اعتقاد اهل الاهواء اذا كان مءديا الي الكفر فلا تقبل شهادتهم علي اهل السنة ولا علي بعضهم ولا علي الكفرة ومن المقرر ان مفاهيم الكتب حجة عندنا واذا لم يكن من مر ذكرهم من اهل الاهواء المكفرة من الكفار فهم شر منهم فلا تقبل شهادتهم علي احد اصلا مطلب الدروز والتيامنة والنصيرية والبادنية كلهم كفار علي ان المولي عبد الرحمن افندي العمادي نص في فتاويه في كتاب السير علي ان الدروز والتيامنة والنصيرية والباطنية كلهم كفار ملا حدة زنادقة في حكم المرتدين وعلي تقدير قبول توبتهم يعرض عليهم الاسلام وان يسلموا او يقتلوا ولا يجوز لولاة الامور تركهم علي ما هم عليه ابدا ا-ه بتصرف ا-ه ملخصا قال سيد الوالد شهادة اهل الذمة بعضهم علي بعض مقبولة اذا كانوا عدولا في دينهم اتفقت مللهم او اختلفت اقول والظاهر ان عداوتهم دينية والا لم تقبل فتامل مطلب اذا سكر الذمي لا تقبل شهادته قوله لو عدلا في دينهم قدمنا في البحر ان تزكية الذمي ان يزكي بالامانة في دينه ولسانه ويده وانه صاحب يقظة ويزكيه المسلمون ان وجدوا والا فيسال من عدول الكفار وانه اذا سكر الذمي لا تقبل شهادته قوله علي مثله فلا تقبل علي مسلم لقوله تعالي ولن يجعل----- للكافرين علي المءمنين سبيلا النساء---- ولانه لا ولاية له علي-	729	-5924151529309100901	1052	2073.5	852	1066	98.68667602539062	195	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5176	false	-1069062464970737776	60	89	291	432	1522	300	اذا شهدا علي نصراني ميت بدين وهو مديون مسلم ---------------------------وما اذا شهدا عليه بعين اشتراها من مسلم وما اذا---------------------------- شهد اربعة نصاري علي نصراني انه زني بمسلمة الا اذا	5176	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0730	true	4053795428094370729	263	299	1403	1588	1591	300	اذا شهدا علي نصراني ميت----- وهو مديون مسلم اي والتركة لا تفي الثالثة فيما اذا شهدا عليه بعين اشتراها من مسلم والمسلم ينكر البيع الرابعة فيما اذا شهد اربعة------ علي نصراني انه زني بمسلمة الا اذا	730	-5924151529309100901	123	206.0	97	196	62.75510025024414	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5176	false	-1069062464970737776	0	24	0	128	1522	300	نصراني ودين لنصراني بشهادة نصراني قال ابو حنيفة رحمه الله------ ومحمد وزفر بدء بدين المسلم--------------------- فان فضل شء كان ذلك للنصراني هكذا في المحيط	5176	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0730	true	4053795428094370729	16	45	88	243	1591	300	نصراني ودين لنصراني بشهادة نصراني قال ابو حنيفة رحمه الله تعالي ومحمد وزفر بدء بدين المسلم هكذا في محيط السرخسي فان فضل شء كان ذلك للنصراني هكذا في المحيط	730	-5924151529309100901	128	236.5	104	155	82.58064270019531	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5178	false	-586583378350906171	223	268	1136	1378	1541	300	نصراني مات وترك الف درهم واقام مسلم شهودا من النصاري علي الف علي الميت واقام نصراني اخرين كذلك ف----الالف المتروكة للمسلم ع------------نده وعند ابي يوسف يتحاصان والاصل ان القبول ع------------------------نده في حق اثبات الدين علي الميت فقط دون اثبا-ت الشركة بينه وبين المسلم وعلي قول	5178	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0730	true	4053795428094370729	77	130	423	706	1591	300	نصراني مات وترك الف درهم واقام مسلم شهودا من النصاري علي الف علي الميت واقام نصراني اخرين كذلك تدفع الالف المتروكة للمسلم ولا يتحاصان عنده وعند ابي يوسف يتحاصان والخلاف راجع الي ان بينة النصراني مقبولة عنده في حق اثبات الدين علي الميت لا في حق اثبات الشركة بينه وبين المسلم وعلي قول	730	-5924151529309100901	214	405.0	173	283	75.61837768554688	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6916	false	3255413484166826269	205	300	1066	1579	1579	300	المسلم ولانه يتقول عليه لانه يغيظه قهره اياه قال في الهندية مات وعليه دين المسلم بشهادة نصراني ودين لنصراني بشهادة نصراني قال ابو حنيفة رحمه الله تعالي ومحمد وزفر بدء بدين المسلم هكذا في محيط السرخسي فان فضل شء كان ذلك للنصراني هكذا في المحيط وروي الحسن بن زياد عن ابي حنيفة ان التركة تقسم بينهما علي مقدار دينهما فتاوي الانقروي عن التاترخانية والمحيط ا ه وتمام المسالة فيها وفي حاشية الخير الرملي علي البحر اقول في الذخيرة نصراني مات وترك الف درهم واقام مسلم شهودا من النصاري علي الف علي الميت واقام نصراني اخرين-	6916	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0730	true	4053795428094370729	0	94	0	513	1591	300	المسلم ولانه يتقول عليه لانه يغيظه قهره اياه قال في الهندية مات وعليه دين المسلم بشهادة نصراني ودين لنصراني بشهادة نصراني قال ابو حنيفة رحمه الله تعالي ومحمد وزفر بدء بدين المسلم هكذا في محيط السرخسي فان فضل شء كان ذلك للنصراني هكذا في المحيط وروي الحسن بن زياد عن ابي حنيفة ان التركة تقسم بينهما علي مقدار دينهما فتاوي الانقروي عن التتارخانية والمحيط ا-ه وتمام المسالة فيها وفي حاشية الخير الرملي علي البحر اقول في الذخيرة نصراني مات وترك الف درهم واقام مسلم شهودا من النصاري علي الف علي الميت واقام نصراني اخرين	730	-5924151529309100901	510	1008.0	417	514	99.22178649902344	92	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6917	false	6826028401108452078	0	208	0	1081	1562	300	كذلك تدفع الالف المتروكة للمسلم ولا يتحاصان عنده وعند ابي يوسف يتحاصان والخلاف راجع الي ان بينة النصراني مقبولة عنده في حق اثبات الدين علي الميت لا في حق اثبات الشركة بينه وبين المسلم وعلي قول ابي يوسف مقبولة فيهما ا ه والحاصل انه علي قول الامام يلزم من اثبات الشركة والمحاصة الحكم بشهادة الكافر علي المسلم قوله الا في خمس مساءل الاولي فيما اذا شهد نصرانيان علي نصراني انه قد اسلم وهو يجحد لم تجز شهادتهما وكذا لو شهد عليه رجل وامراتان من المسلمين وترك علي دينه ولو شهد نصرانيان علي نصرانية انها اسلمت جاز واجبرت علي الاسلام ولا تقتل وهذا قول الامام ا ه قال العلامة المقدسي ينبغي ان يكون الكافر الذكر كذلك يجبر ولا يقتل كما لو اسلم مكرها او سكران وهو كذلك في الولوالجية والمحيط ونصه لو شهد علي اسلام النصراني رجل وامراتان من المسلمين وهو يجحد اجبر علي الاسلام ولا يقتل ولو شهد رجلان من اهل دينه وهو يجحد فشهادتهما باطلة لان في زعمهما انه مرتد ولا شهادة لاهل الذمة علي المرتد ا ه الثانية فيما اذا شهدا علي نصراني ميت وهو مديون مسلم اي والتركة لا تفي الثالثة فيما اذا شهدا عليه بعين اشتراها من مسلم والمسلم ينكر البيع الرابعة فيما اذا شهد اربعة علي نصراني انه زني بمسلمة الا اذا قال	6917	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0730	true	4053795428094370729	94	300	513	1591	1591	300	كذلك تدفع الالف المتروكة للمسلم ولا يتحاصان عنده وعند ابي يوسف يتحاصان والخلاف راجع الي ان بينة النصراني مقبولة عنده في حق اثبات الدين علي الميت لا في حق اثبات الشركة بينه وبين المسلم وعلي قول ابي يوسف مقبولة فيهما ا-ه والحاصل انه علي قول الامام يلزم من اثبات الشركة والمحاصة الحكم بشهادة الكافر علي المسلم قوله الا في خمس مساءل الاولي فيما اذا شهد نصرانيان علي نصراني انه قد اسلم وهو يجحد لم تجز شهادتهما وكذا لو شهد عليه رجل وامراتان من المسلمين وترك علي دينه ولو شهد نصرانيان علي نصرانية انها اسلمت جاز واجبرت علي الاسلام ولا تقتل وهذا قول الامام ا-ه قال العلامة المقدسي ينبغي ان يكون الكافر الذكر كذلك يجبر ولا يقتل كما لو اسلم مكرها او سكران وهو كذلك في الولوالجية والمحيط ونصه لو شهد علي اسلام النصراني رجل وامراتان من المسلمين وهو يجحد اجبر علي الاسلام ولا يقتل ولو شهد رجلان من اهل دينه وهو يجحد فشهادتهما باطلة لان في زعمهما انه مرتد ولا شهادة لاهل الذمة علي المرتد ا ه الثانية فيما اذا شهدا علي نصراني ميت وهو مديون مسلم اي والتركة لا تفي الثالثة فيما اذا شهدا عليه بعين اشتراها من مسلم والمسلم ينكر البيع الرابعة فيما اذا شهد اربعة علي نصراني انه زني بمسلمة الا اذا قال-	730	-5924151529309100901	1078	2141.0	873	1081	99.72248077392578	203	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6930	false	5217302163146123575	34	70	187	383	1572	300	نصراني مات وترك الف درهم وا----------------------------------------------قام نصراني اخرين كذلك ف----الالف المتروكة للمسلم ع------------نده وعند ابي يوسف يتحاصان والاصل ان القبول ع------------------------نده في حق اثبات الدين علي الميت فقط دون اثبا-ت الشركة بينه وبين المسلم وعلي قول	6930	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0730	true	4053795428094370729	77	130	423	706	1591	300	نصراني مات وترك الف درهم واقام مسلم شهودا من النصاري علي الف علي الميت واقام نصراني اخرين كذلك تدفع الالف المتروكة للمسلم ولا يتحاصان عنده وعند ابي يوسف يتحاصان والخلاف راجع الي ان بينة النصراني مقبولة عنده في حق اثبات الدين علي الميت لا في حق اثبات الشركة بينه وبين المسلم وعلي قول	730	-5924151529309100901	168	310.0	136	283	59.363956451416016	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5176	false	-1069062464970737776	126	235	626	1188	1522	300	قوله------ منه اي من المستامن قيد به لانه لا يتصور غيره فان الحربي لو دخل بلا امان قهرا استرق ولا شهادة للعبد علي احد فتح قوله مع اتحاد الدار اي بان يكونا من اهل دار واحدة فان كانوا من دارين كالروم والترك لم تقبل هداية ولا يخفي ان الضمير في كانوا للمستامنين في دارنا وبه ظهر عدم صحة ما نقل عن الحموي من تمثيله لاتحاد الدار بكونهما في دار الاسلام والا لزم توارثهما حينءذ توارثهما حينءذ وان كانا من دارين مختلفين وفي الفتح وانما تقبل شهادة الذمي علي المستامن وان كانا من اهل دارين مختلفين لان الذمي بعقد الذمة صار كالمسلم وشهادة المسلم تقبل علي المستامن فكذا الذمي قوله	5176	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0731	true	3055263584895906734	192	300	996	1547	1547	300	قوله وتقبل منه اي من المستامن قيد به لانه لا يتصور غيره فان الحربي لو دخل بلا امان قهرا استرق ولا شهادة للعبد علي احد فتح قوله مع اتحاد الدار اي بان يكونا من اهل دار واحدة فان كانوا من دارين كالروم والترك لم تقبل هداية -لا يخفي ان الضمير في كانوا للمستامنين في دارنا وبه ظهر عدم صحة ما نقل عن الحموي من تمثيله لاتحاد الدار بكونهما في دار الاسلام والا لزم توارثهما حي---------------نءذ وان كانا من دارين مختلفين وفي الفتح وانما تقبل شهادة الذمي علي المستامن وان كانا من اهل دارين مختلفين لان الذمي بعقد الذمة صار كالمسلم وشهادة المسلم تقبل علي المستامن فكذا الذمي قاله-	731	-5924151529309100901	544	1066.5	438	568	95.77465057373047	104	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6917	false	6826028401108452078	208	300	1081	1562	1562	300	استكرهها فانه يحد الرجل وحده الخامسة فيما اذا ادعي مسلم عبدا في يد كافر فشهد كافران انه عبده وقضي به فلان القاضي المسلم ا ه قوله وتبطل باسلامه اي شهادة الذمي علي مثله باسلامه اي المشهود عليه قبل القضاء لانه لو قضي عليه لقضي علي مسلم بشهادة الكافر قوله وكذا بعده لو بعقوبة كقود بحر لان المعتبر اسلامه حال القضاء لا حال اداء الشهادة ولا حال الشهادة لما في البحر عن الولوالجية نصرانيان شهدا علي نصراني بقطع يد او قصاص ثم اسلم المشهود عليه بعد القضاء بطلت الشهادة لان الامضاء من القضاء-	6917	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0731	true	3055263584895906734	0	91	0	481	1547	300	استكرهها فانه يحد الرجل وحده الخامسة فيما اذا ادعي مسلم عبدا في يد كافر فشهد كافران انه عبده وقضي به فلان القاضي المسلم ا-ه قوله وتبطل باسلامه اي شهادة الذمي علي مثله باسلامه اي المشهود عليه قبل القضاء لانه لو قضي عليه لقضي علي مسلم بشهادة الكافر قوله وكذا بعده لو بعقوبة كقود بحر لان المعتبر اسلامه حال القضاء لا حال اداء الشهادة ولا حال الشهادة لما في البحر عن الولوالجية نصرانيان شهدا علي نصراني بقطع يد او قصاص ثم اسلم المشهود عليه بعد القضاء بطلت الشهادة لان الامضاء من القضاء	731	-5924151529309100901	480	950.0	390	482	99.5850601196289	90	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6918	false	-8985249213976780540	0	211	0	1069	1558	300	في العقوبات ا ه وهل تجب الدية ذكر الخصاف انها تجب الدية فقيل انه قول الكل وقيل عنده ينفذ القضاء فيما دون النفس ويقضي بالدية في النفس وعندهما يقضي بالدية فيهما ا ه شرنبلالية قوله وان اختلفا ملة لان الكفر كله ملة واحدة قوله والذمي علي المستامن لان الذمي اعلي حالا منه لكونه من اهل دارنا ولذا يقتل المسلم بالذمي ولا يقتل بالمستامن منح قوله لا عكسه لقصور ولايته عليه لكونه ادني حالا منه منح قوله ولا مرتد علي مثله والوجه فيه انه لا ولاية له علي احد كما قدمناه قوله في الاصح اي انها لا تقبل بحال غيره كما قدمناه عن المحيط قوله وتقبل منه اي من المستامن قيد به لانه لا يتصور غيره فان الحربي لو دخل بلا امان قهرا استرق ولا شهادة للعبد علي احد فتح قوله مع اتحاد الدار اي بان يكونا من اهل دار واحدة فان كانوا من دارين كالروم والترك لم تقبل هداية لا يخفي ان الضمير في كانوا للمستامنين في دارنا وبه ظهر عدم صحة ما نقل عن الحموي من تمثيله لاتحاد الدار بكونهما في دار الاسلام والا لزم توارثهما حينءذ وان كانا من دارين مختلفين وفي الفتح وانما تقبل شهادة الذمي علي المستامن وان كانا من اهل دارين مختلفين لان الذمي بعقد الذمة صار كالمسلم وشهادة المسلم تقبل علي المستامن فكذا الذمي قاله	6918	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0731	true	3055263584895906734	91	300	481	1547	1547	300	في العقوبات ا-ه وهل تجب الدية ذكر الخصاف انها تجب الدية فقيل انه قول الكل وقيل عنده ينفذ القضاء فيما دون النفس ويقضي بالدية في النفس وعندهما يقضي بالدية فيهما ا-ه شرنبلالية قوله وان اختلفا ملة لان الكفر كله ملة واحدة قوله والذمي علي المستامن لان الذمي اعلي حالا منه لكونه من اهل دارنا ولذا يقتل المسلم بالذمي ولا يقتل بالمستامن منح قوله لا عكسه لقصور ولايته عليه لكونه ادني حالا منه منح قوله ولا مرتد علي مثله والوجه فيه انه لا ولاية له علي احد كما قدمناه قوله في الاصح اي انها لا تقبل بحال غيره كما قدمناه عن المحيط قوله وتقبل منه اي من المستامن قيد به لانه لا يتصور غيره فان الحربي لو دخل بلا امان قهرا استرق ولا شهادة للعبد علي احد فتح قوله مع اتحاد الدار اي بان يكونا من اهل دار واحدة فان كانوا من دارين كالروم والترك لم تقبل هداية لا يخفي ان الضمير في كانوا للمستامنين في دارنا وبه ظهر عدم صحة ما نقل عن الحموي من تمثيله لاتحاد الدار بكونهما في دار الاسلام والا لزم توارثهما حينءذ وان كانا من دارين مختلفين وفي الفتح وانما تقبل شهادة الذمي علي المستامن وان كانا من اهل دارين مختلفين لان الذمي بعقد الذمة صار كالمسلم وشهادة المسلم تقبل علي المستامن فكذا الذمي قاله-	731	-5924151529309100901	1066	2117.0	858	1069	99.7193603515625	206	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6918	false	-8985249213976780540	211	300	1069	1558	1558	300	سيدي الوالد رحمه الله تعالي وياتي تاييده في المقولة الاتية ان شاء الله تعالي قوله لان اختلاف داريهما قال في البحر ويستثني من الحربي علي مثله ما اذا كانا في دارين مختلفين كالافرنج والحبش لانقطاع الولاية بينهما ولهذا لا يتوارثان والدار تختلف باختلاف المنعة والملك ا ه والذي في المنح ونحوه في القهستاني التعبير بما اذا كانا من دارين فيفيد انهما لو كانا في دارنا وهما من دارين لا تقبل شهادتهما علي الاخر لان الارث يمتنع في هذه الصورة لوجود الاختلاف الحكمي وهذا هو الظاهر خلافا لما افاده الحموي-	6918	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0732	true	-7317227316656962069	0	88	0	489	1584	300	سيدي الوالد رحمه الله تعالي وياتي تاييده في المقولة الاتية ان شاء الله تعالي قوله لان اختلاف داريهما قال في البحر ويستثني من الحربي علي مثله ما اذا كانا في دارين مختلفين كالافرنج والحبش لانقطاع الولاية بينهما ولهذا لا يتوارثان والدار تختلف باختلاف المنعة والملك ا-ه والذي في المنح ونحوه في القهستاني التعبير بما اذا كانا من دارين فيفيد انهما لو كانا في دارنا وهما من دارين لا تقبل شهادتهما علي الاخر لان الارث يمتنع في هذه الصورة لوجود الاختلاف الحكمي وهذا هو الظاهر خلافا لما افاده الحموي	732	-5924151529309100901	488	966.0	401	490	99.59183502197266	87	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6919	false	-1005846942822275452	0	214	0	1101	1560	300	كما تقدم في المقولة السابقة فانهما اذا كانا في داريهما لا وجه للقضاء بشهادته لان دار الحرب ليست دار احكام فليتامل ط قوله عدو العدو من يفرح لحزنك ويحزن لفرحك وقيل يعرف بالعرف بحر ومثله في فتاوي علي افندي عن خزانة المفتين قال العلامة التحرير السيد الشريف محمود افندي حمزة مفتي دمشق الشام في فتاواه بعد كلام فتحصل من هذا ان من يفرح لحزن الاخر ويحزن لفرحه فهو عدوه وكل عدو ترد شهادته اذا كانت دنيوية فمن يفرح لحزن الاخر ويحزن لفرحه ترد شهادته فالصغري مسلمة لما في البحر وعلي افندي من تعريف العدو والكبري مسلمة للحديث الشريف الذي هو دليل المجتهد فانتج لذاته ان من يفرح لحزن الاخر ويحزن لفرحه ترد شهادته ثم اذا حكم بها حاكم لا ينفذ حكمه لما في البحر ايضا وكيف لا ترد شهادة من اتصف بهذه الصفة وهي مما تتناهي به العداوة وقد وصف الله تعالي بها المنافقين في كتابه العزيز ان تمسسكم حسنة تسءهم وان تصبكم سيءة يفرحوا بها ال عمران 120 قال القاضي بيان تناهي عداوتهم الي حد حسد وامانا لهم من خير ومنفعة وتمنوا ما اصابهم من ضرر وشدة فخذ الجواب مع الدليل والبرهان والله تعالي اعلم ا ه قوله لانها من التدين فيدل علي كمال دينه وعدالته وهذا لان المعاداة قد تكون واجبة بان راي فيه منكرا شرعا ولم ينته بنهيه وقد قبلوا شهادة	6919	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0732	true	-7317227316656962069	88	300	489	1584	1584	300	كما تقدم في المقولة السابقة فانهما اذا كانا في داريهما لا وجه للقضاء بشهادته لان دار الحرب ليست دار احكام فليتامل ط قوله عدو العدو من يفرح لحزنك ويحزن لفرحك وقيل يعرف بالعرف بحر ومثله في فتاوي علي افندي عن خزانة المفتين قال العلامة التحرير السيد الشريف محمود افندي حمزة مفتي دمشق الشام في فتاواه بعد كلام فتحصل من هذا ان من يفرح لحزن الاخر ويحزن لفرحه فهو عدوه وكل عدو ترد شهادته اذا كانت دنيوية فمن يفرح لحزن الاخر ويحزن لفرحه ترد شهادته فالصغري مسلمة لما في البحر وعلي افندي من تعريف العدو والكبري مسلمة للحديث الشريف الذي هو دليل المجتهد فانتج لذاته ان من يفرح لحزن الاخر ويحزن لفرحه ترد شهادته ثم اذا حكم بها حاكم لا ينفذ حكمه لما في البحر ايضا وكيف لا ترد شهادة من اتصف بهذه الصفة وهي مما تتناهي به العداوة وقد وصف الله تعالي بها المنافقين في كتابه العزيز ان تمسسكم حسنة تسءهم وان تصبكم سيءة يفرحوا بها ال عمران قا----ل القاضي بيان تناهي عداوتهم الي حد حسد وامانا لهم من خير ومنفعة وتمنوا ما اصابهم من ضرر وشدة فخذ الجواب مع الدليل والبرهان والله تعالي اعلم ا-ه قوله لانها من التدين فيدل علي كمال دينه وعدالته وهذا لان المعاداة قد تكون واجبة بان راي فيه منكرا شرعا ولم ينته بنهيه وقد قبلوا شهادة-	732	-5924151529309100901	1093	2173.5	882	1101	99.27338409423828	209	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5187	false	7711544128546656373	113	136	565	682	1506	300	القنية ان العداوة بسبب الدنيا لا تمنع--- ما لم يفسق بسببها او يجلب منفعة او يدفع---- عن نفسه مضرة وهو الصحيح وعليه الاعتماد	5187	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0733	true	-116617790601304245	69	94	379	503	1526	300	القنية ان العداوة بسبب الدنيا لا تمنع به ما لم يفسق بسببها او يجلب منفعة او يدفع بها عن نفسه مضرة وهو الصحيح وعليه الاعتماد	733	-5924151529309100901	117	221.5	94	124	94.3548355102539	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6919	false	-1005846942822275452	214	300	1101	1560	1560	300	المسلم علي الكافر مع ما بينهما من العداوة الدينية حموي قوله بخلاف الدنيوية كشهادة المقذوف علي القاذف والمقطوع عليه الطريق علي القاطع والمقتول وليه علي القاتل والمجروح علي الجارح والزوج علي امراته بالزنا اذا كان قذفها او لا فالعداوة ليس كما يتوهمه بعض المتفقهة او الشهود ان كل من خاصم شخصا في حق وادعي علهي ان يصير عدوه فيشهد بينهما بالعداوة بل العداة انما تثبت بنحو ما ذكرنا وفي القنية ان العداوة بسبب الدنيا لا تمنع به ما لم يفسق بسببها او يجلب منفعة او يدفع-	6919	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0733	true	-116617790601304245	0	86	0	460	1526	300	المسلم علي الكافر مع ما بينهما من العداوة الدينية حموي قوله بخلاف الدنيوية كشهادة المقذوف علي القاذف والمقطوع عليه الطريق علي القاطع والمقتول وليه علي القاتل والمجروح علي الجارح والزوج علي امراته بالزنا اذا كان قذفها او لا فالعداوة ليس كما يتوهمه بعض المتفقهة او الشهود ان كل من خاصم شخصا في حق وادعي عليه ان يصير عدوه فيشهد بينهما بالعداوة بل العداة انما تثبت بنحو ما ذكرنا وفي القنية ان العداوة بسبب الدنيا لا تمنع به ما لم يفسق بسببها او يجلب منفعة او يدفع	733	-5924151529309100901	457	907.0	372	460	99.34782409667969	85	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6920	false	-6361405666514498871	0	216	0	1069	1480	300	بها عن نفسه مضرة وهو الصحيح وعليه الاعتماد ا ه وفي فتاوي المصنف سءل عن رجل شتم اخر وقذفه فهل تثبت العداوة الدنيوية بينهما بهذا القدر حتي لو شهد لا تقبل اجاب ظاهر كلامهم ان العداوة الدنيوية تثبت بهذا القدر فقد صرح في شرح الوهبانية انها اي العداوة تثبت بنحو القدف وقتل الولي ا ه مطلب الفسق لا يتجزا ولا تقبل شهادة من فيه عداوة دنيوية علي عدوه ولا علي غيره بل تكون قادحة في حق جميع الناس فان الفسق لا يتجزا حتي كون فاسقا في حق شخص لا في حق غيره ويقاس علي عدم تجزء الفسق ما لو كان ناظرا علي اوقاف عديدة وثبت فسقه بسبب خيانة في واحد منها فان يسري في كلها فيعزل منها جميعا كما افتي به المفتي ابو السعود العمادي المفسر في فتاويه ولو ادعي شخص عداوة اخر يكون اعترافا منه بفسق نفسه ولو شهد الشاهد علي اخر فخاصم المشهود عليه الشاهد قبل القضاء لا يمتنع القضاء بشهادته الا اذا ادعي انه دفع اليه كذا لءلا يشهد عليه وطلب الرد واثبت دعواه ببينة او اقرار او نكول فتبطل شهادته وهو جرح مقبول كما صرحوا به لكن قال سيدي الوالد في جواب سءال عمن شهد عليه شهود بحق وزكوا فتعلل المدعي عليه ان الشهود من زكاهم اعداء له بسبب تشاجر معهم علي قمار ولعب فاجاب بعد كلام حاصله ففي الحادثة المسءول عنها	6920	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0733	true	-116617790601304245	86	300	460	1526	1526	300	بها عن نفسه مضرة وهو الصحيح وعليه الاعتماد ا-ه وفي فتاوي المصنف سءل عن رجل شتم اخر وقذفه فهل تثبت العداوة الدنيوية بينهما بهذا القدر حتي لو شهد لا تقبل اجاب ظاهر كلامهم ان العداوة الدنيوية تثبت بهذا القدر فقد صرح في شرح الوهبانية انها اي العداوة تثبت بنحو القدف وقتل الولي ا-ه مطلب الفسق لا يتجزا ولا تقبل شهادة من فيه عداوة دنيوية علي عدوه ولا علي غيره بل تكون قادحة في حق جميع الناس فان الفسق لا يتجزا حتي كون فاسقا في حق شخص لا في حق غيره ويقاس علي عدم تجزء الفسق ما لو كان ناظرا علي اوقاف عديدة وثبت فسقه بسبب خيانة في واحد منها فان يسري في كلها فيعزل منها جميعا كما افتي به المفتي ابو السعود العمادي المفسر في فتاويه ولو ادعي شخص عداوة اخر يكون اعترافا منه بفسق نفسه ولو شهد الشاهد علي اخر فخاصم المشهود عليه الشاهد قبل القضاء لا يمتنع القضاء بشهادته الا اذا ادعي انه دفع اليه كذا لءلا يشهد عليه وطلب الرد واثبت دعواه ببينة او اقرار او نكول فتبطل شهادته وهو جرح مقبول كما صرحوا به لكن قال سيدي الوالد في جواب سءال عمن شهد عليه شهود بحق وزكوا فتعلل المدعي عليه ان الشهود من زكاهم اعداء له بسبب تشاجر معهم علي قمار ولعب فاجاب بعد كلام حاصله ففي الحادثة المسءول عنها-	733	-5924151529309100901	1066	2117.0	853	1069	99.7193603515625	211	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6969	false	7499443828052390901	203	269	1081	1451	1609	300	المسلم علي الكافر مع ما بينهما من العداوة الدينية و-----------------------------------------------------------------------------------المقتول وليه علي القاتل والمجروح علي الجارح او الزوج علي امراته بالزنا ذكره ابن وهبان وفي خزانة المفتين والعدو من يفرح لحزنه ويحزن لفرحه وقيل يعرف بالعرف ا ه ومثال العداوة الدنيوية ان يشهد المقذوف علي القاذف والمقطوع عليه الطريق علي القاطع وفي ادخال الزوج هنا نظر فقد صرحوا بقبول شهادته عليها بالزنا الا اذا---- قذفها او-لا	6969	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0733	true	-116617790601304245	0	38	0	223	1526	300	المسلم علي الكافر مع ما بينهما من العداوة الدينية حموي قوله بخلاف الدنيوية كشهادة المقذوف علي القاذف والمقطوع عليه الطريق علي القاطع والمقتول وليه علي القاتل والمجروح علي الجارح وال--زوج علي امراته بال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------زن----ا اذا كان قذفها او لا	733	-5924151529309100901	131	229.0	108	458	28.602619171142578	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6970	false	-8649757606140337671	15	41	81	209	1523	300	القنية ان العداوة بسبب الدنيا لا تمنع--- ما لم يفسق بسببها او يجلب منفعة او يدفع بها عن نفسه مضرة وهو الصحيح وعليه الاعتماد وما في	6970	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0733	true	-116617790601304245	69	96	379	510	1526	300	القنية ان العداوة بسبب الدنيا لا تمنع به ما لم يفسق بسببها او يجلب منفعة او يدفع بها عن نفسه مضرة وهو الصحيح وعليه الاعتماد اه وفي	733	-5924151529309100901	124	238.0	99	131	94.65648651123047	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6972	false	-742269214615658680	72	113	317	515	1497	300	شهد------- علي رجل اخر فخاصمه في شء------------- قبل القضاء لا يمتنع القضاء بشهادته الا اذا ادعي انه دفع ل--ه كذا لءلا يشهد عليه وطلب الرد واثبت دعواه ببينة او اقرار او نكول فحينءذ بطلت شهادته وهو جرح مقبول كما صرحوا به	6972	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0733	true	-116617790601304245	223	264	1134	1344	1526	300	شهد الشاهد علي---- اخر فخاصم المشهود عليه الشاهد قبل القضاء لا يمتنع القضاء بشهادته الا اذا ادعي انه دفع اليه كذا لءلا يشهد عليه وطلب الرد واثبت دعواه ببينة او اقرار او نكول فتبطل------ شهادته وهو جرح مقبول كما صرحوا به	733	-5924151529309100901	176	312.5	139	220	80.0	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5187	false	7711544128546656373	166	196	836	988	1506	300	فتحصل من ذلك ان شهادة العدو علي عدوه لا تقبل وان كان عدلا وصرح يعقوب باشا في حاشيته بعدم نفاذ قضاء القاضي بشهادة العدو علي عدوه والمسالة دوارة في الكتب	5187	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0734	true	-53178429448209589	93	123	460	612	1600	300	فتحصل من ذلك ان شهادة العدو علي عدوه لا تقبل وان كان عدلا وصرح يعقوب باشا في حاشيته بعدم نفاذ قضاء القاضي بشهادة العدو علي عدوه والمسالة دوارة في الكتب	734	-5924151529309100901	152	304.0	122	152	100.0	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6920	false	-6361405666514498871	216	300	1069	1480	1480	300	ربما انه فسق بها اذ العداوة جرت بينهما علي ما قاله المدعي عليه بسبب قمار ولعب محرمين شرعا ولكن المتاخرون علي الاول من الاطلاق سواء فسق بها او لا والحديث الشريف شاهد لما عليه المتاخرون كما رواه ابو داود مرفوعا لا تجوز شهادة خاءن ولا ذي غمر علي اخيه والغمر الحقد ويمكن حمله علي ما اذا كان غير عدل بدليل ان الحقد فسق للنهي عنه كما افاده في البحر مطلب العداوة اذا فسق بها لا تقبل شهادته علي احد وان لم يقسق بها تقبل-	6920	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0734	true	-53178429448209589	0	84	0	412	1600	300	ربما انه فسق بها اذ العداوة جرت بينهما علي ما قاله المدعي عليه بسبب قمار ولعب محرمين شرعا ولكن المتاخرون علي الاول من الاطلاق سواء فسق بها او لا والحديث الشريف شاهد لما عليه المتاخرون كما رواه ابو داود مرفوعا لا تجوز شهادة خاءن ولا ذي غمر علي اخيه والغمر الحقد ويمكن حمله علي ما اذا كان غير عدل بدليل ان الحقد فسق للنهي عنه كما افاده في البحر مطلب العداوة اذا فسق بها لا تقبل شهادته علي احد وان لم يفسق بها تقبل	734	-5924151529309100901	410	814.0	327	412	99.51456451416016	83	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6921	false	-7686240112034649767	0	217	0	1191	1626	300	علي غير عدوه وقال العلامة الخير الرملي في فتواه فتحصل من ذلك ان شهادة العدو علي عدوه لا تقبل وان كان عدلا وصرح يعقوب باشا في حاشتيه بعدم نفاذ قضاء القاضي بشهادة العدو علي عدوه والمسالة دوارة في الكتب فاذا اثبت المدعي عليه العداوة ثبوتا شرعيا فتجري الاحكام المذكورة من عدم صحة اداء الشهادة والتزكية المذكورة لثبوت عداوتهم بالسببين المرقومين المحرمين شرعا وسبب الحقد وانهم ممن يفرحون لحزنه ويحزنون لفرحه ا ه وتمامه فيه فان قلت العدالة الدنيوية فسق لانه لا يحل معاداة المسلم لاجل الدنيا فهلا استغني عنه بقوله لا تقبل شهادة الفاسق قلت للفرق بينهما فانه لو قضي بشهادة الفاسق صح واثم كما مر ولو قضي بشهادة العدو بسبب النديا لا ينفذ لانه ليس بمجتهد فيه كما نقله المصنف عن يعقوب باشا لكن قال المنلا عند الحليم في حاشيته علي الدرر وقد جاءت الرواية بعدم قبول شهادة عدو بسبب الدنيا مطلقا والتحقيق فيه ان من العدادوة المءثرة في العدالة كعداوة المجروح علي الجارح وعداوة ولي المقتول علي القاتل ومنها غير مءثرة كعداوة شخصين بينهما وقعت مضاربة او مشاتمة او دعوي مال او حق في الجملة فشهادة صاحب النوع الاول لا تقبل كما هو المصرح في غالب كتب اصحابنا والمشهور علي السنة فقهاءنا وشهادة صاحب النوع الثاني تقبل لانه عدل وبهذا التحقيق يحصل التوافق بين الروايتين وبين المتن والشرح وان لم يهتد المصنف اليه الحمد لله	6921	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0734	true	-53178429448209589	84	300	412	1600	1600	300	علي غير عدوه وقال العلامة الخير الرملي في فتواه فتحصل من ذلك ان شهادة العدو علي عدوه لا تقبل وان كان عدلا وصرح يعقوب باشا في حاشيته بعدم نفاذ قضاء القاضي بشهادة العدو علي عدوه والمسالة دوارة في الكتب فاذا اثبت المدعي عليه العداوة ثبوتا شرعيا فتجري الاحكام المذكورة من عدم صحة اداء الشهادة والتزكية المذكورة لثبوت عداوتهم بالسببين المرقومين المحرمين شرعا وسبب الحقد وانهم ممن يفرحون لحزنه ويحزنون لفرحه ا-ه وتمامه فيه فان قلت العدالة الدنيوية فسق لانه لا يحل معاداة المسلم لاجل الدنيا فهلا استغني عنه بقوله لا تقبل شهادة الفاسق قلت للفرق بينهما فانه لو قضي بشهادة الفاسق صح واثم كما مر ولو قضي بشهادة العدو بسبب الدنيا لا ينفذ لانه ليس بمجتهد فيه كما نقله المصنف عن يعقوب باشا لكن قال المنلا عبد الحليم في حاشيته علي الدرر وقد جاءت الرواية بعدم قبول شهادة عدو بسبب الدنيا مطلقا والتحقيق فيه ان من العداوة- المءثرة في العدالة كعداوة المجروح علي الجارح وعداوة ولي المقتول علي القاتل ومنها غير مءثرة كعداوة شخصين بينهما وقعت مضاربة او مشاتمة او دعوي مال او حق في الجملة فشهادة صاحب النوع الاول لا تقبل كما هو المصرح في غالب كتب اصحابنا والمشهور علي السنة فقهاءنا وشهادة صاحب النوع الثاني تقبل لانه عدل وبهذا التحقيق يحصل التوافق بين الروايتين وبين المتن والشرح وان لم يهتد المصنف اليه الحمد لله-	734	-5924151529309100901	1181	2346.0	966	1191	99.16036987304688	210	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6970	false	-8649757606140337671	96	137	513	712	1523	300	الحديث شاهد لما عليه المتاخرون كما رواه ابو داود مرفوعا لا تجوز شهادة خاءن ولا خاءنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر علي اخيه والغمر الحقد ويمكن حمله علي ما اذا كان غير عدل بدليل ان الحقد فسق للنهي عنه	6970	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0734	true	-53178429448209589	30	65	153	324	1600	300	الشريف شاهد لما عليه المتاخرون كما رواه ابو داود مرفوعا لا تجوز شهادة خاءن ----------------------------ولا ذي غمر علي اخيه والغمر الحقد ويمكن حمله علي ما اذا كان غير عدل بدليل ان الحقد فسق للنهي عنه	734	-5924151529309100901	168	327.0	133	199	84.42211151123047	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4986	false	-1654600551425122138	128	180	676	959	1576	300	والحاصل ان في المسالة قولين معتمدين احدهما عدم قبولها علي العدو وهذا اختيار المتاخرين وعليه صاحب الكنز والملتقي ومقتضاه ان العلة العداوة لا الفسق والا لم تقبل علي غير العدو ايضا وعلي هذا لا يصح قضاء العدو علي عدوه ايضا ثانيهما انها تقبل الا اذا فسق بها واختاره ابن وهبان وابن الشحنة	4986	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0735	true	7088565873288321807	12	54	60	297	1555	300	والحاصل ان في المسالة قولين معتمدين احدهما عدم قبولها علي العدو وهذا اختيار المتاخرين وعليه صاحب الكنز والملتقي ومقتضاه ان العلة العداوة لا -لفسق والا لم تقبل علي غير العدو ا-----------------------------------------يضا ثانيهما انها تقبل ال----ا فسق بها واختاره ابن وهبان وابن الشحنة	735	-5924151529309100901	237	463.0	195	283	83.7455825805664	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5176	false	-1069062464970737776	235	284	1188	1448	1522	300	علي صغاءره -------------------------اشار الي انه كان ينبغي ان يزيد وبلا غلبة قال ابن الكمال لان الصغيرة تاخذ حكم الكبيرة بالاصرار وكذا بالغلبة علي ما افصح عنه في الفتاوي الصغري حيث قال العدل من يجتنب الكباءر كلها حتي لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته وفي الصغاءر العبرة للغلبة او الاصرار علي	5176	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0735	true	7088565873288321807	247	300	1274	1555	1555	300	علي صغاءره الاولي ان يقول علي خطءه واشار الي انه كان ينبغي ان يزيد وبلا غلبة قال ابن الكمال لان الصغيرة تاخذ حكم الكبيرة بالاصرار وكذا بالغلبة علي ما افصح عنه في الفتاوي الصغري حيث قال العدل من يجتنب الكباءر كلها حتي لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته وفي الصغاءر العبرة للغلبة والدوام علي----	735	-5924151529309100901	246	475.5	200	285	86.31578826904297	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6921	false	-7686240112034649767	217	300	1191	1626	1626	300	الذي هدانا لهذا ا ه قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي بعد كلام والحاصل ان في المسالة قولين معتمدين احدهما عدم قبولها علي العدو وهذا اختيار المتاخرين وعليه صاحب الكنز والملتقي ومقتضاه ان العلة العداوة لا لفسق والا لم تقبل علي غير العدو ايضا ثانيهما انها تقبل الا فسق بها واختاره ابن وهبان وابن الشحنة ا ه وهل حكم القاضي في العداوة حكم الشاهد قال شاحر الوهبانية لم اقف عليه في كتب اصحابنا وينبغي ان يكون الجواب فيه علي التفصيل ان كان قضاءه-	6921	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0735	true	7088565873288321807	0	81	0	434	1555	300	الذي هدانا لهذا ا-ه قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي بعد كلام والحاصل ان في المسالة قولين معتمدين احدهما عدم قبولها علي العدو وهذا اختيار المتاخرين وعليه صاحب الكنز والملتقي ومقتضاه ان العلة العداوة لا لفسق والا لم تقبل علي غير العدو ايضا ثانيهما انها تقبل الا فسق بها واختاره ابن وهبان وابن الشحنة ا-ه وهل حكم القاضي في العداوة حكم الشاهد قال شارح الوهبانية لم اقف عليه في كتب اصحابنا وينبغي ان يكون الجواب فيه علي التفصيل ان كان قضاءه	735	-5924151529309100901	431	845.0	351	436	98.85321044921875	78	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6922	false	-6999890407967863448	0	220	0	1123	1542	300	عليه بعلمه لا ينفذ وان كان بشهادة من العدول وبمحضر من الناس في مجلس الحكم بطلب خصم شرعي ينفذ ذكره الحموي وسياق كلام البرجندي يفيد ان شهادة العدو لعدوه مقبولة لعدم التهمة وهذا بناء علي ان العلة التهمة اما اذا كانت العلة الفسق فلا فرق وقد اختلف تعليل المشايخ في ذلك قال ابو السعود ولعل في المسالة قولين منهم من علل بالاول ومنهم من علل بالثاني ا ه اقول قد علمت ما قدمناه عن سيدي الوالد انهما قولان معتمدان وان المتون علي عدم قبولها وان لم يفسق بها للتهمة قوله الا اذا كانت الصداقة متناهية اي فانها لا لا تقبل للتهمة قوله بلا اصرار اي تقبل من مرتكب صغيرة بلا اصرار لان الالمام من غير اصرار لا يقدح في العدالة اذ لا يوجد من البشر من هو معصوم سوي الانبياء عليهم الصلاة والسلام فيءدي اشتراط العصمة الي سد باب الشهادة وهو مفتوح اما اذا اصر عليها وفرح بها او استخف ان كان عالما يقتدي به فهي كبيرة كما ذكره بعضهم قوله ان اجتنب الكباءر كلها وغلب صوابه علي صغاءره الاولي ان يقول علي خطءه واشار الي انه كان ينبغي ان يزيد وبلا غلبة قال ابن الكمال لان الصغيرة تاخذ حكم الكبيرة بالاصرار وكذا بالغلبة علي ما افصح عنه في الفتاوي الصغري حيث قال العدل من يجتنب الكباءر كلها حتي لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته وفي الصغاءر العبرة للغلبة والدوام علي	6922	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0735	true	7088565873288321807	81	300	434	1555	1555	300	عليه بعلمه لا ينفذ وان كان بشهادة من العدول وبمحضر من الناس في مجلس الحكم بطلب خصم شرعي ينفذ ذكره الحموي وسياق كلام البرجندي يفيد ان شهادة العدو لعدوه مقبولة لعدم التهمة وهذا بناء علي ان العلة التهمة اما اذا كانت العلة الفسق فلا فرق وقد اختلف تعليل المشايخ في ذلك قال ابو السعود ولعل في المسالة قولين منهم من علل بالاول ومنهم من علل بالثاني ا-ه اقول قد علمت ما قدمناه عن سيدي الوالد انهما قولان معتمدان وان المتون علي عدم قبولها وان لم يفسق بها للتهمة قوله الا اذا كانت الصداقة متناهية اي فانها لا لا تقبل للتهمة قوله بلا اصرار اي تقبل من مرتكب صغيرة بلا اصرار لان الالمام من غير اصرار لا يقدح في العدالة اذ لا يوجد من البشر من هو معصوم سوي الانبياء عليهم الصلاة والسلام فيءدي اشتراط العصمة الي سد باب الشهادة وهو مفتوح اما اذا اصر عليها وفرح بها او استخف ان كان عالما يقتدي به فهي كبيرة كما ذكره بعضهم قوله ان اجتنب الكباءر كلها وغلب صوابه علي صغاءره الاولي ان يقول علي خطءه واشار الي انه كان ينبغي ان يزيد وبلا غلبة قال ابن الكمال لان الصغيرة تاخذ حكم الكبيرة بالاصرار وكذا بالغلبة علي ما افصح عنه في الفتاوي الصغري حيث قال العدل من يجتنب الكباءر كلها حتي لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته وفي الصغاءر العبرة للغلبة والدوام علي-	735	-5924151529309100901	1121	2232.0	903	1123	99.82190704345703	217	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6972	false	-742269214615658680	198	240	954	1187	1497	300	ان في المسالة قولين معتمدين احدهما عدم قبولها علي العدو وهو- اختيار المتاخرين وعليه صاحب الكنز والملتقي ومقتضاه ان العلة العداوة لا الفسق والا لم تقبل علي غير العدو ايضا ثانيهما انها تقبل الا اذا فسق بها واختاره ابن وهبان وابن الشحنة	6972	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0735	true	7088565873288321807	13	54	68	297	1555	300	ان في المسالة قولين معتمدين احدهما عدم قبولها علي العدو وهذا اختيار المتاخرين وعليه صاحب الكنز والملتقي ومقتضاه ان العلة العداوة لا -لفسق والا لم تقبل علي غير العدو ايضا ثانيهما انها تقبل ال----ا فسق بها واختاره ابن وهبان وابن الشحنة	735	-5924151529309100901	227	440.0	186	234	97.008544921875	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6922	false	-6999890407967863448	220	300	1123	1542	1542	300	الصغيرة لتصير كبيرة ولذا قال وغلب صوابه قوله وهو معني العدالة قال الكمال احسن ما نقل فيها عن ابي يوسف ان لا ياتبي بكبيرة ولا يصر علي صغيرة ويكون ستره اكثر من هتكه وصوابه اكثر من خطءه ومروءته ظاهرة ويستعمل الصدق ويجتنب الكذب ديانة ومروءة ا ه قال القهستاني من اجتنبي الكباءر وفعل ماءة حسنة وتسعا وتسعين صغيرة فهو عدل وان فعل حسنة وصغيرتين ليس بعدل ا ه قال في البحر هي الاستقامة وهي بالاسلام واعتدال العقل ويعارضه هوي يضله-	6922	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0736	true	7225787968527215456	0	78	0	417	1590	300	الصغيرة لتصير كبيرة ولذا قال وغلب صوابه قوله وهو معني العدالة قال الكمال احسن ما نقل فيها عن ابي يوسف ان لا يات-ي بكبيرة ولا يصر علي صغيرة ويكون ستره اكثر من هتكه وصوابه اكثر من خطءه ومروءته ظاهرة ويستعمل الصدق ويجتنب الكذب ديانة ومروءة ا-ه قال القهستاني من اجتنبي الكباءر وفعل ماءة حسنة وتسعا وتسعين صغيرة فهو عدل وان فعل حسنة وصغيرتين ليس بعدل اه -قال في البحر هي الاستقامة وهي بالاسلام واعتدال العقل ويعارضه هوي يضله	736	-5924151529309100901	414	812.0	338	420	98.57142639160156	74	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6923	false	2490043134377577469	0	225	0	1177	1544	300	ويصده وليس لكمالها حد يدرك مداه ويكتفي لقبولها بادناه كي لا تضيع الحقوق وهو رجحان جهة الدين والعقل علي الهوي والشهوة ا ه وتمامه فيه قوله كل فعل يرفض المروءة والكرم فهو كبيرة اي كل فعل من الذنوب والمعاصي فهو كبيرة اذ يبعد ان يقال ان الاكل في السوق مثلا لغير السوقي كبيرة بل قالوا انما يحرم عليه ذلك اذا كان متحملا شهادة لءلا يضيع حق المشهود له وعبارة الخلاصة بعد ان نقل القول بان الكبيرة ما فيه حد بنص الكتاب قال واصحابنا لم ياخذوا بذلك وانما بنوا علي ثلاثة معان احدها ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة والثاني ان يكون فيه منابذة المروءة والكرم فكل فعل يرفض المروءة والكرم فهو كبيرة والثالث ان يكون مصرا علي المعاصي او الفجور ا ه وتعقبه في فتح القدير بانه غير منضبط وغير صحيح ا ه ولذا قال المحشي فيما ذكره الشارح عنها قال الا ان يراد الكبيرة من حيث منع الشهادة قال القهستاني هذا التعريف غير الاصح قال في الذخيرة الاصح ان ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الدين فهو من الكباءر وكذا ما فيه نبذ المروءة والكرم وكذا الاعانة علي المعاصي والحث عليها وفي معين المفتي رفض المروءة ارتكاب ما يعتذر منه ويضعه علي رتبته عند اهل الفضل قال العيني اختلفوا في الكبيرة فقال اهل الحجاز واهل الحديث هي السبع المذكورة في الحديث المشهور وهي الاشراك بالله والفرار من الزحف وعقوق الوالدين	6923	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0736	true	7225787968527215456	78	300	417	1590	1590	300	ويصده وليس لكمالها حد يدرك مداه ويكتفي لقبولها بادناه كي لا تضيع الحقوق وهو رجحان جهة الدين والعقل علي الهوي والشهوة ا-ه وتمامه فيه قوله كل فعل يرفض المروءة والكرم فهو كبيرة اي كل فعل من الذنوب والمعاصي فهو كبيرة اذ يبعد ان يقال ان الاكل في السوق مثلا لغير السوقي كبيرة بل قالوا انما يحرم عليه ذلك اذا كان متحملا شهادة لءلا يضيع حق المشهود له وعبارة الخلاصة بعد ان نقل القول بان الكبيرة ما فيه حد بنص الكتاب قال واصحابنا لم ياخذوا بذلك وانما بنوا علي ثلاثة معان احدها ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة والثاني ان يكون فيه منابذة المروءة والكرم فكل فعل يرفض المروءة والكرم فهو كبيرة والثالث ان يكون مصرا علي المعاصي او الفجور ا-ه وتعقبه في فتح القدير بانه غير منضبط وغير صحيح ا-ه ولذا قال المحشي فيما ذكره الشارح عنها قال الا ان يراد الكبيرة من حيث منع الشهادة قال القهستاني هذا التعريف غير الاصح قال في الذخيرة الاصح ان ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الدين فهو من الكباءر وكذا ما فيه نبذ المروءة والكرم وكذا الاعانة علي المعاصي والحث عليها وفي معين المفتي رفض المروءة ارتكاب ما يعتذر منه ويضعه علي رتبته عند اهل الفضل قال العيني اختلفوا في الكبيرة فقال اهل الحجاز واهل الحديث هي السبع المذكورة في الحديث المشهور وهي الاشراك بالله والفرار من الزحف وعقوق الوالدين-	736	-5924151529309100901	1173	2326.0	952	1177	99.66015625	218	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5177	false	122916147773094014	58	211	297	1074	1522	300	---الاصح انها--- كل ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة ------------الدين كما بسطه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القهستاني وغيره كذا في شرح الملتقي وقال في ---------------------------------------------------------الفتح وما في الفتاوي الصغري العدل من يجتنب الكباءر كلها حتي لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته وفي الصغاءر العبرة للغلبة لتصير كبيرة حسن ونقله عن ادب القضاء لعصام وعليه المعول غير ان الحاكم بزوال العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج الي الظهور فلذا شرط في شرب المحرم والسكر والادمان والله سبحانه اعلم ا ه قوله سقطت عدالته وتعود اذا تاب--------------------------------------------------------------------- لكن قال في البحر وفي الخانية الفاسق اذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر التوبة ثم بعضهم قدره بستة اشهر وبعضهم قدره بسنة والصحيح ان ذلك مفوض الي راي القاضي والمعدل وفي الخلاصة ولو كان عدلا فشهد بزور ثم تاب فشهد تقبل من غير مدة ا ه------------------------------------------------------------------------- وقدمنا ان الشاهد اذا كان فاسقا سرا لا ينبغي ان يخبر بفسقه كي لا يبطل حق المدعي وصرح به في العمدة ايضا	5177	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0737	true	5615699596428293926	75	294	368	1506	1536	300	الحلواني انه قال كل ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالي والدين فهو من جملة الكباءر اه قوله ومتي ارتكب كبيرة سقطت عدالته غير ان الحكم بزوال العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج الي الظهور فلذا شرط في شرب المحرم الادمان اه حموي وفي القهستاني عن قضاء الخلاصة المختار اجتناب الاصرار علي الكباءر فلو ارتكب كبيرة مرة قبلت شهادته قال في الفتح وما في الفتاوي الصغري العدل من يجتنب الكباءر كلها حتي لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته وفي الصغاءر العبرة للغلبة لتصير كبيرة حسن ونقله عن ادب القضاء لعصام وعليه المعول غير ان الح-كم بزوال العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج الي الظهور فلذا شرط في شرب المحرم والسكر والادمان والله سبحانه اعلم ا-ه واذا سقطت عدالته -تعود اذا تاب لما صرحوا بان المحدود في القذف اذا تاب فهو عدل اي وان لم تقبل شهادته لكن ف----ي البحر وفي الخانية الفاسق اذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر التوبة ثم بعضهم قدره بستة اشهر وبعضهم قدره بسنة والصحيح ان ذلك مفوض الي راي القاضي والمعدل وفي الخلاصة ولو كان عدلا فشهد بزور ثم تاب فشهد تقبل من غير مدة اه وسياتي الكلام عليه في هذا الباب وقبل باب الرجوع عن الشهادة في كلام الشارح وقدمنا ان الشاهد اذا كان فاسقا سرا لا ينبغي ان يخبر بفسقه كي لا يبطل حق المدعي وصرح به في العمدة ايضا	737	-5924151529309100901	719	1320.0	576	1145	62.794761657714844	133	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5183	false	-3991071461118509698	136	193	709	991	1548	300	الفاسق اذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر اثر التوبة ثم بعضهم قدر ذلك بستة اشهر وبعضهم قدره بسنة والصحيح انه--- مفوض الي راي القاضي والمعدل وتمامه هناك وفي خزانة المفتين كل شهادة ردت لتهمة الفسق فاذا دعاها لا تقبل ا ه كذا في الهامش قوله سيجء اي قبي--------------------------------------------------------------------------ل باب الرجوع عن الشهادة	5183	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0737	true	5615699596428293926	214	269	1118	1389	1536	300	الفاسق اذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظه----ر التوبة ثم بعضهم قدره--- بستة اشهر وبعضهم قدره بسنة والصحيح ان ذلك مفوض الي راي القاضي والمعدل------------ و---------------------------------------------------------------------في الخلاصة ولو كان عدلا فشهد بزور ثم تاب فشهد تقبل من غير مدة اه وسياتي الكلام عليه في هذا الباب وقبل باب الرجوع عن الشهادة	737	-5924151529309100901	174	294.0	139	359	48.46796798706055	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6923	false	2490043134377577469	225	300	1177	1544	1544	300	وقتل النفس وبهت المءمن والزنا وشرب الخمر وزاد بعضهم عليها اكل الربا واكل اموال اليتامي بغير حق وقيل ما ثبت حرمته بدليل مقطوع به فهو كبيرة وقيل ما فيه حد او قتل فهو كبيرة وقيل كل ما اصر عليه المرء فهو كبيرة وما استغفر عنه فهو صغيرة والاوجه ما ذكره المتكلمون ان كل ذنب فوقه ذنب وتحته ذنب فبالنسبة الي ما قومه فهو صغيرة والي ما تحته فهو كبيرة والاصح ما نقل عن شمس الاءمة-	6923	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0737	true	5615699596428293926	0	75	0	368	1536	300	وقتل النفس وبهت المءمن والزنا وشرب الخمر وزاد بعضهم عليها اكل الربا واكل اموال اليتامي بغير حق وقيل ما ثبت حرمته بدليل مقطوع به فهو كبيرة وقيل ما فيه حد او قتل فهو كبيرة وقيل كل ما اصر عليه المرء فهو كبيرة وما استغفر عنه فهو صغيرة والاوجه ما ذكره المتكلمون ان كل ذنب فوقه ذنب وتحته ذنب فبالنسبة الي ما قومه فهو صغيرة والي ما تحته فهو كبيرة والاصح ما نقل عن شمس الاءمة	737	-5924151529309100901	367	729.0	293	368	99.72826385498047	75	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6924	false	2667322830899279142	0	229	0	1173	1536	300	الحلواني انه قال كل ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالي والدين فهو من جملة الكباءر ا ه قوله ومتي ارتكب كبيرة سقطت عدالته غير ان الحكم بزوال العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج الي الظهور فلذا شرط في شرب المحرم الادمان ا ه حموي وفي القهستاني عن قضاء الخلاصة المختار اجتناب الاصرار علي الكباءر فلو ارتكب كبيرة مرة قبلت شهادته قال في الفتح وما في الفتاوي الصغري العدل من يجتنب الكباءر كلها حتي لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته وفي الصغاءر العبرة للغلبة لتصير كبيرة حسن ونقله عن ادب القضاء لعصام وعليه المعول غير ان الحكم بزوال العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج الي الظهور فلذا شرط في شرب المحرم والسكر والادمان والله سبحانه اعلم ا ه واذا سقطت عدالته تعود اذا تاب لما صرحوا بان المحدود في القذف اذا تاب فهو عدل اي وان لم تقبل شهادته لكن في البحر وفي الخانية الفاسق اذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر التوبة ثم بعضهم قدره بستة اشهر وبعضهم قدره بسنة والصحيح ان ذلك مفوض الي راي القاضي والمعدل وفي الخلاصة ولو كان عدلا فشهد بزور ثم تاب فشهد تقبل من غير مدة ا ه وسياتي الكلام عليه في هذا الباب وقبل باب الرجوع عن الشهادة في كلام الشارح وقدمنا ان الشاهد اذا كان فاسقا سرا لا ينبغي ان يخبر بفسقه كي لا يبطل حق المدعي وصرح به في العمدة ايضا والخانية والظاهر انه لا يحل له	6924	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0737	true	5615699596428293926	75	300	368	1536	1536	300	الحلواني انه قال كل ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالي والدين فهو من جملة الكباءر ا-ه قوله ومتي ارتكب كبيرة سقطت عدالته غير ان الحكم بزوال العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج الي الظهور فلذا شرط في شرب المحرم الادمان ا-ه حموي وفي القهستاني عن قضاء الخلاصة المختار اجتناب الاصرار علي الكباءر فلو ارتكب كبيرة مرة قبلت شهادته قال في الفتح وما في الفتاوي الصغري العدل من يجتنب الكباءر كلها حتي لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته وفي الصغاءر العبرة للغلبة لتصير كبيرة حسن ونقله عن ادب القضاء لعصام وعليه المعول غير ان الحكم بزوال العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج الي الظهور فلذا شرط في شرب المحرم والسكر والادمان والله سبحانه اعلم ا-ه واذا سقطت عدالته تعود اذا تاب لما صرحوا بان المحدود في القذف اذا تاب فهو عدل اي وان لم تقبل شهادته لكن في البحر وفي الخانية الفاسق اذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر التوبة ثم بعضهم قدره بستة اشهر وبعضهم قدره بسنة والصحيح ان ذلك مفوض الي راي القاضي والمعدل وفي الخلاصة ولو كان عدلا فشهد بزور ثم تاب فشهد تقبل من غير مدة ا-ه وسياتي الكلام عليه في هذا الباب وقبل باب الرجوع عن الشهادة في كلام الشارح وقدمنا ان الشاهد اذا كان فاسقا سرا لا ينبغي ان يخبر بفسقه كي لا يبطل حق المدعي وصرح به في العمدة ايضا والخانية والظاهر انه لا يحل له-	737	-5924151529309100901	1168	2311.0	944	1173	99.57374572753906	220	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6948	false	-4034189198361676307	49	87	239	425	1501	300	اذا تاب------------------ تقبل شهادته قدمنا ان---------------- الفاسق اذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر اثر التوبة عليه وان بعضهم قدر ذك بستة اشهر وبعضهم قدر- بسنة وان الصحيح انه--- مفوض الي راي القاضي والمعدل	6948	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0737	true	5615699596428293926	200	243	1055	1264	1536	300	اذا تاب فهو عدل اي وان لم تقبل شهادته لكن في البحر وفي الخانية الفاسق اذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظه----ر التوبة ثم------ بعضهم قدره-- بستة اشهر وبعضهم قدره بسنة و---الصحيح ان ذلك مفوض الي راي القاضي والمعدل	737	-5924151529309100901	159	247.0	126	224	70.98213958740234	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5188	false	-5724365350902993434	0	68	0	360	1533	300	وان كان متاولا ك---------ان يكون معتقدا افضليتها اول الوقت والامام يءخر الصلاة او غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك وكذا ب--ترك الجمعة من غير عذر فمنهم من اسقطها بمرة واحدة كالحلواني ومنهم من شرط ثلاث مرات كالسرخسي والاول اوجه ا ه لكن قدمنا عنه ان الحكم بسقوط العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج الي الظهور تامل قوله بلا عذر احتراز عما اذا اراد- التقوي علي صوم الغد او مءانسة الضيف	5188	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0738	true	565112770246034868	83	149	425	759	1561	300	وان كان متاولا في تركها بان يكون معتقدا فضيلة--- اول الوقت والامام يءخر الصلاة او غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك وكذا من ترك الجمعة من غير عذر فمنهم من اسقطها بمرة واحدة كالحلواني ومنهم من شرط ثلاث مرات ---------والاول اوجه وذكر الاسبيجابي ان من اكل فوق الشبع سقطت عدالته عند الاكثر ولا بد من كونه في غير-------------------------- ارادة التقوي علي صوم الغد او مءانسة الضيف	738	-5924151529309100901	240	389.5	190	372	64.51612854003906	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5222	false	1911110910378817490	95	123	473	614	1530	300	الخانية--------------------- المعروف بالعد-لة اذا شهد بزور عن ابي يوسف انه لا تقبل شهادته----- ابدا لانه لا تعرف توبته وروي الفقيه ابو جعفر انه تقبل------- وعليه الاعتماد ا ه	5222	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0738	true	565112770246034868	10	42	50	224	1561	300	الخانية قبل التزكية والتعديل المعروف بالعدالة اذا شهد بزور عن ابي يوسف انه لا تقبل شهادته اصلا ابدا لانه لا تعرف توبته وروي الفقيه ابو جعفر انه تقبل شهادته وعليه الاعتماد اه -	738	-5924151529309100901	138	246.0	112	175	78.85713958740234	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6924	false	2667322830899279142	229	300	1173	1536	1536	300	ذلك كما استظهر سيدي الوالد رحمه الله تعالي قال في الخانية قبل التزكية والتعديل المعروف بالعدالة اذا شهد بزور عن ابي يوسف انه لا تقبل شهادته اصلا ابدا لانه لا تعرف توبته وروي الفقيه ابو جعفر انه تقبل شهادته وعليه الاعتماد ا ه وفيها من اتهم بالفسق لا تبطل عدالته والمعدل اذا قال الشاهد هو متهم بالفسق لا تبطل عدالته ا ه ولا باس بذكر افراد سقطت عدالتهم نص عليها منها-	6924	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0738	true	565112770246034868	0	69	0	362	1561	300	ذلك كما استظهر سيدي الوالد رحمه الله تعالي قال في الخانية قبل التزكية والتعديل المعروف بالعدالة اذا شهد بزور عن ابي يوسف انه لا تقبل شهادته اصلا ابدا لانه لا تعرف توبته وروي الفقيه ابو جعفر انه تقبل شهادته وعليه الاعتماد ا-ه وفيها من اتهم بالفسق لا تبطل عدالته والمعدل اذا قال الشاهد هو متهم بالفسق لا تبطل عدالته ا-ه ولا باس بذكر افراد سقطت عدالتهم نص عليها منها	738	-5924151529309100901	361	707.0	293	364	99.17582702636719	67	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6925	false	4229128896110611718	0	233	0	1202	1536	300	اذا ترك الصلاة بجماعة بعد كون الامام لا طعن فيه في دين ولا حال وان كان متاولا في تركها بان يكون معتقدا فضيلة اول الوقت والامام يءخر الصلاة او غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك وكذا من ترك الجمعة من غير عذر فمنهم من اسقطها بمرة واحدة كالحلواني ومنهم من شرط ثلاث مرات والاول اوجه وذكر الاسبيجابي ان من اكل فوق الشبع سقطت عدالته عند الاكثر ولا بد من كونه في غير ارادة التقوي علي صوم الغد او مءانسة الضيف ا ه والاعانة علي المعاصي والحث عليها كبيرة ولا تقبل شهادة الطفيلي والرقاص والمجازف في كلامه والمسخرة بلا خلاف ولا من يحلف في كلامه كثيرا ولا تقبل شهادة البخيل والذي اخر الفرض بعد وجوبه لغير عذر ان كان له وقت معين كالصلاة بطلت عدالته وان لم يكن له وقت معين كالزكاة والحج اختلفت فيه الرواية والمشايخ وذكر الخاصي عن قاضيخان ان الفتوي علي سقوطها بتاخير الزكاة من غير عذر بخلاف تاخير الحج وبركوب بحر الهند لانه مخاطر بنفسه ودينه من سكني دار الحرب وتكثير سوادهم وعددهم لاجل المال ومثله لا يبالي بشهادة الزور ولا تقبل شهادة من يجلس مجلس الفجور والمجانة والشرب وان لم يشرب كما في الهندية وتمام ذلك في المطولات وفي البحر عن العتابية من اجر بيته لمن يبيع الخمر لم تسقط عدالته ا ه قوله ومن اقلف اذ تقبل شهادة الكبير الذي لم يختتن لان العدالة لا تخل بترك الختان لكونه سنة عندنا كذا اطلقه في الكنز وغيره وتبعهم المصنف	6925	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0738	true	565112770246034868	69	300	362	1561	1561	300	اذا ترك الصلاة بجماعة بعد كون الامام لا طعن فيه في دين ولا حال وان كان متاولا في تركها بان يكون معتقدا فضيلة اول الوقت والامام يءخر الصلاة او غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك وكذا من ترك الجمعة من غير عذر فمنهم من اسقطها بمرة واحدة كالحلواني ومنهم من شرط ثلاث مرات والاول اوجه وذكر الاسبيجابي ان من اكل فوق الشبع سقطت عدالته عند الاكثر ولا بد من كونه في غير ارادة التقوي علي صوم الغد او مءانسة الضيف اه -والاعانة علي المعاصي والحث عليها كبيرة ولا تقبل شهادة الطفيلي والرقاص والمجازف في كلامه والمسخرة بلا خلاف ولا من يحلف في كلامه كثيرا ولا تقبل شهادة البخيل والذي اخر الفرض بعد وجوبه لغير عذر ان كان له وقت معين كالصلاة بطلت عدالته وان لم يكن له وقت معين كالزكاة والحج اختلفت فيه الرواية والمشايخ وذكر الخاصي عن قاضيخان ان الفتوي علي سقوطها بتاخير الزكاة من غير عذر بخلاف تاخير الحج وبركوب بحر الهند لانه مخاطر بنفسه ودينه من سكني دار الحرب وتكثير سوادهم وعددهم لاجل المال ومثله لا يبالي بشهادة الزور ولا تقبل شهادة من يجلس مجلس الفجور والمجانة والشرب وان لم يشرب كما في الهندية وتمام ذلك في المطولات وفي البحر عن العتابية من اجر بيته لمن يبيع الخمر لم تسقط عدالته ا-ه قوله ومن اقلف اذ تقبل شهادة الكبير الذي لم يختتن لان العدالة لا تخل بترك الختان لكونه سنة عندنا كذا اطلقه في الكنز وغيره وتبعهم المصنف-	738	-5924151529309100901	1197	2383.0	968	1202	99.58403015136719	227	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6948	false	-4034189198361676307	201	263	988	1314	1501	300	الخانية--------------------- المعروف بالعدالة اذا شهد بزور عن ابي يوسف انه لا تقبل شهادته----- ابدا لانه لا تعرف توبته وقيد بالعدل لان غير العدل اذا شهد بزور ثم تاب تقبل شهادته كما قدمناه قوله لكن سيجء ترجيح قبولها اي قبيل باب الرجوع عن الشهادة قال في الخانية تقبل وعليه الاعتماد وجعل الاول رواية عن الثاني وروي الفقيه ابو جعفر انه تقبل------- وعليه الاعتماد	6948	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0738	true	565112770246034868	10	41	50	221	1561	300	الخانية قبل التزكية والتعديل المعروف بالعدالة اذا شهد بزور عن ابي يوسف انه لا تقبل شهادته اصلا ابدا لانه لا تعرف توبته-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وروي الفقيه ابو جعفر انه تقبل شهادته وعليه الاعتماد	738	-5924151529309100901	138	240.0	112	359	38.44011306762695	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6975	false	-4650180102873893598	184	219	937	1114	1530	300	منه----ا ترك الصلاة بالجماعة بعد كون الامام لا طعن عليه في دين ولا حال وان كان متاولا في تركها كان يكون معتقدا افضلية اول الوقت والامام يءخر الصلاة او غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك	6975	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0738	true	565112770246034868	68	104	357	534	1561	300	منها اذا ترك الصلاة ب--جماعة بعد كون الامام لا طعن ف-يه في دين ولا حال وان كان متاولا في تركها بان يكون معتقدا فضيل-ة اول الوقت والامام يءخر الصلاة او غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك	738	-5924151529309100901	168	312.0	133	181	92.81768035888672	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7134	false	3278197267226111275	171	200	864	1012	1575	300	الخانية--------------------- المعروف بالعدالة اذا شهد بزور عن ابي يوسف انه لا تقبل شهادته----- ابدا لانه لا تعرف توبته وروي الفقيه ابو جعفر انه تقبل------- وعليه الاعتماد ا ه وظاهر	7134	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0738	true	565112770246034868	10	43	50	230	1561	300	الخانية قبل التزكية والتعديل المعروف بالعدالة اذا شهد بزور عن ابي يوسف انه لا تقبل شهادته اصلا ابدا لانه لا تعرف توبته وروي الفقيه ابو جعفر انه تقبل شهادته وعليه الاعتماد ا-ه وفيها	738	-5924151529309100901	144	256.0	116	181	79.55801391601562	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6925	false	4229128896110611718	233	300	1202	1536	1536	300	قوله لو لعذر بان يتركه خوفا علي نفسه اما اذا تركه بغير عذر لم تقبل ما قيده قاضيخان وقيده في الهداية بان لا يتركه استخفافا بالدين اما اذا تركه استخفافا لم تقبل لانه لم يبق عدلا وكما تقبل شهادته تصح امامته كما في فتح القدير مطلب في وقت الختان واختلفوا في وقته فالامام لم يقدر له وقتا معلوما لعدم ورود النص به وهذه احدي المساءل التي توقف-	6925	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0739	true	2385064787768863462	0	67	0	335	1548	300	قوله لو لعذر بان يتركه خوفا علي نفسه اما اذا تركه بغير عذر لم تقبل ما قيده قاضيخان وقيده في الهداية بان لا يتركه استخفافا بالدين اما اذا تركه استخفافا لم تقبل لانه لم يبق عدلا وكما تقبل شهادته تصح امامته كما في فتح القدير مطلب في وقت الختان واختلفوا في وقته فالامام لم يقدر له وقتا معلوما لعدم ورود النص به وهذه احدي المساءل التي توقف	739	-5924151529309100901	334	663.0	268	335	99.70149230957031	67	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6926	false	3418979828135039001	0	234	0	1215	1539	300	الامام في الجواب عنها وقدره المتاخرون واختلفوا والمختار ان اول وقته سبع واخره اثنتا عشرة كذا في الخلاصة من باب اليمين في الطلاق والعتاق ولعل ان سبع سنين اول وقت استغناء الصبي عن الغير في الاكل والشرب واللبس والاستنجاء حيث يتحمل بمثله ووقت الاحتياج الي التاديب وتهذيب الاخلاق ولذلك كان ذلك نهاية مدة الحضانة بل وقت كونه مامورا بالصلاة ولو ندبا ومن جملته الختان ايضا وكونه ابن اثنتي عشرة سنة وقت المراهقة البتة واحتمال البلوغ فيه فحينءذ يجري عليه قلم التكليف فرضا ووجوبا وسنة وندبا ومن جملته كشف العورة وهو حرام علي البالغين من غير محرم فظهر ان وقت الختان علي الوجه المسنون يتم عنده فلو قال رجل ان بلغ ولدي الختان فلم اختنه فامراتي طالق فان نوي اول الوقت لا يحنث ما لم يبلغ سبع سنين وان نوي اخره قال الصدر الشهيد المختار انه اثنتا عشرة سنة وهو سنة للرجال مكرمة للنساء اذ جماع المختونة الذ وكان ابن عباس لا يجيز ذبيحة الاقلف ولا شهادته ا ه وفيه فاءدة من كراهية فتاوي العتابي وقيل في ختان الكبير اذا امكن ان يختن نفسه فعل والا لم يفعل الا ان يمكنه ان يتزوج او يشتري ختانة تختنه وذكر الكرخي في الكبير يختنه الحمامي وكذا عن ابن مقاتل مطلب لا باس للحمامي ان يطلي عورة غيره بالنورة اذا غض- بصره حالة الضرورة لا باس للحمامي ان يطلي عورة غيره بالنورة انتهي لكن قال في الهندية بعد ان نقل عن التاترخانية ان ابا حنيفة كان لا يري	6926	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0739	true	2385064787768863462	67	300	335	1548	1548	300	الامام في الجواب عنها وقدره المتاخرون واختلفوا والمختار ان اول وقته سبع واخره اثنتا عشرة كذا في الخلاصة من باب اليمين في الطلاق والعتاق ولعل ان سبع سنين اول وقت استغناء الصبي عن الغير في الاكل والشرب واللبس والاستنجاء حيث يتحمل بمثله ووقت الاحتياج الي التاديب وتهذيب الاخلاق ولذلك كان ذلك نهاية مدة الحضانة بل وقت كونه مامورا بالصلاة ولو ندب- ومن جملته الختان ايضا وكونه ابن اثنتي عشرة سنة وقت المراهقة البتة واحتمال البلوغ فيه فحينءذ يجري عليه قلم التكليف فرضا ووجوبا وسنة وندبا ومن جملته كشف العورة وهو حرام علي البالغين من غير محرم فظهر ان وقت الختان علي الوجه المسنون يتم عنده فلو قال رجل ان بلغ ولدي الختان فلم اختنه فامراتي طالق فان نوي اول الوقت لا يحنث ما لم يبلغ سبع سنين وان نوي اخره قال الصدر الشهيد المختار انه اثنتا عشرة سنة وهو سنة للرجال مكرمة للنساء اذ جماع المختونة الذ وكان ابن عباس لا يجيز ذبيحة الاقلف ولا شهادته ا-ه وفيه فاءدة من كراهية فتاوي العتابي وقيل في ختان الكبير اذا امكن ان يختن نفسه فعل والا لم يفعل الا ان يمكنه ان يتزوج او يشتري ختانة تختنه وذكر الكرخي في الكبير يختنه الحمامي وكذا عن ابن مقاتل مطلب لا باس للحمامي ان يطلي عورة غيره بالنورة اذا غصن بصره حالة الضرورة لا باس للحمامي ان يطلي عورة غيره بالنورة انتهي لكن قال في الهندية بعد ان نقل عن التتارخانية ان ابا حنيفة كان لا يري-	739	-5924151529309100901	1209	2395.0	977	1216	99.4243392944336	228	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5177	false	122916147773094014	231	298	1173	1516	1522	300	قوله بحر م-ثله في التاترخانية قوله --------------------------كفر اشار الي فاءدة تقييده في الهداية بان لا يترك الختان است--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خفافا بالدين وفي البحر عن الخلاصة والمختار او اول وقته سبع واخره اثنتا عشرة قوله -----------------------وخصي لان حاصل امره انه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مظلوم نعم لو كان ارتضاه لنفسه وفعله مختارا منع وقد قبل عمر شهادة علقمة الخصي علي قدامة بن مظعون رواه ابن ابي شيبة منح قوله واقطع------------- لما روي ان النبي	5177	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0740	true	-8959072374272555302	65	185	320	955	1530	300	قوله بحر ومثله في التتارخانية قوله والاستهزاء بشء من الشراءع كفر اشار الي فاءدة تقييده في الهداية بان لا يترك الختان استخفافا بالدين قوله ابن كمال عبارته والاقلف لانه لا يخل بالعدالة اذا تركه استخفافا بالدين قال الرازي لم يرد بالاستخفاف الاستهزاء لان الاستهزاء بشء من الشراءع كفر وانما اراد به التواني والتكاسل اه ح وكذا ذكر مثله عزمي زاده مءولا عبارة الدرر مطلب في شهادة الخصي قو------------------------------------------------------------------------------له وخصي بفتح الخاء منزوع الخصا لان عمر رضي الله تعالي عنه قبل شهادة علقمة الخصي علي قدامة بن مظعون رواه ابن شيبة ولانه قطع منه عضو ظلما فصار كمن قطعت يده ظلما فهو مظلوم نعم لو كان ارتضاه لنفسه وفعله مختارا منع فت-------------------------------------------------------------------ح قوله واقطع اذا كان عدلا لما روي ان النبي	740	-5924151529309100901	178	111.0	141	780	22.820512771606445	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5178	false	-586583378350906171	0	60	0	283	1541	300	رجل في --سرقة ثم كان بعد ذلك يشهد ف-قبل شهادته منح قوله بالزنا اي ولو شهد بالزنا علي غيره تقبل قال في المنح وتقبل شهادة ولد الزنا لان فسق الابو-ين لا يوجب فسق الولد ككفرهما---------------------------------------------------- اطلقه فشمل ما اذا شهد بالزنا او بغيره خلافا لمالك في الاول ا ه مدني ق----وله كانثي فيقبل مع رجل وامراة في غير حد وقود	5178	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0740	true	-8959072374272555302	191	249	981	1261	1530	300	رجل في السرقة ثم كان بعد ذلك يشهد فيقبل شهادته منح قوله و---------------------------------------------------------------ولد الزنا لان فسق الوالدين لا يوجب فسق الولد ككفرهما منح قوله ولو بالزنا اي ولو شهد بالزنا علي غيره تقبل اطلقه فشمل ما اذا شهد بالزنا او بغيره خلافا لمالك في الاول كما في المنح قوله كانثي فيقبل مع رجل وامراة في غير حد وقود	740	-5924151529309100901	207	352.0	162	343	60.349853515625	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6926	false	3418979828135039001	234	300	1215	1539	1539	300	باسا بنظر الحمامي الي عورة الرجل ونقل انه ما يباح من النظر للرجل من الرجل يباح المس ونقله عن الهداية ونقل ما نقلناه لكن قيده بما اذا كان يغص بصره ونقل عن الفقيه ابي الليث ان هذا في حالة الضرورة لا في غيرها وقال وينبغي لكل واحد ان يتولي عانته بيده اذا تنور كما في المحيط فليحفظ اقول ومعني ينبغي هنا الوجوب كما يظهر فتامل قوله-	6926	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0740	true	-8959072374272555302	0	66	0	325	1530	300	باسا بنظر الحمامي الي عورة الرجل ونقل انه ما يباح من النظر للرجل من الرجل يباح المس ونقله عن الهداية ونقل ما نقلناه لكن قيده بما اذا كان يغص بصره ونقل عن الفقيه ابي الليث ان هذا في حالة الضرورة لا في غيرها وقال وينبغي لكل واحد ان يتولي عانته بيده اذا تنور كما في المحيط فليحفظ اقول ومعني ينبغي هنا الوجوب كما يظهر فتامل قوله	740	-5924151529309100901	324	643.0	259	325	99.69230651855469	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6927	false	-5131948215486158174	0	231	0	1188	1538	300	بحر ومثله في التاترخانية قوله والاستهزاء بشء من الشراءع كفر اشار الي فاءدة تقييده في الهداية بان لا يترك الختان استخفافا بالدين قوله ابن كمال عبارته والاقلف لانه لا يخل بالعدالة اذا تركه استخفافا بالدين قال الرازي لم يرد بالاستخفاف الاستهزاء لان الاستهزاء بشء من الشراءع كفر وانما اراد به التواني والتكاسل ا ه ح وكذا ذكر مثله عزمي زاده مءولا عبارة الدرر مطلب في شهادة الخصي قوله وخصي بفتح الخاء منزوع الخصا لان عمر رضي الله تعالي عنه قبل شهادة علقمة الخصي علي قدامة بن مظعون رواه ابن شيبة ولانه قطع منه عضو ظلما فصار كمن قطعت يده ظلما فهو مظلوم نعم لو كان ارتضاه لنفسه وفعله مختارا منع فتح قوله واقطع اذا كان عدلا لما روي ان النبي -------------------قطع يد رجل في السرقة ثم كان بعد ذلك يشهد فيقبل شهادته منح قوله وولد الزنا لان فسق الوالدين لا يوجب فسق الولد ككفرهما منح قوله ولو بالزنا اي ولو شهد بالزنا علي غيره تقبل اطلقه فشمل ما اذا شهد بالزنا او بغيره خلافا لمالك في الاول كما في المنح قوله كانثي فيقبل مع رجل وامراة في غير حد وقود قوه لو مشكلا في كل الاحكام شرنبلالية والاولي ان يقول وهو كانثي قوله وعتيق لمعتقه اي تقبل شهادته لان شريحا قبل شهادة قنبر لعلي وهو عتيقه واشار باللام الي ان شهادته علي المعتق تقبل بالاولي كما صرح به متنا بقوله وعكسه وقنبر بفتح القاف واما بضم القاف فجد سيبويه ذكره الذهبي	6927	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0740	true	-8959072374272555302	66	300	325	1530	1530	300	بحر ومثله في التتارخانية قوله والاستهزاء بشء من الشراءع كفر اشار الي فاءدة تقييده في الهداية بان لا يترك الختان استخفافا بالدين قوله ابن كمال عبارته والاقلف لانه لا يخل بالعدالة اذا تركه استخفافا بالدين قال الرازي لم يرد بالاستخفاف الاستهزاء لان الاستهزاء بشء من الشراءع كفر وانما اراد به التواني والتكاسل ا-ه ح وكذا ذكر مثله عزمي زاده مءولا عبارة الدرر مطلب في شهادة الخصي قوله وخصي بفتح الخاء منزوع الخصا لان عمر رضي الله تعالي عنه قبل شهادة علقمة الخصي علي قدامة بن مظعون رواه ابن شيبة ولانه قطع منه عضو ظلما فصار كمن قطعت يده ظلما فهو مظلوم نعم لو كان ارتضاه لنفسه وفعله مختارا منع فتح قوله واقطع اذا كان عدلا لما روي ان النبي صلي الله عليه واله قطع يد رجل في السرقة ثم كان بعد ذلك يشهد فيقبل شهادته منح قوله وولد الزنا لان فسق الوالدين لا يوجب فسق الولد ككفرهما منح قوله ولو بالزنا اي ولو شهد بالزنا علي غيره تقبل اطلقه فشمل ما اذا شهد بالزنا او بغيره خلافا لمالك في الاول كما في المنح قوله كانثي فيقبل مع رجل وامراة في غير حد وقود قوه لو مشكلا في كل الاحكام شرنبلالية والاولي ان يقول وهو كانثي قوله وعتيق لمعتقه اي تقبل شهادته لان شريحا قبل شهادة قنبر لعلي وهو عتيقه واشار باللام الي ان شهادته علي المعتق تقبل بالاولي كما صرح به متنا بقوله وعكسه وقنبر بفتح القاف واما بضم القاف فجد سيبويه ذكره الذهبي-	740	-5924151529309100901	1184	2344.0	955	1207	98.09445190429688	227	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5178	false	-586583378350906171	80	152	381	771	1541	300	العتق لانه لولا شهادتهما لتحالفا وفسخ البيع المقتضي لابطال العنق منح ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله ومن محرم رضاعا قال ف-------ي الاقضية نقبل لابويه من الرضاع ولمن ارضعته امراته -لام -امراته وابيها بزازية من الشهادة فيما تقبل وفيما لا تقبل ا ه وتقبل لام امراته وابيها ولزوج ابنته ولامراة ابنه ولامراة ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------بيه ولاخت امراته ا ه كذا في الهامش عن الحامدية معزيا للخلاصة قوله امتدت الخصومة اي سنتين منح قوله لو عدولا قال في المنح عن	5178	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0741	true	8168711322273333952	100	209	515	1113	1573	300	العتق لانه لولا شهادتهما لتحالفا وفسخ البيع المقتضي لابطال العتق منح لكن تقدم في اخر باب الاقالة انه لا يخالف بعد خروج المبيع عن ملكه لانه يشترط قيام المبيع عند الاختلاف في التحالف الا اذا استهلكه في يد الباءع غير المشتري فراجعه وتامل قوله ومن محرم رضاعا كابنه منه وفي الاقضية تقبل لابويه من الرضاع ولمن ارضعته امراته ولام وامراته وابنها بزازية من الش-------------------هادة قوله او مصاهرة كام امراته وبنتها و-زوج -بنته و-امرا-------------ة ابيه وابنه لان الاملاك بينهم متميزة والايدي متحيزة ولا بسطوة لبعضهم في مال بعض فلا تتحق التهمة بخلاف شهادته لقرابته ولادا درر----- ومثله في البحر قوله الا اذا------------------- امتدت الخصومة اي سن-ين كما ف------------------ي المنح عن	741	-5924151529309100901	255	376.0	203	676	37.721893310546875	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6927	false	-5131948215486158174	231	300	1188	1538	1538	300	في مشتبه الانساء والاسماء مطلب في ترجمة شريح القاضي وشريح بن الحارث بن قيس الكوفي النخعي القاضي ابو امية تابعي ثقة وقيل له صحبة مات قبل الثمانين او بعدها وله ماءة وثمان سنين او اكثر واستقضاه عمر رضي الله تعالي عنه علي الكوفة ولم يزل بعد ذلك قاضيا خمسا وسبعين سنة الا ثلاث سنين امتنع فيها من القضاء في فتنة الحجاج في حق ابن الزبير حيث استعفي الحجاج من-	6927	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0741	true	8168711322273333952	0	69	0	351	1573	300	في مشتبه الانساب والاسماء مطلب في ترجمة شريح القاضي وشريح بن الحارث بن قيس الكوفي النخعي القاضي ابو امية تابعي ثقة وقيل له صحبة مات قبل الثمانين او بعدها وله ماءة وثمان سنين او اكثر واستقضاه عمر رضي الله تعالي عنه علي الكوفة ولم يزل بعد ذلك قاضيا خمسا وسبعين سنة الا ثلاث سنين امتنع فيها من القضاء في فتنة الحجاج في حق ابن الزبير حيث استعفي الحجاج من	741	-5924151529309100901	349	692.0	281	351	99.4301986694336	68	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6928	false	8689110662886747401	0	232	0	1224	1580	300	القضاء فاعفاه ولم يقض الي ان مات الحجاج كما في البحر وشرح جلال الدين التباني علي المنار قوله ان الثمن كذا ولو شهدا بايفاءه وابراءه تقبل مقدسي قوله لجر النفع باثبات العتق لانه لولا شهادتهما لتحالفا وفسخ البيع المقتضي لابطال العتق منح لكن تقدم في اخر باب الاقالة انه لا يخالف بعد خروج المبيع عن ملكه لانه يشترط قيام المبيع عند الاختلاف في التحالف الا اذا استهلكه في يد الباءع غير المشتري فراجعه وتامل قوله ومن محرم رضاعا كابنه منه وفي الاقضية تقبل لابويه من الرضاع ولمن ارضعته امراته ولام وامراته وابنها بزازية من الشهادة قوله او مصاهرة كام امراته وبنتها وزوج بنته وامراة ابيه وابنه لان الاملاك بينهم متميزة والايدي متحيزة ولا بسطوة لبعضهم في مال بعض فلا تتحق التهمة بخلاف شهادته لقرابته ولادا درر ومثله في البحر قوله الا اذا امتدت الخصومة اي سنين كما في المنح عن القنية والظاهر انه اتفاقي قال ابن وهبان وقياس ذلك ان يطرد في كل قرابة والفقه فيه انه لما كثر منه التردد مع المخاصم صار بمنزلة الخصم للمدعي عليه قال ابو السعود والتقييد بعدم الخصام علي القول به لا يخص الشهادة للاخ ونحوه ا ه قال المنلا عبد الحليم ولا يذهب عليك ان المعتمد عليه قبول شهادة عدو بسبب الدنيا لو عدلا اي بمجرد الخصومة علي ما تقدم وذا لا ينافي ذلك لان المتردد المذكور بمنزلة المدعي لا بمنزلة العدو تدبر قوله علي ما في القنية يعني اذا كان مع المدعي اخ او	6928	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0741	true	8168711322273333952	69	300	351	1573	1573	300	القضاء فاعفاه ولم يقض الي ان مات الحجاج كما في البحر وشرح جلال الدين التباني علي المنار قوله ان الثمن كذا ولو شهدا بايفاءه وابراءه تقبل مقدسي قوله لجر النفع باثبات العتق لانه لولا شهادتهما لتحالفا وفسخ البيع المقتضي لابطال العتق منح لكن تقدم في اخر باب الاقالة انه لا يخالف بعد خروج المبيع عن ملكه لانه يشترط قيام المبيع عند الاختلاف في التحالف الا اذا استهلكه في يد الباءع غير المشتري فراجعه وتامل قوله ومن محرم رضاعا كابنه منه وفي الاقضية تقبل لابويه من الرضاع ولمن ارضعته امراته ولام وامراته وابنها بزازية من الشهادة قوله او مصاهرة كام امراته وبنتها وزوج بنته وامراة ابيه وابنه لان الاملاك بينهم متميزة والايدي متحيزة ولا بسطوة لبعضهم في مال بعض فلا تتحق التهمة بخلاف شهادته لقرابته ولادا درر ومثله في البحر قوله الا اذا امتدت الخصومة اي سنين كما في المنح عن القنية والظاهر انه اتفاقي قال ابن وهبان وقياس ذلك ان يطرد في كل قرابة والفقه فيه انه لما كثر منه التردد مع المخاصم صار بمنزلة الخصم للمدعي عليه قال ابو السعود والتقييد بعدم الخصام علي القول به لا يخص الشهادة للاخ ونحوه ا-ه قال المنلا عبد الحليم ولا يذهب عليك ان المعتمد عليه قبول شهادة عدو بسبب الدنيا لو عدلا اي بمجرد الخصومة علي ما تقدم وذا لا ينافي ذلك لان المتردد المذكور بمنزلة المدعي لا بمنزلة العدو تدبر قوله علي ما في القنية يعني اذا كان مع المدعي اخ او-	741	-5924151529309100901	1222	2434.0	992	1224	99.83660125732422	229	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5178	false	-586583378350906171	145	221	741	1128	1541	300	قوله----- لو عدولا قال في المنح عن البحر وينبغي حمله علي ما اذا لم يساعد المدعي في الخصومة او لم يكثر ذلك توفيقا ا ه ووفق الرملي بغيره حيث قال مفهوم قوله لو عدولا انهم اذا كانوا مستورين لا تقبل وان لم تمتد الخصومة للتهمة بالمخاصمة واذا كانوا عدولا تقبل لارتفاع التهمة مع العدالة فيحمل ما في القنية علي ما اذا لم يكونوا عدولا توفيقا وما قلناه اشبه لان المعتمد في باب الشهادات العدالة قوله علي	5178	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0742	true	-6619218554340774511	65	141	344	732	1530	300	قوله تقبل لو عدولا قال في المنح عن البحر وينبغي حمله علي ما اذا لم يساعد المدعي في الخصومة او لم يكثر ذلك توفيقا اه --وفق الرملي بغيره حيث قال مفهوم قوله لو عدولا انهم اذا كانوا مستورين لا تقبل وان لم تمتد الخصومة للتهمة بالمخاصمة واذا كانوا عدولا تقبل لارتفاع التهمة مع العدالة ف-حمل ما في القنية علي ما اذا لم يكونوا عدولا توفيقا وما قلناه اشبه لان المعتمد في باب الشهاد-ة العدالة قوله علي	742	-5924151529309100901	380	736.0	306	392	96.93877410888672	71	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6928	false	8689110662886747401	232	300	1224	1580	1580	300	ابن عم يخاصمان له مع المدعي عليه ثم شهدا لا تقبل شهادتهما في هذه الحادثة بعد هذه الخصومة وكذا كل قرابة وصاحب تردد في المخاصمة سنين لانه بطول التردد صار بمنزلة الخصم للمدعي عليه كما في الوهبانية قوله وفي الخزانة الخ اي خاصماه عند اداء الشهادة عليه بان نسبهما الي الكذب فدفعا عن انفسهما ومسالة القنية فيما اذا خاصماه مع قريبه علي الحق الذي يدعيه قوله تقبل لو-	6928	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0742	true	-6619218554340774511	0	68	0	357	1530	300	ابن عم يخاصمان له مع المدعي عليه ثم شهدا لا تقبل شهادتهما في هذه الحادثة بعد هذه الخصومة وكذا كل قرابة وصاحب تردد في المخاصمة سنين لانه بطول التردد صار بمنزلة الخصم للمدعي عليه كما في الوهبانية قوله وفي الخزانة الخ اي خاصماه عند اداء الشهادة عليه بان نسبهما الي الكذب فدفعا عن انفسهما ومسالة القنية فيما اذا خاصماه مع قريبه علي الحق الذي يدعيه قوله تقبل لو	742	-5924151529309100901	356	707.0	289	357	99.71988677978516	68	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6929	false	-1316564670326944656	0	232	0	1174	1531	300	عدولا قال في المنح عن البحر وينبغي حمله علي ما اذا لم يساعد المدعي في الخصومة او لم يكثر ذلك توفيقا ا ه وفق الرملي بغيره حيث قال مفهوم قوله لو عدولا انهم اذا كانوا مستورين لا تقبل وان لم تمتد الخصومة للتهمة بالمخاصمة واذا كانوا عدولا تقبل لارتفاع التهمة مع العدالة فحمل ما في القنية علي ما اذا لم يكونوا عدولا توفيقا وما قلناه اشبه لان المعتمد في باب الشهادة العدالة قوله علي عبد كافر مولاه مسلم لان هذه شهادة قامت علي اثبات امر علي الكافر قصدا ولزم منه الحكم علي المولي المسلم ضمنا علي ان استحقاق مالية المولي غير مضاف الي الشهادة لانه ليس من ضرورة وجوب الدين عليه استحقاق مالية المولي لا محالة بل ينفك عنه في الجملة قوله لا يجوز عكسه وهو ما اذا كان العبد مسلما مولاه كافر يعني لا تجوز شهادة الكافر علي عبد مسلم مولاه كافر وعلي وكيل مسلم موكله كافر فان كان مسلما له عبد كافر اذن له بالبيع والشراء فشهد عليه شاهدان كافر-ان بشراء وبيع جازت شهادتهما عليه لان هذه شهادة قامت علي اثبات امر علي الكافر قصدا وعلي المسلم ضمنا كما تقدم ولو ان مسلما وكل كافرا بشراء او بيع فشهد علي الوكيل شاهدان كافران بشراء او بيع لا تقبل شهادتهما عليه لانها شهادة كافر قامت لاثبات حق علي مسلم قصدا كما في الدرر والغرر قوله ان لم يكن عليه دين لمسلم هذا ظاهر ان كانت التركة لا يخرج منها الدينان واما	6929	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0742	true	-6619218554340774511	68	300	357	1530	1530	300	عدولا قال في المنح عن البحر وينبغي حمله علي ما اذا لم يساعد المدعي في الخصومة او لم يكثر ذلك توفيقا ا-ه وفق الرملي بغيره حيث قال مفهوم قوله لو عدولا انهم اذا كانوا مستورين لا تقبل وان لم تمتد الخصومة للتهمة بالمخاصمة واذا كانوا عدولا تقبل لارتفاع التهمة مع العدالة فحمل ما في القنية علي ما اذا لم يكونوا عدولا توفيقا وما قلناه اشبه لان المعتمد في باب الشهادة العدالة قوله علي عبد كافر مولاه مسلم لان هذه شهادة قامت علي اثبات امر علي الكافر قصدا ولزم منه الحكم علي المولي المسلم ضمنا علي ان استحقاق مالية المولي غير مضاف الي الشهادة لانه ليس من ضرورة وجوب الدين عليه استحقاق مالية المولي لا محالة بل ينفك عنه في الجملة قوله لا يجوز عكسه وهو ما اذا كان العبد مسلما مولاه كافر يعني لا تجوز شهادة الكافر علي عبد مسلم مولاه كافر وعلي وكيل مسلم موكله كافر فان كان مسلما له عبد كافر اذن له بالبيع والشراء فشهد عليه شاهدان كافر ان بشراء وبيع جازت شهادتهما عليه لان هذه شهادة قامت علي اثبات امر علي الكافر قصدا وعلي المسلم ضمنا كما تقدم ولو ان مسلما وكل كافرا بشراء او بيع فشهد علي الوكيل شاهدان كافران بشراء او بيع لا تقبل شهادتهما عليه لانها شهادة كافر قامت لاثبات حق علي مسلم قصدا كما في الدرر والغرر قوله ان لم يكن عليه دين لمسلم هذا ظاهر ان كانت التركة لا يخرج منها الدينان واما-	742	-5924151529309100901	1172	2329.0	942	1175	99.74468231201172	230	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5178	false	-586583378350906171	223	300	1136	1541	1541	300	نصراني مات وترك الف درهم واقام مسلم شهودا من النصاري علي الف علي الميت واقام نصراني اخرين كذلك فالالف المتروكة للمسلم عنده وعند ابي يوسف يتحاصان والاصل ان القبول عنده في حق اثبات الدين علي الميت فقط دون اثبات الشركة بينه وبين المسلم وعلي قول الثاني في حقهما ذخيرة ملخصا وبه ظهر ان قبولها علي الميت---- مقيد بما اذا لم يكن عليه دين لمسلم نعم هو قيد لاثباتها الشركة بينه وبين المدعي الاخر فاذا كان الاخر نصرانيا-	5178	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0743	true	5541671996661134985	101	179	544	954	1574	300	نصراني مات وترك الف درهم واقام مسلم شهودا من النصاري علي الف علي الميت واقام نصراني اخرين كذلك فالالف المتروكة للمسلم عنده وعند ابي يوسف يتحاصان والاصل ان القبول عنده في حق اثبات الدين علي الميت فقط دون اثبات الشركة بينه وبين المسلم وعلي قول الثاني في حقهما ذخيرة ملخصا وبه ظهر ان قبولها علي الميت غير مقيد بما اذا لم يكن عليه دين لمسلم نعم هو قيد لاثباتها الشركة بينه وبين المدعي الاخر فاذا كان الاخر نصرانيا	743	-5924151529309100901	405	798.5	329	410	98.78048706054688	77	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5179	false	-8284787957033336067	0	195	0	1024	1579	300	ايضا يشاركه والا فالمال للمسلم اذ لو شاركه لزمه قيامها علي المسلم وظهر ايضا ان المصنف ترك قيدا لا بد منه وهو ضيق التركة عن الدينين والا فلا يلزم قيامها علي المسلم كما لا يخفي هذا-ما ظهر لي بعد التنقير التام حتي ظفرت بعبارة الذخيرة فاغتنم هذا التحرير وادع لي وفي حاشية الرملي علي البحر عن المنهاج لابي حفص العقيلي نصراني مات فجاء مسلم ونصراني واقام كل واحد منهما البينة ان له علي الميت دينا فان كان شهود الفريقين ذميين او شهود النصراني ذميين بدين المسلم فان فضل شء صرف الي دين النصراني وروي الحسن عن ابي يوسف انه يجعل بينهما علي مقدار دينهما قيل انه قول ابي يوسف الاخير وان كان شهود الفريقين مسلمين او شهود الذمي خاصة مسلمين فالمال بينهما في قولهم ا ه قوله بحر--- عبارته فان -------------------------------------------------------------------------------------كان فقد كتبناه عن الجامع ا ه والذي كتبه هو قوله نصراني مات عن ماءة فاقام مسلم شاهدين عليه بماءة ومسلم ونصراني بمثله فالث-لثان له والباقي بينهما والشركة لا تمنع لانها باقراره ا ه ووج-ه ان الشهادة الثانية لا تثبت للذمي مشاركته مع المسلم كما قدمناه ولكن المسلم لما ادعي الماءة مع النصراني صار طالبا نصفها والمنفرد يطلب كلها فتقسم عولا فلمدعي الكل الثلثان لان	5179	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0743	true	5541671996661134985	179	300	954	1574	1574	300	ايضا يشاركه والا فالمال للمسلم اذ لو شاركه لزم- قيامها علي المسلم وظهر ايضا ان المصنف ترك قيدا لا بد منه وهو ضيق التركة عن الدينين والا -لا يلزم قيامها علي المسلم كما لا يخفي هذا ما ظهر لي بعد التنقير التام ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله بحر نص عبارته وتقبل شهادة الذمي بدين علي ذمي ميت وان كان وصيه مسلما بشرط ان لا يكون عليه دين لمسلم فان كان فقد كتبناه عن الجامع اه- والذي كتبه هو قوله نصراني مات عن ماءة فاقام مسلم شاهدين عليه بماءة ومسلم ونصراني بمثله فالثالثان له والباقي بينهما والشركة لا تمنع لانها ب-قرار ا--ه ووجهه ان الشهادة الثانية لا تثبت للذمي مشاركته مع المسلم كما قدمناه ولكن المسلم لما ادعي ب--------------------------------------------طلب كلها فتقسم عولا فلمدعي الكل الثلثان لان-	743	-5924151529309100901	520	963.0	422	1115	46.63677215576172	91	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6917	false	6826028401108452078	0	36	0	193	1562	300	كذلك تدفع الالف المتروكة للمسلم ولا يتحاصان عنده وعند ابي يوسف يتحاصان والخلاف راجع الي ان بينة النصراني مقبولة عنده في حق اثبات الدين علي الميت لا في حق اثبات الشركة بينه وبين المسلم وعلي قول	6917	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0743	true	5541671996661134985	118	146	634	786	1574	300	كذلك ف----الالف المتروكة للمسلم ع------------نده وعند ابي يوسف يتحاصان والاصل ان القبول ع------------------------نده في حق اثبات الدين علي الميت فقط دون اثبا-ت الشركة بينه وبين المسلم وعلي قول	743	-5924151529309100901	124	225.0	100	193	64.24870300292969	19	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6929	false	-1316564670326944656	232	300	1174	1531	1531	300	اذا كانت متسعة لم يكن فيها شبهة انه تنقيص شهادة علي حق مسلم وفي المنح نصراني مات عن ماءة فاقام مسلم شاهدين نصرانيين عليه بماءة ومسلم ونصراني بمثله فالثلثان له والباقي بينهما ا ه اي لان شهادة اهل الذمة علي المسلم لا تقبل وهنا لا تقبل في مشاركة الذمي للمسلم في الماءة والحاصل انها اثبتت الدين علي الميت دون المشاركة مع الغريم المسلم وان المسلم لما ادعي الماءة-	6929	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0743	true	5541671996661134985	0	67	0	357	1574	300	اذا كانت متسعة لم يكن فيها شبهة انه تنقيص شهادة علي حق مسلم وفي المنح نصراني مات عن ماءة فاقام مسلم شاهدين نصرانيين عليه بماءة ومسلم ونصراني بمثله فالثلثان له والباقي بينهما ا-ه اي لان شهادة اهل الذمة علي المسلم لا تقبل وهنا لا تقبل في مشاركة الذمي للمسلم في الماءة والحاصل انها اثبتت الدين علي الميت دون المشاركة مع الغريم المسلم وان المسلم لما ادعي الماءة	743	-5924151529309100901	356	702.0	290	358	99.44133758544922	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6930	false	5217302163146123575	0	226	0	1174	1572	300	مع النصراني صار طالبا نصفها والمنفرد بطلب كلها فتقسم عولا عند الامام فلمدعي الكل الثلثان لانه له نصفين وللمسلم الثلث لان له نصفا فقط ولكن لما ادعاه مع النصراني قسم بينهما قال سيدي الوالد نصراني مات وترك الف درهم وا----------------------------------------------قام نصراني اخرين كذلك فالالف المتروكة للمسلم عنده وعند ابي يوسف يتحاصان والاصل ان القبول عنده في حق اثبات الدين علي الميت فقط دون اثبات الشركة بينه وبين المسلم وعلي قول الثاني في حقهما ذخيرة ملخصا وبه ظهر ان قبولها علي الميت غير مقيد بما اذا لم يكن عليه دين لمسلم نعم هو قيد لاثباتها الشركة بينه وبين المدعي الاخر فاذا كان الاخر نصرانيا ايضا يشاركه والا فالمال للمسلم اذ لو شاركه لزم قيامها علي المسلم وظهر ايضا ان المصنف ترك قيدا لا بد منه وهو ضيق التركة عن الدينين والا لا يلزم قيامها علي المسلم كما لا يخفي هذا ما ظهر لي بعد التنقير التام قوله بحر نص عبارته وتقبل شهادة الذمي بدين علي ذمي ميت وان كان وصيه مسلما بشرط ان لا يكون عليه دين لمسلم فان كان فقد كتبناه عن الجامع ا ه والذي كتبه هو قوله نصراني مات عن ماءة فاقام مسلم شاهدين عليه بماءة ومسلم ونصراني بمثله فالثالثان له والباقي بينهما والشركة لا تمنع لانها بقرار ا ه ووجهه ان الشهادة الثانية لا تثبت للذمي مشاركته مع المسلم كما قدمناه ولكن المسلم لما ادعي بطلب كلها فتقسم عولا فلمدعي الكل الثلثان لان	6930	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0743	true	5541671996661134985	67	300	357	1574	1574	300	مع النصراني صار طالبا نصفها والمنفرد بطلب كلها فتقسم عولا عند الامام فلمدعي الكل الثلثان لانه له نصفين وللمسلم الثلث لان له نصفا فقط ولكن لما ادعاه مع النصراني قسم بينهما قال سيدي الوالد نصراني مات وترك الف درهم واقام مسلم شهودا من النصاري علي الف علي الميت واقام نصراني اخرين كذلك فالالف المتروكة للمسلم عنده وعند ابي يوسف يتحاصان والاصل ان القبول عنده في حق اثبات الدين علي الميت فقط دون اثبات الشركة بينه وبين المسلم وعلي قول الثاني في حقهما ذخيرة ملخصا وبه ظهر ان قبولها علي الميت غير مقيد بما اذا لم يكن عليه دين لمسلم نعم هو قيد لاثباتها الشركة بينه وبين المدعي الاخر فاذا كان الاخر نصرانيا ايضا يشاركه والا فالمال للمسلم اذ لو شاركه لزم قيامها علي المسلم وظهر ايضا ان المصنف ترك قيدا لا بد منه وهو ضيق التركة عن الدينين والا لا يلزم قيامها علي المسلم كما لا يخفي هذا ما ظهر لي بعد التنقير التام قوله بحر نص عبارته وتقبل شهادة الذمي بدين علي ذمي ميت وان كان وصيه مسلما بشرط ان لا يكون عليه دين لمسلم فان كان فقد كتبناه عن الجامع اه- والذي كتبه هو قوله نصراني مات عن ماءة فاقام مسلم شاهدين عليه بماءة ومسلم ونصراني بمثله فالثالثان له والباقي بينهما والشركة لا تمنع لانها بقرار ا-ه ووجهه ان الشهادة الثانية لا تثبت للذمي مشاركته مع المسلم كما قدمناه ولكن المسلم لما ادعي بطلب كلها فتقسم عولا فلمدعي الكل الثلثان لان-	743	-5924151529309100901	1170	2324.0	947	1220	95.90164184570312	220	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5179	false	-8284787957033336067	231	286	1212	1502	1579	300	قوله كما مر اي قريبا قوله في مسالتين حمل القبول فيهما في الشرنبلالية بحثا علي ما اذا كان الخصم المسلم مقرا بالدين منكر------ا للوصاية والنسب و--------------------------------------------------اما لو كان منكرا للدين كيف تقبل شهادة الذميين عليه قوله واحضر اي الوصي قوله ابن الميت اي النصراني قوله ع------لي مسلم او --------------قام شاهدين نصرانيين علي نسبة تقبل وهذا	5179	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0744	true	2264572561605054461	186	249	998	1343	1628	300	قوله او ضرورة------------ في مسالتين حمل القبول فيهما في الشرنبلالية بحثا علي ما اذا كان الخصم المسلم مقرا بالدين منكرا منكرا للوصاية والنشب فتقيل شهادة الذميين لانها شهادة علي النصراني الميت اما لو كان منكرا للدين كيف تقبل شهادة الذميين عليه قوله واحضر اي الوصي قوله ابن الميت اي النصراني قوله فادعي علي مسلم بحق اي ثابت اي واقام شاهدين نصرانيين---- نسبه تقبل -----	744	-5924151529309100901	254	441.5	206	366	69.39891052246094	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5179	false	-8284787957033336067	195	220	1024	1157	1579	300	له نصفين وللمسلم الاخر الثلث لان له نصفا فقط لكن لما ادعاه مع النصراني قسم الثلث بينهما وهذا معني قوله والشركة لا تمنع لانها باقراره	5179	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0744	true	2264572561605054461	0	25	0	133	1628	300	له نصفين وللمسلم الاخر الثلث لان له نصفا فقط لكن لما ادعاه مع النصراني قسم الثلث بينهما وهذا معني قوله والشركة لا تمنع لانها باقراره	744	-5924151529309100901	133	266.0	108	133	100.0	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6678	false	-8665518349775888794	40	102	196	515	1492	300	ويقدم دين الصحة -هو ما كان ثابتا بالبينة مطلقا او بالاقرار في حال الصحة ط وقد يرجح بعضه -علي بعض كدين الاجنبي علي مكاتب مات عن وفاء يقدم علي دين المولي وكالدين الثا------------------------------------------------------------------------------------بت بدعوي المسلم عليه يقدم علي الدين الثابت عليه بدعوي كافر اذا كان شهودهما كافرين او شهود الكافر فقط اما اذا كان شهودهما مسلمين او شهود الكافر فقط فهما سواء	6678	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0744	true	2264572561605054461	28	91	149	489	1628	300	ويقدم دين الصحة وهو ما كان ثابتا بالبينة او -------الاقرار في حال الصحة-- وقد يرجح بعضهم علي بعض --------------------------------------------------------كالدين الثابت علي نصراني بشهادة المسلمين فانه مقدم علي الثابت بشهادة اهل الذمة عليه والدين الثابت بدعوي المسلم عليه يقدم علي الدين الثابت عليه بدعوي كافر اذا كان شهودهما كافرين او شهود الكافر فقط اما اذا كان شهودهما مسلمين او شهود الكافر فقط فهما سواء	744	-5924151529309100901	250	465.0	203	405	61.7283935546875	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6930	false	5217302163146123575	226	300	1174	1572	1572	300	له نصفين وللمسلم الاخر الثلث لان له نصفا فقط لكن لما ادعاه مع النصراني قسم الثلث بينهما وهذا معني قوله والشركة لا تمنع لانها باقراره قال سيدي الوالد ويقدم دين الصحة وهو ما كان ثابتا بالبينة او الاقرار في حال الصحة وقد يرجح بعضهم علي بعض كالدين الثابت علي نصراني بشهادة المسلمين فانه مقدم علي الثابت بشهادة اهل الذمة عليه والدين الثابت بدعوي المسلم عليه يقدم علي الدين الثابت عليه بدعوي كافر اذا كان-	6930	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0744	true	2264572561605054461	0	74	0	399	1628	300	له نصفين وللمسلم الاخر الثلث لان له نصفا فقط لكن لما ادعاه مع النصراني قسم الثلث بينهما وهذا معني قوله والشركة لا تمنع لانها باقراره قال سيدي الوالد ويقدم دين الصحة وهو ما كان ثابتا بالبينة او الاقرار في حال الصحة وقد يرجح بعضهم علي بعض كالدين الثابت علي نصراني بشهادة المسلمين فانه مقدم علي الثابت بشهادة اهل الذمة عليه والدين الثابت بدعوي المسلم عليه يقدم علي الدين الثابت عليه بدعوي كافر اذا كان	744	-5924151529309100901	398	791.0	325	399	99.74937438964844	74	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6931	false	982174967745798822	0	214	0	1144	1610	300	شهودهما كافرين او شهود الكافر فقط اما اذا كان شهودهما مسلمين او شهود الكافر فقط فهما سواء ا ه فافهم وتمام الكلام علي هذه المسالة وفروعها يطلب من البحر وحاشيته لسيدي الوالد قال الرملي في حاشيته علي البحر فتحصيل ان الوصي يخالف الوكيل في البيع والشراء وقد تقرر ان الوكيل في الحقوق المتعلقة بهما اي البيع والشراء اصيل والوصي قاءم مقام الوصي وقول صاحب الظهيرية استحسانا صريح في ان العمل به وقد صرح صاحب المحيط بما في الظهيرية ا ه قوله كما مر اي في العبد الكافر وسيده مسلم والوكيل الكافر وموكله مسلم وزاد في الاشباه عليها اثبات توكيل كافر كافرا بكافرين بكل حق له بالكوفة علي خصم كافر فيتعدي الي خصم مسلم ا ه قوله او ضرورة في مسالتين حمل القبول فيهما في الشرنبلالية بحثا علي ما اذا كان الخصم المسلم مقرا بالدين منكر-----------------------------------------------------------------------------------------ا للدين كيف تقبل شهادة الذميين عليه قوله واحضر اي الوصي قوله ابن الميت اي النصراني قوله فادعي علي مسلم بحق اي ثابت اي واقام شاهدين نصرانيين نسبه تقبل استحسانا مطلب حادثة الفتوي قوله ووجهه في الدرر حيث قال فيها وجه الاستحسان ان المسلمين لا يحضرون موت النصاري والوصايا تكون عند الموت غالبا وسبب ثبوت النسب النكاح وهم لا يحضرون نكاحهم فلو لم تقبل شهادة النصاري علي المسلم في اثبات الايصاء الذي بناءه علي الموت والنسب الذي بناءه علي النكاح	6931	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0744	true	2264572561605054461	74	300	399	1628	1628	300	شهودهما كافرين او شهود الكافر فقط اما اذا كان شهودهما مسلمين او شهود الكافر فقط فهما سواء ا-ه فافهم وتمام الكلام علي هذه المسالة وفروعها يطلب من البحر وحاشيته لسيدي الوالد قال الرملي في حاشيته علي البحر فتحصيل ان الوصي يخالف الوكيل في البيع والشراء وقد تقرر ان الوكيل في الحقوق المتعلقة بهما اي البيع والشراء اصيل والوصي قاءم مقام الوصي وقول صاحب الظهيرية استحسانا صريح في ان العمل به وقد صرح صاحب المحيط بما في الظهيرية ا-ه قوله كما مر اي في العبد الكافر وسيده مسلم والوكيل الكافر وموكله مسلم وزاد في الاشباه عليها اثبات توكيل كافر كافرا بكافرين بكل حق له بالكوفة علي خصم كافر فيتعدي الي خصم مسلم ا-ه قوله او ضرورة في مسالتين حمل القبول فيهما في الشرنبلالية بحثا علي ما اذا كان الخصم المسلم مقرا بالدين منكرا منكرا للوصاية والنشب فتقيل شهادة الذميين لانها شهادة علي النصراني الميت اما لو كان منكرا للدين كيف تقبل شهادة الذميين عليه قوله واحضر اي الوصي قوله ابن الميت اي النصراني قوله فادعي علي مسلم بحق اي ثابت اي واقام شاهدين نصرانيين نسبه تقبل استحسانا مطلب حادثة الفتوي قوله ووجهه في الدرر حيث قال فيها وجه الاستحسان ان المسلمين لا يحضرون موت النصاري والوصايا تكون عند الموت غالبا وسبب ثبوت النسب النكاح وهم لا يحضرون نكاحهم فلو لم تقبل شهادة النصاري علي المسلم في اثبات الايصاء الذي بناءه علي الموت والنسب الذي بناءه علي النكاح-	744	-5924151529309100901	1140	2257.0	930	1233	92.4574203491211	206	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5180	false	1322168353196839457	8	45	38	242	1509	300	قوله كرءيس القرية قال في الفتح وهذا الم------------------------------------------------------------------------------سمي في بلادنا شيخ البلد---------------------------- وقدمنا عن البزدوي ان القاءم بتوزيع هذه النواءب السلطانية والجبايات بالعدل بين المسلمين ماجور وان كان اصله ظلما فعلي هذا تقبل شهادته ا ه قوله	5180	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0745	true	6306123919847948080	203	256	1049	1343	1596	300	قوله كرءيس القرية هو ---------------المسمي شيخ البلد وهم من اعون الناس علي الظلم لغيرهم غير ظلم الناس لانفسهم خاصة ويسمي في بلادنا شيخ الضيعة ومختار القرية قال في الفتح وقدمنا عن البزدوي ان القاءم بتوزيع هذه النواءب السلطانية والجبايات بالعدل بين المسلمين ماجور وان كان اصله ظلما فعلي هذا تقبل شهادته ا-ه قوله	745	-5924151529309100901	182	329.0	150	310	58.709678649902344	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6931	false	982174967745798822	214	300	1144	1610	1610	300	ادي الي ضياع الحقوق المتعلقة بالايصاء فقبلت ضرورة كما قبلت شهادة القابلة ا ه مطلب اسلم زوجها ومات تقبل شهادة اهل ل-ذمة علي مهرها قال عبد الحليم في حاشيته وفيه اشارة الي حادثة الفتوي وهي ذمية اسلم زوجها ثم مات فادعت مهرها عليه بوجه خصم شرعي قبلت شهادة اهل الذمة لثبوت مهرها عليه لضرورة عدم حضور المسلمين نكاحهم قوله والعمال بضم العين وتشديد الميم جمع عامل وهم الذين ياخذون الحقوق الواجبة كالخراج ونحوه عند الجمهور لان نفس العمل ليس بفسق فبعض الصحابة رضي الله عنهم عمال-	6931	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0745	true	6306123919847948080	0	85	0	467	1596	300	ادي الي ضياع الحقوق المتعلقة بالايصاء فقبلت ضرورة كما قبلت شهادة القابلة ا-ه مطلب اسلم زوجها ومات تقبل شهادة اهل الذمة علي مهرها قال عبد الحليم في حاشيته وفيه اشارة الي حادثة الفتوي وهي ذمية اسلم زوجها ثم مات فادعت مهرها عليه بوجه خصم شرعي قبلت شهادة اهل الذمة لثبوت مهرها عليه لضرورة عدم حضور المسلمين نكاحهم قوله والعمال بضم العين وتشديد الميم جمع عامل وهم الذين ياخذون الحقوق الواجبة كالخراج ونحوه عند الجمهور لان نفس العمل ليس بفسق فبعض الصحابة رضي الله عنهم عمال	745	-5924151529309100901	464	915.0	380	468	99.14530181884766	83	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6932	false	258710874060972387	0	219	0	1134	1570	300	قوله للسلطان هذا هو المراد بهم عند عام المشايخ كما في البحر وفيه عن السراجية معزيا الي الفقيه ابي الليث ان كان العامل مثل عمر بن عبد العزيز فشهادته جاءزة وان كان مثل يزيد بن معاوية فلا ا ه وفي اطلاق العامل علي الخليفة نظر والظاهر منه انه من قبل عملا من الخليفة ا ه قوله الا اذا كانوا اعوانا علي الظلم الخ اي كعمال زماننا قال فخر الاسلام لكن نقل في البحر عن الهداية ان العامل اذا كان وجيها في الناس ذا مروءة لا يجازف في كلامه تقبل شهادته كما مر عن ابي يوسف في الفاسق لانه لوجاهته لا يقدم علي الكذب يعني ولو كان عونا علي الظلم كما في العناية ا ه مطلب في شهادة مختار القرية وموزع النواءب قوله كرءيس القرية هو المسمي شيخ البلد وهم من اعون الناس علي الظلم لغيرهم غير ظلم الناس لانفسهم خاصة ويسمي في بلادنا شيخ الضيعة ومختار القرية قال في الفتح وقدمنا عن البزدوي ان القاءم بتوزيع هذه النواءب السلطانية والجبايات بالعدل بين المسلمين ماجور وان كان اصله ظلما فعلي هذا تقبل شهادته ا ه قوله والجابي اي جابي الظلم قوله والصراف الذي يجمع عنده المال وياخذه طوعا قوله والمعرفون بالواو وفي بعض النسخ المعرفين بالياء عطف علي المجرور وهو الصواب وهم الذين يعرفون عن قدر الاشخاص الذين في المركب لياخذ الحاكم منهم شيءا معلوما مصادرة قوله والعرفاء في جميع	6932	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0745	true	6306123919847948080	85	300	467	1596	1596	300	قوله للسلطان هذا هو المراد بهم عند عام المشايخ كما في البحر وفيه عن السراجية معزيا الي الفقيه ابي الليث ان كان العامل مثل عمر بن عبد العزيز فشهادته جاءزة وان كان مثل يزيد بن معاوية فلا ا-ه وفي اطلاق العامل علي الخليفة نظر والظاهر منه انه من قبل عملا من الخليفة ا-ه قوله الا اذا كانوا اعوانا علي الظلم الخ اي كعمال زماننا قال فخر الاسلام لكن نقل في البحر عن الهداية ان العامل اذا كان وجيها في الناس ذا مروءة لا يجازف في كلامه تقبل شهادته كما مر عن ابي يوسف في الفاسق لانه لوجاهته لا يقدم علي الكذب يعني ولو كان عونا علي الظلم كما في العناية ا-ه مطلب في شهادة مختار القرية وموزع النواءب قوله كرءيس القرية هو المسمي شيخ البلد وهم من اعون الناس علي الظلم لغيرهم غير ظلم الناس لانفسهم خاصة ويسمي في بلادنا شيخ الضيعة ومختار القرية قال في الفتح وقدمنا عن البزدوي ان القاءم بتوزيع هذه النواءب السلطانية والجبايات بالعدل بين المسلمين ماجور وان كان اصله ظلما فعلي هذا تقبل شهادته ا-ه قوله والجابي اي جابي الظلم قوله والصراف الذي يجمع عنده المال وياخذه طوعا قوله والمعرفون بالواو وفي بعض النسخ المعرفين بالياء عطف علي المجرور وهو الصواب وهم الذين يعرفون عن قدر الاشخاص الذين في المركب لياخذ الحاكم منهم شيءا معلوما مصادرة قوله والعرفاء في جميع-	745	-5924151529309100901	1129	2233.0	915	1134	99.55908203125	210	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6932	false	258710874060972387	219	300	1134	1570	1570	300	الاصناف هم مشايخ الحرف قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي بعد كلام وبه يعلم ان شهادة الفلاحين لشيخ قريتهم وشهادتهم للقسام الذي يقسم عليهم وشهادة الرعية لحاكمهم وعاملهم ومن له نوع ولاية عليهم لا تجوز ا ه اقول لكنه مقيد بما سياتي قريبا عن الهندية من انهم اذا كانوا يحصون وهم ما اذا كانوا ماءة فاقل تامل قوله ومحضر قضاة العهد اي الذي يحضر الاخصام للقاضي لقبولهم الرشا ولعدم المروءة فيهم والمراد بالعهد الزمن اي قضاة زمنهم فيكف الحال في زماننا-	6932	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0746	true	-625270334714456078	0	80	0	436	1577	300	الاصناف هم مشايخ الحرف قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي بعد كلام وبه يعلم ان شهادة الفلاحين لشيخ قريتهم وشهادتهم للقسام الذي يقسم عليهم وشهادة الرعية لحاكمهم وعاملهم ومن له نوع ولاية عليهم لا تجوز ا-ه اقول لكنه مقيد بما سياتي قريبا عن الهندية من انهم اذا كانوا يحصون وهم ما اذا كانوا ماءة فاقل تامل قوله ومحضر قضاة العهد اي الذي يحضر الاخصام للقاضي لقبولهم الرشا ولعدم المروءة فيهم والمراد بالعهد الزمن اي قضاة زمنهم فيكف الحال في زماننا	746	-5924151529309100901	435	860.0	356	437	99.5423355102539	79	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6933	false	-4746205986886060646	0	220	0	1143	1569	300	ط قوله والوكلاء المفتعلة لعل المراد بهم من يتوكل في الدعاوي والخصومات وذلك لانه قد شوهد منهم قلة المبالاة في الاحكام واخذ الرشا وغير ذلك وانما جعلوا مفتعلة لان الناس لا يقصدون منهم الا الاعانة علي اغراضهم بحيلهم ولم يقصدوا التوكيل حقيقة فقط قوله والصكاك بضم الصاد المهملة جمع صكاك بفتحها قال في البزازية من الشهادات والصكاك تقبل في الصحيح وقيل لا لانهم يكتبون اشتري وباع وضمن الدرك وان لم يقع فيكون كذبا ولا فرق بين الكذب بالكتابة او التكلم قلنا الكلام في كاتب غلب عليه الصلاح ومثله يحقق ثم يكتب ط عن الحموي اي وما ذكر من الكذب عفو لانهم يحققون ما كتبوا قال الرملي في حاشية المنح وفي اجازات البزازية لا تقبل شهادة الدلال ومحضر قضاة العهد والوكلاء المفتعلة والصكاك اهز اقول وسياتي في شرح قوله او يبول او ياكل علي الطريق انها لا تقبل شهادة النحاس وهو الدلال الا اذا كان عدلا لا يحلف ولا يكذب ونقله عن السراج هنا وقد رايناه في كلامهم كثير واقول قد ظهر من هذا ان شهادة الدلال والصكاك ونحوهما لا ترد لمجرد الصناعة بل لمباشرة ما لا يحل شرعا وانما تنصيص العلماء علي من ذكر لاشتهار ذلك منه تامل قوله وضمان الجهات بضم الضاد المعجمة وتشديد الميم وقال الكمال عاطفا علي من لا تقبل شهادته ما نصه وكذا كل من شهد علي اقرار باطل وكذا علي فعل باطل مثل من ياخذ	6933	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0746	true	-625270334714456078	80	300	436	1577	1577	300	ط قوله والوكلاء المفتعلة لعل المراد بهم من يتوكل في الدعاوي والخصومات وذلك لانه قد شوهد منهم قلة المبالاة في الاحكام واخذ الرشا وغير ذلك وانما جعلوا مفتعلة لان الناس لا يقصدون منهم الا الاعانة علي اغراضهم بحيلهم ولم يقصدوا التوكيل حقيقة فقط قوله والصكاك بضم الصاد المهملة جمع صكاك بفتحها قال في البزازية من الشهادات والصكاك تقبل في الصحيح وقيل لا لانهم يكتبون اشتري وباع وضمن الدرك وان لم يقع فيكون كذبا ولا فرق بين الكذب بالكتابة او التكلم قلنا الكلام في كاتب غلب عليه الصلاح ومثله يحقق ثم يكتب ط عن الحموي اي وما ذكر من الكذب عفو لانهم يحققون ما كتبوا قال الرملي في حاشية المنح وفي اجازات البزازية لا تقبل شهادة الدلال ومحضر قضاة العهد والوكلاء المفتعلة والصكاك اه- اقول وسياتي في شرح قوله او يبول او ياكل علي الطريق انها لا تقبل شهادة النحاس وهو الدلال الا اذا كان عدلا لا يحلف ولا يكذب ونقله عن السراج هنا وقد رايناه في كلامهم كثير واقول قد ظهر من هذا ان شهادة الدلال والصكاك ونحوهما لا ترد لمجرد الصناعة بل لمباشرة ما لا يحل شرعا وانما تنصيص العلماء علي من ذكر لاشتهار ذلك منه تامل قوله وضمان الجهات بضم الضاد المعجمة وتشديد الميم وقال الكمال عاطفا علي من لا تقبل شهادته ما نصه وكذا كل من شهد علي اقرار باطل وكذا علي فعل باطل مثل من ياخذ-	746	-5924151529309100901	1141	2272.0	922	1143	99.82501983642578	218	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6933	false	-4746205986886060646	220	300	1143	1569	1569	300	سوق النخاسين مقاطعة او شهد علي وثيقتها ا ه وقال المشايخ ان شهدوا حل عليهم اللعن انه شهادة علي باطل فكيف هءلاء الذين يشهدون من مباشري السلطان علي ضمان الجهات وعلي المحبوسين عندهم هءلاء والذين في ترسيمهم ا ه قوله كمقاطعة سوق النخاسين كمن ياخذها بقطعة من المال يجعلها عليه مكسا ويوجد في بعض الكتب بالخاء المعجمة جمع نخاس وهو باءع الدواب والرقيق والاسم النخاسة بالكسر والفتح من نخس من باب نصر اذا غرز مءخر الدابة بعود ونحوه كما في-	6933	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0747	true	-1317211434265411664	0	78	0	425	1575	300	سوق النخاسين مقاطعة او شهد علي وثيقتها ا-ه وقال المشايخ ان شهدوا حل عليهم اللعن انه شهادة علي باطل فكيف هءلاء الذين يشهدون من مباشري السلطان علي ضمان الجهات وعلي المحبوسين عندهم هءلاء والذين في ترسيمهم ا-ه قوله كمقاطعة سوق النخاسين كمن ياخذها بقطعة من المال يجعلها عليه مكسا ويوجد في بعض الكتب بالخاء المعجمة جمع نخاس وهو باءع الدواب والرقيق والاسم النخاسة بالكسر والفتح من نخس من باب نصر اذا غرز مءخر الدابة بعود ونحوه كما في	747	-5924151529309100901	424	833.0	347	427	99.29742431640625	76	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6934	false	6665791852315258019	0	223	0	1152	1560	300	القاموس وقد جعل في الاسواق التي تباع فيها الحمير مكاسون فلا تقبل شهادتهم قوله حتي حل لعن الشاهد اي الذي شهد علي صك مقاطعة النخاسين كما في المنح وليس المراد لعن العين لعدم جوازه بل المراد بان يقال لعن الله شاهد ذلك مطلب لا تصح المقاطعة بمال لاحتساب قرية قال الخير الرملي في فتواه في رجل قاطع علي مال معلوم احتساب قرية هل يصح ذلك ام لا اجاب لا يصح ذلك باجماع المسلمين فلا يطالب المحتسب بما التزمه من المال ولا يصح الدعوي في ذلك ولا تقام البينة عليه ولا يحل للقاضي سماع مثل هذه الدعوي سواء وقعت بلفظ المقاطعة او الالتزام كما رايناه بخط الثقات ا ه ووجهه ان المقاطعة لا يتصور ان تكون بيعا لعدم وجود المبيع ولزومه شرعا ولا اجارة لانها بيع المنافع واذا وقعت باطلة كانت كالعدم ولا فرق بين مقاطعة الاحتساب ومقاطعة القضاء فعلي المقاطع علي القضاء ما علي المقاطع علي الاحتساب ولا يسال عن جوازه بل يسال عن كفره مستحله ومتعاطيه كما في البزازية قال مءيد زاده سءل الصفار عن رجل اخذ سوق النخاسين مقاطعة من الديوان واشهد علي كتاب المقاطعة انسانا هل له ان يشهد قال اذا شهد حل عليه اللعن ولو شهد علي مجرد الاقرار وقد علم السبب فهو ايضا ملعون ويجب التحرز عن تحمل مثل هذه الشهادة وكذا كل اقرار بناءه علي حرام قوله ورعاياهم اي رعايا العمال والنواب قوله لا تقبل لجهلهم وميلهم	6934	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0747	true	-1317211434265411664	78	300	425	1575	1575	300	القاموس وقد جعل في الاسواق التي تباع فيها الحمير مكاسون فلا تقبل شهادتهم قوله حتي حل لعن الشاهد اي الذي شهد علي صك مقاطعة النخاسين كما في المنح وليس المراد لعن العين لعدم جوازه بل المراد بان يقال لعن الله شاهد ذلك مطلب لا تصح المقاطعة بمال لاحتساب قرية قال الخير الرملي في فتواه في رجل قاطع علي مال معلوم احتساب قرية هل يصح ذلك ام لا اجاب لا يصح ذلك باجماع المسلمين فلا يطالب المحتسب بما التزمه من المال ولا يصح الدعوي في ذلك ولا تقام البينة عليه ولا يحل للقاضي سماع مثل هذه الدعوي سواء وقعت بلفظ المقاطعة او الالتزام كما رايناه بخط الثقات ا-ه ووجهه ان المقاطعة لا يتصور ان تكون بيعا لعدم وجود المبيع ولزومه شرعا ولا اجارة لانها بيع المنافع واذا وقعت باطلة كانت كالعدم ولا فرق بين مقاطعة الاحتساب ومقاطعة القضاء فعلي المقاطع علي القضاء ما علي المقاطع علي الاحتساب ولا يسال عن جوازه بل يسال عن كفره مستحله ومتعاطيه كما في البزازية قال مءيد زاده سءل الصفار عن رجل اخذ سوق النخاسين مقاطعة من الديوان واشهد علي كتاب المقاطعة انسانا هل له ان يشهد قال اذا شهد حل عليه اللعن ولو شهد علي مجرد الاقرار وقد علم السبب فهو ايضا ملعون ويجب التحرز عن تحمل مثل هذه الشهادة وكذا كل اقرار بناءه علي حرام قوله ورعاياهم اي رعايا العمال والنواب قوله لا تقبل لجهلهم وميلهم-	747	-5924151529309100901	1150	2290.0	929	1152	99.82638549804688	220	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6934	false	6665791852315258019	223	300	1152	1560	1560	300	خوفا منه قال في البحر وفي شرح المنظومة امير كبير ادعي فشهد له عماله ودواوينه ونوابه ورعاياهم لا تقبل ا ه قال الرملي يءخذ منه ان شهادة خدامه الملازمين له كملازمة العبد لمولاه كذلك لا تقبل وهو ظاهر ولا سيما في زماننا هذا تامل وقد افتيت به مرارا والله الموفق للصواب ومثله في شهادات جامع الفتاوي بصيغة اعوان الحكام والوكلاء علي باب القضاة لا تسمع شهادتهم لانهم ساعون في ابطال حق المستحق وهم فساق والله تعالي اعلم-	6934	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0748	true	1085076125470018708	0	76	0	408	1606	300	خوفا منه قال في البحر وفي شرح المنظومة امير كبير ادعي فشهد له عماله ودواوينه ونوابه ورعاياهم لا تقبل اه -قال الرملي يءخذ منه ان شهادة خدامه الملازمين له كملازمة العبد لمولاه كذلك لا تقبل وهو ظاهر ولا سيما في زماننا هذا تامل وقد افتيت به مرارا والله الموفق للصواب ومثله في شهادات جامع الفتاوي بصيغة اعوان الحكام والوكلاء علي باب القضاة لا تسمع شهادتهم لانهم ساعون في ابطال حق المستحق وهم فساق والله تعالي اعلم	748	-5924151529309100901	405	804.0	331	409	99.02200317382812	74	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6935	false	-2443351448847443117	0	227	0	1205	1581	300	مطلب الجند اذا كانوا يحصون لا تقبل شهادتهم للامير والا تقبل وحد الاحصاء ماءة قال في الهندية شهادة الجند للامير لا تقبل ان كانوا يحصون وان كانوا لا يحصون تقبل نص في الصيرفية في حد الاحصاء ماءة وما دونه وما زاد عليه فهءلاء لا يحصون كذا في جواهر الاخلاطي ا ه ناقلا عن الخلاصة قوله كشهادة المزارع لرب الارض فانها لا تقبل لفساد الزمان ا ه ذكره عبد البر وظاهره وان كانت الشهادة لا تتعلق بالمزارعة ط قال الرحمتي قيده في القنية فيما اذا كان البذر من رب الارض ووجهه ان وجوه المزارعة الجاءزة ثلاثة ان يكون الارض والبذر والبقر لواحد والعمل من الاخر فيكون الزرع لصاحب البذر ويكون ما ياخذه العامل في مقابلة عمله فهو اجير خاص فلا تقبل شهادته لمستاجره وكذا ان كان الارض والبذر لواحد والعلم والبقر لاخر فيكون اجيرا بما ياخذه من المشروط والبقر تبع له الة للعمل الثالث ان تكون الارض لواحد والباقي لاخر فيكون الخارج لرب النذر وما ياخذه رب الارض اجرة ارضه والمزارع مستاجر للارض بما يدفعه لصاحبها من المشروط ومن استاجر ارضا من اخر تصح شهادته له ولا تصح المزارعة في غير هذه الوجوه الثلاثة كما حرر في بابها قوله وقيل اراد بالعمال هذا ممكن في مثل عبارة الكنز فانه لم يقل الا اذا كانوا اعوانا الخ قوله المحترفين اي والذين يءجرون انفسهم للعمل فان بعض الناس رد شهادة اهل الصناعات الخسيسة فافردت هذه المسالة علي هذا الاظهار مخالفتهم	6935	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0748	true	1085076125470018708	76	300	408	1606	1606	300	مطلب الجند اذا كانوا يحصون لا تقبل شهادتهم لا-مير والا تقبل وحد الاحصاء ماءة قال في الهندية شهادة الجند للامير لا تقبل ان كانوا يحصون وان كانوا لا يحصون تقبل نص في الصيرفية في حد الاحصاء ماءة وما دونه وما زاد عليه فهءلاء لا يحصون كذا في جواهر الاخلاطي ا-ه ناقلا عن الخلاصة قوله كشهادة المزارع لرب الارض فانها لا تقبل لفساد الزمان ا-ه ذكره عبد البر وظاهره وان كانت الشهادة--- تتعلق بالمزارعة ط قال الرحمتي قيده في القنية فيما اذا كان البذر من رب الارض ووجهه ان وجوه المزارعة الجاءزة ثلاثة ان يكون الارض والبذر والبقر لواحد والعمل من الاخر فيكون الزرع لصاحب البذر ويكون ما ياخذه العامل في مقابلة عمله فهو اجير خاص فلا تقبل شهادته لمستاجره وكذا ان كان الارض والبذر لواحد والعلم والبقر لاخر فيكون اجيرا بما ياخذه من المشروط والبقر تبع له الة للعمل الثالث ان تكون الارض لواحد والباقي لاخر فيكون الخارج لرب النذر وما ياخذه رب الارض اجرة ارضه والمزارع مستاجر للارض بما يدفعه لصاحبها من المشروط ومن استاجر ارضا من اخر تصح شهادته له ولا تصح المزارعة في غير هذه الوجوه الثلاثة كما حرر في بابها قوله وقيل اراد بالعمال هذا ممكن في مثل عبارة الكنز فانه لم يقل الا اذا كانوا اعوانا الخ قوله المحترفين اي والذين يءجرون انفسهم للعمل فان بعض الناس رد شهادة اهل الصناعات الخسيسة فافردت هذه المسالة علي هذا الاظهار مخالفتهم-	748	-5924151529309100901	1197	2370.0	974	1205	99.33609771728516	219	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7760	false	1926685020632433916	45	87	220	439	1463	300	تقبل شهادته من-------------------------------------- الهندية عن الخلاصة شهادة الجند للامير لا تقبل ان كانوا يحصون وان كانوا لا يحصون تقبل نص في الصيرفية في حد الاحصاء ماءة وما دونه وما زاد عليه فهءلاء لا يحصون كذا في جواهر الاخلاطي وقدمناه في الشهادات قوله	7760	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0748	true	1085076125470018708	82	130	438	684	1606	300	تقبل شهادتهم لامير والا تقبل وحد الاحصاء ماءة قال في الهندي-----------ة شهادة الجند للامير لا تقبل ان كانوا يحصون وان كانوا لا يحصون تقبل نص في الصيرفية في حد الاحصاء ماءة وما دونه وما زاد عليه فهءلاء لا يحصون كذا في جواهر الاخلاطي اه ناقلا عن الخلاصة قوله	748	-5924151529309100901	186	336.5	149	257	72.37354278564453	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5180	false	1322168353196839457	224	247	1145	1262	1509	300	نظر لانه مخالف لما قدمه هو------------- قريبا من ان صاحب الصناعة الدنيءة كالزبال والحاءك مقبول الشهادة اذا كان عدلا في الصحيح ا ه	5180	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0749	true	-3189506308425643233	148	172	777	906	1538	300	نظر لانه مخالف لما قدمه يعني صاحب البحر قريبا من ان صاحب الصناعة الدنيءة كالزبال والحاءك مقبول الشهادة اذا كان عدلا في الصحيح اه -	749	-5924151529309100901	112	210.0	91	130	86.15384674072266	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5180	false	1322168353196839457	72	137	376	729	1509	300	الخ قوله المحترفين فيكون فيه---------------------- رد علي من رد شهادة اهل الحرف- الخسيسة قال في الفتح واما اهل الصناعات الدنيءة كالقنواتي والزبال والحاءك والحجام فقيل لا تقبل والاصح انها تقبل لانه قد تولاها قوم صالحون فما لم يعلم القادح لا يبني علي ظاهر الصناعة وتمامه فيه فراجعه قو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له والا الخ--------- اي بان كانوا ابوه تاجرا واحترف هو بالحياكة او الحلاقة او غير ذلك--------------------- لارتكابه الدناءة	5180	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0749	true	-3189506308425643233	48	147	252	772	1538	300	----الله اتقاكم اه فيكون في ايراد الشارح هذا القول رد علي من رد شهادة اهل الحرفة الخسيسة قال في الفتح واما اهل الصناعات الدنيءة كالقنواتي والزبال والحاءك والحجام فقيل لا تقبل والاصح انها تقبل لانه قد تولاها قوم صالحون فما لم يعلم القادح لا يبني علي ظاهر ل-صناعة وتمامه فيه فراجعه قوله وهي حرفة اباءه واجداده ظاهره انها اذا كانت حرفتهم لا تكون دنيءة ولو كانت دنيءة في ذاتها وهو خلاف ما يعطيه الكلام الاتي قوله والا فلا مروءة له اي بان كان-- ابوه تاجرا واحترف هو -الحياكة او الحلاقة و--غير ذلك قوله فلا شهادة له اي لارتكابه الدناءة	749	-5924151529309100901	328	579.5	265	530	61.88679122924805	54	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6935	false	-2443351448847443117	227	300	1205	1581	1581	300	وكيف لا وكسبهم اطيب المكاسب كما في البحر قال الرملي فتحرر ان العبرة للعدالة لا للحرفة وهذا الذي يجب ان يعوف عليه ويفتي به فانا نري بعض اصحاب الحرف الدنيءة عنده من الدين والتقوي ما ليس عند كثير من ارباب الوجاهة واصحاب المناصب وذوي المراتب ان اكرمكم عند الله اتقاكم ا ه فيكون في ايراد الشارح هذا القول رد علي من رد شهادة اهل الحرفة الخسيسة قال في الفتح واما اهل الصناعات الدنيءة-	6935	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0749	true	-3189506308425643233	0	72	0	376	1538	300	وكيف لا وكسبهم اطيب المكاسب كما في البحر قال الرملي فتحرر ان العبرة للعدالة لا للحرفة وهذا الذي يجب ان يعول عليه ويفتي به فانا نري بعض اصحاب الحرف الدنيءة عنده من الدين والتقوي ما ليس عند كثير من ارباب الوجاهة واصحاب المناصب وذوي المراتب ان اكرمكم عند الله اتقاكم ا-ه فيكون في ايراد الشارح هذا القول رد علي من رد شهادة اهل الحرفة الخسيسة قال في الفتح واما اهل الصناعات الدنيءة	749	-5924151529309100901	374	737.0	303	377	99.2042465209961	70	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6936	false	-2873924949817618282	0	230	0	1165	1494	300	كالقنواتي والزبال والحاءك والحجام فقيل لا تقبل والاصح انها تقبل لانه قد تولاها قوم صالحون فما لم يعلم القادح لا يبني علي ظاهر الصناعة وتمامه فيه فراجعه قوله وهي حرفة اباءه واجداده ظاهره انها اذا كانت حرفتهم لا تكون دنيءة ولو كانت دنيءة في ذاتها وهو خلاف ما يعطيه الكلام الاتي قوله والا فلا مروءة له اي بان كان ابوه تاجرا واحترف هو الحياكة او الحلافة وغير ذلك قوله فلا شهادة له اي لارتكابه الدناءة وفيه نظر لانه مخالف لما دقدمه يعني صاحب البحر قريبا من ان صاحب الصناعة الدنيءة كالزبال والحاءك مقبول الشهادة اذا كان عدلا في الصحيح ا ه قوله لما عرف في حد العدالة قال القهستاني بعد قول النقاية ومن اجتنب الكباءر ولم يصر علي الصغاءر وغلب صوابه علي خطءه ما نصه كان عليه ان يزيد قيدا اخر اي في تعريف العدالة وهو ان يجتنب الافعال الدالة علي الدناءة وعدم المروءة كالبول في الطريق ا ه وهو يقتضي رد شهادة ذي الصناعة الرديءة لخرم المروءة بها وان لم تكن معصية فتامل ط وتحقيقه ما نذكره في المقولة الاتية قوله فتح لم اره في الفتح بل ذكره في البحر بصيغة ينبغي حيث قال وينبغي تقييد القبول بان تكون تلك الحرفة لا ثقة به بان تكون حرفة اباءه واجداده والا فلا مروءة له اذا كانت حرفة دنيءة فلا شهادة له له لما عرف في حد العدالة ا ه قال الرملي وعندي في هذا التقييد نظر يظهر لمن نظر فتامل	6936	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0749	true	-3189506308425643233	72	299	376	1536	1538	300	كالقنواتي والزبال والحاءك والحجام فقيل لا تقبل والاصح انها تقبل لانه قد تولاها قوم صالحون فما لم يعلم القادح لا يبني علي ظاهر -لصناعة وتمامه فيه فراجعه قوله وهي حرفة اباءه واجداده ظاهره انها اذا كانت حرفتهم لا تكون دنيءة ولو كانت دنيءة في ذاتها وهو خلاف ما يعطيه الكلام الاتي قوله والا فلا مروءة له اي بان كان ابوه تاجرا واحترف هو الحياكة او الحلاقة وغير ذلك قوله فلا شهادة له اي لارتكابه الدناءة وفيه نظر لانه مخالف لما -قدمه يعني صاحب البحر قريبا من ان صاحب الصناعة الدنيءة كالزبال والحاءك مقبول الشهادة اذا كان عدلا في الصحيح ا-ه قوله لما عرف في حد العدالة قال القهستاني بعد قول النقاية ومن اجتنب الكباءر ولم يصر علي الصغاءر وغلب صوابه علي خطءه ما نصه كان عليه ان يزيد قيدا اخر اي في تعريف العدالة وهو ان يجتنب الافعال الدالة علي الدناءة وعدم المروءة كالبول في الطريق ا-ه وهو يقتضي رد شهادة ذي الصناعة الرديءة لخرم المروءة بها وان لم تكن معصية فتامل ط وتحقيقه ما نذكره في المقولة الاتية قوله فتح لم اره في الفتح بل ذكره في البحر بصيغة ينبغي حيث قال وينبغي تقييد القبول بان تكون تلك الحرفة لا ثقة به بان تكون حرفة اباءه واجداده والا فلا مروءة له اذا كانت حرفة دنيءة فلا شهادة له له لما عرف في حد العدالة ا-ه قال الرملي وعندي في هذا التقييد نظر يظهر لمن نظر فتامل	749	-5924151529309100901	1159	2292.0	932	1165	99.48497772216797	221	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5180	false	1322168353196839457	163	278	850	1407	1509	300	اي في التقييد بقوله بحرفه لاءقة الخ---- ووجهه انهم جعلوا العبرة للعدالة لا للحرفة فكم من دنء صناعة انقي من ذي منصب ووجاهة علي ان الغالب انه لا يعدل عن حرفة ابيه الي ادني منها الا لقلة ذات يده او صعوبتها عليه ولا سيما اذا علمه اياها ابوه او وصيه في صغره ولم يتفن غيرها فتامل وفي حاشية ابي السعود فيه نظر لانه مخالف لما قدمه هو قريبا من ان صاحب الصناعة الدنيءة كالزبال والحاءك مقبول الشهادة اذا كان عدلا في الصحيح ا ه قلت------------------------- ويدفع بان مراده ان عدوله عن حرفة ابيه الي ادني منها دليل علي عدم المروءة وان كانت حرفة ابيه دنيءة فينبغي ان يقال هو كذلك ان علا بلا عذر تامل	5180	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0750	true	-7730859329198231312	0	119	0	586	1493	300	اي في التقييد بقوله بحرفة لاءقة الخ قلت ووجهه انهم جعلوا العبرة للعدالة لا للحرفة فكم من دنء صناعة اتقي من ذي منصب ووجاهة علي ان الغالب انه لا يعدل عن حرفة ابيه الي ادني منها الا لقلة ذات يده او صعوبتها عليه ولا سيما اذا علمه اياها ابوه او وصيه في صغره ولم يتقن غيرها فتامل وفي حاشية ابي السعود فيه نظر لانه مخالف لما قدمه هو قريبا من ان صاحب الصناعة الدنيءة كالزبال والحاءك مقبول الشهادة اذا كان عدلا في الصحيح اه وقدمناه قريبا قال سيدي الوالد ويدفع بان مراده ان عدوله عن حرفة ابيه الي ادني منها دليل علي عدم المروءة وان كانت حرفة ابيه دنيءة فينبغي ان يقال هو كذلك ان عدل بلا عذر تامل	750	-5924151529309100901	547	1066.0	434	586	93.34471130371094	108	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6936	false	-2873924949817618282	232	300	1169	1494	1494	300	اي في التقييد بقوله بحرفة لاءقة الخ قلت ووجهه انهم جعلوا العبرة للعدالة لا للحرفة فكم من دنء صناعة اتقي من ذي منصب ووجاهة علي ان الغالب انه لا يعدل عن حرفة ابيه الي ادني منها الا لقلة ذات يده او صعوبتها عليه ولا سيما اذا علمه اياها ابوه او وصيه في صغره ولم يتقن غيرها فتامل وفي حاشية ابي السعود فيه نظر لانه مخالف لما قدمه هو-	6936	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0750	true	-7730859329198231312	0	68	0	326	1493	300	اي في التقييد بقوله بحرفة لاءقة الخ قلت ووجهه انهم جعلوا العبرة للعدالة لا للحرفة فكم من دنء صناعة اتقي من ذي منصب ووجاهة علي ان الغالب انه لا يعدل عن حرفة ابيه الي ادني منها الا لقلة ذات يده او صعوبتها عليه ولا سيما اذا علمه اياها ابوه او وصيه في صغره ولم يتقن غيرها فتامل وفي حاشية ابي السعود فيه نظر لانه مخالف لما قدمه هو	750	-5924151529309100901	325	645.0	258	326	99.69325256347656	68	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6937	false	1537998386298497876	0	234	0	1170	1525	300	قريبا من ان صاحب الصناعة الدنيءة كالزبال والحاءك مقبول الشهادة اذا كان عدلا في الصحيح ا ه وقدمناه قريبا قال سيدي الوالد ويدفع بان مراده ان عدوله عن حرفة ابيه الي ادني منها دليل علي عدم المروءة وان كانت حرفة ابيه دنيءة فينبغي ان يقال هو كذلك ان عدل بلا عذر تامل ا ه اقول فالحاصل ان المعتبر العدالة ولا نظر الي الحرفة الا اذا عدل عن حرفة اباءه الشريفة الي الحرفة الخسيسة اذا كان بلا داع اليه من عجز او عدم اسباب او قلة يد تقصر عن حرفة ابيه ولا سيما اذا كان ابوه او وصيه علمه في صغره هذه الحرفة الدنيءة فكبر وهو لا يعرف غيرها اما اذا كان بلا داع فيدل علي رزالته وعدم مروءته ومبالاته هذا مما يسقط العدالة اما لو كان انتقاله لاحد هذه الاعذار المذكور فتقبل اذا كان عدلا ولا وجه لرد شهادته فتعين ما قلنا قوله لا تقبل من اعمي في شء من الحقوق دينا او عينا منقولا او عقارا قهستاني والعلة فيه ان الاداء يفتقر الي التمييز بالاشارة بين المشهود له والمشهود عليه ولا يميز الاعمي الا بالنغمة فيخشي عليه التلقين من الخصم اذ النغمة تشبه النغمة قوله ولو قضي صح اي قاضي ولو حنيفا كما يفيده اطلاقه او يحمل علي قاض يري قبولها كمالكي ط قوله ما لو عمي بعد الاداء لان المراد بعدم قبولها عدم القضاء بها لان قيام اهليتها شرط وقت القضاء لصيرورتها حجة عنده قوله وما جاز بالسماع اي كالنسب والموت وما	6937	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0750	true	-7730859329198231312	68	300	326	1493	1493	300	قريبا من ان صاحب الصناعة الدنيءة كالزبال والحاءك مقبول الشهادة اذا كان عدلا في الصحيح ا-ه وقدمناه قريبا قال سيدي الوالد ويدفع بان مراده ان عدوله عن حرفة ابيه الي ادني منها دليل علي عدم المروءة وان كانت حرفة ابيه دنيءة فينبغي ان يقال هو كذلك ان عدل بلا عذر تامل ا-ه اقول فالحاصل ان المعتبر العدالة ولا نظر الي الحرفة الا اذا عدل عن حرفة اباءه الشريفة الي الحرفة الخسيسة اذا كان بلا داع اليه من عجز او عدم اسباب او قلة يد تقصر عن حرفة ابيه ولا سيما اذا كان ابوه او وصيه علمه في صغره هذه الحرفة الدنيءة فكبر وهو لا يعرف غيرها اما اذا كان بلا داع فيدل علي رزالته وعدم مروءته ومبالاته هذا مما يسقط العدالة اما لو كان انتقاله لاحد هذه الاعذار المذكور فتقبل اذا كان عدلا ولا وجه لرد شهادته فتعين ما قلنا قوله لا تقبل من اعمي في شء من الحقوق دينا او عينا منقولا او عقارا قهستاني والعلة فيه ان الاداء يفتقر الي التمييز بالاشارة بين المشهود له والمشهود عليه ولا يميز الاعمي الا بالنغمة فيخشي عليه التلقين من الخصم اذ النغمة تشبه النغمة قوله ولو قضي صح اي قاضي ولو حنيفا كما يفيده اطلاقه او يحمل علي قاض يري قبولها كمالكي ط قوله ما لو عمي بعد الاداء لان المراد بعدم قبولها عدم القضاء بها لان قيام اهليتها شرط وقت القضاء لصيرورتها حجة عنده قوله وما جاز بالسماع اي كالنسب والموت وما-	750	-5924151529309100901	1167	2319.0	936	1170	99.74359130859375	229	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5181	false	-1208069934692958567	78	129	439	726	1607	300	بالسماع كالنسب والموت قوله خلافا للثاني اي فيهما-- واستظهر قوله بالاول صدر الشريعة فقال وقوله اظهر لكن رده في اليعقوبية بان المفهوم من ساءر الكتب عدم اظهريته واما قوله بالثاني فهو مروي عن الامام ايضا قال في البحر واختاره في الخلاصة ورده للرملي بانه ليس في الخلاصة ما يقتضي ترجيحه واختياره	5181	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0751	true	-6478051662227463071	21	74	113	401	1542	300	بالسماع كما في فتح القدير ولزفر وهو مروي عن الامام واستظهر قول- بالاول صدر الشريعة فقال وقوله اظهر لكن رده في اليعقوبية بان المفهوم من ساءر الكتب عدم اظهريته واما قوله بالثاني فهو مروي عن الامام ايضا قال في البحر واختاره في الخلاصة ورده الرملي بانه ليس في الخلاصة ما يقتضي ترجيحه واختياره	751	-5924151529309100901	247	467.0	201	289	85.46712493896484	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6937	false	1537998386298497876	234	300	1170	1525	1525	300	تجوز الشهادة عليه بالشهرة والتسامع كما في الخلاصة قوله خلافا للثاني اي فيما لو عمي بعد الاداء قبل القضاء وما جاز بالسماع كما في فتح القدير ولزفر وهو مروي عن الامام واستظهر قول بالاول صدر الشريعة فقال وقوله اظره لكن رده في اليعقوبية بان المفهوم من ساءر الكتب عدم اظهريته واما قوله بالثاني فهو مروي عن الامام ايضا قال في البحر واختاره في الخلاصة ورده الرملي-	6937	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0751	true	-6478051662227463071	0	66	0	356	1542	300	تجوز الشهادة عليه بالشهرة والتسامع كما في الخلاصة قوله خلافا للثاني اي فيما لو عمي بعد الاداء قبل القضاء وما جاز بالسماع كما في فتح القدير ولزفر وهو مروي عن الامام واستظهر قول بالاول صدر الشريعة فقال وقوله اظهر لكن رده في اليعقوبية بان المفهوم من ساءر الكتب عدم اظهريته واما قوله بالثاني فهو مروي عن الامام ايضا قال في البحر واختاره في الخلاصة ورده الرملي	751	-5924151529309100901	353	699.0	288	356	99.15730285644531	65	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6938	false	-4774493117035997325	0	234	0	1185	1512	300	بانه ليس في الخلاصة ما يقتضي ترجيحه واختياره نعم قال ط وجزم به في النصاب من غير ذكر خلاف كما في الحموي ا ه اقول وهو ترجيح له لكن عزاه في الخلاصة الي النصاب وفي النصاب لم يتعرض لحكاية الخلاف وفي حاشية الخير الرملي علي المنح عند قوله ودخل تحته ما كان طريقه السماع خلافا لابي يوسف كما في فتح القدير اقول عبارة فتح القدير وقال ابو يوسف يجوز فيما طريقه السماع وما لا يكفي فيه السماع اذا كان بصيرا وقت التحمل اعمي عند الاداء اذا كان يعرفه باسمه ونسبه ا ه اقول فحق العبارة خلافا لابي يوسف فيما طريقه السماع اولا ولزفر فيما طريقه السماع وقد تبع الشارح شيخه في ذلك فان هذه عبارة حرفا بحرف ولا يخفي ما فيها من ايهام اختصاص مذهب ابي يوسف بما طريقه السماع وليس كذلك وفي الفتح وقيد في الذخيرة قول ابي يوسف بما اذا كانت شهادته في الدين والعقار اما في المنقول فاجمع علماءنا انها لا تقبل اقول وفي الحقاءق وقال في العون الخلاف فيما لا يح-اج فيه الي الاشارة وفي غير الحدود وقال في الذخيرة الخلاف فيما لا تجوز الشهادة بالشهرة والتسامع اما في خلافة تقبل شهادة الاعمي بلا خلاف--- وهذا مخالف لما في اكثر الكتب من انه لا تقبل شهادته عند ابي حنيفة ومحمد فيما طريقه السماع او-لا فارجع الي الشروح والفتاوي ان شءت قال في صدر الشريعة في مسالة الاعمي العمي بعد الاداء قبل القضاء خلافا لابي يوسف وقوله اطهر قال اخي زاده	6938	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0751	true	-6478051662227463071	66	300	356	1542	1542	300	بانه ليس في الخلاصة ما يقتضي ترجيحه واختياره نعم قال ط وجزم به في النصاب من غير ذكر خلاف كما في الحموي ا-ه اقول وهو ترجيح له لكن عزاه في الخلاصة الي النصاب وفي النصاب لم يتعرض لحكاية الخلاف وفي حاشية الخير الرملي علي المنح عند قوله ودخل تحته ما كان طريقه السماع خلافا لابي يوسف كما في فتح القدير اقول عبارة فتح القدير وقال ابو يوسف يجوز فيما طريقه السماع وما لا يكفي فيه السماع اذا كان بصيرا وقت التحمل اعمي عند الاداء اذا كان يعرفه باسمه ونسبه ا-ه اقول فحق العبارة خلافا لابي يوسف فيما طريقه السماع اولا ولزفر فيما طريقه السماع وقد تبع الشارح شيخه في ذلك فان هذه عبارة حرفا بحرف ولا يخفي ما فيها من ايهام اختصاص مذهب ابي يوسف بما طريقه السماع وليس كذلك وفي الفتح -قيد في الذخيرة قول ابي يوسف بما اذا كانت شهادته في الدين والعقار اما في المنقول فاجمع علماءنا انها لا تقبل اقول وفي الحقاءق وقال في العون الخلاف فيما لا يحتاج فيه الي الاشارة وفي غير الحدود وقال في الذخيرة الخلاف فيما لا تجوز الشهادة بالشهرة والتسامع اما في خلافه تقبل شهادة الاعمي فلا خلاف اه وهذا مخالف لما في اكثر الكتب من انه لا تقبل شهادته عند ابي حنيفة ومحمد فيما طريقه السماع او لا فارجع الي الشروح والفتاوي ان شءت قال في صدر الشريعة في مسالة الاعمي العمي بعد الاداء قبل القضاء خلافا لابي يوسف وقوله اظهر قال اخي راده-	751	-5924151529309100901	1177	2314.0	946	1190	98.90756225585938	225	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5181	false	-1208069934692958567	171	205	944	1126	1607	300	وال-عتق في المرض كالمكاتب في زمن السعاية عند ابي حنيفة وعندهما حر مديون-------------------------------------------------------------------------- تنبيهات مات عن عم وامتين وعبدين فاعتقهما العم فشهدا ببنوة احد-هما بعينها------ اي انه اقر-بها في صحته لم تقبل عنده لان	5181	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0752	true	5466403369517138194	250	300	1287	1550	1550	300	والمعتق في المرض كال-كاتب في زمن السعاية عند ابي حنيفة وعندهما حر مديون اه اقول والمراد بالمرض مرض الموت وكان الثلث يضيق عن قيمته ولم تجزه الورثة تنبيهات مات عن عم وامتين وعبدين فاعتقهما العم فشهدا ببنوة احداهما بعينها للميت اي انه اقر بها في صحته لم تقبل عنده لان-	752	-5924151529309100901	180	315.5	147	265	67.92453002929688	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5181	false	-1208069934692958567	129	166	726	917	1607	300	قوله بالاولي لان في الاعمي انما تتحقق التهمة في نسبته وهنا تتحقق في نسبته وغيرها من قدر المشهود به وامور اخر كذا في الفتح ونقل ايضا عن--------------------------- المبسوط انه باجماع الفقهاء لان لفظ- الشاهدة لا يتحقق منه	5181	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0752	true	5466403369517138194	65	106	332	547	1550	300	قوله بالاولي لان في الاعمي انما تتحقق التهمة في نسبته وهنا تتحقق في نسبته وغيرها من قدر المشهود به وامور اخر كذا في الفتح ولانه لا عبارة له اصلا بخلاف الاعمي وفي المبسوط انه باجماع الفقهاء لان لفظة الشهادة لا تتحقق ----	752	-5924151529309100901	173	311.5	139	219	78.99542999267578	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6938	false	-4774493117035997325	234	300	1185	1512	1512	300	في حاشيته وجه الط-هر ان العمي اذا لم يكن مانعا عن الاداء اذا تحمل بصيرا عند ابي يوسف فعدم كونه مانعا عن القضاء بعد اداءه شهادته فعدم كونه مانعا عن القضاء بعد اداءه بصيرا يكون في غاية الظهور عندهما لانه لا تاثير في نفس قضاء القاضي للعمي العارض للشاهد بعد اداءه شهادته ا ه قوله مطلقا سواء كان فيما يجري فيه التسامع ام لا وفي البحر-	6938	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0752	true	5466403369517138194	0	57	0	285	1550	300	في حاشيته وجه الاظهر ان العمي اذا لم يكن مانعا عن الاداء اذا تحمل بصيرا عند ابي يوسف فعدم كونه مانعا عن القضاء بعد اد-------------------------------------------اءه بصيرا يكون في غاية الظهور عندهما لانه لا تاثير في نفس قضاء القاضي للعمي العارض للشاهد بعد اداءه شهادته ا-ه قوله مطلقا سواء كان فيما يجري فيه التسامع ام لا وفي البحر	752	-5924151529309100901	282	545.0	226	329	85.71428680419922	54	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6939	false	-8654238130575059621	0	245	0	1268	1555	300	ولا تقبل شهادته سواء كانت بالاشارة او بالكتابة قوله بالاولي لان في الاعمي انما تتحقق التهمة في نسبته وهنا تتحقق في نسبته وغيرها من قدر المشهود به وامور اخر كذا في الفتح ولانه لا عبارة له اصلا بخلاف الاعمي وفي المبسوط انه باجماع الفقهاء لان لفظة الشهادة لا تتحقق وتمام الكلام علي ذلك في الفتح تنبيه نصوا علي ان نعمة السمع افضل من نعمة البصر لعموم منفعتها فانه يدرك من كل الجهات بخلاف البصر ولانه لا انس في مجالسة اخرس بخلاف الاعمي ولانه يدرك التكاليف الشرعية بخلافه ط قوله ومرتد لان الشهادة من باب الولاية ولا ولاية له علي احد فلا تقبل شهادته ولو علي كافر او مرتد مثله في الاصح كما قدمناه موضحا قوله ومملوك ولو مكاتبا او مدبرا او ام ولد اذ لا ولاية له علي نفسه كالصبي فعلي غيره اولي قال في الحواشي السعدية الوكالة ولاية كما يعلم من اواءل عزل الوكيل والعبد محجورا كان او ماذونا تجوز وكالته فتامل في جوابه ا ه قال سيدي الوالد ومثله توكيل صبي يعقل وقد يقال ولايتهما في الوكالة غير اصلية تامل قوله او مبعضا اشار بهذا الي ان المراد من المملوك من فيه رق والا فالمملوك لا يتناول المكاتب والمبعض قال سيدي الوالد والمعتق في المرض كالكاتب في زمن السعاية عند ابي حنيفة وعندهما حر مديون ا ه اقول والمراد بالمرض مرض الموت وكان الثلث يضيق عن يقمته ولم تجزه الورثة تنبيهات مات عن عم وامتين وعبدين فاعتقهما العم فشهدا ببنوة احداهما بعينها للميت اي انه اقر بها في صحته لم تقبل عنده لان	6939	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0752	true	5466403369517138194	57	300	285	1550	1550	300	ولا تقبل شهادته سواء كانت بالاشارة او بالكتابة قوله بالاولي لان في الاعمي انما تتحقق التهمة في نسبته وهنا تتحقق في نسبته وغيرها من قدر المشهود به وامور اخر كذا في الفتح ولانه لا عبارة له اصلا بخلاف الاعمي وفي المبسوط انه باجماع الفقهاء لان لفظة الشهادة لا تتحقق وتمام الكلام علي ذلك في الفتح تنبيه نصوا علي ان نعمة السمع افضل من نعمة البصر لعموم منفعتها فانه يدرك من كل الجهات بخلاف البصر ولانه لا انس في مجالسة اخرس بخلاف الاعمي ولانه يدرك التكاليف الشرعية بخلافه ط قوله ومرتد لان الشهادة من باب الولاية ولا ولاية له علي احد فلا تقبل شهادته ولو علي كافر او مرتد مثله في الاصح كما قدمناه موضحا قوله ومملوك ولو مكاتبا او مدبرا او ام ولد اذ لا ولاية له علي نفسه كالصبي فعلي غيره اولي قال في الحواشي السعدية الوكالة ولاية كما يعلم من اواءل عزل الوكيل والعبد محجورا كان او ماذونا تجوز وكالته فتامل في جوابه ا-ه قال سيدي الوالد ومثله توكيل صبي يعقل وقد يقال ولايتهما في الوكالة غير اصلية تامل قوله او مبعضا اشار بهذا الي ان المراد من المملوك من فيه رق والا فالمملوك لا يتناول المكاتب والمبعض قال سيدي الوالد والمعتق في المرض كالكاتب في زمن السعاية عند ابي حنيفة وعندهما حر مديون ا-ه اقول والمراد بالمرض مرض الموت وكان الثلث يضيق عن قيمته ولم تجزه الورثة تنبيهات مات عن عم وامتين وعبدين فاعتقهما العم فشهدا ببنوة احداهما بعينها للميت اي انه اقر بها في صحته لم تقبل عنده لان-	752	-5924151529309100901	1263	2509.0	1021	1268	99.60567474365234	239	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5181	false	-1208069934692958567	205	300	1126	1607	1607	300	في قبولها ابتداء بطلانها انتهاء لان معتق البعض كمكاتب لا بقبل شهادته عندة لا عندهما-------------- ولو شهدا ان الثانية اخت الميت قبل --شهادة الاولي او بعدها او معها لا تقبل بالاجماع لانا لو قبلنا لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوراثة بحر عن المحيط اقول هذا ظاهر عند وجود الشهادتين واما عند سبق شهادة الاختية فالعلة فيها هي علة البنتية فتفقه وفي المحيط مات عن اخ لا يعلم له وارث غيره فقال عبدان من رقيق الميت انه اعتقنا في صحته وان هذا الاخر ابنه فصدقهما الاخ في ذلك لا تقبل في دعوي الاعتاق لانه-	5181	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0753	true	4865828410917933030	0	98	0	497	1525	300	في قبولها ابتداء بطلانها انتهاء لان معتق البعض كمكاتب لا تقبل شهادته عنده لا عندهما لانه حر مديون ولو شهد- ان الثانية اخت الميت قبل الشهادة الاولي او بعدها او معها لا تقبل بالاجماع لانا لو قبلنا لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوراثة بحر عن المحيط اقول هذا ظاهر عند وجود الشهادتين واما عند سبق شهادة الاختية فالعلة فيها هي علة البنتية فتفقه وفي المحيط مات عن اخ لا يعلم له وارث غيره فقال عبدان من رقيق الميت انه اعتقنا في صحته وان هذا الاخر ابنه فصدقهما الاخ في ذلك لا تقبل في دعوي الاعتاق لانه	753	-5924151529309100901	478	929.5	384	498	95.98393249511719	91	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5182	false	-7889549671660459432	0	179	0	903	1516	300	اقر بانه لا ملك له فيهما بل هما عنده- للاخر لاقرار الاخ انه وارث دونه فتبطل شهادتهما في النسب ولو كان مكان الاخر انثي جاز شهادتهما وثبت نسبه-ا ويسعيان في نصف قيمتهما لانه اقر ان حقه في نصف الميراث فصح بالعتق لانه لا يتجزا عندهما الا ان العتق في عبد مشترك فتجب السعاية للشريك الساكت واقول عند ابي حنيفة---------------- يعتقان كما قالا غير ان شهادتهما بالبنتية لم تقبل لان معتق البعض لا تقبل شهادته فتفقه------------------------------------ فاءدة قضي بشهادة فظهروا عبيدا تبين بطلانه فلو قضي بوكالة ببينة واخذ ما علي الناس من الديون ثم وجدوا عبيدا لم- تبرا الغرماء ولو كان بمثله في وصاية برءوا لان قبضه باذن القاضي وان لم يثبت الايصاء كا-نه لهم في الدفع الي اب-نه بخلاف الوكالة اذ لا يملك الاذن لغريم في دفع دين الحي لغيره قال المقدسي فعلي هذا ما يقع الان كثيرا من تولية شخص نظر وقف فيتصرف فيه----- مثله من قبض وصرف وشراء وبيع ثم يظهر انه بغير شرط الواقف او ان انهاءه باطل ينبغي ان لا يضمن لانه تصرف باذن القاضي كالوصي فليتامل قلت وتقدم في الوقف ما يءديه ساءحاني قوله	5182	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0753	true	4865828410917933030	98	287	497	1456	1525	300	اقر بانه لا ملك له فيهما بل هما عبدان للاخر لاقرار الاخ انه وارث دونه فتبطل شهادتهما في النسب ولو كان مكان الاخر انثي جاز شهادتهما وثبت نسبهما ويسعيان في نصف قيمته-ا لانه اقر ان حقه في نصف الميراث فصح بالعتق لانه لا يتجزا عندهما الا ان العتق في عبد مشترك فتجب السعاية للشريك الساكت واقول عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي يعتقان كما قالا غير ان شهادتهما بالبنتية لم تقبل لان معتق البعض لا تقبل شهادته فتفقه مطلب يبطل القضاء بظهور الشهود عبيدا فاءدة قضي بشهادة فظهروا عبيدا تبين بطلانه فلو قضي بوكالة ببينة واخذ ما علي الناس من الديون ثم وجدوا عبيدا لمن تبرا الغرماء ولو كان بمثله في وصاية برءوا لان قبضه باذن القاضي وان لم يثبت الايصاء كاذنه لهم في الدفع الي امينه بخلاف الوكالة اذ لا يملك الاذن لغريم في دفع دين الحي لغيرة قال المقدسي فعلي هذا ما يقع الان كثيرا من توليه شخص نظر وقف فيتصرف فيه تصرف مثله من قبض وصرف وشراء وبيع ثم يظهر انه بغير شرط الواقف او ان انهاءه باطل ينبغي ان لا يضمن لانه تصرف باذن القاضي كالوصي فليتامل قلت وتقدم في الوقف ما يءيده اه----- قوله	753	-5924151529309100901	888	1699.0	709	965	92.0207290649414	169	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6939	false	-8654238130575059621	245	300	1268	1555	1555	300	في قبولها ابتداء بطلانها انتهاء لان معتق البعض كمكاتب لا تقبل شهادته عنده لا عندهما لانه حر مديون ولو شهد ان الثانية اخت الميت قبل الشهادة الاولي او بعدها او معها لا تقبل بالاجماع لانا لو قبلنا لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوراثة بحر عن المحيط اقول هذا ظاهر عند وجود الشهادتين واما-	6939	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0753	true	4865828410917933030	0	55	0	288	1525	300	في قبولها ابتداء بطلانها انتهاء لان معتق البعض كمكاتب لا تقبل شهادته عنده لا عندهما لانه حر مديون ولو شهد ان الثانية اخت الميت قبل الشهادة الاولي او بعدها او معها لا تقبل بالاجماع لانا لو قبلنا لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوراثة بحر عن المحيط اقول هذا ظاهر عند وجود الشهادتين واما	753	-5924151529309100901	287	569.0	233	288	99.65277862548828	55	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6940	false	8469328265234571487	0	246	0	1240	1507	300	عند سبق شهادة الاختية فالعلة فيها هي علة البنتية فتفقه وفي المحيط مات عن اخ لا يعلم له وارث غيره فقال عبدان من رقيق الميت انه اعتقنا في صحته وان هذا الاخر ابنه فصدقهما الاخ في ذلك لا تقبل في دعوي الاعتاق لانه اقر بانه لا ملك له فيهما بل هما عبدان للاخر لاقرار الاخ انه وارث دونه فتبطل شهادتهما في النسب ولو كان مكان الاخر انثي جاز شهادتهما وثبت نسبهما ويسعيان في نصف قيمتها لانه اقر ان حقه في نصف الميراث فصح بالعتق لانه لا يتجزا عندهما الا ان العتق في عبد مشترك فتجب السعاية للشريك الساكت واقول عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي يعتقان كما قالا غير ان شهادتهما بالبنتية لم تقبل لان معتق البعض لا تقبل شهادته فتفقه مطلب يبطل القضاء بظهور الشهود عبيدا فاءدته قضي بشهادة فظهروا عبيدا تبين بطلانه فلو قضي بوكالة ببينة واخذ ما علي الناس من الديون ثم وجدوا عبيدا لمن تبرا الغرماء ولو كان بمثله في وصاية برءوا لان قبضه باذن القاضي وان لم يثبت الايصاء كاذنه لهم في الدفع الي امينه بخلاف الوكالة اذ لا يملك الاذن لغريم في دفع دين الحي لغيرة قال المقدسي فعلي هذا ما يقع الان كثيرا من توليه شخص نظر وقف فيتصرف فيه تصرف مثله من قبض وصرف وشراء وبيع ثم يظهر انه بغير شرط الواقف او ان انهاءه باطل ينبغي ان لا يضمن لانه تصرف باذن القاضي كالوصي فليتامل قلت وتقدم في الوقف ما يءيده ا ه قوله وصبي مطلقا لعدم الولاية كالمملوك وقدمنا ان الصبي اذا بلغ فشهد فانه لا	6940	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0753	true	4865828410917933030	55	300	288	1525	1525	300	عند سبق شهادة الاختية فالعلة فيها هي علة البنتية فتفقه وفي المحيط مات عن اخ لا يعلم له وارث غيره فقال عبدان من رقيق الميت انه اعتقنا في صحته وان هذا الاخر ابنه فصدقهما الاخ في ذلك لا تقبل في دعوي الاعتاق لانه اقر بانه لا ملك له فيهما بل هما عبدان للاخر لاقرار الاخ انه وارث دونه فتبطل شهادتهما في النسب ولو كان مكان الاخر انثي جاز شهادتهما وثبت نسبهما ويسعيان في نصف قيمتها لانه اقر ان حقه في نصف الميراث فصح بالعتق لانه لا يتجزا عندهما الا ان العتق في عبد مشترك فتجب السعاية للشريك الساكت واقول عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي يعتقان كما قالا غير ان شهادتهما بالبنتية لم تقبل لان معتق البعض لا تقبل شهادته فتفقه مطلب يبطل القضاء بظهور الشهود عبيدا فاءدة ق-ضي بشهادة فظهروا عبيدا تبين بطلانه فلو قضي بوكالة ببينة واخذ ما علي الناس من الديون ثم وجدوا عبيدا لمن تبرا الغرماء ولو كان بمثله في وصاية برءوا لان قبضه باذن القاضي وان لم يثبت الايصاء كاذنه لهم في الدفع الي امينه بخلاف الوكالة اذ لا يملك الاذن لغريم في دفع دين الحي لغيرة قال المقدسي فعلي هذا ما يقع الان كثيرا من توليه شخص نظر وقف فيتصرف فيه تصرف مثله من قبض وصرف وشراء وبيع ثم يظهر انه بغير شرط الواقف او ان انهاءه باطل ينبغي ان لا يضمن لانه تصرف باذن القاضي كالوصي فليتامل قلت وتقدم في الوقف ما يءيده ا-ه قوله وصبي مطلقا لعدم الولاية كالمملوك وقدمنا ان الصبي اذا بلغ فشهد فانه لا-	753	-5924151529309100901	1234	2456.0	991	1240	99.51612854003906	241	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7904	false	-2937923371956936172	155	183	780	927	1488	300	ان الثانية اخت الميت قبل الاولي اي قبل الشهادة بالبينة او بعدها او معها لا تقبل بالاجماع لانا لو قبلناها لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوارثة	7904	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0753	true	4865828410917933030	20	45	106	236	1525	300	ان الثانية اخت الميت قب--------------ل الشهادة الاولي- او بعدها او معها لا تقبل بالاجماع لانا لو قبلن--ا لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوراثة	753	-5924151529309100901	122	228.5	97	147	82.99319458007812	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5182	false	-7889549671660459432	180	215	909	1084	1516	300	وعن ابي يوسف انه قال انا نرد شهادة اقوام نرجو شفاعتهم يوم القيامة معناه ان شهادة المغفل وامثاله لا تقبل وان كان عدلا صالحا تاترخانية--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله----------- في حال صحته اي وقت كونه صاحبا كذا في	5182	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0754	true	4530810627709988730	60	130	296	653	1528	300	وعن ابي يوسف انه قال انا نرد شهادة اقوام نرجو شفاعتهم يوم القيامة معناه ان شهادة المغفل وامثاله لا تقبل وان كان عدلا صالحا تتارخانية وفي البحر وعن ابي يوسف اجيز شهادة المغفل ولا اجيز تعديله لان التعديل يحتاج فيه الي الراي والتدبير والمغفل لا يستقصي في ذلك اه وفي مءيد زاده ومن اشتدت غفلته لا تقبل شهادته قوله ومجنون الا في حال صحته اي وقت كونه صاحيا قال في	754	-5924151529309100901	169	314.0	134	357	47.33893585205078	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6940	false	8469328265234571487	246	300	1240	1507	1507	300	بد من التزكية وكذا الكافر اذا اسلم وان الكافر اذا عدل في كفره لشهادة ثم اسلم فشهد فانه يكفي التعديل الاول وان الفرق بين الصبي والكافر هو ان الكافر كان له شهادة مقبولة قبل اسلامه بخلاف الصبي قوله ومغفل قال محمد في رجل عجمي صوام قوام مغفل يخشي عليه ان يلقن فياخذ به قال-	6940	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0754	true	4530810627709988730	0	54	0	268	1528	300	بد من التزكية وكذا الكافر اذا اسلم وان الكافر اذا عدل في كفره لشهادة ثم اسلم فشهد فانه يكفي التعديل الاول وان الفرق بين الصبي والكافر هو ان الكافر كان له شهادة مقبولة قبل اسلامه بخلاف الصبي قوله ومغفل قال محمد في رجل عجمي صوام قوام مغفل يخشي عليه ان يلقن فياخذ به قال	754	-5924151529309100901	267	529.0	214	268	99.62686920166016	54	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6941	false	4922077506123425266	0	248	0	1263	1518	300	هذا شر من الفاسق في الشهادة وعن ابي يوسف انه قال انا نرد شهادة اقوام نرجو شفاعتهم يوم القيامة معناه ان شهادة المغفل وامثاله لا تقبل وام كان عدلا صالحا تاترخانية وفي البحر وعن ابي يوسف اجيز شهادة المغفل ولا اجيز تعديله لان التعديل يحتاج فيه الي الراي والتدبير والمغفل لا يستقصي في ذلك ا ه وفي مءيد زاده ومن اشتدت غفلته لا تقبل شهادته قوله ومجنون الا في حال صحته اي وقت كونه صاحيا قال في المحيط ومن يجن ساعة ويفيف اخري فشهد في حال صحته تقبل لان ذلك بمنزلة الاغماء وقدر بعض مشايخنا جنونه بيوم او يومين فاذا شهد بعدهما وكان صاحيا تقبل ا ه وقد علم ان قوله الا في حال صحته استثناء من مجنون قوله الا ان يتحملا اي المملوك والصبي قوله والتمييز انما عدل عن قول حافظ الدين والصغر لان التحمل بالضبط وهو انما يحصل بالتمييز اذ لا ضبط قبله قال فخر الاسلام ان الصبي او حاله كالمجنون يعني اذا كان عديم العقل والتمييز واما اذا عقل فهو والمعتوه العاقل سواء في كل الاحكام افاده المصنف قوله واديا بعد الحرية اي النافذة فلو اعتق عبده في مرض موته ولا مال له غيره ثم شهد لا تقبل عند الامام لان عتقه موقوف بحر قوله كما مر في قوله وعتيق لمعتقه قوله وبعد البلوغ لان الصبي والرقيق والمملوك اهل للتحمل لان التحمل بالشهادة والسماع ويبقي الي وقت الاداء بالضبط وهما لا ينافيان ذلك وهما اهل عند الاداء واطلقه فشمل ما اذا لم يءدها الا بعد الاهلية واداها قبلها فردت ثم زالت العلة فاداها ثانيا قوله	6941	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0754	true	4530810627709988730	54	300	268	1528	1528	300	هذا شر من الفاسق في الشهادة وعن ابي يوسف انه قال انا نرد شهادة اقوام نرجو شفاعتهم يوم القيامة معناه ان شهادة المغفل وامثاله لا تقبل وان كان عدلا صالحا تتارخانية وفي البحر وعن ابي يوسف اجيز شهادة المغفل ولا اجيز تعديله لان التعديل يحتاج فيه الي الراي والتدبير والمغفل لا يستقصي في ذلك ا-ه وفي مءيد زاده ومن اشتدت غفلته لا تقبل شهادته قوله ومجنون الا في حال صحته اي وقت كونه صاحيا قال في المحيط ومن يجن ساعة ويفيق اخري فشهد في حال صحته تقبل لان ذلك بمنزلة الاغماء وقدر بعض مشايخنا جنونه بيوم او يومين فاذا شهد بعدهما وكان صاحيا تقبل ا-ه وقد علم ان قوله الا في حال صحته استثناء من مجنون قوله الا ان يتحملا اي المملوك والصبي قوله والتمييز انما عدل عن قول حافظ الدين والصغر لان التحمل بالضبط وهو انما يحصل بالتمييز اذ لا ضبط قبله قال فخر الاسلام ان الصبي او حاله كالمجنون يعني اذا كان عديم العقل والتمييز واما اذا عقل فهو والمعتوه العاقل سواء في كل الاحكام افاده المصنف قوله واديا بعد الحرية اي النافذة فلو اعتق عبده في مرض موته ولا مال له غيره ثم شهد لا تقبل عند الامام لان عتقه موقوف بحر قوله كما مر في قوله وعتيق لمعتقه قوله وبعد البلوغ لان الصبي والرقيق والمملوك اهل للتحمل لان التحمل بالشهادة والسماع ويبقي الي وقت الاداء بالضبط وهما لا ينافيان ذلك وهما اهل عند الاداء واطلقه فشمل ما اذا لم يءدها الا بعد الاهلية واداها قبلها فردت ثم زالت العلة فاداها ثانيا قوله-	754	-5924151529309100901	1256	2493.0	1011	1263	99.44576263427734	240	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5182	false	-7889549671660459432	236	285	1184	1438	1516	300	اي ان لم يكن حكم بردها لما ياتي قريبا قوله وفي البحر اي عن الخلاصة ق--------------------وله فشهد بها اي بتلك الحادثة ق----------------------------------------------وله الا اربعة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما ما سوي الاعمي فظاهر لان شهادتهم ليست شهادة واما الاعمي فلينظر الفرق بينه وبين احد الزوجين ثم رايت في الشرنبلالية استشكل قبول شهادة الاعمي	5182	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0755	true	-3545743229509592854	117	256	589	1302	1527	300	اي ان لم يكن حكم بردها لما ياتي قريبا قوله وفي البحر اي عن الخلاصة قوله برده اي الشاهد قوله فشهد بها اي بتلك الحادثة اما في غيرها فلا مانع قوله لم تقبل اي الشهادة قوله الا اربعة الخ فعلي هذا لا تقبل شهادة الزوج والاجير والمغفل والمتهم والفاسق بعد ردها اه بحر وفيه ايضا قبل هذا الباب اعلم انه يفرق بين المردود لتهمة وبين المردود لشبهة فالثاني يقبل عند زوال المانع بخلاف الاول فانه لا يقبل مطلقا واليه اشار في النوازل اه واطلق عدم القبول فشمله ولو من قاض اخر قال الوبري من رد الحاكم شهادته في حادثة لا يجوز لحاكم اخر ان يقبله في تلك الحادثة وان اعتقده عدلا قال سيدي الوالد اما ما سوي الاعمي فظاهر لان شهادتهم ليست شهادة واما الاعمي فلينظر الفرق بينه وبين احد الزوجين ثم رايت في الشرنبلالية استشكل قبول شهادة الاعمي	755	-5924151529309100901	253	469.0	204	713	35.48387145996094	47	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5183	false	-3991071461118509698	0	39	0	196	1548	300	والفاسق بعد ردها ا ه وذكر في البحر ايضا قبل هذا الباب اعلم انه يفرق بين المردود لتهمة وبين المردود لشبهة فالثاني يقبل عند زوال المانع بخلاف الاول فانه لا يقبل مطلقا واليه اشار في النوازل ا ه قوله	5183	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0755	true	-3545743229509592854	165	200	824	1008	1527	300	والفاسق بعد ردها اه بحر وفيه------ ايضا قبل هذا الباب اعلم انه يفرق بين المردود لتهمة وبين المردود لشبهة فالثاني يقبل عند زوال المانع بخلاف الاول فانه لا يقبل مطلقا واليه اشار في النوازل اه ------	755	-5924151529309100901	172	330.5	140	196	87.7551040649414	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6941	false	4922077506123425266	248	300	1263	1518	1518	300	وكذا بعد ابصار اي بشرط ان يتحمل وهو بصير ايضا بان كان بصيرا فتحمل ثم عمي ثم ابصر فادي فافهم قاله سيدي الوالد وعبارة الشارح توهم انه اذا تحمل اعمي وادي بصيرا انها تقبل وليس كذلك لما تقدم من ان شرط التحمل البصر فتعين ما قاله سيدي الوالد قوله والاسلام قال في-	6941	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0755	true	-3545743229509592854	0	52	0	256	1527	300	وكذا بعد ابصار اي بشرط ان يتحمل وهو بصير ايضا بان كان بصيرا فتحمل ثم عمي ثم ابصر فادي فافهم قاله سيدي الوالد وعبارة الشارح توهم انه اذا تحمل اعمي وادي بصيرا انها تقبل وليس كذلك لما تقدم من ان شرط التحمل البصر فتعين ما قاله سيدي الوالد قوله والاسلام قال في	755	-5924151529309100901	255	505.0	204	256	99.609375	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6942	false	6952900805750785650	0	251	0	1276	1527	300	البحر واشار الي ان الكافر اذا تحملها علي مسلم ثم اسلم فاداها تقبل كما في فتح القدير قوله وتوبة فسق اي بان تحمل فاسقا فادي بعد توبة فانها تقبل والصحيح ان تقدير المدة في التوبة مفوض الي راي المعدل والقاضي كما قدمناه احترز بتوبة الفسق عن توبة القذف كما ياتي قريبا قوله وطلاق زوجة يعني اذا تحمل وهو زوج وادي بعد زوال الوزجية حقيقة وحكما اي ان لم يكن حكم بردها لما ياتي قريبا قوله وفي البحر اي عن الخلاصة قوله برده اي الشاهد قوله فشهد بها اي بتلك الحادثة اما في غيرها فلا مانع قوله لم تقبل اي الشهادة قوله الا اربعة الخ فعلي هذا لا تقبل شهادة الزوج والاجير والمغفل والمتهم والفاسق بعد ردها ا ه بحر وفيه ايضا قبل هذا الباب اعلم انه يفرق بين المردود لتهمة وبين المردود لشبهة فالثاني يقبل عند زوال المانع بخلاف الاول فانه لا يقبل مطلقا واليه اشار في النوازل ا ه واطلق عدم القبول فشمله ولو من قاض اخر قال الوبري من رد الحاكم شهادته في حادثة لا يجوز لحاكم اخر ان يقبله في تلك الحادثة وان اعتقده عدلا قال سيدي الوالد اما ما سوي الاعمي فظاهر لان شهادتهم ليست شهادة واما الاعمي فلينظر الفرق بينه وبين احد الزوجين ثم رايت في الشرنبلالية استشكل قبول شهادة الاعمي ا ه اقول ويمكن ان يقال بان الفرق ظاهر بينهما وهو ان الاعمي ليس اهلا للشهادة مطلقا كالعبد والصبي واما الزوج فاهل لها لكن عدم ققبولها لتهمته تامل وياتي قريبا ان شاء الله تعالي قوله عبد الخ وجه القبول فيها بعد الرد ان المردود اولا	6942	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0755	true	-3545743229509592854	52	300	256	1527	1527	300	البحر واشار الي ان الكافر اذا تحملها علي مسلم ثم اسلم فاداها تقبل كما في فتح القدير قوله وتوبة فسق اي بان تحمل فاسقا فادي بعد توبة فانها تقبل والصحيح ان تقدير المدة في التوبة مفوض الي راي المعدل والقاضي كما قدمناه احترز بتوبة الفسق عن توبة القذف كما ياتي قريبا قوله وطلاق زوجة يعني اذا تحمل وهو زوج وادي بعد زوال الزوجية حقيقة وحكما اي ان لم يكن حكم بردها لما ياتي قريبا قوله وفي البحر اي عن الخلاصة قوله برده اي الشاهد قوله فشهد بها اي بتلك الحادثة اما في غيرها فلا مانع قوله لم تقبل اي الشهادة قوله الا اربعة الخ فعلي هذا لا تقبل شهادة الزوج والاجير والمغفل والمتهم والفاسق بعد ردها ا-ه بحر وفيه ايضا قبل هذا الباب اعلم انه يفرق بين المردود لتهمة وبين المردود لشبهة فالثاني يقبل عند زوال المانع بخلاف الاول فانه لا يقبل مطلقا واليه اشار في النوازل ا-ه واطلق عدم القبول فشمله ولو من قاض اخر قال الوبري من رد الحاكم شهادته في حادثة لا يجوز لحاكم اخر ان يقبله في تلك الحادثة وان اعتقده عدلا قال سيدي الوالد اما ما سوي الاعمي فظاهر لان شهادتهم ليست شهادة واما الاعمي فلينظر الفرق بينه وبين احد الزوجين ثم رايت في الشرنبلالية استشكل قبول شهادة الاعمي ا-ه اقول ويمكن ان يقال بان الفرق ظاهر بينهما وهو ان الاعمي ليس اهلا للشهادة مطلقا كالعبد والصبي واما الزوج فاهل لها لكن عدم -قبولها لتهمته تامل وياتي قريبا ان شاء الله تعالي قوله عبد الخ وجه القبول فيها بعد الرد ان المردود اولا-	755	-5924151529309100901	1269	2511.0	1022	1276	99.45140838623047	242	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5183	false	-3991071461118509698	38	66	191	343	1548	300	قوله وادخال الخ--- مع انه صرح في صدر عبارته بخلافه ومثله في التاترخانية والجوهرة والبداءع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قوله سهو لان الزوج له شهادة وقد حكم بردها بخلاف العبد ونحوه تامل	5183	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0756	true	2162118584819338874	58	178	302	907	1514	300	قوله وادخال الكمال مع انه صرح في صدر عبارته بخلافه ومثله في التتارخانية والجوهرة والبداءع قال في خزانة المفتين ومن ردت شهادته لعلة ثم زالت العلة لا تقبل الا في خمسة مواضع الي ان قال الخامسة اذا تحمل المملوك شهادة لمولاه فلم يءد حتي عتق ثم شهد بها تقبل وكذا الزوج اذا ابان امراته ثم شهد لها جاز فظاهر جعله من المستثنيات يءيد كلام الكمال وتصويره لا يساعده لانه قال لم يءد حتي عتق فليس فيه انها ردت لذلك ثم شهد بها وقال اذا ابان امراته ثم شهد لها ولم يذكر انها ردت قبل الابانة كما نذكر تصويره قريبا عن الجوهرة والبداءع ان شاء الله تعالي فتامل قوله سهو لان الزوج له شهادة وقد حكم بردها بخلاف العبد ونحوه تامل	756	-5924151529309100901	149	283.0	121	605	24.62809944152832	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6942	false	6952900805750785650	251	300	1276	1527	1527	300	ليس بشهادة بخلاف الفاسق اذا ردت شهادته احد الزوجين اذا ردت شهادته ثم شهد لا تقبل لان -لمردود اولا شهادة فيكون في قبولها بعض نقض قضاء قد امضي بالاجتهاد وقوله واعمي يحمل علي ما اذا تحمل بصيرا وادي كذلك وقد تخلل العمي بينهما وعليه يحمل قوله وكذا بعد ابصار-	6942	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0756	true	2162118584819338874	0	49	0	253	1514	300	ليس بشهادة بخلاف الفاسق اذا ردت شهادته احد الزوجين اذا ردت شهادته ثم شهد لا تقبل لان المردود اولا شهادة فيكون في قبولها بعض نقض قضاء قد امضي بالاجتهاد وقوله واعمي يحمل علي ما اذا تحمل بصيرا وادي كذلك وقد تخلل العمي بينهما وعليه يحمل قوله وكذا بعد ابصار	756	-5924151529309100901	251	492.0	203	253	99.20948791503906	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6943	false	4682500251312637778	0	252	0	1263	1495	300	السابق كما نقلناه عن سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله وادخال الكمال مع انه صرح في صدر عبارته بخلافه ومثله في التاترخانية والجوهرة والبداءع قال في خزانة المفتين ومن ردت شهادته لعلة ثم زالت العلة لا تقبل الا في خمسة مواضع الي ان قال الخامسة اذا تحمل المملوك شهادة لمولاه فلم يءد حتي عتق ثم شهد بها تقبل وكذا الزوج اذا ابان امراته ثم شهد لها جاز فظاهر جعله من المستثنيات يءيد كلام الكمال وتصويره لا يساعده لانه قال لم يءد حتي عتق فليس فيه انها ردت لذلك ثم شهد بها وقال اذا ابان امراته ثم شهد لها ولم يذكر انها ردت قبل الابانة كما نذكر تصويره قريبا عن الجوهرة والبداءع ان شاء الله تعالي فتامل قوله سهو لان الزوج له شهادة وقد حكم بردها بخلاف العبد ونحوه تامل والعجب انه ذكر اولا انها لا تقبل كما لو ردت لفسق ثم تاب ثم قال فصار الحاصل الخ فذكر احد الزوجين مع من يقبل فالظاهر انه سبق قلم لمخالفته صدر كلامه ولما صرح به في التاترخانية والخلاصة لا تقبل الا في اربعة ولما في الجوهرة اذا شهد الزوج الحر لزوجته فردت ثم ابانها وتزوجت غيره ثم شهد لها بتلك الشهادة لم تقبل لجواز ان يكون توصل بطلاقها الي تصحيح شهادته وكذا اذا شهدت لزوجها ثم ابانها ثم شهدت له ا ه ولما في البداءع لو شهد الفاسق فردت او احد الزوجين لصاحبه فردت ثم شهدا بعد التوبة والبينونة لا تقبل ولو شهد العبد او الصبي او الكافر فردت ثم عتق وبلغ واسلم وشهد في تلك الحادثة بعينها تقبل ووجه الفرق ان الفاسق والزوج	6943	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0756	true	2162118584819338874	49	300	253	1514	1514	300	السابق كما نقلناه عن سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله وادخال الكمال مع انه صرح في صدر عبارته بخلافه ومثله في التتارخانية والجوهرة والبداءع قال في خزانة المفتين ومن ردت شهادته لعلة ثم زالت العلة لا تقبل الا في خمسة مواضع الي ان قال الخامسة اذا تحمل المملوك شهادة لمولاه فلم يءد حتي عتق ثم شهد بها تقبل وكذا الزوج اذا ابان امراته ثم شهد لها جاز فظاهر جعله من المستثنيات يءيد كلام الكمال وتصويره لا يساعده لانه قال لم يءد حتي عتق فليس فيه انها ردت لذلك ثم شهد بها وقال اذا ابان امراته ثم شهد لها ولم يذكر انها ردت قبل الابانة كما نذكر تصويره قريبا عن الجوهرة والبداءع ان شاء الله تعالي فتامل قوله سهو لان الزوج له شهادة وقد حكم بردها بخلاف العبد ونحوه تامل والعجب انه ذكر اولا انها لا تقبل كما لو ردت لفسق ثم تاب ثم قال فصار الحاصل الخ فذكر احد الزوجين مع من يقبل فالظاهر انه سبق قلم لمخالفته صدر كلامه ولما صرح به في التتارخانية والخلاصة لا تقبل الا في اربعة ولما في الجوهرة اذا شهد الزوج الحر لزوجته فردت ثم ابانها وتزوجت غيره ثم شهد لها بتلك الشهادة لم تقبل لجواز ان يكون توصل بطلاقها الي تصحيح شهادته وكذا اذا شهدت لزوجها ثم ابانها ثم شهدت له ا-ه ولما في البداءع لو شهد الفاسق فردت او احد الزوجين لصاحبه فردت ثم شهدا بعد التوبة والبينونة لا تقبل ولو شهد العبد او الصبي او الكافر فردت ثم عتق وبلغ واسلم وشهد في تلك الحادثة بعينها تقبل ووجه الفرق ان الفاسق والزوج-	756	-5924151529309100901	1257	2500.0	1007	1263	99.52494049072266	247	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6943	false	4682500251312637778	252	300	1263	1495	1495	300	لهما شهادة في الجملة فاذا ردت لا تقبل بعد بخلاف الصبي والعبد والكافر اذ لا شهادة لهم اصلا ا ه كذا في الشرنبلالية وفيها قال في الفتاوي الصغري لو شهد المولي لعبده في النكاح فردت ثم شهد له بذلك بعد العتق لم يجز لان المردود كان شهادة ثم-	6943	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0757	true	-7194948652443485836	0	47	0	232	1484	300	لهما شهادة في الجملة فاذا ردت لا تقبل بعد بخلاف الصبي والعبد والكافر اذ لا شهادة لهم اصلا ا-ه كذا في الشرنبلالية وفيها قال في الفتاوي الصغري لو شهد المولي لعبده في النكاح فردت ثم شهد له بذلك بعد العتق لم يجز لان المردود كان شهادة ثم	757	-5924151529309100901	231	452.0	185	233	99.14163208007812	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6944	false	-8485677471026751416	0	254	0	1254	1480	300	قال والصبي او المكاتب اذا شهد فردت ثم شهدها بعد البلوغ والعتق جاز لان المردود لم يكن شهادة بدليل ان قاضيا لو قضي به لا يجوز فاذا عرفت يسهل عليك تخريج المساءل ان المردود لو كان شهادة لا تجوز بعد ذلك ابدا ولو لم يكن شهادة تقبل عند اجتماع الشراءط ا ه ولكن يشكل عليه شهادة الاعمي اذ لو قضي بها جاز فهي شهادة وقد حكم بقبولها بزوال العمي قوله ومحدود في قذف اي بسببه وقيد به لان الرد في غيره للفسق وقد ارتفع بالتوبة واما فيه فلان عدم قبول شهادتهم من تمام الحد والحد لا يزول بالتوبة واشار به الي ان الشهادة لا ترد بالقذف مءبدا بل بالحد قوله تمام الحد اي لا تسقط شهادته ما لم يضرب تماما لحد لان الحد لا يتجزا فما دونه لا يكون حدا وهو صريح المبسوط لان المحدود من ضرب الحد اي تماما لان ما دونه يكون تعزيرا غير مسقط لها وهو ظاهر الرواية قوله وقيل بالاكثر كما هو رواية وقد علمت ان ظاهر الرواية تمامه واختاره في المحيط لان المطلق يحمل علي الكمال وفي رواية ولو بسوط كما في المنبع ولا فرق في عدم اتمامه بين ان يكون ضرب ناقصا او فر قبل اتمامه لانه ليس بحد حينءذ قوله وان تاب ان وصلية اي لا تقبل شهادة المحدود في القذف وان تاب قوله بتكذيبه نفسه الباء للسببية اي بسبب تكذيبه نفسه لان تكذيبه ناشء عن كذبه وكذبه ذنب يقتضي التوبة فليس التكذيب توبة لصحة الشهادة ويمكن ان تكون الباء للتصوير ويءيده ما في الشرنبلالية فراجعها وتامل قوله لان الرد اي رد شهادة المحدود في القذف قوله	6944	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0757	true	-7194948652443485836	47	300	232	1484	1484	300	قال والصبي او المكاتب اذا شهد فردت ثم شهدها بعد البلوغ والعتق جاز لان المردود لم يكن شهادة بدليل ان قاضيا لو قضي به لا يجوز فاذا عرفت يسهل عليك تخريج المساءل ان المردود لو كان شهادة لا تجوز بعد ذلك ابدا ولو لم يكن شهادة تقبل عند اجتماع الشراءط ا-ه ولكن يشكل عليه شهادة الاعمي اذ لو قضي بها جاز فهي شهادة وقد حكم بقبولها بزوال العمي قوله ومحدود في قذف اي بسببه وقيد به لان الرد في غيره للفسق وقد ارتفع بالتوبة واما فيه فلان عدم قبول شهادتهم من تمام الحد والحد لا يزول بالتوبة واشار به الي ان الشهادة لا ترد بالقذف مءبدا بل بالحد قوله تمام الحد اي لا تسقط شهادته ما لم يضرب تمام الحد لان الحد لا يتجزا فما دونه لا يكون حدا وهو صريح المبسوط لان المحدود من ضرب الحد اي تماما لان ما دونه يكون تعزيرا غير مسقط لها وهو ظاهر الرواية قوله وقيل بالاكثر كما هو رواية وقد علمت ان ظاهر الرواية تمامه واختاره في المحيط لان المطلق يحمل علي الكمال وفي رواية ولو بسوط كما في المنبع ولا فرق في عدم اتمامه بين ان يكون ضرب ناقصا او فر قبل اتمامه لانه ليس بحد حينءذ قوله وان تاب ان وصلية اي لا تقبل شهادة المحدود في القذف وان تاب قوله بتكذيبه نفسه الباء للسببية اي بسبب تكذيبه نفسه لان تكذيبه ناشء عن كذبه وكذبه ذنب يقتضي التوبة فليس التكذيب توبة لصحة الشهادة ويمكن ان تكون الباء للتصوير ويءيده ما في الشرنبلالية فراجعها وتامل قوله لان الرد اي رد شهادة المحدود في القذف قوله-	757	-5924151529309100901	1250	2488.0	999	1254	99.68102264404297	250	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6958	false	5162087274357775434	243	278	1224	1397	1509	300	شهد المولي لعبده ب--النكاح فردت ثم شهد له بع-----د العتق لم يجز لان المردود كان شهادة وكذا ---الصبي او المكاتب اذا شهد فردت ثم شهد بها بعد البلوغ والعتق جازت لان المردود لم يكن شهادة	6958	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0757	true	-7194948652443485836	28	65	143	323	1484	300	شهد المولي لعبده في النكاح فردت ثم شهد له بذلك بعد العتق لم يجز لان المردود كان شهادة ثم قال والصبي او المكاتب اذا شهد فردت ثم شهد--ها بعد البلوغ والعتق جاز- لان المردود لم يكن شهادة	757	-5924151529309100901	163	294.0	130	183	89.07103729248047	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6944	false	-8485677471026751416	254	300	1254	1480	1480	300	من تمام الحد بالنص وهو قوله تعالي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا النور 4 ووجه الاستدلال ان الله تعالي نص علي الابد وهو ما لا نهاية له والتنصيص عليه ينافي القبول في وقت ما وان معني قوله لهم للمحددين في القذف وبالتوبة لم يخرج عن كونه-	6944	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0758	true	6799997948202751112	0	45	0	225	1561	300	من تمام الحد بالنص وهو قوله تعالي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا النور-- ووجه الاستدلال ان الله تعالي نص علي الابد وهو ما لا نهاية له والتنصيص عليه ينافي القبول في وقت ما وان معني قوله لهم للمحددين في القذف وبالتوبة لم يخرج عن كونه	758	-5924151529309100901	224	437.5	180	227	98.67841339111328	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6945	false	9221456917261104889	0	235	0	1211	1550	300	محدودا في قذف ولانه يعني رد الشهادة من تمام الحد لكونه مانعا عن القذف كالجلد والحد وهو الاصل فيبقي بعد التوبة لعدم سقوطه بها فكذا تتمة اعتبارا له بالاصل كما في العناية وفي العيني علي الهداية وانما كان رد الشهادة من تمام الحد اي لكون تمام الحد مانعا اي عن القذف لكونه زاجرا لانه يءلم قلبه كالجلد يءلم بدنه ولان المقصود منه رفع العار عن المقذوف وذلك في اهدار قول القاذف اظهر لانه بالقذف اذي قلبه فجزاءه ان لا تقبل شهادته لانه فعل لسانه وفاقا لجريمته فيكون من تمام الحد فيبقي اي الرد بعد التوبة كا----------------------------------------------------------------------------صله الا الذين تابوا النور 5 راجع الي قوله واولءك هم الفاسقون النور 4 لقوله ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا بخلاف اية المحاربين فان قوله تعالي الا الذين تابوا النور 5 راجع الي الحد لا لقوله ولهم عذاب عظيم لانه لو رجع اليه لما قيد الاستثناء بقبل القدرة لان التوبة نافعة مطلقا ففاءدة التقييد به سقوط الحد به وقال الشافعي ومالك واحمد تقبل لقوله تعالي النور 4 5 فان الاستث-----------------------------------------------------------ناء اذا تعقب جملا بعضها معطوف علي البعض ينصرف الي الكل كقول القاءل امراته طالق وعبده حر وعليه حجة الا ان يدخل الدار فان الاستثناء ينصرف الي جميع ما تقدم لان هذا افتراء علي عبد من عبيد الله تعالي والافتراء علي الله تعالي وهو الكفر لا يوجب رد الشهادة علي التابيد بل اذا اسلم يقبل فهذا اولي ولنا ان قوله تعالي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا النور 4 معطوف علي قوله	6945	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0758	true	6799997948202751112	45	300	225	1561	1561	300	محدودا في قذف ولانه يعني رد الشهادة من تمام الحد لكونه مانعا عن القذف كالجلد والحد وهو الاصل فيبقي بعد التوبة لعدم سقوطه بها فكذا تتمة اعتبارا له بالاصل كما في العناية وفي العيني علي الهداية وانما كان رد الشهادة من تمام الحد اي لكون تمام الحد مانعا اي عن القذف لكونه زاجرا لانه يءلم قلبه كالجلد يءلم بدنه ولان المقصود منه رفع العار عن المقذوف وذلك في اهدار قول القاذف اظهر لانه بالقذف اذي قلبه فجزاءه ان لا تقبل شهادته لانه فعل لسانه وفاقا لجريمته فيكون من تمام الحد فيبقي اي الرد بعد التوبة كاصله اي كاصل الحد اعتبارا بالاصل اه قوله والاستثناء منصرف لما يليه اي قوله تعالي الا الذين تابوا النور-- راجع الي قوله واولءك هم الفاسقون النور-- لقوله ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا بخلاف اية المحاربين فان قوله تعالي الا الذين تابوا النور-- راجع الي الحد لا لقوله ولهم عذاب عظيم لانه لو رجع اليه لما قيد الاستثناء بقبل القدرة لان التوبة نافعة مطلقا ففاءدة التقييد به سقوط الحد به وقال الشافعي ومالك واحمد تقبل لقوله تعالي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولءك هم الفاسقون الا الذين تابوا النور 4 فان الاستثناء اذا تعقب جملا بعضها معطوف علي البعض ينصرف الي الكل كقول القاءل -مراته طالق وعبده حر وعليه حجة الا ان يدخل الدار فان الاستثناء ينصرف الي جميع ما تقدم لان هذا افتراء علي عبد من عبيد الله تعالي والافتراء علي الله تعالي وهو الكفر لا يوجب رد الشهادة علي التابيد بل اذا اسلم يقبل فهذا اولي ولنا ان قوله تعالي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا النور-- معطوف علي قوله-	758	-5924151529309100901	1180	2324.5	954	1346	87.66716003417969	219	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6945	false	9221456917261104889	235	300	1211	1550	1550	300	فاجلدوهم النور 4 والعطف للاشتراك فيكون رد الشهادة من حد القذف والحد لا يرتفع بالتوبة ولا نسلم ان الاستثناء في الاية تعقب جملا بعضها معطوف علي بعض بل تعقب جملة منقطعة عن جمل بعضها معطوف علي بعض لانه يعقب جملة اولءك هم الفاسقون النور 4 وهي جملة مستانفة لان ما قبلها امر ونهي فلم يحسن عطفها عليه بخلاف المثال فان الجمل كلها فيه انشاءية معطوفة-	6945	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0759	true	-3020686617481271611	0	63	0	336	1579	300	فاجلدوهم النور-- والعطف للاشتراك فيكون رد الشهادة من حد القذف والحد لا يرتفع بالتوبة ولا نسلم ان الاستثناء في الاية تعقب جملا بعضها معطوف علي بعض بل تعقب جملة منقطعة عن جمل بعضها معطوف علي بعض لانه يعقب جملة اولءك هم الفاسقون النور-- وهي جملة مستانفة لان ما قبلها امر ونهي فلم يحسن عطفها عليه بخلاف المثال فان الجمل كلها فيه انشاءية معطوفة	759	-5924151529309100901	335	654.0	273	340	98.52941131591797	61	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6946	false	-4523749701585943510	0	240	0	1250	1538	300	فيتوقف كلها علي اخرها حتي اذا وجد الغير في الاخير تغير الكل والقياس علي الكفر ممتنع لفقط شرطه وهو ان لا يكون في الفرع نص يمكن العمل به وها هنا نص وهو التابيد شمني وفي العناية ولا يمكن صرف الاستثناء الي الجميع لانه منصرف الي ما يليه وهو قوله تعالي واولءك هم الفاسقون النور 4 وهو ليس بمعطوف علي ما قبله لان ما قبله طلبي وهو اخباري فان قلت فجعله بمعني الطلب ليصح كما في قوله تعالي وبالوالدين احسانا الاسراء 23 قلت ياباه ضمير الفصل فانه يفيد حصر احد المسندين في الاخر وهو يءكد الاخبارية سلمناه لكن يلزم جعل الكلمات المتعددة كالكلمة الواحدة وهو خلاف الاصل سلمناه لكنه كان اذا ذاك جزاء فلا يرتفع بالتوبة كاصل الحد وهو تناقض ظاهر سلمناه لكنه كان ابدا مجازا عن مدة غير متطاولة وليس بمعهود سلمناه لكن جعله ليس باولي من جعل الاستثناء منقطعا بل جعله منقطعا اولي دفعا للمحذورات وتمام الصور علي هذا البحث يقتضي مطالعة تقريرنا في تقريرنا في الاستدلالات الفاسدة ا ه قوله الا ان يحد كافرا في القذف فيسلم فتقبل لان للكافر شهادة فكان ردها من تمام الحد وبالاسلام حدثت شهادة اخري فتقبل علي المسلمين والذميين قوله بعد الاسلام قال في البحر وضع هذه المسالة يدل علي ان الاسلام لا يسقط حد القذف وهل يسقط شيءا من الحدود قال الشيخ عمر قارء الهداية اذا سرق الذمي او زني ثم اسلم فان ثبت عليه ذلك باقراره او بشهادة المسلمين لا يدرا عنه الحد وان ثبت بشهادة اهل الذمة فاسلم سقط عنه	6946	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0759	true	-3020686617481271611	63	300	336	1579	1579	300	فيتوقف كلها علي اخرها حتي اذا وجد الغير في الاخير تغير الكل والقياس علي الكفر ممتنع لفقد شرطه وهو ان لا يكون في الفرع نص يمكن العمل به وها هنا نص وهو التابيد شمني وفي العناية ولا يمكن صرف الاستثناء الي الجميع لانه منصرف الي ما يليه وهو قوله تعالي واولءك هم الفاسقون النور --وهو ليس بمعطوف علي ما قبله لان ما قبله طلبي وهو اخباري فان قلت فجعله بمعني الطلب ليصح كما في قوله تعالي وبالوالدين احسانا الاسراء ---قلت ياباه ضمير الفصل فانه يفيد حصر احد المسندين في الاخر وهو يءكد الاخبارية سلمناه لكن يلزم جعل الكلمات المتعددة كالكلمة الواحدة وهو خلاف الاصل سلمناه لكنه كان اذا ذاك جزاء فلا يرتفع بالتوبة كاصل الحد وهو تناقض ظاهر سلمناه لكنه كان ابدا مجازا عن مدة غير متطاولة وليس بمعهود سلمناه لكن جعله ليس باولي من جعل الاستثناء منقطعا بل جعله منقطعا اولي دفعا للمحذورات وتمام الصور علي هذا البحث يقتضي مطالعة تقريرنا في تقريرنا في الاستدلالات الفاسدة ا-ه قوله الا ان يحد كافرا في القذف فيسلم فتقبل لان للكافر شهادة فكان ردها من تمام الحد وبالاسلام حدثت شهادة اخري فتقبل علي المسلمين والذميين قوله بعد الاسلام قال في البحر وضع هذه المسالة يدل علي ان الاسلام لا يسقط حد القذف وهل يسقط شيءا من الحدود قال الشيخ عمر قارء الهداية اذا سرق الذمي او زني ثم اسلم فان ثبت عليه ذلك باقراره او بشهادة المسلمين لا يدرا عنه الحد وان ثبت بشهادة اهل الذمة فاسلم سقط عنه-	759	-5924151529309100901	1242	2461.5	1006	1250	99.36000061035156	232	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5183	false	-3991071461118509698	102	125	546	655	1548	300	لم تقبل لانه لا شهادة للعبد اصلا في حال رقه فيتوقف----- علي حدوثها فاذا حدثت كان رد شهادته بعد العتق من تمام الحد	5183	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0760	true	3692409183736604271	161	185	778	891	1439	300	لم تقبل لانه لا شهادة للعبد اصلا في حال رقه ف-توقف الرد علي حدوثها فاذا حدثت كان رد شهادته بعد العتق من تمام الحد	760	-5924151529309100901	108	204.0	85	114	94.7368392944336	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6946	false	-4523749701585943510	240	300	1250	1538	1538	300	الحد ا ه وينبغي ان يقال كذلك في حد القذف وفي اليتيمة من كتاب السير ان الذمي اذا وجب التعزير عليه فاسلم لم يسقط عنه ولم ار حكم الصبي اذا وجب التعزير عليه للتاديب فبلغ ونقل الفخر الرازي عن الشافعي سقوطه لزجره بالبلوغ ومقتضي ما في اليتيمة انه لا يسقط الا ان يوجد نقل صريح ا ه قوله علي الظاهر-	6946	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0760	true	3692409183736604271	0	58	0	287	1439	300	الحد ا-ه وينبغي ان يقال كذلك في حد القذف وفي اليتيمة من كتاب السير ان الذمي اذا وجب التعزير عليه فاسلم لم يسقط عنه ولم ار حكم الصبي اذا وجب التعزير عليه للتاديب فبلغ ونقل الفخر الرازي عن الشافعي سقوطه لزجره بالبلوغ ومقتضي ما في اليتيمة انه لا يسقط الا ان يوجد نقل صريح ا-ه قوله علي الظاهر	760	-5924151529309100901	286	557.0	229	289	98.9619369506836	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6947	false	2511282116413490817	0	242	0	1152	1453	300	اي ظاهر الرواية وظاهر كلام المصنف انه اسلم بعد ما ضرب تمام الحد فلو اسلم بعد ما ضرب بعضه فضرب الباقي بعد اسلامه ففيه ثلاث روايات في ظاهر الرواية لا تبطل شهادته علي التابيد فاذا تاب قبلت وفي رواية تبطل ان ضرب الاكثر بعد اسلامه وفي رواية تبطل ولو بسوط بحر عن السراج اي لانه لم يوجد في حقه ما ترد به شهادته التي تقبل منه في كفره ولا التي تقبل منه في اسلامه لانه في حال كفره لم يقم عليه تمام الحد ولا ترد الشهادة الا بذلك وفي الاسلام لم يقم عليه تمام ايضا فلم تسقط شهادته قوله بخلاف عبد حد فعتق لم تقبل لانه لا شهادة للعبد اصلا في حال رقه فتوقف الرد علي حدوثها فاذا حدثت كان رد شهادته بعد العتق من تمام الحد والفرق بينه وبين الكافر هو ان الكافر في حال كفره له شهادة فاذا حد للقذف سقطت تلك الشهادة فاذا اسلم فقد استفاد بالاسلام بعد الحد شهادة فلم يخلفها رد بخلاف العبد اذا حد ثم اعتق حيث لا تقبل شهادته لانه لم يكن له شهادة علي احد وقت الجلد فلم يتم الرد الا بعد الاعتاق قوله علي زناه اي المقذوف قوله او اثنين او رجل وامراتين منح قوله كما لو برهن قبل الحد بحر ونصه لانه لو اقام اربعة بعد ما حد علي انه زني قبلت شهادته بعد التوبة في الصحيح لانه لو اقامها قبل لم يحد فكذا لا ترد شهادته وانما قيد بقوله علي انه زني لانه لو ا-ام بينة علي اقرار المقذوف بالزنا لا	6947	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0760	true	3692409183736604271	58	300	287	1439	1439	300	اي ظاهر الرواية وظاهر كلام المصنف انه اسلم بعد ما ضرب تمام الحد فلو اسلم بعد ما ضرب بعضه فضرب الباقي بعد اسلامه ففيه ثلاث روايات في ظاهر الرواية لا تبطل شهادته علي التابيد فاذا تاب قبلت وفي رواية تبطل ان ضرب الاكثر بعد اسلامه وفي رواية تبطل ولو بسوط بحر عن السراج اي لانه لم يوجد في حقه ما ترد به شهادته التي تقبل منه في كفره ولا التي تقبل منه في اسلامه لانه في حال كفره لم يقم عليه تمام الحد ولا ترد الشهادة الا بذلك وفي الاسلام لم يقم عليه تمام ايضا فلم تسقط شهادته قوله بخلاف عبد حد فعتق لم تقبل لانه لا شهادة للعبد اصلا في حال رقه فتوقف الرد علي حدوثها فاذا حدثت كان رد شهادته بعد العتق من تمام الحد والفرق بينه وبين الكافر هو ان الكافر في حال كفره له شهادة فاذا حد للقذف سقطت تلك الشهادة فاذا اسلم فقد استفاد بالاسلام بعد الحد شهادة فلم يخلفها رد بخلاف العبد اذا حد ثم اعتق حيث لا تقبل شهادته لانه لم يكن له شهادة علي احد وقت الجلد فلم يتم الرد الا بعد الاعتاق قوله علي زناه اي المقذوف قوله او اثنين او رجل وامراتين منح قوله كما لو برهن قبل الحد بحر ونصه لانه لو اقام اربعة بعد ما حد علي انه زني قبلت شهادته بعد التوبة في الصحيح لانه لو اقامها قبل لم يحد فكذا لا ترد شهادته وانما قيد بقوله علي انه زني لانه لو اقام بينة علي اقرار المقذوف بالزنا لا-	760	-5924151529309100901	1151	2292.0	910	1153	99.8265380859375	240	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5183	false	-3991071461118509698	130	166	680	859	1548	300	قوله------- اذا تاب الخ قال قاضيخا-----ن الفاسق اذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر اثر التوبة ثم------ بعضهم قدر ذلك بستة اشهر وبعضهم قدره بسنة و---الصحيح انه مفوض الي راي القاضي والمعدل	5183	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0761	true	1212226636404806627	104	144	528	726	1506	300	قوله الفاسق اذا تاب تقبل شهادته قدمنا ان الفاسق اذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر اثر التوبة عليه وان بعضهم قدر ذ-ك بستة اشهر وبعضهم قدر- بسنة وان الصحيح انه مفوض الي راي القاضي والمعدل	761	-5924151529309100901	161	275.0	127	200	80.5	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5222	false	1911110910378817490	72	113	365	565	1530	300	ابدا لان------------------------- عدالته لا تعتمد منلا علي قوله تقبل اي من غير ضرب مرة كما في البحر عن الخلاصة قبيل قوله والاقلف وفي الخانية المعروف بالعد-لة اذا شهد بزور عن ابي يوسف انه لا تقبل شهادته ابدا لانه لا تعرف توبته	5222	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0761	true	1212226636404806627	235	275	1183	1381	1506	300	ابدا لانه لا تعرف توبته ولا تعتمد عدالته---------------------------- اي من غير ضرب مدة كما في البحر عن الخلاصة قبيل قوله والاقلف وفي الخانية المعروف بالعدالة اذا شهد بزور عن ابي يوسف انه لا تقبل شهادته ابدا لانه لا تعرف توبته	761	-5924151529309100901	171	307.0	136	226	75.6637191772461	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6924	false	2667322830899279142	128	171	690	899	1536	300	اذا تاب فهو عدل اي وان لم تقبل شهادته لكن في البحر وفي الخانية الفاسق اذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظه----ر التوبة ثم------ بعضهم قدره-- بستة اشهر وبعضهم قدره بسنة و---الصحيح ان ذلك مفوض الي راي القاضي والمعدل	6924	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0761	true	1212226636404806627	106	144	540	726	1506	300	اذا تاب------------------ تقبل شهادته قدمنا ان---------------- الفاسق اذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر اثر التوبة عليه وان بعضهم قدر ذك بستة اشهر وبعضهم قدر- بسنة وان الصحيح انه--- مفوض الي راي القاضي والمعدل	761	-5924151529309100901	159	247.0	126	224	70.98213958740234	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6947	false	2511282116413490817	242	300	1152	1453	1453	300	يشترط ان يكونوا اربعة لما في فتح القدير من باب حد القذف فان شهد رجلان او رجل وامراتان علي اقرار المقذوف بالزنا يدرا الحد عن القاذف لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة الخ فكذا اذا اقام رجلين بعد حده علي اقراره بالزنا تعود شهادته كما لا يخفي ثم اعلم ان الضمير في قوله لهم عندنا عاءد الي المحدودين وعند-	6947	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0761	true	1212226636404806627	0	58	0	302	1506	300	يشترط ان يكونوا اربعة لما في فتح القدير من باب حد القذف فان شهد رجلان او رجل وامراتان علي اقرار المقذوف بالزنا يدرا الحد عن القاذف لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة الخ فكذا اذا اقام رجلين بعد حده علي اقراره بالزنا تعود شهادته كما لا يخفي ثم اعلم ان الضمير في قوله لهم عندنا عاءد الي المحدودين وعند	761	-5924151529309100901	301	597.0	244	302	99.66887664794922	58	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6948	false	-4034189198361676307	0	244	0	1207	1501	300	الشافعي الي القاذفين العاجزين عن الاثبات كما ذكره الفخر الرازي فلو لم يحد تقبل شهادته عندنا خلافا له ولو قذف رجلا ثم شهد مع ثلاثة علي انه زني فان كان حد لم يحد المشهود عليه وان لم يحد القاذف حد المشهود عليه كذا في البزازية ا ه قوله الفاسق اذا تاب تقبل شهادته قدمنا ان الفاسق اذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر اثر التوبة عليه وان بعضهم قدر ذك بستة اشهر وبعضهم قدر بسنة وان الصحيح انه مفوض الي راي القاضي والمعدل فراجعه قوله والمعروف بالكذب اي المشهور به فلا تقبل شهادته فانه لا يعرف صدقه من توبته بخلاف الفاسق اذا تاب عن ساءر انواع الفسق فان شهادته تقبل بحر عن البداءع قوله وشاهد الزور الخ قال ط صنيعه يقتضي انه ذكر ذلك في البحر وقد اقتصر فيه علي الاولين فلو قال وفي الملتقط وساق العبارة لكان اولي ا ه اقول نعم ذكره في البحر في هذا الباب عند قول الكنز ومن الم بصغيرة ان اجتنب الكباءر وقدمنا عبارته في هذا الباب عند قوله ومتي ارتكب كبيرة سقطت عدالته قوله لو عدلا لا تقبل ابدا لانه لا تعرف توبته ولا تعتمد عدالته اي من غير ضرب مدة كما في البحر عن الخلاصة قبيل قوله والاقلف وفي الخانية المعروف بالعدالة اذا شهد بزور عن ابي يوسف انه لا تقبل شهادته ابدا لانه لا تعرف توبته وقيد بالعدل لان غير العدل اذا شهد بزور ثم تاب تقبل شهادته كما قدمناه قوله لكن سيجء ترجيح قبولها اي قبيل باب الرجوع عن الشهادة	6948	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0761	true	1212226636404806627	58	300	302	1506	1506	300	الشافعي الي القاذفين العاجزين عن الاثبات كما ذكره الفخر الرازي فلو لم يحد تقبل شهادته عندنا خلافا له ولو قذف رجلا ثم شهد مع ثلاثة علي انه زني فان كان حد لم يحد المشهود عليه وان لم يحد القاذف حد المشهود عليه كذا في البزازية ا-ه قوله الفاسق اذا تاب تقبل شهادته قدمنا ان الفاسق اذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر اثر التوبة عليه وان بعضهم قدر ذك بستة اشهر وبعضهم قدر بسنة وان الصحيح انه مفوض الي راي القاضي والمعدل فراجعه قوله والمعروف بالكذب اي المشهور به فلا تقبل شهادته فانه لا يعرف صدقه من توبته بخلاف الفاسق اذا تاب عن ساءر انواع الفسق فان شهادته تقبل بحر عن البداءع قوله وشاهد الزور الخ قال ط صنيعه يقتضي انه ذكر ذلك في البحر وقد اقتصر فيه علي الاولين فلو قال وفي الملتقط وساق العبارة لكان اولي ا-ه اقول نعم ذكره في البحر في هذا الباب عند قول الكنز ومن الم بصغيرة ان اجتنب الكباءر وقدمنا عبارته في هذا الباب عند قوله ومتي ارتكب كبيرة سقطت عدالته قوله لو عدلا لا تقبل ابدا لانه لا تعرف توبته ولا تعتمد عدالته اي من غير ضرب مدة كما في البحر عن الخلاصة قبيل قوله والاقلف وفي الخانية المعروف بالعدالة اذا شهد بزور عن ابي يوسف انه لا تقبل شهادته ابدا لانه لا تعرف توبته وقيد بالعدل لان غير العدل اذا شهد بزور ثم تاب تقبل شهادته كما قدمناه قوله لكن سيجء ترجيح قبولها اي قبيل باب الرجوع عن الشهادة-	761	-5924151529309100901	1204	2393.0	963	1207	99.75144958496094	239	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7134	false	3278197267226111275	157	189	800	957	1575	300	اي من غير ضرب مدة كما في البحر عن الخلاصة قبيل قوله والاقلف وفي الخانية المعروف بالعدالة اذا شهد بزور عن ابي يوسف انه لا تقبل شهادته ابدا لانه لا تعرف توبته	7134	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0761	true	1212226636404806627	243	275	1224	1381	1506	300	اي من غير ضرب مدة كما في البحر عن الخلاصة قبيل قوله والاقلف وفي الخانية المعروف بالعدالة اذا شهد بزور عن ابي يوسف انه لا تقبل شهادته ابدا لانه لا تعرف توبته	761	-5924151529309100901	157	314.0	125	157	100.0	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4226	false	8437296604055457364	153	191	752	962	1512	300	في الشهادات-------- وكذا لا تقبل شهادة الصبيان فيما يقع في------------------------------------------------------------ الملاعب ولا شهادة النساء فيما يقع في الحمامات وان مست الحاجة لمنع الشرع عما يستحق به السجن ومل---------------------------------------اعب الصبيان و---------------حمامات النساء ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان التقصير مضافا اليهم لا الي الشرع	4226	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0762	true	-746173315353975206	81	158	421	841	1610	300	في البزازية اه قوله وكذا لا تقبل شهادة الصبيان ظاهر عبارة المصنف وعبارة الصغري يفيد انها لا تقبل شهادة البالغ الذي حضر الملاعب لفسقه بالحضور قوله---------------------------------- لمنع الشرع عما يستحق به السجن لان العدل لا يحضر السجن والبالغ لا يحضر ملاعب الصبيان والرجال لا تحضر حمام-- النساء والشرع شرع لذلك طريقا اخر وهو الامتناع عن حضور الملاعب وعما يستحق به الدخول في السجن ومنع النساء عن الحمامات فاذا لم يمتثلوا كان التقصير مضافا اليهم لا الي الشرع	762	-5924151529309100901	137	167.5	109	456	30.043859481811523	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5222	false	1911110910378817490	113	135	565	676	1530	300	وروي الفقيه ابو جعفر انه تقبل وعليه الاعتماد ا ه وكلام الشارح---------------------------------------- صريح في ان الرواية الثانية عن ابي يوسف ايضا تامل	5222	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0762	true	-746173315353975206	11	39	62	209	1610	300	وروي الفقيه ابو جعفر انه تقبل وعليه الاعتماد---- وكلام الشارح فيما ياتي اي قبيل باب الرجوع عن الشهادة صريح في ان الرواية الثانية عن ابي يوسف ايضا تامل	762	-5924151529309100901	107	198.5	87	151	70.86092376708984	19	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6948	false	-4034189198361676307	244	300	1207	1501	1501	300	قال في الخانية تقبل وعليه الاعتماد وجعل الاول رواية عن الثاني وروي الفقيه ابو جعفر انه تقبل وعليه الاعتماد وكلام الشارح فيما ياتي اي قبيل باب الرجوع عن الشهادة صريح في ان الرواية الثانية عن ابي يوسف ايضا تامل قوله ومسجون ولو تعدد ولذا عبر في الدرر يشهد بعضهم علي بعض والتعليل يفيده قال في المنح-	6948	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0762	true	-746173315353975206	0	56	0	295	1610	300	قال في الخانية تقبل وعليه الاعتماد وجعل الاول رواية عن الثاني وروي الفقيه ابو جعفر انه تقبل وعليه الاعتماد وكلام الشارح فيما ياتي اي قبيل باب الرجوع عن الشهادة صريح في ان الرواية الثانية عن ابي يوسف ايضا تامل قوله ومسجون ولو تعدد ولذا عبر في الدرر يشهد بعضهم علي بعض والتعليل يفيده قال في المنح	762	-5924151529309100901	294	583.0	239	295	99.66101837158203	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6949	false	3852647753886563394	0	247	0	1319	1591	300	يعني اذا حدث بين اهل السجن حادثة في السجن واراد بعضهم ان يشهد في تلك الحادثة لم تقبل لكونهم متهمين كذا في الجامع الكبير ومثله في البزازية ا ه قوله وكذا لا تقبل شهادة الصبيان ظاهر عبارة المصنف وعبارة الصغري يفيد انها لا تقبل شهادة البالغ الذي حضر الملاعب لفسقه بالحضور قوله لمنع الشرع عما يستحق به السجن لان العدل لا يحضر السجن والبالغ لا يحضر ملاعب الصبيان والرجال لا تحضر حمام النساء والشرع شرع لذلك طريقا اخر وهو الامتناع عن حضور الملاعب وعما يستحق به الدخول في السجن ومنع النساء عن الحمامات فاذا لم يمتثلوا كان التقصير مضافا اليهم لا الي الشرع ا ه وقد تقدم الكلام علي انه قد يسجن الشخص من غير جرم والمنع انما يظهر في حق المسجون والنساء في الحمام لا في الصبيان لعدم تكليفهم ذكر في اجارة المنبع معزيا الي المبسوط ان عند اكثر العلماء والمجتهدين لا باس باتخاذ الحمام للرجال والنساء للحاجة اليها خصوصا في الديار الباردة وما روي من منعهن محمول علي دخولهن مكشوفات العورة وقال المقدسي وهو الصحيح قوله وصغري وشرنبلالية ما في الشرنبلالية نقله عن الصغري فالاولي شرنبلالية عن الصغري قال في جامع الفتاوي وقيل في كل ذلك يقبل والاصح الاول كما في القنية ا ه قوله تقبل شهادة النساء وحدهن قدم في الوقف ان القاضي لا يمضي قضاء قاض اخر بشهادة النساء وحدهن في شجاج الحمام ساءحاني وحمله سيدي الوالد علي القصاص بالشجاج قوله في القتل فلا تقبل في نحو الاموال والشجاج قوله بحكم الدية الاوضح في حكم الدية وهو متعلق بتقبل في نحو الاموال والشجاج	6949	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0762	true	-746173315353975206	56	300	295	1610	1610	300	يعني اذا حدث بين اهل السجن حادثة في السجن واراد بعضهم ان يشهد في تلك الحادثة لم تقبل لكونهم متهمين كذا في الجامع الكبير ومثله في البزازية ا-ه قوله وكذا لا تقبل شهادة الصبيان ظاهر عبارة المصنف وعبارة الصغري يفيد انها لا تقبل شهادة البالغ الذي حضر الملاعب لفسقه بالحضور قوله لمنع الشرع عما يستحق به السجن لان العدل لا يحضر السجن والبالغ لا يحضر ملاعب الصبيان والرجال لا تحضر حمام النساء والشرع شرع لذلك طريقا اخر وهو الامتناع عن حضور الملاعب وعما يستحق به الدخول في السجن ومنع النساء عن الحمامات فاذا لم يمتثلوا كان التقصير مضافا اليهم لا الي الشرع ا-ه وقد تقدم الكلام علي انه قد يسجن الشخص من غير جرم والمنع انما يظهر في حق المسجون والنساء في الحمام لا في الصبيان لعدم تكليفهم ذكر في اجارة المنبع معزيا الي المبسوط ان عند اكثر العلماء والمجتهدين لا باس باتخاذ الحمام للرجال والنساء للحاجة اليها خصوصا في الديار الباردة وما روي من منعهن محمول علي دخولهن مكشوفات العورة وقال المقدسي وهو الصحيح قوله وصغري وشرنبلالية ما في الشرنبلالية نقله عن الصغري فالاولي شرنبلالية عن الصغري قال في جامع الفتاوي وقيل في كل ذلك يقبل والاصح الاول كما في القنية ا-ه قوله تقبل شهادة النساء وحدهن قدم في الوقف ان القاضي لا يمضي قضاء قاض اخر بشهادة النساء وحدهن في شجاج الحمام ساءحاني وحمله سيدي الوالد علي القصاص بالشجاج قوله في القتل فلا تقبل في نحو الاموال والشجاج قوله بحكم الدية الاوضح في حكم الدية وهو متعلق بتقبل في نحو الاموال والشجاج-	762	-5924151529309100901	1315	2610.0	1072	1319	99.69673919677734	240	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7134	false	3278197267226111275	189	212	957	1073	1575	300	وروي الفقيه ابو جعفر انه تقبل وعليه الاعتماد ا ه وظاهر كلام الشارح---------------------------------------- صريح في ان الرواية الثانية عن ابي يوسف ايضا تامل	7134	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0762	true	-746173315353975206	11	39	62	209	1610	300	وروي الفقيه ابو جعفر انه تقبل وعليه الاعتماد و---------كلام الشارح فيما ياتي اي قبيل باب الرجوع عن الشهادة صريح في ان الرواية الثانية عن ابي يوسف ايضا تامل	762	-5924151529309100901	106	193.0	86	156	67.94871520996094	19	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6949	false	3852647753886563394	247	300	1319	1591	1591	300	قوله بحكم الدية الاوضح في حكم الدية وهو متعلق بتقبل اي لا في ثبوت القصاص فانه لا يثبت بالنساء وظاهر ذلك انه يحكم بالدية مع شهادتهن بالعمد ط قوله المعلم ولو لغير قران قوله والزوجة لزوجها وهو لها اي ولو كانت الزوجة امة لقوله عليه الصلاة والسلام لا تجوز شهادة -لوالد لولده ولا-	6949	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0763	true	-2283473423950607012	0	53	0	274	1517	300	قوله بحكم الدية الاوضح في حكم الدية وهو متعلق بتقبل اي لا في ثبوت القصاص فانه لا يثبت بالنساء وظاهر ذلك انه يحكم بالدية مع شهادتهن بالعمد ط قوله المعلم ولو لغير قران قوله والزوجة لزوجها وهو لها اي ولو كانت الزوجة امة لقوله عليه الصلاة والسلام لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا	763	-5924151529309100901	272	534.0	220	274	99.27007293701172	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6950	false	44549916083467988	1	247	5	1241	1483	300	لوالده ولا المراة لزوجها ولا الزوج لامراته ولا العبد لسيده ولا السيد لعبده ولا الشريك لشريكه ولا -لاجير لمن -ستاجره كما في الفتح مرفوعا من رواية الخصاف ومن قول شريح وساقه بسنده ولان المنافع بين هءلاء متصلة ولهذا لا يجوز اداء بعضهم الزكاة الي بعض فتكون شهادته لنفسه من وجه فلا تقبل قيل ما فاءدة قول لسيده فان العبد لا شهادة له في حق احد واجيب بان ذكره علي سبيل الاستطراد فانه عليه الصلاة والسلام لما عد مواضع التهمة ذكر العبد مع السيد فكانه قال لو قبلت شهادة العبد في موضع من المواضع علي سبيل الفرض لم تقبل في حق سيده قوله وجاز عليها اي وعليه قوله الا في مسالتين في الاشباه وفي البحر ايضا الاولي قذفها الزوج ثم شهد عليها بالزنا مع ثلاثة لم تقبل لانه يدفع اللعان عن نفسه الثانية شهد الزوج واخر بانها اقرت بالرق لفلان وهو يدعي ذلك لم تقبل ولو قال المدعي انا اذنت لها في نكاحه الا اذا كان دفع لها المهر باذن المولي كذا في النوازل بحر وكان وجهه ان اقدامه علي نكاحها وتسليمها المهر مناف لشهادته اذا لم يعترف المدعي باذنه بالنكاح وبقبض المهر قال في البحر ثم علم ان من لا تقبل شهادته له لا يجوز قضاءه فلا يقضي لاصله وان علا ولا لفرعه وان سفل ولو وكيل من ذكرنا كما في قضاءه لنفسه كما في البزازية ومنها ايضا اختصم رجلان عند القاضي ووكل احدهما ابن القاضي او من لا تجوز شهادته له فقضي القاضي لهذا الوكيل لا يجوز وان قضي عليه يجوز وفي الخزانة وكذا لو	6950	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0763	true	-2283473423950607012	54	300	280	1517	1517	300	لوالده ولا المراة لزوجها ولا الزوج لامراته ولا العبد لسيده ولا السيد لعبده ولا الشريك لشريكه ولا الاجير لمن استاجره كما في الفتح مرفوعا من رواية الخصاف ومن قول شريح وساقه بسنده ولان المنافع بين هءلاء متصلة ولهذا لا يجوز اداء بعضهم الزكاة الي بعض فتكون شهادته لنفسه من وجه فلا تقبل قيل ما فاءدة قول لسيده فان العبد لا شهادة له في حق احد واجيب بان ذكره علي سبيل الاستطراد فانه عليه الصلاة والسلام لما عد مواضع التهمة ذكر العبد مع السيد فكانه قال لو قبلت شهادة العبد في موضع من المواضع علي سبيل الفرض لم تقبل في حق سيده قوله وجاز عليها اي وعليه قوله الا في مسالتين في الاشباه وفي البحر ايضا الاولي قذفها الزوج ثم شهد عليها بالزنا مع ثلاثة لم تقبل لانه يدفع اللعان عن نفسه الثانية شهد الزوج واخر بانها اقرت بالرق لفلان وهو يدعي ذلك لم تقبل ولو قال المدعي انا اذنت لها في نكاحه الا اذا كان دفع لها المهر باذن المولي كذا في النوازل بحر وكان وجهه ان اقدامه علي نكاحها وتسليمها المهر مناف لشهادته اذا لم يعترف المدعي باذنه بالنكاح وبقبض المهر قال في البحر ثم علم ان من لا تقبل شهادته له لا يجوز قضاءه فلا يقضي لاصله وان علا ولا لفرعه وان سفل ولو وكيل من ذكرنا كما في قضاءه لنفسه كما في البزازية ومنها ايضا اختصم رجلان عند القاضي ووكل احدهما ابن القاضي او من لا تجوز شهادته له فقضي القاضي لهذا الوكيل لا يجوز وان قضي عليه يجوز وفي الخزانة وكذا لو-	763	-5924151529309100901	1235	2455.0	990	1238	99.75767517089844	243	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5184	false	1898079618867103440	3	84	14	402	1500	300	قوله ولو شهد لها الخ-------------------- وكذا لو شهد ولم يكن اجيرا ثم صار اجيرا قبل ان يقضي بها تاترخانية قوله ثم تزوجها اي قبل القضاء ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله فعلم الخ--------------------------------------- الذي يعلم مما ذكره منع الزوجية عند القضاء واما منعها عند التحمل او الاداء فلم يعلم مما ذكره فلا بد من ضميمة ما ذكره في المنح عن البزازية لو تحملها حال نكاحها ثم ابانها وشهد لها اي يعد انقضاء عدتها تقبل وما ذكره ايضا عن فتاوي القاض-----------------ي لو شهد لامراته وهو عدل فلم	5184	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0764	true	-7452296872719648468	27	162	130	801	1513	300	قوله ولو شهد لها ثم تزوجها اي قبل القضاء وكذا لو شهد ولم يكن اجيرا ثم صار اجيرا قبل ان يقضي بها تتارخانية قال ط وانظر ما لو طلقها وانقضت عدتها والمسالة بحالها هل يقضي بها والمناسب للمءلف زيادة مسالة اخري يزيد التفريع بها وضوحا وهي انه لو شهد لامراته وهو عدل ولم يرد الحاكم شهادته حتي طلقه باءنا وانقضت عدتها فانه تنفذ شهادته كما في الخانية اه قوله فعلم منع الزوجية ولو الحكمية كما في المعتدة لكن الذي يعلم مما ذكره منع الزوجية عند القضاء واما منعها عند التحمل او الاداء فلا يعلم مما ذكر -فلا بد من ضميمة ما ذكره في المنح عن البزازية لو تحملها حال نكاحها ثم ابانها وشهد لها اي بعد انقضاء عدتها تقبل وما قدمناه في المقولة السابقة قبل هذه عن ط وهي لو شهد لامراته وهو عدل الخ	764	-5924151529309100901	327	565.5	254	672	48.66071319580078	62	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6950	false	44549916083467988	247	300	1241	1483	1483	300	كان ولده وصيا فضي له ولو كان القاضي وصي اليتيم لم يجز قضاءه في امر اليتيم ولو كان القاضي وكيلا لم يجز قضاءه لموكله وتمامه فيها ا ه قوله ولو شهد لها ثم تزوجها اي قبل القضاء وكذا لو شهد ولم يكن اجيرا ثم صار اجيرا قبل ان يقضي بها تاترخانية قال ط-	6950	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0764	true	-7452296872719648468	0	52	0	242	1513	300	كان ولده وصيا قضي له ولو كان القاضي وصي اليتيم لم يجز قضاءه في امر اليتيم ولو كان القاضي وكيلا لم يجز قضاءه لموكله وتمامه فيها ا-ه قوله ولو شهد لها ثم تزوجها اي قبل القضاء وكذا لو شهد ولم يكن اجيرا ثم صار اجيرا قبل ان يقضي بها تتارخانية قال ط	764	-5924151529309100901	238	463.0	187	243	97.94239044189453	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6951	false	-4780848010836896867	0	250	0	1273	1526	300	وانظر ما لو طلقها وانقضت عدتها والمسالة بحالها هل يقضي بها والمناسب للمءلف زيادة مسالة اخري يزيد التفريع بها وضوحا وهي انه لو شهد لامراته وهو عدل ولم يرد الحاكم شهادته حتي طلقه باءنا وانقضت عدتها فانه تنفذ شهادته كما في الخانية ا ه قوله فعلم منع الزوجية ولو الحكمية كما في المعتدة لكن الذي يعلم -ما ذكره منع الزوجية عند القضاء واما منعها عند التحمل او الاداء فلا يعلم مما ذكر فلا بد من ضميمة ما ذكره في المنح عن البزازية لو تحملها حال نكاحها ثم ابانها وشهد لها اي بعد انقضاء عدتها تقبل وما قدمناه في المقولة السابقة قبل هذه عن ط وهي لو شهد لامراته وهو عدل الخ قوله لا تحمل اي لا تمنع الزوجية عن التحمل فلو تحمل احدهما حال الزوجية وادي بعد انقضاء العدة يجوز قوله او اداء كما في المسالة المنقولة عن الخانية قال الرحمتي وهو معطوف علي القضاء اي يمنع الزوجية عن القضاء او الاداء لا عند التحمل فلو تحملت في النكاح او العدة وادت بعدها جاز كتحمل الزوج ولا يصح القضاء بشهادة احد الزوجين ولا اداءهما للشهادة في حال قيام الزوجية او العدة وهذا هو المتفرع علي عبارة الخانية حيث قال ثم تزوجها بطلت اي لا يقضي بها بعد اداءها قبل الزوجية كما لا يصح الاداء حال قيام الزوجية ا ه وهو مخالف لما قدمناه عن الخانية من نفاذ شهادة العدل لزوجته حال الزوجية اذا ابانها وانقضت عدتها قبل رد الحاكم شهادته وهو الموافق لظاهر عبارة الشارح لان الظاهر عطف قوله او اداء علي قوله لا تحمل من غير تكلف لما قاله	6951	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0764	true	-7452296872719648468	52	300	242	1513	1513	300	وانظر ما لو طلقها وانقضت عدتها والمسالة بحالها هل يقضي بها والمناسب للمءلف زيادة مسالة اخري يزيد التفريع بها وضوحا وهي انه لو شهد لامراته وهو عدل ولم يرد الحاكم شهادته حتي طلقه باءنا وانقضت عدتها فانه تنفذ شهادته كما في الخانية ا-ه قوله فعلم منع الزوجية ولو الحكمية كما في المعتدة لكن الذي يعلم مما ذكره منع الزوجية عند القضاء واما منعها عند التحمل او الاداء فلا يعلم مما ذكر فلا بد من ضميمة ما ذكره في المنح عن البزازية لو تحملها حال نكاحها ثم ابانها وشهد لها اي بعد انقضاء عدتها تقبل وما قدمناه في المقولة السابقة قبل هذه عن ط وهي لو شهد لامراته وهو عدل الخ قوله لا تحمل اي لا تمنع الزوجية عن التحمل فلو تحمل احدهما حال الزوجية وادي بعد انقضاء العدة يجوز قوله او اداء كما في المسالة المنقولة عن الخانية قال الرحمتي وهو معطوف علي القضاء اي يمنع الزوجية عن القضاء او الاداء لا عند التحمل فلو تحملت في النكاح او العدة وادت بعدها جاز كتحمل الزوج ولا يصح القضاء بشهادة احد الزوجين ولا اداءهما للشهادة في حال قيام الزوجية او العدة وهذا هو المتفرع علي عبارة الخانية حيث قال ثم تزوجها بطلت اي لا يقضي بها بعد اداءها قبل الزوجية كما لا يصح الاداء حال قيام الزوجية ا-ه وهو مخالف لما قدمناه عن الخانية من نفاذ شهادة العدل لزوجته حال الزوجية اذا ابانها وانقضت عدتها قبل رد الحاكم شهادته وهو الموافق لظاهر عبارة الشارح لان الظاهر عطف قوله او اداء علي قوله لا تحمل من غير تكلف لما قاله-	764	-5924151529309100901	1270	2520.0	1023	1274	99.68602752685547	244	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5184	false	1898079618867103440	101	160	494	790	1500	300	قال في البحر والحاصل انه لا بد من انتفاء التهمة وقت الزوجية واما في باب الرجوع ف-ي الهبة فهي مانعة منه وقت الهبة لا وقت الرجوع فلو وهب لاجنبية ثم نكحها فله الرجوع بخلاف عكسه كما سياتي وفي باب اقرار المريض الاعتبار لكونها زوجة وق-------------------------------------------------------------------------------------------ت الموت لا وقت الوصية ا ه قوله والفرع------ ولو فرعية--- من وجه كولد الملاعنة	5184	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0765	true	-5914954842444539008	19	96	103	498	1572	300	قال في البحر والحاصل انه لا بد من انتفاء التهمة وقت القضاء- واما في باب الرجوع الي الهبة فهي مانعة منه وقت الهبة لا وقت الرجوع فلو وهب لاجنبية ثم نكحها فله الرجوع بخلاف عكسه كما سياتي وفي باب اقرار المريض الاعتبار لكونها زوجة وقت الاقرار فلو اقر لاجنبية ثم نكحها ومات وهي زوجته صح وفي باب الوصية الاعتبار لكونها زوجة وقت الموت لا وقت الوصية ا-ه قوله والفرع لاصله ولو كان فرعا من وجه كولد الملاعنة	765	-5924151529309100901	284	531.0	226	397	71.5365219116211	53	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6951	false	-4780848010836896867	250	300	1273	1526	1526	300	الرحمتي كما سمعت فتكون الزوجية غير مانعة عند التحمل وعند الاداء الا ان يشهد لما قاله الرحمتي نقل فتامل قال في البحر والحاصل انه لا بد من انتفاء التهمة وقت القضاء واما في باب الرجوع الي الهبة فهي مانعة منه وقت الهبة لا وقت الرجوع فلو وهب لاجنبيه ثم نكحها-	6951	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0765	true	-5914954842444539008	0	50	0	254	1572	300	الرحمتي كما سمعت فتكون الزوجية غير مانعة عند التحمل وعند الاداء الا ان يشهد لما قاله الرحمتي نقل فتامل قال في البحر والحاصل انه لا بد من انتفاء التهمة وقت القضاء واما في باب الرجوع الي الهبة فهي مانعة منه وقت الهبة لا وقت الرجوع فلو وهب لاجنبية ثم نكحها	765	-5924151529309100901	252	498.0	203	254	99.21260070800781	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6952	false	6206469264675379135	0	251	0	1320	1560	300	فله الرجوع بخلاف عكسه كما سياتي وفي باب اقرار المريض الاعتبار لكونها زوجة وقت الاقرار فلو اقر لاجنبيه ثم نكحها ومات وهي زوجته صح وفي باب الوصية الاعتبار لكونها زوجة وقت الموت لا وقت الوصية ا ه قوله والفرع لاصله ولو كان فرعا من وجه كولد الملاعنة لا تقبل شهادته لاصوله او هوله او لفروعه لثبوت نسبه من وجه بدليل صحة دعوته منه وعدمها من غيره وتحرم مناكحته ووضع الزكاة فيه ولا ارث ولا نفقة من الطرفين كولد العاهر ولو باع احد التوامين وقد ولدا في ملكه واعتقه المشتري فشهد لباءعه تقبل فان ادعي الباقي ثبت نسبهما وانتقض البيع والعتق والقضاء ويرد ما قبض او مثله ان هلك للاستناد لتحويل العقد وان كان القضاء قصاصا في طرف او نفس فارشه عليه دون العاقلة وتمامه في تلخيص الجامع من باب شهادة ولد الملاعنة ولا تقبل شهادة ولد ام الوالد المنفي من السيد ولا يعطيه الزكاة كولد الحرة المنفي باللعان كذا في المحيط البرهاني وفي فتح القدير تجوز شهادته لابنه رضاعا وفي خزانة الاكمل شهد ابناه ان الطالب ابرا اباهما واحتال بدينه علي فلان لم تجز اذا كان الطالب منكرا وان كان المال علي غير ابيهما فشهدا ان الطالب احال به اباهما والطالب ينكر والمطلوب يدعي البراءة والحوالة جازت انتهي وفي المحيط البرهاني اذا شهدا علي فعل ابيهما فعلا ملزما لا تقبل اذا كان للاب منفعة اتفاقا والا فعلي قولهما لا تقبل وعن محمد روايتان فلو قال ان كلمك فلان فانت حر فادعي فلان انه كلمه وشهد ابناه به لم تقبل عندهما وكذا ان علق عتقه بدخوله الدار ولو انكر الاب جازت شهادتهما	6952	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0765	true	-5914954842444539008	50	300	254	1572	1572	300	فله الرجوع بخلاف عكسه كما سياتي وفي باب اقرار المريض الاعتبار لكونها زوجة وقت الاقرار فلو اقر لاجنبية ثم نكحها ومات وهي زوجته صح وفي باب الوصية الاعتبار لكونها زوجة وقت الموت لا وقت الوصية ا-ه قوله والفرع لاصله ولو كان فرعا من وجه كولد الملاعنة لا تقبل شهادته لاصوله او هوله او لفروعه لثبوت نسبه من وجه بدليل صحة دعوته منه وعدمها من غيره وتحرم مناكحته ووضع الزكاة فيه ولا ارث ولا نفقة من الطرفين كولد العاهر ولو باع احد التوامين وقد ولدا في ملكه واعتقه المشتري فشهد لباءعه تقبل فان ادعي الباقي ثبت نسبهما وانتقض البيع والعتق والقضاء ويرد ما قبض او مثله ان هلك للاستناد لتحويل العقد وان كان القضاء قصاصا في طرف او نفس فارشه عليه دون العاقلة وتمامه في تلخيص الجامع من باب شهادة ولد الملاعنة ولا تقبل شهادة ولد ام الوالد المنفي من السيد ولا يعطيه الزكاة كولد الحرة المنفي باللعان كذا في المحيط البرهاني وفي فتح القدير تجوز شهادته لابنه رضاعا وفي خزانة الاكمل شهد ابناه ان الطالب ابرا اباهما واحتال بدينه علي فلان لم تجز اذا كان الطالب منكرا وان كان المال علي غير ابيهما فشهدا ان الطالب احال به اباهما والطالب ينكر والمطلوب يدعي البراءة والحوالة جازت انتهي وفي المحيط البرهاني اذا شهدا علي فعل ابيهما فعلا ملزما لا تقبل اذا كان للاب منفعة اتفاقا والا فعلي قولهما لا تقبل وعن محمد روايتان فلو قال ان كلمك فلان فانت حر فادعي فلان انه كلمه وشهد ابناه به لم تقبل عندهما وكذا ان علق عتقه بدخوله الدار ولو انكر الاب جازت شهادتهما-	765	-5924151529309100901	1317	2623.0	1068	1320	99.7727279663086	247	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6952	false	6206469264675379135	251	300	1320	1560	1560	300	وكذا الحكم في كل شء كان من فعل الاب من نكاح او طلاق او بيع وان شهد ابنا الوكيل علي عقد الوكيل فهو علي ثلاثة اوجه الاول ان يقر الموكل والوكيل بالامر والعقد وهو علي وجهين فان ادعاه الخصم قضي القاضي بالتصادق لا بالشهادة وان انكر فعلي قولهما لا-	6952	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0766	true	6990778108465672975	0	49	0	241	1525	300	وكذا الحكم في كل شء كان من فعل الاب من نكاح او طلاق او بيع وان شهد ابنا الوكيل علي عقد الوكيل فهو علي ثلاثة اوجه الاول ان يقر الموكل والوكيل بالامر والعقد وهو علي وجهين فان ادعاه الخصم قضي القاضي بالتصادق لا بالشهادة وان انكر فعلي قولهما لا	766	-5924151529309100901	240	475.0	192	241	99.5850601196289	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6953	false	2554236778089412623	0	252	0	1287	1553	300	تقبل ولا يقضي بشء الا في الخلع فانه يقضي بالطلاق بغير مال لاقرار الزوج به وهو الموكل وعند محمد يقضي بالعقد الا بعقدذ ترجع حقوقه الي العاقد كالبيع الثاني ان ينكر الوكيل والموكل فان جحد الخصم لا تقبل والا تقبل اتفاقا الثالث ان يقر الوكيل بهما ويجحد الموكل العقد فقط فان ادعاه الخصم يقضي بالعقود كلها الا النكاح علي قول ابي حنيفة وتمامها فيه قوله وان علا كجده وجد جده الي ما لا نهاية سواء كان جده لابيه او لامه قوله الا اذا شهد الجد الخ محل هذا الاستثناء بعد قوله وبالعكس اذ الجد اصل لا فرع وانت خبير بان هذه ليست من جزءيات شهادة الفرع لاصله بل الامر بالعكس وحينءذ فلا محل له بعد قوله وبالعكس وقياسه هنا ان يقال الا اذا شهد ابن الابن علي ابيه لجده وهذا تبع فيه صاحب الاشباه ابن الشحنة كما نقله منه في المنح ويظهر لك بيانه قريبا ثم ان صاحب المحيط جعل ذلك في صورة مخصوصة وهي ما اذا ولدت امراة ولدا فادعت انه من زوجها هذا وجحد الزوج ذلك فشهد ابوه وابنه علي اقرار الزوج انه ولده من هذه المراة تقبل شهادتهما لانها شهادة علي الاب ا ه ومثله في الخانية اقول وتتمة عبارتها ولو شهد ابو المراة وجدها علي اقرار الزوج بذلك لا تقبل شهادتهما لانهما يشهدان لولدهما ولو ادعي الزوج ذلك والمراة تجحد فشهد عليها ابوها انها ولدت واقرت بذلك اختلفت فيه الرواية قال في الاصل لا تقبل شهادتهما في رواية هشام وتقبل في رواية ابي سليمان واذا شهد الرجل لابن ابنه علي ابنه جازت شهادته انتهت ونقلها في التاترخانية بحروفها	6953	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0766	true	6990778108465672975	49	300	241	1525	1525	300	تقبل ولا يقضي بشء الا في الخلع فانه يقضي بالطلاق بغير مال لاقرار الزوج به وهو الموكل وعند محمد يقضي بالعقد الا بعقد- ترجع حقوقه الي العاقد كالبيع الثاني ان ينكر الوكيل والموكل فان جحد الخصم لا تقبل والا تقبل اتفاقا الثالث ان يقر الوكيل بهما ويجحد الموكل العقد فقط فان ادعاه الخصم يقضي بالعقود كلها الا النكاح علي قول ابي حنيفة وتمامها فيه قوله وان علا كجده وجد جده الي ما لا نهاية سواء كان جده لابيه او لامه قوله الا اذا شهد الجد الخ محل هذا الاستثناء بعد قوله وبالعكس اذ الجد اصل لا فرع وانت خبير بان هذه ليست من جزءيات شهادة الفرع لاصله بل الامر بالعكس وحينءذ فلا محل له بعد قوله وبالعكس وقياسه هنا ان يقال الا اذا شهد ابن الابن علي ابيه لجده وهذا تبع فيه صاحب الاشباه ابن الشحنة كما نقله منه في المنح ويظهر لك بيانه قريبا ثم ان صاحب المحيط جعل ذلك في صورة مخصوصة وهي ما اذا ولدت امراة ولدا فادعت انه من زوجها هذا وجحد الزوج ذلك فشهد ابوه وابنه علي اقرار الزوج انه ولده من هذه المراة تقبل شهادتهما لانها شهادة علي الاب ا-ه ومثله في الخانية اقول وتتمة عبارتها ولو شهد ابو المراة وجدها علي اقرار الزوج بذلك لا تقبل شهادتهما لانهما يشهدان لولدهما ولو ادعي الزوج ذلك والمراة تجحد فشهد عليها ابوها انها ولدت واقرت بذلك اختلفت فيه الرواية قال في الاصل لا تقبل شهادتهما في رواية هشام وتقبل في رواية ابي سليمان واذا شهد الرجل لابن ابنه علي ابنه جازت شهادته انتهت ونقلها في التتارخانية بحروفها-	766	-5924151529309100901	1282	2547.0	1032	1287	99.61149597167969	247	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6953	false	2554236778089412623	252	300	1287	1553	1553	300	ووجه الاولي انها شهادة علي الابن للمراة صريحا بجحوده وادعاءها وفي الثانية بالعكس والقبول في الاولي يقتضي القبول في الثانية وترجيح رواية ابي سليمان اذ لا فرق يظهر ولم يصر الولد المجحود ابن ابن الا بعد الشهادة في المسالتين وعلي هذا فلا فرق بين الاموال والنسب في القبول-	6953	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0767	true	532133574434842065	0	48	0	267	1575	300	ووجه الاولي انها شهادة علي الابن للمراة صريحا بجحوده وادعاءها وفي الثانية بالعكس والقبول في الاولي يقتضي القبول في الثانية وترجيح رواية ابي سليمان اذ لا فرق يظهر ولم يصر الولد المجحود ابن ابن الا بعد الشهادة في المسالتين وعلي هذا فلا فرق بين الاموال والنسب في القبول	767	-5924151529309100901	266	527.0	219	267	99.6254653930664	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6954	false	-6758787982099531309	0	255	0	1312	1547	300	وفي المنح عن شرح العلامة عبد البر نقلا عن الخانية القبول مطلقا من غير تقييد بحق قال المصنف ولعل وجه القبول ان اقدامه علي الشهادة علي ولده وهو اعز عليه من ابنه دليل علي صدقه فتنفي التهمة التي ردت لاجلها الشهادة وهذا خلاف ما مشي عليه صاحب البحر من انه مقيد بشهادة الاب علي اقرار ابنه ببنوة ولده في الاموال ونقله قبله انها لا تقبل وحمله علي انها في غير مسالة المحيط المذكورة وتعقب المصنف كلامه بكلام ابن الشحنة ونص قاضيخان فيمن لا تقبل شهادته للتهمة او اذا شهد الرجل لابن ابنه علي ابنه جازت شهادته كما ذكرنا ا ه قال الشلبي في فتاويه سءلت عما لو شهدت الام لبنتها علي بنت لها اخري هل تقبل شهادتهما فاجبت بما حاصله ان شهادة الام علي احدي البنتين وان كانت مقبولة لكن لما تضمنت الشهادة للاخري ردت فلا تقبل شهادتهما للتهمة والله الموفق ويشهد لما اجبت به قول الزيلعي رحمه الله تعالي في كتاب النكاح ولو تزوجها بشهادة ابنيهما ثم تجاحدا لا تقبل مطلقا لانهما يشهدان لغير المنكر منهما ا ه ثم اجاب عن سءال الاخر بما نصه شهادة الاب علي ولده لابنته غير صحيحة والله تعالي اعلم ا ه اقول ويظهر علي اعتماد عدم القبول ايضا لانه منطوق المتون فتامل قوله قال اي صاحب الاشباه قوله الا اذا شهد علي ابيه لامه في مال لا طلاق ادعته عليه كما في تنوير الاذهان والضماءر معزيا فيه لفتاوي شمس الاءمة الاوزجندي من ان الام وان ادعت الطلاق تقبل شهادتهما وهو الاصح لان دعواها لغو فان الشهادة تقبل حسبة من غير دعواها فصار وجود دعواها وعدمها سواء ط قوله	6954	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0767	true	532133574434842065	48	300	267	1575	1575	300	وفي المنح عن شرح العلامة عبد البر نقلا عن الخانية القبول مطلقا من غير تقييد بحق قال المصنف ولعل وجه القبول ان اقدامه علي الشهادة علي ولده وهو اعز عليه من ابنه دليل علي صدقه فتنفي التهمة التي ردت لاجلها الشهادة وهذا خلاف ما مشي عليه صاحب البحر من انه مقيد بشهادة الاب علي اقرار ابنه ببنوة ولده في الاموال ونقله قبله انها لا تقبل وحمله علي انها في غير مسالة المحيط المذكورة وتعقب المصنف كلامه بكلام ابن الشحنة ونص قاضيخان فيمن لا تقبل شهادته للتهمة او اذا شهد الرجل لابن ابنه علي ابنه جازت شهادته كما ذكرنا ا-ه قال الشلبي في فتاويه سءلت عما لو شهدت الام لبنتها علي بنت لها اخري هل تقبل شهادتهما فاجبت بما حاصله ان شهادة الام علي احدي البنتين وان كانت مقبولة لكن لما تضمنت الشهادة للاخري ردت فلا تقبل شهادتهما للتهمة والله الموفق ويشهد لما اجبت به قول الزيلعي رحمه الله تعالي في كتاب النكاح ولو تزوجها بشهادة ابنيهما ثم تجاحدا لا تقبل مطلقا لانهما يشهدان لغير المنكر منهما ا-ه ثم اجاب عن سءال الاخر بما نصه شهادة الاب علي ولده لابنته غير صحيحة والله تعالي اعلم ا-ه اقول ويظهر علي اعتماد عدم القبول ايضا لانه منطوق المتون فتامل قوله قال اي صاحب الاشباه قوله الا اذا شهد علي ابيه لامه في مال لا طلاق ادعته عليه كما في تنوير الاذهان والضماءر معزيا فيه لفتاوي شمس الاءمة الاوزجندي من ان الام وان ادعت الطلاق تقبل شهادتهما وهو الاصح لان دعواها لغو فان الشهادة تقبل حسبة من غير دعواها فصار وجود دعواها وعدمها سواء ط قوله-	767	-5924151529309100901	1308	2596.0	1057	1312	99.69512176513672	248	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6954	false	-6758787982099531309	255	300	1312	1547	1547	300	ولو بطلاق ضرتها لانها شهادة لامه قوله والام في نكاحه الواو للحال ووجهه الشريف الحموي بان فيه جر نفع للام واخذ السيد ابو السعود من كلام الاوزجندي السابق ان القبول هنا اولي لان الام لم تدع والشهادة في الطلاق مقبولة حسبة قال في البحر وذكر-	6954	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0768	true	-6276705057119322504	0	45	0	236	1567	300	ولو بطلاق ضرتها لانها شهادة لامه قوله والام في نكاحه الواو للحال ووجهه الشريف الحموي بان فيه جر نفع للام واخذ السيد ابو السعود من كلام الاوزجندي السابق ان القبول هنا اولي لان الام لم تدع والشهادة في الطلاق مقبولة حسبة قال في البحر وذكر	768	-5924151529309100901	235	465.0	191	236	99.5762710571289	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6955	false	-2474709650444868493	0	257	0	1334	1542	300	في القضاء من الفصل الرابع رجل شهد عليه بنوه انه طلق امهم ثلاثا وهو يجحد فان كانت الام تدعي فالشهادة باطلة وان كانت تجحد فالشهادة جاءزة لانها اذا كانت تدعي فهم يشهدون لامهم لانهم يصدقون الام فيما تدعي ويعيدون البضع الي ملكها بعد ما خرج عن ملكها واما اذا كانت تجحد فيشهدون علي امهم لانهم يكذبونها فيما تجحد ويبطلون عليها ما استحقت من الحقوق علي زوجها من القسم والنفقة وما يحصل لها من منفعة عود بضعها الي ملكها فتلك منفعة مجحودة يشوبها مضرة فلا تمنع قبول الشهادة ا ه وهذه من مساءل الجامع الكبير واورد عليه ان الشهادة بالطلاق شهادة بحق الله تعالي فوجود دعوي الام وعدمها سواء لعدم اشتراطها واجيب بان مع كونه حقا لله تعالي فهو حقها ايضا فلم تشترط الدعوي للاول واعتبرت اذا وجدت مانعة من القبول للثاني عملا بهما وفي المحيط البرهاني معزيا الي فتاوي شمس الاسلام الاوزجندي ان الام اذا ادعت الطلاق تقبل شهادنهما قال وهو الاصح لان دعواها لغو قال مولانا وعندي ان ما ذكره في الجامع اصح ا ه ويتفرع علي هذا مساءل ذكرها ابن وهبان في شرحه الاولي شهدا ان امراة ابيهما ارتدت وهي تنكر فان كانت امهما حية لم تقبل ادعت او انكرت لانتفاعها والا فان ادعي الاب لم يقبل والا قبلت الثانية طلق امراته قبل الدخول ثم تزوجها فشهد ابناه انه طلقها في المدة الاولي ثلاثا ثم تزوجها بلا محلل فان كان الاب يدعي لا تقبل والا تقبل الثالثة شهد ابناه علي الاب انه خلع امراته علي صداقها فان كان الاب يدعي لم تقبل دخل بها اولا والا تقبل ادعي او لا الرابعة شهد ابنا الجارية الحران	6955	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0768	true	-6276705057119322504	45	300	236	1567	1567	300	في القضاء من الفصل الرابع رجل شهد عليه بنوه انه طلق امهم ثلاثا وهو يجحد فان كانت الام تدعي فالشهادة باطلة وان كانت تجحد فالشهادة جاءزة لانها اذا كانت تدعي فهم يشهدون لامهم لانهم يصدقون الام فيما تدعي ويعيدون البضع الي ملكها بعد ما خرج عن ملكها واما اذا كانت تجحد فيشهدون علي امهم لانهم يكذبونها فيما تجحد ويبطلون عليها ما استحقت من الحقوق علي زوجها من القسم والنفقة وما يحصل لها من منفعة عود بضعها الي ملكها فتلك منفعة مجحودة يشوبها مضرة فلا تمنع قبول الشهادة ا-ه وهذه من مساءل الجامع الكبير واورد عليه ان الشهادة بالطلاق شهادة بحق الله تعالي فوجود دعوي الام وعدمها سواء لعدم اشتراطها واجيب بان مع كونه حقا لله تعالي فهو حقها ايضا فلم تشترط الدعوي للاول واعتبرت اذا وجدت مانعة من القبول للثاني عملا بهما وفي المحيط البرهاني معزيا الي فتاوي شمس الاسلام الاوزجندي ان الام اذا ادعت الطلاق تقبل شهادتهما قال وهو الاصح لان دعواها لغو قال مولانا وعندي ان ما ذكره في الجامع اصح ا-ه ويتفرع علي هذا مساءل ذكرها ابن وهبان في شرحه الاولي شهدا ان امراة ابيهما ارتدت وهي تنكر فان كانت امهما حية لم تقبل ادعت او انكرت لانتفاعها والا فان ادعي الاب لم يقبل والا قبلت الثانية طلق امراته قبل الدخول ثم تزوجها فشهد ابناه انه طلقها في المدة الاولي ثلاثا ثم تزوجها بلا محلل فان كان الاب يدعي لا تقبل والا تقبل الثالثة شهد ابناه علي الاب انه خلع امراته علي صداقها فان كان الاب يدعي لم تقبل دخل بها اولا والا تقبل ادعي او لا الرابعة شهد ابنا الجارية الحران-	768	-5924151529309100901	1330	2644.0	1076	1334	99.70014953613281	251	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6955	false	-2474709650444868493	257	300	1334	1542	1542	300	ان مولاها اعتقها علي الف درهم فان كانت تدعي لم تقبل والا فتقبل وان شهد ابنا المولي وهو يدعي لم تقبل وعتقت لاقراره بغير شء والا تقبل بخلاف ما اذا شهدا علي عتق ابيهما بالف فانها لا تقبل مطلقا لان دعواه شرط عنده-	6955	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0769	true	5663157103678497760	0	43	0	209	1537	300	ان مولاها اعتقها علي الف درهم فان كانت تدعي لم تقبل والا فتقبل وان شهد ابنا المولي وهو يدعي لم تقبل وعتقت لاقراره بغير شء والا تقبل بخلاف ما اذا شهدا علي عتق ابيهما بالف فانها لا تقبل مطلقا لان دعواه شرط عنده	769	-5924151529309100901	208	411.0	166	209	99.52153015136719	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6956	false	-4577012694026801834	0	260	0	1331	1535	300	ولو شهد ابنا المولي فان ادعي المولي لم تقبل وان جحد وادعي الغلام تقبل ويقضي بالعتق وبوجوب المال وان انكر لم تقبل الخامسة جارية في يد رجل ادعت انه باعها من فلان وان فلانا الذي اشتراها اعتقها والمشتري يجحد فشهد ابنا ذي اليد ب-ا ادعت الجارية فان ادعي الاب لم تقبل والا تقبل ا ه وهذه كلها مساءل الجامع الكبير ذكرها الصدر الشهيد سليمان في باب من الشهادات وزاد قالت بعتني منه واعتقني وشهد ابنا الباءع ان داعي لا تقبل وعتقت باقراره وان كذبه قبلت وثبت الشراء والعتق لانه خصم كالشفيع في يده جارية قال بعتها من فلان بالف وقبضها وباعها مني بماءة دينار وشهد ابنا الباع يقضي بالبيعين وبالثمنين وعند محمد يشترط تصديقه ولا يحبس به وان ادعي الاب لا تقبل ويسلم له اقراره الي اخر ما فيه وفي البزازية وفي المنتقي شهدا علي ان اباهما القاضي قضي لفلان علي فلان بكذا لا تقبل والماخوذ ان الاب لو كان قاضيا يوم شهد الابن علي حكمه تقبل ولو شهد الابنان علي شهادة ابيهما تجوز بلا خلاف وكذا علي كتابه ا ه ثم قال قضاء القاضي بشهادة ولده وحافده يجوز وفي الخانية ولو ولدت ولدا وادعت انه من زوجها وجحد الزوج ذلك فشهد علي الزوج ابوه وابنه انه اقر ان هذا ولده من هذه المراة قال في الاصل جازت شهادتهما ولو ادعي الزوج ذلك والمراة تجحد فشهد عليها ابوها انها ولدت وانها اقرت بذلك اختلف فيه الرواية ا ه وتقدم نقل مسالة الخانية فلا تنسه قوله لا تقبل شهادة الانسان لنفسه قال مءيد زاده شهادة الانسان فيما باشره مردودة بالاجماع سواء كان لنفسه او لغيره وهو خصم في ذلك اولا فلا	6956	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0769	true	5663157103678497760	43	300	209	1537	1537	300	ولو شهد ابنا المولي فان ادعي المولي لم تقبل وان جحد وادعي الغلام تقبل ويقضي بالعتق وبوجوب المال وان انكر لم تقبل الخامسة جارية في يد رجل ادعت انه باعها من فلان وان فلانا الذي اشتراها اعتقها والمشتري يجحد فشهد ابنا ذي اليد بما ادعت الجارية فان ادعي الاب لم تقبل والا تقبل ا-ه وهذه كلها مساءل الجامع الكبير ذكرها الصدر الشهيد سليمان في باب من الشهادات وزاد قالت بعتني منه واعتقني وشهد ابنا الباءع ان داعي لا تقبل وعتقت باقراره وان كذبه قبلت وثبت الشراء والعتق لانه خصم كالشفيع في يده جارية قال بعتها من فلان بالف وقبضها وباعها مني بماءة دينار وشهد ابنا الباع يقضي بالبيعين وبالثمنين وعند محمد يشترط تصديقه ولا يحبس به وان ادعي الاب لا تقبل ويسلم له اقراره الي اخر ما فيه وفي البزازية وفي المنتقي شهدا علي ان اباهما القاضي قضي لفلان علي فلان بكذا لا تقبل والماخوذ ان الاب لو كان قاضيا يوم شهد الابن علي حكمه تقبل ولو شهد الابنان علي شهادة ابيهما تجوز بلا خلاف وكذا علي كتابه ا-ه ثم قال قضاء القاضي بشهادة ولده وحافده يجوز وفي الخانية ولو ولدت ولدا وادعت انه من زوجها وجحد الزوج ذلك فشهد علي الزوج ابوه وابنه انه اقر ان هذا ولده من هذه المراة قال في الاصل جازت شهادتهما ولو ادعي الزوج ذلك والمراة تجحد فشهد عليها ابوها انها ولدت وانها اقرت بذلك اختلف فيه الرواية ا-ه وتقدم نقل مسالة الخانية فلا تنسه قوله لا تقبل شهادة الانسان لنفسه قال مءيد زاده شهادة الانسان فيما باشره مردودة بالاجماع سواء كان لنفسه او لغيره وهو خصم في ذلك اولا فلا-	769	-5924151529309100901	1327	2629.0	1071	1332	99.62462615966797	252	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5184	false	1898079618867103440	208	252	1036	1242	1500	300	ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة ان الولي قد عفا عنا قال الحسن لا تقبل شهادتهم الا ان يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا الواحد ففي هذا الوجه قال ابو يوسف تقبل في حق الواحد وقال الحسن تقبل في حق الكل	5184	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0770	true	-639998525475188722	27	70	146	344	1510	300	ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة او الولي قد عفا عنا قال الحسن لا تقبل-------- الا ان يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا الواحد ففي هذا الوجه قال ابو يوسف تقبل في حق الواحد وقال الحسن تقبل في حق الكل	770	-5924151529309100901	197	384.5	154	206	95.63106536865234	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6956	false	-4577012694026801834	260	300	1331	1535	1535	300	تجوز شهادة الوكيل بالنكاح ا ه قوله الا في مسالة القاتل اذا شهد بعفو ولي المقتول ال في القاتل للجنس الصادق بالتعدد وصورتها كما في الحلبي عن الاشباه ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة او الولي قد عفا-	6956	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0770	true	-639998525475188722	0	39	0	204	1510	300	تجوز شهادة الوكيل بالنكاح ا-ه قوله الا في مسالة القاتل اذا شهد بعفو ولي المقتول ال في القاتل للجنس الصادق بالتعدد وصورتها كما في الحلبي عن الاشباه ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة او الولي قد عفا	770	-5924151529309100901	203	396.0	165	205	99.0243911743164	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6957	false	-3869354862280590231	0	264	0	1308	1499	300	عنا قال الحسن لا تقبل الا ان يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا الواحد ففي هذا الوجه قال ابو يوسف تقبل في حق الواحد وقال الحسن تقبل في حق الكل ا ه قال البيري الذي رايناه في تلخيص الكبري وخزانة الاكمل وعن الحسن في ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم تابوا واقروا وشهدوا انه عفا عنا لا يجوز وان قال اثنان عفا عنا وعن هذا قال ابو يوسف تقبل في حق الواحد وقال الحسن يجوز في الوجهين وفي تلخيص الكبري والفتوي علي قول ابي يوسف ا ه ثم علي قول ابي يوسف لا شهادة لانسان لنفسه بل شهادتهما للثالث ولا تهمة فيها لعدم الاشتراك لوجوب القتل علي كل واحد منهما كملا فلم تجز منفعة ا ه واما علي قول الحسن بالقبول فقد قبلت شهادة الانسان لنفسه بالنظر لهما وقوله وقال الحسن يجوز في الوجهين فيه نظر فانه ذكر عن الحسن فيما اذا قال الثلاثة عفا عنا لا يجوز فان عبارتي الاشباه والبيري متفقتان علي عد القبول فيما اذا -ال عفا عنا فقط عند الحسن والظاهر ان ابا يوسف معه اذ لم يذكر خلافه الا في الثانية فان اريد بالوجهين الث-لث والشاهدان وافق عجز عبارة الاشباه السابقة ولا وجه لقول البيري والذي رايناه الخ فانه يفيد المخالفة بين العبارتين ط قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي ان كان المراد بقول الحسن تقبل اذا قال اثنان منه عفا عنا وعن هذا الواحد تقبل ان القاتل اثنان فقط كما هو المتبادر من ظاهر العبارة فالظاهر ان القبول في حق سقوط القود عن الكل وعليه فتجب الدية علي الشاهدين فقط وان كان المراد ان كل اثنين قال ذلك او كل واحد قال ذلك فتسقط الدية عن الكل وانظر	6957	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0770	true	-639998525475188722	39	300	204	1510	1510	300	عنا قال الحسن لا تقبل الا ان يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا الواحد ففي هذا الوجه قال ابو يوسف تقبل في حق الواحد وقال الحسن تقبل في حق الكل ا-ه قال البيري الذي رايناه في تلخيص الكبري وخزانة الاكمل وعن الحسن في ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم تابوا واقروا وشهدوا انه عفا عنا لا يجوز وان قال اثنان عفا عنا وعن هذا قال ابو يوسف تقبل في حق الواحد وقال الحسن يجوز في الوجهين وفي تلخيص الكبري والفتوي علي قول ابي يوسف ا-ه ثم علي قول ابي يوسف لا شهادة لانسان لنفسه بل شهادتهما للثالث ولا تهمة فيها لعدم الاشتراك لوجوب القتل علي كل واحد منهما كملا فلم تجز منفعة ا-ه واما علي قول الحسن بالقبول فقد قبلت شهادة الانسان لنفسه بالنظر لهما وقوله وقال الحسن يجوز في الوجهين فيه نظر فانه ذكر عن الحسن فيما اذا قال الثلاثة عفا عنا لا يجوز فان عبارتي الاشباه والبيري متفقتان علي عد القبول فيما اذا قال عفا عنا فقط عند الحسن والظاهر ان ابا يوسف معه اذ لم يذكر خلافه الا في الثانية فان اريد بالوجهين الثالث والشاهدان وافق عجز عبارة الاشباه السابقة ولا وجه لقول البيري والذي رايناه الخ فانه يفيد المخالفة بين العبارتين ط قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي ان كان المراد بقول الحسن تقبل اذا قال اثنان منه عفا عنا وعن هذا الواحد تقبل ان القاتل اثنان فقط كما هو المتبادر من ظاهر العبارة فالظاهر ان القبول في حق سقوط القود عن الكل وعليه فتجب الدية علي الشاهدين فقط وان كان المراد ان كل اثنين قال ذلك او كل واحد قال ذلك فتسقط الدية عن الكل وانظر-	770	-5924151529309100901	1304	2578.0	1044	1310	99.54198455810547	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6957	false	-3869354862280590231	264	300	1308	1499	1499	300	ما وجه قول ابي يوسف هذا وقد جعل المسالة في الاشباه مستثناة من قاعدة لا تقبل شهادة الانسان لنفسه فقال محشيها الحموي تبعا للرملي لا يصح استثناء هذه المسالة من الضابط المذكور لانه ليس فيها شهادة-	6957	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0771	true	-4464776489733167161	0	36	0	192	1529	300	ما وجه قول ابي يوسف هذا وقد جعل المسالة في الاشباه مستثناة من قاعدة لا تقبل شهادة الانسان لنفسه فقال محشيها الحموي تبعا للرملي لا يصح استثناء هذه المسالة من الضابط المذكور لانه ليس فيها شهادة	771	-5924151529309100901	191	377.0	156	192	99.47916412353516	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6958	false	5162087274357775434	0	267	0	1341	1509	300	الانسان لنفسه ولا علي قول الحسن بل انما قبلت علي قوله في الوجه المذكور لانها شهادة الاثنين كل منهم علي عفو الولي عن الثالث واما شهادة كل لنفسه فلا قاءل بها والوجه في ذلك ان شهادة الاثنين للاخر لا تهمة فيها لعدم الاشتراك لوجوب القتل علي كل واحد منهم كملا فلم تجر منفعة فهي كشهادة غريمين لغريمين فتامل وفي حاشيتها للكفيري قال ابو حنيفة تقبل في حق الواحد ويسقط القصاص عن الاثنين ويلزمهما بقية الدية وذلك لان الشهادة ليست لانفسهما وقال الحسن تقبل في حق الكل وذلك لما فيه من اعتبار ان كل اثنين تكون شهادتهما لغيرهما واذا فرض ذلك فتحصل الشهادة في المعني لكل من الاثنين للاخر فتقبل شهادة الكل ا ه نقله بعض الفضلاء وعلي هذا التقرير يصح الاستثناء لان فيه قبول شهادة الانسان لنفسه فتامل ا ه قال في البحر ونظيره اي نظير مسالة القاتل ما في الخانية ايضا لو قال ان دخل داري احد فعبدي حر فشهد ثلاثة انهم دخلوها قال ابو يوسف ان قالوا دخلناها جميعا لا تقبل وان قالوا دخلنا ودخل هذا تقبل وسال الحسن بن ابي يوسف عنها فقال ان شهد ثلاثة بانا دخلناها جميعا تقبل وان شهد اثنان لا تقبل فقال له الحسن اصبت وخالفت اباك ا ه قوله وسيد لعبده اي وامته وام ولده وتقبل عليهم قهستاني قوله ومكاتبه لانه شهادة لنفسه من كل وجه ان لم يكن عليه دين ومن وجه ان كان عليه دين لان الحال موقوف مراعي وفي منية المفتي شهد العبد لمولاه فردت ثم شهد بها عبد العتق تقبل ولو شهد المولي لعبده بالنكاح فردت ثم شهد له بعد العتق لم يجز لان المردود كان شهادة وكذا الصبي او المكاتب اذا شهد فردت ثم	6958	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0771	true	-4464776489733167161	36	300	192	1529	1529	300	الانسان لنفسه ولا علي قول الحسن بل انما قبلت علي قوله في الوجه المذكور لانها شهادة الاثنين كل منهم علي عفو الولي عن الثالث واما شهادة كل لنفسه فلا قاءل بها والوجه في ذلك ان شهادة الاثنين للاخر لا تهمة فيها لعدم الاشتراك لوجوب القتل علي كل واحد منهم كملا فلم تجر منفعة فهي كشهادة غريمين لغريمين فتامل وفي حاشيتها للكفيري قال ابو حنيفة تقبل في حق الواحد ويسقط القصاص عن الاثنين ويلزمهما بقية الدية وذلك لان الشهادة ليست لانفسهما وقال الحسن تقبل في حق الكل وذلك لما فيه من اعتبار ان كل اثنين تكون شهادتهما لغيرهما واذا فرض ذلك فتحصل الشهادة في المعني لكل من الاثنين للاخر فتقبل شهادة الكل ا-ه نقله بعض الفضلاء وعلي هذا التقرير يصح الاستثناء لان فيه قبول شهادة الانسان لنفسه فتامل ا-ه قال في البحر ونظيره اي نظير مسالة القاتل ما في الخانية ايضا لو قال ان دخل داري احد فعبدي حر فشهد ثلاثة انهم دخلوها قال ابو يوسف ان قالوا دخلناها جميعا لا تقبل وان قالوا دخلنا ودخل هذا تقبل وسال الحسن بن ابي يوسف عنها فقال ان شهد ثلاثة بانا دخلناها جميعا تقبل وان شهد اثنان لا تقبل فقال له الحسن اصبت وخالفت اباك ا-ه قوله وسيد لعبده اي وامته وام ولده وتقبل عليهم قهستاني قوله ومكاتبه لانه شهادة لنفسه من كل وجه ان لم يكن عليه دين ومن وجه ان كان عليه دين لان الحال موقوف مراعي وفي منية المفتي شهد العبد لمولاه فردت ثم شهد بها عبد العتق تقبل ولو شهد المولي لعبده بالنكاح فردت ثم شهد له بعد العتق لم يجز لان المردود كان شهادة وكذا الصبي او المكاتب اذا شهد فردت ثم-	771	-5924151529309100901	1337	2654.0	1074	1341	99.70171356201172	260	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6958	false	5162087274357775434	267	300	1341	1509	1509	300	شهد بها بعد البلوغ والعتق جازت لان المردود لم يكن شهادة ا ه بحر وقدمنا الكلام عليه مستوفي في هذا الباب فراجعه قوله والشريك لشريكه سواء كانت شركة املاك او شركة عقد عنانا-	6958	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0772	true	-3099213865494003369	0	32	0	168	1562	300	شهد بها بعد البلوغ والعتق جازت لان المردود لم يكن شهادة ا-ه بحر وقدمنا الكلام عليه مستوفي في هذا الباب فراجعه قوله والشريك لشريكه سواء كانت شركة املاك او شركة عقد عنانا	772	-5924151529309100901	167	324.0	136	169	98.81656646728516	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6959	false	4860815346604185907	0	270	0	1397	1542	300	او مفاوضة او وجوها او صناءع وخصصه في النهاية بشريك العنان قال واما شهادة احد المفاوضين لصاحبه فلا تقبل الا في الحدود والقصاص والنكاح لان ما عداها مشترك بينهما وتبعه في العناية والبناية وزاد في فتح القدير علي الثلاثة الطلاق والعتاق وطعام اهله وكسوتهم وتعقبه الشارح بانه سهو فانه لا يدخل في الشركة الا الدراهم والدنانير ولا يدخل فيه العقار ولا العروض ولهذا قالوا لو وهب لاحدهما مال غير الدراهم والدنانير لا تبطل الشركة لان المساواة فيه ليس بشرط ا ه وكذا قال في الحواشي السعدية فيه بحث لانه اذا كان ما عداهما مشتركا يدخل في عموم قوله ما ليس من شركتهما فيشمل كلام المصنف شركة المفاوضة ايضا فلا وجه للاخراج فتامل الا ان يخص بالاملاك بقرينة السياق ثم ان قوله لان ما عداهما مشترك بينهما غير صحيح فانه لا يدخل في الشركة الا الدراهم والدنانير الخ وما ذكره في النهاية هو صريح كلام محمد في الاصل كما ذكره في المحيط البرهاني ثم قال وشهادة احد شريكي العنان فيما لم يكن من تجارتهما مقبولة لا فيما كان منها ولم يذكر هذا التفصيل في المفاوضة لان العنان قد تكون خاصا وقد تكون عاما فاما المفاوضة فلا تكون الا في جميع الاموال وقد عرف ذلك في كتاب الشركة وعلي قياس ما ذكره شيخ الاسلام في كتاب الشركة ان المفاوضة تكون خاصة يجب ان تكون المفاوضة علي التفصيل الذي ذكرنا في العنان ا ه مطلب شهد الشريكان ان لهما ولفلان علي هذا الرجل كذا فهي علي ثلاثة اوجه وشمل كلام المءلف ما اذا شهد ان لهما ولفلان علي هذا الرجل الف درهم وهي علي ثلاثة اوجه الاول ان ينصا علي الشركة بان شهدا ان لفلان ولهما علي هذا الرجل الف درهم مشترك بينهم	6959	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0772	true	-3099213865494003369	32	300	168	1562	1562	300	او مفاوضة او وجوها او صناءع وخصصه في النهاية بشريك العنان قال واما شهادة احد المفاوضين لصاحبه فلا تقبل الا في الحدود والقصاص والنكاح لان ما عداها مشترك بينهما وتبعه في العناية والبناية وزاد في فتح القدير علي الثلاثة الطلاق والعتاق وطعام اهله وكسوتهم وتعقبه الشارح بانه سهو فانه لا يدخل في الشركة الا الدراهم والدنانير ولا يدخل فيه العقار ولا العروض ولهذا قالوا لو وهب لاحدهما مال غير الدراهم والدنانير لا تبطل الشركة لان المساواة فيه ليس بشرط ا-ه وكذا قال في الحواشي السعدية فيه بحث لانه اذا كان ما عداهما مشتركا يدخل في عموم قوله ما ليس من شركتهما فيشمل كلام المصنف شركة المفاوضة ايضا فلا وجه للاخراج فتامل الا ان يخص بالاملاك بقرينة السياق ثم ان قوله لان ما عداهما مشترك بينهما غير صحيح فانه لا يدخل في الشركة الا الدراهم والدنانير الخ وما ذكره في النهاية هو صريح كلام محمد في الاصل كما ذكره في المحيط البرهاني ثم قال وشهادة احد شريكي العنان فيما لم يكن من تجارتهما مقبولة لا فيما كان منها ولم يذكر هذا التفصيل في المفاوضة لان العنان قد تكون خاصا وقد تكون عاما فاما المفاوضة فلا تكون الا في جميع الاموال وقد عرف ذلك في كتاب الشركة وعلي قياس ما ذكره شيخ الاسلام في كتاب الشركة ان المفاوضة تكون خاصة يجب ان تكون المفاوضة علي التفصيل الذي ذكرنا في العنان ا-ه مطلب شهد الشريكان ان لهما ولفلان علي هذا الرجل كذا فهي علي ثلاثة اوجه وشمل كلام المءلف ما اذا شهد ان لهما ولفلان علي هذا الرجل الف درهم وهي علي ثلاثة اوجه الاول ان ينصا علي الشركة بان شهدا ان لفلان ولهما علي هذا الرجل الف درهم مشترك بينهم-	772	-5924151529309100901	1394	2773.0	1127	1397	99.7852554321289	265	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6959	false	4860815346604185907	221	300	1158	1542	1542	300	مطلب شهد الشريكان ان لهما ولفلان علي هذا الرجل كذا فهي علي ثلاثة اوجه وشمل كلام المءلف ما اذا شهد ان لهما ولفلان علي هذا الرجل الف درهم وهي علي ثلاثة اوجه الاول ان ينصا علي الشركة بان شهدا ان لفلان ولهما علي هذا الرجل الف درهم مشترك بينهم فلا تقبل الثاني ان ينصا علي قطع الشركة بان قالا نشهد ان لفلان علي هذا خمسماءة بسبب علي حدة ولنا عليه ضمانه بسبب علي حدة فتقبل شهادتهما في حق فلان-	6959	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0773	true	2234397643102988668	37	115	188	569	1557	300	مطلب شهد الشريكان ان لهما ولفلان علي هذا الرجل كذا فهي علي ثلاثة اوجه وشمل كلام المءلف ما اذا شهد ان لهما ولفلان علي هذا الرجل الف درهم وهي علي ثلاثة اوجه الاول ان ينصا علي الشركة بان شهدا ان لفلان واهما علي---- الرجل الف درهم مشترك بينهم فلا تقبل الثاني ان ينصا علي قطع الشركة بان قالا نشهد ان لفلان علي هذا خمسماءة بسبب علي حدة ولنا عليه ضمانه بسبب علي حدة فتقبل شهادتهما في حق فلان	773	-5924151529309100901	379	745.5	302	385	98.44155883789062	76	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6960	false	9217714729224313038	0	186	0	990	1588	300	الثالث ان يطلقا فلا تقبل لاحتمال الاشتراك مطلب شهدا ان الداءن ابراهما وفلانا عن الالف ولو كان لواحد علي ثلاثة دين فشهد اثنان منهم ان الداءن ابراهما وفلانا عن الالف الذي كان له عليه وعليهما فان كانوا كفلاء لم تقبل والا فان شهدوا بالابراء بكلمة واحدة فكذلك والا تقبل كذا في المحيط البرهاني بحر بزيادة قال في الهندية وكذلك اي لا تقبل شهادة اجير احد الشريكين للشريك الاخر كما في المبسوط ا ه قوله فيما هو من شركتهما اي فيما ليس من شركتهما تقبل لانتفاء التهمة قال في البحر وهنا مساءل متفرعة علي عدم شهادة الشريك لشريكه الاولي شهدا ان زيدا اوصي بثلث ماله لقبيلة بني فلان وهما من تلك القبيلة صحت ولا شء لهما منها الثانية لو اوصي لفقراء جيرانه وهما منهم فالحكم كذلك الثالثة لو اوصي لفقراء بيته او لاهل بيته وهما منهم لم تصح ولو كانا غنيين صحت والفرق بين الاولين والثالثة انه يجوز فيهما تخصيص البعض منهم بخلافه في الثالثة الرابعة لو اوصي لفقراء جيرانه فشهد من له اولاد محتاجون منهم لم تقبل مطلقا في حق الاولاد وغيرهم والفرق بينهما وبين اولادهما ان المخاطب لم يدخل تحت عموم خطابه فلم يتناولهما الكلام	6960	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0773	true	2234397643102988668	115	300	569	1557	1557	300	الثالث ان يطلقا فلا تقبل لاحتمال الاشتراك مطلب شهدا ان الداءن ابراهما وفلانا عن الالف ولو كان لواحد علي ثلاثة دين فشهد اثنان منهم ان الداءن ابراهما وفلانا عن الالف الذي كان له عليه وعليهما فان كانوا كفلاء لم تقبل والا فان شهدوا بالابراء بكلمة واحدة فكذلك والا تقبل كذا في المحيط البرهاني بحر بزيادة قال في الهندية وكذلك اي لا تقبل شهادة اجير احد الشريكين للشريك الاخر كما في المبسوط ا-ه قوله فيما هو من شركتهما اي فيما ليس من شركتهما تقبل لانتفاء التهمة قال في البحر وهنا مساءل متفرعة علي عدم شهادة الشريك لشريكه الاولي شهدا ان زيدا اوصي بثلث ماله لقبيلة بني فلان وهما من تلك القبيلة صحت ولا شء لهما منها الثانية لو اوصي لفقراء جيرانه وهما منهم فالحكم كذلك الثالثة لو اوصي لفقراء بيته او لاهل بيته وهما منهم لم تصح ولو كانا غنيين صحت والفرق بين الاولين والثالثة انه يجوز فيهما تخصيص البعض منهم بخلافه في الثالثة الرابعة لو اوصي لفقراء جيرانه فشهد من له اولاد محتاجون منهم لم تقبل مطلقا في حق الاولاد وغيرهم والفرق بينهما وبين اولادهما ان المخاطب لم يدخل تحت عموم خطابه فلم يتناولهما الكلام-	773	-5924151529309100901	988	1966.0	804	990	99.79798126220703	183	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6960	false	9217714729224313038	186	300	990	1588	1588	300	بخلاف الاولاد فانهم داخلون تحت الشهادة وانما ادخلنا المتكلم في مسالة لفقراء اهل بيته باعتبار انهم يحصون بخلاف فقراء جيرانه وبين تميم وذكر قاضيخان في فتاواه من الوقف لو شهدا انها صدقة موقوفة علي فقراء جيرانه وهما منهم جازت ولو علي فقراء قرابته لا قال الناطفي في الفرق ان القرابة لا تزول والجوار يزول فلم تكن شهادة لنفسه لا محالة ا ه واهل بيت الانسان لا يزول عنهم لانهم اقاربه الذين في عياله فلهذا لم تقبل فيها ولكن يشكل بمسالة القبيلة فان الاسم عنهم لا يزول مع قبولها ولكن لا يدخلان ويمكن الفرق بين الوصية والوقف بما اشار اليه ابن الشحنة ا ه وعلي هذا شهادة اهل المدرسة بوقفها جاءزة كما ياتي قريبا في-	6960	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0774	true	-1720145760283543895	0	112	0	597	1527	300	بخلاف الاولاد فانهم داخلون تحت الشهادة وانما ادخلنا المتكلم في مسالة لفقراء اهل بيته باعتبار انهم يحصون بخلاف فقراء جيرانه وبني تميم وذكر قاضيخان في فتاواه من الوقف لو شهدا انها صدقة موقوفة علي فقراء جيرانه وهما منهم جازت ولو علي فقراء قرابته لا قال الناطفي في الفرق ان القرابة لا تزول والجوار يزول فلم تكن شهادة لنفسه لا محالة ا-ه واهل بيت الانسان لا يزول عنهم لانهم اقاربه الذين في عياله فلهذا لم تقبل فيها ولكن يشكل بمسالة القبيلة فان الاسم عنهم لا يزول مع قبولها ولكن لا يدخلان ويمكن الفرق بين الوصية والوقف بما اشار اليه ابن الشحنة ا-ه وعلي هذا شهادة اهل المدرسة بوقفها جاءزة كما ياتي قريبا في	774	-5924151529309100901	594	1171.0	483	599	99.16527557373047	109	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6961	false	-3368984801073514486	0	188	0	931	1487	300	كلام الشرح قوله لانها لنفسه من وجه وهو البعض الذي هو حصة وذلك باطل واذا بطل في البعض بطل في الكل لكونها غير متجزءة اذ هي شهادة واحدة عناية قوله برق فاذا طعن المدعي عليه في الشهود انهم عبيد فعلي المدعي اقامة البينة علي حريتهم بحر عند قوله الا ان يتحملا في الرق والصغر لكل نقل بعده عن الخلاصة في الكلام علي الجرح المجرد انه يقال للشاهدين اقيما البينة علي الحرية وهو صريح ما قدمه في شرح قوله والمملوك وما هنا صريح في ان ذلك علي المدعي وهو قوله فعلي المدعي اقامة البينة علي حريتهم فتامل قوله وحد فلو قال هم محدودون في قذف فعلي الطاعن اقامة البينة حموي وله الطعن ولو بعد الحكم ولو عدلهم الخصم قبلها فله الطعن ولو عدلهم بعد الشهادة لا يقبل طعنه ط قوله وشركة اي اذا ادعي الخصم ان الشاهد شريك المدعي واقام بينة تقبل شهادة بينته ولا يكلف المدعي اقامة بينة علي انه ليس شريكا له علي الظاهر لانها بينة نفي ط قوله بزيادة الخراج اي الذي لم يكن معينا لا تقبل لانه يدفع عن نفسه بها مغرما قوله ما لم يكن خراج كل ارض معينا فان الشاهد بشهادته لا يجر	6961	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0774	true	-1720145760283543895	112	300	597	1527	1527	300	كلام الشرح قوله لانها لنفسه من وجه وهو البعض الذي هو حصة وذلك باطل واذا بطل في البعض بطل في الكل لكونها غير متجزءة اذ هي شهادة واحدة عناية قوله برق فاذا طعن المدعي عليه في الشهود انهم عبيد فعلي المدعي اقامة البينة علي حريتهم بحر عند قوله الا ان يتحملا في الرق والصغر لكل نقل بعده عن الخلاصة في الكلام علي الجرح المجرد انه يقال للشاهدين اقيما البينة علي الحرية وهو صريح ما قدمه في شرح قوله والمملوك وما هنا صريح في ان ذلك علي المدعي وهو قوله فعلي المدعي اقامة البينة علي حريتهم فتامل قوله وحد فلو قال هم محدودون في قذف فعلي الطاعن اقامة البينة حموي وله الطعن ولو بعد الحكم ولو عدلهم الخصم قبلها فله الطعن ولو عدلهم بعد الشهادة لا يقبل طعنه ط قوله وشركة اي اذا ادعي الخصم ان الشاهد شريك المدعي واقام بينة تقبل شهادة بينته ولا يكلف المدعي اقامة بينة علي انه ليس شريكا له علي الظاهر لانها بينة نفي ط قوله بزيادة الخراج اي الذي لم يكن معينا لا تقبل لانه يدفع عن نفسه بها مغرما قوله ما لم يكن خراج كل ارض معينا فان الشاهد بشهادته لا يجر-	774	-5924151529309100901	930	1855.0	743	931	99.89258575439453	187	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6961	false	-3368984801073514486	188	300	931	1487	1487	300	لنفسه مغنما ولا يدفع بها مغرما وكذا يقال فيما بعد قوله او لا خراج للشاهد اي عليه كما في الهندية عن الخلاصة قوله شهدوا علي ضيعة اي يعود نفعها لجميعهم اما اذا كانت لجماعة معينين فلا مانع من القبول فيما يظهر ط وعبارة البزازية علي قطعة لكن في الفتح كما هنا علي ضيعة وفي القاموس الضيعة العقار والارض المغلة قال في الهندية اهل القرية او اهل السكة الغير النافذة شهدوا علي قطعة ارض انها من قريتهم او سكنهم لا تقبل وان كانت نافذة ان ادعي لنفسه حقا لا تقبل وان قال لا اخذ شيءا تقبل كذا في الوجيز للكردري قوله يشهدون بشء من مصالحه بان شهدوا علي قطعة ارض انها من سكتهم-	6961	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0775	true	2184982837572456556	0	112	0	557	1464	300	لنفسه مغنما ولا يدفع بها مغرما وكذا يقال فيما بعد قوله او لا خراج للشاهد اي عليه كما في الهندية عن الخلاصة قوله شهدوا علي ضيعة اي يعود نفعها لجميعهم اما اذا كانت لجماعة معينين فلا مانع من القبول فيما يظهر ط وعبارة البزازية علي قطعة لكن في الفتح كما هنا علي ضيعة وفي القاموس الضيعة العقار والارض المغلة قال في الهندية اهل القرية او اهل السكة الغير النافذة شهدوا علي قطعة ارض انها من قريتهم او سكنهم لا تقبل وان كانت نافذة ان ادعي لنفسه حقا لا تقبل وان قال لا اخذ شيءا تقبل كذا في الوجيز للكردري قوله يشهدون بشء من مصالحه بان شهدوا علي قطعة ارض انها من سكتهم	775	-5924151529309100901	556	1107.0	445	557	99.82046508789062	112	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6962	false	5714156512910614576	0	189	0	909	1495	300	كما قدمناه عن الهندية قوله وفي النافذة الخ صورته ادعي اهل السكة قطعة ارض انها من السكة وشهد بعضهم ان كان الشاهد لا غرض له الا اثبات نفع عام لا جر مغنم له تقبل وان اراد ان يفتح بابا فيها لا تقبل ط قوله لا تقبل وقيل تقبل مطلقا في النافذة فتح قوله وان قال لا اخذ شيءا تقبل في قاضيخان دار بيعت ولها شفعة وانكر الباءع البيع فشهد بذلك بعض الشفعاء ان كان لا يطلب الشفعة وقال ابطلت شفعتي جازت شهادته والا لا لان حق الشفعة مما يحتمل الابطال اما في المسالة الاتية في الوقف علي المدرسة من كان فقيرا من اصحاب المدرسة يكون مستحقا للوقف استحقاقا لا يبطل بابطاله فانه لو قال ابطلت حقي كان له ان يطلب وياخذ بعد ذلك فكان شاهدا لنفسه فيجب ان لا تقبل شهادته وعن بعض المشايخ اذا شهد اثنان من اهل سكة علي وقف تلك السكة ان كان الشاهد يطلب لنفسه حقا لا تقبل شهادته وان كان لا يطلب تقبل ونظر فيه ا ه ملخصا ويءيده ما نذكره من الكلام عليها في المقولة الاتية فاحفظه قوله وكذا اي تقبل في وقف المدرسة اي في وقفية وقف علي مدرسة كذا وهم من	6962	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0775	true	2184982837572456556	112	300	557	1464	1464	300	كما قدمناه عن الهندية قوله وفي النافذة الخ صورته ادعي اهل السكة قطعة ارض انها من السكة وشهد بعضهم ان كان الشاهد لا غرض له الا اثبات نفع عام لا جر مغنم له تقبل وان اراد ان يفتح بابا فيها لا تقبل ط قوله لا تقبل وقيل تقبل مطلقا في النافذة فتح قوله وان قال لا اخذ شيءا تقبل في قاضيخان دار بيعت ولها شفعة وانكر الباءع البيع فشهد بذلك بعض الشفعاء ان كان لا يطلب الشفعة وقال ابطلت شفعتي جازت شهادته والا لا لان حق الشفعة مما يحتمل الابطال اما في المسالة الاتية في الوقف علي المدرسة من كان فقيرا من اصحاب المدرسة يكون مستحقا للوقف استحقاقا لا يبطل بابطاله فانه لو قال ابطلت حقي كان له ان يطلب وياخذ بعد ذلك فكان شاهدا لنفسه فيجب ان لا تقبل شهادته وعن بعض المشايخ اذا شهد اثنان من اهل سكة علي وقف تلك السكة ان كان الشاهد يطلب لنفسه حقا لا تقبل شهادته وان كان لا يطلب تقبل ونظر فيه ا-ه ملخصا ويءيده ما نذكره من الكلام عليها في المقولة الاتية فاحفظه قوله وكذا اي تقبل في وقف المدرسة اي في وقفية وقف علي مدرسة كذا وهم من-	775	-5924151529309100901	907	1804.0	720	909	99.77997589111328	186	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5185	false	7825275773514550293	89	230	433	1192	1540	300	اهل تلك المدرسة وكذلك الشهادة علي وقف مكتب وللشاهد صبي في المكتب وشهادة اهل المحلة في وقف عليها وشهادتهم بوقف المسجد والشهادة علي وقف المسجد الجامع وكذا ابناء السبيل اذا شهدوا بوقف علي ابناء السبيل فالمعتمد القبول في الكل بزازية ق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ابن الشحنة ومن هذا النمط مسالة قضاء القاضي في وقف تحت نظره او مستحق فيه ا ه وهذا كله في شهادة الفقهاء باصل الوقف اما شهادة المستحق فيما يرجع الي الغلة كشهادته باجارة ونحوها لم تقبل لان له حقا فيه فكان متهما وقد كتبت فيه حواشي جامع الفصولين ان مثله شهادة شهود الاوقاف المقررين في وظاءف الشهاد-------------------ة لما ذكرنا وتقريره فيها- لا يوجب قبولها وفاءدتها اسقاط التهمة عن المتولي فلا يحلف ويقويه ان البينة تقبل لاسقاط اليمين كالمودع اذا ادعي الرد او الهلاك --------------------------------------بحر ملخصا فراجعه قو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له انتهي اي ما في فتاوي النسفي ونقله عنه في الفتح اخر الباب وقوله	5185	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0776	true	-1449862985618692069	0	261	0	1371	1574	300	اهل تلك المدرسة وكذلك الشهادة علي وقف مكتب وللشاهد صبي في المكتب وشهادة اهل المحلة في وقف عليها وشهادتهم بوقف المسجد والشهادة علي وقف المسجد الجامع وكذا ابناء السبيل اذا شهدوا بوقف علي ابناء السبيل فالمعتمد القبول في الكل بزازية وقيد بالشهادة بوقف المدرسة لان شهادة المستحق فيما يرجع الي الغلة كشهادته باجارة ونحوها لا تقبل لان له حقا في المشهود به فكان متهما بحر قال ابن الشحنة ومن هذا النمط مسالة قضاء القاضي في وقف تحت نظره او مستحق فيه ا-ه وهذا كله في شهادة الفقهاء باصل الوقف اما شهادة المستحق فيما يرجع الي الغلة كشهادته باجارة ونحوها لم تقبل لان له حقا فيه فكان متهما وقد كتبت في- حواشي جامع الفصولين ان مثله شهادة شهود الاوقاف المقررين في وظاءف الشهادة بما يرجع الي الغلة لما ذكرنا وتقريره فيهما لا يوجب قبولها وفاءدتها اسقاط التهمة عن المتولي فلا يحلف ويقويه ان البينة تقبل لاسقاط اليمين كالمودع اذا ادعي الرد او الهلاك فالقول له مع اليمين فان برهن فلا يمين بحر ملخصا فراجعه قال الرملي ويعلم من قوله ومن هذا النمط الخ جواز شهادة الناظر في وقف تحت نظره لان القضاء والشهادة من باب واحد كما تقدم وقد افتي به شيخ الاسلام الشيخ محمد الغزي في واقعة الحال بقوله الظاهر قبولها كما شهد بوقف مدرسة وهو صاحب وظيفة بها والله تعالي اعلم فتامل اه ويرد علي ما مر من الفرق في البزازية من قوله اهل القرية اذا شهدوا علي قطعة ارض انها من اراضي قريتهم لا تقبل واجاب عنه التمرتاشي بحمله علي قرية مملوكة كما في التنقيح قوله انتهي اي ما في فتاوي النسفي ونقله عنه في الفتح اخر الباب -قوله	776	-5924151529309100901	753	1439.0	613	1374	54.80349349975586	133	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6962	false	5714156512910614576	189	300	909	1495	1495	300	اهل تلك المدرسة وكذلك الشهادة علي وقف مكتب وللشاهد صبي في المكتب وشهادة اهل المحلة في وقف عليها وشهادتهم بوقف المسجد والشهادة علي وقف المسجد الجامع وكذا ابناء السبيل اذا شهدوا بوقف علي ابناء السبيل فالمعتمد القبول في الكل بزازية وقيد بالشهادة بوقف المدرسة لان شهادة المستحق فيما يرجع الي الغلة كشهادته باجارة ونحوها لا تقبل لان له حقا في المشهود به فكان متهما بحر قال ابن الشحنة ومن هذا النمط مسالة قضاء القاضي في وقف تحت نظره او مستحق فيه ا ه وهذا كله في شهادة الفقهاء باصل الوقف اما شهادة المستحق فيما يرجع الي الغلة كشهادته باجارة ونحوها لم تقبل لان له حقا فيه فكان متهما وقد كتبت في-	6962	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0776	true	-1449862985618692069	0	110	0	586	1574	300	اهل تلك المدرسة وكذلك الشهادة علي وقف مكتب وللشاهد صبي في المكتب وشهادة اهل المحلة في وقف عليها وشهادتهم بوقف المسجد والشهادة علي وقف المسجد الجامع وكذا ابناء السبيل اذا شهدوا بوقف علي ابناء السبيل فالمعتمد القبول في الكل بزازية وقيد بالشهادة بوقف المدرسة لان شهادة المستحق فيما يرجع الي الغلة كشهادته باجارة ونحوها لا تقبل لان له حقا في المشهود به فكان متهما بحر قال ابن الشحنة ومن هذا النمط مسالة قضاء القاضي في وقف تحت نظره او مستحق فيه ا-ه وهذا كله في شهادة الفقهاء باصل الوقف اما شهادة المستحق فيما يرجع الي الغلة كشهادته باجارة ونحوها لم تقبل لان له حقا فيه فكان متهما وقد كتبت في	776	-5924151529309100901	585	1160.0	476	587	99.65928649902344	109	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6963	false	-7208043163327921164	0	191	0	990	1562	300	حواشي جامع الفصولين ان مثله شهادة شهود الاوقاف المقررين في وظاءف الشهادة بما يرجع الي الغلة لما ذكرنا وتقريره فيهما لا يوجب قبولها وفاءدتها اسقاط التهمة عن المتولي فلا يحلف ويقويه ان البينة تقبل لاسقاط اليمين كالمودع اذا ادعي الرد او الهلاك فالقول له مع اليمين فان برهن فلا يمين بحر ملخصا فراجعه قال الرملي ويعلم من قوله ومن هذا النمط الخ جواز شهادة الناظر في وقف تحت نظره لان القضاء والشهادة من باب واحد كما تقدم وقد افتي به شيخ الاسلام الشيخ محمد الغزي في واقعة الحال بقوله الظاهر قبولها كما شهد بوقف مدرسة وهو صاحب وظيفة بها والله تعالي اعلم فتامل ا ه ويرد علي ما مر من الفرق في البزازية من قوله اهل القرية اذا شهدوا علي قطعة ارض انها من اراضي قريتهم لا تقبل واجاب عنه التمرتاشي بحمله علي قرية مملوكة كما في التنقيح قوله انتهي اي ما في فتاوي النسفي ونقله عنه في الفتح اخر الباب قوله والاجير الخاص وذلك لان منافعه مستحقة للمستاجر ولهذا لا يجوز له ان يءجر نفسه من اخر في تلك المدة فلو جازت شهادته للمستاجر كانت شهادة بالاجر لان شهادته من جملة منافعه فلا تقبل شهادته في تجارة استاذه ولا في	6963	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0776	true	-1449862985618692069	110	300	586	1574	1574	300	حواشي جامع الفصولين ان مثله شهادة شهود الاوقاف المقررين في وظاءف الشهادة بما يرجع الي الغلة لما ذكرنا وتقريره فيهما لا يوجب قبولها وفاءدتها اسقاط التهمة عن المتولي فلا يحلف ويقويه ان البينة تقبل لاسقاط اليمين كالمودع اذا ادعي الرد او الهلاك فالقول له مع اليمين فان برهن فلا يمين بحر ملخصا فراجعه قال الرملي ويعلم من قوله ومن هذا النمط الخ جواز شهادة الناظر في وقف تحت نظره لان القضاء والشهادة من باب واحد كما تقدم وقد افتي به شيخ الاسلام الشيخ محمد الغزي في واقعة الحال بقوله الظاهر قبولها كما شهد بوقف مدرسة وهو صاحب وظيفة بها والله تعالي اعلم فتامل ا-ه ويرد علي ما مر من الفرق في البزازية من قوله اهل القرية اذا شهدوا علي قطعة ارض انها من اراضي قريتهم لا تقبل واجاب عنه التمرتاشي بحمله علي قرية مملوكة كما في التنقيح قوله انتهي اي ما في فتاوي النسفي ونقله عنه في الفتح اخر الباب قوله والاجير الخاص وذلك لان منافعه مستحقة للمستاجر ولهذا لا يجوز له ان يءجر نفسه من اخر في تلك المدة فلو جازت شهادته للمستاجر كانت شهادة بالاجر لان شهادته من جملة منافعه فلا تقبل شهادته في تجارة استاذه ولا في-	776	-5924151529309100901	988	1966.0	799	990	99.79798126220703	188	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6963	false	-7208043163327921164	191	300	990	1562	1562	300	شء اخر ا ه شلبي وقيد بالخاص لان شهادة المشترك كالخياط تقبل لانه لا يستوجب اجرا الا بعلمه فاذا لم يستوجب باجارته شيءا انتفت التهمة عن شهادة ا ه وتقبل شهادة من استاجره يوما في ذلك اليوم استحسانا كما في البزازية ولا تقبل شهادة المستعير لمعيره بالمستعار ولو رهن دارا فشهد له من استاجره للبناء يقبل وان شهد له من استاجره لهدمها لا قال في الهندية رجل ادعي دارا في يد رجل فشهد له شاهدان بها وان المدعي استاجرهما علي بناءها وغير ذلك مما لا يجب عليه الضمان في ذلك جازت شهادتهما وان قالا استاجرنا علي هدمها فهدمناها لا تقبل شهادتهما بالملك للمدعي ويضمنان قيمة البناء للمدعي عليه كذا-	6963	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0777	true	5462445209375007016	0	107	0	571	1594	300	شء اخر ا-ه شلبي وقيد بالخاص لان شهادة المشترك كالخياط تقبل لانه لا يستوجب اجرا الا بعلمه فاذا لم يستوجب باجارته شيءا انتفت التهمة عن شهادة ا-ه وتقبل شهادة من استاجره يوما في ذلك اليوم استحسانا كما في البزازية ولا تقبل شهادة المستعير لمعيره بالمستعار ولو رهن دارا فشهد له من استاجره للبناء يقبل وان شهد له من استاجره لهدمها لا قال في الهندية رجل ادعي دارا في يد رجل فشهد له شاهدان بها وان المدعي استاجرهما علي بناءها وغير ذلك مما لا يجب عليه الضمان في ذلك جازت شهادتهما وان قالا استاجرنا علي هدمها فهدمناها لا تقبل شهادتهما بالملك للمدعي ويضمنان قيمة البناء للمدعي عليه كذا	777	-5924151529309100901	570	1125.0	464	573	99.4764404296875	105	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6964	false	-4958362053208722979	0	193	0	1024	1569	300	في فتاوي قاضيخان وشهادة الاستاذ للتلميذ مقبولة وكذا المستاجر للاجير فتح ولا تقبل شهادة المستاجر للاجر بالمستاجر بحر لو استاجر دارا شهرا فسكن الشهر كله ثم جاء مدع اخر فشهد بها المستاجر ورجل اخر معه فالقاضي يسال المدعي عن الاجارة اكانت بامره او بغير امره فان قال كانت بامري لم تقبل شهادة المستاجر لانه مستاجر شهد بالمستاجر للاجر وان قال كانت بغير امري تقبل شهادته لانه ليس بمستاجر في حقه ولو لم يسكن الشهر كله لم تجز شهادته وان لم يدع المدعي ان الاجارة كانت بامره ولو شهد المستاجران ان المدعي للذي اجرهما لاثبات الاجارة او لانسان اخر علي المءجر لفسخ الاجارة قال ابو حنيفة رحمه الله تعالي جازت شهادتهما سواء كانت الاجرة رخيصة او غالية وقال ابو يوسف رحمه الله تعالي لا تجوز شهادتهما في فسخها لانهما يدفعان عن انفسهما الاجرة وان كانا ساكنين في الدار بغير اجر جازت شهادتهما هندية عن المحيط وفيها اذا شهد الاجير لاستاذه وهو اجير شهر فلم ترد شهادته ولم يعدل حتي مضي الشهر ثم عدل لم تقبل شهادته فمن شهد لامراته ثم طلقها قبل التعديل لا تقبل شهادته وان شهد ولم يكن اجيرا ثم صار اجيرا قبل القضاء بطلت شهادته ولو ان القاضي لم يرد شهادته	6964	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0777	true	5462445209375007016	107	300	571	1594	1594	300	في فتاوي قاضيخان وشهادة الاستاذ للتلميذ مقبولة وكذا المستاجر للاجير فتح ولا تقبل شهادة المستاجر للاجر بالمستاجر بحر لو استاجر دارا شهرا فسكن الشهر كله ثم جاء مدع اخر فشهد بها المستاجر ورجل اخر معه فالقاضي يسال المدعي عن الاجارة اكانت بامره او بغير امره فان قال كانت بامري لم تقبل شهادة المستاجر لانه مستاجر شهد بالمستاجر للاجر وان قال كانت بغير امري تقبل شهادته لانه ليس بمستاجر في حقه ولو لم يسكن الشهر كله لم تجز شهادته وان لم يدع المدعي ان الاجارة كانت بامره ولو شهد المستاجران ان المدعي للذي اجرهما لاثبات الاجارة او لانسان اخر علي المءجر لفسخ الاجارة قال ابو حنيفة رحمه الله تعالي جازت شهادتهما سواء كانت الاجرة رخيصة او غالية وقال ابو يوسف رحمه الله تعالي لا تجوز شهادتهما في فسخها لانهما يدفعان عن انفسهما الاجرة وان كانا ساكنين في الدار بغير اجر جازت شهادتهما هندية عن المحيط وفيها اذا شهد الاجير لاستاذه وهو اجير شهر فلم ترد شهادته ولم يعدل حتي مضي الشهر ثم عدل لم تقبل شهادته فمن شهد لامراته ثم طلقها قبل التعديل لا تقبل شهادته وان شهد ولم يكن اجيرا ثم صار اجيرا قبل القضاء بطلت شهادته ولو ان القاضي لم يرد شهادته-	777	-5924151529309100901	1023	2041.0	831	1024	99.90234375	192	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6964	false	-4958362053208722979	193	300	1024	1569	1569	300	وهو غير اجير ثم صار اجيرا ثم مضت مدة الاجارة لا يقضي بتلك الشهادة وان لم يكن اجيرا عند القضاء ولا عند الشهادة فلو ان القاضي لم يبطل شهادته ولم يقبل فاعاد الشهادة بعد انقضاء مدة الاجارة جازت شهادته ا ه ولا تجوز شهادة الكيال بخلاف الذراع وشهادة الداءن لمديونه تقبل وان كان مفلسا كما في الهداية وفي المحيط لا تقبل بدين له بعد موته بحر قال العلامة التمرتاشي في فتاويه تقبل شهادة رب الدين لمديونه حال حياته اذا لم يكن مفلسا قولا واحدا واختلف فيما اذا شهد له في حال كونه مفلسا ففي المحيط لا تقبل وشمس الاءمة الحلواني والد صاحب المحيط قال تقبل واما اذا-	6964	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0778	true	4815107683874047496	0	106	0	545	1570	300	وهو غير اجير ثم صار اجيرا ثم مضت مدة الاجارة لا يقضي بتلك الشهادة وان لم يكن اجيرا عند القضاء ولا عند الشهادة فلو ان القاضي لم يبطل شهادته ولم يقبل فاعاد الشهادة بعد انقضاء مدة الاجارة جازت شهادته ا-ه ولا تجوز شهادة الكيال بخلاف الذراع وشهادة الداءن لمديونه تقبل وان كان مفلسا كما في الهداية وفي المحيط لا تقبل بدين له بعد موته بحر قال العلامة التمرتاشي في فتاويه تقبل شهادة رب الدين لمديونه حال حياته اذا لم يكن مفلسا قولا واحدا واختلف فيما اذا شهد له في حال كونه مفلسا ففي المحيط لا تقبل وشمس الاءمة الحلواني والد صاحب المحيط قال تقبل واما اذا	778	-5924151529309100901	544	1078.0	439	546	99.63369750976562	105	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6965	false	6074878049754575862	0	178	0	938	1582	300	شهد له بعد الموت فلا تقبل قولا واحدا لتعلق حقه بالتركة كالموصي له كذا في شرح الوهبانية ا ه قوله او مشاهرة او مياومة هو الصحيح جامع الفتاوي ومثله في الخلاصة ويلحق به المزارع فانه لا يلزم ان تكون مسانهة او مشاهرة فقد يزارعه علي انهاء هذا الزرع لكنه في حكمه فلا تصح شهادته لرب البذر كما تقدم قوله او الخادم او التابع يحرر الفرق بين المذكورين وقد يقال ان المراد بالخادم من يخدم بغير اجر والتابع من يكون يتعيش في منزل المشهود له من غير خدمة كملازم في البيت والمراد بالتلميذ الصناع التابعون لكبيرهم ط وفي الخلاصة هو الذي ياكل معه وفي عياله وليس له اجر معلوم وقيل المراد الاجير مسانهة او مشاهرة او مياومة وتمامه في الفتح وكان بين الخادم وبين الاجير عموم وخصوص من وجه فالاجير يستاجر لغير الخدمة الخاصة به كما لو استاجره لرعي الغنم او للخياطة او الخبز مسانهة او مشا-----------------------------------------------------------------------------------------هرة للخدمة وينفرد الاجير فيما لو استاجره للخياطة مثلا كذلك وينفرد الخادم فيما اذا كان يخدمه طمعا في طعامه وشرابه بدون استءجار والتابع هو الذي يكون عالة عليه وان لم يخدمه والتلميذ هو	6965	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0778	true	4815107683874047496	106	300	545	1570	1570	300	شهد له بعد الموت فلا تقبل قولا واحدا لتعلق حقه بالتركة كالموصي له كذا في شرح الوهبانية ا-ه قوله او مشاهرة او مياومة هو الصحيح جامع الفتاوي ومثله في الخلاصة ويلحق به المزارع فانه لا يلزم ان تكون مسانهة او مشاهرة فقد يزارعه علي انهاء هذا الزرع لكنه في حكمه فلا تصح شهادته لرب البذر كما تقدم قوله او الخادم او التابع يحرر الفرق بين المذكورين وقد يقال ان المراد بالخادم من يخدم بغير اجر والتابع من يكون يتعيش في منزل المشهود له من غير خدمة كملازم في البيت والمراد بالتلميذ الصناع التابعون لكبيرهم ط وفي الخلاصة هو الذي ياكل معه وفي عياله وليس له اجر معلوم وقيل المراد الاجير مسانهة او مشاهرة او مياومة وتمامه في الفتح وكان بين الخادم وبين الاجير عموم وخصوص من وجه فالاجير يستاجر لغير الخدمة الخاصة به كما لو استاجره لرعي الغنم او للخياطة او الخبز مسانهة او مشاهرة والخادم قد بخدمة بلا اجر طمعا في طعامه او امر اخر فيجتمعان فيمن استاجره مسانهة او مشاهرة للخدمة وينفرد الاجير فيما لو استاجره للخياطة مثلا كذلك وينفرد الخادم فيما اذا كان يخدمه طمعا في طعامه وشرابه بدون استءجار والتابع هو الذي يكون عالة عليه وان لم يخدمه والتلميذ هو-	778	-5924151529309100901	936	1859.0	760	1027	91.13924407958984	174	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5186	false	5121492233423276642	135	183	664	931	1537	300	قوله ومفاده-------------- صرح به في الفتح جازما به----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لكن في التاترخانية عن الفتاوي الغياثية ولا تجوز شهادة المستاجر للاجير وفي حاشية الفتال عن المحيط السرخسي قال ابو حنيفة في المجرد لا ينبغي للقاضي ان يجيز شهادة الاجير لاستاذه ولا الاستاذ لاجير---ه وهو مخالف لما استنبطه من الحديث قوله	5186	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0779	true	8676103815465176259	172	257	914	1371	1608	300	قوله ومفاده اي الحديث الخ صرح به في الفتح جازما به ونقله في الشرنبلالية اي اذا كان العلة في عدم قبوله شهادتهما هو طلب معاشهم من المشهود له اذ حينءذ يتمتعون بما يحصل له من الخير وذلك لا يوجد في المستاجر والاستاذ فتصح شهادتهم لكن في التتارخانية عن الفتاوي الغياءية ولا تجوز شهادة المستاجر للاجير وفي حاشية الفتال عن المحيط للسرخسي قال ابو حنيفة في المجرد لا ينبغي للقاضي ان يجيز شهادة الاجير لاستاذه ولا الاستاذ لاجيره اه وهو مخالف لما استنبطه من الحديث قوله	779	-5924151529309100901	263	496.0	215	457	57.549232482910156	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6965	false	6074878049754575862	178	300	938	1582	1582	300	الذي يتعلم منه علما او غيره من الصناءع ويدخله في نفقته وهو الذي اراد بقوله يعد ضرر استاذه الخ بدليل قوله وهو معني قوله عليه الصلاة والسلام الخ قوله من القنوع الضم قنع يقنع قنوعا اذا سال فيكون المراد به السءال كما هو احد معانيه قال تعالي واطعموا القانع الحج 36 قال بعضهم القانع هو الساءل الذي لا يلح في السءال ويرضي بما ياتيه عفوا ويطلق علي التذلل ومن دعاءهم نسال الله القناعة ونعوذ به من القنوع ويطلق علي الرضا بالقسم فهو ضد وفي المثل خير الغني القنوع وشر الفقر الخضوع والفعل كمنع واسم الفاعل قانع وقنيع اما القناعة فالرضا فالقسم كالقنع محركا والفعل كفرح واسم الفاعل قنع وقانع وقنيع افاده في القاموس وبهذا علمت ان قوله من القناعة يعني ان المراد-	6965	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0779	true	8676103815465176259	0	121	0	642	1608	300	الذي يتعلم منه علما او غيره من الصناءع ويدخله في نفقته وهو الذي اراد بقوله يعد ضرر استاذه الخ بدليل قوله وهو معني قوله عليه الصلاة والسلام الخ قوله من القنوع الضم قنع يقنع قنوعا اذا سال فيكون المراد به السءال كما هو احد معانيه قال تعالي واطعموا القانع الحج ---قال بعضهم القانع هو الساءل الذي لا يلح في السءال ويرضي بما ياتيه عفوا ويطلق علي التذلل ومن دعاءهم نسال الله القناعة ونعوذ به من القنوع ويطلق علي الرضا بالقسم فهو ضد وفي المثل خير الغني القنوع وشر الفقر الخضوع والفعل كمنع واسم الفاعل قانع وقنيع اما القناعة فالرضا فالقسم كالقنع محركا والفعل كفرح واسم الفاعل قنع وقانع وقنيع افاده في القاموس وبهذا علمت ان قوله من القناعة يعني ان المراد	779	-5924151529309100901	641	1271.0	521	645	99.37984466552734	120	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6966	false	-5248663448117964397	0	181	0	968	1583	300	بالقنوع اما السءال واما التذلل وعلمت ان القنوع ياتي بمعني القناعة ط بزيادة قوله لا من القناعة الاجتزاء باليسير من الاعراض المحتاج اليها يقال قنع يقنع قناعة وقنعانا اذا رضي وللحن البابين اشار الشاعر بقوله العبد حر ان قنع والحر عبد ان طمع فق-نع ولا تطمع فما شء اضر من الطمع قوله ومفاده اي الحديث الخ صرح به في الفتح جازما به ونقله في الشرنبلالية اي اذا كان العلة في عدم قبوله شهادتهما هو طلب معاشهم من المشهود له اذ حينءذ يتمتعون بما يحصل له من الخير وذلك لا يوجد في المستاجر والاستاذ فتصح شهادتهم لكن في التاترخانية عن الفتاوي الغياءية ولا تجوز شهادة المستاجر للاجير وفي حاشية الفتال عن المحيط للسرخسي قال ابو حنيفة في المجرد لا ينبغي للقاضي ان يجيز شهادة الاجير لاستاذه ولا الاستاذ لاجيره ا ه وهو مخالف لما استنبطه من الحديث قوله من يفعل الردء اي من افعال النساء من التزين بزينتهن والتشبه بهن في الفعل والقول فالفعل مثل كونه محلا للواطة والقول مثل تليين كلامه باختياره تشبها بالنساء ا ه مغرب وجعل بعضهم الواو في قوله والقول بمعني او فاحدهما كاف لان التشبيه بقولهن حرام	6966	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0779	true	8676103815465176259	121	300	642	1608	1608	300	بالقنوع اما السءال واما التذلل وعلمت ان القنوع ياتي بمعني القناعة ط بزيادة قوله لا من القناعة الاجتزاء باليسير من الاعراض المحتاج اليها يقال قنع يقنع قناعة وقنعانا اذا رضي وللحن البابين اشار الشاعر بقوله العبد حر ان قنع والحر عبد ان طمع فاقنع ولا تطمع فما شء اضر من الطمع قوله ومفاده اي الحديث الخ صرح به في الفتح جازما به ونقله في الشرنبلالية اي اذا كان العلة في عدم قبوله شهادتهما هو طلب معاشهم من المشهود له اذ حينءذ يتمتعون بما يحصل له من الخير وذلك لا يوجد في المستاجر والاستاذ فتصح شهادتهم لكن في التتارخانية عن الفتاوي الغياءية ولا تجوز شهادة المستاجر للاجير وفي حاشية الفتال عن المحيط للسرخسي قال ابو حنيفة في المجرد لا ينبغي للقاضي ان يجيز شهادة الاجير لاستاذه ولا الاستاذ لاجيره ا-ه وهو مخالف لما استنبطه من الحديث قوله من يفعل الردء اي من افعال النساء من التزين بزينتهن والتشبه بهن في الفعل والقول فالفعل مثل كونه محلا للواطة والقول مثل تليين كلامه باختياره تشبها بالنساء ا-ه مغرب وجعل بعضهم الواو في قوله والقول بمعني او فاحدهما كاف لان التشبيه بقولهن حرام-	779	-5924151529309100901	962	1904.0	784	969	99.27760314941406	174	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5186	false	5121492233423276642	185	245	941	1251	1537	300	في النهاية فلذا اطلق في قوله مغنية وقيد في غناء الرجال بقول- للناس وتمامه في الفتح واما ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شهادة عليها بذلك فهي جرح مجرد فلذا اختص الظهور عند القاضي بالمداومة تامل قوله درر ما ذكره------------------------------------- جار في النوح بعينه فما باله لم يكن مسقطا للعادلة اذا ناحت في مصيبة نفسها سعدية و----------------------------يمكن الفرق بان المراد رفع صوت يخشي منه الفتنة--- قوله	5186	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0780	true	-4055292298878215931	121	218	633	1112	1560	300	في النهاية فلذا اطلق في قوله مغنية وقيد في غناء الرجال بقوله للناس وتمامه في الفتح وياتي ان شاء الله تعالي عند قوله ومن بغني للناس لكن نظر فيه الطحطاوي واستظهر عليه بما في الهندية عن شرح ابي المكارم فلا تسمع شهادة مغنية تسمع الناس صوتها وان لم تتغن لهم اه قال في السعدية و------------------ما ذكره اي صاحب الدرر من قوله ولو لنفسها الخ جار في النوح بعينه فما باله لم يكن مسقطا للعدالة اذا ناحت في مصيبة نفسها اه قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي يمكن الفرق بان المراد رفع صوت يخشي منه الفتنة اه قوله	780	-5924151529309100901	223	343.5	177	497	44.86921691894531	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6966	false	-5248663448117964397	181	300	968	1583	1583	300	للرجال وجعل القهستاني المخنث خلقة بمنزلة امراة واحدة في الشهادة وهو غريب ط قال في الهندية اما اذا كان في كلامه لين وفي اعضاءه تكسر خلقة ولم يشتهر بشء من الافعال الرديءة فهو عدل مقبول الشهادة هكذا في التبيين ا ه وانما كانت معصية لو بقصده لحديث لعن الله المخنثين من الرجال و-لمترجلات من -لنساء قوله ومغنية ولو بشعر في حكمة قهستاني لان-------------------ه نهي عن الصوتين الاحمقين المغنية والناءحة وصف الصوت بصفة صاحبه اعلم ان التغني للهو او لجمع المال حرام بلا خلاف والنوح كذلك خصوصا اذا كان من المراة لان رفع الصوت منها حرام بلا خلاف ا ه شلبي قوله لحرمة رفع صوتها ظاهره انه يحرم رفع صوتها في مكانها الخاص بها بحيث لا يسمعها الاجنبي قال في-	6966	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0780	true	-4055292298878215931	0	122	0	636	1560	300	للرجال وجعل القهستاني المخنث خلقة بمنزلة امراة واحدة في الشهادة وهو غريب ط قال في الهندية اما اذا كان في كلامه لين وفي اعضاءه تكسر خلقة ولم يشتهر بشء من الافعال الرديءة فهو عدل مقبول الشهادة هكذا في التبيين ا-ه وانما كانت معصية لو بقصده لحديث لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء قوله ومغنية ولو بشعر في حكمة قهستاني لانه صلي الله عليه واله نهي عن الصوتين الاحمقين المغنية والناءحة وصف الصوت بصفة صاحبه اعلم ان التغني للهو او لجمع المال حرام بلا خلاف والنوح كذلك خصوصا اذا كان من المراة لان رفع الصوت منها حرام بلا خلاف ا ه شلبي قوله لحرمة رفع صوتها ظاهره انه يحرم رفع صوتها في مكانها الخاص بها بحيث لا يسمعها الاجنبي قال في	780	-5924151529309100901	614	1202.0	497	637	96.38932800292969	114	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6967	false	-2822445121264610349	0	181	0	927	1519	300	النهاية فلذا اطلق في قوله مغنية وقيد في غناء الرجال بقوله للناس وتمامه في الفتح وياتي ان شاء الله تعالي عند قوله ومن بغني للناس لكن نظر فيه الطحطاوي واستظهر عليه بما في الهندية عن شرح ابي المكارم فلا تسمع شهادة مغنية تسمع الناس صوتها وان لم تتغن لهم ا ه قال في السعدية وما ذكره اي صاحب الدرر من قوله ولو لنفسها الخ جار في النوح بعينه فما باله لم يكن مسقطا للعدالة اذا ناحت في مصيبة نفسها ا ه قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي يمكن الفرق بان المراد رفع صوت يخشي منه الفتنة ا ه قوله وينبغي تقييده الخ مثله كل من اتي بابا من ابواب الكباءر افاده الكمال وانما خص الظهور عند القاضي بالمداومة لان الشهادة علي ذلك جرح مجرد لكن فيه انه تقبل الشهادة عليه سرا تامل قوله وناءحة في مصيبة غيرها في المغرب ناحت المراة علي الميت اذا ندبته وذلك ان تبكي عليه وتعدد محاسنه والنياحة الاسم ومنها الحديث علي ما قراته في الفاءق ثلاثة من امر -لجاهلية الطعن في الانساب والنياحة والانواء فالطعن معروف والنياحة ما ذكر والانواء جمع نوء هي منازل القمر والعرب	6967	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0780	true	-4055292298878215931	122	300	636	1560	1560	300	النهاية فلذا اطلق في قوله مغنية وقيد في غناء الرجال بقوله للناس وتمامه في الفتح وياتي ان شاء الله تعالي عند قوله ومن بغني للناس لكن نظر فيه الطحطاوي واستظهر عليه بما في الهندية عن شرح ابي المكارم فلا تسمع شهادة مغنية تسمع الناس صوتها وان لم تتغن لهم اه -قال في السعدية وما ذكره اي صاحب الدرر من قوله ولو لنفسها الخ جار في النوح بعينه فما باله لم يكن مسقطا للعدالة اذا ناحت في مصيبة نفسها اه -قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي يمكن الفرق بان المراد رفع صوت يخشي منه الفتنة ا-ه قوله وينبغي تقييده الخ مثله كل من اتي بابا من ابواب الكباءر افاده الكمال وانما خص الظهور عند القاضي بالمداومة لان الشهادة علي ذلك جرح مجرد لكن فيه انه تقبل الشهادة عليه سرا تامل قوله وناءحة في مصيبة غيرها في المغرب ناحت المراة علي الميت اذا ندبته وذلك ان تبكي عليه وتعدد محاسنه والنياحة الاسم ومنها الحديث علي ما قراته في الفاءق ثلاثة من امر الجاهلية الطعن في الانساب والنياحة والانواء فالطعن معروف والنياحة ما ذكر والانواء جمع نوء هي منازل القمر والعرب-	780	-5924151529309100901	919	1821.0	744	928	99.0301742553711	171	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5186	false	5121492233423276642	247	287	1262	1464	1537	300	لا تقبل شهادة الناءحة ولم يرد به التي تنوح في مصيبتها وانما اراد به التي تنوح في مصيبة غيرها واتخذت ذلك مكسبة تاترخانية عن المحيط ونقله في الفتح عن الذخيرة ثم قال ولم يتعقب هذا من المشايخ احد فيما علمت	5186	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0781	true	6557116252240373710	80	117	413	595	1535	300	لا تقبل شهادة الناءحة ولم يرد به التي تنوح في مصيبتها وانما اراد--- التي تنوح في مصيبة غيرها واتخذت ذلك مكسبة اه----------------- ونقله في الفتح عن الذخيرة ثم قال ولم يتعقب هذا من المشايخ احد فيما علمت	781	-5924151529309100901	180	339.0	143	202	89.1089096069336	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6967	false	-2822445121264610349	181	300	927	1519	1519	300	كانت تعتقد ان الامطار والخير كلها تجء منها وقيل النوح بكاء معه صوت ا ه رملي علي المنح قال في البحر قولهم ان الناءحة لا تسقط عدالتها الا اذا ناحت في مصيبة غيرها مع ان النياحة كبيرة للتوعد عليها لكن لا تظهر الا في مصيبة غيرها غالبا ا ه وهذا الذي ينبغي التعليل به واما الذي يذكره الشارح عن الواني فلا ينبغي تضييع المراد به اذ ظاهره انه يباح لها حينءذ وهو خلاف المعلوم من الدين بالضرورة قال في التاترخانية معزيا للمحيط لا تقبل شهادة الناءحة ولم يرد به التي تنوح في مصيبتها وانما اراد التي تنوح في مصيبة غيرها واتخذت ذلك مكسبة ا ه ونقله في الفتح عن الذخيرة ثم قال ولم يتعقب هذا من المشايخ احد فيما-	6967	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0781	true	6557116252240373710	0	116	0	590	1535	300	كانت تعتقد ان الامطار والخير كلها تجء منها وقيل النوح بكاء معه صوت ا-ه رملي علي المنح قال في البحر قولهم ان الناءحة لا تسقط عدالتها الا اذا ناحت في مصيبة غيرها مع ان النياحة كبيرة للتوعد عليها لكن لا تظهر الا في مصيبة غيرها غالبا ا-ه وهذا الذي ينبغي التعليل به واما الذي يذكره الشارح عن الواني فلا ينبغي تضييع المراد به اذ ظاهره انه يباح لها حينءذ وهو خلاف المعلوم من الدين بالضرورة قال في التتارخانية معزيا للمحيط لا تقبل شهادة الناءحة ولم يرد به التي تنوح في مصيبتها وانما اراد التي تنوح في مصيبة غيرها واتخذت ذلك مكسبة ا-ه ونقله في الفتح عن الذخيرة ثم قال ولم يتعقب هذا من المشايخ احد فيما	781	-5924151529309100901	587	1152.0	472	593	98.98819732666016	112	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6968	false	6906540536835216181	0	163	0	837	1532	300	علمت لكن بعض متاخري الشارحين نظر فيه بانه معصية فلا فرق بين كونه للناس او لا قال------------------- لعن الله الصالقة و-لحالقة والشاقة وقال ليس منا من ضرب الخدود وشق -لجيوب ودعا بدعوي -لجاهلية وهي في صحيح البخاري ولا شك ان النياحة ولو في مصيبة نفسها معصية لكن الكلام في ان القاضي لا يقبل شهادتها لذلك وذلك يحتاج فيه الي الشهرة ليصل الي القاضي فانما قيد بكونها للناس لهذا المعني والا فهو يرد عليه مثله في قولهم ولا م----------------------------------------------------------------------------------------دمن خمر ولا شهادة مدمن السكر يريد ولو من الاشربة المحرمة التي ليست خمر فقال هذا الشارح يشترط الادمان في الخمر وهذه الاشربة يعني الاشربة المحرمة لسقوط العدالة مع ان شرب الخمر كبيرة بلا قيد الادمان ولهذا لم يشترط الخصاف في شرب الخمر الادمان لكن نص عليه في الاصل كما سمعت فما هو جوابه هو الجواب في تقييد المشايخ بكون النياحة للناس ثم هو نقل كلام الشيخ في توجيه اشتراط الادمان انه انما شرط ليظهر عند الناس فان من شربها سرا لا تسقطع عدالته ولم يتنفس	6968	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0781	true	6557116252240373710	116	300	590	1535	1535	300	علمت لكن بعض متاخري الشارحين نظر فيه بانه معصية فلا فرق بين كونه للناس او لا قال صلي الله عليه واله لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة وقال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوي الجاهلية وهي في صحيح البخاري ولا شك ان النياحة ولو في مصيبة نفسها معصية لكن الكلام في ان القاضي لا يقبل شهادتها لذلك وذلك يحتاج فيه الي الشهرة ليصل الي القاضي فانما قيد بكونها للناس لهذا المعني والا فهو يرد عليه مثله في قولهم ولا مدمن الشرب علي اللهو يريد شرب الاشربة المحرمة خمرا او غيره ولفظ محمد في الاصل ولا شهادة مدمن خمر ولا شهادة مدمن السكر يريد ولو من الاشربة المحرمة التي ليست خمر فقال هذا الشارح يشترط الادمان في الخمر وهذه الاشربة يعني الاشربة المحرمة لسقوط العدالة مع ان شرب الخمر كبيرة بلا قيد الادمان ولهذا لم يشترط الخصاف في شرب الخمر الادمان لكن نص عليه في الاصل كما سمعت فما هو جوابه هو الجواب في تقييد المشايخ بكون النياحة للناس ثم هو نقل كلام الشيخ في توجيه اشتراط الادمان انه انما شرط ليظهر عند الناس فان من شربها سرا لا تسقط- عدالته ولم يتنفس-	781	-5924151529309100901	835	1634.0	673	947	88.17317962646484	157	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6968	false	6906540536835216181	163	300	837	1532	1532	300	فيه بكلمة واحدة فكذا التي ناحت في بيتها لمصيبتها لا تسقط عدالتها لعدم اشتهار ذلك عند الناس وانظر الي تعليل المصنف بعدم ذكر الادمان بانه ارتكب محرم دينه مع ان ذلك ثابت بلا ادمان فانما اراد انه اذا ادمن حينءذ يظهر انه مرتكب محرم دينه فترد شهادته بخلاف التي استمرت تنوح للناس لظهوره حينءذ فيكون كالذي يسكر ويخرج سكرانا وتلعب به الصبيان في رد شهادته وصرح بان الذي يتهم بشرب الخمر لا تسقط عدالته ومنهم من فسر الادمان بنيته وهو ان يشرب ومن نيته ان يشرب مرة اخري وهذا هو معني الاصرار وانت تعلم انه سيذكر رد من ياتي بابا من ابواب الكباءر التي يتعلق بها الحد وشرب الخمر منها من غير توقف علي نية ان يشرب ولان النية امر مبطن لا يظهر للناس والمدارات التي يتعلق بوجودها حكم القاضي لا بد ان تكون ظاهرة لا خفية-	6968	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0782	true	-617322073978617189	0	137	0	696	1576	300	فيه بكلمة واحدة فكذا التي ناحت في بيتها لمصيبتها لا تسقط عدالتها لعدم اشتهار ذلك عند الناس وانظر الي تعليل المصنف بعدم ذكر الادمان بانه ارتكب محرم دينه مع ان ذلك ثابت بلا ادمان فانما اراد انه اذا ادمن حينءذ يظهر انه مرتكب محرم دينه فترد شهادته بخلاف التي استمرت تنوح للناس لظهوره حينءذ فيكون كالذي يسكر ويخرج سكرانا وتلعب به الصبيان في رد شهادته وصرح بان الذي يتهم بشرب الخمر لا تسقط عدالته ومنهم من فسر الادمان بنيته وهو ان يشرب ومن نيته ان يشرب مرة اخري وهذا هو معني الاصرار وانت تعلم انه سيذكر رد من ياتي بابا من ابواب الكباءر التي يتعلق بها الحد وشرب الخمر منها من غير توقف علي نية ان يشرب ولان النية امر مبطن لا يظهر للناس والمدارات التي يتعلق بوجودها حكم القاضي لا بد ان تكون ظاهرة لا خفية	782	-5924151529309100901	695	1385.0	559	696	99.8563232421875	137	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6969	false	7499443828052390901	0	164	0	882	1609	300	لانها معرفة والخفي لا يعرف والظهور بالادمان الظاهر لا بالنية نعم بالادمان الظاهر يعرف اصراره لكن بطلان العدالة لا يتوقف في الكباءر علي الاصرار بل ان ياتيها ويعلم ذلك وانما ذلك في الصغاءر وقد اندرج فيما ذكرنا شرح ذلك ا ه قوله باجر اطلق في مسكين واشار اليه في الكافي وكذا في القهستاني كما ياتي النقل عنه قريبا قوله زاد العيني فلو في مصيبتها تقبل اعلم ان هذا التفريع بعض من المفهوم السابق فالعجب من قوله زاد الخ بل في اقتصار العيني وتعليل الواني اشارة الي انهما نقصا من العبارة السابقة اشتراط الاجر ولهذا قال القهستاني ولو بلا اجر وتقدم الكلام علي ما في ظاهر التعليل فافهم قوله بزيادة اضطرارها اي وفي النوح تخفيف هذه الضرورة وانما قلنا ذلك ليظهر قوله فكان كالشرب للتداوي ط قوله واختيارها مقتضاه لو فعلته عن اختيارها لا تقبل سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله فكان كالشرب اي شرب محرم للتداوي فانه يجوز عند الثاني للضرورة قوله وعدو اي علي عدوه كما في الملتقي قوله بسبب الدنيا لان المعاداة	6969	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0782	true	-617322073978617189	137	300	696	1576	1576	300	لانها معرفة والخفي لا يعرف والظهور بالادمان الظاهر لا بالنية نعم بالادمان الظاهر يعرف اصراره لكن بطلان العدالة لا يتوقف في الكباءر علي الاصرار بل ان ياتيها ويعلم ذلك وانما ذلك في الصغاءر وقد اندرج فيما ذكرنا شرح ذلك ا-ه قوله باجر اطلق في مسكين واشار اليه في الكافي وكذا في القهستاني كما ياتي النفل عنه قريبا قوله زاد العيني فلو في مصيبتها تقبل اعلم ان هذا التفريع بعض من المفهوم السابق فالعجب من قوله زاد الخ بل في اقتصار العيني وتعليل الواني اشارة الي انهما نقصا من العبارة السابقة اشتراط الاجر ولهذا قال القهستاني ولو بلا اجر وتقدم الكلام علي ما في ظاهر التعليل فافهم قوله بزيادة اضطرارها اي وفي النوح تخفيف هذه الضرورة وانما قلنا ذلك ليظهر قوله فكان كالشرب للتداوي ط قوله واختيارها مقتضاه لو فعلته عن اختيارها لا تقبل سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله فكان كالشرب اي شرب محرم للتداوي فانه يجوز عند الثاني للضرورة قوله وعدو اي علي عدوه كما في الملتقي قوله بسبب الدنيا لان المعاداة-	782	-5924151529309100901	879	1747.0	717	882	99.65986633300781	160	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5187	false	7711544128546656373	104	149	519	757	1506	300	علي السنة فقهاءنا وقد جزم به المتاخرون لكن ف------ي القنية ان العداوة بسبب الدنيا لا تمنع ما لم يفسق بسببها او يجلب منفعة او يدفع---- عن نفسه مضرة وهو الصحيح وعليه الاعتماد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واختاره ابن وهبان ولم يتعقبه ابن الشحنة لكن الحديث شاهد لما عليه المتاخرون	5187	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0783	true	-7611980527849449667	139	234	755	1269	1597	300	علي السنة فقهاءنا ما ذكره المءلف من التفصيل ونقل في القنية ان العداوة بسبب الدنيا لا تمنع ما لم يفسق بسببها او يجلب منفعة او يدفع بها عن نفسه مضرة وهو الصحيح وعليه الاعتماد وما في الواقعات وغيرها اختيار المتاخرين واما الرواية المنصوصة فبخلافها وفي كنز الرءوس شهادة العدو علي عدوه لا تقبل لانه متهم وقال ابو حنيفة تقبل اذا كان عدلا قال استاذنا وهو الصحيح وعليه الاعتماد لانه اذا كان عدلا تقبل شهادته وان كان بينهما عداوة بسبب امر الدنيا اه واختاره ابن وهبان ولم يتعقبه ابن الشحنة لكن الحديث شاهد لما عليه المتاخرون	783	-5924151529309100901	214	400.5	173	514	41.63424301147461	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6919	false	-1005846942822275452	189	300	972	1560	1560	300	لانها من التدين فيدل علي كمال دينه وعدالته وهذا لان المعاداة قد تكون واجبة بان راي فيه منكرا شرعا ولم ينته بنهيه --وقد قبلوا شهادة المسلم علي الكافر مع ما بينهما من العداوة الدينية حموي قوله بخلاف الدنيوية كشهادة المقذوف علي القاذف والمقطوع عليه الطريق علي القاطع والمقتول وليه علي القاتل والمجروح علي الجارح وال--زوج علي امراته بال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------زنا اذا كان قذفها او لا فالعداوة ليس كما يتوهمه---------- بعض المتفقهة او الشهود ان كل من خاصم شخصا في حق وادعي علهي ان يصير عدوه فيشهد بينهما بالعداوة بل العداة انما تثبت بنحو------------------------------------------------------ ما ذكرنا و---------------------في القنية ان العداوة بسبب الدنيا لا تمنع به ما لم يفسق بسببها او يجلب منفعة او يدفع-	6919	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0783	true	-7611980527849449667	16	165	80	885	1597	300	لانها ت-----------دل علي كمال دينه وعدالته وهذا لان المعاداة قد تكون واجبة بان راي فيه منكرا شرعا ولم ينته بنهيه بدليل قب-ول شهادة المسلم علي الكافر مع ما بينهما من العداوة الدينية و-----------------------------------------------------------------------------------المقتول وليه علي القاتل والمجروح علي الجارح او الزوج علي امراته بالزنا ذكره ابن وهبان وفي خزانة المفتين والعدو من يفرح لحزنه ويحزن لفرحه وقيل يعرف بالعرف اه ومثال العداوة الدنيوية ان يشهد المقذوف علي القاذف والمقطوع عليه الطريق علي القاطع وفي ادخال الزوج هنا نظر فقد صرحوا بقبول شهادته عليها بالزنا الا اذا قذفها او-لا وانما المنع مطلقا قول الشافعي وفي بعض الفتاوي وتقبل شهادة الصديق لصديقه اه اي الا اذا كانت متناهية بحيث يتصرف احد--هما بمال الاخر كما تقدم ثم اعلم ان المصرح به في غالب كتب اصحابنا والمشهور علي السنة فقهاءنا ما ذكره المءلف من التفصيل ونقل في القنية ان العداوة بسبب الدنيا لا تمنع--- ما لم يفسق بسببها او يجلب منفعة او يدفع	783	-5924151529309100901	352	535.0	283	906	38.85209655761719	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6920	false	-6361405666514498871	246	281	1222	1393	1480	300	الشريف شاهد لما عليه المتاخرون كما رواه ابو داود مرفوعا لا تجوز شهادة خاءن ----------------------------ولا ذي غمر علي اخيه والغمر الحقد ويمكن حمله علي ما اذا كان غير عدل بدليل ان الحقد فسق للنهي عنه	6920	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0783	true	-7611980527849449667	229	270	1238	1437	1597	300	الحديث شاهد لما عليه المتاخرون كما رواه ابو داود مرفوعا لا تجوز شهادة خاءن ولا خاءنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر علي اخيه والغمر الحقد ويمكن حمله علي ما اذا كان غير عدل بدليل ان الحقد فسق للنهي عنه	783	-5924151529309100901	168	327.0	133	199	84.42211151123047	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6969	false	7499443828052390901	164	300	882	1609	1609	300	لاجلها حرام فمن ارتكبها لا يءمن من التقول عليه اما اذا كانت دينية فانها لا تمنع لانها تدل علي كمال دينه وعدالته وهذا لان المعاداة قد تكون واجبة بان راي فيه منكرا شرعا ولم ينته بنهيه بدليل قبول شهادة المسلم علي الكافر مع ما بينهما من العداوة الدينية والمقتول وليه علي القاتل والمجروح علي الجارح او الزوج علي امراته بالزنا ذكره ابن وهبان وفي خزانة المفتين والعدو من يفرح لحزنه ويحزن لفرحه وقيل يعرف بالعرف ا ه ومثال العداوة الدنيوية ان يشهد المقذوف علي القاذف والمقطوع عليه الطريق علي القاطع وفي ادخال الزوج هنا نظر فقد صرحوا بقبول شهادته عليها بالزنا الا اذا قذفها اولا وانما المنع مطلقا قول الشافعي وفي بعض الفتاوي وتقبل شهادة الصديق لصديقه ا ه اي الا اذا كانت متناهية بحيث يتصرف احدهما بمال الاخر كما تقدم ثم اعلم ان المصرح به-	6969	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0783	true	-7611980527849449667	0	134	0	726	1597	300	لاجلها حرام فمن ارتكبها لا يءمن من التقول عليه اما اذا كانت دينية فانها لا تمنع لانها تدل علي كمال دينه وعدالته وهذا لان المعاداة قد تكون واجبة بان راي فيه منكرا شرعا ولم ينته بنهيه بدليل قبول شهادة المسلم علي الكافر مع ما بينهما من العداوة الدينية والمقتول وليه علي القاتل والمجروح علي الجارح او الزوج علي امراته بالزنا ذكره ابن وهبان وفي خزانة المفتين والعدو من يفرح لحزنه ويحزن لفرحه وقيل يعرف بالعرف ا-ه ومثال العداوة الدنيوية ان يشهد المقذوف علي القاذف والمقطوع عليه الطريق علي القاطع وفي ادخال الزوج هنا نظر فقد صرحوا بقبول شهادته عليها بالزنا الا اذا قذفها اولا وانما المنع مطلقا قول الشافعي وفي بعض الفتاوي وتقبل شهادة الصديق لصديقه ا-ه اي الا اذا كانت متناهية بحيث يتصرف احدهما بمال الاخر كما تقدم ثم اعلم ان المصرح به	783	-5924151529309100901	725	1435.0	592	728	99.5879135131836	132	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6970	false	-8649757606140337671	0	167	0	873	1523	300	في غالب كتب اصحابنا والمشهور علي السنة فقهاءنا ما ذكره المءلف من التفصيل ونقل في القنية ان العداوة بسبب الدنيا لا تمنع ما لم يفسق بسببها او يجلب منفعة او يدفع بها عن نفسه مضرة وهو الصحيح وعليه الاعتماد وما في الواقعات وغيرها اختيار المتاخرين واما الرواية المنصوصة فبخلافها وفي كنز الرءوس شهادة العدو علي عدوه لا تقبل لانه متهم وقال ابو حنيفة تقبل اذا كان عدلا قال استاذنا وهو الصحيح وعليه الاعتماد لانه اذا كان عدلا تقبل شهادته وان كان بينهما عداوة بسبب امر الدنيا ا ه واختاره ابن وهبان ولم يتعقبه ابن الشحنة لكن الحديث شاهد لما عليه المتاخرون كما رواه ابو داود مرفوعا لا تجوز شهادة خاءن ولا خاءنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر علي اخيه والغمر الحقد ويمكن حمله علي ما اذا كان غير عدل بدليل ان الحقد فسق للنهي عنه وقد ذكر ابن وهبان رحمه الله تعالي تنبيهات حسنة لم ارها لغيره الاول الذي يقتضيه كلام صاحبه القنية والمبسوط انا اذا قلنا ان العداوة قادحة في الشهادة تكون قادحة في	6970	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0783	true	-7611980527849449667	134	300	726	1597	1597	300	في غالب كتب اصحابنا والمشهور علي السنة فقهاءنا ما ذكره المءلف من التفصيل ونقل في القنية ان العداوة بسبب الدنيا لا تمنع ما لم يفسق بسببها او يجلب منفعة او يدفع بها عن نفسه مضرة وهو الصحيح وعليه الاعتماد وما في الواقعات وغيرها اختيار المتاخرين واما الرواية المنصوصة فبخلافها وفي كنز الرءوس شهادة العدو علي عدوه لا تقبل لانه متهم وقال ابو حنيفة تقبل اذا كان عدلا قال استاذنا وهو الصحيح وعليه الاعتماد لانه اذا كان عدلا تقبل شهادته وان كان بينهما عداوة بسبب امر الدنيا ا-ه واختاره ابن وهبان ولم يتعقبه ابن الشحنة لكن الحديث شاهد لما عليه المتاخرون كما رواه ابو داود مرفوعا لا تجوز شهادة خاءن ولا خاءنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر علي اخيه والغمر الحقد ويمكن حمله علي ما اذا كان غير عدل بدليل ان الحقد فسق للنهي عنه وقد ذكر ابن وهبان رحمه الله تعالي تنبيهات حسنة لم ارها لغيره الاول الذي يقتضيه كلام صاحبه القنية والمبسوط انا اذا قلنا ان العداوة قادحة في الشهادة تكون قادحة في-	783	-5924151529309100901	871	1732.0	706	873	99.77090454101562	164	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6970	false	-8649757606140337671	167	300	873	1523	1523	300	حق جميع الناس لا في حق العدو فقط وهو الذي يقتضيه الفقه فان الفسق لا يتجزا حتي يكون فاسقا في حق شخص عدلا في حق اخر ا ه قلت ولهذا لم يقل المءلف علي عدوه بل اطلقه ويقاس علي قولهم ان الفسق لا يتجزا الناظر اذا كان عليه انظار وقف عديدة وثبت فسقه بسبب خيانته في واحد منها فهل يسري فسقه في كلها فيعزل اجاب سيدي الوالد بالسريان وانه يعزل منها جميعا وبه افتي ابو السعود وكتب الرملي هنا الظاهر من كلامهم ان عدم القبول انما هو للتهمة لا للفسق ويءيده ما ياتي عن ابن الكمال وما صرح به يعقوب باشا وكثير من علماءنا صرحوا بان شهادة العدو علي عدوه لا تقبل فالتقييد بكونها علي عدوه ينفي ما عداه وهو المتبادر للافهام فتامله ا ه اقول انت خبير بان فعل الكبيرة والاصرار علي-	6970	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0784	true	3809464424650689677	0	131	0	649	1480	300	حق جميع الناس لا في حق العدو فقط وهو الذي يقتضيه الفقه فان الفسق لا يتجزا حتي يكون فاسقا في حق شخص عدلا في حق اخر ا-ه قلت ولهذا لم يقل المءلف علي عدوه بل اطلقه ويقاس علي قولهم ان الفسق لا يتجزا الناظر اذا كان عليه انظار وقف عديدة وثبت فسقه بسبب خيانته في واحد منها فهل يسري فسقه في كلها فيعزل اجاب سيدي الوالد بالسريان وانه يعزل منها جميعا وبه افتي ابو السعود وكتب الرملي هنا الظاهر من كلامهم ان عدم القبول انما هو للتهمة لا للفسق ويءيده ما ياتي عن ابن الكمال وما صرح به يعقوب باشا وكثير من علماءنا صرحوا بان شهادة العدو علي عدوه لا تقبل فالتقييد بكونها علي عدوه ينفي ما عداه وهو المتبادر للافهام فتامله ا-ه اقول انت خبير بان فعل الكبيرة والاصرار علي	784	-5924151529309100901	648	1281.0	518	651	99.53916931152344	129	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6971	false	7158766048726696938	0	170	0	834	1482	300	الصغيرة قادح في العدالة وقد شرط في القنية لعدم القبول كونه فسق بتلك العداوة وعلي هذا فعدم قبولها مطلقا ظاهر وينبغي تقييده بما اذا كانت عداوة ظاهرة كما يفيده ما ياتي عن الفتح في شرح قوله او يرتكب ما يوجبد الحد فتحرر ان الوجه عدم القبول مطلقا والتعليل بالاتهام كما مر عن كنز الرءوس لا ينافيه لان الفاسق لا يقبل للاتهام ايضا وما ياتي عن ابن الكمال يمكن حمله علي ما اذا لم يفسق بها فليتامل ا ه قاله سيدي الوالد رحمه الله تعالي الثاني لو ادعي شخص عداوة اخر يكون مجرد دعواه اعترافا منه بفسق نفسه ولا يكون ذلك قادحا في عدالة المدعي انه عدو ما لم يثبت المدعي انه عدو له الثالث لو قضي القاضي بشهادة العدو علي عدوه او علي غير عدوه هل يصح او لا قلنا ان المانع من قبول الشهادة هو الفسق فيكون حينءذ صحيحا نافدا لان القاضي اذا قضي بشهادة الفاسق نفذ قضاءه ويصح وان قلنا انه لمعني اخر اقوي من الفسق لا يصح في حق العدو ويصح في حق غيره وذكر ابن الكمال	6971	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0784	true	3809464424650689677	131	300	649	1480	1480	300	الصغيرة قادح في العدالة وقد شرط في القنية لعدم القبول كونه فسق بتلك العداوة وعلي هذا فعدم قبولها مطلقا ظاهر وينبغي تقييده بما اذا كانت عداوة ظاهرة كما يفيده ما ياتي عن الفتح في شرح قوله او يرتكب ما يوجب- الحد فتحرر ان الوجه عدم القبول مطلقا والتعليل بالاتهام كما مر عن كنز الرءوس لا ينافيه لان الفاسق لا يقبل للاتهام ايضا وما ياتي عن ابن الكمال يمكن حمله علي ما اذا لم يفسق بها فليتامل ا-ه قاله سيدي الوالد رحمه الله تعالي الثاني لو ادعي شخص عداوة اخر يكون مجرد دعواه اعترافا منه بفسق نفسه ولا يكون ذلك قادحا في عدالة المدعي انه عدو ما لم يثبت المدعي انه عدو له الثالث لو قضي القاضي بشهادة العدو علي عدوه او علي غير عدوه هل يصح او لا قلنا ان المانع من قبول الشهادة هو الفسق فيكون حينءذ صحيحا نافدا لان القاضي اذا قضي بشهادة الفاسق نفذ قضاءه ويصح وان قلنا انه لمعني اخر اقوي من الفسق لا يصح في حق العدو ويصح في حق غيره وذكر ابن الكمال-	784	-5924151529309100901	831	1647.0	663	834	99.64028930664062	166	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6920	false	-6361405666514498871	139	180	676	886	1480	300	شهد الشاهد علي---- اخر فخاصم المشهود عليه الشاهد قبل القضاء لا يمتنع القضاء بشهادته الا اذا ادعي انه دفع اليه كذا لءلا يشهد عليه وطلب الرد واثبت دعواه ببينة او اقرار او نكول فتبطل------ شهادته وهو جرح مقبول كما صرحوا به	6920	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0785	true	3640838999980478580	197	238	960	1158	1463	300	شهد------- علي رجل اخر فخاصمه في شء------------- قبل القضاء لا يمتنع القضاء بشهادته الا اذا ادعي انه دفع ل--ه كذا لءلا يشهد عليه وطلب الرد واثبت دعواه ببينة او اقرار او نكول فحينءذ بطلت شهادته وهو جرح مقبول كما صرحوا به	785	-5924151529309100901	176	312.5	139	220	80.0	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6971	false	7158766048726696938	170	300	834	1482	1482	300	في اصلاح الايضاح ان شهادة العدو لعدوه جاءزة عكسر شهادة الاصل لفرعه ا ه وهذا يدل علي انها لم تقبل للتهمة لا للفسق ا ه قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله لان القاضي اذا قضي بشهادة الفاسق نفذ قضاءه ويصح قال الرملي وصرح يعقوب باشا في حاشيته بعدم نفاذ قضاء القاضي بشهادة العدو علي عدوه واقول وقياسه يقتضي ان العصبية كذلك فلا ينفذ ضاء القاضي بشهادته لانه الذي يبغض الرجل لكونه من بني فلان او من قبيله كذا كما سياتي قريبا منقولا عن معين الحكام فتامل ا ه الرابع قد يتوهم بعض المتفقهة والشهود ان كل من خاصم شخصا في حق وادعي عليه حقا انه يصير عدوه فيشهد بينهما بالعداوة وليس كذلك بل العداوة انما تثبت بنحو ما ذكرت نعم لو خاصم الشخص اخر في حق لا تقبل شهادته-	6971	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0785	true	3640838999980478580	0	127	0	645	1463	300	في اصلاح الايضاح ان شهادة العدو لعدوه جاءزة عكس- شهادة الاصل لفرعه ا-ه وهذا يدل علي انها لم تقبل للتهمة لا للفسق ا-ه قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله لان القاضي اذا قضي بشهادة الفاسق نفذ قضاءه ويصح قال الرملي وصرح يعقوب باشا في حاشيته بعدم نفاذ قضاء القاضي بشهادة العدو علي عدوه واقول وقياسه يقتضي ان العصبية كذلك فلا ينفذ ضاء القاضي بشهادته لانه الذي يبغض الرجل لكونه من بني فلان او من قبيله كذا كما سياتي قريبا منقولا عن معين الحكام فتامل ا-ه الرابع قد يتوهم بعض المتفقهة والشهود ان كل من خاصم شخصا في حق وادعي عليه حقا انه يصير عدوه فيشهد بينهما بالعداوة وليس كذلك بل العداوة انما تثبت بنحو ما ذكرت نعم لو خاصم الشخص اخر في حق لا تقبل شهادته	785	-5924151529309100901	644	1263.0	518	649	99.22958374023438	123	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6972	false	-742269214615658680	0	175	0	821	1497	300	عليه في ذلك الحق كالوكيل لا تقبل شهادته فيما هو وكيل فيه ونحو ذلك لانه اذا تخاصم اثنان في حق لا تقبل شهادة احدهما علي الاخر لما بينهما من المخاصمة ا ه قلت ويدل له ما في فتاوي قاضيخان من باب ما يبطل دعوي المدعي رجل خاصم رجلا في دار او في حق ثم ان هذا الرجل شهد عليه في حق اخر جازت شهادته اذا كان عدلا ا ه واعلم انه لو شهد علي رجل اخر فخاصمه في شء قبل القضاء لا يمتنع القضاء بشهادته الا اذا ادعي انه دفع له كذا لءلا يشهد عليه وطلب الرد واثبت دعواه ببينة او اقرار او نكول فحينءذ بطلت شهادته وهو جرح مقبول كما صرحوا به وسياتي في بيان الجرح الخامس اذا قلنا لا تجوز شهادة العدو علي عدوه اذا كانت دنيوية هل الحكم في القاضي كذلك حتي لا يجوز قضاء القاضي علي من بينه وبينه عداوة لم اقف عليه في كتب اصحابنا وينبغي ان يكون الجواب فيه علي التفصيل ان كان قضاءه عليه بعلمه ينبغي ان لا ينفذ وان كان بشهادة العدول وبمحضر من الناس في مجلس	6972	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0785	true	3640838999980478580	127	300	645	1463	1463	300	عليه في ذلك الحق كالوكيل لا تقبل شهادته فيما هو وكيل فيه ونحو ذلك لانه اذا تخاصم اثنان في حق لا تقبل شهادة احدهما علي الاخر لما بينهما من المخاصمة ا-ه قلت ويدل له ما في فتاوي قاضيخان من باب ما يبطل دعوي المدعي رجل خاصم رجلا في دار او في حق ثم ان هذا الرجل شهد عليه في حق اخر جازت شهادته اذا كان عدلا ا-ه واعلم انه لو شهد علي رجل اخر فخاصمه في شء قبل القضاء لا يمتنع القضاء بشهادته الا اذا ادعي انه دفع له كذا لءلا يشهد عليه وطلب الرد واثبت دعواه ببينة او اقرار او نكول فحينءذ بطلت شهادته وهو جرح مقبول كما صرحوا به وسياتي في بيان الجرح الخامس اذا قلنا لا تجوز شهادة العدو علي عدوه اذا كانت دنيوية هل الحكم في القاضي كذلك حتي لا يجوز قضاء القاضي علي من بينه وبينه عداوة لم اقف عليه في كتب اصحابنا وينبغي ان يكون الجواب فيه علي التفصيل ان كان قضاءه عليه بعلمه ينبغي ان لا ينفذ وان كان بشهادة العدول وبمحضر من الناس في مجلس-	785	-5924151529309100901	818	1621.0	646	821	99.63459014892578	170	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6973	false	-906991982138308140	4	68	18	337	1518	300	قالوا ان القاضي ليس له ان يقضي بشهادة الفاسق ولا يجوز له فاذا قضي لا ينقض ا ه لكن يعارضه ما قدمناه انفا عن الرملي وصرح يعقوب باشا في حاشيته بعدم نفاذ قضاء القاضي بشهادة العدو علي عدوه واقول وقياسه يقتضي ان العصبية كذلك فلا ينفذ قضاء القاضي بشهادته لانه الذي يبغض الرجل لكونه من بني فلان او من قبيلته--- كما في------------------- معين الحكام	6973	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0785	true	3640838999980478580	29	84	146	436	1463	300	قوله لان القاضي اذا -------قضي بشهادة الفاسق نفذ قضاءه ويصح قال------------------------------------------- الرملي وصرح يعقوب باشا في حاشيته بعدم نفاذ قضاء القاضي بشهادة العدو علي عدوه واقول وقياسه يقتضي ان العصبية كذلك فلا ينفذ -ضاء القاضي بشهادته لانه الذي يبغض الرجل لكونه من بني فلان او من قبيله كذا كما سياتي قريبا منقولا عن معين الحكام	785	-5924151529309100901	241	419.5	193	341	70.67448425292969	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4986	false	-1654600551425122138	129	187	684	998	1576	300	ان في المسالة قولين معتمدين احدهما عدم قبولها علي العدو وهذا اختيار المتاخرين وعليه صاحب الكنز والملتقي ومقتضاه ان العلة العداوة لا الفسق والا لم تقبل علي غير العدو ايضا وعلي هذا لا يصح قضاء العدو علي عدوه ايضا ثانيهما انها تقبل الا اذا فسق بها واختاره ابن وهبان وابن الشحنة------- واذا قبلت فبالضرورة يصح --قضاء ال-عدو علي	4986	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0786	true	-6697754228049461416	23	73	133	408	1576	300	ان في المسالة قولين معتمدين احدهما عدم قبولها علي العدو وهو- اختيار المتاخرين وعليه صاحب الكنز والملتقي ومقتضاه ان العلة العداوة لا الفسق والا لم تقبل علي غير العدو ا-----------------------------------------يضا ثانيهما انها تقبل الا اذا فسق بها واختاره ابن وهبان وابن الشحنة فراجعه وكذا تقدم ف-------ي اول القضاء الكلام علي	786	-5924151529309100901	252	456.5	203	324	77.77777862548828	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5187	false	7711544128546656373	7	73	31	362	1506	300	الحانوتي سءل في شخص ادعي عليه واقيمت عليه بينة فقال انهم ضربوني خمسة ايام فحكم عليه الحاكم ثم اراد ان يقيم البينة علي الخصومة بعد الحكم فهل تسمع الجواب قد وقع الخلاف في قبول شهادة العدو علي عدوه عداوة دنيوية وهذا قبل الحكم واما بعده فالذي يظهر عدم نقض الحكم كما قالوا ان القاضي ليس له ان يقضي بشهادة الفاسق ولا يجوز له فاذا قضي لا	5187	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0786	true	-6697754228049461416	78	144	433	764	1576	300	الحانوتي سءل في شخص ادعي عليه واقيمت عليه بينة فقال انهم ضربوني خمسة ايام فحكم عليه الحاكم ثم اراد ان يقيم البينة علي الخصومة بعد الحكم فهل تسمع الجواب قد وقع الخلاف في قبول شهادة العدو علي عدوه عداوة دنيوية وهذا قبل الحكم واما بعده فالذي يظهر عدم نقض الحكم كما قالوا ان القاضي ليس له ان يقضي بشهادة الفاسق ولا يجوز له فاذا قضي لا	786	-5924151529309100901	331	662.0	265	331	100.0	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6921	false	-7686240112034649767	231	272	1260	1489	1626	300	ان في المسالة قولين معتمدين احدهما عدم قبولها علي العدو وهذا اختيار المتاخرين وعليه صاحب الكنز والملتقي ومقتضاه ان العلة العداوة لا -لفسق والا لم تقبل علي غير العدو ايضا ثانيهما انها تقبل ال----ا فسق بها واختاره ابن وهبان وابن الشحنة	6921	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0786	true	-6697754228049461416	23	65	133	366	1576	300	ان في المسالة قولين معتمدين احدهما عدم قبولها علي العدو وهو- اختيار المتاخرين وعليه صاحب الكنز والملتقي ومقتضاه ان العلة العداوة لا الفسق والا لم تقبل علي غير العدو ايضا ثانيهما انها تقبل الا اذا فسق بها واختاره ابن وهبان وابن الشحنة	786	-5924151529309100901	227	440.0	186	234	97.008544921875	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6971	false	7158766048726696938	201	256	983	1273	1482	300	قوله لان القاضي اذا -------قضي بشهادة الفاسق نفذ قضاءه ويصح قال------------------------------------------ الرملي وصرح يعقوب باشا في حاشيته بعدم نفاذ قضاء القاضي بشهادة العدو علي عدوه واقول وقياسه يقتضي ان العصبية كذلك فلا ينفذ -ضاء القاضي بشهادته لانه الذي يبغض الرجل لكونه من بني فلان او من قبيله كذا كما سياتي قريبا منقولا عن معين الحكام	6971	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0786	true	-6697754228049461416	129	192	695	1013	1576	300	قالوا ان القاضي ليس له ان يقضي بشهادة الفاسق ولا يجوز له فاذا قضي لا ينقض اه لكن يعارضه ما قدمناه انفا عن الرملي وصرح يعقوب باشا في حاشيته بعدم نفاذ قضاء القاضي بشهادة العدو علي عدوه واقول وقياسه يقتضي ان العصبية كذلك فلا ينفذ قضاء القاضي بشهادته لانه الذي يبغض الرجل لكونه من بني فلان او من قبيلته--- كما في------------------- معين الحكام	786	-5924151529309100901	241	419.5	193	340	70.88235473632812	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6972	false	-742269214615658680	175	300	821	1497	1497	300	الحكم بطلب خصم شرعي ينبغي ان ينفذ وفرق الماوردي من الشافعية بينهما بان اسباب الحكم ظاهرة واسباب الشهادة خافية بحر وقدمنا اواءل الباب ان في المسالة قولين معتمدين احدهما عدم قبولها علي العدو وهو اختيار المتاخرين وعليه صاحب الكنز والملتقي ومقتضاه ان العلة العداوة لا الفسق والا لم تقبل علي غير العدو ايضا ثانيهما انها تقبل الا اذا فسق بها واختاره ابن وهبان وابن الشحنة فراجعه وكذا تقدم في اول القضاء الكلام علي ذلك فارجع اليه وفي فتاوي الحانوتي سءل في شخص ادعي عليه واقيمت عليه بينة فقال انهم ضربوني خمسة ايام فحكم عليه الحاكم ثم اراد ان يقيم البينة علي الخصومة بعد الحكم فهل تسمع الجواب قد وقع الخلاف في قبول شهادة العدو علي عدوه عداوة دنيوية وهذا قبل الحكم واما بعده فالذي يظهر-	6972	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0786	true	-6697754228049461416	0	125	0	677	1576	300	الحكم بطلب خصم شرعي ينبغي ان ينفذ وفرق الماوردي من الشافعية بينهما بان اسباب الحكم ظاهرة واسباب الشهادة خافية بحر وقدمنا اواءل الباب ان في المسالة قولين معتمدين احدهما عدم قبولها علي العدو وهو اختيار المتاخرين وعليه صاحب الكنز والملتقي ومقتضاه ان العلة العداوة لا الفسق والا لم تقبل علي غير العدو ايضا ثانيهما انها تقبل الا اذا فسق بها واختاره ابن وهبان وابن الشحنة فراجعه وكذا تقدم في اول القضاء الكلام علي ذلك فارجع اليه وفي فتاوي الحانوتي سءل في شخص ادعي عليه واقيمت عليه بينة فقال انهم ضربوني خمسة ايام فحكم عليه الحاكم ثم اراد ان يقيم البينة علي الخصومة بعد الحكم فهل تسمع الجواب قد وقع الخلاف في قبول شهادة العدو علي عدوه عداوة دنيوية وهذا قبل الحكم واما بعده فالذي يظهر	786	-5924151529309100901	676	1347.0	552	677	99.85228729248047	125	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6973	false	-906991982138308140	0	177	0	903	1518	300	عدم نقض الحكم كما قالوا ان القاضي ليس له ان يقضي بشهادة الفاسق ولا يجوز له فاذا قضي لا ينقض ا ه لكن يعارضه ما قدمناه انفا عن الرملي وصرح يعقوب باشا في حاشيته بعدم نفاذ قضاء القاضي بشهادة العدو علي عدوه واقول وقياسه يقتضي ان العصبية كذلك فلا ينفذ قضاء القاضي بشهادته لانه الذي يبغض الرجل لكونه من بني فلان او من قبيلته كما في معين الحكام ا ه اقول وقدم الشارح عبارة اليعقوبية اول القضاء واقرها سيدي الوالد وكذا الخير الرملي في فتاواه فتنبه قوله فتقبل له لا عليه هذا يفيد قبولها لغير عدوه اذا لم يفسق به كما ياتي قوله واعتمد في الوهبانية والمحبية قبولها الخ قد علمت ما تحصل مما سبق ان شهادة العدو علي عدوه لا تقبل وان كان عدلا وعدم نفاذ القضاء بها والمسالة دوراة في الكتب فاحفظه قوله ما لم يفسق بسببها وهي الرواية المنصوصة والاطلاق اختيار المتاخرين وفي القهستاني ما يفيد ان ما عليه المتاخرون هو الصحيح في زمانهم وزماننا ا ه وينبغي ان يقال فيه ما قيل في مدمن الخمر من الاشتهار ط قوله قالوا والحقد فسق للنهي	6973	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0786	true	-6697754228049461416	125	300	677	1576	1576	300	عدم نقض الحكم كما قالوا ان القاضي ليس له ان يقضي بشهادة الفاسق ولا يجوز له فاذا قضي لا ينقض ا-ه لكن يعارضه ما قدمناه انفا عن الرملي وصرح يعقوب باشا في حاشيته بعدم نفاذ قضاء القاضي بشهادة العدو علي عدوه واقول وقياسه يقتضي ان العصبية كذلك فلا ينفذ قضاء القاضي بشهادته لانه الذي يبغض الرجل لكونه من بني فلان او من قبيلته كما في معين الحكام ا-ه اقول وقدم الشارح عبارة اليعقوبية اول القضاء واقرها سيدي الوالد وكذا الخير الرملي في فتاواه فتنبه قوله فتقبل له لا عليه هذا يفيد قبولها لغير عدوه اذا لم يفسق به كما ياتي قوله واعتمد في الوهبانية والمحبية قبولها الخ قد علمت ما تحصل مما سبق ان شهادة العدو علي عدوه لا تقبل وان كان عدلا وعد ن-فاذ القضاء بها والمسالة دوارة في الكتب فاحفظه قوله ما لم يفسق بسببها وهي الرواية المنصوصة والاطلاق اختيار المتاخرين وفي القهستاني ما يفيد ان ما عليه المتاخرون هو الصحيح في زمانهم وزماننا ا ه وينبغي ان يقال فيه ما قيل في مدمن الخمر من الاشتهار ط قوله قالوا والحقد فسق للنهي-	786	-5924151529309100901	895	1772.0	722	903	99.11406707763672	170	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6973	false	-906991982138308140	177	300	903	1518	1518	300	عنه فسره في الطريقة المحمدية بان يلزم نفسه بغضه وارادة الشر له وحكمه ان لم يكن بظلم اصابه منه بل بحق وعدل كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فحرام وان كان بظلم اصابه منه فليس بحرام وان لم يقدر علي اخذ الحق فله تاخيره الي يوم القيامة قال الله تعالي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشوري 41 42 وساق للنهي احاديث دالة عليه منها قوله------------------- لا تظهر الشماتة لاخيك فيعافيه الله ويبتليك ومنها قوله------------------- لا يحل لمءمن ان يهجر مءمنا فوق ثلاث فاذا مرت به ثلاث فليلقه وليسلم عليه فان رد عليه فقد -شتركا في الاجر وان لم يرد عليه فقد باء بالاثم وهذا محمول علي الهجر لاجل الدنيا واما لاجل الاخرة والمعصية والتاديب فجاءز بل مستحب من غير تقدير ا ه قوله سواء شهد علي عدوه او غيره-	6973	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0787	true	7664795102613252887	0	153	0	776	1508	300	عنه فسره في الطريقة المحمدية بان يلزم نفسه بغضه وارادة الشر له وحكمه ان لم يكن بظلم اصابه منه بل بحق وعدل كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فحرام وان كان بظلم اصابه منه فليس بحرام وان لم يقدر علي اخذ الحق فله تاخيره الي يوم القيامة قال الله تعالي ولمن انتصر بعد ظلمه فاولءك ما عليهم من سبيل انما السبيل علي الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولءك لهم عذاب اليم الشوري 41--- وساق للنهي احاديث دالة عليه منها قوله صلي الله عليه واله لا تظهر الشماتة لاخيك فيعافيه الله ويبتليك ومنها قوله صلي الله عليه واله لا يحل لمءمن ان يهجر مءمنا فوق ثلاث فاذا مرت به ثلاث فليلقه وليسلم عليه فان رد عليه فقد اشتركا في الاجر وان لم يرد عليه فقد باء بالاثم وهذا محمول علي الهجر لاجل الدنيا واما لاجل الاخرة والمعصية والتاديب فجاءز بل مستحب من غير تقدير ا-ه قوله سواء شهد علي عدوه او غيره	787	-5924151529309100901	611	1165.0	491	780	78.33333587646484	118	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6974	false	-5632919459894157543	0	120	0	595	1449	300	او لهما قيل عليه مفاده ان عدو الشخص لا تقبل شهادته علي الشخص ولا علي غيره ولا معني له اذ شهادة عدو زيد علي عمرو مقبولة فلعل في العبارة سقطا ا ه اقول حيث كان عدم قبول شهادة العدو علي عدوه مبنيا علي انه يفسق بالمعاداة والفسق مما لا يتجزا فله معني وليس في العبارة سقط حينءذ لا فرق بين ذلك الشخص وغيره وانما يفرق الحال لو كان عدم القبول مبنيا علي التهمة فتامل ذكره الحموي قوله لا تقبل شهادة الجاهل قال في معين الحكام ولا من لا يحكم فراءض الوضوء والصلاة ومن سافر فاحتاج للتيمم فلم يحسنه ولا المنجم وان اعتقد عدم تاثير النجوم وادعي انها ادلة ويءدب حتي يكف عن هذا الاعتقاد ولا يصدق لقوله تعالي الجن 26	6974	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0787	true	7664795102613252887	153	272	776	1370	1508	300	او لهما قيل عليه مفاده ان عدو الشخص لا تقبل شهادته علي الشخص ولا علي غيره ولا معني له اذ شهادة عدو زيد علي عمرو مقبولة فلعل في العبارة سقطا ا-ه اقول حيث كان عدم قبول شهادة العدو علي عدوه مبنيا علي انه يفسق بالمعاداة والفسق مما لا يتجزا فله معني وليس في العبارة سقط حينءذ لا فرق بين ذلك الشخص وغيره وانما يفرق الحال لو كان عدم القبول مبنيا علي التهمة فتامل ذكره الحموي قوله لا تقبل شهادة الجاهل قال في معين الحكام ولا من لا يحكم فراءض الوضوء والصلاة ومن سافر فاحتاج للتيمم فلم يحسنه ولا المنجم وان اعتقد عدم تاثير النجوم وادعي انها ادلة ويءدب حتي يكف عن هذا الاعتقاد ولا يصدق لقوله تعالي الجن 26	787	-5924151529309100901	594	1183.0	475	595	99.8319320678711	118	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5127	false	309186392580655925	145	219	739	1126	1537	300	للتدريس لم يحل له تناول المعلوم ا ه والذي يظهر في تعريف اهلية التدريس انها بمعرفة منطوق الكلام ومفهومه وبمعرفة المفاهيم وان يكون له سابقة اشت--غال علي المشايخ بحيث صار يعرف الاصطلاحات ويقدر علي اخذ المساءل من الكتب وان يكون له قدرة علي ان يسال ويجيب اذا سءل ويتوقف ذلك علي سابقة اشتغال في النحو والصرف بحيث صار يعرف الفاعل من المفعول و---غير ذلك واذا قرا لا يلحن واذا قرا لاحن بحضرته رد عليه	5127	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0788	true	-1293236034950904747	74	144	393	758	1549	300	للتدريس لا تخفي علي من له بصيرة---- والذي يظهر----------------------- انها بمعرفة منطوق الكلام ومفهومه وبمعرفة المفاهيم وان تكون له سابقة الاشتغال علي المشايخ بحيث صار يعرف الاصطلاحات ويقدر علي اخذ المساءل من الكتب وان يكون له قدرة علي ان يسال ويجيب اذا سءل ويتوقف ذلك علي سابقة اشتغال في النحو والصرف بحيث صار يعرف الفاعل من المفعول الي غير ذلك واذا قرا لا يلحن واذا لحن قارء بحضرته رد عليه	788	-5924151529309100901	329	610.5	264	392	83.92857360839844	58	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5187	false	7711544128546656373	206	238	1039	1193	1506	300	قوله او اعتاد شتم اولاده------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال في الفتح وقال نصير بن يحيي من يشتم اهله ومماليكه كثيرا في كل ساعة لا يقبل وان كان احيانا يقبل وكذا الشتام للحيوان كدابته ا ه	5187	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0789	true	2320277510309383682	89	141	447	709	1461	300	قوله او اعتاد شتم اولاده او غيرهم كمماليكه واهله فان كان ذلك يصدر منه احيانا لا يءثر في اسقاط العدالة لان الانسان قلما يخلو منه هندية قال في الفتح وقال نصير بن يحيي من يشتم اهله ومماليكه كثيرا في كل ساعة لا يقبل وان كان احيانا يقبل وكذا الشتام للحيوان كدابته اه -	789	-5924151529309100901	151	289.0	121	263	57.41444778442383	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6974	false	-5632919459894157543	121	282	598	1354	1449	300	قال في شرح ادب القاضي ان من سب واحدا من المسلمين لا يكون عدلاف كما في الشرنبلالية وحرر ابن وهبان مسالة الشتم حيث قال والفقه في ذلك ان الشتم لا يخلو اما ان يكون بما فيه او بما ليس فيه في وجهه او غيبته فان كان في غيبته فهو غيبة وانها توجب الفسق وان كان في وجهه ففيه اساءة ادب وانه من صنيع رعاع الناس وسوقتهم الذين لا مروءة لهم ولا حياء فيهم وان ذلك مما يسقط العدالة وكذا اذا كان السب باللعنة والابعاد كما يفعله من لا خلاق لهم من السوقة وغيرهم ا ه اي وان كان بما ليس فيه كذب وحكمة ظاهر ومما يءيد ذلك ما ورد في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال ابن الاثير في النهاية السب الشتم يقال سبه يسبه سبا وسبابا قيل هذا محمول علي من سب او قاتل مسلما بغير تاويل وقيل انما قال ذلك علي جهة التغليظ لا انه يخرجه الي الكفر والفسق واقول هذا خلاف الظاهر ا ه قوله لانه اي	6974	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0789	true	2320277510309383682	141	300	709	1461	1461	300	قال في شرح ادب القاضي ان من سب واحدا من المسلمين لا يكون عدلا -كما في الشرنبلالية وحرر ابن وهبان مسالة الشتم حيث قال والفقه في ذلك ان الشتم لا يخلو اما ان يكون بما فيه او بما ليس فيه في وجهه او غيبته فان كان في غيبته فهو غيبة وانها توجب الفسق وان كان في وجهه ففيه اساءة ادب وانه من صنيع رعاع الناس وسوقتهم الذين لا مروءة لهم ولا حياء فيهم وان ذلك مما يسقط العدالة وكذا اذا كان السب باللعنة والابعاد كما يفعله من لا خلاق لهم من السوقة وغيرهم اه- اي وان كان بما ليس فيه كذب وحكمة ظاهر ومما يءيد ذلك ما ورد في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال ابن الاثير في النهاية السب الشتم يقال سبه يسبه سبا وسبابا قيل هذا محمول علي من سب او قاتل مسلما بغير تاويل وقيل انما قال ذلك علي جهة التغليظ لا انه يخرجه الي الكفر والفسق واقول هذا خلاف الظاهر ا-ه قوله لانه اي-	789	-5924151529309100901	750	1484.0	593	756	99.20635223388672	155	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7002	false	5690249661177997592	77	124	406	637	1541	300	في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال ابن الاثير في النهاية السب الشتم يقال سب- يسبه سبا وسبابا قيل هذا محمول علي من سبه او قاتله من ---غير تاويل وقيل انما قال ذلك علي جهة التغليظ لا انه يخرجه الي الكفر والفسق -اقول هذا خلاف الظاهر	7002	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0789	true	2320277510309383682	249	296	1211	1446	1461	300	في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال ابن الاثير في النهاية السب الشتم يقال سبه يسبه سبا وسبابا قيل هذا محمول علي من سب- او قاتل مسلما بغير تاويل وقيل انما قال ذلك علي جهة التغليظ لا انه يخرجه الي الكفر والفسق واقول هذا خلاف الظاهر	789	-5924151529309100901	225	425.5	180	236	95.33898162841797	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5187	false	7711544128546656373	238	278	1193	1404	1506	300	قوله كترك زكاة الصحيح ان تاخير الزكاة لا يبطل العدالة------------------------ وذكر الخاصي عن قاضيخان ان الفتوي علي سقوط العدالة بتاخيرها من غير عذر لحق الفقراء دون الحج خصوصا في زماننا كذا في شرح النظم الوهباني منح في الفروع اخر الباب	5187	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0790	true	-8661350269430351146	14	60	78	313	1537	300	قوله كترك زكاة اي من غير عذر وبه اخذ الفقيه قال الامام فخر الدين والفتوي عليه وذكر الخاصي عن قاضيخان ان الفتوي علي سقوط العدالة بتاخيرها من غير عذر لحق الفقراء دون الحج خصوصا في زماننا كذا في شرح النظم الوهباني منح في الفروع اخر الباب	790	-5924151529309100901	178	326.0	143	235	75.74468231201172	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5187	false	7711544128546656373	274	300	1384	1506	1506	300	في الفروع اخر الباب قوله او ترك جماعة قال في --فتح القدير منها ترك الصلاة بالجماعة بعد كون الامام لا طعن عليه في دين ولا حال-	5187	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0790	true	-8661350269430351146	193	216	994	1100	1537	300	في الحج------------ قوله او ترك جماعة قال في الفتح------- منها ترك الصلاة بالجماعة بعد كون الامام لا طعن عليه في دين ولا حال	790	-5924151529309100901	101	171.0	79	125	80.80000305175781	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6925	false	4229128896110611718	1	35	4	172	1536	300	ترك الصلاة ب--جماعة بعد كون الامام لا طعن ف-يه في دين ولا حال وان كان متاولا في تركها بان يكون معتقدا فضيل-ة اول الوقت والامام يءخر الصلاة او غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك	6925	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0790	true	-8661350269430351146	203	237	1038	1210	1537	300	ترك الصلاة بالجماعة بعد كون الامام لا طعن عليه في دين ولا حال وان كان متاولا في تركها كان يكون معتقدا افضلية اول الوقت والامام يءخر الصلاة او غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك	790	-5924151529309100901	163	308.5	129	172	94.76744079589844	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6975	false	-4650180102873893598	0	282	0	1442	1530	300	من غير عذر وبه اخذ الفقيه قال الامام فخر الدين والفتوي عليه وذكر الخاصي عن قاضيخان ان الفتوي علي سقوط العدالة بتاخيرها من غير عذر لحق الفقراء دون الحج خصوصا في زماننا كذا في شرح النظم الوهباني منح في الفروع اخر الباب والصحيح ان تاخير الزكاة لا يبطل العدالة كما في الهندية قوله او حج قال في الهندية كل فرض له وقت معين كالصلاة والصوم اذا اخر من غير عذر سقطت عدالته وما ليس له وقت معين كالزكاة والحج روي هشام عن محمد رحمه الله تعالي ان تاخيره لا يسقط العدالة وبه اخذ محمد بن مقاتل وقال بعضهم اذا اخر الزكاة والحج من غير عذر ذهبت عدالته وبه اخذ الفقيه ابو الليث وبتاخير الحج لا تسقط خصوصا في زماننا كما في المضمرات قوله علي رواية فوريته في العام الاول عند الثاني واصح الروايتين عن الامام ومالك واحمد اي فيفسق وترد شهادته بتاخير سنين لان تاخيره صغيرة وبارتكابه مرة لا يفسق الا بالاصرار بحر ووجهه ان الفورية ظنية لان دليل الاحتياط ظني ولذا اجمعوا انه لو تراخي كان اداء وان اثم بموته قبله كما نقله الشارح في الحج قوله او ترك جماعة قال في الفتح منها ترك الصلاة بالجماعة بعد كون الامام لا طعن عليه في دين ولا حال وان كان متاولا في تركها كان يكون معتقدا افضلية اول الوقت والامام يءخر الصلاة او غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك اقول والجماعة سنة مءكدة في قوة الواجب وقيل واجبة وقيل فرض كفاية وقيل فرض عين والقول بوجوبها هو قول عامة مشايخنا وبه جزم في التحفة وغيرها قال في البحر وهو الراجح عند اهل المذهب وهو اعدل الاقوال واقواها ولذا قال في الاجناس لا تقبل شهادته اذا تركها استخفافا بان لا يستعظم امرها كما يفعله العوام او مجانة او فسقا اما سهوا او بتاويل	6975	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0790	true	-8661350269430351146	18	300	96	1537	1537	300	من غير عذر وبه اخذ الفقيه قال الامام فخر الدين والفتوي عليه وذكر الخاصي عن قاضيخان ان الفتوي علي سقوط العدالة بتاخيرها من غير عذر لحق الفقراء دون الحج خصوصا في زماننا كذا في شرح النظم الوهباني منح في الفروع اخر الباب والصحيح ان تاخير الزكاة لا يبطل العدالة كما في الهندية قوله او حج قال في الهندية كل فرض له وقت معين كالصلاة والصوم اذا اخر من غير عذر سقطت عدالته وما ليس له وقت معين كالزكاة والحج روي هشام عن محمد رحمه الله تعالي ان تاخيره لا يسقط العدالة وبه اخذ محمد بن مقاتل وقال بعضهم اذا اخر الزكاة والحج من غير عذر ذهبت عدالته وبه اخذ الفقيه ابو الليث وبتاخير الحج لا تسقط خصوصا في زماننا كما في المضمرات قوله علي رواية فوريته في العام الاول عند الثاني واصح الروايتين عن الامام ومالك واحمد اي فيفسق وترد شهادته بتاخير سنين لان تاخيره صغيرة وبارتكابه مرة لا يفسق الا بالاصرار بحر ووجهه ان الفورية ظنية لان دليل الاحتياط ظني ولذا اجمعوا انه لو تراخي كان اداء وان اثم بموته قبله كما نقله الشارح في الحج قوله او ترك جماعة قال في الفتح منها ترك الصلاة بالجماعة بعد كون الامام لا طعن عليه في دين ولا حال وان كان متاولا في تركها كان يكون معتقدا افضلية اول الوقت والامام يءخر الصلاة او غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك اقول والجماعة سنة مءكدة في قوة الواجب وقيل واجبة وقيل فرض كفاية وقيل فرض عين والقول بوجوبها هو قول عامة مشايخنا وبه جزم في التحفة وغيرها قال في البحر وهو الراجح عند اهل المذهب وهو اعدل الاقوال واقواها ولذا قال في الاجناس لا تقبل شهادته اذا تركها استخفافا بان لا يستعظم امرها كما يفعله العوام او مجانة او فسقا اما سهوا او بتاويل-	790	-5924151529309100901	1441	2877.0	1160	1442	99.93064880371094	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5188	false	-5724365350902993434	22	54	120	291	1533	300	من غير عذر فمنهم من اسقطها بمرة واحدة كالحلواني ومنهم من شرط ثلاث مرات كالسرخسي والاول اوجه ا ه لكن قدمنا عنه ان الحكم بسقوط العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج الي الظهور تامل	5188	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0791	true	-5109744004568944810	53	84	297	468	1580	300	من غير عذر فمنهم من اسقطها بمرة واحدة كالحلواني ومنهم من شرط ثلاث مرات كالسرخسي والاول اوجه فتح لكن قدمنا عنه ان الحكم بسقوط العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج الي الظهور تامل	791	-5924151529309100901	168	333.0	137	171	98.24561309814453	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6032	false	-3472913849291921321	68	97	330	470	1529	300	ما اذا اكل اكثر من حاجته ليتق-ياه قال الحسن لا باس به قال رايت انس بن-مالك رضي الله------ عنه ياكل الوانا من الطعام ويكثر ثم يتق-يا وينفعه ذلك خانية	6032	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0791	true	-5109744004568944810	159	190	846	995	1580	300	ما اذا اكل اكثر من حاجته ليتقاياه قال الحسن لا باس به قال رايت انس بن مالك رضي الله تعالي عنه ياكل الوانا من الطعام ويكثر ثم يتقايا وينفعه ذلك خانية	791	-5924151529309100901	140	257.5	111	149	93.95973205566406	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6976	false	-2939024445088044653	0	271	0	1420	1565	300	المقتدي فتقبل والقاءل بالفرضية لا يشترطها للصحة فتصح صلاته منفردا وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة وتمام الكلام في شرحنا علي نور الايضاح المسمي بمعراج النجاح فراجعه فان فيه فواءد خلت عنها اكثر الشروح قوله او جمعة من غير عذر فمنهم من اسقطها بمرة واحدة كالحلواني ومنهم من شرط ثلاث مرات كالسرخسي والاول اوجه-------------------------------------------------------------------------- تامل سيدي الوالد رحمه الله تعالي قال في تهذيب القلانسي قال في ترك الجماعة مجانا شهرا وفي الذخيرة هذا ان لم يستخف بالدين وان استحق فهو كافر ا ه قوله او اكل فوق شبع عند الاكثرين والظاهر ان المراد بالشبع ما لا يضره وبما زاد عليه ما يضره لانه هو الذي يحرم ط قوله بلا عذر راجع الي الثلاثة قبله ومثال العذر في الاكل مءانسة الضيف وقصد التقوي علي صوم الغد كما في الشرنبلالية والفتح ومن العذر ما اذا اكل اكثر من حاجته ليتقاياه قال الحسن لا باس به قال رايت انس بن مالك رضي الله تعالي عنه ياكل الوانا من الطعام ويكثر ثم يتقايا وينفعه ذلك خانية اقول وهل مثله ما اذا كان مضيفا ولا يرضي صاحب الطعام الا بذلك بحر والذي في حفظي انه عذر ايضا فليراجع اما مسالة الضيف فالظاهر اذا لم يكن بينهما مباسطة تامة اما اذا كان فلا يكون عذرا وليحرر ايضا قوله وخروج لفرجة قدوم امير في الهندية اذا قدم الامير بلدة فخرج الناس وجلسوا في الطريق ينظرون اليه قال خلف بطلت عدالتهم الا ان يذهبوا للاعتبار فحينءذ لا تبطل عدالتهم والفتوي علي انهم اذا خرجوا لا لتعظيم من يستحق التعظيم ولا للاعتبار تبطل عدالتهم كذا في الظهيرية وقاضيخان وعلله في الفتاوي الصغري بشغله الطريق فصار مرتكبا للحرام لانه حق العامة ولم يعمل للجلوس ا ه وهذا التعليل يفيد انه اذا تجرد عن	6976	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0791	true	-5109744004568944810	18	300	89	1580	1580	300	المقتدي فتقبل والقاءل بالفرضية لا يشترطها للصحة فتصح صلاته منفردا وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة وتمام الكلام في شرحنا علي نور الايضاح المسمي بمعراج النجاح فراجعه فان فيه فواءد خلت عنها اكثر الشروح قوله او جمعة من غير عذر فمنهم من اسقطها بمرة واحدة كالحلواني ومنهم من شرط ثلاث مرات كالسرخسي والاول اوجه فتح لكن قدمنا عنه ان الحكم بسقوط العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج الي الظهور تامل سيدي الوالد رحمه الله تعالي قال في تهذيب القلانسي قال في ترك الجماعة مجانا شهرا وفي الذخيرة هذا ان لم يستخف بالدين وان استحق فهو كافر ا-ه قوله او اكل فوق شبع عند الاكثرين والظاهر ان المراد بالشبع ما لا يضره وبما زاد عليه ما يضره لانه هو الذي يحرم ط قوله بلا عذر راجع الي الثلاثة قبله ومثال العذر في الاكل مءانسة الضيف وقصد التقوي علي صوم الغد كما في الشرنبلالية والفتح ومن العذر ما اذا اكل اكثر من حاجته ليتقاياه قال الحسن لا باس به قال رايت انس بن مالك رضي الله تعالي عنه ياكل الوانا من الطعام ويكثر ثم يتقايا وينفعه ذلك خانية اقول وهل مثله ما اذا كان مضيفا ولا يرضي صاحب الطعام الا بذلك بحر والذي في حفظي انه عذر ايضا فليراجع اما مسالة الضيف فالظاهر اذا لم يكن بينهما مباسطة تامة اما اذا كان فلا يكون عذرا وليحرر ايضا قوله وخروج لفرجة قدوم امير في الهندية اذا قدم الامير بلدة فخرج الناس وجلسوا في الطريق ينظرون اليه قال خلف بطلت عدالتهم الا ان يذهبوا للاعتبار فحينءذ لا تبطل عدالتهم والفتوي علي انهم اذا خرجوا لا لتعظيم من يستحق التعظيم ولا للاعتبار تبطل عدالتهم كذا في الظهيرية وقاضيخان وعلله في الفتاوي الصغري بشغله الطريق فصار مرتكبا للحرام لانه حق العامة ولم يعمل للجلوس ا-ه وهذا التعليل يفيد انه اذا تجرد عن-	791	-5924151529309100901	1417	2807.5	1149	1494	94.84605407714844	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6976	false	-2939024445088044653	271	300	1420	1565	1565	300	شغل الطريق لا يكون قادحا مطلقا ولا ينافيه ما تقدم اذا تاملته لكن كلام قاضيخان يفيد خلافه قال ابن وهبان وينبغي ان يكون ذلك علي ما اعتاده اهل البلد-	6976	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0792	true	7740677321812977973	0	29	0	146	1523	300	شغل الطريق لا يكون قادحا مطلقا ولا ينافيه ما تقدم اذا تاملته لكن كلام قاضيخان يفيد خلافه قال ابن وهبان وينبغي ان يكون ذلك علي ما اعتاده اهل البلد	792	-5924151529309100901	145	285.0	117	146	99.31507110595703	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6977	false	2844804397624857633	0	275	0	1382	1501	300	فان كان من عادة اهل البلد انهم يفعلون ذلك ولا ينكرون ولا يستخفون فينبغي ان لا يقدح وذكر ابن الشحنة بعده فقول المصنف وينبغي الخ ليس كما ينبغي ا ه ومثله في البحر قال الخير الرملي اقول فتحرر من مجموع ما ذكر انه ان كان الامير غير صالح قدح في العدالة مطلقا وان كان صالحا ولم يشغل الطريق لا يقدح وان شغله قدح وانت علي علم بان الحكم يدور مع العلة والعلة في القدح ارتكاب ما هو محظور وتعظيم الفاسق كذلك فعلي ذلك يدور الحكم تامل ا ه اقول هذا بمعزل عما قدمناه فيما اذا خرج للاعتبار ولم يجلس في الطريق وكان الامير صالحا او فاسقا ولم يقصد تعظيمه فحينءذ لا يقدح كما علمت فافهم قوله وركوب بحر اي بحر الهند وهو البحر الاحمر المعروف الان ببحر السويس بانه اذا ركب البحر الي الهند فقد خاطر بنفسه ودينه ومنها سكني دار الحرب وتكثير سوادهم وعددهم وتشبهه بهم لينال بذلك مالا ويرجع الي اهله غنيا فاذا كان لا يبالي بما ذكر لا يامن ان ياخذ من عرض الدنيا فيشهد بالزور وقال ظهير الدين لا يمنع قال العلامة عبد البر والذي يظهر ان المانع ليس الركوب له مطلقا بل مع ما اقترن به وهذا حين كان الهند كله كفرا كما يرشد اليه التعليل كيف والنص القطعي اباح ركوب البحر مطلقا الا عند ظن الهلاك وما زال السلف يركبون البحار من غير انكار ونص القران العظيم اعظم دليل علي الجواز ا ه بتصرف وفي القهستاني وقيل يشهد راكب البحر للتجارة وغيرها وهو الصواب ا ه ط اقول لا سيما في زماننا الان فانه لا مخاطرة بالنفس ولا محل لظن الهلاك في السفن المخترعة الان وهي المعروفة ببابور النار فان سيرها بالعجل لا بالريح فان سيرها بالعجل يدور ببخار	6977	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0792	true	7740677321812977973	29	300	146	1523	1523	300	فان كان من عادة اهل البلد انهم يفعلون ذلك ولا ينكرون ولا يستخفون فينبغي ان لا يقدح وذكر ابن الشحنة بعده فقول المصنف وينبغي الخ ليس كما ينبغي ا-ه ومثله في البحر قال الخير الرملي اقول فتحرر من مجموع ما ذكر انه ان كان الامير غير صالح قدح في العدالة مطلقا وان كان صالحا ولم يشغل الطريق لا يقدح وان شغله قدح وانت علي علم بان الحكم يدور مع العلة والعلة في القدح ارتكاب ما هو محظور وتعظيم الفاسق كذلك فعلي ذلك يدور الحكم تامل ا-ه اقول هذا بمعزل عما قدمناه فيما اذا خرج للاعتبار ولم يجلس في الطريق وكان الامير صالحا او فاسقا ولم يقصد تعظيمه فحينءذ لا يقدح كما علمت فافهم قوله وركوب بحر اي بحر الهند وهو البحر الاحمر المعروف الان ببحر السويس بانه اذا ركب البحر الي الهند فقد خاطر بنفسه ودينه ومنها سكني دار الحرب وتكثير سوادهم وعددهم وتشبهه بهم لينال بذلك مالا ويرجع الي اهله غنيا فاذا كان لا يبالي بما ذكر لا يامن ان ياخذ من عرض الدنيا فيشهد بالزور وقال ظهير الدين لا يمنع قال العلامة عبد البر والذي يظهر ان المانع ليس الركوب له مطلقا بل مع ما اقترن به وهذا حين كان الهند كله كفرا كما يرشد اليه التعليل كيف والنص القطعي اباح ركوب البحر مطلقا الا عند ظن الهلاك وما زال السلف يركبون البحار من غير انكار ونص القران العظيم اعظم دليل علي الجواز ا-ه بتصرف وفي القهستاني وقيل يشهد راكب البحر للتجارة وغيرها وهو الصواب ا-ه ط اقول لا سيما في زماننا الان فانه لا مخاطرة بالنفس ولا محل لظن الهلاك في السفن المخترعة الان وهي المعروفة ببابور النار فان سيرها بالعجل لا بالريح فان سيرها بالعجل يدور ببخار-	792	-5924151529309100901	1377	2729.0	1107	1382	99.6382064819336	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6977	false	2844804397624857633	275	300	1382	1501	1501	300	الماء المغلي بالنار فلا يخشي من تلف الا نادرا من غفلة الملاحين قوله ولبس حرير الي قوله او قمر محمل ذلك فيما يظهر علي من-	6977	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0793	true	-7212732038741674059	0	25	0	120	1610	300	الماء المغلي بالنار فلا يخشي من تلف الا نادرا من غفلة الملاحين قوله ولبس حرير الي قوله او قمر محمل ذلك فيما يظهر علي من	793	-5924151529309100901	119	233.0	95	120	99.16666412353516	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6978	false	-8305014354836413041	0	276	0	1492	1605	300	شهر بذلك ط اما لبس الحرير فلحرمته الا ما استثني واما البول في السوق فلاخلاله بالمروءة واما استقبال الشمس والقمر في البول فلكراهة ذلك لانهما ايتان عظيمتان من ايات الله الباهرة وقيل لاجل الملاءكة الذين معهما والمراد بالاستقبال استقبال عينهما فلو كان في مكان مستور ولم تكن عينهما بمراي منه بان كان ساتر يمنع عن العين ولو سحابا فلا كراهة كما اذا لم يكونا في كبد السماء كما حررته في معراج النجاح علي نور الايضاح اقول ومثل لبس الحرير استعمال ما يحرم شرعا كفضة وذهب وقوله او الي قبلة ظاهره ولو في بناء مع ان الاءمة يقولون بعدم الكراهة فيه فالظاهر ان يقيد هو وما يعده في الصحراء قوله وطفيلي يتتبع الدعوات من غير ان يدعي وصار عادة له وان اثم بمرة اي بلا خلاف كما في البحر قوله ومسخرة لرفضه المروءة ان اعتاد ذلك واشتهر ولارتكاب المحظورات غالبا بلا خلاف كما في الهندية قوله ورقاص ومنه الكوشت والحربية والمعروف بالسماع كل ذلك حرام فمن اعتاده واشتهر عنه يقدح في عدالته دون ما يقع ممن غلب عليهم الحال ويفعلون ذلك بدون اختيار نفعنا الله تعالي بهم كما اوضح ذلك سيدي الوالد في رسالة شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختومات والتهاليل قوله وشتام للدابة محمول علي الاعتياد افاده في الهندية قوله وفي بلادنا يشتمون باءع الدابة فيجري فيه التفصيل في الاعتياد وعدمه وكثيرا ما يلعنون الدابة وباءعها فلا يجوز لعن الدابة وغيرها من الجماد وقد ورد التصريح بالنهي عن اللعن قوله لا تقبل شهادة البخيل ذكره في الهندية عن المحيط قوله يستقصي بالصاد المهملة اي يبالغ قوله فيما يتقرض وفي نسخة يقبض وهو كذلك في الخلاصة والذي في شرح الوهبانية لعبد البر والشرنبلالي يقرض بالياء المثناة تحت والقاف ا ه ح قوله ولا شهادة الاشراف	6978	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0793	true	-7212732038741674059	25	300	120	1610	1610	300	شهر بذلك ط اما لبس الحرير فلحرمته الا ما استثني واما البول في السوق فلاخلاله بالمروءة واما استقبال الشمس والقمر في البول فلكراهة ذلك لانهما ايتان عظيمتان من ايات الله الباهرة وقيل لاجل الملاءكة الذين معهما والمراد بالاستقبال استقبال عينهما فلو كان في مكان مستور ولم تكن عينهما بمراي منه بان كان ساتر يمنع عن العين ولو سحابا فلا كراهة كما اذا لم يكونا في كبد السماء كما حررته في معراج النجاح علي نور الايضاح اقول ومثل لبس الحرير استعمال ما يحرم شرعا كفضة وذهب وقوله او الي قبلة ظاهره ولو في بناء مع ان الاءمة يقولون بعدم الكراهة فيه فالظاهر ان يقيد هو وما يعده في الصحراء قوله وطفيلي يتتبع الدعوات من غير ان يدعي وصار عادة له وان اثم بمرة اي بلا خلاف كما في البحر قوله ومسخرة لرفضه المروءة ان اعتاد ذلك واشتهر ولارتكاب المحظورات غالبا بلا خلاف كما في الهندية قوله ورقاص ومنه الكوشت والحربية والمعروف بالسماع كل ذلك حرام فمن اعتاده واشتهر عنه يقدح في عدالته دون ما يقع ممن غلب عليهم الحال ويفعلون ذلك بدون اختيار نفعنا الله تعالي بهم كما اوضح ذلك سيدي الوالد في رسالة شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختومات والتهاليل قوله وشتام للدابة محمول علي الاعتياد افاده في الهندية قوله وفي بلادنا يشتمون باءع الدابة فيجري فيه التفصيل في الاعتياد وعدمه وكثيرا ما يلعنون الدابة وباءعها فلا يجوز لعن الدابة وغيرها من الجماد وقد ورد التصريح بالنهي عن اللعن قوله لا تقبل شهادة البخيل ذكره في الهندية عن المحيط قوله يستقصي بالصاد المهملة اي يبالغ قوله فيما يتقرض وفي نسخة يقبض وهو كذلك في الخلاصة والذي في شرح الوهبانية لعبد البر والشرنبلالي يقرض بالياء المثناة تحت والقاف ا-ه ح قوله ولا شهادة الاشراف-	793	-5924151529309100901	1490	2970.0	1216	1492	99.86595153808594	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5188	false	-5724365350902993434	140	241	719	1245	1533	300	ليس للعامي ان يتحول من مذهب الي مذهب ويستوي فيه الحنفي والشافعي وقيل لمن انتقل الي مذهب الشافعي ليزوج له اخاف ان يموت مسلوب الايمان لاهانته ل-لدين لجيفة قذر----------------------ة وفي اخر هذا الباب من المنح وان انتقل اليه لقلة مبالاته في الاعتقاد والجراءة علي الانتقال من مذهب الي مذهب كما يتفق له ويميل طبعه اليه لغرض يحصل له فانه لا تقبل شهادته ا ه فعلم بمجموع ما ذكرناه ان ذلك غير خاص بانتقال الحنفي وانه اذا لم يكن لغرض صحيح فافهم ولا تكن من المتعصبين فتحرم بركة الاءمة المجتهدين وقدمنا هذا-------------------------------------------------- البحث مستوفي في فصل التعزير فارجع اليه قوله وكذا باءع	5188	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0794	true	-8439155800811879295	188	300	917	1511	1511	300	ليس للعامي ان يتحول من مذهب الي مذهب ويستوي فيه الحنفي والشافعي وقيل لمن انتقل الي مذهب الشافعي ليزوج له اخاف ان يموت مسلوب الايمان لاهانته بالدين بجيفة قذرة قنية من كتاب الكراهية وفي اخر هذا الباب من المنح وان انتقل اليه لقلة مبالاة في- الاعتقاد والجرا-ة علي الانتقال من مذهب الي مذهب كما يتقو-له ويميل طبعه اليه لغرض يحصل له فانه لا تقبل شهادته ا-ه فعلم بمجموع ما ذكرناه ان ذلك غير خاص بانتقال الحنفي وانه اذا لم يكن لغرض صحيح فافهم ولا تكن من المتعصبين فتحرم بركة الاءمة المجتهدين نفعنا الله تعالي بهم اجمعين في الدنيا والاخرة امين وتقدم هذا البحث مستوفي في فصل التعزير فارجع اليه قوله وكذا باءع-	794	-5924151529309100901	503	970.5	407	599	83.9732894897461	88	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6978	false	-8305014354836413041	276	299	1492	1604	1605	300	من اهل العراق لتعصبهم لانهم قوم يتعصبون فاذا ناب قوم احد منهم ناءبة اتي سيد قومه فيشفع فلا يءمن ان يشهد له بزور	6978	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0794	true	-8439155800811879295	0	23	0	112	1511	300	من اهل العراق لتعصبهم لانهم قوم يتعصبون فاذا ناب قوم احد منهم ناءبة اتي سيد قومه فيشفع فلا يءمن ان يشهد له بزور	794	-5924151529309100901	112	224.0	89	112	100.0	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6979	false	-6925891832520804100	1	282	2	1404	1503	300	وعلي هذا كل متعصب لا تقبل شهادته بحر قال الرملي قال الغزي قلت وفي الخلاصة من كتاب القضاء فان عدله اثنان وجرح اثنان فالجرح اولي الا اذا كان بينهم تعصب فانه لا يقبل جرحهم لان اصل الشهادة لا تقبل عند العصبية فالجرح اولي ا ه وفي معين الحكام في موانع قبول الشهادة قال ومن العصبية ان يبغض الرجل الرجل لانه من بني فلان او من قبيلة كذا ا ه اقول من التعصب ان يبغضه لانه من حزب فلان او من اصحابه او من اقاربه او منسوبيه ا ه قال عبد الحليم في حاشية الدرر ولا يذهب عليك ان اكثر طاءفة القضاة بل الموالي في عصرنا بينهم تعصب ظاهر لاجل المناصب والرتب فينبغي ان لا تقبل شهادة بعضهم علي بعض ما لم يتبين عدالته كما لا يخفي ا ه قوله ولا من انتقل من مذهب ابي حنيفة الخ اي استخفافا لانه لا يكون اهلا للشهادة فلا يعتمد عليه منح وتقدم في باب التعزير ان من ارتحل الي مذهب بدون حاجة شرعية يعزر فكان ذلك معصية موجبة لرد شهادته ولانه ليس للعامي ان يتحول من مذهب الي مذهب ويستوي فيه الحنفي والشافعي وقيل لمن انتقل الي مذهب الشافعي ليزوج له اخاف ان يموت مسلوب الايمان لاهانته بالدين بجيفة قذرة قنية من كتاب الكراهية وفي اخر هذا الباب من المنح وان انتقل اليه لقلة مبالاة في الاعتقاد والجراة علي الانتقال من مذهب الي مذهب كما يتقوله ويميل طبعه اليه لغرض يحصل له فانه لا تقبل شهادته ا ه فعلم بمجموع ما ذكرناه ان ذلك غير خاص بانتقال الحنفي وانه اذا لم يكن لغرض صحيح فافهم ولا تكن من المتعصبين فتحرم بركة الاءمة المجتهدين نفعنا الله تعالي بهم اجمعين في الدنيا والاخرة امين وتقدم هذا البحث مستوفي في فصل التعزير فارجع اليه قوله وكذا باءع	6979	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0794	true	-8439155800811879295	24	300	115	1511	1511	300	وعلي هذا كل متعصب لا تقبل شهادته بحر قال الرملي قال الغزي قلت وفي الخلاصة من كتاب القضاء فان عدله اثنان وجرح اثنان فالجرح اولي الا اذا كان بينهم تعصب فانه لا يقبل جرحهم لان اصل الشهادة لا تقبل عند العصبية فالجرح اولي ا-ه وفي معين الحكام في موانع قبول الشهادة قال ومن العصبية ان يبغض الرجل الرجل لانه من بني فلان او من قبيلة كذا ا-ه اقول من التعصب ان يبغضه لانه من حزب فلان او من اصحابه او من اقاربه او منسوبيه ا-ه قال عبد الحليم في حاشية الدرر ولا يذهب عليك ان اكثر طاءفة القضاة بل الموالي في عصرنا بينهم تعصب ظاهر لاجل المناصب والرتب فينبغي ان لا تقبل شهادة بعضهم علي بعض ما لم يتبين عدالته كما لا يخفي ا-ه قوله ولا من انتقل من مذهب ابي حنيفة الخ اي استخفافا لانه لا يكون اهلا للشهادة فلا يعتمد عليه منح وتقدم في باب التعزير ان من ارتحل الي مذهب بدون حاجة شرعية يعزر فكان ذلك معصية موجبة لرد شهادته ولانه ليس للعامي ان يتحول من مذهب الي مذهب ويستوي فيه الحنفي والشافعي وقيل لمن انتقل الي مذهب الشافعي ليزوج له اخاف ان يموت مسلوب الايمان لاهانته بالدين بجيفة قذرة قنية من كتاب الكراهية وفي اخر هذا الباب من المنح وان انتقل اليه لقلة مبالاة في الاعتقاد والجراة علي الانتقال من مذهب الي مذهب كما يتقوله ويميل طبعه اليه لغرض يحصل له فانه لا تقبل شهادته ا-ه فعلم بمجموع ما ذكرناه ان ذلك غير خاص بانتقال الحنفي وانه اذا لم يكن لغرض صحيح فافهم ولا تكن من المتعصبين فتحرم بركة الاءمة المجتهدين نفعنا الله تعالي بهم اجمعين في الدنيا والاخرة امين وتقدم هذا البحث مستوفي في فصل التعزير فارجع اليه قوله وكذا باءع-	794	-5924151529309100901	1396	2762.0	1121	1402	99.57203674316406	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5188	false	-5724365350902993434	274	300	1413	1533	1533	300	قوله والحيلة الخ مقتضاه ان من لا تقبل شهادته لعلة يجوز له ان يخفيها ويشهد كما اذا كان عبدا للمشهود له او ابنه او نحو ذلك-	5188	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0795	true	-2010689603627399749	268	294	1382	1503	1538	300	قوله والحيلة الخ مقتضاه ان من لا تقبل شهادته لعلة يجوز له ان يخفيها ويشهد كما اذا كان عبدا للمشهود له او ابنه او نحو ذلك	795	-5924151529309100901	120	235.0	95	121	99.17355346679688	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5188	false	-5724365350902993434	241	274	1245	1413	1533	300	الاكفان -----------اذا ابتكر وترصد لذلك------------------------------------------------------- جامع الفتاوي وبحر ق-----------------------------------------------------------------------------------------وله لتمنيه الموت وان لم يتمنه بان كان عدلا تقبل كذا قيده شمس الاءمة س ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله وكذا الدلال اي فيما عقد------------------------------ه او مطلقا لكثرة كذبه	5188	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0795	true	-2010689603627399749	0	92	0	474	1538	300	الاكفان والحنوط اي اذا ابتكر وترصد لذلك اما اذا كان يبيع الثياب ويشتري منه الاكفان تجوز شهادته جامع الفتاوي وبحر وفي الهندية اذا كان الرجل يبيع الثياب المصورة او ينسجها لا تقبل شهادته اه اي صورة ذي روح قوله لتمنيه الموت وان لم يتمنه بان كان عدلا تقبل كذا قيده شمس الاءمة قال الرحمتي وينبغي ان يكون مثله باءع الطعام لتمنيه الغلاء والشدة علي الناس اه اقول وهذا ايضا ان لم يتمنه بان كان عدلا تقبل قوله وكذا الدلال اي فيما عقده لعدم صحة الشهادة علي فعل نفسه او مطلقا لكثرة كذبه	795	-5924151529309100901	164	278.0	132	474	34.59915542602539	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6980	false	-4161145854401016400	0	286	0	1443	1510	300	الفتاوي وبحر وفي الهندية اذا كان الرجل يبيع الثياب المصورة او ينسجها لا تقبل شهادته ا ه اي صورة ذي روح قوله لتمنيه الموت وان لم يتمنه بان كان عدلا تقبل كذا قيده شمس الاءمة قال الرحمتي وينبغي ان يكون مثله باءع الطعام لتمنيه الغلاء والشدة علي الناس ا ه اقول وهذا ايضا ان لم يتمنه بان كان عدلا تقبل قوله وكذا الدلال اي فيما عقده لعدم صحة الشهادة علي فعل نفسه او مطلقا لكثرة كذبه في التنقيح لسيدي الوالد سءل في شهادة الدلال العدل الذي لا يحلف ولا يكذب هل تقبل الجواب نعم اذا كان كذلك تقبل قال في البحر وكذا لا تقبل شهادة النخاس وهو الدلال الا اذا كان عدلا لم يكذب ولم يحلف ا ه وقدمنا عن الفتح ان اهل الصناعات الدنيءة الاصح انها تقبل كالزبال والحجام لانها تولاها قوم صالحون فما لم يعلم القادح لا يبني علي ظاهر الصناعة وكذا الدلالون والنخاسون ويحتمل ان المراد الدلال اذا شهد علي البيع فانه قال في الهندية الوكيلان بالبيع والدلالان اذا شهدا قالا نحن بعنا هذا الشء من فلان لا تقبل شهادتهما ا ه قوله والوكيل اي بالنكاح قوله ولو باثبات النكاح اي لا تقبل باثبات النكاح لانها شهادة علي فعله وقوله لو باثبات النكاح للتمثيل لا للتقييد ومثله ساءر العقود التي باشرها لا يصح شهادته بها اذا صرح بانه باشرها وكالة اما اذا شهد انه ملكه او في اجارته تقبل وفي بعض نسخ الشرح زيادة واو قبل لو اي ولو باثبات النكاح ترقيا اذ هو هنا سفير وهي الاولي قوله اما لو شهد انها امراته تقبل لانه شهد بقيام النكاح لا بعقده قوله والحيلة الخ مقتضاه ان من لا تقبل شهادته لعلة يجوز له ان يخفيها ويشهد كما اذا كان عبدا للمشهود له او ابنه او نحو ذلك فليتامل سيدي الوالد رحمه الله تعالي	6980	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0795	true	-2010689603627399749	18	300	100	1538	1538	300	الفتاوي وبحر وفي الهندية اذا كان الرجل يبيع الثياب المصورة او ينسجها لا تقبل شهادته ا-ه اي صورة ذي روح قوله لتمنيه الموت وان لم يتمنه بان كان عدلا تقبل كذا قيده شمس الاءمة قال الرحمتي وينبغي ان يكون مثله باءع الطعام لتمنيه الغلاء والشدة علي الناس ا-ه اقول وهذا ايضا ان لم يتمنه بان كان عدلا تقبل قوله وكذا الدلال اي فيما عقده لعدم صحة الشهادة علي فعل نفسه او مطلقا لكثرة كذبه في التنقيح لسيدي الوالد سءل في شهادة الدلال العدل الذي لا يحلف ولا يكذب هل تقبل الجواب نعم اذا كان كذلك تقبل قال في البحر وكذا لا تقبل شهادة النخاس وهو الدلال الا اذا كان عدلا لم يكذب ولم يحلف ا-ه وقدمنا عن الفتح ان اهل الصناعات الدنيءة الاصح انها تقبل كالزبال والحجام لانها تولاها قوم صالحون فما لم يعلم القادح لا يبني علي ظاهر الصناعة وكذا الدلالون والنخاسون ويحتمل ان المراد الدلال اذا شهد علي البيع فانه قال في الهندية الوكيلان بالبيع والدلالان اذا شهدا قالا نحن بعنا هذا الشء من فلان لا تقبل شهادتهما ا-ه قوله والوكيل اي بالنكاح قوله ولو باثبات النكاح اي لا تقبل باثبات النكاح لانها شهادة علي فعله وقوله لو باثبات النكاح للتمثيل لا للتقييد ومثله ساءر العقود التي باشرها لا يصح شهادته بها اذا صرح بانه باشرها وكالة اما اذا شهد انه ملكه او في اجارته تقبل وفي بعض نسخ الشرح زيادة واو قبل لو اي ولو باثبات النكاح ترقيا اذ هو هنا سفير وهي الاولي قوله اما لو شهد انها امراته تقبل لانه شهد بقيام النكاح لا بعقده قوله والحيلة الخ مقتضاه ان من لا تقبل شهادته لعلة يجوز له ان يخفيها ويشهد كما اذا كان عبدا للمشهود له او ابنه او نحو ذلك فليتامل سيدي الوالد رحمه الله تعالي-	795	-5924151529309100901	1438	2851.0	1157	1443	99.65350341796875	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5189	false	1022334230922747763	1	91	8	490	1536	300	قوله بزازية عبارتها وشهادة الوكيلين او الدلالين اذا قالا نحن بعنا هذا الشء او الوكيلان بالنكاح او بالخلع اذ- قالا نحن فعلنا هذا النكاح او الخلع لا تقبل اما لو شهد الوكيلان بالبيع او النكاح انها منكوحته او ملكه تقبل وذكر ابو القاسم انكر الورثة النكاح فشهد رجل قد تولي العقد والنكاح يذكر النكاح ولا يذكر انه تولاه ا ه قو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل----------ه والوكلاء المفت-----------------------------------------------------------------------------------علة اي الدين يجتمعون علي ابواب القضاة يتوكلون للناس ب--الخصومات ح كذا في الهامش قوله علي ابوابهم اي الق-----------------------------ضاة قو-----------------------------------------------------------------------له وفيها مكرر مع ما ياتي متنا قوله ومدمن --	5189	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0796	true	975782587047876261	40	204	194	1092	1573	300	قوله بزازية عبارتها وشهادة الوكيلين او الدلالين اذا قالا نحن بعنا هذا الشء او الوكيلان بالنكاح او بالخلع اذا قالا نحن فعلنا هذا النكاح او الخلع لا تقبل اما لو شهد الوكيلان بالبيع او النكاح انها منكوحته او ملكه تقبل وذكر ابو القاسم انكر الورثة النكاح فشهد رجل قد تولي العقد والنكاح يذكر النكاح ولا يذكر انه تولاه انتهت قوله وملخصه اي ملخص ما ذكره المصنف في كتاب الاجارة من كتابه المسمي بالمعين قوله الدلالين والصكاكين اذا كان غالب حالهم الفساد لكثرة الكذب منهم غالبا اما اذا غلب عليهم الصلاح فالصحيح انها تقبل كما في الهندية وقدمناه انفا قوله والمحضرين والوكلاء المفتعلة علي ابوابهم اي القضاة وهو متعلق بالثاني وحذف من الاول نظيره قال ح الوكلاء المفتعلة الذ---ين يجتمعون علي ابواب القضاة يتوكلون للناس في الخصومة اه قال فخر الدين لما سءل عن شهادة اعوان الحاكم والوكلاء علي ابواب القضاة قال لا تسمع شهادتهم لانهم ساعون في ابطال حق المستحقين فهو فسق فلا تسمع قوله وفيها مكرر مع ما ياتي متنا قوله اخرج من	796	-5924151529309100901	429	804.0	348	901	47.61376190185547	71	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6981	false	2526212982484252769	0	287	0	1508	1573	300	يطلع عليه وانه لا يحل له ان يهتك ستره بذكر فسقه وابطال حق المدعي قوله بالنكاح اي باثباته ولا يذكر الوكالة اي انه كان وكيلا فيه قوله بزازية عبارتها وشهادة الوكيلين او الدلالين اذا قالا نحن بعنا هذا الشء او الوكيلان بالنكاح او بالخلع اذا قالا نحن فعلنا هذا النكاح او الخلع لا تقبل اما لو شهد الوكيلان بالبيع او النكاح انها منكوحته او ملكه تقبل وذكر ابو القاسم انكر الورثة النكاح فشهد رجل قد تولي العقد والنكاح يذكر النكاح ولا يذكر انه تولاه انتهت قوله وملخصه اي ملخص ما ذكره المصنف في كتاب الاجارة من كتابه المسمي بالمعين قوله الدلالين والصكاكين اذا كان غالب حالهم الفساد لكثرة الكذب منهم غالبا اما اذا غلب عليهم الصلاح فالصحيح انها تقبل كما في الهندية وقدمناه انفا قوله والمحضرين والوكلاء المفتعلة علي ابوابهم اي القضاة وهو متعلق بالثاني وحذف من الاول نظيره قال ح الوكلاء المفتعلة الذين يجتمعون علي ابواب القضاة يتوكلون للناس في الخصومة ا ه قال فخر الدين لما سءل عن شهادة اعوان الحاكم والوكلاء علي ابواب القضاة قال لا تسمع شهادتهم لانهم ساعون في ابطال حق المستحقين فهو فسق فلا تسمع قوله وفيها مكرر مع ما ياتي متنا قوله اخرج من الوصاية نص علي المتوهم لانه اذا لم يخرج فشهادته للميت بدين او غيره باطلة سواء كانت الورثة كبارا او صغارا ولو شهد علي الميت بدين قبلت علي كل حال هندية قوله بعد قبولها اما اذا لم يقبل بعد موت الموصي ولم يرد فشهد فالقاضي يقول له اتقبل الوصاية فان قبل ابطلها وان رد امضاها وان لم يخبر بشء توقف القاضي ملتقط قوله للميت ولا لليتيم هندية قوله ابدا اي وان لم يخاصم هندية قوله وكذا الوكيل اي شهادة الوكيل للموكل قوله فكذلك اي لا تقبل عند ابي يوسف وتقبل عند الامام ومحمد كذا في الذخيرة وانما	6981	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0796	true	975782587047876261	14	300	68	1573	1573	300	يطلع عليه وانه لا يحل له ان يهتك ستره بذكر فسقه وابطال حق المدعي قوله بالنكاح اي باثباته ولا يذكر الوكالة اي ان -كان وكيلا فيه قوله بزازية عبارتها وشهادة الوكيلين او الدلالين اذا قالا نحن بعنا هذا الشء او الوكيلان بالنكاح او بالخلع اذا قالا نحن فعلنا هذا النكاح او الخلع لا تقبل اما لو شهد الوكيلان بالبيع او النكاح انها منكوحته او ملكه تقبل وذكر ابو القاسم انكر الورثة النكاح فشهد رجل قد تولي العقد والنكاح يذكر النكاح ولا يذكر انه تولاه انتهت قوله وملخصه اي ملخص ما ذكره المصنف في كتاب الاجارة من كتابه المسمي بالمعين قوله الدلالين والصكاكين اذا كان غالب حالهم الفساد لكثرة الكذب منهم غالبا اما اذا غلب عليهم الصلاح فالصحيح انها تقبل كما في الهندية وقدمناه انفا قوله والمحضرين والوكلاء المفتعلة علي ابوابهم اي القضاة وهو متعلق بالثاني وحذف من الاول نظيره قال ح الوكلاء المفتعلة الذين يجتمعون علي ابواب القضاة يتوكلون للناس في الخصومة اه -قال فخر الدين لما سءل عن شهادة اعوان الحاكم والوكلاء علي ابواب القضاة قال لا تسمع شهادتهم لانهم ساعون في ابطال حق المستحقين فهو فسق فلا تسمع قوله وفيها مكرر مع ما ياتي متنا قوله اخرج من الوصاية نص علي المتوهم لانه اذا لم يخرج فشهادته للميت بدين او غيره باطلة سواء كانت الورثة كبارا او صغارا ولو شهد علي الميت بدين قبلت علي كل حال هندية قوله بعد قبولها اما اذا لم يقبل بعد موت الموصي ولم يرد فشهد فالقاضي يقول له اتقبل الوصاية فان قبل ابطلها وان رد امضاها وان لم يخبر بشء توقف القاضي ملتقط قوله للميت ولا لليتيم هندية قوله ابدا اي وان لم يخاصم هندية قوله وكذا الوكيل اي شهادة الوكيل للموكل قوله فكذلك اي لا تقبل عند ابي يوسف وتقبل عند الامام ومحمد كذا في الذخيرة وانما-	796	-5924151529309100901	1502	2995.0	1219	1508	99.60211944580078	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6207	false	-5249221831942388090	12	54	62	288	1586	300	القليل قهستاني قال في الهداية وهذا كفر لانه جحود الكتاب فانه سماه رجسا والرجس ما هو محرم العين وقد جاءت السنة متواترة ان النبي--------- عليه الصلاة والسلام حرم الخمر وعليه انعقد اجماع الامة ولان قليله يدعو الي كثيره وهذا من خواص الخمر	6207	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0797	true	3769203952072667344	182	224	934	1151	1509	300	القليل-------- قال في الهداية وهذا كفر لانه جحود للكتاب فانه سماه رجسا والرجس ما هو محرم العين وقد جاءت السنة متواترة ان النبي صلي الله عليه واله---------- حرم الخمر وعليه انعقد اجماع الامة ولان قليله يدعو الي كثيره وهذا من خواص الخمر	797	-5924151529309100901	203	378.5	163	235	86.38298034667969	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6982	false	-8295387759940396738	0	284	0	1426	1508	300	الوقف والقضاء ط قوله ومدمن الشرب قال في النهاية معزيا الي الذخيرة اراد به الادمان في النية يعني يشرب ومن نيته ان يشرب بعد ذلك اذا وجده قال الرملي في حاشية المنح بخلاف ما اذا اقلع عنه فانه فاسق تاب فتقبل شهادته ا ه فاذا تم هذا فلا فرق بين الخمر وغيره لانه وان كان بقطرة منها ارتكب الكبيرة وترد شهادته لكن بالتوبة يزول فسقه ويعود عدلا وتقبل شهادته لكن لا تتم بالتوبة بمجرد نية عدم الشرب بل لا بد من الندم والاقلاع في الحال والعزم علي ان لا يعود واذا علمت معني الادمان وان غير المدمن تاءب بانه قد اقلع عنه ونوي ان لا يعود اليه سقط هذا الكلام كله لان التاءب تقبل شهادته سواء تاب عن الصغيرة او الكبيرة اقول لكن قدمنا عن الفتح عند الكلام علي الناءحة ان تفسير الادمان بالنية امر خفي لا يصلح ان يكون مدارا لعدم قبول الشهادة فتامل قوله لان بقطرة منها فيه حذف اسم ان قوله يرتكب الكبيرة لانه يحرم قليلها وكثيرها والقليل يطلق علي القطرة بالاجماع خلافا للمعتزلة فانهم يقولون باباحة القليل قال في الهداية وهذا كفر لانه جحود للكتاب فانه سماه رجسا والرجس ما هو محرم العين وقد جاءت السنة متواترة ان النبي------------------- حرم الخمر وعليه انعقد اجماع الامة ولان قليله يدعو الي كثيره وهذا من خواص الخمر ولانه لو اقر بشرب قطرة واحدة يلزمه الحد كما قرر في محله قوله فترد شهادته اي من غير ادمان هذا مخالف لما في الكافي حيث قال وانما شرط الادمان ليكون ذلك ظاهرا منه فان من شرب الخمر سرا ولا يظهر منه ذلك لا يخرج من ان يكون عدلا وان شربها كثيرا وانما تسقط عدالته اذا كان ذلك يظهر منه او يخرج سكران فتلعب به الصبيان فانه لا مروءة لمثله ولا يحترز عن الكذب عادة وكذا من	6982	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0797	true	3769203952072667344	13	300	66	1509	1509	300	الوقف والقضاء ط قوله ومدمن الشرب قال في النهاية معزيا الي الذخيرة اراد به الادمان في النية يعني يشرب ومن نيته ان يشرب بعد ذلك اذا وجده قال الرملي في حاشية المنح بخلاف ما اذا اقلع عنه فانه فاسق تاب فتقبل شهادته ا-ه فاذا تم هذا فلا فرق بين الخمر وغيره لانه وان كان بقطرة منها ارتكب الكبيرة وترد شهادته لكن بالتوبة يزول فسقه ويعود عدلا وتقبل شهادته لكن لا تتم بالتوبة بمجرد نية عدم الشرب بل لا بد من الندم والاقلاع في الحال والعزم علي ان لا يعود واذا علمت معني الادمان وان غير المدمن تاءب بانه قد اقلع عنه ونوي ان لا يعود اليه سقط هذا الكلام كله لان التاءب تقبل شهادته سواء تاب عن الصغيرة او الكبيرة اقول لكن قدمنا عن الفتح عند الكلام علي الناءحة ان تفسير الادمان بالنية امر خفي لا يصلح ان يكون مدارا لعدم قبول الشهادة فتامل قوله لان بقطرة منها فيه حذف اسم ان قوله يرتكب الكبيرة لانه يحرم قليلها وكثيرها والقليل يطلق علي القطرة بالاجماع خلافا للمعتزلة فانهم يقولون باباحة القليل قال في الهداية وهذا كفر لانه جحود للكتاب فانه سماه رجسا والرجس ما هو محرم العين وقد جاءت السنة متواترة ان النبي صلي الله عليه واله حرم الخمر وعليه انعقد اجماع الامة ولان قليله يدعو الي كثيره وهذا من خواص الخمر ولانه لو اقر بشرب قطرة واحدة يلزمه الحد كما قرر في محله قوله فترد شهادته اي من غير ادمان هذا مخالف لما في الكافي حيث قال وانما شرط الادمان ليكون ذلك ظاهرا منه فان من شرب الخمر سرا ولا يظهر منه ذلك لا يخرج من ان يكون عدلا وان شربها كثيرا وانما تسقط عدالته اذا كان ذلك يظهر منه او يخرج سكران فتلعب به الصبيان فانه لا مروءة لمثله ولا يحترز عن الكذب عادة وكذا من-	797	-5924151529309100901	1424	2826.0	1142	1445	98.54671478271484	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5189	false	1022334230922747763	136	228	716	1185	1536	300	كذا في الهامش ق----وله وما ذكره ابن الكمال غلط حيث قال ومدمن الشراب يعني شراب الاشربة المحرمة مطلقا علي اللهو لم يشترط الخصاف في شرب الخمر الادمان ووجهه ان نفس شرب الخمر يوجب الحد فيوجب رد الشهادة وشرط في شهادة الاصل الادمان لانه اذا شرب في السر لا تسقط عدالته لان الادمان امر اخر وراء الاعلان بل لان شرب الخمر ليس بكبيرة فلا يسقط العدالة الا -الاصرار عليه --------------------------------------------------------------------------------------------بالادمان قا-----ل في الفتاوي الصغري ولا تسقط عدالة شارب الخمر بنفس الشرب لان هذا الحد ما -ثبت بنص قاطع الا اذا دا-م علي ذلك	5189	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0798	true	4039470825069641287	108	173	570	891	1558	300	كما في عبد الحليم قوله وما ذكره ابن الكمال من ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان شرب الخمر ليس بكبيرة فلا يسقط العدالة الا بالاصرار عليه قوله كما حرره في البحر قال فيه وذكر ابن الكمال ان شرب الخمر ليس بكبيرة فلا تسقط العدالة الا بالادمان عليه قال في الفتاوي الصغري ولا تسقط عدالة شارب الخمر بنفس الشرب لان هذا الحد لم يثبت بنص قاطع الا اذا داوم علي ذلك	798	-5924151529309100901	201	348.5	159	573	35.07853317260742	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6983	false	-7030754120864962714	0	287	0	1479	1540	300	تقبل شهادة مدمن الخمر ولا مدمن السكر لانه كبيرة وفي الذخيرة لا تقبل شهادة مدمن الخمر زيلعي وعيني وفي النهاية الادمان شرط في الخمر ايضا في حق سقوط العدالة ا ه فهذه نقول صريحة في عدم الفرق في اشتراط الادمان بين الخمر وغيره فما ذكره الشرح تبعا لصاحب البحر لا يعول عليه ابو السعود وقد تقدم انه يشترط الاشتهار في كل من اتي بابا من ابواب الكباءر ط بزيادة اقول وكذلك صحح شرط الادمان في شرب الخمر لسقوط العدالة البرجندي وصاحب التتمة وعليه كلام الدرر حيث عمم الشرب شرب الخمر والعرقي والوزج ونحوها كما في عبد الحليم قوله وما ذكره ابن الكمال من ان شرب الخمر ليس بكبيرة فلا يسقط العدالة الا بالاصرار عليه قوله كما حرره في البحر قال فيه وذكر ابن الكمال ان شرب الخمر ليس بكبيرة فلا تسقط العدالة الا بالادمان عليه قال في الفتاوي الصغري ولا تسقط عدالة شارب الخمر بنفس الشرب لان هذا الحد لم يثبت بنص قاطع الا اذا داوم علي ذلك ا ه وهو غلط من ابن الكمال لما قدمناه عن المشايخ من التصريح بان شربها كبيرة ولمخالفتها للحديث المشهور في الكباءر انها سبع وذكر منها شرب الخمر ا ه بل انما شرط الادمان عليها للاشتهار لا لانها صغيرة لان الشهادة لا ترد الا بالادمان وظهوره بالاشتهار واما مجرد الشرب مع قطع النظر عن سقوط الشهادة فقد علمت انه كبيرة ولو بقطرة فلو تغفل قال الساءحاني اقول نسبة الغلط الي هذا الهمام في الفرق بين شرط الادمان للخمر وغيره من الاشربة غير مسلمة لما صرح قاضيخان في فتاواه وعبارته ولا تقبل شهادة مدمن الخمر ولا مدمن السكر لانها كبيرة وانما شرط الادمان ليظهر ذلك عند الناس فان من اتهم بشرب الخمر في بيته لا تبطل عدالته وان كانت كبيرة وانما تبطل اذا ظهر ذلك او يخرج سكران يسخر منه الصبيان	6983	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0798	true	4039470825069641287	16	300	83	1558	1558	300	تقبل شهادة مدمن الخمر ولا مدمن السكر لانه كبيرة وفي الذخيرة لا تقبل شهادة مدمن الخمر زيلعي وعيني وفي النهاية الادمان شرط في الخمر ايضا في حق سقوط العدالة ا-ه فهذه نقول صريحة في عدم الفرق في اشتراط الادمان بين الخمر وغيره فما ذكره الشرح تبعا لصاحب البحر لا يعول عليه ابو السعود وقد تقدم انه يشترط الاشتهار في كل من اتي بابا من ابواب الكباءر ط بزيادة اقول وكذلك صحح شرط الادمان في شرب الخمر لسقوط العدالة البرجندي وصاحب التتمة وعليه كلام الدرر حيث عمم الشرب شرب الخمر والعرقي والوزج ونحوها كما في عبد الحليم قوله وما ذكره ابن الكمال من ان شرب الخمر ليس بكبيرة فلا يسقط العدالة الا بالاصرار عليه قوله كما حرره في البحر قال فيه وذكر ابن الكمال ان شرب الخمر ليس بكبيرة فلا تسقط العدالة الا بالادمان عليه قال في الفتاوي الصغري ولا تسقط عدالة شارب الخمر بنفس الشرب لان هذا الحد لم يثبت بنص قاطع الا اذا داوم علي ذلك ا-ه وهو غلط من ابن الكمال لما قدمناه عن المشايخ من التصريح بان شربها كبيرة ولمخالفتها للحديث المشهور في الكباءر انها سبع وذكر منها شرب الخمر ا-ه بل انما شرط الادمان عليها للاشتهار لا لانها صغيرة لان الشهادة لا ترد الا بالادمان وظهوره بالاشتهار واما مجرد الشرب مع قطع النظر عن سقوط الشهادة فقد علمت انه كبيرة ولو بقطرة فلو تغفل قال الساءحاني اقول نسبة الغلط الي هذا الهمام في الفرق بين شرط الادمان للخمر وغيره من الاشربة غير مسلمة لما صرح قاضيخان في فتاواه وعبارته ولا تقبل شهادة مدمن الخمر ولا مدمن السكر لانها كبيرة وانما شرط الادمان ليظهر ذلك عند الناس فان من اتهم بشرب الخمر في بيته لا تبطل عدالته وان كانت كبيرة وانما تبطل اذا ظهر ذلك او يخرج سكران يسخر منه الصبيان-	798	-5924151529309100901	1475	2930.0	1192	1479	99.72954559326172	280	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6984	false	3656032516390751203	0	291	0	1474	1515	300	الخمر يبطل العدالة وقال محمد رحمه الله تعالي ما لم يظهر ذلك يكون مستور الحال ا ه وفي المقدسي ومحمد شرط الادمان وهو الصحيح نعم اذا حمل الغلط علي قول ابن الكمال ان شرب الخمر ليس بكبيرة يظهر لما قدمناه قريبا من ان شرب قطرة منه كبيرة وفي البداءع شرب الخمر احيانا للتقوي لا للتلهي يكون عدلا وعامة المشايخ لا يكون عدلا لان شرب الخمر كبيرة محضة ا ه قوله قال وفي غير الخمر قد علمت انها يشترط فيها ايضا قوله يشترط الادمان قدمنا انه اختلف في الادمان هل هو في الفعل او النية علي قولين محكيين فيه وفي الاصرار قال ابن كمال ان الادمان بالعزم امر خفي لا يصلح ان يكون مدارا لعدم قبول الشهادة ومحصله ان ابن الكمال يميل الي ترجيح اشتراط الادمان بالفعل لا بالنية فراجعه قوله علي اللهو اي لاجل اللهو اي وهو معروف واصله ترويح النفس بما لا تقتضيه الحكمة بحر-عن المصباح والمراد به ان لا يكون للتداوي فيدخل في اللهو الشرب للاعتياد قال في البحر فاطلق اللهو علي المشروب وظاهره انه لا بد من الادمان في حق الخمر ايضا قال في المنح هو خلاف الظاهر من العبارة لان الظاهر منها ان معني مدمن الشرب اي مداوم شرب الخمر علي اللهو قال الزيلعي اي مداوم شرب الخمر لاجل اللهو لان شربها كبيرة وقال منلا خسرو ومدمن الشرب اي شرب الاشربة المحرمة فان ادمان شرب غيرها لا يسقط الشهادة ما لم يكن علي اللهو اه فافاد كلامه ان اما فيها ف الشرب علي اللهو انما هو شرط في غير الاشربه المحرمه اما فيها فلا يشترط وهذا يوافق كلام صاحب البحر والظاهر ان هذا هو الذي احوجه الي ذكره من حمل اللهو في كلام الكنز علي المشروب وهو مخالف لكلام الزيلعي فانه جعله شرطا في الخمر ايضا وربما يناسبه كلام الشارح هنا والظاهر خلافه لان شرب الخمر كبيرة	6984	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0799	true	2340375202555635502	13	300	62	1523	1523	300	الخمر يبطل العدالة وقال محمد رحمه الله تعالي ما لم يظهر ذلك يكون مستور الحال ا-ه وفي المقدسي ومحمد شرط الادمان وهو الصحيح نعم اذا حمل الغلط علي قول ابن الكمال ان شرب الخمر ليس بكبيرة يظهر لما قدمناه قريبا من ان شرب قطرة منه كبيرة وفي البداءع شرب الخمر احيانا للتقوي لا للتلهي يكون عدلا وعامة المشايخ لا يكون عدلا لان شرب الخمر كبيرة محضة ا-ه قوله قال وفي غير الخمر قد علمت انها يشترط فيها ايضا قوله يشترط الادمان قدمنا انه اختلف في الادمان هل هو في الفعل او النية علي قولين محكيين فيه وفي الاصرار قال ابن كمال ان الادمان بالعزم امر خفي لا يصلح ان يكون مدارا لعدم قبول الشهادة ومحصله ان ابن الكمال يميل الي ترجيح اشتراط الادمان بالفعل لا بالنية فراجعه قوله علي اللهو اي لاجل اللهو اي وهو معروف واصله ترويح النفس بما لا تقتضيه الحكمة بحر عن المصباح والمراد به ان لا يكون للتداوي فيدخل في اللهو الشرب للاعتياد قال في البحر فاطلق اللهو علي المشروب وظاهره انه لا بد من الادمان في حق الخمر ايضا قال في المنح هو خلاف الظاهر من العبارة لان الظاهر منها ان معني مدمن الشرب اي مداوم شرب الخمر علي اللهو قال الزيلعي اي مداوم شرب الخمر لاجل اللهو لان شربها كبيرة وقال منلا خسرو ومدمن الشرب اي شرب الاشربة المحرمة فان ادمان شرب غيرها لا يسقط الشهادة ما لم يكن علي اللهو اه فافاد كلامه ان ال-----------شرب علي اللهو انما هو شرط في غير الاشربة المحرمة اما فيها فلا يشترط وهذا يوافق كلام صاحب البحر والظاهر ان هذا هو الذي احوجه الي ذكره من حمل اللهو في كلام الكنز علي المشروب وهو مخالف لكلام الزيلعي فانه جعله شرطا في الخمر ايضا وربما يناسبه كلام الشارح هنا والظاهر خلافه لان شرب الخمر كبيرة-	799	-5924151529309100901	1457	2884.0	1172	1475	98.7796630859375	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6985	false	3678265579024778696	0	33	0	161	1466	300	وظاهر كلامهم انه لا بد من الادمان في حق الخمر ايضا واما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ادمان شرب غير المحرم لا يسقط الشهادة ما لم يكن علي اللهو ----------------------فجعل- اللهو قيدا -للشرب وحمله علي شرب غير المحرمة	6985	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0799	true	2340375202555635502	177	254	904	1285	1523	300	وظاهره------ انه لا بد من الادمان في حق الخمر ايضا قال في المنح هو خلاف الظاهر من العبارة لان الظاهر منها ان معني مدمن الشرب اي مداوم شرب الخمر علي اللهو قال الزيلعي اي مداوم شرب الخمر لاجل اللهو لان شربها كبيرة وقال منلا خسرو ومدمن الشرب اي شرب الاشربة المحرمة فان ادمان شرب غيرها----- لا يسقط الشهادة ما لم يكن علي اللهو اه فافاد كلامه ان الشرب علي اللهو انما هو شرط في غير الاشرب---ة المحرمة	799	-5924151529309100901	123	160.0	95	395	31.139240264892578	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6985	false	3678265579024778696	0	297	0	1456	1466	300	وظاهر كلامهم انه لا بد من الادمان في حق الخمر ايضا واما ادمان شرب غير المحرم لا يسقط الشهادة ما لم يكن علي اللهو فجعل اللهو قيدا للشرب وحمله علي شرب غير المحرمة هو الذي يظهر كما يظهر لي من كلامهم والله تعالي الموفق قوله لشبهة الاختلاف قال في البحر في قوله علي اللهو اشارة الي انه لو شربها للتداوي لم تسقط عدالته لان للاجتهاد فيه مساغا ا ه قال ط والاصح الحرمة نعم لو شرب لغصة شء في حلقه ونحوه مما ينفسه لا محالة كان مباحا قهستاني وفي العتابية لا تسقط عدالة اصحاب المروءات بالشرب ما لم يشتهر وفي الظهيرية من سكر من النبيذ بطلت عدالته في قول الخصاف لان السكر حرام عند الكل وقال محمد لا تبطل عدالته الا اذا اعتاد ذلك ا ه قال في البحر وهو عجيب من محمد لانه قال بحرمة قليله ولم يسقطها بكثيرة وظاهره انه يقول بان السكر منه صغيرة فشرط الاعتياد ا ه قال سيدي الوالد قوله وهو عجيب من محمد الخ فيه نظر ظاهر يعلم مما قدمه عن الصدر الشهيد من ان الادمان علي شرب الخمر شرط لسقوط العدالة عند محمد مع انه ممن يقول بان مجرد شرب الخمر ولو بدون ادمان واسكار ولهذا قال المقدسي وانما فعل ذلك محمد يعني حيث اشتراط الاعتياد علي السكر من النبيذ للاحتياط فمنع القليل يعني من المسكر ولم يسقط العدالة الا اذا اعتاد ولم يكتف بالكثرة ا ه فان قلت لم اشترط الادمان في الشرب دون غيره مما يوجب الحد قلت ذكر البرجندي ان الوقوع في الشرب اكثر من الوقوع في غيره فلو جعل مجرد الشرب مسقطا للعدالة ادي الي الحرج ا ه قال في البحر ولشارب الخمر ان يشهد اذا لم يطلع عليه لما في الملتقط واذا كان في الظاهر عدلا وفي السر فاسقا فاراد القاضي ان يقضي بشهادته لا يحل له ان يذكر فسقه لانه هتك الستر وابطال حق	6985	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0800	true	5699783557604270946	9	300	42	1491	1491	300	وظاهر كلامهم انه لا-بد من الادمان في حق الخمر ايضا واما ادمان شرب غير المحرم لا يسقط الشهادة ما لم يكن علي اللهو فجعل اللهو قيدا للشرب وحمله علي شرب غير المحرمة هو الذي يظهر كما يظهر لي من كلامهم والله تعالي الموفق قوله لشبهة الاختلاف قال في البحر في قوله علي اللهو اشارة الي انه لو شربها للتداوي لم تسقط عدالته لان للاجتهاد فيه مساغا اه -قال ط والاصح الحرمة نعم لو شرب لغصة شء في حلقه ونحوه مما ينفسه لا محالة كان مباحا قهستاني وفي العتابية لا تسقط عدالة اصحاب المروءات بالشرب ما لم يشتهر وفي الظهيرية من سكر من النبيذ بطلت عدالته في قول الخصاف لان السكر حرام عند الكل وقال محمد لا تبطل عدالته الا اذا اعتاد ذلك ا-ه قال في البحر وهو عجيب من محمد لانه قال بحرمة قليله ولم يسقطها بكثيرة وظاهره انه يقول بان السكر منه صغيرة فشرط الاعتياد اه -قال سيدي الوالد قوله وهو عجيب من محمد الخ فيه نظر ظاهر يعلم مما قدمه عن الصدر الشهيد من ان الادمان علي شرب الخمر شرط لسقوط العدالة عند محمد مع انه ممن يقول بان مجرد شرب الخمر ولو بدون ادمان واسكار ولهذا قال المقدسي وانما فعل ذلك محمد يعني حيث اشتراط الاعتياد علي السكر من النبيذ للاحتياط فمنع القليل يعني من المسكر ولم يسقط العدالة الا اذا اعتاد ولم يكتف بالكثرة ا-ه فان قلت لم اشترط الادمان في الشرب دون غيره مما يوجب الحد قلت ذكر البرجندي ان الوقوع في الشرب اكثر من الوقوع في غيره فلو جعل مجرد الشرب مسقطا للعدالة ادي الي الحرج ا-ه قال في البحر ولشارب الخمر ان يشهد اذا لم يطلع عليه لما في الملتقط واذا كان في الظاهر عدلا وفي السر فاسقا فاراد القاضي ان يقضي بشهادته لا يحل له ان يذكر فسقه لانه هتك الستر وابطال حق-	800	-5924151529309100901	1445	2863.0	1157	1456	99.2445068359375	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6986	false	3866848361789036770	0	298	0	1515	1524	300	ولا فرق في السكر المسقط لها بين المسلم والذمي لما قدمناه انه اذا اسكر الذمي لا تقبل شهادته قوله وممن يلعب بالصبيان في الهندية حكي عن ابي الحسن ان شيخا لو صارع الاحداث في المجامع لم تقبل شهادته ا ه قال ط والمراد الاحداث المشتهون لا الاطفال الصغار لتسليتهم عن البكاء او لحبهم ويدل عليه التعليل بعدم المروءة ويحتمل ان المراد بهم ما يعم ما ذكر ويحمل علي الكثرة وحرره ا ه اقول قد ثبت عن-------------------ه ملاعبته للحسن ولامامة ولو كان فيها ادني ما يخل لما فعله وبه يتعين ان المراد الاحداث المشتهون تامل قوله والطيور اي من يلعب بها جمع طير وهو جمع طاءر واللعب بالكسر فعل قصد به مقصد صحيح قاله الراغب قهستاني وانما ردت شهادته لانه يورث غفلة وهو محمول علي ما اذا كان يقف علي عورات النساء لصعوده سطحه ليطير طيره ا ه بحر قوله للاستءناس او لحمل الكتب كما في بلاد مصر والشام اي سابقا وفي بلاد فارس الان قوله الا ان يجر حمام غير اي المملوك فتفرخ في وكرها فياكل ويبيع بحر وان لم يصعد السطوح قال في الهندية ولا شها-ة من يلعب بالحمام يطيرهن فاما اذا كان يمسك الحمام يستانس بها ولا يطيرها عادة فهو عدل مقبول الشهادة كذا في المبسوط وهكذا في الكافي وفتاوي قاضيخان الا اذا كانت تجر حمامات اخر مملوكة لغيره فتفرخ في وكرها فياكل ويبيع منه ا ه قوله لاكله للحرام قال في الهندية لا تقبل شهادة اكل الربا المشهور بذلك المقيم عليه كذا في المبسوط ولا تقبل شهادة من اشتغل باكل الحرام جوهرة ط قوله والطنبور بالضم قهستاني وفسره في الهداية بالمغني قوله وكل لهو شنيع من عطف العام علي الخاص قال في البحر واراد المءلف بالطنبور كل لهو كان شنيعا بين الناس احترازا عما لم يكن شنيعا كضرب القضيب كما ذكره الشرح عن البحر قال في المحيط الرجل يلعب بشء من الملاهي وذلك لم يشغله	6986	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0801	true	7135920973520481713	2	300	10	1540	1540	300	ولا فرق في السكر المسقط لها بين المسلم والذمي لما قدمناه انه اذا اسكر الذمي لا تقبل شهادته قوله وممن يلعب بالصبيان في الهندية حكي عن ابي الحسن ان شيخا لو صارع الاحداث في المجامع لم تقبل شهادته ا-ه قال ط والمراد الاحداث المشتهون لا الاطفال الصغار لتسليتهم عن البكاء او لحبهم ويدل عليه التعليل بعدم المروءة ويحتمل ان المراد بهم ما يعم ما ذكر ويحمل علي الكثرة وحرره ا-ه اقول قد ثبت عنه صلي الله عليه واله ملاعبته للحسن ولامامة ولو كان فيها ادني ما يخل لما فعله وبه يتعين ان المراد الاحداث المشتهون تامل قوله والطيور اي من يلعب بها جمع طير وهو جمع طاءر واللعب بالكسر فعل قصد به مقصد صحيح قاله الراغب قهستاني وانما ردت شهادته لانه يورث غفلة وهو محمول علي ما اذا كان يقف علي عورات النساء لصعوده سطحه ليطير طيره ا-ه بحر قوله للاستءناس او لحمل الكتب كما في بلاد مصر والشام اي سابقا وفي بلاد فارس الان قوله الا ان يجر حمام غير اي المملوك فتفرخ في وكرها فياكل ويبيع بحر وان لم يصعد السطوح قال في الهندية ولا شهادة من يلعب بالحمام يطيرهن فاما اذا كان يمسك الحمام يستانس بها ولا يطيرها عادة فهو عدل مقبول الشهادة كذا في المبسوط وهكذا في الكافي وفتاوي قاضيخان الا اذا كانت تجر حمامات اخر مملوكة لغيره فتفرخ في وكرها فياكل ويبيع منه ا-ه قوله لاكله للحرام قال في الهندية لا تقبل شهادة اكل الربا المشهور بذلك المقيم عليه كذا في المبسوط ولا تقبل شهادة من اشتغل باكل الحرام جوهرة ط قوله والطنبور بالضم قهستاني وفسره في الهداية بالمغني قوله وكل لهو شنيع من عطف العام علي الخاص قال في البحر واراد المءلف بالطنبور كل لهو كان شنيعا بين الناس احترازا عما لم يكن شنيعا كضرب القضيب كما ذكره الشرح عن البحر قال في المحيط الرجل يلعب بشء من الملاهي وذلك لم يشغله-	801	-5924151529309100901	1510	2981.0	1217	1535	98.371337890625	287	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6987	false	2388233051977471330	0	298	0	1502	1510	300	ولا عما يلزمه من الفراءض ينظر ان كانت مستشنعة بين الناس كالمزامير والطنابير لم تجز شهادته وان لم يكن شنيعا لا يمنع قبولها الا ان يتفاحش بان يرقصوا بهد فيدخل في حد المعاصي والكباءر فتسقط به العدالة ا ه وقد ذكر الشيخ هنا حديثا مرفوعا ما انا من دد ولا الدد مني والدد اللعب واللهو اي ما انا من شء من اللهو وفي الولوالجية ان لعب بالصولجان يريد به الفروسية جازت شها-ته لانه غير محظور بحر ملخصا قال في الخانية وان لعب بشء من الملاهي ولم يشغله ذلك عن الفراءض لا تبطل عدالته وملاعبته الاهل والفرس لا تبطل العدالة ما لم يشغله عن الفراءض فان لم يشغله لكنه شنيع بين الناس كالمزامير والطنابير فكذلك وان لم يكن شنيعا كالحداء وضرب القضيب فلا الا اذا فحش بان يرقصوا عند ذلك ا ه قوله نحو الحداء اي للابل قال الشاعر الماهر او ما تري الابل التي هي ويك اغلظ منك طبعا تصغي الي صوت الحدا ة وتقطع البيداء قطعا ولم يذكر الشعر وفي الهندية الشاعر اذا كان يهجو لا تقبل شهادته وان كان يمدح وكان اغلب مدحه الصدق قبلت والذي يعلم شعر العرب ان كان تعلم لاجل العربية لا تبطل عدالته وان كان فيه فحش ا ه قال سيدي الوالد بعد كلام ان المكروه منه ما داوم عليه وجعله صناعه له حتي غلب عليه واشغله عن ذكر الله تعالي وعن العلوم الشرعية وبه فسر الحديث المتفق عليه وهو قو-------------------له لان يمتلء جوف احدكم قيحا خير من ان يمتلء شعرا فاليسير من ذلك لا باس به اذا قصد به اظهار النكات واللطافات والتشابيه اللطيفة والمعاني الراءقة وان كان في وصف الخدود والقدود فان علماء البديع قد استشهدوا من ذلك باشعار المولدين وغيرهم لهذا القصد وقد ذكر المحقق ابن الهمام في فتح القدير ومن المباح ان يكون فيه صفة امراة مرسلة بخلاف ما اذا كانت بعينها حية وعمم بعضهم المنع الا انا	6987	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0802	true	-2159564588229069850	2	300	10	1527	1527	300	ولا عما يلزمه من الفراءض ينظر ان كانت مستشنعة بين الناس كالمزامير والطنابير لم تجز شهادته وان لم يكن شنيعا لا يمنع قبولها الا ان يتفاحش بان يرقصوا بهد فيدخل في حد المعاصي والكباءر فتسقط به العدالة ا-ه وقد ذكر الشيخ هنا حديثا مرفوعا ما انا من دد ولا الدد مني والدد اللعب واللهو اي ما انا من شء من اللهو وفي الولوالجية ان لعب بالصولجان يريد به الفروسية جازت شهادته لانه غير محظور بحر ملخصا قال في الخانية وان لعب بشء من الملاهي ولم يشغله ذلك عن الفراءض لا تبطل عدالته وملاعبته الاهل والفرس لا تبطل العدالة ما لم يشغله عن الفراءض فان لم يشغله لكنه شنيع بين الناس كالمزامير والطنابير فكذلك وان لم يكن شنيعا كالحداء وضرب القضيب فلا الا اذا فحش بان يرقصوا عند ذلك ا-ه قوله نحو الحداء اي للابل قال الشاعر الماهر او ما تري الابل التي هي ويك اغلظ منك طبعا تصغي الي صوت الحدا-ة وتقطع البيداء قطعا ولم يذكر الشعر وفي الهندية الشاعر اذا كان يهجو لا تقبل شهادته وان كان يمدح وكان اغلب مدحه الصدق قبلت والذي يعلم شعر العرب ان كان تعلم لاجل العربية لا تبطل عدالته وان كان فيه فحش ا-ه قال سيدي الوالد بعد كلام ان المكروه منه ما داوم عليه وجعله صناعة له حتي غلب عليه واشغله عن ذكر الله تعالي وعن العلوم الشرعية وبه فسر الحديث المتفق عليه وهو قوله صلي الله عليه واله لان يمتلء جوف احدكم قيحا خير من ان يمتلء شعرا فاليسير من ذلك لا باس به اذا قصد به اظهار النكات واللطافات والتشابيه اللطيفة والمعاني الراءقة وان كان في وصف الخدود والقدود فان علماء البديع قد استشهدوا من ذلك باشعار المولدين وغيرهم لهذا القصد وقد ذكر المحقق ابن الهمام في فتح القدير ومن المباح ان يكون فيه صفة امراة مرسلة بخلاف ما اذا كانت بعينها حية وعمم بعضهم المنع الا انا-	802	-5924151529309100901	1496	2952.0	1203	1522	98.2917251586914	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6990	false	5077104698481388722	53	105	270	545	1570	300	وعبارتها وان لعب بشء من الملاهي ولم يشغله---- عن الفراءض لا تبطل عدالته وملاعبته الاهل والفرس لا تبطل العدالة ما لم يشغله ذلك عن الفراءض فان لم يشغله لكنه شنيع بين الناس كالمزامير والطنابير فكذلك وان لم يكن شنيعا كالحداء وضرب القضيب فلا الا اذا فحش بان يرقصوا عند ذلك مقدسي قوله	6990	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0802	true	-2159564588229069850	81	132	412	675	1527	300	و---------ان لعب بشء من الملاهي ولم يشغله ذلك عن الفراءض لا تبطل عدالته وملاعبته الاهل والفرس لا تبطل العدالة ما لم يشغله---- عن الفراءض فان لم يشغله لكنه شنيع بين الناس كالمزامير والطنابير فكذلك وان لم يكن شنيعا كالحداء وضرب القضيب فلا الا اذا فحش بان يرقصوا عند ذلك اه--- قوله	802	-5924151529309100901	257	493.0	207	279	92.11469268798828	47	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6047	false	-1023052595794797420	251	278	1308	1460	1579	300	الزهريات------------------- المتضمنة وصف الرياحين والازهار والمياه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا وجه لمنعه علي هذا نعم اذا قيل ذلك علي الملاهي امتنع وان كان مواعظ وحكما للالات نفسها لا لذلك التغني	6047	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0803	true	8781600216768356604	170	238	852	1220	1543	300	الزهريات المجردة عن غير ذلك المتضمنة وصف الرياحين والازهار والمياه المطردة كقول ابن المعتز سقاها بغابات خليج كانه اذا صافحته راحة الريح مبرد يعني سقي تلك الرياض وقوله وتري الرياح اذا سبحن غديره صقيلة تنفين كل قذاة ما ان يزال عليه ظبي كارعا كتطلع الحسناء في المراة فلا وجه لمنعه علي هذا نعم اذا قيل ذلك علي الملاهي امتنع وان كان مواعظ وحكما للالات نفسها لا لذلك التغني	803	-5924151529309100901	152	295.0	125	368	41.30434799194336	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6047	false	-1023052595794797420	203	250	1053	1305	1579	300	عرفنا من هذا ان التغني المحرم--- ما كان في اللفظ -ما لا يحل كصفة الذكور والمراة المعينة الحية ووصف الخمر المهيج اليها والحانات والهجاء لمسلم او ذمي اذا اراد المتكلم هجاءه لا اذا اراد انشاده----- للاستشهاد به او ليعلم فصاحته وبلاغته وكان فيه--- وصف ا-مراة ليست كذلك	6047	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0803	true	8781600216768356604	0	49	0	260	1543	300	عرفنا من هذا ان التغني المحرم هو ما كان في اللفظ بما لا يحل كصفة الذكور والمراة المعينة الحية ووصف الخمر المهيج اليها والحانات والهجاء لمسلم او ذمي اذا اراد المتكلم هجاءه لا اذا اراد انشاء الشعر للاستشهاد به او لتعلم فصاحته وبلاغته ويدل علي ان وصف المراة----- كذلك	803	-5924151529309100901	238	431.0	192	265	89.81131744384766	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6988	false	-9216112862099469633	0	291	0	1497	1543	300	هذا ان التغني المحرم هو ما كان في اللفظ بما لا يحل كصفة الذكور والمراة المعينة الحية ووصف الخمر المهيج اليها والحانات والهجاء لمسلم او ذمي اذا اراد المتكلم هجاءه لا اذا اراد انشاء الشعر للاستشهاد به او لتعلم فصاحته وبلاغته ويدل علي ان وصف المراة كذلك غير مانع ما سلف في كتاب الحج من انشاد ابي هريرة رضي الله تعالي عنه وهو محرم قامت ترك رهبة ان تهضما ساقا بخنداة وكعبا ادرما وانشاد ابن عباس شعرا ان تصدق الطير ننك لميسا لان المراة فيهما ليست معينة فلولا ان انشاد ما فيه وصف امراة كذلك جاءز لم تقله الصحابة رضي الله عنهم ومما يقطع به في هذا قول كعب بن زهير بحضرة النبي------------------- وما سعاد غداة البين اذ رحلوا الا اغن غضيض الطرف مكحول تجلو عوارض ذي ظلم اذا -بتسمت كانه منهل بالراح معلول وكثير في شعر حسان من هذا كقوله وقد سمعه النبي------------------- ولم ينكره في قصيدته التي اولها تبلت فءادك في المنام خريدة تسقي الضجيع ببارد بسام فاما الزهريات المجردة عن غير ذلك المتضمنة وصف الرياحين والازهار والمياه المطردة كقول ابن المعتز سقاها بغابات خليج كانه اذا صافحته راحة الريح مبرد يعني سقي تلك الرياض وقوله وتري الرياح اذا سبحن غديره صقيلة تنفين كل قذاة ما ان يزال عليه ظبي كارعا كتطلع الحسناء في المراة فلا وجه لمنعه علي هذا نعم اذا قيل ذلك علي الملاهي امتنع وان كان مواعظ وحكما للالات نفسها لا لذلك التغني والله اعلم وفي الذخيرة عن النوازل قراءة شعر الادب اذا كان فيه ذكر الفسق والخمر والغلام يكره والاعتماد في الغلام علي ما ذكرنا في المراة اي من انها كانت معينة حية يكره وان كانت ميتة فلا ا ه وتقدم الكلام علي ذلك في صدر الكتاب قبل رسم المفتي وكذا ياتي في الحظر والاباحة ونقل قبيل الوتر والنوافل عن الضياء المعنوي العشرون من افات	6988	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0803	true	8781600216768356604	2	300	9	1543	1543	300	هذا ان التغني المحرم هو ما كان في اللفظ بما لا يحل كصفة الذكور والمراة المعينة الحية ووصف الخمر المهيج اليها والحانات والهجاء لمسلم او ذمي اذا اراد المتكلم هجاءه لا اذا اراد انشاء الشعر للاستشهاد به او لتعلم فصاحته وبلاغته ويدل علي ان وصف المراة كذلك غير مانع ما سلف في كتاب الحج من انشاد ابي هريرة رضي الله تعالي عنه وهو محرم قامت ترك رهبة ان تهضما ساقا بخنداة وكعبا ادرما وانشاد ابن عباس شعرا ان تصدق الطير ننك لميسا لان المراة فيهما ليست معينة فلولا ان انشاد ما فيه وصف امراة كذلك جاءز لم تقله الصحابة رضي الله عنهم ومما يقطع به في هذا قول كعب بن زهير بحضرة النبي صلي الله عليه واله وما سعاد غداة البين اذ رحلوا الا اغن غضيض الطرف مكحول تجلو عوارض ذي ظلم اذا ابتسمت كانه منهل بالراح معلول وكثير في شعر حسان من هذا كقوله وقد سمعه النبي صلي الله عليه واله ولم ينكره في قصيدته التي اولها تبلت فءادك في المنام خريدة تسقي الضجيع ببارد بسام فاما الزهريات المجردة عن غير ذلك المتضمنة وصف الرياحين والازهار والمياه المطردة كقول ابن المعتز سقاها بغابات خليج كانه اذا صافحته راحة الريح مبرد يعني سقي تلك الرياض وقوله وتري الرياح اذا سبحن غديره صقيلة تنفين كل قذاة ما ان يزال عليه ظبي كارعا كتطلع الحسناء في المراة فلا وجه لمنعه علي هذا نعم اذا قيل ذلك علي الملاهي امتنع وان كان مواعظ وحكما للالات نفسها لا لذلك التغني والله اعلم وفي الذخيرة عن النوازل قراءة شعر الادب اذا كان فيه ذكر الفسق والخمر والغلام يكره والاعتماد في الغلام علي ما ذكرنا في المراة اي من انها كانت معينة حية يكره وان كانت ميتة فلا ا-ه وتقدم الكلام علي ذلك في صدر الكتاب قبل رسم المفتي وكذا ياتي في الحظر والاباحة ونقل قبيل الوتر والنوافل عن الضياء المعنوي العشرون من افات-	803	-5924151529309100901	1495	2947.0	1206	1536	97.33072662353516	287	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms0968	false	91989777562309978	238	300	1210	1512	1512	300	اللسان الشعر سءل عن-------------------ه فقال كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ومعناه ان الشعر كالنثر يحمد حين يحمد ويذم حين يذم ولا باس باستماع نشيد الاعراب وهو انشاد الشعر من غير لحن ويحرم هجو مسلم ولو بما فيه قال لان يمتلء جوف احدكم قيحا خير له من ان يمتلء شعرا فما كان منه في الوعظ والحكم وذكر نعم الله تعالي وصفة المتقين فهو-	968	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0804	true	5735759584280904152	0	54	0	269	1547	300	اللسان الشعر سءل عنه صلي الله عليه واله فقال كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ومعناه ان الشعر كالنثر يحمد حين يحمد ويذم حين يذم ولا باس باستماع نشيد الاعراب وهو انشاد الشعر من غير لحن ويحرم هجر مسلم ولو بما فيه----------------------------------------------------- فما كان منه في الوعظ والحكم وذكر نعم الله تعالي وصفة المتقين فهو	804	-5924151529309100901	248	469.0	199	322	77.01863098144531	47	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms0969	false	-6840186047096604446	0	43	0	231	1527	300	حسن وما كان من ذكر الاطلال والازمان والامم فمباح وما كان من هجو وسخف فحرام وما كان من وصف الخدود والقدود والشعور فمكروه كذا فصله ابو الليث السمرقندي ومن كثر انشاده وانشاءه حين تنزل به مهماته ويجعله مكسبة له تنقص مروءته وترد شهادته	969	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0804	true	5735759584280904152	54	97	269	500	1547	300	حسن وما كان من ذكر الاطلال والازمان والامم فمباح وما كان من هجو وسخف فحرام وما كان من وصف الخدود والقدود والشعور فمكروه كذا فصله ابو الليث السمرقندي ومن كثر انشاده وانشاءه حين تنزل به مهماته ويجعله مكسبة له تنقص مروءته وترد شهادته	804	-5924151529309100901	231	462.0	188	231	100.0	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6049	false	5458275837910462574	110	177	540	906	1558	300	والزيلعي واما وصف الخدود والاصداغ وحسن القد والقامة وساءر اوصاف النساء والمرد قال بعضهم فيه نظر وقال في المعارف لا يليق باهل الديانات وينبغي ان لا يجوز انشاده عند من غلب عليه الهوي والشهوة لانه يهيجه علي اجالة فكره فيمن لا يحل وما كان سببا لمحظور فهو محظور اه اقول وقدمنا ان انشاده للاستشهاد لا يضر ومثله فيما يظهر انشاده او عمله لتشبيهات بليغة واستعارات بديعة قوله	6049	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0804	true	5735759584280904152	106	173	544	908	1547	300	والاباحة واما وصف الخدود والاصداغ وحسن القد والقامة وساءر اوصاف النساء والمرد قال بعضهم فيه نظر وقال في المعارف لا يليق باهل الديانات وينبغي ان لا يجوز انشاده عند من غلب عليه الهوي والشهوة لانه يهيجه علي اجالة فكره فيمن لا يحل وما كان سببا لمحظور فهو محظور اه لكن --قدمنا ان انشاده للاستشهاد لا يضر ومثله فيما يظهر انشاده او عمله لتشبيهات بليغة واستعارات بديعة قوله	804	-5924151529309100901	355	695.5	289	366	96.99453735351562	64	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6989	false	-6945842752603322471	0	289	0	1482	1532	300	قبيح ومعناه ان الشعر كالنثر يحمد حين يحمد ويذم حين يذم ولا باس باستماع نشيد الاعراب وهو انشاد الشعر من غير لحن ويحرم هجر مسلم ولو بما فيه فما كان منه في الوعظ والحكم وذكر نعم الله تعالي وصفة المتقين فهو حسن وما كان من ذكر الاطلال والازمان والامم فمباح وما كان من هجو وسخف فحرام وما كان من وصف الخدود والقدود والشعور فمكروه كذا فصله ابو الليث السمرقندي ومن كثر انشاده وانشاءه حين تنزل به مهماته ويجعله مكسبة له تنقص مروءته وترد شهادته ا ه قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي في الحظر والاباحة واما وصف الخدود والاصداغ وحسن القد والقامة وساءر اوصاف النساء والمرد قال بعضهم فيه نظر وقال في المعارف لا يليق باهل الديانات وينبغي ان لا يجوز انشاده عند من غلب عليه الهوي والشهوة لانه يهيجه علي اجالة فكره فيمن لا يحل وما كان سببا لمحظور فهو محظور ا ه لكن قدمنا ان انشاده للاستشهاد لا يضر ومثله فيما يظهر انشاده او عمله لتشبيهات بليغة واستعارات بديعة قوله وضرب القصب الذي في البحر وغيره القضيب والظاهر ان المراد بهما واحد وهو الزمر في الغاب لانه هو الذي يرقصون حوله ويدل له ما في البحر عن المعراج حيث قال الملاهي نوعان محرم وهو الالات المطربة من غير غناء كالمزمار سواء كان من عود او قصب كالشبابة او غيره كالعود والطنبور لما روي ابو امامة انه عليه الصلاة والسلام قال ان الله تعالي بعثني رحمة للعالمين وامرني بمحق -لمعازف و-لمزامير ولانه مطرب مصد عن ذكر الله والنوع الثاني مباح وهو الدف في النكاح وفي معناه ما كان من حادث سرور ويكره في غيره لما روي عن عمر رضي الله تعالي عنه انه لما سمع صوت الدف بعث فنظر فانه كان في وليمة سكت وان كان في غيره عمده بالدرة وهو مكروه للرجال علي كل حال للتشبه بالنساء	6989	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0804	true	5735759584280904152	13	300	66	1547	1547	300	قبيح ومعناه ان الشعر كالنثر يحمد حين يحمد ويذم حين يذم ولا باس باستماع نشيد الاعراب وهو انشاد الشعر من غير لحن ويحرم هجر مسلم ولو بما فيه فما كان منه في الوعظ والحكم وذكر نعم الله تعالي وصفة المتقين فهو حسن وما كان من ذكر الاطلال والازمان والامم فمباح وما كان من هجو وسخف فحرام وما كان من وصف الخدود والقدود والشعور فمكروه كذا فصله ابو الليث السمرقندي ومن كثر انشاده وانشاءه حين تنزل به مهماته ويجعله مكسبة له تنقص مروءته وترد شهادته ا-ه قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي في الحظر والاباحة واما وصف الخدود والاصداغ وحسن القد والقامة وساءر اوصاف النساء والمرد قال بعضهم فيه نظر وقال في المعارف لا يليق باهل الديانات وينبغي ان لا يجوز انشاده عند من غلب عليه الهوي والشهوة لانه يهيجه علي اجالة فكره فيمن لا يحل وما كان سببا لمحظور فهو محظور ا-ه لكن قدمنا ان انشاده للاستشهاد لا يضر ومثله فيما يظهر انشاده او عمله لتشبيهات بليغة واستعارات بديعة قوله وضرب القصب الذي في البحر وغيره القضيب والظاهر ان المراد بهما واحد وهو الزمر في الغاب لانه هو الذي يرقصون حوله ويدل له ما في البحر عن المعراج حيث قال الملاهي نوعان محرم وهو الالات المطربة من غير غناء كالمزمار سواء كان من عود او قصب كالشبابة او غيره كالعود والطنبور لما روي ابو امامة انه عليه الصلاة والسلام قال ان الله تعالي بعثني رحمة للعالمين وامرني بمحق المعازف والمزامير ولانه مطرب مصد عن ذكر الله والنوع الثاني مباح وهو الدف في النكاح وفي معناه ما كان من حادث سرور ويكره في غيره لما روي عن عمر رضي الله تعالي عنه انه لما سمع صوت الدف بعث فنظر فانه كان في وليمة سكت وان كان في غيره عمده بالدرة وهو مكروه للرجال علي كل حال للتشبه بالنساء-	804	-5924151529309100901	1479	2933.0	1193	1484	99.66307067871094	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6050	false	-4250196247363911505	62	89	350	491	1623	300	السراجية هذا اذا لم يكن له-- جلاجل ولم يضرب علي هيءة التطرب اه اقول--------------------------- وينبغي ان يكون طبل المسحر في رمضان لايقاظ الناءمين للسحور كبوق الحمام----- تامل	6050	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0805	true	4030015254657404289	9	42	41	216	1576	300	السراجية هذا اذا لم يكن للدف جلاجل ولم يضرب علي هيءة التطرب اه قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي وينبغي ان يكون طبل المسحر في رمضان لايقاظ الناءمين للسحور كبوق الحمام يجوز تامل	805	-5924151529309100901	136	244.0	109	175	77.71428680419922	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6987	false	2388233051977471330	80	132	402	666	1510	300	و---------ان لعب بشء من الملاهي ولم يشغله ذلك عن الفراءض لا تبطل عدالته وملاعبته الاهل والفرس لا تبطل العدالة ما لم يشغله---- عن الفراءض فان لم يشغله لكنه شنيع بين الناس كالمزامير والطنابير فكذلك وان لم يكن شنيعا كالحداء وضرب القضيب فلا الا اذا فحش بان يرقصوا عند ذلك ا ه-- قوله	6987	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0805	true	4030015254657404289	62	114	319	594	1576	300	وعبارتها وان لعب بشء من الملاهي ولم يشغله---- عن الفراءض لا تبطل عدالته وملاعبته الاهل والفرس لا تبطل العدالة ما لم يشغله ذلك عن الفراءض فان لم يشغله لكنه شنيع بين الناس كالمزامير والطنابير فكذلك وان لم يكن شنيعا كالحداء وضرب القضيب فلا الا اذا فحش بان يرقصوا عند ذلك مقدسي قوله	805	-5924151529309100901	257	492.5	207	279	92.11469268798828	47	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6990	false	5077104698481388722	0	293	0	1530	1570	300	هذا اذا لم يكن للدف جلاجل ولم يضرب علي هيءة التطرب ا ه قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي وينبغي ان يكون طبل المسحر في رمضان لايقاظ الناءمين للسحور كبوق الحمام يجوز تامل والشبابة سميت به لما فيها من الشباب بالكسر وهو النشاط ورفع اليدين قوله الا اذا فحش بان يرقصوا به خانية وعبارتها وان لعب بشء من الملاهي ولم يشغله عن الفراءض لا تبطل عدالته وملاعبته الاهل والفرس لا تبطل العدالة ما لم يشغله ذلك عن الفراءض فان لم يشغله لكنه شنيع بين الناس كالمزامير والطنابير فكذلك وان لم يكن شنيعا كالحداء وضرب القضيب فلا الا اذا فحش بان يرقصوا عند ذلك مقدسي قوله ومن يغني للناس رد الشهادة لاعلان الفسق لا للفسق قهستاني وفي ضياء الحلوم الغناء علي وزن فعال صوت المغني والغني كثرة المال فالاول ممدود والثاني مقصور ا ه ط قوله لانه يجمعهم علي كبيرة قال في البحر وظاهره ان الغناء كبيرة وان لم يكن للناس بل لاسماع نفسه دفعا للوحشة وهو قول شيخ الاسلام خواهر زاده فانه قال بعموم المنع والامام السرخسي انما منع ما كان علي سبيل اللهو ومنهم من جوزه للناس في عرس او وليمة ومنهم من جوزه لاسماع نفسه دفعا للوحشة ومنهم من جوزه ليستفيد به نظم القوافي وفصاحة اللسان ا ه وتمامه فيه وقدمنا بعضه اقول ويمكن حمل كونه كبيرة علي ما قاله السرخسي بان يكون كبيرة بسبب الاجتماع عليه ويءيده كلام النسفي في الكافي وهو المتبادر من لفظ يغني للناس وعلي ذلك حمله في العناية ويءيده ما ياتي عن ابن الكمال والعيني من انه لو كان لنفسه ليزيل الوحشة عنها لا تسقط عدالته في الصحيح فهذا التصحيح موافق لهذا المتن كغيره من المتون فكان عليه المعول فلا تغفل قال العيني في شرحه علي البخاري اما الغناء فلا خلاف في تحريمه لانه من اللهو واللعب المذموم بالاتفاق اما ما يسلم من المحرمات فيجوز القليل	6990	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0805	true	4030015254657404289	10	300	50	1576	1576	300	هذا اذا لم يكن للدف جلاجل ولم يضرب علي هيءة التطرب اه -قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي وينبغي ان يكون طبل المسحر في رمضان لايقاظ الناءمين للسحور كبوق الحمام يجوز تامل والشبابة سميت به لما فيها من الشباب بالكسر وهو النشاط ورفع اليدين قوله الا اذا فحش بان يرقصوا به خانية وعبارتها وان لعب بشء من الملاهي ولم يشغله عن الفراءض لا تبطل عدالته وملاعبته الاهل والفرس لا تبطل العدالة ما لم يشغله ذلك عن الفراءض فان لم يشغله لكنه شنيع بين الناس كالمزامير والطنابير فكذلك وان لم يكن شنيعا كالحداء وضرب القضيب فلا الا اذا فحش بان يرقصوا عند ذلك مقدسي قوله ومن يغني للناس رد الشهادة لاعلان الفسق لا للفسق قهستاني وفي ضياء الحلوم الغناء علي وزن فعال صوت المغني والغني كثرة المال فالاول ممدود والثاني مقصور ا-ه ط قوله لانه يجمعهم علي كبيرة قال في البحر وظاهره ان الغناء كبيرة وان لم يكن للناس بل لاسماع نفسه دفعا للوحشة وهو قول شيخ الاسلام خواهر زاده فانه قال بعموم المنع والامام السرخسي انما منع ما كان علي سبيل اللهو ومنهم من جوزه للناس في عرس او وليمة ومنهم من جوزه لاسماع نفسه دفعا للوحشة ومنهم من جوزه ليستفيد به نظم القوافي وفصاحة اللسان ا-ه وتمامه فيه وقدمنا بعضه اقول ويمكن حمل كونه كبيرة علي ما قاله السرخسي بان يكون كبيرة بسبب الاجتماع عليه ويءيده كلام النسفي في الكافي وهو المتبادر من لفظ يغني للناس وعلي ذلك حمله في العناية ويءيده ما ياتي عن ابن الكمال والعيني من انه لو كان لنفسه ليزيل الوحشة عنها لا تسقط عدالته في الصحيح فهذا التصحيح موافق لهذا المتن كغيره من المتون فكان عليه المعول فلا تغفل قال العيني في شرحه علي البخاري اما الغناء فلا خلاف في تحريمه لانه من اللهو واللعب المذموم بالاتفاق اما ما يسلم من المحرمات فيجوز القليل-	805	-5924151529309100901	1524	3032.0	1236	1530	99.60784149169922	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5190	false	-3175799797272134117	6	50	33	253	1520	300	فتامل والوجه ان اسم مغنية ومغن انما هو في العرف لمن كان الغناء حرفته التي يكتسب بها المال وهو حرام ونصوا علي ان التغني للهو او لجمع المال حرام بلا خلاف وحينءذ فكانه قال لا تقبل شهادة من اتخذ التغني صناعة ياكل بها وتمامه	5190	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0806	true	-4864325752107196720	158	202	835	1055	1555	300	فتامل والوجه ان اسم مغنية ومغن انما هو في العرف لمن كان الغناء حرفته التي يكتسب بها المال وهو حرام ونصوا علي ان المغني للهو او لجمع المال حرام بلا خلاف وحينءذ فكانه قال لا تقبل شهادة من اتخذ التغني صناعة ياكل بها وتمامه	806	-5924151529309100901	219	437.0	175	220	99.54545593261719	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6991	false	6439396887006795746	0	294	0	1516	1540	300	يوسف عن الدف اتكرهه في غير العرس لمثل المراة في منزلها والصبي قال لا اكرهه واما الذي يجء منه اللعب الفاحش والغناء فاني اكرهه الي ان قال اي العيني وقال الملهب الذي انكره ابو بكر رضي الله عنه كثرة التنغيم واخراج الانشاد عن وجهه الي معني التطريف بالالحان الا تري انه لم ينكر الانشاد وانما انكر مشابهته الزمر بما كان في الغناء الذي فيه اختلاف النغمات وطلب الاطراب فهو الذي يخشي منه وقطع الذريعة فيه احسن وما كان دون ذلك من الانشاد ورفع الصوت حتي لا يخفي معني البيت وما اراده الشاعر بشعره فغير منهي عنه وقد روي عن عمر رضي الله تعالي عنه انه رخص في غناء الاعراب وهو صوت كالحداء يسمي النصب الا انه رقيق ا ه ملخصا قوله وكلام سعدي افندي يفيد تقييده بالاجرة وقيده القهستاني بان يكون من الشعر مع التصفيق بالكف كما قيده في البناية باللهو وعبارة الزيادات تفيد التقييد بالشهرة بان يكون للناس فافهم وتامل قوله فتامل والوجه ان اسم مغنية ومغن انما هو في العرف لما كان الغناء حرفته التي يكتسب بها المال وهو حرام ونصوا علي ان المغني للهو او لجمع المال حرام بلا خلاف وحينءذ فكانه قال لا تقبل شهادة من اتخذ التغني صناعة ياكل بها وتمامه في الفتح وسياتي قريبا قوله واما المغني لنفسه لدفع وحشيته من غير ان يسمع غيره فلا باس به ولا تسقط عدالته في الصحيح كذا في التبيين وهو خلاف قول شيخ الاسلام كما علمت مما تقدم وسءل ابن شجاع عن الذي يترنم في نفسه قال لا يقدح في عدالته وفي البحر عن الفتح التغني المحرم هو ما كان في اللفظ ما لا يحل كصفة الذكر والمراة والمعينة الحية ووصف الخمر المهيج اليها الي ان قال واما القراءة بالالحان فاباحها قوم وحظرها قوم والمختار ان كانت الالحان لا تخرج الحروف عن نظمها وقدوراتها فمباح والا فغير مباح كذا ذكر وقدمنا	6991	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0806	true	-4864325752107196720	7	300	41	1555	1555	300	يوسف عن الدف اتكرهه في غير العرس لمثل المراة في منزلها والصبي قال لا اكرهه واما الذي يجء منه اللعب الفاحش والغناء فاني اكرهه الي ان قال اي العيني وقال الملهب الذي انكره ابو بكر رضي الله عنه كثرة التنغيم واخراج الانشاد عن وجهه الي معني التطريف بالالحان الا تري انه لم ينكر الانشاد وانما انكر مشابهته الزمر بما كان في الغناء الذي فيه اختلاف النغمات وطلب الاطراب فهو الذي يخشي منه وقطع الذريعة فيه احسن وما كان دون ذلك من الانشاد ورفع الصوت حتي لا يخفي معني البيت وما اراده الشاعر بشعره فغير منهي عنه وقد روي عن عمر رضي الله تعالي عنه انه رخص في غناء الاعراب وهو صوت كالحداء يسمي النصب الا انه رقيق ا-ه ملخصا قوله وكلام سعدي افندي يفيد تقييده بالاجرة وقيده القهستاني بان يكون من الشعر مع التصفيق بالكف كما قيده في البناية باللهو وعبارة الزيادات تفيد التقييد بالشهرة بان يكون للناس فافهم وتامل قوله فتامل والوجه ان اسم مغنية ومغن انما هو في العرف لمن كان الغناء حرفته التي يكتسب بها المال وهو حرام ونصوا علي ان المغني للهو او لجمع المال حرام بلا خلاف وحينءذ فكانه قال لا تقبل شهادة من اتخذ التغني صناعة ياكل بها وتمامه في الفتح وسياتي قريبا قوله واما المغني لنفسه لدفع وحشيته من غير ان يسمع غيره فلا باس به ولا تسقط عدالته في الصحيح كذا في التبيين وهو خلاف قول شيخ الاسلام كما علمت مما تقدم وسءل ابن شجاع عن الذي يترنم في نفسه قال لا يقدح في عدالته وفي البحر عن الفتح التغني المحرم هو ما كان في اللفظ ما لا يحل كصفة الذكر والمراة والمعينة الحية ووصف الخمر المهيج اليها الي ان قال واما القراءة بالالحان فاباحها قوم وحظرها قوم والمختار ان كانت الالحان لا تخرج الحروف عن نظمها وقدوراتها فمباح والا فغير مباح كذا ذكر وقدمنا-	806	-5924151529309100901	1513	3015.0	1221	1516	99.80210876464844	290	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6992	false	-8690338909999168820	154	225	814	1142	1516	300	ان اسم مغنية ومغن انما هو في العرف لما كان الغناء حرفته التي يكتسب بها المال الا تري انه اذا قيل ما حرفة فلان او ما--------------------------------------------------------------------- صناعته يقال مغن كما يقال خياط وحداد الي اخر كلامه وفي ايضاح الاصلاح انما قال يغني للناس اي يسمعهم لانه لو كان لاسماع نفسه حتي يزيل الوحشة عن نفسه من غير ان يسمع غيره -لا باس به ولا يسقط عدالته في الصحيح ا ه وهكذا	6992	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0806	true	-4864325752107196720	160	226	848	1173	1555	300	ان اسم مغنية ومغن انما هو في العرف لمن كان الغناء حرفته التي يكتسب بها المال وهو حرام ونصوا علي ان المغني للهو او لجمع المال حرام بلا خلاف وحينءذ فكانه قال لا تقبل شهادة من اتخذ التغني صناع--------------ة ياكل بها- وتمامه في الفتح وسياتي قريبا قوله واما الم------غني ل----------------------------------نفسه لدفع وحشيت------------ه من غير ان يسمع غيره فلا باس به ولا تسقط عدالته في الصحيح ------كذا	806	-5924151529309100901	171	225.5	132	398	42.96482467651367	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6991	false	6439396887006795746	154	220	808	1133	1540	300	ان اسم مغنية ومغن انما هو في العرف لما كان الغناء حرفته التي يكتسب بها المال وهو حرام ونصوا علي ان المغ--------------------------------------------------------------------------------------------ني لل-هو او لجمع المال حرام بلا خلاف وحينءذ فكانه قال لا تقبل شهادة من اتخذ التغني صناعة ياكل بها وتمامه في الفتح وسياتي قريبا قوله واما المغني لنفسه لدفع وحشيت------------ه من غير ان يسمع غيره فلا باس به ولا تسقط عدالته في الصحيح -----كذا	6991	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0807	true	-5523303062150274721	159	229	838	1165	1522	300	ان اسم مغنية ومغن انما هو في العرف لما كان الغناء حرفته التي يكتسب بها المال الا تري انه اذا قيل ما حرفة فلان او ما صناعته يقال مغن كما يقال خياط وحداد الي اخر كلامه وفي ايضاح الاصلاح انما قال يغني للناس اي يسمعهم لانه لو كان لاسماع -----------------------------------------------------------------------------------------------------------نفسه حتي يزيل الوحشة عن نفسه من غير ان يسمع غيره -لا باس به ولا يسقط عدالته في الصحيح اه وهكذا	807	-5924151529309100901	157	228.5	121	435	36.09195327758789	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6992	false	-8690338909999168820	0	297	0	1501	1516	300	التلحين لا يكون الا مع تغيير مقتضيات الحروف فلا معني لهذا التفصيل ا ه قوله في العرس والوليمة والاعياد ومنهم من جوزه ليستفيد نظم القوافي الي اخر ما قدمنا قريبا قوله والمذهب حرمته مطلقا هكذا حرر صاحب البحر مستدلا لما في الزيادات اذا اوصي بما هو معصية عندنا وعند اهل الكتاب وذكر منها الوصية للمغنين والمغنيات اقول هذا علي اطلاقه لان كلامنا في انه متي يكون معصية علي ان من اباحه مطلقا عمدة في المذهب وله دراية في كلام الزيادات علي ان تصحيح العيني واطباق المتون هو المذهب كما لا يخفي قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي ان اراد انه حرام مطلقا فهو مخالف لما حمله علي في البناية والعناية فانهما استدلا بعبارة الزيادات علي انه معصية لقصد اللهو فلم يجرياه علي عمومه فهو موافق لما قاله الامام السرخسي فكان محتملا لكل من القولين نعم ظاهره الاطلاق وقد يقال لفظة المغنين ظاهرة في ان المراد من اتخذه حرفة وعادة ثم رايت في الفتح قال ان اسم مغنية ومغن انما هو في العرف لما كان الغناء حرفته التي يكتسب بها المال الا تري انه اذا قيل ما حرفة فلان او ما صناعته يقال مغن كما يقال خياط وحداد الي اخر كلامه وفي ايضاح الاصلاح انما قال يغني للناس اي يسمعهم لانه لو كان لاسماع نفسه حتي يزيل الوحشة عن نفسه من غير ان يسمع غيره لا باس به ولا يسقط عدالته في الصحيح ا ه وهكذا قال في شرح العيني وان انشد شعرا فيه وعظ وحكمة فهو جاءز بالاتفاق الخ ونحوه ما مر عن الفتح من قوله المحرم هو ما كان الخ فتدبر ا ه اقول وانت خبير بان ما ذكره من النصوص لا يءيد الاطلاق وعبارة الزيادات تفيد التقييد بالشهرة وانما يكون بها اذا كان للناس وقد تبع الشارح المصنف في ذكر الاطلاق في منحه والصحيح التفصيل كما علمت عن الهندية تتمة قال الفتال في حاشيته اقول	6992	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0807	true	-5523303062150274721	6	300	25	1522	1522	300	التلحين لا يكون الا مع تغيير مقتضيات الحروف فلا معني لهذا التفصيل ا-ه قوله في العرس والوليمة والاعياد ومنهم من جوزه ليستفيد نظم القوافي الي اخر ما قدمنا قريبا قوله والمذهب حرمته مطلقا هكذا حرر صاحب البحر مستدلا لما في الزيادات اذا اوصي بما هو معصية عندنا وعند اهل الكتاب وذكر منها الوصية للمغنين والمغنيات اقول هذا علي اطلاقه لان كلامنا في انه متي يكون معصية علي ان من اباحه مطلقا عمدة في المذهب وله دراية في كلام الزيادات علي ان تصحيح العيني واطباق المتون هو المذهب كما لا يخفي قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي ان اراد انه حرام مطلقا فهو مخالف لما حمله علي في البناية والعناية فانهما استدلا بعبارة الزيادات علي انه معصية لقصد اللهو فلم يجرياه علي عمومه فهو موافق لما قاله الامام السرخسي فكان محتملا لكل من القولين نعم ظاهره الاطلاق وقد يقال لفظة المغنين ظاهرة في ان المراد من اتخذه حرفة وعادة ثم رايت في الفتح قال ان اسم مغنية ومغن انما هو في العرف لما كان الغناء حرفته التي يكتسب بها المال الا تري انه اذا قيل ما حرفة فلان او ما صناعته يقال مغن كما يقال خياط وحداد الي اخر كلامه وفي ايضاح الاصلاح انما قال يغني للناس اي يسمعهم لانه لو كان لاسماع نفسه حتي يزيل الوحشة عن نفسه من غير ان يسمع غيره لا باس به ولا يسقط عدالته في الصحيح ا-ه وهكذا قال في شرح العيني وان انشد شعرا فيه وعظ وحكمة فهو جاءز بالاتفاق الخ ونحوه ما مر عن الفتح من قوله المحرم هو ما كان الخ فتدبر ا-ه اقول وانت خبير بان ما ذكره من النصوص لا يءيد الاطلاق وعبارة الزيادات تفيد التقييد بالشهرة وانما يكون بها اذا كان للناس وقد تبع الشارح المصنف في ذكر الاطلاق في منحه والصحيح التفصيل كما علمت عن الهندية تتمة قال الفتال في حاشيته اقول-	807	-5924151529309100901	1497	2974.0	1204	1501	99.73351287841797	290	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6048	false	1922420381216892248	108	180	552	926	1574	300	ان كان السماع سماع القران والموعظة -يجوز -----------------------------------------وان كان سماع غناء فهو حرام باجماع العلماء ومن اباحة من-------- الصوفية فلمن تخلي----- عن اللهو و-تحلي بالتقوي واحتاج الي ذلك احتياج المريض الي الدواء وله شراءط --ستة ان لا يكون فيهم امرد وان ت----------كون جماعتهم--- من جنسهم وان ت----------------------------------------------كون نية القول الاخلاص لا اخذ الاجر والطعام وان -------لا يجتمعوا لاجل طعام او فتوح وان -------لا يقوموا الا مغلوبين وان ----لا يظهروا وجدا الا صادقين	6048	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0808	true	-4124409277035711915	135	228	748	1235	1595	300	ان كان السماع سماع --قران و--موعظة فيجوز ويستحب ان لم تخرج الحروف عن نظمها وقدرها وان كان سماع غناء فهو حرام--------------- ومن اباحه من المشايخ الصوفية فبشروط ان يخلو عن اللهو ويتحلي بالتقوي ويحتاج اليه--- احتياج المريض الي الدواء وله شراءط احدها ان لا يكون فيهم امرد والثاني ان لا يكون جميعهم الا من جنسهم ليس فيهم فاسق ولا اهل الدنيا ولا امراة والثالث ان تكون نية القول الاخلاص لا اخذ الاجر والطعام والرابع ان لا يجتمعوا لاجل طعام او فتوح والخامس ان لا يقوموا الا مغلوبين والسادس لا يظهرون وجدا الا صادقين	808	-5924151529309100901	320	532.0	256	509	62.868370056152344	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6993	false	4617912211174353708	0	291	0	1544	1591	300	غناء لان النفس تستغني به عن غيره من الملاذ البدنية في حال سماعه وقال بعض الحكماء فضل الغناء كفضل النطق علي الخرس والدينار المنقوش علي القطعة من الذهب وفي كلام بعضهم الغناء يحرك الهوي الساكن ويسكن الم الهوي المتحرك وفي كلام بعضهم الصوت الشجي يوصل الي نعيم الدنيا والاخرة لانه يءنس الوحيد ويريح التعبان ويسلي الكءيب ويحض علي الشجاعة واصطناع المعروف وقال افلاطون هذا العلم اي علم الغناء لم يضعه الحكماء للهو واللعب ولكن للمنافع الذاتية ولذة الروح الروحانية وبسط النفس وترطيب اليبوسات وتعديل السوداء وترويق الدم ا ه واقول فعلي هذا ينبغي جوازه لاجل التداوي به اذا لم يوجد شء يقوم مقامه كما قالوا في التداوي بالمحرم فتامل ا ه قال في الخيرية في جواب سءال بعد كلام في سماع السادة الصوفية نفعنا الله تعالي بهم ولو قيل هل يجوز السماع لهم فيقال ان كان السماع سماع قران وموعظة فيجوز ويستحب ان لم تخرج الحروف عن نظمها وقدرها وان كان سماع غناء فهو حرام ومن اباحه من المشايخ الصوفية فبشروط ان يخلو عن اللهو ويتحلي بالتقوي ويحتاج اليه احتياج المريض الي الدواء وله شراءط احدها ان لا يكون فيهم امرد والثاني ان لا يكون جميعهم الا من جنسهم ليس فيهم فاسق ولا اهل الدنيا ولا امراة والثالث ان تكون نية القول الاخلاص لا اخذ الاجر والطعام والرابع ان لا يجتمعوا لاجل طعام او فتوح والخامس ان لا يقوموا الا مغلوبين والسادس لا يظهرون وجدا الا صادقين وفي التاترخانية عن الذخيرة ومنهم من قال لا باس به في الاعياد روي ان رسول ال-------------------له كان جالسا في بيته يوم العيد وفي الدهليز جاريتان يتغنيان بالدف فجاء ابو بكر رضي الله عنه وقال لهما اتغنيان في بيت رسول ال-------------------له فقال دعهما فان هذا اليوم يوم عيد ثم ذكر عن المحيط تفصيلا اخر في التغني حاصله ان يفترق الحكم بين التغني لازالة الوحشة فيحل	6993	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0808	true	-4124409277035711915	3	300	16	1595	1595	300	غناء لان النفس تستغني به عن غيره من الملاذ البدنية في حال سماعه وقال بعض الحكماء فضل الغناء كفضل النطق علي الخرس والدينار المنقوش علي القطعة من الذهب وفي كلام بعضهم الغناء يحرك الهوي الساكن ويسكن الم الهوي المتحرك وفي كلام بعضهم الصوت الشجي يوصل الي نعيم الدنيا والاخرة لانه يءنس الوحيد ويريح التعبان ويسلي الكءيب ويحض علي الشجاعة واصطناع المعروف وقال افلاطون هذا العلم اي علم الغناء لم يضعه الحكماء للهو واللعب ولكن للمنافع الذاتية ولذة الروح الروحانية وبسط النفس وترطيب اليبوسات وتعديل السوداء وترويق الدم ا-ه واقول فعلي هذا ينبغي جوازه لاجل التداوي به اذا لم يوجد شء يقوم مقامه كما قالوا في التداوي بالمحرم فتامل ا-ه قال في الخيرية في جواب سءال بعد كلام في سماع السادة الصوفية نفعنا الله تعالي بهم ولو قيل هل يجوز السماع لهم فيقال ان كان السماع سماع قران وموعظة فيجوز ويستحب ان لم تخرج الحروف عن نظمها وقدرها وان كان سماع غناء فهو حرام ومن اباحه من المشايخ الصوفية فبشروط ان يخلو عن اللهو ويتحلي بالتقوي ويحتاج اليه احتياج المريض الي الدواء وله شراءط احدها ان لا يكون فيهم امرد والثاني ان لا يكون جميعهم الا من جنسهم ليس فيهم فاسق ولا اهل الدنيا ولا امراة والثالث ان تكون نية القول الاخلاص لا اخذ الاجر والطعام والرابع ان لا يجتمعوا لاجل طعام او فتوح والخامس ان لا يقوموا الا مغلوبين والسادس لا يظهرون وجدا الا صادقين وفي التتارخانية عن الذخيرة ومنهم من قال لا باس به في الاعياد روي ان رسول الله صلي الله عليه واله كان جالسا في بيته يوم العيد وفي الدهليز جاريتان يتغنيان بالدف فجاء ابو بكر رضي الله عنه وقال لهما اتغنيان في بيت رسول الله صلي الله عليه واله فقال دعهما فان هذا اليوم يوم عيد ثم ذكر عن المحيط تفصيلا اخر في التغني حاصله ان يفترق الحكم بين التغني لازالة الوحشة فيحل-	808	-5924151529309100901	1539	3033.0	1251	1582	97.28192138671875	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6994	false	2979246120229508431	0	291	0	1470	1530	300	في الالة عيانا فيحل والا يحرم وشبهوه بسوق الدابة ان احتيج اليه حل والا حرم وقد صنف الفقهاء في ذلك مصنفات كثيرة وكذلك اهل التصرف واجمع عبارة فيه ما قاله الشيخ عبد الرحمن افندي العمادي وقد سءل عن السماع باليراع وغيره من الالات المطربة هل ذلك حلال او حرام فاجاب قد حرمه من لا يعترض عليه لصدق مقاله واباحه من لم ينكر عليه لقوة حاله فمن وجد في قلبه شيءا من نور المعرفة فليتقدم والا فرجوعه الي ما نهاه عنه الشرع اسلم واحكم والله اعلم وتمام الكلام علي السماع وعلي جواز ضرب النوبة للتنبيه لتذكر النفختين ياتي في الحظر والاباحة في كلام الشارح وسيدي الوالد رحمه الله تعالي فراجعهما قوله او يجلس مجلس الغناء اي وان اشتغل عنه بذكر ونحوه او يتبع صوت المغنية ولا--- يسمع الغناء بحر عن الملتقط وقوله ولا من يسمع الغناء اي وان لم يجلس مجلسه ليغاير ما قبله وينبغي ان يقيد بالشهرة كما سبق في نظاءره ط قوله او مجلس الفجور كمجالس المجالة والانكات فانها محرمة بل تءدي الي الكفر كما قد شوهد مرارا وليس عند قاءلها شء من الدين كما يفيد بعض الاثار قوله لان اختلاطه الخ لان حضور مجلس الفسق فسق كما في البداءع قوله وتركه الامر بالمعروف اي عند توفر شروطه من نحو امنه علي نفسه من ضرر ورجاء قبوله ونحو ذلك كما بين في تبيين المحارم فراجعه قوله ومراده من يرتكب كبيرة بشرط اعلانها قهستاني عن النظم وكذا نقله في الشرنبلالية عن الفتح فيحمل قولهم من ياتي بابا من الكباءر علي الاتيان به شهرة ولذا قال بعضهم او يرتكب ما يحد به ما شانه ان يحد به ولا يكون ذلك الا باشهار واطلاع الشهود عليه وليس المراد ارتكاب ما يحد به بالفعل ا ه من شرح الملتقي وبه علم ان قيد الشهرة ياتي في كل ما ذكر قال الزيلعي الاوجه في تعريف	6994	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0809	true	-887742438130686276	9	300	48	1519	1519	300	في الالة عيانا فيحل والا يحرم وشبهوه بسوق الدابة ان احتيج اليه حل والا حرم وقد صنف الفقهاء في ذلك مصنفات كثيرة وكذلك اهل التصرف واجمع عبارة فيه ما قاله الشيخ عبد الرحمن افندي العمادي وقد سءل عن السماع باليراع وغيره من الالات المطربة هل ذلك حلال او حرام فاجاب قد حرمه من لا يعترض عليه لصدق مقاله واباحه من لم ينكر عليه لقوة حاله فمن وجد في قلبه شيءا من نور المعرفة فليتقدم والا فرجوعه الي ما نهاه عنه الشرع اسلم واحكم والله اعلم وتمام الكلام علي السماع وعلي جواز ضرب النوبة للتنبيه لتذكر النفختين ياتي في الحظر والاباحة في كلام الشارح وسيدي الوالد رحمه الله تعالي فراجعهما قوله او يجلس مجلس الغناء اي وان اشتغل عنه بذكر ونحوه او يتبع صوت المغنية ولا من يسمع الغناء بحر عن الملتقط وقوله ولا من يسمع الغناء اي وان لم يجلس مجلسه ليغاير ما قبله وينبغي ان يقيد بالشهرة كما سبق في نظاءره ط قوله او مجلس الفجور كمجالس المجالة والانكات فانها محرمة بل تءدي الي الكفر كما قد شوهد مرارا وليس عند قاءلها شء من الدين كما يفيد بعض الاثار قوله لان اختلاطه الخ لان حضور مجلس الفسق فسق كما في البداءع قوله وتركه الامر بالمعروف اي عند توفر شروطه من نحو امنه علي نفسه من ضرر ورجاء قبوله ونحو ذلك كما بين في تبيين المحارم فراجعه قوله ومراده من يرتكب كبيرة بشرط اعلانها قهستاني عن النظم وكذا نقله في الشرنبلالية عن الفتح فيحمل قولهم من ياتي بابا من الكباءر علي الاتيان به شهرة ولذا قال بعضهم او يرتكب ما يحد به ما شانه ان يحد به ولا يكون ذلك الا باشهار واطلاع الشهود عليه وليس المراد ارتكاب ما يحد به بالفعل اه- من شرح الملتقي وبه علم ان قيد الشهرة ياتي في كل ما ذكر قال الزيلعي الاوجه في تعريف-	809	-5924151529309100901	1467	2920.0	1178	1473	99.59266662597656	288	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6995	false	6664342427151491614	0	295	0	1449	1469	300	اضافيان لا يعرفان بذاتهما بل بالاضافة فكل ذنب اذا نسبه الي ما دونه فهو كبيرة واذا نسبه الي ما فوقه فهو صغيرة ا ه وقيل اصح ما نقل فيه عن الحلواني ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالي والدين فهو كبيرة ا ه ط وقد تقدم ايضا في اواءل الباب فراجعه قوله او يدخل الحمام بغير ازار لان ابداء العورة فسق وقيده في الذخيرة بما اذا لم يعلم رجوعه عنه ا ه در منتقي قوله او يلعب بنرد هو الطاولة اي اذا علم منه ذلك فتح وخصه بالذكر لان اللعب فيه فسق بالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام ملعون من يلعب بالنرد ومثله غيره من الملاهي والنرد وضعه ازدشير بن بابك ولهذا يقال النردشير وهو اول ملوك الفرس الاخيرة وضع النرد وضربها مثلا للقضاء والقدر وان الانسان ليس له تصرف في نفسه لا يملك لها نفعا ولا يدفع عنها ضررا ولا يقدر ان يجلب لها موتا ولا حياة ولا سعدا ولا شقاء بل هو مصرف علي حكم القضاء والقدر معرض طورا للنفع وطورا للضرر وجعلها ايضا تمثيلا للحظ الذي يناله العاجز بما يجري لديه من الملك والحرمان الذي يبتلي به الحازم بما دار به عليه الفلك وضعها علي مثال الدنيا واهلها فرتب الرقعة اثني عشر بيتا بعدد شهور السنة والبروج وجعل القطع ثلاثين قطعة بعدد ايام كل شهر والدرج التي هي لكل برج ثلاثين درجة الي اخر ما ذكره الشيخ ابراهيم الكتبي في كتابه غرر الخصاءص الواضحة قال في الفتح بعد كلام ولذا نقول اذا علم القاضي ان الشاهد يلعب بالنرد ردت شهادته سواء قامر به او لم يقامر لما في حديث ابي داود من لعب بالنردشير فقد عصي -لله ورسوله ا ه قوله او طاب اي طاب دك هو نوع من اللعب يرمي باربع قصب قال في الفتح ولعب الطاب في بلادنا مثله لانه يطرح ويرمي بلا حساب واعمال فكر وكل	6995	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0810	true	8729962953461937851	9	300	61	1506	1506	300	اضافيان لا يعرفان بذاتهما بل بالاضافة فكل ذنب اذا نسبه الي ما دونه فهو كبيرة واذا نسبه الي ما فوقه فهو صغيرة ا-ه وقيل اصح ما نقل فيه عن الحلواني ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالي والدين فهو كبيرة ا-ه ط وقد تقدم ايضا في اواءل الباب فراجعه قوله او يدخل الحمام بغير ازار لان ابداء العورة فسق وقيده في الذخيرة بما اذا لم يعلم رجوعه عنه ا-ه در منتقي قوله او يلعب بنرد هو الطاولة اي اذا علم منه ذلك فتح وخصه بالذكر لان اللعب فيه فسق بالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام ملعون من يلعب بالنرد ومثله غيره من الملاهي والنرد وضعه ازدشير بن بابك ولهذا يقال النردشير وهو اول ملوك الفرس الاخيرة وضع النرد وضربها مثلا للقضاء والقدر وان الانسان ليس له تصرف في نفسه لا يملك لها نفعا ولا يدفع عنها ضررا ولا يقدر ان يجلب لها موتا ولا حياة ولا سعدا ولا شقاء بل هو مصرف علي حكم القضاء والقدر معرض طورا للنفع وطورا للضرر وجعلها ايضا تمثيلا للحظ الذي يناله العاجز بما يجري لديه من الملك والحرمان الذي يبتلي به الحازم بما دار به عليه الفلك وضعها علي مثال الدنيا واهلها فرتب الرقعة اثني عشر بيتا بعدد شهور السنة والبروج وجعل القطع ثلاثين قطعة بعدد ايام كل شهر والدرج التي هي لكل برج ثلاثين درجة الي اخر ما ذكره الشيخ ابراهيم الكتبي في كتابه غرر الخصاءص الواضحة قال في الفتح بعد كلام ولذا نقول اذا علم القاضي ان الشاهد يلعب بالنرد ردت شهادته سواء قامر به او لم يقامر لما في حديث ابي داود من لعب بالنردشير فقد عصي الله ورسوله ا-ه قوله او طاب اي طاب دك هو نوع من اللعب يرمي باربع قصب قال في الفتح ولعب الطاب في بلادنا مثله لانه يطرح ويرمي بلا حساب واعمال فكر وكل-	810	-5924151529309100901	1444	2858.0	1154	1450	99.5862045288086	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5190	false	-3175799797272134117	217	265	1085	1320	1520	300	ما كان كذلك مما احدثه الشيطان وعمله اهل الغفلة فهو حرام سواء قومر به او لا ا ه قلت---------------------------- ومثله اللعب بالصينية والخاتم في بلادنا وان تورع ولم يلعب ولكن حضر في مجلس اللعب بدليل من جلس مجلس الغناء وبه يظهر جهل اه----ل الورع البارد قوله اما الشطرنج	5190	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0811	true	7089451388160686420	0	53	0	265	1655	300	ما كان كذلك مما احدث- الشيطان وعمله اهل الغفلة فهو حرام سواء قومر به او لا ا-ه قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي ومثله اللعب بالصينية والخاتم في بلادنا وان تورع ولم يلعب ولكن حضر في مجلس اللعب بدليل من جلس مجلس الغناء وبه يظهر جعل بعض اهل الورع البارد قوله اما الشطرنج	811	-5924151529309100901	228	429.5	181	267	85.39325714111328	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6996	false	4252632017256305208	0	296	0	1636	1666	300	الشيطان وعمله اهل الغفلة فهو حرام سواء قومر به او لا ا ه قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي ومثله اللعب بالصينية والخاتم في بلادنا وان تورع ولم يلعب ولكن حضر في مجلس اللعب بدليل من جلس مجلس الغناء وبه يظهر جهل بعض اهل الورع البارد قوله اما الشطرنج بكسر اوله ولا يفتح والسين فيه لغة قاموس وجعل الحموي الكسر فيه مختارا والحاصل ان فيه اربع لغات كسر الشين وفتحها مع الاعجام والاهمال وكذا حكاها ابن مالك لكن الاعجام هو الاشهر كما في شجرة وسجرة بالسين المهملة والشين المعجمة ويجمع علي شطارج واصله بالعجمة شش رنك ومعناه ستة الوان لان شش ستة ورنك الوان وهي اعني الستة الشاه والفرزان والفيل والفرس والرخ والبيدق واذا علم هذا فاول من وضعه فيما ذكره ابن خلكان وصاحب الغرر صصه بمهملة مكسروة ثم مشددة ابن داهر الهندي وضعه لبلهيت ويقال له شهرام بكسر الشين المعجمة مضاهاة لازدشير اول ملوك الفرس الاخيرة حيث وضع النرد مضاهاة للدنيا واهلها وافتخرت الفرس به فقضت حكماء ذلك العصر بترجيحه علي النرد بكونه ضربها مثلا علي ان لا قدر وان الانسان قادر بسعيه واجتهاده يبلغ المراتب العلية والخطط السنية وان هو اهملها صارت به من الخمول الي الحضيض واخرجته من روض العيش الاريض ومما جعله دليلا علي ذلك ان البيدق ينال بحركته وسعيه منزلة الفرزان في الرياسة وجعلها مصورة تماثيل علي صورة الناطق والصامت وجعلها درجات ومراتب وجعل الشاه المدبر الرءيس والفرس والفيل مركوبين له والفرزان وزيره والبيادق رعاياه فكما ان الواحد من الرعية اذا اعطي الاجتهاد حقه في تهذيب نفسه وتهذيبها كان ذلك عونا علي ان ينال رتبة الفرزان فكذلك الفرزان اذا علت همته وتمكنت قدرته طمحت نفسه الي نيل رتبة الشاة وقتاله وكذلك ما يليها من القطع وقيل وضعها بعض الحكماء ليبين لهم فيها ما خفي عنهم من مكايد الحروب وكيفية ظفر الغالب وخذلان المغلوب وبين فيها التدبير والحزم والاحتياط والمكيدة والاحتراس والتعبية	6996	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0811	true	7089451388160686420	5	300	21	1655	1655	300	الشيطان وعمله اهل الغفلة فهو حرام سواء قومر به او لا ا-ه قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي ومثله اللعب بالصينية والخاتم في بلادنا وان تورع ولم يلعب ولكن حضر في مجلس اللعب بدليل من جلس مجلس الغناء وبه يظهر جعل بعض اهل الورع البارد قوله اما الشطرنج بكسر اوله ولا يفتح والسين فيه لغة قاموس وجعل الحموي الكسر فيه مختارا والحاصل ان فيه اربع لغات كسر الشين وفتحها مع الاعجام والاهمال وكذا حكاها ابن مالك لكن الاعجام هو الاشهر كما في شجرة وسجرة بالسين المهملة والشين المعجمة ويجمع علي شطارج واصله بالعجمة شش رنك ومعناه ستة الوان لان شش ستة ورنك الوان وهي اعني الستة الشاه والفرزان والفيل والفرس والرخ والبيدق واذا علم هذا فاول من وضعه فيما ذكره ابن خلكان وصاحب الغرر صصه بمهملة مكسورة ثم مشددة ابن داهر الهندي وضعه لبلهيت ويقال له شهرام بكسر الشين المعجمة مضاهاة لازدشير اول ملوك الفرس الاخيرة حيث وضع النرد مضاهاة للدنيا واهلها وافتخرت الفرس به فقضت حكماء ذلك العصر بترجيحه علي النرد بكونه ضربها مثلا علي ان لا قدر وان الانسان قادر بسعيه واجتهاده يبلغ المراتب العلية والخطط السنية وان هو اهملها صارت به من الخمول الي الحضيض واخرجته من روض العيش الاريض ومما جعله دليلا علي ذلك ان البيدق ينال بحركته وسعيه منزلة الفرزان في الرياسة وجعلها مصورة تماثيل علي صورة الناطق والصامت وجعلها درجات ومراتب وجعل الشاه المدبر الرءيس والفرس والفيل مركوبين له والفرزان وزيره والبيادق رعاياه فكما ان الواحد من الرعية اذا اعطي الاجتهاد حقه في تهذيب نفسه وتهذيبها كان ذلك عونا علي ان ينال رتبة الفرزان فكذلك الفرزان اذا علت همته وتمكنت قدرته طمحت نفسه الي نيل رتبة الشاة وقتاله وكذلك ما يليها من القطع وقيل وضعها بعض الحكماء ليبين لهم فيها ما خفي عنهم من مكايد الحروب وكيفية ظفر الغالب وخذلان المغلوب وبين فيها التدبير والحزم والاحتياط والمكيدة والاحتراس والتعبية-	811	-5924151529309100901	1631	3249.0	1337	1636	99.69437408447266	291	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5190	false	-3175799797272134117	265	300	1320	1520	1520	300	فلشبهة الاختلاف---------------------- اي اختلاف مالك والشافعي في قولهما باباحته وهو رواية عن ابي يوسف واختارها ابن الشحنة اقول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هذه الرواية ذكره ف-ي المجتبي ولم تشتهر في الكتب المشهورة بل المشهور الرد علي الاباحة وابن الشحنة-	5190	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0812	true	6386033821001158631	51	117	293	663	1617	300	فلشبهة الاختلاف علة مقدمة علي معلولها اي اختلاف مالك والشافعي في قولهما باباحته وهو رواية عن ابي يوسف واختاره- ابن الشحنة اذا كان لاحضار الذهن واختار ابو زيد الحكيم حله كما في البحر معزيا للمحيط البرهاني عن شمس الاءمة السرخسي واقره ط وغيره فكان مقدما علي رد الساءحاني بقوله هذه الرواية ذكرها في المجتبي ولم تشتهر في الكتب المشهورة بل المشهور الرد علي الاباحة وابن الشحنة	812	-5924151529309100901	194	353.5	161	371	52.29110336303711	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6997	false	-2232714799023769297	0	299	0	1589	1594	300	والباس فمن عدم شيءا من ذلك علم موضع تقصيره ومن اين اتي بسوء تدبيره لان خطاها لا يستقال والعجز فيها متلف المهج والاموال واعلم ان ترك الحزم ذهاب الملك وضعف الراي جالب للعطب والهلك والتقصير سبب الهزيمة والتلاف وعدم المعرفة بالتعبية داع الي الانكشاف وتمامه ثمة قوله فلشبهة الاختلاف علة مقدمة علي معلولها اي اختلاف مالك والشافعي في قولهما باباحته وهو رواية عن ابي يوسف واختاره ابن الشحنة اذا كان لاحضار الذهن واختار ابو زيد الحكيم حله كما في البحر معزيا للمحيط البرهاني عن شمس الاءمة السرخسي واقره ط وغيره فكان مقدما علي رد الساءحاني بقوله هذه الرواية ذكرها في المجتبي ولم تشتهر في الكتب المشهورة بل المشهور الرد علي الاباحة وابن الشحنة لم يكن من اهل الاختيار ا ه اقول يكفينا نقل صاحب البحر لها واقراره لها وكذلك غيره كما علمت وكفي بهم قدوة فان ابن الشحنة ادري واعلم من السحاءاني رحمهم الله تعالي لا سيما وقد صححها ايضا المصنف في شرحه علي الجامع الصغير ونقل اختيار ابن الشحنة في منحه واقره قال في شرح الكنز يجوز اللعب به لاحضار الذهن اذا لم يخل بالواجب قال ابن الشحنة قلت ولا يخفي ان ما ذكر من المعاني اولا من الاخلال بالواجب ثانيا يخل بكل ما اقترن به لانها امور منهية فتنبه لذلك وقال بعد نقله الرواية عن وسيط المحيط وهذا مما ابتلي به جمع من الحنفية ففي هذا الفرع رخصة عظيمة لهم فالحقته بقولي ولا باس بالشطرنج وهو رواية عن الحبر قاضي الشرق والغرب تءثر وهو الامام ابو يوسف لان ولايته شملت المشارق والمغارب لانه كان قاضي الخليفة الرشيد ا ه قال القهستاني معزيا للجواهر ان مجرد اللعب بالشطرنج قادح وقيل هذا اذا اتخذه صنعة فقد ورد روحوا -لقلوب ساعة فساعة ا ه وللعلامة السخاوي تلميذ العلامة ابن حجر كتاب الفه في الشطرنج وسماه عمدة المحتج في حكم الشطرنج وذكر فيه الاحاديث في المنع عنه وطعن فيها ثم ذكر	6997	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0812	true	6386033821001158631	4	300	31	1617	1617	300	والباس فمن عدم شيءا من ذلك علم موضع تقصيره ومن اين اتي بسوء تدبيره لان خطاها لا يستقال والعجز فيها متلف المهج والاموال واعلم ان ترك الحزم ذهاب الملك وضعف الراي جالب للعطب والهلك والتقصير سبب الهزيمة والتلاف وعدم المعرفة بالتعبية داع الي الانكشاف وتمامه ثمة قوله فلشبهة الاختلاف علة مقدمة علي معلولها اي اختلاف مالك والشافعي في قولهما باباحته وهو رواية عن ابي يوسف واختاره ابن الشحنة اذا كان لاحضار الذهن واختار ابو زيد الحكيم حله كما في البحر معزيا للمحيط البرهاني عن شمس الاءمة السرخسي واقره ط وغيره فكان مقدما علي رد الساءحاني بقوله هذه الرواية ذكرها في المجتبي ولم تشتهر في الكتب المشهورة بل المشهور الرد علي الاباحة وابن الشحنة لم يكن من اهل الاختيار ا-ه اقول يكفينا نقل صاحب البحر لها واقراره لها وكذلك غيره كما علمت وكفي بهم قدوة فان ابن الشحنة ادري واعلم من السحاءاني رحمهم الله تعالي لا سيما وقد صححها ايضا المصنف في شرحه علي الجامع الصغير ونقل اختيار ابن الشحنة في منحه واقره قال في شرح الكنز يجوز اللعب به لاحضار الذهن اذا لم يخل بالواجب قال ابن الشحنة قلت ولا يخفي ان ما ذكر من المعاني اولا من الاخلال بالواجب ثانيا يخل بكل ما اقترن به لانها امور منهية فتنبه لذلك وقال بعد نقله الرواية عن وسيط المحيط وهذا مما ابتلي به جمع من الحنفية ففي هذا الفرع رخصة عظيمة لهم فالحقته بقولي ولا باس بالشطرنج وهو رواية عن الحبر قاضي الشرق والغرب تءثر وهو الامام ابو يوسف لان ولايته شملت المشارق والمغارب لانه كان قاضي الخليفة الرشيد ا-ه قال القهستاني معزيا للجواهر ان مجرد اللعب بالشطرنج قادح وقيل هذا اذا اتخذه صنعة فقد ورد روحوا القلوب ساعة فساعة ا-ه وللعلامة السخاوي تلميذ العلامة ابن حجر كتاب الفه في الشطرنج وسماه عمدة المحتج في حكم الشطرنج وذكر فيه الاحاديث في المنع عنه وطعن فيها ثم ذكر-	812	-5924151529309100901	1585	3145.0	1290	1590	99.68553161621094	291	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5191	false	-4505990582473403867	18	48	91	251	1486	300	شرط واحد اي------- لحرمته---------------------------- والحاصل ان العدالة انما تسقط بالشطرنج اذا وجد واحد من خمسة القمار وفوت الصلاة بسببه واكثار الحلف عليه واللعب به علي الطريق كما في فتح القدير	5191	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0813	true	4870557354281227263	264	300	1350	1543	1543	300	شرط وجود واحد منها لحرمته ولسقوط العدالة قال في البحر والحاصل ان العدالة انما تسقط بالشطرنج اذا وجد واحد من خمس- القمار وفوت الصلاة بسببه واكثار الحلف عليه واللعب به علي الطريق كما في فتح القدير-	813	-5924151529309100901	154	278.5	125	195	78.97435760498047	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6998	false	5487685624126925484	0	300	0	1533	1533	300	قسما فيمن كرهه وذمه من الصحابة والاءمة وسرد روايتهم في ذلك وضعف بعضها وقسما في الصحابة المنسوب اليهم انهم لعبوه او اقروا عليه واورد ما قيل في ذلك وطعن فيه ثم عقد بابا ذكر فيه ما جاء عن المجتهدين وعن التابعين وتابعي التابعين في ذلك من التحريم والاباحة واللعب به والنهي عنه ثم جعل خاتمة ذكر فيها اختلاف العلماء فيه علي مذاهب الي اخر ما قال فيه فراجعه قال بعض المحققين انما حرم النرد ولم يحرم الشطرنج لان المخطء في الشطرنج انما يجعل خطاه علي فكره والمخطء في النرد يحيله علي القدر وهذا كفر وما يفضي الي الكفر حرام كما في يبايع المصابيح في باب التصوير قوله شرط اي لسقوط العدالة به قوله او يقامر القمار الميسر وفي القاموس قامره مقامرة وقمارا فقمره كنصره راهنه فغلبه وهو التقامر ا ه وذكر النووي انه ماخوذ من القمر لانه ما له نارة يزداد اذا غلب وينتقص اذا غلب كالقمر يزيد وينقص ا ه قوله حتي يفوت وقتها اي فليس المراد بالترك عدم الفعل اصلا قوله او يحلف عليه كثيرا قيده الزيلعي كالاتقاني بالكذب وهو يفيد ان كثرة الحلف بدون الكذب او الكذب فيه بدون كثرة لا ترد به شهادته لانه انما يشتهر به اذا كثر منه ابو السعود بتصرف ط قوله او يلعب به علي الطريق المراد به ان يكون بمراي من الناس اذ هو لازمه قال في الفتح واما ما ذكر من ان يلعبه علي الطريق ترد شهادته فلاتيانه الامور المحقرة قوله او يذكر عليه فسقا اي ما يكون به فاسقا كالشم والقذف والغناء ط قوله او يداوم عليه لان المداومة عليه دليل التلهي به ويلزمه غالبا الاخلاص ببعض المطلوب وهذا هو سادس الشروط الستة الذي شرط وجود واحد منها لحرمته ولسقوط العدالة قال في البحر والحاصل ان العدالة انما تسقط بالشطرنج اذا وجد واحد من خمس القمار وفوت الصلاة بسببه واكثار الحلف عليه واللعب به علي الطريق كما في فتح-	6998	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0813	true	4870557354281227263	1	299	6	1537	1543	300	قسما فيمن كرهه وذمه من الصحابة والاءمة وسرد روايتهم في ذلك وضعف بعضها وقسما في الصحابة المنسوب اليهم انهم لعبوه او اقروا عليه واورد ما قيل في ذلك وطعن فيه ثم عقد بابا ذكر فيه ما جاء عن المجتهدين وعن التابعين وتابعي التابعين في ذلك من التحريم والاباحة واللعب به والنهي عنه ثم جعل خاتمة ذكر فيها اختلاف العلماء فيه علي مذاهب الي اخر ما قال فيه فراجعه قال بعض المحققين انما حرم النرد ولم يحرم الشطرنج لان المخطء في الشطرنج انما يجعل خطاه علي فكره والمخطء في النرد يحيله علي القدر وهذا كفر وما يفضي الي الكفر حرام كما في يبايع المصابيح في باب التصوير قوله شرط اي لسقوط العدالة به قوله او يقامر القمار الميسر وفي القاموس قامره مقامرة وقمارا فقمره كنصره راهنه فغلبه وهو التقامر ا-ه وذكر النووي انه ماخوذ من القمر لان- ما له نارة يزداد اذا غلب وينتقص اذا غلب كالقمر يزيد وينقص ا-ه قوله حتي يفوت وقتها اي فليس المراد بالترك عدم الفعل اصلا قوله او يحلف عليه كثيرا قيده الزيلعي كالاتقاني بالكذب وهو يفيد ان كثرة الحلف بدون الكذب او الكذب فيه بدون كثرة لا ترد به شهادته لانه انما يشتهر به اذا كثر منه ابو السعود بتصرف ط قوله او يلعب به علي الطريق المراد به ان يكون بمراي من الناس اذ هو لازمه قال في الفتح واما ما ذكر من ان يلعبه علي الطريق ترد شهادته فلاتيانه الامور المحقرة قوله او يذكر عليه فسقا اي ما يكون به فاسقا كالشم والقذف والغناء ط قوله او يداوم عليه لان المداومة عليه دليل التلهي به ويلزمه غالبا الاخلال ببعض المطلوب وهذا هو سادس الشروط الستة الذي شرط وجود واحد منها لحرمته ولسقوط العدالة قال في البحر والحاصل ان العدالة انما تسقط بالشطرنج اذا وجد واحد من خمس القمار وفوت الصلاة بسببه واكثار الحلف عليه واللعب به علي الطريق كما في فتح	813	-5924151529309100901	1529	3037.0	1232	1534	99.67405700683594	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5191	false	-4505990582473403867	95	203	481	1006	1486	300	قيل لانه اذا لم يشتهر به كان الواقع ليس الا تهمة اكل الربا ولا تسقط العدالة به------------------------------------------------------------------------------ وهذا اقرب ومرجعه الي ما ذكر في وجه تقييد شرب الخمر بالادمان قوله فالكل سواء اي كل المفسقات لا خصوص الربا ساءحاني قوله بحر اصل العبارة للكمال حيث قال----------- والحاصل ان الفسق في نفس الامر مانع شرعا غير ان القاضي لا يرتب ذلك الا بعد ظهوره له فالكل سواء في ذلك وقال قبله واما ا-كل مال اليتيم فلم يقيده احد ونصوا انه بمرة وانت تعلم انه لا بد من الظهور للقاضي لان الكلام فيما يرد به القاضي الشهادة فكانه بمرة يظهر لانه يحاسب فيعلم انه استنقص من المال ---------ا ه قوله	5191	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0814	true	7573245756947772314	132	259	699	1310	1515	300	قيل لانه ان- لم يشتهر به كان الواقع ليس الا تهمة اكل الربا ولا تسقط العدالة به ولا يصح قوله انه ليس بحرام محض بعد الاتفاق علي انه كبيرة والملك بالقبض شء اخر وهذا اقرب ومرجعه الي ما ذكر في وجه تقييد شرب الخمر بالادمان واما اكل مال اليتيم فلم يقيد احد وانت تعلم انه لا بد من الظهور للقاضي فلا فرق بين الربا ومال اليتيم والحاصل ان الفسق في نفس الامر مانع شرعا غير ان القاضي لا يرتب ذلك الا بعد ظهوره له فالكل سواء في ----------ذلك واما الكل مال اليتيم فلم يقيده احد ونصوا انه بمرة وانت تعلم انه لا بد من الظهور للقاضي لان الكلام فيما يرد به القاضي الشهادة فكان ب-مرة يظهر لانه يحاسب فيعلم انه انت-قص من المال فتح مع زيادة قوله	814	-5924151529309100901	427	766.0	336	624	68.42948913574219	82	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6999	false	-8567561020414419803	1	300	7	1509	1509	300	او يذكر عليه فسقا كما في السراج ا ه او يداوم عليه كما ذكره الشارح قوله او ياكل الربا اي ياخذ القدر الزاءد علي ما يستحق لانه من الكباءر فالمراد بالاكل الاخذ وانما ذكره تبعا للاية الكريمة الذين ياكلون الربا البقرة 275 وانما ذكر في الاية لانه اعظم منافع المال ولان الربا شاءع في المطعومات والمراد بالربا القدر الزاءد لا الزيادة وهي المرادة في قوله تعالي وحرم الربا البقرة 175 كما بيناه في بابه بحر قوله قيدوه بالشهرة لان الانسان قلما ينجو من العقود الفاسدة وكل ذلك كالربا فلو اطلق عدم القبول عن قيد اشه-رة للزم الحرج قال في البحر وهو اولي مما قيل لان الربا ليس بحرام محض لانه يفيد الملك بالقبض كساءر البياعات الفاسدة وان كان غاصبا مع ذلك فكان ناقصا في كونه كبيرة بخلاف اكل مال اليتيم ترد شهادته بمرة والاوجه ما قيل لانه ان لم يشتهر به كان الواقع ليس الا تهمة اكل الربا ولا تسقط العدالة به ولا يصح قوله انه ليس بحرام محض بعد الاتفاق علي انه كبيرة والملك بالقبض شء اخر وهذا اقرب ومرجعه الي ما ذكر في وجه تقييد شرب الخمر بالادمان واما اكل مال اليتيم فلم يقيد احد وانت تعلم انه لا بد من الظهور للقاضي فلا فرق بين الربا ومال اليتيم والحاصل ان الفسق في نفس الامر مانع شرعا غير ان القاضي لا يرتب ذلك الا بعد ظهوره له فالكل سواء في ذلك واما الكل مال اليتيم فلم يقيده احد ونصوا انه بمرة وانت تعلم انه لا بد من الظهور للقاضي لان الكلام فيما يرد به القاضي الشهادة فكان بمرة يظهر لانه يحاسب فيعلم انه انتقص من المال فتح مع زيادة قوله ولا يخفي ان الفسق اي ولو باكل مال اليتيم قوله يمنعها اي الشهادة قوله لا يثبت ذلك اي الفسق المانع قوله الا بعد ظهوره له انظر هل يكفي في الظهور له اخبار الشاهدين له والمراد بالشهرة حينءذ-	6999	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0814	true	7573245756947772314	0	296	0	1495	1515	300	او يذكر عليه فسقا كما في السراج اه -او يداوم عليه كما ذكره الشارح قوله او ياكل الربا اي ياخذ القدر الزاءد علي ما يستحق لانه من الكباءر فالمراد بالاكل الاخذ وانما ذكره تبعا للاية الكريمة الذين ياكلون الربا البقرة---- وانما ذكر في الاية لانه اعظم منافع المال ولان الربا شاءع في المطعومات والمراد بالربا القدر الزاءد لا الزيادة وهي المرادة في قوله تعالي وحرم الربا البقرة ----كما بيناه في بابه بحر قوله قيدوه بالشهرة لان الانسان قلما ينجو من العقود الفاسدة وكل ذلك كالربا فلو اطلق عدم القبول عن قيد الشهرة للزم الحرج قال في البحر وهو اولي مما قيل لان الربا ليس بحرام محض لانه يفيد الملك بالقبض كساءر البياعات الفاسدة وان كان غاصبا مع ذلك فكان ناقصا في كونه كبيرة بخلاف اكل مال اليتيم ترد شهادته بمرة والاوجه ما قيل لانه ان لم يشتهر به كان الواقع ليس الا تهمة اكل الربا ولا تسقط العدالة به ولا يصح قوله انه ليس بحرام محض بعد الاتفاق علي انه كبيرة والملك بالقبض شء اخر وهذا اقرب ومرجعه الي ما ذكر في وجه تقييد شرب الخمر بالادمان واما اكل مال اليتيم فلم يقيد احد وانت تعلم انه لا بد من الظهور للقاضي فلا فرق بين الربا ومال اليتيم والحاصل ان الفسق في نفس الامر مانع شرعا غير ان القاضي لا يرتب ذلك الا بعد ظهوره له فالكل سواء في ذلك واما الكل مال اليتيم فلم يقيده احد ونصوا انه بمرة وانت تعلم انه لا بد من الظهور للقاضي لان الكلام فيما يرد به القاضي الشهادة فكان بمرة يظهر لانه يحاسب فيعلم انه انتقص من المال فتح مع زيادة قوله ولا يخفي ان الفسق اي ولو باكل مال اليتيم قوله يمنعها اي الشهادة قوله لا يثبت ذلك اي الفسق المانع قوله الا بعد ظهوره له انظر هل يكفي في الظهور له اخبار الشاهدين له والمراد بالشهرة حينءذ	814	-5924151529309100901	1489	2958.0	1195	1504	99.0026626586914	291	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5191	false	-4505990582473403867	124	213	620	1052	1486	300	قوله فالكل سواء اي كل المفسقات لا خصوص الربا ساءحاني ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله بحر ا-صل العبارة للكمال ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حيث قال والحاصل ان الفسق في نفس الامر مانع شرعا غير ان القاضي لا يرتب ذلك الا بعد ظهوره له فالكل سواء في ذلك وقال قبله واما اكل مال اليتيم فلم يقيده احد ونصوا انه بمرة وانت تعلم انه لا بد من الظهور للقاضي لان الكلام فيما يرد به القاضي الشهادة فكانه بمرة يظهر لانه يحاسب فيعلم انه استنقص من المال ا ه قوله --------او ياكل علي الطريق اي ب-------------------------------------------------------ان يكون بمراي من الناس	5191	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0815	true	3945697956899789499	0	123	0	627	1528	300	قوله فالكل----- اي كل المفسقات لا خصوص الربا ساءحاني قوله سواء خلافا لمن فرق فقال ياكل مال اليتيم مرة ترد ويشترط الشهرة في الربا وقد علمت ما عليه المعول فلا تغفل قوله بحر واصل العبارة للكمال في الفتح كما قدمناها مع زيادة قوله فليحفظ اي هذا التوفيق اقول لكن نظر فيه الساءحاني بقوله والصواب ما قالوه من ان الربا يفيد الملك بالقبض والملك مبيح للاكل فكان ناقصا في كونه كبيرة اه والاولي ان يقولوا فكان ناقصا في اسقاط العدالة والا هو كبيرة كما------------------------------------------------------------- لا يخفي كما قدمناه قريبا-------------------------------- واما اكل مال اليتيم فبمرة تسقط عدالته يعني لعدم الشبهة ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله او يبول او ياكل علي الطريق اي في الطريق علي حد ودخل المدينة علي حين غفلة القصص ولا بد ان يكون بمراي من الناس	815	-5924151529309100901	155	74.5	121	851	18.213865280151367	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7000	false	5216040408367086739	4	300	21	1521	1521	300	قوله فالكل اي كل المفسقات لا خصوص الربا ساءحاني قوله سواء خلافا لمن فرق فقال ياكل مال اليتيم مرة ترد ويشترط الشهرة في الربا وقد علمت ما عليه المعول فلا تغفل قوله بحر واصل العبارة للكمال في الفتح كما قدمناها مع زيادة قوله فليحفظ اي هذا التوفيق اقول لكن نظر فيه الساءحاني بقوله والصواب ما قالوه من ان الربا يفيد الملك بالقبض والملك مبيح للاكل فكان ناقصا في كونه كبيرة ا ه والاولي ان يقولوا فكان ناقصا في اسقاط العدالة والا هو كبيرة كما لا يخفي كما قدمناه قريبا واما اكل مال اليتيم فبمرة تسقط عدالته يعني لعدم الشبهة قوله او يبول او ياكل علي الطريق اي في الطريق علي حد ودخل المدينة علي حين غفلة القصص 15 ولا بد ان يكون بمراي من الناس وانما منعا لدلالتهما علي ترك المروءة واذا كان الشاهد لا يستحي من مثل ذلك لا يمتنع من الكذب فيتهم وانظر حكم ما لا يعد اكلا عرفا كتعاطي شرب ومص قصب ونحوه ط اقول الذي يظهر ان هذا مسقط لعدالة اهل الوجاهة من اشراف الناس وعلماءهم ويدل عليه ما قاله في الاشباه في وصية الامام لابي يوسف رحمه الله تعالي ولا تشرب من السقاء والسقاءين ومن جملة ما علله الحموي بسقوط المروءة تامل قوله وكذا كل ما يخل بالمروءة عبارة الهداية ولا من يفعل الاشياء المستحقرة وفي بعض النسخ المستقبحة وفي بعضها المستخفة اي التي يستخف الناس فاعلها او الخصلة التي يستخفها الفاعل في-دو منه ما لا يليق وعلي هذا المعني قوله تعالي ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الروم 60 ومن يفعل فعلا يعد منه خفة وسوء ادب وقلة مروءة وحياء لان من يكون كذلك لا يبعد منه ان يشهد بالزور وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ان مما ادرك الناس من كلام -لنبوة -لاولي اذا لم تستح ف-فعل ما شءت كما في الفتح ومنه ادمان حلق اللحية سواء كان عادة لاهل-	7000	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0815	true	3945697956899789499	0	293	0	1498	1528	300	قوله فالكل اي كل المفسقات لا خصوص الربا ساءحاني قوله سواء خلافا لمن فرق فقال ياكل مال اليتيم مرة ترد ويشترط الشهرة في الربا وقد علمت ما عليه المعول فلا تغفل قوله بحر واصل العبارة للكمال في الفتح كما قدمناها مع زيادة قوله فليحفظ اي هذا التوفيق اقول لكن نظر فيه الساءحاني بقوله والصواب ما قالوه من ان الربا يفيد الملك بالقبض والملك مبيح للاكل فكان ناقصا في كونه كبيرة اه -والاولي ان يقولوا فكان ناقصا في اسقاط العدالة والا هو كبيرة كما لا يخفي كما قدمناه قريبا واما اكل مال اليتيم فبمرة تسقط عدالته يعني لعدم الشبهة قوله او يبول او ياكل علي الطريق اي في الطريق علي حد ودخل المدينة علي حين غفلة القصص ---ولا بد ان يكون بمراي من الناس وانما منعا لدلالتهما علي ترك المروءة واذا كان الشاهد لا يستحي من مثل ذلك لا يمتنع من الكذب فيتهم وانظر حكم ما لا يعد اكلا عرفا كتعاطي شرب ومص قصب ونحوه ط اقول الذي يظهر ان هذا مسقط لعدالة اهل الوجاهة من اشراف الناس وعلماءهم ويدل عليه ما قاله في الاشباه في وصية الامام لابي يوسف رحمه الله تعالي ولا تشرب من السقاء والسقاءين ومن جملة ما علله الحموي بسقوط المروءة تامل قوله وكذا كل ما يخل بالمروءة عبارة الهداية ولا من يفعل الاشياء المستحقرة وفي بعض النسخ المستقبحة وفي بعضها المستخفة اي التي يستخف الناس فاعلها او الخصلة التي يستخفها الفاعل فيبدو منه ما لا يليق وعلي هذا المعني قوله تعالي ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الروم ---ومن يفعل فعلا يعد منه خفة وسوء ادب وقلة مروءة وحياء لان من يكون كذلك لا يبعد منه ان يشهد بالزور وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولي اذا لم تستح فافعل ما شءت كما في الفتح ومنه ادمان حلق اللحية سواء كان عادة لاهل	815	-5924151529309100901	1491	2944.0	1200	1505	99.06977081298828	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5191	false	-4505990582473403867	212	300	1046	1486	1486	300	الناس بحر ثم اعلم انهم اشترطوا في الصغيرة الادمان وما شرطوه في فعل ما يخل بالمروءة فيما رايت وينبغي اشتراطه بالاولي واذا فعل ما يخل بها سقطت عدالته وان لم يكن فاسقا حيث كان مباحا ففاعل المخل بها ليس بفاسق ولا عدل فالعدل من اجتنب الثلاثة والفاسق من فعل كبيرة او اصر علي صغيرة ولم ار من نبه عليه وفي العتابية ولا تقبل شهادة من يعتاد الصياح في الاسواق بحر قال في النهاية واما اذا شرب الماء او اكل الفواكه علي الطريق لا يقدح في عدالته لان الناس-	5191	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0816	true	-3749096467144988169	126	204	678	1063	1527	300	الان فلا- ثم اعلم انهم اشترطوا في الصغيرة الادمان وما شرطوه في فعل ما يخل بالمروءة فيما رايت وينبغي اشتراطه بالاولي واذا فعل ما يخل بها سقطت عدالته وان لم يكن فاسقا حيث كان مباحا ففاعل المخل بها ليس بفاسق ولا عدل فالعدل من اجتنب الثلاثة والفاسق من فعل كبيرة او اصر علي صغيرة ولم ار من نبه عليه -------------------------------------------------------بحر قال في النهاية واما اذا شرب الماء او اكل الفواكه علي الطريق لا يقدح في عدالته لان الناس	816	-5924151529309100901	378	734.0	302	441	85.71428680419922	75	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7001	false	-8919711320764871063	7	300	31	1513	1513	300	الوالد رحمه الله تعالي في تنقيحه قال في البحر كل ما يخل بالمروءة بمنع قبولها وان لم يكن محرما والمروءة ان لا ياتي الانسان بما يعتذر منه مما يبخسه عن مرتبته عند اهل الفضل وقيل السمت الحسن وحفظ اللسان وتجنب السخف والمجون والارتفاع عن كل خلق دنء والسخف رقة العقل من قولهم ثوب سخيف اذا كان قليل الغزل وفي الغاية قال محمد وعندي المروءة الدين والصلاح ا ه وقد ذكروا منها المشي بسراويل فقط والبخل وقيد مالك بالمفرط لانه يءديه الي منع الحقوق ومن يعتاد الصياح في الاسواق ومد الرجل عند الناس وكشف راسه في موضع يعد فعله خفة وسوء ادب وسرقة لقمة والافراط في المزح المفضي الا الاستخفاف وصحبة الاراذل والاستخفاف بالناس ولبس الفقهاء قباء ولعل هذا الاخير كان من مخلات المروءة في الزمن السابق واما الان فلا ثم اعلم انهم اشترطوا في الصغيرة الادمان وما شرطوه في فعل ما يخل بالمروءة فيما رايت وينبغي اشتراطه بالاولي واذا فعل ما يخل بها سقطت عدالته وان لم يكن فاسقا حيث كان مباحا ففاعل المخل بها ليس بفاسق ولا عدل فالعدل من اجتنب الثلاثة والفاسق من فعل كبيرة او اصر علي صغيرة ولم ار من نبه عليه بحر قال في النهاية واما اذا شرب الماء او اكل الفواكه علي الطريق لا يقدح في عدالته لان الناس لا تستقبح ذلك منح اقول لكن في زماننا يعدونه قادحا من البعض كما قدمناه انفا قوله ليستنجي من جانب البركة بخلاف كشفها للبول والغاءط اذا لم يجد ما يستتر به فانه لا يفسق به ا ه ط عن ابي السعود قوله او يظهر سب السلف السب هو التكلم في عرض الانسان بما يعيبه قال القهستاني ونعم ما قيل من طعن في علماء الامة لا يلومن الا امه كما في الكرماني ولذا قال ابو يوسف لا اقبل شهادة من يشتم اصحابه عليه الصلاة والسلام لانه لو شتم واحدا من-	7001	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0816	true	-3749096467144988169	0	291	0	1481	1527	300	الوالد رحمه الله تعالي في تنقيحه قال في البحر كل ما يخل بالمروءة بمنع قبولها وان لم يكن محرما والمروءة ان لا ياتي الانسان بما يعتذر منه مما يبخسه عن مرتبته عند اهل الفضل وقيل السمت الحسن وحفظ اللسان وتجنب السخف والمجون والارتفاع عن كل خلق دنء والسخف رقة العقل من قولهم ثوب سخيف اذا كان قليل الغزل وفي الغاية قال محمد وعندي المروءة الدين والصلاح ا-ه وقد ذكروا منها المشي بسراويل فقط والبخل وقيد مالك بالمفرط لانه يءديه الي منع الحقوق ومن يعتاد الصياح في الاسواق ومد الرجل عند الناس وكشف راسه في موضع يعد فعله خفة وسوء ادب وسرقة لقمة والافراط في المزح المفضي الا الاستخفاف وصحبة الاراذل والاستخفاف بالناس ولبس الفقهاء قباء ولعل هذا الاخير كان من مخلات المروءة في الزمن السابق واما الان فلا ثم اعلم انهم اشترطوا في الصغيرة الادمان وما شرطوه في فعل ما يخل بالمروءة فيما رايت وينبغي اشتراطه بالاولي واذا فعل ما يخل بها سقطت عدالته وان لم يكن فاسقا حيث كان مباحا ففاعل المخل بها ليس بفاسق ولا عدل فالعدل من اجتنب الثلاثة والفاسق من فعل كبيرة او اصر علي صغيرة ولم ار من نبه عليه بحر قال في النهاية واما اذا شرب الماء او اكل الفواكه علي الطريق لا يقدح في عدالته لان الناس لا تستقبح ذلك منح اقول لكن في زماننا يعدونه قادحا من البعض كما قدمناه انفا قوله ليستنجي من جانب البركة بخلاف كشفها للبول والغاءط اذا لم يجد ما يستتر به فانه لا يفسق به ا-ه ط عن ابي السعود قوله او يظهر سب السلف السب هو التكلم في عرض الانسان بما يعيبه قال القهستاني ونعم ما قيل من طعن في علماء الامة لا يلومن الا امه كما في الكرماني ولذا قال ابو يوسف لا اقبل شهادة من يشتم اصحابه عليه الصلاة والسلام لانه لو شتم واحدا من	816	-5924151529309100901	1480	2945.0	1190	1483	99.7977066040039	289	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms3824	false	-9096200589015011618	153	230	815	1217	1590	300	تقبل شهادة من يظهر سب السلف وتقبل شهادة اهل الاهواء الا الخطابية وقال ابن ملك ----------------------------------------في شرح الجمع وترد شهادة من يظهر سب السلف لانه يكون ظاهر الفسق وتقبل من اهل الاهواء الجبر والقدر والرفض والخوارج والتشبيه والتعطيل اه وقال الزيلعي او يظهر سب السلف يعني الصالحين منهم وهم الصحابة والتابعون لان هذه الاشياء تدل علي قصور عقله وقلة مروءته ومن لم يمتنع عن مثلها لا يمتنع عن الكذب عادة بخلاف ما لو كان يخفي السب اه	3824	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0817	true	5139017567678739685	123	186	623	940	1545	300	تقبل شهادة من يظهر سب السلف بالاجماع لانه اذا اظهر ذلك فقد اظهر فسقه بخلاف من يكتمه لانه فاسق مستور ومثله في الجوهرة وفي شرح الكنز ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لزيلعي او يظهر سب السلف يعني الصالحين منهم وهم الصحابة والتابعون لان هذه الاشياء تدل علي قصور عقله وقلة مروءته ومن لم يمتنع عن مثلها لا يمتنع عن الكذب عادة بخلاف ما لو كان يخفي السب اه	817	-5924151529309100901	227	388.5	180	442	51.35746765136719	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6974	false	-5632919459894157543	230	279	1102	1341	1449	300	في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال ابن الاثير في النهاية السب الشتم يقال سبه يسبه سبا وسبابا قيل هذا محمول علي من سب- او قاتل مسلما بغير تاويل وقيل انما قال ذلك علي جهة التغليظ لا انه يخرجه الي الكفر والفسق واقول هذا خلاف الظاهر ا ه -	6974	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0817	true	5139017567678739685	68	117	359	595	1545	300	في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال ابن الاثير في النهاية السب الشتم يقال سب- يسبه سبا وسبابا قيل هذا محمول علي من سبه او قاتله من ---غير تاويل وقيل انما قال ذلك علي جهة التغليظ لا انه يخرجه الي الكفر والفسق -اقول هذا خلاف الظاهر اه ط	817	-5924151529309100901	226	425.5	181	241	93.77593231201172	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7002	false	5690249661177997592	9	300	47	1541	1541	300	فعلي هذا لا يبعد ان يكون السلف شاملا للمجتهدين كلهم كما ذكره المصنف وغيره علي ان السلف في الشرع كل من يقلد مذهبه في الدين كابي حنيفة واصحابه فانهم سلفنا والصحابة والتابعين رضي الله تعالي عنهم فانهم سلفهم كما في الكفاية ولم يوجد اصل لما في المستصفي انه جمع سالف والمشهور انه في الاصل مصدر سلف اي مضي وسلف الرجل اباءه والجمع اسلاف قوله لسقوط العدالة بسب المسلم في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال ابن الاثير في النهاية السب الشتم يقال سب يسبه سبا وسبابا قيل هذا محمول علي من سبه او قاتله من غير تاويل وقيل انما قال ذلك علي جهة التغليظ لا انه يخرجه الي الكفر والفسق اقول هذا خلاف الظاهر ا ه ط قال في شرح المجمع للعيني لا تقبل شهادة من يظهر سب السلف بالاجماع لانه اذا اظهر ذلك فقد اظهر فسقه بخلاف من يكتمه لانه فاسق مستور ومثله في الجوهرة وفي شرح الكنز للزيلعي او يظهر سب السلف يعني الصالحين منهم وهم الصحابة والتابعون لان هذه الاشياء تدل علي قصور عقله وقلة مروءته ومن لم يمتنع عن مثلها لا يمتنع عن الكذب عادة بخلاف ما لو كان يخفي السب ا ه قوله منهم ابو حنيفة كذا ذكره الكردري في مناقبه وتبعه صاحب العناية والحافظ الذهبي والحافظ العسقلاني وغيرهم وفي اصطلاح الفقهاء كما قال الشيخ عبد العال في فتاويه السلف الصدر الاول الي محمد بن الحسن والخلف من محمد بن الحسن الي شمس ال---- الحلواني والمتاخرون منه الي الامام حافظ الدين البخاري قوله عن ابي يوسف الظاهر ان حكم هذا الفرع متفق عليه لما سبق من قبول شهادة اهل الاهواء الا هوي يكفر به صاحبه لكفره اذا لم يكن فيه شبهة اجتهاد كهوي المجسمة والاتحادية والحلولية ونحوهم من غلاة الروافض ومن ضاهاهم فان امثالهم لم يحصل منهم بذل وسع في الاجتهاد فان من يقول علي-	7002	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0817	true	5139017567678739685	0	289	0	1497	1545	300	فعلي هذا لا يبعد ان يكون السلف شاملا للمجتهدين كلهم كما ذكره المصنف وغيره علي ان السلف في الشرع كل من يقلد مذهبه في الدين كابي حنيفة واصحابه فانهم سلفنا والصحابة والتابعين رضي الله تعالي عنهم فانهم سلفهم كما في الكفاية ولم يوجد اصل لما في المستصفي انه جمع سالف والمشهور انه في الاصل مصدر سلف اي مضي وسلف الرجل اباءه والجمع اسلاف قوله لسقوط العدالة بسب المسلم في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال ابن الاثير في النهاية السب الشتم يقال سب يسبه سبا وسبابا قيل هذا محمول علي من سبه او قاتله من غير تاويل وقيل انما قال ذلك علي جهة التغليظ لا انه يخرجه الي الكفر والفسق اقول هذا خلاف الظاهر ا-ه ط قال في شرح المجمع للعيني لا تقبل شهادة من يظهر سب السلف بالاجماع لانه اذا اظهر ذلك فقد اظهر فسقه بخلاف من يكتمه لانه فاسق مستور ومثله في الجوهرة وفي شرح الكنز للزيلعي او يظهر سب السلف يعني الصالحين منهم وهم الصحابة والتابعون لان هذه الاشياء تدل علي قصور عقله وقلة مروءته ومن لم يمتنع عن مثلها لا يمتنع عن الكذب عادة بخلاف ما لو كان يخفي السب ا-ه قوله منهم ابو حنيفة كذا ذكره الكردري في مناقبه وتبعه صاحب العناية والحافظ الذهبي والحافظ العسقلاني وغيرهم وفي اصطلاح الفقهاء كما قال الشيخ عبد العال في فتاويه السلف الصدر الاول الي محمد بن الحسن والخلف من محمد بن الحسن الي شمس الاءمة الحلواني والمتاخرون منه الي الامام حافظ الدين البخاري قوله عن ابي يوسف الظاهر ان حكم هذا الفرع متفق عليه لما سبق من قبول شهادة اهل الاهواء الا هوي يكفر به صاحبه لكفره اذا لم يكن فيه شبهة اجتهاد كهوي المجسمة والاتحادية والحلولية ونحوهم من غلاة الروافض ومن ضاهاهم فان امثالهم لم يحصل منهم بذل وسع في الاجتهاد فان من يقول علي	817	-5924151529309100901	1492	2962.5	1204	1499	99.53302001953125	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7003	false	-3213479126026203536	11	300	49	1564	1564	300	هو متبع مجرد الهوي وهو اسوا حالا ممن قال ما نعبدهم الا ليقربونا الي الله زلفي الزمر 3 فانه بلا شبهة كفر ومن اشد الكفر اما من له شبهة فيما ذهب اليه وان كان ما ذهب اليه عند التحقيق في حد ذاته كفرا كمنكر الرءية وعذاب القبر ونحو ذلك فان فيه انكار حكم النصوص المشهور والاجماع الا ان لهم شبهة قياس الغاءب علي الشاهد ونحو ذلك مما علم في الكلام وكمنكر خلافة الشيخين والساب لهما فان فيه انكار حكم الاجماع القطعي الا انهم ينكرون حجية الاجماع باتهمامهم الصحابة فكان لهم شبهة في الجملة وان كانت ظاهرة البطلان بالنظر الي الدليل فبسبب تلك الشبهة التي ادي اليها اجتهادهم لم يحكم بكفرهم مع ان معتقدهم كفر احتياطا بخلاف مثل ما ذكرنا من الغلاة وحاصله ان المحكوم بكفره من اداه هواه وبدعته الي مخالفة دليل قطعي لا يسوغ فيه تاويلا اصلا كرد اية قرانية او تكذيب نبي او انكار احد اركان الاسلام ونحو ذلك بخلاف غيرهم كمن اعتقد ان عليا هو الاحق بالخلافة وصاروا يسبون الصحابة لانهم منعوه حقه ونحوه فلا يحكم بكفرهم احتياطا وان كان معتقدهم في نفسه كفرا اي يكفر به من اعتقده بلا شبهة تاويل وانما نسب لابي يوسف لانه مخرجه قوله من سب الصحابة لانه لو سب واحدا من الناس لا تقبل شهادته فهذا اولي قهستاني والحاصل ان الحكم بالكفر علي ساب الشيخين او غيرهما من الصحابة مطلقا قول ضعيف لا ينبغي الافتاء به ولا التعويل عليه كما حققه سيدي الوالد رحمه الله تعالي في كتابه تنبيه الولاة والحكام فراجعه وقال فيه ايضا اعلم ان من القواعد القطعية في العقاءد الشرعية ان قتل الانبياء او طعنهم في الاشياء كفر باجماع العلماء فمن قتل نبيا او قتله نبي فهو اشقي الاشقياء واما قتل العلماء والاولياء وسبهم فليس بكفر الا اذا كان علي وجه الاستحلال او الاستخفاف فقاتل عثمان وعلي-	7003	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0818	true	7086521219562627153	0	288	0	1512	1572	300	هو متبع مجرد الهوي وهو اسوا حالا ممن قال ما نعبدهم -لا ليقربونا الي الله زلفي الزمر-- فانه بلا شبهة كفر ومن اشد الكفر اما من له شبهة فيما ذهب اليه وان كان ما ذهب اليه عند التحقيق في حد ذاته كفرا كمنكر الرءية وعذاب القبر ونحو ذلك فان فيه انكار حكم النصوص المشهور والاجماع الا ان لهم شبهة قياس الغاءب علي الشاهد ونحو ذلك مما علم في الكلام وكمنكر خلافة الشيخين والساب لهما فان فيه انكار حكم الاجماع القطعي الا انهم ينكرون حجية الاجماع باته-امهم الصحابة فكان لهم شبهة في الجملة وان كانت ظاهرة البطلان بالنظر الي الدليل فبسبب تلك الشبهة التي ادي اليها اجتهادهم لم يحكم بكفرهم مع ان معتقدهم كفر احتياطا بخلاف مثل ما ذكرنا من الغلاة وحاصله ان المحكوم بكفره من اداه هواه وبدعته الي مخالفة دليل قطعي لا يسوغ فيه تاويلا اصلا كرد اية قرانية او تكذيب نبي او انكار احد اركان الاسلام ونحو ذلك بخلاف غيرهم كمن اعتقد ان عليا هو الاحق بالخلافة وصاروا يسبون الصحابة لانهم منعوه حقه ونحوه فلا يحكم بكفرهم احتياطا وان كان معتقدهم في نفسه كفرا اي يكفر به من اعتقده بلا شبهة تاويل وانما نسب لابي يوسف لانه مخرجه قوله من سب الصحابة لانه لو سب واحدا من الناس لا تقبل شهادته فهذا اولي قهستاني والحاصل ان الحكم بالكفر علي ساب الشيخين او غيرهما من الصحابة مطلقا قول ضعيف لا ينبغي الافتاء به ولا التعويل عليه كما حققه سيدي الوالد رحمه الله تعالي في كتابه تنبيه الولاة والحكام فراجعه وقال فيه ايضا اعلم ان من القواعد القطعية في العقاءد الشرعية ان قتل الانبياء او طعنهم في الاشياء كفر باجماع العلماء فمن قتل نبيا او قتله نبي فهو اشقي الاشقياء واما قتل العلماء والاولياء وسبهم فليس بكفر الا اذا كان علي وجه الاستحلال او الاستخفاف فقاتل عثمان وعلي	818	-5924151529309100901	1511	3001.5	1224	1516	99.67018127441406	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7004	false	8152301257781098946	12	300	61	1581	1581	300	في الاول والروافض في الثاني واما قذف عاءشة فكفر بالاجماع وهكذا انكار صحبة الصديق لمخالفة نص الكتاب بخلاف من انكر صحبة عمر او علي وان كانت صحبتهما بطريق التواتر اذ ليس انكار كل متواتر كفرا الا تري ان من انكر جود حاتم بل وجوده او عدالة انور-شروان وشهوده لا يصير كافرا اذ ليس مثل هذا مما علم من الدين بالضرورة واما من سب احدا من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالاجماع الا اذا اعتقد انه مباح او يترتب عليه ثواب كما عليه بعض الشيعة او اعتقد كفر الصحابة فانه كافر بالاجماع فاذا سب احدا منهم فينظر فان كان معه قراءن حالية علي ما تقدم من الكفريات فكافر والا ففاسق وانما يقتل عند علماءنا سياسة لدفع فسادهم وشرهم وهذا في غير الغلاة من الروافض والا فالغلاة منهم كفار قطعا فيجب التفحص فحيث ثبت انه منهم قتل لانهم زنادقة ملحدون وعلي هءلاء الفرقة الضالة بحمل كلام العلماء الذين افتوا بكفرهم وسبي ذراريهم لانهم لا ينفكون عن اعتقادهم الباطل في حال اتيانهم بالشهادتين وغيرهما من احكام الشرع كالصوم والصلاة فهم كفار لا مرتدون ولا اهل كتاب ا ه وان اردت توضيح المقام فعليك به فان فيه تمام المرام وقد ذكر سيدي الوالد رحمه الله تعالي ايضا نبذة من ذلك في باب المرتد فراجعها والسلام قوله ممن تبرا منهم كالخوارج فانهم من اهل الاهواء غير المكفرة قوله لانه يعتقد دينا قال في المنح وفرقوا بان اظهارة سفه لا ياتي به الا الاسقاط المستخفة وشهادة السخيف لا تقبل ولا كذلك المتبرء لانه يعتقد دينا وان كان علي باطل فلم يظهر فسقه قوله شهد ان اباهما مثل الابنين كل من لا تقبل شهادته للموكل واما حكم الاجنبيين اذا شهدا بذلك بعد الدعوي فانها تقبل قياسا واستحسانا والقياس فيما ذكره ان لا تقبل للتهمة ولكونها شهادة للشاهد لعود المنفعة اليه قوله اوصي اليه هذا اضمار قبل-	7004	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0819	true	1631408948873488440	0	288	0	1521	1585	300	في الاول والروافض في الثاني واما قذف عاءشة فكفر بالاجماع وهكذا انكار صحبة الصديق لمخالفة نص الكتاب بخلاف من انكر صحبة عمر او علي وان كانت صحبتهما بطريق التواتر اذ ليس انكار كل متواتر كفرا الا تري ان من انكر جود حاتم بل وجوده او عدالة انور شروان وشهوده لا يصير كافرا اذ ليس مثل هذا مما علم من الدين بالضرورة واما من سب احدا من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالاجماع الا اذا اعتقد انه مباح او يترتب عليه ثواب كما عليه بعض الشيعة او اعتقد كفر الصحابة فانه كافر بالاجماع فاذا سب احدا منهم فينظر فان كان معه قراءن حالية علي ما تقدم من الكفريات فكافر والا ففاسق وانما يقتل عند علماءنا سياسة لدفع فسادهم وشرهم وهذا في غير الغلاة من الروافض والا فالغلاة منهم كفار قطعا فيجب التفحص فحيث ثبت انه منهم قتل لانهم زنادقة ملحدون وعلي هءلاء الفرقة الضالة بحمل كلام العلماء الذين افتوا بكفرهم وسبي ذراريهم لانهم لا ينفكون عن اعتقادهم الباطل في حال اتيانهم بالشهادتين وغيرهما من احكام الشرع كالصوم والصلاة فهم كفار لا مرتدون ولا اهل كتاب ا-ه وان اردت توضيح المقام فعليك به فان فيه تمام المرام وقد ذكر سيدي الوالد رحمه الله تعالي ايضا نبذة من ذلك في باب المرتد فراجعها والسلام قوله ممن تبرا منهم كالخوارج فانهم من اهل الاهواء غير المكفرة قوله لانه يعتقد دينا قال في المنح وفرقوا بان اظهاره سفه لا ياتي به الا الاسقاط المستخفة وشهادة السخيف لا تقبل ولا كذلك المتبرء لانه يعتقد دينا وان كان علي باطل فلم يظهر فسقه قوله شهد ان اباهما مثل الابنين كل من لا تقبل شهادته للموكل واما حكم الاجنبيين اذا شهدا بذلك بعد الدعوي فانها تقبل قياسا واستحسانا والقياس فيما ذكره ان لا تقبل للتهمة ولكونها شهادة للشاهد لعود المنفعة اليه قوله اوصي اليه هذا اضمار قبل	819	-5924151529309100901	1518	3020.0	1232	1522	99.73719024658203	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5192	false	-7570955624861438933	78	140	396	731	1571	300	البحر ولا بد من كون الميت معروفا في الك-------ل اي ظاهرا الا في مسالة المديونين------------------------------------- لانهما يقران علي انفسهما بثبوت ولاية القبض للمشهود له فانتفت التهمة وثبت موته-------- باقرارهما في حقهما وقيل معني الثبوت امر القاضي اياهما بالاداء اليه لا براءتهما عن الدين بهذا الاداء لان استيفاءه منهما حق عليهما والبراءة حق لهما فلا تقبل كذا في الكافي ا ه ملخصا قوله	5192	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0820	true	-4051048777522949600	144	216	741	1126	1541	300	البحر ولا بد من كون الموت معروفا في هذه المساءل اي ظاهرا الا في مسالة غريمي الميت فانها تقبل وان لم يكن الموت معروفا لانهما يقران علي انفسهما بثبوت ولاية القبض للمشهود له فانتفت التهمة وثبت موت رب الدين باقرارهما في حقهما وقيل معني الثبوت امر القاضي اياهما بالاداء اليه لا برا-تهما عن الدين بهذا الاداء لان استيفاءه منهما حق عليهما والبراءة حق لهما فلا تقبل كذا في الكافي ا-ه ملخصا قوله	820	-5924151529309100901	320	592.0	259	387	82.68733978271484	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7005	false	3453552650086417267	12	300	65	1538	1538	300	يقال اوصي اليه اذا جعله وصيا اوصي له بكذا اي جعله موصي له قوله فان ادعاه اي الايصاء المفهوم من اوصي والمراد من قوله ادعاه اي رضي به قال في الحواشي السعدية اي والوصي يرضي هكذا سنح للبال ثم رايت في شرح الجامع الصغير لمولانا علاء الدين الاسود ما نصه والمراد من الدعوي في قوله والوصي يدعي هو الرضا اذ الجواز لا يتوقف علي الدعوي بل للقاضي ان يغصب وصيا اذا رضي هو به ا ه اقول لكن الدعوي تستلزم الرضا بطريق ذكر الملزوم وارادة اللازم قاله الداماد قوله استحسانا لانه لم يثبت بهذه الشهادة شء لم يكن للقاضي فعله وانما كان له نصب الوصي فاكتفي بهذه الشهادة مءنة التعيين اذ لولا شهادتهما لكان القاضي يتامل فيمن يتعين فيعين من ثبت صلاحيته نظرا للميت وان لم يوص لانه نصب ناظرا لمصالح المسلمين وحينءذ فانه يكون وصي القاضي لا وصي الميت كما حرره المقدسي قال في البحر ولا بد من كون الموت معروفا في هذه المساءل اي ظاهرا الا في مسالة غريمي الميت فانها تقبل وان لم يكن الموت معروفا لانهما يقران علي انفسهما بثبوت ولاية القبض للمشهود له فانتفت التهمة وثبت موت رب الدين باقرارهما في حقهما وقيل معني الثبوت امر القاضي اياهما بالاداء اليه لا براءتهما عن الدين بهذا الاداء لان استيفاءه منهما حق عليهما والبراءة حق لهما فلا تقبل كذا في الكافي ا ه ملخصا قوله كشهادة داءني الميت اي لرجل بانه وصي وكذا فيما بعد قوله والموصي لهما بذلك بان اباهما اوصي الي فلان اي ان الموصي لهما بشء من المال شهدا ان الميت اوصي الي زيد يكون وصيا علي اولاده عيني قوله ووصيه اورد علي هذه ان الميت اذا كان له وصيان فالقاضي لا يحتاج الي نصب اخر واجيب بان يملكه لاقرارهما بالعجز عن القيام بامور الميت كذا في البحر قال ط وفيه تامل-	7005	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0820	true	-4051048777522949600	0	286	0	1471	1541	300	يقال اوصي اليه اذا جعله وصيا اوصي له بكذا اي جعله موصي له قوله فان ادعاه اي الايصاء المفهوم من اوصي والمراد من قوله ادعاه اي رضي به قال في الحواشي السعدية اي والوصي يرضي هكذا سنح للبال ثم رايت في شرح الجامع الصغير لمولانا علاء الدين الاسود ما نصه والمراد من الدعوي في قوله والوصي يدعي هو الرضا اذ الجواز لا يتوقف علي الدعوي بل للقاضي ان يغصب وصيا اذا رضي هو به ا-ه اقول لكن الدعوي تستلزم الرضا بطريق ذكر الملزوم وارادة اللازم قاله الداماد قوله استحسانا لانه لم يثبت بهذه الشهادة شء لم يكن للقاضي فعله وانما كان له نصب الوصي فاكتفي بهذه الشهادة مءنة التعيين اذ لولا شهادتهما لكان القاضي يتامل فيمن يتعين فيعين من ثبت صلاحيته نظرا للميت وان لم يوص لانه نصب ناظرا لمصالح المسلمين وحينءذ فانه يكون وصي القاضي لا وصي الميت كما حرره المقدسي قال في البحر ولا بد من كون الموت معروفا في هذه المساءل اي ظاهرا الا في مسالة غريمي الميت فانها تقبل وان لم يكن الموت معروفا لانهما يقران علي انفسهما بثبوت ولاية القبض للمشهود له فانتفت التهمة وثبت موت رب الدين باقرارهما في حقهما وقيل معني الثبوت امر القاضي اياهما بالاداء اليه لا برات-هما عن الدين بهذا الاداء لان استيفاءه منهما حق عليهما والبراءة حق لهما فلا تقبل كذا في الكافي ا-ه ملخصا قوله كشهادة داءني الميت اي لرجل بانه وصي وكذا فيما بعد قوله والموصي لهما بذلك بان اباهما اوصي الي فلان اي ان الموصي لهما بشء من المال شهدا ان الميت اوصي الي زيد يكون وصيا علي اولاده عيني قوله ووصيه اورد علي هذه ان الميت اذا كان له وصيان فالقاضي لا يحتاج الي نصب اخر واجيب بان يملكه لاقرارهما بالعجز عن القيام بامور الميت كذا في البحر قال ط وفيه تامل	820	-5924151529309100901	1469	2920.0	1184	1474	99.6607894897461	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5192	false	-7570955624861438933	65	154	325	797	1571	300	جعله وصيا وهذا مرتبط بالمساءل الاربع لا بالاخيرة كما لا يخفي فافهم وفي البحر و---------------------------------------لا بد من كون الميت معروفا في الكل اي ظاهرا الا في مسالة المديونين لانهما يقران علي انفسهما بثبوت ولاية القبض للمشهود له فانتفت التهمة وثبت موته باقرارهما في حقهما وقيل معني الثبوت امر القاضي اياهما بالاداء اليه لا براءتهما عن الدين بهذا الاداء لان استيفاءه منهما حق عليهما والبراءة حق لهما فلا تقبل كذا في الكافي ا ه ملخصا قوله ------------------علي قبول الوصية ظاهر في ان الوصي من جهة القاضي----------- خلافا لما في البحر	5192	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0821	true	7305056172676842584	0	55	0	261	1600	300	جعله وصيا وهذا مرتبط بالمساءل الاربع لا بالاخيرة كما لا يخفي فافهم---------- ولا تنس ما قدمناه قريبا عن البحر من انه لا بد من كون الموت معروفا في الكل اي ظاهرا ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا في الخ------------- قوله لا يملك اجبار احد علي قبول الوصية ظاهر في ان الوصي من جهة القاضي كما قدمناه خلافا لما في البحر	821	-5924151529309100901	190	329.0	150	540	35.185184478759766	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7006	false	1829463557963704779	14	300	71	1599	1599	300	جعله وصيا وهذا مرتبط بالمساءل الاربع لا بالاخيرة كما لا يخفي فافهم ولا تنس ما قدمناه قريبا عن البحر من انه لا بد من كون الموت معروفا في الكل اي ظاهرا الا في الخ قوله لا يملك اجبار احد علي قبول الوصية ظاهر في ان الوصي من جهة القاضي كما قدمناه خلافا لما في البحر اقول وبيان هذه المساءل كما في الفتح رجل ادعي انه وصي فلان الميت فشهد بذلك اثنان موصي لهما بمال او وارثان لذلك الميت او غريمان لهما علي الميت دين او للميت عليهما دين او وصيان فالشهادة جاءزة استحسانا والقياس ان لا تجوز لان شهادة هءلاء تتضمن جلب نفع الشاهد اما الوارثان لقصدهما نصب من يتصرف لهما ويريحهما ويقوم باحياء حقوقهما والغريمان الداءنان والموصي لهما لوجود من يستوفيان منه والمديونان لوجود من يبران بالدفع اليه والوصيان من يعنيهما في التصرف في المال والمطالبة وكل شهادة جرت نفعا لا تقبل وجه الاستحسان انا لم نوجب بهذه الشهادة علي القاضي شيءا لم يكن-------- واجبا عليه بل انما اعتبرناها علي وزان القرعة لا يثبت بها شء ويجوز استعمالها لفاءدة غير الاثبات كما جاز استعمالها لتطييب القلب في السفر باحدي نساءه ولدفع التهمة عن القاضي في تعيين الانصباء فكذا هذه الشهادة في هذه الصور لم تثبت شيءا وانما اعتبرناها لفاءدة اسقاط تعيين الوصي عن القاضي فان للقاضي او عليه اذا ثبت الموت ولا وصي ان ينصب وصيا فلما شهد هءلاء بوصاية هذا الرجل فقد رضوه واعترفوا له بالاهلية الصالحة لذلك فكفي القاضي لذلك مءنة التفتيش علي الصالح وعين هذا الرجل بتلك الولاية لا بولاية اوجبتها الشهادة المذكورة وكذلك وصيا الميت لما شهدا بالثالث فقد اعترفا بعجز شرعي منهما عن التصرف الا ان يكون هو معهما او بعجز علمه الميت منهما حتي ادخل معهما فينصب القاضي الاخر وفي الصور كلها ثبوت الموت شرط لان القاضي لا يملك-	7006	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0821	true	7305056172676842584	0	288	0	1537	1600	300	جعله وصيا وهذا مرتبط بالمساءل الاربع لا بالاخيرة كما لا يخفي فافهم ولا تنس ما قدمناه قريبا عن البحر من انه لا بد من كون الموت معروفا في الكل اي ظاهرا الا في الخ قوله لا يملك اجبار احد علي قبول الوصية ظاهر في ان الوصي من جهة القاضي كما قدمناه خلافا لما في البحر اقول وبيان هذه المساءل كما في الفتح رجل ادعي انه وصي فلان الميت فشهد بذلك اثنان موصي لهما بمال او وارثان لذلك الميت او غريمان لهما علي الميت دين او للميت عليهما دين او وصيان فالشهادة جاءزة استحسانا والقياس ان لا تجوز لان شهادة هءلاء تتضمن جلب نفع الشاهد اما الوارثان لقصدهما نصب من يتصرف لهما ويريحهما ويقوم باحياء حقوقهما والغريمان الداءنان والموصي لهما لوجود من يستوفيان منه والمديونان لوجود من يبران بالدفع اليه والوصيان من يعنيهما في التصرف في المال والمطالبة وكل شهادة جرت نفعا لا تقبل وجه الاستحسان انا لم نوجب بهذه الشهادة علي القاضي شيءا لم يكن لا تقبل واجبا عليه بل انما اعتبرناها علي وزان القرعة لا يثبت بها شء ويجوز استعمالها لفاءدة غير الاثبات كما جاز استعمالها لتطييب القلب في السفر باحدي نساءه ولدفع التهمة عن القاضي في تعيين الانصباء فكذا هذه الشهادة في هذه الصور لم تثبت شيءا وانما اعتبرناها لفاءدة اسقاط تعيين الوصي عن القاضي فان للقاضي او عليه اذا ثبت الموت ولا وصي ان ينصب وصيا فلما شهد هءلاء بوصاية هذا الرجل فقد رضوه واعترفوا له بالاهلية الصالحة لذلك فكفي القاضي لذلك مءنة التفتيش علي الصالح وعين هذا الرجل بتلك الولاية لا بولاية اوجبتها الشهادة المذكورة وكذلك وصيا الميت لما شهدا بالثالث فقد اعترفا بعجز شرعي منهما عن التصرف الا ان يكون هو معهما او بعجز علمه الميت منهما حتي ادخل معهما فينصب القاضي الاخر وفي الصور كلها ثبوت الموت شرط لان القاضي لا يملك	821	-5924151529309100901	1528	3042.5	1243	1537	99.41444396972656	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5192	false	-7570955624861438933	154	201	797	1055	1571	300	قوله كما لا تقبل لو شهدا الخ هذا اذا كان المطلوب يجحد الوكالة والا جازت الشهادة لانه يجبر علي دفع المال باقراره بدون الشهادة وانما قامت الشهادة لابراء المطلوب عند الدفع الي الوكيل اذا حضر الطالب وانكر الوكالة فكانت شهادة علي ابيهما فتقبل وفرق بينهما وبين من	5192	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0822	true	-207142469525862225	255	300	1350	1598	1598	300	قوله كما لا تقبل-------- الخ هذا اذا كان المطلوب يجحد الوكالة والا جازت الشهادة لانه يجبر علي دفع المال باقراره بدون الشهادة وانما قامت الشهادة لابراء المطلوب عند الدفع الي الوكيل اذا حضر الطالب وانكر الوكالة فكانت شهادة علي ابيهما فتقبل وفرق بينه-ا وبين من-	822	-5924151529309100901	248	477.5	204	258	96.12403106689453	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7007	false	-7479695559873087230	12	300	64	1590	1590	300	في اثبات ذلك الوصي الذي شهدا له ثبوت لانهما مقران علي انفسهما بثبوت حق قبض الدين لهذا الرجل فضررهما في ذلك اكثر من نفعهما فتقبل شهادتهما بالوصية والموت جميعا وهذا بخلاف المسالة الاتية اعين مسالة ما لو شهدا ان اباهما الغاءب وكله بقبض ديونه الخ ورايت سءالا وجوابا احببت ذكرهما هنا لمناسبة لا تخفي علي الفطن النبيه وهما من فتاوي مفتي دمشق الشام محمود افندي الحمزاوي حفظه الله تعالي سءل عن صورة دعوي مضمونها في الوصي اذا اثبت وصاية علي تركه وحكم الحاكم بها ثم بعد ذلك اتي رجل اخر وادعي ان الميت اخرج الاول وجعل ذلك وصيا محله فهل لا تسمع هذه الدعوي من الاخر لتضمنها ابطال القاضي الاول ام لا اجاب بقوله حيث اثبت المدعي عليه قبلا كونه وصيا شرعيا وقضي القاضي بصحة وصايته بوجهها الشرعي فلا تسمع دعوي المدعي الان ولا الشهادة بان الميت اخرج المدعي عليه وجعل مورث موكلته وصيا لان في سماع مل هذه الدعوي والشهادة ابطال القضاء والقضاء يصان عن الالغاء ما امكن قال في شرح الزيادات للامام محمد شهد شاهدان ان الميت اوصي الي هذا الرجل وقضي القاضي بها ثم شهد اخران بالايصاء الي رجل اخر لا تقبل لان فيه نقض القضاء الاول وكذلك في شرح الزيادات لقاضيخان حيث قال وان ذكر الشاهدان رجوعا من الوصية الاولي لا تقبل شهادتهما لان هذه الشهادة تضمنت ابطال القضاء انتهي وكلاهما صريح في عدم صحة سماع الدعوي والشهادة والله تعالي اعلم بالصواب ا ه اقول لكن يشكل علي ذلك قولهم الدفع ودفع الدفع صحيح قبل القضاء وبعده علي الصحيح ولعله مبني علي القول المرجوح من ان الدفع بعد الحكم لا يقبل تامل قوله كما لا تقبل الخ هذا اذا كان المطلوب يجحد الوكالة والا جازت الشهادة لانه يجبر علي دفع المال باقراره بدون الشهادة وانما قامت الشهادة لابراء المطلوب عند الدفع الي الوكيل اذا-	7007	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0822	true	-207142469525862225	0	287	0	1526	1598	300	في اثبات ذلك الوصي الذي شهدا له ثبوت لانهما مقران علي انفسهما بثبوت حق قبض الدين لهذا الرجل فضررهما في ذلك اكثر من نفعهما فتقبل شهادتهما بالوصية والموت جميعا وهذا بخلاف المسالة الاتية اعين مسالة ما لو شهدا ان اباهما الغاءب وكله بقبض ديونه الخ ورايت سءالا وجوابا احببت ذكرهما هنا لمناسبة لا تخفي علي الفطن النبيه وهما من فتاوي مفتي دمشق الشام محمود افندي الحمزاوي حفظه الله تعالي سءل عن صورة دعوي مضمونها في الوصي اذا اثبت وصاية علي تركه وحكم الحاكم بها ثم بعد ذلك اتي رجل اخر وادعي ان الميت اخرج الاول وجعل ذلك وصيا محله فهل لا تسمع هذه الدعوي من الاخر لتضمنها ابطال القاضي الاول ام لا اجاب بقوله حيث اثبت المدعي عليه قبلا كونه وصيا شرعيا وقضي القاضي بصحة وصايته بوجهها الشرعي فلا تسمع دعوي المدعي الان ولا الشهادة بان الميت اخرج المدعي عليه وجعل مورث موكلته وصيا لان في سماع مل هذه الدعوي والشهادة ابطال القضاء والقضاء يصان عن الالغاء ما امكن قال في شرح الزيادات للامام محمد شهد شاهدان ان الميت اوصي الي هذا الرجل وقضي القاضي بها ثم شهد اخران بالايصاء الي رجل اخر لا تقبل لان فيه نقض القضاء الاول وكذلك في شرح الزيادات لقاضيخان حيث قال وان ذكر الشاهدان رجوعا من الوصية الاولي لا تقبل شهادتهما لان هذه الشهادة تضمنت ابطال القضاء انتهي وكلاهما صريح في عدم صحة سماع الدعوي والشهادة والله تعالي اعلم بالصواب ا-ه اقول لكن يشكل علي ذلك قولهم الدفع ودفع الدفع صحيح قبل القضاء وبعده علي الصحيح ولعله مبني علي القول المرجوح من ان الدفع بعد الحكم لا يقبل تامل قوله كما لا تقبل الخ هذا اذا كان المطلوب يجحد الوكالة والا جازت الشهادة لانه يجبر علي دفع المال باقراره بدون الشهادة وانما قامت الشهادة لابراء المطلوب عند الدفع الي الوكيل اذا	822	-5924151529309100901	1525	3040.0	1239	1527	99.86902618408203	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5192	false	-7570955624861438933	201	300	1055	1571	1571	300	وكل رجلا بالخصومة في دار بعينها وقبضها وشهد ابنا الموكل بذلك لا تقبل وان اقر المطلوب بالوكالة لانه لا يجبر علي دفع الدار الي الوكيل بحكم اقراره بل بالشهادة فكانت لابيهما فلا تقبل بحر ملخصا عن المحيط قوله--- اباهما اشار الي عدم قبول شهادة ابن- الوكيل مطلقا بالاولي والمراد عدم قبولها في الوكالة من كل من لا تقبل شهادته للموكل وبه صرح في البزازية بحر قوله الغاءب قيد به لانه لو كان حاضرا لا يمكن الدعوي بها ليشهدا لان التوكيل لا تسمع الدعوي به لانه من العقود الجاءزة لكن يحتاج الي بيان صورة شهادتهما في غيبته مع جحد الوكيل-	5192	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0823	true	-6210100399227342156	0	99	0	513	1549	300	وكل رجل- بالخصومة في دار بعينها وقبضها وشهد ابنا الموكل بذلك لا تقبل وان اقر المطلوب بالوكالة لانه لا يجبر علي دفع الدار الي الوكيل بحكم اقراره بل بالشهادة فكانت لابيهما فلا تقبل بحر ملخصا عن المحيط قوله ان اباهما اشار الي عدم قبول شهادة ابني الوكيل------ بالاولي والمراد عدم قبولها في الوكالة من كل من لا تقبل شهادته للموكل وبه صرح في البزازية بحر قوله الغاءب قيد به لانه لو كان حاضرا لا يمكن الدعوي بها ليشهد- لان التوكيل لا تسمع الدعوي به لانه من العقود الجاءزة لكن يحتاج الي بيان صورة شهادتهما في غيبته مع جحد الوكيل	823	-5924151529309100901	508	982.5	411	521	97.50479888916016	94	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5193	false	6500280809303520893	0	48	0	240	1504	300	لانها لا تسمع الا بعد الدعوي ويمكن ان تصور بان يدعي صاحب وديعة عليه بتسليم وديعة الموكل في دفعها فيجحد فيشهدان به وبقبض ديون ابيهما وانما صورناه بذلك لان الوكيل لا يجبر علي فعل ما وكل به الا في رد الوديعة ونحوها كما سياتي فيها بحر وفيه نظر	5193	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0823	true	-6210100399227342156	99	146	513	748	1549	300	لانها لا تسمع الا بعد الدعوي ويمكن ان تصور بان يدعي صاحب وديعة عليه بتسليم وديعة الموكل في دفعها فيجحد فيشهدان به ويقبض ديون ابيهما وانما صورناه -ذلك لان الوكيل لا يجبر علي فعل ما وكل به الا في رد الوديعة ونحوها كما سياتي فيها بحر و----نظر	823	-5924151529309100901	234	455.5	187	240	97.5	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7008	false	6622311765964156164	13	300	73	1550	1550	300	وكل رجل بالخصومة في دار بعينها وقبضها وشهد ابنا الموكل بذلك لا تقبل وان اقر المطلوب بالوكالة لانه لا يجبر علي دفع الدار الي الوكيل بحكم اقراره بل بالشهادة فكانت لابيهما فلا تقبل بحر ملخصا عن المحيط قوله ان اباهما اشار الي عدم قبول شهادة ابني الوكيل بالاولي والمراد عدم قبولها في الوكالة من كل من لا تقبل شهادته للموكل وبه صرح في البزازية بحر قوله الغاءب قيد به لانه لو كان حاضرا لا يمكن الدعوي بها ليشهد لان التوكيل لا تسمع الدعوي به لانه من العقود الجاءزة لكن يحتاج الي بيان صورة شهادتهما في غيبته مع جحد الوكيل لانها لا تسمع الا بعد الدعوي ويمكن ان تصور بان يدعي صاحب وديعة عليه بتسليم وديعة الموكل في دفعها فيجحد فيشهدان به ويقبض ديون ابيهما وانما صورناه ذلك لان الوكيل لا يجبر علي فعل ما وكل به الا في رد الوديعة ونحوها كما سياتي فيها بحر ونظر في ذلك سيدي الوالد رحمه الله تعالي بقوله قوله تسليم وديعة الموكل في دفعها اي التي وكله الغاءب بدفعها لصاحبها وقوله فيشهدان به اي بتسليم الوديعة الذي ادعاه المدعي وقوله وبقبض ديون ابيهما لم تجر فيه الدعوي فما معني شهادتهما به مع ان المقصود جريانها فيه مع اجبار الوكيل ولا اجبار هنا فتامل قوله او انكر صورته كما تقدمت عن البحر فانها لا تقبل قوله والفرق انما يحتاج الي الفرق في صورة الدعوي فيهما واما في صورة الانكار فالحكم متحد وقدم وجهه في الوصي وهو ان القاضي لا يملك اجباره علي قبول الوصية ط اقول ويمكن ان يقال للفرق اي اذا لم يحضر الوكيل خصما ولم يحضر غير ابني الموكل لا يملك القاضي نصب وكيل عن غاءب واما اذا احضر خصما وشهد غير ابني الموكل فالقاضي يثبت الوكالة عن الغاءب ويكون من قبيل الاثبات لا النصب واما شهادة ابني الموكل فلا-	7008	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0823	true	-6210100399227342156	0	287	0	1478	1549	300	وكل رجل بالخصومة في دار بعينها وقبضها وشهد ابنا الموكل بذلك لا تقبل وان اقر المطلوب بالوكالة لانه لا يجبر علي دفع الدار الي الوكيل بحكم اقراره بل بالشهادة فكانت لابيهما فلا تقبل بحر ملخصا عن المحيط قوله ان اباهما اشار الي عدم قبول شهادة ابني الوكيل بالاولي والمراد عدم قبولها في الوكالة من كل من لا تقبل شهادته للموكل وبه صرح في البزازية بحر قوله الغاءب قيد به لانه لو كان حاضرا لا يمكن الدعوي بها ليشهد لان التوكيل لا تسمع الدعوي به لانه من العقود الجاءزة لكن يحتاج الي بيان صورة شهادتهما في غيبته مع جحد الوكيل لانها لا تسمع الا بعد الدعوي ويمكن ان تصور بان يدعي صاحب وديعة عليه بتسليم وديعة الموكل في دفعها فيجحد فيشهدان به ويقبض ديون ابيهما وانما صورناه ذلك لان الوكيل لا يجبر علي فعل ما وكل به الا في رد الوديعة ونحوها كما سياتي فيها بحر ونظر في ذلك سيدي الوالد رحمه الله تعالي بقوله قوله تسليم وديعة الموكل في دفعها اي التي وكله الغاءب بدفعها لصاحبها وقوله فيشهدان به اي بتسليم الوديعة الذي ادعاه المدعي وقوله وبقبض ديون ابيهما لم تجر فيه الدعوي فما معني شهادتهما به مع ان المقصود جريانها فيه مع اجبار الوكيل ولا اجبار هنا فتامل قوله او انكر صورته كما تقدمت عن البحر فانها لا تقبل قوله والفرق انما يحتاج الي الفرق في صورة الدعوي فيهما واما في صورة الانكار فالحكم متحد وقدم وجهه في الوصي وهو ان القاضي لا يملك اجباره علي قبول الوصية ط اقول ويمكن ان يقال للفرق اي اذا لم يحضر الوكيل خصما ولم يحضر غير ابني الموكل لا يملك القاضي نصب وكيل عن غاءب واما اذا احضر خصما وشهد غير ابني الموكل فالقاضي يثبت الوكالة عن الغاءب ويكون من قبيل الاثبات لا النصب واما شهادة ابني الموكل فلا	823	-5924151529309100901	1477	2949.0	1191	1478	99.93234252929688	287	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5193	false	6500280809303520893	52	109	262	551	1504	300	قوله عن الغاءب لعدم الضرورة اليه لوجود رجاء حضوره س قال في البحر بعد ذكر الغاءب الا في المفقود قو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له بعد--------------- وكذا قبله بالاولي فكان الاولي ان يقول ولو بعد ما عزله القاضي ودلت المسالة علي ان القاضي اذا عزل الوصي ينعزل بزازية ويمكن ان يقال عزله بجنحة قوله ولو شهد الخ اصل--- المسالة في البزازية حيث	5193	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0824	true	-3172693230763116278	63	173	321	882	1473	300	قوله عن الغاءب لعدم الضرورة اليه لوجود رجاء حضوره------------------------------ الا في المفقود كما في البحر قوله بخلاف الوصي اي وصي القاضي وانما يحتاج الي هذا الفرق في صورة الدعوي اما في صورة الانكار فالحكم متحد لان القاضي لا يملك اجباره علي قبول الوصية كما قدمناه قريبا قوله اي وصي الميت في بعض النسخ او بدل اي قوله بحق للميت او لليتيم واحترز بذلك عن شهادته بدين عليه فانها تقبل كما في الهندية قوله بعد ما عزله القاضي وكذا قبله بالاولي فكان الاولي ان يقول ولو بعد--------------- ودلت المسالة علي ان القاضي اذا عزل الوصي ينعزل بزازية ويمكن ان يقال عزله بجنحة سيدي الوالد رحمه الله تعالي قال في ال-خانية ليس	824	-5924151529309100901	217	355.0	173	607	35.74958801269531	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7009	false	8971926845216565040	13	300	72	1472	1472	300	علي اخذ المال فيصير لنفعهما فلا تقبل كما في شرح الملتقي للداماد يءيد ذلك ما سياتي في الوصايا من قول الشارح لان القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الحي بطلبهما ا ه فانظر لقوله بطلبهما ولم يقل بشهادتهما فانه يشير الي انها غير شهادة بل كناية عن الطلب ويظهر لي القبول لو ادعي بكر الشراء من وكيل زيد المنكر واستشهد بابني زيد علي ذلك قوله عن الغاءب لعدم الضرورة اليه لوجود رجاء حضوره الا في المفقود كما في البحر قوله بخلاف الوصي اي وصي القاضي وانما يحتاج الي هذا الفرق في صورة الدعوي اما في صورة الانكار فالحكم متحد لان القاضي لا يملك اجباره علي قبول الوصية كما قدمناه قريبا قوله اي وصي الميت في بعض النسخ او بدل اي قوله بحق للميت او لليتيم واحترز بذلك عن شهادته بدين عليه فانها تقبل كما في الهندية قوله بعد ما عزله القاضي وكذا قبله بالاولي فكان الاولي ان يقول ولو بعد ودلت المسالة علي ان القاضي اذا عزل الوصي ينعزل بزازية ويمكن ان يقال عزله بجنحة سيدي الوالد رحمه الله تعالي قال في الخانية ليس لقاض ان يخرج الوصي من الوصاية ولا يدخل غيره معه فان ظهرت منه خيانة او كان فاسقا معروفا بالشر اخرجه او نصب غيره معه وان كان ثقة الا انه ضعيف عاجز عن التصرف ادخل غيره معه قوله او بعد ما ادركت اي بغلت قوله في ماله او غيره اي في ماله الذي تحت يده او غيره قال بعضهم او غيره اي كمال اذا شهد ان طلب الشفعة او ان فلانا ابراه من كذا وحمل بعضهم معني قوله او غيره علي نحو النسب وفي معين المفتي شهد الوصي بدين للميت والورثة صغار او بعضهم لا تقبل ولو كانوا كبارا جازت ولو شهد علي الميت بدين جازت علي كل حال وفي المنح ولو شهد لكبير-	7009	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0824	true	-3172693230763116278	0	286	0	1400	1473	300	علي اخذ المال فيصير لنفعهما فلا تقبل كما في شرح الملتقي للداماد يءيد ذلك ما سياتي في الوصايا من قول الشارح لان القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الحي بطلبهما اه- فانظر لقوله بطلبهما ولم يقل بشهادتهما فانه يشير الي انها غير شهادة بل كناية عن الطلب ويظهر لي القبول لو ادعي بكر الشراء من وكيل زيد المنكر واستشهد بابني زيد علي ذلك قوله عن الغاءب لعدم الضرورة اليه لوجود رجاء حضوره الا في المفقود كما في البحر قوله بخلاف الوصي اي وصي القاضي وانما يحتاج الي هذا الفرق في صورة الدعوي اما في صورة الانكار فالحكم متحد لان القاضي لا يملك اجباره علي قبول الوصية كما قدمناه قريبا قوله اي وصي الميت في بعض النسخ او بدل اي قوله بحق للميت او لليتيم واحترز بذلك عن شهادته بدين عليه فانها تقبل كما في الهندية قوله بعد ما عزله القاضي وكذا قبله بالاولي فكان الاولي ان يقول ولو بعد ودلت المسالة علي ان القاضي اذا عزل الوصي ينعزل بزازية ويمكن ان يقال عزله بجنحة سيدي الوالد رحمه الله تعالي قال في الخانية ليس لقاض ان يخرج الوصي من الوصاية ولا يدخل غيره معه فان ظهرت منه خيانة او كان فاسقا معروفا بالشر اخرجه او نصب غيره معه وان كان ثقة الا انه ضعيف عاجز عن التصرف ادخل غيره معه قوله او بعد ما ادركت اي بغلت قوله في ماله او غيره اي في ماله الذي تحت يده او غيره قال بعضهم او غيره اي كمال اذا شهد ان طلب الشفعة او ان فلانا ابراه من كذا وحمل بعضهم معني قوله او غيره علي نحو النسب وفي معين المفتي شهد الوصي بدين للميت والورثة صغار او بعضهم لا تقبل ولو كانوا كبارا جازت ولو شهد علي الميت بدين جازت علي كل حال وفي المنح ولو شهد لكبير	824	-5924151529309100901	1398	2788.0	1113	1401	99.7858657836914	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5193	false	6500280809303520893	211	248	1049	1239	1504	300	كالوصي---------------------- بناء علي ان عنده بمجر- قبول الوكالة يصير خصما وان لم يخاصم ولهذا لو اقر علي موكله في غير مجلس القضاء نفذ اقراره عليه وعندهما لا يصير خصما بمجرد القبول ولهذا لا ينفذ اقراره ذخيرة ملخصا	5193	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0825	true	-6600099587720983896	258	299	1276	1489	1493	300	كالوصي فلا تقبل شهادته مطلقا بناء علي ان عنده بمجرد قبول الوكالة يصير خصما وان لم يخاصم ولهذا لو اقر علي موكله في غير مجلس القضاء نفذ اقراره عليه وعندهما لا يصير خصما بمجرد القبول ولهذا لا ينفذ اقراره ذخيرة ملخصا	825	-5924151529309100901	190	363.0	153	213	89.2018814086914	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5193	false	6500280809303520893	100	168	506	842	1504	300	قوله ولو شهد------- الخ اصل المسالة في البزازية حيث قال وكله بطلب الف درهم قبل فلان والخصومة فخاصم عند غير القاضي ثم عزل الوكيل قبل الخصومة في مجلس القضاء ثم شهد الوكيل بهذا المال لموكله يجوز وقال الثاني لا يجوز بناء علي ان نفس الوكيل قام مقام الموكل ا ه فالمراد هنا انه خاصم فيما وكل به فان خاصم في غيره ففيه تفصيل اشار اليه الشارح فيما ياتي	5193	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0825	true	-6600099587720983896	44	111	207	543	1493	300	قوله ولو شهد الوكيل الخ اصل المسالة في البزازية حيث قال وكله بطلب الف -----قبل فلان والخصوم- فخاصم عند غير القاضي ثم عزل الوكيل قبل الخصومة في مجلس القضاء ثم شهد الوكيل بهذا المال لموكله يجوز وقال الثاني لا يجوز بناء علي ان نفس الوكيل قام مقام الموكل ا-ه فالمراد هنا انه خاصم فيما وكل به فان خاصم في غيره ففيه تفصيل اشار اليه الشارح فيما ياتي	825	-5924151529309100901	329	633.0	263	343	95.91836547851562	63	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7010	false	-5927780559601844411	14	300	74	1475	1475	300	لا تقبل ا ه ويمكن حمل او غيره علي هذا فيكون معطوفا علي الميت قوله لحلول الوصي محل الميت هذا لا يظهر الا اذا بقيت وصايته اما اذا عزل عنها فلا يظهر الا باعتبار ما كان ط قوله فكان كالميت نفسه اي فكانه شهد لنفسه قوله ولو شهد الوكيل الخ اصل المسالة في البزازية حيث قال وكله بطلب الف قبل فلان والخصوم فخاصم عند غير القاضي ثم عزل الوكيل قبل الخصومة في مجلس القضاء ثم شهد الوكيل بهذا المال لموكله يجوز وقال الثاني لا يجوز بناء علي ان نفس الوكيل قام مقام الموكل ا ه فالمراد هنا انه خاصم فيما وكل به فان خاصم في غيره ففيه تفصيل اشار اليه الشارح فيما ياتي وكان العبارة مجملة وتفصيلها في الهندية فانه قال فيها وشهادة الوكيل للموكل بعد العزل ان خاصم لا تقبل وان لم يخاصم تقبل وهو قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي كذا في الذخيرة ولو وكله بكل حق قبل فلان بحضرة القاضي فخاصمه في الف فعزل فان شهد بذلك الالف ردت وان شهد بمال اخر لم ترد وان لم يعلم القاضي بوكالته وانكر فلان وكالته واثبتها بالبينة ثم عزله وشهد ردت شهادته للموكل في كل حق قاءم وقت التوكيل الا اذا شهد بحق حادث بعد تاريخ الوكالة فحينءذ تقبل كما في الكافي قوله اتفاقا للتهمة اي تهمة تصديق نفسه فيما خاصم فيه قوله والا قبلت لعدمها لان الموكل حي وهو قاءم في حق نفسه دون الوكيل وللوكيل ان يخرج نفسه متي شاء من الوكالة وهو يفعل من ذلك ما امره به الموكل فاذا عزل قبل الخصومة لم يلحقه تهمة فيما شهد به فقبلت شهادته ا ه منح قوله فجعله كالوصي فلا تقبل شهادته مطلقا بناء علي ان عنده بمجرد قبول الوكالة يصير خصما وان لم يخاصم ولهذا لو اقر علي موكله في غير مجلس-	7010	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0825	true	-6600099587720983896	0	283	0	1399	1493	300	لا تقبل ا-ه ويمكن حمل او غيره علي هذا فيكون معطوفا علي الميت قوله لحلول الوصي محل الميت هذا لا يظهر الا اذا بقيت وصايته اما اذا عزل عنها فلا يظهر الا باعتبار ما كان ط قوله فكان كالميت نفسه اي فكانه شهد لنفسه قوله ولو شهد الوكيل الخ اصل المسالة في البزازية حيث قال وكله بطلب الف قبل فلان والخصوم فخاصم عند غير القاضي ثم عزل الوكيل قبل الخصومة في مجلس القضاء ثم شهد الوكيل بهذا المال لموكله يجوز وقال الثاني لا يجوز بناء علي ان نفس الوكيل قام مقام الموكل ا-ه فالمراد هنا انه خاصم فيما وكل به فان خاصم في غيره ففيه تفصيل اشار اليه الشارح فيما ياتي وكان العبارة مجملة وتفصيلها في الهندية فانه قال فيها وشهادة الوكيل للموكل بعد العزل ان خاصم لا تقبل وان لم يخاصم تقبل وهو قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي كذا في الذخيرة ولو وكله بكل حق قبل فلان بحضرة القاضي فخاصمه في الف فعزل فان شهد بذلك الالف ردت وان شهد بمال اخر لم ترد وان لم يعلم القاضي بوكالته وانكر فلان وكالته واثبتها بالبينة ثم عزله وشهد ردت شهادته للموكل في كل حق قاءم وقت التوكيل الا اذا شهد بحق حادث بعد تاريخ الوكالة فحينءذ تقبل كما في الكافي قوله اتفاقا للتهمة اي تهمة تصديق نفسه فيما خاصم فيه قوله والا قبلت لعدمها لان الموكل حي وهو قاءم في حق نفسه دون الوكيل وللوكيل ان يخرج نفسه متي شاء من الوكالة وهو يفعل من ذلك ما امره به الموكل فاذا عزل قبل الخصومة لم يلحقه تهمة فيما شهد به فقبلت شهادته ا-ه منح قوله فجعله كالوصي فلا تقبل شهادته مطلقا بناء علي ان عنده بمجرد قبول الوكالة يصير خصما وان لم يخاصم ولهذا لو اقر علي موكله في غير مجلس	825	-5924151529309100901	1398	2776.0	1116	1402	99.71469116210938	280	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5194	false	-2331212531977913398	144	199	725	1015	1541	300	فيما يحدث لان الرواية محفوظة فيما اذا وكله بالخصومة في كل حق له وقبضه علي رجل يعني ا-نه لا يتناول الحاد-ث اما اذا وكله يطلب كل حق له قبل الناس اجمعين فالخصومة تنصرف الي الحادث ايضا------------ استحسانا فاذا تحم--------------------------------------------ل المذكورة علي الوكالة العامة ثم قال والحاصل انه --------------------------------------في الوكالة العامة بعد الخصومة-- لا تقبل شهادته	5194	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0826	true	-9156675953847070894	96	163	477	821	1484	300	فيما يحدث والمسال---ة محفوظة --انه لو وكله بالخصومة في كل حق له وقبضه علي رجل معين فانه لا يتناول ما حديث اما اذا وكله بطلب كل حق له قبل الناس اجمعين بالخصومة ينصرف الي الحقوق القاءمة وما يحدث استحسانا فيحمل ما ذكرنا علي الوكالة العامة اذا خاصم هذا الوكيل المطلوب--------------------------------------- في الف درهم للموكل عليه فاخرجه الموكل من الوكالة ثم شهد له بالف دينار لا تقبل شهادته	826	-5924151529309100901	191	284.0	147	388	49.226802825927734	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7011	false	-718457421161816863	17	300	95	1497	1497	300	وقد بسط المسالة في التاترخانية في الفصل السابع فقال اما شهادة الوكيل فنقول الوكيل خاص وعام اما الخاص وهو اذا وكله بطلب الف درهم قبل رجل معين والخصومة فيها اذا خاصمه عند غير القاضي ثم عزله الموكل قبل الخصومة عند القاضي ثم شهد بهذا الالف لموكله جازت شهادته وعند ابي يوسف لا يجوز بناء علي ان عنده بنفس الوكالة قام مقام الموكل فلو ان القاضي جعله خصما ثم اخرجه الموكل من الوكالة فشهد بعد ذلك بحق قد كان له يوم وكله او حدث له بعد ذلك قبل ان يخرجه من الوكالة لم تجز شهادته جعله وكيلا فيما يحدث والمسالة محفوظة انه لو وكله بالخصومة في كل حق له وقبضه علي رجل معين فانه لا يتناول ما حديث اما اذا وكله بطلب كل حق له قبل الناس اجمعين بالخصومة ينصرف الي الحقوق القاءمة وما يحدث استحسانا فيحمل ما ذكرنا علي الوكالة العامة اذا خاصم هذا الوكيل المطلوب في الف درهم للموكل عليه فاخرجه الموكل من الوكالة ثم شهد له بالف دينار لا تقبل شهادته له او شهد الوكالة العامة وما تقدم لانه لو لم تكن عامة تقبل في الدنانير وانما لا تقبل في الدنانير اذا كانت واجبة عليه قبل الاخراج واما اذا شهد بدنانير وجبت عليه بعد العزل تقبل شهادته واما العامة لو وكل رجل رجلا بالخصومة في كل حق له وقبضه جاز لا مءقتة يعني قبل الناس مطلقا او في معين فقدم رجلا واقام عليه البينة وجعله القاضي خصما ثم اخرج الموكل من الوكالة لم تجز شهادته له علي هذا الرجل ولا علي غيره ممن كان للموكل عليه حق من يوم وكله ولا ما حدث علي الناس بعد ذلك يوم اخرجه من الوكالة ا ه ما رايته في النسخة التي حصلت في يدي وهي محرفة فلتراجع نسخة اخري قوله وهذان الاصلان متفق عليهما-	7011	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0826	true	-9156675953847070894	0	282	0	1402	1484	300	وقد بسط المسالة في التتارخانية في الفصل السابع فقال اما شهادة الوكيل فنقول الوكيل خاص وعام اما الخاص وهو اذا وكله بطلب الف درهم قبل رجل معين والخصومة فيها اذا خاصمه عند غير القاضي ثم عزله الموكل قبل الخصومة عند القاضي ثم شهد بهذا الالف لموكله جازت شهادته وعند ابي يوسف لا يجوز بناء علي ان عنده بنفس الوكالة قام مقام الموكل فلو ان القاضي جعله خصما ثم اخرجه الموكل من الوكالة فشهد بعد ذلك بحق قد كان له يوم وكله او حدث له بعد ذلك قبل ان يخرجه من الوكالة لم تجز شهادته جعله وكيلا فيما يحدث والمسالة محفوظة انه لو وكله بالخصومة في كل حق له وقبضه علي رجل معين فانه لا يتناول ما حديث اما اذا وكله بطلب كل حق له قبل الناس اجمعين بالخصومة ينصرف الي الحقوق القاءمة وما يحدث استحسانا فيحمل ما ذكرنا علي الوكالة العامة اذا خاصم هذا الوكيل المطلوب في الف درهم للموكل عليه فاخرجه الموكل من الوكالة ثم شهد له بالف دينار لا تقبل شهادته له او شهد الوكالة العامة وما تقدم لانه لو لم تكن عامة تقبل في الدنانير وانما لا تقبل في الدنانير اذا كانت واجبة عليه قبل الاخراج واما اذا شهد بدنانير وجبت عليه بعد العزل تقبل شهادته واما العامة لو وكل رجل رجلا بالخصومة في كل حق له وقبضه جاز لا مءقتة يعني قبل الناس مطلقا او في معين فقدم رجلا واقام عليه البينة وجعله القاضي خصما ثم اخرج الموكل من الوكالة لم تجز شهادته له علي هذا الرجل ولا علي غيره ممن كان للموكل عليه حق من يوم وكله ولا ما حدث علي الناس بعد ذلك يوم اخرجه من الوكالة ا-ه ما رايته في النسخة التي حصلت في يدي وهي محرفة فلتراجع نسخة اخري قوله وهذان الاصلان متفق عليهما	826	-5924151529309100901	1399	2786.0	1118	1403	99.71489715576172	280	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7013	false	7481317792658716192	225	281	1149	1443	1533	300	فيما يحدث لان الرواية محفوظة فيما اذا وكله بالخصومة في كل حق له وقبضه علي رجل معين ا-نه لا يتناول الحاد-ث اما اذا كان وكله بطلب كل حق له قبل الناس اجمعين فالخصومة تنصرف الي الحادث ايضا------------ استحسانا فاذن تحم--------------------------------------------ل المذكورة علي الوكالة العامة ثم قال والحاصل انه --------------------------------------في الوكالة العامة بعد الخصومة-- لا تقبل شهادته	7013	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0826	true	-9156675953847070894	96	163	477	821	1484	300	فيما يحدث والمسال---ة محفوظة --انه لو وكله بالخصومة في كل حق له وقبضه علي رجل معين فانه لا يتناول ما حديث اما اذا وك----له بطلب كل حق له قبل الناس اجمعين بالخصومة ينصرف الي الحقوق القاءمة وما يحدث استحسانا فيحمل ما ذكرنا علي الوكالة العامة اذا خاصم هذا الوكيل المطلوب--------------------------------------- في الف درهم للموكل عليه فاخرجه الموكل من الوكالة ثم شهد له بالف دينار لا تقبل شهادته	826	-5924151529309100901	193	288.0	149	392	49.23469543457031	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5194	false	-2331212531977913398	0	26	0	122	1541	300	بيان لقوله في غير ما وكل فيه قوله عند القاضي متعلق بوكل------ لا بالخصومة ق---------------------------وله ماءة دينار اي مال غير الموكل به بخلاف ما مر قوله	5194	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0827	true	-762474635162891457	203	235	1032	1187	1509	300	بيان لقوله في غير ما وكل فيه قوله عند القاضي متعلق بقوله وكله لا بالخصومة قوله بالف درهم متعلق بخاصم قوله ماءة دينار اي مال غير الموكل به بخلاف ما مر قوله	827	-5924151529309100901	120	229.0	94	155	77.41935729980469	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7012	false	3789206268366907967	18	300	83	1491	1491	300	يوسف جعل الوكيل كالوصي وان لم يخاصم مع انه بعرضية ان يخاصم قوله وتمامه فيه اي في الزيلعي وعبارته بعد قوله متفق عليهما غير انهما يجعلان اهل المحلة مما له عرضية ان يصير خصما وهو يجعلهم ممن انتصب خصما وعلي هذين الاصلين يتخرج كثير من المساءل فمن جنس الاول الوكيل بالخصومة اذا خاصم عند الحاكم ثم عزل لا تقبل شهادته والشفيع اذا طلب الشفعة ثم تركها لا تقبل شهادته بالبيع ومن جنس الثاني ان الوكيل اذا لم يخاصم والشفيع اذا لم يطلب وشهدا تقبل شهاد-هما ولو ادعي الولي علي رجل بعينه من اهل المحلة فشهد شاهدان من اهلها عليه لم تقبل شهادتهما عليه لان الخصومة قاءمة مع الكل والشاهد يقطعها عن نفسه فكان متهما الا رواية عن ابي يوسف ذكرناها من قبل ا ه قوله ثم عزله اي الموكل قبل الخصومة عند القاضي قوله عندهما اي خلافا للثاني فانه كالوصي عنده كما قدمناه قريبا كما لو شهد في غير ما وكل به او عليه قوله او عليه عطف علي في غير ما وكل به اي شهد علي موكله وفي شرح تحفة الاقران الوكيل بقبض الدين تجوز شهادته بالدين ثم قال الكفيل بنفس المدعي عليه ان شهد ان المدعي عليه قضي المال الذي كانت الكفالة لاجله هل تقبل شهادته اختلف المشايخ ساءحاني قوله وفي البزازية بيان لقوله في غير ما وكل فيه قوله عند القاضي متعلق بقوله وكله لا بالخصومة قوله بالف درهم متعلق بخاصم قوله ماءة دينار اي مال غير الموكل به بخلاف ما مر قوله تقبل لانه مال اخر لان الماءة دينار مال اخر غير الذي خاصم فيه او لا قوله وخاصم اي فانها لا تقبل مطلقا وذلك بان انكر المدعي عليه وكالته فاثبتها بالبينة ثم عزل وشهد ردت شهادته للموكل في حق كل قاءم وقت التوكيل الا اذا شهد بحق-	7012	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0827	true	-762474635162891457	0	281	0	1409	1509	300	يوسف جعل الوكيل كالوصي وان لم يخاصم مع انه بعرضية ان يخاصم قوله وتمامه فيه اي في الزيلعي وعبارته بعد قوله متفق عليهما غير انهما يجعلان اهل المحلة مما له عرضية ان يصير خصما وهو يجعلهم ممن انتصب خصما وعلي هذين الاصلين يتخرج كثير من المساءل فمن جنس الاول الوكيل بالخصومة اذا خاصم عند الحاكم ثم عزل لا تقبل شهادته والشفيع اذا طلب الشفعة ثم تركها لا تقبل شهادته بالبيع ومن جنس الثاني ان الوكيل اذا لم يخاصم والشفيع اذا لم يطلب وشهدا تقبل شهادتهما ولو ادعي الولي علي رجل بعينه من اهل المحلة فشهد شاهدان من اهلها عليه لم تقبل شهادتهما عليه لان الخصومة قاءمة مع الكل والشاهد يقطعها عن نفسه فكان متهما الا رواية عن ابي يوسف ذكرناها من قبل ا-ه قوله ثم عزله اي الموكل قبل الخصومة عند القاضي قوله عندهما اي خلافا للثاني فانه كالوصي عنده كما قدمناه قريبا كما لو شهد في غير ما وكل به او عليه قوله او عليه عطف علي في غير ما وكل به اي شهد علي موكله وفي شرح تحفة الاقران الوكيل بقبض الدين تجوز شهادته بالدين ثم قال الكفيل بنفس المدعي عليه ان شهد ان المدعي عليه قضي المال الذي كانت الكفالة لاجله هل تقبل شهادته اختلف المشايخ ساءحاني قوله وفي البزازية بيان لقوله في غير ما وكل فيه قوله عند القاضي متعلق بقوله وكله لا بالخصومة قوله بالف درهم متعلق بخاصم قوله ماءة دينار اي مال غير الموكل به بخلاف ما مر قوله تقبل لانه مال اخر لان الماءة دينار مال اخر غير الذي خاصم فيه او لا قوله وخاصم اي فانها لا تقبل مطلقا وذلك بان انكر المدعي عليه وكالته فاثبتها بالبينة ثم عزل وشهد ردت شهادته للموكل في حق كل قاءم وقت التوكيل الا اذا شهد بحق	827	-5924151529309100901	1407	2799.0	1127	1410	99.7872314453125	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5194	false	-2331212531977913398	25	240	117	1222	1541	300	قوله وتمامه فيها حيث قال بخلاف ما لو وكله عند غير القاضي فخاصم مع المطلوب بالف وبرهن علي الوكالة ثم عزله الموكل عنها فشهد له علي المطلوب بماءة دينار فما كان للموكل علي المطلوب بعد القضاء بالوكالة لا يقبل لان الوكالة لما اتصل بها القضاء صار الوكيل خصما في حقوق الموكل علي غرماءه فشهادته بعد العزل بالدنانير شهادة الخصم فلا تقبل بخلاف الاول لان علم القاضي بوكالته ليس بقضاء فلم يصر خصما في غير ما وكل به وهو الدراهم فتجوز شهادته بعد العزل في حق اخر ا ه بزيادة من -----------------جامع الفتاوي وزاد في الذخيرة الا ان يشهد بمال حادث بعد تاريخ الوكالة فحينءذ تقبل شهادتهما عنده ا ه ولهذا قال في البزازية بعد ما مر وهذا غير مستقيم فيما يحدث لان الرواية محفوظة فيما اذا وكله بالخصومة في كل حق له وقبضه علي رجل يعني انه لا يتناول الحادث اما اذا---- وكله يطلب كل حق له قبل الناس اجمعين فالخصومة تنصرف الي الحادث ايضا استحسانا فاذا تحمل المذكورة علي الوكالة العامة ثم قال والحاصل انه في الوكالة العامة بعد الخصومة لا تقبل شهادته لموكله علي المطلوب ولا علي غيره في القاءمة ولا في الحادثة الا في الواجب بعد العزل ا ه يعني واما في الخاصة فلا تقبل فيما كان--- علي المطلوب قبل الوكالة وتقبل في الحادث بعدها او بعد العزل وانما جاء عدم الاستقامة	5194	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0828	true	2568161658303133304	85	300	434	1547	1547	300	قوله وتمامه فيها حيث قال بخلاف ما لو وكله عند غير القاضي وخاصم--- المطلوب بالف وبرهن علي الوكالة ثم عزله الموكل عنها فشهد له علي المطلوب بماءة دينار فما كان للموكل علي المطلوب بعد القضاء بالوكالة لا يقبل لان الوكالة لما اتصل بها القضاء صار الوكيل خصما في حقوق الموكل علي غرماءه فشهادته بعد العزل بالدنانير شهادة الخصم فلا تقبل بخلاف الاول لان علم القاضي بوكالته ليس بقضاء فلم يصر خصما في غير ما وكل به وهو الدراهم فتجوز شهادته بعد العزل في حق اخر ا-ه بزيادة من الذي قدمناه عن الجامع-------- وزاد في الذخيرة -لا ان يشهد بمال حادث بعد تاريخ الوكالة فحينءذ تقبل شهادتهما عنده ا-ه ولهذا قال في البزازية بعد ما مر وهذا غير مستقيم فيما يحدث لان الرواية محفوظة فيما اذا وكله بالخصومة في كل حق له وقبضه علي رجل معين انه لا يتناول الحادث اما اذا كان وكله بطلب كل حق له قبل الناس اجمعين فالخصومة تنصرف الي الحادث ايضا استحسانا فاذن تحمل المذكورة علي الوكالة العامة ثم قال والحاصل انه في الوكالة العامة بعد الخصومة لا تقبل شهادته لموكله علي المطلوب ولا علي غيره في القاءمة ولا في الحادثة الا في الواجب بعد العزل ا-ه يعني واما في الخاصة فلا تقبل فيما كان له علي المطلوب قبل الوكالة وتقبل في الحادث بعدها او بعد العزل وانما جاء عدم الاستقامة-	828	-5924151529309100901	1083	2096.5	874	1129	95.92559814453125	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7011	false	-718457421161816863	113	180	572	916	1497	300	فيما يحدث والمسال---ة محفوظة --انه لو وكله بالخصومة في كل حق له وقبضه علي رجل معين فانه لا يتناول ما حديث اما اذا وك----له بطلب كل حق له قبل الناس اجمعين بالخصومة ينصرف الي الحقوق القاءمة وما يحدث استحسانا ف----يحمل ما ذكرنا علي الوكالة العامة اذا خاصم هذا الوكيل المطلوب في الف درهم للموكل عليه فاخرجه الموكل من الوكالة ثم شهد له بالف دينار لا تقبل شهادته	7011	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0828	true	2568161658303133304	203	259	1045	1339	1547	300	فيما يحدث لان الرواية محفوظة فيما اذا وكله بالخصومة في كل حق له وقبضه علي رجل معين ا-نه لا يتناول الحاد-ث اما اذا كان وكله بطلب كل حق له قبل الناس اجمعين فالخصومة تنصرف الي الحادث ايضا------------ استحسانا فاذن تحمل المذكورة علي الوكالة العامة ثم قال والحاصل انه--------- --------------------------------------في الوكالة العامة بعد الخصومة-- لا تقبل شهادته	828	-5924151529309100901	214	331.5	166	357	59.94397735595703	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7013	false	7481317792658716192	19	300	101	1533	1533	300	بغير محضر القاضي فخاصم المطلوب بالف درهم واقام البينة علي الوكالة ثم عزله الموكل فشهد له علي المطلوب بعد الوكالة لم تجز شهادته لانه لما اتصل القضاء بالوكالة صار الوكيل خصما في جميع حقوق الموكل فاذا شهد بالدنانير فقد شهد بما هو خصم فيه اما اذا وكله عند القاضي فلا يحتاج لاثباتها للعلم ومع ذلك فعلم القاضي بها ليس بقضاء فلم يصر خصما في غير ما وكل به وهو الدراهم فيجوز شهادته بعد العزل في حق اخر ا ه وسنوضحه في القولة الاتية باوضح من هذا قوله وتمامه فيها حيث قال بخلاف ما لو وكله عند غير القاضي وخاصم المطلوب بالف وبرهن علي الوكالة ثم عزله الموكل عنها فشهد له علي المطلوب بماءة دينار فما كان للموكل علي المطلوب بعد القضاء بالوكالة لا يقبل لان الوكالة لما اتصل بها القضاء صار الوكيل خصما في حقوق الموكل علي غرماءه فشهادته بعد العزل بالدنانير شهادة الخصم فلا تقبل بخلاف الاول لان علم القاضي بوكالته ليس بقضاء فلم يصر خصما في غير ما وكل به وهو الدراهم فتجوز شهادته بعد العزل في حق اخر ا ه بزيادة من الذي قدمناه عن الجامع وزاد في الذخيرة لا ان يشهد بمال حادث بعد تاريخ الوكالة فحينءذ تقبل شهادتهما عنده ا ه ولهذا قال في البزازية بعد ما مر وهذا غير مستقيم فيما يحدث لان الرواية محفوظة فيما اذا وكله بالخصومة في كل حق له وقبضه علي رجل معين انه لا يتناول الحادث اما اذا كان وكله بطلب كل حق له قبل الناس اجمعين فالخصومة تنصرف الي الحادث ايضا استحسانا فاذن تحمل المذكورة علي الوكالة العامة ثم قال والحاصل انه في الوكالة العامة بعد الخصومة لا تقبل شهادته لموكله علي المطلوب ولا علي غيره في القاءمة ولا في الحادثة الا في الواجب بعد العزل ا ه يعني-	7013	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0828	true	2568161658303133304	0	277	0	1429	1547	300	بغير محضر القاضي فخاصم المطلوب بالف درهم واقام البينة علي الوكالة ثم عزله الموكل فشهد له علي المطلوب بعد الوكالة لم تجز شهادته لانه لما اتصل القضاء بالوكالة صار الوكيل خصما في جميع حقوق الموكل فاذا شهد بالدنانير فقد شهد بما هو خصم فيه اما اذا وكله عند القاضي فلا يحتاج لاثباتها للعلم ومع ذلك فعلم القاضي بها ليس بقضاء فلم يصر خصما في غير ما وكل به وهو الدراهم فيجوز شهادته بعد العزل في حق اخر ا-ه وسنوضحه في القولة الاتية باوضح من هذا قوله وتمامه فيها حيث قال بخلاف ما لو وكله عند غير القاضي وخاصم المطلوب بالف وبرهن علي الوكالة ثم عزله الموكل عنها فشهد له علي المطلوب بماءة دينار فما كان للموكل علي المطلوب بعد القضاء بالوكالة لا يقبل لان الوكالة لما اتصل بها القضاء صار الوكيل خصما في حقوق الموكل علي غرماءه فشهادته بعد العزل بالدنانير شهادة الخصم فلا تقبل بخلاف الاول لان علم القاضي بوكالته ليس بقضاء فلم يصر خصما في غير ما وكل به وهو الدراهم فتجوز شهادته بعد العزل في حق اخر ا-ه بزيادة من الذي قدمناه عن الجامع وزاد في الذخيرة لا ان يشهد بمال حادث بعد تاريخ الوكالة فحينءذ تقبل شهادتهما عنده ا-ه ولهذا قال في البزازية بعد ما مر وهذا غير مستقيم فيما يحدث لان الرواية محفوظة فيما اذا وكله بالخصومة في كل حق له وقبضه علي رجل معين انه لا يتناول الحادث اما اذا كان وكله بطلب كل حق له قبل الناس اجمعين فالخصومة تنصرف الي الحادث ايضا استحسانا فاذن تحمل المذكورة علي الوكالة العامة ثم قال والحاصل انه في الوكالة العامة بعد الخصومة لا تقبل شهادته لموكله علي المطلوب ولا علي غيره في القاءمة ولا في الحادثة الا في الواجب بعد العزل ا-ه يعني	828	-5924151529309100901	1428	2831.0	1152	1433	99.65108489990234	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5194	false	-2331212531977913398	241	268	1231	1375	1541	300	بقوله بما كان للموكل علي المطلوب بعد القضاء بالوكالة ولذا لم يقيد بذلك في الذخيرة بل صرح بعده بان الحادث تقبل فيه كما قدمناه فاغتنم هذا التحرير	5194	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0829	true	1551625212924880535	2	29	11	155	1575	300	بقوله مما كان للموكل علي المطلوب بعد القضاء بالوكالة ولذا لم يقيد بذلك في الذخيرة بل صرح بعده بان الحادث تقبل فيه كما قدمناه فاغتنم هذا التحرير	829	-5924151529309100901	143	285.0	116	144	99.30555725097656	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7014	false	5850324807905440396	23	300	120	1576	1576	300	من التقييد بقوله مما كان للموكل علي المطلوب بعد القضاء بالوكالة ولذا لم يقيد بذلك في الذخيرة بل صرح بعده بان الحادث تقبل فيه كما قدمناه فاغتنم هذا التحرير الفريد الذي حرره سيدي الوالد رحمه الله تعالي اقول والذي يظهر لي ان هذا كله علي قول ابي يوسف والا ناقض الكلام بعضه تامل قوله كما قبلت شهادة اثنين بدين علي الميت لرجلين الخ قال عطاء الله افندي في فتاويه شهد رجلان لرجلين علي الميت بالف درهم شهم المشهود لهما للشاهدين علي الميت بالف درهم فالشهادة باطلة وذكر في الجامع الصغير والجامع الكبير ان الشهادة جاءزة وروي صاحب الكتاب رواية ثالثة عن الحسن بن زياد عن ابي حنيفة انهم ان جاءوا جميعا وشهدوا فالشهادة باطلة وان شهد اثنان لاثنين قبلت شهادتهما ثم ادعي الشاهدان بعد ذلك علي الميت بالف درهم فشهد لهما الغريمان الاولان فشهادتهما جاءزة فصار في المسالة ثلاث روايات وجه ما ذكر ها هنا ان الدين اذا ثبت علي الميت حل في التركة فتصير التركة مشتركة بين الغرماء فما يقبض احد الشريكين حل للاخر مشاركته فيه فصار كل فريق شاهدا علي شء لهما فيه وجه رواية الجامعين ان الشهادة لهما انما كانت علي الميت بالدين والدين ثبت في ذمة الميت ثم يتحول الي التركة لا تحول القرار فان الوارث لو اراد ان يقضي الدين من ماله وتتخلص التركة لنفسه له ذلك فيصير كانهم شهدوا عليه في حياته وجه رواية الحسن انهم اذا جاءوا معا كان ذلك معني المعاوضة فتفاحش التهمة ثم استدل في الكتاب للرواية الاولي بدلاءل علي كيفية الشركة فقال الا تري ان الميت لو لم يترك الالف درهم فانهم يتحاصون فيها فتكون بينهم والا تري لو ان احد الفريقين حضروا فاعطاهم القاضي نصف الالف ثم ضاع النصف الاخر ثم جاء الغريم الاخر له ان-	7014	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0829	true	1551625212924880535	0	277	0	1457	1575	300	من التقييد بقوله مما كان للموكل علي المطلوب بعد القضاء بالوكالة ولذا لم يقيد بذلك في الذخيرة بل صرح بعده بان الحادث تقبل فيه كما قدمناه فاغتنم هذا التحرير الفريد الذي حرره سيدي الوالد رحمه الله تعالي اقول والذي يظهر لي ان هذا كله علي قول ابي يوسف والا ناقض الكلام بعضه تامل قوله كما قبلت شهادة اثنين بدين علي الميت لرجلين الخ قال عطاء الله افندي في فتاويه شهد رجلان لرجلين علي الميت بالف درهم شهم المشهود لهما للشاهدين علي الميت بالف درهم فالشهادة باطلة وذكر في الجامع الصغير والجامع الكبير ان الشهادة جاءزة وروي صاحب الكتاب رواية ثالثة عن الحسن بن زياد عن ابي حنيفة انهم ان جاءوا جميعا وشهدوا فالشهادة باطلة وان شهد اثنان لاثنين قبلت شهادتهما ثم ادعي الشاهدان بعد ذلك علي الميت بالف درهم فشهد لهما الغريمان الاولان فشهادتهما جاءزة فصار في المسالة ثلاث روايات وجه ما ذكر ها هنا ان الدين اذا ثبت علي الميت حل في التركة فتصير التركة مشتركة بين الغرماء فما يقبض احد الشريكين حل للاخر مشاركته فيه فصار كل فريق شاهدا علي شء لهما فيه وجه رواية الجامعين ان الشهادة لهما انما كانت علي الميت بالدين والدين ثبت في ذمة الميت ثم يتحول الي التركة لا تحول القرار فان الوارث لو اراد ان يقضي الدين من ماله وتتخلص التركة لنفسه له ذلك فيصير كانهم شهدوا عليه في حياته وجه رواية الحسن انهم اذا جاءوا معا كان ذلك معني المعاوضة فتفاحش التهمة ثم استدل في الكتاب للرواية الاولي بدلاءل علي كيفية الشركة فقال الا تري ان الميت لو لم يترك الالف درهم فانهم يتحاصون فيها فتكون بينهم والا تري لو ان احد الفريقين حضروا فاعطاهم القاضي نصف الالف ثم ضاع النصف الاخر ثم جاء الغريم الاخر له ان	829	-5924151529309100901	1456	2907.0	1180	1457	99.93136596679688	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7015	false	-7843159732697294788	0	23	0	119	1549	300	يشاركهم فيما قبضوا فيدل هذا علي ان التركة مشتركة بينهم كذا في ادب القاضي اقول وقيد بالدين لانه لو كان المشهود عليه حيا	7015	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0829	true	1551625212924880535	277	300	1457	1575	1575	300	يشاركهم فيما قبضوا فيدل هذا علي ان التركة مشتركة بينهم كذا في ادب القاضي اقول وقيد بالدين لانه لو كان المشهود عليه حيا-	829	-5924151529309100901	118	231.0	96	119	99.15966033935547	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5195	false	-8043509762798207582	42	187	205	950	1513	300	قوله في ذلك اي فيما في الذمة وانما تثبت الشركة في المقبوض بعد القبض ووجه قول ابي يوسف بعدم القبول ان احد الفريقين اذا قبض شيءا من التركة بدينه شاركه الفريق الاخر فصار كل شاهدا لنفسه ق----------------وله بخلاف الوصية بغير عين كما اذا شهد ان الميت اوصي لرجلين بالف فادعي الشاهدان ان الميت اوصي لهما بالف وشهد الموصي لهما ان الميت اوصي للشاهدين بالف لا تقبل الشهادتان لان حق الموصي له تعلق بعين التركة حتي لا يبقي بعد هلاك التركة فصار كل واحد من الفريقين مثبتا لنفسه حق المشاركة في التركة فلا تصح شهادتهما واحترز بالوصية بغير عين عن الوصية بها كما لو شهدا انه اوصي لرجلين بعين وشهد ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المشهود لهما للشاهدين الاولين انه اوصي لهما بعين اخري فانها تقبل الشهادتان اتفاقا لانه لا شركة ولا تهمة ا ه ح كذا في الهامش ق----------------------وله علي اجنبي الظاهر انه غير قيد تامل قوله حق-------------- الله تعالي	5195	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0830	true	-3966955432019895719	21	152	110	773	1544	300	قوله في ذلك اي فيما في الذمة وانما تثبت الشركة في المقبوض بعد القبض ووجه قول ابي يوسف بعدم القبول ان احد الفريقين اذا قبض شيءا من التركة بدينه شاركه الفريق الاخر فصار كل شاهدا لنفسه كما ذكرناه انفا قوله بخلاف الوصية بغير عين ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كما لو شهد كل فريق للاخر بان الميت اوصي له بالثلث فانها لا تقبل اتفاقا لان حقهم في التركة وهو الثلث وهو مقسوم بينهما فهي شهادة في مشترك بينهم وهو حق شاءع في جميع المال فكانت شهادة الشريك لشريكه وهو لا يصح بخلاف شهادة اثنين ان الميت اوصي بهذا المعين لهذين الشخصين ثم شهد المشهود لهما للشاهدين بمعين اخر ف--------------------------------------------------انه لا شركة في ذلك لان كلا شهد بعين اخري فلم يبقوا شركاء فافهم قوله علي اجنبي الظاهر انه غير قيد تامل ذكره سيدي الوالد رحمه الله تعالي	830	-5924151529309100901	308	530.5	243	1029	29.93197250366211	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7015	false	-7843159732697294788	23	300	119	1549	1549	300	تقبل اتفاقا كما في الكافي وتمام الكلام علي ذلك موضح في التاترخانية فراجعه قوله وهي اي الذمة قوله له اي للشاهد قوله في ذلك اي فيما في الذمة وانما تثبت الشركة في المقبوض بعد القبض ووجه قول ابي يوسف بعدم القبول ان احد الفريقين اذا قبض شيءا من التركة بدينه شاركه الفريق الاخر فصار كل شاهدا لنفسه كما ذكرناه انفا قوله بخلاف الوصية بغير عين كما لو شهد كل فريق للاخر بان الميت اوصي له بالثلث فانها لا تقبل اتفاقا لان حقهم في التركة وهو الثلث وهو مقسوم بينهما فهي شهادة في مشترك بينهم وهو حق شاءع في جميع المال فكانت شهادة الشريك لشريكه وهو لا يصح بخلاف شهادة اثنين ان الميت اوصي بهذا المعين لهذين الشخصين ثم شهد المشهود لهما للشاهدين بمعين اخر فانه لا شركة في ذلك لان كلا شهد بعين اخري فلم يبقوا شركاء فافهم قوله علي اجنبي الظاهر انه غير قيد تامل ذكره سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله في ظاهر الرواية لعدم التهمة قوله بالغ احترز به عن الصبي فان شهادته له لا تقبل للتهمة قوله ولو شهادا في ماله بان شهدا للكبير بشء علي الميت قوله ولو لصغير او لصغير وكبير جميعا علي اجنبي كما في الهندية قوله وسيجء في الوصايا حاصله انه لو شهد الوصيان لكبير بمال الميت لا تقبل شهادتهما لانهما يثبتان ولاية الحفظ وولاية بيع المنقول لانفسهما عند غيبة الوارث بخلاف شهادتهما للكبير في غير التركة لعدم التهمة وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وقالا اذا شهد الوارث كبير يجوز في الوجهين لان ولاية التصرف لا تثبت لهما في مال الميت اذا كانت الورثة كبارا افاده العيني وهذا التفصيل لم يذكره فيما ياتي قوله علي جرح بالفتح اي فتح الجيم لغة من جرحه بلسانه جرحا عابه ونقصه-	7015	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0830	true	-3966955432019895719	0	277	0	1429	1544	300	تقبل اتفاقا كما في الكافي وتمام الكلام علي ذلك موضح في التتارخانية فراجعه قوله وهي اي الذمة قوله له اي للشاهد قوله في ذلك اي فيما في الذمة وانما تثبت الشركة في المقبوض بعد القبض ووجه قول ابي يوسف بعدم القبول ان احد الفريقين اذا قبض شيءا من التركة بدينه شاركه الفريق الاخر فصار كل شاهدا لنفسه كما ذكرناه انفا قوله بخلاف الوصية بغير عين كما لو شهد كل فريق للاخر بان الميت اوصي له بالثلث فانها لا تقبل اتفاقا لان حقهم في التركة وهو الثلث وهو مقسوم بينهما فهي شهادة في مشترك بينهم وهو حق شاءع في جميع المال فكانت شهادة الشريك لشريكه وهو لا يصح بخلاف شهادة اثنين ان الميت اوصي بهذا المعين لهذين الشخصين ثم شهد المشهود لهما للشاهدين بمعين اخر فانه لا شركة في ذلك لان كلا شهد بعين اخري فلم يبقوا شركاء فافهم قوله علي اجنبي الظاهر انه غير قيد تامل ذكره سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله في ظاهر الرواية لعدم التهمة قوله بالغ احترز به عن الصبي فان شهادته له لا تقبل للتهمة قوله ولو شه-دا في ماله بان شهدا للكبير بشء علي الميت قوله ولو لصغير او لصغير وكبير جميعا علي اجنبي كما في الهندية قوله وسيجء في الوصايا حاصله انه لو شهد الوصيان لكبير بمال الميت لا تقبل شهادتهما لانهما يثبتان ولاية الحفظ وولاية بيع المنقول لانفسهما عند غيبة الوارث بخلاف شهادتهما للكبير في غير التركة لعدم التهمة وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وقالا اذا شهد الوارث كبير يجوز في الوجهين لا- ولاية التصرف لا تثبت لهما في مال الميت اذا كانت الورثة كبارا افاده العيني وهذا التفصيل لم يذكره فيما ياتي قوله علي جرح بالفتح اي فتح الجيم لغة من جرحه بلسانه جرحا عابه ونقصه	830	-5924151529309100901	1426	2835.0	1150	1431	99.65059661865234	274	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7016	false	4765841766157385229	0	23	0	116	1465	300	ومنه جرحت الشاهد اذا اظهرت فيه ما ترد به شهادته كذا في المصباح وفي الاصطلاح اظهار فسق الشاهد فان لم يتضمن ذلك اثبات	7016	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0830	true	-3966955432019895719	277	300	1429	1544	1544	300	ومنه جرحت الشاهد اذا اظهرت فيه ما ترد به شهادته كذا في المصباح وفي الاصطلاح اظهار فسق الشاهد فان لم يتضمن ذلك اثبات-	830	-5924151529309100901	115	225.0	93	116	99.13793182373047	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms3549	false	1805441113495804679	73	125	365	621	1469	300	جرح مجرد ع------ن اثبات حق -لله تعالي او للعبد مث----------------------------------------------------------------------------ل ان يشهدوا علي شهود المدعي بانهم فسقة او زناة او اكلة الربا او شربة الخمر او علي اقرارهم انهم شهدوا بزور ونقبل لو شهدوا علي الجرح المركب مثل ا-----------------------------------------------------------نهم زنوا ووصفوا الزنا او شربوا الخمر او سرقوا مني كذا ولم يتقادم العهد	3549	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0831	true	-2465281928127947308	6	82	26	398	1468	300	جرح مجرد وان تضمن اثبات حق الله تعالي او للعبد فهو غير مجرد والاول هو المراد من اطلاقه كما افصح به في الكافي وهو غير مقبول مثل ان يشهدوا ان- شهود المدعي------ فسقة او زناة او اكلة --ربا ا-----------------لي اخر ما يذكره المصنف وياتي الكلام عليه ان شاء الله تعالي واما الثاني اعني غير المجرد فهو كما لو اقام المدعي عليه البينة انهم زنوا ووصفوا الزنا او شربوا الخمر او سرقوا مني كذا ولم يتقادم العهد	831	-5924151529309100901	169	260.5	130	398	42.462310791015625	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7016	false	4765841766157385229	23	300	116	1465	1465	300	حق لله تعالي او للعبد فهو جرح مجرد وان تضمن اثبات حق الله تعالي او للعبد فهو غير مجرد والاول هو المراد من اطلاقه كما افصح به في الكافي وهو غير مقبول مثل ان يشهدوا ان شهود المدعي فسقة او زناة او اكلة ربا الي اخر ما يذكره المصنف وياتي الكلام عليه ان شاء الله تعالي واما الثاني اعني غير المجرد فهو كما لو اقام المدعي عليه البينة انهم زنوا ووصفوا الزنا او شربوا الخمر او سرقوا مني كذا ولم يتقادم العهد الي اخر ما يذكره المصنف ايضا قوله اي فسق هذا المعني لا يوافق واحدا مما ذكرنا من تفسير الجرح الا ان يكون بتقدير مضاف اي اظهار فسق قوله مجرد عن اثبات حق الله تعالي الخ في القهستاني المجرد ما لم يترتب عليه ما يترتب علي الجرح من رفع الخصومة عن المشهود عليه عن اثبات حق لله تعالي كالحد فلا يدخل التعزير لانه يدفعه بالتوبة لان التعزير اذا كان حقا لله تعالي يسقط بالتوبة بخلاف الحد فانه لا يسقط بها ويدل عليه انهم مثلوا للمجرد باكل الربا مع انه يوجب التعزير فتعين ارادة الحدود ا ه بحر وفيه من باب التعزير قال له يا فاسق ثم اراد ان يثبت بالبينة فسقه ليدفع التعزير عن نفسه لا تسمع بينته لان الشهادة علي مجرد الجرح والفسق لا تقبل بخلاف ما اذا قال يا زاني ثم اثبت زناه بالبينة تقبل لانه متعلق الحد ولو اراد اثبات فسقه ضمنا لما تصح فيه الخصومة كجرح الشهود اذا قال رشوته بكذا فعليه رده تقبل البينة كذا هذا ا ه وهذا اذا شهدوا علي فسقه ولم يبينوه واما اذا بينوه بما يتضمن اثبات حق لله تعالي او للعبد فانها تقبل كما اذا قال له يا فاسق فلما رفع الي القاضي ادعي انه راه-	7016	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0831	true	-2465281928127947308	0	275	0	1348	1468	300	حق لله تعالي او للعبد فهو جرح مجرد وان تضمن اثبات حق الله تعالي او للعبد فهو غير مجرد والاول هو المراد من اطلاقه كما افصح به في الكافي وهو غير مقبول مثل ان يشهدوا ان شهود المدعي فسقة او زناة او اكلة ربا الي اخر ما يذكره المصنف وياتي الكلام عليه ان شاء الله تعالي واما الثاني اعني غير المجرد فهو كما لو اقام المدعي عليه البينة انهم زنوا ووصفوا الزنا او شربوا الخمر او سرقوا مني كذا ولم يتقادم العهد الي اخر ما يذكره المصنف ايضا قوله اي فسق هذا المعني لا يوافق واحدا مما ذكرنا من تفسير الجرح الا ان يكون بتقدير مضاف اي اظهار فسق قوله مجرد عن اثبات حق الله تعالي الخ في القهستاني المجرد ما لم يترتب عليه ما يترتب علي الجرح من رفع الخصومة عن المشهود عليه عن اثبات حق لله تعالي كالحد فلا يدخل التعزير لانه يدفعه بالتوبة لان التعزير اذا كان حقا لله تعالي يسقط بالتوبة بخلاف الحد فانه لا يسقط بها ويدل عليه انهم مثلوا للمجرد باكل الربا مع انه يوجب التعزير فتعين ارادة الحدود ا-ه بحر وفيه من باب التعزير قال له يا فاسق ثم اراد ان يثبت بالبينة فسقه ليدفع التعزير عن نفسه لا تسمع بينته لان الشهادة علي مجرد الجرح والفسق لا تقبل بخلاف ما اذا قال يا زاني ثم اثبت زناه بالبينة تقبل لانه متعلق الحد ولو اراد اثبات فسقه ضمنا لما تصح فيه الخصومة كجرح الشهود اذا قال رشوته بكذا فعليه رده تقبل البينة كذا هذا ا-ه وهذا اذا شهدوا علي فسقه ولم يبينوه واما اذا بينوه بما يتضمن اثبات حق لله تعالي او للعبد فانها تقبل كما اذا قال له يا فاسق فلما رفع الي القاضي ادعي انه راه	831	-5924151529309100901	1347	2679.0	1073	1350	99.77777862548828	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7017	false	-1810454588850709130	0	25	0	121	1473	300	قبل اجنبية او عانقها او خلا بها ونحو ذلك ثم اقام رجلين شهدا انهما راياه فعل ذلك فلا شك في قبولها وسقوط التعزير عن القاتل	7017	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0831	true	-2465281928127947308	275	300	1348	1468	1468	300	قبل اجنبية او عانقها او خلا بها ونحو ذلك ثم اقام رجلين شهدا انهما راياه فعل ذلك فلا شك في قبولها وسقوط التعزير عن القاتل-	831	-5924151529309100901	120	235.0	96	121	99.17355346679688	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5195	false	-8043509762798207582	183	300	931	1513	1513	300	قوله------------------------ حق الله تعالي ولو كان الحق تعزيزا وانظر باب التعزير من البحر عند قوله يا فاسق يا زاني قوله والا لا------------------------------------- تكرار س قوله بعد التعديل ولو قبله قبلت ذكر في البحر ان---- التفصيل انما هو اذا ادعاه الخصم وبرهن عليه جهرا اما اذا اخبر القاضي به سرا وكان مجردا طلب منه البرهان عليه ف-----اذا برهن عليه سرا ابطل الشهادة لتعارض الجرح والتعديل فيقدم الجرح فاذا قال الخصم للقاضي سرا ان الشاهد اكل ربا وبرهن عليه رد شهادته كما افاده في الكافي ا ه ووجه- انه لو كان البرهان جهرا لا يقبل علي الجرح المجرد لفسق الشهود به باظهار الفاحشة بخلاف ما اذا شهدوا سرا كما بسطه في البحر وحاصله انها تقبل علي الجرح ولو مجردا-	5195	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0832	true	8370633319491417272	174	292	857	1447	1481	300	قوله فان تضمنته اي ما ذكر من حق الله تعالي او العبد كما ياتي في المركب ق--------------------------------------------وله والا لا تقبل لا حاجة اليه لانه نفس المتن فهو تكرار ق--وله بعد التعديل --------------ذكر في البحر ان هذا التفصيل فيما ا---ذا ادعاه الخصم وبرهن عليه جهرا اما اذا اخبر القاضي به سرا وكان مجردا طلب منه البرهان عليه جهرا فاذا برهن عليه سرا ابطل الشهادة لتعارض الجرح والتعديل فيقدم الجرح فاذا قال الخصم للقاضي سرا ان الشاهد اكل ربا وبرهن عليه رد شهادته كما افاده في الكافي ا-ه ووجهه انه لو كان البرهان جهرا لا يقبل علي الجرح المجرد لفسق الشهود به باظهار الفاحشة بخلاف ما اذا شهدوا سرا كما بسطه في البحر وحاصله انها تقبل علي الجرح ولو مجردا	832	-5924151529309100901	489	884.0	393	654	74.77064514160156	88	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7017	false	-1810454588850709130	25	300	121	1473	1473	300	لانها تضمنت اثبات حق لله تعالي وهو التعزير علي الفاعل لان الحق لله تعالي لا يختص بالحد بل اعم منه ومن التعزير وكذلك يجري هذا في جرح الشاهد بمثله واقامة البينة عليه وينبغي علي هذا القاضي ان يسال الشاتم عن سبب فسقه فان بين سببا شرعيا طلب منه اقامة البينة عليه وينبغي انه ان بين ان سببه بترك الاشتغال بالعلم مع الحاجة اليه ان يكون صحيحا وفي مثل هذا لا يطلب منه البينة بلا يسال المقول له عن الفراءض التي يفترض عليه معرفتها فان لم يعرفها ثبت فسقه فلا شء علي القاءل له يا فاسق لما صرح به في المجتبي من ان من ترك الاشتغال بالفقه لا تقبل شهادته ا ه اقول اما قوله فلا شك في قبولها الخ فانه ياتي قريبا من الجرح المجرد الذي لا يقبل لو شهدوا علي شهود المدعي بانهم فسقة او زناة او اكلة الربا او شربة الخمر او علي اقرارهم انهم شهدوا بزور وانهم اجراء في هذه الشهادة الي اخر ما ياتي ولا يخفي ان اقرارهم بشهادة الزور موجب للتعزير كما نذكر تمامه قريبا ان شاء الله تعالي فتامل قوله فان تضمنته اي ما ذكر من حق الله تعالي او العبد كما ياتي في المركب قوله والا لا تقبل لا حاجة اليه لانه نفس المتن فهو تكرار قوله بعد التعديل ذكر في البحر ان هذا التفصيل فيما اذا ادعاه الخصم وبرهن عليه جهرا اما اذا اخبر القاضي به سرا وكان مجردا طلب منه البرهان عليه جهرا فاذا برهن عليه سرا ابطل الشهادة لتعارض الجرح والتعديل فيقدم الجرح فاذا قال الخصم للقاضي سرا ان الشاهد اكل ربا وبرهن عليه رد شهادته كما افاده في الكافي ا ه ووجهه انه لو كان البرهان جهرا لا يقبل علي الجرح المجرد لفسق الشهود-	7017	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0832	true	8370633319491417272	0	273	0	1351	1481	300	لانها تضمنت اثبات حق لله تعالي وهو التعزير علي الفاعل لان الحق لله تعالي لا يختص بالحد بل اعم منه ومن التعزير وكذلك يجري هذا في جرح الشاهد بمثله واقامة البينة عليه وينبغي علي هذا القاضي ان يسال الشاتم عن سبب فسقه فان بين سببا شرعيا طلب منه اقامة البينة عليه وينبغي انه ان بين ان سببه بترك الاشتغال بالعلم مع الحاجة اليه ان يكون صحيحا وفي مثل هذا لا يطلب منه البينة بلا يسال المقول له عن الفراءض التي يفترض عليه معرفتها فان لم يعرفها ثبت فسقه فلا شء علي القاءل له يا فاسق لما صرح به في المجتبي من ان من ترك الاشتغال بالفقه لا تقبل شهادته ا-ه اقول اما قوله فلا شك في قبولها الخ فانه ياتي قريبا من الجرح المجرد الذي لا يقبل لو شهدوا علي شهود المدعي بانهم فسقة او زناة او اكلة الربا او شربة الخمر او علي اقرارهم انهم شهدوا بزور وانهم اجراء في هذه الشهادة الي اخر ما ياتي ولا يخفي ان اقرارهم بشهادة الزور موجب للتعزير كما نذكر تمامه قريبا ان شاء الله تعالي فتامل قوله فان تضمنته اي ما ذكر من حق الله تعالي او العبد كما ياتي في المركب قوله والا لا تقبل لا حاجة اليه لانه نفس المتن فهو تكرار قوله بعد التعديل ذكر في البحر ان هذا التفصيل فيما اذا ادعاه الخصم وبرهن عليه جهرا اما اذا اخبر القاضي به سرا وكان مجردا طلب منه البرهان عليه جهرا فاذا برهن عليه سرا ابطل الشهادة لتعارض الجرح والتعديل فيقدم الجرح فاذا قال الخصم للقاضي سرا ان الشاهد اكل ربا وبرهن عليه رد شهادته كما افاده في الكافي ا-ه ووجهه انه لو كان البرهان جهرا لا يقبل علي الجرح المجرد لفسق الشهود	832	-5924151529309100901	1350	2685.0	1078	1353	99.77826690673828	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7018	false	5414388934357655344	0	27	0	131	1514	300	به باظهار الفاحشة بخلاف ما اذا شهدوا سرا كما بسطه في البحر وحاصله انها تقبل علي الجرح ولو مجردا او بعد التعديل لو شهدوا به سرا وبه	7018	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0832	true	8370633319491417272	273	300	1351	1481	1481	300	به باظهار الفاحشة بخلاف ما اذا شهدوا سرا كما بسطه في البحر وحاصله انها تقبل علي الجرح ولو مجردا او بعد التعديل لو شهدوا به سرا وبه-	832	-5924151529309100901	130	255.0	104	131	99.23664093017578	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5196	false	-1443997475241073914	8	262	35	1313	1505	300	يظهر انه لا بد من التقييد لقول المصنف لا تقبل بعد التعديل بما اذا كان جهرا وظاهر كلام الكافي ان الخصم لا يضره الاعلان بالجرح المجرد كما في البحر اي لانه اذا لم يشتبه بالشهود سرا وفسق باظهار الفاحشة لا يسقط حقه بخلاف الشهود فانها تسقط شهادتهم بفسقهم بذلك وكذا يقبل---- سءال القاضي قال في البحر اول الباب المار وقد ظهر من اطلاق كلامهم هنا ان الجرح يقدم علي التعديل سواء كان مجردا او لا عند سءال القاضي عند الشاهد والتفصيل الاتي من انه ان كان مجردا لا تسمع البينة به او لا فتسمع انما هو عند طعن الخصم في الشاهد علانية ا ه هذا وقد مر قبل هذا الباب انه لا يسال عن الشاهد بلا طعن من الخصم وعندهما يسال مطلقا والفتوي علي قولهما من عدم الاكتفاء بظاهر العدالة وحينءذ فكيف يصح القول برد الشهادة علي الجرح المجرد قبل التعديل واجاب الساءحاني بان من قال تقبل اراد انه لا يكفي------ ظاهر العدالة ومن قال ترد اراد ان التعديل لو كان ثابتا او اثبت بعد ذلك لا يعارضه الجرح المجرد فلا تبطل العدالة ا ه ويشير الي هذا قول ابن الكمال فان قلت اليس الخبر عن فسق الشهود قبل اقامة البينة علي عدالتهم يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها قلت نعم لكن ذلك للطعن في عدالتهم لا لسقوط امر يسقطهم عن حيز القبول ولذا لو عدلوا بعد هذا تقبل شهادتهم ولو كانت الشهادة علي فسقهم مقبولة لسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق لهم مجال التعديل ا ه وهذا معني كلام القهستاني وكذلك كلام صدر الشريعة ومنلا خسرو ويرجع الي ما ذكره ابن الكمال	5196	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0833	true	-6438930602786320831	0	253	0	1279	1515	300	يظهر انه لا بد من التقييد لقول المصنف لا تقبل بعد التعديل بما اذا كان جهرا وظاهر كلام الكافي ان الخصم لا يضره الاعلان بالجرح المجرد كما في البحر اي لانه اذا لم يثبته بالشهود سرا وفسق باظهار الفاحشة لا يسقط حقه بخلاف الشهود فانها تسقط شهادتهم بفسقهم بذلك وكذا يقبل عند سءال القاضي قال في البحر اول الباب المار وقد ظهر من اطلاق كلامهم هنا ان الجرح يقدم علي التعديل سواء كان مجردا او لا عند سءال القاضي عن- الشاهد والتفصيل الاتي من انه ان كان مجردا لا تسمع البينة به او-لا فتسمع انما هو عند طعن الخصم في الشاهد علانية ا-ه هذا وقد مر قبل هذا الباب انه لا يسال عن الشاهد بلا طعن من الخصم وعندهما يسال مطلقا والفتوي علي قولهما من عدم الاكتفاء بظاهر العدالة وحينءذ فكيف يصح القول برد الشهادة علي الجرح المجرد قبل التعديل واجاب الساءحاني بان من قال تقبل اراد انه لا يكفي حينءذ ظاهر العدالة ومن قال ترد اراد ان التعديل لو كان ثابتا او اثبت بعد ذلك لا يعارضه الجرح المجرد فلا تبطل العدالة ا ه ويشير الي هذا قول ابن الكمال فان قلت اليس الخبر عن فسق الشهود قبل اقامة البينة علي عدالتهم يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها قلت نعم لكن ذلك للطعن في عدالتهم لا لثبوت امر يسقطهم عن حيز القبول ولذا لو عدلوا بعد هذا تقبل شهادتهم ولو كانت الشهادة علي فسقهم مقبولة لسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق لهم مجال التعديل ا ه وهذا معني كلام القهستاني وكذلك----- صدر الشريعة ومنلا خسرو -يرجع الي ما ذكره ابن الكمال	833	-5924151529309100901	1263	2479.0	1012	1288	98.05900573730469	244	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7018	false	5414388934357655344	27	300	131	1514	1514	300	يظهر انه لا بد من التقييد لقول المصنف لا تقبل بعد التعديل بما اذا كان جهرا وظاهر كلام الكافي ان الخصم لا يضره الاعلان بالجرح المجرد كما في البحر اي لانه اذا لم يثبته بالشهود سرا وفسق باظهار الفاحشة لا يسقط حقه بخلاف الشهود فانها تسقط شهادتهم بفسقهم بذلك وكذا يقبل عند سءال القاضي قال في البحر اول الباب المار وقد ظهر من اطلاق كلامهم هنا ان الجرح يقدم علي التعديل سواء كان مجردا او لا عند سءال القاضي عن الشاهد والتفصيل الاتي من انه ان كان مجردا لا تسمع البينة به اولا فتسمع انما هو عند طعن الخصم في الشاهد علانية ا ه هذا وقد مر قبل هذا الباب انه لا يسال عن الشاهد بلا طعن من الخصم وعندهما يسال مطلقا والفتوي علي قولهما من عدم الاكتفاء بظاهر العدالة وحينءذ فكيف يصح القول برد الشهادة علي الجرح المجرد قبل التعديل واجاب الساءحاني بان من قال تقبل اراد انه لا يكفي حينءذ ظاهر العدالة ومن قال ترد اراد ان التعديل لو كان ثابتا او اثبت بعد ذلك لا يعارضه الجرح المجرد فلا تبطل العدالة ا ه ويشير الي هذا قول ابن الكمال فان قلت اليس الخبر عن فسق الشهود قبل اقامة البينة علي عدالتهم يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها قلت نعم لكن ذلك للطعن في عدالتهم لا لثبوت امر يسقطهم عن حيز القبول ولذا لو عدلوا بعد هذا تقبل شهادتهم ولو كانت الشهادة علي فسقهم مقبولة لسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق لهم مجال التعديل ا ه وهذا معني كلام القهستاني وكذلك صدر الشريعة ومنلا خسرو يرجع الي ما ذكره ابن الكمال كما ياتي توضيحه قريبا والحاصل ان البينة القاضية علي الجرح المجرد غير مقبولة الا انها تورث شبهة فلذلك لا-	7018	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0833	true	-6438930602786320831	0	272	0	1383	1515	300	يظهر انه لا بد من التقييد لقول المصنف لا تقبل بعد التعديل بما اذا كان جهرا وظاهر كلام الكافي ان الخصم لا يضره الاعلان بالجرح المجرد كما في البحر اي لانه اذا لم يثبته بالشهود سرا وفسق باظهار الفاحشة لا يسقط حقه بخلاف الشهود فانها تسقط شهادتهم بفسقهم بذلك وكذا يقبل عند سءال القاضي قال في البحر اول الباب المار وقد ظهر من اطلاق كلامهم هنا ان الجرح يقدم علي التعديل سواء كان مجردا او لا عند سءال القاضي عن الشاهد والتفصيل الاتي من انه ان كان مجردا لا تسمع البينة به اولا فتسمع انما هو عند طعن الخصم في الشاهد علانية ا-ه هذا وقد مر قبل هذا الباب انه لا يسال عن الشاهد بلا طعن من الخصم وعندهما يسال مطلقا والفتوي علي قولهما من عدم الاكتفاء بظاهر العدالة وحينءذ فكيف يصح القول برد الشهادة علي الجرح المجرد قبل التعديل واجاب الساءحاني بان من قال تقبل اراد انه لا يكفي حينءذ ظاهر العدالة ومن قال ترد اراد ان التعديل لو كان ثابتا او اثبت بعد ذلك لا يعارضه الجرح المجرد فلا تبطل العدالة ا ه ويشير الي هذا قول ابن الكمال فان قلت اليس الخبر عن فسق الشهود قبل اقامة البينة علي عدالتهم يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها قلت نعم لكن ذلك للطعن في عدالتهم لا لثبوت امر يسقطهم عن حيز القبول ولذا لو عدلوا بعد هذا تقبل شهادتهم ولو كانت الشهادة علي فسقهم مقبولة لسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق لهم مجال التعديل ا ه وهذا معني كلام القهستاني وكذلك صدر الشريعة ومنلا خسرو يرجع الي ما ذكره ابن الكمال كما ياتي توضيحه قريبا والحاصل ان البينة القاضية علي الجرح المجرد غير مقبولة الا انها تورث شبهة فلذلك لا	833	-5924151529309100901	1382	2754.0	1111	1384	99.8554916381836	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7019	false	-5299458250360401839	0	28	0	133	1498	300	يكون للقاضي ان يقضي ما لم تزك الشهود وان الذي ذكره في البحر عن الكافي لا ينافيه ما بعده فان الرد كان لسءال القاضي عن الشهود لا لمجرد	7019	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0833	true	-6438930602786320831	272	300	1383	1515	1515	300	يكون للقاضي ان يقضي ما لم تزك الشهود وان الذي ذكره في البحر عن الكافي لا ينافيه ما بعده فان الرد كان لسءال القاضي عن الشهود لا لمجرد-	833	-5924151529309100901	132	259.0	105	133	99.24812316894531	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7020	false	-8922221361269945214	199	255	1014	1300	1531	300	فان قلت اليس الخبر عن فسق الشهود قبل اقامة البينة علي عدالتهم يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها قلت نعم لكن ذلك للطعن في عدالتهم لا لثبوت امر يسقطهم عن حيز القبول ولذا لو عدلوا بعد هذا تقبل شهادتهم ولو كانت الشهادة علي فسقهم مقبولة لسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق لهم مجال التعديل ا	7020	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0833	true	-6438930602786320831	181	237	909	1195	1515	300	فان قلت اليس الخبر عن فسق الشهود قبل اقامة البينة علي عدالتهم يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها قلت نعم لكن ذلك للطعن في عدالتهم لا لثبوت امر يسقطهم عن حيز القبول ولذا لو عدلوا بعد هذا تقبل شهادتهم ولو كانت الشهادة علي فسقهم مقبولة لسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق لهم مجال التعديل ا	833	-5924151529309100901	286	572.0	230	286	100.0	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7021	false	-6157741947090691786	124	170	638	869	1542	300	الجرح المجرد اقل ما هناك ينبء عن طلب التعديل فحينءذ لا بد من التعديل باتفاق فمن قال قبلت شهادته مراده انه لا يكفي حينءذ ظاهر العدالة ومن قال ردت مراده ان التعديل لو كان ثابتا او اثبت بعد ذلك لا يعارضه الجرح المجرد فلا يبطل العدالة	7021	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0833	true	-6438930602786320831	136	173	686	876	1515	300	الجرح المجرد قبل-------------------- التعديل واجاب الساءحاني بان من قال تقبل اراد-------------------- انه لا يكفي حينءذ ظاهر العدالة ومن قال ترد اراد- ان التعديل لو كان ثابتا او اثبت بعد ذلك لا يعارضه الجرح المجرد فلا تبطل العدالة	833	-5924151529309100901	149	257.5	117	231	64.50216674804688	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7019	false	-5299458250360401839	28	300	133	1498	1498	300	دعوي الخصم اذ هي غير مسموعة وبالله تعالي التوفيق قوله ولو قبله قبلت اي من حيث كونها طعنا في العدالة حتي يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها حتي يعدلوا فاذا عدلوا بعد هذا الطعن تقبل شهادتهم وليس المراد ان هذا الطعن اثبت امرا فيهم يسقطهم عن حيز القبول ولو عدلوا وهذا ما قاله ابن الكمال وهو لا ينافي ما ذكره صاحب الدرر من قبولها قبل التعديل علي الجرح المجرد فانه وان قال بذلك يقول انهم لو عدلوا بعده تقبل شهادتهم فرجع الخلاف لفظيا والذي ذكره الواني مجيبا به عن ابن الكمال حاصله ان مراده ان الشهادة بالفسق المجرد ليست شهادة حقيقية سواء كانت قبل التعديل او بعده بل هو اخبار محض بدليل قبول خبر الواحد اي قبل التعديل فاذا لم تكن شهادة لا يكون مما نحن فيه لان الباب معقود لمن تقبل شهادته ومن لا تقبل الا في الاعم فقول ابن الكمال لا تعتبر اي لا تعد شهادة ولو قبل التعديل ا ه اذ لو عدت شهادة لما قبلت شهادة المطعون فيهم به اذا عدلوا وانت تري ان هذا راجع الي ما ذكرناه اولا ا ه ط اقول وانت اذا حققت النظر يظهر لك عدم المخالفة بين كلامهم جميعا كما تقدم فكلام السراج محتمل لقبولها علي المجرد قبل التعديل نعم ظاهره عدم القبول والمراد به انها لا تثبت امرا يسقطهم عن حيز القبول اما ثبوت الطعن بها وعدم الحكم بشهادة المجروحين ما لم يعدلوا فلا كلام فيه وهذا ما قاله صدر الشريعة في شرح الوقاية وهو ما حققه منلا خسرو ايضا من انها افادت الدفع اي عدم العمل بتلك قبل التعديل ولذا استوضح عليه بقبول خبر الواحد وحاصله تسليم افادتها مجرد الطعن لا اثبات فسق الشاهدين الرافع لقبول ما لم تمض-	7019	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0834	true	8738999720746030730	0	271	0	1365	1513	300	دعوي الخصم اذ هي غير مسموعة وبالله تعالي التوفيق قوله ولو قبله قبلت اي من حيث كونها طعنا في العدالة حتي يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها حتي يعدلوا فاذا عدلوا بعد هذا الطعن تقبل شهادتهم وليس المراد ان هذا الطعن اثبت امرا فيهم يسقطهم عن حيز القبول ولو عدلوا وهذا ما قاله ابن الكمال وهو لا ينافي ما ذكره صاحب الدرر من قبولها قبل التعديل علي الجرح المجرد فانه وان قال بذلك يقول انهم لو عدلوا بعده تقبل شهادتهم فرجع الخلاف لفظيا والذي ذكره الواني مجيبا به عن ابن الكمال حاصله ان مراده ان الشهادة بالفسق المجرد ليست شهادة حقيقية سواء كانت قبل التعديل او بعده بل هو اخبار محض بدليل قبول خبر الواحد اي قبل التعديل فاذا لم تكن شهادة لا يكون مما نحن فيه لان الباب معقود لمن تقبل شهادته ومن لا تقبل الا في الاعم فقول ابن الكمال لا تعتبر اي لا تعد شهادة ولو قبل التعديل ا ه اذ لو عدت شهادة لما قبلت شهادة المطعون فيهم به اذا عدلوا وانت تري ان هذا راجع الي ما ذكرناه اولا ا-ه ط اقول وانت اذا حققت النظر يظهر لك عدم المخالفة بين كلامهم جميعا كما تقدم فكلام السراج محتمل لقبولها علي المجرد قبل التعديل نعم ظاهره عدم القبول والمراد به انها لا تثبت امرا يسقطهم عن حيز القبول اما ثبوت الطعن بها وعدم الحكم بشهادة المجروحين ما لم يعدلوا فلا كلام فيه وهذا ما قاله صدر الشريعة في شرح الوقاية وهو ما حققه منلا خسرو ايضا من انها افادت الدفع اي عدم العمل بتلك قبل التعديل ولذا استوضح عليه بقبول خبر الواحد وحاصله تسليم افادتها مجرد الطعن لا اثبات فسق الشاهدين الرافع لقبول ما لم تمض	834	-5924151529309100901	1364	2718.0	1094	1366	99.85358428955078	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7020	false	-8922221361269945214	0	29	0	149	1531	300	مدة يظهر فيها حسن حالهما ويعدلوا بعدها وهذا ايضا معني قول القهستاني لا يلتفت الي هذه الشهادة اي لا يثبت بها فسقهم فتدبره قوله وذكر وجهه اي منلا خسرو	7020	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0834	true	8738999720746030730	271	300	1365	1513	1513	300	مدة يظهر فيها حسن حالهما ويعدلوا بعدها وهذا ايضا معني قول القهستاني لا يلتفت الي هذه الشهادة اي لا يثبت بها فسقهم فتدبره قوله وذكر وجهه اي منلا خسرو-	834	-5924151529309100901	148	291.0	120	149	99.328857421875	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5196	false	-1443997475241073914	189	245	937	1223	1505	300	فان قلت اليس الخبر عن فسق الشهود قبل اقامة البينة علي عدالتهم يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها قلت نعم لكن ذلك للطعن في عدالتهم لا لسقوط امر يسقطهم عن حيز القبول ولذا لو عدلوا بعد هذا تقبل شهادتهم ولو كانت الشهادة علي فسقهم مقبولة لسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق لهم مجال التعديل ا	5196	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0835	true	4842896390084573251	170	226	865	1151	1528	300	فان قلت اليس الخبر عن فسق الشهود قبل اقامة البينة علي عدالتهم يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها قلت نعم لكن ذلك للطعن في عدالتهم لا لثبوت امر يسقطهم عن حيز القبول ولذا لو عدلوا بعد هذا تقبل شهادتهم ولو كانت الشهادة علي فسقهم مقبولة لسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق لهم مجال التعديل ا	835	-5924151529309100901	283	563.0	227	286	98.9510498046875	55	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7018	false	5414388934357655344	209	265	1041	1327	1514	300	فان قلت اليس الخبر عن فسق الشهود قبل اقامة البينة علي عدالتهم يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها قلت نعم لكن ذلك للطعن في عدالتهم لا لثبوت امر يسقطهم عن حيز القبول ولذا لو عدلوا بعد هذا تقبل شهادتهم ولو كانت الشهادة علي فسقهم مقبولة لسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق لهم مجال التعديل ا	7018	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0835	true	4842896390084573251	170	226	865	1151	1528	300	فان قلت اليس الخبر عن فسق الشهود قبل اقامة البينة علي عدالتهم يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها قلت نعم لكن ذلك للطعن في عدالتهم لا لثبوت امر يسقطهم عن حيز القبول ولذا لو عدلوا بعد هذا تقبل شهادتهم ولو كانت الشهادة علي فسقهم مقبولة لسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق لهم مجال التعديل ا	835	-5924151529309100901	286	572.0	230	286	100.0	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7020	false	-8922221361269945214	29	300	149	1531	1531	300	في الدرر حيث قاله جوابا عن سءال حاصله لماذا قبل خبر الواحد قبل التعديل وان كان بمجرد ولم يقبل بعد التعديل الا نصاب شهادة ولا بد ان يكون غير مجرد ما نصه اقول تحقيقه ان جرح الشاهد قبل التعديل دفع للشهادة قبل ثبوتها وهي من باب الديانات ولذا قبل فيه خبر الواحد وبعد التعديل رفع الشهادة بعد ثبوتها حتي وجب علي القاضي العمل بها اذا لم يوجد الجرح المعتبر ومن القواعد المقررة ان الدفع اسهل من الرفع وهو السر في كون الجرح المجرد مقبولا قبل التعديل ولو من واحد وغير مقبول بعده بل يحتاج الي نصاب الشهادة واثبات حق الشرع او العبد ا ه وهذا لا ينافي قبول شهادة المطعون فيهم بالجرح المجرد اذا عدلوا لان هذا الطعن ليس شهادة عليهم اخرجتهم عن حيز القبول وهو ما اراده ابن الكمال ط قوله واطلق ابن الكمال ردها اي رد شهادة الطاعن بالفسق المجرد ولو قبل التعديل اي فلم يعتبرها اي علي انها شهادة مخرجة للمطعون فيه بالمجرد عن حيز القبول ويدل علي ان هذا مراده ما ذكره من السءال والجواب بقوله فان قلت اليس الخبر عن فسق الشهود قبل اقامة البينة علي عدالتهم يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها قلت نعم لكن ذلك للطعن في عدالتهم لا لثبوت امر يسقطهم عن حيز القبول ولذا لو عدلوا بعد هذا تقبل شهادتهم ولو كانت الشهادة علي فسقهم مقبولة لسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق لهم مجال التعديل ا ه قوله وذكر وجهه حيث قال انما لا تقبل البينة علي الجرح المجرد لانه لا يدخل تحت الحكم والبينة انما تقبل فيما يدخل تحت الحكم وفي وسع القاضي الزامه وهذا لا يختلف بكونه قبل اقامة البينة علي العدالة وكونه بعدها قوله وفيه اي كلام النقاية-	7020	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0835	true	4842896390084573251	0	271	0	1383	1528	300	في الدرر حيث قاله جوابا عن سءال حاصله لماذا قبل خبر الواحد قبل التعديل وان كان بمجرد ولم يقبل بعد التعديل الا نصاب شهادة ولا بد ان يكون غير مجرد ما نصه اقول تحقيقه ان جرح الشاهد قبل التعديل دفع للشهادة قبل ثبوتها وهي من باب الديانات ولذا قبل فيه خبر الواحد وبعد التعديل رفع الشهادة بعد ثبوتها حتي وجب علي القاضي العمل بها اذا لم يوجد الجرح المعتبر ومن القواعد المقررة ان الدفع اسهل من الرفع وهو السر في كون الجرح المجرد مقبولا قبل التعديل ولو من واحد وغير مقبول بعده بل يحتاج الي نصاب الشهادة واثبات حق الشرع او العبد ا ه وهذا لا ينافي قبول شهادة المطعون فيهم بالجرح المجرد اذا عدلوا لان هذا الطعن ليس شهادة عليهم اخرجتهم عن حيز القبول وهو ما اراده ابن الكمال ط قوله واطلق ابن الكمال ردها اي رد شهادة الطاعن بالفسق المجرد ولو قبل التعديل اي فلم يعتبرها اي علي انها شهادة مخرجة للمطعون فيه بالمجرد عن حيز القبول ويدل علي ان هذا مراده ما ذكره من السءال والجواب بقوله فان قلت اليس الخبر عن فسق الشهود قبل اقامة البينة علي عدالتهم يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها قلت نعم لكن ذلك للطعن في عدالتهم لا لثبوت امر يسقطهم عن حيز القبول ولذا لو عدلوا بعد هذا تقبل شهادتهم ولو كانت الشهادة علي فسقهم مقبولة لسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق لهم مجال التعديل ا ه قوله وذكر وجهه حيث قال انما لا تقبل البينة علي الجرح المجرد لانه لا يدخل تحت الحكم والبينة انما تقبل فيما يدخل تحت الحكم وفي وسع القاضي الزامه وهذا لا يختلف بكونه قبل اقامة البينة علي العدالة وكونه بعدها قوله وفيه اي كلام النقاية	835	-5924151529309100901	1382	2759.0	1112	1383	99.92769622802734	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7021	false	-6157741947090691786	0	29	0	146	1542	300	حيث جعل عدم قول التفسيق المجرد في الشاهد المعدل وهو يفيد انه يقبل في غير المعدل قوله لم يلتفت لهذه الشهادة الاولي لا يلتفت اي لا يعتبرها علي انها	7021	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0835	true	4842896390084573251	271	300	1383	1528	1528	300	حيث جعل عدم قول التفسيق المجرد في الشاهد المعدل وهو يفيد انه يقبل في غير المعدل قوله لم يلتفت لهذه الشهادة الاولي لا يلتفت اي لا يعتبرها علي انها-	835	-5924151529309100901	145	285.0	117	146	99.31507110595703	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5196	false	-1443997475241073914	145	300	720	1505	1505	300	الجرح المجرد قبل-------------------- التعديل واجاب الساءحاني بان من قال تقبل اراد انه --------------------لا يكفي------ ظاهر العدالة ومن قال ترد اراد- ان التعديل لو كان ثابتا او اثبت بعد ذلك لا يعارضه الجرح المجرد فلا تبطل العدالة ا ه ويش---ير الي هذ----------------ا قول ابن الكمال فان قلت اليس الخبر عن فسق الشهود قبل اقامة البينة علي عدالتهم يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها قلت نعم لكن ذلك للطعن في عدالتهم لا لسقوط امر يسقطهم عن حيز القبول ولذا لو عدلوا بعد هذا تقبل شهادتهم ولو كانت الشهادة علي فسقهم مقبولة لسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق لهم مجال التعديل ا ه وهذا معني كلام القهستاني وكذلك كلام صدر الشريعة ومنلا خسرو ويرجع الي ما ذكره ابن الكمال قوله وجعله البرجندي اقول ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المتبادر منه رجوعه الي قوله لكن يزكي الشهود سرا وعلنا اما علي قول الامام فيكتفي بالتزكية علنا كما تقدم وهذا محله ما اذا لم يطعن الخصم اما اذا طعن كما هنا فلا اختلاف بل-	5196	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0836	true	-8417527570342032702	95	209	492	1070	1555	300	الجرح المجرد اقل ما هناك ينبء عن طلب التعديل فحينءذ لا بد من التعديل باتفاق فمن قال قبلت شهادته مراده انه لا يكفي حينءذ ظاهر العدالة ومن قال ردت مراده ان التعديل لو كان ثابتا او اثبت بعد ذلك لا يعارضه الجرح المجرد فلا يبطل العدالة كالجرح الغير المجرد كما قدمناه قريبا ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله وجعله البرجندي اي جعل قبول الشهادة اذا عدلوا علي قولهما الخ قد علمت انه لا حاجة الي ذلك وان الخلاف لفظي قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي والمتبادر منه رجوعه الي قوله لكن يزكي الشهود سرا وعلنا اما علي قول الامام فيكتفي بالتزكية علنا كما نقدم وهذا محله ما اذا لم يطعن الخصم اما اذا طعن كما هنا فلا اختلاف بل	836	-5924151529309100901	332	575.0	265	969	34.26212692260742	58	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5197	false	556484739269835	0	31	0	158	1439	300	هو علي قوله الكل من انهم يزكون سرا وعلنا فتامل وراجع ولعل هذا هو وجه امر الشارح بقوله فتنبه س والظاهر ان الضمير راجع الي الاطلاق المفهوم من قوله واطلق الكمال	5197	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0836	true	-8417527570342032702	209	239	1070	1225	1555	300	هو علي قول- الكل من انهم يزكون سرا وعلنا فتامل وراجع ولعل هذا هو وجه امر الشارح بقوله فتنبه-- والظاهر ان الضمير راجع الي الاطلاق المفهوم من قوله واطلق الكمال	836	-5924151529309100901	155	299.5	125	158	98.10126495361328	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7018	false	5414388934357655344	164	201	818	1008	1514	300	الجرح المجرد قبل-------------------- التعديل واجاب الساءحاني بان من قال تقبل اراد-------------------- انه لا يكفي حينءذ ظاهر العدالة ومن قال ترد اراد- ان التعديل لو كان ثابتا او اثبت بعد ذلك لا يعارضه الجرح المجرد فلا تبطل العدالة	7018	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0836	true	-8417527570342032702	95	141	492	723	1555	300	الجرح المجرد اقل ما هناك ينبء عن طلب التعديل فحينءذ لا بد من التعديل باتفاق فمن قال قبلت شهادته مراده انه لا يكفي حينءذ ظاهر العدالة ومن قال ردت مراده ان التعديل لو كان ثابتا او اثبت بعد ذلك لا يعارضه الجرح المجرد فلا يبطل العدالة	836	-5924151529309100901	149	257.5	117	231	64.50216674804688	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7021	false	-6157741947090691786	29	300	146	1542	1542	300	شهادة مسقطة لشهادة الشهود ولو عدلوا بل تمنعه عن الحكم الي ان يعدلوا فاذا عدلوا قبل شهادتهم فال الي الكلام السابق قوله ولكن يزكي الخ ولو كانت شهادة مقبولة لما طلب التزكية بعدها اقول اعلم ان القهستاني نقل اولا عن مصنف متنه ان القضاء قبل التعديل لا يجوز فكيف اذا وجد الجرح فنظر في هذا بقوله وفيه ان القاضي الخ واقول الذي يءخذ من المذهب واليه ترجع هذه العبارات بالعناية ان مذهب الامام ان ظاهر العدالة يجوز الحكم قبل ثبوت حقيقتها ان لم يطلب الخصم التعديل وقالا لا بد من حقيقتها مطلقا ومن البين ان الجرح المجرد اقل ما هناك ينبء عن طلب التعديل فحينءذ لا بد من التعديل باتفاق فمن قال قبلت شهادته مراده انه لا يكفي حينءذ ظاهر العدالة ومن قال ردت مراده ان التعديل لو كان ثابتا او اثبت بعد ذلك لا يعارضه الجرح المجرد فلا يبطل العدالة كالجرح الغير المجرد كما قدمناه قريبا قوله وجعله البرجندي اي جعل قبول الشهادة اذا عدلوا علي قولهما الخ قد علمت انه لا حاجة الي ذلك وان الخلاف لفظي قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي والمتبادر منه رجوعه الي قوله لكن يزكي الشهود سرا وعلنا اما علي قول الاما- فيكتفي بالتزكية علنا كما نقدم وهذا محله ما اذا لم يطعن الخصم اما اذا طعن كما هنا فلا اختلاف بل هو علي قول الكل من انهم يزكون سرا وعلنا فتامل وراجع ولعل هذا هو وجه امر الشارح بقوله فتنبه والظاهر ان الضمير راجع الي الاطلاف المفهوم من قوله واطلق الكمال ا ه وهذا اولي مما ذكره بعض الافاضل بقوله وجعله البرجندي علي قولهما يعني انما يحتاج الي تزكية الشهود سرا وعلنا لو جرحوا قبل التعديل انما هو قول الامامين المشترطين لذلك لجواز-	7021	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0836	true	-8417527570342032702	0	271	0	1398	1555	300	شهادة مسقطة لشهادة الشهود ولو عدلوا بل تمنعه عن الحكم الي ان يعدلوا فاذا عدلوا قبل شهادتهم فال الي الكلام السابق قوله ولكن يزكي الخ ولو كانت شهادة مقبولة لما طلب التزكية بعدها اقول اعلم ان القهستاني نقل اولا عن مصنف متنه ان القضاء قبل التعديل لا يجوز فكيف اذا وجد الجرح فنظر في هذا بقوله وفيه ان القاضي الخ واقول الذي يءخذ من المذهب واليه ترجع هذه العبارات بالعناية ان مذهب الامام ان ظاهر العدالة يجوز الحكم قبل ثبوت حقيقتها ان لم يطلب الخصم التعديل وقالا لا بد من حقيقتها مطلقا ومن البين ان الجرح المجرد اقل ما هناك ينبء عن طلب التعديل فحينءذ لا بد من التعديل باتفاق فمن قال قبلت شهادته مراده انه لا يكفي حينءذ ظاهر العدالة ومن قال ردت مراده ان التعديل لو كان ثابتا او اثبت بعد ذلك لا يعارضه الجرح المجرد فلا يبطل العدالة كالجرح الغير المجرد كما قدمناه قريبا قوله وجعله البرجندي اي جعل قبول الشهادة اذا عدلوا علي قولهما الخ قد علمت انه لا حاجة الي ذلك وان الخلاف لفظي قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي والمتبادر منه رجوعه الي قوله لكن يزكي الشهود سرا وعلنا اما علي قول الامام فيكتفي بالتزكية علنا كما نقدم وهذا محله ما اذا لم يطعن الخصم اما اذا طعن كما هنا فلا اختلاف بل هو علي قول الكل من انهم يزكون سرا وعلنا فتامل وراجع ولعل هذا هو وجه امر الشارح بقوله فتنبه والظاهر ان الضمير راجع الي الاطلاق المفهوم من قوله واطلق الكمال ا ه وهذا اولي مما ذكره بعض الافاضل بقوله وجعله البرجندي علي قولهما يعني انما يحتاج الي تزكية الشهود سرا وعلنا لو جرحوا قبل التعديل انما هو قول الامامين المشترطين لذلك لجواز	836	-5924151529309100901	1395	2779.0	1125	1398	99.78540802001953	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7022	false	-7894628187700100747	0	28	0	157	1534	300	القضاء بشهادة الشهود لا علي قول الامام القاءل ان القاضي يكتفي بظاهر العدالة كما تقدم بيان الخلاف بينهم فجعل وجود هذا-الجرح كعدمه فلا يصح قول صدر الشريعة قبلت	7022	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0836	true	-8417527570342032702	271	300	1398	1555	1555	300	القضاء بشهادة الشهود لا علي قول الامام القاءل ان القاضي يكتفي بظاهر العدالة كما تقدم بيان الخلاف بينهم فجعل وجود هذا الجرح كعدمه فلا يصح قول صدر الشريعة قبلت-	836	-5924151529309100901	156	302.0	129	158	98.73417663574219	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5197	false	556484739269835	31	68	158	323	1439	300	قوله او زناه الخ اي عادتهم الزنا او اكل الربا او الشرب وفي هذا لا يثبت الحد بخلاف ما ياتي من انهم زنوا او سرقوا مني الخ لانها شهادة علي فعل خاص موجب للحد هذا ما ظهر	5197	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0837	true	-6107054893823333634	213	248	1094	1253	1503	300	قوله او زناة---- اي عادتهم الزنا او اكل الربا او الشرب وفي هذا لا يثبت الحد بخلاف ما ياتي من انهم زنوا او سرقوا مني الخ لانها شهادة علي فعل خاص موجب للحد هكذ--ا ظهر	837	-5924151529309100901	156	297.0	121	165	94.54545593261719	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7022	false	-7894628187700100747	28	300	157	1534	1534	300	الشهادة قبل الجرح لانه لا معني لقبولها الا الحكم لها ولو حكم بفسقهم بهذه الشهادة لم يصح تزكيتهم بعدها كما قاله ابن الكمال ولم يجز الحكم بشهادتهم علي قول احد من اءمتنا فيخالف ما قاله البرجندي فمن قال ان الخلف هنا لفظي فمن عدم علمه بما يقول كما هو عادته ا ه لانا نقول اعمال الكلام اولي من اهماله ثانيا لما علمت من ارجاع الاقوال لبعضهم وعدم المخالفة بين كلامهم جميعا فارجع الي ما قدمناه وعض عليه بالنواجذ قوله علي الجرح المجرد الاولي الاتيان بالباء بدل علي وفي نسخة المفرد ولا حاجة اليه بل زيادة محضة لان الكلام في التمثيل له قوله بانهم فسقة الخ انما لم تقبل لان البينة انما تقبل علي ما يدخل تحت الحكم وفي وسع القاضي الزامه والفسق مما لا يدخل تحت الحكم وليس في وسع القاضي الزامه لانه يدفعه بالتوبة ولان الشاهد صار بهذه الشهادة فاسقا لان فيها اشاعة الفاحشة بلا ضرورة وهي حرام بالنص والمشهود به لا يثبت بشهادة الفاسق ولا يقال فيه ضرورة وهي كف الظالم عن الظلم باداء الشهادة الكاذبة وقال قال عليه الصلاة والسلام انصر اخاك ظالما او مظلوما لانه لا ضرورة الي هذه الشهادة علي ملا من الناس ويمكنه كفه عن الظلم باخبار القاضي بذلك سرا بحر وفي القنية من الحدود ولو قال له يا فاسق ثم اراد ان يثبت فسقه لا تقبل قوله او زناة اي عادتهم الزنا او اكل الربا او الشرب وفي هذا لا يثبت الحد بخلاف ما ياتي من انهم زنوا او سرقوا مني الخ لانها شهادة علي فعل خاص موجب للحد هكذا ظهر لسيدي الوالد رحمه الله تعالي قال ط وهو في لاول محمول علي ما اذا كان السبب متقادما وفي الثاني علي غير المتقادم والتقادم بزوال-	7022	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0837	true	-6107054893823333634	0	272	0	1378	1503	300	الشهادة قبل الجرح لانه لا معني لقبولها الا الحكم لها ولو حكم بفسقهم بهذه الشهادة لم يصح تزكيتهم بعدها كما قاله ابن الكمال ولم يجز الحكم بشهادتهم علي قول احد من اءمتنا فيخالف ما قاله البرجندي فمن قال ان الخلف هنا لفظي فمن عدم علمه بما يقول كما هو عادته ا ه لانا نقول اعمال الكلام اولي من اهماله ثانيا لما علمت من ارجاع الاقوال لبعضهم وعدم المخالفة بين كلامهم جميعا فارجع الي ما قدمناه وعض عليه بالنواجذ قوله علي الجرح المجرد الاولي الاتيان بالباء بدل علي وفي نسخة المفرد ولا حاجة اليه بل زيادة محضة لان الكلام في التمثيل له قوله بانهم فسقة الخ انما لم تقبل لان البينة انما تقبل علي ما يدخل تحت الحكم وفي وسع القاضي الزامه والفسق مما لا يدخل تحت الحكم وليس في وسع القاضي الزامه لانه يدفعه بالتوبة ولان الشاهد صار بهذه الشهادة فاسقا لان فيها اشاعة الفاحشة بلا ضرورة وهي حرام بالنص والمشهود به لا يثبت بشهادة الفاسق ولا يقال فيه ضرورة وهي كف الظالم عن الظلم باداء الشهادة الكاذبة وقال قال عليه الصلاة والسلام انصر اخاك ظالما او مظلوما لانه لا ضرورة الي هذه الشهادة علي ملا من الناس ويمكنه كفه عن الظلم باخبار القاضي بذلك سرا بحر وفي القنية من الحدود ولو قال له يا فاسق ثم اراد ان يثبت فسقه لا تقبل قوله او زناة اي عادتهم الزنا او اكل الربا او الشرب وفي هذا لا يثبت الحد بخلاف ما ياتي من انهم زنوا او سرقوا مني الخ لانها شهادة علي فعل خاص موجب للحد هكذا ظهر لسيدي الوالد رحمه الله تعالي قال ط وهو في لاول محمول علي ما اذا كان السبب متقادما وفي الثاني علي غير المتقادم والتقادم بزوال	837	-5924151529309100901	1377	2749.0	1106	1378	99.92742919921875	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7023	false	4720456053959864920	0	28	0	126	1488	300	الريح في غيره بشهر قال المقدسي ويمكن ان يفرق بما هو اظهر من ذلك بان قولهم شربة او زناة او اكلة ربا اسم فاعل وهو قد يكون بمعني	7023	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0837	true	-6107054893823333634	272	300	1378	1503	1503	300	الريح في غيره بشهر قال المقدسي ويمكن ان يفرق بما هو اظهر من ذلك بان قولهم شربة او زناة او اكلة ربا اسم فاعل وهو قد يكون بمعني-	837	-5924151529309100901	125	245.0	98	126	99.20635223388672	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5198	false	2145526188909363987	242	268	1186	1328	1483	300	الاستقبال فلا يقطع بوصفهم بما ذكر بخلاف الماضي------------------------------- ا ه ملخصا وهو حسن جدا لانه من المتبادر من تخصيصهم في التمثيل للاول باسم الفاعل وللثاني بالماضي	5198	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0838	true	-3368750068401579516	0	30	0	161	1520	300	الاستقبال فلا يقطع بوصفهم بما ذكر بخلاف الماضي من قولهم شربوا او زنوا او نحوه ا ه بتصرف وهذا هو------------ المتبادر من تخصيصهم في التمثيل للاول باسم الفاعل وللثاني بالماضي	838	-5924151529309100901	120	202.5	98	173	69.3641586303711	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7023	false	4720456053959864920	28	300	126	1488	1488	300	الاستقبال فلا يقطع بوصفهم بما ذكر بخلاف الماضي من قولهم شربوا او زنوا او نحوه ا ه بنصرف وهذا هو المتبادر من تخصيصهم في التمثيل للاول باسم الفاعل وللثاني بالماضي فالظاهر انه هو المراد والله تعالي اعلم وفي الكلام الاتي ما يفيد انهم قالوا زنوا ووصفوه او سرقوا مني كذا وبينه او شربة خمر ولم يتقادم العهد ا ه فيحمل ما هنا علي انهم لم يقولوا ذلك ا ه قال الكمال قد وقع في صور عدم القبول ان يشهدوا بانهم فسقة او زناة او شربة الخمر وفي صور القبول ان يشهدوا بانه شرب او زني لانه ليس جرحاف مجردا لتضمنه دعوي حق الله تعالي وهو الحد ويحتاج الي جمع وتاويل ا ه قال في الشرنبلالية قلت وبالله التوفيق الجمع بينهما والتاويل بما ذكره الزيلعي ان الشاهد اذا اطلق في انه زني او شرب الخمر او سرق ولم يبين وقته لا تقبل للتقادم فيحمل ما في صور الجرح علي هذا وان بينه ولم يكن متقادما يقبل وعليه يحمل ما في صور القبول وهذه عبارته وما ذكره الخصاف ان الشهادة علي الجرح المرجد مقبولة تاويله اذا اقامها علي اقرار المدعي بذلك او علي التزكية وعلي هذا ما ذكره في الكافي وغيره من ان الشهود لو شهدوا ان الشهود زناة او شربة خمر لم تقبل وان شهدوا انهم زنوا او شربوا الخمر او سرقوا تقبل يحمل الاول علي انه اذا كان متقادما والا فلا فرق بين قولهم زناة او شربوا الخ ا ه فالمصنف تبع ما اول الزيلعي به كلامهم فتنبه قولهم او علي اقرارهم انهم شهدوا بزور الاحسن افراد الضمير اعتراض بانها شهادة باقرارهم الداخل تحت الحكم واجيب بانه فيه هتك الستر وبه يثبت الفسق والمشهود به لا يثبت بشهادة الفاسق وفيه ان الشهادة-	7023	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0838	true	-3368750068401579516	0	272	0	1362	1520	300	الاستقبال فلا يقطع بوصفهم بما ذكر بخلاف الماضي من قولهم شربوا او زنوا او نحوه ا ه بتصرف وهذا هو المتبادر من تخصيصهم في التمثيل للاول باسم الفاعل وللثاني بالماضي فالظاهر انه هو المراد والله تعالي اعلم وفي الكلام الاتي ما يفيد انهم قالوا زنوا ووصفوه او سرقوا مني كذا وبينه او شربة خمر ولم يتقادم العهد ا ه فيحمل ما هنا علي انهم لم يقولوا ذلك ا ه قال الكمال قد وقع في صور عدم القبول ان يشهدوا بانهم فسقة او زناة او شربة الخمر وفي صور القبول ان يشهدوا بانه شرب او زني لانه ليس جرحا- مجردا لتضمنه دعوي حق الله تعالي وهو الحد ويحتاج الي جمع وتاويل ا ه قال في الشرنبلالية قلت وبالله التوفيق الجمع بينهما والتاويل بما ذكره الزيلعي ان الشاهد اذا اطلق في انه زني او شرب الخمر او سرق ولم يبين وقته لا تقبل للتقادم فيحمل ما في صور الجرح علي هذا وان بينه ولم يكن متقادما يقبل وعليه يحمل ما في صور القبول وهذه عبارته وما ذكره الخصاف ان الشهادة علي الجرح المجرد مقبولة تاويله اذا اقامها علي اقرار المدعي بذلك او علي التزكية وعلي هذا ما ذكره في الكافي وغيره من ان الشهود لو شهدوا ان الشهود زناة او شربة خمر لم تقبل وان شهدوا انهم زنوا او شربوا الخمر او سرقوا تقبل يحمل الاول علي انه اذا كان متقادما والا فلا فرق بين قولهم زناة او شربوا الخ ا ه فالمصنف تبع ما اول الزيلعي به كلامهم فتنبه قولهم او علي اقرارهم انهم شهدوا بزور الاحسن افراد الضمير اعتراض بانها شهادة باقرارهم الداخل تحت الحكم واجيب بانه فيه هتك الستر وبه يثبت الفسق والمشهود به لا يثبت بشهادة الفاسق وفيه ان الشهادة	838	-5924151529309100901	1358	2703.0	1087	1363	99.63316345214844	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7024	false	-4186538522467387625	0	28	0	159	1518	300	علي اقرار الشهود تكون حكاية للهتك عن قولهم فهو كالشهادة علي اقرار المدعي بفسقهم افاده الواني ومثله في الحواشي اليعقوبية قوله او انهم اجراء في هذه الشهادة انما	7024	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0838	true	-3368750068401579516	272	300	1362	1520	1520	300	علي اقرار الشهود تكون حكاية للهتك عن قولهم فهو كالشهادة علي اقرار المدعي بفسقهم افاده الواني ومثله في الحواشي اليعقوبية قوله او انهم اجراء في هذه الشهادة انما-	838	-5924151529309100901	158	311.0	131	159	99.3710708618164	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5197	false	556484739269835	125	297	586	1422	1439	300	قوله فلا تقبل-------------------------------------- تكرار مع ما مر قوله واعتمده المصنف قال وانما لم تقبل هذه الشهادة بعد التعديل لان العدالة بعد ما ثبتت لا ترتفع الا باثبات حق الشرع او العبد كما عرفت وليس في شء مما ذكر اثبات واحد منهما بخلاف ما اذا وجدت قبل التعديل فانها كافية في الدفع كما مر كذا قاله منلا خسرو وغيره فان قلت لا نسلم انه ليس فيما ذكر اثبات واحد منهما يعني حق الله تعالي وحق العبد لان اقرارهم بشهادة الزور او شرب الخمر مع ذهاب الراءحة موجب للتعزير وهو هنا من حقوق الله تعالي قلت -الظاهر ان مرادهم بما يوجب حقا لله تعالي الحد لا التعزير لقولهم وليس في وسع القاضي الزامه لان- يدفعه بالتوبة لان التعزير حق الله تعالي يسقط بالتوبة بخلاف الحد لا يسقط بها والله تعالي اعلم ا ه قلت لكن صرح في تعزير البحر ان الحق لله تعالي لا يختص بالحد بل اعم منه ومن التعزير وصرح هناك ايضا بان التعزير لا يسقط بالتوبة الا ان يقال ان مراده به ما كان حقا للعبد لا يسقط بها تامل قوله	5197	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0839	true	1025029992936486572	25	198	122	966	1492	300	قوله فلا تقبل الخ هذا بعينه قد تقدم وزيادة عليه فهو تكرار محض----------------------------- وانما لم تقبل هذه الشهادة بعد التعديل لان العدالة بعد ما ثبتت لا ترتفع الا باثبات حق الشرع او العبد كما عرفت وليس في شء مما ذكر اثبات واحد منهما بخلاف ما اذا وجدت قبل التعديل لانها كافية في الدفع كما مر كذا قاله منلا خسرو وغيره فان قلت لا نسلم انه ليس فيما ذكر اثبات واحد منهما يعني حق الله تعالي وحق العبد لان اقرارهم بشهادة الزور او شرب الخمر مع ذهاب الراءحة موجب للتعزير وهو هنا من حقوق الله تعالي قلت والظاهر ان مرادهم بما يوجب حقا لله تعالي الحد لا التعزير لقولهم وليس في وسع القاضي الزامه لانه يدفعه بالتوبة لان التعزير حق الله تعالي يسقط بالتوبة بخلاف الحد لا يسقط بها والله تعالي اعلم ا ه قلت لكن صرح في تعزير البحر ان الحق لله تعالي لا يختص بالحد بل اعم منه ومن التعزير وصرح هناك ايضا بان التعزير لا يسقط بالتوبة الا ان يقال م---راده به ما كان حقا للعبد لا يسقط بها تامل قوله	839	-5924151529309100901	800	1553.0	635	876	91.32420349121094	160	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5198	false	2145526188909363987	0	31	0	145	1483	300	في البحر لا يدخل تحت الجرح ما اذا برهن علي اقرار المدعي بفسقهم او انهم اجراء او لم يحضروا الواقعة او علي انهم محدودون في قذف او علي رق الشاهد او	5198	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0839	true	1025029992936486572	269	300	1348	1492	1492	300	في البحر لا يدخل تحت الجرح ما اذا برهن علي اقرار المدعي بفسقهم او انهم اجراء او لم يحضروا الواقعة او علي انهم محدودون في قذف او علي رق الشاهد او-	839	-5924151529309100901	144	283.0	114	145	99.31034851074219	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7024	false	-4186538522467387625	28	300	159	1518	1518	300	لم تقبل لانها شهادة علي جرح مجرد والاستءجار وان كان امرا زاءدا علي الجرح ولكنه لا خصم في اثباته اذ لا تعلق له بالاجرة بحر قوله فلا تقبل الخ هذا بعينه قد تقدم وزيادة عليه فهو تكرار محض وانما لم تقبل هذه الشهادة بعد التعديل لان العدالة بعد ما ثبتت لا ترتفع الا باثبات حق الشرع او العبد كما عرفت وليس في شء مما ذكر اثبات واحد منهما بخلاف ما اذا وجدت قبل التعديل لانها كافية في الدفع كما مر كذا قاله منلا خسرو وغيره فان قلت لا نسلم انه ليس فيما ذكر اثبات واحد منهما يعني حق الله تعالي وحق العبد لان اقرارهم بشهادة الزور او شرب الخمر مع ذهاب الراءحة موجب للتعزير وهو هنا من حقوق الله تعالي قلت والظاهر ان مرادهم بما يوجب حقا لله تعالي الحد لا التعزير لقولهم وليس في وسع القاضي الزامه لانه يدفعه بالتوبة لان التعزير حق الله تعالي يسقط بالتوبة بخلاف الحد لا يسقط بها والله تعالي اعلم ا ه قلت لكن صرح في تعزير البحر ان الحق لله تعالي لا يختص بالحد بل اعم منه ومن التعزير وصرح هناك ايضا بان التعزير لا يسقط بالتوبة الا ان يقال مراده به ما كان حقا للعبد لا يسقط بها تامل قوله علي الجرح المركب انما كان مركبا بالنظر لما يترتب عليه من رد شهادتهم فكانه هو وما يترتب عليه شيءان قوله كاقرار المدعي بفسقهم يعني اذا شهد شهود المدعي عليه علي المدعي انه اقر ان شهودي فسقه تقبل لانهم ما شهدوا باظهار الفاحشة وانما حكوا اظهارها عن غيرهم فلا يصيرون فسقه بذلك لان المظهر والحاكي ليسا سواء والاقرار مما يدخل تحت الحكم ويقدر القاضي علي الالزام به لانه لا يترفع بالتوبة قال في البحر لا-	7024	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0839	true	1025029992936486572	0	272	0	1360	1492	300	لم تقبل لانها شهادة علي جرح مجرد والاستءجار وان كان امرا زاءدا علي الجرح ولكنه لا خصم في اثباته اذ لا تعلق له بالاجرة بحر قوله فلا تقبل الخ هذا بعينه قد تقدم وزيادة عليه فهو تكرار محض وانما لم تقبل هذه الشهادة بعد التعديل لان العدالة بعد ما ثبتت لا ترتفع الا باثبات حق الشرع او العبد كما عرفت وليس في شء مما ذكر اثبات واحد منهما بخلاف ما اذا وجدت قبل التعديل لانها كافية في الدفع كما مر كذا قاله منلا خسرو وغيره فان قلت لا نسلم انه ليس فيما ذكر اثبات واحد منهما يعني حق الله تعالي وحق العبد لان اقرارهم بشهادة الزور او شرب الخمر مع ذهاب الراءحة موجب للتعزير وهو هنا من حقوق الله تعالي قلت والظاهر ان مرادهم بما يوجب حقا لله تعالي الحد لا التعزير لقولهم وليس في وسع القاضي الزامه لانه يدفعه بالتوبة لان التعزير حق الله تعالي يسقط بالتوبة بخلاف الحد لا يسقط بها والله تعالي اعلم ا ه قلت لكن صرح في تعزير البحر ان الحق لله تعالي لا يختص بالحد بل اعم منه ومن التعزير وصرح هناك ايضا بان التعزير لا يسقط بالتوبة الا ان يقال مراده به ما كان حقا للعبد لا يسقط بها تامل قوله علي الجرح المركب انما كان مركبا بالنظر لما يترتب عليه من رد شهادتهم فكانه هو وما يترتب عليه شيءان قوله كاقرار المدعي بفسقهم يعني اذا شهد شهود المدعي عليه علي المدعي انه اقر ان شهودي فسقه تقبل لانهم ما شهدوا باظهار الفاحشة وانما حكوا اظهارها عن غيرهم فلا يصيرون فسقه بذلك لان المظهر والحاكي ليسا سواء والاقرار مما يدخل تحت الحكم ويقدر القاضي علي الالزام به لانه لا يترفع بالتوبة قال في البحر لا	839	-5924151529309100901	1359	2713.0	1088	1360	99.92646789550781	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7025	false	-2926702654188562685	0	28	0	133	1510	300	يدخل تحت الجرح ما اذا برهن علي اقرار المدعي بفسقهم او انهم اجراء او لم يحضروا الواقعة او علي انهم محدودون في قذف او علي رق الشاهد او	7025	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0839	true	1025029992936486572	272	300	1360	1492	1492	300	يدخل تحت الجرح ما اذا برهن علي اقرار المدعي بفسقهم او انهم اجراء او لم يحضروا الواقعة او علي انهم محدودون في قذف او علي رق الشاهد او-	839	-5924151529309100901	132	259.0	105	133	99.24812316894531	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5198	false	2145526188909363987	31	150	145	745	1483	300	علي شركة الشاهد في العين وكذا قال في الخلاصة للخصم ان يطعن بثلاثة اشياء ان يقول هما عبدان او محدودان في قذف او شريكان فاذا قال هما عبدان يقال للشاهدين اقيما البينة علي الجرية وفي الاخرين يقال للخصم اقم البينة---- انهما كذلك ا ه فعلي هذا الجرح في الشاهد اظهار ما يخل بالعدالة لا بالشهادة مع العدالة فادخال هذه المساءل في الجرح المقبول كما فعل ابن الهمام مردود بل من باب الطعن -ما في الخلاصة وفي خزانة الاكمل لو برهن علي اقرار المدعي بفسقهم او بما يبطل شهادتهم يقبل وليس هذا بجرح وانما هو من باب اقرار الانسان علي نفسه ا ه وهذا لا يرد علي المصنف فكان علي الشارح ان لا يذكر- قوله الجرح المركب فانها زيادة ضرر	5198	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0840	true	8136086217221223427	0	120	0	602	1522	300	علي شركة الشاهد في العين ولذا قال في الخلاصة للخصم ان يطعن بثلاثة اشياء ان يقول هما عبدان او محدودان في قذف او شريكان فاذا قال هما عبدان يقال للشاهدين اقيما البينة علي الحرية وفي الاخرين يقال للخصم اقم البينة علي انهم- كذلك ا ه فعلي هذا الجرح في الشاهد اظهار ما يخل بالعدالة لا بالشهادة مع العدالة فادخال هذه المساءل في الجرح --مقبول كما فعل ابن الهمام مردود بل من باب الطعن كما في الخلاصة وفي خزانة الاكمل لو برهن علي اقرار المدعي بفسقهم او بما يبطل شهادتهم يقبل وليس هذا بجرح وانما هو من باب اقرار الانسان علي ان-ه ا ه وهذا لا يرد علي المصنف فكان علي الشارح ان لا يذكره قوله الجرح المركب فانها زيادة ضرر	840	-5924151529309100901	592	1148.0	473	606	97.68976593017578	112	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7025	false	-2926702654188562685	28	300	133	1510	1510	300	علي شركة الشاهد في العين ولذا قال في الخلاصة للخصم ان يطعن بثلاثة اشياء ان يقول هما عبدان او محدودان في قذف او شريكان فاذا قال هما عبدان يقال للشاهدين اقيما البينة علي الحرية وفي الاخرين يقال للخصم اقم البينة علي انهم كذلك ا ه فعلي هذا الجرح في الشاهد اظهار ما يخل بالعدالة لا بالشهادة مع العدالة فادخال هذه المساءل في الجرح مقبول كما فعل ابن الهمام مردود بل من باب الطعن كما في الخلاصة وفي خزانة الاكمل لو برهن علي اقرار المدعي بفسقهم او بما يبطل شهادتهم يقبل وليس هذا بجرح وانما هو من باب اقرار الانسان علي انه ا ه وهذا لا يرد علي المصنف فكان علي الشارح ان لا يذكره قوله الجرح المركب فانها زيادة ضرر سيدي الوالد رحمه الله تعالي اقول فقوله كاقرار المدعي الخ تنظير لا تمثيل اذا ليس فيه شهادة علي جرح مركب بل انها تبطل شهادتهم بهذه الشهادة لان في اقرار المدعي اعترافا بانه مبطل في دعواه فتبطل البينة عليها لانها انما تصح بعد صحة الدعوي قال في الهداية الا اذا شهدوا علي اقرار المدعي بذلك لان الاقرار مما يدخل تحت الحكم ا ه واما لو شهدوا علي اقرار الشهود بانهم شهدوا زورا او انهم اجراء او ان المدعي مبطل فانه جرح مجرد لا يبتني عليه حق لله تعالي ولا حق عبد فلا تقبل واما اذا شهدوا انهم قالوا لا شهادة لنا فانهم لو صرحوا به ثم شهدوا تقبل شهادتهم كما سيذكره المصنف قوله او انهم عبيد اي اذا اقام البينة انهم عبيد لان الرق حق لله تعالي قهستاني لا يتوقف الطعن بالرق علي دعوي سيدهما واثباته لا ينحصر في الشهادة بل اذا اخبر القاضي برقهما اسقط شهادتهما والاحسن ان يكون بالشهادة واذا سالهما-	7025	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0840	true	8136086217221223427	0	272	0	1378	1522	300	علي شركة الشاهد في العين ولذا قال في الخلاصة للخصم ان يطعن بثلاثة اشياء ان يقول هما عبدان او محدودان في قذف او شريكان فاذا قال هما عبدان يقال للشاهدين اقيما البينة علي الحرية وفي الاخرين يقال للخصم اقم البينة علي انهم كذلك ا ه فعلي هذا الجرح في الشاهد اظهار ما يخل بالعدالة لا بالشهادة مع العدالة فادخال هذه المساءل في الجرح مقبول كما فعل ابن الهمام مردود بل من باب الطعن كما في الخلاصة وفي خزانة الاكمل لو برهن علي اقرار المدعي بفسقهم او بما يبطل شهادتهم يقبل وليس هذا بجرح وانما هو من باب اقرار الانسان علي انه ا ه وهذا لا يرد علي المصنف فكان علي الشارح ان لا يذكره قوله الجرح المركب فانها زيادة ضرر سيدي الوالد رحمه الله تعالي اقول فقوله كاقرار المدعي الخ تنظير لا تمثيل اذا ليس فيه شهادة علي جرح مركب بل انها تبطل شهادتهم بهذه الشهادة لان في اقرار المدعي اعترافا بانه مبطل في دعواه فتبطل البينة عليها لانها انما تصح بعد صحة الدعوي قال في الهداية الا اذا شهدوا علي اقرار المدعي بذلك لان الاقرار مما يدخل تحت الحكم ا ه واما لو شهدوا علي اقرار الشهود بانهم شهدوا زورا او انهم اجراء او ان المدعي مبطل فانه جرح مجرد لا يبتني عليه حق لله تعالي ولا حق عبد فلا تقبل واما اذا شهدوا انهم قالوا لا شهادة لنا فانهم لو صرحوا به ثم شهدوا تقبل شهادتهم كما سيذكره المصنف قوله او انهم عبيد اي اذا اقام البينة انهم عبيد لان الرق حق لله تعالي قهستاني لا يتوقف الطعن بالرق علي دعوي سيدهما واثباته لا ينحصر في الشهادة بل اذا اخبر القاضي برقهما اسقط شهادتهما والاحسن ان يكون بالشهادة واذا سالهما	840	-5924151529309100901	1377	2749.0	1106	1378	99.92742919921875	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7026	false	3429494823689265480	0	28	0	145	1453	300	القاضي فقالا اعتقنا سيدنا وبرهن ثبت عتق السيد في غيبته فاذا حضر لا يلتفت الي انكاره ط عن خزانة الاكمل قال الرحمتي واما كونهم عبيدا فلما انه يثبت	7026	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0840	true	8136086217221223427	272	300	1378	1522	1522	300	القاضي فقالا اعتقنا سيدنا وبرهن ثبت عتق السيد في غيبته فاذا حضر لا يلتفت الي انكاره ط عن خزانة الاكمل قال الرحمتي واما كونهم عبيدا فلما انه يثبت-	840	-5924151529309100901	144	283.0	117	145	99.31034851074219	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5198	false	2145526188909363987	163	238	804	1168	1483	300	قوله ولم يتقادم العهد بان لم يزل الريح في الخمر ولم يمض شهر في الباقي قيد بعدم التقادم اذ لو كان م-قادما لا تقبل لعدم اثبات الحق به لان الشهادة بحد متقادم مردودة منح وما ذكره المصنف بقوله ولم يتقادم العهد وفق به الزيلعي بين جعلهم هم زناة شربة الخمر من المجرد وجعلهم زنوا او سرقوا من غيره---------- ونقل عن المقدسي ان الاظهر ان قولهم زناة او فسقة او شربة---- او اكلة ربا اسم فاعل	5198	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0841	true	4878918665043186512	158	235	768	1144	1451	300	قوله ولم يتقادم العهد بان لم يزل الريح في الخمر ولم يمض شهر في الباقي قيد بعدم التقابض اذ لو كان متقادما لا تقبل لعدم اثبات الحق به لان الشهادة بحد متقادم مردودة منح وما ذكره المصنف بقوله ولم يتقادم العهد وفق به الزيلعي بين جعلهم ز---ناة شربة الخمر من المجرد وجعلهم زنوا او سرقوا من غيره اي المجرد ونقل عن المقدسي ان الاظهر ان قولهم زناة او فسقة او شربة خمر او اكلة ربا اسم فاعل	841	-5924151529309100901	358	689.5	284	379	94.4591064453125	71	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7026	false	3429494823689265480	28	300	145	1453	1453	300	الرق وهو ضعف حكمي اثره في سلب الولاية وهو حق الله تعالي فكان جرما مركبا قوله او محدودون في قذف لان من تمام حده رد شهادته وهو من حقوق الله تعالي كما تقدم وانما قبلت لانها ليس فيها اشاعة فاحشة لان الاظهار حصل بالقضاء وانما حكوا اظهار الفاحشة عن الغير كما في البحر عن الكافي قوله او انه ابن المدعي او مملوكه او احد الزوجين لانه من قبيل الدفع بالتهمة ليس فيه اظهار فاحشة قوله او قاذف الخ انما قبلت لانها توجب حق الله تعالي وهو الحد قهستاني قوله والمقذوف يدعيه اشار به ان ما كان فيه حق العبد لا تقبل فيه الا بعد دعوي صاحب الحق قوله او انهم زنوا ووصفوه الخ ذكر المصنف الزنا والشرب في كل من صور الجرح المجرد وغيره وحمله ما قدمناه قريبا عند قوله او زناة فلا تغفل قال ط وفيه ان هذه شهادة اثنين وهي توجب القذف عليهما ولا توجب حقا لله تعالي ولا للعبد الا ان يفرض ان الشهود اربعة قوله ولم يتقادم العهد بان لم يزل الريح في الخمر ولم يمض شهر في الباقي قيد بعدم التقابض اذ لو كان متقادما لا تقبل لعدم اثبات الحق به لان الشهادة بحد متقادم مردودة منح وما ذكره المصنف بقوله ولم يتقادم العهد وفق به الزيلعي بين جعلهم زناة شربة الخمر من المجرد وجعلهم زنوا او سرقوا من غيره اي المجرد ونقل عن المقدسي ان الاظهر ان قولهم زناة او فسقة او شربة خمر او اكلة ربا اسم فاعل الي اخر ما قدمناه عنه قريبا فلا تنساه قوله كما مر في بابه اي في باب حد الشرب قوله او قتلوا النفس عمدا فيه ان هذه شهادة لا توجب حقا لله تعالي ولا للعبد لعدم تعين ولي-	7026	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0841	true	4878918665043186512	0	272	0	1309	1451	300	الرق وهو ضعف حكمي اثره في سلب الولاية وهو حق الله تعالي فكان جرما مركبا قوله او محدودون في قذف لان من تمام حده رد شهادته وهو من حقوق الله تعالي كما تقدم وانما قبلت لانها ليس فيها اشاعة فاحشة لان الاظهار حصل بالقضاء وانما حكوا اظهار الفاحشة عن الغير كما في البحر عن الكافي قوله او انه ابن المدعي او مملوكه او احد الزوجين لانه من قبيل الدفع بالتهمة ليس فيه اظهار فاحشة قوله او قاذف الخ انما قبلت لانها توجب حق الله تعالي وهو الحد قهستاني قوله والمقذوف يدعيه اشار به ان ما كان فيه حق العبد لا تقبل فيه الا بعد دعوي صاحب الحق قوله او انهم زنوا ووصفوه الخ ذكر المصنف الزنا والشرب في كل من صور الجرح المجرد وغيره وحمله ما قدمناه قريبا عند قوله او زناة فلا تغفل قال ط وفيه ان هذه شهادة اثنين وهي توجب القذف عليهما ولا توجب حقا لله تعالي ولا للعبد الا ان يفرض ان الشهود اربعة قوله ولم يتقادم العهد بان لم يزل الريح في الخمر ولم يمض شهر في الباقي قيد بعدم التقابض اذ لو كان متقادما لا تقبل لعدم اثبات الحق به لان الشهادة بحد متقادم مردودة منح وما ذكره المصنف بقوله ولم يتقادم العهد وفق به الزيلعي بين جعلهم زناة شربة الخمر من المجرد وجعلهم زنوا او سرقوا من غيره اي المجرد ونقل عن المقدسي ان الاظهر ان قولهم زناة او فسقة او شربة خمر او اكلة ربا اسم فاعل الي اخر ما قدمناه عنه قريبا فلا تنساه قوله كما مر في بابه اي في باب حد الشرب قوله او قتلوا النفس عمدا فيه ان هذه شهادة لا توجب حقا لله تعالي ولا للعبد لعدم تعين ولي	841	-5924151529309100901	1308	2611.0	1037	1309	99.9236068725586	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5199	false	4950889291348875608	0	53	0	267	1496	300	والا كان اقرارا بان المدعي به لهما فتح ومثله في القهستاني وما في البحر من حمله علي الشركة عقدا يشمل بعمومه العنان ولا يلزم منه نفع الشاهد فكانه سبق قلم وعلي ما قلنا فقول الشارح والمدعي مال اي مال تصح فيه الشركة ليخرج نحو العقار وطعام اهله وكسوتهم مما لا تصح فيه قوله	5199	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0842	true	-5462398259179400665	28	81	140	407	1501	300	والا كان اقرارا بان المدعي به لهما فتح ومثله في القهستاني وما في البحر من حمله علي الشركة عقدا يشمل بعمومه العنان ولا يلزم منه نفع الشاهد فكانه سبق قلم وعلي ما قلنا فقول الشارح والمدعي مال اي مال تصح فيه الشركة ليخرج نحو العقار وطعام اهله وكسوتهم مما لا تصح فيه قوله	842	-5924151529309100901	267	534.0	214	267	100.0	53	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7027	false	-5216640106899951650	13	300	68	1504	1504	300	او شركاء المدعي والمدعي مال يشتركون فيه والمراد ان الشاهد مفاوض فمهما حصل من هذا الباطل يكون له فيه منفعة لا ان يراد انه شريكه في المدعي به والا كان اقرارا بان المدعي به لهما فتح ومثله في القهستاني وما في البحر من حمله علي الشركة عقدا يشمل بعمومه العنان ولا يلزم منه نفع الشاهد فكانه سبق قلم وعلي ما قلنا فقول الشارح والمدعي مال اي مال تصح فيه الشركة ليخرج نحو العقار وطعام اهله وكسوتهم مما لا تصح فيه قوله واعطاهم ذلك مما كان لي عنده اي ليصلح ان يكون مدعيا لماله والظاهر ان يقول وانا اطلب منهم ذلك لتصح دعواه كما سياتي في المسالة التي بعدها قوله لدعواه الخ علل الزيلعي عدم القبول اذا ادعي ان اعطاهم من ماله بقوله لان دعواه صحيحة لما فيه من وجوب رد المال علي المشهود عليه وهو مما يدخل تحت الحكم ولو لم يقله لا تقبل الشهادة لان الدعوي غير صحيحة فكان جرحا مجردا لانه لم يدع قبله حقا يمكن القضاء به ودعوي الاستءجار وان كانت صحيحة لكنه يدعيها لغيره وليس له ولاية الزام غيره لغيره ا ه ط قوله او اني صالحتهم علي كذا اي شهدوا علي قول المدعي اني صالحتهم الخ قال في البحر وكذا اذا ادعي اجنبي انه دفع لهم كذا لءلا يشهدوا علي فلان بهذه الشهادة وطلب رده وثبت اما ببينة او اقرار او نكول فانه يثبت به فسق الشاهد فلا تقبل شهادته وقيد بدفع المال ومفهومه لو ادعي المدعي انه استاجرهم لءلا يشهدوا عليه ولم يدع دفع المال فاقروا لم تسقط العدالة وبه صرح الشارحون قوله ودفعته اليهم اي رشوة اي لدفع ظلمهم واقام علي ذلك بينة فشهدت علي مقالته قوله والا فلا صلح بالمعني الشرعي كما في الحواشي السعدية ولو قال او شهدوا بانه صالحهم علي كذا الخ لكان اولي قوله شهد عدل-	7027	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0842	true	-5462398259179400665	0	287	0	1437	1501	300	او شركاء المدعي والمدعي مال يشتركون فيه والمراد ان الشاهد مفاوض فمهما حصل من هذا الباطل يكون له فيه منفعة لا ان يراد انه شريكه في المدعي به والا كان اقرارا بان المدعي به لهما فتح ومثله في القهستاني وما في البحر من حمله علي الشركة عقدا يشمل بعمومه العنان ولا يلزم منه نفع الشاهد فكانه سبق قلم وعلي ما قلنا فقول الشارح والمدعي مال اي مال تصح فيه الشركة ليخرج نحو العقار وطعام اهله وكسوتهم مما لا تصح فيه قوله واعطاهم ذلك مما كان لي عنده اي ليصلح ان يكون مدعيا لماله والظاهر ان يقول وانا اطلب منهم ذلك لتصح دعواه كما سياتي في المسالة التي بعدها قوله لدعواه الخ علل الزيلعي عدم القبول اذا ادعي ان اعطاهم من ماله بقوله لان دعواه صحيحة لما فيه من وجوب رد المال علي المشهود عليه وهو مما يدخل تحت الحكم ولو لم يقله لا تقبل الشهادة لان الدعوي غير صحيحة فكان جرحا مجردا لانه لم يدع قبله حقا يمكن القضاء به ودعوي الاستءجار وان كانت صحيحة لكنه يدعيها لغيره وليس له ولاية الزام غيره لغيره ا ه ط قوله او اني صالحتهم علي كذا اي شهدوا علي قول المدعي اني صالحتهم الخ قال في البحر وكذا اذا ادعي اجنبي انه دفع لهم كذا لءلا يشهدوا علي فلان بهذه الشهادة وطلب رده وثبت اما ببينة او اقرار او نكول فانه يثبت به فسق الشاهد فلا تقبل شهادته وقيد بدفع المال ومفهومه لو ادعي المدعي انه استاجرهم لءلا يشهدوا عليه ولم يدع دفع المال فاقروا لم تسقط العدالة وبه صرح الشارحون قوله ودفعته اليهم اي رشوة اي لدفع ظلمهم واقام علي ذلك بينة فشهدت علي مقالته قوله والا فلا صلح بالمعني الشرعي كما في الحواشي السعدية ولو قال او شهدوا بانه صالحهم علي كذا الخ لكان اولي قوله شهد عدل	842	-5924151529309100901	1436	2867.0	1150	1437	99.93041229248047	287	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5200	false	2736644399575526881	76	114	369	553	1495	300	قبل القضاء كحدوثه عند الشهادة ثم قال وذكر في النهاية ان الشاهد اذا قال اوهمت في الزيادة او في النقصان يقبل قوله اذا كان عدلا ولا يتفاوت بين ان يكون قبل القضاء او بعد- رواه------ عن ابي حنيفة	5200	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0843	true	-6729764744503585864	218	257	1070	1255	1454	300	قبل القضاء او بعده وبه صرح ------قال وذكر في النهاية ان الشاهد اذا قال اوهمت في الزيادة او في النقصان يقبل قوله اذا كان عدلا ولا يتفاوت بين ان يكون قبل القضاء او بعده رواه الحسن عن ابي حنيفة	843	-5924151529309100901	162	295.5	128	191	84.81675720214844	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7028	false	8977623570653198579	13	300	65	1463	1463	300	لا عن الفاسق فانه لا شهادة له بحر قوله فلم يبرح اي لم يفارق مكانه وليس المراد كونه علي الفور بل ما لم يبرح عن مكانه اشار اليه بقوله يعني بعدما شهد تذكر لانه لو قام لم يقبل منه ذلك لجواز انه غره الخصم بالدنيا قوله ولم يطل المجلس هكذا جعل في المحيط اطالة المجلس كالقيام عنه وهو رواية هشام عن محمد بحر قوله ولم يكذبه المشهود له قيد به تبعا للمحيط لانه اذا كذبه لا تقبل شهادته قوله حتي قال اوهمت او شككت او غلطت او نسيت اي اخطات لنسيان عراني بزيادة باطلة بان كان شهد بالف فقال انما هي خمسماءة او بنقص بان شهد بخمسماءة فقال اوهمت انما هي الف جازت شهادته واذا جازت فبماذا يقضي قيل بجميع ما شهد به لان ما شهد به صار حقا للمدعي علي المدعي عليه فلا يبطل حقه بقوله اوهمت ولا بد من دعوي المدعي الزيادة بان يدعي المدعي الفا وخمسماءة فيشهد بالف ثم يقول اوهمت انما هو الف وخمسماءة لا ترد شهادته بالف وخمسماءة وعبارة العناية تفيد انه لا يقضي بالزيادة وقيل بما بقي فقط واليه مال شمس الاءمة السرخسي وروي الحسن عن ابي حنيفة اذا شهد شاهدان لرجل بشهادته ثم زاد فيها قبل القضاء او بعده وقالا اوهنا وهما غير متهمين قبل منهما وظاهر هذا انه يقضي بالكل كذا في الفتح وبه يعلم انه لا فرق بين كونه قبل القضاء او بعده وبه صرح قال وذكر في النهاية ان الشاهد اذا قال اوهمت في الزيادة او في النقصان يقبل قوله اذا كان عدلا ولا يتفاوت بين ان يكون قبل القضاء او بعده رواه الحسن عن ابي حنيفة وبشر عن ابي يوسف ا ه وظاهر الخانية ان عليه الفتوي قوله اخطات قال في البحر معني قوله اوهمت اخطات بنسيان ما كان يحق علي ذكره او بزيادة كانت باطلة-	7028	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0843	true	-6729764744503585864	0	287	0	1399	1454	300	لا عن الفاسق فانه لا شهادة له بحر قوله فلم يبرح اي لم يفارق مكانه وليس المراد كونه علي الفور بل ما لم يبرح عن مكانه اشار اليه بقوله يعني بعدما شهد تذكر لانه لو قام لم يقبل منه ذلك لجواز انه غره الخصم بالدنيا قوله ولم يطل المجلس هكذا جعل في المحيط اطالة المجلس كالقيام عنه وهو رواية هشام عن محمد بحر قوله ولم يكذبه المشهود له قيد به تبعا للمحيط لانه اذا كذبه لا تقبل شهادته قوله حتي قال اوهمت او شككت او غلطت او نسيت اي اخطات لنسيان عراني بزيادة باطلة بان كان شهد بالف فقال انما هي خمسماءة او بنقص بان شهد بخمسماءة فقال اوهمت انما هي الف جازت شهادته واذا جازت فبماذا يقضي قيل بجميع ما شهد به لان ما شهد به صار حقا للمدعي علي المدعي عليه فلا يبطل حقه بقوله اوهمت ولا بد من دعوي المدعي الزيادة بان يدعي المدعي الفا وخمسماءة فيشهد بالف ثم يقول اوهمت انما هو الف وخمسماءة لا ترد شهادته بالف وخمسماءة وعبارة العناية تفيد انه لا يقضي بالزيادة وقيل بما بقي فقط واليه مال شمس الاءمة السرخسي وروي الحسن عن ابي حنيفة اذا شهد شاهدان لرجل بشهادته ثم زاد فيها قبل القضاء او بعده وقالا اوهنا وهما غير متهمين قبل منهما وظاهر هذا انه يقضي بالكل كذا في الفتح وبه يعلم انه لا فرق بين كونه قبل القضاء او بعده وبه صرح قال وذكر في النهاية ان الشاهد اذا قال اوهمت في الزيادة او في النقصان يقبل قوله اذا كان عدلا ولا يتفاوت بين ان يكون قبل القضاء او بعده رواه الحسن عن ابي حنيفة وبشر عن ابي يوسف ا ه وظاهر الخانية ان عليه الفتوي قوله اخطات قال في البحر معني قوله اوهمت اخطات بنسيان ما كان يحق علي ذكره او بزيادة كانت باطلة	843	-5924151529309100901	1398	2791.0	1112	1399	99.92852020263672	287	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7030	false	3913684286210459418	194	232	973	1158	1470	300	قبل القضاء كحدوثه عند الشهادة ثم قال وذكر في النهاية ان الشاهد اذا قال اوهمت في الزيادة او في النقصان يقبل قوله اذا كان عدلا ولا يتفاوت بين ان يكون قبل القضاء او بعده رواه------ عن ابي حنيفة	7030	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0843	true	-6729764744503585864	218	257	1070	1255	1454	300	قبل القضاء او بعده وبه صرح ------قال وذكر في النهاية ان الشاهد اذا قال اوهمت في الزيادة او في النقصان يقبل قوله اذا كان عدلا ولا يتفاوت بين ان يكون قبل القضاء او بعده رواه الحسن عن ابي حنيفة	843	-5924151529309100901	163	302.5	129	191	85.34031677246094	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5199	false	4950889291348875608	111	212	541	1052	1496	300	قوله بعض شهادتي منصوب علي نزع الخافض اي في بعض شهادتي سعدية ق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله قبلت شهادته قال في المنح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واختاره في الهداية لقوله في جواب المسالة جازت شهادته وقيل يقضي بما بقي ان تداركه بنقصان وان بزيادة يقضي بها ان ادعاها المدعي لان ما -حدث بعدها قبل القضاء يجعل كحدوث- عندها واليه مال شمس لاءمة السرخسي واقتصر عليه قاضيخان وعزاه الي الجامع الصغير ا ه قوله لو عدلا تكرار مع المتن س قوله وعليه الفتوي اي علي قوله ولو بعد القضاء قوله بما بقي اي او بما زاد كما صرح به غيره ومثله في البحر قال وعليه فمعني القبول العمل بقوله الثاني	5199	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0844	true	3742012922602584558	14	133	78	684	1489	300	قوله بعض------- منصوب علي نزع الخافض اي في بعض شهادتي يعقوبية وفي قوله بعض يفيد انه لو قال اوهمت الحق انما هو لفلان اخر لا لهذا لم يقبل بحر قوله ولا مناقضة كما اذا قال هو لفلان ثم قال لفلان اخر قوله قبلت شهادته لانه قد يبتلي بالغلط لمهابة مجلس القاضي فوضح العذر فيقبل اذا تداركه في اوانه ط قوله بجميع ما شهد به لانه صار حقا للمشهود له فلا يبطل بقوله اوهمت واختاره في الهداية---------------------------------- وقيل يقضي بما بقي ان تداركه بنقصان وان بزيادة يقضي بها ان ادعاها المدعي لان ما يحدث بعدها قبل القضاء يجعل كحدوثه عندها واليه مال---------- السرخسي واقتصر عليه قاضيخان وعزاه الي الجامع الصغير-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومثله في البحر قال وعليه فمعني القبول العمل بقوله الثاني	844	-5924151529309100901	321	528.5	261	779	41.2066764831543	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7029	false	-819956690561946223	13	300	56	1489	1489	300	شهادة قال الساءحاني فيعاقبه القاضي ولا يقبل منه الثاني ولا غيره حتي يحدث توبة قوله بعض منصوب علي نزع الخافض اي في بعض شهادتي يعقوبية وفي قوله بعض يفيد انه لو قال اوهمت الحق انما هو لفلان اخر لا لهذا لم يقبل بحر قوله ولا مناقضة كما اذا قال هو لفلان ثم قال لفلان اخر قوله قبلت شهادته لانه قد يبتلي بالغلط لمهابة مجلس القاضي فوضح العذر فيقبل اذا تداركه في اوانه ط قوله بجميع ما شهد به لانه صار حقا للمشهود له فلا يبطل بقوله اوهمت واختاره في الهداية وقيل يقضي بما بقي ان تداركه بنقصان وان بزيادة يقضي بها ان ادعاها المدعي لان ما يحدث بعدها قبل القضاء يجعل كحدوثه عندها واليه مال السرخسي واقتصر عليه قاضيخان وعزاه الي الجامع الصغير ومثله في البحر قال وعليه فمعني القبول العمل بقوله الثاني ومشي علي هذا في الملتقي ومن هنا يعلم ان الشارح كان الاولي له ان يحرر هكذا لا ان يستدرك بقول علي قول وايضا الذي في الخانية والفتوي علي ما في المجرد وهو بعينه ما في الملتقي بزيادة او بعد ما قضي فقد اساء التحرير ايضا وايضا في الخانية لم يقيد هذا بما اذا لم يبرح بل اطلقه ونقل قبل ما في المجرد عن الجامع الصغير وصدر به انه اذا شهد ولم يبرح حتي قال اوهمت بعض شهادتي ان كان عدلا جازت شهادته فيما بقي وان برح لا تقبل شهادته وكذا لو نسي بعض الحدود او بعض النسبة ثم تدارك في مجلسه جازت شهادته اذا كان عدلا قوله ولو بعد القضاء ولا يضمن اذا رجع بعده جزما معراج قوله وعليه الفتوي اي علي القبول بعد القضاء قوله لكن عبارة الملتقي لا معني للاستدراك بعبارته والخلاف صريح بين اهل المذهب كما علمت قوله قبول قوله اوهمت لان ما حدث بعدها قبل القضاء يجعل كحدوثه عندها كما-	7029	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0844	true	3742012922602584558	0	287	0	1434	1489	300	شهادة قال الساءحاني فيعاقبه القاضي ولا يقبل منه الثاني ولا غيره حتي يحدث توبة قوله بعض منصوب علي نزع الخافض اي في بعض شهادتي يعقوبية وفي قوله بعض يفيد انه لو قال اوهمت الحق انما هو لفلان اخر لا لهذا لم يقبل بحر قوله ولا مناقضة كما اذا قال هو لفلان ثم قال لفلان اخر قوله قبلت شهادته لانه قد يبتلي بالغلط لمهابة مجلس القاضي فوضح العذر فيقبل اذا تداركه في اوانه ط قوله بجميع ما شهد به لانه صار حقا للمشهود له فلا يبطل بقوله اوهمت واختاره في الهداية وقيل يقضي بما بقي ان تداركه بنقصان وان بزيادة يقضي بها ان ادعاها المدعي لان ما يحدث بعدها قبل القضاء يجعل كحدوثه عندها واليه مال السرخسي واقتصر عليه قاضيخان وعزاه الي الجامع الصغير ومثله في البحر قال وعليه فمعني القبول العمل بقوله الثاني ومشي علي هذا في الملتقي ومن هنا يعلم ان الشارح كان الاولي له ان يحرر هكذا لا ان يستدرك بقول علي قول وايضا الذي في الخانية والفتوي علي ما في المجرد وهو بعينه ما في الملتقي بزيادة او بعد ما قضي فقد اساء التحرير ايضا وايضا في الخانية لم يقيد هذا بما اذا لم يبرح بل اطلقه ونقل قبل ما في المجرد عن الجامع الصغير وصدر به انه اذا شهد ولم يبرح حتي قال اوهمت بعض شهادتي ان كان عدلا جازت شهادته فيما بقي وان برح لا تقبل شهادته وكذا لو نسي بعض الحدود او بعض النسبة ثم تدارك في مجلسه جازت شهادته اذا كان عدلا قوله ولو بعد القضاء ولا يضمن اذا رجع بعده جزما معراج قوله وعليه الفتوي اي علي القبول بعد القضاء قوله لكن عبارة الملتقي لا معني للاستدراك بعبارته والخلاف صريح بين اهل المذهب كما علمت قوله قبول قوله اوهمت لان ما حدث بعدها قبل القضاء يجعل كحدوثه عندها كما	844	-5924151529309100901	1433	2861.0	1147	1434	99.93026733398438	287	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5199	false	4950889291348875608	212	300	1052	1496	1496	300	قوله فتنبه وتبصر في كلام الشارح عفي عنه في هذا المقام نظر من وجوه الاول ان قوله ولو بعد القضاء ليس في محله لان الضمير في قول المصنف قبلت راجع الي الشهادة كما نص عليه في المنح وهو مقتضي صنيعة هنا وحينءذ فلا معني لقبولها بعد القضاء بل الصواب ذكره بعد عبارة الملتقي الثاني انه لا محل للاستدراك هنا لان في المسالة قولين ولا يقبل الاستدراك بقول علي اخر الا ان يعتبر الاستدراك بالنظر الي ترجيح الثاني الثالث ان قوله وكذا لو وقع الغلط في بعض الحدود او-	5199	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0845	true	8814852975851407634	18	106	108	553	1472	300	قوله فتنبه وتبصر في كلام الشارح عفي عنه في هذا المقام نظر من وجوه الاول ان قوله ولو بعد القضاء ليس في محله لان الضمير في قول المصنف قبلت راجع الي الشهادة كما نص عليه في المنح وهو مقتضي صنيعه هنا وحينءذ فلا معني لقبولها بعد القضاء بل الصواب ذكره بعد عبارة الملتقي الثاني انه لا محل للاستدراك هنا لان في المسالة قولين ولا يقبل الاستدراك بقول علي اخر الا ان يعتبر الاستدراك بالنظر الي ترجيح الثاني الثالث ان قوله وكذا لو وقع الغلط في بعض الحدود او	845	-5924151529309100901	443	880.0	356	445	99.5505599975586	87	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5200	false	2736644399575526881	0	147	0	709	1495	300	النسب يقتضي انه مفرع علي القول المذكور في المتن وليس كذلك الرابع انه يقتضي انه لا يقبل قوله بذلك وليس كذلك وعبارة الزيلعي تدل علي ما قلنا من اوجه النظر المذكورة حيث قال ثم قيل يقضي بجميع ما شهد به اولا حتي لو شهد بالف ثم قال غلطت في خمسماءة يقضي ب--الف لان المشهود به اولا صار حقا للمدعي ووجب علي القاضي القضاء به فلا يبطل برجوعه وقيل يقضي بما بقي لان ما حدث بعد الشهادة قبل القضاء كحدوثه عند الشهادة ثم قال وذكر في النهاية ان الشاهد اذا قال اوهمت في الزيادة او في النقصان يقبل قوله اذا كان عدلا ولا يتفاوت بين ان يكون قبل القضاء او بعد- رواه عن ابي حنيفة وعلي هذا------------------------------------ لو وقع الغلط في ذكر بعض حدود العقار او---------------------------------------- في بعض النسب------------------------------------------------------ ثم تذكر تقبل لانه قد يبتلي به في مجلس القضاء فذكره ذلك للقاضي دليل علي صدقه واحتياطه في الامور	5200	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0845	true	8814852975851407634	106	281	553	1388	1472	300	النسب يقتضي انه مفرع علي القول المذكور في المتن وليس كذلك الرابع انه يقتضي ان- لا يقبل قوله بذلك وليس كذلك وعبارة الزيلعي تدل علي ما قلنا من اوجه النظر المذكور- حيث قال ثم قيل----- بجميع ما شهد به اولا حتي لو شهد بالف ثم قال غلطت في خمسماءة يقضي بالالف لان المشهود به اولا صار حقا للمدعي ووجب علي القاضي القضاء به فلا يبطل برجوعه وقيل يقضي بما بقي لان ما حدث بعد الشهادة قبل القضاء كحدوثه عند الشهادة ثم قال وذكر في النهاية ان الشاهد اذا قال اوهمت في الزيادة او في النقصان يقبل قوله اذا كان عدلا ولا يتفاوت بين ان يكون قبل القضاء او بعده رواه عن ابي حنيفة وعلي هذا اي علي اعتبار المجلس في دعوي التوهم لو وقع الغلط في ذكر بعض حدود العقار كما لو ذكر الشرقي مكان الغربي او بالعكس او في بعض النسب كما لو ذكر محمد بن احمد بن عمر بدل محمد بن علي بن عمر ثم تذكر تقبل لانه قد يبتلي به في مجلس القضاء فذكره ذلك للقاضي دليل علي صدقه واحتياطه في الامور	845	-5924151529309100901	700	1336.5	554	842	83.13539123535156	140	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7028	false	8977623570653198579	231	270	1135	1320	1463	300	قبل القضاء او بعده وبه صرح ------قال وذكر في النهاية ان الشاهد اذا قال اوهمت في الزيادة او في النقصان يقبل قوله اذا كان عدلا ولا يتفاوت بين ان يكون قبل القضاء او بعده رواه الحسن عن ابي حنيفة	7028	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0845	true	8814852975851407634	181	219	917	1102	1472	300	قبل القضاء كحدوثه عند الشهادة ثم قال وذكر في النهاية ان الشاهد اذا قال اوهمت في الزيادة او في النقصان يقبل قوله اذا كان عدلا ولا يتفاوت بين ان يكون قبل القضاء او بعده رواه------ عن ابي حنيفة	845	-5924151529309100901	163	302.5	129	191	85.34031677246094	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7030	false	3913684286210459418	13	300	56	1470	1470	300	كما علمت مما سبق قريبا قوله وظاهر كلام الاكمل وسعدي ترجيحه واقتصر عليه قاضيخان والتعاليل المتقدمة تظهر عليه قوله فتنبه وتبصر في كلام الشارح عفي عنه في هذا المقام نظر من وجوه الاول ان قوله ولو بعد القضاء ليس في محله لان الضمير في قول المصنف قبلت راجع الي الشهادة كما نص عليه في المنح وهو مقتضي صنيعه هنا وحينءذ فلا معني لقبولها بعد القضاء بل الصواب ذكره بعد عبارة الملتقي الثاني انه لا محل للاستدراك هنا لان في المسالة قولين ولا يقبل الاستدراك بقول علي اخر الا ان يعتبر الاستدراك بالنظر الي ترجيح الثاني الثالث ان قوله وكذا لو وقع الغلط في بعض الحدود او النسب يقتضي انه مفرع علي القول المذكور في المتن وليس كذلك الرابع انه يقتضي ان لا يقبل قوله بذلك وليس كذلك وعبارة الزيلعي تدل علي ما قلنا من اوجه النظر المذكور حيث قال ثم قيل بجميع ما شهد به اولا حتي لو شهد بالف ثم قال غلطت في خمسماءة يقضي بالالف لان المشهود به اولا صار حقا للمدعي ووجب علي القاضي القضاء به فلا يبطل برجوعه وقيل يقضي بما بقي لان ما حدث بعد الشهادة قبل القضاء كحدوثه عند الشهادة ثم قال وذكر في النهاية ان الشاهد اذا قال اوهمت في الزيادة او في النقصان يقبل قوله اذا كان عدلا ولا يتفاوت بين ان يكون قبل القضاء او بعده رواه عن ابي حنيفة وعلي هذا اي علي اعتبار المجلس في دعوي التوهم لو وقع الغلط في ذكر بعض حدود العقار كما لو ذكر الشرقي مكان الغربي او بالعكس او في بعض النسب كما لو ذكر محمد بن احمد بن عمر بدل محمد بن علي بن عمر ثم تذكر تقبل لانه قد يبتلي به في مجلس القضاء فذكره ذلك للقاضي دليل علي صدقه واحتياطه في الامور اي ان تداركه قبل البراح عن-	7030	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0845	true	8814852975851407634	0	287	0	1415	1472	300	كما علمت مما سبق قريبا قوله وظاهر كلام الاكمل وسعدي ترجيحه واقتصر عليه قاضيخان والتعاليل المتقدمة تظهر عليه قوله فتنبه وتبصر في كلام الشارح عفي عنه في هذا المقام نظر من وجوه الاول ان قوله ولو بعد القضاء ليس في محله لان الضمير في قول المصنف قبلت راجع الي الشهادة كما نص عليه في المنح وهو مقتضي صنيعه هنا وحينءذ فلا معني لقبولها بعد القضاء بل الصواب ذكره بعد عبارة الملتقي الثاني انه لا محل للاستدراك هنا لان في المسالة قولين ولا يقبل الاستدراك بقول علي اخر الا ان يعتبر الاستدراك بالنظر الي ترجيح الثاني الثالث ان قوله وكذا لو وقع الغلط في بعض الحدود او النسب يقتضي انه مفرع علي القول المذكور في المتن وليس كذلك الرابع انه يقتضي ان لا يقبل قوله بذلك وليس كذلك وعبارة الزيلعي تدل علي ما قلنا من اوجه النظر المذكور حيث قال ثم قيل بجميع ما شهد به اولا حتي لو شهد بالف ثم قال غلطت في خمسماءة يقضي بالالف لان المشهود به اولا صار حقا للمدعي ووجب علي القاضي القضاء به فلا يبطل برجوعه وقيل يقضي بما بقي لان ما حدث بعد الشهادة قبل القضاء كحدوثه عند الشهادة ثم قال وذكر في النهاية ان الشاهد اذا قال اوهمت في الزيادة او في النقصان يقبل قوله اذا كان عدلا ولا يتفاوت بين ان يكون قبل القضاء او بعده رواه عن ابي حنيفة وعلي هذا اي علي اعتبار المجلس في دعوي التوهم لو وقع الغلط في ذكر بعض حدود العقار كما لو ذكر الشرقي مكان الغربي او بالعكس او في بعض النسب كما لو ذكر محمد بن احمد بن عمر بدل محمد بن علي بن عمر ثم تذكر تقبل لانه قد يبتلي به في مجلس القضاء فذكره ذلك للقاضي دليل علي صدقه واحتياطه في الامور اي ان تداركه قبل البراح عن	845	-5924151529309100901	1414	2823.0	1128	1415	99.92932891845703	287	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7031	false	923316961669416013	13	300	58	1550	1550	300	لجواز انه غره الخصم بالدنيا وقيد في الهداية والزيلعي شرط عدم البراح بما اذا كان موضع شبهة كالزيادة والنقصان في قدر المال والا فلا باس باعادة الكلام وان برح عن المجلس مثل ان يترك لفظ اشهد او اسم المدعي او المدعي عليه او الاشارة الي احد الخصمين وما يجري مجراه شرنبلالية لان تعيين المحتمل وتقييد المطلق يصح من الشاهد ولو بعد الافتراق كما في البزازية والخانية وانما يتصور ذلك قبل القضاء لان لفظ الشهادة وبيان اسم المدعي والمدعي عليه والاشارة اليهما شرط القضاء ا ه وعن ابي حنيفة وابي يوسف انه يقبل في غير المجلس ايضا اذا كان عدلا والظاهر ما ذكرناه ا ه اقول التقييد بالزيادة والنقصان في قدر المال يشترط فيه المجلس وعدم البراح بخلاف ما ذكر بعده قوله في بعض الحدود او النسب فان كان الشاهد عدلا ولم يبرح عن مجلس القاضي ولم يطل المجلس ولم يكذبه المشهود له ولم تكن مناقضة قبلت والا لا والمراد بالحدود حدود الدار مثلا كما قدمناه لانه قد يبتلي بالغلط في مجلس القاضي وفي البزازية ولو غلطوا في حد او حدين ثم تداركوا في المجلس او غيره ي-بل عند امكان التوفيق بان يقولوا كان اسمه فلانا ثم صار اسمه فلانا او باع فلانا واشتراه المذكور ط اقول وكذا اذا وفق بان قال له اسمان كما في دعوي التنقيح والحاصل ان الظاهر الاول اي التقييد بالمجلس وعدم البراح عنه هو ظاهر الرواية فعلم ان ما في البزازية ليس علي اطلاقه ان لم يحمل علي خلاف ظاهر الرواية كما افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله اولي من بينة الموت بعد البرء يعني تقدم عليها وكانه لان فيها اسنادا الي السبب الظاهر وهذا موافق لما في القنية من باب البينتين المتضادتين وتبعه في البحر في باب الاختلاف في الشهادة لكن في اخر كتاب الدعوي من الخلاصة اقاما البينة هذا علي-	7031	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0846	true	3145474763901631845	0	287	0	1494	1570	300	لجواز انه غره الخصم بالدنيا وقيد في الهداية والزيلعي شرط عدم البراح بما اذا كان موضع شبهة كالزيادة والنقصان في قدر المال والا فلا باس باعادة الكلام وان برح عن المجلس مثل ان يترك لفظ اشهد او اسم المدعي او المدعي عليه او الاشارة الي احد الخصمين وما يجري مجراه شرنبلالية لان تعيين المحتمل وتقييد المطلق يصح من الشاهد ولو بعد الافتراق كما في البزازية والخانية وانما يتصور ذلك قبل القضاء لان لفظ الشهادة وبيان اسم المدعي والمدعي عليه والاشارة اليهما شرط القضاء ا ه وعن ابي حنيفة وابي يوسف انه يقبل في غير المجلس ايضا اذا كان عدلا والظاهر ما ذكرناه ا ه اقول التقييد بالزيادة والنقصان في قدر المال يشترط فيه المجلس وعدم البراح بخلاف ما ذكر بعده قوله في بعض الحدود او النسب فان كان الشاهد عدلا ولم يبرح عن مجلس القاضي ولم يطل المجلس ولم يكذبه المشهود له ولم تكن مناقضة قبلت والا لا والمراد بالحدود حدود الدار مثلا كما قدمناه لانه قد يبتلي بالغلط في مجلس القاضي وفي البزازية ولو غلطوا في حد او حدين ثم تداركوا في المجلس او غيره يقبل عند امكان التوفيق بان يقولوا كان اسمه فلانا ثم صار اسمه فلانا او باع فلانا واشتراه المذكور ط اقول وكذا اذا وفق بان قال له اسمان كما في دعوي التنقيح والحاصل ان الظاهر الاول اي التقييد بالمجلس وعدم البراح عنه هو ظاهر الرواية فعلم ان ما في البزازية ليس علي اطلاقه ان لم يحمل علي خلاف ظاهر الرواية كما افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله اولي من بينة الموت بعد البرء يعني تقدم عليها وكانه لان فيها اسنادا الي السبب الظاهر وهذا موافق لما في القنية من باب البينتين المتضادتين وتبعه في البحر في باب الاختلاف في الشهادة لكن في اخر كتاب الدعوي من الخلاصة اقاما البينة هذا علي	846	-5924151529309100901	1492	2974.0	1206	1494	99.86613464355469	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7447	false	-9014715590617645204	121	165	576	782	1445	300	في المجلس يقبل او في غيره اذا وفق قال في البزازية ولو غلطوا في حد واحد او حدين ثم تداركوا في المجلس او في غيره يقبل عند امكان التوفيق بان يقول-- كان اسمه فلانا ثم صار اسمه فلانا او باع فلان- واشتراه المذكور ا	7447	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0846	true	3145474763901631845	159	195	838	1017	1570	300	في --مجلس القاضي وف--------------------ي البزازية ولو غلطوا في -----حد او حدين ثم تداركوا في المجلس او غ---يره يقبل عند امكان التوفيق بان يقولوا كان اسمه فلانا ثم صار اسمه فلانا او باع فلانا واشتراه المذكور ط	846	-5924151529309100901	166	290.0	131	209	79.42583465576172	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7032	false	-3362459061677473599	13	299	77	1508	1509	300	وبه افتي المولي ابو السعود كما في تعارض البينات للشيخ غانم وكان الاولي ذكر هذه ونحوها في باب ما يدعيه الرجلان اواخر باب الاختلاف في الشهادة تذييلا كما لا يخفي ولكن ذكر ها هنا الادني ملابسة قوله لم يجرحني ولم يقتلني لا يقال بينة زيد علي النفي لانها اقيمت علي القول قوله وبينة الغبن علي مشتر من وصي يتيم قوله من يتيم بلغ متعلق بينة قوله اولي من بينة كون القيمة الخ وهي بينة المشتري هذا اذا اجتمعنا عند الحاكم وشهدنا علي نحو ما ذكر اما لو قضي باحداهما اولا بطلت الاخري وقد افتي بذلك الشلبي وهي في فتاويه مستدلا بمسالة ما لو شهد بقتل زيد يوم النحر بمكة واخران بقتله بالكوفة فراجعه ان شءت كذا في الحواشي الخيرية قوله ما اشتراه اي المدعي عليه المعلوم من المقام وهو المشتري قوله من وصيه اي وصي اليتيم وكذا من ابيه كذا افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي ويظهر لحل العبارة وجه اخر وهو ان يقال ما اشتراه من وصيه من مال اليتيم علي ما صور المسالة مءيد زاده عن الحاوي بقوله وصي باع كرم الصغير وادعي غبنا وا-ام بينة واقام المشتري بينة ان ثمن الكرم في ذلك الوقت مثل الثمن فبينة الغبن اولي ا ه اقول لكنه يحتاج الي تقدير لفظ وصي عند قول الشارح السابق من يتيم اي من وصي يتيم لكن يعكر علي هذا التقدير لفظ بلغ كما مثل به المصنف في منحه فيكون علي عبارة الشارح ان الدعوي حصلت من التيم عند بلوغه كما فسره المصنف عازيا للعمادية ويءيده ما في جامع الفتاوي ولو ادعي الابن بعد بلوغه الغبن بحكم الحال لو لم تكن المدة قدر ما يتغير السعر والا يصدق المشتري وبينة الزيادة اولي ا ه وحينءذ فلا غبار علي عبارة الشارح فافهم قوله في ذلك الوقت اي وقت العقد وهو ظرف القيمة	7032	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0847	true	-7602048380720273850	0	286	0	1432	1506	300	وبه افتي المولي ابو السعود كما في تعارض البينات للشيخ غانم وكان الاولي ذكر هذه ونحوها في باب ما يدعيه الرجلان اواخر باب الاختلاف في الشهادة تذييلا كما لا يخفي ولكن ذكر ها هنا الادني ملابسة قوله لم يجرحني ولم يقتلني لا يقال بينة زيد علي النفي لانها اقيمت علي القول قوله وبينة الغبن علي مشتر من وصي يتيم قوله من يتيم بلغ متعلق بينة قوله اولي من بينة كون القيمة الخ وهي بينة المشتري هذا اذا اجتمعنا عند الحاكم وشهدنا علي نحو ما ذكر اما لو قضي باحداهما اولا بطلت الاخري وقد افتي بذلك الشلبي وهي في فتاويه مستدلا بمسالة ما لو شهد بقتل زيد يوم النحر بمكة واخران بقتله بالكوفة فراجعه ان شءت كذا في الحواشي الخيرية قوله ما اشتراه اي المدعي عليه المعلوم من المقام وهو المشتري قوله من وصيه اي وصي اليتيم وكذا من ابيه كذا افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي ويظهر لحل العبارة وجه اخر وهو ان يقال ما اشتراه من وصيه من مال اليتيم علي ما صور المسالة مءيد زاده عن الحاوي بقوله وصي باع كرم الصغير وادعي غبنا واقام بينة واقام المشتري بينة ان ثمن الكرم في ذلك الوقت مثل الثمن فبينة الغبن اولي ا ه اقول لكنه يحتاج الي تقدير لفظ وصي عند قول الشارح السابق من يتيم اي من وصي يتيم لكن يعكر علي هذا التقدير لفظ بلغ كما مثل به المصنف في منحه فيكون علي عبارة الشارح ان الدعوي حصلت من التيم عند بلوغه كما فسره المصنف عازيا للعمادية ويءيده ما في جامع الفتاوي ولو ادعي الابن بعد بلوغه الغبن بحكم الحال لو لم تكن المدة قدر ما يتغير السعر والا يصدق المشتري وبينة الزيادة اولي ا ه وحينءذ فلا غبار علي عبارة الشارح فافهم قوله في ذلك الوقت اي وقت العقد وهو ظرف القيمة	847	-5924151529309100901	1431	2857.0	1145	1432	99.93016815185547	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5200	false	2736644399575526881	224	267	1102	1326	1495	300	الامة بينة ان مولاها دبرها في مرض موته وهو عاقل واقامت الورثة بينة انه كان مخلوط العقل فبينة الامة اولي وكذا اذا خالع امراته ثم اقام الزوج بينة انه كان مجنو---------------------------------------------------------نا وقت الخلع--------------------------------- والمراة علي انه كان عاقلا فبينة المراة اولي في الفصلين	5200	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0848	true	2108414102207386296	214	274	1148	1461	1597	300	الامة بينة ان مولاها دبرها في مرض موته وهو عاقل واقامت الورثة بينة انه كان مخلوط العقل فبينة الامة اولي وكذا اذا خ-لع امراته ثم اقام الزوج بينة انه كان مجنونا قبل الخلع واقامت بينة علي كونه عاقلا حينءذ او كان مجنونا وقت الخصومة فاقام وليه بينة انه كان مجنونا والمراة علي انه كان عاقلا فبينة المراة اولي في الفصلين	848	-5924151529309100901	221	399.5	178	314	70.38216400146484	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7033	false	-393891090424504001	13	300	73	1599	1599	300	وقدم بينة الطوع علي الكره وبينة الطوع علي بينة الصحة وغير بيتها العلامة عبد البر فقال وبيننا كره وطوع اقيمتا فتقديم ذات الكره صحح الاكثر قال الشرنبلالي ونقل الشارح اختلف في الصحة والفساد فالبينة بينة من يدعي الفساد باتفاق الروايات فتامل قال المصنف في منحه وفي القنية ادعي عليه محدودا في يده ارثا من ابيه واقام ذو اليد البينة انه اشتراه من وصيه بمثل القيمة واقام المدعي البنية ان القيمة زاءدة علي ما اثبت ذو اليد فقبول البينة المثبتة للزيادة اولي ا ه وقال كثير منهم المثبتة لقلة الزيادة اولي ا ه وقد اعتمد في النظم الوهباني ما عليه الاكثر من تقديم البينة المثبتة لقلة الزيادة وحكي ما عن العمادية بصيغة قيل وقال شيخ الاسلام في شرحه والظاهر عندي رجحان قبول بينة الزيادة الذي جزم به في العمادية ويرشد اليه كلام القنية والنظم مشعر بخلافه ا ه وفي البزازية لو شهدوا ان الحاكم باع مال اليتيم وقيمته اكثر يفسخ قوله اما بدون البينة الخ قال عبد البر اذا اختلف المتبايعان احدهما يدعي الصحة والاخر يدعي الفساد فالقول قول مدعي الصحة والبينة بينة من يدعي الفساد باتفاق الروايات كما قدمناه قريبا قوله منية لعلها قنية لاني لم اجد المسالة في المنية ورايتها في مءيد زاده معزوة للقنية قوله وبينة كون المتصرف في نحو تدبير الخ اي او بيع كما في دعوي القنية يعني اذا ام-ت الامة بينة ان مولاها دبرها في مرض موته وهو عاقل واقامت الورثة بينة انه كان مخلوط العقل فبينة الامة اولي وكذا اذا خلع امراته ثم اقام الزوج بينة انه كان مجنونا قبل الخلع واقامت بينة علي كونه عاقلا حينءذ او كان مجنونا وقت الخصومة فاقام وليه بينة انه كان مجنونا والمراة علي انه كان عاقلا فبينة المراة اولي في الفصلين كذا في الدرر لكن قال الشيخ غانم البغدادي في ترجيح البينات بينة كون-	7033	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0848	true	2108414102207386296	0	287	0	1528	1597	300	وقدم بينة الطوع علي الكره وبينة الطوع علي بينة الصحة وغير بيتها العلامة عبد البر فقال وبيننا كره وطوع اقيمتا فتقديم ذات الكره صحح الاكثر قال الشرنبلالي ونقل الشارح اختلف في الصحة والفساد فالبينة بينة من يدعي الفساد باتفاق الروايات فتامل قال المصنف في منحه وفي القنية ادعي عليه محدودا في يده ارثا من ابيه واقام ذو اليد البينة انه اشتراه من وصيه بمثل القيمة واقام المدعي البنية ان القيمة زاءدة علي ما اثبت ذو اليد فقبول البينة المثبتة للزيادة اولي ا ه وقال كثير منهم المثبتة لقلة الزيادة اولي ا ه وقد اعتمد في النظم الوهباني ما عليه الاكثر من تقديم البينة المثبتة لقلة الزيادة وحكي ما عن العمادية بصيغة قيل وقال شيخ الاسلام في شرحه والظاهر عندي رجحان قبول بينة الزيادة الذي جزم به في العمادية ويرشد اليه كلام القنية والنظم مشعر بخلافه ا ه وفي البزازية لو شهدوا ان الحاكم باع مال اليتيم وقيمته اكثر يفسخ قوله اما بدون البينة الخ قال عبد البر اذا اختلف المتبايعان احدهما يدعي الصحة والاخر يدعي الفساد فالقول قول مدعي الصحة والبينة بينة من يدعي الفساد باتفاق الروايات كما قدمناه قريبا قوله منية لعلها قنية لاني لم اجد المسالة في المنية ورايتها في مءيد زاده معزوة للقنية قوله وبينة كون المتصرف في نحو تدبير الخ اي او بيع كما في دعوي القنية يعني اذا قامت الامة بينة ان مولاها دبرها في مرض موته وهو عاقل واقامت الورثة بينة انه كان مخلوط العقل فبينة الامة اولي وكذا اذا خلع امراته ثم اقام الزوج بينة انه كان مجنونا قبل الخلع واقامت بينة علي كونه عاقلا حينءذ او كان مجنونا وقت الخصومة فاقام وليه بينة انه كان مجنونا والمراة علي انه كان عاقلا فبينة المراة اولي في الفصلين كذا في الدرر لكن قال الشيخ غانم البغدادي في ترجيح البينات بينة كون	848	-5924151529309100901	1524	3042.0	1238	1528	99.73822021484375	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5201	false	-9061082779728754073	111	165	621	902	1568	300	وبينة الحدوث اولي في الكنيف- ا ه حامدية------------- ولو ظهر جنونه وهو مفيق يجحد الاقامة ا--------------------------------------ولي من بينة الجنون وعن ابي يوسف اذا ادعي شراء الدار فشهد شاهدان انه كان مجنونا عندما باعه واخران انه كان عاقلا فبينة العقل وصحة البيع اولي اذا-------- اختلف المبايعان في صحة العقد وفساده فانما يجعل الق-------------ول لمن يدعي	5201	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0849	true	3542935601958133164	31	98	157	501	1511	300	فبينة ال-امة اولي وكذا الخلع ا ه قال في مخزن النوادر ولو ظهر جنونه وهو مفيق يجحد الافاقة وقت بيعه فالقول له وبينة الافاقة اولي اولي من بينة الجنون وعن ابي يوسف اذا ادعي شراء الدار فشهد شاهدان انه كان مجنونا عندما باعه واخران انه كان عاقلا فبينة العقل وصحة البيع اولي وفي الاشباه اختلف---------ا في كون الاقرار للوارث في الصحة في او المرض فالقول لمن ادعي	849	-5924151529309100901	220	355.0	171	354	62.14689254760742	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7034	false	6285310329431744608	13	300	70	1516	1516	300	وقت الخلع وبينة كون المتصرف عاقلا اولي من بينة كونه مجنونا قال في البحر برهنت الامة علي انه دبرها في مرض موته وهو عاقل وبرهنت الورثة علي انه كان مخلوط العقل فبينة الامة اولي وكذا الخلع ا ه قال في مخزن النوادر ولو ظهر جنونه وهو مفيق يجحد الافاقة وقت بيعه فالقول له وبينة الافاقة اولي اولي من بينة الجنون وعن ابي يوسف اذا ادعي شراء الدار فشهد شاهدان انه كان مجنونا عندما باعه واخران انه كان عاقلا فبينة العقل وصحة البيع اولي وفي الاشباه اختلفا في كون الاقرار للوارث في الصحة في او المرض فالقول لمن ادعي انه في المرض او في كونه في الصغر او البلوغ فالقول لمن ادعي الصغر وكذا لو طلق او اعتق ثم قال كنت صغيرا فالقول له وان اسند الي حال الجنون فان كان معهودا قبل والا فلا وفي جامع الفتاوي بينة العته اولي لكنها مخالفة للمتن موافقة للشيخ غانم ولذا عزاها في هذا الجامع لبعض الفتاوي ولم يعين وفي القنية بينة العقل اولي من بينة العته او الجنون في البيع ا ه اقول ولعل في المسالة قولين بناء علي ان ظاهر الحال من الانسان هو المرض او الصحة فمن قال المرض رجح بينة الصحة ومن قال الصحة رجح بينة الصحة ومن قال الصحة رجح بينة المرض لان البينات شرعت لاثبات خلاف الظاهر والذي ينبغي التعويل عليه هو الاول حيث اطبقت النقول كما سمعت علي ترجيح بينة العقل الا ما ندر والفتوي علي ما عليه الاكثر وممن افتي بذلك مطلقا المرحوم علي افندي مفتي الديار الرومية بنص العته اول ترجيح البينات من فتاويه وما وقع في ترجيح البينات للشيخ غانم في البيوع فقد ذكر خلافه هو اول كتاب الطلاق وقال الاصل في ذلك ان بينة كون المتصرف عاقلا اولي من بينة كونه مجنونا او مخلوط العقل ا ه العته نقص العقل-	7034	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0849	true	3542935601958133164	0	287	0	1447	1511	300	وقت الخلع وبينة كون المتصرف عاقلا اولي من بينة كونه مجنونا قال في البحر برهنت الامة علي انه دبرها في مرض موته وهو عاقل وبرهنت الورثة علي انه كان مخلوط العقل فبينة الامة اولي وكذا الخلع ا ه قال في مخزن النوادر ولو ظهر جنونه وهو مفيق يجحد الافاقة وقت بيعه فالقول له وبينة الافاقة اولي اولي من بينة الجنون وعن ابي يوسف اذا ادعي شراء الدار فشهد شاهدان انه كان مجنونا عندما باعه واخران انه كان عاقلا فبينة العقل وصحة البيع اولي وفي الاشباه اختلفا في كون الاقرار للوارث في الصحة في او المرض فالقول لمن ادعي انه في المرض او في كونه في الصغر او البلوغ فالقول لمن ادعي الصغر وكذا لو طلق او اعتق ثم قال كنت صغيرا فالقول له وان اسند الي حال الجنون فان كان معهودا قبل والا فلا وفي جامع الفتاوي بينة العته اولي لكنها مخالفة للمتن موافقة للشيخ غانم ولذا عزاها في هذا الجامع لبعض الفتاوي ولم يعين وفي القنية بينة العقل اولي من بينة العته او الجنون في البيع ا ه اقول ولعل في المسالة قولين بناء علي ان ظاهر الحال من الانسان هو المرض او الصحة فمن قال المرض رجح بينة الصحة ومن قال الصحة رجح بينة الصحة ومن قال الصحة رجح بينة المرض لان البينات شرعت لاثبات خلاف الظاهر والذي ينبغي التعويل عليه هو الاول حيث اطبقت النقول كما سمعت علي ترجيح بينة العقل الا ما ندر والفتوي علي ما عليه الاكثر وممن افتي بذلك مطلقا المرحوم علي افندي مفتي الديار الرومية بنص العته اول ترجيح البينات من فتاويه وما وقع في ترجيح البينات للشيخ غانم في البيوع فقد ذكر خلافه هو اول كتاب الطلاق وقال الاصل في ذلك ان بينة كون المتصرف عاقلا اولي من بينة كونه مجنونا او مخلوط العقل ا ه العته نقص العقل	849	-5924151529309100901	1446	2887.0	1160	1447	99.93089294433594	287	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7946	false	4393696591003811303	276	300	1411	1528	1528	300	اختلفا في كون الاقرار للوارث في الصحة او في المرض فالقول لمن ادعي انه في المرض وفي-- كونه في الصغر او البلوغ فالقول لمن-	7946	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0849	true	3542935601958133164	85	110	435	555	1511	300	اختلفا في كون الاقرار للوارث في الصحة في او المرض فالقول لمن ادعي انه في المرض او في كونه في الصغر او البلوغ فالقول لمن	849	-5924151529309100901	110	208.5	87	120	91.66666412353516	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5201	false	-9061082779728754073	253	300	1335	1568	1568	300	قوله ولو قال الشهود--------------------------------------------------------------------- لا ندري كان في صحة او مرض فهو علي المرض اي لان تصرفه ادني من تصرف الصحة فيكون متيقنا وفي جامع الفتاوي و-------------------------------------------------------------------------------لو ادعي الزوج بعد وفاتها انها كانت ابراته من الصداق حال صحتها واقام الوارث بينة انها ابراته في مرض موتها فبينة-	5201	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0850	true	9081820129844093930	184	259	933	1315	1524	300	قوله ولو قال الشهود اي بطلاق وعتاق منح اي والمدعي يدي الصحة والمدعي عليه يدعي المرض قوله لا ندري كان في صحة او مرض فهو علي المرض اي لان تصرفه ادني من تصرف الصحة فيكون متيقنا ولان الحادث يضاف الي اقرب اوقاته فلما ترددوا حمل علي الاقرب اما لو اختلفوا فبينة الصحة مقدمة كما لو ادعي الزوج بعد وفاتها انها كانت ابراته من الصداق حال صحتها واقام الوارث بينة انها ابراته في مرض موتها فبينة	850	-5924151529309100901	218	393.5	174	382	57.06806182861328	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5202	false	1769818849224569652	0	32	0	159	1599	300	الصحة اولي وقيل بينة الورثة اولي--------------------------------------------------- ولو اقر الوارث ثم مات فقال المقر له اقر في صحته وقال بقية الورثة في مرضه فالقول للورثة والبينة للمقر له وان لم يقم بينة واراد	5202	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0850	true	9081820129844093930	259	300	1315	1524	1524	300	الصحة اولي وقيل بينة الورثة اولي كما في جامع الفتاوي ومشتمل الاحكام وفي الجامع ايضا ولو اقر الوارث ثم مات فقال المقر له اقر في صحته وقال بقية الورثة في مرضه فالقول للورثة والبينة للمقر له وان لم يقم بينة واراد-	850	-5924151529309100901	158	296.0	127	210	75.23809814453125	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7035	false	-2896933889978718258	13	300	65	1516	1516	300	كما في بعض النسخ فلا تعارض ما في المعتبرات فاغتنم هذا التحرير الذي لا تجده الا بعد التنقير ثم بعد كتابتي لهذا المحل رايت في المحبية اخر الشهادات بينة الغبن بلا اشتباه قدم كذا بينة الاكراه قدم علي الطوع وان شخصان جاءا لدي القاضي يشهدان و-خران انه قد كانا مخلوط عقل ذلك الزمانا او كان مجنونا لاولي الاولي والحكم هكذا اتي منقولا وفي ترجيح البينات من نور العين عند ذكره ان الاصل في ترجيح البينات بين العقل وكونه مجنونا او معتوها ان بينة العقل اولي وقال بعد ذلك ما نصه يقول الحقير وفي جامع الفتاوي باع ارضا فادعي اخوه علي المشتري ان الباءع معتوه وانا وصيه فيها وقال المشتري بل هو عاقل وبرهنا فبينة المعتوه اولي ا ه وهذا غير موافق لما مر انفا فلعل في المسالة روايتين ا ه فظهر من هذا ان من قال بتقديم بينة العته فقد مشي علي ما في جامع الفتاوي غير ان اكثر الكتب علي خلافه كما ظهر مما ذكر من النقول والله تعالي اعلم قوله اولي من بينة كونه مخلوط العقل او مجنونا لان الورثة يدعون امرا عارضا وهو تغير العقل وهو ينكره فالقول للمنكر عند عدم البينة قوله ولو قال الشهود اي بطلاق وعتاق منح اي والمدعي يدي الصحة والمدعي عليه يدعي المرض قوله لا ندري كان في صحة او مرض فهو علي المرض اي لان تصرفه ادني من تصرف الصحة فيكون متيقنا ولان الحادث يضاف الي اقرب اوقاته فلما ترددوا حمل علي الاقرب اما لو اختلفوا فبينة الصحة مقدمة كما لو ادعي الزوج بعد وفاتها انها كانت ابراته من الصداق حال صحتها واقام الوارث بينة انها ابراته في مرض موتها فبينة الصحة اولي وقيل بينة الورثة اولي كما في جامع الفتاوي ومشتمل الاحكام وفي الجامع ايضا ولو اقر الوارث ثم مات فقال المقر له اقر في صحته وقال-	7035	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0850	true	9081820129844093930	0	286	0	1452	1524	300	كما في بعض النسخ فلا تعارض ما في المعتبرات فاغتنم هذا التحرير الذي لا تجده الا بعد التنقير ثم بعد كتابتي لهذا المحل رايت في المحبية اخر الشهادات بينة الغبن بلا اشتباه قدم كذا بينة الاكراه قدم علي الطوع وان شخصان جاءا لدي القاضي يشهدان واخران انه قد كانا مخلوط عقل ذلك الزمانا او كان مجنونا لاولي الاولي والحكم هكذا اتي منقولا وفي ترجيح البينات من نور العين عند ذكره ان الاصل في ترجيح البينات بين العقل وكونه مجنونا او معتوها ان بينة العقل اولي وقال بعد ذلك ما نصه يقول الحقير وفي جامع الفتاوي باع ارضا فادعي اخوه علي المشتري ان الباءع معتوه وانا وصيه فيها وقال المشتري بل هو عاقل وبرهنا فبينة المعتوه اولي ا ه وهذا غير موافق لما مر انفا فلعل في المسالة روايتين ا-ه فظهر من هذا ان من قال بتقديم بينة العته فقد مشي علي ما في جامع الفتاوي غير ان اكثر الكتب علي خلافه كما ظهر مما ذكر من النقول والله تعالي اعلم قوله اولي من بينة كونه مخلوط العقل او مجنونا لان الورثة يدعون امرا عارضا وهو تغير العقل وهو ينكره فالقول للمنكر عند عدم البينة قوله ولو قال الشهود اي بطلاق وعتاق منح اي والمدعي يدي الصحة والمدعي عليه يدعي المرض قوله لا ندري كان في صحة او مرض فهو علي المرض اي لان تصرفه ادني من تصرف الصحة فيكون متيقنا ولان الحادث يضاف الي اقرب اوقاته فلما ترددوا حمل علي الاقرب اما لو اختلفوا فبينة الصحة مقدمة كما لو ادعي الزوج بعد وفاتها انها كانت ابراته من الصداق حال صحتها واقام الوارث بينة انها ابراته في مرض موتها فبينة الصحة اولي وقيل بينة الورثة اولي كما في جامع الفتاوي ومشتمل الاحكام وفي الجامع ايضا ولو اقر الوارث ثم مات فقال المقر له اقر في صحته وقال	850	-5924151529309100901	1450	2885.0	1165	1453	99.79353332519531	284	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5202	false	1769818849224569652	32	178	159	934	1599	300	استحلافهم له ذلك ادعت المراة البراءة عن المهر بشرط وادعاها الزوج مطلقا واقاما البينة فبينة المراة اولي ان كان الشرط متعارفا يصح الابراء معه وقيل البينة من الزوج اولي ولو اقامت المراة بينة علي المهر علي ان زوجها كان مقرا به---- يومنا هذا واقام الزوج بينة انها ابراته من هذا المهر فبينة البراءة اولي وكذا في-- الدين لان بينة مدعي الدين بطلت كاقرار المدعي عليه بالدين ضمن دعواه البراءة كشهود بيع واقالة فان بينتها لم يبطلها شء وتبطل بينة البيع لان دعوي الاقالة اقرار به وقوله فهو علي المرض لم يذكر ما اذا اختلفا في الصحة والمرض وفي الانقروي ادعي بعض الورثة ان المورث وهبه شيء------ا وقبضه في صحته وقالت البقية كان في المرض فالقول لهم وان اقاموا الب--------ينة لمدعي الصحة ولو ادعت ان زوجها طلقها في مرض الموت ومات وهي في العدة وادعي الورثة انه في الصحة فالقول لها وان برهنا وقتا واحدا فبينة الورثة	5202	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0851	true	-2516925150170879461	0	148	0	788	1597	300	استحلافهم له ذلك ادعت المراة البراءة عن المهر بشرط وادعاها الزوج مطلقا واقام- البينة فبينة المراة اولي ان كان الشرط متعارفا يصح الابراء معه وقيل البينة من الزوج اولي ولو اقامت المراة بينة علي المهر علي ان زوجها كان مقرا به الي يومنا هذا واقام الزوج بينة انها ابراته من هذا المهر فبينة البراءة اولي وكذا بينة الدين لان بينة مدعي الدين بطلت لاقرار المدعي عليه بالدين ضمن دعواه البراءة كشهود بيع واقالة فان بينتها لم يبطلها شء وتبطل بينة البيع لان دعوي الاقالة اقرار به -قوله فهو علي المرض لم يذكر ما اذا اختلفا في الصحة والمرض وفي الانقروي ادعي بعض الورثة ان المورث وهبه شيءا معينا وقبضه في صحته وقالت البقية كان في المرض فالقول لهم وان اقاموا البينة فالبينة لمدعي الصحة ولو ادعت ان زوجها طلقها في مرض المو-----ت وهي في العدة وادعي الورثة انه في الصحة فالقول لها وان برهنا وقتا واحدا فبينة الورثة	851	-5924151529309100901	766	1490.5	621	795	96.35220336914062	138	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7036	false	5893420448265667947	14	300	73	1597	1597	300	استحلافهم له ذلك ادعت المراة البراءة عن المهر بشرط وادعاها الزوج مطلقا واقام البينة فبينة المراة اولي ان كان الشرط متعارفا يصح الابراء معه وقيل البينة من الزوج اولي ولو اقامت المراة بينة علي المهر علي ان زوجها كان مقرا به الي يومنا هذا واقام الزوج بينة انها ابراته من هذا المهر فبينة البراءة اولي وكذا بينة الدين لان بينة مدعي الدين بطلت لاقرار المدعي عليه بالدين ضمن دعواه البراءة كشهود بيع واقالة فان بينتها لم يبطلها شء وتبطل بينة البيع لان دعوي الاقالة اقرار به قوله فهو علي المرض لم يذكر ما اذا اختلفا في الصحة والمرض وفي الانقروي ادعي بعض الورثة ان المورث وهبه شيءا معينا وقبضه في صحته وقالت البقية كان في المرض فالقول لهم وان اقاموا البينة فالبينة لمدعي الصحة ولو ادعت ان زوجها طلقها في مرض الموت وهي في العدة وادعي الورثة انه في الصحة فالقول لها وان برهنا وقتا واحدا فبينة الورثة اولي قوله ولو قال الوارث الخ هذا مطلق شامل لكل دعوي الا انه لم يذكر فيه تعارض البينتين قوله كان يهذي الظاهر ان المراد انه كان مختلط العقل للمقابلة وذكر البيري انهما اذا اختلفا في الجد والهزل فالقول لمدعي الهزل الا ان يعطيه بعض الثمن فلا تسمع دعوي الهزل ا ه قوله وبينة الاكراه قال في البحر تعارضت بينة الاكر-ه والطوع في الاجارة فبينة الطواعية اولي وان قضي ببينة الاكراه في الاجارة نفذ وان تعارضت بينة البيع صحيحا او مكرها فقولان ا ه قال الحموي والذي يظهر ان الاصح العمل ببينة المكره لانه يدعي خلاف الظاهر والبينة لمن يدعيه ويءيده ما سيصرح به قريبا تامل قوله في اقراره وكذا في البيع والاجارة والصلح علي ما في الاشباه قال الباقاني تعارضت بينة الاكراه والطوع في البيع والصلح والاقرار فبينة الاكراه اولي ا ه وعزاه الي الخانية وفيها وهو الصحيح-	7036	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0851	true	-2516925150170879461	0	286	0	1526	1597	300	استحلافهم له ذلك ادعت المراة البراءة عن المهر بشرط وادعاها الزوج مطلقا واقام البينة فبينة المراة اولي ان كان الشرط متعارفا يصح الابراء معه وقيل البينة من الزوج اولي ولو اقامت المراة بينة علي المهر علي ان زوجها كان مقرا به الي يومنا هذا واقام الزوج بينة انها ابراته من هذا المهر فبينة البراءة اولي وكذا بينة الدين لان بينة مدعي الدين بطلت لاقرار المدعي عليه بالدين ضمن دعواه البراءة كشهود بيع واقالة فان بينتها لم يبطلها شء وتبطل بينة البيع لان دعوي الاقالة اقرار به قوله فهو علي المرض لم يذكر ما اذا اختلفا في الصحة والمرض وفي الانقروي ادعي بعض الورثة ان المورث وهبه شيءا معينا وقبضه في صحته وقالت البقية كان في المرض فالقول لهم وان اقاموا البينة فالبينة لمدعي الصحة ولو ادعت ان زوجها طلقها في مرض الموت وهي في العدة وادعي الورثة انه في الصحة فالقول لها وان برهنا وقتا واحدا فبينة الورثة اولي قوله ولو قال الوارث الخ هذا مطلق شامل لكل دعوي الا انه لم يذكر فيه تعارض البينتين قوله كان يهذي الظاهر ان المراد انه كان مختلط العقل للمقابلة وذكر البيري انهما اذا اختلفا في الجد والهزل فالقول لمدعي الهزل الا ان يعطيه بعض الثمن فلا تسمع دعوي الهزل ا ه قوله وبينة الاكراه قال في البحر تعارضت بينة الاكراه والطوع في الاجارة فبينة الطواعية اولي وان قضي ببينة الاكراه في الاجارة نفذ وان تعارضت بينة البيع صحيحا او مكرها فقولان ا ه قال الحموي والذي يظهر ان الاصح العمل ببينة المكره لانه يدعي خلاف الظاهر والبينة لمن يدعيه ويءيده ما سيصرح به قريبا تامل قوله في اقراره وكذا في البيع والاجارة والصلح علي ما في الاشباه قال الباقاني تعارضت بينة الاكراه والطوع في البيع والصلح والاقرار فبينة الاكراه اولي ا ه وعزاه الي الخانية وفيها وهو الصحيح	851	-5924151529309100901	1524	3038.0	1239	1526	99.86893463134766	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7037	false	-8603070196984588362	14	300	72	1654	1654	300	انسان بشء طاءعا فاقام المدعي عليه بينة اني كنت مكرها في ذلك الاقرار فبينة الاكراه اولي لانها تثبت خلاف الظاهر وهو الاصح كما في الفصول العمادية وعليه الفتوي كما في الخلاصة ا ه قال في البزازية عن الملتقط ادعي عليه الاقرار طاءعا وبرهن علي ذلك وبرهن المدعي عليه ان ذلك الاقرار كان بالكره فبينة المدعي عليه اولي وان لم يءرخا او ارخا علي التعاقب فبينة المدعي اولي ا ه وفي التاترخانية من الدعوي في الفصل الثالث والعشرين معزيا للناصري ولو ادعي الاقرار طاءعا فاقام المدعي عليه بينة انه كان هذا الاقرار بذلك التاريخ عن اكراه فالبينة بينة المدعي عليه وان لم يءرخا او ارخا علي التفاوت فالبينة للمدعي ا ه قوله واتحد تاريخهما لعل وجهه انهما اذا ارخا واتحد التاريخ كانا الاقرار واحدا والظاهر الطوع فيعمل به عند عدم البينة لانها لاثبات خلاف الظاهر تامل قوله فان اختلفا او لم يءرخا فبينة الطوع اولي لعل وجهها انه اذا اختلف التاريخ كنا اقرارين احدهما بالطوع والاخر بالاكراه وان لم يءرخا احتمل التعدد فيعمل ببينة الطوع فيهما والله تعالي اعلم والظاهر ان هذا توفيق بين القولين قال الشرنبلالي في شرحه علي الوهبانية تعارضت بينة الطوع والكره فبينة الطوع اولي ولو قضي القاضي ببينة الاكراه ينفذ قضاءه ان عرف الخلاف وقال ابو حامد بينة الاكراه اولي ونقل المصنف لو اختلفا في الصلح والاقرار كان القول قول من يدعي الطوع والبينة بينة الاخر في الصحيح من الجواب وفي العمادية بينة الاكراه احق بالقبول لانها تثبت خلاف الظاهر ا ه وفي فتاوي مءيد زاده اجتمعت بينة الاكراه علي البيع وبينة الطواعية روي عن ابي يوسف ان بينة الاكراه اولي واليه ذهب بعض مشايخنا وقال بعض المتاخرين الطواعية اولي وعزاه للوجيز ثم قال لو ادعي احدهما الاقرار بدين كذا طاءعا والاخر مكرها فالقول لمن يدعي الطواعية والبينة لمن يدعي الاكراه قاضيخان قال-	7037	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0852	true	8857414469689029451	0	286	0	1583	1655	300	انسان بشء طاءعا فاقام المدعي عليه بينة اني كنت مكرها في ذلك الاقرار فبينة الاكراه اولي لانها تثبت خلاف الظاهر وهو الاصح كما في الفصول العمادية وعليه الفتوي كما في الخلاصة ا ه قال في البزازية عن الملتقط ادعي عليه الاقرار طاءعا وبرهن علي ذلك وبرهن المدعي عليه ان ذلك الاقرار كان بالكره فبينة المدعي عليه اولي وان لم يءرخا او ارخا علي التعاقب فبينة المدعي اولي ا ه وفي التتارخانية من الدعوي في الفصل الثالث والعشرين معزيا للناصري ولو ادعي الاقرار طاءعا فاقام المدعي عليه بينة انه كان هذا الاقرار بذلك التاريخ عن اكراه فالبينة بينة المدعي عليه وان لم يءرخا او ارخا علي التفاوت فالبينة للمدعي ا ه قوله واتحد تاريخهما لعل وجهه انهما اذا ارخا واتحد التاريخ كانا الاقرار واحدا والظاهر الطوع فيعمل به عند عدم البينة لانها لاثبات خلاف الظاهر تامل قوله فان اختلفا او لم يءرخا فبينة الطوع اولي لعل وجهها انه اذا اختلف التاريخ كنا اقرارين احدهما بالطوع والاخر بالاكراه وان لم يءرخا احتمل التعدد فيعمل ببينة الطوع فيهما والله تعالي اعلم والظاهر ان هذا توفيق بين القولين قال الشرنبلالي في شرحه علي الوهبانية تعارضت بينة الطوع والكره فبينة الطوع اولي ولو قضي القاضي ببينة الاكراه ينفذ قضاءه ان عرف الخلاف وقال ابو حامد بينة الاكراه اولي ونقل المصنف لو اختلفا في الصلح والاقرار كان القول قول من يدعي الطوع والبينة بينة الاخر في الصحيح من الجواب وفي العمادية بينة الاكراه احق بالقبول لانها تثبت خلاف الظاهر ا ه وفي فتاوي مءيد زاده اجتمعت بينة الاكراه علي البيع وبينة الطواعية روي عن ابي يوسف ان بينة الاكراه اولي واليه ذهب بعض مشايخنا وقال بعض المتاخرين الطواعية اولي وعزاه للوجيز ثم قال لو ادعي احدهما الاقرار بدين كذا طاءعا والاخر مكرها فالقول لمن يدعي الطواعية والبينة لمن يدعي الاكراه قاضيخان قال	852	-5924151529309100901	1580	3153.0	1295	1583	99.81048583984375	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5202	false	1769818849224569652	227	282	1204	1504	1599	300	الرجوع عن الوصية اولي من بينة كونه موصيا مصرا الي الوفاة ابو---------- السعود وحامدي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة قوله------- لمدعي البطلان لانه منكر --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------للعقد قوله لمدعي الصحة مفاده ان الب-----ينة الفساد فيوافق ما قبله ق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله الا في مسالة الاقالة كما------------------ لو ادعي المشتري انه باع المبيع من الباءع باقل من الثمن قبل النقد وادعي الباءع الاقالة فالقول للمشتري مع	5202	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0853	true	-6924064026576467145	109	300	547	1577	1577	300	الرجوع عن الوصية اولي من بينة كونه موصيا مصرا الي الوفاة حامدية عن ابي السعود اقول وهذا اذا لم يقض بالبينة الاولي فان قضي بالوصية واقيمت بينة اخري علي الرجوع لا تقبل الشهادة ولا الدعوي لانها تتضمن نقض القضاء والقضاء يصان عن الالغاء ما امكن كما قدمناه عن شرح الزيادات في هذا الباب فراجعه وانظر ما سنذكره اخر الباب قوله واعتمده المصنف حيث اقره قوله بينة الفساد تكرار مع مسالة الغبن المتقدمة قوله فالقول لمدعي البطلان لانه منكر للعقد والظاهر ان البينة بينة الصحة لانها اكثر اثباتا فان بينة البطلان لم تفد امرا جديدا حموي ومثله في شرح المجمع لابن ملك عن الفتاوي الصغري قوله لمدعي الصحة مفاده ان البينة بينة الفساد لان مدعي الفساد يدعي امرا زاءدا وهو المفسد كالشرط الفاسد ومدعي الصحة ينكره والقول للمنكر ايضا وهذا باتفاق الروايات ان كان يدعي فسادا بشرط فاسد او اجل فاسد وان كان يدعي فسادا في صلب العقد بان ادعي الشراء بالف ورطل من خمر وانكر الاخر فيه روايتان وظاهر الرواية عنه كالاول قوله الا في مسالة الاقالة كما تقدم في بابها وهي لو ادعي المشتري انه باع المبيع من الباءع باقل من الثمن قبل النقد وادعي الباءع الاقالة فالقول للمشتري مع-	853	-5924151529309100901	270	460.0	219	1031	26.188167572021484	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7038	false	3390130443653424813	14	300	73	1570	1570	300	عند التعارض واما اذا لم يحصل التعارض فبينة الطوع اولي فتكون المسالة ثلاثية وهي اما ان يءرخا او لا فان كان الاول وهو ما اذا ارخا فاما ان يتحد التاريخ او يختلف فان كان الاول فبينة الاكراه اولي وان كان الثاني وهو ما اذا اختلف التاريخ او لم يءرخا فبينة الطوع اولي ا ه تتمة قال في العمادية لا حاجة في دعوي الاكراه الي تعيين المكره كما لا حاجة في دعوي السعاية الي تعيين العوان وقيل لا بد من تعيين العوان والاول اصح ا ه فاءدة بينة الحرية مقدمة علي غيرها لانها تثبت امرا زاءدا وهو ولاية التصرف واهلية الشهادة وغير ذلك كما في جامع الفصولين فاءدة اخري بينة الرجوع عن الوصية اولي من بينة كونه موصيا مصرا الي الوفاة حامدية عن ابي السعود اقول وهذا اذا لم يقض بالبينة الاولي فان قضي بالوصية واقيمت بينة اخري علي الرجوع لا تقبل الشهادة ولا الدعوي لانها تتضمن نقض القضاء والقضاء يصان عن الالغاء ما امكن كما قدمناه عن شرح الزيادات في هذا الباب فراجعه وانظر ما سنذكره اخر الباب قوله واعتمده المصنف حيث اقره قوله بينة الفساد تكرار مع مسالة الغبن المتقدمة قوله فالقول لمدعي البطلان لانه منكر للعقد والظاهر ان البينة بينة الصحة لانها اكثر اثباتا فان بينة البطلان لم تفد امرا جديدا حموي ومثله في شرح المجمع لابن ملك عن الفتاوي الصغري قوله لمدعي الصحة مفاده ان البينة بينة الفساد لان مدعي الفساد يدعي امرا زاءدا وهو المفسد كالشرط الفاسد ومدعي الصحة ينكره والقول للمنكر ايضا وهذا باتفاق الروايات ان كان يدعي فسادا بشرط فاسد او اجل فاسد وان كان يدعي فسادا في صلب العقد بان ادعي الشراء بالف ورطل من خمر وانكر الاخر فيه روايتان وظاهر الرواية عنه كالاول قوله الا في مسالة الاقالة كما تقدم في بابها وهي لو ادعي المشتري انه باع-	7038	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0853	true	-6924064026576467145	0	286	0	1498	1577	300	عند التعارض واما اذا لم يحصل التعارض فبينة الطوع اولي فتكون المسالة ثلاثية وهي اما ان يءرخا او لا فان كان الاول وهو ما اذا ارخا فاما ان يتحد التاريخ او يختلف فان كان الاول فبينة الاكراه اولي وان كان الثاني وهو ما اذا اختلف التاريخ او لم يءرخا فبينة الطوع اولي ا ه تتمة قال في العمادية لا حاجة في دعوي الاكراه الي تعيين المكره كما لا حاجة في دعوي السعاية الي تعيين العوان وقيل لا بد من تعيين العوان والاول اصح ا ه فاءدة بينة الحرية مقدمة علي غيرها لانها تثبت امرا زاءدا وهو ولاية التصرف واهلية الشهادة وغير ذلك كما في جامع الفصولين فاءدة اخري بينة الرجوع عن الوصية اولي من بينة كونه موصيا مصرا الي الوفاة حامدية عن ابي السعود اقول وهذا اذا لم يقض بالبينة الاولي فان قضي بالوصية واقيمت بينة اخري علي الرجوع لا تقبل الشهادة ولا الدعوي لانها تتضمن نقض القضاء والقضاء يصان عن الالغاء ما امكن كما قدمناه عن شرح الزيادات في هذا الباب فراجعه وانظر ما سنذكره اخر الباب قوله واعتمده المصنف حيث اقره قوله بينة الفساد تكرار مع مسالة الغبن المتقدمة قوله فالقول لمدعي البطلان لانه منكر للعقد والظاهر ان البينة بينة الصحة لانها اكثر اثباتا فان بينة البطلان لم تفد امرا جديدا حموي ومثله في شرح المجمع لابن ملك عن الفتاوي الصغري قوله لمدعي الصحة مفاده ان البينة بينة الفساد لان مدعي الفساد يدعي امرا زاءدا وهو المفسد كالشرط الفاسد ومدعي الصحة ينكره والقول للمنكر ايضا وهذا باتفاق الروايات ان كان يدعي فسادا بشرط فاسد او اجل فاسد وان كان يدعي فسادا في صلب العقد بان ادعي الشراء بالف ورطل من خمر وانكر الاخر فيه روايتان وظاهر الرواية عنه كالاول قوله الا في مسالة الاقالة كما تقدم في بابها وهي لو ادعي المشتري انه باع	853	-5924151529309100901	1497	2989.0	1212	1498	99.93324279785156	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4610	false	4787863478781172706	38	99	209	563	1643	300	ان المشتري بدعواه الاقالة يدعي ان الثمن الذي يستحقه بالرد ماءة----- والباءع بدعواه الشراء با----لتسعين يدعي ان الثمن ال--واجب------- رده للمشتري تسعون----- فنزل اختلافهما فيما يجب تسليمه الي المشتري بمنزلة اختلافهما في قدر الثمن الموجب للتحالف بالنص والا فالماءة التي هي الثمن الاول انما ترد ال- المشتري بحكم الاقالة في البيع الاول وهي غير الخمسين التي هي الثمن في البيع الثاني	4610	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0854	true	8741552090391350906	137	204	736	1112	1639	300	ان المشتري بدعواه الاقالة يدعي ان الثمن الذي يستحقه بالرد ماءة مثلا والباءع بدعوا- الشراء باقل مما باع يدعي ان الثمن الذي يجب تسليمه الي المشتري خمسون مثلا فنزل اختلافهما فيما يجب تسليمه الي المشتري -منزلة اختلافهما في قدر الثمن الموجب للتحالف بالنص والا فالماءة التي هي الثمن الاول انما ترد الي المشتري بحكم الاقالة في البيع الاول وهي غير الخمسين التي هي الثمن في البيع الثاني	854	-5924151529309100901	337	610.0	276	378	89.1534423828125	53	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7039	false	4558850788740361424	14	300	80	1639	1639	300	انه يدعي فساد العقد وهذا ليس مما نحن فيه لان كلامنا فيما اذا اتفقا علي عقد واحد ادعي احدهما صحته والاخر فساده فالقول لمدعي الصحة لانه الاصل في العقود والاليق بحال المسلم وهنا قد اتفقا علي صحة البيع ثم ادعي الباءع فسخه بالاقالة وانكر ذلك المشتري والقول قول المنكر غير ان المشتري اقر بعقد فاسد يجب رفعه وابطاله لكن صاحب الاشباه بعد ذكر المسالة قال ولو كان علي القلب تحالفا ظاهره انه اذا ادعي الباءع الشراء الفاسد والمشتري الاقالة فلينظر وجهه قال الحموي قيل ينبغي ان يكون هذا الفرع داخلا تحت الاصل المذكور ليحتاج الي استثناءه لانه لم يدع صحة العقد وانما ادعي الاقالة والمشتري ينكرها فيكون القول قوله ا ه اقول فيما قاله نظر فان ادعاء الاقالة مستلزم لادعاء صحة البيع اذ الاقالة لا تكون في غير الصحيح واقول كان وجه التحالف علي ما قاله الحموي ان المشتري بدعواه الاقالة يدعي ان الثمن الذي يستحقه بالرد ماءة مثلا والباءع بدعوا الشراء باقل مما باع يدعي ان الثمن الذي يجب تسليمه الي المشتري خمسون مثلا فنزل اختلافهما فيما يجب تسليمه الي المشتري منزلة اختلافهما في قدر الثمن الموجب للتحالف بالنص والا فالماءة التي هي الثمن الاول انما ترد الي المشتري بحكم الاقالة في البيع الاول وهي غير الخمسين التي هي الثمن في البيع الثاني كما تري ا ه قوله وفي الملتقط اختلفا في البيع والرهن فالبيع اولي يعني بينته اولي كما ياتي وقياس ما بعده عكسه لان الوفاء رهن حقيقة علي ما هو المعتمد فيه ولان اشتراط الوفاء زاءد والاصل عدمه والقول لمنكره الا ان يقال ان صورته صورة البيع وفيه شرط زاءد بخلاف الرهن البحت قال في التاترخانية القول لمدعي الرهن لتمسكه بالاصل وهو عدم البيع والبينة لمدعي البيع لانه خلاف الظاهر قوله اختلفا في البتات والوفاء فالوفاء اولي استحسانا وانما كان القول لمدعي البتات-	7039	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0854	true	8741552090391350906	0	286	0	1560	1639	300	انه يدعي فساد العقد وهذا ليس مما نحن فيه لان كلامنا فيما اذا اتفقا علي عقد واحد ادعي احدهما صحته والاخر فساده فالقول لمدعي الصحة لانه الاصل في العقود والاليق بحال المسلم وهنا قد اتفقا علي صحة البيع ثم ادعي الباءع فسخه بالاقالة وانكر ذلك المشتري والقول قول المنكر غير ان المشتري اقر بعقد فاسد يجب رفعه وابطاله لكن صاحب الاشباه بعد ذكر المسالة قال ولو كان علي القلب تحالفا ظاهره انه اذا ادعي الباءع الشراء الفاسد والمشتري الاقالة فلينظر وجهه قال الحموي قيل ينبغي ان يكون هذا الفرع داخلا تحت الاصل المذكور ليحتاج الي استثناءه لانه لم يدع صحة العقد وانما ادعي الاقالة والمشتري ينكرها فيكون القول قوله ا ه اقول فيما قاله نظر فان ادعاء الاقالة مستلزم لادعاء صحة البيع اذ الاقالة لا تكون في غير الصحيح واقول كان وجه التحالف علي ما قاله الحموي ان المشتري بدعواه الاقالة يدعي ان الثمن الذي يستحقه بالرد ماءة مثلا والباءع بدعوا الشراء باقل مما باع يدعي ان الثمن الذي يجب تسليمه الي المشتري خمسون مثلا فنزل اختلافهما فيما يجب تسليمه الي المشتري منزلة اختلافهما في قدر الثمن الموجب للتحالف بالنص والا فالماءة التي هي الثمن الاول انما ترد الي المشتري بحكم الاقالة في البيع الاول وهي غير الخمسين التي هي الثمن في البيع الثاني كما تري ا ه قوله وفي الملتقط اختلفا في البيع والرهن فالبيع اولي يعني بينته اولي كما ياتي وقياس ما بعده عكسه لان الوفاء رهن حقيقة علي ما هو المعتمد فيه ولان اشتراط الوفاء زاءد والاصل عدمه والقول لمنكره الا ان يقال ان صورته صورة البيع وفيه شرط زاءد بخلاف الرهن البحت قال في التتارخانية القول لمدعي الرهن لتمسكه بالاصل وهو عدم البيع والبينة لمدعي البيع لانه خلاف الظاهر قوله اختلفا في البتات والوفاء فالوفاء اولي استحسانا وانما كان القول لمدعي البتات	854	-5924151529309100901	1557	3107.0	1272	1560	99.80769348144531	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4853	false	1522827484642907339	202	232	1081	1240	1598	300	ان الاستحسان في الاختلاف في البينة ترجيح بينة الوفاء وفي الاختلاف في القول ترجيح قول- مدعي البتات وهذا الذي حرره الرملي فيما مر فتدبر وبه ظهر ان ما ذكره الشارح	4853	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0855	true	9034287975067174433	0	29	0	160	1570	300	ان الاستحسان في الاختلاف في البينة ترجيح بينة الوفاء وفي الاختلاف في القول ترجيح بينة مدعي البتات وهذا الذي حرره الرملي فيما مر فتدبر خلافا لما مشي عليه الشارح	855	-5924151529309100901	141	259.0	114	160	88.125	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7040	false	5116169895113505455	14	300	80	1585	1585	300	ان الاستحسان في الاختلاف في البينة ترجيخح بينة الوفاء وفي الاختلاف في القول ترجيح بينة مدعي البتات وهذا الذي حرره الرملي فيما مر فتدبر خلافا لما مشي عليه الشارح قبيل الكفالة فراجعه وذكر ثمة الكلام علي بيع الوفاء مستوفي قوله شهادة قاصرة يتمها غيرهم تقبل قال في الدرر لان الحاجة الي الشهادة لاثبات يد المدعي عليه حتي يصير خصما في اثبات الملك للمدعي ولا فرق في ذلك بين ان يثبت كلا الحكمين بشهادة فريق واحد او فريقين ثم اذا شهد انها في يد المدعي عليه سالهم القاضي اعن سماع تشهدون انها في يده او عن معاينة لانهم ربما سمعوا اقراره انها في يده وظنوا ان ذلك يطلق لهم الشهادة ا ه اي ان سماعهم اقراره بانها في يده يجوز لهم الشهادة وليس كذلك بل المجوز لهم معاينتهم انها في يده هذا هو المراد وهو الموافق لما سبق تقريره علي كلام الشارح من انه ظاهر الرواية والمختار في الكافي والهداية في الشهادة بالملك لذي اليد نعم فرق بين هذه الشهادة وتلك اذ شهادتهم هنا في مجرد كونها في يد المدعي عليه وثمة في انها ملكه لرءيتهم اياها في يده ولا يلزم من اشتراط الرءية في الشهادة بالملك اشتراطها في الشهادة بمجرد كونها في اليد ولذلك جوز كثير من الفقهاء شهادتهم بمجرد سماعهم عن المدعي عليه بانها في يده ولكن مختار عماد الدين عدم الجواز وتبعه في الدرر والغرر واختار محشيها الملا عبد الحليم الاطلاق هنا لما بينهما من الفرق فتدبر قوله فشهد به اخران لانه يحتاج الي هذا لاثبات يد المدعي عليه حتي يصير خصما قوله او شهدا بالملك بالمحدود واخران بالحدود وفي البزازية لو علما بالحدود من الثقات وفسرا للقاضي تقبل وفيها ايضا شهدوا بالدار للمدعي بحدودها فشهد اخران ان المحدود هذا يقبل ويجعل كان الاولين شهدا بكل ذلك قال في الهندية من الباب الخامس من-	7040	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0855	true	9034287975067174433	0	286	0	1505	1570	300	ان الاستحسان في الاختلاف في البينة ترجي-ح بينة الوفاء وفي الاختلاف في القول ترجيح بينة مدعي البتات وهذا الذي حرره الرملي فيما مر فتدبر خلافا لما مشي عليه الشارح قبيل الكفالة فراجعه وذكر ثمة الكلام علي بيع الوفاء مستوفي قوله شهادة قاصرة يتمها غيرهم تقبل قال في الدرر لان الحاجة الي الشهادة لاثبات يد المدعي عليه حتي يصير خصما في اثبات الملك للمدعي ولا فرق في ذلك بين ان يثبت كلا الحكمين بشهادة فريق واحد او فريقين ثم اذا شهد انها في يد المدعي عليه سالهم القاضي اعن سماع تشهدون انها في يده او عن معاينة لانهم ربما سمعوا اقراره انها في يده وظنوا ان ذلك يطلق لهم الشهادة ا ه اي ان سماعهم اقراره بانها في يده يجوز لهم الشهادة وليس كذلك بل المجوز لهم معاينتهم انها في يده هذا هو المراد وهو الموافق لما سبق تقريره علي كلام الشارح من انه ظاهر الرواية والمختار في الكافي والهداية في الشهادة بالملك لذي اليد نعم فرق بين هذه الشهادة وتلك اذ شهادتهم هنا في مجرد كونها في يد المدعي عليه وثمة في انها ملكه لرءيتهم اياها في يده ولا يلزم من اشتراط الرءية في الشهادة بالملك اشتراطها في الشهادة بمجرد كونها في اليد ولذلك جوز كثير من الفقهاء شهادتهم بمجرد سماعهم عن المدعي عليه بانها في يده ولكن مختار عماد الدين عدم الجواز وتبعه في الدرر والغرر واختار محشيها الملا عبد الحليم الاطلاق هنا لما بينهما من الفرق فتدبر قوله فشهد به اخران لانه يحتاج الي هذا لاثبات يد المدعي عليه حتي يصير خصما قوله او شهدا بالملك بالمحدود واخران بالحدود وفي البزازية لو علما بالحدود من الثقات وفسرا للقاضي تقبل وفيها ايضا شهدوا بالدار للمدعي بحدودها فشهد اخران ان المحدود هذا يقبل ويجعل كان الاولين شهدا بكل ذلك قال في الهندية من الباب الخامس من	855	-5924151529309100901	1504	2998.0	1219	1506	99.86719512939453	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7041	false	-8909159610883605501	14	300	65	1587	1587	300	فلان بن فلان الفلاني وهي في يد فلان المدعي عليه هذا لهذا ولكن لا نعرف حدودها ولا نقف عليها فقال المدعي للقاضي انا اتيك بشهود اخرين يعرفون حدود هذه الدار واتي بشاهدين شهدا ان حدودها كذا وكذا اختلف جواب هذه المسالة في النسخ ذكر في بعضها ان القاضي يقبل ذلك ويحكم بها للمدعي وذكر في بعضها انه لا يقبل ولا يحكم بها للمدعي وكذا القري والضياعات والحوانيت وجميع العقارات علي هذا كذا في الظهيرية ذكر ظهير الدين المرغيناني هذه المسالة في شروطه وقال اختلفت الروايات في هذه المسالة والاظهر انها تقبل لان تحمل الشهادة غالبا يكون علي هذا الوجه فانصه اذا اشهد الباءع علي البيع في البلدة والارض او الكرم في السواد فالظاهر ان الشهود لا يعرفون حدود المبيع لكن سمعوا ذكر الحدود فيشهدون علي تلك الحدود المذكور في البيع وان كانوا لا يعلمون الحدود علي الحقيقة كذا في الفصول العمادية وهو الاصح كذا في القنية وهو الصحيح كذا في الذخيرة وان لم يات المدعي بشاهدين يشهدان عل-----------------------------------------------------------------------------------ي الدار المدعي بها علي تلك الحدود فطلب من القاضي ان يبعث له امينين من امناءه الي الدار المدعي بها علي تلك الحدود فطلب من القاضي ان يبعث له امينين من امناءه الي الدار حتي يتعرفا عن حدود الدار واسماء جيرانها اجابه القاضي الي ذلك فان بعثهما وتعرفا ان كانت حدود الدار واسماء جيرانها توافق علي تلك الحدود التي ذكرها الشهود واخبر الامينان القاضي بذلك قضي القاضي بالدار للمدعي بشهادتهم كذا في المحيط هذا كله ان لم تكن الدار مشهورة فان كانت مشهورة نحو دار عمرو بن حريث بالكوفة وشهد بها الشاهدان لانسان ولم يذكرا الحدود لا تقبل شهادتهما في قول ابي حنيفة رحمه الله تعالي وتقبل في قول صاحبيه والضيعة اذا كانت مشهورة علي هذا الخلاف ايضا كذا في فتاوي قاضيخان ا ه قوله فشهد اخران انه المسمي-	7041	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0856	true	-2841183187433869201	0	270	0	1443	1593	300	فلان بن فلان الفلاني وهي في يد فلان المدعي عليه هذا لهذا ولكن لا نعرف حدودها ولا نقف عليها فقال المدعي للقاضي انا اتيك بشهود اخرين يعرفون حدود هذه الدار واتي بشاهدين شهدا ان حدودها كذا وكذا اختلف جواب هذه المسالة في النسخ ذكر في بعضها ان القاضي يقبل ذلك ويحكم بها للمدعي وذكر في بعضها انه لا يقبل ولا يحكم بها للمدعي وكذا القري والضياعات والحوانيت وجميع العقارات علي هذا كذا في الظهيرية ذكر ظهير الدين المرغيناني هذه المسالة في شروطه وقال اختلفت الروايات في هذه المسالة والاظهر انها تقبل لان تحمل الشهادة غالبا يكون علي هذا الوجه فان-ه اذا اشهد الباءع علي البيع في البلدة والارض او الكرم في السواد فالظاهر ان الشهود لا يعرفون حدود المبيع لكن سمعوا ذكر الحدود فيشهدون علي تلك الحدود المذكور في البيع وان كانوا لا يعلمون الحدود علي الحقيقة كذا في الفصول العمادية وهو الاصح كذا في القنية وهو الصحيح كذا في الذخيرة وان لم يات المدعي بشاهدين يشهدان علي الدار المدعي بها علي تلك الحدود فطلب من القاضي ان يبعث له امينين من امناءه الي ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دار حتي يتعرفا عن حدود الدار واسماء جيرانها اجابه القاضي الي ذلك فان بعثهما وتعرفا ان كانت حدود الدار واسماء جيرانها توافق علي تلك الحدود التي ذكرها الشهود واخبر الامينان القاضي بذلك قضي القاضي بالدار للمدعي بشهادتهم كذا في المحيط هذا كله ان لم تكن الدار مشهورة فان كانت مشهورة نحو دار عمرو بن حريث بالكوفة وشهد بها الشاهدان لانسان ولم يذكرا الحدود لا تقبل شهادتهما في قول ابي حنيفة رحمه الله تعالي وتقبل في قول صاحبيه والضيعة اذا كانت مشهورة علي هذا الخلاف ايضا كذا في فتاوي قاضيخان ا ه قوله فشهد اخران انه المسمي	856	-5924151529309100901	1359	2580.5	1107	1606	84.62017059326172	251	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7042	false	6118521168093598103	0	30	0	151	1497	300	به اي بذلك الاسم قال في الهندية في اواخر الباب الرابع رجل ادعي عبدا في يد رجل وقال بعتني هذا العبد بالف درهم ونقدتك الثمن فانكر المدعي عليه البيع وقبض	7042	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0856	true	-2841183187433869201	270	300	1443	1593	1593	300	به اي بذلك الاسم قال في الهندية في اواخر الباب الرابع رجل ادعي عبدا في يد رجل وقال بعتني هذا العبد بالف درهم ونقدتك الثمن فانكر المدعي عليه البيع وقبض-	856	-5924151529309100901	150	295.0	121	151	99.3377456665039	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5203	false	-7999021299613289759	30	128	152	631	1511	300	تقبل بين-ة النفي في الشروط كما قدمناه هناك وذكر في الهامش ف-ي النوادر عن الثاني شهدا عليه بقول او فعل يلزم عليه بذلك اجارة او بيع او كتابة-------------- او طلاق او عتاق او قتل او قصاص في مكان او زمان وصفات-------- فبرهن المشهود عليه انه لم يكن ثمة يومءذ لا تقبل لكن--------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال ف-------------------------------------------------------------ي المحيط في الحادي والخمسين ان تواتر عند الناس وعلم الكل عدم كونه في ذلك المكان والزمان لا تسمع الدعوي----- ويقضي بفراغ الذمة لانه يلزم تكذيب الثابت بالضرورة ------------ما لم يدخله الشك عندنا الي الكلام الثاني وكذا كل بينة قامت علي ان فلانا لم يقل	5203	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0857	true	-2870145963006716108	169	300	851	1503	1503	300	تقبل بينته ال--ا في عشر مساءل مذكورة في الاشباه من القضاء وفي النوادر عن الثاني شهد- عليه بقول او فعل يلزم عليه بذلك اجارة------- او كتابة او بيع او مال او طلاق او عتاق او قتل او قصاص في موضع وصافه او في يوم سمياه فبرهن المشهود عليه انه لم يكن ثمة يومءذ لا تقبل الا اذا تواتر ووجه عدم قبولها ان الشهادة متضمنة للمشاهدة وذلك بالعلم ولم يحصل بالنفي وتمامه في حواشي الاشباه قال في الذخيرة الا ان تاتي العامة وتشهد بذلك فيءخذ بشهادتهم ا ه وفي المحيط -------------------ان تواتر عند الناس وعلم الكل عدم كونه في ذلك المكان والزمان لا تسمع الدعوي عليه ويقضي بفراغ ذمته- لانه يلزم تكذيب الثابت بالضرورة والضروريات مما لم يدخلها -شك عندنا الي --كلام الثاني وكذا كل بينة قامت علي ان فلانا لم يقم-	857	-5924151529309100901	384	623.5	299	686	55.97667694091797	68	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7042	false	6118521168093598103	30	300	151	1497	1497	300	الثمن فشهد للمدعي شاهدان علي اقرار الباءع بالبيع وقالا لا نعرف العبد ولكنه قال لنا عبدي زيد وشهد شاهدان اخران ان هذا العبد اسمه زيد او اقر الباءع ان اسمه زيد قال لا يتم البيع بهذه الشهادة وان شهد الشاهدان ان الباءع اقر انه باعه عبده زيد المولد فنسبوه الي شء يعرف من عمل او صناعة او عيب او حلية فوافق ذلك هذا العبد يقبل استحسانا وكذا الامة ا ه ملخصا فاءدتان اذا شهد ابنا القاضي لرجل ان اباهما قضي لهذا علي هذا لم تقبل عند الامام وله قول اخر بالقبول وبه ناخذ خانية قال رجل يا زاني فقال اخر صدقت هو كما قلت قاذفا واكثر المشايخ لا وعليه الفتوي قوله وعليه الفتوي صحح في غير هذا المحل القبول وافتي به في الرحيمية قوله شهادة النفي المتواتر اي عند الناس مقبولة بان علم الكل عدم كون المدعي عليه في ذلك المكان والزمان لا تسمع عليه اي بانه اقرضه فيهما كذا مثلا ويقضي بفراغ ذمته لءلا يلزم تكذيب الثابت للضرورة والضروريات مما لا يدخلها الشك واما اذا لم يتواتر فلا تقبل بينته الا في عشر مساءل مذكورة في الاشباه من القضاء وفي النوادر عن الثاني شهد عليه بقول او فعل يلزم عليه بذلك اجارة او كتابة او بيع او مال او طلاق او عتاق او قتل او قصاص في موضع وصافه او في يوم سمياه فبرهن المشهود عليه انه لم يكن ثمة يومءذ لا تقبل الا اذا تواتر ووجه عدم قبولها ان الشهادة متضمنة للمشاهدة وذلك بالعلم ولم يحصل بالنفي وتمامه في حواشي الاشباه قال في الذخيرة الا ان تاتي العامة وتشهد بذلك فيءخذ بشهادتهم ا ه وفي المحيط ان تواتر عند الناس وعلم الكل عدم كونه في ذلك المكان والزمان-	7042	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0857	true	-2870145963006716108	0	270	0	1347	1503	300	الثمن فشهد للمدعي شاهدان علي اقرار الباءع بالبيع وقالا لا نعرف العبد ولكنه قال لنا عبدي زيد وشهد شاهدان اخران ان هذا العبد اسمه زيد او اقر الباءع ان اسمه زيد قال لا يتم البيع بهذه الشهادة وان شهد الشاهدان ان الباءع اقر انه باعه عبده زيد المولد فنسبوه الي شء يعرف من عمل او صناعة او عيب او حلية فوافق ذلك هذا العبد يقبل استحسانا وكذا الامة ا ه ملخصا فاءدتان اذا شهد ابنا القاضي لرجل ان اباهما قضي لهذا علي هذا لم تقبل عند الامام وله قول اخر بالقبول وبه ناخذ خانية قال رجل يا زاني فقال اخر صدقت هو كما قلت قاذفا واكثر المشايخ لا وعليه الفتوي قوله وعليه الفتوي صحح في غير هذا المحل القبول وافتي به في الرحيمية قوله شهادة النفي المتواتر اي عند الناس مقبولة بان علم الكل عدم كون المدعي عليه في ذلك المكان والزمان لا تسمع عليه اي بانه اقرضه فيهما كذا مثلا ويقضي بفراغ ذمته لءلا يلزم تكذيب الثابت للضرورة والضروريات مما لا يدخلها الشك واما اذا لم يتواتر فلا تقبل بينته الا في عشر مساءل مذكورة في الاشباه من القضاء وفي النوادر عن الثاني شهد عليه بقول او فعل يلزم عليه بذلك اجارة او كتابة او بيع او مال او طلاق او عتاق او قتل او قصاص في موضع وصافه او في يوم سمياه فبرهن المشهود عليه انه لم يكن ثمة يومءذ لا تقبل الا اذا تواتر ووجه عدم قبولها ان الشهادة متضمنة للمشاهدة وذلك بالعلم ولم يحصل بالنفي وتمامه في حواشي الاشباه قال في الذخيرة الا ان تاتي العامة وتشهد بذلك فيءخذ بشهادتهم ا ه وفي المحيط ان تواتر عند الناس وعلم الكل عدم كونه في ذلك المكان والزمان	857	-5924151529309100901	1346	2687.0	1077	1347	99.9257583618164	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7043	false	-3141408034617686192	0	30	0	157	1498	300	لا تسمع الدعوي عليه ويقضي بفراغ ذمته لانه يلزم تكذيب الثابت بالضرورة والضروريات مما لم يدخلها شك عندنا الي كلام الثاني وكذا كل بينة قامت علي ان فلانا لم يقم	7043	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0857	true	-2870145963006716108	270	300	1347	1503	1503	300	لا تسمع الدعوي عليه ويقضي بفراغ ذمته لانه يلزم تكذيب الثابت بالضرورة والضروريات مما لم يدخلها شك عندنا الي كلام الثاني وكذا كل بينة قامت علي ان فلانا لم يقم-	857	-5924151529309100901	156	307.0	127	157	99.3630599975586	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7043	false	-3141408034617686192	30	300	157	1498	1498	300	ولم يفعل ولم يقر كذا في البزازية قال سيدي الوالد في تنقيحه البينة اذا قامت علي خلاف المشهور المتواتر لا تقبل وهو ان يشتهر ويسمع من قوم كثير لا يتصور اجتماعهم علي الكذب كذا في الفتاوي الصغري للامام الخاصي وكذلك الشهادة التي يكذبها الحس ا ه وتمامه فيها اقول واحترز بالمتواتر عن غيره فلا يقبل سواء كان صورة او معني وسواء احاط به علم الشاهد او لا كما يقع في هذه الامان من غير اسناد حسن ويسمونه متواترا لانه كثير ما يظهر كذبه وانظر الي ما عرفوا به المتواتر من انه ما نقله جمع عن جمع فان قالوا سمعنا فلا بد ان يكون عن مثلهم او يقولون راينا باعيننا او نحوه وانظر لما تقدم في باب اليمين بالبيع والشراء من قبول بينة في الشروط وراجعه قوله الشهادة اذا بطلت في البعض الخ كما اذا ادعي اخ واخت ارضا فيشهد لها زوجها ورجل اخر ترد في حقها وحق اخيها واذا شهد بشء لمن لا تجوز شهادتهما له ولغيره لا تجوز لمن لا تجوز له اتفاقا واختلف في الاخر والمعتمد عدم الجواز كما يفيده اطلاقهم وهذا مذهب محمد وعند الثاني يجوز ان تبطل الشهادة في البعض وتبقي في البعض كما في الظهيرية وكما لو شهدا انه قذف امهما وفلانة لا تقبل شهادتهما وكما لو شهدا له علي رجل بالف وعلي اخر بماءة فصدقهم في الاول وكذبهم في الثاني بطلت فروع في الخانية شهد الرجل ان فلانا غصب عبده لكنه رده عليه فمات عنده فقال انما مات عند الغاصب وقال الغاصب ما غصبته ولا رددته ضمن القيمة كما لو قالوا غصبته فقتله عندك مولاه فقال الغاصب ما قتله عندي ولا غصبته يضمن القيمة وكما لو شهدا ان له الفا لكنه ابراه فقال ما-	7043	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0858	true	-7378391188765434713	0	270	0	1342	1478	300	ولم يفعل ولم يقر كذا في البزازية قال سيدي الوالد في تنقيحه البينة اذا قامت علي خلاف المشهور المتواتر لا تقبل وهو ان يشتهر ويسمع من قوم كثير لا يتصور اجتماعهم علي الكذب كذا في الفتاوي الصغري للامام الخاصي وكذلك الشهادة التي يكذبها الحس ا ه وتمامه فيها اقول واحترز بالمتواتر عن غيره فلا يقبل سواء كان صورة او معني وسواء احاط به علم الشاهد او لا كما يقع في هذه الامان من غير اسناد حسن ويسمونه متواترا لانه كثير ما يظهر كذبه وانظر الي ما عرفوا به المتواتر من انه ما نقله جمع عن جمع فان قالوا سمعنا فلا بد ان يكون عن مثلهم او يقولون راينا باعيننا او نحوه وانظر لما تقدم في باب اليمين بالبيع والشراء من قبول بينة في الشروط وراجعه قوله الشهادة اذا بطلت في البعض الخ كما اذا ادعي اخ واخت ارضا فيشهد لها زوجها ورجل اخر ترد في حقها وحق اخيها واذا شهد بشء لمن لا تجوز شهادتهما له ولغيره لا تجوز لمن لا تجوز له اتفاقا واختلف في الاخر والمعتمد عدم الجواز كما يفيده اطلاقهم وهذا مذهب محمد وعند الثاني يجوز ان تبطل الشهادة في البعض وتبقي في البعض كما في الظهيرية وكما لو شهدا انه قذف امهما وفلانة لا تقبل شهادتهما وكما لو شهدا له علي رجل بالف وعلي اخر بماءة فصدقهم في الاول وكذبهم في الثاني بطلت فروع في الخانية شهد الرجل ان فلانا غصب عبده لكنه رده عليه فمات عنده فقال انما مات عند الغاصب وقال الغاصب ما غصبته ولا رددته ضمن القيمة كما لو قالوا غصبته فقتله عندك مولاه فقال الغاصب ما قتله عندي ولا غصبته يضمن القيمة وكما لو شهدا ان له الفا لكنه ابراه فقال ما	858	-5924151529309100901	1341	2677.0	1072	1342	99.92548370361328	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7044	false	4215585020056820492	0	30	0	137	1476	300	كان له شء ولا ابراني من شء يقضي عليه بالف ولو ادعي انه اوصي له بالف وبرهن ثم ادعي انه ابنه ولم يبرهن فله الاقل من الميراث ومن الالف وقال	7044	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0858	true	-7378391188765434713	270	300	1342	1478	1478	300	كان له شء ولا ابراني من شء يقضي عليه بالف ولو ادعي انه اوصي له بالف وبرهن ثم ادعي انه ابنه ولم يبرهن فله الاقل من الميراث ومن الالف وقال-	858	-5924151529309100901	136	267.0	107	137	99.27007293701172	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7061	false	-6043726584194690321	156	240	793	1192	1515	300	شهد- له علي رجل بالف وعلي اخر بماءة فصدقهم في الاول وكذبهم في الثاني بطلتا وكذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو شهدا بغصب ثوبين فصدقهما في احدهما وكذبهما في الاخر بطلت فيهما ولو قضي لثلاث بميراث عن ابيهم ثم قال احدهم ما لي فيه حق وانما هو لاخوي كان الكل لهما فان قال لم يكن لي فيه حق وانما هو لهما بطلت حصته عن المقضي عليه -----ولو ادعي انه اوصي له بالف درهم وبرهن ثم ادعي انه ابن الموصي ولم يبرهن فله الاقل من الميراث ومن الالف وقال	7061	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0858	true	-7378391188765434713	202	300	1007	1478	1478	300	شهدا له علي رجل بالف وعلي اخر بماءة فصدقهم في الاول وكذبهم في الثاني بطلت فروع في الخانية شهد الرجل ان فلانا غصب عبده لكنه رده عليه فمات عنده فقال انما مات عند الغاصب وقال الغاصب ما غصبته ولا رددته ضمن القيمة كما لو قالوا غصبته فقتله عندك مولاه فقال الغاصب ما قتله عندي ولا غصبته يضمن القيمة وكما لو شهدا ان له الفا لكنه ابراه فقال ما-------------------------------------------------------------------------------------------------- كان له شء ولا ابراني من شء ي-----------------------------------------قضي عليه بالف ولو ادعي انه اوصي له بالف----- وبرهن ثم ادعي انه ابنه------ ولم يبرهن فله الاقل من الميراث ومن الالف وقال-	858	-5924151529309100901	192	283.0	149	622	30.868167877197266	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5203	false	-7999021299613289759	216	300	1103	1511	1511	300	قوله------------ خمسة اخري الاولي قال لعبده ان دخلت هذه الدار فانت حر وقال نصراني ان دخل هو هذه الدار فامراته طالق فشهد نصرانيان علي دخوله الدار ان العبد مسلما لا تقبل وان كافرا تقبل في حق وقوع- الطلاق لا العتق الثانية لو قال ان استقرضت من فلان فعبده حر فشهد رجل وابو العبد انه استقرض من فلان والحالف ينكر يقبل في حق المال لا في حق عتق------ لان فيها شهادة الاب للابن الثالثة لو قال ان شربت الخمر فعبده حر فشهد رجل وامراتان علي-	5203	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0859	true	7361622001078430635	69	156	359	787	1490	300	قوله وزاد محشيها خمسة اخري الاولي قال لعبده ان دخلت هذه الدار فانت حر وقال نصراني ان دخل هو هذه الدار فامراته طالق فشهد نصرانيان علي دخوله الدار ان العبد مسلما لا تقبل وان كافرا تقبل في حق وقوعا الطلاق لا العتق الثانية لو قال ان استقرضت من فلان فعبده حر فشهد رجل وابو العبد انه استقرض من فلان والحالف ينكر يقبل في حق المال لا في حق عتق العبد لان فيها شهادة الاب للابن الثالثة لو قال ان شربت الخمر فعبده حر فشهد رجل وامراتان علي	859	-5924151529309100901	408	788.0	325	428	95.32710266113281	83	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5204	false	7355255350398537515	0	110	0	530	1526	300	تحققه يقبل في حق العتق لا في حق لزوم الحد الرابعة لو قال ان سرقت فعبده حر فشهد رجل وامراتان عليه بها يقبل في حق العتق لا في حق القطع الكل من البزازي----------------------------------------------------ة قلت ثم رايت مسالة اخري فزدتها وهي الخامسة لو قال لها ان ذكرت طلاقك ان سميت طلاقك ان تكلمت بهد فعبده حر فشهد شاهد انه طلقها اليوم والاخر علي طلاقها امس يقع الطلاق لا العتاق وهي في البزازية ايضا كذا في حاشية تنوير البصاءر ا ه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وزاد البيري ما في خزانة الاكمل من اللقطة وذلك لقطة في يد مسلم وكافر فاقام صاحبها شاهدين كافرين عليها تسمع علي ما في يد الكافر خاصة استحسانا وما لو مات كافر	5204	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0859	true	7361622001078430635	156	300	787	1490	1490	300	تحققه يقبل في حق العتق لا في حق لزوم الحد الرابعة لو قال ان سرقت فعبده حر فشهد رجل وامراتان عليه بها يقبل في حق العتق لا في حق القطع الكل من البزازية وانما لا تقبل لان شهادة النساء في الحدود غير مقبولة قلت--- رايت مسالة اخري فزدتها وهي الخامسة لو قال لها ان ذكرت طلاقك ان سميت طلاقك ان تكلمت به- فعبده حر فشهد شاهد انه طلقها اليوم والاخر علي طلاقها امس يقع الطلاق لا العتاق وهي في البزازية ايضا كذا في حاشية تنوير البصاءر اقول لعل ذلك موقت بان يكون اصل الكلام ان ذكرته اليوم وحينءذ فعدم عتق العبد من حيث انه لم يقم عليه نصاب الشهادة والا فهو مشكل تامل وزاد البيري ما في خزانة الاكمل من اللقطة وذلك لقطة في يد مسلم وكافر فاقام صاحبها شاهدين كافرين عليها تسمع علي ما في يد الكافر خاصة استحسانا وما لو مات كافر-	859	-5924151529309100901	523	991.5	416	708	73.87005615234375	103	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7044	false	4215585020056820492	30	300	137	1476	1476	300	محمد الوصية باطلة قوله الا في عبد بين مسلم ونصراني الخ اقول الاستثناء المذكور انما يصح علي قول محمد لان عنده اذا بطلت الشهادة في البعض بطلت في الكل اما عند ابي يوسف فلا لان عنده يجوز ان تبطل الشهادة في البعض وتبقي في البعض كما قدمناه انفا ومثله في الحموي عن الظهيرية قوله قبلت في حق النصراني ويكون العبد معتق البعض من احد الشريكين فيجري فيه الخيارات المشهورة قوله وزاد محشيها خمسة اخري الاولي قال لعبده ان دخلت هذه الدار فانت حر وقال نصراني ان دخل هو هذه الدار فامراته طالق فشهد نصرانيان علي دخوله الدار ان العبد مسلما لا تقبل وان كافرا تقبل في حق وقوعا الطلاق لا العتق الثانية لو قال ان استقرضت من فلان فعبده حر فشهد رجل وابو العبد انه استقرض من فلان والحالف ينكر يقبل في حق المال لا في حق عتق العبد لان فيها شهادة الاب للابن الثالثة لو قال ان شربت الخمر فعبده حر فشهد رجل وامراتان علي تحققه يقبل في حق العتق لا في حق لزوم الحد الرابعة لو قال ان سرقت فعبده حر فشهد رجل وامراتان عليه بها يقبل في حق العتق لا في حق القطع الكل من البزازية وانما لا تقبل لان شهادة النساء في الحدود غير مقبولة قلت رايت مسالة اخري فزدتها وهي الخامسة لو قال لها ان ذكرت طلاقك ان سميت طلاقك ان تكلمت به فعبده حر فشهد شاهد انه طلقها اليوم والاخر علي طلاقها امس يقع الطلاق لا العتاق وهي في البزازية ايضا كذا في حاشية تنوير البصاءر اقول لعل ذلك موقت بان يكون اصل الكلام ان ذكرته اليوم وحينءذ فعدم عتق العبد من حيث انه لم يقم عليه نصاب الشهادة والا فهو مشكل تامل وزاد-	7044	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0859	true	7361622001078430635	0	270	0	1340	1490	300	محمد الوصية باطلة قوله الا في عبد بين مسلم ونصراني الخ اقول الاستثناء المذكور انما يصح علي قول محمد لان عنده اذا بطلت الشهادة في البعض بطلت في الكل اما عند ابي يوسف فلا لان عنده يجوز ان تبطل الشهادة في البعض وتبقي في البعض كما قدمناه انفا ومثله في الحموي عن الظهيرية قوله قبلت في حق النصراني ويكون العبد معتق البعض من احد الشريكين فيجري فيه الخيارات المشهورة قوله وزاد محشيها خمسة اخري الاولي قال لعبده ان دخلت هذه الدار فانت حر وقال نصراني ان دخل هو هذه الدار فامراته طالق فشهد نصرانيان علي دخوله الدار ان العبد مسلما لا تقبل وان كافرا تقبل في حق وقوعا الطلاق لا العتق الثانية لو قال ان استقرضت من فلان فعبده حر فشهد رجل وابو العبد انه استقرض من فلان والحالف ينكر يقبل في حق المال لا في حق عتق العبد لان فيها شهادة الاب للابن الثالثة لو قال ان شربت الخمر فعبده حر فشهد رجل وامراتان علي تحققه يقبل في حق العتق لا في حق لزوم الحد الرابعة لو قال ان سرقت فعبده حر فشهد رجل وامراتان عليه بها يقبل في حق العتق لا في حق القطع الكل من البزازية وانما لا تقبل لان شهادة النساء في الحدود غير مقبولة قلت رايت مسالة اخري فزدتها وهي الخامسة لو قال لها ان ذكرت طلاقك ان سميت طلاقك ان تكلمت به فعبده حر فشهد شاهد انه طلقها اليوم والاخر علي طلاقها امس يقع الطلاق لا العتاق وهي في البزازية ايضا كذا في حاشية تنوير البصاءر اقول لعل ذلك موقت بان يكون اصل الكلام ان ذكرته اليوم وحينءذ فعدم عتق العبد من حيث انه لم يقم عليه نصاب الشهادة والا فهو مشكل تامل وزاد	859	-5924151529309100901	1339	2673.0	1070	1340	99.92537689208984	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7045	false	8268944442928661960	0	30	0	151	1545	300	البيري ما في خزانة الاكمل من اللقطة وذلك لقطة في يد مسلم وكافر فاقام صاحبها شاهدين كافرين عليها تسمع علي ما في يد الكافر خاصة استحسانا وما لو مات كافر	7045	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0859	true	7361622001078430635	270	300	1340	1490	1490	300	البيري ما في خزانة الاكمل من اللقطة وذلك لقطة في يد مسلم وكافر فاقام صاحبها شاهدين كافرين عليها تسمع علي ما في يد الكافر خاصة استحسانا وما لو مات كافر-	859	-5924151529309100901	150	295.0	121	151	99.3377456665039	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7045	false	8268944442928661960	30	300	151	1545	1545	300	فاقتسم ابناه تركته ثم اسلم احدهما ثم شهد كافران علي ابيه بدين قبلت في حصة الكافر خاصة ا ه اقول قد ذكر سيد الوالد في تنقيحه جملة مساءل في ترجيح البينات لخصها تلخيصا حسنا باوجز عبارة وقد ذكر انه قصد ذكر ذلك خدمة لصاحب الشرع الشريف-- فاحببت الاقتداء به كذلك خدمة لجناب جدي سيد الانبياء والمرسلين مستمدا بمدده ومددهم صلي الله تعالي عليه وعليهم وسلم اجمعين وانما ذكرت ذلك هنا وان لم يكن محلها هذا الباب كما نبهت علي ذلك فيما تقدم قريبا اتباعا للمصنف والشارح رحمهما الله تعالي ونفعني بهما والمسلمين امين نكاح بينة الاسبق تاريخا اولي في رجلين ادعيا نكاح امراة بينة رد البكر النكاح عند تزويج وليها اولي من بينة سكوتها وبينة الزوج علي رضاها او اجازتها اولي من بينة ردها بينة زيد انها امراته اولي من بينتها انها امراة عمرو المنكر بينة المسلم اولي من بينة النصراني اذا اقام بينة نصرانية علي نكاح نصرانية بينة فساد النكاح اولي من بينة صحته بينة المراة في قدر المهر اولي من بينة الزوج ان شهد مهر المثل للزوج بينة المراة ان اباها زوجها وهي بالغة ولم ترض اولي من بينة الزوج انها كانت قاصرة بينة المراة ان الدار التي يسكنانها ملكها اولي من بينة الزوج انها ملكه بينة الزوج في متاع النساء انه ملكه اولي من بينة المراة بينة الصحة اولي فيما لو ادعي الزوج الابراء من المهر في الصحة وورثتها انه في المرض بينة المراة انها ابراته من المهر بشرط اولي من بينة الزوج انه بلا شرط بينة الزوج انها ابراته من المهر اولي من بينة المراة انه كان مقرا به الي الان بينة المراة انه تزوجها في رجب اولي من بينة ورثته انه مات في صفر طلاق-	7045	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0860	true	6820288926336902228	0	271	0	1397	1542	300	فاقتسم ابناه تركته ثم اسلم احدهما ثم شهد كافران علي ابيه بدين قبلت في حصة الكافر خاصة ا ه اقول قد ذكر سيد الوالد في تنقيحه جملة مساءل في ترجيح البينات لخصها تلخيصا حسنا باوجز عبارة وقد ذكر انه قصد ذكر ذلك خدمة لصاحب الشرع الشريف ص فاحببت الاقتداء به كذلك خدمة لجناب جدي سيد الانبياء والمرسلين مستمدا بمدده ومددهم صلي الله تعالي عليه وعليهم وسلم اجمعين وانما ذكرت ذلك هنا وان لم يكن محلها هذا الباب كما نبهت علي ذلك فيما تقدم قريبا اتباعا للمصنف والشارح رحمهما الله تعالي ونفعني بهما والمسلمين امين نكاح بينة الاسبق تاريخا اولي في رجلين ادعيا نكاح امراة بينة رد البكر النكاح عند تزويج وليها اولي من بينة سكوتها وبينة الزوج علي رضاها او اجازتها اولي من بينة ردها بينة زيد انها امراته اولي من بينتها انها امراة عمرو المنكر بينة المسلم اولي من بينة النصراني اذا اقام بينة نصرانية علي نكاح نصرانية بينة فساد النكاح اولي من بينة صحته بينة المراة في قدر المهر اولي من بينة الزوج ان شهد مهر المثل للزوج بينة المراة ان اباها زوجها وهي بالغة ولم ترض اولي من بينة الزوج انها كانت قاصرة بينة المراة ان الدار التي يسكنانها ملكها اولي من بينة الزوج انها ملكه بينة الزوج في متاع النساء انه ملكه اولي من بينة المراة بينة الصحة اولي فيما لو ادعي الزوج الابراء من المهر في الصحة وورثتها انه في المرض بينة المراة انها ابراته من المهر بشرط اولي من بينة الزوج انه بلا شرط بينة الزوج انها ابراته من المهر اولي من بينة المراة انه كان مقرا به الي الان بينة المراة انه تزوجها في رجب اولي من بينة ورثته انه مات في صفر طلاق	860	-5924151529309100901	1394	2777.5	1125	1397	99.7852554321289	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7046	false	6683730746972107000	0	29	0	146	1526	300	بينة المراة انه كان عاقلا وقت الخلع اولي من بينة الرجل انه كان مجنونا والاصل في ذلك ان بينة كون المتصرف عاقلا اولي من بينة كونه مجنونا بينة الابن	7046	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0860	true	6820288926336902228	271	300	1397	1542	1542	300	بينة المراة انه كان عاقلا وقت الخلع اولي من بينة الرجل انه كان مجنونا والاصل في ذلك ان بينة كون المتصرف عاقلا اولي من بينة كونه مجنونا بينة الابن-	860	-5924151529309100901	145	285.0	117	146	99.31507110595703	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7046	false	6683730746972107000	29	300	146	1526	1526	300	ان اباه ابانها وانقضت عدتها اولي من بينة المراة انه مات وهي علي نكاحه وهو الصحيح نفقة بينة المراة انه موسي فعليه نفقة الموسرين اولي من بينة الزوج انه معسر بينة الزوجة اولي فيما لو اختلفا في مقدار المفروض او زمانه لانها تثبت الزيادة بينة الزوجة ان الثوب المبعوث او الدراهم هدية اولي من بينة الزوج انه من الكسوة او المهر خانية وفي الخلاصة بالعكس بينة الابن الغاءب ان اباه حين انفق مال الابن علي نفسه كان موسرا اولي من بينة الاب الاعسار بينة الابن الزمن ان زيدا ابوه فعليه نفقته اولي من بينة زيد ان رجلا اخر هو ابو الزمن بينة الظءر المشروط عليها الارضاع بنفسها انها ارضعت الصبي بلبنها الاجر اولي من بينة ابيه انها ارضعته بلبن شاة عتق بينة الامة انه اعتقها قبل الولادة فولدها حر اولي من بينة السيد انها ولدت قبل الاعتاق بينة البنت ان ابي مات حر الاصل اولي من بينة المدعي انه كان عبدي فاعتقته وولاءه لي بينة المولي في قدر بذل الكتابة اولي من بينة العبد لاثباتها الزيادة بينة الامة انه دبرها في مرض موته وهو عاقل اولي من بينة الورثة انه كان مختلط العقل بينة مدعي فساد الكتابة اولي من بينة مدعي صحتها بينة المكاتب ان الكتابة علي نفسه وماله اولي من بينة المولي انها علي نفسه فقط وقف بينة الاسبق تاريخا اولي فيما لو برهن ذو اليد انها وقف عليه والقيم انها وقف علي المسجد بينة مدعي الوقف بطنا بعد بطن اولي من بينة مدعي الاطلاق بينة الخارج علي الملك اولي من بينة المتولي ذي اليد علي انه وقف وبه يفتي بينة الخارج انها وقف علي مطلق اولي من بينة ذي اليد ان باءعي اشتراها من الواقف الا ان اثبت ذو-	7046	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0861	true	-9090851667918285597	0	271	0	1381	1525	300	ان اباه ابانها وانقضت عدتها اولي من بينة المراة انه مات وهي علي نكاحه وهو الصحيح نفقة بينة المراة انه موسي فعليه نفقة الموسرين اولي من بينة الزوج انه معسر بينة الزوجة اولي فيما لو اختلفا في مقدار المفروض او زمانه لانها تثبت الزيادة بينة الزوجة ان الثوب المبعوث او الدراهم هدية اولي من بينة الزوج انه من الكسوة او المهر خانية وفي الخلاصة بالعكس بينة الابن الغاءب ان اباه حين انفق مال الابن علي نفسه كان موسرا اولي من بينة الاب الاعسار بينة الابن الزمن ان زيدا ابوه فعليه نفقته اولي من بينة زيد ان رجلا اخر هو ابو الزمن بينة الظءر المشروط عليها الارضاع بنفسها انها ارضعت الصبي بلبنها الاجر اولي من بينة ابيه انها ارضعته بلبن شاة عتق بينة الامة انه اعتقها قبل الولادة فولدها حر اولي من بينة السيد انها ولدت قبل الاعتاق بينة البنت ان ابي مات حر الاصل اولي من بينة المدعي انه كان عبدي فاعتقته وولاءه لي بينة المولي في قدر بذل الكتابة اولي من بينة العبد لاثباتها الزيادة بينة الامة انه دبرها في مرض موته وهو عاقل اولي من بينة الورثة انه كان مختلط العقل بينة مدعي فساد الكتابة اولي من بينة مدعي صحتها بينة المكاتب ان الكتابة علي نفسه وماله اولي من بينة المولي انها علي نفسه فقط وقف بينة الاسبق تاريخا اولي فيما لو برهن ذو اليد انها وقف عليه والقيم انها وقف علي المسجد بينة مدعي الوقف بطنا بعد بطن اولي من بينة مدعي الاطلاق بينة الخارج علي الملك اولي من بينة المتولي ذي اليد علي انه وقف وبه يفتي بينة الخارج انها وقف علي مطلق اولي من بينة ذي اليد ان باءعي اشتراها من الواقف الا ان اثبت ذو	861	-5924151529309100901	1380	2755.0	1110	1381	99.9275894165039	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7047	false	1985376533605378502	0	29	0	145	1516	300	اليد تاريخا سابقا علي الوقف بينة فساد الوقف اولي من بينة الصحة ان كان الفساد بشرط مفسد وبينة الصحة اولي ان كان الفساد لمعني في المحل او غيره بيع	7047	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0861	true	-9090851667918285597	271	300	1381	1525	1525	300	اليد تاريخا سابقا علي الوقف بينة فساد الوقف اولي من بينة الصحة ان كان الفساد بشرط مفسد وبينة الصحة اولي ان كان الفساد لمعني في المحل او غيره بيع-	861	-5924151529309100901	144	283.0	116	145	99.31034851074219	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7047	false	1985376533605378502	29	300	145	1516	1516	300	بينة مدعي فساد البيع اولي من بينة الصحة اتفاقا ان كان الفساد بشرط او اجل فاسدين وبينة مدعي الفساد اولي ايضا ولو لمعني في صلب العقد كالشراء بالف ورطل خمر في ظاهر الرواية بينة مدعي البيع كرها اولي من بينة مدعيه طوعا في الصحيح بينة الغبن اولي من بينة العكس بينة الداءن ان الورثة باعوا عبدا من التركة المستغرقة اولي من بينتهم ان الباءع مورثهم بينة مدعي البيع وفاء اولي من بينة مدعيه بابا بينة المشتري علي الاقالة اولي من بينة الباءع علي البيع لبطلان الثانية باقرار مدعي الاقالة بينة ذي اليد اني بعتكما هذا العبد بالفين اولي من بينة احدهما اني اشتريته منك بالف بينة اني بعتك كذا في يوم كذا في مكان كذا اولي من بينة الاخر اني لم اكن ذلك اليوم في ذلك المكان بينة ذي اليد ان فلانا اودعني الدار اولي من بينة الخارج علي الشراء من ذي اليد بينة من بلغ فادعي ان الوصي باع كذا بغبن اولي من بينة المشتري وقال كثير بالعكس بينة المشتري ان اباك باعها مني في صغرك اولي من بينة الابن انه كان بالغا وقيل بالعكس بينة المشتري انك بعت مني بعد بلوغك اولي من بينة الباءع انه قبله لاثباتها العارض بينة المشتري اجازة المالك بيع الفضولي اولي من بينة المالك الرد لانها ملزمة بينة الخارج اني اشتريته من ابيك اولي من بينة ذي اليد انه ملك ابيه الي حين موته بينة الخارج اني اشتريته من ابيك منذ عشر سنين اولي من بينة ذي اليد ان اباه مات منذ عشرين سنة بينة مثبت الزيادة اولي فيما لو اختلفا في قدر الثمن او قدر المبيع بينة الباءع في الثمن وبينة المشتري في المبيع اولي لو اختلفا في قدر الثمن والمبيع جميعا بان-	7047	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0862	true	510081839031075620	0	271	0	1372	1536	300	بينة مدعي فساد البيع اولي من بينة الصحة اتفاقا ان كان الفساد بشرط او اجل فاسدين وبينة مدعي الفساد اولي ايضا ولو لمعني في صلب العقد كالشراء بالف ورطل خمر في ظاهر الرواية بينة مدعي البيع كرها اولي من بينة مدعيه طوعا في الصحيح بينة الغبن اولي من بينة العكس بينة الداءن ان الورثة باعوا عبدا من التركة المستغرقة اولي من بينتهم ان الباءع مورثهم بينة مدعي البيع وفاء اولي من بينة مدعيه بابا بينة المشتري علي الاقالة اولي من بينة الباءع علي البيع لبطلان الثانية باقرار مدعي الاقالة بينة ذي اليد اني بعتكما هذا العبد بالفين اولي من بينة احدهما اني اشتريته منك بالف بينة اني بعتك كذا في يوم كذا في مكان كذا اولي من بينة الاخر اني لم اكن ذلك اليوم في ذلك المكان بينة ذي اليد ان فلانا اودعني الدار اولي من بينة الخارج علي الشراء من ذي اليد بينة من بلغ فادعي ان الوصي باع كذا بغبن اولي من بينة المشتري وقال كثير بالعكس بينة المشتري ان اباك باعها مني في صغرك اولي من بينة الابن انه كان بالغا وقيل بالعكس بينة المشتري انك بعت مني بعد بلوغك اولي من بينة الباءع انه قبله لاثباتها العارض بينة المشتري اجازة المالك بيع الفضولي اولي من بينة المالك الرد لانها ملزمة بينة الخارج اني اشتريته من ابيك اولي من بينة ذي اليد انه ملك ابيه الي حين موته بينة الخارج اني اشتريته من ابيك منذ عشر سنين اولي من بينة ذي اليد ان اباه مات منذ عشرين سنة بينة مثبت الزيادة اولي فيما لو اختلفا في قدر الثمن او قدر المبيع بينة الباءع في الثمن وبينة المشتري في المبيع اولي لو اختلفا في قدر الثمن والمبيع جميعا بان	862	-5924151529309100901	1371	2737.0	1101	1372	99.92711639404297	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7048	false	-914806676434039529	0	29	0	165	1550	300	قال قال الباءع بعت العبد الواحد بالفين وقال المشتري بل بعت العبدين بالف فيحكم للباءع بالفين وللمشتري بعبدين بينة الصحة اولي فيما لو ادعيا الشراء من ثالث احدهما شراء	7048	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0862	true	510081839031075620	271	300	1372	1536	1536	300	قال قال الباءع بعت العبد الواحد بالفين وقال المشتري بل بعت العبدين بالف فيحكم للباءع بالفين وللمشتري بعبدين بينة الصحة اولي فيما لو ادعيا الشراء من ثالث احدهما شراء-	862	-5924151529309100901	164	323.0	136	165	99.39393615722656	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7048	false	-914806676434039529	29	300	165	1550	1550	300	صحيحا والاخر فاسدا بينة ذي اليد ان زيدا قال لا حق لي في الدار قيل شراءك منه اولي من بينة مدعي الشراء من زيد بينة الخارج علي دعوي ملك مطلق اولي من بينة ذي اليد انك شريته مني ثم تقايلنا بينة الباءع اني بعتك الجارية بهذا العبد اولي من بينة المشتري ان البيع بالف بينة الباءع اولي فيما لو اشتري زيد منه عبدين فهلك احدهما ورد الاخر بعيب ثم اختلف في قيمة الهالك بينة الباءع ان المبيع هلك في يد المشتري اولي من بينة المشتري انه هلك في يد الباءع بينة ما ليس له الخيار لاحدهما واختلفا في الاجازة والنقض في المدة وبينة مدعي النقض اولي لو اختلفا بعد المدة بنية رب السلم اولي فيما لو اختلفا في قدر المسلم فيه او جنسه او صفته او ذرعه بينة المسلم اليه اولي فيما لو اختلفا في راس المال او في مضي الاجل لاثباتها الزيادة بينة المءرخ او الاسبق تاريخا في دعوي الشراء من ثالث اولي من بينة الاخر وفيها تفصيل طويل بينة ذي اليد انها نتجت في ملك باءعه اولي من بينة الخارج النتاج في ملك باءعه شفعة بينة الشفيع اولي من بينة المشتري فيما اذا اختلفا في قدر الثمن وعند الثاني بالعكس بينة المشتري اولي فيما لو هدم البناء واختلف مع الشفيع في قيمته عند الثاني وعند الثالث بالعكس بينة المشتري اولي فيما لو قال اشتريت البناء ثم العرصة فلا شفعة لك في البناء وبرهن الشفع علي شراءهما جميعا عند الثاني وقال الثالث بالعكس بينة الشفيع اولي من بينة المشتري علي انه احدث هذا البناء والشجر بينة الشفيع انك اشتريتها من زيد اولي من بينة المدعي عليها ان عمرا اودعنيها اجارة بينة المستاجر انه استاجرها بعشرة ليركبها الي موضع كذا اولي-	7048	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0863	true	-8607692352785928647	0	271	0	1386	1528	300	صحيحا والاخر فاسدا بينة ذي اليد ان زيدا قال لا حق لي في الدار قيل شراءك منه اولي من بينة مدعي الشراء من زيد بينة الخارج علي دعوي ملك مطلق اولي من بينة ذي اليد انك شريته مني ثم تقايلنا بينة الباءع اني بعتك الجارية بهذا العبد اولي من بينة المشتري ان البيع بالف بينة الباءع اولي فيما لو اشتري زيد منه عبدين فهلك احدهما ورد الاخر بعيب ثم اختلف في قيمة الهالك بينة الباءع ان المبيع هلك في يد المشتري اولي من بينة المشتري انه هلك في يد الباءع بينة ما ليس له الخيار لاحدهما واختلفا في الاجازة والنقض في المدة وبينة مدعي النقض اولي لو اختلفا بعد المدة بنية رب السلم اولي فيما لو اختلفا في قدر المسلم فيه او جنسه او صفته او ذرعه بينة المسلم اليه اولي فيما لو اختلفا في راس المال او في مضي الاجل لاثباتها الزيادة بينة المءرخ او الاسبق تاريخا في دعوي الشراء من ثالث اولي من بينة الاخر وفيها تفصيل طويل بينة ذي اليد انها نتجت في ملك باءعه اولي من بينة الخارج النتاج في ملك باءعه شفعة بينة الشفيع اولي من بينة المشتري فيما اذا اختلفا في قدر الثمن وعند الثاني بالعكس بينة المشتري اولي فيما لو هدم البناء واختلف مع الشفيع في قيمته عند الثاني وعند الثالث بالعكس بينة المشتري اولي فيما لو قال اشتريت البناء ثم العرصة فلا شفعة لك في البناء وبرهن الشفع علي شراءهما جميعا عند الثاني وقال الثالث بالعكس بينة الشفيع اولي من بينة المشتري علي انه احدث هذا البناء والشجر بينة الشفيع انك اشتريتها من زيد اولي من بينة المدعي عليها ان عمرا اودعنيها اجارة بينة المستاجر انه استاجرها بعشرة ليركبها الي موضع كذا اولي	863	-5924151529309100901	1385	2765.0	1115	1386	99.92784881591797	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7049	false	2937910906656047304	0	29	0	143	1518	300	من بينة المءجر انه بعشرة الي نصفه بينة الراعي انك شرطت علي الراعي في هذا الموضع الذي هلكت فيه اولي من بينة صاحبها علي موضع اخر بينة المءجر انه	7049	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0863	true	-8607692352785928647	271	300	1386	1528	1528	300	من بينة المءجر انه بعشرة الي نصفه بينة الراعي انك شرطت علي الراعي في هذا الموضع الذي هلكت فيه اولي من بينة صاحبها علي موضع اخر بينة المءجر انه-	863	-5924151529309100901	142	279.0	114	143	99.30069732666016	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7049	false	2937910906656047304	29	300	143	1518	1518	300	استاجر منه الحانوت طاءعا اولي من بينة الاخر علي الاكراه اقول تقدم في البيع ان بينة مدعيه كرها اولي في الصحيح فلعل هذا مبني علي خلاف الصحيح تامل بينة المستاجر اولي فيما لو سقط احد مصراعي باب الدار فادعاه كل منهما بينة المءجر انه سلمه الدار في المدة اولي من بينة المستاجر انها كانت في يد الاجر هذه المدة بينة المءجر اولي في قدر الاجرة وبينة المستاجر اولي في قدر المدة بينة راكب السفينة اولي فيما لو قال لصاحبها استاجرتني لاحفظ لك السكان بينة رب الدابة اولي فيما لو قال له الراكب استاجرتني لابلغها الي فلان هبة بينة مدعي الهبة المشروطة بعوض اولي من بينة الرهن وغير المشروطة بالعكس ودلت المسالة علي ان بينة البيع اولي من بينة الرهن بينة الشراء من ذي اليد اولي من بينة الهبة والقبض منه الا اذا ارخ الثاني فقط او كان تاريخه اسبق بينة مدعي نكاح الامة اولي ن بينة مدعي الهبة او الصدقة او الرهن ما لم يسبق تاريخ الاخر او يكن احدهما زاءدا والاخر خارجا وفي المسالة بحيث يطلب من الاصل بينة الوارث ان المورث وهبه كذا في الصحة اولي من بينة الاخرين علي المرض عارية ووديعة بينة المعير انها هلكت بعد ما جاوز الموضع اولي من بينة المستعير انه ردها اليه بينة المودع ان رب الوديعة عزلك من الوكالة بقبضها اولي من بينة الوكيل بالقبض بينة الخارج عن الملك اولي من بينة ذي اليد علي الايداع بعد قوله هو في يدي ما لم يقل اولا انه في يدي وديعة بينة المودع علي الرد او علي ضياعها عنده اولي من بينة المالك علي الاتلاف وقيل بالعكس بينة مدعي الايداع عند ذي اليد اولي من بينة ثالث علي ملك مطلق بينة ذي اليد ان-	7049	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0864	true	-8509115304770043764	0	271	0	1376	1529	300	استاجر منه الحانوت طاءعا اولي من بينة الاخر علي الاكراه اقول تقدم في البيع ان بينة مدعيه كرها اولي في الصحيح فلعل هذا مبني علي خلاف الصحيح تامل بينة المستاجر اولي فيما لو سقط احد مصراعي باب الدار فادعاه كل منهما بينة المءجر انه سلمه الدار في المدة اولي من بينة المستاجر انها كانت في يد الاجر هذه المدة بينة المءجر اولي في قدر الاجرة وبينة المستاجر اولي في قدر المدة بينة راكب السفينة اولي فيما لو قال لصاحبها استاجرتني لاحفظ لك السكان بينة رب الدابة اولي فيما لو قال له الراكب استاجرتني لابلغها الي فلان هبة بينة مدعي الهبة المشروطة بعوض اولي من بينة الرهن وغير المشروطة بالعكس ودلت المسالة علي ان بينة البيع اولي من بينة الرهن بينة الشراء من ذي اليد اولي من بينة الهبة والقبض منه الا اذا ارخ الثاني فقط او كان تاريخه اسبق بينة مدعي نكاح الامة اولي ن بينة مدعي الهبة او الصدقة او الرهن ما لم يسبق تاريخ الاخر او يكن احدهما زاءدا والاخر خارجا وفي المسالة بحيث يطلب من الاصل بينة الوارث ان المورث وهبه كذا في الصحة اولي من بينة الاخرين علي المرض عارية ووديعة بينة المعير انها هلكت بعد ما جاوز الموضع اولي من بينة المستعير انه ردها اليه بينة المودع ان رب الوديعة عزلك من الوكالة بقبضها اولي من بينة الوكيل بالقبض بينة الخارج عن الملك اولي من بينة ذي اليد علي الايداع بعد قوله هو في يدي ما لم يقل اولا انه في يدي وديعة بينة المودع علي الرد او علي ضياعها عنده اولي من بينة المالك علي الاتلاف وقيل بالعكس بينة مدعي الايداع عند ذي اليد اولي من بينة ثالث علي ملك مطلق بينة ذي اليد ان	864	-5924151529309100901	1375	2745.0	1105	1376	99.92732238769531	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7050	false	-8393705569264562215	0	29	0	154	1499	300	فلانا اودعنيها اولي من بينة اخر اني اشتريتها منك غصب بينة المالك علي الاتلاف اولي من بينة الغاصب علي المالك بينة الغاصب ان المغصوب مات عند المالك اولي من	7050	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0864	true	-8509115304770043764	271	300	1376	1529	1529	300	فلانا اودعنيها اولي من بينة اخر اني اشتريتها منك غصب بينة المالك علي الاتلاف اولي من بينة الغاصب علي المالك بينة الغاصب ان المغصوب مات عند المالك اولي من-	864	-5924151529309100901	153	301.0	125	154	99.35064697265625	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7050	false	-8393705569264562215	29	300	154	1499	1499	300	بينة الموت عند الغاصب عند محمد وعند الثاني بالعكس بينة الغصب فيما في يد اخر اولي من بينة ثالث الملك المطلق بينة ان ذا اليد غصب الجارية منه اليوم اولي من بينة ثالث غصبها منه منذ شره ويضمن المدعي عليه قيمتها للثالث في قياس قول الامام وفي قياس قول ابي يوسف هي للثالث ولا ضمان خانية جنايات بينة الموت من الجرح اولي من بينة الموت بعد البرء كما في الدرر والقنية وفي الخلاصة بالعكس وبه افتي المولي ابو السعود افندي بينة انه قتل اباه يوم كذا اولي من بينة الخصم ان اباه كان ميتا ذلك اليوم بينة انك امرت صبيا بضرب حمار فمات اولي من بينة الاخر ان الحمار حي لانه نفي مقصور اقرار بينة انه اقر لوارثه في الصحة اولي من بينة انه اقر له في المرض بينة الاقرار مكرها اولي من الاقرار طوعا بينة المقضي عليه بالدار ان المدعي اقر قبل القضاء بان لا حق له فيها اولي ولو بانه اقر بعد القضاء لا يبطل القضاء بينة ان الميت كان اقر انه لا حق له في الدار اولي من بينة الوارث الارث صلح بينة مدعي الصلح عن كره اولي من بينة مدعيه عن طوع رهن بينة الراهن اولي فيما لو اختلفا في قيمة الرهن بعد هلاكه بينة الراهن علي عدم الرد اولي من بينة المرتهن اني اخذت المال ورددت الرهن بينة المرتهن في تعيين الرهن اولي من بينة الراهن بينة الراهن اولي فيما لو ادعي كل منهما هلاكه عند الاخر بينة المرتهن انك رهنتني الثوبين اولي من بينة الراهن انه رهنه احدهما بينة الراهن ان العبد كانت قيمته قبل اعوراره مثل الدين اولي من بينة المرتهن انه مثل نصفه بينة الراهن انه رهنه سليما قيمته عشرة اولي من بينة-	7050	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0865	true	7558729723803208205	0	271	0	1346	1483	300	بينة الموت عند الغاصب عند محمد وعند الثاني بالعكس بينة الغصب فيما في يد اخر اولي من بينة ثالث الملك المطلق بينة ان ذا اليد غصب الجارية منه اليوم اولي من بينة ثالث غصبها منه منذ شره ويضمن المدعي عليه قيمتها للثالث في قياس قول الامام وفي قياس قول ابي يوسف هي للثالث ولا ضمان خانية جنايات بينة الموت من الجرح اولي من بينة الموت بعد البرء كما في الدرر والقنية وفي الخلاصة بالعكس وبه افتي المولي ابو السعود افندي بينة انه قتل اباه يوم كذا اولي من بينة الخصم ان اباه كان ميتا ذلك اليوم بينة انك امرت صبيا بضرب حمار فمات اولي من بينة الاخر ان الحمار حي لانه نفي مقصور اقرار بينة انه اقر لوارثه في الصحة اولي من بينة انه اقر له في المرض بينة الاقرار مكرها اولي من الاقرار طوعا بينة المقضي عليه بالدار ان المدعي اقر قبل القضاء بان لا حق له فيها اولي ولو بانه اقر بعد القضاء لا يبطل القضاء بينة ان الميت كان اقر انه لا حق له في الدار اولي من بينة الوارث الارث صلح بينة مدعي الصلح عن كره اولي من بينة مدعيه عن طوع رهن بينة الراهن اولي فيما لو اختلفا في قيمة الرهن بعد هلاكه بينة الراهن علي عدم الرد اولي من بينة المرتهن اني اخذت المال ورددت الرهن بينة المرتهن في تعيين الرهن اولي من بينة الراهن بينة الراهن اولي فيما لو ادعي كل منهما هلاكه عند الاخر بينة المرتهن انك رهنتني الثوبين اولي من بينة الراهن انه رهنه احدهما بينة الراهن ان العبد كانت قيمته قبل اعوراره مثل الدين اولي من بينة المرتهن انه مثل نصفه بينة الراهن انه رهنه سليما قيمته عشرة اولي من بينة	865	-5924151529309100901	1345	2685.0	1075	1346	99.92570495605469	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7051	false	7877743339155119389	0	29	0	138	1515	300	المرتهن انه رهنه معيبا قيمته خمسة بينة الشراء من زيد اولي من بينة الرهن منه الا اذا ارخ الاخر فقط او كان تاريخه اسبق بينة ذي اليد لو كانت	7051	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0865	true	7558729723803208205	271	300	1346	1483	1483	300	المرتهن انه رهنه معيبا قيمته خمسة بينة الشراء من زيد اولي من بينة الرهن منه الا اذا ارخ الاخر فقط او كان تاريخه اسبق بينة ذي اليد لو كانت-	865	-5924151529309100901	137	269.0	109	138	99.27536010742188	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7051	false	7877743339155119389	29	300	138	1515	1515	300	العين في يد احدهما اولي في ذلك الا اذا سبق تاريخ الخارج مزارعة بينة المزارع اولي فيما لو اختلف مع رب الارض والبذر في قدر المشروط بعد ما نبت وبينة الاخر اولي لو كان البذر من قبل المزارع بعد ما نبت ايضا بينة رب الارض اولي فيما لو قال بعد النبات شرطت لي نصف الخارج وقال الاخر عشرين قفيزا بينة المزارع اولي لو عكست الدعوي ولم تخرج الارض شيءا اي لاثباتها عدم لزوم اجرة الارض بينة مدعي الصحة اولي من بينة مدعي الفساد باشتراط اقفزة معينة بينة رب الارض والبذر اني شرطت لك النصف وعشرين قفيزا اولي من بينة الاخر علي شرط النصف فقط مضاربة بينة القابض ان المال قرض اولي من بينة الدافع انه مضاربة او بضاعة وبينة الدافع ان المال قرض اولي من بينة القابض انه مضاربة بينة المضارب اولي فيما لو اختلف في قدر المشروط من الربح بينة رب المال اولي فيما لو اختلفا في التخصيص بتجارة او بيع بنقد وعدمه بينة المضارب اولي في المضاربة الخاصة اذا اختلفا في التجارة بينة المضارب اولي فيما لو قال قسمنا الربح بعد قبضك راس المال وانكر الاخر قبضه بينة المضارب انك شرطت لي الثلث اولي من بينة الاخر علي الثلث الا عشرة بينة المضارب انك شرطت لي ماءة او لم تشرط لي شيءا فلي عليك اجل المثل اولي من بينة الاخر شرط النصف شركة بينة الامر اولي فيما لو امر احد الشريكين رجلا بشراء عبد وانه اشتراه قبل تفرقهما حتي يكون للشركة وبرهن الاخر انه بعده ليكون للامر وحده وبينة غير الامر اولي فيما لو برهن الامر ان الشراء بعد التفرق ليكون العبد له خاصة بينة الخارج علي شركة المفاوضة مع الميت اولي من بينة الورثة انه ترك المال ميراثا-	7051	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0866	true	-177750455208770451	0	271	0	1378	1507	300	العين في يد احدهما اولي في ذلك الا اذا سبق تاريخ الخارج مزارعة بينة المزارع اولي فيما لو اختلف مع رب الارض والبذر في قدر المشروط بعد ما نبت وبينة الاخر اولي لو كان البذر من قبل المزارع بعد ما نبت ايضا بينة رب الارض اولي فيما لو قال بعد النبات شرطت لي نصف الخارج وقال الاخر عشرين قفيزا بينة المزارع اولي لو عكست الدعوي ولم تخرج الارض شيءا اي لاثباتها عدم لزوم اجرة الارض بينة مدعي الصحة اولي من بينة مدعي الفساد باشتراط اقفزة معينة بينة رب الارض والبذر اني شرطت لك النصف وعشرين قفيزا اولي من بينة الاخر علي شرط النصف فقط مضاربة بينة القابض ان المال قرض اولي من بينة الدافع انه مضاربة او بضاعة وبينة الدافع ان المال قرض اولي من بينة القابض انه مضاربة بينة المضارب اولي فيما لو اختلف في قدر المشروط من الربح بينة رب المال اولي فيما لو اختلفا في التخصيص بتجارة او بيع بنقد وعدمه بينة المضارب اولي في المضاربة الخاصة اذا اختلفا في التجارة بينة المضارب اولي فيما لو قال قسمنا الربح بعد قبضك راس المال وانكر الاخر قبضه بينة المضارب انك شرطت لي الثلث اولي من بينة الاخر علي الثلث الا عشرة بينة المضارب انك شرطت لي ماءة او لم تشرط لي شيءا فلي عليك اجل المثل اولي من بينة الاخر شرط النصف شركة بينة الامر اولي فيما لو امر احد الشريكين رجلا بشراء عبد وانه اشتراه قبل تفرقهما حتي يكون للشركة وبرهن الاخر انه بعده ليكون للامر وحده وبينة غير الامر اولي فيما لو برهن الامر ان الشراء بعد التفرق ليكون العبد له خاصة بينة الخارج علي شركة المفاوضة مع الميت اولي من بينة الورثة انه ترك المال ميراثا	866	-5924151529309100901	1377	2749.0	1107	1378	99.92742919921875	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7052	false	-1170511353426727034	0	29	0	130	1483	300	بلا ش قسمة بينة من يدعي بيتا في يد اخر انه وقع في قسمته اولي من بينة الاخر دعوي بينة البراءة اولي من البينة علي المال ان لم يءرخا	7052	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0866	true	-177750455208770451	271	300	1378	1507	1507	300	بلا ش قسمة بينة من يدعي بيتا في يد اخر انه وقع في قسمته اولي من بينة الاخر دعوي بينة البراءة اولي من البينة علي المال ان لم يءرخا-	866	-5924151529309100901	129	253.0	101	130	99.23076629638672	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7052	false	-1170511353426727034	29	300	130	1483	1483	300	او ارخ احدهما فقط او ارخا سواء بينة المطلوب علي انك اقررت ببراءة اولي من بينة الطالب علي انك اقررت بالمال بعد اقراري بالبراءة وبينة الطالب اولي ان قال انك اقررت بالمال بعد دعواك اقراري بالبراءة بينة الاسبق تاريخا اولي فيما لو ادعيا ملكية عين في يد ثالث او في ايديهما وكذا لو ارخ احدهما فقط والا فبينهما بينة الخارج اولي الا اذا ادعي ذو ايد النتاج ونحوه مما لا يتكرر كجز الصوف وحلب اللبن او ارخا وتاريخه اسبق فبينته اولي بينة الخارج اولي في دعوي النتاج ان ارخا ووافق سن الدابة تاريخه بينة الخارج ايضا فيما اذا برهنا علي النتاج ثم برهن علي اقرار ذي اليد ببيعها وشراءها من فلان لانه اذا باع ثم اشتري كان ملكا حادثا فيبطل دعوي النتاج ونحوه بينة من وافق سن الدابة تاريخه اولي فيما لو ادعيا النتاج علي ثالث ذي يد وان لم يوافق احدهما فبينهما بينة مدعي النتاج خارجا او صاحب يد اولي من بينة المدعي الملك بينة ذي اليد اولي فيما لو ادعي ان هذا العبد ولد في ملكه من امته وعبده وبرهن الخارج علي مثل ذلك بينة الخارج اولي فيما لو برهن علي ان هذه امته ولدت هذا العبد في ملكه وبرهن ذو اليد كذلك بينة مدعي كل الدار اولي من بينة مدعي نصفها لو كانت في ايديهما ولو في يد ثالث فلمدعي الكل ثلاثة ارباعها وللاخر ربعها عند الامام بينة رب الدين علي اليسار اولي من بينة المديون علي الاعسار بينة الاقرب تاريخا اولي فيما لو برهن احدهما ان العين في يده منذ شهر وبرهن الاخر انها في يده منذ جمعة او الساعة بينة ذي اليد اولي فيما لو برهن ان العبد عبده منذ عشرين سنة وبرهن الخارج انه كان-	7052	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0867	true	-9209969149919315144	0	271	0	1354	1489	300	او ارخ احدهما فقط او ارخا سواء بينة المطلوب علي انك اقررت ببراءة اولي من بينة الطالب علي انك اقررت بالمال بعد اقراري بالبراءة وبينة الطالب اولي ان قال انك اقررت بالمال بعد دعواك اقراري بالبراءة بينة الاسبق تاريخا اولي فيما لو ادعيا ملكية عين في يد ثالث او في ايديهما وكذا لو ارخ احدهما فقط والا فبينهما بينة الخارج اولي الا اذا ادعي ذو ايد النتاج ونحوه مما لا يتكرر كجز الصوف وحلب اللبن او ارخا وتاريخه اسبق فبينته اولي بينة الخارج اولي في دعوي النتاج ان ارخا ووافق سن الدابة تاريخه بينة الخارج ايضا فيما اذا برهنا علي النتاج ثم برهن علي اقرار ذي اليد ببيعها وشراءها من فلان لانه اذا باع ثم اشتري كان ملكا حادثا فيبطل دعوي النتاج ونحوه بينة من وافق سن الدابة تاريخه اولي فيما لو ادعيا النتاج علي ثالث ذي يد وان لم يوافق احدهما فبينهما بينة مدعي النتاج خارجا او صاحب يد اولي من بينة المدعي الملك بينة ذي اليد اولي فيما لو ادعي ان هذا العبد ولد في ملكه من امته وعبده وبرهن الخارج علي مثل ذلك بينة الخارج اولي فيما لو برهن علي ان هذه امته ولدت هذا العبد في ملكه وبرهن ذو اليد كذلك بينة مدعي كل الدار اولي من بينة مدعي نصفها لو كانت في ايديهما ولو في يد ثالث فلمدعي الكل ثلاثة ارباعها وللاخر ربعها عند الامام بينة رب الدين علي اليسار اولي من بينة المديون علي الاعسار بينة الاقرب تاريخا اولي فيما لو برهن احدهما ان العين في يده منذ شهر وبرهن الاخر انها في يده منذ جمعة او الساعة بينة ذي اليد اولي فيما لو برهن ان العبد عبده منذ عشرين سنة وبرهن الخارج انه كان	867	-5924151529309100901	1353	2701.0	1083	1354	99.9261474609375	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7053	false	8511162780492291010	0	29	0	136	1501	300	في يده منذ سنة حتي اغتصبه ذو اليد منه بينة الخارج ان قاضي كذا قضي له بهذه الجارية او الدابة اولي من بينة ذي اليد علي النتاج خلافا لمحمد	7053	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0867	true	-9209969149919315144	271	300	1354	1489	1489	300	في يده منذ سنة حتي اغتصبه ذو اليد منه بينة الخارج ان قاضي كذا قضي له بهذه الجارية او الدابة اولي من بينة ذي اليد علي النتاج خلافا لمحمد-	867	-5924151529309100901	135	265.0	107	136	99.26470947265625	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7053	false	8511162780492291010	29	300	136	1501	1501	300	بينة الشراء اولي فيما اذا برهن علي ذي اليد شراءها من زيد وبرهن اخر علي الهبة منه اي من زيد واخر علي الصدقة منه واخر علي الارث منه وان ادعي كل واحد ذلك من رجل فبينهم ارباعا بينة الاسبق تاريخا اولي فيما لو برهن ان الدار كانت لزيد الميت منذ سنتين ثم مات وتركها ميراثا لي وبرهن اخر انها كانت لعمرو الميت منذ سنة ثم مات وتركها ميراثا لي بخلاف ما لو ارخا الموت فتنصف بينهما ويلغي التاريخ بينة الابن ان فلانا قتل اباه يوم السبت اولي من بينة المراة ان اباه تزوجها يوم الاحد بينة المراة اولي لو برهن الابن علي الموت لان وقت الموت لا يدخل في القضاء بخلاف القتل بينة المدعي انه ابن عمر الميت لابيه مع ذكر النسب اولي من بينة المدعي عليه ان الميت فلان اخر او ان اباك اقر في حياته انه اخو فلان لامه لا لابيه بينة المسلم اولي فيما لو اقام مسلم ونصراني شهودا نصاري علي دين في تركة نصراني فيبدا بدين المسلم وقال الثاني يتحاصان وبينة المسلم اولي فيما لو اقاما شهودا نصرانية علي عبد في يد نصراني حي وعن الثاني انه ينصف بينهما وبينة المسلم اولي ايضا فيما لو مات نصراني له ابنان مسلم وكافر واقام المسلم بينة مسلمة او كافرة علي موته مسلما وبرهن الكافر علي موته كافرا فيقضي بالارث للمسلم ويصلي علي الميت بينة المقضي عليه بالارض انه احدث البناء فيها اولي الا اذا قضي عليه بالارض والبناء بينة المدعي عليه ان اباك اقر بانه ملكي اولي من بينة مدعي الارث من ابيه الا اذا برهن المدعي انك اقررت انه ملك ابي فيتعارض الدفعان وتبقي بينة الارث بلا معارض بينة الورثة ان سن المدعي ثمان عشرة سنة اولي من-	7053	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0868	true	94313522828621539	0	271	0	1366	1510	300	بينة الشراء اولي فيما اذا برهن علي ذي اليد شراءها من زيد وبرهن اخر علي الهبة منه اي من زيد واخر علي الصدقة منه واخر علي الارث منه وان ادعي كل واحد ذلك من رجل فبينهم ارباعا بينة الاسبق تاريخا اولي فيما لو برهن ان الدار كانت لزيد الميت منذ سنتين ثم مات وتركها ميراثا لي وبرهن اخر انها كانت لعمرو الميت منذ سنة ثم مات وتركها ميراثا لي بخلاف ما لو ارخا الموت فتنصف بينهما ويلغي التاريخ بينة الابن ان فلانا قتل اباه يوم السبت اولي من بينة المراة ان اباه تزوجها يوم الاحد بينة المراة اولي لو برهن الابن علي الموت لان وقت الموت لا يدخل في القضاء بخلاف القتل بينة المدعي انه ابن عمر الميت لابيه مع ذكر النسب اولي من بينة المدعي عليه ان الميت فلان اخر او ان اباك اقر في حياته انه اخو فلان لامه لا لابيه بينة المسلم اولي فيما لو اقام مسلم ونصراني شهودا نصاري علي دين في تركة نصراني فيبدا بدين المسلم وقال الثاني يتحاصان وبينة المسلم اولي فيما لو اقاما شهودا نصرانية علي عبد في يد نصراني حي وعن الثاني انه ينصف بينهما وبينة المسلم اولي ايضا فيما لو مات نصراني له ابنان مسلم وكافر واقام المسلم بينة مسلمة او كافرة علي موته مسلما وبرهن الكافر علي موته كافرا فيقضي بالارث للمسلم ويصلي علي الميت بينة المقضي عليه بالارض انه احدث البناء فيها اولي الا اذا قضي عليه بالارض والبناء بينة المدعي عليه ان اباك اقر بانه ملكي اولي من بينة مدعي الارث من ابيه الا اذا برهن المدعي انك اقررت انه ملك ابي فيتعارض الدفعان وتبقي بينة الارث بلا معارض بينة الورثة ان سن المدعي ثمان عشرة سنة اولي من	868	-5924151529309100901	1365	2725.0	1095	1366	99.92679595947266	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7054	false	1592453433975156689	0	29	0	145	1463	300	بينة المدعي انه ابن الميت وهو ابن عشرين سنة بنية المراة انها كانت حلالا وقت الموت اولي من بينة الورثة انها كانت حراما قبل موته بسنة بينة من يدعي	7054	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0868	true	94313522828621539	271	300	1366	1510	1510	300	بينة المدعي انه ابن الميت وهو ابن عشرين سنة بنية المراة انها كانت حلالا وقت الموت اولي من بينة الورثة انها كانت حراما قبل موته بسنة بينة من يدعي-	868	-5924151529309100901	144	283.0	116	145	99.31034851074219	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7054	false	1592453433975156689	29	300	145	1463	1463	300	ان الكنيف في طريق العامة محدث اولي من بينة صاحبه انه قديم والصحيح انه لا فرق بين الكنيف وغيره فتقدم بينة الحدوث علي بينة القدم طلقا اذا كان بدون ذكر تاريخ اما لو ارخا فالاسبق تاريخا ارجح كما جزم به اصحاب المتون وغيرهم بينة الامانة اولي من بينة الشراء بينة الباءع علي النتاج بحضرة المشتري والمستحق منه اولي من بينة المستحق علي النتاج بينة ذي اليد اولي فيما ل ادعي ان اباه بني الدار وتركها ميراثا له وبرهن الخارج علي مثل ذلك بينة مدعي الارث من جدته اولي من بينة ذي اليد انه كان للجدة ابن غاءب لم يعلم موته الي الان لانه اجنبي في اثبات ملك الغير بينة من يدعي زيادة الارث اولي فيما لو اختلف الورثة في تاريخ موت الاقارب وبرهنوا بينة مدعي البنوة اولي في حق الارث فيما لو برهن واحد انه عم الميت واخر انه اخوه واخر انه ابنه وكل قال لا وارث له غيره فيقضي بنسب الكل والمراث للابن فقط شهادات بينة ان فلانا قال او فعل كذا اولي من بينة انه لم يقل او لم يفعل بينة ان زوج فلانة قتل او انه مات اولي من بينة انه حي الا اذا اخبر بحياته بتاريخ لاحق بينة الجرح اولي من بينة التعديل بينة الطلاق او العتق اولي من بينة النكاح او الملك بينة حرية الاصل اولي من بينة الرق ماذون بينة العبد او الصبي الماذون علي ما اقر به من غصب او وديعة او عارية استهلكها او مضاربة قبل اذنه اولي من بينة المقر له انه في حال الاذن حجر بينة المشتري اولي فيما لو قال اشتريت منك حال صلاحك وبرهن المحجور انه حال الحجر سرقة بينة ذي اليد ان المتاع ملك فلان ورثه من ابيه-	7054	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0869	true	2951351301657267666	0	271	0	1319	1449	300	ان الكنيف في طريق العامة محدث اولي من بينة صاحبه انه قديم والصحيح انه لا فرق بين الكنيف وغيره فتقدم بينة الحدوث علي بينة القدم طلقا اذا كان بدون ذكر تاريخ اما لو ارخا فالاسبق تاريخا ارجح كما جزم به اصحاب المتون وغيرهم بينة الامانة اولي من بينة الشراء بينة الباءع علي النتاج بحضرة المشتري والمستحق منه اولي من بينة المستحق علي النتاج بينة ذي اليد اولي فيما ل ادعي ان اباه بني الدار وتركها ميراثا له وبرهن الخارج علي مثل ذلك بينة مدعي الارث من جدته اولي من بينة ذي اليد انه كان للجدة ابن غاءب لم يعلم موته الي الان لانه اجنبي في اثبات ملك الغير بينة من يدعي زيادة الارث اولي فيما لو اختلف الورثة في تاريخ موت الاقارب وبرهنوا بينة مدعي البنوة اولي في حق الارث فيما لو برهن واحد انه عم الميت واخر انه اخوه واخر انه ابنه وكل قال لا وارث له غيره فيقضي بنسب الكل والمراث للابن فقط شهادات بينة ان فلانا قال او فعل كذا اولي من بينة انه لم يقل او لم يفعل بينة ان زوج فلانة قتل او انه مات اولي من بينة انه حي الا اذا اخبر بحياته بتاريخ لاحق بينة الجرح اولي من بينة التعديل بينة الطلاق او العتق اولي من بينة النكاح او الملك بينة حرية الاصل اولي من بينة الرق ماذون بينة العبد او الصبي الماذون علي ما اقر به من غصب او وديعة او عارية استهلكها او مضاربة قبل اذنه اولي من بينة المقر له انه في حال الاذن حجر بينة المشتري اولي فيما لو قال اشتريت منك حال صلاحك وبرهن المحجور انه حال الحجر سرقة بينة ذي اليد ان المتاع ملك فلان ورثه من ابيه	869	-5924151529309100901	1318	2631.0	1048	1319	99.92418670654297	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7055	false	196188494981352446	0	29	0	131	1534	300	منذ سنة ثم اشتريته منه اولي من بينة الخارج انه سرق منه منذ شهر بينة الخارج ان الحمار ملكه سرق منه منذ شهر اولي من بينة ذي اليد انه	7055	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0869	true	2951351301657267666	271	300	1319	1449	1449	300	منذ سنة ثم اشتريته منه اولي من بينة الخارج انه سرق منه منذ شهر بينة الخارج ان الحمار ملكه سرق منه منذ شهر اولي من بينة ذي اليد انه-	869	-5924151529309100901	130	255.0	102	131	99.23664093017578	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7055	false	196188494981352446	29	300	131	1534	1534	300	ملكي وفي يدي منذ سنة وصية بينة الرجوع عن الوصية اولي من كونه موصيا مصرا الي الوفاة قال في نور العين ادعي الوصية وانكرها الوارث فبرهن الموصي له فادعي الوارث الرجوع قيل لا يسمع وقيل يسمع وهو الاصح لانه مما يخفي لعل الموصي اوصي ثم رجع ولم يعلم بهما الوارث فانكر فلما اخبر ادعي الرجوع والتناقض في مثله لا يضر ولو برهن علي جحود الموصي الوصية يقبل علي رواية كون الجحود رجوعا لا علي رواية انه ليس برجوع يقول الحقير الظاهر ان الرواية الاولي هي الاصح والاولي اذ تقدم ان جحود ما عدا النكاح فسخ له ا ه قال في البحر فان قضي باحدي البينتين اولا بطلت الاخري لان الاولي ترجحت باتصال القضاء بها فلا تنتقض بالثانية ونظيره لو كان مع رجل ثوبان احدهما نجس فتحري وصل باحدهما ثم وقع تحريه علي طهارة الاخر لا تجوز له الصلاة فيه لان الاول اتصل بحكم الشرع فلا ينتقض بوقوع التحري في الاخر ا ه قال الرملي يدل بظاهره علي انه في المساءل التي سردها وفيها ترجيح احدي البينتين لو قضي بالمرجوحة تقبل المرجحة ولو اتصل القضاء بالاخري التي هي مرجوحة لانها كانت مرجحة قبل القضاء بخلاف المتساوية فانها ما ترجحت الا باتصالها بالقضاء كما هو ظاهر والحاصل انه يفرق بين ما اذا تساويا فترجح الاولي باتصال القضاء بها او سبق القضاء بالمرجحة اذ لا معارض لها وقته وبين ما اذا كانت احداهما اولي بالقبول فقضي بغيرها ثم اقيمت عليها يعمل بها ولو اتصل القضاء بغيرها لاولويتها يءيده ما ذكره الزيلعي في شرح ما ياتي من مسالة ما لو برهنا علي نكاح امراة من قوله في تعليل كونها لمن سبقت بينته لكونها اقوي لاتصال القضاء بها لانها لما سبقت وحكم بها تاكدت فلا تنتقض-	7055	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0870	true	6111976842142971687	0	271	0	1404	1563	300	ملكي وفي يدي منذ سنة وصية بينة الرجوع عن الوصية اولي من كونه موصيا مصرا الي الوفاة قال في نور العين ادعي الوصية وانكرها الوارث فبرهن الموصي له فادعي الوارث الرجوع قيل لا يسمع وقيل يسمع وهو الاصح لانه مما يخفي لعل الموصي اوصي ثم رجع ولم يعلم بهما الوارث فانكر فلما اخبر ادعي الرجوع والتناقض في مثله لا يضر ولو برهن علي جحود الموصي الوصية يقبل علي رواية كون الجحود رجوعا لا علي رواية انه ليس برجوع يقول الحقير الظاهر ان الرواية الاولي هي الاصح والاولي اذ تقدم ان جحود ما عدا النكاح فسخ له ا ه قال في البحر فان قضي باحدي البينتين اولا بطلت الاخري لان الاولي ترجحت باتصال القضاء بها فلا تنتقض بالثانية ونظيره لو كان مع رجل ثوبان احدهما نجس فتحري وصل باحدهما ثم وقع تحريه علي طهارة الاخر لا تجوز له الصلاة فيه لان الاول اتصل بحكم الشرع فلا ينتقض بوقوع التحري في الاخر ا ه قال الرملي يدل بظاهره علي انه في المساءل التي سردها وفيها ترجيح احدي البينتين لو قضي بالمرجوحة تقبل المرجحة ولو اتصل القضاء بالاخري التي هي مرجوحة لانها كانت مرجحة قبل القضاء بخلاف المتساوية فانها ما ترجحت الا باتصالها بالقضاء كما هو ظاهر والحاصل انه يفرق بين ما اذا تساويا فترجح الاولي باتصال القضاء بها او سبق القضاء بالمرجحة اذ لا معارض لها وقته وبين ما اذا كانت احداهما اولي بالقبول فقضي بغيرها ثم اقيمت عليها يعمل بها ولو اتصل القضاء بغيرها لاولويتها يءيده ما ذكره الزيلعي في شرح ما ياتي من مسالة ما لو برهنا علي نكاح امراة من قوله في تعليل كونها لمن سبقت بينته لكونها اقوي لاتصال القضاء بها لانها لما سبقت وحكم بها تاكدت فلا تنتقض	870	-5924151529309100901	1403	2801.0	1133	1404	99.92877197265625	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7056	false	5137535527664771958	0	30	0	161	1574	300	بغير المتاكدة ا ه فان المرجحة اقوي قبل اتصال القضاء بها فهي متاكدة فينقض القضاء بغيرها لارجحيتها قبله لكن علل الزيلعي مسالة القتل بانه لما حكم بانه قتل بمكة صار	7056	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0870	true	6111976842142971687	271	300	1404	1563	1563	300	بغير المتاكدة ا-ه فان المرجحة اقوي قبل اتصال القضاء بها فهي متاكدة فينقض القضاء بغيرها لارجحيتها قبله لكن علل الزيلعي مسالة القتل بانه لما حكم بانه قتل بمكة صار-	870	-5924151529309100901	159	308.0	131	161	98.75776672363281	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7056	false	5137535527664771958	30	300	161	1574	1574	300	ذلك حكما بانه لم يقتل في غيرها اذ قتل شخص واحد في مكانين لا يتصور وهذا يقتضي انه في المساءل التي سردها لا ينقض الحكم السابق مطلقا لانه حكم بنفي مقابله اذ لا يتصور مثلها في بيع واحد انه بغبن فاحش وبمثل القيمة وكذا في نظاءره كما هو ظاهر ثم رايت في فتاوي شيخ مشايخي الشهاب الحلبي في كتاب الوقف اذا حكم الحاكم بالبينة الاولي لا تسمع البينة الثانية لان الاولي ترجحت باتصال القضاء بها قال قاضيخان لو اقامت المراة البينة ان الميت تزوجها يوم النحر بمكة وحكم القاضي بشهادتهم ثم اقامت اخري انه تزوجها في ذلك اليوم بخراسان لم تقبل ا ه والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم باب الاختلاف في الشهادة قال في المصباح خالفته مخالفة وخلافا وتخالف القوم واختلفوا اذا ذهب كل واحد الي خلاف ما ذهب اليه الاخر ا ه ثم الاختلاف من العوارض والاصل الاتفاق ولذلك اخر هذا الباب واطلق هذا الاختلاف فشمل مخالفتها للدعوي كما شمل اختلاف الشاهدين واختلاف الطاءفتين من المشهود فسيظهر هذا الشمول في المساءل الاتية كما لا يخفي قوله مبني الباب اي بناء احكام مساءله فهو مصدر ميمي لا اسم مكان لان المكان هو الباب قوله منها ان الشهادة علي حقوق العباد لا تقبل بلا دعوي من مدع لان ثبوت حقوقهم يتوقف علي مطالبتهم ولو بالتوكيل درر قوله بخلاف حقوقه تعالي حيث لا تشترط فيها الدعوي لان اقامة حقوق الله تعالي واجبة علي كل احد وكل احد خصم في اثباتها فصار كان الدعوي موجودة درر لكن ما ذكره الشارح من هذا الاصل ليس من هذا الباب لانه في الاختلاف في الشهادة لا في قبول الشهادة وعدمها كما افاده الشرنبلالي لكن ياتي قريبا ما ينافيه عند قول المصنف فاذا وافقتها قوله باكثر-	7056	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0871	true	8541956449316632249	0	270	0	1414	1566	300	ذلك حكما بانه لم يقتل في غيرها اذ قتل شخص واحد في مكانين لا يتصور وهذا يقتضي انه في المساءل التي سردها لا ينقض الحكم السابق مطلقا لانه حكم بنفي مقابله اذ لا يتصور مثلها في بيع واحد انه بغبن فاحش وبمثل القيمة وكذا في نظاءره كما هو ظاهر ثم رايت في فتاوي شيخ مشايخي الشهاب الحلبي في كتاب الوقف اذا حكم الحاكم بالبينة الاولي لا تسمع البينة الثانية لان الاولي ترجحت باتصال القضاء بها قال قاضيخان لو اقامت المراة البينة ان الميت تزوجها يوم النحر بمكة وحكم القاضي بشهادتهم ثم اقامت اخري انه تزوجها في ذلك اليوم بخراسان لم تقبل ا ه والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم باب الاختلاف في الشهادة قال في المصباح خالفته مخالفة وخلافا وتخالف القوم واختلفوا اذا ذهب كل واحد الي خلاف ما ذهب اليه الاخر ا ه ثم الاختلاف من العوارض والاصل الاتفاق ولذلك اخر هذا الباب واطلق هذا الاختلاف فشمل مخالفتها للدعوي كما شمل اختلاف الشاهدين واختلاف الطاءفتين من المشهود فسيظهر هذا الشمول في المساءل الاتية كما لا يخفي قوله مبني الباب اي بناء احكام مساءله فهو مصدر ميمي لا اسم مكان لان المكان هو الباب قوله منها ان الشهادة علي حقوق العباد لا تقبل بلا دعوي من مدع لان ثبوت حقوقهم يتوقف علي مطالبتهم ولو بالتوكيل درر قوله بخلاف حقوقه تعالي حيث لا تشترط فيها الدعوي لان اقامة حقوق الله تعالي واجبة علي كل احد وكل احد خصم في اثباتها فصار كان الدعوي موجودة درر لكن ما ذكره الشارح من هذا الاصل ليس من هذا الباب لانه في الاختلاف في الشهادة لا في قبول الشهادة وعدمها كما افاده الشرنبلالي لكن ياتي قريبا ما ينافيه عند قول المصنف فاذا وافقتها قوله باكثر	871	-5924151529309100901	1413	2821.0	1144	1414	99.92927551269531	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7057	false	-7383115127191643875	0	30	0	153	1489	300	من المدعي باطلة لان المدعي مكذب لهم الا اذا وفق قال في البحر ومن المخالفة المانعة ما اذا شهد باكثر ومن فروعها دار في يد رجلين اقتسماها وغاب احدهما فادعي	7057	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0871	true	8541956449316632249	270	300	1414	1566	1566	300	من المدعي باطلة لان المدعي مكذب لهم الا اذا وفق قال في البحر ومن المخالفة المانعة ما اذا شهد باكثر ومن فروعها دار في يد رجلين اقتسماها وغاب احدهما فادعي-	871	-5924151529309100901	152	299.0	123	153	99.34640502929688	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7057	false	-7383115127191643875	30	300	153	1489	1489	300	رجل علي الحاضر ان له نصف هذه الدار مشاعا فشهدوا ان له النصف الذي في يد الحاضر فهي باطلة لانها باكثر من المدعي به ولو ادعي دارا واستثني طريق الدخول وحقوقها ومرافقتها فشهدوا انها له ولم يستثنوا شيءا لا تقبل وكذا لو استثني بيتا ولم يستثنوه الا اذا وافق فقال كنت بعت هذا البيت منها فتقبل كذا في فتح القدير ومن امثلة كون المشهود به اقل في الخلاصة ادعي النقرة الجيدة وبين الوزن فشهدوا علي النقرة والوزن ولم يذكروا جيدة او رديءة او وسطا تقبل ويقضي بالردء بخلاف ما اذا ادعي قفيز دقيق مع النخالة فشهدوا من غير نخالة او منخولا فشهدوا علي غير المنخول لا تقبل ا ه مع انهم شهدوا باقل بما اذا شهدوا به غير منخول والدعوي بالمنخول بدليل عكسه وادعي الاتلاف وشهدوا بقبضه نقبل ولو ادعي انه قبض مني كذا درهما بغير حق وشهدوا انه قبض بجهة الربا تقبل ولو ادعي الغصب وشهدوا بقبضه نقبل ولو ادعي الغصب وشهدوا بقبضه بجهة الربا لا تقبل اذ الغصب قبض بلا اذن والقبض بجهة الربا قبض باذن ولو ادعي انه غصب منه وشهدا انه مالك المدعي وفي يده اي يد المدعي عليه بغير حق لا تقبل لا علي الملك لانهما لم يقولا غصبه منه ولا علي الغصب لانهما شهدا انه بيده بغير حق ويجوز ان يكون بيده بغير حق لا من جهة المدعي بانه غصبه من غير المدعي لا منه ا ه اقول وهذا يدفع تنظير صاحب جامع الفصولين في تعليل المسالة وقوله ان هذا الاختلاف لا يمنع قبول الشهادة لانهما شهدا باقل مما ادعي اذ في دعوي الغصب منه دعوي انه بيده بغير حق مع زيادة دعوي الفعل فينبغي ان يقبل مع ان عدم القبول في امثاله يفضي-	7057	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0872	true	6595345505022708009	0	264	0	1304	1475	300	رجل علي الحاضر ان له نصف هذه الدار مشاعا فشهدوا ان له النصف الذي في يد الحاضر فهي باطلة لانها باكثر من المدعي به ولو ادعي دارا واستثني طريق الدخول وحقوقها ومرافقتها فشهدوا انها له ولم يستثنوا شيءا لا تقبل وكذا لو استثني بيتا ولم يستثنوه الا اذا وافق فقال كنت بعت هذا البيت منها فتقبل كذا في فتح القدير ومن امثلة كون المشهود به اقل في الخلاصة ادعي النقرة الجيدة وبين الوزن فشهدوا علي النقرة والوزن ولم يذكروا جيدة او رديءة او وسطا تقبل ويقضي بالردء بخلاف ما اذا ادعي قفيز دقيق مع النخالة فشهدوا من غير نخالة او منخولا فشهدوا علي غير المنخول لا تقبل ا ه مع انهم شهدوا باقل بما اذا شهدوا به غير منخول والدعوي بالمنخول بدليل عكسه وادعي الاتلاف وشهدوا بقبضه نقبل ولو ادعي انه قبض مني كذا درهما بغير حق وشهدوا انه قبض بجهة الربا تقبل ولو ادعي الغصب وشهدوا بق---------------------------------بضه بجهة الربا لا تقبل اذ الغصب قبض بلا اذن والقبض بجهة الربا قبض باذن ولو ادعي انه غصب منه وشهدا انه مالك المدعي وفي يده اي يد المدعي عليه بغير حق لا تقبل لا علي الملك لانهما لم يقولا غصبه منه ولا علي الغصب لانهما شهدا انه بيده بغير حق ويجوز ان يكون بيده بغير حق لا من جهة المدعي بانه غصبه من غير المدعي لا منه ا ه اقول وهذا يدفع تنظير صاحب جامع الفصولين في تعليل المسالة وقوله ان هذا الاختلاف لا يمنع قبول الشهادة لانهما شهدا باقل مما ادعي اذ في دعوي الغصب منه دعوي انه بيده بغير حق مع زيادة دعوي الفعل فينبغي ان يقبل مع ان عدم القبول في امثاله يفضي	872	-5924151529309100901	1303	2592.0	1040	1337	97.45699310302734	263	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7058	false	-6468170779633715281	0	36	0	172	1490	300	الي التضييق وتضييع كثير من الحقوق والحرج مدفوع شرعا ا ه فتدبر ثم قال في البحر ادعي انه قبض من مالي كذا قبضا موجبا للرد وشهدا انه قبضه ولم يشهد انه قبض قبضا موجبا للرد يقبل	7058	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0872	true	6595345505022708009	264	300	1304	1475	1475	300	الي التضييق وتضييع كثير من الحقوق والحرج مدفوع شرعا ا ه فتدبر ثم قال في البحر ادعي انه قبض من مالي كذا قبضا موجبا للرد وشهدا انه قبضه ولم يشهد انه قبض قبضا موجبا للرد يقبل-	872	-5924151529309100901	171	337.0	136	172	99.4186019897461	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7058	false	-6468170779633715281	36	300	172	1490	1490	300	في اصل القبض فيجب رده ولو شهدا انه اقر بقبضه ينبغي ان تقبل قياسا علي الغصب ادعي انه اهلك اقمشتي كذا وعليه قيمتها وشهدا انه باع وسلم لفلان يقبل لانه اهلاك ولو ذكرا بيعا لا تسليما لا يكون شهادة باهلاك ثم قال ادعي شراء منه فشهدا بشراء من وكيله ترد وكذا لو شهدا ان فلانا باع وهذا المدعي عليه اجاز بيعه ثم قال ادعي ان مولاي اعتقني وشهدا انه حر ترد لانه يدعي حرية عارضة وشهدا بحرية مطلقة فيصرف الي حرية الاصل وهي زاءدة علي ما ادعاه وقيل تقبل لانهما لما شهدا انه حر شهد بنفس الحرية قال والامة لو ادعت ان فلانا اعتقني وشهدا انها حرة تقبل اذ الدعوي ليست بشرط هنا فعلي هذا ينبغي ان يكون الخلاف المذكور في القن علي قول ابي حنيفة اما علي قولهما ينبغي ان يقبل في القن رواية واحدة كما في الامة اذ الدعوي ليست بشرط في القن عندهما كالامة ولو ادعي حرية الاصل وشهدا ان فلانا حرره قيل ترد وقيل تقبل لانهما شهدا باقل مما ادعاه انتهي وبه علم ان المطابقة بين الدعوي والشهادة انما هي شرط فيما كانت الدعوي فيه شرطا والا فلا ولذا لو ادعت الطلاق فشهدا بالخلع تقبل كما سياتي والحاصل انهم اذا شهدوا بال مما ادعي تقبل بلا توفيق ا ه وسنذكر تتمة الكلام علي ذلك في مسالة دعوي النتاج ان شاء الله تعالي وان كان باكثر لم تقبل الا اذا وفق فلو ادعي الفا فشهدا بالف وخمسماءة فقال المدعي كان لي عليه الف وخمسماءة الا اني ابراته من خمسماءة او قال استوفيت منه خمسماءة ولم يعلم به الشهود يقبل وكذا في الالف والالفين ولا يحتاج الي اثبات التوفيق بالبينة لان الشء-	7058	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0873	true	-4857528935444129210	0	264	0	1319	1515	300	في اصل القبض فيجب رده ولو شهدا انه اقر بقبضه ينبغي ان تقبل قياسا علي الغصب ادعي انه اهلك اقمشتي كذا وعليه قيمتها وشهدا انه باع وسلم لفلان يقبل لانه اهلاك ولو ذكرا بيعا لا تسليما لا يكون شهادة باهلاك ثم قال ادعي شراء منه فشهدا بشراء من وكيله ترد وكذا لو شهدا ان فلانا باع وهذا المدعي عليه اجاز بيعه ثم قال ادعي ان مولاي اعتقني وشهدا انه حر ترد لانه يدعي حرية عارضة وشهدا بحرية مطلقة فيصرف الي حرية الاصل وهي زاءدة علي ما ادعاه وقيل تقبل لانهما لما شهدا انه حر شهد بنفس الحرية قال والامة لو ادعت ان فلانا اعتقني وشهدا انها حرة تقبل اذ الدعوي ليست بشرط هنا فعلي هذا ينبغي ان يكون الخلاف المذكور في القن علي قول ابي حنيفة اما علي قولهما ينبغي ان يقبل في القن رواية واحدة كما في الامة اذ الدعوي ليست بشرط في القن عندهما كالامة ولو ادعي حرية الاصل وشهدا ان فلانا حرره قيل ترد وقيل تقبل لانهما شهدا باقل مما ادعاه انتهي وبه علم ان المطابقة بين الدعوي والشهادة انما هي شرط فيما كانت الدعوي فيه شرطا والا فلا ولذا لو ادعت الطلاق فشهدا بالخلع تقبل كما سياتي والحاصل انهم اذا شهدوا بال مما ادعي تقبل بلا توفيق ا ه وسنذكر تتمة الكلام علي ذلك في مسالة دعوي النتاج ان شاء الله تعالي وان كان باكثر لم تقبل الا اذا وفق فلو ادعي الفا فشهدا بالف وخمسماءة فقال المدعي كان لي عليه الف وخمسماءة الا اني ابراته من خمسماءة او قال استوفيت منه خمسماءة ولم يعلم به الشهود يقبل وكذا في الالف والالفين ولا يحتاج الي اثبات التوفيق بالبينة لان الشء	873	-5924151529309100901	1318	2631.0	1055	1319	99.92418670654297	264	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7059	false	-8560031453601080059	0	36	0	197	1520	300	انما يحتاج الي اثباته بالبينة اذا كان سببا لا يتم بدونه ولا ينفرد باثباته كما اذا ادعي الملك بالشراء فشهد الشهود بالهبة فان ثمة يحتاج الي اثباته بالبينة اما الابراء فيتم به وحده ولو اقر بالاستيفاء	7059	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0873	true	-4857528935444129210	264	300	1319	1515	1515	300	انما يحتاج الي اثباته بالبينة اذا كان سببا لا يتم بدونه ولا ينفرد باثباته كما اذا ادعي الملك بالشراء فشهد الشهود بالهبة فان ثمة يحتاج الي اثباته بالبينة اما الابراء فيتم به وحده ولو اقر بالاستيفاء-	873	-5924151529309100901	196	387.0	161	197	99.49238586425781	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7059	false	-8560031453601080059	36	300	197	1520	1520	300	يصح اقراره ولا يحتاج الي اثباته لكن لا بد من دعوي التوفيق هنا استحسانا والقياس ان التوفيق اذا كان ممكنا يحمل عليه وان لم يدع التوفيق تصحيحا للشهادة وصيانة لكلامه وجه الاستحسان ان المخالفة بين الدعوي والشهادة ثابتة صورة فان كان التوفيق مرادا تزول المخالة وان لم يكن التوفيق مرادا لا تزول بالشك فاذا ادعي التوفيق ثبت التوفيق وزالت المخالفة وذكر الشيخ الامام المعروف بخواهر زاده ان محمدا شرط في بعض الموضع دعوي التوفيق ولم يشترط في البعض وذاك محمول علي ما اذ ادعي التوفيق او ذاك جواب القياس فلا بد من دعوي التوفيق فلو قال المدعي ما كان لي عليه الا الف درهم فقط لا تقبل شهادتهم كذا في الخانية ولا فرق في كون المشهود به اقل بين ان يكون في الدين او في العين فلو ادعي كل الدار فشهدا بنصفها قضي بالنصف من غير توفيق كذا في الخانية واشار المءلف رحمه الله تعالي الي ان المدعي اذا اكذب شهوده في جميع ما شهدوا به له او بعضه بطلت شهادتهم اما لانه تفسيق للشاهد او لان الشهادة لا تقبل بدون الدعوي فلو شهد الشهود بدار لرجل فقالوا هذا البيت من هذه الدار لفلان رجل اخر غير المدعي فقال المدعي لي هو لي فقد اكذب شهوده وان قال هذا قبل القضاء لا يقضي له ولا لفلان بشء فان كان بعد القضاء فقال هذا البيت لم يكن لي انما هو لفلان قال ابو يوسف اجزت اقراره لفلان وجعلت له البيت وارد ما بقي من الدار علي المقضي عليه ويضمن قيمة البيت للمشهود عليه ولاني يوسف قول اخر انه يضمن قيمة البيت للمشهود عليه ويكون ما بقي من الدار للمشهود له كذا في الخانية ثم اعلم-	7059	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0874	true	9113930401462631740	0	264	0	1324	1496	300	يصح اقراره ولا يحتاج الي اثباته لكن لا بد من دعوي التوفيق هنا استحسانا والقياس ان التوفيق اذا كان ممكنا يحمل عليه وان لم يدع التوفيق تصحيحا للشهادة وصيانة لكلامه وجه الاستحسان ان المخالفة بين الدعوي والشهادة ثابتة صورة فان كان التوفيق مرادا تزول المخالة وان لم يكن التوفيق مرادا لا تزول بالشك فاذا ادعي التوفيق ثبت التوفيق وزالت المخالفة وذكر الشيخ الامام المعروف بخواهر زاده ان محمدا شرط في بعض الموضع دعوي التوفيق ولم يشترط في البعض وذاك محمول علي ما اذ ادعي التوفيق او ذاك جواب القياس فلا بد من دعوي التوفيق فلو قال المدعي ما كان لي عليه الا الف درهم فقط لا تقبل شهادتهم كذا في الخانية ولا فرق في كون المشهود به اقل بين ان يكون في الدين او في العين فلو ادعي كل الدار فشهدا بنصفها قضي بالنصف من غير توفيق كذا في الخانية واشار المءلف رحمه الله تعالي الي ان المدعي اذا اكذب شهوده في جميع ما شهدوا به له او بعضه بطلت شهادتهم اما لانه تفسيق للشاهد او لان الشهادة لا تقبل بدون الدعوي فلو شهد الشهود بدار لرجل فقالوا هذا البيت من هذه الدار لفلان رجل اخر غير المدعي فقال المدعي لي هو لي فقد اكذب شهوده وان قال هذا قبل القضاء لا يقضي له ولا لفلان بشء فان كان بعد القضاء فقال هذا البيت لم يكن لي انما هو لفلان قال ابو يوسف اجزت اقراره لفلان وجعلت له البيت وارد ما بقي من الدار علي المقضي عليه ويضمن قيمة البيت للمشهود عليه ولاني يوسف قول اخر انه يضمن قيمة البيت للمشهود عليه ويكون ما بقي من الدار للمشهود له كذا في الخانية ثم اعلم	874	-5924151529309100901	1323	2641.0	1060	1324	99.92446899414062	264	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7060	false	-5128977242049819531	0	36	0	173	1440	300	ان المدعي اذا كذب شهوده انما ترد شهادتهم اذا كذبهم فيما وقعت الدعوي به اما اذا صدقهم فيها وكذبهم في شء زادوه فانها تقبل له فيما ادعاه وان لم يدعه المدعي عليه يعني ان لم يدع	7060	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0874	true	9113930401462631740	264	300	1324	1496	1496	300	ان المدعي اذا كذب شهوده انما ترد شهادتهم اذا كذبهم فيما وقعت الدعوي به اما اذا صدقهم فيها وكذبهم في شء زادوه فانها تقبل له فيما ادعاه وان لم يدعه المدعي عليه يعني ان لم يدع-	874	-5924151529309100901	172	339.0	137	173	99.42196655273438	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7060	false	-5128977242049819531	36	300	173	1440	1440	300	الزاءد لا ما ادعاه المدعي وعلي هذا قال في الخانية شهدا لرجل ان فلانا غصب عبده ولكن قد رده عليه بعده فمات عند مولاه فقال المغصوب من لم يرده علي وانما مات عند الغاصب وقال المشهود عليه ما غصبته عبدا ولا رددته عليه وما كان من هذا من شء قال اذا لم يدع شهادتهما ضمنته القيمة كذا لو شهدا انه غصبه عبدا له فجاء مولاه قتله عند الغاصب فقال المغصوب منه ما قتلته ولكنه قد غصبته ومات عنده وقال المشهود عليه ما غصبته عبدا ولا قتل هذا المدعي عبدا له في يدي كان عليه قيمته وكذا لو شهدا ان لهذا علي الف درهم ولكنه قد ابراه منها وقال المدعي ما ابراته عن شء وقال المشهود عليه ما كان له علي شء ولا ابراني عن شء قال اذا لم يدع شهادتهما علي البراءة قضيت عليه الف ا ه ثم اعلم ان المدعي اذا تكلم بكلام يحتمل ان يكون تكذيبا فان كان قبل القضاء لا يقضي له وان كان بعده لم يبطل الا ان يكون تكذيبا للشاهد قطعا فلو قضي له بالدار بالبينة فاقر انها لرجل غير المقضي عليه لا حق للمدعي فيها وصدقه فلان او كذبه لم يبطل القضاء لاحتمال النفي من الاصل واحتمال انه ملكها اياه بعد القضاء وان كان في مجلس القضاء فلا يبطل بالشك فلو قال بعد القضاء هي لفلان لم تكن لي قط فان بدا بالاقرار وثني بالنفي او عكسه فان صدقه المقر له في الجميع بطل القضاء ويرد علي المقضي عليه ولا شء للمقر له وان كذبه في النفي وصدقه في الاقرار كانت للمقر له وضمن المقر قيمة الدار للمقضي عليه سواء بدا بالاقرار او بالنفي كذا ذكر في الجامع-	7060	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0875	true	3548305799385986643	0	264	0	1268	1442	300	الزاءد لا ما ادعاه المدعي وعلي هذا قال في الخانية شهدا لرجل ان فلانا غصب عبده ولكن قد رده عليه بعده فمات عند مولاه فقال المغصوب من لم يرده علي وانما مات عند الغاصب وقال المشهود عليه ما غصبته عبدا ولا رددته عليه وما كان من هذا من شء قال اذا لم يدع شهادتهما ضمنته القيمة كذا لو شهدا انه غصبه عبدا له فجاء مولاه قتله عند الغاصب فقال المغصوب منه ما قتلته ولكنه قد غصبته ومات عنده وقال المشهود عليه ما غصبته عبدا ولا قتل هذا المدعي عبدا له في يدي كان عليه قيمته وكذا لو شهدا ان لهذا علي الف درهم ولكنه قد ابراه منها وقال المدعي ما ابراته عن شء وقال المشهود عليه ما كان له علي شء ولا ابراني عن شء قال اذا لم يدع شهادتهما علي البراءة قضيت عليه الف ا ه ثم اعلم ان المدعي اذا تكلم بكلام يحتمل ان يكون تكذيبا فان كان قبل القضاء لا يقضي له وان كان بعده لم يبطل الا ان يكون تكذيبا للشاهد قطعا فلو قضي له بالدار بالبينة فاقر انها لرجل غير المقضي عليه لا حق للمدعي فيها وصدقه فلان او كذبه لم يبطل القضاء لاحتمال النفي من الاصل واحتمال انه ملكها اياه بعد القضاء وان كان في مجلس القضاء فلا يبطل بالشك فلو قال بعد القضاء هي لفلان لم تكن لي قط فان بدا بالاقرار وثني بالنفي او عكسه فان صدقه المقر له في الجميع بطل القضاء ويرد علي المقضي عليه ولا شء للمقر له وان كذبه في النفي وصدقه في الاقرار كانت للمقر له وضمن المقر قيمة الدار للمقضي عليه سواء بدا بالاقرار او بالنفي كذا ذكر في الجامع	875	-5924151529309100901	1267	2529.0	1004	1268	99.92113494873047	264	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7061	false	-6043726584194690321	0	36	0	175	1515	300	قالوا هذا ان بدا بالنفي وثني بالاقرار موصولا اما ان كان مفصولا لم تصح وتمامه في الخانية بخلاف المقر له اذا قال هي لفلان ما كان لي قط لان ثمة لا منازع للثالث فيسلم وهنا المقضي	7061	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0875	true	3548305799385986643	264	300	1268	1442	1442	300	قالوا هذا ان بدا بالنفي وثني بالاقرار موصولا اما ان كان مفصولا لم تصح وتمامه في الخانية بخلاف المقر له اذا قال هي لفلان ما كان لي قط لان ثمة لا منازع للثالث فيسلم وهنا المقضي-	875	-5924151529309100901	174	343.0	139	175	99.42857360839844	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7044	false	4215585020056820492	8	33	32	155	1476	300	عليه بالف ولو ادعي انه اوصي له بالف----- وبرهن ثم ادعي انه ابنه------ ولم يبرهن فله الاقل من الميراث ومن الالف وقال محمد الوصية باطلة	7044	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0876	true	8978347366955114105	181	207	906	1035	1542	300	عليه----- ولو ادعي انه اوصي له بالف درهم وبرهن ثم ادعي انه ابن الموصي ولم يبرهن فله الاقل من الميراث ومن الالف وقال محمد الوصية باطلة	876	-5924151529309100901	117	211.5	93	134	87.31343078613281	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7061	false	-6043726584194690321	36	300	175	1515	1515	300	عليه ينازعه كذا في التلخيص وفي المحيط البرهاني قضي له بالدار ببناءها ببينة ثم قال ليس البناء لي وانما هو للمدعي عليه بطل القضاء لانه اكذاب للشاهد بخلاف ما اذا قال البناء له فليس باكذاب هكذا في الاقضية وفرق بين ما اذا ذكروا البناء في شهادتهم فيكون اكذابا او لا فلا في شهادات الاصل واذا ذكروه فلا فرق بين النفي والاثبات فقط في كونه تكذيبا ولو ادعي قدرا وبرهن عليه ثم اقر بقبض بعضه فان اقر بما يدل علي قبضه قبل الدعوي والبينة فهو تكذيب لشهوده والا فلا ولو ادعي اربعماءة درهم وقضي له ببينة ثم اقر ان للمدعي عليه ماءة سقط عنه ماءة اتفاقا وهل تسقط الثلاثماءة قولان في المحيط وغيره والفتوي علي عدمه كما في الملتقط وفي المحيط شهد له علي رجل بالف وعلي اخر بماءة فصدقهم في الاول وكذبهم في الثاني بطلتا وكذا لو شهدا بغصب ثوبين فصدقهما في احدهما وكذبهما في الاخر بطلت فيهما ولو قضي لثلاث بميراث عن ابيهم ثم قال احدهم ما لي فيه حق وانما هو لاخوي كان الكل لهما فان قال لم يكن لي فيه حق وانما هو لهما بطلت حصته عن المقضي عليه ولو ادعي انه اوصي له بالف درهم وبرهن ثم ادعي انه ابن الموصي ولم يبرهن فله الاقل من الميراث ومن الالف وقال محمد الوصية باطلة ولا شء له ا ه وفي البزازية ادعي المديون الايفاء فشهدا علي ابراء الداءن او علي انه حلله تقبل كما لو ادعي الغصب فشهدا بالا-رار به تقبل ادعي الكفيل بالامر الايفاء وشهدا علي البراءة تقبل ووضع المسالة علي الايفاء ليعلم ان الايفاء غير مقتصر عليه ولهذا لا يرجع الكفيل علي الاصيل ويرجع الطالب علي الاصيل كانه ابراء-	7061	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0876	true	8978347366955114105	0	264	0	1342	1542	300	عليه ينازعه كذا في التلخيص وفي المحيط البرهاني قضي له بالدار ببناءها ببينة ثم قال ليس البناء لي وانما هو للمدعي عليه بطل القضاء لانه اكذاب للشاهد بخلاف ما اذا قال البناء له فليس باكذاب هكذا في الاقضية وفرق بين ما اذا ذكروا البناء في شهادتهم فيكون اكذابا او لا فلا في شهادات الاصل واذا ذكروه فلا فرق بين النفي والاثبات فقط في كونه تكذيبا ولو ادعي قدرا وبرهن عليه ثم اقر بقبض بعضه فان اقر بما يدل علي قبضه قبل الدعوي والبينة فهو تكذيب لشهوده والا فلا ولو ادعي اربعماءة درهم وقضي له ببينة ثم اقر ان للمدعي عليه ماءة سقط عنه ماءة اتفاقا وهل تسقط الثلاثماءة قولان في المحيط وغيره والفتوي علي عدمه كما في الملتقط وفي المحيط شهد له علي رجل بالف وعلي اخر بماءة فصدقهم في الاول وكذبهم في الثاني بطلتا وكذا لو شهدا بغصب ثوبين فصدقهما في احدهما وكذبهما في الاخر بطلت فيهما ولو قضي لثلاث بميراث عن ابيهم ثم قال احدهم ما لي فيه حق وانما هو لاخوي كان الكل لهما فان قال لم يكن لي فيه حق وانما هو لهما بطلت حصته عن المقضي عليه ولو ادعي انه اوصي له بالف درهم وبرهن ثم ادعي انه ابن الموصي ولم يبرهن فله الاقل من الميراث ومن الالف وقال محمد الوصية باطلة ولا شء له ا ه وفي البزازية ادعي المديون الايفاء فشهدا علي ابراء الداءن او علي انه حلله تقبل كما لو ادعي الغصب فشهدا بالاقرار به تقبل ادعي الكفيل بالامر الايفاء وشهدا علي البراءة تقبل ووضع المسالة علي الايفاء ليعلم ان الايفاء غير مقتصر عليه ولهذا لا يرجع الكفيل علي الاصيل ويرجع الطالب علي الاصيل كانه ابراء	876	-5924151529309100901	1340	2670.0	1077	1342	99.85096740722656	263	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7062	false	-7114846269924880545	0	36	0	201	1560	300	الكفيل وابراء الكفيل لا يوجب ابراء الاصيل وانما ذكره ليءذن ان المقضي به براءة الكفيل لا الايفاء وهذا لان دعوي الكفيل تضمن البراءة مع تمكنه بالرجوع علي الاصيل وشاهداه شهدا علي القطع ببعض دعواه فيقبل في	7062	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0876	true	8978347366955114105	264	300	1342	1542	1542	300	الكفيل وابراء الكفيل لا يوجب ابراء الاصيل وانما ذكره ليءذن ان المقضي به براءة الكفيل لا الايفاء وهذا لان دعوي الكفيل تضمن البراءة مع تمكنه بالرجوع علي الاصيل وشاهداه شهدا علي القطع ببعض دعواه فيقبل في-	876	-5924151529309100901	200	395.0	165	201	99.50248718261719	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7071	false	-8745964500588253147	128	174	646	912	1603	300	--بيانها ادعي المديون الايفاء فشهدا علي ابراء الدي-ن او علي انه حلله يقبل الثانية ادعي الغصب فشهدا بالاقرار به تقبل الثالثة ادعي الكفيل -الاي------فاء وشهد- علي البراءة تقبل و--------------------------------------------------------------لا يرجع الكفيل علي الاصيل ويرجع الطالب علي الاصيل كانه ابرا- الكفيل وابراء الكفيل لا يوجب ابراء الاصيل	7071	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0876	true	8978347366955114105	213	271	1053	1384	1542	300	البزازية ادعي المديون الايفاء فشهدا علي ابراء الداءن او علي انه حلله تقبل كما لو ادع-ي الغصب فشهدا بالاقرار به تقبل ادع--------ي الكفيل بالامر الايفاء وشهدا علي البراءة تقبل ووضع المسالة علي الايفاء ليعلم ان الايفاء غير مقتصر عليه ولهذا لا يرجع الكفيل علي الاصيل ويرجع الطالب علي الاصيل كانه ابراء الكفيل وابراء الكفيل لا يوجب ابراء الاصيل	876	-5924151529309100901	238	429.5	194	340	70.0	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7062	false	-7114846269924880545	36	300	201	1560	1560	300	ذلك لا في الزاءد ا ه وفي السراجية ادعي عشرة الاف درهم فشهدا له بمبلغ عشرة الاف درهم لم تقبل لان مبلغ هذا المال مال اخر شهدا علي دعوي ارض انها خمسة مكاييل واصابا في بيان حدودها واخطا في المقدار قبلت ا ه وفي عرفنا المبلغ هو القدر فانهم يقولون قبض مبلغ كذا اي قدر كذا لا مال اخر فينبغي ان تقبل الشهادة في عرفنا ادعت علي زوجها انه وكل وكيلا فطلقني وشهدا انه طلقها بنفسه يقع الطلاق ادعي الطلاق وشهدا بالخلع تسمع لان وجه التوفيق ممكن ولو ادعي المديون الابراء وشهدوا ان المدعي عليه بمال معلوم تقبل شهادتهم ان كان الصلح بجنس الحق لحصول الابراء عن البعض بالاستيفاء وعن البعض بالاسقاط ادعت انها اشترت هذه الجارية من زوجها بمهرها وشهدوا ان زوجها اعطاها مهرها من غير ان يجري البيع بينهما تقبل ا ه قوله ومنها ان الملك المطلق الخ هذا من فروع الذي قبله لا اصل مستقل ط قيل وكان الظاهر ارجاع هذا الاصل الي اصل قبله كما هو المتضح من تعليل قوله وبعكسه لا ا ه وايضا الظاهر ان هذا وما قبله يرجعان الي موافقة الشهادة للدعوي وعدمها لما انهما متفرعان عليها كما في البداءع بل التحقيق فيه ان كليهما نوعا عدم الموافقة بينهما فلا يناسب ارجاع احدهما للاخر كما لم يناسب ارجاعهما لذلك تدبر قوله لثبوته اي المطلق من الاصل اي غير مقيد بوقت بقرينة المقابلة فكانه نتاج قوله لفظا ومعني واختلاف لفظهما الذي لا يوجب اختلاف المعني لا يضر منح كالنكاح والتزويج والهبة والعطية قوله معني فقط كما اذا ادعي غصبا فشهدا باقراره به تقبل وكما لو ادعي دارا بلفظ البيت تكفي في عرف من يطلقه علي الدار وهو الاشبه-	7062	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0877	true	-2460698056181523323	0	264	0	1360	1538	300	ذلك لا في الزاءد ا ه وفي السراجية ادعي عشرة الاف درهم فشهدا له بمبلغ عشرة الاف درهم لم تقبل لان مبلغ هذا المال مال اخر شهدا علي دعوي ارض انها خمسة مكاييل واصابا في بيان حدودها واخطا في المقدار قبلت ا ه وفي عرفنا المبلغ هو القدر فانهم يقولون قبض مبلغ كذا اي قدر كذا لا مال اخر فينبغي ان تقبل الشهادة في عرفنا ادعت علي زوجها انه وكل وكيلا فطلقني وشهدا انه طلقها بنفسه يقع الطلاق ادعي الطلاق وشهدا بالخلع تسمع لان وجه التوفيق ممكن ولو ادعي المديون الابراء وشهدوا ان المدعي عليه بمال معلوم تقبل شهادتهم ان كان الصلح بجنس الحق لحصول الابراء عن البعض بالاستيفاء وعن البعض بالاسقاط ادعت انها اشترت هذه الجارية من زوجها بمهرها وشهدوا ان زوجها اعطاها مهرها من غير ان يجري البيع بينهما تقبل ا ه قوله ومنها ان الملك المطلق الخ هذا من فروع الذي قبله لا اصل مستقل ط قيل وكان الظاهر ارجاع هذا الاصل الي اصل قبله كما هو المتضح من تعليل قوله وبعكسه لا ا ه وايضا الظاهر ان هذا وما قبله يرجعان الي موافقة الشهادة للدعوي وعدمها لما انهما متفرعان عليها كما في البداءع بل التحقيق فيه ان كليهما نوعا عدم الموافقة بينهما فلا يناسب ارجاع احدهما للاخر كما لم يناسب ارجاعهما لذلك تدبر قوله لثبوته اي المطلق من الاصل اي غير مقيد بوقت بقرينة المقابلة فكانه نتاج قوله لفظا ومعني واختلاف لفظهما الذي لا يوجب اختلاف المعني لا يضر منح كالنكاح والتزويج والهبة والعطية قوله معني فقط كما اذا ادعي غصبا فشهدا باقراره به تقبل وكما لو ادعي دارا بلفظ البيت تكفي في عرف من يطلقه علي الدار وهو الاشبه	877	-5924151529309100901	1359	2713.0	1096	1360	99.92646789550781	264	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7063	false	-7910522794340852326	0	36	0	179	1544	300	والاظهر هندية قال في الخانية ولو ادعي انه اشتري الامة منه بعبد منذ شهر ثم جاء بشهود فشهدوا انه اشتراها منه منذ سنة او قبل ذلك لا تقبل لمكان التناقض الا ان يوفق فيقول اشتريتها منه	7063	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0877	true	-2460698056181523323	264	300	1360	1538	1538	300	والاظهر هندية قال في الخانية ولو ادعي انه اشتري الامة منه بعبد منذ شهر ثم جاء بشهود فشهدوا انه اشتراها منه منذ سنة او قبل ذلك لا تقبل لمكان التناقض الا ان يوفق فيقول اشتريتها منه-	877	-5924151529309100901	178	351.0	143	179	99.44133758544922	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7071	false	-8745964500588253147	174	286	912	1520	1603	300	ال-رابعة ادعي عشرة الاف----- فشهدوا له بمبلغ عشرة الاف-------- تقبل لان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المبلغ في عرفنا هو القدر فانهم يقولون قبضت مبلغ كذا اي قدره الخامسة ا--------------------------------------دعت علي زوجها انه وكل وكيلا فطلقها وشهدا انه طلقها بنفسه تقبل السادسة ادعت الطلاق فشهدا بالخلع تقبل لان وجه التوفيق ممكن السابعة ادعي المديون الابراء وشهدوا ان المدعي صالح المدعي عليه بمال معلوم تقبل-------- ان كان الصلح بجنس الحق لحصول الابراء عن البعض ب---------------------الاسقاط الثامنة ادعي عليه خمسة دنانير بوزن سمرقند وشهدوا بها بوزن مكة تقبل ان تساوي الوزنان او وزن مكة اقل لا اكثر التاسعة ادعت انها اشترت هذه الجارية من زوجها بمهرها وشهدا- ان زوجها اعطاها اياها مهرها من غير ان يجري العقد بينهما تقبل	7071	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0877	true	-2460698056181523323	7	132	25	681	1538	300	السراجية ادعي عشرة الاف درهم فشهد-ا له بمبلغ عشرة الاف درهم لم تقبل لان مبلغ هذا المال مال اخر شهدا علي دعوي ارض انها خمسة مكاييل واصابا في بيان حدودها واخطا في المقدار قبلت ا ه وفي عرفنا المبلغ--------- هو القدر فانهم يقولون قبض م-بلغ كذا اي قدر كذا لا مال اخر فينبغي ان تقبل الشهادة في عرفنا ادعت علي زوجها انه وكل وكيلا فطلقني وشهدا انه طلقها بنفسه يق-ع ال-طلاق ادعي الطلاق وشهدا بالخلع تسمع لان وجه التوفيق ممكن ول----و ادعي المديون الابراء وشهدوا ان المدعي ع------------ليه بمال معلوم تقبل شهادتهم ان كان الصلح بجنس الحق لحصول الابراء عن البعض بالاستيفاء وعن البعض بالاسقاط اد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عت انها اشترت هذه الجارية من زوجها بمهرها وشهدوا ان زوجها اعط------اها مهرها من غير ان يجري البيع بينهما تقبل	877	-5924151529309100901	422	685.0	340	806	52.35731887817383	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7063	false	-7910522794340852326	36	300	179	1544	1544	300	منذ سنة كما شهد به الشهود ثم بعتها ثم اشتريتها منذ شهر فاذا وفق علي هذا الوجه او شهد الشهود بالبيع والشراء بعد ذلك يصح التوفيق ويقضي له ا ه وفي ذلك نظر لانه صار مدعيا بالاخير وهما شهدا بالاول الا اذا اعاد الشهادة بالاطلاق وربما اشار لذلك بقوله بعد ذلك وفي البزازية ادعي الشراء منذ شهرين فشهدا بالشراء منذ شهر قبلت وبقلبه لا قوله تقدم الدعوي في حقوق العباد شرط قبولها فيه اشارة الي ان ما لا يشترط فيه الدعوي لا يضر فيه مخالفتها للشهادة ا ه اي لان الشهادة حيث قبلت بلا دعوي فوجود المخالفة كلا وجود وفي جامع الفتاوي ادعت علي زوجها انه وكل وكيلا علي الطلاق فطلقني فشهد الشهود انه طلقها بنفسه يقع الطلاق قال في العناية الشهادة اذا وافقت الدعوي قبلت وان خالفتها لم تقبل قد عرفت معني الشهادة فاعلم ان الدعوي هي مطالبة حق في مجلس من له الخلاف عند ثبوته وموافقتها هو ان يتحدا نوعا وكما وكيفا ومكانا وزمانا وفعلا وانفعالا ووصفا وملكا ونسبة فانه اذا ادعي علي اخر عشرة دنانير وشهد الشاهد بعشرة دراهم او ادعي عشرة دراهم وشهد بثلاثين او ادعي سرق ثوب احمر وشهد بابيض او ادعي انه قتل وليه يوم النحر بالكوفة وشهد بذلك يوم الفطر بالبصرة او ادعي شق زقه واتلاف ما فيه به وشهد بانشقاقه عنده او ادعي عقارا بالجانب الشرقي من ملك فلان وشهد بالغربي منه او ادعي انه ملكه وشهد انه ملك ولده او ادعي انه عبده ولدته الجارية الفلانية وشهد بولادة غيرها لم تكن الشهادة موافقة للدعوي واما الموافقة بين لفظيهما فليست بشرط الا تري ان المدعي يقول ادعي علي غريمي هذا والشاهد يقول اشهد بذلك واستدل المصنف-	7063	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0878	true	6179498263706961958	0	264	0	1366	1560	300	منذ سنة كما شهد به الشهود ثم بعتها ثم اشتريتها منذ شهر فاذا وفق علي هذا الوجه او شهد الشهود بالبيع والشراء بعد ذلك يصح التوفيق ويقضي له ا ه وفي ذلك نظر لانه صار مدعيا بالاخير وهما شهدا بالاول الا اذا اعاد الشهادة بالاطلاق وربما اشار لذلك بقوله بعد ذلك وفي البزازية ادعي الشراء منذ شهرين فشهدا بالشراء منذ شهر قبلت وبقلبه لا قوله تقدم الدعوي في حقوق العباد شرط قبولها فيه اشارة الي ان ما لا يشترط فيه الدعوي لا يضر فيه مخالفتها للشهادة ا ه اي لان الشهادة حيث قبلت بلا دعوي فوجود المخالفة كلا وجود وفي جامع الفتاوي ادعت علي زوجها انه وكل وكيلا علي الطلاق فطلقني فشهد الشهود انه طلقها بنفسه يقع الطلاق قال في العناية الشهادة اذا وافقت الدعوي قبلت وان خالفتها لم تقبل قد عرفت معني الشهادة فاعلم ان الدعوي هي مطالبة حق في مجلس من له الخلاف عند ثبوته وموافقتها هو ان يتحدا نوعا وكما وكيفا ومكانا وزمانا وفعلا وانفعالا ووصفا وملكا ونسبة فانه اذا ادعي علي اخر عشرة دنانير وشهد الشاهد بعشرة دراهم او ادعي عشرة دراهم وشهد بثلاثين او ادعي سرق ثوب احمر وشهد بابيض او ادعي انه قتل وليه يوم النحر بالكوفة وشهد بذلك يوم الفطر بالبصرة او ادعي شق زقه واتلاف ما فيه به وشهد بانشقاقه عنده او ادعي عقارا بالجانب الشرقي من ملك فلان وشهد بالغربي منه او ادعي انه ملكه وشهد انه ملك ولده او ادعي انه عبده ولدته الجارية الفلانية وشهد بولادة غيرها لم تكن الشهادة موافقة للدعوي واما الموافقة بين لفظيهما فليست بشرط الا تري ان المدعي يقول ادعي علي غريمي هذا والشاهد يقول اشهد بذلك واستدل المصنف	878	-5924151529309100901	1365	2725.0	1102	1366	99.92679595947266	264	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7064	false	5243130571107835856	0	36	0	195	1617	300	رحمه الله تعالي علي ذلك بقوله لان تقدم الدعوي في حقوق العباد شرط قبول الشهادة وقد وجدت فيما توافقها وانعدمت فيما تخالفها اما تقدمها فيما شرط لقبولها فلان القاضي نصب لفصل الخصومات فلا بد منها ولا	7064	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0878	true	6179498263706961958	264	300	1366	1560	1560	300	رحمه الله تعالي علي ذلك بقوله لان تقدم الدعوي في حقوق العباد شرط قبول الشهادة وقد وجدت فيما توافقها وانعدمت فيما تخالفها اما تقدمها فيما شرط لقبولها فلان القاضي نصب لفصل الخصومات فلا بد منها ولا-	878	-5924151529309100901	194	383.0	159	195	99.4871826171875	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5205	false	-8366823463048436288	110	235	537	1176	1497	300	الشهود وكذا-- في الهامش قوله فاذا وافقتها قبلت -----------------صدر الباب بهذه المسالة مع انها ليست من الاختلاف في الشهادة لكونها كالدليل لوجوب اتفاق الشاهدين الا تري انهما لو اختلفا لزم اختلاف الدعوي والشهادة كما لا يخفي علي من له ادني بصيرة سعدية------------------------------- وبه ظهر وجه جعل ذلك من الاصول ثم ان التفريع علي ما قبله مشعر بما قاله في البحر من ان اشتراط المطابقة بين الدعوي والشهادة انما هو فيما---- كانت الدعوي شرطا فيه وتبعه في تنوير البصاءر وهو ظاهر لان تقدم الدعوي اذا لم يكن شرطا كان وجودها كعدمها فلا يضر عدم التوافق ثم ان تفريعه علي ما قبله لا ينافي كونه اصلا لشء اخر وهو الاختلاف في الشهادة فافهم وبما تقرر اندفع ما في الشرنبلالية من ان قوله منها ان الشهادة علي حقوق	5205	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0879	true	706753187957021790	165	299	914	1601	1606	300	الشهود وتمامه فيها ق-----وله فاذا وافقتها قبلت اي وافقتها معني وصدر الباب بهذه المسالة مع انها ليست من الاختلاف في الشهادة لكونها كالدليل لوجوب اتفاق الشاهدين الا تري انهما لو اختلفا لزم اختلاف الدعوي والشهادة كما لا يخفي علي من له ادني بصيرة سعدية قال سيد الوالد رحمه الله تعالي وبه ظهر وجه جعل ذلك من الاصول ثم ان التفريع علي ما قبله مشعر بما قاله في البحر من ان اشتراط المطابق- بين الدعوي والشهادة انما هو فيما اذا كانت الدعوي شرطا فيه وتبعه في تنوير البصاءر وهو ظاهر لان تقدم الدعوي اذا لم يكن شرطا كان وجودها كعدمها فلا يضر عدم التوافق ثم ان تفريعه علي ما قبله لا ينافي كونه اصلا لشء اخر وهو الاختلاف في الشهادة فافهم وبما تقرر اندفع ما في الشرنبلالية من ان قوله منها ان الشهادة علي حقوق	879	-5924151529309100901	628	1211.0	505	693	90.62049102783203	119	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7064	false	5243130571107835856	36	300	195	1617	1617	300	نعني بالخصومة الا الدعوي واما وجودها عند الموافقة لعدم ما يهدرها من التكذيب واما عدمها عند المخالفة فلوجود ذلك لان الشهادة لتصديق الدعوي فاذا خالفتها فقد كذبتها فصار وجودها وعدمها سواء وفيه بحث من وجهين احدهما انه قال تقدم الدعوي شرط قبول الشهادة وقد وجدت فيما توافقها وهو مسلم وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط والثاني انه عند المخالفة تعارض كلام المدعي والشاهد فلما المرجح لصدق الشاهد حتي اعتبر دون كلام المدعي والجواب عن الاول ان علة قبول الشهادة التزام الحاكم سماعها عند صحتها وتقدم الدعوي شرط ذلك فاذا وجد فقد انتفي المانع فوجب القبول بوجود العلة وانتفاء المانع لا ان وجود الشرط استلزم وجوده وعن الثاني بان الاصل في الشهود العدالة لا سيما علي قول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي ولا يشترط عدالة المدعي لصحة دعواه فرجحنا جانب الشهود عملا بالاصل ا ه قال في الحواشي السعدية اما وجودها عند الموافقة فظاهر واما عدمها عند المخالفة فكذلك لظهور ان ليس المراد من تقدم الدعوي تقدم اية دعوي كانت بل تقدم دعوي ما يشهد به الشهود وتمامه فيها قوله فاذا وافقتها قبلت اي وافقتها معني وصدر الباب بهذه المسالة مع انها ليست من الاختلاف في الشهادة لكونها كالدليل لوجوب اتفاق الشاهدين الا تري انهما لو اختلفا لزم اختلاف الدعوي والشهادة كما لا يخفي علي من له ادني بصيرة سعدية قال سيد الوالد رحمه الله تعالي وبه ظهر وجه جعل ذلك من الاصول ثم ان التفريع علي ما قبله مشعر بما قاله في البحر من ان اشتراط المطابق بين الدعوي والشهادة انما هو فيما اذا كانت الدعوي شرطا فيه وتبعه في تنوير البصاءر وهو ظاهر لان تقدم الدعوي اذا لم يكن شرطا كان وجودها-	7064	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0879	true	706753187957021790	0	263	0	1422	1606	300	نعني بالخصومة الا الدعوي واما وجودها عند الموافقة لعدم ما يهدرها من التكذيب واما عدمها عند المخالفة فلوجود ذلك لان الشهادة لتصديق الدعوي فاذا خالفتها فقد كذبتها فصار وجودها وعدمها سواء وفيه بحث من وجهين احدهما انه قال تقدم الدعوي شرط قبول الشهادة وقد وجدت فيما توافقها وهو مسلم وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط والثاني انه عند المخالفة تعارض كلام المدعي والشاهد فلما المرجح لصدق الشاهد حتي اعتبر دون كلام المدعي والجواب عن الاول ان علة قبول الشهادة التزام الحاكم سماعها عند صحتها وتقدم الدعوي شرط ذلك فاذا وجد فقد انتفي المانع فوجب القبول بوجود العلة وانتفاء المانع لا ان وجود الشرط استلزم وجوده وعن الثاني بان الاصل في الشهود العدالة لا سيما علي قول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي ولا يشترط عدالة المدعي لصحة دعواه فرجحنا جانب الشهود عملا بالاصل اه -قال في الحواشي السعدية اما وجودها عند الموافقة فظاهر واما عدمها عند المخالفة فكذلك لظهور ان ليس المراد من تقدم الدعوي تقدم اية دعوي كانت بل تقدم دعوي ما يشهد به الشهود وتمامه فيها قوله فاذا وافقتها قبلت اي وافقتها معني وصدر الباب بهذه المسالة مع انها ليست من الاختلاف في الشهادة لكونها كالدليل لوجوب اتفاق الشاهدين الا تري انهما لو اختلفا لزم اختلاف الدعوي والشهادة كما لا يخفي علي من له ادني بصيرة سعدية قال سيد الوالد رحمه الله تعالي وبه ظهر وجه جعل ذلك من الاصول ثم ان التفريع علي ما قبله مشعر بما قاله في البحر من ان اشتراط المطابق بين الدعوي والشهادة انما هو فيما اذا كانت الدعوي شرطا فيه وتبعه في تنوير البصاءر وهو ظاهر لان تقدم الدعوي اذا لم يكن شرطا كان وجودها	879	-5924151529309100901	1419	2832.0	1158	1423	99.71890258789062	261	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7065	false	4526766872887399882	0	37	0	185	1565	300	كعدمها فلا يضر عدم التوافق ثم ان تفريعه علي ما قبله لا ينافي كونه اصلا لشء اخر وهو الاختلاف في الشهادة فافهم وبما تقرر اندفع ما في الشرنبلالية من ان قوله منها ان الشهادة علي حقوق العبد	7065	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0879	true	706753187957021790	263	300	1422	1606	1606	300	كعدمها فلا يضر عدم التوافق ثم ان تفريعه علي ما قبله لا ينافي كونه اصلا لشء اخر وهو الاختلاف في الشهادة فافهم وبما تقرر اندفع ما في الشرنبلالية من ان قوله منها ان الشهادة علي حقوق العبد-	879	-5924151529309100901	184	363.0	148	185	99.45945739746094	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7065	false	4526766872887399882	37	300	185	1565	1565	300	الخ ليس من هذا الباب لانه في الاختلاف في الشهادة لا في قبولها وعدمه فتدبر ا ه قوله قبلت كما اذا ادعي الفا قرضا فشهدا به تقبل لامكان القضاء قوله والا توافقها لا تقبل بان ادعي قرضا وشهدا بثمن متاع لا تقبل لانها خالفت فلم يمكن القضاء بها وذلك ان الشهادة لاجل تصديق الدعوي فاذا خالفتها فقد كذبتها والدعوي الكاذبة لا تعتبر فانعدم الشرط وهو تقدم الدعوي فلم يحكم بها عيني ولا تنس ما قدمناه قريبا عن العناية من معني موافقتها اياها قال في فصول الاستروشني من الفصل الخامس عشر لو ادعي الغصب وشهد احدهما انه اداه والاخر علي الاقرار بالغصب لا تقبل واذا اشتري جارية ثم وجد بها عيبا واراد ان يردها علي الباءع فانكر الباءع ان يكون باعها بهذا العيب فشهد احد الشاهدين انه اشتري هذه الجارية وهذا العيب بها وشهد الاخر علي اقراره الباءع لم تجز هذه الشهادة لانهما شهدا علي امرين مختلفين ا ه وفي الخلاصة من الفصل الرابع عن الفتاوي الصغري اذا اختلف الشاهدان لا يخلو عن ثلاثة اوجه اما في زمان او مكان او انشاء واقرار وكل منها لا يخلو عن اربعة اوجه اما في الفعل او في القول او في فعل ملحق بالقول او عكسه اما الفعل كغصب وثبوت نسب يكون بالولادة وهي فعل فيمنع قبول الشهادة في الوجوه الثلاثة واما القول المحض كبيع او رهن فلا يمنع قبولها مطلقا واما الفعل الملحق بالقول وهو القرض فلا يمنع واما عكسه كنكاح فانه يمنع ا ه قال في البحر عن الكافي واذا اختلف الشاهدان في الزمان او المكان في البيع والشراء والطلاق والعتق والوكالة والوصية والرهن والدين والقرض والبراءة والكفالة والحوالة والقذف تقبل وان اختلفا في الجناية-	7065	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0880	true	-1572968951852355877	0	263	0	1381	1580	300	الخ ليس من هذا الباب لانه في الاختلاف في الشهادة لا في قبولها وعدمه فتدبر ا ه قوله قبلت كما اذا ادعي الفا قرضا فشهدا به تقبل لامكان القضاء قوله والا توافقها لا تقبل بان ادعي قرضا وشهدا بثمن متاع لا تقبل لانها خالفت فلم يمكن القضاء بها وذلك ان الشهادة لاجل تصديق الدعوي فاذا خالفتها فقد كذبتها والدعوي الكاذبة لا تعتبر فانعدم الشرط وهو تقدم الدعوي فلم يحكم بها عيني ولا تنس ما قدمناه قريبا عن العناية من معني موافقتها اياها قال في فصول الاستروشني من الفصل الخامس عشر لو ادعي الغصب وشهد احدهما انه اداه والاخر علي الاقرار بالغصب لا تقبل واذا اشتري جارية ثم وجد بها عيبا واراد ان يردها علي الباءع فانكر الباءع ان يكون باعها بهذا العيب فشهد احد الشاهدين انه اشتري هذه الجارية وهذا العيب بها وشهد الاخر علي اقراره الباءع لم تجز هذه الشهادة لانهما شهدا علي امرين مختلفين ا ه وفي الخلاصة من الفصل الرابع عن الفتاوي الصغري اذا اختلف الشاهدان لا يخلو عن ثلاثة اوجه اما في زمان او مكان او انشاء واقرار وكل منها لا يخلو عن اربعة اوجه اما في الفعل او في القول او في فعل ملحق بالقول او عكسه اما الفعل كغصب وثبوت نسب يكون بالولادة وهي فعل فيمنع قبول الشهادة في الوجوه الثلاثة واما القول المحض كبيع او رهن فلا يمنع قبولها مطلقا واما الفعل الملحق بالقول وهو القرض فلا يمنع واما عكسه كنكاح فانه يمنع ا ه قال في البحر عن الكافي واذا اختلف الشاهدان في الزمان او المكان في البيع والشراء والطلاق والعتق والوكالة والوصية والرهن والدين والقرض والبراءة والكفالة والحوالة والقذف تقبل وان اختلفا في الجناية	880	-5924151529309100901	1380	2755.0	1118	1381	99.9275894165039	263	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7066	false	-3880297351567061670	0	37	0	200	1572	300	والغصب والقتل والنكاح لا تقبل والاصل ان المشهود به اذا كان قولا كالبيع ونحوه فاختلاف الشاهدين فيه في الزمان او المكان لا يمنع قبول الشهادة لان القول مما يعاد ويكرر وان المشهود به فعلا كالغصب ونحوه او	7066	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0880	true	-1572968951852355877	263	300	1381	1580	1580	300	والغصب والقتل والنكاح لا تقبل والاصل ان المشهود به اذا كان قولا كالبيع ونحوه فاختلاف الشاهدين فيه في الزمان او المكان لا يمنع قبول الشهادة لان القول مما يعاد ويكرر وان المشهود به فعلا كالغصب ونحوه او-	880	-5924151529309100901	199	393.0	163	200	99.5	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7066	false	-3880297351567061670	37	300	200	1572	1572	300	قولا لكن الفعل شرط صحتها كالنكاح فانه قبول وحضور الشاهدين فعل وهو شرط فاختلافهما في الزمان والمكان يمنع القبول لان الفعل في زمان او مكان غير الفعل في زمان او مكان اخر فاختلف المشهود به ا ه وفي الاقضية واذا شهد الشاهدان علي اقرار رجل بدين او ابراء من مال او ما اشبه ذلك واختلفا في الزمان والمكان فالشهادة مقبولة لان الاقرار مما يعاد ويكرر فيكون عين الاول فلم يختلف المشهود به فتقبل شهادتهما من المحيط البرهان ف 21 في البزازية ولو سالهما القاضي عن الزمان او المكان فقالا لا نعلم تقبل لانهما لم يكلفا به ا ه وفي الفتح وغيره ولا يكلف الشاهد الي بيان الوقت والمكان شرح الملتقي للعلاءي وفي التنقيح اذا خالف الشهادة الدعوي ثم اعيدتا تقبل ما دام في المجلس ولم يبرح عنه وهو ظاهر الرواية قوله وهذا احد الاصول المتقدمة نبه عليه دون ما قبله لدفع توهم عدم اصليته بسبب كونه مفرعا علي ما قبله فانه لا تنافي كما قدمناه والا فما قبله اصل ايضا كما علمت فتنبه قوله فلو ادعي ملكا مطلقا كان الانسب ان يفرع بقوله فلو ادعي الفين وشهدا بالف قبلت اتفاقا لوجود التطابق معني وهذا التفريع مشعر بما قاله في البحر من ان اشتراط المطابقة بين الدعوي والشهادة انما هو فيما كانت الدعوي شرطا فيه كما قدمناه قريبا قوله بسبب حال من الضمير المجرور العاءد علي الملك قوله كشراء او ارث تبع فيه الكنز والمشهور انه كدعوي الملك المطلق كما في البحر وسيذكره الشارح بقوله قلت فلو اسقط هنا لكان اولي حلبي قوله قبلت الخ توضيح المسالة كما في الفواءد الزينية ادعي ملكا مطلقا فشهدا بسبب وسال القاضي المدعي هل هو لك بهذا السبب-	7066	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0881	true	1949805714347558	0	262	0	1370	1548	300	قولا لكن الفعل شرط صحتها كالنكاح فانه قبول وحضور الشاهدين فعل وهو شرط فاختلافهما في الزمان والمكان يمنع القبول لان الفعل في زمان او مكان غير الفعل في زمان او مكان اخر فاختلف المشهود به ا ه وفي الاقضية واذا شهد الشاهدان علي اقرار رجل بدين او ابراء من مال او ما اشبه ذلك واختلفا في الزمان والمكان فالشهادة مقبولة لان الاقرار مما يعاد ويكرر فيكون عين الاول فلم يختلف المشهود به فتقبل شهادتهما من المحيط البرهان ف في--- البزازية ولو سالهما القاضي عن الزمان او المكان فقالا لا نعلم تقبل لانهما لم يكلفا به ا ه وفي الفتح وغيره ولا يكلف الشاهد الي بيان الوقت والمكان شرح الملتقي للعلاءي وفي التنقيح اذا خالف الشهادة الدعوي ثم اعيدتا تقبل ما دام في المجلس ولم يبرح عنه وهو ظاهر الرواية قوله وهذا احد الاصول المتقدمة نبه عليه دون ما قبله لدفع توهم عدم اصليته بسبب كونه مفرعا علي ما قبله فانه لا تنافي كما قدمناه والا فما قبله اصل ايضا كما علمت فتنبه قوله فلو ادعي ملكا مطلقا كان الانسب ان يفرع بقوله فلو ادعي الفين وشهدا بالف قبلت اتفاقا لوجود التطابق معني وهذا التفريع مشعر بما قاله في البحر من ان اشتراط المطابقة بين الدعوي والشهادة انما هو فيما كانت الدعوي شرطا فيه كما قدمناه قريبا قوله بسبب حال من الضمير المجرور العاءد علي الملك قوله كشراء او ارث تبع فيه الكنز والمشهور انه كدعوي الملك المطلق كما في البحر وسيذكره الشارح بقوله قلت فلو اسقط هنا لكان اولي حلبي قوله قبلت الخ توضيح المسالة كما في الفواءد الزينية ادعي ملكا مطلقا فشهدا بسبب وسال القاضي المدعي هل هو لك بهذا السبب	881	-5924151529309100901	1367	2727.0	1106	1373	99.56300354003906	261	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7067	false	-1037288617633661630	0	38	0	179	1488	300	الذي شهدوا به ام بسبب اخر فان قالوا بالسبب الذي شهدوا به تقبل والا لا كما في الخلاصة وهو مجمل قوله قال في البحر واشار المءلف الي انه لو ادعاه بسبب فشهدا بسبب اخر كالف من ثمن مبيع	7067	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0881	true	1949805714347558	262	300	1370	1548	1548	300	الذي شهدوا به ام بسبب اخر فان قالوا بالسبب الذي شهدوا به تقبل والا لا كما في الخلاصة وهو مجمل قوله قال في البحر واشار المءلف الي انه لو ادعاه بسبب فشهدا بسبب اخر كالف من ثمن مبيع-	881	-5924151529309100901	178	351.0	141	179	99.44133758544922	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7067	false	-1037288617633661630	38	300	179	1488	1488	300	فشهدا بالف من ثمن مغصوب هالك لا تقبل كما في الخلاصة هذا اذا اختلفا فيما هو المقصود فاذا اتفقا فيه كدعوي الف كفالة عن فلان فشهدا بالف كفالة عن اخر فانها تقبل كما في الخلاصة ايضا ولو شهدا انه اقر انه كفله بالف عن زيد وقال الطالب نعم انه اقر كذلك لكن كانت الكفالة عن خالد بها له ان ياخذ المال وتقبل الشهادة لاتفاقهما علي المقصود فلا يضره اختلاف السبب ولو قال الطالب لم يقر كذلك بل اقر انها كفالة خالد فانها لا تقبل لانه اكذب شهوده كذا في البزازية وكما في اسباب ملك العين كما في البزازية ايضا قال والملك بسبب الهبة كالملك بالشراء وكذا كل ما كان عقدا فهو حادث ا ه فعلي هذا لو ادعي عينا بسبب شراء فشهدا بانها ملكه بالهبة تقبل ا ه مع زيادة وتغيير قوله وعكسه لا لكن في الخانية ادعي دينا بسبب فشهدا بدين مطلق قيل لا تقبل والصحيح انها تقبل وفي البزازية ادعي الفا دينا فشهدا انه دفع اليه الفا لا ندري باي جهة قيل لا يقبل والاشبه ان يقبل قال في البحر ادعي دارا ارثا او شراء فشهدا بملك مطلق لغت اي لا تقبل البينة لانهما شهدا باكثر مما ادعاه المدعي لانه ادعي ملكا حادثا وهما شهدا بملك قديم وهما مختلفان فان الملك في المطلق يثبت من الاصل حتي يستحق المدعي بزواءده ولا كذلك في الملك الحادث وترجع الباعة بعضهم علي بعض فصارا غيرين والتوفيق متعذر لان الحادث لا يتصور ان يكون قديما ولا القديم حادثا ا ه قال في الخانية والملك المطلق يظهر في حق الزواءد وفي رجوع الباعة بعضهم علي بعض فصار كانهم شهدوا له بالزاءد قضاء فلا تقبل شهادتهم-	7067	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0882	true	4326669738700456966	0	262	0	1310	1514	300	فشهدا بالف من ثمن مغصوب هالك لا تقبل كما في الخلاصة هذا اذا اختلفا فيما هو المقصود فاذا اتفقا فيه كدعوي الف كفالة عن فلان فشهدا بالف كفالة عن اخر فانها تقبل كما في الخلاصة ايضا ولو شهدا انه اقر انه كفله بالف عن زيد وقال الطالب نعم انه اقر كذلك لكن كانت الكفالة عن خالد بها له ان ياخذ المال وتقبل الشهادة لاتفاقهما علي المقصود فلا يضره اختلاف السبب ولو قال الطالب لم يقر كذلك بل اقر انها كفالة خالد فانها لا تقبل لانه اكذب شهوده كذا في البزازية وكما في اسباب ملك العين كما في البزازية ايضا قال والملك بسبب الهبة كالملك بالشراء وكذا كل ما كان عقدا فهو حادث ا ه فعلي هذا لو ادعي عينا بسبب شراء فشهدا بانها ملكه بالهبة تقبل ا ه مع زيادة وتغيير قوله وعكسه لا لكن في الخانية ادعي دينا بسبب فشهدا بدين مطلق قيل لا تقبل والصحيح انها تقبل وفي البزازية ادعي الفا دينا فشهدا انه دفع اليه الفا لا ندري باي جهة قيل لا يقبل والاشبه ان يقبل قال في البحر ادعي دارا ارثا او شراء فشهدا بملك مطلق لغت اي لا تقبل البينة لانهما شهدا باكثر مما ادعاه المدعي لانه ادعي ملكا حادثا وهما شهدا بملك قديم وهما مختلفان فان الملك في المطلق يثبت من الاصل حتي يستحق المدعي بزواءده ولا كذلك في الملك الحادث وترجع الباعة بعضهم علي بعض فصارا غيرين والتوفيق متعذر لان الحادث لا يتصور ان يكون قديما ولا القديم حادثا ا ه قال في الخانية والملك المطلق يظهر في حق الزواءد وفي رجوع الباعة بعضهم علي بعض فصار كانهم شهدوا له بالزاءد قضاء فلا تقبل شهادتهم	882	-5924151529309100901	1309	2613.0	1048	1310	99.92366790771484	262	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7068	false	-5146539982189653224	0	38	0	205	1579	300	واشار محمد في الكتاب الي معني اخر فقال المدعي اقر بالملك لمن ادعي الشراء منه ثم ادعي الانتقال الي نفسه بالشراء ولم يثبت الانتقال لانهم لم يشهدوا بالانتقال فلا تقبل شهادتهم ا ه اقول وبهذا المعني الاخر يظهر	7068	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0882	true	4326669738700456966	262	300	1310	1514	1514	300	واشار محمد في الكتاب الي معني اخر فقال المدعي اقر بالملك لمن ادعي الشراء منه ثم ادعي الانتقال الي نفسه بالشراء ولم يثبت الانتقال لانهم لم يشهدوا بالانتقال فلا تقبل شهادتهم ا ه اقول وبهذا المعني الاخر يظهر-	882	-5924151529309100901	204	403.0	167	205	99.51219177246094	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7068	false	-5146539982189653224	38	300	205	1579	1579	300	وجه مسالة قبول الشهادة فيما لو ادعي الشراء من مجهول وشهدوا بالمطلق قوله بان ادعي بسبب اي ادعي العين لا الدين بحر قوله لكونها بالاكثر وفيه لا تقبل الا اذا وفق بحر قوله قلت وهذا في غير دعوي ارث لان مساو للملك المطلق علي المشهور كما قدمناه قال في البحر وقد جعل المءلف رحمه الله تعالي دعوي الارث كدعوي الشراء والمشهور انه كدعوي المطلق كذا في فتح القدير وجزم به في البزازية ا ه اقول وكذا جزم به في الخلاصة وقيد بالدار للاحتراز عن الدين فان فيه اختلافا وفي فتح القدير لو ادعي الدين بسبب القرض فشهدا بمطلق لا تقبل وفي المحيط ما يدل علي القبول وعندي الوجه القبول لان اولوية الدين لا معني له بخلاف العين ا ه قال الرملي قال في التاترخانية ناقلا عن المحيط ولو ادعي علي رجل الف درهم وقال خمسماءة منها ثمن عبد اشتراه مني وقبضه وخمسماءة منها ثمن متاع اشتراه مني وقبضه وشهد الشهود له بالخمسماءة مطلقا قبلت الشهادة علي الخمسماءة فهذه المسالة تنصيص علي ان المدعي اذا ادعي الدين بسبب وشهدا الشهود مطلقا انه تقبل علي الدين وبه كان يفتي الشيخ الامام ظهير الدين المرغيناني والمسالة مرت من قبل ا ه وهو ما تفقه به في فتح القدير ا ه قلت وفي نور العين وقيل تقبل وهو الصحيح والفرق بين الدين والعين ان العين تحتمل الزواءد في الجملة وحكم المطلق ان يستحق بزواءده والملك بسبب بخلافه فيصير بالسبب مكذبا لشهوده بالمطلق بخلاف الدين لانه لا يحتمل الزواءد فلا اكذاب فافترقا ا ه وهكذا حرره منلا علي التركماني في مجموعته الكبري قوله ونتاج لان المطلق اقل منه لانه يفيد الاولية علي الاحتمال والنتاج علي اليقين ولو-	7068	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0883	true	3234157534397669933	0	262	0	1375	1566	300	وجه مسالة قبول الشهادة فيما لو ادعي الشراء من مجهول وشهدوا بالمطلق قوله بان ادعي بسبب اي ادعي العين لا الدين بحر قوله لكونها بالاكثر وفيه لا تقبل الا اذا وفق بحر قوله قلت وهذا في غير دعوي ارث لان مساو للملك المطلق علي المشهور كما قدمناه قال في البحر وقد جعل المءلف رحمه الله تعالي دعوي الارث كدعوي الشراء والمشهور انه كدعوي المطلق كذا في فتح القدير وجزم به في البزازية ا ه اقول وكذا جزم به في الخلاصة وقيد بالدار للاحتراز عن الدين فان فيه اختلافا وفي فتح القدير لو ادعي الدين بسبب القرض فشهدا بمطلق لا تقبل وفي المحيط ما يدل علي القبول وعندي الوجه القبول لان اولوية الدين لا معني له بخلاف العين ا ه قال الرملي قال في التتارخانية ناقلا عن المحيط ولو ادعي علي رجل الف درهم وقال خمسماءة منها ثمن عبد اشتراه مني وقبضه وخمسماءة منها ثمن متاع اشتراه مني وقبضه وشهد الشهود له بالخمسماءة مطلقا قبلت الشهادة علي الخمسماءة فهذه المسالة تنصيص علي ان المدعي اذا ادعي الدين بسبب وشهدا الشهود مطلقا انه تقبل علي الدين وبه كان يفتي الشيخ الامام ظهير الدين المرغيناني والمسالة مرت من قبل ا ه وهو ما تفقه به في فتح القدير ا ه قلت وفي نور العين وقيل تقبل وهو الصحيح والفرق بين الدين والعين ان العين تحتمل الزواءد في الجملة وحكم المطلق ان يستحق بزواءده والملك بسبب بخلافه فيصير بالسبب مكذبا لشهوده بالمطلق بخلاف الدين لانه لا يحتمل الزواءد فلا اكذاب فافترقا ا ه وهكذا حرره منلا علي التركماني في مجموعته الكبري قوله ونتاج لان المطلق اقل منه لانه يفيد الاولية علي الاحتمال والنتاج علي اليقين ولو	883	-5924151529309100901	1372	2737.0	1111	1375	99.78181457519531	261	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7069	false	-6730560525480562676	0	38	0	192	1493	300	ادعي النتاج وشهدا علي الشراء لا تقبل الا ان يوفق المدعي فيقول نتجت عندي ثم بعتها منه ثم اشتريتها فتقبل كما في البحر وفي البحر ايضا والحاصل انهم اذا شهدوا باكثر مما ادعي فان وفق المدعي قبلت في	7069	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0883	true	3234157534397669933	262	300	1375	1566	1566	300	ادعي النتاج وشهدا علي الشراء لا تقبل الا ان يوفق المدعي فيقول نتجت عندي ثم بعتها منه ثم اشتريتها فتقبل كما في البحر وفي البحر ايضا والحاصل انهم اذا شهدوا باكثر مما ادعي فان وفق المدعي قبلت في-	883	-5924151529309100901	191	377.0	154	192	99.47916412353516	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7069	false	-6730560525480562676	38	300	192	1493	1493	300	المساءل كلها والا لا وهذا مما يجب حفظه ا ه اقول اما قول البحر ادعي النتاج وشهدا علي الشراء لا تقبل الخ لا يخفي الشهادة علي الشراء شهادة علي الملك بسبب وهو اقل من النتاج فتكون شهادته بالاقل وقد مر ان الشهادة باقل مما ادعي تقبل بلا توفيق ويظهر من كلام الخانية ان الشهادة بالاقل تقبل اذا صلح ذلك الاقل بيانا لما ادعاه فانه ذكر اولا انه اذا ادعي دارا في يد رجل انها له وشهدا انه اشتراها من ذي اليد جازت لان شهادتهم بالاقل مما ادعي وما شهدوا به يصلح بيانا لما ادعاه المدعي فانه لو قال ملكي لاني اشتريتها من ذي اليد يصح ويكون اخر كلامه بيانا للاول بخلاف ما اذا ادعي اولا النتاج وشهد بالشراء من ذي اليد لا تقبل الا ان يوفق والا فلا لان دعو النتاج علي ذي اليد لا يحتمل دعوي ملك حادثة من جهته لانه لو قال هذه الدابة ملكي بالنتاج من جهة ذي اليد لا يصح كلامه فلا يمكن ان يجعل اخر كلامه بيانا للاول ولا تقبل الشهادة بدون التوفيق ا ه فتامل وفي نور العين ولو ادعاه نتاجا فشهدا بمطلق تقبل لا في عكسه لان دعوي المطلق دعوي اولية الملك بالاحتمال وشهادة النتاج اولية الملك باليقين فقد شهدا باكثر مما ادعاه فترد وهذه المسالة تدل علي انه لو ادعي نتاجا ثم مطلقا يقبل لا عكسه ط ادعي نتاجا وشهدا بسبب ترد وفي التاترخانية عازيا للينابيع والشهادة بالنتاج بان يشهدا بان هذا كان يتبع هذه الناقة ولا يشترط اداء الشهادة علي الولادة كما في الهندية في باب تحمل الشهادة قوله وشراء من مجهول كما لو ادعي انه ملكه اشتراه من رجل او من زيد-	7069	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0884	true	3574703360680540858	0	262	0	1302	1500	300	المساءل كلها والا لا وهذا مما يجب حفظه ا ه اقول اما قول البحر ادعي النتاج وشهدا علي الشراء لا تقبل الخ لا يخفي الشهادة علي الشراء شهادة علي الملك بسبب وهو اقل من النتاج فتكون شهادته بالاقل وقد مر ان الشهادة باقل مما ادعي تقبل بلا توفيق ويظهر من كلام الخانية ان الشهادة بالاقل تقبل اذا صلح ذلك الاقل بيانا لما ادعاه فانه ذكر اولا انه اذا ادعي دارا في يد رجل انها له وشهدا انه اشتراها من ذي اليد جازت لان شهادتهم بالاقل مما ادعي وما شهدوا به يصلح بيانا لما ادعاه المدعي فانه لو قال ملكي لاني اشتريتها من ذي اليد يصح ويكون اخر كلامه بيانا للاول بخلاف ما اذا ادعي اولا النتاج وشهد بالشراء من ذي اليد لا تقبل الا ان يوفق والا فلا لان دعو النتاج علي ذي اليد لا يحتمل دعوي ملك حادثة من جهته لانه لو قال هذه الدابة ملكي بالنتاج من جهة ذي اليد لا يصح كلامه فلا يمكن ان يجعل اخر كلامه بيانا للاول ولا تقبل الشهادة بدون التوفيق ا ه فتامل وفي نور العين ولو ادعاه نتاجا فشهدا بمطلق تقبل لا في عكسه لان دعوي المطلق دعوي اولية الملك بالاحتمال وشهادة النتاج اولية الملك باليقين فقد شهدا باكثر مما ادعاه فترد وهذه المسالة تدل علي انه لو ادعي نتاجا ثم مطلقا يقبل لا عكسه ط ادعي نتاجا وشهدا بسبب ترد وفي التتارخانية عازيا للينابيع والشهادة بالنتاج بان يشهدا بان هذا كان يتبع هذه الناقة ولا يشترط اداء الشهادة علي الولادة كما في الهندية في باب تحمل الشهادة قوله وشراء من مجهول كما لو ادعي انه ملكه اشتراه من رجل او من زيد	884	-5924151529309100901	1299	2591.0	1038	1302	99.76958465576172	261	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7070	false	5571797678536423789	0	38	0	199	1515	300	ولا يعرف وشهدوا علي الملك المطلق فانها تقبل والظاهر المساواة للملك المطلق لانه لما لم يبين الباءع صار كانه لم يذكره وكانه ادعي الملك المطلق حينءذ قال في نور العين اما لو ادعي من مجهول بان يقول شريته	7070	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0884	true	3574703360680540858	262	300	1302	1500	1500	300	ولا يعرف وشهدوا علي الملك المطلق فانها تقبل والظاهر المساواة للملك المطلق لانه لما لم يبين الباءع صار كانه لم يذكره وكانه ادعي الملك المطلق حينءذ قال في نور العين اما لو ادعي من مجهول بان يقول شريته-	884	-5924151529309100901	198	391.0	161	199	99.49748992919922	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7070	false	5571797678536423789	38	300	199	1515	1515	300	من محمد او احمد فبرهن علي الملك المطلق يقبل لان اكثر ما فيه انه اقر بالملك لباءعه وهو لم يجز لانه اقر لمجهول وهو باطل فكانه لم يذكر الشراء فش قيل لا يقبل في المجهول ايضا لانهم شهدوا باكثر مما يدعيه ا ه قال في البحر وترك المءلف رحمه الله تعالي شرطين في دعوي الشراء الاول ان يدعيه من رجل معروف بان يقول ملكي اشتريته من فلان وذكر شراءط المعرفة اما اذا قال قال ملكي اشتريته من رجل او قال من محمد والشهود شهدوا الملك المطلق يقبل كذا في الخلاصة الثاني ان لا يدعي القبض مع الشراء فان ادعاهما فشهدوا علي المطلق تقبل وحكي في الفتح خلافا قيل تقبل لان دعوي الشراء مع القبض دعوي مطلق الملك حتي لا يشترط لصحة هذه الدعوي تعيين العبد وقيل لا لان دعوي الشراء معتبرة في نفسها لا كالمطلق الا تري انه لا يقضي له بالزواءد في ذلك ويد بما يكون له اسباب متعددة للاحتراز عما اذا كان للملك سبب واحد فشهدوا بالمطلق تقبل كما لو ادعي انها امراته بسبب انه تزوجها بكذا فشهدوا انها منكوحته ولم يذكروا انه تزوجها تقبل ويقضي بمهر المثل اذا كان بقدر المسمي او اقل فان زاد علي المسمي لا يقضي بالزيادة كذا في الخلاصة واشار المءلف الي ان الملك المءرخ اقوي منه بلا تاريخ فلو ارخ في دعوي الملك واطلق شهوده لا تقبل وفي عكسه المختار القبول كما في الخلاصة---------------- واشار المءلف الي ان الملك المءرخ اقوي منه فلا تاريخ فلو ارخ في دعوي الملك واطلق شهوده لا تقبل وفي عكسه المختار القبول كما في الخلاصة ولو ادعي الشراء وارخه فشهدوا له بلا تاريخ تقبل لانه اقل وعلي القبل لا-	7070	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0885	true	4110472800442725307	0	265	0	1333	1500	300	من محمد او احمد فبرهن علي الملك المطلق يقبل لان اكثر ما فيه انه اقر بالملك لباءعه وهو لم يجز لانه اقر لمجهول وهو باطل فكانه لم يذكر الشراء فش قيل لا يقبل في المجهول ايضا لانهم شهدوا باكثر مما يدعيه ا ه قال في البحر وترك المءلف رحمه الله تعالي شرطين في دعوي الشراء الاول ان يدعيه من رجل معروف بان يقول ملكي اشتريته من فلان وذكر شراءط المعرفة اما اذا قال قال ملكي اشتريته من رجل او قال من محمد والشهود شهدوا الملك المطلق يقبل كذا في الخلاصة الثاني ان لا يدعي القبض مع الشراء فان ادعاهما فشهدوا علي المطلق تقبل وحكي في الفتح خلافا قيل تقبل لان دعوي الشراء مع القبض دعوي مطلق الملك حتي لا يشترط لصحة هذه الدعوي تعيين العبد وقيل لا لان دعوي الشراء معتبرة في نفسها لا كالمطلق الا تري انه لا يقضي له بالزواءد في ذلك ويد بما يكون له اسباب متعددة للاحتراز عما اذا كان للملك سبب واحد فشهدوا بالمطلق تقبل كما لو ادعي انها امراته بسبب انه تزوجها بكذا فشهدوا انها منكوحته ولم يذكروا انه تزوجها تقبل ويقضي بمهر المثل اذا كان بقدر المسمي او اقل فان زاد علي المسمي لا يقضي بالزيادة كذا في الخلاصة واشار المءلف الي ان الملك المءرخ اقوي منه بلا تاريخ فلو ارخ في دعوي الملك واطلق شهوده لا تقبل وفي عكسه المختار القبول كما في الخلاصة ولو ادعي الشراء واشار المءلف الي ان الملك المءرخ اقوي منه فلا تاريخ فلو ارخ في دعوي الملك واطلق شهوده لا تقبل وفي عكسه المختار القبول كما في الخلاصة ولو ادعي الشراء وارخه فشهدوا له بلا تاريخ تقبل لانه اقل وعلي القبل لا	885	-5924151529309100901	1316	2618.0	1055	1333	98.72467803955078	262	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7071	false	-8745964500588253147	0	35	0	168	1603	300	تقبل ولو كان للشراء شهران فارخوا شهرا تقبل وعلي القلب لا تقبل كذا في فتح القدير ا ه اقول وذكره في الخلاصة ايضا وانظر ما الفرق بينه وبين ما قبله والذي ظهر لي ان الشهادة	7071	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0885	true	4110472800442725307	265	300	1333	1500	1500	300	تقبل ولو كان للشراء شهران فارخوا شهرا تقبل وعلي القلب لا تقبل كذا في فتح القدير ا ه اقول وذكره في الخلاصة ايضا وانظر ما الفرق بينه وبين ما قبله والذي ظهر لي ان الشهادة-	885	-5924151529309100901	167	329.0	133	168	99.4047622680664	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7061	false	-6043726584194690321	249	299	1228	1510	1515	300	البزازية ادعي المديون الايفاء فشهدا علي ابراء الداءن او علي انه حلله تقبل كما لو ادع-ي الغصب فشهدا بالا-رار به تقبل ادع--------ي الكفيل بالامر الايفاء وشهدا علي البراءة تقبل ووضع المسالة علي الايفاء ليعلم ان الايفاء غير مقتصر عليه ولهذا لا يرجع الكفيل علي الاصيل ويرجع الطالب علي الاصيل كانه	7061	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0886	true	-1786920342625267947	93	131	478	697	1603	300	--بيانها ادعي المديون الايفاء فشهدا علي ابراء الدي-ن او علي انه حلله يقبل الثانية ادعي الغصب فشهدا بالاقرار به تقبل الثالثة ادعي الكفيل -الاي------فاء وشهد- علي البراءة تقبل و--------------------------------------------------------------لا يرجع الكفيل علي الاصيل ويرجع الطالب علي الاصيل كانه	886	-5924151529309100901	190	333.5	154	292	65.06849670410156	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7062	false	-7114846269924880545	0	168	0	882	1560	300	الكفيل وابراء الكفيل لا يوجب ابراء الاصيل وانما ذكره ليءذن ان المقضي به براءة الكفيل لا الايفاء وهذا لان دعوي الكفيل تضمن البراءة مع تمكنه بالرجوع علي الاصيل وشاهداه شهدا علي القطع ببعض دعواه فيقبل في ذلك لا في الزاءد ا ه وفي السراجية ادعي عشرة الاف درهم فشهد-ا له بمبلغ عشرة الاف درهم لم تقبل لان مبلغ هذا المال مال اخر شهدا علي دعوي ارض انها خمسة مكاييل واصابا في بيان حدودها واخطا في المقدار قبلت ا ه وفي عرفنا المبلغ--------- هو القدر فانهم يقولون قبض م-بلغ كذا اي قدر كذا لا مال اخر فينبغي ان تقبل الشهادة في عرفنا ادعت علي زوجها انه وكل وكيلا فطلقني وشهدا انه طلقها بنفسه يق-ع ال-طلاق ادعي الطلاق وشهدا بالخلع تسمع لان وجه التوفيق ممكن ول----و ادعي المديون الابراء وشهدوا ان المدعي ع------------ليه بمال معلوم تقبل شهادتهم ان كان الصلح بجنس الحق لحصول الابراء عن البعض بالاستيفاء وعن البعض بالاسقاط اد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عت انها اشترت هذه الجارية من زوجها بمهرها وشهدوا ان زوجها اعط------اها مهرها من غير ان يجري البيع بينهما تقبل	7062	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0886	true	-1786920342625267947	132	251	702	1352	1603	300	الكفيل وابراء الكفيل لا يوجب ابراء الاصيل الرابعة اد-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عي عشرة الاف----- فشهدوا له بمبلغ عشرة الاف-------- تقبل لان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المبلغ في عرفنا هو القدر فانهم يقولون قبضت مبلغ كذا اي قدره الخامسة ا--------------------------------------دعت علي زوجها انه وكل وكيلا فطلقها وشهدا انه طلقها بنفسه تقبل السادسة ادعت الطلاق فشهدا بالخلع تقبل لان وجه التوفيق ممكن السابعة ادعي المديون الابراء وشهدوا ان المدعي صالح المدعي عليه بمال معلوم تقبل-------- ان كان الصلح بجنس الحق لحصول الابراء عن البعض ب---------------------الاسقاط الثامنة ادعي عليه خمسة دنانير بوزن سمرقند وشهدوا بها بوزن مكة تقبل ان تساوي الوزنان او وزن مكة اقل لا اكثر التاسعة ادعت انها اشترت هذه الجارية من زوجها بمهرها وشهدا- ان زوجها اعطاها اياها مهرها من غير ان يجري العقد بينهما تقبل	886	-5924151529309100901	456	747.0	368	1032	44.1860466003418	67	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7071	false	-8745964500588253147	35	300	168	1603	1603	300	بالملك المطلق بدون تاريخ اقوي منه بعد دعواه مءرخا لانه بدون تاريخ محتمل الاولوية ففي الشهادة به زيادة قال في البحر ومثله شراء مع دعوي قبض فاذا ادعاهما فشهدا علي المطلق تقبل ا ه اقول لعل وجهه ان شهادة الشهود في الملك المطلق انما تبني علي مشاهدة اليد زمانا بحيث يقع في قلبهم انه ملكه وهذا لا يتاتي الا بعد القبض فان شهدوا ولم يدع القبض يكون مكذبا بالشهود تامل قوله واستثني في البحر ثلاثة وعشرين الاولي تقديم هذا عند قول المصنف فاذا وافقتها قبلت والا لا كما فعل صاحب البحر وقال في بيانها ادعي المديون الايفاء فشهدا علي ابراء الدين او علي انه حلله يقبل الثانية ادعي الغصب فشهدا بالاقرار به تقبل الثالثة ادعي الكفيل الايفاء وشهد علي البراءة تقبل ولا يرجع الكفيل علي الاصيل ويرجع الطالب علي الاصيل كانه ابرا الكفيل وابراء الكفيل لا يوجب ابراء الاصيل الرابعة ادعي عشرة الاف فشهدوا له بمبلغ عشرة الاف تقبل لان المبلغ في عرفنا هو القدر فانهم يقولون قبضت مبلغ كذا اي قدره الخامسة ادعت علي زوجها انه وكل وكيلا فطلقها وشهدا انه طلقها بنفسه تقبل السادسة ادعت الطلاق فشهدا بالخلع تقبل لان وجه التوفيق ممكن السابعة ادعي المديون الابراء وشهدوا ان المدعي صالح المدعي عليه بمال معلوم تقبل ان كان الصلح بجنس الحق لحصول الابراء عن البعض بالاسقاط الثامنة ادعي عليه خمسة دنانير بوزن سمرقند وشهدوا بها بوزن مكة تقبل ان تساوي الوزنان او وزن مكة اقل لا اكثر التاسعة ادعت انها اشترت هذه الجارية من زوجها بمهرها وشهدا ان زوجها اعطاها اياها مهرها من غير ان يجري العقد بينهما تقبل العاشرة ادعي المديون الايصال الي الداءن متفرقا وشهد شهوده بالايصال مطلقا او جملة لا-	7071	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0886	true	-1786920342625267947	0	265	0	1436	1603	300	بالملك المطلق بدون تاريخ اقوي منه بعد دعواه مءرخا لانه بدون تاريخ محتمل الاولوية ففي الشهادة به زيادة قال في البحر ومثله شراء مع دعوي قبض فاذا ادعاهما فشهدا علي المطلق تقبل ا ه اقول لعل وجهه ان شهادة الشهود في الملك المطلق انما تبني علي مشاهدة اليد زمانا بحيث يقع في قلبهم انه ملكه وهذا لا يتاتي الا بعد القبض فان شهدوا ولم يدع القبض يكون مكذبا بالشهود تامل قوله واستثني في البحر ثلاثة وعشرين الاولي تقديم هذا عند قول المصنف فاذا وافقتها قبلت والا لا كما فعل صاحب البحر وقال في بيانها ادعي المديون الايفاء فشهدا علي ابراء الدين او علي انه حلله يقبل الثانية ادعي الغصب فشهدا بالاقرار به تقبل الثالثة ادعي الكفيل الايفاء وشهد علي البراءة تقبل ولا يرجع الكفيل علي الاصيل ويرجع الطالب علي الاصيل كانه ابرا الكفيل وابراء الكفيل لا يوجب ابراء الاصيل الرابعة ادعي عشرة الاف فشهدوا له بمبلغ عشرة الاف تقبل لان المبلغ في عرفنا هو القدر فانهم يقولون قبضت مبلغ كذا اي قدره الخامسة ادعت علي زوجها انه وكل وكيلا فطلقها وشهدا انه طلقها بنفسه تقبل السادسة ادعت الطلاق فشهدا بالخلع تقبل لان وجه التوفيق ممكن السابعة ادعي المديون الابراء وشهدوا ان المدعي صالح المدعي عليه بمال معلوم تقبل ان كان الصلح بجنس الحق لحصول الابراء عن البعض بالاسقاط الثامنة ادعي عليه خمسة دنانير بوزن سمرقند وشهدوا بها بوزن مكة تقبل ان تساوي الوزنان او وزن مكة اقل لا اكثر التاسعة ادعت انها اشترت هذه الجارية من زوجها بمهرها وشهدا ان زوجها اعطاها اياها مهرها من غير ان يجري العقد بينهما تقبل العاشرة ادعي المديون الايصال الي الداءن متفرقا وشهد شهوده بالايصال مطلقا او جملة لا	886	-5924151529309100901	1435	2865.0	1171	1436	99.93035888671875	265	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7072	false	5035058141013619448	0	35	0	168	1555	300	تقبل فالمستثني ثلاثة عشر قلت انما يكون من ذلك بحذف لا من الاخيرتين لكن ما ياتي في الفروع صريح في ذلك لا قال وسياتي قريبا ثمانية ذكرت منها اربعة عند قوله وكذا في كل قول	7072	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0886	true	-1786920342625267947	265	300	1436	1603	1603	300	تقبل فالمستثني ثلاثة عشر قلت انما يكون من ذلك بحذف لا من الاخيرتين لكن ما ياتي في الفروع صريح في ذلك لا قال وسياتي قريبا ثمانية ذكرت منها اربعة عند قوله وكذا في كل قول-	886	-5924151529309100901	167	329.0	133	168	99.4047622680664	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4198	false	6284579744852508045	258	300	1377	1590	1590	300	عليه يعني البحر قوله وشهد الاخر انه اقر--- بالف درهم تقبل هو-------------------- قول ابي يوسف ورجحه الصدر وقالا لا تقبل ومثلها كما في خزانة الاكمل اذا شهد احدهما بالطلاق والاخر ب--اقراره به وزاد في الولوالجية ما لو شهد احدهما علي قرض ماءة-	4198	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0887	true	-2000475580592275827	236	283	1255	1486	1579	300	عليه الف درهم------- وشهد الاخر انه اقر له بالف درهم تقبل ا ه كذا في العمدة وهذا قول ابي يوسف ورجحه الصدر وقالا لا تقبل ومثلها كما في خزانة الاكمل اذا شهد احدهما بالطلاق والاخر بالاقرار- به وزاد في الولوالجية ما لو شهد احدهما علي قرض ماءة	887	-5924151529309100901	195	340.5	156	239	81.58995819091797	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5206	false	-553083317557295858	136	210	693	1110	1613	300	انه في الحقيقة لا استثناء فراجعه قوله خشية التطويل قدمها الشارح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في كتاب الوقف قوله بطريق الوضع اي بمعناه المطابقي وهذا جعله الزيلعي تفسيرا للموافقة في اللفظ حيث قال---------------- والمراد بالاتفاق في اللفظ تطابق اللفظين ع--لي افادة المعني بطريق الوضع لا بطريق التضمن حتي لو ادعي رجل---- ماءة درهم فشهد شاهد بدرهم واخر بدرهمين واخر بثلاثة واخر باربعة واخر بخمسة لم تقبل عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لعدم الموافقة لفظا وعندهما يقضي باربعة	5206	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0887	true	-2000475580592275827	34	141	196	778	1579	300	انه في الحقيقة لا استثناء لان المخالفة المانعة ان يكون المشهود به اكثر ففي كل صورة قالوا بالمنع انما هو لكونه اكثر من المدعي وفي كل موضع قالوا بالقبول مع صورة المخالفة فانما هو لكون المشهود به اقل او كان ذلك في عتق الجارية وطلاق المراة يعرف ذلك بالتامل في كلا----مهم قوله وكذا تجب ---------------مطابقة الشهادتين لفظا ومعني اي عند ابي حنيفة ويكفي عندهما الاتفاق بالمعني والمراد ب--اتفاقهما لفظا- تطابق --لفظيهما علي افادة المعني بطريق الوضع لا بطريق التضمن ف---لو ادعي علي اخر ماءة درهم فشهد واحد بدرهم واخر بدرهمين واخر بثلاثة واخر باربعة واخر بخمسة لم تقبل عنده في شء------------------- لعدم الموافقة لفظا وعندهما يقضي باربعة	887	-5924151529309100901	252	351.5	202	628	40.12738800048828	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7072	false	5035058141013619448	35	300	168	1555	1555	300	جمع مع فعل والاربعة الباقية هو الايداع والغصب والعارية والديون الثانية والعشرون الشراء من مجهول المذكورة في الشرح الثالثة والعشرون اذا ادعي القبض مع الشراء فشهدا علي الملك المطلق تقبل ا ه ثم اعلم انه في الحقيقة لا استثناء لان المخالفة المانعة ان يكون المشهود به اكثر ففي كل صورة قالوا بالمنع انما هو لكونه اكثر من المدعي وفي كل موضع قالوا بالقبول مع صورة المخالفة فانما هو لكون المشهود به اقل او كان ذلك في عتق الجارية وطلاق المراة يعرف ذلك بالتامل في كلامهم قوله وكذا تجب مطابقة الشهادتين لفظا ومعني اي عند ابي حنيفة ويكفي عندهما الاتفاق بالمعني والمراد باتفاقهما لفظا تطابق لفظيهما علي افادة المعني بطريق الوضع لا بطريق التضمن فلو ادعي علي اخر ماءة درهم فشهد واحد بدرهم واخر بدرهمين واخر بثلاثة واخر باربعة واخر بخمسة لم تقبل عنده في شء لعدم الموافقة لفظا وعندهما يقضي باربعة وكذا ان شهد احدهما بالف والاخر بالفين لم تقبل عنده وعندهما تقبل علي الالف اذا كان المدعي يدعي الفين وياتي تمامه قريبا قوله الا في اثنين واربعين مسالة الخ اقول قد وجد في كثير من النسخ زيادة عقيب الوقف عد فيها هذه عن الزواهر سردا ومع ذلك فهي خالية عن الاربعة المذكورة هاهنا شرحا اعني ما لو شهد احدهما ببيع او قرض او طلاق او عتاق والاخر بالاقرار به واحببت ذكرها هنا لفاءدة لا تخفي قال في البحر وخرج عن ظاهر قول الامام مساءل وان امكن رجوعها اليه في الحقيقة الاولي شهد احدهما ان له عليه الف درهم وشهد الاخر انه اقر له بالف درهم تقبل ا ه كذا في العمدة وهذا قول ابي يوسف ورجحه الصدر وقالا لا تقبل ومثلها كما في خزانة-	7072	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0887	true	-2000475580592275827	0	265	0	1388	1579	300	جمع مع فعل والاربعة الباقية هو الايداع والغصب والعارية والديون الثانية والعشرون الشراء من مجهول المذكورة في الشرح الثالثة والعشرون اذا ادعي القبض مع الشراء فشهدا علي الملك المطلق تقبل ا ه ثم اعلم انه في الحقيقة لا استثناء لان المخالفة المانعة ان يكون المشهود به اكثر ففي كل صورة قالوا بالمنع انما هو لكونه اكثر من المدعي وفي كل موضع قالوا بالقبول مع صورة المخالفة فانما هو لكون المشهود به اقل او كان ذلك في عتق الجارية وطلاق المراة يعرف ذلك بالتامل في كلامهم قوله وكذا تجب مطابقة الشهادتين لفظا ومعني اي عند ابي حنيفة ويكفي عندهما الاتفاق بالمعني والمراد باتفاقهما لفظا تطابق لفظيهما علي افادة المعني بطريق الوضع لا بطريق التضمن فلو ادعي علي اخر ماءة درهم فشهد واحد بدرهم واخر بدرهمين واخر بثلاثة واخر باربعة واخر بخمسة لم تقبل عنده في شء لعدم الموافقة لفظا وعندهما يقضي باربعة وكذا ان شهد احدهما بالف والاخر بالفين لم تقبل عنده وعندهما تقبل علي الالف اذا كان المدعي يدعي الفين وياتي تمامه قريبا قوله الا في اثنين واربعين مسالة الخ اقول قد وجد في كثير من النسخ زيادة عقيب الوقف عد فيها هذه عن الزواهر سردا ومع ذلك فهي خالية عن الاربعة المذكورة هاهنا شرحا اعني ما لو شهد احدهما ببيع او قرض او طلاق او عتاق والاخر بالاقرار به واحببت ذكرها هنا لفاءدة لا تخفي قال في البحر وخرج عن ظاهر قول الامام مساءل وان امكن رجوعها اليه في الحقيقة الاولي شهد احدهما ان له عليه الف درهم وشهد الاخر انه اقر له بالف درهم تقبل ا ه كذا في العمدة وهذا قول ابي يوسف ورجحه الصدر وقالا لا تقبل ومثلها كما في خزانة	887	-5924151529309100901	1387	2769.0	1123	1388	99.9279556274414	265	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7073	false	4239011263952847184	0	35	0	192	1633	300	الاكمل اذا شهد احدهما بالطلاق والاخر بالاقرار به وزاد في الولوالجية ما لو شهد احدهما علي قرض ماءة درهم والاخر علي اقرار بذلك ط الثانية ادعي كر حنطة فشهد احدهما بانها جيدة والاخر رديءة والدعوي	7073	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0887	true	-2000475580592275827	265	300	1388	1579	1579	300	الاكمل اذا شهد احدهما بالطلاق والاخر بالاقرار به وزاد في الولوالجية ما لو شهد احدهما علي قرض ماءة درهم والاخر علي اقرار بذلك ط الثانية ادعي كر حنطة فشهد احدهما بانها جيدة والاخر رديءة والدعوي-	887	-5924151529309100901	191	377.0	157	192	99.47916412353516	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7079	false	-1263783500657873195	204	249	1068	1319	1600	300	والمراد بالانفاق في اللفظ تطابق اللفظين ع--لي افادة المعني بطريق الوضع لا بطريق التضمن حتي لو ادعي رجل---- ماءة درهم فشهد شاهد بدرهم واخر بدرهمين واخر بثلاثة واخر باربعة واخر بخمسة لم تقبل عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لعدم الموافق ل-فظا وعندهما يقضي باربعة	7079	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0887	true	-2000475580592275827	100	141	547	778	1579	300	والمراد باتفاقهما لفظا--- تطابق --لفظيهما علي افادة المعني بطريق الوضع لا بطريق التضمن ف---لو ادعي علي اخر ماءة درهم فشهد واحد بدرهم واخر بدرهمين واخر بثلاثة واخر باربعة واخر بخمسة لم تقبل عنده في شء------------------- لعدم الموافقة لفظا وعندهما يقضي باربعة	887	-5924151529309100901	196	341.5	160	258	75.968994140625	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4199	false	1321831909371690765	14	220	71	1142	1545	300	يقضي بالبخارية بلا خلاف----- ومثله--- لو شهد احدهما بالف بيض والاخر بالف سود والمدعي يدعي الافضل تقبل علي الاقل ووجهه في المساءل الثلاث انهما اتفقا علي الكمية وانفرد احدهما بزيادة وصف ولو كان المدعي يدعي الاقل لا تقبل الا ان وفق بالابراء وتمامه في فتح القدير بحر قوله الرابعة الخ ذكر في البحر انه ----------------------------------------------------لا يشترط في الموافقة لفظا ان يكون بعين ذلك بل اما بعينه او مرادفه حتي لو شهد احدهما بالهبة والاخر بالعطية يقبل ا ه وحي---------------------------------نءذ لا وجه للاستثناء لكن قال في البحر بعد ذلك------------------ وقد خرج عن ظاهر قول الامام مساءل وان امكن رجوعها اليه في الحقيقة وحينءذ فالاستنثاء مبني علي ظاهر قول الامام لا علي ما هو التحقيق في المقام حموي قوله------- الخامسة الخ -----------------------------------------------------------------فيها ما تقدم في التي قبلها حموي قوله تقبل عل--------------------------------------------------------------------------------ي الثلث------------------------------------- وهكذا الحكم له شهد احدهما بالكل والاخر بالنصف فانه يقضي بالنصف المتفق عليه حموي ومحله ما اذا كان المدعي يدعي الاكثر ولا فرق بين كون المدعي عليه يقر بالوقف وينكر الاستحقاق او ينكرهما واقيمت البينة بما ذكر ط قوله السابعة ادعي الخ ---------------------------------------------------------------------------لان في البيع يتحد---- الانشاء ولفظ الاقرار جامع الفصولين وفي البحر لا خصوصية لبيع الوفاء ولا للبيع بل كل قول كذلك-------------------------------------------------------------------- بخلاف الفعل------------- والنكاح من الفعل قوله ا-------------------------------------نها كانت له تقبل ------------------لان الاصل بقاء	4199	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0888	true	6853934171262989793	17	300	114	1626	1626	300	يقضي بالبخارية بلا خلاف ينقل ومثله ما لو شهد احدهما بالف بيض والاخر بالف سود والمدعي يدعي الافضل تقبل علي الاقل ووجهه في المساءل الثلاث انهما اتفقا علي الكمية وانفرد احدهما بزيادة وصف ولو كان المدعي يدعي الاقل لا تقبل الا ان وفق بالابراء وتمامه في فتح القدير--------- الرابعة مسالة الهبة والعطية اي لو اختلف الشاهدان فقال احدهما وهبه والثاني اعطاه ولا يشترط في الموافقة لفظا ان يكون بعين ذلك بل اما بعينه او مرادفه حتي لو شهد احدهما بالهبة والاخر بالعطية يقبل كما نقله سيدي الوالد رحمه الله تعالي وحينءذ لا وجه للاستثناء لكن ما قدمناه اول المستثنيات من كلام البحر وقد خرج عن ظاهر قول الامام الخ وحي----------------------------------نءذ فالاستثناء مبني علي ظاهر قول الامام لا علي ما هو التحقيق في المقام كما افاده الحموي الخامسة مسالة النكاح والتزويج وقدمناهما اي لو اختلفا في لفظ النكاح والتزويج وفيها ما تقدم في التي قبلها السادس شهد احدهما انه جعلها صدقة موقوفة ابدا علي ان لزيد ثلث غلتها وشهد اخر ان لزيد نصفها تقبل علي الثلث والباقي للمساكين كذا في اوقاف الخصاف وهكذا الحكم لو شهد احدهما بالكل والاخر بالنصف فانه يقضي بالنصف المتفق عليه حموي ومحله ما اذا كان المدعي يدعي الاكثر ولا فرق بين كون المدعي عليه يقر بالوقف وينكر الاستحقاق او ينكرهما واقيمت البينة بما ذكر ط -----السابعة ادعي انه باع بيع الوفاء فشهد احدهما به والاخر ان المشتري اقر بذلك تقبل كما في الفتح لان في البيع يتحد لفظ الانشاء ولفظ الاقرار و-----------------------لا خصوصية لبيع الوفاء ولا للبيع بل كل قول كذلك فاذا شهد احدهما بالبيع والاخر بالاقرار به تقبل كما في جامع الفصولين بخلاف الفعل كما فيه ايضا والنكاح --كالفعل ا ه الثامنة شهد احدهما انها جاريته والاخر انها كانت له تقبل كما في الفتح ايضا لان الاصل بقاء-	888	-5924151529309100901	905	1565.0	731	1586	57.061790466308594	158	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7073	false	4239011263952847184	35	300	192	1633	1633	300	بالافضل يقضي بالاقل الثالثة ادعي ماءة دينار فقال احدهما نيسابورية والاخر بخارية والمدعي يدعي النيسابورية وهو اجود يقضي بالبخارية بلا خلاف ينقل ومثله ما لو شهد احدهما بالف بيض والاخر بالف سود والمدعي يدعي الافضل تقبل علي الاقل ووجهه في المساءل الثلاث انهما اتفقا علي الكمية وانفرد احدهما بزيادة وصف ولو كان المدعي يدعي الاقل لا تقبل الا ان وفق بالابراء وتمامه في فتح القدير الرابعة مسالة الهبة والعطية اي لو اختلف الشاهدان فقال احدهما وهبه والثاني اعطاه ولا يشترط في الموافقة لفظا ان يكون بعين ذلك بل اما بعينه او مرادفه حتي لو شهد احدهما بالهبة والاخر بالعطية يقبل كما نقله سيدي الوالد رحمه الله تعالي وحينءذ لا وجه للاستثناء لكن ما قدمناه اول المستثنيات من كلام البحر وقد خرج عن ظاهر قول الامام الخ وحينءذ فالاستثناء مبني علي ظاهر قول الامام لا علي ما هو التحقيق في المقام كما افاده الحموي الخامسة مسالة النكاح والتزويج وقدمناهما اي لو اختلفا في لفظ النكاح والتزويج وفيها ما تقدم في التي قبلها السادس شهد احدهما انه جعلها صدقة موقوفة ابدا علي ان لزيد ثلث غلتها وشهد اخر ان لزيد نصفها تقبل علي الثلث والباقي للمساكين كذا في اوقاف الخصاف وهكذا الحكم لو شهد احدهما بالكل والاخر بالنصف فانه يقضي بالنصف المتفق عليه حموي ومحله ما اذا كان المدعي يدعي الاكير ولا فرق بين كون المدعي عليه يقر بالوقف وينكر الاستحقاق او ينكرهما واقيمت البينة بما ذكر ط السابعة ادعي انه باع بيع الوفاء فشهد احدهما به والاخر ان المشتري اقر بذلك تقبل كما في الفتح لان في البيع يتحد لفظ الانشاء ولفظ الاقرار ولا خصوصية لبيع الوفاء ولا للبيع بل كل قول كذلك فاذا شهد احدهما-	7073	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0888	true	6853934171262989793	0	265	0	1442	1626	300	بالافضل يقضي بالاقل الثالثة ادعي ماءة دينار فقال احدهما نيسابورية والاخر بخارية والمدعي يدعي النيسابورية وهو اجود يقضي بالبخارية بلا خلاف ينقل ومثله ما لو شهد احدهما بالف بيض والاخر بالف سود والمدعي يدعي الافضل تقبل علي الاقل ووجهه في المساءل الثلاث انهما اتفقا علي الكمية وانفرد احدهما بزيادة وصف ولو كان المدعي يدعي الاقل لا تقبل الا ان وفق بالابراء وتمامه في فتح القدير الرابعة مسالة الهبة والعطية اي لو اختلف الشاهدان فقال احدهما وهبه والثاني اعطاه ولا يشترط في الموافقة لفظا ان يكون بعين ذلك بل اما بعينه او مرادفه حتي لو شهد احدهما بالهبة والاخر بالعطية يقبل كما نقله سيدي الوالد رحمه الله تعالي وحينءذ لا وجه للاستثناء لكن ما قدمناه اول المستثنيات من كلام البحر وقد خرج عن ظاهر قول الامام الخ وحينءذ فالاستثناء مبني علي ظاهر قول الامام لا علي ما هو التحقيق في المقام كما افاده الحموي الخامسة مسالة النكاح والتزويج وقدمناهما اي لو اختلفا في لفظ النكاح والتزويج وفيها ما تقدم في التي قبلها السادس شهد احدهما انه جعلها صدقة موقوفة ابدا علي ان لزيد ثلث غلتها وشهد اخر ان لزيد نصفها تقبل علي الثلث والباقي للمساكين كذا في اوقاف الخصاف وهكذا الحكم لو شهد احدهما بالكل والاخر بالنصف فانه يقضي بالنصف المتفق عليه حموي ومحله ما اذا كان المدعي يدعي الاكثر ولا فرق بين كون المدعي عليه يقر بالوقف وينكر الاستحقاق او ينكرهما واقيمت البينة بما ذكر ط السابعة ادعي انه باع بيع الوفاء فشهد احدهما به والاخر ان المشتري اقر بذلك تقبل كما في الفتح لان في البيع يتحد لفظ الانشاء ولفظ الاقرار ولا خصوصية لبيع الوفاء ولا للبيع بل كل قول كذلك فاذا شهد احدهما	888	-5924151529309100901	1440	2874.0	1176	1442	99.8613052368164	264	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7074	false	-5090068878992406307	0	35	0	185	1601	300	بالبيع والاخر بالاقرار به تقبل كما في جامع الفصولين بخلاف الفعل كما فيه ايضا والنكاح كالفعل ا ه الثامنة شهد احدهما انها جاريته والاخر انها كانت له تقبل كما في الفتح ايضا لان الاصل بقاء	7074	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0888	true	6853934171262989793	265	300	1442	1626	1626	300	بالبيع والاخر بالاقرار به تقبل كما في جامع الفصولين بخلاف الفعل كما فيه ايضا والنكاح كالفعل ا ه الثامنة شهد احدهما انها جاريته والاخر انها كانت له تقبل كما في الفتح ايضا لان الاصل بقاء-	888	-5924151529309100901	184	363.0	150	185	99.45945739746094	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4199	false	1321831909371690765	220	300	1142	1545	1545	300	ما كان علي ما عليه كان ط قوله اد-عي الفا مطلقا اي غيره مقيد بقرض ولا وديعة قال في البحر و------------------------------------------ان ادعي احد السببين لا تقبل لانه اكذب شاهده كذا في البزازية قوله فشهد احدهما علي اقراره بالف قرض الخ بخلاف ما اذا شهد احدهما بالف قرض والاخر بالف وديعة فانها لا تقبل بحر عن البزازية قلت ولعل وجهه ان القرض فعل والايداع فعل اخر بخلاف الشهادة علي الاقرار بالقرض والاقرار بالوديعة فان الاقرار بكل منهما قول وهو جنس واحد-	4199	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0889	true	-8103240993020087793	0	74	0	385	1612	300	ما كان علي ما عليه كان التاسعة ادعي الفا مطلقا اي غير- مقيد بقرض ولا وديعة فشهد احدهما علي اقراره بالف قرض والاخر بالف وديعة تقبل فان ادعي احد الالفين لا تقبل لانه اكذب شاهده كذا في البزازية بخ-----------------------------------------لاف ما اذا شهد احدهما بالف قرض والاخر بالف وديعة فانها لا تقبل-------------------- ولعل وجهه ان القرض فعل والايداع فعل اخر بخلاف الشهادة علي الاقرار بالقرض والاقرار بالوديعة فان الاقرار بكل منهما قول وهو جنس واحد	889	-5924151529309100901	313	562.5	251	447	70.02236938476562	57	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4200	false	6146006447283190270	0	191	0	1005	1560	300	والمقر به وان كان جنسين لكن الوديعة مضمونة عند الانكار والشهادة انما قامت بعد الانكار فكانت شهادة كل منهما قاءمة علي اقراره بما يوجب الضمان تامل ثم رايت في البزازية علل بقوله لاتفاقهما علي انه وصل اليه منه الالف وقد جحد فصار ض-------------------------------امنا قوله والاخر انه هبة الذي في البحر انه وهبه قوله جاز لان هبة الدين من المديون والتصدق به عليه وتحليله منه ابراء له ط بخلاف ما اذا شهد احدهما علي الهبة والاخر علي الصدقة لا تقبل بحر عن البزازية ---تامل قوله ادعي الهبة اي ان الداءن وهبه الدين والوجه فيها ما ذكر في سابقتها ط قوله و----------------------------------------------------------------------------ثبت الابراء--------- لانه اقلهما فلا يرجع الكفيل علي الاصيل بزاز----------ية اي لان ابراء الط-لب للكفيل لا يوجب رجوع الكفيل علي الاصيل بخلاف هبة الطالب الكفيل فافهم قوله شهد احدهما علي اقراره انه اخذ منه صورتها ادعي رجل عبدا في يد رجل فانكره المدعي عليه ف------------------بره------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن المدعي بما ذكر فانها تقبل ومثله يقال في الصورة الاتية ط ووجه القبول اتفاق الشاهدين----- علي الاقرار بالاخذ لكن بحكم الوديعة او الاخذ مفردا بزازية قوله الخامسة عشرة شهد احدهما انها ولدت منه -الخ الظاهر ان صور-----------------------------------------تها فيما لو علق طلاقها علي الحبل فان الولادة يلزمها الحبل	4200	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0889	true	-8103240993020087793	74	300	385	1612	1612	300	والمقر به وان كان جنسين لكن الوديعة مضمونة عند الانكار والشهادة انما قامت بعد الانكار فكانت شهادة كل منهما قاءمة علي اقراره بما يوجب الضمان تامل ثم رايت في البزازي- علل بقوله لاتفاقهما علي انه وصل اليه منه الالف وقد جحد فصار ضامنا العاشرة ادعي الابراء فشهد احدهما به والاخر علي ا------------------نه وهبه او ----------------------------------تصدق--- عليه او حلله جاز بخ-----------لاف ما اذا شهد احدهما علي الهبة والاخر علي الصدقة لا تقبل كذا في البزازية الحادية عشرة ادعي الهبة اي ان الداءن وهبه فشهد احدهما بالبراءة والاخر بالهبة او انه حلله جاز الثانية عشرة ادعي الكفيل الهبة فشهد احدهما بها والاخر بالابراء جاز ويثبت الابراء لا الهبة لانه اقلهما فلا يرجع الكفيل علي الاصيل وهما في البزازية اي لان ابراء الطالب للكفيل لا يوجب رجوع الكفيل علي الاصيل بخلاف هبة الطالب الكفيل فافهم الثالثة عشرة ا---------------------------------دعي رجل عبدا في يد رجل فانكره المدعي عليه فشهد احدهما علي اقراره انه اخذ منه العبد والاخرة علي اقراره بانه اودعه منه هذا العبد تقبل لاتفاقهما علي الاقرار بالاخذ الرابعة عشرة شهد احدهما انه غصبه منه والاخر ان فلانا اودعه منه هذا العبد يقضي للمدعي ولا يقبل من المدعي عليه ببينة بعده لان----------------------------------------------- الشاهدين شهدا علي الاقرار بالاخذ لكن بحكم الوديعة او الاخذ مفردا------------ الخامسة عشرة شهد احدهما انها ولدت منه وال-----اخر انها حبلت منه تقبل لاتفاقهما علي الحبل منه وصورتها فيما لو علق طلاقها علي الحبل فان الولادة يلزمها الحبل-	889	-5924151529309100901	721	1211.5	578	1392	51.79597854614258	119	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7074	false	-5090068878992406307	35	300	185	1601	1601	300	ما كان علي ما عليه كان التاسعة ادعي الفا مطلقا اي غير مقيد بقرض ولا وديعة فشهد احدهما علي اقراره بالف قرض والاخر بالف وديعة تقبل فان ادعي احد الالفين لا تقبل لانه اكذب شاهده كذا في البزازية بخلاف ما اذا شهد احدهما بالف قرض والاخر بالف وديعة فانها لا تقبل ولعل وجهه ان القرض فعل والايداع فعل اخر بخلاف الشهادة علي الاقرار بالقرض والاقرار بالوديعة فان الاقرار بكل منهما قول وهو جنس واحد والمقر به وان كان جنسين لكن الوديعة مضمونة عند الانكار والشهادة انما قامت بعد الانكار فكانت شهادة كل منهما قاءمة علي اقراره بما يوجب الضمان تامل ثم رايت في البزازي علل بقوله لاتفاقهما علي انه وصل اليه منه الالف وقد جحد فصار ضامنا العاشرة ادعي الابراء فشهد احدهما به والاخر علي انه وهبه او تصدق عليه او حلله جاز بخلاف ما اذا شهد احدهما علي الهبة والاخر علي الصدقة لا تقبل كذا في البزازية الحادية عشرة ادعي الهبة اي ان الداءن وهبه فشهد احدهما بالبراءة والاخر بالهبة او انه حلله جاز الثانية عشرة ادعي الكفيل الهبة فشهد احدهما بها والاخر بالابراء جاز ويثبت الابراء لا الهبة لانه اقلهما فلا يرجع الكفيل علي الاصيل وهما في البزازية اي لان ابراء الطالب للكفيل لا يوجب رجوع الكفيل علي الاصيل بخلارف هبة الطالب الكفيل فافهم الثالثة عشرة ادعي رجل عبدا في يد رجل فانكره المدعي عليه فشهد احدهما علي اقراره انه اخذ منه العبد والاخرة علي اقراره بانه اودعه منه هذا العبد تقبل لاتفاقهما علي الاقرار بالاخذ الرابعة عشرة شهد احدهما انه غصبه منه والاخر ان فلانا اودعه منه هذا العبد يقضي للمدعي لاو يقبل من المدعي عليه ببينة بعده لان الشاهدين شهدا علي-	7074	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0889	true	-8103240993020087793	0	265	0	1416	1612	300	ما كان علي ما عليه كان التاسعة ادعي الفا مطلقا اي غير مقيد بقرض ولا وديعة فشهد احدهما علي اقراره بالف قرض والاخر بالف وديعة تقبل فان ادعي احد الالفين لا تقبل لانه اكذب شاهده كذا في البزازية بخلاف ما اذا شهد احدهما بالف قرض والاخر بالف وديعة فانها لا تقبل ولعل وجهه ان القرض فعل والايداع فعل اخر بخلاف الشهادة علي الاقرار بالقرض والاقرار بالوديعة فان الاقرار بكل منهما قول وهو جنس واحد والمقر به وان كان جنسين لكن الوديعة مضمونة عند الانكار والشهادة انما قامت بعد الانكار فكانت شهادة كل منهما قاءمة علي اقراره بما يوجب الضمان تامل ثم رايت في البزازي علل بقوله لاتفاقهما علي انه وصل اليه منه الالف وقد جحد فصار ضامنا العاشرة ادعي الابراء فشهد احدهما به والاخر علي انه وهبه او تصدق عليه او حلله جاز بخلاف ما اذا شهد احدهما علي الهبة والاخر علي الصدقة لا تقبل كذا في البزازية الحادية عشرة ادعي الهبة اي ان الداءن وهبه فشهد احدهما بالبراءة والاخر بالهبة او انه حلله جاز الثانية عشرة ادعي الكفيل الهبة فشهد احدهما بها والاخر بالابراء جاز ويثبت الابراء لا الهبة لانه اقلهما فلا يرجع الكفيل علي الاصيل وهما في البزازية اي لان ابراء الطالب للكفيل لا يوجب رجوع الكفيل علي الاصيل بخلا-ف هبة الطالب الكفيل فافهم الثالثة عشرة ادعي رجل عبدا في يد رجل فانكره المدعي عليه فشهد احدهما علي اقراره انه اخذ منه العبد والاخرة علي اقراره بانه اودعه منه هذا العبد تقبل لاتفاقهما علي الاقرار بالاخذ الرابعة عشرة شهد احدهما انه غصبه منه والاخر ان فلانا اودعه منه هذا العبد يقضي للمدعي ولا يقبل من المدعي عليه ببينة بعده لان الشاهدين شهدا علي	889	-5924151529309100901	1412	2811.0	1148	1417	99.64714050292969	263	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7075	false	4393501614767325280	0	35	0	197	1594	300	الاقرار بالاخذ لكن بحكم الوديعة او الاخذ مفردا الخامسة عشرة شهد احدهما انها ولدت منه والاخر انها حبلت منه تقبل لاتفاقهما علي الحبل منه وصورتها فيما لو علق طلاقها علي الحبل فان الولادة يلزمها الحبل	7075	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0889	true	-8103240993020087793	265	300	1416	1612	1612	300	الاقرار بالاخذ لكن بحكم الوديعة او الاخذ مفردا الخامسة عشرة شهد احدهما انها ولدت منه والاخر انها حبلت منه تقبل لاتفاقهما علي الحبل منه وصورتها فيما لو علق طلاقها علي الحبل فان الولادة يلزمها الحبل-	889	-5924151529309100901	196	387.0	162	197	99.49238586425781	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4200	false	6146006447283190270	191	300	1005	1560	1560	300	فقد اتفق الشاهدان عليه ولا يصح تصويرها بالتعليق-- علي الحبل-- فان الحبلي قد لا تلد لموتها او لموت الولد في بطنها فافهم قوله السادسة عشرة شهد احدهما انه اقر ان الدار له هذه الصورة ذكرت في بعض النسخ مرتين السادسة عشرة والسابعة عشرة فالمناسب ما في بعض النسخ موافقا لما في البحر السادسة عشرة شهد احدهما انها ولدت منه ذكرا و----الاخر انثي تقبل ولكنها-------------- متحدة مع الخامسة عشرة في التصوير ولذا عطفها عليها في البزازية باو فالمناسب ان يذكر بدلها ما في البزازية عن الاقضية شهد احدهما انه اقر انه غصب من فلان كذا والاخر انه اقر بانه اخذه منه تقبل ا ه قوله انه اقر اي ا----ن المدعي-	4200	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0890	true	-8707120222653637520	0	71	0	363	1589	300	فقد اتفق الشاهدان عليه ولا يصح -----------تعليقها علي الولادة فان الحبلي قد لا تلد لموتها او -موت الولد في بطنها فافهم----- السادسة عشرة شهد احدهما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انها ولدت---- ذكرا وقال الاخر انثي تقبل كذا في البزازية وهذه متحدة مع التي قبلها ف--ي التصوير فالان----------------------------------سب ان يذكر بدلها ما في البزاز-----------ية شهد احدهما انه اقر انه غصب من فلان كذا والاخر انه اقر بانه اخذه منه تقبل السابعة عشرة شهد احدهما ان المدعي	890	-5924151529309100901	296	469.5	234	582	50.859107971191406	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4201	false	-1567326223912081003	0	151	0	784	1542	300	عليه اقر ان الدار له اي للمدعي قوله والاخر انه سكن فيها----- اي ان المدعي سكن فيها---- شهادة بثبوت يد المدعي عليها والاصل في اليد الملك فقد وافقت-- الاولي تامل وقوله والاخر في--------------------------------------------------------------------- الطعام يقبل لان الاذن في نوع يعم الانواع كلها لانه لا يتخصص بنوع كما ذكروه في الماذون ط قوله ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خلافه في الطر-ق قال في الاشباه والاصح القبول فيهما قو-------------------------------------------------له ازا-------------دي كلمة فارسية بمعن--ي حر قال ط وفي نسخ زيادة لام بين الدال والياء قوله ------------------------------------------------طلقت لان الكلام يتكرر فيمكن انها كلمته في الوقتين --قوله والاخر-- انه طلق---------------------------------------------------ها امس اي في اليوم الذي قبل يوم الشهادة لا قبل يوم التعلي-------------------ق لان المعلق عليه طلاق مستقبل قوله-------------------------------------------------------------------------- يقضي بطلقتين ويملك الرجعة لانه لا يحتاج الي قوله البتة في ثلاث بحر عن العيون لابي الليث وبيانه ان الثلاث طلاق باءن فقوله البتة لغو فكانه لم يذكره وانفرد بذكره الشاهد الثاني فصار الاختلاف بين الشاهدين في مجرد العدد وقد اتفقا علي الثنتين	4201	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0890	true	-8707120222653637520	71	300	363	1589	1589	300	عليه اقر ان الدار------ للمدعي----- والاخر انه سكن فيها تقبل اي ان المدعي سكن فيها فهي شهادة بثبوت يد المدعي عليها والاصل في اليد الملك فقد وافق في الاولي تامل الثامنة عشرة انكر اذن عبده فشهد احدهما علي انه اذن له في الثياب والاخر انه اذن له في الطعام تقبل لان الاذن في نوع يعم الانواع كلها لانه لا يتخصص بنوع كما ذكروه في الماذون بخلاف ما اذا قال احدهما اذنه صريحا وقال الاخر راه يبيع ويشتري فسكت لا يقبل التاسعة عشرة اختلف شاهد الاقرار بالمال في كونه اقر بالعربية او بالفارسية تقبل بخلافه في الطلاق قال في الاشباه والاصح القبول فيهما العشرون شهد احدهما انه قال لعبده انت حر وقال الاخر له ازدي تقبل لان ازدي كلمة فارسية -معناها حر الحادية والعشرون قالا لامراته ان كلمت فلانا فانت طالق فشهد احدهما انها كلمته غدوة والاخر عشية طلقت لان الكلام يتكرر فيمكن انها كلمته في الوقتين الثاني والعشرون ان- طلقتك فعبدي حر فقال احدهما طلقها اليوم وقالا الاخر طلقها امس اي في اليوم الذي قبل يوم الشهادة لا قبل يوم التعليق يقع الطلاق والعتاق لان المعلق عليه طلاق مستقبل الثالثة والعشرون شهد احدهما انه طلقها ثلاثا البتة والاخر انه طلقها ثنتين البتة يقضي بطلقتين ويملك الرجعة لانه لا يحتاج الي قوله البتة في ثلاث لان------------------------------- الثلاث طلاق باءن فقوله البتة لغو فكانه لم يذكره وانفرد بذكره الشاهد الثاني فصار الاختلاف بين الشاهدين في مجرد العدد وقد اتفقا علي الثنتين-	890	-5924151529309100901	651	1102.5	523	1271	51.219512939453125	112	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7075	false	4393501614767325280	35	300	197	1594	1594	300	فقد اتفق الشاهدان عليه ولا يصح تعليقها علي الولادة فان الحبلي قد لا تلد لموتها او موت الولد في بطنها فافهم السادسة عشرة شهد احدهما انها ولدت ذكرا وقال الاخر انثي تقبل كذا في البزازية وهذه متحدة مع التي قبلها في التصوير فالانسب ان يذكر بدلها ما في البزازية شهد احدهما انه اقر انه غصب من فلان كذا والاخر انه اقر بانه اخذه منه تقبل السابعة عشرة شهد احدهما ان المدعي عليه اقر ان الدار للمدعي والاخر انه سكن فيها تقبل اي ان المدعي سكن فيها فهي شهادة بثبوت يد المدعي عليها والاصل في اليد الملك فقد وافق في الاولي تامل الثامنة عشرة انكر اذن عبده فشهد احدهما علي انه اذن له في الثياب والاخر انه اذن له في الطعام تقبل لان الاذن في نوع يعم الانواع كلها لانه لا يتخصص بنوع كما ذكروه في الماذون بخلاف ما اذا قال احدهما اذنه صريحا وقال الاخر راه يبيع ويشتري فسكت لا يقبل التاسعة عشرة اختلف شاهد الاقرار بالمال في كونه اقر بالعربية او بالفارسية تقبل بخلافه في الطلاق قال في الاشباه والاصح القبول فيهما العشرون شهد احدهما انه قال لعبده انت حر وقال الاخر له ازدي تقبل لان ازدي كلمة فارسية معناها حر الحادية والعشرون قالا لامراته ان كلمت فلانا فانت طالق فشهد احدهما انها كلمته غدوة والاخر عشية طلقت لان الكلام يتكرر فيمكن انها كلمته في الوقتين الثاني والعشرون ان طلقتك فعبدي حر فقال احدهما طلقها اليوم وقالا الاخر طلقها امس اي في اليوم الذي قبل يوم الشهادة لا قبل يوم التعليق يقع الطلاق والعتاق لان المعلق عليه طلاق مستقبل الثالثة والعشرون شهد احدهما انه طلقها ثلاثا البتة والاخر انه طلقها ثنتين البتة يقضي بطلقتين-	7075	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0890	true	-8707120222653637520	0	265	0	1398	1589	300	فقد اتفق الشاهدان عليه ولا يصح تعليقها علي الولادة فان الحبلي قد لا تلد لموتها او موت الولد في بطنها فافهم السادسة عشرة شهد احدهما انها ولدت ذكرا وقال الاخر انثي تقبل كذا في البزازية وهذه متحدة مع التي قبلها في التصوير فالانسب ان يذكر بدلها ما في البزازية شهد احدهما انه اقر انه غصب من فلان كذا والاخر انه اقر بانه اخذه منه تقبل السابعة عشرة شهد احدهما ان المدعي عليه اقر ان الدار للمدعي والاخر انه سكن فيها تقبل اي ان المدعي سكن فيها فهي شهادة بثبوت يد المدعي عليها والاصل في اليد الملك فقد وافق في الاولي تامل الثامنة عشرة انكر اذن عبده فشهد احدهما علي انه اذن له في الثياب والاخر انه اذن له في الطعام تقبل لان الاذن في نوع يعم الانواع كلها لانه لا يتخصص بنوع كما ذكروه في الماذون بخلاف ما اذا قال احدهما اذنه صريحا وقال الاخر راه يبيع ويشتري فسكت لا يقبل التاسعة عشرة اختلف شاهد الاقرار بالمال في كونه اقر بالعربية او بالفارسية تقبل بخلافه في الطلاق قال في الاشباه والاصح القبول فيهما العشرون شهد احدهما انه قال لعبده انت حر وقال الاخر له ازدي تقبل لان ازدي كلمة فارسية معناها حر الحادية والعشرون قالا لامراته ان كلمت فلانا فانت طالق فشهد احدهما انها كلمته غدوة والاخر عشية طلقت لان الكلام يتكرر فيمكن انها كلمته في الوقتين الثاني والعشرون ان طلقتك فعبدي حر فقال احدهما طلقها اليوم وقالا الاخر طلقها امس اي في اليوم الذي قبل يوم الشهادة لا قبل يوم التعليق يقع الطلاق والعتاق لان المعلق عليه طلاق مستقبل الثالثة والعشرون شهد احدهما انه طلقها ثلاثا البتة والاخر انه طلقها ثنتين البتة يقضي بطلقتين	890	-5924151529309100901	1397	2789.0	1133	1398	99.928466796875	265	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7076	false	3315871702114333357	0	35	0	192	1568	300	ويملك الرجعة لانه لا يحتاج الي قوله البتة في ثلاث لان الثلاث طلاق باءن فقوله البتة لغو فكانه لم يذكره وانفرد بذكره الشاهد الثاني فصار الاختلاف بين الشاهدين في مجرد العدد وقد اتفقا علي الثنتين	7076	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0890	true	-8707120222653637520	265	300	1398	1589	1589	300	ويملك الرجعة لانه لا يحتاج الي قوله البتة في ثلاث لان الثلاث طلاق باءن فقوله البتة لغو فكانه لم يذكره وانفرد بذكره الشاهد الثاني فصار الاختلاف بين الشاهدين في مجرد العدد وقد اتفقا علي الثنتين-	890	-5924151529309100901	191	377.0	157	192	99.47916412353516	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4201	false	-1567326223912081003	151	300	784	1542	1542	300	فيقضي بهما وتلغو الثالثة لانفراد احدهما بها كما لغا لفظ البتة لذلك فلذا كان الطلاق رجعيا فافهم ولكن الظاهر ان قبول الشهادة هنا مبني علي قول محمد لانه في البزازية عزاه اليه وعند ابي حنيفة لا تقبل اصلا لما في البحر عن الكافي شهد احدهما بالف والاخر بالفين لم تقبل عنده وعندهما تقبل علي الف اذا كان المدعي يدعي الف اذا كان المدعي يدعي الفين وعلي هذا الماءة والماءتان والطلقة والطلقتان والطلقة والثلاث ثم ذكر في البحر بعد ورقة مستدركا علي ما في البزازية ان ما في الكافي هو المذهب ------------قوله شهد احدهما انه -عتق بالعربية الخ هذا لفظ الشاهد ولم يذكر انه قال انت حر ولم يذكر الاخر انه قال انت ازاد فلا تكون مكررة مع-------- العشرين ط تامل قوله----- اختلفا في مقدار المهر يقضي بالاقل كذا في البزازية و---في جامع الفصولين شهد- ببيع او اجارة او طلاق او عتق علي مال واختلفا في قدر البدل لا تقبل-	4201	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0891	true	5062001937772840593	0	133	0	717	1574	300	فيقضي بهما وتلغو الثالثة لانفراد احدهم----ا كما لغا لفظ البتة لذلك فلذا كان الطلاق رجعيا فافهم -لكن الظاهر ان قبول الشهادة هنا مبني علي قول محمد لانه في البزازية عزاه اليه وعند ابي حنيفة لا تقبل اصلا لما في البحر عن الكافي شهد احدهما بالف والاخر بالفين لم تقبل عنده وعندهما تقبل علي الف اذا كان المدعي يدعي------------------------ الفين وعلي هذا الماءة والم-ءتان والطلقة والطلقتان والطلقة والثلاث ثم ذكر في البحر بعد ورقة مستدركا علي ما في البزازية ان ما في الكافي هو المذهب الرابعة والعشرون شهد احدهما انه اعتق بالعربي والاخر بالفارسي تقبل للاتفاق في المعني وهي------------------------------------------ مكررة مع المسالة العشرين الخامسة والعشرون اختلفا في مقدار المهر يقضي بالاقل كما في البزازية لكن في جامع الفصولين شهدا ببيع او اجارة او طلاق او عتق علي مال واختلفا في قدر البدل لا تقبل	891	-5924151529309100901	635	1150.0	513	789	80.48162078857422	113	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4202	false	2697116117707891388	0	141	0	720	1506	300	الا في النكاح تقبل ويرجع في المهر الي مهر المثل وقالا لا تقبل في النكاح ايضا ا ه بحر قلت -الظاهر ان هذا فيما اذا انكر الزوج النكاح من اصله وكذا البيع ونحوه وما ذكره--- الشارح فيما اذا اتفقا علي النكاح واختلفا في قدر المهر ووجه عدم القبول في البيع ونحوه ان العقد بالف مثلا غير العقد بالفين وكذا النكاح علي قولهما وعلي قوله باستثناء النكاح ان المال فيه غير مقصود ولذا صح بدون ذكره بخلاف البيع ونحوه وينبغي ان يكون ما ذكره الشارح عل----ي الخلاف المار انفا عن ال---------------------------------------------------------------------------------------------------كافي --قوله تقبل في دار اجتمعا عليه اي فيما اتفق عليه الشاهدان من الخصومة في دار كذا دون ما زاده الاخر قال في جامع الفصولين اذ الوكالة تقبل التخصيص وفيما اتفقا عليه تثب---------ت الوكالة لا فيما تفرد به احدهما فلو ادعي وكالة معينة فشهد------- بها والاخر بوكالة عامة ينبغي ان تثبت المعينة	4202	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0891	true	5062001937772840593	133	292	717	1529	1574	300	الا في النكاح----- ويرجع في المهر الي مهر المثل وقالا لا تقبل في النكاح ايضا ا ه---- قلت والظاهر ان هذا فيما اذا انكر الزوج النكاح من اصله وكذا البيع ونحوه وما ذكره في البحر- فيما اذا اتفقا علي النكاح واختلفا في قدر المهر ووجه عدم القبول في البيع ونحوه ان العقد بالف مثلا غير العقد بالفين وكذا النكاح علي قولهما وعلي قوله باستثناء النكاح ان المال في -غير مقصود ولذا صح بدون ذكره بخلاف البيع ونحوه وينبغي ان يكون ما ذكرناه عن البحر علي الخلاف المار انفا عن الكافي السادسة والعشرون شهد احدهما انه وكله بخصومة مع فلان في دار سماه وشهد الاخر انه وكله بخصومة فيه وفي شء اخر تقبل في دار اجتمعا عليه اي فيما اتفق عليه الشاهدان من الخصومة في دار كذا دون ما زاده الاخر--------------------- اذ الوكالة تقبل التخصيص وفيما اتفق- عليه الشاهدان تثبت الوكالة لا فيما تفرد به احدهما فلو ادعي وكالة معينة فشهد احدهما بها والاخر بوكالة عامة ينبغي ان تثبت المعينة	891	-5924151529309100901	664	1250.0	532	845	78.57987976074219	122	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7076	false	3315871702114333357	35	300	192	1568	1568	300	فيقضي بهما وتلغو الثالثة لانفراد احدهما كما لغا لفظ البتة لذلك فلذا كان الطلاق رجعيا فافهم لكن الظاهر ان قبول الشهادة هنا مبني علي قول محمد لانه في البزازية عزاه اليه وعند ابي حنيفة لا تقبل اصلا لما في البحر عن الكافي شهد احدهما بالف والاخر بالفين لم تقبل عنده وعندهما تقبل علي الف اذا كان المدعي يدعي الفين وعلي هذا الماءة والمءتان والطلقة والطلقتان والطلقة والثلاث ثم ذكر في البحر بعد ورقة مستدركا علي ما في البزازية ان ما في الكافي هو المذهب الرابعة والعشرون شهد احدهما انه اعتق بالعربي والاخر بالفارسي تقبل للاتفاق في المعني وهي مكرره مع المسالة العشرين الخامسة والعشرون اختلفا في مقدار المهر يقضي بالاقل كما في البزازية لكن في جامع الفصولين شهدا ببيع او اجارة او طلاق او عتق علي مال واختلفا في قدر البدل لا تقبل الا في النكاح ويرجع في المهر الي مهر المثل وقالا لا تقبل في النكاح ايضا ا ه قلت والظاهر ان هذا فيما اذا انكر الزوج النكاح من اصله وكذا البيع ونحوه وما ذكره في البحر فيما اذا اتفقا علي النكاح واختلفا في قدر المهر ووجه عدم القبول في البيع ونحوه ان العقد بالف مثلا غير العقد بالفين وكذا النكاح علي قولهما وعلي قوله باستثناء النكاح ان المال في غير مقصود ولذا صح بدون ذكره بخلاف البيع ونحوه وينبغي ان يكون ما ذكرناه عن البحر علي الخلاف المار انفا عن الكافي السادسة والعشرون شهد احدهما انه وكله بخصومة مع فلان في دار سماه وشهد الاخر انه وكله بخصومة فيه وفي شء اخر تقبل في دار اجتمعا عليه اي فيما اتفق عليه الشاهدان من الخصومة في دار كذا دون ما زداه الاخر اذ الوكالة-	7076	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0891	true	5062001937772840593	0	265	0	1377	1574	300	فيقضي بهما وتلغو الثالثة لانفراد احدهما كما لغا لفظ البتة لذلك فلذا كان الطلاق رجعيا فافهم لكن الظاهر ان قبول الشهادة هنا مبني علي قول محمد لانه في البزازية عزاه اليه وعند ابي حنيفة لا تقبل اصلا لما في البحر عن الكافي شهد احدهما بالف والاخر بالفين لم تقبل عنده وعندهما تقبل علي الف اذا كان المدعي يدعي الفين وعلي هذا الماءة والمءتان والطلقة والطلقتان والطلقة والثلاث ثم ذكر في البحر بعد ورقة مستدركا علي ما في البزازية ان ما في الكافي هو المذهب الرابعة والعشرون شهد احدهما انه اعتق بالعربي والاخر بالفارسي تقبل للاتفاق في المعني وهي مكررة مع المسالة العشرين الخامسة والعشرون اختلفا في مقدار المهر يقضي بالاقل كما في البزازية لكن في جامع الفصولين شهدا ببيع او اجارة او طلاق او عتق علي مال واختلفا في قدر البدل لا تقبل الا في النكاح ويرجع في المهر الي مهر المثل وقالا لا تقبل في النكاح ايضا ا ه قلت والظاهر ان هذا فيما اذا انكر الزوج النكاح من اصله وكذا البيع ونحوه وما ذكره في البحر فيما اذا اتفقا علي النكاح واختلفا في قدر المهر ووجه عدم القبول في البيع ونحوه ان العقد بالف مثلا غير العقد بالفين وكذا النكاح علي قولهما وعلي قوله باستثناء النكاح ان المال في غير مقصود ولذا صح بدون ذكره بخلاف البيع ونحوه وينبغي ان يكون ما ذكرناه عن البحر علي الخلاف المار انفا عن الكافي السادسة والعشرون شهد احدهما انه وكله بخصومة مع فلان في دار سماه وشهد الاخر انه وكله بخصومة فيه وفي شء اخر تقبل في دار اجتمعا عليه اي فيما اتفق عليه الشاهدان من الخصومة في دار كذا دون ما زاده الاخر اذ الوكالة	891	-5924151529309100901	1373	2738.0	1109	1377	99.70951080322266	263	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7077	false	3967915088400625617	0	35	0	198	1523	300	تقبل التخصيص وفيما اتفق عليه الشاهدان تثبت الوكالة لا فيما تفرد به احدهما فلو ادعي وكالة معينة فشهد احدهما بها والاخر بوكالة عامة ينبغي ان تثبت المعينة السابعة والعشرون شهد احدهما بانه وقفه في صحته	7077	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0891	true	5062001937772840593	265	300	1377	1574	1574	300	تقبل التخصيص وفيما اتفق عليه الشاهدان تثبت الوكالة لا فيما تفرد به احدهما فلو ادعي وكالة معينة فشهد احدهما بها والاخر بوكالة عامة ينبغي ان تثبت المعينة السابعة والعشرون شهد احدهما بانه وقفه في صحته-	891	-5924151529309100901	197	389.0	163	198	99.49494934082031	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4202	false	2697116117707891388	144	300	729	1506	1506	300	قبلا اذا شهدا بوقف بات ل---ان حكم المرض ينتقض فيما لا يخرج من الثلث وبهذا لا تمتنع الشهادة بحر عن-------------------------------------------------------- جامع الفصولين ------------------------------قال في الاسعاف ثم ان خرجت من ثلث ماله كانت كلها وقفا والا فبحسابه ولو قال احدهما وقفها في صحته وقال الاخر جعلها وقفا بعد وفاته لم تقبل وان خرجت من الثلث لان الثاني شهد بانها وصية وهما مختلفان ا ه قوله ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دعي مالا فشهد احدهما ان المحتال عليه احال غريمه بهذا المال سقط منه شء يوجد في بعض النسخ وهو وشهد الاخر انه كفل عن غريمه بهذا المال تقبل وهذه المسالة نقلها في البحر عن القنية لكن عبارة القنية فشهد احدهما ان المحتال عليه احتال عن غريمه بهذا المال الخ قال ط اعلم ان الغريم يطلق علي الداءن وهو المراد بالاول وعلي المديون وهو المراد بالثاني وصورته ادعي زيد علي عمرو مالا فاقام زيد شاهدين شهد احدهما ان عمرا محال عليه يعني ان داءنه احال زيدا عليه بما له عليه من الدين وشهد-	4202	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0892	true	-8661671505231454653	5	164	25	812	1516	300	قبلا اذا شهد- بوقف بات الا ان حكم المرض ينتقض فيما لا يخرج من الثلث وبهذا لا تمتنع الشهادة كما لو شهد احدهما انه وقف ثلث ارضه والاخر انه وقف ربعها كذا في جامع الفصولين من كتاب الوقف من احكام المرضي قال في الاسعاف ثم ان خرجت من ثلث ماله كانت كلها وقفا والا فبحسابه ولو قال احدهما وقفها في صحته وقال الاخر جعلها وقفا بعد وفاته لم تقبل -ان خرجت من الثلث لان الثاني شهد بانها وصية وهما مختلفان ا ه الثامنة والعشرون لو شهد انه اوصي له يوم الخميس والاخر انه اوصي له يوم الجمعة جازت لانها كلام لا تختلف بزمان ومكان كذا في وصايا الولوالجية التاسع والعشرون ادعي مالا فشهد------- ان المحتال عليه احال غريمه بهذا المال وش---------------------------------هد الاخر انه كفل عن غريمه بهذا المال تقبل ---------------كذا في--------- القنية -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صورته ادعي زيد علي عمرو مالا فاقام زيد شاهدين شهد احدهما ان عمرا محال عليه يعني ان داءنة احال زيدا عليه بما له عليه من الدين وشهد	892	-5924151529309100901	531	928.0	420	1016	52.26377868652344	101	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4203	false	5912004839593517684	0	123	0	628	1560	300	الثاني ان عمرا كفل عن مديون زيد بهذا المال وحاصله ان المال علي عمرو غير ان احد الشاهدين شهد ان المال لزمه بطريق الاحالة عليه والاخر شهد ان المال لزمه بطريق الكفالة والله تعالي اعلم بالصواب وستاتي هذه الصورة في كلام الشيخ صالح الا انه قال يقضي بالكفالة لانها الاقل ا ه لكن هذا التصوير لا يوافق عبارة الشارح والموافق لها ما لو كان لزيد علي عمرو الف مثلا فاحال عمرو زيدا بالالف علي بكر ودفعها بكر ثم ادعي بها بكر علي عمرو فشهد احد الشاهدين بما ذكر وشهد الاخر ان بكرا كفل عمرا باذنه وانه دفع الالف لزيد و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي هذا فغريمه في كلام الشارح بالرفع فاعل احال والمراد به عمرو المديون لانه المحيل لزيد علي بكر وهذا معني قول القنية ان المحتال	4203	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0892	true	-8661671505231454653	164	300	812	1516	1516	300	الثاني ان عمرا كفل عن مديون زيد بهذا المال وحاصله ان المال علي عمرو غير ان احد الشاهدين شهد ان المال لزمه بطريق الاحالة عليه والاخر شهد ان المال لزمه بطريق الكفالة-------------------------------------------------------------------------- يقضي بالكفالة لانها الاقل ----لكن هذا التصوير لا يوافق عبارة البحر -والموافق لها ما لو كان لزيد علي عمرو الف مثلا فاحال عمرو زيد -بالالف علي بكر ودفعها بكر ثم ادعي بها بكر علي عمرو فشهد احد الشاهدين بما ذكر وشهد الاخر ان بكر ك-فل عمرا باذنه وانه دفع الالف لزيد لكن عبارة القنية ادعي ما لا فشهد احدهما ان المحتار عليه احتال عن غريمه هذا المال الخ والغريم يطلق علي الداءن وهو المراد بالاول وعلي المديون وهو المراد بالثاني وعلي هذا فغريمه في كلام البحر- بالرفع فاعل احال والمراد به عمرو المديون لانه المحيل لزيد علي بكر وهذا معني قول القنية ان المحتال-	892	-5924151529309100901	536	1010.5	433	787	68.10673522949219	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7077	false	3967915088400625617	35	300	198	1523	1523	300	والاخر بانه وقفه في مرضه قبلا اذا شهد بوقف بات الا ان حكم المرض ينتقض فيما لا يخرج من ا-ثلث وبهذا لا تمتنع الشهادة كما لو شهد احدهما انه وقف ثلث ارضه والاخر انه وقف ربعها كذا في جامع الفصولين من كتاب الوقف من احكام المرضي قال في الاسعاف ثم ان خرجت من ثلث ماله كانت كلها وقفا والا فبحسابه ولو قال احدهما وقفها في صحته وقال الاخر جعلها وقفا بعد وفاته لم تقبل ان خرجت من الثلث لان الثاني شهد بانها وصية وهما مختلفان ا ه الثامنة والعشرون لو شهد انه اوصي له يوم الخميس والاخر انه اوصي له يوم الجمعة جازت لانها كلام لا تختلف بزمان ومكان كذا في وصايا الولوالجية التاسع والعشرون ادعي مالا فشهد ان المحتال عليه احال غريمه بهذا المال وشهد الاخر انه كفل عن غريمه بهذا المال تقبل كذا في القنية صورته ادعي زيد علي عمرو مالا فاقام زيد شاهدين شهد احدهما ان عمرا محال عليه يعني ان داءنة احال زيدا عليه بما له عليه من الدين وشهد الثاني ان عمرا كفل عن مديون زيد بهذا المال وحاصله ان المال علي عمرو غير ان احد الشاهدين شهد ان المال لزمه بطريق الاحالة عليه والاخر شهد ان المال لزمه بطريق الكفالة يقضي بالكفالة لانها الاقل لكن هذا التصوير لا يوافق عبارة البحر والموافق لها ما لو كان لزيد علي عمرو الف مثلا فاحال عمرو زيد بالالف علي بكر ودفعها بكر ثم ادعي بها بكر علي عمرو فشهد احد الشاهدين بما ذكر وشهد الاخر ان بكر كفل عمرا باذنه وانه دفع الالف لزيد لكن عبارة القنية ادعي ما-لا فشهد احدهما ان المحتار عليه احتال عن غريمه هذا المال الخ والغريم يطلق-	7077	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0892	true	-8661671505231454653	0	266	0	1328	1516	300	والاخر بانه وقفه في مرضه قبلا اذا شهد بوقف بات الا ان حكم المرض ينتقض فيما لا يخرج من الثلث وبهذا لا تمتنع الشهادة كما لو شهد احدهما انه وقف ثلث ارضه والاخر انه وقف ربعها كذا في جامع الفصولين من كتاب الوقف من احكام المرضي قال في الاسعاف ثم ان خرجت من ثلث ماله كانت كلها وقفا والا فبحسابه ولو قال احدهما وقفها في صحته وقال الاخر جعلها وقفا بعد وفاته لم تقبل ان خرجت من الثلث لان الثاني شهد بانها وصية وهما مختلفان ا ه الثامنة والعشرون لو شهد انه اوصي له يوم الخميس والاخر انه اوصي له يوم الجمعة جازت لانها كلام لا تختلف بزمان ومكان كذا في وصايا الولوالجية التاسع والعشرون ادعي مالا فشهد ان المحتال عليه احال غريمه بهذا المال وشهد الاخر انه كفل عن غريمه بهذا المال تقبل كذا في القنية صورته ادعي زيد علي عمرو مالا فاقام زيد شاهدين شهد احدهما ان عمرا محال عليه يعني ان داءنة احال زيدا عليه بما له عليه من الدين وشهد الثاني ان عمرا كفل عن مديون زيد بهذا المال وحاصله ان المال علي عمرو غير ان احد الشاهدين شهد ان المال لزمه بطريق الاحالة عليه والاخر شهد ان المال لزمه بطريق الكفالة يقضي بالكفالة لانها الاقل لكن هذا التصوير لا يوافق عبارة البحر والموافق لها ما لو كان لزيد علي عمرو الف مثلا فاحال عمرو زيد بالالف علي بكر ودفعها بكر ثم ادعي بها بكر علي عمرو فشهد احد الشاهدين بما ذكر وشهد الاخر ان بكر كفل عمرا باذنه وانه دفع الالف لزيد لكن عبارة القنية ادعي ما لا فشهد احدهما ان المحتار عليه احتال عن غريمه هذا المال الخ والغريم يطلق	892	-5924151529309100901	1325	2635.0	1061	1328	99.77409362792969	265	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7078	false	8529167981763131303	0	34	0	189	1663	300	علي الداءن وهو المراد بالاول وعلي المديون وهو المراد بالثاني وعلي هذا فغريمه في كلام البحر بالرفع فاعل احال والمراد به عمرو المديون لانه المحيل لزيد علي بكر وهذا معني قول القنية ان المحتال	7078	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0892	true	-8661671505231454653	266	300	1328	1516	1516	300	علي الداءن وهو المراد بالاول وعلي المديون وهو المراد بالثاني وعلي هذا فغريمه في كلام البحر بالرفع فاعل احال والمراد به عمرو المديون لانه المحيل لزيد علي بكر وهذا معني قول القنية ان المحتال-	892	-5924151529309100901	188	371.0	155	189	99.47090148925781	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4203	false	5912004839593517684	123	300	628	1560	1560	300	عليه احتال عن غريمه اي ان بكرا قبل الحوالة عن غريمه عمرو ----قوله شهد احدهما انه باعه ب----------------------------------------------------------------------------------------شرط الخيار --------اي و--------الاخر بلا شرط كما يوجد في بعض النسخ قوله يقبل فيهما اي في هذه المسالة والتي قبلها لكن في التي قبلها صرح بقوله تقبل فلا حاجة الي قوله فيهما والمراد انه يثبت البيع وان لم يثبت الاجل والشرط قوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جازت شهادتهما اي علي اصل الوكالة بالخصومة قوله والاخر ---------------------------------------------------------------------------------------انه جراه في باب الالف المقصورة من الصحاح الجري الوكيل والرسول ا ه وعلل القبول في شرح ادب القاضي للخصاف بقوله لان الجراية والوكالة سواء والجري والوكيل سواء فقد اتفق الشاهدان في المعني واختلفا في اللفظ وانه لا ي------------------------------------------------------------------------------------------------منع قوله والاخر ا--------------------------------------------------------------------------نه اوصي اليه بقبضه في حياته تقبل لان الوصاية في الحياة وكالة كما ان--- الوكالة بعد الموت وصاية كما صرحوا به فالمراد بالوصاية هنا الوكالة حقيقة لتقييدها بقوله في حياته فافهم قوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التاسعة والثلاثون الخ قال---------------------------- في جامع الفصولين لو اختلف الشاهدان في زمان او مكان او انشاء واقرار بان شهد احدهما علي انشاء والاخر علي اقرار فان كان هذا الاختلاف في فعل حقيقة و--حكما يعني في تصرف-	4203	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0893	true	-6446531264571242776	0	290	0	1593	1643	300	عليه احتال عن غريمه اي ان بكرا قبل الحوالة عن غريمه عمرو الثلاثون شهد احدهما انه باعه بكذا الي شهر وشهد الاخر بالبيع ولم يذكر الاجل تقبل الحادية والثلاثون شهد احدهما انه باعه شرط الخيار ثلاثة ايام ولم يذكر الاخر الخيار تق----------------------------بل فيهما اي في هذه المسالة والتي قبلها لكن في التي قبلها صرح بقوله تقبل فلا حاجة الي قوله فيهما والمراد انه يثبت البيع وان لم يثبت الاجل والشرط كما ذكره الزيلعي في باب التحالف الثانية والثلاثون من وكالة منية المفتي شهد وادح انه وكله بالخصومة في هذه الدار عند قاضي البصرة واخر قال عند قاضي الكوفة جازت شهادتهما اي علي اصل الوكالة بالخصومة الثالثة والثلاثون في ادب القضاء للخصاف من باب الشهادة بالوكالة شهد احدهما انه وكله في القبض والاخر انه جراه تقبل لا-----------------------------------------------------------------------------------------------ن الجراية والوكالة سواء والجري والوكيل سواء فقد اتفق الشاهدان في المعني واختلف ف-ي اللفظ وانه لا يمنع قال في الصحاح في باب الالف المقصورة الجري الوكيل والرسول الرابعة والثلاثون شهد احدهما انه وكله بقبضه والاخر انه سلطه علي قبضه تقبل الخامسة والثلاثون شهد احدهما انه وكله بقبضه والاخر انه اوصي اليه بقبضه في حياته تقبل لان الوصاية في الحياة وكالة كما ان في الوكالة بعد الموت وصاية كما صرحوا به فالمراد بالوصاية هنا الوكالة حقيقة لتقييدها بقوله في حياته فافهم السادسة والثلاثون شهد احدهما انه وكله بطلب دينه والاخر بتقاضيه تقبل السابعة والثلاثون شهد احدهما انه وكله بقبضه والاخر بطلبه تقبل الثامنة والثلاثون شهد احدهما انه وكله بقبضه والاخر انه امره باخذه او ارسله لياخذ تقبل وهي في ادب القضاء وما قبلها التاسعة والثلاثون اختلف في زمن اقراره بالوقف تقبل قال في جامع الفصولين لو اختلف الشاهدان في زمان او مكان او انشاء واقرار بان شهد احدهما علي انشاء والاخر علي اقرار وان كان هذا الاختلاف في فعل حقيقة او حكما يعني في تصرف	893	-5924151529309100901	753	1365.0	609	1717	43.855560302734375	135	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7078	false	8529167981763131303	34	300	189	1663	1663	300	عليه احتال عن غريمه اي ان بكرا قبل الحوالة عن غريمه عمرو الثلاثون شهد احدهما انه باعه بكذا الي شهر وشهد الاخر بالبيع ولم يذكر الاجل تقبل الحادية والثلاثون شهد احدهما انه باعه شرط الخيار ثلاثة ايام ولم يذكر الاخر الخيار تقبل فيهما اي في هذه المسالة والتي قبلها لكن في التي قبلها صرح بقوله تقبل فلا حاجة الي قوله فيهما والمراد انه يثبت البيع وان لم يثبت الاجل والشرط كما ذكره الزيلعي في باب التحالف الثانية والثلاثون من وكالة منية المفتي شهد وادح انه وكله بالخصومة في هذه الدار عند قاضي البصرة واخر قال عند قاضي الكوفة جازت شهادتهما اي علي اصل الوكالة بالخصومة الثالثة والثلاثون في ادب القضاء للخصاف من باب الشهادة بالوكالة شهد احدهما انه وكله في القبض والاخر انه جراه تقبل لان الجراية والوكالة سواء والجري والوكيل سواء فقد اتفق الشاهدان في المعني واختلف في اللفظ وانه لا يمنع قال في الصحاح في باب الالف المقصورة الجري الوكيل والرسول الرابعة والثلاثون شهد احدهما انه وكله بقبضه والاخر انه سلطه علي قبضه تقبل الخامسة والثلاثون شهد احدهما انه وكله بقبضه والاخر انه اوصي اليه بقبضه في حياته تقبل لان الوصاية في الحياة وكالة كما ان في الوكالة بعد الموت وصاية كما صرحوا به فالمراد بالوصاية هنا الوكالة حقيقة لتقييدها بقوله في حياته فافهم السادسة والثلاثون شهد احدهما انه وكله بطلب دينه والاخر بتقاضيه تقبل السابعة والثلاثون شهد احدهما انه وكله بقبضه والاخر بطلبه تقبل الثامنة والثلاثون شهد احدهما انه وكله بقبضه والاخر انه امره باخذه او ارسله لياخذ تقبل وهي في ادب القضاء وما قبلها التاسعة والثلاثون اختلف في زمن اقراره بالوقف تقبل قال في جامع الفصولين لو اختلف الشاهدان في زمان او-	7078	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0893	true	-6446531264571242776	0	266	0	1475	1643	300	عليه احتال عن غريمه اي ان بكرا قبل الحوالة عن غريمه عمرو الثلاثون شهد احدهما انه باعه بكذا الي شهر وشهد الاخر بالبيع ولم يذكر الاجل تقبل الحادية والثلاثون شهد احدهما انه باعه شرط الخيار ثلاثة ايام ولم يذكر الاخر الخيار تقبل فيهما اي في هذه المسالة والتي قبلها لكن في التي قبلها صرح بقوله تقبل فلا حاجة الي قوله فيهما والمراد انه يثبت البيع وان لم يثبت الاجل والشرط كما ذكره الزيلعي في باب التحالف الثانية والثلاثون من وكالة منية المفتي شهد وادح انه وكله بالخصومة في هذه الدار عند قاضي البصرة واخر قال عند قاضي الكوفة جازت شهادتهما اي علي اصل الوكالة بالخصومة الثالثة والثلاثون في ادب القضاء للخصاف من باب الشهادة بالوكالة شهد احدهما انه وكله في القبض والاخر انه جراه تقبل لان الجراية والوكالة سواء والجري والوكيل سواء فقد اتفق الشاهدان في المعني واختلف في اللفظ وانه لا يمنع قال في الصحاح في باب الالف المقصورة الجري الوكيل والرسول الرابعة والثلاثون شهد احدهما انه وكله بقبضه والاخر انه سلطه علي قبضه تقبل الخامسة والثلاثون شهد احدهما انه وكله بقبضه والاخر انه اوصي اليه بقبضه في حياته تقبل لان الوصاية في الحياة وكالة كما ان في الوكالة بعد الموت وصاية كما صرحوا به فالمراد بالوصاية هنا الوكالة حقيقة لتقييدها بقوله في حياته فافهم السادسة والثلاثون شهد احدهما انه وكله بطلب دينه والاخر بتقاضيه تقبل السابعة والثلاثون شهد احدهما انه وكله بقبضه والاخر بطلبه تقبل الثامنة والثلاثون شهد احدهما انه وكله بقبضه والاخر انه امره باخذه او ارسله لياخذ تقبل وهي في ادب القضاء وما قبلها التاسعة والثلاثون اختلف في زمن اقراره بالوقف تقبل قال في جامع الفصولين لو اختلف الشاهدان في زمان او	893	-5924151529309100901	1474	2943.0	1209	1475	99.93220520019531	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7079	false	-1263783500657873195	0	34	0	169	1600	300	مكان او انشاء واقرار بان شهد احدهما علي انشاء والاخر علي اقرار وان كان هذا الاختلاف في فعل حقيقة او حكما يعني في تصرف فعل كجناية وغصب او في قول ملحق بالفعل كنكاح لتضمنه	7079	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0893	true	-6446531264571242776	266	300	1475	1643	1643	300	مكان او انشاء واقرار بان شهد احدهما علي انشاء والاخر علي اقرار وان كان هذا الاختلاف في فعل حقيقة او حكما يعني في تصرف فعل كجناية وغصب او في قول ملحق بالفعل كنكاح لتضمنه-	893	-5924151529309100901	168	331.0	135	169	99.40828704833984	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4204	false	-691355869554504508	10	98	52	519	1560	300	فعلا وهو احضار الشهود يمنع قبول الشهادة وان كان الاختلاف في قول محض كبيع وطلاق واقرار وابراء وتحرير او في فعل ملحق بالقول وهو القرض لا يمنع القبول وان كان القرض لا يتم الا بالفعل وهو التسليم لان ذلك محمول علي قول المق-رض اقرضتك فصار كطلاق وتحرير وبيع ا ه قلت ووجهه ان القول اذا تكرر فمدلوله واحد فلم يختلف بخلاف الفعل واطلاق الاقرار يفيد ان الوقف غير قيد قوله---------------------------------- الحادية والاربعون----------------------------------------- مكررة مع السابعة والعشرين ح قوله -----------------------------------------------------------تكون وقفا علي الفقراء لاتفاق الشاهدين علي الوقف وهو صدقة	4204	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0894	true	-6445681850872773669	0	113	0	601	1624	300	فعلا وهو احضار الشهود يمنع قبول الشهادة وان كان الاختلاف في قول محض كبيع وطلاق واقرار وابراء وتحرير او في فعل ملحق بالقول وهو القرض لا يمنع القبول وان كان القرض لا يتم الا بالفعل وهو التسليم لان ذلك محمول علي قول المقترض اقرضتك فصار كطلاق وتحرير وبيع ا ه قلت ووجهه ان القول اذا تكرر فمدلوله واحد -لم يختلف بخلاف الفعل واطلاق الاقرار يفيد ان الوقف غير قيد الاربعون اختلفا في مكان اقراره به تقبل الحادية والاربعون اختلف في وقف في صحته او في مرضه تقبل وهي مكررة مع السابعة والعشرين الثانية والاربعون شهد احدهما بوقفها علي زيد والاخر علي عمرو تقبل وتكون وقفا علي الفقراء لاتفاق الشاهدين علي الوقف وهو صدقة	894	-5924151529309100901	455	845.0	369	602	75.5813980102539	82	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5206	false	-553083317557295858	142	295	726	1585	1613	300	قوله------- خشية التطويل قدمها الشارح في كتاب------------- الوقف قوله بطريق الوضع اي بمعناه المطابقي وهذا جعله الزيلعي تفسيرا للموافقة في اللفظ حيث قال والمراد بالاتفاق في اللفظ تطابق اللفظين علي افادة المعني بطريق الوضع لا بطريق التضمن حتي لو ادعي رجل ماءة درهم فشهد شاهد بدرهم واخر بدرهمين واخر بثلاثة واخر باربعة واخر بخمسة لم تقبل عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لعدم الموافقة لفظا وعندهما يقضي باربعة ا ه والذي يظهر من هذا ان الامام اعتبر توافق اللفظين علي معني واحد بطريق الوضع وان الامامين اكتفيا بالموافقة المعنوية ولو بالتضمن ولم يشترطا المعني الموضوع له كل من اللفظين وليس المراد ان الامام اشتر-ط التوافق في اللفظ والتوافق في المعني الوضعي والا اشكل ما فرعه عليه من شهادة احدهما بالنكاح والاخر بالتزويج وكذا الهبة والعطية فان اللفظين فيهما مختلفان ولكنهما توافقا في معني واحد افاده كل منهما بطريق الوضع ويدل علي هذا التوفيق ايضا ما نقله الزيلعي عن النهاية حيث قال ان كانت	5206	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0894	true	-6445681850872773669	142	300	748	1624	1624	300	قوله تركتها خشية التطويل يعني ها هنا والا فقد ذكرها في اخر الوقف قوله بطريق الوضع اي بمعناه المطابقي وهذا جعله الزيلعي تفسير- للموافقة في اللفظ حيث قال والمراد بالانفاق في اللفظ تطابق اللفظين علي افادة المعني بطريق الوضع لا بطريق التضمن حتي لو ادعي رجل ماءة درهم فشهد شاهد بدرهم واخر بدرهمين واخر بثلاثة واخر باربعة واخر بخمسة لم تقبل عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لعدم الموافق- لفظا وعندهما يقضي باربعة ا ه والذي يظهر من هذا ان الامام اعتبر توافق اللفظين علي معني واحد بطريق الوضع وان الامامين اكتفيا بالموافق ا-لمعنوية ولو بالتضمن ولم يشترطا المعني الموضوع له كل من اللفظين وليس المراد ان الامام اشتراط التوافق في اللفظ والتوافق في المعني الوضعي والا اشكل ما فرعه عليه من شهادة احدهما بالنكاح والاخر بالتزويج وكذا الهبة والعطية فان اللفظين فيهما مختلفان ولكنهما توافقا في معني واحد افاده كل منهما بطريق الوضع ويدل علي هذا التوفيق ايضا ما نقله الزيلعي عن النهاية حيث قال ان كانت-	894	-5924151529309100901	833	1616.5	685	880	94.65908813476562	143	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7072	false	5035058141013619448	135	176	715	946	1555	300	والمراد باتفاقهما لفظا--- تطابق --لفظيهما علي افادة المعني بطريق الوضع لا بطريق التضمن ف---لو ادعي علي اخر ماءة درهم فشهد واحد بدرهم واخر بدرهمين واخر بثلاثة واخر باربعة واخر بخمسة لم تقبل عنده في شء------------------- لعدم الموافقة لفظا وعندهما يقضي باربعة	7072	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0894	true	-6445681850872773669	170	215	899	1150	1624	300	والمراد بالانفاق في اللفظ تطابق اللفظين ع--لي افادة المعني بطريق الوضع لا بطريق التضمن حتي لو ادعي رجل---- ماءة درهم فشهد شاهد بدرهم واخر بدرهمين واخر بثلاثة واخر باربعة واخر بخمسة لم تقبل عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لعدم الموافق ل-فظا وعندهما يقضي باربعة	894	-5924151529309100901	196	341.5	160	258	75.968994140625	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7079	false	-1263783500657873195	34	300	169	1600	1600	300	فعلا وهو احضار الشهود يمنع قبول الشهادة وان كان الاختلاف في قول محض كبيع وطلاق واقرار وابراء وتحرير او في فعل ملحق بالقول وهو القرض لا يمنع القبول وان كان القرض لا يتم الا بالفعل وهو التسليم لان ذلك محمول علي قول المقترض اقرضتك فصار كطلاق وتحرير وبيع ا ه قلت ووجهه ان القول اذا تكرر فمدلوله واحد لم يختلف بخلاف الفعل واطلاق الاقرار يفيد ان الوقف غير قيد الاربعون اختلفا في مكان اقراره به تقبل الحادية والاربعون اختلف في وقف في صحته او في مرضه تقبل وهي مكررة مع السابعة والعشرين الثانية والاربعون شهد احدهما بوقفها علي زيد والاخر علي عمرو تقبل وتكون وقفا علي الفقراء لاتفاق الشاهدين علي الوقف وهو صدقة انتهي ما في البحر مع زيادة من حاشية سيدي الوالد رحمه الله تعالي اقول وتقدم في اخر الوقف ما زاده الشيخ صالح ابن المصنف رحمهما الله تعالي فارجع اليه قوله تركتها خشية التطويل يعني ها هنا والا فقد ذكرها في اخر الوقف قوله بطريق الوضع اي بمعناه المطابقي وهذا جعله الزيلعي تفسير للموافقة في اللفظ حيث قال والمراد بالانفاق في اللفظ تطابق اللفظين علي افادة المعني بطريق الوضع لا بطريق التضمن حتي لو ادعي رجل ماءة درهم فشهد شاهد بدرهم واخر بدرهمين واخر بثلاثة واخر باربعة واخر بخمسة لم تقبل عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لعدم الموافق لفظا وعندهما يقضي باربعة ا ه والذي يظهر من هذا ان الامام اعتبر توافق اللفظين علي معني واحد بطريق الوضع وان الامامين اكتفيا بالموافق المعنوية ولو بالتضمن ولم يشترطا المعني الموضوع له كل من اللفظين وليس المراد ان الامام اشتراط التوافق في اللفظ والتوافق في المعني الوضعي والا اشكل ما فرعه عليه من شهادة احدهما-	7079	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0894	true	-6445681850872773669	0	266	0	1432	1624	300	فعلا وهو احضار الشهود يمنع قبول الشهادة وان كان الاختلاف في قول محض كبيع وطلاق واقرار وابراء وتحرير او في فعل ملحق بالقول وهو القرض لا يمنع القبول وان كان القرض لا يتم الا بالفعل وهو التسليم لان ذلك محمول علي قول المقترض اقرضتك فصار كطلاق وتحرير وبيع ا ه قلت ووجهه ان القول اذا تكرر فمدلوله واحد لم يختلف بخلاف الفعل واطلاق الاقرار يفيد ان الوقف غير قيد الاربعون اختلفا في مكان اقراره به تقبل الحادية والاربعون اختلف في وقف في صحته او في مرضه تقبل وهي مكررة مع السابعة والعشرين الثانية والاربعون شهد احدهما بوقفها علي زيد والاخر علي عمرو تقبل وتكون وقفا علي الفقراء لاتفاق الشاهدين علي الوقف وهو صدقة انتهي ما في البحر مع زيادة من حاشية سيدي الوالد رحمه الله تعالي اقول وتقدم في اخر الوقف ما زاده الشيخ صالح ابن المصنف رحمهما الله تعالي فارجع اليه قوله تركتها خشية التطويل يعني ها هنا والا فقد ذكرها في اخر الوقف قوله بطريق الوضع اي بمعناه المطابقي وهذا جعله الزيلعي تفسير للموافقة في اللفظ حيث قال والمراد بالانفاق في اللفظ تطابق اللفظين علي افادة المعني بطريق الوضع لا بطريق التضمن حتي لو ادعي رجل ماءة درهم فشهد شاهد بدرهم واخر بدرهمين واخر بثلاثة واخر باربعة واخر بخمسة لم تقبل عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لعدم الموافق لفظا وعندهما يقضي باربعة ا ه والذي يظهر من هذا ان الامام اعتبر توافق اللفظين علي معني واحد بطريق الوضع وان الامامين اكتفيا بالموافق المعنوية ولو بالتضمن ولم يشترطا المعني الموضوع له كل من اللفظين وليس المراد ان الامام اشتراط التوافق في اللفظ والتوافق في المعني الوضعي والا اشكل ما فرعه عليه من شهادة احدهما	894	-5924151529309100901	1431	2857.0	1166	1432	99.93016815185547	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7080	false	6484016889524213292	0	34	0	193	1653	300	بالنكاح والاخر بالتزويج وكذا الهبة والعطية فان اللفظين فيهما مختلفان ولكنهما توافقا في معني واحد افاده كل منهما بطريق الوضع ويدل علي هذا التوفيق ايضا ما نقله الزيلعي عن النهاية حيث قال ان كانت	7080	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0894	true	-6445681850872773669	266	300	1432	1624	1624	300	بالنكاح والاخر بالتزويج وكذا الهبة والعطية فان اللفظين فيهما مختلفان ولكنهما توافقا في معني واحد افاده كل منهما بطريق الوضع ويدل علي هذا التوفيق ايضا ما نقله الزيلعي عن النهاية حيث قال ان كانت-	894	-5924151529309100901	192	379.0	159	193	99.48186492919922	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5207	false	1144104781823554298	0	166	0	886	1568	300	المعني تقبل شهادته وذلك نحو ان يشهد احدهما علي الهبة والاخر علي العطية وهذا لان اللفظ ليس بمقصود في الشهادة بل المقصود ما تضمنه اللفظ -وهو ما صار اللفظ علما عليه فاذا وجدت الموافقة في ذلك لا تضر المخالفة فيما سواها قال هكذا ذكره ولم يحك فيه خلافا ا ه و--هذا بخلاف الفرع السابق الذي نقلناه عنه فان الخمسة معناها المطابقي لا يدل علي الاربعة بل تتضمنها ولذا لم يقبلها الامام وقبلها صاحباه لاكتفاءهما بالتضمن والحاصل انه لا يشترط عند الامام الاتفاق علي لفظ بعينه بل امام بعينه او بمرادفه وقول صاحب النهاية لان اللفظ ليس بمقصود مراده به ان التوافق علي لفظ بعينه ليس بمقصود لا مطلقا كما ظن فافهم قوله -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بالموافقة المعنوية -------------------------------------------------------------------------فان قيل يشكل علي قول الكل ما لو شهد احدهما انه قال لها انت خلية والاخر انت برية لا يقضي ببينونة اصلا مع افادتهما معناها -اجيب بمنع الترادف بل هما متباينان لمعنيين يلزمهما لازم واحد وهو وقوع البينو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نة وتمامه في الفت-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ح قوله لا-تحاد معناهما اي مطابقة فصار كان اللفظ متحد ايضا فافهم	5207	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0895	true	1526848483802417753	5	298	29	1644	1656	300	المعني تقبل شهادته وذلك نحو ان يشهد احدهما علي الهبة والاخر علي العطية وهذا لان اللفظ ليس بمقصود في الشهادة بل المقصود ما تضمنه اللفظة وهو ما صار اللفظ علما عليه فاذا وجدت الموافقة في ذلك لا تضر المخالفة فيما سواها قال هكذا ذكره ولم يحك فيه خلافا انتهي وهذا بخلاف الفرع السابق الذي نقلناه عنه فان الخمسة معناها المطابقي لا يدل علي الاربعة بل تتضمنها ولذا لم يقبلها الامام وقبلها صاحباه لاكتفاءهما بالتضمن والحاصل انه لا يشترط عند الامام الاتفاق علي لفظ بعينه بل اما- بعينه او بمرادفه وقول صاحب النهاية لان اللفظ ليس بمقصود مراده به ان التوافق علي لفظ بعينه ليس بمقصود لا مطلقا كما ظن فافهم قوله لا التضمن هذا تاكيد لقوله يجب مطابقة الشهادتين اي دلالتهما علي المعني مطابقة وهي دلالة اللفظ علي تمام معناه والتضمن دلالته علي جزء المعني قوله واكتفيا اي الصاحبان بالموافقة المعنوية فيحكمان بالاقل في مسالة الالف والالفين والماءة والماءتين والطلقة والثلاث فان قيل يشكل علي قول الكل ما لو شهد احدهما انه قال لها انت خلية والاخر انت برية لا يقضي ببينونة اصلا مع افادتهما معناها واجيب بمنع الترادف بل هما متباينا المعنيين يلزمهما لازم واحد وهو وقوع البينونة والمتباينات قد تشترك في لازم واحد فاختلافهما ثابت في اللفظ والمعني فلما اختلف المعني منهما كان دليل اختلاف تحملهما فان هذا يقول ما وقعت البينونة الا بوصفها بخلية والاخر يقول لم تقع الا بوصفها ببرية والا فلم تقع البينونة وتمامه في الفتح قوله ولو شهد احدهما بالنكاح الخ اشار بذلك الي انه لا يشترط عند الامام في الموافقة ان تكون بعين اللفظ بل بعينه او بمراده كما ذكرنا لان كلا من النكاح والتزويج يدلان علي المعني المشهود به بالمطابقة فكانا متحدين علي المعني الذي اردنا ولذلك رجعت مساءل من المستثنيات الي هذا قوله لا تحاد معناهما اي مطابقة فصار كان اللفظ متحد ايضا فافهم	895	-5924151529309100901	877	1700.0	715	1616	54.26980209350586	158	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7080	false	6484016889524213292	34	300	193	1653	1653	300	المخالفة بينهما في اللفظ دون المعني تقبل شهادته وذلك نحو ان يشهد احدهما علي الهبة والاخر علي العطية وهذا لان اللفظ ليس بمقصود في الشهادة بل المقصود ما تضمنه اللفظة وهو ما صار اللفظ علما عليه فاذا وجدت الموافقة في ذلك لا تضر المخالفة فيما سواها قال هكذا ذكره ولم يحك فيه خلافا انتهي وهذا بخلاف الفرع السابق الذي نقلناه عنه فان الخمسة معناها المطابقي لا يدل علي الاربعة بل تتضمنها ولذا لم يقبلها الامام وقبلها صاحباه لاكتفاءهما بالتضمن والحاصل انه لا يشترط عند الامام الاتفاق علي لفظ بعينه بل اما بعينه او بمرادفه وقول صاحب النهاية لان اللفظ ليس بمقصود مراده به ان التوافق علي لفظ بعينه ليس بمقصود لا مطلقا كما ظن فافهم قوله لا التضمن هذا تاكيد لقوله يجب مطابقة الشهادتين اي دلالتهما علي المعني مطابقة وهي دلالة اللفظ علي تمام معناه والتضمن دلالته علي جزء المعني قوله واكتفيا اي الصاحبان بالموافقة المعنوية فيحكمان بالاقل في مسالة الالف والالفين والماءة والماءتين والطلقة والثلاث فان قيل يشكل علي قول الكل ما لو شهد احدهما انه قال لها انت خلية والاخر انت برية لا يقضي ببينونة اصلا مع افادتهما معناها واجيب بمنع الترادف بل هما متباينا المعنيين يلزمهما لازم واحد وهو وقوع البينونة والمتباينات قد تشترك في لازم واحد فاختلافهما ثابت في اللفظ والمعني فلما اختلف المعني منهما كان دليل اختلاف تحملهما فان هذا يقول ما وقعت البينونة الا بوصفها بخلية والاخر يقول لم تقع الا بوصفها ببرية والا فلم تقع البينونة وتمامه في الفتح قوله ولو شهد احدهما بالنكاح الخ اشار بذلك الي انه لا يشترط عند الامام في الموافقة ان تكون بعين اللفظ بل بعينه او بمراده كما ذكرنا لان كلا من النكاح-	7080	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0895	true	1526848483802417753	0	266	0	1461	1656	300	المخالفة بينهما في اللفظ دون المعني تقبل شهادته وذلك نحو ان يشهد احدهما علي الهبة والاخر علي العطية وهذا لان اللفظ ليس بمقصود في الشهادة بل المقصود ما تضمنه اللفظة وهو ما صار اللفظ علما عليه فاذا وجدت الموافقة في ذلك لا تضر المخالفة فيما سواها قال هكذا ذكره ولم يحك فيه خلافا انتهي وهذا بخلاف الفرع السابق الذي نقلناه عنه فان الخمسة معناها المطابقي لا يدل علي الاربعة بل تتضمنها ولذا لم يقبلها الامام وقبلها صاحباه لاكتفاءهما بالتضمن والحاصل انه لا يشترط عند الامام الاتفاق علي لفظ بعينه بل اما بعينه او بمرادفه وقول صاحب النهاية لان اللفظ ليس بمقصود مراده به ان التوافق علي لفظ بعينه ليس بمقصود لا مطلقا كما ظن فافهم قوله لا التضمن هذا تاكيد لقوله يجب مطابقة الشهادتين اي دلالتهما علي المعني مطابقة وهي دلالة اللفظ علي تمام معناه والتضمن دلالته علي جزء المعني قوله واكتفيا اي الصاحبان بالموافقة المعنوية فيحكمان بالاقل في مسالة الالف والالفين والماءة والماءتين والطلقة والثلاث فان قيل يشكل علي قول الكل ما لو شهد احدهما انه قال لها انت خلية والاخر انت برية لا يقضي ببينونة اصلا مع افادتهما معناها واجيب بمنع الترادف بل هما متباينا المعنيين يلزمهما لازم واحد وهو وقوع البينونة والمتباينات قد تشترك في لازم واحد فاختلافهما ثابت في اللفظ والمعني فلما اختلف المعني منهما كان دليل اختلاف تحملهما فان هذا يقول ما وقعت البينونة الا بوصفها بخلية والاخر يقول لم تقع الا بوصفها ببرية والا فلم تقع البينونة وتمامه في الفتح قوله ولو شهد احدهما بالنكاح الخ اشار بذلك الي انه لا يشترط عند الامام في الموافقة ان تكون بعين اللفظ بل بعينه او بمراده كما ذكرنا لان كلا من النكاح	895	-5924151529309100901	1460	2915.0	1195	1461	99.93155670166016	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7081	false	4403915108460827957	0	33	0	195	1632	300	والتزويج يدلان علي المعني المشهود به بالمطابقة فكانا متحدين علي المعني الذي اردنا ولذلك رجعت مساءل من المستثنيات الي هذا قوله لا-تحاد معناهما اي مطابقة فصار كان اللفظ متحد ايضا فافهم وهذا التعليل	7081	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0895	true	1526848483802417753	266	300	1461	1656	1656	300	والتزويج يدلان علي المعني المشهود به بالمطابقة فكانا متحدين علي المعني الذي اردنا ولذلك رجعت مساءل من المستثنيات الي هذا قوله لا تحاد معناهما اي مطابقة فصار كان اللفظ متحد ايضا فافهم وهذا التعليل-	895	-5924151529309100901	194	378.0	162	196	98.9795913696289	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7081	false	4403915108460827957	33	300	195	1632	1632	300	يصلح لقولهما ولقول الاما- ايضا لما مر انفا من انه يعتبر الاتحاد ولو بمرادف اللفظ فمن قال هنا ان التعليل لا يظهر الا علي قولهما فغير ظاهر فتدبر فان قلت شرط في المتن الاتحاد لفظا ومعني ان يكون كل لفظ دالا علي ذلك المعني بطريق الوضع لا التضمن والمراد بالموافقة المعنوية غير الكافية للقبول ان يدل احد اللفظين علي المعني المشهود به بالمطابقة والاخر بالتضمن فقوله هنا لاتحاد معناهما افاد ان كلا من النكاح والتزويج يدلان علي المعني المشهود به بالمطابقة فكانا متحدين لفظا ومعني علي المعني الذي عناه بذلك كما قدمنا الاشارة اليه سابقا قوله وكذا الهبة الخ اي لان الكل يءذن بالتبرع بخلاف ما لو شهد احدهما بانه دفع علي وجه الامانة والاخر اقتصر علي لفظا اعطاه لان الثاني وهو اعطي يدل علي التبرع فلا يضره التفريط بخلاف الاول وهو دفعه امانة وقوله ونحوهما اي من كل لفظين دلا علي معني واحد بالمطابقة فان الاختلاف فيهما لا يمنع القبول كما اذا ادعي الابراء فشهد احدهما به والاخر علي انه وهبه له او تصدق عليه به او ملكه منه قوله ردت هذا هو المذهب وقيل يقضي بالطلاق بالاقل اتفاقا لانه اذا لم يثبت الالفان لم يثبت ما في الضمن من الالف حموي قوله لاختلاف المعنيين اي بالمعني الذي قدمه لان دلالة اللفظين علي المعني بالمطابقة يسميه اتحادا لفظا ومعني ودلالة احد اللفظين بالتضمن يسميه اتحادا معني فقط قوله لم تقبل وجه عدم القبول ان اختلافهما في الانشاء والاقرار وقع في الفعل فمنع قبول الشهادة وهذا بخلاف ما لو شهد احدهما بالبيع او القرض او الطلاق او العتاق والاخر بالاقرار به فانها تقبل لان صيغتي الانشان والاقرار في هذه التصرفات واحدة فانه يقول في الانشاء بعت واقرضت-	7081	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0896	true	4884433013819536558	0	267	0	1439	1631	300	يصلح لقولهما ولقول الامام ايضا لما مر انفا من انه يعتبر الاتحاد ولو بمرادف اللفظ فمن قال هنا ان التعليل لا يظهر الا علي قولهما فغير ظاهر فتدبر فان قلت شرط في المتن الاتحاد لفظا ومعني ان يكون كل لفظ دالا علي ذلك المعني بطريق الوضع لا التضمن والمراد بالموافقة المعنوية غير الكافية للقبول ان يدل احد اللفظين علي المعني المشهود به بالمطابقة والاخر بالتضمن فقوله هنا لاتحاد معناهما افاد ان كلا من النكاح والتزويج يدلان علي المعني المشهود به بالمطابقة فكانا متحدين لفظا ومعني علي المعني الذي عناه بذلك كما قدمنا الاشارة اليه سابقا قوله وكذا الهبة الخ اي لان الكل يءذن بالتبرع بخلاف ما لو شهد احدهما بانه دفع علي وجه الامانة والاخر اقتصر علي لفظا اعطاه لان الثاني وهو اعطي يدل علي التبرع فلا يضره التفريط بخلاف الاول وهو دفعه امانة وقوله ونحوهما اي من كل لفظين دلا علي معني واحد بالمطابقة فان الاختلاف فيهما لا يمنع القبول كما اذا ادعي الابراء فشهد احدهما به والاخر علي انه وهبه له او تصدق عليه به او ملكه منه قوله ردت هذا هو المذهب وقيل يقضي بالطلاق بالاقل اتفاقا لانه اذا لم يثبت الالفان لم يثبت ما في الضمن من الالف حموي قوله لاختلاف المعنيين اي بالمعني الذي قدمه لان دلالة اللفظين علي المعني بالمطابقة يسميه اتحادا لفظا ومعني ودلالة احد اللفظين بالتضمن يسميه اتحادا معني فقط قوله لم تقبل وجه عدم القبول ان اختلافهما في الانشاء والاقرار وقع في الفعل فمنع قبول الشهادة وهذا بخلاف ما لو شهد احدهما بالبيع او القرض او الطلاق او العتاق والاخر بالاقرار به فانها تقبل لان صيغتي الانشاء والاقرار في هذه التصرفات واحدة فانه يقول في الانشاء بعت واقرضت	896	-5924151529309100901	1436	2861.0	1170	1439	99.79151916503906	265	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7082	false	-3819839326552940898	0	33	0	193	1563	300	وفي الاقرار كنت بعت واقرضت فلم يمنع قبول الشهادة محيط ط قال الرملي ذكر في باب اختلاف الشهادات من شهادات الجامع وليس الاختلاف بين الشاهدين بمنزلة الاختلاف بين الدعوي والشهادة لان شهادة الشاهدين	7082	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0896	true	4884433013819536558	267	300	1439	1631	1631	300	وفي الاقرار كنت بعت واقرضت فلم يمنع قبول الشهادة محيط ط قال الرملي ذكر في باب اختلاف الشهادات من شهادات الجامع وليس الاختلاف بين الشاهدين بمنزلة الاختلاف بين الدعوي والشهادة لان شهادة الشاهدين-	896	-5924151529309100901	192	379.0	160	193	99.48186492919922	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7082	false	-3819839326552940898	33	300	193	1563	1563	300	ينبغي ان تكون كل واحدة منهما مطابقة للاخري في اللفظ الذي لا يوجب خللا في المعني اما المطابقة بين الدعوي والشهادة فينبغي ان تكون في المعني خاصة ولا عبرة للفظ حتي لو ادعي الغصب وشهد احدهما علي الغصب والاخر علي الاقرار بالغصب لا تقبل ولو شهدا علي الاقرار بالغصب تقبل وتمامه في الفصول العمادية ا ه وفي جامع الفصولين ادعي قتلا وشهد به واخر انه اقر به ترد اذ الاقرار يتكرر لا القتل قال الرملي في حاشيته عليه اقول فلو اتفقا علي الشهادة بالاقرار كما هو ظاهر وقد صرح به في التاترخانية عن المحيط قال بعد ان رمز للمحيط وصور المسالة اذا شهد احدهما علي اقراره انه قتله عمدا بالسيف وشهد الاخر علي اقراره انه قتله عمدا بالسكين فقال ولي القتيل انه اقر بما قالا ولكنه والله ما قتله الا بالسيف او قال صدقا جميعا ولكنه والله ما قتله الا بالرمح فهذا كله سواء ويقتص من القاتل ا ه تدبره هذا وقد صرح ايضا في شرح الغرر بالمسالة فقال بعد ما ذكر المسالة التي هنا بخلاف ما اذا شهدا بالاقرار به حيث تقبل انتهي قوله ولو شهدا بالاقرار به قبلت مقتضاه انه لا يضر الاختلاف بين الدعوي والشهادة في قول مع فعل بخلاف اختلاف الشاهدين بذلك لان الموافقة المعنوية يكتفي بها بين الشهادة والدعوي واما بين الشهادتين فلا بد من الموافقة في اللفظ والمعني عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وتقبل عندهما فيهما قوله وكذا لا تقبل في كل قول جمع مع فعل بان يكون القول من احدهما والفعل في لفظ الاخر اقول ومن ذلك ما ذكره في جامع الفصولين من الفصل الحادي عشر من اختلاف الدعوي والشهادة لو شهد احدهما بنكاح والاخر باقراره به لا يقبل-	7082	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0897	true	1518484125173912384	0	267	0	1371	1540	300	ينبغي ان تكون كل واحدة منهما مطابقة للاخري في اللفظ الذي لا يوجب خللا في المعني اما المطابقة بين الدعوي والشهادة فينبغي ان تكون في المعني خاصة ولا عبرة للفظ حتي لو ادعي الغصب وشهد احدهما علي الغصب والاخر علي الاقرار بالغصب لا تقبل ولو شهدا علي الاقرار بالغصب تقبل وتمامه في الفصول العمادية ا ه وفي جامع الفصولين ادعي قتلا وشهد به واخر انه اقر به ترد اذ الاقرار يتكرر لا القتل قال الرملي في حاشيته عليه اقول فلو اتفقا علي الشهادة بالاقرار كما هو ظاهر وقد صرح به في التتارخانية عن المحيط قال بعد ان رمز للمحيط وصور المسالة اذا شهد احدهما علي اقراره انه قتله عمدا بالسيف وشهد الاخر علي اقراره انه قتله عمدا بالسكين فقال ولي القتيل انه اقر بما قالا ولكنه والله ما قتله الا بالسيف او قال صدقا جميعا ولكنه والله ما قتله الا بالرمح فهذا كله سواء ويقتص من القاتل ا ه تدبره هذا وقد صرح ايضا في شرح الغرر بالمسالة فقال بعد ما ذكر المسالة التي هنا بخلاف ما اذا شهدا بالاقرار به حيث تقبل انتهي قوله ولو شهدا بالاقرار به قبلت مقتضاه انه لا يضر الاختلاف بين الدعوي والشهادة في قول مع فعل بخلاف اختلاف الشاهدين بذلك لان الموافقة المعنوية يكتفي بها بين الشهادة والدعوي واما بين الشهادتين فلا بد من الموافقة في اللفظ والمعني عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وتقبل عندهما فيهما قوله وكذا لا تقبل في كل قول جمع مع فعل بان يكون القول من احدهما والفعل في لفظ الاخر اقول ومن ذلك ما ذكره في جامع الفصولين من الفصل الحادي عشر من اختلاف الدعوي والشهادة لو شهد احدهما بنكاح والاخر باقراره به لا يقبل	897	-5924151529309100901	1368	2729.0	1102	1371	99.78118133544922	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7083	false	5290915200698834049	0	33	0	170	1585	300	كالغصب ومنه ادعي رهنا فشهد بمعاينة القبض وشهد اخر ان الراهن اقر بقبض المرتهن لا يقبل ومنه شهد احدهما ان المدعي بيد المدعي والاخر انه اقر انه بيده لا يقبل ولو شهدا احدهما	7083	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0897	true	1518484125173912384	267	300	1371	1540	1540	300	كالغصب ومنه ادعي رهنا فشهد بمعاينة القبض وشهد اخر ان الراهن اقر بقبض المرتهن لا يقبل ومنه شهد احدهما ان المدعي بيد المدعي والاخر انه اقر انه بيده لا يقبل ولو شهدا احدهما-	897	-5924151529309100901	169	333.0	137	170	99.4117660522461	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5207	false	1144104781823554298	187	247	999	1305	1568	300	قوله-------- للجمع بين قول وفعل بخلاف ما اذا شهد احدهما بالف للمدعي علي المدعي عليه وشهد الاخر علي اقرار المدعي عليه بالف فانه يقبل----- ليس بجمع بين قول وفعل--------------------- منلا علي التركماني عن الحاوي الزاهدي قوله الا اذا اتحد-----ا الظاهر ان الاستثناء منقطع لانه لا فعل مع قول في هذه الصور بل قولان لان الانشاء والاقرار به كل منهما قول	5207	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0898	true	7939553657554882475	12	76	58	375	1568	300	قوله لا تسمع للجمع بين قول وفعل بخلاف ما اذا شهد احدهما بالف للمدعي علي المدعي عليه وشهد الاخر علي اقرار المدعي عليه بالف فانه يقبل لانه ليس بجمع بين قول وفعل افاده سيدي الوالد عن منلا عل----------------------------ي قوله الا اذا اتحدا لفظا الظاهر ان الاستثناء منقطع لانه لا فعل مع قول في هذه الصور بل قولان لان الانشاء والاقرار به كل منهما قول	898	-5924151529309100901	278	506.5	222	345	80.5797119140625	54	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7083	false	5290915200698834049	33	300	170	1585	1585	300	بايداعه والاخر انه قر بايداعه فعلي قياس الغصب لا تقبل ا ه قوله لا تسمع للجمع بين قول وفعل بخلاف ما اذا شهد احدهما بالف للمدعي علي المدعي عليه وشهد الاخر علي اقرار المدعي عليه بالف فانه يقبل لانه ليس بجمع بين قول وفعل افاده سيدي الوالد عن منلا علي قوله الا اذا اتحدا لفظا الظاهر ان الاستثناء منقطع لانه لا فعل مع قول في هذه الصور بل قولان لان الانشاء والاقرار به كل منهما قول بدليل قول الشارح بعد سطر لاتحاد صيغة الانشاء الخ قوله ببيع الخ هذه الاربع كما تقبل مع اختلاف الشاهدين فهي ايضا من الثلاثة والعشرين المستثناة في البحر المتقدمة التي لا يشترط فيها موافقة الدعوي الشهادة بان ادعي البيع ونحوه وشهدا بالاقرار وقدمنا الاشارة اليه قوله فتقبل لاتحاد صيغة الانشاء والاقرار اي باعتبار اخر صيغة الاقرار والا ففيها زيادة لفظ كنت ولا حاجة الا اثبات لفظ كنت لانه يقول في الاقرار بعت ونحوه مريدا به الاخبار ط قوله لعدم تكرر الفعل اي الواحد وهو القتل هنا اي لعدم امكان تكرره قوله محيط وشرنبلالية الاولي شرنبلالية عن المحيط فانه نقله عنه قوله بالف وماءة بخلاف العشر والخمسة عشر حيث لا تقبل لانه مركب كالالفين اذ ليس بينهما حرف العطف ذكره الشارح اي الزيلعي بحر وتعليلهم في هذه المسالة وفي المسالة السابقة يقتضي في السابقة انه لو شهد احدهما بالف والاخر بالف والف علي طريق العطف تقبل في الالف اتفاقا فاذا ادعي الاكثر او وفق في دعواه بالاقل ثم اورد صاحب الكافي وغيره العشر وخمسة عشر كما قدمناه في صدر العبارة من انها لا تقبل فيها وفي القنية ينبغي ان تقبل اقول هو الاشبه لان العاطف مقدر فيه ولذلك بني المقدر كالملفوظ بخلاف التثنية-	7083	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0898	true	7939553657554882475	0	267	0	1416	1568	300	بايداعه والاخر انه قر بايداعه فعلي قياس الغصب لا تقبل ا ه قوله لا تسمع للجمع بين قول وفعل بخلاف ما اذا شهد احدهما بالف للمدعي علي المدعي عليه وشهد الاخر علي اقرار المدعي عليه بالف فانه يقبل لانه ليس بجمع بين قول وفعل افاده سيدي الوالد عن منلا علي قوله الا اذا اتحدا لفظا الظاهر ان الاستثناء منقطع لانه لا فعل مع قول في هذه الصور بل قولان لان الانشاء والاقرار به كل منهما قول بدليل قول الشارح بعد سطر لاتحاد صيغة الانشاء الخ قوله ببيع الخ هذه الاربع كما تقبل مع اختلاف الشاهدين فهي ايضا من الثلاثة والعشرين المستثناة في البحر المتقدمة التي لا يشترط فيها موافقة الدعوي الشهادة بان ادعي البيع ونحوه وشهدا بالاقرار وقدمنا الاشارة اليه قوله فتقبل لاتحاد صيغة الانشاء والاقرار اي باعتبار اخر صيغة الاقرار والا ففيها زيادة لفظ كنت ولا حاجة الا اثبات لفظ كنت لانه يقول في الاقرار بعت ونحوه مريدا به الاخبار ط قوله لعدم تكرر الفعل اي الواحد وهو القتل هنا اي لعدم امكان تكرره قوله محيط وشرنبلالية الاولي شرنبلالية عن المحيط فانه نقله عنه قوله بالف وماءة بخلاف العشر والخمسة عشر حيث لا تقبل لانه مركب كالالفين اذ ليس بينهما حرف العطف ذكره الشارح اي الزيلعي بحر وتعليلهم في هذه المسالة وفي المسالة السابقة يقتضي في السابقة انه لو شهد احدهما بالف والاخر بالف والف علي طريق العطف تقبل في الالف اتفاقا فاذا ادعي الاكثر او وفق في دعواه بالاقل ثم اورد صاحب الكافي وغيره العشر وخمسة عشر كما قدمناه في صدر العبارة من انها لا تقبل فيها وفي القنية ينبغي ان تقبل اقول هو الاشبه لان العاطف مقدر فيه ولذلك بني المقدر كالملفوظ بخلاف التثنية	898	-5924151529309100901	1415	2825.0	1149	1416	99.92938232421875	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7084	false	-133708940044368232	0	33	0	153	1529	300	ولان جزء لفظه يدل علي جزء معناه اذ ليس هو علما هذا وقد صرح بخلافه في البزازية وهو محل تامل كما لا يخفي وقول البحر حيث لا تقبل اي شهادة مثبت الزيادة الان	7084	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0898	true	7939553657554882475	267	300	1416	1568	1568	300	ولان جزء لفظه يدل علي جزء معناه اذ ليس هو علما هذا وقد صرح بخلافه في البزازية وهو محل تامل كما لا يخفي وقول البحر حيث لا تقبل اي شهادة مثبت الزيادة الان-	898	-5924151529309100901	152	299.0	120	153	99.34640502929688	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5207	false	1144104781823554298	270	300	1425	1568	1568	300	قوله الا ان يوفق ----------كان يقول كان لي عليه كما شهدا الا انه اوفاني كذا بغير علمه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي البحر ولا يحتاج هنا الي اثبات التوفيق بالبينة لانه يتم به بخلاف-	5207	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0899	true	-339294478068073601	114	188	566	950	1533	300	قوله الا ان يوفق اي المدعي كان يقول كان لي عليه كما شهدا الا انه اوفاني كذا بغير علمه فانها تقبل للتصريح بالتوفيق وعلم من ذلك ان احوال من يدعي اقل المالين اذا اختلفت الشهادة لا يخلو عن ثلاثة اما ان يكذب الشاهد بالزيادة او يسكت عن التصديق والتوفيق او يوفق وجواب الاولين بطلان الشهادة والقضاء دون الاخر كما في العناية وفي البحر ولا يحتاج هنا الي اثبات التوفيق بالبينة لانه يتم به بخلاف	899	-5924151529309100901	143	259.5	114	384	37.23958206176758	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5208	false	5015119301225719793	0	27	0	154	1547	300	ما لو ادعي الملك بالشراء فشهد- بالهبة فانه يحتاج لاثباته بالبينة ساءحاني قوله وهذا في الدين اي اشتراط الموافقة بين الشهادتين لفظا قوله سواء كان المدعي الخ	5208	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0899	true	-339294478068073601	188	214	950	1096	1533	300	ما لو ادعي الملك بالشراء فشهدا بالهبة فانه يحتاج لاثباته بالبينة ق--------وله وهذا في الدين اي اشتراط الموافقة بين الشهادتين لفظا بحسب الوضع في الدين- الخ	899	-5924151529309100901	129	229.5	104	155	83.2258071899414	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7084	false	-133708940044368232	33	300	153	1529	1529	300	المدعي الخ الا اذا وفق المدعي فحينءذ تقبل لما سبق فظهر ان الشهادة لو كانت باكثر من المدعي به لا تقبل بلا توفيق ولا يكفي امكانه بل لا بد منه بالفعل واما اذا كانت باقل منه تقبل قوله ان المدعي ادعي الاكثر اطلقه فشمل من ماءه الي تسعماءة فقول المصنف علي الف في بالف وماءة مثال من جملة الامثلة لم يخص به شمول الاكثر وعمومه هنا قوله لا الاقل فلا تقبل لان المدعي كذب من شهد بالزيادة والفرق بين هذا وما تقدم ما اذا شهد بالف والفين فانهما هنا متفقان علي الف في شهادة احدهما بالف والاخر بالف وماءة وفيما تقدم غير متفقين في شهادة احدهما بالف والاخر علي الفين كذا في صدر الشريعة قوله الا ان يوفق اي المدعي كان يقول كان لي عليه كما شهدا الا انه اوفاني كذا بغير علمه فانها تقبل للتصريح بالتوفيق وعلم من ذلك ان احوال من يدعي اقل المالين اذا اختلفت الشهادة لا يخلو عن ثلاثة اما ان يكذب الشاهد بالزيادة او يسكت عن التصديق والتوفيق او يوفق وجواب الاولين بطلان الشهادة والقضاء دون الاخر كما في العناية وفي البحر ولا يحتاج هنا الي اثبات التوفيق بالبينة لانه يتم به بخلاف ما لو ادعي الملك بالشراء فشهدا بالهبة فانه يحتاج لاثباته بالبينة قوله وهذا في الدين اي اشتراط الموافقة بين الشهادتين لفظا بحسب الوضع في الدين الخ فاسم الاشارة راجع الي معلوم من الاصول السابقة قوله تقبل علي الواحد اي الذي عينه احدهما قوله وفي العقد لا تقبل قال في البحر وذكر علاء الدين السمرقندي ان الشهادة تقبل في مسالة الكتاب لان التوفيق ممكن لان الشراء الواحد قد يكون بالف ثم يصير بالف وخمسماءة فقد اتفقا علي شراء واحد بخلاف-	7084	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0899	true	-339294478068073601	0	267	0	1377	1533	300	المدعي الخ الا اذا وفق المدعي فحينءذ تقبل لما سبق فظهر ان الشهادة لو كانت باكثر من المدعي به لا تقبل بلا توفيق ولا يكفي امكانه بل لا بد منه بالفعل واما اذا كانت باقل منه تقبل قوله ان المدعي ادعي الاكثر اطلقه فشمل من ماءه الي تسعماءة فقول المصنف علي الف في بالف وماءة مثال من جملة الامثلة لم يخص به شمول الاكثر وعمومه هنا قوله لا الاقل فلا تقبل لان المدعي كذب من شهد بالزيادة والفرق بين هذا وما تقدم ما اذا شهد بالف والفين فانهما هنا متفقان علي الف في شهادة احدهما بالف والاخر بالف وماءة وفيما تقدم غير متفقين في شهادة احدهما بالف والاخر علي الفين كذا في صدر الشريعة قوله الا ان يوفق اي المدعي كان يقول كان لي عليه كما شهدا الا انه اوفاني كذا بغير علمه فانها تقبل للتصريح بالتوفيق وعلم من ذلك ان احوال من يدعي اقل المالين اذا اختلفت الشهادة لا يخلو عن ثلاثة اما ان يكذب الشاهد بالزيادة او يسكت عن التصديق والتوفيق او يوفق وجواب الاولين بطلان الشهادة والقضاء دون الاخر كما في العناية وفي البحر ولا يحتاج هنا الي اثبات التوفيق بالبينة لانه يتم به بخلاف ما لو ادعي الملك بالشراء فشهدا بالهبة فانه يحتاج لاثباته بالبينة قوله وهذا في الدين اي اشتراط الموافقة بين الشهادتين لفظا بحسب الوضع في الدين الخ فاسم الاشارة راجع الي معلوم من الاصول السابقة قوله تقبل علي الواحد اي الذي عينه احدهما قوله وفي العقد لا تقبل قال في البحر وذكر علاء الدين السمرقندي ان الشهادة تقبل في مسالة الكتاب لان التوفيق ممكن لان الشراء الواحد قد يكون بالف ثم يصير بالف وخمسماءة فقد اتفقا علي شراء واحد بخلاف	899	-5924151529309100901	1376	2747.0	1110	1377	99.92737579345703	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7085	false	1821788864670711431	0	32	0	154	1505	300	ما لو شهد احدهما بالف درهم وشهد الاخر بماءة دينار لان الشراء--- يكون بالف درهم ثم يصير بماءة دينار ا ه وهو عجيب منه فان المسالة نص محمد في الجامع الصغير وقد	7085	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0899	true	-339294478068073601	267	300	1377	1533	1533	300	ما لو شهد احدهما بالف درهم وشهد الاخر بماءة دينار لان الشراء لا يكون بالف درهم ثم يصير بماءة دينار ا ه وهو عجيب منه فان المسالة نص محمد في الجامع الصغير وقد-	899	-5924151529309100901	153	295.0	122	157	97.45223236083984	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5208	false	5015119301225719793	22	136	129	701	1547	300	قوله سواء كان المدعي الخ وسواء كان المدعي الباءع او المشتري درر ق-----------------------------------------------------------------------وله او كتابته علي الف---- شامل لما اذا ادعاها العبد وانكر المولي وهو ظاهر لان مقصوده هو العقد ولما اذا كان المدعي هو المولي كما زاده صاحب الهداية علي الجامع قال في الفتح لان دعوي السيد المال علي عبده لا تصح اذا لا دين له علي عبده الا بواسطة دعوي الكتابة فينصرف انكار العبد اليه للعلم بانه لا يتصور له عليه دين الا به فالشهادة ليست الا لاثباتها ا ه وفي البحر والتبيين وقيل لا تفيد بينة المولي لان العقد غير لازم في حق العبد لتمكينه من الفسخ بالتعجيز ا ه وجزم بهذا القيل العيني وهو موافق لما يفهم من عبارة الجامع	5208	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0900	true	1236124240136833863	23	151	123	756	1521	300	قوله سواء----------- الخ وسواء كان المدعي الباءع او المشتري قوله عزمي زاده ليس هذا في كلامه بل هي عبارة الدرر ولم يكتب عليها عزمي شيءا قوله او كتابته علي الف هذا شامل لما اذا ادعاها العبد وانكر المولي وهو ظاهر لان مقصوده هو العقد ولما اذا كان المدعي هو المولي كما زاده صاحب الهداية علي الجامع قال في الفتح لان دعوي السيد المال علي عبده لا تصح اذ- لا دين له علي عبد ا-لا بواسطة دعوي الكتابة فينصرف انكار العبد اليه للعلم بانه لا يتصور له عليه دين الا به فالشهادة ليست الا لاثباتها ا ه وفي البحر والتبيين وقيل لا تفيد بينة المولي لان العقد غير لازم في حق العبد لتمك-نه من الفسخ بالتعجيز ا ه وجزم بهذا القيل العيني وهو موافق لما يفهم من عبارة الجامع	900	-5924151529309100901	551	1061.5	441	647	85.16228485107422	106	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5208	false	5015119301225719793	136	175	701	908	1547	300	قوله وهو يختلف باختلاف البدل اشار الي انهما لو شهدا بالشراء ولم يبينا الثمن لم نقبل وتمامه في البحر وقال الخير الرملي في حاشية- عليه المفهوم من كلامهم في هذا الموضع وغيره انه فيما يحتاج فيه الي القضاء بالثمن	5208	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0900	true	1236124240136833863	263	300	1328	1521	1521	300	قوله وهو يختلف-------------- اشار الي انهما لو شهدا بالشراء ولم يبينا الثمن لم تقبل وتمامه في البحر وقال الخير الرملي في حاشيته عليه المفهوم من كلامهم في هذا الموضع وغيره انه فيما يحتاج فيه الي القضاء بالثمن-	900	-5924151529309100901	190	357.0	154	208	91.34615325927734	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7085	false	1821788864670711431	32	300	154	1505	1505	300	اجاب في العناية عن دليله بانه اذا اشتري بالف ثم زاد خمسماءة لا يقال اشتري بالف وخمسماءة ولهذا ياخذ الشفيع باصل الثمن انتهي قوله سواء الخ وسواء كان المدعي الباءع او المشتري قوله عزمي زاده ليس هذا في كلامه بل هي عبارة الدرر ولم يكتب عليها عزمي شيءا قوله او كتابته علي الف هذا شامل لما اذا ادعاها العبد وانكر المولي وهو ظاهر لان مقصوده هو العقد ولما اذا كان المدعي هو المولي كما زاده صاحب الهداية علي الجامع قال في الفتح لان دعوي السيد المال علي عبده لا تصح اذ لا دين له علي عبد الا بواسطة دعوي الكتابة فينصرف انكار العبد اليه للعلم بانه لا يتصور له عليه دين الا به فالشهادة ليست الا لاثباتها ا ه وفي البحر والتبيين وقيل لا تفيد بينة المولي لان العقد غير لازم في حق العبد لتمكنه من الفسخ بالتعجيز ا ه وجزم بهذا القيل العيني وهو موافق لما يفهم من عبارة الجامع افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي رحمة واسعة قوله ردت قدمنا قريبا عن علاء الدين السمرقندي ان الشراء الواحد قد يكون بالف الخ وان المسالة نص عليها محمد في الجامع الصغير وخلاف المنقول ليس محل التخريج وكون المدعي الباءع كذلك من غير فرق كما في الشروح المعتبرة اذ الزيادة كالحط كما سبق في كتاب البيع فلا يصح القول بالقبول في الشراء دون البيع علي ان هذا التخريج ليس بصحيح اذ لو صح لزم القضاء ببيع بلا ثمن لانه لم يثبت احد الثمنين بشهادتهما فتعود الخصومة كما كانت كما في الفتح نعم لو صرح بالتوفيق ينبغي ان تقبل علي الاقل ولم ار من صرح به فحينءذ يحمل عليه ما نقل عن السمرقندي تدبر قوله وهو يختلف اشار الي-	7085	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0900	true	1236124240136833863	0	268	0	1352	1521	300	اجاب في العناية عن دليله بانه اذا اشتري بالف ثم زاد خمسماءة لا يقال اشتري بالف وخمسماءة ولهذا ياخذ الشفيع باصل الثمن انتهي قوله سواء الخ وسواء كان المدعي الباءع او المشتري قوله عزمي زاده ليس هذا في كلامه بل هي عبارة الدرر ولم يكتب عليها عزمي شيءا قوله او كتابته علي الف هذا شامل لما اذا ادعاها العبد وانكر المولي وهو ظاهر لان مقصوده هو العقد ولما اذا كان المدعي هو المولي كما زاده صاحب الهداية علي الجامع قال في الفتح لان دعوي السيد المال علي عبده لا تصح اذ لا دين له علي عبد الا بواسطة دعوي الكتابة فينصرف انكار العبد اليه للعلم بانه لا يتصور له عليه دين الا به فالشهادة ليست الا لاثباتها ا ه وفي البحر والتبيين وقيل لا تفيد بينة المولي لان العقد غير لازم في حق العبد لتمكنه من الفسخ بالتعجيز ا ه وجزم بهذا القيل العيني وهو موافق لما يفهم من عبارة الجامع افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي رحمة واسعة قوله ردت قدمنا قريبا عن علاء الدين السمرقندي ان الشراء الواحد قد يكون بالف الخ وان المسالة نص عليها محمد في الجامع الصغير وخلاف المنقول ليس محل التخريج وكون المدعي الباءع كذلك من غير فرق كما في الشروح المعتبرة اذ الزيادة كالحط كما سبق في كتاب البيع فلا يصح القول بالقبول في الشراء دون البيع علي ان هذا التخريج ليس بصحيح اذ لو صح لزم القضاء ببيع بلا ثمن لانه لم يثبت احد الثمنين بشهادتهما فتعود الخصومة كما كانت كما في الفتح نعم لو صرح بالتوفيق ينبغي ان تقبل علي الاقل ولم ار من صرح به فحينءذ يحمل عليه ما نقل عن السمرقندي تدبر قوله وهو يختلف اشار الي	900	-5924151529309100901	1351	2697.0	1084	1352	99.92603302001953	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7086	false	-9063764810692983038	0	32	0	170	1565	300	انهما لو شهدا بالشراء ولم يبينا الثمن لم تقبل وتمامه في البحر وقال الخير الرملي في حاشيته عليه المفهوم من كلامهم في هذا الموضع وغيره انه فيما يحتاج فيه الي القضاء بالثمن	7086	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0900	true	1236124240136833863	268	300	1352	1521	1521	300	انهما لو شهدا بالشراء ولم يبينا الثمن لم تقبل وتمامه في البحر وقال الخير الرملي في حاشيته عليه المفهوم من كلامهم في هذا الموضع وغيره انه فيما يحتاج فيه الي القضاء بالثمن-	900	-5924151529309100901	169	333.0	138	170	99.4117660522461	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5208	false	5015119301225719793	175	300	908	1547	1547	300	لا بد من ذكره وذكر قدره وصفته وما لا يحتاج فيه الي القضاء به لا حاجة الي ذكره تنبيه في المبسوط واذا ادعي رجل شراء دار في يد رجل وشهد شاهدان ولم يسميا الثمن والباءع ينكر ذلك فشهادتهما باطلة لان الدعوي ان كانت بصفة الشهادة فهي فاسدة وان كانت مع تسمية الثمن فالشهود لم يشهدوا بما ادعاه المدعي ثم القاضي يحتاج الي القضاء بالعقد ويتعذر عليه القضاء بالعقد اذا لم يكن الثمن مسمي لانه كما لا يصح البيع ابتداء بدون تسمية الثمن فكذلك لا يظهر القضاء بدون تسمية الثمن ولا يمكنه ان يقضي بالثمن حين لم يشهد به الشهود ثم قال فان شهد- علي اقرار الباءع بالبيع ولم يسميا ثمنا ولم يشهدا بقبض الثمن فالشهادة باطلة لان حاجة القاضي الي القضاء بالعقد ولا يتمكن من-	5208	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0901	true	6730191080463543656	0	125	0	641	1567	300	لا بد من ذكره وذكر قدره وصفته وما لا يحتاج فيه الي القضاء به لا حاجة الي ذكره تنبه وفي المبسوط واذا ادعي رجل شراء دار في يد رجل وشهد شاهدان ولم يسميا الثمن والباءع ينكر ذلك فشهادتهما باطلة لان الدعوي ان كانت بصفة الشهادة فهي فاسدة وان كانت مع تسمية الثمن فالشهود لم يشهدوا بما ادعاه المدعي ثم القاضي يحتاج الي القضاء بالعقد ويتعذر عليه القضاء بالعقد اذا لم يكن الثمن مسمي لانه كما لا يصح البيع ابتداء بدون تسمية الثمن فكذلك لا يظهر القضاء بدون تسمية الثمن ولا يمكنه ان يقضي بالثمن حين لم يشهد به الشهود ثم قال فان شهدا علي اقرار الباءع بالبيع ولم يسميا ثمنا ولم يشهدا بقبض الثمن فالشهادة باطلة لان حاجة القاضي الي القضاء بالعقد ولا يتمكن من	901	-5924151529309100901	636	1259.0	513	641	99.219970703125	122	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5209	false	-3643648683935963276	0	83	0	428	1554	300	ذلك اذا لم يكن الثمن مسمي وان قالا اقر عندنا انه باعها منه واستوفي الثمن ولم يسميا الثمن فهو جاءز لان الحاجة الي القضاء بالملك للمدعي دون القضاء بالعقد فقد انتهي حكم العقد باستيفاء الثمن ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله علي كل واحد لفظ كل مما لا حاجة اليه سعدية قو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له والرهن قال في البحر وظاهر الهداية ان الراهن انما هو من قبيل دعوي الدين وتعقبه في العناية تبعا للنهاية بان عقد الرهن بالف غيره بالف وخمسماءة فيجب ان لا تقبل البينة وان كان المدعي هو المرتهن	5209	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0901	true	6730191080463543656	125	293	641	1532	1567	300	ذلك اذا لم يكن الثمن مسمي وان قالا اقر عندنا انه باعها منه واستوفي الثمن ولم يسميا الثمن فهو جاءز لان الحاجة الي القضاء بالملك للمدعي دون القضاء بالعقد فقد انتهي حكم العقد باستيفاء الثمن ولان الجهالة انما تءثر لانها تقضي الي منازعة مانعة من التسليم والتسلم الا تري ان ما لا يحتاج الي قبضه فجهالته لا تضر وهو المصالح عنه بخلاف ما يحتاج الي قبضه وهو المصالح فاذا اقر باستيفاء الثمن فلا حاجة هنا الي تسليم الثمن فجهالته لا تمنع القاضي من القضاء بحكم الاقرار قوله فلم يتم العدد اي نصاب الشهادة وهو شهادة الاثنين علي واحد منهما فاختلف المشهود به لاختلاف الثمن وايضا فان المدعي يكذب احد الشاهدين فان البيع بالف غير البيع بالف وخمسماءة قوله علي كل واحد لفظ كل مما لا حاجة اليه سعدية قوله ومثله العتق بمال اي بان قال مولي العبد اعتقتك علي الف وخمسماءة والعبد يدعي الالف او قال ولي القصاص صالحتك علي الف وخمسماءة والقاتل يدعي الالف وكذا الباقيات كما في الدرر قوله والرهن اي ب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان كان المدعي هو المرتهن	901	-5924151529309100901	270	478.0	217	1044	25.86206817626953	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6792	false	1033419508880734896	169	229	865	1181	1524	300	قال في المبسوط شهد علي اقرار الباءع بالبيع ولم يسميا الثمن و-لم يشهدا بقبض الثمن لا تقبل -------لان حاجة القاضي الي القضاء بالعقد ولا يتمكن من ذلك اذا لم يكن الثمن مسمي وان قالا اقر عندنا انه باعه- منه واستوفي الثمن ولم يسميا الثمن جا-----ز لان الحاجة الي القضاء بالملك للمدعي دون القضاء بالعقد فقد انتهي حكم العقد باستيفاء الثمن	6792	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0901	true	6730191080463543656	100	160	506	828	1567	300	قال فان شهدا------ علي اقرار الباءع بالبيع ولم يسميا --ثمنا ولم يشهدا بقبض الثمن فالشهادة باطلة لان حاجة القاضي الي القضاء بالعقد ولا يتمكن من ذلك اذا لم يكن الثمن مسمي وان قالا اقر عندنا انه باعها منه واستوفي الثمن ولم يسميا الثمن فهو جاءز لان الحاجة الي القضاء بالملك للمدعي دون القضاء بالعقد فقد انتهي حكم العقد باستيفاء الثمن	901	-5924151529309100901	290	543.5	235	330	87.8787841796875	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7086	false	-9063764810692983038	32	300	170	1565	1565	300	لا بد من ذكره وذكر قدره وصفته وما لا يحتاج فيه الي القضاء به لا حاجة الي ذكره تنبه وفي المبسوط واذا ادعي رجل شراء دار في يد رجل وشهد شاهدان ولم يسميا الثمن والباءع ينكر ذلك فشهادتهما باطلة لان الدعوي ان كانت بصفة الشهادة فهي فاسدة وان كانت مع تسمية الثمن فالشهود لم يشهدوا بما ادعاه المدعي ثم القاضي يحتاج الي القضاء بالعقد ويتعذر عليه القضاء بالعقد اذا لم يكن الثمن مسمي لانه كما لا يصح البيع ابتداء بدون تسمية الثمن فكذلك لا يظهر القضاء بدون تسمية الثمن ولا يمكنه ان يقضي بالثمن حين لم يشهد به الشهود ثم قال فان شهدا علي اقرار الباءع بالبيع ولم يسميا ثمنا ولم يشهدا بقبض الثمن فالشهادة باطلة لان حاجة القاضي الي القضاء بالعقد ولا يتمكن من ذلك اذا لم يكن الثمن مسمي وان قالا اقر عندنا انه باعها منه واستوفي الثمن ولم يسميا الثمن فهو جاءز لان الحاجة الي القضاء بالملك للمدعي دون القضاء بالعقد فقد انتهي حكم العقد باستيفاء الثمن ولان الجهالة انما تءثر لانها تقضي الي منازعة مانعة من التسليم والتسلم الا تري ان ما لا يحتاج الي قبضه فجهالته لا تضر وهو المصالح عنه بخلاف ما يحتاج الي قبضه وهو المصالح فاذا اقر باستيفاء الثمن فلا حاجة هنا الي تسليم الثمن فج-الته لا تمنع القاضي من القضاء بحكم الاقرار قوله فلم يتم العدد اي نصاب الشهادة وهو شهادة الاثنين علي واحد منهما فاختلف المشهود به لاختلاف الثمن وايضا فان المدعي يكذب احد الشاهدين فان البيع بالف غير البيع بالف وخمسماءة قوله علي كل واحد لفظ كل مما لا حاجة اليه سعدية قوله ومثله العتق بمال اي بان قال مولي العبد اعتقتك علي الف وخمسماءة والعبد يدعي-	7086	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0901	true	6730191080463543656	0	268	0	1397	1567	300	لا بد من ذكره وذكر قدره وصفته وما لا يحتاج فيه الي القضاء به لا حاجة الي ذكره تنبه وفي المبسوط واذا ادعي رجل شراء دار في يد رجل وشهد شاهدان ولم يسميا الثمن والباءع ينكر ذلك فشهادتهما باطلة لان الدعوي ان كانت بصفة الشهادة فهي فاسدة وان كانت مع تسمية الثمن فالشهود لم يشهدوا بما ادعاه المدعي ثم القاضي يحتاج الي القضاء بالعقد ويتعذر عليه القضاء بالعقد اذا لم يكن الثمن مسمي لانه كما لا يصح البيع ابتداء بدون تسمية الثمن فكذلك لا يظهر القضاء بدون تسمية الثمن ولا يمكنه ان يقضي بالثمن حين لم يشهد به الشهود ثم قال فان شهدا علي اقرار الباءع بالبيع ولم يسميا ثمنا ولم يشهدا بقبض الثمن فالشهادة باطلة لان حاجة القاضي الي القضاء بالعقد ولا يتمكن من ذلك اذا لم يكن الثمن مسمي وان قالا اقر عندنا انه باعها منه واستوفي الثمن ولم يسميا الثمن فهو جاءز لان الحاجة الي القضاء بالملك للمدعي دون القضاء بالعقد فقد انتهي حكم العقد باستيفاء الثمن ولان الجهالة انما تءثر لانها تقضي الي منازعة مانعة من التسليم والتسلم الا تري ان ما لا يحتاج الي قبضه فجهالته لا تضر وهو المصالح عنه بخلاف ما يحتاج الي قبضه وهو المصالح فاذا اقر باستيفاء الثمن فلا حاجة هنا الي تسليم الثمن فجهالته لا تمنع القاضي من القضاء بحكم الاقرار قوله فلم يتم العدد اي نصاب الشهادة وهو شهادة الاثنين علي واحد منهما فاختلف المشهود به لاختلاف الثمن وايضا فان المدعي يكذب احد الشاهدين فان البيع بالف غير البيع بالف وخمسماءة قوله علي كل واحد لفظ كل مما لا حاجة اليه سعدية قوله ومثله العتق بمال اي بان قال مولي العبد اعتقتك علي الف وخمسماءة والعبد يدعي	901	-5924151529309100901	1395	2780.0	1128	1397	99.8568344116211	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7087	false	8858785669292098681	0	32	0	171	1546	300	الالف او قال ولي القصاص صالحتك علي الف وخمسماءة والقاتل يدعي الالف وكذا الباقيات كما في الدرر قوله والرهن اي بان كان المدعي هو المرتهن فهو كدعوي الدين يثبت اقلهما وان كان	7087	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0901	true	6730191080463543656	268	300	1397	1567	1567	300	الالف او قال ولي القصاص صالحتك علي الف وخمسماءة والقاتل يدعي الالف وكذا الباقيات كما في الدرر قوله والرهن اي بان كان المدعي هو المرتهن فهو كدعوي الدين يثبت اقلهما وان كان-	901	-5924151529309100901	170	335.0	139	171	99.41520690917969	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5209	false	-3643648683935963276	48	172	246	884	1554	300	قال في البحر وظاهر الهداية ان الراهن انما هو من قبيل دعوي الدين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتعقبه في--------- العناية تبعا للنهاية بان عقد الرهن بالف غيره بالف وخمسماءة فيجب ان لا تقبل البينة وان كان المدعي هو المرتهن لانه كذب احد شاهديه واجيب بان العقد غير لازم في حق المرتهن حيث كان له ولاية الرد متي شاء فكان في حكم العدم فكان الاعتبار الدعوي الدين لان الرهن لا يكون الا بدين فتقبل البينة كما في ساءر الديون ويثبت الرهن بالالف ضمنا وتبعا ا ه وفي الحواشي اليعقوبية ذكر الراهن ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله ان ادعي العبد تقييد لمسالة العتق بمال فقط ان اجري قول المصنف او كتابته علي عمومه موافقة لما قاله صاحب الهداية اول-هما ان خص بما اذا ادعي الكتابة العبد موافقة لما في الجامع ولما في العيني قوله	5209	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0902	true	5056967832148996857	44	277	209	1423	1533	300	قال في البحر وظاهر الهداية ان الره-ن انما هو من قبيل دعوي الدين ا ه اي في وجوبها وذا لانه اذا ادعي اكثر المالين فشهد به شاهد والاخر بالاقل ان كان الاكثر بعطف مثل الف وخمسماءة قضي بالاقل اتفاقا وان كان بدونه كالف والفين فكذلك عندهما وعند ابي حنيفة لا يقضي بشء ووجهه انه اذا اثبت العفو والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق فبقي الدعوي في الدين كما في فتح القدير ويتفرع عليه التوفيق والتكذيب والسكوت حيث تقبل في الاول وترد في الاخيرين كما في البيانية اقول وتعقب الهداية صاحب العناية تبعا للنهاية بان عقد الرهن بالف غيره بالف وخمسماءة فيجب ان لا تقبل البينة وان كان المدعي هو المرتهن لانه كذب احد شاهديه واجيب بان العقد غير لازم في حق المرتهن حيث كان له ولاية الرد متي شاء فكان في حكم العدم فكان الاعتبار -لدعوي الدين لان الرهن لا يكون الا بدين فتقبل البينة كما في ساءر الديون ويثبت الرهن ب--الف ضمنا وتبعا ا ه وفي الحواشي اليعقوبية ذكر الراهن في التبيين ليس علي ما ينبغي وصور الزيلعي دعوي الرهن ان يدعي انه رهنه الفا وخمسماءة وادعي انه قبضه ثم اخذه الراهن فيطلب الاسترداد منه فاقام بينة فشهد احدهما بالف والاخر بالف وخمسماءة ثبت اقلهما قوله ان ادعي------ تقييد لمسالة العتق بمال فقط ان اجري قول المصنف او كتابة -علي عمومه موافقة لما قاله صاحب الهداية او لهما ان خص بما اذا ادعي الكتاب- العبد موافقة لما في الجامع ولما في العيني قوله	902	-5924151529309100901	617	1144.0	496	1226	50.326263427734375	114	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7087	false	8858785669292098681	32	300	171	1546	1546	300	الراهن فلا تقبل الشهادة لانه ليس له ان يلزمه الرهن اذ الرهن غير لازم في حق المرتهن وله ان يفسخه في اي وقت شاء فلا فاءدة في اقامة البينة ولانه حق عليه والانسان لا يقيم البينة علي حق عليه وانما يقيمها علي حق له قال في البحر وظاهر الهداية ان الرهن انما هو من قبيل دعوي الدين ا ه اي في وجوبها وذا لانه اذا ادعي اكثر المالين فشهد به شاهد والاخر بالاقل ان كان الاكثر بعطف مثل الف وخمسماءة قضي بالاقل اتفاقا وان كان بدونه كالف والفين فكذلك عندهما وعند ابي حنيفة لا يقضي بشء ووجهه انه اذا اثبت العفو والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق فبقي الدعوي في الدين كما في فتح القدير ويتفرع عليه التوفيق والتكذيب والسكوت حيث تقبل في الاول وترد في الاخيرين كما في البيانية اقول وتعقب الهداية صاحب العناية تبعا للنهاية بان عقد الرهن بالف غيره بالف وخمسماءة فيجب ان لا تقبل البينة وان كان المدعي هو المرتهن لانه كذب احد شاهديه واجيب بان العقد غير لازم في حق المرتهن حيث كان له ولاية الرد متي شاء فكان في حكم العدم فكان الاعتبار لدعوي الدين لان الرهن لا يكون الا بدين فتقبل البينة كما في ساءر الديون ويثبت الرهن بالف ضمنا وتبعا ا ه وفي الحواشي اليعقوبية ذكر الراهن في التبيين ليس علي ما ينبغي وصور الزيلعي دعوي الرهن ان يدعي انه رهنه الفا وخمسماءة وادعي انه قبضه ثم اخذه الراهن فيطلب الاسترداد منه فاقام بينة فشهد احدهما بالف والاخر بالف وخمسماءة ثبت اقلهما قوله ان ادعي تقييد لمسالة العتق بمال فقط ان اجري قول المصنف او كتابة علي عمومه موافقة لما قاله صاحب الهداية او لهما ان خص بما اذا ادعي الكتاب-	7087	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0902	true	5056967832148996857	0	268	0	1376	1533	300	الراهن فلا تقبل الشهادة لانه ليس له ان يلزمه الرهن اذ الرهن غير لازم في حق المرتهن وله ان يفسخه في اي وقت شاء فلا فاءدة في اقامة البينة ولانه حق عليه والانسان لا يقيم البينة علي حق عليه وانما يقيمها علي حق له قال في البحر وظاهر الهداية ان الرهن انما هو من قبيل دعوي الدين ا ه اي في وجوبها وذا لانه اذا ادعي اكثر المالين فشهد به شاهد والاخر بالاقل ان كان الاكثر بعطف مثل الف وخمسماءة قضي بالاقل اتفاقا وان كان بدونه كالف والفين فكذلك عندهما وعند ابي حنيفة لا يقضي بشء ووجهه انه اذا اثبت العفو والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق فبقي الدعوي في الدين كما في فتح القدير ويتفرع عليه التوفيق والتكذيب والسكوت حيث تقبل في الاول وترد في الاخيرين كما في البيانية اقول وتعقب الهداية صاحب العناية تبعا للنهاية بان عقد الرهن بالف غيره بالف وخمسماءة فيجب ان لا تقبل البينة وان كان المدعي هو المرتهن لانه كذب احد شاهديه واجيب بان العقد غير لازم في حق المرتهن حيث كان له ولاية الرد متي شاء فكان في حكم العدم فكان الاعتبار لدعوي الدين لان الرهن لا يكون الا بدين فتقبل البينة كما في ساءر الديون ويثبت الرهن بالف ضمنا وتبعا ا ه وفي الحواشي اليعقوبية ذكر الراهن في التبيين ليس علي ما ينبغي وصور الزيلعي دعوي الرهن ان يدعي انه رهنه الفا وخمسماءة وادعي انه قبضه ثم اخذه الراهن فيطلب الاسترداد منه فاقام بينة فشهد احدهما بالف والاخر بالف وخمسماءة ثبت اقلهما قوله ان ادعي تقييد لمسالة العتق بمال فقط ان اجري قول المصنف او كتابة علي عمومه موافقة لما قاله صاحب الهداية او لهما ان خص بما اذا ادعي الكتاب	902	-5924151529309100901	1375	2745.0	1108	1376	99.92732238769531	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7088	false	4795754998550668819	0	31	0	156	1577	300	العبد موافقة لما في الجامع ولما في العيني قوله والمراة قال في البحر وان كان المدعي هو الزوج وقع الطلاق باقرار فيكون دعوي دين فثبت الاقل وهو ما اتفقا عليه ا	7088	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0902	true	5056967832148996857	268	299	1376	1532	1533	300	العبد موافقة لما في الجامع ولما في العيني قوله والمراة قال في البحر وان كان المدعي هو الزوج وقع الطلاق باقرار فيكون دعوي دين فثبت الاقل وهو ما اتفقا عليه ا	902	-5924151529309100901	156	312.0	125	156	100.0	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5209	false	-3643648683935963276	166	294	854	1520	1554	300	في الجامع ول-ما في العيني قو----له فكدعوي الدين اي الدين المنفرد عن العقد سعد------------------------------------------------------------------------------ية قوله اذ مقصودهم المال لانه ثبت العتق والعق--------------د والطلاق------ باعتراف صاحب الحق فلم تبق الدعوي الا في الدين فتح زاد في الايضاح وفي الرهن ان كان المدعي هو الراهن لا تقبل لانه لاحظ له في الرهن فعريت الشهادة عن الدعوي وان كان المرتهن فهو بمنزلة دعوي الدين ا ه وفي----------- اليعقوبية و--ذكر الراهن في اليمين ليس علي ما ينبغي قوله ------علي الاقل اي اتفاقا ان شهد شاهد الاكثر بعطف مثل الف وخمسماءة وان كان بدونه كالالف والالفين فكذلك عندهما وعنده لا يقضي بشء فتح قوله العقد وهو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يختلف باختلاف البدل فلا تثبت الاجارة فتح قوله وكالدين اذ ليس المقصود بعد المدة الا الاجر- فتح قوله بعدها استوفي المنفعة او-لا بعد ان تسلم فتح قوله	5209	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0903	true	-2226311681636180416	26	233	134	1228	1598	300	في الرهن والزوج في الخلع كذلك قوله فكدعوي الدين اي الدين المنفرد عن العقد اذا ثبت العفو والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق فتبقي الدعوي في الدين كما في الهداية قوله اذ مقصودهم المال اي الع-------------قد والعتق والعفو والطلاق فيثبت باعتراف صاحب الحق فلم تبق الدعوي الا في الدين فتح زاد في الايضاح وفي الرهن ان كان المدعي هو الراهن لا تقبل لانه لاحظ له في الرهن فعريت الشهادة عن الدعوي وان كان المرتهن فهو بمنزلة دعوي الدين ا ه وتقدم قريبا عن اليعقوبية ان ذكر الراهن مما ل--------------ا ينبغي قوله فتقبل علي الاقل اي اتفاقا ان شهد شاهد الاكثر بعطف مثل الف وخمسماءة وان كان بدونه كالالف والالفين فكذلك عندهما وعنده لا يقضي بشء فتح قوله والاجارة كالبيع لو في اول المدة اي لا تثبت بالاختلاف سواء كان المدعي هو المءجر او المستاجر بان ادعي الاجارة سنة بالف وخمسماءة فشهد احدهما كذلك والاخر بالف لا تثبت الاجارة كالبيع كذا في الفتح وقوله في اول المدة اي قبل استيفاء المنافع سواء كان المدعي هو المءجر او المستاجر قوله لاثبات العقد فلا تقبل شهادتهما اذا اختلفا كما في البيع لان العقد يختلف باختلاف البدل فلا تثبت الاجارة فتح قوله وكالدين اذ ليس المقصود بعد المدة الا الاجرة فتح قوله بعدها استوفي المنفعة او لا بعد ان تسلم فتح قوله	903	-5924151529309100901	598	1060.0	480	1121	53.3452262878418	111	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7088	false	4795754998550668819	32	300	158	1577	1577	300	قوله اذ مقصودهم اثبات العقد كما مر اي وهو مختلف قوله كالمولي مثلا اي في مسالة العتق واشار بالكاف الي ان ولي المقتول في الصلح والمرتهن في الرهن والزوج في الخلع كذلك قوله فكدعوي الدين اي الدين المنفرد عن العقد اذا ثبت العفو والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق فتبقي الدعوي في الدين كما في الهداية قوله اذ مقصودهم المال اي العقد والعتق والعفو والطلاق------ باعتراف صاحب الحق فلم تبق الدعوي الا في الدين فتح زاد في الايضاح وفي الرهن ان كان المدعي هو الراهن لا تقبل لانه لاحظ له في الرهن فعريت الشهادة عن الدعوي وان كان المرتهن فهو بمنزلة دعوي الدين ا ه وتقدم قريبا عن اليعقوبية ان ذكر الراهن مما لا ينبغي قوله فتقبل علي الاقل اي اتفاقا ان شهد شاهد الاكثر بعطف مثل الف وخمسماءة وان كان بدونه كالالف والالفين فكذلك عندهما وعنده لا يقضي بشء فتح قوله والاجارة كالبيع لو في اول المدة اي لا تثبت بالاختلاف سواء كان المدعي هو المءجر او المستاجر بان ادعي الاجارة سنة بالف وخمسماءة فشهد احدهما كذلك والاخر بالف لا تثبت الاجارة كالبيع كذا في الفتح وقوله في اول المدة اي قبل استيفاء المنافع سواء كان المدعي هو المءجر او المستاجر قوله لاثبات العقد فلا تقبل شهادتهما اذا اختلفا كما في البيع لان العقد يختلف باختلاف البدل فلا تثبت الاجارة فتح قوله وكالدين اذ ليس المقصود بعد المدة الا الاجرة فتح قوله بعدها استوفي المنفعة او لا بعد ان تسلم فتح قوله لو المدعي المءجر اذا سلمت العين المءجرة الي المستاجر انتفع بها او لا فشهد احدهما بالف والاخر بالف وخمسماءة والمءجر يدعي الاكثر يقضي بالالف وان كان يدعي الاقل لا تقبل شهادة من يشهد بالاكثر لانه كذبه-	7088	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0903	true	-2226311681636180416	0	269	0	1426	1598	300	قوله اذ مقصودهم اثبات العقد كما مر اي وهو مختلف قوله كالمولي مثلا اي في مسالة العتق واشار بالكاف الي ان ولي المقتول في الصلح والمرتهن في الرهن والزوج في الخلع كذلك قوله فكدعوي الدين اي الدين المنفرد عن العقد اذا ثبت العفو والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق فتبقي الدعوي في الدين كما في الهداية قوله اذ مقصودهم المال اي العقد والعتق والعفو والطلاق فيثبت باعتراف صاحب الحق فلم تبق الدعوي الا في الدين فتح زاد في الايضاح وفي الرهن ان كان المدعي هو الراهن لا تقبل لانه لاحظ له في الرهن فعريت الشهادة عن الدعوي وان كان المرتهن فهو بمنزلة دعوي الدين ا ه وتقدم قريبا عن اليعقوبية ان ذكر الراهن مما لا ينبغي قوله فتقبل علي الاقل اي اتفاقا ان شهد شاهد الاكثر بعطف مثل الف وخمسماءة وان كان بدونه كالالف والالفين فكذلك عندهما وعنده لا يقضي بشء فتح قوله والاجارة كالبيع لو في اول المدة اي لا تثبت بالاختلاف سواء كان المدعي هو المءجر او المستاجر بان ادعي الاجارة سنة بالف وخمسماءة فشهد احدهما كذلك والاخر بالف لا تثبت الاجارة كالبيع كذا في الفتح وقوله في اول المدة اي قبل استيفاء المنافع سواء كان المدعي هو المءجر او المستاجر قوله لاثبات العقد فلا تقبل شهادتهما اذا اختلفا كما في البيع لان العقد يختلف باختلاف البدل فلا تثبت الاجارة فتح قوله وكالدين اذ ليس المقصود بعد المدة الا الاجرة فتح قوله بعدها استوفي المنفعة او لا بعد ان تسلم فتح قوله لو المدعي المءجر اذا سلمت العين المءجرة الي المستاجر انتفع بها او لا فشهد احدهما بالف والاخر بالف وخمسماءة والمءجر يدعي الاكثر يقضي بالالف وان كان يدعي الاقل لا تقبل شهادة من يشهد بالاكثر لانه كذبه	903	-5924151529309100901	1419	2825.5	1152	1426	99.50911712646484	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7089	false	2112132795675754849	0	31	0	173	1600	300	المدعي وان شهد الاخر بالفين والمدعي يدعيهما لا يقضي بشء عنده وعندهما بالف وان كان المدعي هو المستاجر فهو دعوي العقد بالاتفاق لانه معترف بمال الاجارة فيقضي عليه بما اعترف به	7089	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0903	true	-2226311681636180416	269	300	1426	1598	1598	300	المدعي وان شهد الاخر بالفين والمدعي يدعيهما لا يقضي بشء عنده وعندهما بالف وان كان المدعي هو المستاجر فهو دعوي العقد بالاتفاق لانه معترف بمال الاجارة فيقضي عليه بما اعترف به-	903	-5924151529309100901	172	339.0	142	173	99.42196655273438	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5210	false	-1166062316116012829	5	37	24	200	1530	300	فلا يعتبر اتفاق الشاهدين او اخ-تلافهما فيه ولا يثبت العقد للاختلاف ---------فتح ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله مطلقا--- سواء اد------عي الزوج او الزوجة الاقل ا-------------------و الاكثر هكذا صححه في الهداية وذكر في الفتح انه مخالف للرواية	5210	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0904	true	7290113019573443188	0	103	0	546	1582	300	فلا يعتبر اتفاق الشاهدين ولا اختلافهما فيه ولا يثبت العقد للاختلاف كما في الفتح قوله فدعوي عقد لانه معترف بمال الاجارة فيقضي عليه بما اعترف به الخ قوله وصح النكاح بالاقل اي بالف الاولي ان يقول بالف اي بالاقل ليكون اشارة الي ان الالف مثال لا قيد والاولي ان يقول ولو اختلف شاهدا النكاح صح بالاقل اي وذلك استحسان عند الامام لان الاصل في النكاح الحل واما المال فتبع ولا اختلاف بالاصل فلا يضر الاختلاف في التبع ساءحاني عن البحر قوله مطلقا اي سواء كان المدعي الزوج او الزوجة والمدعي يدعي اقل المالين او الاكثر هو الصحيح----------- وذكر في الفتح انه مخالف للرواية	904	-5924151529309100901	146	245.5	119	557	26.211849212646484	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5210	false	-1166062316116012829	40	61	222	329	1530	300	قوله خلافا لهما حيث قالا هي باطلة ايضا لانه اختلاف في العقد وهو القياس--------------------------------------------------------------- ولابي حنيفة ان المال في النكاح تابع	5210	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0904	true	7290113019573443188	246	278	1308	1478	1582	300	قوله خلافا لهما حيث قالا هي باطلة ولا يقضي بشء كما في البيع لان المقصود من الجانبين اثبات السبب والنكاح بالف غير النكاح بالف وخمسماءة ولابي حنيفة ان المال في النكاح تابع	904	-5924151529309100901	81	113.5	62	170	47.64706039428711	15	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7089	false	2112132795675754849	31	300	173	1600	1600	300	فلا يعتبر اتفاق الشاهدين ولا اختلافهما فيه ولا يثبت العقد للاختلاف كما في الفتح قوله فدعوي عقد لانه معترف بمال الاجارة فيقضي عليه بما اعترف به الخ قوله وصح النكاح بالاقل اي بالف الاولي ان يقول بالف اي بالاقل ليكون اشارة الي ان الالف مثال لا قيد والاولي ان يقول ولو اختلف شاهدا النكاح صح بالاقل اي وذلك استحسان عند الامام لان الاصل في النكاح الحل واما المال فتبع ولا اختلاف بالاصل فلا يضر الاختلاف في التبع ساءحاني عن البحر قوله مطلقا اي سواء كان المدعي الزوج او الزوجة والمدعي يدعي اقل المالين او الاكثر هو الصحيح وذكر في الفتح انه مخالف للرواية فان محمدا رحمه الله تعالي في الجامع قيده بدعوي الاكثر حيث قال جازت الشهادة بالف وهي تدعي الفا وخمسماءة والمفهوم معتبر رواية وبقوله ذلك ايضا يستفاد لزوم التفصيل في المدعي به بين كونه الاكثر فيصح عنده او الاقل فلا يختلف في البطلان لتكذيب المدعي شاهد الاكثر كما عول عليه محققو المشايخ فان قول محمد وهي تدعي الخ يفيد تقييد جواب قول ابي حنيفة بالجواز اذا كانت هي المدعية للاكثر دونه فان الواو فيه للحال والاحوال شروط فيثبت العقد باتفاقهما ودين الف ا ه وفي الشرنبلالية قلت الا ان الزيلعي رحمه الله تعالي اشار الي جواب هذا فقال ويستوي فيه دعوي اقل المالين في الصحيح لاتفاقهما في الاصل وهو العقد فالاختلاف في التبع لا يوجب خللا فيه لكنه لا بد من وجوب المال فيجب الاقل لاتفاقهما عليه ولا يكون بدعوي الاقل تكذيبا للشاهد لجواز ان الاقل هو المسمي ثم صار الاكثر بالزيادة ا ه قوله خلافا لهما حيث قالا هي باطلة ولا يقضي بشء كما في البيع لان المقصود من الجانبين اثبات السبب والنكاح بالف غير النكاح-	7089	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0904	true	7290113019573443188	0	269	0	1428	1582	300	فلا يعتبر اتفاق الشاهدين ولا اختلافهما فيه ولا يثبت العقد للاختلاف كما في الفتح قوله فدعوي عقد لانه معترف بمال الاجارة فيقضي عليه بما اعترف به الخ قوله وصح النكاح بالاقل اي بالف الاولي ان يقول بالف اي بالاقل ليكون اشارة الي ان الالف مثال لا قيد والاولي ان يقول ولو اختلف شاهدا النكاح صح بالاقل اي وذلك استحسان عند الامام لان الاصل في النكاح الحل واما المال فتبع ولا اختلاف بالاصل فلا يضر الاختلاف في التبع ساءحاني عن البحر قوله مطلقا اي سواء كان المدعي الزوج او الزوجة والمدعي يدعي اقل المالين او الاكثر هو الصحيح وذكر في الفتح انه مخالف للرواية فان محمدا رحمه الله تعالي في الجامع قيده بدعوي الاكثر حيث قال جازت الشهادة بالف وهي تدعي الفا وخمسماءة والمفهوم معتبر رواية وبقوله ذلك ايضا يستفاد لزوم التفصيل في المدعي به بين كونه الاكثر فيصح عنده او الاقل فلا يختلف في البطلان لتكذيب المدعي شاهد الاكثر كما عول عليه محققو المشايخ فان قول محمد وهي تدعي الخ يفيد تقييد جواب قول ابي حنيفة بالجواز اذا كانت هي المدعية للاكثر دونه فان الواو فيه للحال والاحوال شروط فيثبت العقد باتفاقهما ودين الف ا ه وفي الشرنبلالية قلت الا ان الزيلعي رحمه الله تعالي اشار الي جواب هذا فقال ويستوي فيه دعوي اقل المالين في الصحيح لاتفاقهما في الاصل وهو العقد فالاختلاف في التبع لا يوجب خللا فيه لكنه لا بد من وجوب المال فيجب الاقل لاتفاقهما عليه ولا يكون بدعوي الاقل تكذيبا للشاهد لجواز ان الاقل هو المسمي ثم صار الاكثر بالزيادة ا ه قوله خلافا لهما حيث قالا هي باطلة ولا يقضي بشء كما في البيع لان المقصود من الجانبين اثبات السبب والنكاح بالف غير النكاح	904	-5924151529309100901	1427	2849.0	1159	1428	99.92996978759766	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7090	false	979213312478403315	0	31	0	155	1512	300	بالف وخمسماءة ولابي حنيفة ان المال في النكاح تابع ولهذا يصح بلا تسمية المهر ومن حكم التابع ان لا يغير الاصل الا تري انه لا يبطل بنفيه ولا يفسد بفساده فكذا	7090	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0904	true	7290113019573443188	269	300	1428	1582	1582	300	بالف وخمسماءة ولابي حنيفة ان المال في النكاح تابع ولهذا يصح بلا تسمية المهر ومن حكم التابع ان لا يغير الاصل الا تري انه لا يبطل بنفيه ولا يفسد بفساده فكذا-	904	-5924151529309100901	154	303.0	124	155	99.3548355102539	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5210	false	-1166062316116012829	91	130	496	683	1530	300	ان الجر شرط صحة الدعوي لا كما يتوهم من كلام المصنف من انه شرط القضاء بالبينة فقط ا ه اي يشترط ان يقول في الدعوي مات وتركه ميراثا كما يشترط في الشهادة وانما لم يذكره لان الكلام في الشهادة	5210	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0905	true	7791141647319573467	95	132	481	663	1509	300	ان الجر شرط صحة الدعوي لا كما يتوهم من كلام الكنز- من انه شرط القضاء بالبينة فقط---- اي يشترط ان يقول في الدعوي مات وتركه ميراثا كما يشترط في الشهادة وانما لم يذكره لان الكلام في الشهادة	905	-5924151529309100901	179	346.5	142	187	95.721923828125	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5211	false	3390448150134380551	39	145	193	727	1484	300	بان ادعي الوارث عينا في يد انسان انها ميراث ابيه واقام شاهدين فشهدا ان هذه كانت لابيه لا يقضي له حتي يجرا الميراث بان يقولا الخ قوله بملكه اي المورث قوله عند موته لا ب-----------------------------د من هذا القيد كما علمت وكان ينبغي ذكره بعد الثلاثة قوله لان الايدي تعليل للاستغناء بالشهادة علي يد الميت عن الجر وبيان ذلك انه اذا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثبت-------- يده عند الموت- فان كانت يد ملك فظاهر انه اثبت ملكه او ان الانتقال الي الوارث فيثبت الانتقال ضرورة كما لو شهد بالملك----------------------------------------------------------------------- وان كانت يد امانة فكذلك الحكم لان الايدي في الامانات عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان اذا مات مجهلا لتركه الحفظ	5211	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0905	true	7791141647319573467	46	194	243	971	1509	300	بان ادعي الوارث عينا في يد انسان انها ميراث ابيه واقام شاهدين فشهدا ان هذه كانت لابيه لا يقضي له حتي يجرا الميراث ---فيقولا مات وتركها ميراثا له او يقولا كانت لابيه يوم موته او كانت في يده او في يد من يقوم مقامه من المستعير وغيره والاصل فيه ا-------------------------------------------------------------ن الجر شرط صحة الدعوي لا كما يتوهم من كلام الكنز من انه شرط القضاء بالبينة فقط اي يشترط ان يقول في الدعوي مات وتركه ميراثا كما يشترط في الشهادة وانما لم يذكره لان الكلام في الشهادة لكن اذا ثبت ملكه او يده عند --موته كان جرا لا-------------نه اثبت ملكه او ان الانتقال الي الوارث فيثبت الانتقال ضرورة فيكون اثباتا للانتقال وكذا اذا ثبتت يده عند الموت لان يده ان كانت يد ملك فهو علي ما بينا وان كانت يد امانة فكذلك الحكم لان الايدي في الامانات عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان اذا مات مجهلا لتركه الحفظ	905	-5924151529309100901	342	540.0	270	807	42.379180908203125	60	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7090	false	979213312478403315	31	300	155	1512	1512	300	لا يختلف باختلافه اذا اتفقا علي ما هو الاصل وهو الملك والحل والازدواج فوجب القضاء به واذا وجب بقي المهر مالا منفردا فوجب القضاء باقل المقدارين كم في المال المنفرد لاتفاقهما عليه قوله ولزم في صحة الشهادة الجر الخ يعني اذا ثبت شء انه ملك المورث بان ادعي الوارث عينا في يد انسان انها ميراث ابيه واقام شاهدين فشهدا ان هذه كانت لابيه لا يقضي له حتي يجرا الميراث فيقولا مات وتركها ميراثا له او يقولا كانت لابيه يوم موته او كانت في يده او في يد من يقوم مقامه من المستعير وغيره والاصل فيه ان الجر شرط صحة الدعوي لا كما يتوهم من كلام الكنز من انه شرط القضاء بالبينة فقط اي يشترط ان يقول في الدعوي مات وتركه ميراثا كما يشترط في الشهادة وانما لم يذكره لان الكلام في الشهادة لكن اذا ثبت ملكه او يده عند موته كان جرا لانه اثبت ملكه او ان الانتقال الي الوارث فيثبت الانتقال ضرورة فيكون اثباتا للانتقال وكذا اذا ثبتت يده عند الموت لان يده ان كانت يد ملك فهو علي ما بينا وان كانت يد امانة فكذلك الحكم لان الايدي في الامانات عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان اذا مات مجهلا لتركه الحفظ به وهذا عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف الجر ليس بشرط ا ه كما في البحر لان ملك الوارث يتجدد في حق العين ولذا يجب عليه الاستبراء في الجارية المورثة ويحل للوارث وطءها ولو كانت حراما للمورث او بالعكس ويحل للوارث الغني ما كان صدقة علي المورث الفقير والمتجدد يحتاج الي النقل لءلا يكون استصحاب الحال مثبتا وعند ابي يوسف لا يلزم لان الوارث يملكه خلافة عن مورثه حتي يرد بالعيب ويرد عليه فصارت-	7090	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0905	true	7791141647319573467	0	269	0	1358	1509	300	لا يختلف باختلافه اذا اتفقا علي ما هو الاصل وهو الملك والحل والازدواج فوجب القضاء به واذا وجب بقي المهر مالا منفردا فوجب القضاء باقل المقدارين كم في المال المنفرد لاتفاقهما عليه قوله ولزم في صحة الشهادة الجر الخ يعني اذا ثبت شء انه ملك المورث بان ادعي الوارث عينا في يد انسان انها ميراث ابيه واقام شاهدين فشهدا ان هذه كانت لابيه لا يقضي له حتي يجرا الميراث فيقولا مات وتركها ميراثا له او يقولا كانت لابيه يوم موته او كانت في يده او في يد من يقوم مقامه من المستعير وغيره والاصل فيه ان الجر شرط صحة الدعوي لا كما يتوهم من كلام الكنز من انه شرط القضاء بالبينة فقط اي يشترط ان يقول في الدعوي مات وتركه ميراثا كما يشترط في الشهادة وانما لم يذكره لان الكلام في الشهادة لكن اذا ثبت ملكه او يده عند موته كان جرا لانه اثبت ملكه او ان الانتقال الي الوارث فيثبت الانتقال ضرورة فيكون اثباتا للانتقال وكذا اذا ثبتت يده عند الموت لان يده ان كانت يد ملك فهو علي ما بينا وان كانت يد امانة فكذلك الحكم لان الايدي في الامانات عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان اذا مات مجهلا لتركه الحفظ به وهذا عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف الجر ليس بشرط ا ه كما في البحر لان ملك الوارث يتجدد في حق العين ولذا يجب عليه الاستبراء في الجارية المورثة ويحل للوارث وطءها ولو كانت حراما للمورث او بالعكس ويحل للوارث الغني ما كان صدقة علي المورث الفقير والمتجدد يحتاج الي النقل لءلا يكون استصحاب الحال مثبتا وعند ابي يوسف لا يلزم لان الوارث يملكه خلافة عن مورثه حتي يرد بالعيب ويرد عليه فصارت	905	-5924151529309100901	1357	2709.0	1089	1358	99.92636108398438	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7091	false	-6011496024217335795	0	29	0	145	1473	300	الشهادة بالملك للمورث شهادة به للوارث قال سعدي وفيه بحث فان من اجتمع عنده اموال الصدقة ثم استغني بالارث او غيره------- له اكل ما عنده من الصدقات مع انه	7091	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0905	true	7791141647319573467	269	300	1358	1509	1509	300	الشهادة بالملك للمورث شهادة به للوارث قال سعدي وفيه بحث فان من اجتمع عنده اموال الصدقة ثم استغني بالارث او غيره له يحل له اكل ما عنده من الصدقات مع انه-	905	-5924151529309100901	144	280.0	116	152	94.7368392944336	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7092	false	-8282616292841203213	25	68	117	333	1467	300	بان ادعي الوارث عينا في يد انسان انها ميراث ابيه واقام شاهدين فشهدا ان هذه كانت لابيه لا يقضي له حتي يجرا الميراث بان يقولا مات وتركه- ميراثا للمدعي كما تقدم وكما صوره الشارح قوله ميراثا للمدعي اي او ما يقوم مقامه من	7092	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0905	true	7791141647319573467	46	91	243	455	1509	300	بان ادعي الوارث عينا في يد انسان انها ميراث ابيه واقام شاهدين فشهدا ان هذه كانت لابيه لا يقضي له حتي يجرا الميراث فيق---ولا مات وتركها ميراثا له او يقولا كانت لابيه يوم موته او كانت في يده او في يد من-- يقوم مقامه من	905	-5924151529309100901	152	272.0	121	217	70.04608154296875	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7093	false	-6326753702928632470	56	103	297	539	1525	300	اذا اثبت-------- يده عند الموت- فان كانت يد ملك فظاهر لانه اثبت ملكه او ان الانتقال الي الوارث فيثبت الانتقال ضرورة كما لو شهدا بالملك---------------------------------------------------------------------- وان كانت يد امانة فكذلك الحكم لان الايدي في الامانات عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان اذا مات مجهلا لتركه الحفظ	7093	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0905	true	7791141647319573467	133	194	667	971	1509	300	اذا -ثبت ملكه او يده عند --موته كان جرا-------------- لانه اثبت ملكه او ان الانتقال الي الوارث فيثبت الانتقال ضرورة فيكون اثباتا للانتقال وكذا اذا ثبتت يده عند الموت لان يده ان كانت يد ملك فهو علي ما بينا وان كانت يد امانة فكذلك الحكم لان الايدي في الامانات عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان اذا مات مجهلا لتركه الحفظ	905	-5924151529309100901	204	346.0	163	321	63.5514030456543	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5210	false	-1166062316116012829	130	213	683	1077	1530	300	قوله الجر اي النقل اي ان يشهدا بالانتقال وذلك اما نصا كما صوره الشارح او بما يقوم مقامه من اثبات الملك للميت عند الموت او اثبات يده او يد ناءبه عند الموت ايضا وهو ما اشار اليه بقوله الا ان يشهد الخ وهذا عندهما خلافا لابي يوسف فانه لا يشترط شيءا ويظهر الخلاف فيما اذا شهدا انه كان ملك الميت بلا زيادة وطولبا بالفرق بين هذا وبين ما ياتي من انه لو شهد الحي انه كان في ملكه تقبل والفرق ما في الفتح	5210	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0906	true	-6973642683491429543	14	96	62	451	1466	300	قوله الجر الخ -----اي ان يشهدا بالانتقال وذلك اما نصا كما صوره الشارح او بما يقوم مقامه من اثبات الملك للميت عند الموت او اثبات يده او يد ناءبه عند الموت ايضا وهو ما اشار اليه بقوله الا ان يشهد الخ وهذا عندهما خلافا لابي يوسف فانه لا يشترط شيءا ويظهر الخلاف فيما اذا شهدا انه كان ملك الميت بلا زيادة وطولبا بالفرق بين هذا وبين ما ياتي من انه لو شهد الحي انه كان في ملكه تقبل والفرق ما في الفتح	906	-5924151529309100901	386	765.0	305	394	97.96954345703125	80	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5213	false	407046847393508764	25	107	120	522	1501	300	شهد المدعي ملك عين في يد رجل -انها كانت ملك المدعي--------------------- يقضي بها وان لم يشهدا انها ملكه الي الان والفرق بين هذه وبين ما مر من انها كانت ملك الميت------------------------------------------------------------------- فانها ترد ما لم يش------------------------------------------------------هدا بانها ملكه عند الموت ما ذكره في الفتح من------------------------------------------------ انهما اذا لم ينصا علي ثبوت ملكه حالة الموت فانما يثبت بالاستصحاب والثابت به حجة لابقاء الثابت لا لاثبات ما لم يكن وهو المحتاج اليه في الوارث بخلاف مدعي العين فان الثابت بالاستصحاب بقاء ملكه لا تجدده	5213	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0906	true	-6973642683491429543	100	217	467	1056	1466	300	شهدا لمدعي---- عين في يد رجل بانها كانت ملك المدعي او انه كان ملكها حيث يقضي بها وان لم يشهدا انها ملكه الي الان وكذا لو شهد المدعي عينا في يد انسان انه اشتراها من فلان الغاءب ولم يقم بينة علي ملك الباءع وذو اليد ينكر ملك الباءع فانه يحتاج الي بينة علي ملكه فاذا شهدا بملكه قضي للمشتري به وان لم ينصوا علي انها ملكه يوم البيع وهذه اشبه بمسالتنا فان كلا من الشراء والارث يوجب تجدد الملك والجواب انهما اذا لم ينصا علي ثبوت ملكه حالة الموت فانما يثبت بالاستصحاب والثابت به حجة لابقاء الثابت لا لاثبات ما لم يكن وهو المحتاج اليه في الوارث بخلاف مدعي العين فان الثابت بالاستصحاب بقاء ملكه لا تجدده	906	-5924151529309100901	308	507.5	247	593	51.939292907714844	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7091	false	-6011496024217335795	29	300	145	1473	1473	300	لم يوجد تجدد الملك ا ه فظاهر كلام سعدي الميل الي قول ابي يوسف قوله الجر الخ اي ان يشهدا بالانتقال وذلك اما نصا كما صوره الشارح او بما يقوم مقامه من اثبات الملك للميت عند الموت او اثبات يده او يد ناءبه عند الموت ايضا وهو ما اشار اليه بقوله الا ان يشهد الخ وهذا عندهما خلافا لابي يوسف فانه لا يشترط شيءا ويظهر الخلاف فيما اذا شهدا انه كان ملك الميت بلا زيادة وطولبا بالفرق بين هذا وبين ما ياتي من انه لو شهد الحي انه كان في ملكه تقبل والفرق ما في الفتح بين هذا وما اذا شهدا لمدعي عين في يد رجل بانها كانت ملك المدعي او انه كان ملكها حيث يقضي بها وان لم يشهدا انها ملكه الي الان وكذا لو شهد المدعي عينا في يد انسان انه اشتراها من فلان الغاءب ولم يقم بينة علي ملك الباءع وذو اليد ينكر ملك الباءع فانه يحتاج الي بينة علي ملكه فاذا شهدا بملكه قضي للمشتري به وان لم ينصوا علي انها ملكه يوم البيع وهذه اشبه بمسالتنا فان كلا من الشراء والارث يوجب تجدد الملك والجواب انهما اذا لم ينصا علي ثبوت ملكه حالة الموت فانما يثبت بالاستصحاب والثابت به حجة لابقاء الثابت لا لاثبات ما لم يكن وهو المحتاج اليه في الوارث بخلاف مدعي العين فان الثابت بالاستصحاب بقاء ملكه لا تجدده وبخلاف مسالة الشراء فان الملك مضاف اليه لا الي ملك الباءع وان كان لا بد لثبوت ملك المشتري من بقاءه لان الشراء اخرهما وجودا وهو سبب موضوع للملك حتي لا يتحقق لو لم يوجبه فيكون مضافا الي الشراء وهو ثابت بالبينة اما هنا فثبوت ملك الوارث مضاف الي كون المال ملكا للميت وقت الموت-	7091	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0906	true	-6973642683491429543	0	271	0	1329	1466	300	لم يوجد تجدد الملك ا ه فظاهر كلام سعدي الميل الي قول ابي يوسف قوله الجر الخ اي ان يشهدا بالانتقال وذلك اما نصا كما صوره الشارح او بما يقوم مقامه من اثبات الملك للميت عند الموت او اثبات يده او يد ناءبه عند الموت ايضا وهو ما اشار اليه بقوله الا ان يشهد الخ وهذا عندهما خلافا لابي يوسف فانه لا يشترط شيءا ويظهر الخلاف فيما اذا شهدا انه كان ملك الميت بلا زيادة وطولبا بالفرق بين هذا وبين ما ياتي من انه لو شهد الحي انه كان في ملكه تقبل والفرق ما في الفتح بين هذا وما اذا شهدا لمدعي عين في يد رجل بانها كانت ملك المدعي او انه كان ملكها حيث يقضي بها وان لم يشهدا انها ملكه الي الان وكذا لو شهد المدعي عينا في يد انسان انه اشتراها من فلان الغاءب ولم يقم بينة علي ملك الباءع وذو اليد ينكر ملك الباءع فانه يحتاج الي بينة علي ملكه فاذا شهدا بملكه قضي للمشتري به وان لم ينصوا علي انها ملكه يوم البيع وهذه اشبه بمسالتنا فان كلا من الشراء والارث يوجب تجدد الملك والجواب انهما اذا لم ينصا علي ثبوت ملكه حالة الموت فانما يثبت بالاستصحاب والثابت به حجة لابقاء الثابت لا لاثبات ما لم يكن وهو المحتاج اليه في الوارث بخلاف مدعي العين فان الثابت بالاستصحاب بقاء ملكه لا تجدده وبخلاف مسالة الشراء فان الملك مضاف اليه لا الي ملك الباءع وان كان لا بد لثبوت ملك المشتري من بقاءه لان الشراء اخرهما وجودا وهو سبب موضوع للملك حتي لا يتحقق لو لم يوجبه فيكون مضافا الي الشراء وهو ثابت بالبينة اما هنا فثبوت ملك الوارث مضاف الي كون المال ملكا للميت وقت الموت	906	-5924151529309100901	1328	2651.0	1058	1329	99.92475891113281	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7092	false	-8282616292841203213	0	29	0	138	1467	300	لا الي الموت لانه ليس سببا موضوعا للملك بل عنده يثبت ان كان له مال فارغ والله سبحانه وتعالي اعلم ا ه قوله بشهادة ارث بان ادعي الوارث عينا	7092	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0906	true	-6973642683491429543	271	300	1329	1466	1466	300	لا الي الموت لانه ليس سببا موضوعا للملك بل عنده يثبت ان كان له مال فارغ والله سبحانه وتعالي اعلم ا ه قوله بشهادة ارث بان ادعي الوارث عينا-	906	-5924151529309100901	137	269.0	109	138	99.27536010742188	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5211	false	3390448150134380551	43	84	214	412	1484	300	في يد انسان انها ميراث ابيه واقام شاهدين فشهدا ان هذه كانت لابيه لا يقضي له حتي يجرا الميراث بان يقولا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الخ قوله بملكه اي المورث قوله عند موته لا بد من هذا القيد كما علمت وكان ينبغي ذكره بعد الثلاثة	5211	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0907	true	-8378740251849647890	0	77	0	375	1475	300	في يد انسان انها ميراث ابيه واقام شاهدين فشهدا ان هذه كانت لابيه لا يقضي له حتي يجرا الميراث بان يقولا مات وتركه ميراثا للمدعي كما تقدم وكما صوره الشارح قوله ميراثا للمدعي اي او ما يقوم مقامه من اثبات يده او يد ناءبه عند الموت ايضا وهو ما اشار اليه المصنف بقوله الا ان يشهد بملكه الخ قوله بملكه اي المورث قوله عند موته لا بد من هذا القيد كما علمت وكان ينبغي ذكره بعد الثلاثة	907	-5924151529309100901	198	384.0	157	375	52.79999923706055	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7092	false	-8282616292841203213	29	300	138	1467	1467	300	في يد انسان انها ميراث ابيه واقام شاهدين فشهدا ان هذه كانت لابيه لا يقضي له حتي يجرا الميراث بان يقولا مات وتركه ميراثا للمدعي كما تقدم وكما صوره الشارح قوله ميراثا للمدعي اي او ما يقوم مقامه من اثبات يده او يد ناءبه عند الموت ايضا وهو ما اشار اليه المصنف بقوله الا ان يشهد بملكه الخ قوله بملكه اي المورث قوله عند موته لا بد من هذا القيد كما علمت وكان ينبغي ذكره بعد الثلاثة يءيده ما في البزازية حيث قال شهد ان هذه الدار كانت لجده لا تقبل لعدم الجر ولو شهدا علي اقرار المدعي عليه انها كانت لجده يقبل ثم ذكر ان قولهم كانت في يده كذها وجعل في الخانية الدين كالعين انه كان لابي المدعي علي المدعي عليه كذا فتجوز وذكر شيخنا ان قولهم كانت لابيه ليس بجر وظاهر تعليل الشارح الاتي ان قوله عند موته قيد للشهادة باليد ايضا وانت خبير انه بالاولي بل صريحه حيث قال لان الايدي عند الموت الخ وفي البداءع شهدوا انه مات وهو ساكن في هذه الدار تقبل وعند ابي يوسف لا ومراد الشارح ان الجر يكون صريحا كالمثال الذي ذكره وحكميا فيما استثني قوله او يده انما كان ذلك مثبتا لان الظاهر من حال المسلم في ذلك الوقت ان يسوي الاسباب ويبين ما كان بيده من المغصوب والوداءع فاذا لم يبين فالظاهر من حاله ان ما في يده ملكه فتجعل اليد عند الموت دليل الملك قوله او يد من يقوم مقامه قال في الدرر يعني اذا مات رجل فاقام وارثه بينة علي دار انها كانت لابيه اعارها او اودعها الذي هي في يده فانه ياخذها ولا يكلف البينة انه مات وتركها ميراثا له بالاتفاق اما عند ابي حنيفة رحمه-	7092	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0907	true	-8378740251849647890	0	271	0	1330	1475	300	في يد انسان انها ميراث ابيه واقام شاهدين فشهدا ان هذه كانت لابيه لا يقضي له حتي يجرا الميراث بان يقولا مات وتركه ميراثا للمدعي كما تقدم وكما صوره الشارح قوله ميراثا للمدعي اي او ما يقوم مقامه من اثبات يده او يد ناءبه عند الموت ايضا وهو ما اشار اليه المصنف بقوله الا ان يشهد بملكه الخ قوله بملكه اي المورث قوله عند موته لا بد من هذا القيد كما علمت وكان ينبغي ذكره بعد الثلاثة يءيده ما في البزازية حيث قال شهد ان هذه الدار كانت لجده لا تقبل لعدم الجر ولو شهدا علي اقرار المدعي عليه انها كانت لجده يقبل ثم ذكر ان قولهم كانت في يده كهذا وجعل في الخانية الدين كالعين انه كان لابي المدعي علي المدعي عليه كذا فتجوز وذكر شيخنا ان قولهم كانت لابيه ليس بجر وظاهر تعليل الشارح الاتي ان قوله عند موته قيد للشهادة باليد ايضا وانت خبير انه بالاولي بل صريحه حيث قال لان الايدي عند الموت الخ وفي البداءع شهدوا انه مات وهو ساكن في هذه الدار تقبل وعند ابي يوسف لا ومراد الشارح ان الجر يكون صريحا كالمثال الذي ذكره وحكميا فيما استثني قوله او يده انما كان ذلك مثبتا لان الظاهر من حال المسلم في ذلك الوقت ان يسوي الاسباب ويبين ما كان بيده من المغصوب والوداءع فاذا لم يبين فالظاهر من حاله ان ما في يده ملكه فتجعل اليد عند الموت دليل الملك قوله او يد من يقوم مقامه قال في الدرر يعني اذا مات رجل فاقام وارثه بينة علي دار انها كانت لابيه اعارها او اودعها الذي هي في يده فانه ياخذها ولا يكلف البينة انه مات وتركها ميراثا له بالاتفاق اما عند ابي حنيفة رحمه	907	-5924151529309100901	1327	2647.0	1057	1330	99.7744369506836	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7093	false	-6326753702928632470	0	28	0	144	1525	300	الله تعالي فانه لا يوجب الجر في الشهادة واما عندهما فلان قيام اليد عند الموت يغني عن الجر وقد وجدت لان وجه المستعير والمودع يد المعير والمودع ا	7093	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0907	true	-8378740251849647890	271	299	1330	1474	1475	300	الله تعالي فانه لا يوجب الجر في الشهادة واما عندهما فلان قيام اليد عند الموت يغني عن الجر وقد وجدت لان وجه المستعير والمودع يد المعير والمودع ا	907	-5924151529309100901	144	288.0	116	144	100.0	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5211	false	3390448150134380551	190	247	955	1226	1484	300	قوله ولا بد مع الجر من بيان سبب الور-ثة الخ--------------------------------------------- قال في الفتح وينسبا الميت والوارث حتي يلتقيا الي اب واحد ويذكر-----ا انه وارثه وهل يشترط قوله ووارثه في الاب والام والولد قيل يشترط والفتوي علي عدمه وكذا كل من لا يحجب بحال وفي الشهادة بانه ابن ابن الميت او بنت او بنت ابنه لا بد منه	5211	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0908	true	-7255145910810790273	234	300	1202	1515	1515	300	قوله ولا بد مع الجر من بيان سبب الوراثة الخ اي وهو انه اخوه مثلا ولا يكفي مجرد انه وارثه قال في الفتح وينسبا الميت والوارث حتي يلتقيا الي اب واحد ويذكرا ايضا انه وارث- وهل يشترط قوله ووارثة في الاب والام والولد قيل يشترط والفتوي علي عدمه وكذا كل من لا يحجب بحال وفي الشهادة بانه ابن ابن الميت او ب-------نت ابنه لا بد منه-	908	-5924151529309100901	261	485.0	207	322	81.05590057373047	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5211	false	3390448150134380551	84	188	412	951	1484	300	قوله لان الايدي تع------------------------------------ليل للاستغناء بالشهادة علي يد الميت عن الجر وبيان ذلك انه اذا -ثبت يده عند الموت فان كانت يد ملك فظاهر ا-نه اثبت ملكه او ان الانتقال الي الوارث فيثبت الانتقال ضرورة كما لو شهد- بالملك وان كانت يد امانة فكذلك الحكم لان الايدي في الامانات عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان اذا مات مجهلا لتركه الحفظ والمضمون يملكه الضامن علي ما عرف فيكون اثبات اليد في ذلك الوقت اثباتا للملك وترك تعليل الاستغناء بالشهادة علي يد من يقوم مقامه لظهوره لان اثبات يد من يقوم مقامه اثبات -يده فيغني اثبات الملك وقت الموت عن ذكر -لجر فاكتفي به عنه	5211	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0908	true	-7255145910810790273	6	117	38	618	1515	300	قوله لان الايدي اي ايدي الواضعين ايديهم علي شء وهذا تعليل للاستغناء بالشهادة علي يد الميت عن الجر وبيان ذلك انه اذا اثبت يده عند الموت فان كانت يد ملك فظاهر لانه اثبت ملكه او ان الانتقال الي الوارث فيثبت الانتقال ضرورة كما لو شهدا بالملك وان كانت يد امانة فكذلك الحكم لان الايدي في الامانات عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان اذا مات مجهلا لتركه الحفظ والمضمون يملكه الضامن علي ما عرف فيكون اثبات اليد في ذلك الوقت اثباتا للملك وترك تعليل الاستغناء بالشهادة علي يد من يقوم مقامه لظهوره لان اثبات يد من يقوم مقامه اثبات ليده فيغني اثبات الملك وقت الموت عن ذكر الجر فاكتفي به عنه	908	-5924151529309100901	536	1030.5	432	580	92.4137954711914	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7090	false	979213312478403315	164	225	822	1126	1512	300	اذا -ثبت ملكه او يده عند --موته كان جرا-------------- لانه اثبت ملكه او ان الانتقال الي الوارث فيثبت الانتقال ضرورة فيكون اثباتا للانتقال وكذا اذا ثبتت يده عند الموت لان يده ان كانت يد ملك فهو علي ما بينا وان كانت يد امانة فكذلك الحكم لان الايدي في الامانات عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان اذا مات مجهلا لتركه الحفظ	7090	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0908	true	-7255145910810790273	27	74	150	392	1515	300	اذا اثبت-------- يده عند الموت- فان كانت يد ملك فظاهر لانه اثبت ملكه او ان الانتقال الي الوارث فيثبت الانتقال ضرورة كما لو شهدا بالملك---------------------------------------------------------------------- وان كانت يد امانة فكذلك الحكم لان الايدي في الامانات عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان اذا مات مجهلا لتركه الحفظ	908	-5924151529309100901	204	346.0	163	321	63.5514030456543	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7092	false	-8282616292841203213	221	259	1084	1266	1467	300	لان الظاهر من حال المسلم في ذلك الوقت -------------------ان يسوي الاسباب- ويبين ما كان بيده من المغصوب والوداءع-------- فاذا لم يبين فالظاهر من حاله ان ما في يده ملكه فتجعل اليد عند الموت دليل الملك قوله او يد	7092	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0908	true	-7255145910810790273	143	185	748	946	1515	300	لان الظاهر من حال المسلم في ذلك الوقت اي وقت الموت كذلك وان يسوي --اسبابه ويبين ما كان بيده في ---------الوداءع والغصوب فاذا لم يبين فالظاهر من حال- ان ما في يده ملكه فتجعل اليد عند الموت دليل الملك لا يقال قد	908	-5924151529309100901	161	266.5	125	210	76.66666412353516	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7093	false	-6326753702928632470	29	300	146	1525	1525	300	وشمل هذا الامين وغيره كالغاصب والمرتهن قوله لان الايدي اي ايدي الواضعين ايديهم علي شء وهذا تعليل للاستغناء بالشهادة علي يد الميت عن الجر وبيان ذلك انه اذا اثبت يده عند الموت فان كانت يد ملك فظاهر لانه اثبت ملكه او ان الانتقال الي الوارث فيثبت الانتقال ضرورة كما لو شهدا بالملك وان كانت يد امانة فكذلك الحكم لان الايدي في الامانات عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان اذا مات مجهلا لتركه الحفظ والمضمون يملكه الضامن علي ما عرف فيكون اثبات اليد في ذلك الوقت اثباتا للملك وترك تعليل الاستغناء بالشهادة علي يد من يقوم مقامه لظهوره لان اثبات يد من يقوم مقامه اثبات ليده فيغني اثبات الملك وقت الموت عن ذكر الجر فاكتفي به عنه افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله تنقلب اي تصير يد ملك اذ لو كانت لغيره لبينه في الوقت الذي يصدق فيه الكذوب ويرجع فيه العاصي لان الظاهر من حال المسلم في ذلك الوقت اي وقت الموت كذلك وان يسوي اسبابه ويبين ما كان بيده في الوداءع والغصوب فاذا لم يبين فالظاهر من حال ان ما في يده ملكه فتجعل اليد عند الموت دليل الملك لا يقال قد تكون اليد يد امانة ولا ضمان فيها لتنقلب بواسطته يد ملك لان الامانة تصير مضمونة بالتجهيل بان يموت ولم يبين انها وديعة فلان لانه حينءذ ترك الحفظ وهو تعد يوجب الضمان قوله بواسطة الضمان اي اذا مات مجهلا لتركه الحفظ فيضمن الوديعة قوله ثبت الجر ضرورة اي لا قصدا قوله ولا بد مع الجر من بيان سبب الوراثة الخ اي وهو انه اخوه مثلا ولا يكفي مجرد انه وارثه قال في الفتح وينسبا الميت والوارث حتي يلتقيا الي اب واحد ويذكرا ايضا انه وارث وهل يشترط-	7093	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0908	true	-7255145910810790273	0	271	0	1379	1515	300	وشمل هذا الامين وغير- كالغاصب والمرتهن قوله لان الايدي اي ايدي الواضعين ايديهم علي شء وهذا تعليل للاستغناء بالشهادة علي يد الميت عن الجر وبيان ذلك انه اذا اثبت يده عند الموت فان كانت يد ملك فظاهر لانه اثبت ملكه او ان الانتقال الي الوارث فيثبت الانتقال ضرورة كما لو شهدا بالملك وان كانت يد امانة فكذلك الحكم لان الايدي في الامانات عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان اذا مات مجهلا لتركه الحفظ والمضمون يملكه الضامن علي ما عرف فيكون اثبات اليد في ذلك الوقت اثباتا للملك وترك تعليل الاستغناء بالشهادة علي يد من يقوم مقامه لظهوره لان اثبات يد من يقوم مقامه اثبات ليده فيغني اثبات الملك وقت الموت عن ذكر الجر فاكتفي به عنه افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله تنقلب اي تصير يد ملك اذ لو كانت لغيره لبينه في الوقت الذي يصدق فيه الكذوب ويرجع فيه العاصي لان الظاهر من حال المسلم في ذلك الوقت اي وقت الموت كذلك وان يسوي اسبابه ويبين ما كان بيده في الوداءع والغصوب فاذا لم يبين فالظاهر من حال ان ما في يده ملكه فتجعل اليد عند الموت دليل الملك لا يقال قد تكون اليد يد امانة ولا ضمان فيها لتنقلب بواسطته يد ملك لان الامانة تصير مضمونة بالتجهيل بان يموت ولم يبين انها وديعة فلان لانه حينءذ ترك الحفظ وهو تعد يوجب الضمان قوله بواسطة الضمان اي اذا مات مجهلا لتركه الحفظ فيضمن الوديعة قوله ثبت الجر ضرورة اي لا قصدا قوله ولا بد مع الجر من بيان سبب الوراثة الخ اي وهو انه اخوه مثلا ولا يكفي مجرد انه وارثه قال في الفتح وينسبا الميت والوارث حتي يلتقيا الي اب واحد ويذكرا ايضا انه وارث وهل يشترط	908	-5924151529309100901	1378	2746.0	1108	1380	99.85507202148438	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7094	false	7167336501834764202	0	29	0	137	1462	300	قوله ووارثة في الاب والام والولد قيل يشترط والفتوي علي عدمه وكذا كل من لا يحجب بحال وفي الشهادة بانه ابن ابن الميت او بنت ابنه لا بد منه	7094	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0908	true	-7255145910810790273	271	300	1379	1515	1515	300	قوله ووارثة في الاب والام والولد قيل يشترط والفتوي علي عدمه وكذا كل من لا يحجب بحال وفي الشهادة بانه ابن ابن الميت او بنت ابنه لا بد منه-	908	-5924151529309100901	136	267.0	108	137	99.27007293701172	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5211	false	3390448150134380551	247	300	1226	1484	1484	300	وفي انه مولاه لا بد من بيان انه اعتقه ا ه ولم يذكر هذا الشرط متنا-ولا شرحا والظاهر ان الجر مع الشرط الثالث يغني عنه فليتامل وانظر ما مر قبيل الشهادات قوله---------------------------------------------------------------------------- سبب الوراثة وهو ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه اخوه مثلا قوله لابيه وامه ذكر في البحر عن البزازية انهم لو شهدوا انه ابنه ولم يقولوا-	5211	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0909	true	-4997569688410816721	0	97	0	473	1464	300	وفي انه مولاه لا بد من بيان انه اعتقه ا ه ولم يذكر هذا الشرط متنا ولا شرحا والظاهر ان الجر مع الشرط الثالث يغني عنه ف--تامل وقدمنا الكلام علي ذلك مستوفي في شتي القضاء عند قول المصنف تركة قسمت بين الورثة او الغرماء الخ قوله من بيان سبب الوراثة اي الخاص كالاخوة بقيد كونها للاب ومثل الاخ العم ولا بد في الشهادة للمولي ان يقولا هو مولاه اعتقه ولا نعلم له وارثا غيره لان لفظ المولي مشترط ط قوله وبيان انه اخو----------ه لابيه الخ- ذكر في البحر عن البزازية انهم لو شهدوا انه ابنه ولم يقولوا	909	-5924151529309100901	211	351.0	167	486	43.4156379699707	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5212	false	-240495291799311711	0	150	0	732	1497	300	ووارثه الاص-ح انه يكفي كما لو شهدوا انه ابوه او امه فان ادعي انه عم الميت يشترط لصحة الدعوي ان يفسر فيقول عمه لابيه وامه او لابيه او لامه ويشترط ايضا ان يقول ووارثه واذا اقام البينة لا بد للشهود من نسبة الميت والوارث حتي يلتقيا الي اب واحد وكذلك هذا في الاخ والجد ا ه ملخصا قوله وارثا غيره قال في فتح القدير واذا شهدوا انه كان لمورثه تركه ميراثا له ولم يقولوا لا نعلم له وارثا سواه فان كان ممن يرث في حال دون حال لا يقضي لاحتمال عدم استحقاقه او يرث علي كل حال يحتاط القاضي وينتظر مدة هل له وارث اخر او لا قال مجردها هذا بياض تركه المءلف ونقط عليه لتوقفه في فهمه من نسخة الفتح الحاضرة عنده فلتراجع نسخة اخري يقضي بكله وان كان نصيبه يختلف في الاحوال يقضي بالاقل فيقضي في الزوج بالربع والزوجة بالثمن الا ان يقولوا لا نعلم له وارثا غيره	5212	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0909	true	-4997569688410816721	97	169	473	814	1464	300	ووارثه الاصلح انه يكفي كما لو شهدوا انه ابوه او امه فان ادعي انه عم الميت يشترط لصحة الدعوي ان يفسر فيقول عمه لابيه وامه او لابيه او لامه ويشترط ايضا ان يقول ووارثه واذا اقام البينة لا بد للشهود من نسبة الميت والوارث حتي يلتقيا الي اب واحد وكذلك هذا في الاخ والجد ا ه ملخص---------------------------------------ا شهد-ا ان هذا ابن الميت او وارث----ه ولم ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شهدا ان------ا لا نعلم له وارثا غيره	909	-5924151529309100901	319	584.0	251	733	43.51978302001953	62	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7094	false	7167336501834764202	29	300	137	1462	1462	300	وفي انه مولاه لا بد من بيان انه اعتقه ا ه ولم يذكر هذا الشرط متنا ولا شرحا والظاهر ان الجر مع الشرط الثالث يغني عنه فتامل وقدمنا الكلام علي ذلك مستوفي في شتي القضاء عند قول المصنف تركة قسمت بين الورثة او الغرماء الخ قوله من بيان سبب الوراثة اي الخاص كالاخوة بقيد كونها للاب ومثل الاخ العم ولا بد في الشهادة للمولي ان يقولا هو مولاه اعتقه ولا نعلم له وارثا غيره لان لفظ المولي مشترط ط قوله وبيان انه اخوه لابيه الخ ذكر في البحر عن البزازية انهم لو شهدوا انه ابنه ولم يقولوا ووارثه الاصلح انه يكفي كما لو شهدوا انه ابوه او امه فان ادعي انه عم الميت يشترط لصحة الدعوي ان يفسر فيقول عمه لابيه وامه او لابيه او لامه ويشترط ايضا ان يقول ووارثه واذا اقام البينة لا بد للشهود من نسبة الميت والوارث حتي يلتقيا الي اب واحد وكذلك هذا في الاخ والجد ا ه ملخصا شهدا ان هذا ابن الميت او وارثه ولم يشهدا انا لا نعلم له وارثا غيره فالقاضي يتلوم ثم يدفع اليه ومدة التلوم مفوضة الي راي القاضي تاترخانية من الثامن في كتاب الشهادة وعندهما مقدر بحول كما هو مفاد مما ذكره الطحاوي في مختصره ادعي انه اخوه لابيه وامه وشده الشهود ولم يذكروا اسم الام او الجد لا تقبل لانه لا يحصل التعريف وقيل يصح ويثبت لانه ذكر محمد في الكتاب من ادعي انه اخوه لابيه وامه واقام البينة تقبل ولم يشترط ذكر الجد وقال شمس الاءمة السرخسي في الاخ لا يشترط ذكر اسم الجد وغيره واما اذا ادعي انه ابن عمه لا بد ان يذكر اسم الاب والجد عمادية من السادس رجل طلب الميراث وادعي انه عم-	7094	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0909	true	-4997569688410816721	0	271	0	1326	1464	300	وفي انه مولاه لا بد من بيان انه اعتقه ا ه ولم يذكر هذا الشرط متنا ولا شرحا والظاهر ان الجر مع الشرط الثالث يغني عنه فتامل وقدمنا الكلام علي ذلك مستوفي في شتي القضاء عند قول المصنف تركة قسمت بين الورثة او الغرماء الخ قوله من بيان سبب الوراثة اي الخاص كالاخوة بقيد كونها للاب ومثل الاخ العم ولا بد في الشهادة للمولي ان يقولا هو مولاه اعتقه ولا نعلم له وارثا غيره لان لفظ المولي مشترط ط قوله وبيان انه اخوه لابيه الخ ذكر في البحر عن البزازية انهم لو شهدوا انه ابنه ولم يقولوا ووارثه الاصلح انه يكفي كما لو شهدوا انه ابوه او امه فان ادعي انه عم الميت يشترط لصحة الدعوي ان يفسر فيقول عمه لابيه وامه او لابيه او لامه ويشترط ايضا ان يقول ووارثه واذا اقام البينة لا بد للشهود من نسبة الميت والوارث حتي يلتقيا الي اب واحد وكذلك هذا في الاخ والجد ا ه ملخصا شهدا ان هذا ابن الميت او وارثه ولم يشهدا انا لا نعلم له وارثا غيره فالقاضي يتلوم ثم يدفع اليه ومدة التلوم مفوضة الي راي القاضي تتارخانية من الثامن في كتاب الشهادة وعندهما مقدر بحول كما هو مفاد مما ذكره الطحاوي في مختصره ادعي انه اخوه لابيه وامه وشده الشهود ولم يذكروا اسم الام او الجد لا تقبل لانه لا يحصل التعريف وقيل يصح ويثبت لانه ذكر محمد في الكتاب من ادعي انه اخوه لابيه وامه واقام البينة تقبل ولم يشترط ذكر الجد وقال شمس الاءمة السرخسي في الاخ لا يشترط ذكر اسم الجد وغيره واما اذا ادعي انه ابن عمه لا بد ان يذكر اسم الاب والجد عمادية من السادس رجل طلب الميراث وادعي انه عم	909	-5924151529309100901	1323	2639.0	1053	1326	99.77375793457031	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7095	false	-8143421248889068173	0	29	0	139	1448	300	الميت يشترط لصحته ان يسر فيقول عمه لابيه وامه او لابيه او لامه وان يقول ايضا وارثه لا وارث له غيره واذا اقام البينة لا بد للشهود ان ينسبوا	7095	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0909	true	-4997569688410816721	271	300	1326	1464	1464	300	الميت يشترط لصحته ان يسر فيقول عمه لابيه وامه او لابيه او لامه وان يقول ايضا وارثه لا وارث له غيره واذا اقام البينة لا بد للشهود ان ينسبوا-	909	-5924151529309100901	138	271.0	110	139	99.28057861328125	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5212	false	-240495291799311711	57	156	273	759	1497	300	قوله وارثا غيره قال في فتح القدير واذا شهدوا انه كان لمورثه تركه ميراثا له ولم يقولوا لا نعلم له وارثا سواه فان كان ممن يرث في حال دون حال لا يقضي لاحتمال عدم استحقاقه او يرث علي كل حال يحتاط القاضي وينتظر مدة هل له وارث اخر او لا قال مجردها هذا بياض تركه المءلف ونقط عليه لتوقفه في فهمه من نسخة الفتح الحاضرة عنده فلتراجع نسخة اخري يقضي بكله وان كان نصيبه يختلف في الاحوال يقضي بالاقل فيقضي في الزوج بالربع والزوجة بالثمن الا ان يقولوا لا نعلم له وارثا غيره وقال محمد وهو رواية عن ابي	5212	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0910	true	7569738519535657049	218	300	1064	1453	1453	300	قوله غ------يره قال في فتح القدير واذا شهدوا انه كان لمورثه تركة ميراثا له ولم يقولوا لا نعلم له وارثا غيره فان كان ممن يرث في حال دون حال لا يقضي لاحتمال عدم استحقاقه او يرث علي كل حال يحتاط القاضي وينتظر مدة هل له وارث اخر او لا فان لم يظهر يق------------------------------------------------------------------------------------------ضي بكله وان كان نصيبه يختلف في الاحوال يقضي بالاقل فيقضي في الزوج بالربع والزوجة بالثمن الا ان يقولوا لا نعلم له وارثا غيره وقال محمد وهو رواية عن ابي-	910	-5924151529309100901	372	714.5	293	486	76.543212890625	74	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7095	false	-8143421248889068173	29	300	139	1448	1448	300	الميت ولوارث حتي يلتقيا الي اب واحد ويقول هو وارثه لا وارث له غيره فان شهدوا بذلك او شهدوا انه اخو الميت لابيه وامه او لابيه او وارثه لا يعلمون له وارثا غيره جاز ولا يشترط في هذا ذكر الاسماء قاضيخان رجل ادعي ارثا عن ميت وزعم انه ابن عم الميت لابيه واقام بينة علي النسب وذكر الشهود اسم ابيه وجده واسم ابي الميت وجده كما هو الرسم والمدعي عليه اقام البينة ان جد الميت فلان غير ما اثبته المدعي لا تقبل لان البينات للاثبات لا للنفي وبينة المدعي عليه قامت للنفي وهو ليس بخصم في اثبات جد المدعي خانية تنبيه الشرط اي سماع بينة الارث احضار الخصم وهو اما وارث او غريم الميت وله علي الميت دين او مودع الميت او الموصي له او به لا فرق بين ان يكون مقرا بالحق او منكرا بزازية في العاشر من كتاب الدعوي قوله وبقي شرط ثالث الخ ينافيه ما قدمه في مساءل شتي من التفصيل في قول الشهود لا نعلم له وارثا غيره وعدمه اذ لو كان قولهم ذلك شرطا لما تاتي التفصيل والذي في البحر عن ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بزازية قول الشاهد لا اعلم له وارثا غيره عندنا بمنزلة لا وارث له غيره انتهي قوله غيره قال في فتح القدير واذا شهدوا انه كان لمورثه تركة ميراثا له ولم يقولوا لا نعلم له وارثا غيره فان كان ممن يرث في حال دون حال لا يقضي لاحتمال عدم استحقاقه او يرث علي كل حال يحتاط القاضي وينتظر مدة هل له وارث اخر او لا فان لم يظهر يقضي بكله وان كان نصيبه يختلف في الاحوال يقضي بالاقل فيقضي في الزوج بالربع والزوجة بالثمن الا ان يقولوا لا نعلم له وارثا غيره وقال محمد وهو رواية-	7095	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0910	true	7569738519535657049	0	298	0	1447	1453	300	الميت ولوارث حتي يلتقيا الي اب واحد ويقول هو وارثه لا وارث له غيره فان شهدوا بذلك او شهدوا انه اخو الميت لابيه وامه او لابيه او وارثه لا يعلمون له وارثا غيره جاز ولا يشترط في هذا ذكر الاسماء قاضيخان رجل ادعي ارثا عن ميت وزعم انه ابن عم الميت لابيه واقام بينة علي النسب وذكر الشهود اسم ابيه وجده واسم ابي الميت وجده كما هو الرسم والمدعي عليه اقام البينة ان جد الميت فلان غير ما اثبته المدعي لا تقبل لان البينات للاثبات لا للنفي وبينة المدعي عليه قامت للنفي وهو ليس بخصم في اثبات جد المدعي خانية تنبيه الشرط اي سماع بينة الارث احضار الخصم وهو اما وارث او غريم الميت وله علي الميت دين او مودع الميت او الموصي له او به لا فرق بين ان يكون مقرا بالحق او منكرا بزازية في العاشر من كتاب الدعوي قوله وبقي شرط ثالث الخ ينافيه ما قدمه في مساءل شتي من التفصيل في قول الشهود لا نعلم له وارثا غيره وعدمه اذ لو كان قولهم ذلك شرطا لما تاتي التفصيل والذي في البحر عن البزازية قول الشاهد لا اعلم له وارثا غيره عندنا بمنزلة لا وارث له غيره انتهي علم انه شرط لاسقاط التلوم لا لصحة القضاء قوله وارثا غيره في البزازية قول الشاهد لا اعلم له وارثا غيره عندنا بمنزلة لا وارث له غيره ان-----------------------------------------------------------------------تهي قوله غيره قال في فتح القدير واذا شهدوا انه كان لمورثه تركة ميراثا له ولم يقولوا لا نعلم له وارثا غيره فان كان ممن يرث في حال دون حال لا يقضي لاحتمال عدم استحقاقه او يرث علي كل حال يحتاط القاضي وينتظر مدة هل له وارث اخر او لا فان لم يظهر يقضي بكله وان كان نصيبه يختلف في الاحوال يقضي بالاقل فيقضي في الزوج بالربع والزوجة بالثمن الا ان يقولوا لا نعلم له وارثا غيره وقال محمد وهو رواية	910	-5924151529309100901	1238	2326.5	982	1518	81.55467987060547	256	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5212	false	-240495291799311711	156	249	759	1242	1497	300	حنيفة يقضي بالاكثر والظاهر الاول وياخذ القاضي كفيلا عندهما ولو قالوا لا نعلم له وارثا بهذا الموضع كفي عند ابي حنيفة خلافا لهما ا ه وتقدمت المسالة قبيل كتاب الشهادات وذكرها في السادس والخمسين من شرح ادب القضاء منوعة ثلاثة انواع فارجع اليه ولخصها هناك صاحب البحر بما فيه خفاء وقد علم بما مر ان الوارث ان كان ممن قد يحجب حجب حرمان فذكر هذا الشرط لاصل القضاء وان كان ممن قد يحجب حجب نقصان فذكره شرط للقضاء بالاكثر وان كان وارثا داءما ولا ينقص بغيره فذكره شرط للقضاء حالا بدون تلوم فتامل	5212	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0911	true	-5565059689759730911	0	93	0	483	1543	300	حنيفة يقضي بالاكثر والظاهر الاول وياخذ القاضي كفيلا عندهما ولو قالوا لا نعلم له وارثا بهذا الموضع كفي عند ابي حنيفة خلافا لهما ا ه وتقدمت المسالة قبيل كتاب الشهادات وذكرها في السادس والخمسين من شرح ادب القضاء منوعة ثلاثة انواع فارجع اليه ولخصها هناك صاحب البحر بما فيه خفاء وقد علم بما مر ان الوارث ان كان ممن قد يحجب حجب حرمان فذكر هذا الشرط لاصل القضاء وان كان ممن قد يحجب حجب نقصان فذكره شرط للقضاء بالاكثر وان كان وارثا داءما ولا ينقص بغيره فذكره شرط للقضاء حالا بدون تلوم فتامل	911	-5924151529309100901	483	966.0	390	483	100.0	93	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6905	false	3006644493128502394	209	259	962	1236	1443	300	الصدر حسام الدين في شرح ادب القاضي انه ان عاين الملك دون المالك بان عاين محدودا----- ينسب الي فلان بن فلان الفلاني وهو لم يعاينه بوجهه ولا يعرفه بنفسه القياس---- ان لا تحل وفي الاستحسان تحل لان النسب مما يثبت بالتسامع والشهرة فيصير المالك معروفا بالتسامع والملك معروف فترتفع الجهالة	6905	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0911	true	-5565059689759730911	148	197	776	1048	1543	300	الصدر الشهيد---- في شرح ادب القاضي ---وان عاين الملك دون المالك بان عاين ملكا لجدوده ينسب الي فلان بن فلان الفلاني وهو لم يعاينه بوجهه ولا يعرفه بنسبه القياس فيه ان لا يحل و---الاستحسان يحل لان النسب مما يثبت بالتسامع والشهرة فيصير المالك معروفا بالتسامع والملك معروف فتر-فع الجهالة	911	-5924151529309100901	247	454.5	200	283	87.2791519165039	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6906	false	-4207039956275815049	86	113	442	584	1461	300	البزازية شهد- ان فلان بن فلان مات وترك هذه الدار ميراثا ولم يدركا الميت فشهادتهما باطلة لانهما شهدا بملك لم يعاينا سببه ولا راياه في يد المدعي	6906	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0911	true	-5565059689759730911	118	145	618	761	1543	300	البزازية شهدا ان فلان بن فلان مات وترك هذه الدار ميراثا ولم يدركا الميت فشهادتهما باطلة لانهما شهدا بملك لم يعاينا سببه ولا راياه في يد المدعي	911	-5924151529309100901	142	279.0	115	143	99.30069732666016	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7096	false	-1327911331641983887	2	300	7	1543	1543	300	حنيفة يقضي بالاكثر والظاهر الاول وياخذ القاضي كفيلا عندهما ولو قالوا لا نعلم له وارثا بهذا الموضع كفي عند ابي حنيفة خلافا لهما ا ه وتقدمت المسالة قبيل كتاب الشهادات وذكرها في السادس والخمسين من شرح ادب القضاء منوعة ثلاثة انواع فارجع اليه ولخصها هناك صاحب البحر بما فيه خفاء وقد علم بما مر ان الوارث ان كان ممن قد يحجب حجب حرمان فذكر هذا الشرط لاصل القضاء وان كان ممن قد يحجب حجب نقصان فذكره شرط للقضاء بالاكثر وان كان وارثا داءما ولا ينقص بغيره فذكره شرط للقضاء حالا بدون تلوم فتامل وقدمنا الكلام عليه مستوفي في شتي القضاء فارجع اليه قوله ورابع اي في الشهادة بالارث اما الشهادة بالنسب فقد سبق انه يثبت بالتسامع قال في البزازية شهدا ان فلان بن فلان مات وترك هذه الدار ميراثا ولم يدركا الميت فشهادتهما باطلة لانهما شهدا بملك لم يعاينا سببه ولا راياه في يد المدعي انتهي اقول قال الصدر الشهيد في شرح ادب القاضي وان عاين الملك دون المالك بان عاين ملكا لجدوده ينسب الي فلان بن فلان الفلاني وهو لم يعاينه بوجهه ولا يعرفه بنسبه القياس فيه ان لا يحل والاستحسان يحل لان النسب مما يثبت بالتسامع والشهرة فيصير المالك معروفا بالتسامع والملك معروف فترفع الجهالة لكن انما تقبل اذا لم يفسر الشاهد اما اذا فسر فلا قوله ذكرهما البزازي وكذا في الفتح قوله وذكر اسم الميت الخ حتي لو شهدا انه جده او ابيه او امه ووارثه ولم يسميا الميت تقبل بزازية قوله وان شهدا بيد حي الخ يعني اذا كان دار في يد رجل فادعي اخر انها له واقام بينة انها كانت في يده لا تقبل وقال الثاني تقبل لان الثابت بالبينة كالثابت باقرار الخصم ولو اقر المدعي عليه به وقعت الي المدعي اتفاقا ولهما ان هذه شهادة قامت علي مجهول وهو اليد فانها الان منقطعة ويحتمل انها كانت يد ملك او وديعة او اجارة-	7096	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0911	true	-5565059689759730911	0	298	0	1537	1543	300	حنيفة يقضي بالاكثر والظاهر الاول وياخذ القاضي كفيلا عندهما ولو قالوا لا نعلم له وارثا بهذا الموضع كفي عند ابي حنيفة خلافا لهما ا ه وتقدمت المسالة قبيل كتاب الشهادات وذكرها في السادس والخمسين من شرح ادب القضاء منوعة ثلاثة انواع فارجع اليه ولخصها هناك صاحب البحر بما فيه خفاء وقد علم بما مر ان الوارث ان كان ممن قد يحجب حجب حرمان فذكر هذا الشرط لاصل القضاء وان كان ممن قد يحجب حجب نقصان فذكره شرط للقضاء بالاكثر وان كان وارثا داءما ولا ينقص بغيره فذكره شرط للقضاء حالا بدون تلوم فتامل وقدمنا الكلام عليه مستوفي في شتي القضاء فارجع اليه قوله ورابع اي في الشهادة بالارث اما الشهادة بالنسب فقد سبق انه يثبت بالتسامع قال في البزازية شهدا ان فلان بن فلان مات وترك هذه الدار ميراثا ولم يدركا الميت فشهادتهما باطلة لانهما شهدا بملك لم يعاينا سببه ولا راياه في يد المدعي انتهي اقول قال الصدر الشهيد في شرح ادب القاضي وان عاين الملك دون المالك بان عاين ملكا لجدوده ينسب الي فلان بن فلان الفلاني وهو لم يعاينه بوجهه ولا يعرفه بنسبه القياس فيه ان لا يحل والاستحسان يحل لان النسب مما يثبت بالتسامع والشهرة فيصير المالك معروفا بالتسامع والملك معروف فترفع الجهالة لكن انما تقبل اذا لم يفسر الشاهد اما اذا فسر فلا قوله ذكرهما البزازي وكذا في الفتح قوله وذكر اسم الميت الخ حتي لو شهدا انه جده او ابيه او امه ووارثه ولم يسميا الميت تقبل بزازية قوله وان شهدا بيد حي الخ يعني اذا كان دار في يد رجل فادعي اخر انها له واقام بينة انها كانت في يده لا تقبل وقال الثاني تقبل لان الثابت بالبينة كالثابت باقرار الخصم ولو اقر المدعي عليه به وقعت الي المدعي اتفاقا ولهما ان هذه شهادة قامت علي مجهول وهو اليد فانها الان منقطعة ويحتمل انها كانت يد ملك او وديعة او اجارة	911	-5924151529309100901	1536	3067.0	1239	1537	99.9349365234375	298	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5213	false	407046847393508764	0	120	0	581	1501	300	واذا كانت وديعة مثلا تكون باقية علي حالها اما الميت فتنقلب ملكا له اذا مات مجهلا لها كما تقدم قوله----------------- انها كانت ملكه اي لو ش---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هد المدعي ملك عين في يد رجل انها كانت ملك المدعي---- يقضي ب-------------------------------------------------------------------------------ها وان لم يشهدا انها ملكه الي الان والفرق بين هذه وبين ما مر من انها كانت ملك الميت فانها ترد ما لم يشهدا بانها ملكه عند الموت ما ذكره في الفتح من انهما اذا لم ينصا------------------ علي ثبوت ملكه حالة الموت فانما يثبت بالاستصحاب والثابت به حجة لابقاء الثابت لا لاثبات ما لم يكن وهو المحتاج اليه---------- في الوارث بخلاف مدعي العين فان الثابت بالاستصحاب بقاء ملكه لا تجدده قوله بذلك اي بيد الحي او م-لكه ومن اقتصر علي الثاني فقد قصر	5213	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0912	true	-2061555856231017870	155	294	759	1441	1474	300	واذا كانت وديعة مثلا تكون باقية علي حالها اما الميت فتنقلب ملكا له اذا مات مجهلا لها كما تقدم قوله بخلاف ما لو شهدا انها كانت ملكه اي فتقبل لان الشهادة بالملك المنقضي مقبولة لا باليد المنقضية لان الملك لا يتنوع واليد تتنوع باحتمال انه كان له فاشتراه منه لان الاصل ابقاء ما كان علي الذي عليه كان وقدمنا قريبا ما لو شهد المدعي ملك عين في يد رجل انها كانت ملك المدعي حيث يقضي بها وما لو شهد انها كانت لمورثه بدون اضافة الملك الي وقت الموت حيث اختلف في قبولها-------------------------------- والفرق بينهما عن-------------------------------------------------------------------------------------- الفتح ------------فلا تنسه قوله او اقر معطوف علي قوله شهدا قوله في يد المدعي قيد بالاقرار باليد مقصودا لانه لو اقر له بها ضمنا لم تدفع------------------ اليه كما سياتي في الاقرار قو---------------------------------------------------------له بذلك اي بيد الحي او وملكه ومن اقتصر علي الثاني فقد قصر	912	-5924151529309100901	284	412.5	219	887	32.01803970336914	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7097	false	-1743272655988315778	2	300	7	1470	1470	300	فلا يحكم باعادتها بالشك درر ولو شهدا انها كانت له تقبل بلا خلاف كما في الخانية ولو شهدا بان المدعي عليه اخذها من المدعي فانها تقبل وترد الدار الي المدعي وقيد بقول بيد حي لانهم لو شهدوا انها كانت في يد فلان مات تقبل بالاتفاق مسكين قوله سواء قالا مذ شهر الخ لان قولهما ذلك وجوده كعدمه والخلاف ثابت ايضا بدون ذكره فانه ذكر التمرتاشي في الجامع الصغير شهدوا لحي ان العين كانت في يده لم تقبل قوله ردت اي عند ابي حنيفة ومحمد وعن ابي يوسف انها تقبل كما ذكرنا قوله لتنوع يد الحي علة لقوله بمجهول وذلك انه يحتمل انها كانت يد ملك او وديعة او اجارة او غصب فلا يحكم باعادتها درر اي فلا يقضي بالشك قال في الغرر الا ان يقولا ان المدعي عليه احدث اليد فيه فيقضي للمدعي ويءمر المدعي عليه بالتسليم اليه ولكن لا يصير المدعي عليه مقضيا عليه حتي لو برهن بعده علي انه ملكه تقبل ا ه واذا كانت وديعة مثلا تكون باقية علي حالها اما الميت فتنقلب ملكا له اذا مات مجهلا لها كما تقدم قوله بخلاف ما لو شهدا انها كانت ملكه اي فتقبل لان الشهادة بالملك المنقضي مقبولة لا باليد المنقضية لان الملك لا يتنوع واليد تتنوع باحتمال انه كان له فاشتراه منه لان الاصل ابقاء ما كان علي الذي عليه كان وقدمنا قريبا ما لو شهد المدعي ملك عين في يد رجل انها كانت ملك المدعي حيث يقضي بها وما لو شهد انها كانت لمورثه بدون اضافة الملك الي وقت الموت حيث اختلف في قبولها والفرق بينهما عن الفتح فلا تنسه قوله او اقر معطوف علي قوله شهدا قوله في يد المدعي قيد بالاقرار باليد مقصودا لانه لو اقر له بها ضمنا لم تدفع اليه كما سياتي في الاقرار قوله بذلك اي بيد الحي او وملكه ومن اقتصر علي الثاني فقد قصر افاده سيدي الوالد رحمه-	7097	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0912	true	-2061555856231017870	0	298	0	1464	1474	300	فلا يحكم باعادتها بالشك درر ولو شهدا انها كانت له تقبل بلا خلاف كما في الخانية ولو شهدا بان المدعي عليه اخذها من المدعي فانها تقبل وترد الدار الي المدعي وقيد بقول بيد حي لانهم لو شهدوا انها كانت في يد فلان مات تقبل بالاتفاق مسكين قوله سواء قالا مذ شهر الخ لان قولهما ذلك وجوده كعدمه والخلاف ثابت ايضا بدون ذكره فانه ذكر التمرتاشي في الجامع الصغير شهدوا لحي ان العين كانت في يده لم تقبل قوله ردت اي عند ابي حنيفة ومحمد وعن ابي يوسف انها تقبل كما ذكرنا قوله لتنوع يد الحي علة لقوله بمجهول وذلك انه يحتمل انها كانت يد ملك او وديعة او اجارة او غصب فلا يحكم باعادتها درر اي فلا يقضي بالشك قال في الغرر الا ان يقولا ان المدعي عليه احدث اليد فيه فيقضي للمدعي ويءمر المدعي عليه بالتسليم اليه ولكن لا يصير المدعي عليه مقضيا عليه حتي لو برهن بعده علي انه ملكه تقبل ا ه واذا كانت وديعة مثلا تكون باقية علي حالها اما الميت فتنقلب ملكا له اذا مات مجهلا لها كما تقدم قوله بخلاف ما لو شهدا انها كانت ملكه اي فتقبل لان الشهادة بالملك المنقضي مقبولة لا باليد المنقضية لان الملك لا يتنوع واليد تتنوع باحتمال انه كان له فاشتراه منه لان الاصل ابقاء ما كان علي الذي عليه كان وقدمنا قريبا ما لو شهد المدعي ملك عين في يد رجل انها كانت ملك المدعي حيث يقضي بها وما لو شهد انها كانت لمورثه بدون اضافة الملك الي وقت الموت حيث اختلف في قبولها والفرق بينهما عن الفتح فلا تنسه قوله او اقر معطوف علي قوله شهدا قوله في يد المدعي قيد بالاقرار باليد مقصودا لانه لو اقر له بها ضمنا لم تدفع اليه كما سياتي في الاقرار قوله بذلك اي بيد الحي او وملكه ومن اقتصر علي الثاني فقد قصر افاده سيدي الوالد رحمه	912	-5924151529309100901	1463	2921.0	1166	1464	99.93169403076172	298	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5213	false	407046847393508764	120	170	581	837	1501	300	قوله دفع للمدعي الاولي ان يقول فانه يدفع للمدعي كما يظهر بالتامل وفي البحر وانما قال دفع اليه دون ان يقول انه اقرار بالملك لانه لو برهن علي انه ملكه فانه يقبل ا ه اي في مسالة الاقرا- باليد او الشهادة عليه لانهما المذكورتان في الكنز دون مسالة الشهادة بالملك	5213	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0913	true	2930150365086833774	0	50	0	257	1472	300	قوله دفع للمدعي الاولي ان يقول فانه يدفع للمدعي كما يظهر بالتامل وفي البحر وانما قال دفع اليه دون ان يقول انه اقرار بالملك لانه لو برهن علي انه ملكه فانه يقبل ا ه اي في مسالة الاقرار باليد او الشهادة عليه لانهما المذكورتان في الكنز دون مسالة الشهادة بالملك	913	-5924151529309100901	256	507.0	206	257	99.61089324951172	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7098	false	-2548905606336988828	2	300	11	1474	1474	300	قوله دفع للمدعي الاولي ان يقول فانه يدفع للمدعي كما يظهر بالتامل وفي البحر وانما قال دفع اليه دون ان يقول انه اقرار بالملك لانه لو برهن علي انه ملكه فانه يقبل ا ه اي في مسالة الاقرار باليد او الشهادة عليه لانهما المذكورتان في الكنز دون مسالة الشهادة بالملك لما في جامع الفصولين اخذ عينا من يد اخر وقال اني اخذته من يده لانه كان ملكي وبرهن علي ذلك تقبل لانه وان كان ذا يد بحكم الحال لكنه لما اقر بقبضه منه فقد اقر ان اليد في الحقيقة هو الخارج ولو اقر المدعي عليه اني اخذته من المدعي لانه كان ملكي فلو كذبه المدعي في الاخذ منه لا يءمر بالتسليم الي المدعي لانه رد اقراره وبرهن علي ذي اليد ولو صدقه يءمر بتسليمه الي المدعي فيصير المدعي ذا يد فيحلف او يرهن الاخر ا ه وقوله دفع للمدعي قال في الدرر لكن لا يصير المدعي عليه بزوال اليد عنه مقضيا عليه حتي لو برهن المدعي عليه بعده علي انه ملكه يقبل كذا في العمادية ا ه قوله لمعلومية الاقرار اي اقرار المدعي عليه انها كانت في يد المدعي فيءاخذ به قوله وجهالة المقر به من كون اليد امانة او ملكا قوله لا تبطل الاقرار اي في حق الدفع قال ط ظاهره انهما شهدا عليه انه اقر بان الدار التي في يده كانت لفلان ولم يعاينا الدار قوله بالملك المنقضي اي كيد الميت كما في صورة الجر السابقة عن البحر قوله لا باليد المنقضية اي كيد الحي قوله لتنوع اليد اي لاحتمال انه كان له فاشتراه منه قوله المفتي به نعم لانه اقر باليد وادعي انها بغير حق فيءاخذ باقراره ولا تثبت الدعوي الاخري الا ببرهان قوله قبلت بالف اي ولا يسمع قوله قضاه لكمال النصاب ولا يكون رده من المدعي تكذيبا له كما اذا شهد له بالف وخمسماءة والمدعي يدعي الفا لانه لم يذكره فيما شهد له-	7098	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0913	true	2930150365086833774	0	298	0	1464	1472	300	قوله دفع للمدعي الاولي ان يقول فانه يدفع للمدعي كما يظهر بالتامل وفي البحر وانما قال دفع اليه دون ان يقول انه اقرار بالملك لانه لو برهن علي انه ملكه فانه يقبل ا ه اي في مسالة الاقرار باليد او الشهادة عليه لانهما المذكورتان في الكنز دون مسالة الشهادة بالملك لما في جامع الفصولين اخذ عينا من يد اخر وقال اني اخذته من يده لانه كان ملكي وبرهن علي ذلك تقبل لانه وان كان ذا يد بحكم الحال لكنه لما اقر بقبضه منه فقد اقر ان اليد في الحقيقة هو الخارج ولو اقر المدعي عليه اني اخذته من المدعي لانه كان ملكي فلو كذبه المدعي في الاخذ منه لا يءمر بالتسليم الي المدعي لانه رد اقراره وبرهن علي ذي اليد ولو صدقه يءمر بتسليمه الي المدعي فيصير المدعي ذا يد فيحلف او يرهن الاخر ا ه وقوله دفع للمدعي قال في الدرر لكن لا يصير المدعي عليه بزوال اليد عنه مقضيا عليه حتي لو برهن المدعي عليه بعده علي انه ملكه يقبل كذا في العمادية ا ه قوله لمعلومية الاقرار اي اقرار المدعي عليه انها كانت في يد المدعي فيءاخذ به قوله وجهالة المقر به من كون اليد امانة او ملكا قوله لا تبطل الاقرار اي في حق الدفع قال ط ظاهره انهما شهدا عليه انه اقر بان الدار التي في يده كانت لفلان ولم يعاينا الدار قوله بالملك المنقضي اي كيد الميت كما في صورة الجر السابقة عن البحر قوله لا باليد المنقضية اي كيد الحي قوله لتنوع اليد اي لاحتمال انه كان له فاشتراه منه قوله المفتي به نعم لانه اقر باليد وادعي انها بغير حق فيءاخذ باقراره ولا تثبت الدعوي الاخري الا ببرهان قوله قبلت بالف اي ولا يسمع قوله قضاه لكمال النصاب ولا يكون رده من المدعي تكذيبا له كما اذا شهد له بالف وخمسماءة والمدعي يدعي الفا لانه لم يذكره فيما شهد له	913	-5924151529309100901	1463	2921.0	1166	1464	99.93169403076172	298	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7611	false	8665873839080094860	112	152	546	721	1427	300	اخذ عينا من يد اخر وقال اني اخذته من يده لانه كان ملكي وبرهن علي ذلك تقبل لانه وان كان ذا يد بحكم الحال لكنه لما اقر بقبضه منه فقد اقر ان ذا اليد في الحقيقة هو الخارج ولو غصب	7611	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0913	true	2930150365086833774	54	93	278	450	1472	300	اخذ عينا من يد اخر وقال اني اخذته من يده لانه كان ملكي وبرهن علي ذلك تقبل لانه وان كان ذا يد بحكم الحال لكنه لما اقر بقبضه منه فقد اقر ان--- اليد في الحقيقة هو الخارج ولو اقر	913	-5924151529309100901	169	329.0	130	175	96.57142639160156	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5213	false	407046847393508764	185	232	908	1136	1501	300	قوله الا اذا شهد معه اخر--- لكمال النصاب قوله ولا يشهد اي بالالف كلها ق---------------------------------------------وله من علمه اي------------ قضاء خمسماءة كذا في الهامش قوله حتي يقر المدعي به-------------------------------------- لء------------------------------------------لا يكون اعانة علي الظلم------------- والمراد من ينبغي في عبارة الكنز معني يجب فلا تحل له الشهادة بحر قوله	5213	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0914	true	-6793985981692221026	30	106	141	504	1507	300	قوله الا اذا شهد معه اخر اي لكمال النصاب قوله ولا يشهد اي بالالف كلها اي يجب عليه ان لا يشهد كما في الزيلعي والدرر قوله من علمه فعل ماض اي علم قضاء خمسماءة ق--------------وله حتي يقر المدعي به اي يقر المدعي عنه الناس به اي بما قبض لءلا يتضرر المدعي عليه عند تقريره الدعوي ولءلا يكون اعانة علي الظلم قال في البحر والمراد من ينبغي في عبارة الكنز معني يجب فلا تحل له الشهادة---- قوله	914	-5924151529309100901	206	351.0	163	381	54.068241119384766	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7099	false	-1398201288059854841	2	300	9	1505	1505	300	كذبه فيما شهد به عليه وذلك لا يمنع كما اذا شهد له بشء ثم شهد عليه باخر ولا تقبل الا اذا ادعي الالف فاذا ادعي خمسماءة والمسالة بحالها لا تقبل قوله الا اذا شهد معه اخر اي لكمال النصاب قوله ولا يشهد اي بالالف كلها اي يجب عليه ان لا يشهد كما في الزيلعي والدرر قوله من علمه فعل ماض اي علم قضاء خمسماءة قوله حتي يقر المدعي به اي يقر المدعي عنه الناس به اي بما قبض لءلا يتضرر المدعي عليه عند تقريره الدعوي ولءلا يكون اعانة علي الظلم قال في البحر والمراد من ينبغي في عبارة الكنز معني يجب فلا تحل له الشهادة قوله شهد بسرقة بقرة الخ هذه من مساءل الجامع الصغير وصورتها عن محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة رحمهم الله تعالي في شاهدين شهدا جميعا علي انه سرق بقرة واختلفا في لونها قال اجيز الشهادة واقطعه وقال ابو يوسف ومحمد لا نجيز الشهادة ولا نقطعه ا ه له ان التوفيق ممكن لان التحمل في السرقة يكون ليلا غالبا واللونان يتشابهان ويجتمعان فيكون السواد من جانب وهذا يبصره والبياض من جانب اخر وهذا يشاهده واذا كان التوفيق ممكنا وجب القبول كما اذا اختلف شهود الزنا في بيت واحد وفيه بحث من وجهين احدهما ان طلب التوفيق هنا احتيال لاثبات الحد وهو القطع والحد يحتال لدرءه لا لاثباته والثاني ان التوفيق وان كان ممنكنا ليس بمعتبر ما لم يصرح به فيما يثبت بالشبهات فكيف يعتبر امكانه فيما يدرا بها والجواب عن الاول ان ذلك انما كان احتيالا لاثباته ان لو كان في اختلاف ما كلفا نقله وهو من صلب الشهادة لبيان قيمة المسروق ليعلم هل كان نصابا فيقطع به او لا اما اذا كان في اختلاف ما لم يكلفا نقله كلون ثياب السارق وامثاله فاعتبار التوفيق فيه ليس احتيالا لاثباته الحد لامكان ثبوته بدونه الا تري انهما لو سكتا عن بيان لون البقرة ما كلفهما-	7099	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0914	true	-6793985981692221026	0	298	0	1496	1507	300	كذبه فيما شهد به عليه وذلك لا يمنع كما اذا شهد له بشء ثم شهد عليه باخر ولا تقبل الا اذا ادعي الالف فاذا ادعي خمسماءة والمسالة بحالها لا تقبل قوله الا اذا شهد معه اخر اي لكمال النصاب قوله ولا يشهد اي بالالف كلها اي يجب عليه ان لا يشهد كما في الزيلعي والدرر قوله من علمه فعل ماض اي علم قضاء خمسماءة قوله حتي يقر المدعي به اي يقر المدعي عنه الناس به اي بما قبض لءلا يتضرر المدعي عليه عند تقريره الدعوي ولءلا يكون اعانة علي الظلم قال في البحر والمراد من ينبغي في عبارة الكنز معني يجب فلا تحل له الشهادة قوله شهد بسرقة بقرة الخ هذه من مساءل الجامع الصغير وصورتها عن محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة رحمهم الله تعالي في شاهدين شهدا جميعا علي انه سرق بقرة واختلفا في لونها قال اجيز الشهادة واقطعه وقال ابو يوسف ومحمد لا نجيز الشهادة ولا نقطعه ا ه له ان التوفيق ممكن لان التحمل في السرقة يكون ليلا غالبا واللونان يتشابهان ويجتمعان فيكون السواد من جانب وهذا يبصره والبياض من جانب اخر وهذا يشاهده واذا كان التوفيق ممكنا وجب القبول كما اذا اختلف شهود الزنا في بيت واحد وفيه بحث من وجهين احدهما ان طلب التوفيق هنا احتيال لاثبات الحد وهو القطع والحد يحتال لدرءه لا لاثباته والثاني ان التوفيق وان كان مم-كنا ليس بمعتبر ما لم يصرح به فيما يثبت بالشبهات فكيف يعتبر امكانه فيما يدرا بها والجواب عن الاول ان ذلك انما كان احتيالا لاثباته ان لو كان في اختلاف ما كلفا نقله وهو من صلب الشهادة لبيان قيمة المسروق ليعلم هل كان نصابا فيقطع به او لا اما اذا كان في اختلاف ما لم يكلفا نقله كلون ثياب السارق وامثاله فاعتبار التوفيق فيه ليس احتيالا لاثباته الحد لامكان ثبوته بدونه الا تري انهما لو سكتا عن بيان لون البقرة ما كلفهما	914	-5924151529309100901	1495	2980.0	1198	1497	99.86640167236328	297	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5213	false	407046847393508764	231	269	1131	1344	1501	300	قوله----- اذا لم يذكر المدعي لونها قال في الفتح ولو عين لونها------- فقال احدهما سوداء لم يقطع اجماعا--------------------------------- قوله مطلقا او جملة ام--------ا الاول فلان الاطلاق ازيد من المقيد واما الثاني فلاختلاف الشهادة والدعوي للمباينة بين المتفرق والجملة	5213	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0915	true	5519012049338309490	171	217	906	1156	1576	300	قوله وهذا اذا لم يذكر المدعي لونها اما ----------لو عين لونها كحمراء فقال احدهما سوداء لم يقطع اجماعا لانه كذب احد شاهديه كما في الفتح قوله------ او جملة لم تقبل اما الاول فلان الاطلاق ازيد من المقيد واما الثاني فلاختلاف الشهادة والدعوي للمباينة بين المتفرق والجملة	915	-5924151529309100901	193	332.5	158	266	72.55638885498047	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7100	false	-1093636558892568018	2	300	12	1578	1578	300	فتبين انه ليس من صلب الشهادة ولم يكلفا نقله الي مجلس الحكم بخلاف الذكورة والانوثة فانهما يكلفان النقل بذلك لان القيمة تختلف باختلافهما فكان اختلافا في صلب الشهادة والجواب عن الثاني بان جواب للقياس لان القياس اعتبار امكان التوفيق او يقال التصريح بالتوفيق يعتبر فيما كان في صلب الشهادة وامكانه فيما لم يكن فيه هذا واطلق في اللون فشمل جميع الالوان وهو الصحيح ولهما ان السواد غير البياض فلم يتم علي كل نصاب شهادة وصار كالغصب لان امر الحد اهم كالذكورة والانوثة وعلي هذا الخلاف لو ادعي سرقة ثوب مطلقا فقال احدهما هروي والاخر مروي ا ه شلبي وتكلم الشرح علي القطع ولم يتكلم علي الضمان والظاهر وجوبه وحرره نقلا ا ه ط بزيادة قوله خلافا لهما حيث قالا لا يقطع ل انهما اختلفا في المشهود به فيمتنع به بالقبول كما اذا اختلفا في الذكورة والانوثة او في اللون في الغصب بل اولي لان الثابت بالغصب ضمان لا يسقط الشبهات والثابت هنا حد يسقط بها ا ه درر قوله واستظهر صدر الشريعة قولهما لكن صحح في الهداية قول الامام رحمه الله تعالي قوله وهذا اذا لم يذكر المدعي لونها اما لو عين لونها كحمراء فقال احدهما سواداء لم يقطع اجماعا لانه كذب احد شاهديه كما في الفتح قوله او جملة لم تقبل اما الاول فلان الاطلاق ازيد من المقيد واما الثاني فلاختلاف الشهادة والدعوي للمباينة بين المتفرق والجملة وتقدمت هذه المسالة انفا قوله شهد في دين الحي الخ قال في البحر لم يذكر المءلف رحمه الله تعالي مسالتين احداهما ما اذا ادعي شيءا للحال فشهدا به مما مضي وعكسه الثانية اذا ادعي الانشاء فشهد بالاقرار وعكسه اما الاول ففي المحيط نقلا عن الاقضية اذا ادعي الملك للحال اي في العين فشهدوا ان هذا المعين كان قد ملكه تقبل لانها اثبتت الملك في الماضي فيحكم بها في الحال ما لم يعلم المزيل قال رشيد الدين بعدما ذكرها امر -روري-	7100	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0915	true	5519012049338309490	0	297	0	1566	1576	300	فتبين انه ليس من صلب الشهادة ولم يكلفا نقله الي مجلس الحكم بخلاف الذكورة والانوثة فانهما يكلفان النقل بذلك لان القيمة تختلف باختلافهما فكان اختلافا في صلب الشهادة والجواب عن الثاني بان جواب للقياس لان القياس اعتبار امكان التوفيق او يقال التصريح بالتوفيق يعتبر فيما كان في صلب الشهادة وامكانه فيما لم يكن فيه هذا واطلق في اللون فشمل جميع الالوان وهو الصحيح ولهما ان السواد غير البياض فلم يتم علي كل نصاب شهادة وصار كالغصب لان امر الحد اهم كالذكورة والانوثة وعلي هذا الخلاف لو ادعي سرقة ثوب مطلقا فقال احدهما هروي والاخر مروي ا ه شلبي وتكلم الشرح علي القطع ولم يتكلم علي الضمان والظاهر وجوبه وحرره نقلا ا ه ط بزيادة قوله خلافا لهما حيث قالا لا يقطع ل-انهما اختلفا في المشهود به فيمتنع به بالقبول كما اذا اختلفا في الذكورة والانوثة او في اللون في الغصب بل اولي لان الثابت بالغصب ضمان لا يسقط الشبهات والثابت هنا حد يسقط بها ا ه درر قوله واستظهر صدر الشريعة قولهما لكن صحح في الهداية قول الامام رحمه الله تعالي قوله وهذا اذا لم يذكر المدعي لونها اما لو عين لونها كحمراء فقال احدهما سو-داء لم يقطع اجماعا لانه كذب احد شاهديه كما في الفتح قوله او جملة لم تقبل اما الاول فلان الاطلاق ازيد من المقيد واما الثاني فلاختلاف الشهادة والدعوي للمباينة بين المتفرق والجملة وتقدمت هذه المسالة انفا قوله شهد في دين الحي الخ قال في البحر لم يذكر المءلف رحمه الله تعالي مسالتين احداهما ما اذا ادعي شيءا للحال فشهدا به مما مضي وعكسه الثانية اذا ادعي الانشاء فشهد بالاقرار وعكسه اما الاول ففي المحيط نقلا عن الاقضية اذا ادعي الملك للحال اي في العين فشهدوا ان هذا المعين كان قد ملكه تقبل لانها اثبتت الملك في الماضي فيحكم بها في الحال ما لم يعلم المزيل قال رشيد الدين بعدما ذكرها امر ضروري	915	-5924151529309100901	1564	3108.0	1268	1568	99.7448959350586	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7101	false	-8330737658333602236	3	300	11	1426	1426	300	ومعني تحكيمها في الحال الخ قال في نور العين هذا عمل بالاستصحاب وهو حجة في الدفع لا للاستحقاق فكان ينبغي ان لا تقبل شهادتهما فيه لكن فيه حرج فيقبل دفعا للحرج يقول الحقير قوله دفعا للحرج تعليل عليل كما لا يخفي علي ذي فهم جليل ا ه وقال في البحر ايضا ومعني هذا لا يحل للقاضي ان يقول اتعلمون انه ملكه اليوم نعم ينبغي للقاضي ان يقول هل تعلمون انه خرج عن ملكه فقط ذكره في المحيط قال العمادي فعلي هذا اذا ادعي الدين فشهدا انه كان له عليه كذا ينبغي ان يقبل كما في العين ومثله ما لو ادعي انها زوجته فشهدوا انه كان تزوجها ولم يتعرضوا للحال تقبل ا ه لكن اعترض الرملي قوله نعم ينبغي للقاضي الخ بان المنصوص خلافه وان البحث لا يعارض المنصوص اذ لا عبرة للابحاث في معارضة النصوص ا ه وقال ايضا معني لا ينبغي للقاضي ان يقول الخ اي لانهم لو قالوا لا نعلم انه ملكه اليوم لا تقبل شهادتهم فيضيع حق المدعي ظاهرا فلا يسالهم بخلاف ما اذا قال لهم هل تعلمون انه خرج عن ملكه فانهم اذا قالوا لا نعلم انه خرج عن ملكه لا تبطل شهادتهم كما هو ظهر ا ه وهذا كله اذا شهدوا بالملك في الماضي اما لو شهدوا باليد له في الماضي لا يقضي به في ظاهر الرواية وان كانت اليد تسوغ الشهادة في الملك علي ما اسلفناه وعن ابي يوسف يقضي بها وخرج العمادي علي هذا في الواقعات لو اقر بدين عند رجلين ثم شهد عدلان عند الشاهدين انه قضي دينه ان شاهدي الاقرار يشهدان انه كان له عليه دين ولا يشهد ان له عليه فقال هذا ايضا دليله علي انه اذا ادعي العين وشهدوا انه كان له عليه تقبل وهذا غلط فانه انما تعرض لما يسوغ له ان يشهد به لا للقبول وعدمه بل ربما يءخذ من منعه من احدي العبارتين-	7101	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0916	true	6601918340537306343	0	297	0	1416	1432	300	ومعني تحكيمها في الحال الخ قال في نور العين هذا عمل بالاستصحاب وهو حجة في الدفع لا للاستحقاق فكان ينبغي ان لا تقبل شهادتهما فيه لكن فيه حرج فيقبل دفعا للحرج يقول الحقير قوله دفعا للحرج تعليل عليل كما لا يخفي علي ذي فهم جليل ا ه وقال في البحر ايضا ومعني هذا لا يحل للقاضي ان يقول اتعلمون انه ملكه اليوم نعم ينبغي للقاضي ان يقول هل تعلمون انه خرج عن ملكه فقط ذكره في المحيط قال العمادي فعلي هذا اذا ادعي الدين فشهدا انه كان له عليه كذا ينبغي ان يقبل كما في العين ومثله ما لو ادعي انها زوجته فشهدوا انه كان تزوجها ولم يتعرضوا للحال تقبل ا ه لكن اعترض الرملي قوله نعم ينبغي للقاضي الخ بان المنصوص خلافه وان البحث لا يعارض المنصوص اذ لا عبرة للابحاث في معارضة النصوص ا ه وقال ايضا معني لا ينبغي للقاضي ان يقول الخ اي لانهم لو قالوا لا نعلم انه ملكه اليوم لا تقبل شهادتهم فيضيع حق المدعي ظاهرا فلا يسالهم بخلاف ما اذا قال لهم هل تعلمون انه خرج عن ملكه فانهم اذا قالوا لا نعلم انه خرج عن ملكه لا تبطل شهادتهم كما هو ظهر ا ه وهذا كله اذا شهدوا بالملك في الماضي اما لو شهدوا باليد له في الماضي لا يقضي به في ظاهر الرواية وان كانت اليد تسوغ الشهادة في الملك علي ما اسلفناه وعن ابي يوسف يقضي بها وخرج العمادي علي هذا في الواقعات لو اقر بدين عند رجلين ثم شهد عدلان عند الشاهدين انه قضي دينه ان شاهدي الاقرار يشهدان انه كان له عليه دين ولا يشهد ان له عليه فقال هذا ايضا دليله علي انه اذا ادعي العين وشهدوا انه كان له عليه تقبل وهذا غلط فانه انما تعرض لما يسوغ له ان يشهد به لا للقبول وعدمه بل ربما يءخذ من منعه من احدي العبارتين	916	-5924151529309100901	1415	2825.0	1119	1416	99.92938232421875	297	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7102	false	-4798794484549082358	3	300	17	1549	1549	300	القبول في احداهما دون الاخري كيف وقد ثبت بشهادة العدلين عند الشاهدين انه قضاه فلا يشهدان حتي يخبر القاضي بذلك وان القاضي حينءذ لا يقضي بشء كذا في فتح القدير وفي البزازية شهد انه زوجت نفسها ولا نعلم انها في الحال امراته او لا او شهدا انه باع منه هذه العين ولا ندري انها ملكه في الحال او لا يقضي بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب والشاهد في العقد شاهد في الحال والحاصل ان المنصوص عليه في العين ما سمعت واما في الدين فالمنصوص عليه عدم القبول قال في القنية شهدا علي اقرار رجل بدين فقال المشهود عليه اتشهد ان هذا القدر علي الان فقال لا ادري اهو عليك الان ام لا لا تقبل الشهادة ا ه وقاع قبله ادعي علي اخر دينا علي مورثه فشهدوا انه كان علي الميت دين لا تقبل حتي يشهدوا انه مات وهو عليه ا ه فموضوع الاولي في الشهادة علي الاقرار وان الشاهد قال لا ادري اهو عليك الان ام لا وهو ساكت عما اذا شهدوا انه كان له عليه كذا وقد بحث العمادي انه ينبغي القبول وليس بمعارض للمنصوص عليه كما علمت ا ه اقول بل هو داخل في قولهم الشهادة بالملك المنقضي مقبولة واما الثانية اعني ما اذا ادعي الانشاء فشهد بالاقرار وعكسه فقال في جامع الفصولين ادعي الوديعة فشهد ان المودع اقر بالايداع تقبل كما في الغصب وكذا العارية ادعي نكاحا وشهدا باقرارهما بنكاح تقبل كما في الغصب وكذا العارية ولو ادعي دينا فشهد باقراره بالمال تقبل وتكون اقامة البينة علي اقراره كاقامة البينة علي السبب وافتي بعضهم بعدم القبول ادعي قرضا وشهد باقراره بالمال تقبل بلا بيان السبب انتهي فتقبل بالايداع والغصب والعارية والديون والنكاح واما البيع فقال في جامع الفصولين ادعي بيعا وشهدا انه اقر بالبيع واختلفا في زمان ومكان تقبل وفيه قبله ادعي ماءة قفيز بر بسبب سلم صحيح وشهدا ان المدعي عليه اقر ان له-	7102	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0917	true	-5817857811724267672	0	297	0	1533	1547	300	القبول في احداهما دون الاخري كيف وقد ثبت بشهادة العدلين عند الشاهدين انه قضاه فلا يشهدان حتي يخبر القاضي بذلك وان القاضي حينءذ لا يقضي بشء كذا في فتح القدير وفي البزازية شهد انه زوجت نفسها ولا نعلم انها في الحال امراته او لا او شهدا انه باع منه هذه العين ولا ندري انها ملكه في الحال او لا يقضي بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب والشاهد في العقد شاهد في الحال والحاصل ان المنصوص عليه في العين ما سمعت واما في الدين فالمنصوص عليه عدم القبول قال في القنية شهدا علي اقرار رجل بدين فقال المشهود عليه اتشهد ان هذا القدر علي الان فقال لا ادري اهو عليك الان ام لا لا تقبل الشهادة ا ه وقاع قبله ادعي علي اخر دينا علي مورثه فشهدوا انه كان علي الميت دين لا تقبل حتي يشهدوا انه مات وهو عليه ا ه فموضوع الاولي في الشهادة علي الاقرار وان الشاهد قال لا ادري اهو عليك الان ام لا وهو ساكت عما اذا شهدوا انه كان له عليه كذا وقد بحث العمادي انه ينبغي القبول وليس بمعارض للمنصوص عليه كما علمت ا ه اقول بل هو داخل في قولهم الشهادة بالملك المنقضي مقبولة واما الثانية اعني ما اذا ادعي الانشاء فشهد بالاقرار وعكسه فقال في جامع الفصولين ادعي الوديعة فشهد ان المودع اقر بالايداع تقبل كما في الغصب وكذا العارية ادعي نكاحا وشهدا باقرارهما بنكاح تقبل كما في الغصب وكذا العارية ولو ادعي دينا فشهد باقراره بالمال تقبل وتكون اقامة البينة علي اقراره كاقامة البينة علي السبب وافتي بعضهم بعدم القبول ادعي قرضا وشهد باقراره بالمال تقبل بلا بيان السبب انتهي فتقبل بالايداع والغصب والعارية والديون والنكاح واما البيع فقال في جامع الفصولين ادعي بيعا وشهدا انه اقر بالبيع واختلفا في زمان ومكان تقبل وفيه قبله ادعي ماءة قفيز بر بسبب سلم صحيح وشهدا ان المدعي عليه اقر ان له	917	-5924151529309100901	1532	3059.0	1236	1533	99.93476867675781	297	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5277	false	-2291880994157934703	139	202	681	990	1487	300	تسمع الدعوي بالاقرار لما في البزازية عن------- الذخيرة ادعي ان له -----كذا وان العين الذي في يده له لما انه اقر لما به او ابتداء بدعوي الاقرار وقال انه اقر ان هذا لي او اقر ان لي عليه كذا قيل يصح وعامة المشايخ علي انه لا تصح الدعوي لعدم صلاحية الاقرار للاستح------------------------------------------------قاق الخ بحر من فصل الاختلاف في الشهادة وسياتي متنا اول الاقرار	5277	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0918	true	836454203697935696	118	183	605	935	1486	300	تسمع الدعوي بالاقرار لما في البزازية معزيا الي الذخيرة ادعي ان له عليه كذا وان العين الذي في يده له لما انه اقر له بعد او ابتدا- بدعوي الاقرار وقال انه اقر ان هذا لي او اقر ان لي عليه كذا قيل يصح وعامة المشايخ علي انه لا تصح الدعوي لعدم صلاح-- الاقرار للاستحقاق كالاقرار كاذبا فلا يصح الاقرار لاضافة الاستحقاق الي بخلاف دعوي الاقرار ------------------------------------	918	-5924151529309100901	248	451.0	195	369	67.20867156982422	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7103	false	6659270761700837280	3	300	15	1488	1488	300	بر ولم يزيدا قيل تقبل لانه اختلاف في سبب الدين فلا يمنع وقيل لا وهو الاصح لانهما لم يذكرا اقراره بسبب السلم والاختلاف بسبب الدين انما يمنع قبولها لو لم يختلف الدين باختلاف السبب ودين السلم مع دين اخر يختلفان اذ الاستبدال قبل القبض لم يجز في السلم وجاز في دين البر بلا سبب فلم يشهدا بدين يدعيه فلا تقبل بخلاف ما ادعي بسبب القرض تقبل انتهي ثم قال ادعي قضاء دينه وشهد انه اقر باستيفاءه تقبل انتهي وفي القنية ادعي عبدا فشهد احدهما بملك مرسل والاخر باقرار ذي اليد بملكيته للمدعي تقبل ولو كان هذا في دعوي الامة والضيعة لا تقبل والفرق فيها واما عكسها اعني ما اذا ادعي الاقرار فشهد بالانشاء فغير متصور شرعا اذ لا تسمع الدعوي بالاقرار لما في البزازية معزيا الي الذخيرة ادعي ان له عليه كذا وان العين الذي في يده له لما انه اقر له بعد او ابتدا بدعوي الاقرار وقال انه اقر ان هذا لي او اقر ان لي عليه كذا قيل يصح وعامة المشايخ علي انه لا تصح الدعوي لعدم صلاح الاقرار للاستحقاق كالاقرار كاذبا فلا يصح الاقرار لاضافة الاستحقاق الي بخلاف دعوي الاقرار من المدعي عليه علي المدعي بانه برهن علي انه اقر انه لا حق له فيه او بانه ملك المدعي حيث تقبل وتمامه فيها وسنتكلم عليها ان شاء الله تعالي باوضح من ذلك في الدعوي اقول اما قول فغير متصور شرعا قال الغزي ممنوع لانه لو ادعي انه ملكي وانه اقر له به تسمع لكن قد يقال رجع الي دعوي الملك والكلام ليس فيه فيستقيم الكلام قوله وفي دين الميت لا تقبل مطلقا اي سالهما الخصم عن بقاءه او لم يسالهما ولكن الذي ردت في الشهادة في دين الحي انما هو في صورة الاقرار لما قدمناه قبل اسطر عن البحر عن القنية شهد علي اقرار رجل بدين الخ ولذا قال بعده وهو ساكت الخ قال-	7103	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0918	true	836454203697935696	0	297	0	1474	1486	300	بر ولم يزيدا قيل تقبل لانه اختلاف في سبب الدين فلا يمنع وقيل لا وهو الاصح لانهما لم يذكرا اقراره بسبب السلم والاختلاف بسبب الدين انما يمنع قبولها لو لم يختلف الدين باختلاف السبب ودين السلم مع دين اخر يختلفان اذ الاستبدال قبل القبض لم يجز في السلم وجاز في دين البر بلا سبب فلم يشهدا بدين يدعيه فلا تقبل بخلاف ما ادعي بسبب القرض تقبل انتهي ثم قال ادعي قضاء دينه وشهد انه اقر باستيفاءه تقبل انتهي وفي القنية ادعي عبدا فشهد احدهما بملك مرسل والاخر باقرار ذي اليد بملكيته للمدعي تقبل ولو كان هذا في دعوي الامة والضيعة لا تقبل والفرق فيها واما عكسها اعني ما اذا ادعي الاقرار فشهد بالانشاء فغير متصور شرعا اذ لا تسمع الدعوي بالاقرار لما في البزازية معزيا الي الذخيرة ادعي ان له عليه كذا وان العين الذي في يده له لما انه اقر له بعد او ابتدا بدعوي الاقرار وقال انه اقر ان هذا لي او اقر ان لي عليه كذا قيل يصح وعامة المشايخ علي انه لا تصح الدعوي لعدم صلاح الاقرار للاستحقاق كالاقرار كاذبا فلا يصح الاقرار لاضافة الاستحقاق الي بخلاف دعوي الاقرار من المدعي عليه علي المدعي بانه برهن علي انه اقر انه لا حق له فيه او بانه ملك المدعي حيث تقبل وتمامه فيها وسنتكلم عليها ان شاء الله تعالي باوضح من ذلك في الدعوي اقول اما قول فغير متصور شرعا قال الغزي ممنوع لانه لو ادعي انه ملكي وانه اقر له به تسمع لكن قد يقال رجع الي دعوي الملك والكلام ليس فيه فيستقيم الكلام قوله وفي دين الميت لا تقبل مطلقا اي سالهما الخصم عن بقاءه او لم يسالهما ولكن الذي ردت في الشهادة في دين الحي انما هو في صورة الاقرار لما قدمناه قبل اسطر عن البحر عن القنية شهد علي اقرار رجل بدين الخ ولذا قال بعده وهو ساكت الخ قال	918	-5924151529309100901	1473	2941.0	1177	1474	99.93215942382812	297	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7417	false	1511020414629984179	55	120	283	599	1501	300	لا تسمع الدعوي بالاقرار لما في البزازية عن------- الذخيرة ادعي ان له عليه كذلك وان العين الذي في يده له لما انه اقر له به -او ابتدا بدعوي الاقرار وقال انه اقر ان هذا لي او اقر ان لي عليه كذا قيل يصح وعامة المشايخ علي انه لا تصح الدعوي لعدم صلاحية الاقرار للاستح------------------------------------------------قاق الخ بحر من فصل الاختلاف في الشهادة وسياتي متنا اول الاقرار	7417	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0918	true	836454203697935696	117	183	602	935	1486	300	لا تسمع الدعوي بالاقرار لما في البزازية معزيا الي الذخيرة ادعي ان له عليه كذا- وان العين الذي في يده له لما انه اقر له بعد او ابتدا بدعوي الاقرار وقال انه اقر ان هذا لي او اقر ان لي عليه كذا قيل يصح وعامة المشايخ علي انه لا تصح الدعوي لعدم صلاح-- الاقرار للاستحقاق كالاقرار كاذبا فلا يصح الاقرار لاضافة الاستحقاق الي بخلاف دعوي الاقرار ------------------------------------	918	-5924151529309100901	257	476.0	202	372	69.08602142333984	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5214	false	-7379095079796396616	0	36	0	172	1486	300	امر الميت يكفي فيه تحليف خصمه مع وجود بينة وان في هذا الاحتياط ترك احتياط اخر في وفاء دينه الذي يحجبه عن الجنة وتضييع حقوق اناس كثيرين لا يجدون من يشهد لهم علي هذا الوجه ح	5214	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0919	true	6106264618163238515	172	208	824	996	1478	300	امر الميت يكفي فيه تحليف خصمه مع وجود بينة وان في هذا الاحتياط ترك احتياط اخر في وفاء دينه الذي يحجبه عن الجنة وتضييع حقوق اناس كثيرين لا يجدون من يشهد لهم علي هذا الوجه ا	919	-5924151529309100901	171	341.0	135	172	99.4186019897461	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7104	false	1313558950794558057	3	300	13	1472	1472	300	مسالة دين الميت لا بد في القبول من شهادتهما بانه مات وهو عليه احتياطا في امر الميت ولذا يحلف المدعي مع اقامة البينة بخلافه في دين الحي فتحرر انهما اذا شهدا في دين الحي بانه كان له عليه كذا تقبل الا اذا سالهما الخصم عن البقاء فقالا لا ندري وفي دين الميت لا تقبل مطلقا ا ه قوله قلت القول صاحب المنح قوله من ثبوته بمجرد بيان سببه الخ قال الرملي نقلا عن المحيط انه يثبت الدين علي الميت بمجرد بيان الشاهد سببه من غير حاجة الي ان يقولا مات وعليه شهدا علي رجل انه جرحه ولم يزل صاحب فراش حتي مات يحكم به وان لم يشهدوا انه مات من جراحته لانه لا علم لهم به بزازية معين الحكام كذا رايته بخط بعض العلماء واقول ما في المحيط لا يعارض ما في القنية اذ ما فيها فيما اذا ادعي الدين للحال فشهدا به كذلك بحيث انهما لم يقولا كان وبه يحصل التوفيق فتامل ونقل بعض الفضلاء عن المقدسي انه قوي ما في معين الحكام وانه قال ان الاول ضعيف وان الاحتياط في امر الميت يكفي فيه تحليف خصمه مع وجود بينة وان في هذا الاحتياط ترك احتياط اخر في وفاء دينه الذي يحجبه عن الجنة وتضييع حقوق اناس كثيرين لا يجدون من يشهد لهم علي هذا الوجه ا ه وبه اعترض في نور العين علي صاحب جامع الفصولين قوله والاحتياط لا يخفي قد علمت ان الاحتياط في عدم اشتراط ذلك وان اشتراطه ضعيف لكن قال الرحمتي والاحتياط لا يخفي لان الامر فيه مشكل داءر بين تضييع حق الداءن او الزام الميت بما ليس في ذمته فيحتاج القاضي والمفتي ان يتفحصا كما التفحص ويتتبعا القراءن واحوال المدعي والمدعي عليه فان ظهر له بقاء الدين يفتي المفتي بقول من يقول لا حاجة الي الجر ويقضي القاضي به وان غلب علي ظنه استيفاء الداءن للدين او سقوطه بوجه من المسقطات-	7104	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0919	true	6106264618163238515	0	297	0	1460	1478	300	مسالة دين الميت لا بد في القبول من شهادتهما بانه مات وهو عليه احتياطا في امر الميت ولذا يحلف المدعي مع اقامة البينة بخلافه في دين الحي فتحرر انهما اذا شهدا في دين الحي بانه كان له عليه كذا تقبل الا اذا سالهما الخصم عن البقاء فقالا لا ندري وفي دين الميت لا تقبل مطلقا ا ه قوله قلت القول صاحب المنح قوله من ثبوته بمجرد بيان سببه الخ قال الرملي نقلا عن المحيط انه يثبت الدين علي الميت بمجرد بيان الشاهد سببه من غير حاجة الي ان يقولا مات وعليه شهدا علي رجل انه جرحه ولم يزل صاحب فراش حتي مات يحكم به وان لم يشهدوا انه مات من جراحته لانه لا علم لهم به بزازية معين الحكام كذا رايته بخط بعض العلماء واقول ما في المحيط لا يعارض ما في القنية اذ ما فيها فيما اذا ادعي الدين للحال فشهدا به كذلك بحيث انهما لم يقولا كان وبه يحصل التوفيق فتامل ونقل بعض الفضلاء عن المقدسي انه قوي ما في معين الحكام وانه قال ان الاول ضعيف وان الاحتياط في امر الميت يكفي فيه تحليف خصمه مع وجود بينة وان في هذا الاحتياط ترك احتياط اخر في وفاء دينه الذي يحجبه عن الجنة وتضييع حقوق اناس كثيرين لا يجدون من يشهد لهم علي هذا الوجه ا ه وبه اعترض في نور العين علي صاحب جامع الفصولين قوله والاحتياط لا يخفي قد علمت ان الاحتياط في عدم اشتراط ذلك وان اشتراطه ضعيف لكن قال الرحمتي والاحتياط لا يخفي لان الامر فيه مشكل داءر بين تضييع حق الداءن او الزام الميت بما ليس في ذمته فيحتاج القاضي والمفتي ان يتفحصا كما التفحص ويتتبعا القراءن واحوال المدعي والمدعي عليه فان ظهر له بقاء الدين يفتي المفتي بقول من يقول لا حاجة الي الجر ويقضي القاضي به وان غلب علي ظنه استيفاء الداءن للدين او سقوطه بوجه من المسقطات	919	-5924151529309100901	1459	2913.0	1163	1460	99.93150329589844	297	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7105	false	-2854977555341262858	76	118	384	590	1474	300	ما في المحيط لا يعارض ما في القنية اذ ما فيها فيما اذا ادعي الدين للحال فشهدا بالماضي فلذلك اقحم اي الشاهدان لفظ كان وما فيه فيما اذا ادعي الدين للحال فشهدا به كذلك ولذ------ا لم يقولا كان وبه يحصل التوفيق فتامل	7105	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0919	true	6106264618163238515	125	153	598	731	1478	300	ما في المحيط لا يعارض ما في القنية اذ ما فيها فيما اذا ادعي الدين للحال فشه-------------------------------------------------------------------------------دا به كذلك بحيث انهما لم يقولا كان وبه يحصل التوفيق فتامل	919	-5924151529309100901	124	234.5	97	212	58.49056625366211	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5214	false	-7379095079796396616	37	155	177	755	1486	300	ملكا في الماضي----------------- بان قال كان مل----كي وشهد -انه له ق----------------------------------------------------------------------------وله كما لو شهدا بالماضي ايضا اي لا تقبل لان اسناد المدعي يدل علي نفي الملك في الحال اذ لا فاءدة للمدعي في اس--ناد مع قيام ملكه في الحال بخلاف الشاهدين لو اسندا ملكه الي الماضي لان اسنادهما لا يدل علي النفي في المال لانهما لا يعرفان بقاءه الا بالاستصحاب منح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبهذا ظهر الفرق بين ما هنا وبين ما تقدم متنا من قوله بخلاف ما لو شهدا انها كانت ملكه فرع مهم قال المدعي ان الدار التي حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكي وقال الشهود ان الدار التي حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكه صح الدعوي والشهادة وكذا لو شهدوا ان المال الذي كتب في هذا الصك عليه	5214	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0920	true	-1909389853687451902	139	300	680	1469	1469	300	ملكا في الماضي شهدا به في الحال بان قال كان هذا ملكي وشهدا انه له قيل تقبل وقيل لا وهو الاصح وكذا لو ادعي انه كان له وشهدا انه كان له لا تقبل قوله كما لو شهدا بالماضي ايضا اي لا تقبل لان اسناد المدعي يدل علي نفي الملك في الحال اذ لا فاءدة للمدعي في الاسناد مع قيام ملكه في الحال بخلاف الشاهدين لو اسندا ملكه الي الماضي لان اسنادهما لا يدل علي النفي في الحال لانهما لا يعرفان بقاءه الا بالاستصحاب والشاهد قد يحترز عن الشهادة باستصحاب الحال لعدم تيقنه بخلاف المالك اذ كما يعلم ثبوت ملكه يقينا يعلم بقاءه يقينا بحر وبهذا ظهر الفرق بين ما هنا وبين ما تقدم متنا من قوله بخلاف ما لو شهدا انها كانت ملكه فرع مهم قال المدعي ان الدار التي حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكي وقال الشهود ان الدار التي حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكه صح الدعوي والشهادة وكذا لو شهودا ان المال الذي كتب في هذا الصك عليه-	920	-5924151529309100901	567	1070.0	451	790	71.77214813232422	110	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7104	false	1313558950794558057	128	156	611	744	1472	300	ما في المحيط لا يعارض ما في القنية اذ ما فيها فيما اذا ادعي الدين للحال فشه-------------------------------------------------------------------------------دا به كذلك بحيث انهما لم يقولا كان وبه يحصل التوفيق فتامل	7104	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0920	true	-1909389853687451902	73	115	365	571	1469	300	ما في المحيط لا يعارض ما في القنية اذ ما فيها فيما اذا ادعي الدين للحال فشهدا بالماضي فلذلك اقحم اي الشاهدان لفظ كان وما فيه فيما اذا ادعي الدين للحال فشهدا به كذلك ولذ------ا لم يقولا كان وبه يحصل التوفيق فتامل	920	-5924151529309100901	124	234.5	97	212	58.49056625366211	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7105	false	-2854977555341262858	3	300	19	1474	1474	300	ويقضي به القاضي حفظا لاموال الناس واديانهم ولذا قال والاحتياط لا يخفي ولم يبين بماذا يكون الاحتياط والله اعلم لكن عبارة المنح وفي مسالة دين الميت لا بد في القبول في شهادتهما بانه مات وهو عليه احتياطا في امر الميت ا ه فافاد ان الاحتياط انما هو في امر الميت لانه لا يجب عن نفسه والوارث لا يعلم ما فعل مورثه ثم نقل القولين فكتب الخير الرملي في هامشه قوله قلت الخ اقول ما في المحيط لا يعارض ما في القنية اذ ما فيها فيما اذا ادعي الدين للحال فشهدا بالماضي فلذلك اقحم اي الشاهدان لفظ كان وما فيه فيما اذا ادعي الدين للحال فشهدا به كذلك ولذا لم يقولا كان وبه يحصل التوفيق فتامل ا ه وبهذا يتضح ما ذكره الشارح قوله ادعي ملكا في الماضي اي بان قال ملكي وشهدا انه له قال في الفصولين ولو ادعي ملكا في الماضي شهدا به في الحال بان قال كان هذا ملكي وشهدا انه له قيل تقبل وقيل لا وهو الاصح وكذا لو ادعي انه كان له وشهدا انه كان له لا تقبل قوله كما لو شهدا بالماضي ايضا اي لا تقبل لان اسناد المدعي يدل علي نفي الملك في الحال اذ لا فاءدة للمدعي في الاسناد مع قيام ملكه في الحال بخلاف الشاهدين لو اسندا ملكه الي الماضي لان اسنادهما لا يدل علي النفي في الحال لانهما لا يعرفان بقاءه الا بالاستصحاب والشاهد قد يحترز عن الشهادة باستصحاب الحال علدم تيقنه بخلاف المالك اذ كما يعلم ثبوت ملكه يقينا يعلم بقاءه يقينا بحر وبهذا ظهر الفرق بين ما هنا وبين ما تقدم متنا من قوله بخلاف ما لو شهدا انها كانت ملكه فرع مهم قال المدعي ان الدار التي حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكي وقال الشهود ان الدار التي حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكه صح الدعوي والشهادة وكذا لو شهودا ان المال الذي كتب في-	7105	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0920	true	-1909389853687451902	0	297	0	1456	1469	300	ويقضي به القاضي حفظا لاموال الناس واديانهم ولذا قال والاحتياط لا يخفي ولم يبين بماذا يكون الاحتياط والله اعلم لكن عبارة المنح وفي مسالة دين الميت لا بد في القبول في شهادتهما بانه مات وهو عليه احتياطا في امر الميت ا ه فافاد ان الاحتياط انما هو في امر الميت لانه لا يجب عن نفسه والوارث لا يعلم ما فعل مورثه ثم نقل القولين فكتب الخير الرملي في هامشه قوله قلت الخ اقول ما في المحيط لا يعارض ما في القنية اذ ما فيها فيما اذا ادعي الدين للحال فشهدا بالماضي فلذلك اقحم اي الشاهدان لفظ كان وما فيه فيما اذا ادعي الدين للحال فشهدا به كذلك ولذا لم يقولا كان وبه يحصل التوفيق فتامل ا ه وبهذا يتضح ما ذكره الشارح قوله ادعي ملكا في الماضي اي بان قال ملكي وشهدا انه له قال في الفصولين ولو ادعي ملكا في الماضي شهدا به في الحال بان قال كان هذا ملكي وشهدا انه له قيل تقبل وقيل لا وهو الاصح وكذا لو ادعي انه كان له وشهدا انه كان له لا تقبل قوله كما لو شهدا بالماضي ايضا اي لا تقبل لان اسناد المدعي يدل علي نفي الملك في الحال اذ لا فاءدة للمدعي في الاسناد مع قيام ملكه في الحال بخلاف الشاهدين لو اسندا ملكه الي الماضي لان اسنادهما لا يدل علي النفي في الحال لانهما لا يعرفان بقاءه الا بالاستصحاب والشاهد قد يحترز عن الشهادة باستصحاب الحال لعدم تيقنه بخلاف المالك اذ كما يعلم ثبوت ملكه يقينا يعلم بقاءه يقينا بحر وبهذا ظهر الفرق بين ما هنا وبين ما تقدم متنا من قوله بخلاف ما لو شهدا انها كانت ملكه فرع مهم قال المدعي ان الدار التي حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكي وقال الشهود ان الدار التي حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكه صح الدعوي والشهادة وكذا لو شهودا ان المال الذي كتب في	920	-5924151529309100901	1453	2899.0	1157	1456	99.79395294189453	296	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5214	false	-7379095079796396616	206	231	1031	1155	1486	300	وان كثرت اعني الشهادة علي شهادة الفروع ثم وثم لك-----ن فيها شبهة ا-------لبدلية لان البدل م----ا يصار اليه الا عند العجز عن الاصل وهذه كذلك	5214	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0921	true	-8404620420333268699	213	242	1134	1274	1577	300	وان كثرت اعني الشهادة علي شهادة الفروع وان بعدت الا ان فيها شبهة من حيث البدلية لان البدل مما لا يصار اليه الا عند العجز عن الاصل وهذه كذلك	921	-5924151529309100901	114	201.0	91	140	81.42857360839844	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5214	false	-7379095079796396616	155	221	755	1109	1486	300	تقبل والمعني فيه انه اشار الي المعلوم لو شهدا بملك المتنازع فيه والخصمان تصادقا علي ان المشهود به هو المتنازع فيه ينبغي ان تقبل الشهادة في اصل الدار وان لم تذكر الحدود لعدم الجهالة المفضية الي النزاع في اصل الدار جامع الفصولين في اخر الفصل السابع------------------------------------- باب الشهادة علي الشهادة قوله وان كثرت اعني الشهادة علي شهادة الفروع ثم وثم لكن فيها شبهة البدلية لان البدل	5214	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0921	true	-8404620420333268699	0	67	0	370	1577	300	تقبل والمعني فيه انه اشار الي المعلوم لو شهدا يملك المتنازع فيه والخصمان تصادقا علي ان المشهود به هو المتنازع فيه ينبغي ان تقبل الشهادة في اصل الدار وان لم تذكر الحدود لعدم الجهالة المفضية الي النزاع في اصل الدار جامع الفصولين في اخر الفصل السابع والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم باب الشهادة علي الشهادة انما اخرها لانها فرع عن------- شهادة الاصل فاستحقت التاخير-------------- لان الاصل	921	-5924151529309100901	291	528.5	234	391	74.42455291748047	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7106	false	3579739230833216332	3	300	14	1577	1577	300	تقبل والمعني فيه انه اشار الي المعلوم لو شهدا يملك المتنازع فيه والخصمان تصادقا علي ان المشهود به هو المتنازع فيه ينبغي ان تقبل الشهادة في اصل الدار وان لم تذكر الحدود لعدم الجهالة المفضية الي النزاع في اصل الدار جامع الفصولين في اخر الفصل السابع والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم باب الشهادة علي الشهادة انما اخرها لانها فرع عن شهادة الاصل فاستحقت التاخير لان الاصل مقدم علي الفرع ولانها بمنزلة المركب من المفرد وجوازها استحسان والقياس لا يقتضيه لان الاداء عبادة بدنية لزمت الاصل لا حق للمشهود له لعدم الاجبار عليها ولعدم جواز الخصومة فيها والنيابة لا تجري في العبادات البدنية لان كون قول الانسان ينفذ علي مثله ويلزمه ما نسبه اليه وهو ينفيه ويبرا منه انما عرف حجة شرعا عند قدر من احتمال الكذب وهو ما في شهادة الاصول لعدم العصمة من الكذب والشهود فلا يكون حجة كذلك عن زيادة الاحتمال فكيف اذا كان الثابت ضعف ذلك الاحتمال وهو في شهادة الفرعين وان اختلف محل الاداء فان محله في الاصلين في اثبات حق المدعي وفي الفرعين ما يشهدان به من شهادة الاصلين ثم يرجع الي الحق المدعي به الا انهم استحسنوا جوازها في كل حق لا يسقط بالشبهة لشدة الاحتياج اليها لان الاصل قد يعجز عن اداءها لبعض العوارض فلو لم تجز لادي الي ضياع كثير من الحقوق ولهذا جوزت وان كثرت اعني الشهادة علي شهادة الفروع وان بعدت الا ان فيها شبهة من حيث البدلية لان البدل مما لا يصار اليه الا عند العجز عن الاصل وهذه كذلك واعترض بانه لو كان فيها معني البدلية لما جاز الجمع بينهما لعدم جوازه بين البدل والمبدل لكن لو شهد احد الشاهدين وهو اصل واخران علي شهادة شاهد اخر جاز واجيب بان البدلية انما هي في المشهود به فان المشهود به بشهادة الفروع هو شهادة الاصول والمشهود به بشهادة الاصول هو ما عاينوه مما يدعيه المدعي-	7106	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0921	true	-8404620420333268699	0	297	0	1564	1577	300	تقبل والمعني فيه انه اشار الي المعلوم لو شهدا يملك المتنازع فيه والخصمان تصادقا علي ان المشهود به هو المتنازع فيه ينبغي ان تقبل الشهادة في اصل الدار وان لم تذكر الحدود لعدم الجهالة المفضية الي النزاع في اصل الدار جامع الفصولين في اخر الفصل السابع والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم باب الشهادة علي الشهادة انما اخرها لانها فرع عن شهادة الاصل فاستحقت التاخير لان الاصل مقدم علي الفرع ولانها بمنزلة المركب من المفرد وجوازها استحسان والقياس لا يقتضيه لان الاداء عبادة بدنية لزمت الاصل لا حق للمشهود له لعدم الاجبار عليها ولعدم جواز الخصومة فيها والنيابة لا تجري في العبادات البدنية لان كون قول الانسان ينفذ علي مثله ويلزمه ما نسبه اليه وهو ينفيه ويبرا منه انما عرف حجة شرعا عند قدر من احتمال الكذب وهو ما في شهادة الاصول لعدم العصمة من الكذب والشهود فلا يكون حجة كذلك عن زيادة الاحتمال فكيف اذا كان الثابت ضعف ذلك الاحتمال وهو في شهادة الفرعين وان اختلف محل الاداء فان محله في الاصلين في اثبات حق المدعي وفي الفرعين ما يشهدان به من شهادة الاصلين ثم يرجع الي الحق المدعي به الا انهم استحسنوا جوازها في كل حق لا يسقط بالشبهة لشدة الاحتياج اليها لان الاصل قد يعجز عن اداءها لبعض العوارض فلو لم تجز لادي الي ضياع كثير من الحقوق ولهذا جوزت وان كثرت اعني الشهادة علي شهادة الفروع وان بعدت الا ان فيها شبهة من حيث البدلية لان البدل مما لا يصار اليه الا عند العجز عن الاصل وهذه كذلك واعترض بانه لو كان فيها معني البدلية لما جاز الجمع بينهما لعدم جوازه بين البدل والمبدل لكن لو شهد احد الشاهدين وهو اصل واخران علي شهادة شاهد اخر جاز واجيب بان البدلية انما هي في المشهود به فان المشهود به بشهادة الفروع هو شهادة الاصول والمشهود به بشهادة الاصول هو ما عاينوه مما يدعيه المدعي	921	-5924151529309100901	1563	3121.0	1267	1564	99.9360580444336	297	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7107	false	7636059967848662378	3	300	14	1534	1534	300	لم تكن شهادة الفروع بدلا عن شهادة الاصول فلم يمتنع اتمام الاصول بالفروع فاذا ثبتت البدلية فيها لا تقبل فيما يسقط بالشبهات كشهادة النساء مع الرجال وكالحدود والقصاص وعند الاءمة الثلاثة تقبل فيما يسقط بها ايضا عناية بزيادة فان قيل ذكر في المبسوط ان الشاهدين لو شهدا علي شهادة شاهدين ان قاضي بلدة كذا حد فلانا في قذف تقبل حتي ترد شهادة فلان اجيب بان لا نقض فان المشهود به فعل القاضي وهو ما يثبت مع الشبهات والمراد من الشهادة بالحدود الشهادة بوقوع اسبابها الموجبة لها فما ورد ان فعل القاضي موجب لردها وردها من حده فهو موجب للحد اجيب بالمنع بل الموجب لردها اذا كان من حده ما يوجب الحد والذي يوجبه هو القذف نفسه علي ان في المحيط ذكر محمد في الديات لا تقبل هذه الشهادة فتح قوله وان كثرت اي تعددت اعني الشهادة علي شهادة الفروع بان يحمل الفرع شهادته لاثنين واحد الاثنين لاخرين وهكذا ويشترط الشروط الاتي ذكرها في كل فرع مع اصله قوله في كل حق علي الصحيح اي لا يسقط بشبهة كما في الهداية قال في البحر اطلقه فشمل الوقف وهو الصحيح احياء له وصونا عن اندراسه وشمل التقرير وهو مصرح به في الاجناس وقضاء القاضي وكتابه كما في الخانية والنسب كما في خزانة المفتين وفي القنية اشهد القاضي شهودا اني حكمت لفلان علي فلان بكذا فهو اشهاد باطل لا عبرة به والحضور شرط ا ه وفي يتيمة الدهر كتبت الي الحسن بن زياد اذا اشهد القاضي علي قضاءه الشاهدين اللذين شهدا في تلك الحادثة هل يصح اشهاده اياهما فقال نعم لكنه ينفصل عن القبول في الحكم ا ه قال في فتج القدير الشهادة عن الشهادة جاءزة في كل حق يثبت مع الشبهة فخرج ما لا يثبت معها وهو الحدود والقصاص فاما التعزير ففي الاجناس من نوادر ابن رستم عن محمد يجوز في التعزير العفو والشهادة علي الشهادة ونص الفقيه ابو-	7107	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0922	true	-2212448625501655664	0	296	0	1520	1537	300	لم تكن شهادة الفروع بدلا عن شهادة الاصول فلم يمتنع اتمام الاصول بالفروع فاذا ثبتت البدلية فيها لا تقبل فيما يسقط بالشبهات كشهادة النساء مع الرجال وكالحدود والقصاص وعند الاءمة الثلاثة تقبل فيما يسقط بها ايضا عناية بزيادة فان قيل ذكر في المبسوط ان الشاهدين لو شهدا علي شهادة شاهدين ان قاضي بلدة كذا حد فلانا في قذف تقبل حتي ترد شهادة فلان اجيب بان لا نقض فان المشهود به فعل القاضي وهو ما يثبت مع الشبهات والمراد من الشهادة بالحدود الشهادة بوقوع اسبابها الموجبة لها فما ورد ان فعل القاضي موجب لردها وردها من حده فهو موجب للحد اجيب بالمنع بل الموجب لردها اذا كان من حده ما يوجب الحد والذي يوجبه هو القذف نفسه علي ان في المحيط ذكر محمد في الديات لا تقبل هذه الشهادة فتح قوله وان كثرت اي تعددت اعني الشهادة علي شهادة الفروع بان يحمل الفرع شهادته لاثنين واحد الاثنين لاخرين وهكذا ويشترط الشروط الاتي ذكرها في كل فرع مع اصله قوله في كل حق علي الصحيح اي لا يسقط بشبهة كما في الهداية قال في البحر اطلقه فشمل الوقف وهو الصحيح احياء له وصونا عن اندراسه وشمل التقرير وهو مصرح به في الاجناس وقضاء القاضي وكتابه كما في الخانية والنسب كما في خزانة المفتين وفي القنية اشهد القاضي شهودا اني حكمت لفلان علي فلان بكذا فهو اشهاد باطل لا عبرة به والحضور شرط ا-ه وفي يتيمة الدهر كتبت الي الحسن بن زياد اذا اشهد القاضي علي قضاءه الشاهدين اللذين شهدا في تلك الحادثة هل يصح اشهاده اياهما فقال نعم لكنه ينفصل عن القبول في الحكم ا ه قال في فتح القدير الشهادة عن الشهادة جاءزة في كل حق يثبت مع الشبهة فخرج ما لا يثبت معها وهو الحدود والقصاص فاما التعزير ففي الاجناس من نوادر ابن رستم عن محمد يجوز في التعزير العفو والشهادة علي الشهادة ونص الفقيه ابو	922	-5924151529309100901	1518	3025.0	1223	1521	99.80276489257812	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5214	false	-7379095079796396616	245	300	1229	1486	1486	300	قوله الا في حد وقود اي ما يوجب الحد فلا يرد انه اذا شهد علي شهادة شاهدين انه قاضي بلد كذا ضرب فلانا حدا في قذف فانها تقبل حتي ترد شهادته بحر عن المبسوط------- وفيه اشعار بانها تقبل في ال-عزير وهذه رواية عن ابي يوسف وعن ابي حنيفة انها لا تقبل كما في الاختيار قهستاني-	5214	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0923	true	-2657795424725444535	60	116	346	606	1532	300	قوله الا في ح-----د اي ما يوجب الحد فلا يرد انه اذا شهد علي شهادة شاهدين ان- قاضي بلد كذا ضرب فلانا حدا في قذف فانها تقبل حتي ترد شهادته الي اخر ما ذكرنا انفا وفيه اشعار بانها تقبل في التعزير وهذه رواية عن ابي يوسف وعن ابي حنيفة انها لا تقبل كما في الاختيار قهستاني	923	-5924151529309100901	238	434.5	186	266	89.47368621826172	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5215	false	-7630466729722104272	11	91	54	470	1544	300	اشار الي ان المراد بالمرض ما لا يستطيع معه الحضور الي مجلس القاضي كما قيده في الهداية وان المراد بالسفر الغيبة مدته كما هو ظاهر كلام المشايخ وافصح به في الخانية والهداية لا مجاوزة البيوت وان اطلقه كالمرض في الكنز ولم يصرح بالتعذر ولكن ما ذكرنا هو المراد لان العلة العجز فافهم قوله وما نقله القهستاني عبارته- لكن في قضاء النهاية وغيره الا---صل اذا مات لا تقبل شهادة فرعه فتشترط حياة الاصل ا ه كذا في الهامش قوله فيه كلام	5215	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0923	true	-2657795424725444535	223	300	1131	1532	1532	300	اشار الي ان المراد بالمرض ما لا يستطيع معه الحضور الي مجلس القاضي كما قيده في الهداية وان المراد بالسفر الغيبة مدته كما هو ظاهر كلام المشايخ وافصح به في الخانية والهداية لا مجاوزة البيوت وان اطلقه كالمرض في الكنز ولم يصرح بالتعذر ولكن ما ذكرنا هو المراد لان العلة العجز فافهم قوله وما نقله القهستاني حيث قال لكن في قضاء النهاية وغيره ان الاصل اذا مات لا تقبل شهادة فرعه فيشترط حياة الاصل ق------------------وله فيه كلام-	923	-5924151529309100901	387	743.5	313	420	92.14286041259766	70	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7108	false	-6020867804678222459	4	300	18	1530	1530	300	القاضي الي القاضي لا تجوز فيه الشهادة علي الشهادة وفي فتاوي قاضيخان الشهادة علي الشهادة جاءزة في الاقارير والحقوق واقضية القضاة وكتبهم وكل شء الا الحدود والقصاص وبقولنا هذا قال احمد والشافعي في قول واصح قوليه وهو قول مالك يقبل في الحدود والقصاص ايضا لان الفروع عدول نقلوا شهادة الاصول فالحكم بشهادة الاصول لا بشهادتهم وصاروا كالمترجم وسيندفع ا ه قوله الا في حد اي ما يوجب الحد فلا يرد انه اذا شهد علي شهادة شاهدين ان قاضي بلد كذا ضرب فلانا حدا في قذف فانها تقبل حتي ترد شهادته الي اخر ما ذكرنا انفا وفيه اشعار بانها تقبل في التعزير وهذه رواية عن ابي يوسف وعن ابي حنيفة انها لا تقبل كما في الاختيار قهستاني قوله وجاز الاشهاد مطلقا اي بعذر او غيره وسواء تعذر حضور الاصل او لا لان تحمل الشهادة اسهل من اداءها قال في خزانة المفتين والاشهاد علي شهادة نفسه يجوز وان لم يكن بالاصول عذر حتي لو حل بهم العذر من مرض او سفر او موت شهد الفروع ا ه فتبين ان اشتراط العذر وقت الاداء لا وقت التحمل قال في البحر وقيد شهادة الفرع اي عند القاضي لان وقت التحمل لا يشترط ان يكون في الاصل عذر لما في خزانة المفتين وساق عبارتها المذكورة قوله بشرط تعذر حضور الاصل قال في البحر لان جوازها عند الحاجة وانما تمس عند عجز الاصل قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي اشار الي ان المراد بالمرض ما لا يستطيع معه الحضور الي مجلس القاضي كما قيده في الهداية وان المراد بالسفر الغيبة مدته كما هو ظاهر كلام المشايخ وافصح به في الخانية والهداية لا مجاوزة البيوت وان اطلقه كالمرض في الكنز ولم يصرح بالتعذر ولكن ما ذكرنا هو المراد لان العلة العجز فافهم قوله وما نقله القهستاني حيث قال لكن في قضاء النهاية وغيره ان الاصل اذا مات لا تقبل شهادة فرعه فيشترط حياة-	7108	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0923	true	-2657795424725444535	0	296	0	1513	1532	300	القاضي الي القاضي لا تجوز فيه الشهادة علي الشهادة وفي فتاوي قاضيخان الشهادة علي الشهادة جاءزة في الاقارير والحقوق واقضية القضاة وكتبهم وكل شء الا الحدود والقصاص وبقولنا هذا قال احمد والشافعي في قول واصح قوليه وهو قول مالك يقبل في الحدود والقصاص ايضا لان الفروع عدول نقلوا شهادة الاصول فالحكم بشهادة الاصول لا بشهادتهم وصاروا كالمترجم وسيندفع ا ه قوله الا في حد اي ما يوجب الحد فلا يرد انه اذا شهد علي شهادة شاهدين ان قاضي بلد كذا ضرب فلانا حدا في قذف فانها تقبل حتي ترد شهادته الي اخر ما ذكرنا انفا وفيه اشعار بانها تقبل في التعزير وهذه رواية عن ابي يوسف وعن ابي حنيفة انها لا تقبل كما في الاختيار قهستاني قوله وجاز الاشهاد مطلقا اي بعذر او غيره وسواء تعذر حضور الاصل او لا لان تحمل الشهادة اسهل من اداءها قال في خزانة المفتين والاشهاد علي شهادة نفسه يجوز وان لم يكن بالاصول عذر حتي لو حل بهم العذر من مرض او سفر او موت شهد الفروع ا ه فتبين ان اشتراط العذر وقت الاداء لا وقت التحمل قال في البحر وقيد شهادة الفرع اي عند القاضي لان وقت التحمل لا يشترط ان يكون في الاصل عذر لما في خزانة المفتين وساق عبارتها المذكورة قوله بشرط تعذر حضور الاصل قال في البحر لان جوازها عند الحاجة وانما تمس عند عجز الاصل قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي اشار الي ان المراد بالمرض ما لا يستطيع معه الحضور الي مجلس القاضي كما قيده في الهداية وان المراد بالسفر الغيبة مدته كما هو ظاهر كلام المشايخ وافصح به في الخانية والهداية لا مجاوزة البيوت وان اطلقه كالمرض في الكنز ولم يصرح بالتعذر ولكن ما ذكرنا هو المراد لان العلة العجز فافهم قوله وما نقله القهستاني حيث قال لكن في قضاء النهاية وغيره ان الاصل اذا مات لا تقبل شهادة فرعه فيشترط حياة	923	-5924151529309100901	1512	3019.0	1217	1513	99.93390655517578	296	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5215	false	-7630466729722104272	68	160	361	825	1544	300	لكن في قضاء النهاية وغيره الا-----صل اذا مات لا تقبل شهادة فرعه فتشترط حياة الاصل ا ه كذا في الهامش قوله----- فيه كلام ويءيد كلام القهستاني -قوله الاتي وبخروج اصله عن اهلها قوله فانه نقله عن الخانية عنها ليس في القهستاني ذلك وانظر ما ذكره في كتاب القاضي ا--لي القاضي قو----له والصواب ما هنا ------------------------------قال في الدر المنتقي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لكن نقل البرجندي والقهستاني كلامهما عن الخلاص----------------------ة وكذا في البحر والمنح والسراج وغيرها انه متي خرج الاصل عن اهلية الشهادة بان خرس او فسق او عمي او جن او ارتد بطلت الشهدة ا ه	5215	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0924	true	-7651914887757000372	93	207	482	1068	1549	300	لكن في قضاء النهاية عن قاضيخان الاصل اذا مات لا تقبل شهادة فرعه فتشترط حياة الاصل---- كذا ذكره القهستاني اقول فيه -----ان استدراك القهستاني بقوله لكن في قضاء النهاية الخ يخالف المشهور قوله وهو خطا اي------------------------------- ما ذكره ----------قاضيخان في القضاء خطا قوله والصواب ما هنا اي في باب الشهادة علي الشهادة قال في الدر المنتقي بعد ذكر عبارة القهستاني السابقة وتعقبه بعضهم بانه اخطا وان قاضيخان وغيره ذكره هنا كغيره فاصاب وخالفه ثمة فاخطا ا ه ثم قال لكن نقل البرجندي عن------------------- الخلاصة والقهستاني عن الخزانة وكذا في البحر والمنح والسراج وغيرها انه اذا خرج الاصل عن اهلية الشهادة بان خرس او فسق او عمي او جن او ارتد بطل الاشهاد ا ه	924	-5924151529309100901	295	443.5	231	655	45.03816604614258	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7109	false	-7069752642295567836	4	300	20	1547	1547	300	ويءيد كلام القهستاني قوله الاتي وبخروج اصله عن اهليتها قوله فانه نقله عن الخانية عنها اي بواسطتها اراد انه نقل عن قضاء النهاية عن الخانية ولفظ عنها هو علي ما في اكثر النسخ وفي بعضها هناك بدل عنها اي في كتاب القضاء وفي شرحه علي الملتقي ما يشعر بذلك وهو الاحسن اقول وليس في القهستاني ذلك كما علمت من عبارته المتقدمة ولعل الشارح اطلع عليه في عبارة النهاية او تحريف في القهستاني الذي راها والاولي للشارح ان يقول فانه نقله عنها في الخانية كما تدل عليه عبارته في شرح الملتقي فانه قال فيه لكن في قضاء النهاية عن قاضيخان الاصل اذا مات لا تقبل شهادة فرعه فتشترط حياة الاصل كذا ذكره القهستاني اقول فيه ان استدراك القهستاني بقوله لكن في قضاء النهاية الخ يخالف المشهور قوله وهو خطا اي ما ذكره قاضيخان في القضاء خطا قوله والصواب ما هنا اي في باب الشهادة علي الشهادة قال في الدر المنتقي بعد ذكر عبارة القهستاني السابقة وتعقبه بعضهم بانه اخطا وان قاضيخان وغيره ذكره هنا كغيره فاصاب وخالفه ثمة فاخطا ا ه ثم قال لكن نقل البرجندي عن الخلاصة والقهستاني عن الخزانة وكذا في البحر والمنح والسراج وغيرها انه اذا خرج الاصل عن اهلية الشهادة بان خرس او فسق او عمي او جن او ارتد بطل الاشهاد ا ه اي وبالموت خرج الاصل عن الاهلية وفيه انهم جوزوا الشهادة بعد الموت نصا فهي مستنثاة ط اقول وقد يقال ان المقصود من تحميل الشهادة عدم ضياع الحق بموته ولا كذلك بما ذكر لانها امور عارضية قال في الهندية لا تقبل شهادة شهود الفرع الا ان يموت شهود الاصل او يمرضوا مرضا لا يستطيعون حضور مجلس القاضي او يغيبوا مسيرة ثلاثة ايام ولياليها فصاعدا كذا في الكافي هذا ظاهر الرواية والفتوي عليه كذا في التاترخانية قوله او مرض اي مرضا لا يستطيع معه الحضور لمجلس الحاكم ا ه منح وفي-	7109	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0924	true	-7651914887757000372	0	296	0	1528	1549	300	ويءيد كلام القهستاني قوله الاتي وبخروج اصله عن اهليتها قوله فانه نقله عن الخانية عنها اي بواسطتها اراد انه نقل عن قضاء النهاية عن الخانية ولفظ عنها هو علي ما في اكثر النسخ وفي بعضها هناك بدل عنها اي في كتاب القضاء وفي شرحه علي الملتقي ما يشعر بذلك وهو الاحسن اقول وليس في القهستاني ذلك كما علمت من عبارته المتقدمة ولعل الشارح اطلع عليه في عبارة النهاية او تحريف في القهستاني الذي راها والاولي للشارح ان يقول فانه نقله عنها في الخانية كما تدل عليه عبارته في شرح الملتقي فانه قال فيه لكن في قضاء النهاية عن قاضيخان الاصل اذا مات لا تقبل شهادة فرعه فتشترط حياة الاصل كذا ذكره القهستاني اقول فيه ان استدراك القهستاني بقوله لكن في قضاء النهاية الخ يخالف المشهور قوله وهو خطا اي ما ذكره قاضيخان في القضاء خطا قوله والصواب ما هنا اي في باب الشهادة علي الشهادة قال في الدر المنتقي بعد ذكر عبارة القهستاني السابقة وتعقبه بعضهم بانه اخطا وان قاضيخان وغيره ذكره هنا كغيره فاصاب وخالفه ثمة فاخطا ا ه ثم قال لكن نقل البرجندي عن الخلاصة والقهستاني عن الخزانة وكذا في البحر والمنح والسراج وغيرها انه اذا خرج الاصل عن اهلية الشهادة بان خرس او فسق او عمي او جن او ارتد بطل الاشهاد ا ه اي وبالموت خرج الاصل عن الاهلية وفيه انهم جوزوا الشهادة بعد الموت نصا فهي مستثناة ط اقول وقد يقال ان المقصود من تحميل الشهادة عدم ضياع الحق بموته ولا كذلك بما ذكر لانها امور عارضية قال في الهندية لا تقبل شهادة شهود الفرع الا ان يموت شهود الاصل او يمرضوا مرضا لا يستطيعون حضور مجلس القاضي او يغيبوا مسيرة ثلاثة ايام ولياليها فصاعدا كذا في الكافي هذا ظاهر الرواية والفتوي عليه كذا في التتارخانية قوله او مرض اي مرضا لا يستطيع معه الحضور لمجلس الحاكم ا ه منح وفي	924	-5924151529309100901	1523	3037.0	1228	1528	99.67277526855469	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7110	false	-170759010783926219	4	300	22	1502	1502	300	لا يتعذر معه الحضور لا يكون عذرا ا ه قوله او سفر ظاهر الكنز وغيره من المتون ان سفر الاصل يتحقق بان يجاوز بيوت مصره قاصدا ثلاثة ايام وان لم يسافر ثلاثة وظاهر كلام المشايخ انه لا بد من غيبة الاصل ثلاثة ايام ولياليها كما افصح به في الخانية منح والذي في الخانية الشهادة علي الشهادة لا تجوز الا ان يكون المشهود علي شهادته مريضا في المصر لا يقدر ان يحضر لاداء الشهادة او يكون ميتا او غاءبا غيبة السفر ثلاثة ايام ولياليها وعن ابي يوسف اذا كان شاهد الاصل في موضع لو حضر لاداء الشهادة لا يبيت في منزله جازت الشهادة علي الشهادة وعن محمد في النوادر انه تجوز الشهادة علي الشهادة وان كان صحيحا في المصر ا ه لكن اعترض سيدي علي عبارة المنح من قوله وظاهر الكنز وغيره من المتون ان سفر الاصل الخ في كون ظاهر المتون ذلك نظر حيث كانت العلة العجز والا لزم ان يكون المرض الذي لا يتعذر معه الحضور عذرا وليس كذلك فالمتبادر غيبته مدة السفر ولذا اتي في الهداية برديفه فقال او يغيبوا مسيرة ثلاثة ايام ولياليها فصاعدا كما علمت مما قدمناه انفا قوله واكتفي الثاني بغيبته الخ وعن محمد تجوز الشهادة كيفما كان حتي روي عنه انه اذا كان الاصل في زواية المسجد فشهد الفرع علي شهادته في زواية اخري من ذلك المسجد تقبل شهادتهم والا قطع صرح به عنهما فقال وقال ابو يوسف ومحمد تقبل وان كانوا في المصر ا ه ط وفي النهاية عن السرخسي والسعدي اذا شهد الفروع علي شهادة الاصول والاصل في المصر يجب ان تجوز علي قولهما لا علي قول ابي حنيفة بناء علي ان التوكيل بغير رضا الخصم لا يجوز عنده وعندهما يجوز وجه البناء ان المدعي عليه لا يملك انابة غيره مناب نفسه في الجواب الا بعذر فكذا لا يملك الاصل انابة غيره مناب نفسه الا بعذر والجامع ان-	7110	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0925	true	-5449885597030567591	0	296	0	1481	1506	300	لا يتعذر معه الحضور لا يكون عذرا ا ه قوله او سفر ظاهر الكنز وغيره من المتون ان سفر الاصل يتحقق بان يجاوز بيوت مصره قاصدا ثلاثة ايام وان لم يسافر ثلاثة وظاهر كلام المشايخ انه لا بد من غيبة الاصل ثلاثة ايام ولياليها كما افصح به في الخانية منح والذي في الخانية الشهادة علي الشهادة لا تجوز الا ان يكون المشهود علي شهادته مريضا في المصر لا يقدر ان يحضر لاداء الشهادة او يكون ميتا او غاءبا غيبة السفر ثلاثة ايام ولياليها وعن ابي يوسف اذا كان شاهد الاصل في موضع لو حضر لاداء الشهادة لا يبيت في منزله جازت الشهادة علي الشهادة وعن محمد في النوادر انه تجوز الشهادة علي الشهادة وان كان صحيحا في المصر ا ه لكن اعترض سيدي علي عبارة المنح من قوله وظاهر الكنز وغيره من المتون ان سفر الاصل الخ في كون ظاهر المتون ذلك نظر حيث كانت العلة العجز والا لزم ان يكون المرض الذي لا يتعذر معه الحضور عذرا وليس كذلك فالمتبادر غيبته مدة السفر ولذا اتي في الهداية برديفه فقال او يغيبوا مسيرة ثلاثة ايام ولياليها فصاعدا كما علمت مما قدمناه انفا قوله واكتفي الثاني بغيبته الخ وعن محمد تجوز الشهادة كيفما كان حتي روي عنه انه اذا كان الاصل في زاوية المسجد فشهد الفرع علي شهادته في زاوية اخري من ذلك المسجد تقبل شهادتهم والا قطع صرح به عنهما فقال وقال ابو يوسف ومحمد تقبل وان كانوا في المصر ا ه ط وفي النهاية عن السرخسي والسعدي اذا شهد الفروع علي شهادة الاصول والاصل في المصر يجب ان تجوز علي قولهما لا علي قول ابي حنيفة بناء علي ان التوكيل بغير رضا الخصم لا يجوز عنده وعندهما يجوز وجه البناء ان المدعي عليه لا يملك انابة غيره مناب نفسه في الجواب الا بعذر فكذا لا يملك الاصل انابة غيره مناب نفسه الا بعذر والجامع ان	925	-5924151529309100901	1476	2943.0	1181	1481	99.66239166259766	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5215	false	-7630466729722104272	163	267	837	1376	1544	300	في الهامش قو----------له وفي القهستاني عبارته وتقبل عند اكثر المشايخ وعليه الفتوي كما في المضمرات وذكر القهستاني ايضا ان الاول ظاهر الرواية وعليه الفتوي وفي البحر قالوا الاول احسن وهو ظاهر الرواية كما في الحاوي والثاني ارفق الخ وعن محمد يجوز كيفما كان حتي روي------------- انه اذا كان الاصل في زاوية المسجد والفرع في زاوية اخري من ذلك المسجد تقبل شهادتهم منح وبحر قوله او كون المراة مخدرة قال البزدوي هي من لا تكون برزت بكرا كانت او ثيبا ولا يراها غير المحارم من الرجال اما التي جلست علي المنصة فراها رجال اجانب كما هو عادة بعض البلاد لا تكون مخدرة حموي قوله في	5215	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0926	true	5475150108575475604	57	161	302	840	1553	300	في السير الكبير ا ه قوله وفي القهستاني عبارته وتقبل عند اكثر المشايخ وعليه الفتوي كما في المضمرات وذكر القهستاني ايضا ان الاول ظاهر الرواية وعليه الفتوي وفي البحر قالوا الاول احسن وهو ظاهر الرواية كما في الحاوي والثاني اوفق وبه اخذ الفقيه وكثير من المشايخ وقال فخر الاسلام انه حسن وفي السراجية وعليه الفتوي ا ه قوله واقره المصنف اي في منحه ق------------------------وله او كون المراة مخدرة قال البزدوي هي من لا تكون برزت بكرا كانت او ثيبا ولا يراها غير المحارم من الرجال اما التي جلست علي المنصة فراها رجال اجانب كما هو عادة بعض البلاد لا تكون مخدرة خانية قال في	926	-5924151529309100901	417	741.0	329	562	74.19928741455078	73	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7111	false	-7589216153794115274	4	300	26	1560	1560	300	عليه كاستحقاق الحضور علي الشهود وعندهم لما ملك المدعي عليه انابة غيره مناب نفسه في الجواب من غير عذر فكذا في الحضور الي مجلس الحكم زيلعي فعلي هذا لا يشترط لاداء الفروع ان يكون بالاصل عذرا اصلا عندهما قوله واستحسنه غير واحد قال الكمال كثير من المشايخ اخذ بهذه الرواية وبه اخذ الفقيه ابو الليث وذكر محمد في السير الكبير ا ه قوله وفي القهستاني عبارته وتقبل عند اكثر المشايخ وعليه الفتوي كما في المضمرات وذكر القهستاني ايضا ان الاول ظاهر الرواية وعليه الفتوي وفي البحر قالوا الاول احسن وهو ظاهر الرواية كما في الحاوي والثاني اوفق وبه اخذ الفقيه وكثير من المشايخ وقال فخر الاسلام انه حسن وفي السراجية وعليه الفتوي ا ه قوله واقره المصنف اي في منحه قوله او كون المراة مخدرة قال البزدوي هي من لا تكون برزت بكرا كانت او ثيبا ولا يراها غير المحارم من الرجال اما التي جلست علي المنصة فراها رجال اجانب كما هو عادة بعض البلاد لا تكون مخدرة خانية قال في البحر وظاهر كلام المصنف الحصر في الثلاثة اي الموت والمرض والسفر وليس كذلك وذكر مسال المخدرة المذكورة هنا قوله لا المخالط الرجال هو تعريف المخدرة كما في القنية ونقله في البحر والهنداية عنها وكذا نقله العلامة الانقروي برمز بم قوله وفيها لا يجوز الاشهاد لسلطان وامير اي علي شهادتهما اذا كان في البلد الاعلي قول محمد علي ما سلف قوله وهل تجوز لمحبوس الخ قال في السراج اذا كان شاهد الاصل محبوسا في المصر فاشهد علي شهادته هل يجوز للفرع ان يشهد علي شهادته واذا شهد عند القاضي هل يحكم بها قال في الذخيرة اختلف فيه مشايخ زماننا قال بعضهم اذا كان محبوسا في سجن هذا القاضي لا يجوز لان القاضي يخرجه من سجنه حتي يشهد ثم يعيده الي السجن وان كان في سجن الوالي ولا يمكنه الخروج للشاهدة يجوز ا ه واطلق في التهذيب-	7111	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0926	true	5475150108575475604	0	296	0	1534	1553	300	عليه كاستحقاق الحضور علي الشهود وعندهم لما ملك المدعي عليه انابة غيره مناب نفسه في الجواب من غير عذر فكذا في الحضور الي مجلس الحكم زيلعي فعلي هذا لا يشترط لاداء الفروع ان يكون بالاصل عذرا اصلا عندهما قوله واستحسنه غير واحد قال الكمال كثير من المشايخ اخذ بهذه الرواية وبه اخذ الفقيه ابو الليث وذكر محمد في السير الكبير ا ه قوله وفي القهستاني عبارته وتقبل عند اكثر المشايخ وعليه الفتوي كما في المضمرات وذكر القهستاني ايضا ان الاول ظاهر الرواية وعليه الفتوي وفي البحر قالوا الاول احسن وهو ظاهر الرواية كما في الحاوي والثاني اوفق وبه اخذ الفقيه وكثير من المشايخ وقال فخر الاسلام انه حسن وفي السراجية وعليه الفتوي ا ه قوله واقره المصنف اي في منحه قوله او كون المراة مخدرة قال البزدوي هي من لا تكون برزت بكرا كانت او ثيبا ولا يراها غير المحارم من الرجال اما التي جلست علي المنصة فراها رجال اجانب كما هو عادة بعض البلاد لا تكون مخدرة خانية قال في البحر وظاهر كلام المصنف الحصر في الثلاثة اي الموت والمرض والسفر وليس كذلك وذكر مسال المخدرة المذكورة هنا قوله لا المخالط الرجال هو تعريف المخدرة كما في القنية ونقله في البحر والهند-ية عنها وكذا نقله العلامة الانقروي برمز بم قوله وفيها لا يجوز الاشهاد لسلطان وامير اي علي شهادتهما اذا كان في البلد الاعلي قول محمد علي ما سلف قوله وهل تجوز لمحبوس الخ قال في السراج اذا كان شاهد الاصل محبوسا في المصر فاشهد علي شهادته هل يجوز للفرع ان يشهد علي شهادته واذا شهد عند القاضي هل يحكم بها قال في الذخيرة اختلف فيه مشايخ زماننا قال بعضهم اذا كان محبوسا في سجن هذا القاضي لا يجوز لان القاضي يخرجه من سجنه حتي يشهد ثم يعيده الي السجن وان كان في سجن الوالد ولا يمكنه الخروج للشهادة يجوز ا ه واطلق في التهذيب	926	-5924151529309100901	1530	3047.0	1235	1535	99.67427062988281	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5215	false	-7630466729722104272	265	300	1368	1544	1544	300	قوله في الوكالة وذكره هنا ايضا قوله عند القاضي قاله في المنح ق------------------------------------------------------------------------------------------------وله لاطلاق جواز الاشهاد يعني يجوز ان يشهد وهو صحيح او سقيم ونحوه ولكن لا تجوز الشهادة عند القاضي الا وما ذكر----------- موجود-	5215	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0927	true	1207724251355724276	91	138	447	683	1489	300	-----------------------------------------------قال ف-ي المنح وهو اي قوله عند القاضي متعلق بتعذر وما عطف عليه قوله قيد للكل اي فيكون الظرف متعلقا بحضور الاصل قوله لاطلاق جواز الاشهاد يعني يجوز ان يشهد وهو صحيح او سقيم ونحوه ولكن لا تجوز الشهادة عند القاضي الا وما ذكره من الشروط موجود	927	-5924151529309100901	125	227.0	101	284	44.01408386230469	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5216	false	-151087424868585973	0	50	0	236	1485	300	قال في البحر نقلا عن خزانة المفتين والاشهاد علي شهادة نفسه يجوز وان لم يكن بالاصول عذر حتي لو حل بهم العذر يشهد الفروع ا ه ومثله في المنح عن السراجية قوله كما مر اي في قوله وجاز الاشهاد مطلقا قوله وما في الحاوي غلط من انه--- لا تقبل شهادة	5216	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0927	true	1207724251355724276	140	190	692	931	1489	300	قال في البحر نقلا عن خزانة المفتين والاشهاد علي شهادة نفسه يجوز وان لم يكن بالاصول عذر حتي لو حل بهم العذر يشهد الفروع ا ه ومثله في المنح عن السراجية قوله كما مر اي في قوله وجاز الاشهاد مطلقا قوله شهادة عدد قال في فتح القدير لا تجوز شهادة	927	-5924151529309100901	213	401.5	166	239	89.121337890625	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7112	false	-8660234666012780978	4	300	20	1489	1489	300	ه اقول ووجهه ظاهر لان المحبوس لا يملك الخروج بل هو مجبور علي عدمه قال ط ويمكن حمله علي ما ذكر من التفصيل ا ه واقول قدمنا انه الان في زماننا لا فرق بين حبس القاضي والوالي بل المحبس واحد فان من لزمه اداء شهادة يخرج لاداءها بمحافظ معه كما علمت فتنبه وفي الهندية ان كان الاصل معتكفا قال القاضي بديع الدين لا يجوز سواء كان منذورا او غير منذور ا ه قوله ذكره المصنف في الوكالة ونقله المصنف ايضا عن السراج عن الذخيرة قوله عند الشهادة اي اداءها عند القاضي قال في المنح وهو اي قوله عند القاضي متعلق بتعذر وما عطف عليه قوله قيد للكل اي فيكون الظرف متعلقا بحضور الاصل قوله لاطلاق جواز الاشهاد يعني يجوز ان يشهد وهو صحيح او سقيم ونحوه ولكن لا تجوز الشهادة عند القاضي الا وما ذكره من الشروط موجود في الاصل قال في البحر نقلا عن خزانة المفتين والاشهاد علي شهادة نفسه يجوز وان لم يكن بالاصول عذر حتي لو حل بهم العذر يشهد الفروع ا ه ومثله في المنح عن السراجية قوله كما مر اي في قوله وجاز الاشهاد مطلقا قوله شهادة عدد قال في فتح القدير لا تجوز شهادة الشاهد حتي يكون اثنين ولان شهادة كل من الاصلين هي المشهود بها فلا بد ان يجتمع علي كل مشهود به شاهدان حتي لو كانت امراة شاهدة مع الاصول لا يجوز علي شهادتها الا رجلان او رجل وامراتان وقال الشافعي رحمه الله تعالي في احد قوليه لا يجوز الا ان يشهد علي شهادة كل منهما شاهدان غير اللذين علي شهادة الاخر فذلك اربع علي كل اصل اثنان واختاره المزني لان كل فرعين يقومان مقام اصل واحد فصار كامراتين فلا تقوم الحجة بهما لان المراتين لما قامتا مقام رجل واحد لم تتم حجة القضاء بشهادتهما ولان احدهما لو كان اصلا فشهد شهادتهما الاصلية ثم شهد شهادة فرعية مع-	7112	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0927	true	1207724251355724276	0	296	0	1470	1489	300	ه اقول ووجهه ظاهر لان المحبوس لا يملك الخروج بل هو مجبور علي عدمه قال ط ويمكن حمله علي ما ذكر من التفصيل ا ه واقول قدمنا انه الان في زماننا لا فرق بين حبس القاضي والوالي بل المحبس واحد فان من لزمه اداء شهادة يخرج لاداءها بمحافظ معه كما علمت فتنبه وفي الهندية ان كان الاصل معتكفا قال القاضي بديع الدين لا يجوز سواء كان منذورا او غير منذور ا ه قوله ذكره المصنف في الوكالة ونقله المصنف ايضا عن السراج عن الذخيرة قوله عند الشهادة اي اداءها عند القاضي قال في المنح وهو اي قوله عند القاضي متعلق بتعذر وما عطف عليه قوله قيد للكل اي فيكون الظرف متعلقا بحضور الاصل قوله لاطلاق جواز الاشهاد يعني يجوز ان يشهد وهو صحيح او سقيم ونحوه ولكن لا تجوز الشهادة عند القاضي الا وما ذكره من الشروط موجود في الاصل قال في البحر نقلا عن خزانة المفتين والاشهاد علي شهادة نفسه يجوز وان لم يكن بالاصول عذر حتي لو حل بهم العذر يشهد الفروع ا ه ومثله في المنح عن السراجية قوله كما مر اي في قوله وجاز الاشهاد مطلقا قوله شهادة عدد قال في فتح القدير لا تجوز شهادة الشاهد حتي يكون اثنين ولان شهادة كل من الاصلين هي المشهود بها فلا بد ان يجتمع علي كل مشهود به شاهدان حتي لو كانت امراة شاهدة مع الاصول لا يجوز علي شهادتها الا رجلان او رجل وامراتان وقال الشافعي رحمه الله تعالي في احد قوليه لا يجوز الا ان يشهد علي شهادة كل منهما شاهدان غير اللذين علي شهادة الاخر فذلك اربع علي كل اصل اثنان واختاره المزني لان كل فرعين يقومان مقام اصل واحد فصار كامراتين فلا تقوم الحجة بهما لان المراتين لما قامتا مقام رجل واحد لم تتم حجة القضاء بشهادتهما ولان احدهما لو كان اصلا فشهد شهادتهما الاصلية ثم شهد شهادة فرعية مع	927	-5924151529309100901	1469	2933.0	1174	1470	99.93197631835938	296	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7113	false	-3854351471855623680	4	300	20	1529	1529	300	الاخر لا يجوز اتفاقا فكذا اذا شهدا جميعا علي شهادة الاصلين وفي قول اخر للشافعي يجوز وهو قول مالك واحمد لنا ما روي عن علي رضي الله عنه لا يجوز شهادة الشاهد حتي يكونا اثنين فانه باطلاقه يفيد الاكتفاء باثنين من غير تقييد بان يكون بازاء كل اصل فرعان ولان حاصل امرهما انهما شهدا بحق هو شهادة الاصلين صم شهد بحق اخر هو شهادة الاصل الاخر ولا مانع من ان يشهد شاهدان بحقوق كثيرة بخلاف اداء الاصل شهادة نفسه الاصلية ثم شهادة فرعية علي الاصل الاخر مع فرع اخر غيره فانه انما لا تجوز لان فيه يجتمع البدل والمبدل بخلاف ما لو شهد شهادته وشهد اثنان علي شهادة الاصل الاخر حيث تجوز وبخلاف شهادة المراتين فان النصاب لم يوجد لانهما بمنزلة رجل واحد ولا يقبل شهادة واحد خلافا لمالك رحمه الله تعالي قال الفرع قاءم مقام الاصل معبر عنه بمنزلة رسوله في ايصال شهادته الي مجلس القاضي فكانه حضر وشهد بنفسه واعتبر هذا برواية الاخبار فان رواية الواحد عن الواحد مقبولة ولنا ما روينا عن علي رضي الله تعالي عنه وهو ظاهر الدلالة علي المراد ولانه حق من الحقوق فلا بد من نصاب الشهادة بخلاف رواية الاخبار كذا في الفتح مع زيادة اقول وجه الاستدلال بذلك ان عليا رضي الله تعالي عنه جوز شهادة رجلين علي شهادة رجل لم ينف شهادتهما علي شهادة رجل اخر ولم يشترط ان يكون بازاء كل اصل فرعان علي حدة فدل اطلاقه علي جواز شهادة الفرعين جميعا علي شهادة الاصلين ولم يرو عن غير علي خلافه فحل محل الاجماع قلت وفيه تامل كذا في العيني قوله وما في الحاوي اي من انه لا تقبل شهادة النساء علي الشهادة قوله بحر عبارته وكذا لا يشترط ان يكون المشهود علي شهادته رجلا لان للمراة ايضا ان تشهد علي شهادتها رجلين او رجلا وامراتين ويشترط ان يشهد علي شهادة كل امراة نصاب الشهادة كذا-	7113	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0928	true	-7523952570402593190	0	296	0	1510	1529	300	الاخر لا يجوز اتفاقا فكذا اذا شهدا جميعا علي شهادة الاصلين وفي قول اخر للشافعي يجوز وهو قول مالك واحمد لنا ما روي عن علي رضي الله عنه لا يجوز شهادة الشاهد حتي يكونا اثنين فانه باطلاقه يفيد الاكتفاء باثنين من غير تقييد بان يكون بازاء كل اصل فرعان ولان حاصل امرهما انهما شهدا بحق هو شهادة الاصلين ثم شهد بحق اخر هو شهادة الاصل الاخر ولا مانع من ان يشهد شاهدان بحقوق كثيرة بخلاف اداء الاصل شهادة نفسه الاصلية ثم شهادة فرعية علي الاصل الاخر مع فرع اخر غيره فانه انما لا تجوز لان فيه يجتمع البدل والمبدل بخلاف ما لو شهد شهادته وشهد اثنان علي شهادة الاصل الاخر حيث تجوز وبخلاف شهادة المراتين فان النصاب لم يوجد لانهما بمنزلة رجل واحد ولا يقبل شهادة واحد خلافا لمالك رحمه الله تعالي قال الفرع قاءم مقام الاصل معبر عنه بمنزلة رسوله في ايصال شهادته الي مجلس القاضي فكانه حضر وشهد بنفسه واعتبر هذا برواية الاخبار فان رواية الواحد عن الواحد مقبولة ولنا ما روينا عن علي رضي الله تعالي عنه وهو ظاهر الدلالة علي المراد ولانه حق من الحقوق فلا بد من نصاب الشهادة بخلاف رواية الاخبار كذا في الفتح مع زيادة اقول وجه الاستدلال بذلك ان عليا رضي الله تعالي عنه جوز شهادة رجلين علي شهادة رجل لم ينف شهادتهما علي شهادة رجل اخر ولم يشترط ان يكون بازاء كل اصل فرعان علي حدة فدل اطلاقه علي جواز شهادة الفرعين جميعا علي شهادة الاصلين ولم يرو عن غير علي خلافه فحل محل الاجماع قلت وفيه تامل كذا في العيني قوله وما في الحاوي اي من انه لا تقبل شهادة النساء علي الشهادة قوله بحر عبارته وكذا لا يشترط ان يكون المشهود علي شهادته رجلا لان للمراة ايضا ان تشهد علي شهادتها رجلين او رجلا وامراتين ويشترط ان يشهد علي شهادة كل امراة نصاب الشهادة كذا	928	-5924151529309100901	1508	3010.0	1213	1510	99.86754608154297	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5216	false	-151087424868585973	42	116	201	566	1485	300	في الحاوي غلط من انه -----------لا تقبل شهادة النساء علي الشهادة وفي الهامش ولو شهد علي شهادة رجل واحدهما يشهد بنفسه ايضا لم يجز كذا في محيط السرخسي فتاوي الهندية قوله عن كل اصل----------------------- فلو شهد عشرة علي شهادة واحد تقبل ولكن لا يقضي حتي يشهد شاهد اخر لان الثابت بشهادتهم شهادة واحد بحر عن الخزانة وافاد انه لو شهد واحد علي شهادة نفسه واخران علي شهادة غيره يصح وصرح به في البزازية قوله	5216	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0929	true	798818330227408458	1	67	7	324	1490	300	في الحاوي انه قيد احترازي فقال ولا تقبل شهادة النساء علي الشهادة ا ه وهو غلط ا ه ق----------------------------------------------------------------------------------وله عن كل اصل متعلق بقوله وشهادة عدد فلو شهد عشرة علي شهادة واحد تقبل ولكن لا يقضي حتي يشهد شاهد اخر لان الثابت بشهادتهم شهادة واحد بحر عن الخزانة وافاد انه لو شهد واحد علي شهادة نفسه واخران علي شهادة غيره يصح وصرح به في البزازية قوله	929	-5924151529309100901	257	467.0	203	399	64.41102600097656	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7114	false	-5355996706983823554	4	300	20	1489	1489	300	القدسي في الحاوي انه قيد احترازي فقال ولا تقبل شهادة النساء علي الشهادة ا ه وهو غلط ا ه قوله عن كل اصل متعلق بقوله وشهادة عدد فلو شهد عشرة علي شهادة واحد تقبل ولكن لا يقضي حتي يشهد شاهد اخر لان الثابت بشهادتهم شهادة واحد بحر عن الخزانة وافاد انه لو شهد واحد علي شهادة نفسه واخران علي شهادة غيره يصح وصرح به في البزازية قوله ولو امراة لما قدمنا انه لا بد من نصاب الشهادة علي شهادتهما فيجوز للمراة ان تشهد علي شهادتهما رجلين او رجلا وامراتين قوله لا تغاير فرعي هذا وذاك اي يكفي شاهدان عن كل اصل ولا يلزم لكل شاهد شاهدان متغايران حتي لو شهد احدهما علي شهادته رجلين واشهدهما الاخر بعينهما جاز ولو قال لا تغاير فرعيهما لكان اولي قوله خلافا للشافعي فانه قال لا يجوز حتي يشهد علي كل واحد منهما رجلان غير الذي اشهدهما صاحبه فيكون شهود اربعة قوله ولو ابنه مستدرك بما سياتي متنا قوله اشهد علي شهادتي اني اشهد بكذا لانه لا بد من التحميل والتوكيل لان الفرع كالناءب عنه وهما يكونان بشينين ولا بد ان يشهد-------------- عند القاضي لينقله الي مجلس القاضي وهو بالشين الثالثة وانما قالوا الفرع كالناءب ولم يجعلوه ناءبا لان له ان يقضي بشهادة اصل وفرعين عن اصل اخر ولو كان الفرع ناءبا حقيقة لما جاز الجمع بين الاصل والخلف نهاية واجاب الزيلعي بعدم الجمع بينهما لان الفرعين ليسا ببدل عن الذي شهد معهما بل عن الذي لم يحضر قال في البحر ولم يذكر المءلف بعد قوله اقر عندي بكذا واشهدني علي نفسه لانه ليس بشرط لان من سمع اقرار غيره حل له الشهادة وان لم يقل له اشهد كما قدمنا وقيد بقوله اشهد لانه لو لم يقل له اشهد لم يسعه ان يشهد علي شهادته وان سمعها منه وهذا فيما اذا سمعه في غير مجلس القضاء اما لو سمع في مجلس-	7114	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0929	true	798818330227408458	0	299	0	1484	1490	300	القدسي في الحاوي انه قيد احترازي فقال ولا تقبل شهادة النساء علي الشهادة ا ه وهو غلط ا ه قوله عن كل اصل متعلق بقوله وشهادة عدد فلو شهد عشرة علي شهادة واحد تقبل ولكن لا يقضي حتي يشهد شاهد اخر لان الثابت بشهادتهم شهادة واحد بحر عن الخزانة وافاد انه لو شهد واحد علي شهادة نفسه واخران علي شهادة غيره يصح وصرح به في البزازية قوله ولو امراة لما قدمنا انه لا بد من نصاب الشهادة علي شهادتهما فيجوز للمراة ان تشهد علي شهادتهما رجلين او رجلا وامراتين قوله لا تغاير فرعي هذا وذاك اي يكفي شاهدان عن كل اصل ولا يلزم لكل شاهد شاهدان متغايران حتي لو شهد احدهما علي شهادته رجلين واشهدهما الاخر بعينهما جاز ولو قال لا تغاير فرعيهما لكان اولي قوله خلافا للشافعي فانه قال لا يجوز حتي يشهد علي كل واحد منهما رجلان غير الذي اشهدهما صاحبه فيكون شهود اربعة قوله ولو ابنه مستدرك بما سياتي متنا قوله اشهد علي شهادتي اني اشهد بكذا لانه لا بد من التحميل والتوكيل لان الفرع كالناءب عنه وهما يكونان بشينين ولا بد ان يشهد عنده كما يشهد عند القاضي لينقله الي مجلس القاضي وهو بالشين الثالثة وانما قالوا الفرع كالناءب ولم يجعلوه ناءبا لان له ان يقضي بشهادة اصل وفرعين عن اصل اخر ولو كان الفرع ناءبا حقيقة لما جاز الجمع بين الاصل والخلف نهاية واجاب الزيلعي بعدم الجمع بينهما لان الفرعين ليسا ببدل عن الذي شهد معهما بل عن الذي لم يحضر قال في البحر ولم يذكر المءلف بعد قوله اقر عندي بكذا واشهدني علي نفسه لانه ليس بشرط لان من سمع اقرار غيره حل له الشهادة وان لم يقل له اشهد كما قدمنا وقيد بقوله اشهد لانه لو لم يقل له اشهد لم يسعه ان يشهد علي شهادته وان سمعها منه وهذا فيما اذا سمعه في غير مجلس القضاء اما لو سمع في مجلس	929	-5924151529309100901	1469	2922.5	1174	1484	98.98921966552734	296	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5216	false	-151087424868585973	147	214	718	1073	1485	300	ان يشهد علي شهادته وان سمعها منه لانه كالناءب عنه فلا بد من التحميل والتوكيل وبقوله علي شهادتي لانه لو قال اشهد علي بذلك لم يجز-------------------------- لاحتمال ان يكون الاشهاد علي نفس الحق المشهود به فيكون امرا بالكذب و----بعلي لانه لو قال بشهادتي لم يجز--- لاحتمال ان يكون امرا بان يشهد مثل شهادتي بالكذب و----بالشهادة علي الشهادة لان الشهادة بقضاء القاضي صحيحة وان لم يشهدهما القاضي عليه	5216	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0930	true	-6572490532845492516	4	74	18	379	1499	300	ان يشهد علي شهادته كما في السراج عن النهاية وقيد -----------------------------بقوله علي شهادتي لانه لو قال اشهد علي -ذلك لم تجز له الشهادة لانه لفظ محتمل لاحتمال ان يكون الاشهاد علي نفس الحق المشهود به فيكون امرا بالكذب وقيد بعلي لانه لو قال بشهادتي لم يجز له لاحتمال ان يكون امر- بان يشهد مثل شهادته بالكذب وقيد بالشهادة علي الشهادة لان الشهادة بقضاء القاضي صحيحة وان لم يشهدهما القاضي عليه	930	-5924151529309100901	294	516.5	236	392	75.0	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5216	false	-151087424868585973	212	295	1061	1451	1485	300	القاضي عل-------يه قوله------ سكوت الفرع اي عند تحميله قال في البحر ل-----و قال لا اقبل قال في القنية ينبغي ان لا يصير شاهدا حتي لو شهد بعد ذلك لا تقبل ا ه----- قوله حاوي نقل في ال----------------------------------------------------------------------بحر ثم قال بعد ورقة وفي خزانة المفتين الفرع اذا لم يعرف الاصل بعدالة ولا غيرها فهو مسء في الشهادة علي شهادته بتركه الاحتياط ا ه-------------------------------------------------------------------- وقالوا الاساءة افحش من الكراهة ا ه لكن ذكر الشارح في شرحه علي ال-نار انها دونها ورايت مثله في التقرير شرح	5216	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0930	true	-6572490532845492516	191	300	962	1499	1499	300	القاضي للضرورة ا ه قوله ويكفي سكوت الفرع اي عند تحميله قوله قنية عبارتها او قال لا اقبل ينب--------------غي ان لا يصير شاهدا حتي لو شهد بعد ذلك لا تقبل ا ه تامل قوله ولا ينبغي الخ الظاهر ان ذلك علي المنع والاحتياط في الحقوق واجب وهذا الفرع نقله في البحر ثم قال بعد ورقة وفي خزانة المفتين الفرع اذا لم يعرف الاصل بعدالة ولا غيرها فهو مسء في الشهادة علي شهادته بتركه الاحتياط ا ه مطلب في معني قولهم الاساءة افحش من الكراهة والكراهة افحش من الاساءة وقالوا الاساءة افحش من الكراهة ا ه لكن ذكر الشارح في شرحه علي المنار انها دونها ورايت مثله في التقرير شرح-	930	-5924151529309100901	345	615.0	272	552	62.5	69	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7115	false	-7391963958509029167	1	300	7	1502	1502	300	شاهدا يشهد جاز له ان يشهد علي شهادته كما في السراج عن النهاية وقيد بقوله علي شهادتي لانه لو قال اشهد علي ذلك لم تجز له الشهادة لانه لفظ محتمل لاحتمال ان يكون الاشهاد علي نفس الحق المشهود به فيكون امرا بالكذب وقيد بعلي لانه لو قال بشهادتي لم يجز له لاحتمال ان يكون امر بان يشهد مثل شهادته بالكذب وقيد بالشهادة علي الشهادة لان الشهادة بقضاء القاضي صحيحة وان لم يشهدهما القاضي عليه وذكر في الخلاصة اختلافا بين ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالي فيما اذا سمع الشاهد ان القاضي في غير مجلس القضاء فجوزه ابو حنيفة وهو الاقيس ومنعه ابو يوسف وهو الاحوط ا ه كلام البحر مع زيادة عليه قال في البزازية سمعا من الحاكم يقول حكمت لهذا علي هذا بكذا ثم نصب حاكم اخر لهما ان يشهدا به عليه ان سمعاه منه في المصر وهو الاحوط والذي علي علم الهدي والمتاخرون ان كلام العالم والعادل مقبول وكلام الظالم والجاهل لا الا الجاهل العادل ان احسن التفسير يقبل والا فلا مطلب علم القاضي ليس بحجة الا في كتاب القاضي للضرورة ا ه منه ولا خفاء ان علم قضاة بلادنا ليس بشبهة فضلا عن الحجة الا في كتاب القاضي للضرورة ا ه قوله ويكفي سكوت الفرع اي عند تحميله قوله قنية عبارتها او قال لا اقبل ينبغي ان لا يصير شاهدا حتي لو شهد بعد ذلك لا تقبل ا ه تامل قوله ولا ينبغي الخ الظاهر ان ذلك علي المنع والاحتياط في الحقوق واجب وهذا الفرع نقله في البحر ثم قال بعد ورقة وفي خزانة المفتين الفرع اذا لم يعرف الاصل بعدالة ولا غيرها فهو مسء في الشهادة علي شهادته بتركه الاحتياط ا ه مطلب في معني قولهم الاساءة افحش من الكراهة والكراهة افحش من الاساءة وقالوا الاساءة افحش من الكراهة ا ه لكن ذكر الشارح في شرحه علي المنار انها دونها ورايت مثله في التقرير-	7115	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0930	true	-6572490532845492516	0	299	0	1496	1499	300	شاهدا يشهد جاز له ان يشهد علي شهادته كما في السراج عن النهاية وقيد بقوله علي شهادتي لانه لو قال اشهد علي ذلك لم تجز له الشهادة لانه لفظ محتمل لاحتمال ان يكون الاشهاد علي نفس الحق المشهود به فيكون امرا بالكذب وقيد بعلي لانه لو قال بشهادتي لم يجز له لاحتمال ان يكون امر بان يشهد مثل شهادته بالكذب وقيد بالشهادة علي الشهادة لان الشهادة بقضاء القاضي صحيحة وان لم يشهدهما القاضي عليه وذكر في الخلاصة اختلافا بين ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالي فيما اذا سمع الشاهد ان القاضي في غير مجلس القضاء فجوزه ابو حنيفة وهو الاقيس ومنعه ابو يوسف وهو الاحوط ا ه كلام البحر مع زيادة عليه قال في البزازية سمعا من الحاكم يقول حكمت لهذا علي هذا بكذا ثم نصب حاكم اخر لهما ان يشهدا به عليه ان سمعاه منه في المصر وهو الاحوط والذي علي علم الهدي والمتاخرون ان كلام العالم والعادل مقبول وكلام الظالم والجاهل لا الا الجاهل العادل ان احسن التفسير يقبل والا فلا مطلب علم القاضي ليس بحجة الا في كتاب القاضي للضرورة ا ه منه ولا خفاء ان علم قضاة بلادنا ليس بشبهة فضلا عن الحجة الا في كتاب القاضي للضرورة ا ه قوله ويكفي سكوت الفرع اي عند تحميله قوله قنية عبارتها او قال لا اقبل ينبغي ان لا يصير شاهدا حتي لو شهد بعد ذلك لا تقبل ا ه تامل قوله ولا ينبغي الخ الظاهر ان ذلك علي المنع والاحتياط في الحقوق واجب وهذا الفرع نقله في البحر ثم قال بعد ورقة وفي خزانة المفتين الفرع اذا لم يعرف الاصل بعدالة ولا غيرها فهو مسء في الشهادة علي شهادته بتركه الاحتياط ا ه مطلب في معني قولهم الاساءة افحش من الكراهة والكراهة افحش من الاساءة وقالوا الاساءة افحش من الكراهة ا ه لكن ذكر الشارح في شرحه علي المنار انها دونها ورايت مثله في التقرير	930	-5924151529309100901	1495	2985.0	1197	1496	99.93315887451172	299	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5217	false	-5244220185589404462	15	84	67	439	1547	300	قوله هذا اوسط العبارات والاطول ان يقول ا-----------------شهد ان فلانا شهد عندي ان لفلان علي فلان كذا واشهدني علي شهادته وامرني ان اشهد علي شهادته وانا الان اشهد علي شهادته واشترطوا بذلك ففيه ثمان شينات--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله وعليه فتوي السرخسي------ قال في الفتح وهو اختيار الفقيه ابي الليث واستاذه ابو جعفر وهكذا ذكره محمد في السير الكبير وبه قالت الاءمة الثلاثة وحكي ان فقهاء زمن ابي جعفر خالفوه واشترطوا زيادة	5217	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0931	true	309841755234838045	159	300	849	1593	1593	300	قوله وفيه خمس شينات ---والاطول ان يقول الفرع عند القاضي اشهد ان فلانا شهد عند- ان لفلان علي فلان كذا واشهدني علي شهادته وامرني ان اشهد علي شهادته وانا الان اشهد علي شهادته ب---------ذلك ففيه ثمان شينات قال في المنية اقل ما يكفي في الاشهاد ثلاث شينات وهي اشهد عندكم بكذا فاشهدوا علي شهادتي بذلك وبعض المشايخ قالوا يقول الاصل اشهد بكذا واني اشهدك علي شهادتي فاشهد علي شهادتي وفيه خمس شينات والاحسن الاقصر قول ابي جعفر ان يقول الاصل اشهد علي شهادة بكذا ويقول الفرع اشهد علي شهادة فلان بكذا من غير احتياج الي زيادة كما ياتي وهو اختيار الفقيه ابي الليث واستاذه ابو جعفر قوله وعليه فتوي السرخسي وغيره قال في الفتح وهو اختيار الفقيه ابي الليث واستاذه ابي جعفر وهكذا ذكره محمد في السير الكبير وبه قالت الاءمة الثلاثة وحكي ان فقهاء زمن ابي جعفر خالفوه واشترطوا زيادة-	931	-5924151529309100901	342	625.5	277	758	45.11873245239258	59	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7116	false	-8627949627175627565	1	287	4	1521	1592	300	البزدوي والتحقيق شرح الاحسكتي وغيرهما ان الاساءة دون الكراهة ولعل مراد من قال دون الكراهة ولعل مراد من قال دون الكراهة اراد بها التحريمية ومن قال افحش اراد بها التنزيهية تامل قوله ويقول الفرع اشهد ان فلانا الخ اي ويذكر اسمه واسم ابيه وجده فانه لا بد منه كما في البحر وقوله فلان تمثيل والا فلا بد من بيان شاهد الاصل حتي لو قالا نشهد ان رجلين نعرفهما اشهدانا علي شهادتهما انهما يشهدان بكذا وقالا لا نسميهما او لا نعرف اسماءهما لم تقبل لانهما تحملا مجازفة لا عن معرفة كما في الصغري مطلب فلان بدون الالف واللام كناية عن الاناسي وبهما كناية عن البهاءم وفي ابي السعود فلان وفلانة بدون الف ولام كناية عن الاناسي وبهما كناية عن البهاءم تقول ركبت الفلان وحلبت الفلانة ا ه قوله هذا اوسط العبارات قال صاحب الهداية وخير الامور اوساطها وهو الذي عليه القدوري وذكر ابو النصر شارحه انه اولي واحوط وفي المنبع واختارها شمس الاءمة الحلواني ا ه وتبعه صاحب الدرر والغرر قوله وفيه خمس شينات والاطول ان يقول الفرع عند القاضي اشهد ان فلانا شهد عند ان لفلان علي فلان كذا واشهدني علي شهادته وامرني ان اشهد علي شهادته وانا الان اشهد علي شهادته بذلك ففيه ثمان شينات قال في المنية اقل ما يكفي في الاشهاد ثلاث شينات وهي اشهد عندكم بكذا فاشهدوا علي شهادتي بذلك وبعض المشايخ قالوا يقول الاصل اشهد بكذا واني اشهدك علي شهادتي فاشهد علي شهادتي وفيه خمس شينات والاحسن الاقصر قول ابي جعفر ان يقول الاصل اشهد علي شهادة بكذا ويقول الفرع اشهد علي شهادة فلان بكذا من غير احتياج الي زيادة كما ياتي وهو اختيار الفقيه ابي الليث واستاذه ابو جعفر قوله وعليه فتوي السرخسي وغيره قال في الفتح----------------------------------------------------------------------------- وبه قالت الاءمة الثلاثة وحكي ان فقهاء زمن ابي جعفر خالفوه واشترطوا زيادة	7116	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0931	true	309841755234838045	0	300	0	1593	1593	300	البزدوي والتحقيق شرح الاحسكتي وغيرهما ان الاساءة دون الكراهة ولعل مراد من قال دون الكراهة ولعل مراد من قال دون الكراهة اراد بها التحريمية ومن قال افحش اراد بها التنزيهية تامل قوله ويقول الفرع اشهد ان فلانا الخ اي ويذكر اسمه واسم ابيه وجده فانه لا بد منه كما في البحر وقوله فلان تمثيل والا فلا بد من بيان شاهد الاصل حتي لو قالا نشهد ان رجلين نعرفهما اشهدانا علي شهادتهما انهما يشهدان بكذا وقالا لا نسميهما او لا نعرف اسماءهما لم تقبل لانهما تحملا مجازفة لا عن معرفة كما في الصغري مطلب فلان بدون الالف واللام كناية عن الاناسي وبهما كناية عن البهاءم وفي ابي السعود فلان وفلانة بدون الف ولام كناية عن الاناسي وبهما كناية عن البهاءم تقول ركبت الفلان وحلبت الفلانة ا ه قوله هذا اوسط العبارات قال صاحب الهداية وخير الامور اوساطها وهو الذي عليه القدوري وذكر ابو النصر شارحه انه اولي واحوط وفي المنبع واختارها شمس الاءمة الحلواني ا ه وتبعه صاحب الدرر والغرر قوله وفيه خمس شينات والاطول ان يقول الفرع عند القاضي اشهد ان فلانا شهد عند ان لفلان علي فلان كذا واشهدني علي شهادته وامرني ان اشهد علي شهادته وانا الان اشهد علي شهادته بذلك ففيه ثمان شينات قال في المنية اقل ما يكفي في الاشهاد ثلاث شينات وهي اشهد عندكم بكذا فاشهدوا علي شهادتي بذلك وبعض المشايخ قالوا يقول الاصل اشهد بكذا واني اشهدك علي شهادتي فاشهد علي شهادتي وفيه خمس شينات والاحسن الاقصر قول ابي جعفر ان يقول الاصل اشهد علي شهادة بكذا ويقول الفرع اشهد علي شهادة فلان بكذا من غير احتياج الي زيادة كما ياتي وهو اختيار الفقيه ابي الليث واستاذه ابو جعفر قوله وعليه فتوي السرخسي وغيره قال في الفتح وهو اختيار الفقيه ابي الليث واستاذه ابي جعفر وهكذا ذكره محمد في السير الكبير وبه قالت الاءمة الثلاثة وحكي ان فقهاء زمن ابي جعفر خالفوه واشترطوا زيادة-	931	-5924151529309100901	1516	3018.0	1231	1594	95.10665130615234	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5217	false	-5244220185589404462	84	300	439	1547	1547	300	طويلة فاخرج ابو جعفر الرواية من السير الكبير فانقادوا له قال في الذخيرة فلو اعتمد احد علي هذا كان اسهل وكلام المصنف اي صاحب الهداية يقتضي ترجيح كلام القدوري المشتمل علي خمس شينات حيث حكاه وذكر ان ثم اطول منه واقصر ثم قال وخير الامور اوساطها وذكر ابو نصر البغدادي شارح القدوري اقصر اخر بثلاث شينات وهو اشهد ان فلانا اشهدني علي شهادته ان فلانا اقر عنده بكذا ثم قال وما ذكره القدوري اولي واحوط ثم حكي خلافا في ان قوله وقال لي اشهد علي شهادتي شرط عند ابي حنيفة ومحمد فلا يجوز تركه لانه اذا لم يقله احتمل انه امره ان يشهد مثل شهادته وهو كذب وانه امره علي وجه التحمل فلا يثبت بالشك وعند ابي يوسف يجوز لان امر الشاهد محمول علي الصحة ما امكن -----------------------ا ه والوجه في شهود الزمان القول بقولهما وان كان فيهم العارف المتدين لان الحكم للغالب خصوصا المتخذ بها مكسبة للدراهم ا ه ما في الفتح باختصار وحاصله انه اختار ما اختاره في الهداية وشرح القدوري من لزوم خمس شينات في الاداء وهو ما جري عليه في المتون كالقدوري والكنز والغرر والملتقي والاصلاح ومواهب الرحمن وغيرها قوله ال------------فرع لاصله ل---------------------------انه من اهل التزكية هدا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ية قوله والا لزم تعديل الكل هذا عند ابي يوسف وقال محمد لا تقبل لانه لا شهادة الا بالعدالة فاذا لم يعرفوها لم ينقلوا الشهادة فلا-	5217	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0932	true	-7046344148828863773	0	279	0	1460	1577	300	طويلة فاخرج ابو جعفر الرواية من السير الكبير فانقادوا له قال في الذخيرة فلو اعتمد احد علي هذا كان اسهل وكلام المصنف اي صاحب الهداية يقتضي ترجيح كلام القدوري المشتمل علي خمس شينات حيث حكاه وذكر ان ثم اطول منه واقصر ثم قال وخير الامور اوساطها وذكر ابو نصر البغدادي شارح القدوري اقصر اخر بثلاث شينات وهو اشهد ان فلانا اشهدني علي شهادته ان فلانا اقر عنده بكذا ثم قال وما ذكره القدوري اولي واحوط ثم حكي خلافا في ان قوله وقال لي اشهد علي شهادتي شرط عند ابي حنيفة ومحمد فلا يجوز تركه لانه اذا لم يقله احتمل انه امره ان يشهد مثل شهادته وهو كذب وانه امره علي وجه التحمل فلا يثبت بالشك وعند ابي يوسف يجوز لان امر الشاهد محمول علي الصحة ما امكن فيحمل لذلك علي التحميل ا ه والوجه في شهود الزمان القول بقولهما وان كان فيهم العارف المتدين لان الحكم للغالب خصوصا المتخذ بها مكسبة للدراهم ا ه ما في الفتح باختصار وحاصله انه اختار ما اختاره في الهداية وشرح القدوري من لزوم خمس شينات في الاداء وهو ما جري عليه في المتون كالقدوري والكنز والغرر والملتقي والاصلاح ومواهب الرحمن وغيرها قوله ويكفي تعديل الفرع لاصله في ظاهر الرواية وهو الصحيح لانه من اهل التزكية هداية ولان الفرع ناقل عبارة الاصل الي مجلس القاضي وبالنقل ينتهي حكم النيابة فيصير اجنبيا فيصح تعديله اذا عرفه القاضي كما في الشروح قال الملا عبد الحليم محشي الدرر اشار بعنوان الصحة ان فيه اختلافا لما انه عن محمد عدم الصحة لتهمة المنفعة وله الصحة ظاهر الرواية وصححها في الصغري وهكذا في المنصورية قوله والا لزم تعديل الكل هذا عند ابي يوسف وقال محمد لا تقبل لانه لا شهادة الا بالعدالة فاذا لم يعرفوها لم ينقلوا الشهادة فلا	932	-5924151529309100901	1105	2167.5	890	1460	75.68492889404297	213	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5218	false	2988749668871703953	0	21	0	118	1511	300	تقبل ولابي يوسف ان الماخوذ عليهم النقل دون التعديل لانه قد يخفي عليهم فيتعرف القاضي العدالة كما اذا شهدوا بانفسهم كذا	5218	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0932	true	-7046344148828863773	279	300	1460	1577	1577	300	تقبل ولابي يوسف ان الماخوذ عليهم النقل دون التعديل لانه قد يخفي عليهم فيتعرف القاضي العدالة كما اذا شهدوا بانفسهم كذا-	932	-5924151529309100901	117	229.0	97	118	99.15254211425781	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7117	false	5608953193051059082	0	287	0	1506	1575	300	فلو اعتمد احد علي هذا كان اسهل وكلام المصنف اي صاحب الهداية يقتضي ترجيح كلام القدوري المشتمل علي خمس شينات حيث حكاه وذكر ان ثم اطول منه واقصر ثم قال وخير الامور اوساطها وذكر ابو نصر البغدادي شارح القدوري اقصر اخر بثلاث شينات وهو اشهد ان فلانا اشهدني علي شهادته ان فلانا اقر عنده بكذا ثم قال وما ذكره القدوري اولي واحوط ثم حكي خلافا في ان قوله وقال لي اشهد علي شهادتي شرط عند ابي حنيفة ومحمد فلا يجوز تركه لانه اذا لم يقله احتمل انه امره ان يشهد مثل شهادته وهو كذب وانه امره علي وجه التحمل فلا يثبت بالشك وعند ابي يوسف يجوز لان امر الشاهد محمول علي الصحة ما امكن فيحمل لذلك علي التحميل ا ه والوجه في شهود الزمان القول بقولهما وان كان فيهم العارف المتدين لان الحكم للغالب خصوصا المتخذ بها مكسبة للدراهم ا ه ما في الفتح باختصار وحاصله انه اختار ما اختاره في الهداية وشرح القدوري من لزوم خمس شينات في الاداء وهو ما جري عليه في المتون كالقدوري والكنز والغرر والملتقي والاصلاح ومواهب الرحمن وغيرها قوله ويكفي تعديل الفرع لاصله في ظاهر الرواية وهو الصحيح لانه من اهل التزكية هداية ولان الفرع ناقل عبارة الاصل الي مجلس القاضي وبالنقل ينتهي حكم النيابة فيصير اجنبيا فيصح تعديله اذا عرفه القاضي كما في الشروح قال الملا عبد الحليم محشي الدرر اشار بعنوان الصحة ان فيه اختلافا لما انه عن محمد عدم الصحة لتهمة المنفعة وله الصحة ظاهر الرواية وصححها في الصغري وهكذا في المنصورية قوله والا لزم تعديل الكل هذا عند ابي يوسف وقال محمد لا تقبل لانه لا شهادة الا بالعدالة فاذا لم يعرفوها لم ينقلوا الشهادة فلا تقبل ولابي يوسف ان الماخوذ عليهم النقل دون التعديل لانه قد يخفي عليهم فيتعرف القاضي العدالة كما اذا شهدوا بانفسهم كذا	7117	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0932	true	-7046344148828863773	13	300	72	1577	1577	300	فلو اعتمد احد علي هذا كان اسهل وكلام المصنف اي صاحب الهداية يقتضي ترجيح كلام القدوري المشتمل علي خمس شينات حيث حكاه وذكر ان ثم اطول منه واقصر ثم قال وخير الامور اوساطها وذكر ابو نصر البغدادي شارح القدوري اقصر اخر بثلاث شينات وهو اشهد ان فلانا اشهدني علي شهادته ان فلانا اقر عنده بكذا ثم قال وما ذكره القدوري اولي واحوط ثم حكي خلافا في ان قوله وقال لي اشهد علي شهادتي شرط عند ابي حنيفة ومحمد فلا يجوز تركه لانه اذا لم يقله احتمل انه امره ان يشهد مثل شهادته وهو كذب وانه امره علي وجه التحمل فلا يثبت بالشك وعند ابي يوسف يجوز لان امر الشاهد محمول علي الصحة ما امكن فيحمل لذلك علي التحميل ا ه والوجه في شهود الزمان القول بقولهما وان كان فيهم العارف المتدين لان الحكم للغالب خصوصا المتخذ بها مكسبة للدراهم ا ه ما في الفتح باختصار وحاصله انه اختار ما اختاره في الهداية وشرح القدوري من لزوم خمس شينات في الاداء وهو ما جري عليه في المتون كالقدوري والكنز والغرر والملتقي والاصلاح ومواهب الرحمن وغيرها قوله ويكفي تعديل الفرع لاصله في ظاهر الرواية وهو الصحيح لانه من اهل التزكية هداية ولان الفرع ناقل عبارة الاصل الي مجلس القاضي وبالنقل ينتهي حكم النيابة فيصير اجنبيا فيصح تعديله اذا عرفه القاضي كما في الشروح قال الملا عبد الحليم محشي الدرر اشار بعنوان الصحة ان فيه اختلافا لما انه عن محمد عدم الصحة لتهمة المنفعة وله الصحة ظاهر الرواية وصححها في الصغري وهكذا في المنصورية قوله والا لزم تعديل الكل هذا عند ابي يوسف وقال محمد لا تقبل لانه لا شهادة الا بالعدالة فاذا لم يعرفوها لم ينقلوا الشهادة فلا تقبل ولابي يوسف ان الماخوذ عليهم النقل دون التعديل لانه قد يخفي عليهم فيتعرف القاضي العدالة كما اذا شهدوا بانفسهم كذا-	932	-5924151529309100901	1505	3005.0	1219	1506	99.93360137939453	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5218	false	2988749668871703953	21	177	118	917	1511	300	في الهداية وفي البحر ق-وله والا صادق بصور الاولي ان يسكتوا وهو المراد هنا كما افصح به في الهداية الثانية ان يقولوا لا نخبرك فجعله في الخانية علي الخلاف بين الشيخين وذكر الخصاف ان عدم القبول ظاهر الرواية وذكر الحلواني انها تقبل وهو الصحيح لان الاصل بقي مستورا اذ- يحتمل الجرح والتوقف فلا يثبت الجرح بالشك ووجه المشهور انه جرح للاصول -استشهد الخصاف بانهما لو قالا انا نتهمه في الشهادة لم يقبل القاضي شهاد-------------ته وما استشهد به هو الصورة الثالثة وقد ذكرها في الخانية ا ه ملخصا وحيث كان المراد الاولي فقول الشارح والا لزم الخ تكرار مع ما في المتن قول-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لان العدل لا يتهم بمثله -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كذا علل في البحر وفيه-- عود الضمير علي غير مذكور واصل العبارة في الهداية حيث قال وكذا اذا شهد شاهدان فعدل احدهما الاخر يجوز لما قلنا----------------------- غاية الامر ان فيه منفعة من حيث القضاء بشهادته ولكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه ا ه قال	5218	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0933	true	-2567325957013513562	0	286	0	1463	1521	300	في الهداية وفي البحر وقوله والا صادق بصور الاولي ان يسكتوا وهو المراد هنا كما افصح به في الهداية الثانية ان يقولوا لا يخبرك فجعله في الخانية علي الخلاف بين الشيخين وذكر الخصاف ان عدم القبول ظاهر الرواية وذكر الحلواني انها تقبل وهو الصحيح لان الاصل بقي مستورا اذا يحتمل الجرح والتوقف فلا يثبت الجرح بالشك ووجه المشهور انه جرح للاصول واستشهد الخصاف بانهما لو قالا انا نتهمه في الشهادة لم يقبل القاضي شهادتهما علي شهادته وما استشهد به هو الصورة الثالثة وقد ذكرها في الخانية ا ه ملخصا وحيث كان المراد الاولي فقول الشارح والا لزم الخ تكرار--- ما في المتن قوله احد الشاهدين صاحبه في الاصح كذا اختاره في الهداية اي اذا كان العدل وهو احد الشاهدين معروفا بالعدالة عند القاضي ونقل فيه قولين في النهاية والحاصل كما في الخانية ان القاضي ان عرف الاصول والفروع بالعدالة قضي بشهادتهم وان عرف احدهما دون الاخر سال عمن لم يعرفه واذا شهد الفرع علي شهادة اصل فردت شهادته لفسق الاصل لا تقبل شهادة احدهما بعد ذلك ا ه منح وبحر قوله لان العدل لا يتهم بمثله اي بتعديل مثله ولو اتهم بمثله لا يتهم في شهادته علي نفس الحق بانه انما يشهد ليصير قوله مقبولا عند الناس وان لم تكن له شهادة ا ه ط عن الشلبي اقول لكن الاولي فيه ان يقال فقوله لا يتهم بمثله اي بهذا الاتهام المنافي للعدالة فمثل مقحمة يعني لان عدالته تمنعه ان يعدل غير العدل كذا علل في البحر لكن في عود الضمير علي غير مذكور واصل العبارة في الهداية حيث قال وكذا اذا شهد شاهدان فعدل احدهما الاخر يجوز لنا قلنا اي من انهم اهل التزكية غاية الامر ان فيه منفعة من حيث القضاء بشهادته ولكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه كيف وان	933	-5924151529309100901	784	1464.5	630	1466	53.47885513305664	143	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7118	false	-4697980248920162258	0	287	0	1452	1513	300	هنا كما افصح به في الهداية الثانية ان يقولوا لا يخبرك فجعله في الخانية علي الخلاف بين الشيخين وذكر الخصاف ان عدم القبول ظاهر الرواية وذكر الحلواني انها تقبل وهو الصحيح لان الاصل بقي مستورا اذا يحتمل الجرح والتوقف فلا يثبت الجرح بالشك ووجه المشهور انه جرح للاصول واستشهد الخصاف بانهما لو قالا انا نتهمه في الشهادة لم يقبل القاضي شهادتهما علي شهادته وما استشهد به هو الصورة الثالثة وقد ذكرها في الخانية ا ه ملخصا وحيث كان المراد الاولي فقول الشارح والا لزم الخ تكرار ما في المتن قوله احد الشاهدين صاحبه في الاصح كذا اختاره في الهداية اي اذا كان العدل وهو احد الشاهدين معروفا بالعدالة عند القاضي ونقل فيه قولين في النهاية والحاصل كما في الخانية ان القاضي ان عرف الاصول والفروع بالعدالة قضي بشهادتهم وان عرف احدهما دون الاخر سال عمن لم يعرفه واذا شهد الفرع علي شهادة اصل فردت شهادته لفسق الاصل لا تقبل شهادة احدهما بعد ذلك ا ه منح وبحر قوله لان العدل لا يتهم بمثله اي بتعديل مثله ولو اتهم بمثله لا يتهم في شهادته علي نفس الحق بانه انما يشهد ليصير قوله مقبولا عند الناس وان لم تكن له شهادة ا ه ط عن الشلبي اقول لكن الاولي فيه ان يقال فقوله لا يتهم بمثله اي بهذا الاتهام المنافي للعدالة فمثل مقحمة يعني لان عدالته تمنعه ان يعدل غير العدل كذا علل في البحر لكن في عود الضمير علي غير مذكور واصل العبارة في الهداية حيث قال وكذا اذا شهد شاهدان فعدل احدهما الاخر يجوز لنا قلنا اي من انهم اهل التزكية غاية الامر ان فيه منفعة من حيث القضاء بشهادته ولكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه كيف وان قوله مقبول في نفسه وان ردت شهادة صاحبه فلا تهمة ا ه قال في	7118	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0933	true	-2567325957013513562	13	300	70	1521	1521	300	هنا كما افصح به في الهداية الثانية ان يقولوا لا يخبرك فجعله في الخانية علي الخلاف بين الشيخين وذكر الخصاف ان عدم القبول ظاهر الرواية وذكر الحلواني انها تقبل وهو الصحيح لان الاصل بقي مستورا اذا يحتمل الجرح والتوقف فلا يثبت الجرح بالشك ووجه المشهور انه جرح للاصول واستشهد الخصاف بانهما لو قالا انا نتهمه في الشهادة لم يقبل القاضي شهادتهما علي شهادته وما استشهد به هو الصورة الثالثة وقد ذكرها في الخانية ا ه ملخصا وحيث كان المراد الاولي فقول الشارح والا لزم الخ تكرار ما في المتن قوله احد الشاهدين صاحبه في الاصح كذا اختاره في الهداية اي اذا كان العدل وهو احد الشاهدين معروفا بالعدالة عند القاضي ونقل فيه قولين في النهاية والحاصل كما في الخانية ان القاضي ان عرف الاصول والفروع بالعدالة قضي بشهادتهم وان عرف احدهما دون الاخر سال عمن لم يعرفه واذا شهد الفرع علي شهادة اصل فردت شهادته لفسق الاصل لا تقبل شهادة احدهما بعد ذلك ا ه منح وبحر قوله لان العدل لا يتهم بمثله اي بتعديل مثله ولو اتهم بمثله لا يتهم في شهادته علي نفس الحق بانه انما يشهد ليصير قوله مقبولا عند الناس وان لم تكن له شهادة ا ه ط عن الشلبي اقول لكن الاولي فيه ان يقال فقوله لا يتهم بمثله اي بهذا الاتهام المنافي للعدالة فمثل مقحمة يعني لان عدالته تمنعه ان يعدل غير العدل كذا علل في البحر لكن في عود الضمير علي غير مذكور واصل العبارة في الهداية حيث قال وكذا اذا شهد شاهدان فعدل احدهما الاخر يجوز لنا قلنا اي من انهم اهل التزكية غاية الامر ان فيه منفعة من حيث القضاء بشهادته ولكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه كيف وان قوله مقبول في نفسه وان ردت شهادة صاحبه فلا تهمة ا ه قال في-	933	-5924151529309100901	1451	2897.0	1165	1452	99.9311294555664	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5218	false	2988749668871703953	178	228	920	1168	1511	300	النهاية اي بمثل ما ذكرت منه الشبهة وحاصل ما في الفتح ان بعضهم قال لا يجوز لانه متهم حيث كان ب--تعديله رفيقه يثبت القضاء بشهادة والجواب ان----------------------------------------------------------------------------- شهادة نفسه------ تتضمن مثل هذه المنفعة وهي القضاء بها فكما انه لم يعتبر الشرع مع عدالته ذلك مانعا كذا ما نحن فيه قوله	5218	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0934	true	-5830115595885011450	0	65	0	304	1498	300	النهاية اي بمثل ما ذكرت من- الشبهة وقوله غاية الامر اي غاية ما يرد --------انه متهم بسبب ان في تعديله منفعة له من حيث تنفيذ القاضي قوله علي موجب ما يشهد به قلنا العدل لا يتهم مثل ما ذكرت من الشبهة فان مثلها ثابت في شهادة نفسه فانها تتضمن القض--------------------اء بها فكما انه لم يعتبر الشرع مع عدالته ذلك مانعا كذا ما نحن فيه والا	934	-5924151529309100901	144	209.0	111	333	43.24324417114258	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7119	false	5540715661159147541	0	287	0	1436	1503	300	يرد انه متهم بسبب ان في تعديله منفعة له من حيث تنفيذ القاضي قوله علي موجب ما يشهد به قلنا العدل لا يتهم مثل ما ذكرت من الشبهة فان مثلها ثابت في شهادة نفسه فانها تتضمن القضاء بها فكما انه لم يعتبر الشرع مع عدالته ذلك مانعا كذا ما نحن فيه والا لا نسد باب الشهادة ا ه وبه ظهر الضمير ليس عاءدا للعدل كما توهمه بعضهم قوله وان سكت الفرع عنه الخ قال في فتح القدير وان سكتوا الفروع عن تعديل الاصول حين سالهم القاضي جازت شهادة الفروع ونظر القاضي في حال الاصول فان عدلهم غيرهم قضي والا لا وهذا عند ابي يوسف وقال محمد اذا سكتوا او قالوا لا نعرف عدالتهم لا تقبل شهادة الفروع لان قبولها باعتبار انها تقبل شهادة ولم تثبت شهاد الاصول فلا تقبل شهادة الفروع ولابي يوسف ان الماخوذ اي الواجب علي الفروع ليس الا نقل ما حملهم الاصول دون تعديلهم فانه قد يخفي حالهم عنهم فاذا نقلوا ما حملوهم علي القاضي ان يتعرف حالهم غير ان الفروع حاضرون وهم اهل للتزكية اذا كانوا عدولا فسءالهم اقرب للمسافة من سءال غيرهم فان كان عندهم علم فقد قصرت المسافة والا احتاج الي تعرف حالهم من غيرهم هكذا ذكر الخلاف الناصحي في تهذيب ادب ال-اضي للخصاف وصاحب الهداية وشمس الاءمة فيما اذا قال الفروع حين سالهم عن عدالة الاصول لا نخبرك بشء لا تقبل شهادتهم اي الفروع في ظاهر الرواية لان هذا ظاهر في الجرح كما لو قالوا نتهمهم في هذه الشهادة ثم قال وروي عن محمد انه لا يكون جرحا لانه يحتمل كونه توقيفا في حالهم فلا يثبت جرحا بالشك ا ه وعن ابي يوسف مثل هذه الرواية عن محمد انها تقبل ويسال غيرها ولو قالا لا نعرف عدالتهما ولا عدمها فكذا الجواب فيما ذكره ابو علي السعدي وذكر الحلواني انها تقبل	7119	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0934	true	-5830115595885011450	13	300	62	1498	1498	300	يرد انه متهم بسبب ان في تعديله منفعة له من حيث تنفيذ القاضي قوله علي موجب ما يشهد به قلنا العدل لا يتهم مثل ما ذكرت من الشبهة فان مثلها ثابت في شهادة نفسه فانها تتضمن القضاء بها فكما انه لم يعتبر الشرع مع عدالته ذلك مانعا كذا ما نحن فيه والا لا نسد باب الشهادة ا ه وبه ظهر الضمير ليس عاءدا للعدل كما توهمه بعضهم قوله وان سكت الفرع عنه الخ قال في فتح القدير وان سكتوا الفروع عن تعديل الاصول حين سالهم القاضي جازت شهادة الفروع ونظر القاضي في حال الاصول فان عدلهم غيرهم قضي والا لا وهذا عند ابي يوسف وقال محمد اذا سكتوا او قالوا لا نعرف عدالتهم لا تقبل شهادة الفروع لان قبولها باعتبار انها تقبل شهادة ولم تثبت شهاد الاصول فلا تقبل شهادة الفروع ولابي يوسف ان الماخوذ اي الواجب علي الفروع ليس الا نقل ما حملهم الاصول دون تعديلهم فانه قد يخفي حالهم عنهم فاذا نقلوا ما حملوهم علي القاضي ان يتعرف حالهم غير ان الفروع حاضرون وهم اهل للتزكية اذا كانوا عدولا فسءالهم اقرب للمسافة من سءال غيرهم فان كان عندهم علم فقد قصرت المسافة والا احتاج الي تعرف حالهم من غيرهم هكذا ذكر الخلاف الناصحي في تهذيب ادب القاضي للخصاف وصاحب الهداية وشمس الاءمة فيما اذا قال الفروع حين سالهم عن عدالة الاصول لا نخبرك بشء لا تقبل شهادتهم اي الفروع في ظاهر الرواية لان هذا ظاهر في الجرح كما لو قالوا نتهمهم في هذه الشهادة ثم قال وروي عن محمد انه لا يكون جرحا لانه يحتمل كونه توقيفا في حالهم فلا يثبت جرحا بالشك ا ه وعن ابي يوسف مثل هذه الرواية عن محمد انها تقبل ويسال غيرها ولو قالا لا نعرف عدالتهما ولا عدمها فكذا الجواب فيما ذكره ابو علي السعدي وذكر الحلواني انها تقبل-	934	-5924151529309100901	1435	2860.0	1149	1437	99.86082458496094	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5218	false	2988749668871703953	227	300	1163	1511	1511	300	قوله في حاله--------------------- فيساله عن عدالته فاذا ظهرت قبله والا لا منح قوله علي ما في القهستاني عبارته وفيه ايماء الي انه لو قال الفرع ان الاصل ليس بعدل او لا اعرفه لم تقبل شهادته كما قال الخصاف وعن ابي يوسف انه تقبل وهو الصحيح علي ما قال الحلواني كما في المحيط ا ه فتامل النقل مدني قوله عن المحيط ذكر في التاترخانية خلافه ولم يذكر فيه خلافا وكيف هذا مع انهما لو-	5218	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0935	true	-9104811182563951264	133	210	654	1019	1482	300	قوله في حاله كما اذا حضر بنفسه اي فيسال- عن عدالته فاذا ظهرت قبله والا لا قو----له علي ما في القهستاني عبارته وفيه ايماء الا انه لو قال الفرع ان الاصل ليس بعدل او لا اعرفه لم تقبل شهادته كما قال الخصاف وعن ابي يوسف انه تقبل وهو الصحيح علي ما قال الحلواني كما في المحيط ا ه فتامل النقل مدني قوله عن المحيط ذكر في التتارخانية خلافه ولم يذكر فيه خلافا وكيف هذا مع انهما لو	935	-5924151529309100901	338	648.5	267	370	91.35134887695312	68	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5219	false	-218199693379241321	0	45	0	215	1550	300	قالا نتهمه لا تقبل شهادتهما وظاهر استشهاد الخصاف به كما مر انه لا خلاف فيه وفي البزازية--------------------- شهدا عن اصل وقالا لا خير فيه وزكاه غيرهما لا يقبل وان جرحه احدهما لا يلتفت اليه ا ه قوله بامور عد منها في------------------------ البحر حضور- الاصل قبل	5219	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0935	true	-9104811182563951264	210	259	1019	1270	1482	300	قالا نتهمه لا تقبل شهادتهما وظاهر استشهاد الخصاف به كما مر انه لا خلاف فيه وفي البزازية فرعان معلوم عدالتهما شهدا عن اصل وقالا لا خير فيه وزكاه غيرهما لا يقبل وان جرحه احدهما لا يلتفت الي----ه قوله فتنبه قال---- في الدر المنتقي فليحرر وفي البحر وغيره اذا-- قال	935	-5924151529309100901	192	332.5	150	261	73.56321716308594	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7120	false	7888262098329337846	0	287	0	1415	1479	300	عن محمد في عدل اشهد علي شهادته شاهدين ثم غاب غيبة منقطعة نحو عشرين سنة ولا يدري اهو علي عدالته ام لا فشهدا علي تلك الشهادة ولم يجد الحاكم من يساله عن حاله ان كان الاصل مشهورا كابي حنيفة وسفيان الثوري قضي بشهادتهما عنه لان عثرة المشهور يتحدث بها وان كان غير مشهور لا يقضي بها ولو ان فرعين عدالتهما معلومة شهدا عن اصل وقالا لا خير فيه وزكاة غيرهما لا تقبل شهادتهما وان قال ذلك احدهما لا يتلفت الي جرحه وفي التتمة اذا شهد انه عدل وليس في المصر من يعرفه فان كان ليس موضع للمسالة يعني بان يخفي فيها لمسالة سالهما عنه او يبعث من يسالهما عنه سرا فان عدلاه قبل والا اكتفي بما اخبراه علانية ا ه قوله في حاله كما اذا حضر بنفسه اي فيسال عن عدالته فاذا ظهرت قبله والا لا قوله علي ما في القهستاني عبارته وفيه ايماء الا انه لو قال الفرع ان الاصل ليس بعدل او لا اعرفه لم تقبل شهادته كما قال الخصاف وعن ابي يوسف انه تقبل وهو الصحيح علي ما قال الحلواني كما في المحيط ا ه فتامل النقل مدني قوله عن المحيط ذكر في التاترخانية خلافه ولم يذكر فيه خلافا وكيف هذا مع انهما لو قالا نتهمه لا تقبل شهادتهما وظاهر استشهاد الخصاف به كما مر انه لا خلاف فيه وفي البزازية فرعان معلوم عدالتهما شهدا عن اصل وقالا لا خير فيه وزكاه غيرهما لا يقبل وان جرحه احدهما لا يلتفت اليه قوله فتنبه قال في الدر المنتقي فليحرر وفي البحر وغيره اذا قال الفرع للقاضي انا اتهمه في الشهادة فان القاضي انا اتهمه في الشهادة فان القاضي لا يقبله وهذا لا ينافي ما ذكره المءلف لان نفي الفرع العدالة عن الاصل لا ينافي وثوقه به في هذه الشهادة افاده ابو السعود قوله وتبطل شهادة	7120	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0935	true	-9104811182563951264	13	300	68	1482	1482	300	عن محمد في عدل اشهد علي شهادته شاهدين ثم غاب غيبة منقطعة نحو عشرين سنة ولا يدري اهو علي عدالته ام لا فشهدا علي تلك الشهادة ولم يجد الحاكم من يساله عن حاله ان كان الاصل مشهورا كابي حنيفة وسفيان الثوري قضي بشهادتهما عنه لان عثرة المشهور يتحدث بها وان كان غير مشهور لا يقضي بها ولو ان فرعين عدالتهما معلومة شهدا عن اصل وقالا لا خير فيه وزكاة غيرهما لا تقبل شهادتهما وان قال ذلك احدهما لا يتلفت الي جرحه وفي التتمة اذا شهد انه عدل وليس في المصر من يعرفه فان كان ليس موضع للمسالة يعني بان يخفي فيها لمسالة سالهما عنه او يبعث من يسالهما عنه سرا فان عدلاه قبل والا اكتفي بما اخبراه علانية ا ه قوله في حاله كما اذا حضر بنفسه اي فيسال عن عدالته فاذا ظهرت قبله والا لا قوله علي ما في القهستاني عبارته وفيه ايماء الا انه لو قال الفرع ان الاصل ليس بعدل او لا اعرفه لم تقبل شهادته كما قال الخصاف وعن ابي يوسف انه تقبل وهو الصحيح علي ما قال الحلواني كما في المحيط ا ه فتامل النقل مدني قوله عن المحيط ذكر في التتارخانية خلافه ولم يذكر فيه خلافا وكيف هذا مع انهما لو قالا نتهمه لا تقبل شهادتهما وظاهر استشهاد الخصاف به كما مر انه لا خلاف فيه وفي البزازية فرعان معلوم عدالتهما شهدا عن اصل وقالا لا خير فيه وزكاه غيرهما لا يقبل وان جرحه احدهما لا يلتفت اليه قوله فتنبه قال في الدر المنتقي فليحرر وفي البحر وغيره اذا قال الفرع للقاضي انا اتهمه في الشهادة فان القاضي انا اتهمه في الشهادة فان القاضي لا يقبله وهذا لا ينافي ما ذكره المءلف لان نفي الفرع العدالة عن الاصل لا ينافي وثوقه به في هذه الشهادة افاده ابو السعود قوله وتبطل شهادة-	935	-5924151529309100901	1412	2817.0	1126	1415	99.7879867553711	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5219	false	-218199693379241321	37	90	177	433	1550	300	بامور عد منها في البحر حضور الاصل قبل القضاء مستدلا بما في الخانية ولو ان فروعا شهدوا علي شهادة الاصول ثم حضر الاصول قبل القضاء لا يقضي بشهادة الفروع ا ه لكن قال في البحر وظاهر قوله لا يقضي دون ان يقول بطل الاشهاد ان الاصول لو غابوا بعد ذلك قضي بشهادتهم ا	5219	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0936	true	-3844193655556206202	1	54	6	262	1533	300	بامور عد منها في البحر حضور الاصل قبل القضاء مستدلا بما في الخانية ولو ان فروعا شهدوا علي شهادة الاصول ثم حضر الاصول قبل القضاء لا يقضي بشهادة الفروع ا ه لكن قال في البحر وظاهر قوله لا يقضي دون ان يقول بطل الاشهاد ان الاصول لو غابوا بعد ذلك قضي بشهادتهم ا	936	-5924151529309100901	256	512.0	203	256	100.0	53	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7121	false	-7809605418490142151	0	287	0	1469	1540	300	الخانية ولو ان فروعا شهدوا علي شهادة الاصول ثم حضر الاصول قبل القضاء لا يقضي بشهادة الفروع ا ه لكن قال في البحر وظاهر قوله لا يقضي دون ان يقول بطل الاشهاد ان الاصول لو غابوا بعد ذلك قضي بشهادتهم ا ه اقول وعلي هذا فما كان ينبغي لصاحب البحر عد الحضور من مبطلات الاشهاد ولذا تركه الشارح هنا وذكر في البحر اذا كتب للمدعي كتابا ثم حضر بلد المكتوب اليه قبل ان يقضي المكتوب اليه بكتابه لا يقضي بكتابه كما لو حضر شاهدا الاصل انتهي وفي اليتيمة سءل عن قاضي قضي لرجل بملك الارض بشهادة الفروع ثم جاء الاصول هل يبطل الفروع فقال هذا مختلف بين اصحابنا فمن قال ان القضاء يقع بشهادة الاصول يبطل ومن قال بشهادة الفروع لا يبطل ا ه وهذا الاختلاف عجيب فان القضاء كيف يبطل بحضورهم فالظاهر عدمه ا ه قوله بنهيهم عن الشهادة ولو بعد الاداء قبل القضاء كما في الخلاصة قوله علي الاظهر خلاصة الذي استظهره في الخلاصة فيما اذا حضر الاصول ونهو الفروع عن الشهادة فالمبطل حضور الاصل وزوال العذر المبيح للفرع لا النهي عن اداء الشهادة كما يفهم من البحر والمنح فلا مخالفة مع ما ياتي تامل قوله وسيجء متنا ما يخالفه وقد علمت ما فيه تامل قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي وهو خلاف الاظهر قوله وبخروج اصله عن اهليتها لما في البحر عن خزانة المفتين واذا خرس الاصلان او فسقا او عميا او ارتدا او جنا لم تجز شهادة الفروع ا ه قوله كفسق ادخلت الكاف الجنون والارتداد قوله وعمي الظاهر ان يجري الخلاف في شهادة الاعمي هنا ط قوله وبانكار اصله الشهادة هكذا وقع التعبير في كثير من المعتبرات قال في الدرر اقول قد وقعت العبارة في الهداية وشروحها وساءر المعتبرات هكذا وان انكر شهود الاصل الشهادة موافقة لما في الكافي ولا يخفي علي	7121	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0936	true	-3844193655556206202	13	300	65	1533	1533	300	الخانية ولو ان فروعا شهدوا علي شهادة الاصول ثم حضر الاصول قبل القضاء لا يقضي بشهادة الفروع ا ه لكن قال في البحر وظاهر قوله لا يقضي دون ان يقول بطل الاشهاد ان الاصول لو غابوا بعد ذلك قضي بشهادتهم ا ه اقول وعلي هذا فما كان ينبغي لصاحب البحر عد الحضور من مبطلات الاشهاد ولذا تركه الشارح هنا وذكر في البحر اذا كتب للمدعي كتابا ثم حضر بلد المكتوب اليه قبل ان يقضي المكتوب اليه بكتابه لا يقضي بكتابه كما لو حضر شاهدا الاصل انتهي وفي اليتيمة سءل عن قاضي قضي لرجل بملك الارض بشهادة الفروع ثم جاء الاصول هل يبطل الفروع فقال هذا مختلف بين اصحابنا فمن قال ان القضاء يقع بشهادة الاصول يبطل ومن قال بشهادة الفروع لا يبطل ا ه وهذا الاختلاف عجيب فان القضاء كيف يبطل بحضورهم فالظاهر عدمه ا ه قوله بنهيهم عن الشهادة ولو بعد الاداء قبل القضاء كما في الخلاصة قوله علي الاظهر خلاصة الذي استظهره في الخلاصة فيما اذا حضر الاصول ونهو الفروع عن الشهادة فالمبطل حضور الاصل وزوال العذر المبيح للفرع لا النهي عن اداء الشهادة كما يفهم من البحر والمنح فلا مخالفة مع ما ياتي تامل قوله وسيجء متنا ما يخالفه وقد علمت ما فيه تامل قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي وهو خلاف الاظهر قوله وبخروج اصله عن اهليتها لما في البحر عن خزانة المفتين واذا خرس الاصلان او فسقا او عميا او ارتدا او جنا لم تجز شهادة الفروع ا ه قوله كفسق ادخلت الكاف الجنون والارتداد قوله وعمي الظاهر ان يجري الخلاف في شهادة الاعمي هنا ط قوله وبانكار اصله الشهادة هكذا وقع التعبير في كثير من المعتبرات قال في الدرر اقول قد وقعت العبارة في الهداية وشروحها وساءر المعتبرات هكذا وان انكر شهود الاصل الشهادة موافقة لما في الكافي ولا يخفي علي-	936	-5924151529309100901	1468	2931.0	1182	1469	99.93192291259766	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5219	false	-218199693379241321	114	179	567	925	1550	300	الفاضل جوي زاده ما يفيد ان الاولي التعبير بالاشهاد لان انكار الشهادة لا يشمل ما اذا قال لي شهادة علي هذه الحادثة لكن لم اشهدهم بخلاف انكار الاشهاد فانه يشمل لهذا ويشمل انكار الشهادة لان انكارها يستلزم انكاره فانكار الاشهاد نوعان صريح وضمني ول-ذا عبر الزيلعي وصاحب البحر بالاشهاد وبه اندفع اعتراض الدرر علي الزيلعي وظهر ايضا ان قول الشارح هنا او لم نشهدهم ليس	5219	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0937	true	-2629042422703957648	237	300	1229	1577	1577	300	الفاضل--------- ما يفيد ان الاولي التعبير بالاشهاد لان انكار الشهادة لا يشمل ما اذا قال لي شهادة علي هذه الحادثة لكن لم اشهدهم بخلاف انكار الاشهاد فانه يشمل -هذا ويشمل انكار الشهادة لان انكارها يستلزم انكاره فانكار الاشهاد نوعان صريح وضمني ولهذا غبر الزيلعي وصاحب البحر بالاشهاد وبه اندفع اعتراض الدرر علي الزيلعي وظهر ايضا ان قول الشارح هنا او لم نشهدهم ليس-	937	-5924151529309100901	346	667.0	284	359	96.37882995605469	58	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7122	false	-6875553836190887630	0	287	0	1506	1569	300	التحميل لم يثبت للتعارض فان معني لتحميل هو الاشهاد وخفي عليه ان التحميل لا يثبت ايضا اذا انكر اصل الشهادة بل هذا ابلغ من انكار الاشهاد لانه كناية وهي ابلغ من التصريح وفي الشرنبلالية عن الفاضل المرحوم جوي زاده اقول لم يرد الزيلعي تفسير لفظ الشهادة بالاشهاد بل اراد ان مدار مدار بطلان شهادة الفرع علي انكار الاصل للاشهاد حتي يبطل ما لو قال لي شهادة علي هذه الحادثة لكن لم اشهد والمذكور في المتن تصوير المسالة في صورة من صورتي انكار الاشهاد وهي صورة انكار الشهادة راسا اذ لا شك في فوات الاشهاد في هذه الصورة ايضا وانه ليس المراد بما في المتن حصر البطلان بصورة انكار الشهادة ولم يخف عليه ان التحميل لا يثبت ايضا مع انكار اصل الشهادة وانما يكون خافيا عليه لو توهم عدم بطلان شهادة الفرع حينءذ وحاشاه عن ذلك واذ قد عرفت ان البطلان يعم صورة انكار الشهادة راسا وصورة الاقرار بها وانكار الاشهاد تحققت ان كون التركيب ابلغ في انكار الشهادة غير مراد ا ه ما قاله الفاضل وصورة انكار الشهادة ما قاله في الجوهرة وان انكر شهود الاصل الشهادة لم تقبل شهادة الفروع بان قالوا ليس لنا شهادة في هذه الحادثة وغابوا وماتوا ثم جاء الفروع يشهدون علي شهادته في هذه الحادثة او قالوا لم نشهد الفروع علي شهادتنا فان شهادة الفروع لم تقبل لان التحميل لم يثبت وهو شرط ا ه اقول فتحصل من عبارة الفاضل ما يفيد ان الاولي التعبير بالاشهاد لان انكار الشهادة لا يشمل ما اذا قال لي شهادة علي هذه الحادثة لكن لم اشهدهم بخلاف انكار الاشهاد فانه يشمل هذا ويشمل انكار الشهادة لان انكارها يستلزم انكاره فانكار الاشهاد نوعان صريح وضمني ولهذا غبر الزيلعي وصاحب البحر بالاشهاد وبه اندفع اعتراض الدرر علي الزيلعي وظهر ايضا ان قول الشارح هنا او لم نشهدهم ليس	7122	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0937	true	-2629042422703957648	13	300	72	1577	1577	300	التحميل لم يثبت للتعارض فان معني لتحميل هو الاشهاد وخفي عليه ان التحميل لا يثبت ايضا اذا انكر اصل الشهادة بل هذا ابلغ من انكار الاشهاد لانه كناية وهي ابلغ من التصريح وفي الشرنبلالية عن الفاضل المرحوم جوي زاده اقول لم يرد الزيلعي تفسير لفظ الشهادة بالاشهاد بل اراد ان مدار مدار بطلان شهادة الفرع علي انكار الاصل للاشهاد حتي يبطل ما لو قال لي شهادة علي هذه الحادثة لكن لم اشهد والمذكور في المتن تصوير المسالة في صورة من صورتي انكار الاشهاد وهي صورة انكار الشهادة راسا اذ لا شك في فوات الاشهاد في هذه الصورة ايضا وانه ليس المراد بما في المتن حصر البطلان بصورة انكار الشهادة ولم يخف عليه ان التحميل لا يثبت ايضا مع انكار اصل الشهادة وانما يكون خافيا عليه لو توهم عدم بطلان شهادة الفرع حينءذ وحاشاه عن ذلك واذ قد عرفت ان البطلان يعم صورة انكار الشهادة راسا وصورة الاقرار بها وانكار الاشهاد تحققت ان كون التركيب ابلغ في انكار الشهادة غير مراد ا ه ما قاله الفاضل وصورة انكار الشهادة ما قاله في الجوهرة وان انكر شهود الاصل الشهادة لم تقبل شهادة الفروع بان قالوا ليس لنا شهادة في هذه الحادثة وغابوا وماتوا ثم جاء الفروع يشهدون علي شهادته في هذه الحادثة او قالوا لم نشهد الفروع علي شهادتنا فان شهادة الفروع لم تقبل لان التحميل لم يثبت وهو شرط ا ه اقول فتحصل من عبارة الفاضل ما يفيد ان الاولي التعبير بالاشهاد لان انكار الشهادة لا يشمل ما اذا قال لي شهادة علي هذه الحادثة لكن لم اشهدهم بخلاف انكار الاشهاد فانه يشمل هذا ويشمل انكار الشهادة لان انكارها يستلزم انكاره فانكار الاشهاد نوعان صريح وضمني ولهذا غبر الزيلعي وصاحب البحر بالاشهاد وبه اندفع اعتراض الدرر علي الزيلعي وظهر ايضا ان قول الشارح هنا او لم نشهدهم ليس-	937	-5924151529309100901	1505	3005.0	1219	1506	99.93360137939453	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7123	false	-3714303520696420709	0	287	0	1487	1556	300	نشهدهم فتامل اقول ولكن لا يلزم من عدم التحميل عدم وجود شهادة مع الاصول وعليه فيتجه كلام الشارح تامل وكتب المولي عبد الحليم علي قول الدرر ولعل منشا غلطه الخ لا خفاء في ان كلا من صورتي المسالة مقصود هنا الا ان احداهما لو مقصودة بالذات تكون الاخري مقصودة بالتضمن فان انكار الاصل الشهادة يقتضي بطلان شهادة الفرع سواء اقر الاصل الشهادة لنفسه كما هو الظاهر او لم يقر فلكل وجهة وعبارة الفقهاء وهي ان انكر شهود الاصل الشهادة يتبادر تصوير الكافي وتعليلهم بقولهم لان التحميل لم يثبت للتعارض يتبادر منه تصوير الزيلعي اذ الظاهر في التعليل علي الاول ان يقال لان الشهادة لم توجد للاصول في هذه الحادثة فكيف يوجد التحميل ويصح لو وجد وكيف تقبل شهادة الفرع فظهر انه لم يخف فضلا عن الغلط علي الامام الزيلعي سيما ان شانه عال من ان يخفي عليه مثل هذا المقام لمثله اذ هو من مشايخ الفقه يرجع اليه ويعتمد عليه هذا العلم عند الله تعالي ثم بطلان شهادة الفرع وعدم قبولها لو كان الانكار من الاصل قبل اداء الفرع وحكم القاضي بشهادته بانه يثبت علي الفرع انكار الاصل واما بعد الاداء والقبول والحكم بها فلا يلتفت الي انكاره كما لا يخفي انتهي وقال وانت خبير بان انكاره لها لا يستلزم انكاره له لان الاصل يحتمل ان يقول اشهدت الفرع في ذلك كاذبا فيوجد الاشهاد مع انكار الشهادة وهو من جملة صور البطلان وقد اشير اليه فيما سبق قوله ما لنا شهادة او لم نشهدهم اي ثم ماتوا او غابوا فشهد الفروع لم تقبل لعدم الشرط وهو التحميل وفي الفتح لانه وقع في التحميل تعارض خبرهما بوقوعه وخبر الاصول بعدمه ولا ثبوت مع التعارض انتهي قال في شرح الوافي يعني اذا قال الاصول ذلك ثم ماتوا او غابوا ثم جاء الفروع يشهدون علي شهادتهم بهذه الحادثة اما مع	7123	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0938	true	8771924234897011107	13	300	64	1550	1550	300	نشهدهم فتامل اقول ولكن لا يلزم من عدم التحميل عدم وجود شهادة مع الاصول وعليه فيتجه كلام الشارح تامل وكتب المولي عبد الحليم علي قول الدرر ولعل منشا غلطه الخ لا خفاء في ان كلا من صورتي المسالة مقصود هنا الا ان احداهما لو مقصودة بالذات تكون الاخري مقصودة بالتضمن فان انكار الاصل الشهادة يقتضي بطلان شهادة الفرع سواء اقر الاصل الشهادة لنفسه كما هو الظاهر او لم يقر فلكل وجهة وعبارة الفقهاء وهي ان انكر شهود الاصل الشهادة يتبادر تصوير الكافي وتعليلهم بقولهم لان التحميل لم يثبت للتعارض يتبادر منه تصوير الزيلعي اذ الظاهر في التعليل علي الاول ان يقال لان الشهادة لم توجد للاصول في هذه الحادثة فكيف يوجد التحميل ويصح لو وجد وكيف تقبل شهادة الفرع فظهر انه لم يخف فضلا عن الغلط علي الامام الزيلعي سيما ان شانه عال من ان يخفي عليه مثل هذا المقام لمثله اذ هو من مشايخ الفقه يرجع اليه ويعتمد عليه هذا العلم عند الله تعالي ثم بطلان شهادة الفرع وعدم قبولها لو كان الانكار من الاصل قبل اداء الفرع وحكم القاضي بشهادته بانه يثبت علي الفرع انكار الاصل واما بعد الاداء والقبول والحكم بها فلا يلتفت الي انكاره كما لا يخفي انتهي وقال وانت خبير بان انكاره لها لا يستلزم انكاره له لان الاصل يحتمل ان يقول اشهدت الفرع في ذلك كاذبا فيوجد الاشهاد مع انكار الشهادة وهو من جملة صور البطلان وقد اشير اليه فيما سبق قوله ما لنا شهادة او لم نشهدهم اي ثم ماتوا او غابوا فشهد الفروع لم تقبل لعدم الشرط وهو التحميل وفي الفتح لانه وقع في التحميل تعارض خبرهما بوقوعه وخبر الاصول بعدمه ولا ثبوت مع التعارض انتهي قال في شرح الوافي يعني اذا قال الاصول ذلك ثم ماتوا او غابوا ثم جاء الفروع يشهدون علي شهادتهم بهذه الحادثة اما مع-	938	-5924151529309100901	1486	2967.0	1200	1487	99.93274688720703	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5219	false	-218199693379241321	205	298	1050	1535	1550	300	الفروع فشهدوا لا تقبل قوله---------------- وغلطنا هو في معني انكار الشهادة------------------------------------------------------------------------------------- تامل قو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له قيل له هات الخ فهذا------------------------------------------------- من قبيل ما مر شهادة قاصرة يتمها غيرهم كذا في الهامش قوله ولو مق----------------------------------------------------------------------رة فلعلها غيرها فلا بد من تعريفها بتلك النسبة ---------------------منح قوله --الي القاضي----------- فان كتب ان فلانا وفلانا شهدا عندي بكذا من المال علي فلانة بنت فلان الفلانية واحضر المدعي امراة عند القاضي المكتوب اليه وانكرت المراة ان تكون هي المنسوبة بتلك النسبة فلا بد من شاهدين اخرين يشهدان انها المنسوبة بتلك النسبة كما في المسالة الاولي كذا في العيني مدني قوله	5219	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0939	true	-3883842392258723723	5	172	27	910	1576	300	الفروع وان لم ينكروا شمني قوله او اشهدناهم وغلطنا هو في معني انكار الشهادة وفيه ان الشاهد لو قال اوهمت بعض شهادتي تقبل بالشروط المتقدمة فلماذا لم يجعل هذا مثله تامل قوله قبلت خلاصة هذه مما جعل السكوت فيها كالنطق قوله علي فلانة هو وفلان من غير ال يعبر به عن بني ادم وبهما عن البهاءم كما قدمناه قوله الفلانية اي المصرية مثلا قوله قيل له هات شاهدين اي فلا يشترط ان يعرف الفرع المشهود عليه بعينه وهذا من قبيل ما مر شهادة قاصرة يتمها غيرهم قو--------------له ولو مقرة لان الشهادة علي المعرفة بالنسب قد تحققت والمدعي يدعي الحق علي الحاضرة فلعلها غيرها فلا بد من تعريفها بتلك النسبة لاحتمال التزوير بحر ومنح قوله ومثله الكتاب الحكمي الخ فان كتب ان فلانا وفلانا شهدا عندي بكذا من المال علي فلانة بنت فلان الفلانية واحضر المدعي امراة عند القاضي المكتوب اليه وانكرت المراة ان تكون هي المنسوبة بهذه النسبة فلا بد من شاهدين اخرين يشهدان انها المنسوبة بتلك النسبة كما في المسالة الاولي كذا في العيني مدني قوله	939	-5924151529309100901	435	766.0	348	897	48.4949836730957	77	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5220	false	8910625689441163978	1	60	3	297	1561	300	بان يتواطا المدعي مع ذلك الرجل قوله الب--------------------يان يعني---- اذا ادعي المدعي عليه ان غيره يشاركه في الاسم والنسب كان عليه البيان ح كذا في الهامش اي يقول له القاضي اثبت ذلك فان اثبت تندفع عنه الخصومة كما لو علم القاضي بمشارك له في الاسم والنسب وان لم يثبت ذلك يكون خصما قوله فيهما --------------اي في الشهادة وكتاب القاضي	5220	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0939	true	-3883842392258723723	198	255	1057	1354	1576	300	بان يتواطا المدعي مع ذلك الرجل قوله ويلزم مدعي الاشتراك البيان يعني انه اذا ادعي المدعي عليه--- غيره يشاركه في الاسم والنسب كان عليه البيان بان--------------- يقول الق---اضي اثبت ذلك فان اثبت تندفع عنه الخصومة كما لو علم القاضي بمشارك له في الاسم والنسب وان لم يثبت ذلك يكون خصما قوله --كما بسطه قاضيخان قال فيها------------ القاضي	939	-5924151529309100901	247	431.0	196	332	74.39759063720703	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7124	false	5371738441650844856	0	286	0	1508	1566	300	وغلطنا هو في معني انكار الشهادة وفيه ان الشاهد لو قال اوهمت بعض شهادتي تقبل بالشروط المتقدمة فلماذا لم يجعل هذا مثله تامل قوله قبلت خلاصة هذه مما جعل السكوت فيها كالنطق قوله علي فلانة هو وفلان من غير ال يعبر به عن بني ادم وبهما عن البهاءم كما قدمناه قوله الفلانية اي المصرية مثلا قوله قيل له هات شاهدين اي فلا يشترط ان يعرف الفرع المشهود عليه بعينه وهذا من قبيل ما مر شهادة قاصرة يتمها غيرهم قوله ولو مقرة لان الشهادة علي المعرفة بالنسب قد تحققت والمدعي يدعي الحق علي الحاضرة فلعلها غيرها فلا بد من تعريفها بتلك النسبة لاحتمال التزوير بحر ومنح قوله ومثله الكتاب الحكمي الخ فان كتب ان فلانا وفلانا شهدا عندي بكذا من المال علي فلانة بنت فلان الفلانية واحضر المدعي امراة عند القاضي المكتوب اليه وانكرت المراة ان تكون هي المنسوبة بهذه النسبة فلا بد من شاهدين اخرين يشهدان انها المنسوبة بتلك النسبة كما في المسالة الاولي كذا في العيني مدني قوله لانه كالشهادة علي الشهادة الا ان القاضي لكمال ديانته ووفور ولايته ينفرد بالنقل قوله لاحتمال التزوير اي علي شخص اسمه وكنيته مثل ما في الكتاب الحكمي بان يتواطا المدعي مع ذلك الرجل قوله ويلزم مدعي الاشتراك البيان يعني انه-اذا ادعي المدعي عليه غيره يشاركه في الاسم والنسب كان عليه البيان بان يقول القاضي اثبت ذلك فان اثبت تندفع عنه الخصومة كما لو علم القاضي بمشارك له في الاسم والنسب وان لم يثبت ذلك يكون خصما قوله كما بسطه قاضيخان قال فيها القاضي اذا كتب كتابا وكتب اسم المدعي عليه ونسبه علي وجه الكمال فقال المدعي عليه لست انا فلان بن فلان الفلاني والقاضي المكتوب اليه لا يعرفه يقول للمدعي اقم البينة انه فلان بن فلان فان قال المدعي عليه انا فلان بن فلان بن فلان وفي هذا	7124	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0939	true	-3883842392258723723	13	300	70	1576	1576	300	وغلطنا هو في معني انكار الشهادة وفيه ان الشاهد لو قال اوهمت بعض شهادتي تقبل بالشروط المتقدمة فلماذا لم يجعل هذا مثله تامل قوله قبلت خلاصة هذه مما جعل السكوت فيها كالنطق قوله علي فلانة هو وفلان من غير ال يعبر به عن بني ادم وبهما عن البهاءم كما قدمناه قوله الفلانية اي المصرية مثلا قوله قيل له هات شاهدين اي فلا يشترط ان يعرف الفرع المشهود عليه بعينه وهذا من قبيل ما مر شهادة قاصرة يتمها غيرهم قوله ولو مقرة لان الشهادة علي المعرفة بالنسب قد تحققت والمدعي يدعي الحق علي الحاضرة فلعلها غيرها فلا بد من تعريفها بتلك النسبة لاحتمال التزوير بحر ومنح قوله ومثله الكتاب الحكمي الخ فان كتب ان فلانا وفلانا شهدا عندي بكذا من المال علي فلانة بنت فلان الفلانية واحضر المدعي امراة عند القاضي المكتوب اليه وانكرت المراة ان تكون هي المنسوبة بهذه النسبة فلا بد من شاهدين اخرين يشهدان انها المنسوبة بتلك النسبة كما في المسالة الاولي كذا في العيني مدني قوله لانه كالشهادة علي الشهادة الا ان القاضي لكمال ديانته ووفور ولايته ينفرد بالنقل قوله لاحتمال التزوير اي علي شخص اسمه وكنيته مثل ما في الكتاب الحكمي بان يتواطا المدعي مع ذلك الرجل قوله ويلزم مدعي الاشتراك البيان يعني انه اذا ادعي المدعي عليه غيره يشاركه في الاسم والنسب كان عليه البيان بان يقول القاضي اثبت ذلك فان اثبت تندفع عنه الخصومة كما لو علم القاضي بمشارك له في الاسم والنسب وان لم يثبت ذلك يكون خصما قوله كما بسطه قاضيخان قال فيها القاضي اذا كتب كتابا وكتب اسم المدعي عليه --سبه علي وجه الكمال فقال المدعي عليه لست انا فلان بن فلان الفلاني والقاضي المكتوب اليه لا يعرفه يقول للمدعي اقم البينة انه فلان بن فلان فان قال المدعي عليه انا فلان بن فلان بن فلان وفي هذا-	939	-5924151529309100901	1505	2994.5	1220	1509	99.73492431640625	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7125	false	-8602998353032283856	3	43	16	207	1557	300	يقول له القاضي اثبت ذلك فان اثبت ذلك تتدفع عنه الخصومة كما لو علم القاضي بمشارك له في الاسم والنسب وان لم يثبت ذلك يكون خصما ا ه ملخصا وفي البحر عن البزازية اقر ان ع-----------------------------------------------------------------ليه لف-------لان بن فلان الفلاني	7125	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0939	true	-3883842392258723723	224	275	1198	1454	1576	300	يقول--- القاضي اثبت ذلك فان اثبت تن----دفع عنه الخصومة كما لو علم القاضي بمشارك له في الاسم والنسب وان لم يثبت ذلك يكون خصما قوله كما بسطه قاضيخان قال فيها القاضي اذا كتب كتابا وكتب اسم المدعي عليه سبه علي وجه الكمال فقال المدعي عليه لست انا فلان بن فلان الفلاني	939	-5924151529309100901	145	249.5	115	263	55.133079528808594	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5220	false	8910625689441163978	28	57	138	276	1561	300	يقول له القاضي اثبت ذلك فان اثبت تن----دفع عنه الخصومة كما لو علم القاضي بمشارك له في الاسم والنسب وان لم يثبت ذلك يكون خصما قوله فيهما اي في	5220	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0940	true	8223532906945462224	17	47	75	214	1541	300	يقول له القاضي اثبت ذلك فان اثبت ذلك تتدفع عنه الخصومة كما لو علم القاضي بمشارك له في الاسم والنسب وان لم يثبت ذلك يكون خصما ا ه ملخصا وفي ---	940	-5924151529309100901	121	229.0	95	142	85.21126556396484	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7124	false	5371738441650844856	210	261	1127	1385	1566	300	يقول--- القاضي اثبت ذلك فان اثبت تن----دفع عنه الخصومة كما لو علم القاضي بمشارك له في الاسم والنسب وان لم يثبت ذلك يكون خصما قوله كما بسطه قاضيخان قال فيها القاضي اذا كتب كتابا وكتب اسم المدعي عليه ونسبه علي وجه الكمال فقال المدعي عليه لست انا فلان بن فلان الفلاني	7124	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0940	true	8223532906945462224	17	57	75	266	1541	300	يقول له القاضي اثبت ذلك فان اثبت ذلك تتدفع عنه الخصومة كما لو علم القاضي بمشارك له في الاسم والنسب وان لم يثبت ذلك يكون خصما ا ه ملخصا وفي البحر عن البزازية اقر ان ع-------------------------------------------------------------------ليه لف-------لان بن فلان الفلاني	940	-5924151529309100901	145	246.5	115	265	54.71697998046875	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7125	false	-8602998353032283856	0	286	0	1483	1557	300	غيري بهذا الاسم يقول له القاضي اثبت ذلك فان اثبت ذلك تتدفع عنه الخصومة كما لو علم القاضي بمشارك له في الاسم والنسب وان لم يثبت ذلك يكون خصما ا ه ملخصا وفي البحر عن البزازية اقر ان عليه لفلان بن فلان الفلاني كذا فجاء رجل بهذا الاسم وادعاه وقال اردت به رجلا اخر مسمي بذلك صدق قضاء ولا يقضي عليه بالمال ا ه وقد يقال ان كلام قاضيخان في المدعي عليه وهذا مدع ط وان برهن المدعي ان المشارك في الاسم والنسب قد مات لا يقبل قوله لانه لا حق له في اثبات حياة ذلك الميت وان كان يعلم ما قاله المدعي عليه فان كان يعلم بموت ذلك الرجل بعد تاريخ الكتاب لا يقبل كتاب القاضي وان كان قبل ذلك قبل وكذا لو كان لا يدري وقت موت ذلك الرجل كما في البحر قوله ولو قالا فيهما اي في الشهادة وكتاب القاضي قوله حتي ينسباها الي فخذها لان التعريف لا يحصل بالنسبة العامة وهي عامة الي بني تميم لانهم قوم لا يخصون ويحصل بالنسب الي الفخذ لانها خاصة وفسر في الهداية الفخذ بالقبيلة الخاصة وفي الشرح بالجد الاعلي وفي المصباح الفخذ بالكسر وبالسكون للتخفيف دون القبيلة وفوق البطن وقيل دون البطن وفوق الفصيلة وهو مذكر لانه بمعني النفر والفخذ من الاعضاء مءنثة والجمع فيهما افخاذ ا ه وفي الصحاح الفخذ اخر القباءل اولها الشعب ثم القبيلة ثم الفصيل ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ وقال في غيره الفصيلة بعد الفخذ فالشعب بفتح الشين يجمع القباءل والقبال تجمع العماءر والعمارة بكسر العين تجمع البطون والبطن يجمع الافخاذ والفخذ يجمع الفصاءل وذكر الزمخشري ان العرب علي ست طبقات شعب وقبيلة وعمارة وبطن وفخذ وفصيلة فمضر شعب وكذا ربيعة ومذحج وحمير وسميت شعوبا لان القباءل تتشعب منها وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة وعلي	7125	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0940	true	8223532906945462224	14	300	59	1541	1541	300	غيري بهذا الاسم يقول له القاضي اثبت ذلك فان اثبت ذلك تتدفع عنه الخصومة كما لو علم القاضي بمشارك له في الاسم والنسب وان لم يثبت ذلك يكون خصما ا ه ملخصا وفي البحر عن البزازية اقر ان عليه لفلان بن فلان الفلاني كذا فجاء رجل بهذا الاسم وادعاه وقال اردت به رجلا اخر مسمي بذلك صدق قضاء ولا يقضي عليه بالمال ا ه وقد يقال ان كلام قاضيخان في المدعي عليه وهذا مدع ط وان برهن المدعي ان المشارك في الاسم والنسب قد مات لا يقبل قوله لانه لا حق له في اثبات حياة ذلك الميت وان كان يعلم ما قاله المدعي عليه فان كان يعلم بموت ذلك الرجل بعد تاريخ الكتاب لا يقبل كتاب القاضي وان كان قبل ذلك قبل وكذا لو كان لا يدري وقت موت ذلك الرجل كما في البحر قوله ولو قالا فيهما اي في الشهادة وكتاب القاضي قوله حتي ينسباها الي فخذها لان التعريف لا يحصل بالنسبة العامة وهي عامة الي بني تميم لانهم قوم لا يخصون ويحصل بالنسب الي الفخذ لانها خاصة وفسر في الهداية الفخذ بالقبيلة الخاصة وفي الشرح بالجد الاعلي وفي المصباح الفخذ بالكسر وبالسكون للتخفيف دون القبيلة وفوق البطن وقيل دون البطن وفوق الفصيلة وهو مذكر لانه بمعني النفر والفخذ من الاعضاء مءنثة والجمع فيهما افخاذ ا ه وفي الصحاح الفخذ اخر القباءل اولها الشعب ثم القبيلة ثم الفصيل ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ وقال في غيره الفصيلة بعد الفخذ فالشعب بفتح الشين يجمع القباءل والقبال تجمع العماءر والعمارة بكسر العين تجمع البطون والبطن يجمع الافخاذ والفخذ يجمع الفصاءل وذكر الزمخشري ان العرب علي ست طبقات شعب وقبيلة وعمارة وبطن وفخذ وفصيلة فمضر شعب وكذا ربيعة ومذحج وحمير وسميت شعوبا لان القباءل تتشعب منها وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة وعلي-	940	-5924151529309100901	1482	2959.0	1197	1483	99.93257141113281	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5221	false	5788140636228785106	28	54	160	295	1546	300	وان كان معروفا بالاسم المجرد مشهورا كشهرة الامام ابي حنيفة يكفي عن ذك----------ر الاب والجد----------------------------------------------------------------------------- ولو كني بلا تسمية لم يقبل الا اذا كان مشهورا كالامام	5221	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0941	true	5502591114849704415	240	283	1252	1474	1544	300	وان كان معروفا بالاسم المجرد مشهورا كشهرة الامام ابي حنيفة يكفي ولا حاجة الي ذكر الاب والجد وفي الدار كدار الخلافة وان مشهورة لا بد من ذكر الحدود عنده وعندهما هي كالرجل ولو كني بلا تسمية لم يقبل الا اذا كان مشهورا كالامام	941	-5924151529309100901	130	248.5	105	222	58.55855941772461	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7126	false	-566712677490958453	0	286	0	1469	1528	300	الله تعالي وفصيلته التي تءويه المعارج 13 ومنهم من ذكر بعد الفصيلة العشيرة وتمامه في فصل الكفاءة من النكاح والحاصل ان التعريف بالاشارة الي الحاضر وفي الغاءب لا بد من ذكر الاسم والنسب والنسبة الي الاب لا تكفي عند الامام ومحمد ولا بد من ذكر الجد خلافا للثاني فان لم ينسب الي الجد ونسبه الي الفخذ الاب الاعلي كتميمي ونجاري لا يكفي وان الي الحرفة لا الي القبيلة والجد لا يكفي عند الامام وعندهما ان معروفا بالصناعة يكفي وان نسبها الي زوجها يكفي والمقصود الاعلام ولو كتب الي فلان بن فلان الفلاني علي فلان سندي عبد فلان بن فلان الفلاني كفي اتفاقا لانه ذكر تمام التعريف ولو ذكر اسم فلان سندي عبد فلان بن فلان الفلاني كفي اتفاقا لانه ذكر تمام التعريف ولو ذكر اسم المولي واسم ابيه لا غير ذكر السرخسي انه لا يكفي وذكر شيخ الاسلام انه يكفي وبه يفتي لحصول التعريف بذكر ثلاثة العبد والمولي وابيه وان ذكر اسم العبد والمولي ان نسب الي قبيلة الخاص لا يكفي علي ما ذكره السرخسي ويكفي علي ما ذكره شيخ الاسلام لوجود ثلاثه وان لم يذكر قبيله الخاص لا يكفي---- ذكر اسم العبد ومولاه ونسب العبد الي مولاه ذكر شيخ الاسلام انه يكفي وبه افتي الصدر لانه وجد ثلاثة اشياء وشرط الحاكم في المختصر للتعريف ثلاثة اشياء الاسم والنسبة الي الاب والنسبة الي الجد او الفخذ او الصناعة والصحيح ان النسبة الي الجد لا بد منها وان كان معروفا بالاسم المجرد مشهورا كشهرة الامام ابي حنيفة يكفي ولا حاجة الي ذكر الاب والجد وفي الدار كدار الخلافة وان مشهورة لا بد من ذكر الحدود عنده وعندهما هي كالرجل ولو كني بلا تسمية لم يقبل الا اذا كان مشهورا كالامام ولو كتب من ابن فلان الي فلان لم يجز الا ان اشتهر كابن ابي ليلي ولو كتب	7126	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0941	true	5502591114849704415	14	300	75	1544	1544	300	الله تعالي وفصيلته التي تءويه المعارج--- ومنهم من ذكر بعد الفصيلة العشيرة وتمامه في فصل الكفاءة من النكاح والحاصل ان التعريف بالاشارة الي الحاضر وفي الغاءب لا بد من ذكر الاسم والنسب والنسبة الي الاب لا تكفي عند الامام ومحمد ولا بد من ذكر الجد خلافا للثاني فان لم ينسب الي الجد ونسبه الي الفخذ الاب الاعلي كتميمي ونجاري لا يكفي وان الي الحرفة لا الي القبيلة والجد لا يكفي عند الامام وعندهما ان معروفا بالصناعة يكفي وان نسبها الي زوجها يكفي والمقصود الاعلام ولو كتب الي فلان بن فلان الفلاني علي فلان سندي عبد فلان بن فلان الفلاني كفي اتفاقا لانه ذكر تمام التعريف ولو ذكر اسم فلان سندي عبد فلان بن فلان الفلاني كفي اتفاقا لانه ذكر تمام التعريف ولو ذكر اسم المولي واسم ابيه لا غير ذكر السرخسي انه لا يكفي وذكر شيخ الاسلام انه يكفي وبه يفتي لحصول التعريف بذكر ثلاثة العبد والمولي وابيه وان ذكر اسم العبد والمولي ان نسب الي قبيلة الخاص لا يكفي علي ما ذكره السرخسي ويكفي علي ما ذكره شيخ الاسلام لوجود ثلاثة وان لم يذكر قبيلة الخاص لا يكفي وان ذكر اسم العبد ومولاه ونسب العبد الي مولاه ذكر شيخ الاسلام انه يكفي وبه افتي الصدر لانه وجد ثلاثة اشياء وشرط الحاكم في المختصر للتعريف ثلاثة اشياء الاسم والنسبة الي الاب والنسبة الي الجد او الفخذ او الصناعة والصحيح ان النسبة الي الجد لا بد منها وان كان معروفا بالاسم المجرد مشهورا كشهرة الامام ابي حنيفة يكفي ولا حاجة الي ذكر الاب والجد وفي الدار كدار الخلافة وان مشهورة لا بد من ذكر الحدود عنده وعندهما هي كالرجل ولو كني بلا تسمية لم يقبل الا اذا كان مشهورا كالامام ولو كتب من ابن فلان الي فلان لم يجز الا ان اشتهر كابن ابي ليلي ولو كتب-	941	-5924151529309100901	1463	2906.5	1179	1473	99.32111358642578	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7128	false	-608238402710601065	217	243	1101	1236	1513	300	وان كان معروفا بالاسم المجرد مشهورا كشهرة الامام ابي حنيفة يكفي عن ذك----------ر الاب والجد----------------------------------------------------------------------------- ولو كني بلا تسمية لم يقبل الا اذا كان مشهورا كالامام	7128	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0941	true	5502591114849704415	240	283	1252	1474	1544	300	وان كان معروفا بالاسم المجرد مشهورا كشهرة الامام ابي حنيفة يكفي ولا حاجة الي ذكر الاب والجد وفي الدار كدار الخلافة وان مشهورة لا بد من ذكر الحدود عنده وعندهما هي كالرجل ولو كني بلا تسمية لم يقبل الا اذا كان مشهورا كالامام	941	-5924151529309100901	130	248.5	105	222	58.55855941772461	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5220	false	8910625689441163978	257	298	1339	1552	1561	300	يكفي عن الجد خلافا لما في البزازية ففي الهداية ثم التعريف وان كان يتم بذكر الجد عندهما خلا------------فا لابي يوسف علي ظاهر الروايات فذكر الفخذ يقوم مقام الجد لانه اسم الجد الاعلي اي في ذلك الفخذ الخاص فنزل منزلة الجد الادني	5220	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0942	true	9054308348684544165	211	246	1018	1198	1463	300	تكفي عن الجد---------------------- ففي الهداية ثم التعريف وان كان يتم بذكر -لجد عن ابي حنيفة ومحمد خلافا لابي يوسف علي ظاهر الروايات فذكر الفخذ يقوم مقام الجد لانه اسم الجد الاعلي---------------------- فنزل منزلة الجد الادني	942	-5924151529309100901	160	281.5	128	225	71.11111450195312	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7127	false	-6413475765248406022	0	286	0	1404	1484	300	البزازية ثم قال ويشترط نظر وجهها في التعريف وان اراد ذكر حليتها يترك موضع الحلية حتي يكون القاضي هو الذي يكتب الحلية او يملي الكاتب لانه ان حلاها الكاتب لا يجد القاضي بدا من ان ينظر اليها فيكون فيه نظر رجلين وفيما ذكرنا نظر رجل واحد فكان الاولي وهل يشترط شهادة الزاءد علي عدلين في انها فلانة بنت فلان ام لا قال الامام لا بد من شهادة جماعة علي انها فلانة بنت فلان وقالا شهادة عدلين تكفي وعليه الفتوي لانه ايسر ا ه قال الطرابلسي في معين الحكام ولو عرفها رجلان وقالا نشهد انها فلان بنت فلان حل للشاهد ان يشهد وفاقا لان في لفظ الشهادة من التاكيد ما ليس في لفظ الخبر لانه يمين بالله تعالي معني ولو كان بلفظ الخبر انما يجوز عند ابي حنيفة لو اجبر جماعة لا يمكن تواطءهم علي الكذب وعندهما لو اخبره عدلان انها فلانة بنت فلان يحل له الشهادة ا ه فانظر ما بينه وبين ما هنا من المخالفة وقدم في شرح قوله وله ان يشهد بما سمع او راي عن الفتاوي الصغري ما يوافق ما ذكره هنا فتامل والذي يظهر ان ما في معين الحكام هو المعتبر لما ذكره من العلة تامل وهو ظاهر الا قوله ان النسبة لا تكفي عن الجد ففي الهداية ثم التعريف وان كان يتم بذكر لجد عن ابي حنيفة ومحمد خلافا لابي يوسف علي ظاهر الروايات فذكر الفخذ يقوم مقام الجد لانه اسم الجد الاعلي فنزل منزلة الجد الادني ا ه وكذا تمثيله في البزازية للفخذ بتميمي غير صحيح لما علمته انفا وفي خزانة المفتين لو ذكر لقبه ونسبه واسم ابيه قيل يكفي والصحيح انه لا يكفي فاذا قضي قاض بدون ذكر الجد ينفذ وفي فتاوي قاضيخان وان حصل التعريف باسمه واسم ابيه ولقبه لا يحتاج الي ذكر الجد وان كان لا يحصل	7127	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0942	true	9054308348684544165	14	300	60	1463	1463	300	البزازية ثم قال ويشترط نظر وجهها في التعريف وان اراد ذكر حليتها يترك موضع الحلية حتي يكون القاضي هو الذي يكتب الحلية او يملي الكاتب لانه ان حلاها الكاتب لا يجد القاضي بدا من ان ينظر اليها فيكون فيه نظر رجلين وفيما ذكرنا نظر رجل واحد فكان الاولي وهل يشترط شهادة الزاءد علي عدلين في انها فلانة بنت فلان ام لا قال الامام لا بد من شهادة جماعة علي انها فلانة بنت فلان وقالا شهادة عدلين تكفي وعليه الفتوي لانه ايسر ا ه قال الطرابلسي في معين الحكام ولو عرفها رجلان وقالا نشهد انها فلان بنت فلان حل للشاهد ان يشهد وفاقا لان في لفظ الشهادة من التاكيد ما ليس في لفظ الخبر لانه يمين بالله تعالي معني ولو كان بلفظ الخبر انما يجوز عند ابي حنيفة لو اجبر جماعة لا يمكن تواطءهم علي الكذب وعندهما لو اخبره عدلان انها فلانة بنت فلان يحل له الشهادة ا ه فانظر ما بينه وبين ما هنا من المخالفة وقدم في شرح قوله وله ان يشهد بما سمع او راي عن الفتاوي الصغري ما يوافق ما ذكره هنا فتامل والذي يظهر ان ما في معين الحكام هو المعتبر لما ذكره من العلة تامل وهو ظاهر الا قوله ان النسبة لا تكفي عن الجد ففي الهداية ثم التعريف وان كان يتم بذكر لجد عن ابي حنيفة ومحمد خلافا لابي يوسف علي ظاهر الروايات فذكر الفخذ يقوم مقام الجد لانه اسم الجد الاعلي فنزل منزلة الجد الادني ا ه وكذا تمثيله في البزازية للفخذ بتميمي غير صحيح لما علمته انفا وفي خزانة المفتين لو ذكر لقبه ونسبه واسم ابيه قيل يكفي والصحيح انه لا يكفي فاذا قضي قاض بدون ذكر الجد ينفذ وفي فتاوي قاضيخان وان حصل التعريف باسمه واسم ابيه ولقبه لا يحتاج الي ذكر الجد وان كان لا يحصل-	942	-5924151529309100901	1403	2801.0	1118	1404	99.92877197265625	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5220	false	8910625689441163978	163	264	881	1374	1561	300	قال في الفتح ولا يخفي انه ليس المقصود من التعريف ان ينسب الي ان يعرفه القاضي لانه قد لا يعرفه وان نسبه الي ماءة جد------------------- بل ليثبت----- الاختصاص ويزول الاشتراك فانه قلما يتفق اثنان في اسمهما واسم ابيهما وجدهما او صناعتهما ولقبهما فما ذكر عن قاضيخان من انه لو لم يعرف مع ذكر الجد لا يكتفي بذلك الاوجه منه ما في---- الفصولين من ان شرط التعريف ذكر ثلاثة اشياء غير انهم اختلفوا في اللقب مع الاسم هل هما واحد او لا ا ه والمراد بالثلاثة اسمه واسم ابيه وجده او صناعته او فخذه فانه يكفي عن الجد خلافا لما في البزازية	5220	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0943	true	2427754879084760614	76	180	384	898	1528	300	قال في الفتح ولا يخفي انه ليس المقصود من التعريف ان ينسب الي ان يعرفه القاضي لانه قد لا يعرفه ولو نسبه الي ماءة جد والي صناعته ومحلته بل ليثبت بذلك الاختصاص ويزول الاشتراط فانه قلما يتفق اثنان في اسمهما واسم ابيهما وجدهما او صناعتهما ولقبه-ا فما ذكر عن قاضيخان من انه لو لم يعرف مع ذكر الجد لا يكتفي بذلك الاوجه منه ما نقل في الفصول م--ن ان شرط التعريف ذكر ثلاثة اشياء غير انهم اختلفوا في اللقب مع الاسم هل هما واحد او لا---- والمراد بالثلاثة اسمه واسم ابيه وجده او صناعته او فخذه فانه يكفي عن الجد خلافا لما في البزازية	943	-5924151529309100901	479	920.5	381	521	91.93858337402344	93	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5221	false	5788140636228785106	10	54	63	295	1546	300	والاولي ان يقول بدل الاعلام رفع الاشتراك لان الاعلام بان يعرف غير مراد كما مر و---البحر عن البزازية وان كان معروفا بالاسم المجرد مشهورا كشهرة الامام ابي حنيفة يكفي عن ذكر الاب والجد ولو كني بلا تسمية لم يقبل الا اذا كان مشهورا كالامام	5221	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0943	true	2427754879084760614	216	257	1104	1319	1528	300	والاولي-------------------- رفع الاشتراك لان الاعلام بان يعرف غير مراد كما مر وفي البحر عن البزازية وان كان معروفا بالاسم المجرد مشهورا كشهرة الامام ابي حنيفة يكفي عن ذكر الاب والجد ولو كني بلا تسمية لم يقبل الا اذا كان مشهورا كالامام	943	-5924151529309100901	212	407.0	172	235	90.2127685546875	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7126	false	-566712677490958453	226	269	1176	1398	1528	300	وان كان معروفا بالاسم المجرد مشهورا كشهرة الامام ابي حنيفة يكفي ولا حاجة الي ذكر الاب والجد وفي الدار كدار الخلافة وان مشهورة لا بد من ذكر الحدود عنده وعندهما هي كالرجل ولو كني بلا تسمية لم يقبل الا اذا كان مشهورا كالامام	7126	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0943	true	2427754879084760614	231	257	1184	1319	1528	300	وان كان معروفا بالاسم المجرد مشهورا كشهرة الامام ابي حنيفة يكفي عن ذك----------ر الاب والجد----------------------------------------------------------------------------- ولو كني بلا تسمية لم يقبل الا اذا كان مشهورا كالامام	943	-5924151529309100901	130	248.5	105	222	58.55855941772461	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7128	false	-608238402710601065	0	286	0	1446	1513	300	بالاضافة اليها وان دامت فان كان الرجل يعرف باسمه واسم ابيه وجده لا يحتاج الي اللقب وان كان لا يحصل الا بذكر اللقب بان كان يشاركه في المصر غيره في ذلك الاسم واللقب كما في احمد بن محمد بن عمر فهذا لا يقع التعريف به لان في ذلك المصر يشاركه غيره فالحاصل ان المعتبر انما هو حاصل المعرفة وارتفاع الاشتراك ا ه قال في الفتح ولا يخفي انه ليس المقصود من التعريف ان ينسب الي ان يعرفه القاضي لانه قد لا يعرفه ولو نسبه الي ماءة جد والي صناعته ومحلته بل ليثبت بذلك الاختصاص ويزول الاشتراط فانه قلما يتفق اثنان في اسمهما واسم ابيهما وجدهما او صناعتهما ولقبها فما ذكر عن قاضيخان من انه لو لم يعرف مع ذكر الجد لا يكتفي بذلك الاوجه منه ما نقل في الفصول من ان شرط التعريف ذكر ثلاثة اشياء غير انهم اختلفوا في اللقب مع الاسم هل هما واحد او لا والمراد بالثلاثة اس-ه واسم ابيه وجده او صناعته او فخذه فانه يكفي عن الجد خلافا لما في البزازية وقدمنا حاصل الكلام علي ذلك في اواءل كتاب الشهادات عند قول الشارح فالمعتبر التعريف لا تكثير الحروف فراجعه قوله كجدها الانسب ان يقول وجدها قوله والمقصود الاعلام اي باقصي ما يمكن لان مجلس الاشهاد كمجلس القضاء والاولي رفع الاشتر-ك لان الاعلام بان يعرف غير مراد كما مر وفي البحر عن البزازية وان كان معروفا بالاسم المجرد مشهورا كشهرة الامام ابي حنيفة يكفي عن ذكر الاب والجد ولو كني بلا تسمية لم يقبل الا اذا كان مشهورا كالامام كما تقدم قيل هذا في العرب اما في العجم فلا يشترط ذكر الفخذ قال في ايضاح الاصلاح وفي العجم ذكر الصناعة بمنزلة الفخذ لانهم ضيعوا انسابهم بحر قوله ثم نهاه عنها اي عن الشهادة علي شهادته قوله لم يصح اي نهيه اشار به	7128	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0943	true	2427754879084760614	14	300	81	1528	1528	300	بالاضافة اليها وان دامت فان كان الرجل يعرف باسمه واسم ابيه وجده لا يحتاج الي اللقب وان كان لا يحصل الا بذكر اللقب بان كان يشاركه في المصر غيره في ذلك الاسم واللقب كما في احمد بن محمد بن عمر فهذا لا يقع التعريف به لان في ذلك المصر يشاركه غيره فالحاصل ان المعتبر انما هو حاصل المعرفة وارتفاع الاشتراك ا ه قال في الفتح ولا يخفي انه ليس المقصود من التعريف ان ينسب الي ان يعرفه القاضي لانه قد لا يعرفه ولو نسبه الي ماءة جد والي صناعته ومحلته بل ليثبت بذلك الاختصاص ويزول الاشتراط فانه قلما يتفق اثنان في اسمهما واسم ابيهما وجدهما او صناعتهما ولقبها فما ذكر عن قاضيخان من انه لو لم يعرف مع ذكر الجد لا يكتفي بذلك الاوجه منه ما نقل في الفصول من ان شرط التعريف ذكر ثلاثة اشياء غير انهم اختلفوا في اللقب مع الاسم هل هما واحد او لا والمراد بالثلاثة اسمه واسم ابيه وجده او صناعته او فخذه فانه يكفي عن الجد خلافا لما في البزازية وقدمنا حاصل الكلام علي ذلك في اواءل كتاب الشهادات عند قول الشارح فالمعتبر التعريف لا تكثير الحروف فراجعه قوله كجدها الانسب ان يقول وجدها قوله والمقصود الاعلام اي باقصي ما يمكن لان مجلس الاشهاد كمجلس القضاء والاولي رفع الاشتراك لان الاعلام بان يعرف غير مراد كما مر وفي البحر عن البزازية وان كان معروفا بالاسم المجرد مشهورا كشهرة الامام ابي حنيفة يكفي عن ذكر الاب والجد ولو كني بلا تسمية لم يقبل الا اذا كان مشهورا كالامام كما تقدم قيل هذا في العرب اما في العجم فلا يشترط ذكر الفخذ قال في ايضاح الاصلاح وفي العجم ذكر الصناعة بمنزلة الفخذ لانهم ضيعوا انسابهم بحر قوله ثم نهاه عنها اي عن الشهادة علي شهادته قوله لم يصح اي نهيه اشار به-	943	-5924151529309100901	1445	2875.0	1160	1448	99.79281616210938	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5221	false	5788140636228785106	57	178	309	912	1546	300	والرجال والنساء فيها سواء بحر عن كافي الحاكم قوله بان اقر علي نفسه قال في البحر وقيد باقراره لانه لا يحكم به الا باقراره وزاد شيخ الاسلام ان يشهد بموت واحد فيجء حيا كذا في فتح القدير وبحث فيه الرملي في حاشية البحر واعترض بالاقرار صدر الشريعة بانه قد يعلم بدونه كما اذا شهد بموت زيد او بان فلانا قتله ثم ظهر زيد حيا او برءية الهلال فمضي ثلاثون يوما ليس في السماء علة ولم ير الهلال واجاب في العناية بانه لم يذكره اما لندرته واما لانه لا محيص له ان يقول كذبت او ظننت ذلك فهو بمعني كذبت لاقراره بالشهادة بغير علم وفي اليعقوبية ايضا يمكن ان يحمل قوله لا يعلم الا باق--رار علي الحصر الاضافي بقرينة قوله لا يعلم	5221	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0944	true	4721880266263795379	270	300	1396	1552	1552	300	والرجال والنساء فيها سواء بحر عن كافي الحاكم قوله بان اقر علي نفسه ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي اليعقوبية----- يمكن ان يحمل قوله لا يعلم الا بالاقرار علي الحصر الاضافي بقرينة قوله لا يعلم-	944	-5924151529309100901	152	275.5	123	605	25.123966217041016	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7129	false	-6163047695654315051	0	300	0	1558	1558	300	بالشهادة لانها حقه فلا يعتبر نقل احد بدون امره حتي لو سمع تحميل شاهد ليس للسامع ان يشهد علي شهادته لانه انما حمل غيره بحضرته كما في الفتح قوله كافران شهدا علي شهادة مسلمين الخ قيد بهذا لانه لو شهد مسلمان علي شهادة كافر جاز كما في كافي الحاكم قال في الشرنبلالية لعل وجه عدم القبول لما فيه من ثبوت ولاية الكافر علي المسلم ولم يعلله قاضيخان ولانهما شاهدان علي اصليهما وهما مسلمان ولا تقبل شهادة الكافر علي المسلم ولذا لا تقبل شهادتهما علي القضاء لكافر علي كافر اي ان كان القاضي مسلما لان شهادتهما علي القاضي قوله وعلي قضاء ابيه في المقدسي جوز ابو---------------------------------------------------------------------------- حنيفة الشهادة علي القضاء وان سمعاه من القاضي في غير مجلسه وهو الاقيس ومنعه ابو حنيفة الشهادة علي القضاء وان سمعاه من القاضي في غير مجلسه وهو الاقيس ومنعه ابو يوسف فيما سمعاه في غير مجلس القضاء وهو الاحوط ثم قال لو سمع يقول ابو يوسف فيما سمعاه في غير مجلس القضاء وهو الاحوط ثم قال لو سمع يقول لاخر قضيت عليك بكذا او علي فلان يجب ان يشهد علي قضاءه بلا تحميل قوله درر تتمة عبارتها هذه المساءل الاربع من الخانية قوله من ظهر اي تبين قوله انه شهد بزور الزور هو في اللغة الكذب كما في المصباح وفي القاموس الزور بالضم الكذب والشرك بالله تعالي واعياد اليهود والنصاري والرءيس ومجلس الغناء وما يعبد من دون الله والقوة وهذا وفاق بين لغة العرب والفرس ونهر يصب في دجلة والراي والعقل والباطل الخ وذكر القاضي في تفسير قوله تعالي والذين لا يشهدون الزور الفرقان 72 لا يقيمون الشهادة الباطلة او لا يحضرون محاضر الكذب فان مشاهدة الباطل شركة فيه ا ه بحر وعند الفقهاء الشهادة الباطلة عمدا والرجال والنساء فيها سواء بحر عن كافي الحاكم قوله بان اقر علي نفسه في اليعقوبية يمكن ان يحمل قوله لا يعلم الا بالاقرار علي الحصر الاضافي بقرينة قوله-	7129	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0944	true	4721880266263795379	14	298	68	1545	1552	300	بالشهادة لانها حقه فلا يعتبر نقل احد بدون امره حتي لو سمع تحميل شاهد ليس للسامع ان يشهد علي شهادته لانه انما حمل غيره بحضرته كما في الفتح قوله كافران شهدا علي شهادة مسلمين الخ قيد بهذا لانه لو شهد مسلمان علي شهادة كافر جاز كما في كافي الحاكم قال في الشرنبلالية لعل وجه عدم القبول لما فيه من ثبوت ولاية الكافر علي المسلم ولم يعلله قاضيخان ولانهما شاهدان علي اصليهما وهما مسلمان ولا تقبل شهادة الكافر علي المسلم ولذا لا تقبل شهادتهما علي القضاء لكافر علي كافر اي ان كان القاضي مسلما لان شهادتهما علي القاضي قوله وعلي قضاء ابيه في المقدسي جوز ابو حنيفة الشهادة علي القضاء وان سمعاه من القاضي في غير مجلسه وهو الاقيس ومنعه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابو يوسف فيما سمعاه في غير مجلس القضاء وهو الاحوط ثم قال لو سمع يقول ابو يوسف فيما سمعاه في غير مجلس القضاء وهو الاحوط ثم قال لو سمع يقول لاخر قضيت عليك بكذا او علي فلان يجب ان يشهد علي قضاءه بلا تحميل قوله درر تتمة عبارتها هذه المساءل الاربع من الخانية قوله من ظهر اي تبين قوله انه شهد بزور الزور هو في اللغة الكذب كما في المصباح وفي القاموس الزور بالضم الكذب والشرك بالله تعالي واعياد اليهود والنصاري والرءيس ومجلس الغناء وما يعبد من دون الله والقوة وهذا وفاق بين لغة العرب والفرس ونهر يصب في دجلة والراي والعقل والباطل الخ وذكر القاضي في تفسير قوله تعالي والذين لا يشهدون الزور الفرقان ---لا يقيمون الشهادة الباطلة او لا يحضرون محاضر الكذب فان مشاهدة الباطل شركة فيه ا ه بحر وعند الفقهاء الشهادة الباطلة عمدا والرجال والنساء فيها سواء بحر عن كافي الحاكم قوله بان اقر علي نفسه في اليعقوبية يمكن ان يحمل قوله لا يعلم الا بالاقرار علي الحصر الاضافي بقرينة قوله	944	-5924151529309100901	1400	2668.5	1132	1635	85.62691497802734	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5221	false	5788140636228785106	70	98	376	511	1546	300	قال في البحر وقيد باقراره لانه لا يحكم به الا باقر-------------اره----------------------------------- وزاد شيخ الاسلام ان يشهد بموت واحد فيجء حيا كذا في فتح القدير وبحث فيه الرملي في	5221	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0945	true	-2558840827636449788	1	37	8	191	1497	300	قال في البحر وقيد باقراره لانه لا يحكم به الا باقراره فيقبل اقراره ويجب عليه موجبه من الضمان والتعزير وزاد شيخ الاسلام ان يشهد بموت واحد فيجء حيا كذا في فتح القدير وبحث فيه الرملي في	945	-5924151529309100901	135	252.0	107	183	73.77049255371094	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5221	false	5788140636228785106	149	227	760	1172	1546	300	كذبت او ظننت ذلك فهو---- بمعني كذبت لاقراره بالشهادة بغير علم و------------------------------------------------------------في اليعقوبية ايضا يمكن ان يحمل قوله لا يعلم الا باقرار علي الحصر الاضافي بقرينة قوله لا يعلم بالبينة واجاب ابن الكمال بان الشهادة بالموت تجوز بالتسامع وكذا بالنسب فيجوز ان يقول رايت قتيلا سمعت الناس يقولون انه عمرو بن زيد واما الشهادة علي رءية الهلال فالامر فيه اوسع ا ه قوله ولا يمكن اثباته اي اثبات تزويره اما اثبات اقراره فممكن كما لا يخفي تامل قوله	5221	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0945	true	-2558840827636449788	179	220	877	1087	1497	300	غلطت او ظننت ذلك قيل هما بمعني كذبت لاقراره بالشهادة بغير علم ويخالفه ما ذكره الشارح فانه جعلهما كنسيت فلا تعزير وهو الظاهر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ا ه قوله ولا يمكن اثباته اي اثبات تزويره اما اثبات اقراره فممكن كما لا يخفي تامل قوله	945	-5924151529309100901	140	99.5	110	476	29.41176414489746	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7130	false	-616830892891012088	2	300	8	1491	1491	300	بالبينة قال في البحر وقيد باقراره لانه لا يحكم به الا باقراره فيقبل اقراره ويجب عليه موجبه من الضمان والتعزير وزاد شيخ الاسلام ان يشهد بموت واحد فيجء حيا كذا في فتح القدير وبحث فيه الرملي في حاشيته فقال الذي يقتضيه التحقيق ما سياتي انه يحكم به في كل ما يتيقن به كذبه تامله ا ه وقال قد جوزوا الشهادة بالموت لمن سمع من ثقة موته اذا اخبره به فكيف يحكم به معه وقد يقال لما جزم بالشهادة بالموت وظهر حيا قطع بكذبه فكان ينبغي ان لا يجزم بل يقول اخبرني فلان او سمعت من الناس او اشتهر عندي ذلك ونحوه ففي مثل ذلك ينبغي ان لا يحكم به فلا يشهر ولا يعزز تامل فان قلت سبق عند الكلام علي قول المصنف ولا يسمع القاضي الشهادة علي الجرح المجرد ان المدعي عليه اذا اقام البينة ان المدعي استاجر الشهود بعشرة دراهم من ماله الذي في يده وطلب استرداده تقبل قلت لا يلزم من قبول البينة المدعي عليه لرد الشهادة كونهم شهود زور حتي لا يلزمهم التعزير قوله ولم يدع سهوا ولا غلطا في البحر عن فتح القدير ولو قال غلطت او ظننت ذلك قيل هما بمعني كذبت لاقراره بالشهادة بغير علم ويخالفه ما ذكره الشارح فانه جعلهما كنسيت فلا تعزير وهو الظاهر ا ه قوله ولا يمكن اثباته اي اثبات تزويره اما اثبات اقراره فممكن كما لا يخفي تامل قوله لانه من باب النفي لانها تقوم علي انه شهد بغير حق ولا يلتفت الي ذلك حلبي قال في البحر وخرج ما اذا ردت شهادته لتهمته او لمخالفة بين الشهادة والدعوي او بين شهادتين فانه لا يعزر لانا لا ندري من هو الكاذب منهم المشهود له او الشاهدان او احدهما وقد يكذب المدعي لينسب الشاهد الي الكذب ولا يمكن اثباته بالبينة لانه من باب النفي والبينة حجة الاثبات في اقراره علي نفسه فيقبل اقراره ويجب عليه موجبه من الضمان-	7130	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0945	true	-2558840827636449788	0	297	0	1482	1497	300	بالبينة قال في البحر وقيد باقراره لانه لا يحكم به الا باقراره فيقبل اقراره ويجب عليه موجبه من الضمان والتعزير وزاد شيخ الاسلام ان يشهد بموت واحد فيجء حيا كذا في فتح القدير وبحث فيه الرملي في حاشيته فقال الذي يقتضيه التحقيق ما سياتي انه يحكم به في كل ما يتيقن به كذبه تامله ا ه وقال قد جوزوا الشهادة بالموت لمن سمع من ثقة موته اذا اخبره به فكيف يحكم به معه وقد يقال لما جزم بالشهادة بالموت وظهر حيا قطع بكذبه فكان ينبغي ان لا يجزم بل يقول اخبرني فلان او سمعت من الناس او اشتهر عندي ذلك ونحوه ففي مثل ذلك ينبغي ان لا يحكم به فلا يشهر ولا يعزز تامل فان قلت سبق عند الكلام علي قول المصنف ولا يسمع القاضي الشهادة علي الجرح المجرد ان المدعي عليه اذا اقام البينة ان المدعي استاجر الشهود بعشرة دراهم من ماله الذي في يده وطلب استرداده تقبل قلت لا يلزم من قبول البينة المدعي عليه لرد الشهادة كونهم شهود زور حتي لا يلزمهم التعزير قوله ولم يدع سهوا ولا غلطا في البحر عن فتح القدير ولو قال غلطت او ظننت ذلك قيل هما بمعني كذبت لاقراره بالشهادة بغير علم ويخالفه ما ذكره الشارح فانه جعلهما كنسيت فلا تعزير وهو الظاهر ا ه قوله ولا يمكن اثباته اي اثبات تزويره اما اثبات اقراره فممكن كما لا يخفي تامل قوله لانه من باب النفي لانها تقوم علي انه شهد بغير حق ولا يلتفت الي ذلك حلبي قال في البحر وخرج ما اذا ردت شهادته لتهمته ا--لمخالفة بين الشهادة والدعوي او بين شهادتين فانه لا يعزر لانا لا ندري من هو الكاذب منهم المشهود له او الشاهدان او احدهما وقد يكذب المدعي لينسب الشاهد الي الكذب ولا يمكن اثباته بالبينة لانه من باب النفي والبينة حجة الاثبات في اقراره علي نفسه فيقبل اقراره ويجب عليه موجبه من الضمان	945	-5924151529309100901	1481	2951.5	1185	1484	99.79784393310547	296	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7131	false	-5307864721358924470	3	300	16	1516	1516	300	الش-رح الزيلعي وبه علم انه لا يمكن اثبات الزور بالبينة وفي كافي الحاكم ومن التهاتر ان يشهد ان هذا الشء لم يكن لفلان فهذا مما لا يقبل وكذا لو شهدا انه------------------------------------------------------------------------------ لم يكن لفلان علي فلان دين ومن شهد ان هذا لم يكن فقد شهد بالباطل والحاكم يعلم انه لم يكن لفلان علي فلان دين ومن شهد ان هذا لم يكن فقد شهد بالباطل والحاكم يعلم انه كاذب ا ه وظاهره انه من قبيل الزور فيعزر فعلي هذا يعزر باقراره او بتيقن كذبه وانما لم يذكره المءلف اما لندرته واما لانه لا محيص له ان يقول كذبت او ظننت ذلك او سمعت ذلك فشهدت وهما بمعني كذبت لاقراره بالشهادة بغير علم فجعل كانه قال ذلك كذا في البناية وجعل في ايضاح الاصلاح نظير مسالة ظهوره حيا بعد الشهادة بموته او قتله ما اذا شهدوا برءية الهلال فمضي ثلاثون يوما وليس في السماء علة ولم يروا الهلال ا ه قال الرملي قال في فصول العمادي شهدا ان لفلان علي هذا الرجل الف درهم فقضي القاضي بشهادتهما وامر المدعي عليه بدفع المال وهو الالف الي المدعي ثم اقام المدعي عي-ه البينة علي البراءة فان الشاهدين يضمنان والمدعي عليه بالخيار في تضمين المدعي او الشاهدين لانهما حققا عليه ايجاب المال في الحال فاذا اقام البينة علي البراءة فقد ظهر كذبهما فصارا ضامنين فغرما ا ه وظاهره ان الشاهد يكون شاهد زور الا ان يحمل ظهور الكذب النسب الي المال لا الي التعزير والله تعالي اعمل ذكره الغزي ا ه قوله عزر لان شهادة الزور كبيرة يتعدي ضررها الي العباد ليس فيها حد مقدر قال عليه الصلاة والسلام يا ايها الناس عدلت شهادة الزور الاشراك بالله تعالي ثم تلا قوله تعالي فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور الحج 30 وعدها من الكباءر حين سءل عنها قال في كافي الحاكم اعلم ان شاهد الزور يعزر اجماعا اتصل القضاء بشهادته او لا-	7131	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0946	true	-2472407542976190759	0	278	0	1419	1533	300	الشارح الزيلعي وبه علم انه لا يمكن اثبات الزور بالبينة وفي كافي الحاكم ومن التهاتر ان يشهد ان هذا الشء لم يكن لفلان فهذا مما لا يقبل وكذا لو شهدا انه لم يكن لفلان علي فلان دين ومن شهد ان هذا لم يكن فقد شهد بالباطل والحاكم يعلم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه كاذب ا ه وظاهره انه من قبيل الزور فيعزر فعلي هذا يعزر باقراره او بتيقن كذبه وانما لم يذكره المءلف اما لندرته واما لانه لا محيص له ان يقول كذبت او ظننت ذلك او سمعت ذلك فشهدت وهما بمعني كذبت لاقراره بالشهادة بغير علم فجعل كانه قال ذلك كذا في البناية وجعل في ايضاح الاصلاح نظير مسالة ظهوره حيا بعد الشهادة بموته او قتله ما اذا شهدوا برءية الهلال فمضي ثلاثون يوما وليس في السماء علة ولم يروا الهلال ا ه قال الرملي قال في فصول العمادي شهدا ان لفلان علي هذا الرجل الف درهم فقضي القاضي بشهادتهما وامر المدعي عليه بدفع المال وهو الالف الي المدعي ثم اقام المدعي عليه البينة علي البراءة فان الشاهدين يضمنان والمدعي عليه بالخيار في تضمين المدعي او الشاهدين لانهما حققا عليه ايجاب المال في الحال فاذا اقام البينة علي البراءة فقد ظهر كذبهما فصارا ضامنين فغرما ا ه وظاهره ان الشاهد يكون شاهد زور الا ان يحمل ظهور الكذب النسب الي المال لا الي التعزير والله تعالي اعمل ذكره الغزي ا ه قوله عزر لان شهادة الزور كبيرة يتعدي ضررها الي العباد ليس فيها حد مقدر قال عليه الصلاة والسلام يا ايها الناس عدلت شهادة الزور الاشراك بالله تعالي ثم تلا قوله تعالي فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور الحج--- وعدها من الكباءر حين سءل عنها قال في كافي الحاكم اعلم ان شاهد الزور يعزر اجماعا اتصل القضاء بشهادته او لا	946	-5924151529309100901	1337	2531.5	1078	1581	84.56672668457031	257	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7132	false	-122812630413205684	0	22	0	115	1492	300	لانه ارتكب كبيرة اتصل ضررها بالمسلمين وليس فيها حد يقدر فيعزر زجرا له وتنكيلا ا ه قوله بالتشهير وعليه الفتوي اي لا	7132	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0946	true	-2472407542976190759	278	300	1419	1533	1533	300	لانه ارتكب كبيرة اتصل ضررها بالمسلمين وليس فيها حد يقدر فيعزر زجرا له وتنكيلا ا ه قوله بالتشهير وعليه الفتوي اي لا-	946	-5924151529309100901	114	223.0	93	115	99.13043212890625	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7132	false	-122812630413205684	22	300	115	1492	1492	300	بالضرب وهو قول الامام لانه كان يقول تعزيره تشهيره قال في السراجية والفتوي علي قوله واستدل الامام بان شريحا كان يشهر ولا يضرب وكان يبعثه الي سوقه ان كان سوقيا والي قومه ان لم يكن سوقيا بعد العصر اجمع ما كانوا اي مجمعين او الي موضع اكثر جمعا للقوم فيقول ان شريحا يقرءكم السلام ويقول انا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروا الناس منه ا ه قال الشمني فان قيل ان ابا حنيفة لا يري تقليد التابعي اجيب بانه لم يذكر فعل شريح مستدلا به وانما ذكره لبيان انه لم يستبد بهذا القول بل سبقه اليه واستدلاله انما هو بتجويز الصحابة فعل شريح فانه كان قاضيا في زمن عمر رضي الله تعالي عنه وعلي رضي الله تعالي عنه ومثل هذا التشهير لا يخفي علي الصحابة رضي الله تعالي عنهم الذين كانوا هم في زمنهم وما استدلا به اي الصاحبان من حديث عمر الاتي محمول علي السياسة ا ه والتشهير لغة الرفع علي الناس كما في القاموس والابراز كما في المصباح وعند الفقهاء ما نقل عن شريح وبعثه مع اعوان القاضي اعم من ان يكون ماشيا او راكبا ولو علي بقرة كما يفعل الان كما في البحر او علي حمار كما هو عرف ديارنا قوله وزادا اي الصاحبان ضربه وحبسه لانه ارتكب محظورا قال في البحر ورجع في فتح القدير قولهما وقال انه الحق وهو قول الشافعي لانه روي عن عمر رضي الله تعالي عنه انه ضرب شاهد زور اربعين سوطا وسخم وجهه قال المولي عبد الحليم اقول ولا يلزم من كون قولهما حقا ان يرجع علي قوله بل قوله هو الحق ولهذا كان الفتوي عليه وذكر في النهاية والمنبع معزيا الي الحاكم الامام ابي محمد الكاتب انه لو رجع علي سبيل التوبة والندامة لا يعزر بلا خلاف وان-	7132	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0947	true	-6109579831573303486	0	278	0	1378	1486	300	بالضرب وهو قول الامام لانه كان يقول تعزيره تشهيره قال في السراجية والفتوي علي قوله واستدل الامام بان شريحا كان يشهر ولا يضرب وكان يبعثه الي سوقه ان كان سوقيا والي قومه ان لم يكن سوقيا بعد العصر اجمع ما كانوا اي مجمعين او الي موضع اكثر جمعا للقوم فيقول ان شريحا يقرءكم السلام ويقول انا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروا الناس منه ا ه قال الشمني فان قيل ان ابا حنيفة لا يري تقليد التابعي اجيب بانه لم يذكر فعل شريح مستدلا به وانما ذكره لبيان انه لم يستبد بهذا القول بل سبقه اليه واستدلاله انما هو بتجويز الصحابة فعل شريح فانه كان قاضيا في زمن عمر رضي الله تعالي عنه وعلي رضي الله تعالي عنه ومثل هذا التشهير لا يخفي علي الصحابة رضي الله تعالي عنهم الذين كانوا هم في زمنهم وما استدلا به اي الصاحبان من حديث عمر الاتي محمول علي السياسة ا ه والتشهير لغة الرفع علي الناس كما في القاموس والابراز كما في المصباح وعند الفقهاء ما نقل عن شريح وبعثه مع اعوان القاضي اعم من ان يكون ماشيا او راكبا ولو علي بقرة كما يفعل الان كما في البحر او علي حمار كما هو عرف ديارنا قوله وزادا اي الصاحبان ضربه وحبسه لانه ارتكب محظورا قال في البحر ورجع في فتح القدير قولهما وقال انه الحق وهو قول الشافعي لانه روي عن عمر رضي الله تعالي عنه انه ضرب شاهد زور اربعين سوطا وسخم وجهه قال المولي عبد الحليم اقول ولا يلزم من كون قولهما حقا ان يرجع علي قوله بل قوله هو الحق ولهذا كان الفتوي عليه وذكر في النهاية والمنبع معزيا الي الحاكم الامام ابي محمد الكاتب انه لو رجع علي سبيل التوبة والندامة لا يعزر بلا خلاف وان	947	-5924151529309100901	1377	2749.0	1100	1378	99.92742919921875	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7133	false	-7620543629986409470	0	22	0	109	1502	300	رجع علي سبيل الاصرار يعزر بلا خلاف وانما الاختلاف فيما لم يعلم وجه رجوعه كما لا يخفي قوله ان يسحم وجهه السحم	7133	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0947	true	-6109579831573303486	278	300	1378	1486	1486	300	رجع علي سبيل الاصرار يعزر بلا خلاف وانما الاختلاف فيما لم يعلم وجه رجوعه كما لا يخفي قوله ان يسحم وجهه السحم-	947	-5924151529309100901	108	211.0	87	109	99.08256530761719	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5221	false	5788140636228785106	244	294	1254	1519	1546	300	بضم السين وسكون الحاء المهملتين السودواني كذا --------------------------------------------------------------------------------------------------------في الهامش ق-------------------------------------وله اذا راه سياسة----------------------------------------------------------------------------------------------------------- قدم الشارح في اخر باب حد القذف ما يخالف هذا حيث قال واعلم انهم يذكرون في حكم السياسة ان الامام يفعلها ولم يقولوا القاضي فظاهره ان القاضي ليس له الحكم بالسياسة ولا العمل بها فليحرر فتال قوله	5221	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0948	true	-6133152726492554778	0	99	0	513	1517	300	بضم السين وسكون الحاء المهملتين السواد وان قال الطحطاوي يقال سخم وجهه اذا سوده من السخام وهو سواد القدور وقد جاء بالحاء المهملة من الاسحم وهو الاسود وفي المغني ولا يسخم وجهه بالخاء والحاء كمال ا ه قوله اذا راه سياسة بان كان الشاهد ليس من اهل الشهامة ولا يءثر به التشهير الا هذا الفعل اللاءق به الزاجر له الرادع لامثاله لكن قدم الشارح في اخر باب حد القذف ما يخالف هذا حيث قال واعلم انهم يذكرون في حكم السياسة ان الامام يفعلها ولم يقولوا القاضي وظاهره ان القاضي ليس له الحكم بالسياسة ولا العمل بها فليحرر ولعل قوله	948	-5924151529309100901	247	449.0	199	513	48.14814758300781	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5222	false	1911110910378817490	0	59	0	298	1530	300	قد قيل ان المسالة علي ثلاثة اوجه ان رجع علي سبيل الاصرار مثل ان يقول نعم شهدت في هذه بالزور ولا ارجع عن مثل ذلك فانه يعزر بالضرب بالاتفاق وان رجع علي سبيل التوبة لا يعزر اتفاقا وان كان لا يعرف حاله فعلي الاختلاف المذكور وقيل لا خلاف بينهم فجوابه في التاءب لان المقصود من التعزير الانزجار وقد انزجر	5222	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0948	true	-6133152726492554778	241	300	1220	1517	1517	300	قد قيل ان المسالة علي ثلاثة اوجه ان رجع علي سبيل الاصرار مثل ان يقول نعم شهدت في هذه بالزور ولا ارجع عن مثل ذلك فانه يعزر بالضرب بالاتفاق وان رجع علي سبيل التوبة لا يعزر اتفاقا وان كان لا يعرف حاله فعلي الاختلاف المذكور وقيل لا خلاف بينهم فجوابه في التاءب لان المقصود من التعزير الانزجار وقد انزجر-	948	-5924151529309100901	297	589.0	239	298	99.6644287109375	58	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7133	false	-7620543629986409470	22	300	109	1502	1502	300	بضم السين وسكون الحاء المهملتين السواد وان قال الطحطاوي يقال سخم وجهه اذا سوده من السخام وهو سواد القدور وقد جاء بالحاء المهملة من الاسحم وهو الاسود وفي المغني ولا يسخم وجهه بالخاء والحاء كمال ا ه قوله اذا راه سياسة بان كان الشاهد ليس من اهل الشهامة ولا يءثر به التشهير الا هذا الفعل اللاءق به الزاجر له الرادع لامثاله لكن قدم الشارح في اخر باب حد القذف ما يخالف هذا حيث قال واعلم انهم يذكرون في حكم السياسة ان الامام يفعلها ولم يقولوا القاضي وظاهره ان القاضي ليس له الحكم بالسياسة ولا العمل بها فليحرر ولعل قوله اذ راه سياسة محمول علي ما اذا فوض الامام له الاحكام والسياسة لانه ناءبه والناءب كالاصيل في مثل هذه فتامل لكن قال القهستاني لا يسود اجماعا ا ه اقول ويءيده ما في الذخيرة البرهانية والذي روي عن عمر رضي الله تعالي عنه في شاهد الزور انه يسخم وجهه فتاويله عند شمس الاءمة السرخسي انه قال ذلك بطريق السياسة اذا راي الامام المصلحة فيه وتاويله عند شيخ الاسلام انه لم يرد به حقيقة التسويد وانما اراد به التخجيل بالتفضيح والتشهير فان انخجل يسمي مسودا قال الله تعالي واذا بشر احدهم بالانثي ظل وجهه مسودا وهو كظيم النحل 58 قوله ان رجع مصرا اي علي ما كان منه مثل ان يقول شهدت في هذه بالزور ولا ارجع عن مثل ذلك فتح قوله ضرب اجماعا اي وشهر ط قوله وان تاءبا الخ اي وان لم يعرف حاله فهو علي الخلاف المذكورب قال في الفتح واعلم انه قد قيل ان المسالة علي ثلاثة اوجه ان رجع علي سبيل الاصرار مثل ان يقول نعم شهدت في هذه بالزور ولا ارجع عن مثل ذلك فانه يعزر بالضرب بالاتفاق وان رجع علي سبيل التوبة لا يعزر-	7133	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0948	true	-6133152726492554778	0	277	0	1390	1517	300	بضم السين وسكون الحاء المهملتين السواد وان قال الطحطاوي يقال سخم وجهه اذا سوده من السخام وهو سواد القدور وقد جاء بالحاء المهملة من الاسحم وهو الاسود وفي المغني ولا يسخم وجهه بالخاء والحاء كمال ا ه قوله اذا راه سياسة بان كان الشاهد ليس من اهل الشهامة ولا يءثر به التشهير الا هذا الفعل اللاءق به الزاجر له الرادع لامثاله لكن قدم الشارح في اخر باب حد القذف ما يخالف هذا حيث قال واعلم انهم يذكرون في حكم السياسة ان الامام يفعلها ولم يقولوا القاضي وظاهره ان القاضي ليس له الحكم بالسياسة ولا العمل بها فليحرر ولعل قوله اذ راه سياسة محمول علي ما اذا فوض الامام له الاحكام والسياسة لانه ناءبه والناءب كالاصيل في مثل هذه فتامل لكن قال القهستاني لا يسود اجماعا ا ه اقول ويءيده ما في الذخيرة البرهانية والذي روي عن عمر رضي الله تعالي عنه في شاهد الزور انه يسخم وجهه فتاويله عند شمس الاءمة السرخسي انه قال ذلك بطريق السياسة اذا راي الامام المصلحة فيه وتاويله عند شيخ الاسلام انه لم يرد به حقيقة التسويد وانما اراد به التخجيل بالتفضيح والتشهير فان انخجل يسمي مسودا قال الله تعالي واذا بشر احدهم بالانثي ظل وجهه مسودا وهو كظيم النحل قو---له ان رجع مصرا اي علي ما كان منه مثل ان يقول شهدت في هذه بالزور ولا ارجع عن مثل ذلك فتح قوله ضرب اجماعا اي وشهر ط قوله وان تاءبا الخ اي وان لم يعرف حاله فهو علي الخلاف المذكور -قال في الفتح واعلم انه قد قيل ان المسالة علي ثلاثة اوجه ان رجع علي سبيل الاصرار مثل ان يقول نعم شهدت في هذه بالزور ولا ارجع عن مثل ذلك فانه يعزر بالضرب بالاتفاق وان رجع علي سبيل التوبة لا يعزر	948	-5924151529309100901	1386	2762.0	1111	1394	99.42610931396484	275	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7134	false	3278197267226111275	0	23	0	128	1575	300	اتفاقا وان كان لا يعرف حاله فعلي الاختلاف المذكور وقيل لا خلاف بينهم فجوابه في التاءب لان المقصود من التعزير الانزجار وقد انزجر	7134	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0948	true	-6133152726492554778	277	300	1390	1517	1517	300	اتفاقا وان كان لا يعرف حاله فعلي الاختلاف المذكور وقيل لا خلاف بينهم فجوابه في التاءب لان المقصود من التعزير الانزجار وقد انزجر-	948	-5924151529309100901	127	249.0	105	128	99.21875	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5222	false	1911110910378817490	59	140	298	703	1530	300	بداعي الله تعالي وجوابهما فيمن لم يتب ولا يخالف فيه ابو حنيفة قوله ابدا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان عدالته لا تعتمد منلا علي قوله تقبل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اي من غير ضرب مرة كما في البحر عن الخلاصة قبيل قوله والاقلف وفي الخانية المعروف بالعد-لة اذا شهد بزور عن ابي يوسف انه لا تقبل شهادته ابدا لانه لا تعرف توبته وروي الفقيه ابو جعفر انه تقبل وعليه الاعتماد ا ه و-----كلام الشارح صريح في ان الرواية الثانية عن ابي يوسف ايضا تامل--------------------------------------------- باب الرجوع عن الشهادة قوله	5222	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0949	true	-8576918575143451945	0	201	0	1017	1562	300	بداعي الله تعالي وجوابهما فيمن لم يتب ولا يخالف فيه ابو حنيفة قوله لراي القاضي اي بحيث يسوغ له ان يقبل شهادته لان القبول والرد اليه فيكون تعريف حاله في التوبة اليه وقيل يقدر بعام وقيل بنصفه لانه بمضي الزمان يتغير الحال شرنبلالية قوله لو فاسقا الاولي ان يقول وتقبل شهادة بعد توبته لو فاسقا لانه بعد ظهور توبته يعلم انه لا يشهد زورا حملا لحاله علي الصلاح تامل لما في العين وهل تقبل توبته بعد ذلك قالوا ان كان فاسقا تقبل لان الذي حمله علي الشهادة فسقه فاذا تاب وظهر صلاحه يقبل لزوال الفسق ا ه قوله لا تقبل شهادته ابدا لان عدالته لا تعتمد منلا علي ولانه لا يظن به شهادة الزور وحاله بعد التوبة كحالة حين شهد فلا يءمن عوده قوله وعن الثاني تقبل قد يظهر بالندم والتاسف علي ما وقع اي من غير ضرب مدة كما في البحر عن الخلاصة قبيل قوله والاقلف وفي الخانية المعروف بالعدالة اذا شهد بزور عن ابي يوسف انه لا تقبل شهادته ابدا لانه لا تعرف توبته وروي الفقيه ابو جعفر انه تقبل وعليه الاعتماد ا ه وظاهر كلام الشارح صريح في ان الرواية الثانية عن ابي يوسف ايضا تامل والله سبحانه وتعالي اعلم واستغفر الله العظيم باب الرجوع عن الشهادة اطلق	949	-5924151529309100901	388	721.5	308	1017	38.151424407958984	75	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6924	false	2667322830899279142	239	273	1223	1404	1536	300	الخانية قبل التزكية والتعديل المعروف بالعدالة اذا شهد بزور عن ابي يوسف انه لا تقبل شهادته اصلا ابدا لانه لا تعرف توبته وروي الفقيه ابو جعفر انه تقبل شهادته وعليه الاعتماد ا ه وفيها	6924	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0949	true	-8576918575143451945	148	177	736	884	1562	300	الخانية--------------------- المعروف بالعدالة اذا شهد بزور عن ابي يوسف انه لا تقبل شهادته----- ابدا لانه لا تعرف توبته وروي الفقيه ابو جعفر انه تقبل------- وعليه الاعتماد ا ه وظاهر	949	-5924151529309100901	145	263.0	116	181	80.1104965209961	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6948	false	-4034189198361676307	187	283	924	1416	1501	300	اي من غير ضرب مدة كما في البحر عن الخلاصة قبيل قوله والاقلف وفي الخانية المعروف بالعدالة اذا شهد بزور عن ابي يوسف انه لا تقبل شهادته ابدا لانه لا تعرف توبته وقيد بالعدل لان غير العدل اذا شهد بزور ثم تاب تقبل شهادته كما قدمناه قوله لكن سيجء ترجيح قبولها اي قبيل باب الرجوع عن الشهادة قال في الخانية تقبل وعليه الاعتماد وجعل الاول رواية عن الثاني وروي الفقيه ابو جعفر انه تقبل وعليه الاعتماد و---------كلام الشارح فيما ياتي اي قبيل باب الرجوع عن الشهادة صريح في ان الرواية الثانية عن ابي يوسف ايضا تامل	6948	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0949	true	-8576918575143451945	134	189	672	945	1562	300	اي من غير ضرب مدة كما في البحر عن الخلاصة قبيل قوله والاقلف وفي الخانية المعروف بالعدالة اذا شهد بزور عن ابي يوسف انه لا تقبل شهادته ابدا لانه لا تعرف توبته-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وروي الفقيه ابو جعفر انه تقبل وعليه الاعتماد ا ه وظاهر كلام الشارح---------------------------------------- صريح في ان الرواية الثانية عن ابي يوسف ايضا تامل	949	-5924151529309100901	263	498.0	211	501	52.49501037597656	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7134	false	3278197267226111275	23	300	128	1575	1575	300	بداعي الله تعالي وجوابهما فيمن لم يتب ولا يخالف فيه ابو حنيفة قوله لراي القاضي اي بحيث يسوغ له ان يقبل شهادته لان القبول والرد اليه فيكون تعريف حاله في التوبة اليه وقيل يقدر بعام وقيل بنصفه لانه بمضي الزمان يتغير الحال شرنبلالية قوله لو فاسقا الاولي ان يقول وتقبل شهادة بعد توبته لو فاسقا لانه بعد ظهور توبته يعلم انه لا يشهد زورا حملا لحاله علي الصلاح تامل لما في العين وهل تقبل توبته بعد ذلك قالوا ان كان فاسقا تقبل لان الذي حمله علي الشهادة فسقه فاذا تاب وظهر صلاحه يقبل لزوال الفسق ا ه قوله لا تقبل شهادته ابدا لان عدالته لا تعتمد منلا علي ولانه لا يظن به شهادة الزور وحاله بعد التوبة كحالة حين شهد فلا يءمن عوده قوله وعن الثاني تقبل قد يظهر بالندم والتاسف علي ما وقع اي من غير ضرب مدة كما في البحر عن الخلاصة قبيل قوله والاقلف وفي الخانية المعروف بالعدالة اذا شهد بزور عن ابي يوسف انه لا تقبل شهادته ابدا لانه لا تعرف توبته وروي الفقيه ابو جعفر انه تقبل وعليه الاعتماد ا ه وظاهر كلام الشارح صريح في ان الرواية الثانية عن ابي يوسف ايضا تامل والله سبحانه وتعالي اعلم واستغفر الله العظيم باب الرجوع عن الشهادة اطلق الرجوع عنها فشمل ما اذا كان الرجوع من الاصل او الفرع ومناسبته العامة والخاصة اي لمسالة شهادة الزور وتاخيره ظاهرة وترجمته بالباب لان مساءله تدخل في مساءل كتاب الشهادات كدخول مساءل نواقض الوضوء في كتاب الطهارة وترجمته بالكتاب في الجامع الكبير بناء علي انه مشتمل علي خمسة ابواب لا لانه مباين الشهادة اذ الرجوع رفعها لما عرفت ان المباينة لم تمنع الدخول وقد صرحوا بان الكتاب في اصطلاح الفقهاء كمحلة من البلد والباب كالدار والفصل كالبيت-	7134	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0949	true	-8576918575143451945	0	277	0	1448	1562	300	بداعي الله تعالي وجوابهما فيمن لم يتب ولا يخالف فيه ابو حنيفة قوله لراي القاضي اي بحيث يسوغ له ان يقبل شهادته لان القبول والرد اليه فيكون تعريف حاله في التوبة اليه وقيل يقدر بعام وقيل بنصفه لانه بمضي الزمان يتغير الحال شرنبلالية قوله لو فاسقا الاولي ان يقول وتقبل شهادة بعد توبته لو فاسقا لانه بعد ظهور توبته يعلم انه لا يشهد زورا حملا لحاله علي الصلاح تامل لما في العين وهل تقبل توبته بعد ذلك قالوا ان كان فاسقا تقبل لان الذي حمله علي الشهادة فسقه فاذا تاب وظهر صلاحه يقبل لزوال الفسق ا ه قوله لا تقبل شهادته ابدا لان عدالته لا تعتمد منلا علي ولانه لا يظن به شهادة الزور وحاله بعد التوبة كحالة حين شهد فلا يءمن عوده قوله وعن الثاني تقبل قد يظهر بالندم والتاسف علي ما وقع اي من غير ضرب مدة كما في البحر عن الخلاصة قبيل قوله والاقلف وفي الخانية المعروف بالعدالة اذا شهد بزور عن ابي يوسف انه لا تقبل شهادته ابدا لانه لا تعرف توبته وروي الفقيه ابو جعفر انه تقبل وعليه الاعتماد ا ه وظاهر كلام الشارح صريح في ان الرواية الثانية عن ابي يوسف ايضا تامل والله سبحانه وتعالي اعلم واستغفر الله العظيم باب الرجوع عن الشهادة اطلق الرجوع عنها فشمل ما اذا كان الرجوع من الاصل او الفرع ومناسبته العامة والخاصة اي لمسالة شهادة الزور وتاخيره ظاهرة وترجمته بالباب لان مساءله تدخل في مساءل كتاب الشهادات كدخول مساءل نواقض الوضوء في كتاب الطهارة وترجمته بالكتاب في الجامع الكبير بناء علي انه مشتمل علي خمسة ابواب لا لانه مباين الشهادة اذ الرجوع رفعها لما عرفت ان المباينة لم تمنع الدخول وقد صرحوا بان الكتاب في اصطلاح الفقهاء كمحلة من البلد والباب كالدار والفصل كالبيت	949	-5924151529309100901	1447	2889.0	1171	1448	99.93093872070312	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7135	false	-9207273687706284596	0	23	0	115	1550	300	قال الشريف الجرجاني الفصل قطعة من الباب فلما لم يكن لهذا تعدد الباب ولا اقل ان يكون فوق الفصل ترجمة بالباب فظهر ان	7135	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0949	true	-8576918575143451945	277	300	1448	1562	1562	300	قال الشريف الجرجاني الفصل قطعة من الباب فلما لم يكن لهذا تعدد الباب ولا اقل ان يكون فوق الفصل ترجمة بالباب فظهر ان-	949	-5924151529309100901	114	223.0	92	115	99.13043212890625	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7135	false	-9207273687706284596	23	300	115	1550	1550	300	هذا اولي من المترجم بالفصل كما في الوقاية ومن المترجم بالكتاب كما في بعض نسخ الهداية لانه يوجد في بعض نسخها الترجمة بالكتاب ووجهه ان تحته ابوابا متعددة لكن المصنف ذكر بعضها وان لم يصرح بالباب او الفصل وترك بعضا كما ذكره في البحر وشان المتون الاختصار ولذا ترجم في التاترخانية بالكتاب وذكر تحته ستة عشر فصلا ساقها علي نسق وبه اندفع ما وجه به بعض افاضل الشراح كلام بعض المصنفين مشيرا به الي الاعتراض علي الهداية قال في البحر والكلام فيه في مواضع الاول في معناه لغة قال في المصباح رجع من سفره وعن الامر يرجع رجوعا ورجعا ورجعي ومرجعا قال ابن السكيت وهو نقيض الذهاب ا ه الثاني في معناه اصطلاحا فهو نفي ما اثبته كذا في المحيط الثالث في ركنه وهو قول الشاهد رجعت عما شهدت به او شهدت بزور فيما شهدت به ابو كذبت في شهادتي فلو انكرها لم يكن رجوعا كذا في خزانة المفتين الرابع في شرطه مجلس القاضي فلا يصح الرجوع في غيره وفاءدته عدم قبول البينة علي رجوعه وعدم استحلافه اذا انكر كما سياتي الخامس في صفته قال في العناية انه امر مشروع مرغوب فيه ديانة لان فيه خلاصا من عقاب الكبيرة ا ه وذكر الشارح ان شهادة الزور وكتمان الشهادة بالحق سواء واذا شهد بزور عمدا او خطا وجبت عليه التوبة وهي لا تصح الا عند الحاكم ولا يمنعه عنها الاستحياء من المخلوق وفيه تداركه ما اتلف بالزور ا ه السادس في حكمه وهو شيءان احدهما يرجع الي ماله والاخر الي نفسه فالاول وجوب الضمان ويحتاج الي بيان ثلاثة سببه وشراءطه ومقداره فسببه اتلاف المال او النفس بها فان وقعت اتلافا انعقدت سببا لوجوب الضمان والا فلا تنزيلا للسبب منزلة المباشرة وسياتي بيانه مفصلا وشرطه كونه بعد القضاء ومجلس-	7135	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0950	true	-3713209632055247136	0	277	0	1436	1560	300	هذا اولي من المترجم بالفصل كما في الوقاية ومن المترجم بالكتاب كما في بعض نسخ الهداية لانه يوجد في بعض نسخها الترجمة بالكتاب ووجهه ان تحته ابوابا متعددة لكن المصنف ذكر بعضها وان لم يصرح بالباب او الفصل وترك بعضا كما ذكره في البحر وشان المتون الاختصار ولذا ترجم في التتارخانية بالكتاب وذكر تحته ستة عشر فصلا ساقها علي نسق وبه اندفع ما وجه به بعض افاضل الشراح كلام بعض المصنفين مشيرا به الي الاعتراض علي الهداية قال في البحر والكلام فيه في مواضع الاول في معناه لغة قال في المصباح رجع من سفره وعن الامر يرجع رجوعا ورجعا ورجعي ومرجعا قال ابن السكيت وهو نقيض الذهاب ا ه الثاني في معناه اصطلاحا فهو نفي ما اثبته كذا في المحيط الثالث في ركنه وهو قول الشاهد رجعت عما شهدت به او شهدت بزور فيما شهدت به ابو كذبت في شهادتي فلو انكرها لم يكن رجوعا كذا في خزانة المفتين الرابع في شرطه مجلس القاضي فلا يصح الرجوع في غيره وفاءدته عدم قبول البينة علي رجوعه وعدم استحلافه اذا انكر كما سياتي الخامس في صفته قال في العناية انه امر مشروع مرغوب فيه ديانة لان فيه خلاصا من عقاب الكبيرة ا ه وذكر الشارح ان شهادة الزور وكتمان الشهادة بالحق سواء واذا شهد بزور عمدا او خطا وجبت عليه التوبة وهي لا تصح الا عند الحاكم ولا يمنعه عنها الاستحياء من المخلوق وفيه تداركه ما اتلف بالزور ا ه السادس في حكمه وهو شيءان احدهما يرجع الي ماله والاخر الي نفسه فالاول وجوب الضمان ويحتاج الي بيان ثلاثة سببه وشراءطه ومقداره فسببه اتلاف المال او النفس بها فان وقعت اتلافا انعقدت سببا لوجوب الضمان والا فلا تنزيلا للسبب منزلة المباشرة وسياتي بيانه مفصلا وشرطه كونه بعد القضاء ومجلس	950	-5924151529309100901	1433	2859.0	1157	1436	99.79108428955078	276	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7136	false	1308306974157013074	0	23	0	125	1515	300	القضاء وكون المتلف بها عينا فلا ضمان لو رجع عن منفعة كالنكاح بعد الدخول ومنفعة دار شهدا علي المءجر للمستاجر باجارتها باقل من	7136	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0950	true	-3713209632055247136	277	300	1436	1560	1560	300	القضاء وكون المتلف بها عينا فلا ضمان لو رجع عن منفعة كالنكاح بعد الدخول ومنفعة دار شهدا علي المءجر للمستاجر باجارتها باقل من-	950	-5924151529309100901	124	243.0	102	125	99.19999694824219	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5222	false	1911110910378817490	139	201	698	1013	1530	300	قوله فلو انكرها اي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------بعد قول-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه مجلس الق-----------------------اض-----------------ي وتتوقف صحة الرجوع علي القضاء به او بالضمان خلافا لمن استبعده كما نبه عليه في الفتح وفيه ايضا ويتفرع علي اشتراط المجلس انه لو اقر شاهد بالرجوع في غير المجلس واشهد علي نفسه به وبالتزام المال لا يلزمه شء ولو ادعي عليه بذلك لا يلزمه اذا تصادقا ان لزوم المال عليه كذا بهذا الرجوع	5222	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0951	true	5763489953281650412	177	293	878	1468	1506	300	قوله فلو انكرها اي بعد القضاء قوله لا يكون رجوعا كما في البحر معزيا الي خزانة المفتين وفي الفصول العمادية لو انكر الشاهد الشهادة بعد قضاء القاضي لا يضمن لان الانكار للشهادة لا يكون رجوعا بل الرجوع ان يقول كنت مبطلا في الشهادة وهذا انكار الشهادة ا ه منح قوله شرطه مجلس القاضي فلا يصح عند غير القاضي ولو شرطيا منح اي وتتوقف صحة الرجوع علي القضاء به او بالضمان خلافا لمن استبعده كما نبه عليه في الفتح وفيه ايضا ويتفرع علي اشتراط المجلس انه لو اقر شاهد بالرجوع في غير المجلس واشهد علي نفسه به وبالتزام المال لا يلزمه شء ولو ادعي عليه بذلك لا يلزمه اذا تصادقا ان لزوم المال عليه كان بهذا الرجوع	951	-5924151529309100901	311	596.0	249	590	52.71186447143555	59	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7136	false	1308306974157013074	23	300	125	1515	1515	300	اجر مثلها ثم رجعا وان يكون الاتلاف بغير عوض لانه يعوض اتلاف صورة لا معني وقدر الواجب علي قدر الاتلاف لانه السبب والحكم يتقدر بقدر العلة واما ما يرجع الي نفسه فنوعان وجوب الحد في شهادة الزنا سواء كان قبل القضاء او بعده للقذف منهم ولو بعد الامضاء رجما كان او جلدا خلافا لزفر في الرجم ووجوب الضمان وهو الدية عليهم ان رجعوا بعد الرجم لا بعد الجلد وان مات منه والثاني وجوب التعزير عليه سوي شهادة الزنا ان تعمد الشهادة بالزور فظهر عند القاضي باقراره كذا في البداءع فلا ضمان لو اتلفا حقا من حقوق كالعفو عن القصاص لو شهدا به ثم رجعا او الرجعة او تسليم الشفعة او اسقاط خيار من الخيارات كذا في النتف ولا فرق في وجوب التعزير اي التشهير بين كونه قبل القضاء او بعده ونظر فيه في فتح القدير واجاب عنه في البحر بما سياتي قريبا عند قوله وعزر ولنا فيه جواب حسن ياتي قريبا فتامله قوله هو اي الرجوع عنها منح اقول ويمكن تفسيره بالراجع قوله ان يقول اي الشاهد قوله عما شهدت به ونحو اي ما تقدم من ركنه قوله فلو انكرها اي بعد القضاء قوله لا يكون رجوعا كما في البحر معزيا الي خزانة المفتين وفي الفصول العمادية لو انكر الشاهد الشهادة بعد قضاء القاضي لا يضمن لان الانكار للشهادة لا يكون رجوعا بل الرجوع ان يقول كنت مبطلا في الشهادة وهذا انكار الشهادة ا ه منح قوله شرطه مجلس القاضي فلا يصح عند غير القاضي ولو شرطيا منح اي وتتوقف صحة الرجوع علي القضاء به او بالضمان خلافا لمن استبعده كما نبه عليه في الفتح وفيه ايضا ويتفرع علي اشتراط المجلس انه لو اقر شاهد بالرجوع في غير المجلس واشهد علي نفسه به وبالتزام المال لا يلزمه-	7136	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0951	true	5763489953281650412	0	277	0	1391	1506	300	اجر مثلها ثم رجعا وان يكون الاتلاف بغير عوض لانه يعوض اتلاف صورة لا معني وقدر الواجب علي قدر الاتلاف لانه السبب والحكم يتقدر بقدر العلة واما ما يرجع الي نفسه فنوعان وجوب الحد في شهادة الزنا سواء كان قبل القضاء او بعده للقذف منهم ولو بعد الامضاء رجما كان او جلدا خلافا لزفر في الرجم ووجوب الضمان وهو الدية عليهم ان رجعوا بعد الرجم لا بعد الجلد وان مات منه والثاني وجوب التعزير عليه سوي شهادة الزنا ان تعمد الشهادة بالزور فظهر عند القاضي باقراره كذا في البداءع فلا ضمان لو اتلفا حقا من حقوق كالعفو عن القصاص لو شهدا به ثم رجعا او الرجعة او تسليم الشفعة او اسقاط خيار من الخيارات كذا في النتف ولا فرق في وجوب التعزير اي التشهير بين كونه قبل القضاء او بعده ونظر فيه في فتح القدير واجاب عنه في البحر بما سياتي قريبا عند قوله وعزر ولنا فيه جواب حسن ياتي قريبا فتامله قوله هو اي الرجوع عنها منح اقول ويمكن تفسيره بالراجع قوله ان يقول اي الشاهد قوله عما شهدت به ونحو اي ما تقدم من ركنه قوله فلو انكرها اي بعد القضاء قوله لا يكون رجوعا كما في البحر معزيا الي خزانة المفتين وفي الفصول العمادية لو انكر الشاهد الشهادة بعد قضاء القاضي لا يضمن لان الانكار للشهادة لا يكون رجوعا بل الرجوع ان يقول كنت مبطلا في الشهادة وهذا انكار الشهادة ا ه منح قوله شرطه مجلس القاضي فلا يصح عند غير القاضي ولو شرطيا منح اي وتتوقف صحة الرجوع علي القضاء به او بالضمان خلافا لمن استبعده كما نبه عليه في الفتح وفيه ايضا ويتفرع علي اشتراط المجلس انه لو اقر شاهد بالرجوع في غير المجلس واشهد علي نفسه به وبالتزام المال لا يلزمه	951	-5924151529309100901	1390	2775.0	1114	1391	99.92810821533203	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7137	false	-8434399497247998028	0	23	0	116	1541	300	شء ولو ادعي عليه بذلك لا يلزمه اذا تصادقا ان لزوم المال عليه كان بهذا الرجوع وفي المحيط ولو ادعي رجوعهما عند القاضي	7137	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0951	true	5763489953281650412	277	300	1391	1506	1506	300	شء ولو ادعي عليه بذلك لا يلزمه اذا تصادقا ان لزوم المال عليه كان بهذا الرجوع وفي المحيط ولو ادعي رجوعهما عند القاضي-	951	-5924151529309100901	115	225.0	93	116	99.13793182373047	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5222	false	1911110910378817490	148	219	745	1107	1530	300	صحة الرجوع علي القضاء به او بالضمان خلافا ل---من استبعده كما نبه عليه ------------------------------------------------------------في الفتح وفيه ايضا ويتفرع علي اشتراط المجلس---------------------------------------------------------------------------------------- انه لو اقر شاهد بالرجوع في------------------------------------------------------ غير ال-------مجلس واشهد علي نفسه به وبالتزام المال لا يلزمه شء ولو ادعي عليه بذلك لا يلزمه اذا تصادقا ان لزوم المال عليه كذا بهذا الرجوع قوله لانه فسخ تعليل لاشتراط مجلس القاضي وقوله فسخ اي-------- فيختص بما تختص به الشهادة من مجلس القاضي	5222	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0952	true	-7008352385103271145	42	130	226	666	1540	300	صحة الرجوع علي القضاء به او بالضمان والرد علي من استبعده وان كان بعض المتاخرين قلده وقوله مجلس القضاء هكذا في اكثر النسخ لكن الذي في المنح والمتون المجردة مجلس قاض منقوصا وهو الظاهر لمن تامله قال مسكين عند قول الكنز لا يصح الرجوع عنه الا عند قاض تنكيره يشير الي انه يشترط مجلس القضاء اي قاض كان ولا يشترط الرجوع عند الذي شهد عنده ا ه قوله ولو غير الاول اي مجلس القاضي الاول ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------وله لانه ------------------------------------فسخ اي للشهادة فيختص بما تختص به الشهادة من مجلس القاضي	952	-5924151529309100901	135	144.5	103	582	23.195877075195312	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7137	false	-8434399497247998028	23	300	116	1541	1541	300	ولم يدع القضاء بالرجوع والضمان لا تسمع منه البينة ولا يحلف عليه لان الرجوع لا يصح ولا يصير موجبا للضمان الا باتصال القضاء به كالشهادة والي ذلك اشار صاحب الهداية وبه صرح في الفتاوي الصغري قال في الدر المنتقي وافاد بتضمينه توقف صحة الرجوع علي القضاء به او بالضمان والرد علي من استبعده وان كان بعض المتاخرين قلده وقوله مجلس القضاء هكذا في اكثر النسخ لكن الذي في المنح والمتون المجردة مجلس قاض منقوصا وهو الظاهر لمن تامله قال مسكين عند قول الكنز لا يصح الرجوع عنه الا عند قاض تنكيره يشير الي انه يشترط مجلس القضاء اي قاض كان ولا يشترط الرجوع عند الذي شهد عنده ا ه قوله ولو غير الاول اي مجلس القاضي الاول قوله لانه فسخ اي للشهادة فيختص بما تختص به الشهادة من مجلس القاضي اي من اي حاكم كان كفسخ البيع يشترط له ما يشترط لصحة البيع من قيام المبيع ورضا المتبايعين مقدسي ومنح وهو تعليل لاشتراط مجلس القاضي قوله او توبة في المنح ولان الرجوع توبة وهي علي حسب الجناية فجعل الرجوع فسخا وتوبة واتي الشراح باو لانه قد يرجع لا للتوبة بل قد يكون لقصد اتلاف الحق او يكون المشهود عليه غره بمال كما قدمنا قوله وهي اي التوبة بحسب الجناية فالرجوع عنها توبة وهي علانية لكونها في مجلس القاضي فيجب ان تكون التوبة عنها علانية وذلك بوقوعها في مجلس القاضي وان لم تكن عمدا فليست بمعصية فيكون الرجوع فسخا قال الكمال انت تعلم ان العلانية لا تتوقف علي الاعلان بمحل الذنب بخصوصه مع-ان ذلك لا يمكن بل في مثله مما فيه علانية وهو انه اذا اظهر للناس الرجوع واشهدهم عليه وبلغ ذلك القاضي بالبينة عليه كيف لا يكون معلنا ا ه قوله السر بالسر والعلانية بالعلانية هذا بعض-	7137	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0952	true	-7008352385103271145	0	278	0	1427	1540	300	ولم يدع القضاء بالرجوع والضمان لا تسمع منه البينة ولا يحلف عليه لان الرجوع لا يصح ولا يصير موجبا للضمان الا باتصال القضاء به كالشهادة والي ذلك اشار صاحب الهداية وبه صرح في الفتاوي الصغري قال في الدر المنتقي وافاد بتضمينه توقف صحة الرجوع علي القضاء به او بالضمان والرد علي من استبعده وان كان بعض المتاخرين قلده وقوله مجلس القضاء هكذا في اكثر النسخ لكن الذي في المنح والمتون المجردة مجلس قاض منقوصا وهو الظاهر لمن تامله قال مسكين عند قول الكنز لا يصح الرجوع عنه الا عند قاض تنكيره يشير الي انه يشترط مجلس القضاء اي قاض كان ولا يشترط الرجوع عند الذي شهد عنده ا ه قوله ولو غير الاول اي مجلس القاضي الاول قوله لانه فسخ اي للشهادة فيختص بما تختص به الشهادة من مجلس القاضي اي من اي حاكم كان كفسخ البيع يشترط له ما يشترط لصحة البيع من قيام المبيع ورضا المتبايعين مقدسي ومنح وهو تعليل لاشتراط مجلس القاضي قوله او توبة في المنح ولان الرجوع توبة وهي علي حسب الجناية فجعل الرجوع فسخا وتوبة واتي الشراح باو لانه قد يرجع لا للتوبة بل قد يكون لقصد اتلاف الحق او يكون المشهود عليه غره بمال كما قدمنا قوله وهي اي التوبة بحسب الجناية فالرجوع عنها توبة وهي علانية لكونها في مجلس القاضي فيجب ان تكون التوبة عنها علانية وذلك بوقوعها في مجلس القاضي وان لم تكن عمدا فليست بمعصية فيكون الرجوع فسخا قال الكمال انت تعلم ان العلانية لا تتوقف علي الاعلان بمحل الذنب بخصوصه مع ان ذلك لا يمكن بل في مثله مما فيه علانية وهو انه اذا اظهر للناس الرجوع واشهدهم عليه وبلغ ذلك القاضي بالبينة عليه كيف لا يكون معلنا ا ه قوله السر بالسر والعلانية بالعلانية هذا بعض	952	-5924151529309100901	1425	2840.0	1149	1427	99.85984802246094	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7138	false	8150255315355631467	0	22	0	114	1547	300	الحديث وصدره اذا الممت ذنبا فاحدث عنده توبة الخ قوله فلو ادعي بيان لفاءدة اشتراط مجلس القاضي قوله عند غيره اي عند	7138	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0952	true	-7008352385103271145	278	300	1427	1540	1540	300	الحديث وصدره اذا الممت ذنبا فاحدث عنده توبة الخ قوله فلو ادعي بيان لفاءدة اشتراط مجلس القاضي قوله عند غيره اي عند-	952	-5924151529309100901	113	221.0	92	114	99.12281036376953	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5222	false	1911110910378817490	237	281	1196	1431	1530	300	غير القاضي ولو شرطيا كما في المحيط قو-------------------------------------------------له لا يقبل اي ولا يستحلف قوله لفساد الدعوي اي لان مجلس القاضي شرط للرجوع فكان مدعيا رجوعا باطلا والبينة او طلب اليمين انما يكون بعد الدعوي الصحيحة قوله وتضمينه اي القاضي- ا--ي حكمه عليهما بال----ضمان قوله	5222	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0953	true	8890747406515939198	0	56	0	283	1545	300	غير القاضي ولو شرطيا كما في المحيط قوله او اراد يمينهما اي عند العجز عن البرهان درر قوله لا يقبل اي ولا يستحلف قوله لفساد الدعو---ي لان مجلس القاضي شرط للرجوع فكان مدعيا رجوعا باطلا و-لبينة او طلب اليمين انما يكون بعد الدعوي الصحيحة قوله عند قاض اي اخر غير الذي -كان قضي--- بالحق داماد قوله	953	-5924151529309100901	210	361.0	167	291	72.16494750976562	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7138	false	8150255315355631467	22	300	114	1547	1547	300	غير القاضي ولو شرطيا كما في المحيط قوله او اراد يمينهما اي عند العجز عن البرهان درر قوله لا يقبل اي ولا يستحلف قوله لفساد الدعوي لان مجلس القاضي شرط للرجوع فكان مدعيا رجوعا باطلا ولبينة او طلب اليمين انما يكون بعد الدعوي الصحيحة قوله عند قاض اي اخر غير الذي كان قضي بالحق داماد قوله وتضمينه اياهما عطف علي قوله وقوعه اي وادعي ان ذلك القاضي الذي وقع رجوعهما عنده ضمنهما اي حكم عليهما بالضمان حلبي حيث تقبل لان السبب صحيح بحر قوله اياهما اي الشاهدين اي واقام بينة تقبل بينته ويحلفان ان انكرا لان السبب صحيح كما لو اقر عند القاضي انه رجع عند غير القاضي فانه صحيح وان اقر برجوع باطل لانه يجعل انشاء للحال كما في المنح قوله قبل وجعل انشاء اي كما لو اقرا عند القاضي انهما رجعا عند غير قاض الي اخر ما تقدم في المقولة التي قبل هذه فظهر الفرق بين ما اذا برهن علي رجوعهما عند غير القاضي وبين ما اذا برهن علي اقرارهما بالرجوع عند غير قاض فانه في الاول لا يقبل لان رجوعهما عند غير القاضي غير معتبر وفي الثاني يقبل لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة فبالبرهان علي اقرارهما صارا كانهما اقرا في الحال والحال انهما عند القاضي وذلك رجوع معتبر فيقبل قوله ابن ملك ومثله في التبيين وعبارته ولو اقام بينة انهما اقرا برجوعهما عند غير القاضي تسمع لان اقرارهما به يكون رجوعا منهما في الحال ا ه اي وان كان اقرارهما عند غيره باطلا لانه يجعل انشاء للحال قوله سقطت اي الشهادة عن الاعتبار فلا يقضي القاضي بها لتعارض الخبرين بلا مرجح للاول قوله ولا ضمان لانهما لم يتلفا شيءا علي احد قوله وعزر اي الشاهد اي جنسه الصادق بالواحد والمتعدد وفي بعض النسخ بلفظ التثنية-	7138	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0953	true	8890747406515939198	0	278	0	1434	1545	300	غير القاضي ولو شرطيا كما في المحيط قوله او اراد يمينهما اي عند العجز عن البرهان درر قوله لا يقبل اي ولا يستحلف قوله لفساد الدعوي لان مجلس القاضي شرط للرجوع فكان مدعيا رجوعا باطلا ولبينة او طلب اليمين انما يكون بعد الدعوي الصحيحة قوله عند قاض اي اخر غير الذي كان قضي بالحق داماد قوله وتضمينه اياهما عطف علي قوله وقوعه اي وادعي ان ذلك القاضي الذي وقع رجوعهما عنده ضمنهما اي حكم عليهما بالضمان حلبي حيث تقبل لان السبب صحيح بحر قوله اياهما اي الشاهدين اي واقام بينة تقبل بينته ويحلفان ان انكرا لان السبب صحيح كما لو اقر عند القاضي انه رجع عند غير القاضي فانه صحيح وان اقر برجوع باطل لانه يجعل انشاء للحال كما في المنح قوله قبل وجعل انشاء اي كما لو اقرا عند القاضي انهما رجعا عند غير قاض الي اخر ما تقدم في المقولة التي قبل هذه فظهر الفرق بين ما اذا برهن علي رجوعهما عند غير القاضي وبين ما اذا برهن علي اقرارهما بالرجوع عند غير قاض فانه في الاول لا يقبل لان رجوعهما عند غير القاضي غير معتبر وفي الثاني يقبل لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة فبالبرهان علي اقرارهما صارا كانهما اقرا في الحال والحال انهما عند القاضي وذلك رجوع معتبر فيقبل قوله ابن ملك ومثله في التبيين وعبارته ولو اقام بينة انهما اقرا برجوعهما عند غير القاضي تسمع لان اقرارهما به يكون رجوعا منهما في الحال ا ه اي وان كان اقرارهما عند غيره باطلا لانه يجعل انشاء للحال قوله سقطت اي الشهادة عن الاعتبار فلا يقضي القاضي بها لتعارض الخبرين بلا مرجح للاول قوله ولا ضمان لانهما لم يتلفا شيءا علي احد قوله وعزر اي الشاهد اي جنسه الصادق بالواحد والمتعدد وفي بعض النسخ بلفظ التثنية	953	-5924151529309100901	1433	2861.0	1156	1434	99.93026733398438	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7139	false	1865868456231385363	0	22	0	112	1477	300	مطابقا لقول المتن فان رجعا وفي بعضها بالافراد اي الشاهد كما فيما بعده وهو قوله لانه فسق نفسه اشارة الي ان الحكم	7139	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0953	true	8890747406515939198	278	300	1434	1545	1545	300	مطابقا لقول المتن فان رجعا وفي بعضها بالافراد اي الشاهد كما فيما بعده وهو قوله لانه فسق نفسه اشارة الي ان الحكم-	953	-5924151529309100901	111	217.0	90	112	99.10713958740234	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5223	false	3022318460393336023	0	180	0	873	1496	300	الشهود سواء رجعوا قبل القضاء او بعده ولا يخلو عن نظر لان الرجوع ظاهر في انه توبة عن تعمد الزور وان تعمده او السهو- والعجلة -ان كان اخطا فيه ولا تعزير علي التوبة ولا علي ذنب ارتفع بها وليس فيه حد مقدر ا ه واجاب في البحر بان رجوعه قبل القضاء قد يكون لقصد اتلاف الحق او كون المشهود عليه غره بمال لا لما ذكره وبعد القضاء قد يكون لظنه بجهله انه اتلاف علي المشهود له مع انه اتلاف لما له بالغرامة قوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عن بعضها كما لو شهدا بدار وبناءها او باتان وولدها ثم رجعا في البناء والوالد لم يقضي بالاصل منع ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله مطلقا قال في المنح وقولي مطلقا يشمل ما اذا كان الشاهد وقت الرجوع مثل ما شهد في العدالة او دونه او افضل منه وهكذا اطلق في اكثر الكتب متونا وشروحا وفتاوي وفي المحيط يصح رجوعه لو حاله بعد الرجوع افضل منه وقت الشهادة في العدالة والا لا ويعزر ورده في البحر-------------------------------------------------------------------------------------- ونقل في الفتح انه قول ابي حنيفة اولا -وهو قول شيخه حماد ثم رجع ----الي قولهما------------------------------------------------------------ وعليه- استقر المذهب وعزاه في البحر ايضا الي كافي الحاكم	5223	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0954	true	-6627835598329258001	13	299	62	1476	1481	300	الشهود سواء رجعوا قبل القضاء او بعده ولا يخلو عن نظر لان الرجوع ظاهر في انه توبة عن تعمد الزور -ان تعمده او التهور والعجلة وان كان اخطا فيه ولا تعزير علي التوبة ولا علي ذنب ارتفع بها وليس فيه حد مقدر ا ه واجاب في البحر بان رجوعه قبل القضاء قد يكون لقصد اتلاف الحق او كون المشهود عليه غره بمال لا لما ذكره وبعد القضاء قد يكون لظنه بجهله انه اتلاف علي المشهود له مع انه اتلاف لما له بالغرامة ا ه اقول ويظهر لي ان لجواب الحسن في ذلك ان للحاكم تعزير الجاني ولو بعد انقضاء الجناية بخلاف غيره من بقية المسلمين فليس لهم ذلك الا حين التلبس بها ومعلوم ان القاضي حاكم قوله ولو عن بعضها كما لو شهدا بدار وبناءها او باتان وولدها ثم رجعا ب--البناء والو-لد لم يقض- بالاصل منح قوله لانه فسق نفسه بتشديد السين المهملة من التفسيق وشهادة الفاسق لا تقبل بحر ومنح قوله لم يفسخ الحكم لان اخر كلاهم يناقض اوله فلا ينقض الحكم بالتناقض ولانه في الدلالة علي الصدق مثل الاول وقد ترجح الاول باتصال القضاء به منح قوله مطلقا قال في المنح وقولي مطلقا يشمل ما اذا كان الشاهد وقت الرجوع مثل ما شهد في العدالة او دونه او افضل منه وهكذا اطلق في اكثر الكتب متونا وشروحا وفتاوي وفي المحيط يصح رجوعه لو حاله بعد الرجوع افضل منه وقت الشهادة في العدالة والا لا ويعزر ورده--- البحر لعدم صحته عن اهل المذهب لمخالفته ما نقلوه من وجوب الضمان علي الشاهد اذا رجع بعد الحكم ونقل في الفتح انه قول ابي حنيفة الاول وهو قول شيخه حماد ثم رجع عنه الي قولهما وهو عدم نقض القضاء وعدم رد المال علي المقضي عليه علي كل حال وعليها استقر المذهب وعزاه في البحر ايضا الي كافي الحاكم	954	-5924151529309100901	854	1613.0	677	1422	60.05625915527344	166	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7139	false	1865868456231385363	22	300	112	1477	1477	300	لا يختلف فيما اذا رجعا او رجع احدهما قال في الفتح قالوا ويعزر الشهود سواء رجعوا قبل القضاء او بعده ولا يخلو عن نظر لان الرجوع ظاهر في انه توبة عن تعمد الزور ان تعمده او التهور والعجلة وان كان اخطا فيه ولا تعزير علي التوبة ولا علي ذنب ارتفع بها وليس فيه حد مقدر ا ه واجاب في البحر بان رجوعه قبل القضاء قد يكون لقصد اتلاف الحق او كون المشهود عليه غره بمال لا لما ذكره وبعد القضاء قد يكون لظنه بجهله انه اتلاف علي المشهود له مع انه اتلاف لما له بالغرامة ا ه اقول ويظهر لي ان لجواب الحسن في ذلك ان للحاكم تعزير الجاني ولو بعد انقضاء الجناية بخلاف غيره من بقية المسلمين فليس لهم ذلك الا حين التلبس بها ومعلوم ان القاضي حاكم قوله ولو عن بعضها كما لوش هدا بدار وبناءها او باتان وولدها ثم رجعا بالبناء والولد لم يقض بالاصل منح قوله لانه فسق نفسه بتشديد السين المهملة من التفسيق وشهادة الفاسق لا تقبل بحر ومنح قوله لم يفسخ الحكم لان اخر كلاهم يناقض اوله فلا ينقض الحكم بالتناقض ولانه في الدلالة علي الصدق مثل الاول وقد ترجح الاول باتصال القضاء به منح قوله مطلقا قال في المنح وقولي مطلقا يشمل ما اذا كان الشاهد وقت الرجوع مثل ما شهد في العدالة او دونه او افضل منه وهكذا اطلق في اكثر الكتب متونا وشروحا وفتاوي وفي المحيط يصح رجوعه لو حاله بعد الرجوع افضل منه وقت الشهادة في العدالة والا لا ويعزر ورده ي البحر لعدم صحته عن اهل المذهب لمخالفته ما نقلوه من وجوب الضمان علي الشاهد اذا رجع بعد الحكم ونقل في الفتح انه قول ابي حنيفة الاول وهو قول شيخه حماد ثم رجع عنه الي قولهما وهو-	7139	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0954	true	-6627835598329258001	0	277	0	1364	1481	300	لا يختلف فيما اذا رجعا او رجع احدهما قال في الفتح قالوا ويعزر الشهود سواء رجعوا قبل القضاء او بعده ولا يخلو عن نظر لان الرجوع ظاهر في انه توبة عن تعمد الزور ان تعمده او التهور والعجلة وان كان اخطا فيه ولا تعزير علي التوبة ولا علي ذنب ارتفع بها وليس فيه حد مقدر ا ه واجاب في البحر بان رجوعه قبل القضاء قد يكون لقصد اتلاف الحق او كون المشهود عليه غره بمال لا لما ذكره وبعد القضاء قد يكون لظنه بجهله انه اتلاف علي المشهود له مع انه اتلاف لما له بالغرامة ا ه اقول ويظهر لي ان لجواب الحسن في ذلك ان للحاكم تعزير الجاني ولو بعد انقضاء الجناية بخلاف غيره من بقية المسلمين فليس لهم ذلك الا حين التلبس بها ومعلوم ان القاضي حاكم قوله ولو عن بعضها كما لو شهدا بدار وبناءها او باتان وولدها ثم رجعا بالبناء والولد لم يقض بالاصل منح قوله لانه فسق نفسه بتشديد السين المهملة من التفسيق وشهادة الفاسق لا تقبل بحر ومنح قوله لم يفسخ الحكم لان اخر كلاهم يناقض اوله فلا ينقض الحكم بالتناقض ولانه في الدلالة علي الصدق مثل الاول وقد ترجح الاول باتصال القضاء به منح قوله مطلقا قال في المنح وقولي مطلقا يشمل ما اذا كان الشاهد وقت الرجوع مثل ما شهد في العدالة او دونه او افضل منه وهكذا اطلق في اكثر الكتب متونا وشروحا وفتاوي وفي المحيط يصح رجوعه لو حاله بعد الرجوع افضل منه وقت الشهادة في العدالة والا لا ويعزر ورده ال--بحر لعدم صحته عن اهل المذهب لمخالفته ما نقلوه من وجوب الضمان علي الشاهد اذا رجع بعد الحكم ونقل في الفتح انه قول ابي حنيفة الاول وهو قول شيخه حماد ثم رجع عنه الي قولهما وهو	954	-5924151529309100901	1359	2709.5	1084	1366	99.48755645751953	275	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7140	false	-7428609282113060083	0	23	0	118	1553	300	عدم نقض القضاء وعدم رد المال علي المقضي عليه علي كل حال وعليها استقر المذهب وعزاه في البحر ايضا الي كافي الحاكم وهكذا	7140	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0954	true	-6627835598329258001	277	300	1364	1481	1481	300	عدم نقض القضاء وعدم رد المال علي المقضي عليه علي كل حال وعليها استقر المذهب وعزاه في البحر ايضا الي كافي الحاكم وهكذا-	954	-5924151529309100901	117	229.0	95	118	99.15254211425781	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5223	false	3022318460393336023	184	207	900	1010	1496	300	قوله ويرد ما اخذ اي الي الم-----------------قضي عليه بحر ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله---------- اذا اخطا------ وهنا ا---خطا بعدم ال-فحص عن حال الشهود قوله وضمنا ما اتلفاه	5223	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0955	true	-3300832991362296250	173	231	898	1174	1552	300	قوله ويرد ما اخذ اي يرد المقضي له ما اخذ المقضي عليه بحر قوله وتلزم الدية اي الي ولي المقتول قوله لو قصاصا انما سقط القصاص لشبهة صورة القضاء قوله ولا يضمن الشهود لما مر اي في كتاب القضاء قوله ان الحلكم اذا اخطا قال ط وهنا قد اخطا بعد- التفحص عن حال الشهود قوله وضمنا ما اتلفاه	955	-5924151529309100901	105	167.5	82	277	37.90613555908203	17	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7140	false	-7428609282113060083	23	300	118	1553	1553	300	قال في البزازية ثم رجع الي قولهما وعليه استقر المذهب ا ه ومثله في التاترخانية برمز المحيط فانه نقل عنه ان ابا حنيفة كان يقول كذا وساق التفصيل ثم قال ثم رجع عن هذا القول وقال لا يصح رجوعه في حق غيره علي كل حال وهو قولهما والظاهر ان المراد بالمحيط المحيط البرهاني لما ذكر في البحر ان ما في المحيط السرخسي ليس فيه التفصيل قوله لترجحه بالقضاء الاولي لترجحها اي الشهادة وعلي عبارة الشارح الضمير يرجع الي الخبر الاول من الشاهد والاوضح التصريح به اذ ظاهره ان الضمير راجع الي الحكم وفيه تهافت ط اي فيكون فيه تعليل الشء بنفسه فيصير المعني كانه قال لم يفسخ الحكم لترجحه بالحكم وهو فاسد والاولي في التعليل لان القضاء بعد وقوعه صحيحا لا ينقض تامل قوله بخلاف ظهور الشاهد عبدا وكذا لو شهد علي بيع واستحق او وجد حرا او بالخلع وقبض البدل واثبت الثلاث قبله او بالقرض وقبض ثم اثبت الابراء او الايفاء بخلاف شهادتهما بانه له عليه فانهما يضمنان وان لم يرجعا ان برهنا علي الابراء لانهم شهدوا بانه عليه في الحال وتبين خلافه قوله ويرد ما اخذ اي يرد المقضي له ما اخذ المقضي عليه بحر قوله وتلزم الدية اي الي ولي المقتول قوله لو قصاصا انما سقط القصاص لشبهة صورة القضاء قوله ولا يضمن الشهود لما مر اي في كتاب القضاء قو--------------------------------------------------------------------له وضمنا ما اتلفاه للمشهود عليه اي اذا قبض المدعي المال لان التسبب علي وجه التعدي سبب الضمان كحافر البءر وقد وجد سبب الاتلاف تعديا وقد تعذر ايجاب الضمان علي المباشر وهو القاضي لانه كالملجا الي القاضي من جهتهما فان القضاء واجب عليه بعد ظهور عدالتهما حتي لو امتنع ياثم ويستحق العزل ويعزر وفي ايجابه عليه صرف الناس عن تقلده وتعذر استيفاءه من المدعي-	7140	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0955	true	-3300832991362296250	0	291	0	1501	1552	300	قال في البزازية ثم رجع الي قولهما وعليه استقر المذهب ا ه ومثله في التتارخانية برمز المحيط فانه نقل عنه ان ابا حنيفة كان يقول كذا وساق التفصيل ثم قال ثم رجع عن هذا القول وقال لا يصح رجوعه في حق غيره علي كل حال وهو قولهما والظاهر ان المراد بالمحيط المحيط البرهاني لما ذكر في البحر ان ما في المحيط السرخسي ليس فيه التفصيل قوله لترجحه بالقضاء الاولي لترجحها اي الشهادة وعلي عبارة الشارح الضمير يرجع الي الخبر الاول من الشاهد والاوضح التصريح به اذ ظاهره ان الضمير راجع الي الحكم وفيه تهافت ط اي فيكون فيه تعليل الشء بنفسه فيصير المعني كانه قال--- يفسخ الحكم لترجحه بالحكم وهو فاسد والاولي في التعليل لان القضاء بعد وقوعه صحيحا لا ينقض تامل قوله بخلاف ظهور الشاهد عبدا وكذا لو شهد علي بيع واستحق او وجد حرا او بالخلع وقبض البدل واثبت الثلاث قبله او بالقرض وقبض ثم اثبت الابراء او الايفاء بخلاف شهادتهما بانه له عليه فانهما يضمنان وان لم يرجعا ان برهنا علي الابراء لانهم شهدوا بانه عليه في الحال وتبين خلافه قوله ويرد ما اخذ اي يرد المقضي له ما اخذ المقضي عليه بحر قوله وتلزم الدية اي الي ولي المقتول قوله لو قصاصا انما سقط القصاص لشبهة صورة القضاء قوله ولا يضمن الشهود لما مر اي في كتاب القضاء قوله ان الحلكم اذا اخطا قال ط وهنا قد اخطا بعد التفحص عن حال الشهود قوله وضمنا ما اتلفاه للمشهود عليه اي اذا قبض المدعي المال لان التسبب علي وجه التعدي سبب الضمان كحافر البءر وقد وجد سبب الاتلاف تعديا وقد تعذر ايجاب الضمان علي المباشر وهو القاضي لانه كالملجا الي القاضي من جهتهما فان القضاء واجب عليه بعد ظهور عدالتهما حتي لو امتنع ياثم ويستحق العزل ويعزر وفي ايجابه عليه صرف الناس عن تقلده وتعذر استيفاءه من المدعي	955	-5924151529309100901	1430	2832.0	1155	1504	95.07978820800781	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5223	false	3022318460393336023	243	299	1187	1489	1496	300	ويءخذ من قوله اتلفاه انه لو لم يضف التلف اليهما لا يضمنان كما لو شهدا بنسب قبل الموت فمات المشهود عليه -ورث المشهود له المال من المشهود عليه ثم رجعا لم يضمنا لانه ورث بالموت وذلك لان استحقاق الوارث المال بالنسب والموت والاستحقاق يضاف الي اخرهما وجودا فيضاف للموت ذكره الزيلعي في اقرار المريض ساءحاني عن --	5223	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0956	true	-1880403184310315065	24	81	120	423	1564	300	ويءخذ من قوله اتلفاه انه لو لم يضف التلف اليهما لا يضم-ان كما لو شهد- بنسب قبل الموت فمات المشهود عليه وورث المشهود له المال من المشهود عليه ثم رجعا لم يضمنا لانه ورث بالموت وذلك لان استحقاق الوارث المال بالنسب والموت والاستحقاق يضاف الي اخرهما وجودا فيضاف للموت ذكره الزيلعي في اقرار المريض وفي البحر عن	956	-5924151529309100901	290	561.5	236	305	95.08197021484375	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7141	false	5573505973265648537	9	300	52	1566	1566	300	المرض وعليهما دين الصحة وماتا بدء بدين الصحة لان ما وجب عليه بالرجوع في المرض دين المرض لانه وجب باقرارهما في المرض ا ه ويءخذ من قوله اتلفاه انه لو لم يضف التلف اليهما لا يضمان كما لو شهد بنسب قبل الموت فمات المشهود عليه وورث المشهود له المال من المشهود عليه ثم رجعا لم يضمنا لانه ورث بالموت وذلك لان استحقاق الوارث المال بالنسب والموت والاستحقاق يضاف الي اخرهما وجودا فيضاف للموت ذكره الزيلعي في اقرار المريض وفي البحر عن العتابية شهدوا علي انه ابراه من الدين ثم مات الغريم مفلسا ثم رجعا لم يضمنا لمطالب لانه توي عليه بالافلاس ا ه واعلم ان تضمين الشاهد لم ينحصر في رجوعه بل مثله ما اذا ذكر شيءا لازما للقضاء ثم ظهر بخلافه كما اوضحه ابن الشحنه في لسان الحكام بقوله دقيقة في اجاب الضمان علي الشاهدين الشاهدان متي ما ذكر شيءا هو لازم للقضاء ثم ظهر بخلافه ضمنا ومتي ما ذكرا شيءا لا يحتاج اليه القضاء ثم تبين بخلاف ما قالا لا يضمنان شيءا حتي ان مولي الموالاة اذا مات وادعي رجل ميراثه بسبب الموالاة فشهد شاهدان ان هذا الرجل مولي هذا الذي اسلم والاه وعاقده وانه وارثه لا نعلم له وارثا غيره فقضي له القاضي بميراثه فاستهلكه وهو معسر ثم ان رجلا اخر اقام البينة انه كان نقض الولاء الاول ووالي هذا الثاني وانه توفي وهذا الثاني مولاه ووارثه لا وارث له غيره فالقاضي يقضي بالميراث للثاني فيكون الثاني بالخيار ان شاء ضمن الشاهدين الاولين وان شاء ضمن المشهود له الاول لانه ظهر كذب الشاهدين الاولين فيما للحكم به تعلق وبيان ذلك في مسالة الولاء قولهما هو وارثه لا وارث له غيره امر لا بد منه للقضاء له بالميراث فانهم اذا شهدوا باصل الولاء ولم يقولوا انه وارثه فالقاضي لا يقضي له بالميراث وانما اخذ الاول الميراث بقول الشاهدين الاولين-	7141	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0956	true	-1880403184310315065	0	291	0	1515	1564	300	المرض وعليهما دين الصحة وماتا بدء بدين الصحة لان ما وجب عليه بالرجوع في المرض دين المرض لانه وجب باقرارهما في المرض ا ه ويءخذ من قوله اتلفاه انه لو لم يضف التلف اليهما لا يضمان كما لو شهد بنسب قبل الموت فمات المشهود عليه وورث المشهود له المال من المشهود عليه ثم رجعا لم يضمنا لانه ورث بالموت وذلك لان استحقاق الوارث المال بالنسب والموت والاستحقاق يضاف الي اخرهما وجودا فيضاف للموت ذكره الزيلعي في اقرار المريض وفي البحر عن العتابية شهدوا علي انه ابراه من الدين ثم مات الغريم مفلسا ثم رجعا لم يضمنا لمطالب لانه توي عليه بالافلاس ا ه واعلم ان تضمين الشاهد لم ينحصر في رجوعه بل مثله ما اذا ذكر شيءا لازما للقضاء ثم ظهر بخلافه كما اوضحه ابن الشحنة في لسان الحكام بقوله دقيقة في اجاب الضمان علي الشاهدين الشاهدان متي ما ذكر شيءا هو لازم للقضاء ثم ظهر بخلافه ضمنا ومتي ما ذكرا شيءا لا يحتاج اليه القضاء ثم تبين بخلاف ما قالا لا يضمنان شيءا حتي ان مولي الموالاة اذا مات وادعي رجل ميراثه بسبب الموالاة فشهد شاهدان ان هذا الرجل مولي هذا الذي اسلم والاه وعاقده وانه وارثه لا نعلم له وارثا غيره فقضي له القاضي بميراثه فاستهلكه وهو معسر ثم ان رجلا اخر اقام البينة انه كان نقض الولاء الاول ووالي هذا الثاني وانه توفي وهذا الثاني مولاه ووارثه لا وارث له غيره فالقاضي يقضي بالميراث للثاني فيكون الثاني بالخيار ان شاء ضمن الشاهدين الاولين وان شاء ضمن المشهود له الاول لانه ظهر كذب الشاهدين الاولين فيما للحكم به تعلق وبيان ذلك في مسالة الولاء قولهما هو وارثه لا وارث له غيره امر لا بد منه للقضاء له بالميراث فانهم اذا شهدوا باصل الولاء ولم يقولوا انه وارثه فالقاضي لا يقضي له بالميراث وانما اخذ الاول الميراث بقول الشاهدين الاولين	956	-5924151529309100901	1513	3020.0	1223	1515	99.86798858642578	290	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7142	false	-395588841791731541	9	300	50	1559	1559	300	مسالة الشهادة بالنكاح فانهما اذا شهدا انه مات وهي امراته لان قولهما مات وهي امراته زيادة غير محتاج اليها فانهما لو قالا كانت امراته فان القاضي يقضي لها بالميراث فصار وجود هذه الزيادة والعدم بمنزلة ولو انعدمت هذه الزيادة لكان لا يجب عليهما شء لانهما شهدا بنكاح كان ولم يظهر كذبهما في ذلك ا ه وفي البحر عن فروق الكرابيسي شهد شاهدان علي رجل ان فلانا اقرضه الف درهم وقضي القاضي بها ثم اقام المقضي عليه بينة علي الدفع قبل القضاء بامر القاضي يرد الالف اليه ولا يضمن الشهود ولو شهدوا ان عليه الف درهم وقضي القاضي بذلك واخذ الالف ثم برهن المقضي عليه علي البراءة قبل القضاء يضمن الشهود والفرق ان في الوجه الاول لم يظهر كذبهم لجواز انه اقرضه ثم ابراه وفي الوجه الثاني ظهر كذبهم لانهم شهدوا عليه بالف في الحال وقد تبين كذبهم فصاروا متلفين عليه الا تري انه لو قال امراته طالق ان كان لفلان عليه شء فشهد المشهود ان فلانا اقرضه الفا يحكم بالمال ولا يحكم بالوقوع ولو شهدوا ان عليه الفا يحكم بالمال والوقوع جميعا فتبين بهذا ان الشهادة علي الاقراض ليست شهادة علي قيام الحق للحال والشهادة بالدين مطلقا شهادة علي الحق في الحال ا ه فقد علم تضمينها بظهور كذبهما من غير رجوع فتضمينهما اذا تيقن كذبهما بالاولي ولذا قال في تلخيص الجامع في باب بطلان الشهادة اخذ الدية ثم جاء المشهود بقتله حيا ضمن الولي للقبض ظلما ولا يرجع لسلامة بدله او الشاهد للالجاء كمكره المكره ويرجع بما اخذ الولي لملكه ذلك وكذا لو اقتص لكن لا يرجع عنده اذ ليس للدم مالية تملك بخلاف المدبر ولهذا في عتقه يضمن الشاهد والمكره وفي العفو لا ولو شهد علي لاقرار او الشهادة ضمن الولي لما دون الشاهد لانه لم يظهر كذبه اذ لا تنافي بخلاف الاول ولهذا لو ثبت الابراء ضمن شاهد-	7142	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0957	true	-2784190928422353510	0	291	0	1510	1549	300	مسالة الشهادة بالنكاح فانهما اذا شهدا انه مات وهي امراته لان قولهما مات وهي امراته زيادة غير محتاج اليها فانهما لو قالا كانت امراته فان القاضي يقضي لها بالميراث فصار وجود هذه الزيادة والعدم بمنزلة ولو انعدمت هذه الزيادة لكان لا يجب عليهما شء لانهما شهدا بنكاح كان ولم يظهر كذبهما في ذلك ا ه وفي البحر عن فروق الكرابيسي شهد شاهدان علي رجل ان فلانا اقرضه الف درهم وقضي القاضي بها ثم اقام المقضي عليه بينة علي الدفع قبل القضاء بامر القاضي يرد الالف اليه ولا يضمن الشهود ولو شهدوا ان عليه الف درهم وقضي القاضي بذلك واخذ الالف ثم برهن المقضي عليه علي البراءة قبل القضاء يضمن الشهود والفرق ان في الوجه الاول لم يظهر كذبهم لجواز انه اقرضه ثم ابراه وفي الوجه الثاني ظهر كذبهم لانهم شهدوا عليه بالف في الحال وقد تبين كذبهم فصاروا متلفين عليه الا تري انه لو قال امراته طالق ان كان لفلان عليه شء فشهد المشهود ان فلانا اقرضه الفا يحكم بالمال ولا يحكم بالوقوع ولو شهدوا ان عليه الفا يحكم بالمال والوقوع جميعا فتبين بهذا ان الشهادة علي الاقراض ليست شهادة علي قيام الحق للحال والشهادة بالدين مطلقا شهادة علي الحق في الحال ا ه فقد علم تضمينها بظهور كذبهما من غير رجوع فتضمينهما اذا تيقن كذبهما بالاولي ولذا قال في تلخيص الجامع في باب بطلان الشهادة اخذ الدية ثم جاء المشهود بقتله حيا ضمن الولي للقبض ظلما ولا يرجع لسلامة بدله او الشاهد للالجاء كمكره المكره ويرجع بما اخذ الولي لملكه ذلك وكذا لو اقتص لكن لا يرجع عنده اذ ليس للدم مالية تملك بخلاف المدبر ولهذا في عتقه يضمن الشاهد والمكره وفي العفو لا ولو شهد علي لاقرار او الشهادة ضمن الولي لما دون الشاهد لانه لم يظهر كذبه اذ لا تنافي بخلاف الاول ولهذا لو ثبت الابراء ضمن شاهد	957	-5924151529309100901	1509	3013.0	1219	1510	99.93377685546875	291	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7143	false	-3217474512710492791	9	300	40	1548	1548	300	حنث في الاول دون الثاني كما لو وجد المشهود بنكاحها اما والشاهد عبدا او محدودا في قذف ا ه وبهذا علمت ان فرع الكرابيسي منقول في التلخيص واندفع الايراد عن القول بالتضمين اذا ظهر كذبه بما لو وجد المشهود بنكاحها اما او اختا فانه ظهر الكذب ولا ضمان ا ه قوله تعديا لان المتسبب يضمن اذا كان كذلك كما هو معلوم قوله مع تعذر الخ جواب عن سءال وهو اذا اجتمع المسبب والمباشر فالضمان علي المباشر فلم ضمن الشاهد دون القاضي فاجاب بان القاضي متعذر تضمينه لانه كالملجا الي القضاء قوله قيض المدعي المال او لا تبع المصنف بهذا الاطلاق صاحب الخلاصة والبزازية وخزانة المفتين واصحاب الفتاوي لا صاحب المجمع كما في بعض نسخ البحر لعدم تحرير عبارتها لان صاحب المجمع قال في شرحه هذا اذا قبض المدعي المال دينا كان او عينا واصحاب الفتاوي لم يقيدوا ا ه وعزو الشارح للخلاصة اتبع فيه صاحب البحر اقول عبارة الخلاصة هكذا الشاهدان اذا رجعا عن شهادتهما رجوعا معتبرا يعني عند القاضي لا يبطل القضاء لكن ضمن المال الذي شهدا به وهذا قوله الاخر وهو قولهما وعليه الفتوي سواء قبض المقضي له المال الذي قضي له او لم يقبض انتهت فقوله وهو قوله الاخر ليس نصا في رجوعه الي الاطلاق والا لاخره والذي يظهر لي انه اراد بقوله الاخر الضمان بالرجوع مطلقا اي سواء كان الشاهد كحاله الاول في العدالة او لا فيكون اشارة الي ما تقدم الكلام فيه فيما مر انفا يقر به ما في الفتح حيث قال واعلم ان الشافعية اختلفوا في هذه المسالة والصحيح عند الامام والعراقيين وغيرهم ان الشهود يضمنون كمذهبنا والقول الاخر لا ينقض ولا يرد المال من المدعي ولا يضمن الشهود وهو عين قول ابي حنيفة الاول اذا كان حالهما وقت الرجوع مثله وقت الاداء ا ه وفي الولوالجية ثم اذا صح الرجوع لا يبطل القضاء ولكن-	7143	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0958	true	-4487453766317390066	0	291	0	1509	1553	300	حنث في الاول دون الثاني كما لو وجد المشهود بنكاحها اما والشاهد عبدا او محدودا في قذف ا ه وبهذا علمت ان فرع الكرابيسي منقول في التلخيص واندفع الايراد عن القول بالتضمين اذا ظهر كذبه بما لو وجد المشهود بنكاحها اما او اختا فانه ظهر الكذب ولا ضمان ا ه قوله تعديا لان المتسبب يضمن اذا كان كذلك كما هو معلوم قوله مع تعذر الخ جواب عن سءال وهو اذا اجتمع المسبب والمباشر فالضمان علي المباشر فلم ضمن الشاهد دون القاضي فاجاب بان القاضي متعذر تضمينه لانه كالملجا الي القضاء قوله قيض المدعي المال او لا تبع المصنف بهذا الاطلاق صاحب الخلاصة والبزازية وخزانة المفتين واصحاب الفتاوي لا صاحب المجمع كما في بعض نسخ البحر لعدم تحرير عبارتها لان صاحب المجمع قال في شرحه هذا اذا قبض المدعي المال دينا كان او عينا واصحاب الفتاوي لم يقيدوا ا ه وعزو الشارح للخلاصة اتبع فيه صاحب البحر اقول عبارة الخلاصة هكذا الشاهدان اذا رجعا عن شهادتهما رجوعا معتبرا يعني عند القاضي لا يبطل القضاء لكن ضمن المال الذي شهدا به وهذا قوله الاخر وهو قولهما وعليه الفتوي سواء قبض المقضي له المال الذي قضي له او لم يقبض انتهت فقوله وهو قوله الاخر ليس نصا في رجوعه الي الاطلاق والا لاخره والذي يظهر لي انه اراد بقوله الاخر الضمان بالرجوع مطلقا اي سواء كان الشاهد كحاله الاول في العدالة او لا فيكون اشارة الي ما تقدم الكلام فيه فيما مر انفا يقر به ما في الفتح حيث قال واعلم ان الشافعية اختلفوا في هذه المسالة والصحيح عند الامام والعراقيين وغيرهم ان الشهود يضمنون كمذهبنا والقول الاخر لا ينقض ولا يرد المال من المدعي ولا يضمن الشهود وهو عين قول ابي حنيفة الاول اذا كان حالهما وقت الرجوع مثله وقت الاداء ا ه وفي الولوالجية ثم اذا صح الرجوع لا يبطل القضاء ولكن	958	-5924151529309100901	1508	3011.0	1218	1509	99.93373107910156	291	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5224	false	3020541816028382284	74	154	384	787	1524	300	وانت علي علم بان اقتصار-- ارباب المتون علي قول ترجيح له وما في المت-------------------------------------------------------------------------------------ون مقدم علي ما في الشروع ف--------------------------------------------------------------------------يقدم علي ما في الفتاوي بالاولي وما كان ينبغي للمصنف مخالفة عامة المتون -----------------------------------------------------------------------------------------------------------وما نقله في البحر عن الخلاصة ان ما في الفتاوي هو قول الامام الاخير -----لنا فيه --كلامه و-----------------------كانه هو الذي غر المصنف قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فكالاول------------------ اي ي--ضمنه الشهود------- مطلقا قبضها المشهود له او لا لان-------------------------- العين يزول ملك المشهود عليه عنها بالقضاء وفي الدين لا يزول ملكه حتي يقبضه	5224	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0959	true	-6216335753862176138	72	243	401	1286	1586	300	وانت علي علم بان ما اثبته ارباب المتون في متونهم مختار لهم لان المتون في متونهم مختار لهم لان المتون موضوعة لنقل المذهب ومما هو مقرر مشتهر ان ما في المتون مقدم علي ما في الشروح وما في الشروح مقدم علي ما في الفتاوي والحواشي فكيف لا يقدم ما في المتون والشروح علي ما في الفتاوي وحينءذ ف-ما كان ينبغي للمصنف ان يجزم بما في الفتاوي ويعدل عما عليه المتون فالعبرة لما عليه اصحاب المتون انه لا يرجع الا بعد القبض دينا كان او عينا فليتامل وما نقله في البحر عن الخلاصة ان ما في الفتاوي هو قول الامام الاخير كما علمت فيه الكلام المتقدم وللمقال فيه محال كانه هو الذي غر المصنف قوله وقيده في الوقاية الخ وكذا في الهداية والمختار والاصلاح ومواهب الرحمن وجزم به الحدادي في الجوهرة وصاحب المجمع قوله وقيل ان المال عينا فكالاول قاءله شيخ الاسلام اي يجب علي الشهود الضمان مطلقا قبضها المشهود له او لا لان الضمان مقيد بالمماثلة وفي العين زوال ملك الش-هود عليه عنها بالقضاء وفي الدين لا يزول ملكه حتي يقبضه	959	-5924151529309100901	330	465.0	259	887	37.20405960083008	60	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7144	false	-4749018454840668114	9	300	45	1580	1580	300	ابي حنيفة الاخر ا ه فهذه العبارة تءيد ما قلنا ولو سلم انه اراد رجوع الامام عن التقييد بالقبض فنقول لو صح لم يمش علي خلافه اصحاب المتون وغيرهم كالهداية والمختار والوقاية والغرر والاصلاح والكنز والملتقي ومواهب الرحمن فكلهم قيدوا بالقبض وجزم به صاحب المجمع كما علمت والحدادي في الجوهرة ولو صح نقل الرجوع لذكره شراح الهداية فانهم اقتصروا علي شرح ما ذكره الماتن ونقلوا القول الاخر من غير ترجيح ولا ذكر رجوع وانت علي علم بان ما اثبته ارباب المتون في متونهم مختار لهم لان المتون في متونهم مختار لهم لان المتون موضوعة لنقل المذهب ومما هو مقرر مشتهر ان ما في المتون مقدم علي ما في الشروح وما في الشروح مقدم علي ما في الفتاوي والحواشي فكيف لا يقدم ما في المتون والشروح علي ما في الفتاوي وحينءذ فما كان ينبغي للمصنف ان يجزم بما في الفتاوي ويعدل عما عليه المتون فالعبرة لما عليه اصحاب المتون انه لا يرجع الا بعد القبض دينا كان او عينا فليتامل وما نقله في البحر عن الخلاصة ان ما في الفتاوي هو قول الامام الاخير كما علمت فيه الكلام المتقدم وللمقال فيه محال كانه هو الذي غر المصنف قوله وقيده في الوقاية الخ وكذا في الهداية والمختار والاصلاح ومواهب الرحمن وجزم به الحدادي في الجوهرة وصاحب المجمع قوله وقيل ان المال عينا فكالاول قاءله شيخ الاسلام اي يجب علي الشهود الضمان مطلقا قبضها المشهود له او لا لان الضمان مقيد بالمماثلة وفي العين زوال ملك الشهود عليه عنها بالقضاء وفي الدين لا يزول ملكه حتي يقبضه الا تري ان المقضي عليه لا يجوز له ان يتصرف فيها وجاز للمقضي عليه ذلك حلبي بزيادة قال العلامة ابو السعود وكذلك العقار يضمنه قبل القبض عندهم لان العقار يضمن بالاتلاف بشهادة الزور بخلاف الغصب عند ابي حنيفة وابي يوسف لعدم تحققه فيه زيلعي وقوله عندهم اي-	7144	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0959	true	-6216335753862176138	0	290	0	1535	1586	300	ابي حنيفة الاخر ا-ه فهذه العبارة تءيد ما قلنا ولو سلم انه اراد رجوع الامام عن التقييد بالقبض فنقول لو صح لم يمش علي خلافه اصحاب المتون وغيرهم كالهداية والمختار والوقاية والغرر والاصلاح والكنز والملتقي ومواهب الرحمن فكلهم قيدوا بالقبض وجزم به صاحب المجمع كما علمت والحدادي في الجوهرة ولو صح نقل الرجوع لذكره شراح الهداية فانهم اقتصروا علي شرح ما ذكره الماتن ونقلوا القول الاخر من غير ترجيح ولا ذكر رجوع وانت علي علم بان ما اثبته ارباب المتون في متونهم مختار لهم لان المتون في متونهم مختار لهم لان المتون موضوعة لنقل المذهب ومما هو مقرر مشتهر ان ما في المتون مقدم علي ما في الشروح وما في الشروح مقدم علي ما في الفتاوي والحواشي فكيف لا يقدم ما في المتون والشروح علي ما في الفتاوي وحينءذ فما كان ينبغي للمصنف ان يجزم بما في الفتاوي ويعدل عما عليه المتون فالعبرة لما عليه اصحاب المتون انه لا يرجع الا بعد القبض دينا كان او عينا فليتامل وما نقله في البحر عن الخلاصة ان ما في الفتاوي هو قول الامام الاخير كما علمت فيه الكلام المتقدم وللمقال فيه محال كانه هو الذي غر المصنف قوله وقيده في الوقاية الخ وكذا في الهداية والمختار والاصلاح ومواهب الرحمن وجزم به الحدادي في الجوهرة وصاحب المجمع قوله وقيل ان المال عينا فكالاول قاءله شيخ الاسلام اي يجب علي الشهود الضمان مطلقا قبضها المشهود له او لا لان الضمان مقيد بالمماثلة وفي العين زوال ملك الشهود عليه عنها بالقضاء وفي الدين لا يزول ملكه حتي يقبضه الا تري ان المقضي عليه لا يجوز له ان يتصرف فيها وجاز للمقضي عليه ذلك حلبي بزيادة قال العلامة ابو السعود وكذلك العقار يضمنه قبل القبض عندهم لان العقار يضمن بالاتلاف بشهادة الزور بخلاف الغصب عند ابي حنيفة وابي يوسف لعدم تحققه فيه زيلعي وقوله عندهم اي	959	-5924151529309100901	1534	3058.0	1245	1536	99.86978912353516	289	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7145	false	3592437961821387335	10	300	52	1520	1520	300	يفيد عدم اشتراط القبض في العقار لوجوب الضمان علي الشاهد اذا رجع بعد القضاء من غير خلاف وليس كذلك بل الخلاف ثابت ولهذا قال شيخنا هذا علي قول شيخ الاسلام وعلي قول شمس الاءمة لا يضمنه الشاهدان بالرجوع الا اذا قبضه المدعي كالمنقول ا ه قوله وان دينا فكالثاني اي لو رجع الشهود قبل قبضه لا يضمنون الي ان يءدي اليهم ولو بعده يضمنون اي في الحال قال في البحر وفرق في المحيط بين العين والدين فقال شهدا بعين ثم رجعا ضمنا قيمتها قبضها المشهود له ام لا لان ضمان الرجوع ضمان اتلاف وضمان اتلاف مقدر بالمثل ان كان المشهود به مثليا وبالقيمة ان لم يكن مثليا وان كان المشهود به دينا فرجع الشهود قبل قبضه لا يضمنون وان قبضه المشهود له ثم رجعا ضمنا لانهما اوجبا عليه دينا فيجب في ذمتهما مثل ذلك ولا يستوفي منهما الا بعد قبض المشهود به تحقيقا للمعادلة ا ه وهذا هو قول شيخ الاسلام وشمل ايضا قوله ما اتلفاه خمر الذمي وخنزيره لكن في كافي الحاكم واذا شهد الذميان علي الذمي بمال او خمر او خنزير فقضي به ثم رجعا ضمنا المال وقيمة الخنزير ولا يضمنان الخمر ولا قيمته في قول ابي يوسف ويضمنان قيمة الخمر في قول محمد ولو لم يسلم الشاهدان واسلم المشهود عليه ثم رجعا عن الشهادة ضمنا قيمة الخنزير ولم يضمنا قيمة الخمر وشمل ايضا ما اتلفاه العقار فيضمنه الشاهد برجوعه كما في خزانة المفتين فهو وان كان لا يضمن بالغصب عندهما خلافا لمحمد يضمن بالاتلاف وهذا منه وفي جامع صدر الدين ادعي عبدا فيه يده ملكا وقضي به فادعاه اخر وقضي له ثم رجعوا ضمن كل فريق لمن شهد عليه قال محمد ولا يشبه الوصية يعني لا يضمن للورثة لاتحاد المقضي عليه بخلاف الملك دليله وجد شهود الاول عبيدا يرد عليه في الملك دون الوصية وشمل كل المشهود-	7145	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0960	true	-1879619783233773644	0	290	0	1469	1513	300	يفيد عدم اشتراط القبض في العقار لوجوب الضمان علي الشاهد اذا رجع بعد القضاء من غير خلاف وليس كذلك بل الخلاف ثابت ولهذا قال شيخنا هذا علي قول شيخ الاسلام وعلي قول شمس الاءمة لا يضمنه الشاهدان بالرجوع الا اذا قبضه المدعي كالمنقول ا ه قوله وان دينا فكالثاني اي لو رجع الشهود قبل قبضه لا يضمنون الي ان يءدي اليهم ولو بعده يضمنون اي في الحال قال في البحر وفرق في المحيط بين العين والدين فقال شهدا بعين ثم رجعا ضمنا قيمتها قبضها المشهود له ام لا لان ضمان الرجوع ضمان اتلاف وضمان اتلاف مقدر بالمثل ان كان المشهود به مثليا وبالقيمة ان لم يكن مثليا وان كان المشهود به دينا فرجع الشهود قبل قبضه لا يضمنون وان قبضه المشهود له ثم رجعا ضمنا لانهما اوجبا عليه دينا فيجب في ذمتهما مثل ذلك ولا يستوفي منهما الا بعد قبض المشهود به تحقيقا للمعادلة ا ه وهذا هو قول شيخ الاسلام وشمل ايضا قوله ما اتلفاه خمر الذمي وخنزيره لكن في كافي الحاكم واذا شهد الذميان علي الذمي بمال او خمر او خنزير فقضي به ثم رجعا ضمنا المال وقيمة الخنزير ولا يضمنان الخمر ولا قيمته في قول ابي يوسف ويضمنان قيمة الخمر في قول محمد ولو لم يسلم الشاهدان واسلم المشهود عليه ثم رجعا عن الشهادة ضمنا قيمة الخنزير ولم يضمنا قيمة الخمر وشمل ايضا ما اتلفاه العقار فيضمنه الشاهد برجوعه كما في خزانة المفتين فهو وان كان لا يضمن بالغصب عندهما خلافا لمحمد يضمن بالاتلاف وهذا منه وفي جامع صدر الدين ادعي عبدا فيه يده ملكا وقضي به فادعاه اخر وقضي له ثم رجعوا ضمن كل فريق لمن شهد عليه قال محمد ولا يشبه الوصية يعني لا يضمن للورثة لاتحاد المقضي عليه بخلاف الملك دليله وجد شهود الاول عبيدا يرد عليه في الملك دون الوصية وشمل كل المشهود	960	-5924151529309100901	1468	2931.0	1179	1469	99.93192291259766	290	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7146	false	572294105591506050	10	300	45	1673	1673	300	شهدا له بدار وحكم له ثم قالا لا ندري لمن البناء فاني لا اضم---------------------------------------------------------------------------------------------------------نهما قيمة البناء للمشهود عليه كانهما قالا قد شككنا في شهادتنا ولو قالا ليس البناء للمدعي اضمنهما قيمة البناء للمشهود عليه كانهما قالا قد شككنا في شهادتنا ولو قالا ليس البناء للمدعي اضمنهما قيمة البناء وعن ابي يوسف شهدا له بدار فقالا قبل الحكم انما شهدنا بالعرصة اقبل شهادتهما علي ذلك ولم يكن هذا رجوعا ولو قالاه بعد الحكم اضمنهما قيمة البناء ا ه ثم اعلم ان الضمان عنهما يسقط باشياء الاول ضمنهما نصف المهر ثم اقر به رده اليهما الثاني ضمنهما قيمة العبد ثم اقر بالاعتاق رده الثالث ضمنهما قيمة العين ثم وهبها المشهود له للمشهود عليه ردها اليهما الرابع رجع الواهب في هبته بقضاء بعد ما ضمنا الشاهدين رد الضمان الخامس ورثة المقضي عليه رد الضمان بخلاف ما لو اشتراه الكل من العتابية وشمل قوله ايضا ما اتلفاه جميع الابواب الا ان المصنف ذكر بعضها وفاته البعض فذكر الدين والنكاح والبيع والطلاق والعتاق والقصاص وشهود الاصل والفرع والمزكي وشاهد اليمين اي التعليق والولاء والتدبير والكتابة والاستيلاء والاحصان والشرط والايقاع وسنشرح كل واحد منها وقد فاته الهبة والابراء والاستيفاء والبضاعة والتاجيل والنسب وامومية الولد والدخول والخلع والولادة والموالاة والاقالة والوكالة والرهن والاجارة والمضاربة والشركة والشفعة والميراث والوصية والوديعة والعارية اما الهبة ففي المحيط شهدوا انه وهب عبده من فلان وقبضه ثم رجعا بعد القضاء ضمنا قيمة العبد وحق الرجوع لا يمنع التضمين فان ضمنهما القيمة لم يرجع فيها لوصول العوض ولا يرجع الشاهدان فيها ولو كان ابيض العين يوم شهدا بالهبة ثم رجعا والبياض زاءل ضمنا قيمته ابيض لاعتبار القيمة يوم القضاء ا ه واما الابراء والتاجيل ففي المحيط شهاد انه ابراه عن الدين او اجله سنة او اوفاه فقضي به ثم رجعا ضمنا ولو شهدا انه اجله سنة فقضي بها ثم رجعا قبل الحلول او-	7146	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0961	true	4114725299759492953	0	274	0	1537	1671	300	شهدا له بدار وحكم له ثم قالا لا ندري لمن البناء فاني لا اضمنهما قيمة البناء للمشهود عليه كانهما قالا قد شككنا في شهادتنا ولو قالا ليس البناء للمدعي اضمنهما قيمة الب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ناء وعن ابي يوسف شهدا له بدار فقالا قبل الحكم انما شهدنا بالعرصة اقبل شهادتهما علي ذلك ولم يكن هذا رجوعا ولو قالاه بعد الحكم اضمنهما قيمة البناء ا ه ثم اعلم ان الضمان عنهما يسقط باشياء الاول ضمنهما نصف المهر ثم اقر به رده اليهما الثاني ضمنهما قيمة العبد ثم اقر بالاعتاق رده الثالث ضمنهما قيمة العين ثم وهبها المشهود له للمشهود عليه ردها اليهما الرابع رجع الواهب في هبته بقضاء بعد ما ضمنا الشاهدين رد الضمان الخامس ورثة المقضي عليه رد الضمان بخلاف ما لو اشتراه الكل من العتابية وشمل قوله ايضا ما اتلفاه جميع الابواب الا ان المصنف ذكر بعضها وفاته البعض فذكر الدين والنكاح والبيع والطلاق والعتاق والقصاص وشهود الاصل والفرع والمزكي وشاهد اليمين اي التعليق والولاء والتدبير والكتابة والاستيلاء والاحصان والشرط والايقاع وسنشرح كل واحد منها وقد فاته الهبة والابراء والاستيفاء والبضاعة والتاجيل والنسب وامومية الولد والدخول والخلع والولادة والموالاة والاقالة والوكالة والرهن والاجارة والمضاربة والشركة والشفعة والميراث والوصية والوديعة والعارية اما الهبة ففي المحيط شهدوا انه وهب عبده من فلان وقبضه ثم رجعا بعد القضاء ضمنا قيمة العبد وحق الرجوع لا يمنع التضمين فان ضمنهما القيمة لم يرجع فيها لوصول العوض ولا يرجع الشاهدان فيها ولو كان ابيض العين يوم شهدا بالهبة ثم رجعا والبياض زاءل ضمنا قيمته ابيض لاعتبار القيمة يوم القضاء ا ه واما الابراء والتاجيل ففي المحيط شهاد انه ابراه عن الدين او اجله سنة او اوفاه فقضي به ثم رجعا ضمنا ولو شهدا انه اجله سنة فقضي بها ثم رجعا قبل الحلول او	961	-5924151529309100901	1431	2701.0	1176	1734	82.52595520019531	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7147	false	-5587117791409277756	0	26	0	135	1568	300	بعده ضمنا ورجعا به علي المطلوب الي اجله ويبرا الشاهدان بقبض الطالب الدين بعد مضي الاجل من المطلوب فان ضمنا رجع به علي المطلوب الي اجله	7147	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0961	true	4114725299759492953	274	300	1537	1671	1671	300	بعده ضمنا ورجعا به علي المطلوب الي اجله ويبرا الشاهدان بقبض الطالب الدين بعد مضي الاجل من المطلوب فان ضمنا رجع به علي المطلوب الي اجله-	961	-5924151529309100901	134	263.0	109	135	99.25926208496094	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5224	false	3020541816028382284	4	26	17	127	1524	300	العتابية شهدوا علي انه ابراه من الدي-ن ثم مات الغريم مفلسا ثم رجعا لم يضمنا للطالب لانه نوي ما عليه بالافلاس ا	5224	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0962	true	-3951666789161785578	65	87	334	445	1561	300	العتابية شهدوا علي انه ابراه من الديون ثم مات الغريم مفلسا ثم رجعا لم يضمنا للطالب لانه نوي ما عليه بالافلاس ا	962	-5924151529309100901	110	215.0	88	111	99.0990982055664	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7147	false	-5587117791409277756	26	300	135	1568	1568	300	وقاما مقام الطالب فان نوي ما علي المطلوب فمن مالهما اسقط المديون الاجل لم يضمنا ولو شهدا ان له علي اخر الفا واخران انه ابراه ثم رجعوا كلف مدعي الالف اقامة البينة ثانيا وخصمه في ذلك شهود براءة الدين وقد رجعوا فيضمنها الالف ولا تصح اقامة البينة علي الدين الا بحضرة الشهود لا بحضرة المدعي عليه ولا يرجعان علي المشهود له بالبراءة ا ه وفي العتابية شهدوا علي انه ابراه من الديون ثم مات الغريم مفلسا ثم رجعا لم يضمنا للطالب لانه نوي ما عليه بالافلاس ا ه واما الحد فسنذكره مع القصاص واما النسب والولاء والكتابة والتدبير والاستيلاء فسنذكرها في كلام الماتن الاتي قال في الولوالجية ولو ادعي انه ابن رجل والاب يجحد واقام البينة انه ابنه ولد علي فراشه فقضي بذلك واثبت نسبه ثم رجعوا فلا ضمان عليهم سواء رجعوا في حال حياة الاب او بعد وفاته اما في حال حياة الاب فلانهما لم يشهدا علي الاب بالمال وانما شهدا عليه بالنسب والنسب ليس بمال وما ليس بمال لا يضمن بالمال واما بعد وفاته فلانهم لو ضمنوا ما ورث الابن المشهود له لساءر الورثة لا يجوز ذلك لان استحقاق الميراث يضاف الي موت الاب لا الي النسب لان الميراث يستحق بالنسب والموت جميعا والموت اخرهما وجودا وكل حكم ثبت بعلة ذات وصفين يضاف الي اخر الوصفين وجودا ا ه واما الاقالة فمع البيع واما الوكالة ففي المحيط شهدا انه وكله بقبض دينه من فلان او وديعة فقبضه وانكر الموكل ثم رجعا لم يضمنا لان الشاهد سبب لتوفيت امكان القبض علي الموكل والوكيل باشر فتويته فيكون الضمان علي المباشر وفي العتابية ولا ضمان علي شهود التوكيل بالاعتاق ولا علي شهود التفويض ولا علي شهود التوكيل بقبض الدين ا ه واما الرهن ففي المحيط-	7147	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0962	true	-3951666789161785578	0	274	0	1434	1561	300	وقاما مقام الطالب فان نوي ما علي المطلوب فمن مالهما اسقط المديون الاجل لم يضمنا ولو شهدا ان له علي اخر الفا واخران انه ابراه ثم رجعوا كلف مدعي الالف اقامة البينة ثانيا وخصمه في ذلك شهود براءة الدين وقد رجعوا فيضمنها الالف ولا تصح اقامة البينة علي الدين الا بحضرة الشهود لا بحضرة المدعي عليه ولا يرجعان علي المشهود له بالبراءة ا ه وفي العتابية شهدوا علي انه ابراه من الديون ثم مات الغريم مفلسا ثم رجعا لم يضمنا للطالب لانه نوي ما عليه بالافلاس ا ه واما الحد فسنذكره مع القصاص واما النسب والولاء والكتابة والتدبير والاستيلاء فسنذكرها في كلام الماتن الاتي قال في الولوالجية ولو ادعي انه ابن رجل والاب يجحد واقام البينة انه ابنه ولد علي فراشه فقضي بذلك واثبت نسبه ثم رجعوا فلا ضمان عليهم سواء رجعوا في حال حياة الاب او بعد وفاته اما في حال حياة الاب فلانهما لم يشهدا علي الاب بالمال وانما شهدا عليه بالنسب والنسب ليس بمال وما ليس بمال لا يضمن بالمال واما بعد وفاته فلانهم لو ضمنوا ما ورث الابن المشهود له لساءر الورثة لا يجوز ذلك لان استحقاق الميراث يضاف الي موت الاب لا الي النسب لان الميراث يستحق بالنسب والموت جميعا والموت اخرهما وجودا وكل حكم ثبت بعلة ذات وصفين يضاف الي اخر الوصفين وجودا ا ه واما الاقالة فمع البيع واما الوكالة ففي المحيط شهدا انه وكله بقبض دينه من فلان او وديعة فقبضه وانكر الموكل ثم رجعا لم يضمنا لان الشاهد سبب لتوفيت امكان القبض علي الموكل والوكيل باشر تفويته فيكون الضمان علي المباشر وفي العتابية ولا ضمان علي شهود التوكيل بالاعتاق ولا علي شهود التفويض ولا علي شهود التوكيل بقبض الدين ا ه واما الرهن ففي المحيط	962	-5924151529309100901	1431	2855.0	1158	1434	99.7907943725586	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7148	false	7566882624782765755	0	26	0	128	1516	300	ادعي من الف علي اخر انه رهنه عبدا قيمته الف والمطلوب مقر بالدين وشهدا بالرهن ثم رجعا لم يضمنا لانهما ازالا بعوض ولو كان فيه فضل	7148	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0962	true	-3951666789161785578	274	300	1434	1561	1561	300	ادعي من الف علي اخر انه رهنه عبدا قيمته الف والمطلوب مقر بالدين وشهدا بالرهن ثم رجعا لم يضمنا لانهما ازالا بعوض ولو كان فيه فضل-	962	-5924151529309100901	127	249.0	102	128	99.21875	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7148	false	7566882624782765755	26	300	128	1516	1516	300	علي الدين لم يضمنا ما دام العبد حيا فان مات في يد المرتهن ضمن الفضل علي الدين ولو ادعي الراهن الرهن وانكر المرتهن لم يضمنا الفضل ويضمنان قدر الدين للمرتهن وان رجعا علي الرهن دون التسليم بان قالا سلم اليه هذا العبد وما رهنه لا يضمنان ا ه واما الاجارة ففي المحيط ركب بعير الرجل الي مكة يدعي الاجارة بخمسين واقام بينة فعطب وادعي صاحب البعير الغصب ثم رجعا ضمنا قيمة البعير يوم عطب الا مقدار ما اخذ صاحبه من الاجر شهدا انه اكراه دابته بماءتين الي موضع كذا واجر مثلها ماءة فركبها ثم رجعا لم يضمنا الفضل ان ادعي المستاجر الاجارة وجحد صاحب الدابة وان ادعاها صاحب الابل وجحد المستاجر ضمنا له ما اداه ما فوق اجر البعير واما المضاربة ففي المحيط ادعي المضارب نصف الربح فشهدا به ورب المال مقرا بالثلث ثم رجعا والربح لم يقبض لم يضمنا فان قبضاه واقتسماه نصفين ثم رجعا ضمنا سدس الربح قيل هذا في كل ربح حصل قبل رجوعهما فاما ربح حصل بعد رجوعهما فان كان راس المال عرضا فكذلك وان كان نقدا فرب المال يملك فسخها فكانه راضيا باستحقاق الربح ا ه واما الشركة ففي المحيط شهدا انهما اشتركا وراي مال كل واحد منهما الف علي ان الربح اثلاث وصاحب الثلاث يدعي النصف وربحا قبل الشهادة فاقتسما اثلاثا ثم رجعا ضمنا لصاحب الثلث ما بين النصفين والثلث وما ربحا بعد الشهادة فلا يضمنان عليهما ا ه وفي كافي الحاكم في يد رجل مال فشهد الرجل انه شريكه شركة مفاوضة فقضي له بنصف ما في يديه ثم رجعا ضمنا ذلك النصف للمشهود عليه واما الشفعة ففي المحيط ولو شهدا ان الدار التي في يد الشفعي ملكه فقضي له بالشفعة ثم رجعا لم يضمنا وان كان الاول-	7148	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0963	true	-2277251694696929306	0	274	0	1389	1524	300	علي الدين لم يضمنا ما دام العبد حيا فان مات في يد المرتهن ضمن الفضل علي الدين ولو ادعي الراهن الرهن وانكر المرتهن لم يضمنا الفضل ويضمنان قدر الدين للمرتهن وان رجعا علي الرهن دون التسليم بان قالا سلم اليه هذا العبد وما رهنه لا يضمنان ا ه واما الاجارة ففي المحيط ركب بعير الرجل الي مكة يدعي الاجارة بخمسين واقام بينة فعطب وادعي صاحب البعير الغصب ثم رجعا ضمنا قيمة البعير يوم عطب الا مقدار ما اخذ صاحبه من الاجر شهدا انه اكراه دابته بماءتين الي موضع كذا واجر مثلها ماءة فركبها ثم رجعا لم يضمنا الفضل ان ادعي المستاجر الاجارة وجحد صاحب الدابة وان ادعاها صاحب الابل وجحد المستاجر ضمنا له ما اداه ما فوق اجر البعير واما المضاربة ففي المحيط ادعي المضارب نصف الربح فشهدا به ورب المال مقرا بالثلث ثم رجعا والربح لم يقبض لم يضمنا فان قبضاه واقتسماه نصفين ثم رجعا ضمنا سدس الربح قيل هذا في كل ربح حصل قبل رجوعهما فاما ربح حصل بعد رجوعهما فان كان راس المال عرضا فكذلك وان كان نقدا فرب المال يملك فسخها فكانه راضيا باستحقاق الربح ا ه واما الشركة ففي المحيط شهدا انهما اشتركا وراي مال كل واحد منهما الف علي ان الربح اثلاث وصاحب الثلاث يدعي النصف وربحا قبل الشهادة فاقتسما اثلاثا ثم رجعا ضمنا لصاحب الثلث ما بين النصفين والثلث وما ربحا بعد الشهادة فلا يضمنان عليهما ا ه وفي كافي الحاكم في يد رجل مال فشهد الرجل انه شريكه شركة مفاوضة فقضي له بنصف ما في يديه ثم رجعا ضمنا ذلك النصف للمشهود عليه واما الشفعة ففي المحيط ولو شهدا ان الدار التي في يد الشفيع ملكه فقضي له بالشفعة ثم رجعا لم يضمنا وان كان الاول	963	-5924151529309100901	1386	2765.0	1113	1389	99.78401947021484	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7149	false	5364931221779840752	0	26	0	136	1499	300	قد بني فامره القاضي بنقضه يضمنان قيمة بناءه ولهما النقض اه واما الميراث ففي المحيط شهدا لرجل مسلم ان اباه مات مسلما او عرف كافرا وللميت	7149	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0963	true	-2277251694696929306	274	300	1389	1524	1524	300	قد بني فامره القاضي بنقضه يضمنان قيمة بناءه ولهما النقض اه واما الميراث ففي المحيط شهدا لرجل مسلم ان اباه مات مسلما او عرف كافرا وللميت-	963	-5924151529309100901	135	265.0	110	136	99.26470947265625	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5224	false	3020541816028382284	168	217	858	1108	1524	300	ضمن النصف اذ بشهادة كل منهما يقوم نصف الحجة فببقاء احدهما علي الشهادة تبقي الحجة في النصف فيجب علي الراجع ضمان ما لم تبق الحجة فيه------ وهو النصف ويجوز ان لا يثبت الحكم ابتداء ببعض العلة ثم يبقي ببقاء بعض العلة كابتداء الحول لا ينعقد علي بعض النصاب ويبقي	5224	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0964	true	-5707474533372670021	251	300	1247	1496	1496	300	ضمن النصف اذ بشهادة كل منهما يقوم نصف الحجة فببقاء احدهما علي الشهادة تبقي الحجة في النصف فيجب علي الراجع ضمان ما لم تبق------ فيه الحجة وهو النصف ويجوز ان لا يثبت الحكم ابتداء ببعض العلة ثم يبقي ببقاء بعض العلة كابتداء الحول لا ينعقد علي بعض النصاب ويبقي-	964	-5924151529309100901	243	466.0	196	256	94.921875	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7149	false	5364931221779840752	26	300	136	1499	1499	300	ابن اخر كافر ثم رجعوا ضمنوا الميراث للكافر الوارث واما الوصية ففي المحيط ادعي رجل ان فلانا الميت اوصي له بالثلث من كل شء واقام البينة فقضي ثم رجعوا ضمنوا جميع الثلث وتمامه فيه وفي كافي الحاكم لو شهدا ان الميت اوصي الي هذا في تركته فقضي القاضي بذلك ثم رجعا فلا ضمان عليهما والضمان علي الوصي ان استهلك شيءا ا ه واما الوديعة والعارية ففي كافي الحاكم شهدا علي رجل بوديعة فجحدها فضمنها اياه القاضي ثم رجعا ضمنا له ما غرم وكذلك العارية ا ه قوله والعبرة فيه لمن بقي من الشهود لا لمن رجع اي عندنا معشر الحنفية وعد الاءمة الثلاثة العبرة لمن رجع قال في فتح القدير والاصل ان المعتبر في هذا بقاء من بقي لا رجوع من رجع لان الشهادة انما تثبت المال والرجوع انما يوجب الضمان لانه اتلاف لهم فاذا بقي بعد رجوع من رجع من يستقبل باثبات المال ثانيا لم يتحقق بالرجوع اتلاف شء ومن المحال ان يضمن مع عدم اتلاف شء واما ما اورد من انه ينبغي اذا رجع احد من الاثنين ان لا يبقي شء من المال لان الواحد لا يثبت بشهادته اصلا فيقتضي ان يضمن الواحد الراجع كل المال فهو مصادم للاجماع علي نفيه وانما كان الاجماع علي نفيه لان عدم ثبوت شء بشهادة واحد انما هو في الابتداء ولا يلزم في حال البقاء ما يلزم في الابتداء وحينءذ فيعد ما ثبت ابتداء شء بشهادة اثنين نسب الي كل منهما في حال البقاء ثبوت حصة منه بشهادته فتبقي هذه الحصة ما بقي علي شهادته ويكون متلفا لها برجوعه قوله فان رجع احدهما ضمن النصف اذ بشهادة كل منهما يقوم نصف الحجة فببقاء احدهما علي الشهادة تبقي الحجة في النصف فيجب علي الراجع ضمان ما لم-	7149	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0964	true	-5707474533372670021	0	274	0	1364	1496	300	ابن اخر كافر ثم رجعوا ضمنوا الميراث للكافر الوارث واما الوصية ففي المحيط ادعي رجل ان فلانا الميت اوصي له بالثلث من كل شء واقام البينة فقضي ثم رجعوا ضمنوا جميع الثلث وتمامه فيه وفي كافي الحاكم لو شهدا ان الميت اوصي الي هذا في تركته فقضي القاضي بذلك ثم رجعا فلا ضمان عليهما والضمان علي الوصي ان استهلك شيءا ا ه واما الوديعة والعارية ففي كافي الحاكم شهدا علي رجل بوديعة فجحدها فضمنها اياه القاضي ثم رجعا ضمنا له ما غرم وكذلك العارية ا ه قوله والعبرة فيه لمن بقي من الشهود لا لمن رجع اي عندنا معشر الحنفية وعد الاءمة الثلاثة العبرة لمن رجع قال في فتح القدير والاصل ان المعتبر في هذا بقاء من بقي لا رجوع من رجع لان الشهادة انما تثبت المال والرجوع انما يوجب الضمان لانه اتلاف لهم فاذا بقي بعد رجوع من رجع من يستقبل باثبات المال ثانيا لم يتحقق بالرجوع اتلاف شء ومن المحال ان يضمن مع عدم اتلاف شء واما ما اورد من انه ينبغي اذا رجع احد من الاثنين ان لا يبقي شء من المال لان الواحد لا يثبت بشهادته اصلا فيقتضي ان يضمن الواحد الراجع كل المال فهو مصادم للاجماع علي نفيه وانما كان الاجماع علي نفيه لان عدم ثبوت شء بشهادة واحد انما هو في الابتداء ولا يلزم في حال البقاء ما يلزم في الابتداء وحينءذ فيعد ما ثبت ابتداء شء بشهادة اثنين نسب الي كل منهما في حال البقاء ثبوت حصة منه بشهادته فتبقي هذه الحصة ما بقي علي شهادته ويكون متلفا لها برجوعه قوله فان رجع احدهما ضمن النصف اذ بشهادة كل منهما يقوم نصف الحجة فببقاء احدهما علي الشهادة تبقي الحجة في النصف فيجب علي الراجع ضمان ما لم	964	-5924151529309100901	1363	2721.0	1090	1364	99.92668914794922	274	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7150	false	3743666634826075661	0	26	0	133	1504	300	تبق فيه الحجة وهو النصف ويجوز ان لا يثبت الحكم ابتداء ببعض العلة ثم يبقي ببقاء بعض العلة كابتداء الحول لا ينعقد علي بعض النصاب ويبقي	7150	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0964	true	-5707474533372670021	274	300	1364	1496	1496	300	تبق فيه الحجة وهو النصف ويجوز ان لا يثبت الحكم ابتداء ببعض العلة ثم يبقي ببقاء بعض العلة كابتداء الحول لا ينعقد علي بعض النصاب ويبقي-	964	-5924151529309100901	132	259.0	107	133	99.24812316894531	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5224	false	3020541816028382284	231	300	1179	1524	1524	300	المقدسي فان قيل ينبغي ان يضمن الراجع الثاني فقط لان التلف اضيف اليه قلنا التلف مضاف الي المجموع الا ان رجوع الاول لم يظهر اثره لمانع وهو من بقي فاذا رجع الثاني ظهر ان التلف بهما اقول تقدم في الحدود عن-المحيط اذا شهد علي حد الرجم خمسة فرجع الخامس لا ضمان وان رجع الرابع ضمنا الر-بع وان رجع ثالث يضمن الرابع فقوله يضمن الثالث الربع مخالف لما هنا لان-	5224	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0965	true	-558017476813218236	156	226	778	1126	1524	300	المقدسي فان قيل ينبغي ان يضمن الراجع الثاني فقط لان التلف اضيف اليه قلنا التلف مضاف الي المجموع الا ان رجوع الاول لم يظهر اثره لمانع وهو من بقي فاذا رجع الثاني ظهر ان التلف بهما اقول تقدم في الحدود عن المحيط اذا شهد علي حد الرجم خمسة فرجع الخامس لا ضمان وان رجع الرابع ضمنا الرابع وان رجع ثالث يضمن الرابع فقوله يضمن الثالث الربع مخالف لما هنا لان	965	-5924151529309100901	345	675.0	277	348	99.13793182373047	69	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5225	false	-4315900448027439333	0	74	0	399	1624	300	الماخوذ من باب الرجوع في الشهادة ان الخامس والرابع والثالث يضمنون النصف اثلاثا فما في المحيط اما غلط او ضعيف او غير مشهور واذا شهد اربعة علي شخص باربعماءة درهم وقضي بها فرجع احدهم عن ماءة واخر عن تلك الماءة وماءة اخري واخر عن تلك الماءتين وماءة اخري فعلي الراجعين خمسون اثلاثا لان الاول لم يرجع الا عن ماءة فبقي شاهدا بثلاثماءة والرابع الذي لم يرجع شاهد بالثلاثماءة كما هو شاهد بالماءة الرابعة ايضا	5225	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0965	true	-558017476813218236	226	300	1126	1524	1524	300	الماخوذ من باب الرجوع في الشهادة ان الخامس والرابع والثالث يضمنون النصف اثلاثا فما عن المحيط اما غلط او ضعيف او غير مشهور واذا شهد اربعة علي شخص باربعماءة درهم وقضي بها فرجع احدهم عن ماءة واخر عن تلك الماءة وماءة اخري واخر عن تلك الماءتين وماءة اخري فعلي الراجعين خمسون اثلاثا لان الاول لم يرجع الا عن ماءة فبقي شاهدا بثلاثماءة والرابع الذي لم يرجع شاهد بالثلاثماءة كما هو شاهد بالماءة الرابعة ايضا-	965	-5924151529309100901	396	785.0	323	399	99.24812316894531	72	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7150	false	3743666634826075661	26	300	133	1504	1504	300	منعقدا ببقاء بعضه درر قوله وان رجع احد ثلاثة لم يضمن اي الراجع لقاء من يبقي به كل الحق قوله وان رجع اخر ضمنا النصف اي الاول والثاني لانه لما رجع الاول لم يظهر اثره فلما رجع اخر ظهر اثره لانه لم يبق الا من يقوم به النصف وفي تلخيص الجامع لو شهد اربعة باربعة دراهم وقضي بها ودفعت ثم رجع واحد عن واحد والثاني عن اثنين والثالث عن ثلاثة ضمنوا نصف درهم علي كل واحد سدس درهم لان الحجة تشطرت في درهم اذ ثبت الاول علي الثلاثة والرابع علي الكل ولو رجع الرابع عن الاربعة ضمهوا درهما ونصفا علي الاول سدس المضمون الاول وهو ربع درهم وعلي كل واحد من الثلاثة ربع درهم وسدس درهم لانهم اتفقوا جميعا علي الرجوع علي الربع فضمنوه ارباعا علي كل واحد ربع والثالث الاول ثابت عليه بالشهادة وحده فتشطرت الحجة فيه فوجب نصفه علي الثلاثة اثلاثا ولا شء عليه فيه لبقاءه علي الشهادة به فتامل ا ه بزيادة عليه قال المقدسي فان قيل ينبغي ان يضمن الراجع الثاني فقط لان التلف اضيف اليه قلنا التلف مضاف الي المجموع الا ان رجوع الاول لم يظهر اثره لمانع وهو من بقي فاذا رجع الثاني ظهر ان التلف بهما اقول تقدم في الحدود عن المحيط اذا شهد علي حد الرجم خمسة فرجع الخامس لا ضمان وان رجع الرابع ضمنا الرابع وان رجع ثالث يضمن الرابع فقوله يضمن الثالث الربع مخالف لما هنا لان الماخوذ من باب الرجوع في الشهادة ان الخامس والرابع والثالث يضمنون النصف اثلاثا فما عن المحيط اما غلط او ضعيف او غير مشهور واذا شهد اربعة علي شخص باربعماءة درهم وقضي بها فرجع احدهم عن ماءة واخر عن تلك الماءة وماءة اخري واخر عن تلك الماءتين وماءة-	7150	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0965	true	-558017476813218236	0	273	0	1371	1524	300	منعقدا ببقاء بعضه درر قوله وان رجع احد ثلاثة لم يضمن اي الراجع لقاء من يبقي به كل الحق قوله وان رجع اخر ضمنا النصف اي الاول والثاني لانه لما رجع الاول لم يظهر اثره فلما رجع اخر ظهر اثره لانه لم يبق الا من يقوم به النصف وفي تلخيص الجامع لو شهد اربعة باربعة دراهم وقضي بها ودفعت ثم رجع واحد عن واحد والثاني عن اثنين والثالث عن ثلاثة ضمنوا نصف درهم علي كل واحد سدس درهم لان الحجة تشطرت في درهم اذ ثبت الاول علي الثلاثة والرابع علي الكل ولو رجع الرابع عن الاربعة ضمنوا درهما ونصفا علي الاول سدس المضمون الاول وهو ربع درهم وعلي كل واحد من الثلاثة ربع درهم وسدس درهم لانهم اتفقوا جميعا علي الرجوع علي الربع فضمنوه ارباعا علي كل واحد ربع والثالث الاول ثابت عليه بالشهادة وحده فتشطرت الحجة فيه فوجب نصفه علي الثلاثة اثلاثا ولا شء عليه فيه لبقاءه علي الشهادة به فتامل ا-ه بزيادة عليه قال المقدسي فان قيل ينبغي ان يضمن الراجع الثاني فقط لان التلف اضيف اليه قلنا التلف مضاف الي المجموع الا ان رجوع الاول لم يظهر اثره لمانع وهو من بقي فاذا رجع الثاني ظهر ان التلف بهما اقول تقدم في الحدود عن المحيط اذا شهد علي حد الرجم خمسة فرجع الخامس لا ضمان وان رجع الرابع ضمنا الرابع وان رجع ثالث يضمن الرابع فقوله يضمن الثالث الربع مخالف لما هنا لان الماخوذ من باب الرجوع في الشهادة ان الخامس والرابع والثالث يضمنون النصف اثلاثا فما عن المحيط اما غلط او ضعيف او غير مشهور واذا شهد اربعة علي شخص باربعماءة درهم وقضي بها فرجع احدهم عن ماءة واخر عن تلك الماءة وماءة اخري واخر عن تلك الماءتين وماءة	965	-5924151529309100901	1369	2727.0	1097	1372	99.78134155273438	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7151	false	-9136201104649735058	0	27	0	153	1701	300	اخري فعلي الراجعين خمسون اثلاثا لان الاول لم يرجع الا عن ماءة فبقي شاهدا بثلاثماءة والرابع الذي لم يرجع شاهد بالثلاثماءة كما هو شاهد بالما-ة الرابعة ايضا	7151	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0965	true	-558017476813218236	273	300	1371	1524	1524	300	اخري فعلي الراجعين خمسون اثلاثا لان الاول لم يرجع الا عن ماءة فبقي شاهدا بثلاثماءة والرابع الذي لم يرجع شاهد بالثلاثماءة كما هو شاهد بالماءة الرابعة ايضا-	965	-5924151529309100901	152	294.0	126	154	98.70130157470703	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5225	false	-4315900448027439333	74	177	399	1004	1624	300	فوجد نصاب الشهادة في الثلاثماءة فلا ضمان فيها واما الماءة الرابعة لما بقي الرابع شاهدا بها ورجع البقية تنصفت لان العبرة لمن بقي فيضمنون نصفها وهو الخمسون اثلاثا فان رجع الرابع عن الجميع ضمنوا الماءة ارباعا يعني الماءة التي اتفقوا علي الرجوع عنها وغير الاول يضمن الخمسين التي اتفقوا علي الرجوع عنها اثلاثا ووجه عدم ضمان الماءتين والخمسين ان الاول بقي شاهدا بثلاثماءة والثالث بقي شاهدا بماءتين فالماءتان تم عليه-ا النصاب وبقي علي الثالثة شاهد واحد لم يرجع ولكن لما رجع الثلاثة غيره تنصفت--------------- فضمنوا الخمسين اثلاثا ساءحاني وقوله والثالث بقي شاهد العلة والثاني والمسالة مذكورة في البحر عن المحيط موجهة بعبارة اخري	5225	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0966	true	4717545055363021463	0	105	0	621	1680	300	فوجد نصاب الشهادة في الثلاثماءة فلا ضمان فيها واما الماءة الرابعة لما بقي الرابع شاهدا بها ورجع البقية تنصفت لان العبرة لمن بقي فيضمنون نصفها وهو الخمسون اثلاثا فان رجع الرابع عن الجميع ضمنوا الماءة ارباعا يعني الماءة التي اتفقوا علي الرجوع عنها وغير الاول يضمن الخمسين التي اتفقوا علي الرجوع عنها اثلاثا ووجه عدم ضمان الماءتين والخمسين ان الاول بقي شاهدا بثلاثماءة والثالث بقي شاهدا بماءتين فالماءتان تم عليهما النصاب وبقي علي الثالثة شاهد واحد لم يرجع ولكن لما رجع الثلاثة غيره تنصفت الماءة الثالثة فضمنوا الخمسين اثلاثا ساءحاني وقوله والثالث بقي شاهدا لعله والثاني والمسالة مذكورة في البحر عن المحيط موجهة بعبارة اخري	966	-5924151529309100901	602	1184.0	500	621	96.94042205810547	100	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7151	false	-9136201104649735058	27	300	153	1701	1701	300	فوجد نصاب الشهادة في الثلاثماءة فلا ضمان فيها واما الماءة الرابعة لما بقي الرابع شاهدا بها ورجع البقية تنصفت لان العبرة لمن بقي فيضمنون نصفها وهو الخمسون اثلاثا فان رجع الرابع عن الجميع ضمنوا الماءة ارباعا يعني الماءة التي اتفقوا علي الرجوع عنها وغير الاول يضمن الخمسين التي اتفقوا علي الرجوع عنها اثلاثا ووجه عدم ضمان الماءتين والخمسين ان الاول بقي شاهدا بثلاثماءة والثالث بقي شاهدا بماءتين فالماءتان تم عليهما النصاب وبقي علي الثالثة شاهد واحد لم يرجع ولكن لما رجع الثلاثة غيره تنصفت الماءة الثالثة فضمنوا الخمسين اثلاثا ساءحاني وقوله والثالث بقي شاهدا لعله والثاني والمسالة مذكورة في البحر عن المحيط موجهة بعبارة اخري وهي ان الشهادة قاءمة بقدر ثلاثماءة وخمسين لان القاءم بقي شاهدا باربعماءة والرابع بقي شاهدا بثلاثماءة فبقي علي ثلاثماءة حجة كاملة فلا يجب ضمانها علي احد بقي علي الماءة الزاءدة شاهد واحد وهو القاءم علي الشهادة فبقي من يقوم به نصف الحق فبقي نصفها فظهر ان التالف برجوعهم نصف الماءة فيجب علي الراجعين لاستواءهم في ايجابها فان رجع الرابع عن الجميع ضمنوا الماءة ارباعا وضمنوا سوي الاول خمسين ايضا اثلاثا لانه بقي علي الشهادة من يقوم به ماءتان وخمسون ا ه والمسالة بحالها قوله وان رجعت امراة ضمنت الربع لبقاء ثلاثة ارباع الحق ببقاء رجل وامراة اذ الرجل وحده بالنصف وهذا بالاجماع عيني وهذا اذا كانت من رجل وامراتين ولو من رجلين وامراة لا ضمان عليها وان رجعا ايضا لان شهادة الواحدة بعض شهادة واحد فكان القضاء مضافا الي شهادة الرجلين وقال الاسبيجابي لو رجع رجل وامراة فالنصف عليهما اثلاثا قوله وان رجعتا فالنصف لانه ببقاء الرجل بقي نصف الحق وعلي هذا لو شهد رجلان وامراتان فرجع رجل وامراة فعليهما الربع اثلاثا وان رجع رجلان فعليهما النصف وان-	7151	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0966	true	4717545055363021463	0	273	0	1549	1680	300	فوجد نصاب الشهادة في الثلاثماءة فلا ضمان فيها واما الماءة الرابعة لما بقي الرابع شاهدا بها ورجع البقية تنصفت لان العبرة لمن بقي فيضمنون نصفها وهو الخمسون اثلاثا فان رجع الرابع عن الجميع ضمنوا الماءة ارباعا يعني الماءة التي اتفقوا علي الرجوع عنها وغير الاول يضمن الخمسين التي اتفقوا علي الرجوع عنها اثلاثا ووجه عدم ضمان الماءتين والخمسين ان الاول بقي شاهدا بثلاثماءة والثالث بقي شاهدا بماءتين فالماءتان تم عليهما النصاب وبقي علي الثالثة شاهد واحد لم يرجع ولكن لما رجع الثلاثة غيره تنصفت الماءة الثالثة فضمنوا الخمسين اثلاثا ساءحاني وقوله والثالث بقي شاهدا لعله والثاني والمسالة مذكورة في البحر عن المحيط موجهة بعبارة اخري وهي ان الشهادة قاءمة بقدر ثلاثماءة وخمسين لان القاءم بقي شاهدا باربعماءة والرابع بقي شاهدا بثلاثماءة فبقي علي ثلاثماءة حجة كاملة فلا يجب ضمانها علي احد بقي علي الماءة الزاءدة شاهد واحد وهو القاءم علي الشهادة فبقي من يقوم به نصف الحق فبقي نصفها فظهر ان التالف برجوعهم نصف الماءة فيجب علي الراجعين لاستواءهم في ايجابها فان رجع الرابع عن الجميع ضمنوا الماءة ارباعا وضمنوا سوي الاول خمسين ايضا اثلاثا لانه بقي علي الشهادة من يقوم به ماءتان وخمسون ا ه والمسالة بحالها قوله وان رجعت امراة ضمنت الربع لبقاء ثلاثة ارباع الحق ببقاء رجل وامراة اذ الرجل وحده بالنصف وهذا بالاجماع عيني وهذا اذا كانت من رجل وامراتين ولو من رجلين وامراة لا ضمان عليها وان رجعا ايضا لان شهادة الواحدة بعض شهادة واحد فكان القضاء مضافا الي شهادة الرجلين وقال الاسبيجابي لو رجع رجل وامراة فالنصف عليهما اثلاثا قوله وان رجعتا فالنصف لانه ببقاء الرجل بقي نصف الحق وعلي هذا لو شهد رجلان وامراتان فرجع رجل وامراة فعليهما الربع اثلاثا وان رجع رجلان فعليهما النصف وان	966	-5924151529309100901	1548	3091.0	1276	1549	99.93544006347656	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7152	false	-1724223506882332260	11	300	58	1540	1540	300	ارباع النصاب اذ النصف يبقي بالرجل والربع بالباقية اي فيضمن النسوة التسع ربع الحق لانه ببقاء الرجل والمراة يبقي ثلاثة ارباع الحق قال في البحر وان رجعت العشرة فقط فعليهن نصف الحق اتفاقا كما اذا رجع الاول وحده ولو رجع معه ثمان فعليه النصف ولا شء عليهن كذا في المحيط وهو سهو بل يجب ان يكون النصف اخماسا عنده وعندهما انصافا ا ه اقول هذه عبارة الزيلعي واختصرها بحذف التعليل من كلام المحيط وهو قوله لانهن وان كثرن يقمن مقام رجل واحد وقد بقي من النساء من ثبت بشهادتهن نصف الحق فيجعل الراجعات كانهن لم يشهدن في الشرنبلالية قلت والذي يظهر لي من كلامه ان ما ذكره صاحب المحيط علي قول الصالحين ولذا علل بما لم يعلل به الامام بل بما عللا به اذ ما علل به الامام كما ذكره ان كل امراتين يقومان مقام رجل واحد ثم قال وعدم الاعتداد بكثرتهن عند انفرادهن لا يلزم منه عدم الاعتداد بكثرتهن عند الاجتماع مع الرجال كما في الميراث ا ه وليس في كلام الصاحبين ما يفيد انه مع قيامهن مقام رجل يقسم عليهن ما ثبت بشهادتهن في حق من رجع منهن ليفرض بقدره وقد بقي منهن من يثبت به نصف الحق كما ذكره الزيلعي بعد هذا بقوله ولو شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجعوا فعندهما علي الرجل النصف وعلي النسوة النصف وعنده عليه الخمسان وعليهن ثلاثة الاخماس ولو رجع الرجل وامراة فعليه النصف كله عندهما ولا شء علي المراة وعنده عليهما اثلاثا ا ه ثم قال الشرنبلالي ومثله في الفتح علي انا لو سلمنا الانقسام عليهن عند الرجوع فالذي يظهر من تعليل قولهما ان الانقسام عليهن بحسب عددهن فعليهن اربعة اخماس النصف وعلي الرجل نصف كامل ويبقي خمس نصف المال ببقاء المراتين والجواب عما ذكره عن الاسبيجابي انه مشي علي قول الامام لا علي قولهما فليتامل ا ه قلت وذكر-	7152	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0967	true	3624721329956290405	0	289	0	1483	1542	300	ارباع النصاب اذ النصف يبقي بالرجل والربع بالباقية اي فيضمن النسوة التسع ربع الحق لانه ببقاء الرجل والمراة يبقي ثلاثة ارباع الحق قال في البحر وان رجعت العشرة فقط فعليهن نصف الحق اتفاقا كما اذا رجع الاول وحده ولو رجع معه ثمان فعليه النصف ولا شء عليهن كذا في المحيط وهو سهو بل يجب ان يكون النصف اخماسا عنده وعندهما انصافا ا ه اقول هذه عبارة الزيلعي واختصرها بحذف التعليل من كلام المحيط وهو قوله لانهن وان كثرن يقمن مقام رجل واحد وقد بقي من النساء من ثبت بشهادتهن نصف الحق فيجعل الراجعات كانهن لم يشهدن في الشرنبلالية قلت والذي يظهر لي من كلامه ان ما ذكره صاحب المحيط علي قول الصالحين ولذا علل بما لم يعلل به الامام بل بما عللا به اذ ما علل به الامام كما ذكره ان كل امراتين يقومان مقام رجل واحد ثم قال وعدم الاعتداد بكثرتهن عند انفرادهن لا يلزم منه عدم الاعتداد بكثرتهن عند الاجتماع مع الرجال كما في الميراث ا ه وليس في كلام الصاحبين ما يفيد انه مع قيامهن مقام رجل يقسم عليهن ما ثبت بشهادتهن في حق من رجع منهن ليفرض بقدره وقد بقي منهن من يثبت به نصف الحق كما ذكره الزيلعي بعد هذا بقوله ولو شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجعوا فعندهما علي الرجل النصف وعلي النسوة النصف وعنده عليه الخمسان وعليهن ثلاثة الاخماس ولو رجع الرجل وامراة فعليه النصف كله عندهما ولا شء علي المراة وعنده عليهما اثلاثا ا ه ثم قال الشرنبلالي ومثله في الفتح علي انا لو سلمنا الانقسام عليهن عند الرجوع فالذي يظهر من تعليل قولهما ان الانقسام عليهن بحسب عددهن فعليهن اربعة اخماس النصف وعلي الرجل نصف كامل ويبقي خمس نصف المال ببقاء المراتين والجواب عما ذكره عن الاسبيجابي انه مشي علي قول الامام لا علي قولهما فليتامل ا ه قلت وذكر	967	-5924151529309100901	1482	2959.0	1194	1483	99.93257141113281	289	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7153	false	-6252010802418053645	11	300	60	1548	1548	300	قال شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجع الرجل وامراة ضمن الرجل نصف المال ولم تضمن المراة شيءا وينبغي في قياس قول ابي حنيفة ان يكون النصف اثلاثا علي الرجل والمراة اما عندهما النسوة وان كثرن بمنزلة رجل واحد حالة الانفراد وحالة الاختلاط وكان يشهد رجلان لا غير فكان الثابت بشهادة النسوة النصف فاذا بقي من يقوم بشهادته النصف منهن لم يكن علي الراجعة شء واما عنده فلان كل ثنتين حالة الاختلاط كرجل واحد وكل امراة كنصف رجل كانه يشهد رجلان ونصف من حيث الحكم فان رجع رجل وامراة فكانه رجع رجل ونصف فالضمان عليهما اثلاثا ا ه قال المولي عبد الحليم ظاهر تاخير دليل الامام مع تقدم قوله علي ترجيح قول الامام واما تصريح قولهما في المتن مقابلا بقوله يقتضي التساوي بينهما ثم رجحان قول الامام مبني علي قوة دليله وذ علي ما صرح في المبسوط وغيره ان حكم الشهادة كحكم الميراث وفيه يجعل كل بنتين كابن معه وعند الانفراد لم يزد نصيبين علي الثلثين وكذلك في الشهادة عند الانفراد بعد نصف النصاب فيها وعند المقارنة بالرجل يزداد النصاب ويضاف القضاء بشهادة الكل علي ان كل امراتين كرجل هذا وما ذكر في المحيط انه لو رجع للرجل وثمان نسوة فعلي الرجل نصف الحق ولا شء عليهن لانهن وان كثرن يقمن مقام رجل واحد فمحمول علي قولهما كما ان ما ذكره الاسبيجابي من انه لو شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجع رجل وامراة كان النصف عليهما اثلاثا محمول علي قوله وعليه كلام المقدسي والفتح والمنبع فظهر ان صاحب المحيط لم يسه وان ظن سهوه صاحب التبيين وتبعه بعض المتاخرين علي انه يمكن ان يكون كلام صاحب المحيط علي الاتفاق بناء علي ان طرف النساء نصف النصاب وان كثرن ولا يظهر قيام كل امراتين مقام رجل ما لم ترجع واحدة اثنتين او كلهن فما دام شطر النصاب باقيا من طرفهن لم-	7153	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0968	true	-553762393684210314	0	289	0	1489	1538	300	قال شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجع الرجل وامراة ضمن الرجل نصف المال ولم تضمن المراة شيءا وينبغي في قياس قول ابي حنيفة ان يكون النصف اثلاثا علي الرجل والمراة اما عندهما النسوة وان كثرن بمنزلة رجل واحد حالة الانفراد وحالة الاختلاط وكان يشهد رجلان لا غير فكان الثابت بشهادة النسوة النصف فاذا بقي من يقوم بشهادته النصف منهن لم يكن علي الراجعة شء واما عنده فلان كل ثنتين حالة الاختلاط كرجل واحد وكل امراة كنصف رجل كانه يشهد رجلان ونصف من حيث الحكم فان رجع رجل وامراة فكانه رجع رجل ونصف فالضمان عليهما اثلاثا ا ه قال المولي عبد الحليم ظاهر تاخير دليل الامام مع تقدم قوله علي ترجيح قول الامام واما تصريح قولهما في المتن مقابلا بقوله يقتضي التساوي بينهما ثم رجحان قول الامام مبني علي قوة دليله وذ علي ما صرح في المبسوط وغيره ان حكم الشهادة كحكم الميراث وفيه يجعل كل بنتين كابن معه وعند الانفراد لم يزد نصيبين علي الثلثين وكذلك في الشهادة عند الانفراد بعد نصف النصاب فيها وعند المقارنة بالرجل يزداد النصاب ويضاف القضاء بشهادة الكل علي ان كل امراتين كرجل هذا وما ذكر في المحيط انه لو رجع للرجل وثمان نسوة فعلي الرجل نصف الحق ولا شء عليهن لانهن وان كثرن يقمن مقام رجل واحد فمحمول علي قولهما كما ان ما ذكره الاسبيجابي من انه لو شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجع رجل وامراة كان النصف عليهما اثلاثا محمول علي قوله وعليه كلام المقدسي والفتح والمنبع فظهر ان صاحب المحيط لم يسه وان ظن سهوه صاحب التبيين وتبعه بعض المتاخرين علي انه يمكن ان يكون كلام صاحب المحيط علي الاتفاق بناء علي ان طرف النساء نصف النصاب وان كثرن ولا يظهر قيام كل امراتين مقام رجل ما لم ترجع واحدة اثنتين او كلهن فما دام شطر النصاب باقيا من طرفهن لم	968	-5924151529309100901	1488	2971.0	1200	1489	99.9328384399414	289	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5225	false	-4315900448027439333	218	299	1218	1617	1624	300	لانهن وان كثرن بمنزلة رجل واحد ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله ولا يضمن راجع---------- الخ هذه المسالة علي ستة اوجه لانهما اما ان يشهدا بمهر المثل او بازيد او بانقص وعلي كل فالمدعي اما هي او هو ولا ضمان الا في صورة ما اذا شهدا عليه بازيد ولو قال المصنف بعد قوله ضمناها للزوج كما في المنح لافاد جميع الصور خمسة منطوقا وواحدة مفهوما ولا غني عما نقله الشارح عن العزمية وكان عليه ايضا ان يقول وان باقل ويحذف ولو شهدا باصل النكاح لايهامه ان	5225	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0969	true	-7946517320286154063	186	300	961	1512	1512	300	لانهن وان كثرن بمنزلة رجل واحد كما تقدم اما عندهما فظاهر لان الثابت بشهادتين نصف المال كما ذكرنا وكذا عنده اذ بقي من بقي به نصف المال فصار كما لو شهد به ستة رجال ثم رجع خمسة قوله ولا يضمن راجع في النكاح الخ هذه المسالة علي ستة اوجه لانهما اما ان يشهدا بمهر المثل او بازيد او بانقص وعلي كل فالمدعي اما هي او هو ولا ضمان الا في صورة ما اذا شهدا عليه بازيد ولو قال المصنف بعد قوله ضمناها للزوج كما في المنح لافاد جميع الصور خمسة منطوقا وواحدة مفهوما ولا غني عما نقله الشارح عن العزمية وكان عليه ايضا ان يقول وان باقل ويحذف ولو شهدا باصل النكاح لايهامه ان-	969	-5924151529309100901	397	769.5	317	552	71.9202880859375	79	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7154	false	4144163711430600082	11	300	50	1511	1511	300	الكل من الرجال والنساء غلب الذكر لشرفه فلذا اعاد الضمير مذكرا قوله فالغرم بالاسداس السدس علي الرجل وخمسة الاسداس علي النسوة لان كل امراتين تقوم مقام رجل واحد فكانه قد شهدت ست رجال فيضمن الرجل السدس وكل امراتين السدس وهذا عند الامام قوله وقالا عليهن النصف لان النساء وان كثرن في الشهادة لا يقمن الا مقام رجل واحد وكان الثابت بشهادته نصف المال وشهادتهن النصف الاخر ولهذا لا تقبل شهادتهن الا بانضمام الرجل ولابي حنيفة ان لك امراتين قامتا مقام رجل قال-- في نقصان عقلهن عدلت شهادة كل ثنتين بشهادة رجل روي البخاري من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالي عنه انه --قال يا معشر النساء تصدقن واكثرن من الاستغفار فاني رايتكن اكثر اهل النار فقالت امراة منهن يا رسول الله ما لنا اكثر اهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رايت من عقل ودين اغلب لذي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين فقال اما نقصان العقل فشهادة امراتين تعدل شهادة رجل وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فصار كما لو شهد بذلك ستة ستة رجال ثم رجعوا قوله كما لو رجعن فقط اي ضمن النصف اجماعا لانهن وان كثرن بمنزلة رجل واحد كما تقدم اما عندهما فظاهر لان الثابت بشهادتين نصف المال كما ذكرنا وكذا عنده اذ بقي من بقي به نصف المال فصار كما لو شهد به ستة رجال ثم رجع خمسة قوله ولا يضمن راجع في النكاح الخ هذه المسالة علي ستة اوجه لانهما اما ان يشهدا بمهر المثل او بازيد او بانقص وعلي كل فالمدعي اما هي او هو ولا ضمان الا في صورة ما اذا شهدا عليه بازيد ولو قال المصنف بعد قوله ضمناها للزوج كما في المنح لافاد جميع الصور خمسة منطوقا وواحدة مفهوما ولا غني عما نقله الشارح عن العزمية وكان عليه ايضا ان يقول-	7154	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0969	true	-7946517320286154063	0	291	0	1466	1512	300	الكل من الرجال والنساء غلب الذكر لشرفه فلذا اعاد الضمير مذكرا قوله فالغرم بالاسداس السدس علي الرجل وخمسة الاسداس علي النسوة لان كل امراتين تقوم مقام رجل واحد فكانه قد شهدت ست رجال فيضمن الرجل السدس وكل امراتين السدس وهذا عند الامام قوله وقالا عليهن النصف لان النساء وان كثرن في الشهادة لا يقمن الا مقام رجل واحد وكان الثابت بشهادته نصف المال وشهادتهن النصف الاخر ولهذا لا تقبل شهادتهن الا بانضمام الرجل ولابي حنيفة ان لك امراتين قامتا مقام رجل قال ص في نقصان عقلهن عدلت شهادة كل ثنتين بشهادة رجل روي البخاري من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالي عنه انه ص قال يا معشر النساء تصدقن واكثرن من الاستغفار فاني رايتكن اكثر اهل النار فقالت امراة منهن يا رسول الله ما لنا اكثر اهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رايت من عقل ودين اغلب لذي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين فقال اما نقصان العقل فشهادة امراتين تعدل شهادة رجل وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فصار كما لو شهد بذلك ستة ستة رجال ثم رجعوا قوله كما لو رجعن فقط اي ضمن النصف اجماعا لانهن وان كثرن بمنزلة رجل واحد كما تقدم اما عندهما فظاهر لان الثابت بشهادتين نصف المال كما ذكرنا وكذا عنده اذ بقي من بقي به نصف المال فصار كما لو شهد به ستة رجال ثم رجع خمسة قوله ولا يضمن راجع في النكاح الخ هذه المسالة علي ستة اوجه لانهما اما ان يشهدا بمهر المثل او بازيد او بانقص وعلي كل فالمدعي اما هي او هو ولا ضمان الا في صورة ما اذا شهدا عليه بازيد ولو قال المصنف بعد قوله ضمناها للزوج كما في المنح لافاد جميع الصور خمسة منطوقا وواحدة مفهوما ولا غني عما نقله الشارح عن العزمية وكان عليه ايضا ان يقول	969	-5924151529309100901	1461	2906.0	1173	1466	99.658935546875	289	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5226	false	1590060769180715857	0	136	0	670	1551	300	في الاول- ليست علي اصله وعلي كل فقول الشارح او اقل تكرار كما لا يخفي قال الحلبي فلو قال المتن ويضمن الزيادة بالرجوع من شهد علي الزوج بالنكاح باكثر من مهر المثل لاستوفي الستة واحدا منطوقا وخمسة مفهوما ثم ظهر لي ان المصنف اظهر ما خفي واخفي ما ظهر من هذه الصور فذكر عدم الضمان في الشهادة بمهر المثل ويلزم منه عدمه في الشهادة بالاقل وصرح بضمان الزيادة وهذا كله لو هي المدعية كما نبه عليه الشارح واشار به الي ان ما بعده فيما لو كان هو المدعي فذكر المصنف بعده انه لا ضمان لو شهدا باقل من مهر المثل وسكت عما لو شهدا بمهر المثل او اكثر للعلم بانه لا ض-مان بالاولي لان الكلام فيما اذا كان هو المدعي ولم يصرح به الشارح كما صرح بالاقل في الاول اعتمادا علي ظهور المراد فتنبه قوله علي -	5226	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0970	true	-3709312771529247824	1	137	8	681	1512	300	في الاولي ليست علي اصله وعلي كل فقول الشارح او اقل تكرار كما لا يخفي قال الحلبي فلو قال المتن ويضمن الزيادة بالرجوع من شهد علي الزوج بالنكاح باكثر من مهر المثل لاستوفي الستة واحدة منطوقا وخمسة مفهوما ثم ظهر لي ان المصنف اظهر ما خفي واخفي ما ظهر من هذه الصور فذكر عدم الضمان في الشهادة بمهر المثل ويلزم منه عدمه في الشهادة بالاقل وصرح بضمان الزيادة وهذا كله لو هي المدعية كما نبه عليه الشارح واشار به الي ان ما بعده فيما لو كان هو المدعي فذكر المصنف بعده انه لا ضمان لو شهدا باقل من مهر المثل وسكت عما لو شهدا بمهر المثل او اكثر للعلم بانه لا يضمان بالاولي لان الكلام فيما اذا كان هو المدعي ولم يصرح به الشارح كما صرح بالاقل في الاول اعتمادا علي ظهور المراد فتنبه ذكره سيدي	970	-5924151529309100901	661	1307.0	526	673	98.2169418334961	131	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7155	false	-6818664007898804162	9	300	47	1516	1516	300	الشهادة في الاولي ليست علي اصله وعلي كل فقول الشارح او اقل تكرار كما لا يخفي قال الحلبي فلو قال المتن ويضمن الزيادة بالرجوع من شهد علي الزوج بالنكاح باكثر من مهر المثل لاستوفي الستة واحدة منطوقا وخمسة مفهوما ثم ظهر لي ان المصنف اظهر ما خفي واخفي ما ظهر من هذه الصور فذكر عدم الضمان في الشهادة بمهر المثل ويلزم منه عدمه في الشهادة بالاقل وصرح بضمان الزيادة وهذا كله لو هي المدعية كما نبه عليه الشارح واشار به الي ان ما بعده فيما لو كان هو المدعي فذكر المصنف بعده انه لا ضمان لو شهدا باقل من مهر المثل وسكت عما لو شهدا بمهر المثل او اكثر للعلم بانه لا يضمان بالاولي لان الكلام فيما اذا كان هو المدعي ولم يصرح به الشارح كما صرح بالاقل في الاول اعتمادا علي ظهور المراد فتنبه ذكره سيدي الوالد رحمه الله تعالي اقول فالحاصل انه لا ضمان الا في صورة واحدة وهي ما لو شهدا عليه بالاكثر فيضمنان الزاءد علي مهر المثل وفي الخمسة الباقية لا ضمان اصلا وهذا موافق لما في التاترخانية حيث قال وفي الزاد وان شهد شاهدان علي امراة بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم رجعا فلا ضمان عليهما وكذا لو شهدا باقل من مهر مثلها وان شهدا باكثر من مهر مثلها ثم رجعا ضمنا الزيادة وفي المحيط وان ادعي رجل علي امراة النكاح واقام علي ذلك بينة والمراة جاحدة فقضي القاضي عليها بالنكاح ثم رجعا عن شهادتهما لا يضمنان للمراة شيءا سواء كان المسمي مهر المثل او اكثر او اقل ا ه ثم قال واذا ادعي رجل علي امراته انه تزوجها بماءة درهم وقالت المراة لا بل تزوجتني بالف درهم ومهر مثلها الف درهم فشهد شاهدان انه تزوجها علي ماءة درهم فقضي ثم رجعا حال قيام النكاح ذكر انهما يضمنان للمراة تسعماءة عندهما ولا يضمنان شيءا عند ابي يوسف-	7155	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0970	true	-3709312771529247824	0	291	0	1470	1512	300	الشهادة في الاولي ليست علي اصله وعلي كل فقول الشارح او اقل تكرار كما لا يخفي قال الحلبي فلو قال المتن ويضمن الزيادة بالرجوع من شهد علي الزوج بالنكاح باكثر من مهر المثل لاستوفي الستة واحدة منطوقا وخمسة مفهوما ثم ظهر لي ان المصنف اظهر ما خفي واخفي ما ظهر من هذه الصور فذكر عدم الضمان في الشهادة بمهر المثل ويلزم منه عدمه في الشهادة بالاقل وصرح بضمان الزيادة وهذا كله لو هي المدعية كما نبه عليه الشارح واشار به الي ان ما بعده فيما لو كان هو المدعي فذكر المصنف بعده انه لا ضمان لو شهدا باقل من مهر المثل وسكت عما لو شهدا بمهر المثل او اكثر للعلم بانه لا يضمان بالاولي لان الكلام فيما اذا كان هو المدعي ولم يصرح به الشارح كما صرح بالاقل في الاول اعتمادا علي ظهور المراد فتنبه ذكره سيدي الوالد رحمه الله تعالي اقول فالحاصل انه لا ضمان الا في صورة واحدة وهي ما لو شهدا عليه بالاكثر فيضمنان الزاءد علي مهر المثل وفي الخمسة الباقية لا ضمان اصلا وهذا موافق لما في التتارخانية حيث قال وفي الزاد وان شهد شاهدان علي امراة بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم رجعا فلا ضمان عليهما وكذا لو شهدا باقل من مهر مثلها وان شهدا باكثر من مهر مثلها ثم رجعا ضمنا الزيادة وفي المحيط وان ادعي رجل علي امراة النكاح واقام علي ذلك بينة والمراة جاحدة فقضي القاضي عليها بالنكاح ثم رجعا عن شهادتهما لا يضمنان للمراة شيءا سواء كان المسمي مهر المثل او اكثر او اقل ا ه ثم قال واذا ادعي رجل علي امراته انه تزوجها بماءة درهم وقالت المراة لا بل تزوجتني بالف درهم ومهر مثلها الف درهم فشهد شاهدان انه تزوجها علي ماءة درهم فقضي ثم رجعا حال قيام النكاح ذكر انهما يضمنان للمراة تسعماءة عندهما ولا يضمنان شيءا عند ابي يوسف	970	-5924151529309100901	1467	2927.0	1177	1470	99.7959213256836	290	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7156	false	9154027738044855245	9	300	43	1539	1539	300	علي وجهين اما ان يرجعا قبل الدخول او بعده فان كان بعد الدخول بها فالجواب فيه كالجواب حال قيام النكاح فاما اذا كان الطلاق قبل الدخول بها فانهما لا يضمنان للمراة شيءا عندهم جميعا ا ه فافاد ان الكلام الاول فيما اذا كان اصل النكاح مجحودا اما اذا كانا مقرين به واختلفا به المهر ثم رجع الشاهدان ففيه هذا التفصيل والحكم فيه ما علمت فتنبه لذلك قال في البحر واشار في المسالة بمهر المثل الي ان هذا فيما اذا لم يطلقها بعد الدخول او طلقها بعده اما اذا طلقها قبل الدخول لا يضمنان لها شيءا بالاتفاق كما في الحقاءق وفي النكاح انه لو ادعي بقبض المهر كلا او بعضا وشهدا عليها به ثم رجعا بعد القضاء ضمناه لها لانهما اتلفا عليها مالا دون البضع قوله اذ الاتلاف بعوض كلا اتلاف وهنا اتلفا شيءا يقابله عوض وهذا التعليل ظاهر فيما اذا كان المدعي الزوج لانهما اتلفا عليها البضع بمال قابله من الزوج وكذا فيما اذا كان المدعي الزوجة لانهما اتلفا المال بالبضع لانه يكون متقوما بالدخول في الملك ولحالة هنا حال الدخول في الملك قوله وان زاد عليه هذا هو الموافق لما في المنح والكنز بضمير المثني فيوافق قوله بعد ضمناها وعلي افراد الضمير يكون الضمير راجعا الي المشهود به قوله ضمناها اي الزيادة للزوج لانهما اتلفاها بلا عوض اذ الاصل ان المشهود به ان لم يكن مالا كقود ونكاح لم يضمن وكذا المال بمقابلة عوض بقدره ويضمن ما زاد علي العوض وبلا عوض يضمن كله فلو شهدا عليها بنكاح فقضي به ثم رجعا لم يضمنا لها شيءا سواء كان المسمي مثل مهر مثلها او اكثر او اقل لانهما وان اتلفا عليها البضع بما لا يعدله لكنه لا يتقوم علي المتلف وانما يتقوم علي المتملك ضرورة التملك وهذا لان ضمان الاتلاف مقدر بالمثل ولا مماثلة بين البضع والمال فاما عند دخوله في-	7156	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0971	true	7845000584914840071	0	291	0	1497	1543	300	علي وجهين اما ان يرجعا قبل الدخول او بعده فان كان بعد الدخول بها فالجواب فيه كالجواب حال قيام النكاح فاما اذا كان الطلاق قبل الدخول بها فانهما لا يضمنان للمراة شيءا عندهم جميعا ا ه فافاد ان الكلام الاول فيما اذا كان اصل النكاح مجحودا اما اذا كانا مقرين به واختلفا به المهر ثم رجع الشاهدان ففيه هذا التفصيل والحكم فيه ما علمت فتنبه لذلك قال في البحر واشار في المسالة بمهر المثل الي ان هذا فيما اذا لم يطلقها بعد الدخول او طلقها بعده اما اذا طلقها قبل الدخول لا يضمنان لها شيءا بالاتفاق كما في الحقاءق وفي النكاح انه لو ادعي بقبض المهر كلا او بعضا وشهدا عليها به ثم رجعا بعد القضاء ضمناه لها لانهما اتلفا عليها مالا دون البضع قوله اذ الاتلاف بعوض كلا اتلاف وهنا اتلفا شيءا يقابله عوض وهذا التعليل ظاهر فيما اذا كان المدعي الزوج لانهما اتلفا عليها البضع بمال قابله من الزوج وكذا فيما اذا كان المدعي الزوجة لانهما اتلفا المال بالبضع لانه يكون متقوما بالدخول في الملك ولحالة هنا حال الدخول في الملك قوله وان زاد عليه هذا هو الموافق لما في المنح والكنز بضمير المثني فيوافق قوله بعد ضمناها وعلي افراد الضمير يكون الضمير راجعا الي المشهود به قوله ضمناها اي الزيادة للزوج لانهما اتلفاها بلا عوض اذ الاصل ان المشهود به ان لم يكن مالا كقود ونكاح لم يضمن وكذا المال بمقابلة عوض بقدره ويضمن ما زاد علي العوض وبلا عوض يضمن كله فلو شهدا عليها بنكاح فقضي به ثم رجعا لم يضمنا لها شيءا سواء كان المسمي مثل مهر مثلها او اكثر او اقل لانهما وان اتلفا عليها البضع بما لا يعدله لكنه لا يتقوم علي المتلف وانما يتقوم علي المتملك ضرورة التملك وهذا لان ضمان الاتلاف مقدر بالمثل ولا مماثلة بين البضع والمال فاما عند دخوله في	971	-5924151529309100901	1496	2987.0	1206	1497	99.93319702148438	291	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5226	false	1590060769180715857	134	166	661	844	1551	300	قوله علي المعتمد خلا------------------------فا لما في المنظومة النسفية وشرحها وتبعهما صاحب المجمع حيث ذكروا انهما يضمنان------- عندهما خلافا لابي يوسف قال في الفتح وما في الهداية وشروحها هو المعروف ولم ينقلوا سواه	5226	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0972	true	5238124081047320449	262	300	1371	1584	1584	300	قوله علي المعتمد ذكره في الهداية وشروحها خلافا لما في المنظومة النسفية وشرحها وتبعهما صاحب المجمع حيث ذكروا انهما يضمنان ما نقص عندهما خلافا لابي يوسف قال في الفتح وما في الهداية وشروحها هو المعروف ولم ينقلوا سواه-	972	-5924151529309100901	179	339.0	148	214	83.64485931396484	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7157	false	4181835199428103996	9	300	47	1582	1582	300	عن الابتذال ولا يملك مجانا لحصول النسل به وذا لا يوجد في طرف الازالة ولو كانت هي المدعية فشهدا ورجعا فان كان مهر مثلها كالمسمي او اكثر لم يضمنا لانهما اوجبا عليه المهر بعوض يعدله او يزيد عليه وهو البضع لانه عند الدخول في ملك الزوج متقوم وبينا ان الاتلاف بعوض يعدله لا يوجب ضمانا فان كان مهر مثلها اقل من الزيادة ضمناها للزوج لما مر مقدسي قال الزيلعي فان قيل هذا مستقيم في حقها لانهما اتلفا عليها البضع بعوض متقوم واما في حق الزوج فغير مستقيم لان البضع غير متقوم واتلفا عليه المال المتقوم بمقابله فوجب ان يضمنا له مطلقا قلنا البضع متقوم حال دخوله في الملك والكلام فيه انتهي قوله لو هي المدعية وهو المنكر راجع الي الثلاث اي لو ادعت عليه النكاح بمهر مثلها او اقل او ازيد وشهد شاهداها بذلك وقضي به القاضي علي الزوج ثم رجع الشاهدان لم يضمنا شيءا في الاولين وضمنا الزيادة في الثالثة كما علمت قوله عزمي زاده اقول ومثله في اكثر المعتبرات متونا وشروحا فالعزو للمتون اولي قوله ولو شهدا باصل النكاح باقل من مهر مثلها اي عليها بقرينة المقابلة بما مر ولان اصل النكاح انما يثبت علي المراة للزوج لانها المملوكة له وهو المالك ثم اذا رجعا لم يضمنا ما نقصاه من مهر مثلها لتعذر المماثلة لان منافع البضع غير متقومة عند الاتلاف فلا تضمن بالمتقوم اذ التضمين يستدعي المماثلة وانما تضمن وتقوم بالتملك ضرورة ابانة خطر المحل كذا في التبيين بقي ما لو كان دعواه بمهر مثلها او اكثر وعلم حكمه فانه اذا لم يثبت لها شء مع شهادتهما بالاقل فبالمساواة والاكثر كان كذلك بالاولي فلا خلل في عبارة المتن والشرح قوله علي المعتمد ذكره في الهداية وشروحها خلافا لما في المنظومة النسفية وشرحها وتبعهما صاحب المجمع حيث ذكروا انهما يضمنان ما نقص عندهما خلافا لابي يوسف قال في الفتح-	7157	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0972	true	5238124081047320449	0	291	0	1535	1584	300	عن الابتذال ولا يملك مجانا لحصول النسل به وذا لا يوجد في طرف الازالة ولو كانت هي المدعية فشهدا ورجعا فان كان مهر مثلها كالمسمي او اكثر لم يضمنا لانهما اوجبا عليه المهر بعوض يعدله او يزيد عليه وهو البضع لانه عند الدخول في ملك الزوج متقوم وبينا ان الاتلاف بعوض يعدله لا يوجب ضمانا فان كان مهر مثلها اقل من الزيادة ضمناها للزوج لما مر مقدسي قال الزيلعي فان قيل هذا مستقيم في حقها لانهما اتلفا عليها البضع بعوض متقوم واما في حق الزوج فغير مستقيم لان البضع غير متقوم واتلفا عليه المال المتقوم بمقابله فوجب ان يضمنا له مطلقا قلنا البضع ت-قوم حال دخوله في الملك والكلام فيه انتهي قوله لو هي المدعية وهو المنكر راجع الي الثلاث اي لو ادعت عليه النكاح بمهر مثلها او اقل او ازيد وشهد شاهداها بذلك وقضي به القاضي علي الزوج ثم رجع الشاهدان لم يضمنا شيءا في الاولين وضمنا الزيادة في الثالثة كما علمت قوله عزمي زاده اقول ومثله في اكثر المعتبرات متونا وشروحا فالعزو للمتون اولي قوله ولو شهدا باصل النكاح باقل من مهر مثلها اي عليها بقرينة المقابلة بما مر ولان اصل النكاح انما يثبت علي المراة للزوج لانها المملوكة له وهو المالك ثم اذا رجعا لم يضمنا ما نقصاه من مهر مثلها لتعذر المماثلة لان منافع البضع غير متقومة عند الاتلاف فلا تضمن بالمتقوم اذ التضمين يستدعي المماثلة وانما تضمن وتقوم بالتملك ضرورة ابانة خطر المحل كذا في التبيين بقي ما لو كان دعواه بمهر مثلها او اكثر وعلم حكمه فانه اذا لم يثبت لها شء مع شهادتهما بالاقل فبالمساواة والاكثر كان كذلك بالاولي فلا خلل في عبارة المتن والشرح قوله علي المعتمد ذكره في الهداية وشروحها خلافا لما في المنظومة النسفية وشرحها وتبعهما صاحب المجمع حيث ذكروا انهما يضمنان ما نقص عندهما خلافا لابي يوسف قال في الفتح	972	-5924151529309100901	1533	3058.0	1243	1536	99.8046875	290	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5226	false	1590060769180715857	166	202	844	1053	1551	300	وهو المذكور في الاصول كالمبسوط وشرح الطحاوي والذخيرة وغيرها وانما نقلوا فيها خلاف الشافعي فلو كان لهم شعور بالخلاف في المذهب لم يعرضوا عنه بالكلية ولم يشتغلوا بنقل خلاف الشافعي قوله ولو شهدا بالبيع قال العيني	5226	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0973	true	-3484559839143236560	0	34	0	192	1623	300	وهو المذكور في الاصول كالمبسوط وشرح الطحاوي والذخيرة وغيرها وانما نقلوا فيها خلاف الشافعي فلو كان لهم شعور بالخلاف في المذهب لم يعرضوا عنه بالكلية ولم يشتغلوا بنقل خلاف الشافعي ا ه----------------- قال الرملي	973	-5924151529309100901	186	354.5	153	209	88.9952163696289	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7158	false	6235668749420727810	9	300	50	1624	1624	300	وهو المذكور في الاصول كالمبسوط وشرح الطحاوي والذخيرة وغيرها وانما نقلوا فيها خلاف الشافعي فلو كان لهم شعور بالخلاف في المذهب لم يعرضوا عنه بالكلية ولم يشتغلوا بنقل خلاف الشافعي ا ه قال الرملي وفي المصفي لو اثبتوا نكاحها فاوكسوا لم يضمنوا ان رجعوا ما بخسوا وصورته ادعي نكاح امراة علي ماءة وقالت تزوجني علي الف ومهر مثلها الف واقام شاهدين علي ماءة وقضي بها ثم رجعا بعد الدخول بها لا يضمنان شيءا لها وقالا يضمنان لها تسعماءة علي ان عندهما القول قولها الي تمام مهر مثلها فكان يقضي لها بالف لولا شهادتهما فما اتلفا عليها تسعماءة وعنده القول قول الزوج فلم يتلفا عليها شيءا ا ه ومثله في الحقاءق شرح المنظومة قال في التاترخانية شهدا علي امراة ان فلانا تزوجها علي الف درهم وقبضت ذلك وهي تنكر ومهر مثلها خمسماءة فقضي القاضي بذلك ثم رجعا علي شهادتهما ضمنا مهر المثل دون المسمي ولو وقعت الشهادة بالعقد بالالف اولا ففضي القاضي به ثم شهدا بقبض الالف وقضي القاضي به ثم رجعا عن الشهادتين ضمنا للمراة المسمي قوله لتعذر المماثلة بين البضع والمال قال في الفتح وذكروا وجهه بان البضع متقوم لثبوت تقومه حال الدخول فكذا في غيره لانه في حال الخروج عين ذلك الذي ثبت تقومه واجابوا بحاصل توجيه المصنف بان تقومه حال الدخول ليس الا الاظهار خطره حيث كان منه النسل المطلوب في الدنيا والاخرة وغير ذلك من النفع كما شرطت الشهادة علي العقد عليه دون ساءر العقود لذلك لا لاعتباره متقوما في نفسه كالاعيان المالية لانه لا يرد الملك علي رقبته والمنافع لا تتقوم فلا يضمن لان التضمين يستدعي المماثلة بالنص والمماثلة بين الاعيان التي تحرز وتتمول والاعراض التي تتصور ولا تبقي وفرع في النهاية علي الاصل المذكور خلافته هي ما اذا شهدوا بالطلاق الثلاث ثم رجعوا بعد القضاء بالفرقة لم يضمنوا عندنا وكذا اذا قتل رجل امراة رجل-	7158	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0973	true	-3484559839143236560	0	290	0	1572	1623	300	وهو المذكور في الاصول كالمبسوط وشرح الطحاوي والذخيرة وغيرها وانما نقلوا فيها خلاف الشافعي فلو كان لهم شعور بالخلاف في المذهب لم يعرضوا عنه بالكلية ولم يشتغلوا بنقل خلاف الشافعي ا ه قال الرملي وفي المصفي لو اثبتوا نكاحها فاوكسوا لم يضمنوا ان رجعوا ما بخسوا وصورته ادعي نكاح امراة علي ماءة وقالت تزوجني علي الف ومهر مثلها الف واقام شاهدين علي ماءة وقضي بها ثم رجعا بعد الدخول بها لا يضمنان شيءا لها وقالا يضمنان لها تسعماءة علي ان عندهما القول قولها الي تمام مهر مثلها فكان يقضي لها بالف لولا شهادتهما فما اتلفا عليها تسعماءة وعنده القول قول الزوج فلم يتلفا عليها شيءا ا ه ومثله في الحقاءق شرح المنظومة قال في التتارخانية شهدا علي امراة ان فلانا تزوجها علي الف درهم وقبضت ذلك وهي تنكر ومهر مثلها خمسماءة فقضي القاضي بذلك ثم رجعا علي شهادتهما ضمنا مهر المثل دون المسمي ولو وقعت الشهادة بالعقد بالالف اولا فقضي القاضي به ثم شهدا بقبض الالف وقضي القاضي به ثم رجعا عن الشهادتين ضمنا للمراة المسمي قوله لتعذر المماثلة بين البضع والمال قال في الفتح وذكروا وجهه بان البضع متقوم لثبوت تقومه حال الدخول فكذا في غيره لانه في حال الخروج عين ذلك الذي ثبت تقومه واجابوا بحاصل توجيه المصنف بان تقومه حال الدخول ليس الا الاظهار خطره حيث كان منه النسل المطلوب في الدنيا والاخرة وغير ذلك من النفع كما شرطت الشهادة علي العقد عليه دون ساءر العقود لذلك لا لاعتباره متقوما في نفسه كالاعيان المالية لانه لا يرد الملك علي رقبته والمنافع--- تتقوم فلا يضمن لان التضمين يستدعي المماثلة بالنص والمماثلة بين الاعيان التي تحرز وتتمول والاعراض التي تتصور ولا تبقي وفرع في النهاية علي الاصل المذكور خلافته هي ما اذا شهدوا بالطلاق الثلاث ثم رجعوا بعد القضاء بالفرقة لم يضمنوا عندنا وكذا اذا قتل رجل امراة رجل	973	-5924151529309100901	1568	3122.0	1279	1575	99.55555725097656	287	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7159	false	-7215455905446997010	10	300	52	1576	1576	300	شء عليها لزوجها وعنده عليها وعلي القاتل للزوج مهر المثل واورد علي قولنا نقصا انهم اوجبوا الضمان باتلاف منافع البضع حقيقة فيما اذا اكره مجنون امراة فزني بها يجب في ماله مهر المثل فكذا في الاتلاف الحكمي واجاب نقلا من الذخيرة بانه في الاتلاف الحقيقي بالشرع علي خلاف القياس والحكمي دونه فلا يكون الوارد فيه واردا في الحكمي ونظيره ما في شرح الطحاوي لو ادعي انه استاجر الدار من هذا شهرا بعشرة واجرة مثلها ماءة والمءجر ينكر فشهدا بذلك ثم رجعا لا ضمان عليهما لانه اتلف المنفعة ومتلف المنفعة لا ضمان عليه ا ه قوله ثم رجعا اي بعد القضاء ضمنا لها لانهما اتلفا عليها مالا وهو المهر قليلا كان او كثيرا دون البضع منح قوله وضمنا في البيع والشراء ما نقص عن قيمة المبيع اما لو شهدا بمثل القيمة او اكثر فلا ضمان لانه اتلاف بعوض وان شهدا به باقل من قيمته ضمنا النقصان لانه بغير عوض اطلقه فشمل ما اذا شهدا به باتا او بخيار شرط للباءع ومضت المدة لاسناد الحكم عند سقوطه الي السبب السابق وهو البيع بدليل استحقاق المشتري الزواءد واما اذا رد الباءع البيع فلا اتلاف او اجازه اختيارا بقول او فعل فللرضا به قيد الشهادة بالبيع اي فقط لانهما لو شهدا به مع قبض الثمن فان شهدا بهما متفرقين ثم رجعا عن شهادتهما فانهما يضمنان الثمن لان الثمن تقرر في ذمة المشتري بالقضاء ثم اتلفاه عليه بشهادتهما بالقبض فيضمنانه وان كان الثمن اقل من قيمة المبيع يضمنان الزيادة ايضا مع ذلك لانهما اتلفا عليه هذا المقدار بشهادتهما الاولي فان قلت حيث ضمنا الزيادة ايضا فما الفرق بين هذه وبين الثانية فانه يءول الي تضمين القيمة قلت يظهر فيما اذا كان الثمن اكثر من القيمة فيضمنه هنا وفي الثانية لا يضمن الا بالقيمة تامل وان شهدا عليه بالبيع وقبض الثمن جملة واحدة وجبت القيمة عليهما-	7159	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0974	true	-8349336358514219262	0	289	0	1524	1586	300	شء عليها لزوجها وعنده عليها وعلي القاتل للزوج مهر المثل واورد علي قولنا نقصا انهم اوجبوا الضمان باتلاف منافع البضع حقيقة فيما اذا اكره مجنون امراة فزني بها يجب في ماله مهر المثل فكذا في الاتلاف الحكمي واجاب نقلا من الذخيرة بانه في الاتلاف الحقيقي بالشرع علي خلاف القياس والحكمي دونه فلا يكون الوارد فيه واردا في الحكمي ونظيره ما في شرح الطحاوي لو ادعي انه استاجر الدار من هذا شهرا بعشرة واجرة مثلها ماءة والمءجر ينكر فشهدا بذلك ثم رجعا لا ضمان عليهما لانه اتلف المنفعة ومتلف المنفعة لا ضمان عليه ا-ه قوله ثم رجعا اي بعد القضاء ضمنا لها لانهما اتلفا عليها مالا وهو المهر قليلا كان او كثيرا دون البضع منح قوله وضمنا في البيع والشراء ما نقص عن قيمة المبيع اما لو شهدا بمثل القيمة او اكثر فلا ضمان لانه اتلاف بعوض وان شهدا به باقل من قيمته ضمنا النقصان لانه بغير عوض اطلقه فشمل ما اذا شهدا به باتا او بخيار شرط للباءع ومضت المدة لاسناد الحكم عند سقوطه الي السبب السابق وهو البيع بدليل استحقاق المشتري الزواءد واما اذا رد الباءع البيع فلا اتلاف او اجازه اختيارا بقول او فعل فللرضا به قيد الشهادة بالبيع اي فقط لانهما لو شهدا به مع قبض الثمن فان شهدا بهما متفرقين ثم رجعا عن شهادتهما فانهما يضمنان الثمن لان الثمن تقرر في ذمة المشتري بالقضاء ثم اتلفاه عليه بشهادتهما بالقبض فيضمنانه وان كان الثمن اقل من قيمة المبيع يضمنان الزيادة ايضا مع ذلك لانهما اتلفا عليه هذا المقدار بشهادتهما الاولي فان قلت حيث ضمنا الزيادة ايضا فما الفرق بين هذه وبين الثانية فانه يءول الي تضمين القيمة قلت يظهر فيما اذا كان الثمن اكثر من القيمة فيضمنه هنا وفي الثانية لا يضمن الا بالقيمة تامل وان شهدا عليه بالبيع وقبض الثمن جملة واحدة وجبت القيمة عليهما	974	-5924151529309100901	1523	3036.0	1235	1525	99.86885070800781	288	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5227	false	8687913832360480815	88	125	471	675	1576	300	المنح فان اختار الشهود رجعوا بالثمن علي المشتري ويتصدقون بالفضل فان رد المشتري المبيع بعيب بالرضا او تقايلا رجع علي الباءع بالثمن ولا شء علي الشهود وان رد بقضاء فالضمان علي الشهود بحاله وان اديا رجعا بما	5227	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0975	true	-6196141020452007815	264	300	1388	1589	1589	300	الاخر وان اختار الشهود رجعوا بالثمن علي المشتري ويتصدقون بالفضل فان رد المشتري المبيع بعيب بالرضا و--تقايلا رجع علي الباءع بالثمن ولا شء علي الشهود وان رد بقضاء فالضمان علي الشهود بحاله وان اديا رجعا بما-	975	-5924151529309100901	196	376.5	161	204	96.07843017578125	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7160	false	8810617718511821757	11	300	63	1598	1598	300	ما يوجب سقوطه اي الثمن وهو القضاء بالقبض والقضاء بالشء اذا اقترن به ما يوجب بطلانه لا يقضي به كما لو شهدا بالبيع والاقالة معا فلا ضمن كما ياتي توضيحه قريبا قوله لو الشهادة علي الباءع بان ادعي المشتري بان يقول اشتريت هذا العبد من هذا الرجل بالف وهو يساوي الفين فانكر المدعي عليه فشهد شاهدان ثم رجعا يضمنان للباءع الفا لانهما اتلفاه عليه درر قوله او زاد لو الشهادة علي المشتري بان يقول الباءع ان المشتري اشتري مني هذا العبد بالفين وعليه الثمن وانكر المشتري فشهد شاهدان انه اشتري العبد بالفين وهو يساوي الفا ثم رجعا يضمنان للمشتري الفا لانهما اتلفاه عليه درر وباقي تفصيل هاتين المسالتين في المبسوط والكافي ولا حاجة لا-يراد هذه المسالة وان لم تدخل في الاول لانها داخلة في مسالة الدين لما ان مقصود الباءع من دعوي البيع توطءته الي دعوي الثمن وهو الدين وهو مطلوبه لا نفس المبيع بخلاف ما اذا كانت الدعوي من جانب المشتري فان مطلوبه عين المبيع اصالة دون الثمن فتكون شهادتهما متعلقة بالبيع قصد الا بالدين فظهر ان تدقيق صدر الشريعة وان تبعه المصنف وصاحب الدرر دقيق لمن لم يتامل نص عليه صاحب المفاتيح وقدمناه قريبا فلا تغفل قال في البحر وشمل قوله او زاد ما اذا كان المشهود عليه المشتري فلا ضمان لو شهدا ب-راءه بمثل القيمة او اقل وان كان باكثر ضمنا ما زاد عليها ولو كان بخيار له وجاز البيع بمضي المدة واما اذا فسخه واجازه اختيارا فلا كما في البداءع وفي خزانة المفتين وان شهدا علي الباءع بالبيع بالفين الي سنة وقيمته الف فان شاء ضمن الشهود قيمته حالا وان شاء اخذ المشتري بالثمن الي سنة واياما اختار برء الاخر وان اختار الشهود رجعوا بالثمن علي المشتري ويتصدقون بالفضل فان رد المشتري المبيع بعيب بالرضا وتقايلا رجع علي الباءع بالثمن ولا شء علي الشهود وان-	7160	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0975	true	-6196141020452007815	0	290	0	1538	1589	300	ما يوجب سقوطه اي الثمن وهو القضاء بالقبض والقضاء بالشء اذا اقترن به ما يوجب بطلانه لا يقضي به كما لو شهدا بالبيع والاقالة معا فلا ضمن كما ياتي توضيحه قريبا قوله لو الشهادة علي الباءع بان ادعي المشتري بان يقول اشتريت هذا العبد من هذا الرجل بالف وهو يساوي الفين فانكر المدعي عليه فشهد شاهدان ثم رجعا يضمنان للباءع الفا لانهما اتلفاه عليه درر قوله او زاد لو الشهادة علي المشتري بان يقول الباءع ان المشتري اشتري مني هذا العبد بالفين وعليه الثمن وانكر المشتري فشهد شاهدان انه اشتري العبد بالفين وهو يساوي الفا ثم رجعا يضمنان للمشتري الفا لانهما اتلفاه عليه درر وباقي تفصيل هاتين المسالتين في المبسوط والكافي ولا حاجة لا يراد هذه المسالة وان لم تدخل في الاول لانها داخلة في مسالة الدين لما ان مقصود الباءع من دعوي البيع توطءته الي دعوي الثمن وهو الدين وهو مطلوبه لا نفس المبيع بخلاف ما اذا كانت الدعوي من جانب المشتري فان مطلوبه عين المبيع اصالة دون الثمن فتكون شهادتهما متعلقة بالبيع قصد الا بالدين فظهر ان تدقيق صدر الشريعة وان تبعه المصنف وصاحب الدرر دقيق لمن لم يتامل نص عليه صاحب المفاتيح وقدمناه قريبا فلا تغفل قال في البحر وشمل قوله او زاد ما اذا كان المشهود عليه المشتري فلا ضمان لو شهدا بشراءه بمثل القيمة او اقل وان كان باكثر ضمنا ما زاد عليها ولو كان بخيار له وجاز البيع بمضي المدة واما اذا فسخه واجازه اختيارا فلا كما في البداءع وفي خزانة المفتين وان شهدا علي الباءع بالبيع بالفين الي سنة وقيمته الف فان شاء ضمن الشهود قيمته حالا وان شاء اخذ المشتري بالثمن الي سنة واياما اختار برء الاخر وان اختار الشهود رجعوا بالثمن علي المشتري ويتصدقون بالفضل فان رد المشتري المبيع بعيب بالرضا وتقايلا رجع علي الباءع بالثمن ولا شء علي الشهود وان	975	-5924151529309100901	1535	3055.0	1247	1538	99.80493927001953	289	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7162	false	-5847880346583878720	27	145	136	790	1564	300	فان شاء ضمن الشهود قيمته حالا وهي الف ويرجعون بالفين علي المشتري ويتصدقون بالفضل ط قوله وان شاء اخذ المشتري اي بالفين قوله---------------- برء الاخر ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اي من مءاخذته فقط والا فالشهود يرجعون علي المشتري بالثمن اذا ضمنوا القيمة حالا قوله وتمامه في خزانة المفتين عبارتها كما في المنح فان اختار الشهود رجعوا بالثمن علي المشتري ويتصدون بالفضل فان رد المشتري المبيع بعيب بالرضا او تقايلا رجع علي الباءع بالثمن اذا ضمنوا القيمة حالا قوله وتمامه في خزانة المفتين عبارتها كما في المنح فان اختار الشهود رجعوا بالثمن علي المشتري ويتصدون بالفضل فان رد المشتري المبيع بعيب بالرضا او تقايلا رجع علي الباءع بالثمن ولا شء علي الشهود وان رد بقضاء فالضمان علي الشهود بحاله وان اديا رجعا بما	7162	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0975	true	-6196141020452007815	248	300	1306	1589	1589	300	فان شاء ضمن الشهود قيمته حالا ----------------------------------------------------------وان شاء اخذ المشتر---ي بالثمن الي سنة واياما اختار برء الاخر وان اختار الشهود رجعوا بالثمن علي المشتري ويتصدقون بالفضل فان رد المشتري المبيع بعيب بالرضا وتقايلا رجع علي الباءع بال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثمن ولا شء علي الشهود وان رد بقضاء فالضمان علي الشهود بحاله وان اديا رجعا بما-	975	-5924151529309100901	143	-35.0	114	788	18.147207260131836	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5226	false	1590060769180715857	203	300	1057	1551	1551	300	شهدا بالبيع بالف مثلا فقضي به القاضي ثم شهدا عليه بعد القضاء بقبض الثمن فقضي به ثم رجعا عن الشهادتين ضمن------ا الثمن وان كان اقل من قيمة المبيع يضمنان الزيادة ايضا مع ذلك وان شهدا عليه بال----------------------------------------بيع و-قبض الثمن---------------------------------------------------------- جملة واحدة فقضي به ثم رجعا عن شهادتهما تجب عليهما القيمة فقط ح ولا يظهر تفاوت بين المسالتين في الحكم بالضمان لانه فيهما يضمن القيمة لانه في الاولي ان كان الثمن مثل القيمة فيها وان كان اقل منها يضمنان الزيادة ايضا ا ه ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله ضمنا القيمة لان المقضي به البيع دون الثمن لانه لا يمكن القضاء بايجاب الثمن-	5226	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0976	true	-8825677046989172245	5	128	28	684	1586	300	شهدا بالبيع بخمسماءة وقضي---- القاضي ثم شهدا ------ان ال-باءع اخر الثمن-------- ثم رجعا عن الشهادتين جميعا ضمنا الثمن خمسماءة عند الامام كما لو شهدا باجل دين ثم رجعا ضمنا انتهي قوله للاتلاف بلا عوض علة للمسالتين قوله ولو شهدا بالبيع وبنقد الثمن قدمنا قريبا الكلام علي الشهادة علي البيع مع قبض متفرقا او جملة فلا تنسه------------------------------------------------- ولا يظهر تفاوت بين المسالتين في الحكم بالضمان لانه فيهما يضمن القيمة لانه في الاولي ان كان الثمن مثل القيمة فيها وان كان اقل منها يضمنان الزيادة ايضا وقد يقال ان الفرق ظاهر فيما اذا كان الثمن اكثر من القيمة في الصورة الاولي فانهما يضمنانه فلغا قولنا لانه فيهما يضمن القيمة تامل قوله ضمنا القيمة لان المقضي به البيع دون الثمن لانه لا يمكن القضاء بايجاب الثمن	976	-5924151529309100901	324	487.5	259	724	44.751380920410156	54	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5227	false	8687913832360480815	0	74	0	396	1576	300	لاقترانه بما يوجب سقوطه وهو القضاء بالايفاء ولذا قلنا لو شهدا انه باع من هذا عبده واقاله بشهادة واحدة لا يقضي بالبيع لمقارنة ما يوجب انفساخه وهو القضاء بالاقالة فتح وق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله ضمنا الثمن لان القضاء بالثمن لا يقارنه ما يسقطه لانهما لم يشهدا بالايفاء بل شهدا به بعد ذلك واذا صار الثمن مقضيا به ضمناه برجوعهما فتح زاد الزيلعي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان كان الثمن اقل من قيمة المبيع يضمنان الزيادة ايضا من ذلك لانهما اتلفا عليه	5227	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0976	true	-8825677046989172245	128	299	684	1580	1586	300	لاقترانه بما يوجب سقوطه وهو القضاء بالايفاء ولذا قال- لو شهدا انه باع من هذا عبده واقاله بشهادة واحدة لا يقضي بالبيع لمقارنة ما يوجب انفساخه وهو القضاء بالاقالة فتح قوله ولو في شهادتين اي شهدا بالبيع وبثمن معلوم ثم طلب الباءع الثمن ثم شهدا عليه بانه قبض الثمن ثم رجعا يضمنان الثمن صرفا للرجوع الي الاخير كما ظهر لي ساءحاني قوله ضمنا الثمن لان القضاء بالثمن لا يقارنه ما يسقطه لانهما لم يشهدا بالايفاء بل شهدا به بعد ذلك واذا صار الثمن مقضيا به ضمناه برجوعهما فتح وهذا اذا كان بمثل القيمة او ازيد والمدعي هو المشتري فلو انقص يضمنان ما نقص ايضا لانهما اتلفا عليه هذا القدر شهادتهما الاولي فان كان المدعي هو الباءع ضمنا الزيادة كما يفهم من الرمز والتبيين قوله عيني عبارته وان شهدا بنقد الثمن مع شهادتهما بالبيع ينظر فان شهدا بالبيع بالف مثلا فقضي به القاضي ثم شهدا عليه بعد القضاء بقبض الثمن فقضي به ثم رجعا عن الشهادتين ضمنا الثمن وان كا------ن اقل من قيمة المبيع يضمنان الزيادة ايضا مع ذلك وان---- شهدا عليه	976	-5924151529309100901	363	664.0	293	907	40.02204895019531	65	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7161	false	-7375714772753349964	10	300	52	1584	1584	300	اديا انتهي وفي منية المفتين شهدا بالبيع بخمسماءة وقضي القضاي ثم شهدا ان الباءع اخر الثمن ثم رجعا عن الشهادتين جميعا ضمنا الثمن خمسماءة عند الامام كما لو شهدا باجل دين ثم رجعا ضمنا انتهي قوله للاتلاف بلا عوض علة للمسالتين قوله ولو شهدا بالبيع وبنقد الثمن قدمنا قريبا الكلام علي الشهادة علي البيع مع قبض متفرقا او جملة فلا تنسه ولا يظهر تفاوت بين المسالتين في الحكم بالضمان لانه فيهما يضمن القيمة لانه في الاولي ان كان الثمن مثل القيمة فيها وان كان اقل منها يضمنان الزيادة ايضا وقد يقال ان الفرق ظاهر فيما اذا كان الثمن اكثر من القيمة في الصورة الاولي فانهما يضمنانه فلغا قولنا لانه فيهما يضمن القيمة تامل قوله ضمنا القيمة لان المقضي به البيع دون الثمن لانه لا يمكن القضاء بايجاب الثمن لاقترانه بما يوجب سقوطه وهو القضاء بالايفاء ولذا قال لو شهدا انه باع من هذا عبده واقاله بشهادة واحدة لا يقضي بالبيع لمقارنة ما يوجب انفساخه وهو القضاء بالاقالة فتح قوله ولو في شهادتين اي شهدا بالبيع وبثمن معلوم ثم طلب الباءع الثمن ثم شهدا عليه بانه قبض الثمن ثم رجعا يضمنان الثمن صرفا للرجوع الي الاخير كما ظهر لي ساءحاني قوله ضمنا الثمن لان القضاء بالثمن لا يقارنه ما يسقطه لانهما لم يشهدا بالايفاء بل شهدا به بعد ذلك واذا صار الثمن مقضيا به ضمناه برجوعهما فتح وهذا اذا كان بمثل القيمة او ازيد والمدعي هو المشتري فلو انقص يضمنان ما نقص ايضا لانهما اتلفا عليه هذا القدر بشهادتهما الاولي فان كان المدعي هو الباءع ضمنا الزيادة كما يفهم من الرمز والتبيين قوله عيني عبارته وان شهدا بنقد الثمن مع شهادتهما بالبيع ينظر فان شهدا بالبيع بالف مثلا فقضي به القاضي ثم شهدا عليه بعد القضاء بقبض الثمن فقضي به ثم رجعا عن الشهادتين ضمنا الثمن وان كان اقل من قيمة-	7161	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0976	true	-8825677046989172245	0	290	0	1532	1586	300	اديا انتهي وفي منية المفتين شهدا بالبيع بخمسماءة وقضي القاضي ثم شهدا ان الباءع اخر الثمن ثم رجعا عن الشهادتين جميعا ضمنا الثمن خمسماءة عند الامام كما لو شهدا باجل دين ثم رجعا ضمنا انتهي قوله للاتلاف بلا عوض علة للمسالتين قوله ولو شهدا بالبيع وبنقد الثمن قدمنا قريبا الكلام علي الشهادة علي البيع مع قبض متفرقا او جملة فلا تنسه ولا يظهر تفاوت بين المسالتين في الحكم بالضمان لانه فيهما يضمن القيمة لانه في الاولي ان كان الثمن مثل القيمة فيها وان كان اقل منها يضمنان الزيادة ايضا وقد يقال ان الفرق ظاهر فيما اذا كان الثمن اكثر من القيمة في الصورة الاولي فانهما يضمنانه فلغا قولنا لانه فيهما يضمن القيمة تامل قوله ضمنا القيمة لان المقضي به البيع دون الثمن لانه لا يمكن القضاء بايجاب الثمن لاقترانه بما يوجب سقوطه وهو القضاء بالايفاء ولذا قال لو شهدا انه باع من هذا عبده واقاله بشهادة واحدة لا يقضي بالبيع لمقارنة ما يوجب انفساخه وهو القضاء بالاقالة فتح قوله ولو في شهادتين اي شهدا بالبيع وبثمن معلوم ثم طلب الباءع الثمن ثم شهدا عليه بانه قبض الثمن ثم رجعا يضمنان الثمن صرفا للرجوع الي الاخير كما ظهر لي ساءحاني قوله ضمنا الثمن لان القضاء بالثمن لا يقارنه ما يسقطه لانهما لم يشهدا بالايفاء بل شهدا به بعد ذلك واذا صار الثمن مقضيا به ضمناه برجوعهما فتح وهذا اذا كان بمثل القيمة او ازيد والمدعي هو المشتري فلو انقص يضمنان ما نقص ايضا لانهما اتلفا عليه هذا القدر -شهادتهما الاولي فان كان المدعي هو الباءع ضمنا الزيادة كما يفهم من الرمز والتبيين قوله عيني عبارته وان شهدا بنقد الثمن مع شهادتهما بالبيع ينظر فان شهدا بالبيع بالف مثلا فقضي به القاضي ثم شهدا عليه بعد القضاء بقبض الثمن فقضي به ثم رجعا عن الشهادتين ضمنا الثمن وان كان اقل من قيمة	976	-5924151529309100901	1529	3046.0	1240	1533	99.73907470703125	288	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5227	false	8687913832360480815	77	203	416	1057	1576	300	--------الاولي ا ه قوله وتمامه في خزانة المفتين عبارتها كما في المنح فان اختار الشهود رجعوا بالثمن علي المشتري ويتصدقون بالفضل فان رد المشتري المبيع بعيب بالرضا او تقايلا رجع علي الباءع بالثمن ولا شء علي الشهود وان رد بقضاء فالضمان علي الشهود بحاله وان اديا رجعا بما اديا ا ه قوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ضمنا نصف المال المسمي او المتعة الخ ------لانهما اكدا ضمانا علي شرف السقوط الا تري انها لو طاوعت ---ابن الزوج او ارتدت سق----------------------------ط المهر اصلا منح قوله قبل الدخول قيد في الشهادتين ح قوله لا غير لانه لم يقض بشهادة شهود الواحد لانه لا يفيد لان حكم الواحدة حرمة خفيفة وحكم الثلاث حرمة غليظة منح قوله فلا ضمان لتاكد المهر بالدخول فلم يقررا عليه ما كان علي شرف السقوط ح قوله ضمن شهود الدخول	5227	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0977	true	-4777998655694578062	54	229	281	1176	1572	300	القيمة حالا قو-------له وتمامه في خزانة المفتين عبارتها كما في المنح فان اختار الشهود رجعوا بالثمن علي المشتري ويتصد-ون بالفضل فان رد المشتري المبيع بعيب بالرضا او تقايلا رجع علي الباءع بالثمن ولا شء علي الشهود وان رد بقضاء فالضمان علي الشهود بحاله وان اديا رجعا بما اديا ا ه اي ان كان بعد مضي الاجل ودفع الثمن ويسقط عنه الثمن ان كان قبل ذلك ولا شء علي الشهود لوصول المال الي مالكه مع انه في هذه الصورة بيع جديد في حق ثالث والشهود ثالث فهما اجنبيان عن هذه المقايلة وانما شهادتهما في اصل البيع وان رد بقضاء فالضمان علي الشهود لانه حينءذ فسخ في حق الكل ولكن ينظر ما الذي يضمنانه بعد ان وصل المبيع الي المشهود عليه قوله وفي الطلاق قبل وطء وخلوة اي ان شهدا علي رجل انه طلق امراته قبل الوطء والخلوة قوله ضمنا نصف المال المسمي او المتعة ان لم يسم لانهما قد يفترقان قبل الدخول بنحو م--------------طاوعتها لابن الزوج او ارتدادها وذلك بمنزلة الفسخ فيوجب سقوط المهر اصلا ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قررا عليه ما كان علي شرف السقوط ولان الفرقة قبل الدخول	977	-5924151529309100901	376	657.5	303	1104	34.0579719543457	64	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7160	false	8810617718511821757	258	300	1367	1598	1598	300	فان شاء ضمن الشهود قيمته حالا ----------------------------------------------------------وان شاء اخذ المشتر---ي بالثمن الي سنة واياما اختار برء الاخر و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان اختار الشهود رجعوا بالثمن علي المشتري ويتصدقون بالفضل فان رد المشتري المبيع بعيب بالرضا و--تقايلا رجع علي الباءع بالثمن ولا شء علي الشهود وان-	7160	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0977	true	-4777998655694578062	17	91	81	488	1572	300	فان شاء ضمن الشهود قيمته حالا وهي الف ويرجعون بالفين علي المشتري ويتصدقون بالفضل ط قوله وان شاء اخذ المشتري اي بالفين قوله---------------- برء الاخر اي من مءاخذته فقط والا فالشهود يرجعون علي المشتري بالثمن اذا ضمنوا القيمة حالا قوله وتمامه في خزانة المفتين عبارتها كما في المنح فان اختار الشهود رجعوا بالثمن علي المشتري ويتصد-ون بالفضل فان رد المشتري المبيع بعيب بالرضا او تقايلا رجع علي الباءع بالثمن ولا شء علي الشهود وان	977	-5924151529309100901	206	355.0	168	424	48.58490753173828	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7162	false	-5847880346583878720	10	300	55	1564	1564	300	وقبض الثمن جملة واحدة فقضي به ثم رجعا عن شهادتهما يجب عليهما القيمة فقط ا ه قوله فان شاء ضمن الشهود قيمته حالا وهي الف ويرجعون بالفين علي المشتري ويتصدقون بالفضل ط قوله وان شاء اخذ المشتري اي بالفين قوله برء الاخر اي من مءاخذته فقط والا فالشهود يرجعون علي المشتري با-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لثمن اذا ضمنوا القيمة حالا قوله وتمامه في خزانة المفتين عبارتها كما في المنح فان اختار الشهود رجعوا بالثمن علي المشتري ويتصدون بالفضل فان رد المشتري المبيع بعيب بالرضا او تقايلا رجع علي الباءع بالثمن اذا ضمنوا القيمة حالا قوله وتمامه في خزانة المفتين عبارتها كما في المنح فان اختار الشهود رجعوا بالثمن علي المشتري ويتصدون بالفضل فان رد المشتري المبيع بعيب بالرضا او تقايلا رجع علي الباءع بالثمن ولا شء علي الشهود وان رد بقضاء فالضمان علي الشهود بحاله وان اديا رجعا بما اديا ا ه اي ان كان بعد مضي الاجل ودفع الثمن ويسقط عنه الثمن ان كان قبل ذلك ولا شء علي الشهود لوصول المال الي مالكه مع انه في هذه الصورة بيع جديد في حق ثالث والشهود ثالث فهما اجنبيان عن هذه المقايلة وانما شهادتهما في اصل البيع وان رد بقضاء فالضمان علي الشهود لانه حينءذ فسخ في حق الكل ولكن ينظر ما الذي يضمنانه بعد ان وصل المبيع الي المشهود عليه قوله وفي الطلاق قبل وطء وخلوة اي ان شهدا علي رجل انه طلق امراته قبل الوطء والخلوة قوله ضمنا نصف المال المسمي او المتعة ان لم يسم لانهما قد يفترقان قبل الدخول بنحو مطاوعتها لابن الزوج او ارتدادها وذلك بمنزلة الفسخ فيوجب سقوط المهر اصلا فقررا عليه ما كان علي شرف السقوط ولان الفرقة قبل الدخول في معني الفسخ فتوجب سقطو جميع المهر كما مر في النكاح ثم يجب نصف المهر ابتداء بطريق المتعة فكان واجبا بشهادتهما كذا في الهداية قال في البحر-	7162	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0977	true	-4777998655694578062	0	256	0	1315	1572	300	وقبض الثمن جملة واحدة فقضي به ثم رجعا عن شهادتهما يجب عليهما القيمة فقط ا ه قوله فان شاء ضمن الشهود قيمته حالا وهي الف ويرجعون بالفين علي المشتري ويتصدقون بالفضل ط قوله وان شاء اخذ المشتري اي بالفين قوله برء الاخر اي من مءاخذته فقط والا فالشهود يرجعون علي المشتري بالثمن اذا ضمنوا القيمة حالا قوله وتمامه في خزانة المفتين عبارتها كما في المنح فان اختار الشهود رجعوا بالثمن علي المشتري ويتصدون بالفضل فان رد المشتري المبيع بعيب بالرضا او تقايلا رجع علي الباءع بالث--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من ولا شء علي الشهود وان رد بقضاء فالضمان علي الشهود بحاله وان اديا رجعا بما اديا ا ه اي ان كان بعد مضي الاجل ودفع الثمن ويسقط عنه الثمن ان كان قبل ذلك ولا شء علي الشهود لوصول المال الي مالكه مع انه في هذه الصورة بيع جديد في حق ثالث والشهود ثالث فهما اجنبيان عن هذه المقايلة وانما شهادتهما في اصل البيع وان رد بقضاء فالضمان علي الشهود لانه حينءذ فسخ في حق الكل ولكن ينظر ما الذي يضمنانه بعد ان وصل المبيع الي المشهود عليه قوله وفي الطلاق قبل وطء وخلوة اي ان شهدا علي رجل انه طلق امراته قبل الوطء والخلوة قوله ضمنا نصف المال المسمي او المتعة ان لم يسم لانهما قد يفترقان قبل الدخول بنحو مطاوعتها لابن الزوج او ارتدادها وذلك بمنزلة الفسخ فيوجب سقوط المهر اصلا فقررا عليه ما كان علي شرف السقوط ولان الفرقة قبل الدخول في معني الفسخ فتوجب سقوط جميع المهر كما مر في النكاح ثم يجب نصف المهر ابتداء بطريق المتعة فكان واجبا بشهادتهما كذا في الهداية قال في البحر	977	-5924151529309100901	1115	1923.5	894	1707	65.31927490234375	220	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7163	false	-9024682380244594592	0	44	0	258	1599	300	والتعليل الاول للمتقدمين والثاني للمتاخرين وقالوا لا نسلم التاكيد بشهادتهم بل وجب متاكدا بالعقد ولم يبق بعده الا الوطء الذي بمنزلة القبض وهذا العقد لا يتعلق تمامه بالقبض ولءن سلمنا التاكيد فلا نسلم ان التاكيد الواجب سبب للضمان فان الشهود لو شهدوا علي الواهب	7163	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0977	true	-4777998655694578062	256	300	1315	1572	1572	300	والتعليل الاول للمتقدمين والثاني للمتاخرين وقالوا لا نسلم التاكيد بشهادتهم بل وجب متاكدا بالعقد ولم يبق بعده الا الوطء الذي بمنزلة القبض وهذا العقد لا يتعلق تمامه بالقبض ولءن سلمنا التاكيد فلا نسلم ان التاكيد الواجب سبب للضمان فان الشهود لو شهدوا علي الواهب-	977	-5924151529309100901	257	509.0	214	258	99.6124038696289	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5228	false	-2241602750639550203	0	37	0	180	1540	300	لا غير يجب عليهما نصف المهر لانه يثبت بشهادة شهود الطلاق نصف المهر وتلف ب------شاهدي الدخول نصف المهر وان رجع من كل طاءفة واحد لا يجب علي شاهدي الطلاق شء ويجب علي شاهدي الدخول الر-بع ا ه	5228	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0978	true	3668357823036088343	104	142	571	757	1571	300	لا غير يجب عليهما نصف المهر لانه -ثبت بشهادة شهود الطلاق نصف المهر وتلف بشهادة شاهدي الدخول نصف المهر وان رجع من كل طاءفة واحد لا يجب علي شاهدي الطلاق شء ويجب علي شاهدي الدخول الرابع ا ه	978	-5924151529309100901	179	340.5	142	187	95.721923828125	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7163	false	-9024682380244594592	44	300	258	1599	1599	300	باخذ العوض حتي قضي القاضي بابطال حق الرجوع ثم رجعا وقد هلكت الهبة لم يضمنوا للواهب شيءا كذا في الاسرار فلما كان قول المتاخرين اقرب الي التحقيقي اختاره فخر الاسلام كذا في التقرير شرح اصول فخر الاسلام وفي العتابية لو اقر الزوج بالطلاق بعد التضمين او السيد بالاعتاق رد الضمان عليهم وفي المحيط شهد رجلان وامراتان بالطلاق قبل الدخول ثم رجع رجل وامراة فعليهما ثمن المهر اثلاثا ثلثاه علي الرجل وثلثه علي المراة ولو شهد رجلان بالطلاق ورجلان بالدخول ثم رجع شاهدا الطلاق لا ضمان عليهما لانهما اوجبا نصف المهر وقد بقي من يثبت بشهادته جميع المهر وهو شاهد الدخول وان رجع شاهدا الدخول لا غير يجب عليهما نصف المهر لانه ثبت بشهادة شهود الطلاق نصف المهر وتلف بشهادة شاهدي الدخول نصف المهر وان رجع من كل طاءفة واحد لا يجب علي شاهدي الطلاق شء ويجب علي شاهدي الدخول الرابع ا ه وانما قيد بالمتعة فيما اذا لم يسم لانها الواجبة وقد اتلفاها وفي المحيط تزوجها بلا مهر وطلقها قبل الدخول فشهدا انه صالحها من المتعة علي عبد وقبضته وهي تنكر ثم رجعا لا يضمنان العبد بل المتعة وان كان مهر مثلها عشرة ضمنا لها خمسة دراهم لان القاضي لم يقض لها بالعبد لكونه مقبوضا فقد اتلفا بشهادتهما علي المراة المتعة لا العبد بخلاف ما لو شهدا انه صالحها عنها بعبده وقضي لها به ثم شهدا بقبضه ثم رجعا ضمنا قيمة العبد لوقوع القضاء بالعبد ا ه واطلق في ضمانها فشمل ما بعد موت الزوج لما في المحيط شهود الطلاق قبل الدخول اذا رجعوا بعد موت الزوج ضمنوا للورثة نصف المهر لانهم قاءمون مقام المورث ولا-	7163	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0978	true	3668357823036088343	0	256	0	1342	1571	300	باخذ العوض حتي قضي القاضي بابطال حق الرجوع ثم رجعا وقد هلكت الهبة لم يضمنوا للواهب شيءا كذا في الاسرار فلما كان قول المتاخرين اقرب الي التحقيقي اختاره فخر الاسلام كذا في التقرير شرح اصول فخر الاسلام وفي العتابية لو اقر الزوج بالطلاق بعد التضمين او السيد بالاعتاق رد الضمان عليهم وفي المحيط شهد رجلان وامراتان بالطلاق قبل الدخول ثم رجع رجل وامراة فعليهما ثمن المهر اثلاثا ثلثاه علي الرجل وثلثه علي المراة ولو شهد رجلان بالطلاق ورجلان بالدخول ثم رجع شاهدا الطلاق لا ضمان عليهما لانهما اوجبا نصف المهر وقد بقي من يثبت بشهادته جميع المهر وهو شاهد الدخول وان رجع شاهدا الدخول لا غير يجب عليهما نصف المهر لانه ثبت بشهادة شهود الطلاق نصف المهر وتلف بشهادة شاهدي الدخول نصف المهر وان رجع من كل طاءفة واحد لا يجب علي شاهدي الطلاق شء ويجب علي شاهدي الدخول الرابع ا ه وانما قيد بالمتعة فيما اذا لم يسم لانها الواجبة وقد اتلفاها وفي المحيط تزوجها بلا مهر وطلقها قبل الدخول فشهدا انه صالحها من المتعة علي عبد وقبضته وهي تنكر ثم رجعا لا يضمنان العبد بل المتعة وان كان مهر مثلها عشرة ضمنا لها خمسة دراهم لان القاضي لم يقض لها بالعبد لكونه مقبوضا فقد اتلفا بشهادتهما علي المراة المتعة لا العبد بخلاف ما لو شهدا انه صالحها عنها بعبده وقضي لها به ثم شهدا بقبضه ثم رجعا ضمنا قيمة العبد لوقوع القضاء بالعبد ا ه واطلق في ضمانها فشمل ما بعد موت الزوج لما في المحيط شهود الطلاق قبل الدخول اذا رجعوا بعد موت الزوج ضمنوا للورثة نصف المهر لانهم قاءمون مقام المورث ولا	978	-5924151529309100901	1341	2677.0	1086	1342	99.92548370361328	256	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7164	false	6309780196045000212	0	44	0	230	1553	300	ميراث للمراة ادعت الطلاق او لا اقرت الورثة انه طلقها او لا وهذا قول ابي حنيفة وقالا ترث ولا يضمن الشاهدان ميراثها بناء علي ان قضاء القاضي بالطلاق بشهادة الزور ينفذ ظاهرا وباطنا عنده خلافا لهما ولو شهد بذلك بعد موت الزوج وادعي ذلك	7164	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0978	true	3668357823036088343	256	300	1342	1571	1571	300	ميراث للمراة ادعت الطلاق او لا اقرت الورثة انه طلقها او لا وهذا قول ابي حنيفة وقالا ترث ولا يضمن الشاهدان ميراثها بناء علي ان قضاء القاضي بالطلاق بشهادة الزور ينفذ ظاهرا وباطنا عنده خلافا لهما ولو شهد بذلك بعد موت الزوج وادعي ذلك-	978	-5924151529309100901	229	453.0	186	230	99.56521606445312	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5227	false	8687913832360480815	152	198	803	1034	1576	300	المهر اصلا منح ق----وله قبل الدخول قيد في الشهادتين ح قوله لا غير لانه لم يقض بشهادة شهود الواحد- لانه لا يفيد لان حكم الواحدة حرمة خفيفة وحكم- الثلاث حرمة غليظة منح قوله------------------------------------------------------ فلا ضمان----------- لتاك-د المهر بالدخول فلم يقررا عليه ما كان علي شرف السقوط	5227	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0979	true	-1410519472440965062	10	70	51	349	1549	300	المهر والميراث ا ه قوله قبل الدخول قيد في الشهادتين ح قوله لا غير لان- لم يقض بشهادة شهود الواحدة لانه لا يفيد لان حكم الواحدة حرمة خفيفة وحرمة الثلاث حرمة غليظة---- قوله للحرمة الغليظة اي للقضاء بها قوله ولو بعد وطء او خلوة فلا ضمان اي علي احد لتاكيد المهر بالدخول فلم يقررا عليه ما كان علي شرف السقوط	979	-5924151529309100901	217	366.5	173	303	71.6171646118164	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7164	false	6309780196045000212	44	300	230	1553	1553	300	الورثة ف-ضي لها بنصف المهر ثم رجعا ضمنا للمراة نصف المهر والميراث ا ه قوله قبل الدخول قيد في الشهادتين ح قوله لا غير لان لم يقض بشهادة شهود الواحدة لانه لا يفيد لان حكم الواحدة حرمة خفيفة وحرمة الثلاث حرمة غليظة قوله للحرمة الغليظة اي للقضاء بها قوله ولو بعد وطء او خلوة فلا ضمان اي علي احد لتاكيد المهر بالدخول فلم يقررا عليه ما كان علي شرف السقوط ح ولانه لا تقوم للبضع حالة الخروج ذكره الكمال ونقل عن التحفة انهما يضمنان ما زاد علي مهر المثل لان الاتلاف بقدر مهر المثل اتلاف بعوض وهو منافع البضع التي استوفاها ا ه قال في البحر ومما يناسب هذا النوع مسالتان الشهادة بالخلع والنفقة اما الاولي ففي المحيط شهدا علي امراة انها اختلعت من زوجها قبل الدخول او بعده علي انها ابراته من المهر وهي تجحد ثم رجعا ضمنا لها نصف المهر في الصورة الاولي لانهما اوجبا عليها ذلك بغير عوض ولو كان دخل بها يضمنان كل المهر ا ه واما النفقة ففي المحيط فرض القاضي لها النفقة او المتعة ثم شهدا بالاستيفاء وقضي ثم رجعا ضمنا للمراة وكذلك نفقة الاقارب قيل في نفقة الاقارب سهو لانها لا تصير دينا بقضاء فما اتلفا شيءا وقيل انها مءولة وتاويلها ان القاضي قضي له وامره بالاستدانة عليه حتي يرجع بما استدانه علي المقضي عليه بالنفقة وقد استدان وصار دينا له علي المقضي عليه فقد شهدا عليه باستيفاء دين مستحق له علي المقضي عليه فضمنا بالرجوع ا ه قوله ضمن شهود الدخول ثلاثة ارباع المهر وشهود الطلاق ربعه اي لان شهود الدخول اتلفوا الكل والاخران النصف فمتلف النصف يقول-	7164	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0979	true	-1410519472440965062	0	256	0	1325	1549	300	الورثة فقضي لها بنصف المهر ثم رجعا ضمنا للمراة نصف المهر والميراث ا ه قوله قبل الدخول قيد في الشهادتين ح قوله لا غير لان لم يقض بشهادة شهود الواحدة لانه لا يفيد لان حكم الواحدة حرمة خفيفة وحرمة الثلاث حرمة غليظة قوله للحرمة الغليظة اي للقضاء بها قوله ولو بعد وطء او خلوة فلا ضمان اي علي احد لتاكيد المهر بالدخول فلم يقررا عليه ما كان علي شرف السقوط ح ولانه لا تقوم للبضع حالة الخروج ذكره الكمال ونقل عن التحفة انهما يضمنان ما زاد علي مهر المثل لان الاتلاف بقدر مهر المثل اتلاف بعوض وهو منافع البضع التي استوفاها ا ه قال في البحر ومما يناسب هذا النوع مسالتان الشهادة بالخلع والنفقة اما الاولي ففي المحيط شهدا علي امراة انها اختلعت من زوجها قبل الدخول او بعده علي انها ابراته من المهر وهي تجحد ثم رجعا ضمنا لها نصف المهر في الصورة الاولي لانهما اوجبا عليها ذلك بغير عوض ولو كان دخل بها يضمنان كل المهر ا ه واما النفقة ففي المحيط فرض القاضي لها النفقة او المتعة ثم شهدا بالاستيفاء وقضي ثم رجعا ضمنا للمراة وكذلك نفقة الاقارب قيل في نفقة الاقارب سهو لانها لا تصير دينا بقضاء فما اتلفا شيءا وقيل انها مءولة وتاويلها ان القاضي قضي له وامره بالاستدانة عليه حتي يرجع بما استدانه علي المقضي عليه بالنفقة وقد استدان وصار دينا له علي المقضي عليه فقد شهدا عليه باستيفاء دين مستحق له علي المقضي عليه فضمنا بالرجوع ا ه قوله ضمن شهود الدخول ثلاثة ارباع المهر وشهود الطلاق ربعه اي لان شهود الدخول اتلفوا الكل والاخران النصف فمتلف النصف يقول	979	-5924151529309100901	1323	2636.0	1068	1325	99.84906005859375	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7165	false	3828801162509451664	0	44	0	225	1555	300	شاركني فيه متلف الكل فانقسم فاصاب متلف النصف نصف النصف وهو ربع واصاب متلف الكل الربع زيادة علي ما تفرد باتلافه وهو النصف فلذا غرم ثلاثة ارباع ولو رجع شاهدا الطلاق فقط لا ضمان عليها لان الحجة بايجاب الكل لم ترجع ولو رجع شاهدا	7165	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0979	true	-1410519472440965062	256	300	1325	1549	1549	300	شاركني فيه متلف الكل فانقسم فاصاب متلف النصف نصف النصف وهو ربع واصاب متلف الكل الربع زيادة علي ما تفرد باتلافه وهو النصف فلذا غرم ثلاثة ارباع ولو رجع شاهدا الطلاق فقط لا ضمان عليها لان الحجة بايجاب الكل لم ترجع ولو رجع شاهدا-	979	-5924151529309100901	224	443.0	181	225	99.55555725097656	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7165	false	3828801162509451664	44	300	225	1555	1555	300	الدخول فقط ضمنا نصف المهر لانه غاية ما يزيد به الدخول علي عدمه ولو رجع من كل طاءفة واحد لا يجب علي شاهد الطلاق شء لان متلف الكل باق مع رفيقه فكان النصاب باقيا ويضمن شاهد الدخول الراجع الريع لان رفيقه شاهد بالنصف ورفيق الشاهد بالطلاق شاهد بالربع وهما لم يرجعا فكان المتلف الربع فقط فيضمنه ساءحاني قوله اختيار علله بان الفريقين اتفقا علي النصف فيكون علي كل فريق ربع وانفرد شهود الدخول بالنصف فينفرد دون بضمانه ا ه فتال قوله ولو شهد بعتق اطلق فانصرف الي العتق بلا مال فلو شهدا انه اعتق عبده علي خمسماءة وقيمته الف فقضي ثم رجعا ان شاء ضمن الشاهدين الالف ورجعا علي العبد بخمسماءة وولاء العبد للمولي كذا في المحيط وفي البزازية شهدا علي رجل باعتاق عبده واربعة اخر انه زني وهو محصن فحكم بالعتق والرجم ورجم ثم رجعوا فالقيمة علي شهود العتق للمولي والدية علي شهود الزنا للمولي ايضا ان لم يكن له وارث اخر والمولي ان كان جاحدا للعتق يمنع اخذ الدية لكن زعمه باطل بالحكم وصار كالمعدوم ووجوب القيمة بدل المالية ووجوب الدية بدل النفس ثم الدية للمقتول حتي تقضي بها ديونه فلا يلزم بدلان عن مبدل واحد ا ه بحر قوله لانه ضمان اتلافه اي اتلاف مالية الملك وهو العبد من غير عوض لانهما بشهادتهما اتلفا ملك صاحب العبد فيجب عليهما الضمان مطلقا اي سواء كانا موسرين او معسرين بخلاف من اعتق نصيبه من عبد مشترك فانه لم يتلف الا ملك نفسه ولزم منه فساد ملك صاحبه فضمنه الشارع صلة ومواساة له فاختص باليسر قوله والولاء للمعتق لان العتق لا يتحول اليهما بالضمان وهو لا-	7165	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0980	true	2235511054679403201	0	256	0	1331	1562	300	الدخول فقط ضمنا نصف المهر لانه غاية ما يزيد به الدخول علي عدمه ولو رجع من كل طاءفة واحد لا يجب علي شاهد الطلاق شء لان متلف الكل باق مع رفيقه فكان النصاب باقيا ويضمن شاهد الدخول الراجع الريع لان رفيقه شاهد بالنصف ورفيق الشاهد بالطلاق شاهد بالربع وهما لم يرجعا فكان المتلف الربع فقط فيضمنه ساءحاني قوله اختيار علله بان الفريقين اتفقا علي النصف فيكون علي كل فريق ربع وانفرد شهود الدخول بالنصف فينفرد دون بضمانه ا ه فتال قوله ولو شهد بعتق اطلق فانصرف الي العتق بلا مال فلو شهدا انه اعتق عبده علي خمسماءة وقيمته الف فقضي ثم رجعا ان شاء ضمن الشاهدين الالف ورجعا علي العبد بخمسماءة وولاء العبد للمولي كذا في المحيط وفي البزازية شهدا علي رجل باعتاق عبده واربعة اخر انه زني وهو محصن فحكم بالعتق والرجم ورجم ثم رجعوا فالقيمة علي شهود العتق للمولي والدية علي شهود الزنا للمولي ايضا ان لم يكن له وارث اخر والمولي ان كان جاحدا للعتق يمنع اخذ الدية لكن زعمه باطل بالحكم وصار كالمعدوم ووجوب القيمة بدل المالية ووجوب الدية بدل النفس ثم الدية للمقتول حتي تقضي بها ديونه فلا يلزم بدلان عن مبدل واحد ا ه بحر قوله لانه ضمان اتلافه اي اتلاف مالية الملك وهو العبد من غير عوض لانهما بشهادتهما اتلفا ملك صاحب العبد فيجب عليهما الضمان مطلقا اي سواء كانا موسرين او معسرين بخلاف من اعتق نصيبه من عبد مشترك فانه لم يتلف الا ملك نفسه ولزم منه فساد ملك صاحبه فضمنه الشارع صلة ومواساة له فاختص باليسر قوله والولاء للمعتق لان العتق لا يتحول اليهما بالضمان وهو لا	980	-5924151529309100901	1330	2655.0	1075	1331	99.92486572265625	256	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7166	false	3191826247989399865	0	44	0	232	1583	300	يصلح عوضا لانهما انما ضمناه بعد عتقه واتلاف ماليته وعدم قبوله للتملك والعتق وقع علي مالكه في ملكه فكان ولاءه له قوله فلا يتحول الولاء اي اليهما بالضمان لان العتق لا يحتمل الفسخ فلا يتحول بالضرورة اذ الولاء لمن اعتق قال في البحر ولو	7166	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0980	true	2235511054679403201	256	300	1331	1562	1562	300	يصلح عوضا لانهما انما ضمناه بعد عتقه واتلاف ماليته وعدم قبوله للتملك والعتق وقع علي مالكه في ملكه فكان ولاءه له قوله فلا يتحول الولاء اي اليهما بالضمان لان العتق لا يحتمل الفسخ فلا يتحول بالضرورة اذ الولاء لمن اعتق قال في البحر ولو-	980	-5924151529309100901	231	457.0	188	232	99.56896209716797	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7166	false	3191826247989399865	44	300	232	1583	1583	300	شهدا انه اعتق عبده عام اول في رمضان وقضي القاضي بعتقه ثم رجعا ضمنا قيمة العبد يوم اعتقه القاضي وحكم حدوده وجزاء جنايته فيما بين رمضان الي ان اعتقه القاضي حكم الحر لان القاضي اثبت حريته من رمضان بالبينة والثابت بالبينة العادلة كالثابت بالمعاينة وفي حق ايجاب الضمان يعتبر حرا يوم القضاء لان التلف حصل يوم القضاء لان المنع والحيلولة بين المولي وعبده حصل يوم القضاء ولو شهدا انه طلق امراته عام اول في رمضان قبل الدخول وقضي به والزمه نصف المهر ثم رجعا وضمنا ثم شهد اخران انه طلقها عام اول في شوال قبل الدخول بها لم تقبل ولا يقع الاولان لانها صارت مبانة بالطلاق الاول قبل الدخول فلا يتصور تطليقها بعد ذلك فكانت الشهادة الاخيرة باطلة وبي الضمان علي الفريق الاول بحاله ولو اقر الزوج بذلك يرد علي الشاهدين ما ضمنا وكذا اقرار المولي بالعتق قيل هذا عند ابي يوسف ومحمد خلافا لابي حنيفة بناء علي نفاذ القضاء باطنا فمتي نفذ القضاء في رمضان باطنا عنده لم يصح اقراره بالطلاق والعتاق في شوال من هذا العام فبقي التلف مضافا الي شهادتهما لا اقرار وعندهما لما لم ينفذ القضاء باطنا بقي النكاح والرق الي شوال باطنا فصح اقراره في شوال وكان التلف مضافا الي اقراره لا الي الشهادة كذا في المحيط ثم قال ولو شهدا بالتدبير واخران بالعتق فرجعوا فالضمان علي شهود العتق لان القضاء بالتدبير مع العتق لا يفيد لان حكم التدبير بقاء الرق الي وقت الموت ولا يبقي الرق مع العتق البات فلا يقضي بالتدبير فان قضي بشهادة التدبير ثم شهد اخران بالعتق البات فقضي به ثم رجعوا ضمن شهود التدبير ما نقصه-	7166	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0981	true	4034817956950292789	0	256	0	1352	1609	300	شهدا انه اعتق عبده عام اول في رمضان وقضي القاضي بعتقه ثم رجعا ضمنا قيمة العبد يوم اعتقه القاضي وحكم حدوده وجزاء جنايته فيما بين رمضان الي ان اعتقه القاضي حكم الحر لان القاضي اثبت حريته من رمضان بالبينة والثابت بالبينة العادلة كالثابت بالمعاينة وفي حق ايجاب الضمان يعتبر حرا يوم القضاء لان التلف حصل يوم القضاء لان المنع والحيلولة بين المولي وعبده حصل يوم القضاء ولو شهدا انه طلق امراته عام اول في رمضان قبل الدخول وقضي به والزمه نصف المهر ثم رجعا وضمنا ثم شهد اخران انه طلقها عام اول في شوال قبل الدخول بها لم تقبل ولا يقع الاولان لانها صارت مبانة بالطلاق الاول قبل الدخول فلا يتصور تطليقها بعد ذلك فكانت الشهادة الاخيرة باطلة وبي الضمان علي الفريق الاول بحاله ولو اقر الزوج بذلك يرد علي الشاهدين ما ضمنا وكذا اقرار المولي بالعتق قيل هذا عند ابي يوسف ومحمد خلافا لابي حنيفة بناء علي نفاذ القضاء باطنا فمتي نفذ القضاء في رمضان باطنا عنده لم يصح اقراره بالطلاق والعتاق في شوال من هذا العام فبقي التلف مضافا الي شهادتهما لا اقرار وعندهما لما لم ينفذ القضاء باطنا بقي النكاح والرق الي شوال باطنا فصح اقراره في شوال وكان التلف مضافا الي اقراره لا الي الشهادة كذا في المحيط ثم قال ولو شهدا بالتدبير واخران بالعتق فرجعوا فالضمان علي شهود العتق لان القضاء بالتدبير مع العتق لا يفيد لان حكم التدبير بقاء الرق الي وقت الموت ولا يبقي الرق مع العتق البات فلا يقضي بالتدبير فان قضي بشهادة التدبير ثم شهد اخران بالعتق البات فقضي به ثم رجعوا ضمن شهود التدبير ما نقصه	981	-5924151529309100901	1351	2697.0	1096	1352	99.92603302001953	256	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7167	false	2446558431114545482	0	44	0	258	1545	300	التدبير وشهود العتق قيمته مدبرا لان القضاء بالتدبير يفيد حكمه لانه ليس حالة القضاء بالتدبير شهادة قاءمة بالعتق فامكن القضاء بالتدبير وشاهدا العتق ازالا المدبر عن ملكه بغير عوض فيضمنان قيمته مدبرا ا ه وفي العتابية ولو شهد واحد باقراره بالعتق امس واخر باقراره	7167	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0981	true	4034817956950292789	256	300	1352	1609	1609	300	التدبير وشهود العتق قيمته مدبرا لان القضاء بالتدبير يفيد حكمه لانه ليس حالة القضاء بالتدبير شهادة قاءمة بالعتق فامكن القضاء بالتدبير وشاهدا العتق ازالا المدبر عن ملكه بغير عوض فيضمنان قيمته مدبرا ا ه وفي العتابية ولو شهد واحد باقراره بالعتق امس واخر باقراره-	981	-5924151529309100901	257	509.0	214	258	99.6124038696289	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5228	false	-2241602750639550203	59	102	294	507	1540	300	قوله-------- بقية قيمته فان لم يكن له مال غير العبد عتق ثلثه وسعي في ثلث-ه وضمن الشاهدان ثلث القيمة بغير عوض ولم يرجعا به علي العبد فان عجز العبد عن الثلثين يرجع به الورثة علي الشاهدين ويرجع به الشاهد علي العبد عندهما بحر	5228	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0982	true	7228016705280372990	88	132	425	647	1514	300	قوله ولزمهما بقية قيمته فان لم يكن له مال غير العبد عتق ثلثه وسعي في ثلثيه وضمن الشاهدان ثلث القيمة بغير عوض ولم يرجعا به علي العبد فان عجز العبد عن الثلثين يرجع به الورثة علي الشاهدين ويرجع به الشاهد علي العبد عندهما بحر	982	-5924151529309100901	213	412.5	170	222	95.9459457397461	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7167	false	2446558431114545482	44	300	258	1545	1545	300	بالعتق من سنة وقضي به ثم اقام الشاهدان بينة علي اعتاقه من سنين برءا عن الضمان وهذا قولهما لان عندهما الدعوي ليست بشرط ا ه يعني ثم رجعا بعد القضاء ثم برهنا ا ه قوله وفي التدبير ضمنا ما نقصه وهو ما بين قيمته مدبرا وغير مدبر فتح لانه بالتدبير فات بعض المنافع لانه لا يخرجه من ملكه بنحو بيع قوله وهو ثلث قيمته قال في البحر وقدمنا ان الفتوي ان قيمته مدبر نصف قيمته لو كان قنا ا ه فعليه يكون اللازم نصف القيمة لانه الفاءت بالتدبير قوله ولزمهما بقية قيمته فان لم يكن له مال غير العبد عتق ثلثه وسعي في ثلثيه وضمن الشاهدان ثلث القيمة بغير عوض ولم يرجعا به علي العبد فان عجز العبد عن الثلثين يرجع به الورثة علي الشاهدين ويرجع به الشاهد علي العبد عندهما بحر وياتي تمام عبارته في المقولة الاتية قوله وتمامه في البحر حيث قال فيه ففي المحيط لو شهدا انه دبر عبده فقضي ثم رجعا ضمنا ما نقصه التدبير فانه بالتدبير فات بعض المنافع من حيث التجارة بالاخراج عن ملكه فانتقص ملكه فضمنا نقصانه بتفويتهما وان مات المولي والعبد يخرج من ثلثه عتق وضمن الشاهدان قيمته مدبرا لانهما ازالا الباقي عن ملك الورثة بغير عوض فان لم يكن له مال غير العبد عتق ثلثه وسعي في ثلثيه وضمن الشاهدان ثلث القيمة بغير عوض ولم يرجعا به علي العبد فان عجزا العبد عن الثلثين يرجع به الورثة علي الشاهدين ويرجع به الشاهد علي العبد عندهما ا ه وبه علم ان ما ذكره الشارح الزيلعي من ان العبد اذا كان معسرا فانهما يضمنان جميع قيمته مدبرا ويرجعان به-	7167	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0982	true	7228016705280372990	0	255	0	1285	1514	300	بالعتق من سنة وقضي به ثم اقام الشاهدان بينة علي اعتاقه من سنين برءا عن الضمان وهذا قولهما لان عندهما الدعوي ليست بشرط ا ه يعني ثم رجعا بعد القضاء ثم برهنا ا ه قوله وفي التدبير ضمنا ما نقصه وهو ما بين قيمته مدبرا وغير مدبر فتح لانه بالتدبير فات بعض المنافع لانه لا يخرجه من ملكه بنحو بيع قوله وهو ثلث قيمته قال في البحر وقدمنا ان الفتوي ان قيمته مدبر نصف قيمته لو كان قنا ا ه فعليه يكون اللازم نصف القيمة لانه الفاءت بالتدبير قوله ولزمهما بقية قيمته فان لم يكن له مال غير العبد عتق ثلثه وسعي في ثلثيه وضمن الشاهدان ثلث القيمة بغير عوض ولم يرجعا به علي العبد فان عجز العبد عن الثلثين يرجع به الورثة علي الشاهدين ويرجع به الشاهد علي العبد عندهما بحر وياتي تمام عبارته في المقولة الاتية قوله وتمامه في البحر حيث قال فيه ففي المحيط لو شهدا انه دبر عبده فقضي ثم رجعا ضمنا ما نقصه التدبير فانه بالتدبير فات بعض المنافع من حيث التجارة بالاخراج عن ملكه فانتقص ملكه فضمنا نقصانه بتفويتهما وان مات المولي والعبد يخرج من ثلثه عتق وضمن الشاهدان قيمته مدبرا لانهما ازالا الباقي عن ملك الورثة بغير عوض فان لم يكن له مال غير العبد عتق ثلثه وسع---ي ثلثيه وضمن الشاهدان ثلث القيمة بغير عوض ولم يرجعا به علي العبد فان عجزا العبد عن الثلثين يرجع به الورثة علي الشاهدين ويرجع به الشاهد علي العبد عندهما ا ه وبه علم ان ما ذكره الشارح الزيلعي من ان العبد اذا كان معسرا فانهما يضمنان جميع قيمته مدبرا ويرجعان به	982	-5924151529309100901	1284	2557.0	1030	1288	99.68943786621094	254	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7168	false	-9070152392784301753	0	45	0	230	1560	300	عليه اذا ايسر سهو لما علمت انه انما يرجعان عليه بالثلثين وهو صرح به في المبسوط وصرح فيه بانهما يضمنان ثلث قيمته مدبرا وعليه يحمل ما في المحيط وقدمنا ان الفتوي ان قيمته مدبرا نصف قيمته لو كنا قنا انتهت عبارة البحر قوله وفي الكتابة	7168	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0982	true	7228016705280372990	255	300	1285	1514	1514	300	عليه اذا ايسر سهو لما علمت انه انما يرجعان عليه بالثلثين وهو صرح به في المبسوط وصرح فيه بانهما يضمنان ثلث قيمته مدبرا وعليه يحمل ما في المحيط وقدمنا ان الفتوي ان قيمته مدبرا نصف قيمته لو كنا قنا انتهت عبارة البحر قوله وفي الكتابة-	982	-5924151529309100901	229	453.0	185	230	99.56521606445312	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7168	false	-9070152392784301753	45	300	230	1560	1560	300	يضمنان قيمته قال في البحر معزيا للمحيط شهدا انه كاتب عبده علي الف الي سنة فقضي ثم رجعا يضمنان قيمته ولا يعتق حتي يءدي ما عليه اليهما فاذا اداه عتق والولاء للذي كاتبه فان عجز فرد في الرق كان لمولاه ان يرد ما اخذه علي الشهود ا ه وبه علم ان ما في فتح القدير من ان الولاء للذين شهدوا عليه بالكتابة سهو والصواب ان يبدل قوله للذين شهدوا عليه للذي شهدوا عليه ا ه وانما ضمنا بالكتابة دون التدبير لانهما بها حالا بين المولي وبين مالية العبد بشهادتهما فكانا غاصبين فيضمنان قيمته بخلاف التدبير فانه لا يحول بل تنقص ماليته فتح قوله وان شاء اي المولي اتبع المكاتب ولا يضمن الشهود وكان الاولي تاخير هذه الجملة لءلا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه قوله وتصدقا بالفضل اي ان كان بدل الكتابة اكثر لانه ان كان بدل الكتابة مثل قيمته او اقل يطيب لهما ما اخذا من المكاتب وان كان اكثر تصدقا بالفضل ذكره الزيلعي وفي البحر عن المحيط شهدا انه كاتب عبده علي الف الي سنة وقيمته خمسماءة ثم رجعا يخير المولي بين تضمين الشاهدين وبين اتباع العبد بالكتابة الي اجله فان اختار المولي ضمان الشاهدين وقبض منهما القيمة لم يعتق المكاتب حتي يءدي الفا الي الشاهدين ويتصدقان بالفضل وعند ابي يوسف يطيب له فان تقاضي المولي المكاتب وهو يعلم برجوع الشاهدين او لا يعلم فهو رضا بالكتابة ولا يضمنان الا اذا كانت المكاتبة اقل من القيمة فله ان ياخذ المكاتبة ويرجع عليهما بفضل القيمة ولم يذكر الشارحون ما اذا شهدا علي المكاتب ثم رجعا وفي المحيط ادعي العبد ان مولاه كاتبه علي الف وانه-	7168	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0983	true	6189173486136582483	0	255	0	1331	1569	300	يضمنان قيمته قال في البحر معزيا للمحيط شهدا انه كاتب عبده علي الف الي سنة فقضي ثم رجعا يضمنان قيمته ولا يعتق حتي يءدي ما عليه اليهما فاذا اداه عتق والولاء للذي كاتبه فان عجز فرد في الرق كان لمولاه ان يرد ما اخذه علي الشهود ا ه وبه علم ان ما في فتح القدير من ان الولاء للذين شهدوا عليه بالكتابة سهو والصواب ان يبدل قوله للذين شهدوا عليه للذي شهدوا عليه ا ه وانما ضمنا بالكتابة دون التدبير لانهما بها حالا بين المولي وبين مالية العبد بشهادتهما فكانا غاصبين فيضمنان قيمته بخلاف التدبير فانه لا يحول بل تنقص ماليته فتح قوله وان شاء اي المولي اتبع المكاتب ولا يضمن الشهود وكان الاولي تاخير هذه الجملة لءلا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه قوله وتصدقا بالفضل اي ان كان بدل الكتابة اكثر لانه ان كان بدل الكتابة مثل قيمته او اقل يطيب لهما ما اخذا من المكاتب وان كان اكثر تصدقا بالفضل ذكره الزيلعي وفي البحر عن المحيط شهدا انه كاتب عبده علي الف الي سنة وقيمته خمسماءة ثم رجعا يخير المولي بين تضمين الشاهدين وبين اتباع العبد بالكتابة الي اجله فان اختار المولي ضمان الشاهدين وقبض منهما القيمة لم يعتق المكاتب حتي يءدي الفا الي الشاهدين ويتصدقان بالفضل وعند ابي يوسف يطيب له فان تقاضي المولي المكاتب وهو يعلم برجوع الشاهدين او لا يعلم فهو رضا بالكتابة ولا يضمنان الا اذا كانت المكاتبة اقل من القيمة فله ان ياخذ المكاتبة ويرجع عليهما بفضل القيمة ولم يذكر الشارحون ما اذا شهدا علي المكاتب ثم رجعا وفي المحيط ادعي العبد ان مولاه كاتبه علي الف وانه	983	-5924151529309100901	1330	2655.0	1076	1331	99.92486572265625	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7169	false	-6440647121264374400	0	45	0	239	1517	300	قيمته وقال المولي كاتبته علي الفين واقام البينة وقضي واداها ثم رجعوا ضمنوا الف درهم للمكاتب فان انكر المكاتب الكتابة وادعاها المولي علي الفين لم تقبل بينته عليه ويقال للمكاتب ان شءت فامض عليها او دع ا ه قوله والولاء لمولاه لانه لا يمكن ان	7169	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0983	true	6189173486136582483	255	300	1331	1569	1569	300	قيمته وقال المولي كاتبته علي الفين واقام البينة وقضي واداها ثم رجعوا ضمنوا الف درهم للمكاتب فان انكر المكاتب الكتابة وادعاها المولي علي الفين لم تقبل بينته عليه ويقال للمكاتب ان شءت فامض عليها او دع ا ه قوله والولاء لمولاه لانه لا يمكن ان-	983	-5924151529309100901	238	471.0	194	239	99.58158874511719	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7169	false	-6440647121264374400	45	300	239	1517	1517	300	يتملكاه بالضمان لثبوت كتابته قوله وفي الاستيلاد اي لو شهدا انه اقر ان امته ولدت منه والمولي ينكر ذلك فقضي به ثم رجعا فان لم يكن معها ولد فرجعا في حياته ضمنا نقصان قيمتها بان تقوم قنة وام ولد لو جاز بيعها فيضمنان النقصان فان مات المولي عتقت وضمنا بقية قيمتها للورثة فان كان معها ولد فرجعا في حياته ضمنا قيمة الولد مع ضمان نقصانها فان مات المولي بعده فان لم يكن مع الولد شريك في الميراث لم يضمنا له شيءا ورجعا علي الولد بما قبض الاب منهما من تركته ان كانت والا فلا ضمان عليه وان كان له اخ ضمنا له نصف البقية من قيمتها ويرجعان علي الولد بما اخذ الاب منهما لا بما قبض الاخ ولا يضمنان للاخ ما اخذه الولد من الميراث فان رجعا بعد وفاة المولي فان لم يكن مع الولد شريك فلا ضمان عليهما والا ضمنا للاخ نصف البقية من قيمتها ونصف قيمة الولد لا ميراثه ولا يرجعان علي الولد هنا وان كانت الشهادة بعد موت المولي بان ترك ولدا وعبدا وامة وتركة فشهدا ان هذا العبد ولدته هذه الامة من الميت وصدقهما الولد والامة لا الابن وقضي ثم رجعا ضمنا قيمة العبد والامة ونصف الميراث ا ه قال الرملي وانما رجعا علي الولد بما قبض الاب منهما الخ لاعتراف الولد باشتغال التركة بما اخذ والده منهما لانه يزعم انه اخذ ما اخذه منهما ظلما فرجعا في التركة فتامل وقوله وان كانت الشهادة بعد موت المولي الخ يءخذ من هذه المسالة انهما لو شهدا بانه من مستحقي هذا الموقف فقضي القاضي به بشهادتهما ثم رجعا لا يضمنان شيءا للمشهود عليهم-	7169	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0984	true	499463182430704435	0	255	0	1279	1528	300	يتملكاه بالضمان لثبوت كتابته قوله وفي الاستيلاد اي لو شهدا انه اقر ان امته ولدت منه والمولي ينكر ذلك فقضي به ثم رجعا فان لم يكن معها ولد فرجعا في حياته ضمنا نقصان قيمتها بان تقوم قنة وام ولد لو جاز بيعها فيضمنان النقصان فان مات المولي عتقت وضمنا بقية قيمتها للورثة فان كان معها ولد فرجعا في حياته ضمنا قيمة الولد مع ضمان نقصانها فان مات المولي بعده فان لم يكن مع الولد شريك في الميراث لم يضمنا له شيءا ورجعا علي الولد بما قبض الاب منهما من تركته ان كانت والا فلا ضمان عليه وان كان له اخ ضمنا له نصف البقية من قيمتها ويرجعان علي الولد بما اخذ الاب منهما لا بما قبض الاخ ولا يضمنان للاخ ما اخذه الولد من الميراث فان رجعا بعد وفاة المولي فان لم يكن مع الولد شريك فلا ضمان عليهما والا ضمنا للاخ نصف البقية من قيمتها ونصف قيمة الولد لا ميراثه ولا يرجعان علي الولد هنا وان كانت الشهادة بعد موت المولي بان ترك ولدا وعبدا وامة وتركة فشهدا ان هذا العبد ولدته هذه الامة من الميت وصدقهما الولد والامة لا الابن وقضي ثم رجعا ضمنا قيمة العبد والامة ونصف الميراث ا ه قال الرملي وانما رجعا علي الولد بما قبض الاب منهما الخ لاعتراف الولد باشتغال التركة بما اخذ والده منهما لانه يزعم انه اخذ ما اخذه منهما ظلما فرجعا في التركة فتامل وقوله وان كانت الشهادة بعد موت المولي الخ يءخذ من هذه المسالة انهما لو شهدا بانه من مستحقي هذا الموقف فقضي القاضي به بشهادتهما ثم رجعا لا يضمنان شيءا للمشهود عليهم	984	-5924151529309100901	1278	2551.0	1024	1279	99.92181396484375	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7170	false	-7993865040738557314	0	45	0	250	1544	300	من الغلة فيما يستقبل بشهادتهما لانهما لم تلفاها عليهم لعدم وجودها وقتءذ حتي لو كان شء من الغلة موجودا وقت الشهادة وحكم به يضمنان بالرجوع ما اخذه المشهود له او استهلك المشهود عليهم غلة السنين الماضية وحكم عليهم له بها فكذلك بضمنانها لانهما اتلفاه علي	7170	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0984	true	499463182430704435	255	300	1279	1528	1528	300	من الغلة فيما يستقبل بشهادتهما لانهما لم تلفاها عليهم لعدم وجودها وقتءذ حتي لو كان شء من الغلة موجودا وقت الشهادة وحكم به يضمنان بالرجوع ما اخذه المشهود له او استهلك المشهود عليهم غلة السنين الماضية وحكم عليهم له بها فكذلك يضمنانها لانهما اتلفاه علي-	984	-5924151529309100901	248	490.0	204	250	99.19999694824219	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7169	false	-6440647121264374400	54	194	293	967	1517	300	شهدا انه اقر ان امته ولدت منه والمولي ينكر ذلك فقضي به ثم رجعا فان لم يكن معها ولد فرجعا في حياته ض--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منا نقصان قيمتها بان تقوم قنة وام ولد لو جاز بيعها فيضمنان النقصان فان مات المولي عتقت وضمنا بقية قيمتها للورثة فان كان معها ولد فرجعا في حياته ضمنا قيمة الولد مع ضمان نقصانها فا-ن مات المولي بعده فان لم يكن مع الولد شريك في الميراث لم يضمنا- له شيءا و-رجعا- علي الولد بما قبض- الاب منهما من تركته ان كانت و-------الا فلا ضمان عليه----- وان كان له اخ ضمنا له نصف البقية----------- من قيمتها---------------------- ويرجعان علي الولد -------------------------------------------بما اخذ الاب منهما لا بما قبض الاخ ولا يضمنان للاخ-- ما اخذه الولد من الميراث فان رجعا بعد وفاة المولي فان--------------------------------------------------- لم يكن مع الولد شريك فلا ضمان عليهما والا ضمنا للاخ نصف البقية من قيمتها ونصف قيمة الولد	7169	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0985	true	-4018528241911531225	77	230	411	1177	1511	300	شهدا انه اقر ان امته ولدت منه والمولي ينكر ----فقضي به ثم رجعا فان لم يكن معها ولد والمولي حي يضمنان له نقصان قيمتها فاذا مات المولي يضمنان للورثة باقي قيمتها وان رجعا والمولي ميت ضمنا جميع قيمتها للورثة وان كان معها ولد والمولي حي ضمنا نقصان قيمتها وقيمة جميع ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولد فاذا مات المولي ------ان لم يكن مع الولد شريك في الميراث لا يضمنان له شيءا ويرجعان علي -لولد بما قبضه الاب منهما--------- ان كان له تركة والا فلا-- شء علي الابن وان كان معه شريك فانهما يضمنان لشريكه نصيبه من قيمة الولد من باقي قيمة الام ويرجعان علي الولد بما قبضه الاب منهما ان ترك مالا ولا يرجعان بما اخذ----ه منهما ----------شريكه ولا يضمنان لشريكه ما اخذه الابن من ال--ارث وان رجعا بعد وفاة المولي فان شهدا بعد وفاته والمساءل بحالها فقضي به ثم رجعا فان لم يكن معها ولد ضمنا جميع قيمتها للورثة وان كان معها ولد ضمنا قيم----تها و----قيمة الولد	985	-5924151529309100901	357	471.5	276	954	37.421382904052734	58	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7170	false	-7993865040738557314	45	300	250	1544	1544	300	المشهود عليهم بشهادتهما كمسالة الشهادة بعد موت المولي هنا ولم ار من صرح بذلك وقد سالت عنه فاستخرجت الجواب من مسالة البداءع المذكورة فتامل ذلك الخ قوله فيضمنان ما بينهما فيه انه تقدم في باب الاستيلاد وعتق المبعض ان قيمة ام الولد ثلث قيمتها قنة فيضمنان ثلث قيمتها قوله وتمامه في العيني عبارته وان رجعا والمولي ميت ضمنا جميع قيمتها للورثة وان كان معها ولد ضمنا قيمتها وقيمة الولد كلها وما اخذ الولد بالارث ا ه وان شهدا انه اقر ان امته ولدت منه والمولي ينكر فقضي به ثم رجعا فان لم يكن معها ولد والمولي حي يضمنان له نقصان قيمتها فاذا مات المولي يضمنان للورثة باقي قيمتها وان رجعا والمولي ميت ضمنا جميع قيمتها للورثة وان كان معها ولد والمولي حي ضمنا نقصان قيمتها وقيمة جميع الولد فاذا مات المولي ان لم يكن مع الولد شريك في الميراث لا يضمنان له شيءا ويرجعان علي لولد بما قبضه الاب منهما ان كان له تركة والا فلا شء علي الابن وان كان معه شريك فانهما يضمنان لشريكه نصيبه من قيمة الولد من باقي قيمة الام ويرجعان علي الولد بما قبضه الاب منهما ان ترك مالا ولا يرجعان بما اخذه منهما شريكه ولا يضمنان لشريكه ما اخذه الابن من الارث وان رجعا بعد وفاة المولي فان شهدا بعد وفاته والمسا-ل بحالها فقضي به ثم رجعا فان لم يكن معها ولد ضمنا جميع قيمتها للورثة وان كان معها ولد ضمنا قيمتها وقيمة الولد كلها وما اخذه الولد بالارث ا ه ح قوله وفي القصاص الدية الخ اي اذا شهد بان فلانا قتل فلانا عمدا فقضي القاضي بالقتل فقتل-	7170	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0985	true	-4018528241911531225	0	255	0	1296	1511	300	المشهود عليهم بشهادتهما كمسالة الشهادة بعد موت المولي هنا ولم ار من صرح بذلك وقد سالت عنه فاستخرجت الجواب من مسالة البداءع المذكورة فتامل ذلك الخ قوله فيضمنان ما بينهما فيه انه تقدم في باب الاستيلاد وعتق المبعض ان قيمة ام الولد ثلث قيمتها قنة فيضمنان ثلث قيمتها قوله وتمامه في العيني عبارته وان رجعا والمولي ميت ضمنا جميع قيمتها للورثة وان كان معها ولد ضمنا قيمتها وقيمة الولد كلها وما اخذ الولد بالارث ا ه وان شهدا انه اقر ان امته ولدت منه والمولي ينكر فقضي به ثم رجعا فان لم يكن معها ولد والمولي حي يضمنان له نقصان قيمتها فاذا مات المولي يضمنان للورثة باقي قيمتها وان رجعا والمولي ميت ضمنا جميع قيمتها للورثة وان كان معها ولد والمولي حي ضمنا نقصان قيمتها وقيمة جميع الولد فاذا مات المولي ان لم يكن مع الولد شريك في الميراث لا يضمنان له شيءا ويرجعان علي لولد بما قبضه الاب منهما ان كان له تركة والا فلا شء علي الابن وان كان معه شريك فانهما يضمنان لشريكه نصيبه من قيمة الولد من باقي قيمة الام ويرجعان علي الولد بما قبضه الاب منهما ان ترك مالا ولا يرجعان بما اخذه منهما شريكه ولا يضمنان لشريكه ما اخذه الابن من الارث وان رجعا بعد وفاة المولي فان شهدا بعد وفاته والمساءل بحالها فقضي به ثم رجعا فان لم يكن معها ولد ضمنا جميع قيمتها للورثة وان كان معها ولد ضمنا قيمتها وقيمة الولد كلها وما اخذه الولد بالارث ا ه ح قوله وفي القصاص الدية الخ اي اذا شهد بان فلانا قتل فلانا عمدا فقضي القاضي بالقتل فقتل	985	-5924151529309100901	1294	2578.0	1040	1296	99.8456802368164	254	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7171	false	484692181770862310	0	45	0	216	1506	300	ثم رجعا كان عليهما الدية لا القصاص لان القتل منهما ليس مباشرة ولا تسببا لان السبب ما يفضي اليه غالبا ولا يفضي بالشهادة هنا لان العفو مندوب اليه قال في البحر وشمل ما اذا شهدوا به في النفس او ما دونه وما اذا رجع الولي	7171	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0985	true	-4018528241911531225	255	300	1296	1511	1511	300	ثم رجعا كان عليهما الدية لا القصاص لان القتل منهما ليس مباشرة ولا تسببا لان السبب ما يفضي اليه غالبا ولا يفضي بالشهادة هنا لان العفو مندوب اليه قال في البحر وشمل ما اذا شهدوا به في النفس او ما دونه وما اذا رجع الولي-	985	-5924151529309100901	215	425.0	171	216	99.53704071044922	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7171	false	484692181770862310	45	300	216	1506	1506	300	معهما او لم يرجع لكن ان رجع معهما خير الولي بين تضمين الولي الدية او الشاهدين كما لو جاء المشهود بقتله حيا وايهما ضمن لا يرجع علي صاحبه عنده وعندهما له الرجوع عليه لانهما عاملان له واتفقوا علي رجوعهما عليه في الخطا اشار بقيد القصاص لانهما لو شهدا بالعفو عن القصاص ثم رجعا لم يضمنا في ظاهر الرواية لان القصاص ليس بمال الا تري ان ولي القصاص لو مريضا فعفا ثم مات من مرضه ذلك لا يعتبر من الثلث ولو كان مالا لاعتبر منه وعن ابي يوسف يضمنان الدية وصاحب المنبع نقل رجحان ظاهر الرواية ولو شهدا انه صالحه من دم العمد علي الف ثم رجعا لم يضمنا ايهما كان المنكر للصلح وقيل اذا كان القاتل منكرا فالصحيح انهما يضمنان له الالف والصحيح جواب الكتاب وتمامه في المحيط وفيه شهدا انه صالحه علي عشرين الفا والقاتل يجحد فقضي ثم رجعا ضمنا الفضل علي الدية وقيل الصحيح ان يضمنا جميع المال قال الطالب صالحتك علي الف وقال الخصم لا بل علي خمسماءة فالقول للمدعي عليه مع يمينه لانكاره الزيادة فان برهن الطالب وقضي ثم رجعا ضمنا الخمسماءة الواجبة بشهادتهما وفيه دليل علي ان الجواب في المسالة الاولي سهو حيث اجابوا بعدم الضمان شهدا علي العفو عن دم فيه مال او جرح عمد فيه مال ثم رجعا ضمنا الدية وارش الجراحة في ثلاث سنين او سنة انتهي وفي البداءع شهدا بالقتل خطا ثم رجعا ضمنا الدية في مالهما وكذا لو شهدا بقطع يد خطا ضمنا نصفها وكذا اذا شهد بسرقته فقطع ثم رجعا انتهي مع زيادة قوله في مال الشاهدين اي لا علي عاقلتهما كما قاله في-	7171	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0986	true	2693489770138918303	0	255	0	1291	1537	300	معهما او لم يرجع لكن ان رجع معهما خير الولي بين تضمين الولي الدية او الشاهدين كما لو جاء المشهود بقتله حيا وايهما ضمن لا يرجع علي صاحبه عنده وعندهما له الرجوع عليه لانهما عاملان له واتفقوا علي رجوعهما عليه في الخطا اشار بقيد القصاص لانهما لو شهدا بالعفو عن القصاص ثم رجعا لم يضمنا في ظاهر الرواية لان القصاص ليس بمال الا تري ان ولي القصاص لو مريضا فعفا ثم مات من مرضه ذلك لا يعتبر من الثلث ولو كان مالا لاعتبر منه وعن ابي يوسف يضمنان الدية وصاحب المنبع نقل رجحان ظاهر الرواية ولو شهدا انه صالحه من دم العمد علي الف ثم رجعا لم يضمنا ايهما كان المنكر للصلح وقيل اذا كان القاتل منكرا فالصحيح انهما يضمنان له الالف والصحيح جواب الكتاب وتمامه في المحيط وفيه شهدا انه صالحه علي عشرين الفا والقاتل يجحد فقضي ثم رجعا ضمنا الفضل علي الدية وقيل الصحيح ان يضمنا جميع المال قال الطالب صالحتك علي الف وقال الخصم لا بل علي خمسماءة فالقول للمدعي عليه مع يمينه لانكاره الزيادة فان برهن الطالب وقضي ثم رجعا ضمنا الخمسماءة الواجبة بشهادتهما وفيه دليل علي ان الجواب في المسالة الاولي سهو حيث اجابوا بعدم الضمان شهدا علي العفو عن دم فيه مال او جرح عمد فيه مال ثم رجعا ضمنا الدية وارش الجراحة في ثلاث سنين او سنة انتهي وفي البداءع شهدا بالقتل خطا ثم رجعا ضمنا الدية في مالهما وكذا لو شهدا بقطع يد خطا ضمنا نصفها وكذا اذا شهد بسرقته فقطع ثم رجعا انتهي مع زيادة قوله في مال الشاهدين اي لا علي عاقلتهما كما قاله في	986	-5924151529309100901	1290	2575.0	1036	1291	99.92253875732422	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7172	false	1536196249134421878	0	45	0	247	1570	300	الفتح لان الشهادة بمنزلة الاقرار والعاقلة لا تعقل الاتلاف بالاقرار كما في المنبع وذكر في السراجية الدية التي تكون علي الشاهدين تكون في مالهما في ثلاث سنين ولا كفارة عليهما ولا يحرمان الميراث بان كانا ولدي المشهود عليه فانهما يرثانه ا ه فظهر ان ما	7172	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0986	true	2693489770138918303	255	300	1291	1537	1537	300	الفتح لان الشهادة بمنزلة الاقرار والعاقلة لا تعقل الاتلاف بالاقرار كما في المنبع وذكر في السراجية الدية التي تكون علي الشاهدين تكون في مالهما في ثلاث سنين ولا كفارة عليهما ولا يحرمان الميراث بان كانا ولدي المشهود عليه فانهما يرثانه ا ه فظهر ان ما-	986	-5924151529309100901	246	487.0	202	247	99.59513854980469	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7172	false	1536196249134421878	45	299	247	1569	1570	300	في الفتح من ان الدية تكون علي عاقلتهما ضعيف بل خلاف الصواب كما افاده المولي عبد الحليم قوله وورثاه اي ورث الشاهدان المشهود عليه لو كانا وارثين له لما تقدم عن السراجية ولما سياتي في الجنايات من ان القتل بسبب لا يمنع الميراث لعدم قتل المتسبب حقيقة قوله ولم يقتصا اي من الشاهدين عندنا وقال الشافعي يقتص منهما لوجود القتل تسببا فاشبه المكره بل اولي لان الولي يعان علي الاستيفاء والمكره يمنع عن القتل ولا يعان عليه لان الشاهد بمنزلة المكره بكسر الراء والولي بمنزلة المكره بفتح الراء قوله لعدم المباشرة بل المباشر اختيار ولي الدم لان القتل مباشرة لم يوجد وكذا تسببا لان السبب ما يفضي اليه غالبا ولا يفضي لان العفو مندوب اليه بخلاف المكره لانه يءثر حياته ظاهرا ولان الفعل الاختياري مما يقطع النسبة ثم اقل من الشبهة وهي دارءة للقصاص بخلاف المال لانه يثبت مع الشبهات قوله ولو شهدا بالعفو بان قالا ان ولي المقتول عفا من القاتل فحكم القاضي بشهادتهما ثم رجعا لم يضمنا شيءا قال في الهندية في الباب الحادي عشر في المتفرقات اذا شهد شاهدان علي رجل ان عفا عن دم خطا او جراحة خطا او عمدا فيها ارش وقضي القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا الدية وارش تلك الجراحة وتكون الدية عليهما في ثلاث سنين وما بلغ من ارش الجراحة خمسماءة فصاعدا الي ثلث الدية ففي سنة وما زاد الي الثلثين ففي سنة اخري وما كان اقل من خمسماءة ضمناه حالا وان كانت الدية وجبت حالا ولم يءخذ منها شء وشهد شاهدان انه ابراه منها وقضي بالبراءة ثم رجعا ضمنا ذلك حالا كذا في الحاوي	7172	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0987	true	8667564586345032576	0	253	0	1320	1564	300	في الفتح من ان الدية تكون علي عاقلتهما ضعيف بل خلاف الصواب كما افاده المولي عبد الحليم قوله وورثاه اي ورث الشاهدان المشهود عليه ل--كانا وارثين له لما تقدم عن السراجية ولما سياتي في الجنايات من ان القتل بسبب لا يمنع الميراث لعدم قتل المتسبب حقيقة قوله ولم يقتصا اي من الشاهدين عندنا وقال الشافعي يقتص منهما لوجود القتل تسببا فاشبه المكره بل اولي لان الولي يعان علي الاستيفاء والمكره يمنع عن القتل ولا يعان عليه لان الشاهد بمنزلة المكره بكسر الراء والولي بمنزلة المكره بفتح الراء قوله لعدم المباشرة بل المباشر اختيار ولي الدم لان القتل مباشرة لم يوجد وكذا تسببا لان السبب ما يفضي اليه غالبا ولا يفضي لان العفو مندوب اليه بخلاف المكره لانه يءثر حياته ظاهرا ولان الفعل الاختياري مما يقطع النسبة ثم اقل من الشبهة وهي دارءة للقصاص بخلاف المال لانه يثبت مع الشبهات قوله ولو شهدا بالعفو بان قالا ان ولي المقتول عفا من القاتل فحكم القاضي بشهادتهما ثم رجعا لم يضمنا شيءا قال في الهندية في الباب الحادي عشر في المتفرقات اذا شهد شاهدان علي رجل ان عفا عن دم خطا او جراحة خطا او عمدا فيها ارش وقضي القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا الدية وارش تلك الجراحة وتكون الدية عليهما في ثلاث سنين وما بلغ من ارش الجراحة خمسماءة فصاعدا الي ثلث الدية ففي سنة وما زاد الي الثلثين ففي سنة اخري وما كان اقل من خمسماءة ضمناه حالا وان كانت الدية وجبت حالا ولم يءخذ منها شء وشهد شاهدان انه ابراه منها وقضي بالبراءة ثم رجعا ضمنا ذلك حالا كذا في الحاوي	987	-5924151529309100901	1320	2634.5	1067	1322	99.84871673583984	252	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7173	false	5648054135396337928	0	46	0	243	1607	300	ه قوله لان القصاص ليس بمال فاذا لم يكن مالا يضمن الشهود عندنا كما تقدم قوله وضمن شهود الفرع برجوعهم لان الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم فكان التلف مضافا اليهم وبني الحكم عليها فكان التلف مضافا اليهم وفي المحيط شهدا علي شهادة اربعة واخرون علي	7173	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0987	true	8667564586345032576	254	300	1322	1564	1564	300	ه قوله لان القصاص ليس بمال فاذا لم يكن مالا يضمن الشهود عندنا كما تقدم قوله وضمن شهود الفرع برجوعهم لان الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم فكان التلف مضافا اليهم وبني الحكم عليها فكان التلف مضافا اليهم وفي المحيط شهدا علي شهادة اربعة واخرون علي-	987	-5924151529309100901	242	479.0	197	243	99.5884780883789	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5228	false	-2241602750639550203	164	220	830	1123	1540	300	قوله لا شهود الاصل الخ قال المصنف في وجهه لانهم انكروا اي شهود الاصل السبب وهو الاشهاد وذلك لا يبطل القضاء لانه خبر يحتمل الصدق والكذب فصار كرجوع الشاهد بعد القضاء لا ينقض به الشهادة لهذا بخلاف ما اذا انكروا الاشهاد قبل القضاء لا يقضي بشهادة الفرعين كما اذا رجعوا قبله فتح قوله---------------------- فلا ضمان لانهم	5228	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0988	true	-5311359881559995926	172	229	926	1227	1625	300	قوله لا شهود الاصل الخ قال المصنف في وجهه لانهم انكروا-------------- السبب وهو الاشهاد وذلك لا يبطل القضاء لانه خبر يحتمل الصدق والكذب فصار كرجوع الشاهد بعد القضاء لا ينقض به الشهادة لهذا بخلاف ما اذا انكروا الاشهاد قبل القضاء لا يقضي بشهادة الفرعين كما اذا رجعوا قبله فتح قوله او اشهدناهم وغلطنا اي فلا ضمان عليهم	988	-5924151529309100901	276	522.5	223	315	87.61904907226562	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7173	false	5648054135396337928	46	300	243	1607	1607	300	شهادة شاهدين وقضي ثم رجعوا فعلي شاهدي الاربعة ثلثا الضمان وعلي الاخرين الثلث عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد علي الفريقين نصفان واجمعوا علي انه اذا شهد شاهدان علي شهادة شاهدين وشهد اربعة علي شهادة شاهدين فقضي القاضي به ثم رجعوا ان الضمان علي الفريقين نصفان هكذا في المحيط اذ شهد شاهدان علي شهادة شاهدين علي رجل بالف درهم وشهد اخران علي شهادة شاهد واحد بذلك الالف بعينه وقضي القاضي بالالف بالشهادتين جميعا ثم رجع كواحد من الفريق الاول وواحد من الفريق الثاني كان عليهما ثلاثة اثمان المال الثمنان علي احد الاولين والثمن علي احد الاخرين ولو لم يرجع الا احد الاولين كان عليه ربع الحق ولو رجع الاخران مع الاولين ضمنوا نصف المال يكون نصفه علي الراجع من الاولين ونصفه علي الاخرين كذا في الذخيرة ولو شهد كل فريق علي شهادة شاهدين ورجع واحد من هذا وواحد من ذلك ضمنا ثمنين ونصفا وذكر في المبسوط النصف وعن الكرخي الربع وعن عيسي بن ابان الثلث والاصح ان المذكور في المبسوط جواب القياس والمذكور في الجامع جواب الاستحسان كذا في محيط السرخسي قوله لا شهود الاصل الخ قال المصنف في وجهه لانهم انكروا السبب وهو الاشهاد وذلك لا يبطل القضاء لانه خبر يحتمل الصدق والكذب فصار كرجوع الشاهد بعد القضاء لا ينقض به الشهادة لهذا بخلاف ما اذا انكروا الاشهاد قبل القضاء لا يقضي بشهادة الفرعين كما اذا رجعوا قبله فتح قوله او اشهدناهم وغلطنا اي فلا ضمان عليهم وهذا قولهما وقال محمد يضمنون لان الفروع نقلوا شهادة الاصول فصار كانهم حضروا وشهدوا ثم حضروا ورجعوا ولهما ان القضاء لم يقع بشهادتهم بل وقع-	7173	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0988	true	-5311359881559995926	0	254	0	1365	1625	300	شهادة شاهدين وقضي ثم رجعوا فعلي شاهدي الاربعة ثلثا الضمان وعلي الاخرين الثلث عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد علي الفريقين نصفان واجمعوا علي انه اذا شهد شاهدان علي شهادة شاهدين وشهد اربعة علي شهادة شاهدين فقضي القاضي به ثم رجعوا ان الضمان علي الفريقين نصفان هكذا في المحيط اذ شهد شاهدان علي شهادة شاهدين علي رجل بالف درهم وشهد اخران علي شهادة شاهد واحد بذلك الالف بعينه وقضي القاضي بالالف بالشهادتين جميعا ثم رجع كواحد من الفريق الاول وواحد من الفريق الثاني كان عليهما ثلاثة اثمان المال الثمنان علي احد الاولين والثمن علي احد الاخرين ولو لم يرجع الا احد الاولين كان عليه ربع الحق ولو رجع الاخران مع الاولين ضمنوا نصف المال يكون نصفه علي الراجع من الاولين ونصفه علي الاخرين كذا في الذخيرة ولو شهد كل فريق علي شهادة شاهدين ورجع واحد من هذا وواحد من ذلك ضمنا ثمنين ونصفا وذكر في المبسوط النصف وعن الكرخي الربع وعن عيسي بن ابان الثلث والاصح ان المذكور في المبسوط جواب القياس والمذكور في الجامع جواب الاستحسان كذا في محيط السرخسي قوله لا شهود الاصل الخ قال المصنف في وجهه لانهم انكروا السبب وهو الاشهاد وذلك لا يبطل القضاء لانه خبر يحتمل الصدق والكذب فصار كرجوع الشاهد بعد القضاء لا ينقض به الشهادة لهذا بخلاف ما اذا انكروا الاشهاد قبل القضاء لا يقضي بشهادة الفرعين كما اذا رجعوا قبله فتح قوله او اشهدناهم وغلطنا اي فلا ضمان عليهم وهذا قولهما وقال محمد يضمنون لان الفروع نقلوا شهادة الاصول فصار كانهم حضروا وشهدوا ثم حضروا ورجعوا ولهما ان القضاء لم يقع بشهادتهم بل وقع	988	-5924151529309100901	1364	2723.0	1111	1365	99.92674255371094	254	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7174	false	-1119897792178003890	0	46	0	261	1630	300	بشهادة الفروع لان القاضي يقضي بما يعاين من الحجة وهي شهادتهم وهذا الاختلاف مبني علي ان الشهادة علي الشهادة انابة وتوكيل عندهما وعنده تحميل واكثر الشروح صرحوا بان الفروع نقلوا نيابة هنا وفي المسالة الاتية ومن ذلك رجحوا قولهما علي قوله لانهم لو كانوا ناءبين عنهم	7174	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0988	true	-5311359881559995926	254	300	1365	1625	1625	300	بشهادة الفروع لان القاضي يقضي بما يعاين من الحجة وهي شهادتهم وهذا الاختلاف مبني علي ان الشهادة علي الشهادة انابة وتوكيل عندهما وعنده تحميل واكثر الشروح صرحوا بان الفروع نقلوا نيابة هنا وفي المسالة الاتية ومن ذلك رجحوا قولهما علي قوله لانهم لو كانوا ناءبين عنهم-	988	-5924151529309100901	260	515.0	215	261	99.61685943603516	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7174	false	-1119897792178003890	46	300	261	1630	1630	300	في الشهادة لما كان لهم ذلك بعد المنع ثم الخلاف في هذه المسالة في انكار الاشهاد وعدم الضمان فيه اتفاقي لانهم لم يرجعوا وانما انكروا التحميل كما في الشروح قوله وكذا لو قالوا رجعنا اي فالحكم كذلك عندهم علي الاختلاف بالطريق الاولي اذ الغلط يستلزم الرجوع دون العكس كما لا يخفي فقوله غلطنا اتفاقي قوله لعدم اتلافهم ولان القضاء وقع بشهادة الفروع لان القاضي يقضي بما يعاين من الحجة وهي شهادتهم خلافا لمحمد فانه يقول يضمن -------------------------------------------------------------------------لا ينتقض بقولهم فلا يجب الضمان عليهم لانهم ما رجعوا عن شهادتهم انما شهدوا عن غيرهم بالرجوع قوله ولو رجع الكل اي الاصول والفروع قوله ضمن الفروع فقط اي عندهما لان سبب الاتلاف الشهادة القاءمة في مجلس القضاء اذا وجد من الفروع وعند محمد المشهود عليه مخير بين تضمين الفروع وتضمين الاصول لان القضاء وقع بشهادة الفروع من حيث ان القاضي عاين شهادتهم ووقع بشهادة الاصول من حيث ان الفروع ناءبون عنهم نقلوا شهادتهم بامرهم درر واشار بقوله لان القضاء الخ الي انه لا تجانس بين شهادتي الفريقين فيجعل كل منهما كالفريق المنفرد من ذلك لم يجمع بينهما في التضمين واي ضمن لم يرجع علي الاخر كما في الشروح واعترض عليه بان الفروع مضطرون بالاداء بعد التحمل ياثمون بالامتناع ولا علم لهم بحال الاصول فكان ينبغي ان لا يضمنوا الا اذا علموا انهم غير محقين وشهدوا ثم رجعوا وايضا انهم لو اعترفوا بعد التحميل ورجعوا بناء علي ذلك ينبغي ان يضمنوا وان قالوا رجعنا تبعا للاصول لانهم رجعوا عما حملونا ونحن تبعناهم ينبغي ان لا يضمنوا اقول الجواب عن الاول ان الحكم اضيف الي شهادة الفروع وظاهر حالهم-	7174	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0989	true	138523458912903720	0	269	0	1443	1603	300	في الشهادة لما كان لهم ذلك بعد المنع ثم الخلاف في هذه المسالة في انكار الاشهاد وعدم الضمان فيه اتفاقي لانهم لم يرجعوا وانما انكروا التحميل كما في الشروح قوله وكذا لو قالوا رجعنا اي فالحكم كذلك عندهم علي الاختلاف بالطريق الاولي اذ الغلط يستلزم الرجوع دون العكس كما لا يخفي فقوله غلطنا اتفاقي قوله لعدم اتلافهم ولان القضاء وقع بشهادة الفروع لان القاضي يقضي بما يعاين من الحجة وهي شهادتهم خلافا لمحمد فانه يقول يضمن الاصول كما لو ادوها بانفسهم ثم رجعوا قوله فلا ضمان لان ما امضي من القضاء لا ينتقض بقولهم فلا يجب الضمان عليهم لانهم ما رجعوا عن شهادتهم انما شهدوا عن غيرهم بالرجوع قوله ولو رجع الكل اي الاصول والفروع قوله ضمن الفروع فقط اي عندهما لان سبب الاتلاف الشهادة القاءمة في مجلس القضاء اذا وجد من الفروع وعند محمد المشهود عليه مخير بين تضمين الفروع وتضمين الاصول لان القضاء وقع بشهادة الفروع من حيث ان القاضي عاين شهادتهم ووقع بشهادة الاصول من حيث ان الفروع ناءبون عنهم نقلوا شهادتهم بامرهم درر واشار بقوله لان القضاء الخ الي انه لا تجانس بين شهادتي الفريقين فيجعل كل منهما كالفريق المنفرد من ذلك لم يجمع بينهما في التضمين واي ضمن لم يرجع علي الاخر كما في الشروح واعترض عليه بان الفروع مضطرون بالاداء بعد التحمل ياثمون بالامتناع ولا علم لهم بحال الاصول فكان ينبغي ان لا يضمنوا الا اذا علموا انهم غير محقين وشهدوا ثم رجعوا وايضا انهم لو اعترفوا بعد التحميل ورجعوا بناء علي ذلك ينبغي ان يضمنوا وان قالوا رجعنا تبعا للاصول لانهم رجعوا عما حملونا ونحن تبعناهم ينبغي ان لا يضمنوا اقول الجواب عن الاول ان الحكم اضيف الي شهادة الفروع وظاهر حالهم	989	-5924151529309100901	1369	2724.0	1116	1443	94.87179565429688	254	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7175	false	7673384650349708350	0	31	0	161	1544	300	انهم محقون فيها فاللازم عليهم ان لا يرجعوا سواء رجع اصولهم او لم يرجعوا فلما رجعوا توجه الضمان اليهم فلا خفاء فيه وعن الثاني بان التعارض وقع بين خبري الاصول وقد	7175	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0989	true	138523458912903720	269	300	1443	1603	1603	300	انهم محقون فيها فاللازم عليهم ان لا يرجعوا سواء رجع اصولهم او لم يرجعوا فلما رجعوا توجه الضمان اليهم فلا خفاء فيه وعن الثاني بان التعارض وقع بين خبري الاصول وقد-	989	-5924151529309100901	160	315.0	130	161	99.3788833618164	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5228	false	-2241602750639550203	240	300	1231	1540	1540	300	لو زكوا شهود الزنا فرجم فاذا الشهود عبيد او مجوس فالدية علي المزكين عنده قوله بكونهم عبيدا بان قا------------------------------------------------------------------لوا علمنا انهم عبيد ومع ذلك زكيناهم وقيل الخلاف فيما اذا اخبر المزكون بالحرية بان قا-لو-------ا هم احرار ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما اذا قالوا هم عدول فبانوا عبيدا لا يضمنون اجماعا لان العبد قد يكون عدلا جوهرة قوله اما مع الخطا بان قال اخطات في-	5228	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0990	true	5185951096767041856	153	249	802	1275	1552	300	لو زكوا شهود الزنا فرجم فاذا الشهود عبيد او مجوس فالدية علي المزكين عنده لما في السراجية ان المشهود به لو كان زنا فاذا الشهود عبيد او كفرة فالدية علي المزكين لو قالوا علمنا انهم عبيد ومع ذلك زكيناهم ب----------------------------------------خلاف ما لو زعموا انهم احرار فلا ضمان عليهم ولا علي الشهود ولا حد علي الشهود لانهم قذفوا حيا وقد مات ولا يورث عنه وقالا الدية علي بيت المال ا ه قوله مع علمهم بكونهم عبيدا اما اذا ثبتوا عليها وزعموا انهم احرار فلا ضمان عليهم ولا علي الشهود ق-------------وله اما مع الخطا بان قال اخطات في	990	-5924151529309100901	172	231.5	137	526	32.69961929321289	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7175	false	7673384650349708350	31	300	161	1544	1544	300	قوي خبرهم الاول باتصال القضاء اليه بواسطة اداء الفروع اياه علي طريق الشهادة فظاهر حالهم ان لا يتبعوا خبرهم الثاني مع انه خلاف الظاهر وانه ضعيف تدبر قوله وضمن المزكون اي للرجوع عن التزكية عنده والا لا يضمنون لانهم اثنوا علي الشهود فصاروا كشهود الاحصان له ان التزكية اعمال الشهادة اذ القاضي لا يعمل بها الا بالتزكية فصار في معني علة العلة بخلاف شهود الاحصان لانهم شرط محض والخلاف فيما اذا تعمدوا او علموا انهم عبيد وزكوهم كما قيده المصنف وقيل الاختلاف فيما اذا اخبر بحرية الشاهد وعدالته اما اذا قال هو عدل فبان عبدا لا ضمان اجماعا لان العبد قد يكون عدلا كما في البحر وغيره مطلب في علة العلة اقول وعلة العلة كما في الدرر كالرمي فانه سبب لمضي السهم في الهواء وهو سبب الوصول الي المرمي اليه وهو سبب الجرح وهو سبب ترادف الالم وهو سبب الموت ثم اضيف الموت الي الرمي الذي هو العلة الاولي قوله ولوالديه اي والحق لو زكوا شهود الزنا فرجم فاذا الشهود عبيد او مجوس فالدية علي المزكين عنده لما في السراجية ان المشهود به لو كان زنا فاذا الشهود عبيد او كفرة فالدية علي المزكين لو قالوا علمنا انهم عبيد ومع ذلك زكيناهم بخلاف ما لو زعموا انهم احرار فلا ضمان عليهم ولا علي الشهود ولا حد علي الشهود لانهم قذفوا حيا وقد مات ولا يورث عنه وقالا الدية علي بيت المال ا ه قوله مع علمهم بكونهم عبيدا اما اذا ثبتوا عليها وزعموا انهم احرار فلا ضمان عليهم ولا علي الشهود قوله اما مع الخطا بان قال اخطات في التزكية قوله وضمن شهود التعليق يعني لو شهد بتعليق العتق او الطلاق قبل الدخول بشرط واخران بوجود الشرط اي دخول-	7175	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0990	true	5185951096767041856	0	269	0	1384	1552	300	قوي خبرهم الاول باتصال القضاء اليه بواسطة اداء الفروع اياه علي طريق الشهادة فظاهر حالهم ان لا يتبعوا خبرهم الثاني مع انه خلاف الظاهر وانه ضعيف تدبر قوله وضمن المزكون اي للرجوع عن التزكية عنده والا لا يضمنون لانهم اثنوا علي الشهود فصاروا كشهود الاحصان له ان التزكية اعمال الشهادة اذ القاضي لا يعمل بها الا بالتزكية فصار في معني علة العلة بخلاف شهود الاحصان لانهم شرط محض والخلاف فيما اذا تعمدوا او علموا انهم عبيد وزكوهم كما قيده المصنف وقيل الاختلاف فيما اذا اخبر بحرية الشاهد وعدالته اما اذا قال هو عدل فبان عبدا لا ضمان اجماعا لان العبد قد يكون عدلا كما في البحر وغيره مطلب في علة العلة اقول وعلة العلة كما في الدرر كالرمي فانه سبب لمضي السهم في الهواء وهو سبب الوصول الي المرمي اليه وهو سبب الجرح وهو سبب ترادف الالم وهو سبب الموت ثم اضيف الموت الي الرمي الذي هو العلة الاولي قوله ولوالديه اي والحق لو زكوا شهود الزنا فرجم فاذا الشهود عبيد او مجوس فالدية علي المزكين عنده لما في السراجية ان المشهود به لو كان زنا فاذا الشهود عبيد او كفرة فالدية علي المزكين لو قالوا علمنا انهم عبيد ومع ذلك زكيناهم بخلاف ما لو زعموا انهم احرار فلا ضمان عليهم ولا علي الشهود ولا حد علي الشهود لانهم قذفوا حيا وقد مات ولا يورث عنه وقالا الدية علي بيت المال ا ه قوله مع علمهم بكونهم عبيدا اما اذا ثبتوا عليها وزعموا انهم احرار فلا ضمان عليهم ولا علي الشهود قوله اما مع الخطا بان قال اخطات في التزكية قوله وضمن شهود التعليق يعني لو شهد بتعليق العتق او الطلاق قبل الدخول بشرط واخران بوجود الشرط اي دخول	990	-5924151529309100901	1383	2761.0	1115	1384	99.92774200439453	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7176	false	-8492706542912072791	0	31	0	169	1575	300	الدار مثلا فقضي القاضي ورجع الفريقان بعد الحكم كالضمان علي شهود اليمين لا شهود الشرط فيضمنان قيمة العبد ونصف المهر لان اليمين هي العلة فاضيف الحكم الي من شهد بها والشرط	7176	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0990	true	5185951096767041856	269	300	1384	1552	1552	300	الدار مثلا فقضي القاضي ورجع الفريقان بعد الحكم كالضمان علي شهود اليمين لا شهود الشرط فيضمنان قيمة العبد ونصف المهر لان اليمين هي العلة فاضيف الحكم الي من شهد بها والشرط-	990	-5924151529309100901	168	331.0	138	169	99.40828704833984	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5229	false	1395154746861805198	101	130	538	697	1592	300	المفتي شهدا علي انه امر امراته ان تطلق نفسها واخران انها طلقت نفسها وذلك قبل الدخول ثم رجعوا فالضمان علي شهود الطلاق لان---هما اثبتا السبب والتفويض شرط كونه سببا	5229	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0991	true	-2646731933489528263	44	67	237	369	1563	300	المنية شهدا---- انه امر امراته ان تطلق نفسها واخران انها طلقت----------- قبل الدخول ف--رجعوا يضمن------- شهود الطلاق لاثباتهم------ا السبب والتفويض شرط كونه سببا	991	-5924151529309100901	120	190.5	97	162	74.0740737915039	17	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7176	false	-8492706542912072791	31	300	169	1575	1575	300	وان منع فاذا وقع اضيف التلف الي العلة لا شهود وجود الشرط لان شهود التعليق اثبتوا العلة الموجبة للحكم وشهود وجود الشرط اثبتوا شرطه والشرط لا يعارض العلة في اضافة الحكم لان اضافة الحكم الي العلة حقيقة واضافته الي الشرط مجاز كما الشمني وفي المنية شهدا انه امر امراته ان تطلق نفسها واخران انها طلقت قبل الدخول فرجعوا يضمن شهود الطلاق لاثباتهما السبب والتفويض شرط كونه سببا وعلي هذا اذا شهدا انه جعل عتق عبده بيد فلان واخران انه اعتقه ثم رجعوا ولو شهدوا انه امره بالتعليق واخران ان المامور علق واخران اعتقه ثم رجعوا ولو شهدوا انه امره بالتعليق واخران ان المامور علق واخران علي وجود الشرط ثم رجعوا فا-ضمان علي شهود التعليق قوله لو قبل الدخول اما بعد الدخول اذا رجعوا لا يلزمهم شء لانه استوفي منافع البضع والاتلاف بعوض كلا اتلاف كما قدمنا قوله لا شهود الاحصان صورته ان يشهد اربعة علي الزنا ويشهد اخران علي انه محصن ثم رجعوا فالضمان علي شهود الزنا لانه علة وهي المءثرة في الحكم وافرده بالذكر مع انه داخل في الشرط علي ما نص عليه بقوله لانه شرط لمكان الاختلاف فيه انه شرط او علامة ثم الشرط هو ما يتعلق الوجود عليه دون الوجوب والعلامة هي ما يعرف الوجود به من غير تعلق وجوب ولا وجود به ونص فخر الاسلام وابو زيد وشمس الاءمة علي ان الاحصان علامة لا شرط واثبتوا مدعاهم بوجهين وذهب المتقدمون من اصحابنا وعامة المتاخرين انه شرط علامة بدليل ان وجوب الحد يتوقف عليه بلا عقلية تاثير له في الحكم ولا افضاء اليه وهذا شان الشرط واختاره المحقق ابن الهمام في تحريره ونصره واجاب عن الوجهين بما لا مزيد عليه هذا ثم كونه شرطا محضا انما-	7176	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0991	true	-2646731933489528263	0	269	0	1408	1563	300	وان منع فاذا وقع اضيف التلف الي العلة لا شهود وجود الشرط لان شهود التعليق اثبتوا العلة الموجبة للحكم وشهود وجود الشرط اثبتوا شرطه والشرط لا يعارض العلة في اضافة الحكم لان اضافة الحكم الي العلة حقيقة واضافته الي الشرط مجاز كما الشمني وفي المنية شهدا انه امر امراته ان تطلق نفسها واخران انها طلقت قبل الدخول فرجعوا يضمن شهود الطلاق لاثباتهما السبب والتفويض شرط كونه سببا وعلي هذا اذا شهدا انه جعل عتق عبده بيد فلان واخران انه اعتقه ثم رجعوا ولو شهدوا انه امره بالتعليق واخران ان المامور علق واخران اعتقه ثم رجعوا ولو شهدوا انه امره بالتعليق واخران ان المامور علق واخران علي وجود الشرط ثم رجعوا فالضمان علي شهود التعليق قوله لو قبل الدخول اما بعد الدخول اذا رجعوا لا يلزمهم شء لانه استوفي منافع البضع والاتلاف بعوض كلا اتلاف كما قدمنا قوله لا شهود الاحصان صورته ان يشهد اربعة علي الزنا ويشهد اخران علي انه محصن ثم رجعوا فالضمان علي شهود الزنا لانه علة وهي المءثرة في الحكم وافرده بالذكر مع انه داخل في الشرط علي ما نص عليه بقوله لانه شرط لمكان الاختلاف فيه انه شرط او علامة ثم الشرط هو ما يتعلق الوجود عليه دون الوجوب والعلامة هي ما يعرف الوجود به من غير تعلق وجوب ولا وجود به ونص فخر الاسلام وابو زيد وشمس الاءمة علي ان الاحصان علامة لا شرط واثبتوا مدعاهم بوجهين وذهب المتقدمون من اصحابنا وعامة المتاخرين انه شرط علامة بدليل ان وجوب الحد يتوقف عليه بلا عقلية تاثير له في الحكم ولا افضاء اليه وهذا شان الشرط واختاره المحقق ابن الهمام في تحريره ونصره واجاب عن الوجهين بما لا مزيد عليه هذا ثم كونه شرطا محضا انما	991	-5924151529309100901	1406	2802.0	1138	1408	99.85795593261719	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7177	false	7759183743710907076	0	31	0	156	1576	300	هو بالنسبة الي التزكية لمقابلته بها تدبر قوله لانه شرط والشرط يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فلا يلزم من كونه محصنا انه	7177	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0991	true	-2646731933489528263	269	300	1408	1563	1563	300	هو بالنسبة الي التزكية لمقابلته بها تدبر قوله لانه شرط والشرط يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فلا يلزم من كونه محصنا انه-	991	-5924151529309100901	155	305.0	125	156	99.35897064208984	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7177	false	7759183743710907076	31	300	156	1576	1576	300	يرجم وانما يرجم بفعله الزنا بشرط ان يكون محصنا فكان المتسبب في رجمه هم شهود الزنا فيلزمهم الضمان برجوعهم رحمتي قوله بخلاف التزكية اي اذا رجع الشهود عنها فانهم يضمنون قوله لانها اي التزكية علة اذ العلة الباعث علي الشء المءثر في وجوده فكان تزكيتهم ملجءة للقاضي علي الحكم فيضمنون بالرجوع كما تقدم لكن الاولي ان يقول علة العلة لان العلة الشهادة عند القاضي والتزكية اعمال لها لان القاضي لا يعمل بها فصارت في معني علة العلة الا ان يقال انه عند وجود العلة لا يضاف الحكم الا اليهما والحاصل انه اذا اجتمع شهود التزكية مع شهود الزنا ورجعوا جميعا فالضمان علي شهود التزكية لان الحكم يضاف اليها فكانت علة فيه واذا اجتمع شهود الزنا مع شهود الاحصان فرجعوا فالضمان علي شهود الزنا لا الاحصان لان علة الحكم الشهادة والاحصان شرط كما ذكره الاكثر لتوقف وجوب الحد عليه قوله والشرط عطف علي الاحصان وظاهره ان المصنف مال الي قول من قال ان الاحصان علامة لا شرط علي خلاف ما فسره الشارح بانه شرط علي ما اختاره صاحب البحر تبعا للاكثر واختار ال-زدوي ان الشرط ما ليس بعلة فشمل السبب فلا ضمان علي شهود التفويض بل علي شهود الايقاع وعلي كل فقد اتفقوا علي عدم تضمين شهود الاحصان كالشرط فلو شهد شهود بالزنا واخران ان الزاني محصن فرجم او شهدا بتعليق عتق وطلاق واخران بوقوع الشرط ثم رجعوا فضمان الدية وقيمة القن ونصف المهر ليس الا علي شهود الزنا والتعليق اذ شهادتهم علي العلة وهذا بالاتفاق اما لو رجع شهود الشرط وحدهم ففيه الاختلاف ولذا قال ولو وجدهم علي الصحيح قال في الكافي ولو رجع شهود الشرط وحدهم يضمنون عند البعض لان الشرط اذا سلم عن معارضة العلة صلح علة-	7177	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0992	true	-7974475777926947132	0	269	0	1422	1588	300	يرجم وانما يرجم بفعله الزنا بشرط ان يكون محصنا فكان المتسبب في رجمه هم شهود الزنا فيلزمهم الضمان برجوعهم رحمتي قوله بخلاف التزكية اي اذا رجع الشهود عنها فانهم يضمنون قوله لانها اي التزكية علة اذ العلة الباعث علي الشء المءثر في وجوده فكان تزكيتهم ملجءة للقاضي علي الحكم فيضمنون بالرجوع كما تقدم لكن الاولي ان يقول علة العلة لان العلة الشهادة عند القاضي والتزكية اعمال لها لان القاضي لا يعمل بها فصارت في معني علة العلة الا ان يقال انه عند وجود العلة لا يضاف الحكم الا اليهما والحاصل انه اذا اجتمع شهود التزكية مع شهود الزنا ورجعوا جميعا فالضمان علي شهود التزكية لان الحكم يضاف اليها فكانت علة فيه واذا اجتمع شهود الزنا مع شهود الاحصان فرجعوا فالضمان علي شهود الزنا لا الاحصان لان علة الحكم الشهادة والاحصان شرط كما ذكره الاكثر لتوقف وجوب الحد عليه قوله والشرط عطف علي الاحصان وظاهره ان المصنف مال الي قول من قال ان الاحصان علامة لا شرط علي خلاف ما فسره الشارح بانه شرط علي ما اختاره صاحب البحر تبعا للاكثر واختار البزدوي ان الشرط ما ليس بعلة فشمل السبب فلا ضمان علي شهود التفويض بل علي شهود الايقاع وعلي كل فقد اتفقوا علي عدم تضمين شهود الاحصان كالشرط فلو شهد شهود بالزنا واخران ان الزاني محصن فرجم او شهدا بتعليق عتق وطلاق واخران بوقوع الشرط ثم رجعوا فضمان الدية وقيمة القن ونصف المهر ليس الا علي شهود الزنا والتعليق اذ شهادتهم علي العلة وهذا بالاتفاق اما لو رجع شهود الشرط وحدهم ففيه الاختلاف ولذا قال ولو وجدهم علي الصحيح قال في الكافي ولو رجع شهود الشرط وحدهم يضمنون عند البعض لان الشرط اذا سلم عن معارضة العلة صلح علة	992	-5924151529309100901	1420	2830.0	1152	1422	99.8593521118164	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7178	false	3335219847606392673	0	31	0	167	1593	300	لان العلل لم تجعل عللا بذواتها فاستقام ان يخلفها الشرط والصحيح ان شهود الشرط لا يضمنون بحال نص عليه في الزيادات والي هذا مال شمس الاءمة السرخسي والي الاول فخر الاسلام	7178	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0992	true	-7974475777926947132	269	300	1422	1588	1588	300	لان العلل لم تجعل عللا بذواتها فاستقام ان يخلفها الشرط والصحيح ان شهود الشرط لا يضمنون بحال نص عليه في الزيادات والي هذا مال شمس الاءمة السرخسي والي الاول فخر الاسلام-	992	-5924151529309100901	166	327.0	136	167	99.40119934082031	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5229	false	1395154746861805198	134	156	715	826	1592	300	قوله لا التفويض اي تفويض الطلاق الي المراة او تفويض العتق او ال-عبد وشهد اخران انها طلقت وان العبد عتق الخ شمني	5229	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0993	true	-8665136671215237176	30	52	161	273	1588	300	قوله لا التفويض اي تفويض الطلاق الي المراة او تفويض العتق الي العبد وشهد اخران انها طلقت وان العبد عتق الخ شمني	993	-5924151529309100901	107	214.0	86	112	95.53571319580078	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7178	false	3335219847606392673	31	300	167	1593	1593	300	البزدوي شرنبلالية قوله قال اي العيني وضمن شهود الايقاع اي لو قامت بينة انه فوض اليها الطلاق واخري انها اوقعته ثم رجعتا كان الضمان علي بينة الايقاع فقط لان العلة قوله لا التفويض اي تفويض الطلاق الي المراة او تفويض العتق الي العبد وشهد اخران انها طلقت وان العبد عتق الخ شمني قوله لانه اي الايقاع علة قال في البحر واراد من الشرط ما ليس بعلة فشمل السبب فلا ضمان علي شهود التفويض والضمان علي شهود الايقاع كما قدمناه واستشهد الحسامي علي عدم تضمين شهود الشرط بما لو قال لعبده ان ضربك فلان فانت حر فضربه فلان يعتق العبد ولا يضمن الضارب لانه عتق بيمين مولاه لا بالضرب فكذلك هذا ا ه والله سبحانه وتعالي اعلم واستغفر الله العظيم كتاب الوكالة هي بفتح الواو وكسرها اسم للتوكيل والكلام فيها في مواضع الاول في معناها لغة قال في المصباح وكلت الامر اليه وكلا من باب وعد ووكولا فوضته اليه واكتفيت به والوكيل فعيل بمعني مفعول لانه موكول اليه ويكون بمعني فاعل اذا كان بمعني الحافظ ومنه حسبنا الله ونعم الوكيل والجمع وكلاء ووكلته توكيلا فتوكل قبل الوكالة وتوكل علي الله اعتمد عليه والحاصل انها في اللغة بمعني التوكيل وهو تفويض الامر الي الغير الثاني في معناها اصطلاحا فهي اقامة الانسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم كذا في العناية حتي ان التصرف ان لم يكن معلوما يثبت به ادني تصرفات الوكيل وهو الحفظ وذكر في المبسوط وقد قال علماءنا فيمن قال لاخر وكلتك بمالي انه يملك بهذا اللفظ الحفظ فقط كذا في النهاية الثالث في ركنها وهو ما دل عليه من الايجاب والقبول ولو حكما كالسكوت كم سنبينه قبيل الرابع وستاتي التفرقة في الحكم بين القبول الصريح وبين السكوت فلو-	7178	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0993	true	-8665136671215237176	0	269	0	1427	1588	300	البزدوي شرنبلالية قوله قال اي العيني وضمن شهود الايقاع اي لو قامت بينة انه فوض اليها الطلاق واخري انها اوقعته ثم رجعتا كان الضمان علي بينة الايقاع فقط لان العلة قوله لا التفويض اي تفويض الطلاق الي المراة او تفويض العتق الي العبد وشهد اخران انها طلقت وان العبد عتق الخ شمني قوله لانه اي الايقاع علة قال في البحر واراد من الشرط ما ليس بعلة فشمل السبب فلا ضمان علي شهود التفويض والضمان علي شهود الايقاع كما قدمناه واستشهد الحسامي علي عدم تضمين شهود الشرط بما لو قال لعبده ان ضربك فلان فانت حر فضربه فلان يعتق العبد ولا يضمن الضارب لانه عتق بيمين مولاه لا بالضرب فكذلك هذا ا ه والله سبحانه وتعالي اعلم واستغفر الله العظيم كتاب الوكالة هي بفتح الواو وكسرها اسم للتوكيل والكلام فيها في مواضع الاول في معناها لغة قال في المصباح وكلت الامر اليه وكلا من باب وعد ووكولا فوضته اليه واكتفيت به والوكيل فعيل بمعني مفعول لانه موكول اليه ويكون بمعني فاعل اذا كان بمعني الحافظ ومنه حسبنا الله ونعم الوكيل والجمع وكلاء ووكلته توكيلا فتوكل قبل الوكالة وتوكل علي الله اعتمد عليه والحاصل انها في اللغة بمعني التوكيل وهو تفويض الامر الي الغير الثاني في معناها اصطلاحا فهي اقامة الانسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم كذا في العناية حتي ان التصرف ان لم يكن معلوما يثبت به ادني تصرفات الوكيل وهو الحفظ وذكر في المبسوط وقد قال علماءنا فيمن قال لاخر وكلتك بمالي انه يملك بهذا اللفظ الحفظ فقط كذا في النهاية الثالث في ركنها وهو ما دل عليه من الايجاب والقبول ولو حكما كالسكوت كم سنبينه قبيل الرابع وستاتي التفرقة في الحكم بين القبول الصريح وبين السكوت فلو	993	-5924151529309100901	1426	2847.0	1158	1427	99.92992401123047	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7179	false	-7875841046741794611	0	31	0	162	1544	300	قال وكلتك في هذا كان وكيلا بحفظه لانه الادني فيحمل عليه وقيدوا بقوله في هذا لانه لو قال وكلتك فقال قبلت الوكالة فقال الوكيل طلقت امراتك ثلاثا او اعتقت عبدك فلانا	7179	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0993	true	-8665136671215237176	269	300	1427	1588	1588	300	قال وكلتك في هذا كان وكيلا بحفظه لانه الادني فيحمل عليه وقيدوا بقوله في هذا لانه لو قال وكلتك فقال قبلت الوكالة فقال الوكيل طلقت امراتك ثلاثا او اعتقت عبدك فلانا-	993	-5924151529309100901	161	317.0	131	162	99.3827133178711	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5231	false	-23918854224608207	99	233	473	1148	1510	300	ولو قال انت وكيلي في كل شء جاءز امرك يصير ---------------------وكيلا في جميع التصرفات المالية كبيع وشراء وهبة وصدقة واختلفوا في طلاق وعتاق ووقف فقيل يملك ذلك لاطلاق تعميم اللفظ وقيل لا يملك ذلك الا اذا دل دليل سابقة الكلام ونحوه وبه اخذ الفقيه او الليث ا ه وبه يعلم ما في كلام الشارح سابقا ولاحقا فتدبر ولابن نجيم رسالة سماها المسالة الخاصة في الوكالة العامة ذكر فيها ما في الخانية وما في فتاوي ابي جعفر ثم قال وفي البزازية-------------------------------------------- انت وكيلي في كل شء جاءز امرك ملك الحفظ والبيع والشراء وبملك الهبة والصدقة حتي اذا انفق علي نفسه من ذلك المال جاز حتي يعلم خلافه من قصد الموكل وعن الامام تخصيصه بالمعاوضات ولا يلي العتق والتبرع وعليه الفتوي وكذا لو -قال طلقت امراتك ووهبت ووقفت ارضك في الاصح لا يجوز ا ه وفي	5231	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0994	true	7933939553215037664	69	155	356	794	1534	300	ولو قال انت وكيلي في كل شء كان تفويضا للحفظ والقياس ان لا يكون وكيلا به للجهالة والاستحسان انصراف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها ال--------------ي الحفظ ولو----------------------------------------------------- قال اجزت لك بيع عبدي هذا يكون توكيلا بالبيع ولو زاد علي قوله انت وكيلي في كل شء جاءز امرك ملك الحفظ والبيع والشراء ويملك الهبة والصدقة حتي اذا انفق علي نفسه من ذلك المال جاز حتي يعلم خلافه من قصد الموكل وعن الامام تخصيصه بالمعاوضات ولا يلي العتق والتبرع وعليه الفتوي وكذا اذا قال طلقت امراتك ------ووقفت ارضك في الاصح لا يجوز---- وفي	994	-5924151529309100901	310	527.0	246	741	41.835357666015625	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7179	false	-7875841046741794611	31	300	162	1544	1544	300	او زوجت بنتك فلانة من فلان او تصدقت من مالك بكذا علي الفقراء فقال الرجل لا ارضي بذلك فهذا الكلام متوجه الي الذي تحاورا فيه وقليلا ما يكون هذا الكلام والتفويض الابناء علي سابقة تجري بينهما فان كان كذلك فالامر علي ما تعارفوه بما جرت المخاطبة فيه فان كان كذلك فالامر علي ما تعارفوه بما جرت المخاطبة فيه فان فعل شيءا خارجا من ذلك النوع لم ينفذ علي الموكل دون انفاذه كذا في خزانة المفتين ولو قال انت وكيلي في كل شء كان تفويضا للحفظ والقياس ان لا يكون وكيلا به للجهالة والاستحسان انصرافها الي الحفظ ولو قال اجزت لك بيع عبدي هذا يكون توكيلا بالبيع ولو زاد علي قوله انت وكيلي في كل شء جاءز امرك ملك الحفظ والبيع والشراء ويملك الهبة والصدقة حتي اذا انفق علي نفسه من ذلك المال جاز حتي يعلم خلافه من قصد الموكل وعن الامام تخصيصه بالمعاوضات ولا يلي العتق والتبرع وعليه الفتوي وكذا اذا قال طلقت امراتك ووقفت ارضك في الاصح لا يجوز وفي الروضة فوضت امري اليك قيل هذا باطل وقيل هذا والاول سواء في انه تفويض الحفظ ولو قال مالك المستغلات فوضت اليك امر مستغلاتي وكان اجرها من انسان ملك تقاضي الاجرة وقبضها وكذا لو قال اليك امر ديوني ملك التقاضي ولو قال فوضت اليك امر دوابي وامر مماليكي ملك الحفظ والراعي والتعليف والنفقة عليهم ولو قال فوضت اليك امر امراتي ملك طلاقها واقتصر علي المجلس بخلاف قوله ملكتك حيث لا يقتصر علي المجلس كذا في البزازية وفي كافي الحاكم لو وكله بالقيام علي داره واجارتها وقبض غلتها والبيع لم يكن له ان يبني ولا ان يرم منها شيءا وليس وكيلا في خصومتها ولو هدم رجل منها شيءا كان وكيلا-	7179	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0994	true	7933939553215037664	0	263	0	1356	1534	300	او زوجت بنتك فلانة من فلان او تصدقت من مالك بكذا علي الفقراء فقال الرجل لا ارضي بذلك فهذا الكلام متوجه الي الذي تحاورا فيه وقليلا ما يكون هذا الكلام والتفويض الابناء علي سابقة تجري بينهما فان كان كذلك فالامر علي ما تعارفوه بما جرت المخاطبة فيه--------------------------- تعارفوه بما جرت المخاطبة فيه فان فعل شيءا خارجا من ذلك النوع لم ينفذ علي الموكل دون انفاذه كذا في خزانة المفتين ولو قال انت وكيلي في كل شء كان تفويضا للحفظ والقياس ان لا يكون وكيلا به للجهالة والاستحسان انصرافها الي الحفظ ولو قال اجزت لك بيع عبدي هذا يكون توكيلا بالبيع ولو زاد علي قوله انت وكيلي في كل شء جاءز امرك ملك الحفظ والبيع والشراء ويملك الهبة والصدقة حتي اذا انفق علي نفسه من ذلك المال جاز حتي يعلم خلافه من قصد الموكل وعن الامام تخصيصه بالمعاوضات ولا يلي العتق والتبرع وعليه الفتوي وكذا اذا قال طلقت امراتك ووقفت ارضك في الاصح لا يجوز وفي الروضة فوضت امري اليك قيل هذا باطل وقيل هذا والاول سواء في انه تفويض الحفظ ولو قال مالك المستغلات فوضت اليك امر مستغلاتي وكان اجرها من انسان ملك تقاضي الاجرة وقبضها وكذا لو قال اليك امر ديوني ملك التقاضي ولو قال فوضت اليك امر دوابي وامر مماليكي ملك الحفظ والراعي والتعليف والنفقة عليهم ولو قال فوضت اليك امر امراتي ملك طلاقها واقتصر علي المجلس بخلاف قوله ملكتك حيث لا يقتصر علي المجلس كذا في البزازية وفي كافي الحاكم لو وكله بالقيام علي داره واجارتها وقبض غلتها والبيع لم يكن له ان يبني ولا ان يرم منها شيءا وليس وكيلا في خصومتها ولو هدم رجل منها شيءا كان وكيلا	994	-5924151529309100901	1355	2687.0	1093	1383	97.97541809082031	262	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7180	false	-7178682882191091445	0	37	0	178	1429	300	في الخصو-ة لانه استهلك شيءا في يديه وكذا لو اجرها من رجل فجحد ذلك الرجل الاجارة كان خصما فيها حتي يثبتها وكذا اذا سكنها وجحد الاجر ا ه وقال في باب الوكالة في الدين لو وكله بتقاضي	7180	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0994	true	7933939553215037664	263	300	1356	1534	1534	300	في الخصومة لانه استهلك شيءا في يديه وكذا لو اجرها من رجل فجحد ذلك الرجل الاجارة كان خصما فيها حتي يثبتها وكذا اذا سكنها وجحد الاجر ا ه وقال في باب الوكالة في الدين لو وكله بتقاضي-	994	-5924151529309100901	177	344.0	141	179	98.88268280029297	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7188	false	7385265211467776448	100	232	513	1185	1568	300	ولو قال انت وكيلي في كل شء -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جاءز امرك يصير وكيلا في جميع التصرفات المالية كبيع وشراء وهبة وصدقة واختلفوا في طلاق وعتاق ووقف فقيل يملك ذلك لاطلاق تعميم اللفظ وقيل لا يملك ذلك الا اذا دل دليل سابقة الكلام ونحوه وبه اخذ الفقيه او الليث ا ه وبه يعلم ما في كلام الشارح سابقا ولاحقا فتدبر ولابن نجيم رسالة سماها المسالة الخاصة في الوكالة العامة ذكر فيها ما في الخانية وما في فتاوي ابي جعفر ثم قال وفي البزازية انت وكيلي في كل شء جاءزة امرك ملك الحفظ والبيع والشراء ويملك الهبة والصدقة حتي اذا انفق علي نفسه من ذلك المال جاز حتي يعلم خلافه من قصد الموكل وعن الامام تخصيصه بالمعاوضات ولا يلي العتق والتبرع وعليه الفتوي وكذا لو -قال طلقت امراتك ووهبت ووقفت ارضك في الاصح لا يجوز وفي	7188	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0994	true	7933939553215037664	69	155	356	794	1534	300	ولو قال انت وكيلي في كل شء كان تفويضا للحفظ والقياس ان لا يكون وكيلا به للجهالة والاستحسان انصرافها الي الحفظ ولو قال اجزت لك بيع عبدي هذا يكون توكيلا بالبيع ولو زاد علي قوله انت وكيلي في كل شء جاءز ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مرك ملك الحفظ والبيع والشراء ويملك الهبة والصدقة حتي اذا انفق علي نفسه من ذلك المال جاز حتي يعلم خلافه من قصد الموكل وعن الامام تخصيصه بالمعاوضات ولا يلي العتق والتبرع وعليه الفتوي وكذا اذا قال طلقت امراتك ------ووقفت ارضك في الاصح لا يجوز وفي	994	-5924151529309100901	267	517.0	215	840	31.785715103149414	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7180	false	-7178682882191091445	37	300	178	1429	1429	300	كل دين ثم حدث له دين بعد ذلك فهو وكيل في قبضه ولو وكله بقبض غلة ارضه وثمرتها كان له ان يقبض ذلك كل سنة ا ه وقال في باب قبض العارية والوديعة ولو وكله بقبض عبد عند رجل فقتل العبد خطا كان للمودع ان ياخذ القيمة من عاقلة القاتل وليس للوكيل ان يقبض القيمة لانها كالثمن ولو كان الوكيل قبض العبد فقتل عنده كان له ان ياخذ القيمة وهو الان بمنزلة الاول ولو جني علي العبد جناية قبل ان يقبضه الوكيل فاخذ المستودع ارشها فللوكيل ان يقبض العبد دون الارش وكذا لو كان المستودع اجره باذن مولاه لم ياخذ الوكيل اجره وكذا مهر الامة اذا وطءت بشبهة ولو وكله بقبض امة او شاة فولدت كان للوكيل ان يقبض الولد مع الام ولو كانت ولدت قبل ان يوكله بقبضها لم يكن له ان يقبض الولد وكذلك ثمرة البستاني بمنزلة الولد ا ه قال في البداءع واما ركن التوكيل فهو الايجاب والقبول فالايجاب من الموكل ان يقول وكلتك بكذا او فعل كذا او اذنت لك ان تفعل كذا ونحوه وزاد في الهندية لو قال شءت بيع كذا فسكت وباع جاز ولو قال لا اقبل بطل كذا في محيط السرخسي ا ه اذا -ال لغيره ان لم تبع عبدي هذا فامراتي كذا يصير ذلك الغير وكيلا بالبيع كذا في الذخيرة رجل قال لغيره سلطتك علي كذا فهو بمنزلة قوله وكلتك في المحيط البرهاني اذا قال الرجل لغيره احببت ان تبيع عبدي هذا او قال هويت او قال رضيت او قال شءت او قال اردت او قال وافقني فهذا توكيل وامر بالبيع ا ه ولو قال لغيره انت وكيلي بقبض هذا الدين يصير وكيلا وكذا لو-	7180	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0995	true	1664400775922223489	0	262	0	1252	1425	300	كل دين ثم حدث له دين بعد ذلك فهو وكيل في قبضه ولو وكله بقبض غلة ارضه وثمرتها كان له ان يقبض ذلك كل سنة ا-ه وقال في باب قبض العارية والوديعة ولو وكله بقبض عبد عند رجل فقتل العبد خطا كان للمودع ان ياخذ القيمة من عاقلة القاتل وليس للوكيل ان يقبض القيمة لانها كالثمن ولو كان الوكيل قبض العبد فقتل عنده كان له ان ياخذ القيمة وهو الان بمنزلة الاول ولو جني علي العبد جناية قبل ان يقبضه الوكيل فاخذ المستودع ارشها فللوكيل ان يقبض العبد دون الارش وكذا لو كان المستودع اجره باذن مولاه لم ياخذ الوكيل اجره وكذا مهر الامة اذا وطءت بشبهة ولو وكله بقبض امة او شاة فولدت كان للوكيل ان يقبض الولد مع الام ولو كانت ولدت قبل ان يوكله بقبضها لم يكن له ان يقبض الولد وكذلك ثمرة البستاني بمنزلة الولد ا ه قال في البداءع واما ركن التوكيل فهو الايجاب والقبول فالايجاب من الموكل ان يقول وكلتك بكذا او فعل كذا او اذنت لك ان تفعل كذا ونحوه وزاد في الهندية لو قال شءت بيع كذا فسكت وباع جاز ولو قال لا اقبل بطل كذا في محيط السرخسي ا ه اذا قال لغيره ان لم تبع عبدي هذا فامراتي كذا يصير ذلك الغير وكيلا بالبيع كذا في الذخيرة رجل قال لغيره سلطتك علي كذا فهو بمنزلة قوله وكلتك في المحيط البرهاني اذا قال الرجل لغيره احببت ان تبيع عبدي هذا او قال هويت او قال رضيت او قال شءت او قال اردت او قال وافقني فهذا توكيل وامر بالبيع ا ه ولو قال لغيره انت وكيلي بقبض هذا الدين يصير وكيلا وكذا لو	995	-5924151529309100901	1250	2485.0	989	1253	99.76057434082031	260	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7181	false	3824630157931942985	0	38	0	174	1433	300	قال انت جريي وكذا لو قال انت وصيي في حياتي ولو قال انت وصيي لا يكون وكيلا والقبول من الوكيل ان يقول قبلت وما يجري مجراه فما لم يوجد لم يتم ولهذا لو وكل انسانا بقبض دينه فابي	7181	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0995	true	1664400775922223489	262	300	1252	1425	1425	300	قال انت جريي وكذا لو قال انت وصيي في حياتي ولو قال انت وصيي لا يكون وكيلا والقبول من الوكيل ان يقول قبلت وما يجري مجراه فما لم يوجد لم يتم ولهذا لو وكل انسانا بقبض دينه فابي-	995	-5924151529309100901	173	341.0	136	174	99.42528533935547	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5230	false	-8293928361023296314	220	299	1136	1510	1512	300	توكيل ويءيده ما ف--------ي الولوالجية دفع له الفا وقال اشتر لي بها او بع او قال اشتر بها او بع ولم يقل لي كان توكيلا وكذا اشتر بهذا الالف جارية واشار الي مال نفسه ولو قال اشتر هذه الجارية بالف درهم كان- مشورة و---الشراء للمامور-------------------------------------------------- الا اذا زاد علي ان اعطيك لاجل شراءك درهما لان اشتراط الاجر له يدل علي الانابة ا ه وافاد------ انه ليس كل امر توكيلا بل لا بد مما يفيد كون --------------------------------فعل المامو---ر بطريق النيابة	5230	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0996	true	-7539008174790573026	175	269	867	1301	1464	300	-----------فيما امر به ففي الولوالجية دفع له الفا وقال اشتر لي بها او بع او قال اشتر بها او بع ولم يقل لي كان توكيلا وكذا اشتر بهذا الالف جارية واشار الي مال نفسه ولو قال اشتر جا------رية بالف درهم كانت مشورة وما اشتراه المامور فهو له دون الامر قال وكذا لو قال اشتر له هذه بالف الا اذا زاد علي ان اعطيك لاجل شراءك درهما لان اشتراط الاجر له يدل علي الانابة ا ه اقول وحاصله انه--------------------- لا بد ان ي-----كون في الامر ما يدل علي ان المامور يفعل امرا للامر بطريق النيابة	996	-5924151529309100901	309	514.5	240	477	64.77987670898438	58	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5259	false	-3488726964558628172	38	120	199	603	1492	300	فان قلت فما الفرق بين التوكيل والارسال فان الاذن والامر توكيل كما علمت اي من كلام البداءع من قوله الايجاب من الموكل ان يقول وكلتك بكذا او افعل كذا او اذنت لك ان تفعل كذا ونحوه قلت الرسول ان يقول له ارسلتك او كن رسولا عني في كذا وقد جعل منها الزيلعي في باب خيار الرءية امرتك بقبضه وصرح في النهاية فيه معزيا الي الفواءد الظهيرية انه من التوكيل وهو الموافق لما في البداءع اذ لا فرق بين افعل كذا وامرتك بكذا	5259	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0996	true	-7539008174790573026	77	136	369	668	1464	300	فان قلت فما الفرق بين التوكيل والارسال فان الاذن والامر توكيل كما علمت ---------------------------------------------------------------------------------------------------------قلت الرسول ان يقول له ارسلتك او كن رسولا عني في كذا وقد جعل منها الزيلعي في باب خيار الرءية امرتك بقبضه وصرح في النهاية فيه معزيا الي الفواءد الظهيرية انه من التوكيل وهو الموافق لما في البداءع اذ لا فرق بين افعل كذا وامرتك بكذا	996	-5924151529309100901	299	586.0	240	404	74.00990295410156	58	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7181	false	3824630157931942985	38	300	174	1433	1433	300	ان يقبض ثم ذهب فقبض لم يبرا الغريم لانه ارتد بالرد قال في الهندية وقبول الوكيل ليس بشرط الصحة الوكالة استحسانا ولكن اذا رد الوكيل الوكالة ترتد هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالي كذا في الذخيرة ثم الركن قد يكون مطلقا وقد يكون معلقا بشرط نحو ان قدم زيد فانت وكيلي في بيع هذا العبد وقد يكون مضافا الي وقت بان يوكله في بيع هذا العبد غدا ويصير وكيلا في الغد وما بعده لا قبله ا ه فان قلت فما الفرق بين التوكيل والارسال فان الاذن والامر توكيل كما علمت قلت الرسول ان يقول له ارسلتك او كن رسولا عني في كذا وقد جعل منها الزيلعي في باب خيار الرءية امرتك بقبضه وصرح في النهاية فيه معزيا الي الفواءد الظهيرية انه من التوكيل وهو الموافق لما في البداءع اذ لا فرق بين افعل كذا وامرتك بكذا كذا في البحر لكن قدم في باب خيار الرءية نقلا عن الفواءد جعل الامر من الفاظ الرسالة لا من الفاظ التوكيل وسياتي في باب الوكالة بالخصومة انه ليس بتوكيل فتدبر وفيه ايضا واعلم انه ليس كل امر يفيد التوكيل فيما امر به ففي الولوالجية دفع له الفا وقال اشتر لي بها او بع او قال اشتر بها او بع ولم يقل لي كان توكيلا وكذا اشتر بهذا الالف جارية واشار الي مال نفسه ولو قال اشتر جارية بالف درهم كانت مشورة وما اشتراه المامور فهو له دون الامر قال وكذا لو قال اشتر له هذه بالف الا اذا زاد علي ان اعطيك لاجل شراءك درهما لان اشتراط الاجر له يدل علي الانابة ا ه اقول وحاصله انه لا بد ان يكون في الامر ما يدل علي-	7181	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0996	true	-7539008174790573026	0	262	0	1260	1464	300	ان يقبض ثم ذهب فقبض لم يبرا الغريم لانه ارتد بالرد قال في الهندية وقبول الوكيل ليس بشرط الصحة الوكالة استحسانا ولكن اذا رد الوكيل الوكالة ترتد هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالي كذا في الذخيرة ثم الركن قد يكون مطلقا وقد يكون معلقا بشرط نحو ان قدم زيد فانت وكيلي في بيع هذا العبد وقد يكون مضافا الي وقت بان يوكله في بيع هذا العبد غدا ويصير وكيلا في الغد وما بعده لا قبله ا ه فان قلت فما الفرق بين التوكيل والارسال فان الاذن والامر توكيل كما علمت قلت الرسول ان يقول له ارسلتك او كن رسولا عني في كذا وقد جعل منها الزيلعي في باب خيار الرءية امرتك بقبضه وصرح في النهاية فيه معزيا الي الفواءد الظهيرية انه من التوكيل وهو الموافق لما في البداءع اذ لا فرق بين افعل كذا وامرتك بكذا كذا في البحر لكن قدم في باب خيار الرءية نقلا عن الفواءد جعل الامر من الفاظ الرسالة لا من الفاظ التوكيل وسياتي في باب الوكالة بالخصومة انه ليس بتوكيل فتدبر وفيه ايضا واعلم انه ليس كل امر يفيد التوكيل فيما امر به ففي الولوالجية دفع له الفا وقال اشتر لي بها او بع او قال اشتر بها او بع ولم يقل لي كان توكيلا وكذا اشتر بهذا الالف جارية واشار الي مال نفسه ولو قال اشتر جارية بالف درهم كانت مشورة وما اشتراه المامور فهو له دون الامر قال وكذا لو قال اشتر له هذه بالف الا اذا زاد علي ان اعطيك لاجل شراءك درهما لان اشتراط الاجر له يدل علي الانابة ا ه اقول وحاصله انه لا بد ان يكون في الامر ما يدل علي	996	-5924151529309100901	1259	2513.0	998	1260	99.9206314086914	262	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7182	false	-5185557429140834199	0	38	0	205	1625	300	ان المامور يفعل امرا للامر بطريق النيابة عنه قال في تهذيب القلانسي الوكيل من يباشر العقد والرسول من يبلغ المباشرة والسلعة امانة في ايديهما ا ه قال في المعراج قيل الفرق بين الرسول والوكيل ان الوكيل لا يضيف	7182	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0996	true	-7539008174790573026	262	300	1260	1464	1464	300	ان المامور يفعل امرا للامر بطريق النيابة عنه قال في تهذيب القلانسي الوكيل من يباشر العقد والرسول من يبلغ المباشرة والسلعة امانة في ايديهما ا ه قال في المعراج قيل الفرق بين الرسول والوكيل ان الوكيل لا يضيف-	996	-5924151529309100901	204	403.0	167	205	99.51219177246094	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7345	false	-8761043717330515364	122	223	619	1125	1527	300	فان قلت فما الفرق بين التوكيل والارسال فان الاذن والامر توكيل كما علمت من كلام البداءع من قوله الايجاب من الموكل ان يقول وكلتك بكذا او افعل كذا واذنت لك ان تفعل كذا ونحوه قلت الرسول ان يقول--- ارسلتك او كن رسولا عني في كذا وقد جعل----- الزيلعي منها في باب خيار الرءية امرتك بقبضه وصرح في النهاية فيه معزيا الي الفواءد الظهيرية انه من التوكيل وهو الموافق لما في البداءع اذ لا فرق بين افعل كذا وامرتك بكذا ا ه وهذا عبارة الب-ر في اول كتاب الوكالة وذكر في باب خيار الرءية----- ------------عن ال-معراج الفرق بين الرسول والوكيل ان ال-------وكيل	7345	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0996	true	-7539008174790573026	77	157	369	771	1464	300	فان قلت فما الفرق بين التوكيل والارسال فان الاذن والامر توكيل كما علمت ----------------------------------------------------------------------------------------------------قلت الرسول ان يقول له ارسلتك او كن رسولا عني في كذا وقد جعل منها الزيلعي----- في باب خيار الرءية امرتك بقبضه وصرح في النهاية فيه معزيا الي الفواءد الظهيرية انه من التوكيل وهو الموافق لما في البداءع اذ لا فرق بين افعل كذا وامرتك بكذا -----كذا ---في البحر -----------------لكن قدم في باب خيار الرءية نقلا عن الفواءد جعل الامر من الف----اظ الرس----الة لا من الفاظ التوكيل	996	-5924151529309100901	347	577.0	276	540	64.25926208496094	59	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5233	false	7380218522527261684	119	160	593	815	1532	300	وما يرجح الي الوكيل فالعقل فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل لا البلوغ والحرية وعدم الردة فيصح توكيل المرتد ولا يتوقف لان المتوقف ملكه----------------------- و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العلم للوكيل بالتوك----------------------------------يل فلو وكله ولم يعلم فتصرف توفق علي اجازة الموكل او الوكيل بعد علمه	5233	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0997	true	5001888304960402827	190	259	1013	1409	1624	300	وما يرجع الي الوكيل فالعقل فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل لا البلوغ والحرية وعدم الردة فيصح توكيل المرتد ولا يتوقف لان المتوقف ملكه وتوكيل الصبي الذي يعقل والعبد في النكاح والطلاق والخلع والصلح والاستعارة والهبة والبيع والشراء والاجارة وكل ما يعقده الموكل بنفسه مطلب يشترط العلم للوكيل بالتوكيل ومما يرجع للوكيل ان يعلم بالتوكيل فلو وكله ولم يعلم فتصرف توقف علي اجازة الموكل او الوكيل بعد علمه	997	-5924151529309100901	219	417.0	178	396	55.30303192138672	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7182	false	-5185557429140834199	38	300	205	1625	1625	300	العقد الي الموكل والرسول لا يستغني عن اضافته الي المرسل واليه الاشارة في قوله تعالي يا ايها الرسول بلغ الماءدة 67 وقوله وما انت عليهم بوكيل الانعام 107 نفي الوكالة واثبت الرسالة ا ه قال في الدرر في اواءل البيع الرسول معبر وسفير فكلامه كلام المرسل فالفرق ان الوكيل لا يتوقف علي اضافة العقد الي الموكل بل يضيفه لنفسه الا في مواضع كالنكاح والخلع والهبة والرهن ونحوها فان الوكيل فيها كالرسول حتي لو اضاف النكاح لنفسه كان له والرسول لا يستغني عن اضافته الي المرسل فاذا لم يضف الرسول العقد الي المرسل لم يقع بل يقع للرسول قال في البحر لو ادعي انه رسول وقال الباءع انه وكيل وطالبه بالثمن فالقول للمشتري والبينة علي الباءع وجه كون القول للمشتري انه منكر اضافة العقد لنفسه والباءع يدعي عليه ذلك والقول قول المنكر بيمينه اليه الاشارة في الخانية في البيوع وشرطه الاضافة الي مرسله اي شرط كون القول للمشتري اضافة عقد الشراء الي مرسله فلو اضافه لنفسه لزمه الثمن الرابع في شراءطها وهي انواع ما يرجع الي الموكل وما يرجع الي الوكيل وما يرجع الي الموكل به فما يرجع الي الموكل كونه ممن يملك فعل ما وكل به بنفسه وسنتكلم عليه عند شرح الكتاب وما يرجع الي الوكيل فالعقل فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل لا البلوغ والحرية وعدم الردة فيصح توكيل المرتد ولا يتوقف لان المتوقف ملكه وتوكيل الصبي الذي يعقل والعبد في النكاح والطلاق والخلع والصلح والاستعارة والهبة والبيع والشراء والاجارة وكل ما يعقده الموكل بنفسه مطلب يشترط العلم للوكيل بالتوكيل ومما يرجع للوكيل ان يعلم بالتوكيل فلو وكله ولم يعلم فتصرف توقف علي اجازة الموكل او الوكيل بعد علمه وحكي-	7182	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0997	true	5001888304960402827	0	260	0	1414	1624	300	العقد الي الموكل والرسول لا يستغني عن اضافته الي المرسل واليه الاشارة في قوله تعالي يا ايها الرسول بلغ الماءدة--- وقوله وما انت عليهم بوكيل الانعام---- نفي الوكالة واثبت الرسالة ا ه قال في الدرر في اواءل البيع الرسول معبر وسفير فكلامه كلام المرسل فالفرق ان الوكيل لا يتوقف علي اضافة العقد الي الموكل بل يضيفه لنفسه الا في مواضع كالنكاح والخلع والهبة والرهن ونحوها فان الوكيل فيها كالرسول حتي لو اضاف النكاح لنفسه كان له والرسول لا يستغني عن اضافته الي المرسل فاذا لم يضف الرسول العقد الي المرسل لم يقع بل يقع للرسول قال في البحر لو ادعي انه رسول وقال الباءع انه وكيل وطالبه بالثمن فالقول للمشتري والبينة علي الباءع وجه كون القول للمشتري انه منكر اضافة العقد لنفسه والباءع يدعي عليه ذلك والقول قول المنكر بيمينه اليه الاشارة في الخانية في البيوع وشرطه الاضافة الي مرسله اي شرط كون القول للمشتري اضافة عقد الشراء الي مرسله فلو اضافه لنفسه لزمه الثمن الرابع في شراءطها وهي انواع ما يرجع الي الموكل وما يرجع الي الوكيل وما يرجع الي الموكل به فما يرجع الي الموكل كونه ممن يملك فعل ما وكل به بنفسه وسنتكلم عليه عند شرح الكتاب وما يرجع الي الوكيل فالعقل فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل لا البلوغ والحرية وعدم الردة فيصح توكيل المرتد ولا يتوقف لان المتوقف ملكه وتوكيل الصبي الذي يعقل والعبد في النكاح والطلاق والخلع والصلح والاستعارة والهبة والبيع والشراء والاجارة وكل ما يعقده الموكل بنفسه مطلب يشترط العلم للوكيل بالتوكيل ومما يرجع للوكيل ان يعلم بالتوكيل فلو وكله ولم يعلم فتصرف توقف علي اجازة الموكل او الوكيل بعد علمه وحكي	997	-5924151529309100901	1413	2808.5	1154	1421	99.43701934814453	258	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7183	false	6137135449334950770	0	40	0	211	1545	300	في البداءع فيه اختلافا ففي الزيادات انه شرط وفي الوكالة انه ليس بشرط ويثبت العلم اما بالمشافهة او الكتاب اليه او الرسول اليه او باخبار رجلين فضوليين او واحد عدل او غير عدل وصدقه الوكيل والا فعنده لا وعندهما نعم	7183	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0997	true	5001888304960402827	260	300	1414	1624	1624	300	في البداءع فيه اختلافا ففي الزيادات انه شرط وفي الوكالة انه ليس بشرط ويثبت العلم اما بالمشافهة او الكتاب اليه او الرسول اليه او باخبار رجلين فضوليين او واحد عدل او غير عدل وصدقه الوكيل والا فعنده لا وعندهما نعم-	997	-5924151529309100901	210	415.0	171	211	99.52606964111328	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7193	false	1892002589887020266	72	137	384	731	1531	300	وما يرجع الي الوكيل اي من الشراءط فالعقل فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل لا البلوغ والحرية وعدم الردة فيصح توكيل المرتد ولا يتوقف لان المتوقف ملكه----------------------- وال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علم للوكيل بالتوك----------------------------------يل فلو وكله ولم يعلم فتصرف توقف علي اجازة الموكل او الوكيل بعد علمه و---------------------------------------------------------------------------ثبت العلم---- بالمشافهة او الكتاب اليه او الرسول اليه او باخبار رجلين فضوليين او واحد عدل او غير عدل وصدقه الوكيل	7193	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0997	true	5001888304960402827	190	295	1013	1599	1624	300	وما يرجع الي الوكيل-------------- فالعقل فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل لا البلوغ والحرية وعدم الردة فيصح توكيل المرتد ولا يتوقف لان المتوقف ملكه وتوكيل الصبي الذي يعقل والعبد في النكاح والطلاق والخلع والصلح والاستعارة والهبة والبيع والشراء والاجارة وكل ما يعقده الموكل بنفسه مطلب يشترط العلم للوكيل بالتوكيل ومما يرجع للوكيل ان يعلم بالتوكيل فلو وكله ولم يعلم فتصرف توقف علي اجازة الموكل او الوكيل بعد علمه وحكي في البداءع فيه اختلافا ففي الزيادات انه شرط وفي الوكالة انه ليس بشرط ويثبت العلم اما بالمشافهة او الكتاب اليه او الرسول اليه او باخبار رجلين فضوليين او واحد عدل او غير عدل وصدقه الوكيل	997	-5924151529309100901	333	616.0	271	600	55.5	58	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5231	false	-23918854224608207	158	266	766	1333	1510	300	رسالة سماها المسالة الخاصة في الوكالة العامة ذكر فيها ما في الخانية وما في فتاوي ابي جعفر ثم قال وفي البزازية انت وكيلي في كل شء جاءز امرك ملك الحفظ والبيع والشراء وبملك الهبة والصدقة حتي اذا انفق علي نفسه من ذلك المال جاز حتي يعلم خلافه من قصد الموكل وعن الامام تخصيصه بالمعاوضات ولا يلي العتق والتبرع وعليه الفتوي وكذا لو قال طلقت امراتك ووهبت ووقفت ارضك في الاصح لا يجوز ا ه وفي الذخيرة انه توكيل بالمعاوضات لا بالاعتاق والهبات وبه يفتي ا ه وفي الخلاصة كما في البزازية والحاصل ان الوكيل وكالة عامة يملك كل شء الا الطلاق والعتاق والوقف والهبة والصدقة علي المفتي به	5231	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0998	true	3398142862318635936	50	73	263	396	1539	300	رسالة سماها المسالة الخاصة في الوكالة العامة وحاصلها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان الوكيل وكالة عامة يملك كل شء الا الطلاق والعتاق------- والهبة والصدقة علي المفتي به	998	-5924151529309100901	126	231.0	103	567	22.22222137451172	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7183	false	6137135449334950770	40	300	211	1545	1545	300	واما ما يرجع الي الموكل به فان لا يكون باثبات حد او استيفاءه الا حد السرقة والقذف وعمم ابو يوسف الحد والقصاص علي الاختلاف وان لا يكون فيه جهالة متفاحشة كما سياتي الخامس في حكمها فمنه ثبوت ولاية التصرف الذي تناوله التوكيل ومنه التوكيل العام وقد صنف صاحب البحر فيه رسالة سماها المسالة الخاصة في الوكالة العامة وحاصلها ان الوكيل وكالة عامة يملك كل شء الا الطلاق والعتاق والهبة والصدقة علي المفتي به وتمامه فيها وسياتي في هذا الكتاب تمام الكلام علي ذلك ان شاء الله تعالي ومنه ان لا يوكل الوكيل الا باذن او تعميم او تفويض الا في مسالتين الاولي الوكيل بقبض الدين اذا وكل من فيه عياله فلا يصحخ فيبرا المديون بالدفع اليه ولو قبضه وضاع لم يضمن الثانية الوكيل يدفع الزكاة اذا وكل غيره ثم وثم فدفع الاخر جاز ولا يتوقف كما في اضحية الخانية ومنه انه امين فيما في يده كالمودع فيضمن بما يضمن به المودع ويبرا بما يبرا به والقول قوله في دفع الضمان عن نفسه فلو دفع له مالا وقال اقضه فلانا عن ديني فقال قضيته وكذبه صاحب الدين فالقول للوكيل في براءته وللداءن في عدم قبضه فلا يسقط دينه ويجب اليمين علي احدهما فيحلف من كذبه الموكل دون من صدقه وعي هذا لو امر المودع بدفعها الي فلان فادعاه وكذبه فلان ولو كان المال مضمونا علي رجل كالمغصوب في يد الغاصب او الدين علي الطالب فامر الطالب او المغصوب منه الرجل او يدفعه الي فلان فقال المامور قد دفعت اليه وقال فلان ما قبضت فالقول قول فلان انه لم يقبض ولا يصدق الوكيل علي الدفع الا ببينة او بتصديق الموكل ولا يصدقان-	7183	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0998	true	3398142862318635936	0	260	0	1334	1539	300	واما ما يرجع الي الموكل به فان لا يكون باثبات حد او استيفاءه الا حد السرقة والقذف وعمم ابو يوسف الحد والقصاص علي الاختلاف وان لا يكون فيه جهالة متفاحشة كما سياتي الخامس في حكمها فمنه ثبوت ولاية التصرف الذي تناوله التوكيل ومنه التوكيل العام وقد صنف صاحب البحر فيه رسالة سماها المسالة الخاصة في الوكالة العامة وحاصلها ان الوكيل وكالة عامة يملك كل شء الا الطلاق والعتاق والهبة والصدقة علي المفتي به وتمامه فيها وسياتي في هذا الكتاب تمام الكلام علي ذلك ان شاء الله تعالي ومنه ان لا يوكل الوكيل الا باذن او تعميم او تفويض الا في مسالتين الاولي الوكيل بقبض الدين اذا وكل من فيه عياله فلا يصح- فيبرا المديون بالدفع اليه ولو قبضه وضاع لم يضمن الثانية الوكيل يدفع الزكاة اذا وكل غيره ثم وثم فدفع الاخر جاز ولا يتوقف كما في اضحية الخانية ومنه انه امين فيما في يده كالمودع فيضمن بما يضمن به المودع ويبرا بما يبرا به والقول قوله في دفع الضمان عن نفسه فلو دفع له مالا وقال اقضه فلانا عن ديني فقال قضيته وكذبه صاحب الدين فالقول للوكيل في براءته وللداءن في عدم قبضه فلا يسقط دينه ويجب اليمين علي احدهما فيحلف من كذبه الموكل دون من صدقه وعي هذا لو امر المودع بدفعها الي فلان فادعاه وكذبه فلان ولو كان المال مضمونا علي رجل كالمغصوب في يد الغاصب او الدين علي الطالب فامر الطالب او المغصوب منه الرجل او يدفعه الي فلان فقال المامور قد دفعت اليه وقال فلان ما قبضت فالقول قول فلان انه لم يقبض ولا يصدق الوكيل علي الدفع الا ببينة او بتصديق الموكل ولا يصدقان	998	-5924151529309100901	1333	2656.0	1074	1335	99.85018920898438	259	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7184	false	-5368259858893213753	0	40	0	206	1555	300	علي القابض والقول له مع اليمين وللوكيل تحليف الموكل انه ما يعلم انه دفع فان نكل سقط الضمان عنه ولو لم يدفع اليه شء وانما امره بقضاء دينه من ماله فادعاه وكذبه الطالب والموكل ولا بينة فالقول قولهما مع اليمين	7184	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0998	true	3398142862318635936	260	300	1334	1539	1539	300	علي القابض والقول له مع اليمين وللوكيل تحليف الموكل انه ما يعلم انه دفع فان نكل سقط الضمان عنه ولو لم يدفع اليه شء وانما امره بقضاء دينه من ماله فادعاه وكذبه الطالب والموكل ولا بينة فالقول قولهما مع اليمين-	998	-5924151529309100901	205	405.0	166	206	99.51456451416016	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7188	false	7385265211467776448	159	263	806	1366	1568	300	رسالة سماها المسالة الخاصة في الوكالة العامة ذكر فيها ما في الخانية وما في فتاوي ابي جعفر ثم قال وفي البزازية انت وكيلي في كل شء جاءزة امرك ملك الحفظ والبيع والشراء ويملك الهبة والصدقة حتي اذا انفق علي نفسه من ذلك المال جاز حتي يعلم خلافه من قصد الموكل وعن الامام تخصيصه بالمعاوضات ولا يلي العتق والتبرع وعليه الفتوي وكذا لو قال طلقت امراتك ووهبت ووقفت ارضك في الاصح لا يجوز وفي الذخيرة انه توكيل بالمعاوضات لا بالاعتاق والهبات وبه يفتي وفي الخلاصة كما في البزازية والحاصل ان الوكيل وكالة عامة يملك كل شء الا الطلاق والعتاق والوقف والهبة والصدقة علي المفتي به	7188	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0998	true	3398142862318635936	50	73	263	396	1539	300	رسالة سماها المسالة الخاصة في الوكالة العامة وحاصلها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ان الوكيل وكالة عامة يملك كل شء الا الطلاق والعتاق------- والهبة والصدقة علي المفتي به	998	-5924151529309100901	126	231.0	103	560	22.5	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7184	false	-5368259858893213753	40	300	206	1555	1555	300	ويحلف الموكل علي نفي العلم وان صدقه الموكل دون الطالب رجل عليه بما ادعاه ويرجع الطالب عليه ايضا بدينه ذكره القدوري وفي الجامع لا رجوع للوكيل علي موكل ولو صدقه والاول اشبه كما في البداءع ولو ادعي المودع انه امره بدفعها الي فلان وكذبه صاحبها فالقول له انه لم يامره وقد سءل ابن نجيم عمن دفع الي اخر مالا ليدفعه الي اخر ثم اختلفا في تعيينه فقال الامر امرتك بدفعه الي زيد فقال المامور الي عمرو وقد دفعت له فاجاب بان القول للوكيل لانهما اتفقا علي اصل الاذن فكان امينا ولهذا قال الزيلعي في اخر المضاربة لو دفع اليه مالا ثم اختلفا فقال الدافع مضاربة وقال المدفوع اليه وديعة فالقول للمدفوع اليه لانهما اتفاق علي الاذن ا ه لكن رده المقدسي بما لو قال المضارب شرطت البر وقال الاخر شرطت الشعير فان القول لرب المال وبما لو قال اذنت ان تتجر في البر وقال المضارب في الطعام بعد تصرف المضارب القول لرب المال ا ه والحق مع المقدسي لان الوكالة مبناها علي التقييد خصوصا وقد اتفاق عليه ولكن اختلف في تعيينه وهو لا يستفاد الا من جهة الامر واما كون الوكيل امينا فمسلم ولكن اذا خالف يصير غاصبا فيضمن وهنا خالف لان الشرع اعتبر في التعيين من يكون مستفادا منه وفي البزازية برهن عليه انه دفع اليه عشرة فقال دفعته الي لادفعه الي فلان فدفعت يصح الدفع وفي الانقروي امر رجلا بنزع سنة لوجع وعين سنا والمامور نزع سنا اخر ثم اختلفا فيه فالقول للامر فان حلف فالدية في ماله يعني القالع لانه عمد وسقط القصاص للشبهة وفي العتابية اختلفا فالقول قول الموكل في التخصيص يعني لان الاصل في الوكالة-	7184	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0999	true	-7808777932612017732	0	260	0	1350	1545	300	ويحلف الموكل علي نفي العلم وان صدقه الموكل دون الطالب رجع عليه بما ادعاه ويرجع الطالب عليه ايضا بدينه ذكره القدوري وفي الجامع لا رجوع للوكيل علي موكل ولو صدقه والاول اشبه كما في البداءع ولو ادعي المودع انه امره بدفعها الي فلان وكذبه صاحبها فالقول له انه لم يامره وقد سءل ابن نجيم عمن دفع الي اخر مالا ليدفعه الي اخر ثم اختلفا في تعيينه فقال الامر امرتك بدفعه الي زيد فقال المامور الي عمرو وقد دفعت له فاجاب بان القول للوكيل لانهما اتفقا علي اصل الاذن فكان امينا ولهذا قال الزيلعي في اخر المضاربة لو دفع اليه مالا ثم اختلفا فقال الدافع مضاربة وقال المدفوع اليه وديعة فالقول للمدفوع اليه لانهما اتفاق علي الاذن ا ه لكن رده المقدسي بما لو قال المضارب شرطت البر وقال الاخر شرطت الشعير فان القول لرب المال وبما لو قال اذنت ان تتجر في البر وقال المضارب في الطعام بعد تصرف المضارب القول لرب المال ا ه والحق مع المقدسي لان الوكالة مبناها علي التقييد خصوصا وقد اتفاق عليه ولكن اختلف في تعيينه وهو لا يستفاد الا من جهة الامر واما كون الوكيل امينا فمسلم ولكن اذا خالف يصير غاصبا فيضمن وهنا خالف لان الشرع اعتبر في التعيين من يكون مستفادا منه وفي البزازية برهن عليه انه دفع اليه عشرة فقال دفعته الي لادفعه الي فلان فدفعت يصح الدفع وفي الانقروي امر رجلا بنزع سنة لوجع وعين سنا والمامور نزع سنا اخر ثم اختلفا فيه فالقول للامر فان حلف فالدية في ماله يعني القالع لانه عمد وسقط القصاص للشبهة وفي العتابية اختلفا فالقول قول الموكل في التخصيص يعني لان الاصل في الوكالة	999	-5924151529309100901	1348	2690.0	1089	1350	99.85185241699219	259	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7185	false	-33835187438860557	0	40	0	196	1534	300	الخصوص بخلاف المضاربة وسياتي متنا ومن احكامه انه لا جبر عليه في فعل ما وكل به الا في رد وديعة بان قال ادفع هذا الثوب الي فلان فقبله وغاب الامر يجبر المامور علي دفعه فاما ساءر الاشياء فلا يجب عليه	7185	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0999	true	-7808777932612017732	260	300	1350	1545	1545	300	الخصوص بخلاف المضاربة وسياتي متنا ومن احكامه انه لا جبر عليه في فعل ما وكل به الا في رد وديعة بان قال ادفع هذا الثوب الي فلان فقبله وغاب الامر يجبر المامور علي دفعه فاما ساءر الاشياء فلا يجب عليه-	999	-5924151529309100901	195	385.0	156	196	99.48979949951172	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7325	false	4196770730003205801	84	106	424	517	1488	300	ومن احكامه انه لا جبر عليه في فعل ما وكل به الا في رد وديعته بان قال ادفع هذا الثوب الي فلان	7325	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms0999	true	-7808777932612017732	265	287	1384	1476	1545	300	ومن احكامه انه لا جبر عليه في فعل ما وكل به الا في رد وديعة- بان قال ادفع هذا الثوب الي فلان	999	-5924151529309100901	91	176.0	69	93	97.8494644165039	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7185	false	-33835187438860557	40	300	196	1534	1534	300	التنفيذ كما في المحيط وتمامه في الفواءد الزينية ومنها في البزازية وكله بقبض وديعته وجعل له الاجر صح وان وكله بقبض دينه وجعل له اجرا له لا يصح الا اذا وقت مدة معلومة وكذا الوكيل بالتقاضي ان وقت جاز ا ه وكذا الوكيل بالخصومة كذا في الولوالجية ومن احكامها لا تبطل بالشروط الفاسدة ولا يصح شرط الخيار فيها كما في الخانية ومن احكامها صحة تعليقها واضافتها فتقبل التقييد بالزمان والمكان فلو -ال بعد غد لم يجز بيعه اليوم وكذا العتاق والطلاق ولو قال بعد اليوم فباعه غدا فيه روايتان والصحيح انها لا تبقي بعد اليوم ولو وكله بتقاضي دينه بالشام ليس له ان يتقاضاه بالكوفة الكل من الخانية قال في نور العين معزيا الي العيون وكله بقبض الوديعة اليوم فله قبضه غدا ولو وكله بقبضه غدا لا يملك قبضه اليوم اذ ذكر اليوم للتعجيل فكانه قال انت وكيلي به الساعة فاذا ثبت وكالته به الساعة دامت ضرورة ولا يلزم من وكالة الغد وكالة اليوم لا صريحا ولا دلالة وكذا لو قال اقبضه الساعة فله قبضه بعدها ثم قال معزيا الي قاضيخان وكله بشء وقال افعله اليوم ففعله غدا بعضهم قالوا الصحيح ان الوكالة تنتهي بعد اليوم وقال بعضهم تبقي وذكر اليوم للتعجيل لا لتوقيت الوكالة باليوم الا اذا دل الدليل عليه ا ه وفي البزازية في الفصل الاول من كتاب الوكالة الوكيل الي عشرة ايام لا تنتهي وكالته بمضي العشرة في الاصح ا ه السادس في صفتها وهو عدم اللزوم فله ان يعزله متي شاء الا فيما سنذكره ومنها انه امين فيما في يده كالمودع فيضمن بما يضمن به المودع ويبرا به والقول قوله في دفع الضمان عن نفسه ومنها-	7185	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1000	true	4699097477315587792	0	260	0	1340	1543	300	التنفيذ كما في المحيط وتمامه في الفواءد الزينية ومنها في البزازية وكله بقبض وديعته وجعل له الاجر صح وان وكله بقبض دينه وجعل له اجرا له لا يصح الا اذا وقت مدة معلومة وكذا الوكيل بالتقاضي ان وقت جاز ا ه وكذا الوكيل بالخصومة كذا في الولوالجية ومن احكامها لا تبطل بالشروط الفاسدة ولا يصح شرط الخيار فيها كما في الخانية ومن احكامها صحة تعليقها واضافتها فتقبل التقييد بالزمان والمكان فلو قال بعد غد لم يجز بيعه اليوم وكذا العتاق والطلاق ولو قال بعد اليوم فباعه غدا فيه روايتان والصحيح انها لا تبقي بعد اليوم ولو وكله بتقاضي دينه بالشام ليس له ان يتقاضاه بالكوفة الكل من الخانية قال في نور العين معزيا الي العيون وكله بقبض الوديعة اليوم فله قبضه غدا ولو وكله بقبضه غدا لا يملك قبضه اليوم اذ ذكر اليوم للتعجيل فكانه قال انت وكيلي به الساعة فاذا ثبت وكالته به الساعة دامت ضرورة ولا يلزم من وكالة الغد وكالة اليوم لا صريحا ولا دلالة وكذا لو قال اقبضه الساعة فله قبضه بعدها ثم قال معزيا الي قاضيخان وكله بشء وقال افعله اليوم ففعله غدا بعضهم قالوا الصحيح ان الوكالة تنتهي بعد اليوم وقال بعضهم تبقي وذكر اليوم للتعجيل لا لتوقيت الوكالة باليوم الا اذا دل الدليل عليه ا ه وفي البزازية في الفصل الاول من كتاب الوكالة الوكيل الي عشرة ايام لا تنتهي وكالته بمضي العشرة في الاصح ا ه السادس في صفتها وهو عدم اللزوم فله ان يعزله متي شاء الا فيما سنذكره ومنها انه امين فيما في يده كالمودع فيضمن بما يضمن به المودع ويبرا به والقول قوله في دفع الضمان عن نفسه ومنها	1000	-5924151529309100901	1338	2666.0	1079	1340	99.85074615478516	259	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7186	false	561588777626885663	0	40	0	204	1533	300	انه يتحمل الجهالة اليسيرة في الوكالة لا تبطل بالشروط الفاسدة اي شرط كان ولا يصح شرط الخيار فيها لانه شرع في لازم يحتمل الفسخ والوكالة غير لازمة حتي ان من قال انت وكيل في طلاق امراتي علي اني بالخيار ثلاثة	7186	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1000	true	4699097477315587792	260	300	1340	1543	1543	300	انه يتحمل الجهالة اليسيرة في الوكالة لا تبطل بالشروط الفاسدة اي شرط كان ولا يصح شرط الخيار فيها لانه شرع في لازم يحتمل الفسخ والوكالة غير لازمة حتي ان من قال انت وكيل في طلاق امراتي علي اني بالخيار ثلاثة-	1000	-5924151529309100901	203	401.0	164	204	99.50980377197266	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8224	false	6785030616796410305	191	247	924	1204	1453	300	اعلم عن وكله بقبض الوديعة في اليوم فله قبضه غدا ولو وكله بقبضه غدا لا يملك قبضه اليوم اذ ذكر اليوم للتعجيل فكانه قال انت وكيلي به الساعة فاذا ثبت وكالته الس---اعة دامت ضرورة ولا يلزم من وكالة الغد وكالة اليوم لا صريحا ولا دلالة وكذا لو قال اقبضه الساعة بدونهم فله قبضه بعدها ولو قال	8224	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1000	true	4699097477315587792	114	168	599	870	1543	300	العيو-ن وكله بقبض الوديعة ال---يوم فله قبضه غدا ولو وكله بقبضه غدا لا يملك قبضه اليوم اذ ذكر اليوم للتعجيل فكانه قال انت وكيلي به الساعة فاذا ثبت وكالته به الساعة دامت ضرورة ولا يلزم من وكالة الغد وكالة اليوم لا صريحا ولا دلالة وكذا لو قال اقبضه الساعة------- فله قبضه بعدها -ثم قال	1000	-5924151529309100901	257	493.0	204	283	90.8127212524414	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7186	false	561588777626885663	40	300	204	1533	1533	300	ايام او علي انها بالخيار ثلاثة ايام فالوكالة جاءزة والشرط باطل ومنها صحة اضافتها فتقبل التقييد الزمان والمكان فلو قال بعه غدا لم يجز بيعه اليوم وكذا العتق والطلاق علي الصحيح ولو وكله بتقاضي دينه في الشام ليس له ان يتقاضاه بالكوفة ومنها صحة تعليقها فاذا قال اذا حل مالي فاقبض او اذا قدم فلان فتقاض او اذا اثبت شيءا فانت وكيلي في قبضه او اذا قدم الحاج فاقبض ديوني صحت الوكالة قوله مناسبته اي للشهادة ان الانسان خلق مدنيا بالطبع يحتاج في معاشه الي تعاضد وتعاوض والشهادات من التعاضد والوكالة منه وقد يكون فيه تعاوض ايضا فصارت كالمركب من المفرد فاوثر تاخيرها ولان في كل واحدة من الشهادة والوكالة اعانة الغير باحياء حقه وكل من الشاهد والوكيل ساع في تحصيل مراده غيره الموكل والمدعي معتمد عليه كل منهما فتح وعناية قيل في بيان قوله وقد يكون فيها تعاوض كما اذا كان وكيلا ببيع وشراء مثلا قال بعضهم هذا سهو لان التعارض فيما ذكر انما هو متعلق الوكالة اعني الموكل به وهو البيع لا في الوكالة والكلام فيها لا في الاول والا فقد يكون التعاوض في متعلق الشهادة كما لو شهد ببيع مثلا والصواب ان مراده ان يكون في نفس الوكالة تعاوض كما اذا اخذ الوكيل اجره فانه لا يمتنع اذ الوكالة عقد جاءز لا يجب علي الوكيل بخلاف الشهادة اذ هي فرض يجب علي الشاهد اقامته فلا يجوز فيها تعاوض ا ه قلت الاظهر ان يقال ان الوكالة ببيع ونحوه ذكروا انه فيه مبادلة حكمية بين الوكيل والموكل حتي كان له ان يمنع المبيع عن الموكل لا اخذ الثمن اذا نقده من ماله ولا شك ان هذا مفقود في-	7186	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1001	true	-9053362999743270683	0	260	0	1330	1553	300	ايام او علي انها بالخيار ثلاثة ايام فالوكالة جاءزة والشرط باطل ومنها صحة اضافتها فتقبل التقييد الزمان والمكان فلو قال بعه غدا لم يجز بيعه اليوم وكذا العتق والطلاق علي الصحيح ولو وكله بتقاضي دينه في الشام ليس له ان يتقاضاه بالكوفة ومنها صحة تعليقها فاذا قال اذا حل مالي فاقبض او اذا قدم فلان فتقاض او اذا اثبت شيءا فانت وكيلي في قبضه او اذا قدم الحاج فاقبض ديوني صحت الوكالة قوله مناسبته اي للشهادة ان الانسان خلق مدنيا بالطبع يحتاج في معاشه الي تعاضد وتعاوض والشهادات من التعاضد والوكالة منه وقد يكون فيه تعاوض ايضا فصارت كالمركب من المفرد فاوثر تاخيرها ولان في كل واحدة من الشهادة والوكالة اعانة الغير باحياء حقه وكل من الشاهد والوكيل ساع في تحصيل مراده غيره الموكل والمدعي معتمد عليه كل منهما فتح وعناية قيل في بيان قوله وقد يكون فيها تعاوض كما اذا كان وكيلا ببيع وشراء مثلا قال بعضهم هذا سهو لان التعارض فيما ذكر انما هو متعلق الوكالة اعني الموكل به وهو البيع لا في الوكالة والكلام فيها لا في الاول والا فقد يكون التعاوض في متعلق الشهادة كما لو شهد ببيع مثلا والصواب ان مراده ان يكون في نفس الوكالة تعاوض كما اذا اخذ الوكيل اجره فانه لا يمتنع اذ الوكالة عقد جاءز لا يجب علي الوكيل بخلاف الشهادة اذ هي فرض يجب علي الشاهد اقامته فلا يجوز فيها تعاوض ا ه قلت الاظهر ان يقال ان الوكالة ببيع ونحوه ذكروا انه فيه مبادلة حكمية بين الوكيل والموكل حتي كان له ان يمنع المبيع عن الموكل لا اخذ الثمن اذا نقده من ماله ولا شك ان هذا مفقود في	1001	-5924151529309100901	1329	2653.0	1070	1330	99.92481231689453	260	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7187	false	1255152020963969257	0	41	0	227	1488	300	الشهادة قاله المقدسي قوله التوكيل صحيح اي تفويض التصرف الي الغير قوله بالكتاب والسنة قال تعالي حكاية عن اصحاب الكهف فابعثوا احدكم بورقكم هذه الي المدينة الكهف 19 وكان البعث منهم بطريق الوكالة وشرع من قبلنا شرع لنا اذا قصه الله	7187	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1001	true	-9053362999743270683	260	300	1330	1553	1553	300	الشهادة قاله المقدسي قوله التوكيل صحيح اي تفويض التصرف الي الغير قوله بالكتاب والسنة قال تعالي حكاية عن اصحاب الكهف فابعثوا احدكم بورقكم هذه الي المدينة الكهف--- وكان البعث منهم بطريق الوكالة وشرع من قبلنا شرع لنا اذا قصه الله-	1001	-5924151529309100901	223	435.0	184	227	98.23788452148438	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5231	false	-23918854224608207	11	111	55	524	1510	300	قوله ووكل عليه الصلاة والسلام الخ--------------------- رواه ابو داود بسند فيه مجهول ورواه الترمذي عن حبيب بن ابي ثابت عن حكيم وقال لا نعرفه الا من هذا الوجه وحبيب لم يسمع عندي من حكيم الا ان هذا داخل في الارسال عندنا فيصدق قول المصنف اي صاحب الهداية صح اذا كان حبيب اماما ثقة فتح ق----------------------------------------------------------------------------------------وله كانت وكيلي في كل شء نقل في الشرنبلالية وغيرها عن قاضيخان---------------------------------------------- لو قال لغيره انت وكيلي في كل شء او قال انت وكيلي بكل قليل وكثير يكون وكيلا بحفظ لا غير هو الصحيح ولو -----قال انت وكيلي في كل شء جاءز امرك------------------ يصير وكيلا في	5231	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1002	true	-6487524183605700711	12	138	65	653	1477	300	قوله ووكل عليه الصلاة والسلام حكيم بن حزام بشراء اضحية رواه ابو داود بسند فيه مجهول ورواه الترمذي عن حبيب بن ابي ثابت عن حكيم وقال لا نعرفه الا من هذا الوجه وحبيب لم يسمع عندي من حكيم الا ان هذا داخل في الارسال عندنا فيصدق قول المصنف اي صاحب الهداية صح اذا كان حبيب اماما ثقة فتح قوله وعليه الاجماع اي انعقد الاجماع عليه قوله وهو خاص كانت وكيلي في شراء هذا البيت مثلا قوله كانت وكيلي في كل شء ونحوه ما صنعت من شء فهو جاءز وجاءز امرك في كل شء قوله عم الكل في الفتح عن المحبوبي لو قال------ انت وكيلي في كل شء-------------------------------- --------------------يكون بال-حفظ فلو زاد فقال انت وكيلي في كل شء جاءز صنعك او امرك فعند محمد يصير وكيلا في	1002	-5924151529309100901	362	603.0	280	647	55.95054244995117	72	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7187	false	1255152020963969257	41	300	227	1488	1488	300	تعالي ورسوله من غير انكار ولم يظهر نسخه والورق هي الفضة المضروبة قوله ووكل عليه الصلاة والسلام حكيم بن حزام بشراء اضحية رواه ابو داود بسند فيه مجهول ورواه الترمذي عن حبيب بن ابي ثابت عن حكيم وقال لا نعرفه الا من هذا الوجه وحبيب لم يسمع عندي من حكيم الا ان هذا داخل في الارسال عندنا فيصدق قول المصنف اي صاحب الهداية صح اذا كان حبيب اماما ثقة فتح قوله وعليه الاجماع اي انعقد الاجماع عليه قوله وهو خاص كانت وكيلي في شراء هذا البيت مثلا قوله كانت وكيلي في كل شء ونحوه ما صنعت من شء فهو جاءز وجاءز امرك في كل شء قوله عم الكل في الفتح عن المحبوبي لو قال انت وكيلي في كل شء يكون بالحفظ فلو زاد فقال انت وكيلي في كل شء جاءز صنعك او امرك فعند محمد يصير وكيلا في البايعات والاجارات والهبات والطلاق والعتاق والهبات والطلاق والعتاق حتي ملك ان ينفق علي نفسه من ماله وعند ابي حنيفة في المعاوضات فقط ولا يلي العتق والتبرع وفي الفتاوي الزينية وعليه الفتوي ومثله اذا قال وكلتك في جميع اموري ا ه قال في ادب القاضي واذا وكل الرجل رجلا بطلب حقوقه وقبضها والخصومة فيها فليس لهذا الوكيل ان يوكل بذلك غيره لان الخصومة امر يحتاج فيه الي الراي والناس يتفاوتون في هذا والموكل رضي برايه لا براي غيره فلا يكون له ان يوكل غيره قال وان كان صاحب الحق اجاز امره في ذلك وما صنع فيه من شء بان قال ما صنعت فيه من شء فهو جاءز فله ان يوكل بذلك لانه فوض الامر اليه فيما يراه عاما والتوكيل من جملة ما-	7187	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1002	true	-6487524183605700711	0	259	0	1262	1477	300	تعالي ورسوله من غير انكار ولم يظهر نسخه والورق هي الفضة المضروبة قوله ووكل عليه الصلاة والسلام حكيم بن حزام بشراء اضحية رواه ابو داود بسند فيه مجهول ورواه الترمذي عن حبيب بن ابي ثابت عن حكيم وقال لا نعرفه الا من هذا الوجه وحبيب لم يسمع عندي من حكيم الا ان هذا داخل في الارسال عندنا فيصدق قول المصنف اي صاحب الهداية صح اذا كان حبيب اماما ثقة فتح قوله وعليه الاجماع اي انعقد الاجماع عليه قوله وهو خاص كانت وكيلي في شراء هذا البيت مثلا قوله كانت وكيلي في كل شء ونحوه ما صنعت من شء فهو جاءز وجاءز امرك في كل شء قوله عم الكل في الفتح عن المحبوبي لو قال انت وكيلي في كل شء يكون بالحفظ فلو زاد فقال انت وكيلي في كل شء جاءز صنعك او امرك فعند محمد يصير وكيلا في البايعات والاجارات والهبات والطلاق والعتاق والهبات والطلاق والعتاق حتي ملك ان ينفق علي نفسه من ماله وعند ابي حنيفة في المعاوضات فقط ولا يلي العتق والتبرع وفي الفتاوي الزينية وعليه الفتوي ومثله اذا قال وكلتك في جميع اموري ا ه قال في ادب القاضي واذا وكل الرجل رجلا بطلب حقوقه وقبضها والخصومة فيها فليس لهذا الوكيل ان يوكل بذلك غيره لان الخصومة امر يحتاج فيه الي الراي والناس يتفاوتون في هذا والموكل رضي برايه لا براي غيره فلا يكون له ان يوكل غيره قال وان كان صاحب الحق اجاز امره في ذلك وما صنع فيه من شء بان قال ما صنعت فيه من شء فهو جاءز فله ان يوكل بذلك لانه فوض الامر اليه فيما يراه عاما والتوكيل من جملة ما	1002	-5924151529309100901	1261	2517.0	1003	1262	99.92076110839844	259	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7188	false	7385265211467776448	0	41	0	216	1568	300	راه فيصح وليس للوكيل الثاني ان يوكل غيره لان الوكيل الثاني ما فوض الامر اليه عاما وانما فوض اليه الخصومة قال وان مات صاحب الحق بطلت وكالتهما جميعا لان التركة انتقلت الي الورثة قال ولم يمت صاحب الحق ومات الوكيل الاول	7188	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1002	true	-6487524183605700711	259	300	1262	1477	1477	300	راه فيصح وليس للوكيل الثاني ان يوكل غيره لان الوكيل الثاني ما فوض الامر اليه عاما وانما فوض اليه الخصومة قال وان مات صاحب الحق بطلت وكالتهما جميعا لان التركة انتقلت الي الورثة قال ولم يمت صاحب الحق ومات الوكيل الاول-	1002	-5924151529309100901	215	425.0	175	216	99.53704071044922	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5231	false	-23918854224608207	71	300	339	1510	1510	300	نقل في الشرنبلالية وغيرها عن قاضيخان لو قال لغيره انت وكيلي في كل شء او قال انت وكيلي ب--كل قليل و--كثير يكون وكيلا بحفظ لا غير هو الصحيح ولو قال انت وكيلي في كل شء جاءز امرك يصير وكيلا في جميع التصرفات المالية كبيع وشراء وهبة وصدقة واختلفوا في طلاق وعتاق ووقف فقيل يملك ذلك لاطلاق تعميم اللفظ وقيل لا يملك ذلك الا اذا دل دليل سابقة الكلام ونحوه وبه اخذ الفقيه او الليث ا ه وبه يعلم ما في كلام الشارح سابقا ولاحقا فتدبر ولابن نجيم رسالة سماها المسالة الخاصة في الوكالة العامة ذكر فيها ما في الخانية وما في فتاوي ابي جعفر ثم قال وفي البزازية انت وكيلي في كل شء جاءز ا-مرك ملك الحفظ والبيع والشراء وبملك الهبة والصدقة حتي اذا انفق علي نفسه من ذلك المال جاز حتي يعلم خلافه من قصد الموكل وعن الامام تخصيصه بالمعاوضات ولا يلي العتق والتبرع وعليه الفتوي وكذا لو قال طلقت امراتك ووهبت ووقفت ارضك في الاصح لا يجوز ا ه وفي الذخيرة انه توكيل بالمعاوضات لا بالاعتاق والهبات وبه يفتي ا ه وفي الخلاصة كما في البزازية والحاصل ان الوكيل وكالة عامة يملك كل شء الا الطلاق والعتاق والوقف والهبة والصدقة علي المفتي به وينبغي ان لا يملك الابراء والحط علي المديون لانهما من قبيل التبرع فدخلا تحت قول البزازي -انه لا يملك التبرع وظاهر -انه يملك التصرف في مرة بعد اخري وهل له الاقراض والهبة بشرط العوض-	5231	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1003	true	4075684283193609915	30	255	162	1326	1582	300	نقل في الشرنبلالية وغيرها عن قاضيخان لو قال لغيره انت وكيلي في كل شء او قال انت وكيلي في كل قليل او كثير يكون وكيلا بحفظ--- غير هو الصحيح ولو قال انت وكيلي في كل شء جاءز امرك يصير وكيلا في جميع التصرفات المالية كبيع وشراء وهبة وصدقة واختلفوا في طلاق وعتاق ووقف فقيل يملك ذلك لاطلاق تعميم اللفظ وقيل لا يملك ذلك الا اذا دل دليل سابقة الكلام ونحوه وبه اخذ الفقيه او الليث ا ه وبه يعلم ما في كلام الشارح سابقا ولاحقا فتدبر ولابن نجيم رسالة سماها المسالة الخاصة في الوكالة العامة ذكر فيها ما في الخانية وما في فتاوي ابي جعفر ثم قال وفي البزازية انت وكيلي في كل شء جاءزة امرك ملك الحفظ والبيع والشراء ويملك الهبة والصدقة حتي اذا انفق علي نفسه من ذلك المال جاز حتي يعلم خلافه من قصد الموكل وعن الامام تخصيصه بالمعاوضات ولا يلي العتق والتبرع وعليه الفتوي وكذا لو قال طلقت امراتك ووهبت ووقفت ارضك في الاصح لا يجوز وف----ي الذخيرة انه توكيل بالمعاوضات لا بالاعتاق والهبات وبه يفتي وفي---- الخلاصة كما في البزازية والحاصل ان الوكيل وكالة عامة يملك كل شء الا الطلاق والعتاق والوقف والهبة والصدقة علي المفتي به وينبغي ان لا يملك الابراء والحط عن- المديون لانهما من قبيل التبرع فدخلا تحت قول البزازية انه لا يملك التبرع وظاهره انه يملك التصرف--- مرة بعد اخري وهل له الاقراض والهبة بشرط العوض	1003	-5924151529309100901	1143	2239.0	924	1179	96.94656372070312	213	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5232	false	-8128020791468227634	0	45	0	256	1556	300	فانهما بالنظر الي الابتد-ء تبرع فان القرض عارية ابتداء معاوضة انتهاء والهبة بشرط العوض هبة ابتداء معاوضة انتهاء وينبغي ان لا يملكهما الوكيل بالتوكيل العام لانه لا يملكهما الا من يملك التبرعات ولذا لا يجوز اقراض الوصي مال اليتيم ولا هبته بشرط العوض وان كانت	5232	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1003	true	4075684283193609915	255	300	1326	1582	1582	300	فانهما بالنظر الي الابتداء تبرع فان القرض عارية ابتداء معاوضة انتهاء والهبة بشرط العوض هبة ابتداء معاوضة انتهاء وينبغي ان لا يملكهما الوكيل بالتوكيل العام لانه لا يملكهما الا من يملك التبرعات ولذا لا يجوز اقراض الوصي مال اليتيم ولا هبته بشرط العوض وان كانت-	1003	-5924151529309100901	255	500.0	211	257	99.22178649902344	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7179	false	-7875841046741794611	106	192	545	983	1544	300	ولو قال انت وكيلي في كل شء كان تفويضا للحفظ والقياس ان لا يكون وكيلا به للجهالة والاستحسان انصرافها الي الحفظ ولو قال اجزت لك بيع عبدي هذا يكون توكيلا بالبيع ولو زاد علي قوله انت وكيلي في كل شء جاءز ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مرك ملك الحفظ والبيع والشراء ويملك الهبة والصدقة حتي اذا انفق علي نفسه من ذلك المال جاز حتي يعلم خلافه من قصد الموكل وعن الامام تخصيصه بالمعاوضات ولا يلي العتق والتبرع وعليه الفتوي وكذا اذا قال طلقت امراتك ------ووقفت ارضك في الاصح لا يجوز وفي	7179	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1003	true	4075684283193609915	59	191	297	969	1582	300	ولو قال انت وكيلي في كل شء -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جاءز امرك يصير وكيلا في جميع التصرفات المالية كبيع وشراء وهبة وصدقة واختلفوا في طلاق وعتاق ووقف فقيل يملك ذلك لاطلاق تعميم اللفظ وقيل لا يملك ذلك الا اذا دل دليل سابقة الكلام ونحوه وبه اخذ الفقيه او الليث ا ه وبه يعلم ما في كلام الشارح سابقا ولاحقا فتدبر ولابن نجيم رسالة سماها المسالة الخاصة في الوكالة العامة ذكر فيها ما في الخانية وما في فتاوي ابي جعفر ثم قال وفي البزازية انت وكيلي في كل شء جاءزة امرك ملك الحفظ والبيع والشراء ويملك الهبة والصدقة حتي اذا انفق علي نفسه من ذلك المال جاز حتي يعلم خلافه من قصد الموكل وعن الامام تخصيصه بالمعاوضات ولا يلي العتق والتبرع وعليه الفتوي وكذا لو -قال طلقت امراتك ووهبت ووقفت ارضك في الاصح لا يجوز وفي	1003	-5924151529309100901	267	517.0	215	840	31.785715103149414	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7183	false	6137135449334950770	90	113	474	607	1545	300	رسالة سماها المسالة الخاصة في الوكالة العامة وحاصلها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ان الوكيل وكالة عامة يملك كل شء الا الطلاق والعتاق------- والهبة والصدقة علي المفتي به	7183	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1003	true	4075684283193609915	118	222	590	1150	1582	300	رسالة سماها المسالة الخاصة في الوكالة العامة ذكر فيها ما في الخانية وما في فتاوي ابي جعفر ثم قال وفي البزازية انت وكيلي في كل شء جاءزة امرك ملك الحفظ والبيع والشراء ويملك الهبة والصدقة حتي اذا انفق علي نفسه من ذلك المال جاز حتي يعلم خلافه من قصد الموكل وعن الامام تخصيصه بالمعاوضات ولا يلي العتق والتبرع وعليه الفتوي وكذا لو قال طلقت امراتك ووهبت ووقفت ارضك في الاصح لا يجوز وفي الذخيرة انه توكيل بالمعاوضات لا بالاعتاق والهبات وبه يفتي وفي الخلاصة كما في البزازية والحاصل ان الوكيل وكالة عامة يملك كل شء الا الطلاق والعتاق والوقف والهبة والصدقة علي المفتي به	1003	-5924151529309100901	126	231.0	103	560	22.5	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7188	false	7385265211467776448	41	300	216	1568	1568	300	فالثاني علي وكالته علي حاله لانه ناءب عن الموكل وليس بناءب عن الوكيل الاول لكن ملك الوكيل عزل الثاني لانه في العزل ناءب عن صاحب الحق قوله وخصه قاضيخان بالمعاوضات نقل في الشرنبلالية وغيرها عن قاضيخان لو قال لغيره انت وكيلي في كل شء او قال انت وكيلي في كل قليل او كثير يكون وكيلا بحفظ غير هو الصحيح ولو قال انت وكيلي في كل شء جاءز امرك يصير وكيلا في جميع التصرفات المالية كبيع وشراء وهبة وصدقة واختلفوا في طلاق وعتاق ووقف فقيل يملك ذلك لاطلاق تعميم اللفظ وقيل لا يملك ذلك الا اذا دل دليل سابقة الكلام ونحوه وبه اخذ الفقيه او الليث ا ه وبه يعلم ما في كلام الشارح سابقا ولاحقا فتدبر ولابن نجيم رسالة سماها المسالة الخاصة في الوكالة العامة ذكر فيها ما في الخانية وما في فتاوي ابي جعفر ثم قال وفي البزازية انت وكيلي في كل شء جاءزة امرك ملك الحفظ والبيع والشراء ويملك الهبة والصدقة حتي اذا انفق علي نفسه من ذلك المال جاز حتي يعلم خلافه من قصد الموكل وعن الامام تخصيصه بالمعاوضات ولا يلي العتق والتبرع وعليه الفتوي وكذا لو قال طلقت امراتك ووهبت ووقفت ارضك في الاصح لا يجوز وفي الذخيرة انه توكيل بالمعاوضات لا بالاعتاق والهبات وبه يفتي وفي الخلاصة كما في البزازية والحاصل ان الوكيل وكالة عامة يملك كل شء الا الطلاق والعتاق والوقف والهبة والصدقة علي المفتي به وينبغي ان لا يملك الابراء والحط عن المديون لانهما من قبيل التبرع فدخلا تحت قول البزازية انه لا يملك التبرع وظاهره انه يملك التصرف مرة بعد اخري وهل له الاقراض والهبة بشرط العوض فانهما بالنظر الي الابتداء-	7188	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1003	true	4075684283193609915	0	259	0	1353	1582	300	فالثاني علي وكالته علي حاله لانه ناءب عن الموكل وليس بناءب عن الوكيل الاول لكن ملك الوكيل عزل الثاني لانه في العزل ناءب عن صاحب الحق قوله وخصه قاضيخان بالمعاوضات نقل في الشرنبلالية وغيرها عن قاضيخان لو قال لغيره انت وكيلي في كل شء او قال انت وكيلي في كل قليل او كثير يكون وكيلا بحفظ غير هو الصحيح ولو قال انت وكيلي في كل شء جاءز امرك يصير وكيلا في جميع التصرفات المالية كبيع وشراء وهبة وصدقة واختلفوا في طلاق وعتاق ووقف فقيل يملك ذلك لاطلاق تعميم اللفظ وقيل لا يملك ذلك الا اذا دل دليل سابقة الكلام ونحوه وبه اخذ الفقيه او الليث ا ه وبه يعلم ما في كلام الشارح سابقا ولاحقا فتدبر ولابن نجيم رسالة سماها المسالة الخاصة في الوكالة العامة ذكر فيها ما في الخانية وما في فتاوي ابي جعفر ثم قال وفي البزازية انت وكيلي في كل شء جاءزة امرك ملك الحفظ والبيع والشراء ويملك الهبة والصدقة حتي اذا انفق علي نفسه من ذلك المال جاز حتي يعلم خلافه من قصد الموكل وعن الامام تخصيصه بالمعاوضات ولا يلي العتق والتبرع وعليه الفتوي وكذا لو قال طلقت امراتك ووهبت ووقفت ارضك في الاصح لا يجوز وفي الذخيرة انه توكيل بالمعاوضات لا بالاعتاق والهبات وبه يفتي وفي الخلاصة كما في البزازية والحاصل ان الوكيل وكالة عامة يملك كل شء الا الطلاق والعتاق والوقف والهبة والصدقة علي المفتي به وينبغي ان لا يملك الابراء والحط عن المديون لانهما من قبيل التبرع فدخلا تحت قول البزازية انه لا يملك التبرع وظاهره انه يملك التصرف مرة بعد اخري وهل له الاقراض والهبة بشرط العوض فانهما بالنظر الي الابتداء	1003	-5924151529309100901	1352	2699.0	1094	1353	99.92608642578125	259	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7189	false	3998094923069835355	0	41	0	230	1542	300	تبرع فان القرض عارية ابتداء معاوضة انتهاء والهبة بشرط العوض هبة ابتداء معاوضة انتهاء وينبغي ان لا يملكهما الوكيل بالتوكيل العام لانه لا يملكهما الا من يملك التبرعات ولذا لا يجوز اقراض الوصي مال اليتيم ولا هبته بشرط العوض وان كانت	7189	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1003	true	4075684283193609915	259	300	1353	1582	1582	300	تبرع فان القرض عارية ابتداء معاوضة انتهاء والهبة بشرط العوض هبة ابتداء معاوضة انتهاء وينبغي ان لا يملكهما الوكيل بالتوكيل العام لانه لا يملكهما الا من يملك التبرعات ولذا لا يجوز اقراض الوصي مال اليتيم ولا هبته بشرط العوض وان كانت-	1003	-5924151529309100901	229	453.0	189	230	99.56521606445312	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7337	false	2702495368189857800	274	300	1411	1545	1545	300	ان الوكيل وكالة عامة يملك كل شء الا الطلاق والعتاق والوقف والهب--------ة علي المفتي به وينبغي ان لا يملك الهبة-- والحط عن المديون لانهما من قبيل-	7337	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1003	true	4075684283193609915	206	233	1063	1208	1582	300	ان الوكيل وكالة عامة يملك كل شء الا الطلاق والعتاق والوقف والهبة والصدقة علي المفتي به وينبغي ان لا يملك الابراء والحط عن المديون لانهما من قبيل	1003	-5924151529309100901	132	243.0	107	145	91.03448486328125	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5232	false	-8128020791468227634	45	270	256	1410	1556	300	معاوضة في -الانتهاء وظاهر العموم انه يملك قبض الدين واقتضاءه وايفاءه والدعوي بحقوق الموكل وسماع الدعوي بحقوق علي الموكل والاقارير علي الموكل بالديون ولا يختص بمجلس القاضي لان ذلك في الوكيل بالخصومة لا في العام فان قلت لو وكله بصيغة وكلتك وكالة مطلقة عامة فهل يتناول الطلاق والعتاق والتبرعات قلت لم اره صريحا والظاهر انه لا يملكها علي المفتي به لان من الالفاظ ما صرح قاضيخان وغيره بانه توكيل عام ومع ذلك قالوا بعدمه ا ه ما ذكره ابن نجيم في رسالته ملخصا وقد ساقها القتال في حاشيته برمتها قوله وفي------------------------------------------------------------------------------------- الشرنبلالية عبارتها نقلا عن الخانية وفي فتاوي الفقيه ابو جعفر رجل قال لغيره وكلتك في جميع اموي----------------------- واقمتك مقام نفسي لا تكون الوكالة عامة ولو قال وكلتك في جميع اموري التي يجوز بها التوكيل كانت الوكالة عامة تتناول البياعات والانكحة وفي الوجه الاول اذا لم تكن عامة ينظر ان كان الرجل يختلف ليس له صناعة معروفة فالوكالة باطلة وان كان الرجل تاجرا تجارة معروفة تنصرف اليها ا ه وبه يعلم ما في كلام الشارح اذ صورة البطلان ليست في قوله انت وكيلي في كل شء---- بني عليه الشارح هذه العبارات بل في غيرها وهي وكلتك في جميع اموري الخ الا ان يقال هما سواء في عدم العموم ولكن مبني كلامه علي ان ما ذكره عام ولكنك قد علمت ما فيه مما نقلنا- سابقا ان ما ذكره ليس مما الكلام فيه ا ه قوله فلو	5232	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1004	true	7028983055821772585	0	223	0	1143	1521	300	معاوضة في بالانتهاء وظاهر العموم انه يملك قبض الدين واقتضاءه وايفاءه والدعوي بحقوق الموكل وسماع الدعوي بحقوق علي الموكل والاقارير علي الموكل بالديون ولا يختص------ القاضي لان ذلك في الوكيل بالخصومة لا في العام فان قلت لو وكله بصيغة وكلتك وكالة مطلقة عامة فهل يتناول الطلاق والعتاق والتبرعات قلت لم اره صريحا والظاهر انه لا يملكها علي المفتي به لان من الالفاظ ما صرح قاضيخان وغيره بانه توكيل عام ومع ذلك قالوا بعدمه ا ه ما ذكره ابن نجيم في رسالته ملخص----------------------------------ا قوله وسيجء ان به يفتي فيه حذف اسم ان قوله ولو لم يكن للموكل صناعة معروفة فالوكالة باطلة عبارة الشرنبلالية-------- نقلا عن الخانية وفي فتاوي الفقيه ابي جعفر ----قال لغيره وكلتك في جميع اموري التي يجوز بها التوكيل واقمتك مقام نفسي لا تكون الوكالة ع--------------------------------------------------------------------امة تتناول البياعات والانكحة وفي الوجه الاول اذا لم تكن عامة ينظر ان كان الرجل يختلف ليس له صن-عة معروفة فالوكالة باطلة وان كان الرجل تاجرا تجارة معروفة تنصرف اليها ا ه وبه يعلم ما في كلام الشارح اذ صورة البطلان ليست في قوله انت وكيلي في كل شء كما بني عليه الشارح هذه العبارات بل في غيرها وهي وكلتك في جميع اموري الخ الا ان يقال هما سواء في عدم العموم ولكن مبني كلامه علي ان ما ذكره عام ولكنك قد علمت ما فيه مما نقلناه سابقا ان ما ذكره ليس مما الكلام في----ه قوله وهو	1004	-5924151529309100901	1024	1940.5	823	1268	80.75709533691406	188	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7189	false	3998094923069835355	41	300	230	1542	1542	300	معاوضة في بالانتهاء وظاهر العموم انه يملك قبض الدين واقتضاءه وايفاءه والدعوي بحقوق الموكل وسماع الدعوي بحقوق علي الموكل والاقارير علي الموكل بالديون ولا يختص القاضي لان ذلك في الوكيل بالخصومة لا في العام فان قلت لو وكله بصيغة وكلتك وكالة مطلقة عامة فهل يتناول الطلاق والعتاق والتبرعات قلت لم اره صريحا والظاهر انه لا يملكها علي المفتي به لان من الالفاظ ما صرح قاضيخان وغيره بانه توكيل عام ومع ذلك قالوا بعدمه ا ه ما ذكره ابن نجيم في رسالته ملخصا قوله وسيجء ان به يفتي فيه حذف اسم ان قوله ولو لم يكن للموكل صناعة معروفة فالوكالة باطلة عبارة الشرنبلالية نقلا عن الخانية وفي فتاوي الفقيه ابي جعفر قال لغيره وكلتك في جميع اموري التي يجوز بها التوكيل واقمتك مقام نفسي لا تكون الوكالة عامة تتناول البياعات والانكحة وفي الوجه الاول اذا لم تكن عامة ينظر ان كان الرجل يختلف ليس له صنعة معروفة فالوكالة باطلة وان كان الرجل تاجرا تجارة معروفة تنصرف اليها ا ه وبه يعلم ما في كلام الشارح اذ صورة البطلان ليست في قوله انت وكيلي في كل شء كما بني عليه الشارح هذه العبارات بل في غيرها وهي وكلتك في جميع اموري الخ الا ان يقال هما سواء في عدم العموم ولكن مبني كلامه علي ان ما ذكره عام ولكنك قد علمت ما فيه مما نقلناه سابقا ان ما ذكره ليس مما الكلام فيه قوله وهو اي التوكيل اقامة الغير ولا بد ان يكون معلوما فلا يصح توكيل المجهول فقول الداءن لمديونه من جاءك بعلامة كذا او من اخذ اصبعك او قال لك كذا فادفع اليه ما لي عليك لم يصح لانه-	7189	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1004	true	7028983055821772585	0	259	0	1313	1521	300	معاوضة في بالانتهاء وظاهر العموم انه يملك قبض الدين واقتضاءه وايفاءه والدعوي بحقوق الموكل وسماع الدعوي بحقوق علي الموكل والاقارير علي الموكل بالديون ولا يختص القاضي لان ذلك في الوكيل بالخصومة لا في العام فان قلت لو وكله بصيغة وكلتك وكالة مطلقة عامة فهل يتناول الطلاق والعتاق والتبرعات قلت لم اره صريحا والظاهر انه لا يملكها علي المفتي به لان من الالفاظ ما صرح قاضيخان وغيره بانه توكيل عام ومع ذلك قالوا بعدمه ا ه ما ذكره ابن نجيم في رسالته ملخصا قوله وسيجء ان به يفتي فيه حذف اسم ان قوله ولو لم يكن للموكل صناعة معروفة فالوكالة باطلة عبارة الشرنبلالية نقلا عن الخانية وفي فتاوي الفقيه ابي جعفر قال لغيره وكلتك في جميع اموري التي يجوز بها التوكيل واقمتك مقام نفسي لا تكون الوكالة عامة تتناول البياعات والانكحة وفي الوجه الاول اذا لم تكن عامة ينظر ان كان الرجل يختلف ليس له صنعة معروفة فالوكالة باطلة وان كان الرجل تاجرا تجارة معروفة تنصرف اليها ا ه وبه يعلم ما في كلام الشارح اذ صورة البطلان ليست في قوله انت وكيلي في كل شء كما بني عليه الشارح هذه العبارات بل في غيرها وهي وكلتك في جميع اموري الخ الا ان يقال هما سواء في عدم العموم ولكن مبني كلامه علي ان ما ذكره عام ولكنك قد علمت ما فيه مما نقلناه سابقا ان ما ذكره ليس مما الكلام فيه قوله وهو اي التوكيل اقامة الغير ولا بد ان يكون معلوما فلا يصح توكيل المجهول فقول الداءن لمديونه من جاءك بعلامة كذا او من اخذ اصبعك او قال لك كذا فادفع اليه ما لي عليك لم يصح لانه	1004	-5924151529309100901	1312	2619.0	1054	1313	99.92383575439453	259	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7190	false	2422457392085545241	0	41	0	209	1484	300	توكيل مجهول فلا يبرا بالدفع اليه كما في القنية قوله مقام نفسه ترفها اي تنعما لنفسه واراحة لها من مشقة الخصومة والعمل قوله او عجزا بان كان لا يحسن الخصومة فرب مبطل يحسن التعبير ويصور الباطل حقا ورب محق لا يحسن	7190	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1004	true	7028983055821772585	259	300	1313	1521	1521	300	توكيل مجهول فلا يبرا بالدفع اليه كما في القنية قوله مقام نفسه ترفها اي تنعما لنفسه واراحة لها من مشقة الخصومة والعمل قوله او عجزا بان كان لا يحسن الخصومة فرب مبطل يحسن التعبير ويصور الباطل حقا ورب محق لا يحسن-	1004	-5924151529309100901	208	411.0	168	209	99.52153015136719	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7401	false	-3816168895479001186	59	139	289	690	1507	300	من جاءك بعلامة كذا او من اخذ خنصرك او قال لك كذا فادفع اليه مالي لا يصح التوكيل لانه للمجهول فيضمن المامور بالدفع لذلك ولا يخرج عن العهدة ما-------- لم يكن امر انسانا بعينه بالقبض فعلم ان المراد انه بالقول الاول لا يصير وكيلا اما لو قال الانسان بعده اقبض دين فلان واقبض خنصره علامة صدقك صار وكيلا ولكن يحتاج الي ثبوت ذلك عن رب المال ولا يثبت بمجرد قبض الخنصر ونحوها قوله لانه توكيل مجهول فلا يبرا بالدفع اليه	7401	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1004	true	7028983055821772585	239	265	1230	1346	1521	300	من جاءك بعلامة كذا او من اخذ اصبعك او قال لك كذا فادفع اليه------------------------------------------------------------------------------ ما لي عليك لم يصح ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه توكيل مجهول فلا يبرا بالدفع اليه	1004	-5924151529309100901	101	169.0	77	409	24.69437599182129	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7190	false	2422457392085545241	41	300	209	1484	1484	300	التعبير لحصول حقه فتتوجه الخصومة عليه قوله في تصرف جاءز اخرج بذلك ما لو وكل الصبي غيره في طلاق زوجته او عتق عبده او هبة ماله قوله معلوم او رد عليه التوكيل العام واجيب بانه معلوم في الجملة حتي لو لم يكن معلوما اصلا كمن كثرت معاملاته بطل التوكيل قوله فلو جهل كما قول قال وكلتك بمالي منح وفتح عن المبسوط او قالت انت وكيلي في كل شء قوله ثبت الادني وهو الحفظ اي كان وكيلا بالحفظ كما اذا قال وكلتك بمالي كما في المنح وفي الخانية لا انهاك عن طلاق امراتي لا يكون وكيلا ولو قال لعبده لا انهاك عن التجارة لا يصير ماذونا عند البعض والصحيح يصير قال لغيره اشتر جارية بالف درهم لا يصير وكيلا ويكون مشورة قال لرجلين وكلت احدكما ببيع هذا صح وايها باع جاز وكذا لو قال لرجل بع هذا او هذا وكذا لو دفع المديون لرجل وقال اقض فلانا او فلانا قوله ممن يملكه متعلق بقوله صحيح وقوله وهو اقامة الغير الخ معترض بينهما ويجوز ان يكون متعلقا باقامة وحينءذ فلا اعتراض قال في المنح بيان للشرط في الموكل قال في البحر وشمل قوله ممن يملكه الاب والوصي في ملك الصبي فلهما ان يوكلا بكل ما يفعلانه قال الساءحاني قوله ممن يملكه يصح ان يكون حالا من الغير فلا يصح توكيل الذمي مسلما ببيع الخمر لانه لابلي بيعه ويءيد هذا قولهم حكم الوكالة جواز مباشرة الوكيل بما وكل فيه ويصح ان يكون حالا من نفسه ان من يملك تصرفا يملك التوكيل به والذي يملك التصرف الاب والوصي ا ه قوله نظرا الي اصل التصرف اي من حيث انه لا يعارضه غيره فيه-	7190	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1005	true	-2138661526024902996	0	259	0	1276	1477	300	التعبير لحصول حقه فتتوجه الخصومة عليه قوله في تصرف جاءز اخرج بذلك ما لو وكل الصبي غيره في طلاق زوجته او عتق عبده او هبة ماله قوله معلوم او رد عليه التوكيل العام واجيب بانه معلوم في الجملة حتي لو لم يكن معلوما اصلا كمن كثرت معاملاته بطل التوكيل قوله فلو جهل كما قول قال وكلتك بمالي منح وفتح عن المبسوط او قالت انت وكيلي في كل شء قوله ثبت الادني وهو الحفظ اي كان وكيلا بالحفظ كما اذا قال وكلتك بمالي كما في المنح وفي الخانية لا انهاك عن طلاق امراتي لا يكون وكيلا ولو قال لعبده لا انهاك عن التجارة لا يصير ماذونا عند البعض والصحيح يصير قال لغيره اشتر جارية بالف درهم لا يصير وكيلا ويكون مشورة قال لرجلين وكلت احدكما ببيع هذا صح وايها باع جاز وكذا لو قال لرجل بع هذا او هذا وكذا لو دفع المديون لرجل وقال اقض فلانا او فلانا قوله ممن يملكه متعلق بقوله صحيح وقوله وهو اقامة الغير الخ معترض بينهما ويجوز ان يكون متعلقا باقامة وحينءذ فلا اعتراض قال في المنح بيان للشرط في الموكل قال في البحر وشمل قوله ممن يملكه الاب والوصي في ملك الصبي فلهما ان يوكلا بكل ما يفعلانه قال الساءحاني قوله ممن يملكه يصح ان يكون حالا من الغير فلا يصح توكيل الذمي مسلما ببيع الخمر لانه لابلي بيعه ويءيد هذا قولهم حكم الوكالة جواز مباشرة الوكيل بما وكل فيه ويصح ان يكون حالا من نفسه ان من يملك تصرفا يملك التوكيل به والذي يملك التصرف الاب والوصي ا ه قوله نظرا الي اصل التصرف اي من حيث انه لا يعارضه غيره فيه	1005	-5924151529309100901	1275	2545.0	1017	1276	99.921630859375	259	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7191	false	-5829444504046809629	0	41	0	202	1526	300	من غير نظر الي حكم شرعي فدخل فيه توكيل المسلم ذميا ببيع خمر او خنزير ومحرم حلالا ببيع الصيد لانه صحيح عنده ولا يملكه الموكل وهو جواب عما يرد علي هذا الشرط لكن هذا النظر يعكر علي التقييد بقوله جاءز وهذا	7191	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1005	true	-2138661526024902996	259	300	1276	1477	1477	300	من غير نظر الي حكم شرعي فدخل فيه توكيل المسلم ذميا ببيع خمر او خنزير ومحرم حلالا ببيع الصيد لانه صحيح عنده ولا يملكه الموكل وهو جواب عما يرد علي هذا الشرط لكن هذا النظر يعكر علي التقييد بقوله جاءز وهذا-	1005	-5924151529309100901	201	397.0	161	202	99.50495147705078	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7191	false	-5829444504046809629	41	300	202	1526	1526	300	انما يتاتي علي ان الاصل في الاشياء الاباحة ويرد علي هذا الشرط ايضا العبد الماذون في تزويج نفسه لا يملك التوكيل كما في المحيط مع انه يملك ان يتزوج بنفسه والجواب انه بمنزلة الوكيل عن سيده وان كان عاملا لنفسه والوكيل لا يوكل الا باذن او تعميم كما في البحر قوله وان امتنع في بعض الاشياء بعارض النهي هذا جواب عما يرد علي قولهم يوكل بكل ما يباشره بنفسه ممن يملكه انه غير مطرد ولا منعكس مع ان الذمي يملك بيع الخمر ولا يملك توكيل المسلم فيه والمسلم لا يملك بيع الخمر ويوكل الذمي فيه وحاصل الجواب ان الذمي وان ملك التصرف لا يملك توكيل المسلم لانه منهي عنه والمسلم لا يملك التصرف في الخمر لعارض النهي واما اصل التصرف وهو البيع مثلا فجاءز ولذلك صح توكيل الذمي ببيعه لكن هذا انما يتاتي علي ان الاصل في الاشياء الاباحة قوله ابن كمال عبارته اعلم ان من شرط الوكالة ان يكون الموكل ممن يملك التصرف لان الوكيل يستفيد ولاية التصرف منه ويقدر عليه من قبله ومن لا يقدر علي شء كيف يقدر عليه غيره وقيل هذا علي قولهما واما علي قوله فالشرط ان يكون التوكيل حاصلا بما يملكه الوكيل فاما كون الموكل مالكا له فليس بشرط حتي يجوز عنده توكيل المسلم الذيم بشراء الخمر وقيل المراد به ان يكون مالكا للتصرف نظرا الي اصل التصرف وان امتنع في بعض الاشياء بعارض النهي ومثله في التبيين وذكر بعده انه لا بد ان يكون الموكل ممن تلزمه الاحكام لان المطلوب من الاسباب احكامها فلا يصح توكيل الصبي والعبد المحجور عليهما ا ه قوله فلا يصح توكيل مجنون وصبي مصدر مضاف للفاعل قوله-	7191	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1006	true	-4477797619114021570	0	259	0	1325	1536	300	انما يتاتي علي ان الاصل في الاشياء الاباحة ويرد علي هذا الشرط ايضا العبد الماذون في تزويج نفسه لا يملك التوكيل كما في المحيط مع انه يملك ان يتزوج بنفسه والجواب انه بمنزلة الوكيل عن سيده وان كان عاملا لنفسه والوكيل لا يوكل الا باذن او تعميم كما في البحر قوله وان امتنع في بعض الاشياء بعارض النهي هذا جواب عما يرد علي قولهم يوكل بكل ما يباشره بنفسه ممن يملكه انه غير مطرد ولا منعكس مع ان الذمي يملك بيع الخمر ولا يملك توكيل المسلم فيه والمسلم لا يملك بيع الخمر ويوكل الذمي فيه وحاصل الجواب ان الذمي وان ملك التصرف لا يملك توكيل المسلم لانه منهي عنه والمسلم لا يملك التصرف في الخمر لعارض النهي واما اصل التصرف وهو البيع مثلا فجاءز ولذلك صح توكيل الذمي ببيعه لكن هذا انما يتاتي علي ان الاصل في الاشياء الاباحة قوله ابن كمال عبارته اعلم ان من شرط الوكالة ان يكون الموكل ممن يملك التصرف لان الوكيل يستفيد ولاية التصرف منه ويقدر عليه من قبله ومن لا يقدر علي شء كيف يقدر عليه غيره وقيل هذا علي قولهما واما علي قوله فالشرط ان يكون التوكيل حاصلا بما يملكه الوكيل فاما كون الموكل مالكا له فليس بشرط حتي يجوز عنده توكيل المسلم الذيم بشراء الخمر وقيل المراد به ان يكون مالكا للتصرف نظرا الي اصل التصرف وان امتنع في بعض الاشياء بعارض النهي ومثله في التبيين وذكر بعده انه لا بد ان يكون الموكل ممن تلزمه الاحكام لان المطلوب من الاسباب احكامها فلا يصح توكيل الصبي والعبد المحجور عليهما ا ه قوله فلا يصح توكيل مجنون وصبي مصدر مضاف للفاعل قوله	1006	-5924151529309100901	1324	2643.0	1066	1325	99.92453002929688	259	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7192	false	-895429730326692915	0	41	0	212	1526	300	لا يعقل مطلقا سواء كان ضارا او نافعا او مترددا بينهما قوله وصبي يعقل اي بان البيع سالب للمبيع جالب للثمن او الشراء بالعكس قوله بتصرف متعلق بتوكيل قوله ضار الضرر بالنظر الي وجه اكتساب المال ظاهرا وان كان نافعا في	7192	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1006	true	-4477797619114021570	259	300	1325	1536	1536	300	لا يعقل مطلقا سواء كان ضارا او نافعا او مترددا بينهما قوله وصبي يعقل اي بان البيع سالب للمبيع جالب للثمن او الشراء بالعكس قوله بتصرف متعلق بتوكيل قوله ضار الضرر بالنظر الي وجه اكتساب المال ظاهرا وان كان نافعا في-	1006	-5924151529309100901	211	417.0	171	212	99.52830505371094	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7192	false	-895429730326692915	41	300	212	1526	1526	300	نفس الامر فانهما سبب الخلف في الدنيا والثواب في العقبي ونفع عباد الله الذي هو غاية الكمال في العبد والتنصل من سيمة البخل لكنها ليست طريق الاكتساب بل تنقيص المال ظاهرا فلا يملكه الصبي وان كان عاقلا لان تمام نفعها بحسن النية وهي لا تكون الا بتمام العقل فلا يصح توكيله به ولهذا حكي ابن الكمال ما نقله عنه الشارح بقبل لانه لو نظرنا الي اصل التصرف لصح توكيل الصبي بالصدقة لانه يملك اصل التصرف ويمتنع في البعض بعارض وهو واراد ايضا علي ما قدمه ابن كمال من ان الشرط ان يكون التوكيل حاصلا بما يملكه الوكيل فان الوكيل يملك الصدقة ونحوها اذا كان بالغا عاقلا ولا يصح توكيل الصبي له في ذلك والجواب عن الثاني بان الوكيل يملك التصرف في ذلك من مال نفسه لا من مال غيره الا باذنه ولا يصح اذن الصبي في ذلك لقصود تمام عقله بخلاف بيع الخمر والخنزير فان الذمي يملكه بمال نفسه وبمال غيره باذنه والعاقل البالغ يصح اذنه في ذلك باسقاط حقه عن الخمر والخنزير الا يري ان له اهراق الخمر وتسييب الخنزير فكذا له ان يسقط حقه للذمي فيتصرف الذمي بولاية نفسه لان الحقوق ترجح اليه وهو العاقل حقيقة فحينءذ ينبغي ان يقال بما يملكه الوكيل مع صحة التفويض مع الاصيل تامل رحمتي قوله بنحو طلاق لان فيه الزام المهر او بعضه والزامه النفقة في العدة وغير ذلك قوله وعتاق وهبة وصدقة تقدم انفا ان هذا ضار بالنظر الي وجه اكتساب المال ظاهرا وان كان نافعا في نفس الامر الخ قوله بلا اذن وليه متعلق بصح قوله ان ماذونا اي ان كان الصبي الموكل ماذونا قوله ولا يصح توكيل عبد-	7192	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1007	true	-7129781281777776019	0	259	0	1315	1522	300	نفس الامر فانهما سبب الخلف في الدنيا والثواب في العقبي ونفع عباد الله الذي هو غاية الكمال في العبد والتنصل من سيمة البخل لكنها ليست طريق الاكتساب بل تنقيص المال ظاهرا فلا يملكه الصبي وان كان عاقلا لان تمام نفعها بحسن النية وهي لا تكون الا بتمام العقل فلا يصح توكيله به ولهذا حكي ابن الكمال ما نقله عنه الشارح بقبل لانه لو نظرنا الي اصل التصرف لصح توكيل الصبي بالصدقة لانه يملك اصل التصرف ويمتنع في البعض بعارض وهو واراد ايضا علي ما قدمه ابن كمال من ان الشرط ان يكون التوكيل حاصلا بما يملكه الوكيل فان الوكيل يملك الصدقة ونحوها اذا كان بالغا عاقلا ولا يصح توكيل الصبي له في ذلك والجواب عن الثاني بان الوكيل يملك التصرف في ذلك من مال نفسه لا من مال غيره الا باذنه ولا يصح اذن الصبي في ذلك لقصود تمام عقله بخلاف بيع الخمر والخنزير فان الذمي يملكه بمال نفسه وبمال غيره باذنه والعاقل البالغ يصح اذنه في ذلك باسقاط حقه عن الخمر والخنزير الا يري ان له اهراق الخمر وتسييب الخنزير فكذا له ان يسقط حقه للذمي فيتصرف الذمي بولاية نفسه لان الحقوق ترجح اليه وهو العاقل حقيقة فحينءذ ينبغي ان يقال بما يملكه الوكيل مع صحة التفويض مع الاصيل تامل رحمتي قوله بنحو طلاق لان فيه الزام المهر او بعضه والزامه النفقة في العدة وغير ذلك قوله وعتاق وهبة وصدقة تقدم انفا ان هذا ضار بالنظر الي وجه اكتساب المال ظاهرا وان كان نافعا في نفس الامر الخ قوله بلا اذن وليه متعلق بصح قوله ان ماذونا اي ان كان الصبي الموكل ماذونا قوله ولا يصح توكيل عبد	1007	-5924151529309100901	1314	2623.0	1056	1315	99.92395782470703	259	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7193	false	1892002589887020266	0	41	0	208	1531	300	مضاف لفاعله قوله وتوقف توكيل مرتد اي اذا وكل المرتد احدا توقف واما جعله وكيلا فلا توقف فيه وهذا اذا كان بمبادلة مال بمال او عقد تبرع بناء علي توقف تصرفه فيه عند الامام وينفذ عندهما فيصح توكيله واما في النكاح	7193	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1007	true	-7129781281777776019	259	300	1315	1522	1522	300	مضاف لفاعله قوله وتوقف توكيل مرتد اي اذا وكل المرتد احدا توقف واما جعله وكيلا فلا توقف فيه وهذا اذا كان بمبادلة مال بمال او عقد تبرع بناء علي توقف تصرفه فيه عند الامام وينفذ عندهما فيصح توكيله واما في النكاح-	1007	-5924151529309100901	207	409.0	167	208	99.51923370361328	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4529	false	1553462297444397866	262	300	1369	1559	1559	300	بان اسلم عليهما ومات قبل ان يزيلهما وله وارث مسلم فيرثهما فتح قوله يعني صح ذلك اي التوكيل وبيع الوكيل---------------------------------------------------------------------------------- وشراءه بحر قوله----------- مع اشد كراهة اي مع كراهة التحريم---------------------------------------- فيجب عليه ان يخلل الخمر او يريقها ويسيب-	4529	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1008	true	-3853691800944230085	123	188	652	974	1519	300	بان اسلم عليهما ومات قبل ان يزيلهما وله وارث مسلم فيرثهما فيوكل كافرا ببيعهما غير ان عليه ان يتصدق بثمنهما وهذا عند الامام خلافا لهما ا ه وتقدم في بابه باتم مما هنا فراجعه ان شءت قوله وشراءهما اي يصح عند الامام مع اشد كراهة وهي كرا--هة التحريم كما مر في البيع الفاسد قال في النهر ثمة فيجب عليه ان يخلل الخمر او يريقها ويسيب	1008	-5924151529309100901	134	200.0	107	324	41.35802459716797	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5233	false	7380218522527261684	49	102	255	507	1532	300	ومثله ما لو اشتري عبدا شراء فاسدا و--اعتقه قبل قبضه لا يصح ولو امر الباءع باعتاقه يصح لانه يصير قابضا------- كما قدمه في البيع الفاسد قوله فتنبه اشار به الا انه لا تنافي بين كلاميه كما قدمه قوله ثم ذكر عطف علي محذوف اي ذكر شرط الموكل به والموكل ثم ذكر الخ تامل	5233	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1008	true	-3853691800944230085	233	286	1197	1447	1519	300	ومثله ما لو اشتري عبدا شراء فاسدا او اعتقه قبل قبضه لا يصح ولو امر الباءع باعتاقه يصح لانه يصير قابضا اقتضاء كما قدمه في البيع الفاسد قوله فتنبه اشار به الي انه لا تنافي بين كلاميه كما قدمه قوله ثم ذكر عطف علي محذوف اي ذكر شرط الم-----------وكل ثم ذكر الخ تامل	1008	-5924151529309100901	239	459.5	188	261	91.57088470458984	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7182	false	-5185557429140834199	230	299	1225	1621	1625	300	وما يرجع الي الوكيل-------------- فالعقل فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل لا البلوغ والحرية وعدم الردة فيصح توكيل المرتد ولا يتوقف لان المتوقف ملكه وتوكيل الصبي الذي يعقل والعبد في النكاح والطلاق والخلع والصلح والاستعارة والهبة والبيع والشراء والاجارة وكل ما يعقده الموكل بنفسه مطلب يشترط العلم للوكيل بالتوكيل ومما يرجع للوكيل ان يعلم بالتوكيل فلو وكله ولم يعلم فتصرف توقف علي اجازة الموكل او الوكيل بعد علمه	7182	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1008	true	-3853691800944230085	31	75	176	412	1519	300	وما يرجع الي الوكيل اي من الشراءط فالعقل فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل لا البلوغ والحرية وعدم الردة فيصح توكيل المرتد ولا يتوقف لان المتوقف ملكه----------------------- و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العلم للوكيل بالتوك----------------------------------يل فلو وكله ولم يعلم فتصرف توقف علي اجازة الموكل او الوكيل بعد علمه	1008	-5924151529309100901	222	414.5	181	410	54.14634323120117	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7193	false	1892002589887020266	41	300	208	1531	1531	300	والشهادة فلا يصح منه اتفاقا فلا يصح توكيله فيه واما ما يعتمد المساواة وهو المفاوضة وولاية متعدية وهي التصرف علي ولده الصغير فيتوقف اتفاقا فيتوقف توكيله فيه اتفاقا قال في البحر وما يرجع الي الوكيل اي من الشراءط فالعقل فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل لا البلوغ والحرية وعدم الردة فيصح توكيل المرتد ولا يتوقف لان المتوقف ملكه والعلم للوكيل بالتوكيل فلو وكله ولم يعلم فتصرف توقف علي اجازة الموكل او الوكيل بعد علمه وثبت العلم بالمشافهة او الكتاب اليه او الرسول اليه او باخبار رجلين فضوليين او واحد عدل او غير عدل وصدقه الوكيل ا ه كما قدمناه اول الوكالة قوله خلافا لهما فقالا هو نافذ منح قوله وصح توكيل مسلم ذميا الخ قال في النهر من باب البيع الفاسد صورته بان اسلم عليهما ومات قبل ان يزيلهما وله وارث مسلم فيرثهما فيوكل كافرا ببيعهما غير ان عليه ان يتصدق بثمنهما وهذا عند الامام خلافا لهما ا ه وتقدم في بابه باتم مما هنا فراجعه ان شءت قوله وشراءهما اي يصح عند الامام مع اشد كراهة وهي كراهة التحريم كما مر في البيع الفاسد قال في النهر ثمة فيجب عليه ان يخلل الخمر او يريقها ويسيب الخنزير ا ه قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي وانظر لو لم يقولوا ويقتل الخنزير مع ان تسييب السواءب لا يحل ا ه اقول ولعل ذلك لعدم تمولها قوله لعارض النهي في بعض النسخ بالباء بدل اللام وهو من اضافة الموصوف لصفته قوله كما قدمنا ومثله ما لو اشتري عبدا شراء فاسدا او اعتقه قبل قبضه لا يصح ولو امر الباءع باعتاقه يصح لانه يصير قابضا اقتضاء كما قدمه في البيع-	7193	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1008	true	-3853691800944230085	0	259	0	1324	1519	300	والشهادة فلا يصح منه اتفاقا فلا يصح توكيله فيه واما ما يعتمد المساواة وهو المفاوضة وولاية متعدية وهي التصرف علي ولده الصغير فيتوقف اتفاقا فيتوقف توكيله فيه اتفاقا قال في البحر وما يرجع الي الوكيل اي من الشراءط فالعقل فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل لا البلوغ والحرية وعدم الردة فيصح توكيل المرتد ولا يتوقف لان المتوقف ملكه والعلم للوكيل بالتوكيل فلو وكله ولم يعلم فتصرف توقف علي اجازة الموكل او الوكيل بعد علمه وثبت العلم بالمشافهة او الكتاب اليه او الرسول اليه او باخبار رجلين فضوليين او واحد عدل او غير عدل وصدقه الوكيل ا ه كما قدمناه اول الوكالة قوله خلافا لهما فقالا هو نافذ منح قوله وصح توكيل مسلم ذميا الخ قال في النهر من باب البيع الفاسد صورته بان اسلم عليهما ومات قبل ان يزيلهما وله وارث مسلم فيرثهما فيوكل كافرا ببيعهما غير ان عليه ان يتصدق بثمنهما وهذا عند الامام خلافا لهما ا ه وتقدم في بابه باتم مما هنا فراجعه ان شءت قوله وشراءهما اي يصح عند الامام مع اشد كراهة وهي كراهة التحريم كما مر في البيع الفاسد قال في النهر ثمة فيجب عليه ان يخلل الخمر او يريقها ويسيب الخنزير ا ه قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي وانظر لو لم يقولوا ويقتل الخنزير مع ان تسييب السواءب لا يحل ا ه اقول ولعل ذلك لعدم تمولها قوله لعارض النهي في بعض النسخ بالباء بدل اللام وهو من اضافة الموصوف لصفته قوله كما قدمنا ومثله ما لو اشتري عبدا شراء فاسدا او اعتقه قبل قبضه لا يصح ولو امر الباءع باعتاقه يصح لانه يصير قابضا اقتضاء كما قدمه في البيع	1008	-5924151529309100901	1323	2641.0	1065	1324	99.92446899414062	259	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7194	false	-4193650803176298955	0	41	0	196	1510	300	الفاسد قوله فتنبه اشار به الي انه لا تنافي بين كلاميه كما قدمه قوله ثم ذكر عطف علي محذوف اي ذكر شرط الموكل ثم ذكر الخ تامل واضافته الشرط للوكيل بمعني في اي ثم ذكر الشرط في الوكيل قاله بعض الافاضل	7194	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1008	true	-3853691800944230085	259	300	1324	1519	1519	300	الفاسد قوله فتنبه اشار به الي انه لا تنافي بين كلاميه كما قدمه قوله ثم ذكر عطف علي محذوف اي ذكر شرط الموكل ثم ذكر الخ تامل واضافته الشرط للوكيل بمعني في اي ثم ذكر الشرط في الوكيل قاله بعض الافاضل-	1008	-5924151529309100901	195	385.0	155	196	99.48979949951172	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7194	false	-4193650803176298955	41	300	196	1510	1510	300	قوله اذا كان يعقل العقد اي يعقل ان الشراء جالب للمبيع سالب للثمن والبيع علي عكسه ويعرف لغبن الفاحش من اليسير ويقصد بذلك ثبوت الحكم والربح لا الهزل ذكره ابن الكمال لكن نظر فيه في البحر بانه لا حاجة الي اشتراط عقلية الغبن الفاحش من اليسير لجواز بيع الوكيل عند الامام بما قل وكثر نعم ان قيد عليه ان لا يبيعه بغبن فاحش اشترط ا ه واعترضه في المنح بقوله ليس ما ذكر من النظر واقعا موقعه لان التعريف انما هو للصبي العاقل وهو المميز مطلقا كما ذكره المحققون في تعريفه لا بالنظر الي خصوص الوكالة حتي يحتاج الي ذكر هذا النظر والجواب عنه ا ه ويرد عليه ما في اليعقوبية حيث قال قوله ويعرف الغبن اليسير من الفاحش كذا في اكثر الكتب وهو مشكل لانهم اتفقوا علي ان توكيل الصبي العاقل صحيح وفرق الغبن اليسير من الفاحش مما لا يطلع عليه احد الا بعد الاشتغال بعلم الفقه فلا وجه لصحة اشتراطه في صحة التوكيل كما لا يخفي ا ه ولا يخفي عليك انه حيث كان تعريف الصبي العاقل ماخوذا فيه معرفة الغبن الفاحش من اليسير كان شرطا في الوكالة ايضا ثم كان الظاهر ان يقول الا بعد الاشتغال بالبيع والشراء ومعرفة اثمان المبيعات لانه ليس المراد ان يعرف ما حده الفقهاء بل ان يعرف ان هذا الشء قيمته كذا وانه لو اشتراه او باعه بكذا يكون مغبونا تامل وعلي كل فاشتراط معرفة الغبن مشكل فقد يكون الرجل من اعقل الناس واذكاهم ويغبن في بعض الاشياء لعدم وقوفه علي مقدار قيمة مثلها ولعل مرادهم اشتراط ذلك فيما تكون قيمته معروفة مشهورة وانظر ما ياتي عند قوله وقيد شراءه بمثل-	7194	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1009	true	3823019871881590182	0	259	0	1315	1522	300	قوله اذا كان يعقل العقد اي يعقل ان الشراء جالب للمبيع سالب للثمن والبيع علي عكسه ويعرف لغبن الفاحش من اليسير ويقصد بذلك ثبوت الحكم والربح لا الهزل ذكره ابن الكمال لكن نظر فيه في البحر بانه لا حاجة الي اشتراط عقلية الغبن الفاحش من اليسير لجواز بيع الوكيل عند الامام بما قل وكثر نعم ان قيد عليه ان لا يبيعه بغبن فاحش اشترط ا ه واعترضه في المنح بقوله ليس ما ذكر من النظر واقعا موقعه لان التعريف انما هو للصبي العاقل وهو المميز مطلقا كما ذكره المحققون في تعريفه لا بالنظر الي خصوص الوكالة حتي يحتاج الي ذكر هذا النظر والجواب عنه ا ه ويرد عليه ما في اليعقوبية حيث قال قوله ويعرف الغبن اليسير من الفاحش كذا في اكثر الكتب وهو مشكل لانهم اتفقوا علي ان توكيل الصبي العاقل صحيح وفرق الغبن اليسير من الفاحش مما لا يطلع عليه احد الا بعد الاشتغال بعلم الفقه فلا وجه لصحة اشتراطه في صحة التوكيل كما لا يخفي ا ه ولا يخفي عليك انه حيث كان تعريف الصبي العاقل ماخوذا فيه معرفة الغبن الفاحش من اليسير كان شرطا في الوكالة ايضا ثم كان الظاهر ان يقول الا بعد الاشتغال بالبيع والشراء ومعرفة اثمان المبيعات لانه ليس المراد ان يعرف ما حده الفقهاء بل ان يعرف ان هذا الشء قيمته كذا وانه لو اشتراه او باعه بكذا يكون مغبونا تامل وعلي كل فاشتراط معرفة الغبن مشكل فقد يكون الرجل من اعقل الناس واذكاهم ويغبن في بعض الاشياء لعدم وقوفه علي مقدار قيمة مثلها ولعل مرادهم اشتراط ذلك فيما تكون قيمته معروفة مشهورة وانظر ما ياتي عند قوله وقيد شراءه بمثل	1009	-5924151529309100901	1314	2623.0	1056	1315	99.92395782470703	259	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7195	false	8887938047003269696	0	41	0	208	1515	300	القيمة ثم رايت في الحواشي السعدية قال ما نصه قوله مما لا يطلع عليه احد الخ ممنوع فانا نري كثيرا من الصبيان يعرف ذلك من غير اشتغال بعلم الفقه بل السماع من الثقات وكثرة المباشرة بالمعاملات ثم قد يقام التمكن من	7195	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1009	true	3823019871881590182	259	300	1315	1522	1522	300	القيمة ثم رايت في الحواشي السعدية قال ما نصه قوله مما لا يطلع عليه احد الخ ممنوع فانا نري كثيرا من الصبيان يعرف ذلك من غير اشتغال بعلم الفقه بل السماع من الثقات وكثرة المباشرة بالمعاملات ثم قد يقام التمكن من-	1009	-5924151529309100901	207	409.0	167	208	99.51923370361328	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5233	false	7380218522527261684	165	215	833	1100	1532	300	قال في جامع احكام الصغار فان كان الصبي ماذونا في التجارة فصار وكيلا بالبيع بثمن حال او مءجل فباع جاز بيعه ولزمته العهدة وان كان وكيلا بالشراء فان كان بثمن مءجل لا تلزمه العهدة قياسا واستحسانا وتكون العهدة علي الامر حتي ان الباءع يطالب الامر بالثمن دون الصبي وان وكله	5233	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1010	true	1433093600087168252	251	300	1269	1533	1533	300	قال في جامع احكام الصغار فان كان الصبي ماذونا في التجارة فصار وكيلا بالبيع بثمن حال وم--ءجل فباع جاز بيعه ولزمته العهدة وان كان وكيلا بالشراء فان كان بثمن مءجل لا تلزمه العهدة قياسا واستحسانا وتكون العهدة علي الامر حتي ان الباءع يطالب الامر بالثمن دون الصبي وان وكله-	1010	-5924151529309100901	262	514.5	214	267	98.1273422241211	47	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5776	false	-4392102893290757246	148	190	802	995	1566	300	ان يعرف ان الخمسة فيما قيمته عشرة مثلا غبن فاحش وان الواحد فيها يسير فان من لم يدرك الفرق بينهما غير عاقل كصبي دفع له رجل كعبا واخذ به ثوبه فانه اذا فرح به ولم يعرف انه مغبون------- لا يصح تصرفه اصلا	5776	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1010	true	1433093600087168252	37	78	186	376	1533	300	ان يعرف ان الخمسة فيما قيمته عشرة مثلا غبن فاحش وان الواحد فيها يسير فا---ن لم يدرك الفرق بينهما غير عاقل كصبي دفع له رجل كعبا واخذ--- ثوبه ف----اذا فرح به ولا يعرف انه مغبون في ذلك لا يصح تصرفه اصلا	1010	-5924151529309100901	182	336.5	143	200	91.0	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7195	false	8887938047003269696	41	300	208	1515	1515	300	الشء مقام ذلك الشء كما سبق في مباحث عدم قبول شهادة الاعمي في هذا الكتاب واما فيما نحن فيه فالتمكن من المعرفة بالعقل وذلك موجود في الصبي الذي كلامنا فيه فليتامل ا ه قلت والظاهر ان مرادهم ان يعرف ان الخمسة فيما قيمته عشرة مثلا غبن فاحش وان الواحد فيها يسير فان لم يدرك الفرق بينهما غير عاقل كصبي دفع له رجل كعبا واخذ ثوبه فاذا فرح به ولا يعرف انه مغبون في ذلك لا يصح تصرفه اصلا وقدمنا عن البحر ان ما يرجع الي الوكيل العقل فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل الخ وصريح عبارة المصنف وغيره يدل علي عدم صحة توكيل المجنون لكن في المقدسي ولو وكل مجنونا بطلاق امراته فقبل الوكالة في حال جنونه ثم افاق فهو علي وكالته لان الافاقة تزيد التمكن من التصرف ولا تزيل الثابت قلت وفيه بحث لان قبول المجنون لغو فلم يثبت ا ه قلت يءيد هذا البحث ان هذا الفرع مخالف للمتون التي هي معتمد المذهب وان اريد به من يعقل البيع والشراء كما ذكرنا فهذا ليس بمجنون بل كصبي محجور وفي الواقعات الحسامية الوكيل اذا اختلط عقله بشراب نبيذ ويعرف الشراء والقبض جاز علي الموكل شراءه ولو اختلط ببنج ويعرف الشراء لم يجز وهو كالمعتوه ا ه قال المقدسي يشكل نفاذ تصرفه علي الموكل لانا عاملناه معاملة الصحيح زجرا له ولا ذنب للموكل حتي ينصرف الزجر له ويعامل عليه بنفاذ فعل الوكيل المذكور عليه ثم رايت بحثي هذا منقولا قال قاضيخان ان ابا سليمان الجوزجاني قال يجوز علي الموكل وقال غيره لا يسري عليه وعلل بما ذكرته فليراجع ا ه قال في جامع احكام الصغار فان كان الصبي-	7195	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1010	true	1433093600087168252	0	259	0	1308	1533	300	الشء مقام ذلك الشء كما سبق في مباحث عدم قبول شهادة الاعمي في هذا الكتاب واما فيما نحن فيه فالتمكن من المعرفة بالعقل وذلك موجود في الصبي الذي كلامنا فيه فليتامل ا ه قلت والظاهر ان مرادهم ان يعرف ان الخمسة فيما قيمته عشرة مثلا غبن فاحش وان الواحد فيها يسير فان لم يدرك الفرق بينهما غير عاقل كصبي دفع له رجل كعبا واخذ ثوبه فاذا فرح به ولا يعرف انه مغبون في ذلك لا يصح تصرفه اصلا وقدمنا عن البحر ان ما يرجع الي الوكيل العقل فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل الخ وصريح عبارة المصنف وغيره يدل علي عدم صحة توكيل المجنون لكن في المقدسي ولو وكل مجنونا بطلاق امراته فقبل الوكالة في حال جنونه ثم افاق فهو علي وكالته لان الافاقة تزيد التمكن من التصرف ولا تزيل الثابت قلت وفيه بحث لان قبول المجنون لغو فلم يثبت ا ه قلت يءيد هذا البحث ان هذا الفرع مخالف للمتون التي هي معتمد المذهب وان اريد به من يعقل البيع والشراء كما ذكرنا فهذا ليس بمجنون بل كصبي محجور وفي الواقعات الحسامية الوكيل اذا اختلط عقله بشراب نبيذ ويعرف الشراء والقبض جاز علي الموكل شراءه ولو اختلط ببنج ويعرف الشراء لم يجز وهو كالمعتوه ا ه قال المقدسي يشكل نفاذ تصرفه علي الموكل لانا عاملناه معاملة الصحيح زجرا له ولا ذنب للموكل حتي ينصرف الزجر له ويعامل عليه بنفاذ فعل الوكيل المذكور عليه ثم رايت بحثي هذا منقولا قال قاضيخان ان ابا سليمان الجوزجاني قال يجوز علي الموكل وقال غيره لا يسري عليه وعلل بما ذكرته فليراجع ا ه قال في جامع احكام الصغار فان كان الصبي	1010	-5924151529309100901	1307	2609.0	1049	1308	99.92354583740234	259	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7196	false	-555371747079031528	0	41	0	226	1553	300	ماذونا في التجارة فصار وكيلا بالبيع بثمن حال ومءجل فباع جاز بيعه ولزمته العهدة وان كان وكيلا بالشراء فان كان بثمن مءجل لا تلزمه العهدة قياسا واستحسانا وتكون العهدة علي الامر حتي ان الباءع يطالب الامر بالثمن دون الصبي وان وكله	7196	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1010	true	1433093600087168252	259	300	1308	1533	1533	300	ماذونا في التجارة فصار وكيلا بالبيع بثمن حال ومءجل فباع جاز بيعه ولزمته العهدة وان كان وكيلا بالشراء فان كان بثمن مءجل لا تلزمه العهدة قياسا واستحسانا وتكون العهدة علي الامر حتي ان الباءع يطالب الامر بالثمن دون الصبي وان وكله-	1010	-5924151529309100901	225	445.0	185	226	99.55752563476562	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7196	false	-555371747079031528	41	300	226	1553	1553	300	بالشراء بثمن حال فالقياس ان لا تلزمه العهدة وفي استحسان تلزمه ا ه قال في البحر وقوله اي صاحب الكنز ان لم يكن محجورا شامل للحر الذي لم يحجر عليه لسفه والعبد الماذون والصبي الماذون ولم يذكر شارحو الهداية المحجور عليه بالسفه هنا وانما زدته هنا لدخوله تحت المحجور عليه في كلامهم ولقول قاضيخان في الحجر ان المحجور عليه بالسفه بمنزلة الصبي الا في اربعة فلا تلزمه عهدة كهو وظاهر كلام المصنف ان العهدة علي الماذون مطلقا وفصل في الذخيرة بين ان يكون وكيلا بالبيع فالعهدة عليه سواء باع بثمن حال او مءجل وبين ان يكون وكيلا بالشراء فان كان بثمن مءجل فهي علي الموكل لانه في معني الكفالة وان كا نبثمن حال فهي علي الوكيل لكونه ضمان ثمن ا ه وخالف في الايضاح فيما اذا اشتري بثمن مءجل فجعل الشراء له لا للموكل لا ان الشراء للموكل والعهدة عليه كما في الذخيرة وايضاحه في الشرح اي الزيلعي وقيد بقوله ان لم يكن محجورا لان المحجور تتعلق الحقوق بموكله كالرسول والقاضي وامينه ولو قبضه مع هذا صح قبضه لانه هو العاقد فكان اصيلا فيه وانتفاء اللزوم لا يدل علي انتفاء الجواز ثم العبد اذا اعتق تلزمه تلك العهدة والصبي اذا بلغ لا تلزمه لان المانع المولي مع اهليته وقد زال وفي الصبي حق نفسه ولا يزول بالبلوغ ولو وقع التنازع في كونه محجورا او ماذونا حال كونه وكيلا لم اره وفي الخانية من الحجر عبد اشتري من رجل شيءا فقال الباءع لا اسلم اليك المبيع لانك محجور وقال العبد انا ماذون كن القول قول العبد فان اقام الباءع بينة علي ان العبد اقر انه محجور قبل ان يتقدم الي-	7196	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1011	true	-7160455215863382506	0	258	0	1327	1528	300	بالشراء بثمن حال فالقياس ان لا تلزمه العهدة وفي استحسان تلزمه ا ه قال في البحر وقوله اي صاحب الكنز ان لم يكن محجورا شامل للحر الذي لم يحجر عليه لسفه والعبد الماذون والصبي الماذون ولم يذكر شارحو الهداية المحجور عليه بالسفه هنا وانما زدته هنا لدخوله تحت المحجور عليه في كلامهم ولقول قاضيخان في الحجر ان المحجور عليه بالسفه بمنزلة الصبي الا في اربعة فلا تلزمه عهدة كهو وظاهر كلام المصنف ان العهدة علي الماذون مطلقا وفصل في الذخيرة بين ان يكون وكيلا بالبيع فالعهدة عليه سواء باع بثمن حال او مءجل وبين ان يكون وكيلا بالشراء فان كان بثمن مءجل فهي علي الموكل لانه في معني الكفالة وان كان بثمن حال فهي علي الوكيل لكونه ضمان ثمن ا-ه وخالف في الايضاح فيما اذا اشتري بثمن مءجل فجعل الشراء له لا للموكل لا ان الشراء للموكل والعهدة عليه كما في الذخيرة وايضاحه في الشرح اي الزيلعي وقيد بقوله ان لم يكن محجورا لان المحجور تتعلق الحقوق بموكله كالرسول والقاضي وامينه ولو قبضه مع هذا صح قبضه لانه هو العاقد فكان اصيلا فيه وانتفاء اللزوم لا يدل علي انتفاء الجواز ثم العبد اذا اعتق تلزمه تلك العهدة والصبي اذا بلغ لا تلزمه لان المانع المولي مع اهليته وقد زال وفي الصبي حق نفسه ولا يزول بالبلوغ ولو وقع التنازع في كونه محجورا او ماذونا حال كونه وكيلا لم اره وفي الخانية من الحجر عبد اشتري من رجل شيءا فقال الباءع لا اسلم اليك المبيع لانك محجور وقال العبد انا ماذون كن القول قول العبد فان اقام الباءع بينة علي ان العبد اقر انه محجور قبل ان يتقدم الي	1011	-5924151529309100901	1324	2636.0	1068	1328	99.69879150390625	256	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7197	false	-1205072820006591240	0	42	0	202	1538	300	القضاء بعد الشراء لم تقبل بينته ثم قال عبد باع من رجل شيءا ثم قال هذا الذي بعتك لمولاي وانا محجور وقال المشتري بل انت ماذون كان القول قول المشتري ولا يقبل قول العبد ا ه وحاصلهما ان القول لمن يدعي الاذن	7197	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1011	true	-7160455215863382506	258	300	1327	1528	1528	300	القضاء بعد الشراء لم تقبل بينته ثم قال عبد باع من رجل شيءا ثم قال هذا الذي بعتك لمولاي وانا محجور وقال المشتري بل انت ماذون كان القول قول المشتري ولا يقبل قول العبد ا ه وحاصلهما ان القول لمن يدعي الاذن-	1011	-5924151529309100901	201	397.0	160	202	99.50495147705078	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7220	false	-4431068546652679140	160	211	829	1089	1539	300	العهدة---- وظاهر كلام المصنف ان العهدة علي الماذون مطلقا وفصل في الذخيرة بين ان يكون وكيلا بالبيع -العهدة عليه سواء باع بثمن حال او مءجل وبين ان يكون وكيلا بالشراء فان كان بثمن مءجل فهو علي الموكل لانه في معني الكفالة وان كان بثمن حال فهو علي الوكيل لكونه ضمان ثمن	7220	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1011	true	-7160455215863382506	67	119	357	620	1528	300	--عهدة كهو وظاهر كلام المصنف ان العهدة علي الماذون مطلقا وفصل في الذخيرة بين ان يكون وكيلا بالبيع فالعهدة عليه سواء باع بثمن حال او مءجل وبين ان يكون وكيلا بالشراء فان كان بثمن مءجل فهي علي الموكل لانه في معني الكفالة وان كان بثمن حال فهي علي الوكيل لكونه ضمان ثمن	1011	-5924151529309100901	256	498.5	205	265	96.60377502441406	47	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7197	false	-1205072820006591240	42	300	202	1538	1538	300	لان الاصل النفاذ واقدامهما يدل عليه ومن هنا يقع الفرق بينهما وبين ما اذا كان وكيلا فان النفاذ حاصل بدون الاذن ولزوم العهدة بشء اخر فينبغي ان يقبل قول العبد انه محجور عليه لتنتفي العهدة عنه ا ه قوله محجورا صفة لهما وهو من باب التنازع يعني بان يكون كل واحد منهما محجورا وافرده بالعطف باو والاولي بالواو قال في الاصلاح وصبيا وعبدا محجورين وقدمنا عن ابن الكمال انه قال واما علي قول الامام فالشرط ان يكون التوكيل حاصلا بما يملكه الوكيل والعبد المحجور والصبي لا يملكان التصرف فكيف صح توكيلهما ويجاب بان العبد يملك التصرف لكمال اهليته وانما يمتنع لانه لا مال له وتصرفه واقع في مال مولاه فتوقف علي اذن المولي لانه لا يتصرف في ماله بدون اذنه فاذا كان من اهل التصرف جاز توكيله ولا ترجع الحقوق اليه لءلا يستضربه مولاه وكذا الصبي من اهل التصرف بصحة عبارته ووجود عقله الا انه يمتنع ذلك لقصور في رايه خشية ان يضر بنفسه فجاز ان يباشر العقد بغيره براي ذلك الموكل ولا ترجع الحقوق اليه كذلك وفي الشمني وعن ابي يوسف ان المشتري اذا لم يعلم بحال الباءع ثم علم انه صبي محجورا او عبد محجور له خيار الفسخ وان كانا ماذونين لزمهما الثمن ورجعا به علي الامر استحسانا قوله فلذا لم يقل ويقصده اي البيع احترازا عن بيع الهازل والمكره كما ذكره صاحب الهداية قال يعقوب باشا بعد كلام والاولي ان قوله ويقصده تاكيد لقوله يعقد والعطف عطف تفسير لانه بالقصد يعلم كمال العقد كما لا يخفي فليتامل قوله تبعا للكنز مفعول لاجله عامله لم يقل او حال من فاعله اي حال كونه تابعا للكنز في-	7197	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1012	true	-970390533617324635	0	258	0	1337	1540	300	لان الاصل النفاذ واقدامهما يدل عليه ومن هنا يقع الفرق بينهما وبين ما اذا كان وكيلا فان النفاذ حاصل بدون الاذن ولزوم العهدة بشء اخر فينبغي ان يقبل قول العبد انه محجور عليه لتنتفي العهدة عنه ا ه قوله محجورا صفة لهما وهو من باب التنازع يعني بان يكون كل واحد منهما محجورا وافرده بالعطف باو والاولي بالواو قال في الاصلاح وصبيا وعبدا محجورين وقدمنا عن ابن الكمال انه قال واما علي قول الامام فالشرط ان يكون التوكيل حاصلا بما يملكه الوكيل والعبد المحجور والصبي لا يملكان التصرف فكيف صح توكيلهما ويجاب بان العبد يملك التصرف لكمال اهليته وانما يمتنع لانه لا مال له وتصرفه واقع في مال مولاه فتوقف علي اذن المولي لانه لا يتصرف في ماله بدون اذنه فاذا كان من اهل التصرف جاز توكيله ولا ترجع الحقوق اليه لءلا يستضربه مولاه وكذا الصبي من اهل التصرف بصحة عبارته ووجود عقله الا انه يمتنع ذلك لقصور في رايه خشية ان يضر بنفسه فجاز ان يباشر العقد بغيره براي ذلك الموكل ولا ترجع الحقوق اليه كذلك وفي الشمني وعن ابي يوسف ان المشتري اذا لم يعلم بحال الباءع ثم علم انه صبي محجورا او عبد محجور له خيار الفسخ وان كانا ماذونين لزمهما الثمن ورجعا به علي الامر استحسانا قوله فلذا لم يقل ويقصده اي البيع احترازا عن بيع الهازل والمكره كما ذكره صاحب الهداية قال يعقوب باشا بعد كلام والاولي ان قوله ويقصده تاكيد لقوله يعقد والعطف عطف تفسير لانه بالقصد يعلم كمال العقد كما لا يخفي فليتامل قوله تبعا للكنز مفعول لاجله عامله لم يقل او حال من فاعله اي حال كونه تابعا للكنز في	1012	-5924151529309100901	1336	2667.0	1079	1337	99.92520904541016	258	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7198	false	-5113742232496392972	0	42	0	204	1499	300	عدم القول اشار بهذا الي ما وقع في الهداية وغيرها من زيادة انما هو للاحتراز عن بيع المكره والهازل فانه لا يقع عن الامر قال في البحر هذا خارج عن المقصود لان لكلام في صحة التوكيل وهذا في صحة بيع الوكيل فلذا	7198	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1012	true	-970390533617324635	258	300	1337	1540	1540	300	عدم القول اشار بهذا الي ما وقع في الهداية وغيرها من زيادة انما هو للاحتراز عن بيع المكره والهازل فانه لا يقع عن الامر قال في البحر هذا خارج عن المقصود لان لكلام في صحة التوكيل وهذا في صحة بيع الوكيل فلذا-	1012	-5924151529309100901	203	401.0	162	204	99.50980377197266	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5234	false	-6366488154932551043	0	60	0	293	1505	300	المصنف ضابط لا حد فلا يرد عليه ان المسلم لا يملك بيع الخمر ويملك توكيل الذمي به لان ابطال القواعد بابطال الطرد لا العكس ولا يبطل طرده عدم توكيل الذمي مسلما ببيع خمره وهو يملكه لانه يملك التوصل به بتوكيل الذمي به فصدق الضابط لانه لم يقل كل عقد يملكه يملك توكيل كل احد به بل التوصل به في الجملة	5234	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1013	true	-5852733119200743925	27	87	124	416	1508	300	المصنف ضابط لا حد فلا يرد عليه ان المسلم لا يملك بيع الخمر ويملك تمليك الذمي به لان ابطال القواعد بابطال الطرد لا العكس ولا يبطل طرده عدم توكيل الذمي مسلما ببيع خمر- وهو يملكه لانه يملك التوصل به بتوكيل الذمي به فصدق الضابط لانه لم يقل كل عقد يملكه يملك توكيل كل احد به بل التوصل به في الجملة	1013	-5924151529309100901	289	570.0	229	293	98.63481140136719	58	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7198	false	-5113742232496392972	42	300	204	1499	1499	300	تركه المصنف ا ه وهذا معني قول الشارح هنا تبعا للكنز اي تابعا للكنز في تركه هذا القول قوله ثم ذكر ضابط الموكل فيه اي ما ذكره المصنف ضابط لا حد فلا يرد عليه ان المسلم لا يملك بيع الخمر ويملك تمليك الذمي به لان ابطال القواعد بابطال الطرد لا العكس ولا يبطل طرده عدم توكيل الذمي مسلما ببيع خمر وهو يملكه لانه يملك التوصل به بتوكيل الذمي به فصدق الضابط لانه لم يقل كل عقد يملكه يملك توكيل كل احد به بل التوصل به في الجملة وانما يرد عليه توكيل الوكيل بلا اذن وتعميم فانه يملك العقد الذي وكل به ولا يملك التوكيل به واجابوا بان المراد لنفسه لكن يرد عليه الاب والجد يملكان شراء مال ولده الصغير ولا يملكان التوكيل به كما في السراج وفي التبيين قبيل الغصب انه يصح فلا يرد قال شيخنا ثم ظهر لي تسليم الورود وانه لا مخالفة بين ما في السراج والتبيين وذلك ان ما في السراج من انه لا يملك تملك مال ولده بالتوكيل بشراءه اي قصدا وما في التبيين انما ملك تملكه لكونه في ضمن التوكيل ببيعه فملك الشراء ممن وكله بالبيع ا ه بان قال الاب لشخص وكلتك ببيع عبد ابني مني ويرد عليه الاستقراض ايضا فانه يباشره بنفسه لنفسه ولا يملك التوكيل به فيقع للوكيل والجواب منع عدم صحته به لما في الخانية ان وكل بالاستقراض فان اضاف الوكيل الاستقراض الي الموكل كان للموكل والا كان للوكيل ا ه وفي البزازية استقرض منه الفا وامره ان يعطيه رسوله فلانا وزعم المقرض الاعطاء واقر الرسول اي بالقبض وانكر المستقرض دفع المقرض لا يلزم المستقرض شء ا ه وهل-	7198	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1013	true	-5852733119200743925	0	258	0	1296	1508	300	تركه المصنف ا ه وهذا معني قول الشارح هنا تبعا للكنز اي تابعا للكنز في تركه هذا القول قوله ثم ذكر ضابط الموكل فيه اي ما ذكره المصنف ضابط لا حد فلا يرد عليه ان المسلم لا يملك بيع الخمر ويملك تمليك الذمي به لان ابطال القواعد بابطال الطرد لا العكس ولا يبطل طرده عدم توكيل الذمي مسلما ببيع خمر وهو يملكه لانه يملك التوصل به بتوكيل الذمي به فصدق الضابط لانه لم يقل كل عقد يملكه يملك توكيل كل احد به بل التوصل به في الجملة وانما يرد عليه توكيل الوكيل بلا اذن وتعميم فانه يملك العقد الذي وكل به ولا يملك التوكيل به واجابوا بان المراد لنفسه لكن يرد عليه الاب والجد يملكان شراء مال ولده الصغير ولا يملكان التوكيل به كما في السراج وفي التبيين قبيل الغصب انه يصح فلا يرد قال شيخنا ثم ظهر لي تسليم الورود وانه لا مخالفة بين ما في السراج والتبيين وذلك ان ما في السراج من انه لا يملك تملك مال ولده بالتوكيل بشراءه اي قصدا وما في التبيين انما ملك تملكه لكونه في ضمن التوكيل ببيعه فملك الشراء ممن وكله بالبيع ا ه بان قال الاب لشخص وكلتك ببيع عبد ابني مني ويرد عليه الاستقراض ايضا فانه يباشره بنفسه لنفسه ولا يملك التوكيل به فيقع للوكيل والجواب منع عدم صحته به لما في الخانية ان وكل بالاستقراض فان اضاف الوكيل الاستقراض الي الموكل كان للموكل والا كان للوكيل ا ه وفي البزازية استقرض منه الفا وامره ان يعطيه رسوله فلانا وزعم المقرض الاعطاء واقر الرسول اي بالقبض وانكر المستقرض دفع المقرض لا يلزم المستقرض شء ا ه وهل	1013	-5924151529309100901	1295	2585.0	1038	1296	99.92283630371094	258	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7199	false	-983655597165674180	0	42	0	213	1627	300	يلزم الرسول الجواب لا لانه امين يقبل قوله في حق براءة نفسه لا في لزوم الدين ذمة المستقرض كرسول المديون بالدين الي الداءن اذا انكر وصوله اليه وادعي الرسول ايصاله اليه يقبل قوله في حق براءة نفسه لا في حق الدين تامل	7199	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1013	true	-5852733119200743925	258	300	1296	1508	1508	300	يلزم الرسول الجواب لا لانه امين يقبل قوله في حق براءة نفسه لا في لزوم الدين ذمة المستقرض كرسول المديون بالدين الي الداءن اذا انكر وصوله اليه وادعي الرسول ايصاله اليه يقبل قوله في حق براءة نفسه لا في حق الدين تامل-	1013	-5924151529309100901	212	419.0	171	213	99.530517578125	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4668	false	-2020620107550693260	262	300	1281	1504	1504	300	بعث رجلا ليستقرضه فاقرضه فضاع في يده فلو قال اقرض للمرسل ضمن مرسله ولو قال اقرضني للمرسل ضمن رسوله والحاصل ان التوكيل بالاقراض جاءز لا بالاستقراض والرسالة بالاستقراض تجوز ولو اخرج وكيل الاستقراض كلامه مخرج الرسالة يقع القرض-	4668	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1014	true	-8937899220992526047	100	138	538	762	1629	300	بعث رجلا ليستقرضه فاقرضه فضاع في يده فلو قال اقرض للمرسل ضمن مرسله ولو قال اقرضني للمرسل ضمن رسوله والحاصل ان التوكيل بالاقراض جاءز لا بالاستقراض والرسالة بالاستقراض تجوز ولو اخرج وكيل الاستقراض كلامه مخرج الرسالة يقع القرض	1014	-5924151529309100901	223	441.0	186	224	99.55357360839844	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7199	false	-983655597165674180	42	300	213	1627	1627	300	ثم قال بعده صح التوكيل بالاقراض لا بالاستقراض وفي القنية التوكيل بالاستقراض لا يصح والتوكيل بقبض القرض يصح بان يقول لرجل اقرضني ثم يوكل رجلا بقبضه يصح ا ه قال في الحواشي اليعقوبية ولا يرد الاستقراض لان محل العقد من شروطه وليس بموجود في التوكيل بالاستقراض لان الدراهم التي يستقرضها الوكيل ملك المقرض والامر بالتصرف في ملك الغير باطل وهذا من باب التخلف لمانع وقيد عدم المانع في الاحكام الكلية غير لازم وعن ابي يوسف ان التوكيل بالاستقراض جاءز فعلي هذا لا نقضي به علي مذهبه فليتامل ا ه قال في اواخر الفصل التاسع والعشرين من نور العين برمز جف بعث رجلا ليستقرضه فاقرضه فضاع في يده فلو قال اقرض للمرسل ضمن مرسله ولو قال اقرضني للمرسل ضمن رسوله والحاصل ان التوكيل بالاقراض جاءز لا بالاستقراض والرسالة بالاستقراض تجوز ولو اخرج وكيل الاستقراض كلامه مخرج الرسالة يقع القرض للامر ولو مخرج الوكالة بان اضافه ا-ي نفسه يقع للوكيل وله منعه من امره يقول الحقير انما لم يجوزوا التوكيل بالاستقراض ظنا انه لا محل فيه لعقد الوكالة وقد اطال شراح الهداية الكلام في هذا المقام وفي زمان تدريسي كنت كتبت في هذا المبحث رسالة طويلة الذيول لطيفة بحيث قبلها كثير من الفحول وحاصلها ان محل العقد فيه عبارة الموكل كما في التوكيل بالنكاح ونحوه مما يكون فيه الوكيل سفيرا محضا فلا باس اصلا بان تسمي الرسالة بالاستقراض وكالة كما تسمي الرسالة بالنكاح ونحوه وكاله ويءيد ما ذكرناه ما قال الامام الكاشاني في البداءع ويجوز التوكيل في الاستقراض والقرض وما قال الامام الزيلعي ايضا في شرح الكنز وعند ابي يوسف ان التوكيل بالاستقراض جاءز لا يقال لو كان وكالة لما-	7199	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1014	true	-8937899220992526047	0	258	0	1416	1629	300	ثم قال بعده صح التوكيل بالاقراض لا بالاستقراض وفي القنية التوكيل بالاستقراض لا يصح والتوكيل بقبض القرض يصح بان يقول لرجل اقرضني ثم يوكل رجلا بقبضه يصح ا ه قال في الحواشي اليعقوبية ولا يرد الاستقراض لان محل العقد من شروطه وليس بموجود في التوكيل بالاستقراض لان الدراهم التي يستقرضها الوكيل ملك المقرض والامر بالتصرف في ملك الغير باطل وهذا من باب التخلف لمانع وقيد عدم المانع في الاحكام الكلية غير لازم وعن ابي يوسف ان التوكيل بالاستقراض جاءز فعلي هذا لا نقضي به علي مذهبه فليتامل ا ه قال في اواخر الفصل التاسع والعشرين من نور العين برمز جف بعث رجلا ليستقرضه فاقرضه فضاع في يده فلو قال اقرض للمرسل ضمن مرسله ولو قال اقرضني للمرسل ضمن رسوله والحاصل ان التوكيل بالاقراض جاءز لا بالاستقراض والرسالة بالاستقراض تجوز ولو اخرج وكيل الاستقراض كلامه مخرج الرسالة يقع القرض للامر ولو مخرج الوكالة بان اضافه الي نفسه يقع للوكيل وله منعه من امره يقول الحقير انما لم يجوزوا التوكيل بالاستقراض ظنا انه لا محل فيه لعقد الوكالة وقد اطال شراح الهداية الكلام في هذا المقام وفي زمان تدريسي كنت كتبت في هذا المبحث رسالة طويلة الذيول لطيفة بحيث قبلها كثير من الفحول وحاصلها ان محل العقد فيه عبارة الموكل كما في التوكيل بالنكاح ونحوه مما يكون فيه الوكيل سفيرا محضا فلا باس اصلا بان تسمي الرسالة بالاستقراض وكالة كما تسمي الرسالة بالنكاح ونحوه وكاله ويءيد ما ذكرناه ما قال الامام الكاشاني في البداءع ويجوز التوكيل في الاستقراض والقرض وما قال الامام الزيلعي ايضا في شرح الكنز وعند ابي يوسف ان التوكيل بالاستقراض جاءز لا يقال لو كان وكالة لما	1014	-5924151529309100901	1414	2818.0	1157	1416	99.85875701904297	257	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7200	false	-7685183806054136400	0	42	0	214	1512	300	دفع للموكل فيما اذا اضافه الي نفسه لانا نقول حال الوكالة بالشراء ايضا كذلك لان الوكيل بشراء شء لا بعين اذا شراه يكون هو له الا ان ينوي الشراء لموكله اذا العقد الي دراهم موكله كما ذكره في الهداية وغيرها والله تعالي	7200	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1014	true	-8937899220992526047	258	300	1416	1629	1629	300	دفع للموكل فيما اذا اضافه الي نفسه لانا نقول حال الوكالة بالشراء ايضا كذلك لان الوكيل بشراء شء لا بعين اذا شراه يكون هو له الا ان ينوي الشراء لموكله اذا العقد الي دراهم موكله كما ذكره في الهداية وغيرها والله تعالي-	1014	-5924151529309100901	213	421.0	172	214	99.53270721435547	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5234	false	-6366488154932551043	82	121	409	605	1505	300	قوله فشمل الخصومة تفريع علي قوله بكل ما يباشره وهو اولي من قول الكنز بل -ما يعقد- لشموله العقد وغيره كما في البحر اي كالخصومة والقبض قو-------------له فصح بخصومة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ شمل بعض-ا معينا وجميعها كما في البحر وفيه عن منية	5234	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1015	true	-7113913207922452908	231	300	1159	1528	1528	300	قوله فشمل الخصومة تفريع علي قوله بكل ما يباشره وهو اولي من قول الكنز بكل ما يعقده لشموله العقد وغيره---------------- كالخصومة والقبض كما في البحر قوله فصح بخصومة هي في لغة الجدل والخصم المخاصم والجمع خصوم وقد يكون للجمع والاثنين والمءنث وفي الشرع الجواب بنعم او لا وفسرها في الجوهرة بالدعوي الصحيحة او الجواب الصريح قوله في حقوق العباد شمل بعضها معينا وجميعها كما في البحر وفيه عن منية-	1015	-5924151529309100901	175	302.0	142	386	45.336788177490234	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7200	false	-7685183806054136400	42	300	214	1512	1512	300	اعلم انتهي قوله بكل متعلق بقول الماتن اول الباب التوكيل صحيح اي التوكيل صحيح بكل شء يباشره الموكل ولما ورد عليه الوكيل فانه ليس له ان يوكل غيره مع انه يباشر بنفسه دفعه الشارح بقوله لنفسه قوله لنفسه جواب عما يقال ان الوكيل يملك التصرف فيما وكل فيه مع انه لا يملك التوكيل الا بتفويض او نص وحاصل الجواب ان الوكيل يملك التصرف لغيره لا لنفسه ح فان قلت انه يوكل باذن مع انه لا يصدق عليه التعريف يجاب بانه اذا وكل باذن صار الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الاول والموكل الاول يباشر لنفسه واورد علي هذا القيد الاب والوصي اذا وكلا في مال الصبي فانه يصح مع انهما يتصرفان فيه لغيرهما فراجع ويرد عليه الاستقراض فانه يجوز ان يباشره لنفسه لا لغيره ولا يجوز ان يوكل فيه غيره كما تقدم بيانه مفصلا والجواب ان عقد القرض لا يفيد الملك بمجرده بل لا بد من القبض ايضا فلو صح التوكيل به لكن توكيلا بقبض ما لم يملك اللموكل وهو لا يجوز وفي معين المفتي يشكل علي الاصل المذكور انه لا يجوز توكيل الاب انه يزوج بنته الصغيرة باقل من مهر المثل كما في القنية اقول لا اشكال فانه لم يوكله بان يزوجها باقل من مهر مثلها وانما وكل بتزويجها فزوجها باقل من مهر مثلها كما هو صريح عبارة القنية فتامل واورد ايضا ان الماذون بالنكاح يباشره لنفسه ومع ذلك ليس له ان يوكل غيره واجيب بانه وكيل عن سيده في العقد قوله فشمل الخصومة تفريع علي قوله بكل ما يباشره وهو اولي من قول الكنز بكل ما يعقده لشموله العقد وغيره كالخصومة والقبض كما في البحر قوله فصح-	7200	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1015	true	-7113913207922452908	0	258	0	1298	1528	300	اعلم انتهي قوله بكل متعلق بقول الماتن اول الباب التوكيل صحيح اي التوكيل صحيح بكل شء يباشره الموكل ولما ورد عليه الوكيل فانه ليس له ان يوكل غيره مع انه يباشر بنفسه دفعه الشارح بقوله لنفسه قوله لنفسه جواب عما يقال ان الوكيل يملك التصرف فيما وكل فيه مع انه لا يملك التوكيل الا بتفويض او نص وحاصل الجواب ان الوكيل يملك التصرف لغيره لا لنفسه ح فان قلت انه يوكل باذن مع انه لا يصدق عليه التعريف يجاب بانه اذا وكل باذن صار الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الاول والموكل الاول يباشر لنفسه واورد علي هذا القيد الاب والوصي اذا وكلا في مال الصبي فانه يصح مع انهما يتصرفان فيه لغيرهما فراجع ويرد عليه الاستقراض فانه يجوز ان يباشره لنفسه لا لغيره ولا يجوز ان يوكل فيه غيره كما تقدم بيانه مفصلا والجواب ان عقد القرض لا يفيد الملك بمجرده بل لا بد من القبض ايضا فلو صح التوكيل به لكن توكيلا بقبض ما لم يملك -للموكل وهو لا يجوز وفي معين المفتي يشكل علي الاصل المذكور انه لا يجوز توكيل الاب انه يزوج بنته الصغيرة باقل من مهر المثل كما في القنية اقول لا اشكال فانه لم يوكله بان يزوجها باقل من مهر مثلها وانما وكل بتزويجها فزوجها باقل من مهر مثلها كما هو صريح عبارة القنية فتامل واورد ايضا ان الماذون بالنكاح يباشره لنفسه ومع ذلك ليس له ان يوكل غيره واجيب بانه وكيل عن سيده في العقد قوله فشمل الخصومة تفريع علي قوله بكل ما يباشره وهو اولي من قول الكنز بكل ما يعقده لشموله العقد وغيره كالخصومة والقبض كما في البحر قوله فصح	1015	-5924151529309100901	1297	2584.0	1040	1299	99.84603881835938	257	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7201	false	-3357863568434334021	0	42	0	231	1550	300	بخصومة هي في لغة الجدل والخصم المخاصم والجمع خصوم وقد يكون للجمع والاثنين والمءنث وفي الشرع الجواب بنعم او لا وفسرها في الجوهرة بالدعوي الصحيحة او الجواب الصريح قوله في حقوق العباد شمل بعضها معينا وجميعها كما في البحر وفيه عن منية	7201	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1015	true	-7113913207922452908	258	300	1298	1528	1528	300	بخصومة هي في لغة الجدل والخصم المخاصم والجمع خصوم وقد يكون للجمع والاثنين والمءنث وفي الشرع الجواب بنعم او لا وفسرها في الجوهرة بالدعوي الصحيحة او الجواب الصريح قوله في حقوق العباد شمل بعضها معينا وجميعها كما في البحر وفيه عن منية-	1015	-5924151529309100901	230	455.0	189	231	99.56710052490234	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5234	false	-6366488154932551043	121	179	605	897	1505	300	المفتي ولو وكله في الخصومة له لا عليه فله اثبات ما للموكل فلو اراد المدعي عليه الدفع لم يسمع قال------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالحاصل انها تتخصص بتخصيص الموكل وتعمم بتعميم-----------------------------------------------------------------------------------------ه وفي---- البزازية وله وكله بكل حق هو له وبخصومته في كل حق له ولم يعين المخاصم به والمخاصم فيه جاز ا ه وتمامه فيه قوله برضا الخصم ----------شمل الطالب والمطلوب بحر	5234	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1016	true	-9223145885134054268	0	101	0	498	1530	300	المفتي ولو وكله في الخصومة له لا عليه فله اثبات ما للموكل فلو اراد المدعي عليه الدفع لم يسمع واذ اثبت الحق علي الموكل لم يلزمه ولا يحبس عليه ولو كان وكيلا عاما لانها لم تنتظم الامر بالاداء ولا الضمان فالحاصل انها تتخصص بتخصيص الموكل وتعمم بتعميمه ولا يقبل من الوكيل بينة علي وكالته من غير خصم حاضر ولو قضي بها صح لانه قضاء في مختلف فيه وفيه عن البزازية ولو وكله بكل حق هو له وبخصومته في كل حق له ولم يعين المخاصم به والمخاصم فيه جاز ا ه وتمامه فيه قوله برضا الخصم اطلق فيه فشمل الطالب والمطلوب كما	1016	-5924151529309100901	286	529.0	228	498	57.429718017578125	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7201	false	-3357863568434334021	42	300	231	1550	1550	300	المفتي ولو وكله في الخصومة له لا عليه فله اثبات ما للموكل فلو اراد المدعي عليه الدفع لم يسمع واذ اثبت الحق علي الموكل لم يلزمه ولا يحبس عليه ولو كان وكيلا عاما لانها لم تنتظم الامر بالاداء ولا الضمان فالحاصل انها تتخصص بتخصيص الموكل وتعمم بتعميمه ولا يقبل من الوكيل بينة علي وكالته من غير خصم حاضر ولو قضي بها صح لانه قضاء في مختلف فيه وفيه عن البزازية ولو وكله بكل حق هو له وبخصومته في كل حق له ولم يعين المخاصم به والمخاصم فيه جاز ا ه وتمامه فيه قوله برضا الخصم اطلق فيه فشمل الطالب والمطلوب كما شملها الموكل والشريف والوضيع قال الامام قاضيخان التوكيل بالخصومة لا يجوز عند ابي حنيفة سواء كان التوكيل من قبل الطالب او من قبل المطلوب ا ه قال في البزازية واصله ان التوكيل بلا رضا الخصم من الصحيح المقيم طالبا كان او مطلوبا وضيعا او شريفا اذا لم يكن الموكل حاضرا في مجلس الحكم لا يصح عند الامام اي لا يجبر خصمه علي قبول الوكالة وعندهما والشافعي يصح اي يجبر علي قبوله وبه افتي الفقيه وقال العتابي وهذا هو المختار وبه اخذ الصفار انتهي وياتي تمامه اقول ويقول ابي حنيفة افتي الرملي قاءلا وعليه المتون واختاره غير واحد والمحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وابو الفضل المعلي ورجح دليله في كل مصنف فلزم العمل به ولا سيما في هذا الزمان الفاسد كما في الخيرية اقول لكن العمل الان علي صحة التوكيل وان لم يرض به الخصم وبه صدر امر السلطان نصره الرحمن كما في 1516 من المجلة قوله وجوازه بلا رضاه قال في الهداية ولا خلاف في الجواز وانما الخلاف-	7201	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1016	true	-9223145885134054268	0	258	0	1320	1530	300	المفتي ولو وكله في الخصومة له لا عليه فله اثبات ما للموكل فلو اراد المدعي عليه الدفع لم يسمع واذ اثبت الحق علي الموكل لم يلزمه ولا يحبس عليه ولو كان وكيلا عاما لانها لم تنتظم الامر بالاداء ولا الضمان فالحاصل انها تتخصص بتخصيص الموكل وتعمم بتعميمه ولا يقبل من الوكيل بينة علي وكالته من غير خصم حاضر ولو قضي بها صح لانه قضاء في مختلف فيه وفيه عن البزازية ولو وكله بكل حق هو له وبخصومته في كل حق له ولم يعين المخاصم به والمخاصم فيه جاز ا ه وتمامه فيه قوله برضا الخصم اطلق فيه فشمل الطالب والمطلوب كما شملها الموكل والشريف والوضيع قال الامام قاضيخان التوكيل بالخصومة لا يجوز عند ابي حنيفة سواء كان التوكيل من قبل الطالب او من قبل المطلوب ا ه قال في البزازية واصله ان التوكيل بلا رضا الخصم من الصحيح المقيم طالبا كان او مطلوبا وضيعا او شريفا اذا لم يكن الموكل حاضرا في مجلس الحكم لا يصح عند الامام اي لا يجبر خصمه علي قبول الوكالة وعندهما والشافعي يصح اي يجبر علي قبوله وبه افتي الفقيه وقال العتابي وهذا هو المختار وبه اخذ الصفار انتهي وياتي تمامه اقول ويقول ابي حنيفة افتي الرملي قاءلا وعليه المتون واختاره غير واحد والمحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وابو الفضل المعلي ورجح دليله في كل مصنف فلزم العمل به ولا سيما في هذا الزمان الفاسد كما في الخيرية اقول لكن العمل الان علي صحة التوكيل وان لم يرض به الخصم وبه صدر امر السلطان نصره الرحمن كما في 1516 من المجلة قوله وجوازه بلا رضاه قال في الهداية ولا خلاف في الجواز وانما الخلاف	1016	-5924151529309100901	1319	2633.0	1062	1320	99.92424011230469	258	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7202	false	-5671654225713991413	0	42	0	211	1552	300	في اللزوم ومعناه انه اذا وكل من غير رضاه هل يرتد برده او لا فعند ابي حنيفة نعم وعندهما لا ويجبر فعلي هذا يكون قوله لا يجوز التوكيل بالخصومة الا برضا الخصم مجازا لقوله ولا يلزم ذكر الجواز واراد اللزوم فان الجواز	7202	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1016	true	-9223145885134054268	258	300	1320	1530	1530	300	في اللزوم ومعناه انه اذا وكل من غير رضاه هل يرتد برده او لا فعند ابي حنيفة نعم وعندهما لا ويجبر فعلي هذا يكون قوله لا يجوز التوكيل بالخصومة الا برضا الخصم مجازا لقوله ولا يلزم ذكر الجواز واراد اللزوم فان الجواز-	1016	-5924151529309100901	210	415.0	169	211	99.52606964111328	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7208	false	-1316587426235721746	253	277	1317	1424	1541	300	وفي---- البزازية ولو وكله بكل حق هو له وبخصومته في كل حق له ولم يعين المخاصم به والمخاصم فيه جاز ا ه واذا وكله ------	7208	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1016	true	-9223145885134054268	67	93	336	453	1530	300	وفيه عن البزازية ولو وكله بكل حق هو له وبخصومته في كل حق له ولم يعين المخاصم به والمخاصم فيه جاز ا ه وتمامه فيه قوله	1016	-5924151529309100901	99	188.0	77	117	84.61538696289062	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7202	false	-5671654225713991413	42	300	211	1552	1552	300	لازم للزوم فيكون ذكر اللازم واراد الملزوم وفيه نظر لانا لا نسلم ان الجواز لازم للزوم عرف ذلك في اصول الفقه سلمناه لكن ذلك ليس بمجاز والحق ان قوله لا يجوز التوكيل بالخصومة الا برضا الخصم في قوة قولنا التوكيل بالخصومة غير لازم بل ان رضي به الخصم صح والا فلا حاجة الي قوله ولا خلاف في الجواز والي التوجيه بجعله مجازا لهما ان التوكيل تصرف في خالص حقه اي في حق الموكل وهذا لانه وكله اما بالجواب او بالخصومة وكلاهما حق الموكل فاذا كان كذلك فلا يتوقف علي رضا غيره كالتوكيل بتقاضي الديون اي بقبض الديون لانه وكله بالجواب والخصومة لدفع الخصم عن نفسه وذلك حقه لا محالة والتصرف في خالص حقه لا يتوقف علي رضا غيره كالتوكيل بالتقاضي اي بقبض الديون وايفاءها ولابي حنيفة رحمه الله تعالي انا لا نسلم انه تصرف في خالص حقه فان الجواب مستحق علي الخصم ولهذا يستحضره في مجلس القاضي والناس يتفاوتون في الخصومة وفي جوابها فرب انسان يصور الباطل بصورة الحق ورب انسان لا يمكنه تمشية الحق علي وجهه فيحتمل ان الوكيل ممن له حذق في الخصومات فيتضرر بذلك الخصم فيشترط رضاه والمستحق للغير لا يكون خالصا له سلمنا خلوصه له لكن تصرف الانسان في خالص حقه انما يصح اذا لم يتضرر به غيره وها هنا ليس كذلك لان الناس متفاوتون في الخصومة فلو قلنا بلزومه اي التوكيل بالخصومة لتضرر به الخصم فيتوقف علي رضاه كالعبد المشترك اذا كاتبه احد الشريكين فانها تتوقف علي رضا الاخر وان كان تصرفا في خالص حقه لمكان ضرر الشريك الاخر بين ان يرضي به وبين ان يفسخه دفعا للضرر عنه فيتخير بين القضاء والفسخ-	7202	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1017	true	-6493076334345563898	0	258	0	1342	1586	300	لازم للزوم فيكون ذكر اللازم واراد الملزوم وفيه نظر لانا لا نسلم ان الجواز لازم للزوم عرف ذلك في اصول الفقه سلمناه لكن ذلك ليس بمجاز والحق ان قوله لا يجوز التوكيل بالخصومة الا برضا الخصم في قوة قولنا التوكيل بالخصومة غير لازم بل ان رضي به الخصم صح والا فلا حاجة الي قوله ولا خلاف في الجواز والي التوجيه بجعله مجازا لهما ان التوكيل تصرف في خالص حقه اي في حق الموكل وهذا لانه وكله اما بالجواب او بالخصومة وكلاهما حق الموكل فاذا كان كذلك فلا يتوقف علي رضا غيره كالتوكيل بتقاضي الديون اي بقبض الديون لانه وكله بالجواب والخصومة لدفع الخصم عن نفسه وذلك حقه لا محالة والتصرف في خالص حقه لا يتوقف علي رضا غيره كالتوكيل بالتقاضي اي بقبض الديون وايفاءها ولابي حنيفة رحمه الله تعالي انا لا نسلم انه تصرف في خالص حقه فان الجواب مستحق علي الخصم ولهذا يستحضره في مجلس القاضي والناس يتفاوتون في الخصومة وفي جوابها فرب انسان يصور الباطل بصورة الحق ورب انسان لا يمكنه تمشية الحق علي وجهه فيحتمل ان الوكيل ممن له حذق في الخصومات فيتضرر بذلك الخصم فيشترط رضاه والمستحق للغير لا يكون خالصا له سلمنا خلوصه له لكن تصرف الانسان في خالص حقه انما يصح اذا لم يتضرر به غيره وها هنا ليس كذلك لان الناس متفاوتون في الخصومة فلو قلنا بلزومه اي التوكيل بالخصومة لتضرر به الخصم فيتوقف علي رضاه كالعبد المشترك اذا كاتبه احد الشريكين فانها تتوقف علي رضا الاخر وان كان تصرفا في خالص حقه لمكان ضرر الشريك الاخر بين ان يرضي به وبين ان يفسخه دفعا للضرر عنه فيتخير بين القضاء والفسخ	1017	-5924151529309100901	1341	2677.0	1084	1342	99.92548370361328	258	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7203	false	4903761447606008240	0	42	0	245	1592	300	وعلي هذا فاذا كانت الوكالة برضا الخصم كانت لازمة بالاتفاق فلا ترتد برد الخصم ويلزمه الحضور والجواب بخصومة الوكيل واذا كانت بلا رضاه صحت ولكن يقبل عند الامام الارتداد برده ولا يلزمه الحضور والجواب بخصومة الوكيل كما في الشروح قوله والمختار للفتوي	7203	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1017	true	-6493076334345563898	258	300	1342	1586	1586	300	وعلي هذا فاذا كانت الوكالة برضا الخصم كانت لازمة بالاتفاق فلا ترتد برد الخصم ويلزمه الحضور والجواب بخصومة الوكيل واذا كانت بلا رضاه صحت ولكن يقبل عند الامام الارتداد برده ولا يلزمه الحضور والجواب بخصومة الوكيل كما في الشروح قوله والمختار للفتوي-	1017	-5924151529309100901	244	483.0	203	245	99.59183502197266	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5234	false	-6366488154932551043	236	263	1196	1329	1505	300	ان القاضي--------- اذا علم من الخصم التعنت في الاباء عن قبول التوكيل لا يمكنه من ذلك وان علم--- الموكل قصد الاضرار لخصمه ---------------------------------لا يقبل منه التوكيل الا	5234	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1018	true	8512076853452947006	2	38	14	192	1549	300	اي القاضي بحيث انه اذا علم من الخصم التعنت في الاباء عن قبول التوكيل لا يمكنه من ذلك وان علم من الموكل قصد الاضرار لخصمه بالحيل كما هو صنيع وكلاء المحكمة لا يقبل منه التوكيل الا	1018	-5924151529309100901	132	239.0	105	178	74.15730285644531	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7203	false	4903761447606008240	42	300	245	1592	1592	300	تفويضه للحاكم اي القاضي بحيث انه اذا علم من الخصم التعنت في الاباء عن قبول التوكيل لا يمكنه من ذلك وان علم من الموكل قصد الاضرار لخصمه بالحيل كما هو صنيع وكلاء المحكمة لا يقبل منه التوكيل الا برضاه وهو اختيار شمس الاءمة السرخسي كذا في الكافي ونحوه في الزيلعي وزاد في معراج الدراية وبه اخذ الصفار وقال الامام السرخسي اذا علم القاضي التعنت من المدعي في اباء التوكيل يفتي بالقبول بغير رضاه وهو الصحيح وفي الخلاصة قال شمس الاءمة الحلواني في ادب القاضي المتفي مخير في هذه المسالة ان شاء افتي بقول ابي حنيفة رحمه الله تعالي وان شاء افتي بقولهما ونحن نفتي ان الراي الي القاضي ا ه هذا في قضاتهم لما علموا من احوالهم من الصلاح والدين اما قضاة زماننا فلا يلاحظون ما قالوه بيقين بل قصدهم حصول المحصول ولو علموا من الوكيل التزوير او الاضرار في الدعوي وفي غاية البيان الاولي ان لا يحضر مجلس الخصومة بنفسه عندنا وعند العامة وقال البعض الاول ان يحضر بنفسه لانه الامتناع من الحضور الي مجلس القاضي من علامات المنافقين والجواب الرد من المنافقين والاجابة من المءمنين اعتقادا ا ه وفي خزانة المفتين واذا وكله بالخصومة عند القاضي فلان كان للوكيل ان يخاصمه الي قاض اخر ولو وكله بالخصومة الي فلان الفقيه لم يكن له ان يخاصمه الي فقيه اخر ا ه اقول وكان وجهه انه جعل هذا الفقيه حكما فلا يكون الاخر حكما بدون امره بخلاف القاضي الاخر فان ولايته ثابتة وان لم يامر تامل قوله الا ان يكون الموكل مريضا اي فيلزم التوكيل من غير رضا الخصم ووجه لزوم التوكيل بلا توقف علي رضا الخصم اذا-	7203	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1018	true	8512076853452947006	0	258	0	1348	1549	300	تفويضه للحاكم اي القاضي بحيث انه اذا علم من الخصم التعنت في الاباء عن قبول التوكيل لا يمكنه من ذلك وان علم من الموكل قصد الاضرار لخصمه بالحيل كما هو صنيع وكلاء المحكمة لا يقبل منه التوكيل الا برضاه وهو اختيار شمس الاءمة السرخسي كذا في الكافي ونحوه في الزيلعي وزاد في معراج الدراية وبه اخذ الصفار وقال الامام السرخسي اذا علم القاضي التعنت من المدعي في اباء التوكيل يفتي بالقبول بغير رضاه وهو الصحيح وفي الخلاصة قال شمس الاءمة الحلواني في ادب القاضي المفتي مخير في هذه المسالة ان شاء افتي بقول ابي حنيفة رحمه الله تعالي وان شاء افتي بقولهما ونحن نفتي ان الراي الي القاضي ا ه هذا في قضاتهم لما علموا من احوالهم من الصلاح والدين اما قضاة زماننا فلا يلاحظون ما قالوه بيقين بل قصدهم حصول المحصول ولو علموا من الوكيل التزوير او الاضرار في الدعوي وفي غاية البيان الاولي ان لا يحضر مجلس الخصومة بنفسه عندنا وعند العامة وقال البعض الاول ان يحضر بنفسه لانه الامتناع من الحضور الي مجلس القاضي من علامات المنافقين والجواب الرد من المنافقين والاجابة من المءمنين اعتقادا ا ه وفي خزانة المفتين واذا وكله بالخصومة عند القاضي فلان كان للوكيل ان يخاصمه الي قاض اخر ولو وكله بالخصومة الي فلان الفقيه لم يكن له ان يخاصمه الي فقيه اخر ا ه اقول وكان وجهه انه جعل هذا الفقيه حكما فلا يكون الاخر حكما بدون امره بخلاف القاضي الاخر فان ولايته ثابتة وان لم يامر تامل قوله الا ان يكون الموكل مريضا اي فيلزم التوكيل من غير رضا الخصم ووجه لزوم التوكيل بلا توقف علي رضا الخصم اذا	1018	-5924151529309100901	1345	2683.0	1088	1348	99.77745056152344	257	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7204	false	5717638473338829110	0	42	0	202	1487	300	وجد عذر من مرض ونحوه ان جواب خصمه حينءذ غير مستحق عليه ابو السعود قوله لا يمكنه حضور مجلس الحكم بقدميه سواء كان مدعيا او مدعي عليه وان قدر علي الخصومة علي ظهر دابة او انسان فان زاد مرضه بذلك لزم توكيله	7204	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1018	true	8512076853452947006	258	300	1348	1549	1549	300	وجد عذر من مرض ونحوه ان جواب خصمه حينءذ غير مستحق عليه ابو السعود قوله لا يمكنه حضور مجلس الحكم بقدميه سواء كان مدعيا او مدعي عليه وان قدر علي الخصومة علي ظهر دابة او انسان فان زاد مرضه بذلك لزم توكيله-	1018	-5924151529309100901	201	397.0	160	202	99.50495147705078	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5235	false	-3117439659715120954	2	62	11	315	1504	300	قوله انا اريد السفر --قال في البحر وفي المحيط وارادة السفر امر باطني فلا بد من دليلها وهو اما تصديق الخصم بها او القرينة الظاهر- ولا يقبل قوله اني اريد السفر لكن القاضي ينظر في حاله وفي عدته فانه- لا يخفي هيءة من يسافر كذا ذكره الشارح وفي البزازية وان قال اخرج بالقافلة الفلانية سالهم عنه كما في فسخ الاجارة	5235	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1019	true	-5367612628505152008	241	300	1208	1503	1503	300	قوله ا-و مريدا له الخ قال في البحر----------- وارادة السفر امر باطني فلا بد من دليلها وهو اما تصديق الخصم بها او القرينة الظاهرة ولا يقبل قوله اني اريد السفر لكن القاضي ينظر في حاله وفي عدته فانها لا تخفي هيءة من يسافر كذا ذكره الشارح وفي البزازية وان قال اخرج بالقافلة الفلانية سالهم عنه كما في فسخ الاجارة-	1019	-5924151529309100901	282	525.0	227	308	91.55844116210938	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7204	false	5717638473338829110	42	300	202	1487	1487	300	فان لم يزدد فالصحيح لزومه بزازية وفي الجوهرة اما المريض الذي لا يمنعه المرض من الحضور وهو كالصحيح ا ه فالمفهوم فيه تفصيل ط لكن في الشمني ومنلا مسكين يلزم منه بلا رضاه وان كان لا يزيده الركوب مرضا في الاصح وظاهره المخالفة لما في البزازية ووجه المخالفة ما ذكره السيد الحموي حيث قال وظاهره انه لو لم يزد مرضه بالركوب لا يصح توكيله قلت هذا الظاهر انما يتم لو كان المراد بالصحيح ما قابل الفاسد ولا يتعين اذ يحتمل ان يراد به ما قابل الاصح وعليه فلا تخالف الا تري الي ما ذكره في العناية في بحث الاختلاف بين الرازي والكرخي فيما اذا اختلف الزوجان في المهر فانهما لا يتحالفان في الوجوه كلها اي فيما اذا شهد مهر المثل له او لها او لم يشهد لواحد منهما واختلف شراح الهداية في الترجيح ففي النهاية ذكر ان قول الرازي اصح وغيره من الشارحين ذكر ان قول الكرخي هو الصحيح فقال في العناية ان ارادوا بقولهم هو الصحيح ان غيره يجوز ان يكون اصلح فلا كلام وان ارادوا ان غيره فاسد فالحق ما قاله في النهاية الخ قوله او غاءبا مدة سفر قيد بمدة السفر لان ما دونها كالحاضر كذا في الجوهرة وفي المحيط ان كان الموكل مريضا او مسافرا فالتوكيل منهما لا يلزم بدون رضا الخصم بل يقال للمدعي ان شءت جواب خصمك فاصبر حتي يرتفعا لعذر وان لم تصبر فسبيلك الرضا بالتوكيل فاذا رضي لزمه التوكيل برضاه في ظاهر الرواية ا ه وهو خاص بتوكيل المدعي كما لا يخفي بحر قوله او مريدا له الخ قال في البحر وارادة السفر امر باطني فلا بد من دليلها وهو-	7204	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1019	true	-5367612628505152008	0	258	0	1286	1503	300	فان لم يزدد فالصحيح لزومه بزازية وفي الجوهرة اما المريض الذي لا يمنعه المرض من الحضور وهو كالصحيح ا ه فالمفهوم فيه تفصيل ط لكن في الشمني ومنلا مسكين يلزم منه بلا رضاه وان كان لا يزيده الركوب مرضا في الاصح وظاهره المخالفة لما في البزازية ووجه المخالفة ما ذكره السيد الحموي حيث قال وظاهره انه لو لم يزد مرضه بالركوب لا يصح توكيله قلت هذا الظاهر انما يتم لو كان المراد بالصحيح ما قابل الفاسد ولا يتعين اذ يحتمل ان يراد به ما قابل الاصح وعليه فلا تخالف الا تري الي ما ذكره في العناية في بحث الاختلاف بين الرازي والكرخي فيما اذا اختلف الزوجان في المهر فانهما لا يتحالفان في الوجوه كلها اي فيما اذا شهد مهر المثل له او لها او لم يشهد لواحد منهما واختلف شراح الهداية في الترجيح ففي النهاية ذكر ان قول الرازي اصح وغيره من الشارحين ذكر ان قول الكرخي هو الصحيح فقال في العناية ان ارادوا بقولهم هو الصحيح ان غيره يجوز ان يكون اصلح فلا كلام وان ارادوا ان غيره فاسد فالحق ما قاله في النهاية الخ قوله او غاءبا مدة سفر قيد بمدة السفر لان ما دونها كالحاضر كذا في الجوهرة وفي المحيط ان كان الموكل مريضا او مسافرا فالتوكيل منهما لا يلزم بدون رضا الخصم بل يقال للمدعي ان شءت جواب خصمك فاصبر حتي يرتفعا لعذر وان لم تصبر فسبيلك الرضا بالتوكيل فاذا رضي لزمه التوكيل برضاه في ظاهر الرواية ا ه وهو خاص بتوكيل المدعي كما لا يخفي بحر قوله او مريدا له الخ قال في البحر وارادة السفر امر باطني فلا بد من دليلها وهو	1019	-5924151529309100901	1285	2565.0	1028	1286	99.9222412109375	258	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7205	false	4711548817388466826	0	42	0	218	1579	300	اما تصديق الخصم بها او القرينة الظاهرة ولا يقبل قوله اني اريد السفر لكن القاضي ينظر في حاله وفي عدته فانها لا تخفي هيءة من يسافر كذا ذكره الشارح وفي البزازية وان قال اخرج بالقافلة الفلانية سالهم عنه كما في فسخ الاجارة	7205	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1019	true	-5367612628505152008	258	300	1286	1503	1503	300	اما تصديق الخصم بها او القرينة الظاهرة ولا يقبل قوله اني اريد السفر لكن القاضي ينظر في حاله وفي عدته فانها لا تخفي هيءة من يسافر كذا ذكره الشارح وفي البزازية وان قال اخرج بالقافلة الفلانية سالهم عنه كما في فسخ الاجارة-	1019	-5924151529309100901	217	429.0	176	218	99.5412826538086	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7205	false	4711548817388466826	42	300	218	1579	1579	300	ا ه وفي خزانة المفتين وان كذبه الخصم في ارادته السفر يحلفه القاضي بالله انك تريد السفر ا ه والمتاخرون من اصحابنا اختاروا للفتوي ان القاضي ان علم التعنت من اباءه من قبول التوكيل لا يمكنه من ذلك وان علم من الموكل قصد الاضرار بالخصم لا يقبل منه التوكيل الا برضاه فقول الشارح بعد ويكفي قوله اذا اريد السفر محمول علي ما اذا صدقه الخصم قوله او مخدرة فانه يلزم التوكيل منها كما قاله الامام الكبير ابو بكر الجصاص احمد بن علي الرازي لانها لو حضرت لم تستطع ان تنطق بحقها لحياءها فيلزم توكيلها او يضيع حقها قال المصنف وهذا شء استحسنه المتاخرون يعني اما علي ظاهر اطلاق الاصل وغيره عن ابي حنيفة لا فرق بين البكر والثيب المخدرة والبرزة والفتوي علي ما اختاروه من ذلك وحينءذ فتخصيص الامام الرازي ثم تعميم المتاخرين ليس الا لفاءدة انه المبتدء بتفريع ذلك وتبعوه كذا في الفتح والمخدرة لغة من الخدر كالاخدار والتخدير بفتح الخاء الزام البنت الخدر بكسر الخاء وهو ستر يمد للجارية في ناحية البيت وهي مخدورة مخدرة وفي الشرع هي التي لم تجر عادتها بالبروز ومخالطلة الرجال قال الحلواني والتي تخرج في حواءجها برزة وذكر في النهاية في تفسيرها عن البزدوي انها التي لا يراها غير المحارم من الرجال ام التي جلبت علي المنصة فراها الرجال لا تكون مخدرة قال في الفتح وليس هذا بحق بل ما ذكره المصنف من قوله وهي التي لم تجر عادتها بالبروز فاما حديث المنصة فقد يكون عادة للعوام فيفعله بها والدها ثم لم يعد لها بروز ومخالطة في قضاء حواءجها بل يفعله لها غيرها لزم توكيلها لان في الزامها بالجواب تضييع حقها-	7205	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1020	true	-7691370050452274686	0	257	0	1359	1590	300	ا ه وفي خزانة المفتين وان كذبه الخصم في ارادته السفر يحلفه القاضي بالله انك تريد السفر ا ه والمتاخرون من اصحابنا اختاروا للفتوي ان القاضي ان علم التعنت من اباءه من قبول التوكيل لا يمكنه من ذلك وان علم من الموكل قصد الاضرار بالخصم لا يقبل منه التوكيل الا برضاه فقول الشارح بعد ويكفي قوله اذا اريد السفر محمول علي ما اذا صدقه الخصم قوله او مخدرة فانه يلزم التوكيل منها كما قاله الامام الكبير ابو بكر الجصاص احمد بن علي الرازي لانها لو حضرت لم تستطع ان تنطق بحقها لحياءها فيلزم توكيلها او يضيع حقها قال المصنف وهذا شء استحسنه المتاخرون يعني اما علي ظاهر اطلاق الاصل وغيره عن ابي حنيفة لا فرق بين البكر والثيب المخدرة والبرزة والفتوي عل--ما اختاروه من ذلك وحينءذ فتخصيص الامام الرازي ثم تعميم المتاخرين ليس الا لفاءدة انه المبتدء بتفريع ذلك وتبعوه كذا في الفتح والمخدرة لغة من الخدر كالاخدار والتخدير بفتح الخاء الزام البنت الخدر بكسر الخاء وهو ستر يمد للجارية في ناحية البيت وهي مخدورة مخدرة وفي الشرع هي التي لم تجر عادتها بالبروز ومخالط-ة الرجال قال الحلواني والتي تخرج في حواءجها برزة وذكر في النهاية في تفسيرها عن البزدوي انها التي لا يراها غير المحارم من الرجال ام التي جلبت علي المنصة فراها الرجال لا تكون مخدرة قال في الفتح وليس هذا بحق بل ما ذكره المصنف من قوله وهي التي لم تجر عادتها بالبروز فاما حديث المنصة فقد يكون عادة للعوام فيفعله بها والدها ثم لم يعد لها بروز ومخالطة في قضاء حواءجها بل يفعله لها غيرها لزم توكيلها لان في الزامها بالجواب تضييع حقها	1020	-5924151529309100901	1358	2700.5	1102	1362	99.70631408691406	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7206	false	4026088359234821134	0	43	0	232	1532	300	وهذا شء استحسنه المتاخرون وعليه الفتوي ثم اذا وكلت فلزمها يمين بعث الحاكم اليها ثلاثة من العدول بستحلفها احدهم ويشهد الاخران علي يمينها او نكولها ا ه قوله لم تخالط الرجال اي لغير حاجة لان الخروج للحاجة التي لا تخرج عن التخدير يلزمه	7206	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1020	true	-7691370050452274686	257	300	1359	1590	1590	300	وهذا شء استحسنه المتاخرون وعليه الفتوي ثم اذا وكلت فلزمها يمين بعث الحاكم اليها ثلاثة من العدول يستحلفها احدهم ويشهد الاخران علي يمينها او نكولها ا ه قوله لم تخالط الرجال اي لغير حاجة لان الخروج للحاجة التي لا تخرج عن التخدير يلزمه-	1020	-5924151529309100901	230	454.0	188	232	99.13793182373047	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5235	false	-3117439659715120954	63	190	319	941	1504	300	خزانة المفتين و---ان كذبه الخصم في ارادته السفر يحلفه القاضي بالله انك تريد السفر ا ه قوله اذا لم يرض الطالب قال في الجوهرة ---------------------------------------------------ان كانت هي طالبة قبل منها التوكيل بغير رضا الخصم وان كانت مطلوبة ان اخرها الطالب حتي يخرج القاضي من المسجد لا يقبل منها التوكيل بغير رضا الخصم الطالب لانه لا عذر لها الي التو-------------------------------كيل ا ه ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله بزازية بحثا عبارتها وكونه محبوسا من الاعذار يلزمه توكيله فعلي هذا لو كان الشاهد محبوسا ---ان يشهد علي شهادته قال القاضي ان في سجن القاضي لا يكون عذرا لانه يخرجه حتي يشهد ثم يعيده وعلي هذا يمكن ان يقال في الدعوي ايضا كذلك بان يجيب عن الدعوي ثم يعاد ا ه قلت ولا يخفي انه مفهوم عبارة المصنف وهي ليست من عنده بل واقعة في	5235	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1021	true	2241942226963598403	131	300	670	1494	1494	300	خزانة المفتين ومن الاعذار الحيض او النفاس اذا كان---- القاضي يقضي -----------------------------------------------في المسجد وهذه المسالة علي وجهين اما ان تكون طالبة او مطلوبة فان كانت طا---لبة قبل منها التوكيل وان ك---------------انت مطلوبة ان اخرها الطالب حتي يخرج القاضي من المسجد لا يقبل منها التوكيل بغير رضا الخصم الطالب لانه لا عذر لها الي التوكيل وان لم يءخرها قبل منها التوكيل ا ه بزيادة من الجوهرة قوله اذ لم يرض الطالب بالتاخير اما اذا رضي به فلا يكون عذرا قوله فلو منه فليس بعذر لانه يخرجه فيجيب عن الدعوي ثم يعاد ولو مدعيا يدعي ان لم يءخر دعواه ثم يعاد ا ه بحر قوله بزازية بحثا عبارتها وكونه محبوسا من الاعذار يلزمه توكيله فعلي هذا لو كان الشاهد محبوسا له ان يشهد علي شهادته قال القاضي ان في سجن القاضي لا يكون عذرا لانه يخرجه حتي يشهد ثم يعيدوه علي هذا يمكن ان يقال في الدعوي ايضا كذلك بان يجيب عن الدعوي ثم يعاد ا ه قلت ولا يخفي انه مفهوم عبارة المصنف وهي ليست من عنده بل واقعة في-	1021	-5924151529309100901	509	935.0	404	894	56.935123443603516	94	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7206	false	4026088359234821134	43	300	232	1532	1532	300	مخالطة الرجال غالبا والخروج للحاجة لا يقدح في تخديرها ما لم يكثر بان تخرج لغير حاج بزازية وفيها والتي تخرج الي حواءجها والحمام مخدرة اذا لم تخالط الرجال علي ما ذكره في الفتوي وكلام الحلواني هذا محمول علي المخالطة بالرجال ا ه وليس للطالب مخاصمة مع زوجها ولكن لا يمنعه الزوج من الخصومة مع وكيل امراته او معها كذا في خزانة المفتين ولو اختلفا في كونها مخدرة فان كانت من بنات الاشراف فالقول لها بكرا او ثيبا لان الظاهر من حالها وفي الاوساط قولها لو بكرا وفي الاسافل لا يقبل قولها في الوجهين كذا في البحر ومثله في البزازية وسياتي في كلام المصنف قريبا قوله كما مر اي في باب الشهادة علي الشهادة من انه التي لا تخالط الرجال وان خرجت لحاجة وحمام قوله او حاءضا او نفساء الخ قال في خزانة المفتين ومن الاعذار الحيض او النفاس اذا كان القاضي يقضي في المسجد وهذه المسالة علي وجهين اما ان تكون طالبة او مطلوبة فان كانت طالبة قبل منها التوكيل وان كانت مطلوبة ان اخرها الطالب حتي يخرج القاضي من المسجد لا يقبل منها التوكيل بغير رضا الخصم الطالب لانه لا عذر لها الي التوكيل وان لم يءخرها قبل منها التوكيل ا ه بزيادة من الجوهرة قوله اذ لم يرض الطالب بالتاخير اما اذا رضي به فلا يكون عذرا قوله فلو منه فليس بعذر لانه يخرجه فيجيب عن الدعوي ثم يعاد ولو مدعيا يدعي ان لم يءخر دعواه ثم يعاد ا ه بحر قوله بزازية بحثا عبارتها وكونه محبوسا من الاعذار يلزمه توكيله فعلي هذا لو كان الشاهد محبوسا له ان يشهد علي شهادته قال القاضي ان-	7206	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1021	true	2241942226963598403	0	257	0	1301	1494	300	مخالطة الرجال غالبا والخروج للحاجة لا يقدح في تخديرها ما لم يكثر بان تخرج لغير حاج بزازية وفيها والتي تخرج الي حواءجها والحمام مخدرة اذا لم تخالط الرجال علي ما ذكره في الفتوي وكلام الحلواني هذا محمول علي المخالطة بالرجال ا ه وليس للطالب مخاصمة مع زوجها ولكن لا يمنعه الزوج من الخصومة مع وكيل امراته او معها كذا في خزانة المفتين ولو اختلفا في كونها مخدرة فان كانت من بنات الاشراف فالقول لها بكرا او ثيبا لان الظاهر من حالها وفي الاوساط قولها لو بكرا وفي الاسافل لا يقبل قولها في الوجهين كذا في البحر ومثله في البزازية وسياتي في كلام المصنف قريبا قوله كما مر اي في باب الشهادة علي الشهادة من انه التي لا تخالط الرجال وان خرجت لحاجة وحمام قوله او حاءضا او نفساء الخ قال في خزانة المفتين ومن الاعذار الحيض او النفاس اذا كان القاضي يقضي في المسجد وهذه المسالة علي وجهين اما ان تكون طالبة او مطلوبة فان كانت طالبة قبل منها التوكيل وان كانت مطلوبة ان اخرها الطالب حتي يخرج القاضي من المسجد لا يقبل منها التوكيل بغير رضا الخصم الطالب لانه لا عذر لها الي التوكيل وان لم يءخرها قبل منها التوكيل ا ه بزيادة من الجوهرة قوله اذ لم يرض الطالب بالتاخير اما اذا رضي به فلا يكون عذرا قوله فلو منه فليس بعذر لانه يخرجه فيجيب عن الدعوي ثم يعاد ولو مدعيا يدعي ان لم يءخر دعواه ثم يعاد ا ه بحر قوله بزازية بحثا عبارتها وكونه محبوسا من الاعذار يلزمه توكيله فعلي هذا لو كان الشاهد محبوسا له ان يشهد علي شهادته قال القاضي ان	1021	-5924151529309100901	1300	2595.0	1044	1301	99.92313385009766	257	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7207	false	893332345535877705	0	43	0	194	1495	300	في سجن القاضي لا يكون عذرا لانه يخرجه حتي يشهد ثم يعيدوه علي هذا يمكن ان يقال في الدعوي ايضا كذلك بان يجيب عن الدعوي ثم يعاد ا ه قلت ولا يخفي انه مفهوم عبارة المصنف وهي ليست من عنده بل واقعة في	7207	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1021	true	2241942226963598403	257	300	1301	1494	1494	300	في سجن القاضي لا يكون عذرا لانه يخرجه حتي يشهد ثم يعيدوه علي هذا يمكن ان يقال في الدعوي ايضا كذلك بان يجيب عن الدعوي ثم يعاد ا ه قلت ولا يخفي انه مفهوم عبارة المصنف وهي ليست من عنده بل واقعة في-	1021	-5924151529309100901	193	381.0	151	194	99.48453521728516	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5235	false	-3117439659715120954	190	242	941	1194	1504	300	كلام غيره والمفاهيم حجة بل صرح به في الفتح حيث قال ولو كان الموكل محبوسا فعلي وجهين ان كان في حبس هذا القاضي لا يقبل التوكيل بلا رضاه لان القاضي يخرجه من السجن ليخاصم ثم يعيد- وان كان في حبس الوالي ولا يمكنه الوالي من الخروج للخصومة يقبل منه التوكيل ا ه	5235	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1022	true	-1916152079109292014	0	51	0	247	1529	300	كلام غيره والمفاهيم حجة بل صرح به في الفتح حيث قال ولو كان الموكل محبوسا فعلي وجهين ان كان في حبس هذا القاضي لا يقبل التوكيل بلا رضاه لان القاضي يخرجه من السجن ليخاصم ثم يعيده وان كان في حبس الوالي ولا يمكنه م-------ن الخروج للخصومة يقبل منه التوكيل ا ه	1022	-5924151529309100901	245	479.0	194	254	96.45669555664062	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7207	false	893332345535877705	43	300	194	1495	1495	300	كلام غيره والمفاهيم حجة بل صرح به في الفتح حيث قال ولو كان الموكل محبوسا فعلي وجهين ان كان في حبس هذا القاضي لا يقبل التوكيل بلا رضاه لان القاضي يخرجه من السجن ليخاصم ثم يعيده وان كان في حبس الوالي ولا يمكنه من الخروج للخصومة يقبل منه التوكيل ا ه اقول وفي زماننا لا يمنع الوالي من حبس في محبسه من الخروج لخصومة له او عليه عند القاضي بل يخرج مع محافظ في كل وقت طلبه القاضي ويعود للحبس علي انه صار المحبس واحدا قوله او لا يحسن الدعوي بان علم القاضي انه عاجز عن بيان الخصومة بنفسه قوله خانية عبارتها ويجوز للمراة المخدرة ان توكل وهي التي لم تخالط الرجل بكرا كانت او ثيبا كذا ذكر ابو بكر الرازي وعليه الفتوي وكذا اذا علم القاضي ان الموكل عاجر عن البيان في الخصومة بنفسه يقبل منه التوكيل تتمة يلزم التوكيل اذا كان الموكل حاضرا مع الوكيل في المجلس وطريق اثبات الوكالة بالخصومة ان يشهدوا بها علي غريم الموكل سواء كان منكرا للوكالة او مقرا بها ليتعدي الي غيره كما في الخزانة ولا تقبل الشهادة علي المال حتي تثبت الوكالة وفي القنية لا تقبل من الوكيل بالخصوم بينة علي وكالته من غير خصم حاضر ولو قضي بها صح لانه قضاء في المختلف ا ه قال قاضيخان وكله بقبض فاقر المديون بوكالته وانكر الدين فيرهن عليه الوكيل لا يقبل اذ البينة لا تقبل الا علي خصم وباقرار المديون لم تثبت الوكالة فلم يكن خصما الا تري انه لو اقر بالوكالة فقال الوكيل اني ابرهن علي وكالتي مخافة ان يحضر الطالب وينكر الوكالة تقبل بينته ولو قامت علي المقر-	7207	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1022	true	-1916152079109292014	0	257	0	1302	1529	300	كلام غيره والمفاهيم حجة بل صرح به في الفتح حيث قال ولو كان الموكل محبوسا فعلي وجهين ان كان في حبس هذا القاضي لا يقبل التوكيل بلا رضاه لان القاضي يخرجه من السجن ليخاصم ثم يعيده وان كان في حبس الوالي ولا يمكنه من الخروج للخصومة يقبل منه التوكيل ا ه اقول وفي زماننا لا يمنع الوالي من حبس في محبسه من الخروج لخصومة له او عليه عند القاضي بل يخرج مع محافظ في كل وقت طلبه القاضي ويعود للحبس علي انه صار المحبس واحدا قوله او لا يحسن الدعوي بان علم القاضي انه عاجز عن بيان الخصومة بنفسه قوله خانية عبارتها ويجوز للمراة المخدرة ان توكل وهي التي لم تخالط الرجل بكرا كانت او ثيبا كذا ذكر ابو بكر الرازي وعليه الفتوي وكذا اذا علم القاضي ان الموكل عاجر عن البيان في الخصومة بنفسه يقبل منه التوكيل تتمة يلزم التوكيل اذا كان الموكل حاضرا مع الوكيل في المجلس وطريق اثبات الوكالة بالخصومة ان يشهدوا بها علي غريم الموكل سواء كان منكرا للوكالة او مقرا بها ليتعدي الي غيره كما في الخزانة ولا تقبل الشهادة علي المال حتي تثبت الوكالة وفي القنية لا تقبل من الوكيل بالخصوم بينة علي وكالته من غير خصم حاضر ولو قضي بها صح لانه قضاء في المختلف ا ه قال قاضيخان وكله بقبض فاقر المديون بوكالته وانكر الدين فيرهن عليه الوكيل لا يقبل اذ البينة لا تقبل الا علي خصم وباقرار المديون لم تثبت الوكالة فلم يكن خصما الا تري انه لو اقر بالوكالة فقال الوكيل اني ابرهن علي وكالتي مخافة ان يحضر الطالب وينكر الوكالة تقبل بينته ولو قامت علي المقر	1022	-5924151529309100901	1301	2597.0	1045	1302	99.9231948852539	257	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7208	false	-1316587426235721746	0	43	0	227	1541	300	وكذا وصي اقر المديون بوصايته وانكر الدين فاثبت الوصي وصايته ببينة تقبل وكذا من ادعي دينا علي الميت واحضر وارثا فاقر الوارث بالدين فقا -المدعي انا اثبت ببينة فبرهن يقبل نور العين وفي التنقيح في صك كتب فيه اقر زيد وجماعة من اهالي	7208	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1022	true	-1916152079109292014	257	300	1302	1529	1529	300	وكذا وصي اقر المديون بوصايته وانكر الدين فاثبت الوصي وصايته ببينة تقبل وكذا من ادعي دينا علي الميت واحضر وارثا فاقر الوارث بالدين فقال المدعي انا اثبت ببينة فبرهن يقبل نور العين وفي التنقيح في صك كتب فيه اقر زيد وجماعة من اهالي-	1022	-5924151529309100901	225	442.0	184	228	98.68421173095703	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7208	false	-1316587426235721746	43	300	227	1541	1541	300	قرية كذا فزيد بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن جماعة اخرين من اهل القرية بشهادة فلان وفلان والجماعة الاولون عن انفسهم ان عليهم وعلي الموكلين لعمرو مبلغا قدره من الدراهم كذا مءجلا الي كذا وصدر ذلك لدي حاكم شرعي لم يثبت التوكيل المزبور لديه في وجه خصم شرعي ثم حل الاجل وطلب عمرو المبلغ من الاصلاء والموكلين وهم يجحدون التوكيل في ذلك فكيف الحكم فاجاب حيث انكروا التوكيل المذكور علي الوجه المزبور فلا عبرة بمضمون الصك المرقوم في ثبوت التوكيل بل لا بد من اثباته بوجهه الشرعي والحال هذه والله تعالي اعمل ثم قال بعد كلام ولا عبرة بشهادة شهود الوك------------------------------------------------------------------------------الة والولاية بلا خصم حاضر ا ه قوله بل الشريف وغيره سواء بحر عن خزانة المفتين قوله وله اي للمدعي عليه الرجوع عن الرضا ولو بعد مدة والتقييد باليوم في القنية اتفافي كما نبه عليه صاحب البحر قوله قنية عبارتها لو رضي ثم مضي يوم وقال لا ارضي له ذلك انتهي وذكره في شرح المجمع معزيا اليها قال في البحر والتقييد باليوم اتفاقي وانما المقصود ان له الرجوع عن الرضا ما لم يسمع القاضي الدعوي لما في القنية ايضا لو ادعي وكيل المدعي عند القاضي ثم اتي بشهود ليقيمها ولم يرض الخصم اي المدعي عليه بالوكيل ويريد ان يخاصم مع الخصم ليس له ذلك بعد سماع الدعوي علي اصل ابي حنيفة وفي البزازية ولو وكله بكل حق هو له وبخصومته في كل حق له ولم يعين المخاصم به والمخاصم فيه جاز ا ه واذا وكله بقبض كل حق يحدث له والخصومة فيه جاءز امره فانه يدخل في الدين والوديعة والعارية وكل حق ملكه اما النفقة فمن الحقوق التي-	7208	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1023	true	-1153256249033823042	0	272	0	1392	1533	300	قرية كذا فزيد بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن جماعة اخرين من اهل القرية بشهادة فلان وفلان والجماعة الاولون عن انفسهم ان عليهم وعلي الموكلين لعمرو مبلغا قدره من الدراهم كذا مءجلا الي كذا وصدر ذلك لدي حاكم شرعي لم يثبت التوكيل المزبور لديه في وجه خصم شرعي ثم حل الاجل وطلب عمرو المبلغ من الاصلاء والموكلين وهم يجحدون التوكيل في ذلك فكيف الحكم فاجاب حيث انكروا التوكيل المذكور علي الوجه المزبور فلا عبرة بمضمون الصك المرقوم في ثبوت التوكيل بل لا بد من اثباته بوجهه الشرعي والحال هذه والله تعالي اعمل ثم قال بعد كلام ولا عبرة بشهادة شهود الوكالة لكونها في غير وجه خصم قال في الكافي في كتاب الشهادات لا لا يجوز اثبات الوكالة والولاية بلا خصم حاضر ا ه قوله بل الشريف وغيره سواء بحر عن خزانة المفتين قوله وله اي للمدعي عليه الرجوع عن الرضا ولو بعد مدة والتقييد باليوم في القنية اتفاقي كما نبه عليه صاحب البحر قوله قنية عبارتها لو رضي ثم مضي يوم وقال لا ارضي له ذلك انتهي وذكره في شرح المجمع معزيا اليها قال في البحر والتقييد باليوم اتفاقي وانما المقصود ان له الرجوع عن الرضا ما لم يسمع القاضي الدعوي لما في القنية ايضا لو ادعي وكيل المدعي عند القاضي ثم اتي بشهود ليقيمها ولم يرض الخصم اي المدعي عليه بالوكيل ويريد ان يخاصم مع الخصم ليس له ذلك بعد سماع الدعوي علي اصل ابي حنيفة وفي البزازية ولو وكله بكل حق هو له وبخصومته في كل حق له ولم يعين المخاصم به والمخاصم فيه جاز ا-ه واذا وكله بقبض كل حق يحدث له والخصومة فيه جاءز امره فانه يدخل في الدين والوديعة والعارية وكل حق ملكه اما النفقة فمن الحقوق التي	1023	-5924151529309100901	1312	2610.0	1057	1393	94.18521118164062	253	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7209	false	6259727018342722640	0	28	0	142	1595	300	لا يملكها كذا في الخزانة قوله ولو اختلفا الخ اي ولا بينة قوله ان من بنات الاشراف اي شرف نسب او علم ويلحق بذلك بنات الصلحاء والامراء والاغنياء	7209	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1023	true	-1153256249033823042	272	300	1392	1533	1533	300	لا يملكها كذا في الخزانة قوله ولو اختلفا الخ اي ولا بينة قوله ان من بنات الاشراف اي شرف نسب او علم ويلحق بذلك بنات الصلحاء والامراء والاغنياء-	1023	-5924151529309100901	141	277.0	114	142	99.2957763671875	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7209	false	6259727018342722640	28	300	142	1595	1595	300	قوله فالقول لها مطلقا اي سواء كانت بكرا او ثيبا لانه الظاهر من حالها منح قوله فيرسل امينه اي القاضي يعني اذا قبل توكليها وتوجه عليه اليمين يرسل امينه الخ قال في الفتح ثم اذا وكلت فلزمها يمين بعث الحاكم اليها ثلاثة من العدول يستحلفها احدهم ويشهد الاخران علي يمينها او نكولها وفي ادب القاضي للصدر الشهيد اذ كان المدعي عليه مريضا او مخدرة وهي التي لم يعهد لها خروج الا لضرورة فان كان القاضي ماذونا بالاستخلاف بعث ناءبا يفصل الخصومة هناك وان لم يكن بعث امينا وشاهدين يعرفان المراة والمريض فان بعثهما ليشهدا علي اقرار كل منهما او انكاره مخع الامين لينقلاه الي القاضي ولا بد للشهادة من المعرفة فاذا شهدا عليها قال الامين وكل من يحضر خصمك مجلس الحكم فيحضر وكيله ويشهدان عند القاضي باقرار او نكوله لتقام البينة علي ذلك الوكيل ولو توجه يمين علي احداهما عرضه الامين عليه فان ابي الحلف عرضه ثلاثا فاذا نكل امره ان يوكل من يحضر المجلس ليشهدا علي نكوله بحضرته فاذا شهد بنكوله حكم القاضي عليه بالدعوي بنكوله قال السرخسي هذا اختيار صاحب الكتاب فانه لا يشترط للقضاء بالنكول ان يكون علي اثر النكول فاما غيره من المشايخ فشرطوه فلا يمكن القضاء بذلك النكول فقال بعضهم الامين يحكم عليها بالنكول ثم ينقله الشاهدان الي القاضي مع وكيلهما فيمضيه القاضي وقال بعضهم يقول القاضي للمدعي اتريد حكما يحكم بينكما بذلك ثمة فاذا رضي بعث امينا بالتحكيم الي الخصم يخبره بذلك فاذا رضي بحكمه وحكم فان كان مما لا اختلاف فيه نفذ وان كان فيه خلاف توقف علي امضاء القاضي والقضاء بالنكول مختلف فيه فاذا امضاه نفذ علي الكهل انتهي قوله في الوجهين اي فيم اذا كانت بكرا او ثيبا لان الظاهر غير شاهد لها-	7209	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1024	true	-4294916209603599825	0	272	0	1453	1608	300	قوله فالقول لها مطلقا اي سواء كانت بكرا او ثيبا لانه الظاهر من حالها منح قوله فيرسل امينه اي القاضي يعني اذا قبل توكليها وتوجه عليه اليمين يرسل امينه الخ قال في الفتح ثم اذا وكلت فلزمها يمين بعث الحاكم اليها ثلاثة من العدول يستحلفها احدهم ويشهد الاخران علي يمينها او نكولها وفي ادب القاضي للصدر الشهيد اذ كان المدعي عليه مريضا او مخدرة وهي التي لم يعهد لها خروج الا لضرورة فان كان القاضي ماذونا بالاستخلاف بعث ناءبا يفصل الخصومة هناك وان لم يكن بعث امينا وشاهدين يعرفان المراة والمريض فان بعثهما ليشهدا علي اقرار كل منهما او انكاره م-ع الامين لينقلاه الي القاضي ولا بد للشهادة من المعرفة فاذا شهدا عليها قال الامين وكل من يحضر خصمك مجلس الحكم فيحضر وكيله ويشهدان عند القاضي باقرار او نكوله لتقام البينة علي ذلك الوكيل ولو توجه يمين علي احداهما عرضه الامين عليه فان ابي الحلف عرضه ثلاثا فاذا نكل امره ان يوكل من يحضر المجلس ليشهدا علي نكوله بحضرته فاذا شهد بنكوله حكم القاضي عليه بالدعوي بنكوله قال السرخسي هذا اختيار صاحب الكتاب فانه لا يشترط للقضاء بالنكول ان يكون علي اثر النكول فاما غيره من المشايخ فشرطوه فلا يمكن القضاء بذلك النكول فقال بعضهم الامين يحكم عليها بالنكول ثم ينقله الشاهدان الي القاضي مع وكيلهما فيمضيه القاضي وقال بعضهم يقول القاضي للمدعي اتريد حكما يحكم بينكما بذلك ثمة فاذا رضي بعث امينا بالتحكيم الي الخصم يخبره بذلك فاذا رضي بحكمه وحكم فان كان مما لا اختلاف فيه نفذ وان كان فيه خلاف توقف علي امضاء القاضي والقضاء بالنكول مختلف فيه فاذا امضاه نفذ علي الكهل انتهي قوله في الوجهين اي فيم اذا كانت بكرا او ثيبا لان الظاهر غير شاهد لها	1024	-5924151529309100901	1452	2894.0	1181	1454	99.8624496459961	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7210	false	-3425932371588808001	0	28	0	156	1587	300	قوله عملا بالظاهر علة لجميع المساءل وانظر هل المراد بالشرف العرفي فيدخل اغنياء الدنيا فانهن بغناهن مصونات عن الخروج وان لم تكن من بنات العلماء ولا ال البيت	7210	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1024	true	-4294916209603599825	272	300	1453	1608	1608	300	قوله عملا بالظاهر علة لجميع المساءل وانظر هل المراد بالشرف العرفي فيدخل اغنياء الدنيا فانهن بغناهن مصونات عن الخروج وان لم تكن من بنات العلماء ولا ال البيت-	1024	-5924151529309100901	155	305.0	128	156	99.35897064208984	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5235	false	-3117439659715120954	270	300	1329	1504	1504	300	قوله وصح بايفاءه- اي حقوق العباد اي يصح التوكيل بايفاء جميع الحقوق واستيفاءها الا في الحدود والقصاص لان كلا منهما يباشره------ بنفسه فيملك التوكيل به بخلاف الحدود والقصاص فانها تندرء-	5235	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1025	true	-3280380612822617543	3	34	13	196	1572	300	قوله وصح بايفاءها اي حقوق العباد اي يصح التوكيل بايفاء جميع الحقوق واستيفاءها الا في الحدود والقصاص لان لكل منهما مباشر الموكل بنفسه فيملك التوكيل به بخلاف الحدود والقصاص فانها تندرء	1025	-5924151529309100901	170	317.5	141	183	92.89617156982422	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7210	false	-3425932371588808001	28	300	156	1587	1587	300	الظاهر نعم ط قوله وصح بايفاءها اي حقوق العباد اي يصح التوكيل بايفاء جميع الحقوق واستيفاءها الا في الحدود والقصاص لان لكل منهما مباشر الموكل بنفسه فيملك التوكيل به بخلاف الحدود والقصاص فانها تندرء بالشبهات والمراد بالايفاء هنا دفع ما عليه وبالاستيفاء القبض فيكون معناه صح التوكيل بدفع ما عليه وبقبض ماله منح قوله وكذا باستيفاءها قال في المنح المراد بالايفاء هنا دفع ما عليه وبالاستيفاء القبض فيكون معناه صح التوكيل بدفع ما عليه وبقبض ماله قاله في البحر اما الاول فمن مساءله قالوا لو وكله بقضاء الدين وكله بان يدفع الوكيل من مال نفسه الي داءن الموكل فجاء الوكيل وزعم قضاءه وصدقه موكله فيه فلما طالبه وكيله برد ما قضاه لاجله قال الموكل اخاف ان يحضر الداءن وينكر قضاء وكيلي وياخذه مني ثانيا لا يتلفت الي قول الموكل ويءمر بالخروج عن حق وكيله فاذا حضر الداءن واخذ من الموكل يرجع الموكل علي الوكيل بما دفعه اليه وان كان صدقه بالقضاء ا ه وتمامه فيه قال العلامة الحموي نقلا عن العلامة المقدسي هذا اذ قال اخاف ان ينكر الداءن القبض فلو قال الداءن انكر القبض وطالبني هل يكون كما قال اخاف او يتوقف ينبغي انه ان برهن علي انكاره يرجع والا فلا لان الوكيل يبرا بحلفه كما ذكره في الكافي ا ه اما لو دفع اليه دراهم وقال له اقض بها ديني الذي لزيد فادعي الوكيل الدفع الي زيد الداءن وكذبه كل من الموكل والداءن فالقول للوكيل في براءة نفسه بيمينه والقول للداءن في انكاره القبض بيمينه ايضا كما في فتاوي قارء الهداية وفي البحر ايضا وفي كتاب الحوالة امره بقضاء دينه اي من مال نفسه اي مال الوكيل فقال قضيت وصدقه الامر فيه ثم حلف الداءن علي عدم وصوله اليه واخذه-	7210	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1025	true	-3280380612822617543	0	272	0	1432	1572	300	الظاهر نعم ط قوله وصح بايفاءها اي حقوق العباد اي يصح التوكيل بايفاء جميع الحقوق واستيفاءها الا في الحدود والقصاص لان لكل منهما مباشر الموكل بنفسه فيملك التوكيل به بخلاف الحدود والقصاص فانها تندرء بالشبهات والمراد بالايفاء هنا دفع ما عليه وبالاستيفاء القبض فيكون معناه صح التوكيل بدفع ما عليه وبقبض ماله منح قوله وكذا باستيفاءها قال في المنح المراد بالايفاء هنا دفع ما عليه وبالاستيفاء القبض فيكون معناه صح التوكيل بدفع ما عليه وبقبض ماله قاله في البحر اما الاول فمن مساءله قالوا لو وكله بقضاء الدين وكله بان يدفع الوكيل من مال نفسه الي داءن الموكل فجاء الوكيل وزعم قضاءه وصدقه موكله فيه فلما طالبه وكيله برد ما قضاه لاجله قال الموكل اخاف ان يحضر الداءن وينكر قضاء وكيلي وياخذه مني ثانيا لا يتلفت الي قول الموكل ويءمر بالخروج عن حق وكيله فاذا حضر الداءن واخذ من الموكل يرجع الموكل علي الوكيل بما دفعه اليه وان كان صدقه بالقضاء ا ه وتمامه فيه قال العلامة الحموي نقلا عن العلامة المقدسي هذا اذ قال اخاف ان ينكر الداءن القبض فلو قال الداءن انكر القبض وطالبني هل يكون كما قال اخاف او يتوقف ينبغي انه ان برهن علي انكاره يرجع والا فلا لان الوكيل يبرا بحلفه كما ذكره في الكافي ا ه اما لو دفع اليه دراهم وقال له اقض بها ديني الذي لزيد فادعي الوكيل الدفع الي زيد الداءن وكذبه كل من الموكل والداءن فالقول للوكيل في براءة نفسه بيمينه والقول للداءن في انكاره القبض بيمينه ايضا كما في فتاوي قارء الهداية وفي البحر ايضا وفي كتاب الحوالة امره بقضاء دينه اي من مال نفسه اي مال الوكيل فقال قضيت وصدقه الامر فيه ثم حلف الداءن علي عدم وصوله اليه واخذه	1025	-5924151529309100901	1431	2857.0	1160	1432	99.93016815185547	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7211	false	7092021086488207715	0	28	0	141	1496	300	من الامر لا يرجع المامور بما قضاه بمال نفسه علي الامر لان الامر كذب في اقراره حيث قضي عليه بالدين لان الاقرار انما يبطل بالحكم علي خلافه اذا	7211	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1025	true	-3280380612822617543	272	300	1432	1572	1572	300	من الامر لا يرجع المامور بما قضاه بمال نفسه علي الامر لان الامر كذب في اقراره حيث قضي عليه بالدين لان الاقرار انما يبطل بالحكم علي خلافه اذا-	1025	-5924151529309100901	140	275.0	113	141	99.29077911376953	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7211	false	7092021086488207715	28	300	141	1496	1496	300	كان الحكم بالبينة اما بغيرها فلا والصحيح انه يعلل لعدم رجوع المامور علي الامر ان المامور وكيل بشراء ما في ذمته الامر بمثله ونقد الثمن من مال نفسه وانما يرجع علي الامر اذا سلم له ما في ذمته كالمشتري انما يءمر بتسليم الثمن الي الامر اذا سلم الامر ما اشتراه اما اذا لم يسلم فلا وذكر القدوري ان رب الدين يرجع علي الما---------مور يرجع علي المديون بما قضي قال قضيت دينك بامرك لفلان فانكر كونه مديون فلان وامره وقضاءه ايضا والداءن غاءب فبرهن لمامور علي الدين والامر والقضاء يحكم بالكل لان الداءن وان غالبا لكنه عنه خصم حاضر فان المدعي علي الغاءب سبب لما يدعي علي الحاضر لانه ما لم يقض دينه لا يجب له عليه شء وبينهما اتصال ايضا وهو الامر وبعد السببية والاتصال ينتصب خصما ولو قال لا تدفع الدين الا بمحضر فلان ففعل بلا محضره ضمن كذا في البزازية ولو ادعي الوكيل انه دفع بمحضره او قال لا تدفع الا بشهود فادعي دفعه بشهود وانكر الداءن القبض حلف الوكيل انه دفع بشهود فاذا حلف لم يضمن كذا في كافي الحاكم ولو قال ادفعه بشهود فدفع بغيرهم لم يضمن قال في التاترخانية في اواخر الفصل الحادي عشر عازيا للمحيط نوع اخر فيما اذا حصل التوكيل بشرط ما يجب اعتباره وما لا يجب الاصل في هذا النوع ان الموكل اذا شرط علي الوكيل شرطا مفيدا من كل وجه بان كان ينفعه من كل وجه فانه يجب علي الوكيل مراعاة شرطه اكده بالنفي او لم يءكده بيانه فيما اذا قال بعه بخيار فباعه بغير خيار لا يجوز وان شرط في العقد شرطا لا يفيد اصلا بان كان لا ينفعه بوجه بل يضره لا يجب علي الوكيل مراعاته اكده الموكل بالنفي او لم-	7211	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1026	true	2825051382694133633	0	273	0	1365	1491	300	كان الحكم بالبينة اما بغيرها فلا والصحيح انه يعلل لعدم رجوع المامور علي الامر ان المامور وكيل بشراء ما في ذمته الامر بمثله ونقد الثمن من مال نفسه وانما يرجع علي الامر اذا سلم له ما في ذمته كالمشتري انما يءمر بتسليم الثمن الي الامر اذا سلم الامر ما اشتراه اما اذا لم يسلم فلا وذكر القدوري ان رب الدين يرجع علي المامور والمامور يرجع علي المديون بما قضي قال قضيت دينك بامرك لفلان فانكر كونه مديون فلان وامره وقضاءه ايضا والداءن غاءب فبرهن لمامور علي الدين والامر والقضاء يحكم بالكل لان الداءن وان غالبا لكنه عنه خصم حاضر فان المدعي علي الغاءب سبب لما يدعي علي الحاضر لانه ما لم يقض دينه لا يجب له عليه شء وبينهما اتصال ايضا وهو الامر وبعد السببية والاتصال ينتصب خصما ولو قال لا تدفع الدين الا بمحضر فلان ففعل بلا محضره ضمن كذا في البزازية ولو ادعي الوكيل انه دفع بمحضره او قال لا تدفع الا بشهود فادعي دفعه بشهود وانكر الداءن القبض حلف الوكيل انه دفع بشهود فاذا حلف لم يضمن كذا في كافي الحاكم ولو قال ادفعه بشهود فدفع بغيرهم لم يضمن قال في التتارخانية في اواخر الفصل الحادي عشر عازيا للمحيط نوع اخر فيما اذا حصل التوكيل بشرط ما يجب اعتباره وما لا يجب الاصل في هذا النوع ان الموكل اذا شرط علي الوكيل شرطا مفيدا من كل وجه بان كان ينفعه من كل وجه فانه يجب علي الوكيل مراعاة شرطه اكده بالنفي او لم يءكده بيانه فيما اذا قال بعه بخيار فباعه بغير خيار لا يجوز وان شرط في العقد شرطا لا يفيد اصلا بان كان لا ينفعه بوجه بل يضره لا يجب علي الوكيل مراعاته اكده الموكل بالنفي او لم	1026	-5924151529309100901	1353	2690.0	1082	1365	99.12088012695312	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7212	false	-2646090804494203824	0	27	0	127	1483	300	يءكده بيانه فيما اذا قال بعه بالف نسيءة او قال لا تبعه الا بالف نسيءة فباعه بالف نقدا يجوز علي الامر فاذا شرط شرطا يفيد من وجه	7212	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1026	true	2825051382694133633	273	300	1365	1491	1491	300	يءكده بيانه فيما اذا قال بعه بالف نسيءة او قال لا تبعه الا بالف نسيءة فباعه بالف نقدا يجوز علي الامر فاذا شرط شرطا يفيد من وجه-	1026	-5924151529309100901	126	247.0	100	127	99.21260070800781	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5249	false	-6880553633769295508	74	121	383	600	1468	300	واذا امره ان يبيع برهن او كفيل فباع من غير رهن او من غير كفيل لم يج-ز اكده بالنفي او لم يءكد و-اذا قال برهن ثقة لم يجز الا برهن يكون بقيمته وفاء بالثمن او تكون قيمته اقل بمقدار ما يتغابن------ فيه واذا اطلق جاز بالرهن القليل	5249	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1027	true	-3779540503493845150	126	174	568	788	1500	300	واذا امره ان يبيع برهن او كفيل فباع من غير رهن او من غير كفيل لا يجوز اكده بالنفي او لم يءكده واذا قال برهن ثقة لم يجز الا برهن يكون بقيمته وفاء بالثمن او تكون قيمته اقل -مقدار ما يتغابن الناس فيه واذا اطلق جاز ب--رهن --قليل	1027	-5924151529309100901	209	387.5	163	225	92.88888549804688	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7212	false	-2646090804494203824	27	300	127	1483	1483	300	ولا يفيد من وجه بان كان ينفع من وجه ولا ينفع من وجه ان اكده بالنفي يجب مراعاته وان لم يءكده بالنفي لا يجب مراعاته بيانه فيما اذا قال بعه في سوق كذا فباعه في سوق اخر فان لم يءكده بالنفي بان لم يقل لا تبعه الا في سوق كذا فباعه في سوق اخر ينفذ علي الامر وان اكده بالنفي لا ينفذ علي الامر كافي ولو قال بعه في السوق لا ينفذ به حتي لو باع في داره جاز وعند زفر لا يجوز م واذا عرفنا هذه الجملة جءنا الي تخريج المساءل فنقول اذا امره ان يبيع ويشهد علي بيعه فان لم يءكده بالنفي بان قال بع واشهد فباع ولم يشهد جاز وان اكده بالنفي بان قال لا تبع الا بالمشهود فباع ولم يشهد لا يجوز واذا امره ان يبيع برهن او كفيل فباع من غير رهن او من غير كفيل لا يجوز اكده بالنفي او لم يءكده واذا قال برهن ثقة لم يجز الا برهن يكون بقيمته وفاء بالثمن او تكون قيمته اقل مقدار ما يتغابن الناس فيه واذا اطلق جاز برهن قليل وعندهما لا يجوز الا بنقصان لا يتغابن الناس فيه وتمام التفاريع فيها فراجعها واما الثاني اعني الوكيل بقبض الدين فيقبل قوله في قبضه وضياعه ودفعه الي الموكل ويبرا الغريم ولو كان ممن لا تقبل شهادته للوكيل بخلاف اقراره بقبض الطالب ولو وجب علي الوكيل بالقبض مثله لمديون موكله وقعت المقاصة وكان الوكيل مديون الموكل ولا يملك الوكيل بقبضه الابراء والهبة واخذ الرهن وملك اخذ الكفيل بخلاف الوكيل بالبيع حيث ملك الكل وليس للوكيل بالقبض قبول الحواله ويصح التوكيل بالقبض والقضاء بلا رضا الخصم ولا ينعزل بموت المطلوب وينعزل بموت الطالب فلو زعم الوكيل قبضه وتسليمه الي الطالب حال حياته-	7212	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1027	true	-3779540503493845150	0	273	0	1357	1500	300	ولا يفيد من وجه بان كان ينفع من وجه ولا ينفع من وجه ان اكده بالنفي يجب مراعاته وان لم يءكده بالنفي لا يجب مراعاته بيانه فيما اذا قال بعه في سوق كذا فباعه في سوق اخر فان لم يءكده بالنفي بان لم يقل لا تبعه الا في سوق كذا فباعه في سوق اخر ينفذ علي الامر وان اكده بالنفي لا ينفذ علي الامر كافي ولو قال بعه في السوق لا ينفذ به حتي لو باع في داره جاز وعند زفر لا يجوز م واذا عرفنا هذه الجملة جءنا الي تخريج المساءل فنقول اذا امره ان يبيع ويشهد علي بيعه فان لم يءكده بالنفي بان قال بع واشهد فباع ولم يشهد جاز وان اكده بالنفي بان قال لا تبع الا بالمشهود فباع ولم يشهد لا يجوز واذا امره ان يبيع برهن او كفيل فباع من غير رهن او من غير كفيل لا يجوز اكده بالنفي او لم يءكده واذا قال برهن ثقة لم يجز الا برهن يكون بقيمته وفاء بالثمن او تكون قيمته اقل مقدار ما يتغابن الناس فيه واذا اطلق جاز برهن قليل وعندهما لا يجوز الا بنقصان لا يتغابن الناس فيه وتمام التفاريع فيها فراجعها واما الثاني اعني الوكيل بقبض الدين فيقبل قوله في قبضه وضياعه ودفعه الي الموكل ويبرا الغريم ولو كان ممن لا تقبل شهادته للوكيل بخلاف اقراره بقبض الطالب ولو وجب علي الوكيل بالقبض مثله لمديون موكله وقعت المقاصة وكان الوكيل مديون الموكل ولا يملك الوكيل بقبضه الابراء والهبة واخذ الرهن وملك اخذ الكفيل بخلاف الوكيل بالبيع حيث ملك الكل وليس للوكيل بالقبض قبول الحوالة ويصح التوكيل بالقبض والقضاء بلا رضا الخصم ولا ينعزل بموت المطلوب وينعزل بموت الطالب فلو زعم الوكيل قبضه وتسليمه الي الطالب حال حياته	1027	-5924151529309100901	1355	2704.0	1083	1357	99.85261535644531	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7213	false	1465851704612816137	0	27	0	144	1617	300	لم يصدقهن بلا حجة فان احتال الطالب بالمال بعد التوكيل علي انسان ليس للوكيل ان يطالب المحيل والمحتال فلو توي المال علي المحال عليه وعاد الدين عل	7213	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1027	true	-3779540503493845150	273	300	1357	1500	1500	300	لم يصدقهن بلا حجة فان احتال الطالب بالمال بعد التوكيل علي انسان ليس للوكيل ان يطالب المحيل والمحتال فلو توي المال علي المحال عليه وعاد الدين عل-	1027	-5924151529309100901	143	281.0	117	144	99.30555725097656	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5236	false	572533818391525660	10	31	64	176	1544	300	قوله الا في حد وقود-------------------------------- استثناء من قوله وبايفاءها واستيفاءها وقوله بغيبة موكله قيد للثاني فقط كما نبه عليه في البحر	5236	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1028	true	-4444061800355772001	268	297	1441	1585	1598	300	قوله الا في حد وقود اي قصاص في نفس او ما دونها وهذا استثناء من قوله وبايفاءها واستيفاءها وقوله بغيبة موكله قيد للثاني فقط كما نبه عليه في البحر	1028	-5924151529309100901	112	215.0	91	144	77.77777862548828	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7213	false	1465851704612816137	27	300	144	1617	1617	300	المحيل فالوكيل يملك الطلب ولو كان بالمال كفيل او اخذ الطالب كفيلا بعد التوكيل ليس للوكيل ان يتقاضي الكفيل وللوكيل بالقبض ققبض بعضه الا اذا نص علي ان لا يقبض الا الكل مع اه ما في البزازية لكن قال في الاشباه كل امين ادعي ايصال الامانة الي مستحقها قبل قوله كالمودع والوكيل والناظر الا في الوكيل بقبض الدين اذا ادعي بعد موت الموكل انه قبضه ودفعه له في حياته لم يقبل الا ببينة بخلاف الوكيل بقبض العين والفرق في الولوالجية ا ه واقول تعقبه الشرنبلالي اخذا من كلام الولوالجية وغيرها-من كتب لمذهب بان دعوي الوكيل الايصال تقبل لبراءته بكل ----------------------------------------------------------------------حال حياة موكله واما بعد موته فلا تثبت براءة الغريم الا ببينة او تصديق الورثة الي اخر ما ذكره في الرسالة المساماة بمنة الجليل في قبول قول الوكيل كذا في حاشية ابي السعود قلت وللعلامة المقدسي ايضا في هذه المسالة ذكرها الشرنبلالي في مجموعة رساءله عقب الرسالة التي الفها واستشهد بها علي ما ادعاه فارجع الي تلك الرسالتين فقد اشبعنا الكلام فيهما جزاهما الله تعالي خيرا والحاصل ان الوكيل بقبض الدين يخالف الوكيل بالبيع وقبض الثمن في مساءل فلو كفل الوكيل بقبض الثمن المشتري صحت ولو كفل الوكيل بالبيع لم تصح كما في الخانية وتقبل شهادة الوكيل بقبض الدين به علي المديون كما في شهادة البزازية بخلاف الوكيل بالبيع ولو باع الوكيل وقبض الثمن ثم رد المبيع بعيب لعد ما دفع الثمن للموكل فللمشتري مطالبة الوكيل بخلاف الوكيل بقبض الثمن لا مطالبة عليه كما في القنية ولا يصح ابراء الوكيل بالقبض ولا حطه ولا اخذه الرهن ولا تاجيله ولا قبول الحوالة بخلاف الوكيل بالبيع قوله الا في حد وقود اي قصاص في نغفس او ما دونها وهذا استقناء من قوله وبايفاءها واستيفاءها وقوله بغفيبة-	7213	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1028	true	-4444061800355772001	0	288	0	1542	1598	300	المحيل فالوكيل يملك الطلب ولو كان بالمال كفيل او اخذ الطالب كفيلا بعد التوكيل ليس للوكيل ان يتقاضي الكفيل وللوكيل بالقبض -قبض بعضه الا اذا نص علي ان لا يقبض الا الكل مع اه ما في البزازية لكن قال في الاشباه كل امين ادعي ايصال الامانة الي مستحقها قبل قوله كالمودع والوكيل والناظر الا في الوكيل بقبض الدين اذا ادعي بعد موت الموكل انه قبضه ودفعه له في حياته لم يقبل الا ببينة بخلاف الوكيل بقبض العين والفرق في الولوالجية ا ه واقول تعقبه الشرنبلالي اخذا من كلام الولوالجية وغيرها من كتب لمذهب بان دعوي الوكيل الايصال تقبل لبراءته بكل حال واما سراية قوله علي موكله ليبرا غريمه فهو خاص بما اذا ادعي الوكيل حال حياة موكله واما بعد موته فلا تثبت براءة الغريم الا ببينة او تصديق الورثة الي اخر ما ذكره في الرسالة المساماة بمنة الجليل في قبول قول الوكيل كذا في حاشية ابي السعود قلت وللعلامة المقدسي ايضا في هذه المسالة ذكرها الشرنبلالي في مجموعة رساءله عقب الرسالة التي الفها واستشهد بها علي ما ادعاه فارجع الي تلك الرسالتين فقد اشبعنا الكلام فيهما جزاهما الله تعالي خيرا والحاصل ان الوكيل بقبض الدين يخالف الوكيل بالبيع وقبض الثمن في مساءل فلو كفل الوكيل بقبض الثمن المشتري صحت ولو كفل الوكيل بالبيع لم تصح كما في الخانية وتقبل شهادة الوكيل بقبض الدين به علي المديون كما في شهادة البزازية بخلاف الوكيل بالبيع ولو باع الوكيل وقبض الثمن ثم رد المبيع بعيب لعد ما دفع الثمن للموكل فللمشتري مطالبة الوكيل بخلاف الوكيل بقبض الثمن لا مطالبة عليه كما في القنية ولا يصح ابراء الوكيل بالقبض ولا حطه ولا اخذه الرهن ولا تاجيله ولا قبول الحوالة بخلاف الوكيل بالبيع قوله الا في حد وقود اي قصاص في ن-فس او ما دونها وهذا استثناء من قوله وبايفاءها واستيفاءها وقوله بغ-يبة	1028	-5924151529309100901	1469	2909.0	1197	1545	95.0809097290039	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7282	false	7830413346232486562	120	187	614	964	1502	300	ما فيه وفي كتاب الامانات حيث قال----------- كل امين ادعي ايصال الامانة الي مستحقها قبل قوله كالمودع -ال--ي قو----له الا--- الوكيل بقبض الدين وفي كتاب المداينات حيث قال تفرع علي ان الديون تقضي بامثالها مساءل منها الوكيل بقبض الدين اذا ادعي بعد موت الموكل انه كان قبض------ في حياته ودفعه اليه فانه لا يقبل قوله الا ببينة لانه يريد ايجاب الضمان علي الميت بخلاف الوكيل بقبض العين	7282	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1028	true	-4444061800355772001	34	77	171	395	1598	300	ما في---------- البزازية لكن قال في الاشباه كل امين ادعي ايصال الامانة الي مستحقها قبل قوله كالمودع والوكيل والناظر الا في الوكيل بقبض ال-----------------------------------------------------------------------------------------دين اذا ادعي بعد موت الموكل انه قبضه ودفعه له في حياته لم---------------- يقبل -----الا ببينة--------------------------------- بخلاف الوكيل بقبض العين	1028	-5924151529309100901	176	251.5	139	377	46.684349060058594	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8277	false	-3788406791485107287	252	300	1258	1515	1515	300	قال في الاشباه كل امين يدعي ايصال الامانة الي مستحقها قبل قوله كالمودع والوكيل والناظر الا في الوكيل بقبض الدين اذا ادعي بعد موت الموكل انه قبضه ودفع---ه في حياته لم يقبل الا ببينة بخلاف الوكيل بقبض العين والفرق في الولوالجية ا ه واقول تعقبه الشرنبلالي اخذا من-	8277	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1028	true	-4444061800355772001	38	87	190	451	1598	300	قال في الاشباه كل امين ادعي ايصال الامانة الي مستحقها قبل قوله كالمودع والوكيل والناظر الا في الوكيل بقبض الدين اذا ادعي بعد موت الموكل انه قبضه ودفعه له في حياته لم يقبل الا ببينة بخلاف الوكيل بقبض العين والفرق في الولوالجية ا ه واقول تعقبه الشرنبلالي اخذا من	1028	-5924151529309100901	256	500.0	209	261	98.08428955078125	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8278	false	260593701008912280	0	94	0	515	1542	300	كلام الولوالجية وغيرها من كتب المذهب بان دعوي الوكيل الايصال تقبل لبراءته بكل حال واما سراية قوله علي موكله ليبرا غريمه فهو خاص مما اذا ادعي الوكيل حال حياة موكله واما بعد موته فلا تثبت براءة الغريم الا ببينة او تصديق الورثة الي اخر ما ذكره في الرسالة المس-ماة بمنة الجليل في قبول قول الوكيل كذا في حاشية ابي السعود قلت وللعلامة المقدسي ايضا رسالة في هذه المسالة ذكرها الشرنبلالي في مجموعة رساءله عقب الرسالة التي الفها واستشهد بها علي ما ادعاه فارجع الي تينك الرسالتين فقد اشبع-ا الكلام فيهما جزاهما الله تعالي خيرا	8278	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1028	true	-4444061800355772001	87	180	451	960	1598	300	كلام الولوالجية وغيرها من كتب -لمذهب بان دعوي الوكيل الايصال تقبل لبراءته بكل حال واما سراية قوله علي موكله ليبرا غريمه فهو خاص بما اذا ادعي الوكيل حال حياة موكله واما بعد موته فلا تثبت براءة الغريم الا ببينة او تصديق الورثة الي اخر ما ذكره في الرسالة المساماة بمنة الجليل في قبول قول الوكيل كذا في حاشية ابي السعود قلت وللعلامة المقدسي ايضا------ في هذه المسالة ذكرها الشرنبلالي في مجموعة رساءله عقب الرسالة التي الفها واستشهد بها علي ما ادعاه فارجع الي تل-ك الرسالتين فقد اشبعنا الكلام فيهما جزاهما الله تعالي خيرا	1028	-5924151529309100901	505	980.5	412	517	97.67891693115234	87	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7214	false	7286929431503203027	12	300	58	1580	1580	300	الزيلعي وصريح كلام العيني والفتح قصر المستث-ي منه علي الاستيفاء حيث قال وهو استثناء من قوله وصح التوكيل لان التوكيل باثباتهما جاءز ولكن لا يجوز استيفاءهما ان غاب الموكل ووجه العدول عما هو الظاهر من كون الاستثناء من كل من الايفاء والاستيفاء ان الايفاء تسليم ظهر القاذف وتسليم نفس الجاني وهذا لا يتصور الوكالة فيه كما نقله السيد الحموي عن شرح النقابة اخرا لكن نقل اولا عن شرح الطحاوي وما يخالف ذلك وان الاستثناء من كل منهما لكن في الايفاء علي اطلاقه وفي الاستيفاء ان غاب الموكل عن المجلس اما اذا كان حاضرا وامر باستيفاءه فانه يجوز ا ه واعلم ان ظاهر ما سبق عن العيني صحة التوكيل باثبات الحد مطلقا وليس كذلك كما قدمناه وقدمنا ان ما ذكره الزيلعي من صحة التوكيل باثبات حد السرقة مخالف لما ذكره قاضيخان بقوله رجل وكل رجلا باثبات السرقة ان كان الوكيل يريد القطع كان باطلا وان كان يريد المال فهو مثقبول وهو كما لو طلب المسروق منه ان يحلف السارق يقول له القاضي تريد المال او القطع ان قال اريد المال حلفه وان قال اريد القطع لا يحلفه الخ اللهم الا ان يحمل كلام الزيلعي علي ما اذا كان الموكل لا يريد القطع بالمال واعلم ان جواز التوكيل باثبات القذف مذهب الامام ومنعه ابو يوسف وقول محمد مضطرب وعلي هذا الخلاف التوكيل بالجواب من جانب من عليه الحد والقصاص غير ان الوكيل لا يقبل عليه لان فيه شبهة عدم الامر به وغير جاف ان قصر الاستثناء علي الحد والقود يشعر بصحة التوكيل باثبات التعزير وبه صرح القهستاني عن شرح الطحاوي قوله بغيبة موكله عن المجلس هو قيد للاستيفاء فقط اذ الموكل لو كان حاضرا وامر باستيفاءهما يجوز كما في شرح الطحاوي وغيره وعلله في غاية البيان باحتمال العفو المندوب اليه بخلاف حال حضرته لانعدام الشبهة وبخلاف حال غيبة الشهود حيث-	7214	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1029	true	7736125621178709414	0	288	0	1523	1591	300	الزيلعي وصريح كلام العيني والفتح قصر المستثني منه علي الاستيفاء حيث قال وهو استثناء من قوله وصح التوكيل لان التوكيل باثباتهما جاءز ولكن لا يجوز استيفاءهما ان غاب الموكل ووجه العدول عما هو الظاهر من كون الاستثناء من كل من الايفاء والاستيفاء ان الايفاء تسليم ظهر القاذف وتسليم نفس الجاني وهذا لا يتصور الوكالة فيه كما نقله السيد الحموي عن شرح النقابة اخرا لكن نقل اولا عن شرح الطحاوي وما يخالف ذلك وان الاستثناء من كل منهما لكن في الايفاء علي اطلاقه وفي الاستيفاء ان غاب الموكل عن المجلس اما اذا كان حاضرا وامر باستيفاءه فانه يجوز ا ه واعلم ان ظاهر ما سبق عن العيني صحة التوكيل باثبات الحد مطلقا وليس كذلك كما قدمناه وقدمنا ان ما ذكره الزيلعي من صحة التوكيل باثبات حد السرقة مخالف لما ذكره قاضيخان بقوله رجل وكل رجلا باثبات السرقة ان كان الوكيل يريد القطع كان باطلا وان كان يريد المال فهو م-قبول وهو كما لو طلب المسروق منه ان يحلف السارق يقول له القاضي تريد المال او القطع ان قال اريد المال حلفه وان قال اريد القطع لا يحلفه الخ اللهم الا ان يحمل كلام الزيلعي علي ما اذا كان الموكل لا يريد القطع بالمال واعلم ان جواز التوكيل باثبات القذف مذهب الامام ومنعه ابو يوسف وقول محمد مضطرب وعلي هذا الخلاف التوكيل بالجواب من جانب من عليه الحد والقصاص غير ان الوكيل لا يقبل عليه لان فيه شبهة عدم الامر به وغير جاف ان قصر الاستثناء علي الحد والقود يشعر بصحة التوكيل باثبات التعزير وبه صرح القهستاني عن شرح الطحاوي قوله بغيبة موكله عن المجلس هو قيد للاستيفاء فقط اذ الموكل لو كان حاضرا وامر باستيفاءهما يجوز كما في شرح الطحاوي وغيره وعلله في غاية البيان باحتمال العفو المندوب اليه بخلاف حال حضرته لانعدام الشبهة وبخلاف حال غيبة الشهود حيث	1029	-5924151529309100901	1521	3027.0	1234	1524	99.80314636230469	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7215	false	5793482942389198004	12	296	69	1553	1566	300	الكذب والفسق ولم يذكر المءلف التوكيل باثباتهما لدخولهما تحت قوله فصح بخصومة لان التوكيل باثباتهما هو التوكيل بالخصومة فيهما فهو جاءز خلافا لابي يوسف كما في العيني اما التوكيل باثبات حد الزنا والشرب فباطل اتفاقا اذ لا حق لاحد فيه بل تقام البينة حسبة واما التوكيل باستيفاء التعزير فيجوز مطلقا لانه حق العبد ولا يسقط بشبهة قوله وحقوق عقد مبتدا خبره قوله تتعلق به وجملة قوله لا بد من اضافته في محل جر صفة قوله عقد والمراد بالاضافة المعني اللغوي وهو الاسناد بامن يقول بعت اجرت صالحت قوله لا بد من اضافته الي التوكيل الخ قال في البحر والمراد فيما بضيفه الوكيل في كل عقد لا بد من اضافته اليه لينفذ علي الموكل وليس المراد ظاهر العبارة من انه قد يضيفه وقد لا يضيفه فان اضافه الي نفسه تتعلق بالوكيل وان اضافه الي موكله تتعلق بالموكل كما فهمه ابن ملك في شرح المجمع لما في الخلاصة والبزازية وكيل شراء العبد جاء الي مالكه فقال بعت هذا العبد من الموكل وقال الوكيل قبلت لا يلزم الموكل لانه خالف حيث امره ان لا ترجع اليه العهدة وقد رجع قال ابو القاسم الصفار والصحيح ان الوكيل يصير فضوليا ويتوقف العقد علي اجازة الموكل ا ه وفي المجمع وتعلق حقوق العقد فيما يضاف الي التوكيل به قال بان ملك قيد بقوله فيما يضاف الي الوكيل لان الوكيل بالبيع والشراء لو اضاف العقد الي الموكل ترجع حقوق العقد الي الموكل اتفاقا كذا في الفصول ا ه فقد ادعي الاتفاق مستندا للفصول فكيف يكون مجرد فهم منه فتامل وفي المجتبي كل عقد يضيفه الوكيل الي نفسه اراد به ان تصح اضافته الي نفسه ويستغني عن اضافته الي الموكل لا انه شرط ولهذا لو اضاف الوكيل بالشراء الشراء الي الموكل صح بالاجماع وقوله وكل عقد لو اضافه الي الموكل كالنكاح مراده	7215	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1030	true	1850103492233364343	0	284	0	1483	1559	300	الكذب والفسق ولم يذكر المءلف التوكيل باثباتهما لدخولهما تحت قوله فصح بخصومة لان التوكيل باثباتهما هو التوكيل بالخصومة فيهما فهو جاءز خلافا لابي يوسف كما في العيني اما التوكيل باثبات حد الزنا والشرب فباطل اتفاقا اذ لا حق لاحد فيه بل تقام البينة حسبة واما التوكيل باستيفاء التعزير فيجوز مطلقا لانه حق العبد ولا يسقط بشبهة قوله وحقوق عقد مبتدا خبره قوله تتعلق به وجملة قوله لا بد من اضافته في محل جر صفة قوله عقد والمراد بالاضافة المعني اللغوي وهو الاسناد بامن يقول بعت اجرت صالحت قوله لا بد من اضافته الي التوكيل الخ قال في البحر والمراد فيما بضيفه الوكيل في كل عقد لا بد من اضافته اليه لينفذ علي الموكل وليس المراد ظاهر العبارة من انه قد يضيفه وقد لا يضيفه فان اضافه الي نفسه تتعلق بالوكيل وان اضافه الي موكله تتعلق بالموكل كما فهمه ابن ملك في شرح المجمع لما في الخلاصة والبزازية وكيل شراء العبد جاء الي مالكه فقال بعت هذا العبد من الموكل وقال الوكيل قبلت لا يلزم الموكل لانه خالف حيث امره ان لا ترجع اليه العهدة وقد رجع قال ابو القاسم الصفار والصحيح ان الوكيل يصير فضوليا ويتوقف العقد علي اجازة الموكل ا ه وفي المجمع وتعلق حقوق العقد فيما يضاف الي الوك-يل به قال بان ملك قيد بقوله فيما يضاف الي الوكيل لان الوكيل بالبيع والشراء لو اضاف العقد الي الموكل ترجع حقوق العقد الي الموكل اتفاقا كذا في الفصول ا ه فقد ادعي الاتفاق مستندا للفصول فكيف يكون مجرد فهم منه فتامل وفي المجتبي كل عقد يضيفه الوكيل الي نفسه اراد به ان تصح اضافته الي نفسه ويستغني عن اضافته الي الموكل لا انه شرط ولهذا لو اضاف الوكيل بالشراء الشراء الي الموكل صح بالاجماع وقوله وكل عقد لو اضافه الي الموكل كالنكاح مراده	1030	-5924151529309100901	1481	2961.0	1197	1484	99.79784393310547	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7216	false	2462421575129224915	0	296	0	1603	1622	300	الخير الرملي هذا شاهد لما فهمه شارح المجمع ا ه وهو بظاهر اقرار لصاحب البحر بان ما في شرح المجمع فهم من شارحه الا ان يكون ذكره مجاراة لعبارة البحر هذا ولك ان تنفي المنافاة بين ما في البزازية وشرح المجمع بحمل ما في شرح المجمع من قوله لان الوكيل بالبيع والشراء علي النافذين لتبادرهما لغيرهما لا تتعلق حقوقه بالموكل قبل الاجازة لفرعية تعلق الحقوق عن النفاذ وليس في عبارة البزازية ما ينفي تعلق الحقوق بالموكل بعد النفاذ بالاجازة فلنلتزمه ليحصل التوفيق وقد علمت ان عدم تعلق الحقوق بالموكل في مسالة البزازية انما تاتي من المخالفة فلو صدر التوكيل علي وجه ينفي المخالفة بان اذن له الموكل باضافة العقد اليه فالظاهر نفاذ العقد لعدم المخالفة كما هو مفهوم البزازية واذا نفذ العقد هل تتعلق بالموكل او الوكيل لا شء في كلام البزازية يدل علي ايجابه او نفيه فنقول تتعلق بالموكل عملا بما في شرح المجمع والمجتبي اذ لم يوجد ما ينافيهما كيف وقد ادعيا الاتفاق فتامله بعين التحقيق فانه بالتامل حقيق ليظهر حقيقة الحال والله الميسر لبلوغ الامال وتوجيه ما في البحر بان يقال ان عبارة شرح المجمع مطلقة فالظاهر انها شاملة لصورة المخالفة الواقعة في البزازية وانه اذا اضاف الي الموكل فيهما ينفذ البيع للحال وتتعلق الحقوق به مع ان المنقول بخلافه وحيث وقع في الفصول الحكم مطلقا كما استند اليه الشارح المذكور فهو مقيد بما في البزازية غير ان الشارح فهمه علي اطلاقه ولم يقيده بالبيع النفاذ وظاهر من كلام البحر عدم منع الحكم في النفاذ واذا حملت كلام شارح المجمع علي ما قلناه وقيدت مستنده بما في البزازية وعلمت ان كلام البحر لا ينبو عن الحكم المذكور ارتفع الخلاف كما يشهد بذلك الانصاف فالمءاخذة التي وردت علي صاحب البحر تستند الي اطلاق عبارة شارح المجمع لا غير والله تعالي اعلم اقول فما في شرح المجمع مقيد بما اذا اجاز الموكل العقد فلا ينافي	7216	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1031	true	2845941980544107961	6	300	26	1621	1621	300	الخير الرملي هذا شاهد لما فهمه شارح المجمع ا ه وهو بظاهر اقرار لصاحب البحر بان ما في شرح المجمع---- من شارحه الا ان يكون ذكره مجاراة لعبارة البحر هذا ولك ان تنفي المنافاة بين ما في البزازية وشرح المجمع بحمل ما في شرح المجمع من قوله لان الوكيل بالبيع والشراء علي النافذين لتبادرهما لغيرهما لا تتعلق حقوقه بالموكل قبل الاجازة لفرعية تعلق الحقوق عن النفاذ وليس في عبارة البزازية ما ينفي تعلق الحقوق بالموكل بعد النفاذ بالاجازة فلنلتزمه ليحصل التوفيق وقد علمت ان عدم تعلق الحقوق بالموكل في مسالة البزازية انما تاتي من المخالفة فلو صدر التوكيل علي وجه ينفي المخالفة بان اذن له الموكل باضافة العقد اليه فالظاهر نفاذ العقد لعدم المخالفة كما هو مفهوم البزازية واذا نفذ العقد هل تتعلق بالموكل او الوكيل لا شء في كلام البزازية يدل علي ايجابه او نفيه فنقول تتعلق بالموكل عملا بما في شرح المجمع والمجتبي اذ لم يوجد ما ينافيهما كيف وقد ادعيا الاتفاق فتامله بعين التحقيق فانه بالتامل حقيق ليظهر حقيقة الحال والله الميسر لبلوغ الامال وتوجيه ما في البحر بان يقال ان عبارة شرح المجمع مطلقة فالظاهر انها شاملة لصورة المخالفة الواقعة في البزازية وانه اذا اضاف الي الموكل فيهما ينفذ البيع للحال وتتعلق الحقوق به مع ان المنقول بخلافه وحيث وقع في الفصول الحكم مطلقا كما استند اليه الشارح المذكور فهو مقيد بما في البزازية غير ان الشارح فهمه علي اطلاقه ولم يقيده بالبيع النفاذ وظاهر من كلام البحر عدم منع الحكم في النفاذ واذا حملت كلام شارح المجمع علي ما قلناه وقيدت مستنده بما في البزازية وعلمت ان كلام البحر--- ينبو عن الحكم المذكور ارتفع الخلاف كما يشهد بذلك الانصاف فالمءاخذة التي وردت علي صاحب البحر تستند الي اطلاق عبارة شارح المجمع لا غير والله تعالي اعلم اقول فما في شرح المجمع مقيد بما اذا اجاز الموكل العقد فلا ينافي-	1031	-5924151529309100901	1595	3172.5	1302	1603	99.50093841552734	291	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7217	false	-8238158527459223057	0	296	0	1508	1527	300	صح هذا التوفيق ظهر الجواب عما نقل عن المقدسي من قوله ثم اذا اجاز الموكل ذلك هل ترجع الحقوق الي الوكيل لان الاجازة اللاحقة كالوكالة السابق ا ه وهذا التعليل مءيد للتوفيق المتقدم والله اعلم وفي حاشية ابي السعود وتعبير ابن الكمال بقوله يكتفي بالاضافة الي نفسه صريح في ان اضافته الي نفسه ليس بلازم خلافا لمن عبر به بلا بد كالبحر وتبعه المصنف لكن الشارح نقل كلام ابن ملك وامر بحفظه وايده بقول ابن الكمال المتقدم ورد علي المصنف فيما ياتي بقوله فقوله لا بد فيه ما فيه وحينءذ يتجه ما ذكره ابن ملك ويسقط ما اعترض به في البحر عليه وما في الخلاصة والبزازية لا ينافي جواز الاضافة الي كل منهما وان كان اللزوم علي الموكل فيما اذا لم يضف الوكيل العقد الي نفسه بان اضافه الي الموكل يتوقف علي صدور الاجازة منه ثم رايت في الزيلعي من باب الوكالة بالبيع والشراء التصريح بعدم لزوم اضافة الوكيل في الشراء ونحوه العقد الي نفسه حيث قال في شرح قول المصنف ولو وكله بشراء شء بعينه لا يشتريه لنفسه ما نصه بخلاف ما لو وكله ان يزوجه امراة معينة حيث جاز له ان يتزوج بها لان النكاح الذي اتي به الوكيل غير داخل تحت امره لان الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف الي الموكل وفي الوكالة بالشراء الداخل فيها شراء مطلق غير مقيد بالاضافة الي احد فكل شء اتي به لا يكون مخالفا الخ فهذا من الزيلعي صريح فيما ذكره ابن ملك واعلم ان قول الزيلعي وفي الوكالة بالشراء الداخل فيها شراء مطلق الخ صريح ايضا في ان الوكيل اذا اضاف العقد الي الموكل لا يكون مخالفا ويلزمه العقد ولا يتوقف علي اجازته خلافا لما سبق عن الخلاصة والبزازية ا ه ملخصا اقول وفي نور العين رامزا للجامع الاصغر امره بشراء قن بالف فقال مالكه بعت قني هذا من فلان الموكل فقال الوكيل قبلت لزم الوكيل اذا	7217	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1032	true	-3666899939749635125	4	300	20	1527	1527	300	صح هذا التوفيق ظهر الجواب عما نقل عن المقدسي من قوله ثم اذا اجاز الموكل ذلك هل ترجع الحقوق الي الوكيل لان الاجازة اللاحقة كالوكالة السابق ا ه وهذا التعليل مءيد للتوفيق المتقدم والله اعلم وفي حاشية ابي السعود وتعبير ابن الكمال بقوله يكتفي بالاضافة الي نفسه صريح في ان اضافته الي نفسه ليس بلازم خلافا لمن عبر به بلا بد كالبحر وتبعه المصنف لكن الشارح نقل كلام ابن ملك وامر بحفظه وايده بقول ابن الكمال المتقدم ورد علي المصنف فيما ياتي بقوله فقوله لا بد فيه ما فيه وحينءذ يتجه ما ذكره ابن ملك ويسقط ما اعترض به في البحر عليه وما في الخلاصة والبزازية لا ينافي جواز الاضافة الي كل منهما وان كان اللزوم علي الموكل فيما اذا لم يضف الوكيل العقد الي نفسه بان اضافه الي الموكل يتوقف علي صدور الاجازة منه ثم رايت في الزيلعي من باب الوكالة بالبيع والشراء التصريح بعدم لزوم اضافة الوكيل في الشراء ونحوه العقد الي نفسه حيث قال في شرح قول المصنف ولو وكله بشراء شء بعينه لا يشتريه لنفسه ما نصه بخلاف ما لو وكله ان يزوجه امراة معينة حيث جاز له ان يتزوج بها لان النكاح الذي اتي به الوكيل غير داخل تحت امره لان الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف الي الموكل وفي الوكالة بالشراء الداخل فيها شراء مطلق غير مقيد بالاضافة الي احد فكل شء اتي به لا يكون مخالفا الخ فهذا من الزيلعي صريح فيما ذكره ابن ملك واعلم ان قول الزيلعي وفي الوكالة بالشراء الداخل فيها شراء مطلق الخ صريح ايضا في ان الوكيل اذا اضاف العقد الي الموكل لا يكون مخالفا ويلزمه العقد ولا يتوقف علي اجازته خلافا لما سبق عن الخلاصة والبزازية ا ه ملخصا اقول وفي نور العين رامزا للجامع الاصغر امره بشراء قن بالف فقال مالكه بعت قني هذا من فلان الموكل فقال الوكيل قبلت لزم الوكيل اذا-	1032	-5924151529309100901	1507	3009.0	1212	1508	99.93368530273438	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7256	false	-8704223516350004280	99	142	529	757	1543	300	لان النكاح الذي اتي به الوكيل غير داخل تحت امره لان الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف الي الموكل فكان مخالفا باضافته الي نفسه فانعزل وفي الوكالة بالشراء الداخل فيها شراء مطلق غير مقيد بالاضافة الي الموكل فكل شء اتي به لا يكون مخالفا	7256	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1032	true	-3666899939749635125	189	226	958	1147	1527	300	لان النكاح الذي اتي به الوكيل غير داخل تحت امره لان الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف الي الموك------------------------------------ل وفي الوكالة بالشراء الداخل فيها شراء مطلق غير مقيد بالاضافة الي احد--- فكل شء اتي به لا يكون مخالفا	1032	-5924151529309100901	187	343.5	150	228	82.01754760742188	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7218	false	-1911689112724404860	0	296	0	1474	1492	300	عن نفسه ليلزم العهدة علي الوكيل فخالف بقبوله علي موكله قاضيخان فيه نظر وينبغي ان يلزم الموكل او يتوقف علي اجازته اذ الوكيل لما خالف صار كان الباءع قال ابتداء بعت عبدي من فلان بكذا وقال الوكيل قبلت يتوقف علي اجازة الموكل ولا يصير الوكيل مشتريا لنفسه يقول الحقير اصاب في ايراد النظر لكنه اهمل جانب قوله يلزم الموكل حيث لم يعلله بل افاد بما ذكره من تعليل التوقف علي الاجازة انه لا يلزم الموكل بل يتوقف فبين كلاميه تناف غير خاف علي ذي فهم صاف ثم ان الظاهر انه لا يتوقف بل يلزم الموكل لما مر في شراء الفضولي نقلا عن شحي ان الفضولي لو شري شيءا واضاف عقد الشراء الي من شري له بان قال لباءعه بعه من فلان وقبله له يتوقف علي فلان ولو قال شريته لفلان فقال باءعه بعت او قال بعته منك لفلان فقال المشتري قبلت نفذ علي نفسه ولم يتوقف وهذا لو لم يسبق من فلان التوكيل ولا الامر فلو سبق احدهما فشري الوكيل نفذ علي موكله وان اضاف الوكيل الشراء الي نفسه وعلي الوكيل العهدة ا ه يقول الحقير وظهر بقوله وعلي الوكيل العهدة ان الوكيل لم يخالف موكله كما ظنه الامام قاضيخان تبعا لصاحب الجامع الصغير غاية ما في الباب ان يكون في المسالة روايتان او يكون احد ما ذكر في شرح الطحاوي وفتاوي قاضيخان غير صواب كما لا يخفي علي ذوي الالباب ا ه اقول الذي يظهر انه لا ينافي اذ التعليل انما هو للحكم بالتوقف اذ فيه غموض يجب ايضاحه ولم يذكر علة لقوله يلزم الموكل اذ لزومه اياه واضح وجهه عنده او بالنسب الي من له مسكة بالفقه بل علته ظاهرة اذ الوكيل شري ما وكله بشراءه موكله فالظاهر لزوم الموكل وعدم لزومه يحتاج لدليل اما اللزوم فلا فليتامل واقول ومراده بما في شرح الطحاوي ما رمزه بقوله شحي وهو موافق لما مر عن الزيلعي	7218	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1033	true	2599123019136871528	4	300	20	1493	1493	300	عن نفسه ليلزم العهدة علي الوكيل فخالف بقبوله علي موكله قاضيخان فيه نظر وينبغي ان يلزم الموكل او يتوقف علي اجازته اذ الوكيل لما خالف صار كان الباءع قال ابتداء بعت عبدي من فلان بكذا وقال الوكيل قبلت يتوقف علي اجازة الموكل ولا يصير الوكيل مشتريا لنفسه يقول الحقير اصاب في ايراد النظر لكنه اهمل جانب قوله يلزم الموكل حيث لم يعلله بل افاد بما ذكره من تعليل التوقف علي الاجازة انه لا يلزم الموكل بل يتوقف فبين كلاميه تناف غير خاف علي ذي فهم صاف ثم ان الظاهر انه لا يتوقف بل يلزم الموكل لما مر في شراء الفضولي نقلا عن شحي ان الفضولي لو شري شيءا واضاف عقد الشراء الي من شري له بان قال لباءعه بعه من فلان وقبله له يتوقف علي فلان ولو قال شريته لفلان فقال باءعه بعت او قال بعته منك لفلان فقال المشتري قبلت نفذ علي نفسه ولم يتوقف وهذا لو لم يسبق من فلان التوكيل ولا الامر فلو سبق احدهما فشري الوكيل نفذ علي موكله وان اضاف الوكيل الشراء الي نفسه وعلي الوكيل العهدة ا ه يقول الحقير وظهر بقوله وعلي الوكيل العهدة ان الوكيل لم يخالف موكله كما ظنه الامام قاضيخان تبعا لصاحب الجامع الصغير غاية ما في الباب ان يكون في المسالة روايتان او يكون احد ما ذكر في شرح الطحاوي وفتاوي قاضيخان غير صواب كما لا يخفي علي ذوي الالباب ا ه اقول الذي يظهر انه لا ينافي اذ التعليل انما هو للحكم بالتوقف اذ فيه غموض يجب ايضاحه ولم يذكر علة لقوله يلزم الموكل اذ لزومه اياه واضح وجهه عنده او بالنسب الي من له مسكة بالفقه بل علته ظاهرة اذ الوكيل شري ما وكله بشراءه موكله فالظاهر لزوم الموكل وعدم لزومه يحتاج لدليل اما اللزوم فلا فليتامل واقول ومراده بما في شرح الطحاوي ما رمزه بقوله شحي وهو موافق لما مر عن الزيلعي-	1033	-5924151529309100901	1473	2941.0	1178	1474	99.93215942382812	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5236	false	572533818391525660	74	167	392	848	1544	300	للموكل قبض الثمن كما في البحر عن المحيط و---قوله ما دام حيا عزاه في البحر الي الصغري ولكن قال بعده وشمل ما اذا مات لما في البزازية ان مات الوكيل عن وصي قال الفضلي تنتقل الحقوق الي وصيه لا الموكل وان لم يكن وصي يرفع---- الحاكم ينصب وصيا عند القبض وهو المعقول وقيل ينتقل الي موكله ولاية قبضه فيحتاط عند الفتوي ا ه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم قال في البحر بعد ورقة ونصف والوكيل بالشراء اذا اشتري بالنسيءة فمات الوكيل حل عليه الثمن ويبقي الاجل في حق الموكل وجزمه هنا ان يدل علي ان المعتمد في	5236	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1034	true	-1529184958473886454	153	300	815	1560	1560	300	الموكل مفلسا او من لا يقدر علي مطالبته عيني قوله ما دام حيا اما -------------------------------------------اذ-----------------------ا مات الوكيل قا-------ل الفضلي تنتقل الحقوق الي وصيه لا الموكل وان لم يكن وصي يرفع الي الحاكم ينصب وصيا عند القبض وهو المعقول وقيل ينتقل الي موكله ولاية قبضه فيحتاط عند الفتوي محيط هذا اذا اتفقا علي انه وكيل اما اذا اشتري فقال الشراء لفلان وقال الباءع بل لك فالحكم فيه ما قاله مءيد زاده اشتري شيءا وقال كنت رسول فلان ولا ثمن لك علي وقال الباءع بعته منك فالقول للمشتري وفي الخيرية عن الخلاصة امراة اشترت شيءا وقالت كنت رسول زوجي اليك ولا ثمن لك علي وقال الباءع انما بعت منك والثمن عليك فالقول قولها وعلي الباءع البينة ونقل مثله عن الخانية وكثير من الكتب ثم قال في البحر-------------- والوكيل بالشراء اذا اشتري بالنسيءة فمات الوكيل حل عليه الثمن ويبقي الاجل في حق الموكل وجزمه هنا--- يدل علي ان المعتمد في-	1034	-5924151529309100901	325	568.5	262	836	38.8755989074707	57	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7219	false	-5708852039305317426	0	296	0	1542	1559	300	فانه من مداحض الاقدام والله تعالي اعلم بالصواب قوله الي الوكيل اي اسناده في الصيغة قوله وصلح عن اقرار اي في دعوي مال ومنفعة لانه حينءذ يكون بيعا او اجارة وهذه الامثلة للعقد ذي الحقوق وياتي امثلة الحقوق فقد قوله يتعلق به اي بالوكيل بخلاف الرسول لانه يضيف العقد الي مرسله وبخلاف النكاح لانه لا بد فيه من ذكر الموكل واسناد العقد اليه عيني ولو اختلف في كون المشتري رسولا او وكيلا فالقول للمشتري والبينة علي الباءع بحر وعند مالك والشافعي واحمد تتعلق بالموكل لان الحقوق تتعلق بالحكم والوكيل ليس باصل فيه فلا يكون اصلا فيها فصار كالرسول والوكيل بالنكاح ولنا ان الوكيل اصل في العقد بدليل استغناءه عن اضافته الي الموكل ولو كان سفيرا كما زعموا لما استغني وانما جعل ناءبا في الحكم للضرورة كي لا يبطل مقصود الموكل ولا ضرورة في حق الحقوق ولان العاقد الاخر اعتمد رجوع الحق اليه فلو لم يرجع لتضرر علي تقدير كون الموكل مفلسا او من لا يقدر علي مطالبته عيني قوله ما دام حيا اما اذا مات الوكيل قال الفضلي تنتقل الحقوق الي وصيه لا الموكل وان لم يكن وصي يرفع الي الحاكم ينصب وصيا عند القبض وهو المعقول وقيل ينتقل الي موكله ولاية قبضه فيحتاط عند الفتوي محيط هذا اذا اتفقا علي انه وكيل اما اذا اشتري فقال الشراء لفلان وقال الباءع بل لك فالحكم فيه ما قاله مءيد زاده اشتري شيءا وقال كنت رسول فلان ولا ثمن لك علي وقال الباءع بعته منك فالقول للمشتري وفي الخيرية عن الخلاصة امراة اشترت شيءا وقالت كنت رسول زوجي اليك ولا ثمن لك علي وقال الباءع انما بعت منك والثمن عليك فالقول قولها وعلي الباءع البينة ونقل مثله عن الخانية وكثير من الكتب ثم قال في البحر والوكيل بالشراء اذا اشتري بالنسيءة فمات الوكيل حل عليه الثمن ويبقي الاجل في حق الموكل وجزمه هنا يدل علي ان المعتمد في	7219	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1034	true	-1529184958473886454	4	300	19	1560	1560	300	فانه من مداحض الاقدام والله تعالي اعلم بالصواب قوله الي الوكيل اي اسناده في الصيغة قوله وصلح عن اقرار اي في دعوي مال ومنفعة لانه حينءذ يكون بيعا او اجارة وهذه الامثلة للعقد ذي الحقوق وياتي امثلة الحقوق فقد قوله يتعلق به اي بالوكيل بخلاف الرسول لانه يضيف العقد الي مرسله وبخلاف النكاح لانه لا بد فيه من ذكر الموكل واسناد العقد اليه عيني ولو اختلف في كون المشتري رسولا او وكيلا فالقول للمشتري والبينة علي الباءع بحر وعند مالك والشافعي واحمد تتعلق بالموكل لان الحقوق تتعلق بالحكم والوكيل ليس باصل فيه فلا يكون اصلا فيها فصار كالرسول والوكيل بالنكاح ولنا ان الوكيل اصل في العقد بدليل استغناءه عن اضافته الي الموكل ولو كان سفيرا كما زعموا لما استغني وانما جعل ناءبا في الحكم للضرورة كي لا يبطل مقصود الموكل ولا ضرورة في حق الحقوق ولان العاقد الاخر اعتمد رجوع الحق اليه فلو لم يرجع لتضرر علي تقدير كون الموكل مفلسا او من لا يقدر علي مطالبته عيني قوله ما دام حيا اما اذا مات الوكيل قال الفضلي تنتقل الحقوق الي وصيه لا الموكل وان لم يكن وصي يرفع الي الحاكم ينصب وصيا عند القبض وهو المعقول وقيل ينتقل الي موكله ولاية قبضه فيحتاط عند الفتوي محيط هذا اذا اتفقا علي انه وكيل اما اذا اشتري فقال الشراء لفلان وقال الباءع بل لك فالحكم فيه ما قاله مءيد زاده اشتري شيءا وقال كنت رسول فلان ولا ثمن لك علي وقال الباءع بعته منك فالقول للمشتري وفي الخيرية عن الخلاصة امراة اشترت شيءا وقالت كنت رسول زوجي اليك ولا ثمن لك علي وقال الباءع انما بعت منك والثمن عليك فالقول قولها وعلي الباءع البينة ونقل مثله عن الخانية وكثير من الكتب ثم قال في البحر والوكيل بالشراء اذا اشتري بالنسيءة فمات الوكيل حل عليه الثمن ويبقي الاجل في حق الموكل وجزمه هنا يدل علي ان المعتمد في-	1034	-5924151529309100901	1541	3077.0	1246	1542	99.93515014648438	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7224	false	-350712624681375989	140	162	721	839	1543	300	والوكيل بالشراء اذا اشتري بالنسيءة فمات الوكيل حل عليه الثمن ويبقي الاجل في حق الموكل وجزمه هنا يدل علي ان المعتمد في	7224	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1034	true	-1529184958473886454	278	300	1443	1560	1560	300	والوكيل بالشراء اذا اشتري بالنسيءة فمات الوكيل حل عليه الثمن ويبقي الاجل في حق الموكل وجزمه هنا يدل علي ان المعتمد في-	1034	-5924151529309100901	117	229.0	96	118	99.15254211425781	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5236	false	572533818391525660	167	207	848	1053	1544	300	المذهب ما قال انه المعقول وقد افتيت به بعد ما احتطت كما قال فيما سبق ا ه ق-------------------------------------------------------------------------------------------وله ان لم يكن اي الوكيل قوله محجورا فان كان محجورا كالعبد والصبي المحجورين فانهما اذا عقدا بطريق الوكالة تتعلق حقوق عقدهما بالموكل	5236	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1035	true	-3936470839446882222	0	57	0	291	1532	300	المذهب ما قال انه المعقول وقد افتيت به بعد ما احتطت كما قال فيما سبق ا ه وتاتي عبارة البحر قريبا قوله ولو غاءبا فاذا باع وغاب لا يكون للموكل قبض الثمن كما في البحر قوله ان لم يكن اي الوكيل محج-----ورا فان كان محجورا كالعبد والصبي المحجورين فانهما اذا عقدا بطريق الوكالة تتعلق حقوق عقدهما بالموكل	1035	-5924151529309100901	196	381.5	157	296	66.21621704101562	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7196	false	-555371747079031528	108	160	583	846	1553	300	--عهدة كهو وظاهر كلام المصنف ان العهدة علي الماذون مطلقا وفصل في الذخيرة بين ان يكون وكيلا بالبيع فالعهدة عليه سواء باع بثمن حال او مءجل وبين ان يكون وكيلا بالشراء فان كان بثمن مءجل فهي علي الموكل لانه في معني الكفالة وان كا نبثمن حال فهي علي الوكيل لكونه ضمان ثمن	7196	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1035	true	-3936470839446882222	164	215	847	1107	1532	300	العهدة---- وظاهر كلام المصنف ان العهدة علي الماذون مطلقا وفصل في الذخيرة بين ان يكون وكيلا بالبيع -العهدة عليه سواء باع بثمن حال او مءجل وبين ان يكون وكيلا بالشراء فان كان بثمن مءجل فهو علي الموكل لانه في معني الكفالة وان كان بثمن حال فهو علي الوكيل لكونه ضمان ثمن	1035	-5924151529309100901	254	492.5	204	265	95.84906005859375	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7220	false	-4431068546652679140	0	296	0	1515	1539	300	المعقول وقد افتيت به بعد ما احتطت كما قال فيما سبق ا ه وتاتي عبارة البحر قريبا قوله ولو غاءبا فاذا باع وغاب لا يكون للموكل قبض الثمن كما في البحر قوله ان لم يكن اي الوكيل محجورا فان كان محجورا كالعبد والصبي المحجورين فانهما اذا عقدا بطريق الوكالة تتعلق حقوق عقدهما بالموكل اذ لا يصح من المحجور التزام العهدة لقصور اهليته ولحق مولي العبد كما في الرسول والقاضي وامينه ثم العبد اذا اعتق تلزمه تلك العهدة والصبي اذا بلغ لا تلزمه وفي الخانية عبد شري شيءا فقال الباءع لا اسلم لك المبيع لانك محجور وقال العبد انا ماذون فالقول للعبد فلو برهن الباءع ان العبد قال انا محجور قبل ان يتقدم الي القضاء بعد الشراء لم يقبل ولو قال عبد بعتك وانا محجور وقال المشتري وانت ماذون القول للمشتري لان الاقدام علي البيع دليل الاذن والاصل بقاء ما كان علي ما كان عليه وقوله ان لم يكن محجورا يشير الي ان العبد والصبي الماذون لهما تتعلق بهما الحقوق وتلزمهما العهدة وظاهر كلام المصنف ان العهدة علي الماذون مطلقا وفصل في الذخيرة بين ان يكون وكيلا بالبيع العهدة عليه سواء باع بثمن حال او مءجل وبين ان يكون وكيلا بالشراء فان كان بثمن مءجل فهو علي الموكل لانه في معني الكفالة وان كان بثمن حال فهو علي الوكيل لكونه ضمان ثمن حموي وفيه ايماء الي ما بسطه الزيلعي من الفرق وفي البحر ما في الزيلعي عن الايضاح اذا امره ان يشتري بالنقد جاز والعهدة عليه وان امره بالشراء نسيءة كان ما اشتراه له دون الامر مخالف لما في الذخيرة قوله كتسليم مبيع هذا وما بعده امثلة للحقوق التي تتعلق بالوكيل ففي كلامه لف ونشر مرتب اي اذا كان وكيل الباءع واطلقه فشمل ما اذا قبض الوكيل الثمن او لا وما اذا قال لا تدفع المبيع بعد البيع حتي تقبض الثمن فدفع الوكيل قبل قبض الثمن فانه	7220	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1035	true	-3936470839446882222	4	300	18	1532	1532	300	المعقول وقد افتيت به بعد ما احتطت كما قال فيما سبق ا ه وتاتي عبارة البحر قريبا قوله ولو غاءبا فاذا باع وغاب لا يكون للموكل قبض الثمن كما في البحر قوله ان لم يكن اي الوكيل محجورا فان كان محجورا كالعبد والصبي المحجورين فانهما اذا عقدا بطريق الوكالة تتعلق حقوق عقدهما بالموكل اذ لا يصح من المحجور التزام العهدة لقصور اهليته ولحق مولي العبد كما في الرسول والقاضي وامينه ثم العبد اذا اعتق تلزمه تلك العهدة والصبي اذا بلغ لا تلزمه وفي الخانية عبد شري شيءا فقال الباءع لا اسلم لك المبيع لانك محجور وقال العبد انا ماذون فالقول للعبد فلو برهن الباءع ان العبد قال انا محجور قبل ان يتقدم الي القضاء بعد الشراء لم يقبل ولو قال عبد بعتك وانا محجور وقال المشتري وانت ماذون القول للمشتري لان الاقدام علي البيع دليل الاذن والاصل بقاء ما كان علي ما كان عليه وقوله ان لم يكن محجورا يشير الي ان العبد والصبي الماذون لهما تتعلق بهما الحقوق وتلزمهما العهدة وظاهر كلام المصنف ان العهدة علي الماذون مطلقا وفصل في الذخيرة بين ان يكون وكيلا بالبيع العهدة عليه سواء باع بثمن حال او مءجل وبين ان يكون وكيلا بالشراء فان كان بثمن مءجل فهو علي الموكل لانه في معني الكفالة وان كان بثمن حال فهو علي الوكيل لكونه ضمان ثمن حموي وفيه ايماء الي ما بسطه الزيلعي من الفرق وفي البحر ما في الزيلعي عن الايضاح اذا امره ان يشتري بالنقد جاز والعهدة عليه وان امره بالشراء نسيءة كان ما اشتراه له دون الامر مخالف لما في الذخيرة قوله كتسليم مبيع هذا وما بعده امثلة للحقوق التي تتعلق بالوكيل ففي كلامه لف ونشر مرتب اي اذا كان وكيل الباءع واطلقه فشمل ما اذا قبض الوكيل الثمن او لا وما اذا قال لا تدفع المبيع بعد البيع حتي تقبض الثمن فدفع الوكيل قبل قبض الثمن فانه-	1035	-5924151529309100901	1514	3023.0	1219	1515	99.93399047851562	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5274	false	7274342334762119149	14	66	65	326	1512	300	قال بعته وسلمته من رجل لا اعرفه وضاع الث-----من قال القاضي يضمن لانه لا يملك التسليم قبل قبض ثمنه والحكم صحيح والعلة لا لما مر ان النهي عن التسليم قبل قبض ثمنه لا يصح فلما لم يعمل النهي عن التسليم فلان لا يكون ممنوعا عن التسليم اولي وهذه المسالة تخالف مسالة القمقمة	5274	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1036	true	-971040000037796234	71	123	343	603	1478	300	قال بعته وسلمته من رجل لا اعرفه وضاع الثمن يضمن قال القاضي----- لانه لا يملك التسليم قبل قبض ثمنه والحكم صحيح والعلة لا لما مر ان النهي عن التسليم قبل قبض ثمنه لا يصح فلما لم يعمل النهي عن التسليم فلان لا يكون -منوعا عن التسليم اولي وهذه المسالة تخالف مسالة القمقمة	1036	-5924151529309100901	255	492.0	204	266	95.86466217041016	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7221	false	-7909019498207941884	0	296	0	1454	1474	300	وكان النهي باطلا كما في القنية وقيده في البزازية بما اذا كان المبيع في يد الوكيل فلو في يد الموكل وابي عن الدفع قبل قبض ثمنه له ذلك اما لو نهاه عن البيع حتي يقبض الثمن لم يجز بيعه حتي يقبض الثمن من المشتري ثم يقول بعتك بهذه الدراهم التي قبضت منك ولو دفع وكيل البيع المبيع الي الدلال فضاع في يده يضمن في المختار كما لو قال بعته وسلمته من رجل لا اعرفه وضاع الثمن يضمن قال القاضي لانه لا يملك التسليم قبل قبض ثمنه والحكم صحيح والعلة لا لما مر ان النهي عن التسليم قبل قبض ثمنه لا يصح فلما لم يعمل النهي عن التسليم فلان لا يكون منوعا عن التسليم اولي وهذه المسالة تخالف مسالة القمقمة ا ه قلت مراد القاضي انه لا يملك التسليم ممن لا يعرفه لا مطلقا فصح التعليل ايضا حموي مطلب مسالة القمقمة اقول ومسءلة القمقمة ما قاله في متفرقات الوكالة من التاترخانية عازيا للظهيرية الوكيل اذا دفع قمقمة الي انسان لاصلاحها بامر الموكل ونسي من دفعها اليه لا يضمن قال في النوازل وصار كالذي وضعه في موضع من داره ثم نسيه فلا ضمان عليه كذا هذا ا ه قال في العلامة ابو السعود واقول لم يظهر لي وجه ما في القنية من بطلان النهي عن تسليم المبيع قبل قبض ثمنه مع ان المصرح به ان المشتري يءمر بتسليم الثمن اولا حيث كان الثمن حالا وعللوا ذلك بقولهم ليتعين حق الباءع فيه اما المشتري فقد تعين حقه في المبيع بمجرد العقد لان الثمن لا يتعين بالتعيين حتي لو اضيف العقد الي دراهم معينة كان له ان ينقد غيرها فالظاهر ان ما في القنية من بطلان النهي عن تسليم المبيع قبل قبض ثمنه ضعيف انتهي اقول وينبغي تقييد ضمان وكيل البيع اذا دفع للدلال وغاب او ضاع في يده بما اذا لم تكن العادة جارية في ذلك اما اذا كان	7221	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1036	true	-971040000037796234	4	300	25	1478	1478	300	وكان النهي باطلا كما في القنية وقيده في البزازية بما اذا كان المبيع في يد الوكيل فلو في يد الموكل وابي عن الدفع قبل قبض ثمنه له ذلك اما لو نهاه عن البيع حتي يقبض الثمن لم يجز بيعه حتي يقبض الثمن من المشتري ثم يقول بعتك بهذه الدراهم التي قبضت منك ولو دفع وكيل البيع المبيع الي الدلال فضاع في يده يضمن في المختار كما لو قال بعته وسلمته من رجل لا اعرفه وضاع الثمن يضمن قال القاضي لانه لا يملك التسليم قبل قبض ثمنه والحكم صحيح والعلة لا لما مر ان النهي عن التسليم قبل قبض ثمنه لا يصح فلما لم يعمل النهي عن التسليم فلان لا يكون منوعا عن التسليم اولي وهذه المسالة تخالف مسالة القمقمة ا ه قلت مراد القاضي انه لا يملك التسليم ممن لا يعرفه لا مطلقا فصح التعليل ايضا حموي مطلب مسالة القمقمة اقول ومسالة القمقمة ما قاله في متفرقات الوكالة من التتارخانية عازيا للظهيرية الوكيل اذا دفع قمقمة الي انسان لاصلاحها بامر الموكل ونسي من دفعها اليه لا يضمن قال في النوازل وصار كالذي وضعه في موضع من داره ثم نسيه فلا ضمان عليه كذا هذا ا ه قال في العلامة ابو السعود واقول لم يظهر لي وجه ما في القنية من بطلان النهي عن تسليم المبيع قبل قبض ثمنه مع ان المصرح به ان المشتري يءمر بتسليم الثمن اولا حيث كان الثمن حالا وعللوا ذلك بقولهم ليتعين حق الباءع فيه اما المشتري فقد تعين حقه في المبيع بمجرد العقد لان الثمن لا يتعين بالتعيين حتي لو اضيف العقد الي دراهم معينة كان له ان ينقد غيرها فالظاهر ان ما في القنية من بطلان النهي عن تسليم المبيع قبل قبض ثمنه ضعيف انتهي اقول وينبغي تقييد ضمان وكيل البيع اذا دفع للدلال وغاب او ضاع في يده بما اذا لم تكن العادة جارية في ذلك اما اذا كان-	1036	-5924151529309100901	1450	2892.0	1155	1454	99.72489929199219	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7400	false	-6495738120568065411	258	300	1299	1498	1498	300	قال بعته وسلمته من رجل لا اعرفه وضاع الث-----من قال القاضي يضمن لانه لا يملك التسليم قبل قبض ثمنه والحكم صحيح والعلة لا لما مر ان النهي عن التسليم قبل قبض ثمنه لا يصح فلما لم يعمل النهي عن التسليم فلان لا-	7400	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1036	true	-971040000037796234	71	113	343	543	1478	300	قال بعته وسلمته من رجل لا اعرفه وضاع الثمن يضمن قال القاضي----- لانه لا يملك التسليم قبل قبض ثمنه والحكم صحيح والعلة لا لما مر ان النهي عن التسليم قبل قبض ثمنه لا يصح فلما لم يعمل النهي عن التسليم فلان لا	1036	-5924151529309100901	194	370.0	154	205	94.63414764404297	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7222	false	2370520819913523828	0	296	0	1576	1592	300	بنفسه بل يدفع في العادة الي دلالة ليعرضه علي البيع لا يضمن لانه بمقتضي العادة يكون ماذونا بذلك وفي الفتاوي الخيرية سءل فيما اذا جرت عادة التجار ان يبعث بعضهم الي بعض بضاعة يبيعها ويبعث بثمنها مع من يختاره ويعتقد امانته من المكارية بحيث اشتهر ذلك بينهم اشتهارا شاءعا فيهم وباع المبعوث اليه البضاعة المبعوثة في مدينته وارسل مع من اختاره منهم لباعثها ثمنها علي دفعات متعددة حسبما تيسر له وانكر المبعوث اليه بعض الدفعات هل يكون القول قول باعث الثمن بيمينه وان لم يعلم تفاصيل ذلك لطول المدة ام لا بد له من البينة اجاب القول قوله بيمينه اذ له بعثه مع من يختاره ويراه امينا لانه امين لم تبطل امانته والحالة هذه بالارسال مع من ذكر وقد ذكر الزاهدي رامزا لبكري خواهر زاده جرت عادة حاكة الرستاق انهم يبعثون الكرابيس الي من يبيعها لهم في البلد ويبعث باثمانها اليهم بيده من شاء ويراه امينا فاذا بعث الباءع ثمن الكرابيس بيد شخص ظنه امينا وابق ذلك الرسول لا يضمن الباعث اذا كانت هذه العادة معروفة عندهم قال استاذنا رحمه الله تعالي وبه اجبت انا وغيري ا ه وقد عضد بقولهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا والعادة محكمة والعرف قاض الي غير ذلك من كلامهم ا ه ما في الخيرية تنبيه اعلم انه الحقوق التي للوكيل كقبض المبيع ومطالب ثمنه والمخاصمة في العيب والرجوع بثمن المستحق غير واجبة عليه لانه متبرع لكن ينبغي ان يوكل الموكل بهذه الافعال واما الحقوق التي علي الوكيل كتسليم المبيع والثمن ونحوهما فالوكيل فيها يدعي عليه فللمدعي ان يجبره علي ذلك كما في الكافي وال-رجندي وصدر الشريعة قوله وقبضه اي اذا كان وكيل المشتري قوله وقبض ثمن اي من المشتري اي اذا كان وكيل الباءع فعلم ان مراده بالوكيل بالبيع ما يشمل الشراء وكذلك في الاجارة ما يشمل الاستءجار قال في البحر واستفيد من قوله وقبض ثمن انه لو ضمن الوكيل الثمن	7222	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1037	true	-2260137653084006785	4	300	21	1597	1597	300	بنفسه بل يدفع في العادة الي دلالة ليعرضه علي البيع لا يضمن لانه بمقتضي العادة يكون ماذونا بذلك وفي الفتاوي الخيرية سءل فيما اذا جرت عادة التجار ان يبعث بعضهم الي بعض بضاعة يبيعها ويبعث بثمنها مع من يختاره ويعتقد امانته من المكارية بحيث اشتهر ذلك بينهم اشتهارا شاءعا فيهم وباع المبعوث اليه البضاعة المبعوثة في مدينته وارسل مع من اختاره منهم لباعثها ثمنها علي دفعات متعددة حسبما تيسر له وانكر المبعوث اليه بعض الدفعات هل يكون القول قول باعث الثمن بيمينه وان لم يعلم تفاصيل ذلك لطول المدة ام لا بد له من البينة اجاب القول قوله بيمينه اذ له بعثه مع من يختاره ويراه امينا لانه امين لم تبطل امانته والحالة هذه بالارسال مع من ذكر وقد ذكر الزاهدي رامزا لبكري خواهر زاده جرت عادة حاكة الرستاق انهم يبعثون الكرابيس الي من يبيعها لهم في البلد ويبعث باثمانها اليهم بيده من شاء ويراه امينا فاذا بعث الباءع ثمن الكرابيس بيد شخص ظنه امينا وابق ذلك الرسول لا يضمن الباعث اذا كانت هذه العادة معروفة عندهم قال استاذنا رحمه الله تعالي وبه اجبت انا وغيري ا ه وقد عضد بقولهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا والعادة محكمة والعرف قاض الي غير ذلك من كلامهم ا ه ما في الخيرية تنبيه اعلم انه الحقوق التي للوكيل كقبض المبيع ومطالب ثمنه والمخاصمة في العيب والرجوع بثمن المستحق غير واجبة عليه لانه متبرع لكن ينبغي ان يوكل الموكل بهذه الافعال واما الحقوق التي علي الوكيل كتسليم المبيع والثمن ونحوهما فالوكيل فيها يدعي عليه فللمدعي ان يجبره علي ذلك كما في الكافي والبرجندي وصدر الشريعة قوله وقبضه اي اذا كان وكيل المشتري قوله وقبض ثمن اي من المشتري اي اذا كان وكيل الباءع فعلم ان مراده بالوكيل بالبيع ما يشمل الشراء وكذلك في الاجارة ما يشمل الاستءجار قال في البحر واستفيد من قوله وقبض ثمن انه لو ضمن الوكيل الثمن-	1037	-5924151529309100901	1575	3140.0	1280	1577	99.87317657470703	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5236	false	572533818391525660	214	299	1089	1543	1544	300	قوله ورجوع به عند استحقاقه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ شامل- لمسالتين الاولي ما اذا كان الوكيل باءعا وقبض الثمن من المشتري ثم استحق المبيع فان المشتري يرجع بالثمن علي الوكيل سواء كان الثمن باقيا في يده او سلمه الي الموكل وهو يرجع علي موكله الثانية ما اذا كان مشتريا فاستحق المبيع من يده فانه يرجع بالثمن علي الباءع دون موكله وفي البزازية المشتري من الوكيل باعه من الوكيل ثم استحق من الوكيل رجع الوكيل علي المشتري منه وهو علي الوكيل والوكيل علي الموكل وتظهر فاءدته عند اختلاف الثمن ا	5236	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1038	true	6345458109813796525	180	293	937	1542	1571	300	قوله ورجوع به عند استحقاقه اي رجوع التوكيل بالبيع او الشراء عند استحقاق ما قبضه من مبيع او ثمن اي عند ظهور المستحق للمبيع وكذا الرجوع بالثمن عند استحقاقه والحاصل ان هذه المسالة شاملة لمسالتين الاولي ما اذا كان الوكيل باءعا وقبض الثمن من المشتري ثم استحق المبيع فان المشتري يرجع بالثمن علي الوكيل سواء كان الثمن باقيا في يده او سلمه الي الموكل وهو يرجع علي موكله الثانية ما اذا كان مشتريا فاستحق المبيع من يده فانه يرجع بالثمن علي الباءع دون موكله وفي البزازية المشتري من الوكيل باعه من الوكيل ثم استحق من الوكيل رجع الوكيل علي المشتري منه وهو علي الوكيل والوكيل علي الموكل وتظهر فاءدته عند اختلاف الثمن ا	1038	-5924151529309100901	454	881.0	369	605	75.04132080078125	84	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7223	false	-505619714143724063	0	296	0	1555	1577	300	احال المشتري الموكل علي وكيله به بشرط براءة المشتري لم يصح ولو احال الوكيل موكله بالثمن علي المشتري صحت وهي وكالة لا حوالة لانه لا شء للموكل علي وكيله وان الوكيل لو منع المشتري من دفع الثمن الي موكله صح وله الامتناع عن الدفع اليه ولكن لو دفع له صح وبرء استحسانا وانه يصح ويصح ابراء وكيل البيع قبل قبضه الثمن وحوالته علي الاملاء والمماثل والادون واقالته وحطه وتاجيله والتجوز بدون حقه عندهما ويضمن خلافا لابي يوسف هذا قبل قبضه اما بعد قبضه لا يملك الحط والابراء والاقالة وبعد ما قبل بالثمن حوالة لا يصح كما بعد الاستيفاء والوكيل بالاجارة اذا فسخها بعدها صح لا بعد مضي المدة وبعد قبض الاجرة دينا كان او عينا لا يصح الفسخ وان الوكيل لو وكل موكله بقبض الثمن صح وله عزله الا اذ خاصم الموكل معه في تاخيره المطالب فالزم القاضي الوكيل ان يوكل موكله لا يملك عزله ومن احكامه ان وكيل البيع لا يطالب بالثمن من مال نفسه بخلاف وكيل الشراء ولا يجبر علي التقاضي لانه متبرع بخلاف الدلال والسمسار والبياع لانهم يعملون باجر ا ه عن البزازية قوله ورجوع به عند استحقاقه اي رجوع التوكيل بالبيع او الشراء عند استحقاق ما قبضه من مبيع او ثمن اي عند ظهور المستحق للمبيع وكذا الرجوع بالثمن عند استحقاقه والحاصل ان هذه المسالة شاملة لمسالتين الاولي ما اذا كان الوكيل باءعا وقبض الثمن من المشتري ثم استحق المبيع فان المشتري يرجع بالثمن علي الوكيل سواء كان الثمن باقيا في يده او سلمه الي الموكل وهو يرجع علي موكله الثانية ما اذا كان مشتريا فاستحق المبيع من يده فانه يرجع بالثمن علي الباءع دون موكله وفي البزازية المشتري من الوكيل باعه من الوكيل ثم استحق من الوكيل رجع الوكيل علي المشتري منه وهو علي الوكيل والوكيل علي الموكل وتظهر فاءدته عند اختلاف الثمن ا ه بحر قال الحموي قلت فعلي هذا	7223	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1038	true	6345458109813796525	4	300	17	1571	1571	300	احال المشتري الموكل علي وكيله به بشرط براءة المشتري لم يصح ولو احال الوكيل موكله بالثمن علي المشتري صحت وهي وكالة لا حوالة لانه لا شء للموكل علي وكيله وان الوكيل لو منع المشتري من دفع الثمن الي موكله صح وله الامتناع عن الدفع اليه ولكن لو دفع له صح وبرء استحسانا وانه يصح ويصح ابراء وكيل البيع قبل قبضه الثمن وحوالته علي الاملاء والمماثل والادون واقالته وحطه وتاجيله والتجوز بدون حقه عندهما ويضمن خلافا لابي يوسف هذا قبل قبضه اما بعد قبضه لا يملك الحط والابراء والاقالة وبعد ما قبل بالثمن حوالة لا يصح كما بعد الاستيفاء والوكيل بالاجارة اذا فسخها بعدها صح لا بعد مضي المدة وبعد قبض الاجرة دينا كان او عينا لا يصح الفسخ وان الوكيل لو وكل موكله بقبض الثمن صح وله عزله الا اذ خاصم الموكل معه في تاخيره المطالب فالزم القاضي الوكيل ان يوكل موكله لا يملك عزله ومن احكامه ان وكيل البيع لا يطالب بالثمن من مال نفسه بخلاف وكيل الشراء ولا يجبر علي التقاضي لانه متبرع بخلاف الدلال والسمسار والبياع لانهم يعملون باجر ا ه عن البزازية قوله ورجوع به عند استحقاقه اي رجوع التوكيل بالبيع او الشراء عند استحقاق ما قبضه من مبيع او ثمن اي عند ظهور المستحق للمبيع وكذا الرجوع بالثمن عند استحقاقه والحاصل ان هذه المسالة شاملة لمسالتين الاولي ما اذا كان الوكيل باءعا وقبض الثمن من المشتري ثم استحق المبيع فان المشتري يرجع بالثمن علي الوكيل سواء كان الثمن باقيا في يده او سلمه الي الموكل وهو يرجع علي موكله الثانية ما اذا كان مشتريا فاستحق المبيع من يده فانه يرجع بالثمن علي الباءع دون موكله وفي البزازية المشتري من الوكيل باعه من الوكيل ثم استحق من الوكيل رجع الوكيل علي المشتري منه وهو علي الوكيل والوكيل علي الموكل وتظهر فاءدته عند اختلاف الثمن ا ه بحر قال الحموي قلت فعلي هذا-	1038	-5924151529309100901	1554	3103.0	1259	1555	99.9356918334961	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5236	false	572533818391525660	144	182	727	917	1544	300	والوكيل بالشراء اذا اشتري بالنسيءة فمات الوكيل حل عليه الثمن ويبقي الاجل في حق الموكل وجزمه هنا ان يدل علي ان المعتمد في المذهب ما قال انه المعقول وقد افتيت به بعد ما احتطت كما قال فيما سبق	5236	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1039	true	3143206589618918006	144	181	744	931	1544	300	والوكيل بالشراء اذا اشتري بالنسيءة فمات الوكيل حل عليه الثمن ويبقي الاجل في حق الموكل وجزمه هنا--- يدل علي ان المعتمد في المذهب ما قال انه المعقول وقد افتيت به بعد ما احتطت كما قال فيما سبق	1039	-5924151529309100901	187	368.0	150	190	98.42105102539062	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5237	false	8967629631984939952	2	39	9	194	1508	300	في عيب------ شامل لمسالتين ايضا اما اذا كان باءعا فيرده المشتري عليه و-ما اذا كان مشتريا فيرده الوكيل علي باءعه لكن بشرط كونه في يده فان سلمه الي الموكل فلا يرده الا باذنه كما سياتي في الكتاب	5237	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1039	true	3143206589618918006	26	64	139	331	1544	300	في البحر وهو شامل لمسالتين ايضا اما اذا كان باءعا فيرده المشتري عليه واما اذا كان مشتريا فيرده الوكيل علي باءعه لكن بشرط كونه في يده فان سلمه الي الموكل فلا يرده الا باذنه كما سياتي في الكتاب	1039	-5924151529309100901	183	351.5	146	192	95.3125	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7219	false	-5708852039305317426	274	300	1424	1559	1559	300	والوكيل بالشراء اذا اشتري بالنسيءة فمات الوكيل حل عليه الثمن ويبقي الاجل في حق الموكل وجزمه هنا يدل علي ان المعتمد في المذهب ما قال انه-	7219	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1039	true	3143206589618918006	144	170	744	880	1544	300	والوكيل بالشراء اذا اشتري بالنسيءة فمات الوكيل حل عليه الثمن ويبقي الاجل في حق الموكل وجزمه هنا يدل علي ان المعتمد في المذهب ما قال انه	1039	-5924151529309100901	135	265.0	110	136	99.26470947265625	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7224	false	-350712624681375989	0	297	0	1523	1543	300	مصدر الفاعل والمفعول قوله وخصومة في عيب اي فيرد المعيب الي الباءع لو كان بيده وبعده تسليمه اي الموكل يرده باذنه قال في البحر وهو شامل لمسالتين ايضا اما اذا كان باءعا فيرده المشتري عليه واما اذا كان مشتريا فيرده الوكيل علي باءعه لكن بشرط كونه في يده فان سلمه الي الموكل فلا يرده الا باذنه كما سياتي في الكتاب واشار المءلف الي ان الوكيل لو رضي بالعيب لزمه ثم الموكل ان شاء قبله وان شاء الزم الوكيل وقبل ان يلزم الوكيل لو هلك يهلك من الموكل ولو مات الوكيل بالشراء وظفر الموكل بالمشتري عيبا يرده وارثه او وصيه والا فالموكل وكيل البيع اذا مات وظفر مشتريه به عيبا رده علي وصي الوكيل او وارثه والا فعلي الموكل كذا في البزازية وفي الخانية الوكيل بالشراء لا يملك ابراء الباءع عن العيب عند ابي حنيفة ومحمد واختلفوا في قول ابي يوسف والوكيل بالشراء اذا اشتري بالنسيءة فمات الوكيل حل عليه الثمن ويبقي الاجل في حق الموكل وجزمه هنا يدل علي ان المعتمد في المذهب ما قال انه المعقول وقد افتيت به بعد ما احتطت كما قال فيما سبق وقد كتبنا في الاشباه والنظاءر حكم التوكيل بالتوكيل ومما فرع علي ان الوكيل اصيل في الحقوق ما في كافي الحاكم ولو وكل القاضي وكيلا ببيع شء فباعه ثم خاصمه المشتري في عيبه جاز قضاء القاضي للوكيل ا ه قوله فلا فصل حال من مدخول الكاف وهو الحقوق المتقدمة قوله بين حضور موكله اي حالة العقد لان الموكل لو كان حاضرا حالة العقد ترجع الحقوق علي الوكيل كما لو كان غاءبا كما اوضحه في المنح قوله وغيبته اي وقت عقد الوكيل قوله لانه اي الوكيل العاقد حقيقة لان العقد يقوم بالكلام وهو منه قوله وحكما فان احكام العقد ترجع اليه وهو محط العلة قوله في اصح الاقاويل وقال القاضي الامام ابو المعالي ان العهدة علي الموكل لانه اذا كان حاضرا كان	7224	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1039	true	3143206589618918006	4	300	23	1544	1544	300	مصدر الفاعل والمفعول قوله وخصومة في عيب اي فيرد المعيب الي الباءع لو كان بيده وبعده تسليمه اي الموكل يرده باذنه قال في البحر وهو شامل لمسالتين ايضا اما اذا كان باءعا فيرده المشتري عليه واما اذا كان مشتريا فيرده الوكيل علي باءعه لكن بشرط كونه في يده فان سلمه الي الموكل فلا يرده الا باذنه كما سياتي في الكتاب واشار المءلف الي ان الوكيل لو رضي بالعيب لزمه ثم الموكل ان شاء قبله وان شاء الزم الوكيل وقبل ان يلزم الوكيل لو هلك يهلك من الموكل ولو مات الوكيل بالشراء وظفر الموكل بالمشتري عيبا يرده وارثه او وصيه والا فالموكل وكيل البيع اذا مات وظفر مشتريه به عيبا رده علي وصي الوكيل او وارثه والا فعلي الموكل كذا في البزازية وفي الخانية الوكيل بالشراء لا يملك ابراء الباءع عن العيب عند ابي حنيفة ومحمد واختلفوا في قول ابي يوسف والوكيل بالشراء اذا اشتري بالنسيءة فمات الوكيل حل عليه الثمن ويبقي الاجل في حق الموكل وجزمه هنا يدل علي ان المعتمد في المذهب ما قال انه المعقول وقد افتيت به بعد ما احتطت كما قال فيما سبق وقد كتبنا في الاشباه والنظاءر حكم التوكيل بالتوكيل ومما فرع علي ان الوكيل اصيل في الحقوق ما في كافي الحاكم ولو وكل القاضي وكيلا ببيع شء فباعه ثم خاصمه المشتري في عيبه جاز قضاء القاضي للوكيل ا-ه قوله فلا فصل حال من مدخول الكاف وهو الحقوق المتقدمة قوله بين حضور موكله اي حالة العقد لان الموكل لو كان حاضرا حالة العقد ترجع الحقوق علي الوكيل كما لو كان غاءبا كما اوضحه في المنح قوله وغيبته اي وقت عقد الوكيل قوله لانه اي الوكيل العاقد حقيقة لان العقد يقوم بالكلام وهو منه قوله وحكما فان احكام العقد ترجع اليه وهو محط العلة قوله في اصح الاقاويل وقال القاضي الامام ابو المعالي ان العهدة علي الموكل لانه اذا كان حاضرا كان-	1039	-5924151529309100901	1521	3032.0	1226	1523	99.86868286132812	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7225	false	1791499024886244058	0	297	0	1521	1537	300	العهدة قوله اتفاقا هذا ينافي ما في الخلاصة والبزازية وكيل بشراء العبد جاء الي مالكه فقال بعت هذا العبد من الموكل وقال الوكيل قبلت لا يلزم الموكل وقد تقدم تعليله والكلام عليه مستوفي قوله فيه ما فيه اي فيه نظر وعبر عنه بما تفخيما اي لان البدية منقوضة بما ذكر ابن ملك وبما قال ابن الكمال ايضا لو اضاف الوكيل بالشراء الشراء لموكله صح بالاجماع علي ان البدية الاتية منقوضة ايضا بمسالة الطلاق ووكيل المراة في النكاح كما ياتي واقول توضيحه انك قد علمت من كلامه انه لا يكون وكيلا الا اذا اضافه الي نفسه واذا اضافه الي الموكل ففيه الخلاف السابق في المنح وقيل بالوكيل لان الرسول لا ترجع الحقوق اليه وشرطه الاضافة الي مرسله لما في البزازية والرسول في البيع والطلاق والعتاق والنكاح اذا اخرج الكلام مخرج الوكالة بان اضاف الي نفسه بان قال طلقتك وبعتك وزوجت فلانة منك لا يجوز لان الرسالة لا تتضمن الوكالة لانها فوقها وان اخرجه مخرج الرسالة جاز بان يقول ان مرسلي يقول بعت منك ا ه قوله يكتفي اي من غير لزوم قوله لغو كما لو نهاه عن تسليم المبيع حتي يقبض الثمن فانه يكون باطلا كما تقدم وكما لو وكله بالبيع بشرط ان لا يقبض الثمن فالنهي باطلا ايضا ولو كتب الصك باسم الموكل لا يسقط حقه في قبض الثمن الا ان يقرا الموكل بقبضه ط قوله والملك يثبت للموكل ابتداء جواب عن سءال مقدر تقديره اذا كانت الحقوق في هذا الفصل راجعة الي الوكيل ينبغي ان يعتق قريبه اذا اشتراه بالوكالة لان شراء القريب اعتاق فاجاب عنه بقوله والملك يثبت للموكل ابتداء اي في ابتداء الامر خلافة عنه بمعني ان الوكيل اصل في حق العقد لكن في حق الحكم يخلفه الموكل فيقع له من غير ان يكون اصلا فيه كالعبد يتهب او يصطاد فكما ان المولي يثبت الملك له ابتداء فيما اتهبه عبده او اصطاد خلاف عنه	7225	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1040	true	2418967702396004872	3	300	21	1541	1541	300	العهدة قوله اتفاقا هذا ينافي ما في الخلاصة والبزازية وكيل بشراء العبد جاء الي مالكه فقال بعت هذا العبد من الموكل وقال الوكيل قبلت لا يلزم الموكل وقد تقدم تعليله والكلام عليه مستوفي قوله فيه ما فيه اي فيه نظر وعبر عنه بما تفخيما اي لان البدية منقوضة بما ذكر ابن ملك وبما قال ابن الكمال ايضا لو اضاف الوكيل بالشراء الشراء لموكله صح بالاجماع علي ان البدية الاتية منقوضة ايضا بمسالة الطلاق ووكيل المراة في النكاح كما ياتي واقول توضيحه انك قد علمت من كلامه انه لا يكون وكيلا الا اذا اضافه الي نفسه واذا اضافه الي الموكل ففيه الخلاف السابق في المنح وقيل بالوكيل لان الرسول لا ترجع الحقوق اليه وشرطه الاضافة الي مرسله لما في البزازية والرسول في البيع والطلاق والعتاق والنكاح اذا اخرج الكلام مخرج الوكالة بان اضاف الي نفسه بان قال طلقتك وبعتك وزوجت فلانة منك لا يجوز لان الرسالة لا تتضمن الوكالة لانها فوقها وان اخرجه مخرج الرسالة جاز بان يقول ان مرسلي يقول بعت منك ا ه قوله يكتفي اي من غير لزوم قوله لغو كما لو نهاه عن تسليم المبيع حتي يقبض الثمن فانه يكون باطلا كما تقدم وكما لو وكله بالبيع بشرط ان لا يقبض الثمن فالنهي باطلا ايضا ولو كتب الصك باسم الموكل لا يسقط حقه في قبض الثمن الا ان يقرا الموكل بقبضه ط قوله والملك يثبت للموكل ابتداء جواب عن سءال مقدر تقديره اذا كانت الحقوق في هذا الفصل راجعة الي الوكيل ينبغي ان يعتق قريبه اذا اشتراه بالوكالة لان شراء القريب اعتاق فاجاب عنه بقوله والملك يثبت للموكل ابتداء اي في ابتداء الامر خلافة عنه بمعني ان الوكيل اصل في حق العقد لكن في حق الحكم يخلفه الموكل فيقع له من غير ان يكون اصلا فيه كالعبد يتهب او يصطاد فكما ان المولي يثبت الملك له ابتداء فيما اتهبه عبده او اصطاد خلاف عنه-	1040	-5924151529309100901	1520	3035.0	1224	1521	99.93425750732422	296	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5237	false	8967629631984939952	84	227	425	1154	1508	300	قوله لان الموجب الخ------- هذا لا يناسب كلام المصنف بل هو جار علي القول الثاني من انه يثبت للوكيل ابتداء ثم ينتقل الي الموكل قوله حتي لو اضافه الي نفسه لا يصح اي لا يصح علي الموكل فلا ينافي قوله الاتي حتي لو اضاف النكاح لنفسه وقع النكاح له كما ظن وفي البزازية الوكيل بالطلاق والعتاق اذا اخرج الكلام مخرج الرسالة بان قال ان فلانا امرني ان اطلق او اعتق ينفذ علي الموكل لان عهدتهما علي الموكل علي كل حال ولو اخرج الكلام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بان اضافه الي نفسه صح الا في النكاح والفرق انه في الطلاق اضافه الي الموكل معني لانه بناء علي ملك الرقبة وهي- للموكل في الطلاق والعتاق فاما في النكاح فذمة الوكيل قابلة للمهر حتي لو كان بالنكاح من جانبها واخرج مخرج الوكالة لا يصير مخالفا لاضافته الي المراة معني فكانه قال ملكتك بضع موكلتي ا	5237	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1041	true	636492470235145485	157	299	819	1543	1544	300	قوله لان الموجب قد علمت ان هذا لا يناسب كلام المصنف بل هو جار علي القول الثاني من انه يثبت للوكيل ابتداء ثم ينتقل الي الموكل قوله حتي لو اضاف لن----فسه لا يصح اي------- علي الموكل فلا ينافي قوله الاتي حتي لو اضاف النكاح لنفسه وقع النكاح له كما ظن وفي البزازية الوكيل بالطلاق والعتاق اذا اخرج الكلام مخرج الرسالة بان قال ان فلانا امرني ان اطلق او اعتق ينفذ علي الموكل لان عهدتهما علي الموكل علي كل حال ولو اخرج الكلام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بان اضافه الي نفسه صح الا في النكاح والفرق ان- في الطلاق اضافه الي الموكل معني لانه بناه علي ملك الرقبة وتلك للموكل في الطلاق والعتاق فاما في النكاح فذمة الوكيل قابل- للمهر حتي لو كان بالنكاح من جانبها واخرج مخرج الوكالة لا يصير مخالفا لاضافته الي المراة معني فكانه قال ملكتك بضع موكلتي ا	1041	-5924151529309100901	707	1370.5	568	737	95.929443359375	133	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7226	false	4991511669881386969	0	296	0	1526	1543	300	له الملك ابتداء فيما اشتراه وكيله خلافة عنه قال الشمني وهذه طريقة ابي طاهر الدباس وقال في البحر انه الاصح وقال الكرخي يثبت للوكيل ثم ينتقل للموكل وقال القاضي ابو زيد الوكيل ناءب في حق الحكم اصيل في الحقوق فوافق الكرخي في الحقوق وابا طاهر في الحكم وهو حسن كذا في البزازية قوله في الاصح قال الشمني وعلي طريقة الكرخي لا يعتق ايضا لانه يثبت للوكيل ملك غير متقرر وكذا لا يفسد نكاحه اذا اشتري زوجته بالوكالة فلا ثمر لهذا الاختلاف لان الموجب للملك والفساد الملك المستقر ولهذا اذا اشتري الوكيل قريب موكله يعتق عليه ويفسد نكاحه اذا اشتري زوجة موكله قوله فلا يعتق قريب الوكيل بشراءه ولا يفسد نكاح زوجته به في هذا التفريع نظر فان هذه الاحكام ثابتة علي القولين كما افاده في المنح اما علي الاصح فظاهر واما علي قول الكرخي فلما علل به الشارح من قوله لان الموجب الخ وان كان ظاهره تعليلا للقول الاصح لكنه لا يصح علة له قوله لان الموجب قد علمت ان هذا لا يناسب كلام المصنف بل هو جار علي القول الثاني من انه يثبت للوكيل ابتداء ثم ينتقل الي الموكل قوله حتي لو اضاف لنفسه لا يصح اي علي الموكل فلا ينافي قوله الاتي حتي لو اضاف النكاح لنفسه وقع النكاح له كما ظن وفي البزازية الوكيل بالطلاق والعتاق اذا اخرج الكلام مخرج الرسالة بان قال ان فلانا امرني ان اطلق او اعتق ينفذ علي الموكل لان عهدتهما علي الموكل علي كل حال ولو اخرج الكلام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بان اضافه الي نفسه صح الا في النكاح والفرق ان في الطلاق اضافه الي الموكل معني لانه بناه علي ملك الرقبة وتلك للموكل في الطلاق والعتاق فاما في النكاح فذمة الوكيل قابل للمهر حتي لو كان بالنكاح من جانبها واخرج مخرج الوكالة لا يصير مخالفا لاضافته الي المراة معني فكانه قال ملكتك بضع موكلتي ا	7226	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1041	true	636492470235145485	3	299	17	1543	1544	300	له الملك ابتداء فيما اشتراه وكيله خلافة عنه قال الشمني وهذه طريقة ابي طاهر الدباس وقال في البحر انه الاصح وقال الكرخي يثبت للوكيل ثم ينتقل للموكل وقال القاضي ابو زيد الوكيل ناءب في حق الحكم اصيل في الحقوق فوافق الكرخي في الحقوق وابا طاهر في الحكم وهو حسن كذا في البزازية قوله في الاصح قال الشمني وعلي طريقة الكرخي لا يعتق ايضا لانه يثبت للوكيل ملك غير متقرر وكذا لا يفسد نكاحه اذا اشتري زوجته بالوكالة فلا ثمر لهذا الاختلاف لان الموجب للملك والفساد الملك المستقر ولهذا اذا اشتري الوكيل قريب موكله يعتق عليه ويفسد نكاحه اذا اشتري زوجة موكله قوله فلا يعتق قريب الوكيل بشراءه ولا يفسد نكاح زوجته به في هذا التفريع نظر فان هذه الاحكام ثابتة علي القولين كما افاده في المنح اما علي الاصح فظاهر واما علي قول الكرخي فلما علل به الشارح من قوله لان الموجب الخ وان كان ظاهره تعليلا للقول الاصح لكنه لا يصح علة له قوله لان الموجب قد علمت ان هذا لا يناسب كلام المصنف بل هو جار علي القول الثاني من انه يثبت للوكيل ابتداء ثم ينتقل الي الموكل قوله حتي لو اضاف لنفسه لا يصح اي علي الموكل فلا ينافي قوله الاتي حتي لو اضاف النكاح لنفسه وقع النكاح له كما ظن وفي البزازية الوكيل بالطلاق والعتاق اذا اخرج الكلام مخرج الرسالة بان قال ان فلانا امرني ان اطلق او اعتق ينفذ علي الموكل لان عهدتهما علي الموكل علي كل حال ولو اخرج الكلام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بان اضافه الي نفسه صح الا في النكاح والفرق ان في الطلاق اضافه الي الموكل معني لانه بناه علي ملك الرقبة وتلك للموكل في الطلاق والعتاق فاما في النكاح فذمة الوكيل قابل للمهر حتي لو كان بالنكاح من جانبها واخرج مخرج الوكالة لا يصير مخالفا لاضافته الي المراة معني فكانه قال ملكتك بضع موكلتي ا	1041	-5924151529309100901	1526	3052.0	1230	1526	100.0	296	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7229	false	-4884696752619354534	237	300	1159	1486	1486	300	قوله كنكاح فلو لم يض-ف النكاح الي الموكل واضافه الي نفسه وقع له قال ف-----------ي البحر معزيا للبزازية الوكيل بالطلاق والعتاق اذا اخرج الكلام مخرج الرسالة بان قال ان فلانا امرني ان اطلق او اعتق ينفذ علي الموكل لان عهدتهما علي الموكل علي كل حال ولو اخرج الوكيل الكلام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بان اضاف- الي نفسه صح الا في النكاح والفرق-	7229	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1041	true	636492470235145485	195	253	998	1299	1544	300	قوله الاتي حتي لو اضاف النكاح لن---------------------فسه وقع النكاح له كما ظن وفي ا------------لبزازية الوكيل بالطلاق والعتاق اذا اخرج الكلام مخرج الرسالة بان قال ان فلانا امرني ان اطلق او اعتق ينفذ علي الموكل لان عهدتهما علي الموكل علي كل حال ولو اخرج الك-------لام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بان اضافه الي نفسه صح الا في النكاح والفرق	1041	-5924151529309100901	268	473.5	214	341	78.59237670898438	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7230	false	-6030348232894370924	2	52	6	278	1491	300	الطلاق اضافه الي الموكل معني لانه بناه علي ملك المتعة والرقبة وهو- للموكل و------------------اما في النكاح فذمة الوكيل قابل للمهر حتي لو كان وكيلا بالنكاح من جانبها واخرج الكلام مخرج الوكالة لا يصير مخالفا لاضافته الي المراة معني لان صحة النكاح بملك البضع وهو لها فكانه قال ملكتك بضع موكلتي	7230	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1041	true	636492470235145485	255	298	1305	1541	1544	300	الطلاق اضافه الي الموكل معني لانه بناه علي ملك --------الرقبة وتلك للموكل في الطلاق والعتاق فاما في النكاح فذمة الوكيل قابل للمهر حتي لو كان------ بالنكاح من جانبها واخرج------- مخرج الوكالة لا يصير مخالفا لاضافته الي المراة معني---------------------------------- فكانه قال ملكتك بضع موكلتي	1041	-5924151529309100901	214	364.5	174	291	73.53952026367188	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5237	false	8967629631984939952	139	295	693	1483	1508	300	والعتاق اذا اخرج الكلام مخرج الرسالة بان قال ان فلانا امرني ان اطلق او اعتق ينفذ علي الموكل لا-----ن ------عهدتهما علي الموكل علي كل حال ولو اخرج الكلام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بان اضافه الي نفسه صح الا في النكاح والفرق انه في الطلاق اضافه الي الموكل معني لانه بناء علي ملك الرقبة وهي للموكل في الطلاق والعتاق فاما في النكاح فذمة الوكيل قابلة للمهر حتي لو كان بالنكاح من جانبها واخرج مخرج الوكالة لا يصير مخالفا لاضافته الي المراة معني فكانه قال ملكتك بضع موكلتي ا ه قال في البحر فعلي هذا معني الاضافة الي الموكل مختلف ففي وكيل النكاح من قبل الزوج علي وجه الشرط وفيما عداه علي وجه الجواز فيجوز عدمه ا ه وفي حاشية الفتال عن الاشباه الوكيل بالابراء اذا ابرا- ولم يضفه الي موكله لم يصح كذا في الخزانة ا ه اقول وظاهر ما في البحر انه لا تلزم- الاضافة الا في النكاح وهو مخالف لكلامهم فانظر ما في الدرر	5237	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1042	true	3092727955344142154	8	126	44	619	1542	300	والعتاق يقع بمجرد قوله---------------------- ان فلانا امرني ان اطلق او اعتق -------------بل لا بد من الايقاع مضافا الي --موكله فيما اذا------ خرج الكلام------------------ مخرج الرسالة او -------الي نفسه اذا خرج الكلام مخرج الوكالة ------------------------------------------علي ما ياتي ا ه قلت وفي السابع----- والعشرين من التتارخانية ولو قال الوكيل طلقك الزوج--------------------------------------------- لا يقع هو الصحيح ا------------------------------------------------- ه قال في البحر فعلي هذا معني الاضافة الي الموكل مختلف ففي وكيل النكاح من قبل الزوج علي وجه الشرط وفيما عداه علي وجه الجواز فيجوز عدمه ا ه وفي---------------- الاشباه الوكيل بالابراء اذا ابراه ولم يضفه الي موكله لم يصح كذا في الخزانة ا-ه اقول وظاهر ما في البحر انه لا تلزمه الاضافة الا في النكاح وهو مخالف لكلام غيره قال ف--ي الدرر	1042	-5924151529309100901	415	613.0	327	803	51.68119430541992	70	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7227	false	6038808587243845225	0	281	0	1445	1542	300	السعود ليس المراد ان الطلاق والعتاق يقع بمجرد قوله ان فلانا امرني ان اطلق او اعتق بل لا بد من الايقاع مضافا الي موكله فيما اذا خرج الكلام مخرج الرسالة او الي نفسه اذا خرج الكلام مخرج الوكالة علي ما ياتي ا ه قلت وفي السابع والعشرين من التاترخانية ولو قال الوكيل طلقك الزوج لا يقع هو الصحيح ا ه قال في البحر فعلي هذا معني الاضافة الي الموكل مختلف ففي وكيل النكاح من قبل الزوج علي وجه الشرط وفيما عداه علي وجه الجواز فيجوز عدمه ا ----------------------------------------------------------------------------------ه اقول وظاهر ما في البحر انه لا تلزمه الاضافة الا في النكاح وهو مخالف لكلام غيره قال في الدرر بعد قوله في المتن تتعلق بالموكل وفسره ان الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب لانها من قبيل الاسقاطات والوكيل اجنبي عن الحكم فلا بد من اضافة العقد الي الموكل ليكون الحكم مقارنا للسبب اما النكاح فلان الاصل في البضع الحرمة فكان النكاح اسقاطا لها والساقط يتلاشي فلا يتصور صدور السبب عن شخص علي سبيل الاصالة ووقع الحكم لغيره فجعل سفيرا ليقارن الحكم السبب حتي لو اضاف النكاح الي نفسه وقع له بخلاف البيع فان حكمه يقبل الفصل عن السبب كما في البيع بخيار فجاز صدور السبب عن شخص اصالة ووقوع الحكم لغيره خلافة واما الخلع فلانه اسقاط للنكاح والناكح والمنكوحة المراة والوكيل اما منه او منها وعلي التقديريه يكون سفيرا محضا فلا بد من الاضافة الا الموكل واما الصلح عن انكار فانه ايضا اسقاط لا يشوبه معاوضة فلا بد من الاضافة الي الموكل وكذا الصلح عن دم العمد فانه اسقاط محض والوكيل اجنبي سفير فلا بد من الاضافة الي الموكل وكذا الحال في البواب هذا ملخص ما ذكره القوم في هذا المقام انتهي اقول يمكن التوفيق بان يكون معني الاضافة اشتراط ذكر الموكل	7227	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1042	true	3092727955344142154	3	300	16	1542	1542	300	السعود ليس المراد ان الطلاق والعتاق يقع بمجرد قوله ان فلانا امرني ان اطلق او اعتق بل لا بد من الايقاع مضافا الي موكله فيما اذا خرج الكلام مخرج الرسالة او الي نفسه اذا خرج الكلام مخرج الوكالة علي ما ياتي ا ه قلت وفي السابع والعشرين من التتارخانية ولو قال الوكيل طلقك الزوج لا يقع هو الصحيح ا ه قال في البحر فعلي هذا معني الاضافة الي الموكل مختلف ففي وكيل النكاح من قبل الزوج علي وجه الشرط وفيما عداه علي وجه الجواز فيجوز عدمه ا ه وفي الاشباه الوكيل بالابراء اذا ابراه ولم يضفه الي موكله لم يصح كذا في الخزانة اه اقول وظاهر ما في البحر انه لا تلزمه الاضافة الا في النكاح وهو مخالف لكلام غيره قال في الدرر بعد قوله في المتن تتعلق بالموكل وفسره ان الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب لانها من قبيل الاسقاطات والوكيل اجنبي عن الحكم فلا بد من اضافة العقد الي الموكل ليكون الحكم مقارنا للسبب اما النكاح فلان الاصل في البضع الحرمة فكان النكاح اسقاطا لها والساقط يتلاشي فلا يتصور صدور السبب عن شخص علي سبيل الاصالة ووقع الحكم لغيره فجعل سفيرا ليقارن الحكم السبب حتي لو اضاف النكاح الي نفسه وقع له بخلاف البيع فان حكمه يقبل الفصل عن السبب كما في البيع بخيار فجاز صدور السبب عن شخص اصالة ووقوع الحكم لغيره خلافة واما الخلع فلانه اسقاط للنكاح والناكح والمنكوحة المراة والوكيل اما منه او منها وعلي التقديرين يكون سفيرا محضا فلا بد من الاضافة الا الموكل واما الصلح عن انكار فانه ايضا اسقاط لا يشوبه معاوضة فلا بد من الاضافة الي الموكل وكذا الصلح عن دم العمد فانه اسقاط محض والوكيل اجنبي سفير فلا بد من الاضافة الي الموكل وكذا الحال في البواب هذا ملخص ما ذكره القوم في هذا المقام انتهي اقول يمكن التوفيق بان يكون معني الاضافة اشتراط ذكر الموكل-	1042	-5924151529309100901	1441	2864.0	1161	1527	94.3680419921875	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7231	false	2682211360695557582	107	144	546	731	1523	300	قال في الدرر والسر في----------------------------ه ان الحكم فيها لا يقبل الفصل عن --سبب لانها من قبيل الاسقاطات والوكيل اجنبي عن الحكم فلا بد من اضافة العقد الي الموكل ليكون الحكم مقارنا للسبب الي اخر ما قدمناه وفي ---	7231	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1042	true	3092727955344142154	123	165	606	824	1542	300	قال في الدرر بعد قوله في المتن تتعلق بالموكل وفسره ان الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب لانها من قبيل الاسقاطات والوكيل اجنبي عن الحكم فلا بد من اضافة العقد الي الموكل ليكون الحكم مقارنا للسبب اما النكاح فلان الاصل في	1042	-5924151529309100901	161	286.5	127	218	73.85321044921875	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7228	false	-3837495182064449725	0	281	0	1451	1547	300	فخالع يتم بقبول الوكيل كما صرحوا به في الخلع اما لو قال خالع فقط فلا ولو كان وكيلا من الجانبين فقال خلعت فلانة من زوجها علي كذا جاز في الصحيح من انه يكون وكيلا من الجانبين في الخلع وصرحوا ايضا بانه لو قال لغيره طلق امراتي رجعية فبين فقال لها الوكيل طلقتك باءنا تقع رجعية ولو وكله بالباءن فقال لها الوكيل انت طالق تطليقة رجعية تقع واحد باءنة وصرحوا بانه يصح توكيل الصبي والمجنون ويصير كانه علق الطلاق علي تلفظهما وفي طلاق الفتاوي الهندية الوكيل في الطلاق والرسول سواء كذا في التاترخانية الرسالة ان يبعث الزوج طلاق امراته الغاءبة علي يد انسان فيذهب الرسول اليها ويبلغها الرسالة علي وجهها فيقع عليها الطلاق كذا في البداءع فقد ثبت بهذا ان قول الوكيل خلعت وطلقت يكفي ثم الذي يظهر من كلامهم ان المراد هنا بالوكيل الوكيل من جهة من يثبت له الملك بقرينة التعليل بان الحكم فيها لا يقبل عن السبب ففي النكاح يقول وكيل الزوج زوج بنتك لفلان فيضيفه الي الموكل ولو قال زوجني وقع له لا لمو-كل واما وكيل الزوجة فيقول زوجت فيصح وفي الطلاق يقول وكيل الزوج طلقت فلانة وفي الخلع يقول وكيل الزوج خالعتها علي الف واما وكيل المراة فيقول قبلت بدون اضافة اليها وكذا في العتق علي مال والكتابة ولو كان الطلب من جهة وكيل المراة او العبد يقول طلق فلانة بالف او اخلعها بالف علي الف او اعتق عبدك بكذا او كاتبه علي كذا فيقول وكيل الزوج او السيد فعلت فكيتفي بالاضافة من احد الجانبين لان الملك من كل منهما فان المراة تملك نفسها وكذا العبد كما ان الزوج او السيد يملك العوض وفي الصلح عن انكار او دم عمد يقول الوكيل صالح فلانا عن دعواك عليه علي هذا المال او الدم فيقبل المدعي ولو قال الوكيل	7228	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1043	true	-6741925036372645621	19	300	98	1549	1549	300	فخالع يتم بقبول الوكيل كما صرحوا به في الخلع اما لو قال خالع فقط فلا ولو كان وكيلا من الجانبين فقال خلعت فلانة من زوجها علي كذا جاز في الصحيح من انه يكون وكيلا من الجانبين في الخلع وصرحوا ايضا بانه لو قال لغيره طلق امراتي رجعية فبين فقال لها الوكيل طلقتك باءنا تقع رجعية ولو وكله بالباءن فقال لها الوكيل انت طالق تطليقة رجعية تقع واحد باءنة وصرحوا بانه يصح توكيل الصبي والمجنون ويصير كانه علق الطلاق علي تلفظهما وفي طلاق الفتاوي الهندية الوكيل في الطلاق والرسول سواء كذا في التتارخانية الرسالة ان يبعث الزوج طلاق امراته الغاءبة علي يد انسان فيذهب الرسول اليها ويبلغها الرسالة علي وجهها فيقع عليها الطلاق كذا في البداءع فقد ثبت بهذا ان قول الوكيل خلعت وطلقت يكفي ثم الذي يظهر من كلامهم ان المراد هنا بالوكيل الوكيل من جهة من يثبت له الملك بقرينة التعليل بان الحكم فيها لا يقبل عن السبب ففي النكاح يقول وكيل الزوج زوج بنتك لفلان فيضيفه الي الموكل ولو قال زوجني وقع له لا للموكل واما وكيل الزوجة فيقول زوجت فيصح وفي الطلاق يقول وكيل الزوج طلقت فلانة وفي الخلع يقول وكيل الزوج خالعتها علي الف واما وكيل المراة فيقول قبلت بدون اضافة اليها وكذا في العتق علي مال والكتابة ولو كان الطلب من جهة وكيل المراة او العبد يقول طلق فلانة بالف او اخلعها بالف علي الف او اعتق عبدك بكذا او كاتبه علي كذا فيقول وكيل الزوج او السيد فعلت فيكتفي بالاضافة من احد الجانبين لان الملك من كل منهما فان المراة تملك نفسها وكذا العبد كما ان الزوج او السيد يملك العوض وفي الصلح عن انكار او دم عمد يقول الوكيل صالح فلانا عن دعواك عليه علي هذا المال او الدم فيقبل المدعي ولو قال الوكيل-	1043	-5924151529309100901	1444	2878.0	1164	1452	99.44903564453125	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5237	false	8967629631984939952	123	163	608	815	1508	300	قوله الاتي حتي لو اضاف النكاح ل---------------------نفسه وقع النكاح له كما ظن وفي ا------------لبزازية الوكيل بالطلاق والعتاق اذا اخرج الكلام مخرج الرسالة بان قال ان فلانا امرني ان اطلق او اعتق ينفذ علي الموكل لان عهدتهما علي الموكل علي كل	5237	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1044	true	976026378713760332	256	300	1257	1484	1484	300	قوله كنكاح فلو لم يض-ف النكاح الي الموكل واضافه الي نفسه وقع له قال -----------في البحر معزيا للبزازية الوكيل بالطلاق والعتاق اذا اخرج الكلام مخرج الرسالة بان قال ان فلانا امرني ان اطلق او اعتق ينفذ علي الموكل لان عهدتهما علي الموكل علي كل-	1044	-5924151529309100901	178	300.5	142	240	74.16666412353516	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7226	false	4991511669881386969	192	232	981	1188	1543	300	قوله الاتي حتي لو اضاف النكاح ل---------------------نفسه وقع النكاح له كما ظن وفي ا------------لبزازية الوكيل بالطلاق والعتاق اذا اخرج الكلام مخرج الرسالة بان قال ان فلانا امرني ان اطلق او اعتق ينفذ علي الموكل لان عهدتهما علي الموكل علي كل	7226	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1044	true	976026378713760332	256	300	1257	1484	1484	300	قوله كنكاح فلو لم يض-ف النكاح الي الموكل واضافه الي نفسه وقع له قال -----------في البحر معزيا للبزازية الوكيل بالطلاق والعتاق اذا اخرج الكلام مخرج الرسالة بان قال ان فلانا امرني ان اطلق او اعتق ينفذ علي الموكل لان عهدتهما علي الموكل علي كل-	1044	-5924151529309100901	178	300.5	142	240	74.16666412353516	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7229	false	-4884696752619354534	0	281	0	1387	1486	300	نفسه كما مر وكذا بقية الصور الاتية يقول الوكيل من جهة طالب التملك هب فلانا او تصدق عليه او اعره او اودعه او ارهن عنده كذا او اقرضه كذا ولو قال هبني او تصدق علي او اعرني الخ يقع له لا للموكل واما الوكيل من الجانب الاخر كما اذا دفع لرجل مالا ووكله بان يهبه لفلان مثلا فانه يقول وهبتك او تصدقت عليك او اعرتك او اودعتك الخ من غير ان يقول وهبتك هذه الالف التي لفلان الموكل ثم اعلم ان هذه المذكورات يفترض بعضها عن بعض من حيث ان ما كان منها اسقاطا يضيفه الوكيل الي نفسه مع التصريح بالموكل فيقول زوجتك فلانة وصالحتك عما تدعيه علي فلان من المال او الدم اما ما كان منها تمليكا لعين او منفعة او حفظ فلا يضيفه الي نفسه بل الي الموكل فقط كقوله لفلان كذا او اودعه كذا او اقرضه كذا فلا بد في هذا من اخراج كلامه مخرج الرسالة فلا يصح ان يقول هبني كذا كما مر ولا هبني لفلان واودعني لفلان وعلي هذا فقولهم التوكيل بالاستقر-ض باطل معناه انه في الحقيقة رسالة لا وكالة فلو اخرج الكلام مخرج الوكالة لم يصح بل لا بد من اخراجه مخرج الرسالة كما قلنا وبه علم ان ذلك غير خاص بالاستقراض بل كل ما كان تمليكا اذا كان الوكيل من جهة طالب التملك لا من جهة المملك فان التوكيل بالاقراض والاعارة صحيح لا بالاستقراض والاستعارة بل هو رسالة هذا ما ظهر لي فتامله افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي امين قوله كنكاح فلو لم يضف النكاح الي الموكل واضافه الي نفسه وقع له قال في البحر معزيا للبزازية الوكيل بالطلاق والعتاق اذا اخرج الكلام مخرج الرسالة بان قال ان فلانا امرني ان اطلق او اعتق ينفذ علي الموكل لان عهدتهما علي الموكل علي كل	7229	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1044	true	976026378713760332	19	300	97	1484	1484	300	نفسه كما مر وكذا بقية الصور الاتية يقول الوكيل من جهة طالب التملك هب فلانا او تصدق عليه او اعره او اودعه او ارهن عنده كذا او اقرضه كذا ولو قال هبني او تصدق علي او اعرني الخ يقع له لا للموكل واما الوكيل من الجانب الاخر كما اذا دفع لرجل مالا ووكله بان يهبه لفلان مثلا فانه يقول وهبتك او تصدقت عليك او اعرتك او اودعتك الخ من غير ان يقول وهبتك هذه الالف التي لفلان الموكل ثم اعلم ان هذه المذكورات يفترض بعضها عن بعض من حيث ان ما كان منها اسقاطا يضيفه الوكيل الي نفسه مع التصريح بالموكل فيقول زوجتك فلانة وصالحتك عما تدعيه علي فلان من المال او الدم اما ما كان منها تمليكا لعين او منفعة او حفظ فلا يضيفه الي نفسه بل الي الموكل فقط كقوله لفلان كذا او اودعه كذا او اقرضه كذا فلا بد في هذا من اخراج كلامه مخرج الرسالة فلا يصح ان يقول هبني كذا كما مر ولا هبني لفلان واودعني لفلان وعلي هذا فقولهم التوكيل بالاستقراض باطل معناه انه في الحقيقة رسالة لا وكالة فلو اخرج الكلام مخرج الوكالة لم يصح بل لا بد من اخراجه مخرج الرسالة كما قلنا وبه علم ان ذلك غير خاص بالاستقراض بل كل ما كان تمليكا اذا كان الوكيل من جهة طالب التملك لا من جهة المملك فان التوكيل بالاقراض والاعارة صحيح لا بالاستقراض والاستعارة بل هو رسالة هذا ما ظهر لي فتامله افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي امين قوله كنكاح فلو لم يضف النكاح الي الموكل واضافه الي نفسه وقع له قال في البحر معزيا للبزازية الوكيل بالطلاق والعتاق اذا اخرج الكلام مخرج الرسالة بان قال ان فلانا امرني ان اطلق او اعتق ينفذ علي الموكل لان عهدتهما علي الموكل علي كل-	1044	-5924151529309100901	1386	2762.0	1106	1388	99.85591125488281	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5237	false	8967629631984939952	163	230	815	1163	1508	300	حال ولو اخرج الك-------لام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بان اضافه الي نفسه صح الا في النكاح والفرق انه في الط---لاق اضافه الي الموكل معني لانه بناء علي ملك --------الرقبة وهي للموكل في الطلاق والعتاق فاما في النكاح فذمة الوكيل قابلة للمهر حتي لو كان------ بالنكاح من جانبها واخرج------- مخرج الوكالة لا يصير مخالفا لاضافته الي المراة معني---------------------------------- فكانه قال ملكتك بضع موكلتي ا ه قال في	5237	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1045	true	2251882568503687039	0	72	0	382	1499	300	حال ولو اخرج الوكيل الكلام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بان اضاف -الي نفسه صح الا في النكاح والفرق---- في ان الطلاق اضافه الي الموكل معني لانه بناه علي ملك المتعة والرقبة وهو للموكل و------------------اما في النكاح فذمة الوكيل قابل- للمهر حتي لو كان وكيلا بالنكاح من جانبها واخرج الكلام مخرج الوكالة لا يصير مخالفا لاضافته الي المراة معني لان صحة النكاح بملك البضع وهو لها فكانه قال ملكتك بضع موكلتي وفي -------	1045	-5924151529309100901	307	529.5	248	413	74.33413696289062	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5238	false	6506790328032654737	9	36	49	197	1554	300	هذا الصلح لا تصلح اضافته الي الوكيل بخلاف الصلح عن اقرار فانه تصح اضافته الي كل منهما وقد عرفت اختلاف الاضافة في الموضعين فافترق الصلحان في الاضافة	5238	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1045	true	2251882568503687039	223	250	1116	1263	1499	300	هذا الصلح لا تص-ح اضافته الي الوكيل بخلاف الصلح عن اقرار فانه تصح اضافته الي كل منهما وقد عرفت اختلاف الاضافة في الموضعين فافترق الصلحان في الاضافة	1045	-5924151529309100901	147	289.0	120	148	99.32432556152344	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7226	false	4991511669881386969	232	298	1188	1532	1543	300	حال ولو اخرج الك-------لام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بان اضافه الي نفسه صح الا في النكاح والفرق ان في الطلاق اضافه الي الموكل معني لانه بناه علي ملك --------الرقبة وتلك للموكل في الطلاق والعتاق فاما في النكاح فذمة الوكيل قابل للمهر حتي لو كان------ بالنكاح من جانبها واخرج------- مخرج الوكالة لا يصير مخالفا لاضافته الي المراة معني---------------------------------- فكانه قال ملكتك بضع موكلتي ا ه قال ------------	7226	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1045	true	2251882568503687039	0	75	0	398	1499	300	حال ولو اخرج الوكيل الكلام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بان اضاف -الي نفسه صح الا في النكاح والفرق في ان الطلاق اضافه الي الموكل معني لانه بناه علي ملك المتعة والرقبة وهو- للموكل و------------------اما في النكاح فذمة الوكيل قابل للمهر حتي لو كان وكيلا بالنكاح من جانبها واخرج الكلام مخرج الوكالة لا يصير مخالفا لاضافته الي المراة معني لان صحة النكاح بملك البضع وهو لها فكانه قال ملكتك بضع موكلتي وفي الجوهرة اذا قال	1045	-5924151529309100901	308	537.0	248	418	73.68421173095703	53	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7230	false	-6030348232894370924	0	281	0	1400	1491	300	في ان الطلاق اضافه الي الموكل معني لانه بناه علي ملك المتعة والرقبة وهو للموكل واما في النكاح فذمة الوكيل قابل للمهر حتي لو كان وكيلا بالنكاح من جانبها واخرج الكلام مخرج الوكالة لا يصير مخالفا لاضافته الي المراة معني لان صحة النكاح بملك البضع وهو لها فكانه قال ملكتك بضع موكلتي وفي الجوهرة اذا قال ابو الصغير زوجها من ابنك فقال الاب قبلت ولم يقل لابني جاز النكاح للابن لان الايجاب له والقبول يتقيد به فصار كقوله قبلت لابني ولو قال زوجت ابنتي ولم يزد وقع للاب هو الصحيح وينبغي للوكيل بالنكاح ان يقول قبلت لاجل فلان واعلم ان ما في البزازية من انه لو اضاف الطلاق الي نفسه يصح حكاه في جامع الفتاوي بقيل حيث قال ولو قال انت مني طالق او انت طالق مني لم يقع وقيل يقع وقوله مني لغو قال واستفيد الوقوع بانت طالق من غير اضافة بالاتفاق انتهي قوله وصلح عن دم عمد او عن انكار ومثله عن السكوت يعني ان زيدا اذا ادعي دارا علي عمرو فوكل عمرو وكيلا علي ان يصالح علي الماءة فيقول زيد صالحت عن دعوي الدار علي عمرو بالماءة ويقبل الوكيل فيتم الصلح ولا فرق بين ان يكون الصلح عن انكار ام عن اقرار كما في صدر الشريعة ورد عليه ابن كمال بقوله هذا الصلح لا تصح اضافته الي الوكيل بخلاف الصلح عن اقرار فانه تصح اضافته الي كل منهما وقد عرفت اختلاف الاضافة في الموضعين فافترق الصلحان في الاضافة قال العلامة ابو السعود قال الشيخ باكير في التقييد بكون الصلح عن انكار نظر فانه لا فرق في الصلح بين ان يكون عن انكار او عن اقرار في الاضافة فان زيدا اذا ادعي علي عمرو فوكل عمرو وكيلا علي ان يصالح علي ماءة فاذا قال زيد صالحت عن دعوي الدار	7230	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1045	true	2251882568503687039	19	300	100	1499	1499	300	في ان الطلاق اضافه الي الموكل معني لانه بناه علي ملك المتعة والرقبة وهو للموكل واما في النكاح فذمة الوكيل قابل للمهر حتي لو كان وكيلا بالنكاح من جانبها واخرج الكلام مخرج الوكالة لا يصير مخالفا لاضافته الي المراة معني لان صحة النكاح بملك البضع وهو لها فكانه قال ملكتك بضع موكلتي وفي الجوهرة اذا قال ابو الصغير زوجها من ابنك فقال الاب قبلت ولم يقل لابني جاز النكاح للابن لان الايجاب له والقبول يتقيد به فصار كقوله قبلت لابني ولو قال زوجت ابنتي ولم يزد وقع للاب هو الصحيح وينبغي للوكيل بالنكاح ان يقول قبلت لاجل فلان واعلم ان ما في البزازية من انه لو اضاف الطلاق الي نفسه يصح حكاه في جامع الفتاوي بقيل حيث قال ولو قال انت مني طالق او انت طالق مني لم يقع وقيل يقع وقوله مني لغو قال واستفيد الوقوع بانت طالق من غير اضافة بالاتفاق انتهي قوله وصلح عن دم عمد او عن انكار ومثله عن السكوت يعني ان زيدا اذا ادعي دارا علي عمرو فوكل عمرو وكيلا علي ان يصالح علي الماءة فيقول زيد صالحت عن دعوي الدار علي عمرو بالماءة ويقبل الوكيل فيتم الصلح ولا فرق بين ان يكون الصلح عن انكار ام عن اقرار كما في صدر الشريعة ورد عليه ابن كمال بقوله هذا الصلح لا تصح اضافته الي الوكيل بخلاف الصلح عن اقرار فانه تصح اضافته الي كل منهما وقد عرفت اختلاف الاضافة في الموضعين فافترق الصلحان في الاضافة قال العلامة ابو السعود قال الشيخ باكير في التقييد بكون الصلح عن انكار نظر فانه لا فرق في الصلح بين ان يكون عن انكار او عن اقرار في الاضافة فان زيدا اذا ادعي علي عمرو فوكل عمرو وكيلا علي ان يصالح علي ماءة فاذا قال زيد صالحت عن دعوي الدار-	1045	-5924151529309100901	1399	2793.0	1119	1400	99.92857360839844	280	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5238	false	6506790328032654737	41	83	218	446	1554	300	صدر الشريعة حيث قال لا فرق فيهما قو-----------------له وهبة وتصدق-------------------------------- انظر ما حقوق الهبة والصدقة المتعلقة بالموك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل قوله----------- سفيرا السفير الرسول والمصلح بين القوم صحاح كذا في الهامش فانه يضيفهما الي موكله فانه يقول خالعك موكلي بكذا وكذا في امثاله ابن ملك	5238	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1046	true	4416245400756127407	62	188	310	956	1523	300	صدر الشريعة وما اعترضه في الدرر رده عزمي زاده ا ه قوله وهبة وتصدق قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي انظر ما حقوق الهبة والصدقة المتعلقة بالموكل ا ه اقول لعلها عند استحقاق عين الهبة والصدقة والرجوع فيهما وليحرر قوله وشركة ومضاربة يزاد الابراء لانه لا بد من اضافته الي موكله فلو لم يضف اليه لم يصح كما ذكرنا قوله تتعلق بموكله لا به قال في الدرر والسر فيه ان الحكم فيها لا يقبل الفصل عن سبب لانها من قبيل الاسقاطات والوكيل اجنبي عن الحكم فلا بد من اضافة العقد الي الموكل ليكون الحكم مقارنا للسبب الي اخر ما قدمناه وفي البزازية وقبض المهر لها لا للوكيل قوله لكونه فيها سفيرا محضا فا----------------------------------------------نه يضيفه-ا الي موكله فانه يقول خالعك موكلي بكذا وكذا في امثاله ابن ملك	1046	-5924151529309100901	154	243.5	124	693	22.22222137451172	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7227	false	6038808587243845225	104	146	508	726	1542	300	قال في الدرر بعد قوله في المتن تتعلق بالموكل وفسره ان الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب لانها من قبيل الاسقاطات والوكيل اجنبي عن الحكم فلا بد من اضافة العقد الي الموكل ليكون الحكم مقارنا للسبب اما النكاح فلان الاصل في	7227	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1046	true	4416245400756127407	126	163	638	823	1523	300	قال في الدرر والسر في----------------------------ه ان الحكم فيها لا يقبل الفصل عن --سبب لانها من قبيل الاسقاطات والوكيل اجنبي عن الحكم فلا بد من اضافة العقد الي الموكل ليكون الحكم مقارنا للسبب الي اخر ما قدمناه وفي ---	1046	-5924151529309100901	161	286.5	127	218	73.85321044921875	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7231	false	2682211360695557582	0	281	0	1432	1523	300	عن اقرار يكون كالبيع فترجع الحقوق الي الوكيل كما في البيع فتسليم بدل الصلح علي الوكيل واذا كان عن انكار فهو فداء يمين في حق المدعي عليه فالوكيل سفير محض فلا ترجع اليه الحقوق حموي قلت هذا الذي ذكره الشيخ باكير هو عبارة صدر الشريعة وما اعترضه في الدرر رده عزمي زاده ا ه قوله وهبة وتصدق قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي انظر ما حقوق الهبة والصدقة المتعلقة بالموكل ا ه اقول لعلها عند استحقاق عين الهبة والصدقة والرجوع فيهما وليحرر قوله وشركة ومضاربة يزاد الابراء لانه لا بد من اضافته الي موكله فلو لم يضف اليه لم يصح كما ذكرنا قوله تتعلق بموكله لا به قال في الدرر والسر فيه ان الحكم فيها لا يقبل الفصل عن سبب لانها من قبيل الاسقاطات والوكيل اجنبي عن الحكم فلا بد من اضافة العقد الي الموكل ليكون الحكم مقارنا للسبب الي اخر ما قدمناه وفي البزازية وقبض المهر لها لا للوكيل قوله لكونه فيها سفيرا محضا فانه يضيفها الي موكله فانه يقول خالعك موكلي بكذا وكذا في امثاله ابن ملك قال منلا علي السفير حاك قول غيره ومن حكي قول غيره لا يلزمه حكم ذلك القول ه والسفير الرسول والمصلح بين القوم صحاح اي يظهر عن موكله عبارته فالعاقد هو الموكل بهذه العقود لا الوكيل ولذا لا يستغني عن الاضافة الي موكله ولذا غياه بقوله حتي لو اضافه لنفسه وقع النكاح له فالغايتان في الحقيقة لشء واحد فقوله فيما تقدم حتي لو اضافه لنفسه لا يصح عند امكان انصراف العقد اليه وقوله هنا حتي لو اضافه الخ عند الامكان اذ يصح انصراف النكاح اليه قوله فكان كالرسول اي في كونه سفيرا محضا في نوعي العقود لا بد ان يقول ارسلني اليك فلان بكذا فيضيفه الي مرسله بلفظها فترجع الحقوق الي مرسله لا	7231	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1046	true	4416245400756127407	19	300	92	1523	1523	300	عن اقرار يكون كالبيع فترجع الحقوق الي الوكيل كما في البيع فتسليم بدل الصلح علي الوكيل واذا كان عن انكار فهو فداء يمين في حق المدعي عليه فالوكيل سفير محض فلا ترجع اليه الحقوق حموي قلت هذا الذي ذكره الشيخ باكير هو عبارة صدر الشريعة وما اعترضه في الدرر رده عزمي زاده ا ه قوله وهبة وتصدق قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي انظر ما حقوق الهبة والصدقة المتعلقة بالموكل ا ه اقول لعلها عند استحقاق عين الهبة والصدقة والرجوع فيهما وليحرر قوله وشركة ومضاربة يزاد الابراء لانه لا بد من اضافته الي موكله فلو لم يضف اليه لم يصح كما ذكرنا قوله تتعلق بموكله لا به قال في الدرر والسر فيه ان الحكم فيها لا يقبل الفصل عن سبب لانها من قبيل الاسقاطات والوكيل اجنبي عن الحكم فلا بد من اضافة العقد الي الموكل ليكون الحكم مقارنا للسبب الي اخر ما قدمناه وفي البزازية وقبض المهر لها لا للوكيل قوله لكونه فيها سفيرا محضا فانه يضيفها الي موكله فانه يقول خالعك موكلي بكذا وكذا في امثاله ابن ملك قال منلا علي السفير حاك قول غيره ومن حكي قول غيره لا يلزمه حكم ذلك القول ه والسفير الرسول والمصلح بين القوم صحاح اي يظهر عن موكله عبارته فالعاقد هو الموكل بهذه العقود لا الوكيل ولذا لا يستغني عن الاضافة الي موكله ولذا غياه بقوله حتي لو اضافه لنفسه وقع النكاح له فالغايتان في الحقيقة لشء واحد فقوله فيما تقدم حتي لو اضافه لنفسه لا يصح عند امكان انصراف العقد اليه وقوله هنا حتي لو اضافه الخ عند الامكان اذ يصح انصراف النكاح اليه قوله فكان كالرسول اي في كونه سفيرا محضا في نوعي العقود لا بد ان يقول ارسلني اليك فلان بكذا فيضيفه الي مرسله بلفظها فترجع الحقوق الي مرسله لا-	1046	-5924151529309100901	1431	2857.0	1151	1432	99.93016815185547	280	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7232	false	-3420555780406082223	0	281	0	1445	1553	300	ه وقال في المنح وهذا لان الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب لانه اسقاط فيتلاشي فلا يتصور صدوره من شخص وثبوت حكمه لغيره فكان سفيرا ا ه قوله فلا مطالبة عليه في النكاح بمهر اي اذا كان وكيل الزوج قوله وتسليم للزوجة اي اذا كان وكيلها ولا يلي قبض مهرها كما ان الوكيل بالخلع لا يلي قبض البدل ويصح ضمانه مهرها وتخير المراة بين مطالبته او الزوج فاذا اخذت من الوكيل لا ترجع علي الزوج ولو ضمن وكيل الخلع البدل صح وان لم تامره المراة بالضمان ولذا يرجع قبل الاداء ا ه بحر قوله وللمشتري الاباء عن دفع الثمن للموكل لكونه اجنبيا عن الحقوق لرجوعها الي الوكيل اصالة وقدمنا احكام قبض الثمن وانه لا فرق بين حضرة الوكيل الموكل وغيبته وان وصي الوكيل ترجع الحقوق اليه بعد موته لا الي الموكل فلو وكل الوكيل الموكل بقبض الثمن فله ذلك ولا يقدر علي المنع افاده عزمي زاده ولو دفع الموكل بالشراء الثمن الي الوكيل فاستهلكه وهو معسر كان للباءع حبس المبيع ولا مطالبة له علي الموكل فان لم ينقد الموكل الثمن الي الباءع باع القاضي الجارية بالثمن اذا رضيا والا فلا ا ه خزانة المفتين قوله وان دفع له صح لان الثمن المقبوض حق الموكل وقد وصل اليه ولا فاءدة في الاخذ منه ثم الدفع اليه قوله لعدم الفاءدة لان المقبوض حقه وبرءت ذمة المشتري لوصول الثمن الي مستحقه عيني قوله نعم تقع المقاصة بدين الوكيل لو وحده اي لو كان وكيل البيع وحده مديونا للمشتري وقع الثمن مقاصة بما عليه من الدين ويضمن الوكيل للموكل لانه قضي دينه بمال الموكل وهذا عندهما وقال ابو يوسف لا تقع المقاصة بدين الوكيل وهو مبني علي جواز ابراء الوكيل بالبيع من الثمن فعندهما يجوز ابراءه فتقع المقاصة وعنده لا يجوز فلا تقع ووجه	7232	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1047	true	6332744579125404375	19	300	92	1536	1536	300	ه وقال في المنح وهذا لان الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب لانه اسقاط فيتلاشي فلا يتصور صدوره من شخص وثبوت حكمه لغيره فكان سفيرا ا ه قوله فلا مطالبة عليه في النكاح بمهر اي اذا كان وكيل الزوج قوله وتسليم للزوجة اي اذا كان وكيلها ولا يلي قبض مهرها كما ان الوكيل بالخلع لا يلي قبض البدل ويصح ضمانه مهرها وتخير المراة بين مطالبته او الزوج فاذا اخذت من الوكيل لا ترجع علي الزوج ولو ضمن وكيل الخلع البدل صح وان لم تامره المراة بالضمان ولذا يرجع قبل الاداء ا ه بحر قوله وللمشتري الاباء عن دفع الثمن للموكل لكونه اجنبيا عن الحقوق لرجوعها الي الوكيل اصالة وقدمنا احكام قبض الثمن وانه لا فرق بين حضرة الوكيل الموكل وغيبته وان وصي الوكيل ترجع الحقوق اليه بعد موته لا الي الموكل فلو وكل الوكيل الموكل بقبض الثمن فله ذلك ولا يقدر علي المنع افاده عزمي زاده ولو دفع الموكل بالشراء الثمن الي الوكيل فاستهلكه وهو معسر كان للباءع حبس المبيع ولا مطالبة له علي الموكل فان لم ينقد الموكل الثمن الي الباءع باع القاضي الجارية بالثمن اذا رضيا والا فلا ا ه خزانة المفتين قوله وان دفع له صح لان الثمن المقبوض حق الموكل وقد وصل اليه ولا فاءدة في الاخذ منه ثم الدفع اليه قوله لعدم الفاءدة لان المقبوض حقه وبرءت ذمة المشتري لوصول الثمن الي مستحقه عيني قوله نعم تقع المقاصة بدين الوكيل لو وحده اي لو كان وكيل البيع وحده مديونا للمشتري وقع الثمن مقاصة بما عليه من الدين ويضمن الوكيل للموكل لانه قضي دينه بمال الموكل وهذا عندهما وقال ابو يوسف لا تقع المقاصة بدين الوكيل وهو مبني علي جواز ابراء الوكيل بالبيع من الثمن فعندهما يجوز ابراءه فتقع المقاصة وعنده لا يجوز فلا تقع ووجه-	1047	-5924151529309100901	1444	2883.0	1164	1445	99.93079376220703	280	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5238	false	6506790328032654737	111	249	595	1279	1554	300	فلو كان للمشتري---- علي الموكل تقع المقاصة بمجرد العقد بوصول الحق اليه بطريق التقاص ولو كان له دين عليهما---- تقع المقاصة بدين الموكل دون دين الوكيل ولو كان له دين علي الوكيل فقط وقعت----------------------------- المقاصة ب---------------------------------------------------------------------------------------------------ه ويضمن---- الوكيل للموكل ل-انه قضي دينه بمال الموكل و---------------------قال ابو يوسف رضي الله عنه لا تقع المقاصة بدين الوكيل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف ما اذا باع ما----------------------------------------------ل الي-------------------------تيم و-دفع المشتر---------ي الثمن الي اليتيم حيث لا تبرا ذمته------------- بل يجب عليه ان يدفع الثمن الي الوصي لان اليتيم ليس له قبض ماله اصلا فلا يكون له الاخذ من الدين فيكون الدفع اليه تضييعا فلا يعتد به وبخلاف الوكيل في الص--------------------------------رف اذا صارف وقبض الموكل بدل الصرف حيث يبطل الصرف ولا يعتد بقبضه ا ه عيني كذا في الهامش قوله بخلاف متعلق ----------------------------------------------------------------------------------------بقوله وان دفع له ح وقوله وكيل يتيم اي وصيه قوله فلا يملك اي المولي	5238	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1048	true	-1622662294587067236	9	208	54	1101	1570	300	ولو كان للمشتري دين علي الموكل تقع المقاصة بمجرد ا----------------------------لعق-د ولو كان له ----عليهما دين تقع المقاصة بدين الموكل دون دين الوكيل ذكره في البحر تبعا للشمني وبه يعلم قول الشارح لو وحده فتنبه ومل المقاصة في جانب الوكيل يقال فيما اذا باعه من داءنه بدينه فانه يصح وبرء وضمن الوكيل للموكل كما في الذخيرة قوله ويضمنه اي الوكيل -لموكله لانه قضي دينه بمال الموكل وان هلك المبيع في يده قبل تسليمه بطلت----------------- المقاصة ولا ضمان للموكل علي الوكيل لانه بالهلاك انفسخ البيع من اصله ولو ابرا الوكيل والموكل المشتري عن الثمن معا برء بابراء الموكل قوله بخلاف وكيل يتيم الجار متعلق بقول المتن فان دفع له صح والمراد بوكيل اليتيم وصيه كما في العيني يعني لو دفع المشتري من الوصي الثمن---- لليتيم لا يصح لانه لا يخرج عن العهدة بل يجب عليه ا--لدفع لل----وصي ثانيا لان اليتيم ليس له قبض ماله فكان الدف---------------------------------ع اليه تضييعا فلا يعتد به ابو السعود قوله وصرف اي وكيل صرف يعني ان الوكيل بالصرف اذا صارف وقبض الموكل بدل الصرف---- يبطل الصرف لافتراق احد العاقدين من غير قبض لان التقابض فيه بمنزلة الايجاب والقبول وهما يتعلقان بالمتعاقدين فكذا القبض فيه ذكره الشمني قوله مع مولاه متعلق بقوله ماذون ق-------------------------------وله فلا يملك اي المولي	1048	-5924151529309100901	379	480.5	295	1176	32.22789001464844	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7233	false	-5541663324066562065	0	281	0	1462	1567	300	ولو كان له عليهما دين تقع المقاصة بدين الموكل دون دين الوكيل ذكره في البحر تبعا للشمني وبه يعلم قول الشارح لو وحده فتنبه ومل المقاصة في جانب الوكيل يقال فيما اذا باعه من داءنه بدينه فانه يصح وبرء وضمن الوكيل للموكل كما في الذخيرة قوله ويضمنه اي الوكيل لموكله لانه قضي دينه بمال الموكل وان هلك المبيع في يده قبل تسليمه بطلت المقاصة ولا ضمان للموكل علي الوكيل لانه بالهلاك انفسخ البيع من اصله ولو ابرا الوكيل والموكل المشتري عن الثمن معا برء بابراء الموكل قوله بخلاف وكيل يتيم الجار متعلق بقول المتن فان دفع له صح والمراد بوكيل اليتيم وصيه كما في العيني يعني لو دفع المشتري من الوصي الثمن لليتيم لا يصح لانه لا يخرج عن العهدة بل يجب عليه الدفع للوصي ثانيا لان اليتيم ليس له قبض ماله فكان الدفع اليه تضييعا فلا يعتد به ابو السعود قوله وصرف اي وكيل صرف يعني ان الوكيل بالصرف اذا صارف وقبض الموكل بدل الصرف يبطل الصرف لافتراق احد العاقدين من غير قبض لان التقابض فيه بمنزلة الايجاب والقبول وهما يتعلقان بالمتعاقدين فكذا القبض فيه ذكره الشمني قوله مع مولاه متعلق بقوله ماذون قوله فلا يملك اي المولي قبض ديون لانه اعلي منزلة من الوكيل لانه يتصرف لنفسه والوكيل لغيره قوله ما لم يكن عليه دين الا قعد في التعبير اما اذا كان عليه دين الخ ويكون محترز قول المصنف لا دين عليه ط قوله لانه للغرماء اي لان الحق فيما بيده والاولي التصريح به قوله التوكيل بالاستقراض باطل وعليه الفتوي قهستاني عن الخزانية حتي لو وكل به فاستقرض كان له لا للموكل لان البدل فيه لا يجب دينا في ذمة المستقرض بالعقد بل بالقبض والامر بالقبض لا يصح لانه ملك الغير بخلاف البيع فان حكمه يثبت بالعقد فيقوم غيره	7233	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1048	true	-1622662294587067236	19	300	109	1570	1570	300	ولو كان له عليهما دين تقع المقاصة بدين الموكل دون دين الوكيل ذكره في البحر تبعا للشمني وبه يعلم قول الشارح لو وحده فتنبه ومل المقاصة في جانب الوكيل يقال فيما اذا باعه من داءنه بدينه فانه يصح وبرء وضمن الوكيل للموكل كما في الذخيرة قوله ويضمنه اي الوكيل لموكله لانه قضي دينه بمال الموكل وان هلك المبيع في يده قبل تسليمه بطلت المقاصة ولا ضمان للموكل علي الوكيل لانه بالهلاك انفسخ البيع من اصله ولو ابرا الوكيل والموكل المشتري عن الثمن معا برء بابراء الموكل قوله بخلاف وكيل يتيم الجار متعلق بقول المتن فان دفع له صح والمراد بوكيل اليتيم وصيه كما في العيني يعني لو دفع المشتري من الوصي الثمن لليتيم لا يصح لانه لا يخرج عن العهدة بل يجب عليه الدفع للوصي ثانيا لان اليتيم ليس له قبض ماله فكان الدفع اليه تضييعا فلا يعتد به ابو السعود قوله وصرف اي وكيل صرف يعني ان الوكيل بالصرف اذا صارف وقبض الموكل بدل الصرف يبطل الصرف لافتراق احد العاقدين من غير قبض لان التقابض فيه بمنزلة الايجاب والقبول وهما يتعلقان بالمتعاقدين فكذا القبض فيه ذكره الشمني قوله مع مولاه متعلق بقوله ماذون قوله فلا يملك اي المولي قبض ديون لانه اعلي منزلة من الوكيل لانه يتصرف لنفسه والوكيل لغيره قوله ما لم يكن عليه دين الا قعد في التعبير اما اذا كان عليه دين الخ ويكون محترز قول المصنف لا دين عليه ط قوله لانه للغرماء اي لان الحق فيما بيده والاولي التصريح به قوله التوكيل بالاستقراض باطل وعليه الفتوي قهستاني عن الخزانية حتي لو وكل به فاستقرض كان له لا للموكل لان البدل فيه لا يجب دينا في ذمة المستقرض بالعقد بل بالقبض والامر بالقبض لا يصح لانه ملك الغير بخلاف البيع فان حكمه يثبت بالعقد فيقوم غيره-	1048	-5924151529309100901	1461	2917.0	1181	1462	99.93160247802734	280	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5238	false	6506790328032654737	242	300	1247	1554	1554	300	اي وصيه قوله فلا يملك اي المولي قوله بقبض القرض----- بان يقولع الرجل اقرضني ثم يوكل رجلا بقبضه بحر عن القنية--------------------------------------------------------------------------------------------------- فرع التوكيل بالاقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل--------------- من الموكل وعن الطواويسي معناه ان يوكل بالخصومة ويقول خاصم فاذا رايت لحوق مءنة او خوف عار علي فاقر بالمدعي يصح اقراره علي الموكل كذا في البزازية وللشافعية-	5238	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1049	true	-311438224470110403	96	174	520	930	1604	300	في ملكه قوله والتوكيل ---------------بقبض القرض صحيح بان يقول --لرجل اقرضني ثم يوكل رجلا بقبضه ا ه وفي هذه الصور منافاة لقوله في العبارة التي قبل هذه والامر بالقبض لا يصح لانه ملك الغير ط وارجع الي ما قدمناه فرع التوكيل بالاقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الاقرار اقرارا من الموكل وعن الطواويسي معناه ان يوكل بالخصومة ويقول خاصم فاذا رايت لحوق مءنة او خوف عار علي فاقر بالمدعي يصح اقراره علي الموكل كذا في البزازية وللشافعية	1049	-5924151529309100901	265	465.0	214	427	62.060890197753906	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5239	false	605630076758626217	0	71	0	365	1532	300	فيها قولان اصحهما لا يصح وقدم الشيخ يعني صاحب البحر في كتاب الشركة في الكلام علي الشركة الفاسدة انه لا يصح التوكيل في---- المباح وانه باطل رملي علي البحر والفرع سياتي متنا في باب الوكالة بالخصومة وا------------------------لله اعل--م باب الوكالة بالبيع والشراء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قوله----------- ان ع-مت بان يقول ابتع لي ما رايت ل-------------انه فوض الامر الي رايه فاي شء يشتري---ه يكون ممتثلا--- درر وفي البحر عن البزازية ولو وكله بشراء اي ثوب	5239	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1049	true	-311438224470110403	174	300	930	1604	1604	300	فيها قولان اصحهما لا يصح وقدم الشيخ يعني صاحب البحر في كتاب الشركة في الكلام علي الشركة الفاسدة انه لا يصح التوكيل في اخذ المباح وانه باطل رملي علي البحر والفرع سياتي متنا في باب الوكالة بالخصومة والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم باب الوكالة بالبيع والشراء افردهما بباب علي حدة وقدمهما علي ساءر الابواب لكثرة احكامهما وكثرة الاحتياج اليهما وقدم بحث الشراء لانه ينبء عن اثبات الحق والبيع ينبء عن ازالته والازالة بعد الاثبات واعلم ان الوكيل بالشراء اذا اشتري نسيءة فحل بموته لا يحل علي الامر كما في منية المفتي قوله الاصل انها ان عممت بان يقول ابتع--- ما رايت جازت الوكالة لانه فوض الامر الي رايه فاي شء اشتراه له يكون ممتثلا به درر وفي البحر عن البزازية ولو وكله بشراء اي ثوب-	1049	-5924151529309100901	356	634.0	287	678	52.50737380981445	63	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5261	false	8476048849020334889	171	208	894	1099	1577	300	التوكيل بالاقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الاقرار اقرارا من الموكل وعن الطواويسي معناه ان يوكل بالخصومة ويقول خاصم فاذا رايت لحوق مءنة او خوف عار علي فاقر بالمدعي يصح اقراره علي الموكل كذا في البزازية	5261	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1049	true	-311438224470110403	136	173	715	920	1604	300	التوكيل بالاقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الاقرار اقرارا من الموكل وعن الطواويسي معناه ان يوكل بالخصومة ويقول خاصم فاذا رايت لحوق مءنة او خوف عار علي فاقر بالمدعي يصح اقراره علي الموكل كذا في البزازية	1049	-5924151529309100901	205	410.0	168	205	100.0	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7234	false	-9164001113637196847	0	281	0	1499	1587	300	اقرضني عشرة دراهم كان الاستقراض لنفسه لا للامر فله ان يمنعا لعشر منه وان تصرف في عبارة الامر بان قال مثلا ان فلانا استقرض منك عشرة دراهم فقبل القرض كانت العشرة للامر لكن المامور في هذه الصورة رسول لا وكيل والباطل الوكالة في الاستقراض دون الرسالة ط وقدمنا الكلام عليه مستوفي فلا تغفل قوله لا الرسالة اي فانها غير باطلة لانتفاء تفويض التصرف فيها لان الرسول سفير محض وقد مر ان التوكيل بالاقراض صحيح لانه تفويض التصرف في ملكه قوله والتوكيل بقبض القرض صحيح بان يقول لرجل اقرضني ثم يوكل رجلا بقبضه ا ه وفي هذه الصور منافاة لقوله في العبارة التي قبل هذه والامر بالقبض لا يصح لانه ملك الغير ط وارجع الي ما قدمناه فرع التوكيل بالاقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الاقرار اقرارا من الموكل وعن الطواويسي معناه ان يوكل بالخصومة ويقول خاصم فاذا رايت لحوق مءنة او خوف عار علي فاقر بالمدعي يصح اقراره علي الموكل كذا في البزازية وللشافعية فيها قولان اصحهما لا يصح وقدم الشيخ يعني صاحب البحر في كتاب الشركة في الكلام علي الشركة الفاسدة انه لا يصح التوكيل في اخذ المباح وانه باطل رملي علي البحر والفرع سياتي متنا في باب الوكالة بالخصومة والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم باب الوكالة بالبيع والشراء افردهما بباب علي حدة وقدمهما علي ساءر الابواب لكثرة احكامهما وكثرة الاحتياج اليهما وقدم بحث الشراء لانه ينبء عن اثبات الحق والبيع ينبء عن ازالته والازالة بعد الاثبات واعلم ان الوكيل بالشراء اذا اشتري نسيءة فحل بموته لا يحل علي الامر كما في منية المفتي قوله الاصل انها ان عممت بان يقول ابتع ما رايت جازت الوكالة لانه فوض الامر الي رايه فاي شء اشتراه له يكون ممتثلا به درر وفي البحر عن البزازية ولو وكله بشراء اي ثوب	7234	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1049	true	-311438224470110403	19	300	106	1604	1604	300	اقرضني عشرة دراهم كان الاستقراض لنفسه لا للامر فله ان يمنعا لعشر منه وان تصرف في عبارة الامر بان قال مثلا ان فلانا استقرض منك عشرة دراهم فقبل القرض كانت العشرة للامر لكن المامور في هذه الصورة رسول لا وكيل والباطل الوكالة في الاستقراض دون الرسالة ط وقدمنا الكلام عليه مستوفي فلا تغفل قوله لا الرسالة اي فانها غير باطلة لانتفاء تفويض التصرف فيها لان الرسول سفير محض وقد مر ان التوكيل بالاقراض صحيح لانه تفويض التصرف في ملكه قوله والتوكيل بقبض القرض صحيح بان يقول لرجل اقرضني ثم يوكل رجلا بقبضه ا ه وفي هذه الصور منافاة لقوله في العبارة التي قبل هذه والامر بالقبض لا يصح لانه ملك الغير ط وارجع الي ما قدمناه فرع التوكيل بالاقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الاقرار اقرارا من الموكل وعن الطواويسي معناه ان يوكل بالخصومة ويقول خاصم فاذا رايت لحوق مءنة او خوف عار علي فاقر بالمدعي يصح اقراره علي الموكل كذا في البزازية وللشافعية فيها قولان اصحهما لا يصح وقدم الشيخ يعني صاحب البحر في كتاب الشركة في الكلام علي الشركة الفاسدة انه لا يصح التوكيل في اخذ المباح وانه باطل رملي علي البحر والفرع سياتي متنا في باب الوكالة بالخصومة والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم باب الوكالة بالبيع والشراء افردهما بباب علي حدة وقدمهما علي ساءر الابواب لكثرة احكامهما وكثرة الاحتياج اليهما وقدم بحث الشراء لانه ينبء عن اثبات الحق والبيع ينبء عن ازالته والازالة بعد الاثبات واعلم ان الوكيل بالشراء اذا اشتري نسيءة فحل بموته لا يحل علي الامر كما في منية المفتي قوله الاصل انها ان عممت بان يقول ابتع ما رايت جازت الوكالة لانه فوض الامر الي رايه فاي شء اشتراه له يكون ممتثلا به درر وفي البحر عن البزازية ولو وكله بشراء اي ثوب-	1049	-5924151529309100901	1498	2991.0	1218	1499	99.93328857421875	280	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7352	false	-221474949043924189	211	248	1148	1353	1624	300	التوكيل بالاقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الاقرار اقرارا من الموكل وعن الطواويسي معناه ان يوكل بالخصومة ويقول خاصم فاذا رايت لحوق مءنة او خوف عار علي فاقر بالمدعي يصح اقراره علي الموكل كذا في البزازية	7352	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1049	true	-311438224470110403	136	173	715	920	1604	300	التوكيل بالاقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الاقرار اقرارا من الموكل وعن الطواويسي معناه ان يوكل بالخصومة ويقول خاصم فاذا رايت لحوق مءنة او خوف عار علي فاقر بالمدعي يصح اقراره علي الموكل كذا في البزازية	1049	-5924151529309100901	205	410.0	168	205	100.0	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5239	false	605630076758626217	71	102	365	507	1532	300	شاء صح ولو قال اشتر لي الاثواب لم يذكره محمد---------------- قيل يجوز وقيل لا ولو اثوابا لا يجوز ولو ثيابا او الدواب او الثياب او دواب يجوز وان لم يقدر الثمن	5239	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1050	true	-5757563013675374938	0	34	0	158	1570	300	شاء صح ولو قال اشتر لي الاثواب لم يذكره محمد رحمه الله تعالي قيل يجوز وقيل لا ولو اثوابا لا يجوز ولو ثيابا او الدواب او الثياب او دواب يجوز وان لم يقدر الثمن	1050	-5924151529309100901	142	272.0	111	158	89.87342071533203	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7235	false	990383753644795328	0	281	0	1482	1570	300	لا يجوز ولو ثيابا او الدواب او الثياب او دواب يجوز وان لم يقدر الثمن ا ه وفي حاشية الدر للمولي عبد الحليم وفرقوا بين ثيابا واثوابا فقالوا الاول للجنس لا كان الفرق نشا من عرفهم كذا في الكافي والخلاصة والتحقيق فيه انه ذكر الثياب ونحوها من الفاظ العموم يصح التفويض الي الوكيل بخلاف ثوب او اثواب لا يظهر العموم فيها فيصير شاءعا في جنسه متفاحش الجهالة فلا يصح كما في المقدسي ا ه قوله او علمت اي بالشخص كان قال هذا الشء المعين او بالنوع المحض واراد به ما تقاربت احاده وهو الذي عناه بقوله او جهلت جهالة يسيرة الخ مطلب الجهالة ثلاثة انواع قوله او جهلت جهالة يسيرة قال في الكفاية الاصل ان الجهالة ثلاثة انواع فاحشة وهي جهالة الجنس كالتوكيل بشراء الثوب والدابة والرقيق وهي تمنع صحة الوكالة وان بين الثمن ويسيرة وهي جهالة النوع كالتوكيل بشراء الحمار والبغل والفرس والثوب الهروي والمروي فانها لا تمنع صحة الوكالة وان لم يبين الثمن ومتوسطة وهي بين الجنس والنوع كالتوكيل بشراء عبد وشراء امة او دار فان بين الثمن او النوع تصح وتلحق بجهالة الجنس لانه يمنع الامتثال قوله وهي جهالة النوع المحض كفرس صحت احتراز بالمحض عما تردد بين الجنس والنوع كالعبد والدار ففيه التفصيل المتقدم والاتي قوله وان فاحشة وهي جهالة الجنس كدابة بطلت اي وان بين الثمن والجنس عند الفقهاء وهو المقول علي كثيرين مختلفين في الاحكام ولا شك ان الدابة في اللغة ما يدب علي الارض ويشمل المكلف والطاهر ونجس الغبن نجس السءر وما فيه الزكاة وما يحل بيعه الي غير ذلك وفي العرف ذوات الاربع وهو قريب منه فاذا جري العرف علي غير ذلك اتبع لان المتكلم يقصد المتعارف عنده فالمدني اذا قال وكلتك بشراء دابة لا يقصد منها الا الحمار فهو كما لو سماه	7235	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1050	true	-5757563013675374938	19	300	89	1570	1570	300	لا يجوز ولو ثيابا او الدواب او الثياب او دواب يجوز وان لم يقدر الثمن ا ه وفي حاشية الدر للمولي عبد الحليم وفرقوا بين ثيابا واثوابا فقالوا الاول للجنس لا كان الفرق نشا من عرفهم كذا في الكافي والخلاصة والتحقيق فيه انه ذكر الثياب ونحوها من الفاظ العموم يصح التفويض الي الوكيل بخلاف ثوب او اثواب لا يظهر العموم فيها فيصير شاءعا في جنسه متفاحش الجهالة فلا يصح كما في المقدسي ا ه قوله او علمت اي بالشخص كان قال هذا الشء المعين او بالنوع المحض واراد به ما تقاربت احاده وهو الذي عناه بقوله او جهلت جهالة يسيرة الخ مطلب الجهالة ثلاثة انواع قوله او جهلت جهالة يسيرة قال في الكفاية الاصل ان الجهالة ثلاثة انواع فاحشة وهي جهالة الجنس كالتوكيل بشراء الثوب والدابة والرقيق وهي تمنع صحة الوكالة وان بين الثمن ويسيرة وهي جهالة النوع كالتوكيل بشراء الحمار والبغل والفرس والثوب الهروي والمروي فانها لا تمنع صحة الوكالة وان لم يبين الثمن ومتوسطة وهي بين الجنس والنوع كالتوكيل بشراء عبد وشراء امة او دار فان بين الثمن او النوع تصح وتلحق بجهالة الجنس لانه يمنع الامتثال قوله وهي جهالة النوع المحض كفرس صحت احتراز بالمحض عما تردد بين الجنس والنوع كالعبد والدار ففيه التفصيل المتقدم والاتي قوله وان فاحشة وهي جهالة الجنس كدابة بطلت اي وان بين الثمن والجنس عند الفقهاء وهو المقول علي كثيرين مختلفين في الاحكام ولا شك ان الدابة في اللغة ما يدب علي الارض ويشمل المكلف والطاهر ونجس الغبن نجس السءر وما فيه الزكاة وما يحل بيعه الي غير ذلك وفي العرف ذوات الاربع وهو قريب منه فاذا جري العرف علي غير ذلك اتبع لان المتكلم يقصد المتعارف عنده فالمدني اذا قال وكلتك بشراء دابة لا يقصد منها الا الحمار فهو كما لو سماه-	1050	-5924151529309100901	1481	2957.0	1201	1482	99.93252563476562	280	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7236	false	-631775471913412416	0	269	0	1372	1529	300	ثوبا لم ينصرف الا لها وعلي هذا يقاس قوله وان متوسطة وهي جهالة النوع الغير المحض وهو ما تفاوتت افراده تفاوتا فاحشا كعبد ولذا لا يجري فيه الجبر علي القسمة قال في النهاية وحال هذا ان الجهالة لا تخلو ما ان كانت في المعقود عليه وهو المبيع والمشتري او في المعقود به وهو الثمن فالجهالة بالمعقود عليه لا تخلو من ثلاثة اوجه جهالة فاحشة وهي ما كانت في الجنس مثل التوكيل بشراء الثوب والدابة والرقيق فلا يصح سواء سمي الثمن او لم يسم لان اسم الرقيق يتناول الذكر والانثي وهما من بني ادم جنسان مختلفان حتي لو اشتري شخصا علي انه غلام فاذا هو جارية كان البيع باطلا وكذلك اسم الدابة يقع علي ما يدب علي وجه الارض دليله قوله تعالي وما من دابة في الارض الا علي الله رزقها هود 6 وجهالة يسيرة وهي ما كنت في النوع المحض كالتوكيل بشراء شاة او بقر او فرس او ثوب هروي او جارية تركية او هندية وهو صحيح بين الثمن او لم يبين وجهالة متوسطة بين منزلة الجنس والنوع كالتوكيل بشراء عبد او جارية او دار او لءلء فهذه الاشياء ملحقة بالجنس من وجه لان اختلاف العبد والجواري اكثر من اختلاف ساءر الانواع وعادة الناس في ذلك مختلفة فاذا لم يسم الثمن او الصفة الحق بمجهول لجنس واذا سمي الثمن او الصفة بان قال تركي او هندي الحق بمجهول النوع وهذا لان العبيد جنس واحد باعتبار منفعة العمل اجناس مختلفة باعتبار منفعة الجمال وان منفعة الجمال مطلوبة من بني ادم ولهذا يجعل رءية الوجه من بني ادم كرءية الكل في اسقاط خيار الرءية وفي هذه المنفعة يختلف التركي والهندي اختلافا فاحشا فكان جنسا واحدا من وجه دون وجه فالحقناه بالجنس	7236	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1051	true	879340146164856091	32	300	166	1535	1535	300	ثوبا لم ينصرف الا لها وعلي هذا يقاس قوله وان متوسطة وهي جهالة النوع الغير المحض وهو ما تفاوتت افراده تفاوتا فاحشا كعبد ولذا لا يجري فيه الجبر علي القسمة قال في النهاية وحال هذا ان الجهالة لا تخلو ما ان كانت في المعقود عليه وهو المبيع والمشتري او في المعقود به وهو الثمن فالجهالة بالمعقود عليه لا تخلو من ثلاثة اوجه جهالة فاحشة وهي ما كانت في الجنس مثل التوكيل بشراء الثوب والدابة والرقيق فلا يصح سواء سمي الثمن او لم يسم لان اسم الرقيق يتناول الذكر والانثي وهما من بني ادم جنسان مختلفان حتي لو اشتري شخصا علي انه غلام فاذا هو جارية كان البيع باطلا وكذلك اسم الدابة يقع علي ما يدب علي وجه الارض دليله قوله تعالي وما من دابة في الارض الا علي الله رزقها هود-- وجهالة يسيرة وهي ما كنت في النوع المحض كالتوكيل بشراء شاة او بقر او فرس او ثوب هروي او جارية تركية او هندية وهو صحيح بين الثمن او لم يبين وجهالة متوسطة بين منزلة الجنس والنوع كالتوكيل بشراء عبد او جارية او دار او لءلء فهذه الاشياء ملحقة بالجنس من وجه لان اختلاف العبد والجواري اكثر من اختلاف ساءر الانواع وعادة الناس في ذلك مختلفة فاذا لم يسم الثمن او الصفة الحق بمجهول لجنس واذا سمي الثمن او الصفة بان قال تركي او هندي الحق بمجهول النوع وهذا لان العبيد جنس واحد باعتبار منفعة العمل اجناس مختلفة باعتبار منفعة الجمال وان منفعة الجمال مطلوبة من بني ادم ولهذا يجعل رءية الوجه من بني ادم كرءية الكل في اسقاط خيار الرءية وفي هذه المنفعة يختلف التركي والهندي اختلافا فاحشا فكان جنسا واحدا من وجه دون وجه فالحقناه بالجنس-	1051	-5924151529309100901	1369	2727.5	1102	1372	99.78134155273438	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7236	false	-631775471913412416	269	300	1372	1529	1529	300	الواحد عند بيان الثمن والصفة والجنس المختلف اذ لم يبين احدهما عملا بالشبهين ولنا جهالة جنس المعقود به لا تمنع صح التوكيل حتي ان من وكل ببيع عين من اعيان ماله-	7236	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1052	true	-7207354506788158314	0	31	0	158	1576	300	الواحد عند بيان الثمن والصفة والجنس المختلف اذ لم يبين احدهما عملا بالشبهين ولنا جهالة جنس المعقود به لا تمنع صح التوكيل حتي ان من وكل ببيع عين من اعيان ماله	1052	-5924151529309100901	157	309.0	127	158	99.3670883178711	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7237	false	-3680400602031390832	0	268	0	1417	1596	300	جاز وان لم يبين الثمن وجاز له ان يبيع باي ثمن شاء عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لان المعقود به اكتساب المالية والاجناس كله في المالية سواء فمن هذا الوجه اتحد الجنس ولا يختلف واما المعقود عليه فالمالية كما هي مقصودة فمرافق اخر ايضا مقصودة كالسن والركوب وباعتبارها يختلف الجنس فلم تجز الوكالة عند اختلاف الجنس كذلك ولهذا قلنا لا يشترط بيان الجنس ولا بيان النوع في المضاربة اذ المقصود بها اكتساب المالية والانواع والاجناس سواء في اعتبار المالية كذا ذكره الامام المرغيناني والمحبوبي رحمهما الله تعالي والاصل ان الجهالة اليسيرة تتحمل في الوكالة كجهالة الوصف استحسانا وانما قيد بقولها استحسانا لان القياس ياباه فان قلت قد ذكر في المبسوط وان سمي الجنس والنوع ولم يبين الصفة جازت الوكالة سواء سمي الثمن او لم يسم وهذا استحسان وفي القياس لا يجوز ما لم يبين الصفة وجه القياس ان التوكيل بالبيع والشراء معتبر بنفس البيع والشراء فلا يجوز الا ببيان وصف المعقود عليه الا تري انا نجعل الوكيل كالمشتري لنفسه ثم كالباءع من الموكل وفي ذلك الجهالة تمنع الصحة فكذا فيما اعتبر به وكان بشر المريسي ياخذ بالقياس الي ان نزل به ضيف فدفع دراهم الي انسان لياتي بالرءوس المشوية فجعل يصفها له فعجز عن اعلامه بالصفة فقال اصنع ما بدا لك فذهب الرجل واشتري الرءوس وحملها الي عياله وعاد الي بشر بعد ما اكلها فقال له اين مما قلت لك قال ما قلت لي اصنع ما بدا لك وقد بدا لي ما فعلت فرجع عن قوله واخذ بالاستحسان وجه الاستحسان ما روي عن النبي-- انه دفع دينارا الي حكيم بن حزام وامره ان يشتري شاة للاضحية ولم يبين صفتها وايضا فان وجه الاستحسان ما ذكره ان مبني	7237	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1052	true	-7207354506788158314	31	300	158	1576	1576	300	جاز وان لم يبين الثمن وجاز له ان يبيع باي ثمن شاء عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لان المعقود به اكتساب المالية والاجناس كله في المالية سواء فمن هذا الوجه اتحد الجنس ولا يختلف واما المعقود عليه فالمالية كما هي مقصودة فمرافق اخر ايضا مقصودة كالسن والركوب وباعتبارها يختلف الجنس فلم تجز الوكالة عند اختلاف الجنس كذلك ولهذا قلنا لا يشترط بيان الجنس ولا بيان النوع في المضاربة اذ المقصود بها اكتساب المالية والانواع والاجناس سواء في اعتبار المالية كذا ذكره الامام المرغيناني والمحبوبي رحمهما الله تعالي والاصل ان الجهالة اليسيرة تتحمل في الوكالة كجهالة الوصف استحسانا وانما قيد بقولها استحسانا لان القياس ياباه فان قلت قد ذكر في المبسوط وان سمي الجنس والنوع ولم يبين الصفة جازت الوكالة سواء سمي الثمن او لم يسم وهذا استحسان وفي القياس لا يجوز ما لم يبين الصفة وجه القياس ان التوكيل بالبيع والشراء معتبر بنفس البيع والشراء فلا يجوز الا ببيان وصف المعقود عليه الا تري انا نجعل الوكيل كالمشتري لنفسه ثم كالباءع من الموكل وفي ذلك الجهالة تمنع الصحة فكذا فيما اعتبر به وكان بشر المريسي ياخذ بالقياس الي ان نزل به ضيف فدفع دراهم الي انسان لياتي بالرءوس المشوية فجعل يصفها له فعجز عن اعلامه بالصفة فقال اصنع ما بدا لك فذهب الرجل واشتري الرءوس وحملها الي عياله وعاد الي بشر بعد ما اكلها فقال له اين مما قلت لك قال ما قلت لي اصنع ما بدا لك وقد بدا لي ما فعلت فرجع عن قوله واخذ بالاستحسان وجه الاستحسان ما روي عن النبي ص انه دفع دينارا الي حكيم بن حزام وامره ان يشتري شاة للاضحية ولم يبين صفتها وايضا فان وجه الاستحسان ما ذكره ان مبني-	1052	-5924151529309100901	1416	2821.5	1149	1419	99.78858184814453	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7237	false	-3680400602031390832	268	300	1417	1596	1596	300	التوكيل علي التوسعة لانه استعانة وفي اشتراط عدم الجهالة اليسيرة حرج فلو اعتبرناه لكان ما فرضناه توسعة ضيقا وحرجا وذلك خلف باطل فلا بد من بيان الجهالة اليسيرة وغيرها ليتميز ما يفسد-	7237	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1053	true	5053899474101355537	0	32	0	180	1564	300	التوكيل علي التوسعة لانه استعانة وفي اشتراط عدم الجهالة اليسيرة حرج فلو اعتبرناه لكان ما فرضناه توسعة ضيقا وحرجا وذلك خلف باطل فلا بد من بيان الجهالة اليسيرة وغيرها ليتميز ما يفسد	1053	-5924151529309100901	179	353.0	148	180	99.44444274902344	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7238	false	-8071116676471162675	0	268	0	1385	1557	300	الوكالة عما لا يفسدها فنقول اذا كان اللفظ يجمع اجناسا كالدابة والثوب او ما هو في معني الاجناس كالدار والرقيق علي ما يجء في الكتاب المولد فانه راد وذكر في المغرب المولدة التي ولدت ببلاد الاسلام والسط مع الوسط كالعدة والوعد والعظة في ان التاء عوضت في اخرها عن الواو الساقط من اولها في المصدر والفعل من حد ضرب ومن قال لاخر اشتر لي ثوبا او دارا او دابة فالوكالة باطلة اي وان بين الثمن وقد ذكرنا ولما بطلت الوكالة كان الشراء واقعا علي الوكيل وبه صرح في نسخ الجامع الصغير فقال رجل امر رجلا ان يشتري له ثوبا او دابة فاشتري فهو مشتر لنفسه والوكالة باطلة وكذا الدار اي لا يصح التوكيل بشراء الدار مطلقا وذكر الامام قاضيخان رحمه الله تعالي في الجامع الصغير والدار ايضا من الجنس والنوع لانها تختلف بقلة المرافق وكثرتها فان بين الثمن يلحق بجهالة النوع وان لم يبين يلحق بجهالة الجنس وعلي تقرير المتاخرين يشترط المحلة لانها تختلف باختلاف المحال ولما سمي من الثمن توجد الدار في كل محلة وكذا لو قال اشتر لي حنطة لا يصح ما لم يبين عدد القفزان او الثمن لان هذا الاسم يتناول القليل والكثير وان سمي ثمن الدار ووصف جنس الدار والثوب جاز معناه في نوعه ويعيده بذكر نوع الدار مخالف لرواية المبسوط فقال فيه وان وكله بان يشتري له دارا ولم يسم ثمنا لم يجز ذلك علي الامر ثم قال وان سمي الثمن جاز لان تسمية الثمن تصير معلومة عادة وان بقيت جهالة فهي يسيرة مستدركة والمتاخرون من مشايخنا يقولون في ديارنا لا يجوز الا ببيان المحلة وكذا اذا سمي نوع الدابة بان قال حمار يصح التوكيل بشراء الحمار وان لم يسم الثمن لان الجنس	7238	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1053	true	5053899474101355537	32	300	180	1564	1564	300	الوكالة عما لا يفسدها فنقول اذا كان اللفظ يجمع اجناسا كالدابة والثوب او ما هو في معني الاجناس كالدار والرقيق علي ما يجء في الكتاب المولد فانه راد وذكر في المغرب المولدة التي ولدت ببلاد الاسلام والسط مع الوسط كالعدة والوعد والعظة في ان التاء عوضت في اخرها عن الواو الساقط من اولها في المصدر والفعل من حد ضرب ومن قال لاخر اشتر لي ثوبا او دارا او دابة فالوكالة باطلة اي وان بين الثمن وقد ذكرنا ولما بطلت الوكالة كان الشراء واقعا علي الوكيل وبه صرح في نسخ الجامع الصغير فقال رجل امر رجلا ان يشتري له ثوبا او دابة فاشتري فهو مشتر لنفسه والوكالة باطلة وكذا الدار اي لا يصح التوكيل بشراء الدار مطلقا وذكر الامام قاضيخان رحمه الله تعالي في الجامع الصغير والدار ايضا من الجنس والنوع لانها تختلف بقلة المرافق وكثرتها فان بين الثمن يلحق بجهالة النوع وان لم يبين يلحق بجهالة الجنس وعلي تقرير المتاخرين يشترط المحلة لانها تختلف باختلاف المحال ولما سمي من الثمن توجد الدار في كل محلة وكذا لو قال اشتر لي حنطة لا يصح ما لم يبين عدد القفزان او الثمن لان هذا الاسم يتناول القليل والكثير وان سمي ثمن الدار ووصف جنس الدار والثوب جاز معناه في نوعه ويعيده بذكر نوع الدار مخالف لرواية المبسوط فقال فيه وان وكله بان يشتري له دارا ولم يسم ثمنا لم يجز ذلك علي الامر ثم قال وان سمي الثمن جاز لان تسمية الثمن تصير معلومة عادة وان بقيت جهالة فهي يسيرة مستدركة والمتاخرون من مشايخنا يقولون في ديارنا لا يجوز الا ببيان المحلة وكذا اذا سمي نوع الدابة بان قال حمار يصح التوكيل بشراء الحمار وان لم يسم الثمن لان الجنس-	1053	-5924151529309100901	1384	2763.0	1117	1385	99.92779541015625	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7238	false	-8071116676471162675	268	300	1385	1557	1557	300	صار معلوما بالتسمية وانما بقيت الجهالة في الوصف فتصح الوكالة بدون تسمية الثمن وان كانت الحمير انواعا منها للركوب ومنها للحمل فان هذا اختلاف الوصف وذلك لا يضر مع ان ذلك يصير-	7238	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1054	true	-931922861771025377	0	32	0	173	1499	300	صار معلوما بالتسمية وانما بقيت الجهالة في الوصف فتصح الوكالة بدون تسمية الثمن وان كانت الحمير انواعا منها للركوب ومنها للحمل فان هذا اختلاف الوصف وذلك لا يضر مع ان ذلك يصير	1054	-5924151529309100901	172	339.0	141	173	99.42196655273438	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7239	false	5650286312285422685	0	251	0	1240	1465	300	معلوما بمعرفة حال الموكل ا ه فا في النهاية ولتراجع نسخة اخري لان النسخة التي بيدي محرفة جدا قوله كعبد في الجوهر الشاة مثله لان النبي-- اعطي عروة دينارا وامره ان يشتري له شاة فذكر الجنس والثمن وان قال اشتر شاة او عبدا ولم يذكر ثمنا ولا صفة فالوكالة باطلة لان اختلاف العبيد والجواري اكثر من اختلاف ساءر الانواع وعادة الناس في ذلك مختلفة فكانت بين الجنس والنوع قوله فان بين الثمن الخ لان بتقدير الثمن يصير النوع معلوما اطلقه فشمل ما اذا كان الثمن مخصصا نوعا او لا وبه اندفع ما في الجوهرة حيث قال وهذا اذا لم يوجد بهذا الثمن من كل نوع اما اذا وجد لا يجوز عند بعض المشايخ انتهي اقول جزم منلا خسرو في متنه الغرر حيث قال فان بين النوع او ثمن عين نوعا صحت والا لا انتهي ومثله في غرر الافكار مختصر النهاية لكن قال القهستاني في شرحها والاحسن ترك الصفة يعني الثمن بقوله عين نوعا فان النوع صار معلوما بمجرد تقدير الثمن كما في الهداية وعن ابي يوسف انه ينصرف الي مثل ما يليق بحال الموكل اه----------------------------------------------------------------- مءيدا لها قلت ولا شك ان الخمسين مثلا يوجد بها من الحبشي والهندي وغيرهما اه قو--------------------له والا اي وان لم يبين الثمن او الصفة لا يصح قوله وكله بشراء ثوب هروي منسوب الي هراة مدينة بخراسان فتحت زمن عثمان رضي الله عنه قال الاتقاني فان قال اشتر ثوبا هرويا ولم يسم الثمن فهو جاءز اذا اشتراه بما يشتري مثله او زاد علي ذلك بما يتغابن الناس في مثله وكذلك كل جنس سماه من الثياب فان سمي	7239	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1054	true	-931922861771025377	32	300	173	1499	1499	300	معلوما بمعرفة حال الموكل ا ه فا في النهاية ولتراجع نسخة اخري لان النسخة التي بيدي محرفة جدا قوله كعبد في الجوهر الشاة مثله لان النبي ص اعطي عروة دينارا وامره ان يشتري له شاة فذكر الجنس والثمن وان قال اشتر شاة او عبدا ولم يذكر ثمنا ولا صفة فالوكالة باطلة لان اختلاف العبيد والجواري اكثر من اختلاف ساءر الانواع وعادة الناس في ذلك مختلفة فكانت بين الجنس والنوع قوله فان بين الثمن الخ لان بتقدير الثمن يصير النوع معلوما اطلقه فشمل ما اذا كان الثمن مخصصا نوعا او لا وبه اندفع ما في الجوهرة حيث قال وهذا اذا لم يوجد بهذا الثمن من كل نوع اما اذا وجد لا يجوز عند بعض المشايخ انتهي اقول جزم منلا خسرو في متنه الغرر حيث قال فان بين النوع او ثمن عين نوعا صحت والا لا انتهي ومثله في غرر الافكار مختصر النهاية لكن قال القهستاني في شرحها والاحسن ترك الصفة يعني الثمن بقوله عين نوعا فان النوع صار معلوما بمجرد تقدير الثمن كما في الهداية وعن ابي يوسف انه ينصرف الي مثل ما يليق بحال الموكل اه ولا يخفي ما فيه اقول قال المقدسي بعد نقله عبارة الجوهرة المذكورة مءيدا لها قلت ولا شك ان الخمسين مثلا يوجد بها من الحبشي والهندي وغيرهما اه قوله صحت اي الوكالة قوله والا اي وان لم يبين الثمن او الصفة لا يصح قوله وكله بشراء ثوب هروي منسوب الي هراة مدينة بخراسان فتحت زمن عثمان رضي الله عنه قال الاتقاني فان قال اشتر ثوبا هرويا ولم يسم الثمن فهو جاءز اذا اشتراه بما يشتري مثله او زاد علي ذلك بما يتغابن الناس في مثله وكذلك كل جنس سماه من الثياب فان سمي-	1054	-5924151529309100901	1239	2452.5	989	1327	93.36849975585938	249	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5239	false	605630076758626217	113	222	563	1116	1532	300	قوله زيلعي------- عبارته لان الوكيل قادر علي تحصيل مقصود الموكل بان ينظر في حاله ح وفي الكفاية فان قيل الحمير انواع منها ما يصلح لركوب العظماء ومنها ما لا يصلح الا ليحمل عليه قلنا هذا اختلاف الوصف مع ان ذلك يصير معلوما بمعرفة حال الموكل حتي قالوا ان الغازي اذا امر انسانا بان يشتري له حمارا ينصرف الي ما يركب مثله حتي لو اشتراه مقطوع الذنب او الاذنين لا يجوز عليه ا ه قوله-------- القسم الاول اي م-ا فيه جهالة يسيرة وهي جهالة النوع المحض قوله دار او عبد--------------------------------------------- جعل الدار كالعبد تبعا للكنز موافقا لقاضيخان لكنه شرط مع بيا-----------ن المحلة كما في فتاواه مخالفا للهداية فانه جعلها كالثوب	5239	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1055	true	-2522376919517668763	177	297	885	1504	1522	300	قوله زيلعي فراجعه عبارته لان الوكيل قادر علي تحصيل مقصود الموكل بان ينظر في حاله ح وفي الكفاية فان قيل الحمير انواع منه -ما يصلح لركوب العظماء ومنها ما لا يصلح الا ليحمل عليه قلنا هذا اختلاف الوصف مع ان ذلك يصير معلوما -معرفة حال الموكل حتي قالوا ان القارء اذا امر انسانا بان يشتري له حمارا ينصرف الي ما يركب مثله حتي لو اشتراه مقطوع الذنب او الاذنين لا يجوز علي----ه قوله لانه من القسم الاول اي مما فيه جهالة يسيرة وهي جهالة النوع المحض لانه ببيان الصفة صارت يسيرة وان لم يسم ثمنا قوله وبشراء داره جعل الدار كالعبد تبعا للكنز موافقا لقاضيخان لكنه شرط مع بيان الثمن بيان المحلة كما في فتاواه مخالفا للهداية فانه جعلها كالثوب	1055	-5924151529309100901	530	1006.0	426	625	84.80000305175781	97	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7239	false	5650286312285422685	251	300	1240	1465	1465	300	له ثمنا فزادا علي ذلك الثمن لم يلزم الامر وان نقص من ذلك الثمن لم يلزم الامر فان وصف له صف وسمي له ثمنا فاشتري له تلك الصفة باقل من ذلك الثمن جاز ذلك علة الامر اه والاصل فيه انه اذا بين الموكل به بجنسه ونوعه ووصفه تصح الوكالة-	7239	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1055	true	-2522376919517668763	0	49	0	226	1522	300	له ثمنا فزادا علي ذلك الثمن لم يلزم الامر وان نقص من ذلك الثمن لم يلزم الامر فان وصف له صف وسمي له ثمنا فاشتري له تلك الصفة باقل من ذلك الثمن جاز ذلك علة الامر اه والاصل فيه انه اذا بين الموكل به بجنسه ونوعه ووصفه تصح الوكالة	1055	-5924151529309100901	225	445.0	177	226	99.55752563476562	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7240	false	4259448803164783428	0	251	0	1297	1570	300	به لا محالة وان ترك جميع ذلك وذكر لفظا يدل علي اجناس مختلفة فذلك مجهول فلم تصح الوكالة اصلا لتمام الجهل وان بين الجنس وذكر لفظا يدل علي انواع مختلفة فان ضم اليه بيان النوع او الثمن صحت الوكالة والا فلا وان بين النوع ولم يبين الوصف كالجودة وغيرها فكذلك اي تصح الوكالة كذا في العناية والمقدسي قوله او فرس او بغل قيد بهما للاختلاف في الشاة كما تقدم فمنهم من جعلها من هذا القبيل اي الجهالة الفاحشة ومنهم من جعلها من قبيل المتوسطة قوله صح بما يتحمله حال الامر حتي لو ان عاميا وكله بشراء فرس فاشتري فرسا يليق بالملوك لزم الوكيل قال الاتقاني وانما جعل جهالة النوع عفوا لان التفاوت بين النوع والنوع يسير فلا يمنع الامتثال لكن تنصرف الوكالة الي ما يليق بحال الموكل اه قوله زيلعي فراجعه عبارته لان الوكيل قادر علي تحصيل مقوصد الموكل بان ينظر في حاله ح وفي الكفاية فان قيل الحمير انواع منه ما يصلح لركوب العظماء ومنها ما لا يصلح الا ليحمل عليه قلنا هذا اختلاف الوصف مع ان ذلك يصير معلوما معرفة حال الموكل حتي قالوا ان القارء اذا امر انسانا بان يشتري له حمارا ينصرف الي ما يركب مثله حتي لو اشتراه مقطوع الذنب او الاذنين لا يجوز عليه قوله لانه من القسم الاول اي مما فيه جهالة يسيرة وهي جهالة النوع المحض لانه ببيان الصفة صارت يسيرة وان لم يسم ثمنا قوله وبشراء داره جعل الدار كالعبد تبعا للكنز موافقا لقاضيخان لكنه شرط مع بيان الثمن بيان المحلة كما في فتاواة مخالفا للهداية فانه جعلها كالثوب من الجهالة الفاحشة	7240	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1055	true	-2522376919517668763	49	300	226	1522	1522	300	به لا محالة وان ترك جميع ذلك وذكر لفظا يدل علي اجناس مختلفة فذلك مجهول فلم تصح الوكالة اصلا لتمام الجهل وان بين الجنس وذكر لفظا يدل علي انواع مختلفة فان ضم اليه بيان النوع او الثمن صحت الوكالة والا فلا وان بين النوع ولم يبين الوصف كالجودة وغيرها فكذلك اي تصح الوكالة كذا في العناية والمقدسي قوله او فرس او بغل قيد بهما للاختلاف في الشاة كما تقدم فمنهم من جعلها من هذا القبيل اي الجهالة الفاحشة ومنهم من جعلها من قبيل المتوسطة قوله صح بما يتحمله حال الامر حتي لو ان عاميا وكله بشراء فرس فاشتري فرسا يليق بالملوك لزم الوكيل قال الاتقاني وانما جعل جهالة النوع عفوا لان التفاوت بين النوع والنوع يسير فلا يمنع الامتثال لكن تنصرف الوكالة الي ما يليق بحال الموكل اه قوله زيلعي فراجعه عبارته لان الوكيل قادر علي تحصيل مقصود الموكل بان ينظر في حاله ح وفي الكفاية فان قيل الحمير انواع منه ما يصلح لركوب العظماء ومنها ما لا يصلح الا ليحمل عليه قلنا هذا اختلاف الوصف مع ان ذلك يصير معلوما معرفة حال الموكل حتي قالوا ان القارء اذا امر انسانا بان يشتري له حمارا ينصرف الي ما يركب مثله حتي لو اشتراه مقطوع الذنب او الاذنين لا يجوز عليه قوله لانه من القسم الاول اي مما فيه جهالة يسيرة وهي جهالة النوع المحض لانه ببيان الصفة صارت يسيرة وان لم يسم ثمنا قوله وبشراء داره جعل الدار كالعبد تبعا للكنز موافقا لقاضيخان لكنه شرط مع بيان الثمن بيان المحلة كما في فتاواه مخالفا للهداية فانه جعلها كالثوب من الجهالة الفاحشة-	1055	-5924151529309100901	1293	2578.0	1043	1297	99.69159698486328	248	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5239	false	605630076758626217	222	276	1116	1418	1532	300	لانها تختلف باختلاف الاعراض والجيران والمرافق والمحال والبلدان------------------------------------- وذكر في المعراج انه مخالف لرواية المبسوط قال والمتاخرون قالوا في ديارنا لا يجوز الا ببيان المحال ووفق في البحر بحمل ما في الهداية علي ما اذا كانت تختلف في تلك الد-ار اختلافا فاحشا وكلام غيره علي غيره----------------- قوله---------- اولا بان كان يوجد بهذا الثمن انواع	5239	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1056	true	-775807641192262239	0	68	0	367	1489	300	لانها تختلف باختلاف الاغراض والجيران والمرافق والمحال والبلدان ولذا تزوج علي دار لم تكن تسمية صحيحة وذكر في المعراج انه مخالف لرواية المبسوط قال والمتاخرون قالوا في ديارنا لا يجوز الا ببيان المحال ووفق في البحر بحمل ما في الهداية علي ما اذا كانت تختلف في تلك الديار اختلافا فاحشا وكلام غيره علي ما اذا كانت لا تتفاحش قوله يخصص نوعا اولا بان كان يوجد بهذا الثمن انواع	1056	-5924151529309100901	297	553.0	243	367	80.92642974853516	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7240	false	4259448803164783428	251	300	1297	1570	1570	300	لانها تختلف باختلاف الاغراض والجيران والمرافق والمحال والبلدان ولذا تزوج علي دار لم تكن تسمية صحيحة وذكر في المعراج انه مخالف لرواية المبسوط قال والمتاخرون قالوا في ديارنا لا يجوز الا ببيان المحال ووفق في البحر بحمل ما في الهداية علي ما اذا كانت تختلف في تلك الديار اختلافا-	7240	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1056	true	-775807641192262239	0	49	0	274	1489	300	لانها تختلف باختلاف الاغراض والجيران والمرافق والمحال والبلدان ولذا تزوج علي دار لم تكن تسمية صحيحة وذكر في المعراج انه مخالف لرواية المبسوط قال والمتاخرون قالوا في ديارنا لا يجوز الا ببيان المحال ووفق في البحر بحمل ما في الهداية علي ما اذا كانت تختلف في تلك الديار اختلافا	1056	-5924151529309100901	273	541.0	225	274	99.63504028320312	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7241	false	1636817133870716645	0	251	0	1216	1462	300	فاحشا وكلام غيره علي ما اذا كانت لا تتفاحش قوله يخصص نوعا اولا بان كان يوجد بهذا الثمن انواع وقصد به الرد علي ما في الجوهرة علي ما مر وعبارة المقدسي الاولي ان يقول كما قال في البحر اطلقه فشمل اذا ما كان الثمن يخصص نوعا او لا ثم قال وبه اندفع ما في الجوهرة حيث قال وهذا اذا لم يوجد بهذا الثمن من كل نوع اما اذا وجد لم يجز عند بعض المشايخ وفي الكافي لو قال اشتر لي بالف درهم ثيابا او دواب او شيءا او ما شءت او ما رايت او ادني شء حضرك او ما يوجد ما ما يتفق صح لان التعميم دلالة التفويض الي رايه وكذا لو قال اشتر لي بالف وبع او اجعل الفا من مالك بضاعة لانه تفويض وكذا لفظ البضاعة يدل علي التعميم قوله زاد في البزازية او قدرا اي في مكيل تتفاوت افراده قال في البحر والحنطة من هذا القبيل وبيان المقدار كبيان الثمن كما في البزازية والخانية واراد التفاوت في القلة والكثرة ولذا تزول ببيان القدر وهو الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات فلو قال اشتر لي حنطة لا يصح ما لم يبين القدر فيقول كذا قفيزا ويتعين البلد الذي فيه كما في البزازية قوله والا يسم ذلك اي ما ذكر من الثمن والنوع والقدر قوله وهي اي جهالة الجنس قوله لا يصح وان سمي ثمنا للجهالة الفاحشة فان الدابة لغة اسم لما يدب علي وجه الارض وعرفا للخيل والبغل والحمار فقد جمع اجناسا وكذا الثوب لانه يتناول الملبوس من الاطلس الي الكساء ولهذا لا يصح تسميته مهرا كما تقدم واذا	7241	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1056	true	-775807641192262239	49	300	274	1489	1489	300	فاحشا وكلام غيره علي ما اذا كانت لا تتفاحش قوله يخصص نوعا اولا بان كان يوجد بهذا الثمن انواع وقصد به الرد علي ما في الجوهرة علي ما مر وعبارة المقدسي الاولي ان يقول كما قال في البحر اطلقه فشمل اذا ما كان الثمن يخصص نوعا او لا ثم قال وبه اندفع ما في الجوهرة حيث قال وهذا اذا لم يوجد بهذا الثمن من كل نوع اما اذا وجد لم يجز عند بعض المشايخ وفي الكافي لو قال اشتر لي بالف درهم ثيابا او دواب او شيءا او ما شءت او ما رايت او ادني شء حضرك او ما يوجد ما ما يتفق صح لان التعميم دلالة التفويض الي رايه وكذا لو قال اشتر لي بالف وبع او اجعل الفا من مالك بضاعة لانه تفويض وكذا لفظ البضاعة يدل علي التعميم قوله زاد في البزازية او قدرا اي في مكيل تتفاوت افراده قال في البحر والحنطة من هذا القبيل وبيان المقدار كبيان الثمن كما في البزازية والخانية واراد التفاوت في القلة والكثرة ولذا تزول ببيان القدر وهو الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات فلو قال اشتر لي حنطة لا يصح ما لم يبين القدر فيقول كذا قفيزا ويتعين البلد الذي فيه كما في البزازية قوله والا يسم ذلك اي ما ذكر من الثمن والنوع والقدر قوله وهي اي جهالة الجنس قوله لا يصح وان سمي ثمنا للجهالة الفاحشة فان الدابة لغة اسم لما يدب علي وجه الارض وعرفا للخيل والبغل والحمار فقد جمع اجناسا وكذا الثوب لانه يتناول الملبوس من الاطلس الي الكساء ولهذا لا يصح تسميته مهرا كما تقدم واذا-	1056	-5924151529309100901	1215	2425.0	965	1216	99.91776275634766	250	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5240	false	3274567120639206501	0	34	0	165	1495	300	للوكيل الا اذا نواه للموكل او شراه بماله اي مال الموكل والظاهر انه مقيد بما اذا سمي ثمنا او نوعا تامل ويكون قوله بغير عينه مقابلا لما سمي عينه بعد بي-ن الجنس قوله في	5240	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1057	true	-7337135135112121633	21	55	109	274	1471	300	للوكيل الا اذا نواه للموكل او شراه بماله اي مال الموكل والظاهر انه مقيد بما اذا سمي ثمنا او نوعا تامل ويكون قوله بغير عينه مقابلا لما سمي عينه بعد بيان الجنس قال- في	1057	-5924151529309100901	163	315.0	129	166	98.1927719116211	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7241	false	1636817133870716645	251	300	1216	1462	1462	300	اشتري الوكيل وقع الشراء له كما قدمناه عن النهاية وسياتي متنا في هذا الباب لو وكله بشراء شء بغير عينه فالشراء للوكيل الا اذا نواه للموكل او شراه بماله اي مال الموكل والظاهر انه مقيد بما اذا سمي ثمنا او نوعا تامل ويكون قوله بغير عينه مقابلا لما سمي-	7241	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1057	true	-7337135135112121633	0	49	0	247	1471	300	اشتري الوكيل وقع الشراء له كما قدمناه عن النهاية وسياتي متنا في هذا الباب لو وكله بشراء شء بغير عينه فالشراء للوكيل الا اذا نواه للموكل او شراه بماله اي مال الموكل والظاهر انه مقيد بما اذا سمي ثمنا او نوعا تامل ويكون قوله بغير عينه مقابلا لما سمي	1057	-5924151529309100901	246	487.0	198	247	99.59513854980469	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7242	false	4925606779407715055	0	251	0	1225	1485	300	عينه بعد بيان الجنس قال في البحر قيد بالمنكر لانه لو كان معينا لا يحتاج الي تسمية الجنس والصفة واشار بثوب الي ان ثيابا كذلك لوجود جهالة الجنس ا ه لكنه مخالف لما سيذكره اي صاحب البحر عن البزازية من انه لو قال اثوابا لا يجوز ولو ثيابا يجوز وفي حاشية مسكين ولو وكله بشراء ثياب صح وبشراء اثواب لا لان ثيابا يراد به الجنس مفوضا الي الوكيل لدلالته علي العموم لكونه جمع كثرة بخلاف اثواب خلافا لما في البحر مقدسي ا ه لانه عكس الحكم وفي التاترخانية عن العتابية ولو قال اشتر لي شيءا لو ثوبا لم يصح لانه مجهولا جدا الا اذ وجد دلالة التفويض وهو التعميم بان قال ثيابا او الثياب او الدواب يجوز بتناول ادني ما ينطلق عليه الاسم واذا قال اشتر بها شيءا او ثوبا او اثوابا او قال ما اريده او احتاج اليه لا يصح بخلاف اشتر لي ما اتفق لك او شءت او ما اشتريت فهو لي قوله للجهالة الفاحشة هذا هو القسم الثالث منها قوله وبين قدره او دفع ثمنه فلو قال اشتر لي طعاما اي من غير دفع ثمن ولا بيان مقدار لم يجز علي الامر افاده صاحب البحر قوله وقع في عرفنا علي المعتاد الخ هذه عبارة البزازية وفي عرف الكوفة الي البر ودقيقه وهو الاستحسان والقياس ان يتناول كل مطعوم لاطلاق الاسم واعتبارا للحقيقة كما في اليمين علي الاكل اذا الطعام اسم لما يطعم قال في النهر الطعام يعم ما يءكل علي وجه التطعم كجبن وفاكهة لكن في عرفنا لا ا ه وجه الاستحسان ان العرف املك وهو علي ما	7242	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1057	true	-7337135135112121633	49	300	247	1471	1471	300	عينه بعد بيان الجنس قال في البحر قيد بالمنكر لانه لو كان معينا لا يحتاج الي تسمية الجنس والصفة واشار بثوب الي ان ثيابا كذلك لوجود جهالة الجنس ا ه لكنه مخالف لما سيذكره اي صاحب البحر عن البزازية من انه لو قال اثوابا لا يجوز ولو ثيابا يجوز وفي حاشية مسكين ولو وكله بشراء ثياب صح وبشراء اثواب لا لان ثيابا يراد به الجنس مفوضا الي الوكيل لدلالته علي العموم لكونه جمع كثرة بخلاف اثواب خلافا لما في البحر مقدسي ا ه لانه عكس الحكم وفي التتارخانية عن العتابية ولو قال اشتر لي شيءا لو ثوبا لم يصح لانه مجهولا جدا الا اذ وجد دلالة التفويض وهو التعميم بان قال ثيابا او الثياب او الدواب يجوز بتناول ادني ما ينطلق عليه الاسم واذا قال اشتر بها شيءا او ثوبا او اثوابا او قال ما اريده او احتاج اليه لا يصح بخلاف اشتر لي ما اتفق لك او شءت او ما اشتريت فهو لي قوله للجهالة الفاحشة هذا هو القسم الثالث منها قوله وبين قدره او دفع ثمنه فلو قال اشتر لي طعاما اي من غير دفع ثمن ولا بيان مقدار لم يجز علي الامر افاده صاحب البحر قوله وقع في عرفنا علي المعتاد الخ هذه عبارة البزازية وفي عرف الكوفة الي البر ودقيقه وهو الاستحسان والقياس ان يتناول كل مطعوم لاطلاق الاسم واعتبارا للحقيقة كما في اليمين علي الاكل اذا الطعام اسم لما يطعم قال في النهر الطعام يعم ما يءكل علي وجه التطعم كجبن وفاكهة لكن في عرفنا لا ا ه وجه الاستحسان ان العرف املك وهو علي ما-	1057	-5924151529309100901	1222	2437.0	972	1225	99.7551040649414	249	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7242	false	4925606779407715055	251	300	1225	1485	1485	300	ذكرناه اذا ذكر مقرونا بالبيع والشراء ولا عرف في الاكل فبقي علي الوضع اطلقه فشمل ما اذا كثرت الدراهم او قلت وقيل ينظر اليها فان كانت كثيرة فعلي البر وان كانت قليلة فعلي الخبز وان كانت بين الامرين فعلي الدقيق والفارق العرف ويعرف بالاجتهاد حتي اذا عرف انه بالكثير-	7242	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1058	true	-8427174656840799834	0	49	0	261	1519	300	ذكرناه اذا ذكر مقرونا بالبيع والشراء ولا عرف في الاكل فبقي علي الوضع اطلقه فشمل ما اذا كثرت الدراهم او قلت وقيل ينظر اليها فان كانت كثيرة فعلي البر وان كانت قليلة فعلي الخبز وان كانت بين الامرين فعلي الدقيق والفارق العرف ويعرف بالاجتهاد حتي اذا عرف انه بالكثير	1058	-5924151529309100901	260	515.0	212	261	99.61685943603516	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7243	false	2681016082475499075	0	251	0	1258	1512	300	من الدراهم يريد به الخبز بان كان عنده وليمة يتخذها هو جاز له ان يشتري الخبز له وقال بعض مشايخ ما وراء النهر في عرفنا ينصرف الي ما يمكن اكله يعني المعتاد للاكل كاللحم المطبوخ والمشوي اي ما يمكن اكله من غير ادام دون الحنطة والخبز قال في الذخيرة وعليه الفتوي ا ه وهذا هو الذي عول عليه الماتن رحمه الله تعالي قوله اعتبارا للعرف اقول ما ذكره بناء علي ما قاله في الكنز من انه علي البر ودقيقه كما عرفت اما ما اختاره هنا من انه يقع علي ما اعتاده للاكل كلحم مطبوخ ومشوي فلا يلاءم قوله فيما تقدم بين قدره لانه لا مقدار له حينءذ لان المقدار هو الكيل والوزن ولا يجري فيما تءثر فيه النار لعدم انضباطه به لاختلاف مقدار استواءه ونضجه بالطبخ والشي بل يصير قيميا يعرف بدفع الثمن او تسميته علي ان في عرفنا الان لا يطلق الطعام علي المشوي بل يعتبر العرف وحال الموكل فان التخاطب علي حسب ذلك فاذا تعورف شراء الطعام مطبوخا واعطاه ثمنا يليق بحاله او يقاربه يشتري له ذلك وان اعطاه مالا كثيرا ينبغي ان يقسطه علي حسب حاله الا ان يكون متخذا وليمة تقضي مثل ذلك وان كان العرف علي البر والدقيق والخبز صرف الكثير الي البر والمتوسط الي الدقيق والقليل الي الخبز الا ان ا-تضي الحال خلافه وهذا كله اذا دفع اليه دراهم وقال اشتر لي طعاما اما اذا لم يدفع دراهم وقال اشتر لي طعاما لم يجز علي الامر لانه لم يبين له مقدارا وجهالة القدر في المكيلات والموزونات كجهالة الجنس من حيث ان الوكيل لا يقدر علي	7243	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1058	true	-8427174656840799834	49	300	261	1519	1519	300	من الدراهم يريد به الخبز بان كان عنده وليمة يتخذها هو جاز له ان يشتري الخبز له وقال بعض مشايخ ما وراء النهر في عرفنا ينصرف الي ما يمكن اكله يعني المعتاد للاكل كاللحم المطبوخ والمشوي اي ما يمكن اكله من غير ادام دون الحنطة والخبز قال في الذخيرة وعليه الفتوي ا ه وهذا هو الذي عول عليه الماتن رحمه الله تعالي قوله اعتبارا للعرف اقول ما ذكره بناء علي ما قاله في الكنز من انه علي البر ودقيقه كما عرفت اما ما اختاره هنا من انه يقع علي ما اعتاده للاكل كلحم مطبوخ ومشوي فلا يلاءم قوله فيما تقدم بين قدره لانه لا مقدار له حينءذ لان المقدار هو الكيل والوزن ولا يجري فيما تءثر فيه النار لعدم انضباطه به لاختلاف مقدار استواءه ونضجه بالطبخ والشي بل يصير قيميا يعرف بدفع الثمن او تسميته علي ان في عرفنا الان لا يطلق الطعام علي المشوي بل يعتبر العرف وحال الموكل فان التخاطب علي حسب ذلك فاذا تعورف شراء الطعام مطبوخا واعطاه ثمنا يليق بحاله او يقاربه يشتري له ذلك وان اعطاه مالا كثيرا ينبغي ان يقسطه علي حسب حاله الا ان يكون متخذا وليمة تقضي مثل ذلك وان كان العرف علي البر والدقيق والخبز صرف الكثير الي البر والمتوسط الي الدقيق والقليل الي الخبز الا ان اقتضي الحال خلافه وهذا كله اذا دفع اليه دراهم وقال اشتر لي طعاما اما اذا لم يدفع دراهم وقال اشتر لي طعاما لم يجز علي الامر لانه لم يبين له مقدارا وجهالة القدر في المكيلات والموزونات كجهالة الجنس من حيث ان الوكيل لا يقدر علي-	1058	-5924151529309100901	1257	2504.0	1007	1259	99.84114074707031	249	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7243	false	2681016082475499075	251	300	1258	1512	1512	300	محصول تحصيل الامر بما يسمي له والحاصل ان الطعام قيل هو اسم للبر ودقيقه وقيل هو اسم لكل مطعوم وقيل بالتفصيل والاول عرف اهل الكوفة وجري عليه في الكنز كما عرفت والثاني عرف غيرهم وعليه المصنف والثالث ذكره في الوقاية لكن قال صدر الشريعة ينبغي ان تكون باطلة ان-	7243	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1059	true	6589936661681919128	0	49	0	255	1540	300	محصول تحصيل الامر بما يسمي له والحاصل ان الطعام قيل هو اسم للبر ودقيقه وقيل هو اسم لكل مطعوم وقيل بالتفصيل والاول عرف اهل الكوفة وجري عليه في الكنز كما عرفت والثاني عرف غيرهم وعليه المصنف والثالث ذكره في الوقاية لكن قال صدر الشريعة ينبغي ان تكون باطلة ان	1059	-5924151529309100901	254	503.0	206	255	99.60784149169922	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7244	false	8479380879761738781	0	251	0	1286	1544	300	قلنا ان الطعام يقع علي كل ما يطعم فتكون جهالة جنسه فاحشة وجوابه انه يدفع الثمن وبيان المقدار يعلم النوع فتنتفي جهالة الجنس والله تعالي اعلم واقول ان هذه المسالة غير محررة تاليفا وفقها وتحريرها ان يقال اذا قرن الطعام بالبيع والشراء ينظر الي عرف الوكيل فان كن البر فقط فلا بد من بيان القدر او الثمن وان كان الطعام في عرفه كما في الخانية انه اللحم المطبوخ والمشوي وما يءكل مع الخبز او وحده فيظهر لي انه من جهالة الجنس فلا يصح التوكيل بين ثمنا او لا نظير الثوب والدابة الا ان يقول اشتر من الطعام الذي يعجبك كما يستفاد من الهداية ولما في المقدسي قال اشتر لي اي ثوب شءت فان قلت تقدم صحة التوكيل بشراء الثياب بالف قلت ليست الصحة لاجل ذكر الثمن بل لاجل ان المراد الجنس لكن لا كله لاستحالته بل ما تيسر منه ولعل هذا من قبيل اذا ضاق الامر اتسع والا فما المانع من ارادة الجنس فيما لو وكله بشراء ثوب تنبيه قال اشتر لي بهذه الدراهم واشار الي دنانير كان وكيلا بالدنانير حتي لو اشتري بالدراهم كان مشتريا لنفسه تنبيه اخر اطلق الدراهم فشملت القليل وهي من الواحد الي الثلاثة والمتوسطة وهي من الثلاثة الي الخمسة والكثيرة وهي العشرة وما فوقها كما في الكافي والتبيين قوله كما في اليمين اي فانه يعتبر فيه العرف اي فان الفاظ الوكالة كالفاظ اليمين تبني علي العرف كما قدم في باب اليمين في الاكل قوله كل مطعوم لان الوصية اخت الميراث فكما يكون في كل متروك تكون الوصية لزيد بطعام الموصي بكل مطعوم قوله ولو دواء الخ	7244	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1059	true	6589936661681919128	49	300	255	1540	1540	300	قلنا ان الطعام يقع علي كل ما يطعم فتكون جهالة جنسه فاحشة وجوابه انه يدفع الثمن وبيان المقدار يعلم النوع فتنتفي جهالة الجنس والله تعالي اعلم واقول ان هذه المسالة غير محررة تاليفا وفقها وتحريرها ان يقال اذا قرن الطعام بالبيع والشراء ينظر الي عرف الوكيل فان كن البر فقط فلا بد من بيان القدر او الثمن وان كان الطعام في عرفه كما في الخانية انه اللحم المطبوخ والمشوي وما يءكل مع الخبز او وحده فيظهر لي انه من جهالة الجنس فلا يصح التوكيل بين ثمنا او لا نظير الثوب والدابة الا ان يقول اشتر من الطعام الذي يعجبك كما يستفاد من الهداية ولما في المقدسي قال اشتر لي اي ثوب شءت فان قلت تقدم صحة التوكيل بشراء الثياب بالف قلت ليست الصحة لاجل ذكر الثمن بل لاجل ان المراد الجنس لكن لا كله لاستحالته بل ما تيسر منه ولعل هذا من قبيل اذا ضاق الامر اتسع والا فما المانع من ارادة الجنس فيما لو وكله بشراء ثوب تنبيه قال اشتر لي بهذه الدراهم واشار الي دنانير كان وكيلا بالدنانير حتي لو اشتري بالدراهم كان مشتريا لنفسه تنبيه اخر اطلق الدراهم فشملت القليل وهي من الواحد الي الثلاثة والمتوسطة وهي من الثلاثة الي الخمسة والكثيرة وهي العشرة وما فوقها كما في الكافي والتبيين قوله كما في اليمين اي فانه يعتبر فيه العرف اي فان الفاظ الوكالة كالفاظ اليمين تبني علي العرف كما قدم في باب اليمين في الاكل قوله كل مطعوم لان الوصية اخت الميراث فكما يكون في كل متروك تكون الوصية لزيد بطعام الموصي بكل مطعوم قوله ولو دواء الخ-	1059	-5924151529309100901	1285	2565.0	1035	1286	99.9222412109375	250	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5240	false	3274567120639206501	73	150	368	756	1495	300	في البزازية وفي ايمانها لا ياكل طعاما فاكل دواء ليس بطعام ---------كالسقمونيا لا يحنث ولو به حلاوة كالسكنجبين ا ه------- فلي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تامل قوله بالعيب اشا------------------------------------------------------------------------------------------------ر الي انه لو رضي بالعيب فانه يلزمه ثم الموكل ان شاء قبله وان شاء الزم الوكيل وقبل ان يلزم الوكيل لو هلك يهلك من مال الموكل كذا في البزازية والي ا---------------------------------------ن الرد عليه لو كان وكيلا بالبيع فوجد المشتري به----- عيبا ما دام الوكيل---- عاقلا من اهل لزوم العهدة فلو---- محجورا فع---لي الموكل	5240	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1060	true	7653064413587152184	10	157	50	799	1505	300	في البحر ومن--- ايمانها لا ياكل طعام- فاكل دواء ليس بطعام ولا غذاء كالسقمونيا لا يحنث ولو به حلاوة كالسكنجبين يحنث انتهي فليتامل ولعل الشارح قصد بذلك للتنبيه علي ان الوصية في حكم اليمين والسكنجبين خل وعسل قوله به حلاوة كانه محمول علي ما اذا خصه العرف بذلك بقي هل يعم الماكول والمشروب او يخص الاول جعل السكنجبين منه يقتضي الاول قوله وللوكيل للرد بالعجيب اطلقه فشمل ما اذا كان رده باذن الموكل او بغير اذنه لانه من حقوق العقد وكلها اليه واشار الي انه لو رضي بالعيب فانه يلزمه ثم الموكل ان شاء قبله وان شاء الزم الوكيل وقبل ان يلزم الوكيل لو هلك يهلك من مال الموكل كذا في البزازية قوله بعد موته اي موت الوكيل اشار المصنف الي ان الرد عليه لو كان وكيلا بالبيع فوجد المشتري بالمبيع عيبا ما دام الوكيل حيا عاقلا من اهل لزوم العهدة فان كان محجورا يرد علي الموكل	1060	-5924151529309100901	355	618.0	281	753	47.144752502441406	64	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7244	false	8479380879761738781	251	300	1286	1544	1544	300	هذا انما ذكره البزازي في الايمان لا في الوصية قال في البحر ومن ايمانها لا ياكل طعام فاكل دواء ليس بطعام ولا غذاء كالسقمونيا لا يحنث ولو به حلاوة كالسكنجبين يحنث انتهي فليتامل ولعل الشارح قصد بذلك للتنبيه علي ان الوصية في حكم اليمين والسكنجبين خل وعسل قوله به-	7244	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1060	true	7653064413587152184	0	49	0	259	1505	300	هذا انما ذكره البزازي في الايمان لا في الوصية قال في البحر ومن ايمانها لا ياكل طعام فاكل دواء ليس بطعام ولا غذاء كالسقمونيا لا يحنث ولو به حلاوة كالسكنجبين يحنث انتهي فليتامل ولعل الشارح قصد بذلك للتنبيه علي ان الوصية في حكم اليمين والسكنجبين خل وعسل قوله به	1060	-5924151529309100901	258	511.0	210	259	99.61389923095703	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7245	false	3913693931753430291	0	251	0	1247	1508	300	حلاوة كانه محمول علي ما اذا خصه العرف بذلك بقي هل يعم الماكول والمشروب او يخص الاول جعل السكنجبين منه يقتضي الاول قوله وللوكيل للرد بالعجيب اطلقه فشمل ما اذا كان رده باذن الموكل او بغير اذنه لانه من حقوق العقد وكلها اليه واشار الي انه لو رضي بالعيب فانه يلزمه ثم الموكل ان شاء قبله وان شاء الزم الوكيل وقبل ان يلزم الوكيل لو هلك يهلك من مال الموكل كذا في البزازية قوله بعد موته اي موت الوكيل اشار المصنف الي ان الرد عليه لو كان وكيلا بالبيع فوجد المشتري بالمبيع عيبا ما دام الوكيل حيا عاقلا من اهل لزوم العهدة فان كان محجورا يرد علي الموكل والي ان الموكل اجنبي في الخصومة بالعيب فلو اقر به الموكل وانكره الوكيل لم يلزمهما شء بخلاف عكسه فانه يلزم الوكيل لا الموكل الا ان يكون عيبا لا يحدث مثله في تلك المدة للقطع بقيام العيب عند الموكل وان امكن حدوث مثله في المدة لا يرده علي الموكل الا ببرهان والا يحلفه فان نكل رده والا لزم الوكيل بحر عن البزازية قوله فلموكله ذلك تقدم انه ينصب القاضي وصيا ياخذ الثمن ويدفعه للموكل وينبغي ان يكون هنا كذلك قوله وكذا الوكيل بالبيع اي فانه يرد عليه ما دام الوكيل حيا عاقلا من اهل لزوم العهدة الي اخر ما تقدم وعلي وارثه او وصيه وان لم يكن فعلي الموكل وعلي ما مر ينصب القاضي وصيا ويرد عليه قوله وهذا الخ اي في مسالة المتن انما يرد الوكيل بالعيب اذا لم يسلمه الي موكله ولا حاجة اليه مع قول الماتن ما دام المبيع في يده	7245	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1060	true	7653064413587152184	49	300	259	1505	1505	300	حلاوة كانه محمول علي ما اذا خصه العرف بذلك بقي هل يعم الماكول والمشروب او يخص الاول جعل السكنجبين منه يقتضي الاول قوله وللوكيل للرد بالعجيب اطلقه فشمل ما اذا كان رده باذن الموكل او بغير اذنه لانه من حقوق العقد وكلها اليه واشار الي انه لو رضي بالعيب فانه يلزمه ثم الموكل ان شاء قبله وان شاء الزم الوكيل وقبل ان يلزم الوكيل لو هلك يهلك من مال الموكل كذا في البزازية قوله بعد موته اي موت الوكيل اشار المصنف الي ان الرد عليه لو كان وكيلا بالبيع فوجد المشتري بالمبيع عيبا ما دام الوكيل حيا عاقلا من اهل لزوم العهدة فان كان محجورا يرد علي الموكل والي ان الموكل اجنبي في الخصومة بالعيب فلو اقر به الموكل وانكره الوكيل لم يلزمهما شء بخلاف عكسه فانه يلزم الوكيل لا الموكل الا ان يكون عيبا لا يحدث مثله في تلك المدة للقطع بقيام العيب عند الموكل وان امكن حدوث مثله في المدة لا يرده علي الموكل الا ببرهان والا يحلفه فان نكل رده والا لزم الوكيل بحر عن البزازية قوله فلموكله ذلك تقدم انه ينصب القاضي وصيا ياخذ الثمن ويدفعه للموكل وينبغي ان يكون هنا كذلك قوله وكذا الوكيل بالبيع اي فانه يرد عليه ما دام الوكيل حيا عاقلا من اهل لزوم العهدة الي اخر ما تقدم وعلي وارثه او وصيه وان لم يكن فعلي الموكل وعلي ما مر ينصب القاضي وصيا ويرد عليه قوله وهذا الخ اي في مسالة المتن انما يرد الوكيل بالعيب اذا لم يسلمه الي موكله ولا حاجة اليه مع قول الماتن ما دام المبيع في يده-	1060	-5924151529309100901	1246	2487.0	996	1247	99.91980743408203	250	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5240	false	3274567120639206501	171	227	846	1132	1495	300	وقبض الثمن وسلم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه الي الموكل فيسترد الثمن منه بغير رضاه ق-------------------------------------------------------------وله حبس المبيع--- الذي اشتراه للموكل منح قوله----- دفعه قال في المنح قيد بقوله دفعه لانه لو لم يكن --دفعه فله الحبس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالاولي لا-------------------------------نه مع الدفع ربما يتوهم انه متبرع بدفع الثمن فلا يحبس- فافاد بالحبس انه ليس بمتبرع وان له الرجوع علي موكله بما دفعه	5240	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1061	true	2868735460158799796	75	208	389	1065	1544	300	وقبض الثمن وسلمه الي الموكل فله ان يفسخ البيع ويسترد الثمن من الموكل بغير رضاه لحق الشرع كذا في القنية قوله مطلقا اي ولو سلم المبيع الي المشتري ولو دفع الثمن الي الموكل فله الفسخ بغير اذن الموكل ويسترد الثمن منه بغير رضاه قوله قنية عبارتها ما قدمناه عن المنح قوله وللوكيل اي بالشراء قوله حبس المبيع اي الذي اشتراه للموكل---- قوله بثمن دفعه الوكيل من ماله وان -----------------لم يكن الدفع بامره به صريحا فليس بمتبرع لان الحقوق لما كانت راجعة اليه وقد علمه الموكل فيكون راضيا بدفعه من ماله قوله او لا اي لم يدفعه اصلا او دفعه لا من ماله قوله بالاولي متعلق بقوله او لا ووجه الاولوية انه مع الدفع ربما يتوهم انه متبرع بدفع الثمن فلا يحبسه فافاد بالحبس انه ليس بمتبرع وان له الرجوع علي موكله بما دفعه	1061	-5924151529309100901	230	387.0	184	697	32.998565673828125	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7245	false	3913693931753430291	251	300	1247	1508	1508	300	قوله فلو سلمه اي الوكيل قوله امتنع اي علي الوكيل رده قوله لانتهاء الوكالة بالتسليم اي الي الموكل ولان فيه ابطال يده الحقيقية فلا يتمكن منه الا باذنه ولهذا كان خصما لمن يدعي في المشتري دعة كالشفيع وغيره قبل التسليم الي الموكل لا بعده وفي جامع الفصولين الوكيل اذا-	7245	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1061	true	2868735460158799796	0	49	0	262	1544	300	قوله فلو سلمه اي الوكيل قوله امتنع اي علي الوكيل رده قوله لانتهاء الوكالة بالتسليم اي الي الموكل ولان فيه ابطال يده الحقيقية فلا يتمكن منه الا باذنه ولهذا كان خصما لمن يدعي في المشتري دعة كالشفيع وغيره قبل التسليم الي الموكل لا بعده وفي جامع الفصولين الوكيل اذا	1061	-5924151529309100901	261	517.0	213	262	99.61832427978516	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7246	false	8124296149137345552	0	251	0	1284	1539	300	قبض الثمن لا يملك الاقالة اجماعا ا ه منح قوله باع فاسدا قال في المنح قيد بالعيب لانه لو وكله ببيع متاعه فباعه بيعا فاسدا وسلمه وقبض الثمن وسلمه الي الموكل فله ان يفسخ البيع ويسترد الثمن من الموكل بغير رضاه لحق الشرع كذا في القنية قوله مطلقا اي ولو سلم المبيع الي المشتري ولو دفع الثمن الي الموكيل فله الفسخ بغير اذن الموكل ويسترد الثمن منه بغير رضاه قوله قنية عبارتها ما قدمناه عن المنح قوله وللوكيل اي بالشراء قوله حبس المبيع اي الذي اشتراه للموكل قوله بثمن دفعه الوكيل من ماله وان لم يكن الدفع بامره به صريحا فليس بمتبرع لان الحقوق لما كانت راجعة اليه وقد علمه الموكل فيكون راضيا بدفعه من ماله قوله او لا اي لم يدفعه اصلا او دفعه لا من ماله قوله بالاولي متعلق بقوله او لا ووجه الاولوية انه مع الدفع ربما يتوهم انه متبرع بدفع الثمن فلا يحبسه فافاد بالحبس انه ليس بمتبرع وان له الرجوع علي موكله بما دفعه فكيف اذا لم يدفع اصلا فله الحبس بالاولي ولانه انعقدت بينهما مبادلة حكمية ولهذا لو اختلفا في الثمن يتحالفان وفي وصايا الخانية الوصي اذا نفذ الوصية من مال نفسه له ان يرجع في تركة الميت علي كل حال اي سواء كانت الوصية للعبد او لم تكن وعليه الفتوي وفي الخلاصة الوكيل بالشراء اذا اشتري ما امر به ثم انفق الدراهم بعد ما سلم الي الامر ثم نقد الباءع غيرها جاز ولو اشتري بدنانير غيرها ثم نقد دنانير الموكل فالشراء للوكيل وضمن للموكل دنانيره للتعدي وفي الخانية الوكيل بالشراء اذا لم يكن اخذ	7246	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1061	true	2868735460158799796	49	300	262	1544	1544	300	قبض الثمن لا يملك الاقالة اجماعا ا ه منح قوله باع فاسدا قال في المنح قيد بالعيب لانه لو وكله ببيع متاعه فباعه بيعا فاسدا وسلمه وقبض الثمن وسلمه الي الموكل فله ان يفسخ البيع ويسترد الثمن من الموكل بغير رضاه لحق الشرع كذا في القنية قوله مطلقا اي ولو سلم المبيع الي المشتري ولو دفع الثمن الي الموك-ل فله الفسخ بغير اذن الموكل ويسترد الثمن منه بغير رضاه قوله قنية عبارتها ما قدمناه عن المنح قوله وللوكيل اي بالشراء قوله حبس المبيع اي الذي اشتراه للموكل قوله بثمن دفعه الوكيل من ماله وان لم يكن الدفع بامره به صريحا فليس بمتبرع لان الحقوق لما كانت راجعة اليه وقد علمه الموكل فيكون راضيا بدفعه من ماله قوله او لا اي لم يدفعه اصلا او دفعه لا من ماله قوله بالاولي متعلق بقوله او لا ووجه الاولوية انه مع الدفع ربما يتوهم انه متبرع بدفع الثمن فلا يحبسه فافاد بالحبس انه ليس بمتبرع وان له الرجوع علي موكله بما دفعه فكيف اذا لم يدفع اصلا فله الحبس بالاولي ولانه انعقدت بينهما مبادلة حكمية ولهذا لو اختلفا في الثمن يتحالفان وفي وصايا الخانية الوصي اذا نفذ الوصية من مال نفسه له ان يرجع في تركة الميت علي كل حال اي سواء كانت الوصية للعبد او لم تكن وعليه الفتوي وفي الخلاصة الوكيل بالشراء اذا اشتري ما امر به ثم انفق الدراهم بعد ما سلم الي الامر ثم نقد الباءع غيرها جاز ولو اشتري بدنانير غيرها ثم نقد دنانير الموكل فالشراء للوكيل وضمن للموكل دنانيره للتعدي وفي الخانية الوكيل بالشراء اذا لم يكن اخذ-	1061	-5924151529309100901	1282	2554.0	1032	1284	99.84423828125	249	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7371	false	-4049402781483598671	37	70	191	367	1522	300	بالشراء اذا اشتري ما امر به ثم انفق الدارهم بعد ما سلم الي الامر ثم نقد الباءع غيرها جاز ولو اشتري بدنانير غيرها ثم نقد دنانير الموكل فالشراء للوكيل وضمن للموكل دنانيره للتعدي	7371	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1061	true	2868735460158799796	259	292	1327	1503	1544	300	بالشراء اذا اشتري ما امر به ثم انفق الدراهم بعد ما سلم الي الامر ثم نقد الباءع غيرها جاز ولو اشتري بدنانير غيرها ثم نقد دنانير الموكل فالشراء للوكيل وضمن للموكل دنانيره للتعدي	1061	-5924151529309100901	174	346.0	141	176	98.86363983154297	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7246	false	8124296149137345552	251	300	1284	1539	1539	300	الثمن من الموكل يطالب بتسليم الثمن من مال نفسه والوكيل بالبيع لا يطالب باداء الثمن من مال نفسه وفي البحر عن كفالة الخانية لو ادعي الوكيل بالشراء دفع الثمن من ماله وصدقه الموكل وكذبه الباءع لم يرجع الوكيل علي الموكل ا ه لكن قال الرملي تصديق الموكل ليس بقيد-	7246	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1062	true	-4073897499581254735	0	49	0	256	1569	300	الثمن من الموكل يطالب بتسليم الثمن من مال نفسه والوكيل بالبيع لا يطالب باداء الثمن من مال نفسه وفي البحر عن كفالة الخانية لو ادعي الوكيل بالشراء دفع الثمن من ماله وصدقه الموكل وكذبه الباءع لم يرجع الوكيل علي الموكل ا ه لكن قال الرملي تصديق الموكل ليس بقيد	1062	-5924151529309100901	255	505.0	207	256	99.609375	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7247	false	-4314227037160636927	0	251	0	1314	1559	300	لانه لو كذبه فبالاولي عدم الرجوع وعبارة الخانية رجل عليه الف لرجل فامر المديون رجلا ان يقضي الطالب الالف التي له عليه فقال المامور قضيت وصدقه الامر وكذبه صاحب الدين لا يرجع المامور علي الامر لان المامور بقضاء الدين وكيل بشراء ما في ذمته فاذ لم يسلم له ما في ذمته ويرجع المامور علي الامر كالوكيل بشراء العين اذا قال اشتريت ونقدت الثمن من مال نفسي وصدقه الموكل وكذبه الباءع لا يرجع الوكيل علي الموكل فان اقام المامور بينة علي قضاء الدين قبلت بينته ويرجع المامور علي الامر ويبرا الامر عن دين الطالب ا ه ولا يخفي ان معني قوله لا يرجع الوكيل علي الموكل لا يرجع بما ضاع عليه بجحود الباءع والا فالثمن الذي وجب له بالعقد الحكمي يطالبه به بلا شبهة لان الوكيل بالشراء ينزل منزلة الباءع من الموكل ولذلك يتحالفان اذا اختلفا في الثمن ويفسخ العقد الذي جري بينهما حكما كما سياتي فافهم قوله لانه كالباءع تعليل للحبس لا للاولوية هذا اذا كان الثمن حالا فان اشتراه بثمن مءجل تاجل في حق الموكل ايضا قال في جامع الفصولين من السابع والعشرين فظ الوكيل لو لم يقبض ثمنه حتي لقي الامر فقال بعت ثوبك لفلان فانا اقضيك عنه ثمنه فهو متطوع ولا يرجع علي المشتري ولو قال اقضيكه علي ان يكون المال الذي علي المشتري لم يجز ورجع الوكيل علي موكله بما دفع عدة تتمة بياع عنده بضاءع لناس امروه ببيعها فباعها بثمن مسمي فعجل الثمن من ماله لاصحابها علي ان اثمانها له اذا قبضها فافلس المشتري فللباءع ان يسترد ما دفع لاصحاب البضاءع حموي قوله ولو اشتراه الوكيل	7247	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1062	true	-4073897499581254735	49	300	256	1569	1569	300	لانه لو كذبه فبالاولي عدم الرجوع وعبارة الخانية رجل عليه الف لرجل فامر المديون رجلا ان يقضي الطالب الالف التي له عليه فقال المامور قضيت وصدقه الامر وكذبه صاحب الدين لا يرجع المامور علي الامر لان المامور بقضاء الدين وكيل بشراء ما في ذمته فاذ لم يسلم له ما في ذمته ويرجع المامور علي الامر كالوكيل بشراء العين اذا قال اشتريت ونقدت الثمن من مال نفسي وصدقه الموكل وكذبه الباءع لا يرجع الوكيل علي الموكل فان اقام المامور بينة علي قضاء الدين قبلت بينته ويرجع المامور علي الامر ويبرا الامر عن دين الطالب ا ه ولا يخفي ان معني قوله لا يرجع الوكيل علي الموكل لا يرجع بما ضاع عليه بجحود الباءع والا فالثمن الذي وجب له بالعقد الحكمي يطالبه به بلا شبهة لان الوكيل بالشراء ينزل منزلة الباءع من الموكل ولذلك يتحالفان اذا اختلفا في الثمن ويفسخ العقد الذي جري بينهما حكما كما سياتي فافهم قوله لانه كالباءع تعليل للحبس لا للاولوية هذا اذا كان الثمن حالا فان اشتراه بثمن مءجل تاجل في حق الموكل ايضا قال في جامع الفصولين من السابع والعشرين فظ الوكيل لو لم يقبض ثمنه حتي لقي الامر فقال بعت ثوبك لفلان فانا اقضيك عنه ثمنه فهو متطوع ولا يرجع علي المشتري ولو قال اقضيكه علي ان يكون المال الذي علي المشتري لم يجز ورجع الوكيل علي موكله بما دفع عدة تتمة بياع عنده بضاءع لناس امروه ببيعها فباعها بثمن مسمي فعجل الثمن من ماله لاصحابها علي ان اثمانها له اذا قبضها فافلس المشتري فللباءع ان يسترد ما دفع لاصحاب البضاءع حموي قوله ولو اشتراه الوكيل-	1062	-5924151529309100901	1313	2621.0	1063	1314	99.92389678955078	250	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5240	false	3274567120639206501	246	290	1226	1450	1495	300	بنقض اي بثمن حال فلو بمءجل تاجل في حق الموكل ايضا فليس للوكيل طلبه حالا بحر ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله كل الثمن اي جملة واحد-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة قال في البحر ولو وهبه خمسماءة ثم الخمسماءة الباقية لم يرجع الوكيل علي الامر الا بالاخري لان الاولي حط والثانية هبة قوله	5240	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1063	true	-5399237563929532156	0	94	0	478	1526	300	بنقد اي بثمن حال فلو بمءجل تاجل في حق الموكل ايضا فليس للوكيل طلبه حالا بحر قوله المطالبة به حالا فالحاصل ان العبرة لما وقع عليه العقد قوله وهي الحيلة اي لحلوله علي الموكل دون الوكيل قوله ولو وهبه اي وهب الباءع للوكيل قوله كل الثمن اي جملة واحدة اما لو وهب له نصفه ثم وهب له النصف الاخر لا يرجع الوكيل علي الامر الا بالخمسماءة الاخري لان الاول حط والثاني هبة قال في البحر ولو وهبه خمسماءة ثم الخمسماءة الباقية لم يرجع الوكيل علي الاخر الا بالاخري لان الاولي حط والثاني ه-بة قوله	1063	-5924151529309100901	219	423.0	176	479	45.72024917602539	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7247	false	-4314227037160636927	251	300	1314	1559	1559	300	بنقد اي بثمن حال فلو بمءجل تاجل في حق الموكل ايضا فليس للوكيل طلبه حالا بحر قوله المطالبة به حالا فالحاصل ان العبرة لما وقع عليه العقد قوله وهي الحيلة اي لحلوله علي الموكل دون الوكيل قوله ولو وهبه اي وهب الباءع للوكيل قوله كل الثمن اي جملة واحدة-	7247	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1063	true	-5399237563929532156	0	49	0	246	1526	300	بنقد اي بثمن حال فلو بمءجل تاجل في حق الموكل ايضا فليس للوكيل طلبه حالا بحر قوله المطالبة به حالا فالحاصل ان العبرة لما وقع عليه العقد قوله وهي الحيلة اي لحلوله علي الموكل دون الوكيل قوله ولو وهبه اي وهب الباءع للوكيل قوله كل الثمن اي جملة واحدة	1063	-5924151529309100901	245	485.0	197	246	99.59349822998047	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7248	false	4272136388891510091	0	251	0	1281	1507	300	اما لو وهب له نصفه ثم وهب له النصف الاخر لا يرجع الوكيل علي الامر الا بالخمسماءة الاخري لان الاول حط والثاني هبة قال في البحر ولو وهبه خمسماءة ثم الخمسماءة الباقية لم يرجع الوكيل علي الاخر الا بالاخري لان الاولي حط والثاني هبة قوله رجع اي الوكيل علي الامر قوله بالباقي اي بالخمسماءة الاخري كما في مسالتنا قوله لانه اي لان الاولي قوله حط اي والثانية هبة وهذه المسالة مبنية علي ما تقدم في البيوع ان هبة بعض الثمن حط لا هبة كله لان الحط يلتحق باصل البيع وفي حط البعض يبقي البيع بالباقي فيرجع به علي موكله هنا ولو جعل هبة الكل حطا لصار بيعا بلا ثمن فيفسد بها لبيع فلذلك جعل هبة مبتداة للوكيل فيرجع علي الموكل بالثمن للمعقود عليه كله فلو وهبه اياه بدفعتين او اكثر كان ما قبل الاخير حطا وكانت الهبة الاخيرة مبتداة فيرجع علي الموكل بقدرها فقط قوله هلك المبيع من يده قبل حبسه ولو هلك الثمن في يده فمن مال الامر وان اشتري ثم نقده الموكل فهلك الثمن قبل دفعه الي الباءع عند الوكيل يهلك من مال الوكيل وفي الخانية رجل دفع الي رجل الف درهم وامره ان يشتري له بها عبدا فوضع الوكيل الدراهم في منزله وخرج الي السوق واشتري له عبدا بالف درهم وجاء بالعبد الي منزله فاراد ان يدفع الدراهم الي الباءع فاذا الدراهم قد سرقت وهلك العبد في منزله فجاء الباءع وطلب منه الثمن وجاء الموكل يطلب منه العبد كيف يفعل قالوا ياخذ الوكيل من الموكل الف درهم ويدفعها الي الباءع والعبد والدراهم هلكا علي الامانة في يده قال	7248	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1063	true	-5399237563929532156	49	300	246	1526	1526	300	اما لو وهب له نصفه ثم وهب له النصف الاخر لا يرجع الوكيل علي الامر الا بالخمسماءة الاخري لان الاول حط والثاني هبة قال في البحر ولو وهبه خمسماءة ثم الخمسماءة الباقية لم يرجع الوكيل علي الاخر الا بالاخري لان الاولي حط والثاني هبة قوله رجع اي الوكيل علي الامر قوله بالباقي اي بالخمسماءة الاخري كما في مسالتنا قوله لانه اي لان الاولي قوله حط اي والثانية هبة وهذه المسالة مبنية علي ما تقدم في البيوع ان هبة بعض الثمن حط لا هبة كله لان الحط يلتحق باصل البيع وفي حط البعض يبقي البيع بالباقي فيرجع به علي موكله هنا ولو جعل هبة الكل حطا لصار بيعا بلا ثمن فيفسد بها لبيع فلذلك جعل هبة مبتداة للوكيل فيرجع علي الموكل بالثمن للمعقود عليه كله فلو وهبه اياه بدفعتين او اكثر كان ما قبل الاخير حطا وكانت الهبة الاخيرة مبتداة فيرجع علي الموكل بقدرها فقط قوله هلك المبيع من يده قبل حبسه ولو هلك الثمن في يده فمن مال الامر وان اشتري ثم نقده الموكل فهلك الثمن قبل دفعه الي الباءع عند الوكيل يهلك من مال الوكيل وفي الخانية رجل دفع الي رجل الف درهم وامره ان يشتري له بها عبدا فوضع الوكيل الدراهم في منزله وخرج الي السوق واشتري له عبدا بالف درهم وجاء بالعبد الي منزله فاراد ان يدفع الدراهم الي الباءع فاذا الدراهم قد سرقت وهلك العبد في منزله فجاء الباءع وطلب منه الثمن وجاء الموكل يطلب منه العبد كيف يفعل قالوا ياخذ الوكيل من الموكل الف درهم ويدفعها الي الباءع والعبد والدراهم هلكا علي الامانة في يده قال-	1063	-5924151529309100901	1280	2555.0	1030	1281	99.92193603515625	250	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5241	false	-6310292633540027318	3	73	13	377	1560	300	فيهلك بالاقل من قيمته ومن الثمن وعند زفر------------------------------------------------------------------------------------ كغصب فان كان الثمن مساويا للقيمة- فلا اختلاف وان كان الثمن عشرة والقيمة خمسة عشر فعند زفر يضمن خمسة عشر لكن يرجع الموكل علي الوكيل بخمسة وعند الباقين يضمن عشرة وان كان بالعكس فعند زفر يضمن عشرة ويطلب الخمسة من الموكل وكذا عند ابي يوسف لان الرهن يضمن بالاقل من قيمته والدين وعند محمد يكون مضمونا بالثمن وهو خمسة عشر ابن كمال	5241	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1064	true	-1577276738081500286	172	259	859	1306	1522	300	فيهلك بالاقل من قيمته ومن الثمن حتي لو كان الثمن اكثر من قيمته رجع الوكيل بذلك الفضل علي موكله وعند زفر يضمن جميع قيمته لانه كغصب فان كان الثمن مساويا -لقيمته فلا اختلاف وان كان الثمن عشرة والقيمة خمسة عشر فعند زفر يضمن خمسة عشر لكن يرجع الموكل الي الوكيل بخمسة وعند الباقين يضمن عشرة وان كان بالعكس فعند زفر يضمن عشر- ويطلب الخمسة من الموكل وكذا عند ابي يوسف لان الرهن يضمن بالاقل من قيمته والدين وعند محمد يكون مضمونا بالثمن وهو خمسة عشر ابن كمال	1064	-5924151529309100901	352	664.0	283	449	78.39643859863281	65	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7248	false	4272136388891510091	251	300	1281	1507	1507	300	الفقيه ابو الليث هذا اذا علم بشهادة الشهود انه اشتري العبد وهلك في يده اما اذا لم يعلم ذلك الا بقوله فانه يصدق في نفي الضمان عن نفسه ا ه قوله ولم يسقط الثمن كان الاولي ولم يسقط الثمن عنه قوله لان يده كيده اي لان الوكيل عامل له-	7248	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1064	true	-1577276738081500286	0	49	0	227	1522	300	الفقيه ابو الليث هذا اذا علم بشهادة الشهود انه اشتري العبد وهلك في يده اما اذا لم يعلم ذلك الا بقوله فانه يصدق في نفي الضمان عن نفسه ا ه قوله ولم يسقط الثمن كان الاولي ولم يسقط الثمن عنه قوله لان يده كيده اي لان الوكيل عامل له	1064	-5924151529309100901	226	447.0	178	227	99.5594711303711	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7249	false	-6044855183608259309	0	251	0	1296	1554	300	فيصير الموكل قابضا بقبضه حكما قوله ولو هلك بعد حبسه قيد بالهلاك لانه لو ذهبت عينه عنده بعد حبسه لم يسقط شء من الثمن لانه وصف والاوصاف لا يقابلها شء لكن يخير الموكل ان شاء اخذه بكل الثمن وان شاء تركه قوله فهو كمبيع هلك في يد الباءع والباءع اذا حبس المبيع لاستيفاء الثمن يسقط بهلاكه فكذا هنا ولا رجوع للوكيل سواء تساوت قيمته مع ثمنه او تفاوتا ولو كان وكيلا بالاستءجار وقبض الوكيل الدار ليس له ان يحبسها علي الموكل بالاجرة ولو شرط تعجيلها فان حبسها حتي مضت المدة فقيل الاجر علي الوكيل ويرجع علي الموكل وقيل يسقط عن الموكل قوله وعند الثاني كرهن اي فيهلك باقل من قيمته ومن الثمن لانه مضمون بالحبس للاستيفاء بعد ان لم يكن وهو الرهن بعينه فيهلك بالاقل من قيمته ومن الثمن حتي لو كان الثمن اكثر من قيمته رجع الوكيل بذلك الفضل علي موكله وعند زفر يضمن جميع قيمته لانه كغصب فان كان الثمن مساويا لقيمته فلا اختلاف وان كان الثمن عشرة والقيمة خمسة عشر فعند زفر يضمن خمسة عشر لكن يرجع الموكل الي الوكيل بخمسة وعند الباقين يضمن عشرة وان كان بالعكس فعند زفر يضمن عشر ويطلب الخمسة من الموكل وكذا عند ابي يوسف لان الرهن يضمن بالاقل من قيمته والدين وعند محمد يكون مضمونا بالثمن وهو خمسة عشر ابن كمال والحاصل ان المبيع يكون مضمونا ضمان المبيع عندهما وهو سقوط الثمن اقل او اكثر من القيمة وضمان الرهن عند ابي يوسف وهو مضمون بالاقل من قيمته ومن الثمن وضمان الغصب عند زفر وهو مضمون بالمثل لو مثليا وبالقيمة لو قيميا بالغة	7249	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1064	true	-1577276738081500286	49	300	227	1522	1522	300	فيصير الموكل قابضا بقبضه حكما قوله ولو هلك بعد حبسه قيد بالهلاك لانه لو ذهبت عينه عنده بعد حبسه لم يسقط شء من الثمن لانه وصف والاوصاف لا يقابلها شء لكن يخير الموكل ان شاء اخذه بكل الثمن وان شاء تركه قوله فهو كمبيع هلك في يد الباءع والباءع اذا حبس المبيع لاستيفاء الثمن يسقط بهلاكه فكذا هنا ولا رجوع للوكيل سواء تساوت قيمته مع ثمنه او تفاوتا ولو كان وكيلا بالاستءجار وقبض الوكيل الدار ليس له ان يحبسها علي الموكل بالاجرة ولو شرط تعجيلها فان حبسها حتي مضت المدة فقيل الاجر علي الوكيل ويرجع علي الموكل وقيل يسقط عن الموكل قوله وعند الثاني كرهن اي فيهلك باقل من قيمته ومن الثمن لانه مضمون بالحبس للاستيفاء بعد ان لم يكن وهو الرهن بعينه فيهلك بالاقل من قيمته ومن الثمن حتي لو كان الثمن اكثر من قيمته رجع الوكيل بذلك الفضل علي موكله وعند زفر يضمن جميع قيمته لانه كغصب فان كان الثمن مساويا لقيمته فلا اختلاف وان كان الثمن عشرة والقيمة خمسة عشر فعند زفر يضمن خمسة عشر لكن يرجع الموكل الي الوكيل بخمسة وعند الباقين يضمن عشرة وان كان بالعكس فعند زفر يضمن عشر ويطلب الخمسة من الموكل وكذا عند ابي يوسف لان الرهن يضمن بالاقل من قيمته والدين وعند محمد يكون مضمونا بالثمن وهو خمسة عشر ابن كمال والحاصل ان المبيع يكون مضمونا ضمان المبيع عندهما وهو سقوط الثمن اقل او اكثر من القيمة وضمان الرهن عند ابي يوسف وهو مضمون بالاقل من قيمته ومن الثمن وضمان الغصب عند زفر وهو مضمون بالمثل لو مثليا وبالقيمة لو قيميا بالغة-	1064	-5924151529309100901	1295	2585.0	1045	1296	99.92283630371094	250	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5241	false	-6310292633540027318	74	165	382	870	1560	300	وابن ملك اي والحدادي نقلا عن المستصفي ومشي عليه في درر البحار وعزاه صاحب النهاية الي الامام جواهر زاده واستشكله الزيلعي وصاحب العناية بان الوكيل اصيل في باب البيع حضر الموكل العقد او لم يحضر وقال الزيلعي واطلاق المبسوط وساءر الكتب دليل علي ان مفارقة الموكل لا تعتير اصلا ولو كان حاضرا وهذا منشا ما مشي عليه المصنف تبعا للبحر لكن اجاب العيني عن الاشكال بان الوكيل ناءب فاذا حضر الاصيل فلا يعتبر الناءب ا ه وتعقبه الحمودي بان الوكيل ناءب في اصل العقد اصيل في الحقوق -------فلا اعتبار بحضرة الموكل	5241	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1065	true	231511402120736039	152	244	779	1273	1563	300	وابن ملك اي والحدادي نقلا عن المستصفي ومشي عليه في درر البحار وعزاه صاحب النهاية الي الامام خواهر زاده واستشكله الزيلعي وصاحب العناية بان الوكيل اصيل في باب البيع حضر الموكل العقد او لم يحضر وقال الزيلعي واطلاق المبسوط وساءر الكتب دليل علي ان مفارقة الموكل لا تعتبر اصلا ولو كان حاضرا وهذا منشا ما مشي عليه المصنف تبعا للبحر لكن اجاب العيني عن الاشكال بان الوكيل ناءب فاذا حضر الاصيل فلا يعتبر الناءب ا ه وتعقبه الحمو-ي بان الوكيل ناءب في اصل العقد اصيل في الحقوق وحينءذ فلا اعتبار بحضرة الموكل	1065	-5924151529309100901	485	955.0	394	495	97.97979736328125	88	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7249	false	-6044855183608259309	251	300	1296	1554	1554	300	ما بلغت وباقي التفصيل في صدر الشريعة وغيره وبعض الشارحين رجحوا هنا قول ابي يوسف واختار صاحب الدرر قولهما كالمصنف حيث لم يتعارضا للاختلاف كما لا يخفي قوله كما اعتمده المصنف الخ قال العيني قال في النهاية هذا اذا كان الموكل غاءبا عن مجلس العقد اما اذا كان حاضرا-	7249	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1065	true	231511402120736039	0	49	0	259	1563	300	ما بلغت وباقي التفصيل في صدر الشريعة وغيره وبعض الشارحين رجحوا هنا قول ابي يوسف واختار صاحب الدرر قولهما كالمصنف حيث لم يتعارضا للاختلاف كما لا يخفي قوله كما اعتمده المصنف الخ قال العيني قال في النهاية هذا اذا كان الموكل غاءبا عن مجلس العقد اما اذا كان حاضرا	1065	-5924151529309100901	258	511.0	210	259	99.61389923095703	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7250	false	8554945123021611911	0	251	0	1305	1549	300	يصير كان الموكل صارف بنفسه فلا تعتبر مفارقة الوكيل وعزاه الي خواهر زاده قال الشارح هذا مشكل فان الوكيل اصيل في البيع حضر الموكل العقد او لم يحضر قلت هذا ليس بمشكل فان الوكيل ناءب عنه فاذا حضر الاصل فلا يعتبر الناءب قال المصنف وانتظم كلامه ما اذا كان الموكل حاضرا او غاءبا قال شيخنا في بحره بعد ان ذكر ما قدمناه من عدم الفرق بين حضور الموكل وغيره وما في النهاية ضعيف لكون الوكيل اصيلا في الحقوق في البيع مطلقا ا ه ففي قوله اصلا الخ رد لقول العيني فان الوكيل ناءب عنه تامل وياتي تمامه في المقولة الثانية قوله خلافا للعيني وابن ملك اي والحدادي نقلا عن المستصفي ومشي عليه في درر البحار وعزاه صاحب النهاية الي الامام خواهر زاده واستشكله الزيلعي وصاحب العناية بان الوكيل اصيل في باب البيع حضر الموكل العقد او لم يحضر وقال الزيلعي واطلاق المبسوط وساءر الكتب دليل علي ان مفارقة الموكل لا تعتبر اصلا ولو كان حاضرا وهذا منشا ما مشي عليه المصنف تبعا للبحر لكن اجاب العيني عن الاشكال بان الوكيل ناءب فاذا حضر الاصيل فلا يعتبر الناءب ا ه وتعقبه الحموي بان الوكيل ناءب في اصل العقد اصيل في الحقوق وحينءذ فلا اعتبار بحضرة الموكل ومما يتضح به تزييف جواب العيني ما ذكره هو نفسه عند قول المصنف وللمشتري منع الموكل عن الثمن من ان الموكل اجنبي عن العقد وحقوقه لانها تتعلق بالعاقد علي ما بينا كذا افاده ابو السعود وذكر في الحواشي السعدية انه توارد مع الزيلعي في هذا الاشكال ثم نقل عبارة الزيلعي وقال وعليك بالتامل وبه علمت ان	7250	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1065	true	231511402120736039	49	300	259	1563	1563	300	يصير كان الموكل صارف بنفسه فلا تعتبر مفارقة الوكيل وعزاه الي خواهر زاده قال الشارح هذا مشكل فان الوكيل اصيل في البيع حضر الموكل العقد او لم يحضر قلت هذا ليس بمشكل فان الوكيل ناءب عنه فاذا حضر الاصل فلا يعتبر الناءب قال المصنف وانتظم كلامه ما اذا كان الموكل حاضرا او غاءبا قال شيخنا في بحره بعد ان ذكر ما قدمناه من عدم الفرق بين حضور الموكل وغيره وما في النهاية ضعيف لكون الوكيل اصيلا في الحقوق في البيع مطلقا ا ه ففي قوله اصلا الخ رد لقول العيني فان الوكيل ناءب عنه تامل وياتي تمامه في المقولة الثانية قوله خلافا للعيني وابن ملك اي والحدادي نقلا عن المستصفي ومشي عليه في درر البحار وعزاه صاحب النهاية الي الامام خواهر زاده واستشكله الزيلعي وصاحب العناية بان الوكيل اصيل في باب البيع حضر الموكل العقد او لم يحضر وقال الزيلعي واطلاق المبسوط وساءر الكتب دليل علي ان مفارقة الموكل لا تعتبر اصلا ولو كان حاضرا وهذا منشا ما مشي عليه المصنف تبعا للبحر لكن اجاب العيني عن الاشكال بان الوكيل ناءب فاذا حضر الاصيل فلا يعتبر الناءب ا ه وتعقبه الحموي بان الوكيل ناءب في اصل العقد اصيل في الحقوق وحينءذ فلا اعتبار بحضرة الموكل ومما يتضح به تزييف جواب العيني ما ذكره هو نفسه عند قول المصنف وللمشتري منع الموكل عن الثمن من ان الموكل اجنبي عن العقد وحقوقه لانها تتعلق بالعاقد علي ما بينا كذا افاده ابو السعود وذكر في الحواشي السعدية انه توارد مع الزيلعي في هذا الاشكال ثم نقل عبارة الزيلعي وقال وعليك بالتامل وبه علمت ان-	1065	-5924151529309100901	1304	2603.0	1054	1305	99.92337036132812	250	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5241	false	-6310292633540027318	168	300	882	1560	1560	300	ما ذكره الشارح اي العيني في غير محله قلت و---------------الذي يدفع---- الاشكال من اصله ما قدمه الشارح عن الجوهرة م----------------ن ا-----------ن العهدة علي اخذ الثمن لا العاقد لو حضرا في اصح الاقاويل وما ذكره العيني وصاحب العناية مبني علي القول الاخر من انه لا عبرة بحضرته وهو ما مشي عليه في المتن سابقا فتنبه قوله ولو صبيا اتي بالمبالغة لانه محل موهم حيث لا ترجع الحقوق اليه ق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله فيبطل العقد الخ-------------------- كذا قاله صاحب الهداية والكافي وساءر المتاخرين درر وهو تفريع علي الاصل المذكور قوله بمفارقت-----ه اي------- الوكيل قوله صاحبه وهو الع-قد منح قوله والمراد الخ قال الزيلعي وهذا في الصرف مجره علي اطلاقه فانه يجوز التوكيل فيه من الجانبين واما في السلم فانه يجوز بدفع راس المال فقط واما ما ياخذه فلا يجوز----------------------------------------------------- لان الوكيل اذا قبض راس المال يبقي المسلم-	5241	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1066	true	-2520440348614563941	0	162	0	849	1573	300	ما ذكره الشارح اي العيني في غير محله اقول وبالله التوفيق الذي يقطع عرق الاشكال من اصله ما قدمه الشارح عن الجوهرة والمصنف في منحه من ان المعتمد ان العهدة علي اخذ الثمن لا العاقل لو حضرا في اصح الاقاويل وما ذكره العيني-------------- مبني علي القول الاخر من انه لا عبرة بحضرته وهو ما مشي عليه في المتن سابقا فتنبه قوله ولو صبيا اتي بالمبالغة لانه محل توهم حيث لا ترجع الحقوق اليه قال المصنف والمستحق بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل فيصح قبضه وان كان لا تتعلق به الحقوق كالصبي والعبد المحجور عليه ولذا اطلقه في المختصر تبعا للكنز وغيره قوله فيبطل العقد تفريع علي الاصل المذكور كذا قاله صاحب الهداية والكافي وساءر المتاخرين در----------------------------ر قوله بمفارقة صاحبه اي مفارقة الوكيل صا-----حبه وهو العاقد منح قوله والمراد بالسلم الاسلام بان يوكل رب السلم شخصا ي------------------------------------------------------------------دفع راس السلم الي المسلم فيه قوله لا قبول السلم بان يوكل المسلم اليه من يقبض له راس مال السلم لان الوكيل اذا قبض راس المال -بقي المسلم	1066	-5924151529309100901	485	811.5	386	963	50.36344909667969	82	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5242	false	6934223633015077008	0	50	0	244	1521	300	فيه في ذمته وهو مبيع وراس المال ثمن----------------ه ولا يجوز ان يبيع الانسان ماله بشرط ان يكون الثمن لغيره كما في بيع العين واذا بطل التوكيل كان الوكيل عاقدا لنفسه فيجب المسلم فيه في ذمته وراس المال مملوك له واذا -سلمه الي الامر علي وجه التمليك منه كان قرضا ا	5242	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1066	true	-2520440348614563941	162	216	849	1110	1573	300	فيه في ذمته وهو مبيع وراس المال ثمنه وقد وكل في قبضه ولا يجوز ان يبيع الانسان ماله بشرط ان يكون الثمن لغيره كما في بيع العين واذا بطل التوكيل كان الوكيل عاقدا لنفسه فيجب المسلم فيه في ذمته وراس المال مملوك له واذا اسلمه الي الامر علي وجه التمليك منه كان قرضا ا	1066	-5924151529309100901	244	477.0	194	261	93.48658752441406	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7250	false	8554945123021611911	251	300	1305	1549	1549	300	ما ذكره الشارح اي العيني في غير محله اقول وبالله التوفيق الذي يقطع عرق الاشكال من اصله ما قدمه الشارح عن الجوهرة والمصنف في منحه من ان المعتمد ان العهدة علي اخذ الثمن لا العاقل لو حضرا في اصح الاقاويل وما ذكره العيني مبني علي القول الاخر من انه-	7250	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1066	true	-2520440348614563941	0	49	0	245	1573	300	ما ذكره الشارح اي العيني في غير محله اقول وبالله التوفيق الذي يقطع عرق الاشكال من اصله ما قدمه الشارح عن الجوهرة والمصنف في منحه من ان المعتمد ان العهدة علي اخذ الثمن لا العاقل لو حضرا في اصح الاقاويل وما ذكره العيني مبني علي القول الاخر من انه	1066	-5924151529309100901	244	483.0	196	245	99.59183502197266	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7251	false	-1776663628709419152	0	251	0	1328	1585	300	لا عبرة بحضرته وهو ما مشي عليه في المتن سابقا فتنبه قوله ولو صبيا اتي بالمبالغة لانه محل توهم حيث لا ترجع الحقوق اليه قال المصنف والمستحق بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل فيصح قبضه وان كان لا تتعلق به الحقوق كالصبي والعبد المحجور عليه ولذا اطلقه في المختصر تبعا للكنز وغيره قوله فيبطل العقد تفريع علي الاصل المذكور كذا قاله صاحب الهداية والكافي وساءر المتاخرين درر قوله بمفارقة صاحبه اي مفارقة الوكيل صاحبه وهو العاقد منح قوله والمراد بالسلم الاسلام بان يوكل رب السلم شخصا يدفع راس السلم الي المسلم فيه قوله لا قبول السلم بان يوكل المسلم اليه من يقبض له راس مال السلم لان الوكيل اذا قبض راس المال بقي المسلم فيه في ذمته وهو مبيع وراس المال ثمنه وقد وكل في قبضه ولا يجو -ان يبيع الانسان ماله بشرط ان يكون الثمن لغيره كما في بيع العين واذا بطل التوكيل كان الوكيل عاقدا لنفسه فيجب المسلم فيه في ذمته وراس المال مملوك له واذا اسلمه الي الامر علي وجه التمليك منه كان قرضا ا ه نعم يجوز توكيل المسلم اليه بدفع المسلم في قوله لانه لا يجوز نقله في البحر عن الجوهرة وعبارتها بان وكله يقبل له السلم وعبارة الهداية ومراده التوكيل بالاسلام دون قبول السلم قال الرملي وقد تواردت الشراح وغيرهم علي هذا قال في العناية واعترض بان قبول السلم عقد يملكه الموكل فالواجب ان يملكه الوكل حفظا للقاعدة المذكورة عن الانتقاض وبان التوكيل بالشراء جاءز لا محالة والثمن يجب في ذمة الموكل والوكيل مطالب به فلم لا يجوز ان يوكل المال للمسلم اليه والوكيل مطالب بتسليم	7251	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1066	true	-2520440348614563941	49	300	245	1573	1573	300	لا عبرة بحضرته وهو ما مشي عليه في المتن سابقا فتنبه قوله ولو صبيا اتي بالمبالغة لانه محل توهم حيث لا ترجع الحقوق اليه قال المصنف والمستحق بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل فيصح قبضه وان كان لا تتعلق به الحقوق كالصبي والعبد المحجور عليه ولذا اطلقه في المختصر تبعا للكنز وغيره قوله فيبطل العقد تفريع علي الاصل المذكور كذا قاله صاحب الهداية والكافي وساءر المتاخرين درر قوله بمفارقة صاحبه اي مفارقة الوكيل صاحبه وهو العاقد منح قوله والمراد بالسلم الاسلام بان يوكل رب السلم شخصا يدفع راس السلم الي المسلم فيه قوله لا قبول السلم بان يوكل المسلم اليه من يقبض له راس مال السلم لان الوكيل اذا قبض راس المال بقي المسلم فيه في ذمته وهو مبيع وراس المال ثمنه وقد وكل في قبضه ولا يجوز ان يبيع الانسان ماله بشرط ان يكون الثمن لغيره كما في بيع العين واذا بطل التوكيل كان الوكيل عاقدا لنفسه فيجب المسلم فيه في ذمته وراس المال مملوك له واذا اسلمه الي الامر علي وجه التمليك منه كان قرضا ا ه نعم يجوز توكيل المسلم اليه بدفع المسلم في قوله لانه لا يجوز نقله في البحر عن الجوهرة وعبارتها بان وكله يقبل له السلم وعبارة الهداية ومراده التوكيل بالاسلام دون قبول السلم قال الرملي وقد تواردت الشراح وغيرهم علي هذا قال في العناية واعترض بان قبول السلم عقد يملكه الموكل فالواجب ان يملكه الوكل حفظا للقاعدة المذكورة عن الانتقاض وبان التوكيل بالشراء جاءز لا محالة والثمن يجب في ذمة الموكل والوكيل مطالب به فلم لا يجوز ان يوكل المال للمسلم اليه والوكيل مطالب بتسليم-	1066	-5924151529309100901	1326	2644.0	1077	1329	99.7742691040039	249	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7251	false	-1776663628709419152	251	300	1328	1585	1585	300	المسلم فيه واجاب عن الايرادين بجوابين ردهما الرملي ثم قال ويختلج في صدري جواب لعله يكون صحيحا ان شاء الله تعالي وهو انه لما اختلف العلماء كما قرروه في الملك هل يثبت للموكل ابتداء او للوكيل ثم ينتقل للموكل اثر هذا الاختلاف في المحل شبهة فاوجب عدم الجواز فيما-	7251	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1067	true	-8096603536207467391	0	49	0	258	1560	300	المسلم فيه واجاب عن الايرادين بجوابين ردهما الرملي ثم قال ويختلج في صدري جواب لعله يكون صحيحا ان شاء الله تعالي وهو انه لما اختلف العلماء كما قرروه في الملك هل يثبت للموكل ابتداء او للوكيل ثم ينتقل للموكل اثر هذا الاختلاف في المحل شبهة فاوجب عدم الجواز فيما	1067	-5924151529309100901	257	509.0	209	258	99.6124038696289	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7252	false	-6588316990327258392	0	250	0	1302	1564	300	القياس فيه المنع مطلقا احتياطا اذ العقود الفاسدة مجراها مجري الربا والامر المتوهم في الربا كالمحقق في مسالة بيع الزيتون بالزيت فعدم جواز التوكيل من المسلم اليه لما فيه من بيع المسلم فيه قبل القبض عند من يقول انه ينتقل من الوكيل للموكل ولاحتماله عند القاءل بثبوته ابتداء للموكل لانه مجتهد فيه وهو محل الاحتمال والفاسد ملحق بالربا والربا يثبت بالشبهة والتوهم ا ه قال الشيخ خليل الفتال في حاشيته وتعقبه بعض حنفية زماننا حيث قال قوله ولعله يكون صحيحا يختلف فيه الرجاء فاحسن التدبر يظهر لك ذلك وحاصله ان بيع المسلم فيه قبل قبضه انما يتاتي لو كان الوكيل من طرف رب السلم والمسالة في الوكيل من طرف المسلم اليه واي بيع للمسلم فيه قبل قبضه نعم يمكن ان يكون المستفاد من هذا التقرير هو الحامل لتصحيح المشايخ القول بثبوت الملك للموكل ابتداء اذ علي مقابله وهو القول بالانتقال يشكل صحة التوكيل بالاسلام لما فيه من بيع المسلم فيه قبل قبضه ا ه قلت وفي قوله نعم يمكن الخ نظر ظاهر فقد بناه علي ما تقتضيه عبارته فكيف يثبت غرضه قوله اي الصرف صورته ان يقول ان فلانا ارسلني اليك لتصرف له هذا الدينار فقبل وقام الرسول قبل قبض البدل لا يفسد الصرف فاذا قام المرسل اليه قبل دفع البدل الي المرسل او ناءبه او قام المرسل من مجلسه فسد الصرف قوله والسلم صورته ان يقول ان فلانا ارسلني اليك لتصرف له هذا الدينار فقبل وقام الرسول قبل قبض راس المال لا يفسد العقد وانما يفسد اذا قام المرسل اليه عن المجلس قبل قبضه او قام المرسل كذلك افاده	7252	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1067	true	-8096603536207467391	49	299	258	1559	1560	300	القياس فيه المنع مطلقا احتياطا اذ العقود الفاسدة مجراها مجري الربا والامر المتوهم في الربا كالمحقق في مسالة بيع الزيتون بالزيت فعدم جواز التوكيل من المسلم اليه لما فيه من بيع المسلم فيه قبل القبض عند من يقول انه ينتقل من الوكيل للموكل ولاحتماله عند القاءل بثبوته ابتداء للموكل لانه مجتهد فيه وهو محل الاحتمال والفاسد ملحق بالربا والربا يثبت بالشبهة والتوهم ا ه قال الشيخ خليل الفتال في حاشيته وتعقبه بعض حنفية زماننا حيث قال قوله ولعله يكون صحيحا يختلف فيه الرجاء فاحسن التدبر يظهر لك ذلك وحاصله ان بيع المسلم فيه قبل قبضه انما يتاتي لو كان الوكيل من طرف رب السلم والمسالة في الوكيل من طرف المسلم اليه واي بيع للمسلم فيه قبل قبضه نعم يمكن ان يكون المستفاد من هذا التقرير هو الحامل لتصحيح المشايخ القول بثبوت الملك للموكل ابتداء اذ علي مقابله وهو القول بالانتقال يشكل صحة التوكيل بالاسلام لما فيه من بيع المسلم فيه قبل قبضه ا ه قلت وفي قوله نعم يمكن الخ نظر ظاهر فقد بناه علي ما تقتضيه عبارته فكيف يثبت غرضه قوله اي الصرف صورته ان يقول ان فلانا ارسلني اليك لتصرف له هذا الدينار فقبل وقام الرسول قبل قبض البدل لا يفسد الصرف فاذا قام المرسل اليه قبل دفع البدل الي المرسل او ناءبه او قام المرسل من مجلسه فسد الصرف قوله والسلم صورته ان يقول ان فلانا ارسلني اليك لتقبل -منه السلم كذا بكذا وذهب الرسول قبل قبض راس المال لا يفسد العقد وانما يفسد اذا قام المرسل اليه عن المجلس قبل قبضه او قام المرسل كذلك افاده	1067	-5924151529309100901	1281	2537.0	1033	1302	98.38710021972656	244	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7252	false	-6588316990327258392	251	300	1304	1564	1564	300	قوله بل مفارقة مرسله الاولي العاقد قوله لان الرسالة في العقد اي حصلت في العقد قوله لا القبض وكلام الرسول ينتقل الي المرسل فيكون العاقد هو المرسل فيكون قبض الرسول غير قبض العاقد فلا يجوز عيني ويترتب علي ذلك حرمة العقد بين الرسول والاخر لخلوه عن القبض فالمخلص ان-	7252	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1068	true	3929714393823225719	0	49	0	261	1578	300	قوله بل مفارقة مرسله الاولي العاقد قوله لان الرسالة في العقد اي حصلت في العقد قوله لا القبض وكلام الرسول ينتقل الي المرسل فيكون العاقد هو المرسل فيكون قبض الرسول غير قبض العاقد فلا يجوز عيني ويترتب علي ذلك حرمة العقد بين الرسول والاخر لخلوه عن القبض فالمخلص ان	1068	-5924151529309100901	260	515.0	212	261	99.61685943603516	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7253	false	-1402370540602774891	0	251	0	1318	1586	300	يوكله في الصرف ولو بالامر ط قوله واستفيد صحة التوكيل بهما الاولي تقديم هذه الجملة قبل مسالة الرسول اقول ومنشا الاستفادة ان كلا منهما مما يباشره الموكل فيوكل فيه واعلم ان هذا ليس بعزيز اذ قد صرح به متن الدرر نعم يتجه لو قال واستفيد صحة الارسال ليكون خلافا لما في الجوهرة لا يصح الصرف بالرسالة لان الحقوق تتعلق بالمرسل وهما مفترقان حالة العقد واعلم ان ما في الجوهر حقيق بالقبول اذا لم يكن المرسل حاضرا في مجلس العقد قوله وكله بشراء عشرة ارطال لحم بدرهم قيد بالموزون لانه في القيمي لا ينفذ بشء علي الموكل اجماعا فلو وكله بشراء ثوب هروي بعشرة فاشتري له ثوبين هرويين بعشرة مما يساوي كل واحد منهما عشرة لا يلزم الامر واحد منهما عنده لعدم امكان الترجيح لان ثمن كل واحد منهما مجهول اذ لا يعرف الا بالحرز بخلاف اللحم لانه موزون مقدر فيقسم الثمن علي اجزاءه زيلعي بحر واما علي تقدير كون اللحم قيميا كما هو في غير الصحيح فالفرق بينهما ان التفاوت بين العشرة ارطال وضعفها قليل ساقط عن درجة الاعتبار اذا كانا من جنس واحد وهو المفروض بخلاف الثوب فان التفاوت يتصور بين افراده مادة وطولا وعرضا ورفعة ودقة كما في العناية ولو امره بشراء ثوب بعينه والمسالة بحالها لزمه ذلك الثوب بصحته من عشرة وكذا لو امره بشراء حنطة بعينها كذا في الوجيز للكردري قال في الهندية والاصل في هذه المساءل ان الموكل متي جمع بين الاشارة والتسمية في ثمن ما وكل بشراءه والمشار اليه خلاف جنس المسمي فاما ان يكونا جاهلين بحال المشار اليه او احدهما او كانا عالمين ولا	7253	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1068	true	3929714393823225719	49	300	261	1578	1578	300	يوكله في الصرف ولو بالامر ط قوله واستفيد صحة التوكيل بهما الاولي تقديم هذه الجملة قبل مسالة الرسول اقول ومنشا الاستفادة ان كلا منهما مما يباشره الموكل فيوكل فيه واعلم ان هذا ليس بعزيز اذ قد صرح به متن الدرر نعم يتجه لو قال واستفيد صحة الارسال ليكون خلافا لما في الجوهرة لا يصح الصرف بالرسالة لان الحقوق تتعلق بالمرسل وهما مفترقان حالة العقد واعلم ان ما في الجوهر حقيق بالقبول اذا لم يكن المرسل حاضرا في مجلس العقد قوله وكله بشراء عشرة ارطال لحم بدرهم قيد بالموزون لانه في القيمي لا ينفذ بشء علي الموكل اجماعا فلو وكله بشراء ثوب هروي بعشرة فاشتري له ثوبين هرويين بعشرة مما يساوي كل واحد منهما عشرة لا يلزم الامر واحد منهما عنده لعدم امكان الترجيح لان ثمن كل واحد منهما مجهول اذ لا يعرف الا بالحرز بخلاف اللحم لانه موزون مقدر فيقسم الثمن علي اجزاءه زيلعي بحر واما علي تقدير كون اللحم قيميا كما هو في غير الصحيح فالفرق بينهما ان التفاوت بين العشرة ارطال وضعفها قليل ساقط عن درجة الاعتبار اذا كانا من جنس واحد وهو المفروض بخلاف الثوب فان التفاوت يتصور بين افراده مادة وطولا وعرضا ورفعة ودقة كما في العناية ولو امره بشراء ثوب بعينه والمسالة بحالها لزمه ذلك الثوب بصحته من عشرة وكذا لو امره بشراء حنطة بعينها كذا في الوجيز للكردري قال في الهندية والاصل في هذه المساءل ان الموكل متي جمع بين الاشارة والتسمية في ثمن ما وكل بشراءه والمشار اليه خلاف جنس المسمي فاما ان يكونا جاهلين بحال المشار اليه او احدهما او كانا عالمين ولا-	1068	-5924151529309100901	1317	2629.0	1067	1318	99.92412567138672	250	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5242	false	6934223633015077008	36	87	178	453	1521	300	المال مملوك له واذا سلمه الي الامر علي وجه التمليك منه كان قرضا ا ه قوله------- ضعفه احترز عن الزيادة------------ القليلة كعشرة ارطال ونصف فانها لازمة للامر لانها تدخل بين الوزنين فلا يتحقق حصول الزيادة بحر عن غاية البيان قوله خلافا لهما فعندهما يلزمه العشرون بدرهم لانه فعل المامور وزاده خيرا	5242	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1069	true	6014394066283275074	212	260	1050	1317	1522	300	المال فالشراء جاءز ع------لي الامر هكذا في المحيط-------------- ا ه قوله فاشتري ضعفه قيد بالزي----ادة الكثيرة لان القليلة كعشرة ارطال ونصف رطل لامه--- للامر لانها تدخل بين الوزنين فلا يتحقق حصول الزيادة بحر عن غاية البيان قوله خلافا لهما فعندهما يلزمه العشرون بدرهم لانه فعل المامور وزاده خيرا	1069	-5924151529309100901	207	354.5	167	294	70.40816497802734	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7253	false	-1402370540602774891	251	300	1318	1586	1586	300	يعلم احدهما بعلم صاحبه او عالمين بهما ففي الثلاثة الاول تتعلق الوكالة بالمسمي لدفع الغرر عنهما او عن احدهما وفي الرابع تتعلق بالمشار اليه لان الاشارة ابلغ في التعريف من التسمية من غير مانع الغرر وان كان المشار اليه من جنس المسمي فالوكالة تتعلق بالمشار اليه الا اذا كان-	7253	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1069	true	6014394066283275074	0	49	0	269	1522	300	يعلم احدهما بعلم صاحبه او عالمين بهما ففي الثلاثة الاول تتعلق الوكالة بالمسمي لدفع الغرر عنهما او عن احدهما وفي الرابع تتعلق بالمشار اليه لان الاشارة ابلغ في التعريف من التسمية من غير مانع الغرر وان كان المشار اليه من جنس المسمي فالوكالة تتعلق بالمشار اليه الا اذا كان	1069	-5924151529309100901	268	531.0	220	269	99.62825012207031	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7254	false	-1490840146196368441	0	251	0	1254	1509	300	فيه ضرر بالوكيل بان يتقرر عليه الثمن من غير رضاه قال لغيره اشتر لي جارية بما في هذا الكيس من الالف الدراهم ودفع الكيس الي الوكيل فاشتري جارية بالف درهم كما امر به ثم نظر الي الكيس فاذا فيه الف دينار او الف فلس او تسعماءة درهم فالشراء جاءز علي الامر اذا كانا جاهلين بما في الكيس او كان احدهما جاهلا او كانا عالمين الا ان كل واحد لا يعلم ان صاحبه يعلم به وكذلك لو نظر الوكيل الي ما في الكيس وعلم به ثم اشتري جارية بالف درهم كان الشراء للموكل لان الوكالة حال وجودها تعلقت بالمسمي وكذلك لو كان في الكيس الف وخمسماءة فاشتري جارية بالف درهم فالشارء نافذ علي الموكل وكذا اذا قال اشتر لي جارية بالف درهم نقد بيت المال الذي في هذا الكيس فاشتري له كما امر به فاذا في الكيس الف درهم غلة او قال اشتر لي جارية بالف درهم غلة الذي في هذا الكيس فاشتري له كما امر به فاذا في الكيس الف درهم نقد بيت المال فالشراء جاءز علي الامر هكذا في المحيط ا ه قوله فاشتري ضعفه قيد بالزيادة الكثيرة لان القليلة كعشرة ارطال ونصف رطل لامه للامر لانها تدخل بين الوزنين فلا يتحقق حصول الزيادة بحر عن غاية البيان قوله خلافا لهما فعندهما يلزمه العشرون بدرهم لانه فعل المامور وزاده خيرا وصار كما اذا وكله ببيع عبده بالف فباعه بالفين ولابي حنيفة انه امره بشراء عشرة ولم يامره بالزيادة فينفذ الزاءد عليه بخلاف ما استشهدا به لان الزيادة فيه بدل ملكه زيلعي قال الحموي وهو مخالف لما ذكره في باب ما	7254	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1069	true	6014394066283275074	49	300	269	1522	1522	300	فيه ضرر بالوكيل بان يتقرر عليه الثمن من غير رضاه قال لغيره اشتر لي جارية بما في هذا الكيس من الالف الدراهم ودفع الكيس الي الوكيل فاشتري جارية بالف درهم كما امر به ثم نظر الي الكيس فاذا فيه الف دينار او الف فلس او تسعماءة درهم فالشراء جاءز علي الامر اذا كانا جاهلين بما في الكيس او كان احدهما جاهلا او كانا عالمين الا ان كل واحد لا يعلم ان صاحبه يعلم به وكذلك لو نظر الوكيل الي ما في الكيس وعلم به ثم اشتري جارية بالف درهم كان الشراء للموكل لان الوكالة حال وجودها تعلقت بالمسمي وكذلك لو كان في الكيس الف وخمسماءة فاشتري جارية بالف درهم فالشارء نافذ علي الموكل وكذا اذا قال اشتر لي جارية بالف درهم نقد بيت المال الذي في هذا الكيس فاشتري له كما امر به فاذا في الكيس الف درهم غلة او قال اشتر لي جارية بالف درهم غلة الذي في هذا الكيس فاشتري له كما امر به فاذا في الكيس الف درهم نقد بيت المال فالشراء جاءز علي الامر هكذا في المحيط ا ه قوله فاشتري ضعفه قيد بالزيادة الكثيرة لان القليلة كعشرة ارطال ونصف رطل لامه للامر لانها تدخل بين الوزنين فلا يتحقق حصول الزيادة بحر عن غاية البيان قوله خلافا لهما فعندهما يلزمه العشرون بدرهم لانه فعل المامور وزاده خيرا وصار كما اذا وكله ببيع عبده بالف فباعه بالفين ولابي حنيفة انه امره بشراء عشرة ولم يامره بالزيادة فينفذ الزاءد عليه بخلاف ما استشهدا به لان الزيادة فيه بدل ملكه زيلعي قال الحموي وهو مخالف لما ذكره في باب ما-	1069	-5924151529309100901	1253	2501.0	1003	1254	99.92025756835938	250	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7254	false	-1490840146196368441	251	300	1254	1509	1509	300	يجوز من الاجارة وكله بالبيع بالف درهم فباعه بالف دينار لا ينفذ بيعه فليتامل ا ه واقول سياتي انه متي اختلف جنس الثمن بان امره بالدراهم فباع بالدنانير يصير مخالفا مطلقا ولو الي خير قوله ولو شري مالا يساوي ذلك بان اشتري ما يساوي ذلك العشرون منه درهما بدرهمين-	7254	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1070	true	-4869566532585233784	0	49	0	256	1561	300	يجوز من الاجارة وكله بالبيع بالف درهم فباعه بالف دينار لا ينفذ بيعه فليتامل ا ه واقول سياتي انه متي اختلف جنس الثمن بان امره بالدراهم فباع بالدنانير يصير مخالفا مطلقا ولو الي خير قوله ولو شري مالا يساوي ذلك بان اشتري ما يساوي ذلك العشرون منه درهما بدرهمين	1070	-5924151529309100901	255	505.0	207	256	99.609375	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7255	false	9201138486022693546	0	249	0	1296	1569	300	وقع للوكيل لانه خلاف الي شر كشراءه مهزولا لان الامر تناول السمين وهذا مهزول فلم يحصل مقصود الامر ط قوله وقع للوكيل اجماعا لانه خالف الي شر قوله كغير موزون اي من القنيات كما تقدم بان امره بعبد بماءة فاشتري بها عبدين كل واحد يساوي الماءة فالكل المامور اجماعا اقول ومثل الموزون المكيل والمعدود المتقارب قوله ولو وكله بشراء شء بعينه اي وعينه له اما باسم الاشارة او باسم العلم او بالاضافة كان وكله ان يشتري له هذا العبد بثمن مسمي وقبل الوكيل وكالة ثم خرج من عند تلموكل واشهد علي نفسه ان يشتريه لنفسه ثم اشتري العبد بمثل ذلك الثمن فهو للموكل كما في الهندية والاصل ان الوكيل يعزل نفسه بحضرة موكله لا في غيبته دفعا للغرر وعذا في العزل القصدي اما في الضمني كما لو كان ذلك بمخالفة الموكل بصح مطلقا وعليه فلو وكله او يزوجه معينة فتزوجها فقد عزل نفسه عزلا ضمنيا لانه جعله مزوجا لا متزوجا فالذي عقده غير مسلط عليه من قبل الموكل فهو مخالف فيه فيكون عزلا ضمنيا بخلاف الشراء فانه انما فوض اليه ان يشتريه وقد اشتري فلم تحصل المخالفة الا انه نواه لنفسه لا للامر فتبطل نيته لبقاء الوكالة و----------عدم المخالفة منه اذا لم يباشر المامور به حتي لو اشتراه بخلاف ما سمي له من الثمن او بغير النقود كان مخلفا امره فينعزل عزلا ضمنيا فلا يتوقف علي علم الموكل قال الحموي ومثل التوكيل بشراء شء بعينه التوكيل بالاستءجار الا اني لم اره صريحا وهي حادثة الفتوي ولو اشتري نصف المعين فالشراء موقوف ان اشتري باقيه قبل الخصومة لزم الموكل عند	7255	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1070	true	-4869566532585233784	49	300	256	1561	1561	300	وقع للوكيل لانه خلاف الي شر كشراءه مهزولا لان الامر تناول السمين وهذا مهزول فلم يحصل مقصود الامر ط قوله وقع للوكيل اجماعا لانه خالف الي شر قوله كغير موزون اي من القنيات كما تقدم بان امره بعبد بماءة فاشتري بها عبدين كل واحد يساوي الماءة فالكل المامور اجماعا اقول ومثل الموزون المكيل والمعدود المتقارب قوله ولو وكله بشراء شء بعينه اي وعينه له اما باسم الاشارة او باسم العلم او بالاضافة كان وكله ان يشتري له هذا العبد بثمن مسمي وقبل الوكيل وكالة ثم خرج من عند الموكل واشهد علي نفسه ان يشتريه لنفسه ثم اشتري العبد بمثل ذلك الثمن فهو للموكل كما في الهندية والاصل ان الوكيل يعزل نفسه بحضرة موكله لا في غيبته دفعا للغرر وعذا في العزل القصدي اما في الضمني كما لو كان ذلك بمخالفة الموكل بصح مطلقا وعليه فلو وكله او يزوجه معينة فتزوجها فقد عزل نفسه عزلا ضمنيا لانه جعله مزوجا لا متزوجا فالذي عقده غير مسلط عليه من قبل الموكل فهو مخالف فيه فيكون عزلا ضمنيا بخلاف الشراء فانه انما فوض اليه ان يشتريه وقد اشتري فلم تحصل المخالفة الا انه نواه لنفسه لا للامر فتبطل نيته لبقاء الوكالة وعدم عزله لعدم المخالفة منه اذا لم يباشر المامور به حتي لو اشتراه بخلاف ما سمي له من الثمن او بغير النقود كان مخلفا امره فينعزل عزلا ضمنيا فلا يتوقف علي علم الموكل قال الحموي ومثل التوكيل بشراء شء بعينه التوكيل بالاستءجار الا اني لم اره صريحا وهي حادثة الفتوي ولو اشتري نصف المعين فالشراء موقوف ان اشتري باقيه قبل الخصومة لزم الموكل عند-	1070	-5924151529309100901	1294	2579.0	1046	1306	99.08116149902344	246	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7259	false	-2302803862321028445	144	264	720	1343	1523	300	الموكل--------------- والاصل في هذه المساءل المارة ان الوكيل يعزل نفسه بحضرة موكله لا في غيبته دفعا للغرر هذا ب---العزل القصدي اما--- الضمني كما لو كان ذلك بمخالفة الموكل فيصح مطلقا وعليه يبني قوله المار فلو وكله ان يزوجه معينة فتزوجها فقد عزل نفسه عزلا ضمنيا لانه جعله مزوجاف لا متزوجا فالذي عقده غير مسلط عليه من قبل الموكل فهو مخالف فيه فيكون عزلا ضمنيا بخلاف الشراء فانه انما فوض اليه ان يشتريه وقد اشتري فلم تحصل المخالفة الا اذا نواه لنفسه لا للامر فتبطل نيته لبقاء الوكالة وعدم عزله لعدم المخالفة منه اذ- لم يباشر المامور به حتي لو اشتراه بخلاف ما سمي له من الثمن او بغير النقود كان مخالفا لامره في-عزل عزلا ضمنيا فلا يتوقف علي علم الموكل	7259	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1070	true	-4869566532585233784	151	269	785	1389	1561	300	للموكل كما في الهندية والاصل---------------------- ان الوكيل يعزل نفسه بحضرة موكله لا في غيبته دفعا للغرر وعذا في العزل القصدي اما في الضمني كما لو كان ذلك بمخالفة الموكل ب-صح مطلقا وعليه---------------- فلو وكله او يزوجه معينة فتزوجها فقد عزل نفسه عزلا ضمنيا لانه جعله مزوجا- لا متزوجا فالذي عقده غير مسلط عليه من قبل الموكل فهو مخالف فيه فيكون عزلا ضمنيا بخلاف الشراء فانه انما فوض اليه ان يشتريه وقد اشتري فلم تحصل المخالفة الا انه نواه لنفسه لا للامر فتبطل نيته لبقاء الوكالة وعدم عزله لعدم المخالفة منه اذا لم يباشر المامور به حتي لو اشتراه بخلاف ما سمي له من الثمن او بغير النقود كان مخ-لفا -امره فينعزل عزلا ضمنيا فلا يتوقف علي علم الموكل	1070	-5924151529309100901	571	1061.0	459	646	88.39009094238281	101	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5242	false	6934223633015077008	99	144	507	747	1521	300	علي الموكل منح ق-----وله بخلاف الخ محل هذ--------------------------------ا بعد قوله------ لا يشتريه لنفسه ح قوله والفرق في الواني -------------------------------------------------------------------------------ذكره الزيلعي ايضا وحاصله ان النكاح الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف الي الموكل فينعزل اذا خالفه واضافه الي نفسه بخلاف الشراء فانه مطلق غير مقيد بالاض-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------افة الي	5242	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1071	true	-9057260717703657040	81	185	423	995	1551	300	علي شراء الباقي ا ه قوله بخلاف الوكيل بالنكاح اي بنكاح معينة والانسب وضعها بعد قول المصنف لا يشتريه لنفسه ح قوله والفرق في الواني اي بين التوكيل بشراء معين وبين التوكيل بنكاح معينة مذكور في الواني محشي الدرر وذكره الزيلعي ايضا وحاصله ان النكاح الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف الي الموكل فينعزل اذا خالف- واضافه الي نفسه بخلاف الشراء فانه مطلق غير مقيد بالاضافة لكل احد وعبارة الزيلعي لان النكاح الذي اتي به الوكيل غير داخل تحت امره لان الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف الي الموكل فكان مخالفا باضافته الي نفسه فانعزل وفي الوكالة بالشراء الداخل فيها شراء مطلق غير مقيد بالاضافة الي	1071	-5924151529309100901	218	375.0	177	573	38.04537582397461	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7217	false	-8238158527459223057	185	222	938	1127	1527	300	لان النكاح الذي اتي به الوكيل غير داخل تحت امره لان الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف الي الموك------------------------------------ل وفي الوكالة بالشراء الداخل فيها شراء مطلق غير مقيد بالاضافة الي احد--- فكل شء اتي به لا يكون مخالفا	7217	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1071	true	-9057260717703657040	150	193	803	1031	1551	300	لان النكاح الذي اتي به الوكيل غير داخل تحت امره لان الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف الي الموكل فكان مخالفا باضافته الي نفسه فانعزل وفي الوكالة بالشراء الداخل فيها شراء مطلق غير مقيد بالاضافة الي الموكل فكل شء اتي به لا يكون مخالفا	1071	-5924151529309100901	187	343.5	150	228	82.01754760742188	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7255	false	9201138486022693546	249	300	1296	1569	1569	300	اصحابنا الثلاثة ولو خاصم الموكل الوكيل الي القاضي قبل ان يشتري الوكيل الباقي والزم القاضي الوكيل ثم ان الوكيل اشتري الباقي بعد ذلك لزم الوكيل بالاجماع وكذا كل ما في تبعيضه ضرر وفي تشقيصه عيب كالعبد والامة والدابة والثوب وهذا بخلاف ما اذا وكله ببيع عبده فباع نصفه او جزء منه-	7255	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1071	true	-9057260717703657040	0	51	0	274	1551	300	اصحابنا الثلاثة ولو خاصم الموكل الوكيل الي القاضي قبل ان يشتري الوكيل الباقي والزم القاضي الوكيل ثم ان الوكيل اشتري الباقي بعد ذلك لزم الوكيل بالاجماع وكذا كل ما في تبعيضه ضرر وفي تشقيصه عيب كالعبد والامة والدابة والثوب وهذا بخلاف ما اذا وكله ببيع عبده فباع نصفه او جزء منه	1071	-5924151529309100901	273	541.0	223	274	99.63504028320312	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7256	false	-8704223516350004280	0	249	0	1278	1543	300	معلوما فانه يجوز عند الامام سواء باع الباقي منه او لا وان وكله بشراء بشء ليس في تبعيضه ضرر ولا في تشقيصه عيب فاشتري نصفه يلزم الموكل ولا يتوقف لزومه علي شراء الباقي ا ه قوله بخلاف الوكيل بالنكاح اي بنكاح معينة والانسب وضعها بعد قول المصنف لا يشتريه لنفسه ح قوله والفرق في الواني اي بين التوكيل بشراء معين وبين التوكيل بنكاح معينة مذكور في الواني محشي الدرر وذكره الزيلعي ايضا وحاصله ان النكاح الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف الي الموكل فينعزل اذا خالف واضافه الي نفسه بخلاف الشراء فانه مطلق غير مقيد بالاضافة لكل احد وعبارة الزيلعي لان النكاح الذي اتي به الوكيل غير داخل تحت امره لان الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف الي الموكل فكان مخالفا باضافته الي نفسه فانعزل وفي الوكالة بالشراء الداخل فيها شراء مطلق غير مقيد بالاضافة الي الموكل فكل شء اتي به لا يكون مخالفا به اذ لا يعتبر في المطلق الا ذاته دون صفاته فيتناول الذات علي اي صفة كانت فيكون موافقاف بذلك حتي لو خالف مقتضي كلام الامر في جنس الثمن وقدره كا- مثله ا ه قلت حاصله ان النكاح من العقود التي تضاف الي الموكل ولا تتحقق له الا بالاضافة بخلاف الشراء فانه يكون للموكل ولو اضافه الوكيل الي نفسه كما يعلم مما مر اقول وعبارة الواني فان قيل ما الفرق بين هذا وبين ما اذا وكله بتزويج امراة بعينها حيث جاز له ان يتزوجها قلنا هو ان النكاح الذي اتي به الوكيل غير الذي امر به لان المامور به النكاح الذي اضيف الي الامر وهذا اضيف الي الوكيل	7256	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1071	true	-9057260717703657040	51	300	274	1551	1551	300	معلوما فانه يجوز عند الامام سواء باع الباقي منه او لا وان وكله بشراء بشء ليس في تبعيضه ضرر ولا في تشقيصه عيب فاشتري نصفه يلزم الموكل ولا يتوقف لزومه علي شراء الباقي ا ه قوله بخلاف الوكيل بالنكاح اي بنكاح معينة والانسب وضعها بعد قول المصنف لا يشتريه لنفسه ح قوله والفرق في الواني اي بين التوكيل بشراء معين وبين التوكيل بنكاح معينة مذكور في الواني محشي الدرر وذكره الزيلعي ايضا وحاصله ان النكاح الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف الي الموكل فينعزل اذا خالف واضافه الي نفسه بخلاف الشراء فانه مطلق غير مقيد بالاضافة لكل احد وعبارة الزيلعي لان النكاح الذي اتي به الوكيل غير داخل تحت امره لان الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف الي الموكل فكان مخالفا باضافته الي نفسه فانعزل وفي الوكالة بالشراء الداخل فيها شراء مطلق غير مقيد بالاضافة الي الموكل فكل شء اتي به لا يكون مخالفا به اذ لا يعتبر في المطلق الا ذاته دون صفاته فيتناول الذات علي اي صفة كانت فيكون موافقا- بذلك حتي لو خالف مقتضي كلام الامر في جنس الثمن وقدره كان مثله ا ه قلت حاصله ان النكاح من العقود التي تضاف الي الموكل ولا تتحقق له الا بالاضافة بخلاف الشراء فانه يكون للموكل ولو اضافه الوكيل الي نفسه كما يعلم مما مر اقول وعبارة الواني فان قيل ما الفرق بين هذا وبين ما اذا وكله بتزويج امراة بعينها حيث جاز له ان يتزوجها قلنا هو ان النكاح الذي اتي به الوكيل غير الذي امر به لان المامور به النكاح الذي اضيف الي الامر وهذا اضيف الي الوكيل-	1071	-5924151529309100901	1276	2537.0	1028	1279	99.76544189453125	246	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5242	false	6934223633015077008	148	238	758	1205	1521	300	قوله غير الموكل بالجر صفة -شء مخصصة وبالنصب استثناء منه او حال -------------------------------------------------------------------------قال في المنح وانما قيدنا بغير الموكل للاحتراز عما اذا وكل العبد من يشتريه له من مولاه او وكل العبد بشراءه له من مولاه فاشتري فانه لا يكون للامر ما لم يصرح به للمولي ان يشتريه فيهما للامر مع انه وكيل بشراء شء بعينه كما سياتي ا ه وكان وجه الاحتراز عما ذكره من الصورتين باعتبار احتمال لفظ الموكل لاسم الفاعل واسم المفعول ولا يخفي ما فيه فكان الاولي ان يقول غير الموكل والموكل ا ه قوله لا	5242	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1072	true	3061071088421518570	56	158	309	828	1573	300	قوله غير الموكل بالجر صفة لشء مخصصة وبالنصب استثناء منه او-حال لانه لا يجوز بالوجهين بدليل ما ياتي فلو قال غير الموكل والموكل لكان اوضح قال في المنح وانما قيدنا بغير الموكل للاحتراز عما اذا وكل العبد من يشتريه له من مولاه او وكل العبد بشراءه له من مولاه فاشتري فانه لا يكون للامر ما لم يصرح به للمولي ان يشتريه فيهما للامر مع انه وكيل بشراء شء بعينه لما سياتي ا ه وكان وجه الاحتراز عما ذكره من الصورتين باعتبار احتمال لفظ الموكل لاسم الفاعل واسم المفعول ولا يخفي ما فيه فكان الاول -ان يقول غير الموكل والموكل او يقول ولو	1072	-5924151529309100901	437	842.5	352	521	83.87715911865234	81	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7256	false	-8704223516350004280	249	300	1278	1543	1543	300	فكان مخالفا واما في مسالتنا فالمامور مطلق الشراء غير مقيد بالاضافة الي احد هكذا قيل ولا يخفي ان قوله وفي مسالتنا المامور مطلق الشراء ممنوع فان المامور فيها ايضا البيع الذي اضيف الي الامر فانه قال اشتر لي هذا فكيف يكون هذا امرا بمطلق الشراء ا ه اقول ومثله في النهاية-	7256	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1072	true	3061071088421518570	0	51	0	266	1573	300	فكان مخالفا واما في مسالتنا فالمامور مطلق الشراء غير مقيد بالاضافة الي احد هكذا قيل ولا يخفي ان قوله وفي مسالتنا المامور مطلق الشراء ممنوع فان المامور فيها ايضا البيع الذي اضيف الي الامر فانه قال اشتر لي هذا فكيف يكون هذا امرا بمطلق الشراء ا ه اقول ومثله في النهاية	1072	-5924151529309100901	265	525.0	215	266	99.62406158447266	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7257	false	-805755452942632767	0	250	0	1309	1574	300	والزيلعي والحواشي اليعقوبية وغيرهم فليراجع قوله غير الموكل بالجر صفة لشء مخصصة وبالنصب استثناء منه او حال لانه لا يجوز بالوجهين بدليل ما ياتي فلو قال غير الموكل والموكل لكان اوضح قال في المنح وانما قيدنا بغير الموكل للاحتراز عما اذا وكل العبد من يشتريه له من مولاه او وكل العبد بشراءه له من مولاه فاشتري فانه لا يكون للامر ما لم يصرح به للمولي ان يشتريه فيهما للامر مع انه وكيل بشراء شء بعينه لما سياتي ا ه وكان وجه الاحتراز عما ذكره من الصورتين باعتبار احتمال لفظ الموكل لاسم الفاعل واسم المفعول ولا يخفي ما فيه فكان الاول ان يقول غير الموكل والموكل او يقول ولو وكله بشراء معين غير نفس الامر وافاد مسكين ان التعيين اما بالاشارة او باسم العلم او بالاضافة قوله لا يشتريه لنفسه لان فيه عزل نفسه وهو لا يملك عزل نفسه والموكل غاءب حتي لو كان الموكل حاضرا وصرح بانه يشتريه لنفسه كان له لان له ان يعزل نفسه بحضرة الموكل وليس له العزل من غير علمه لانه فسخ عقد فلا يصح بدون علم صاحبه كساءر العقود عيني وزيلعي وغيرهما كالعناية وغاية البيان والمنح واورد عليهم ان العلم بالعزل في باب الوكالة يحصل باسباب متعددة منها حضور صاحبه ومنها بعث الكتاب ووصله اليه ومنها ارسال الرسول وتبليغ الرسالة ومنها اخبار واحد عدل او اثنين غير عدلين بالاجماع او اخبار واحد عدل كان او غيره عند ابي يوسف ومحمد وقد صرح بها في عامة المعتبرات سيما في البداءع واشتراط علم الاخر في فسخ احد المتعاقدين العقد القاءم بينهما لا يقتضي ان لا يملك الوكيل	7257	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1072	true	3061071088421518570	51	300	266	1573	1573	300	والزيلعي والحواشي اليعقوبية وغيرهم فليراجع قوله غير الموكل بالجر صفة لشء مخصصة وبالنصب استثناء منه او-حال لانه لا يجوز بالوجهين بدليل ما ياتي فلو قال غير الموكل والموكل لكان اوضح قال في المنح وانما قيدنا بغير الموكل للاحتراز عما اذا وكل العبد من يشتريه له من مولاه او وكل العبد بشراءه له من مولاه فاشتري فانه لا يكون للامر ما لم يصرح به للمولي ان يشتريه فيهما للامر مع انه وكيل بشراء شء بعينه لما سياتي ا ه وكان وجه الاحتراز عما ذكره من الصورتين باعتبار احتمال لفظ الموكل لاسم الفاعل واسم المفعول ولا يخفي ما فيه فكان الاول ان يقول غير الموكل والموكل او يقول ولو وكله بشراء معين غير نفس الامر وافاد مسكين ان التعيين اما بالاشارة او باسم العلم او بالاضافة قوله لا يشتريه لنفسه لان فيه عزل نفسه وهو لا يملك عزل نفسه والموكل غاءب حتي لو كان الموكل حاضرا وصرح بانه يشتريه لنفسه كان له لان له ان يعزل نفسه بحضرة الموكل وليس له العزل من غير علمه لانه فسخ عقد فلا يصح بدون علم صاحبه كساءر العقود عيني وزيلعي وغيرهما كالعناية وغاية البيان والمنح واورد عليهم ان العلم بالعزل في باب الوكالة يحصل باسباب متعددة منها حضور صاحبه ومنها بعث الكتاب ووصله اليه ومنها ارسال الرسول وتبليغ الرسالة ومنها اخبار واحد عدل او اثنين غير عدلين بالاجماع او اخبار واحد عدل كان او غيره عند ابي يوسف ومحمد وقد صرح بها في عامة المعتبرات سيما في البداءع واشتراط علم الاخر في فسخ احد المتعاقدين العقد القاءم بينهما لا يقتضي ان لا يملك الوكيل-	1072	-5924151529309100901	1307	2604.0	1059	1309	99.84721374511719	247	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7257	false	-805755452942632767	250	300	1309	1574	1574	300	عزل نفسه الا بمحضر من الموكل لان انت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فاء سبب واحد لا يستلزم انتفاء ساءر الاسباب فلا يتم التغرير اللهم الا ان يحمل وضع المسالة علي انتفاء سبب واحد لا يستلزم انتفاء ساءر الاسباب فلا يتم التغرير اللهم الا ان يحمل وضع المسالة علي انتفاء ساءر اسباب العلم بالعزل ايضا لكنه-	7257	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1073	true	7840562368378977292	0	50	0	266	1532	300	عزل نفسه الا بمحضر من الموكل لان انتفاء سبب واحد لا يستلزم انتفاء ساءر الاسباب فلا يتم التغرير اللهم الا ان يحمل وضع المسالة علي انتفاء سبب واحد لا يستلزم انتفاء ساءر الاسباب فلا يتم التغرير اللهم الا ان يحمل وضع المسالة علي انتفاء سا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ءر اسباب العلم بالعزل ايضا لكنه	1073	-5924151529309100901	67	-74.0	55	464	14.439655303955078	12	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7258	false	2806265933339631268	0	250	0	1269	1537	300	غير ظاهر من عبارات الكتب اصلا قاضي زاده افاده ابو السعود قوله ولا لموكل اخر بالاولي اي بان وكله رجل اخر بان يشتري له هذا الشء بعينه فاشتراه له كان للموكل الاول دون الثاني لانه اذا لم يملك الشراء لنفسه فلا يملكه لغيره بالاولي وهذا ان لم يقبل وكالة الثاني بحضرة الاول والا فهو للثاني وان كان الاول وكله بشراءه بالف والثاني بماءة دينار فاشتراه بماءة دينار فهو للثاني لانه يملك شراءه لنفسه بماءة فيملك شراءه لغيره ايضا بخلاف الفصل الاول كذا في البزازية قال المقدسي فلو اضافه الي الثاني ينبغي ان يكون للثاني كما لو قبل وكالة الثاني بحضرة الاول او شراه بما عينه الثاني مخالفا للاول ا ه وفي كافي الحاكم رجل وكل رجلا بشراء امة بعينها فقال الوكيل نعم فشراها لنفسه ووطءها فحبلت منه يدرا عنه الحد وتكون الامة وولدها للامر ولا يثبت النسب ا ه قال الرملي يستفاد من قول الوكيل نعم انه لو لم يقبلها لم يكن كذلك وهو طاهر فاذا لم يقبلها واشتري وقع له والله تعالي اعلم ونقل في البحر عن البزازية اشتر لي جارية فلان فسكت وذهب واشتراها ان قال اشتريتها لي فله وان قال للموكل فله وان اطلق ولم يضف ثم قال كان ذلك ان قاءمة ولم يحدث بما عيب صدق وان هالكة او حدث بها عيب لا يصدق ا ه وفي الاشباه والنظاءر سكوت الوكيل قبول ويرتد برده ا ه وقدمنا عن البحر اول الوكالة ان ركنها ما دل عليها من الايجاب والقبول ولو حكما ليدخل السكوت وصاحب البحر فهم من عبارة البزازي كما ذكره ان الجارية لم تتعين بالاضافة	7258	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1073	true	7840562368378977292	50	300	266	1532	1532	300	غير ظاهر من عبارات الكتب اصلا قاضي زاده افاده ابو السعود قوله ولا لموكل اخر بالاولي اي بان وكله رجل اخر بان يشتري له هذا الشء بعينه فاشتراه له كان للموكل الاول دون الثاني لانه اذا لم يملك الشراء لنفسه فلا يملكه لغيره بالاولي وهذا ان لم يقبل وكالة الثاني بحضرة الاول والا فهو للثاني وان كان الاول وكله بشراءه بالف والثاني بماءة دينار فاشتراه بماءة دينار فهو للثاني لانه يملك شراءه لنفسه بماءة فيملك شراءه لغيره ايضا بخلاف الفصل الاول كذا في البزازية قال المقدسي فلو اضا-- الي الثاني ينبغي ان يكون للثاني كما لو قبل وكالة الثاني بحضرة الاول او شراه بما عينه الثاني مخالفا للاول ا ه وفي كافي الحاكم رجل وكل رجلا بشراء امة بعينها فقال الوكيل نعم فشراها لنفسه ووطءها فحبلت منه يدرا عنه الحد وتكون الامة وولدها للامر ولا يثبت النسب ا ه قال الرملي يستفاد من قول الوكيل نعم انه لو لم يقبلها لم يكن كذلك وهو طاهر فاذا لم يقبلها واشتري وقع له والله تعالي اعلم ونقل في البحر عن البزازية اشتر لي جارية فلان فسكت وذهب واشتراها ان قال اشتريتها لي فله وان قال للموكل فله وان اطلق ولم يضف ثم قال كان ذلك ان قاءمة ولم يحدث بما عيب صدق وان هالكة او حدث بها عيب لا يصدق ا ه وفي الاشباه والنظاءر سكوت الوكيل قبول ويرتد برده ا ه وقدمنا عن البحر اول الوكالة ان ركنها ما دل عليها من الايجاب والقبول ولو حكما ليدخل السكوت وصاحب البحر فهم من عبارة البزازي كما ذكره ان الجارية لم تتعين بالاضافة-	1073	-5924151529309100901	1266	2521.5	1017	1269	99.76359558105469	248	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7255	false	9201138486022693546	102	204	529	1050	1569	300	للموكل كما في الهندية والاصل---------------------- ان الوكيل يعزل نفسه بحضرة موكله لا في غيبته دفعا للغرر وعذا في العزل القصدي اما في الضمني كما لو كان ذلك بمخالفة الموكل ب-صح مطلقا وعليه---------------- فلو وكله او يزوجه معينة فتزوجها فقد عزل نفسه عزلا ضمنيا لانه جعله مزوجا لا متزوجا فالذي عقده غير مسلط عليه من قبل الموكل فهو مخالف فيه فيكون عزلا ضمنيا بخلاف الشراء فانه انما فوض اليه ان يشتريه وقد اشتري فلم تحصل المخالفة الا انه نواه لنفسه لا للامر فتبطل نيته لبقاء الوكالة و----------عدم المخالفة منه اذا لم يباشر المامور به حتي لو اشتراه بخلاف ما سمي له من الثمن	7255	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1074	true	-8072279965100305040	194	300	989	1536	1536	300	الموكل--------------- والاصل في هذه المساءل المارة ان الوكيل يعزل نفسه بحضرة موكله لا في غيبته دفعا للغرر هذا ب---العزل القصدي اما--- الضمني كما لو كان ذلك بمخالفة الموكل فيصح مطلقا وعليه يبني قوله المار فلو وكله ان يزوجه معينة فتزوجها فقد عزل نفسه عزلا ضمنيا لانه جعله مزوجا لا متزوجا فالذي عقده غير مسلط عليه من قبل الموكل فهو مخالف فيه فيكون عزلا ضمنيا بخلاف الشراء فانه انما فوض اليه ان يشتريه وقد اشتري فلم تحصل المخالفة الا اذا نواه لنفسه لا للامر فتبطل نيته لبقاء الوكالة وعدم عزله لعدم المخالفة منه اذ- لم يباشر المامور به حتي لو اشتراه بخلاف ما سمي له من الثمن-	1074	-5924151529309100901	488	907.0	393	570	85.6140365600586	87	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7258	false	2806265933339631268	250	300	1269	1537	1537	300	الي المالك فيه والذي يلوح لي ان فرع البزازية في المعينة ايضا ويفرق بين السكوت وبين التصريح بالقبول اخذا من تقييده في كافي الحاكم بقوله فقال الوكيل نعم وتقييده في البزازية بقوله فسكت والا لا يكون في ذكر ذلك فاءدة وعليك ان تتامل قلت وقد ذكر عبارة البزازية في التاترخانية-	7258	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1074	true	-8072279965100305040	0	50	0	269	1536	300	الي المالك فيه والذي يلوح لي ان فرع البزازية في المعينة ايضا ويفرق بين السكوت وبين التصريح بالقبول اخذا من تقييده في كافي الحاكم بقوله فقال الوكيل نعم وتقييده في البزازية بقوله فسكت والا لا يكون في ذكر ذلك فاءدة وعليك ان تتامل قلت وقد ذكر عبارة البزازية في التتارخانية	1074	-5924151529309100901	266	525.0	217	269	98.88475799560547	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7259	false	-2302803862321028445	0	250	0	1269	1523	300	نقلا عن شركة العيون وابدل قول البزازية فسكت بقول ولم يقل المامور نعم ولم يقل لا ثم قال في اخرها هذا كله رواية الحسن عن ابي حنيفة وربما يستفاد منه ان في المسالة رواية اخري تامل ثم معني قوله ويفرق بين السكوت وبين التصريح بالقبول انه ان سكت فعلي التفصيل المذكور في البزازية وان صرح فهي للمامور لانه ان سكت لم تصح الوكالة لمنافاته لما في البزازية وهو ظاهر قوله عند غيبته اما لو كان حاضرا وصرح بانه يشتريه لنفسه كان المشتري له لان له ان يعزل نفسه بحضرة الموكل وليس له ذلك بغير علمه لان فيه تغريرا له ح قوله حيث لم يكن مخالفا تعليل للحكم واشارة للفرق بين التوكيل بالشراء والنكاح كما سبق قوله دفعا للغرر علة ثانية اي انما منع شراءه لنفسه لانه يءدي الي تغرير الامر من حيث انه اعتمد عليه ولان فيه عزل نفسه ولا يملكه الا بمحضر من الموكل والاصل في هذه المساءل المارة ان الوكيل يعزل نفسه بحضرة موكله لا في غيبته دفعا للغرر هذا بالعزل القصدي اما الضمني كما لو كان ذلك بمخالفة الموكل فيصح مطلقا وعليه يبني قوله المار فلو وكله ان يزوجه معينة فتزوجها فقد عزل نفسه عزلا ضمنيا لانه جعله مزوجاف لا متزوجا فالذي عقده غير مسلط عليه من قبل الموكل فهو مخالف فيه فيكون عزلا ضمنيا بخلاف الشراء فانه انما فوض اليه ان يشتريه وقد اشتري فلم تحصل المخالفة الا اذا نواه لنفسه لا للامر فتبطل نيته لبقاء الوكالة وعدم عزله لعدم المخالفة منه اذ لم يباشر المامور به حتي لو اشتراه بخلاف ما سمي له من الثمن	7259	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1074	true	-8072279965100305040	50	300	269	1536	1536	300	نقلا عن شركة العيون وابدل قول البزازية فسكت بقول ولم يقل المامور نعم ولم يقل لا ثم قال في اخرها هذا كله رواية الحسن عن ابي حنيفة وربما يستفاد منه ان في المسالة رواية اخري تامل ثم معني قوله ويفرق بين السكوت وبين التصريح بالقبول انه ان سكت فعلي التفصيل المذكور في البزازية وان صرح فهي للمامور لانه ان سكت لم تصح الوكالة لمنافاته لما في البزازية وهو ظاهر قوله عند غيبته اما لو كان حاضرا وصرح بانه يشتريه لنفسه كان المشتري له لان له ان يعزل نفسه بحضرة الموكل وليس له ذلك بغير علمه لان فيه تغريرا له ح قوله حيث لم يكن مخالفا تعليل للحكم واشارة للفرق بين التوكيل بالشراء والنكاح كما سبق قوله دفعا للغرر علة ثانية اي انما منع شراءه لنفسه لانه يءدي الي تغرير الامر من حيث انه اعتمد عليه ولان فيه عزل نفسه ولا يملكه الا بمحضر من الموكل والاصل في هذه المساءل المارة ان الوكيل يعزل نفسه بحضرة موكله لا في غيبته دفعا للغرر هذا بالعزل القصدي اما الضمني كما لو كان ذلك بمخالفة الموكل فيصح مطلقا وعليه يبني قوله المار فلو وكله ان يزوجه معينة فتزوجها فقد عزل نفسه عزلا ضمنيا لانه جعله مزوجا- لا متزوجا فالذي عقده غير مسلط عليه من قبل الموكل فهو مخالف فيه فيكون عزلا ضمنيا بخلاف الشراء فانه انما فوض اليه ان يشتريه وقد اشتري فلم تحصل المخالفة الا اذا نواه لنفسه لا للامر فتبطل نيته لبقاء الوكالة وعدم عزله لعدم المخالفة منه اذ لم يباشر المامور به حتي لو اشتراه بخلاف ما سمي له من الثمن-	1074	-5924151529309100901	1267	2524.0	1018	1269	99.84239196777344	248	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7259	false	-2302803862321028445	250	300	1269	1523	1523	300	او بغير النقود كان مخالفا لامره فيعزل عزلا ضمنيا فلا يتوقف علي علم الموكل كما قدمناه قوله فلو اشتراه تفريع علي قوله حيث لم يكن مخالفا قوله بغير النقود اي بان اشتري بالعروض او بالحيوان ولم يكن الثمن مسمي وهذا اذ امره بالنقود ع-ي ما في مسكين ولو ساوي المسمي-	7259	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1075	true	4457548369247972187	0	50	0	256	1494	300	او بغير النقود كان مخالفا لامره فيعزل عزلا ضمنيا فلا يتوقف علي علم الموكل كما قدمناه قوله فلو اشتراه تفريع علي قوله حيث لم يكن مخالفا قوله بغير النقود اي بان اشتري بالعروض او بالحيوان ولم يكن الثمن مسمي وهذا اذ امره بالنقود علي ما في مسكين ولو ساوي المسمي	1075	-5924151529309100901	254	498.0	205	256	99.21875	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7260	false	8266169152896100510	0	250	0	1239	1516	300	قيمته واعلم ان الاولي ان يقول فلو اشتراه بحضرته وقع للوكيل ثم يستطرد ويقول وكذا بغير ما عين وسياتي اذا خالف في الدنانير بدراهم قيمتها كالدنانير يصح للموكل وقد تقدم ايضا ويجب تقييده بما اذا لم يضف العقد الي الموكل اما اذا اضافه اليه بان قال بعته لموكلك فقال الوكيل اشتريت له يتوقف علي اجازة الموكل بلا شبهة كما علم مما تقدم في الكلام علي شراء الفضولي وسياتي ذكره قريبا في شرح قوله قال بعني هذا لعمرو قلت وفيه كلام قدمناه اول الوكالة في شرح قوله وبايفاءها واستيفاءها فلا تغفل قوله او بخلاف ما سمي اي ان كان الثمن مسمي واطلق في المخالفة فشمل المخالفة في الجنس والقدر كما في البزازية وقيده في الهداية والمجمع بخلاف الجنس فظاهره انه اذا سمي له ثمنا فزاد عليه او نقص عنه فانه لا يكون مخالفا وظهر ما في الكافي للحاكم انه يكون مخالفا فيما اذا زاد لا فيما اذا نقص فانه قال وان قال اشتري لي ثوبا هرويا ولو لم يسم الثمن فهو جاءز علي الامر وان سمي ثمنا فزاد عليه شيءا لم يلزم الامر وكذلك ان نقص من ذلك الثمن الا ان يكون وصفه له بصفة وسمي له ثمنا فاشتري بتلك الصفة باقل من ذلك الثمن فيجوز علي الامر وان كان معينا فهو كالموصوف فشمل ما اذا كان خلاف الجنس عرضا او نقدا خلافا لزفر في الثاني وما اذا كان ما اشتري به مثل قيمة ما امر به او اقل كما في البزازية ونقله عنه في البحر قوله من الثمن قال الحموي اي بان يامره بالشراء بالف درهم فيشتريه بماءة دينار وقد	7260	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1075	true	4457548369247972187	50	300	256	1494	1494	300	قيمته واعلم ان الاولي ان يقول فلو اشتراه بحضرته وقع للوكيل ثم يستطرد ويقول وكذا بغير ما عين وسياتي اذا خالف في الدنانير بدراهم قيمتها كالدنانير يصح للموكل وقد تقدم ايضا ويجب تقييده بما اذا لم يضف العقد الي الموكل اما اذا اضافه اليه بان قال بعته لموكلك فقال الوكيل اشتريت له يتوقف علي اجازة الموكل بلا شبهة كما علم مما تقدم في الكلام علي شراء الفضولي وسياتي ذكره قريبا في شرح قوله قال بعني هذا لعمرو قلت وفيه كلام قدمناه اول الوكالة في شرح قوله وبايفاءها واستيفاءها فلا تغفل قوله او بخلاف ما سمي اي ان كان الثمن مسمي واطلق في المخالفة فشمل المخالفة في الجنس والقدر كما في البزازية وقيده في الهداية والمجمع بخلاف الجنس فظاهره انه اذا سمي له ثمنا فزاد عليه او نقص عنه فانه لا يكون مخالفا وظهر ما في الكافي للحاكم انه يكون مخالفا فيما اذا زاد لا فيما اذا نقص فانه قال وان قال اشتري لي ثوبا هرويا ولو لم يسم الثمن فهو جاءز علي الامر وان سمي ثمنا فزاد عليه شيءا لم يلزم الامر وكذلك ان نقص من ذلك الثمن الا ان يكون وصفه له بصفة وسمي له ثمنا فاشتري بتلك الصفة باقل من ذلك الثمن فيجوز علي الامر وان كان معينا فهو كالموصوف فشمل ما اذا كان خلاف الجنس عرضا او نقدا خلافا لزفر في الثاني وما اذا كان ما اشتري به مثل قيمة ما امر به او اقل كما في البزازية ونقله عنه في البحر قوله من الثمن قال الحموي اي بان يامره بالشراء بالف درهم فيشتريه بماءة دينار وقد-	1075	-5924151529309100901	1238	2471.0	989	1239	99.9192886352539	249	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7261	false	5570368187593004692	222	261	1186	1371	1567	300	سمي له ثمنا فزاد ع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليه شيءا لم يلزم الامر وكذلك ان نقص من ذلك الثمن الا ان يكون وصف- له بصفة وسمي له ثمنا فاشتراه بتلك الصفة باقل من ذلك الثمن فيجوز علي الامر واذا كان معينا فهو كالموصوف	7261	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1075	true	4457548369247972187	170	252	888	1269	1494	300	سمي له ثمنا فزاد عليه او نقص عنه فانه لا يكون مخالفا وظهر ما في الكافي للحاكم انه يكون مخالفا فيما اذا زاد لا فيما اذا نقص فانه قال وان قال اشتري لي ثوبا هرويا ولو لم يسم الثمن فهو جاءز علي الامر وان سمي ثمنا فزاد عليه شيءا لم يلزم الامر وكذلك ان نقص من ذلك الثمن الا ان يكون وصفه له بصفة وسمي له ثمنا فاشتري- بتلك الصفة باقل من ذلك الثمن فيجوز علي الامر وان- كان معينا فهو كالموصوف	1075	-5924151529309100901	181	333.0	142	383	47.25848388671875	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7260	false	8266169152896100510	250	300	1239	1516	1516	300	جعل محمد الدراهم والدنانير جنسين اذ لو جعلهما جنسا واحدا لصار الوكيل مشتريا للامر حينءذ وقد ذكر في شرح الجامع الصغير في باب المساومة ان الدراهم والدنانير جنسان مختلفان قياسا في حق حكم الربا حتي جاز بيع احدهما بالاخر متفاضلا وفيما عدا حكم الربا جعلا جنسا واحدا استحسانا حتي يكمل-	7260	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1076	true	6122928857151229451	0	50	0	278	1591	300	جعل محمد الدراهم والدنانير جنسين اذ لو جعلهما جنسا واحدا لصار الوكيل مشتريا للامر حينءذ وقد ذكر في شرح الجامع الصغير في باب المساومة ان الدراهم والدنانير جنسان مختلفان قياسا في حق حكم الربا حتي جاز بيع احدهما بالاخر متفاضلا وفيما عدا حكم الربا جعلا جنسا واحدا استحسانا حتي يكمل	1076	-5924151529309100901	277	549.0	228	278	99.64028930664062	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7261	false	5570368187593004692	0	250	0	1314	1567	300	نصاب احدهم بالاخر والقاضي في قيم المتلفات بالخيار ان شاء قوم بالداه-م وان شاء قوم بالدنانير والمكره علي البيع بالدراهم اذا باع بالدنانير او علي العكس كانه يبيعه بيع مكره وصاحب الدراهم اذا ظفر بدنانير غريمه كان له ان ياخذها بجنس حقه كما لو ظفر بدراهمه الا رواية شاذة عن محمد واذا باع شيءا بالدراهم اشتراه بالدنانير قبل نقد الثمن او علي العكس والثاني اقل من قيمة الاول كان البيع فاسدا استحسانا وتبين بما ذكر انهما اعتبرا جنسين مختلفين في حكم الربا شهد بالدرهم والاخر بالدنانير او شهد بالدراهم والمدعي دنانير او علي العكس لا تقبل الشهادة وكذلك في باب الاجارة اعتبرا جنسين مختلفين علي ان من استاجر من اخر دارا بدراهم واجرها من غيره بدنانير او علي العكس وقيمة الثاني اكثر من الاول تطيب له الزيادة فما ذكر في الجامع انهما جعلا جنسا واحدا فيما عدا حكم الربا علي الاطلاق غير صحيح كذا في التاترخانية ا ه قلت وذكر العمادي في فصوله الدراهم اجريت مجري الدنانير في سبعة واضع وقد ذكر صاحب البحر اواءل البيوع عند قوله ولا بد من معرفة قدر ووصف ثمن انه ليس للحصر قوله وينعزل في ضمن المخالفة يفيد انه لو شراه له بعد ذلك لا ينفذ علي الموكل وفي المقدسي عن القنية وكله بشراء امة بعينها بعشرة فشراها فقال الامر شريتها بعشرة وقال المامور شريتها لنفسي بخمسة عشر فالقول للوكيل والبينة بينته وفي المقدسي ايضا ولو سمي له ثمنا فزاد عليه شيءا لم يلزم الامر وكذلك ان نقص من ذلك الثمن الا ان يكون وصف له بصفة وسمي له ثمنا فاشتراه بتلك الصفة باقل	7261	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1076	true	6122928857151229451	50	300	278	1591	1591	300	نصاب احدهم بالاخر والقاضي في قيم المتلفات بالخيار ان شاء قوم بالدراهم وان شاء قوم بالدنانير والمكره علي البيع بالدراهم اذا باع بالدنانير او علي العكس كان- يبيعه بيع مكره وصاحب الدراهم اذا ظفر بدنانير غريمه كان له ان ياخذها بجنس حقه كما لو ظفر بدراهمه الا رواية شاذة عن محمد واذا باع شيءا بالدراهم اشتراه بالدنانير قبل نقد الثمن او علي العكس والثاني اقل من قيمة الاول كان البيع فاسدا استحسانا وتبين بما ذكر انهما اعتبرا جنسين مختلفين في حكم الربا شهد بالدرهم والاخر بالدنانير او شهد بالدراهم والمدعي دنانير او علي العكس لا تقبل الشهادة وكذلك في باب الاجارة اعتبرا جنسين مختلفين علي ان من استاجر من اخر دارا بدراهم واجرها من غيره بدنانير او علي العكس وقيمة الثاني اكثر من الاول تطيب له الزيادة فما ذكر في الجامع انهما جعلا جنسا واحدا فيما عدا حكم الربا علي الاطلاق غير صحيح كذا في التتارخانية ا ه قلت وذكر العمادي في فصوله الدراهم اجريت مجري الدنانير في سبعة واضع وقد ذكر صاحب البحر اواءل البيوع عند قوله ولا بد من معرفة قدر ووصف ثمن انه ليس للحصر قوله وينعزل في ضمن المخالفة يفيد انه لو شراه له بعد ذلك لا ينفذ علي الموكل وفي المقدسي عن القنية وكله بشراء امة بعينها بعشرة فشراها فقال الامر شريتها بعشرة وقال المامور شريتها لنفسي بخمسة عشر فالقول للوكيل والبينة بينته وفي المقدسي ايضا ولو سمي له ثمنا فزاد عليه شيءا لم يلزم الامر وكذلك ان نقص من ذلك الثمن الا ان يكون وصف له بصفة وسمي له ثمنا فاشتراه بتلك الصفة باقل-	1076	-5924151529309100901	1308	2603.0	1059	1315	99.46768188476562	246	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7261	false	5570368187593004692	250	300	1314	1567	1567	300	من ذلك الثمن فيجوز علي الامر واذا كان معينا فهو كالموصوف وفي الواقعات قال اسير لرجل اشترني بالف درهم فشراه بماءة دينار او بعرض جاز وله ان يرجع علي الاسير ا ه وفي خزانة المفتين من الصرف الاسير اذا امر رجلا ان يفديه بالف ففداه بالفين عليه يرجع بالفين عليه-	7261	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1077	true	-4138591488585374953	0	50	0	254	1521	300	من ذلك الثمن فيجوز علي الامر واذا كان معينا فهو كالموصوف وفي الواقعات قال اسير لرجل اشترني بالف درهم فشراه بماءة دينار او بعرض جاز وله ان يرجع علي الاسير ا ه وفي خزانة المفتين من الصرف الاسير اذا امر رجلا ان يفديه بالف ففداه بالفين عليه يرجع بالفين عليه	1077	-5924151529309100901	253	501.0	204	254	99.6063003540039	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7262	false	-6895508324628114117	0	250	0	1268	1515	300	وليس بمنزلة الوكيل بالشراء وفي الزيادة قال له اشتر لي بهذه الالف درهم امة ولم يسلم الالف حتي سرقت فشري امة بالف لزم الموكل والاصل ان النقدين لا يتعينان في الوكالة قبل التسليم بلا خلاف وبعده اختلف فيه وعامتهم انها لا تتعين ا ه اقول ويتفرع علي ما في الخلاص وكيل الشراء اذا شري ما امر به ثم انفق الدراهم بعد ما سلم للامر ثم نقد للباءع غيرها جاز وسياتي تصحيح مقابل هذا عن الخانية وعليه قول الزيادات ولو دفع الدراهم للوكيل فسرقت لم يضمن فان شري امة بالف نفذ عليه علم بهلاكها او لم يعلم ولو سرقت خمسماءة فشري امة بالف فهي له وان شري بخمسماءة تساوي الفا فهي للموكل وكذا لو دفع كيسا فقال اشتر بالالف التي فيه فلم يجد سوي خمسماءة واذا دفع اليه الفا ليشتري له شيءا بعينه فهلك فشري فهو للوكيل وان هلكت بعد الشراء فللموكل ويرجع بها عليه هذا اذا اتفقا علي تلفها قبل او بعد فان اختلفا فالقول للامر بيمينه قوله وان بشراء شء بغير عينه فالشراء للوكيل هذه المسالة علي وجوه كما في البحر ان اضاف العقد الي دراهم الامر كان للامر وهو المراد عندي بقوله او يشتريه بمال الموكل دون النقد من ماله لان فيه تفصيلا وخلافا وهذا بالاجماع وهو مطلق وان اضافه الي دراهم نفسه كان لنفسه حملا لحاله علي ما يحل له شرعا او يفعله عادة اذا الشراء لنفسه باضافة العقد الي دراهم غيره مستنكر شرعا وعرفا وان اضافه الي دراهم مطلقة فان نواها للامر فهو للامر وان نواها لنفسه فلنفسه لان له ان يعمل لنفسه ويعمل للامر في	7262	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1077	true	-4138591488585374953	50	300	254	1521	1521	300	وليس بمنزلة الوكيل بالشراء وفي الزيادة قال له اشتر لي بهذه الالف درهم امة ولم يسلم الالف حتي سرقت فشري امة بالف لزم الموكل والاصل ان النقدين لا يتعينان في الوكالة قبل التسليم بلا خلاف وبعده اختلف فيه وعامتهم انها لا تتعين ا ه اقول ويتفرع علي ما في الخلاص وكيل الشراء اذا شري ما امر به ثم انفق الدراهم بعد ما سلم للامر ثم نقد للباءع غيرها جاز وسياتي تصحيح مقابل هذا عن الخانية وعليه قول الزيادات ولو دفع الدراهم للوكيل فسرقت لم يضمن فان شري امة بالف نفذ عليه علم بهلاكها او لم يعلم ولو سرقت خمسماءة فشري امة بالف فهي له وان شري بخمسماءة تساوي الفا فهي للموكل وكذا لو دفع كيسا فقال اشتر بالالف التي فيه فلم يجد سوي خمسماءة واذا دفع اليه الفا ليشتري له شيءا بعينه فهلك فشري فهو للوكيل وان هلكت بعد الشراء فللموكل ويرجع بها عليه هذا اذا اتفقا علي تلفها قبل او بعد فان اختلفا فالقول للامر بيمينه قوله وان بشراء شء بغير عينه فالشراء للوكيل هذه المسالة علي وجوه كما في البحر ان اضاف العقد الي دراهم الامر كان للامر وهو المراد عندي بقوله او يشتريه بمال الموكل دون النقد من ماله لان فيه تفصيلا وخلافا وهذا بالاجماع وهو مطلق وان اضافه الي دراهم نفسه كان لنفسه حملا لحاله علي ما يحل له شرعا او يفعله عادة اذا الشراء لنفسه باضافة العقد الي دراهم غيره مستنكر شرعا وعرفا وان اضافه الي دراهم مطلقة فان نواها للامر فهو للامر وان نواها لنفسه فلنفسه لان له ان يعمل لنفسه ويعمل للامر في-	1077	-5924151529309100901	1267	2529.0	1018	1268	99.92113494873047	249	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7262	false	-6895508324628114117	250	300	1268	1515	1515	300	هذا التوكيل وان تكاذبا في النية يحكم النقد بالاجماع لانه دلالة ظاهرة علي ما ذكرنا وان توافقا علي انه لم تحضره النية او اختلفا بان قال الوكيل لم تحضرني النية وقال الموكل بل نويت لي او بالعكس قال محمد هو للعاقد لان الاصل ان كل احد يعمل لنفسه الا اذا-	7262	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1078	true	5188333696211499311	0	50	0	248	1496	300	هذا التوكيل وان تكاذبا في النية يحكم النقد بالاجماع لانه دلالة ظاهرة علي ما ذكرنا وان توافقا علي انه لم تحضره النية او اختلفا بان قال الوكيل لم تحضرني النية وقال الموكل بل نويت لي او بالعكس قال محمد هو للعاقد لان الاصل ان كل احد يعمل لنفسه الا اذا	1078	-5924151529309100901	247	489.0	198	248	99.59677124023438	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7263	false	-7458515214388190848	0	267	0	1344	1507	300	ثبت جعله لغيره ولم يثبت وعند ابي يوسف يحكم النقد لان ما اطلقه يحت-------------------------------------------------------------------------------------------مل الوجهين فيبقي موقوفا فمن اي المالين نقد نفذ فعل ذلك المحتمل لصاحبه ولان مع تصادقهما يحتمل الوجهين فيبقي موقوفا فمن اي المالين نقد نفذ فعل ذلك المحتمل لصاحبه ولان مع تصادقهما يحتمل النية للامر وفيما قلنا حمل حاله علي الصلاح كما في حالة التكاذب والتوكيل بالاسلام في الطعام علي هذه الوجوه ا ه ومثله في الهداية والمقدسي وقول الامام فيما ذكره العراقيون مع محمد وغيرهم ذكروه مع الثاني وبهذا علم ان معني الشراء للموكل اضافة العقد الي ماله لا النقد من ماله وان محل النية للموكل ما اذا اضافه الي دراهم مطلقة وظهر ما في الكتاب ترجيح قول محمد من انه عند عدم النية يكون للوكيل لانه جعل للوكيل الا في مسالتين وظاهر ما في الهداية انه لا اعتبار بنيته لنفسه اذا اضافه الي مال موكله ولا بينة لموكله اذا اضافه الي مال نفسه وان نقده الثمن من مال موكله علامة نيته له وان لم يضفه الي ماله قال المقدسي وفي الثاني نظر لانه لا محذور في ذلك اذ دفع ماله عن غيره غير مستنكر ا ه هذا اذا اشتراه بثمن حال وان بمءجل فهو للوكيل قال في التاترخانية وان اشتري بدراهم مطلقة فهو علي وجهين وان اشتري حالا يحكم النقد ان نقد من دراهم الموكل فالشراء للموكل وان نقد من مال نفسه فالشراء له وان لم ينقد يرجع في البيان الي الوكيل ثم قال وان اشتري مءجلا فالشراء يكون للوكيل حتي لو ادعي الشراء بعد ذلك للموكل لا يصدق الا ان يصدقه الموكل ا ه وحاصل ما قدمناه انه ان اضاف العقد الي مال احدهما كان المشتري له وان اضافه الي مال	7263	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1078	true	5188333696211499311	50	300	248	1496	1496	300	ثبت جعله لغيره ولم يثبت وعند ابي يوسف يحكم النقد لان ما اطلقه يحتمل الوجهين فيبقي موقوفا فمن اي المالين نقد نفذ فعل ذلك المحتمل لصاحبه ولان مع تصادقهما يحتم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل النية للامر وفيما قلنا حمل -----علي الصلاح كما في حالة التكاذب والتوكيل بالاسلام في الطعام علي هذه الوجوه ا ه ومثله في الهداية والمقدسي وقول الامام فيما ذكره العراقيون مع محمد وغيرهم ذكروه مع الثاني وبهذا علم ان معني الشراء للموكل اضافة العقد الي ماله لا النقد من ماله وان محل النية للموكل ما اذا اضافه الي دراهم مطلقة وظهر ما في الكتاب ترجيح قول محمد من انه عند عدم النية يكون للوكيل لانه جعل للوكيل الا في مسالتين وظاهر ما في الهداية انه لا اعتبار بنيته لنفسه اذا اضافه الي مال موكله ولا بينة لموكله اذا اضافه الي مال نفسه وان نقده الثمن من مال موكله علامة نيته له وان لم يضفه الي ماله قال المقدسي وفي الثاني نظر لانه لا محذور في ذلك اذ دفع ماله عن غيره غير مستنكر ا ه هذا اذا اشتراه بثمن حال وان بمءجل فهو للوكيل قال في التتارخانية وان اشتري بدراهم مطلقة فهو علي وجهين وان اشتري حالا يحكم النقد ان نقد من دراهم الموكل فالشراء للموكل وان نقد من مال نفسه فالشراء له وان لم ينقد يرجع في البيان الي الوكيل ثم قال وان اشتري مءجلا فالشراء يكون للوكيل حتي لو ادعي الشراء بعد ذلك للموكل لا يصدق الا ان يصدقه الموكل ا ه وحاصل ما قدمناه انه ان اضاف العقد الي مال احدهما كان المشتري له وان اضافه الي مال-	1078	-5924151529309100901	1155	2155.0	922	1435	80.48780822753906	230	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5243	false	590650590592062708	123	197	604	975	1480	300	مطلق فان نواه للامر فهو له وان نواه لنفسه فهو له وان تكاذبا في النية يحكم النقد اجماعا وان توافقا علي عدمها فللعاقد عند الثاني وحكم النقد عند الثالث وبه علم ان محل النية للموكل فيما اذا اضافه الي مال مطلق سواء نقده من ماله او من مال الموكل وكذا قوله ولو تكاذبا وقوله ولو توافقا محله فيما اذا اضافه الي مال مطلق لكن في الاول يحكم النقد اجماعا وفي الثاني علي الخلاف السابق	5243	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1079	true	-2233452597496094408	0	74	0	371	1510	300	مطلق فان نواه للامر فهو له وان نواه لنفسه فهو له وان تكاذبا في النية يحكم النقد اجماعا وان توافقا علي عدمها فللعاقد عند الثاني وحكم النقد عند الثالث وبه علم ان محل النية للموكل فيما اذا اضافه الي مال مطلق سواء نقده من ماله او من مال الموكل وكذا قوله ولو تكاذبا وقوله ولو توافقا محله فيما اذا اضافه الي مال مطلق لكن في الاول يحكم النقد اجماعا وفي الثاني علي الخلاف السابق	1079	-5924151529309100901	371	742.0	297	371	100.0	74	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7263	false	-7458515214388190848	267	300	1344	1507	1507	300	مطلق فان نواه للامر فهو له وان نواه لنفسه فهو له وان تكاذبا في النية يحكم النقد اجماعا وان توافقا علي عدمها فللعاقد عند الثاني وحكم النقد عند الثالث وبه علم ان محل-	7263	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1079	true	-2233452597496094408	0	33	0	164	1510	300	مطلق فان نواه للامر فهو له وان نواه لنفسه فهو له وان تكاذبا في النية يحكم النقد اجماعا وان توافقا علي عدمها فللعاقد عند الثاني وحكم النقد عند الثالث وبه علم ان محل	1079	-5924151529309100901	163	321.0	131	164	99.39024353027344	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7264	false	6976481013162701775	0	267	0	1347	1516	300	النية للموكل فيما اذا اضافه الي مال مطلق سواء نقده من ماله او من مال الموكل وكذا قوله ولو تكاذبا وقوله ولو توافقا محله فيما اذا اضافه الي مال مطلق لكن في الاول يحكم النقد اجماعا وفي الثاني علي الخلاف السابق وفي كافي الحاكم ولو وكله ان يشتري له امة وسمي جنسها ولم يسم الثمن فشري امة وارسل بها اليه فوطءها الامر فعلقت فقال الوكيل ما اشتريتها لك يحلفه علي ذلك وياخذها وعقرها وقيمة ولدها للشبهة التي دخلت وان كان حين ارسل بها اليه اقر انه شراها له او قال هي الجارية التي امرتني ان اشتريها لك لم يستطع الرجوع في شء من امرها فان اقام البينة انه حين شراها شراها لنفسه لم يقبل منه ذلك ا ه وبه علم ان الارسال للموكل لا يكون معينا كونه اشتراها له وانهما اذا تنازعا في كون الشراء وقع له يحلف الوكيل ومحله ان لم ينقد الثمن والا فقدمنا انه يحكم النقد بالاجماع عند التكاذب وذكر الزيلعي انه اذا نقد من مال الموكل فيما اشتراه لنفسه يجب عليه الضمان وهو ظاهر في ان قضاء الدين بمال الغير صحيح موجب لبراءة الدافع موجب للضمان وذكر في بيع الفضولي ايضا ان من قضي دينه بمال الغير صار مستقرضا في ضمن القضاء فيضمن مثله ان كان مثلثا وقيمته ان كان قيميا وفي منظومة ابن وهبان وكيل قضي بالمال دينا لنفسه يضمن ما يقضيه عنه ويهدر ومعني يهدر انه يكون متبرعا قال شارحها مسالة البيت من القنية قال الوكيل بقضاء الدين صرفت مال الموكل الي دين نفسه ثم قضي دين الموكل من مال نفسه ضمنه وكان متبرعا ومقتضاه سقوط الدين عن الموكل واليه اشار بقوله ويهدر ا ه مطلب حادثة الفتوي قال المقدسي وهي	7264	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1079	true	-2233452597496094408	33	300	164	1510	1510	300	النية للموكل فيما اذا اضافه الي مال مطلق سواء نقده من ماله او من مال الموكل وكذا قوله ولو تكاذبا وقوله ولو توافقا محله فيما اذا اضافه الي مال مطلق لكن في الاول يحكم النقد اجماعا وفي الثاني علي الخلاف السابق وفي كافي الحاكم ولو وكله ان يشتري له امة وسمي جنسها ولم يسم الثمن فشري امة وارسل بها اليه فوطءها الامر فعلقت فقال الوكيل ما اشتريتها لك يحلفه علي ذلك وياخذها وعقرها وقيمة ولدها للشبهة التي دخلت وان كان حين ارسل بها اليه اقر انه شراها له او قال هي الجارية التي امرتني ان اشتريها لك لم يستطع الرجوع في شء من امرها فان اقام البينة انه حين شراها شراها لنفسه لم يقبل منه ذلك ا ه وبه علم ان الارسال للموكل لا يكون معينا كونه اشتراها له وانهما اذا تنازعا في كون الشراء وقع له يحلف الوكيل ومحله ان لم ينقد الثمن والا فقدمنا انه يحكم النقد بالاجماع عند التكاذب وذكر الزيلعي انه اذا نقد من مال الموكل فيما اشتراه لنفسه يجب عليه الضمان وهو ظاهر في ان قضاء الدين بمال الغير صحيح موجب لبراءة الدافع موجب للضمان وذكر في بيع الفضولي ايضا ان من قضي دينه بمال الغير صار مستقرضا في ضمن القضاء فيضمن مثله ان كان مثلثا وقيمته ان كان قيميا وفي منظومة ابن وهبان وكيل قضي بالمال دينا لنفسه يضمن ما يقضيه عنه ويهدر ومعني يهدر انه يكون متبرعا قال شارحها مسالة البيت من القنية قال الوكيل بقضاء الدين صرفت مال الموكل الي دين نفسه ثم قضي دين الموكل من مال نفسه ضمنه وكان متبرعا ومقتضاه سقوط الدين عن الموكل واليه اشار بقوله ويهدر ا ه مطلب حادثة الفتوي قال المقدسي وهي-	1079	-5924151529309100901	1346	2687.0	1080	1347	99.9257583618164	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7264	false	6976481013162701775	267	300	1347	1516	1516	300	حادثة الفتوي حدثت لبعض المتاخرين من المتكلمين علي الكنز وفيه كلام فانه ان اراد بقوله ان قضاء الدين بمال الغير صحيح انه جاءز ونافذ ولا اثم فيه وينقض فهو باطل ضرورة ان هذا-	7264	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1080	true	1611779320131864619	0	33	0	170	1475	300	حادثة الفتوي حدثت لبعض المتاخرين من المتكلمين علي الكنز وفيه كلام فانه ان اراد بقوله ان قضاء الدين بمال الغير صحيح انه جاءز ونافذ ولا اثم فيه وينقض فهو باطل ضرورة ان هذا	1080	-5924151529309100901	169	333.0	137	170	99.4117660522461	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7265	false	-2460738532426504554	0	267	0	1306	1455	300	المال مغصوب ولم يقل احد بان المغصوب لا يجوز التصرف فيه ويقضي به الدين ولو طلبه صاحبه لا يمكن فيه ولا شك ان رب دراهم الغصب لو راها مع الداءن وبرهن عليها له اخذها وينقض القضاء وما نقله عن الزيلعي وغيره لا يشهد له لانه جعله قرضا والقرض انما يصح بالاختيار والرضا والضمان والرضا لا يجوز علي الجواز ويحمل علي ما اذا اجاز رب الدراهم والا فله عليها ومنع الوفاء بها ونقض القضاء نعم اذا هلكت عند الداءن فله تضمين اي شاء من الدافع والقابض لا صحيح القضاء يقتضي ان لا يطالب القابض بل الدافع واما مسالة المنظومة ففيها دفع مال نفسه باختياره ورضاه عن دين الموكل فلا يمس ما نحن فيه فصح وصار متبرعا فلا رجوع له فيما كان عنده من المال لانه لزم ذمته وتبرع من عنده بقضاء الدين ا ه اقول واراد المقدسي ببعض المتكلمين علي الكنز صاحب البحر قوله الا اذا نواه للموكل علم مما تقدم انه يجب حمله علي ما اذا لم يضف العقد الي مال نفسه سواء اضافه الي مال الموكل او الي مال مطلق وسواء نقد الثمن من ماله او من مال الموكل قوله او شراه بماله معناه اضافة العقد الي ماله لا النقد من ماله يعني اذا اضاف العقد الي دراهم الامر ينبغي ان يقع للامر لانه لو لم يقع للامر كان واقعا للوكيل فلو وقع له كان غاصبا لدراهم الامر وهو لا يحل شرعا كذا قال صاحب النهاية وعليه عامة الشراح اقول فيه نظر لان الغصب انما يلزم لو نقد من دراهم الامر واما اذا اضافه الي دراهم الامر ولم ينقد من دراهمه بل نقد من دراهم نفسه فلا يلزم الغصب قطعا كذا ذكره ابو السعود في حاشية	7265	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1080	true	1611779320131864619	33	300	170	1475	1475	300	المال مغصوب ولم يقل احد بان المغصوب لا يجوز التصرف فيه ويقضي به الدين ولو طلبه صاحبه لا يمكن فيه ولا شك ان رب دراهم الغصب لو راها مع الداءن وبرهن عليها له اخذها وينقض القضاء وما نقله عن الزيلعي وغيره لا يشهد له لانه جعله قرضا والقرض انما يصح بالاختيار والرضا والضمان والرضا لا يجوز علي الجواز ويحمل علي ما اذا اجاز رب الدراهم والا فله عليها ومنع الوفاء بها ونقض القضاء نعم اذا هلكت عند الداءن فله تضمين اي شاء من الدافع والقابض لا صحيح القضاء يقتضي ان لا يطالب القابض بل الدافع واما مسالة المنظومة ففيها دفع مال نفسه باختياره ورضاه عن دين الموكل فلا يمس ما نحن فيه فصح وصار متبرعا فلا رجوع له فيما كان عنده من المال لانه لزم ذمته وتبرع من عنده بقضاء الدين ا ه اقول واراد المقدسي ببعض المتكلمين علي الكنز صاحب البحر قوله الا اذا نواه للموكل علم مما تقدم انه يجب حمله علي ما اذا لم يضف العقد الي مال نفسه سواء اضافه الي مال الموكل او الي مال مطلق وسواء نقد الثمن من ماله او من مال الموكل قوله او شراه بماله معناه اضافة العقد الي ماله لا النقد من ماله يعني اذا اضاف العقد الي دراهم الامر ينبغي ان يقع للامر لانه لو لم يقع للامر كان واقعا للوكيل فلو وقع له كان غاصبا لدراهم الامر وهو لا يحل شرعا كذا قال صاحب النهاية وعليه عامة الشراح اقول فيه نظر لان الغصب انما يلزم لو نقد من دراهم الامر واما اذا اضافه الي دراهم الامر ولم ينقد من دراهمه بل نقد من دراهم نفسه فلا يلزم الغصب قطعا كذا ذكره ابو السعود في حاشية-	1080	-5924151529309100901	1305	2605.0	1039	1306	99.92343139648438	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7265	false	-2460738532426504554	267	300	1306	1455	1455	300	مسكين وذكر ايضا عند قول الكنز او يشتريه بماله اي ان اضاف العقد الي مال الموكل سواء نقد الثمن من ماله او من مال غيره ان فيه اشارة الي ان المراد من قول-	7265	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1081	true	-1053762056540743304	0	33	0	150	1505	300	مسكين وذكر ايضا عند قول الكنز او يشتريه بماله اي ان اضاف العقد الي مال الموكل سواء نقد الثمن من ماله او من مال غيره ان فيه اشارة الي ان المراد من قول	1081	-5924151529309100901	149	293.0	117	150	99.33333587646484	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7266	false	-8434866395064820782	0	267	0	1356	1531	300	المصنف تبعا للقدوري او يشتريه بماله الاضافة عند العقد الي دراهم الموكل دون النقد من مال الموكل بغير اضافة اليه قال صاحب الهداية وقول القدوري او يشتريه بمال الموكل مطلق لا تفصيل فيه فيحمل علي الاضافة الي مال الموكل كذا قاله جمهور الشراح قال قاضي زاده اقول فيه نظر لانهم حملوا التفصيل المذكور في قول المصنف لان فيه تفصيلا علي انه ان نقد من دراهم الموكل كان الشراء له وليس بصحيح لان ذلك تفصيل للنقد المطلق لا للنقد من مال الموكل كما لا يخفي وما يصلح لترجيح كون المراد بقول القدوري او يشتريه بمال الموكل الاضافة الي دراهم الموكل دون النقد من ماله انما هو وقوع التفصيل في النقد من مال الموكل لا وقوعه في النقد المطلق اذ لا مساس له بكلام القدوري فان المذكور فيه مال الموكل دون مطلق المال ا ه قوله حكم بالنقد اجماعا لان دلالته علي التعيين مثل دلالة اضافة الشراء اليه زيلعي قوله فروايتان اي عن ابي حنيفة فعند ابي يوسف يحكم النقد وعند محمد هو للوكيل وان نقد الثمن من دراهم الموكل حموي لان الاصل ان كل احد يعمل لنفسه الا اذا ثبت جعله لغيره ولم يثبت وظاهر في الكنز ترجيح قول محمد لدخوله تحت قول المصنف فالشراء للوكيل فانه لم يخرج عنه الا في مسالتين اذا نواه للامر او اضافه الي ماله واليه مال الزيلعي حيث قدمه علي قول ابي يوسف وعلله بقوله لان ما يطلقه الانسان من التصرفات يكون لنفسه قوله زعم الخ صور المسالة فيما اذا كان بعد هلاك العبد وعمم في الجواب وبين الحكم فيما اذا كان حيا او ميتا فعلم بتعميمه جواب المسالة وهو ما اذا هلك وزاده عليها بيان ما اذا كان حيا فلا خطا	7266	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1081	true	-1053762056540743304	33	300	150	1505	1505	300	المصنف تبعا للقدوري او يشتريه بماله الاضافة عند العقد الي دراهم الموكل دون النقد من مال الموكل بغير اضافة اليه قال صاحب الهداية وقول القدوري او يشتريه بمال الموكل مطلق لا تفصيل فيه فيحمل علي الاضافة الي مال الموكل كذا قاله جمهور الشراح قال قاضي زاده اقول فيه نظر لانهم حملوا التفصيل المذكور في قول المصنف لان فيه تفصيلا علي انه ان نقد من دراهم الموكل كان الشراء له وليس بصحيح لان ذلك تفصيل للنقد المطلق لا للنقد من مال الموكل كما لا يخفي وما يصلح لترجيح كون المراد بقول القدوري او يشتريه بمال الموكل الاضافة الي دراهم الموكل دون النقد من ماله انما هو وقوع التفصيل في النقد من مال الموكل لا وقوعه في النقد المطلق اذ لا مساس له بكلام القدوري فان المذكور فيه مال الموكل دون مطلق المال ا ه قوله حكم بالنقد اجماعا لان دلالته علي التعيين مثل دلالة اضافة الشراء اليه زيلعي قوله فروايتان اي عن ابي حنيفة فعند ابي يوسف يحكم النقد وعند محمد هو للوكيل وان نقد الثمن من دراهم الموكل حموي لان الاصل ان كل احد يعمل لنفسه الا اذا ثبت جعله لغيره ولم يثبت وظاهر في الكنز ترجيح قول محمد لدخوله تحت قول المصنف فالشراء للوكيل فانه لم يخرج عنه الا في مسالتين اذا نواه للامر او اضافه الي ماله واليه مال الزيلعي حيث قدمه علي قول ابي يوسف وعلله بقوله لان ما يطلقه الانسان من التصرفات يكون لنفسه قوله زعم الخ صور المسالة فيما اذا كان بعد هلاك العبد وعمم في الجواب وبين الحكم فيما اذا كان حيا او ميتا فعلم بتعميمه جواب المسالة وهو ما اذا هلك وزاده عليها بيان ما اذا كان حيا فلا خطا-	1081	-5924151529309100901	1355	2705.0	1089	1356	99.92625427246094	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7269	false	-7586091901282759854	0	35	0	168	1540	300	اذا كان بعد هلاك العبد وعمم الشارح في الجواب وبين الحكم فيما اذا كان حيا او ميتا فعلم بتعميمه جواب المسالة وهو ما اذا هلك وزاد- عليها بيان ما اذا كان حيا وحينءذ فلا خطا	7269	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1081	true	-1053762056540743304	267	300	1351	1505	1505	300	اذا كان بعد هلاك العبد وعمم------- في الجواب وبين الحكم فيما اذا كان حيا او ميتا فعلم بتعميمه جواب المسالة وهو ما اذا هلك وزاده عليها بيان ما اذا كان حيا------- فلا خطا-	1081	-5924151529309100901	153	280.0	121	169	90.53254699707031	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5243	false	590650590592062708	212	260	1041	1284	1480	300	قوله فهلك الصواب اسقاط---------ه لقوله------ وهي حي كما في الشرنبلالية و----تبع فيه صاحب الدرر وصدر الشريعة قوله ق-------اءم لا حاجة اليه ولعله------------------------------------------------------------------ اراد انه قاءم من كل وجه ليحترز به عما اذا حدث به عيب------- فانه كالهلاك كما في البزازية تامل قوله------- للمامور اي مع يمينه يعقوبية قوله	5243	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1082	true	5585669591950055576	186	255	947	1296	1529	300	قوله فهلك الصواب اسقاطه لمنافاته لقوله الاتي وهي حي كما في الشرنبلالية لكنه تبع فيه صاحب الدرر وصدر الشريعة قوله وهو حي قاءم لا حاجة اليه ايضا لان المامور يدعي هلاكه فكيف يقال وهو حي فالقول للمامور الا ان يقال اراد انه قاءم من كل وجه ليحترز به عما اذا حدث به عيب او ابق فانه كالهلاك كما في البزازية تامل قوله فالقول للمامور اي مع يمينه يعقوبية قوله	1082	-5924151529309100901	236	417.5	188	349	67.62177276611328	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5244	false	3034018596001632554	0	85	0	427	1460	300	ان يكون مامورا بشراء عبد بعينه او بغير عينه وكل وجه علي وجهين اما ان يكون الثمن منقودا او غير منقود وكل وجه علي وجهين اما ان يكون العبد حيا حين اخبر الوكيل بالشراء او ميتا ثم قال فحاصله ان الثمن ان كان منقودا فالقول للمامور في جميع الصور وان --------------------------كان غير منقود ينظر فان كان الوكيل لا يملك الانشاء بان كان ميتا فالقول للامر وان كان يملك الانشاء فالقول للمامور عندهما وكذا عند ابي حنيفة في غير موضع التهمة وفي موضع التهمة القول للامر	5244	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1082	true	5585669591950055576	47	132	248	679	1529	300	ان ي-----------------كون معيبا او -غير معين وكل---- علي وجهين اما ان يكون الثمن منقودا او غير منقود وكل وجه علي وجهين اما ان يكون العبد حيا حين اخبر الوكيل بالشراء او ميتا ثم قال فحاصله ان الثمن ان كان منقودا فالقول للمامور في جميع الصور ومنها حالة الهلاك والتعيب وان كان غير منقود ينظر فان كان الوكيل لا يملك الانشاء بان كان ميتا فالقول للامر وان كان يملك الانشاء فالقول للمامور عندهما وكذا عند ابي حنيفة في غير موضع التهمة وفي موضع التهمة القول للامر	1082	-5924151529309100901	393	759.5	313	453	86.75496673583984	75	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7266	false	-8434866395064820782	267	300	1356	1531	1531	300	في حق من افاد الجواب وزاد عليه واعلم ان هذه المسالة علي ثمانية اوجه كما قال الزيلعي واحد علي الاختلاف والبواقي علي الوفاق والخلافية هي ما لو كان العبد المامور بشراءه بغير عينه-	7266	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1082	true	5585669591950055576	0	33	0	176	1529	300	في حق من افاد الجواب وزاد عليه واعلم ان هذه المسالة علي ثمانية اوجه كما قال الزيلعي واحد علي الاختلاف والبواقي علي الوفاق والخلافية هي ما لو كان العبد المامور بشراءه بغير عينه	1082	-5924151529309100901	175	345.0	143	176	99.43181610107422	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7267	false	-955995063183702350	0	267	0	1354	1515	300	حيا ولم يكن الثمن منقودا كما في ابي السعود لان العبد المامور بشراءه اما ان يكون معيبا او غير معين وكل علي وجهين اما ان يكون الثمن منقودا او غير منقود وكل وجه علي وجهين اما ان يكون العبد حيا حين اخبر الوكيل بالشراء او ميتا ثم قال فحاصله ان الثمن ان كان منقودا فالقول للمامور في جميع الصور ومنها حالة الهلاك والتعيب وان كان غير منقود ينظر فان كان الوكيل لا يملك الانشاء بان كان ميتا فالقول للامر وان كان يملك الانشاء فالقول للمامور عندهما وكذا عند ابي حنيفة في غير موضع التهمة وفي موضع التهمة القول للامر ا ه فلا فرق عندهما في ان القول للمامور اذا كان يملك الانشاء بين ان يكون الموضع موضع تهمة او لا فان قلت بماذا تثبت التهمة قلت بالرجوع الي اهل الخبرة فان اخبروا ان الثمن يزيد علي القيمة زيادة فاحشة تثبت والا فلا اقول ولعل المراد بموضع التهمة ما اذا كان بعد التعيب فتامل قوله فهلك الصواب اسقاطه لمنافاته لقوله الاتي وهي حي كما في الشرنبلالية لكنه تبع فيه صاحب الدرر وصدر الشريعة قوله وهو حي قاءم لا حاجة اليه ايضا لان المامور يدعي هلاكه فكيف يقال وهو حي فالقول للمامور الا ان يقال اراد انه قاءم من كل وجه ليحترز به عما اذا حدث به عيب او ابق فانه كالهلاك كما في البزازية تامل قوله فالقول للمامور اي مع يمينه يعقوبية قوله لاخباره عن امر يملك استءنافه بجعل الشراء للموكل ولا تهمة فيه لان الوكيل بشراء شء بعينه لا يملك شراءه لنفسه بمثل ذلك الثمن في حال غيبته علي ما مر كما في البحر قال المقدسي فالمخبر به في التحقق والثبوت يستغني عن اشهاد فصدق كقوله لمطلقته	7267	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1082	true	5585669591950055576	33	300	176	1529	1529	300	حيا ولم يكن الثمن منقودا كما في ابي السعود لان العبد المامور بشراءه اما ان يكون معيبا او غير معين وكل علي وجهين اما ان يكون الثمن منقودا او غير منقود وكل وجه علي وجهين اما ان يكون العبد حيا حين اخبر الوكيل بالشراء او ميتا ثم قال فحاصله ان الثمن ان كان منقودا فالقول للمامور في جميع الصور ومنها حالة الهلاك والتعيب وان كان غير منقود ينظر فان كان الوكيل لا يملك الانشاء بان كان ميتا فالقول للامر وان كان يملك الانشاء فالقول للمامور عندهما وكذا عند ابي حنيفة في غير موضع التهمة وفي موضع التهمة القول للامر ا ه فلا فرق عندهما في ان القول للمامور اذا كان يملك الانشاء بين ان يكون الموضع موضع تهمة او لا فان قلت بماذا تثبت التهمة قلت بالرجوع الي اهل الخبرة فان اخبروا ان الثمن يزيد علي القيمة زيادة فاحشة تثبت والا فلا اقول ولعل المراد بموضع التهمة ما اذا كان بعد التعيب فتامل قوله فهلك الصواب اسقاطه لمنافاته لقوله الاتي وهي حي كما في الشرنبلالية لكنه تبع فيه صاحب الدرر وصدر الشريعة قوله وهو حي قاءم لا حاجة اليه ايضا لان المامور يدعي هلاكه فكيف يقال وهو حي فالقول للمامور الا ان يقال اراد انه قاءم من كل وجه ليحترز به عما اذا حدث به عيب او ابق فانه كالهلاك كما في البزازية تامل قوله فالقول للمامور اي مع يمينه يعقوبية قوله لاخباره عن امر يملك استءنافه بجعل الشراء للموكل ولا تهمة فيه لان الوكيل بشراء شء بعينه لا يملك شراءه لنفسه بمثل ذلك الثمن في حال غيبته علي ما مر كما في البحر قال المقدسي فالمخبر به في التحقق والثبوت يستغني عن اشهاد فصدق كقوله لمطلقته-	1082	-5924151529309100901	1353	2701.0	1087	1354	99.9261474609375	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7267	false	-955995063183702350	267	300	1354	1515	1515	300	في العدة راجعتك وبهذا وقع التقضي عن المولي اذا اقر علي موليته بالنكاح حيث لا يثبت عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي ا ه ولان من ملك الانشاء ملك الاقرار قوله وان ميتا-	7267	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1083	true	3824061442487527643	0	33	0	162	1540	300	في العدة راجعتك وبهذا وقع التقضي عن المولي اذا اقر علي موليته بالنكاح حيث لا يثبت عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي ا ه ولان من ملك الانشاء ملك الاقرار قوله وان ميتا	1083	-5924151529309100901	161	317.0	129	162	99.3827133178711	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7268	false	6710981298037249797	0	266	0	1378	1554	300	اي كان العبد ميتا قال العلامة ابو السعود وهذه مسالة الكتاب نظر السيد الحموي بان مسالة الكتاب تشمل موت العبد وحياته وقت قول المامور اشتريته للامر كما في البحر فان كان ميتا اخبر عن امر لا يملك استءنافه وان كان حيا فهو يدعي حق الرجوع علي الامر وهو ينكره ولا خلاف في الاول انه علي التفصيل المذكور وفي الثاني الاختلاف فقال الامام هو كذلك علي التفصيل وقالا القول للمامور وان لم يكن الثمن منقودا قوله فكذلك الحكم اي يكون القول للمامور مع يمينه لانه امين يريد الخروج عن عهدة الامانة فيقبل قوله قوله والا اي وان لم يكن الثمن منقودا والحال ان العبد ميت اذ الكلام فيه اما لو كان حيا فقد تقدم الكلام فيه وان القول فيه قول المامور سواء كن الثمن منقودا او لا قوله فالقول للموكل يعني ان المامور يريد استحقاق الرجوع بالثمن عليه والقول قول الامين فيما ينفي بها-لضمان عن نفسه لا فيما يستحق به الرجوع علي غيره بل القول قول الامر لانه ينكر استحقاق الرجوع بل انما يكون امينا فيما دفع اليه بطريق الامانة وما لم يقبضه لا يسمي امينا بالنظر اليه فان قلت كيف يتاتي هذا والوكيل بشراء شء بعينه لا يشتريه لنفسه فهو غير قادر علي مخالفة الموكل كما تقدم ويجاب بانه يمكن انه فعل ذلك بحضرته او بمخالفته بما عينه من الثمن او شراه بعرض او لعله محمول علي ما اذا انكر الامر الشراء اصلا وربما يرشد الي هذا عبارة التبيين والدر قوله انه ينكر الرجوع عليه بالثمن والقول للمنكر قوله والا اي وان لم يكن الثمن منقودا سواء كان العبد حيا او ميتا قوله للتهمة فانه يحتمل انه اشتراه لنفسه فلما راي الصفقة خاسرة اراد الزامه للموكل	7268	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1083	true	3824061442487527643	33	300	162	1540	1540	300	اي كان العبد ميتا قال العلامة ابو السعود وهذه مسالة الكتاب نظر السيد الحموي بان مسالة الكتاب تشمل موت العبد وحياته وقت قول المامور اشتريته للامر كما في البحر فان كان ميتا اخبر عن امر لا يملك استءنافه وان كان حيا فهو يدعي حق الرجوع علي الامر وهو ينكره ولا خلاف في الاول انه علي التفصيل المذكور وفي الثاني الاختلاف فقال الامام هو كذلك علي التفصيل وقالا القول للمامور وان لم يكن الثمن منقودا قوله فكذلك الحكم اي يكون القول للمامور مع يمينه لانه امين يريد الخروج عن عهدة الامانة فيقبل قوله قوله والا اي وان لم يكن الثمن منقودا والحال ان العبد ميت اذ الكلام فيه اما لو كان حيا فقد تقدم الكلام فيه وان القول فيه قول المامور سواء كن الثمن منقودا او لا قوله فالقول للموكل يعني ان المامور يريد استحقاق الرجوع بالثمن عليه والقول قول الامين فيما ينفي بها لضمان عن نفسه لا فيما يستحق به الرجوع علي غيره بل القول قول الامر لانه ينكر استحقاق الرجوع بل انما يكون امينا فيما دفع اليه بطريق الامانة وما لم يقبضه لا يسمي امينا بالنظر اليه فان قلت كيف يتاتي هذا والوكيل بشراء شء بعينه لا يشتريه لنفسه فهو غير قادر علي مخالفة الموكل كما تقدم ويجاب بانه يمكن انه فعل ذلك بحضرته او بمخالفته بما عينه من الثمن او شراه بعرض او لعله محمول علي ما اذا انكر الامر الشراء اصلا وربما يرشد الي هذا عبارة التبيين والدر قوله انه ينكر الرجوع عليه بالثمن والقول للمنكر قوله والا اي وان لم يكن الثمن منقودا سواء كان العبد حيا او ميتا قوله للتهمة فانه يحتمل انه اشتراه لنفسه فلما راي الصفقة خاسرة اراد الزامه للموكل-	1083	-5924151529309100901	1377	2744.0	1112	1379	99.85496520996094	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7266	false	-8434866395064820782	231	279	1184	1412	1531	300	صور- المسالة فيما اذا كان بعد هلاك العبد وعمم------- في الجواب وبين الحكم فيما اذا كان حيا او ميتا فعلم بتعميمه جواب المسالة وهو ما اذا هلك وزاده عليها بيان ما اذا كان حيا------- فلا خطا في حق من افاد الجواب وزاد عليه واعلم ان هذه المسالة- علي	7266	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1084	true	-2813133908838637258	31	81	159	402	1560	300	صورة المسالة فيما اذا كان بعد هلاك العبد وعمم الشارح في الجواب وبين الحكم فيما اذا كان حيا او ميتا فعلم بتعميمه جواب المسالة وهو ما اذا هلك وزاد -عليها بيان ما اذا كان حيا وحينءذ فلا خطا في حق من افاد الجواب وزاد عليه كما قدمناه قوله الامر علي	1084	-5924151529309100901	208	379.5	164	244	85.24590301513672	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7268	false	6710981298037249797	266	300	1378	1554	1554	300	قوله خلافا لهما الخلاف فيما اذا كان منكرا حيا والثمن غير متقود فقط ولا يوهم ان خلافهما في الصورتين الداخلتين تحت الا مع ان خلافهما فيما ذكرنا فعلم مما تقرر ان صورة المسالة فيما-	7268	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1084	true	-2813133908838637258	0	34	0	177	1560	300	قوله خلافا لهما الخلاف فيما اذا كان منكرا حيا والثمن غير منقود فقط ولا يوهم ان خلافهما في الصورتين الداخلتين تحت الا مع ان خلافهما فيما ذكرنا فعلم مما تقرر ان صورة المسالة فيما	1084	-5924151529309100901	175	344.0	142	177	98.87005615234375	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7269	false	-7586091901282759854	0	267	0	1388	1540	300	اذا كان بعد هلاك العبد وعمم الشارح في الجواب وبين الحكم فيما اذا كان حيا او ميتا فعلم بتعميمه جواب المسالة وهو ما اذا هلك وزاد عليها بيان ما اذا كان حيا وحينءذ فلا خطا في حق من افاد الجواب وزاد عليه كما قدمناه قوله الامر علي وزن نصر مصدر امر يامر قوله ولغا انكاره الامر لمناقضته الخ اي لان قوله يعني لعمرو اقرار منه بانه وكله فان انكر الوكالة بعده صار تناقضا فلا يسمع قوله فيكون العبد للموكل وهذا معني قوله ولغا اي بطل انكاره مع انكاره قوله بتوكيله متعلق بالاقرار قوله بقوله بعني بدل من قوله بتوكيله وهو تصوير للاقرار ودلت المسالة علي ان بعني لفلان ليس اضافة الي فلان والا كان عقد فضولي لان قوله لفلان يحتمل ان يكون لشفاعة فلان ا ه وصورة الاضافة ان يقول بع عبدك من فلان كما في الفتح من الفضولي ط قوله الا ان يسلمه المشتري اي القاتل بعني هذا لعمرو وقوله اليه اي الي عمرو قيد بالتسليم لان عمرا لو قال اجزت بعد قوله لم امره لا يعتبر والعبد للمشتري لان العقد نافذ علي المشتري والاجازة انما تحلق الموقوف لا الجاءز معراج قوله للعرف اي ولوجود التراضي به وهو المعتبر في باب المعاوضات المالية لقوله تعالي الا ان تكون تجارة عن تراض النساء 29 منح اقول وتكون العهدة علي المشتري الذي هو عمرو بتسليم الثمن قوله معينين او غير معينين قال في البحر ولم يذكر الشارحون فاءدة التقييدذ بالمعينين والظاهر انه اتفاقي فغير المعين كالمعين اذا نواه للموكل او اشتراه له ا ه وتبعه بعضهم كالحموي والشارح وغيرهما قال العلامة ابو السعود واقول دعوي ان التقييد اتفاقي غير مسلم لانه عند عدم التعيين يبطل التوكيل لعمد تسمية	7269	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1084	true	-2813133908838637258	34	300	177	1560	1560	300	اذا كان بعد هلاك العبد وعمم الشارح في الجواب وبين الحكم فيما اذا كان حيا او ميتا فعلم بتعميمه جواب المسالة وهو ما اذا هلك وزاد عليها بيان ما اذا كان حيا وحينءذ فلا خطا في حق من افاد الجواب وزاد عليه كما قدمناه قوله الامر علي وزن نصر مصدر امر يامر قوله ولغا انكاره الامر لمناقضته الخ اي لان قوله يعني لعمرو اقرار منه بانه وكله فان انكر الوكالة بعده صار تناقضا فلا يسمع قوله فيكون العبد للموكل وهذا معني قوله ولغا اي بطل انكاره مع انكاره قوله بتوكيله متعلق بالاقرار قوله بقوله بعني بدل من قوله بتوكيله وهو تصوير للاقرار ودلت المسالة علي ان بعني لفلان ليس اضافة الي فلان والا كان عقد فضولي لان قوله لفلان يحتمل ان يكون لشفاعة فلان ا ه وصورة الاضافة ان يقول بع عبدك من فلان كما في الفتح من الفضولي ط قوله الا ان يسلمه المشتري اي القاءل بعني هذا لعمرو وقوله اليه اي الي عمرو قيد بالتسليم لان عمرا لو قال اجزت بعد قوله لم امره لا يعتبر والعبد للمشتري لان العقد نافذ علي المشتري والاجازة انما تحلق الموقوف لا الجاءز معراج قوله للعرف اي ولوجود التراضي به وهو المعتبر في باب المعاوضات المالية لقوله تعالي الا ان تكون تجارة عن تراض النساء--- منح اقول وتكون العهدة علي المشتري الذي هو عمرو بتسليم الثمن قوله معينين او غير معينين قال في البحر ولم يذكر الشارحون فاءدة التقييد- بالمعينين والظاهر انه اتفاقي فغير المعين كالمعين اذا نواه للموكل او اشتراه له ا ه وتبعه بعضهم كالحموي والشارح وغيرهما قال العلامة ابو السعود واقول دعوي ان التقييد اتفاقي غير مسلم لانه عند عدم التعيين يبطل التوكيل لعمد تسمية-	1084	-5924151529309100901	1382	2747.0	1117	1388	99.5677261352539	262	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7269	false	-7586091901282759854	267	300	1388	1540	1540	300	الثمن او ما يقوم مقامه من بيان النوع كالتركي والحبشي فهذا غفلة عن قول المصنف فيما سبق قريبا امره بشراء دار او عبد جاز ان سمي ثمنا والا فلا ا ه اقول بيان-	7269	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1085	true	256351849474767001	0	33	0	153	1487	300	الثمن او ما يقوم مقامه من بيان النوع كالتركي والحبشي فهذا غفلة عن قول المصنف فيما سبق قريبا امره بشراء دار او عبد جاز ان سمي ثمنا والا فلا ا ه اقول بيان	1085	-5924151529309100901	152	299.0	120	153	99.34640502929688	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7270	false	8386650744323637941	0	266	0	1332	1519	300	الثمن او النوع لا يخرجه عن كونه غير معين وقد قدم المءلف ان الاضافة الي المالك مثل جارية فلان لا تعينه ونقل في البزازية وكله بشراء عبد بغير عينه فاشتري من قطعت يده نفذ علي الموكل عند الامام ولا يخفي انه مقيد ببيان النوع او الثمن والا لم تصح الوكالة وتقدم متنا ايضا لو وكله بشراء شء بغير عينه فالشراء للوكيل الا ان ينوي للموكل او يشتريه بماله تامل قال بعض-- الفضلاء انما قيدت المتون بالمعينين ليعم الشء الدور والعبيد وغيرهما واما لو تركوه وقد صرحوا بعدم ذكر الثمن فلربما يتوهم انه لا يجري في العبيد والدور لانهما اذا لم يعينا ولم يذكر لهما ثمن لم يدخلا لعدم صح الوكالة بهما حينءذ ومن غفل عن هذا قال ما قال فقوله او غير معينين يحمل علي جهالة النوع وقوله اذا نواه للموكل يغني عنه له ا ه قوله وان لم يوجد الخ هو احد اقوال ثلاثة تقدمت في اول كتاب البيوع قوله اذا نواه للموكل قيد في غير المعينين اي انما يقع الشراء للموكل في غير المعينين اذا نواه له وكذا يقال فيما اذا دفع الثمن من مال الموكل علي ما تقدم قوله كما مر اي قريبا في قوله وان يغير عينه فالشراء للوكيل الا اذا نواه للموكل قوله او بزيادة يسيرة يتغابن الناس فيهما اي وهو ما يدخل تحت تقويم المقومين وما لا يدخل تحت تقويم المقومين فاحش لان القيمة تعرف بالحزر والظن بعد الاجتهاد فتعذر فيما يشتبه لانه يسير لا يمكن الاحتراز عنه ولا يعذر فيما لا يشتبه لفحشه ولا مكان الاحتراز عنه لانه لا يقع في م-له عادة الا عمدا وقيل حد الفاحش في العروض نصف عشر القيمة وفي الحيوان عشر القيمة وفي العقار	7270	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1085	true	256351849474767001	33	300	153	1487	1487	300	الثمن او النوع لا يخرجه عن كونه غير معين وقد قدم المءلف ان الاضافة الي المالك مثل جارية فلان لا تعينه ونقل في البزازية وكله بشراء عبد بغير عينه فاشتري من قطعت يده نفذ علي الموكل عند الامام ولا يخفي انه مقيد ببيان النوع او الثمن والا لم تصح الوكالة وتقدم متنا ايضا لو وكله بشراء شء بغير عينه فالشراء للوكيل الا ان ينوي للموكل او يشتريه بماله تامل قال بعض ح الفضلاء انما قيدت المتون بالمعينين ليعم الشء الدور والعبيد وغيرهما واما لو تركوه وقد صرحوا بعدم ذكر الثمن فلربما يتوهم انه لا يجري في العبيد والدور لانهما اذا لم يعينا ولم يذكر لهما ثمن لم يدخلا لعدم صح الوكالة بهما حينءذ ومن غفل عن هذا قال ما قال فقوله او غير معينين يحمل علي جهالة النوع وقوله اذا نواه للموكل يغني عنه له ا ه قوله وان لم يوجد الخ هو احد اقوال ثلاثة تقدمت في اول كتاب البيوع قوله اذا نواه للموكل قيد في غير المعينين اي انما يقع الشراء للموكل في غير المعينين اذا نواه له وكذا يقال فيما اذا دفع الثمن من مال الموكل علي ما تقدم قوله كما مر اي قريبا في قوله وان يغير عينه فالشراء للوكيل الا اذا نواه للموكل قوله او بزيادة يسيرة يتغابن الناس فيهما اي وهو ما يدخل تحت تقويم المقومين وما لا يدخل تحت تقويم المقومين فاحش لان القيمة تعرف بالحزر والظن بعد الاجتهاد فتعذر فيما يشتبه لانه يسير لا يمكن الاحتراز عنه ولا يعذر فيما لا يشتبه لفحشه ولا مكان الاحتراز عنه لانه لا يقع في مثله عادة الا عمدا وقيل حد الفاحش في العروض نصف عشر القيمة وفي الحيوان عشر القيمة وفي العقار-	1085	-5924151529309100901	1331	2646.5	1066	1335	99.70037078857422	264	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7270	false	8386650744323637941	266	300	1332	1519	1519	300	خمس القيمة وفي الدراهم ربع عشر القيمة لان الغبن يحصل لقلة الممارسة في التصرف فلما كانت الممارسة فيه اقل كان الغبن فيه اكثر فيعفي عن التفاوت بحسب الممارسة والصحيح الاول وفي النهاية جعل هذا-	7270	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1086	true	2240975171991005768	0	34	0	188	1590	300	خمس القيمة وفي الدراهم ربع عشر القيمة لان الغبن يحصل لقلة الممارسة في التصرف فلما كانت الممارسة فيه اقل كان الغبن فيه اكثر فيعفي عن التفاوت بحسب الممارسة والصحيح الاول وفي النهاية جعل هذا	1086	-5924151529309100901	187	369.0	154	188	99.46808624267578	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7271	false	-3527721643464322744	0	266	0	1403	1573	300	القدر معفوا عنه او هو خلاف ما ذكره صاحب الهداية والكافي وقيل لا يتحمل الغبن اليسير ايضا وليس بشء هذا كله اذا كان سعره غير معروف بين الناس ويحتاج فيه الي تقويم المقومين واما اذا كان معروفا كالخبز واللحم والموز والجبن لا يعفي فيه الغبن وان قل ولو كان فلسا واحدا كذا ذكره الزيلعي قوله صح لان التوكيل مطلق غير مقيد بثمن مقدر عيني اي مطلق عن قيد اشتراءهما متفرقين او مجتمعين فيجري علي اطلاقه ابو السعود قوله عن الامر اي ويقع له لانه قابل الالف بالعبدين وقيمتهما سواء فتنقسم عليهما نصفين دلالة فيكون امرا بشراء كل واحد منهما بخمسماءة ضرورة فالشراء بخمسماءة موافقة وباقل منها مخالفة الي خير وباكثر منها الي شر فلا يلزم الموكل الا ان يشتري الباقي بما بقي من الالف قبل ان يختصما استحسانا لان غرضه المصرح به تحصيل العبدين بالالف وقد حصل وما ثبت الانقسام الا دلالة والصريح يفوتها فلا تعتبر معه زيلعي قوله فاشتري الخ حاصله ان الوكيل بشراء جملة له شراء كلها او بعضها مما لا يتعيب بالقسمة ولا تعيبه الشرك بثمن المثل بالغبن اليسير عند عدم تعيين الثمن قوله بخلاف وكيل البيع فله ان يبيع بغبن فاحش عند الامام حموي والفرق كما في الزيلعي ان الوكيل بالشراء لشء بعينه لا يكون له ان يشتريه بغبن فاحش وان كان لا يملك شراءه لنفسه لانه بالمخالفة فيه يكون مشتريا لنفسه فكانت التهمة فيه باقية بخلاف الوكيل بالبيع لانه لا تهمة فيه لعدم احتمال الشراء لنفسه فيجوز بالقليل والكثير ا ه قوله صح لانه قابل الالف بهما وقيمتهما سواء الي اخر ما تقدم قوله لا يلزم الامر لمخالفته الي ضرر لانه حيث عين الالف لهما والحال ان قيمتهما سواء فقد عين	7271	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1086	true	2240975171991005768	34	300	188	1590	1590	300	القدر معفوا عنه او هو خلاف ما ذكره صاحب الهداية والكافي وقيل لا يتحمل الغبن اليسير ايضا وليس بشء هذا كله اذا كان سعره غير معروف بين الناس ويحتاج فيه الي تقويم المقومين واما اذا كان معروفا كالخبز واللحم والموز والجبن لا يعفي فيه الغبن وان قل ولو كان فلسا واحدا كذا ذكره الزيلعي قوله صح لان التوكيل مطلق غير مقيد بثمن مقدر عيني اي مطلق عن قيد اشتراءهما متفرقين او مجتمعين فيجري علي اطلاقه ابو السعود قوله عن الامر اي ويقع له لانه قابل الالف بالعبدين وقيمتهما سواء فتنقسم عليهما نصفين دلالة فيكون امرا بشراء كل واحد منهما بخمسماءة ضرورة فالشراء بخمسماءة موافقة وباقل منها مخالفة الي خير وباكثر منها الي شر فلا يلزم الموكل الا ان يشتري الباقي بما بقي من الالف قبل ان يختصما استحسانا لان غرضه المصرح به تحصيل العبدين بالالف وقد حصل وما ثبت الانقسام الا دلالة والصريح يفوتها فلا تعتبر معه زيلعي قوله فاشتري الخ حاصله ان الوكيل بشراء جملة له شراء كلها او بعضها مما لا يتعيب بالقسمة ولا تعيبه الشرك بثمن المثل بالغبن اليسير عند عدم تعيين الثمن قوله بخلاف وكيل البيع فله ان يبيع بغبن فاحش عند الامام حموي والفرق كما في الزيلعي ان الوكيل بالشراء لشء بعينه لا يكون له ان يشتريه بغبن فاحش وان كان لا يملك شراءه لنفسه لانه بالمخالفة فيه يكون مشتريا لنفسه فكانت التهمة فيه باقية بخلاف الوكيل بالبيع لانه لا تهمة فيه لعدم احتمال الشراء لنفسه فيجوز بالقليل والكثير ا ه قوله صح لانه قابل الالف بهما وقيمتهما سواء الي اخر ما تقدم قوله لا يلزم الامر لمخالفته الي ضرر لانه حيث عين الالف لهما والحال ان قيمتهما سواء فقد عين-	1086	-5924151529309100901	1402	2799.0	1137	1403	99.92872619628906	265	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7305	false	-4510963631706264761	50	84	260	435	1540	300	الزيلعي من ان الوكيل ب--شراء -شء بعينه لا يكون له ان يشتريه للموكل بالغبن الفاحش وان كان لا يملك شراءه لنفسه لانه بالمخالفة فيه يكون مشتريا لنفسه فكانت التهمة فيه باقية ا ه خلاف	7305	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1086	true	2240975171991005768	225	255	1198	1359	1590	300	الزيلعي--- ان الوكيل بالشراء لشء بعينه لا يكون له ان يشتريه بغبن -----------فاحش وان كان لا يملك شراءه لنفسه لانه بالمخالفة فيه يكون مشتريا لنفسه فكانت التهمة فيه باقية ب---خلاف	1086	-5924151529309100901	152	273.0	123	178	85.39325714111328	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7271	false	-3527721643464322744	266	300	1403	1573	1573	300	الصنف لاحدهما بخلاف ما لو شري بالاقل فانه خلاف الي خير فلا يضر كما مر قوله من المعينين مثلا اي او الجماعة وليس المراد غير المعينين ايضا لعدم تاتي ذلك فيه قوله قبل الخصومة-	7271	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1087	true	-679909521134692868	0	34	0	171	1540	300	الصنف لاحدهما بخلاف ما لو شري بالاقل فانه خلاف الي خير فلا يضر كما مر قوله من المعينين مثلا اي او الجماعة وليس المراد غير المعينين ايضا لعدم تاتي ذلك فيه قوله قبل الخصومة	1087	-5924151529309100901	170	335.0	137	171	99.41520690917969	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7272	false	4110726445713095747	0	266	0	1370	1535	300	اما اذا اختصما وفسخ العقد فلا يعود صحيحا لان المفسوخ لا يرجع الي الجواز قوله لحصول المقصود وهو تحصيل العبدين قوله وجوزه الخ فيجوز شراء احدهما بغبن يسير عندهما قوله بشراء شء معين لا حاجة لقوله معين لقول المتن وعينه مع انه يوهم اشتراط تعيينه مع تعيين الباءع وليس كذلك بل تعيين الباءع يغني عنه كما صرح به المصنف بقوله او عين الباءع قوله او عين الباءع صح اي علي الامر ولزمه قبضه وان مات قبل القبض عند المامور مات علي الامر لان الباءع يكون وكيلا علي الامر في قبض الدين ثم يتملكه بخلاف ما اذا وكله بشراء عبد معين فاشتري لا يكون للامر بل ينفذ علي المامور حتي لو مات عند المامور مات من مال المامور فان قبضه الامر فهو له ابو السعود قوله وجعل الباءع وكيلا بالقبض راجع الي الصورتين قوله غير معين اي من مبيع وباءع قوله لان توكيل المجهول باطل هذا تعليل غير الاتي له من قوله بناء الخ علي انه جار فيما ذكره لان الباءع قد يكون مجهولا في الصورة الاولي فالاولي الاقتصار علي ما ياتي ط والاصل انه لا يصح تمليك الدين من غير من عليه الدين الا اذا وكل بقبضه وان الدراهم والدنانير يتعينان في الوكالات فلما امره بالشراء بدين له عليه فان كان المبيع معينا تعين الباءع ضرورة لانه انما يبيعه مالكه وان كان المبيع معينا كان باءعه معينا وكذا لو عين الباءع مثال الاول اذا قال له اشتر فلانا العبد فان باءعه مالك العبد ومثال الثاني اشتر لي عبد فلن وفي الحالين الباءع معلوم فكانه وكله بقبض الدين الذي علي الوكيل المجهول ثمنا فجاز تمليك الدين منه وكان الشراء بذلك الدين وكان موافقا للموكل بالثمن الذي عينه	7272	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1087	true	-679909521134692868	34	300	171	1540	1540	300	اما اذا اختصما وفسخ العقد فلا يعود صحيحا لان المفسوخ لا يرجع الي الجواز قوله لحصول المقصود وهو تحصيل العبدين قوله وجوزه الخ فيجوز شراء احدهما بغبن يسير عندهما قوله بشراء شء معين لا حاجة لقوله معين لقول المتن وعينه مع انه يوهم اشتراط تعيينه مع تعيين الباءع وليس كذلك بل تعيين الباءع يغني عنه كما صرح به المصنف بقوله او عين الباءع قوله او عين الباءع صح اي علي الامر ولزمه قبضه وان مات قبل القبض عند المامور مات علي الامر لان الباءع يكون وكيلا علي الامر في قبض الدين ثم يتملكه بخلاف ما اذا وكله بشراء عبد معين فاشتري لا يكون للامر بل ينفذ علي المامور حتي لو مات عند المامور مات من مال المامور فان قبضه الامر فهو له ابو السعود قوله وجعل الباءع وكيلا بالقبض راجع الي الصورتين قوله غير معين اي من مبيع وباءع قوله لان توكيل المجهول باطل هذا تعليل غير الاتي له من قوله بناء الخ علي انه جار فيما ذكره لان الباءع قد يكون مجهولا في الصورة الاولي فالاولي الاقتصار علي ما ياتي ط والاصل انه لا يصح تمليك الدين من غير من عليه الدين الا اذا وكل بقبضه وان الدراهم والدنانير يتعينان في الوكالات فلما امره بالشراء بدين له عليه فان كان المبيع معينا تعين الباءع ضرورة لانه انما يبيعه مالكه وان كان المبيع معينا كان باءعه معينا وكذا لو عين الباءع مثال الاول اذا قال له اشتر فلانا العبد فان باءعه مالك العبد ومثال الثاني اشتر لي عبد فلن وفي الحالين الباءع معلوم فكانه وكله بقبض الدين الذي علي الوكيل المجهول ثمنا فجاز تمليك الدين منه وكان الشراء بذلك الدين وكان موافقا للموكل بالثمن الذي عينه-	1087	-5924151529309100901	1369	2733.0	1104	1370	99.92700958251953	265	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5244	false	3034018596001632554	194	258	961	1261	1460	300	قوله والا يعين لا------------ المبيع ولا الباءع ق--------------------------------------------------------------------------وله خلافا لهما فقالا يلزم الامر اذا قبضه المامور--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بحر قوله ما عليه اي يعقد عقد السلم ح بان قال له اسلم الدين الذي لي عليك الي فلان جاز وان لم يعين فلان -لم يجز عنده وعندهما يجوز كيفما كان وكذا لو امره بان يصرف ما عليه من الدين زيلعي قوله او يصرفه اي يعقد عقد الصرف	5244	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1088	true	-3667700045507742212	83	177	437	891	1529	300	قوله والا يعين اي وان لم يعين المبيع ولا الباءع قوله فهلاكه عليه اي اذا لم يقبضه الامر وان قبضه الامر فهو بيع له بالتعاطي قوله خلافا لهما فقالا يلزم الامر اذا قبضه المامور بحر اي في الوجهين كنز يعني بهما ما اذا كان العبد المامور بشراءه معينا او غير معين ابو السعود قوله وكذا الخلاف لو امره ان يسلم ما عليه اي يعقد عقد السلم --بان قال--- اسلم الدين الذي لي عليك الا فلان جاز وان لم يعين فلانا لم يجز عنده وعندهما يجوز كيفما كان ق---------------------------------------------وله او يصرفه اي يعقد عقد الصرف	1088	-5924151529309100901	238	423.5	188	504	47.22222137451172	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7272	false	4110726445713095747	266	300	1370	1535	1535	300	له لاجل شراء العبد مثلا واذا كان المبيع غير معين ولم يكن باءعه معينا لم يمكن ان يكون وكيلا بقبض الدين فلم يصح الشراء منه بذلك الدين فلو تم العقد لكان مخالفا للامر في-	7272	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1088	true	-3667700045507742212	0	34	0	166	1529	300	له لاجل شراء العبد مثلا واذا كان المبيع غير معين ولم يكن باءعه معينا لم يمكن ان يكون وكيلا بقبض الدين فلم يصح الشراء منه بذلك الدين فلو تم العقد لكان مخالفا للامر في	1088	-5924151529309100901	165	325.0	132	166	99.39759063720703	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7273	false	-7722091616265380608	0	266	0	1364	1527	300	الثمن الذي عينه له وهو الدين لان الباءع لا يصح ان يكون وكيلا بقبضه لان توكيل المجهول باطل وعندهما صح البيع لان الدراهم والدنانير في المعاوضات لا تتعين والوكالة منها فصح الشراء والحقوق ترجع الي العاقد فيلزمه ثمن المبيع ويرجع به علي امره فيلتقيان قصاصا بالدين الذي له عليه قوله والا يعين اي وان لم يعين المبيع ولا الباءع قوله فهلاكه عليه اي اذا لم يقبضه الامر وان قبضه الامر فهو بيع له بالتعاطي قوله خلافا لهما فقالا يلزم الامر اذا قبضه المامور بحر اي في الوجهين كنز يعني بهما ما اذا كان العبد المامور بشراءه معينا او غير معين ابو السعود قوله وكذا الخلاف لو امره ان يسلم ما عليه اي يعقد عقد السلم بان قال اسلم الدين الذي لي عليك الا فلان جاز وان لم يعين فلانا لم يجز عنده وعندهما يجوز كيفما كان قوله او يصرفه اي يعقد عقد الصرف بان امره ان يصرف ما عليه من الدين اذا كان دراهم بدنانير او دنانير بدراهم مثلا واصله ان التوكيل بالشراء اذا اضيف الي دين لا يصح عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي اذا لم يكن الباءع او المبيع متعينا وعندهما يصح كيفما كان لهما ان النقدين لا يتعينان في المعاوضات عينا كان او دينا ولهذا لو اشتري شيءا بدين للمشتري علي الباءع ثم تصادقا ان لا دين يبطل الشراء ويجب عليه مثله فاذا لم تتعين صار الاطلاق والتقييد به سواء كما في غير الدين وقول العيني ولهذا لو اشتري شيءا بدراهم علي المشتري الخ تبع فيه الزيلعي وصواب العبارة بدين للمشتري علي الباءع كما ذكرنا ولابي حنيفة رحمه الله تعالي ان النقود تتعين في الوكالات ولهذا لو قيدها بالعين منها او بالدين منها	7273	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1088	true	-3667700045507742212	34	300	166	1529	1529	300	الثمن الذي عينه له وهو الدين لان الباءع لا يصح ان يكون وكيلا بقبضه لان توكيل المجهول باطل وعندهما صح البيع لان الدراهم والدنانير في المعاوضات لا تتعين والوكالة منها فصح الشراء والحقوق ترجع الي العاقد فيلزمه ثمن المبيع ويرجع به علي امره فيلتقيان قصاصا بالدين الذي له عليه قوله والا يعين اي وان لم يعين المبيع ولا الباءع قوله فهلاكه عليه اي اذا لم يقبضه الامر وان قبضه الامر فهو بيع له بالتعاطي قوله خلافا لهما فقالا يلزم الامر اذا قبضه المامور بحر اي في الوجهين كنز يعني بهما ما اذا كان العبد المامور بشراءه معينا او غير معين ابو السعود قوله وكذا الخلاف لو امره ان يسلم ما عليه اي يعقد عقد السلم بان قال اسلم الدين الذي لي عليك الا فلان جاز وان لم يعين فلانا لم يجز عنده وعندهما يجوز كيفما كان قوله او يصرفه اي يعقد عقد الصرف بان امره ان يصرف ما عليه من الدين اذا كان دراهم بدنانير او دنانير بدراهم مثلا واصله ان التوكيل بالشراء اذا اضيف الي دين لا يصح عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي اذا لم يكن الباءع او المبيع متعينا وعندهما يصح كيفما كان لهما ان النقدين لا يتعينان في المعاوضات عينا كان او دينا ولهذا لو اشتري شيءا بدين للمشتري علي الباءع ثم تصادقا ان لا دين يبطل الشراء ويجب عليه مثله فاذا لم تتعين صار الاطلاق والتقييد به سواء كما في غير الدين وقول العيني ولهذا لو اشتري شيءا بدراهم علي المشتري الخ تبع فيه الزيلعي وصواب العبارة بدين للمشتري علي الباءع كما ذكرنا ولابي حنيفة رحمه الله تعالي ان النقود تتعين في الوكالات ولهذا لو قيدها بالعين منها او بالدين منها-	1088	-5924151529309100901	1363	2721.0	1098	1364	99.92668914794922	265	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5244	false	3034018596001632554	274	300	1340	1460	1460	300	ثم هلك العين او -سقط الدين بطلت الوكالة فاذا تعينت فيها كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين وذا- لا يجوز الا اذا وكله-	5244	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1089	true	6964697694205770180	0	26	0	123	1571	300	ثم هلك العين او اسقط الدين بطلت الوكالة فاذا تعينت فيها كان هذا تملكي الدين من غير من عليه الدين وذلك لا يجوز الا اذا وكله	1089	-5924151529309100901	117	216.0	92	123	95.1219482421875	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7273	false	-7722091616265380608	266	300	1364	1527	1527	300	ثم هلك العين او اسقط الدين بطلت الوكالة فاذا تعينت فيها كان هذا تملكي الدين من غير من عليه الدين وذلك لا يجوز الا اذا وكله بقبضه له ثم لنفسه وتوكيل المجهول لا يجوز-	7273	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1089	true	6964697694205770180	0	34	0	164	1571	300	ثم هلك العين او اسقط الدين بطلت الوكالة فاذا تعينت فيها كان هذا تملكي الدين من غير من عليه الدين وذلك لا يجوز الا اذا وكله بقبضه له ثم لنفسه وتوكيل المجهول لا يجوز	1089	-5924151529309100901	163	321.0	130	164	99.39024353027344	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7274	false	742973178722294082	0	266	0	1409	1581	300	فكان باطلا كما اذا اشتري بدين علي المشتري او يكون امرا بصرف مالا يملك الا بالقبض قبله وذلك باطل كما اذا قال اعط ما لي عليك من شءت بخلاف ما اذا عين الباءع لانه يصير وكيلا عنه بالقبض ثم بتملكه وبخلاف ما اذا امره بالتصديق لانه جعل ماله لله تعالي وهو معلوم واما مسالة التصادق بان لا دين عليه بعد الشراء به فلان النقود لا تتعين في البيع دينا كان او عينا فاذا لم تتعين لا يبطل البيع ببطلان الدين بخلاف الوكالة فان النقود تتعين فيها وفي النهاية ان النقود لا تتعين في الوكالة قبل القبض بالاجماع وكذا بعده عند عامتهم وعزاه الي الزيادات والذخيرة فعلي هذا لا يلزمهما ما قاله ابو حنيفة زيلعي والمراد بالمشتري في قوله كما اذا اشتري بدين علي غير المشتري هو الوكيل ابو السعود عن شيخه قوله بناء علي تعيين النقود في الوكالات عنده بدذليل ان الامر لو قيد الوكالة بالعين منها او بالدين منها ثم استهلكت العين او سقط الدين بطلت الوكالة كما تقدم قريبا قوله في المعاوضات عينا كنت النقود او دينا قوله عندهما قال في البحر تنبيه في حكم النقود في الوكالة ففي بيوع خزانة المفتين ولو قال لغيره اشتر لي بهذه الالف الدراهم جارية فاراه الدراهم ولم يسلمها الي الوكيل حتي سرقت ثم اشتري جارية بالف لزمت الوكيل والاصل ان الدراهم والدنانير يتعينان في الوكالة قبل التسليم بلا خلاف وكذا بعده علي الاصح وفاءدة النقد والتسليم علي الاصح شيءان احدهما توقف بقاء الوكال ببقاء الدراهم المنقودة والثاني قطع الرجوع علي الموكل فيما وجب للوكيل علي الموكل بالثمن ولو كان الموكل دفع الدراهم الي الوكيل فسرقت من يده لا ضمان عليه فان اشتري بعد ذلك نفذ الشراء عليه	7274	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1089	true	6964697694205770180	34	300	164	1571	1571	300	فكان باطلا كما اذا اشتري بدين علي المشتري او يكون امرا بصرف مالا يملك الا بالقبض قبله وذلك باطل كما اذا قال اعط ما لي عليك من شءت بخلاف ما اذا عين الباءع لانه يصير وكيلا عنه بالقبض ثم بتملكه وبخلاف ما اذا امره بالتصديق لانه جعل ماله لله تعالي وهو معلوم واما مسالة التصادق بان لا دين عليه بعد الشراء به فلان النقود لا تتعين في البيع دينا كان او عينا فاذا لم تتعين لا يبطل البيع ببطلان الدين بخلاف الوكالة فان النقود تتعين فيها وفي النهاية ان النقود لا تتعين في الوكالة قبل القبض بالاجماع وكذا بعده عند عامتهم وعزاه الي الزيادات والذخيرة فعلي هذا لا يلزمهما ما قاله ابو حنيفة زيلعي والمراد بالمشتري في قوله كما اذا اشتري بدين علي غير المشتري هو الوكيل ابو السعود عن شيخه قوله بناء علي تعيين النقود في الوكالات عنده بد-ليل ان الامر لو قيد الوكالة بالعين منها او بالدين منها ثم استهلكت العين او سقط الدين بطلت الوكالة كما تقدم قريبا قوله في المعاوضات عينا كنت النقود او دينا قوله عندهما قال في البحر تنبيه في حكم النقود في الوكالة ففي بيوع خزانة المفتين ولو قال لغيره اشتر لي بهذه الالف الدراهم جارية فاراه الدراهم ولم يسلمها الي الوكيل حتي سرقت ثم اشتري جارية بالف لزمت الوكيل والاصل ان الدراهم والدنانير يتعينان في الوكالة قبل التسليم بلا خلاف وكذا بعده علي الاصح وفاءدة النقد والتسليم علي الاصح شيءان احدهما توقف بقاء الوكال ببقاء الدراهم المنقودة والثاني قطع الرجوع علي الموكل فيما وجب للوكيل علي الموكل بالثمن ولو كان الموكل دفع الدراهم الي الوكيل فسرقت من يده لا ضمان عليه فان اشتري بعد ذلك نفذ الشراء عليه-	1089	-5924151529309100901	1407	2804.0	1142	1409	99.8580551147461	264	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7274	false	742973178722294082	266	300	1409	1581	1581	300	وان هلكت بعد الشراء فالشراء للموكل ويرجع بمثله فان اختلفا في كون الهلاك قبله او بعده فالقول للامر مع يمينه انتهي ونقل مثله في نور العين في الفصل السابع عشر ونقل فيه قبله ما-	7274	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1090	true	5010317091209750873	0	34	0	173	1665	300	وان هلكت بعد الشراء فالشراء للموكل ويرجع بمثله فان اختلفا في كون الهلاك قبله او بعده فالقول للامر مع يمينه انتهي ونقل مثله في نور العين في الفصل السابع عشر ونقل فيه قبله ما	1090	-5924151529309100901	172	339.0	139	173	99.42196655273438	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7275	false	-4387588106103287291	0	266	0	1493	1670	300	نصه شيخ يتعين النقدان في التبرعات كهبة وصدقة والنفوذ تتعين في الشركات والمضاربات والوكالات بعد التسليم الي هءلاء لكونها امانة وقبل التسليم لا تتعين وجيز النقدان لا يتعينان في المعاوضات وفسوخها وان عينت حتي لا يستحق عينها وللمشتري ان يمسكها ويرد مثلها ويتعينان في الغصوب والامانات والوكالات والشركات ونحوها انتهي وقال في الاشباه والنظاءر في احكان النقود وفي وكالة البناية اعلم ان عدم تعيين الدراهم والدنانير في حق الاستحقاق لا غير فانهما يتعينان جنسا وقدرا ووصفا بالاتفاق وبه صرح الامام العتابي في شرح الجامع الصغير ا ه قال الحموي يعني ان من حكم النقود انها لا تتعين ولو عينت في عقود المعاوضات وفسوخها في حق الاستحقاق فلا يستحق عينها فللمشتري امساكها ودفع مثلها جنسا وقدرا ووصفا هذا هو المراد ا ه وقدم في الاستدلال للامام وصاحبيه ان الدراهم والدنانير لا يتعينان في المعاوضات عندهما ويتعينان عنده في الوكالات ثم عليك بالتامل في قوله وفاءدة النقد والتسليم الخ بعد ما ذكره من الاصل المذكور وهو انهما لا يتعينان وكذا ما ذكره بعده من انه لو اشتري بعد ما سرقت بعد الشراء عليه فانه دليل علي تعينهما كما هو قول الامام لا علي عدمه والله سبحانه وتعالي اعلم قال في الحواشي الحموية وانما لم تتعين في عقد المعاوضات لان النقد خلق ثمنا والاصل فيه وجوبه في الذمة لتوصله الي العين المقصودة واعتبار التعيين فيه يخالف ذلك بخلاف تعينه في الهبة لعدم وجوبه في الذمة وكذا في الصدقة والشركة والمضاربة والوكالة والغصب اذا قام عينه ولو هلك النقد في يد الوكيل انعزل ولو هلك بعد البيع قبل التسليم انفسخ البيع ولا يطالب الوكيل بعد بتسليم مثله وعين ذلك النقدين بالتعيين في عقد المعاوضة وفسخه والشافعي واحمد وافقاه كزفر لانه	7275	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1090	true	5010317091209750873	34	300	173	1665	1665	300	نصه شيخ يتعين النقدان في التبرعات كهبة وصدقة والنفوذ تتعين في الشركات والمضاربات والوكالات بعد التسليم الي هءلاء لكونها امانة وقبل التسليم لا تتعين وجيز النقدان لا يتعينان في المعاوضات وفسوخها وان عينت حتي لا يستحق عينها وللمشتري ان يمسكها ويرد مثلها ويتعينان في الغصوب والامانات والوكالات والشركات ونحوها انتهي وقال في الاشباه والنظاءر في احكام النقود وفي وكالة البناية اعلم ان عدم تعيين الدراهم والدنانير في حق الاستحقاق لا غير فانهما يتعينان جنسا وقدرا ووصفا بالاتفاق وبه صرح الامام العتابي في شرح الجامع الصغير ا ه قال الحموي يعني ان من حكم النقود انها لا تتعين ولو عينت في عقود المعاوضات وفسوخها في حق الاستحقاق فلا يستحق عينها فللمشتري امساكها ودفع مثلها جنسا وقدرا ووصفا هذا هو المراد ا ه وقدم في الاستدلال للامام وصاحبيه ان الدراهم والدنانير لا يتعينان في المعاوضات عندهما ويتعينان عنده في الوكالات ثم عليك بالتامل في قوله وفاءدة النقد والتسليم الخ بعد ما ذكره من الاصل المذكور وهو انهما لا يتعينان وكذا ما ذكره بعده من انه لو اشتري بعد ما سرقت بعد الشراء عليه فانه دليل علي تعينهما كما هو قول الامام لا علي عدمه والله سبحانه وتعالي اعلم قال في الحواشي الحموية وانما لم تتعين في عقد المعاوضات لان النقد خلق ثمنا والاصل فيه وجوبه في الذمة لتوصله الي العين المقصودة واعتبار التعيين فيه يخالف ذلك بخلاف تعينه في الهبة لعدم وجوبه في الذمة وكذا في الصدقة والشركة والمضاربة والوكالة والغصب اذا قام عينه ولو هلك النقد في يد الوكيل انعزل ولو هلك بعد البيع قبل التسليم انفسخ البيع ولا يطالب الوكيل بعد بتسليم مثله وعين ذلك النقدين بالتعيين في عقد المعاوضة وفسخه والشافعي واحمد وافقاه كزفر لانه-	1090	-5924151529309100901	1491	2976.0	1226	1493	99.86604309082031	264	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7275	false	-4387588106103287291	266	300	1493	1670	1670	300	صدر عن اهله مضافا الي محله فيعتبر كما في عقد المعاوضة وقيد بالنقد لان ما هو مضوغ من الذهب والفضة يتعين بالتعيين اتفاقا وكذا غيرهما من المثليات واثر الخلاف انه لو عين الدراهم ليس-	7275	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1091	true	-5284271895346520315	0	34	0	178	1602	300	صدر عن اهله مضافا الي محله فيعتبر كما في عقد المعاوضة وقيد بالنقد لان ما هو مصوغ من الذهب والفضة يتعين بالتعيين اتفاقا وكذا غيرهما من المثليات واثر الخلاف انه لو عين الدراهم ليس	1091	-5924151529309100901	176	346.0	143	178	98.87640380859375	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7276	false	5153862885223338167	0	266	0	1425	1595	300	للمشتري ان يسلم غيرها وعندنا له ان يسلم مثلها ولا ينقض العقد بالهلاك والاستحقاق بل يطالب بتسليم مثلها كذا في شرح درر البحار للعلامة شيخ البخاري وقوله وكذا غيرهما من المثليات يعني يتعين بالتعيين اتفاقا وهذا محله اذا كان المثلي حاضرا مشارا اليه يفهم هذا القيد من قوله يتعين بالتعيين اذ التعيين لا يكون في الغاءب وذكر في الذخيرة ان الفلوس بمنزلة الدراهم والدنانير في انها لا تتعين بالتعيين انتهي وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي الدراهم لا تتعين في العقود والفسوخ وفرع عليه وجوب زكاة الاجرة المعجلة في الاجارة الطويلة علي الاخر في السنين التي كانت الاجرة في يده لانه ملكها بالقبض وبالفسخ لا ينتقض ملكه اذا كانت الاجرة دراهم وما شاكلها وعن السرخسي يجب علي المستاجر ايضا لانه يعد ذلك دينا علي الاجر وكذا في بيع الوفاء زكاة ذلك المال علي الباءع والمشتري وليس هذا ايجاب الزكاة علي شخصين في مال واحد لان الدراهم لا تتعين في العقود والفسوخ انتهي قوله وهو معلوم هو جواب عما يقال انه امره بالتصدق وهو تمليك للفقير وهو مجهول وتوكيل المجهول باطل وحاصل الجواب انه جعله لله تعالي وهو معلوم فيكون الله سبحانه وتعالي هو القابض للصدقة لان الصدقة تقع في كف الرحمن والفقير ناءب عنه ولا تضر جهالة الناءب كما قالوا لو تصدق بما يحتمل القسمة علي فقيرين صح مع ان الصدقة بالمشاع قبل القسمة لا تصح لان الصدقة تقع في كف الرحمن وهو واحد ولا يضر تعدد الناءب قوله وكذا لو امره بشراء عبد اي من الاجرة قوله لانه لا يجد الاجر اي المءجر وهو بدل مما قبله قوله فجعل المءجر بفتح الجيم اي العين المستاجرة وهو كالدار مثلا قوله كالمءجر بكسر الجيم اي فجعلت الدار مثلا	7276	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1091	true	-5284271895346520315	34	300	178	1602	1602	300	للمشتري ان يسلم غيرها وعندنا له ان يسلم مثلها ولا ينقض العقد بالهلاك والاستحقاق بل يطالب بتسليم مثلها كذا في شرح درر البحار للعلامة شيخ البخاري وقوله وكذا غيرهما من المثليات يعني يتعين بالتعيين اتفاقا وهذا محله اذا كان المثلي حاضرا مشارا اليه يفهم هذا القيد من قوله يتعين بالتعيين اذ التعيين لا يكون في الغاءب وذكر في الذخيرة ان الفلوس بمنزلة الدراهم والدنانير في انها لا تتعين بالتعيين انتهي وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي الدراهم لا تتعين في العقود والفسوخ وفرع عليه وجوب زكاة الاجرة المعجلة في الاجارة الطويلة علي الاخر في السنين التي كانت الاجرة في يده لانه ملكها بالقبض وبالفسخ لا ينتقض ملكه اذا كانت الاجرة دراهم وما شاكلها وعن السرخسي يجب علي المستاجر ايضا لانه يعد ذلك دينا علي الاجر وكذا في بيع الوفاء زكاة ذلك المال علي الباءع والمشتري وليس هذا ايجاب الزكاة علي شخصين في مال واحد لان الدراهم لا تتعين في العقود والفسوخ انتهي قوله وهو معلوم هو جواب عما يقال انه امره بالتصدق وهو تمليك للفقير وهو مجهول وتوكيل المجهول باطل وحاصل الجواب انه جعله لله تعالي وهو معلوم فيكون الله سبحانه وتعالي هو القابض للصدقة لان الصدقة تقع في كف الرحمن والفقير ناءب عنه ولا تضر جهالة الناءب كما قالوا لو تصدق بما يحتمل القسمة علي فقيرين صح مع ان الصدقة بالمشاع قبل القسمة لا تصح لان الصدقة تقع في كف الرحمن وهو واحد ولا يضر تعدد الناءب قوله وكذا لو امره بشراء عبد اي من الاجرة قوله لانه لا يجد الاجر اي المءجر وهو بدل مما قبله قوله فجعل المءجر بفتح الجيم اي العين المستاجرة وهو كالدار مثلا قوله كالمءجر بكسر الجيم اي فجعلت الدار مثلا-	1091	-5924151529309100901	1424	2843.0	1159	1425	99.92982482910156	265	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5245	false	2177506710157168160	40	146	212	749	1528	300	قوله فراجعه اقول الذي رايته في الشرح المذكور في هذا المحل مثل ما قدمه ونصه واما مسالة اجارة الحمام ونحوها قبل ذلك قولهما وان كان قول الكل فانما جاز باعتبار الضرورة لان المستاجر لا يجد الاجر في كل وقت فجعلنا الحمام قاءما مقام الاجر في القبض ا ه-- ولم اجد هذه العبارة فيه لكن لا تخالف ما ذكره الماتن لان وجوب الاجرة يكون بعد استيفاء-------- او باشتراط التعجيل وهو معني قول المتن لما عليه من الاجر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة قوله لل-----------------------------------------------------------------------------------------امر وينفذ علي المامور زيلعي ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله بلا يمين في الاشباه كل من قبل قوله فعليه اليمين الا في مساءل عشر وعدها وليس منها ما ذكره هنا ويمكن الجواب تامل	5245	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1092	true	1316388688133256984	74	294	359	1511	1538	300	قوله فراجعه اقول الذي رايته في الشرح المذكور في هذا المحل مثل ما قدمه ونصه واما مسالة اجارة الحمام ونحوها قيل ذلك قولهما وان كان قول الكل فانما جاز باعتبار الضرورة لان المستاجر لا يجد الاجر في كل وقت فجعلنا الحمام قاءما مقام الاجر في القبض انتهي ولم اجد هذه العبارة فيه لكن لا تخالف ما ذكره الم-تن لان وجوب الاجرة يكون بعد استيفاء المنفعة او باشتراط التعجيل وهو معني قول المتن مما عليه من الاجرة قال المقدسي وفرع الحمام ممنوع ولءن سلم فللضرورة ولان المءجر لا يوجد كل حين فاقيم الحمام مقامه ا ه تنبيه اذا ادعي المستاجر انه عمر لم يقبل منه الا بينة بخلاف الامين الماذون بالدفع اذا ادعاه فانه يقبل قوله كما في فتاوي قارء الهداية وغيرها وفي وديعة البزازية ما يخالف مسالة الدين فلينظر ثمة قوله لانه امين ادعي الخروج عن عهدة الامانة والامر يدعي عليه ضمان خمسماءة وهو ينكر قوله فالقول للامر وينفذ علي المامور زيلعي لان الوكيل بالشراء ليس له ان يشتري بالغبن الفاحش اتفاقا ولانه انما امره ان يشتري له عبدا بالف والعبد الذي قيمته نصف الالف غير المامور به فلم يكن وكيلا في شراءه فنفذ الشراء وصار ضامنا للمال فخرج عن كونه امينا فلذا كان القول للامر قوله بلا يمين في الاشباه كل من قبل قوله فعليه اليمين الا في مساءل عشر وعدها وليس منها ما ذكره هنا ويمكن الجواب تامل	1092	-5924151529309100901	530	1018.5	425	1153	45.967041015625	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7276	false	5153862885223338167	266	300	1425	1595	1595	300	قاءمة مقام الاجر وفي البحر فاقيمت العين مقام المءجر في القبض قوله قبل وجوب الاجرة لا يجوز لانه لا دين له عنده حينءذ فكانه امره بالتصدق بمال نفسه فلا يرجع به علي الامر ولا-	7276	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1092	true	1316388688133256984	0	34	0	171	1538	300	قاءمة مقام الاجر وفي البحر فاقيمت العين مقام المءجر في القبض قوله قبل وجوب الاجرة لا يجوز لانه لا دين له عنده حينءذ فكانه امره بالتصدق بمال نفسه فلا يرجع به علي الامر ولا	1092	-5924151529309100901	170	335.0	137	171	99.41520690917969	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7277	false	-951412278926579053	0	265	0	1367	1549	300	بقتطعه من الاجرة لان الاجرة لم تكن وجبت قوله علي الخلاف اي لا تصح عنده لانه امره باتلاف نفسه مال فلا يرجع عليه به ويصح عندهما لانه حيث شرط ان يكون ذلك من الاجرة فكانه قال لترجع به علي تامل قوله فراجعه اقول الذي رايته في الشرح المذكور في هذا المحل مثل ما قدمه ونصه واما مسالة اجارة الحمام ونحوها قيل ذلك قولهما وان كان قول الكل فانما جاز باعتبار الضرورة لان المستاجر لا يجد الاجر في كل وقت فجعلنا الحمام قاءما مقام الاجر في القبض انتهي ولم اجد هذه العبارة فيه لكن لا تخالف ما ذكره المتن لان وجوب الاجرة يكون بعد استيفاء المنفعة او باشتراط التعجيل وهو معني قول المتن مما عليه من الاجرة قال المقدسي وفرع الحمام ممنوع ولءن سلم فللضرورة ولان المءجر لا يوجد كل حين فا-يم الحمام مقامه ا ه تنبيه اذا ادعي المستاجر انه عمر لم يقبل منه الا بينة بخلاف الامين الماذون بالدفع اذا ادعاه فانه يقبل قوله كما في فتاوي قارء الهداية وغيرها وفي وديعة البزازية ما يخالف مسالة الدين فلينظر ثمة قوله لانه امين ادعي الخروج عن عهدة الامانة والامر يدعي عليه ضمان خمسماءة وهو ينكر قوله فالقول للامر وينفذ علي المامور زيلعي لان الوكيل بالشراء ليس له ان يشتري بالغبن الفاحش اتفاقا ولانه انما امره ان يشتري له عبدا بالف والعبد الذي قيمته نصف الالف غير المامور به فلم يكن وكيلا في شراءه فنفذ الشراء وصار ضامنا للمال فخرج عن كونه امينا فلذا كان القول للامر قوله بلا يمين في الاشباه كل-من قبل قوله فعليه اليمين الا في مساءل عشر وعدها وليس منها ما ذكره هنا ويمكن الجواب تامل قوله صدق في الكل بغير الحلف	7277	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1092	true	1316388688133256984	34	300	171	1538	1538	300	بق-طعه من الاجرة لان الاجرة لم تكن وجبت قوله علي الخلاف اي لا تصح عنده لانه امره باتلاف نفسه مال فلا يرجع عليه به ويصح عندهما لانه حيث شرط ان يكون ذلك من الاجرة فكانه قال لترجع به علي تامل قوله فراجعه اقول الذي رايته في الشرح المذكور في هذا المحل مثل ما قدمه ونصه واما مسالة اجارة الحمام ونحوها قيل ذلك قولهما وان كان قول الكل فانما جاز باعتبار الضرورة لان المستاجر لا يجد الاجر في كل وقت فجعلنا الحمام قاءما مقام الاجر في القبض انتهي ولم اجد هذه العبارة فيه لكن لا تخالف ما ذكره المتن لان وجوب الاجرة يكون بعد استيفاء المنفعة او باشتراط التعجيل وهو معني قول المتن مما عليه من الاجرة قال المقدسي وفرع الحمام ممنوع ولءن سلم فللضرورة ولان المءجر لا يوجد كل حين فاقيم الحمام مقامه ا ه تنبيه اذا ادعي المستاجر انه عمر لم يقبل منه الا بينة بخلاف الامين الماذون بالدفع اذا ادعاه فانه يقبل قوله كما في فتاوي قارء الهداية وغيرها وفي وديعة البزازية ما يخالف مسالة الدين فلينظر ثمة قوله لانه امين ادعي الخروج عن عهدة الامانة والامر يدعي عليه ضمان خمسماءة وهو ينكر قوله فالقول للامر وينفذ علي المامور زيلعي لان الوكيل بالشراء ليس له ان يشتري بالغبن الفاحش اتفاقا ولانه انما امره ان يشتري له عبدا بالف والعبد الذي قيمته نصف الالف غير المامور به فلم يكن وكيلا في شراءه فنفذ الشراء وصار ضامنا للمال فخرج عن كونه امينا فلذا كان القول للامر قوله بلا يمين في الاشباه كل من قبل قوله فعليه اليمين الا في مساءل عشر وعدها وليس منها ما ذكره هنا ويمكن الجواب تامل قوله صدق في الكل بغير الحلف-	1092	-5924151529309100901	1365	2710.0	1101	1369	99.70781707763672	263	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7277	false	-951412278926579053	265	300	1367	1549	1549	300	اي في صورتي الدفع وعدمه اذا كانت القيمة مقدار نصف الثمن قوله لكن جزم الواني بانه تحريف اعترض ط وغيره من محشي هذا الكتاب علي الواني بانه لا وجه لنسبة الواني هءلاء الجهابذة الي التواطء-	7277	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1093	true	-8381610052838791386	0	35	0	183	1596	300	اي في صورتي الدفع وعدمه اذا كانت القيمة مقدار نصف الثمن قوله لكن جزم الواني بانه تحريف اعترض ط وغيره من محشي هذا الكتاب علي الواني بانه لا وجه لنسبة الواني هءلاء الجهابذة الي التواطء	1093	-5924151529309100901	182	359.0	148	183	99.45355224609375	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7278	false	-4489329924761248281	0	265	0	1414	1585	300	علي التحريف لان العلة كما في الهداية وغيرها ان الوكيل ليس له الشراء بالغبن الفاحش اتفاقا بخلاف الوكيل بالبيع ولانه وكله بشراء عبد بالف وقد اشتري عبدا يساوي خمسماءة وهو غير المامور به وهو الذي يساوي الالف فحينءذ لا وجه لتحليف الموكل لظهور مخالفته له وشراءه بالغبن الفاحش وهو ممنوع عنه ولا فرق بين ان يدفع له الالف او لا غير ان معني تصديق الموكل عدم الزامه بالعبد الذي لا يساوي الالف بالغبن الفاحش وظهوره انه غير المامور به علي انه مقتف اثر صدر الشريعة ومع ذلك هو مطالب بتصحيح النقل ولم نجده فيما بين ايدينا من الكتب وكذا الحال فيما بعده والحال ان ادعاء التحريف من هءلاء الافاضل من غير نقل من مدعيه سواء ظن بهم وتخطءتهم في غير محلها وحينءذ فالقول للامر لكون المامور مخالفا بشراءه بالغبن الفاحش انتهي حاصل اعتراضهم اقول وعبارة الواني اقول ما ذكره الشارح من قوله بلا يمين مخالف للعقل والنقل اما العقل فلان القول اذا كان للامر يحكم بلزوم العبد مثلا علي المامور فهذا الحكم بمجرد قول الخصم بلا يمينه بعيد وجد واما النقل فلانه قال في الهداية ولو امره ان يشتري له هذا العبد ولم يسم له ثمنا فاشتراه فقال الامر اشتريته بخمسماءة وقال المامور بالف وصدق الباءع المامور فالقول قول المامور مع يمينه ا ه علي ان تصديق الباءع اذا احتيج الي تحليف المامور فبدونه يكون اولي فان قيل سكوت صاحب الهداية وغيره عن ذكر اليمين في الصورة السابقة وتعرضهم لها في هذه الصورة يشعر ان لا يجب اليمين فيها كما قاله الشارح قلنا لعل سكوتهم في الصورة المكذورة بناء علي ظهورها واما تعرضهم لها في هذه الصورة فللتوطءة لبيان الاختلاف الاتي هل يجب اليمين فقط	7278	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1093	true	-8381610052838791386	35	300	183	1596	1596	300	علي التحريف لان العلة كما في الهداية وغيرها ان الوكيل ليس له الشراء بالغبن الفاحش اتفاقا بخلاف الوكيل بالبيع ولانه وكله بشراء عبد بالف وقد اشتري عبدا يساوي خمسماءة وهو غير المامور به وهو الذي يساوي الالف فحينءذ لا وجه لتحليف الموكل لظهور مخالفته له وشراءه بالغبن الفاحش وهو ممنوع عنه ولا فرق بين ان يدفع له الالف او لا غير ان معني تصديق الموكل عدم الزامه بالعبد الذي لا يساوي الالف بالغبن الفاحش وظهوره انه غير المامور به علي انه مقتف اثر صدر الشريعة ومع ذلك هو مطالب بتصحيح النقل ولم نجده فيما بين ايدينا من الكتب وكذا الحال فيما بعده والحال ان ادعاء التحريف من هءلاء الافاضل من غير نقل من مدعيه سواء ظن بهم وتخطءتهم في غير محلها وحينءذ فالقول للامر لكون المامور مخالفا بشراءه بالغبن الفاحش انتهي حاصل اعتراضهم اقول وعبارة الواني اقول ما ذكره الشارح من قوله بلا يمين مخالف للعقل والنقل اما العقل فلان القول اذا كان للامر يحكم بلزوم العبد مثلا علي المامور فهذا الحكم بمجرد قول الخصم بلا يمينه بعيد وجد واما النقل فلانه قال في الهداية ولو امره ان يشتري له هذا العبد ولم يسم له ثمنا فاشتراه فقال الامر اشتريته بخمسماءة وقال المامور بالف وصدق الباءع المامور فالقول قول المامور مع يمينه ا ه علي ان تصديق الباءع اذا احتيج الي تحليف المامور فبدونه يكون اولي فان قيل سكوت صاحب الهداية وغيره عن ذكر اليمين في الصورة السابقة وتعرضهم لها في هذه الصورة يشعر ان لا يجب اليمين فيها كما قاله الشارح قلنا لعل سكوتهم في الصورة المذكورة بناء علي ظهورها واما تعرضهم لها في هذه الصورة فللتوطءة لبيان الاختلاف الاتي هل يجب اليمين فقط-	1093	-5924151529309100901	1411	2815.0	1147	1414	99.78783416748047	263	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7278	false	-4489329924761248281	265	300	1414	1585	1585	300	او تحالف الجانبين لا يقال اذا كان الغبن فاحشا لا يلزم علي الاخر سواء حلف او لم يحلف فلا يكون فاءدة ويكون قول الشارح بلا يمين في موقعه لانا نقول فاءدتها ان المامور قد يتضرر-	7278	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1094	true	-2527753773741831403	0	35	0	172	1524	300	او تحالف الجانبين لا يقال اذا كان الغبن فاحشا لا يلزم علي الاخر سواء حلف او لم يحلف فلا يكون فاءدة ويكون قول الشارح بلا يمين في موقعه لانا نقول فاءدتها ان المامور قد يتضرر	1094	-5924151529309100901	171	337.0	137	172	99.4186019897461	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7279	false	1944173618753983808	0	265	0	1353	1539	300	ببقاء العبد عليه فلو استحلف الامر يحتمل ان يقرر اشتراءه باكثر ومثل هذا الاعتراض يرد علي صدر الشريعة ايضا فانه قال اعلم ان المراد بقوله صدق في جميع ما ذكر التصديق بغير الحلف وكانه ماخذ الشارح ويحتمل ان تكون كلمة بغير تصحيفا عن بعد وهذا توجيه تفرد به اضعف العباد والله تعالي الهادي واعترض ذلك ايضا في الحواشي اليعقوبية حيث قال هذا ليس بمذكور في غير هذا الكتاب وفيه كلام وهو انه صرح في الكافي في المسالة السابقة المذكورة في المتن بقوله فان قال شريت عبدا للامر فمات فقال الامر الخ بان المراد من تصديق الوكيل تصديقه مع يمينه لان الثمن كان امانة في يده وقد ادعي الخروج عن عهدة الامانة من الوجه الذي امر به فكان القول له ولا فرق في تصديق الوكيل لاجل كونه امينا بين موضع وموضع فيكفي التصريح في موضع فلا يتم قول الشارح كما لا يخفي فليتامل ا ه قلت وذكر في نور العين في مساءل اليمين قبيل الفصل السادس عشر القول في كل امانة للامين مع يمينه وكذا البينة بينته والضمين تقبل بينته لا يمينه علي الايفاء ا ه وعلي هذا فكيف يكون القول للمامور بلا يمين في المسالة الاولي وكذا كيف يكون للامر في الثانية بلا يمين فتدبر قوله لكن في الاشباه هذا في مقام الاستدراك علي التعميم الواقع في صدر الشريعة من نفي اليمين عن الوكيل والموكل علي ان ما في الاشباه في الوكيل وفي مسالتنا لم يبق وكيلا لما علمت وحينءذ فلا حاجة الي هذه العبارة ونص عبارة الاشباه الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه الا الوكيل بقبض الدين اذا ادعي بعد موت الموكل انه كان قبضه في حياته ودفعه له فانه لا يقبل قوله الا	7279	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1094	true	-2527753773741831403	35	300	172	1524	1524	300	ببقاء العبد عليه فلو استحلف الامر يحتمل ان يقرر اشتراءه باكثر ومثل هذا الاعتراض يرد علي صدر الشريعة ايضا فانه قال اعلم ان المراد بقوله صدق في جميع ما ذكر التصديق بغير الحلف وكانه ماخذ الشارح ويحتمل ان تكون كلمة بغير تصحيفا عن بعد وهذا توجيه تفرد به اضعف العباد والله تعالي الهادي واعترض ذلك ايضا في الحواشي اليعقوبية حيث قال هذا ليس بمذكور في غير هذا الكتاب وفيه كلام وهو انه صرح في الكافي في المسالة السابقة المذكورة في المتن بقوله فان قال شريت عبدا للامر فمات فقال الامر الخ بان المراد من تصديق الوكيل تصديقه مع يمينه لان الثمن كان امانة في يده وقد ادعي الخروج عن عهدة الامانة من الوجه الذي امر به فكان القول له ولا فرق في تصديق الوكيل لاجل كونه امينا بين موضع وموضع فيكفي التصريح في موضع فلا يتم قول الشارح كما لا يخفي فليتامل ا ه قلت وذكر في نور العين في مساءل اليمين قبيل الفصل السادس عشر القول في كل امانة للامين مع يمينه وكذا البينة بينته والضمين تقبل بينته لا يمينه علي الايفاء ا ه وعلي هذا فكيف يكون القول للمامور بلا يمين في المسالة الاولي وكذا كيف يكون للامر في الثانية بلا يمين فتدبر قوله لكن في الاشباه هذا في مقام الاستدراك علي التعميم الواقع في صدر الشريعة من نفي اليمين عن الوكيل والموكل علي ان ما في الاشباه في الوكيل وفي مسالتنا لم يبق وكيلا لما علمت وحينءذ فلا حاجة الي هذه العبارة ونص عبارة الاشباه الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه الا الوكيل بقبض الدين اذا ادعي بعد موت الموكل انه كان قبضه في حياته ودفعه له فانه لا يقبل قوله الا-	1094	-5924151529309100901	1352	2699.0	1088	1353	99.92608642578125	264	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5480	false	-4771546556587483263	0	27	0	137	1524	300	بعد موت الموكل بعته من فلان بالف درعم وقبضتها وهلكت وكذبته الورثة في البيع فانه لا يصدق اذا كان المبيع قاءما بعينه بخلاف ما اذا كان ---هلكا	5480	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1095	true	-1994440579938946440	35	62	187	325	1523	300	بعد موت الموكل بعته من فلان بالف درهم وقبضتها وهلكت وكذب-ه الورثة في البيع فانه لا يصدق ان -كان المبيع قاءما بعينه بخلاف ما اذا كان مستهلكا	1095	-5924151529309100901	132	248.0	106	140	94.28571319580078	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7279	false	1944173618753983808	265	300	1353	1539	1539	300	ببينة كما في فتاوي الولوالجية من الوكالة وقد ذكرناه في الامانات وفيما اذا ادعي بعد موت الموكل انه اشتري لنفسه وكان الثمن منقودا وفيما اذا قال بعد عزله بعته امس وكذبه الموكل وفيما اذا قال-	7279	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1095	true	-1994440579938946440	0	35	0	187	1523	300	ببينة كما في فتاوي الولوالجية من الوكالة وقد ذكرناه في الامانات وفيما اذا ادعي بعد موت الموكل انه اشتري لنفسه وكان الثمن منقودا وفيما اذا قال بعد عزله بعته امس وكذبه الموكل وفيما اذا قال	1095	-5924151529309100901	186	367.0	152	187	99.46524047851562	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7280	false	-2059199555327857061	0	265	0	1337	1525	300	بعد موت الموكل بعته من فلان بالف درهم وقبضتها وهلكت وكذبه الورثة في البيع فانه لا يصدق ان كان المبيع قاءما بعينه بخلاف ما اذا كان مستهلكا الكل من الولوالجية من الفصل الرابع في اختلاف الوكيل مع الموكل ا ه قال المحشي الحموي اقول واما ورثة الوكيل فنص عليهم قارء الهداية في فتاويه بعد نحو اربع ورقات مع بقية ورثة الامناء وذكرها المصنف في فتاويه في الكراس الاخير مما عند كاتبه وقد سءل شيخ مشايخنا شيخ الاسلام نور الدين علي بن غانم المقدسي في الوكيل بعد عزله هل يقبل قوله في الدفع لموكله ام لا وهل يقبل قوله في الدفع لموكله بعد موته فيفرق في ذلك بين العزل الحكمي والحقيقي ام لا وهل قول العمادي في فصوله ولو كان الموكل هو الميت بطلت اي الوكالة فان قال قد كنت قبضت في حياة الموكل ودفعت اليه لم يصدق في ذلك لانه اخبر عما لا يملك انشاءه فكان متهما في اقراره وقد انعزل بموت الموكل ومثله في الخلاصة صحيح يعتمد عليه افتاء وقضاء او لا وقد ذكر العمادي في موضع انه يقبل قول الوكيل بعد الموت اعني موت الموكل حيث قال ولو وكله بقبض وديعة او عارية فمات الموكل فقد خرج الوكيل عن الوكالة فان قال الوكيل قد كنت قبضتها في حياته ودفعتها الي الموكل يصدق في ذلك وتاتي المسالة بعد ذلك ان شاء الله تعالي ثم ذكر ما قدمناه من عدم تصديق الوكيل بعد موت موكله فهل يمكن التوفيق بين هذين الفرعين ام لا وهل اذا فرق بينهما بكون الاول في الدين والثاني في الوديعة يكون الفرق صحيحا فاجاب هذا السءال حسن وقد كان يختلج بخاطري كثيرا ان اجمع في تحريره كلاما يزيح اشكالا ويوشح مراما	7280	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1095	true	-1994440579938946440	35	300	187	1523	1523	300	بعد موت الموكل بعته من فلان بالف درهم وقبضتها وهلكت وكذبه الورثة في البيع فانه لا يصدق ان كان المبيع قاءما بعينه بخلاف ما اذا كان مستهلكا الكل من الولوالجية من الفصل الرابع في اختلاف الوكيل مع الموكل ا ه قال المحشي الحموي اقول واما ورثة الوكيل فنص عليهم قارء الهداية في فتاويه بعد نحو اربع ورقات مع بقية ورثة الامناء وذكرها المصنف في فتاويه في الكراس الاخير مما عند كاتبه وقد سءل شيخ مشايخنا شيخ الاسلام نور الدين علي بن غانم المقدسي في الوكيل بعد عزله هل يقبل قوله في الدفع لموكله ام لا وهل يقبل قوله في الدفع لموكله بعد موته فيفرق في ذلك بين العزل الحكمي والحقيقي ام لا وهل قول العمادي في فصوله ولو كان الموكل هو الميت بطلت اي الوكالة فان قال قد كنت قبضت في حياة الموكل ودفعت اليه لم يصدق في ذلك لانه اخبر عما لا يملك انشاءه فكان متهما في اقراره وقد انعزل بموت الموكل ومثله في الخلاصة صحيح يعتمد عليه افتاء وقضاء او لا وقد ذكر العمادي في موضع انه يقبل قول الوكيل بعد الموت اعني موت الموكل حيث قال ولو وكله بقبض وديعة او عارية فمات الموكل فقد خرج الوكيل عن الوكالة فان قال الوكيل قد كنت قبضتها في حياته ودفعتها الي الموكل يصدق في ذلك وتاتي المسالة بعد ذلك ان شاء الله تعالي ثم ذكر ما قدمناه من عدم تصديق الوكيل بعد موت موكله فهل يمكن التوفيق بين هذين الفرعين ام لا وهل اذا فرق بينهما بكون الاول في الدين والثاني في الوديعة يكون الفرق صحيحا فاجاب هذا السءال حسن وقد كان يختلج بخاطري كثيرا ان اجمع في تحريره كلاما يزيح اشكالا ويوضح مراما-	1095	-5924151529309100901	1335	2664.0	1071	1337	99.85041046142578	263	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8276	false	5045298558030083641	43	72	232	378	1546	300	اذا قال بعد موت الموكل بعته من فلان بالف درهم وقبضتها وهلكت وكذبته الورثة في البيع فانه لا يصدق اذا كان المبيع قاءما بعينه بخلاف ما اذا كان --هالكا	8276	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1095	true	-1994440579938946440	33	62	179	325	1523	300	اذا قال بعد موت الموكل بعته من فلان بالف درهم وقبضتها وهلكت وكذب-ه الورثة في البيع فانه لا يصدق ان -كان المبيع قاءما بعينه بخلاف ما اذا كان مستهلكا	1095	-5924151529309100901	140	263.5	112	148	94.59459686279297	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7280	false	-2059199555327857061	265	300	1337	1525	1525	300	لكن الوقت الان يضيق عن كمال التحقيق فنقول وبالله التوفيق التامل في مقالهم والتفحص لاقوالهم يفيد ان الوكيل بعد العزل يقبل قوله في بعض المواضع دون البعض فمما يفيد عدم قبول قوله لو قال الموكل-	7280	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1096	true	6878780222014637422	0	35	0	189	1580	300	لكن الوقت الان يضيق عن كمال التحقيق فنقول وبالله التوفيق التامل في مقالهم والتفحص لاقوالهم يفيد ان الوكيل بعد العزل يقبل قوله في بعض المواضع دون البعض فمما يفيد عدم قبول قوله لو قال الموكل	1096	-5924151529309100901	188	371.0	154	189	99.47090148925781	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7281	false	-2088255873223794666	0	265	0	1392	1570	300	ببيع عبد مثلا لوكيله قد اخرجتك عن الوكالة فقال قد بعته امس لم يصدق لانه حكي عقدا لا يملك انشاءه للحال نظير ما لو قال ملطلقته بعد انقضاء العدة كنت راجعتك فيها لا يصدق ومما يفيد القبول قولهم في الفرع المذكور لو مات الموكل وقال ورثته لم تبعه وقال الوكيل ان كان العبد هالكا قالوا لان بهذا الاخبار لا يريد ازالة نلك الورثة بل ينكر وجوب الضمان باضافة البيع الي حالة الحياة والورصة يدعون الضمان بالبيع بعد الموت فيكون القول للمنكر واما العزل الحكمي والحقيقي فمعلوم والفرق بينهما بان الحقيقي يتوقف علي علم الوكيل بخلاف الحكمي واما ما ذكره في الفصول العمادية فلا خفاء ان احد المحلين في الوديعة والاخر في الدين وقد استشكله صاحب جامع الفصولين بقياس احدهما علي الاخر لكن الحكم مصرح به بالاختلاف بين الوديعة والدين كما في الولوالجية ا ه وقوله الا الوكيل بقبض الدين الخ وقيل عليه ليس لهذا الاستثناء الذي ذكره اصل بل هو مخالف لما صرحوا به وقد اغتر بظاهر عبارة المصنف بعض المفتين فافتي بانه لا يقبل قول الوكيل المذكور الا ببينة وتقرير الكلام بما يدفع الشبهة والاوهام او الوكيل اما ان يكون وكيلا بقبض دين ثابت لموكله في ذمة غيره او دين استقرضه الموكل بنفسه ووكله في قبضه من غيره واذا ادعي الوكيل ايصال ما قبضه لموكله اما ان يكون دعواه في حياة موكله او بعد موته وفي كل منهما يقبل قول الوكيل بيمينه لبراءة ذمته ودعواه هلاك ما قبض في يده كدعواه الايصال لبراءة ذمته في كل حال واما سراية قوله علي موكله ليبرا غريمه فهو خاص بما اذا ادعي الوكيل حال حياة موكله بالقبض واما بعد موته فلا يثبت به براءة الغريم الا ببينة	7281	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1096	true	6878780222014637422	35	300	189	1580	1580	300	ببيع عبد مثلا لوكيله قد اخرجتك عن الوكالة فقال قد بعته امس لم يصدق لانه حكي عقدا لا يملك انشاءه للحال نظير ما لو قال لمطلقته بعد انقضاء العدة كنت راجعتك فيها لا يصدق ومما يفيد القبول قولهم في الفرع المذكور لو مات الموكل وقال ورثته لم تبعه وقال الوكيل ان كان العبد هالكا قالوا لان بهذا الاخبار لا يريد ازالة ملك الورثة بل ينكر وجوب الضمان باضافة البيع الي حالة الحياة والورثة يدعون الضمان بالبيع بعد الموت فيكون القول للمنكر واما العزل الحكمي والحقيقي فمعلوم والفرق بينهما بان الحقيقي يتوقف علي علم الوكيل بخلاف الحكمي واما ما ذكره في الفصول العمادية فلا خفاء ان احد المحلين في الوديعة والاخر في الدين وقد استشكله صاحب جامع الفصولين بقياس احدهما علي الاخر لكن الحكم مصرح به بالاختلاف بين الوديعة والدين كما في الولوالجية ا ه وقوله الا الوكيل بقبض الدين الخ وقيل عليه ليس لهذا الاستثناء الذي ذكره اصل بل هو مخالف لما صرحوا به وقد اغتر بظاهر عبارة المصنف بعض المفتين فافتي بانه لا يقبل قول الوكيل المذكور الا ببينة وتقرير الكلام بما يدفع الشبهة والاوهام او الوكيل اما ان يكون وكيلا بقبض دين ثابت لموكله في ذمة غيره او دين استقرضه الموكل بنفسه ووكله في قبضه من غيره واذا ادعي الوكيل ايصال ما قبضه لموكله اما ان يكون دعواه في حياة موكله او بعد موته وفي كل منهما يقبل قول الوكيل بيمينه لبراءة ذمته ودعواه هلاك ما قبض في يده كدعواه الايصال لبراءة ذمته في كل حال واما سراية قوله علي موكله ليبرا غريمه فهو خاص بما اذا ادعي الوكيل حال حياة موكله بالقبض واما بعد موته فلا يثبت به براءة الغريم الا ببينة-	1096	-5924151529309100901	1387	2765.0	1123	1392	99.64080810546875	261	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms3955	false	5371183718616916872	126	211	608	1042	1515	300	عبارة الولوالجية -------------------ولو وكل ب-قبض وديعة ثم مات الموكل فقال الوكيل قبضت في حياته وهلك وانكرت الورثة او قال دفعته اليه صدق ولو كان دينا لم يصدق لان الوكيل في الموضعين حكي امرا لا يملك استءنافه لكن------------------------------------ من حكي امرا لا يملك استءنافه ان كان فيه ايجاب الضمان علي الغير لا يصدق وان كان فيه نفي الضمان عن نفسه -صدق والوكيل بقبض الوديعة فيما يحكي ينفي الضمان عن نفسه فصدق والوكيل بقبض الدين فيما يحكي يوجب الضمان علي الميت- وهو ضمان مثل المقبوض فلا يصدق	3955	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1097	true	1502265501134794318	38	124	195	629	1519	300	عبارة الولوالجية تفيد ما قدمناه قال ولو وكله بقبض وديعة ثم مات الموكل فقال الوكيل قبضت في حياته وهلك وانكر- الورثة او قال دفعت- اليه صدق ولو كان دينا لم يصدق لان الوكيل في الموضعين حكي امرا لا يملك استءنافه اي استءناف سببه علي طريق مجاز الحذف لكم من حكي امرا لا يملك استءنافه ان كان فيه ايجاب الضمان علي الغير لا يصدق وان كان فيه نفي الضمان عن نفسه يصدق والوكيل يقبض الوديعة فيما ح-------------------------------------------------------كي يوجب الضمان علي الموكل وهو ضمان مثل ال-قبوض فلا يصدق	1097	-5924151529309100901	367	667.5	293	492	74.59349822998047	65	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4159	false	279482413981308523	190	221	969	1119	1539	300	من حكي امرا لا يملك استءنافه ان كان فيه ايجاب الضمان علي الغير لا يصدق وان كان فيه نفي الضمان عن نفسه -صدق قال وحكاي--ة المتولي ذلك فيه ايجاب الضمان علي	4159	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1097	true	1502265501134794318	86	117	440	593	1519	300	من حكي امرا لا يملك استءنافه ان كان فيه ايجاب الضمان علي الغير لا يصدق وان كان فيه نفي الضمان عن نفسه يصدق والوكيل يقبض الوديعة فيما حكي يوجب الضمان علي	1097	-5924151529309100901	127	220.5	99	153	83.00653839111328	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7213	false	1465851704612816137	61	104	316	540	1617	300	ما في---------- البزازية لكن قال في الاشباه كل امين ادعي ايصال الامانة الي مستحقها قبل قوله كالمودع والوكيل والناظر الا في الوكيل بقبض ال-----------------------------------------------------------------------------------------دين اذا ادعي بعد موت الموكل انه قبضه ودفعه له في حياته لم---------------- يقبل -----الا ببينة--------------------------------- بخلاف الوكيل بقبض العين	7213	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1097	true	1502265501134794318	155	222	793	1143	1519	300	ما فيه وفي كتاب الامانات حيث قال----------- كل امين ادعي ايصال الامانة الي مستحقها قبل قوله كالمودع -ال--ي قو----له الا--- الوكيل بقبض الدين وفي كتاب المداينات حيث قال تفرع علي ان الديون تقضي بامثالها مساءل منها الوكيل بقبض الدين اذا ادعي بعد موت الموكل انه كان قبض------ في حياته ودفعه اليه فانه لا يقبل قوله الا ببينة لانه يريد ايجاب الضمان علي الميت بخلاف الوكيل بقبض العين	1097	-5924151529309100901	176	251.5	139	377	46.684349060058594	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7281	false	-2088255873223794666	265	300	1392	1570	1570	300	يقيمها او تصديق الورثة علي قبض الوكيل او انكروا ايصاله لموكله واما الوكيل بقبض ما استدانه الموكل فلا يسري قوله علي موكله حال حياته اذا انكر قبضه علي المفتي به كما بعد موته فلا بد-	7281	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1097	true	1502265501134794318	0	35	0	179	1519	300	يقيمها او تصديق الورثة علي قبض الوكيل او انكروا ايصاله لموكله واما الوكيل بقبض ما استدانه الموكل فلا يسري قوله علي موكله حال حياته اذا انكر قبضه علي المفتي به كما بعد موته فلا بد	1097	-5924151529309100901	178	351.0	144	179	99.44133758544922	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7282	false	7830413346232486562	0	266	0	1341	1502	300	من البرهان وهذه عبارة الولوالجية تفيد ما قدمناه قال ولو وكاه بقبض وديعة ثم مات الموكل فقال الوكيل قبضت في حياته وهلك وانكر الورثة او قال دفعت اليه صدق ولو كان دينا لم يصدق لان الوكيل في الموضعين حكي امرا لا يملك استءنافه اي استءناف سببه علي طريق مجاز الحذف لكم من حكي امرا لا يملك استءنافه ان كان فيه ايجاب الضمان علي الغير لا يصدق وان كان فيه نفي الضمان عن نفسه يصدق والوكيل يقبض الوديعة فيما حكي يوجب الضمان علي الموكل وهو ضمان مثل القبوض فلا يصدق ا ه وقوله وقد ذكره في الامانات اقول وكذا في المداينات وقد حصل الاستباه بنقل المصنف تلك العبارة عن الولوالجية في ثلاثة مواضع مختصرة لا علي الوجه الاكمل هنا وقد علمت ما فيه وفي كتاب الامانات حيث قال كل امين ادعي ايصال الامانة الي مستحقها قبل قوله كالمودع الي قوله الا الوكيل بقبض الدين وفي كتاب المداينات حيث قال تفرع علي ان الديون تقضي بامثالها مساءل منها الوكيل بقبض الدين اذا ادعي بعد موت الموكل انه كان قبض في حياته ودفعه اليه فانه لا يقبل قوله الا ببينة لانه يريد ايجاب الضمان علي الميت بخلاف الوكيل بقبض العين ا ه فقد حصل الاشتباه بقوله لا يقبل قوله الا ببينة هل النفي عام في حقه وحق موكله او المنفي ثبوت الدين علي الامر فقط لا براءة ال كيل بالقبض بقوله قبضت في حياته ودفعت له وقد علم ما هو الصواب ا ه وقوله لم يصدق اي في قوله قبضت ودفعت يعني بالنسبة الي المديون لا بالنسبة الي نفسه اذا لم يصدق ترجع الورثة علي المديون فان صدق المديون الوكيل في الدفع فلا يمين عليه ولا يرجع المديون عليه	7282	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1097	true	1502265501134794318	35	300	179	1519	1519	300	من البرهان وهذه عبارة الولوالجية تفيد ما قدمناه قال ولو وكله بقبض وديعة ثم مات الموكل فقال الوكيل قبضت في حياته وهلك وانكر الورثة او قال دفعت اليه صدق ولو كان دينا لم يصدق لان الوكيل في الموضعين حكي امرا لا يملك استءنافه اي استءناف سببه علي طريق مجاز الحذف لكم من حكي امرا لا يملك استءنافه ان كان فيه ايجاب الضمان علي الغير لا يصدق وان كان فيه نفي الضمان عن نفسه يصدق والوكيل يقبض الوديعة فيما حكي يوجب الضمان علي الموكل وهو ضمان مثل القبوض فلا يصدق ا ه وقوله وقد ذكره في الامانات اقول وكذا في المداينات وقد حصل الاشتباه بنقل المصنف تلك العبارة عن الولوالجية في ثلاثة مواضع مختصرة لا علي الوجه الاكمل هنا وقد علمت ما فيه وفي كتاب الامانات حيث قال كل امين ادعي ايصال الامانة الي مستحقها قبل قوله كالمودع الي قوله الا الوكيل بقبض الدين وفي كتاب المداينات حيث قال تفرع علي ان الديون تقضي بامثالها مساءل منها الوكيل بقبض الدين اذا ادعي بعد موت الموكل انه كان قبض في حياته ودفعه اليه فانه لا يقبل قوله الا ببينة لانه يريد ايجاب الضمان علي الميت بخلاف الوكيل بقبض العين ا ه فقد حصل الاشتباه بقوله لا يقبل قوله الا ببينة هل النفي عام في حقه وحق موكله او المنفي ثبوت الدين علي الامر فقط لا براءة الوكيل بالقبض بقوله قبضت في حياته ودفعت له وقد علم ما هو الصواب ا ه وقوله لم يصدق اي في قوله قبضت ودفعت يعني بالنسبة الي المديون لا بالنسبة الي نفسه اذا لم يصدق ترجع الورثة علي المديون فان صدق المديون الوكيل في الدفع فلا يمين عليه ولا يرجع المديون عليه-	1097	-5924151529309100901	1337	2666.0	1073	1341	99.70171356201172	261	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7282	false	7830413346232486562	266	300	1341	1502	1502	300	لانه اقر بانه اوصل الحق الي مستحقه وان رجوع الورثة بطريق الظلم والمظلوم لا يظلم غيره وان كذبه في الدفع يحلف اذ الضابط ان كل من اقر بشء لزمه يحلف اذا هو انكره ولو-	7282	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1098	true	-1118490470511819985	0	34	0	162	1549	300	لانه اقر بانه اوصل الحق الي مستحقه وان رجوع الورثة بطريق الظلم والمظلوم لا يظلم غيره وان كذبه في الدفع يحلف اذ الضابط ان كل من اقر بشء لزمه يحلف اذا هو انكره ولو	1098	-5924151529309100901	161	317.0	128	162	99.3827133178711	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7283	false	7547758111335215620	0	266	0	1387	1556	300	اقر بان المال موجود عنده لم يدفعه اخذه منه فاذا حلف برء لانه بالنسبة اليه مودع والقول قوله في براءة نفسه وانما كان مودعا لانه مصدق له في الوكالة والقبض بطريق الوكالة وبذلك صار المال في يده امانة كما صرحوا به في كتاب الوكالة وان نكل عن اليمين رجع عليه وان صدقه الورثة في القبض وكذبوه في الدفع فالقول قوله بيمينه لانه بالقبض صار المال في يده وديعة فتصديقهم له فيه اعتراف بانه مودع وان المديون قد برءت ذمته بذلك فام حلف برء وان نكل عن اليمين لزمه المال المدعي وان اقام بينة علي الدفع جاز واندفعت عنه اليمين ولو ان الورثة في صورة انكار القبض والدفع حتي ارادوا الرجوع علي المديون اقام المديون بينة انه دفع المال للوكيل حال حياة الموكل اندفعت دعواهم عليه ثم اذا ارادوا تحليف الوكيل علي الدفع لهم ذلك لان الثابت بالبينة كالثابت عيانا فكان قبضه معاينا دون دفعه فان حلف برء وان نكل لزمه دعواهم ولو لم يقم المديون بينة علي الدفع للوكيل واراد تحليف الورثة علي نفي العلم بالدفع للوكيل يحلفون فان حلفوا ثبت عليه المدعي وان نكلوا لزمهم دعواه وهو الدفع ثم اذا ثبت الدفع للوكيل بنكولهم وكذبوه في الدفع للموكل لهم تحليفه علي دفعه له فان حلف برء وان نكل لزمه دعواهم والحاصل انه متي ثبت قبض الوكيل الدين من المديون بوجه من الوجوه كان القول قوله بيمينه في الدفع لانه صار بعده مودعا والقول قوله في الدفع وقد ظهر من هذا -نه ينتصب خصما للورثة حتي اذا اقام عليهم بينة بالدفع للميت جاز واندفعت خصومتهم عن المديون فاذا صدقوه في القبض منه والدفع او نكلوا عن اليمين علي نفي العلم كما شرحنا ثبت عليهم بالدفع واندفعوا	7283	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1098	true	-1118490470511819985	34	300	162	1549	1549	300	اقر بان المال موجود عنده لم يدفعه اخذه منه فاذا حلف برء لانه بالنسبة اليه مودع والقول قوله في براءة نفسه وانما كان مودعا لانه مصدق له في الوكالة والقبض بطريق الوكالة وبذلك صار المال في يده امانة كما صرحوا به في كتاب الوكالة وان نكل عن اليمين رجع عليه وان صدقه الورثة في القبض وكذبوه في الدفع فالقول قوله بيمينه لانه بالقبض صار المال في يده وديعة فتصديقهم له فيه اعتراف بانه مودع وان المديون قد برءت ذمته بذلك فان حلف برء وان نكل عن اليمين لزمه المال المدعي وان اقام بينة علي الدفع جاز واندفعت عنه اليمين ولو ان الورثة في صورة انكار القبض والدفع حتي ارادوا الرجوع علي المديون اقام المديون بينة انه دفع المال للوكيل حال حياة الموكل اندفعت دعواهم عليه ثم اذا ارادوا تحليف الوكيل علي الدفع لهم ذلك لان الثابت بالبينة كالثابت عيانا فكان قبضه معاينا دون دفعه فان حلف برء وان نكل لزمه دعواهم ولو لم يقم المديون بينة علي الدفع للوكيل واراد تحليف الورثة علي نفي العلم بالدفع للوكيل يحلفون فان حلفوا ثبت عليه المدعي وان نكلوا لزمهم دعواه وهو الدفع ثم اذا ثبت الدفع للوكيل بنكولهم وكذبوه في الدفع للموكل لهم تحليفه علي دفعه له فان حلف برء وان نكل لزمه دعواهم والحاصل انه متي ثبت قبض الوكيل الدين من المديون بوجه من الوجوه كان القول قوله بيمينه في الدفع لانه صار بعده مودعا والقول قوله في الدفع وقد ظهر من هذا انه ينتصب خصما للورثة حتي اذا اقام عليهم بينة بالدفع للميت جاز واندفعت خصومتهم عن المديون فاذا صدقوه في القبض منه والدفع او نكلوا عن اليمين علي نفي العلم كما شرحنا ثبت عليهم بالدفع واندفعوا-	1098	-5924151529309100901	1385	2759.0	1120	1388	99.78385925292969	263	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7283	false	7547758111335215620	266	300	1387	1556	1556	300	عن الوكيل والمديون وانما قلنا بان له ان يحلف الوكيل علي الدفع لانه مصدق له في القبض لا في الدفع ولما دفع المال للورثة ثانيا صار احد المالين له فانتصب الوكيل خصما له فيما-	7283	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1099	true	-1523169310382803609	0	34	0	170	1516	300	عن الوكيل والمديون وانما قلنا بان له ان يحلف الوكيل علي الدفع لانه مصدق له في القبض لا في الدفع ولما دفع المال للورثة ثانيا صار احد المالين له فانتصب الوكيل خصما له فيما	1099	-5924151529309100901	169	333.0	136	170	99.4117660522461	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7284	false	-2987341179013084139	0	266	0	1346	1530	300	قبضه ولتحليفه فاءدة وهو انه ربما ينكل عن اليمين او يقر بعد الدفع فيرد المدفوع لربه وهذا يعلم من مساءل ذكرت في دعوي المديون لايفاء الدين في جواب الوكيل بقبض الدين فراجع تلك المساءل وافهم العلة يظهر لك الحكم والله تعالي اعلم كذا حرره بعض الفضلاء ا ه وتكلم الشرنبلالي علي عبارة الاشباه كلاما طويلا حرره في رسالة حافلة وكذا المقدسي ورسالة لخصها الحموي في حاشيته ونقله الفتال فراجع ذلك ان شءت وسياتي في كتاب العارية من كلام المصنف والشارح في هذا البحث بما لا مزيد عليه فراجعه ان شءت قوله وان كان قيمته الفا فيتحالفان اي في صورة ما اذا لم يدفع الالف فانه انما يكون امينا حيث دفع اليه المال في المال المدفوع اليه فكان القول له بيمينه ليبرء نفسه عن الضمان ومع عدم الدفع ليس معه شء هو امين فيه انما يريد الرجوع علي الامر وهو بالنسبة اليه بمنزلة الباءع منه لانه اصيل في الحقوق كما ت-دم وعند اختلاف الباءع والمشتري في الثمن يتحالفان فكذا هذا قوله ثم يفسخ العقد اي الذي جري بينهما حكما قوله فيلزم المبيع المامور اي في الصورتين كما في الزيلعي قوله من غير بيان ثمن فان بعد القبض كان القول قول المامور بيمينه لانه امين يريد ابراء نفسه من الضمان فان قلت كيف يتصور بعد القبض من غير بيان ثمن قلت بان يدفع له مقدارا من المال فيقول له اشتر لي عبدا وادفع من هذا المال ثمنه ولم يبين مقدار ما يدفع وان كان قبل القبض يتحالفان ولا عبرة بتصديق الباءع لان قوله لا ينفذ علي الامر ولو كان معه شاهد اخر لانه لا يصلح من يكون شاهدا علي فعل نفسه قوله علي الاظهر وهو قول ابي منصور	7284	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1099	true	-1523169310382803609	34	300	170	1516	1516	300	قبضه ولتحليفه فاءدة وهو انه ربما ينكل عن اليمين او يقر بعد الدفع فيرد المدفوع لربه وهذا يعلم من مساءل ذكرت في دعوي المديون لايفاء الدين في جواب الوكيل بقبض الدين فراجع تلك المساءل وافهم العلة يظهر لك الحكم والله تعالي اعلم كذا حرره بعض الفضلاء ا ه وتكلم الشرنبلالي علي عبارة الاشباه كلاما طويلا حرره في رسالة حافلة وكذا المقدسي ورسالة لخصها الحموي في حاشيته ونقله الفتال فراجع ذلك ان شءت وسياتي في كتاب العارية من كلام المصنف والشارح في هذا البحث بما لا مزيد عليه فراجعه ان شءت قوله وان كان قيمته الفا فيتحالفان اي في صورة ما اذا لم يدفع الالف فانه انما يكون امينا حيث دفع اليه المال في المال المدفوع اليه فكان القول له بيمينه ليبرء نفسه عن الضمان ومع عدم الدفع ليس معه شء هو امين فيه انما يريد الرجوع علي الامر وهو بالنسبة اليه بمنزلة الباءع منه لانه اصيل في الحقوق كما تقدم وعند اختلاف الباءع والمشتري في الثمن يتحالفان فكذا هذا قوله ثم يفسخ العقد اي الذي جري بينهما حكما قوله فيلزم المبيع المامور اي في الصورتين كما في الزيلعي قوله من غير بيان ثمن فان بعد القبض كان القول قول المامور بيمينه لانه امين يريد ابراء نفسه من الضمان فان قلت كيف يتصور بعد القبض من غير بيان ثمن قلت بان يدفع له مقدارا من المال فيقول له اشتر لي عبدا وادفع من هذا المال ثمنه ولم يبين مقدار ما يدفع وان كان قبل القبض يتحالفان ولا عبرة بتصديق الباءع لان قوله لا ينفذ علي الامر ولو كان معه شاهد اخر لانه لا يصلح من يكون شاهدا علي فعل نفسه قوله علي الاظهر وهو قول ابي منصور-	1099	-5924151529309100901	1345	2680.0	1080	1347	99.85152435302734	264	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7284	false	-2987341179013084139	266	300	1346	1530	1530	300	وعليه المعظم لان الباءع بعد استيفاء الثمن اجنبي عنهما وقبله اجنبي عن الموكل اذ لم يجر بينهما عقد فلا يصدق عليه فبقي الخلاف فيتحالفان وقيل لا تحالف لانه ارتفع الخلاف بتصديق الباءع اذ هو-	7284	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1100	true	5837229724454308292	0	34	0	185	1601	300	وعليه المعظم لان الباءع بعد استيفاء الثمن اجنبي عنهما وقبله اجنبي عن الموكل اذ لم يجر بينهما عقد فلا يصدق عليه فبقي الخلاف فيتحالفان وقيل لا تحالف لانه ارتفع الخلاف بتصديق الباءع اذ هو	1100	-5924151529309100901	184	363.0	151	185	99.45945739746094	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7285	false	3564771557220797601	0	266	0	1417	1581	300	حاضر فيجعل تصادقهما بمنزلة استثناء عقد في الحال وفي المسالة الاولي هو غاءب فاعتبر الاختلاف والحاصل ان التصحيح قد اختلف فصحح قاضيخان عدم التحالف تبعا للفقيه ابي جعفر وصحح في الكافي التحالف تبعا للهداية بناء علي ان قول الهداية وهو اظهر بمعني اصح ونص محمد في الجامع الصغير ان القول للمامور بيمينه فمنهم من نظر الي ظاهره فنفي التحالف ومنهم من قال انه اراد التحالف لكنه اكتفي بذكر يمين الوكيل لانه مدع ولا يمين عليه الا في صورة التحالف فهو المقصود لولا ذلك لكن القول للامر لانكاره فياخذ المبيع بما حلف عليه ولم يذكر يمين الوكيل كذا ذكروا واستشكل الزيلعي قول من قال ان مراده التحالف الخ بانه وان كان يدل علي ما ذكروا من حيث المعني لكن لفظه لا يدل علي ذلك ولا علي الاول فان قوله ان القول للمامور بيمينه يدل علي ان المامور يصدق فيما قال وفي التحالف لا يصدق واحد منهما ولو كان مراده التحالف لما قال ذلك قال المحبوبي قد شرح الجامع الصغير وهذا فيما اذا اتفقا انه امره بالشراء بالف فلو قال امرتك بخمسماءة وقال المامور بالف فالقول للامر بيمينه لانه الامر فيه يستفاد ويلزم العبد المامور لمخالفته وان برهنا فالبينة بينة الوكيل لكثرتها كذا في النهاية والدراية قيل يرد علي ظاهره ان وضع المسالة فيما اذا لم يسم عند التوكيل الثمن فكيف يقول المحبوبي هذا اذا تصادقا علي الثمن عند التوكيل واجيب بان التصادق في الثمن يخالف التحالف فيه فيصور بان يتفقا علي تسمية ثمن معين وبان يتفقا علي عدم تسميته اصلا وبالجملة فالتصادق علي الثمن من حيث تسميته ومن حيث عدم تسميته والثاني هو المراد في قول المحبوبي كذا في المقدسي قال في البحر ولم يذكر ما اذا	7285	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1100	true	5837229724454308292	34	300	185	1601	1601	300	حاضر فيجعل تصادقهما بمنزلة استثناء عقد في الحال وفي المسالة الاولي هو غاءب فاعتبر الاختلاف والحاصل ان التصحيح قد اختلف فصحح قاضيخان عدم التحالف تبعا للفقيه ابي جعفر وصحح في الكافي التحالف تبعا للهداية بناء علي ان قول الهداية وهو اظهر بمعني اصح ونص محمد في الجامع الصغير ان القول للمامور بيمينه فمنهم من نظر الي ظاهره فنفي التحالف ومنهم من قال انه اراد التحالف لكنه اكتفي بذكر يمين الوكيل لانه مدع ولا يمين عليه الا في صورة التحالف فهو المقصود لولا ذلك لكن القول للامر لانكاره فياخذ المبيع بما حلف عليه ولم يذكر يمين الوكيل كذا ذكروا واستشكل الزيلعي قول من قال ان مراده التحالف الخ بانه وان كان يدل علي ما ذكروا من حيث المعني لكن لفظه لا يدل علي ذلك ولا علي الاول فان قوله ان القول للمامور بيمينه يدل علي ان المامور يصدق فيما قال وفي التحالف لا يصدق واحد منهما ولو كان مراده التحالف لما قال ذلك قال المحبوبي قد شرح الجامع الصغير وهذا فيما اذا اتفقا انه امره بالشراء بالف فلو قال امرتك بخمسماءة وقال المامور بالف فالقول للامر بيمينه لانه الامر فيه يستفاد ويلزم العبد المامور لمخالفته وان برهنا فالبينة بينة الوكيل لكثرتها كذا في النهاية والدراية قيل يرد علي ظاهره ان وضع المسالة فيما اذا لم يسم عند التوكيل الثمن فكيف يقول المحبوبي هذا اذا تصادقا علي الثمن عند التوكيل واجيب بان التصادق في الثمن يخالف التحالف فيه فيصور بان يتفقا علي تسمية ثمن معين وبان يتفقا علي عدم تسميته اصلا وبالجملة فالتصادق علي الثمن من حيث تسميته ومن حيث عدم تسميته والثاني هو المراد في قول المحبوبي كذا في المقدسي قال في البحر ولم يذكر ما اذا-	1100	-5924151529309100901	1416	2827.0	1151	1417	99.92942810058594	265	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5246	false	7324045871561978021	0	26	0	124	1557	300	بخلاف الصورة التي قبلها فانه لم يبين فيها شء من الثمن------------------------------------------------------------------------------------------------------- وما في الزيلعي سهو كما -------نبه عليه في البحر ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله بشراء اخيه اي اخي الامر	5246	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1101	true	343336053597891050	180	295	940	1535	1557	300	بخلاف الصورة التي قبلها فانه لم يبين فيها شء من الثمن واعلم ان كل الاختلاف السابق انما هو في الثمن فالاولي الاظهار فيقول ولو اختلفا في مقدار الثمن عند الامر وما في الزيلعي سهو كما علمته ونبه عليه في البحر بقوله وقولي هنا انهما اتفقا علي عدم تسمية الثمن اولي من قول الزيلعي وهذا فيما اذا اتفاق علي انه امره ان يشتري له بالف اذ المسالة انما فرضها المءلف وغره فيما اذ لم يسم ثمنا فهو سهو والله سبحانه وتعالي اعلم ا ه قوله فالقول للامر بيمينه لان ذلك يستفاد من جهته فكان القول قوله ويلزم العبد المامور لمخالفته قوله لانها اكثر اثباتا انث الضمير باعتبار كون البرهان بينة قوله بشراء اخيه اي اخي الامر	1101	-5924151529309100901	123	222.0	97	595	20.672269821166992	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7285	false	3564771557220797601	266	300	1417	1581	1581	300	كانت قيمتها بينهما ا ه اقول والذي يفهم من عبارة ابن الكمال في الاصلاح فان اعطاه الالف صدق هو ان ساواه والا فالامر وان لم يكن اعطاه الالف وساوي اقل منه صدق الامر وان-	7285	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1101	true	343336053597891050	0	34	0	165	1557	300	كانت قيمتها بينهما ا ه اقول والذي يفهم من عبارة ابن الكمال في الاصلاح فان اعطاه الالف صدق هو ان ساواه والا فالامر وان لم يكن اعطاه الالف وساوي اقل منه صدق الامر وان	1101	-5924151529309100901	164	323.0	131	165	99.39393615722656	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7286	false	-8203997170770639351	0	266	0	1393	1570	300	ساواه تحالفا قوله فوقوع الاختلاف في الثمن اي الحكمي لان بينه وبين الموكل مبادلة حكمية وفي الجامع دفع اليه الفا يشتري له امة وامره ان يزيد من عنده الي خمسماءة فشري امة وقال شريتها بالف وخمسماءة وقال الامر بالف فان برهن احدهما قضي ببينته وان برهنا قضي ببينة الوكيل وان لم يكن لاحدهما بينة حلف كل علي دعوي صاحبه ويبدا بيمين الموكل فاذا حلفا صارت الامة اثلاثا ثلثاها للموكل وثلثها للوكيل فرع في التاترخانية دفع له الف درهم وامره ان يشتري بها عبدا بعينه فشراه ودفعه ثم اشتراه الوكيل من الباءع فزاده ثوبا وقبله قيل يقسم الالف علي قيمة العبد وقيمة الثوب فما اصاب الثوب لزم المشتري رده للموكل فكانه شراه مع ثوب بالف فالعبد نافذ علي الامر والثوب علي المشتري بحصته قوله ولو اختلف في مقداره اي في تسمية مقداره اي الثمن كما دل عليه التصوير وهنا اتفقا علي بيان شء لكن الاختلاف في المقدار بخلاف الصورة التي قبلها فانه لم يبين فيها شء من الثمن واعلم ان كل الاختلاف السابق انما هو في الثمن فالاولي الاظهار فيقول ولو اختلفا في مقدار الثمن عند الامر وما في الزيلعي سهو كما علمته ونبه عليه في البحر بقوله وقولي هنا انهما اتفقا علي عدم تسمية الثمن اولي من قول الزيلعي وهذا فيما اذا اتفاق علي انه امره ان يشتري له بالف اذ المسالة انما فرضها المءلف وغره فيما اذ لم يسم ثمنا فهو سهو والله سبحانه وتعالي اعلم ا ه قوله فالقول للامر بيمينه لان ذلك يستفاد من جهته فكان القول قوله ويلزم العبد المامور لمخالفته قوله لانها اكثر اثباتا انث الضمير باعتبار كون البرهان بينة قوله بشراء اخيه اي اخي الامر والمراد به قريب ذو رحم	7286	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1101	true	343336053597891050	34	300	165	1557	1557	300	ساواه تحالفا قوله فوقوع الاختلاف في الثمن اي الحكمي لان بينه وبين الموكل مبادلة حكمية وفي الجامع دفع اليه الفا يشتري له امة وامره ان يزيد من عنده الي خمسماءة فشري امة وقال شريتها بالف وخمسماءة وقال الامر بالف فان برهن احدهما قضي ببينته وان برهنا قضي ببينة الوكيل وان لم يكن لاحدهما بينة حلف كل علي دعوي صاحبه ويبدا بيمين الموكل فاذا حلفا صارت الامة اثلاثا ثلثاها للموكل وثلثها للوكيل فرع في التتارخانية دفع له الف درهم وامره ان يشتري بها عبدا بعينه فشراه ودفعه ثم اشتراه الوكيل من الباءع فزاده ثوبا وقبله قيل يقسم الالف علي قيمة العبد وقيمة الثوب فما اصاب الثوب لزم المشتري رده للموكل فكانه شراه مع ثوب بالف فالعبد نافذ علي الامر والثوب علي المشتري بحصته قوله ولو اختلف في مقداره اي في تسمية مقداره اي الثمن كما دل عليه التصوير وهنا اتفقا علي بيان شء لكن الاختلاف في المقدار بخلاف الصورة التي قبلها فانه لم يبين فيها شء من الثمن واعلم ان كل الاختلاف السابق انما هو في الثمن فالاولي الاظهار فيقول ولو اختلفا في مقدار الثمن عند الامر وما في الزيلعي سهو كما علمته ونبه عليه في البحر بقوله وقولي هنا انهما اتفقا علي عدم تسمية الثمن اولي من قول الزيلعي وهذا فيما اذا اتفاق علي انه امره ان يشتري له بالف اذ المسالة انما فرضها المءلف وغره فيما اذ لم يسم ثمنا فهو سهو والله سبحانه وتعالي اعلم ا ه قوله فالقول للامر بيمينه لان ذلك يستفاد من جهته فكان القول قوله ويلزم العبد المامور لمخالفته قوله لانها اكثر اثباتا انث الضمير باعتبار كون البرهان بينة قوله بشراء اخيه اي اخي الامر والمراد به قريب ذو رحم-	1101	-5924151529309100901	1390	2773.0	1125	1393	99.78463745117188	264	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5246	false	7324045871561978021	26	62	124	315	1557	300	قوله فالقول له اي للامر قول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه من مولا----ه بكذا اي بالف مثلا وكان ينبغي التعبير به لقوله بعد والالف للسيد قوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سفيرا فلا ترجع الحقوق اليه والمطالبة بالالف الاخري علي العبد لا علي الوكيل هو الصحيح	5246	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1102	true	2695141562084285419	2	107	9	560	1536	300	قوله فالقول له اي للامر قوله ويكون الوكيل مشتريا هذا يفيد ان الولاء للوكيل قوله بخلاف البيع فانه يبطل ويبقي علي ملك الموكل قوله ولو امره عبد الاولي حذفه لانه اوجب ركاكة لفظية فان المقصود ان العبد امر رجلا ان يشتريه من سيده قوله بكذا اي بالف مثلا وكان ينبغي التعبير به لقوله بعد والالف للسيد قوله ودفع المبلغ فاذا لم يدفعه عتق علي الف وهي واحدة قوله عتق علي المال لان بيع العبد منه اعتاق وشراء العبد نفسه قبول الاعتاق ببدل نصار كانه اشتري نفسه لنفسه قوله وكان الوكيل سفيرا فلا ترجع الحقوق اليه والمطالبة بالالف الاخري علي العبد لا علي الوكيل هو الصحيح	1102	-5924151529309100901	187	336.5	151	551	33.93829345703125	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7286	false	-8203997170770639351	266	300	1393	1570	1570	300	محرم منه قوله فالقول له اي للامر قوله ويكون الوكيل مشتريا هذا يفيد ان الولاء للوكيل قوله بخلاف البيع فانه يبطل ويبقي علي ملك الموكل قوله ولو امره عبد الاولي حذفه لانه اوجب ركاكة-	7286	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1102	true	2695141562084285419	0	34	0	178	1536	300	محرم منه قوله فالقول له اي للامر قوله ويكون الوكيل مشتريا هذا يفيد ان الولاء للوكيل قوله بخلاف البيع فانه يبطل ويبقي علي ملك الموكل قوله ولو امره عبد الاولي حذفه لانه اوجب ركاكة	1102	-5924151529309100901	177	349.0	144	178	99.43820190429688	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7287	false	5129383482193712493	0	265	0	1358	1529	300	لفظية فان المقصود ان العبد امر رجلا ان يشتريه من سيده قوله بكذا اي بالف مثلا وكان ينبغي التعبير به لقوله بعد والالف للسيد قوله ودفع المبلغ فاذا لم يدفعه عتق علي الف وهي واحدة قوله عتق علي المال لان بيع العبد منه اعتاق وشراء العبد نفسه قبول الاعتاق ببدل نصار كانه اشتري نفسه لنفسه قوله وكان الوكيل سفيرا فلا ترجع الحقوق اليه والمطالبة بالالف الاخري علي العبد لا علي الوكيل هو الصحيح قال في البحر فصار كانه اشتري نفسه بنفسه واذا كان اعتاقا اعقب الولاء وان لم يبين للمولي فهو عبد للمشتري لان اللفظ حقيقة للمعاوضة وامكن العمل بها اذا لم يبين فيحافظ عليه بخلاف ما لو وكله غير العبد ان يشتريه له فانه يصير مشتريا للامر سواء اعلم الوكيل الباءع انه اشتراه لغيره او لم يعلمه وهنا ما لم يعلمه انه يشتري للعبد لا يصير مشتريا للعبد لان ثمة علي نمط واحد لانه في الحالين شراء وفي الحالين المطالبة متوجهة الي الوكيل فلا يحتاج الي البيان اما هنا-هنا احدهما اعتاق معقب للولاء ولا مطالبة علي الوكيل والمولي عساه لا يرضاه ويرغب في المعاوضة المحضة فلا بد من البيان ا ه بتصرف قوله والالف للسيد فيهما اي في صورتي ما اذا قال لنفسه او لا قوله وعلي العبد الف اخري في الصورة الاولي بدل الاعتاق قال الامام قاضيخان في الجامع الصغير وفيما اذا بين الوكيل للمولي انه يشتريه العبد هل يجب علي العبد الف اخري لم يذكر في الكتاب ثم قال وينبغي ان يجب لان الاول مال المولي فلا يصح بدلا من ملكه كذا في النهاية قوله فلا يصلح بدلا اي لا بدلا عن العتق في الصورة الاولي ولا عن المبيع في الصورة الثانية	7287	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1102	true	2695141562084285419	34	300	178	1536	1536	300	لفظية فان المقصود ان العبد امر رجلا ان يشتريه من سيده قوله بكذا اي بالف مثلا وكان ينبغي التعبير به لقوله بعد والالف للسيد قوله ودفع المبلغ فاذا لم يدفعه عتق علي الف وهي واحدة قوله عتق علي المال لان بيع العبد منه اعتاق وشراء العبد نفسه قبول الاعتاق ببدل نصار كانه اشتري نفسه لنفسه قوله وكان الوكيل سفيرا فلا ترجع الحقوق اليه والمطالبة بالالف الاخري علي العبد لا علي الوكيل هو الصحيح قال في البحر فصار كانه اشتري نفسه بنفسه واذا كان اعتاقا اعقب الولاء وان لم يبين للمولي فهو عبد للمشتري لان اللفظ حقيقة للمعاوضة وامكن العمل بها اذا لم يبين فيحافظ عليه بخلاف ما لو وكله غير العبد ان يشتريه له فانه يصير مشتريا للامر سواء اعلم الوكيل الباءع انه اشتراه لغيره او لم يعلمه وهنا ما لم يعلمه انه يشتري للعبد لا يصير مشتريا للعبد لان ثمة علي نمط واحد لانه في الحالين شراء وفي الحالين المطالبة متوجهة الي الوكيل فلا يحتاج الي البيان اما هنا هنا احدهما اعتاق معقب للولاء ولا مطالبة علي الوكيل والمولي عساه لا يرضاه ويرغب في المعاوضة المحضة فلا بد من البيان ا ه بتصرف قوله والالف للسيد فيهما اي في صورتي ما اذا قال لنفسه او لا قوله وعلي العبد الف اخري في الصورة الاولي بدل الاعتاق قال الامام قاضيخان في الجامع الصغير وفيما اذا بين الوكيل للمولي انه يشتريه العبد هل يجب علي العبد الف اخري لم يذكر في الكتاب ثم قال وينبغي ان يجب لان الاول مال المولي فلا يصح بدلا من ملكه كذا في النهاية قوله فلا يصلح بدلا اي لا بدلا عن العتق في الصورة الاولي ولا عن المبيع في الصورة الثانية-	1102	-5924151529309100901	1357	2704.0	1093	1359	99.85283660888672	265	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7287	false	5129383482193712493	265	300	1358	1529	1529	300	وحيث استحق البدل وجب بدل العتق علي العبد وبد المبيع علي المشتري قال منلا مسكين لقاءل ان يقول قد ذكر فيما تقدم ان الوكيل بشراء شء بعينه لا يملك شراءه لنفسه فلا يجوز ان يكون-	7287	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1103	true	5239874466357016295	0	35	0	172	1509	300	وحيث استحق البدل وجب بدل العتق علي العبد وبد المبيع علي المشتري قال منلا مسكين لقاءل ان يقول قد ذكر فيما تقدم ان الوكيل بشراء شء بعينه لا يملك شراءه لنفسه فلا يجوز ان يكون	1103	-5924151529309100901	171	337.0	137	172	99.4186019897461	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7288	false	1042091661895192266	0	265	0	1339	1500	300	للمشتري ويمكن ان يجاب عنه بان توكيل العبد بشراء نفسه يكون توكيلا بقبول الاعتاق وحقيقة شراء الوكيل لنفسه يكون اتيانا بجنس تصرف اخر ا ه الوكيل اذا خالف واتي بجنس اخر من التصرفات نفذ عليه حموي وتقدم في كلام الشارح معزيا للخلاصة والدرر ان الوكيل اذا خالف ان خلافا الي خير في الجنس كبع بالف فباعه بالف وماءة نفذ ولو بماءة دينار لا ولو خيرا ا ه واستفيد منه ان الدراهم والدنانير في باب الوكالة جنسان قوله اعتاق اي معني وان كان شراء صورة قوله فتلغو احكام الشراء فلا يبطل بالشروط الفاسدة ولا يدخله خيار الشرط قوله صح الشراء ولو كان شراء حقيقة لكان فاسدا لجهالة الاجل قوله فلو شري العبد نفسه الي العطاء صح اي لانه اعتاق لا حقيقية الشراء اذ لو كان شراء حقيقيا لافسده الاجل المجهول قوله كما صح في حصته اي العبد وصورته عبد اشتري نفسه مع مشتر اخر بالف وكان مثل قيمته فصح الشراء في حق العبد بحصته من الالف وكان البيع اعتاقا بالخمسماءة وحينءذ فلم يصح شراء الاخر لعدم البيع الحقيقي ولو قلنا بصحته للاخر لزم كون البيع مجازا عن العتق في حق المشتري وحقيقة في حق الاخر فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ووهو لا يجوز وفي البحر عبد اشتري نفسه من مولاه ومعه رجل اخر بالف درهم صفقة واحدة يجوز في حصة العبد وفي حصة الشريك باطل ولا يشبه هذا الاب اذا اشتري ولده مع رجل اخر بالف درهم فانه يجوز العقد في الكل ا ه فان قلت كيف صح المجاز دون الحقيقة وكان الاولي القلب قلت لما كان هو الارفق كان هو المعتبر قوله ومعه رجل اخر اي تشارك الرجل والعبد في شراء نفس العبد صفقة واحدة	7288	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1103	true	5239874466357016295	35	300	172	1509	1509	300	للمشتري ويمكن ان يجاب عنه بان توكيل العبد بشراء نفسه يكون توكيلا بقبول الاعتاق وحقيقة شراء الوكيل لنفسه يكون اتيانا بجنس تصرف اخر ا ه الوكيل اذا خالف واتي بجنس اخر من التصرفات نفذ عليه حموي وتقدم في كلام الشارح معزيا للخلاصة والدرر ان الوكيل اذا خالف ان خلافا الي خير في الجنس كبع بالف فباعه بالف وماءة نفذ ولو بماءة دينار لا ولو خيرا ا ه واستفيد منه ان الدراهم والدنانير في باب الوكالة جنسان قوله اعتاق اي معني وان كان شراء صورة قوله فتلغو احكام الشراء فلا يبطل بالشروط الفاسدة ولا يدخله خيار الشرط قوله صح الشراء ولو كان شراء حقيقة لكان فاسدا لجهالة الاجل قوله فلو شري العبد نفسه الي العطاء صح اي لانه اعتاق لا حقيقية الشراء اذ لو كان شراء حقيقيا لافسده الاجل المجهول قوله كما صح في حصته اي العبد وصورته عبد اشتري نفسه مع مشتر اخر بالف وكان مثل قيمته فصح الشراء في حق العبد بحصته من الالف وكان البيع اعتاقا بالخمسماءة وحينءذ فلم يصح شراء الاخر لعدم البيع الحقيقي ولو قلنا بصحته للاخر لزم كون البيع مجازا عن العتق في حق المشتري وحقيقة في حق الاخر فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز -وهو لا يجوز وفي البحر عبد اشتري نفسه من مولاه ومعه رجل اخر بالف درهم صفقة واحدة يجوز في حصة العبد وفي حصة الشريك باطل ولا يشبه هذا الاب اذا اشتري ولده مع رجل اخر بالف درهم فانه يجوز العقد في الكل ا ه فان قلت كيف صح المجاز دون الحقيقة وكان الاولي القلب قلت لما كان هو الارفق كان هو المعتبر قوله ومعه رجل اخر اي تشارك الرجل والعبد في شراء نفس العبد صفقة واحدة-	1103	-5924151529309100901	1337	2664.0	1073	1339	99.85063171386719	263	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5246	false	7324045871561978021	106	145	540	741	1557	300	قوله------- انعقاد البيع في الثاني اي في شراء الاب -----------لان صيغة الشراء استعملت في معناه- الحقيقة------------------------------ لا الاول لان ما وقع من العبد لم يكن صيغة تفيد الشراء س قو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له الحقي---------------------------------------------------------قة وهو ثبوت الملك للمشتري قوله والمجاز وهو الاعتاق	5246	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1104	true	-5877832851832135988	74	162	361	820	1517	300	قوله والفرق انعقاد البيع في الثاني اي في شراء الاب مع الاجنبي لان صيغة الشراء استعملت في معناها الحقيقي فيتبعه العتق في حصة الاب قوله لا الاول لان ما وقع من العبد لم يكن صيغة تفيد الشراء فهو مجاز عن قبول الاعتاق ببدل لان اعتباره بيعا حقيقة غير ممكن لانه لا يملك فبطل شراء الاجنبي لءلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز والي هذا اشار بقوله لان الشرع جعله الخ قوله جعله اعتاقا اي في حق العبد قوله للزوم الجمع بين الحقيقة وهو ثبوت الملك للمشتري----- والمجاز وهو الاعتاق	1104	-5924151529309100901	188	309.5	151	464	40.517242431640625	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7288	false	1042091661895192266	265	300	1339	1500	1500	300	كما علمت ولو كان بيعا لم يصح لانه ضم بيع صحيح الي بيع باطل فان شراء العبد نفسه من سيده صحيح وشراء الشريك باطل لانه شراء مبعض لكن لما كان شراء العبد اعتاقا وهو لا-	7288	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1104	true	-5877832851832135988	0	35	0	162	1517	300	كما علمت ولو كان بيعا لم يصح لانه ضم بيع صحيح الي بيع باطل فان شراء العبد نفسه من سيده صحيح وشراء الشريك باطل لانه شراء مبعض لكن لما كان شراء العبد اعتاقا وهو لا	1104	-5924151529309100901	161	317.0	127	162	99.3827133178711	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7289	false	6457009156012218173	0	265	0	1357	1541	300	يبطل بالشروط الفاسدة كما علمت صح قوله فيهما اي في حصة الاب والاجنبي قوله فانه يصح فيهما اي في حصة الاب والاجنبي وعتق الاب ولا يضمن عند الامام لشريكه لانعدام التعدي علم الشريك حاله او لا كما في الدرر قوله والفرق انعقاد البيع في الثاني اي في شراء الاب مع الاجنبي لان صيغة الشراء استعملت في معناها الحقيقي فيتبعه العتق في حصة الاب قوله لا الاول لان ما وقع من العبد لم يكن صيغة تفيد الشراء فهو مجاز عن قبول الاعتاق ببدل لان اعتباره بيعا حقيقة غير ممكن لانه لا يملك فبطل شراء الاجنبي لءلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز والي هذا اشار بقوله لان الشرع جعله الخ قوله جعله اعتاقا اي في حق العبد قوله للزوم الجمع بين الحقيقة وهو ثبوت الملك للمشتري والمجاز وهو الاعتاق وهذا جواب سءال حاصله لماذا يجعل اعتاقا في حق العبد ومفيدا للملك في حق صاحبه وحاصله ما اشار اليه من الجواب ان ذلك لا يستقيم لانه يلزم منه استعمال اللفظ الواحد وهو الصيغة الصادرة في معناه المجازي وهو الاعتاق ومعناه الحقيقي وهو ثبوت الملك لهما والحاصل انه يعتق علي الاب نصيبه لانه ملك ذا رحم محرم منه وقد حصل العتق بعد تحقق الشراء من الاب والاجنبي واما شراء العبد نفسه من سيده كلا او بعضا فقد جعله الشرع اعتاقا فشراء الاخر وقع علي مبعض فبطل قوله ففعل اشار به الي انه يتم بقول المولي بعت ولا يحتاج اي قول العبد قبلت بعد قوله بعني نفسي لانه اعتاق فيستبد به المولي بناء علي ان الواحد يتاولي طرفي العقد وفي العتق والنكاح وهذا انما يظهر لو كان وقع الشراء للعبد اما اذا كان الشراء للامر فلا بد من قبول العبد	7289	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1104	true	-5877832851832135988	35	300	162	1517	1517	300	يبطل بالشروط الفاسدة كما علمت صح قوله فيهما اي في حصة الاب والاجنبي قوله فانه يصح فيهما اي في حصة الاب والاجنبي وعتق الاب ولا يضمن عند الامام لشريكه لانعدام التعدي علم الشريك حاله او لا كما في الدرر قوله والفرق انعقاد البيع في الثاني اي في شراء الاب مع الاجنبي لان صيغة الشراء استعملت في معناها الحقيقي فيتبعه العتق في حصة الاب قوله لا الاول لان ما وقع من العبد لم يكن صيغة تفيد الشراء فهو مجاز عن قبول الاعتاق ببدل لان اعتباره بيعا حقيقة غير ممكن لانه لا يملك فبطل شراء الاجنبي لءلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز والي هذا اشار بقوله لان الشرع جعله الخ قوله جعله اعتاقا اي في حق العبد قوله للزوم الجمع بين الحقيقة وهو ثبوت الملك للمشتري والمجاز وهو الاعتاق وهذا جواب سءال حاصله لماذا يجعل اعتاقا في حق العبد ومفيدا للملك في حق صاحبه وحاصله ما اشار اليه من الجواب ان ذلك لا يستقيم لانه يلزم منه استعمال اللفظ الواحد وهو الصيغة الصادرة في معناه المجازي وهو الاعتاق ومعناه الحقيقي وهو ثبوت الملك لهما والحاصل انه يعتق علي الاب نصيبه لانه ملك ذا رحم محرم منه وقد حصل العتق بعد تحقق الشراء من الاب والاجنبي واما شراء العبد نفسه من سيده كلا او بعضا فقد جعله الشرع اعتاقا فشراء الاخر وقع علي مبعض فبطل قوله ففعل اشار به الي انه يتم بقول المولي بعت ولا يحتاج اي قول العبد قبلت بعد قوله بعني نفسي لانه اعتاق فيستبد به المولي بناء علي ان الواحد يت-ولي طرفي العقد وفي العتق والنكاح وهذا انما يظهر لو كان وقع الشراء للعبد اما اذا كان الشراء للامر فلا بد من قبول العبد-	1104	-5924151529309100901	1355	2700.0	1091	1357	99.85261535644531	263	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7289	false	6457009156012218173	265	300	1357	1541	1541	300	لانه بيع فلا ينعقد الا بالايجاب والقبول وعلي كل من الوجهين فيكون الثمن في ذمة العبد اما اذا وع الشراء له فظاهر واما اذا وقع للامر فلانه هو المباشر للعقد فترجع الحقوق اليه فيطالب بالثمن-	7289	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1105	true	-3586715383548142598	0	35	0	185	1533	300	لانه بيع فلا ينعقد الا بالايجاب والقبول وعلي كل من الوجهين فيكون الثمن في ذمة العبد اما اذا وع الشراء له فظاهر واما اذا وقع للامر فلانه هو المباشر للعقد فترجع الحقوق اليه فيطالب بالثمن	1105	-5924151529309100901	184	363.0	150	185	99.45945739746094	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7290	false	2099933547433253929	0	265	0	1349	1543	300	ويرجع به هو علي الامر افاده العيني قوله فهو للامر لان العبد يجوز توكيله في شراء نفسه لان الشراء يقع علي ماليته وهو اجنبي عن نفسه من حيث المالية وليس للباءع حبس العبد لاخذ الثمن لان العبد في يد نفسه والمبيع اذا كان في يد الوكيل بالشراء حاضرا في مجلس العقد لا يكون للباءع حق حبسه لانه بالعقد يصير مخليا بينه وبين المشتري فكان قابضا بالشراء حموي قوله فالرد للعبد لان الوكيل اصل في الحقوق والرد منها اذ لو كان محجورا فقد صار ماذونا بهذا العقد حيث رضي به سيده فترجع الحقوق اليه وفيه ان الوكيل اذا اضاف العقد الي الموكل تتعلق الحقوق بالموكل وتقدم ان من جملة الحقوق الخصومة في العيب فهي هنا تتعلق بالامر دون العبد فتامل قوله وان لم يقل لفلان بان قال بعني نفسي او اطلق بان قال بع نفسي اما الاول فلانه قبول للعتق لان بيعه من نفسه اعتاق معني وان كان بيعا لفظا فلم يقع امتثالا واما الثاني فلان المطلق يصلح لذا ولذا فلا يقع امتثالا بالشك فبقي لنفسه لا بعقد البيع والشراء ط قوله لانه اتي بتصرف اخر هذا جواب عما يقال المامور بشراء معين لا يملكه لنفسه فاجاب بان ذاك اذا لم يخالف واما هنا فقد خالف لانه اتي بصيغة توجب العتق لا الملك قوله وعليه الثمن فيهما اي بدل العتق في الصورة الثانية والثمن في الصورة الاولي لان الحقوق ترجع اليه لما بينه بقول لزوال حجره الخ اما الاولي فلكونه وكيلا يرجع بما دفع علي الامر واما الثانية فلكونه اصيلا قوله لزوال حجره جواب سءال مذكور في الدرر وهو ان العبد اذا كان محجورا عليه لا ترجع الحقوق اليه قلنا زال الحجر هنا بالعقد الذي باشره	7290	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1105	true	-3586715383548142598	35	300	185	1533	1533	300	ويرجع به هو علي الامر افاده العيني قوله فهو للامر لان العبد يجوز توكيله في شراء نفسه لان الشراء يقع علي ماليته وهو اجنبي عن نفسه من حيث المالية وليس للباءع حبس العبد لاخذ الثمن لان العبد في يد نفسه والمبيع اذا كان في يد الوكيل بالشراء حاضرا في مجلس العقد لا يكون للباءع حق حبسه لانه بالعقد يصير مخليا بينه وبين المشتري فكان قابضا بالشراء حموي قوله فالرد للعبد لان الوكيل اصل في الحقوق والرد منها اذ لو كان محجورا فقد صار ماذونا بهذا العقد حيث رضي به سيده فترجع الحقوق اليه وفيه ان الوكيل اذا اضاف العقد الي الموكل تتعلق الحقوق بالموكل وتقدم ان من جملة الحقوق الخصومة في العيب فهي هنا تتعلق بالامر دون العبد فتامل قوله وان لم يقل لفلان بان قال بعني نفسي او اطلق بان قال بع نفسي اما الاول فلانه قبول للعتق لان بيعه من نفسه اعتاق معني وان كان بيعا لفظا فلم يقع امتثالا واما الثاني فلان المطلق يصلح لذا ولذا فلا يقع امتثالا بالشك فبقي لنفسه لا بعقد البيع والشراء ط قوله لانه اتي بتصرف اخر هذا جواب عما يقال المامور بشراء معين لا يملكه لنفسه فاجاب بان ذاك اذا لم يخالف واما هنا فقد خالف لانه اتي بصيغة توجب العتق لا الملك قوله وعليه الثمن فيهما اي بدل العتق في الصورة الثانية والثمن في الصورة الاولي لان الحقوق ترجع اليه لما بينه بقول لزوال حجره الخ اما الاولي فلكونه وكيلا يرجع بما دفع علي الامر واما الثانية فلكونه اصيلا قوله لزوال حجره جواب سءال مذكور في الدرر وهو ان العبد اذا كان محجورا عليه لا ترجع الحقوق اليه قلنا زال الحجر هنا بالعقد الذي باشره-	1105	-5924151529309100901	1348	2691.0	1084	1349	99.92587280273438	264	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7290	false	2099933547433253929	265	300	1349	1543	1543	300	مقترنا باذن المولي وهذا انما يظهر في المسالة الاولي ولله در الشارح حيث علل في منع المسالة المتقدمة بلزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز وقال وعليه الثمن فاستعمله في حقيقته ومجازه فان قال اردت به عموم-	7290	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1106	true	251282304882118461	0	35	0	195	1570	300	مقترنا باذن المولي وهذا انما يظهر في المسالة الاولي ولله در الشارح حيث علل في منع المسالة المتقدمة بلزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز وقال وعليه الثمن فاستعمله في حقيقته ومجازه فان قال اردت به عموم	1106	-5924151529309100901	194	383.0	160	195	99.4871826171875	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7291	false	3047633301776506401	0	265	0	1376	1546	300	المجاز فنقول يمكن ان يراد في المسالة الاولي ذلك بل الجواب الصحيح ما ذكرناه من التعليل قوله وماءة اي من الدراهم قوله نفذ لان الخيرية في جنس الدراهم قوله ولو بماءة دينار لا ولو خيرا لاختلاف الجنس اذ قد يكون غرضه في الدراهم قل في الاشباه المامور بالشراء اذا خالف في الجنس نفذ عليه الا في مسالة وهي الاسير المسلم في دار الحرب اذا امر انسانا ان يشتريه بالف درهم فخالف في الجنس فانه يرجع عليه بالف ا ه اي بان اشتراه بماءة دينار او عروض جاز له ان يرجع والفرق ان شراء الوكيل شراء حقيقة والشراء بماءة دينار او عروض غير الشراء بالف درهم ومسالة الاسير ليس بشراء حقيقة بل طريق للتخليص وقد رضي بالتخليص بالف فيلزمه الالف كما قدمناه قال في الخانية رجل امر غيره ان يبيع غلامه بماءة دينار فباعه المامور بالف درهم ثم قال المامور للامر بعت الغلام فقال المولي اجزت ذلك ذكر في المنتقي انه يجوز لانصراف الاجازة الي كل بيع وفي المنح عن البزازية امره بان يشتريه بعشرة دنانير فاشتراه بماءة درهم قيمتها مثل الدنانير لزم الموكل خلافا لزفر ومحمد ولو بعرض قيمتها مثل النقد لا يلزم اجماعا وفي التهذيب كل موضع يكون خلافا في البيع فهو موقوف علي اجازة الامر وفي الشراء يكون مشتريا لنفسه الا اذا كان الوكيل صبيا او عبدا محجورا او مرتدا فهو موقوف وفي البزازية وكله بان يبيع عبده بالف وقيمته كذلك ثم زادت قيمته الي الفين لا يملك بيعه بالف ا ه قوله خلاصة ودرر نقله في الدرر عن الخلاصة فالاولي الاقتصار علي الخلاصة والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء مع من ترد شهادته له قوله وكيل	7291	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1106	true	251282304882118461	35	300	195	1570	1570	300	المجاز فنقول يمكن ان يراد في المسالة الاولي ذلك بل الجواب الصحيح ما ذكرناه من التعليل قوله وماءة اي من الدراهم قوله نفذ لان الخيرية في جنس الدراهم قوله ولو بماءة دينار لا ولو خيرا لاختلاف الجنس اذ قد يكون غرضه في الدراهم قل في الاشباه المامور بالشراء اذا خالف في الجنس نفذ عليه الا في مسالة وهي الاسير المسلم في دار الحرب اذا امر انسانا ان يشتريه بالف درهم فخالف في الجنس فانه يرجع عليه بالف ا ه اي بان اشتراه بماءة دينار او عروض جاز له ان يرجع والفرق ان شراء الوكيل شراء حقيقة والشراء بماءة دينار او عروض غير الشراء بالف درهم ومسالة الاسير ليس بشراء حقيقة بل طريق للتخليص وقد رضي بالتخليص بالف فيلزمه الالف كما قدمناه قال في الخانية رجل امر غيره ان يبيع غلامه بماءة دينار فباعه المامور بالف درهم ثم قال المامور للامر بعت الغلام فقال المولي اجزت ذلك ذكر في المنتقي انه يجوز لانصراف الاجازة الي كل بيع وفي المنح عن البزازية امره بان يشتريه بعشرة دنانير فاشتراه بماءة درهم قيمتها مثل الدنانير لزم الموكل خلافا لزفر ومحمد ولو بعرض قيمتها مثل النقد لا يلزم اجماعا وفي التهذيب كل موضع يكون خلافا في البيع فهو موقوف علي اجازة الامر وفي الشراء يكون مشتريا لنفسه الا اذا كان الوكيل صبيا او عبدا محجورا او مرتدا فهو موقوف وفي البزازية وكله بان يبيع عبده بالف وقيمته كذلك ثم زادت قيمته الي الفين لا يملك بيعه بالف ا ه قوله خلاصة ودرر نقله في الدرر عن الخلاصة فالاولي الاقتصار علي الخلاصة والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء مع من ترد شهادته له قوله وكيل-	1106	-5924151529309100901	1375	2745.0	1111	1376	99.92732238769531	264	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4168	false	4618393255086754320	145	215	713	1039	1427	300	وفي جامع الفصولين لو باع القيم مال الوقف او اجر ممن لا تقبل شهادة- له لم يجز عند ابي حنيفة وكذا الوصي وقيل الوصي كمضارب وفيه المتولي اذا اجر دار الوقف من ابنه البالغ او ابيه لم يجز عند ابي حنيفة الا باكثر من اجر المثل كبيع الوصي لو بمثل قيمته صح عندهما ولو خيرا لليتيم صح عند ابي حنيفة وكذا متول اجر من نفسه----- لو خيرا صح والا لا	4168	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1107	true	6412895277287242688	39	90	192	424	1513	300	وفي جامع الفصولين لو باع القيم مال الوقف او اجر ممن لا نقبل شهادته له لم يجز عند ابي حنيفة----------------------------- وفيه المتولي اذا اجر دارا -----من ابنه البالغ او ابيه لم يجز عند ابي حنيفة الا باكثر من اجر المثل كبيع الوصي------------------------ ولو ا---------------------------------------جر من نفسه يجوز او خيرا--- والا لا	1107	-5924151529309100901	220	369.5	171	332	66.26506042480469	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7291	false	3047633301776506401	265	300	1376	1546	1546	300	البيع الخ شمل المضارب الا اذا كان بمثل القيمة انه يجوز اتفاقا لانه متصرف لنفسه من وجه وقيد بالوكيل لان الوصي لو باع منهم بمثل القيمة فانه يجوز وان حابي فيه لا يجوز وان قل-	7291	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1107	true	6412895277287242688	0	35	0	171	1513	300	البيع الخ شمل المضارب الا اذا كان بمثل القيمة انه يجوز اتفاقا لانه متصرف لنفسه من وجه وقيد بالوكيل لان الوصي لو باع منهم بمثل القيمة فانه يجوز وان حابي فيه لا يجوز وان قل	1107	-5924151529309100901	170	335.0	136	171	99.41520690917969	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7292	false	-559770761634941283	0	261	0	1322	1514	300	ولا مضارب كالوصي بحر وفي جامع الفصولين لو باع القيم مال الوقف او اجر ممن لا نقبل شهادته له لم يجز عند ابي حنيفة وفيه المتولي اذا اجر دارا من ابنه البالغ او ابيه لم يجز عند ابي حنيفة الا باكثر من اجر المثل كبيع الوصي ولو اجر من نفسه يجوز او خيرا والا لا وقيد بوكيل العقد احترازا عن وكيل القبض كما لو وكل شخصا بقبض دين علي ابيه او ولده او مكاتب لولده او عبده فقال الوكيل قبضت الدين وهلك وكذبه الطالب فالقول قول الوكيل ا ه وفي النهاية انه اذ باع منه باكثر من القيمة يجوز بلا خلاف وباقل يغبن فاحش لا يجوز اجماعا وبمثل القيمة القيمة في رواية الوكالة والبيع عنه لا يجوز ورجحه في الخانية قوله ونحوها كالتزويج فلو وكله بتزويج فزوجه بنته ولو كبيرة او من لا تقبل شهادته لها لا يجوز عنده خلافا لهما وعلي هذا فلو حذف قوله بالبيع والشراء لكن اولي قوله مع من ترد شهادته له اي كاصله وفرعه وسيد لعبده ومكاتبه وشريكه فيما يشتركان لان مواضع التهم مستثناة من الوكالات وهذا موضع التهم بدليل عدم قبول الشهادة كما في الدرر وفي القنية وكيل يبيع ممن احب الا من اربعة اتفاقا ع---------------------بده الماذون ومكاتبه وولده الصغير وولد مكاتبه واربعة عند ابي حنيفة خلافهما ولده الكبير وولده ووالده وزوجته وقيل وزوجها ان كانت امراة وقيل ولد ولده الصغير ولا يجوز اذا مات ابوه ولم يترك وصيا اتفاقا وقيل مدبره الماذون ولا يجوز له البيع او الشراء من نفسه عندهم جميعا سواء كان خيرا او شرا للموكل او الوكيل كما في فتاوي قاضيخان قال في البحر وهو مفهوم من كلام المصنف باولي لانه	7292	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1107	true	6412895277287242688	35	300	171	1513	1513	300	ولا مضارب كالوصي بحر وفي جامع الفصولين لو باع القيم مال الوقف او اجر ممن لا نقبل شهادته له لم يجز عند ابي حنيفة وفيه المتولي اذا اجر دارا من ابنه البالغ او ابيه لم يجز عند ابي حنيفة الا باكثر من اجر المثل كبيع الوصي ولو اجر من نفسه يجوز او خيرا والا لا وقيد بوكيل العقد احترازا عن وكيل القبض كما لو وكل شخصا بقبض دين علي ابيه او ولده او مكاتب لولده او عبده فقال الوكيل قبضت الدين وهلك وكذبه الطالب فالقول قول الوكيل ا ه وفي النهاية انه اذ باع منه باكثر من القيمة يجوز بلا خلاف وباقل يغبن فاحش لا يجوز اجماعا وبمثل القيمة القيمة في رواية الوكالة والبيع عنه لا يجوز ورجحه في الخانية قوله ونحوها كالتزويج فلو وكله بتزويج فزوجه بنته ولو كبيرة او من لا تقبل شهادته لها لا يجوز عنده خلافا لهما وعلي هذا فلو حذف قوله بالبيع والشراء لكن اولي قوله مع من ترد شهادته له اي كاصله وفرعه وسيد لعبده ومكاتبه وشريكه فيما يشتركان لان مواضع التهم مستثناة من الوكالات وهذا موضع التهم بدليل عدم قبول الشهادة كما في الدرر وفي القنية وكيل يبيع ممن احب الا من اربعة اتفاقا الشهادة كما في الدرر عبده الماذون ومكاتبه وولده الصغير وولد مكاتبه واربعة عند ابي حنيفة خلافهما ولده الكبير وولده ووالده وزوجته وقيل وزوجها ان كانت امراة وقيل ولد ولده الصغير ولا يجوز اذا مات ابوه ولم يترك وصيا اتفاقا وقيل مدبره الماذون ولا يجوز له البيع او الشراء من نفسه عندهم جميعا سواء كان خيرا او شرا للموكل او الوكيل كما في فتاوي قاضيخان قال في البحر وهو مفهوم من كلام المصنف باولي لانه-	1107	-5924151529309100901	1320	2622.0	1060	1343	98.28741455078125	259	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7292	false	-559770761634941283	261	300	1322	1514	1514	300	اذا لم يملك العقد مع من ترد شهادته له فاولي ان لا يملكه من نفسه ولو بمثل القيمة في احدي الروايتين عن الامام وقيد بقوله له لانه لو عقد علي من ترد شهادته للموكل كابيه وابنه ومكاتبه وعبده المديون-	7292	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1108	true	-3333333196931556984	0	39	0	193	1540	300	اذا لم يملك العقد مع من ترد شهادته له فاولي ان لا يملكه من نفسه ولو بمثل القيمة في احدي الروايتين عن الامام وقيد بقوله له لانه لو عقد علي من ترد شهادته للموكل كابيه وابنه ومكاتبه وعبده المديون	1108	-5924151529309100901	192	379.0	154	193	99.48186492919922	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7293	false	5002391975222064266	0	261	0	1348	1543	300	جاز وكذا الوكيل العبد اذا باع من مولاه والحيلة في جواز بيعه من نفسه ان يبيعه من اخر ثم يشتريه منه واعلم ان الاولوية بالنسبة لمذهب الامام واما الصاحبان فلا يمنعان الوكيل من العقد مع من ترد شهادته له اذا كان بمثل القيمة الا من عبده ومكاتبه كما ياتي قريبا في كلام الشارح بخلاف منعه من البيع من نفسه فانهما مع امام فيه كما نبه عليه ابو السعود قوله للتهمة وهذا موضعها بدليل عدم قبول الشهادة ولان المنافع بينهم متصلة فصار بيعا من نفسه من وجه قال في التاجية التهمة من وهم بالفتح اي ذهب يعني يذهب الوهم الي انه انما يختار هذا لنفع نفسه فيكون عاملا لنفسه والوكيل من يعمل لغيره ا ه قوله بمثل القيمة الا من عبده اي لا يجوز عندهما بيعه من عبده اي وان احاط الدين بماله ورقبته لان مع ذلك مذهبهما بقاء ملك السيد في ماله قوله ومكاتبه لان مال المكاتب لمولاه علي تقدير عجزه ومثله ابنه الصغير وشريكه مفاوضة اما شريك عنانا فيجوز عقده معه اذا لم يكن ذلك من تجارتهما وقيد في المبسوط العبد بغير المديون اما لو كان مديونا فانه يجوز معراج فالمستثني حينءذ من قولهما اربع قوله كبيع ممن شءت استدركه المقدسي بان الوكيل بمجرد الوكالة يبيع ممن شاء فلا يجوز الا ان ينص علي بيعه من هءلاء حتي يكون اطلاقا ورده الحموي بان كون الوكيل بمجرد الوكالة يبيع ممن شاء ممنوع فان مواضع التهمة مستثناة عن الوكالات والبيع ممن ذكر موضع تهمة وقيد بما ذكر من المساءل اما غيرها كالحوالة والاقالة والحط والابراء والتجوز بدون حقه فيجوز عندهما ويضمن وعند ابي يوسف لا يجوز قوله كما يجوز عقده معهم باكثر	7293	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1108	true	-3333333196931556984	39	300	193	1540	1540	300	جاز وكذا الوكيل العبد اذا باع من مولاه والحيلة في جواز بيعه من نفسه ان يبيعه من اخر ثم يشتريه منه واعلم ان الاولوية بالنسبة لمذهب الامام واما الصاحبان فلا يمنعان الوكيل من العقد مع من ترد شهادته له اذا كان بمثل القيمة الا من عبده ومكاتبه كما ياتي قريبا في كلام الشارح بخلاف منعه من البيع من نفسه فانهما مع امام فيه كما نبه عليه ابو السعود قوله للتهمة وهذا موضعها بدليل عدم قبول الشهادة ولان المنافع بينهم متصلة فصار بيعا من نفسه من وجه قال في التاجية التهمة من وهم بالفتح اي ذهب يعني يذهب الوهم الي انه انما يختار هذا لنفع نفسه فيكون عاملا لنفسه والوكيل من يعمل لغيره ا ه قوله بمثل القيمة الا من عبده اي لا يجوز عندهما بيعه من عبده اي وان احاط الدين بماله ورقبته لان مع ذلك مذهبهما بقاء ملك السيد في ماله قوله ومكاتبه لان مال المكاتب لمولاه علي تقدير عجزه ومثله ابنه الصغير وشريكه مفاوضة اما شريك عنانا فيجوز عقده معه اذا لم يكن ذلك من تجارتهما وقيد في المبسوط العبد بغير المديون اما لو كان مديونا فانه يجوز معراج فالمستثني حينءذ من قولهما اربع قوله كبيع ممن شءت استدركه المقدسي بان الوكيل بمجرد الوكالة يبيع ممن شاء فلا يجوز الا ان ينص علي بيعه من هءلاء حتي يكون اطلاقا ورده الحموي بان كون الوكيل بمجرد الوكالة يبيع ممن شاء ممنوع فان مواضع التهمة مستثناة عن الوكالات والبيع ممن ذكر موضع تهمة وقيد بما ذكر من المساءل اما غيرها كالحوالة والاقالة والحط والابراء والتجوز بدون حقه فيجوز عندهما ويضمن وعند ابي يوسف لا يجوز قوله كما يجوز عقده معهم باكثر-	1108	-5924151529309100901	1347	2689.0	1087	1348	99.92581939697266	260	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5247	false	7765013923739614638	26	121	127	592	1540	300	وفي السراج------------------------------ لو امره بالبيع من هءلاء فانه يجوز اجماعا الا ان يبيعه من نفسه او ولده الصغير او عبده ولا دين عليه فلا يجوز قطعا وان صرح به الموكل ا ه منح---------------- الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه لان الواحد لا يكون مشتريا وباءعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه وان امره الموكل ان يبيعه من نفسه و--اولاده الصغر- او ممن لا تقبل شهادت---ه فباع منهم جاز بزازية كذا في البحر ولا يخفي ما بينهما من المخالفة وذكر مثل ما في السراج في النهاية عن المبسوط ومثل ما في البزازية في الذخيرة عن الطحاوي	5247	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1109	true	1393778041408978266	172	277	884	1383	1486	300	وفي السراج لو صرح بهم جاز اجماعا قال فيه لو امره بالبيع من هءلاء فانه يجوز اجماعا الا ان يبيعه من نفسه او ولده الصغير او عبده ولا دين عليه فلا يجوز قطعا وان صرح له الموكل ا ه منح لكن في البزازية الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه لان الواحد لا يكون مشتر-- وباءعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه وان امره الموكل ان يبيعه من نفسه او اولاده الصغار او ممن لا تقبل شهادته له فباع منهم جاز ا ه ----------------ولا يخفي ما بينهما من المخالفة وذكر مثل ما في السراج في النهاية عن المبسوط ومثل ما في البزازية في الذخيرة عن الطحاوي	1109	-5924151529309100901	440	831.0	349	517	85.10638427734375	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7293	false	5002391975222064266	261	300	1348	1543	1543	300	من القيمة اتفاقا اي عند عدم الاطلاق قوله اي بيعه اشار به الي ان المصنف اطلق في محل التقييد لان قوله كما يجوز عقده يشمل البيع والشراء فافاد انه اراد بالعقد البيع لانه حيث كان باكثر من القيمة انتفت-	7293	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1109	true	1393778041408978266	0	39	0	196	1486	300	من القيمة اتفاقا اي عند عدم الاطلاق قوله اي بيعه اشار به الي ان المصنف اطلق في محل التقييد لان قوله كما يجوز عقده يشمل البيع والشراء فافاد انه اراد بالعقد البيع لانه حيث كان باكثر من القيمة انتفت	1109	-5924151529309100901	195	385.0	157	196	99.48979949951172	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7294	false	2462451220192507571	0	261	0	1291	1465	300	التهمة اما الشراء باكثر منها فهو ظاهر التهمة والخيانة فلا يجوز اتفاقا من ابي حنيفة وصاحبيه كما لو باع باقل من القيمة ونظير البيع باكثر من القيمة الشراء باقل منها فيجوز اتفاقا قوله لا شراءه باكثر منها اي ممن ترد شهادته له قوله بغبن فاحش اي ممن ترد شهادته له قوله لا يجوز اتفاقا وجاز مع غيره عنده قوله وكذا بيسير عنده اي لا يجوز عنده لانه حيث لم يجز العقد بمثل القيمة لم يجز بالغبن اليسير بالاولي قوله خلافا لهما لانه لما جاز بمثل القيمة وكان الغبن اليسير لا يمكن الاحتراز عنه لان حقيقته ما يقومه معه بعض المقومين جاز البيع معه والنكتة في ذكر عدم جواز البيع عنده بالغبن اليسير مع انها معلومة من عدم جواز بيعه منهم عنده بمثل القيمة بالطريق الاولي ليبني علي خلافهما وجواز ذلك عندهم ايضا قوله وفي السراج لو صرح بهم جاز اجماعا قال فيه لو امره بالبيع من هءلاء فانه يجوز اجماعا الا ان يبيعه من نفسه او ولده الصغير او عبده ولا دين عليه فلا يجوز قطعا وان صرح له الموكل ا ه منح لكن في البزازية الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه لان الواحد لا يكون مشتر وباءعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه وان امره الموكل ان يبيعه من نفسه او اولاده الصغار او ممن لا تقبل شهادته له فباع منهم جاز ا ه ولا يخفي ما بينهما من المخالفة وذكر مثل ما في السراج في النهاية عن المبسوط ومثل ما في البزازية في الذخيرة عن الطحاوي حيث قال وفي وكالة الطحاوي لا يجوز بيع الوكيل من نفسه او ابن صغير له او عبد له غير مديون وان امره الموكل	7294	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1109	true	1393778041408978266	39	300	196	1486	1486	300	التهمة اما الشراء باكثر منها فهو ظاهر التهمة والخيانة فلا يجوز اتفاقا من ابي حنيفة وصاحبيه كما لو باع باقل من القيمة ونظير البيع باكثر من القيمة الشراء باقل منها فيجوز اتفاقا قوله لا شراءه باكثر منها اي ممن ترد شهادته له قوله بغبن فاحش اي ممن ترد شهادته له قوله لا يجوز اتفاقا وجاز مع غيره عنده قوله وكذا بيسير عنده اي لا يجوز عنده لانه حيث لم يجز العقد بمثل القيمة لم يجز بالغبن اليسير بالاولي قوله خلافا لهما لانه لما جاز بمثل القيمة وكان الغبن اليسير لا يمكن الاحتراز عنه لان حقيقته ما يقومه معه بعض المقومين جاز البيع معه والنكتة في ذكر عدم جواز البيع عنده بالغبن اليسير مع انها معلومة من عدم جواز بيعه منهم عنده بمثل القيمة بالطريق الاولي ليبني علي خلافهما وجواز ذلك عندهم ايضا قوله وفي السراج لو صرح بهم جاز اجماعا قال فيه لو امره بالبيع من هءلاء فانه يجوز اجماعا الا ان يبيعه من نفسه او ولده الصغير او عبده ولا دين عليه فلا يجوز قطعا وان صرح له الموكل ا ه منح لكن في البزازية الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه لان الواحد لا يكون مشتر وباءعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه وان امره الموكل ان يبيعه من نفسه او اولاده الصغار او ممن لا تقبل شهادته له فباع منهم جاز ا ه ولا يخفي ما بينهما من المخالفة وذكر مثل ما في السراج في النهاية عن المبسوط ومثل ما في البزازية في الذخيرة عن الطحاوي حيث قال وفي وكالة الطحاوي لا يجوز بيع الوكيل من نفسه او ابن صغير له او عبد له غير مديون وان امره الموكل-	1109	-5924151529309100901	1290	2575.0	1030	1291	99.92253875732422	260	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7294	false	2462451220192507571	261	300	1291	1465	1465	300	بالبيع من هءلاء او جاز له ما صنع جاز ا ه وفي النهاية عن المبسوط لو باعه الوكيل بالبيع من نفسه او ابن صغير له لم يجز وان صرح الموكل بذلك لان الواحد في باب البيع اذا باشر العقد-	7294	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1110	true	-1005544377598125072	0	39	0	175	1455	300	بالبيع من هءلاء او جاز له ما صنع جاز ا ه وفي النهاية عن المبسوط لو باعه الوكيل بالبيع من نفسه او ابن صغير له لم يجز وان صرح الموكل بذلك لان الواحد في باب البيع اذا باشر العقد	1110	-5924151529309100901	174	343.0	136	175	99.42857360839844	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7295	false	3438970242030188624	0	261	0	1281	1469	300	من الجانبين يءدي الي تضاد الاحكام فانه يكون مشتريا وسمتقضيا قابضا ومسلما مخاصما في العيب ومخاصما وفيه ن التضاد ما لا يخفي ا ه وهذا موافق لما عن السراج وكان في المسالة قولين خلافا لمن ادعي انه لا مخالفة بينهما والوجه ما في النهاية الا اذا اجاز الموكل بعد البيع فلا يرد ما ذكره تامل ولان ما في البزازية من انه يجوز لنفسه محله اذا صرح له بالعقد من نفسه فيه ما فيه فعلم مما تقدم ان قول الامام مقيد بثلاثة قيود ان لا يطلق له كبع من شءت وان لا يبيعهم بازيد من القيمة او يشتري منهم باقل منها وان لا يصرح بهم ففي هذه الصور يجوز اتفاقا وما قاله في السراج مفهوم من القيد الاول فانه اذا جاز بقوله بع من شءت يجوز بالتصريح بهم بالاولي وعلم من تصريحه باستثناء نفسه وما عطف عليه بمال اذا صرح بهم انه عند الاطلاق لا يجوز بيعه من نفسه وما عطف عليه وكذلك بالاكثر من القيمة قوله الا من نفسه وطفله فلا يجوز سواء كان شراءه من نفسه لنفسه او لطفله او لموكله لانه يصير متوليا طرفي العقد قابلا ومجيبا والواحد لا يتولي طرفي العقد فقوله من نفسه يغني عن قوله وطفله لان الطفل يعقد له ابوه وانما نص عليه لانه اذا كان يعقل البيع والشراء يجوز ان يعقد بنفسه لاذن وليه فدفع توهم ان يجوز بيعه له لانه انما يستفيد الاذن من ابيه فكان الاب هو العاقد فلا يصح وان قال له بعه من طفلك وعبارة المنح عن السراج او ولده الصغير بدل طفله والمراد بهما واحد فلذا عبر الشارح بلفظ الطفل لان مرادهم من الطفل والصغير ما كان دون البلوغ	7295	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1110	true	-1005544377598125072	39	300	175	1455	1455	300	من الجانبين يءدي الي تضاد الاحكام فانه يكون مشتريا ومستقضيا قابضا ومسلما مخاصما في العيب ومخاصما وفيه ن التضاد ما لا يخفي ا ه وهذا موافق لما عن السراج وكان في المسالة قولين خلافا لمن ادعي انه لا مخالفة بينهما والوجه ما في النهاية الا اذا اجاز الموكل بعد البيع فلا يرد ما ذكره تامل ولان ما في البزازية من انه يجوز لنفسه محله اذا صرح له بالعقد من نفسه فيه ما فيه فعلم مما تقدم ان قول الامام مقيد بثلاثة قيود ان لا يطلق له كبع من شءت وان لا يبيعهم بازيد من القيمة او يشتري منهم باقل منها وان لا يصرح بهم ففي هذه الصور يجوز اتفاقا وما قاله في السراج مفهوم من القيد الاول فانه اذا جاز بقوله بع من شءت يجوز بالتصريح بهم بالاولي وعلم من تصريحه باستثناء نفسه وما عطف عليه بمال اذا صرح بهم انه عند الاطلاق لا يجوز بيعه من نفسه وما عطف عليه وكذلك بالاكثر من القيمة قوله الا من نفسه وطفله فلا يجوز سواء كان شراءه من نفسه لنفسه او لطفله او لموكله لانه يصير متوليا طرفي العقد قابلا ومجيبا والواحد لا يتولي طرفي العقد فقوله من نفسه يغني عن قوله وطفله لان الطفل يعقد له ابوه وانما نص عليه لانه اذا كان يعقل البيع والشراء يجوز ان يعقد بنفسه لاذن وليه فدفع توهم ان يجوز بيعه له لانه انما يستفيد الاذن من ابيه فكان الاب هو العاقد فلا يصح وان قال له بعه من طفلك وعبارة المنح عن السراج او ولده الصغير بدل طفله والمراد بهما واحد فلذا عبر الشارح بلفظ الطفل لان مرادهم من الطفل والصغير ما كان دون البلوغ-	1110	-5924151529309100901	1278	2549.0	1018	1281	99.76580810546875	259	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5247	false	7765013923739614638	140	300	683	1540	1540	300	قال الخجندي جملة من يتصرف بالتسليط حكمهم علي خمسة اوجه منهم من يجوز بيعه وشراءه بالمعروف وهو الاب والجد والوصي وقدر ما يتغابن يجعل عفوا ومنهم من يجوز بيعه وشراءه علي المعروف وعلي خلافه وهو المكاتب والماذون عند ابي حنيفة يجوز لهم ان يبيعوا ما يساوي الفا بدرهم ويشتروا ما يساوي درهما بالف وعندهما لا يجوز الا علي المعروف واما الحر البالغ العاقل يجوز بيعه كيفما كان وكذا شراءه اجماعا ومنهم من يجوز بيعه كيفما كان وكذا شراءه علي المعروف وهو المضارب وشريكا العنان او المفاوضة والوكيل بالبيع المطلق يجوز بيع هءلاء عند ابي حنيفة بما عز وهان -عندهما ولا يجوز الا ---بالمعروف واما شراءهم فلا يجوز الا علي المعروف اجماعا فان اشتري- بخلاف المعروف والعادة او بغير النقود نفذ شراءهم علي انفسهم وضمنوا ما نقدوا فيه من مال غيرهم اجماعا ومنهم من لا يجعل قدر ما يتغابن فيه عفوا وهو المريض اذا باع في مرض موته وحابي فيه قليلا وعليه دين مستغرق فانه لا يجوز محاباته وان قلت والمشتري-	5247	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1111	true	1746025341767343567	105	258	519	1340	1534	300	قال الخجندي جملة من يتصرف بالتسليط حكمهم علي خمسة اوجه منهم من يجوز بيعه وشراءه بالمعروف وهو الاب والجد والوصي وقدر ما يتغابن يجعل عفوا ومنهم من يجوز بيعه وشراءه علي المعروف ع-لي خلافه وهو المكاتب والماذون عند ابي حنيفة يجوز لهم ان يبيعوا ما يساوي الفا بدرهم ويشتروا ما يساوي درهما بالف وعندهما لا يجوز الا علي المعروف واما الحر البالغ العاقل يجوز بيعه كيفما كان وكذا شراءه اجماعا ومنهم من يجوز بيعه كيفما كان وكذا شراءه علي المعروف وهو المضارب وشريك- العنان و--المفاوضة والوكيل بالبيع المطلق يجوز بيع هءلاء عند ابي حنيفة بما عز وهان وعندهما -لا يجوز الا علي المع-------------------------------------روف اجماعا فان اشتروا بخلاف المعروف والعادة او بغير النقود نفذ شراءهم علي انفسهم وضمنوا ما نقدوا فيه من مال غيرهم اجماعا ومنهم من لا يجعل قدر ما يتغابن فيه عفوا وهو المريض اذا باع في مرض موته وحابي فيه قليلا وعليه دين مستغرق فانه لا يجوز محاباته وان قلت والمشتري	1111	-5924151529309100901	811	1579.5	660	863	93.9745101928711	145	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5248	false	3336134217393115785	0	42	0	195	1492	300	بالخيار ان شاء وفي الثمن الي تمام القيمة وان شاء فسخ واما وصية بعد موته اذا باع تركته لقضاء ديونه وحابي فيه قدر ما يتغابن فيه صح بيعه ويجعل عفوا وكذا لو باع ماله من بعض ورثته وحابي فيه وان قل لا	5248	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1111	true	1746025341767343567	258	300	1340	1534	1534	300	بالخيار ان شاء وفي الثمن الي تمام القيمة وان شاء فسخ واما وصيه بعد موته اذا باع تركته لقضاء ديونه وحابي فيه قدر ما يتغابن فيه صح بيعه ويجعل عفوا وكذا لو باع ماله من بعض ورثته وحابي فيه وان قل لا-	1111	-5924151529309100901	193	380.0	152	195	98.97435760498047	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7295	false	3438970242030188624	261	300	1281	1469	1469	300	قال في المنح في باب النفقة وقيد بالطفل وهو الصبي حين يسقط من البطن الي ان يحتمل وقال الراغب في المفردات الطفل الولد ما دام ناعما ا ه والذي يدل علي بقاء اسم الطفل الي البلوغ قوله تعالي واذا-	7295	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1111	true	1746025341767343567	0	39	0	189	1534	300	قال في المنح في باب النفقة وقيد بالطفل وهو الصبي حين يسقط من البطن الي ان يحتلم وقال الراغب في المفردات الطفل الولد ما دام ناعما ا ه والذي يدل علي بقاء اسم الطفل الي البلوغ قوله تعالي واذا	1111	-5924151529309100901	186	365.0	148	189	98.4126968383789	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7296	false	5627730876039980843	0	243	0	1264	1530	300	بلغ الاطفال منكم الحلم النور 59 قوله وعبده غير المديون اما المديون الذي احاط الدين بماله ورقبته لا يملك سيده ما في يده عند ابي حنيفة فجاز بيعه من -------------------------------------------------------------------------------------حيث كان لسيده حق في كسبه وحقيقة بعد العجز فالمديون كذلك لاحتمال وفاء الدين وظهور ملكه في كسبه فليراجع قال الخجندي جملة من يتصرف بالتسليط حكمهم علي خمسة اوجه منهم من يجوز بيعه وشراءه بالمعروف وهو الاب والجد والوصي وقدر ما يتغابن يجعل عفوا ومنهم من يجوز بيعه وشراءه علي المعروف علي خلافه وهو المكاتب والماذون عند ابي حنيفة يجوز لهم ان يبيعوا ما يساوي الفا بدرهم ويشتروا ما يساوي درهما بالف وعندهما لا يجوز الا علي المعروف واما الحر البالغ العاقل يجوز بيعه كيفما كان وكذا شراءه اجماعا ومنهم من يجوز بيعه كيفما كان وكذا شراءه علي المعروف وهو المضارب وشريك العنان والمفاوضة والوكيل بالبيع المطلق يجوز بيع هءلاء عند ابي حنيفة بما عز وهان وعندهما لا يجوز الا علي المعروف اجماعا فان اشتروا بخلاف المعروف والعادة او بغير النقود نفذ شراءهم علي انفسهم وضمنوا ما نقدوا فيه من مال غيرهم اجماعا ومنهم من لا يجعل قدر ما يتغابن فيه عفوا وهو المريض اذا باع في مرض موته وحابي فيه قليلا وعليه دين مستغرق فانه لا يجوز محاباته وان قلت والمشتري بالخيار ان شاء وفي الثمن الي تمام القيمة وان شاء فسخ واما وصيه بعد موته اذا باع تركته لقضاء ديونه وحابي فيه قدر ما يتغابن فيه صح بيعه ويجعل عفوا وكذا لو باع ماله من بعض ورثته وحابي فيه وان قل لا	7296	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1111	true	1746025341767343567	39	300	189	1534	1534	300	بلغ الاطفال منكم الحلم النور--- قوله وعبده غير المديون اما المديون الذي احاط الدين بماله ورقبته لا يملك سيده ما في يده عند ابي حنيفة فجاز بيعه من حيث صرح به الموكل واما اذا لم يصرح فينبغي ان لا يجوز لانه اذا لم يجز بيعه من المكاتب حيث كان لسيده حق في كسبه وحقيقة بعد العجز فالمديون كذلك لاحتمال وفاء الدين وظهور ملكه في كسبه فليراجع قال الخجندي جملة من يتصرف بالتسليط حكمهم علي خمسة اوجه منهم من يجوز بيعه وشراءه بالمعروف وهو الاب والجد والوصي وقدر ما يتغابن يجعل عفوا ومنهم من يجوز بيعه وشراءه علي المعروف علي خلافه وهو المكاتب والماذون عند ابي حنيفة يجوز لهم ان يبيعوا ما يساوي الفا بدرهم ويشتروا ما يساوي درهما بالف وعندهما لا يجوز الا علي المعروف واما الحر البالغ العاقل يجوز بيعه كيفما كان وكذا شراءه اجماعا ومنهم من يجوز بيعه كيفما كان وكذا شراءه علي المعروف وهو المضارب وشريك العنان والمفاوضة والوكيل بالبيع المطلق يجوز بيع هءلاء عند ابي حنيفة بما عز وهان وعندهما لا يجوز الا علي المعروف اجماعا فان اشتروا بخلاف المعروف والعادة او بغير النقود نفذ شراءهم علي انفسهم وضمنوا ما نقدوا فيه من مال غيرهم اجماعا ومنهم من لا يجعل قدر ما يتغابن فيه عفوا وهو المريض اذا باع في مرض موته وحابي فيه قليلا وعليه دين مستغرق فانه لا يجوز محاباته وان قلت والمشتري بالخيار ان شاء وفي الثمن الي تمام القيمة وان شاء فسخ واما وصيه بعد موته اذا باع تركته لقضاء ديونه وحابي فيه قدر ما يتغابن فيه صح بيعه ويجعل عفوا وكذا لو باع ماله من بعض ورثته وحابي فيه وان قل لا-	1111	-5924151529309100901	1260	2506.0	1019	1349	93.40251922607422	240	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5248	false	3336134217393115785	42	148	195	714	1492	300	يجوز البيع علي قول ابي حنيفة وان كان اكثر من قيمته حتي تجيز ساءر ورثته وليس عليه دين ولو باع الوصي ممن لا تجوز شهادته له وحابي فيه قليلا لا يجوز وكذا المضارب ومنهم من لا يجوز بيعه وشراءه ما لم يكن خيرا وهو الوصي اذا باع ماله من اليتيم او اشتري فعند محمد لا يجوز بحال وعندهما ان خيرا فخير والا لم يجز ا ه ساءحاني----------- قلت وفي وصايا الخانية فسر السرخسي الخيرية بما اذا اشتري الوصي لنفسه مال اليتيم ما يساوي عشرة بخمسة عشر --وباع مال نفسه من اليتيم ما يساوي عشرة بثمانية وذكر ما قدمناه في منية المفتي بعبارة اخصر مما قدم---ناه قوله	5248	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1112	true	-1135706166778863433	0	110	0	534	1549	300	يجوز البيع علي قول ابي حنيفة وان كان اكثر من قيمته حتي تجيز ساءر ورثته وليس عليه دين ولو باع الوصي ممن لا تجوز شهادته له وحابي فيه قليلا لا يجوز وكذا المضارب ومنهم من لا يجوز بيعه وشراءه ما لم يكن خيرا وهو الوصي اذا باع ماله من اليتيم او اشتري فعند محمد لا يجوز بحال وعندهما ان خيرا فخير والا لم يجز ا ه مطلب تفسير الخيرية قلت وفي وصايا الخانية فسر السرخسي الخيرية بما اذا اشتري الوصي لنفسه مال اليتيم ما يساوي عشر- بخمسة عشر او باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي عشرة بثمانية وذكر ما قدمناه في منية المفتي بعبارة احضر مما قد قدمناه قوله	1112	-5924151529309100901	507	981.0	401	535	94.766357421875	103	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7296	false	5627730876039980843	243	300	1264	1530	1530	300	يجوز البيع علي قول ابي حنيفة وان كان اكثر من قيمته حتي تجيز ساءر ورثته وليس عليه دين ولو باع الوصي ممن لا تجوز شهادته له وحابي فيه قليلا لا يجوز وكذا المضارب ومنهم من لا يجوز بيعه وشراءه ما لم يكن خيرا وهو الوصي اذا باع ماله من اليتيم او اشتري فعند محمد لا يجوز بحال-	7296	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1112	true	-1135706166778863433	0	57	0	267	1549	300	يجوز البيع علي قول ابي حنيفة وان كان اكثر من قيمته حتي تجيز ساءر ورثته وليس عليه دين ولو باع الوصي ممن لا تجوز شهادته له وحابي فيه قليلا لا يجوز وكذا المضارب ومنهم من لا يجوز بيعه وشراءه ما لم يكن خيرا وهو الوصي اذا باع ماله من اليتيم او اشتري فعند محمد لا يجوز بحال	1112	-5924151529309100901	266	527.0	210	267	99.6254653930664	57	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7297	false	-8118467239372668234	0	243	0	1283	1589	300	وعندهما ان خيرا فخير والا لم يجز ا ه مطلب تفسير الخيرية قلت وفي وصايا الخانية فسر السرخسي الخيرية بما اذا اشتري الوصي لنفسه مال اليتيم ما يساوي عشر بخمسة عشر او باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي عشرة بثمانية وذكر ما قدمناه في منية المفتي بعبارة احضر مما قد قدمناه قوله بما قل او كثر ولو بغبن فاحش عنده لان التوكيل مطلق فيجري علي اطلاقه وقد يمل الانسان من الشء فيتجاوز فيه بغبن ط وكذا التوكيل بالاجارة ومن المشايخ من قال قولهما كقول ابي حنيفة في الاجارة كما في الذخيرة وفي الهندي والوكيل اذا اخر الثمن وابرا المشتري منه او قبل الحوالة او اقتضي الزيوف وتجوز به جاز وضمن الثمن للامر وهو قول الامام واجمعوا ان الثمن لو دينا مقبوضا او عينا فوهبه للمشتري لا صح اقول وكذا وكيل المراة لو زوجها باقل من مهر مثلها بزازية اي فانه يصح بما قل او كثر قوله وخصاه الخ لان التصرفات لدفع الحاجات فتتقيد بمواقعها والمتعارف البيع بمثل الثمن وبالنقود فلا يجوز عندهما بيعه بنقصان لا يتغابن الناس فيه ولا يجوز الا بالدراهم والدنانير حالة او الي اجل متعارف لان مطلق الامر يتقيد بالمتعارف ولهذا يتقيد التوكيل بشراء الفحم والجمد بسكون الميم هو ما جمد من الماء والاضحية بزمان الحاجة ففي الفحم بالشتاء والجمد بالصيف وفي الاضحية بزمانها ولان البيع بغبن فاحش بيع من وجه هبة من وجه وكذا المقايضة بيع من وجه شراء من وجه فلا يتناوله مطلق اسم البيع وفي الخلاصة الوكيل بالطلاق والعتاق علي مال علي الخلاف ومحل الخلاف عند	7297	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1112	true	-1135706166778863433	57	300	267	1549	1549	300	وعندهما ان خيرا فخير والا لم يجز ا ه مطلب تفسير الخيرية قلت وفي وصايا الخانية فسر السرخسي الخيرية بما اذا اشتري الوصي لنفسه مال اليتيم ما يساوي عشر بخمسة عشر او باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي عشرة بثمانية وذكر ما قدمناه في منية المفتي بعبارة احضر مما قد قدمناه قوله بما قل او كثر ولو بغبن فاحش عنده لان التوكيل مطلق فيجري علي اطلاقه وقد يمل الانسان من الشء فيتجاوز فيه بغبن ط وكذا التوكيل بالاجارة ومن المشايخ من قال قولهما كقول ابي حنيفة في الاجارة كما في الذخيرة وفي الهندي والوكيل اذا اخر الثمن وابرا المشتري منه او قبل الحوالة او اقتضي الزيوف وتجوز به جاز وضمن الثمن للامر وهو قول الامام واجمعوا ان الثمن لو دينا مقبوضا او عينا فوهبه للمشتري لا صح اقول وكذا وكيل المراة لو زوجها باقل من مهر مثلها بزازية اي فانه يصح بما قل او كثر قوله وخصاه الخ لان التصرفات لدفع الحاجات فتتقيد بمواقعها والمتعارف البيع بمثل الثمن وبالنقود فلا يجوز عندهما بيعه بنقصان لا يتغابن الناس فيه ولا يجوز الا بالدراهم والدنانير حالة او الي اجل متعارف لان مطلق الامر يتقيد بالمتعارف ولهذا يتقيد التوكيل بشراء الفحم والجمد بسكون الميم هو ما جمد من الماء والاضحية بزمان الحاجة ففي الفحم بالشتاء والجمد بالصيف وفي الاضحية بزمانها ولان البيع بغبن فاحش بيع من وجه هبة من وجه وكذا المقايضة بيع من وجه شراء من وجه فلا يتناوله مطلق اسم البيع وفي الخلاصة الوكيل بالطلاق والعتاق علي مال علي الخلاف ومحل الخلاف عند-	1112	-5924151529309100901	1282	2559.0	1040	1283	99.92205810546875	242	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5248	false	3336134217393115785	147	186	709	937	1492	300	قوله بزازية-- قال العلامة قاسم في تصحيحه علي القدوري ورجح دليل الامام---- المعول عليه عند النسفي وهو اصح الاقاويل والاختيار عند المحبوبي ووافقه الموصلي وصدر الشريعة ا ه رملي وعليه اصحاب المتون الموضوعة لنقل المذهب لما هو ظاهر الرواية	5248	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1113	true	4281028514012501137	10	51	43	277	1539	300	قوله وبه يفتي قال العلامة قاسم في تصحيحه علي القدوري ورجح دليل الامام وهو المعول عليه عند النسفي وهو اصح الاقاويل والاختيار عند المحبوبي ووافقه الموصلي وصدر الشريعة ا ه رملي وعليه اصحاب المتون الموضوعة لنقل المذهب بما هو ظاهر الرواية	1113	-5924151529309100901	222	426.0	183	234	94.87179565429688	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7297	false	-8118467239372668234	243	300	1283	1589	1589	300	عدم التقييد من الامر فان عين شيءا تعين ا ه قوله وبه يفتي قال العلامة قاسم في تصحيحه علي القدوري ورجح دليل الامام وهو المعول عليه عند النسفي وهو اصح الاقاويل والاختيار عند المحبوبي ووافقه الموصلي وصدر الشريعة ا ه رملي وعليه اصحاب المتون الموضوعة لنقل المذهب بما هو ظاهر الرواية خصوصا وقد قالوا يفتي بقول ابي-	7297	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1113	true	4281028514012501137	0	57	0	307	1539	300	عدم التقييد من الامر فان عين شيءا تعين ا ه قوله وبه يفتي قال العلامة قاسم في تصحيحه علي القدوري ورجح دليل الامام وهو المعول عليه عند النسفي وهو اصح الاقاويل والاختيار عند المحبوبي ووافقه الموصلي وصدر الشريعة ا ه رملي وعليه اصحاب المتون الموضوعة لنقل المذهب بما هو ظاهر الرواية خصوصا وقد قالوا يفتي بقول ابي	1113	-5924151529309100901	306	607.0	250	307	99.67427062988281	57	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7298	false	-2037239711137058205	0	243	0	1231	1530	300	حنيفة علي الاطلاق خصوصا من ظهور وجهه فان اطلق له البيع وهو صادق علي ذلك كله وقد يكون مقصودا للباءع في بعض الاخياء كما لو مل من السلعة او واضطر الي ا-ثمن او نحو ذلك حتي لو قامت قرينة علي امر عمل بها كما هو مذهب الامام قوله كدينار بدرهم امام اذا اتحد الجنس فلا يجوز ولو بغبن يسير للربا قوله لانه بيع من وجه شراء من وجه والوكيل بالشراء لا يجوز له بالغبن الفاحش اتفاقا قوله وصح بالنسيءة اي المتعارفة لا ان طول المدة عند الامام بحر قوله كالمراة اذا دفعت غزلا الخ لان بيع المراة للحاجة الي النفقة عادة فلا ينفعها النسيءة ولا البيع بالعرض للقرينة ولذا لو قال له اني اخشي ان اغبن في -بيع هذه السلعة فاريد ان تبيعها برايك صيانة لمالي عن الضياع فليس له ان يبيعها بالغبن حينءذ كما افاده المصنف قوله كما افاده المصنف حيث قال استفتيت في غاز يريد الجهاد فوكل انسانا ان يبيع له غلامه فباعه بالنسيءة مع قيام دلالة حاله انه يريد الاستعانة بالثمن علي سفره فافتيت بعدم جواز البيع بالنسيءة لوجود الدلالة الظاهرة علي ارادة خلافه ويقال مثله لو باعها بالسلعة قوله وهذا ايضا اي قول الامام بجواز البيع بالنسيءة اي وانما قال الامام يجوز البيع بالنسيءة ان باع الخ قوله لم يجز به يفتي اشار بذلك الي ان هناك من تقبل عن الامام جواز النسيءة مطلقا قال في البحر اطلق في جواز بيعه نسيءة وهو مقيد بما اذا كان للتجارة فان كان للحاجة لا يجوز ا ه وفي المواهب وتاجيله ثمن	7298	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1113	true	4281028514012501137	57	300	307	1539	1539	300	حنيفة علي الاطلاق خصوصا من ظهور وجهه فان اطلق له البيع وهو صادق علي ذلك كله وقد يكون مقصودا للباءع في بعض الاحياء كما لو مل من السلعة او واضطر الي الثمن او نحو ذلك حتي لو قامت قرينة علي امر عمل بها كما هو مذهب الامام قوله كدينار بدرهم امام اذا اتحد الجنس فلا يجوز ولو بغبن يسير للربا قوله لانه بيع من وجه شراء من وجه والوكيل بالشراء لا يجوز له بالغبن الفاحش اتفاقا قوله وصح بالنسيءة اي المتعارفة لا ان طول المدة عند الامام بحر قوله كالمراة اذا دفعت غزلا الخ لان بيع المراة للحاجة الي النفقة عادة فلا ينفعها النسيءة ولا البيع بالعرض للقرينة ولذا لو قال له اني اخشي ان اغبن في تبيع هذه السلعة فاريد ان تبيعها برايك صيانة لمالي عن الضياع فليس له ان يبيعها بالغبن حينءذ كما افاده المصنف قوله كما افاده المصنف حيث قال استفتيت في غاز يريد الجهاد فوكل انسانا ان يبيع له غلامه فباعه بالنسيءة مع قيام دلالة حاله انه يريد الاستعانة بالثمن علي سفره فافتيت بعدم جواز البيع بالنسيءة لوجود الدلالة الظاهرة علي ارادة خلافه ويقال مثله لو باعها بالسلعة قوله وهذا ايضا اي قول الامام بجواز البيع بالنسيءة اي وانما قال الامام يجوز البيع بالنسيءة ان باع الخ قوله لم يجز به يفتي اشار بذلك الي ان هناك من تقبل عن الامام جواز النسيءة مطلقا قال في البحر اطلق في جواز بيعه نسيءة وهو مقيد بما اذا كان للتجارة فان كان للحاجة لا يجوز ا ه وفي المواهب وتاجيله ثمن-	1113	-5924151529309100901	1229	2442.0	987	1233	99.67559051513672	239	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7298	false	-2037239711137058205	243	300	1231	1530	1530	300	التجارة جاءز وان طال وقيداه بالمتعارف ا ه وبه تعلم ان الشرط الذي ذكره المصنف قول ابي يوسف وما ذكر الشارح قولهما والحاصل ان الوكيل بالبيع يجوز بيعه بالنسيءة عند ابي حنيفة مطلقا لانه وكله ببيع وهذا مطلق فينفذ عليه كيفما كان وعند ابي يوسف مقيد بقيدين ان يكون البيع للتجارة وان يكون الاجل متعارفا قال في-	7298	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1114	true	7326745580804251581	0	57	0	300	1511	300	التجارة جاءز وان طال وقيداه بالمتعارف ا ه وبه تعلم ان الشرط الذي ذكره المصنف قول ابي يوسف وما ذكر الشارح قولهما والحاصل ان الوكيل بالبيع يجوز بيعه بالنسيءة عند ابي حنيفة مطلقا لانه وكله ببيع وهذا مطلق فينفذ عليه كيفما كان وعند ابي يوسف مقيد بقيدين ان يكون البيع للتجارة وان يكون الاجل متعارفا قال في	1114	-5924151529309100901	299	593.0	243	300	99.66666412353516	57	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7299	false	8300394636186776602	0	243	0	1212	1475	300	المنية الوكيل بالبيع المطلق باع بثمن مءجل جاز وان طالت المدة قيل علي قوله الامام وعندهما جاز باجل متعارف في تلك السلعة وبدونه لا وعن ابي يوسف ان وكله ببيعه للتجارة جاز بالنسيءة وان وكله به لحاجة الي النفقة او قضاء الدين لا قوله ومتي عين الامر شيءا تعين قال في المحيط الموكل متي شرط في البيع علي الوكيل شرطا ينظر ان كان مفيدا نافعا من كل وجه يجب علي الوكيل مراعاته شرطه اكد بالنفي او لا وان كان شرطا لا يفيد ولا ينفعه بل يضره لا يجب مراعاته وان اكده بالنفي وان كان شرطا مفيدا نافعا من وجه ضارا من وجه ان اكده بالنفي يجب مراعاته وان لم يءكده بالنفي لا يجب مراعاته لانه متي اكده بالنفي دل علي ارادة وجوه لان ادخال حرف التاكيد والتابيد في الكلام يدل علي زيادة المبالغة في ارادة الحال مثال الاول بعه بخيار فباعه بغير خيار لا يجوز فان شرط الخيار نافع مفيد من كل وجه لانه لا يزيل ملكه للحال فيجب علي الوكيل مراعاته ومثال الثاني لو قال بع هذا العبد بنسيءة او قال لا تبع الا بالنسيءة فباع بالنقد جاز لان هذا شرط غير مفيد لان البيع بالنسيءة يضره بالنقد وينفعه فلم يجب عليه مراعاته ومثال الثالث ادفع بشهود او بحضرة فلان فدفع بغير ذلك لم يضمن وان قال لا تدفع الا بشهود او بحضرة فلان فقضاه بغير شهود او بغير حضرة فلان يضمن كما في الوكيل بالبيع قالوا هذا اذا كان رجلا رفيع القدر تحتشم الناس مخالفته وان كان وضيع القدر لا يصير	7299	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1114	true	7326745580804251581	57	300	300	1511	1511	300	المنية الوكيل بالبيع المطلق باع بثمن مءجل جاز وان طالت المدة قيل علي قوله الامام وعندهما جاز باجل متعارف في تلك السلعة وبدونه لا وعن ابي يوسف ان وكله ببيعه للتجارة جاز بالنسيءة وان وكله به لحاجة الي النفقة او قضاء الدين لا قوله ومتي عين الامر شيءا تعين قال في المحيط الموكل متي شرط في البيع علي الوكيل شرطا ينظر ان كان مفيدا نافعا من كل وجه يجب علي الوكيل مراعاته شرطه اكد بالنفي او لا وان كان شرطا لا يفيد ولا ينفعه بل يضره لا يجب مراعاته وان اكده بالنفي وان كان شرطا مفيدا نافعا من وجه ضارا من وجه ان اكده بالنفي يجب مراعاته وان لم يءكده بالنفي لا يجب مراعاته لانه متي اكده بالنفي دل علي ارادة وجوه لان ادخال حرف التاكيد والتابيد في الكلام يدل علي زيادة المبالغة في ارادة الحال مثال الاول بعه بخيار فباعه بغير خيار لا يجوز فان شرط الخيار نافع مفيد من كل وجه لانه لا يزيل ملكه للحال فيجب علي الوكيل مراعاته ومثال الثاني لو قال بع هذا العبد بنسيءة او قال لا تبع الا بالنسيءة فباع بالنقد جاز لان هذا شرط غير مفيد لان البيع بالنسيءة يضره بالنقد وينفعه فلم يجب عليه مراعاته ومثال الثالث ادفع بشهود او بحضرة فلان فدفع بغير ذلك لم يضمن وان قال لا تدفع الا بشهود او بحضرة فلان فقضاه بغير شهود او بغير حضرة فلان يضمن كما في الوكيل بالبيع قالوا هذا اذا كان رجلا رفيع القدر تحتشم الناس مخالفته وان كان وضيع القدر لا يصير-	1114	-5924151529309100901	1211	2417.0	969	1212	99.91748809814453	242	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7403	false	2977737523861922090	227	273	1082	1295	1429	300	الموكل متي شرط--------- علي الوكيل شرطا ينظر فيه ان كان------ نافعا من كل وجه يجب مراعاة------------ ------------------------------شرطه مطلقا وان ضارا من--- كل -وجه لا يجب مراعاته مطلقا---------- وان كان----------- نافعا من وجه ضارا من وجه ان اكده بالنفي يجب مراعاته وان لم يءكده------- لا يجب مراعاته	7403	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1114	true	7326745580804251581	109	171	567	862	1511	300	الموكل متي شرط في البيع علي الوكيل شرطا ينظر---- ان كان مفيدا نافعا من كل وجه يجب علي الوكيل مراعاته شرطه اكد بالنفي او لا وان كان شرطا ---لا يفيد ولا ينفعه بل يضره لا يجب مراعاته وان اكده بالنفي وان كان شرطا مفيدا نافعا من وجه ضارا من وجه ان اكده بالنفي يجب مراعاته وان لم يءكده بالنفي لا يجب مراعاته	1114	-5924151529309100901	184	275.5	140	302	60.92715072631836	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7299	false	8300394636186776602	243	300	1212	1475	1475	300	مخالفا لانه شرط شرطا لا يفيد فلا يجب علي المامور مراعاته وان اكده بالنفي كما لو قال لا تبع الا بالف او لا تبع الا بالنسيءة فباع بالفين او بالنقد جاز لانه غير مفيد اصلا ومنه لا تبعه في سوق كذا فباعه في غيره نفذ لا تبعه الا في سوق كذا لا ينفذ اي عند التفاوت الرغبات-	7299	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1115	true	-3101628886501018933	0	57	0	264	1488	300	مخالفا لانه شرط شرطا لا يفيد فلا يجب علي المامور مراعاته وان اكده بالنفي كما لو قال لا تبع الا بالف او لا تبع الا بالنسيءة فباع بالفين او بالنقد جاز لانه غير مفيد اصلا ومنه لا تبعه في سوق كذا فباعه في غيره نفذ لا تبعه الا في سوق كذا لا ينفذ اي عند التفاوت الرغبات	1115	-5924151529309100901	263	521.0	207	264	99.6212158203125	57	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7300	false	2997910201217879945	0	225	0	1143	1510	300	ا ه ومثله في الحواشي الحموي وقدمنا نظيره عند قوله وباستيفاءها فراجعه اقول لم يظهر لي التمثيل في الثاني بقوله بع هذا العبد نسيءة الخ لانه نافع من وجه دون وجه لان بالنسيءة يزيد الثمن فاذا باعه نقدا فاتت زيادة الثمن الا ان يقال اذا اتحد الثمن في النسيءة والنقد تامل قوله الا في بعه بالنسيءة بالف قيد ببيان الثمن تعيين الث---------------------------------------------------------------------------------من فباع ال-نقد قال الامام السرخسي الاصح انه لا يجوز بالاجماع ا ه قال البحر ولا مخالفة بين الفرعين لان ما تقدم عين له ثمنا وهذه لم يعينه ا ه اقول لعل وجه عدم الجواز فيما اذا لم يعين الثمن ان البيع نسيءة يكون بثمن ازيد من ثمن المبيع بالنقد فيكون مراده البيع بالثمن الزاءد لانه قد يكون الثمن الزاءد في المانع انفع له من الثمن الاقل في الحال لعدم احتياجه اليه الان وهذا بخلاف المسالة الاولي لانه قد باعه بالنقد بالثمن الذي امره ببيعه به بالنسيءة فقد حصل له الثمن الزاءد في الحالة مع انه دفع عنه عرضه الهلاك بافلاس المشتري او جحوده وبهذا اتضح وجه عدم المخالفة وقدمنا عن المحيط قريبا وكذا اول الباب عند قول المصنف وبافاءها واستيفاءها ان الشرط تارة يجب اعتباره مطلقا وتارة لا يجب مطلقا وتارة يجب ان قيده بالنفي لا تغفل ثم ان الفرع الثاني انما يظهر اذا باع بالنقد ولم يكن ما باع به مثل ما يباع بلا نقد اما لو كان فلا يظهر بين الفرعين	7300	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1115	true	-3101628886501018933	57	300	264	1488	1488	300	ا ه ومثله في الحواشي الحموي وقدمنا نظيره عند قوله وباستيفاءها فراجعه اقول لم يظهر لي التمثيل في الثاني بقوله بع هذا العبد نسيءة الخ لانه نافع من وجه دون وجه لان بالنسيءة يزيد الثمن فاذا باعه نقدا فاتت زيادة الثمن الا ان يقال اذا اتحد الثمن في النسيءة والنقد تامل قوله الا في بعه بالنسيءة بالف قيد ببيان الثمن تعيين الثمن وباع بالنقد لا يجوز كما بينه في البحر واما لو قال بعه الي اجل من غير تعيين الثمن فباع بالنقد قال الامام السرخسي الاصح انه لا يجوز بالاجماع ا ه قال البحر ولا مخالفة بين الفرعين لان ما تقدم عين له ثمنا وهذه لم يعينه ا ه اقول لعل وجه عدم الجواز فيما اذا لم يعين الثمن ان البيع نسيءة يكون بثمن ازيد من ثمن المبيع بالنقد فيكون مراده البيع بالثمن الزاءد لانه قد يكون الثمن الزاءد في المانع انفع له من الثمن الاقل في الحال لعدم احتياجه اليه الان وهذا بخلاف المسالة الاولي لانه قد باعه بالنقد بالثمن الذي امره ببيعه به بالنسيءة فقد حصل له الثمن الزاءد في الحالة مع انه دفع عنه عرضه الهلاك بافلاس المشتري او جحوده وبهذا اتضح وجه عدم المخالفة وقدمنا عن المحيط قريبا وكذا اول الباب عند قول المصنف وبافاءها واستيفاءها ان الشرط تارة يجب اعتباره مطلقا وتارة لا يجب مطلقا وتارة يجب ان قيده بالنفي لا تغفل ثم ان الفرع الثاني انما يظهر اذا باع بالنقد ولم يكن ما باع به مثل ما يباع بلا نقد اما لو كان فلا يظهر بين الفرعين-	1115	-5924151529309100901	1140	2271.0	916	1225	93.06122589111328	222	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7300	false	2997910201217879945	225	300	1143	1510	1510	300	فرق ثم رايت في الذخيرة واذا وكله بالبيع نسيءة فباعه بالنقد ان باع بالنقد بما يباع بالنسيءة جاز وما لا فلا قوله فباع بالنقد بالف جاز لانه وان صار مخالفا الا انه الي خير من كل وجه كما علمت قوله في ذلك الجنس جاز والا لا اي فلو باع بدنانير تساوي الفا بالنقد لا يجوز وان كان خلافا الي خير لاختلاف الجنس قوله وانها بكسر الهمزة لانها مقول قلت معطوفة علي وقدمنا لعدم تقدم هذه-	7300	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1116	true	1319576475415453151	0	75	0	368	1492	300	فرق ثم رايت في الذخيرة واذا وكله بالبيع نسيءة فباعه بالنقد ان باع بالنقد بما يباع بالنسيءة جاز وما لا فلا قوله فباع بالنقد بالف جاز لانه وان صار مخالفا الا انه الي خير من كل وجه كما علمت قوله في ذلك الجنس جاز والا لا اي فلو باع بدنانير تساوي الفا بالنقد لا يجوز وان كان خلافا الي خير لاختلاف الجنس قوله وانها بكسر الهمزة لانها مقول قلت معطوفة علي وقدمنا لعدم تقدم هذه	1116	-5924151529309100901	367	729.0	293	368	99.72826385498047	75	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7301	false	-7227633670153455581	0	225	0	1126	1503	300	المسالة في كتاب الوكالة وكانه قال قلت وتتقيد الخ لا بالفتح معطوفة علي قوله ان خالف الخ لانها حينءذ تكون معمولة لقدمنا والواقع انه لم يقدمه كما ذكرنا ح بزيادة قوله تتقيد بزمان كان يقول له بعه يوم الجمعة او في شهر كذا او زمن الصيف فلو قال بعه غدا لم يجز بيعه اليوم وكذا الطلاق والعتاق وبالعكس فيه روايتان والصحيح انه كالاول قال في الخانية قال لغير بع عبدي غدا فباعه اليوم لا يجوز لان التوكيل مضافا الي غد فلا يكون قبله ولو قال بع عبدي اليوم واشتر اليوم ففعل غدا فيه روايتان قيل الصحيح انها لا تبقي بعد اليوم وقيل تبقي وذكر اليوم للتعجيل لا للتوقيت ولو وكل رجلا ببيع العبد وعتقه غدا ففعل بعد غد جاز قولا واحدا بخلاف ما اذا كان اليوم ففيه خلاف والصحيح ان ذكر اليوم للتوقيت فلينظر الفرق افاده الحموي قوله ومكان بان يقول له بعه في سوق كذا او في بلد كذا فلو خالفه لم يجز وهذا عند التفاوت كما ذكرنا وليس منه قوله بعه الي وقت كذا الان ذلك تهوين عليه وعدم التضييق في البيع لا منعا له له بعد المدة كما لو قال له انا كفيله الي ثلاثة ايام فهو لتاجيل المطالب لا الكفالة حتي يكون كفيلا قبلها وبعدها كما تقدم قوله لكن في البزازية استدراك علي تقييدها بزمان والاولي عدم ذكر هذه العبارة وعدم قوله ومتي عين الامر الخ استغناء عنهما بما في الزواهر	7301	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1116	true	1319576475415453151	75	300	368	1492	1492	300	المسالة في كتاب الوكالة وكانه قال قلت وتتقيد الخ لا بالفتح معطوفة علي قوله ان خالف الخ لانها حينءذ تكون معمولة لقدمنا والواقع انه لم يقدمه كما ذكرنا ح بزيادة قوله تتقيد بزمان كان يقول له بعه يوم الجمعة او في شهر كذا او زمن الصيف فلو قال بعه غدا لم يجز بيعه اليوم وكذا الطلاق والعتاق وبالعكس فيه روايتا- والصحيح انه كالاول قال في الخانية قال لغير بع عبدي غدا فباعه اليوم لا يجوز لان التوكيل مضافا الي غد فلا يكون قبله ولو قال بع عبدي اليوم واشتر اليوم ففعل غدا فيه روايتان قيل الصحيح انها لا تبقي بعد اليوم وقيل تبقي وذكر اليوم للتعجيل لا للتوقيت ولو وكل رجلا ببيع العبد وعتقه غدا ففعل بعد غد جاز قولا واحدا بخلاف ما اذا كان اليوم ففيه خلاف والصحيح ان ذكر اليوم للتوقيت فلينظر الفرق افاده الحموي قوله ومكان بان يقول له بعه في سوق كذا او في بلد كذا فلو خالفه لم يجز وهذا عند التفاوت كما ذكرنا وليس منه قوله بعه الي وقت كذا الان ذلك تهوين عليه وعدم التضييق في البيع لا منعا له له بعد المدة كما لو قال له انا كفيله الي ثلاثة ايام فهو لتاجيل المطالب لا الكفالة حتي يكون كفيلا قبلها وبعدها كما تقدم قوله لكن في البزازية استدراك علي تقييدها بزمان والاولي عدم ذكر هذه العبارة وعدم قوله ومتي عين الامر الخ استغناء عنهما بما في الزواهر-	1116	-5924151529309100901	1124	2238.0	900	1126	99.82238006591797	223	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7301	false	-7227633670153455581	225	300	1126	1503	1503	300	قوله وبعدها في الاصح ويحمل التقييد بالزمان علي ارادة التسهيل علي الوكيل وللموكل عزله متي شاء فلا ضرر عليه في ثبوت وكالته بعدها قال في الخانية دفع الوصي المال الي رجل ليحج عن الميت في هذه السنة فاخذ واحرم بالحج من قابل جاز عن الميت ولا يكون ضامنا مال الميت لان ذكر السنة يكون للاستعجال دون التقييد كما لو وكل رجلا بان يعتق عبده او يبيعه غدا فاعتق او باع بعد الغد جازاها اي ويكون-	7301	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1117	true	-2361173291346712661	0	75	0	378	1468	300	قوله وبعدها في الاصح ويحمل التقييد بالزمان علي ارادة التسهيل علي الوكيل وللموكل عزله متي شاء فلا ضرر عليه في ثبوت وكالته بعدها قال في الخانية دفع الوصي المال الي رجل ليحج عن الميت في هذه السنة فاخذ واحرم بالحج من قابل جاز عن الميت ولا يكون ضامنا مال الميت لان ذكر السنة يكون للاستعجال دون التقييد كما لو وكل رجلا بان يعتق عبده او يبيعه غدا فاعتق او باع بعد الغد جازاها اي ويكون	1117	-5924151529309100901	377	749.0	303	378	99.7354507446289	75	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7302	false	-7461712227566905342	0	225	0	1091	1456	300	ذكر الغد للاستعجال لا للوقيت قولا واحدا ولو قال بع او اشتر او عتق اليوم ففعل ذلك غدا فيه روايتان والصحيح انها لا تبقي بعد اليوم كما قدمناه قريبا وقال بعضهم تبقي الا ان يدل الدليل علي خلافه قوله وكذا الكفيل اي بالنفس كما تقدم قوله لكنه لا يطالب الا بعد الاجل فان قلت ما فاءدة كونه كفيلا قبل الاجل قلت فاءدته انه اذا سلمه قبل الاجل برء كما قدم هناك ح فلو قال كفلته الي ثلاث ايام كان كفيلا بعد الثلاثة كما لو قال لامراته انت طالق الي ثلاث ايام يقع الطلاق بعدها او باع عبدا بكذا الي ثلاثة ايام يصير مطالبا بعدها قال الحلواني وهذا علي خلاف ما يظنه الناس وهذا اذا لم يذكر الغاية الاولي فلو قال انا كفيل من هذا اليوم الا عشرة ايام كان كافلا حالا الي انتهاءه وانتهت الكفالة في قولهم قوله بعه بشهود الخ لانه يحتمل المشورة والارشاد ويحتمل التقييد فلا يصير تقييدا بالشك بخلاف لا تبع الا بشهود فانه نص في التقييد قوله وباع بدونهم جاز الذي في المقدسي عن الخانية بعه بشهود او رهن او بعه وخذ كفيلا او رهنا فباع بغير شهود او كفيل او رهن لم يجز قوله بخلاف لا تبع الا بشهود او الا بمحضر فلان فانه نص في التقييد به وجملة الامر ان كل ما قيد به الموكل ان مفيدا من كل وجه يلزم رعايته الي اخر ما تقدم قوله قلت وبه	7302	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1117	true	-2361173291346712661	75	300	378	1468	1468	300	ذكر الغد للاستعجال لا للوقيت قولا واحدا ولو قال بع او اشتر او عتق اليوم ففعل ذلك غدا فيه روايتان والصحيح انها لا تبقي بعد اليوم كما قدمناه قريبا وقال بعضهم تبقي الا ان يدل الدليل علي خلافه قوله وكذا الكفيل اي بالنفس كما تقدم قوله لكنه لا يطالب الا بعد الاجل فان قلت ما فاءدة كونه كفيلا قبل الاجل قلت فاءدته انه اذا سلمه قبل الاجل برء كما قدم هناك ح فلو قال كفلته الي ثلاث ايام كان كفيلا بعد الثلاثة كما لو قال لامراته انت طالق الي ثلاث ايام يقع الطلاق بعدها او باع عبدا بكذا الي ثلاثة ايام يصير مطالبا بعدها قال الحلواني وهذا علي خلاف ما يظنه الناس وهذا اذا لم يذكر الغاية الاولي فلو قال انا كفيل من هذا اليوم الا عشرة ايام كان كافلا حالا الي انتهاءه وانتهت الكفالة في قولهم قوله بعه بشهود الخ لانه يحتمل المشورة والارشاد ويحتمل التقييد فلا يصير تقييدا بالشك بخلاف لا تبع الا بشهود فانه نص في التقييد قوله وباع بدونهم جاز الذي في المقدسي عن الخانية بعه بشهود او رهن او بعه وخذ كفيلا او رهنا فباع بغير شهود او كفيل او رهن لم يجز قوله بخلاف لا تبع الا بشهود او الا بمحضر فلان فانه نص في التقييد به وجملة الامر ان كل ما قيد به الموكل ان مفيدا من كل وجه يلزم رعايته الي اخر ما تقدم قوله قلت وبه-	1117	-5924151529309100901	1090	2175.0	866	1091	99.90834045410156	224	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7302	false	-7461712227566905342	225	300	1091	1456	1456	300	علم الخ جعل ذلك قاعدة كلية استنبط منها حكم الواقعة وليس بكلي ففي الهندية عن المحيط اذا امر ان يبيع برهن او بكفيل فباع من غير رهن ومن غير كفيل لم يجز اكده بالنفي او لم يءكده الا انه فيما ذكره الشرط داءرة بين الافادة وعدمها وما في الهندي مفيد محض قوله واقعة الفتوي المسالة مصرح بها في وصايا الخانية لكن بلفظ بمحضر فلان والحكم فيها ما ذكره هنا قوله لم يضمن لانه لم يكن-	7302	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1118	true	3468838130205684873	0	75	0	366	1555	300	علم الخ جعل ذلك قاعدة كلية استنبط منها حكم الواقعة وليس بكلي ففي الهندية عن المحيط اذا امر ان يبيع برهن او بكفيل فباع من غير رهن ومن غير كفيل لم يجز اكده بالنفي او لم يءكده الا انه فيما ذكره الشرط داءرة بين الافادة وعدمها وما في الهندي مفيد محض قوله واقعة الفتوي المسالة مصرح بها في وصايا الخانية لكن بلفظ بمحضر فلان والحكم فيها ما ذكره هنا قوله لم يضمن لانه لم يكن	1118	-5924151529309100901	365	725.0	291	366	99.72677612304688	75	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7303	false	2589590102430589875	0	225	0	1190	1572	300	مخالفا اي وقد اشتراه بغير غبن فاحش ولا عيب والا فلا يمضي علي الموكل قوله بخلاف لا تشتر الا بمعرفة فلان فانه يضمن بانفراده لان فلانا قد يكون اعرف بالطيب من الزيف والردء وبالاسعار فهو مفيد من وجه قوله وصح اخذه اي الوكيل قوله رهنا وكفيلا بالثمن اي لان العقد في حق الحقوق وقع له لانه اصيل في الحقوق وقبض الثمن منها والكفالة توثقا به والارتهان وثيقة لجانب الاستيفاء فيملكهما بخلاف الوكيل بقبض الدين لانه يفعل نيابة وقد انابه في قبض الدين دون الكفالة واخذ الرهن والوكيل بالبيع يقبض اصالة ولهذا لو حجره الموكل عن اخذ الرهن والكفيل عن تسليم المبيع قبل القبض لا ينفذ حجره ولو هلك الرهن في يده حتي سقط الثمن عن المشتري يظهر السقوط في حق الموكل كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي ومثله في الهداية وهو مخالف لما في الخلاصة والبزازية من ان الوكيل بقبض الدين له اخذ الكفيل فيحمل كلام الهداية علي اخذ الكفيل بشرط براءة الاصيل فانها حينءذ حوالة وهو لا يملكها لما في البزازية ولو اخذ به كفيلا بشرط البراءة فهو حوالة لا يجوز للوكيل بقبض الدين قبولها ا ه ومن هنان قال صاحب النهاية المراد بالكفالة هنا الحوالة لان التوي لا يتحقق في الكفالة وقيل الكفالة علي حقيقتها لان التوي يتحقق فيها بان مات الكفيل والمكفول عنه مفلسين قال الزيلعي اخذا من الكافي وهذا كله ليس بشء لان المراد هنا توي مضاف الي اخذه الكفيل بحيث	7303	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1118	true	3468838130205684873	75	300	366	1555	1555	300	مخالفا اي وقد اشتراه بغير غبن فاحش ولا عيب والا فلا يمضي علي الموكل قوله بخلاف لا تشتر الا بمعرفة فلان فانه يضمن بانفراده لان فلانا قد يكون اعرف بالطيب من الزيف والردء وبالاسعار فهو مفيد من وجه قوله وصح اخذه اي الوكيل قوله رهنا وكفيلا بالثمن اي لان العقد في حق الحقوق وقع له لانه اصيل في الحقوق وقبض الثمن منها والكفالة توثقا به والارتهان وثيقة لجانب الاستيفاء فيملكهما بخلاف الوكيل بقبض الدين لانه يفعل نيابة وقد انابه في قبض الدين دون الكفالة واخذ الرهن والوكيل بالبيع يقبض اصالة ولهذا لو حجره الموكل عن اخذ الرهن والكفيل عن تسليم المبيع قبل القبض لا ينفذ حجره ولو هلك الرهن في يده حتي سقط الثمن عن المشتري يظهر السقوط في حق الموكل كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي ومثله في الهداية وهو مخالف لما في الخلاصة والبزازية من ان الوكيل بقبض الدين له اخذ الكفيل فيحمل كلام الهداية علي اخذ الكفيل بشرط براءة الاصيل فانها حينءذ حوالة وهو لا يملكها لما في البزازية ولو اخذ به كفيلا بشرط البراءة فهو حوالة لا يجوز للوكيل بقبض الدين قبولها ا ه ومن هنان قال صاحب النهاية المراد بالكفالة هنا الحوالة لان التوي لا يتحقق في الكفالة وقيل الكفالة علي حقيقتها لان التوي يتحقق فيها بان مات الكفيل والمكفول عنه مفلسين قال الزيلعي اخذا من الكافي وهذا كله ليس بشء لان المراد هنا توي مضاف الي اخذه الكفيل بحيث-	1118	-5924151529309100901	1189	2373.0	965	1190	99.91596984863281	224	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5250	false	7260767928523491521	18	92	85	445	1518	300	قال في نور العين وكيل البيع لو اقال او احتال او ابرا او حط او وهب او تجوز صح عن- ابي حنيفة ومحمد وضمن لموكله لا عند ابي يوسف والوكيل لو قبض الثمن لا يملك الاقالة اجماعا ا ه قلت وكذا بعد قبض الثمن لا يملك الحط والابراء بزازية ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله او توي المال علي الكفيل وهو يكون بالمرافعة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الي حاك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م مالكي ----يري براءة الاصيل عن الدين بالكفالة ولا يري الرجوع علي الاصيل بموته مفلسا	5250	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1119	true	4317153495744413320	76	259	389	1305	1511	300	قال في نور العين وكيل البيع لو اقام او احتال او ابرا او حط او وهب او تجوز صح عند ابي حنيفة ومحمد وضمن لموكله لا عند ابي يوسف والوكيل لو قبض الثمن لا يملك الاقالة اجماعا ا-ه قلت وكذا بعد قبض الثمن لا يملك الحط والابراء بزازية قوله فلا ضمان عليه ان ضاع اي فلا ضمان علي الوكيل للموكل فيما هلك من الثمن فهلاك الرهن وفي الدراية واخذه الرهن يقع للموكل فلو رده الوكيل جاز ويضمن للموكل الاقل من قيمته ومن الدين عنه ابي حنيفة وقال ابو يوسف لا يصح رده وفي البزازية ولا يملك الوكيل بقبض الدين الرهن ويملك اخذ الكفيل قوله او توي المال علي الكفيل وصورة التوي وكله ببيع شء فباعه واخذ بالثمن كفيلا وعجز عن التحصيل من الكفيل وامتنع الاصيل من اعطاءه متعللا بانه حيث كفل المال الذي عليه برء منه ورافعه الي قاض يري ذلك وحكم عليه ببراءة الاصيل حيث كفل وعجز عن تحصيله من الكفيل لا يضمن لموكله بحر اقول والقاضي الذي يري ذلك هو من كان علي مذهب سيدنا الامام مالك فانه يري براءة الاصيل عن الدين بالكفالة ولا يري الرجوع علي الاصيل بموته مفلسا	1119	-5924151529309100901	338	617.0	268	917	36.85932540893555	65	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7303	false	2589590102430589875	225	300	1190	1572	1572	300	انه لم ياخذ كفيلا لم يتو دينه كما في الرهن والتوي الذي ذكره هنا غير مضاف الي اخذه لكفيل بدليل انه لو لم ياخذ كفيلا ايضا لتوي بموت من عليه الدين وحمله علي الحوالة فاسد لان الدين لا يتوي فيه بموت المحال عليه مفلسا بل يرجع به علي المحيل وانما يتوي بموتهما مفلسين فصار كالكفالة والاوجه ان يقال المراد بالتوي توي مضاف الي اخذ الكفيل وذلك يحصل بالمرافعة الي حاكم يري براءة الاصيل كما ياتي-	7303	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1119	true	4317153495744413320	0	75	0	383	1511	300	انه لم ياخذ كفيلا لم يتو دينه كما في الرهن والتوي الذي ذكره هنا غير مضاف الي اخذه لكفيل بدليل انه لو لم ياخذ كفيلا ايضا لتوي بموت من عليه الدين وحمله علي الحوالة فاسد لان الدين لا يتوي فيه بموت المحال عليه مفلسا بل يرجع به علي المحيل وانما يتوي بموتهما مفلسين فصار كالكفالة والاوجه ان يقال المراد بالتوي توي مضاف الي اخذ الكفيل وذلك يحصل بالمرافعة الي حاكم يري براءة الاصيل كما ياتي	1119	-5924151529309100901	382	759.0	308	383	99.73890686035156	75	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7304	false	-6536644863691843029	0	226	0	1129	1514	300	بيانه قال في نور العين وكيل البيع لو اقام او احتال او ابرا او حط او وهب او تجوز صح عند ابي حنيفة ومحمد وضمن لموكله لا عند ابي يوسف والوكيل لو قبض الثمن لا يملك الاقالة اجماعا ا ه قلت وكذا بعد قبض الثمن لا يملك الحط والابراء بزازية قوله فلا ضمان عليه ان ضاع اي فلا ضمان علي الوكيل للموكل فيما هلك من ا-ثمن فهلاك الرهن وفي الدراية واخذه الرهن يقع للموكل فلو رده الوكيل جاز ويضمن للموكل الاقل من قيمته ومن الدين عنه ابي حنيفة وقال ابو يوسف لا يصح رده وفي البزازية ولا يملك الوكيل بقبض الدين الرهن ويملك اخذ الكفيل قوله او توي المال علي الكفيل وصورة التوي وكله ببيع شء فباعه واخذ بالثمن كفيلا وعجز عن التحصيل من الكفيل وامتنع الاصيل من اعطاءه متعللا بانه حيث كفل المال الذي عليه برء منه ورافعه الي قاض يري ذلك وحكم عليه ببراءة الاصيل حيث كفل وعجز عن تحصيله من الكفيل لا يضمن لموكله بحر اقول والقاضي الذي يري ذلك هو من كان علي مذهب سيدنا الامام مالك فانه يري براءة الاصيل عن الدين بالكفالة ولا يري الرجوع علي الاصيل بموته مفلسا قوله لان الجواز الشرعي ينافي الضمان اي ما يسوغ له فعله في الوكالة لاصلاحها ونفع موكله لا يكون سببا لضمانه لا مطلق الجواز الشرعي فلا ينافي قولهم ان من جاز له شء لمصلحته يتقيد بوصف السلامة حتي لو وقع ثوبه علي	7304	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1119	true	4317153495744413320	75	300	383	1511	1511	300	بيانه قال في نور العين وكيل البيع لو اقام او احتال او ابرا او حط او وهب او تجوز صح عند ابي حنيفة ومحمد وضمن لموكله لا عند ابي يوسف والوكيل لو قبض الثمن لا يملك الاقالة اجماعا ا-ه قلت وكذا بعد قبض الثمن لا يملك الحط والابراء بزازية قوله فلا ضمان عليه ان ضاع اي فلا ضمان علي الوكيل للموكل فيما هلك من الثمن فهلاك الرهن وفي الدراية واخذه الرهن يقع للموكل فلو رده الوكيل جاز ويضمن للموكل الاقل من قيمته ومن الدين عنه ابي حنيفة وقال ابو يوسف لا يصح رده وفي البزازية ولا يملك الوكيل بقبض الدين الرهن ويملك اخذ الكفيل قوله او توي المال علي الكفيل وصورة التوي وكله ببيع شء فباعه واخذ بالثمن كفيلا وعجز عن التحصيل من الكفيل وامتنع الاصيل من اعطاءه متعللا بانه حيث كفل المال الذي عليه برء منه ورافعه الي قاض يري ذلك وحكم عليه ببراءة الاصيل حيث كفل وعجز عن تحصيله من الكفيل لا يضمن لموكله بحر اقول والقاضي الذي يري ذلك هو من كان علي مذهب سيدنا الامام مالك فانه يري براءة الاصيل عن الدين بالكفالة ولا يري الرجوع علي الاصيل بموته مفلسا قوله لان الجواز الشرعي ينافي الضمان اي ما يسوغ له فعله في الوكالة لاصلاحها ونفع موكله لا يكون سببا لضمانه لا مطلق الجواز الشرعي فلا ينافي قولهم ان من جاز له شء لمصلحته يتقيد بوصف السلامة حتي لو وقع ثوبه علي-	1119	-5924151529309100901	1127	2239.0	903	1130	99.73451232910156	222	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5250	false	7260767928523491521	115	178	563	897	1518	300	التهمة في الاكثر متحققة فلعله اشتراه لنفسه فاذا لم يوافقه الحقه بغيره علي ما مر واطلقه فشمل ما اذا كان وكيلا بشراء معين فانه وان كان لا يملك شراءه لنفسه فبالمخالفة يكون مشتريا لنفسه فالتهمة باقية كما في الزيلعي وفي الهداية قالوا ينفذ علي الامر وذكر في البناية انه قول عامة المشايخ والاول قول البعض وفي الذخيرة انه لا نص فيه بحر ملخصا	5250	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1120	true	1784384845492261999	55	118	287	621	1544	300	التهمة في الاكثر متحققة فلعله اشتراه لنفسه فاذا لم يوافقه الحقه بغيره علي ما مر واطلقه فشمل ما اذا كان وكيلا بشراء معين فانه وان كان لا يملك شراءه لنفسه فبالمخالفة يكون مشتريا لنفسه فالتهمة باقية كما في الزيلعي وفي الهداية قالوا ينفذ علي الامر وذكر في البناية انه قول عامة المشايخ والاول قول البعض وفي الذخيرة انه لا نص فيه بحر ملخصا	1120	-5924151529309100901	334	668.0	271	334	100.0	63	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5250	false	7260767928523491521	178	210	897	1057	1518	300	قوله ----ما يقوم به مقوم اي لم يدخل تحت تقويم احد من المقومين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال مسكين فلو قومه عدل عشرة وعدل اخر ثمانية واخر سبعة فيما بين الشعرة والسبعة داخل تحت تقويم المقومين	5250	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1120	true	1784384845492261999	236	297	1223	1531	1544	300	قوله وهو ما يقوم به مقوم اي ما يدخل تحت تقويم احد من المقومين وهو الاصح اما ما لا يدخل تحت تقويمهم فغبن فاحش وقيل حد الفاحش في العروض نصف القيمة وفي الحيوان عشر القيمة وفي العقار خمسها وفي الدراهم ربع عشرها قال مسكين فلو قومه عدل عشرة وعدل اخر ثمانية واخر سبعة ف-ما بين العشرة والسبعة داخل تحت تقويم المقومين	1120	-5924151529309100901	155	266.5	123	309	50.16181182861328	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7271	false	-3527721643464322744	191	221	1010	1171	1573	300	الزيلعي--- ان الوكيل بالشراء لشء بعينه لا يكون له ان يشتريه بغبن -----------فاحش وان كان لا يملك شراءه لنفسه لانه بالمخالفة فيه يكون مشتريا لنفسه فكانت التهمة فيه باقية ب---خلاف	7271	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1120	true	1784384845492261999	124	158	646	821	1544	300	الزيلعي من ان الوكيل ب--شراء -شء بعينه لا يكون له ان يشتريه للموكل بالغبن الفاحش وان كان لا يملك شراءه لنفسه لانه بالمخالفة فيه يكون مشتريا لنفسه فكانت التهمة فيه باقية ا ه خلاف	1120	-5924151529309100901	152	273.0	123	178	85.39325714111328	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7304	false	-6536644863691843029	226	300	1129	1514	1514	300	احد في الطريق فقتله او علي شء فاتلفه لزمه ضمانه ولو ضرب زوجته فماتت ضمنها قوله وتقيد شراءه بمثل القيمة المراد به ان يشتري بنقد مثل القيمة فلا ينفذ بغير النقدين كمكيل وموزون ودين في الذمة قيد بالشراء لان الوكيل بالنكاح اذا زوجه باكثر من مهر مثلها فانه يجوز لعدم التهمة كما في الحموي ولان التهمة في الاكثر متحققة فلعله اشتراه لنفسه فاذا لم يوافقه الحقه بغيره علي ما مر واطلقه فشمل ما اذا-	7304	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1120	true	1784384845492261999	0	74	0	386	1544	300	احد في الطريق فقتله او علي شء فاتلفه لزمه ضمانه ولو ضرب زوجته فماتت ضمنها قوله وتقيد شراءه بمثل القيمة المراد به ان يشتري بنقد مثل القيمة فلا ينفذ بغير النقدين كمكيل وموزون ودين في الذمة قيد بالشراء لان الوكيل بالنكاح اذا زوجه باكثر من مهر مثلها فانه يجوز لعدم التهمة كما في الحموي ولان التهمة في الاكثر متحققة فلعله اشتراه لنفسه فاذا لم يوافقه الحقه بغيره علي ما مر واطلقه فشمل ما اذا	1120	-5924151529309100901	385	765.0	312	386	99.74093627929688	74	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7305	false	-4510963631706264761	0	221	0	1138	1540	300	كان وكيلا بشراء معين فانه وان كان لا يملك شراءه لنفسه فبالمخالفة يكون مشتريا لنفسه فالتهمة باقية كما في الزيلعي وفي الهداية قالوا ينفذ علي الامر وذكر في البناية انه قول عامة المشايخ والاول قول البعض وفي الذخيرة انه لا نص فيه بحر ملخصا اقول فظهر ان ما جري عليه الزيلعي من ان الوكيل بشراء شء بعينه لا يكون له ان يشتريه للموكل بالغبن الفاحش وان كان لا يملك شراءه لنفسه لانه بالمخالفة فيه يكون مشتريا لنفسه فكانت التهمة فيه باقية ا ه خلاف ما عليه العامة والظاهر ان المراد بالمخالفة مخالفة ما هو المتعارف في ثمنه والا فالكلام مفروض فيما اذا لم يقدر الامر ثمنه قوله وغبن يسير الواو بمعني او قال في القاموس غبنه في البيع يغبنه غبنا ويحرك خدعة والتغابن ان يغبن بعضهم بعضا ا ه فالمراد بالتغابن الخداع فقولهم لا يتغابن الناس فيه اي لا يخدع بعضهم بعضا لفحشه وظهوره وقولهم يتغابن الناس فيه اي يخدع بعضهم بعضا لقلته ا ه بحر بتصرف ط مطلب في حد الفاحش قوله وهو ما يقوم به مقو---------------------م احد من المقومين وهو الاصح اما ما لا يدخل تحت تقويمهم فغبن فاحش وقيل حد الفاحش في العروض نصف القيمة وفي الحيوان عشر القيمة وفي العقار خمسها وفي الدراهم ربع عشرها قال مسكين فلو قومه عدل عشرة وعدل اخر ثمانية واخر سبعة فما بين العشرة والسبعة داخل تحت تقويم المقومين اما الزاءد في	7305	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1120	true	1784384845492261999	74	300	386	1544	1544	300	كان وكيلا بشراء معين فانه وان كان لا يملك شراءه لنفسه فبالمخالفة يكون مشتريا لنفسه فالتهمة باقية كما في الزيلعي وفي الهداية قالوا ينفذ علي الامر وذكر في البناية انه قول عامة المشايخ والاول قول البعض وفي الذخيرة انه لا نص فيه بحر ملخصا اقول فظهر ان ما جري عليه الزيلعي من ان الوكيل بشراء شء بعينه لا يكون له ان يشتريه للموكل بالغبن الفاحش وان كان لا يملك شراءه لنفسه لانه بالمخالفة فيه يكون مشتريا لنفسه فكانت التهمة فيه باقية ا ه خلاف ما عليه العامة والظاهر ان المراد بالمخالفة مخالفة ما هو المتعارف في ثمنه والا فالكلام مفروض فيما اذا لم يقدر الامر ثمنه قوله وغبن يسير الواو بمعني او قال في القاموس غبنه في البيع يغبنه غبنا ويحرك خدعة والتغابن ان يغبن بعضهم بعضا ا ه فالمراد بالتغابن الخداع فقولهم لا يتغابن الناس فيه اي لا يخدع بعضهم بعضا لفحشه وظهوره وقولهم يتغابن الناس فيه اي يخدع بعضهم بعضا لقلته ا ه بحر بتصرف ط مطلب في حد الفاحش قوله وهو ما يقوم به مقوم اي ما يدخل تحت تقويم احد من المقومين وهو الاصح اما ما لا يدخل تحت تقويمهم فغبن فاحش وقيل حد الفاحش في العروض نصف القيمة وفي الحيوان عشر القيمة وفي العقار خمسها وفي الدراهم ربع عشرها قال مسكين فلو قومه عدل عشرة وعدل اخر ثمانية واخر سبعة فما بين العشرة والسبعة داخل تحت تقويم المقومين اما الزاءد في-	1120	-5924151529309100901	1137	2264.0	917	1159	98.10181427001953	219	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5250	false	7260767928523491521	212	255	1068	1296	1518	300	قوله وبناية هي شرح الهداية ق-------------------------وله لاطلاق التوكيل اي اطلاقه عن قيد الاجتماع والافتراق قوله وظاهره الخ اي لانه جعله استحسانا وقال في البحر ولذا اخره مع دليله كما هو عادته ولذا استشهد لقول الامام بما------------------------------------ لو باع الكل بثمن النصف فانه يجوز	5250	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1121	true	-2351981376411845641	190	225	977	1153	1557	300	قوله وبناية هي شرح الهداية قوله صح اي عند ابي حنيفة قوله لاطلاق التوكيل اي اطلاقه عن قيد الاجتماع والافتراق----------------------------------------------------------------------- ك-------------------------------------ما لو وكله ببيع مكيل ونحوه الا نري انه لو باع الكل بثمن النصف----- يجوز	1121	-5924151529309100901	115	202.0	94	289	39.792388916015625	17	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7305	false	-4510963631706264761	221	300	1138	1540	1540	300	الشراء والناقص في البيع فلا وهذا هو الاصح في حد الغبن اليسير والفاحش اي فلا يكون مما يتغابن فيه وهذا انما يتم في البيع علي قولهما لا علي قوله واقول هذا لبيان الحد الفاصل بين الغبن اليسير والفاحش وهو متفق عليه لا خلاف للامام فيه سواء كان وكيلا بالشراء وبالبيع واما ان الوكيل في البيع هل يملك البيع علي الامر ولو بالغبن الفاحش فعند الامام نعم خلافا لهما فهذا شء اخر ليس مما الكلام الان فيه وقيل في العروض-	7305	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1121	true	-2351981376411845641	0	79	0	403	1557	300	الشراء والناقص في البيع فلا وهذا هو الاصح في حد الغبن اليسير والفاحش اي فلا يكون مما يتغابن فيه وهذا انما يتم في البيع علي قولهما لا علي قوله واقول هذا لبيان الحد الفاصل بين الغبن اليسير والفاحش وهو متفق عليه لا خلاف للامام فيه سواء كان وكيلا بالشراء وبالبيع واما ان الوكيل في البيع هل يملك البيع علي الامر ولو بالغبن الفاحش فعند الامام نعم خلافا لهما فهذا شء اخر ليس مما الكلام الان فيه وقيل في العروض	1121	-5924151529309100901	402	799.0	324	403	99.75186157226562	79	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7306	false	-1848521025492274953	0	221	0	1155	1556	300	ده نيم اي نصف العشر وفي الحيوانات ده يازده اي العشر وفي العقار ده دوازده اي الخمس وفيما يتغابن فيه من الدراهم والدنانير مع العشر ووجهه ان التصرف يكثر وجوده في العروض ويقل في العقار ويتوسط في الحيوان وكثرة الغبن لقلة التصرف وجعل الزيلعي نصف العشر في العروض فاحشا ا ه بزيادة قوله كخبز ولحم هذا باعتبار الغالب من ان هذه الاشياء سعرها معرفو فلو كان في مكان وزمان يختلف السعر في هذه الاشياء كانت كغيرها قوله وجبن هو بسكون الباء في لغة وبضمها مع تخفيف النون او بالضم مع تشديد النون مختار قوله ولو فلسا واحدا لانه لما كان معلوما بين الناس صار بمنزلة المعين منه فلا يقبل الزيادة به قوله وبناية هي شرح الهداية قوله صح اي عند ابي حنيفة قوله لاطلاق التوكيل اي اطلاقه عن قيد الاجتماع والافتراق كما لو وكله ببيع مكيل ونحوه الا نري انه لو باع الكل بثمن النصف يجوز عنده فاذا باع النصف اولي قوله والا لا لضرر الشركة وهي عيب تنقص القيمة فلا يراد بالمطلق قوله وقولهما استحسان قال الاتقاني واصل ذلك ان ابا حنيفة يعتبر العموم والاطلاق في التوكيل بالبيع واما في التوكيل بالشراء فيعتبر المتعارف الذي لا ضرر فيه ولا تهمة وعندهما كلاهما سواء ا ه قال المقدسي وفيه كلام وهو ان الظاهر ان المراد ان قول ابي حنيفة قياس بالنسب الي قولهما وقولهما استحسان بالنسبة اليه وليس كذلك بل قياس	7306	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1121	true	-2351981376411845641	79	300	403	1557	1557	300	ده نيم اي نصف العشر وفي الحيوانات ده يازده اي العشر وفي العقار ده دوازده اي الخمس وفيما يتغابن فيه من الدراهم والدنانير مع العشر ووجهه ان التصرف يكثر وجوده في العروض ويقل في العقار ويتوسط في الحيوان وكثرة الغبن لقلة التصرف وجعل الزيلعي نصف العشر في العروض فاحشا ا ه بزيادة قوله كخبز ولحم هذا باعتبار الغالب من ان هذه الاشياء سعرها معروف فلو كان في مكان وزمان يختلف السعر في هذه الاشياء كانت كغيرها قوله وجبن هو بسكون الباء في لغة وبضمها مع تخفيف النون او بالضم مع تشديد النون مختار قوله ولو فلسا واحدا لانه لما كان معلوما بين الناس صار بمنزلة المعين منه فلا يقبل الزيادة به قوله وبناية هي شرح الهداية قوله صح اي عند ابي حنيفة قوله لاطلاق التوكيل اي اطلاقه عن قيد الاجتماع والافتراق كما لو وكله ببيع مكيل ونحوه الا نري انه لو باع الكل بثمن النصف يجوز عنده فاذا باع النصف اولي قوله والا لا لضرر الشركة وهي عيب تنقص القيمة فلا يراد بالمطلق قوله وقولهما استحسان قال الاتقاني واصل ذلك ان ابا حنيفة يعتبر العموم والاطلاق في التوكيل بالبيع واما في التوكيل بالشراء فيعتبر المتعارف الذي لا ضرر فيه ولا تهمة وعندهما كلاهما سواء ا ه قال المقدسي وفيه كلام وهو ان الظاهر ان المراد ان قول ابي حنيفة قياس بالنسب الي قولهما وقولهما استحسان بالنسبة اليه وليس كذلك بل قياس-	1121	-5924151529309100901	1152	2297.0	932	1155	99.7402572631836	219	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5250	false	7260767928523491521	226	300	1151	1518	1518	300	قوله وظاهره الخ--------- اي لانه جعله استحسانا وقال في البحر ولذا اخره مع دليله كما هو عادته ولذا استشهد لقول الامام بما لو باع الكل بثمن النصف فانه يجوز وقد علمت ان المفتي به خلاف قول-----------ه ا ه اي خلاف قوله فيما استشهد به قلت وقد علمت ما قدمناه عن العلامة قاسم قو---------------------------------------------له وقيد ابن الكمال الخ ومثله في البحر معزوا الي المعراج ونقل الاتفاق ايضا في الكفاية عن الايضاح قوله وفي الشراء يتوقف-	5250	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1122	true	-5004542657005150887	81	161	406	810	1543	300	قوله وظاهره ترجيح قولهما اي لانه جعله استحسانا -قال في البحر ولذا اخره مع دليله كما هو عادته قوله والمفتي به خلافه بحر الذي في البحر وقد ع---------------------لمت ان المفتي به خلاف قوله كما قدمناه ا ه اي خلاف قوله فيما استشهد به قلت وقد علمت ما قدمناه عن العلامة قاسم من ترجيح قوله وعليه المعول وانه اصح الاقاويل قوله وقيد ابن الكمال الخ ومثله في البحر عن -------المعراج ونقل الاتفاق ايضا في الكفاية عن الايضاح قوله وفي الشراء يتوقف	1122	-5924151529309100901	289	514.0	228	433	66.74365234375	53	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7306	false	-1848521025492274953	221	300	1155	1556	1556	300	قولهما انه لا ينفذ اصلا واستحسنا القول بالتوقف وكذا في قول ابي حنيفة فتامل ا ه وفيه ايضا عن المبسوط لو وكل رجلين ببيع عبده فباع كل منهما لرجل فمن باع اولا جاز وبطل الثاني بخلاف الوصيين كما سيجء وان لم يعلم الاول فلكل مشتر نصفه بنصف الثمن لانه ليس اولي واستوي المشتريان ويخير كل منهما لتفرق الصفقة ولا ترجيح الا اذا كان في يد احد المشتريين فهو له لترجيح جانبه لتاكد شراءه وتمكنه من القبض دليل سبق شراءه-	7306	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1122	true	-5004542657005150887	0	79	0	402	1543	300	قولهما انه لا ينفذ اصلا واستحسنا القول بالتوقف وكذا في قول ابي حنيفة فتامل ا ه وفيه ايضا عن المبسوط لو وكل رجلين ببيع عبده فباع كل منهما لرجل فمن باع اولا جاز وبطل الثاني بخلاف الوصيين كما سيجء وان لم يعلم الاول فلكل مشتر نصفه بنصف الثمن لانه ليس اولي واستوي المشتريان ويخير كل منهما لتفرق الصفقة ولا ترجيح الا اذا كان في يد احد المشتريين فهو له لترجيح جانبه لتاكد شراءه وتمكنه من القبض دليل سبق شراءه	1122	-5924151529309100901	401	797.0	323	402	99.7512435913086	79	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7307	false	1477932652596120639	0	221	0	1142	1552	300	ا ه قوله وظاهره ترجيح قولهما اي لانه جعله استحسانا قال في البحر ولذا اخره مع دليله كما هو عادته قوله والمفتي به خلافه بحر الذي في البحر وقد علمت ان المفتي به خلاف قوله كما قدمناه ا ه اي خلاف قوله فيما استشهد به قلت وقد علمت ما قدمناه عن العلامة قاسم من ترجيح قوله وعليه المعول وانه اصح الاقاويل قوله وقيد ابن الكمال الخ ومثله في البحر عن المعراج ونقل الاتفاق ايضا في الكفاية عن الايضاح قوله وفي الشراء يتوقف علي شراء باقيه قبل الخصومة يعني لو وكله بشراء عبد فاشتري نصفه فالشراء موقوف اتفاقا فان اشتري باقيه لزم الموكل وارتفع التوقف لان شراء البعض قد يقع وسيلة الي الامتثال بان كل موروثا بين جماعة فيحتاج الي شراءه شقصا شقصا فاذا اشتري الباقي قبل رد الامر الشراء تبين انه وسيلة فينفذ علي الامر وهذا بالاتفاق بحر قال الحموي وهذا بالاجماع بخلاف الوكيل ببيع العبد عند ابي حنيفة للفرق الاتي بيانه وهذا اذا شري الوكيل النصفين فلو شري النصف ثم شري الموكل النصف لم ينفذ علي الامر بخلاف عكسه ا ه واعلم ان ما اعترض به العيني علي الزيلعي حيث قال فان اشتري باقيه قبل ان يختصما لزم الموكل والا لزم الوكيل وهذا بالاجماع قاله الشارح قلت فيه خلاف زفر والثلاثة الخ ساقط لان كلام الزيلعي فيما اذا كان وكيلا بالشراء فاشتري نصفه ثم اشتري الباقي فلا يرد علي دعوي	7307	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1122	true	-5004542657005150887	79	300	402	1543	1543	300	ا ه قوله وظاهره ترجيح قولهما اي لانه جعله استحسانا قال في البحر ولذا اخره مع دليله كما هو عادته قوله والمفتي به خلافه بحر الذي في البحر وقد علمت ان المفتي به خلاف قوله كما قدمناه ا ه اي خلاف قوله فيما استشهد به قلت وقد علمت ما قدمناه عن العلامة قاسم من ترجيح قوله وعليه المعول وانه اصح الاقاويل قوله وقيد ابن الكمال الخ ومثله في البحر عن المعراج ونقل الاتفاق ايضا في الكفاية عن الايضاح قوله وفي الشراء يتوقف علي شراء باقيه قبل الخصومة يعني لو وكله بشراء عبد فاشتري نصفه فالشراء موقوف اتفاقا فان اشتري باقيه لزم الموكل وارتفع التوقف لان شراء البعض قد يقع وسيلة الي الامتثال بان كل موروثا بين جماعة فيحتاج الي شراءه شقصا شقصا فاذا اشتري الباقي قبل رد الامر الشراء تبين انه وسيلة فينفذ علي الامر وهذا بالاتفاق بحر قال الحموي وهذا بالاجماع بخلاف الوكيل ببيع العبد عند ابي حنيفة للفرق الاتي بيانه وهذا اذا شري الوكيل النصفين فلو شري النصف ثم شري الموكل النصف لم ينفذ علي الامر بخلاف عكسه ا ه واعلم ان ما اعترض به العيني علي الزيلعي حيث قال فان اشتري باقيه قبل ان يختصما لزم الموكل والا لزم الوكيل وهذا بالاجماع قاله الشارح قلت فيه خلاف زفر والثلاثة الخ ساقط لان كلام الزيلعي فيما اذا كان وكيلا بالشراء فاشتري نصفه ثم اشتري الباقي فلا يرد علي دعوي-	1122	-5924151529309100901	1141	2277.0	921	1142	99.91243743896484	220	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5251	false	1664938637125544726	2	197	7	991	1501	300	فرق بين ----التوكيل بشراء عبد بعينه او بغير عينه زيلعي وفيه لا يقال انه لا يتوقف بل ينفذ علي المشتري لانا نقول انما لا يتوقف اذا وجد نفاذا علي العاقد وها هنا شراء النصف لا ينفذ علي الوكيل لعدم مخالفته من كل وجه ولا علي الامر لانه لم يوافق امره من كل وجه فقلنا بالتوقف ا ه ملخصا ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله اتفاقا والفرق لابي حنيفة بي----------------ن البيع والشراء ان في الشراء تتحقق تهمة انه اشتراه لنفسه ولا-----------------------------------------ن الامر بالبيع يصادف ملكه فيصح فيعتبر فيه الاطلاق والامر بالشراء صادف ملك الغير فلم يصح فلا يعتبر فيه التقييد والاطلاق كما في الهداية قوله ولو رد مبيع بعيب علي وكيله اطلقه فشمل ما اذا قبض الثمن او لا واشار الي ان الخصومة مع الوكيل فلا دعوي للمشتري علي الموكل فلو اقر الموكل بعيب فيه وانكره الوكيل لا يلزمهما شء لان الموكل اجنبي في الحقوق ولو بالعكس رده المشتري علي الوكيل لان اقرار- صحيح في حق نفسه لا الموكل بزازية ولم يذكر الرجوع بالثمن وحكمه انه علي الوكيل ان كان نقده وعلي الموكل ان كان نقده كما في شرح الطحاوي وان نقده الي الوكيل ثم هو الي الموكل ثم وجد الشاري عيبا افتي القاضي انه يرده علي الوكيل كذا في البزازية	5251	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1123	true	4699358072821806861	55	298	302	1539	1548	300	فرق فيه بين التوكيل بشراء عبد بعينه او بغير عينه ا ه-- وفيه لا يقال انه لا يتوقف بل ينفذ علي المشتري لانا نقول انما لا يتوقف اذا وجد نفاذا علي العاقد وها-هنا شراء النصف لا ينفذ علي الوكيل لعدم مخالفته من كل وجه ولا علي الامر لانه لم يوافق امره من كل وجه فقلنا بالتوقف فلو اعتقه الامر زمن التوقف نفذ عند ابي يوسف لا المامور وعكس محمد لانه مخالف لما امره وتوقفه لتوهم رفع الخلاف بشراء الباقي فبقي الخلاف قبل الشراء فلا ينفذ علي الامر وابو يوسف يقول نوقف علي اجازة الموكل والاعتاق اجازة ا ه قوله اتفاقا -الفرق لابي حنيفة رحمه الله تعالي بين البيع والشراء ان في الشراء تتحقق تهمة انه اشتراه لنفسه فراي الصفقة خاسرة فاراد ان يلزم به الموكل لان الامر بالبيع يصادف ملكه فيصح فيعتبر فيه الاطلاق والامر بالشراء صادف ملك الغير فلم يصح فلا يعتبر فيه التقييد والاطلاق كما في الهداية قوله ولو رد مبيع--------------- اطلقه فشمل ما اذا قبض الثمن او لا واشار الي ان الخصومة مع الوكيل فلا دعوي للمشتري علي الموكل فلو اقر الموكل بعيب فيه وانكره الوكيل لا يلزمهما شء لان الموكل اجنبي في الحقوق ولو بالعكس رده المشتري علي الوكيل لان اقراره صحيح في حق نفسه لا الموكل بزازية ولم يذكر الرجوع بالثمن وحكمه انه علي الوكيل ان كان نقده وعلي الموكل ان كان نقده كما في شرح الطحاوي وان نقده الي الوكيل ثم هو الي الموكل ثم وجد الشاري عيبا افتي القاضي انه يرده علي الوكيل كذا في البزازية	1123	-5924151529309100901	947	1813.0	757	1256	75.39808654785156	179	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7307	false	1477932652596120639	221	300	1142	1552	1552	300	الاجماع ما اعترض به العيني لان خلاف زفر والثلاثة بالنسبة لما اذا كان وكيلا بالبيع فباع نصفه ثم باع الباقي ولءن سلمنا كون خلاف زفر والثلاثة في مسالة التوكيل بالشراء فنقول اراد بالاجماع اجماع الامام مع الصاحبين كما يدل عليه قوله بخلاف الوكيل ببيع العبد عند ابي حنيفة الخ افاده ابو السعود قال الزيلعي ولا فرق فيه بين التوكيل بشراء عبد بعينه او بغير عينه ا ه وفيه لا يقال انه لا يتوقف بل ينفذ علي المشتري لانا نقول-	7307	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1123	true	4699358072821806861	0	79	0	411	1548	300	الاجماع ما اعترض به العيني لان خلاف زفر والثلاثة بالنسبة لما اذا كان وكيلا بالبيع فباع نصفه ثم باع الباقي ولءن سلمنا كون خلاف زفر والثلاثة في مسالة التوكيل بالشراء فنقول اراد بالاجماع اجماع الامام مع الصاحبين كما يدل عليه قوله بخلاف الوكيل ببيع العبد عند ابي حنيفة الخ افاده ابو السعود قال الزيلعي ولا فرق فيه بين التوكيل بشراء عبد بعينه او بغير عينه ا ه وفيه لا يقال انه لا يتوقف بل ينفذ علي المشتري لانا نقول	1123	-5924151529309100901	410	815.0	332	411	99.7566909790039	79	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7308	false	6367266109045935601	0	221	0	1138	1531	300	انما لا يتوقف اذا وجد نفاذا علي العاقد وهاهنا شراء النصف لا ينفذ علي الوكيل لعدم مخالفته من كل وجه ولا علي الامر لانه لم يوافق امره من كل وجه فقلنا بالتوقف فلو اعتقه الامر زمن التوقف نفذ عند ابي يوسف لا المامور وعكس محمد لانه مخالف لما امره وتوقفه لتوهم رفع الخلاف بشراء الباقي فبقي الخلاف قبل الشراء فلا ينفذ علي الامر وابو يوسف يقول نوقف علي اجازة الموكل والاعتاق اجازة ا ه قوله اتفاقا الفرق لابي حنيفة رحمه الله تعالي بين البيع والشراء ان في الشراء تتحقق تهمة انه اشتراه لنفسه فراي الصفقة خاسرة فاراد ان يلزم به الموكل لان الامر بالبيع يصادف ملكه فيصح فيعتبر فيه الاطلاق والامر بالشراء صادف ملك الغير فلم يصح فلا يعتبر فيه التقييد والاطلاق كما في الهداية قوله ولو رد مبيع اطلقه فشمل ما اذا قبض الثمن او لا واشار الي ان الخصومة مع الوكيل فلا دعوي للمشتري علي الموكل فلو اقر الموكل بعيب فيه وانكره الوكيل لا يلزمهما شء لان الموكل اجنبي في الحقوق ولو بالعكس رده المشتري علي الوكيل لان اقراره صحيح في حق نفسه لا الموكل بزازية ولم يذكر الرجوع بالثمن وحكمه انه علي الوكيل ان كان نقده وعلي الموكل ان كان نقده كما في شرح الطحاوي وان نقده الي الوكيل ثم هو الي الموكل ثم وجد الشاري عيبا افتي القاضي انه يرده علي الوكيل كذا في البزازية قوله بعيب	7308	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1123	true	4699358072821806861	79	300	411	1548	1548	300	انما لا يتوقف اذا وجد نفاذا علي العاقد وهاهنا شراء النصف لا ينفذ علي الوكيل لعدم مخالفته من كل وجه ولا علي الامر لانه لم يوافق امره من كل وجه فقلنا بالتوقف فلو اعتقه الامر زمن التوقف نفذ عند ابي يوسف لا المامور وعكس محمد لانه مخالف لما امره وتوقفه لتوهم رفع الخلاف بشراء الباقي فبقي الخلاف قبل الشراء فلا ينفذ علي الامر وابو يوسف يقول نوقف علي اجازة الموكل والاعتاق اجازة ا ه قوله اتفاقا الفرق لابي حنيفة رحمه الله تعالي بين البيع والشراء ان في الشراء تتحقق تهمة انه اشتراه لنفسه فراي الصفقة خاسرة فاراد ان يلزم به الموكل لان الامر بالبيع يصادف ملكه فيصح فيعتبر فيه الاطلاق والامر بالشراء صادف ملك الغير فلم يصح فلا يعتبر فيه التقييد والاطلاق كما في الهداية قوله ولو رد مبيع اطلقه فشمل ما اذا قبض الثمن او لا واشار الي ان الخصومة مع الوكيل فلا دعوي للمشتري علي الموكل فلو اقر الموكل بعيب فيه وانكره الوكيل لا يلزمهما شء لان الموكل اجنبي في الحقوق ولو بالعكس رده المشتري علي الوكيل لان اقراره صحيح في حق نفسه لا الموكل بزازية ولم يذكر الرجوع بالثمن وحكمه انه علي الوكيل ان كان نقده وعلي الموكل ان كان نقده كما في شرح الطحاوي وان نقده الي الوكيل ثم هو الي الموكل ثم وجد الشاري عيبا افتي القاضي انه يرده علي الوكيل كذا في البزازية قوله بعيب-	1123	-5924151529309100901	1137	2269.0	917	1138	99.91212463378906	220	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7308	false	6367266109045935601	221	300	1138	1531	1531	300	قيد به لانه لو رد عليه بخيار شرط او رءية فهو علي الامر ولو من غير قضاء كرده عليه بعيب بغير قضاء قبل القبض فانه جاءز علي الامر قوله بالبيع قيد به لان الوكيل بالاجارة اذا اجر وسلم ثم طعن المستاجر فيه بعيب فقبل الوكيل بغير قضاء يلزم الموكل ولم يعتبر اجارة جديدة بحر قوله ببينة لان الثابت بالبينة ثاتب في حق الكافة لان البينة حجة مطلقة متعدية فيلزم الموكل كما لزم الوكيل اما النكول فهو ذل او اقرار-	7308	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1124	true	2744762342203886602	0	79	0	394	1532	300	قيد به لانه لو رد عليه بخيار شرط او رءية فهو علي الامر ولو من غير قضاء كرده عليه بعيب بغير قضاء قبل القبض فانه جاءز علي الامر قوله بالبيع قيد به لان الوكيل بالاجارة اذا اجر وسلم ثم طعن المستاجر فيه بعيب فقبل الوكيل بغير قضاء يلزم الموكل ولم يعتبر اجارة جديدة بحر قوله ببينة لان الثابت بالبينة ثابت في حق الكافة لان البينة حجة مطلقة متعدية فيلزم الموكل كما لزم الوكيل اما النكول فهو ذل او اقرار	1124	-5924151529309100901	391	775.0	313	394	99.23857879638672	78	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7309	false	-1978614167624485952	0	221	0	1139	1531	300	وكل منهما حقه ان لا ينفذ علي الموكل لكنه لما كان النكول مضطرا اليه ببعد العيب عن علمه باعتبار عدم ممارسته المبيع لزم الامر دفعا للضرر عن الوكيل وكذا الاقرار فيما لا يحدث لان القاضي تيقن حدوث العيب في يد الباءع فلم يكن قضاءه مستندا الي هذه الحجج قوله او نكوله اي الوكيل لانه مضطر في النكول لبعد العيب عن علمه باعتبار عدم ممارسته المبيع فلزم الامر بحر وفيه دليل علي ان الدعوي لو وقعت في ثمن المبيع بان ادعي المشتري دفعه للوكيل وانكره الوكيل وطلب المشتري يمينه علي عدم الدفع له فنكل فقضي عليه انه يضمن الثمن للموكل لفقد العلة المذكورة ولكونه اما باذلا او مقرا وعلي التقديرين يضمن وهي واقعة الفتوي فتامل ا ه رملي قلت وفي الكفاية قوله والوكيل مضطر الخ يشير الي ان الوكيل يحلف علي البتات اذ لو كان علي العلم لم يكن مضطرا لبعد العيب عن علمه ولكن عامة الروايات علي ان الوكيل يحلف علي العلم فاذا علم بالعيب فحينءذ يضطر الي النكول ا ه قوله او اقراره فيما لا يحدث مثله في هذه المدة لان القاضي يتيقن بحدوث العيب في يد الباءع فلم يكن قضاءه مستندا الي الاقرار ولا الي البينة والنكول لان العيب لما كان لا يحدث مثله كالاصبع الزاءدة لم يتوقف القضاء علي وجود هذه الحجج من البينة والاقرار واباء اليمين بل ينبغي ان يقضي بعلمه قطعا بوجود العيب عند الباءع بدون	7309	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1124	true	2744762342203886602	79	300	394	1532	1532	300	وكل منهما حقه ان لا ينفذ علي الموكل لكنه لما كان النكول مضطرا اليه ببعد العيب عن علمه باعتبار عدم ممارسته المبيع لزم الامر دفعا للضرر عن الوكيل وكذا الاقرار فيما لا يحدث لان القاضي تيقن حدوث العيب في يد الباءع فلم يكن قضاءه مستندا الي هذه الحجج قوله او نكوله اي الوكيل لانه مضطر في النكول لبعد العيب عن علمه باعتبار عدم ممارسته المبيع فلزم الامر بحر وفيه دليل علي ان الدعوي لو وقعت في ثمن المبيع بان ادعي المشتري دفعه للوكيل وانكره الوكيل وطلب المشتري يمينه علي عدم الدفع له فنكل فقضي عليه انه يضمن الثمن للموكل لفقد العلة المذكورة ولكونه اما باذلا او مقرا وعلي التقديرين يضمن وهي واقعة الفتوي فتامل ا ه رملي قلت وفي الكفاية قوله والوكيل مضطر الخ يشير الي ان الوكيل يحلف علي البتات اذ لو كان علي العلم لم يكن مضطرا لبعد العيب عن علمه ولكن عامة الروايات علي ان الوكيل يحلف علي العلم فاذا علم بالعيب فحينءذ يضطر الي النكول ا ه قوله او اقراره فيما لا يحدث مثله في هذه المدة لان القاضي يتيقن بحدوث العيب في يد الباءع فلم يكن قضاءه مستندا الي الاقرار ولا الي البينة والنكول لان العيب لما كان لا يحدث مثله كالاصبع الزاءدة لم يتوقف القضاء علي وجود هذه الحجج من البينة والاقرار واباء اليمين بل ينبغي ان يقضي بعلمه قطعا بوجود العيب عند الباءع بدون-	1124	-5924151529309100901	1138	2271.0	918	1139	99.91220092773438	220	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5252	false	835413176154899277	37	90	182	451	1513	300	اشتراط الحجة في الكتاب ان الحال قد ي------------------------------------شتبه علي القاضي بان لا يعرف تاريخ البيع فيحتاج اليها ليظهر------------ التاريخ او كان عيبا لا يعرفه الا الاطباء او النس---------اء وقولهم------------ حجة في توجه الخصومة لا في الرد فيفتقر الي الحجة للرد حتي لو----------- عاين القاضي البيع وكان العيب ظاهرا لا يحتاج الي شء منها	5252	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1125	true	5990093576358748767	14	74	69	372	1501	300	اشتراطها ف----ي الكتاب ان القاضي يعلم انه لا يحدث في مدة شهر مثلا لكنه اشتبه عليه------------------ تاريخ البيع فيفتقر الي هذه الحجج لظهور هذا التاريخ او كان عيبا لا يعرفه الا----------- النساء والاطباء وقولهن وقول الطبيب حجة في توجه الخصومة لا في الرد فيفتقر اليها في ا-لرد حتي لو كان القاضي عاين ال-------بيع و----العيب ظاهر ل-ا يحتاج الي شء منها	1125	-5924151529309100901	192	280.0	155	349	55.01432800292969	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7309	false	-1978614167624485952	221	300	1139	1531	1531	300	الحجج فيجب عدم توقفه علي وجودها في العيب الذي لا يحدث مثله لان تاويل اشتراطها في الكتاب ان القاضي يعلم انه لا يحدث في مدة شهر مثلا لكنه اشتبه عليه تاريخ البيع فيفتقر الي هذه الحجج لظهور هذا التاريخ او كان عيبا لا يعرفه الا النساء والاطباء وقولهن وقول الطبيب حجة في توجه الخصومة لا في الرد فيفتقر اليها في الرد حتي لو كان القاضي عاين البيع والعيب ظاهر لا يحتاج الي شء منها قيد بما لا يحدث لانه-	7309	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1125	true	5990093576358748767	0	79	0	393	1501	300	الحجج فيجب عدم توقفه علي وجودها في العيب الذي لا يحدث مثله لان تاويل اشتراطها في الكتاب ان القاضي يعلم انه لا يحدث في مدة شهر مثلا لكنه اشتبه عليه تاريخ البيع فيفتقر الي هذه الحجج لظهور هذا التاريخ او كان عيبا لا يعرفه الا النساء والاطباء وقولهن وقول الطبيب حجة في توجه الخصومة لا في الرد فيفتقر اليها في الرد حتي لو كان القاضي عاين البيع والعيب ظاهر لا يحتاج الي شء منها قيد بما لا يحدث لانه	1125	-5924151529309100901	392	779.0	314	393	99.74554443359375	79	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7310	false	7100383258292239879	0	221	0	1108	1496	300	لو رد عليه باقراره فيما يحدث فانه يلزم المامور لان الاقرار حجة قاصرة وهو غير مضطر اليه لامكانه السكوت والنكول الا انه له ان يخاصم الموكل فيلزم ببينته او بنكوله بخلاف ما اذا كان الرد بغير قضاء والعيب يحدث مثله حيث لا يكون له ان يخاصم موكله لانه بيع جديد في حق ثالث والباءع ثالثهما والرد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضي غير ان الحجة قاصرة وهو الاقرار فمن حيث الفسخ كان له ان يخاصم ومن حيث القصور لا يلزم الموكل الا بحجة وان كان العيب غير حادث اي كسن زاءدة او كان حادثا الا انه لا يحدث مثله في تلك المدة رده علي الوكيل باقراره بغير قضاء لزم الوكيل وليس له ان يخاصم الموكل في عامة روايات المبسوط وذكر في البيوع انه يكون ردا علي الموكل لانهما فعلا عين ما يفعه القاضي لو رفع اليه اذ لا يكلفه القاضي علي اقامة البينة ولا علي الحلف في هذا الصورة بل يرده عليه بلا حجة فكان الحق متعينا في الرد قلنا الرد بالتراض- بيع جديد في حق ثالث والموكل ثالثهما ولا نسلم ان الحق متعين في الرد بل يثبت حقه اولا في وصف السلامة ثم اذا عجز ينتقل الي الرد ثم اذا امتنع الرد بحدوث العيب او بزيادة حدثت فيه ينتقل الي الرجوع بالنقصان فلم يكن الرد متعينا وهكذا ذكر الروايتين في شرح الجامع الصغير وغيره وبين الروايتين تفاوت كبير لان فيه نزولا	7310	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1125	true	5990093576358748767	79	300	393	1501	1501	300	لو رد عليه باقراره فيما يحدث فانه يلزم المامور لان الاقرار حجة قاصرة وهو غير مضطر اليه لامكانه السكوت والنكول الا انه له ان يخاصم الموكل فيلزم ببينته او بنكوله بخلاف ما اذا كان الرد بغير قضاء والعيب يحدث مثله حيث لا يكون له ان يخاصم موكله لانه بيع جديد في حق ثالث والباءع ثالثهما والرد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضي غير ان الحجة قاصرة وهو الاقرار فمن حيث الفسخ كان له ان يخاصم ومن حيث القصور لا يلزم الموكل الا بحجة وان كان العيب غير حادث اي كسن زاءدة او كان حادثا الا انه لا يحدث مثله في تلك المدة رده علي الوكيل باقراره بغير قضاء لزم الوكيل وليس له ان يخاصم الموكل في عامة روايات المبسوط وذكر في البيوع انه يكون ردا علي الموكل لانهما فعلا عين ما يفعه القاضي لو رفع اليه اذ لا يكلفه القاضي علي اقامة البينة ولا علي الحلف في هذا الصورة بل يرده عليه بلا حجة فكان الحق متعينا في الرد قلنا الرد بالتراضي بيع جديد في حق ثالث والموكل ثالثهما ولا نسلم ان الحق متعين في الرد بل يثبت حقه اولا في وصف السلامة ثم اذا عجز ينتقل الي الرد ثم اذا امتنع الرد بحدوث العيب او بزيادة حدثت فيه ينتقل الي الرجوع بالنقصان فلم يكن الرد متعينا وهكذا ذكر الروايتين في شرح الجامع الصغير وغيره وبين الروايتين تفاوت كبير لان فيه نزولا-	1125	-5924151529309100901	1107	2204.0	887	1109	99.81965637207031	219	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7311	false	-5194815072769433808	72	125	352	621	1484	300	اشتراط الحجة في الكتاب ان الحال قد ي------------------------------------شتبه علي القاضي بان لا يعرف تاريخ البيع فيحتاج اليها ليظهر------------ التاريخ او كان عيبا لا يعرفه الا الاطباء او النس---------اء وقولهم------------ حجة في توجه الخصومة لا في الرد فيفتقر الي الحجة للرد حتي لو----------- عاين القاضي البيع وكان العيب ظاهرا لا يحتاج الي شء منها	7311	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1125	true	5990093576358748767	14	74	69	372	1501	300	اشتراطها ف----ي الكتاب ان القاضي يعلم انه لا يحدث في مدة شهر مثلا لكنه اشتبه عليه------------------ تاريخ البيع فيفتقر الي هذه الحجج لظهور هذا التاريخ او كان عيبا لا يعرفه الا----------- النساء والاطباء وقولهن وقول الطبيب حجة في توجه الخصومة لا في الرد فيفتقر اليها في ا-لرد حتي لو كان القاضي عاين ال-------بيع و----العيب ظاهر ل-ا يحتاج الي شء منها	1125	-5924151529309100901	192	280.0	155	349	55.01432800292969	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5251	false	1664938637125544726	245	300	1238	1501	1501	300	قوله -رده الوكيل علي الامر لو قال فهو رد علي الامر لكان اولي لان الوكيل لا يحتاج الي خصومة مع الموكل الا اذا كان عيبا يحدث مثله ورد عليه باقرار بقضاء وان بدون قضاء لا تصح خصومته لكونه مشتريا كما افاده في البحر وحاصل هذه المسالة ان العيب لا يخلو اما ان لا يحدث مثله-	5251	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1126	true	-7962856406968293549	63	114	315	561	1484	300	قوله ورده الوكيل علي الامر لو قال فهو رد علي الامر لكان اولي لان الوكيل لا يحتاج الي خصومة مع الموكل الا اذا كان عيبا يحدث مثله ورد عليه باقرار بقضاء وان بدون قضاء لا تصح خصومته لكونه مشتريا------------------- وحاصل هذه المسالة ان العيب لا يخلو اما ان لا يحدث مثله	1126	-5924151529309100901	244	466.0	194	265	92.07546997070312	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5252	false	835413176154899277	0	186	0	925	1513	300	كالسن او الاصبع الزاءدة او يكون حادثا لكن لا يحدث مثله قبل هذه المدة او يحدث في مثلها ففي الاول والثاني يرده القاضي من غير حجة من بينة او اقرار او نكول لعلمه بكونه عند الباءع وتاويل اشتراط الحجة في الكتاب ان الحال قد يشتبه علي القاضي بان لا يعرف تاريخ البيع فيحتاج اليها ليظهر التاريخ او كان عيبا لا يعرفه الا الاطباء او النساء وقولهم حجة في توجه الخصومة لا في الرد فيفتقر الي الحجة للرد حتي لو عاين القاضي البيع وكان العيب ظاهرا لا يحتاج الي شء منها وكذا الحكم في الثالث ان كان ببينة او نكول لان البينة حجة مطلقة وكذا النكول حجة في حقه فيرده عليه والرد في هذه المواضع علي الوكيل رد علي الموكل واما ان رده عليه في هذا الثالث باقراره فان كان بقضاء فلا يكون ردا علي الموكل لانه حجة قاصرة فلا تتعدي ولكن له ان يخاصم الموكل فيرده عليه ببينة او بنكوله لان الرد فسخ لانه حصل بالقضاء كرها عليه فانعدم الرضا وان كان بغير قضاء فليس له الرد لانه اقالة وهي بيع جديد في حق ثالث وهو الموكل في الاول والثاني لو رد علي الوكيل بالاقرار بدون	5252	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1126	true	-7962856406968293549	114	300	561	1484	1484	300	كالسن او الاصبع الزاءدة او يكون حادثا لكن لا يحدث مثله -في هذه المدة او يحدث في مثلها ففي الاول والثاني يرده القاضي من غير حجة من بينة او اقرار او نكول لعلمه بكونه عند الباءع وتاويل اشتراط الحجة في الكتاب ان الحال قد يشتبه علي القاضي بان لا يعرف تاريخ البيع فيحتاج اليها ليظهر التاريخ او كان عيبا لا يعرفه الا الاطباء او النساء وقولهم حجة في توجه الخصومة لا في الرد فيفتقر الي الحجة للرد حتي لو عاين القاضي البيع وكان العيب ظاهرا لا يحتاج الي شء منها وكذا الحكم في الثالث ان كان ببينة او نكول لان البينة حجة مطلقا وكذا النكول حجة في حقه فيرده عليه والرد في هذه المواضع علي الوكيل رد علي الموكل واما ان رده عليه في هذا الثالث باقراره فان كان بقضاء فلا يكون ردا علي الموكل لانه حجة قاصرة فلا تتعدي ولكن له ان يخاصم الموكل فيرده عليه ببينة او بنكوله لان الرد فسخ لانه حصل بالقضاء كرها عليه فانعدم الرضا وان كان بغير قضاء فليس له الرد لانه اقالة وهي بيع جديد في حق ثالث وهو الموكل في الاول والثاني لو رد علي الوكيل بالاقرار بدون-	1126	-5924151529309100901	920	1827.0	735	925	99.45945739746094	183	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7309	false	-1978614167624485952	157	295	810	1511	1531	300	الي النكول ا ه قوله او اقراره فيما لا يحدث مثله في هذه المدة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لان القاضي يتيقن بحدوث العيب في يد الباءع فلم يك------------------------------------------------ن قضاءه مستندا الي الاقرار ولا الي البينة والنكول لان ال-عيب ل--------ما كان لا يحدث مثله ك--------الاصبع الزاءدة ------------------لم يتوقف القضاء علي وجود هذه الحجج من ال--------------------------------------------------------بينة والاقرار واباء اليمين بل ينبغي ان يقضي بعلمه قطعا بوجود العيب عند الباءع بدون الحجج فيجب عدم توقفه علي وجودها في العيب الذي لا يحدث مثله لان تاويل اشتراطها ف----ي الكتاب ان القاضي يعلم انه لا يحدث في مدة شهر مثلا لكنه اشتبه عليه------------------ تاريخ البيع فيفتقر الي هذه الحجج لظهور هذا التاريخ او كان عيبا لا يعرفه الا----------- النساء والاطباء وقولهن وقول الطبيب حجة في توجه الخصومة لا في الرد فيفتقر اليها في ا-لرد حتي لو كان القاضي عاين ال-------بيع وال----عيب ظاهر- لا يحتاج الي شء منها	7309	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1126	true	-7962856406968293549	19	204	90	1011	1484	300	علم ان قول المتن او ا---قراره فيما لا يحدث مثله اي فيلزم الموكل مبني علي رواية البيوع المخالفة لعامة روايات المبسوط من لزومه للوكيل ولذا قال في المواهب لو رد عليه بما لا يحدث مثله باقرار يلزم الوكيل ولزوم الموكل رواية ا ه فتنبه قوله ورده الوكيل علي الامر لو قال فهو رد علي الامر لكان اولي لان الوكيل لا يحتاج الي خصومة مع الموكل الا اذا كان عيبا يحدث مثله ورد عليه باقرار بقضاء وان بدون قضاء لا تصح خصومته لكونه مشتريا وحاصل هذه المسالة ان العيب لا يخلو اما -ان لا يحدث مثله كالسن او الاصبع الزاءدة او يكون حادثا لكن لا يحدث مثله في--------- هذه المدة او يحدث في مثلها ففي الاول والثاني يرده القاضي من غير حجة من بينة او اقرار او نكول ل----------------------علمه بكونه----------- عند الباءع و-------------------------------------------------------------------تاويل اشتراط الحجة في الكتاب ان الحال قد ي------------------------------------شتبه علي القاضي بان لا يعرف تاريخ البيع فيحتاج اليها ليظهر------------ التاريخ او كان عيبا لا يعرفه الا الاطباء او النس---------اء وقولهم حجة------------ في توجه الخصومة لا في الرد فيفتقر الي الحجة للرد حتي لو----------- عاين القاضي البيع وكان العيب ظاهرا لا يحتاج الي شء منها	1126	-5924151529309100901	327	343.0	255	1114	29.353679656982422	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7310	false	7100383258292239879	221	300	1108	1496	1496	300	من اللزوم الي ان لا يخاصم بالكلية وكان الاقرب ان يقال لا يلزمه ولكن له ان يخاصم زيلعي وبه علم ان قول المتن او اقراره فيما لا يحدث مثله اي فيلزم الموكل مبني علي رواية البيوع المخالفة لعامة روايات المبسوط من لزومه للوكيل ولذا قال في المواهب لو رد عليه بما لا يحدث م-له باقرار يلزم الوكيل ولزوم الموكل رواية ا ه فتنبه قوله ورده الوكيل علي الامر لو قال فهو رد علي الامر لكان اولي لان الوكيل لا-	7310	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1126	true	-7962856406968293549	0	79	0	390	1484	300	من اللزوم الي ان لا يخاصم بالكلية وكان الاقرب ان يقال لا يلزمه ولكن له ان يخاصم زيلعي وبه علم ان قول المتن او اقراره فيما لا يحدث مثله اي فيلزم الموكل مبني علي رواية البيوع المخالفة لعامة روايات المبسوط من لزومه للوكيل ولذا قال في المواهب لو رد عليه بما لا يحدث مثله باقرار يلزم الوكيل ولزوم الموكل رواية ا ه فتنبه قوله ورده الوكيل علي الامر لو قال فهو رد علي الامر لكان اولي لان الوكيل لا	1126	-5924151529309100901	388	766.0	310	390	99.4871826171875	78	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7311	false	-5194815072769433808	0	221	0	1095	1484	300	يحتاج الي خصومة مع الموكل الا اذا كان عيبا يحدث مثله ورد عليه باقرار بقضاء وان بدون قضاء لا تصح خصومته لكونه مشتريا وحاصل هذه المسالة ان العيب لا يخلو اما ان لا يحدث مثله كالسن او الاصبع الزاءدة او يكون حادثا لكن لا يحدث مثله في هذه المدة او يحدث في مثلها ففي الاول والثاني يرده القاضي من غير حجة من بينة او اقرار او نكول لعلمه بكونه عند الباءع وتاويل اشتراط الحجة في الكتاب ان الحال قد يشتبه علي القاضي بان لا يعرف تاريخ البيع فيحتاج اليها ليظهر التاريخ او كان عيبا لا يعرفه الا الاطباء او النساء وقولهم حجة في توجه الخصومة لا في الرد فيفتقر الي الحجة للرد حتي لو عاين القاضي البيع وكان العيب ظاهرا لا يحتاج الي شء منها وكذا الحكم في الثالث ان كان ببينة او نكول لان البينة حجة مطلقا وكذا النكول حجة في حقه فيرده عليه والرد في هذه المواضع علي الوكيل رد علي الموكل واما ان رده عليه في هذا الثالث باقراره فان كان بقضاء فلا يكون ردا علي الموكل لانه حجة قاصرة فلا تتعدي ولكن له ان يخاصم الموكل فيرده عليه ببينة او بنكوله لان الرد فسخ لانه حصل بالقضاء كرها عليه فانعدم الرضا وان كان بغير قضاء فليس له الرد لانه اقالة وهي بيع جديد في حق ثالث وهو الموكل في الاول والثاني لو رد علي الوكيل بالاقرار بدون	7311	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1126	true	-7962856406968293549	79	300	390	1484	1484	300	يحتاج الي خصومة مع الموكل الا اذا كان عيبا يحدث مثله ورد عليه باقرار بقضاء وان بدون قضاء لا تصح خصومته لكونه مشتريا وحاصل هذه المسالة ان العيب لا يخلو اما ان لا يحدث مثله كالسن او الاصبع الزاءدة او يكون حادثا لكن لا يحدث مثله في هذه المدة او يحدث في مثلها ففي الاول والثاني يرده القاضي من غير حجة من بينة او اقرار او نكول لعلمه بكونه عند الباءع وتاويل اشتراط الحجة في الكتاب ان الحال قد يشتبه علي القاضي بان لا يعرف تاريخ البيع فيحتاج اليها ليظهر التاريخ او كان عيبا لا يعرفه الا الاطباء او النساء وقولهم حجة في توجه الخصومة لا في الرد فيفتقر الي الحجة للرد حتي لو عاين القاضي البيع وكان العيب ظاهرا لا يحتاج الي شء منها وكذا الحكم في الثالث ان كان ببينة او نكول لان البينة حجة مطلقا وكذا النكول حجة في حقه فيرده عليه والرد في هذه المواضع علي الوكيل رد علي الموكل واما ان رده عليه في هذا الثالث باقراره فان كان بقضاء فلا يكون ردا علي الموكل لانه حجة قاصرة فلا تتعدي ولكن له ان يخاصم الموكل فيرده عليه ببينة او بنكوله لان الرد فسخ لانه حصل بالقضاء كرها عليه فانعدم الرضا وان كان بغير قضاء فليس له الرد لانه اقالة وهي بيع جديد في حق ثالث وهو الموكل في الاول والثاني لو رد علي الوكيل بالاقرار بدون-	1126	-5924151529309100901	1094	2183.0	874	1095	99.90867614746094	220	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5252	false	835413176154899277	186	244	925	1211	1513	300	قضاء لزم الوكيل وليس له ان يخاصم الموكل في عامة الروايات وفي رواية يكون ردا علي الموكل وتمامه في شرح------ الزيلعي وبه ظهر ان ما في المتن تبعا للكنز مبني علي هذه الرواية وكذا قال في الاصلاح وكذا باقرار فيما لا يحدث مثله ان رد بقضاء وفي المواهب لو رد عليه بما لا يحدث مثله باق------------------راره يلزم الوكيل	5252	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1127	true	-9165144679350421633	0	45	0	223	1581	300	قضاء لزم الوكيل وليس له ان يخاصم الموكل في عامة الروايات وفي رواية يكون ردا علي الموكل كما قدمناه قريبا عن الزيلعي------------------------------------------------------------ قال في الاصلاح وكذا باقرار فيما لا يحدث مثله ان رد بقضاء ا ه قوله ولو با---------------------------قراره فيما يحدث لا يرده ولزم الوكيل	1127	-5924151529309100901	168	288.5	133	310	54.19355010986328	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7311	false	-5194815072769433808	221	300	1095	1484	1484	300	قضاء لزم الوكيل وليس له ان يخاصم الموكل في عامة الروايات وفي رواية يكون ردا علي الموكل كما قدمناه قريبا عن الزيلعي قال في الاصلاح وكذا باقرار فيما لا يحدث مثله ان رد بقضاء ا ه قوله ولو باقراره فيما يحدث لا يرده ولزم الوكيل الا انه ان كان الرد بقضاء فللوكيل ان يخاصم الموكل فيلزم- ببينة او بنكوله قال المقدسي ولا يرده الا ببرهان انه كان عنده والا يحلف فان نكل يرده والا لزم الوكيل ثم قال فان-	7311	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1127	true	-9165144679350421633	0	79	0	391	1581	300	قضاء لزم الوكيل وليس له ان يخاصم الموكل في عامة الروايات وفي رواية يكون ردا علي الموكل كما قدمناه قريبا عن الزيلعي قال في الاصلاح وكذا باقرار فيما لا يحدث مثله ان رد بقضاء ا ه قوله ولو باقراره فيما يحدث لا يرده ولزم الوكيل الا انه ان كان الرد بقضاء فللوكيل ان يخاصم الموكل فيلزمه ببينة او بنكوله قال المقدسي ولا يرده الا ببرهان انه كان عنده والا يحلف فان نكل يرده والا لزم الوكيل ثم قال فان	1127	-5924151529309100901	389	768.0	311	391	99.48848724365234	78	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7312	false	-4915806292391795351	0	221	0	1191	1581	300	قيل كيف يرده ويخاصم الموكل مع ان الرد بالاقرار فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق الموكل قلنا الرد ما حصل باقراره بل بقضاء القاضي بكره منه فجعل فسخا لك استند لدليل قاصر فعممنا الفسخ عند البرهان ولزم الوكيل عند عمومه عملا بقصور المستند وهو الاقرار قال في النهاية قضاء القاضي مع اقرار الوكيل متصور اذا اقر بالعيب وامتنع من القبول فيجبره عليه وان رده المشتري باقرار الوكيل بغير قضاء لزمه ولم يخاصم بحال وفي كافي الحاكم اذا قبل الوكيل المبيع بغير قضاء بخيار شرط او رءية جاز علي الامر كرده بعيب قبل القبض ولو قبل وكيل الايجار المعيب من المستاجر بغير قضاء يلزم الموكل لان المنافع غير مقبوضة قوله الاصل في الوكالة الخصوص لان الموكل يقيم الوكيل مقام نفسه بالاستعانة به في امر خاص حتي لا تصح ببيان الجنس بل حتي يبين النوع او الثمن ومبني المضاربة علي تحصيل الربح ووجوه تحصيله متباينة قد يكون بالنقد وقد يكون بالنسيءة وقد يكون بالبيع المطلق وقد يكون بالمقابضة قوله وفي المضاربة العموم فيملك الايداع والايضاع وهذا بخلاف ما لو ادعي رب المال المضارب في نوع والاخر في نوع اخر حيث يكون القول لرب المال لانه سقط الاطلاق بتصادقهما فنزل الي الوكالة المحضة قوله فان باع الوكيل نسيءة لو قال المصنف لو اختلفا فيما عينه الموكل فالقول للامر لكان اولي ليشمل ما ذكر ويشمل ما اذا باع الوكيل بخمسماءة فقال الامر امرتك	7312	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1127	true	-9165144679350421633	79	300	391	1581	1581	300	قيل كيف يرده ويخاصم الموكل مع ان الرد بالاقرار فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق الموكل قلنا الرد ما حصل باقراره بل بقضاء القاضي بكره منه فجعل فسخا لك استند لدليل قاصر فعممنا الفسخ عند البرهان ولزم الوكيل عند عمومه عملا بقصور المستند وهو الاقرار قال في النهاية قضاء القاضي مع اقرار الوكيل متصور اذا اقر بالعيب وامتنع من القبول فيجبره عليه وان رده المشتري باقرار الوكيل بغير قضاء لزمه ولم يخاصم بحال وفي كافي الحاكم اذا قبل الوكيل المبيع بغير قضاء بخيار شرط او رءية جاز علي الامر كرده بعيب قبل القبض ولو قبل وكيل الايجار المعيب من المستاجر بغير قضاء يلزم الموكل لان المنافع غير مقبوضة قوله الاصل في الوكالة الخصوص لان الموكل يقيم الوكيل مقام نفسه بالاستعانة به في امر خاص حتي لا تصح ببيان الجنس بل حتي يبين النوع او الثمن ومبني المضاربة علي تحصيل الربح ووجوه تحصيله متباينة قد يكون بالنقد وقد يكون بالنسيءة وقد يكون بالبيع المطلق وقد يكون بالمقابضة قوله وفي المضاربة العموم فيملك الايداع والايضاع وهذا بخلاف ما لو ادعي رب المال المضارب في نوع والاخر في نوع اخر حيث يكون القول لرب المال لانه سقط الاطلاق بتصادقهما فنزل الي الوكالة المحضة قوله فان باع الوكيل نسيءة لو قال المصنف لو اختلفا فيما عينه الموكل فالقول للامر لكان اولي ليشمل ما ذكر ويشمل ما اذا باع الوكيل بخمسماءة فقال الامر امرتك-	1127	-5924151529309100901	1190	2375.0	970	1191	99.9160385131836	220	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7312	false	-4915806292391795351	221	300	1191	1581	1581	300	بالف او قال امرتك بدينار او بحنط او شعير او قال بكفيل وقال الوكيل بغيره فالقول للامر كما اذا انكر اصل الامر ووكيل الخلع والمقدار والصفة من حلول وتاجيل بحر واعلم ان قياس ما سبق عن الخلاص يقتضي ان يكون المراد من امر الامر وكيله بالبيع نقدا ان يقول له لا تبعه الا بالنقد لا مجرد الامر بالبيع بالنقد الا تري الي ما سبق من انه لو قال بعه بالنقود فباع بالنسيءة جاز بخلاف لا تبع الا بالنقد ومقتضاه-	7312	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1128	true	-2996891142650210331	0	79	0	391	1521	300	بالف او قال امرتك بدينار او بحنط او شعير او قال بكفيل وقال الوكيل بغيره فالقول للامر كما اذا انكر اصل الامر ووكيل الخلع والمقدار والصفة من حلول وتاجيل بحر واعلم ان قياس ما سبق عن الخلاص يقتضي ان يكون المراد من امر الامر وكيله بالبيع نقدا ان يقول له لا تبعه الا بالنقد لا مجرد الامر بالبيع بالنقد الا تري الي ما سبق من انه لو قال بعه بالنقود فباع بالنسيءة جاز بخلاف لا تبع الا بالنقد ومقتضاه	1128	-5924151529309100901	390	775.0	312	391	99.74424743652344	79	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7313	false	80293756536998153	0	221	0	1131	1550	300	انه لو قال بعه من فلان بكفيل فباعه منه بغير كفيل جاز بخلاف لا تبعه منه الا بكفيل لكن في البحر عن الكافي امره ان يبيعه من فلاه بكفيل فباع بغير كفيل لم يجز فتدبر في وجه الفرق وانظر ما قدمنا قبل ثلاث اوراق عند قول الشارح وبه علم الخ قوله صدق الامر لان الامر يستفاد من جهته تنبيه ما مر نقل صريح في اعتبار قول الامر لا يجوز العدول عنه فقول بعض المتاخرين فيما تقدم فيما لو وكله بقضاء دينه لفلان فقال قضيته فقال الامر انما امرتك لفلان غيره حيث قال ان القول للمامور لانه امين قول مخالف لصريح المنقول المعتبر المقبول كما نبه عليه المقدسي قوله عملا بالاصل علة للمسالتين لان تصديق الامر في امره بالنقد لتخصيص الوكالة وتصديق المضارب لاطلاقها فلو ادعي الوكيل الفعل وانكره موكله فان كان اخبار الوكيل بعد عزله فالقول للموكل وان قبل في حياة الموكل فالقول للوكيل ان كان البيع مسلما اليه والا لا وان كان بعد موته حال هلاكه العين فكذلك والا لم يقبل قوله اذا كذبه الوارث هذا في الوكيل بالبيع واما الوكيل بالشراء فسبق حكمه عند الاختلاف واما وكيل العتق فلا يقبل قوله كما اذا قال اعتقته امس وكذبه الموكل لا يعتق واما وكيل الكتابة فيقبل قوله في العقد لا في قبض البدل والهلاك كما اذا قال كاتبته وقبضت بدلها فالقول له في الكتابة لا في قبضت بدلها اما لو قال	7313	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1128	true	-2996891142650210331	79	300	391	1521	1521	300	انه لو قال بعه من فلان بكفيل فباعه منه بغير كفيل جاز بخلاف لا تبعه منه الا بكفيل لكن في البحر عن الكافي امره ان يبيعه من فلاه بكفيل فباع بغير كفيل لم يجز فتدبر في وجه الفرق وانظر ما قدمنا قبل ثلاث اوراق عند قول الشارح وبه علم الخ قوله صدق الامر لان الامر يستفاد من جهته تنبيه ما مر نقل صريح في اعتبار قول الامر لا يجوز العدول عنه فقول بعض المتاخرين فيما تقدم فيما لو وكله بقضاء دينه لفلان فقال قضيته فقال الامر انما امرتك لفلان غيره حيث قال ان القول للمامور لانه امين قول مخالف لصريح المنقول المعتبر المقبول كما نبه عليه المقدسي قوله عملا بالاصل علة للمسالتين لان تصديق الامر في امره بالنقد لتخصيص الوكالة وتصديق المضارب لاطلاقها فلو ادعي الوكيل الفعل وانكره موكله فان كان اخبار الوكيل بعد عزله فالقول للموكل وان قبل في حياة الموكل فالقول للوكيل ان كان البيع مسلما اليه والا لا وان كان بعد موته حال هلاكه العين فكذلك والا لم يقبل قوله اذا كذبه الوارث هذا في الوكيل بالبيع واما الوكيل بالشراء فسبق حكمه عند الاختلاف واما وكيل العتق فلا يقبل قوله كما اذا قال اعتقته امس وكذبه الموكل لا يعتق واما وكيل الكتابة فيقبل قوله في العقد لا في قبض البدل والهلاك كما اذا قال كاتبته وقبضت بدلها فالقول له في الكتابة لا في قبضت بدلها اما لو قال-	1128	-5924151529309100901	1130	2255.0	910	1131	99.91158294677734	220	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5252	false	835413176154899277	265	296	1320	1490	1513	300	قوله لا ينفذ تصرف احد الوكيلين لان الموكل لا يرضي -----------براي احدهما والبدل وان كان مقدرا -لكن التقدير لا يمنع استعمال الراي في الزيادة واختيار المشتري منح اي التقدير للبدل لمنع	5252	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1129	true	5371318144177352926	268	300	1448	1625	1625	300	قوله لا ينفذ تصرف احد الوكيلين لان الموكل ----رضي برايهما لا براي احدهما والبدل وان كان مقدرا ولكن التقدير لا يمنع استعمال الراي في الزيادة واختيار المشتري بحر اي التقدير للبدل لمنع-	1129	-5924151529309100901	162	301.5	133	182	89.010986328125	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7313	false	80293756536998153	221	300	1131	1550	1550	300	كاتبته ثم قال قبضت بدلها ودفعته للموكل فهو صحيح يصدق لانه امين ولا يقبل قول وكيل النكاح والوكيل بقبض الدين اذا ادعي القبض والهلاك يصدق وفي خزانة المفتين وكل رجلا بان يشتري اخاه فاشتري فقال الامر ليس هذا اخي فالقول له مع يمينه لانه ينكر وجوب الثمن عليه ويكون الوكيل مشتريا لنفسه ويعتق العبد علي الوكيل بقوله هذا اخوك ا ه واذا اتفقا ان عقد المضاربة وقع خاصا واختلفا فيما خص العقد فيه فالقول لرب المال لاتفاقهما علي العدول-	7313	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1129	true	5371318144177352926	0	79	0	420	1625	300	كاتبته ثم قال قبضت بدلها ودفعته للموكل فهو صحيح يصدق لانه امين ولا يقبل قول وكيل النكاح والوكيل بقبض الدين اذا ادعي القبض والهلاك يصدق وفي خزانة المفتين وكل رجلا بان يشتري اخاه فاشتري فقال الامر ليس هذا اخي فالقول له مع يمينه لانه ينكر وجوب الثمن عليه ويكون الوكيل مشتريا لنفسه ويعتق العبد علي الوكيل بقوله هذا اخوك ا ه واذا اتفقا ان عقد المضاربة وقع خاصا واختلفا فيما خص العقد فيه فالقول لرب المال لاتفاقهما علي العدول	1129	-5924151529309100901	419	833.0	341	420	99.76190185546875	79	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7314	false	-200247913107133902	0	207	0	1125	1589	300	عن الظاهر والاذن يستفاد من قبله فيعتبر قوله وامرتك بالاتجار في البر وادعي الاطلاق فالقول للمضارب لادعاءه عمومه وعن الحسن عن الامام انه لرب المال لان الاذن يستفاد منه وان برهنا فان نص شهود العامل انه اعطاه مضاربة في كل تجارة فهي اولي لاثباته الزيادة لفظا ومعني وان لم ينصوا علي هذا الحرف فلرب المال وكذا اذا اختلفا في المنع من السفر لاقتضاء المضاربة اطلاقها علي الروايات المشهورة قال المضارب هو في الطعام وقال رب المال هو في الكرباس فالقول له ولو برهنا--------------------------------------------------------------------------------- عن نفسه وان وقتا فالوقت الاخير اولي كما في مضاربة البزازية والبضاعة كالمضاربة الا ان المضارب يملك البيع والمستبضع الا اذا كان في لفظ ما يعلم انه قصد الاسترباح او نص علي ذلك كذا في وكالة البزازية والظاهر انها كالوكالة من حيث ان الاصل فيها التقييد الا انه لا يملك الايضاع والايداع وبيع ما اشتراه الا بالتنصيص بخلاف المضارب ا ه مطلب الشركة مثل المضاربة في ان الاصل فيها الاطلاق قال الرملي ومثل المضاربة الشركة الظاهر ان الاصل فيها الاطلاق لانها مبنية عليها وما علل به الزيلعي كالصريح فيه فتامل ا ه قوله لا ينفذ تصرف احد الوكيلين لان الموكل رضي برايهما لا براي احدهما والبدل وان كان مقدرا ولكن التقدير لا يمنع استعمال الراي في الزيادة واختيار المشتري بحر اي التقدير للبدل لمنع	7314	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1129	true	5371318144177352926	79	300	420	1625	1625	300	عن الظاهر والاذن يستفاد من قبله فيعتبر قوله وامرتك بالاتجار في البر وادعي الاطلاق فالقول للمضارب لادعاءه عمومه وعن الحسن عن الامام انه لرب المال لان الاذن يستفاد منه وان برهنا فان نص شهود العامل انه اعطاه مضاربة في كل تجارة فهي اولي لاثباته الزيادة لفظا ومعني وان لم ينصوا علي هذا الحرف فلرب المال وكذا اذا اختلفا في المنع من السفر لاقتضاء المضاربة اطلاقها علي الروايات المشهورة قال المضارب هو في الطعام وقال رب المال هو في الكرباس فالقول له ولو برهنا فللمضارب لان رب المال لا يحتاج الي الاثبات والمضارب يحتاج الي اثباته لدفع الضمان عن نفسه وان وقتا فالوقت الاخير اولي كما في مضاربة البزازية والبضاعة كالمضاربة الا ان المضارب يملك البيع والمستبضع الا اذا كان في لفظ ما يعلم انه قصد الاسترباح او نص علي ذلك كذا في وكالة البزازية والظاهر انها كالوكالة من حيث ان الاصل فيها التقييد الا انه لا يملك الايضاع والايداع وبيع ما اشتراه الا بالتنصيص بخلاف المضارب ا ه مطلب الشركة مثل المضاربة في ان الاصل فيها الاطلاق قال الرملي ومثل المضاربة الشركة الظاهر ان الاصل فيها الاطلاق لانها مبنية عليها وما علل به الزيلعي كالصريح فيه فتامل ا ه قوله لا ينفذ تصرف احد الوكيلين لان الموكل رضي برايهما لا براي احدهما والبدل وان كان مقدرا ولكن التقدير لا يمنع استعمال الراي في الزيادة واختيار المشتري بحر اي التقدير للبدل لمنع-	1129	-5924151529309100901	1124	2223.0	918	1206	93.2006607055664	206	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7315	false	2137503126492679286	100	126	532	680	1588	300	لا ب----تصرف احد الوكيلين وحده لان الموكل رضي برايهما لا براي احدهما والبدل وان كان مقدرا ولكن التقدير لا يمنع استعمال الراي في الزيادة واختيار المشتري	7315	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1129	true	5371318144177352926	269	295	1453	1600	1625	300	لا ينفذ تصرف احد الوكيلين----- لان الموكل رضي برايهما لا براي احدهما والبدل وان كان مقدرا ولكن التقدير لا يمنع استعمال الراي في الزيادة واختيار المشتري	1129	-5924151529309100901	142	269.5	117	152	93.42105102539062	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8131	false	-5683118630778366295	92	138	501	748	1606	300	بالاتجار في البر وادعي الاطلاق فالقول للمضارب لادعاءه عمومه وعن الحسن عن الامام انه لرب المال لان الاذن يستفاد منه وان برهنا فان نص شهود العامل انه اعطاه مضاربة في كل تجارة فهو اولي لاثباته الزيادة لفظا ومعني وان لم ينصوا علي هذا الحرف فلرب المال	8131	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1129	true	5371318144177352926	88	134	471	718	1625	300	بالاتجار في البر وادعي الاطلاق فالقول للمضارب لادعاءه عمومه وعن الحسن عن الامام انه لرب المال لان الاذن يستفاد منه وان برهنا فان نص شهود العامل انه اعطاه مضاربة في كل تجارة فهي اولي لاثباته الزيادة لفظا ومعني وان لم ينصوا علي هذا الحرف فلرب المال	1129	-5924151529309100901	246	491.0	200	247	99.59513854980469	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7314	false	-200247913107133902	207	300	1125	1589	1589	300	النقصان عنه فربما يزاد عند الاجتماع وربما يختار الثاني مشتريا مليا والاول لا يهتدي الي ذلك واشار بالتعبير بالنفاذ ولم يقل لا يصح الي ان تصرف احدهما موقوف ان تصرف بحضرة صاحبه فان اجاز صاحبه جاز والا فلا ولو كان غاءبا فاجازه لم يجز في قول الامام كذا في التبيين قال الحاكم ابو الفضل هذا خلاف ما في الاصل وقال ابو يوسف يجوز ولو باع احدهما من صاحبه شيءا لم يجز لما في وصايا الخانية لو باع احد الوصيين شيءا من التركة لصاحبه لا يجوز عند ابي حنيفة ومحمد ويجوز عند ابي يوسف-	7314	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1130	true	-3447927014246928478	0	93	0	465	1584	300	النقصان عنه فربما يزاد عند الاجتماع وربما يختار الثاني مشتريا مليا والاول لا يهتدي الي ذلك واشار بالتعبير بالنفاذ ولم يقل لا يصح الي ان تصرف احدهما موقوف ان تصرف بحضرة صاحبه فان اجاز صاحبه جاز والا فلا ولو كان غاءبا فاجازه لم يجز في قول الامام كذا في التبيين قال الحاكم ابو الفضل هذا خلاف ما في الاصل وقال ابو يوسف يجوز ولو باع احدهما من صاحبه شيءا لم يجز لما في وصايا الخانية لو باع احد الوصيين شيءا من التركة لصاحبه لا يجوز عند ابي حنيفة ومحمد ويجوز عند ابي يوسف	1130	-5924151529309100901	464	923.0	372	465	99.78494262695312	93	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7315	false	2137503126492679286	0	207	0	1120	1588	300	ا ه قوله معا كوكلتكما بكذا اي ببيع عبدي هذا او بخلع امراتي اما اذا وكلهما بكلامين علي التعاقب فينفرد احدهما وكذا اذا لم يمكن اجتماعهما كالخصومة وكذا ما لا يحتاج الي الراي كالطلاق بغير مال كما في المجمع وشرحه وكل ذلك يءخذ من كلام الشارح رحمه الله تعالي واتي الشارح بقوله معا لبيان مراد الماتن بدليل استثناءه ما اذا وكلهما علي التعاقب بعد ذلك ولبيان تقييد امتناع تصرف احدهما بما اذا وكلهما مجتمعين ولا يخرج بذلك الاستثناء عن كونه متصلا لان الاستثناء واقع في المتن ولفظ الظرف تقييد من الشارح قوله ولو الاخر عبدا او صبيا محجورا عليه اي لا بتصرف احد الوكيلين وحده لان الموكل رضي برايهما لا براي احدهما والبدل وان كان مقدرا ولكن التقدير لا يمنع استعمال الراي في الزيادة واختيار المشتري كما قدمناه عن البحر اقول ولا عبرة بكون احدهما ضعيف التصرف كالعبد والصبي فان الحقوق لا ترجع اليهما الا باذن من وليهما ولا دخل لهذا في اختياره رايهما لان مناط الاختيار معرفتهما بوجوه التصرف وما عندهما من الصدق والامانة فقد يكون فيهما ارجح من البالغ والحر اطلقه فشمل ما اذا كان احدهما عاقلا حرا بالغا والاخر عبدا او صبيا محجورا عليه لكنه مقيد بما اذا وكلهما بكلام واحد كما علمت اما اذا كان توكيلهما علي التعاقب فانه يجوز لاحدهما الانفراد لانه	7315	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1130	true	-3447927014246928478	93	300	465	1584	1584	300	ا ه قوله معا كوكلتكما بكذا اي ببيع عبدي هذا او بخلع امراتي اما اذا وكلهما بكلامين علي التعاقب فينفرد احدهما وكذا اذا لم يمكن اجتماعهما كالخصومة وكذا ما لا يحتاج الي الراي كالطلاق بغير مال كما في المجمع وشرحه وكل ذلك يءخذ من كلام الشارح رحمه الله تعالي واتي الشارح بقوله معا لبيان مراد الماتن بدليل استثناءه ما اذا وكلهما علي التعاقب بعد ذلك ولبيان تقييد امتناع تصرف احدهما بما اذا وكلهما مجتمعين ولا يخرج بذلك الاستثناء عن كونه متصلا لان الاستثناء واقع في المتن ولفظ الظرف تقييد من الشارح قوله ولو الاخر عبدا او صبيا محجورا عليه اي لا بتصرف احد الوكيلين وحده لان الموكل رضي برايهما لا براي احدهما والبدل وان كان مقدرا ولكن التقدير لا يمنع استعمال الراي في الزيادة واختيار المشتري كما قدمناه عن البحر اقول ولا عبرة بكون احدهما ضعيف التصرف كالعبد والصبي فان الحقوق لا ترجع اليهما الا باذن من وليهما ولا دخل لهذا في اختياره رايهما لان مناط الاختيار معرفتهما بوجوه التصرف وما عندهما من الصدق والامانة فقد يكون فيهما ارجح من البالغ والحر اطلقه فشمل ما اذا كان احدهما عاقلا حرا بالغا والاخر عبدا او صبيا محجورا عليه لكنه مقيد بما اذا وكلهما بكلام واحد كما علمت اما اذا كان توكيلهما علي التعاقب فانه يجوز لاحدهما الانفراد لانه-	1130	-5924151529309100901	1119	2233.0	913	1120	99.91071319580078	206	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5253	false	3592836549825204397	119	151	611	782	1563	300	بخلاف الوصيين فانه اذا اوصي الي كل منهما بكلام علي حدة لم يجز لاحدهما الانفراد في الاصح لانه عند الموت صارا وصيين جملة واحدة وفي الوكالة يثبت حكمهما بنفس التوكيل بحر قوله	5253	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1131	true	-2065297234293360045	13	45	65	236	1468	300	بخلاف الوصيين فانه اذا اوصي الي كل منهما بكلام علي حدة لم يجز لاحدهما الانفراد في الاصح لانه عند الموت صارا وصيين جملة واحدة وفي الوكالة يثبت حكمهما بنفس التوكيل بحر قوله	1131	-5924151529309100901	171	342.0	139	171	100.0	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7315	false	2137503126492679286	207	300	1120	1588	1588	300	رضي براي كل واحد منهما علي الانفراد وقت توكيله فلا يتغير بعد ذلك بخلاف الوصيين فانه اذا اوصي الي كل منهما بكلام علي حدة لم يجز لاحدهما الانفراد في الاصح لانه عند الموت صارا وصيين جملة واحدة وفي الوكالة يثبت حكمهما بنفس التوكيل بحر قوله او مات او جن اي الوكيل الاخر اي فلا يجوز للاخر التصرف وحده لانه انما فوض للباقي مع الذي قد فات رايه ولم يفوض له بانفرداه فلا يملك التصرف وحده لعدم رضاه برايه وحده ولو كانا وصيين فمات احدهما لا يتصرف الحي الا بامر القاضي كما في وصايا-	7315	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1131	true	-2065297234293360045	0	93	0	469	1468	300	رضي براي كل واحد منهما علي الانفراد وقت توكيله فلا يتغير بعد ذلك بخلاف الوصيين فانه اذا اوصي الي كل منهما بكلام علي حدة لم يجز لاحدهما الانفراد في الاصح لانه عند الموت صارا وصيين جملة واحدة وفي الوكالة يثبت حكمهما بنفس التوكيل بحر قوله او مات او جن اي الوكيل الاخر اي فلا يجوز للاخر التصرف وحده لانه انما فوض للباقي مع الذي قد فات رايه ولم يفوض له بانفرداه فلا يملك التصرف وحده لعدم رضاه برايه وحده ولو كانا وصيين فمات احدهما لا يتصرف الحي الا بامر القاضي كما في وصايا	1131	-5924151529309100901	468	931.0	376	469	99.78678131103516	93	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7316	false	609055021554408253	0	207	0	1000	1474	300	الخانية وفي الخانية رجل قال لرجلين وكلت احدكما بشراء امة لي بالف درهم فاشتري احدهما ثم اشتري الاخر فان الاخر يكون مشتريا لنفسه ولو اشتري كل واحد منهما جارية ووقع شراءهما في وقت واحد كانت الجاريتان للموكل كذا ذكر في النوازل وعليه الفتوي ا ه وفي الذخيرة عن محمد رجل وكل رجلا بقبض كل حق له ثم فارقه ثم وكل اخر بقبض كل دين له فقبض الوكيل الاول شيءا من الدين فليس للوكيل الثاني ان يقبضه من الاول لانه الساعة عين وليس بدين ولو وكل الاول بقبض كل حق له ثم وكل الثاني بقبض كل شء له وقبض الاول شيءا من الدين فللثاني ان يقبضه من الاول ولو وكل رجلا بقبض داره التي في موضع كذا التي في يد فلان فمضي الوكيل ثم وكل اخر بعده بمثل ما وكل به الاول في قبض هذه بعينها فان كان الاول قد قبض الدار قبل توكيل الثاني فللثاني ان يقبضا من الاول وان وكل الثاني قبل ان يقبض الاول الدار فليس للثاني ان يقبضها لانها صارت مقبوضة لصاحبها ا ه ومثله في التاترخانية في الرابع عشر لكن ذكر بدل التعليل قوله والشء بعينه لا يشبه ما ليس بعينه الا تري ان رجلا لو وكل رجلا بقبض عبد له بعينه في يد رجل ثم قبضه المولي ثم اودعه انسانا اخر فللوكيل	7316	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1131	true	-2065297234293360045	93	300	469	1468	1468	300	الخانية وفي الخانية رجل قال لرجلين وكلت احدكما بشراء امة لي بالف درهم فاشتري احدهما ثم اشتري الاخر فان الاخر يكون مشتريا لنفسه ولو اشتري كل واحد منهما جارية ووقع شراءهما في وقت واحد كانت الجاريتان للموكل كذا ذكر في النوازل وعليه الفتوي ا ه وفي الذخيرة عن محمد رجل وكل رجلا بقبض كل حق له ثم فارقه ثم وكل اخر بقبض كل دين له فقبض الوكيل الاول شيءا من الدين فليس للوكيل الثاني ان يقبضه من الاول لانه الساعة عين وليس بدين ولو وكل الاول بقبض كل حق له ثم وكل الثاني بقبض كل شء له وقبض الاول شيءا من الدين فللثاني ان يقبضه من الاول ولو وكل رجلا بقبض داره التي في موضع كذا التي في يد فلان فمضي الوكيل ثم وكل اخر بعده بمثل ما وكل به الاول في قبض هذه بعينها فان كان الاول قد قبض الدار قبل توكيل الثاني فللثاني ان يقبضا من الاول وان وكل الثاني قبل ان يقبض الاول الدار فليس للثاني ان يقبضها لانها صارت مقبوضة لصاحبها ا ه ومثله في التتارخانية في الرابع عشر لكن ذكر بدل التعليل قوله والشء بعينه لا يشبه ما ليس بعينه الا تري ان رجلا لو وكل رجلا بقبض عبد له بعينه في يد رجل ثم قبضه المولي ثم اودعه انسانا اخر فللوكيل-	1131	-5924151529309100901	997	1987.0	791	1000	99.69999694824219	205	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7316	false	609055021554408253	207	300	1000	1474	1474	300	ان يقبضه ا ه ومثله في الخلاص في الفصل الثالث قوله الا فيما اذا وكلهما علي التعاقب فانه يجوز لاحدهما الانفراد كما علمت وكان ينبغي للشارح ان يحذف قوله فيما تقدم معا ليحسن هذا الاستثناء لانه لا يكون الا من عام ومع تقييده بمعا صار خاصا فلا يستنثي منه اذ لا يدخل هذا في الاستثناء كما بيناه قريبا قوله بخلاف الوصيين فانه لا ينفرد احدهما كما علمت قال في تنوير البصاءر وفيه اختلاف واختلاف تصحيح فقيل الخلاف فيما اذا اوصي لهما معا اما لو اوصي بكل علي حدة فينفرد اجماعا قال في الخزانة-	7316	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1132	true	-2400730834382896602	0	93	0	475	1549	300	ان يقبضه ا ه ومثله في الخلاص في الفصل الثالث قوله الا فيما اذا وكلهما علي التعاقب فانه يجوز لاحدهما الانفراد كما علمت وكان ينبغي للشارح ان يحذف قوله فيما تقدم معا ليحسن هذا الاستثناء لانه لا يكون الا من عام ومع تقييده بمعا صار خاصا فلا يستثني منه اذ لا يدخل هذا في الاستثناء كما بيناه قريبا قوله بخلاف الوصيين فانه لا ينفرد احدهما كما علمت قال في تنوير البصاءر وفيه اختلاف واختلاف تصحيح فقيل الخلاف فيما اذا اوصي لهما معا اما لو اوصي بكل علي حدة فينفرد اجماعا قال في الخزانة	1132	-5924151529309100901	472	937.0	380	475	99.36842346191406	92	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7317	false	-3755750421058648045	0	207	0	1075	1538	300	وهو الاصح وبه ناخذ وقيل في الفصلين وقيل هذا اصح قال في المبسوط لكن الاصح ان الخلاف في الفصلين والمراد بالخلاف الخلاف بين ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد فعند ابي حنيفة ومحمد لا ينفرد فيما عدا ما استثني خلافا لابي يوسف قلت ويستثني مساءل اخر ينفرد فيها بالتصرف احد الوصيين تجهيز الميت وشراء ما لا بد منه للصغير كالطعام والكسوة وبيع ما يخشي عليه التلف وتنفيذ الوصية المعينة وقضاء دين الميت اذا كان في التركة من جنسه والخصومة ورد المغصوب ورد الوداءع وقبول الهبة وجمع الاموال الضاءعة ورد المشتري فاسدا وقسمة ما يكال ويوزن واجارة اليتيم في عمل يتعلم وفي الايصاء بان يتصدق علي فقراء كذا وعينه واعتاق النسمة المعينة وحفظ الاموال قلت والظاهر انه لا فرق بين ان يكون نصبهما الميت او نصبهما قاض واحد او نصبهما قاضيا بلدتين وليس كذلك فانه في مسالة ما لو نصب كل واحد منهما قاضي بلدة ينفرد كل واحد منهما بالتصرف قال في الملتقطات قيمان نصب كل واحد منهما قاضي بلدة جاز ان ينفرد كل واحد منهما بالتصرف في مال الميت لان كل واحد من القاضيين لو تصرف جاز فكذا ناءبه فلو اراد كل واحد من القاضيين عزل المتولي الذي نصبه الاخر جاز اذا راي المصلحة في ذلك ا ه فهذا تقييد لكلام الاشباه من ان محله فيما اذا كانا	7317	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1132	true	-2400730834382896602	93	300	475	1549	1549	300	وهو الاصح وبه ناخذ وقيل في الفصلين وقيل هذا اصح قال في المبسوط لكن الاصح ان الخلاف في الفصلين والمراد بالخلاف الخلاف بين ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد فعند ابي حنيفة ومحمد لا ينفرد فيما عدا ما استثني خلافا لابي يوسف قلت ويستثني مساءل اخر ينفرد فيها بالتصرف احد الوصيين تجهيز الميت وشراء ما لا بد منه للصغير كالطعام والكسوة وبيع ما يخشي عليه التلف وتنفيذ الوصية المعينة وقضاء دين الميت اذا كان في التركة من جنسه والخصومة ورد المغصوب ورد الوداءع وقبول الهبة وجمع الاموال الضاءعة ورد المشتري فاسدا وقسمة ما يكال ويوزن واجارة اليتيم في عمل يتعلم وفي الايصاء بان يتصدق علي فقراء كذا وعينه واعتاق النسمة المعينة وحفظ الاموال قلت والظاهر انه لا فرق بين ان يكون نصبهما الميت او نصبهما قاض واحد او نصبهما قاضيا بلدتين وليس كذلك فانه في مسالة ما لو نصب كل واحد منهما قاضي بلدة ينفرد كل واحد منهما بالتصرف قال في الملتقطات قيمان نصب كل واحد منهما قاضي بلدة جاز ان ينفرد كل واحد منهما بالتصرف في مال الميت لان كل واحد من القاضيين لو تصرف جاز فكذا ناءبه فلو اراد كل واحد من القاضيين عزل المتولي الذي نصبه الاخر جاز اذا راي المصلحة في ذلك ا ه فهذا تقييد لكلام الاشباه من ان محله فيما اذا كانا-	1132	-5924151529309100901	1074	2143.0	868	1075	99.90697479248047	206	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6593	false	394470910598869864	100	186	532	954	1525	300	وفي قوله فكذا ناءبه نظر ----------------ظاهر لما تقرر ان وصي القاضي ناءب عن الميت لا عن القاضي حتي تلحقه العهدة بخلاف امين القاضي لانه ناءب عنه فلا تلحقه العهدة ومقتضي ما ذكره من ان وصي القاضي ناءب- عنه ان لا يكون القاضي محجورا عن التصرف في مال اليتيم------------------ والمنقول انه محجور عن التصرف-------------- مع وجود وصيه ولو منصوبه بخلافه مع امينه ومقتضاه ايضا ان ---------------لا يملك القاضي شراء مال اليتيم من وصي نصبه كما لو كان امينه والحكم بخلافه كما في غال----ب المذهب ا ه قوله	6593	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1133	true	8195216777458411259	21	118	100	577	1517	300	وفي قوله فكذا ناءبه نظر ظاهر ما علم من كلام علما--ءنا ان وصي القاضي ناءب عن الميت لا عن القاضي حتي تلحقه العهدة بخلاف امين القاضي لانه ناءب عنه فلا تلحقه العهدة ومقتضي ----------كون وصي القاضي ناءبا عنه ان لا يكون القاضي محجورا عن التصرف في مال اليتيم كما اذا كان امينه والمنقول انه محجور عن التصرف في مال اليتيم مع وجود وصي- ولو منصوبه بخلافه مع امينه ومقتضي كون القاضي ناءبا عنه ان لا يملك القاضي شراء مال اليتيم من وصي نصبه كما لو كان امينه والحكم بخلافه كما في غالب كتب المذهب ا ه قوله	1133	-5924151529309100901	390	706.0	312	490	79.59183502197266	73	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7317	false	-3755750421058648045	207	300	1075	1538	1538	300	وصيين من جهة الميت او من جهة قاض واحد اما لو كانا من جهة قاضيين من بلدتين فينفرد احدهما بالتصرف قلت وفي قوله فكذا ناءبه نظر ظاهر ما علم من كلام علماءنا ان وصي القاضي ناءب عن الميت لا عن القاضي حتي تلحقه العهدة بخلاف امين القاضي لانه ناءب عنه فلا تلحقه العهدة ومقتضي كون وصي القاضي ناءبا عنه ان لا يكون القاضي محجورا عن التصرف في مال اليتيم كما اذا كان امينه والمنقول انه محجور عن التصرف في مال اليتيم مع وجود وصي ولو منصوبه بخلافه مع امينه ومقتضي كون القاضي ناءبا-	7317	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1133	true	8195216777458411259	0	93	0	464	1517	300	وصيين من جهة الميت او من جهة قاض واحد اما لو كانا من جهة قاضيين من بلدتين فينفرد احدهما بالتصرف قلت وفي قوله فكذا ناءبه نظر ظاهر ما علم من كلام علماءنا ان وصي القاضي ناءب عن الميت لا عن القاضي حتي تلحقه العهدة بخلاف امين القاضي لانه ناءب عنه فلا تلحقه العهدة ومقتضي كون وصي القاضي ناءبا عنه ان لا يكون القاضي محجورا عن التصرف في مال اليتيم كما اذا كان امينه والمنقول انه محجور عن التصرف في مال اليتيم مع وجود وصي ولو منصوبه بخلافه مع امينه ومقتضي كون القاضي ناءبا	1133	-5924151529309100901	463	921.0	371	464	99.78448486328125	93	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7318	false	4383284087811080452	0	207	0	1054	1539	300	عنه ان لا يملك القاضي شراء مال اليتيم من وصي نصبه كما لو كان امينه والحكم بخلافه كما في غالب كتب المذهب ا ه قوله كما سيجء في بابه ونصه وبطل فعل احد الوصيين ولو كان ايصاءه لكل منهما علي الانفراد وسيجء ايضا قريبا متنا في قوله بخلاف الوصاية قوله وفي خصومة اي فان لاحدهما ان يخاصم وحده لانها وان كانت تحتاج الي راي الا ان اجتماعهما علي الخصومة والتكلم يتعذر واللغط يوقع في الغلط لانه يلتبس علي القاضي فهم الدعوي ويصير شغبا بفتح الشين وسكون الغين هيجان الشر وبالفتح لغة ضعيفة حتي لو باشر بدون راي الاخر لا يجوز عندنا عيني اما اجتماعهما علي البيع فغير متعذر بحر قوله لا حضرته علي الصحيح لان حضورهما في الخصومة ليس بشرط عند عامتهم وقيل يشترط وهو قول زفر والشافعي قوله الا اذا انتهيا الاولي الا اذا انتهت الخصومة قوله فحتي يجتمعا هذا بناء علي ان الوكيل بالخصومة يملك القبض والمفتي به قول زفر هنا انه لا يملكه كما ياتي قريبا وبه افتي ابو السعود قوله وعتق معين وطلاق معينة لم يعوضا اي بلا بدل لانه مما لا يحتاج الي الراي وتعبير المثني فيه كالواحد وقوله معين اي ولو كان التعيين بسبب تفرد المامور بعتقه وطلاقها كان قال له طلق زوجتي او اعتق عبدي ولا زوجة وعبد له سوي	7318	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1133	true	8195216777458411259	93	300	464	1517	1517	300	عنه ان لا يملك القاضي شراء مال اليتيم من وصي نصبه كما لو كان امينه والحكم بخلافه كما في غالب كتب المذهب ا ه قوله كما سيجء في بابه ونصه وبطل فعل احد الوصيين ولو كان ايصاءه لكل منهما علي الانفراد وسيجء ايضا قريبا متنا في قوله بخلاف الوصاية قوله وفي خصومة اي فان لاحدهما ان يخاصم وحده لانها وان كانت تحتاج الي راي الا ان اجتماعهما علي الخصومة والتكلم يتعذر واللغط يوقع في الغلط لانه يلتبس علي القاضي فهم الدعوي ويصير شغبا بفتح الشين وسكون الغين هيجان الشر وبالفتح لغة ضعيفة حتي لو باشر بدون راي الاخر لا يجوز عندنا عيني اما اجتماعهما علي البيع فغير متعذر بحر قوله لا حضرته علي الصحيح لان حضورهما في الخصومة ليس بشرط عند عامتهم وقيل يشترط وهو قول زفر والشافعي قوله الا اذا انتهيا الاولي الا اذا انتهت الخصومة قوله فحتي يجتمعا هذا بناء علي ان الوكيل بالخصومة يملك القبض والمفتي به قول زفر هنا انه لا يملكه كما ياتي قريبا وبه افتي ابو السعود قوله وعتق معين وطلاق معينة لم يعوضا اي بلا بدل لانه مما لا يحتاج الي الراي وتعبير المثني فيه كالواحد وقوله معين اي ولو كان التعيين بسبب تفرد المامور بعتقه وطلاقها كان قال له طلق زوجتي او اعتق عبدي ولا زوجة وعبد له سوي-	1133	-5924151529309100901	1053	2101.0	847	1054	99.90512084960938	206	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7318	false	4383284087811080452	207	300	1054	1539	1539	300	واحد قال العلامة مسكين والمراد بالطلاق والعتاق ان يكونا منجزين بان قال طلقاها واعتقاها اما لو قال طلقاها ان شءتما او قال امرها بايديكما لا ينفرد احدهما بالطلاق والعتاق ا ه وهذا معني قول المصنف وتعليق بمشيءتهما ويكون معطوفا علي لم يعوضا كما قال الشارح قوله بخلاف معوض علي صيغة اسم المفعول اي مجعولا العوض في مقابلته وهو صفة لما وكلا به من عتق او طلاق اي لو وكلهما بطلاق وعتق بعوض لا ينفرد احدهما لانه اعتمد علي رايهما وهذا مما يحتاج الي الراي في زيادة القدر الماخوذ من العوض وغير ذلك من-	7318	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1134	true	1873027893797551106	0	93	0	486	1599	300	واحد قال العلامة مسكين والمراد بالطلاق والعتاق ان يكونا منجزين بان قال طلقاها واعتقاها اما لو قال طلقاها ان شءتما او قال امرها بايديكما لا ينفرد احدهما بالطلاق والعتاق ا ه وهذا معني قول المصنف وتعليق بمشيءتهما ويكون معطوفا علي لم يعوضا كما قال الشارح قوله بخلاف معوض علي صيغة اسم المفعول اي مجعولا العوض في مقابلته وهو صفة لما وكلا به من عتق او طلاق اي لو وكلهما بطلاق وعتق بعوض لا ينفرد احدهما لانه اعتمد علي رايهما وهذا مما يحتاج الي الراي في زيادة القدر الماخوذ من العوض وغير ذلك من	1134	-5924151529309100901	485	965.0	393	486	99.79423522949219	93	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7319	false	-2959931024930934777	0	207	0	1114	1585	300	الامور التي يحتاج اليها في التصرفات وكذا اذا كان العبد او الزوجه غير معينة فان ذلك يحتاج الي الراي باختيار العبد الذي يعتقانه او المراة التي يطلقانها فالحاصل انه اذا لم يعوض المعتق والمطلقة لا يحتاج الي راي فمباشرة الواحد والاثنين سواء بخلاف العتق والطلاق المعوض وغير المعينين فانه يحتاج الي الراي فاذا رضي برايهما لا يستقل احدهما والمناسب ان يعطف عليه ولا علقا اي العتق والطلاق بمشيءتهما اي مشيءة الوكيلين فان علقا فباشر احدهما لم ينفذ لعدم وجود المعلق عليه وهو مشيءتهما وقول المتن وتعليق لا يصح عطفه علي لم يعوضا الا بتاويل وعبارة البحر بلا بدل وتعليق وهو صحيح لانه عطف اسم صريح علي اسم صريح وهو حسن صحيح قوله وغير معين اي وكذا اذا كان العيد او الزوجة غير معين فان ذلك يحتاج الي الراي ايضا كما علمت قوله وتعليق بمشيءتهما كما اذا قال طلقاها ان شءتما ومثل ذلك اذا جعل امرها بيدهما ففيهما يكون تفويضا فيقتصر علي المجلس اي الذي هما فيه لكونه تمليكا في التفويض او يكون تعليقا فيشترط فعلهما لوقوع الطلاق لان المعلق بشيءين لا ينزل عند وجود احدهما قوله فانه يلزم اجتماعهما عملا بالتعليق فلو باشر احدهما لم ينفذ لعدم وجود المعلق عليه وهو مشيءتهما قوله قلت وظاهره عطفه علي لم يعوضا الضمير في قوله وظاهره ويعود علي ما قاله	7319	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1134	true	1873027893797551106	93	300	486	1599	1599	300	الامور التي يحتاج اليها في التصرفات وكذا اذا كان العبد او الزوجة غير معينة فان ذلك يحتاج الي الراي باختيار العبد الذي يعتقانه او المراة التي يطلقانها فالحاصل انه اذا لم يعوض المعتق والمطلقة لا يحتاج الي راي فمباشرة الواحد والاثنين سواء بخلاف العتق والطلاق المعوض وغير المعينين فانه يحتاج الي الراي فاذا رضي برايهما لا يستقل احدهما والمناسب ان يعطف عليه ولا علقا اي العتق والطلاق بمشيءتهما اي مشيءة الوكيلين فان علقا فباشر احدهما لم ينفذ لعدم وجود المعلق عليه وهو مشيءتهما وقول المتن وتعليق لا يصح عطفه علي لم يعوضا الا بتاويل وعبارة البحر بلا بدل وتعليق وهو صحيح لانه عطف اسم صريح علي اسم صريح وهو حسن صحيح قوله وغير معين اي وكذا اذا كان العيد او الزوجة غير معين فان ذلك يحتاج الي الراي ايضا كما علمت قوله وتعليق بمشيءتهما كما اذا قال طلقاها ان شءتما ومثل ذلك اذا جعل امرها بيدهما ففيهما يكون تفويضا فيقتصر علي المجلس اي الذي هما فيه لكونه تمليكا في التفويض او يكون تعليقا فيشترط فعلهما لوقوع الطلاق لان المعلق بشيءين لا ينزل عند وجود احدهما قوله فانه يلزم اجتماعهما عملا بالتعليق فلو باشر احدهما لم ينفذ لعدم وجود المعلق عليه وهو مشيءتهما قوله قلت وظاهره عطفه علي لم يعوضا الضمير في قوله وظاهره ويعود علي ما قاله-	1134	-5924151529309100901	1112	2218.0	906	1114	99.82046508789062	205	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5253	false	3592836549825204397	253	280	1310	1439	1563	300	فان قيل ينبغي ان يضمن النصف لان كل واحد منهما مامور بقبض النصف قلنا ذاك مع اذن صاحبه واما في حال الانفراد فغير مامور بقبض شء منه	5253	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1135	true	3863635826928034548	252	279	1306	1435	1536	300	فان قيل ينبغي ان يضمن النصف لان كل واحد منهما مامور بقبض النصف قلنا ذاك مع اذن صاحبه واما في حال الانفراد فغير مامور بقبض شء منه	1135	-5924151529309100901	129	258.0	102	129	100.0	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5253	false	3592836549825204397	183	217	956	1132	1563	300	والدرر حيث قال بعد قوله لم يعوضا بخلاف ما اذا قال لهما طلقاها ان شءتما او قال امرها بايديكما لانه تفويض الي مشيءتهما فيقتصر علي المجلس---- قوله ولا علقا ---------------------------------------------استثني في البحر ثلاث----------- مساءل	5253	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1135	true	3863635826928034548	48	95	249	485	1536	300	والدرر حيث قال بعد قوله لم يعوضا بخلاف ما اذا قال لهما طلقاها ان شءتما او قال امرها بايديكما لانه تفويض الي مشيءتهما فيقتصر علي المجلس ا ه قوله فحق العبارة اي حقها الواضح والا فهي صحيحة علي ما سلف واستثني في البحر من اطلاق المصنف مساءل	1135	-5924151529309100901	165	288.0	132	236	69.91525268554688	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7319	false	-2959931024930934777	207	300	1114	1585	1585	300	المصنف والضمير في عطفه يعود علي التعليق اي ظاهر ما قاله المصنف عطف التعليق علي لم يعوضا اي نظرا الي المعني كانه قيل لم يقع فيهما تعويض ولا تعليق بمشيءتهما والاحسن ان يقول علي يعوضا باسقاط لم لتسلط النفي عليه وفيه ركاكة زاءدة قوله كما يعلم من العيني والدرر حيث قال بعد قوله لم يعوضا بخلاف ما اذا قال لهما طلقاها ان شءتما او قال امرها بايديكما لانه تفويض الي مشيءتهما فيقتصر علي المجلس ا ه قوله فحق العبارة اي حقها الواضح والا فهي صحيحة علي ما سلف واستثني في البحر من اطلاق-	7319	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1135	true	3863635826928034548	0	93	0	472	1536	300	المصنف والضمير في عطفه يعود علي التعليق اي ظاهر ما قاله المصنف عطف التعليق علي لم يعوضا اي نظرا الي المعني كانه قيل لم يقع فيهما تعويض ولا تعليق بمشيءتهما والاحسن ان يقول علي يعوضا باسقاط لم لتسلط النفي عليه وفيه ركاكة زاءدة قوله كما يعلم من العيني والدرر حيث قال بعد قوله لم يعوضا بخلاف ما اذا قال لهما طلقاها ان شءتما او قال امرها بايديكما لانه تفويض الي مشيءتهما فيقتصر علي المجلس ا ه قوله فحق العبارة اي حقها الواضح والا فهي صحيحة علي ما سلف واستثني في البحر من اطلاق	1135	-5924151529309100901	471	937.0	379	472	99.78813934326172	93	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7320	false	7673044518355371751	0	207	0	1065	1526	300	المصنف مساءل الاولي لو قال طلقاها جميعا ليس لاحدهما ان يطلقها وحده ولا يقع عليها طلاق احدهما ولو قال طلقاها جميعا ثلاثا فطلقها احدهما طلقة والاخر طلقتين لا يقع الثانية قال لوكيلي طلاق لا يطلقها احد دون صاحبه وطلق احدهما ثم الاخر او طلق واحد ثم اجازه الاخر لا يقع ما لم يجتمعا وكذا في وكيلي عتاق كذا في منية المفتي ا ه اقول واعترضه الرملي بانه انما لم يستثن المصنف الاولي لعدم دخولها لان فيها زيادة وهي شرط اجتماعهما صريحا فتامل وكذا لم يستثن الثانية لعارض النهي عن الانفراد قوله وفي تدبير اي لمعين لانه كالاعتاق لا يحتاج الي الراي منح فلاحدهما الانفراد به وانما قدر في في هذا وفيما بعده ليعلم انه ينفرد احدهما فيها قوله ورد عين كوديعة الخ لانه لا يحتاج له الراي قوله بخلاف استردادها فليس لاحدهما القبض بدون اذن صاحبه لامكان اجتماعهما وللموكل فيه غرض صحيح لان حفظ اثنين خير من حفظ واحد فاذا قبض احدهما ضمن كله لانه قبض بغير اذن المالك فان قيل ينبغي ان يضمن النصف لان كل واحد منهما مامور بقبض النصف قلنا ذاك مع اذن صاحبه واما في حال الانفراد فغير مامور بقبض شء منه بحر عن السراج واعترضه ابو السعود بقوله وما في البحر عن السراج من قوله فان قبل ينبغي ان يضمن النصف الخ	7320	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1135	true	3863635826928034548	93	300	472	1536	1536	300	المصنف مساءل الاولي لو قال طلقاها جميعا ليس لاحدهما ان يطلقها وحده ولا يقع عليها طلاق احدهما ولو قال طلقاها جميعا ثلاثا فطلقها احدهما طلقة والاخر طلقتين لا يقع الثانية قال لوكيلي طلاق لا يطلقها احد دون صاحبه وطلق احدهما ثم الاخر او طلق واحد ثم اجازه الاخر لا يقع ما لم يجتمعا وكذا في وكيلي عتاق كذا في منية المفتي ا ه اقول واعترضه الرملي بانه انما لم يستثن المصنف الاولي لعدم دخولها لان فيها زيادة وهي شرط اجتماعهما صريحا فتامل وكذا لم يستثن الثانية لعارض النهي عن الانفراد قوله وفي تدبير اي لمعين لانه كالاعتاق لا يحتاج الي الراي منح فلاحدهما الانفراد به وانما قدر في في هذا وفيما بعده ليعلم انه ينفرد احدهما فيها قوله ورد عين كوديعة الخ لانه لا يحتاج له الراي قوله بخلاف استردادها فليس لاحدهما القبض بدون اذن صاحبه لامكان اجتماعهما وللموكل فيه غرض صحيح لان حفظ اثنين خير من حفظ واحد فاذا قبض احدهما ضمن كله لانه قبض بغير اذن المالك فان قيل ينبغي ان يضمن النصف لان كل واحد منهما مامور بقبض النصف قلنا ذاك مع اذن صاحبه واما في حال الانفراد فغير مامور بقبض شء منه بحر عن السراج واعترضه ابو السعود بقوله وما في البحر عن السراج من قوله فان قبل ينبغي ان يضمن النصف الخ-	1135	-5924151529309100901	1064	2123.0	858	1065	99.9061050415039	206	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5253	false	3592836549825204397	130	245	666	1271	1563	300	لم يجز لاحدهما الانفراد في الاصح لانه عند الموت صارا وصيين جملة واحدة وفي الوكالة يثبت حكمهما بنفس التوكيل-------------------------------------- بحر قوله كما سيجء وسيجء قريبا متنا قوله فحتي يجتمعا لكن سياتي ان الوكيل بالخصومة لا يملك القبض وبه يفتي ابو السعود قوله وظاهره اي ظاهر قول المصنف وقوله عطفه اي التعليق بمشيءتهما قوله والدرر حيث قال بعد قوله لم يعوضا بخلاف ما اذا قال لهما طلقاها ان شءتما او قال امرها بايديكما لانه تفويض الي مشيءتهما فيقتصر علي المجلس قوله ولا علقا استثني في البحر ثلاث مساءل غير هذين فراجعه واعترضه الرملي قو-------------------------------------------------------------له فلو قبض احدهما اي بدون اذن صاحبه وهلك في يده كما صرح به في الذخيرة لا بدون حضوره كما توهمه عبارة البحر	5253	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1136	true	1985208266444679801	31	78	162	397	1620	300	لم يجز لاحدهما الانفراد في------------------------------------------------------------------------ التوكيل برد الوديعة ا ه وعليه فالاولي الاقتصا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر ع-------------------------------------------------------------------------------لي قوله لان للموكل فيه غرضا صحيحا لان حفظ اثنين خير من حفظ واحد قوله فلو قبض احدهما اي بدون اذن صاحبه ------------كما صرح به في الذخيرة لا بدون حضوره كما توهمه عبارة البحر	1136	-5924151529309100901	136	68.0	109	704	19.31818199157715	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7320	false	7673044518355371751	207	300	1065	1526	1526	300	فيه نظر لانه اذا قبض باذن صاحبه لا يلزمه الضمان اصلا ا ه واعترض ايضا علي تعليل البحر المذكور بقوله لان اجتماعهما فيه ممكن بان الحكم لو كان معلولا بامكان الاجتماع لم يجز لاحدهما الانفراد في التوكيل برد الوديعة ا ه وعليه فالاولي الاقتصار علي قوله لان للموكل فيه غرضا صحيحا لان حفظ اثنين خير من حفظ واحد قوله فلو قبض احدهما اي بدون اذن صاحبه كما صرح به في الذخيرة لا بدون حضوره كما توهمه عبارة البحر كما علمت اي وهلك في يده سواء كان كل المقبوض او بعضه قوله ضمن كله-	7320	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1136	true	1985208266444679801	0	93	0	462	1620	300	فيه نظر لانه اذا قبض باذن صاحبه لا يلزمه الضمان اصلا ا ه واعترض ايضا علي تعليل البحر المذكور بقوله لان اجتماعهما فيه ممكن بان الحكم لو كان معلولا بامكان الاجتماع لم يجز لاحدهما الانفراد في التوكيل برد الوديعة ا ه وعليه فالاولي الاقتصار علي قوله لان للموكل فيه غرضا صحيحا لان حفظ اثنين خير من حفظ واحد قوله فلو قبض احدهما اي بدون اذن صاحبه كما صرح به في الذخيرة لا بدون حضوره كما توهمه عبارة البحر كما علمت اي وهلك في يده سواء كان كل المقبوض او بعضه قوله ضمن كله	1136	-5924151529309100901	461	917.0	369	462	99.7835464477539	93	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7321	false	-7729546510818617641	0	207	0	1159	1640	300	لعدم امره بقبض شء منه وحده اذ امره تناولهما مجتمعين لا منفردين فلم يكن مامورا في حالة الانفراد بقبض شء قوله وفي تسليم هبة اي لموهوب له معين فان لاحدهما الانفراد اتفاقا وان لم يعين الموهوب له لا ينفرد احدهما عندهما وينفرد عند الثاني ط قوله بخلاف قبضها فليس لاحدهما الانفراد والعلة ما ذكر في الاسترداد وهي العلة في الاقتضاء قوله وقضاء دين فهو كرد الوديعة واقتضاءه فهو كاستردادها بحر قوله وبخلاف الوصاية مبتدا خبره قوله الاتي كالوكالة وزاد بعد الواو قوله بخلاف ليعطفه علي قوله بخلاف اقتضاءه فالمعطوف خمسة والسادس المعطوف عليه فلا اعتراض في كلامه فتنبه لكن لا يحسن تشبيه مسالة الاقتضاء بالوكالة لانها وكالة حقيقة وحينءذ فقول بعض الافاضل ان المساءل المعدودة خمسة لا ستة فيه ما فيه ووقع في بعض النسخ والوصاية بدون قوله بخلاف علي انها مبتدا وقوله كالوكالة خبر وهي اولي لان ظاهر النسخة الاولي ان الوصيين لا ينفردان اصلا ولا في المساءل المستثناة حتي تصح ان تكون الوكالة بخلاف الوصاية وليس كذلك فان ما ينفرد به احد الوكيلين ينفرد به احد الوصيين وزاد مساءل اخر تاتي في باب الوصي ولذا جعل صاحب البحر حكم الوصيين والوكيلين واحدا حيث قال اعلم ان الوكالة والوصاية والمضاربة والقضاء والتولية علي الوقف سواء ليس لاحدهما الانفراد وقدمنا حكم القاضيين في القضاء والناظر اما وكيل	7321	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1136	true	1985208266444679801	93	300	462	1620	1620	300	لعدم امره بقبض شء منه وحده اذ امره تناولهما مجتمعين لا منفردين فلم يكن مامورا في حالة الانفراد بقبض شء قوله وفي تسليم هبة اي لموهوب له معين فان لاحدهما الانفراد اتفاقا وان لم يعين الموهوب له لا ينفرد احدهما عندهما وينفرد عند الثاني ط قوله بخلاف قبضها فليس لاحدهما الانفراد والعلة ما ذكر في الاسترداد وهي العلة في الاقتضاء قوله وقضاء دين فهو كرد الوديعة واقتضاءه فهو كاستردادها بحر قوله وبخلاف الوصاية مبتدا خبره قوله الاتي كالوكالة وزاد بعد الواو قوله بخلاف ليعطفه علي قوله بخلاف اقتضاءه فالمعطوف خمسة والسادس المعطوف عليه فلا اعتراض في كلامه فتنبه لكن لا يحسن تشبيه مسالة الاقتضاء بالوكالة لانها وكالة حقيقة وحينءذ فقول بعض الافاضل ان المساءل المعدودة خمسة لا ستة فيه ما فيه ووقع في بعض النسخ والوصاية بدون قوله بخلاف علي انها مبتدا وقوله كالوكالة خبر وهي اولي لان ظاهر النسخة الاولي ان الوصيين لا ينفردان اصلا ولا في المساءل المستثناة حتي تصح ان تكون الوكالة بخلاف الوصاية وليس كذلك فان ما ينفرد به احد الوكيلين ينفرد به احد الوصيين وزاد مساءل اخر تاتي في باب الوصي ولذا جعل صاحب البحر حكم الوصيين والوكيلين واحدا حيث قال اعلم ان الوكالة والوصاية والمضاربة والقضاء والتولية علي الوقف سواء ليس لاحدهما الانفراد وقدمنا حكم القاضيين في القضاء والناظر اما وكيل-	1136	-5924151529309100901	1158	2311.0	952	1159	99.9137191772461	206	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7321	false	-7729546510818617641	207	300	1159	1640	1640	300	او وصي فلا ينفرد احد-ما فقد سوي بين الوكالة والوصاية كما تري قال الرملي والصحيح ان الناظر وكيل لكن قال قاضيخان هو عند ابي حنيفة وابي يوسف وكيل الواقف حتي كان له ان يعزله وان لم يشترطه لنفسه وعند محمد وكيل الفقراء حتي لم يكن له عزله ا ه قوله لاثنين ولو متعاقب قوله وكذا المضاربة اي اذا عقد معهما عقد المضاربة معا فليس لاحدهما الانفراد لان المضاربة مما تحتاج الي الراي قوله والقضاء قيل ليس المراد ان السلطان اذا قلد شخصين قضاء بلدة ليس لاحدهما الانفراد بالقضاء في غيبة الاخر كما يتوهم-	7321	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1137	true	-2866617145999881582	0	94	0	483	1619	300	او وصي فلا ينفرد احد ما فقد سوي بين الوكالة والوصاية كما تري قال الرملي والصحيح ان الناظر وكيل لكن قال قاضيخان هو عند ابي حنيفة وابي يوسف وكيل الواقف حتي كان له ان يعزله وان لم يشترطه لنفسه وعند محمد وكيل الفقراء حتي لم يكن له عزله ا ه قوله لاثنين ولو متعاقب قوله وكذا المضاربة اي اذا عقد معهما عقد المضاربة معا فليس لاحدهما الانفراد لان المضاربة مما تحتاج الي الراي قوله والقضاء قيل ليس المراد ان السلطان اذا قلد شخصين قضاء بلدة ليس لاحدهما الانفراد بالقضاء في غيبة الاخر كما يتوهم	1137	-5924151529309100901	481	952.0	389	483	99.58592224121094	94	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7322	false	-6005912691809921820	0	206	0	1137	1598	300	وانما المراد انه اذا فوض امرا الي قاضيين متوليين قبل تفويض الامر ليس لاحدهما الانفراد بالتصرف في ذلك الامر بدون راي الثاني انتهي اقول ما نفي ان يكون مرادا هو المصرح به كما في منية المفتي وعبارتها السلطان او الامام الاكبر فوض قضاء ناحية الي اثنين فقضي احدهما لم يجز كاحد وكيلي بيع كذا ذكره الحموي في البحر عن الخانية ولو ان احدا من هذين القاضيين اراد ان يعزل القيم الذي اقامه القاضي الاخر فان راي المصلحة في ذلك كان له ذلك والا فلا ا ه قوله والتولية علي الوقف اي اذا نصبهما قاض واحد او كانا منصوبي الواقف قوله فان هذه الستة اي مع ضم الوكالة والا فهي خمس والتحكيم علي استثناءه وان اراد جميع ما تقدم مما لم يجز فيه الانفراد فهي تسع عشرة صورة مع مسالة الوكالة قوله كالوكالة فليس لاحدهما الانفراد لان ما ذكر يحتاج الي الراي ولم يذكر في البحر التحكيم ولم يذكر في الاشباه المضاربة بل زاد علي ما هنا المودعين والمشروط لهما الاستبدال والادخال والاخراج فباعتبار ما هنا تكون المساءل المثبتة بالوكالة ثمانية والحاصل ان الشء المفوض الي اثنين لا يملكه احدهما كالوكيلين والوصيين والناظرين والقاضيين اللذين يضعهما قاض واحد اما لو كانا منصوبي قاضيين فلاحدهما الانفراد والمحكمين والمودعين والمشروط لهما الادخال والاستبدال والاخراج كما في الاشباه قوله الا	7322	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1137	true	-2866617145999881582	94	300	483	1619	1619	300	وانما المراد انه اذا فوض امرا الي قاضيين متوليين قبل تفويض الامر ليس لاحدهما الانفراد بالتصرف في ذلك الامر بدون راي الثاني انتهي اقول ما نفي ان يكون مرادا هو المصرح به كما في منية المفتي وعبارتها السلطان او الامام الاكبر فوض قضاء ناحية الي اثنين فقضي احدهما لم يجز كاحد وكيلي بيع كذا ذكره الحموي في البحر عن الخانية ولو ان احدا من هذين القاضيين اراد ان يعزل القيم الذي اقامه القاضي الاخر فان راي المصلحة في ذلك كان له ذلك والا فلا ا ه قوله والتولية علي الوقف اي اذا نصبهما قاض واحد او كانا منصوبي الواقف قوله فان هذه الستة اي مع ضم الوكالة والا فهي خمس والتحكيم علي استثناءه وان اراد جميع ما تقدم مما لم يجز فيه الانفراد فهي تسع عشرة صورة مع مسالة الوكالة قوله كالوكالة فليس لاحدهما الانفراد لان ما ذكر يحتاج الي الراي ولم يذكر في البحر التحكيم ولم يذكر في الاشباه المضاربة بل زاد علي ما هنا المودعين والمشروط لهما الاستبدال والادخال والاخراج فباعتبار ما هنا تكون المساءل المثبتة بالوكالة ثمانية والحاصل ان الشء المفوض الي اثنين لا يملكه احدهما كالوكيلين والوصيين والناظرين والقاضيين اللذين يضعهما قاض واحد اما لو كانا منصوبي قاضيين فلاحدهما الانفراد والمحكمين والمودعين والمشروط لهما الادخال والاستبدال والاخراج كما في الاشباه قوله الا-	1137	-5924151529309100901	1136	2267.0	931	1137	99.91204833984375	205	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5254	false	-3486550825959608921	57	217	283	1104	1481	300	قوله او مال موكله -كذا استنبطه العمادي من مسالة ذكرها عن الخا--------------------------------نية--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولكن ذكر قبله عنها انه-------------------- لو كتب في اخر الكتاب -انه يخاصم ويخاصم ثم ادعي قوم قبل الموكل الغاءب مالا فاقر الوكيل بالوكالة وانكر المال فاحضروا الشهود علي الموكل لا يكون لهم ان يحبسوا الوكيل لانه جزاء الظلم ولم يظهر ظلمه اذ ليس في هذه الشهادة امر باداء المال ولا ضمان الوكيل علي الموكل فاذا لم يجب علي الوكيل اداء الماء من مال الموكل بامر موكله ولا بالضمان عن موكله لا يكون الوكيل ظالما بالامتناع ا ه ملخصا ومفاده انه لو ثبت امر موكله او كفالته عنه يءمر بالاداء وعليه ك-----لام قارء الهداية تامل ثم رايته في حاشية المنح حيث قال اقول كلام الخانية صريح فيما افتي به قارء الهداية فانه صريح في وجوب اداء المال باحد شيءين اما امر الموكل او الضمان فليكن المعول عليه فليتامل ا ه ثم قال موفقا بين عبارة الخانية السابقة--------- الثانية القاءلة وان لم يكن له دين علي الوكيل لا يجبر وبين	5254	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1138	true	-3482448698540276315	91	300	450	1516	1516	300	قوله او مال موكله هكذا استنبطه العمادي من مسالة ذكرها عن الخانية حيث قال بعد نقله لعبارة الخانية والفرع الاخير من هذه المسالة دليل علي ان الوكيل بقضاء الدين من مال الوكيل لا يجبر علي اداء الدين اذا لم يكن للموكل علي الوكيل دين والمسالة كانت واقعة الفتوي ا ه وهي التي اردها الشارح ولكن ذكر قبله عنها ما يدل علي خلافه من انه لو كتب في اخر --كتابه انه يخاصم ويخاصم ثم ادعي قوم قبل الموكل الغاءب مالا فاقر الوكيل بالوكالة وانكر المال فاحضروا الشهود علي الموكل لا يكون لهم ان يحسبوا الوكيل لانه جزاء الظلم ولم يظهر ظلمه اذ ليس في هذه الشهادة امر باداء المال ولا ضمان الوكيل ع-ن الموكل فاذا لم يجب علي الوكيل اداء المال من مال الموكل بامر موكله ولا بالضمان عن موكله لا يكون الوكيل ظالما بالامتناع ا ه ملخصا ومفاده انه لو ثبت امر موكله او كفالته عنه يءمر بالاداء وعليه يحمل كلام قارء الهداية تامل ثم رايت- في حاشية المنح حيث ق-ل اقول كلام الخانية صريح فيما افتي به قارء الهداية فانه صريح في وجوب اداء المال باحد شيءين اما امر الموكل او الضمان فليكن المعول عليه فليتامل ا ه ثم قال موفقا بين عبارة الخانية السابقة وعبارتها الثانية القاءلة وان لم يكن له دين علي الوكيل لا يجبر وبين-	1138	-5924151529309100901	806	1542.5	648	1072	75.18656921386719	149	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7322	false	-6005912691809921820	206	300	1137	1598	1598	300	في مسالة ما اذا شرط الواقف الخ قال الحموي يستفاد منه ان الناظرين اعم من ان يكون احدهما المفوض او غيره وعلي هذا الاستثناء متصل لا منقطع قوله له اي للواقف نفسه قوله فان للواقف الانفراد دون فلان لان الواقف هو الذي شرط لذلك الرجل وما شرطه لغيره فهو مشروط لنفسه لتقييده ط قوله والوكيل بقضاء الدين اعم من هذا عبارة الاشباه حيث قال ولا يجبر الوكيل اذا امتنع عن فعل ما وكل فيه الا في مساءل وهي الثلاث الاتية ا ه وعلله في الملتقطات بان فعل ذلك ليس بواجد عليه قوله او مال-	7322	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1138	true	-3482448698540276315	0	94	0	462	1516	300	في مسالة ما اذا شرط الواقف الخ قال الحموي يستفاد منه ان الناظرين اعم من ان يكون احدهما المفوض او غيره وعلي هذا الاستثناء متصل لا منقطع قوله له اي للواقف نفسه قوله فان للواقف الانفراد دون فلان لان الواقف هو الذي شرط لذلك الرجل وما شرطه لغيره فهو مشروط لنفسه لتقييده ط قوله والوكيل بقضاء الدين اعم من هذا عبارة الاشباه حيث قال ولا يجبر الوكيل اذا امتنع عن فعل ما وكل فيه الا في مساءل وهي الثلاث الاتية ا ه وعلله في الملتقطات بان فعل ذلك ليس بواجد عليه قوله او مال	1138	-5924151529309100901	461	917.0	368	462	99.7835464477539	94	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7323	false	-971287903696573534	0	206	0	1055	1497	300	موكله هكذا استنبطه العمادي من مسالة ذكرها عن الخانية حيث قال بعد نقله لعبارة الخانية والفرع الاخير من هذه المسالة دليل علي ان الوكيل بقضاء الدين من مال الوكيل لا يجبر علي اداء الدين اذا لم يكن للموكل علي الوكيل دين والمسالة كانت واقعة الفتوي ا ه وهي التي اردها الشارح ولكن ذكر قبله عنها ما يدل علي خلافه من انه لو كتب في اخر كتابه انه يخاصم ويخاصم ثم ادعي قوم قبل الموكل الغاءب مالا فاقر الوكيل بالوكالة وانكر المال فاحضروا الشهود علي الموكل لا يكون لهم ان يحسبوا الوكيل لانه جزاء الظلم ولم يظهر ظلمه اذ ليس في هذه الشهادة امر باداء المال ولا ضمان الوكيل عن الموكل فاذا لم يجب علي الوكيل اداء المال من مال الموكل بامر موكله ولا بالضمان عن موكله لا يكون الوكيل ظالما بالامتناع ا ه ملخصا ومفاده انه لو ثبت امر موكله او كفالته عنه يءمر بالاداء وعليه يحمل كلام قارء الهداية تامل ثم رايت في حاشية المنح حيث قل اقول كلام الخانية صريح فيما افتي به قارء الهداية فانه صريح في وجوب اداء المال باحد شيءين اما امر الموكل او الضمان فليكن المعول عليه فليتامل ا ه ثم قال موفقا بين عبارة الخانية السابقة وعبارتها الثانية القاءلة وان لم يكن له دين علي الوكيل لا يجبر وبين	7323	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1138	true	-3482448698540276315	94	300	462	1516	1516	300	موكله هكذا استنبطه العمادي من مسالة ذكرها عن الخانية حيث قال بعد نقله لعبارة الخانية والفرع الاخير من هذه المسالة دليل علي ان الوكيل بقضاء الدين من مال الوكيل لا يجبر علي اداء الدين اذا لم يكن للموكل علي الوكيل دين والمسالة كانت واقعة الفتوي ا ه وهي التي اردها الشارح ولكن ذكر قبله عنها ما يدل علي خلافه من انه لو كتب في اخر كتابه انه يخاصم ويخاصم ثم ادعي قوم قبل الموكل الغاءب مالا فاقر الوكيل بالوكالة وانكر المال فاحضروا الشهود علي الموكل لا يكون لهم ان يحسبوا الوكيل لانه جزاء الظلم ولم يظهر ظلمه اذ ليس في هذه الشهادة امر باداء المال ولا ضمان الوكيل عن الموكل فاذا لم يجب علي الوكيل اداء المال من مال الموكل بامر موكله ولا بالضمان عن موكله لا يكون الوكيل ظالما بالامتناع ا ه ملخصا ومفاده انه لو ثبت امر موكله او كفالته عنه يءمر بالاداء وعليه يحمل كلام قارء الهداية تامل ثم رايت في حاشية المنح حيث قل اقول كلام الخانية صريح فيما افتي به قارء الهداية فانه صريح في وجوب اداء المال باحد شيءين اما امر الموكل او الضمان فليكن المعول عليه فليتامل ا ه ثم قال موفقا بين عبارة الخانية السابقة وعبارتها الثانية القاءلة وان لم يكن له دين علي الوكيل لا يجبر وبين-	1138	-5924151529309100901	1054	2103.0	849	1055	99.90521240234375	205	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7328	false	7688590334830459874	22	59	107	294	1457	300	بعد نقله لما ذكر عن قاضيخان والفرع الاخير من هذه المسالة دليل علي ان الوكيل بقضاء الدين من مال الوكيل لا يجبر علي اداء الدين اذا لم يكن للموكل علي الوكيل دين والمسالة كانت واقعة الفتوي ا	7328	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1138	true	-3482448698540276315	105	140	523	706	1516	300	بعد نقله لعبارة الخانية---- والفرع الاخير من هذه المسالة دليل علي ان الوكيل بقضاء الدين من مال الوكيل لا يجبر علي اداء الدين اذا لم يكن للموكل علي الوكيل دين والمسالة كانت واقعة الفتوي ا	1138	-5924151529309100901	170	325.0	136	187	90.90908813476562	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5254	false	-3486550825959608921	217	300	1104	1481	1481	300	عبارة الفواءد لابن نجيم القاءلة لا يجبر الوكيل اذا امتنع عن فعل ما وكل فيه الا في مساءل الخ ما نصه اقول الذي ذكره في الفواءد مطلق عن قيد كونه من ماله او من مال موكله او من دين عليه والفرع الاخير المنقول عن الخانية مقيد بما اذا لم يكن عليه دين وما قبله بما اذا لم يكن له مال تحت يده وانت اذا تاملت وجدت المسالة ثلاثية اما ان يوجد امره ولا مال له تحت يده ولا دين او له واحد منهما-	5254	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1139	true	2872180290937216865	0	83	0	378	1460	300	عبارة الفواءد لابن نجيم القاءلة لا يجبر الوكيل اذا امتنع عن فعل ما وكل فيه الا في مساءل الخ ما نصه اقول الذي ذكره في الفواءد مطلق عن قيد كونه من ماله او من مال موكله او من دين عليه والفرع الاخير المنقول عن الخانية مقيد بما اذا لم يكن عليه دين وما قبله بما اذا لم يكن له مال تحت يده وانت اذا تاملت وجدت المسالة ثلاثية اما ان يوجد امره ولا مال له تحت يده ولا دين او له واحد منهما	1139	-5924151529309100901	377	749.0	295	378	99.7354507446289	83	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5255	false	-5564083003112872712	0	115	0	569	1443	300	والظاهر ان الوديعة مثل الدين لصحة التوكيل بقبضها كهو فيحمل الدين في الفرع الثاني علي مطلق المال حتي لا يخالف كلامه في الفرع الاول كلامه في الفرع الثاني لصحة وجهه ويحمل كلامه في الفواءد علي عدم وجود واحد منهما فيحصل التوفيق فلا مخالفة فتامل ا ه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحاصله انه لا يجبر اذا لم يكن له عند الوكيل مال ولا دين وعليك بالتامل في هذا التوفيق قوله لا يجبر عليه لو-------------------------------------------------------------------------------------------- قال ولا يجبر الوكيل اذا امتنع عن فعل ما وكل فيه الا في مساءل وهي الثلاثة الاتية لكان اولي لءلا يختص بما ذكر في المتن كما في الاشباه كذا في- الهامش قوله لا يجبر عليه اي علي البيع ق-------------------------------------------وله علي المعتمد-------------------------------------------------------- وسياتي في باب عزل الوكيل	5255	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1139	true	2872180290937216865	83	248	378	1196	1460	300	والظاهر ان الوديعة مثل الدين لصحة التوكيل بقبضها كهو فيحمل الدين في الفرع الثاني علي مطلق المال حتي لا يخالف كلامه في الفرع الاول كلامه في الفرع الثاني لصحة وجهه ويحمل كلامه في الفواءد علي عدم وجود واحد منهما فيحصل التوفيق فلا مخالفة فتامل ا ه قلت ويحصل التوفيق ايضا مع ما افتي به قارء الهداية من قوله انما يجبر علي دفع ما ثبت علي موكله من الدين اذا ثبت ان الموكل امر الوكيل بدفع الدين او كان للموكل مال تحت يده بدليل ذكره في السءال وحاصله انه لا يجبر اذا لم يكن له عند الوكيل مال ولا دين وعليك بالتامل في هذا التوفيق قوله اذا لم يكن للموكل علي الوكيل دين اما اذا كان وقد امره بقضاء دينه بماله عليه فانه يجبر كما يفيده مفهومه قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قال اين المصنف قوله لا يجبر عليه اي علي البيع قوله ولو بطلبها اي ولو كان التوكيل بطلبها وقوله علي المعتمد راجع اليه اما اذا لم يكن بطلبها فلا خلاف في عدم الاجبار وسياتي في باب عزل الوكيل	1139	-5924151529309100901	415	767.5	331	950	43.68421173095703	79	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7323	false	-971287903696573534	206	300	1055	1497	1497	300	عبارة الفواءد لابن نجيم القاءلة لا يجبر الوكيل اذا امتنع عن فعل ما وكل فيه الا في مساءل الخ ما نصه اقول الذي ذكره في الفواءد مطلق عن قيد كونه من ماله او من مال موكله او من دين عليه والفرع الاخير المنقول عن الخانية مقيد بما اذا لم يكن عليه دين وما قبله بما اذا لم يكن له مال تحت يده وانت اذا تاملت وجدت المسالة ثلاثية اما ان يوجد امره ولا مال له تحت يده ولا دين او له واحد منهما والظاهر ان الوديعة مثل الدين لصحة التوكيل بقبضها كهو فيحمل الدين-	7323	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1139	true	2872180290937216865	0	94	0	443	1460	300	عبارة الفواءد لابن نجيم القاءلة لا يجبر الوكيل اذا امتنع عن فعل ما وكل فيه الا في مساءل الخ ما نصه اقول الذي ذكره في الفواءد مطلق عن قيد كونه من ماله او من مال موكله او من دين عليه والفرع الاخير المنقول عن الخانية مقيد بما اذا لم يكن عليه دين وما قبله بما اذا لم يكن له مال تحت يده وانت اذا تاملت وجدت المسالة ثلاثية اما ان يوجد امره ولا مال له تحت يده ولا دين او له واحد منهما والظاهر ان الوديعة مثل الدين لصحة التوكيل بقبضها كهو فيحمل الدين	1139	-5924151529309100901	442	879.0	349	443	99.7742691040039	94	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7324	false	-6082849986186793613	0	206	0	1018	1479	300	في الفرع الثاني علي مطلق المال حتي لا يخالف كلامه في الفرع الاول كلامه في الفرع الثاني لصحة وجهه ويحمل كلامه في الفواءد علي عدم وجود واحد منهما فيحصل التوفيق فلا مخالفة فتامل ا ه قلت ويحصل التوفيق ايضا مع ما افتي به قارء الهداية من قوله انما يجبر علي دفع ما ثبت علي موكله من الدين اذا ثبت ان الموكل امر الوكيل بدفع الدين او كان للموكل مال تحت يده بدليل ذكره في السءال وحاصله انه لا يجبر اذا لم يكن له عند الوكيل مال ولا دين وعليك بالتامل في هذا التوفيق قوله اذا لم يكن للموكل علي الوكيل دين اما اذا كان وقد امره بقضاء دينه بماله عليه فانه يجبر كما يفيده مفهومه قوله قال اين المصنف قوله لا يجبر عليه اي علي البيع قوله ولو بطلبها اي ولو كان التوكيل بطلبها وقوله علي المعتمد راجع اليه اما اذا لم يكن بطلبها فلا خلاف في عدم الاجبار وسياتي في باب عزل الوكيل اقول وما في الخلاصة من انه يجبر لو بطلبها فخلاف الراجح لانه لا حق للمراة في طلب الطلاق قال في الخانية الرجل اذا وكل بطلاق امراته بطلبها لا يملك عزله الا بمحضر منها قال الشيخ الامام شمس الاءمة السرخسي الصحيح انه يملك لانه لا حق للمراة في طلب الطلاق وطلب التوكيل كما	7324	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1139	true	2872180290937216865	94	300	443	1460	1460	300	في الفرع الثاني علي مطلق المال حتي لا يخالف كلامه في الفرع الاول كلامه في الفرع الثاني لصحة وجهه ويحمل كلامه في الفواءد علي عدم وجود واحد منهما فيحصل التوفيق فلا مخالفة فتامل ا ه قلت ويحصل التوفيق ايضا مع ما افتي به قارء الهداية من قوله انما يجبر علي دفع ما ثبت علي موكله من الدين اذا ثبت ان الموكل امر الوكيل بدفع الدين او كان للموكل مال تحت يده بدليل ذكره في السءال وحاصله انه لا يجبر اذا لم يكن له عند الوكيل مال ولا دين وعليك بالتامل في هذا التوفيق قوله اذا لم يكن للموكل علي الوكيل دين اما اذا كان وقد امره بقضاء دينه بماله عليه فانه يجبر كما يفيده مفهومه قوله قال اين المصنف قوله لا يجبر عليه اي علي البيع قوله ولو بطلبها اي ولو كان التوكيل بطلبها وقوله علي المعتمد راجع اليه اما اذا لم يكن بطلبها فلا خلاف في عدم الاجبار وسياتي في باب عزل الوكيل اقول وما في الخلاصة من انه يجبر لو بطلبها فخلاف الراجح لانه لا حق للمراة في طلب الطلاق قال في الخانية الرجل اذا وكل بطلاق امراته بطلبها لا يملك عزله الا بمحضر منها قال الشيخ الامام شمس الاءمة السرخسي الصحيح انه يملك لانه لا حق للمراة في طلب الطلاق وطلب التوكيل كما-	1139	-5924151529309100901	1017	2029.0	812	1018	99.90177154541016	205	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5255	false	-5564083003112872712	139	176	683	844	1443	300	شرط فيه الخ---- اي سواء شرط في عقد الرهن التوكيل بالبيع او بعده قال في نور العين لو لم يشرط التوكيل في البيع في عقد الرهن وشرط بعده قيل لا يجب- وقيل يجب- وهذا اصح ا ه	5255	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1140	true	7198572844723232426	230	267	1118	1283	1463	300	شرط فيه او بعده اي سواء شرط في عقد الرهن التوكيل بالبيع او بعده قال في نور العين لو لم يشرط التوكيل بال--بيع في عقد الرهن وشرط بعده قيل لا يجبر وقيل يجبر وهذا اصح ا ه	1140	-5924151529309100901	154	287.0	118	167	92.21556854248047	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7324	false	-6082849986186793613	206	300	1018	1479	1479	300	في تنوير البصاءر قوله وعتق وهبة مثله التدبير والكتابة كما في الاشباه قال في الخانية رجل قال لغيره ادفع هذا الثوب الي فلان واعتق عبدي هذا ودبر عبدي هذا وكاتب عبدي هذا فقبل الوكيل ذلك وغاب الموكل فجاء هءلاء وطلبوا منه ذلك لا يجبر علي شء منه الا في دفع الثوب فان الثوب يحتمل ان يكون ملك فلان فيءمر بالدفع اليه ا ه ذكره الحموي قوله لكونه متبرعا علة لقوله لا يجبر قوله اذا وكله بدفع عين كما اذا قال ادفع هذا الثوب الي فلان فيجبر علي الدفع لان الثوب يحتمل ان يكون ملك-	7324	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1140	true	7198572844723232426	0	94	0	462	1463	300	في تنوير البصاءر قوله وعتق وهبة مثله التدبير والكتابة كما في الاشباه قال في الخانية رجل قال لغيره ادفع هذا الثوب الي فلان واعتق عبدي هذا ودبر عبدي هذا وكاتب عبدي هذا فقبل الوكيل ذلك وغاب الموكل فجاء هءلاء وطلبوا منه ذلك لا يجبر علي شء منه الا في دفع الثوب فان الثوب يحتمل ان يكون ملك فلان فيءمر بالدفع اليه ا ه ذكره الحموي قوله لكونه متبرعا علة لقوله لا يجبر قوله اذا وكله بدفع عين كما اذا قال ادفع هذا الثوب الي فلان فيجبر علي الدفع لان الثوب يحتمل ان يكون ملك	1140	-5924151529309100901	461	917.0	368	462	99.7835464477539	94	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7325	false	4196770730003205801	0	206	0	1002	1488	300	فلان فيجب دفعه لفه فيءمر بالدفع اليه خانية وكذا رد الوديعة لانه من باب دفع الامانة الي اهلها وهو قادر فيجبره عليه وهل يبرا الموكل عن عهدة ضمانها بمجرد الدفع للوكيل او لا الا اذا وصلت للمالك لم اره والظاهر الثاني الا اذا كان وكيلا من جانب المالك في استردادها فحينءذ يبرا الغاصب من ضمانها بمجرد الدفع له قال في الاشباه والمغصوب والامانة سواء لكن لا يجب عليه الحمل ا ه حموي افاده ط قال بعض الفضلاء قد عبر عن هذا في البحر بقوله ومن احكامه انه لا جبر عليه في فعل ما وكل به الا في رد وديعته بان قال ادفع هذا الثوب الي فلان الخ وعزاه للمحيط وهذا هو الظاهر لان ما هنا صادق بما اذا دفع له عينا لقضاء دينه فينافي ما سيذكره بعد اسطر بقوله وقضاء دين فلان الخ ا ه قوله شرط فيه او بعده اي سواء شرط في عقد الرهن التوكيل بالبيع او بعده قال في نور العين لو لم يشرط التوكيل بالبيع في عقد الرهن وشرط بعده قيل لا يجبر وقيل يجبر وهذا اصح ا ه اقول وجه الجبر خشية ان يتوي حق المرتهن وهل قيد الغيبة المعتبر في المعطوف عليه معتبر في المعطوف او ليس معتبرا قيل الظاهر الاول لان الموكل بغيبته صار معتمدا علي الوكيل فيتضرر بامتناع	7325	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1140	true	7198572844723232426	94	300	462	1463	1463	300	فلان فيجب دفعه لفه فيءمر بالدفع اليه خانية وكذا رد الوديعة لانه من باب دفع الامانة الي اهلها وهو قادر فيجبره عليه وهل يبرا الموكل عن عهدة ضمانها بمجرد الدفع للوكيل او لا الا اذا وصلت للمالك لم اره والظاهر الثاني الا اذا كان وكيلا من جانب المالك في استردادها فحينءذ يبرا الغاصب من ضمانها بمجرد الدفع له قال في الاشباه والمغصوب والامانة سواء لكن لا يجب عليه الحمل ا ه حموي افاده ط قال بعض الفضلاء قد عبر عن هذا في البحر بقوله ومن احكامه انه لا جبر عليه في فعل ما وكل به الا في رد وديعته بان قال ادفع هذا الثوب الي فلان الخ وعزاه للمحيط وهذا هو الظاهر لان ما هنا صادق بما اذا دفع له عينا لقضاء دينه فينافي ما سيذكره بعد اسطر بقوله وقضاء دين فلان الخ ا ه قوله شرط فيه او بعده اي سواء شرط في عقد الرهن التوكيل بالبيع او بعده قال في نور العين لو لم يشرط التوكيل بالبيع في عقد الرهن وشرط بعده قيل لا يجبر وقيل يجبر وهذا اصح ا ه اقول وجه الجبر خشية ان يتوي حق المرتهن وهل قيد الغيبة المعتبر في المعطوف عليه معتبر في المعطوف او ليس معتبرا قيل الظاهر الاول لان الموكل بغيبته صار معتمدا علي الوكيل فيتضرر بامتناع-	1140	-5924151529309100901	1001	1997.0	796	1002	99.90019989013672	205	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5255	false	-5564083003112872712	186	281	897	1362	1443	300	الي ان المراد بوكيل الخصومة وكيل المدعي عليه فقول الدرر و-كيل خصومة لو ابي عنها لا يجبر عليها لانه وعد ان يتبرع ينبغي ان يخص بوكيل المدعي كما يفهم مما هنا كما نبه عليه في نور العين ويبعده قوله ان- غاب المدعي فالاحسن ما سنذكره بعد ق-------------------------------وله خلافا لما افتي به قارء الهداية---- مرتبط ب----المتن فانه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سءل هل يحبس هل يحبس الوكيل في دين وجب علي موكله اذا كان للموكل مال تحت يده اي يد وكيله وامتنع الوكيل عن اعطاءه سواء كان الموكل حاضرا او غاءبا فاجاب انما يجبر علي دفع ما ثبت علي موكله	5255	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1141	true	-4363272439134178313	164	300	850	1521	1521	300	الي ان المراد بوكيل الخصومة وكيل المدعي عليه فقول الدرر بوكيل خصومة لو ابي عنها لا يجبر عليها لانه وعد ان يتب-ع ينبغي ان يخص بوكيل المدعي كما يفهم مما هنا كما نبه عليه في نور العين ويبعده قوله اذا غاب المدعي فالاحسن ما سنذكره بعد وسيذكر بيانه في باب عزل الوكيل قوله خلافا لما افتي به قارء الهداية هذا مرتبط بقول المصنف المار والوكيل بقضاء الدين لا يجبر عليه قال في المنح اقول ما ذكر مولانا من انه لا يجبر وهو الذي عولنا عليه في هذا المختصر مخالف لما افتي به شيخ الاسلام سراج الدين قارء الهداية حيث سءل هل ي--------حبس الوكيل في دين وجب علي موكله اذا كان للموكل مال تحت يده اي يد وكيله وامتنع الوكيل من اعطاءه سواء كان الموكل حاضرا او غاءبا فاجاب انما يجبر علي دفع ما ثبت علي موكله-	1141	-5924151529309100901	446	822.0	355	681	65.4919204711914	84	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7325	false	4196770730003205801	206	300	1002	1488	1488	300	الوكيل عن الفعل لو لم يجبر عليه ذكره الحموي قال النسفي رحمه الله تعالي هذا اذا كان التسليط علي البيع مشروطا في عقد الرهن فان كان بعد تمام الرهن ذكر شمس الاءمة السرخسي انه في ظاهر الرواية لا يجبر العدل علي البيع لان رضا المرتهن بالرهن قد تم بدونه وهو توكيل مستانف ليس في ضمن عقد لازم وعن ابي يوسف رحمه الله تعالي ان التوكيل بالبيع بعد الرهن يلحق باصل العقد ويصير كالمشروط فيه قال شيخ الاسلام خواهر زاده وفخر الاسلام البزدوي هذه الرواية اصح لان محمدا رحمه الله تعالي اطلق الجواب في الجامع-	7325	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1141	true	-4363272439134178313	0	94	0	487	1521	300	الوكيل عن الفعل لو لم يجبر عليه ذكره الحموي قال النسفي رحمه الله تعالي هذا اذا كان التسليط علي البيع مشروطا في عقد الرهن فان كان بعد تمام الرهن ذكر شمس الاءمة السرخسي انه في ظاهر الرواية لا يجبر العدل علي البيع لان رضا المرتهن بالرهن قد تم بدونه وهو توكيل مستانف ليس في ضمن عقد لازم وعن ابي يوسف رحمه الله تعالي ان التوكيل بالبيع بعد الرهن يلحق باصل العقد ويصير كالمشروط فيه قال شيخ الاسلام خواهر زاده وفخر الاسلام البزدوي هذه الرواية اصح لان محمدا رحمه الله تعالي اطلق الجواب في الجامع	1141	-5924151529309100901	486	967.0	393	487	99.79466247558594	94	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7326	false	-6649725426238012328	0	206	0	1035	1503	300	الصغير والاصل ولم يفصل بين ان يكون البيع مشروطا او غيره فظاهر ما اطلق يدل علي انه مجبر في الحالتين ا ه من تنوير البصاءر قوله بطلب المدعي متعلق بوكله المقدر والمراد ان المدعي عليه وكل بطلب المدعي وانما اجبر الوكيل فيها لتعلق حق الغير وهو المدعي بالوكيل ولو لم يجبر بعد غيبة الموكل لتضرر المدعي غاية الضرر مع تعلق حقه بالوكيل ط قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي اشار الي ان المراد بوكيل الخصومة وكيل المدعي عليه فقول الدرر بوكيل خصومة لو ابي عنها لا يجبر عليها لانه وعد ان يتبع ينبغي ان يخص بوكيل المدعي كما يفهم مما هنا كما نبه عليه في نور العين ويبعده قوله اذا غاب المدعي فالاحسن ما سنذكره بعد وسيذكر بيانه في باب عزل الوكيل قوله خلافا لما افتي به قارء الهداية هذا مرتبط بقول المصنف المار والوكيل بقضاء الدين لا يجبر عليه قال في المنح اقول ما ذكر مولانا من انه لا يجبر وهو الذي عولنا عليه في هذا المختصر مخالف لما افتي به شيخ الاسلام سراج الدين قارء الهداية حيث سءل هل يحبس الوكيل في دين وجب علي موكله اذا كان للموكل مال تحت يده اي يد وكيله وامتنع الوكيل من اعطاءه سواء كان الموكل حاضرا او غاءبا فاجاب انما يجبر علي دفع ما ثبت علي موكله	7326	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1141	true	-4363272439134178313	94	300	487	1521	1521	300	الصغير والاصل ولم يفصل بين ان يكون البيع مشروطا او غيره فظاهر ما اطلق يدل علي انه مجبر في الحالتين ا ه من تنوير البصاءر قوله بطلب المدعي متعلق بوكله المقدر والمراد ان المدعي عليه وكل بطلب المدعي وانما اجبر الوكيل فيها لتعلق حق الغير وهو المدعي بالوكيل ولو لم يجبر بعد غيبة الموكل لتضرر المدعي غاية الضرر مع تعلق حقه بالوكيل ط قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي اشار الي ان المراد بوكيل الخصومة وكيل المدعي عليه فقول الدرر بوكيل خصومة لو ابي عنها لا يجبر عليها لانه وعد ان يتبع ينبغي ان يخص بوكيل المدعي كما يفهم مما هنا كما نبه عليه في نور العين ويبعده قوله اذا غاب المدعي فالاحسن ما سنذكره بعد وسيذكر بيانه في باب عزل الوكيل قوله خلافا لما افتي به قارء الهداية هذا مرتبط بقول المصنف المار والوكيل بقضاء الدين لا يجبر عليه قال في المنح اقول ما ذكر مولانا من انه لا يجبر وهو الذي عولنا عليه في هذا المختصر مخالف لما افتي به شيخ الاسلام سراج الدين قارء الهداية حيث سءل هل يحبس الوكيل في دين وجب علي موكله اذا كان للموكل مال تحت يده اي يد وكيله وامتنع الوكيل من اعطاءه سواء كان الموكل حاضرا او غاءبا فاجاب انما يجبر علي دفع ما ثبت علي موكله-	1141	-5924151529309100901	1034	2063.0	829	1035	99.90338134765625	205	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7375	false	-3204206825427411112	11	48	51	231	1493	300	قارء الهداية---- سءل هل يحبس الوكيل في دين وجب علي موكله اذا كان للموكل مال تحت------- يد وكيله وامتنع الوكيل من اعطاءه سواء كان الموكل حاضرا او غاءبا -اجاب انما يجبر علي دفع ما ثبت علي موكله	7375	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1141	true	-4363272439134178313	260	300	1330	1521	1521	300	قارء الهداية حيث سءل هل يحبس الوكيل في دين وجب علي موكله اذا كان للموكل مال تحت يده اي يد وكيله وامتنع الوكيل من اعطاءه سواء كان الموكل حاضرا او غاءبا فاجاب انما يجبر علي دفع ما ثبت علي موكله-	1141	-5924151529309100901	179	335.5	143	192	93.22916412353516	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7326	false	-6649725426238012328	206	300	1035	1503	1503	300	من الدين اذا ثبت ان الموكل امر الوكيل بدفع الدين او كان كفيلا به والا فلا يحبس ا ه قال الطحطاوي والذي في تنوير البصاءر ان عدم الجبر انما هو اذا كان مامورا بالدفع من مال نفسه وهو مراد قارء الهداية فيكون هو المعتمد قوله قلت وظاهر الاشباه الخ الذي في الاشباه هو انه لا يجبر الوكيل بغير اجر علي تقاضي الثمن وانما يحيل الموكل ا ه ويستفاد هذا من قول الشارح لكونه متبرعا قبل الاستثناء فافهم انه اذا كان باجر يجبر ولذا قال بيري زاده في حاشيته اما اذا كان باجر كالدلال والسمسار-	7326	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1142	true	-6684929176633630000	0	93	0	468	1510	300	من الدين اذا ثبت ان الموكل امر الوكيل بدفع الدين او كان كفيلا به والا فلا يحبس ا ه قال الطحطاوي والذي في تنوير البصاءر ان عدم الجبر انما هو اذا كان مامورا بالدفع من مال نفسه وهو مراد قارء الهداية فيكون هو المعتمد قوله قلت وظاهر الاشباه الخ الذي في الاشباه هو انه لا يجبر الوكيل بغير اجر علي تقاضي الثمن وانما يحيل الموكل ا-ه ويستفاد هذا من قول الشارح لكونه متبرعا قبل الاستثناء فافهم انه اذا كان باجر يجبر ولذا قال بيري زاده في حاشيته اما اذا كان باجر كالدلال والسمسار	1142	-5924151529309100901	467	924.0	375	469	99.57356262207031	92	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7327	false	4605266561220594419	0	207	0	1043	1544	300	والبياع يجبر علي استيفاء الثمن ذكره الصدر الشهيد كما في الذخيرة وفي الصغري لان من سواهم متبرع فان فعل فيها وان امتنع لا قال صاحب الاشباه وانما يحيل الموكل اي يقال له احل الموكل علي المشتري ا ه وقد صرحوا به في المضاربة بعد التفاسخ انه اذا كان في المال ربح يجبر المضارب علي تقاضي الديون والا لا يوكل رب المال بتقاضيه وهذا غير ما نحن فيه وهو ما اذا امتنع عن مباشرة ما وكل به انه لا يجبر عليه ليس في الاشباه ما يدل علي انه يجبر بل هو متوقف علي صحة عقد الاجارة في مثله فان صح العقد اجبر للخروج عن عهدة ما استءجر عليه فليراجع فان صحة الاجارة موقوفة علي كون المنفعة المستاجر عليها معلومة تامل ثم رايت في الاشباه ذكر في الفن الثالث فيما افترق فيه الوكيل والوصي انه لو استاجر الموكل الوكيل فان كان علي عمل معلوم صحت والا لا ا ه وفي شرح المجمع لابن ابي الضياء بعد كلام واما الذي يبيع بالاجر كالبيع والسمسار فيجعل كاجارة صحيحة بحكم العادة ويجبر علي التقاضي والاستيفاء لانه وصل اليه بدل عمله كالمضارب اذا كان ربح يجبر علي التقاضي واستيفاء الثمن ولو ضمن العاقد لرب المال هذا الدين لم يجز لانه امين ا ه ومثله في الحموي قوله فتدبر اي بزيادة هذه علي المستثني	7327	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1142	true	-6684929176633630000	93	300	468	1510	1510	300	والبياع يجبر علي استيفاء الثمن ذكره الصدر الشهيد كما في الذخيرة وفي الصغري لان من سواهم متبرع فان فعل فيها وان امتنع لا قال صاحب الاشباه وانما يحيل الموكل اي يقال له احل الموكل علي المشتري ا ه وقد صرحوا به في المضاربة بعد التفاسخ انه اذا كان في المال ربح يجبر المضارب علي تقاضي الديون والا لا يوكل رب المال بتقاضيه وهذا غير ما نحن فيه وهو ما اذا امتنع عن مباشرة ما وكل به انه لا يجبر عليه ليس في الاشباه ما يدل علي انه يجبر بل هو متوقف علي صحة عقد الاجارة في مثله فان صح العقد اجبر للخروج عن عهدة ما استءجر عليه فليراجع فان صحة الاجارة موقوفة علي كون المنفعة المستاجر عليها معلومة تامل ثم رايت في الاشباه ذكر في الفن الثالث فيما افترق فيه الوكيل والوصي انه لو استاجر الموكل الوكيل فان كان علي عمل معلوم صحت والا لا ا ه وفي شرح المجمع لابن ابي الضياء بعد كلام واما الذي يبيع بالاجر كالبيع والسمسار فيجعل كاجارة صحيحة بحكم العادة ويجبر علي التقاضي والاستيفاء لانه وصل اليه بدل عمله كالمضارب اذا كان ربح يجبر علي التقاضي واستيفاء الثمن ولو ضمن العاقد لرب المال هذا الدين لم يجز لانه امين ا ه ومثله في الحموي قوله فتدبر اي بزيادة هذه علي المستثني-	1142	-5924151529309100901	1042	2079.0	836	1043	99.90412139892578	206	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5256	false	7079079623877468401	47	68	246	359	1550	300	قوله واقعة الفتوي اي السابقة انفا وهي ما اذا وكله بقضاء الدين مما له ع-يه فتصير المستثنيات خمسة بضم الوكيل بالاجر	5256	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1143	true	5792502384457047334	9	30	43	157	1517	300	قوله واقعة الفتوي اي السابقة انفا وهي ما اذا وكله بقضاء الدين مما له عليه فتصير المستثنيات خمسة بضم الوكيل بالاجر	1143	-5924151529309100901	113	221.0	92	114	99.12281036376953	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7323	false	-971287903696573534	11	46	61	244	1497	300	بعد نقله لعبارة الخانية---- والفرع الاخير من هذه المسالة دليل علي ان الوكيل بقضاء الدين من مال الوكيل لا يجبر علي اداء الدين اذا لم يكن للموكل علي الوكيل دين والمسالة كانت واقعة الفتوي ا	7323	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1143	true	5792502384457047334	115	152	609	796	1517	300	بعد نقله لما ذكر عن قاضيخان والفرع الاخير من هذه المسالة دليل علي ان الوكيل بقضاء الدين من مال الوكيل لا يجبر علي اداء الدين اذا لم يكن للموكل علي الوكيل دين والمسالة كانت واقعة الفتوي ا	1143	-5924151529309100901	170	325.0	136	187	90.90908813476562	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7327	false	4605266561220594419	207	300	1043	1544	1544	300	قوله ولا تنس الخ اي زدها علي المستثني ايضا قوله واقعة الفتوي اي السابقة انفا وهي ما اذا وكله بقضاء الدين مما له عليه فتصير المستثنيات خمسة بضم الوكيل بالاجر ولعله اراد بها ما ذكره في الخانية رجل اكري جمالا الي بلخ وحمل حمولات علي الجمال وامر الجمال بتسليم الحمولات الي وكيله ببلخ ويقبض الكراء منه فجاء الجمال بالحمولات الي الوكيل ببلخ فقبل الوكيل الحمولات وادي بعض الكراء وامتنع عن اداء الباقي قال ان كان لصاحب الحمولات دين علي الوكيل وهو يقر بالدين والامر يجبر علي دفع الباقي من الكراء وان انكر الامر-	7327	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1143	true	5792502384457047334	0	93	0	502	1517	300	قوله ولا تنس الخ اي زدها علي المستثني ايضا قوله واقعة الفتوي اي السابقة انفا وهي ما اذا وكله بقضاء الدين مما له عليه فتصير المستثنيات خمسة بضم الوكيل بالاجر ولعله اراد بها ما ذكره في الخانية رجل اكري جمالا الي بلخ وحمل حمولات علي الجمال وامر الجمال بتسليم الحمولات الي وكيله ببلخ ويقبض الكراء منه فجاء الجمال بالحمولات الي الوكيل ببلخ فقبل الوكيل الحمولات وادي بعض الكراء وامتنع عن اداء الباقي قال ان كان لصاحب الحمولات دين علي الوكيل وهو يقر بالدين والامر يجبر علي دفع الباقي من الكراء وان انكر الامر	1143	-5924151529309100901	501	997.0	409	502	99.80079650878906	93	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7328	false	7688590334830459874	0	207	0	1016	1457	300	يحلفه بالله ما يعلم ان صاحب الحمولات امره بالقبض وان لم يكن له دين علي الوكيل لا يجبر قال العمادي في فضوله بعد نقله لما ذكر عن قاضيخان والفرع الاخير من هذه المسالة دليل علي ان الوكيل بقضاء الدين من مال الوكيل لا يجبر علي اداء الدين اذا لم يكن للموكل علي الوكيل دين والمسالة كانت واقعة الفتوي ا ه من المنح فيحتمل قوله والمسالة الخ ان يكون من كلام العمادي او من كلام صاحب المنح ولعلها هي التي ارادها الشارح ولا تنس ما قدمناه عند قول الشارح او مال موكله قوله فلعله اوفي عبارته وظاهر اطلاق المءلف انه لا فرق بين ان يكون مامورا بقضاء الدين من مال نفسه لا يجبر ولو وكله من مال الامر يجبر قال في الفصول العمادية وكذلك لا يجبر الوكيل علي البيع وكذا المامور بقضاء الدين من مال نفسه وفي متفرقات كفالة الذخيرة اذا قبل الانفاق او قضاء الدين من مال نفسه ثم امتنع لا يجبر اذا كان وكيلا بقضاء الدين وقبل الوكالة ا ه ثم قال فقد ظهر لك ان الذي ذكره المصنف محله ما اذا كان مامورا بقضاء الدين من مال نفسه وهو اطلاق في محل التقييد وهو غير مناسب وبما ذكرنا ظهر لك ان الذي في خلاصة الفتاوي محمول علي ما اذا كان مامورا بقضاءه من مال الامر	7328	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1143	true	5792502384457047334	93	300	502	1517	1517	300	يحلفه بالله ما يعلم ان صاحب الحمولات امره بالقبض وان لم يكن له دين علي الوكيل لا يجبر قال العمادي في فضوله بعد نقله لما ذكر عن قاضيخان والفرع الاخير من هذه المسالة دليل علي ان الوكيل بقضاء الدين من مال الوكيل لا يجبر علي اداء الدين اذا لم يكن للموكل علي الوكيل دين والمسالة كانت واقعة الفتوي ا ه من المنح فيحتمل قوله والمسالة الخ ان يكون من كلام العمادي او من كلام صاحب المنح ولعلها هي التي ارادها الشارح ولا تنس ما قدمناه عند قول الشارح او مال موكله قوله فلعله اوفي عبارته وظاهر اطلاق المءلف انه لا فرق بين ان يكون مامورا بقضاء الدين من مال نفسه لا يجبر ولو وكله من مال الامر يجبر قال في الفصول العمادية وكذلك لا يجبر الوكيل علي البيع وكذا المامور بقضاء الدين من مال نفسه وفي متفرقات كفالة الذخيرة اذا قبل الانفاق او قضاء الدين من مال نفسه ثم امتنع لا يجبر اذا كان وكيلا بقضاء الدين وقبل الوكالة ا ه ثم قال فقد ظهر لك ان الذي ذكره المصنف محله ما اذا كان مامورا بقضاء الدين من مال نفسه وهو اطلاق في محل التقييد وهو غير مناسب وبما ذكرنا ظهر لك ان الذي في خلاصة الفتاوي محمول علي ما اذا كان مامورا بقضاءه من مال الامر-	1143	-5924151529309100901	1015	2025.0	809	1016	99.90157318115234	206	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5256	false	7079079623877468401	106	169	552	867	1550	300	انه لا يوكل فيما وكل فيه فيخرج التوكيل بحقوق العقد فيما ترجع---- الحقوق فيه الي التوكيل فله التوكيل بلا اذن لكون اصيلا فيها ولذا لا يملك------- نهيه عنها وصح توكيل الموكل كما قدمناه بحر وفيه وخرج عنه ما لو وكل الوكيل بقبض الدين من في عياله فدفع المديون اليه فانه يبرا لان يده كيده ذكره الشارح في السرقة ا ه وذكر الثاني المصنف	5256	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1144	true	-2657392595195711819	112	176	546	865	1492	300	انه لا يوكل فيما وكل فيه ف-خرج التوكيل بحقوق العقد فيما نرجع فيه الحقوق---- الي الو-كيل فله التوكيل بلا اذن لانه اصيل- فيها ولذا لا يملك الموكل نهيه عنها وصح توكيل الموكل كما قدمناه بحر وفيه وخرج عنه ما لو وكل الوكيل بقبض الدين من في عياله فدفع المديون اليه فانه يبرا لان يده كيده ذكره الشارح في السرقة ا ه وذكر الثاني المصنف	1144	-5924151529309100901	303	568.0	241	326	92.94478607177734	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7328	false	7688590334830459874	207	300	1016	1457	1457	300	وحينءذ يتضح الحال ا ه ط قوله وفي فروق الاشباه هذه المسالة مكررة مع ما تقدم اول كتاب الوكالة ا ه ح اي الا قوله حاضرا بنفسه وانظر ما معني هذا فاني لم ار من ذكره بل المذكور تعذر حضوره شرط كما مر ومع هذا فلا مناسبة هنا وقد تتبعت فروق الاشباه فلم ارها فيها وانما فيها ما افترق فيه الوكيل والوصي ولا يستحق الوكيل اجرة علي عمله بخلاف الوصي وفي الخانية ولو استاجر الموكل الوكيل فان كان علي عمل معلوم صحت والا لا ا ه فلعله سبق فلم قوله الوكيل لا يوكل-	7328	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1144	true	-2657392595195711819	0	92	0	440	1492	300	وحينءذ يتضح الحال ا-ه ط قوله وفي فروق الاشباه هذه المسالة مكررة مع ما تقدم اول كتاب الوكالة ا ه ح اي الا قوله حاضرا بنفسه وانظر ما معني هذا فاني لم ار من ذكره بل المذكور تع-ر حضوره شرط كما مر ومع هذا فلا مناسبة هنا وقد تتبعت فروق الاشباه فلم ارها فيها وانما فيها ما افترق فيه الوكيل والوصي ولا يستحق الوكيل اجرة علي عمله بخلاف الوصي وفي الخانية ولو استاجر الموكل الوكيل فان كان علي عمل معلوم صحت والا لا ا ه فلعله سبق فلم قوله الوكيل لا يوكل	1144	-5924151529309100901	439	863.0	348	442	99.3212661743164	90	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7329	false	8957243090675960993	0	208	0	1053	1533	300	الا باذن امره لانه فوض اليه التصرف دون التوكيل به وقد رضي برايه دون غيره والناس مختلفون في الاراء والمراد انه لا يوكل فيما وكل فيه فخرج التوكيل بحقوق العقد فيما نرجع فيه الحقوق الي الوكيل فله التوكيل بلا اذن لانه اصيل فيها ولذا لا يملك الموكل نهيه عنها وصح توكيل الموكل كما قدمناه بحر وفيه وخرج عنه ما لو وكل الوكيل بقبض الدين من في عياله فدفع المديون اليه فانه يبرا لان يده كيده ذكره الشارح في السرقة ا ه وذكر الثاني المصنف قيل هل المراد عدم الجواز من كون الوكيل لا يوكل الا باذن اي عدم الحل او عدم الحصة فان اريد الاول لا يناقض ما سياتي عن قريب وان اريد الثاني ناقصه وستقف علي الاتي يعني قول الاشباه الوكيل اذا وكل بغير اذن او تعميم واجاز ما فعله وكيله نفذ ووجه المناقضة ان الموقوف قسم الصحيح قال العلامة الرملي المراد نفي النفاذ لا نفي الصحة حتي لو وكل بدونهما فاجاز الموكل نفذ فيكون فضوليا يعلم هذا من قولهم كل ما صح التوكيل به اذا باشره الفضولي يتوقف ا ه قلت ويعلم مما نذكره قريبا قوله لوجود الرضا تعليل لمحذوف تقديره فيصح التوكيل قوله في دفع زكاة لان المقصود منها البراءة من سمة البخل في حق المزكي ونفع الفقير القابض لها فلذا جاز النيابة فيها عند	7329	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1144	true	-2657392595195711819	92	300	440	1492	1492	300	الا باذن امره لانه فوض اليه التصرف دون التوكيل به وقد رضي برايه دون غيره والناس مختلفون في الاراء والمراد انه لا يوكل فيما وكل فيه فخرج التوكيل بحقوق العقد فيما نرجع فيه الحقوق الي الوكيل فله التوكيل بلا اذن لانه اصيل فيها ولذا لا يملك الموكل نهيه عنها وصح توكيل الموكل كما قدمناه بحر وفيه وخرج عنه ما لو وكل الوكيل بقبض الدين من في عياله فدفع المديون اليه فانه يبرا لان يده كيده ذكره الشارح في السرقة ا ه وذكر الثاني المصنف قيل هل المراد عدم الجواز من كون الوكيل لا يوكل الا باذن اي عدم الحل او عدم الحصة فان اريد الاول لا يناقض ما سياتي عن قريب وان اريد الثاني ناقضه وستقف علي الاتي يعني قول الاشباه الوكيل اذا وكل بغير اذن او تعميم واجاز ما فعله وكيله نفذ ووجه المناقضة ان الموقوف قسم الصحيح قال العلامة الرملي المراد نفي النفاذ لا نفي الصحة حتي لو وكل بدونهما فاجاز الموكل نفذ فيكون فضوليا يعلم هذا من قولهم كل ما صح التوكيل به اذا باشره الفضولي يتوقف ا ه قلت ويعلم مما نذكره قريبا قوله لوجود الرضا تعليل لمحذوف تقديره فيصح التوكيل قوله في دفع زكاة لان المقصود منها البراءة من سمة البخل في حق المزكي ونفع الفقير القابض لها فلذا جاز النيابة فيها عند-	1144	-5924151529309100901	1051	2096.0	844	1053	99.81006622314453	206	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7329	false	8957243090675960993	208	300	1053	1533	1533	300	العجز والقدرة ولا فرق في ذلك بين ناءب وناءب واطلق في دفع الزكاة فشمل الدفع المعين وغير معين قوله بخلاف شراء الاضحية اي اذا وكل الوكيل فيها فاشتري فانه يكون موقوفا علي اجازة الاول ان اجاز جاز والا فلا وكذلك وكيل الوكيل لو وكل غيره ثم وثم فاشتري الاخير يكون موقوفا علي اجازة الاول ان اجاز جاز والا فلا بحر عن الخانية لان الوكيل بالشراء ليس له ان يوكل الا بالشروط المذكورة ولا يقال ان الاضحية مقصودة بها الاجر لان الانسان لا يرضي بالشراء بازيد من القيمة ولا شراء الهزيلة بثمن السمينة-	7329	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1145	true	1046515032634140969	0	92	0	481	1518	300	العجز والقدرة ولا فرق في ذلك بين ناءب وناءب واطلق في دفع الزكاة فشمل الدفع المعين وغير معين قوله بخلاف شراء الاضحية اي اذا وكل الوكيل فيها فاشتري فانه يكون موقوفا علي اجازة الاول ان اجاز جاز والا فلا وكذلك وكيل الوكيل لو وكل غيره ثم وثم فاشتري الاخير يكون موقوفا علي اجازة الاول ان اجاز جاز والا فلا بحر عن الخانية لان الوكيل بالشراء ليس له ان يوكل الا بالشروط المذكورة ولا يقال ان الاضحية مقصودة بها الاجر لان الانسان لا يرضي بالشراء بازيد من القيمة ولا شراء الهزيلة بثمن السمينة	1145	-5924151529309100901	480	955.0	389	481	99.79209899902344	92	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7330	false	-1022365948255101438	0	208	0	1038	1508	300	ولان القربة تقوم باراقة الدم وتعظيم الاجر بحسن الاضحية وله ان ينتفع باللحم فاذا اختار ناءبا غيره ليس له ان ينيب غيره الا باذنه لانه قد اعتمد رايه قوله من في عياله صح وبرء المديون بالدفع اليه لان يده كيده فلو لم يكن في عياله لا يصح التوكيل فلو هلك من يده كان للامر الرجوع بدينه علي المديون وفيه ان وكل لا يتعدي باللام ولا وجه لزيادتها فالاولي حذفها وعبارة الاشباه الا الوكيل بقبض الدين له ان يوكل من في عياله ولا غبار عليها وما ذكره المصنف مخالف لما في جامع الفصولين من الفصل الرابع والثلاثين من ان الوكيل بقبض الدين لا يوكل غيره لتفاوت الناس في القبض ا ه قال الحموي ويمكن التوفيق بان يحمل ما في جامع الفصولين علي ما اذا وكل بالقبض من ليس في عياله لما في القنية وكله بقبض دينه فوكل الوكيل فقبضه وهلك في يده فان كان الوكيل الثاني من عيال الاول لا يرجع الداءن علي احد والا يرجع علي المديون بدينه ا ه وذكره الزيلعي في السرقة وعزاه في البحر الي وكالة الخزانة قوله والا عند تقدير الثمن الخ اي لو عين ثمنه لوكيله فله ان يوكل به لعدم الاحتياج الي راي اما لو وكله بشراء فينبغي ان يعين المشتري ايضا لانه رضي برايه واختياره فليس له ان يفوض الي غيره	7330	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1145	true	1046515032634140969	92	300	481	1518	1518	300	ولان القربة تقوم باراقة الدم وتعظيم الاجر بحسن الاضحية وله ان ينتفع باللحم فاذا اختار ناءبا غيره ليس له ان ينيب غيره الا باذنه لانه قد اعتمد رايه قوله من في عياله صح وبرء المديون بالدفع اليه لان يده كيده فلو لم يكن في عياله لا يصح التوكيل فلو هلك من يده كان للامر الرجوع بدينه علي المديون وفيه ان وكل لا يتعدي باللام ولا وجه لزيادتها فالاولي حذفها وعبارة الاشباه الا الوكيل بقبض الدين له ان يوكل من في عياله ولا غبار عليها وما ذكره المصنف مخالف لما في جامع الفصولين من الفصل الرابع والثلاثين من ان الوكيل بقبض الدين لا يوكل غيره لتفاوت الناس في القبض ا ه قال الحموي ويمكن التوفيق بان يحمل ما في جامع الفصولين علي ما اذا وكل بالقبض من ليس في عياله لما في القنية وكله بقبض دينه فوكل الوكيل فقبضه وهلك في يده فان كان الوكيل الثاني من عيال الاول لا يرجع الداءن علي احد والا يرجع علي المديون بدينه ا ه وذكره الزيلعي في السرقة وعزاه في البحر الي وكالة الخزانة قوله والا عند تقدير الثمن الخ اي لو عين ثمنه لوكيله فله ان يوكل به لعدم الاحتياج الي راي اما لو وكله بشراء فينبغي ان يعين المشتري ايضا لانه رضي برايه واختياره فليس له ان يفوض الي غيره-	1145	-5924151529309100901	1037	2069.0	830	1038	99.9036636352539	207	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5256	false	7079079623877468401	205	279	1051	1442	1550	300	قوله من الموكل الاول مخالف لما في البحر وللتعليل كما يظهر مما كتبناه علي البحر والموافق لما في البحر ان يقول من الوكيل الاول له اي للوكيل الثاني و--------------افاد اقتصار- علي هذه المساءل ان الوكيل في النكاح ليس له التوكيل وبه صرح في الخلاصة والبزازية والبحر من كتاب النكاح و-قدمناه في باب الولي فراجعه خلافا لما قاله ط هناك بحثا من ان له التوكيل قياسا علي هذه المسالة الثالثة فافهم ق--------------------------------------------------------------------------------وله لحصول المقصود لان	5256	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1146	true	-1791712098974890082	210	300	1075	1547	1547	300	قوله من الموكل الاول مخالف لما في البحر وللتعليل كما -ظهر مما ذكرناه---------- والموافق لما في البحر ان يقول من الوكيل الاول له اي للوكيل الثاني قوله اي لوكيله افاد اقتصاره علي هذه المساءل ان الوكيل في النكاح ليس له التوكيل وبه صرح في الخلاصة والبزازية والبحر من كتاب النكاح وتقدم--- في باب الولي فراجعه خلافا لما قاله ط هناك بحثا من ان له التوكيل قياسا علي هذه المسالة الثالثة فافهم ثم رايت في شرح المجمع عازيا للمنتقي وكيل النكاح والخلع والكتابة كوكيل البيع ا ه قوله لحصول المقصود لان-	1146	-5924151529309100901	371	683.0	300	487	76.18069458007812	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7330	false	-1022365948255101438	208	300	1038	1508	1508	300	ولا شك ان المشتري تتفاوت افراده وهذا تقرير كلام الشارح وقد تبع فيه صاحب الدرر والذي جري عليه المصنف في شرحه هو تعيين الوكيل لوكيل وهو صريح كلام الهداية وقال ان الراي يحتاج اليه لتقدير الثمن ظاهرا اي من الوكيل وقد حصل وقال اما اذا لم يقدر الثمن وفوض الي الاول كان غرضه رايه في معظم الامر وهو التقدير في الثمن كذا في الهداية فقد جعل معظم الامر تقدير الثمن وجعل اختيار المشتري تابعا فافاد انه لا فرق بين الوكيل بالبيع والشراء وهو محل تامل في وكيل الشراء ونقل عن منية المفتي-	7330	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1146	true	-1791712098974890082	0	92	0	471	1547	300	ولا شك ان المشتري تتفاوت افراده وهذا تقرير كلام الشارح وقد تبع فيه صاحب الدرر والذي جري عليه المصنف في شرحه هو تعيين الوكيل لوكيل وهو صريح كلام الهداية وقال ان الراي يحتاج اليه لتقدير الثمن ظاهرا اي من الوكيل وقد حصل وقال اما اذا لم يقدر الثمن وفوض الي الاول كان غرضه رايه في معظم الامر وهو التقدير في الثمن كذا في الهداية فقد جعل معظم الامر تقدير الثمن وجعل اختيار المشتري تابعا فافاد انه لا فرق بين الوكيل بالبيع والشراء وهو محل تامل في وكيل الشراء ونقل عن منية المفتي	1146	-5924151529309100901	470	935.0	379	471	99.78768920898438	92	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7331	false	-7798729815116340899	0	207	0	1075	1541	300	اذا باع الثاني بمثن عينه الموكل جاز بغية الاول وفي الاصح لا الا بحضرة الاول وهي مسالة الشارح التي تبع فيها صاحب الدرر فان قيل كيف يصح اذا عين الوكيل الاول الثمن لوك-يله ولا يصح اذا عين الوكيل لوكيله الجواب ان الموكل اذا قدر الثمن لوكيله علم انه يقصد رايه في غير الثمن اذ القصد من التوكيل الانتفاع براي الوكيل واما اذا لم يعين الثمن كان مقصوده راي الوكيل في تقديره اذ هو معظم الامر كما تقدم عن الهداية فاذا قدره الوكيل لوكيله فقد حصل المقصود فان قيل كيف يوكل للوكيل بدون تقدير ثمن مع تقدير الموكل ولا بد من موافقة تعيينه الجواب يصح حيث وافق وكيله تقديره موكله من غير قصد فليتامل وياتي تمامه وتوضيحه قريبا قوله من الموكل الاول مخالف لما في البحر وللتعليل كما ظهر مما ذكرناه والموافق لما في البحر ان يقول من الوكيل الاول له اي للوكيل الثاني قوله اي لوكيله افاد ا-تصاده علي هذه المساءل ان الوكيل في النكاح ليس له التوكيل وبه صرح في الخلاصة والبزازية والبحر من كتاب النكاح وتقدم في باب الولي فراجعه خلافا لما قاله ط هناك بحثا من ان له التوكيل قياسا علي هذه المسالة الثالثة فافهم ثم رايت في شرح المجمع عازيا للمنتقي وكيل النكاح والخلع والكتابة كوكيل البيع ا ه قوله لحصول المقصود لان	7331	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1146	true	-1791712098974890082	92	300	471	1547	1547	300	اذا باع الثاني بثمن عينه الموكل جاز بغية الاول وفي الاصح لا الا بحضرة الاول وهي مسالة الشارح التي تبع فيها صاحب الدرر فان قيل كيف يصح اذا عين الوكيل الاول الثمن لو كيله ولا يصح اذا عين الوكيل لوكيله الجواب ان الموكل اذا قدر الثمن لوكيله علم انه يقصد رايه في غير الثمن اذ القصد من التوكيل الانتفاع براي الوكيل واما اذا لم يعين الثمن كان مقصوده راي الوكيل في تقديره اذ هو معظم الامر كما تقدم عن الهداية فاذا قدره الوكيل لوكيله فقد حصل المقصود فان قيل كيف يوكل للوكيل بدون تقدير ثمن مع تقدير الموكل ولا بد من موافقة تعيينه الجواب يصح حيث وافق وكيله تقديره موكله من غير قصد فليتامل وياتي تمامه وتوضيحه قريبا قوله من الموكل الاول مخالف لما في البحر وللتعليل كما ظهر مما ذكرناه والموافق لما في البحر ان يقول من الوكيل الاول له اي للوكيل الثاني قوله اي لوكيله افاد اقتصاره علي هذه المساءل ان الوكيل في النكاح ليس له التوكيل وبه صرح في الخلاصة والبزازية والبحر من كتاب النكاح وتقدم في باب الولي فراجعه خلافا لما قاله ط هناك بحثا من ان له التوكيل قياسا علي هذه المسالة الثالثة فافهم ثم رايت في شرح المجمع عازيا للمنتقي وكيل النكاح والخلع والكتابة كوكيل البيع ا ه قوله لحصول المقصود لان-	1146	-5924151529309100901	1070	2124.0	864	1077	99.35004425048828	204	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7331	false	-7798729815116340899	207	300	1075	1541	1541	300	الاحتياج فيه الي الراي لتقدير هذا الثمن ظاهر وقد حصل بخلاف ما اذا وكل وكيلين وقدر الثمن لانه لما فوض اليهما مع تقدير الثمن ظهر ان غرضه اجتماع رايهما في الزيا-ة واختيار المشتري كما مر هداية وفي منية المفتي وقيل اذا باع الثاني بثمن عينه الموكل جاز بغيبة الاول وفي الاصح لا الا بحضرة الاول ا ه قال في البحر ولا مخالفة بين ما في الهداية ومما صححه في المنية لان الاول فيما اذا قدر الوكيل الثمن لوكيله والثاني فيما اذا قدر الموكل الاول لوكيله كما لا يخفي ا ه قال الرملي هذا-	7331	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1147	true	-8058387079651240603	0	93	0	468	1539	300	الاحتياج فيه الي الراي لتقدير هذا الثمن ظاهر وقد حصل بخلاف ما اذا وكل وكيلين وقدر الثمن لانه لما فوض اليهما مع تقدير الثمن ظهر ان غرضه اجتماع رايهما في الزيادة واختيار المشتري كما مر هداية وفي منية المفتي وقيل اذا باع الثاني بثمن عينه الموكل جاز بغيبة الاول وفي الاصح لا الا بحضرة الاول ا ه قال في البحر ولا مخالفة بين ما في الهداية ومما صححه في المنية لان الاول فيما اذا قدر الوكيل الثمن لوكيله والثاني فيما اذا قدر الموكل الاول لوكيله كما لا يخفي ا ه قال الرملي هذا	1147	-5924151529309100901	466	922.0	374	468	99.57264709472656	92	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7332	false	-2822058765809618911	0	207	0	1072	1521	300	غير صحيح بل بينهما مخالفة اذ في المسالة اختلاف الرواية قال في الكفاية عند قول صاحب الهداية ولو قدر الاول الثمن للثاني فعقد بغيبته يجوز اطلق الجواز وهو رواية كتاب الرهن وقد اختارها لان الراي يحتاج فيه لتقدير الثمن ظاهرا وقد حصل وفي كتاب الوكالة لا يجوز لان تقدير الثمن لمنع النقصان لا لمنع الزيادة وربما يزيد الاول علي هذا الثمن لو كان هو المباشر للعقد ا ه وفي التاترخانية نقلا عن الخانية وان كان بغير محضر من العدل وبين الثمن للوكيل بالبيع فوكل الوكيل غيره فباعه الثاني بذلك الثمن ذكر في رواية انه يجوز كما ذكر في كتاب الرهن وفي عامة الروايات لا يجوز وان بين الثمن ما لم يجز المالك او الوكيل الاول ا ه فكيف مع هذا يحمل علي اختلاف الموضوع وقد ظهر بقول صاحب المنية وفي الاصح لا الا بحضرة الاول وبقول الخانية وفي عامة الروايات لا يجوز ضعف ما في الهداية ووجهه ظاهر لان التقدير يمنع النقصان لا الزيادة واختيار المشتري خصوصا اذا كان الثمن مءجلا لتفاوته في الذمم والاحتياج الي الراي في ذلك كما هو واضح فتامل وفي الخانية ايضا رجل وكل رجلا ان يبيع له هذا الثوب بعشرة دراهم فوكل الوكيل بذلك غيره فباعه الثاني بحضرة الاول روي عن ابي يوسف انه يجوز هذا البيع كان الوكيل الاول حاضرا او	7332	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1147	true	-8058387079651240603	93	300	468	1539	1539	300	غير صحيح بل بينهما مخالفة اذ في المسالة اختلاف الرواية قال في الكفاية عند قول صاحب الهداية ولو قدر الاول الثمن للثاني فعقد بغيبته يجوز اطلق الجواز وهو رواية كتاب الرهن وقد اختارها لان الراي يحتاج فيه لتقدير الثمن ظاهرا وقد حصل وفي كتاب الوكالة لا يجوز لان تقدير الثمن لمنع النقصان لا لمنع الزيادة وربما يزيد الاول علي هذا الثمن لو كان هو المباشر للعقد ا ه وفي التتارخانية نقلا عن الخانية وان كان بغير محضر من العدل وبين الثمن للوكيل بالبيع فوكل الوكيل غيره فباعه الثاني بذلك الثمن ذكر في رواية انه يجوز كما ذكر في كتاب الرهن وفي عامة الروايات لا يجوز وان بين الثمن ما لم يجز المالك او الوكيل الاول ا ه فكيف مع هذا يحمل علي اختلاف الموضوع وقد ظهر بقول صاحب المنية وفي الاصح لا الا بحضرة الاول وبقول الخانية وفي عامة الروايات لا يجوز ضعف ما في الهداية ووجهه ظاهر لان التقدير يمنع النقصان لا الزيادة واختيار المشتري خصوصا اذا كان الثمن مءجلا لتفاوته في الذمم والاحتياج الي الراي في ذلك كما هو واضح فتامل وفي الخانية ايضا رجل وكل رجلا ان يبيع له هذا الثوب بعشرة دراهم فوكل الوكيل بذلك غيره فباعه الثاني بحضرة الاول روي عن ابي يوسف انه يجوز هذا البيع كان الوكيل الاول حاضرا او-	1147	-5924151529309100901	1069	2131.0	863	1072	99.72014617919922	205	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7332	false	-2822058765809618911	207	300	1072	1521	1521	300	غاءبا ولا يتوقف علي الاجازة وقال ابو حنيفة ومحمد لا يجوز كان الوكيل الاول حاضرا او غاءبا وقال ابن ابي ليلي يجوز كان الوكيل الاو- حاضرا او غاءبا لان الموكل رضي بزوال ملكه بالثمن المقدر ا ه فهو مءيد لما قلناه فتدبر ا ه كلام الرملي قلت وفيه نظر اذ لا شك فيما قاله المءلف من ان ما في الهداية تقدير الثمن من جهة الوكيل وما في المنية من جهة موكله وغاية ما نقله المحشي وجود خلاف في الاولي ولا يلزم منه وجوده في الثانية الا بنقل صريح نعم علي تقدير عدمه يحتاج-	7332	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1148	true	-8312006325439265070	0	93	0	451	1488	300	غاءبا ولا يتوقف علي الاجازة وقال ابو حنيفة ومحمد لا يجوز كان الوكيل الاول حاضرا او غاءبا وقال ابن ابي ليلي يجوز كان الوكيل الاول حاضرا او غاءبا لان الموكل رضي بزوال ملكه بالثمن المقدر ا ه فهو مءيد لما قلناه فتدبر ا ه كلام الرملي قلت وفيه نظر اذ لا شك فيما قاله المءلف من ان ما في الهداية تقدير الثمن من جهة الوكيل وما في المنية من جهة موكله وغاية ما نقله المحشي وجود خلاف في الاولي ولا يلزم منه وجوده في الثانية الا بنقل صريح نعم علي تقدير عدمه يحتاج	1148	-5924151529309100901	449	888.0	357	451	99.5565414428711	92	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7333	false	8762147180003712664	0	207	0	1038	1498	300	الي الفرق بين المسالتين وهو ظاهر من كلام الهداية كما قدمناه قريبا وذلك ان عند تقدير الثمن من الموكل لوكيله يظهر ان غرضه حصول رايه في الزيادة الخ قوله والتفويض في البحر عن البزازية قيل للوكيل اصنع ما شءت له التوكيل ولو قال الوكيل ذلك لوكيله لا يملكه الثاني توكيل ثالث ولو قال السلطان استخلف من شءت له الاستخلاف ايضا ثمة وثمة قوله الا في طلاق وعتاق الي اخر المعاطيف هذا بالنظر الي التفويض واما اذا اذن له صريحا في التوكيل بها فلا شبهة في الصحة قوله لانهما مما يحلف به فيصح تعليقه بالشرط فكان التوكيل به تعليقا بايقاعه فلا يقع بايقاع غيره لا فرق ان يكون ذلك بحضرته او غيبته اجازه او لا لانه لم يعلقه باجازته بل بايقاعه هذا بالنظر الي التفويض واما اذا اذن له صريحا في التوكيل بها لا شبهة في الصحة قال في منية المفتي التوكيل باليمين وبالطلاق جاءز ا ه قوله قنية محصل ما فيها ان الاذن في التوكيل بقوله اصنع ما شءت يختص بما يصح التوكيل به كالبيع والشراء دون ما لا يصح التوكيل فيه كالطلاق فانه مما يحلف به اي فيصح تعليقه بالشرط فلا يقوم غيره مقامه بخلاف البيع فانه لا يحلف به فيقوم غيره مقامه ا ه وحاصل ما يقال في التفويض لو قال رجل لاخر فوضت امر	7333	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1148	true	-8312006325439265070	93	300	451	1488	1488	300	الي الفرق بين المسالتين وهو ظاهر من كلام الهداية كما قدمناه قريبا وذلك ان عند تقدير الثمن من الموكل لوكيله يظهر ان غرضه حصول رايه في الزيادة الخ قوله والتفويض في البحر عن البزازية قيل للوكيل اصنع ما شءت له التوكيل ولو قال الوكيل ذلك لوكيله لا يملكه الثاني توكيل ثالث ولو قال السلطان استخلف من شءت له الاستخلاف ايضا ثمة وثمة قوله الا في طلاق وعتاق الي اخر المعاطيف هذا بالنظر الي التفويض واما اذا اذن له صريحا في التوكيل بها فلا شبهة في الصحة قوله لانهما مما يحلف به فيصح تعليقه بالشرط فكان التوكيل به تعليقا بايقاعه فلا يقع بايقاع غيره لا فرق ان يكون ذلك بحضرته او غيبته اجازه او لا لانه لم يعلقه باجازته بل بايقاعه هذا بالنظر الي التفويض واما اذا اذن له صريحا في التوكيل بها لا شبهة في الصحة قال في منية المفتي التوكيل باليمين وبالطلاق جاءز ا ه قوله قنية محصل ما فيها ان الاذن في التوكيل بقوله اصنع ما شءت يختص بما يصح التوكيل به كالبيع والشراء دون ما لا يصح التوكيل فيه كالطلاق فانه مما يحلف به اي فيصح تعليقه بالشرط فلا يقوم غيره مقامه بخلاف البيع فانه لا يحلف به فيقوم غيره مقامه ا ه وحاصل ما يقال في التفويض لو قال رجل لاخر فوضت امر-	1148	-5924151529309100901	1037	2069.0	831	1038	99.9036636352539	206	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7333	false	8762147180003712664	207	300	1038	1498	1498	300	مالي اليك صار وكيلا في الحفظ ولو قال فوضت امري اليك قيل باطل وقيل يصير وكيلا بالحفظ والنفقة ولو قال انت وكيلي في كل شء جاءز امرك فهو وكيل بالحفظ والبيع والشراء والهبة والصدقة لانه فوض اليه التصرفات عاما فصار كانه قال ما صنعت من شء فهو جاءز فيملك انواع التصرفات وعليه فلو طلق امراته يصح قال ابو نصر لو طلق الوكيل امراة الموكل في هذه الصورة او وقف ارضه لا يجوز وبه اخذ الفقيه ابو الليث وهكذا كان يقول لمن قال لغيره وكلتك في اموري لان الوكيل لو طلق امراته او اعتق-	7333	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1149	true	-9121682913675532860	0	93	0	461	1595	300	مالي اليك صار وكيلا في الحفظ ولو قال فوضت امري اليك قيل باطل وقيل يصير وكيلا بالحفظ والنفقة ولو قال انت وكيلي في كل شء جاءز امرك فهو وكيل بالحفظ والبيع والشراء والهبة والصدقة لانه فوض اليه التصرفات عاما فصار كانه قال ما صنعت من شء فهو جاءز فيملك انواع التصرفات وعليه فلو طلق امراته يصح قال ابو نصر لو طلق الوكيل امراة الموكل في هذه الصورة او وقف ارضه لا يجوز وبه اخذ الفقيه ابو الليث وهكذا كان يقول لمن قال لغيره وكلتك في اموري لان الوكيل لو طلق امراته او اعتق	1149	-5924151529309100901	460	915.0	368	461	99.7830810546875	93	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7334	false	6546414663548309823	0	207	0	1135	1612	300	او وقف ارضه لا يجوز وكان يقول لا نراه بمثل هذا التوكيل توكيلا بالطلاق والعتاق وكان الصدر الشهيد وتاج الدين يستحسن قول الفقيه ابي النصر وعن ابي حنيفة ما يءكد هذا فانه قال في هذه الصورة هذا توكيل بالمعاوضات دون الهبات والاعتاق وبه يفتي من التاترخانية والحاصل ان التفويض ينتظم به التوكيل كالاذن ولا ينتظم الطلاق والعتاق علي ما فيه من الخلاف قوله ففعل الثاني بحضرته لان المقصود حضور رايه وقد حصل وترجع الحقوق الي الثاني في الاصح كما يذكره الشارح لانه العاقد وقيل الي الاول لان الموكل رضي بلزوم العهدة للاول وظاهر كلامه الاكتفاء بالحضرة وهو قول البعض والعامة علي انه لا بد من اجازة الوكيل او الموكل وان حضرة الوكيل الاول لا تكفي كما في النهاية والسراج والخانية قيد بالعقد احترازا عن الطلاق والعتاق لانهما يقبلان التعليق بالشرط فكان الموكل علقه بلفظ الاول قال في البحر ويزاد الابراء عن الدين كما سيذكره المصنف فاذا وكله بان يبرء غريمه فوكل الوكيل فابراه بحضرة الاول لم يصح ويزاد الخصومة وقضاء الدين كما يذكره المصنف فلا تكفي الحضرة كما في شرح المجمع ويخالفه في الخصومة ما في الخانية الخ البحر ومنه يعلم ما في كلام الشارح من الايهام اذ ظاهر كلامه يفيد ان الاكتفاء بالحضرة في غير الخصومة ايضا بالنسبة للخانية وليس كذلك كما نبه عليه ابو السعود	7334	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1149	true	-9121682913675532860	93	300	461	1595	1595	300	او وقف ارضه لا يجوز وكان يقول لا نراه بمثل هذا التوكيل توكيلا بالطلاق والعتاق وكان الصدر الشهيد وتاج الدين يستحسن قول الفقيه ابي النصر وعن ابي حنيفة ما يءكد هذا فانه قال في هذه الصورة هذا توكيل بالمعاوضات دون الهبات والاعتاق وبه يفتي من التتارخانية والحاصل ان التفويض ينتظم به التوكيل كالاذن ولا ينتظم الطلاق والعتاق علي ما فيه من الخلاف قوله ففعل الثاني بحضرته لان المقصود حضور رايه وقد حصل وترجع الحقوق الي الثاني في الاصح كما يذكره الشارح لانه العاقد وقيل الي الاول لان الموكل رضي بلزوم العهدة للاول وظاهر كلامه الاكتفاء بالحضرة وهو قول البعض والعامة علي انه لا بد من اجازة الوكيل او الموكل وان حضرة الوكيل الاول لا تكفي كما في النهاية والسراج والخانية قيد بالعقد احترازا عن الطلاق والعتاق لانهما يقبلان التعليق بالشرط فكان الموكل علقه بلفظ الاول قال في البحر ويزاد الابراء عن الدين كما سيذكره المصنف فاذا وكله بان يبرء غريمه فوكل الوكيل فابراه بحضرة الاول لم يصح ويزاد الخصومة وقضاء الدين كما يذكره المصنف فلا تكفي الحضرة كما في شرح المجمع ويخالفه في الخصومة ما في الخانية الخ البحر ومنه يعلم ما في كلام الشارح من الايهام اذ ظاهر كلامه يفيد ان الاكتفاء بالحضرة في غير الخصومة ايضا بالنسبة للخانية وليس كذلك كما نبه عليه ابو السعود-	1149	-5924151529309100901	1132	2257.0	926	1135	99.73567962646484	205	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7334	false	6546414663548309823	207	300	1135	1612	1612	300	قوله فاجازه الوكيل الاول صح وهو المعتمد لان توكيل الوكيل لما لم يصح التحق بالعدم فيكون الثاني فضوليا لا يتم بمجرد حضرة الاول حتي يجيزه وقيل تكفي الحضرة من غير توقف علي الاجازة لانه انما فعل بامره وبحضرته فاغناه عن الاجازة اقول هذا اذا لم يبين الثمن كما في شرح المجمع لابن ملك فان كان بينه جاز بلا اجازته ا ه يعني لو قدر الوكيل للثاني ثمنا بان قال بعه فكذا فباعه الثاني بغيبته جاز بلا اجازة الاول وهذه رواية كتاب الرهن ووجهها ان مقصود الموكل ان يكون البيع براي الوكيل الاول واذا-	7334	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1150	true	-7666224751100416260	0	93	0	478	1545	300	قوله فاجازه الوكيل الاول صح وهو المعتمد لان توكيل الوكيل لما لم يصح التحق بالعدم فيكون الثاني فضوليا لا يتم بمجرد حضرة الاول حتي يجيزه وقيل تكفي الحضرة من غير توقف علي الاجازة لانه انما فعل بامره وبحضرته فاغناه عن الاجازة اقول هذا اذا لم يبين الثمن كما في شرح المجمع لابن ملك فان كان بينه جاز بلا اجازته ا ه يعني لو قدر الوكيل للثاني ثمنا بان قال بعه فكذا فباعه الثاني بغيبته جاز بلا اجازة الاول وهذه رواية كتاب الرهن ووجهها ان مقصود الموكل ان يكون البيع براي الوكيل الاول واذا	1150	-5924151529309100901	477	949.0	385	478	99.7907943725586	93	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7335	false	-6183974618775464593	0	207	0	1068	1548	300	قدر ثمنا فهو بيع برايه وهذا بخلاف ما لو وكل وكيلين وقدر الثمن فباع احدهما بذلك الثمن حيث لم يجزه لان المقصود هنا اجتماع رايهما في الزيادة واختيار المشتري وعلي رواية كتاب الوكالة لا يجوز لان الاول لو كان هو الذي يباشر ربما يبيع بالزيادة علي ذلك المقدار لذكاءه وهدايته كما في حواشي الاشباه قوله لتعلقهما بالشرط اي لجواز تعلقهما بالشرط بخلاف البيع قوله فكان الموكل علقه بلفظ الاول دون الثاني اي فلا يوجد بايقاع الثاني ولا باجازة الاول وحضوره لا يكفي لانه لم يعلق بذلك كما مر والحاصل ان الوكيل بالطلاق وما شاكله رسول لانه لا عهدة عليه والرسالة نقل عبارة المرسل فاذا امر غيره فانما امر بنقل ملك الغير فلا يصح الامر واذا لم يصح صار وجوده وعدمه سواء فاما الوكيل في باب البيع امر الثاني بما يملكه لانه امره بالبيع وهو مالك للبيع بنفسه فان العبارة في البيع له حتي كان حقوق العقد له وكان ينبغي ان يصح البيع الثاني حال غيبة الاول الا انه لم يصح لانه لم يحضر هذا البيع رايه والموكل انما رضي بزوال ملكه اذا حضر راي الاول كما في حاشية الحموي قوله وابراء عن الدين هذا معطوف علي طلاق وتقدم مثاله قريبا قال في البحر وكان ينبغي ان يصح لانه لا يقبل التعليق بالشرط كالبيع ا ه قوله وخصومة	7335	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1150	true	-7666224751100416260	93	300	478	1545	1545	300	قدر ثمنا فهو بيع برايه وهذا بخلاف ما لو وكل وكيلين وقدر الثمن فباع احدهما بذلك الثمن حيث لم يجزه لان المقصود هنا اجتماع رايهما في الزيادة واختيار المشتري وعلي رواية كتاب الوكالة لا يجوز لان الاول لو كان هو الذي يباشر ربما يبيع بالزيادة علي ذلك المقدار لذكاءه وهدايته كما في حواشي الاشباه قوله لتعلقهما بالشرط اي لجواز تعلقهما بالشرط بخلاف البيع قوله فكان الموكل علقه بلفظ الاول دون الثاني اي فلا يوجد بايقاع الثاني ولا باجازة الاول وحضوره لا يكفي لانه لم يعلق بذلك كما مر والحاصل ان الوكيل بالطلاق وما شاكله رسول لانه لا عهدة عليه والرسالة نقل عبارة المرسل فاذا امر غيره فانما امر بنقل ملك الغير فلا يصح الامر واذا لم يصح صار وجوده وعدمه سواء فاما الوكيل في باب البيع امر الثاني بما يملكه لانه امره بالبيع وهو مالك للبيع بنفسه فان العبارة في البيع له حتي كان حقوق العقد له وكان ينبغي ان يصح البيع الثاني حال غيبة الاول الا انه لم يصح لانه لم يحضر هذا البيع رايه والموكل انما رضي بزوال ملكه اذا حضر راي الاول كما في حاشية الحموي قوله وابراء عن الدين هذا معطوف علي طلاق وتقدم مثاله قريبا قال في البحر وكان ينبغي ان يصح لانه لا يقبل التعليق بالشرط كالبيع ا ه قوله وخصومة-	1150	-5924151529309100901	1067	2129.0	861	1068	99.90636444091797	206	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7335	false	-6183974618775464593	207	300	1068	1548	1548	300	وقضاء دين نقله المصنف عن شرح المجمع قال ويخالفه ما في الخانية وان خاصم الوكيل الثاني والموكل حاضر جاز لان الاول اذا كان ح-ضرا كان الاول خاصم بنفسه كالوكيل بالبيع ا ه ولذا قال الشارح ابن ملك خلافا للخانية ولا يظهر وجه ما نقله عن القنية وابن ملك لا سيما وقد خالف الخانية والشارحين كما نبهنا عليه قريبا قوله خلافا للخانية راجع الي الخصومة فقط كما قيده في المنح والبحر وتقدمت عبارتها قوله وان فعل اجنبي اي ما وكل به وكيلا فاجازه الوكيل الاول جاز ظاهره ان الاجنبي وكيل ثان وهو كذلك مالا-	7335	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1151	true	-4737602224644638046	0	93	0	482	1558	300	وقضاء دين نقله المصنف عن شرح المجمع قال ويخالفه ما في الخانية وان خاصم الوكيل الثاني والموكل حاضر جاز لان الاول اذا كان حاضرا كان الاول خاصم بنفسه كالوكيل بالبيع ا ه ولذا قال الشارح ابن ملك خلافا للخانية ولا يظهر وجه ما نقله عن القنية وابن ملك لا سيما وقد خالف الخانية والشارحين كما نبهنا عليه قريبا قوله خلافا للخانية راجع الي الخصومة فقط كما قيده في المنح والبحر وتقدمت عبارتها قوله وان فعل اجنبي اي ما وكل به وكيلا فاجازه الوكيل الاول جاز ظاهره ان الاجنبي وكيل ثان وهو كذلك مالا	1151	-5924151529309100901	480	950.0	388	482	99.5850601196289	92	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7336	false	1878982604774380930	0	207	0	1077	1557	300	لان الفضولي بعد اجازة عقده يصير وكيلا لما علم ان الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة وترجع الحقوق الي الثاني علي الصحيح لانه هو العاقد كما في مسالة العقد بالحضرة كما في البحر قوله جاز اي ولو في النكاح علي ما في الذخيرة اخرا ويءيده اطلاق المتون والشروح وكذا ما ياتي قريبا عن منية المفتي والاشباه من التصريح به وان عليه الفتوي قوله فانه ينفذ عليه اي علي الوكيل الاول بحر من السراج وظاهره جواز فعل الاجنبي في كل شء ما عدا الشراء وليس كذلك قال في منية المفتي وكل بالطلاق او العتاق ففعل الاجنبي فاجاز لم يجز لان المطلوب عبارته وكذا لو وكل الوكيل فطلق الثاني بحضرة الاول بخلاف الوكيل بالبيع والنكاح والخلع والكتابة اذا وكل فعل الثاني بحضرته او فعل اجنبي جاز ا ه ونقله في الاشباه وعليه فكان الاولي زيادة الطلاق والعتاق في الاستثناء قوله ولا يتوقف متي وجد نفاذا اي فلا يتصور ان يكون فضوليا في الشراء لانه يقع لنفسه فلا يتصور فيه الاجازة وتقدم في فصل الفضولي انه لو اشتري لغيره نفذ عليه الا اذا كان المشتري صبيا او محجورا عليه فيتوقف لانه لم يجد نفاذا علي العاقد وهذا اذا لم يضفه الي غيره فلو اضافه بان قال بعني هذا العبد لفلان او اشتريته لفلان توقف علي اجازته قوله وان وكل اي الوكيل قوله	7336	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1151	true	-4737602224644638046	93	300	482	1558	1558	300	لان الفضولي بعد اجازة عقده يصير وكيلا لما علم ان الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة وترجع الحقوق الي الثاني علي الصحيح لانه هو العاقد كما في مسالة العقد بالحضرة كما في البحر قوله جاز اي ولو في النكاح علي ما في الذخيرة اخرا ويءيده اطلاق المتون والشروح وكذا ما ياتي قريبا عن منية المفتي والاشباه من التصريح به وان عليه الفتوي قوله فانه ينفذ عليه اي علي الوكيل الاول بحر من السراج وظاهره جواز فعل الاجنبي في كل شء ما عدا الشراء وليس كذلك قال في منية المفتي وكل بالطلاق او العتاق ففعل الاجنبي فاجاز لم يجز لان المطلوب عبارته وكذا لو وكل الوكيل فطلق الثاني بحضرة الاول بخلاف الوكيل بالبيع والنكاح والخلع والكتابة اذا وكل فعل الثاني بحضرته او فعل اجنبي جاز ا ه ونقله في الاشباه وعليه فكان الاولي زيادة الطلاق والعتاق في الاستثناء قوله ولا يتوقف متي وجد نفاذا اي فلا يتصور ان يكون فضوليا في الشراء لانه يقع لنفسه فلا يتصور فيه الاجازة وتقدم في فصل الفضولي انه لو اشتري لغيره نفذ عليه الا اذا كان المشتري صبيا او محجورا عليه فيتوقف لانه لم يجد نفاذا علي العاقد وهذا اذا لم يضفه الي غيره فلو اضافه بان قال بعني هذا العبد لفلان او اشتريته لفلان توقف علي اجازته قوله وان وكل اي الوكيل قوله-	1151	-5924151529309100901	1076	2147.0	870	1077	99.90715026855469	206	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5045	false	-3599935374560968706	11	69	60	369	1529	300	ان السلطان عامل للمسلمين فلا ينعزل بموت القاضي الذي ولاه هو او ولاه القاضي باذنه والموكل عامل لنفسه فينعزل وكيله بموته لبطلان حق----ه قوله بل بعزله اي بعزل السلطان للناءب قوله واعتمده في الدرر اي في متنها حيث قال ولا ينعزل اي ناءب القاضي بخروجه اي القاضي عن القضاء وقال في الملتقي فناءبه لا ينعزل بعزله ولا بموته	5045	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1152	true	901647272978549612	111	148	584	776	1563	300	ان الخليفة عامل للمسلمين فلا ينعزل الق-----اضي الذي ولاه هو او ولاه القاضي باذنه والموكل عامل لنفسه فينعزل وكيله بموته لبطلان حقه ا ه قوله كما مر ف---------------------------------------------------------------------------------------------------ي---------- القضاء بان ناءب القاضي------- لا ينعزل بعزله ولا بموته	1152	-5924151529309100901	159	268.0	128	313	50.79872131347656	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5257	false	7902312861987021415	39	179	203	925	1558	300	اي بالامر او وكالة ملتبسة بالامر بالتوكيل اي -الاذن به قو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له وينعزلان اي الوكيل الاول والثاني قوله بموت الاول اي الموك------ل وكان الاولي التعبير به ح قو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له وفي البحر ا----------------------------------------------لذي في البحر نسبة ان الثاني صار وكيل الموكل فلا يملك عزله فيما اذا قال اعمل برايك الي الهداية ونسبة ان له عزله في قوله اصنع ما شءت الي الخلاصة ثم قال وهو مخالف للهداية هلا ان يفرق بين اصنع ما شءت وبين اعمل برايك والفرق ظاهر وعلل في الخانية بانه لما فوضه الي صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه ا ه فليس في كلام الخلاصة والخانية التصريح بمخالفة احدهما للاخر فيحتمل ان في المسالة قولين ودعوي صاحب البحر ظهور الفرق غير ظاهرة لما في الحواشي اليعقوبية والحواشي السعدية انه ينبغي ان يملكه في صورة اعمل برايك لتناول العمل بالراي العزل كما لا ---------------------------------------يخفي ا ه قوله بخلاف اعمل برايك	5257	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1152	true	901647272978549612	1	277	3	1433	1563	300	اي بالامر اي وكالة ملتبسة بالامر بالتوكيل اي بالاذن به قوله فهو اي الثاني وكيل الامر فللامر اخراجه سواء كان الوكيل الاول حيا او ميتا بحر قوله فلا ينعزل بعزل موكله يصح ان يكون من اضافة المصدر لفاعله او مفعوله وعلي الاول معناه فلا ينعزل بان يعزله موكله اي لا يكون له ان يعزله كما صرح به العيني وعلي الثاني اي لا ينعزل بانعزاله قوله وينعزلان اي الوكيل الاول والثاني قوله بموت الاول اي الموكل الاول وكان الاولي التصريح به ح قال الزيلعي وهو نظير استخلاف القاضي حيث لا يملكه الا باذن الخليفة ثم لا ينعزل بعزل القاضي الاول ولا بموته وينعزلان بعزل الخليفة لهما لكن لا ينعزلان بموته والفرق ان الخليفة عامل للمسلمين فلا ينعزل القاضي الذي ولاه هو او ولاه القاضي باذنه والموكل عامل لنفسه فينعزل وكيله بموته لبطلان حقه ا ه قوله كما مر في القضاء بان ناءب القاضي لا ينعزل بعزله ولا بموته قوله وفي البحر الخ كالاستدراك علي قوله فلا ينعزل بعزل موكله والذي في البحر نسبة ان الثاني صار وكيل الموكل فلا يملك عزله فيما اذا قال اعمل برايك الي الهداية ونسبة ان له عزله في قوله اصنع ما شءت الي الخلاصة ثم قال وهو مخالف للهداية الا ان يفرق بين اصنع ما شءت وبين اعمل برايك والفرق ظاهر وعلل في الخانية بانه لما فوضه الي صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه ا ه فليس في كلام الخلاصة والخانية التصريح بمخالفة احدهما للاخر فيحتمل ان في المسال- قولين ودعوي صاحب البحر ظهور الفرق غير ظاهرة لما في الحواشي اليعقوبية والحواشي السعدية انه ينبغي ان يملكه في صورة اعمل برايك لتناول العمل بالراي العزل كما لا يخفي فتامل ا ه وفي منية المفتي وكل الوكيل وقد قيل له------ اعمل برايك	1152	-5924151529309100901	700	1342.0	563	1437	48.71259689331055	126	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7336	false	1878982604774380930	207	300	1077	1557	1557	300	به اي بالامر اي وكالة ملتبسة بالامر بالتوكيل اي بالاذن به قوله فهو اي الثاني وكيل الامر فللامر اخراجه سواء كان الوكيل الاول حيا او ميتا بحر قوله فلا ينعزل بعزل موكله يصح ان يكون من اضافة المصدر لفاعله او مفعوله وعلي الاول معناه فلا ينعزل بان يعزله موكله اي لا يكون له ان يعزله كما صرح به العيني وعلي الثاني اي لا ينعزل بانعزاله قوله وينعزلان اي الوكيل الاول والثاني قوله بموت الاول اي الموكل الاول وكان الاولي التصريح به ح قال الزيلعي وهو نظير استخلاف القاضي حيث لا يملكه الا باذن-	7336	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1152	true	901647272978549612	0	93	0	481	1563	300	به اي بالامر اي وكالة ملتبسة بالامر بالتوكيل اي بالاذن به قوله فهو اي الثاني وكيل الامر فللامر اخراجه سواء كان الوكيل الاول حيا او ميتا بحر قوله فلا ينعزل بعزل موكله يصح ان يكون من اضافة المصدر لفاعله او مفعوله وعلي الاول معناه فلا ينعزل بان يعزله موكله اي لا يكون له ان يعزله كما صرح به العيني وعلي الثاني اي لا ينعزل بانعزاله قوله وينعزلان اي الوكيل الاول والثاني قوله بموت الاول اي الموكل الاول وكان الاولي التصريح به ح قال الزيلعي وهو نظير استخلاف القاضي حيث لا يملكه الا باذن	1152	-5924151529309100901	480	955.0	388	481	99.79209899902344	93	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7337	false	2702495368189857800	0	207	0	1083	1545	300	الخليفة ثم لا ينعزل بعزل القاضي الاول ولا بموته وينعزلان بعزل الخليفة لهما لكن لا ينعزلان بموته والفرق ان الخليفة عامل للمسلمين فلا ينعزل القاضي الذي ولاه هو او ولاه القاضي باذنه والموكل عامل لنفسه فينعزل وكيله بموته لبطلان حقه ا ه قوله كما مر في القضاء بان ناءب القاضي لا ينعزل بعزله ولا بموته قوله وفي البحر الخ كالاستدراك علي قوله فلا ينعزل بعزل موكله والذي في البحر نسبة ان الثاني صار وكيل الموكل فلا يملك عزله فيما اذا قال اعمل برايك الي الهداية ونسبة ان له عزله في قوله اصنع ما شءت الي الخلاصة ثم قال وهو مخالف للهداية الا ان يفرق بين اصنع ما شءت وبين اعمل برايك والفرق ظاهر وعلل في الخانية بانه لما فوضه الي صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه ا ه فليس في كلام الخلاصة والخانية التصريح بمخالفة احدهما للاخر فيحتمل ان في المسال قولين ودعوي صاحب البحر ظهور الفرق غير ظاهرة لما في الحواشي اليعقوبية والحواشي السعدية انه ينبغي ان يملكه في صورة اعمل برايك لنناول العمل بالراي العزل كما لا يخفي فتامل ا ه وفي منية المفتي وكل الوكيل وقد قيل له اعمل برايك صار الثاني وكيل الموكل وينعزل الاول والثاني بموت الموكل ولا ينعزل الثاني بموت الاول وانعزاله ويملك الاول عزل الثاني ا ه قوله وعزله	7337	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1152	true	901647272978549612	93	300	481	1563	1563	300	الخليفة ثم لا ينعزل بعزل القاضي الاول ولا بموته وينعزلان بعزل الخليفة لهما لكن لا ينعزلان بموته والفرق ان الخليفة عامل للمسلمين فلا ينعزل القاضي الذي ولاه هو او ولاه القاضي باذنه والموكل عامل لنفسه فينعزل وكيله بموته لبطلان حقه ا ه قوله كما مر في القضاء بان ناءب القاضي لا ينعزل بعزله ولا بموته قوله وفي البحر الخ كالاستدراك علي قوله فلا ينعزل بعزل موكله والذي في البحر نسبة ان الثاني صار وكيل الموكل فلا يملك عزله فيما اذا قال اعمل برايك الي الهداية ونسبة ان له عزله في قوله اصنع ما شءت الي الخلاصة ثم قال وهو مخالف للهداية الا ان يفرق بين اصنع ما شءت وبين اعمل برايك والفرق ظاهر وعلل في الخانية بانه لما فوضه الي صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه ا ه فليس في كلام الخلاصة والخانية التصريح بمخالفة احدهما للاخر فيحتمل ان في المسال قولين ودعوي صاحب البحر ظهور الفرق غير ظاهرة لما في الحواشي اليعقوبية والحواشي السعدية انه ينبغي ان يملكه في صورة اعمل برايك لتناول العمل بالراي العزل كما لا يخفي فتامل ا ه وفي منية المفتي وكل الوكيل وقد قيل له اعمل برايك صار الثاني وكيل الموكل وينعزل الاول والثاني بموت الموكل ولا ينعزل الثاني بموت الاول وانعزاله ويملك الاول عزل الثاني ا ه قوله وعزله-	1152	-5924151529309100901	1081	2156.0	875	1083	99.8153305053711	205	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5231	false	-23918854224608207	250	300	1246	1510	1510	300	ان الوكيل وكالة عامة يملك كل شء الا الطلاق والعتاق والوقف والهبة والصدقة علي المفتي به وينبغي ان لا يملك الابراء والحط علي المديون لانهما من قبيل التبرع فدخلا تحت قول البزازي انه لا يملك التبرع و-ظاهر ان--ه يملك التصرف في مرة بعد اخري وهل له الاقراض والهبة بشرط العوض-	5231	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1153	true	4148062543301466155	67	102	328	514	1567	300	ان الوكيل وكالة عامة يملك كل شء الا الطلاق والعتاق والوقف والهب--------ة علي المفتي به وينبغي ان لا يملك الهبة-- والحط عن- المديون لانهما من قبيل الت-----------------------------------------برع وينبغي ان لا يملك------------------------------ الاقراض والهبة بشرط العوض	1153	-5924151529309100901	174	284.0	141	268	64.92537689208984	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5257	false	7902312861987021415	113	222	574	1169	1558	300	والفرق ظاهر وعلل في الخانية بانه لما فوضه الي صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه ا ه فليس في كلام الخلاصة والخانية التصريح بمخالفة احدهما للاخر فيحتمل ان في المسالة قولين ودعوي صاحب البحر ظهور الفرق غير ظاهرة لما في الحواشي اليعقوبية والحواشي السعدية انه ينبغي ان يملكه في صورة اعمل برايك لتناول العمل بالراي العزل كما لا يخفي ا ه قوله بخلاف اعمل برايك بحث فيه في الحواشي اليعقوبية والسعدية قوله واعلم تكرار مع ما تقدم اول الكتاب مستوفي ح ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله زواهر الجواهر وتنوير البصاءر هما حاشيتان علي الاشباه الاولي للشيخ صالح والثانية لاخيه الشيخ عبد القادر ولدي الشيخ محمد بن عبد الله الغزي صاح-------ب المنح قوله	5257	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1153	true	4148062543301466155	39	162	194	870	1567	300	والفرق ظاهر وعلله قاضيخان-- بانه لما فوضه الي صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ه ق------------------------------------------------------------وله واعلم تكرار مع ما تقدم اول الكتاب وحاصل ما يقال ان الوكيل وكالة عامة يملك كل شء الا الطلاق والعتاق والوقف والهبة علي المفتي به وينبغي ان لا يملك الهبة والحط عن المديون لانهما من قبيل التبرع وينبغي ان لا يملك الاقراض والهبة بشرط العوض وان كانا معاوضة انتهاء ويملك قبض الدين وايفاءه واقتضاءه والدعوي بحقوق للموكل وسماع الدعوي بحق علي الموكل والاقارير بالديون علي الموكل ولا يختص بمجلس القاضي لان ذلك في الوكيل بالخصومة لا العام قوله زواهر الجواهر وتنوير البصاءر هما حاشيتان علي الاشباه الاولي للشيخ صالح والثانية لاخيه الشيخ عبد القادر ولد- الشيخ محمد بن عبد الله الغزي المصنف صاحب المنح قوله	1153	-5924151529309100901	268	493.5	216	985	27.20812225341797	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7188	false	7385265211467776448	247	296	1279	1542	1568	300	ان الوكيل وكالة عامة يملك كل شء الا الطلاق والعتاق والوقف والهبة والصدقة علي المفتي به وينبغي ان لا يملك الابراء والحط عن المديون لانهما من قبيل التبرع فدخلا تحت قول البزازية انه لا يملك التبرع وظاهره ان--ه يملك التصرف مرة بعد اخري وهل له الاقراض والهبة بشرط العوض	7188	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1153	true	4148062543301466155	67	102	328	514	1567	300	ان الوكيل وكالة عامة يملك كل شء الا الطلاق والعتاق والوقف والهب--------ة علي المفتي به وينبغي ان لا يملك الهبة-- والحط عن المديون لانهما من قبيل الت------------------------------------------برع وينبغي ان لا يملك--------------------------- الاقراض والهبة بشرط العوض	1153	-5924151529309100901	176	303.5	142	265	66.41509246826172	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7337	false	2702495368189857800	207	300	1083	1545	1545	300	من صنعه مبتدا وخبر يعني لما فوضه الي صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه قوله بخلاف اعمل برايك اي فانه لا يملك عزله لان العزل كف عن العمل وبحث فيه في الحواشي اليعقوبية والسعدية كما علمت قال المصنف والفرق ظاهر وعلله قاضيخان بانه لما فوضه الي صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه ا ه قوله واعلم تكرار مع ما تقدم اول الكتاب وحاصل ما يقال ان الوكيل وكالة عامة يملك كل شء الا الطلاق والعتاق والوقف والهبة علي المفتي به وينبغي ان لا يملك الهبة والحط عن المديون لانهما من قبيل-	7337	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1153	true	4148062543301466155	0	93	0	463	1567	300	من صنعه مبتدا وخبر يعني لما فوضه الي صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه قوله بخلاف اعمل برايك اي فانه لا يملك عزله لان العزل كف عن العمل وبحث فيه في الحواشي اليعقوبية والسعدية كما علمت قال المصنف والفرق ظاهر وعلله قاضيخان بانه لما فوضه الي صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه ا ه قوله واعلم تكرار مع ما تقدم اول الكتاب وحاصل ما يقال ان الوكيل وكالة عامة يملك كل شء الا الطلاق والعتاق والوقف والهبة علي المفتي به وينبغي ان لا يملك الهبة والحط عن المديون لانهما من قبيل	1153	-5924151529309100901	462	919.0	370	463	99.78401947021484	93	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7338	false	-58721296864604302	0	207	0	1105	1563	300	التبرع وينبغي ان لا يملك الاقراض والهبة بشرط العوض وان كانا معاوضة انتهاء ويملك قبض الدين وايفاءه واقتضاءه والدعوي بحقوق للموكل وسماع الدعوي بحق علي الموكل والاقارير بالديون علي الموكل ولا يختص بمجلس القاضي لان ذلك في الوكيل بالخصومة لا العام قوله زواهر الجواهر وتنوير البصاءر هما حاشيتان علي الاشباه الاولي للشيخ صالح والثانية لاخيه الشيخ عبد القادر ولد الشيخ محمد بن عبد الله الغزي المصنف صاحب المنح قوله وتقيد طلاقه بالمجلس اي ان طلق بالمجلس صح والا لا درر قوله فلا يتقيد به فان طلق بعده صح درر قوله لم يجز تصرفه في حقه لان صحة التصرف مبنية علي الولاية لان التفويض تمليك وهو مما يقتصر علي المجلس فاذا انتقلت الثانية انتفت الاولي درر قوله فاذا باع عبد او مكاتب او ذمي او حربي قال الزيلعي واما المرتد فانه ولايته علي اولاده واموالهم موقوفة بالاجماع لانها تبني علي النظر والنظر يجعل باتفاق الملة لان اتحادهما داع الي النظر وهو متردد في الحال فوجب التوقيف فيه فاذا اسلم جعل كانه لم يزل مسلما فينفذ تصرفه واذا مات او قتل علي ردته تقررت جهة انقطاع الولاية فيبطل تصرفه بخلاف تزوجه بنفسه حيث لم يجز وان اسلم بعد ذلك لان جواز النكاح يعتمد الملة ولا ملة للمرتد فلا يتوقف اذ لا مجيز له في الحال لان شرط التوقف ان	7338	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1153	true	4148062543301466155	93	300	463	1567	1567	300	التبرع وينبغي ان لا يملك الاقراض والهبة بشرط العوض وان كانا معاوضة انتهاء ويملك قبض الدين وايفاءه واقتضاءه والدعوي بحقوق للموكل وسماع الدعوي بحق علي الموكل والاقارير بالديون علي الموكل ولا يختص بمجلس القاضي لان ذلك في الوكيل بالخصومة لا العام قوله زواهر الجواهر وتنوير البصاءر هما حاشيتان علي الاشباه الاولي للشيخ صالح والثانية لاخيه الشيخ عبد القادر ولد الشيخ محمد بن عبد الله الغزي المصنف صاحب المنح قوله وتقيد طلاقه بالمجلس اي ان طلق بالمجلس صح والا لا درر قوله فلا يتقيد به فان طلق بعده صح درر قوله لم يجز تصرفه في حقه لان صحة التصرف مبنية علي الولاية لان التفويض تمليك وهو مما يقتصر علي المجلس فاذا انتقلت الثانية انتفت الاولي درر قوله فاذا باع عبد او مكاتب او ذمي او حربي قال الزيلعي واما المرتد فانه ولايته علي اولاده واموالهم موقوفة بالاجماع لانها تبني علي النظر والنظر يجعل باتفاق الملة لان اتحادهما داع الي النظر وهو متردد في الحال فوجب التوقيف فيه فاذا اسلم جعل كانه لم يزل مسلما فينفذ تصرفه واذا مات او قتل علي ردته تقررت جهة انقطاع الولاية فيبطل تصرفه بخلاف تزوجه بنفسه حيث لم يجز وان اسلم بعد ذلك لان جواز النكاح يعتمد الملة ولا ملة للمرتد فلا يتوقف اذ لا مجيز له في الحال لان شرط التوقف ان-	1153	-5924151529309100901	1104	2203.0	898	1105	99.90950012207031	206	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5257	false	7902312861987021415	224	300	1182	1558	1558	300	وكذا لا ولاية لمسلم علي كافرة في نكاح ولا مال كما في البحر في كتاب النكاح من باب الولي وتقدم هناك ايضا متنا وشرحا فليحفظ قال----- تعالي والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الانفال 73 قوله----------------------- الي الاب حيث لم يكن سفيها اما الاب السفيه -لا ولاية له في مال ولده اشباه في الفواءد من الجمع والفرق وفي جامع الفصولين ليس للاب تحرير قنه بمال وغيره ولا ان يهب ماله ولو بعوض ولا اقراضه في الاصح--------------------- وللقاضي-	5257	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1154	true	615734303688693093	204	280	1034	1419	1519	300	وكذا لا ولاية لمسلم علي كافرة في نكاح ولا مال كما في البحر في كتاب النكاح------------- وتقدم هناك ايضا متنا وشرحا فليحفظ قال الله تعالي والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الانفال--- قوله والولاية في مال الصغير الي الاب اذا لم يكن سفيها اما----- السفيه فلا ولاية له في مال ولده اشباه في القاعدة من الجمع والفرق و-----------------ليس للاب تحرير قنه بمال وغيره ولا ان يهب ماله---- بعوض ولا اقراضه في الاصح كما في جامع الفصولين وللقاضي	1154	-5924151529309100901	326	560.5	260	427	76.34660339355469	59	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7338	false	-58721296864604302	207	300	1105	1563	1563	300	يكون له مجيز في الحال فصار نظير اعتاق الصبي وطلاقه وهبته حيث لا يتوقف عليه اذ لا مجيز لها في الحال وهو الولي او القاضي فيتوقف فان اسلم نفذت فصح النكاح والا بطل بخلاف تصرفاته في ماله عندهما لانهما تنبء عن الملك وملكه قاءم ثابت في امواله ما دام حيا فينفذ بلا توقف ا ه قوله عيني وكانه عدل عن قول الكنز كافر للاحتراز عن المرتد فان ولايته علي امواله واولاده موقوفة بالاجماع كما علمت لكن يرد علي المصنف ان الحربي كالذمي والعذر له انه اذا علم ان ا-ذي لا ولاية له علم-	7338	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1154	true	615734303688693093	0	93	0	460	1519	300	يكون له مجيز في الحال فصار نظير اعتاق الصبي وطلاقه وهبته حيث لا يتوقف عليه اذ لا مجيز لها في الحال وهو الولي او القاضي فيتوقف فان اسلم نفذت فصح النكاح والا بطل بخلاف تصرفاته في ماله عندهما لانهما تنبء عن الملك وملكه قاءم ثابت في امواله ما دام حيا فينفذ بلا توقف ا ه قوله عيني وكانه عدل عن قول الكنز كافر للاحتراز عن المرتد فان ولايته علي امواله واولاده موقوفة بالاجماع كما علمت لكن يرد علي المصنف ان الحربي كالذمي والعذر له انه اذا علم ان الذي لا ولاية له علم	1154	-5924151529309100901	458	906.0	366	460	99.56521606445312	92	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7339	false	2878029853598180277	0	197	0	1003	1486	300	ان الحربي كذلك بالاولي قوله مال صغيره الحر راجع الي العبد والمكاتب وقوله المسلم راجع الي الذمي والحربي قوله او شري واحد منهم به اي بمال الصغير قيد به لانه لو شري له بمال ن----------------------------------------------------------------فسه وماله حرية الولي مطلقا واسلامه ان كان صغيرا مسلما والا لا والرق والكفر يقطعان الولاية الا تري ان المرقوق لا يملك انكاح نفسه فكيف يملك انكاح غيره وكذا الكافر لا ولاية له علي المسلم حتي لا تقبل شهادته عليه قال الله تعالي ولن يجعل الله للكافرين علي المءمنين سبيلا النساء 141 والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولا فرق ان يكون الكافر ذميا او حربيا وكذا لا ولاية لمسلم علي كافرة في نكاح ولا مال كما في البحر في كتاب النكاح وتقدم هناك ايضا متنا وشرحا فليحفظ قال الله تعالي والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الانفال 73 قوله والولاية في مال الصغير الي الاب اذا لم يكن سفيها اما السفيه فلا ولاية له في مال ولده اشباه في القاعدة من الجمع والفرق وليس للاب تحرير قنه بمال وغيره ولا ان يهب ماله بعوض ولا اقراضه في الاصح كما في جامع الفصولين وللقاضي ان يقرض مال اليتيم والوقف والغاءب بخلاف وصي القاضي او الاب فانه ليس لهما اقراضه كما في العدة قوله ثم	7339	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1154	true	615734303688693093	93	300	460	1519	1519	300	ان الحربي كذلك بالاولي قوله مال صغيره الحر راجع الي العبد والمكاتب وقوله المسلم راجع الي الذمي والحربي قوله او شري واحد منهم به اي بمال الصغير قيد به لانه لو شري له بمال نفسه كان مشتريا لنفسه قوله لعدم الولاية لان شرطها علي الصغير في نفسه وماله حرية الولي مطلقا واسلامه ان كان صغيرا مسلما والا لا والرق والكفر يقطعان الولاية الا تري ان المرقوق لا يملك انكاح نفسه فكيف يملك انكاح غيره وكذا الكافر لا ولاية له علي المسلم حتي لا تقبل شهادته عليه قال الله تعالي ولن يجعل الله للكافرين علي المءمنين سبيلا النساء---- والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولا فرق ان يكون الكافر ذميا او حربيا وكذا لا ولاية لمسلم علي كافرة في نكاح ولا مال كما في البحر في كتاب النكاح وتقدم هناك ايضا متنا وشرحا فليحفظ قال الله تعالي والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الانفال ق---وله والولاية في مال الصغير الي الاب اذا لم يكن سفيها اما السفيه فلا ولاية له في مال ولده اشباه في القاعدة من الجمع والفرق وليس للاب تحرير قنه بمال وغيره ولا ان يهب ماله بعوض ولا اقراضه في الاصح كما في جامع الفصولين وللقاضي ان يقرض مال اليتيم والوقف والغاءب بخلاف وصي القاضي او الاب فانه ليس لهما اقراضه كما في العدة قوله ثم-	1154	-5924151529309100901	994	1969.5	800	1067	93.15838623046875	191	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7339	false	2878029853598180277	197	300	1003	1486	1486	300	وصي وصية اي وان بعد كما في جامع الفصولين قوله اذ الوصي يملك الايصاء سواء كان وصي الميت او وصي القاضي وفي الثاني خلاف منح وظاهر هذا التعليل ان الوصي يملك الايصاء ولو تعدد ط قوله ثم وصي وصيه قال في المنح عن العمادية ووصي الجد ابي الاب ووصي وصيه ووصي القاضي ووصي وصيه بمنزله وصي الاب الا في خصلة وهي ان القاضي اذا جعل وصيا في نوع كان وصيا في ذلك النوع خاصة والاب اذا جعل وصيا في اي نوع كان وصيا في الانواع كلها ا ه وفيها قال في الكتاب اذا مات الرجل وترك وصيا وابا كان الوصي اولي من الاب-	7339	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1155	true	-6210975164560350607	0	103	0	484	1438	300	وصي وصية اي وان بعد كما في جامع الفصولين قوله اذ الوصي يملك الايصاء سواء كان وصي الميت او وصي القاضي وفي الثاني خلاف منح وظاهر هذا التعليل ان الوصي يملك الايصاء ولو تعدد ط قوله ثم وصي وصيه قال في المنح عن العمادية ووصي الجد ابي الاب ووصي وصيه ووصي القاضي ووصي وصيه بمنزله وصي الاب الا في خصلة وهي ان القاضي اذا جعل وصيا في نوع كان وصيا في ذلك النوع خاصة والاب اذا جعل وصيا في اي نوع كان وصيا في الانواع كلها ا ه وفيها قال في الكتاب اذا مات الرجل وترك وصيا وابا كان الوصي اولي من الاب	1155	-5924151529309100901	483	961.0	381	484	99.79338836669922	103	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7340	false	-4430733880122204320	0	197	0	955	1429	300	فان لم يكن له وصي فالاب اولي ا ه قوله ثم الي من نصبه القاضي ظاهره ان تصرف منصوب القاضي مع القاضي لا يصح مع انهم صرحوا ان القاضي لا يتصرف مع الوصي ولو منصوبة لان الولاية الخاصة مقدمة علي الولاية العامة وكان المصنف لم يقصد الا ان وصي القاضي قد استفاد الولاية منه فكان مءخرا عنه بهذا الاعتبار مقدما عليه في التصرف لما سمعت وفهم من كلام المصنف ان وصي وصي القاضي لا يتصرف مع القاضي فقد صرح به في المنح عن الخانية حيث قال اذا كان غاءبا اذ الظاهر ان الضمير في كان راجع الي القاضي لانه انما يصير وصيا بموت الموصي قال بعض الفضلاء وتعبيره بثم يقتضي تاخيره عن القاضي وهو مخالف لما سياتي في كتاب الماذون من قوله ثم القاضي او وصيه ايهما تصرف يصح فلذا لم يقل ثم قوله وليس لوصي الام ووصي الاخ اي مثلا قوله في تركة الام الانسب زيادة الاخ والمراد بالتصرف ما يعم الحفظ كما يءخذ مما بعد وانظر ما معني زيادة الاخ هنا فان كان الاب حيا فمات الاخر فتركته لابيه ولا شء لاخيه حتي ينفي تصرف الوصي وانما تصرفه ذلك فيما اذا مات الاب وله وصي ثم مات الاخ وله وصي فلا يتصرف وصي الاخ مع	7340	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1155	true	-6210975164560350607	103	300	484	1438	1438	300	فان لم يكن له وصي فالاب اولي ا ه قوله ثم الي من نصبه القاضي ظاهره ان تصرف منصوب القاضي مع القاضي لا يصح مع انهم صرحوا ان القاضي لا يتصرف مع الوصي ولو منصوبة لان الولاية الخاصة مقدمة علي الولاية العامة وكان المصنف لم يقصد الا ان وصي القاضي قد استفاد الولاية منه فكان مءخرا عنه بهذا الاعتبار مقدما عليه في التصرف لما سمعت وفهم من كلام المصنف ان وصي وصي القاضي لا يتصرف مع القاضي فقد صرح به في المنح عن الخانية حيث قال اذا كان غاءبا اذ الظاهر ان الضمير في كان راجع الي القاضي لانه انما يصير وصيا بموت الموصي قال بعض الفضلاء وتعبيره بثم يقتضي تاخيره عن القاضي وهو مخالف لما سياتي في كتاب الماذون من قوله ثم القاضي او وصيه ايهما تصرف يصح فلذا لم يقل ثم قوله وليس لوصي الام ووصي الاخ اي مثلا قوله في تركة الام الانسب زيادة الاخ والمراد بالتصرف ما يعم الحفظ كما يءخذ مما بعد وانظر ما معني زيادة الاخ هنا فان كان الاب حيا فمات الاخر فتركته لابيه ولا شء لاخيه حتي ينفي تصرف الوصي وانما تصرفه ذلك فيما اذا مات الاب وله وصي ثم مات الاخ وله وصي فلا يتصرف وصي الاخ مع-	1155	-5924151529309100901	954	1903.0	758	955	99.8952865600586	196	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7342	false	-6707888068093147602	2	38	11	180	1542	300	قوله ------------------------------عمادية قال فيها وصي الجد او ا-لاب ووصي وصيه ووصي القاضي ووصي وصيه بمنزلة وصي الاب الا في خصلة وهي ان القاضي اذا جعل----- في نوع تقيد به وفي الاب كان وصيا في-------------------------------------------------------- الانواع كلها	7342	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1155	true	-6210975164560350607	35	86	172	408	1438	300	قوله ثم وصي وصيه قال في المنح عن العمادية ووص--------ي الجد ابي الاب ووصي وصيه ووصي القاضي ووصي وصيه بمنزله وصي الاب الا في خصلة وهي ان القاضي اذا جعل وصيا في نوع----------------- كان وصيا في ذلك النوع خاصة والاب اذا جعل وصيا في اي نوع كان وصيا في الانواع كلها	1155	-5924151529309100901	137	227.5	108	261	52.490421295166016	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5778	false	4369661197114240116	16	100	80	494	1509	300	وليس لوصي الام ولاية التصرف في تركة الام مع حضرة الاب او وصيه او وصي وصيه او الجد وان لم يكن واحد ممن ذكرنا فله الحفظ وبيع المنقول لا العقار والشراء للتجارة وما استفاده الصغير من غير مال الام مطلقا وتمامه فيها اه لكن بيع المنقول من الحفظ--------------------- قال----------------- في------ السابع والعشرين من جامع الفصولين ولو لم يكن احد منهم فلوصي الام الحفظ وبيع المنقول من الحفظ وليس له بيع عقاره ولا ولاية الشراء علي التجارة الا شراء ما لا بد منه من نفقة	5778	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1156	true	7467434155990053607	210	299	1045	1473	1475	300	وليس لوصي الام ولاية التصرف في تركة الام مع حضرة الاب او وصيه او وصي وصيه او الجد وان لم يكن واحد مما ذكر-- فله الحفظ وبيع المنقول لا العقار والشراء للتجارة وما استفاده الصغير غ---ير مال الام مطلقا ا ه اي ليس لوصي الام ولاية التصرف في مال استفاده من غير الام قال في جامع الفصولين في الفصل السابع والعشرين ------------------لو لم يكن احد منهم فل-------ه الحفظ وبيع المنقول من الحفظ وليس له بيع عقاره ولا ولاية الشراء علي التجارة الا شراء ما لا بد منه من نفقة	1156	-5924151529309100901	346	624.0	272	458	75.54585266113281	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7340	false	-4430733880122204320	197	300	955	1429	1429	300	وصي الاب قوله وان لم يكن واحد مما ذكر اي من الاربعة وظاهره انه يملك ذلك مع وصي الجد والقاضي ووصيه وفي التنوير من كتاب الماذون ما نصه ووليه ابوه ثم وصيه ثم جده ثم وصيه ثم القاضي او وصيه دون الام او وصيا ا ه ط قوله وله بيع المنقول لانه من الحفظ قوله لا العقار ظاهر ان الوصي يملك بيع العقار حيث لم يكن وصي الام مع ان المصرح به عدمه الا لمسوغ كان يكون الثمن بضعف القيمة او يكون في يد متغلب او اشرف علي الخراب او يكون علي الميت دين فيملكه بقدر الدين او يكون لنفقة الصغير او لوصيه-	7340	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1156	true	7467434155990053607	0	103	0	475	1475	300	وصي الاب قوله وان لم يكن واحد مما ذكر اي من الاربعة وظاهره انه يملك ذلك مع وصي الجد والقاضي ووصيه وفي التنوير من كتاب الماذون ما نصه ووليه ابوه ثم وصيه ثم جده ثم وصيه ثم القاضي او وصيه دون الام او وصيا ا ه ط قوله وله بيع المنقول لانه من الحفظ قوله لا العقار ظاهر ان الوصي يملك بيع العقار حيث لم يكن وصي الام مع ان المصرح به عدمه الا لمسوغ كان يكون الثمن بضعف القيمة او يكون في يد متغلب او اشرف علي الخراب او يكون علي الميت دين فيملكه بقدر الدين او يكون لنفقة الصغير او لوصيه	1156	-5924151529309100901	474	943.0	372	475	99.78947448730469	103	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7341	false	-841196154184411606	0	197	0	1001	1529	300	بدراهم مطلقا ليس لها نفاذ الا من ثمن العقار او تزيد مءنته علي غلته كما سيذكره الشارح في كتاب الوصايا معزيا للدرر والاشباه وفي الواقعات الاب اذا باع عقار ابنه الصغير بمثل القيمة فان كان الاب محمودا عند الناس يجوز وليس للابن نقضه بعد البلوغ بخلاف ما اذا كان فاسقا حيث يملك نقضه هو المختار قلت والمسالة مختلف فيها فما هنا يبتني علي ظاهر الرواية من جواز بيعه بمثل القيمة قال الحلواني وهذا جواب السلف وما في الدرر والاشباه من عدم جواز البيع الا باحد الاعذار المتقدمة جواب المتاخرين قال في الواقعات وبه يفتي افاده ابو السعود قوله ولا يشتري الا الطعام والكسوة الخ قال في البحر وليس لوصي الام ولاية التصرف في تركة الام مع حضرة الاب او وصيه او وصي وصيه او الجد وان لم يكن واحد مما ذكر فله الحفظ وبيع المنقول لا العقار والشراء للتجارة وما استفاده الصغير غير مال الام مطلقا ا ه اي ليس لوصي الام ولاية التصرف في مال استفاده من غير الام قال في جامع الفصولين في الفصل السابع والعشرين لو لم يكن احد منهم فله الحفظ وبيع المنقول من الحفظ وليس له بيع عقاره ولا ولاية الشراء علي التجارة الا شراء ما لا بد منه من نفقة او	7341	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1156	true	7467434155990053607	103	300	475	1475	1475	300	بدراهم مطلقا ليس لها نفاذ الا من ثمن العقار او تزيد مءنته علي غلته كما سيذكره الشارح في كتاب الوصايا معزيا للدرر والاشباه وفي الواقعات الاب اذا باع عقار ابنه الصغير بمثل القيمة فان كان الاب محمودا عند الناس يجوز وليس للابن نقضه بعد البلوغ بخلاف ما اذا كان فاسقا حيث يملك نقضه هو المختار قلت والمسالة مختلف فيها فما هنا يبتني علي ظاهر الرواية من جواز بيعه بمثل القيمة قال الحلواني وهذا جواب السلف وما في الدرر والاشباه من عدم جواز البيع الا باحد الاعذار المتقدمة جواب المتاخرين قال في الواقعات وبه يفتي افاده ابو السعود قوله ولا يشتري الا الطعام والكسوة الخ قال في البحر وليس لوصي الام ولاية التصرف في تركة الام مع حضرة الاب او وصيه او وصي وصيه او الجد وان لم يكن واحد مما ذكر فله الحفظ وبيع المنقول لا العقار والشراء للتجارة وما استفاده الصغير غير مال الام مطلقا ا ه اي ليس لوصي الام ولاية التصرف في مال استفاده من غير الام قال في جامع الفصولين في الفصل السابع والعشرين لو لم يكن احد منهم فله الحفظ وبيع المنقول من الحفظ وليس له بيع عقاره ولا ولاية الشراء علي التجارة الا شراء ما لا بد منه من نفقة او-	1156	-5924151529309100901	1000	1995.0	804	1001	99.90010070800781	196	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6611	false	4315813397979101512	0	48	0	247	1536	300	وصي الام والاخ والعلم واقوي الحالين حال صغر الورثة واقوي الوصيين وصي الاب والجد والقاضي واضعف الحالين حال كبر الورثة ثم وصي الام في حال --صغر الورثة كوصي الاب في حال كبر الورثة عند غيبة الوارث فللوصي بيع منقوله لا عقاره كوصي الاب حال كبرهم ا ه قوله	6611	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1157	true	5062824681758779225	32	80	169	417	1549	300	وصي الام والاخ والع-م واقوي الحالين حال صغر الورثة واقوي الوصيين وصي الاب والجد والقاضي واضعف الحالين حال كبر الورثة ثم وصي الام في حال الصغر الورثة كوصي الاب في حال كبر الورثة عند غيبة الوارث فللوصي بيع منقوله لا عقاره كوصي الاب حال كبرهم ا ه قوله	1157	-5924151529309100901	246	481.5	198	249	98.79518127441406	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7339	false	2878029853598180277	232	283	1175	1411	1486	300	قوله ثم وصي وصيه قال في المنح عن العمادية ووصي الجد ابي الاب ووصي وصيه ووصي القاضي ووصي وصيه بمنزله وصي الاب الا في خصلة وهي ان القاضي اذا جعل وصيا في نوع----------------- كان وصيا في ذلك النوع خاصة والاب اذا جعل وصيا في اي نوع كان وصيا في الانواع كلها	7339	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1157	true	5062824681758779225	105	141	540	709	1549	300	قوله عمادية----- قال فيها وص-----------------ي الجد او ا-لاب ووصي وصيه ووصي القاضي ووصي وصيه بمنزلة وصي الاب الا في خصلة وهي ان القاضي اذا جعل----- في نوع تقيد به وفي الاب كان وصيا في-------------------------------------------------------- الانواع كلها	1157	-5924151529309100901	139	232.0	109	253	54.940711975097656	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7341	false	-841196154184411606	197	300	1001	1529	1529	300	كسوة وما ملكه اليتيم من مال غيره تركة امه فليس لوصي امه التصرف فيه منقولا او غيره والاصل فيه ان اضعف الوصيين في اقوي الحالين كاقوي الوصيين في اضعف الحالين واضعف الوصيين وصي الام والاخ والعم واقوي الحالين حال صغر الورثة واقوي الوصيين وصي الاب والجد والقاضي واضعف الحالين حال كبر الورثة ثم وصي الام في حال الصغر الورثة كوصي الاب في حال كبر الورثة عند غيبة الوارث فللوصي بيع منقوله لا عقاره كوصي الاب حال كبرهم ا ه قوله وصي القاضي سبق ما فيه قريبا وسياتي في كلام الشارح انه مثله الا في ثمان صور منها ليس لوصي القاضي الشراء لنفسه من-	7341	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1157	true	5062824681758779225	0	103	0	529	1549	300	كسوة وما ملكه اليتيم من مال غيره تركة امه فليس لوصي امه التصرف فيه منقولا او غيره والاصل فيه ان اضعف الوصيين في اقوي الحالين كاقوي الوصيين في اضعف الحالين واضعف الوصيين وصي الام والاخ والعم واقوي الحالين حال صغر الورثة واقوي الوصيين وصي الاب والجد والقاضي واضعف الحالين حال كبر الورثة ثم وصي الام في حال الصغر الورثة كوصي الاب في حال كبر الورثة عند غيبة الوارث فللوصي بيع منقوله لا عقاره كوصي الاب حال كبرهم ا ه قوله وصي القاضي سبق ما فيه قريبا وسياتي في كلام الشارح انه مثله الا في ثمان صور منها ليس لوصي القاضي الشراء لنفسه من	1157	-5924151529309100901	528	1051.0	426	529	99.81096649169922	103	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7342	false	-6707888068093147602	0	197	0	1021	1542	300	مال الصغير قوله عمادية قال فيها وصي الجد او الاب ووصي وصيه ووصي القاضي ووصي وصيه بمنزلة وصي الاب الا في خصلة وهي ان القاضي اذا جعل في نوع تقيد به وفي الاب كان وصيا في الانواع كلها قوله لا ترجع حقوق عقد باشراه الخ تقدمت هذه المسالة وانما اعادها ليفرع عليها صحة ضمان القاضي او امينه دون الوكيل والوصي والاب لان الحقوق لا ترجع اليه بخلافهم قوله صح لان الحقوق لا ترجع اليهما لانهما اجنبيان عن الحقوق بخلافهم فان حق الاستيفاء لهم فلا يصح ضمانهم لنفسهم قوله بخلافهم اي الاب والوصي والوكيل فلو باع القاضي او امينه عبدا للغرماء واخذ المال فضاع عنده واستحق العبد لم يضمن القاضي او امينه للمشتري وانما يرجع علي الغرماء لانهما كالامام وكل منهم لا يضمن كيلا يتقاعد الناس عن قبول هذه الامانة بخلاف ما اذا امر القاضي الوصي ببيع العبد والمسالة بحالها فان المشتري يرجع علي الوصي ثم هو علي الغرماء وكذا لو ضاع العبد من احدهما قبل التسليم لا يضمن ولو قال امينه بعت وقبضت الثمن وقضيت الغريم صدق بلا يمين وعهدة الحاقا بالقاضي ا ه قال في القنية في باب بيع الام والجد والوصي من كتاب البيوع ما نصه العهدة علي وصي الميت وعلي من جعله القاضي وصيا	7342	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1157	true	5062824681758779225	103	300	529	1549	1549	300	مال الصغير قوله عمادية قال فيها وصي الجد او الاب ووصي وصيه ووصي القاضي ووصي وصيه بمنزلة وصي الاب الا في خصلة وهي ان القاضي اذا جعل في نوع تقيد به وفي الاب كان وصيا في الانواع كلها قوله لا ترجع حقوق عقد باشراه الخ تقدمت هذه المسالة وانما اعادها ليفرع عليها صحة ضمان القاضي او امينه دون الوكيل والوصي والاب لان الحقوق لا ترجع اليه بخلافهم قوله صح لان الحقوق لا ترجع اليهما لانهما اجنبيان عن الحقوق بخلافهم فان حق الاستيفاء لهم فلا يصح ضمانهم لنفسهم قوله بخلافهم اي الاب والوصي والوكيل فلو باع القاضي او امينه عبدا للغرماء واخذ المال فضاع عنده واستحق العبد لم يضمن القاضي او امينه للمشتري وانما يرجع علي الغرماء لانهما كالامام وكل منهم لا يضمن كيلا يتقاعد الناس عن قبول هذه الامانة بخلاف ما اذا امر القاضي الوصي ببيع العبد والمسالة بحالها فان المشتري يرجع علي الوصي ثم هو علي الغرماء وكذا لو ضاع العبد من احدهما قبل التسليم لا يضمن ولو قال امينه بعت وقبضت الثمن وقضيت الغريم صدق بلا يمين وعهدة الحاقا بالقاضي ا ه قال في القنية في باب بيع الام والجد والوصي من كتاب البيوع ما نصه العهدة علي وصي الميت وعلي من جعله القاضي وصيا-	1157	-5924151529309100901	1020	2035.0	824	1021	99.90205383300781	196	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6822	false	2553642007710067367	42	77	212	383	1532	300	القاضي هو من يقول له القاضي جعلتك امينا في بيع هذا العبد ------اما اذا قال بيع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشايخ---- والصحيح انه لا يلحقه ---------------------------عهدة ذكره شيخ الاسلام خواهر زاده كما في	6822	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1158	true	-133021717463576457	46	80	219	392	1531	300	القاضي--- من يقول له القاضي جعلتك امينا في بيع هذا العبد مثلا واما اذا قال ب-ع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشايخ فيه والصحيح انه ت---لحقه عهدته كما في الولوالجية وال----------------------------عهدة كما في	1158	-5924151529309100901	132	223.0	104	208	63.46154022216797	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7342	false	-6707888068093147602	197	300	1021	1542	1542	300	عن الميت ولا كذلك اذا جعله امينا في امور الميت لان وصي القاضي ناءب عن الميت وامينه ناءب عنه ولا عهدة عليه فالقاضي محجور عن التصرف في مال اليتيم عند وصي الميت وعند من نصبه وصيا عن الميت بخلاف ما اذا جعله امينا ا ه وامين القاضي من يقول له القاضي جعلتك امينا في بيع هذا العبد مثلا واما اذا قال بع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشايخ فيه والصحيح انه تلحقه عهدته كما في الولوالجية والعهدة كما في القاموس الرجعة والمراد بها هنا الرجوع كما في الحواشي الحموية قوله وفي الاشباه جاز التوكيل بكل ما يعقده الوكيل لنفسه الذي كتب عليه-	7342	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1158	true	-133021717463576457	0	103	0	522	1531	300	عن الميت ولا كذلك اذا جعله امينا في امور الميت لان وصي القاضي ناءب عن الميت وامينه ناءب عنه ولا عهدة عليه فالقاضي محجور عن التصرف في مال اليتيم عند وصي الميت وعند من نصبه وصيا عن الميت بخلاف ما اذا جعله امينا ا ه وامين القاضي من يقول له القاضي جعلتك امينا في بيع هذا العبد مثلا واما اذا قال بع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشايخ فيه والصحيح انه تلحقه عهدته كما في الولوالجية والعهدة كما في القاموس الرجعة والمراد بها هنا الرجوع كما في الحواشي الحموية قوله وفي الاشباه جاز التوكيل بكل ما يعقده الوكيل لنفسه الذي كتب عليه	1158	-5924151529309100901	521	1037.0	419	522	99.80842590332031	103	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7343	false	6642712018966990566	0	197	0	1010	1570	300	ابو السعود وهو الموافق لما تقدم بكل ما يعقده الموكل لنفسه وفي المجمع وتجوز الوكالة بكل عقد يجوز للموكل مباشرته وقال في الهداية كل عقد جاز ان يعقده الانسان لنفسه جاز ان يوكل به غيره والامر في صورة الوصي كذلك فانه كما يجوز للوصي ان يشتري مال اليتيم لنفسه عند ظهور النفع يجوز ان يوكل فيه غيره فيشتريه الوكيل ولم يقولوا كل ما يعقده الانسان لنفسه جاز ان يكون وكيلا فيه حتي يتم ما ذكره من خروج مسالة الوصي ا ه وعليه فعبارة الاشباه معترضه والاولي ان تكون كما قالوا يجوز التوكيل بكل ما يعقده الموكل بنفسه كما نبه عليه الحموي قوله الا الوصي الاستثناء غير صحيح لان مسالة الوصي لم تدخل في الاصل الذي ذكره حتي تخرج عنه فان الشراء فيها لم يقع من وكيل الوصي وانما وقع من الوصي بطريق وكالته عن الغير قوله فله ان يشتري مال اليتيم لنفسه اي اذا كان النفع ظاهرا كما في الاشباه وغيره قوله لا لغيره بوكالة وذلك لان الحقوق من جانب اليتيم ترجع اليه ومن جانب الامر كذلك فيءدي الي المضادة بخلاف نفسه وهذا اذا كان وصي الاب كما بينه في باب الوصي والاصل ان من ملك تصرفا بالاصالة او الولاية العامة يملك تمليكه اعتبارا بتمليك الاعيان وشرطه	7343	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1158	true	-133021717463576457	103	300	522	1531	1531	300	ابو السعود وهو الموافق لما تقدم بكل ما يعقده الموكل لنفسه وفي المجمع وتجوز الوكالة بكل عقد يجوز للموكل مباشرته وقال في الهداية كل عقد جاز ان يعقده الانسان لنفسه جاز ان يوكل به غيره والامر في صورة الوصي كذلك فانه كما يجوز للوصي ان يشتري مال اليتيم لنفسه عند ظهور النفع يجوز ان يوكل فيه غيره فيشتريه الوكيل ولم يقولوا كل ما يعقده الانسان لنفسه جاز ان يكون وكيلا فيه حتي يتم ما ذكره من خروج مسالة الوصي ا ه وعليه فعبارة الاشباه معترضة والاولي ان تكون كما قالوا يجوز التوكيل بكل ما يعقده الموكل بنفسه كما نبه عليه الحموي قوله الا الوصي الاستثناء غير صحيح لان مسالة الوصي لم تدخل في الاصل الذي ذكره حتي تخرج عنه فان الشراء فيها لم يقع من وكيل الوصي وانما وقع من الوصي بطريق وكالته عن الغير قوله فله ان يشتري مال اليتيم لنفسه اي اذا كان النفع ظاهرا كما في الاشباه وغيره قوله لا لغيره بوكالة وذلك لان الحقوق من جانب اليتيم ترجع اليه ومن جانب الامر كذلك فيءدي الي المضادة بخلاف نفسه وهذا اذا كان وصي الاب كما بينه في باب الوصي والاصل ان من ملك تصرفا بالاصالة او الولاية العامة يملك تمليكه اعتبارا بتمليك الاعيان وشرطه-	1158	-5924151529309100901	1008	2010.0	812	1010	99.8019790649414	195	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5258	false	4864354975182077753	204	254	1028	1283	1525	300	قوله اي اخذ الدين هذا لغة------------ المطالبة عناية ح وكان علية ان يذكر هذا المعني فانهم بنوا الحكم عليه معللين بان العرف قاض علي اللغة ولا يخفي عليك ان اخذ الدين بمعني قبضه فلو كان المراد المعني اللغوي يصير المعني الوكيل بقبض الدين لا يملك القبض وهو غير معقول تدبر	5258	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1159	true	-7165377584522700126	177	228	980	1245	1649	300	قوله اي اخذ الدين هذا لغة ومعناه عرفا المطالبة عناية-- وكان عليه ان يذكر هذا المعني فانهم بنوا الحكم عليه معللين بان العرف قاض علي اللغو ولا يخفي عليك ان اخذ الدين بمعني قبضه فلو كان المراد المعني اللغوي يصير المعني الوكيل بقبض الدين لا يملك القبض وهو غير معقول تدبر	1159	-5924151529309100901	251	484.0	202	267	94.00749206542969	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7343	false	6642712018966990566	197	300	1010	1570	1570	300	ان لا يءدي ذلك التفويض الي التضاد والتنافي وهو ان يجعل المفوض اليه متولي طرفي امر يحتاج الي الايجاب والقبول كمبادلة المال بالمال فانه يءدي الي ان الواحد يصير قاضيا ومقتضيا ومسلما ومتسلما وذلك متحقق هنا وهذا تناقض في الاحكام الشرعية والاحكام الشرعية تصان عنه ذكر هذا الاصل محمد في الجامع الكبير كما في الحواشي الحموية قوله وجاز التوكيل بالتوكيل وهذا معلوم مما مر انه لو اذن له بالتوكيل جاز فلو وكله ان يوكل فلانا في شراء كذا ففعل واشتري الوكيل رجع بالثمن علي المامور وهو علي امره ولا يرجع الوكيل علي الامر اي الاول اشباه والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم باب-	7343	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1159	true	-7165377584522700126	0	103	0	561	1649	300	ان لا يءدي ذلك التفويض الي التضاد والتنافي وهو ان يجعل المفوض اليه متولي طرفي امر يحتاج الي الايجاب والقبول كمبادلة المال بالمال فانه يءدي الي ان الواحد يصير قاضيا ومقتضيا ومسلما ومتسلما وذلك متحقق هنا وهذا تناقض في الاحكام الشرعية والاحكام الشرعية تصان عنه ذكر هذا الاصل محمد في الجامع الكبير كما في الحواشي الحموية قوله وجاز التوكيل بالتوكيل وهذا معلوم مما مر انه لو اذن له بالتوكيل جاز فلو وكله ان يوكل فلانا في شراء كذا ففعل واشتري الوكيل رجع بالثمن علي المامور وهو علي امره ولا يرجع الوكيل علي الامر اي الاول اشباه والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم باب	1159	-5924151529309100901	560	1115.0	458	561	99.82174682617188	103	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7344	false	-1242418216947870938	0	197	0	1089	1632	300	الوكالة بالخصومة والقبض لما كانت الخصومة مهجورة شرعا اخر بابها والخصومة هي الدعوي الصحيحة او الجواب الصريح بنعم او لا وقد سبق قوله والقبض الواو بمعني او المجوزة للجمع وقد زاد في المساءل علي الترجمة فقد ذكر وكيل الملازمة والتقاضي وغير ذلك قوله والتقاضي اي الطلب وهذا في العرف وفي اصل اللغة القبض لانه تفاعل من تقاضيت ديني واقتضيت بمعني اخذت وياتي تمامه قريبا وذكر حكم صورة الاجتماع ليعلم منه حكم التوكيل باحدهما بالاولي قوله اي اخذ الدين هذا لغة ومعناه عرفا المطالبة عناية وكان عليه ان يذكر هذا المعني فانهم بنوا الحكم عليه معللين بان العرف قاض علي اللغو ولا يخفي عليك ان اخذ الدين بمعني قبضه فلو كان المراد المعني اللغوي يصير المعني الوكيل بقبض الدين لا يملك القبض وهو غير معقول تدبر قال بعض الفضلاء تفسير التقاضي هنا باخذ الدين ليس مما ينبغي فان الوكيل باخذ الدين هو الوكيل بقبضه والوكيل بقبضه له قبضه بالاجماع بل المراد بالتقاضي المطالبة به والالحاح به علي المديون فحينءذ له التقاضي بهذا المعني كالوكيل بالخصومة له الخصومة فيه عند القاضي وليس له القبض قال في التبيين المطالبة غير القبض فالوكيل بها لا يملك القبض فجعل التقاضي هو المطالبة وهو المناسب ا ه قوله عند زفر وعند علماءنا الثلاثة	7344	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1159	true	-7165377584522700126	103	300	561	1649	1649	300	الوكالة بالخصومة والقبض لما كانت الخصومة مهجورة شرعا اخر بابها والخصومة هي الدعوي الصحيحة او الجواب الصريح بنعم او لا وقد سبق قوله والقبض الواو بمعني او المجوزة للجمع وقد زاد في المساءل علي الترجمة فقد ذكر وكيل الملازمة والتقاضي وغير ذلك قوله والتقاضي اي الطلب وهذا في العرف وفي اصل اللغة القبض لانه تفاعل من تقاضيت ديني واقتضيت بمعني اخذت وياتي تمامه قريبا وذكر حكم صورة الاجتماع ليعلم منه حكم التوكيل باحدهما بالاولي قوله اي اخذ الدين هذا لغة ومعناه عرفا المطالبة عناية وكان عليه ان يذكر هذا المعني فانهم بنوا الحكم عليه معللين بان العرف قاض علي اللغو ولا يخفي عليك ان اخذ الدين بمعني قبضه فلو كان المراد المعني اللغوي يصير المعني الوكيل بقبض الدين لا يملك القبض وهو غير معقول تدبر قال بعض الفضلاء تفسير التقاضي هنا باخذ الدين ليس مما ينبغي فان الوكيل باخذ الدين هو الوكيل بقبضه والوكيل بقبضه له قبضه بالاجماع بل المراد بالتقاضي المطالبة به والالحاح به علي المديون فحينءذ له التقاضي بهذا المعني كالوكيل بالخصومة له الخصومة فيه عند القاضي وليس له القبض قال في التبيين المطالبة غير القبض فالوكيل بها لا يملك القبض فجعل التقاضي هو المطالبة وهو المناسب ا ه قوله عند زفر وعند علماءنا الثلاثة-	1159	-5924151529309100901	1088	2171.0	892	1089	99.90817260742188	196	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5258	false	4864354975182077753	250	300	1264	1525	1525	300	وهو غير معقول تدبر قوله عند زفر وروي عن ابي يوسف غرر الافكار ق------وله واعتمد في البحر العرف--- حيث قال وفي الفتاوي الصغري التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف ان كان في بلدة كان العرف بين التجار ان المتقاضي هو الذي يقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلا بالقبض والا فلا ح-- وليس-	5258	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1160	true	-2284359929366007864	29	79	160	417	1537	300	وفي غرر الافكا----------------ر وروي عن ابي يوسف انه لا يملك القبض قوله واعتمد في البحر العرف اي حيث قال وفي الفتاوي الصغري التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف ان كان في بلدة كان العرف بين التجار ان المتقاضي هو الذي بقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلا بالقبض والا فلا ا ه وليس	1160	-5924151529309100901	223	397.5	178	273	81.68498229980469	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5259	false	-3488726964558628172	30	116	157	582	1492	300	بقبضه توكيل قال في البحر اول كتاب الوكالة فان قلت فما الفرق بين التوكيل والارسال فان الاذن والامر توكيل كما علمت اي من كلام البداءع من قوله الايجاب من الموكل ان يقول وكلتك بكذا او افعل كذا او اذنت لك ان تفعل كذا ونحوه قلت الرسول ان يقول له ارسلتك او كن رسولا عني في كذا وقد جعل منها الزيلعي----- في باب خيار الرءية امرتك بقبضه وصرح في النهاية فيه معزيا الي الفواءد الظهيرية انه من التوكيل وهو الموافق لما في البداءع اذ لا فرق بين	5259	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1160	true	-2284359929366007864	221	300	1144	1537	1537	300	بقبضه------ قال في المنح -----------------فان قلت فما الفرق بين التوكيل والارسال فان الاذن والامر توكيل كما علمت--- من كلام البداءع من قوله الايجاب من الموكل ان يقول وكلتك بكذا او افعل كذا و--اذنت لك ان تفعل كذا ونحوه قلت الرسول ان يقول--- ارسلتك او كن رسولا عني في كذا وقد جعل----- الزيلعي منها في باب خيار الرءية امرتك بقبضه وصرح في النهاية فيه معزيا الي الفواءد الظهيرية انه من التوكيل وهو الموافق لما في البداءع اذ لا فرق بين-	1160	-5924151529309100901	384	707.0	307	430	89.30232238769531	70	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5259	false	-3488726964558628172	0	28	0	145	1492	300	في كلامه ما يقتضي اعتماده نعم نقل في المنح عن السراجية ان عليه الفتوي وكذا في القهستاني عن المضمرات قوله---------- اجماعا-------------------- لان الوكيل بعقد لا يملك عقدا اخر	5259	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1160	true	-2284359929366007864	79	114	417	592	1537	300	في كلامه ما يقتضي اعتماده نعم نقل في المنح عن السراجية ان عليه الفتوي وكذا في القهستاني عن المضمرات قوله ولا الصلح اجماعا لانه غير ما وكل فيه لان الوكيل بعقد لا يملك عقدا اخر	1160	-5924151529309100901	145	278.0	117	175	82.85713958740234	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7181	false	3824630157931942985	115	170	543	821	1433	300	فان قلت فما الفرق بين التوكيل والارسال فان الاذن والامر توكيل كما علمت ----------------------------------------------------------------------------------------------------قلت الرسول ان يقول له ارسلتك او كن رسولا عني في كذا وقد جعل منها الزيلعي----- في باب خيار الرءية امرتك بقبضه وصرح في النهاية فيه معزيا الي الفواءد الظهيرية انه من التوكيل وهو الموافق لما في البداءع اذ لا فرق بين	7181	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1160	true	-2284359929366007864	225	300	1163	1537	1537	300	فان قلت فما الفرق بين التوكيل والارسال فان الاذن والامر توكيل كما علمت من كلام البداءع من قوله الايجاب من الموكل ان يقول وكلتك بكذا او افعل كذا واذنت لك ان تفعل كذا ونحوه قلت الرسول ان يقول--- ارسلتك او كن رسولا عني في كذا وقد جعل----- الزيلعي منها في باب خيار الرءية امرتك بقبضه وصرح في النهاية فيه معزيا الي الفواءد الظهيرية انه من التوكيل وهو الموافق لما في البداءع اذ لا فرق بين-	1160	-5924151529309100901	269	501.0	217	383	70.2349853515625	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7344	false	-1242418216947870938	197	300	1089	1632	1632	300	يملك القبض وهو ظاهر الرواية عينا كان المتقاضي او دينا حتي لو هلك المال في يده يهلك علي الموكل لان الوكيل بالشء وكيل باتمامه واتمام الخصومة والتقاضي يكون بالقبض وفي غرر الافكار وروي عن ابي يوسف انه لا يملك القبض قوله واعتمد في البحر العرف اي حيث قال وفي الفتاوي الصغري التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف ان كان في بلدة كان العرف بين التجار ان المتقاضي هو الذي بقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلا بالقبض والا فلا ا ه وليس في كلامه ما يقتضي اعتماده نعم نقل في المنح عن السراجية ان عليه الفتوي وكذا في القهستاني عن المضمرات قوله ولا الصلح اجماعا لانه-	7344	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1160	true	-2284359929366007864	0	103	0	544	1537	300	يملك القبض وهو ظاهر الرواية عينا كان المتقاضي او دينا حتي لو هلك المال في يده يهلك علي الموكل لان الوكيل بالشء وكيل باتمامه واتمام الخصومة والتقاضي يكون بالقبض وفي غرر الافكار وروي عن ابي يوسف انه لا يملك القبض قوله واعتمد في البحر العرف اي حيث قال وفي الفتاوي الصغري التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف ان كان في بلدة كان العرف بين التجار ان المتقاضي هو الذي بقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلا بالقبض والا فلا ا ه وليس في كلامه ما يقتضي اعتماده نعم نقل في المنح عن السراجية ان عليه الفتوي وكذا في القهستاني عن المضمرات قوله ولا الصلح اجماعا لانه	1160	-5924151529309100901	543	1081.0	441	544	99.81617736816406	103	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7345	false	-8761043717330515364	0	197	0	994	1527	300	غير ما وكل فيه لان الوكيل بعقد لا يملك عقدا اخر قال في الذخيرة لا يجوز للوكيل بقبض الدين ان يهبه من المديون او يبراه او يءخره الي اجل قوله ورسوله التقاضي يملك القبض لانه بمنزلة الرسول في القبض ط ولانه كالمرسل والعجب من كون الرسول يملك القبض باتفاق لا الوكيل مع انه اعلي حالا من الرسول قوله ارسلتك او كن رسولا عني ارسال وامرتك بقبضه توكيلا يخالف هذا ما في مجموعة مءيد زاده عن التاترخانية صورة التوكيل ان يقول المشتري لغيره كن وكيلا عني في قبض المبيع وصورة الرسول ان يقول كن رسولا عني او يقول امرتك بقبضه ا ه فقد جعل المامور رسولا وهو الموافق لما في الزيلعي قوله خلافا للزيلعي حيث جعل من الارسال امرتك بقبضه قال في المنح فان قلت فما الفرق بين التوكيل والارسال فان الاذن والامر توكيل كما علمت من كلام البداءع من قوله الايجاب من الموكل ان يقول وكلتك بكذا او افعل كذا واذنت لك ان تفعل كذا ونحوه قلت الرسول ان يقول ارسلتك او كن رسولا عني في كذا وقد جعل الزيلعي منها في باب خيار الرءية امرتك بقبضه وصرح في النهاية فيه معزيا الي الفواءد الظهيرية انه من التوكيل وهو الموافق لما في البداءع اذ لا فرق بين	7345	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1160	true	-2284359929366007864	103	300	544	1537	1537	300	غير ما وكل فيه لان الوكيل بعقد لا يملك عقدا اخر قال في الذخيرة لا يجوز للوكيل بقبض الدين ان يهبه من المديون او يبراه او يءخره الي اجل قوله ورسوله التقاضي يملك القبض لانه بمنزلة الرسول في القبض ط ولانه كالمرسل والعجب من كون الرسول يملك القبض باتفاق لا الوكيل مع انه اعلي حالا من الرسول قوله ارسلتك او كن رسولا عني ارسال وامرتك بقبضه توكيلا يخالف هذا ما في مجموعة مءيد زاده عن التتارخانية صورة التوكيل ان يقول المشتري لغيره كن وكيلا عني في قبض المبيع وصورة الرسول ان يقول كن رسولا عني او يقول امرتك بقبضه ا ه فقد جعل المامور رسولا وهو الموافق لما في الزيلعي قوله خلافا للزيلعي حيث جعل من الارسال امرتك بقبضه قال في المنح فان قلت فما الفرق بين التوكيل والارسال فان الاذن والامر توكيل كما علمت من كلام البداءع من قوله الايجاب من الموكل ان يقول وكلتك بكذا او افعل كذا واذنت لك ان تفعل كذا ونحوه قلت الرسول ان يقول ارسلتك او كن رسولا عني في كذا وقد جعل الزيلعي منها في باب خيار الرءية امرتك بقبضه وصرح في النهاية فيه معزيا الي الفواءد الظهيرية انه من التوكيل وهو الموافق لما في البداءع اذ لا فرق بين-	1160	-5924151529309100901	991	1975.0	795	994	99.69818878173828	195	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4397	false	227620424375448212	0	30	0	146	1523	300	او امرتك بقبضه او ارسلتك لتقبضه او قل لفلان ان يدفع المبيع اليك وقيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الامر بان قال اقبض المبيع فلا يسقط الخيار ا	4397	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1161	true	8591501145580225817	75	104	398	541	1575	300	او امرتك بقبضه او ارسلتك لتقبضه او قل لفل---ان يدفع المبيع اليك وقيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الامر بان قال اقبض المبيع فلا يسقط الخيار ا	1161	-5924151529309100901	143	280.0	114	146	97.94520568847656	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5230	false	-8293928361023296314	49	119	256	615	1512	300	المعراج قيل الفرق بين الرسول والو----------كيل لا يضيف العقد الي الموكل والرسول لا يستغني عن اضافته الي المرسل--------------------------------------------------------------------------------------- وفي الفواءد صورة التوكيل ان يقول المشتري لغيره كن وكيلا في قبض المبيع او وكلتك بقبضه وصورة الرسول ان يقول كن رسولا عني في قبضه ---------------او ارسلتك لتقبضه او قل لفلان ان يدفع المبيع اليك وقيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الامر بان قال اقبض المبيع فلا يسقط الخيار ا	5230	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1161	true	8591501145580225817	19	104	88	541	1575	300	المعراج---- الفرق بين الرسول والوكيل ان الوكيل لا يضيف العقد الي الموكل والرسول--- يستغني عن اضافته الي المرسل واليه الاشارة بقوله تعالي يا ايها الرسول بلغ الماءدة وقوله وما انت عليهم بوكيل الانعام وفي الفواءد صورة التوكيل ان يقول المشتري لغيره كن وكيلا في قبض المبيع او وكلتك بقبضه وصورة الرس--------ول كن رسولا عني في قبضه او امرتك بقبضه او ارسلتك لتقبضه او قل لفل---ان يدفع المبيع اليك وقيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الامر بان قال اقبض المبيع فلا يسقط الخيار ا	1161	-5924151529309100901	341	633.5	276	471	72.3991470336914	60	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7182	false	-5185557429140834199	28	67	150	361	1625	300	المعراج قيل الفرق بين الرسول والوكيل ان الوكيل لا يضيف العقد الي الموكل والرسول لا يستغني عن اضافته الي المرسل واليه الاشارة في قوله تعالي يا ايها الرسول بلغ الماءدة 67 وقوله وما انت عليهم بوكيل الانعام 107 نفي	7182	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1161	true	8591501145580225817	19	53	88	283	1575	300	المعراج---- الفرق بين الرسول والوكيل ان الوكيل لا يضيف العقد الي الموكل والرسول--- يستغني عن اضافته الي المرسل واليه الاشارة بق--وله تعالي يا ايها الرسول بلغ الماءدة--- وقوله وما انت عليهم بوكيل الانعام وفي ----	1161	-5924151529309100901	190	353.5	156	211	90.04739379882812	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7345	false	-8761043717330515364	197	300	994	1527	1527	300	افعل كذا وامرتك بكذا ا ه وهذا عبارة البر في اول كتاب الوكالة وذكر في باب خيار الرءية عن المعراج الفرق بين الرسول والوكيل ان الوكيل لا يضيف العقد الي الموكل والرسول يستغني عن اضافته الي المرسل واليه الاشارة بقوله تعالي يا ايها الرسول بلغ الماءدة 67 وقوله وما انت عليهم بوكيل الانعام 107 وفي الفواءد صورة التوكيل ان يقول المشتري لغيره كن وكيلا في قبض المبيع او وكلتك بقبضه وصورة الرسول كن رسولا عني في قبضه او امرتك بقبضه او ارسلتك لتقبضه او قل لفلان يدفع المبيع اليك وقيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الامر بان قال اقبض المبيع فلا-	7345	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1161	true	8591501145580225817	0	101	0	527	1575	300	افعل كذا وامرتك بكذا ا ه وهذا عبارة البر في اول كتاب الوكالة وذكر في باب خيار الرءية عن المعراج الفرق بين الرسول والوكيل ان الوكيل لا يضيف العقد الي الموكل والرسول يستغني عن اضافته الي المرسل واليه الاشارة بقوله تعالي يا ايها الرسول بلغ الماءدة--- وقوله وما انت عليهم بوكيل الانعام---- وفي الفواءد صورة التوكيل ان يقول المشتري لغيره كن وكيلا في قبض المبيع او وكلتك بقبضه وصورة الرسول كن رسولا عني في قبضه او امرتك بقبضه او ارسلتك لتقبضه او قل لفلان يدفع المبيع اليك وقيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الامر بان قال اقبض المبيع فلا	1161	-5924151529309100901	526	1034.5	426	534	98.50186920166016	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7346	false	-3630722051310343733	0	199	0	1049	1581	300	يسقط الخيار ا ه فقد جعل المامور رسولا موافقا للزيلعي فتامل قوله ولا يملكهما وكيل الملازمة لان الملازمة لا تنتظمهما قوله كما لا يملك الخصومة وكيل الصلح لان الصلح مسالمة لا مخاصمة وهو غير ما وكل به قوله ووكيل قبض الدين يملكها اي الوكيل بقبض الدين يلي الخصومة مع المديون عند ابي حنيفة حتي لو اقيمت عليها البينة علي استيفاء الموكل او ابراءه تقبل عنده بخلاف العين وقالا لا يكون خصما وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة لان القبض غير الخصومة وليس كل من يءتمن علي المال يهتدي في الخصومات فلم يكن الرضا بالقبض رضا به بحر والذي في جامع الفصولين في الفصل الخامس ويوقف عندهما في الكل العين والدين والحق ان قولهما اقوي وهو رواية عنه كذا في عدة وغيره ا ه ملخصا ومثله في نور العين لكن في تصحيح العلامة قاسم وعلي قول الامام المحبوبي في اصح الاقاويل والاختيارات والنسفي والموصلي وصدر الشريعة قيد باقامة البينة عليه علي استيفاء الموكل او ابراءه لانه لو ادعي دينا علي الموكل واراد مقاصصته به لا يكون الوكيل خصما عنه وهي واقعة الفتوي وكذلك لو ادعي المشتري علي وكيل الباءع في قبض ثمن المبيع عيبا واراد رده عليه لا يكون خصما فيه كما يدل عليه الكلام الاتي وهي واقعة الفتوي ايضا	7346	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1161	true	8591501145580225817	101	300	527	1575	1575	300	يسقط الخيار ا ه فقد جعل المامور رسولا موافقا للزيلعي فتامل قوله ولا يملكهما وكيل الملازمة لان الملازمة لا تنتظمهما قوله كما لا يملك الخصومة وكيل الصلح لان الصلح مسالمة لا مخاصمة وهو غير ما وكل به قوله ووكيل قبض الدين يملكها اي الوكيل بقبض الدين يلي الخصومة مع المديون عند ابي حنيفة حتي لو اقيمت عليها البينة علي استيفاء الموكل او ابراءه تقبل عنده بخلاف العين وقالا لا يكون خصما وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة لان القبض غير الخصومة وليس كل من يءتمن علي المال يهتدي في الخصومات فلم يكن الرضا بالقبض رضا به بحر والذي في جامع الفصولين في الفصل الخامس ويوقف عندهما في الكل العين والدين والحق ان قولهما اقوي وهو رواية عنه كذا في عدة وغيره ا ه ملخصا ومثله في نور العين لكن في تصحيح العلامة قاسم وعلي قول الامام المحبوبي في اصح الاقاويل والاختيارات والنسفي والموصلي وصدر الشريعة قيد باقامة البينة عليه علي استيفاء الموكل او ابراءه لانه لو ادعي دينا علي الموكل واراد مقاصصته به لا يكون الوكيل خصما عنه وهي واقعة الفتوي وكذلك لو ادعي المشتري علي وكيل الباءع في قبض ثمن المبيع عيبا واراد رده عليه لا يكون خصما فيه كما يدل عليه الكلام الاتي وهي واقعة الفتوي ايضا-	1161	-5924151529309100901	1048	2091.0	850	1049	99.90467071533203	198	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7346	false	-3630722051310343733	199	300	1049	1581	1581	300	تامله تفهم والذي ذكره في المجتبي شرح القدوري كالصريح فيما قلناه فانه قال والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه عند ابي حنيفة فقوله فيه اي في الدين يمنع كونه وكيلا بالخصومة في غيره كادعاء المديون الدين وكادعاءه العيب في واقعتي الحال فتامل افاده الرملي افاد ايضا انه يءخذ من هذا ان الجابي يملك المخاصمة مع مستاجري الوقف اذا ادعوا استيفاء الناظر لان الناظر اذا اقام جابيا صار وكيلا عنه في القبض لما عليهم وهي واقعة الفتوي ا ه قال في البحر من احكامه اي الوكيل بقبض الدين انه يقبل قوله في دعوي القبض والهلاك في يده والدفع الي موكله لكن في-	7346	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1162	true	4863148091205483744	0	101	0	533	1581	300	تامله تفهم والذي ذكره في المجتبي شرح القدوري كالصريح فيما قلناه فانه قال والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه عند ابي حنيفة فقوله فيه اي في الدين يمنع كونه وكيلا بالخصومة في غيره كادعاء المديون الدين وكادعاءه العيب في واقعتي الحال فتامل افاده الرملي افاد ايضا انه يءخذ من هذا ان الجابي يملك المخاصمة مع مستاجري الوقف اذا ادعوا استيفاء الناظر لان الناظر اذا اقام جابيا صار وكيلا عنه في القبض لما عليهم وهي واقعة الفتوي ا ه قال في البحر من احكامه اي الوكيل بقبض الدين انه يقبل قوله في دعوي القبض والهلاك في يده والدفع الي موكله لكن في	1162	-5924151529309100901	532	1059.0	432	533	99.81238555908203	101	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7347	false	-4939088565812302775	0	199	0	1049	1582	300	حق براءة المديون لا في حق الرجوع علي الموكل علي تقدير الاستحقاق حتي لو استحق انسان ما اقر الوكيل بقبضه وضمن المستحق الوكيل فانه لا يرجع الوكيل علي موكله قوله خلافا لهما فلا تقبل البينة عليه باستيفاء الموكل او ابراءه فلا يبرا لكن تقصر يد الوكيل حتي لا يتمكن من قبضه بل يوقف الامر الي حضور الغاءب ولابي حنيفة انه وكله بالتملك لان الديون تقضي بامثالها اذ قبض الدين نفسه لا يتصور الا انه جعل استيفاء العين حقه من وجه وانما كان كذلك لءلا يمتنع قضاء ديون لا يجوز الاستبدال بها كبدل السلم والصرف فاشبه الوكيل باخذ الشفعة والرجوع في الهبة والوكيل بالشراء والقسمة والرد بالعيب وهذه اشبه باخذ الشفعة حتي يكون خصما قبل القبض كما يكون خصما قبل الاخذ هنالك اذ الوكيل باخذ الشفعة خصم في الاثبات ولا يصير خصما فيما اذا ادعي عليه تسليم الاخر لما فيه من ابطال حق الموكل لكن المعتمد انه ينتصب خصما وتسمع عليه البينة وتوضيحه في البحر قوله لو وكيل الداءن اي موضع الخلاف بين الامام والصاحبين في وكيل الداءن قوله ولو وكيل القاضي يعني اذا وكله القاضي بقبض ديون الغاءب كما تقدم في باب المفقود قوله كوكيل قبض العين فانه لا يلي الخصومة لانه امين محض فاشبه الرسول حتي لو وكله	7347	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1162	true	4863148091205483744	101	300	533	1581	1581	300	حق براءة المديون لا في حق الرجوع علي الموكل علي تقدير الاستحقاق حتي لو استحق انسان ما اقر الوكيل بقبضه وضمن المستحق الوكيل فانه لا يرجع الوكيل علي موكله قوله خلافا لهما فلا تقبل البينة عليه باستيفاء الموكل او ابراءه فلا يبرا لكن تقصر يد الوكيل حتي لا يتمكن من قبضه بل يوقف الامر الي حضور الغاءب ولابي حنيفة انه وكله بالتملك لان الديون تقضي بامثالها اذ قبض الدين نفسه لا يتصور الا انه جعل استيفاء العين حقه من وجه وانما كان كذلك لءلا يمتنع قضاء ديون لا يجوز الاستبدال بها كبدل السلم والصرف فاشبه الوكيل باخذ الشفعة والرجوع في الهبة والوكيل بالشراء والقسمة والرد بالعيب وهذه اشبه باخذ الشفعة حتي يكون خصما قبل القبض كما يكون خصما قبل الاخذ هنالك اذ الوكيل باخذ الشفعة خصم في الاثبات ولا يصير خصما فيما اذا ادعي عليه تسليم الاخر لما فيه من ابطال حق الموكل لكن المعتمد انه ينتصب خصما وتسمع عليه البينة وتوضيحه في البحر قوله لو وكيل الداءن اي موضع الخلاف بين الامام والصاحبين في وكيل الداءن قوله ولو وكيل القاضي يعني اذا وكله القاضي بقبض ديون الغاءب كما تقدم في باب المفقود قوله كوكيل قبض العين فانه لا يلي الخصومة لانه امين محض فاشبه الرسول حتي لو وكله-	1162	-5924151529309100901	1048	2091.0	850	1049	99.90467071533203	198	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7347	false	-4939088565812302775	199	300	1049	1582	1582	300	بقبض عبده فبرهن ذو اليد ان الموكل باعه اياه وقف الامر حتي يحضر الغاءب استحسانا والاصل في هذه المساءل ان الوكيل باستيفاء عين حقه لم يكن توكيلا بالخصومة لان التوكيل وقع بالقبض لا غير ويمكن حصوله بلا خصومه فلا حاجة الي جعله وكيلا بغير ما وكل به وان وقع بالتملك كان وكيلا بالخصومة لان التملك انشاء تصرف وحقوق العقد تتعلق بالعاقد لانه لا يمكن التحصيل الا بها والخصومة من جملتها فالصاحبان جعلا الوكيل بقبض الدين وكيلا باستيفاء عين حقه حكما ولذا لو قبض احد الشريكين شيءا من الدين كان للاخر ان يشاركه فيه ومعني التملك ساقط حكما حتي كان له ان-	7347	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1163	true	3959861318557140308	0	101	0	534	1588	300	بقبض عبده فبرهن ذو اليد ان الموكل باعه اياه وقف الامر حتي يحضر الغاءب استحسانا والاصل في هذه المساءل ان الوكيل باستيفاء عين حقه لم يكن توكيلا بالخصومة لان التوكيل وقع بالقبض لا غير ويمكن حصوله بلا خصومه فلا حاجة الي جعله وكيلا بغير ما وكل به وان وقع بالتملك كان وكيلا بالخصومة لان التملك انشاء تصرف وحقوق العقد تتعلق بالعاقد لانه لا يمكن التحصيل الا بها والخصومة من جملتها فالصاحبان جعلا الوكيل بقبض الدين وكيلا باستيفاء عين حقه حكما ولذا لو قبض احد الشريكين شيءا من الدين كان للاخر ان يشاركه فيه ومعني التملك ساقط حكما حتي كان له ان	1163	-5924151529309100901	533	1061.0	433	534	99.81273651123047	101	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7348	false	9011075459635935979	0	199	0	1055	1567	300	ياخذه بلا قضاء ولا رضا كما في الوديعة والغصب فلا ينتصب خصما كما في الوكيل بقبض العين وعنده الوكيل بقبض الدين وكيل بالتملك لان الديون تقضي بامثالها لان المقبوض ليس ملكا للموكل بل بدل حقه الا ان الشرع جعل ذلك طريقا للاستيفاء فانتصب خصما تبيين ملخصا قوله فيملكها مع القبض اتفاقا فتسمع البينة عليه ان موكله سلم الشفعة او ابرا عن العيب وان لهبة بعوض وان حصته في القسمة كذا ط قوله ابن ملك عبارته اما وكيل القسمة بان وكل احد الشريكين رجلا بالقسمة مع شريكه فقال ان شريكي استوفي نصيبه وانكر الوكيل فاقام الشريك البينة علي الاستيفاء فانها تقبل واما اخذ الشفعة بان اقام المشتري البينة علي الوكيل باخذ الشفعة علي ان الموكل سلمها تقبل لكونه وكيلا واما الرجوع في الهبة بان اقام الموهوب له البينة علي ان الواهب اخذ عوضا او احدث فيه زياد تقبل واما الرد بالعيب بان وجد المشتري بالمبيع عيبا فوكل رجلا بالرد به فقال الباءع رضي المشتري بهذا العيب وانكر الوكيل فاقام الباءع البينة علي الرضا تقبل كما في التاجية ا ه قال منلا مسكين الوكيل بنقل المراة والمملوك من بلد الي بلد اذا اقامت المراة بينة علي الطلاق او المملوك علي العتاق لا تقبل علي اثبات الطلاق او العتاق وتقبل في قصر	7348	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1163	true	3959861318557140308	101	300	534	1588	1588	300	ياخذه بلا قضاء ولا رضا كما في الوديعة والغصب فلا ينتصب خصما كما في الوكيل بقبض العين وعنده الوكيل بقبض الدين وكيل بالتملك لان الديون تقضي بامثالها لان المقبوض ليس ملكا للموكل بل بدل حقه الا ان الشرع جعل ذلك طريقا للاستيفاء فانتصب خصما تبيين ملخصا قوله فيملكها مع القبض اتفاقا فتسمع البينة عليه ان موكله سلم الشفعة او ابرا عن العيب وان لهبة بعوض وان حصته في القسمة كذا ط قوله ابن ملك عبارته اما وكيل القسمة بان وكل احد الشريكين رجلا بالقسمة مع شريكه فقال ان شريكي استوفي نصيبه وانكر الوكيل فاقام الشريك البينة علي الاستيفاء فانها تقبل واما اخذ الشفعة بان اقام المشتري البينة علي الوكيل باخذ الشفعة علي ان الموكل سلمها تقبل لكونه وكيلا واما الرجوع في الهبة بان اقام الموهوب له البينة علي ان الواهب اخذ عوضا او احدث فيه زياد تقبل واما الرد بالعيب بان وجد المشتري بالمبيع عيبا فوكل رجلا بالرد به فقال الباءع رضي المشتري بهذا العيب وانكر الوكيل فاقام الباءع البينة علي الرضا تقبل كما في التاجية ا ه قال منلا مسكين الوكيل بنقل المراة والمملوك من بلد الي بلد اذا اقامت المراة بينة علي الطلاق او المملوك علي العتاق لا تقبل علي اثبات الطلاق او العتاق وتقبل في قصر-	1163	-5924151529309100901	1054	2103.0	856	1055	99.90521240234375	198	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5260	false	-4086832869285494027	114	171	550	815	1467	300	درهما دون درهم معناه لا يقبض متفرقا فلو قبض شيءا دون شء لم يبرا الغريم من شء جامع الفصو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لين وفيه وكيل قبض الوديعة قبض بعضها جاز فلو امر ان لا يقبضها الا جميعا فقبض بعضها ضمن ولم يجز القبض فلو قبض ما بقي قبل ان يهلك الاول جاز القبض علي الموكل ا ه قوله في الاشباه الخ	5260	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1164	true	-5490153947448209054	63	141	316	697	1498	300	درهما دون درهم معناه لا يقبض متفرقا فلو قبض شيءا دون شء لم يبرا الغريم من شء جامع الفصولين لكونه مخالفا ولو استوفي جميعه بعد فلو هلك هلك عليه لمخالفته ويرجع الامر علي الغريم كما في المسالة السابقة وفي جامع الفصولين----- وكيل قبض الوديعة قبض بعضها جاز فلو امر ان لا يقبضها الا جميعا فقبض بعضها ضمن ولم يجز القبض فلو قبض ما بقي قبل ان يهلك الاول جاز القبض علي الموكل ا ه قال- في البحر ولو --	1164	-5924151529309100901	248	479.5	194	389	63.753211975097656	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7348	false	9011075459635935979	199	300	1055	1567	1567	300	يد الوكيل حتي يحضر الغاءب انتهي كما اذا اقام الخصم البينة ان الموكل عزله عن الوكالة فانها تقبل في حق قصر اليد لا في حق ثبوت العزل استحسانا والقياس ان يسلم الي الوكيل لان البينة قامت لا علي خصم فلم تعتبر وجه الاستحسان انه خصم في قصر يده لقيامه مقام الموكل فتقصر يده في القبض والتسليم فتقتصر يده بحر قوله وكذا لا يقبض درهما دون درهم معناه لا يقبض متفرقا فلو قبض شيءا دون شء لم يبرا الغريم من شء جامع الفصولين لكونه مخالفا ولو استوفي جميعه بعد فلو هلك هلك عليه لمخالفته ويرجع الامر علي الغريم كما في المسالة السابقة-	7348	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1164	true	-5490153947448209054	0	101	0	513	1498	300	يد الوكيل حتي يحضر الغاءب انتهي كما اذا اقام الخصم البينة ان الموكل عزله عن الوكالة فانها تقبل في حق قصر اليد لا في حق ثبوت العزل استحسانا والقياس ان يسلم الي الوكيل لان البينة قامت لا علي خصم فلم تعتبر وجه الاستحسان انه خصم في قصر يده لقيامه مقام الموكل فتقصر يده في القبض والتسليم فتقتصر يده بحر قوله وكذا لا يقبض درهما دون درهم معناه لا يقبض متفرقا فلو قبض شيءا دون شء لم يبرا الغريم من شء جامع الفصولين لكونه مخالفا ولو استوفي جميعه بعد فلو هلك هلك عليه لمخالفته ويرجع الامر علي الغريم كما في المسالة السابقة	1164	-5924151529309100901	512	1019.0	412	513	99.80506896972656	101	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7349	false	-4327836194612044027	0	199	0	986	1482	300	وفي جامع الفصولين وكيل قبض الوديعة قبض بعضها جاز فلو امر ان لا يقبضها الا جميعا فقبض بعضها ضمن ولم يجز القبض فلو قبض ما بقي قبل ان يهلك الاول جاز القبض علي الموكل ا ه قال في البحر ولو احتال الطالب بالمال علي اخر لم يكن للوكيل بالقبض ان يقبضه من المحتال عليه ولا من الاول وان توي المال ورجع الي الاول فالوكيل علي وكالته وكذا لو اشتري الموكل بالمال عبدا من المطلوب فاستحق من يده او رده بعيب بقضاء بعد القبض او بغير قضاء قبل القبض او بخيار فالوكيل علي وكالته وكذا لو كان قبض الدراهم فوجدها زيوفا ولو اخذ الطالب منه كفيلا لم يكن للوكيل ان يتقاضي الكفيل والمقبوض في يد الوكيل بمنزلة الوديعة ولو وجده الكفيل زيوفا او ستوقة فرده فانه ينبغي ان يضمن قياسا ولكن استحسن ان لا اضمنه انتهي قوله لان يده كيده وفي نسخة يديه لان يد الوكيل كيد الموكل وهذا هو الذي في المنح والبحر وغيرهما وفي نسخة لان يده يد امانة ولا يصلح تعليلا لما قبله وانما يحسن لقوله فلا سبيل له علي الوكيل قوله لا يجبر عليها ما لم يغب موكله فاذا غاب يجبر عليها لدفع ضرر كما تقدم نقله عن الاشباه قوله في الاشباه لا يجبر الوكيل الخ	7349	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1164	true	-5490153947448209054	101	300	513	1498	1498	300	وفي جامع الفصولين وكيل قبض الوديعة قبض بعضها جاز فلو امر ان لا يقبضها الا جميعا فقبض بعضها ضمن ولم يجز القبض فلو قبض ما بقي قبل ان يهلك الاول جاز القبض علي الموكل ا ه قال في البحر ولو احتال الطالب بالمال علي اخر لم يكن للوكيل بالقبض ان يقبضه من المحتال عليه ولا من الاول وان توي المال ورجع الي الاول فالوكيل علي وكالته وكذا لو اشتري الموكل بالمال عبدا من المطلوب فاستحق من يده او رده بعيب بقضاء بعد القبض او بغير قضاء قبل القبض او بخيار فالوكيل علي وكالته وكذا لو كان قبض الدراهم فوجدها زيوفا ولو اخذ الطالب منه كفيلا لم يكن للوكيل ان يتقاضي الكفيل والمقبوض في يد الوكيل بمنزلة الوديعة ولو وجده الكفيل زيوفا او ستوقة فرده فانه ينبغي ان يضمن قياسا ولكن استحسن ان لا اضمنه انتهي قوله لان يده كيده وفي نسخة يديه لان يد الوكيل كيد الموكل وهذا هو الذي في المنح والبحر وغيرهما وفي نسخة لان يده يد امانة ولا يصلح تعليلا لما قبله وانما يحسن لقوله فلا سبيل له علي الوكيل قوله لا يجبر عليها ما لم يغب موكله فاذا غاب يجبر عليها لدفع ضرر كما تقدم نقله عن الاشباه قوله في الاشباه لا يجبر الوكيل الخ-	1164	-5924151529309100901	985	1965.0	787	986	99.8985824584961	198	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5255	false	-5564083003112872712	71	141	358	691	1443	300	يجبر الوكيل اذا امتنع عن فعل ما وكل فيه الا في----- مساءل وهي الثلاثة الاتية لكان اولي لءلا يختص بما ذكر في المتن كما في الاشباه كذا في الهامش قوله لا يجبر عليه اي علي البيع قوله علي المعتمد وسياتي في باب عزل الوكيل قوله لكونه متبرعا علة لقوله لا يجبر قوله بدفع عين ثم غاب لاحتمال انها له فيجب دفعها له نور العين قوله او ببيع رهن شرط فيه	5255	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1165	true	2381418920642284938	2	26	11	114	1530	300	يجبر الوكيل اذا امتنع عن فعل ما وكل فيه الا في ثلاث مساءل اذا وك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له بدفع عين ثم غاب--------------------------------------------- او ببيع رهن شرط فيه	1165	-5924151529309100901	93	147.0	70	338	27.514793395996094	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5260	false	-4086832869285494027	172	300	822	1467	1467	300	انه اراد بالنقل المذكور الاشارة الي مخالفته لما في الاشباه فان-------- من جملة الثلاثة كما تقدم قبل هذا الباب---------- انه يجبر الوكيل بخصومة بطلب المدعي اذا غاب المدعي عليه وقد تبع المصنف صاحب الدرر وقال في العزمية لم نجد هذه المسالة هنا لا في المتون ولا في الشروح ثم اجاب كالشرنبلالي بانه لا يجبر عليها يعني ما لم يغب موكله فاذا غاب يجبر عليها كما ذكره المصنف في باب --رهن يوضع عند عدل ا ه وهذا احسن مما قدمناه عن نور العين تامل هذا ولكن المذكور في المنح متنا موافق لما في الاشباه فانه ذكر بعد قوله لا يجبر عليها الا اذا كان وكيلا بالخصومة بطلب المدعي عليه وغاب المدعي----- وكانه ساقط من المتن الذي شرح عليه الشارح تامل قو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له وصح اقرار الوكيل يعني اذا ثبت وكالة الوكيل-	5260	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1165	true	2381418920642284938	38	226	178	1139	1530	300	انه اراد بالنقل المذكور الاشارة الي مخالفته لما في الاشباه فان ما نقله من جملة الثلاث -كما تقدم قبل هذا الباب كما ذكرنا انه يجبر الوكيل بخصومة بطلب المدعي اذ- غاب المدعي عليه وقد تبع المصنف صاحب الدرر وقال في العزمية لم نجد هذه المسالة هنا لا في المتون ولا في الشروح ثم اجاب كالشرنبلالي بانه لا يجبر عليها يعني ما لم يغب موكله فاذا غاب يجبر عليها كما ذكره المصنف في باب الرهن بوضع عند عدل ا-ه وهذا احسن مما قدمنا- عن نور العين تامل هذا ولكن المذكور في المنح متنا موافق لما في الاشباه فانه ذكر بعد قوله لا يجبر عليها الا اذا كان وكيلا بالخصومة بطلب المدعي----- وغاب المدعي عليه وكانه ساقط من المتن الذي شرح عليه الشارح تامل قوله كما مر اي عن الاشباه في شرح قوله والوكيل بقضاء الدين لا يجبر عليه قوله بخلاف الكفيل اي بالخصومة ويراجع تصويرها ويمكن ان تصور بان يكفل عن شخص بما ذاب عليه واقر بخمسماءة وادعي الطالب الفا فانه يخاصم فيما يثبت علي المديون قوله لا يسمع علي الوكيل اي ويحكم بالمال علي المدعي عليه ويتبع الداءن بدفعه قوله وصح اقرار الوكيل يعني اذا ثبت وكالة الوكيل	1165	-5924151529309100901	634	1203.5	510	970	65.36082458496094	118	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7349	false	-4327836194612044027	199	300	986	1482	1482	300	عبارتها لا يجبر الوكيل اذا امتنع عن فعل ما وكل فيه الا في ثلاث مساءل اذا وكله بدفع عين ثم غاب او ببيع رهن شرط فيه او بعده في الاصح او بخصومة بطلب المدعي وغاب المدعي عليه والظاهر انه اراد بالنقل المذكور الاشارة الي مخالفته لما في الاشباه فان ما نقله من جملة الثلاث كما تقدم قبل هذا الباب كما ذكرنا انه يجبر الوكيل بخصومة بطلب المدعي اذ غاب المدعي عليه وقد تبع المصنف صاحب الدرر وقال في العزمية لم نجد هذه المسالة هنا لا في المتون ولا في الشروح ثم اجاب كالشرنبلالي بانه لا يجبر عليها يعني ما لم يغب-	7349	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1165	true	2381418920642284938	0	101	0	497	1530	300	عبارتها لا يجبر الوكيل اذا امتنع عن فعل ما وكل فيه الا في ثلاث مساءل اذا وكله بدفع عين ثم غاب او ببيع رهن شرط فيه او بعده في الاصح او بخصومة بطلب المدعي وغاب المدعي عليه والظاهر انه اراد بالنقل المذكور الاشارة الي مخالفته لما في الاشباه فان ما نقله من جملة الثلاث كما تقدم قبل هذا الباب كما ذكرنا انه يجبر الوكيل بخصومة بطلب المدعي اذ غاب المدعي عليه وقد تبع المصنف صاحب الدرر وقال في العزمية لم نجد هذه المسالة هنا لا في المتون ولا في الشروح ثم اجاب كالشرنبلالي بانه لا يجبر عليها يعني ما لم يغب	1165	-5924151529309100901	496	987.0	396	497	99.79878997802734	101	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7350	false	6846127175474913231	0	200	0	1036	1597	300	موكله فاذا غاب يجبر عليها كما ذكره المصنف في باب الرهن بوضع عند عدل ا ه وهذا احسن مما قدمنا عن نور العين تامل هذا ولكن المذكور في المنح متنا موافق لما في الاشباه فانه ذكر بعد قوله لا يجبر عليها الا اذا كان وكحيلا بالخصومة بطلب المدعي وغاب المدعي عليه وكانه ساقط من المتن الذي شرح عليه الشارح تامل قوله كما مر اي عن الاشباه في شرح قوله والوكيل بقضاء الدين لا يجبر عليه قوله بخلاف الكفيل اي بالخصومة ويراجع تصويرها ويمكن ان تصور بان يكفل عن شخص بما ذاب عليه واقر بخمسماءة وادعي الطالب الفا فانه يخاصم فيما يثبت علي المديون قوله لا يسمع علي الوكيل اي وحيكم بالمال علي المدعي عليه ويتبع الداءن بدفعه قوله وصح اقرار الوكيل يعني اذا ثبت وكالة الوكيل بالخصومة واقر علي موكله سواء كان موكله المدعي فاقر باستيفاء الحق او المدعي عليه فاقر بثبوته عليه درر وقال زفر لا يصح ولا ينفذ عليه لانه اتي بغير المامور به لانه مامور بخصومة عنه في مجلس القاضي وما اتي به من الاقرار جواب فلا يصح وبه قالت الثلاثة وهو قول ابي يوسف اولا ولنا ان التوكيل صحيح فيدخل تحته بملك الموكل الجواب مطلقا ويراد بالخصومة مطلق الجواب عرفا لانها سببها فذكر السبب واراد المسبب	7350	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1165	true	2381418920642284938	101	300	497	1530	1530	300	موكله فاذا غاب يجبر عليها كما ذكره المصنف في باب الرهن بوضع عند عدل ا-ه وهذا احسن مما قدمنا عن نور العين تامل هذا ولكن المذكور في المنح متنا موافق لما في الاشباه فانه ذكر بعد قوله لا يجبر عليها الا اذا كان وك-يلا بالخصومة بطلب المدعي وغاب المدعي عليه وكانه ساقط من المتن الذي شرح عليه الشارح تامل قوله كما مر اي عن الاشباه في شرح قوله والوكيل بقضاء الدين لا يجبر عليه قوله بخلاف الكفيل اي بالخصومة ويراجع تصويرها ويمكن ان تصور بان يكفل عن شخص بما ذاب عليه واقر بخمسماءة وادعي الطالب الفا فانه يخاصم فيما يثبت علي المديون قوله لا يسمع علي الوكيل اي ويحكم بالمال علي المدعي عليه ويتبع الداءن بدفعه قوله وصح اقرار الوكيل يعني اذا ثبت وكالة الوكيل بالخصومة واقر علي موكله سواء كان موكله المدعي فاقر باستيفاء الحق او المدعي عليه فاقر بثبوته عليه درر وقال زفر لا يصح ولا ينفذ عليه لانه اتي بغير المامور به لانه مامور بخصومة عنه في مجلس القاضي وما اتي به من الاقرار جواب فلا يصح وبه قالت الثلاثة وهو قول ابي يوسف اولا ولنا ان التوكيل صحيح فيدخل تحته بملك الموكل الجواب مطلقا ويراد بالخصومة مطلق الجواب عرفا لانها سببها فذكر السبب واراد المسبب-	1165	-5924151529309100901	1031	2045.0	833	1036	99.51737213134766	195	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5261	false	8476048849020334889	57	92	326	490	1577	300	قوله---- انعزل------- اي عزل نفسه لاجل دفع الخصم واني ورده عزمي زاده ط قال في الهداية تحت قوله انعزل اي لو اقيمت البينة علي اقراره في غير مجلس القضاء يخرج من الوكالة ا ه قوله	5261	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1166	true	8303910648608907551	257	289	1419	1574	1634	300	قوله وان انعزل الوكيل اي عزل نفسه لاجل رفع الخصم واني ورده عزمي زاده-- قال في الهداية------------------ لو اقيمت البينة علي اقراره في غير مجلس القضاء يخرج من الوكالة ا ه قوله	1166	-5924151529309100901	143	255.0	113	175	81.71428680419922	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5261	false	8476048849020334889	18	40	101	228	1577	300	قوله بالخصومة متعلق بالوكيل قوله لا بغيرها اي لا---- اقرار الوكيل بغير الخصومة اي وكالة كانت قو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له بغير الحدود والقصاص متعلق باقرار	5261	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1166	true	8303910648608907551	3	112	14	630	1634	300	قوله بالخصومة متعلق بالوكيل قوله لا بغيرها اي لا يصح اقرار الوكيل بغير الخصومة اي وكالة كانت كوكيل الصلح او القبض او الملازمة ويصح اقرار وكيل القبض بالقبض والدفع للموكل بزازية وسبق صحة اقرار الاب بقبض مهر غير البالغة ومهر البالغة البكر وصحة دعوي وكيل البيع قبض الثمن قوله مطلقا اي سواء كان بمجلس القاضي او غيره قال في الشرنبلالية قيد بالخصومة احترازا عن الوكيل بالصلح فانه لا يملك الاقرار لان الوكيل بالخصومة انما ملك الاقرار لكونه من افراد الجواب والصلح مسالمة لا مخاصمة ولهذا قلنا الوكيل بالصلح لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك الصلح لان الوكيل بعقد لا يباشر عقدا اخر قوله بغير الحدود والقصاص متعلق باقرار	1166	-5924151529309100901	126	238.5	104	616	20.454545974731445	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7350	false	6846127175474913231	200	300	1036	1597	1597	300	وهو شاءع عيني قوله بالخصومة متعلق بالوكيل قوله لا بغيرها اي لا يصح اقرار الوكيل بغير الخصومة اي وكالة كانت كوكيل الصلح او القبض او الملازمة ويصح اقرار وكيل القبض بالقبض والدفع للموكل بزازية وسبق صحة اقرار الاب بقبض مهر غير البالغة ومهر البالغة البكر وصحة دعوي وكيل البيع قبض الثمن قوله مطلقا اي سواء كان بمجلس القاضي او غيره قال في الشرنبلالية قيد بالخصومة احترازا عن الوكيل بالصلح فانه لا يملك الاقرار لان الوكيل بالخصومة انما ملك الاقرار لكونه من افراد الجواب والصلح مسالمة لا مخاصمة ولهذا قلنا الوكيل بالصلح لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك الصلح لان-	7350	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1166	true	8303910648608907551	0	100	0	562	1634	300	وهو شاءع عيني قوله بالخصومة متعلق بالوكيل قوله لا بغيرها اي لا يصح اقرار الوكيل بغير الخصومة اي وكالة كانت كوكيل الصلح او القبض او الملازمة ويصح اقرار وكيل القبض بالقبض والدفع للموكل بزازية وسبق صحة اقرار الاب بقبض مهر غير البالغة ومهر البالغة البكر وصحة دعوي وكيل البيع قبض الثمن قوله مطلقا اي سواء كان بمجلس القاضي او غيره قال في الشرنبلالية قيد بالخصومة احترازا عن الوكيل بالصلح فانه لا يملك الاقرار لان الوكيل بالخصومة انما ملك الاقرار لكونه من افراد الجواب والصلح مسالمة لا مخاصمة ولهذا قلنا الوكيل بالصلح لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك الصلح لان	1166	-5924151529309100901	561	1117.0	462	562	99.82206726074219	100	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7351	false	-7585322895179093747	0	200	0	1073	1585	300	الوكيل بعقد لا يباشر عقدا اخر قوله بغير الحدود والقصاص متعلق باقرار اما هما فلا يصح اقرار الوكيل بهما علي موكله للشبهة بحر قوله استحسانا راجع الي قوله وصح اقرار الوكيل بالخصومة ووجهه ان التوكيل صحيح وصحته تتناول ما يملكه وذلك مطلق الجواب بالاقرار او الانكار دون احدهما عينا فينصرف اليه تحريا للصحة وصحح ابو يوسف اقراره مطلقا وابطله زفر مطلقا وهو القياس لانه مامور بالخصومة وهي منازعة والاقرار ضدها لانه مسالمة والامر بشء لا يتناول ضده والقياس ان يصح عند غير القاضي لان الوكيل قاءم مقام الموكل واقراره لا يختص بمجلس القضاء فكاذ ناءبه ووجه الاستحسان في الاول ان حقيقة المخاصمة لا تحل شرعا فحملت علي ما يحل وهو مطلق الجواب وهو صادق علي الانكار والاقرار ووجه التخصيص بمجلس القاضي انه انما وكله بالخصومة وحقيقتها لا تكون الا عند القاضي فلم يكن وكيلا في غيره لان غير مجلس القاضي ليس محلا للخصومة التي هو وكيل فيها لكنه يخرج عن الدعوي كما قال وان انعزل الوكيل الخ قوله وان انعزل الوكيل اي عزل نفسه لاجل رفع الخصم واني ورده عزمي زاده قال في الهداية لو اقيمت البينة علي اقراره في غير مجلس القضاء يخرج من الوكالة ا ه قوله بهذا الاقرار الواقع في مجلس القاضي لاجل دفع الخصومة ومثل ذلك	7351	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1166	true	8303910648608907551	100	300	562	1634	1634	300	الوكيل بعقد لا يباشر عقدا اخر قوله بغير الحدود والقصاص متعلق باقرار اما هما فلا يصح اقرار الوكيل بهما علي موكله للشبهة بحر قوله استحسانا راجع الي قوله وصح اقرار الوكيل بالخصومة ووجهه ان التوكيل صحيح وصحته تتناول ما يملكه وذلك مطلق الجواب بالاقرار او الانكار دون احدهما عينا فينصرف اليه تحريا للصحة وصحح ابو يوسف اقراره مطلقا وابطله زفر مطلقا وهو القياس لانه مامور بالخصومة وهي منازعة والاقرار ضدها لانه مسالمة والامر بشء لا يتناول ضده والقياس ان يصح عند غير القاضي لان الوكيل قاءم مقام الموكل واقراره لا يختص بمجلس القضاء فكذا ناءبه ووجه الاستحسان في الاول ان حقيقة المخاصمة لا تحل شرعا فحملت علي ما يحل وهو مطلق الجواب وهو صادق علي الانكار والاقرار ووجه التخصيص بمجلس القاضي انه انما وكله بالخصومة وحقيقتها لا تكون الا عند القاضي فلم يكن وكيلا في غيره لان غير مجلس القاضي ليس محلا للخصومة التي هو وكيل فيها لكنه يخرج عن الدعوي كما قال وان انعزل الوكيل الخ قوله وان انعزل الوكيل اي عزل نفسه لاجل رفع الخصم واني ورده عزمي زاده قال في الهداية لو اقيمت البينة علي اقراره في غير مجلس القضاء يخرج من الوكالة ا ه قوله بهذا الاقرار الواقع في مجلس القاضي لاجل دفع الخصومة ومثل ذلك-	1166	-5924151529309100901	1070	2133.0	871	1073	99.72041320800781	198	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5261	false	8476048849020334889	85	173	458	911	1577	300	القضاء يخرج من الوكالة ا ه ق--------وله حتي لا يدفع اليه المال اي لا يءمر الخصم بدفع المال الي الوكيل ل-----------------انه لا يمكن ان يبقي وكيلا بجواب مقيد وهو الاقرار وما وكله بجواب مقيد وانما وكله بالجواب مطلقا ا ه ح عن شرح الهداية معزيا لقاضي زاده قوله للتناقض لانه زعم انه مبطل في دعواه درر قوله بان قال المسالة علي خمسة اوجه مبسوطة في البحر قوله علي الظاهر اي ظاهر الرواية ومثله استثناء الانكار فيصح منها- في ظاهر الرواية زيلعي وبيانه فيه قوله اي بالتوكيل التوكيل ب--------الاقرار	5261	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1167	true	-6044241296564811432	56	121	307	646	1604	300	القضاء علي ما ذكرنا كذا في الكفاية قوله حتي لا يدفع اليه المال اي بان وكله ان يخاصم عنه عن دعوي بيع فاقر عليه بانه باع فانه لا يملك قبض الثمن من مدعي الشراء ق-----------------------------------------------------------------------------------------------وله للتناقض لانه زعم انه مبطل في دعواه درر قوله والاستثناء ----------------------------------------علي الظاهر اي ظاهر الرواية ومثله استثناء الانكار فيصح منهما في ظاهر الرواية قال العيني ولو استثني الموك-------------ل بالخصومة الاقرار	1167	-5924151529309100901	189	263.0	149	487	38.80903625488281	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7351	false	-7585322895179093747	200	300	1073	1585	1585	300	الاب والوصي اذا اقرا في مجلس القاضي لا يصح اقرارهما حموي اي وينعزلان في تلك الحادثة بزازية لا يدفع المال اليهما هداية وانما لا يصح اقرارهما لان ولايتهما نظرية ولا نظر في الاقرار علي الصغير واما التفويض من الموكل حصل مطلقا غير مقيد بشرط النظر فيدخل تحته الانكار والاقرار جميعا غير ان الاقرار صحته تختص بمجلس القضاء علي ما ذكرنا كذا في الكفاية قوله حتي لا يدفع اليه المال اي بان وكله ان يخاصم عنه عن دعوي بيع فاقر عليه بانه باع فانه لا يملك قبض الثمن من مدعي الشراء قوله للتناقض لانه زعم انه مبطل في دعواه درر قوله-	7351	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1167	true	-6044241296564811432	0	100	0	513	1604	300	الاب والوصي اذا اقرا في مجلس القاضي لا يصح اقرارهما حموي اي وينعزلان في تلك الحادثة بزازية لا يدفع المال اليهما هداية وانما لا يصح اقرارهما لان ولايتهما نظرية ولا نظر في الاقرار علي الصغير واما التفويض من الموكل حصل مطلقا غير مقيد بشرط النظر فيدخل تحته الانكار والاقرار جميعا غير ان الاقرار صحته تختص بمجلس القضاء علي ما ذكرنا كذا في الكفاية قوله حتي لا يدفع اليه المال اي بان وكله ان يخاصم عنه عن دعوي بيع فاقر عليه بانه باع فانه لا يملك قبض الثمن من مدعي الشراء قوله للتناقض لانه زعم انه مبطل في دعواه درر قوله	1167	-5924151529309100901	512	1019.0	413	513	99.80506896972656	100	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7352	false	-221474949043924189	0	200	0	1092	1624	300	والاستثناء علي الظاهر اي ظاهر الرواية ومثله استثناء الانكار فيصح منهما في ظاهر الرواية قال العيني ولو استثني الموكل بالخصومة الاقرار فعن ابي يوسف انه لا يصح وعن محمد انه فرق بين الطالب والمطلوب وصححه من الطالب دون المطلوب ومثله صحة استثناء الانكار في الرواية وجعله في الصغري قول محمد خلافا لابي يوسف وعلل قول محمد بان الانكار قد يضر الموكل بان كان المدعي وديعة فلو انكر الوكيل لا تسمع منه دعوي الهلاك والرد وتسمع قبل الانكار وبقي قسم ثالث وهو لو وكله غير جاءز الاقرار والانكار قيل لا يصح لعدم بقاء فرد تحته وقيل يصح لبقاء السكوت كذا في البزازية والحاصل ان المسالة علي خمسة اوجه الاول ان يوكل بالخصومة فيصير وكيلا بهما الثاني ان يستثني الاقرار فيكون وكيلا بالانكار فقط الثالث عكسه فيصير وكيلا بالاقرار فقط في ظاهر الرواية الرابع ان يوكله بالخصومة جاءز الاقرار فيكون وكيلا بهما الخامس ان يوكله بها غير جاءز الاقرار ففيه اختلاف المتاخرين ولا يصير به مقرا لانه يمكن انه وكله بالاقرار خوف الشغب والخصومة وان لم يكن عليه شء لان كل احد لا يقدر عليها وفي الخلاصة ولو كان التوكيل بسءال الخصم واستثني الاقرار موصولا صح ومفصولا لا يصح ولو استثني الاقرار والانكار فقيل لا يصح لعدم بقاء فرد تحته وقيل يصح	7352	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1167	true	-6044241296564811432	100	300	513	1604	1604	300	والاستثناء علي الظاهر اي ظاهر الرواية ومثله استثناء الانكار فيصح منهما في ظاهر الرواية قال العيني ولو استثني الموكل بالخصومة الاقرار فعن ابي يوسف انه لا يصح وعن محمد انه فرق بين الطالب والمطلوب وصححه من الطالب دون المطلوب ومثله صحة استثناء الانكار في الرواية وجعله في الصغري قول محمد خلافا لابي يوسف وعلل قول محمد بان الانكار قد يضر الموكل بان كان المدعي وديعة فلو انكر الوكيل لا تسمع منه دعوي الهلاك والرد وتسمع قبل الانكار وبقي قسم ثالث وهو لو وكله غير جاءز الاقرار والانكار قيل لا يصح لعدم بقاء فرد تحته وقيل يصح لبقاء السكوت كذا في البزازية والحاصل ان المسالة علي خمسة اوجه الاول ان يوكل بالخصومة فيصير وكيلا بهما الثاني ان يستثني الاقرار فيكون وكيلا بالانكار فقط الثالث عكسه فيصير وكيلا بالاقرار فقط في ظاهر الرواية الرابع ان يوكله بالخصومة جاءز الاقرار فيكون وكيلا بهما الخامس ان يوكله بها غير جاءز الاقرار ففيه اختلاف المتاخرين ولا يصير به مقرا لانه يمكن انه وكله بالاقرار خوف الشغب والخصومة وان لم يكن عليه شء لان كل احد لا يقدر عليها وفي الخلاصة ولو كان التوكيل بسءال الخصم واستثني الاقرار موصولا صح ومفصولا لا يصح ولو استثني الاقرار والانكار فقيل لا يصح لعدم بقاء فرد تحته وقيل يصح-	1167	-5924151529309100901	1091	2177.0	892	1092	99.9084243774414	199	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5238	false	6506790328032654737	264	299	1355	1545	1554	300	التوكيل بالاقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل--------------- من الموكل وعن الطواويسي معناه ان يوكل بالخصومة ويقول خاصم فاذا رايت لحوق مءنة او خوف عار علي فاقر بالمدعي يصح اقراره علي الموكل كذا في البزازية	5238	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1168	true	8640869161452595710	11	48	56	261	1545	300	التوكيل بالاقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الاقرار اقرارا من الموكل وعن الطواويسي معناه ان يوكل بالخصومة ويقول خاصم فاذا رايت لحوق مءنة او خوف عار علي فاقر بالمدعي يصح اقراره علي الموكل كذا في البزازية	1168	-5924151529309100901	190	368.0	155	205	92.68292999267578	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5261	false	8476048849020334889	171	250	894	1316	1577	300	التوكيل بالاقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الاقرار اقرارا من الموكل وعن الطواويسي معناه ان يوكل بالخصومة ويقول خاصم فاذا رايت لحوق مءنة او خوف عار علي فاقر بالمدعي يصح اقراره علي الموكل كذا في البزازية رملي قلت ويظهر منه وجه عدم كونه اقرارا ونظيره صلح المنكر قوله وبطل توكيل الكفيل فلو ابراه ع---ن الكفالة لم تنقلب صحيحة لوقوعها باطلة ابتداء كما لو كفل عن غاءب فانه يقع باطلا ثم اذا اجازه لم يجز قوله بالمال متعلق بالكفيل	5261	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1168	true	8640869161452595710	11	78	56	427	1545	300	التوكيل بالاقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الاقرار اقرارا من الموكل وعن الطواويسي معناه ان يوكل بالخصومة ويقول خاصم فاذا رايت لحوق مءنة او خوف عار علي فاقر بالمدعي يصح اقراره علي الموكل كذا في البزازية----- قلت ويظهر منه وجه عدم كونه اقرارا ونظيره صلح المنكر قوله وبطل توكيل الكفيل اي توكيل الداءن الكفيل وسياتي هذا في قوله بخلاف العكس ففيه تكرار قو-------------------------------------------------له بالمال متعلق بالكفيل	1168	-5924151529309100901	318	568.0	262	425	74.82353210449219	53	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7234	false	-9164001113637196847	117	154	609	814	1587	300	التوكيل بالاقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الاقرار اقرارا من الموكل وعن الطواويسي معناه ان يوكل بالخصومة ويقول خاصم فاذا رايت لحوق مءنة او خوف عار علي فاقر بالمدعي يصح اقراره علي الموكل كذا في البزازية	7234	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1168	true	8640869161452595710	11	48	56	261	1545	300	التوكيل بالاقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الاقرار اقرارا من الموكل وعن الطواويسي معناه ان يوكل بالخصومة ويقول خاصم فاذا رايت لحوق مءنة او خوف عار علي فاقر بالمدعي يصح اقراره علي الموكل كذا في البزازية	1168	-5924151529309100901	205	410.0	168	205	100.0	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7352	false	-221474949043924189	200	300	1092	1624	1624	300	لبقاء السكوت بحر عن البزازية قوله ولا يصير به مقرا يعني التوكيل بالاقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الاقرار اقرارا من الموكل وعن الطواويسي معناه ان يوكل بالخصومة ويقول خاصم فاذا رايت لحوق مءنة او خوف عار علي فاقر بالمدعي يصح اقراره علي الموكل كذا في البزازية قلت ويظهر منه وجه عدم كونه اقرارا ونظيره صلح المنكر قوله وبطل توكيل الكفيل اي توكيل الداءن الكفيل وسياتي هذا في قوله بخلاف العكس ففيه تكرار قوله بالمال متعلق بالكفيل اي بقبض المال من المديون وصورته اذا كان لرجل دين علي اخر وكفل به رجل فوكل الطالب الكفيل بقبض ذلك الدين من-	7352	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1168	true	8640869161452595710	0	100	0	533	1545	300	لبقاء السكوت بحر عن البزازية قوله ولا يصير به مقرا يعني التوكيل بالاقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الاقرار اقرارا من الموكل وعن الطواويسي معناه ان يوكل بالخصومة ويقول خاصم فاذا رايت لحوق مءنة او خوف عار علي فاقر بالمدعي يصح اقراره علي الموكل كذا في البزازية قلت ويظهر منه وجه عدم كونه اقرارا ونظيره صلح المنكر قوله وبطل توكيل الكفيل اي توكيل الداءن الكفيل وسياتي هذا في قوله بخلاف العكس ففيه تكرار قوله بالمال متعلق بالكفيل اي بقبض المال من المديون وصورته اذا كان لرجل دين علي اخر وكفل به رجل فوكل الطالب الكفيل بقبض ذلك الدين من	1168	-5924151529309100901	532	1059.0	433	533	99.81238555908203	100	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7353	false	936005429358185659	0	200	0	1013	1538	300	المدعي عليه الاصل لم يصح التوكيل عيني قوله لءلا يصير عاملا لنفسه اي لان الوكيل هو الذي يعمل لغيره ولو صححنا هذه الوكالة صار عاملا لنفسه ساعيا في براءة ذمته فانعدم الركن فبطل ولانه مطالب بالمال وفي طلبه من المديون الدفع عن نفسه ولان حق الطلب له بعد اداءه المال فلو وكله المكفول له بقبضه صار كانه جعل له المطالب مع ان المطالبة حقه فلا يصح قال في البحر واذا بطلت الوكالة في مسالة الكتاب وقبضه من المدين وهلك في يده لم يهلك علي الطالب ا ه واورد عليه انه كما هو ساع في براءة نفسه ساع في تحصيل المال للطالب ولو ابراه عن الكفالة لا تنقلب صحيحة لوقوعها باطلة ابتداء كالوكيل عن غاءب فانه يقع باطلا ثم اذا بلغه فاجازه لم يجز وتقييد الكفالة بالمال للاحترزا عما سياتي متنا من قوله بخلاف كفيل النفس حيث يصح توكيله بالخصومة لان الواحد يقوم بهما عيني وزيلعي قوله كما لا يصح لو وكله بقبضه من نفسه لما سياتي من استحالة كونه قاضيا ومقتضيا قوله او عبده اي الماذون المديون لانه يصير عاملا لنفسه من حيث انه حفظ العبد علي نفسه من بيع الغريم له كما استظهره الطحطاوي قوله لان الوكيل متي عمل لنفسه اي فقط بطلت اي الوكالة قوله الا اذا وكل	7353	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1168	true	8640869161452595710	100	300	533	1545	1545	300	المدعي عليه الاصل لم يصح التوكيل عيني قوله لءلا يصير عاملا لنفسه اي لان الوكيل هو الذي يعمل لغيره ولو صححنا هذه الوكالة صار عاملا لنفسه ساعيا في براءة ذمته فانعدم الركن فبطل ولانه مطالب بالمال وفي طلبه من المديون الدفع عن نفسه ولان حق الطلب له بعد اداءه المال فلو وكله المكفول له بقبضه صار كانه جعل له المطالب مع ان المطالبة حقه فلا يصح قال في البحر واذا بطلت الوكالة في مسالة الكتاب وقبضه من المدين وهلك في يده لم يهلك علي الطالب ا ه واورد عليه انه كما هو ساع في براءة نفسه ساع في تحصيل المال للطالب ولو ابراه عن الكفالة لا تنقلب صحيحة لوقوعها باطلة ابتداء كالوكيل عن غاءب فانه يقع باطلا ثم اذا بلغه فاجازه لم يجز وتقييد الكفالة بالمال للاحتراز عما سياتي متنا من قوله بخلاف كفيل النفس حيث يصح توكيله بالخصومة لان الواحد يقوم بهما عيني وزيلعي قوله كما لا يصح لو وكله بقبضه من نفسه لما سياتي من استحالة كونه قاضيا ومقتضيا قوله او عبده اي الماذون المديون لانه يصير عاملا لنفسه من حيث انه حفظ العبد علي نفسه من بيع الغريم له كما استظهره الطحطاوي قوله لان الوكيل متي عمل لنفسه اي فقط بطلت اي الوكالة قوله الا اذا وكل-	1168	-5924151529309100901	1010	2013.0	811	1013	99.70384979248047	198	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7353	false	936005429358185659	200	300	1013	1538	1538	300	المديون بابراء نفسه اي هي مستنثاة من هذه القاعدة فانه اجيزت مع كونه عاملا لنفسه وليست خارجة عنها لان شرط الوكالة كونه عاملا لغيره لا كونه غير عامل لنفسه كما قاله المصنف لان مسالة الكفالة والحوالة كذلك فان كلا منهما عامل لنفسه ولغيره ولم تجز وكالتهما لانه تمليك وليس بتوكيل كما قاله الزيلعي اذ لو كان كذلك لم يصح رجوع الداءن عنه قبل ابراء المديون نفسه مع انه يصح لكن يحتاج الي معرفة اخراجها من القاعدة افاده الرحمتي وقال الرملي ولقاءل ان يقول التمليك لا يكون الا بعد ابراءه نفسه وبعده لا يصح رجوعه تتامل قوله فيصح قال في البحر-	7353	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1169	true	-4336393863128636360	0	100	0	526	1551	300	المديون بابراء نفسه اي هي مستثناة من هذه القاعدة فانه اجيزت مع كونه عاملا لنفسه وليست خارجة عنها لان شرط الوكالة كونه عاملا لغيره لا كونه غير عامل لنفسه كما قاله المصنف لان مسالة الكفالة والحوالة كذلك فان كلا منهما عامل لنفسه ولغيره ولم تجز وكالتهما لانه تمليك وليس بتوكيل كما قاله الزيلعي اذ لو كان كذلك لم يصح رجوع الداءن عنه قبل ابراء المديون نفسه مع انه يصح لكن يحتاج الي معرفة اخراجها من القاعدة افاده الرحمتي وقال الرملي ولقاءل ان يقول التمليك لا يكون الا بعد ابراءه نفسه وبعده لا يصح رجوعه تتامل قوله فيصح قال في البحر	1169	-5924151529309100901	523	1039.0	424	526	99.42965698242188	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7354	false	1629649671960583867	0	200	0	1027	1559	300	واورد علي بطلان توكيل الكفيل بالمال المعلل بانه عامل لنفسه توكيل المديون بابراء نفسه فانه صحيح مع كونه عاملا لنفسه والتحقيق في جوابه ما في منية المفتي من قوله ولو وكله بابراء نفسه يصح لانه وان كان عاملا لنفسه بتفريغ ذمته فهو عامل لرب الدين باسقاط دينه وشرط الوكالة كونه عاملا لغيره لا كونه غير عامل لنفسه ا ه اذا علمت ما ذكرت فلا وجه لقول المءلف لان الوكيل متي عمل لنفسه بطلت الا ان يحمل علي ما اذا ان كان العمل لنفسه محضا ط قال العلامة المقدسي بعد ذكر مسالة توكيل الكفيل بالمال المذكورة ونوقض بتوكيل المديون بابراء نفسه من دين عليه صح وان عمل لنفسه واجيب بالمنع مستندا لما ذكره شيخ الاسلام انه لا يصح علي خلاف ما في الجامع ولءن سلم فالابراء تمليك بدليل انه يرتد بالرد وليس بتوكيل واجاب في المنية بان شرط الوكالة كونه عاملا لغيره لا كونه غير عامل لنفسه وزعم بعضهم انه هو التحقيق وفيه نظر لانه اذا كان عملا واحدا وهو لنفسه فلا يجتمع مع كونه عاملا لغيره واعترض بان عمل الوكيل لنفسه ضمني لكون الموكل اصيلا في باب الوكالة والضمنيات قد لا تعتبر واجيب بمنع ذلك بل الاصل وقوع التصرف لنفس العامل ا ه قوله ويصح عزله قبل ابراءه نفسه ولو	7354	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1169	true	-4336393863128636360	100	300	526	1551	1551	300	واورد علي بطلان توكيل الكفيل بالمال المعلل بانه عامل لنفسه توكيل المديون بابراء نفسه فانه صحيح مع كونه عاملا لنفسه والتحقيق في جوابه ما في منية المفتي من قوله ولو وكله بابراء نفسه يصح لانه وان كان عاملا لنفسه بتفريغ ذمته فهو عامل لرب الدين باسقاط دينه وشرط الوكالة كونه عاملا لغيره لا كونه غير عامل لنفسه ا ه اذ- علمت ما ذكرت فلا وجه لقول المءلف لان الوكيل متي عمل لنفسه بطلت الا ان يحمل علي ما اذا ان كان العمل لنفسه محضا ط قال العلامة المقدسي بعد ذكر مسالة توكيل الكفيل بالمال المذكورة ونوقض بتوكيل المديون بابراء نفسه من دين عليه صح وان عمل لنفسه واجيب بالمنع مستندا لما ذكره شيخ الاسلام انه لا يصح علي خلاف ما في الجامع ولءن سلم فالابراء تمليك بدليل انه يرتد بالرد وليس بتوكيل واجاب في المنية بان شرط الوكالة كونه عاملا لغيره لا كونه غير عامل لنفسه وزعم بعضهم انه هو التحقيق وفيه نظر لانه اذا كان عملا واحدا وهو لنفسه فلا يجتمع مع كونه عاملا لغيره واعترض بان عمل الوكيل لنفسه ضمني لكون الموكل اصيلا في باب الوكالة والضمنيات قد لا تعتبر واجيب بمنع ذلك بل الاصل وقوع التصرف لنفس العامل ا ه قوله ويصح عزله قبل ابراءه نفسه ولو-	1169	-5924151529309100901	1025	2040.0	826	1027	99.80525970458984	198	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5262	false	-3321257371663938772	35	111	180	578	1542	300	قوله قنية عبارته-ا كما في المنح ولو وكله بقبض دينه علي فلان فاخبر به المديون فوكله ببيع سلعته وايفاء ثمنه الي رب الدين فباعها واخذ الثمن وهلك يهلك من مال المديون لاستحالة ان يكون قاضيا ومقتضيا والواحد لا يصلح ان يكون وكيلا للمطلوب والطالب في القضاء والاقتضاء ا ه وتمامه في البحر فانظره------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله بخلاف كفيل النفس ---------------------قيده الزيلعي بان يوكله بالخصومة قال في البحر وليس بقيد اذ- لو وكله بالقبض من المديون صح ا ه	5262	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1170	true	3533417967989771943	135	284	715	1482	1578	300	قوله قنية عبارتهما كما في المنح ولو وكله بقبض دينه علي فلان فاخبر به المديون فوكله ببيع سلعته وايفاء ثمنه الي رب الدين فباعها واخذ الثمن وهلك يهلك من مال المديون لاستحالة ان يكون قاضيا ومقتضيا فالواحد لا يصلح ان يكون وكيلا للمطلوب والطالب في القضاء والاقتضاء ا ه قال ف---ي البحر ولا يخالفه ما في الواقعات الحسامية المديون اذا بعث بالدين علي يد وكيله فجاء به الي الطالب واخبره ورضي به وقال اشتر لي شيءا فذهب واشتري ببعضه شيءا وهلك منه الباقي قال بعضهم يهلك من مال المديون وقال بعضم من مال الطالب وهذا اصح لان امره بالشراء بمنزلة قبضه ا ه لان ما في القنية فيما اذا سبق توكيل الطالب وما في الواقعات فيما اذا سبق توكيل المطلوب كما لا يخفي قوله بخلاف كفيل النفس محترز الكفيل بالمال وقيده الزيلعي بان يوكله بالخصومة قال في البحر وليس بقيد اذا لو وكله بالقبض من المديون صح ا ه	1170	-5924151529309100901	383	721.5	308	770	49.74026107788086	69	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7354	false	1629649671960583867	200	300	1027	1559	1559	300	كان ذلك تمليكا كما قال الزيلعي وتبعه العيني لم يصح رجوع الداءن عنه قبل ابر-ءه نفسه مع انه يصح بحر فان قلت اذا تكفل بما توكل بقبضه صحت الكفالة وبطلت الوكالة فكان ينبغي ان لا يصح توكيل الكفيل بالمال وتبطل الكافلة قلت انما صح تكفيل الوكيل لان الكفالة اقوي لكونها لازمة فكانت ناسخة بخلاف العكس كما في الزيلعي لكن قوله فكانت ناسخة يقتضي كون الكفالة بعد الوكالة مع ان ذلك لا يتعين قال المصنف الكفالة بالمال مبطلة للوكالة تقدمت الوكالة او تاخرت قوله او وكل المحتال المحيل بقبضه من المحال عليه فيه ان المحيل انتقل الدين من ذمته بالاحالة وصار-	7354	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1170	true	3533417967989771943	0	100	0	534	1578	300	كان ذلك تمليكا كما قال الزيلعي وتبعه العيني لم يصح رجوع الداءن عنه قبل ابراءه نفسه مع انه يصح بحر فان قلت اذا تكفل بما توكل بقبضه صحت الكفالة وبطلت الوكالة فكان ينبغي ان لا يصح توكيل الكفيل بالمال وتبطل الكافلة قلت انما صح تكفيل الوكيل لان الكفالة اقوي لكونها لازمة فكانت ناسخة بخلاف العكس كما في الزيلعي لكن قوله فكانت ناسخة يقتضي كون الكفالة بعد الوكالة مع ان ذلك لا يتعين قال المصنف الكفالة بالمال مبطلة للوكالة تقدمت الوكالة او تاخرت قوله او وكل المحتال المحيل بقبضه من المحال عليه فيه ان المحيل انتقل الدين من ذمته بالاحالة وصار	1170	-5924151529309100901	532	1054.0	433	534	99.6254653930664	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7355	false	-6435801034488901600	0	200	0	1045	1582	300	اجنبيا فلم لم يصح توكيله بالقبض واجيب بانه ساع في تحصيل براءة نفسه فانه اذا مات المحال عليه مفلسا او انكر الحوالة ولا بيان رجع الدين علي المحيل قوله بالقبض يصح ان يتعلق بوكل وبوكيل قوله قنية عبارتهما كما في المنح ولو وكله بقبض دينه علي فلان فاخبر به المديون فوكله ببيع سلعته وايفاء ثمنه الي رب الدين فباعها واخذ الثمن وهلك يهلك من مال المديون لاستحالة ان يكون قاضيا ومقتضيا فالواحد لا يصلح ان يكون وكيلا للمطلوب والطالب في القضاء والاقتضاء ا ه قال في البحر ولا يخالفه ما في الواقعات الحسامية المديون اذا بعث بالدين علي يد وكيله فجاء به الي الطالب واخبره ورضي به وقال اشتر لي شيءا فذهب واشتري ببعضه شيءا وهلك منه الباقي قال بعضهم يهلك من مال المديون وقال بعضم من مال الطالب وهذا اصح لان امره بالشراء بمنزلة قبضه ا ه لان ما في القنية فيما اذا سبق توكيل الطالب وما في الواقعات فيما اذا سبق توكيل المطلوب كما لا يخفي قوله بخلاف كفيل النفس محترز الكفيل بالمال وقيده الزيلعي بان يوكله بالخصومة قال في البحر وليس بقيد اذا لو وكله بالقبض من المديون صح ا ه قال البدر العيني وقيد بقوله الكفيل بالمال لانه يجوز توكيل الكفيل بالنفس بالخصومة لان الواحد يقوم	7355	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1170	true	3533417967989771943	100	300	534	1578	1578	300	اجنبيا فلم لم يصح توكيله بالقبض واجيب بانه ساع في تحصيل براءة نفسه فانه اذا مات المحال عليه مفلسا او انكر الحوالة ولا بيان رجع الدين علي المحيل قوله بالقبض يصح ان يتعلق بوكل وبوكيل قوله قنية عبارتهما كما في المنح ولو وكله بقبض دينه علي فلان فاخبر به المديون فوكله ببيع سلعته وايفاء ثمنه الي رب الدين فباعها واخذ الثمن وهلك يهلك من مال المديون لاستحالة ان يكون قاضيا ومقتضيا فالواحد لا يصلح ان يكون وكيلا للمطلوب والطالب في القضاء والاقتضاء ا ه قال في البحر ولا يخالفه ما في الواقعات الحسامية المديون اذا بعث بالدين علي يد وكيله فجاء به الي الطالب واخبره ورضي به وقال اشتر لي شيءا فذهب واشتري ببعضه شيءا وهلك منه الباقي قال بعضهم يهلك من مال المديون وقال بعضم من مال الطالب وهذا اصح لان امره بالشراء بمنزلة قبضه ا ه لان ما في القنية فيما اذا سبق توكيل الطالب وما في الواقعات فيما اذا سبق توكيل المطلوب كما لا يخفي قوله بخلاف كفيل النفس محترز الكفيل بالمال وقيده الزيلعي بان يوكله بالخصومة قال في البحر وليس بقيد اذا لو وكله بالقبض من المديون صح ا ه قال البدر العيني وقيد بقوله الكفيل بالمال لانه يجوز توكيل الكفيل بالنفس بالخصومة لان الواحد يقوم-	1170	-5924151529309100901	1044	2083.0	845	1045	99.90430450439453	199	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5262	false	-3321257371663938772	129	186	673	956	1542	300	لكن لا يظهر في مسالة وكيل الامام ببيع الغناءم تامل قوله------------- سفير اي معبر عن غيره فلا تلحقه العهدة قوله بخلاف العكس هو تكرار محض ح اي مع قوله وبطل توكيل الكفيل بالمال------------------------------------------------------- لكن اذا لوحظ ارتباطه بقوله------ فتصلح ناسخة اظهارا للفرق بينهما لم يكن تكرارا تامل قوله وكذا كلما الخ تكرار ---------------------محض مع ما قبلها ح	5262	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1171	true	4983698572796627562	229	299	1219	1577	1580	300	لكن لا يظهر في مسالة وكيل الامام ببيع الغناءم----- قوله لان كلا منهم سفير اي معبر عن غيره فلا تلحقه العهدة قوله بخلاف العكس اي في قو---------------له وبطل توكيل الكفيل بالمال فان الوكالة اضعف من الكفالة لعدم لزومها فلا تصلح ناسخة لكن اذا لوحظ ارتباطه بقول الشارح فتصلح ناسخة اظهارا للفرق بينهما لم يكن تكرارا تامل قوله وكذا كلما صحت الي قوله بطلت وكالته تكرار محض مع ما قبلها ح	1171	-5924151529309100901	246	445.0	196	378	65.0793685913086	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7355	false	-6435801034488901600	200	300	1045	1582	1582	300	بهما ا ه والاولي ان يقول بدل الخصومة بقبض المال وهذا لان الوكالة والكفالة لا يجتمعان فمتي صحت احداهما بطلت الاخري اذا تواردتا علي محل واحد بخلاف كفيل النفس فانه يصح توكيله بقبض المال لاختلاف المورد قوله والرسول اي لقبض الدين تصح كفالته المطلوب لانه سفير وكذلك ينبغي ان يصح لو وكله المديون بقضاء دين مرسله ووكيل الامام يصح كفالته بثمن ما باعه من الغناءم لعدم رجوع الحقوق كما مر في خيار العيب من ان الامام ووكيله امين والامين ما ينتصب خصما قوله ووكيل الامام مقتضي كونه سفيرا انه لا يلحقه عهدة وهو كذلك قوله والوكيل بالتزويج لانه سفير ومثله-	7355	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1171	true	4983698572796627562	0	100	0	538	1580	300	بهما ا ه والاولي ان يقول بدل الخصومة بقبض المال وهذا لان الوكالة والكفالة لا يجتمعان فمتي صحت احداهما بطلت الاخري اذا تواردتا علي محل واحد بخلاف كفيل النفس فانه يصح توكيله بقبض المال لاختلاف المورد قوله والرسول اي لقبض الدين تصح كفالته المطلوب لانه سفير وكذلك ينبغي ان يصح لو وكله المديون بقضاء دين مرسله ووكيل الامام يصح كفالته بثمن ما باعه من الغناءم لعدم رجوع الحقوق كما مر في خيار العيب من ان الامام ووكيله امين والامين ما ينتصب خصما قوله ووكيل الامام مقتضي كونه سفيرا انه لا يلحقه عهدة وهو كذلك قوله والوكيل بالتزويج لانه سفير ومثله	1171	-5924151529309100901	537	1069.0	438	538	99.81412506103516	100	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7356	false	4049926558176505204	0	200	0	1043	1572	300	الولي وقد مر في النكاح قوله حيث يصح ضمانهم العبارة وهكذا في الدرر معزية الي كفالة التبيين ولا يخفي ان المقابلة تقتضي ان يقول حيث يصح توكيلهم والخطب سهل ح اقول اي لان قوله بخلاف كفيل النفس مقابل لقوله قوله وبطل توكيل الكفالة بالمال يعني ان كفيل النفس يصح توكيله من المكفول له فمقتضي هذه المقابلة ان يكون المراد من قوله والرسول وما عطف عليه توكيلهم ايضا من ان المراد ضمانهم فقول الحلبي والخطب سهل ليس المراد منه ان ارادة توكيلهم هنا جاءزة لان الرسول والوكيل لا يوكلان بل مراده انه وان كانت المقابلة تقتضي ذلك الا ان المراد غير ذلك المقتضي وهذا الايهام سهل مغتفر لعلمه مما مر والذي سهله ان المقصود ما يجتمع فيه الكفالة والوكالة فكانه قال لا يجتمعان الا في كفيل النفس والرسول الخ تامل لكن لا يظهر في مسالة وكيل الامام ببيع الغناءم قوله لان كلا منهم سفير اي معبر عن غيره فلا تلحقه العهدة قوله بخلاف العكس اي في قوله وبطل توكيل الكفيل بالمال فان الوكالة اضعف من الكفالة لعدم لزومها فلا تصلح ناسخة لكن اذا لوحظ ارتباطه بقول الشارح فتصلح ناسخة اظهارا للفرق بينهما لم يكن تكرارا تامل قوله وكذا كلما صحت الي قوله بطلت وكالته تكرار محض مع ما قبلها ح قال	7356	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1171	true	4983698572796627562	100	300	538	1580	1580	300	الولي وقد مر في النكاح قوله حيث يصح ضمانهم العبارة وهكذا في الدرر معزية الي كفالة التبيين ولا يخفي ان المقابلة تقتضي ان يقول حيث يصح توكيلهم والخطب سهل ح اقول اي لان قوله بخلاف كفيل النفس مقابل لقوله قوله وبطل توكيل الكفالة بالمال يعني ان كفيل النفس يصح توكيله من المكفول له فمقتضي هذه المقابلة ان يكون المراد من قوله والرسول وما عطف عليه توكيلهم ايضا من ان المراد ضمانهم فقول الحلبي والخطب سهل ليس المراد منه ان ارادة توكيلهم هنا جاءزة لان الرسول والوكيل لا يوكلان بل مراده انه وان كانت المقابلة تقتضي ذلك الا ان المراد غير ذلك المقتضي وهذا الايهام سهل مغتفر لعلمه مما مر والذي سهله ان المقصود ما يجتمع فيه الكفالة والوكالة فكانه قال لا يجتمعان الا في كفيل النفس والرسول الخ تامل لكن لا يظهر في مسالة وكيل الامام ببيع الغناءم قوله لان كلا منهم سفير اي معبر عن غيره فلا تلحقه العهدة قوله بخلاف العكس اي في قوله وبطل توكيل الكفيل بالمال فان الوكالة اضعف من الكفالة لعدم لزومها فلا تصلح ناسخة لكن اذا لوحظ ارتباطه بقول الشارح فتصلح ناسخة اظهارا للفرق بينهما لم يكن تكرارا تامل قوله وكذا كلما صحت الي قوله بطلت وكالته تكرار محض مع ما قبلها ح قال-	1171	-5924151529309100901	1042	2079.0	843	1043	99.90412139892578	199	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5262	false	-3321257371663938772	186	278	956	1436	1542	300	قوله للباءع المناسب للموكل قوله لم يجز استشكله الشرنبلالي بوكيل الامام ببيع الغناءم ودفعه ابو السعود بما مر من انه سفير ومعبر فلا تلحقه عهدة قوله---------------- عاملا لنفسه لان حق الاقتضاء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- له قوله رجع اي علي موكله بالبيع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولقاءل ان يقول التبرع حصل في اداءه اليه بجهة الضمان كاداءه بحكم الكفالة عن المشتري بدون امره فليتامل شرنبلالية ولا يخفي ان التبرع في المقيس عليه انما هو في نفس الكقالة واما الاداء فهو ملزم به شاء او ابي بخلاف مسالتنا علي انه اذا ادي علي حكم الضمان لا يسمي متبرعا بل هو ملزم	5262	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1172	true	5266949263332772171	82	300	424	1530	1530	300	قوله للباءع المناسب للموكل قوله لم يجز استشكله الشرنبلالي بوكيل الامام ببيع الغناءم ودفعه ابو السعود بما مر من انه سفير ومعبر فلا تلحقه عهدة قوله لما مر انه يصير عاملا لنفسه لان حق الاقتضاء له لانه من حقوق العقد وهو اصيل فيها لكن الذي مر عكسه وهو عدم جواز توكيل الكفيل للعلة المذكورة والعلة هنا ان الحقوق ترجع اليه فاذا ضمن علي المشتري الثمن فكانه كفل مطلوبه لنفسه وهو محال لان الكفالة ضم ذمة الكفيل الي ذمة الاصيل مطالبة او دينا ومن المحال ان يصير له مطالبة علي نفسه او دين عليها والباءع يطلب الثمن فلو كان كفيلا للباءع كان كافلا نفسه ولا معني له قوله رجع اي علي موكله بالبيع قوله لبطلانه اي لبطلان الضمان واذا كان الضمان باطلا وقد ادي بحكم الضمان كان الاداء باطلا ايضا لان المبني علي الباطل باطل ولان حكم الوكالة الفاسدة انه لو ادي علي ظن لزومها له ان يرجع بما ادي قوله وبدونه اي الضمان قوله لا اي لا يرجع قوله لتبرعه قال في الشرنبلالية ولقاءل ان يقول التبرع حصل في اداءه اليه بجهة الضمان كاداءه بحكم الكفالة عن المشتري بدون امره فليتامل ا ه ------ولا يخفي ان التبرع في المقيس عليه انما هو في نفس الكفالة واما الاداء فهو ملزم به شاء او ابي بخلاف مسالتنا علي انه اذا ادي علي حكم الضمان لا يسمي متبرعا بل هو ملزم-	1172	-5924151529309100901	468	897.0	378	1113	42.048519134521484	88	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7356	false	4049926558176505204	200	300	1043	1572	1572	300	ط والذي في متن المنح الذي بيدي الوكيل بقبض الدين اذا كفل صح وبطلت الوكالة تقدمت عن الكفالة او تاخرت ا ه ولا تكرار فيها ولا تدافع وقد يقال لما ذكر بعض ما دخل تحت القاعدة بين عمومه بقاعدة كلية ومثل هذا لا يسمي تكرارا والاحسن ملاحظة ارتباطه بقول الشارح فتصلح الي اخر ما قدمناه قريبا قوله تقدمت الكفالة او تاخرت في تقدم الكفالة عمد صحة الوكالة ابتداء فجعله ابطالا للوكالة توسع لان ابطال الشء بعد ثبوته قوله لما قلنا من انها اقوي قوله للباءع المناسب للموكل قوله لم يجز استشكله الشرنبلالي بوكيل الامام ببيع الغناءم ودفعه ابو السعود بما-	7356	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1172	true	5266949263332772171	0	99	0	529	1530	300	ط والذي في متن المنح الذي بيدي الوكيل بقبض الدين اذا كفل صح وبطلت الوكالة تقدمت عن الكفالة او تاخرت ا-ه ولا تكرار فيها ولا تدافع وقد يقال لما ذكر بعض ما دخل تحت القاعدة بين عمومه بقاعدة كلية ومثل هذا لا يسمي تكرارا والاحسن ملاحظة ارتباطه بقول الشارح فتصلح الي اخر ما قدمناه قريبا قوله تقدمت الكفالة او تاخرت في تقدم الكفالة عمد صحة الوكالة ابتداء فجعله ابطالا للوكالة توسع لان ابطال الشء بعد ثبوته قوله لما قلنا من انها اقوي قوله للباءع المناسب للموكل قوله لم يجز استشكله الشرنبلالي بوكيل الامام ببيع الغناءم ودفعه ابو السعود بما	1172	-5924151529309100901	528	1046.0	430	530	99.62264251708984	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7357	false	82926903082858551	0	201	0	1003	1516	300	مر من انه سفير ومعبر فلا تلحقه عهدة قوله لما مر انه يصير عاملا لنفسه لان حق الاقتضاء له لانه من حقوق العقد وهو اصيل فيها لكن الذي مر عكسه وهو عدم جواز توكيل الكفيل للعلة المذكورة والعلة هنا ان الحقوق ترجع اليه فاذا ضمن علي المشتري الثمن فكانه كفل مطلوبه لنفسه وهو محال لان الكفالة ضم ذمة الكفيل الي ذمة الاصيل مطالبة او دينا ومن المحال ان يصير له مطالبة علي نفسه او دين عليها والباءع يطلب الثمن فلو كان كفيلا للباءع كاتن كافلا نفسه ولا معني له قوله رجع اي علي موكله بالبيع قوله لبطلانه اي لبطلان الضمان واذا كان الضمان باطلا وقد ادي بحكم الضمان كان الاداء باطلا ايضا لان المبني علي الباطل باطل ولان حكم الوكالة الفاسدة انه لو ادي علي ظن لزومها له ان يرجع بما ادي قوله وبدونه اي الضمان قوله لا اي لا يرجع قوله لتبرعه قال في الشرنبلالية ولقاءل ان يقول التبرع حصل في اداءه اليه بجهة الضمان كاداءه بحكم الكفالة عن المشتري بدون امره فليتامل ا ه ولا يخفي ان التبرع في المقيس عليه انما هو في نفس الكفالة واما الاداء فهو ملزم به شاء او ابي بخلاف مسالتنا علي انه اذا ادي علي حكم الضمان لا يسمي متبرعا بل هو ملزم	7357	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1172	true	5266949263332772171	99	300	529	1530	1530	300	مر من انه سفير ومعبر فلا تلحقه عهدة قوله لما مر انه يصير عاملا لنفسه لان حق الاقتضاء له لانه من حقوق العقد وهو اصيل فيها لكن الذي مر عكسه وهو عدم جواز توكيل الكفيل للعلة المذكورة والعلة هنا ان الحقوق ترجع اليه فاذا ضمن علي المشتري الثمن فكانه كفل مطلوبه لنفسه وهو محال لان الكفالة ضم ذمة الكفيل الي ذمة الاصيل مطالبة او دينا ومن المحال ان يصير له مطالبة علي نفسه او دين عليها والباءع يطلب الثمن فلو كان كفيلا للباءع كا-ن كافلا نفسه ولا معني له قوله رجع اي علي موكله بالبيع قوله لبطلانه اي لبطلان الضمان واذا كان الضمان باطلا وقد ادي بحكم الضمان كان الاداء باطلا ايضا لان المبني علي الباطل باطل ولان حكم الوكالة الفاسدة انه لو ادي علي ظن لزومها له ان يرجع بما ادي قوله وبدونه اي الضمان قوله لا اي لا يرجع قوله لتبرعه قال في الشرنبلالية ولقاءل ان يقول التبرع حصل في اداءه اليه بجهة الضمان كاداءه بحكم الكفالة عن المشتري بدون امره فليتامل ا ه ولا يخفي ان التبرع في المقيس عليه انما هو في نفس الكفالة واما الاداء فهو ملزم به شاء او ابي بخلاف مسالتنا علي انه اذا ادي علي حكم الضمان لا يسمي متبرعا بل هو ملزم-	1172	-5924151529309100901	1001	1992.0	801	1003	99.80059814453125	199	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5263	false	6374138611791162041	0	123	0	608	1468	300	فيها ابطال حق المالك في العين ساءحاني قوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يصدق الخ ----------------------------------------------------------------------------------------------------سياتي متنا في قوله ولوو-كله بقيض مال فادعي الغريم ما يسقط حق موكله---- قوله------------------------------------------------ لفساد الاداء لانه لم يثبت الاستيفاء حيث انكر-------- فقوله بانكاره الباء للسبيبة وقوله مع يمينه يشير الي انه لا يصدق بمجرد------ الانكار-------------------------- وفي البحر عن البزازية ولو ادعي الغريم علي الطالب حين اراد الرجوع عليه انه وكل القابض وبرهن يقبل ويبرا وان انكر حلفه فان نكل برء ا ه وفيه عنها ايضا وان اراد الغريم ان يحلفه بالله ما وكلته له ذلك وان دفع عن سكوت ليس له الا اذا عاد الي التصديق وان دفع عن تكذيب ليس له ان يحلفه وان عاد الي التصديق لكنه يرجع علي الوكيل ا ه فاطلاق الشارح في محل التقييد تامل قوله	5263	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1173	true	-8749255350503528534	104	289	544	1461	1511	300	فيها ابطال حق المالك في العين قوله عملا باقراره لان ما يدفعه خالص حقه ولان المديون انما يقضي الدين من مال نفسه عما في ذمته فاقراره انما هو علي نفسه فينفذ قوله ولا يصدق لو ادعي الايفاء اي لا يثبت الايفاء بمجرد دعواه بل ان برهن علي ذلك صح لان الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة وسياتي متنا في قوله ولو وكله بقبض مال فادعي الغريم ما يسقط حق موكله الخ قوله والا امر الغريم بدفع الدين اليه اي الغاءب ثانيا لفساد الاداء لانه لم يثبت الاستيفاء حيث انكر الوكالة فقوله بانكاره الباء للسببية ومع ظرف متعلق بالمصدر قبله اي مع ان الفساد بسبب الانكار مع اليمين علي عدم الوكالة وفي البحر عن البزازية ولو ادعي الغريم علي الطالب حين اراد الرجوع عليه انه وكل القابض وبرهن يقبل ويبرا وان انكر حلفه فان نكل برء ا ه وفيه عنها ايضا وان اراد الغريم ان يحلفه بالله ما وكلته له ذلك وان دفع عن سكوت ليس له الا اذا عاد الي التصديق وان دفع عن تكذيب ليس له ان يحلفه وان عاد الي التصديق لكنه يرجع علي الوكيل ا ه فاطلاق الشارح في محل التقييد تامل قوله	1173	-5924151529309100901	549	996.5	435	917	59.869136810302734	108	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7357	false	82926903082858551	201	300	1003	1516	1516	300	به في ظنه وقد ذكر المسالة في الخانية ونقلها عنها في الهندية من غير تعرض لهذا التفصيل وعبارة الاولي الوكيل بالبيع اذا باع وكفل بالثمن عن المشتري لا تصح كفالته ا ه وفي الهندية ولو صالح الامر عن الثمن علي المشتري علي عبد للوكيل بعينه او قضي الوكيل الثمن عن المشتري كان ذلك جاءزا ويبرا المشتري ويصير العبد للموكل ولا يكون للوكيل ان يرجع بشء لا علي الامر ولا علي المشتري قوله فصدقه الغريم ويصح اثبات التوكيل بالبينة مع اقرار المديون به بحر قوله امر بدفعه اي امر اجبار سراج اي في مال نفسه لان الديون تقضي بامثالها بخلاف-	7357	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1173	true	-8749255350503528534	0	99	0	514	1511	300	به في ظنه وقد ذكر المسالة في الخانية ونقلها عنها في الهندية من غير تعرض لهذا التفصيل وعبارة الاولي الوكيل بالبيع اذا باع وكفل بالثمن عن المشتري لا تصح كفالته ا ه وفي الهندية ولو صالح الامر عن الثمن علي المشتري علي عبد للوكيل بعينه او قضي الوكيل الثمن عن المشتري كان ذلك جاءزا ويبرا المشتري ويصير العبد للموكل ولا يكون للوكيل ان يرجع بشء لا علي الامر ولا علي المشتري قوله فصدقه الغريم ويصح اثبات التوكيل بالبينة مع اقرار المديون به بحر قوله امر بدفعه اي امر اجبار سراج اي في مال نفسه لان الديون تقضي بامثالها بخلاف	1173	-5924151529309100901	513	1021.0	415	514	99.80545043945312	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7358	false	-2760514362738554241	0	201	0	998	1492	300	اقراره بقبض الوديعة الاتي لان فيها ابطال حق المالك في العين قوله عملا باقراره لان ما يدفعه خالص حقه ولان المديون انما يقضي الدين من مال نفسه عما في ذمته فاقراره انما هو علي نفسه فينفذ قوله ولا يصدق لو ادعي الايفاء اي لا يثبت الايفاء بمجرد دعواه بل ان برهن علي ذلك صح لان الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة وسياتي متنا في قوله ولو وكله بقبض مال فادعي الغريم ما يسقط حق موكله الخ قوله والا امر الغريم بدفع الدين اليه اي الغاءب ثانيا لفساد الاداء لانه لم يثبت الاستيفاء حيث انكر الوكالة فقوله بانكاره الباء للسببية ومع ظرف متعلق بالمصدر قبله اي مع ان الفساد بسبب الانكار مع اليمين علي عدم الوكالة وفي البحر عن البزازية ولو ادعي الغريم علي الطالب حين اراد الرجوع عليه انه وكل القابض وبرهن يقبل ويبرا وان انكر حلفه فان نكل برء ا ه وفيه عنها ايضا وان اراد الغريم ان يحلفه بالله ما وكلته له ذلك وان دفع عن سكوت ليس له الا اذا عاد الي التصديق وان دفع عن تكذيب ليس له ان يحلفه وان عاد الي التصديق لكنه يرجع علي الوكيل ا ه فاطلاق الشارح في محل التقييد تامل قوله ورجع الغريم به اي بما دفعه ان باقيا بيده لانه ملكه	7358	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1173	true	-8749255350503528534	99	300	514	1511	1511	300	اقراره بقبض الوديعة الاتي لان فيها ابطال حق المالك في العين قوله عملا باقراره لان ما يدفعه خالص حقه ولان المديون انما يقضي الدين من مال نفسه عما في ذمته فاقراره انما هو علي نفسه فينفذ قوله ولا يصدق لو ادعي الايفاء اي لا يثبت الايفاء بمجرد دعواه بل ان برهن علي ذلك صح لان الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة وسياتي متنا في قوله ولو وكله بقبض مال فادعي الغريم ما يسقط حق موكله الخ قوله والا امر الغريم بدفع الدين اليه اي الغاءب ثانيا لفساد الاداء لانه لم يثبت الاستيفاء حيث انكر الوكالة فقوله بانكاره الباء للسببية ومع ظرف متعلق بالمصدر قبله اي مع ان الفساد بسبب الانكار مع اليمين علي عدم الوكالة وفي البحر عن البزازية ولو ادعي الغريم علي الطالب حين اراد الرجوع عليه انه وكل القابض وبرهن يقبل ويبرا وان انكر حلفه فان نكل برء ا ه وفيه عنها ايضا وان اراد الغريم ان يحلفه بالله ما وكلته له ذلك وان دفع عن سكوت ليس له الا اذا عاد الي التصديق وان دفع عن تكذيب ليس له ان يحلفه وان عاد الي التصديق لكنه يرجع علي الوكيل ا ه فاطلاق الشارح في محل التقييد تامل قوله ورجع الغريم به اي بما دفعه ان باقيا بيده لانه ملكه-	1173	-5924151529309100901	997	1989.0	797	998	99.8998031616211	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5263	false	6374138611791162041	127	162	630	813	1468	300	بدله تا--مل قوله -----قد ضمنه بتشديد الميم بان يقول انت وكيله لكن لا امن ان يجحد الوكالة وياخذ مني ثانيا فيضمن ذلك الما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خوذ فالضمير المس-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تتر في وكله عاءد الي الوكيل والبارز الي المال بحر قوله	5263	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1174	true	-9107576864363093072	153	251	769	1301	1550	300	ابيه بالدين قوله الا اذا ضمنه عند الدفع--- بان يقول انت وكيله لكن لا امن ان يجحد الوكالة وياخذ مني ثانيا فيضمن ذلك الماخوذ فيصح لاضافته لسبب الوجود كقوله ما غصبك فعلي وما ذاب لك عليه فعلي لان ما اخذه ثانيا غصب وما ياخذه الوكيل امانة لا يصح ضمانه لتصادقهما علي انه وكيله ولفظ ضمنه مروي بالتشديد والتخفيف فمعني التشديد ان يضمن الغريم الوكيل فالضمير المستتر عاءد الي الغريم والبارز الي الوكيل ومعني التخفيف ان يضمن الوكيل المال الذي اخذه الداءن من الغريم لا الذي اخذه الوكيل فالضمير المستتر في وكله عاءد الي الوكيل والبارز الي المال---- قوله	1174	-5924151529309100901	156	279.0	123	539	28.942485809326172	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7358	false	-2760514362738554241	201	300	998	1492	1492	300	وانقطع حق الطالب عنه قوله بان استهلكه اي الوكيل فانه يضمن مثله الاولي بدله تامل فان ادعي الوكيل هلاكه او دفعه الي الموكل حلفه علي ذلك وان مات الموكل وورثه غريمه او وهبه وهو قاءم في يد الوكيل اخذ منه في الوجوه كلها ولو هالكا ضمنه الا اذا صدقه علي الوكالة كما في الخلاصة قوله وان ضاع اي المقبوض في يد الوكيل وكذا لو ادعي مدعي الوكالة دفعه الي موكله كما يفهم مما ياتي قوله لا اي لا رجوع عليه قوله عملا بتصديقه لانه بتصديقه اعترف انه محق في القبض والظالم هو الطالب بالاخذ منه ثانيا والمظلوم لا يظلم-	7358	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1174	true	-9107576864363093072	0	99	0	495	1550	300	وانقطع حق الطالب عنه قوله بان استهلكه اي الوكيل فانه يضمن مثله الاولي بدله تامل فان ادعي الوكيل هلاكه او دفعه الي الموكل حلفه علي ذلك وان مات الموكل وورثه غريمه او وهبه وهو قاءم في يد الوكيل اخذ منه في الوجوه كلها ولو هالكا ضمنه الا اذا صدقه علي الوكالة كما في الخلاصة قوله وان ضاع اي المقبوض في يد الوكيل وكذا لو ادعي مدعي الوكالة دفعه الي موكله كما يفهم مما ياتي قوله لا اي لا رجوع عليه قوله عملا بتصديقه لانه بتصديقه اعترف انه محق في القبض والظالم هو الطالب بالاخذ منه ثانيا والمظلوم لا يظلم	1174	-5924151529309100901	494	983.0	396	495	99.79798126220703	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7359	false	4095670448288671805	0	201	0	1056	1553	300	غيره فان قلت يرد علي هذا ان احد الابنين اذا صدق المديون في دعواه الايفاء للميت وكذبه الاخر ورجع المكذب عليه بالنصف فان للمديون الرجوع علي المصدق بالنصف ان كان للميت تركة غير الدين مع انه في زعمه ان المكذب ظالم في الرجوع عليه قلت اجيب عنه بان الرجوع علي المصدق لكونه اقر علي ابيه بالدين قوله الا اذا ضمنه عند الدفع بان يقول انت وكيله لكن لا امن ان يجحد الوكالة وياخذ مني ثانيا فيضمن ذلك الماخوذ فيصح لاضافته لسبب الوجود كقوله ما غصبك فعلي وما ذاب لك عليه فعلي لان ما اخذه ثانيا غصب وما ياخذه الوكيل امانة لا يصح ضمانه لتصادقهما علي انه وكيله ولفظ ضمنه مروي بالتشديد والتخفيف فمعني التشديد ان يضمن الغريم الوكيل فالضمير المستتر عاءد الي الغريم والبارز الي الوكيل ومعني التخفيف ان يضمن الوكيل المال الذي اخذه الداءن من الغريم لا الذي اخذه الوكيل فالضمير المستتر في وكله عاءد الي الوكيل والبارز الي المال قوله لقدر ما ياخذه في بعض النسخ باللام وهي تناسب التشديد وفي البعض بالباء لان المكفول به هو ما ياخذه الداءن كانه قال له ان اخذ الداءن منك شيءا فانا كفيله وما ياخذه الداءن ظلما في زعم الاخذ والدافع لان الاخذ يزعم انه وكيل والدافع يصدقه فتكون من قبيل قولهم	7359	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1174	true	-9107576864363093072	99	300	495	1550	1550	300	غيره فان قلت يرد علي هذا ان احد الابنين اذا صدق المديون في دعواه الايفاء للميت وكذبه الاخر ورجع المكذب عليه بالنصف فان للمديون الرجوع علي المصدق بالنصف ان كان للميت تركة غير الدين مع انه في زعمه ان المكذب ظالم في الرجوع عليه قلت اجيب عنه بان الرجوع علي المصدق لكونه اقر علي ابيه بالدين قوله الا اذا ضمنه عند الدفع بان يقول انت وكيله لكن لا امن ان يجحد الوكالة وياخذ مني ثانيا فيضمن ذلك الماخوذ فيصح لاضافته لسبب الوجود كقوله ما غصبك فعلي وما ذاب لك عليه فعلي لان ما اخذه ثانيا غصب وما ياخذه الوكيل امانة لا يصح ضمانه لتصادقهما علي انه وكيله ولفظ ضمنه مروي بالتشديد والتخفيف فمعني التشديد ان يضمن الغريم الوكيل فالضمير المستتر عاءد الي الغريم والبارز الي الوكيل ومعني التخفيف ان يضمن الوكيل المال الذي اخذه الداءن من الغريم لا الذي اخذه الوكيل فالضمير المستتر في وكله عاءد الي الوكيل والبارز الي المال قوله لقدر ما ياخذه في بعض النسخ باللام وهي تناسب التشديد وفي البعض بالباء لان المكفول به هو ما ياخذه الداءن كانه قال له ان اخذ الداءن منك شيءا فانا كفيله وما ياخذه الداءن ظلما في زعم الاخذ والدافع لان الاخذ يزعم انه وكيل والدافع يصدقه فتكون من قبيل قولهم-	1174	-5924151529309100901	1055	2105.0	855	1056	99.90530395507812	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7359	false	4095670448288671805	201	300	1056	1553	1553	300	ما غصبك فلان فعلي فيكون الرجوع بقدر ما اخذه الداءن لا يرجع بما اخذه الوكيل من المديون لانه امانة في زعمهما والكفالة بها لا تجوز فلو صالحه علي بعض الدين عند ضمان الوكيل ونحوه يرجع علي الوكيل بقدر المصالح عليه قوله لا ما اخذه الوكيل اي لا يرجع بما اخذه الوكيل من المديون اي انما وقع الضمان علي ما اخذه الداءن ثانيا علي ما ذكر لا علي ما اخذه الوكيل امانة في يده قوله لانه امانة اي في زعمهما والامانة لا تجوز بها للكفالة قوله لا تجوز بها الكفالة وفيه انه تقدم ان الوكيل بالقبض تصح كفالته والجواب بانها-	7359	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1175	true	-1103904879631029181	0	99	0	498	1553	300	ما غصبك فلان فعلي فيكون الرجوع بقدر ما اخذه الداءن لا يرجع بما اخذه الوكيل من المديون لانه امانة في زعمهما والكفالة بها لا تجوز فلو صالحه علي بعض الدين عند ضمان الوكيل ونحوه يرجع علي الوكيل بقدر المصالح عليه قوله لا ما اخذه الوكيل اي لا يرجع بما اخذه الوكيل من المديون اي انما وقع الضمان علي ما اخذه الداءن ثانيا علي ما ذكر لا علي ما اخذه الوكيل امانة في يده قوله لانه امانة اي في زعمهما والامانة لا تجوز بها للكفالة قوله لا تجوز بها الكفالة وفيه انه تقدم ان الوكيل بالقبض تصح كفالته والجواب بانها	1175	-5924151529309100901	497	989.0	399	498	99.7991943359375	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7360	false	-9121581554936738156	0	201	0	1056	1556	300	للموكل فيما تقدم وهنا للمديون في نفس ما ياخذه وهو امانة فلا ينقلب غرامة قوله او قال اي مدعي الوكالة قوله علي اني ابراتك من الدين كان وجهه والله تعالي اعلم ان كلا من القابض والدافع متصادقان علي الوكالة عن الداءن وقول القابض قبضت منك علي اني ابراتك يحتمل ان يريد براءة الاستيفاء او براءة الاسقاط فان كانت براءة الاسقاط فقد جعلها في مقابلة ما قبضه وان كانت براءة الاستيفاء فكانه اعترف بانه استوفي ما عليه من الدين فاذا رجع الداءن بدينه يرجع عليه بما قبضه في مقابلة الاسقاط لانه بمنزلة البيع فقد التزم له السلامة باخذ اليد وكذلك في براءة الاستيفاء لانه حيث اخذ منه تبين بطلان استيفاءه فيرجع عليه بما استوفي وهو مشكل لان في زعمهما ان المستوفي ثانيا ظالم باستيفاءه وانه قد برءت ذمة المديون بقبض الوكيل وان الوكيل امين فيما قبض فما وجه الرجوع عليه في مثل هذه الصورة وكذا منها مسالة الختن لان الاب انما يقبضه وكالة عن ابنته تامل قوله وكذا يضمنه اذا لم يصدقه علي الوكالة فانه يرجع عليه لانه انما دفع له علي رجاء الاجازة فاذا انقطع رجاءه رجع عليه قوله يعم صورتي السكوت والتكذيب او عدم تصديقه بسكوته او بتكذيبه له لان الاصل في السكوت عدم التصديق قوله ودفع له ذلك علي	7360	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1175	true	-1103904879631029181	99	300	498	1553	1553	300	للموكل فيما تقدم وهنا للمديون في نفس ما ياخذه وهو امانة فلا ينقلب غرامة قوله او قال اي مدعي الوكالة قوله علي اني ابراتك من الدين كان وجهه والله تعالي اعلم ان كلا من القابض والدافع متصادقان علي الوكالة عن الداءن وقول القابض قبضت منك علي اني ابراتك يحتمل ان يريد براءة الاستيفاء او براءة الاسقاط فان كانت براءة الاسقاط فقد جعلها في مقابلة ما قبضه وان كانت براءة الاستيفاء فكانه اعترف بانه استوفي ما عليه من الدين فاذا رجع الداءن بدينه يرجع عليه بما قبضه في مقابلة الاسقاط لانه بمنزلة البيع فقد التزم له السلامة باخذ اليد وكذلك في براءة الاستيفاء لانه حيث اخذ منه تبين بطلان استيفاءه فيرجع عليه بما استوفي وهو مشكل لان في زعمهما ان المستوفي ثانيا ظالم باستيفاءه وانه قد برءت ذمة المديون بقبض الوكيل وان الوكيل امين فيما قبض فما وجه الرجوع عليه في مثل هذه الصورة وكذا منها مسالة الختن لان الاب انما يقبضه وكالة عن ابنته تامل قوله وكذا يضمنه اذا لم يصدقه علي الوكالة فانه يرجع عليه لانه انما دفع له علي رجاء الاجازة فاذا انقطع رجاءه رجع عليه قوله يعم صورتي السكوت والتكذيب او عدم تصديقه بسكوته او بتكذيبه له لان الاصل في السكوت عدم التصديق قوله ودفع له ذلك علي-	1175	-5924151529309100901	1055	2105.0	855	1056	99.90530395507812	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7360	false	-9121581554936738156	201	300	1056	1556	1556	300	زعمه الوكالة فانه يرجع عليه كما ذكرنا قوله فهذه اي الثلاثة قوله فان ادعي الوكيل هلاكه اي في صورة ما لا ضمان عليه بهلاكه وهي ما عدا المساءل الثلاثة قوله او دفعه لموكله صدق الوكيل بحلفه بدعواه الضياع او اداء المال للموكل لانه امين ادعي ايصال الامانة الي مستحقها فيصدق في براءة نفسه ولا يصدق فيما اذا ضمن ما ياخذه منه وكذلك في بقية الصور السابقة والاولي ذكر هذه المسالة بعد قوله المار وان ضاع لا عملا بتصديقه تامل قوله وفي الوجوه كلها وهو ما اذا دفع مع تصديق او تكذيب او سكوت ضمنه عند الدفع او قال الاخذ-	7360	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1176	true	-6961661517462862310	0	99	0	501	1513	300	زعمه الوكالة فانه يرجع عليه كما ذكرنا قوله فهذه اي الثلاثة قوله فان ادعي الوكيل هلاكه اي في صورة ما لا ضمان عليه بهلاكه وهي ما عدا المساءل الثلاثة قوله او دفعه لموكله صدق الوكيل بحلفه بدعواه الضياع او اداء المال للموكل لانه امين ادعي ايصال الامانة الي مستحقها فيصدق في براءة نفسه ولا يصدق فيما اذا ضمن ما ياخذه منه وكذلك في بقية الصور السابقة والاولي ذكر هذه المسالة بعد قوله المار وان ضاع لا عملا بتصديقه تامل قوله وفي الوجوه كلها وهو ما اذا دفع مع تصديق او تكذيب او سكوت ضمنه عند الدفع او قال الاخذ	1176	-5924151529309100901	500	995.0	402	501	99.80039978027344	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7361	false	37562389478277279	0	201	0	1012	1509	300	قبضت منك علي اني ابراتك من الدين ا ه قوله ليس له الاستر-اد حتي يحضر الغاءب لان المءدي صار حقا للغاءب اما ظاهرا او محتملا فصار كما اذا دفعه الي فضولي علي رجاء الاجازة لم يملك الاسترداد لاحتمال الاجازة هداية وهو احد قولين كما في جامع الفصولين قال العلامة المقدسي وعندي اشكال في المنع لا سيما اذا سمع عند عدم الامانة حموي وعلي القول بالاسترداد لو دفع الي رجل ليدفعه الي رب الدين فله ان يسترد لانه وكيل المديون وقيل لا لان من باشر التصرف لغرض ليس له ان ينقضه ما لم يقع الناس عن غرضه قوله او علي اقراره بذلك بقي لو كان الوكيل مقرا في الحال ربما يفهم من كلام الشارح انه يلزمه الدفع وبالنظر الي كونه قد تعلق حق الغاءب فيما قبضه ولا يملك ابطال حقه باقراره ينبغي ان لا يعتبر اقراره فليراجع قوله لم يقبل اي ما ذكر اما بالنظر للبرهان فعدم القبول ظاهر واما بالنظر الي ارادة الاستحلاف فالمراد به انه لا يمكن من استحلافه ومع هذا لا يكون له حق الاسترداد ولو قال لم يقبل وليس له استحلافه لكان اظهر ط بزيادة قوله لسعيه في نقض ما اوجبه للغاءب وهو المدفوع فانه حقه ويريد الدافع الرجوع فيه وهذا في الصورتين وفي الاولي لانها بينة علي	7361	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1176	true	-6961661517462862310	99	300	501	1513	1513	300	قبضت منك علي اني ابراتك من الدين ا ه قوله ليس له الاسترداد حتي يحضر الغاءب لان المءدي صار حقا للغاءب اما ظاهرا او محتملا فصار كما اذا دفعه الي فضولي علي رجاء الاجازة لم يملك الاسترداد لاحتمال الاجازة هداية وهو احد قولين كما في جامع الفصولين قال العلامة المقدسي وعندي اشكال في المنع لا سيما اذا سمع عند عدم الامانة حموي وعلي القول بالاسترداد لو دفع الي رجل ليدفعه الي رب الدين فله ان يسترد لانه وكيل المديون وقيل لا لان من باشر التصرف لغرض ليس له ان ينقضه ما لم يقع الناس عن غرضه قوله او علي اقراره بذلك بقي لو كان الوكيل مقرا في الحال ربما يفهم من كلام الشارح انه يلزمه الدفع وبالنظر الي كونه قد تعلق حق الغاءب فيما قبضه ولا يملك ابطال حقه باقراره ينبغي ان لا يعتبر اقراره فليراجع قوله لم يقبل اي ما ذكر اما بالنظر للبرهان فعدم القبول ظاهر واما بالنظر الي ارادة الاستحلاف فالمراد به انه لا يمكن من استحلافه ومع هذا لا يكون له حق الاسترداد ولو قال لم يقبل وليس له استحلافه لكان اظهر ط بزيادة قوله لسعيه في نقض ما اوجبه للغاءب وهو المدفوع فانه حقه ويريد الدافع الرجوع فيه وهذا في الصورتين وفي الاولي لانها بينة علي-	1176	-5924151529309100901	1011	2012.0	811	1013	99.80256652832031	199	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7361	false	37562389478277279	201	300	1012	1509	1509	300	النفي قوله تقبل لان النقض من الموكل لان الثابت بالبيان كالثابت بالعيان قوله وورثه غريمه اي مديونه قوله او وهبه له اي وهب الموكل الدين للمديون لان هبة الدين من المديون ابراء ولو ابرا الغريم المديون بعد قبض الدين رجع عليه به فكذا يرجع علي وكيله هذا اذا كان قاءما ولو حكما وكذا لو كان هالكا ولم يصدقه علي الوكالة اما ان صدقه فقد جعله امينا فلا ضمان عليه في الهالك وكذا فيما اذا ادعي الدفع الي الموكل بيمينه قوله الا اذا صدقه علي الوكالة فياخذه قاءما ولو حكما لا هالكا قوله حلف ما يعلم في بعض النسخ ما-	7361	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1177	true	-3538595973774739724	0	99	0	498	1498	300	النفي قوله تقبل لان النقض من الموكل لان الثابت بالبيان كالثابت بالعيان قوله وورثه غريمه اي مديونه قوله او وهبه له اي وهب الموكل الدين للمديون لان هبة الدين من المديون ابراء ولو ابرا الغريم المديون بعد قبض الدين رجع عليه به فكذا يرجع علي وكيله هذا اذا كان قاءما ولو حكما وكذا لو كان هالكا ولم يصدقه علي الوكالة اما ان صدقه فقد جعله امينا فلا ضمان عليه في الهالك وكذا فيما اذا ادعي الدفع الي الموكل بيمينه قوله الا اذا صدقه علي الوكالة فياخذه قاءما ولو حكما لا هالكا قوله حلف ما يعلم في بعض النسخ ما	1177	-5924151529309100901	497	989.0	399	498	99.7991943359375	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7362	false	2161763341585919362	0	201	0	1001	1467	300	علم وعبارة العيني ما يعلم ان الطالب وكله بقبض دينه فاذا حلف لم يدفع اليه وان نكل قضي عليه بالمال للوكيل اه وعن ابي حنيفة انه لا يحلفه لان حق التحليف بناء علي انه خصم ولم يثبت بلا حجة قوله فصدقه المودع واذا لم يصدقه لا يءمر بالدفع بالاولي قوله لم يءمر بالدفع اليه علي المشهور لانه اقرار بمال الغير بخلاف ما اذا ادعي انه وكيل بقبض الدين لانه اقرار بمال نفسه اذ الدين يقضي بمثله لا بعينه فلو هلكت الوديعة عنده بعد ما منع لا يضمن وينبغي ان يضمن لانه منع من وكيل المودع بزعمه فهو كمنعه من الموكل ولو سلمها له فهلكت في يده وانكر المودع الوكالة يضمن المودع بتسليمه وله تحليفه انه ما وكله فان نكل برءت ذمته فان حلف ضمن ولا يرجع علي الوكيل لان في زعمه المودع ظالم بتضمينه والمظلوم لا يظلم الا اذا ضمنه عند الدفع كما مر ولو دفع له ولم يصدقه علي الوكالة رجع عليه مطلقا كانت العين موجودة او لا ولو كانت قاءمة اخذها في كل الوجوه لانه ملكها بالضمان ولو اراد استردادها لم يملكه واختلفوا في الملتقط لو اقر باللقطة لرجل هل يءمر بالدفع اليه بحر قال في جامع الفصولين واذا قبض رجل وديعة رجل فقال رب الوديعة ما وكلته وحلف	7362	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1177	true	-3538595973774739724	99	300	498	1498	1498	300	علم وعبارة العيني ما يعلم ان الطالب وكله بقبض دينه فاذا حلف لم يدفع اليه وان نكل قضي عليه بالمال للوكيل اه وعن ابي حنيفة انه لا يحلفه لان حق التحليف بناء علي انه خصم ولم يثبت بلا حجة قوله فصدقه المودع واذا لم يصدقه لا يءمر بالدفع بالاولي قوله لم يءمر بالدفع اليه علي المشهور لانه اقرار بمال الغير بخلاف ما اذا ادعي انه وكيل بقبض الدين لانه اقرار بمال نفسه اذ الدين يقضي بمثله لا بعينه فلو هلكت الوديعة عنده بعد ما منع لا يضمن وينبغي ان يضمن لانه منع من وكيل المودع بزعمه فهو كمنعه من الموكل ولو سلمها له فهلكت في يده وانكر المودع الوكالة يضمن المودع بتسليمه وله تحليفه انه ما وكله فان نكل برءت ذمته فان حلف ضمن ولا يرجع علي الوكيل لان في زعمه المودع ظالم بتضمينه والمظلوم لا يظلم الا اذا ضمنه عند الدفع كما مر ولو دفع له ولم يصدقه علي الوكالة رجع عليه مطلقا كانت العين موجودة او لا ولو كانت قاءمة اخذها في كل الوجوه لانه ملكها بالضمان ولو اراد استردادها لم يملكه واختلفوا في الملتقط لو اقر باللقطة لرجل هل يءمر بالدفع اليه بحر قال في جامع الفصولين واذا قبض رجل وديعة رجل فقال رب الوديعة ما وكلته وحلف-	1177	-5924151529309100901	1000	1995.0	800	1001	99.90010070800781	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5263	false	6374138611791162041	239	284	1185	1391	1468	300	قوله خلافا لابن الشحنة فيه ان ابن الشحنة نقل رواية عن ابي يوسف انه يءمر بالدفع---- وما هنا هو المذهب-------- فلا معارضة ح ق--------------------------------------------------------------------------------------وله مطلقا سواء سكت او كذب- او صدق قوله لما مر ا---نه يكون ساعيا في نقض ما اوج-ه للغاءب ------وفي البحر لو	5263	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1178	true	-6988641133895014121	129	195	626	940	1454	300	قوله خلافا لابن الشحنة فيه ان ابن الشحنة نقل رواية عن ابي يوسف انه يءمر بالدفع فقط وما هنا هو المذهب المشهور فلا معارضة ومنه يعلم ان ما ادعاه السيد الحموي من انه لا يءمر بالدفع اليه اجماعا فيه نظر ابو السعود قوله مطلقا اي صدقه- او كذبه او سكت قوله لما مر من انه يكون ساعيا في نقض ما اوجبه للغاءب قوله وكذا الحكم لو	1178	-5924151529309100901	185	305.0	142	315	58.730159759521484	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7362	false	2161763341585919362	201	300	1001	1467	1467	300	علي ذلك وضمن المستودع رجع علي القابض ان كان بعينه فلو حضر ربه وكذبه في الوكالة لا يرجع المودع علي الوكيل لو صدقه ولا يشرط الضمان عليه والا رجع بعينه لو قاءما وبقيمته لو هالكا اقول لو صدقه ودفعه بلا شرط ينبغي ان يرجع علي الوكيل لو قاءما اذ غرضه لم يحصل فله نقضه علي قياس ما مر في الهداية من ان المديون يرجع بما دفعه الي وكيل صدقه لو باقيا كذا هذا والله تعالي اعلم ا ه قلت ما بحثه مستفاد من كلام الكافي كما هو غير خافي اقول وهذا كله اذا لم يثبت وكالته بالبينة فلو اقام-	7362	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1178	true	-6988641133895014121	0	99	0	467	1454	300	علي ذلك وضمن المستودع رجع علي القابض ان كان بعينه فلو حضر ربه وكذبه في الوكالة لا يرجع المودع علي الوكيل لو صدقه ولا يشرط الضمان عليه والا رجع بعينه لو قاءما وبقيمته لو هالكا اقول لو صدقه ودفعه بلا شرط ينبغي ان يرجع علي الوكيل لو قاءما اذ غرضه لم يحصل فله نقضه علي قياس ما مر في الهداية من ان المديون يرجع بما دفعه الي وكيل صدقه لو باقيا كذا هذا والله تعالي اعلم ا ه قلت ما بحثه مستفاد من كلام الكافي كما هو غير خافي اقول وهذا كله اذا لم يثبت وكالته بالبينة فلو اقام	1178	-5924151529309100901	466	927.0	368	467	99.7858657836914	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7363	false	-3194126374932878501	0	201	0	988	1499	300	بينة بانه وكيل بقبضهما فانه يءمر بدفعها فلو امتنع مع ذلك ضمن اذا كان بعد حكم الحاكم الشرعي المستوفي شراءطه الشرعية فلو اقامها ولم يقض عليه بالدفع لا يضمن تامل قوله خلافا لابن الشحنة فيه ان ابن الشحنة نقل رواية عن ابي يوسف انه يءمر بالدفع فقط وما هنا هو المذهب المشهور فلا معارضة ومنه يعلم ان ما ادعاه السيد الحموي من انه لا يءمر بالدفع اليه اجماعا فيه نظر ابو السعود قوله مطلقا اي صدقه او كذبه او سكت قوله لما مر من انه يكون ساعيا في نقض ما اوجبه للغاءب قوله وكذا الحكم لو ادعي شراءها من المالك اي مثل ما ذكر من الحكم لو ادعي رجل شراء الوديعة من المالك وصدقه المودع قوله لم يءحر بالدفع اليه لانه ما دام حيا كان اقرارا بملك الغير لانه من اهله فلا يصدقان في دعوي البيع عليه قوله لانه اقرار علي الغير اي بانه باع ماله اي او انه وكله في قبضه فهو علة للمسالتين قوله ولو ادعي اي الوارث او الموصي له لا الوكيل كما توهمه العيني لان المودع لا يءمر بالتسليم الي مدعي الوكالة اصلا ح وفيه ان الوكيل بهذه الدعوي صار وارثا او موصي له وخرج عن الوكالة قوله لاتفاقهما علي ملك الوارث او الموصي له وينظر ما	7363	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1178	true	-6988641133895014121	99	300	467	1454	1454	300	بينة بانه وكيل بقبضهما فانه يءمر بدفعها فلو امتنع مع ذلك ضمن اذا كان بعد حكم الحاكم الشرعي المستوفي شراءطه الشرعية فلو اقامها ولم يقض عليه بالدفع لا يضمن تامل قوله خلافا لابن الشحنة فيه ان ابن الشحنة نقل رواية عن ابي يوسف انه يءمر بالدفع فقط وما هنا هو المذهب المشهور فلا معارضة ومنه يعلم ان ما ادعاه السيد الحموي من انه لا يءمر بالدفع اليه اجماعا فيه نظر ابو السعود قوله مطلقا اي صدقه او كذبه او سكت قوله لما مر من انه يكون ساعيا في نقض ما اوجبه للغاءب قوله وكذا الحكم لو ادعي شراءها من المالك اي مثل ما ذكر من الحكم لو ادعي رجل شراء الوديعة من المالك وصدقه المودع قوله لم يءمر بالدفع اليه لانه ما دام حيا كان اقرارا بملك الغير لانه من اهله فلا يصدقان في دعوي البيع عليه قوله لانه اقرار علي الغير اي بانه باع ماله اي او انه وكله في قبضه فهو علة للمسالتين قوله ولو ادعي اي الوارث او الموصي له لا الوكيل كما توهمه العيني لان المودع لا يءمر بالتسليم الي مدعي الوكالة اصلا ح وفيه ان الوكيل بهذه الدعوي صار وارثا او موصي له وخرج عن الوكالة قوله لاتفاقهما علي ملك الوارث او الموصي له وينظر ما-	1178	-5924151529309100901	986	1966.0	786	988	99.79756927490234	199	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8224	false	6785030616796410305	42	110	197	522	1453	300	فلو حضر ربها وكذبه في الوكالة لا يرجع المودع علي الوكيل لو صدقه ولم يشترط عليه الضمان----- والا رجع بعينه لو قاءما وبقيمته لو هالكا قال صاحب جامع الفصولين اقول لو صدقه ودفعه بلا شرط ينبغي ان يرجع علي الوكيل لو قاءما اذ غرضه لم يحصل فله نقض قبضه علي قياس ما مر عن الهداية من ان المديون يرجع بما دفعه الي وكيل صدقه لو باقيا كذا هذا	8224	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1178	true	-6988641133895014121	10	73	50	346	1454	300	فلو حضر ربه- وكذبه في الوكالة لا يرجع المودع علي الوكيل لو صدقه ولا يشرط------ الضمان عليه والا رجع بعينه لو قاءما وبقيمته لو هالكا----------------------- اقول لو صدقه ودفعه بلا شرط ينبغي ان يرجع علي الوكيل لو قاءما اذ غرضه لم يحصل فله نق----ضه علي قياس ما مر في الهداية من ان المديون يرجع بما دفعه الي وكيل صدقه لو باقيا كذا هذا	1178	-5924151529309100901	286	533.5	224	330	86.66666412353516	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5264	false	2357811629277675256	23	113	110	559	1489	300	قوله ولا بد من التلوم الخ-------------------------------------------------------------------------------------- تقدمت هذه المساءل في متفرقات القضاء و-قدمنا الكلام عليه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا قوله ودعوي الايصاء كوكالة فاذا صدقه ذو اليد لم يءمر بالدفع له اذا كان عينا في يد المقر لانه اقر انه وكيل صاحب المال بقبض الوديعة او الغصب بعد موته فلا يصح كما لو اقر انه وكيله في حياته بقبضها وان كان المال دينا علي المقر فعلي قول محمد الاول يصدق ويءمر بالدفع اليه وعلي قوله الاخير وهو قول ابي يوسف لا يصدق ولا يءمر بالتسليم اليه وبيانه في الشرح بحر قوله او اقراره اي -	5264	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1179	true	-7387519877120273735	89	230	465	1171	1507	300	قوله ولا بد من التلوم فيهما اي في صورتي الوارث والموصي له ولم يبين مدة التلوم والظاهر تفويضه الي راي القاضي وقد تقدمت هذه المساءل في متفرقات القضاء وتقدم-- الكلام عليها قوله لا يءمر به اي بالدفع لعدم اتفاقهما علي ملك المدعي ولو لم يقل في صورة دعوي الوصية لم يترك وارثا لم يكن ذو اليد خصما وقيد بدعوي الارث والوصية للاحتراز عن دعوي الايصاء اليه فانه لو ادع-ي الايصاء اليه و------صدقه ذو اليد لم يءمر بالدفع له اذا كان عينا في يد المقر لانه اقر انه وكيل صاحب المال بقبض الوديعة او الغصب بعد موته فلا يصح كما لو اقر انه وكيله في حياته بقبضها وان كان المال دينا علي المقر فعلي قول محمد الاول يصدق ويءمر بالدفع اليه وعلي قوله الاخير وهو قول ابي يوسف لا يصدق ولا يءمر بالتسليم اليه وان كان اقرارا علي نفسه لكنه اقرار علي	1179	-5924151529309100901	390	727.5	310	715	54.54545593261719	74	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7363	false	-3194126374932878501	201	300	988	1499	1499	300	الفرق بين مدعي الارث ومدعي الوصية ومدي الشراء وان علل في مسالة الشراء بانه اقرار علي الغاءب بالبيع فهما ايضا اقرار علي المودع بالموت وبان هذا وارثه فليتامل قوله اذا لم يكن علي الميت دين مستغرق فان كان ودفع الوديعة الي الوارث بغير امر القاضي ضمن ولو ادي مديون الي الوصي يبرا اصلا جامع الفصولين ولعل المراد بالمستغرق ما يحتاج كلها او بعضها في قضاءه ط وكذا يضمن ان لم يكن مستغرقا ودفع الي الوارث بلا امر القاضي علي ما يستفاد من سياق كلام البحر معزيا الي جامع الفصولين قوله ولا بد من التلوم فيهما اي في صورتي الوارث-	7363	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1179	true	-7387519877120273735	0	99	0	512	1507	300	الفرق بين مدعي الارث ومدعي الوصية ومدي الشراء وان علل في مسالة الشراء بانه اقرار علي الغاءب بالبيع فهما ايضا اقرار علي المودع بالموت وبان هذا وارثه فليتامل قوله اذا لم يكن علي الميت دين مستغرق فان كان ودفع الوديعة الي الوارث بغير امر القاضي ضمن ولو ادي مديون الي الوصي يبرا اصلا جامع الفصولين ولعل المراد بالمستغرق ما يحتاج كلها او بعضها في قضاءه ط وكذا يضمن ان لم يكن مستغرقا ودفع الي الوارث بلا امر القاضي علي ما يستفاد من سياق كلام البحر معزيا الي جامع الفصولين قوله ولا بد من التلوم فيهما اي في صورتي الوارث	1179	-5924151529309100901	511	1017.0	413	512	99.8046875	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7364	false	-8319468121785882763	0	201	0	996	1502	300	والموصي له ولم يبين مدة التلوم والظاهر تفويضه الي راي القاضي وقد تقدمت هذه المساءل في متفرقات القضاء وتقدم الكلام عليها قوله لا يءمر به اي بالدفع لعدم اتفاقهما علي ملك المدعي ولو لم يقل في صورة دعوي الوصية لم يترك وارثا لم يكن ذو اليد خصما وقيد بدعوي الارث والوصية للاحتراز عن دعوي الايصاء اليه فانه لو ادعي الايصاء اليه وصدقه ذو اليد لم يءمر بالدفع له اذا كان عينا في يد المقر لانه اقر انه وكيل صاحب المال بقبض الوديعة او الغصب بعد موته فلا يصح كما لو اقر انه وكيله في حياته بقبضها وان كان المال دينا علي المقر فعلي قول محمد الاول يصدق ويءمر بالدفع اليه وعلي قوله الاخير وهو قول ابي يوسف لا يصدق ولا يءمر بالتسليم اليه وان كان اقرارا علي نفسه لكنه اقرار علي الغاءب من وجه ودعوي لبراءة نفسه بدفع المال له فانه لو تحقق موته ما برء بالدفع اليه بصحة امر القاضي بذلك حتي لو حضر الوارث وانكر وصايته لا يتلتف اليه ولا له ولاية اتباع الغرمي فيءدي الي ان يبرا من الدين بلا حجة بخلاف ما لو اقر بوكالته في حياته لانه لو حضر وانكر كان له ان يتبعه بدينه لان امر القاضي بالدفع لم يصح كذا في التبيين عن التيسر	7364	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1179	true	-7387519877120273735	99	300	512	1507	1507	300	والموصي له ولم يبين مدة التلوم والظاهر تفويضه الي راي القاضي وقد تقدمت هذه المساءل في متفرقات القضاء وتقدم الكلام عليها قوله لا يءمر به اي بالدفع لعدم اتفاقهما علي ملك المدعي ولو لم يقل في صورة دعوي الوصية لم يترك وارثا لم يكن ذو اليد خصما وقيد بدعوي الارث والوصية للاحتراز عن دعوي الايصاء اليه فانه لو ادعي الايصاء اليه وصدقه ذو اليد لم يءمر بالدفع له اذا كان عينا في يد المقر لانه اقر انه وكيل صاحب المال بقبض الوديعة او الغصب بعد موته فلا يصح كما لو اقر انه وكيله في حياته بقبضها وان كان المال دينا علي المقر فعلي قول محمد الاول يصدق ويءمر بالدفع اليه وعلي قوله الاخير وهو قول ابي يوسف لا يصدق ولا يءمر بالتسليم اليه وان كان اقرارا علي نفسه لكنه اقرار علي الغاءب من وجه ودعوي لبراءة نفسه بدفع المال له فانه لو تحقق موته ما برء بالدفع اليه بصحة امر القاضي بذلك حتي لو حضر الوارث وانكر وصايته لا يلتفت اليه ولا له ولاية اتباع الغريم فيءدي الي ان يبرا من الدين بلا حجة بخلاف ما لو اقر بوكالته في حياته لانه لو حضر وانكر كان له ان يتبعه بدينه لان امر القاضي بالدفع لم يصح كذا في التبيين عن التيسر-	1179	-5924151529309100901	989	1967.0	789	996	99.29718780517578	198	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5245	false	2177506710157168160	155	180	793	895	1528	300	وان قال امرني فدفعته الي وكيل له او غريم له او وهبه لي او قضي لي من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المال	5245	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1180	true	977788084420286711	274	299	1335	1437	1438	300	وان قال امرني فدفعته الي وكيل له او غريم له او وهبه لي او قضي لي من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المال	1180	-5924151529309100901	102	204.0	77	102	100.0	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5264	false	2357811629277675256	38	181	192	877	1489	300	قوله ودعوي الايصاء كوكالة فاذا صدقه ذو اليد لم يءمر بالدفع ل--ه اذا كان عينا في يد المقر لانه اقر انه وكيل صاحب المال بقبض الوديعة او الغصب بعد موته فلا يصح كما لو اقر انه وكيله في حياته بقبض-ها وان كان المال دينا علي المقر فعلي قول محمد الاول يصدق ويءمر بالدفع اليه وعلي قوله الاخير وهو قول ابي يوسف لا يصدق ولا يءمر بالتسليم اليه وبيانه في الشرح بحر قوله او اقراره اي الموكل بانه ملكي المسالة في جامع الفصولين حيث قال قال ادعي ارضا وكالة انه---- موكلي فبرهن فقال ذو اليد انه ملكي وموكلك اقر به فلو لم يكن له بينة فله ان يحلف الموكل لا وكيله فموكله لو غاءبا فللقاضي ان يحكم به لموكله فلو حضر الموكل وحلف انه لم يقر له بقي الحكم علي حاله ولو نكل بطل الحكم ا ه وبه يظهر ما في كلام الشارح--- قوله	5264	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1180	true	977788084420286711	76	185	398	903	1438	300	قوله ودعوي الايصاء كوكالة فاذا صدقه ذو اليد لم يءمر بالدفع اليه اذا كان عينا الي اخر ما قدمنا قوله فدفع الي بع-----------ض الورثة اي جميع ما عليه قوله ولو وكل---------------------------ه بقبض مال اي كان له علي غريمه قو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له او اقراره اي الموكل بانه ملكي قال---- في جامع الفصولين------------ ادعي ارضا وكالة انه ملك موكلي فبرهن فقال ذو اليد انه ملكي وموكلك اقر به فلو لم يكن له بينة فله ان يحلف الموكل لا وكيله فموكله لو غاءبا فللقاضي ان يحكم به لموكله فلو حضر الموكل وحلف انه لم يقر له بقي الحكم علي حاله ولو نكل بطل الحكم ا ه وبه يظهر ما في كلام الشارح من قوله	1180	-5924151529309100901	413	699.5	324	695	59.424461364746094	82	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7364	false	-8319468121785882763	201	300	996	1502	1502	300	لكن قال في جامع الفصولين في بحث احكام الوكلاء وفرق بينه وبين الوكيل بوجهين احدهما ان للقاضي ولاية نصب الوصي فلو قضي بدفعه يكون اقراره مءديا الي اسقاط حق الغير وهو براءة ذمته بدفعه اليه بخلاف الوكالة اذ القاضي لا يملك نصب الوكيل والثاني انه لو قضي له بدفعه اليه يصير وصيا في جميع المال بخلاف الوكيل ا ه قوله ما لم يبرهن وعليه فاذا برهن الوكيل بقبض الوديعة يءمر الوديع بدفعها له كما تفيده مسالة الوصي قوله ودعوي الايصاء كوكالة فاذا صدقه ذو اليد لم يءمر بالدفع اليه اذا كان عينا الي اخر ما قدمنا قوله فدفع الي-	7364	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1180	true	977788084420286711	0	98	0	506	1438	300	لكن قال في جامع الفصولين في بحث احكام الوكلاء وفرق بينه وبين الوكيل بوجهين احدهما ان للقاضي ولاية نصب الوصي فلو قضي بدفعه يكون اقراره مءديا الي اسقاط حق الغير وهو براءة ذمته بدفعه اليه بخلاف الوكالة اذ القاضي لا يملك نصب الوكيل والثاني انه لو قضي له بدفعه اليه يصير وصيا في جميع المال بخلاف الوكيل ا-ه قوله ما لم يبرهن وعليه فاذا برهن الوكيل بقبض الوديعة يءمر الوديع بدفعها له كما تفيده مسالة الوصي قوله ودعوي الايصاء كوكالة فاذا صدقه ذو اليد لم يءمر بالدفع اليه اذا كان عينا الي اخر ما قدمنا قوله فدفع الي	1180	-5924151529309100901	505	1000.0	408	507	99.60552215576172	97	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7365	false	-2140895696384867606	0	201	0	931	1434	300	بعض الورثة اي جميع ما عليه قوله ولو وكله بقبض مال اي كان له علي غريمه قوله او اقراره اي الموكل بانه ملكي قال في جامع الفصولين ادعي ارضا وكالة انه ملك موكلي فبرهن فقال ذو اليد انه ملكي وموكلك اقر به فلو لم يكن له بينة فله ان يحلف الموكل لا وكيله فموكله لو غاءبا فللقاضي ان يحكم به لموكله فلو حضر الموكل وحلف انه لم يقر له بقي الحكم علي حاله ولو نكل بطل الحكم ا ه وبه يظهر ما في كلام الشارح من قوله ولو عقارا مع قوله ما لم يبرهن لانه وان برهن في العين يدفعها كما مر وياتي ولم يذكر حكم ما اذا نكل الطالب عن اليمين وحكم ما اذا برهن المديون علي الايفاء وفي جامع الفصولين وان نكل عن اليمين لزمه المال دون الوكيل فان كان المال عند الوكيل فلا سبيل له عليه انما هذا مال الطالب الاول وقد قامت البينة علي القضاء فان شاء اخذ به الموكل وان شاء اخذ المال من الوكيل ان كان قاءما فان قال الوكيل قد دفعته الي الموكل وهلك مني فالقول قوله مع يمينه وان قال امرني فدفعته الي وكيل له او غريم له او وهبه لي او قضي لي من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المال	7365	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1180	true	977788084420286711	98	299	506	1437	1438	300	بعض الورثة اي جميع ما عليه قوله ولو وكله بقبض مال اي كان له علي غريمه قوله او اقراره اي الموكل بانه ملكي قال في جامع الفصولين ادعي ارضا وكالة انه ملك موكلي فبرهن فقال ذو اليد انه ملكي وموكلك اقر به فلو لم يكن له بينة فله ان يحلف الموكل لا وكيله فموكله لو غاءبا فللقاضي ان يحكم به لموكله فلو حضر الموكل وحلف انه لم يقر له بقي الحكم علي حاله ولو نكل بطل الحكم ا ه وبه يظهر ما في كلام الشارح من قوله ولو عقارا مع قوله ما لم يبرهن لانه وان برهن في العين يدفعها كما مر وياتي ولم يذكر حكم ما اذا نكل الطالب عن اليمين وحكم ما اذا برهن المديون علي الايفاء وفي جامع الفصولين وان نكل عن اليمين لزمه المال دون الوكيل فان كان المال عند الوكيل فلا سبيل له عليه انما هذا مال الطالب الاول وقد قامت البينة علي القضاء فان شاء اخذ به الموكل وان شاء اخذ المال من الوكيل ان كان قاءما فان قال الوكيل قد دفعته الي الموكل وهلك مني فالقول قوله مع يمينه وان قال امرني فدفعته الي وكيل له او غريم له او وهبه لي او قضي لي من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المال	1180	-5924151529309100901	931	1862.0	730	931	100.0	201	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7366	false	-6936298868899815010	251	300	1303	1540	1540	300	وله تحلي--ف الموكل اي علي اخذه واستيفاءه فلو كان غاءبا فللقاضي ان يحكم له بالدفع فاذا حضر------- وحلف انه لم يقر له مثلا بقي الحكم علي حاله وان نكل بطل الحكم و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لزمه المال دون الوكيل فان كان المال هلك عند الوكيل فلا سبيل له عليه ولو اقام-------------------------- البينة علي-	7366	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1180	true	977788084420286711	145	246	723	1200	1438	300	فله ان يحلف الموكل لا وكيله فموكله لو----------- غاءبا فللقاضي ان يحكم به لموكله فلو- حضر الموكل وحلف انه لم يقر له----- بقي الحكم علي حاله ولو نكل بطل الحكم ا ه وبه يظهر ما في كلام الشارح من قوله ولو عقارا مع قوله ما لم يبرهن لانه وان برهن في العين يدفعها كما مر وياتي ولم يذكر حكم ما اذا نكل الطالب عن اليمين وحكم ما اذا برهن المديون علي الايفاء وفي جامع الفصولين وان نكل عن اليمين لزمه المال دون الوكيل فان كان المال---- عند الوكيل فلا سبيل له عليه انما هذا مال الطالب الاول وقد قامت البينة علي	1180	-5924151529309100901	176	251.5	135	498	35.341365814208984	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7367	false	3360668559076074549	0	50	0	224	1467	300	القضاء فان شاء اخذ به الموكل وان شاء اخذه----- من الوكيل لو---- قاءما فان قال الوكيل قد دفعته الي الموكل او هلك مني فالقول قوله مع يمينه وان قال امرني فدفعته الي وكيل له او غريم--- او وهبه لي او قض---ي من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المال	7367	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1180	true	977788084420286711	246	299	1200	1437	1438	300	القضاء فان شاء اخذ به الموكل وان شاء اخذ المال من الوكيل ان كان قاءما فان قال الوكيل قد دفعته الي الموكل و--هلك مني فالقول قوله مع يمينه وان قال امرني فدفعته الي وكيل له او غريم له او وهبه لي او قضي لي من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المال	1180	-5924151529309100901	218	401.0	169	239	91.21338653564453	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7365	false	-2140895696384867606	202	300	933	1434	1434	300	ه قال الخير الرملي قوله ولم يذكر حكم ما اذا نكل الطالب عن اليمين الخ لاقرار مثل النكول واقول ولم يذكر الشارح في هذه المسالة ما اذا انكر رب المال الوكالة والذي يظهر ان الامر يرجع فيها الي مسالة دعوي الوكالة عن الغاءب فياخذ الغريم المال من الوكيل ان كان قاءما ويضمنه ان استهلكه واذا هلك لا رجوع له عليه الا اذا ضمنه اخذا من قولهم ان دعواه الايفاء اقرار بالدين وبالوكالة فتامل وراجع المنقول فاني لم ار من صرح بذلك والله تعالي اعلم هذا ويقرب من هذا الجواب ما ذكره الاصحاب في تعليل المسالة بقولهم وهذا لانه-	7365	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1181	true	-591290681181806267	0	98	0	502	1549	300	ه قال الخير الرملي قوله ولم يذكر حكم ما اذا نكل الطالب عن اليمين الخ لاقرار مثل النكول واقول ولم يذكر الشارح في هذه المسالة ما اذا انكر رب المال الوكالة والذي يظهر ان الامر يرجع فيها الي مسالة دعوي الوكالة عن الغاءب فياخذ الغريم المال من الوكيل ان كان قاءما ويضمنه ان استهلكه واذا هلك لا رجوع له عليه الا اذا ضمنه اخذا من قولهم ان دعواه الايفاء اقرار بالدين وبالوكالة فتامل وراجع المنقول فاني لم ار من صرح بذلك والله تعالي اعلم هذا ويقرب من هذا الجواب ما ذكره الاصحاب في تعليل المسالة بقولهم وهذا لانه	1181	-5924151529309100901	501	997.0	404	502	99.80079650878906	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7366	false	-6936298868899815010	0	202	0	1048	1540	300	لو لم يكن محقا عنده في طلب الدين ما اشتغل بذلك فصار كما اذا طلب منه الدين فقال اوفيتك فانه يكون اقرارا ولم يثبت الايفاء بمجرد دعواه فيءمر بالدفع اليه كما لو اقر بالوكالة صريحا تامل ا ه قوله دفع المال اليه فيه اشارة بانه لا يحبسه حتي يحلف الموكل بل يدفعه ويتبع الموكل او يصير حتي يحضر فيحلفه وكذا في الوكيل بالاستحقاق وبه صرح في الهندية قوله ولو عقارا اي فانه اذا برهن علي الايفاء للموكل يقبل عند الامام في الدين بخلاف العين ويوقف عندهما في الدين والعين كما في جامع الفصولين قوله لان جوابه اي المطلوب بما تقدم قوله تسليم اي اقرار بالدين وبالوكالة حيث قال اديت لرب المال او ابراني منه فهو اقرار بالدين والوكالة ثم زعم الايفاء او الابراء بلا بينة فلا يقبل زعمه ووجه الاقرار خفي علي قال السيد الحموي وقد جعلوا دعواه الايفاء لرب المال جوابا للوكيل اقرارا بالدين وبالوكالة وانت تري ان هذا لا يصلح تعليلا والتعليل ما ذكروه من ان الوكالة تثبت ولم يثبت الايفاء بمجرد دعواه لا يءخر حقه ا ه قوله ما لم يبرهن فاذا برهن علي دعواه الايفاء مثلا قيل علي الوكيل وان كان وكيلا بالقبض لان الوكيل به وكيل بالخصومة بخلاف وكيل اجارة الدار وقبض الغلة اذا ادعي بعض السكان	7366	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1181	true	-591290681181806267	98	300	502	1549	1549	300	لو لم يكن محقا عنده في طلب الدين ما اشتغل بذلك فصار كما اذا طلب منه الدين فقال اوفيتك فانه يكون اقرارا ولم يثبت الايفاء بمجرد دعواه فيءمر بالدفع اليه كما لو اقر بالوكالة صريحا تامل ا ه قوله دفع المال اليه فيه اشارة بانه لا يحبسه حتي يحلف الموكل بل يدفعه ويتبع الموكل او يصير حتي يحضر فيحلفه وكذا في الوكيل بالاستحقاق وبه صرح في الهندية قوله ولو عقارا اي فانه اذا برهن علي الايفاء للموكل يقبل عند الامام في الدين بخلاف العين ويوقف عندهما في الدين والعين كما في جامع الفصولين قوله لان جوابه اي المطلوب بما تقدم قوله تسليم اي اقرار بالدين وبالوكالة حيث قال اديت لرب المال او ابراني منه فهو اقرار بالدين والوكالة ثم زعم الايفاء او الابراء بلا بينة فلا يقبل زعمه ووجه الاقرار خفي علي قال السيد الحموي وقد جعلوا دعواه الايفاء لرب المال جوابا للوكيل اقرارا بالدين وبالوكالة وانت تري ان هذا لا يصلح تعليلا والتعليل ما ذكروه من ان الوكالة تثبت ولم يثبت الايفاء بمجرد دعواه لا يءخر حقه ا ه قوله ما لم يبرهن فاذا برهن علي دعواه الايفاء مثلا قيل علي الوكيل وان كان وكيلا بالقبض لان الوكيل به وكيل بالخصومة بخلاف وكيل اجارة الدار وقبض الغلة اذا ادعي بعض السكان-	1181	-5924151529309100901	1047	2089.0	846	1048	99.90457916259766	201	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5245	false	2177506710157168160	155	181	793	897	1528	300	وان قال امرني فدفعته الي وكيل له او غريم له او وهبه لي او قضي لي من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المال ا	5245	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1182	true	5962387001623882915	125	149	621	719	1463	300	وان قال امرني فدفعته الي وكيل له او غريم--- او وهبه لي او قض---ي من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المال ا	1182	-5924151529309100901	98	184.0	74	104	94.23076629638672	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7365	false	-2140895696384867606	47	203	217	935	1434	300	فله ان يحلف الموكل لا وكيله فموكله لو----------- غاءبا فللقاضي ان يحكم به لموكله فلو- حضر الموكل وحلف انه لم يقر له----- بقي الحكم علي حاله ولو نكل بطل الحكم ا ه وبه يظهر ما في كلام الشارح من قوله ولو عقارا مع قوله ما لم يبرهن لانه وان برهن في العين يدفعها كما مر وياتي ولم يذكر حكم ما اذا نكل الطالب عن اليمين وحكم ما اذا برهن المديون علي الايفاء وفي جامع الفصولين وان نكل عن اليمين لزمه المال دون الوكيل فان كان المال---- عند الوكيل فلا سبيل له عليه انما هذا مال الطالب الاول وقد قامت البينة علي القضاء فان شاء اخذ به الموكل وان شاء اخذ المال من الوكيل ان كان قاءما فان قال الوكيل قد دفعته الي الموكل و--هلك مني فالقول قوله مع يمينه وان قال امرني فدفعته الي وكيل له او غريم له او وهبه لي او قضي لي من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المال ا ه	7365	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1182	true	5962387001623882915	49	150	255	721	1463	300	وله تحلي--ف الموكل اي علي اخذه واستيفاءه فلو كان غاءبا فللقاضي ان يحكم له بالدفع فاذا حضر------- وحلف انه لم يقر له مثلا بقي الحكم علي حاله وان نكل بطل الحكم و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لزمه المال دون الوكيل فان كان المال هلك عند الوكيل فلا سبيل له عليه ولو اقام-------------------------- البينة علي القضاء فان شاء اخذ به الموكل وان شاء اخذه----- من الوكيل لو---- قاءما فان قال الوكيل قد دفعته الي الموكل او هلك مني فالقول قوله مع يمينه وان قال امرني فدفعته الي وكيل له او غريم--- او وهبه لي او قض---ي من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المال ا ه	1182	-5924151529309100901	399	665.0	306	741	53.846153259277344	78	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7366	false	-6936298868899815010	202	300	1048	1540	1540	300	انه عجل الاجرة لموكله وبرهن توقف ولا يحكم بقبض الاجر حتي يحضر الغاءب بحر عن جامع الفصولين والفرق ان هذا وكيل في العقد فحق القبض له اصالة فلو اثبت علي الغاءب كان حكما علي الغاءب ابتداء وفي المسالة السابقة هو وكيل بالقبض فقط والدين لم يثبت بعقده مقدسي قوله وله تحليف الموكل اي علي اخذه واستيفاءه فلو كان غاءبا فللقاضي ان يحكم له بالدفع فاذا حضر وحلف انه لم يقر له مثلا بقي الحكم علي حاله وان نكل بطل الحكم ولزمه المال دون الوكيل فان كان المال هلك عند الوكيل فلا سبيل له عليه ولو اقام البينة علي-	7366	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1182	true	5962387001623882915	0	98	0	493	1463	300	انه عجل الاجرة لموكله وبرهن توقف ولا يحكم بقبض الاجر حتي يحضر الغاءب بحر عن جامع الفصولين والفرق ان هذا وكيل في العقد فحق القبض له اصالة فلو اثبت علي الغاءب كان حكما علي الغاءب ابتداء وفي المسالة السابقة هو وكيل بالقبض فقط والدين لم يثبت بعقده مقدسي قوله وله تحليف الموكل اي علي اخذه واستيفاءه فلو كان غاءبا فللقاضي ان يحكم له بالدفع فاذا حضر وحلف انه لم يقر له مثلا بقي الحكم علي حاله وان نكل بطل الحكم ولزمه المال دون الوكيل فان كان المال هلك عند الوكيل فلا سبيل له عليه ولو اقام البينة علي	1182	-5924151529309100901	492	979.0	395	493	99.79715728759766	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7367	false	3360668559076074549	0	202	0	971	1467	300	القضاء فان شاء اخذ به الموكل وان شاء اخذه من الوكيل لو قاءما فان قال الوكيل قد دفعته الي الموكل او هلك مني فالقول قوله مع يمينه وان قال امرني فدفعته الي وكيل له او غريم او وهبه لي او قضي من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المال ا ه قوله لا الوكيل ولو علي عدم العلم باستيفاء الموكل اذ لو اقر لم ينفذ علي موكله لانه علي الغير وكذا اب طالب زوج ابنته البالغة بمهرها وقال ابنتي بكر في منزلي وقال الزوج بل دخلت بها ولم يبق لها حق القبض صدق الاب لتمسكه بالاصل والزوج يدعي العارض والاب ينكر ولا يحلف الاب انه لا يعلم بدخوله اذ لو اقر به لم يجز عليها لما مر جامع الفصولين اقول وهذا التعليل اظهر مما ذكره الشارح من ان النيابة لا تجري في اليمين لانها لا تظهر فيه لان هذه اليمين علي هذا الوجه لا نيابة فيها وكان الشارح تبع الدرر فتدبر ثم رايت الواني نقل عن صدر الشريعة ما يقوي هذا البحث وافاد ان المدعي عليه يريد بذلك ابطال وكالته كانه يقول له ان صحت وكالتك وحق خصومتك معي موقوفة علي بقاء الدين وانت تعلم اداءي اياه فوكالتك باطلة فانه ان انكرت اداءي فاحلف بالله ما تعلمه قال والحق ان ما	7367	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1182	true	5962387001623882915	98	300	493	1463	1463	300	القضاء فان شاء اخذ به الموكل وان شاء اخذه من الوكيل لو قاءما فان قال الوكيل قد دفعته الي الموكل او هلك مني فالقول قوله مع يمينه وان قال امرني فدفعته الي وكيل له او غريم او وهبه لي او قضي من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المال ا ه قوله لا الوكيل ولو علي عدم العلم باستيفاء الموكل اذ لو اقر لم ينفذ علي موكله لانه علي الغير وكذا اب طالب زوج ابنته البالغة بمهرها وقال ابنتي بكر في منزلي وقال الزوج بل دخلت بها ولم يبق لها حق القبض صدق الاب لتمسكه بالاصل والزوج يدعي العارض والاب ينكر ولا يحلف الاب انه لا يعلم بدخوله اذ لو اقر به لم يجز عليها لما مر جامع الفصولين اقول وهذا التعليل اظهر مما ذكره الشارح من ان النيابة لا تجري في اليمين لانها لا تظهر فيه لان هذه اليمين علي هذا الوجه لا نيابة فيها وكان الشارح تبع الدرر فتدبر ثم رايت الواني نقل عن صدر الشريعة ما يقوي هذا البحث وافاد ان المدعي عليه يريد بذلك ابطال وكالته كانه يقول له ان صحت وكالتك وحق خصومتك معي موقوفة علي بقاء الدين وانت تعلم اداءي اياه فوكالتك باطلة فانه ان انكرت اداءي فاحلف بالله ما تعلمه قال والحق ان ما-	1182	-5924151529309100901	970	1935.0	769	971	99.89701080322266	201	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5264	false	2357811629277675256	272	300	1348	1489	1489	300	نور العين عن الخلاصة وفي الزيادات في كل موضع لو اقر لزمه فاذا انكر يستحلف الا في ثلاث مساءل وكيل شراء وجد عيبا فاراد الرد واراد الباءع تحليفه-	5264	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1183	true	-9005805471869063671	7	35	32	174	1475	300	نور العين عن الخلاصة وفي الزيادات في كل موضع لو اقر لزمه فاذا انكر يستحلف الا في ثلاث مساءل وكيل شراء وجد عيبا فاراد الرد واراد الباءع تحليفه	1183	-5924151529309100901	141	277.0	114	142	99.2957763671875	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5265	false	-994164360933294163	0	78	0	386	1474	300	بالله ما يعلم ان الموكل رضي بالعيب لا يحلف فان اقر الوكيل لزمه الثانية وكيل قبض الدين اذا ادعي عليه المديون ان موكله ابراه عن الدين واستحلف الوكيل علي العلم لا يحلفه ولو اقر به لزمه يقول الحقير لم يذكر الثالثة في الخلاصة وفي الثانية نظر اذ المقر به هو الابراء الذي يدعيه المديون فكيف يتصور لزومه علي الوكيل قوله ولو وكله بعيب اي برد امه بسبب عيب ح قو--------له لم يرد عليه الخ اي لم يرد الوكيل	5265	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1183	true	-9005805471869063671	35	112	174	558	1475	300	بالله ما يعلم ان الباءع رضي بالعيب لا يحلف فان اقر الوكيل لزمه الثانية وكيل قبض الدين اذ- ادعي عليه المديون ان موكله ابراه عن الدين واستحلف الوكيل علي العلم لا يحلفه ولو اقر به لزمه يقول الحقير لم يذكر الثالثة في الخلاصة وفي الثانية نظر اذ المقر به هو الابراء الذي يدعيه المديون فكيف يتصور لزومه علي الوكيل ا ه اقول وفي كلام الفصولين من انه لو اقر به علي موكله لم ي---------جز اشكال لان الوكيل	1183	-5924151529309100901	325	596.0	257	394	82.48731231689453	59	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5265	false	-994164360933294163	57	127	296	627	1474	300	علي الوكيل قوله ولو وكله بعيب -------اي برد امه بسبب عيب ح قوله لم يرد عليه الخ اي لم يرد الوكيل علي الباءع ح كذا في الهامش قوله حتي يحلف الخ---- يعني لا يقضي اتفاقا----- بالرد عليه حتي يحضر المشتري ويحلف انه لم يرض بالعيب ح كذا في الهامش قو----------------------------------------------له والفرق ----اي بين هذه المسالة حيث لا ترد الامة علي الباءع وبين التي قبلها حيث يدفع الغريم المال الي الوكيل	5265	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1183	true	-9005805471869063671	218	293	1078	1443	1475	300	عبد الحليم قو---------له بعيب في امة اي برد امة بسبب عيب ح قوله لم يرد عليه---- اي لم يرد الوكيل علي الباءع ح ق--------------وله حتي يحلف المشتري يعني لا يقضي القاضي عليه بالرد حت-----ي يحضر المشتري ويحلف انه لم يرض بالعيب وهذا عند عدم البينة فان اقام البينة علي الرضا قضي بلزوم البيع قوله والفرق الخ اي بين هذه المسالة حيث لا ترد الامة علي الباءع وبين الذي قبلها حيث يدفع الغريم المال الي الوكيل	1183	-5924151529309100901	267	452.0	207	397	67.25440979003906	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7367	false	3360668559076074549	202	300	971	1467	1467	300	قاله زفر قريب الي الصواب قال في نور العين عن الخلاصة وفي الزيادات في كل موضع لو اقر لزمه فاذا انكر يستحلف الا في ثلاث مساءل وكيل شراء وجد عيبا فاراد الرد واراد الباءع تحليفه بالله ما يعلم ان الباءع رضي بالعيب لا يحلف فان اقر الوكيل لزمه الثانية وكيل قبض الدين اذ ادعي عليه المديون ان موكله ابراه عن الدين واستحلف الوكيل علي العلم لا-يحلفه ولو اقر به لزمه يقول الحقير لم يذكر الثالثة في الخلاصة وفي الثانية نظر اذ المقر به هو الابراء الذي يدعيه المديون فكيف يتصور لزومه علي الوكيل ا ه اقول وفي كلام-	7367	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1183	true	-9005805471869063671	0	99	0	498	1475	300	قاله زفر قريب الي الصواب قال في نور العين عن الخلاصة وفي الزيادات في كل موضع لو اقر لزمه فاذا انكر يستحلف الا في ثلاث مساءل وكيل شراء وجد عيبا فاراد الرد واراد الباءع تحليفه بالله ما يعلم ان الباءع رضي بالعيب لا يحلف فان اقر الوكيل لزمه الثانية وكيل قبض الدين اذ ادعي عليه المديون ان موكله ابراه عن الدين واستحلف الوكيل علي العلم لا يحلفه ولو اقر به لزمه يقول الحقير لم يذكر الثالثة في الخلاصة وفي الثانية نظر اذ المقر به هو الابراء الذي يدعيه المديون فكيف يتصور لزومه علي الوكيل ا ه اقول وفي كلام	1183	-5924151529309100901	496	982.0	399	498	99.59839630126953	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7368	false	-6831799617475906866	0	201	0	978	1476	300	الفصولين من انه لو اقر به علي موكله لم يجز اشكال لان الوكيل بالخصومة يملك الاقرار كما علمت وهذا يخالف ما ذكر اخر العبارة من انه لو اقر به لزمه اي لزم الموكل ولعلهما قولان تامل قوله خلافا لزفر فقال احلفه علي علمه فان ابي خرج عن الوكالة لان البينة لما جاز سماعها عليه لما فيها من اسقاط حقه في الخصومة جاز ان يستحلف لينكل فيثبت هذا المعني ولابي حنيفة وابي يوسف ان الوكيل قام مقام الموكل في الخصومة والقاءم عن غيره لا يستحلف فيما يدعي قبله من الاستيفاء كالوصي ا ه شلبي وفي العناية ولم يذكر محمدا اما انه لا رواية عنه او انه مع زفر قال بعضهم وقول زفر هو الحق ا ه ومثله في حاشية المولي عبد الحليم قوله بعيب في امة اي برد امة بسبب عيب ح قوله لم يرد عليه اي لم يرد الوكيل علي الباءع ح قوله حتي يحلف المشتري يعني لا يقضي القاضي عليه بالرد حتي يحضر المشتري ويحلف انه لم يرض بالعيب وهذا عند عدم البينة فان اقام البينة علي الرضا قضي بلزوم البيع قوله والفرق الخ اي بين هذه المسالة حيث لا ترد الامة علي الباءع وبين الذي قبلها حيث يدفع الغريم المال الي الوكيل ح بزيادة اقول هذا الفرق يخالف ما	7368	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1183	true	-9005805471869063671	99	300	498	1475	1475	300	الفصولين من انه لو اقر به علي موكله لم يجز اشكال لان الوكيل بالخصومة يملك الاقرار كما علمت وهذا يخالف ما ذكر اخر العبارة من انه لو اقر به لزمه اي لزم الموكل ولعلهما قولان تامل قوله خلافا لزفر فقال احلفه علي علمه فان ابي خرج عن الوكالة لان البينة لما جاز سماعها عليه لما فيها من اسقاط حقه في الخصومة جاز ان يستحلف لينكل فيثبت هذا المعني ولابي حنيفة وابي يوسف ان الوكيل قام مقام الموكل في الخصومة والقاءم عن غيره لا يستحلف فيما يدعي قبله من الاستيفاء كالوصي ا ه شلبي وفي العناية ولم يذكر محمدا اما انه لا رواية عنه او انه مع زفر قال بعضهم وقول زفر هو الحق ا ه ومثله في حاشية المولي عبد الحليم قوله بعيب في امة اي برد امة بسبب عيب ح قوله لم يرد عليه اي لم يرد الوكيل علي الباءع ح قوله حتي يحلف المشتري يعني لا يقضي القاضي عليه بالرد حتي يحضر المشتري ويحلف انه لم يرض بالعيب وهذا عند عدم البينة فان اقام البينة علي الرضا قضي بلزوم البيع قوله والفرق الخ اي بين هذه المسالة حيث لا ترد الامة علي الباءع وبين الذي قبلها حيث يدفع الغريم المال الي الوكيل ح بزيادة اقول هذا الفرق يخالف ما-	1183	-5924151529309100901	977	1949.0	777	978	99.89775085449219	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7368	false	-6831799617475906866	201	300	978	1476	1476	300	ياتي قريبا انه اذا صدقه كانت له اتفاقا ولعل الاولي في التعليل ان يقال ان الباءع منكر لاستحقاق الرد عليه فيكون القول قوله ما لم يثبت عليه بيمين المشتري بخلاف الدين فانه قد اعترف باشتغال ذمته به ثم يريد الخروج عنه فلا يصدق الا ببرهان ولا شك ان الباءع هنا دافع استحقاق الرد عليه والمديون رافع الدين قد لزمه باعترافه والدفع اسهل من الرفع ولا يقال ان قوله هنا لم يرد عليه اي لا يقضي الحنفي بذلك وقوله لان القضاء لا عن دليل اي قضاء غير الحنفي لان القضاء برفع الخلاف مطلقا سواء كان القاضي حنفا او غيره الا-	7368	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1184	true	7337679073233266888	0	99	0	499	1521	300	ياتي قريبا انه اذا صدقه كانت له اتفاقا ولعل الاولي في التعليل ان يقال ان الباءع منكر لاستحقاق الرد عليه فيكون القول قوله ما لم يثبت عليه بيمين المشتري بخلاف الدين فانه قد اعترف باشتغال ذمته به ثم يريد الخروج عنه فلا يصدق الا ببرهان ولا شك ان الباءع هنا دافع استحقاق الرد عليه والمديون رافع الدين قد لزمه باعترافه والدفع اسهل من الرفع ولا يقال ان قوله هنا لم يرد عليه اي لا يقضي الحنفي بذلك وقوله لان القضاء لا عن دليل اي قضاء غير الحنفي لان القضاء برفع الخلاف مطلقا سواء كان القاضي حنفا او غيره الا	1184	-5924151529309100901	498	991.0	400	499	99.79959869384766	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7369	false	2917405987778852302	0	201	0	1023	1502	300	في مساءل مستثناة الا ان تجعل هذه المسالة منها ولا يقال ان الحنفي قضي بخلاف مذهبه لان المعتمد في المسالة انه لا ينفذ قضاءه في ذلك ولا يقال معني قولهم لم يرد لا ينبغي ان يرد لانه خلاف المعروف في مثل هذه العبارة وتاكد ذلك بقرينة مقابله وهو دفع الغريم المال وليس هو من قبيل ينبغي بل يجب ويرده قوله ان القضاء هنا فسخ لا يقبل النقض وصرح في البحر والتبيين بان بعد القضاء لا يستحلف المشتري لعدم الفاءدة لان القضاء ينفذ عنده ظاهرا وباطنا قوله فسخ لا يقبل النقض لان التدارك ممكن هنا باسترداد ما قبضه الوكيل اذا ظهر الخطا عند نكوله ولا يمكن ذلك في العيب لان القضاء بالفسخ نافذ ظاهرا وباطنا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي فيصح القضاء ويلزم ولا يستحلف المشتري بعد ذلك لانه لا يفيد اذ لا يجوز فسخ القضاء وفي مسالة الدين ليس فيه قضاء وانما فيه الامر بالتسليم فاذا ظهر الخطا فيه امكن نزعه منه ودفعه الي الغريم من غير نقض القضاء ولان حق الطالب في الدين ثابت بيقين لتحقق الموجب فلا يمتنع عن الوكيل استيفاءه ما لم يثبت الغريم ما يسقطه ولا كذلك العيب لانه لم يتيقن بثبوت حق المشتري في الرد لاحتمال انه راي العيب ورضي به وقت التسليم فيمتنع ثبوت	7369	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1184	true	7337679073233266888	99	300	499	1521	1521	300	في مساءل مستثناة الا ان تجعل هذه المسالة منها ولا يقال ان الحنفي قضي بخلاف مذهبه لان المعتمد في المسالة انه لا ينفذ قضاءه في ذلك ولا يقال معني قولهم لم يرد لا ينبغي ان يرد لانه خلاف المعروف في مثل هذه العبارة وتاكد ذلك بقرينة مقابله وهو دفع الغريم المال وليس هو من قبيل ينبغي بل يجب ويرده قوله ان القضاء هنا فسخ لا يقبل النقض وصرح في البحر والتبيين بان بعد القضاء لا يستحلف المشتري لعدم الفاءدة لان القضاء ينفذ عنده ظاهرا وباطنا قوله فسخ لا يقبل النقض لان التدارك ممكن هنا باسترداد ما قبضه الوكيل اذا ظهر الخطا عند نكوله ولا يمكن ذلك في العيب لان القضاء بالفسخ نافذ ظاهرا وباطنا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي فيصح القضاء ويلزم ولا يستحلف المشتري بعد ذلك لانه لا يفيد اذ لا يجوز فسخ القضاء وفي مسالة الدين ليس فيه قضاء وانما فيه الامر بالتسليم فاذا ظهر الخطا فيه امكن نزعه منه ودفعه الي الغريم من غير نقض القضاء ولان حق الطالب في الدين ثابت بيقين لتحقق الموجب فلا يمتنع عن الوكيل استيفاءه ما لم يثبت الغريم ما يسقطه ولا كذلك العيب لانه لم يتيقن بثبوت حق المشتري في الرد لاحتمال انه راي العيب ورضي به وقت التسليم فيمتنع ثبوت-	1184	-5924151529309100901	1022	2039.0	822	1023	99.9022445678711	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7369	false	2917405987778852302	201	300	1023	1502	1502	300	حقه في الرد اصلا وقالوا عند ابي يوسف ومحمد يجب ان لا يفرق بين المسالتين بل يرد فيهما وقيل الاصح عند ابي يوسف ان يءخر في الفصلين لان من مذهبه ان القاضي لا يرد بالعيب علي الباءع ما لم يستحلف المشتري بالله ما رضيت بهذا العيب وان لم يدع الباءع الرضا فلا بد من حضور المشتري وحلفه ا ه قوله بخلاف ما مر اي من مسالة الدين لان التدارك فيها ممكن باسترداد ما قبضه الوكيل اذا ظهر الخطا عند نكوله اذ القضاء لم ينفذ باطنا لانه ما قضي الا بمجرد التسليم فلم يكن قضاء في العقود والفسوخ قوله خلافا-	7369	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1185	true	-1372723534299383527	0	99	0	480	1470	300	حقه في الرد اصلا وقالوا عند ابي يوسف ومحمد يجب ان لا يفرق بين المسالتين بل يرد فيهما وقيل الاصح عند ابي يوسف ان يءخر في الفصلين لان من مذهبه ان القاضي لا يرد بالعيب علي الباءع ما لم يستحلف المشتري بالله ما رضيت بهذا العيب وان لم يدع الباءع الرضا فلا بد من حضور المشتري وحلفه ا ه قوله بخلاف ما مر اي من مسالة الدين لان التدارك فيها ممكن باسترداد ما قبضه الوكيل اذا ظهر الخطا عند نكوله اذ القضاء لم ينفذ باطنا لانه ما قضي الا بمجرد التسليم فلم يكن قضاء في العقود والفسوخ قوله خلافا	1185	-5924151529309100901	479	953.0	381	480	99.79166412353516	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7370	false	-1447635544268941989	0	201	0	989	1450	300	لهما اي لابي يوسف ومحمد حيث قالا لا يءخر القضاء في الفصلين لان قضاء القاضي عندهما ينفذ ظاهرا فقط اذا ظهر الخطا ح واراد بقوله في الفصلين فصل الرد بالعيب وفصل الدين عند ادعاء ما يبرءه وقيل الاصح عند ابي يوسف انه يءخر في الفصلين لان مذهبه ان القاضي لا يرد بالعيب علي الباءع ما لم يستحلف المشتري بالله ما رضيت بهذا العيب وان لم يدع الباءع الرضا الي اخر ما قدمناه قريبا عن مذهبه قوله فلو ردها الوكيل الخ مناف لما تقدم من ان القاضي لا يقضي بالرد اللهم الا ان يقال معناه لا ينبغي له ذلك فلو فعل كان القضاء موقوفا فان حضر المشتري وكذب الباءع مضي القضاء علي الصحة وان صدقه استردها تامل ح ولا تنس ما تقدم قريبا والمراد بردها اي بالقضاء يدل له قوله لان القضاء لا عن دليل الخ واذا كان الرد بدون قضاء فالحكم كذلك بالاولي ولا يقال انه لم يرد عليه للعلة المتقدمة فكيف يقال فلو ردها الخ فه-ا تنا-ض لانا نقول لم يرد عليه اي لا يسوغ للقاضي الحنفي ان يحكم عليه بالرد لءلا يتضرر الباءع للزوم الفخس وقوله فلو ردها عليه اي بقضاء غير حنفي يري ذلك لم يكن فسخا اتفاقا لان القضاء لا عن دليل الخ لكن بهذا التعليل يبطل	7370	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1185	true	-1372723534299383527	99	300	480	1470	1470	300	لهما اي لابي يوسف ومحمد حيث قالا لا يءخر القضاء في الفصلين لان قضاء القاضي عندهما ينفذ ظاهرا فقط اذا ظهر الخطا ح واراد بقوله في الفصلين فصل الرد بالعيب وفصل الدين عند ادعاء ما يبرءه وقيل الاصح عند ابي يوسف انه يءخر في الفصلين لان مذهبه ان القاضي لا يرد بالعيب علي الباءع ما لم يستحلف المشتري بالله ما رضيت بهذا العيب وان لم يدع الباءع الرضا الي اخر ما قدمناه قريبا عن مذهبه قوله فلو ردها الوكيل الخ مناف لما تقدم من ان القاضي لا يقضي بالرد اللهم الا ان يقال معناه لا ينبغي له ذلك فلو فعل كان القضاء موقوفا فان حضر المشتري وكذب الباءع مضي القضاء علي الصحة وان صدقه استردها تامل ح ولا تنس ما تقدم قريبا والمراد بردها اي بالقضاء يدل له قوله لان القضاء لا عن دليل الخ واذا كان الرد بدون قضاء فالحكم كذلك بالاولي ولا يقال انه لم يرد عليه للعلة المتقدمة فكيف يقال فلو ردها الخ فهذا تناقض لانا نقول لم يرد عليه اي لا يسوغ للقاضي الحنفي ان يحكم عليه بالرد لءلا يتضرر الباءع للزوم الفسخ وقوله فلو ردها عليه اي بقضاء غير حنفي يري ذلك لم يكن فسخا اتفاقا لان القضاء لا عن دليل الخ لكن بهذا التعليل يبطل-	1185	-5924151529309100901	986	1955.0	786	991	99.4954605102539	197	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5265	false	-994164360933294163	150	216	740	1067	1474	300	الخطا ح قوله فلا ينفذ باطنا اعترضه قاضي زاده انه اذا جاز نقض القضاء هاهنا عند ابي حنيفة ايضا باي سبب كان لا يتم الدليل المذكور للفرق بين المسالتين ح قوله او الشراء قيد به لما في البحر عن الخلاصة الوكيل ببيع الدينار اذا امسك الدينار وباعه ديناره لا يصح ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله عن زكاة الظاهر انه ليس بقيد ح ويدل عليه اطلاق ما ياتي عن المنتقي قوله	5265	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1186	true	1208423559925938215	90	202	415	990	1468	300	فليتامل قوله فلا ينفذ باطنا اعترض ب----------انه اذا جاز نقض القضاء --هنا عند ابي حنيفة ايضا باي سبب كان لا يتم الدليل المذكور للفرق بين المسالتين ق--وله او الشراء قيد به لما في البحر عن الخلاصة الوكيل ببيع الدينار اذا امسكه------- وباع- ديناره لا يصح والوكيل بالشراء اذا اشتري ما امر به ثم انفق الدارهم بعد ما سلم الي الامر ثم نقد الباءع غيرها جاز ولو اشتري بدنانير غيرها ثم نقد دنانير الموكل فالشراء للوكيل وضمن للموكل دنانيره للتعدي ا ه وبه ظهر ان التفصيل هو المختار خلافا لما اطلقه المصنف والشارح كما علمته مما نقلناه قوله عن زكاة الظاهر انه ليس بقيد ح ويدل عليه اطلاق ما ياتي عن المنتقي قوله	1186	-5924151529309100901	295	540.5	235	597	49.413734436035156	54	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7246	false	8124296149137345552	210	243	1066	1242	1539	300	بالشراء اذا اشتري ما امر به ثم انفق الدراهم بعد ما سلم الي الامر ثم نقد الباءع غيرها جاز ولو اشتري بدنانير غيرها ثم نقد دنانير الموكل فالشراء للوكيل وضمن للموكل دنانيره للتعدي	7246	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1186	true	1208423559925938215	136	169	653	829	1468	300	بالشراء اذا اشتري ما امر به ثم انفق الدارهم بعد ما سلم الي الامر ثم نقد الباءع غيرها جاز ولو اشتري بدنانير غيرها ثم نقد دنانير الموكل فالشراء للوكيل وضمن للموكل دنانيره للتعدي	1186	-5924151529309100901	174	346.0	141	176	98.86363983154297	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7370	false	-1447635544268941989	201	300	989	1450	1450	300	ما علل به اولا بمنع الرد علي الباءع الا ان يجعل هذا من المساءل التي لا ينفذ فيها حكم القاضي حيث كانت لا عن دليل ولذا لا يسوغ للحنفي ان يقضي بها فتامل واقول ان ردها ايضا عن المشتري الباءع عند الامام لا يكون الا بعد حلف المشتري فلم يكن القضاء عن جهل بل عن دليل ولو ردها بلا حلفه لم يكن له ذلك عنده الا ان يقال انه حكم به علي قولهما فاذا حضر وصدق علي الرضا كان القضاء باطلا اتفاقا او يقال ان الباءع اسقط حقه في اليمين فليتامل قوله فلا ينفذ باطنا اعترض بانه اذا جاز-	7370	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1186	true	1208423559925938215	0	99	0	462	1468	300	ما علل به اولا بمنع الرد علي الباءع الا ان يجعل هذا من المساءل التي لا ينفذ فيها حكم القاضي حيث كانت لا عن دليل ولذا لا يسوغ للحنفي ان يقضي بها فتامل واقول ان ردها ايضا عن المشتري الباءع عند الامام لا يكون الا بعد حلف المشتري فلم يكن القضاء عن جهل بل عن دليل ولو ردها بلا حلفه لم يكن له ذلك عنده الا ان يقال انه حكم به علي قولهما فاذا حضر وصدق علي الرضا كان القضاء باطلا اتفاقا او يقال ان الباءع اسقط حقه في اليمين فليتامل قوله فلا ينفذ باطنا اعترض بانه اذا جاز	1186	-5924151529309100901	461	917.0	363	462	99.7835464477539	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7371	false	-4049402781483598671	0	201	0	1007	1522	300	نقض القضاء هنا عند ابي حنيفة ايضا باي سبب كان لا يتم الدليل المذكور للفرق بين المسالتين قوله او الشراء قيد به لما في البحر عن الخلاصة الوكيل ببيع الدينار اذا امسكه وباع ديناره لا يصح والوكيل بالشراء اذا اشتري ما امر به ثم انفق الدارهم بعد ما سلم الي الامر ثم نقد الباءع غيرها جاز ولو اشتري بدنانير غيرها ثم نقد دنانير الموكل فالشراء للوكيل وضمن للموكل دنانيره للتعدي ا ه وبه ظهر ان التفصيل هو المختار خلافا لما اطلقه المصنف والشارح كما علمته مما نقلناه قوله عن زكاة الظاهر انه ليس بقيد ح ويدل عليه اطلاق ما ياتي عن المنتقي قوله ناويا الرجوع اي ناويا جعل الذي قبضه من الموكل عوض ما تصدق به من مال نفسه قوله كذا قيد الخامسة في الاشباه الخ الظاهر انه قيد في المساءل كلها لكن ديانة لان الوكيل في غير معين لا يقع ما فعله لموكله الا بالنية فان تصادقا عليها فلا كلام وان جحد الموكل نيته نظر الي نقد الثمن فان نقده من مال الموكل كان لموكله والا كان لنفسه وكل ذلك في القضاء اما الديانة فالشراء لموكله متي نواه له فيحرم علي الموكل دفعه ان غلب علي ظنه صدقه والواقع في مسالتنا انه اشتري بغير مال الموكل فلا بد من النية	7371	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1186	true	1208423559925938215	99	300	462	1468	1468	300	نقض القضاء هنا عند ابي حنيفة ايضا باي سبب كان لا يتم الدليل المذكور للفرق بين المسالتين قوله او الشراء قيد به لما في البحر عن الخلاصة الوكيل ببيع الدينار اذا امسكه وباع ديناره لا يصح والوكيل بالشراء اذا اشتري ما امر به ثم انفق الدارهم بعد ما سلم الي الامر ثم نقد الباءع غيرها جاز ولو اشتري بدنانير غيرها ثم نقد دنانير الموكل فالشراء للوكيل وضمن للموكل دنانيره للتعدي ا ه وبه ظهر ان التفصيل هو المختار خلافا لما اطلقه المصنف والشارح كما علمته مما نقلناه قوله عن زكاة الظاهر انه ليس بقيد ح ويدل عليه اطلاق ما ياتي عن المنتقي قوله ناويا الرجوع اي ناويا جعل الذي قبضه من الموكل عوض ما تصدق به من مال نفسه قوله كذا قيد الخامسة في الاشباه الخ الظاهر انه قيد في المساءل كلها لكن ديانة لان الوكيل في غير معين لا يقع ما فعله لموكله الا بالنية فان تصادقا عليها فلا كلام وان جحد الموكل نيته نظر الي نقد الثمن فان نقده من مال الموكل كان لموكله والا كان لنفسه وكل ذلك في القضاء اما الديانة فالشراء لموكله متي نواه له فيحرم علي الموكل دفعه ان غلب علي ظنه صدقه والواقع في مسالتنا انه اشتري بغير مال الموكل فلا بد من النية-	1186	-5924151529309100901	1006	2007.0	806	1007	99.90069580078125	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7371	false	-4049402781483598671	201	300	1007	1522	1522	300	قوله حال قيامه اما لو استهلكه ثم انفق من عنده يكون متبرعا اجماعا لان الوكالة قد بطلت فدفع العوض الي غير مالكه بغير امره تبرع كما قرره الاتقاني قوله لم يكن متبرعا اذا كان المال قاءما قيل يفيد بمفهومه انه لو اشتري بالمدفوع اليه شيءا لنفسه ثم اشتري بمال نفسه المامور بشراءه للموكل لا يجوز ولا ينفذ علي الموكل وقضيته نفوذه علي نفسه ويكون ضامنا مال الموكل لكن يبقي ما لو كان المدفوع غير النقدين مثليا او قيميا فاشتري لنفسه وكان المدفوع باقيا في يد من اشتري منه هل للموكل المطالبة بعين ماله ام يضمن الوكيل المثل او القيمة-	7371	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1187	true	176881306710955367	0	99	0	516	1536	300	قوله حال قيامه اما لو استهلكه ثم انفق من عنده يكون متبرعا اجماعا لان الوكالة قد بطلت فدفع العوض الي غير مالكه بغير امره تبرع كما قرره الاتقاني قوله لم يكن متبرعا اذا كان المال قاءما قيل يفيد بمفهومه انه لو اشتري بالمدفوع اليه شيءا لنفسه ثم اشتري بمال نفسه المامور بشراءه للموكل لا يجوز ولا ينفذ علي الموكل وقضيته نفوذه علي نفسه ويكون ضامنا مال الموكل لكن يبقي ما لو كان المدفوع غير النقدين مثليا او قيميا فاشتري لنفسه وكان المدفوع باقيا في يد من اشتري منه هل للموكل المطالبة بعين ماله ام يضمن الوكيل المثل او القيمة	1187	-5924151529309100901	515	1025.0	417	516	99.80619812011719	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7372	false	-5167076322303778660	0	201	0	1021	1528	300	محل تامل والظاهر الاول فتدبر كذا في الحواشي الحموية قوله بل يقع التقاص استحسانا لان الوكيل بالانفاق وكيل بالشراء لان الانفاق لا يكون بدون الشراء فيكون التوكيل به توكيلا بالشراء والوكيل بالشراء يملك النقد من مال نفسه ثم يرجع به علي الامر وهذا لانه لا يستصحب مال الامر في كل مكان وينفق له ما امره من غير قصد فيشتريه له ويحتاج للنقد من مال نفسه فلم يكن متبرعا تحقيقا لقصد الامر ونفيا للحرج عن المامور والقياس ان يكون متبرعا لانه خالف امره وانفق ماله علي غيره بغير امره فيرد مال الموكل لان الموكل امره ان ينفق من ماله لا من مال نفسه فلما انفق من مال نفسه خالف وكان متطوعا كما في المقدسي والدرر قال قاضيخان رجل دفع الي رجل عشرة دراهم وامره ان يتصدق بها فامسكها الوكيل وتصدق بعشرة دراهم من عنده جاز استحسانا وتكون العشرة له بالعشرة ا ه قوله اذا لم يضف الي غيره اي غير مال الامر سواء اضاف الي مال الامر او اطلق ومفهومه صرح به المءلف في قوله او اضاف العقد الي دراهم نفسه قوله فلو كانت وقت انفاقه مستهلكة ومثله الشراء والصدق وبهما صرح في البحر قوله ولو بصرفها للدين نفسه او غيره قوله او اضاف العقد الي دراهم نفسه هذا محمول علي ما	7372	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1187	true	176881306710955367	99	300	516	1536	1536	300	محل تامل والظاهر الاول فتدبر كذا في الحواشي الحموية قوله بل يقع التقاص استحسانا لان الوكيل بالانفاق وكيل بالشراء لان الانفاق لا يكون بدون الشراء فيكون التوكيل به توكيلا بالشراء والوكيل بالشراء يملك النقد من مال نفسه ثم يرجع به علي الامر وهذا لانه لا يستصحب مال الامر في كل مكان وينفق له ما امره من غير قصد فيشتريه له ويحتاج للنقد من مال نفسه فلم يكن متبرعا تحقيقا لقصد الامر ونفيا للحرج عن المامور والقياس ان يكون متبرعا لانه خالف امره وانفق ماله علي غيره بغير امره فيرد مال الموكل لان الموكل امره ان ينفق من ماله لا من مال نفسه فلما انفق من مال نفسه خالف وكان متطوعا كما في المقدسي والدرر قال قاضيخان رجل دفع الي رجل عشرة دراهم وامره ان يتصدق بها فامسكها الوكيل وتصدق بعشرة دراهم من عنده جاز استحسانا وتكون العشرة له بالعشرة ا ه قوله اذا لم يضف الي غيره اي غير مال الامر سواء اضاف الي مال الامر او اطلق ومفهومه صرح به المءلف في قوله او اضاف العقد الي دراهم نفسه قوله فلو كانت وقت انفاقه مستهلكة ومثله الشراء والصدق وبهما صرح في البحر قوله ولو بصرفها للدين نفسه او غيره قوله او اضاف العقد الي دراهم نفسه هذا محمول علي ما-	1187	-5924151529309100901	1020	2035.0	820	1021	99.90205383300781	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7373	false	-4803082234977746452	148	172	778	892	1541	300	خالف الامر----------------------------- فيرد مال الموكل لان الموكل امره بان ينفق من ماله لا من مال نفسه فلما انفق من مال نفسه خالف وكان متطوعا	7373	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1187	true	176881306710955367	179	209	942	1084	1536	300	خالف امره وانفق ماله علي غيره بغير امره فيرد مال الموكل لان الموكل امره -ان ينفق من ماله لا من مال نفسه فلما انفق من مال نفسه خالف وكان متطوعا	1187	-5924151529309100901	109	199.5	85	143	76.2237777709961	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7372	false	-5167076322303778660	201	300	1021	1528	1528	300	اذا لم ينو او نوي لنفسه اما لو نوي لموكله فان الوكيل يصح ان يشتري من مال نفسه ويرجع علي موكله لكن حيث اضاف الي دراهم نفسه كان الظاهر انه مشتر لها فلا يصدق قضاء وكذا بعد استهلاكها افاده الرحمتي قوله وصار مشتريا لنفسه ومثل وكيل النفقة وكيل الشراء عند محمد وهو الصحيح ولذا مشي عليه المتن لان الوكالة تبطل بهلاك مال الامر قبل الشراء خانية لكن ذكر فيها في مسالة النفقة ان الضمان قول محمد وعدمه قول ابي يوسف وقدمه وفي البزازية امره بانفاق عشرة من عنده ليرجع فقال المامور انفقت وكذبه الامر وطلب المامور ان يحلفه ما-	7372	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1188	true	-3663612586867076661	0	99	0	508	1555	300	اذا لم ينو او نوي لنفسه اما لو نوي لموكله فان الوكيل يصح ان يشتري من مال نفسه ويرجع علي موكله لكن حيث اضاف الي دراهم نفسه كان الظاهر انه مشتر لها فلا يصدق قضاء وكذا بعد استهلاكها افاده الرحمتي قوله وصار مشتريا لنفسه ومثل وكيل النفقة وكيل الشراء عند محمد وهو الصحيح ولذا مشي عليه المتن لان الوكالة تبطل بهلاك مال الامر قبل الشراء خانية لكن ذكر فيها في مسالة النفقة ان الضمان قول محمد وعدمه قول ابي يوسف وقدمه وفي البزازية امره بانفاق عشرة من عنده ليرجع فقال المامور انفقت وكذبه الامر وطلب المامور ان يحلفه ما	1188	-5924151529309100901	507	1009.0	409	508	99.80314636230469	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7373	false	-4803082234977746452	0	201	0	1048	1541	300	يعلم انه انفق علي اهله فله ذلك ا ه فافاد انهما اذا اختلفا في اصل الانفاق فالقول للمنكر ولو اختلفا في القدر فالقول لمنكر الزيادة علي مدعيها البينة فتاوي خير الدين وفيها ولو اختلفا في القدر وقد دفع الامر للمامور مالا لينفق منه حكي قولين بتصديق المامور وعدمه ومال الي الاول فاحفظه وفي البزازية قال استدن وانفق علي زوجتي واولادي الصغار كل شهر عشرة فقال فعلت وصدقته المراة وكذبه الامر لم يصدق الا اذا كان الحاكم فرض لها ذلك لاخذها ذلك باذن الحاكم ولو كذبه الامر واراد المامور يمين الامر حلف الامر بالله ما تعلم انه انفق علي اهلك كذا ولو زعم الامر انه انفق دون ذلك فالقول للمامور ولا يشبه هذا الوصي قوله لان الدراهم تتعين في الوكالة فاذا هلكت الدراهم قبل الانفاق او قبل الشراء بها في التوكيل بالشراء بطلت الوكالة فاذا انفق عشرة من عنده كان متبرعا فلا يكون له ان يرجع علي الموكل ولانه خالف الامر فيرد مال الموكل لان الموكل امره بان ينفق من ماله لا من مال نفسه فلما انفق من مال نفسه خالف وكان متطوعا ط عن الاتقاني اقول ومقتضي ما تقدم نه مذهب الامام وعندهما لا تتعين في المعاملات والوكالة منها تامل قوله نعم في الملتقي الذي في البحر عزوه الي المنتقي بالنون	7373	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1188	true	-3663612586867076661	99	300	508	1555	1555	300	يعلم انه انفق علي اهله فله ذلك ا ه فافاد انهما اذا اختلفا في اصل الانفاق فالقول للمنكر ولو اختلفا في القدر فالقول لمنكر الزيادة علي مدعيها البينة فتاوي خير الدين وفيها ولو اختلفا في القدر وقد دفع الامر للمامور مالا لينفق منه حكي قولين بتصديق المامور وعدمه ومال الي الاول فاحفظه وفي البزازية قال استدن وانفق علي زوجتي واولادي الصغار كل شهر عشرة فقال فعلت وصدقته المراة وكذبه الامر لم يصدق الا اذا كان الحاكم فرض لها ذلك لاخذها ذلك باذن الحاكم ولو كذبه الامر واراد المامور يمين الامر حلف الامر بالله ما تعلم انه انفق علي اهلك كذا ولو زعم الامر انه انفق دون ذلك فالقول للمامور ولا يشبه هذا الوصي قوله لان الدراهم تتعين في الوكالة فاذا هلكت الدراهم قبل الانفاق او قبل الشراء بها في التوكيل بالشراء بطلت الوكالة فاذا انفق عشرة من عنده كان متبرعا فلا يكون له ان يرجع علي الموكل ولانه خالف الامر فيرد مال الموكل لان الموكل امره بان ينفق من ماله لا من مال نفسه فلما انفق من مال نفسه خالف وكان متطوعا ط عن الاتقاني اقول ومقتضي ما تقدم نه مذهب الامام وعندهما لا تتعين في المعاملات والوكالة منها تامل قوله نعم في الملتقي الذي في البحر عزوه الي المنتقي بالنون-	1188	-5924151529309100901	1047	2089.0	847	1048	99.90457916259766	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6613	false	5169726801217653585	113	174	565	881	1500	300	العمادية ما يوافق---- وما يخالفه ثم قال فقد اضطرب كلام اءمتنا في الرجوع مطلقا او بالاشهاد عليه فليحرر ا ه اقول والتحرير ما في ادب الاوصياء عن المحيط ان في رجوع الوصي بلا اشهاد للرجوع اختلاف المشايخ ا ه ونقل في ادب الاوصياء كلا---------------------------------------------------- من القولين عن عدة كتب وعن الخانية فقد اضطرب كلام الخانية ايضا ونقل عن الخلاصة اشتراط الاشهاد	6613	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1189	true	6011645118961362674	177	231	838	1131	1509	300	الوصايا- ما يوافق هذا وما يخالفه------- فقد اضطرب كلام اءمتنا في الرجوع مطلقا او بالاشهاد عليه---------------- والتحرير ما في ادب الاوصياء عن المحيط ان في رجوع الوصي بلا اشهاد للرجوع اختلاف المشايخ والذي حرره سيدي الوالد ثمة ان في المسالة قولين احدهما عدم الرجوع بلا اشهاد في كل من الاب والوصي والثاني------------------------------------------------------- اشتراط الاشهاد	1189	-5924151529309100901	193	307.0	156	372	51.88172149658203	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6614	false	-4279656798038953973	47	119	201	601	1492	300	ان في المسالة قولين احدهما عدم الرجوع بلا اشهاد في كل من الاب والوصي والثاني اشتراط الاشهاد في الاب فقط ومثله الام ال-وصي علي اولاده-ا وعللوه بان الغالب من شفقة الوالدين الانفاق علي الاولاد للبر والصلة لا للرجوع بخلاف الوصي الاجنبي فلا يحتاج في الرجوع الي الاشهاد وقد علمت ان القول الاول استحسان- والثاني قياس ومقتضاه ترجيح الاول وعليه مشي المصنف قبيل باب عزل الوكيل وهذا كله في القضاء والله تعالي اعلم	6614	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1189	true	6011645118961362674	214	280	1039	1415	1509	300	ان في المسالة قولين احدهما عدم الرجوع بلا اشهاد في كل من الاب والوصي والثاني اشتراط الاشهاد في الاب فقط ومثله الام والوصي علي اولادهما وعللوه بان الغالب من شفقة الوالدين الانفاق علي الاولاد للبر والصلة لا للرجوع بخلاف الوصي الاجنبي فلا يحتاج في الرجوع الي الاشهاد و-----------القول الاول استحسانا والثاني قياس ومقتضاه ترجيح الاول وعليه مشي المصنف هنا---------------- وهذا كله في القضاء والله تعالي اعلم	1189	-5924151529309100901	368	699.5	302	403	91.31513977050781	61	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6697	false	7568847336681201275	170	222	838	1069	1439	300	جامع الفصولين ايضا--------------- نقد من ماله ثمن شء شراه لولده ونوي الرجوع يرجع ديانة لا قضاء ما لم يشهد ولو ثوبا او طعاما واشهد انه يرجع فله ان يرجع لو له مال والا فلا لوجوبه-ا عليه -----ولو قنا او شيءا لا يلزمه رجع وان لم يكن له مال لو اشهد والا لا	6697	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1189	true	6011645118961362674	94	150	466	718	1509	300	جامع الفصولين عبارته كما في البحر نقد من ماله ثمن شء شراه لولده ونوي الرجوع يرجع ديانة لا قضاء ما لم يشهد ولو ثوبا او طعاما واشهد انه يرجع فله ان يرجع لو له مال والا فلا لوجوبهما عليه حلبي ولو قنا او شيءا لا يلزمه رجع وان لم يكن له مال لو اشهد والا لا	1189	-5924151529309100901	227	427.5	175	252	90.0793685913086	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7373	false	-4803082234977746452	201	300	1048	1541	1541	300	وهو كذلك في بعض النسخ وكذا في المنح ومن غير استدراك بنعم والوجه فيها ان الدراهم التي امر بقبضها من مديونه كانها قاءمة وقد تصدق من ماله مع قيامها فلا يكون متبرعا فظهر انه لا وجه للاستدراك بنعم لانها لا تنافي ما قبلها فان قيام الدين في ذمة المديون كقيام المال في يد الوكيل ط و ح قوله جاز استحسانا اي جاز قضاء لا ديانة لانه لم يامره بالشراء بمال معين بل بمال في ذمة المديون فكان بمنزلة ما لو كانت الدراهم عنده كما علمت قوله ومال اليتيم غاءب والحاضر كذلك بالاولي ح قوله جامع الفصولين عبارته كما في-	7373	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1189	true	6011645118961362674	0	99	0	494	1509	300	وهو كذلك في بعض النسخ وكذا في المنح ومن غير استدراك بنعم والوجه فيها ان الدراهم التي امر بقبضها من مديونه كانها قاءمة وقد تصدق من ماله مع قيامها فلا يكون متبرعا فظهر انه لا وجه للاستدراك بنعم لانها لا تنافي ما قبلها فان قيام الدين في ذمة المديون كقيام المال في يد الوكيل ط و ح قوله جاز استحسانا اي جاز قضاء لا ديانة لانه لم يامره بالشراء بمال معين بل بمال في ذمة المديون فكان بمنزلة ما لو كانت الدراهم عنده كما علمت قوله ومال اليتيم غاءب والحاضر كذلك بالاولي ح قوله جامع الفصولين عبارته كما في	1189	-5924151529309100901	493	981.0	395	494	99.79756927490234	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7374	false	4933683136408413193	0	201	0	1016	1539	300	البحر نقد من ماله ثمن شء شراه لولده ونوي الرجوع يرجع ديانة لا قضاء ما لم يشهد ولو ثوبا او طعاما واشهد انه يرجع فله ان يرجع لو له مال والا فلا لوجوبهما عليه حلبي ولو قنا او شيءا لا يلزمه رجع وان لم يكن له مال لو اشهد والا لا ولو انفق عليه الوصي من ماله ومال اليتيم غاءب وهو متطوع الا ان يشهد انه قرض عليه او انه يرجع ا ه ونقل الشارح في اخر كتاب الوصايا ما يوافق هذا وما يخالفه فقد اضطرب كلام اءمتنا في الرجوع مطلقا او بالاشهاد عليه والتحرير ما في ادب الاوصياء عن المحيط ان في رجوع الوصي بلا اشهاد للرجوع اختلاف المشايخ والذي حرره سيدي الوالد ثمة ان في المسالة قولين احدهما عدم الرجوع بلا اشهاد في كل من الاب والوصي والثاني اشتراط الاشهاد في الاب فقط ومثله الام والوصي علي اولادهما وعللوه بان الغالب من شفقة الوالدين الانفاق علي الاولاد للبر والصلة لا للرجوع بخلاف الوصي الاجنبي فلا يحتاج في الرجوع الي الاشهاد والقول الاول استحسانا والثاني قياس ومقتضاه ترجيح الاول وعليه مشي المصنف هنا وهذا كله في القضاء والله تعالي اعلم ا ه وتمامه وتمام الفواءد علي ذلك هناك فراجعه ان شءت قوله فروع تكرار مع ما ياتي قريبا اول الباب	7374	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1189	true	6011645118961362674	99	300	494	1509	1509	300	البحر نقد من ماله ثمن شء شراه لولده ونوي الرجوع يرجع ديانة لا قضاء ما لم يشهد ولو ثوبا او طعاما واشهد انه يرجع فله ان يرجع لو له مال والا فلا لوجوبهما عليه حلبي ولو قنا او شيءا لا يلزمه رجع وان لم يكن له مال لو اشهد والا لا ولو انفق عليه الوصي من ماله ومال اليتيم غاءب وهو متطوع الا ان يشهد انه قرض عليه او انه يرجع ا ه ونقل الشارح في اخر كتاب الوصايا ما يوافق هذا وما يخالفه فقد اضطرب كلام اءمتنا في الرجوع مطلقا او بالاشهاد عليه والتحرير ما في ادب الاوصياء عن المحيط ان في رجوع الوصي بلا اشهاد للرجوع اختلاف المشايخ والذي حرره سيدي الوالد ثمة ان في المسالة قولين احدهما عدم الرجوع بلا اشهاد في كل من الاب والوصي والثاني اشتراط الاشهاد في الاب فقط ومثله الام والوصي علي اولادهما وعللوه بان الغالب من شفقة الوالدين الانفاق علي الاولاد للبر والصلة لا للرجوع بخلاف الوصي الاجنبي فلا يحتاج في الرجوع الي الاشهاد والقول الاول استحسانا والثاني قياس ومقتضاه ترجيح الاول وعليه مشي المصنف هنا وهذا كله في القضاء والله تعالي اعلم ا ه وتمامه وتمام الفواءد علي ذلك هناك فراجعه ان شءت قوله فروع تكرار مع ما ياتي قريبا اول الباب-	1189	-5924151529309100901	1015	2025.0	815	1016	99.90157318115234	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5255	false	-5564083003112872712	237	298	1148	1440	1443	300	قارء الهداية مرتبط بالمتن فانه سءل هل يحبس هل يحبس الوكيل في دين وجب علي موكله اذا كان للموكل مال تحت يده اي يد وكيله وامتنع الوكيل عن اعطاءه سواء كان الموكل حاضرا او غاءبا فاجاب انما يجبر علي دفع ما ثبت علي موكله من الدين اذا ثبت ان الموكل امر الوكيل بدفع الدين او كان كفيلا والا فلا يحبس ا	5255	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1190	true	-8284448637499055957	110	164	575	832	1529	300	قارء الهداية------------------ سءل هل يح--------بس الوكيل في دين وجب علي موكله اذا كان للموكل مال تحت------- يد وكيله وامتنع الوكيل من اعطاءه سواء كان الموكل حاضرا او غاءبا -اجاب انما يجبر علي دفع ما ثبت علي موكله من الدين اذ -ثبت ان الموكل امر الوكيل بدفع الدين او كان كفيلا والا فلا يحبس ا	1190	-5924151529309100901	255	483.0	202	292	87.32876586914062	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5266	false	8002806247473816222	2	36	11	189	1574	300	اول الباب قوله وبيانه في الدرر قا----------ل فيها قال في- الصغري الوكيل بقبض الدين اذا احضر خصما فامر بالتوكيل وانكر الدين لا تثبت الوكالة حتي لو اراد الوكيل اقامة البينة علي الدين لا تقبل	5266	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1190	true	-8284448637499055957	218	254	1106	1295	1529	300	اول الباب الاتي ولا يصح الحكم بها مقصودا قال فيها نقلا عن الصغري الوكيل بقبض الدين اذا احضر خصما فاقر بالتوكيل وانكر الدين لا تثبت الوكالة حتي لو اراد الوكيل اقامة البينة علي الدين لا تقبل	1190	-5924151529309100901	151	275.5	122	189	79.89418029785156	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7326	false	-6649725426238012328	166	225	843	1118	1503	300	قارء الهداية حيث سءل هل يحبس الوكيل في دين وجب علي موكله اذا كان للموكل مال تحت يده اي يد وكيله وامتنع الوكيل من اعطاءه سواء كان الموكل حاضرا او غاءبا فاجاب انما يجبر علي دفع ما ثبت علي موكله من الدين اذا ثبت ان الموكل امر الوكيل بدفع الدين او كان كفيلا به والا فلا يحبس ا ه	7326	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1190	true	-8284448637499055957	110	165	575	834	1529	300	قارء الهداية---- سءل هل يحبس الوكيل في دين وجب علي موكله اذا كان للموكل مال تحت------- يد وكيله وامتنع الوكيل من اعطاءه سواء كان الموكل حاضرا او غاءبا -اجاب انما يجبر علي دفع ما ثبت علي موكله من الدين اذ -ثبت ان الموكل امر الوكيل بدفع الدين او كان كفيلا--- والا فلا يحبس ا ه	1190	-5924151529309100901	258	489.5	204	275	93.81818389892578	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7374	false	4933683136408413193	201	300	1016	1539	1539	300	قوله الوكالة المجردة اي عن حضور خصم ما جاحد او مقر بها قال في الكافي ولا يجوز اثبات الوكالة والولاية بلا خصم حاضر وقدمنا انه لا يثبت التوكيل بشهود مضمون الحجة ما لم يشهد الشهود بالتوكيل بناء علي دعوي صحيحة فراجعه قوله لا تدخل تحت الحكم يعني لا تثبت بسماع القاضي قال المولي عبد الحليم الوكالة المجردة ولو كانت وكالة عامة لا تتضمن الامر بالاداء ولا الضمان ومن ذلك تفرع علي ذلك انه لا جبر علي الوكيل بالاعتاق والتدبير والكتابة والهبة من فلان والبيع وطلاق فلانة وقضاء دين فلان اذا غاب الموكل ولا يحبس الوكيل بدين موكله ولو كانت-	7374	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1190	true	-8284448637499055957	0	99	0	524	1529	300	قوله الوكالة المجردة اي عن حضور خصم ما جاحد او مقر بها قال في الكافي ولا يجوز اثبات الوكالة والولاية بلا خصم حاضر وقدمنا انه لا يثبت التوكيل بشهود مضمون الحجة ما لم يشهد الشهود بالتوكيل بناء علي دعوي صحيحة فراجعه قوله لا تدخل تحت الحكم يعني لا تثبت بسماع القاضي قال المولي عبد الحليم الوكالة المجردة ولو كانت وكالة عامة لا تتضمن الامر بالاداء ولا الضمان ومن ذلك تفرع علي ذلك انه لا جبر علي الوكيل بالاعتاق والتدبير والكتابة والهبة من فلان والبيع وطلاق فلانة وقضاء دين فلان اذا غاب الموكل ولا يحبس الوكيل بدين موكله ولو كانت	1190	-5924151529309100901	523	1041.0	425	524	99.80915832519531	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7375	false	-3204206825427411112	0	201	0	1006	1493	300	وكالة عامة الا ان ضمن كما في الاشباه اعترض عليه ان قارء الهداية سءل هل يحبس الوكيل في دين وجب علي موكله اذا كان للموكل مال تحت يد وكيله وامتنع الوكيل من اعطاءه سواء كان الموكل حاضرا او غاءبا اجاب انما يجبر علي دفع ما ثبت علي موكله من الدين اذ ثبت ان الموكل امر الوكيل بدفع الدين او كان كفيلا والا فلا يحبس ا ه قلت هذا الاعتراض ساقط عن اخره لما ان ما في الاشباه مبتنية علي الوكالة المجردة وهي لا تتضمن الامر بالاداء ولا الضمان فيكون متبرعا في فعله ما لم يءمر به ولم يتعلق حق الغير بوكالته فيكون كالواهب بحيث لا يجبر علي التسليم قوله وبيانه في الدرر يستغني عنه بما سياتي من قول المصنف اول الباب الاتي ولا يصح الحكم بها مقصودا قال فيها نقلا عن الصغري الوكيل بقبض الدين اذا احضر خصما فاقر بالتوكيل وانكر الدين لا تثبت الوكالة حتي لو اراد الوكيل اقامة البينة علي الدين لا تقبل واذا ادعي ان فلانا وكله بطلب كل حق له بالكوفة وبقبضه والخصو-ة فيه وجاء بالبينة علي الوكالة او الموكل غاءب ولم يحضر الوكيل احد للموكل قبله حق فان القاضي لا يسمع من شهوده حتي لا يحضر خصما جاحدا ذلك ومقرا به فحينءذ يسمع ويقرر الوكالة فان	7375	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1190	true	-8284448637499055957	99	300	524	1529	1529	300	وكالة عامة الا ان ضمن كما في الاشباه اعترض عليه ان قارء الهداية سءل هل يحبس الوكيل في دين وجب علي موكله اذا كان للموكل مال تحت يد وكيله وامتنع الوكيل من اعطاءه سواء كان الموكل حاضرا او غاءبا اجاب انما يجبر علي دفع ما ثبت علي موكله من الدين اذ ثبت ان الموكل امر الوكيل بدفع الدين او كان كفيلا والا فلا يحبس ا ه قلت هذا الاعتراض ساقط عن اخره لما ان ما في الاشباه مبتنية علي الوكالة المجردة وهي لا تتضمن الامر بالاداء ولا الضمان فيكون متبرعا في فعله ما لم يءمر به ولم يتعلق حق الغير بوكالته فيكون كالواهب -حيث لا يجبر علي التسليم قوله وبيانه في الدرر يستغني عنه بما سياتي من قول المصنف اول الباب الاتي ولا يصح الحكم بها مقصودا قال فيها نقلا عن الصغري الوكيل بقبض الدين اذا احضر خصما فاقر بالتوكيل وانكر الدين لا تثبت الوكالة حتي لو اراد الوكيل اقامة البينة علي الدين لا تقبل واذا ادعي ان فلانا وكله بطلب كل حق له بالكوفة وبقبضه والخصومة فيه وجاء بالبينة علي الوكالة او الموكل غاءب ولم يحضر الوكيل احد للموكل قبله حق فان القاضي لا يسمع من شهوده حتي لا يحضر خصما جاحدا ذلك ومقرا به فحينءذ يسمع ويقرر الوكالة فان-	1190	-5924151529309100901	1004	1993.0	804	1007	99.70208740234375	198	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5266	false	8002806247473816222	77	167	403	889	1574	300	قوله صح التوكيل بالسلم اي الاسلام-------------------------------------------------------------------- وقد تقدم التنبيه علي هذه المسالة في باب الوكالة بالبيع والشراء حيث قال هناك والمراد بالسلم الاسلام لا قبول السلم فانه لا يجوز ابن كمال واوضحناه بعبارة الزيلعي فراجعه وفي شرح الوهبانية قال في المبسوط -اذا وكله ان ياخذ الدراهم في طعام مسمي فاخذها الوكيل ثم دفعها الي الموكل فالطعام علي الوكيل وللوكيل علي الموكل الدراهم قرض لان اصل التوكيل باطل لان المسلم اليه ام-ره ببيع الطعام من ذمته الي ذمة الوكيل ولو امره ان يبيع عين ماله علي ان يكون الثمن علي الامر	5266	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1191	true	5854691902561601592	198	300	991	1546	1546	300	قوله صح التوكيل بالسلم اي الاسلام بان يدفع الدراهم لانسان ليسلمها علي بر مثلا فهو جاءز كالبيع والشراء وقد تقدم التنبيه علي هذه المسالة في باب الوكالة بالبيع والشراء حيث قال هناك والمراد بالسلم الاسلام لا قبول السلم فانه لا يجوز ابن كمال واوضحناه بعبارة الزيلعي فراجعه وفي شرح الوهبانية قال في المبسوط واذا وكله ان ياخذ الدراهم في طعام مسمي فاخذها الوكيل ثم دفعها الي الموكل فالطعام علي الوكيل وللوكيل علي الموكل الدراهم قرض لان اصل التوكيل باطل لان المسلم اليه اميره ببيع الطعام من ذمته الي ذمة الوكيل ولو امره ان يبيع عين ماله علي ان يكون الثمن علي الامر-	1191	-5924151529309100901	485	931.0	396	556	87.23021697998047	87	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7375	false	-3204206825427411112	201	300	1006	1493	1493	300	احضر بعد ذلك غريما يدعي عليه حقا للموكل لم يحتج الي اعادة البينة ولو كان يدعي انه وكله بطلب كل حق له قبل انسان بعينه يشترط حضرة ذلك بعينه ولو اثبت ذلك بمحضر من ذلك المعين ثم جاء بخصم اخر يدعي عليه حقا يقيم البينة علي الوكالة مرة اخري ا ه ثم قال فيها بعده لو اقام الوكيل بقبض كل حق بينة شهدت دفعة علي الوكالة وعلي الحق للموكل علي المدعي عليه قال ابو حنيفة تقبل علي الوكالة لا غير فاذا قضي بها يءمر الوكيل باعادة البينة علي الحق للموكل علي المدعي عليه وعندهما تقبل علي الامر ويقضي بالوكالة-	7375	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1191	true	5854691902561601592	0	99	0	488	1546	300	احضر بعد ذلك غريما يدعي عليه حقا للموكل لم يحتج الي اعادة البينة ولو كان يدعي انه وكله بطلب كل حق له قبل انسان بعينه يشترط حضرة ذلك بعينه ولو اثبت ذلك بمحضر من ذلك المعين ثم جاء بخصم اخر يدعي عليه حقا يقيم البينة علي الوكالة مرة اخري ا ه ثم قال فيها بعده لو اقام الوكيل بقبض كل حق بينة شهدت دفعة علي الوكالة وعلي الحق للموكل علي المدعي عليه قال ابو حنيفة تقبل علي الوكالة لا غير فاذا قضي بها يءمر الوكيل باعادة البينة علي الحق للموكل علي المدعي عليه وعندهما تقبل علي الامر ويقضي بالوكالة	1191	-5924151529309100901	487	969.0	389	488	99.79508209228516	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7376	false	5665649058105074543	0	201	0	1059	1565	300	اولا ثم بالمال وكذا الخلاف في دعوي الوصاية او الوراثة مع المال ا ه فقوله ولم يحضر الوكيل احدا اي من الكوفة للموكل من قبله حق اي عليه حق للموكل سواء كان مقرا بتوكيله او جاحدا وهو المراد من اطلاقه وتعميمه وقوله قبله نصب علي نزع الخافض متعلق بحق وهو مبتدا خبره للموكل والجملة صفة احدا وذلك اشارة الي التوكيل كما ان الضمير المجرور في به عاءد اليه يعني اذا احضر خصما جاحدا او مقرا يسمع القاضي دعوي وكالته ويقبل بينته عليها هذا هو المراد لا انه ثبتت وكالته بالاقرار ويتقرر مطلقا من غير حاجة الي البينة كما ظن قوله صح التوكيل بالسلم اي الاسلام بان يدفع الدراهم لانسان ليسلمها علي بر مثلا فهو جاءز كالبيع والشراء وقد تقدم التنبيه علي هذه المسالة في باب الوكالة بالبيع والشراء حيث قال هناك والمراد بالسلم الاسلام لا قبول السلم فانه لا يجوز ابن كمال واوضحناه بعبارة الزيلعي فراجعه وفي شرح الوهبانية قال في المبسوط واذا وكله ان ياخذ الدراهم في طعام مسمي فاخذها الوكيل ثم دفعها الي الموكل فالطعام علي الوكيل وللوكيل علي الموكل الدراهم قرض لان اصل التوكيل باطل لان المسلم اليه اميره ببيع الطعام من ذمته الي ذمة الوكيل ولو امره ان يبيع عين ماله علي ان يكون الثمن علي الامر	7376	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1191	true	5854691902561601592	99	300	488	1546	1546	300	اولا ثم بالمال وكذا الخلاف في دعوي الوصاية او الوراثة مع المال ا ه فقوله ولم يحضر الوكيل احدا اي من الكوفة للموكل من قبله حق اي عليه حق للموكل سواء كان مقرا بتوكيله او جاحدا وهو المراد من اطلاقه وتعميمه وقوله قبله نصب علي نزع الخافض متعلق بحق وهو مبتدا خبره للموكل والجملة صفة احدا وذلك اشارة الي التوكيل كما ان الضمير المجرور في به عاءد اليه يعني اذا احضر خصما جاحدا او مقرا يسمع القاضي دعوي وكالته ويقبل بينته عليها هذا هو المراد لا انه ثبتت وكالته بالاقرار ويتقرر مطلقا من غير حاجة الي البينة كما ظن قوله صح التوكيل بالسلم اي الاسلام بان يدفع الدراهم لانسان ليسلمها علي بر مثلا فهو جاءز كالبيع والشراء وقد تقدم التنبيه علي هذه المسالة في باب الوكالة بالبيع والشراء حيث قال هناك والمراد بالسلم الاسلام لا قبول السلم فانه لا يجوز ابن كمال واوضحناه بعبارة الزيلعي فراجعه وفي شرح الوهبانية قال في المبسوط واذا وكله ان ياخذ الدراهم في طعام مسمي فاخذها الوكيل ثم دفعها الي الموكل فالطعام علي الوكيل وللوكيل علي الموكل الدراهم قرض لان اصل التوكيل باطل لان المسلم اليه اميره ببيع الطعام من ذمته الي ذمة الوكيل ولو امره ان يبيع عين ماله علي ان يكون الثمن علي الامر-	1191	-5924151529309100901	1058	2111.0	858	1059	99.90557098388672	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5266	false	8002806247473816222	167	300	889	1574	1574	300	كان باطلا فكذلك اذا امره ان يبيع طعاما في ذمته وقبول السلم من صنيع المفاليس فالتوكيل به باطل ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله فللناظر ان يسلم الخ فرعه علي ما قبله لانه كالوكيل علي ما صرحوا به وفي هذه العبارة ايجاز الحقها بالالغاز وهي مشتملة علي مسالتين احداهما يجوز للقيم ان يسلم من ريع الوقف في زيته وحصره كالوكيل بعقد السلم ثم راس المال وان ثبت في ذمته كالمسالة السابقة فهو مامور بدفع بدله من غلة الوقف وليس المراد ثبوته في الذمة متاخرا فيفسد العقد بل المراد انه كالثمن ثبت في الذمة ثم ما يعطيه يكون بدلا عما وجب وهنا يعطيه في المجلس كالتوكيل بالشراء يصح وان لم يكن الثمن ملكه او نقول الثمن هنا معين اي راس مال السلم لان مال الامانة يتعين بالتعيين ثانيتهما قد علمت ان قيم الوقف وكيل الواقف والوكالة امانة لا يصح-	5266	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1192	true	-970558016521815256	0	157	0	803	1509	300	كان باطلا فكذلك اذا امره ان يبيع طعاما في ذمته وقبول السلم من صنيع المفاليس فالتوكيل به باطل ا ه قوله لا بقبول عقد السلم فاذا وكله ان ياخذ الدراهم في طعام مسمي فاخذها الوكيل الي اخر ما قدمناه في المقولة السابقة قوله فللناظر ان يسلم الخ فرعه علي ما قبله لانه كالوكيل علي ما صرحوا به وفي هذه العبارة ايجاز الحقها بالالغاز وهي مشتملة علي مسالتين احداهما يجوز للقيم ان يسلم من ريع الوقف في زيته وحصره كالوكيل بعقد السلم ثم راس المال وان ثبت في ذمته كالمسالة السابقة فهو مامور بدفع بدله من غلة الوقف وليس المراد ثبوته في الذمة متاخرا ليفسد العقد بل المراد انه كالثمن ثبت في الذمة ثم ما يعطيه يكون بدلا عما وجب وهنا يعطيه في المجلس كالتوكيل بالشراء يصح وان لم يكن الثمن ملكه او نقول الثمن هنا معين اي راس مال السلم لان مال الامانة يتعين بالتعيين ثانيتهما قد علمت ان قيم الوقف وكيل الو-قف والوكالة امانة لا يصح	1192	-5924151529309100901	682	1343.0	550	804	84.82587432861328	130	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5267	false	5289443989029420787	0	144	0	708	1519	300	بيعها ولما اشتهر- ان ذلك لا يصح جعل النظار له حيلة اذا ارادوا ان يجعلوا في القرية امينا يحفظ زرعها ويقررون له علي ذلك جعلا وهي ان يامروه بعقد السلم ويستلمون من الوكلاء علي ما هو مقرر لهم باطنا فالغلة المسلم فيها تثبت في ذمة الوكيل ولو صرفها من غلة الوقف ضمنها ولو صرف مال ال-سلم علي المستحقين لم يرجع به في غلة الوقف وكان متبرعا لانه صرف مال نفسه في غير ما اذن له فيه تخريجا علي المسالة السابقة لانه توكيل بقبول السلم هذا حاصل ما ذكره شراح الوهبانية في هذا المحل وقد صعب علي فهم هذا الكلام ولم يتلخص منه حاصل مدة طويلة حتي فتح المولي 6 بشء يغلب علي ظني انه هو المراد في تصوير هذه الحيلة في المسالة الثانية وهي ان شخصا يكون ناظرا علي وقف فيريد ان يجعل امينا قادرا عليه بحيث ينتفع هو عاجلا والامين اجلا فاذا اخذ	5267	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1192	true	-970558016521815256	157	300	803	1509	1509	300	بيعها ولما اشتهرت ان ذلك لا يصح جعل النظار له حيلة اذا ارادوا ان يجعلوا في القرية امينا يحفظ زرعها ويقررون له علي ذلك جعلا وهي ان يامروه بعقد السلم ويستلموا من الوكلاء علي ما هو مقرر لهم باطنا فالغلة المسلم فيها تثبت في ذمة الوكيل ولو صرفها من غلة الوقف ضمنها ولو صرف مال المسلم علي المستحقين لم يرجع به في غلة الوقف وكان متبرعا لانه صرف مال نفسه في غير ما اذن له فيه تخريجا ع-ن المسالة السابقة لانه توكيل بقبول السلم هذا حاصل ما ذكره شراح الوهبانية في هذا المحل وقد صعب علي فهم هذا الكلام ولم يتلخص منه حاصل مدة طويلة حتي فتح المولي-- بشء يغلب علي ظني انه هو المراد في تصوير هذه الحيلة في المسالة الثانية وهي ان شخصا يكون ناظرا علي وقف فيريد ان يجعل امينا قادرا عليه بحيث ينتفع هو عاجلا والامين اجلا فاذا اخذ-	1192	-5924151529309100901	702	1376.5	560	710	98.87323760986328	137	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7376	false	5665649058105074543	201	300	1059	1565	1565	300	كان باطلا فكذلك اذا امره ان يبيع طعاما في ذمته وقبول السلم من صنيع المفاليس فالتوكيل به باطل ا ه قوله لا بقبول عقد السلم فاذا وكله ان ياخذ الدراهم في طعام مسمي فاخذها الوكيل الي اخر ما قدمناه في المقولة السابقة قوله فللناظر ان يسلم الخ فرعه علي ما قبله لانه كالوكيل علي ما صرحوا به وفي هذه العبارة ايجاز الحقها بالالغاز وهي مشتملة علي مسالتين احداهما يجوز للقيم ان يسلم من ريع الوقف في زيته وحصره كالوكيل بعقد السلم ثم راس المال وان ثبت في ذمته كالمسالة السابقة فهو مامور بدفع بدله من غلة الوقف وليس المراد-	7376	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1192	true	-970558016521815256	0	99	0	507	1509	300	كان باطلا فكذلك اذا امره ان يبيع طعاما في ذمته وقبول السلم من صنيع المفاليس فالتوكيل به باطل ا ه قوله لا بقبول عقد السلم فاذا وكله ان ياخذ الدراهم في طعام مسمي فاخذها الوكيل الي اخر ما قدمناه في المقولة السابقة قوله فللناظر ان يسلم الخ فرعه علي ما قبله لانه كالوكيل علي ما صرحوا به وفي هذه العبارة ايجاز الحقها بالالغاز وهي مشتملة علي مسالتين احداهما يجوز للقيم ان يسلم من ريع الوقف في زيته وحصره كالوكيل بعقد السلم ثم راس المال وان ثبت في ذمته كالمسالة السابقة فهو مامور بدفع بدله من غلة الوقف وليس المراد	1192	-5924151529309100901	506	1007.0	408	507	99.80276489257812	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7377	false	-8097559493587817639	0	201	0	1003	1528	300	ثبوته في الذمة متاخرا ليفسد العقد بل المراد انه كالثمن ثبت في الذمة ثم ما يعطيه يكون بدلا عما وجب وهنا يعطيه في المجلس كالتوكيل بالشراء يصح وان لم يكن الثمن ملكه او نقول الثمن هنا معين اي راس مال السلم لان مال الامانة يتعين بالتعيين ثانيتهما قد علمت ان قيم الوقف وكيل الوقف والوكالة امانة لا يصح بيعها ولما اشتهرت ان ذلك لا يصح جعل النظار له حيلة اذا ارادوا ان يجعلوا في القرية امينا يحفظ زرعها ويقررون له علي ذلك جعلا وهي ان يامروه بعقد السلم ويستلموا من الوكلاء علي ما هو مقرر لهم باطنا فالغلة المسلم فيها تثبت في ذمة الوكيل ولو صرفها من غلة الوقف ضمنها ولو صرف مال المسلم علي المستحقين لم يرجع به في غلة الوقف وكان متبرعا لانه صرف مال نفسه في غير ما اذن له فيه تخريجا عن المسالة السابقة لانه توكيل بقبول السلم هذا حاصل ما ذكره شراح الوهبانية في هذا المحل وقد صعب علي فهم هذا الكلام ولم يتلخص منه حاصل مدة طويلة حتي فتح المولي بشء يغلب علي ظني انه هو المراد في تصوير هذه الحيلة في المسالة الثانية وهي ان شخصا يكون ناظرا علي وقف فيريد ان يجعل امينا قادرا عليه بحيث ينتفع هو عاجلا والامين اجلا فاذا اخذ	7377	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1192	true	-970558016521815256	99	300	507	1509	1509	300	ثبوته في الذمة متاخرا ليفسد العقد بل المراد انه كالثمن ثبت في الذمة ثم ما يعطيه يكون بدلا عما وجب وهنا يعطيه في المجلس كالتوكيل بالشراء يصح وان لم يكن الثمن ملكه او نقول الثمن هنا معين اي راس مال السلم لان مال الامانة يتعين بالتعيين ثانيتهما قد علمت ان قيم الوقف وكيل الوقف والوكالة امانة لا يصح بيعها ولما اشتهرت ان ذلك لا يصح جعل النظار له حيلة اذا ارادوا ان يجعلوا في القرية امينا يحفظ زرعها ويقررون له علي ذلك جعلا وهي ان يامروه بعقد السلم ويستلموا من الوكلاء علي ما هو مقرر لهم باطنا فالغلة المسلم فيها تثبت في ذمة الوكيل ولو صرفها من غلة الوقف ضمنها ولو صرف مال المسلم علي المستحقين لم يرجع به في غلة الوقف وكان متبرعا لانه صرف مال نفسه في غير ما اذن له فيه تخريجا عن المسالة السابقة لانه توكيل بقبول السلم هذا حاصل ما ذكره شراح الوهبانية في هذا المحل وقد صعب علي فهم هذا الكلام ولم يتلخص منه حاصل مدة طويلة حتي فتح المولي بشء يغلب علي ظني انه هو المراد في تصوير هذه الحيلة في المسالة الثانية وهي ان شخصا يكون ناظرا علي وقف فيريد ان يجعل امينا قادرا عليه بحيث ينتفع هو عاجلا والامين اجلا فاذا اخذ-	1192	-5924151529309100901	1002	1999.0	802	1003	99.90029907226562	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7378	false	-4872475470560712158	200	247	1042	1281	1575	300	الرابعة يجوز للقيم ان يسلم من ريعه----- في زيته وحصيره بمنزلة الوكيل بعقد السلم و--راس المال وان ثبت في ذمته----------------- فهو مامور بدفع بدله من غلة الوقف وليس المراد ثبوته في ذمته- متاخرا فيفسد العقد بل المراد انه كال-مترتب- في الذمة ثم--- يعطيه يكون بدلا عما وجب	7378	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1192	true	-970558016521815256	67	119	343	605	1509	300	احداهما يجوز للقيم ان يسلم من ريع الوقف في زيته وحص-ره ك------الوكيل بعقد السلم ثم راس المال وان ثبت في ذمته كالمسالة السابقة فهو مامور بدفع بدله من غلة الوقف وليس المراد ثبوته في الذمة متاخرا ليفسد العقد بل المراد انه كالثمن ثبت في الذمة ثم ما يعطيه يكون بدلا عما وجب	1192	-5924151529309100901	216	358.5	170	269	80.29740142822266	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5267	false	5289443989029420787	144	300	708	1519	1519	300	من الامين شيءا علي ذلك ليقوم مقامه وياخذ مستغلات الوقف بدلا عن الجعل فهو لا يجوز لانه بيع الوكالة في المعني لما علمت ان الناظر وكيل الواقف -هذا يفعل في زم-ننا كثيرا في المقاطعات والاوقاف ويسمونه التزاما ف-اذا تحيل له بهذه الحيلة وهي ان ياخذ الناظر من الامين مبلغا معلوما سلما علي غلة الوقف ليصرفه في مصارفه وياخذ منه ما عينه له الواقف من العشر مثلا ويستغل ذلك الامين غلة الوقف علي انه المسلم فيه ليحصل للناظر نفع بنظارته وللامين بامانته فهو ايضا لا يجوز لان الناظر وكيل عن الواقف فكانه صار وكيلا عن الواقف في قبول عقد السلم واخذ الدراهم علي الغلة الخارجة وقد علمت ان الجاءز التوكيل بعقد السلم لا بقبوله فاذا اخذ الدراهم وصرفها علي المستحقين يكون متبرعا صارفا من مال نفسه وتثبت الغلة في ذمته فيلزمه مثلها وهذا ما ظهر لي ثم لا يخفي ان هذا كله انما يكون بعد بيان مقدار المسلم فيه مع ساءر شروط السلم والا ي-كون فساده من-	5267	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1193	true	-1762839537924211506	0	154	0	804	1575	300	من الامين شيءا علي ذلك ليقوم مقامه وياخذ مستغلات الوقف بدلا عن الجعل فهو لا يجوز لانه بيع الوكالة في المعني لما علمت ان الناظر وكيل الواقف وهذا يفعل في زماننا كثير- في المقاطعات والاوقاف ويسمونه التزامات فاذا تحيل له بهذه الحيلة وهي ان ياخذ الناظر من الامين مبلغا معلوما سلما علي غلة الوقف ليص----------رفه وياخذ منه ما عينه له الواقف من العشر مثلا ويستغل ذلك الامين غلة الوقف علي انه المسلم فيه ليحصل للناظر نفع بنظارته وللامين بامانته فهو ايضا لا يجوز لان الناظر وكيل عن الواقف فكانه صار وكيلا عن الواقف في قبول عقد السلم واخذ الدراهم علي الغلة الخارجة وقد علمت ان الجاءز التوكيل بعقد السلم لا بقبوله فاذا اخد الدراهم وصرفها علي المستحقين يكون متبرعا صارفا من مال نفسه وثبتت الغلة في ذمته فيلزمه مثلها -هذا ما ظهر لي ثم لا يخفي ان هذا كله انما يكون بعد بيان مقدار المسلم فيه مع ساءر شروط السلم والا فيكون فساده من	1193	-5924151529309100901	792	1548.0	640	816	97.05882263183594	144	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7377	false	-8097559493587817639	201	300	1003	1528	1528	300	من الامين شيءا علي ذلك ليقوم مقامه وياخذ مستغلات الوقف بدلا عن الجعل فهو لا يجوز لانه بيع الوكالة في المعني لما علمت ان الناظر وكيل الواقف وهذا يفعل في زماننا كثير في المقاطعات والاوقاف ويسمونه التزامات فاذا تحيل له بهذه الحيلة وهي ان ياخذ الناظر من الامين مبلغا معلوما سلما علي غلة الوقف ليصرفه وياخذ منه ما عينه له الواقف من العشر مثلا ويستغل ذلك الامين غلة الوقف علي انه المسلم فيه ليحصل للناظر نفع بنظارته وللامين بامانته فهو ايضا لا يجوز لان الناظر وكيل عن الواقف فكانه صار وكيلا عن الواقف في قبول عقد السلم واخذ الدراهم-	7377	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1193	true	-1762839537924211506	0	99	0	526	1575	300	من الامين شيءا علي ذلك ليقوم مقامه وياخذ مستغلات الوقف بدلا عن الجعل فهو لا يجوز لانه بيع الوكالة في المعني لما علمت ان الناظر وكيل الواقف وهذا يفعل في زماننا كثير في المقاطعات والاوقاف ويسمونه التزامات فاذا تحيل له بهذه الحيلة وهي ان ياخذ الناظر من الامين مبلغا معلوما سلما علي غلة الوقف ليصرفه وياخذ منه ما عينه له الواقف من العشر مثلا ويستغل ذلك الامين غلة الوقف علي انه المسلم فيه ليحصل للناظر نفع بنظارته وللامين بامانته فهو ايضا لا يجوز لان الناظر وكيل عن الواقف فكانه صار وكيلا عن الواقف في قبول عقد السلم واخذ الدراهم	1193	-5924151529309100901	525	1045.0	427	526	99.80988311767578	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7378	false	-4872475470560712158	0	201	0	1050	1575	300	علي الغلة الخارجة وقد علمت ان الجاءز التوكيل بعقد السلم لا بقبوله فاذا اخد الدراهم وصرفها علي المستحقين يكون متبرعا صارفا من مال نفسه وثبتت الغلة في ذمته فيلزمه مثلها هذا ما ظهر لي ثم لا يخفي ان هذا كله انما يكون بعد بيان مقدار المسلم فيه مع ساءر شروط السلم والا فيكون فساده من جهة اخري كما لا يخفي والله تعالي اعلم افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله به اي بقبول السلم قوله من يجعله اي متولي الوقف بمقابلة جعل يتراضيان عليه كما علمت قوله امينا مفعول يجعل قوله فيامره بعقد السلم فيما يخرج من حبوب ارض الوقف وهذا هو محط الفاءدة وانما لم يجز لما علمت قوله ويستلم اي يقبض قدر ما تراضيا عليه من الجعل بجعله امينا علي القرية قوله لانه اي متولي الوقف قوله لا يصح بيعها اي الوكالة التي هي امانة فلا يصح التزام الجعل في مقابلتها اي ولا الحيلة التي اصطنعها لان التوكيل في قبول الاستلام باطل قوله وتمامه في شرح الوهبانية حاصله انه فيه اربع مساءل الاولي التوكيل بالسلم جاءز كالبيع والشراء وهي معروفة وتقدمت الثانية لا يجوز التوكيل بقبول عقد السلم وقد علمته مما تقدم ايضا الثالثة قيم الوقف وكيل الواقف والوكالة امانة لا يصح بيعها الي اخر ما تقدم ايضا الرابعة	7378	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1193	true	-1762839537924211506	99	300	526	1575	1575	300	علي الغلة الخارجة وقد علمت ان الجاءز التوكيل بعقد السلم لا بقبوله فاذا اخد الدراهم وصرفها علي المستحقين يكون متبرعا صارفا من مال نفسه وثبتت الغلة في ذمته فيلزمه مثلها هذا ما ظهر لي ثم لا يخفي ان هذا كله انما يكون بعد بيان مقدار المسلم فيه مع ساءر شروط السلم والا فيكون فساده من جهة اخري كما لا يخفي والله تعالي اعلم افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله به اي بقبول السلم قوله من يجعله اي متولي الوقف بمقابلة جعل يتراضيان عليه كما علمت قوله امينا مفعول يجعل قوله فيامره بعقد السلم فيما يخرج من حبوب ارض الوقف وهذا هو محط الفاءدة وانما لم يجز لما علمت قوله ويستلم اي يقبض قدر ما تراضيا عليه من الجعل بجعله امينا علي القرية قوله لانه اي متولي الوقف قوله لا يصح بيعها اي الوكالة التي هي امانة فلا يصح التزام الجعل في مقابلتها اي ولا الحيلة التي اصطنعها لان التوكيل في قبول الاستلام باطل قوله وتمامه في شرح الوهبانية حاصله انه فيه اربع مساءل الاولي التوكيل بالسلم جاءز كالبيع والشراء وهي معروفة وتقدمت الثانية لا يجوز التوكيل بقبول عقد السلم وقد علمته مما تقدم ايضا الثالثة قيم الوقف وكيل الواقف والوكالة امانة لا يصح بيعها الي اخر ما تقدم ايضا الرابعة-	1193	-5924151529309100901	1049	2093.0	849	1050	99.9047622680664	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5266	false	8002806247473816222	211	262	1122	1376	1574	300	يجوز للقيم ان يسلم من ريع الوقف في زيته وحص-ره ك------الوكيل بعقد السلم ثم راس المال وان ثبت في ذمته كالمسالة السابقة فهو مامور بدفع بدله من غلة الوقف وليس المراد ثبوته في الذمة متاخرا فيفسد العقد بل المراد انه كالثمن ثبت في الذمة ثم ما يعطيه يكون بدلا عما وجب	5266	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1194	true	3984365254848053774	0	46	0	231	1513	300	يجوز للقيم ان يسلم من ريعه----- في زيته وحصيره بمنزلة الوكيل بعقد السلم و--راس المال وان ثبت في ذمته----------------- فهو مامور بدفع بدله من غلة الوقف وليس المراد ثبوته في ذمته- متاخرا فيفسد العقد بل المراد انه كال-مترتب- في الذمة ثم--- يعطيه يكون بدلا عما وجب	1194	-5924151529309100901	214	360.5	169	261	81.99234008789062	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7376	false	5665649058105074543	269	300	1410	1565	1565	300	يجوز للقيم ان يسلم من ريع الوقف في زيته وحص-ره ك------الوكيل بعقد السلم ثم راس المال وان ثبت في ذمته كالمسالة السابقة فهو مامور بدفع بدله من غلة الوقف وليس المراد-	7376	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1194	true	3984365254848053774	0	28	0	139	1513	300	يجوز للقيم ان يسلم من ريعه----- في زيته وحصيره بمنزلة الوكيل بعقد السلم و--راس المال وان ثبت في ذمته----------------- فهو مامور بدفع بدله من غلة الوقف وليس المراد	1194	-5924151529309100901	128	211.0	102	163	78.5276107788086	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7378	false	-4872475470560712158	201	300	1050	1575	1575	300	يجوز للقيم ان يسلم من ريعه في زيته وحصيره بمنزلة الوكيل بعقد السلم وراس المال وان ثبت في ذمته فهو مامور بدفع بدله من غلة الوقف وليس المراد ثبوته في ذمته متاخرا فيفسد العقد بل المراد انه كالمترتب في الذمة ثم يعطيه يكون بدلا عما وجب كما تقدم واستغفر الله العظيم باب عزل الوكيل من اضافة المصدر الي فاعله او مفعوله واخره عن الوكالة لما انه يقتضي سبق ثبوتها وهو رافعها فناسب ذكره اخرا قوله الوكالة من العقود الغير اللازمة لانها عقد تبرع ولا لزوم في التبرعات الا بعد استيفاءها والوكالة العارية ينعقدان علي امر مستقبل فلا يلزمان فيه-	7378	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1194	true	3984365254848053774	0	99	0	526	1513	300	يجوز للقيم ان يسلم من ريعه في زيته وحصيره بمنزلة الوكيل بعقد السلم وراس المال وان ثبت في ذمته فهو مامور بدفع بدله من غلة الوقف وليس المراد ثبوته في ذمته متاخرا فيفسد العقد بل المراد انه كالمترتب في الذمة ثم يعطيه يكون بدلا عما وجب كما تقدم واستغفر الله العظيم باب عزل الوكيل من اضافة المصدر الي فاعله او مفعوله واخره عن الوكالة لما انه يقتضي سبق ثبوتها وهو رافعها فناسب ذكره اخرا قوله الوكالة من العقود الغير اللازمة لانها عقد تبرع ولا لزوم في التبرعات الا بعد استيفاءها والوكالة العارية ينعقدان علي امر مستقبل فلا يلزمان فيه	1194	-5924151529309100901	525	1045.0	427	526	99.80988311767578	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7379	false	2086103967353803067	0	201	0	988	1508	300	قبل وجوده قوله فلا يدخلها خيار شرط تفريع علي عدم اللزوم لان الامر اللازم ربما تتبين مضرته فيعقبه الندم فشرع فيه الخير لدفع ما يتوقع ولا حاجة فيه للامر الغير اللازم قوله ولا يصح اي ويتفرع ايضا علي عد لزومها عدم صحة الحكم بها مقصودا لانه لا فاءدة في ذلك حيث لم تكن لازمة لكنها تصح في ضمن دعوي صحيحة ليتمكن من الجري علي مقتضاها وهذا ما قدمه في الفروع من قوله الوكالة المجردة الخ قوله وبيانه في الدرر تقدم نقل عبارتها قريبا قوله فللموكل العزل متي شاء حيث لم تكن لازمة من الجانبين فللموكل الخ اي هذا هو الاصل فيها وقد تصير لازمة لعارض تعلق حق الغير كما بينه بقوله ما لم الخ وانما يتوقف بطلان الوكالة علي العزم اذا لم ينته الامر فاذا بلغ نهايته انعزل بلا عزل كما ياتي قال الرملي اطلق العزل فشمل ما لو وكله وشرط علي نفسه عدم العزل او مدة حياته او ابدا كما هو ظاهر فقد صرح في الاسعاف ان منصوب الواقف كالوكيل عنه فيملك عزله متي شاء وان شرط انه لا يعزل والله تعالي اعلم قوله كوكيل خصومة اي عن المطلوب وهو تمثيل لمدخول النفي اي ليس له عزله وان علم به الوكيل لتعلق حق الغير به قال في الفصول وهذا اذا	7379	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1194	true	3984365254848053774	99	300	526	1513	1513	300	قبل وجوده قوله فلا يدخلها خيار شرط تفريع علي عدم اللزوم لان الامر اللازم ربما تتبين مضرته فيعقبه الندم فشرع فيه الخير لدفع ما يتوقع ولا حاجة فيه للامر الغير اللازم قوله ولا يصح اي ويتفرع ايضا علي عد لزومها عدم صحة الحكم بها مقصودا لانه لا فاءدة في ذلك حيث لم تكن لازمة لكنها تصح في ضمن دعوي صحيحة ليتمكن من الجري علي مقتضاها وهذا ما قدمه في الفروع من قوله الوكالة المجردة الخ قوله وبيانه في الدرر تقدم نقل عبارتها قريبا قوله فللموكل العزل متي شاء حيث لم تكن لازمة من الجانبين فللموكل الخ اي هذا هو الاصل فيها وقد تصير لازمة لعارض تعلق حق الغير كما بينه بقوله ما لم الخ وانما يتوقف بطلان الوكالة علي العزم اذا لم ينته الامر فاذا بلغ نهايته انعزل بلا عزل كما ياتي قال الرملي اطلق العزل فشمل ما لو وكله وشرط علي نفسه عدم العزل او مدة حياته او ابدا كما هو ظاهر فقد صرح في الاسعاف ان منصوب الواقف كالوكيل عنه فيملك عزله متي شاء وان شرط انه لا يعزل والله تعالي اعلم قوله كوكيل خصومة اي عن المطلوب وهو تمثيل لمدخول النفي اي ليس له عزله وان علم به الوكيل لتعلق حق الغير به قال في الفصول وهذا اذا-	1194	-5924151529309100901	987	1969.0	787	988	99.89878845214844	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5268	false	5105745895398042096	43	230	211	1141	1504	300	وعلي هذا قال بعض المشايخ اذا وكل الزوج بطلاق زوجته بالتماسها ثم غاب لا يملك عزله وليس بشء بل له عزله في الصحيح لان المراة لا حق لها في الط---------------------------------------------------------------------لا------------------------------------------------------------------------------ق وعلي هذا قالوا لو قال الموكل للوكيل كلما عزلتك فانت وكيلي لا يملك عزله لانه كلما عزله تجددت الوكالة له وقيل ينعزل بقوله كلما وكلتك فانت معزول وقال صاحب النهاية عندي انه يملك عزله -ان يقول عزلتك عن جميع الوكالات فينصرف ذلك الي المعلق والمنفذ وكلاهما ليس بشء ولكن الصحيح اذا اراد عزله واراد ان لا تنعقد الوكالة بعد العزل ان يقول رجعت عن المعقلة وعزلتك عن المنجزة لان ما لا يكون لازما يصح الرجوع عنه والوكالة منه ا ه-- ملخصا قوله كوكيل خصومة تمثيل لمدخول النفي اي ليس له عزله وان علم به الوكيل لتعلق حق الغير به فليس للموكل العزل كوكيل خصومة وهو ما اذا وكل المدعي عليه وكيلا بالخصومة يطلب الخصم الذي هو المدعي ثم غاب وعزله فانه لا يصح لءلا يضيع حق المدعي ح قوله كما سيجء اي قريبا قوله ولو الوكالة دورية -------------------------------لا يخلو اما ان يكون مبالغة علي قوله فللموكل العزل او علي قوله ما لم يتعلق به حق الغير فعلي	5268	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1195	true	6927919334062149121	122	300	639	1543	1543	300	وعلي هذا قال بعض المشايخ اذا وكل الزوج بطلاق زوجته بالتماسها ثم غاب لا يملك عزله وليس بشء بل له عزله في الصحيح لان المراة لا حق لها في الطلاق ا ه قال العلامة قاسم زياد في التعليل ولان الزوج غير مجبور علي الطلاق وعلي التوكيل به وانما جعله وكيلا باختياره فيملك عزله كما في ساءر الوكالات ا ه وعلي هذا قالوا لو قال الموكل للوكيل كلما عزلتك فانت وكيلي لا يملك عزله لانه كلما عزله تجددت الوكالة له وقيل ينعزل بقوله كلما وكلتك فانت معزول وقال صاحب النهاية----- انه يملك عزله بان يقول عزلتك عن جميع الوكالات فينصرف ذلك الي المعلق والمنفذ وكلاهما ليس بشء ولكن الصحيح اذا اراد عزله واراد ان لا تنعقد الوكالة بعد العزل ان يقول رجعت عن المعلقة وعزلتك عن المنجزة لان ما لا يكون لازما يصح الرجوع عنه والوكالة منه زيلعي ملخصا وسياتي قريبا نظيره عن البزازية قوله ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كما سيجء اي قريبا قوله ولو الوكالة دورية كقوله كلما عزلتك فانت وكيلي ثم لا يخلو اما ان يكون مبالغة علي قوله فللموكل العزل او علي قوله ما لم يتعلق به حق الغير فعلي-	1195	-5924151529309100901	683	1303.0	546	1111	61.47614669799805	130	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7379	false	2086103967353803067	201	300	988	1508	1508	300	علم الوكيل بالوكالة وان لم يعلم بها فله عزله كل حال قال في البحر ثم يطرا علي الوكالة اللزوم في مساءل منها الوكالة ببيع الرهن سواء كانت مشروطة في عقد الرهن او بعده علي الاصح فتلزم كالرهن ومنها الوكالة بالخصومة بالتماس الطالب عند غيبة المطلوب لانه انما خلي سبيله اعتمادا علي انه يتمكن من اثبات حقه متي شاء فلو جاز عزله لتضرر به الطالب عند اختفاء المطلوب بخلاف ما اذا كان المطلوب حاضرا او كانت الوكالة من غير التماس الطالب او كانت من جهته لتمكينه من الخصومة مع المطلوب في الوجه الاول ولعدم تعلق حقه بالوكالة في الوجه الثاني-	7379	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1195	true	6927919334062149121	0	99	0	521	1543	300	علم الوكيل بالوكالة وان لم يعلم بها فله عزله كل حال قال في البحر ثم يطرا علي الوكالة اللزوم في مساءل منها الوكالة ببيع الرهن سواء كانت مشروطة في عقد الرهن او بعده علي الاصح فتلزم كالرهن ومنها الوكالة بالخصومة بالتماس الطالب عند غيبة المطلوب لانه انما خلي سبيله اعتمادا علي انه يتمكن من اثبات حقه متي شاء فلو جاز عزله لتضرر به الطالب عند اختفاء المطلوب بخلاف ما اذا كان المطلوب حاضرا او كانت الوكالة من غير التماس الطالب او كانت من جهته لتمكينه من الخصومة مع المطلوب في الوجه الاول ولعدم تعلق حقه بالوكالة في الوجه الثاني	1195	-5924151529309100901	520	1035.0	422	521	99.80805969238281	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7380	false	-1204134334566593930	0	201	0	1025	1531	300	اذ هو لم يطلب وفي الوجه الثالث العزل الي الطالب وهو صاحب الحق فله ان يعزله ويباشر الخصومة بنفسه وله ان يتركها بالكلية وعلي هذا قال بعض المشايخ اذا وكل الزوج بطلاق زوجته بالتماسها ثم غاب لا يملك عزله وليس بشء بل له عزله في الصحيح لان المراة لا حق لها في الطلاق ا ه ا قال العلامة قاسم زياد في التعليل ولان الزوج غير مجبو--علي الطلاق وعلي التوكيل به وانما جعله وكيلا باختياره فيملك عزله كما في ساءر الوكالات ا ه وعلي هذا قالوا لو قال الموكل للوكيل كلما عزلتك فانت وكيلي لا يملك عزله لانه كلما عزله تجددت الوكالة له وقيل ينعزل بقوله كملما وكلتك فانت معزول وقال صاحب النهاية انه يملك عزله بان يقول عزلتك عن جميع الوكالات فينصرف ذلك الي المعلق والمنفذ ووكلاهما ليس بشء ولكن الصحيح اذا اراد عزله واراد ان لا تنعقد الوكالة بعد العزل ان يقول رجعت عن المعلقة وعزلتك عن المنجزة لان ما لا يكون لازما يصح الرجوع عنه والوكالة منه زيلعي ملخصا وسياتي قريبا نظيره عن البزازية قوله كما سيجء اي قريبا قوله ولو الوكالة دورية كقوله كلما عزلتك فانت وكيلي ثم لا يخلو اما ان يكون مبالغة علي قوله فللموكل العزل او علي قوله ما لم يتعلق به حق الغير فعلي	7380	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1195	true	6927919334062149121	99	300	521	1543	1543	300	اذ هو لم يطلب وفي الوجه الثالث العزل الي الطالب وهو صاحب الحق فله ان يعزله ويباشر الخصومة بنفسه وله ان يتركها بالكلية وعلي هذا قال بعض المشايخ اذا وكل الزوج بطلاق زوجته بالتماسها ثم غاب لا يملك عزله وليس بشء بل له عزله في الصحيح لان المراة لا حق لها في الطلاق ا ه-- قال العلامة قاسم زياد في التعليل ولان الزوج غير مجبور علي الطلاق وعلي التوكيل به وانما جعله وكيلا باختياره فيملك عزله كما في ساءر الوكالات ا ه وعلي هذا قالوا لو قال الموكل للوكيل كلما عزلتك فانت وكيلي لا يملك عزله لانه كلما عزله تجددت الوكالة له وقيل ينعزل بقوله ك-لما وكلتك فانت معزول وقال صاحب النهاية انه يملك عزله بان يقول عزلتك عن جميع الوكالات فينصرف ذلك الي المعلق والمنفذ -وكلاهما ليس بشء ولكن الصحيح اذا اراد عزله واراد ان لا تنعقد الوكالة بعد العزل ان يقول رجعت عن المعلقة وعزلتك عن المنجزة لان ما لا يكون لازما يصح الرجوع عنه والوكالة منه زيلعي ملخصا وسياتي قريبا نظيره عن البزازية قوله كما سيجء اي قريبا قوله ولو الوكالة دورية كقوله كلما عزلتك فانت وكيلي ثم لا يخلو اما ان يكون مبالغة علي قوله فللموكل العزل او علي قوله ما لم يتعلق به حق الغير فعلي-	1195	-5924151529309100901	1020	2014.0	821	1027	99.31840515136719	196	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7387	false	8969269052354574464	163	250	807	1233	1486	300	لا يملك عزله قلت فلو ابراته بشرط الطلاق فوكل به ينبغي ان لا يملك ع--------------------زله --والصحيح ان له العزل لان المراة لا حق لها في الطلاق -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ه قوله ولا قوله كلما---------------------- عزلتك فانت وكيلي معطوف علي توكيله اي فانه لم يتعلق به حق الوكيل قوله لعزله قدمنا عن الزيلعي وكذا عن البزازية طرق عزله عن الوكالة الدورية وما هو الصحيح فيها ورد ما ذكره هنا بانه لا ينعزل بقوله كما وكلتك فانت معزول فلا تغفل يءيده ما ذكره الحموي وقيل ينعزل بقوله كلما وكلتك فانت معزول	7387	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1195	true	6927919334062149121	135	208	707	1070	1543	300	لا يملك ع---------------------------------------------------------زله وليس بشء بل له عزله في الصحيح------------ لان المراة لا حق لها في الطلاق ا ه قال العلامة قاسم زياد في التعليل ولان الزوج غير مجبور علي الطلاق وعلي التوكيل به وانما جعله وكيلا باختياره فيملك عزله كما في ساءر الوكالات ا ه وعلي هذا قالوا لو قال الموكل للوكيل كلما عزلتك فانت وكيلي لا يملك عزله لانه كلما عزله تجددت ال----------------------------------------------------------------------وكالة له--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل ينعزل بقوله كلما وكلتك فانت معزول	1195	-5924151529309100901	130	195.0	100	613	21.207178115844727	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5268	false	5105745895398042096	230	300	1141	1504	1504	300	الاول يكون المعني ان له العزل ولو كانت الوكالة دورية والمبالغة حينءذ ظاهرة وعلي الثاني انه ليس له العزل في الوكالة الدورية وعلي كل ففي كلام الشارح مناقشة اما علي الاول فلمنافاته لقوله وسيجء عن العيني خلافه لان الذي سيجء ان له العزل فليس خلافه واما علي الثاني فلانه يقتضي انه مما تعلق به حق الغير وليس كذلك لان من يقول بعدم عزله في الوكالة الدورية يقول انه لا يمكن-	5268	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1196	true	-1285244305590890892	0	70	0	364	1529	300	الاول يكون المعني ان له العزل ولو كانت الوكالة دورية والمبالغة حينءذ ظاهرة وعلي الثاني انه ليس له العزل في الوكالة الدورية وعلي كل ففي كلام الشارح مناقشة اما علي الاول فلمنافاته لقوله وسيجء عن العيني خلافه لان الذي سيجء ان له العزل فليس خلافه واما علي الثاني فلانه يقتضي انه مما تعلق به حق الغير وليس كذلك لان من يقول بعدم عزله في الوكالة الدورية يقول انه لا يمكن	1196	-5924151529309100901	363	721.0	294	364	99.72527313232422	70	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5269	false	5747951587519339886	0	161	0	803	1506	300	لانه كلما عزله تجددت له وكالة وقوله في طلاق وعتاق يحتمل انه حال من الوكالة الدورية ويحتمل انه مسالة اخري من مدخول لو ايضا اي ولو في طلاق وعتاق لا بقيد كونه في الوكالة الدورية وفي كل مناقشة ايضا لان البزازي لم يصحح شيءا منهما بل قال وكله غير جاءز الرجوع قال بعض المشايخ ليس له ان يعزله في الطلاق والعتاق وقال بعض مشايخنا له العزل وليس فيه رواية مسطورة وقال قبله لو عزل الوكيل بالطلاق والنكاح لا يصح بلا علم لان- وان لم يلحقه ضرر لكنه----- مكذبا فيكون غرورا ا ه نعم يصح حمله علي الثاني ان جعلت المبالغة علي قوله فللموكل عزله ولا يرد حينءذ عليه انه مما لا حق فيه للغير كما سيصرح به والظاهر ان قوله -سيجء عن العيني خلافه وقع من سهو القلم ولو حذفه لاستقام الكلام وانتظم والعبارة الجيدة ان يقول فللموكل العزل متي شاء ولو الوكالة دورية ما لم يتعلق به حق الغير كوكيل خصومة بطلب الخصم بش-رط علم الوكيل ولو في طلاق وعتاق	5269	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1196	true	-1285244305590890892	70	230	364	1169	1529	300	لانه كلما عزله تجددت له وكالة وقوله في طلاق وعتاق يحتمل انه حال من الوكالة الدورية ويحتمل انه مسالة اخري من مدخول لو ايضا اي ولو في طلاق وعتاق لا بقيد كونه في الوكالة الدورية وفي كل مناقشة ايضا لان البزازي لم يصحح شيءا منهما بل قال وكله غير جاءز الرجوع قال بعض المشايخ ليس ---ان يعزله في الطلاق والعتاق وقال بعض مشايخنا له العزل وليس فيه رواية مسطورة وقال قبله و--عزل الوكيل بالطلاق والنكاح لا يصح بلا علم لانه وان لم يلحقه ضرر لكنه يصير مكذبا فيكون غر-را ا ه نعم يصح حمله علي الثاني ان جعلت المبالغة علي قوله فللموكل عزله ولا يرد حينءذ عليه انه مما لا حق فيه للغير كما سيصرح به والظاهر ان قوله وسيجء عن العيني خلافه وقع من سهو القلم ولو حذفه لاستقام الكلام وانتظم والعبارة الجيدة ان يقال فللموكل العزل متي شاء ولو الوكالة دورية ما لم يتعلق به حق الغير كوكيل خصومة بطلب الخصم يشترط علم الوكيل ولو في طلاق وعتاق	1196	-5924151529309100901	794	1546.5	635	811	97.90382385253906	152	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7380	false	-1204134334566593930	201	300	1025	1531	1531	300	الاول يكون المعني ان له العزل ولو كانت الوكالة دورية والمبالغة حينءذ ظاهرة وعلي الثاني انه ليس له العزل في الوكالة الدورية وعلي كل ففي كلام الشارح مناقشة اما علي الاول فلمنافاته لقوله وسيجء عن العيني خلافه لان الذي سيجء ان له العزل فليس خلافه واما علي الثاني فلانه يقتضي انه مما تعلق به حق الغير وليس كذلك لان من يقول بعدم عزله في الوكالة الدورية يقول انه لا يمكن لانه كلما عزله تجددت له وكالة وقوله في طلاق وعتاق يحتمل انه حال من الوكالة الدورية ويحتمل انه مسالة اخري من مدخول لو ايضا اي ولو في طلاق وعتاق-	7380	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1196	true	-1285244305590890892	0	99	0	507	1529	300	الاول يكون المعني ان له العزل ولو كانت الوكالة دورية والمبالغة حينءذ ظاهرة وعلي الثاني انه ليس له العزل في الوكالة الدورية وعلي كل ففي كلام الشارح مناقشة اما علي الاول فلمنافاته لقوله وسيجء عن العيني خلافه لان الذي سيجء ان له العزل فليس خلافه واما علي الثاني فلانه يقتضي انه مما تعلق به حق الغير وليس كذلك لان من يقول بعدم عزله في الوكالة الدورية يقول انه لا يمكن لانه كلما عزله تجددت له وكالة وقوله في طلاق وعتاق يحتمل انه حال من الوكالة الدورية ويحتمل انه مسالة اخري من مدخول لو ايضا اي ولو في طلاق وعتاق	1196	-5924151529309100901	506	1007.0	408	507	99.80276489257812	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7381	false	-7175312156399696170	0	201	0	1023	1529	300	لا بقيد كونه في الوكالة الدورية وفي كل مناقشة ايضا لان البزازي لم يصحح شيءا منهما بل قال وكله غير جاءز الرجوع قال بعض المشايخ ليس ان يعزله في الطلاق والعتاق وقال بعض مشايخنا له العزل وليس فيه رواية مسطورة وقال قبله وعزل الوكيل بالطلاق والنكاح لا يصح بلا علم لانه وان لم يلحقه ضرر لكنه يصير مكذبا فيكون غررا ا ه نعم يصح حمله علي الثاني ان جعلت المبالغة علي قوله فللموكل عزله ولا يرد حينءذ عليه انه مما لا حق فيه للغير كما سيصرح به والظاهر ان قوله وسيجء عن العيني خلافه وقع من سهو القلم ولو حذفه لاستقام الكلام وانتظم والعبارة الجيدة ان يقال فللموكل العزل متي شاء ولو الوكالة دورية ما لم يتعلق به حق الغير كوكيل خصومة بطلب الخصم يشترط علم الوكيل ولو في طلاق وعتاق افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي قال في البزازية واذا اراد الموكل عزله عن الوكالة الدورية كيف يعزله قيل يقول عزلتك كلما وكلتك وانه لا يصح لان فيه تعليق العزل بالشرط حيث قال ان صرت وكيلي فانت معزول ولان المعلقة بالعزل غير ثابتة فكيف يصح العزل عنه واختار شمس الاءمة ان يقول عزلتك عن الوكالات كلها او عزلتك عن ذلك كله وانه ايضا مشكل لان الاخراج قبل الدخول في ذلك	7381	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1196	true	-1285244305590890892	99	300	507	1529	1529	300	لا بقيد كونه في الوكالة الدورية وفي كل مناقشة ايضا لان البزازي لم يصحح شيءا منهما بل قال وكله غير جاءز الرجوع قال بعض المشايخ ليس ان يعزله في الطلاق والعتاق وقال بعض مشايخنا له العزل وليس فيه رواية مسطورة وقال قبله وعزل الوكيل بالطلاق والنكاح لا يصح بلا علم لانه وان لم يلحقه ضرر لكنه يصير مكذبا فيكون غررا ا ه نعم يصح حمله علي الثاني ان جعلت المبالغة علي قوله فللموكل عزله ولا يرد حينءذ عليه انه مما لا حق فيه للغير كما سيصرح به والظاهر ان قوله وسيجء عن العيني خلافه وقع من سهو القلم ولو حذفه لاستقام الكلام وانتظم والعبارة الجيدة ان يقال فللموكل العزل متي شاء ولو الوكالة دورية ما لم يتعلق به حق الغير كوكيل خصومة بطلب الخصم يشترط علم الوكيل ولو في طلاق وعتاق افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي قال في البزازية واذا اراد الموكل عزله عن الوكالة الدورية كيف يعزله قيل يقول عزلتك كلما وكلتك وانه لا يصح لان فيه تعليق العزل بالشرط حيث قال ان صرت وكيلي فانت معزول ولان المعلقة بالعزل غير ثابتة فكيف يصح العزل عنه واختار شمس الاءمة ان يقول عزلتك عن الوكالات كلها او عزلتك عن ذلك كله وانه ايضا مشكل لان الاخراج قبل الدخول في ذلك-	1196	-5924151529309100901	1022	2039.0	822	1023	99.9022445678711	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5269	false	5747951587519339886	142	203	708	1002	1506	300	الوكالة دورية ما لم يتعلق به حق الغير كوكيل خصومة بطلب الخصم بشرط علم الوكيل ولو في طلاق وعتاق قوله في طلاق وعتاق لو داخلة علي الظرف ايضا فكانه قال ولو كانت الوكالة بطلاق او عتاق اي ف---------------------------ان العزل فيها -----------------------------------لا يصح س قو-------------------------------------------------------له وسيجء---- اي قريب---------------------ا ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله بشرط علم الوكيل فلو اشهد علي العزل في غيبة الوكيل لم يتضرر بحر	5269	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1197	true	6495495746365347571	160	252	832	1296	1529	300	الوكيل ينعزل- ما لم يتعلق به حق الغير ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------و كانت دورية في طلاق --وعتاق صيانة لحق الغير فيما تعلق به ولان الطلاق والعتاق يتعلقان بالاخطار فكانا يمينين ولا يصح الرجوع عن اليمين هذا خلاصة ما حرره البزازي وقد علمت ضعفه قوله وسيجء الخ اي قريبا حيث اطلق في قوله ولا قوله كلما عزلتك فانت وكيلي ولم يفرق بين طلاق وعتاق وغيرهما تامل لكن الشارح ساق ما ياتي قريبا في مقام عزل الوكيل نفسه وهنا في عزل الموكل وكيله قوله بشرط علم الوكيل فلو اشهد علي العزل في غيبة الوكيل لم ينعزل بحر	1197	-5924151529309100901	142	157.0	110	578	24.567474365234375	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5270	false	3265784418586346386	126	154	620	762	1526	300	البحر------------ لو قال كلما وكلتك فانت معزول لم يصح والفرق ان التوكيل يصح تعليقه بالشروط والعزل لا كمال صرح به في الصغري والصيرفية فاذا وكله لم ينعزل ا	5270	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1197	true	6495495746365347571	56	87	296	449	1529	300	البحر ثم اعلم انه لو قال كلما وكلتك فانت معزول لم يصح والفرق ان التوكيل يصح تعليقه بالشروط والعزل لا كما- صرح به في الصغري والصيرفية فاذا وكله لم ينعزل ا	1197	-5924151529309100901	141	266.5	113	154	91.55844116210938	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7381	false	-7175312156399696170	201	300	1023	1529	1529	300	الشء لا يتصور والعزل اخراج والمعلقة غير نازلة فلا يتصور الاجراج قال الفقيه ابو جعفر والامام ظهير الدين يقول رجعت عن المعلقة وعزلته عن المنفذة ولا يقدم العزل عن المنفذة علي الرجوع عن المعلقة لانه اذا قدم العزل عن المنفذة تنجز وكالة اخري من المعلقة فلا ينعزل بعد عنها بالرجوع عن المعلقة ا ه قال في البحر ثم اعلم انه لو قال كلما وكلتك فانت معزول لم يصح والفرق ان التوكيل يصح تعليقه بالشروط والعزل لا كما صرح به في الصغري والصيرفية فاذا وكله لم ينعزل ا ه وهذا بخلاف ما ياتي قريبا في كلام الشارح عن العيني فتنبه-	7381	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1197	true	6495495746365347571	0	99	0	507	1529	300	الشء لا يتصور والعزل اخراج والمعلقة غير نازلة فلا يتصور الاخراج قال الفقيه ابو جعفر والامام ظهير الدين يقول رجعت عن المعلقة وعزلته عن المنفذة ولا يقدم العزل عن المنفذة علي الرجوع عن المعلقة لانه اذا قدم العزل عن المنفذة تنجز وكالة اخري من المعلقة فلا ينعزل بعد عنها بالرجوع عن المعلقة ا ه قال في البحر ثم اعلم انه لو قال كلما وكلتك فانت معزول لم يصح والفرق ان التوكيل يصح تعليقه بالشروط والعزل لا كما صرح به في الصغري والصيرفية فاذا وكله لم ينعزل ا ه وهذا بخلاف ما ياتي قريبا في كلام الشارح عن العيني فتنبه	1197	-5924151529309100901	505	1004.0	407	507	99.60552215576172	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7382	false	6884248968166460683	0	201	0	1023	1526	300	وسياتي اخر الكتاب في مساءل شتي قوله في طلاق وعتاق قال الطحطاوي عازيا للخلاصة المختار انه يملك عزله بمحضر منه الا في الطلاق والعتاق والتوكيل بسءال الخصم وفي منية المفتي قال مشايخنا يملك عزله في الفصول كلها وهذا ان شاء الله هو المعتمد بحر اي في غير التوكيل بسءال الخصم قوله علي ما صححه البزازي قدمنا قريبا عبارته وعلل ايضا بان الوكيل ينعزل ما لم يتعلق به حق الغير او كانت دورية في طلاق وعتاق صيانة لحق الغير فيما تعلق به ولان الطلاق والعتاق يتعلقان بالاخطار فكانا يمينين ولا يصح الرجوع عن اليمين هذا خلاصة ما حرره البزازي وقد علمت ضعفه قوله وسيجء الخ اي قريبا حيث اطلق في قوله ولا قوله كلما عزلتك فانت وكيلي ولم يفرق بين طلاق وعتاق وغيرهما تامل لكن الشارح ساق ما ياتي قريبا في مقام عزل الوكيل نفسه وهنا في عزل الموكل وكيله قوله بشرط علم الوكيل فلو اشهد علي العزل في غيبة الوكيل لم ينعزل بحر وانما لا ينعزل اذا لم يبلغه لانه نهي بعد الامر فلا يعمل دون العلم وفقهه انه يلزم الوكيل ضرر ومحل اشتراط علم الوكيل اذا علم بالوكالة اما اذا وكله ولم يعلم بها فله عزله وان لم يعلم به بزازية لكن نظر فيه سيدي الوالد رحمه الله تعالي بانه	7382	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1197	true	6495495746365347571	99	300	507	1529	1529	300	وسياتي اخر الكتاب في مساءل شتي قوله في طلاق وعتاق قال الطحطاوي عازيا للخلاصة المختار انه يملك عزله بمحضر منه الا في الطلاق والعتاق والتوكيل بسءال الخصم وفي منية المفتي قال مشايخنا يملك عزله في الفصول كلها وهذا ان شاء الله هو المعتمد بحر اي في غير التوكيل بسءال الخصم قوله علي ما صححه البزازي قدمنا قريبا عبارته وعلل ايضا بان الوكيل ينعزل ما لم يتعلق به حق الغير او كانت دورية في طلاق وعتاق صيانة لحق الغير فيما تعلق به ولان الطلاق والعتاق يتعلقان بالاخطار فكانا يمينين ولا يصح الرجوع عن اليمين هذا خلاصة ما حرره البزازي وقد علمت ضعفه قوله وسيجء الخ اي قريبا حيث اطلق في قوله ولا قوله كلما عزلتك فانت وكيلي ولم يفرق بين طلاق وعتاق وغيرهما تامل لكن الشارح ساق ما ياتي قريبا في مقام عزل الوكيل نفسه وهنا في عزل الموكل وكيله قوله بشرط علم الوكيل فلو اشهد علي العزل في غيبة الوكيل لم ينعزل بحر وانما لا ينعزل اذا لم يبلغه لانه نهي بعد الامر فلا يعمل دون العلم وفقهه انه يلزم الوكيل ضرر ومحل اشتراط علم الوكيل اذا علم بالوكالة اما اذا وكله ولم يعلم بها فله عزله وان لم يعلم به بزازية لكن نظر فيه سيدي الوالد رحمه الله تعالي بانه-	1197	-5924151529309100901	1022	2039.0	822	1023	99.9022445678711	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7382	false	6884248968166460683	201	300	1023	1526	1526	300	قبل علمه لا يكون وكيلا حتي لو باع لا ينفذ ولا يكون بيعه اجازة للوكالة بخلاف الوصي وحينءذ فعزله قبل علمه ليس عزلا حقيقة تامل قوله كالرسول فانه ينعزل وان لم يعلم ولا يتوقف عزله علي علمه اي مطلقا ولو قصديا لانه مبلغ عبارته فعزله رجوع عن الايجاب مقدسي قوله ولو وصلية اي له العزل في الوكالة المنجزة وفي المعلقة علي شرط بعد وجوده وقبله قوله عزله بصيغة المصدر مبالغة علي قوله فللموكل العزل قوله به يفتي كذا في الصغري وقيل لا يصح لان العزل لا يتصور الا بعد تحقق الوكالة وهي لم تتحقق بعد قوله وبكتابة مكتوب بعزله-	7382	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1198	true	83868286233307223	0	99	0	504	1585	300	قبل علمه لا يكون وكيلا حتي لو باع لا ينفذ ولا يكون بيعه اجازة للوكالة بخلاف الوصي وحينءذ فعزله قبل علمه ليس عزلا حقيقة تامل قوله كالرسول فانه ينعزل وان لم يعلم ولا يتوقف عزله علي علمه اي مطلقا ولو قصديا لانه مبلغ عبارته فعزله رجوع عن الايجاب مقدسي قوله ولو وصلية اي له العزل في الوكالة المنجزة وفي المعلقة علي شرط بعد وجوده وقبله قوله عزله بصيغة المصدر مبالغة علي قوله فللموكل العزل قوله به يفتي كذا في الصغري وقيل لا يصح لان العزل لا يتصور الا بعد تحقق الوكالة وهي لم تتحقق بعد قوله وبكتابة مكتوب بعزله	1198	-5924151529309100901	503	1001.0	405	504	99.80158996582031	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7383	false	-4911450667731086055	0	201	0	1082	1565	300	اي ان وصل اليه المكتوب كما سياتي في الفروع اخر الباب قوله وارساله رسولا اي ووصل اليه ايضا منية قوله مميزا خرج المجنون والمعتوه والصبي الذي لا يميز ط وله ذكره المصنف في متفرقات القضاء وقدمنا الكلام عليه هناك مستوفي فراجعه قوله اذا قال الرسول الخ قال المصنف في متفرقات القضاء وظاهر ما في العمادية انه لا بد ان يقول له اني رسول بعزلك ا ه ونلقناه ثمة عن البحر قوله الموكل ارسلني الخ الجملة مقول القول واحترز به عما اذا اشهد علي عزله حال غيبة الموكل فانه لا ينعزل كذا وقع التعبير بالموكل في البحر والحموي والمنح ولعل الاولي الوكيل لتظهر فاءدة الاحتراز ط قوله ولو اخبره الخ ومنه الرسول الذي لم يقل ارسلني اليك لابلغك الخ قوله عددا او عدالة منصوب علي الحال المبينة او مفعول لمحذوف تقديره اعني او علي تمييز المبهم في احد شطري الشهادة وهذا علي قول الامام الاعظم فلا يثبت بخبر المراة والعبد والصبي وان وجد العدد او العدالة كما قدمنا التنبيه عليه في شتي القضاء وقدمنا ايضا ان العدالة لا تشترط في العدد فراجعه ان شءت قوله كاخواتها اي اخوات الوكالة قوله المتقدمة في المتفرقات وهي اخبار السيد بجناية عبده والشفيع بالبيع والبكر بالنكاح والمسلم الذي لم يهاجر بالشراءع والاخبار بعيب لمريد شراء وحجر	7383	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1198	true	83868286233307223	99	300	504	1585	1585	300	اي ان وصل اليه المكتوب كما سياتي في الفروع اخر الباب قوله وارساله رسولا اي ووصل اليه ايضا منية قوله مميزا خرج المجنون والمعتوه والصبي الذي لا يميز ط وله ذكره المصنف في متفرقات القضاء وقدمنا الكلام عليه هناك مستوفي فراجعه قوله اذا قال الرسول الخ قال المصنف في متفرقات القضاء وظاهر ما في العمادية انه لا بد ان يقول له اني رسول بعزلك ا ه ونقلناه ثمة عن البحر قوله الموكل ارسلني الخ الجملة مقول القول واحترز به عما اذا اشهد علي عزله حال غيبة الموكل فانه لا ينعزل كذا وقع التعبير بالموكل في البحر والحموي والمنح ولعل الاولي الوكيل لتظهر فاءدة الاحتراز ط قوله ولو اخبره الخ ومنه الرسول الذي لم يقل ارسلني اليك لابلغك الخ قوله عددا او عدالة منصوب علي الحال المبينة او مفعول لمحذوف تقديره اعني او علي تمييز المبهم في احد شطري الشهادة وهذا علي قول الامام الاعظم فلا يثبت بخبر المراة والعبد والصبي وان وجد العدد او العدالة كما قدمنا التنبيه عليه في شتي القضاء وقدمنا ايضا ان العدالة لا تشترط في العدد فراجعه ان شءت قوله كاخواتها اي اخوات الوكالة قوله المتقدمة في المتفرقات وهي اخبار السيد بجناية عبده والشفيع بالبيع والبكر بالنكاح والمسلم الذي لم يهاجر بالشراءع والاخبار بعيب لمريد شراء وحجر-	1198	-5924151529309100901	1079	2151.0	879	1082	99.72273254394531	199	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7383	false	-4911450667731086055	201	300	1082	1565	1565	300	ماذون وفسخ شركة وعزل قاض ومتولي وقف ا ه اي فانها يشترط فيها احدي شطري الشهادة كما تقدم قوله قبل اي خبره قوله اتفاقا يوهم انه مما قدمه وليس كذلك وعبارته هناك ولا يثبت عزله الا باخبار عدل او فاسق ان صدقه عناية قال في منية المفتي وبخبر واحد غير عدل ان صدقه انعزل والا فلا في قول الامام وان ظهر صدق الخبر وقالا ينعزل اذا ظهر صدق الخبر وان كذبه ا ه فهذا ينافي حكاية الاتفاق قوله وفرع علي عدم لزومها من الجانبين لم يذكر المصنف سابقا الا كونها من العقود الغير اللازمة واما كون عدم اللزوم من-	7383	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1199	true	-5817194535442158853	0	99	0	484	1489	300	ماذون وفسخ شركة وعزل قاض ومتولي وقف ا ه اي فانها يشترط فيها احدي شطري الشهادة كما تقدم قوله قبل اي خبره قوله اتفاقا يوهم انه مما قدمه وليس كذلك وعبارته هناك ولا يثبت عزله الا باخبار عدل او فاسق ان صدقه عناية قال في منية المفتي وبخبر واحد غير عدل ان صدقه انعزل والا فلا في قول الامام وان ظهر صدق الخبر وقالا ينعزل اذا ظهر صدق الخبر وان كذبه ا ه فهذا ينافي حكاية الاتفاق قوله وفرع علي عدم لزومها من الجانبين لم يذكر المصنف سابقا الا كونها من العقود الغير اللازمة واما كون عدم اللزوم من	1199	-5924151529309100901	483	961.0	385	484	99.79338836669922	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7384	false	-7544867741129111075	0	201	0	1006	1490	300	جانب او من جانبين فلم يتعرض له فلا وجه للتفريع والاولي كما فعله المصنف ان يكون قوله وعدم اللزوم مبتدا وقوله من الجانبين خبر اي وعدم اللزوم المتقدم في عبارته ثاتب من الجانبين فعدم لزومه من جانب الموكل قد سبق وهنا بين عدمه من جانب الوكيل بانها لما كانت غير لازمة من جانب الموكل فللموكل العزل ولما لم تكن لازمة من جانب الوكيل فللوكيل عزل نفسه وكما يشترط هناك عدم تعلق حق الغير يشترط هناك عدم تعلق حق الغير يشترط هنا علم موكله صيانة لحقه لاعتماده علي صحة وكالته فلو صح ان يعزل نفسه بدون علمه لكان فيه تغرير للموكل قوله فللوكيل خبر مقدم عزل نفسه اذا علم موكله فان علم انعزل الا اذا تعلق به حق الغير كما تقدم فانه لا ينعزل بعزل الموكل الصريح الا بعلم الخصم فكذا هذا وتامله ط قوله اي بالخصومة تفسير لما يتقيد بعلم موكله قوله وبشراء المعين كما اذا وكله بان يشتري له عبدا معينا فاذا اراد الوكيل ان يشتريه لنفسه او يوكل من يشتريه له فاشتراه فهو للاول لانه لا يملك عزل نفسه عند غيبة الامر الا اذا اشتراه باكثر مما وكل به او بخلاف ما وكل به بزازية قوله لا الوكيل بنكاح اي فانه لا يتقيد بعلم الموكل وحينءذ فلو عزل نفسه	7384	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1199	true	-5817194535442158853	99	300	484	1489	1489	300	جانب او من جانبين فلم يتعرض له فلا وجه للتفريع والاولي كما فعله المصنف ان يكون قوله وعدم اللزوم مبتدا وقوله من الجانبين خبر اي وعدم اللزوم المتقدم في عبارته ثابت من الجانبين فعدم لزومه من جانب الموكل قد سبق وهنا بين عدمه من جانب الوكيل بانها لما كانت غير لازمة من جانب الموكل فللموكل العزل ولما لم تكن لازمة من جانب الوكيل فللوكيل عزل نفسه وكما يشترط هناك عدم تعلق حق الغير يشترط هناك عدم تعلق حق الغير يشترط هنا علم موكله صيانة لحقه لاعتماده علي صحة وكالته فلو صح ان يعزل نفسه بدون علمه لكان فيه تغرير للموكل قوله فللوكيل خبر مقدم عزل نفسه اذا علم موكله فان علم انعزل الا اذا تعلق به حق الغير كما تقدم فانه لا ينعزل بعزل الموكل الصريح الا بعلم الخصم فكذا هذا وتامله ط قوله اي بالخصومة تفسير لما يتقيد بعلم موكله قوله وبشراء المعين كما اذا وكله بان يشتري له عبدا معينا فاذا اراد الوكيل ان يشتريه لنفسه او يوكل من يشتريه له فاشتراه فهو للاول لانه لا يملك عزل نفسه عند غيبة الامر الا اذا اشتراه باكثر مما وكل به او بخلاف ما وكل به بزازية قوله لا الوكيل بنكاح اي فانه لا يتقيد بعلم الموكل وحينءذ فلو عزل نفسه-	1199	-5924151529309100901	1003	1999.0	803	1006	99.70178985595703	199	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5269	false	5747951587519339886	262	295	1324	1481	1506	300	نفسه في هذه الاشياء وان لم يعلم الموكل لعدم تضرر ح قوله عزل نفسه قال-------------------------------------------- في الاشباه-------- لا يصح عزل الوكيل نفسه الا بعلم الموكل الا الوكيل بشراء شء ب----عينه او بيع ماله	5269	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1200	true	-2474339594119656883	77	120	376	589	1486	300	نفسه في هذه الاشياء وان لم يعلم الموكل لعدم تضرره وكان الاولي ان يذكر هذه الجملة بعد قوله شرط علم موكله قوله كما في الاشباه عبارتها لا يصح عزل الوكيل نفسه الا بعلم الموكل الا الوكيل بشراء شء بغير عينه او بيع ماله	1200	-5924151529309100901	138	243.0	109	213	64.78873443603516	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5270	false	3265784418586346386	0	64	0	312	1526	300	وكذا الوكيل في النكاح والطلاق والعتاق ا ه وقال الباقاني لا يصح ولا يخرج عن الوكالة قبل علم الموكل وفي--------------------------- الزيلعي عزل نفسه عن الوكالة ثم تصرف فيما وكل اليه قبل علم الموكل العزل صح تصرف----ه ا ه كذا في الهامش قول-------------------------------------------------------ه وامام اي للصلاة منح اي لا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يصح العزل الا بعلم المولي ونص الجواهر لا ينعزل الا اذا علم به السلطان ورضي بعزله	5270	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1200	true	-2474339594119656883	120	243	589	1208	1486	300	وكذا الوكيل ب--النكاح والطلاق والعتاق فانحصر في الوكيل بشراء شء معين والخصومة ا ه قوله عزل نفسه اي عن الوكالة وهو مبتدا مءخر قال الزيلعي عزل نفسه عن الوكالة ثم تصرف فيما وكل اليه قبل علم الموكل العزل صح تصرفه فيه ا ه قال الباقاني لا يصح عزله نفسه ولا يخرج عن الوكالة قبل علم الموكل ا ه قوله وامام اي امام الجمعة حتي لو عزل نفسه وعاد وصلي بالناس صحت صلاته ولا يحتاج الي اذن جديد ما لم يعلم الخليفة بعزل القاضي نفسه والامام وكذا والي البلدة من قبله لانه في انعزالهم قبل علمه تغريرا وضررا بالمسلمين كما ياتي نقله موضحا قريبا قوله والا يعلم لا يصح العزل الا بعلم المولي ونص الجواهر لا ينعزل الا اذا علم به السلطان ورضي بعزله	1200	-5924151529309100901	217	382.5	171	621	34.94363784790039	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7384	false	-7544867741129111075	201	300	1006	1490	1490	300	ثم باشر ما وكل به لنفسه او لغيره يصح لعدم تقيد عزله حينءذ بعلم الموكل بل بمجرد مباشرة العقد يصير تاركا للوكالة لمخالفته الامر قوله وبيع ماله اي مال الموكل قوله وبشراء شء بغير عينه اي لو وكله بشراء عبد مثلا فاشتري عبدا ليس للموكل اخذه ويقول له انت وكيلي لانه لا يقع للموكل في غير المعين ما لم ينوه له او ينقد الثمن من ماله او يضيف العقد الي دراهمه والحاصل ان الموكل له ان يعزل نفسه في هذه الاشياء وان لم يعلم الموكل لعدم تضرره وكان الاولي ان يذكر هذه الجملة بعد قوله شرط علم موكله قوله-	7384	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1200	true	-2474339594119656883	0	99	0	485	1486	300	ثم باشر ما وكل به لنفسه او لغيره يصح لعدم تقيد عزله حينءذ بعلم الموكل بل بمجرد مباشرة العقد يصير تاركا للوكالة لمخالفته الامر قوله وبيع ماله اي مال الموكل قوله وبشراء شء بغير عينه اي لو وكله بشراء عبد مثلا فاشتري عبدا ليس للموكل اخذه ويقول له انت وكيلي لانه لا يقع للموكل في غير المعين ما لم ينوه له او ينقد الثمن من ماله او يضيف العقد الي دراهمه والحاصل ان الموكل له ان يعزل نفسه في هذه الاشياء وان لم يعلم الموكل لعدم تضرره وكان الاولي ان يذكر هذه الجملة بعد قوله شرط علم موكله قوله	1200	-5924151529309100901	484	963.0	386	485	99.79381561279297	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7385	false	-7568406592391487403	0	201	0	1002	1497	300	كما في الاشباه عبارتها لا يصح عزل الوكيل نفسه الا بعلم الموكل الا الوكيل بشراء شء بغير عينه او بيع ماله وكذا الوكيل بالنكاح والطلاق والعتاق فانحصر في الوكيل بشراء شء معين والخصومة ا ه قوله عزل نفسه اي عن الوكالة وهو مبتدا مءخر قال الزيلعي عزل نفسه عن الوكالة ثم تصرف فيما وكل اليه قبل علم الموكل العزل صح تصرفه فيه ا ه قال الباقاني لا يصح عزله نفسه ولا يخرج عن الوكالة قبل علم الموكل ا ه قوله وامام اي امام الجمعة حتي لو عزل نفسه وعاد وصلي بالناس صحت صلاته ولا يحتاج الي اذن جديد ما لم يعلم الخليفة بعزل القاضي نفسه والامام وكذا والي البلدة من قبله لانه في انعزالهم قبل علمه تغريرا وضررا بالمسلمين كما ياتي نقله موضحا قريبا قوله والا يعلم لا يصح العزل الا بعلم المولي ونص الجواهر لا ينعزل الا اذا علم به السلطان ورضي بعزله كما ياتي في المقولة الثانية نص عبارتها تماما قوله قوله كما بسطه في الجواهر اي حيث سءل عن قاضي بلدة عزل نفسه عن القضاء والسلطان الذي ولاه القضاء في بلد اخر هل ينعزل بعزل نفسه حتي لو جلس في بيته اياما ويقول عزلت نفسي عن القضاء ثم خرج بشفاعة الناس وجلس للقضاء هل ينفذ اجاب لا ينعزل	7385	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1200	true	-2474339594119656883	99	300	485	1486	1486	300	كما في الاشباه عبارتها لا يصح عزل الوكيل نفسه الا بعلم الموكل الا الوكيل بشراء شء بغير عينه او بيع ماله وكذا الوكيل بالنكاح والطلاق والعتاق فانحصر في الوكيل بشراء شء معين والخصومة ا ه قوله عزل نفسه اي عن الوكالة وهو مبتدا مءخر قال الزيلعي عزل نفسه عن الوكالة ثم تصرف فيما وكل اليه قبل علم الموكل العزل صح تصرفه فيه ا ه قال الباقاني لا يصح عزله نفسه ولا يخرج عن الوكالة قبل علم الموكل ا ه قوله وامام اي امام الجمعة حتي لو عزل نفسه وعاد وصلي بالناس صحت صلاته ولا يحتاج الي اذن جديد ما لم يعلم الخليفة بعزل القاضي نفسه والامام وكذا والي البلدة من قبله لانه في انعزالهم قبل علمه تغريرا وضررا بالمسلمين كما ياتي نقله موضحا قريبا قوله والا يعلم لا يصح العزل الا بعلم المولي ونص الجواهر لا ينعزل الا اذا علم به السلطان ورضي بعزله كما ياتي في المقولة الثانية نص عبارتها تماما قوله قوله كما بسطه في الجواهر اي حيث سءل عن قاضي بلدة عزل نفسه عن القضاء والسلطان الذي ولاه القضاء في بلد اخر هل ينعزل بعزل نفسه حتي لو جلس في بيته اياما ويقول عزلت نفسي عن القضاء ثم خرج بشفاعة الناس وجلس للقضاء هل ينفذ اجاب لا ينعزل-	1200	-5924151529309100901	1001	1997.0	801	1002	99.90019989013672	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7385	false	-7568406592391487403	201	300	1002	1497	1497	300	الا اذا علم به السلطان ورضي بعزل نفسه وهذا كالوكيل بشراء شء معين لما فيه من تغرير الموكل كذلك ها هنا الامام والسلطان لما فوض هنا الامر اليه فقبل فقد انتقل هذا الامر عن السلطان اليه ووجب عليه القيام كذا الامام في باب الصلاة اذا صار اماما لزمه القيام بها ولم يكن له ان يعزل نفسه الا اذا صار بحال لا يمكنه المضي فيها فحينءذ يستحق العزل وانما ينعزل باقامة غيره مقام نفسه حتي لا تبطل صلاة القوم فكذلك هنا ما دام اهلا للقضاء لا يملك عزل نفسه لما فيه من تغرير السلطان وابطال حقوق المسلمين فاذا عزل نفسه-	7385	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1201	true	7808947207748606735	0	99	0	496	1515	300	الا اذا علم به السلطان ورضي بعزل نفسه وهذا كالوكيل بشراء شء معين لما فيه من تغرير الموكل كذلك ها هنا الامام والسلطان لما فوض هنا الامر اليه فقبل فقد انتقل هذا الامر عن السلطان اليه ووجب عليه القيام كذا الامام في باب الصلاة اذا صار اماما لزمه القيام بها ولم يكن له ان يعزل نفسه الا اذا صار بحال لا يمكنه المضي فيها فحينءذ يستحق العزل وانما ينعزل باقامة غيره مقام نفسه حتي لا تبطل صلاة القوم فكذلك هنا ما دام اهلا للقضاء لا يملك عزل نفسه لما فيه من تغرير السلطان وابطال حقوق المسلمين فاذا عزل نفسه	1201	-5924151529309100901	495	985.0	397	496	99.79838562011719	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7386	false	-5197046571606191922	0	201	0	1020	1514	300	وعلم السلطان انه يعجز عن القيام به فانه يخرجه عنه ويكون اخراجه باقامة غيره مقامه كما في الصلاة اذا سبقه الحدث ينعزل بالاستخلاف والا فلا وان لم ينعزل بعزله نفسه فله ان يعود لقضاءه لقيام ولايته كما كانت ا ه نقله الحلبي قوله ان بغير حضرة المديون اي ان صدر التوكيل بغير حضرة المديون قوله وان وكله بحضرته لا لتعلق حقه به اي لانه يلحقه به مضرة وتغرير لانه قد يدفع المال الي الوكيل لما علم من الوكالة فلو صح عزله بدون علمه لكان مغرورا بذلك حيث دفع لغير وكيل مع اعتماده علي ما علم من وكالته ولا يندفع ذلك التغرير ءلا اذا علم بالعزل والظاهر انه يلحق به ما اذا وكله بغير حضرته فبلغته الوكالة فينبغي ان يتوقف عزله حينءذ علي علمه لانه علمه مثل حضوره افاده الرحمتي قوله ولو عزل العدل العدل فاعل عزل والظاهر ان التقييد به جري علي الغالب والا فالتوكيل ببيع الرهن لا يقتصر علي العدالة والمراد به الموكل ببيع الرهن في عقد الرهن وان يوفي الدين من ثمنه لا يصح عزله سواء كان الوكيل العدل او غيره كم ياتي التصريح به والمراد بالعدل من وضع الرهن علي يده غير الراهن والمرتهن باتفاقهما عليه فلو شرط في عقد الرهن ان يبيعه ويفي الدين بثمنه او وكل	7386	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1201	true	7808947207748606735	99	300	496	1515	1515	300	وعلم السلطان انه يعجز عن القيام به فانه يخرجه عنه ويكون اخراجه باقامة غيره مقامه كما في الصلاة اذا سبقه الحدث ينعزل بالاستخلاف والا فلا وان لم ينعزل بعزله نفسه فله ان يعود لقضاءه لقيام ولايته كما كانت ا ه نقله الحلبي قوله ان بغير حضرة المديون اي ان صدر التوكيل بغير حضرة المديون قوله وان وكله بحضرته لا لتعلق حقه به اي لانه يلحقه به مضرة وتغرير لانه قد يدفع المال الي الوكيل لما علم من الوكالة فلو صح عزله بدون علمه لكان مغرورا بذلك حيث دفع لغير وكيل مع اعتماده علي ما علم من وكالته ولا يندفع ذلك التغرير الا اذا علم بالعزل والظاهر انه يلحق به ما اذا وكله بغير حضرته فبلغته الوكالة فينبغي ان يتوقف عزله حينءذ علي علمه لانه علمه مثل حضوره افاده الرحمتي قوله ولو عزل العدل العدل فاعل عزل والظاهر ان التقييد به جري علي الغالب والا فالتوكيل ببيع الرهن لا يقتصر علي العدالة والمراد به الموكل ببيع الرهن في عقد الرهن وان يوفي الدين من ثمنه لا يصح عزله سواء كان الوكيل العدل او غيره كم ياتي التصريح به والمراد بالعدل من وضع الرهن علي يده غير الراهن والمرتهن باتفاقهما عليه فلو شرط في عقد الرهن ان يبيعه ويفي الدين بثمنه او وكل-	1201	-5924151529309100901	1018	2030.0	818	1020	99.80392456054688	199	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5270	false	3265784418586346386	80	101	399	493	1526	300	قوله عند غيبته اي غيبة الخصم الموكل ق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله وليس منه اي -ما تعلق به حق الغير حتي لا يملك عزل نفسه	5270	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1202	true	1695446757446365447	71	128	357	635	1479	300	قوله عند غيبته اي غيبة الخصم الموكل وهو متعلق باسم الاشارة في قوله كذا فان معناه انه لا يملك عزل نفسه بدون رضا الخصم عند غيبة المدعي عليه يكون متعلقا بقوله عزله اما عند حضور المدعي عليه فيملك الوكيل عزل نفسه لعدم الضرر قوله وليس منه اي مما تعلق به حق الغير حتي لا يملك عزل نفسه	1202	-5924151529309100901	93	171.0	72	278	33.4532356262207	19	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7386	false	-5197046571606191922	201	300	1020	1514	1514	300	غيره اجنبيا او لمرتهن لا يملك عزله لتعلق حق المرتهن به وله الموكل بالبناء للمجهول صفة للعدل قوله نفسه مفعول عزل قوله بحضرة المرتهن متعلق بعزل ويعلم منه حكم ما اذا كانت بغير حضرته قوله ان رضي اي المرتهن قوله بطلب المدعي اما اذا كانت بغير طلبه فيصح عزله وان كان فيه ابطال حق الطالب من حيث ان حقه يفوت برضاه لانه لم يلتمس منه وكيلا بالخصومة كذا في غاية البيان قوله عند غيبته اي غيبة الخصم الموكل وهو متعلق باسم الاشارة في قوله كذا فان معناه انه لا يملك عزل نفسه بدون رضا الخصم عند غيبة المدعي عليه-	7386	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1202	true	1695446757446365447	0	99	0	495	1479	300	غيره اجنبيا او لمرتهن لا يملك عزله لتعلق حق المرتهن به وله الموكل بالبناء للمجهول صفة للعدل قوله نفسه مفعول عزل قوله بحضرة المرتهن متعلق بعزل ويعلم منه حكم ما اذا كانت بغير حضرته قوله ان رضي اي المرتهن قوله بطلب المدعي اما اذا كانت بغير طلبه فيصح عزله وان كان فيه ابطال حق الطالب من حيث ان حقه يفوت برضاه لانه لم يلتمس منه وكيلا بالخصومة كذا في غاية البيان قوله عند غيبته اي غيبة الخصم الموكل وهو متعلق باسم الاشارة في قوله كذا فان معناه انه لا يملك عزل نفسه بدون رضا الخصم عند غيبة المدعي عليه	1202	-5924151529309100901	494	983.0	396	495	99.79798126220703	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7387	false	8969269052354574464	0	201	0	985	1486	300	يكون متعلقا بقوله عزله اما عند حضور المدعي عليه فيملك الوكيل عزل نفسه لعدم الضرر قوله وليس منه اي مما تعلق به حق الغير حتي لا يملك عزل نفسه مراعاة له والحاصل انه لو وكل رجلا بالخصومة ثم عزله حال غيبة الخصم فهذا علي وجهين الاول ان كان وكيل الطالب فيصح عزله وان كان المطلوب غاءبا والثاني بان كان وكيل المطلوب فهذا علي وجهين الاول ان يكون التوكيل من غير التماس احد وفي هذا الوجه العزل صحيح وان كان الطلب غاءبا والثاني ان يكون التوكيل بالتماس الخصم وفي هذا الوجه ان كان الوكيل غاءبا وقت التوكيل او لم يعلم بالتوكيل صح عزله علي كل حال وان كان حضرا وقت التوكيل او غاءبا لكن علم بالوكالة ولم يردها لا يصح عزله حال غيبة الطالب ويصح حال حضرته رضي به او سخط كما في مشتمل الاحكام قوله لانه لا حق لها فيه قال العلامة المقدسي فلو ابراته بشرط الطلاق فوكل به ينبغي ان لا يملك عزله ط عن الحموي ونص عبارته لو وكل بطلاق فغاب لا يملك عزله قلت فلو ابراته بشرط الطلاق فوكل به ينبغي ان لا يملك عزله والصحيح ان له العزل لان المراة لا حق لها في الطلاق ا ه قوله ولا قوله كلما عزلتك فانت وكيلي معطوف علي توكيله	7387	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1202	true	1695446757446365447	99	300	495	1479	1479	300	يكون متعلقا بقوله عزله اما عند حضور المدعي عليه فيملك الوكيل عزل نفسه لعدم الضرر قوله وليس منه اي مما تعلق به حق الغير حتي لا يملك عزل نفسه مراعاة له والحاصل انه لو وكل رجلا بالخصومة ثم عزله حال غيبة الخصم فهذا علي وجهين الاول ان كان وكيل الطالب فيصح عزله وان كان المطلوب غاءبا والثاني بان كان وكيل المطلوب فهذا علي وجهين الاول ان يكون التوكيل من غير التماس احد وفي هذا الوجه العزل صحيح وان كان الطلب غاءبا والثاني ان يكون التوكيل بالتماس الخصم وفي هذا الوجه ان كان الوكيل غاءبا وقت التوكيل او لم يعلم بالتوكيل صح عزله علي كل حال وان كان حضرا وقت التوكيل او غاءبا لكن علم بالوكالة ولم يردها لا يصح عزله حال غيبة الطالب ويصح حال حضرته رضي به او سخط كما في مشتمل الاحكام قوله لانه لا حق لها فيه قال العلامة المقدسي فلو ابراته بشرط الطلاق فوكل به ينبغي ان لا يملك عزله ط عن الحموي ونص عبارته لو وكل بطلاق فغاب لا يملك عزله قلت فلو ابراته بشرط الطلاق فوكل به ينبغي ان لا يملك عزله والصحيح ان له العزل لان المراة لا حق لها في الطلاق ا ه قوله ولا قوله كلما عزلتك فانت وكيلي معطوف علي توكيله-	1202	-5924151529309100901	984	1963.0	784	985	99.89847564697266	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7387	false	8969269052354574464	201	300	985	1486	1486	300	اي فانه لم يتعلق به حق الوكيل قوله لعزله قدمنا عن الزيلعي وكذا عن البزازية طرق عزله عن الوكالة الدورية وما هو الصحيح فيها ورد ما ذكره هنا بانه لا ينعزل بقوله كما وكلتك فانت معزول فلا تغفل يءيده ما ذكره الحموي وقيل ينعزل بقوله كلما وكلتك فانت معزول وهذا غير صحيح لانه تعليق العزل بالشرط وهو باطل قوله كجحود الموكل بقوله لم اوكلك لا يكون عزلا كذا في البحر عن الزيلعي قال في المنح بعد نقل عبارة الزيلعي لكن ذكر الشارح المذكور في كتاب الوصايا ان جحود التوكيل يكون عزلا وذكر في مساءل شتي بعد كتاب القضاء ان-	7387	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1203	true	62021884426148661	0	99	0	502	1565	300	اي فانه لم يتعلق به حق الوكيل قوله لعزله قدمنا عن الزيلعي وكذا عن البزازية طرق عزله عن الوكالة الدورية وما هو الصحيح فيها ورد ما ذكره هنا بانه لا ينعزل بقوله كما وكلتك فانت معزول فلا تغفل يءيده ما ذكره الحموي وقيل ينعزل بقوله كلما وكلتك فانت معزول وهذا غير صحيح لانه تعليق العزل بالشرط وهو باطل قوله كجحود الموكل بقوله لم اوكلك لا يكون عزلا كذا في البحر عن الزيلعي قال في المنح بعد نقل عبارة الزيلعي لكن ذكر الشارح المذكور في كتاب الوصايا ان جحود التوكيل يكون عزلا وذكر في مساءل شتي بعد كتاب القضاء ان	1203	-5924151529309100901	501	997.0	403	502	99.80079650878906	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7388	false	-7152815216952357511	0	201	0	1064	1587	300	جميع العقود تنفسخ بالجحود اذا وافقه صاحب بالترك الا النكاح فينبغي حمل في الوصايا علي ما اذا وافقه الوكيل علي ترك الوكالة والله تعالي اعلم ا ه قوله وحمله المصنف بناء علي ما ذكره الزيلعي في مساءل شتي من القضاء ان جميع العقود تنفسخ بالجحود اذا وافقه صاحبه بالترك ا ه ولا معني لهذا الحمل لانه انما يحتاج لموافقة صاحبه في العقود اللازمة والوكالة من العقود الجاءزة الغير اللازمة فلا معني لتوقفها علي موافقة صاحبه لانه لا حق له بها تامل قوله لكن اثبت القهستاني اختلاف الرواية وكذا نقله السيد الحموي عن الولوالجية حيث قال وفيها في الفصل الثاني من الوصايا لو جحد الوصاية فهو رجوع ثم قال وفي الجامع الكبير لا يكون رجوعا فيه روايتان وعلي الخلاف جحود الوكالة من الوكيل او الموكل وجحود الشركة وجحود الوديعة من المودع وجحود المتبايعين او المستاجرين والصحيح غير ما في الجامع انه يكون رجوعا وعليه الفتوي لان الجحود صار مجازا عن الفسخ حتي لا يلغو ا ه قال العلامة المقدسي يحتمل ان التصحيح في خصوص الوصية او في الجميع ا ه قلت والمتبادر الثاني ط قوله وقدم الثاني وهو كون الجحود عزلا قوله وعلله الخ هذا يءيد ما قلنا ان التصحيح راجع الي الجميع ط قوله وفي رواية لم ينعزل بالجحود قد علمت	7388	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1203	true	62021884426148661	99	300	502	1565	1565	300	جميع العقود تنفسخ بالجحود اذا وافقه صاحب بالترك الا النكاح فينبغي حمل في الوصايا علي ما اذا وافقه الوكيل علي ترك الوكالة والله تعالي اعلم ا ه قوله وحمله المصنف بناء علي ما ذكره الزيلعي في مساءل شتي من القضاء ان جميع العقود تنفسخ بالجحود اذا وافقه صاحبه بالترك ا ه ولا معني لهذا الحمل لانه انما يحتاج لموافقة صاحبه في العقود اللازمة والوكالة من العقود الجاءزة الغير اللازمة فلا معني لتوقفها علي موافقة صاحبه لانه لا حق له بها تامل قوله لكن اثبت القهستاني اختلاف الرواية وكذا نقله السيد الحموي عن الولوالجية حيث قال وفيها في الفصل الثاني من الوصايا لو جحد الوصاية فهو رجوع ثم قال وفي الجامع الكبير لا يكون رجوعا فيه روايتان وعلي الخلاف جحود الوكالة من الوكيل او الموكل وجحود الشركة وجحود الوديعة من المودع وجحود المتبايعين او المستاجرين والصحيح غير ما في الجامع انه يكون رجوعا وعليه الفتوي لان الجحود صار مجازا عن الفسخ حتي لا يلغو ا ه قال العلامة المقدسي يحتمل ان التصحيح في خصوص الوصية او في الجميع ا ه قلت والمتبادر الثاني ط قوله وقدم الثاني وهو كون الجحود عزلا قوله وعلله الخ هذا يءيد ما قلنا ان التصحيح راجع الي الجميع ط قوله وفي رواية لم ينعزل بالجحود قد علمت-	1203	-5924151529309100901	1063	2121.0	863	1064	99.90601348876953	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5270	false	3265784418586346386	176	300	878	1526	1526	300	قوله وينعزل الوكيل ----وفي شركة العناية يشكل علي هذا ان من وكل بقضاء الدين فقضاه الموكل ثم قضاه الوكيل قبل العلم لم يضمن مع انه عزل حكمي واجيب بان الوكيل بقضاء الدين مامور بان يجعل المءدي مضمونا ع-ن القابض لان الديون تقضي بامثالها وذلك يتصور بعد اداء الموكل ولذا يضمنه القابض لو هلك بخلاف الوكيل بالتصدق اذا دفع بعد دفع الموكل فلو لم يضمن الوكيل يتضرر الموكل لانه لا يتمكن من استرداده الصدقة من الفقير ولا تضمينه ا ه بنوع تصرف ساءحاني قوله فزوجه الوكيل ---------------------------------------------------اشار بهذا وبما قبله الي ان نهاية الموكل فيه اما ان تكون من جهة الموكل او من جهة الوكيل وينعزل الوكيل بها فلو طلق الموكل المراة فليس للوكيل ان يزوجه اياها لان الحاجة قد انقضت وفي البزازية وكله بالتزويج-	5270	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1204	true	2844428509279281214	29	164	157	853	1544	300	قوله وينعزل الوكيل الخ وفي شركة العناية يشكل علي هذا ان من وكل بقضاء الدين فقضاه الموكل ثم قضاه الوكيل قبل العلم لم يضمن مع انه عزل حكمي واجيب بان الوكيل بقضاء الدين مامور بان يجعل المءدي مضمونا علي القابض لان الديون تقضي بامثالها وذلك يتصور بعد اداء الموكل ولذا يضمنه القابض لو هلك بخلاف الوكيل بالتصدق اذا دفع بعد دفع الموكل فلو لم يضمن الوكيل يتضرر الموكل لانه لا يتمكن من استرداد- الصدقة من الفقير ولا تضمينه ا ه بنوع تصرف-------- قوله فزوجه الوكيل اي ينعزل الوكيل اذا فعل ما وكل فيه او فعله الموكل واشار بهذا وبما قبله الي ان نهاية الموكل فيه اما ان تكون من جهة الموكل او من جهة الوكيل وينعزل الوكيل بها فلو طلق الوكيل المراة فليس للوكيل ان يزوجه اياها لان الحاجة قد انقضت وفي البزازية وكله بالتزويج	1204	-5924151529309100901	635	1219.0	513	705	90.0709228515625	118	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5271	false	-4354810165520359036	0	33	0	176	1503	300	فتزوجها ووطءها وطلقها وبعد العدة زوجها من الموكل صح لبقاء الوكالة ساءحاني اقول الظاهر ان الضمير في تزوجها للوكيل لا الموكل والا نافي ما هنا وما ياتي من ان تصرفه بنفسه عزل تامل	5271	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1204	true	2844428509279281214	164	196	853	1021	1544	300	فتزوجها ووطءها وطلقها وبعد العدة زوجها من الموكل صح لبقاء الوكالة-------- اقول الظاهر ان الضمير في تزوجها للوكيل لا للموكل والا نافي ما هنا وما ياتي من ان تصرفه بنفسه عزل تامل	1204	-5924151529309100901	167	324.5	135	176	94.88636016845703	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7388	false	-7152815216952357511	201	300	1064	1587	1587	300	ان الفتوي علي العزل بالجحود وانه الصحيح وفي شرح القهستاني ويدخل فيه يعني العزل جحود الوكالة فان جحود ما عدا النكاح فسخ وفي رواية لم ينعزل بالجحود وهي مرجوحة قوله وينعزل الوكيل الخ وفي شركة العناية يشكل علي هذا ان من وكل بقضاء الدين فقضاه الموكل ثم قضاه الوكيل قبل العلم لم يضمن مع انه عزل حكمي واجيب بان الوكيل بقضاء الدين مامور بان يجعل المءدي مضمونا علي القابض لان الديون تقضي بامثالها وذلك يتصور بعد اداء الموكل ولذا يضمنه القابض لو هلك بخلاف الوكيل بالتصدق اذا دفع بعد دفع الموكل فلو لم يضمن الوكيل يتضرر الموكل لانه لا-	7388	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1204	true	2844428509279281214	0	99	0	524	1544	300	ان الفتوي علي العزل بالجحود وانه الصحيح وفي شرح القهستاني ويدخل فيه يعني العزل جحود الوكالة فان جحود ما عدا النكاح فسخ وفي رواية لم ينعزل بالجحود وهي مرجوحة قوله وينعزل الوكيل الخ وفي شركة العناية يشكل علي هذا ان من وكل بقضاء الدين فقضاه الموكل ثم قضاه الوكيل قبل العلم لم يضمن مع انه عزل حكمي واجيب بان الوكيل بقضاء الدين مامور بان يجعل المءدي مضمونا علي القابض لان الديون تقضي بامثالها وذلك يتصور بعد اداء الموكل ولذا يضمنه القابض لو هلك بخلاف الوكيل بالتصدق اذا دفع بعد دفع الموكل فلو لم يضمن الوكيل يتضرر الموكل لانه لا	1204	-5924151529309100901	523	1041.0	425	524	99.80915832519531	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7389	false	-4089040783350415063	0	201	0	1021	1494	300	يتمكن من استرداد الصدقة من الفقير ولا تضمينه ا ه بنوع تصرف قوله فزوجه الوكيل اي ينعزل الوكيل اذا فعل ما وكل فيه او فعله الموكل واشار بهذا وبما قبله الي ان نهاية الموكل فيه اما ان تكون من جهة الموكل او من جهة الوكيل وينعزل الوكيل بها فلو طلق الوكيل المراة فليس للوكيل ان يزوجه اياها لان الحاجة قد انقضت وفي البزازية وكله بالتزويج فتزوجها ووطءها وطلقها وبعد العدة زوجها من الموكل صح لبقاء الوكالة اقول الظاهر ان الضمير في تزوجها للوكيل لا للموكل والا نافي ما هنا وما ياتي من ان تصرفه بنفسه عزل تامل قال في المحيط وكله ببيع عين له عزله الا ان يتعلق به حق الوكيل بان يامره بالبيع واستيفاء الثمن باداء دينه ا ه اقول وهذا اذا لم يكن الدين مءجلا اما اذا كان مءجلا ففي القهستاني عن الجواهر ولو وكل الداءن بدين مءجل ببيع داره بسءاله عند الاجل كان له عز له قبله ا ه فتنبه قوله يشتركان اي المشتريان من الوكيل والاصيل ومقتضي القواعد ان المعتمد قول ابي يوسف ط قوله ويخيران اي المشتريان في الصورتين اي يثبت لكل منهما الخيار لتفرق الصفقة عليهما قوله وينعزل بموت احدهما اي وان لم يعلم الاخر كما افاده في البحر بقوله رجل غاب وجعل دارا له	7389	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1204	true	2844428509279281214	99	300	524	1544	1544	300	يتمكن من استرداد الصدقة من الفقير ولا تضمينه ا ه بنوع تصرف قوله فزوجه الوكيل اي ينعزل الوكيل اذا فعل ما وكل فيه او فعله الموكل واشار بهذا وبما قبله الي ان نهاية الموكل فيه اما ان تكون من جهة الموكل او من جهة الوكيل وينعزل الوكيل بها فلو طلق الوكيل المراة فليس للوكيل ان يزوجه اياها لان الحاجة قد انقضت وفي البزازية وكله بالتزويج فتزوجها ووطءها وطلقها وبعد العدة زوجها من الموكل صح لبقاء الوكالة اقول الظاهر ان الضمير في تزوجها للوكيل لا للموكل والا نافي ما هنا وما ياتي من ان تصرفه بنفسه عزل تامل قال في المحيط وكله ببيع عين له عزله الا ان يتعلق به حق الوكيل بان يامره بالبيع واستيفاء الثمن باداء دينه ا ه اقول وهذا اذا لم يكن الدين مءجلا اما اذا كان مءجلا ففي القهستاني عن الجواهر ولو وكل الداءن بدين مءجل ببيع داره بسءاله عند الاجل كان له عز له قبله ا ه فتنبه قوله يشتركان اي المشتريان من الوكيل والاصيل ومقتضي القواعد ان المعتمد قول ابي يوسف ط قوله ويخيران اي المشتريان في الصورتين اي يثبت لكل منهما الخيار لتفرق الصفقة عليهما قوله وينعزل بموت احدهما اي وان لم يعلم الاخر كما افاده في البحر بقوله رجل غاب وجعل دارا له-	1204	-5924151529309100901	1020	2035.0	820	1021	99.90205383300781	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5271	false	-4354810165520359036	45	93	236	464	1503	300	في يد رجل ليعمرها فدفع اليه مالا ليحفظه ثم فقد الدافع فله ان يحفظ- وليس له ان يعمر الدار الا باذن الحاكم لانه لعله قد مات ولا يكون الرجل وصيا للمفقود حتي يحكم بموته ا ه----------------- وبهذا علم ان الوكالة تبطل لفقد الموكل في حق التصرف لا الحفظ	5271	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1205	true	6051410882000597718	0	50	0	246	1484	300	في يد رجل ليعمرها فدفع اليه مالا ليحفظه ثم فقد الدافع فله ان يحفظه وليس له ان يعمر الدار الا باذن الحاكم لانه لعله قد مات ولا يكون الرجل وصيا للمفقود حتي يحكم بموته تجنيس من باب المفقود وبهذا علم ان الوكالة تبطل بفقد الموكل في حق التصرف لا الحفظ	1205	-5924151529309100901	224	426.0	177	246	91.0569076538086	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7389	false	-4089040783350415063	201	300	1021	1494	1494	300	في يد رجل ليعمرها فدفع اليه مالا ليحفظه ثم فقد الدافع فله ان يحفظه وليس له ان يعمر الدار الا باذن الحاكم لانه لعله قد مات ولا يكون الرجل وصيا للمفقود حتي يحكم بموته تجنيس من باب المفقود وبهذا علم ان الوكالة تبطل بفقد الموكل في حق التصرف لا الحفظ ا ه لكن رده المقدسي بان ظاهر ما في التجنيس انه انما دفع المال ليحفظه وحينءذ فلا يدل علي ما استنبطه فلقاءل ان يقول لو دفعه ليعمر منه كان له ذلك وانما امتنع لعدم اذنه كذا في حاشية ابي السعود عن الحموي اقول كيف يصح قوله كان له ذلك-	7389	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1205	true	6051410882000597718	0	99	0	474	1484	300	في يد رجل ليعمرها فدفع اليه مالا ليحفظه ثم فقد الدافع فله ان يحفظه وليس له ان يعمر الدار الا باذن الحاكم لانه لعله قد مات ولا يكون الرجل وصيا للمفقود حتي يحكم بموته تجنيس من باب المفقود وبهذا علم ان الوكالة تبطل بفقد الموكل في حق التصرف لا الحفظ ا ه لكن رده المقدسي بان ظاهر ما في التجنيس انه انما دفع المال ليحفظه وحينءذ فلا يدل علي ما استنبطه فلقاءل ان يقول لو دفعه ليعمر منه كان له ذلك وانما امتنع لعدم اذنه كذا في حاشية ابي السعود عن الحموي اقول كيف يصح قوله كان له ذلك	1205	-5924151529309100901	473	941.0	375	474	99.78903198242188	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7390	false	-7233498899932379775	0	201	0	1011	1511	300	مع التعليل بانه لعله قد مات وليس هذا وصية ثم لا يخفي ان امره بتعمير الدار لا يخلو اما ان يكون من هذا المال المدفوع او من مال اخر دفعه له او من مال المامور وعلي كل فقوله ليس له ان يعمر الدار الخ يدل علي عزله في التصرف دون الحفظ فثبت ما قاله في البحر فتامله منصفا ولو قال المصنف في هذه الاعذار وتبطل لكان اولي ووجهه ان التوكيل تصرف غيلا لازم فيكون لدوامه حكم ابتداءه فلا بد من قيام الامر وقد بطل بهذه العوارض قال في اليعقوبية ذكر موت الوكيل وقع في الهداية والكافي ايضا لكن كون الموت مبطلا لتصرف الوكيل ظاهر فلا فاءدة له الا لدفع توهم جريان الارث وان كان في غاية البعد قوله وجنونه مطبقا قيد به لان قليله بمنزلة الاغماء فكما لا تبطل الوكالة بالاغماء لا تبطل بقليل الجنون حموي قوله بالكسر قال في المصباح والعامة تفتح الباء علي معني اطبق الله عليه الحمي والجنون ادامهما كما يقال احمه الله واجنه اي اصابه بهما وعلي هذا فالاصل مطبق عليه فحذفت الصلة تخفيفا ويكون الفعل مما يستعمل لازما ومتعديا ا ه اقول ولعله او يكون باو دون الواو لانه اذا كان مما يستعمل لازما ومتعديا لا يحتاج الي دعوي حذف الصلة تخفيفا فان ما حذفت منه	7390	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1205	true	6051410882000597718	99	300	474	1484	1484	300	مع التعليل بانه لعله قد مات وليس هذا وصية ثم لا يخفي ان امره بتعمير الدار لا يخلو اما ان يكون من هذا المال المدفوع او من مال اخر دفعه له او من مال المامور وعلي كل فقوله ليس له ان يعمر الدار الخ يدل علي عزله في التصرف دون الحفظ فثبت ما قاله في البحر فتامله منصفا ولو قال المصنف في هذه الاعذار وتبطل لكان اولي ووجهه ان التوكيل تصرف غيلا لازم فيكون لدوامه حكم ابتداءه فلا بد من قيام الامر وقد بطل بهذه العوارض قال في اليعقوبية ذكر موت الوكيل وقع في الهداية والكافي ايضا لكن كون الموت مبطلا لتصرف الوكيل ظاهر فلا فاءدة له الا لدفع توهم جريان الارث وان كان في غاية البعد قوله وجنونه مطبقا قيد به لان قليله بمنزلة الاغماء فكما لا تبطل الوكالة بالاغماء لا تبطل بقليل الجنون حموي قوله بالكسر قال في المصباح والعامة تفتح الباء علي معني اطبق الله عليه الحمي والجنون ادامهما كما يقال احمه الله واجنه اي اصابه بهما وعلي هذا فالاصل مطبق عليه فحذفت الصلة تخفيفا ويكون الفعل مما يستعمل لازما ومتعديا ا ه اقول ولعله او يكون باو دون الواو لانه اذا كان مما يستعمل لازما ومتعديا لا يحتاج الي دعوي حذف الصلة تخفيفا فان ما حذفت منه-	1205	-5924151529309100901	1010	2015.0	810	1011	99.90108489990234	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5271	false	-4354810165520359036	102	193	507	965	1503	300	بلحوقه مرتدا في--- ايضاح الاصلاح المراد باللحاق ثبوته بحكم الحاكم بحر لكن عبارة درر البحار ولحاقه بحرب فبطل ب--غير حكم به قال شارحه لان اهل الحرب اموات في احكام الاسلام وبلحاقه صار منهم ا ه وفي المجمع ولحاق الموكل بعد ردته بدار الحرب يبطل وقالا ان حكم به قال ابن ملك لان لحاقه انما يثبت بقضاء القاضي قيد باللحاق لان المرتد قبله لا يبطل توكيله عندهما وموقوف عنده ان اسلم نفذ وان قتل او لحق بدار الحرب بطل ا ه فعلم ان ما في الايضاح علي قولهما وفيه بحث ف----ي اليعقوبية	5271	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1206	true	-8255800337414086514	154	247	787	1248	1507	300	بلحاقه بحر وفيه عن ايضاح الاصلاح المراد باللحاق ثبوته بحكم الحاكم اه- لكن عبارة درر البحار ولحاقه بحرب مبطل من غير حكم به قال شارحه لان اهل الحرب اموات في احكام الاسلام وبلحاقه صار منهم ا ه وفي المجمع ولحاق الموكل بعد ردته بدار الحرب مبطل وقالا ان حكم به قال ابن ملك لان لحاقه انما يثبت بقضاء القاضي قيد باللحاق لان المرتد قبل- لا يبطل توكيله عندهما وموقوف عنده ان اسلم نفذ وان قتل او لحق بدار الحرب بطل ا ه فعلم ان ما في الايضاح علي قولهما و----بحث فيه في اليعقوبية	1206	-5924151529309100901	438	831.0	349	467	93.79015350341797	81	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7390	false	-7233498899932379775	201	300	1011	1511	1511	300	الصلة يكون متعديا وما ذكرت فيه يكون لازما فتعين ما قلنا تامل افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله سنة علي الصحيح درر قال فيها وهو قول محمد وعلله في البحر لسقوط جميع العبادات فقدر به احتياطا ا ه وقيل داءما كذا قيل واقول قال في البحر فالمطبق اي الداءم زاد في البناية وقيل مستوعبا قوله شهر اي مقدار شهر وهو قول ابي يوسف اعتبارا بما يسقط به الصوم وعنه اكثر من يوم وليلة لسقوط الصلوات الخمس به فقد به احتياطا وهو الصحيح كما ذكره الزيلعي قوله وان عليه الفتوي فليحفظ ونقل المقدسي عن شرح الكافي انه به يفتي-	7390	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1206	true	-8255800337414086514	0	99	0	501	1507	300	الصلة يكون متعديا وما ذكرت فيه يكون لازما فتعين ما قلنا تامل افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله سنة علي الصحيح درر قال فيها وهو قول محمد وعلله في البحر لسقوط جميع العبادات فقدر به احتياطا ا ه وقيل داءما كذا قيل واقول قال في البحر فالمطبق اي الداءم زاد في البناية وقيل مستوعبا قوله شهر اي مقدار شهر وهو قول ابي يوسف اعتبارا بما يسقط به الصوم وعنه اكثر من يوم وليلة لسقوط الصلوات الخمس به فقد به احتياطا وهو الصحيح كما ذكره الزيلعي قوله وان عليه الفتوي فليحفظ ونقل المقدسي عن شرح الكافي انه به يفتي	1206	-5924151529309100901	500	995.0	402	501	99.80039978027344	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7391	false	903819134437296487	0	202	0	1008	1516	300	لا محالة قوله وبالحكم بلحوقه اي بلحوق احدهما موكلا كان او وكيلا يعني اذا ارتد فوكل فلحق وقيد بالحكم بلحاقه لان تصرفات المرتد قبله موقوفة عنده فكذا وكالته فان اسلم نفذ وان قتل او لحق بدار الحرب بطلت الوكالة فاما عندهما فتصرفاته نافذة فلا تبطل وكالته الا ان يموت او يقتل علي ردته او يحكم بلحاقه بحر وفيه عن ايضاح الاصلاح المراد باللحاق ثبوته بحكم الحاكم ا ه لكن عبارة درر البحار ولحاقه بحرب مبطل من غير حكم به قال شارحه لان اهل الحرب اموات في احكام الاسلام وبلحاقه صار منهم ا ه وفي المجمع ولحاق الموكل بعد ردته بدار الحرب مبطل وقالا ان حكم به قال ابن ملك لان لحاقه انما يثبت بقضاء القاضي قيد باللحاق لان المرتد قبل لا يبطل توكيله عندهما وموقوف عنده ان اسلم نفذ وان قتل او لحق بدار الحرب بطل ا ه فعلم ان ما في الايضاح علي قولهما وبحث فيه في اليعقوبية حيث قال قوله ولحاقه بدار الحرب مرتدا هذا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعندهما يبطل لو حكم بلحاقه وقد مر في السير كذا في الهداية وها هنا كلام وهو ان المعلوم مما ذكر في كتاب السير ان المرتد اذا لحق بدار الحرب تكون تصرفاته موقوفة عند ابي حنيفة فان عاد مسلما صار	7391	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1206	true	-8255800337414086514	99	300	501	1507	1507	300	لا محالة قوله وبالحكم بلحوقه اي بلحوق احدهما موكلا كان او وكيلا يعني اذا ارتد فوكل فلحق وقيد بالحكم بلحاقه لان تصرفات المرتد قبله موقوفة عنده فكذا وكالته فان اسلم نفذ وان قتل او لحق بدار الحرب بطلت الوكالة فاما عندهما فتصرفاته نافذة فلا تبطل وكالته الا ان يموت او يقتل علي ردته او يحكم بلحاقه بحر وفيه عن ايضاح الاصلاح المراد باللحاق ثبوته بحكم الحاكم ا-ه لكن عبارة درر البحار ولحاقه بحرب مبطل من غير حكم به قال شارحه لان اهل الحرب اموات في احكام الاسلام وبلحاقه صار منهم ا ه وفي المجمع ولحاق الموكل بعد ردته بدار الحرب مبطل وقالا ان حكم به قال ابن ملك لان لحاقه انما يثبت بقضاء القاضي قيد باللحاق لان المرتد قبل لا يبطل توكيله عندهما وموقوف عنده ان اسلم نفذ وان قتل او لحق بدار الحرب بطل ا ه فعلم ان ما في الايضاح علي قولهما وبحث فيه في اليعقوبية حيث قال قوله ولحاقه بدار الحرب مرتدا هذا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعندهما يبطل لو حكم بلحاقه وقد مر في السير كذا في الهداية وها هنا كلام وهو ان المعلوم مما ذكر في كتاب السير ان المرتد اذا لحق بدار الحرب تكون تصرفاته موقوفة عند ابي حنيفة فان عاد مسلما صار-	1206	-5924151529309100901	1006	2002.0	806	1008	99.80158996582031	199	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7391	false	903819134437296487	202	300	1008	1516	1516	300	كان لم يزل مسلما وتصح تصرفاته وان مات او حكم بلحاقه استقر كفره فتبطل تصرفاته وعندهما تصرفاته نافذة الا ان يموت او يحكم بلحاقه والوكالة من جملة التصرفات فلا وجه للحكم هنا هنا بمجرد اللحاق عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي كما لا يخفي اللهم الا ان يراد من بطلان الوكالة عدم نفوذها لكنه بعيد لا يخفي فليتامل وقال في الهداية وتبطل الوكالة بموت الموكل او جنونه جنونا مطبقا او لحاقه بدار الحرب مرتدا ثم قال بعده وان كان الموكل امراة فارتدت فالوكيل علي وكالته حتي تموت او تلحق بدار الحرب لان ردتها لا تءثر في عقودها علي-	7391	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1207	true	-3751266042094656562	0	98	0	509	1522	300	كان لم يزل مسلما وتصح تصرفاته وان مات او حكم بلحاقه استقر كفره فتبطل تصرفاته وعندهما تصرفاته نافذة الا ان يموت او يحكم بلحاقه والوكالة من جملة التصرفات فلا وجه للحكم هنا هنا بمجرد اللحاق عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي كما لا يخفي اللهم الا ان يراد من بطلان الوكالة عدم نفوذها لكنه بعيد لا يخفي فليتامل وقال في الهداية وتبطل الوكالة بموت الموكل او جنونه جنونا مطبقا او لحاقه بدار الحرب مرتدا ثم قال بعده وان كان الموكل امراة فارتدت فالوكيل علي وكالته حتي تموت او تلحق بدار الحرب لان ردتها لا تءثر في عقودها علي	1207	-5924151529309100901	508	1011.0	411	509	99.80353546142578	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7392	false	-5080542576359707281	0	202	0	1014	1531	300	ما عرف ويعلم من هذا ان الرجل الموكل اذا ارتد تبطل وكالته بمجرد الارتداد بدون اللحوق فينبغي ان يقول في قول السابق وارتد بدل قوله ولحاقه بدار الحرب مرتدا كما لا يخفي ا ه وفي الكفاية ذكر شيخ الاسلام في المبسوط وان لحق الوكيل بدار الحرب مرتدا فانه لا ينعزل عن الوكالة عندهم جميعا ما لم يقض القاضي بلحاقه ا ه وهذا كما تري مءيد لما بحثه المحشي ثم اعلم ان المذكور في السير ان تصرفات المرتد كالمبايعة والعتق ونحوهما موقوفة عند الامام ان اسلم نفذت وان هلك او لحق بدار الحرب وحكم به بطلت واجازاها مطلقا وهذا كما تري ليس خاصا بما اذا لحق بل الحكم اعم وتامل قوله ثم لا تعود بعوده مسلما علي المذهب اي سواء كان وكيلا او موكلا كما في البحر قال في الحواشي اليعقوبية واعلم ان الوكيل ان عاد مسلما بعد لحوقه بدار الحرب مرتدا والقضاء به تعود الوكالة عند محمد رحمه الله تعالي ولا تعود عند ابي يوسف ولو عاد الموكل مسلما بعد اللحوق والقضاء به لا تعود الوكالة عندهم في ظاهر الرواية وعن محمد انه تعود كما قال في الوكيل والفرق له علي الظاهر ان مبني الوكالة في حق الموكل علي الملك وقد زال بردته والقضاء بلحاقه وفي حق الوكيل علي معني قاءم به	7392	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1207	true	-3751266042094656562	98	300	509	1522	1522	300	ما عرف ويعلم من هذا ان الرجل الموكل اذا ارتد تبطل وكالته بمجرد الارتداد بدون اللحوق فينبغي ان يقول في قول السابق وارتد بدل قوله ولحاقه بدار الحرب مرتدا كما لا يخفي ا ه وفي الكفاية ذكر شيخ الاسلام في المبسوط وان لحق الوكيل بدار الحرب مرتدا فانه لا ينعزل عن الوكالة عندهم جميعا ما لم يقض القاضي بلحاقه ا ه وهذا كما تري مءيد لما بحثه المحشي ثم اعلم ان المذكور في السير ان تصرفات المرتد كالمبايعة والعتق ونحوهما موقوفة عند الامام ان اسلم نفذت وان هلك او لحق بدار الحرب وحكم به بطلت واجازاها مطلقا وهذا كما تري ليس خاصا بما اذا لحق بل الحكم اعم وتامل قوله ثم لا تعود بعوده مسلما علي المذهب اي سواء كان وكيلا او موكلا كما في البحر قال في الحواشي اليعقوبية واعلم ان الوكيل ان عاد مسلما بعد لحوقه بدار الحرب مرتدا والقضاء به تعود الوكالة عند محمد رحمه الله تعالي ولا تعود عند ابي يوسف ولو عاد الموكل مسلما بعد اللحوق والقضاء به لا تعود الوكالة عندهم في ظاهر الرواية وعن محمد انه تعود كما قال في الوكيل والفرق له علي الظاهر ان مبني الوكالة في حق الموكل علي الملك وقد زال بردته والقضاء بلحاقه وفي حق الوكيل علي معني قاءم به-	1207	-5924151529309100901	1013	2021.0	812	1014	99.90138244628906	201	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5271	false	-4354810165520359036	237	276	1189	1384	1503	300	وجهه ان بيع الوفاء في حكم الرهن فيصير وكيلا بان يرهن ذلك الشء فيكون مما تعلق به حق الغير وهو المشتري اي المرتهن تامل ثم رايته منقولا عن الحموي وما ذكره الساءحاني من انه يبيع الرهن فهو غفلة فتنبه	5271	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1208	true	4214519295972034182	195	234	1027	1221	1550	300	وجهه ان بيع الوفاء في حكم الرهن فيصير وكيلا بان يرهن ذلك الشء فيكون مما تعلق به حق الغير وهو المشتري اي المرتهن تامل ثم رايته منقولا عن الحموي وما ذكره الساءحاني من انه بي-ع الرهن فهو غفلة فتنبه	1208	-5924151529309100901	192	383.0	153	195	98.46154022216797	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5271	false	-4354810165520359036	207	231	1035	1158	1503	300	بحر قوله بحر عبارته ومقتضاه انه لو افاق بعد جنونه مطبقا لا تعود وكالت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه قوله العدل مفعول وكل وقوله او المرتهن عطف علي العدل	5271	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1208	true	4214519295972034182	42	83	219	446	1550	300	بافاقت-ه بحر عبارته ومقتضاه انه لو افاق بعد جنونه مطبقا لا تعود وكالته وكانه اخذ بحثا عن عدم عودها بالعود الي الاسلام قوله لا تبطل بهذه العوارض هذا باطلاقه ينافي التفصيل الاتي والاولي الاقتصار عليه قو----------------------له او المرتهن عطف علي العدل	1208	-5924151529309100901	96	171.0	77	250	38.400001525878906	16	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7392	false	-5080542576359707281	202	300	1014	1531	1531	300	وهو الاهلية ولم تزل بالقضاء بلحاقه كذا ذكر في الهداية وشروحها وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي ينبغي ان تعود الوكالة الباطلة بمجرد اللحوق بدون القضاء كما هو قوله اذا عاد الموكل مسلما بعده كما لا يخفي فليتامل ا ه قوله ولا بافاقته بحر عبارته ومقتضاه انه لو افاق بعد جنونه مطبقا لا تعود وكالته وكانه اخذ بحثا عن عدم عودها بالعود الي الاسلام قوله لا تبطل بهذه العوارض هذا باطلاقه ينافي التفصيل الاتي والاولي الاقتصار عليه قوله او المرتهن عطف علي العدل ح ولا يصح عطفه علي الراهن لان المرتهن لا يملك البيع قوله ببيع الرهن عند-	7392	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1208	true	4214519295972034182	0	98	0	518	1550	300	وهو الاهلية ولم تزل بالقضاء بلحاقه كذا ذكر في الهداية وشروحها وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي ينبغي ان تعود الوكالة الباطلة بمجرد اللحوق بدون القضاء كما هو قوله اذا عاد الموكل مسلما بعده كما لا يخفي فليتامل ا ه قوله ولا بافاقته بحر عبارته ومقتضاه انه لو افاق بعد جنونه مطبقا لا تعود وكالته وكانه اخذ بحثا عن عدم عودها بالعود الي الاسلام قوله لا تبطل بهذه العوارض هذا باطلاقه ينافي التفصيل الاتي والاولي الاقتصار عليه قوله او المرتهن عطف علي العدل ح ولا يصح عطفه علي الراهن لان المرتهن لا يملك البيع قوله ببيع الرهن عند	1208	-5924151529309100901	517	1029.0	420	518	99.80695343017578	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7393	false	-1886444793217776338	0	202	0	1033	1566	300	حلول الاجل اطلقه فشمل ما اذا شرطت الوكالة في عقد الرهن او بعده علي ما اختاره الشاد ح فيما مضي وياتي قوله كالوكيل بالامر باليد الباء للاستعانة اي كالوكيل الذي صار وكيلا بسبب جعل الامر بيده وهو المراة بان قال وكلتك في ان تجعل امر زوجتي بيدها وفي ذلك مسامحة لانه حينءذ يكون تمليكا لا توكيلا ولذا لا تبطل بجنونه قوله والوكيل ببيع الوفاء اي بالتوكيل بجعله منجزا عند حلول الاجل اذا كانت الوكالة حالة العقد او بعده علي ما اختاره الشارح وهي داخلة تحت مسالة الرهن قاله الرحمتي لكن قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي ولعل وجهه ان بيع الوفاء في حكم الرهن فيصير وكيلا بان يرهن ذلك الشء فيكون مما تعلق به حق الغير وهو المشتري اي المرتهن تامل ثم رايته منقولا عن الحموي وما ذكره الساءحاني من انه بيع الرهن فهو غفلة فتنبه ا ه فافهم لان الصحيح في بيع الوفاء انه رهن له احكام الرهن قال في جامع الفصولين باعه جاءزا بوكالة ثم مات موكله لا ينعزل بموته الوكيل ا ه والبيع الجاءز هو بيع الوفاء اصطلاحا بحر قال العلامة المقدسي وهو ظاهر لتعلق حق الباءع ا ه والاولي ان يقول لتعلق حق المشتري قاله بعض الفضلاء اي لانه رهن في المعني علي ما عليه العمل اليوم فالمشتري	7393	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1208	true	4214519295972034182	98	300	518	1550	1550	300	حلول الاجل اطلقه فشمل ما اذا شرطت الوكالة في عقد الرهن او بعده علي ما اختاره الشاد ح فيما مضي وياتي قوله كالوكيل بالامر باليد الباء للاستعانة اي كالوكيل الذي صار وكيلا بسبب جعل الامر بيده وهو المراة بان قال وكلتك في ان تجعل امر زوجتي بيدها وفي ذلك مسامحة لانه حينءذ يكون تمليكا لا توكيلا ولذا لا تبطل بجنونه قوله والوكيل ببيع الوفاء اي بالتوكيل بجعله منجزا عند حلول الاجل اذا كانت الوكالة حالة العقد او بعده علي ما اختاره الشارح وهي داخلة تحت مسالة الرهن قاله الرحمتي لكن قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي ولعل وجهه ان بيع الوفاء في حكم الرهن فيصير وكيلا بان يرهن ذلك الشء فيكون مما تعلق به حق الغير وهو المشتري اي المرتهن تامل ثم رايته منقولا عن الحموي وما ذكره الساءحاني من انه بيع الرهن فهو غفلة فتنبه ا ه فافهم لان الصحيح في بيع الوفاء انه رهن له احكام الرهن قال في جامع الفصولين باعه جاءزا بوكالة ثم مات موكله لا ينعزل بموته الوكيل ا ه والبيع الجاءز هو بيع الوفاء اصطلاحا بحر قال العلامة المقدسي وهو ظاهر لتعلق حق الباءع ا ه والاولي ان يقول لتعلق حق المشتري قاله بعض الفضلاء اي لانه رهن في المعني علي ما عليه العمل اليوم فالمشتري-	1208	-5924151529309100901	1032	2059.0	831	1033	99.9031982421875	201	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5272	false	1075171709140199718	78	186	379	954	1520	300	الطلاق ----فيه ان التوكيل بالطلاق غير لازم كما تقدم ح-- والظاهر انه مبني علي مقابل الاصح من انه لازم ق-----وله بزازية ونصها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاما في الرهن فاذا وكل الراهن العدل او المرتهن ببيع الرهن عند حلول الاجل او الوكيل بالامر باليد لا ينعزل وان مات الموكل او جن والوكيل بالخصومة بالتماس الخصم ينعزل بجنون الموكل وموته والوكيل بالطلاق ينعزل بموت الموكل استحسانا لا قياسا ا ه بحر فتامل قوله وفيما عداها اي--------- الوكالة وهذا----------------------------------------------- ينافي قول المتن كالوكيل بالامر باليد والوكيل ببيع الوفاء ح قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فاطلاق الدرر----------- حيث قال وذا اي انعزال الوكيل في الصور- المذكورة اذا لم يتعلق به اي بالتوكيل حق الغير اما اذا تعلق به ذلك	5272	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1209	true	2304867962747745637	110	300	598	1605	1605	300	الطلاق هنا فيه ان التوكيل ب-----ه غير لازم كما تقدم ا ه والظاهر انه مبني علي مقابل الاصح من انه لازم قوله قوله بزازية فانه جعل ذلك فيها من الوكالة اللازمة كما قدم تصحيحه عنه في شرح قوله فللموكل العزل وتقدم لنا ان المعتمد انها غير لازمة فيه ونص البزازية فاما في الرهن فاذا وكل الراهن العدل او المرتهن ببيع الرهن عند حلول الاجل او الوكيل بالامر باليد لا ينعزل وان مات الموكل او جن والوكيل بالخصومة بالتماس الخصم ينعزل بجنون الموكل وموته والوكيل بالطلاق ينعزل بموت الموكل استحسانا لا قياسا---- بحر فتامل قوله وفيما عداها اي فيما عدا الوكالة ببيع الرهن فان الوكيل ينعزل فيها بالموت والجنون الخ ينافي قول المتن كالوكيل بالامر باليد والوكيل ببيع الوفاء فالاولي ذكرهما مع الوكالة ببيع الرهن اقول ولعله لم يستثنهما لما علمت من ان الامر باليد تمليك لا توكيل وبيع الوفاء رهن علي المفتي به تامل قوله وبالخروج عن الاهلية ومنه موته بعد قوله في التوكيل في الطلاق والعتاق كلما عزلتك فانت وكيلي قوله قلت فاطلاق الدرر فيه نظر اي حيث قال وذا اي انعزال الوكيل في الصورة المذكورة اذا لم يتعلق به اي بالتوكيل حق الغير اما اذا تعلق به ذلك-	1209	-5924151529309100901	549	966.5	445	1017	53.9822998046875	96	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7393	false	-1886444793217776338	202	300	1033	1566	1566	300	مرتهن قوله لا ينعزلان اي الوكيل بالامر باليد والوكيل ببيع الوفاء قوله بخلاف الوكيل بالخصومة يعني وان كانت لازمة ان كانت بطلب الخصم وغيبة الموكل لكنه ينعزل بموت الموكل لتعذر خصومته بعد موته ولان الحق المتنازع فيه ينتقل الي غيره فتكون الخصومة متجددة مع من خلف الموكل والوكيل ليس بوكيل عنه قوله او الطلاق قد تقدم انه لو قال له كلما عزلتك فانت وكيلي يلزم في الطلاق ولعتاق لانهما من الاسقاطات المحضة فيصح تعليقهما بالشرط فيكون ذلك تعليقا فلا يصح الرجوع عنه ومع ذلك يبطل بموت الموكل لان التعليق يبطل بموت المعلق لان شرطه بقاء الملك ولا ملك-	7393	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1209	true	2304867962747745637	0	98	0	534	1605	300	مرتهن قوله لا ينعزلان اي الوكيل بالامر باليد والوكيل ببيع الوفاء قوله بخلاف الوكيل بالخصومة يعني وان كانت لازمة ان كانت بطلب الخصم وغيبة الموكل لكنه ينعزل بموت الموكل لتعذر خصومته بعد موته ولان الحق المتنازع فيه ينتقل الي غيره فتكون الخصومة متجددة مع من خلف الموكل والوكيل ليس بوكيل عنه قوله او الطلاق قد تقدم انه لو قال له كلما عزلتك فانت وكيلي يلزم في الطلاق ولعتاق لانهما من الاسقاطات المحضة فيصح تعليقهما بالشرط فيكون ذلك تعليقا فلا يصح الرجوع عنه ومع ذلك يبطل بموت الموكل لان التعليق يبطل بموت المعلق لان شرطه بقاء الملك ولا ملك	1209	-5924151529309100901	533	1061.0	436	534	99.81273651123047	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7394	false	-4579373090244119005	0	202	0	1072	1539	300	له في الزوجة والرقي بعد موته افاده بعض الافاضل قال الحلبي وذكره الطلاق هنا فيه ان التوكيل به غير لازم كما تقدم ا ه والظاهر انه مبني علي مقابل الاصح من انه لازم قوله قوله بزازية فانه جعل ذلك فيها من الوكالة اللازمة كما قدم تصحيحه عنه في شرح قوله فللموكل العزل وتقدم لنا ان المعتمد انها غير لازمة فيه ونص البزازية فاما في الرهن فاذا وكل الراهن العدل او المرتهن ببيع الرهن عند حلول الاجل او الوكيل بالامر باليد لا ينعزل وان مات الموكل او جن والوكيل بالخصومة بالتماس الخصم ينعزل بجنون الموكل وموته والوكيل بالطلاق ينعزل بموت الموكل استحسانا لا قياسا بحر فتامل قوله وفيما عداها اي فيما عدا الوكالة ببيع الرهن فان الوكيل ينعزل فيها بالموت والجنون الخ ينافي قول المتن كالوكيل بالامر باليد والوكيل ببيع الوفاء فالاولي ذكرهما مع الوكالة ببيع الرهن اقول ولعله لم يستثنهما لما علمت من ان الامر باليد تمليك لا توكيل وبيع الوفاء رهن علي المفتي به تامل قوله وبالخروج عن الاهلية ومنه موته بعد قوله في التوكيل في الطلاق والعتاق كلما عزلتك فانت وكيلي قوله قلت فاطلاق الدرر فيه نظر اي حيث قال وذا اي انعزال الوكيل في الصورة المذكورة اذا لم يتعلق به اي بالتوكيل حق الغير اما اذا تعلق به ذلك	7394	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1209	true	2304867962747745637	98	300	534	1605	1605	300	له في الزوجة والرقي بعد موته افاده بعض الافاضل قال الحلبي وذكره الطلاق هنا فيه ان التوكيل به غير لازم كما تقدم ا ه والظاهر انه مبني علي مقابل الاصح من انه لازم قوله قوله بزازية فانه جعل ذلك فيها من الوكالة اللازمة كما قدم تصحيحه عنه في شرح قوله فللموكل العزل وتقدم لنا ان المعتمد انها غير لازمة فيه ونص البزازية فاما في الرهن فاذا وكل الراهن العدل او المرتهن ببيع الرهن عند حلول الاجل او الوكيل بالامر باليد لا ينعزل وان مات الموكل او جن والوكيل بالخصومة بالتماس الخصم ينعزل بجنون الموكل وموته والوكيل بالطلاق ينعزل بموت الموكل استحسانا لا قياسا بحر فتامل قوله وفيما عداها اي فيما عدا الوكالة ببيع الرهن فان الوكيل ينعزل فيها بالموت والجنون الخ ينافي قول المتن كالوكيل بالامر باليد والوكيل ببيع الوفاء فالاولي ذكرهما مع الوكالة ببيع الرهن اقول ولعله لم يستثنهما لما علمت من ان الامر باليد تمليك لا توكيل وبيع الوفاء رهن علي المفتي به تامل قوله وبالخروج عن الاهلية ومنه موته بعد قوله في التوكيل في الطلاق والعتاق كلما عزلتك فانت وكيلي قوله قلت فاطلاق الدرر فيه نظر اي حيث قال وذا اي انعزال الوكيل في الصورة المذكورة اذا لم يتعلق به اي بالتوكيل حق الغير اما اذا تعلق به ذلك-	1209	-5924151529309100901	1071	2137.0	870	1072	99.9067153930664	201	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5272	false	1075171709140199718	188	223	964	1132	1520	300	ا ه فان قوله اما اذا تعلق به حق الغير -يدخل فيه الوكالة بالخصومة بالتماس الطالب والحكم فيها ليس كذلك ح واصله في المنح ولا يخفي انه وارد علي ما نقله الشارح عن شرح المجمع	5272	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1210	true	-5873955027679428141	20	55	89	257	1522	300	ا ه فان قوله اما اذا تعلق به حق الغير فيدخل فيه الوكالة بالخصوم- بالتماس الطالب والحكم فيها ليس كذلك ح واصله في المنح ولا يخفي انه وارد علي ما نقله الشارح عن شرح المجمع	1210	-5924151529309100901	167	324.0	132	169	98.81656646728516	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5272	false	1075171709140199718	219	300	1111	1520	1520	300	الشارح عن شرح المجمع ايضا قوله ولو بتوكيل ث---------------------الث اي توكيل الشريكين او احدهما ثالثا بحر يعني انه تبطل الوكالة التي في ضمن الشركة ووكالة وكيلهما بالتصرف فيه اشكال من حيث---- انه لا يصح ان ينفرد احدهما بفسخ الشركة بدون علم صاحبه بل يتوقف علي علمه لانه عزل قصدي فكيف يتصور ان ينعزل بدونه ويمكن ان يحمل علي ما اذا هلك المالان او احدهما قبل الشراء فان الشركة تبطل به وتبطل الوكالة التي كانت في ضمنها علما بذلك او لم يعلما-	5272	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1210	true	-5873955027679428141	207	266	1022	1351	1522	300	ال------------------شارح بقوله ولو بتوكيل ثالث قوله ولو بتوكيل ثالث اي توكيل الشريكين او احدهما ثالثا---- يعني انه تبطل الوكالة التي في ضمن الشركة ووكالة وكيلهما بالتصرف قوله بالتصرف والحاصل انه تبطل الوكالة التي في ضمن الشركة ووكالة وكيلهما بالتصرف-------------------------------------------------------------------------- اذا هلك المالان او احدهما قبل الشركة فت----------بطل به وتبطل الوكالة التي كانت في ضمنها علما بذلك او لم يعلما	1210	-5924151529309100901	228	376.5	184	435	52.41379165649414	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7394	false	-4579373090244119005	202	300	1072	1539	1539	300	فلا ينعزل كما اذا شرطت الوكالة في بيع الرهن كما مر او جعل امر امراته في يدها ثم جن الزوج ا ه فان قوله اما اذا تعلق به حق الغير فيدخل فيه الوكالة بالخصوم بالتماس الطالب والحكم فيها ليس كذلك ح واصله في المنح ولا يخفي انه وارد علي ما نقله الشارح عن شرح المجمع ايضا وحينءذ فلا وجه لتخصيص النظر بما في الدرر بل الامر فيها اسهل مما تقدم عن شرح المجمع فانه وارد عليه ايضا وقد علمت ان هذا في مسالة الرهن فقط وفي غيرها لا ينعزل بالحقيقي بل بالحكمي ولذا قال فيه نظر قوله وينعزل-	7394	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1210	true	-5873955027679428141	0	98	0	468	1522	300	فلا ينعزل كما اذا شرطت الوكالة في بيع الرهن كما مر او جعل امر امراته في يدها ثم جن الزوج ا ه فان قوله اما اذا تعلق به حق الغير فيدخل فيه الوكالة بالخصوم بالتماس الطالب والحكم فيها ليس كذلك ح واصله في المنح ولا يخفي انه وارد علي ما نقله الشارح عن شرح المجمع ايضا وحينءذ فلا وجه لتخصيص النظر بما في الدرر بل الامر فيها اسهل مما تقدم عن شرح المجمع فانه وارد عليه ايضا وقد علمت ان هذا في مسالة الرهن فقط وفي غيرها لا ينعزل بالحقيقي بل بالحكمي ولذا قال فيه نظر قوله وينعزل	1210	-5924151529309100901	467	929.0	370	468	99.78632354736328	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7395	false	-6656621614969761538	0	202	0	1055	1599	300	بافتراق احد الشريكين هذا يحتمل امرين احدهما ان يكون الافتراق بهلاك المالين او مال احدهما قبل الشراء فان الشركة تبطل به فتبطل الوكالة الضمنية التي دخلت في ضمن عقد الشركة علما به او لا لانه عزل حكمي اذا لم تكن الوكالة مصرحا بها عند عقد الشركة وثانيهما ان احدهما او كليما لو وكل من يتصرف في المال جاز فلو افترقا انعزل هذا الوكيل في حق غير الموكل منهما اذا لم يصرحا بالاذن في التوكيل وانما ذكرنا الوجهين اذ لو بقي الافتراق علي ظاهره لم يصح قولهم وان لم يعلم الشريك اذ لا يصح ان ينفرد احدهما بفسخ الشركة المستلزمة للوكالة بلا علم صاحبه ا ه درر وهذا الذي عناه الشارح بقوله ولو بتوكيل ثالث قوله ولو بتوكيل ثالث اي توكيل الشريكين او احدهما ثالثا يعني انه تبطل الوكالة التي في ضمن الشركة ووكالة وكيلهما بالتصرف قوله بالتصرف والحاصل انه تبطل الوكالة التي في ضمن الشركة ووكالة وكيلهما بالتصرف اذا هلك المالان او احدهما قبل الشركة فتبطل به وتبطل الوكالة التي كانت في ضمنها علما بذلك او لم يعلما لانه عزل حكمي اذا لم تكن الوكالة مصرحا بها عند عقد الشركة وكذا اذا وكل الشريكان او احدهما وكيلا للتصرف في المال فلو افترقا انعزل في حق غير الموكل منهما اذا لم يصرحا بالاذن	7395	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1210	true	-5873955027679428141	98	300	468	1522	1522	300	بافتراق احد الشريكين هذا يحتمل امرين احدهما ان يكون الافتراق بهلاك المالين او مال احدهما قبل الشراء فان الشركة تبطل به فتبطل الوكالة الضمنية التي دخلت في ضمن عقد الشركة علما به او لا لانه عزل حكمي اذا لم تكن الوكالة مصرحا بها عند عقد الشركة وثانيهما ان احدهما او كليما لو وكل من يتصرف في المال جاز فلو افترقا انعزل هذا الوكيل في حق غير الموكل منهما اذا لم يصرحا بالاذن في التوكيل وانما ذكرنا الوجهين اذ لو بقي الافتراق علي ظاهره لم يصح قولهم وان لم يعلم الشريك اذ لا يصح ان ينفرد احدهما بفسخ الشركة المستلزمة للوكالة بلا علم صاحبه ا ه درر وهذا الذي عناه الشارح بقوله ولو بتوكيل ثالث قوله ولو بتوكيل ثالث اي توكيل الشريكين او احدهما ثالثا يعني انه تبطل الوكالة التي في ضمن الشركة ووكالة وكيلهما بالتصرف قوله بالتصرف والحاصل انه تبطل الوكالة التي في ضمن الشركة ووكالة وكيلهما بالتصرف اذا هلك المالان او احدهما قبل الشركة فتبطل به وتبطل الوكالة التي كانت في ضمنها علما بذلك او لم يعلما لانه عزل حكمي اذا لم تكن الوكالة مصرحا بها عند عقد الشركة وكذا اذا وكل الشريكان او احدهما وكيلا للتصرف في المال فلو افترقا انعزل في حق غير الموكل منهما اذا لم يصرحا بالاذن-	1210	-5924151529309100901	1054	2103.0	853	1055	99.90521240234375	201	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5273	false	-1229086326177928258	14	122	66	599	1477	300	قوله لو مكاتبا يءخذ من عموم بطلان الوكالة بعزل الموكل ان للمكاتب والماذون عزل وكيلهما ايضا كما نبه عليه في البحر وقال فيه وان باع العبد فان رضي المشتري ان يكون العبد علي وكالته فهو وكيل وان لم يرض بذلك لم يجبر علي الوكالة كذا في كافي الحاكم وهو يقتضي ان توكيل عبد الغير موقوف علي رضا السيد وقد سبق اطلاق جوازه علي انه لا عهدة عليه في ذلك الا ان يقال انه من باب استخدام عبد الغير--------------------------------------------- ا ه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ثم المكاتب لو كوتب --------او اذن المحجور لم تعد الوكالة لان صحتها باعتبار ملك الموكل التصرف عند التوكيل وقد زال ذلك ولم يعد بالكتابة الثانية او الاذن الثاني	5273	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1211	true	-5289587227208200478	85	276	471	1432	1562	300	قوله لو مكاتبا يءخذ من عموم بطلان الوكالة بعزل الموكل ان للمكاتب والماذون عزل وكيلهما ايضا كما نبه عليه في البحر وقال فيه وان باع العبد فان رضي المشتري ان يكون العبد علي وكالته فهو وكيل وان لم يرض بذلك لم يجبر علي الوكالة كذا في كافي الحاكم وهو يقتضي ان توكيل عبد الغير موقوف علي رضا السيد وقد سبق اطلاق جوازه لانه--- لا عهدة عليه في ذلك الا ان يقال انه من باب استخدام عبد الغير فيتوقف علي رضا سيده لانه لا يملك منافعه تامل ا ه وفيه وقد سءلت عن ناظر وكل وكيلا في امر الوقف ثم عزله القاضي هل ينعزل وكيله بعزله فاجبت انه ينعزل اخذا من قولهم هنا يشترط لدوامها ما يشترط لابتداءها والله تعالي اعلم قوله وحجره انما ثبت العزل بهما لان قيام الوكالة يعتمد قيام الامر وقد بطل بالعجز والحجر علم او لم يعلم بحر وفيه ويءخذ منه ان للمكاتب والماذون عزل وكيلهما قوله وهذا اي العزل بالعجز والحجر قال في شرح المجمع لابن ملك ثم المكاتب لو كوتب بعد ذلك او اذن المحجور لم تعد الوكالة لان صحتها باعتبار ملك الموكل التصرف عند التوكيل وقد زال ذلك ولم يعد بالكتابة الثانية او الاذن الثاني	1211	-5924151529309100901	526	1006.5	419	964	54.56431579589844	106	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7395	false	-6656621614969761538	202	300	1055	1599	1599	300	في التوكيل قوله وان لم يعلم الوكيل راجع الي قول الشارح ولو بتوكيل ثالث لانه لا يمكن ارجاعه الي الوكالة الضمنية لانها واقعة بين الشريكين ويبعد ان يفترقا ولا يعلمان بافتراقهما وكان المصنف هو الذي اراده والشارح عمم في كلامه تكثيرا للفاءدة نعم يمكن ارجاعها للوكالة الضمنية بان كان انفساخ الشركة بهلاك المالين او احدهما قبل الشراء فانه قد لا يطلع الشريكان علي ذلك او احدهما ومع ذلك تبطل وكالته الضمنية فيصح رجوعه الي المسالة علي عمومها قوله وبعجز موكله اي عن اداء بدل الكتابة قوله لو مكاتبا يءخذ من عموم بطلان الوكالة بعزل الموكل ان للمكاتب والماذون-	7395	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1211	true	-5289587227208200478	0	98	0	545	1562	300	في التوكيل قوله وان لم يعلم الوكيل راجع الي قول الشارح ولو بتوكيل ثالث لانه لا يمكن ارجاعه الي الوكالة الضمنية لانها واقعة بين الشريكين ويبعد ان يفترقا ولا يعلمان بافتراقهما وكان المصنف هو الذي اراده والشارح عمم في كلامه تكثيرا للفاءدة نعم يمكن ارجاعها للوكالة الضمنية بان كان انفساخ الشركة بهلاك المالين او احدهما قبل الشراء فانه قد لا يطلع الشريكان علي ذلك او احدهما ومع ذلك تبطل وكالته الضمنية فيصح رجوعه الي المسالة علي عمومها قوله وبعجز موكله اي عن اداء بدل الكتابة قوله لو مكاتبا يءخذ من عموم بطلان الوكالة بعزل الموكل ان للمكاتب والماذون	1211	-5924151529309100901	544	1083.0	447	545	99.81651306152344	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7396	false	-4067858829951988627	0	202	0	1018	1521	300	عزل وكيلهما ايضا كما نبه عليه في البحر وقال فيه وان باع العبد فان رضي المشتري ان يكون العبد علي وكالته فهو وكيل وان لم يرض بذلك لم يجبر علي الوكالة كذا في كافي الحاكم وهو يقتضي ان توكيل عبد الغير موقوف علي رضا السيد وقد سبق اطلاق جوازه لانه لا عهدة عليه في ذلك الا ان يقال انه من باب استخدام عبد الغير فيتوقف علي رضا سيده لانه لا يملك منافعه تامل ا ه وفيه وقد سءلت عن ناظر وكل وكيلا في امر الوقف ثم عزله القاضي هل ينعزل وكيله بعزله فاجبت انه ينعزل اخذا من قولهم هنا يشترط لدوامها ما يشترط لابتداءها والله تعالي اعلم قوله وحجره انما ثبت العزل بهما لان قيام الوكالة يعتمد قيام الامر وقد بطل بالعجز والحجر علم او لم يعلم بحر وفيه ويءخذ منه ان للمكاتب والماذون عزل وكيلهما قوله وهذا اي العزل بالعجز والحجر قال في شرح المجمع لابن ملك ثم المكاتب لو كوتب بعد ذلك او اذن المحجور لم تعد الوكالة لان صحتها باعتبار ملك الموكل التصرف عند التوكيل وقد زال ذلك ولم يعد بالكتابة الثانية او الاذن الثاني قوله اذا كان وكيلا في العقود والخصومة لانه انما ينعزل فيما امتنع عنه موكله بعجزه وحجره والمكاتب بعد عجزه والماذون بعد حجره لا يملك	7396	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1211	true	-5289587227208200478	98	300	545	1562	1562	300	عزل وكيلهما ايضا كما نبه عليه في البحر وقال فيه وان باع العبد فان رضي المشتري ان يكون العبد علي وكالته فهو وكيل وان لم يرض بذلك لم يجبر علي الوكالة كذا في كافي الحاكم وهو يقتضي ان توكيل عبد الغير موقوف علي رضا السيد وقد سبق اطلاق جوازه لانه لا عهدة عليه في ذلك الا ان يقال انه من باب استخدام عبد الغير فيتوقف علي رضا سيده لانه لا يملك منافعه تامل ا ه وفيه وقد سءلت عن ناظر وكل وكيلا في امر الوقف ثم عزله القاضي هل ينعزل وكيله بعزله فاجبت انه ينعزل اخذا من قولهم هنا يشترط لدوامها ما يشترط لابتداءها والله تعالي اعلم قوله وحجره انما ثبت العزل بهما لان قيام الوكالة يعتمد قيام الامر وقد بطل بالعجز والحجر علم او لم يعلم بحر وفيه ويءخذ منه ان للمكاتب والماذون عزل وكيلهما قوله وهذا اي العزل بالعجز والحجر قال في شرح المجمع لابن ملك ثم المكاتب لو كوتب بعد ذلك او اذن المحجور لم تعد الوكالة لان صحتها باعتبار ملك الموكل التصرف عند التوكيل وقد زال ذلك ولم يعد بالكتابة الثانية او الاذن الثاني قوله اذا كان وكيلا في العقود والخصومة لانه انما ينعزل فيما امتنع عنه موكله بعجزه وحجره والمكاتب بعد عجزه والماذون بعد حجره لا يملك-	1211	-5924151529309100901	1017	2029.0	816	1018	99.90177154541016	201	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5273	false	-1229086326177928258	155	192	750	938	1477	300	قوله وينعزل الخ- قال في الهامش -ولو وكلت بالتزويج ثم ان المراة تزوجت بنفسها خرج الوكيل عن الوكالة علم بذلك------- او لم يعلم ولو اخرجته عن الوكالة ولم يعلم الوكيل لا يخرج عن الوكالة واذا زوجها جاز	5273	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1212	true	3103095127404098293	262	300	1344	1540	1540	300	قوله لبقاء المحل قال في الهندية ولو وكلت بالتزويج ثم ان المراة تزوجت بنفسها خرج الوكيل عن الوكالة علم بذلك الوكيل او لم يعلم ولو اخرجته عن الوكالة ولم يعلم الوكيل لا يخرج عن الوكالة واذا زوجها جاز-	1212	-5924151529309100901	173	316.5	139	197	87.8172607421875	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5273	false	-1229086326177928258	126	154	617	748	1477	300	قوله لم ينعزل لانه حجر خاص والاذن في التجارة لا يكون الا عاما فكان العزل باطلا الا تري ان المولي لا يملك نهيه عن ذلك مع بقاء الاذن	5273	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1212	true	3103095127404098293	73	101	387	518	1540	300	قوله لم ينعزل لانه حجر خاص والاذن في التجارة لا يكون الا عاما فكان العزل باطلا الا تري ان المولي لا يملك نهيه عن ذلك مع بقاء الاذن	1212	-5924151529309100901	131	262.0	103	131	100.0	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7396	false	-4067858829951988627	202	300	1018	1521	1521	300	العقود والخصومة فينعزل عنها وكيله ولا يتحجر عن قضاء الدين واقتضاءه وقبض الوديعة لانه اصيل في عقود باشرها واسترداد امانته وردها فولايتها اليه ولو بعد حجره فلا ينعزل وكيله عنه قوله اما اذا كان وكيلا اي عن المكاتب والماذون ثم عجز او حجر عليه قوله فلا ينعزل بعجز اي عجز موكله عن اداء بدل الكتابة قوله وحجر لان العجز والحجر لا يوجبان الحجر عليه من قضاء الدين واقتضاءه الي اخر ما قدمناه قريبا قوله لم ينعزل لانه حجر خاص والاذن في التجارة لا يكون الا عاما فكان العزل باطلا الا تري ان المولي لا يملك نهيه عن ذلك-	7396	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1212	true	3103095127404098293	0	98	0	504	1540	300	العقود والخصومة فينعزل عنها وكيله ولا يتحجر عن قضاء الدين واقتضاءه وقبض الوديعة لانه اصيل في عقود باشرها واسترداد امانته وردها فولايتها اليه ولو بعد حجره فلا ينعزل وكيله عنه قوله اما اذا كان وكيلا اي عن المكاتب والماذون ثم عجز او حجر عليه قوله فلا ينعزل بعجز اي عجز موكله عن اداء بدل الكتابة قوله وحجر لان العجز والحجر لا يوجبان الحجر عليه من قضاء الدين واقتضاءه الي اخر ما قدمناه قريبا قوله لم ينعزل لانه حجر خاص والاذن في التجارة لا يكون الا عاما فكان العزل باطلا الا تري ان المولي لا يملك نهيه عن ذلك	1212	-5924151529309100901	503	1001.0	406	504	99.80158996582031	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7397	false	-8541585244483564369	0	202	0	1037	1521	300	مع بقاء الاذن ولان العبد كامل الراي صحيح العبارة غير انه لا يملك نفسه وما في يده وكل ذلك ملك لسيده فلا تصح تصرفاته صيانة لحق مولاه فاذا اذن له المولي فقط اسقط حقه فيتصرف العبد بولاية نفسه اصاله لا نيابة عن سيده فلا يملك سيده الا حجره صيانة لحق نفسه لا ابطال تصرف تصرفه بولاية نفسه لان المولي قد اسقط حقه بالاذن ومنها توكيله فكذا لا يملك عزل وكيل قوله وينعزل بتصرفه بنفسه لانقضاء الحاجة به كما لو وكله باعتاق عبده او بكتابته فاعتقه الموكل او كاتبه او بتزويج امراة او بشراء شء ففعل بنفسه او بطلاق فطلقها ثلاثا او واحدة وانقضت عدتها او بالخلع فخالفها بنفسه بحر قوله والا لا اي وان لم يعجز الوكيل عنه كما اذا اذن للعبد في التجارة وغير ذلك لا ينعزل وفي الخلاصة لو وكله بشراء حنطة بعينها او ببيعها فجعلت دقيقا او سويقا خرج من الوكالة ولو وكله الي عشرة ايام هل تنتهي بمضي العشرة روايتان والاصح لا فليحفظ قوله والعدة الواو استءنافية لا للحام فافهم قوله لبقاء المحل قال في الهندية ولو وكلت بالتزويج ثم ان المراة تزوجت بنفسها خرج الوكيل عن الوكالة علم بذلك الوكيل او لم يعلم ولو اخرجته عن الوكالة ولم يعلم الوكيل لا يخرج عن الوكالة واذا زوجها جاز	7397	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1212	true	3103095127404098293	98	300	504	1540	1540	300	مع بقاء الاذن ولان العبد كامل الراي صحيح العبارة غير انه لا يملك نفسه وما في يده وكل ذلك ملك لسيده فلا تصح تصرفاته صيانة لحق مولاه فاذا اذن له المولي فقط اسقط حقه فيتصرف العبد بولاية نفسه اصالة لا نيابة عن سيده فلا يملك سيده الا حجره صيانة لحق نفسه لا ابطال تصرف تصرفه بولاية نفسه لان المولي قد اسقط حقه بالاذن ومنها توكيله فكذا لا يملك عزل وكيل قوله وينعزل بتصرفه بنفسه لانقضاء الحاجة به كما لو وكله باعتاق عبده او بكتابته فاعتقه الموكل او كاتبه او بتزويج امراة او بشراء شء ففعل بنفسه او بطلاق فطلقها ثلاثا او واحدة وانقضت عدتها او بالخلع فخالفها بنفسه بحر قوله والا لا اي وان لم يعجز الوكيل عنه كما اذا اذن للعبد في التجارة وغير ذلك لا ينعزل وفي الخلاصة لو وكله بشراء حنطة بعينها او ببيعها فجعلت دقيقا او سويقا خرج من الوكالة ولو وكله الي عشرة ايام هل تنتهي بمضي العشرة روايتان والاصح لا فليحفظ قوله والعدة الواو استءنافية لا للحام فافهم قوله لبقاء المحل قال في الهندية ولو وكلت بالتزويج ثم ان المراة تزوجت بنفسها خرج الوكيل عن الوكالة علم بذلك الوكيل او لم يعلم ولو اخرجته عن الوكالة ولم يعلم الوكيل لا يخرج عن الوكالة واذا زوجها جاز-	1212	-5924151529309100901	1035	2064.0	834	1037	99.80713653564453	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5273	false	-1229086326177928258	225	299	1115	1474	1477	300	قوله او لحق اي ولم يحكم به فلا ينافي ما تقدم ق---------وله وتعود الوكالة اي يعود ملك التصرف للوكيل بموجب الوكالة السابقة وليس المراد انها تعود بعد زوالها لانه لم ينعزل كما يفهم من قوله قبله والا لا وعبارة الزيلعي فالوكيل باق علي وكالته ق--------------------------------------------------------------------وله بقي علي وكالته------------------------------------------------- وان رد بما لا يكون فسخا لا تعود الوكالة كما لو وكله في هبة -شء ثم وهبه الموكل ثم رجع في هبته لم يكن للوكيل الهبة	5273	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1213	true	8980119919711250794	175	276	890	1376	1495	300	قوله او لحق اي ولم يحكم به فلا ينافي ما تقدم كما علمت قوله وتعود الوكالة اي يعود ملك التصرف للوكيل بموجب الوكالة السابقة وليس المراد انها تعود بعد زوالها لانه لم ينعزل كما يفهم من قوله قبله والا لا وعبارة الزيلعي فالوكيل باق علي وكالته قوله ثم رد عليه بما هو فسخ كخيار رءية وشرط او عيب بقضاء او فساد بيع قوله بقي علي وكالته لان ملكه القديم قد عاد اليه بالفسخ فتعود الوكالة وان رد بما لا يكون فسخا لا تعود الوكالة كما لو وكله في هبة بشء ثم وهبه الموكل ثم رجع في هبته لم يكن للوكيل الهبة	1213	-5924151529309100901	358	675.5	284	486	73.66255187988281	71	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5273	false	-1229086326177928258	192	234	938	1152	1477	300	النكاح ولو كان وكيلا من جانب الرجل بتزويج امراة بعينها ثم ان الزوج تزوج امها او بنتها خرج الوكيل عن الوكالة كذا في المحيط هندية قوله والعدة باقية الواو استءنافية لا للحال فافهم قوله او لحق اي و----------لم يحكم به فلا ينافي ----	5273	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1213	true	8980119919711250794	0	44	0	214	1495	300	النكاح ولو كان وكيلا من جانب الرجل بتزويج امراة بعينها ثم ان الزوج تزوج امها او بنتها خرج الوكيل عن الوكالة كذا في المحيط اه ق---وله ولو ارتد الزوج اي ولم يلحق بدار الحرب----------- او لحق اي بعد الردة ولم يحكم بلحاقه فان طلاقه	1213	-5924151529309100901	151	263.0	118	228	66.22807312011719	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7397	false	-8541585244483564369	202	300	1037	1521	1521	300	النكاح ولو كان وكيلا من جانب الرجل بتزويج امراة بعينها ثم ان الزوج تزوج امها او بنتها خرج الوكيل عن الوكالة كذا في المحيط ا ه قوله ولو ارتد الزوج اي ولم يلحق بدار الحرب او لحق اي بعد الردة ولم يحكم بلحاقه فان طلاقه واقع اتفاقا لانه لا يعتمد الملة فكذا وكالته فيه لانها قيام الغير مقامه فيما يملكه وهو يملك الطلاق فكذا يملك التوكيل به اما لو حكم بلحاقه فقد تقدم انه ينعزل به وكيله وصرح هنا في البحر والمنح ان لحوقه بمنزلة موته اي بعد الحكم به وصرح المصنف انها اذا بطلت اللحاق من احدهما-	7397	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1213	true	8980119919711250794	0	97	0	484	1495	300	النكاح ولو كان وكيلا من جانب الرجل بتزويج امراة بعينها ثم ان الزوج تزوج امها او بنتها خرج الوكيل عن الوكالة كذا في المحيط ا-ه قوله ولو ارتد الزوج اي ولم يلحق بدار الحرب او لحق اي بعد الردة ولم يحكم بلحاقه فان طلاقه واقع اتفاقا لانه لا يعتمد الملة فكذا وكالته فيه لانها قيام الغير مقامه فيما يملكه وهو يملك الطلاق فكذا يملك التوكيل به اما لو حكم بلحاقه فقد تقدم انه ينعزل به وكيله وصرح هنا في البحر والمنح ان لحوقه بمنزلة موته اي بعد الحكم به وصرح المصنف انها اذا بطلت اللحاق من احدهما	1213	-5924151529309100901	483	956.0	387	485	99.58763122558594	96	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7398	false	-1282235122971567418	0	203	0	1012	1508	300	لا تعود بعوده مسلما علي المذهب الظاهر فان قلت هذا ينافي ما ذكره في المنية بقوله ارتد الموكل او لحق بدار الحرب تتوقف وكالة وكيله وكذا ما تقدم من انعزاله باللحاق مرتدا قلت لا منافاة لان ذلك في الوكيل يتصرف بما يتوقف من المرتد كالبيع وهذا فيما لا يتوقف اتفاقا كالطلاق فحيث نفذ من الموكل نفذ من الوكيل وايضا فان المراد من انعزاله باللحاق مرتدا المحكوم به ثمة وهنا المجرد عن الحكم كما هو المقرر من كلامهم فتامل قوله او لحق اي ولم يحكم به فلا ينافي ما تقدم كما علمت قوله وتعود الوكالة اي بعود ملك التصرف للوكيل بموجب الوكالة السابقة وليس المراد انها تعود بعد زوالها لانه لم ينعزل كما يفهم من قوله قبله والا لا وعبارة الزيلعي فالوكيل باق علي وكالته قوله ثم رد عليه بما هو فسخ كخيار رءية وشرط او عيب بقضاء او فساد بيع قوله بقي علي وكالته لان ملكه القديم قد عاد اليه بالفسخ فتعود الوكالة وان رد بما لا يكون فسخا لا تعود الوكالة كما لو وكله في هبة بشء ثم وهبه الموكل ثم رجع في هبته لم يكن للوكيل الهبة ولو وكله بالبيع ثم رهنه الموكل او اجره فسلمه فهو علي وكالته في ظاهر الرواية ولو وكله ان يءجر داره ثم اجرها الموكل بنفسه	7398	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1213	true	8980119919711250794	97	300	484	1495	1495	300	لا تعود بعوده مسلما علي المذهب الظاهر فان قلت هذا ينافي ما ذكره في المنية بقوله ارتد الموكل او لحق بدار الحرب تتوقف وكالة وكيله وكذا ما تقدم من انعزاله باللحاق مرتدا قلت لا منافاة لان ذلك في الوكيل يتصرف بما يتوقف من المرتد كالبيع وهذا فيما لا يتوقف اتفاقا كالطلاق فحيث نفذ من الموكل نفذ من الوكيل وايضا فان المراد من انعزاله باللحاق مرتدا المحكوم به ثمة وهنا المجرد عن الحكم كما هو المقرر من كلامهم فتامل قوله او لحق اي ولم يحكم به فلا ينافي ما تقدم كما علمت قوله وتعود الوكالة اي يعود ملك التصرف للوكيل بموجب الوكالة السابقة وليس المراد انها تعود بعد زوالها لانه لم ينعزل كما يفهم من قوله قبله والا لا وعبارة الزيلعي فالوكيل باق علي وكالته قوله ثم رد عليه بما هو فسخ كخيار رءية وشرط او عيب بقضاء او فساد بيع قوله بقي علي وكالته لان ملكه القديم قد عاد اليه بالفسخ فتعود الوكالة وان رد بما لا يكون فسخا لا تعود الوكالة كما لو وكله في هبة بشء ثم وهبه الموكل ثم رجع في هبته لم يكن للوكيل الهبة ولو وكله بالبيع ثم رهنه الموكل او اجره فسلمه فهو علي وكالته في ظاهر الرواية ولو وكله ان يءجر داره ثم اجرها الموكل بنفسه-	1213	-5924151529309100901	1010	2014.0	808	1012	99.8023681640625	201	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7398	false	-1282235122971567418	203	300	1012	1508	1508	300	ثم انفسخت الاجارة يعود علي وكالته ولو وكله ببيع داره ثم بني فيها فهو رجوع عنها عند الامام ومحمد لا التجصيص وكذا لو وكله ببيع ارضه ثم غرس فيها بخلاف ما اذا وكله ببيع ارض وزرع فيها فيبيع الوكيل الارض دون الزرع لان البناء والغرس يقصد بهما القرار لا الزرع امره بشراء ارض وهي بيضاء فبني فيها ليس له ان يشتريها بعده ولو كانت مبنية فزاد فيها حاءطا او جصصها له البيع بحر وعبارة الهندية بعد قوله او جصصها لزم الامر وكذلك الوكالة بالبيع ا ه وفي البحر والوصية بمنزلة الوكالة وففي وصايا الخانية ولو قال اوصيت-	7398	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1214	true	-5624275327158372320	0	97	0	496	1495	300	ثم انفسخت الاجارة يعود علي وكالته ولو وكله ببيع داره ثم بني فيها فهو رجوع عنها عند الامام ومحمد لا التجصيص وكذا لو وكله ببيع ارضه ثم غرس فيها بخلاف ما اذا وكله ببيع ارض وزرع فيها فيبيع الوكيل الارض دون الزرع لان البناء والغرس يقصد بهما القرار لا الزرع امره بشراء ارض وهي بيضاء فبني فيها ليس له ان يشتريها بعده ولو كانت مبنية فزاد فيها حاءطا او جصصها له البيع بحر وعبارة الهندية بعد قوله او جصصها لزم الامر وكذلك الوكالة بالبيع ا ه وفي البحر والوصية بمنزلة الوكالة -ففي وصايا الخانية ولو قال اوصيت	1214	-5924151529309100901	495	980.0	399	497	99.59758758544922	96	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7399	false	-6805395722791466038	0	203	0	1000	1520	300	بهذا الرطب الذي في نخلتي فصار تمرا قبل موت الموصي في القياس تبطل الوصية ولا تبطل استحسانا ولو قال اوصيت بزرعي هذا لفلان وهو بقل فصار حنطة او شعيرا قبل موت الموصي بطلت الوصية وفي الوكالة اذا تغير في هذا كله بطلت الوكالة وفي البيع بشرط الخيار اذا تغير في ايام الخيار لا يبطل البيع ولا الخيار ا ه وفي البداءع اذا باع الموكل ما وكل ببيعه ولم يعل الوكيل فباعه الثمن فهلك في يده ومات العبد قبل التسليم ورجع المشتري علي الوكيل رجع الوكيل علي الموكل وكذا لو دبره او اعتقه او استحق او كان حر الاصل لانه صار مغرورا من جهة ولو مات الموكل او جن لا يرجع لعدم الغرور والوكيل بقبض الدين لو قبضه وهلك في يده بعد ما وهبه الموكل للمديون ولم يعلم الوكيل لم يمضن وتمامه فيه ا ه قوله او بقي اثره اي اثر ملكه اي وتبقي الوكالة اذا بقي اثره كمسالة العدة وهي ما اذا وكله بطلاقها ثم طلق الامر لنفسه بقيت الوكالة لبقاء اثر الملك وقد امكن ايقاع الوكيل فيه فلم يكن تصرف الموكل معجزا عن تصرف الوكيل معه قال بعض الفضلاء هذا ليس علي اطلاقه بل مقيد بزوال حاجة الموكل وهو موجود فيما اذا وكله بالهبة فوهب بنفسه ثم رجع لم يكن للوكيل ان	7399	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1214	true	-5624275327158372320	97	300	496	1495	1495	300	بهذا الرطب الذي في نخلتي فصار تمرا قبل موت الموصي في القياس تبطل الوصية ولا تبطل استحسانا ولو قال اوصيت بزرعي هذا لفلان وهو بقل فصار حنطة او شعيرا قبل موت الموصي بطلت الوصية وفي الوكالة اذا تغير في هذا كله بطلت الوكالة وفي البيع بشرط الخيار اذا تغير في ايام الخيار لا يبطل البيع ولا الخيار ا ه وفي البداءع اذا باع الموكل ما وكل ببيعه ولم يعل الوكيل فباعه الثمن فهلك في يده ومات العبد قبل التسليم ورجع المشتري علي الوكيل رجع الوكيل علي الموكل وكذا لو دبره او اعتقه او استحق او كان حر الاصل لانه صار مغرورا من جهة ولو مات الموكل او جن لا يرجع لعدم الغرور والوكيل بقبض الدين لو قبضه وهلك في يده بعد ما وهبه الموكل للمديون ولم يعلم الوكيل لم يضمن وتمامه فيه ا ه قوله او بقي اثره اي اثر ملكه اي وتبقي الوكالة اذا بقي اثره كمسالة العدة وهي ما اذا وكله بطلاقها ثم طلق الامر لنفسه بقيت الوكالة لبقاء اثر الملك وقد امكن ايقاع الوكيل فيه فلم يكن تصرف الموكل معجزا عن تصرف الوكيل معه قال بعض الفضلاء هذا ليس علي اطلاقه بل مقيد بزوال حاجة الموكل وهو موجود فيما اذا وكله بالهبة فوهب بنفسه ثم رجع لم يكن للوكيل ان-	1214	-5924151529309100901	997	1987.0	795	1000	99.69999694824219	201	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7399	false	-6805395722791466038	203	300	1000	1520	1520	300	يهب كما قدمناه قريبا لان الواهب مختار بالرجوع فتبين برجوعه عدم حاجته الي الهبة لانه لو كان محتاجا لما رجع فكان دليلا علي نقض الوكالة ولهذا صرح المصنف بانه اذا وكله بطلاق زوجته فطلقها واحدة والعدة قاءمة بقيت الوكالة لان الوكيل يمكنه بتقييد ما وكل به ولا دليل لزوال الحاجة وكذا لو ذكره الشارح اذا وكله بالبيع فباع ثم رد عليه بعيب بقضاء فللوكيل ان يبيعه لان الرد بقضاء بلا اختياره فلم يكن دليل زوال الحاجة فله ان يبيعه لان الحاجة قاءمة كذا في الحواشي اليعقوبية ومثله في العناية وغيرهما من المعتبرات قوله كمسالة العدة وهي ما-	7399	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1215	true	4635659352668652422	0	97	0	521	1554	300	يهب كما قدمناه قريبا لان الواهب مختار بالرجوع فتبين برجوعه عدم حاجته الي الهبة لانه لو كان محتاجا لما رجع فكان دليلا علي نقض الوكالة ولهذا صرح المصنف بانه اذا وكله بطلاق زوجته فطلقها واحدة والعدة قاءمة بقيت الوكالة لان الوكيل يمكنه بتقييد ما وكل به ولا دليل لزوال الحاجة وكذا لو ذكره الشارح اذا وكله بالبيع فباع ثم رد عليه بعيب بقضاء فللوكيل ان يبيعه لان الرد بقضاء بلا اختياره فلم يكن دليل زوال الحاجة فله ان يبيعه لان الحاجة قاءمة كذا في الحواشي اليعقوبية ومثله في العناية وغيرهما من المعتبرات قوله كمسالة العدة وهي ما	1215	-5924151529309100901	520	1035.0	424	521	99.80805969238281	97	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7400	false	-6495738120568065411	0	203	0	1034	1498	300	اذا وكله بطلاق امراته ثم طلق الامر بنفسه بقيت الوكالة لبقاء اثر الملك وقد امكن ايقاع الوكيل فيه فلم يكن تصرف الموكل معجزا عن تصرف الوكيل معه فتصرف الوكيل بان يوقع الباقي غير متعذر كذا في الفتاوي الصغري قال في الشرنبلالية والمراد بالباقي الطلقة الواحدة الباقية لا اكثر منها لان قوله اذا طلق امراته واحدة وهي في العدة مفيد ايقاع الواحدة في العدة من طلقة سابقة ولان التوكيل بالتطليق لا يقتضي ايقاع اكثر من واحدة ا ه والاصل فيه ان ما كان الموكل فيه قادرا علي الطلاق كان وكيله كذلك وكذا اذا وكل بالخلع فخالعها كذا في العناية قوله بخلاف ما لو تحدد الملك كما اذا اشتري ما وكل في بيعه من مشتريه فلا يعود التوكيل لعدم عود قديم الملك وانما هو ملك مستانف ومثله فيما يظهر لو نكحها بعد زوج اخر وقد طلقها ثلاثا ط قال الزيلعي ولو وكله ببيع عبده فاسره العدو وادخلوه في دارهم ثم رجع الي الموكل يملك جديد بان اشتراه منهم لا تعود الوكالة ولو اخذه من المشتري منهم بالثمن او بالقيمة ممن وقع في سهمه من الغانمين فهو علي وكالته لانه بالاخذ بهذا الطريق عاد الي قديم ملكه ا ه قاله ابو الطيب قوله لا ينعزل ما لم يصله الكتاب لانه عزل قصدي يشترط فيه العلم وعلمه	7400	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1215	true	4635659352668652422	97	300	521	1554	1554	300	اذا وكله بطلاق امراته ثم طلق الامر بنفسه بقيت الوكالة لبقاء اثر الملك وقد امكن ايقاع الوكيل فيه فلم يكن تصرف الموكل معجزا عن تصرف الوكيل معه فتصرف الوكيل بان يوقع الباقي غير متعذر كذا في الفتاوي الصغري قال في الشرنبلالية والمراد بالباقي الطلقة الواحدة الباقية لا اكثر منها لان قوله اذا طلق امراته واحدة وهي في العدة مفيد ايقاع الواحدة في العدة من طلقة سابقة ولان التوكيل بالتطليق لا يقتضي ايقاع اكثر من واحدة ا ه والاصل فيه ان ما كان الموكل فيه قادرا علي الطلاق كان وكيله كذلك وكذا اذا وكل بالخلع فخالعها كذا في العناية قوله بخلاف ما لو تحدد الملك كما اذا اشتري ما وكل في بيعه من مشتريه فلا يعود التوكيل لعدم عود قديم الملك وانما هو ملك مستانف ومثله فيما يظهر لو نكحها بعد زوج اخر وقد طلقها ثلاثا ط قال الزيلعي ولو وكله ببيع عبده فاسره العدو وادخلوه في دارهم ثم رجع الي الموكل يملك جديد بان اشتراه منهم لا تعود الوكالة ولو اخذه من المشتري منهم بالثمن او بالقيمة ممن وقع في سهمه من الغانمين فهو علي وكالته لانه بالاخذ بهذا الطريق عاد الي قديم ملكه ا ه قاله ابو الطيب قوله لا ينعزل ما لم يصله الكتاب لانه عزل قصدي يشترط فيه العلم وعلمه-	1215	-5924151529309100901	1033	2061.0	831	1034	99.90328979492188	202	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5274	false	7274342334762119149	12	89	54	437	1512	300	وكيل البيع قال بعته وسلمته من رجل لا اعرفه وضاع الثمن قال القاضي يضمن لانه لا يملك التسليم قبل قبض ثمنه والحكم صحيح والعلة لا لما مر ان النهي عن التسليم قبل قبض ثمنه لا يصح فلما لم يعمل النهي عن التسليم فلان لا يكون ممنوعا عن التسليم اولي وهذه المسالة تخالف مسالة القمقمة بزازية قوله ونسي اي نسي من دفعها اليه قوله ابراه مما له عليه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انظر ما مناسبة ذكر هذا الفرع هنا فروع بعث المديون -----	5274	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1216	true	8192821410647948030	53	153	254	731	1476	300	وكيل البيع قال بعته وسلمته من رجل لا اعرفه وضاع الثمن قال القاضي يضمن لانه لا يملك التسليم قبل قبض ثمنه والحكم صحيح والعلة لا لما مر ان النهي عن التسليم قبل قبض ثمنه لا يصح فلما لم يعمل النهي عن التسليم فلان لا يكون ممنوعا عن التسليم اولي ا -------------------------------------------------------------------ه قوله ابراه مما له عليه اي اجمالا ولكن في ظنه انه عشرة فتبين انه ماءة قوله برء من الكل قضاء اعتمادا علي اطلاق البراءة قوله الا بقدر ما يتوهم ان له عليه وهو عشرة والاولي ذكر سام ان وانظر ما مناسبة ذكر هذا الفرع هنا قوله قال -لمديونه قال	1216	-5924151529309100901	305	566.0	241	545	55.96330261230469	60	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7221	false	-7909019498207941884	67	114	318	545	1474	300	قال بعته وسلمته من رجل لا اعرفه وضاع الثمن يضمن قال القاضي----- لانه لا يملك التسليم قبل قبض ثمنه والحكم صحيح والعلة لا لما مر ان النهي عن التسليم قبل قبض ثمنه لا يصح فلما لم يعمل النهي عن التسليم فلان لا يكون -منوعا عن التسليم اولي	7221	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1216	true	8192821410647948030	55	102	265	493	1476	300	قال بعته وسلمته من رجل لا اعرفه وضاع الث-----من قال القاضي يضمن لانه لا يملك التسليم قبل قبض ثمنه والحكم صحيح والعلة لا لما مر ان النهي عن التسليم قبل قبض ثمنه لا يصح فلما لم يعمل النهي عن التسليم فلان لا يكون ممنوعا عن التسليم اولي	1216	-5924151529309100901	222	426.0	176	233	95.27896881103516	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7400	false	-6495738120568065411	203	300	1034	1498	1498	300	بوصول الكتاب اليه ط قوله صح اي وان لم يعلم قوله وبعده لا اي الا اذا علم في العزل القصدي وليس معناه انه لا ينعزل مطلقا قوله ونسي اي نسي من دفعها اليه قوله لا يضمن الوكيل بالدفع لانه فعل ما امر به ولم يكن متعديا بالنسيان وهذا بخلاف مسالة ذكرها البزازي وهي وكيل البيع قال بعته وسلمته من رجل لا اعرفه وضاع الثمن قال القاضي يضمن لانه لا يملك التسليم قبل قبض ثمنه والحكم صحيح والعلة لا لما مر ان النهي عن التسليم قبل قبض ثمنه لا يصح فلما لم يعمل النهي عن التسليم فلان لا-	7400	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1216	true	8192821410647948030	0	97	0	465	1476	300	بوصول الكتاب اليه ط قوله صح اي وان لم يعلم قوله وبعده لا اي الا اذا علم في العزل القصدي وليس معناه انه لا ينعزل مطلقا قوله ونسي اي نسي من دفعها اليه قوله لا يضمن الوكيل بالدفع لانه فعل ما امر به ولم يكن متعديا بالنسيان وهذا بخلاف مسالة ذكرها البزازي وهي وكيل البيع قال بعته وسلمته من رجل لا اعرفه وضاع الثمن قال القاضي يضمن لانه لا يملك التسليم قبل قبض ثمنه والحكم صحيح والعلة لا لما مر ان النهي عن التسليم قبل قبض ثمنه لا يصح فلما لم يعمل النهي عن التسليم فلان لا	1216	-5924151529309100901	464	923.0	368	465	99.78494262695312	97	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7401	false	-3816168895479001186	0	204	0	1015	1507	300	يكون ممنوعا عن التسليم اولي ا ه قوله ابراه مما له عليه اي اجمالا ولكن في ظنه انه عشرة فتبين انه ماءة قوله برء من الكل قضاء اعتمادا علي اطلاق البراءة قوله الا بقدر ما يتوهم ان له عليه وهو عشرة والاولي ذكر سام ان وانظر ما مناسبة ذكر هذا الفرع هنا قوله قال لمديونه قال الشرنبلالي قال للمديون من جاءك بعلامة كذا او من اخذ خنصرك او قال لك كذا فادفع اليه مالي لا يصح التوكيل لانه للمجهول فيضمن المامور بالدفع لذلك ولا يخرج عن العهدة ما لم يكن امر انسانا بعينه بالقبض فعلم ان المراد انه بالقول الاول لا يصير وكيلا اما لو قال الانسان بعده اقبض دين فلان واقبض خنصره علامة صدقك صار وكيلا ولكن يحتاج الي ثبوت ذلك عن رب المال ولا يثبت بمجرد قبض الخنصر ونحوها قوله لانه توكيل مجهول فلا يبرا بالدفع اليه ولو لم يدفع اليه حتي هلكت لم يضمن لجواز ان غير رسوله ياتي بتلك العلامة بيري عازيا الي الملتقطات ومحل عدم صحة توكيل المجهول اذا كانت الجهالة فاحشة تءدي الي المنازعة اما اذا كانت يسيرة كما اذا قال مالك عبد ان باعه احد هذين الرجلين فهو جاءز فايهما باع كان جاءزا ا ه ابو السعود في حاشية الاشباه وقد ذكر هذه المسالة في القنية اخر	7401	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1216	true	8192821410647948030	97	300	465	1476	1476	300	يكون ممنوعا عن التسليم اولي ا ه قوله ابراه مما له عليه اي اجمالا ولكن في ظنه انه عشرة فتبين انه ماءة قوله برء من الكل قضاء اعتمادا علي اطلاق البراءة قوله الا بقدر ما يتوهم ان له عليه وهو عشرة والاولي ذكر سام ان وانظر ما مناسبة ذكر هذا الفرع هنا قوله قال لمديونه قال الشرنبلالي قال للمديون من جاءك بعلامة كذا او من اخذ خنصرك ق---ال لك كذا فادفع اليه مالي لا يصح التوكيل لانه للمجهول فيضمن المامور بالدفع لذلك ولا يخرج عن العهدة ما لم يكن امر انسانا بعينه بالقبض فعلم ان المراد انه بالقول الاول لا يصير وكيلا اما لو قال الانسان بعده اقبض دين فلان واقبض خنصره علامة صدقك صار وكيلا ولكن يحتاج الي ثبوت ذلك عن رب المال ولا يثبت بمجرد قبض الخنصر ونحوها قوله لانه توكيل مجهول فلا يبرا بالدفع اليه ولو لم يدفع اليه حتي هلكت لم يضمن لجواز ان غير رسوله ياتي بتلك العلامة بيري عازيا الي الملتقطات ومحل عدم صحة توكيل المجهول اذا كانت الجهالة فاحشة تءدي الي المنازعة اما اذا كانت يسيرة كما اذا قال مالك عبد ان باعه احد هذين الرجلين فهو جاءز فايهما باع كان جاءزا ا ه ابو السعود في حاشية الاشباه وقد ذكر هذه المسالة في القنية اخر-	1216	-5924151529309100901	1010	2011.0	808	1015	99.50739288330078	201	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5274	false	7274342334762119149	87	138	425	683	1512	300	بعث المديون المال علي يد رسول فهلك فان كان رسول الداءن هلك عليه وان كان رسول المديون هلك عليه وقول الداءن ابعث بها مع فلان ليس رسالة منه فاذا هلك هلك علي المديون بخلاف قوله ادفعها الي فلان فانه ارسال فاذا هلك هلك علي الداءن وبيانه في شرح المنظومة---- اشباه قوله	5274	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1217	true	-2788903989222433065	130	183	661	923	1500	300	بعث المديون المال علي يد رسول فهلك فان كان رسول الداءن هلك عليه وان كان رسول المديون هلك عليه وقول الداءن ابعث بها مع فلان ليس رسالة منه فاذا هلك هلك علي المديون بخلاف قوله ادفعها الي فلان فانه ارسال فاذا هلك هلك علي الداءن وبيانه في شرح المنظومة ا ه اشباه قوله	1217	-5924151529309100901	258	509.5	207	262	98.47328186035156	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7401	false	-3816168895479001186	204	300	1015	1507	1507	300	الكتاب في المساءل التي لم يوجد فيها رواية منصوصة ولا جواب من المتاخرين اذا قال المودع للمودع من جاءك بعلامة كذا بان اخذ اصبعك او قال لك كذا فادفع اليه الوديعة فهل يصح هذا التوكيل ام لا يصح لكون الوكيل مجهولا ويضمن بالدفع ا ه فقد جزم هنا بعدم صحة الوكالة وتردد فيما اذا وكل بعض الورثة انسانا ليستوفي نصيبه من ديون مورثه علي الناس ولا يعلم الموكل والوكيل بعض من عليهم الديون يصح افتي به تاج الدين اخو الحسام الشهيد بعد التامل والمباحثة الكثيرة ا ه مع انها توكيل مجهول تامل فرع قال في الولوالجية-	7401	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1217	true	-2788903989222433065	0	96	0	493	1500	300	الكتاب في المساءل التي لم يوجد فيها رواية منصوصة ولا جواب من المتاخرين اذا قال المودع للمودع من جاءك بعلامة كذا بان اخذ اصبعك او قال لك كذا فادفع اليه الوديعة فهل يصح هذا التوكيل ام لا يصح لكون الوكيل مجهولا ويضمن بالدفع ا ه فقد جزم هنا بعدم صحة الوكالة وتردد فيما اذا وكل بعض الورثة انسانا ليستوفي نصيبه من ديون مورثه علي الناس ولا يعلم الموكل والوكيل بعض من عليهم الديون يصح افتي به تاج الدين اخو الحسام الشهيد بعد التامل والمباحثة الكثيرة ا ه مع انها توكيل مجهول تامل فرع قال في الولوالجية	1217	-5924151529309100901	492	979.0	397	493	99.79715728759766	96	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7402	false	-2867163451508959696	0	204	0	1008	1464	300	رجل غاب وامر تلميذه ان يبيع السلعة ويسلم ثمنها الي فلان فباعها وامسك الثمن عنده ولم يسلمه حتي هلك لا يضمن لان استاذه لا يضيق عليه عادة فلا يصير بتاخير الاداء ضامنا ا ه بعث المديون المال علي يد رسول فهلك فان كان رسول الداءن هلك عليه وان كان رسول المديون هلك عليه وقول الداءن ابعث بها مع فلان ليس رسالة منه فاذا هلك هلك علي المديون بخلاف قوله ادفعها الي فلان فانه ارسال فاذا هلك هلك علي الداءن وبيانه في شرح المنظومة ا ه اشباه قوله وفي الوهبانية الخ هذه الابيات منها ليست علي نسق واحد بل من مواضع متعددة قوله لم يبرا قال العلامة عبد البر ورايت بخط بعض العلماء بطرة القنية في هذا الموضع هذا الجواب انما يستقيم علي قولهما والله تعالي اعلم بالصواب قوله وبعه وبع بالنقد هذه صور واحدة فانه يجوز له فيها ان يبيع بالنسيءة في قول ابي حنيفة رحمه الله تعالي وقوله او بع لخالد يعني اذا قال له بعه وبعه لخالد جاز له ان يبيعه من غيره ويحمل علي المشهورة كما اذا قال لمضاربه خذ هذا المال مضاربة واشتر به البر وبعه فله ان يشتري غير البر لان الكلام مشورة منه بخلاف ما اذا قال بعه بالنقد او قال بعه من فلان فلا يجوز له المخالفة	7402	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1217	true	-2788903989222433065	96	300	493	1500	1500	300	رجل غاب وامر تلميذه ان يبيع السلعة ويسلم ثمنها الي فلان فباعها وامسك الثمن عنده ولم يسلمه حتي هلك لا يضمن لان استاذه لا يضيق عليه عادة فلا يصير بتاخير الاداء ضامنا ا ه بعث المديون المال علي يد رسول فهلك فان كان رسول الداءن هلك عليه وان كان رسول المديون هلك عليه وقول الداءن ابعث بها مع فلان ليس رسالة منه فاذا هلك هلك علي المديون بخلاف قوله ادفعها الي فلان فانه ارسال فاذا هلك هلك علي الداءن وبيانه في شرح المنظومة ا ه اشباه قوله وفي الوهبانية الخ هذه الابيات منها ليست علي نسق واحد بل من مواضع متعددة قوله لم يبرا قال العلامة عبد البر ورايت بخط بعض العلماء بطرة القنية في هذا الموضع هذا الجواب انما يستقيم علي قولهما والله تعالي اعلم بالصواب قوله وبعه وبع بالنقد هذه صور واحدة فانه يجوز له فيها ان يبيع بالنسيءة في قول ابي حنيفة رحمه الله تعالي وقوله او بع لخالد يعني اذا قال له بعه وبعه لخالد جاز له ان يبيعه من غيره ويحمل علي المشهورة كما اذا قال لمضاربه خذ هذا المال مضاربة واشتر به البر وبعه فله ان يشتري غير البر لان الكلام مشورة منه بخلاف ما اذا قال بعه بالنقد او قال بعه من فلان فلا يجوز له المخالفة-	1217	-5924151529309100901	1007	2009.0	804	1008	99.90079498291016	203	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7402	false	-2867163451508959696	204	300	1008	1464	1464	300	كما لو قال لا تبع الا من فلان فباع من غيره لا ي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جوز قال العلامة ابن الشحنة في شرح الوهبانية واذا تاملت فيما ذكروا من الاصل رايت ان من -ال بالجواز في بعه من فلان فباع لغيره راي ان هذا مفيد من وجه فقط ولم يوجد التاكيد بالنفي ومن قال لا يجوز بيعه من غيره راه مفيدا من كل وجده ا ه وفي الخلاصة وجامع البزازي لو قال بعه الي اجل فباع نقدا قال الامام السرخسي الاصح انه لا يجوز بالاجماع وفي الوجيز شرح الجامع الكبير ولو دفع اليه عبدا وامره بالبيع ونهاه عن التسليم بعد-	7402	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1218	true	3205277497063861109	0	142	0	682	1408	300	كما لو قال لا تبع الا من فلان فباع من غيره لا يجوز وفي المبسوط الوكيل بالبيع من فلان لا يبيع من غيره لان المقصود الثمن وانما رضي بكونه في ذمة من سماه لان الناس يتفاوتون في ملاءة الذمم فلا يجوز بيعه من غير من سماء وفي البزازية بعه من فلان فباعه من غيره جاز وفي الكافي لا يجوز قال العلامة ابن الشحنة في شرح الوهبانية واذا تاملت فيما ذكروا من الاصل رايت ان من قال بالجواز في بعه من فلان فباع لغيره راي ان هذا مفيد من وجه فقط ولم يوجد التاكيد بالنفي ومن قال لا يجوز بيعه من غيره راه مفيدا من كل وجده ا ه وفي الخلاصة وجامع البزازي لو قال بعه الي اجل فباع نقدا قال الامام السرخسي الاصح انه لا يجوز بالاجماع وفي الوجيز شرح الجامع الكبير ولو دفع اليه عبدا وامره بالبيع ونهاه عن التسليم بعد	1218	-5924151529309100901	456	885.0	361	682	66.86216735839844	94	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7403	false	2977737523861922090	0	158	0	727	1429	300	البيع حتي يقبض الثمن قال محمد النهي باطل وقيل ابو حنيفة معه وقال ابو يوسف يصح حتي لو سلم يضمن الثمن ان هلك والا له ان يسترد وكذا لو باع ثم نهاه عن التسليم ا ه وفي الخانية وكله بالبيع ثم نهاه عن البيع حتي يقبض الثمن فباع قبل الثمن وسلم المبيع كان البيع باطلا حتي يسترد المبيع من المشتري ثم يبيع ا ه قال الشرنبلالي في شرحه عليها لو قال بعه وبع بالنقد او بعه وبع لخالد فخالفه جاز البيع قال لانه لما امر بالبيع كان مطلقا ثم قوله وبع بالنقد او بع لخالد بعده كان مشورة بخلاف قوله بالنقد بع لخالد فانه قيد فيه فلا يبيعه نسيءة كما لو قال لا تبع الا بالنقد وباع بالنسيءة لا يجوز ولو قال بع لفلان لا يجوز لغيره ونقل خلاف هذا لو قال بعه لزيد او في سوق كذا جاز في غيره ولغيره ولو قال لا تبعه الا لزيد او الا في سوق كذا لا يجوز في غيره ولا	7403	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1218	true	3205277497063861109	142	300	682	1408	1408	300	البيع حتي يقبض الثمن قال محمد النهي باطل وقيل ابو حنيفة معه وقال ابو يوسف يصح حتي لو سلم يضمن الثمن ان هلك والا له ان يسترد وكذا لو باع ثم نهاه عن التسليم ا ه وفي الخانية وكله بالبيع ثم نهاه عن البيع حتي يقبض الثمن فباع قبل الثمن وسلم المبيع كان البيع باطلا حتي يسترد المبيع من المشتري ثم يبيع ا ه قال الشرنبلالي في شرحه عليها لو قال بعه وبع بالنقد او بعه وبع لخالد فخالفه جاز البيع قال لانه لما امر بالبيع كان مطلقا ثم قوله وبع بالنقد او بع لخالد بعده كان مشورة بخلاف قوله بالنقد بع لخالد فانه قيد فيه فلا يبيعه نسيءة كما لو قال لا تبع الا بالنقد وباع بالنسيءة لا يجوز ولو قال بع لفلان لا يجوز لغيره ونقل خلاف هذا لو قال بعه لزيد او في سوق كذا جاز في غيره ولغيره ولو قال لا تبعه الا لزيد او الا في سوق كذا لا يجوز في غيره ولا-	1218	-5924151529309100901	726	1447.0	569	727	99.8624496459961	157	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7299	false	8300394636186776602	52	114	267	562	1475	300	الموكل متي شرط في البيع علي الوكيل شرطا ينظر---- ان كان مفيدا نافعا من كل وجه يجب علي الوكيل مراعاته شرطه اكد بالنفي او لا وان كان شرطا ---لا يفيد ولا ينفعه بل يضره لا يجب مراعاته وان اكده بالنفي وان كان شرطا مفيدا نافعا من وجه ضارا من وجه ان اكده بالنفي يجب مراعاته وان لم يءكده بالنفي لا يجب مراعاته	7299	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1219	true	6049518451046356909	69	115	355	568	1456	300	الموكل متي شرط--------- علي الوكيل شرطا ينظر فيه ان كان------ نافعا من كل وجه يجب مراعاة------------ ------------------------------شرطه مطلقا وان ضارا من--- كل -وجه لا يجب مراعاته مطلقا---------- وان كان----------- نافعا من وجه ضارا من وجه ان اكده بالنفي يجب مراعاته وان لم يءكده------- لا يجب مراعاته	1219	-5924151529309100901	184	275.5	140	302	60.92715072631836	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7403	false	2977737523861922090	158	300	727	1429	1429	300	لغيره ولهذا الخلاف اتي بصيغة قالوا لانها تذكر فيما فيه الخلاف ا ه قوله فخالفه اي الوكيل قوله قالوا يجوز اي للوكيل التغير اي المخالفة لانه لما امر بالبيع كان مطلقا فان قيل فيه فلا يخالفه كما مر والحاصل ان قوله بعه وبع بالنقد وبعه وبع لخالد ليس بتقييد ولا تبع الا بالنقد والا لخالد تقييد وكذا قوله بالنقد بع لخالد كما علمت والضابط لهذه المساءل كما قدمنا ان الموكل متي شرط علي الوكيل شرطا ينظر فيه ان كان نافعا من كل وجه يجب مراعاة شرطه مطلقا وان ضارا من كل وجه لا يجب مراعاته مطلقا وان كان نافعا من وجه ضارا من وجه ان اكده بالنفي يجب مراعاته وان لم يءكده لا يجب مراعاته وذكرنا امثلة ذلك فيما تقدم فراجعها ان شءت قوله وفي الدفع قل قول الوكيل مقدم صورته دفع الي اخر مالا وقال اقض به ديني لفلان فقال المامور-	7403	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1219	true	6049518451046356909	0	142	0	703	1456	300	لغيره ولهذا الخلاف اتي بصيغة قالوا لانها تذكر فيما فيه الخلاف ا ه قوله فخالفه اي الوكيل قوله قالوا يجوز اي للوكيل التغير اي المخالفة لانه لما امر بالبيع كان مطلقا فان قيل فيه فلا يخالفه كما مر والحاصل ان قوله بعه وبع بالنقد وبعه وبع لخالد ليس بتقييد ولا تبع الا بالنقد والا لخالد تقييد وكذا قوله بالنقد بع لخالد كما علمت والضابط لهذه المساءل كما قدمنا ان الموكل متي شرط علي الوكيل شرطا ينظر فيه ان كان نافعا من كل وجه يجب مراعاة شرطه مطلقا وان ضارا من كل وجه لا يجب مراعاته مطلقا وان كان نافعا من وجه ضارا من وجه ان اكده بالنفي يجب مراعاته وان لم يءكده لا يجب مراعاته وذكرنا امثلة ذلك فيما تقدم فراجعها ان شءت قوله وفي الدفع قل قول الوكيل مقدم صورته دفع الي اخر مالا وقال اقض به ديني لفلان فقال المامور	1219	-5924151529309100901	702	1399.0	561	703	99.85774993896484	142	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7404	false	-3259113473386722615	0	158	0	754	1450	300	فعلت وقضيت وقال الداءن لم يقض شيءا فالقول قول الوكيل في براءة نفسه عن الضمان سواء كان في حال حياة الامر وقد دفع اليه المال ليدفعه للطالب او امره باقتضاء دين له لياتي به اليه او يدفعه لغريمه او كان بعد موت الامر ولا فرق بين الوكيل بقبض الدين والعين فان القول قوله اذا قال سلمته لانه امين ولا يسري علي الطالب والقول له في عدم القبض ويجبر الخصم علي قضاء حقه وهذا معني قوله كذا قول رب الدين ومعني قول مقدم اي علي قول الموكل انه ما دفع وعلي قول الداءن انه ما قبض لكن في حق ابراءه فقط لا في سقوط حق الداءن حتي كان القول قوله انه ما قبض ولا يسقط دينه عن الموكل وهذا ايضا معني قوله كذا قول رب الدين الخ قوله كذا قول رب الدين يعني قوله مقدم علي قول الموكل والوكيل في عدم سقوط حقه قوله والخصم يعني الموكل يجبر علي الدفع الي داءنه لعدم نفاذ قول الامين عليه بل انما	7404	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1219	true	6049518451046356909	142	300	703	1456	1456	300	فعلت وقضيت وقال الداءن لم يقض شيءا فالقول قول الوكيل في براءة نفسه عن الضمان سواء كان في حال حياة الامر وقد دفع اليه المال ليدفعه للطالب او امره باقتضاء دين له لياتي به اليه او يدفعه لغريمه او كان بعد موت الامر ولا فرق بين الوكيل بقبض الدين والعين فان القول قوله اذا قال سلمته لانه امين ولا يسري علي الطالب والقول له في عدم القبض ويجبر الخصم علي قضاء حقه وهذا معني قوله كذا قول رب الدين ومعني قول مقدم اي علي قول الموكل انه ما دفع وعلي قول الداءن انه ما قبض لكن في حق ابراءه فقط لا في سقوط حق الداءن حتي كان القول قوله انه ما قبض ولا يسقط دينه عن الموكل وهذا ايضا معني قوله كذا قول رب الدين الخ قوله كذا قول رب الدين يعني قوله مقدم علي قول الموكل والوكيل في عدم سقوط حقه قوله والخصم يعني الموكل يجبر علي الدفع الي داءنه لعدم نفاذ قول الامين عليه بل انما-	1219	-5924151529309100901	753	1501.0	596	754	99.86737060546875	157	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7404	false	-3259113473386722615	158	300	754	1450	1450	300	كان القول قوله في براءة نفسه فقط فقوله قول الوكيل مقدم اي في براءة نفسه لانه امين ينفي الضمان عن نفسه وقوله كذا قول رب الدين اي في عدم وصول حقه اليه بمجرد دعوي الوكيل الايصال لان القول قول الامين في نفي الضمان عن نفسه لا في الزام غيره فيما يدعيه واذا كان القول قول رب الدين في بقاء دينه فالخصم وهو المديون الموكل يجبر علي ايفاء ما في ذمته لعدم سقوط حق الداءن ولا رجوع علي الوكيل لانه امين والقول قوله في براءته ثم الموكل ان كذبه الطالب وصدق الوكيل حلفه فان حلف لم يظهر قبضه وان نكل ظهر وسقط حقه وان عكس حلف الوكيل ومثل ما ذكر في الدين من التفصيل يقال في الوديعة ط بزيادة قوله ولو قبض الخ اي اخذ الدلال ثمن المبيع ليسلمه لمالك فضاع منه يصالح بينهما بالنصف فيضمن الدلال نصفه قال المصنف ينبغي ان اذن-	7404	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1220	true	3918241987463468728	0	142	0	697	1515	300	كان القول قوله في براءة نفسه فقط فقوله قول الوكيل مقدم اي في براءة نفسه لانه امين ينفي الضمان عن نفسه وقوله كذا قول رب الدين اي في عدم وصول حقه اليه بمجرد دعوي الوكيل الايصال لان القول قول الامين في نفي الضمان عن نفسه لا في الزام غيره فيما يدعيه واذا كان القول قول رب الدين في بقاء دينه فالخصم وهو المديون الموكل يجبر علي ايفاء ما في ذمته لعدم سقوط حق الداءن ولا رجوع علي الوكيل لانه امين والقول قوله في براءته ثم الموكل ان كذبه الطالب وصدق الوكيل حلفه فان حلف لم يظهر قبضه وان نكل ظهر وسقط حقه وان عكس حلف الوكيل ومثل ما ذكر في الدين من التفصيل يقال في الوديعة ط بزيادة قوله ولو قبض الخ اي اخذ الدلال ثمن المبيع ليسلمه لمالك فضاع منه يصالح بينهما بالنصف فيضمن الدلال نصفه قال المصنف ينبغي ان اذن	1220	-5924151529309100901	696	1387.0	555	697	99.85652923583984	142	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7405	false	928193580199680929	0	83	0	404	1557	300	له المالك في القبض لا يضمن والا ضمن رب السلعة ايا شاء فان ضمن المشتري يرجع علي الدلال ما لم يكن رسولا في الدفع الي الباءع والظاهر ان هذا في غير ما حصل منه اذن في القبض او نهي عنه كذا في شرح الوهبانية للشرنبلالي ثم ينبغي ان يكون هذا في دلال توسط بين الباءع والمشتري اما لو دفع الثوب ليبيعه كان وكيلا عن مالكه ورجعت حقوق العقد اليه وكان قبض الثمن له ولا يعتبر حينءذ اذن الباءع ولا نهيه واستغفر الله العظيم	7405	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1220	true	3918241987463468728	142	225	697	1101	1515	300	له المالك في القبض لا يضمن والا ضمن رب السلعة ايا شاء فان ضمن المشتري يرجع علي الدلال ما لم يكن رسولا في الدفع الي الباءع والظاهر ان هذا في غير ما حصل منه اذن في القبض او نهي عنه كذا في شرح الوهبانية للشرنبلالي ثم ينبغي ان يكون هذا في دلال توسط بين الباءع والمشتري اما لو دفع الثوب ليبيعه كان وكيلا عن مالكه ورجعت حقوق العقد اليه وكان قبض الثمن له ولا يعتبر حينءذ اذن الباءع ولا نهيه واستغفر الله العظيم	1220	-5924151529309100901	404	808.0	321	404	100.0	83	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7405	false	928193580199680929	83	300	404	1557	1557	300	كتاب الدعوي لا يخفي مناسبتها للخصومة اي لما اقتضي كون العزل معقبا للوكالة تقديم باب عزل الوكيل فتاخرت الدعوي عن الوكالة بالخصومة عنه ووجه مناسبتها له ان الخصومة شرعا هي الدعوي والجواب عنها فكان ذكرها بعد الوكالة بالخصومة من قبيل التفصيل بعد الاجمال قوله قول الخ ظاهره يشمل الشهادة الا ان يكون تعريفا بالاعم فان اريد اخراج الشهادة يزاد لنفسه قوله ايجاب حق علي غيره اي ن غير تقييد بمنازعة ولا مسالمة حموي ولا تعرض فيه الي الدفع عن حق نفسه والمصدر الادعاء وهو افتعال من ادعي والدعوي اسم منه وتطلق علي دعوي الحرب وهي ان يقال يا لفلان وكذا الدعوة والدعاوة بالفتح والكسر اسمان منه والدعوة بالفتح ايضا المرة والحلف والدعاء الي الطعام وتضم وبالكسر في النسب ط وقيل الدعوي في اللغة قول يقصد به الانسان ايجاب الشء علي غيره الا ان اسم المدعي يتناول من لا حجة له في العرف ولا يتناول من له حجة فان القاضي يسميه مدعيا قبل اقامة البينة وبعدها يسميه محقا لا مدعيا ويقال لمسيلمة الكذاب مدعي النبوة لانه قد اثبتها بالمعجزة قوله والفها للتانيث هي لغة بعض العرب وبعضهم يءنثها بالتاء مصباح قوله جزم في المصباح الخ قال بعضهم الكسر اولي وهو المفهوم من كلام سيبويه لانه ثبت ان ما بعد الف الجمع لا يكون الا مكسورا واما فتحه فانه مسموع لا يقاس عليه وقال بعضهم الفتح اولي لان العرب-	7405	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1221	true	2907497519215131930	2	219	15	1169	1588	300	كتاب الدعوي لا يخفي مناسبتها للخصومة اي لما اقتضي كون العزل معقبا للوكالة تقديم باب عزل الوكيل فتاخرت الدعوي عن الوكالة بالخصومة عنه ووجه مناسبتها له ان الخصومة شرعا هي الدعوي والجواب عنها فكان ذكرها بعد الوكالة بالخصومة من قبيل التفصيل بعد الاجمال قوله قول الخ ظاهره يشمل الشهادة الا ان يكون تعريفا بالاعم فان اريد اخراج الشهادة يزاد لنفسه قوله ايجاب حق علي غيره اي ن غير تقييد بمنازعة ولا مسالمة حموي ولا تعرض فيه الي الدفع عن حق نفسه والمصدر الادعاء وهو افتعال من ادعي والدعوي اسم منه وتطلق علي دعوي الحرب وهي ان يقال يا لفلان وكذا الدعوة والدعاوة بالفتح والكسر اسمان منه والدعوة بالفتح ايضا المرة والحلف والدعاء الي الطعام وتضم وبالكسر في النسب ط وقيل الدعوي في اللغة قول يقصد به الانسان ايجاب الشء علي غيره الا ان اسم المدعي يتناول من لا حجة له في العرف ولا يتناول من له حجة فان القاضي يسميه مدعيا قبل اقامة البينة وبعدها يسميه محقا لا مدعيا ويقال لمسيلمة الكذاب مدعي النبوة لانه قد اثبتها بالمعجزة قوله والفها للتانيث هي لغة بعض العرب وبعضهم يءنثها بالتاء مصباح قوله جزم في المصباح الخ قال بعضهم الكسر اولي وهو المفهوم من كلام سيبويه لانه ثبت ان ما بعد الف الجمع لا يكون الا مكسورا واما فتحه فانه مسموع لا يقاس عليه وقال بعضهم الفتح اولي لان العرب	1221	-5924151529309100901	1153	2301.0	937	1154	99.91334533691406	217	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7406	false	8628804155945043673	0	80	0	418	1537	300	اثرت التخفيف ففتحت ح قوله فيهما اي في الدعاوي والفتاوي ح قوله محافظة علي الف التانيث اي التي يبني عليها المفرد والظاهر انه ساقط لفظ وفتحها بعد قوله بكسرها كما هو صريح عبارة الشرنبلالية والمصباح او يقال انما جزم صاحب المصباح بفتحها ايضا محافظة الخ فلا يسقط تامل قوله وشرعا قول اي ان قدر عليه والا فتكفي كتابته قال في خزانة المفتين ولو كان المدعي عاجزا عن الدعوي عن ظهر القلب يكتب دعواه في صحيفة ويدعي بها فتسمع دعواه ا	7406	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1221	true	2907497519215131930	219	299	1169	1587	1588	300	اثرت التخفيف ففتحت ح قوله فيهما اي في الدعاوي والفتاوي ح قوله محافظة علي الف التانيث اي التي يبني عليها المفرد والظاهر انه ساقط لفظ وفتحها بعد قوله بكسرها كما هو صريح عبارة الشرنبلالية والمصباح او يقال انما جزم صاحب المصباح بفتحها ايضا محافظة الخ فلا يسقط تامل قوله وشرعا قول اي ان قدر عليه والا فتكفي كتابته قال في خزانة المفتين ولو كان المدعي عاجزا عن الدعوي عن ظهر القلب يكتب دعواه في صحيفة ويدعي بها فتسمع دعواه ا	1221	-5924151529309100901	418	836.0	338	418	100.0	80	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5277	false	-2291880994157934703	37	114	175	558	1487	300	فخرج الاضافة حاله المسالة فانها دعوي لغة لا شرعا ونظيره ما في البزازية عين في يد رجل يقول هو ليس لي وليس هناك منازع لا يصح نفيه فلو ادعاه بعد ذلك لنفسه صح وان كان ثمة منازع فهو اقرار------- للمنازع فلو ادعاه بعده لن---فسه لا يصح وعلي رواية الاصل لا يكون -قرارا بالملك له ا ه قال الساءحاني اقول كلام البزازية مفروض في كون النفي اقرارا للمنازع او لا وليس فيه دعواه الملك لنفسه حالة المسالمة قوله	5277	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1222	true	-4689716395540106992	150	227	785	1164	1527	300	فخرج الاضافة حال- المسالة فانها دعوي لغة لا شرعا ونظيره ما في البزازية عين في يد رجل يقول هو ليس لي وليس هناك منازع لا يصح نفيه فلو ادعاه بعده لن---فسه صح وان كان ثمة منازع فهو اقرار بالملك للمنازع فلو ادعاه بعد ذلك لنفسه لا يصح وعلي رواية الاصل لا يكون اقرار- بالملك له ا ه بحر---------- اقول كلام البزازية مفروض في كون النفي اقرارا للمنازع او لا وليس فيه دعواه الملك لنفسه حالة المسالمة قوله	1222	-5924151529309100901	359	676.5	286	394	91.11675262451172	69	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7406	false	8628804155945043673	81	300	420	1537	1537	300	قوله عند القاضي اي فلا تسمع هي ولا الشهادة الا بين يدي الحاكم بحر واراد بالقبول الملزم فخرج غيره كما ياتي اقول وينبغي ان يكون المحكم كالقاضي فيما يجوز به التحكيم بشروطه فانه شرط كما في الاختيار ونبه عليه الشارح في شرحه عن الملتقي قال في الشرنبلالية بعد ان ذكر القاضي قال وينبغي ان يكون المحكم كذلك لانه يلزم الخصم بالحق ويخلصه ا ه واقول قد صدر الامر السلطاني الان بنفاذ حكم المحكم اذا رفع للحاكم الشرعي وكان موافقا نفذه كما في كتاب القضاء من مجلة الاحكام العدلية قوله يقصد به طلب حق اي معلوم قبل غيره هذا التعريف خاص بدعوي الاعيان والديون فخرج عنه دعوي ايفاء الدين والابراء عنه بحر ورده العلامة المقدسي بان هذا انما يكون من جانب المدعي عليه لدفع الدعوي اي فليس بدعوي وايضا اذا علم ان الديون نفضي بامثالها فالايفاء دعوي دين والابراء دعوي تلك معني ا ه وقوله طلب حق يفيد انه حال المنازعة فخرج الاضافة حال المسالة فانها دعوي لغة لا شرعا ونظيره ما في البزازية عين في يد رجل يقول هو ليس لي وليس هناك منازع لا يصح نفيه فلو ادعاه بعده لنفسه صح وان كان ثمة منازع فهو اقرار بالملك للمنازع فلو ادعاه بعد ذلك لنفسه لا يصح وعلي رواية الاصل لا يكون اقرار بالملك له ا ه بحر اقول كلام البزازية مفروض في كون النفي اقرارا للمنازع او لا-	7406	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1222	true	-4689716395540106992	0	219	0	1118	1527	300	قوله عند القاضي اي فلا تسمع هي ولا الشهادة الا بين يدي الحاكم بحر واراد بالقبول الملزم فخرج غيره كما ياتي اقول وينبغي ان يكون المحكم كالقاضي فيما يجوز به التحكيم بشروطه فانه شرط كما في الاختيار ونبه عليه الشارح في شرحه عن الملتقي قال في الشرنبلالية بعد ان ذكر القاضي قال وينبغي ان يكون المحكم كذلك لانه يلزم الخصم بالحق ويخلصه ا ه واقول قد صدر الامر السلطاني الان بنفاذ حكم المحكم اذا رفع للحاكم الشرعي وكان موافقا نفذه كما في كتاب القضاء من مجلة الاحكام العدلية قوله يقصد به طلب حق اي معلوم قبل غيره هذا التعريف خاص بدعوي الاعيان والديون فخرج عنه دعوي ايفاء الدين والابراء عنه بحر ورده العلامة المقدسي بان هذا انما يكون من جانب المدعي عليه لدفع الدعوي اي فليس بدعوي وايضا اذا علم ان الديون تقضي بامثالها فالايفاء دعوي دين والابراء دعوي تلك معني ا ه وقوله طلب حق يفيد انه حال المنازعة فخرج الاضافة حال المسالة فانها دعوي لغة لا شرعا ونظيره ما في البزازية عين في يد رجل يقول هو ليس لي وليس هناك منازع لا يصح نفيه فلو ادعاه بعده لنفسه صح وان كان ثمة منازع فهو اقرار بالملك للمنازع فلو ادعاه بعد ذلك لنفسه لا يصح وعلي رواية الاصل لا يكون اقرار بالملك له ا ه بحر اقول كلام البزازية مفروض في كون النفي اقرارا للمنازع او لا	1222	-5924151529309100901	1115	2223.0	897	1118	99.7316665649414	218	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7407	false	8032731873663956541	0	81	0	409	1490	300	وليس فيه دعواه الملك لنفسه حالة المسالمة قوله خرج الشهادة فانها وان كانت قولا مقبولا الا انه يقصد به اثبات حق للغير قوله والاقرار اي وكذا الاقرار واورد علي التعريف يمين الاستحقاق فانه قول مقبول يقصد به طلب حق قبل الغير واجيب بانه خرج بالطلب فان المراد به طلب خاص وهو ما كان بلفظ الدعوي ونحوه ط قوله او دفعه اي دفع الخصم عن حق نفسه زاد الباقاني في الحد بعد دعوي صحيحة لينطبق علي المحدود ا ه وعطفه باو الت-ويعية	7407	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1222	true	-4689716395540106992	219	300	1118	1527	1527	300	وليس فيه دعواه الملك لنفسه حالة المسالمة قوله خرج الشهادة فانها وان كانت قولا مقبولا الا انه يقصد به اثبات حق للغير قوله والاقرار اي وكذا الاقرار واورد علي التعريف يمين الاستحقاق فانه قول مقبول يقصد به طلب حق قبل الغير واجيب بانه خرج بالطلب فان المراد به طلب خاص وهو ما كان بلفظ الدعوي ونحوه ط قوله او دفعه اي دفع الخصم عن حق نفسه زاد الباقاني في الحد بعد دعوي صحيحة لينطبق علي المحدود ا ه وعطفه باو التنويعية-	1222	-5924151529309100901	408	806.0	328	410	99.51219177246094	80	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7407	false	8032731873663956541	81	300	409	1490	1490	300	اشارة الي ان الدعوي نوعان والقصد به الادخال فلا اعتراض بادخال او في التعريف قوله دخل دعوي دفع التعرض اي بقوله او دفعه وهو ان يدعي كل منهما ارضا انها في يده وبرهن احدهما علي دعواه فكان مدعيا دفع تعرض الاخر حيث اثبت بالبينة انها في يده والبينة لا تقبل الا بعد صحة الدعوي فعلمنا صحة دعوي دفع التعرض قال في البزازية والفتوي علي ان دعوي دفع التعرض صحيحة فانه ذكر في الجامع الصغير ارض يدعيها رجلان كل يقول في يدي لا يقضي باليد لواحد منهما ولو احدهما باليد لاخر لا يقضي له به ولو برهن احدهما باليد بقضي له باليد لانه قام علي خصم لنزاعه معه في اليد دل علي ان دعوي دفع التعرض مسموعة لعدم ثبوت اليد للاخر ا ه افاده الرحمتي لكن صورها الطحطاوي بقوله ان يقول ان فلانا يتعرض لي في كذا بغير حق واطالبه بدفع التعرض فانها تسمع فينهاه القاضي عن التعرض فانها تسمع فينهاه القاضي عن التعرض له بغير حق فما دام لا حجة له فهو ممنوع عن التعرض فاذا وجد حجة تعرض بها ا ه قال الحموي ناقلا عن بعد الفضلاء لانه وقع عنده تردد فيما اذا سمع القاضي دعوي دفع التعرض ومنع الخصم من معارضته بعدها هل يكون قضاء منه مانعا للخصومة من المقضي عليه في الحادثة المتنازع فيها ام لا فان كان مانعا ظهر نتيجة واذا لم يكن مانعا فاي-	7407	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1223	true	5001901111715381929	0	213	0	1047	1485	300	اشارة الي ان الدعوي نوعان والقصد به الادخال فلا اعتراض بادخال او في التعريف قوله دخل دعوي دفع التعرض اي بقوله او دفعه وهو ان يدعي كل منهما ارضا انها في يده وبرهن احدهما علي دعواه فكان مدعيا دفع تعرض الاخر حيث اثبت بالبينة انها في يده والبينة لا تقبل الا بعد صحة الدعوي فعلمنا صحة دعوي دفع التعرض قال في البزازية والفتوي علي ان دعوي دفع التعرض صحيحة فانه ذكر في الجامع الصغير ارض يدعيها رجلان كل يقول في يدي لا يقضي باليد لواحد منهما ولو احدهما باليد لاخر لا يقضي له به ولو برهن احدهما باليد بقضي له باليد لانه قام علي خصم لنزاعه معه في اليد دل علي ان دعوي دفع التعرض مسموعة لعدم ثبوت اليد للاخر ا ه افاده الرحمتي لكن صورها الطحطاوي بقوله ان يقول ان فلانا يتعرض لي في كذا بغير حق واطالبه بدفع التعرض فانها تسمع فينهاه القاضي عن التع-----------------------------------رض له بغير حق فما دام لا حجة له فهو ممنوع عن التعرض فاذا وجد حجة تعرض بها ا ه قال الحموي ناقلا عن بعد الفضلاء لانه وقع عنده تردد فيما اذا سمع القاضي دعوي دفع التعرض ومنع الخصم من معارضته بعدها هل يكون قضاء منه مانعا للخصومة من المقضي عليه في الحادثة المتنازع فيها ام لا فان كان مانعا ظهر نتيجة واذا لم يكن مانعا فاي	1223	-5924151529309100901	1046	2075.0	834	1082	96.6728286743164	212	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7408	false	4875075403131904050	0	87	0	439	1427	300	فاءدة فيه ولم ار من صرح بذلك ا ه اقول فاءدته فيما يظهر عدم سماع ذلك القاضي منه دعوي التعرض قبل وجود الحجة معه واعلم ان النزاع والتعرض متقاربان لكن ان اريد بالتعرض ان يكون بغير حق بل مجرد اذية واريد بالنزاع ان يكون بمستند يتوهم وجوده فالفرق ظاهر قوله بخلاف دعوي قطع النزاع اي بينه وبين غيره حقيقته ان ياتي بشخص للقاضي ويقول هذا يدعي علي دعوي فان كان له شء فليبينه والا يشهد علي نفسه بالابراء وهذا غير صحيح وهذه الدعوي غير مسموعة لان المدعي	7408	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1223	true	5001901111715381929	213	300	1047	1485	1485	300	فاءدة فيه ولم ار من صرح بذلك ا ه اقول فاءدته فيما يظهر عدم سماع ذلك القاضي منه دعوي التعرض قبل وجود الحجة معه واعلم ان النزاع والتعرض متقاربان لكن ان اريد بالتعرض ان يكون بغير حق بل مجرد اذية واريد بالنزاع ان يكون بمستند يتوهم وجوده فالفرق ظاهر قوله بخلاف دعوي قطع النزاع اي بينه وبين غيره حقيقته ان ياتي بشخص للقاضي ويقول هذا يدعي علي دعوي فان كان له شء فليبينه والا يشهد علي نفسه بالابراء وهذا غير صحيح وهذه الدعوي غير مسموعة لان المدعي-	1223	-5924151529309100901	438	871.0	352	439	99.77220916748047	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7408	false	4875075403131904050	87	300	439	1427	1427	300	من اذا ترك ترك قال في البحر سءل قارء الهداية عن الدعوي بقطع النزاع بينه وبين غيره فاجاب لا يجبر المدعي علي الدعوي لان الحق له ا ه والذي رايته في عبارة قارء الهداية سءل اذا ادعي شخص علي اخر انه يقطع النزاع بينه وبينه ان كان له عليه حق او مطالبة يدعي به ويطالبه وان كان ليس له عليه حق يشهد عليه انه لا يستحق عليه شيءا من الحقوق والدعاوي والطلبات فهل تسمع هذه الدعوي من المدعي ام لا اجاب لا يجب عليه ان يدعي عليه لان الحق له ان شاء طلبه وان شاء تركه ا ه وهي التي عناها الشارح بقوله سراجية اي فتوي سراج الدين قارء الهداية وهذا بخلاف دعوي دفع التعرض كما علمت لان ذلك يقول هذه الارض في يدي وهذه البينة تشهد لي بها وهذا يدعي انها له وفي يده ولا بينة له علي دعواه فاريد ان لا يتعرض لي لاني اثبت اني ذو يد دونه قوله وهذا الخ يعني لما عرفنا ان الدعوي قول مقبول يقصد به طلب حق فان اردنا بالحق الامر الوجودي كان يقول هذا المال لي اريد ان يسلمه الي بقي من انواع الدعوي دعوي دفع التعرض فيزاد او دفعه عنه حق نفسه وان اراد بالحق اعم من الوجودي وهو ما تقدم ومن العدمي وهو ان يقول هذا لا حق له في مالي لاني-	7408	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1224	true	5437638603198446851	0	213	0	989	1425	300	من اذا ترك ترك قال في البحر سءل قارء الهداية عن الدعوي بقطع النزاع بينه وبين غيره فاجاب لا يجبر المدعي علي الدعوي لان الحق له ا ه والذي رايته في عبارة قارء الهداية سءل اذا ادعي شخص علي اخر انه يقطع النزاع بينه وبينه ان كان له عليه حق او مطالبة يدعي به ويطالبه وان كان ليس له عليه حق يشهد عليه انه لا يستحق عليه شيءا من الحقوق والدعاوي والطلبات فهل تسمع هذه الدعوي من المدعي ام لا اجاب لا يجب عليه ان يدعي عليه لان الحق له ان شاء طلبه وان شاء تركه ا ه وهي التي عناها الشارح بقوله سراجية اي فتوي سراج الدين قارء الهداية وهذا بخلاف دعوي دفع التعرض كما علمت لان ذلك يقول هذه الارض في يدي وهذه البينة تشهد لي بها وهذا يدعي انها له وفي يده ولا بينة له علي دعواه فاريد ان لا يتعرض لي لاني اثبت اني ذو يد دونه قوله وهذا الخ يعني لما عرفنا ان الدعوي قول مقبول يقصد به طلب حق فان اردنا بالحق الامر الوجودي كان يقول هذا المال لي اريد ان يسلمه الي بقي من انواع الدعوي دعوي دفع التعرض فيزاد او دفعه عنه حق نفسه وان اراد بالحق اعم من الوجودي وهو ما تقدم ومن العدمي وهو ان يقول هذا لا حق له في مالي لاني	1224	-5924151529309100901	988	1971.0	776	989	99.89888763427734	213	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7409	false	-6840115224164687492	0	87	0	437	1535	300	اثبت اني ذو يد واطلق ان لا يتعرض لي بغير حق وعدم تعرض حق لكنه عدمي فيستغني عن هذه الزيادة وهو قوله او دفعه قوله الامر الوجودي فلا يشمل العدمي كالدفع فيحتاج الي زيادته لادخاله في تعريف الدعوي والمراد بالعدمي ما يشمل الاعتبار فان الدفع ليس عدميا لان المراد به كفه عن المنازعة ط قوله لهذا القيد اي فيستغني في التعريف عن هذا القيد وهو قوله او دفعه فانه فصل قصد به الادخال والفصل بعد الجنس قيد فافهم والاوضح ان يقول لم يحتج الي زيادة او دفعه	7409	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1224	true	5437638603198446851	213	300	989	1425	1425	300	اثبت اني ذو يد واطلق ان لا يتعرض لي بغير حق وعدم تعرض حق لكنه عدمي فيستغني عن هذه الزيادة وهو قوله او دفعه قوله الامر الوجودي فلا يشمل العدمي كالدفع فيحتاج الي زيادته لادخاله في تعريف الدعوي والمراد بالعدمي ما يشمل الاعتبار فان الدفع ليس عدميا لان المراد به كفه عن المنازعة ط قوله لهذا القيد اي فيستغني في التعريف عن هذا القيد وهو قوله او دفعه فانه فصل قصد به الادخال والفصل بعد الجنس قيد فافهم والاوضح ان يقول لم يحتج الي زيادة او دفعه-	1224	-5924151529309100901	436	867.0	350	437	99.77116394042969	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7409	false	-6840115224164687492	87	300	437	1535	1535	300	قوله والمدعي الخ اسم فاعل من ادعي يدعي اصله متدعي لان ثلاثية دعاء فنقل الي باب الافتعال فصار اتدعي وقلبت التاء دالا وادغمت الدال في الدال فصار ادعي وكذلك في باب التصرفات من المضارع والامر والمصدر وانما ابدلت التاء دالا ولم يعكس لانها من المهموسة والدال من المهجورة فالاقوي لا يتحول الي الضعيف تتمة لما كان قوله والمدعي الخ للاغلب من المتنازعين فعلا احترز عنه في الدرر بقوله من المتنازعين قولا ولما كان هذا متناولا للمتنازعين في المباحث احترز عنه بقوله في الحق اي حق العبد ا ه قال شيخنا يوضحه انه اذا تضاربا وكان الظاهر احدهما فانه يطلق عليه مدع مع انه اذا ترك لا يترك فاحتاج الي اخراجه بقوله من المتنازعين قولا ا ه ابو السعود والحاصل ان طالب الحق يسمي مدعيا والطالب اذا ترك لا يتعرض له والمطلوب هو المدعي عليه لا يتاتي منه الترك حتي يسلم ما عليه قوله من اذا ترك ترك اي لا يجبر عليها لان حق الطلب له فاذا تركه لا سبيل عليه عيني اقول وهذا احسن ما قيل فيه وقال محمد في الاصل قيل المدعي عليه هو المنكر والاخر المدعي قال الزيلعي وهذا صحيح غير ان التمييز بينهما يحتاج الي فقه وحدة ذكاء اذ العبرة للمعاني دون الصورة والمباني ولان الكلام قد يوجد من الشخص في صورة الدعوي وهو انكار معني كالمودع اذا ادعي اداء-	7409	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1225	true	3282283474898132413	0	213	0	1098	1558	300	قوله والمدعي الخ اسم فاعل من ادعي يدعي اصله متدعي لان ثلاثية دعاء فنقل الي باب الافتعال فصار اتدعي وقلبت التاء دالا وادغمت الدال في الدال فصار ادعي وكذلك في باب التصرفات من المضارع والامر والمصدر وانما ابدلت التاء دالا ولم يعكس لانها من المهموسة والدال من المهجورة فالاقوي لا يتحول الي الضعيف تتمة لما كان قوله والمدعي الخ للاغلب من المتنازعين فعلا احترز عنه في الدرر بقوله من المتنازعين قولا ولما كان هذا متناولا للمتنازعين في المباحث احترز عنه بقوله في الحق اي حق العبد ا ه قال شيخنا يوضحه انه اذا تضاربا وكان الظاهر احدهما فانه يطلق عليه مدع مع انه اذا ترك لا يترك فاحتاج الي اخراجه بقوله من المتنازعين قولا ا ه ابو السعود والحاصل ان طالب الحق يسمي مدعيا والطالب اذا ترك لا يتعرض له والمطلوب هو المدعي عليه لا يتاتي منه الترك حتي يسلم ما عليه قوله من اذا ترك ترك اي لا يجبر عليها لان حق الطلب له فاذا تركه لا سبيل عليه عيني اقول وهذا احسن ما قيل فيه وقال محمد في الاصل قيل المدعي عليه هو المنكر والاخر المدعي قال الزيلعي وهذا صحيح غير ان التمييز بينهما يحتاج الي فقه وحدة ذكاء اذ العبرة للمعاني دون الصور -والمباني ولان الكلام قد يوجد من الشخص في صورة الدعوي وهو انكار معني كالمودع اذا ادعي اداء	1225	-5924151529309100901	1096	2184.0	885	1099	99.7270278930664	212	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7410	false	5166752677318096592	0	87	0	461	1519	300	الوديعة او هلاكها فانه مدع صورة ومنكر لوجوب الضمان معني ولهذا يحلفه القاضي اذا ادعي رد الوديعة او لهلاكها انه لا يلزمه رده ولا ضمان ولا يحلفه انه رده لان اليمين ابدا تكون علي النفي كما في الشرنبلالية قوله والمدعي عليه بخلافه اي ملتبس بمخالفته وهو من اذا ترك لا يترك بل يجبر علي الخصومة اذا تركها وهذا فرق صحيح حموي قال القهستاني فلا يشكل بوصي اليتيم فانه مدعي عليه معني فيما اذا اجبره القاضي علي الخصومة لليتيم وانما عرفها بذلك وعدل عما يقتضي التعريف اشارة الي	7410	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1225	true	3282283474898132413	213	300	1098	1558	1558	300	الوديعة او هلاكها فانه مدع صورة ومنكر لوجوب الضمان معني ولهذا يحلفه القاضي اذا ادعي رد الوديعة او لهلاكها انه لا يلزمه رده ولا ضمان ولا يحلفه انه رده لان اليمين ابدا تكون علي النفي كما في الشرنبلالية قوله والمدعي عليه بخلافه اي ملتبس بمخالفته وهو من اذا ترك لا يترك بل يجبر علي الخصومة اذا تركها وهذا فرق صحيح حموي قال القهستاني فلا يشكل بوصي اليتيم فانه مدعي عليه معني فيما اذا اجبره القاضي علي الخصومة لليتيم وانما عرفها بذلك وعدل عما يقتضي التعريف اشارة الي-	1225	-5924151529309100901	460	915.0	374	461	99.7830810546875	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5275	false	-4692149829563904044	78	228	380	1120	1486	300	به الي ان الجبر في اصل الدعوي لا فيمن يدعي بين يديه والتفريع لا يظهر ط وفي بعض النسخ بالواو ق----------وله في محلة اي بخصوصها وليس قضاءه عاما قوله بزازية ليس ما ذكره عبارة البزازية وعبارتها كما في المنح قاضيان في مصر طلب كل واحد منهما ان يذهب الي قاض فالخيار للمدعي عليه عند محمد وعليه الفتوي ا ه وفي المنح قبل هذا عن الخانية قال ولو كان في البلدة قاضيان كل واحد منهما في محلة علي حدة فوقعت الخصومة بين رجلين احدهما من محلة والاخر من محلة اخري والمدعي يريد ان يخاصمه الي قاضي محلته والاخر ياتي ذلك اختلف فيها ابو يوسف ومحمد والصحيح ان العبرة لمكان المدعي عليه وكذا لو كان احدهما من اهل العسكر والاخر من اهل البلدة ا ه وعلله في المحيط كما في البحر بان ابا يوسف يقول ان المدعي منشء للخصومة فيعتبر قاضيه ومحمد يقول ان المدعي عليه دافع لها ا ه وانما حمل ------------	5275	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1226	true	-7638522318814068451	78	230	389	1146	1501	300	به الي ان الجبر في اصل الدعوي لا فيمن يدعي بين يديه والتفريع لا يظهر --وفي بعض النسخ بالواو بدل الفاء قوله فالخيار للمدعي عليه عند محمد به يفتي--- بزازية ليس ما ذكره عبارة البزازية وعبارتها كما في المنح قاضيان في مصر طلب كل واحد منهما ان يذهب الي قاض فالخيار للمدعي عليه عند محمد وعليه الفتوي ا ه وفي المنح قبل هذا عن الخانية قال ولو كان في البلدة قاضيان كل واحد منهما في محلة علي حدة فوقعت الخصومة بين رجلين احدهما من محلة والاخر من محلة اخري والمدعي يريد ان يخاصمه الي قاضي محلته والاخر يابي ذلك اختلف فيها ابو يوسف ومحمد والصحيح ان العبرة لمكان المدعي عليه وكذا لو كان احدهما من اهل العسكر والاخر من اهل البلدة ا ه وعلله في المحيط كما في البحر بان ابا يوسف يقول ان المدعي منشء للخصومة فيعتبر قاضيه ومحمد يقول ان المدعي عليه دافع لها ا ه وبيان التعليل كما قال	1226	-5924151529309100901	692	1340.0	549	762	90.81365203857422	136	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7410	false	5166752677318096592	87	300	461	1519	1519	300	اختلاف المشايخ فيهما وقيل المدعي من يخبر بحق له علي غيره والمدعي عليه من يخبر بان لا حق لغيره عليه وقيل المدعي من يلتمس خلاف الظاهر والمدعي عليه من يتمسك بالظاهر ا ه وقيل المدعي من لا يستحق الا بحجة كالخارج والمدعي عليه من يستحق بقوله بلا حجة كذي اليد قلت وهذا تعريف بالحكم فيه دور واصح ما ذكر فيه الذي مشي عليه المصنف قوله فلو في البلدة قاضيان كل في محلة اي بخصوصها وليس قضاءه عاما واشار به الي ان الجبر في اصل الدعوي لا فيمن يدعي بين يديه والتفريع لا يظهر وفي بعض النسخ بالواو بدل الفاء قوله فالخيار للمدعي عليه عند محمد به يفتي بزازية ليس ما ذكره عبارة البزازية وعبارتها كما في المنح قاضيان في مصر طلب كل واحد منهما ان يذهب الي قاض فالخيار للمدعي عليه عند محمد وعليه الفتوي ا ه وفي المنح قبل هذا عن الخانية قال ولو كان في البلدة قاضيان كل واحد منهما في محلة علي حدة فوقعت الخصومة بين رجلين احدهما من محلة والاخر من محلة اخري والمدعي يريد ان يخاصمه الي قاضي محلته والاخر يابي ذلك اختلف فيها ابو يوسف ومحمد والصحيح ان العبرة لمكان المدعي عليه وكذا لو كان احدهما من اهل العسكر والاخر من اهل البلدة ا ه وعلله في المحيط كما في البحر بان ابا يوسف يقول ان المدعي-	7410	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1226	true	-7638522318814068451	0	213	0	1059	1501	300	اختلاف المشايخ فيهما وقيل المدعي من يخبر بحق له علي غيره والمدعي عليه من يخبر بان لا حق لغيره عليه وقيل المدعي من يلتمس خلاف الظاهر والمدعي عليه من يتمسك بالظاهر ا ه وقيل المدعي من لا يستحق الا بحجة كالخارج والمدعي عليه من يستحق بقوله بلا حجة كذي اليد قلت وهذا تعريف بالحكم فيه دور واصح ما ذكر فيه الذي مشي عليه المصنف قوله فلو في البلدة قاضيان كل في محلة اي بخصوصها وليس قضاءه عاما واشار به الي ان الجبر في اصل الدعوي لا فيمن يدعي بين يديه والتفريع لا يظهر وفي بعض النسخ بالواو بدل الفاء قوله فالخيار للمدعي عليه عند محمد به يفتي بزازية ليس ما ذكره عبارة البزازية وعبارتها كما في المنح قاضيان في مصر طلب كل واحد منهما ان يذهب الي قاض فالخيار للمدعي عليه عند محمد وعليه الفتوي ا ه وفي المنح قبل هذا عن الخانية قال ولو كان في البلدة قاضيان كل واحد منهما في محلة علي حدة فوقعت الخصومة بين رجلين احدهما من محلة والاخر من محلة اخري والمدعي يريد ان يخاصمه الي قاضي محلته والاخر يابي ذلك اختلف فيها ابو يوسف ومحمد والصحيح ان العبرة لمكان المدعي عليه وكذا لو كان احدهما من اهل العسكر والاخر من اهل البلدة ا ه وعلله في المحيط كما في البحر بان ابا يوسف يقول ان المدعي	1226	-5924151529309100901	1058	2111.0	846	1059	99.90557098388672	213	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7411	false	9055956375896102506	0	87	0	443	1514	300	منشء للخصومة فيعتبر قاضيه ومحمد يقول ان المدعي عليه دافع لها ا ه وبيان التعليل كما قال الرملي ان عند ابي يوسف رحمه الله تعالي المدعي اذا ترك فهو منشء فيتخير ان شاء انشا الخصومة عند قاضي محلته وان شاء انشاها عند قاضي محلة خصمه وان محمدا رحمه الله تعالي يقول المدعي عليه دافع له والدافع يطلب سلامة نفسه والاصل براءة ذمته فاخذه الي من ياباه لريبة ثبتت عنده وتهمة وقعت له ربما يوقعه في اثبات ما لم يكن ثابتا في ذمته بالنظر اليه واعتباره اولي لانه	7411	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1226	true	-7638522318814068451	213	300	1059	1501	1501	300	منشء للخصومة فيعتبر قاضيه ومحمد يقول ان المدعي عليه دافع لها ا ه وبيان التعليل كما قال الرملي ان عند ابي يوسف رحمه الله تعالي المدعي اذا ترك فهو منشء فيتخير ان شاء انشا الخصومة عند قاضي محلته وان شاء انشاها عند قاضي محلة خصمه وان محمدا رحمه الله تعالي يقول المدعي عليه دافع له والدافع يطلب سلامة نفسه والاصل براءة ذمته فاخذه الي من ياباه لريبة ثبتت عنده وتهمة وقعت له ربما يوقعه في اثبات ما لم يكن ثابتا في ذمته بالنظر اليه واعتباره اولي لانه-	1226	-5924151529309100901	442	879.0	356	443	99.7742691040039	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5275	false	-4692149829563904044	224	300	1106	1486	1486	300	-ا ه وانما حمل الشارح عبارة البزازية علي ما في الخانية من التقييد بالمحلة لما قاله المصنف في المنح هذا كله وكل عبارات اصحاب الفتاوي يفيد ان فرض المسالة التي وقع فيها الخلاف بين ابي يوسف ومحمد فيما اذا كان في البلدة قاضيان كل قاض في محلة واما اذا كانت الولاية لقاضيين او لقضاة علي مصر واحد علي السواء فيعتبر المدعي في دعواه فله الدعوي عند اي قاض اراده اذ لا تظهر فاءدة في كون العبرة-	5275	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1227	true	4463796492828240863	19	94	100	482	1517	300	تامل وانما حمل الشارح عبارة البزازية علي ما في الخانية من التقييد بالمحلة لما قاله المصنف في المنح هذا كله وكل عبارات اصحاب الفتاوي يفيد ان فرض المسالة التي وقع فيها الخلاف بين ابي يوسف ومحمد فيما اذا كان في البلدة قاضيان كل قاض في محلة واما اذا كانت الولاية لقاضيين او لقضاة علي مصر واحد علي السواء فيعتبر المدعي في دعواه فله الدعوي عند اي قاض اراده اذ لا تظهر فاءدة في كون العبرة	1227	-5924151529309100901	378	749.0	304	382	98.952880859375	74	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5276	false	3026388543892935907	0	186	0	931	1499	300	للمدعي او المدعي عليه ويشهد لصحة هذا ما قدمناه من تعليل صاحب المحيط ا ه ورده الخير الرملي وادعي ان هذا بالهذيان اشبه وذكر انه حيث كانت العلة لابي يوسف ان المدعي منشء للخصومة ولمحمد ان المدعي عليه دافع لها لا يتجه ذلك فان الحكم داءر مع العلة ا ه وهو الذي يظهر كما قال شيخنا--------------------------------------------------------------------------------------------------- واقول التحرير في هذه المسالة ما نقله الشارح عن خط المنصف ومشي عليه العلامة المقدسي كما نقله عنه ابو السعود وحاصله ان ما ذكروه من تصحيح قول محمد من ان العبرة لمكان المدعي عليه انما هو فيما اذا كان قاضيان كل منهما في محلة وقد امر كل منهما بالحكم علي اهل محلته فقط بدليل قول العمادي وكذا لو كان احدهما من اهل العسكر والاخر من اهل البلد فاراد العسكري ان يخاصمه الي قاضي العسكر فهو علي هذا ولا ولاية لقاضي العسكر علي غير الجندي فقوله ولا ولاية دليل واضح علي ذلك اما اذا كان كل منهما ماذونا بالحكم علي اي من حضر عنده من مصري وشامي وحلبي وغيرهم كما في قضاة زماننا فينبغي التعويل علي قول ابي يوسف لموافقته لتعريف المدعي عل--------يه اي فان المدعي هو الذي له الخصومة فيطلبها	5276	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1227	true	4463796492828240863	94	300	482	1517	1517	300	للمدعي او المدعي عليه ويشهد لصحة هذا ما قدمناه من تعليل صاحب المحيط ا ه ورده الخير الرملي وادعي ان هذا بالهذيان اشبه وذكر انه حيث كانت العلة لابي يوسف ان المدعي منشء للخصومة ولمحمد ان المدعي عليه دافع لها لا يتجه ذلك فان الحكم داءر مع العلة ا ه وهو الذي يظهر كما قال شيخنا لكنه لم يات لرده بوجه يقويه والظاهر انه لم يظهر له المراد وهو الذي نذكره في الحاصل اخر هذه العبارة واقول التحرير في هذه المسالة ما نقله الشارح عن خط المصنف ومشي عليه العلامة المقدسي كما نقله عنه ابو السعود وحاصله ان ما ذكروه من تصحيح قول محمد با--ن العبرة لمكان المدعي عليه انما هو فيما اذا كان قاضيان كل منهما في محلة وقد امر كل منهما بالحكم علي اهل محلته فقط بدليل قول العمادي وكذا لو كان احدهما من اهل العسكر والاخر من اهل البلد فاراد العسكري ان يخاصمه الي قاضي العسكر فهو علي هذا ولا ولاية لقاضي العسكر علي غير الجندي فقوله ولا ولاية دليل واضح علي ذلك اما اذا كان كل منهما ماذونا بالحكم علي اي من حضر عنده من مصري وشامي وحلبي وغيرهم كما في قضاة زماننا فينبغي التعويل علي قول ابي يوسف لموافقته لتعريف المدعي والمدعي عليه اي فان المدعي هو الذي له الخصومة فيطلبها-	1227	-5924151529309100901	922	1818.5	738	1038	88.82466125488281	181	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7411	false	9055956375896102506	87	300	443	1514	1514	300	يريد الدفع عن نفسه وخصمه يريد ان يوجب عليه الاخذ بالمطالبة ومن طلب السلامة اولي بالنظر ممن طلب ضدها تامل وانما حمل الشارح عبارة البزازية علي ما في الخانية من التقييد بالمحلة لما قاله المصنف في المنح هذا كله وكل عبارات اصحاب الفتاوي يفيد ان فرض المسالة التي وقع فيها الخلاف بين ابي يوسف ومحمد فيما اذا كان في البلدة قاضيان كل قاض في محلة واما اذا كانت الولاية لقاضيين او لقضاة علي مصر واحد علي السواء فيعتبر المدعي في دعواه فله الدعوي عند اي قاض اراده اذ لا تظهر فاءدة في كون العبرة للمدعي او المدعي عليه ويشهد لصحة هذا ما قدمناه من تعليل صاحب المحيط ا ه ورده الخير الرملي وادعي ان هذا بالهذيان اشبه وذكر انه حيث كانت العلة لابي يوسف ان المدعي منشء للخصومة ولمحمد ان المدعي عليه دافع لها لا يتجه ذلك فان الحكم داءر مع العلة ا ه وهو الذي يظهر كما قال شيخنا لكنه لم يات لرده بوجه يقويه والظاهر انه لم يظهر له المراد وهو الذي نذكره في الحاصل اخر هذه العبارة واقول التحرير في هذه المسالة ما نقله الشارح عن خط المصنف ومشي عليه العلامة المقدسي كما نقله عنه ابو السعود وحاصله ان ما ذكروه من تصحيح قول محمد بان العبرة لمكان المدعي عليه انما هو فيما اذا كان قاضيان كل منهما في محلة-	7411	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1227	true	4463796492828240863	0	213	0	1072	1517	300	يريد الدفع عن نفسه وخصمه يريد ان يوجب عليه الاخذ بالمطالبة ومن طلب السلامة اولي بالنظر ممن طلب ضدها تامل وانما حمل الشارح عبارة البزازية علي ما في الخانية من التقييد بالمحلة لما قاله المصنف في المنح هذا كله وكل عبارات اصحاب الفتاوي يفيد ان فرض المسالة التي وقع فيها الخلاف بين ابي يوسف ومحمد فيما اذا كان في البلدة قاضيان كل قاض في محلة واما اذا كانت الولاية لقاضيين او لقضاة علي مصر واحد علي السواء فيعتبر المدعي في دعواه فله الدعوي عند اي قاض اراده اذ لا تظهر فاءدة في كون العبرة للمدعي او المدعي عليه ويشهد لصحة هذا ما قدمناه من تعليل صاحب المحيط ا ه ورده الخير الرملي وادعي ان هذا بالهذيان اشبه وذكر انه حيث كانت العلة لابي يوسف ان المدعي منشء للخصومة ولمحمد ان المدعي عليه دافع لها لا يتجه ذلك فان الحكم داءر مع العلة ا ه وهو الذي يظهر كما قال شيخنا لكنه لم يات لرده بوجه يقويه والظاهر انه لم يظهر له المراد وهو الذي نذكره في الحاصل اخر هذه العبارة واقول التحرير في هذه المسالة ما نقله الشارح عن خط المصنف ومشي عليه العلامة المقدسي كما نقله عنه ابو السعود وحاصله ان ما ذكروه من تصحيح قول محمد بان العبرة لمكان المدعي عليه انما هو فيما اذا كان قاضيان كل منهما في محلة	1227	-5924151529309100901	1071	2137.0	859	1072	99.9067153930664	213	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7412	false	5671894026405926712	0	87	0	446	1515	300	وقد امر كل منهما بالحكم علي اهل محلته فقط بدليل قول العمادي وكذا لو كان احدهما من اهل العكسر والاخر من اهل البلد فاراد العسكري ان يخاصمه الي قاضي العكسر فهو علي هذا ولا ولاية لقاضي العكسر علي غير الجندي فقوله ولا ولاية دليل واضح علي ذلك اما اذا كان كل منهما ماذونا بالحكم علي اي من حضر عنده من مصري وشامي وحلبي وغيرهم كما في قضاة زماننا فينبغي التعويل علي قول ابي يوسف لموافقته لتعريف المدعي والمدعي عليه اي فان المدعي هو الذي له الخصومة فيطلبها	7412	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1227	true	4463796492828240863	213	300	1072	1517	1517	300	وقد امر كل منهما بالحكم علي اهل محلته فقط بدليل قول العمادي وكذا لو كان احدهما من اهل العسكر والاخر من اهل البلد فاراد العسكري ان يخاصمه الي قاضي العسكر فهو علي هذا ولا ولاية لقاضي العسكر علي غير الجندي فقوله ولا ولاية دليل واضح علي ذلك اما اذا كان كل منهما ماذونا بالحكم علي اي من حضر عنده من مصري وشامي وحلبي وغيرهم كما في قضاة زماننا فينبغي التعويل علي قول ابي يوسف لموافقته لتعريف المدعي والمدعي عليه اي فان المدعي هو الذي له الخصومة فيطلبها-	1227	-5924151529309100901	439	867.0	353	446	98.43049621582031	83	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5276	false	3026388543892935907	187	251	935	1258	1499	300	اي قاض اراد وبه ظهر انه لا وجه لما في البحر من انه لو تعدد القضاة في المذاهب الاربعة كما في القاهرة فالخيار للمدعي عليه حيث لم يكن القاضي من محلتهما قال وبه افتيت مرارا اقول وقد رايت بخط بعض العلماء نقلا عن المفتي ابو السعود العمادي ان قضاة الممالك المحروسة ممنوعون عن الحكم علي خلاف مذهب المدعي عليه ا ه واشار اليه الشارح	5276	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1228	true	712931874517169433	1	65	4	327	1548	300	اي قاض اراد وبه ظهر انه لا وجه لما في البحر من انه لو تعدد القضاة في المذاهب الاربعة كما في القاهرة فالخيار للمدعي عليه حيث لم يكن القاضي من محلتهما قال وبه افتيت مرارا اقول وقد رايت بخط بعض العلماء نقلا عن المفتي ابو السعود العمادي ان قضاة الممالك المحروسة ممنوعون عن الحكم علي خلاف مذهب المدعي عليه ا ه واشار اليه الشارح	1228	-5924151529309100901	323	646.0	259	323	100.0	64	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7412	false	5671894026405926712	87	300	446	1515	1515	300	عند اي قاض اراد وبه ظهر انه لا وجه لما في البحر من انه لو تعدد القضاة في المذاهب الاربعة كما في القاهرة فالخيار للمدعي عليه حيث لم يكن القاضي من محلتهما قال وبه افتيت مرارا اقول وقد رايت بخط بعض العلماء نقلا عن المفتي ابو السعود العمادي ان قضاة الممالك المحروسة ممنوعون عن الحكم علي خلاف مذهب المدعي عليه ا ه واشار اليه الشارح وذكر شيخ شيوخ مشايخنا الساءحاني بعد كلام قال في قضاء البزازية فوض قضاء ناحية الي رجلين لا يملك احدهما القضاء ولو قلد رجلين علي ان ينفرد كل منهما بالقضاء لا رواية فيه وقال الامام ظهير الدين ينبغي ان يجوز لان القاضي ناءب السلطان يملك التفرد ا ه فتحصل ان الولاية لو لقاضيين فاكثر كل واحد في محلة فتفرد القاضي صحيح والعبرة للمدعي عليه وان كانوا في محل واحد علي السواء فقد سمعت انه لا يملك احدهم التفرد فلا فاءدة في اختيار احدهم وان امر كل واحد بالتفرد جاز وحينءذ فلا يظهر فرق بين كل واحد في محلة او مجتمعين فما فهمه المصنف ليس علي اطلاقه بل علي هذا التفصيل ا ه وكان عليه ان يذكر بعد قوله جاز والعبرة للمدعي وقد اتضح المرام من هذه المسالة علي اتم وجه ولله تعالي الحمد لكن صدر الامر السلطاني الان بالعمل علي ما في المحلة من المادة 1803 من ان العبرة-	7412	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1228	true	712931874517169433	0	213	0	1070	1548	300	عند اي قاض اراد وبه ظهر انه لا وجه لما في البحر من انه لو تعدد القضاة في المذاهب الاربعة كما في القاهرة فالخيار للمدعي عليه حيث لم يكن القاضي من محلتهما قال وبه افتيت مرارا اقول وقد رايت بخط بعض العلماء نقلا عن المفتي ابو السعود العمادي ان قضاة الممالك المحروسة ممنوعون عن الحكم علي خلاف مذهب المدعي عليه ا ه واشار اليه الشارح وذكر شيخ شيوخ مشايخنا الساءحاني بعد كلام قال في قضاء البزازية فوض قضاء ناحية الي رجلين لا يملك احدهما القضاء ولو قلد رجلين علي ان ينفرد كل منهما بالقضاء لا رواية فيه وقال الامام ظهير الدين ينبغي ان يجوز لان القاضي ناءب السلطان يملك التفرد ا ه فتحصل ان الولاية لو لقاضيين فاكثر كل واحد في محلة فتفرد القاضي صحيح والعبرة للمدعي عليه وان كانوا في محل واحد علي السواء فقد سمعت انه لا يملك احدهم التفرد فلا فاءدة في اختيار احدهم وان امر كل واحد بالتفرد جاز وحينءذ فلا يظهر فرق بين كل واحد في محلة او مجتمعين فما فهمه المصنف ليس علي اطلاقه بل علي هذا التفصيل ا ه وكان عليه ان يذكر بعد قوله جاز والعبرة للمدعي وقد اتضح المرام من هذه المسالة علي اتم وجه ولله تعالي الحمد لكن صدر الامر السلطاني الان بالعمل علي ما في المحلة من المادة 3081 من ان العبرة	1228	-5924151529309100901	1065	2121.0	853	1070	99.53270721435547	212	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7413	false	7330213348997765672	0	87	0	479	1546	300	للمدعي عليه فاحفظه والسلام قوله وبه افتيت مرارا رده العلامة المقدسي وذكر انه ينبغي التعويل علي قول ابي يوسف لموافقته تعريف المدعي والمدعي عليه وذكر انه غير صحيح اما اولا فان النسخ المشهورة من البزازية علي الاطلاق الذي ادعاه وبني عليه فتواه بل علي ما قيده من ان كلا من المتداعيين يطلب المحاكمة عند قاضي محلته كما علمت من عبارته المتقدمة وعلي تقدير في نسخته اطلاقا فهو محمول علي التقييد المصرح به في العمادية والخانية وغيرهما فان الذي ولاه خصمه بتلك البلد او بتلك المحلة ولهذا قال	7413	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1228	true	712931874517169433	213	300	1070	1548	1548	300	للمدعي عليه فاحفظه والسلام قوله وبه افتيت مرارا رده العلامة المقدسي وذكر انه ينبغي التعويل علي قول ابي يوسف لموافقته تعريف المدعي والمدعي عليه وذكر انه غير صحيح اما اولا فان النسخ المشهورة من البزازية علي الاطلاق الذي ادعاه وبني عليه فتواه بل علي ما قيده من ان كلا من المتداعيين يطلب المحاكمة عند قاضي محلته كما علمت من عبارته المتقدمة وعلي تقدير في نسخته اطلاقا فهو محمول علي التقييد المصرح به في العمادية والخانية وغيرهما فان الذي ولاه خصمه بتلك البلد او بتلك المحلة ولهذا قال-	1228	-5924151529309100901	478	951.0	392	479	99.79122924804688	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5276	false	3026388543892935907	269	298	1349	1492	1499	300	قوله علي السواء اي في عموم الولاية قو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له لعزله اي لعزل من اختاره المدعي عن الحكم بالنسبة الي هذه الدعوي ق---------------------------------------------------------------------وله كما مر ------من ان القضاء يتقيد قوله قلت	5276	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1229	true	-5086523321936852693	49	135	244	677	1515	300	قوله علي السواء اي في عموم الولاية لان قضاة المذاهب في زماننا ولايتهم علي السواء في التعميم وهو رد علي البحر قوله باجابة المدعي عليه بان قال له من اختار غيرك من القضاء فلا تحكم عليه قوله لزم اعتباره اي امر السلطان اي العمل به وقد امر كما مر فلا تنسه قوله لعزله اي لعزل من اختاره المدعي عن الحكم بالنسبة الي هذه الدعوي عملا بامر السلطان فكانه خصص قضاءه بالحكم علي من اختاره والقضاء يتخصص قوله كما مر مرارا من ان القضاء يتقيد قوله قلت	1229	-5924151529309100901	140	256.0	111	433	32.33256530761719	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5277	false	-2291880994157934703	2	33	8	155	1487	300	قوله علي حدة اي لا يقضي علي غير اهلها ق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله في مجلس----- قيد اتفاقي والظاهر انه اراد في بل-----------------------------------------------------------------------دة واحدة-------------------------------- قوله والولاية واحدة اي لم يخصص كل واحد بمحلة قوله عند	5277	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1229	true	-5086523321936852693	150	229	764	1154	1515	300	قوله علي حدة اي لا يقضي علي غير اهلها قوله اما اذا كان في المصر حنفي وشافعي الخ اي وقد ولي الحنفي علي ان يحكم علي جميع اهل المصر وكذا الشافعي ونحوه فليس هو كمن ولي علي محلة قوله في مجلس واحد قيد اتفاقي والظاهر انه اراد في بلدة واحدة لان المدار علي عموم الولاية كما تقدم فلو اقتصر علي قوله والولاية واحدة لكان احسن ويعني باتحادها عمومها قوله والولاية واحدة اي لم يخصص كل واحد بمحله قوله لما	1229	-5924151529309100901	142	242.5	111	390	36.410255432128906	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7413	false	7330213348997765672	87	300	479	1546	1546	300	في جامع الفصولين اختصم غريبان عند قاضي بلدة صح قضاءه علي سبيل التحكيم اقول ولا يحتاج الي هذا لان القضاء يفوض لهم الحكم علي العموم في كل من هو في بلدهم او قريتهم ولو من الغرباء التي تولوا القضاء بها كما ذكرناه وهو الذي ذكره المءلف بعد عن المصنف قوله علي السواء اي في عموم الولاية لان قضاة المذاهب في زماننا ولايتهم علي السواء في التعميم وهو رد علي البحر قوله باجابة المدعي عليه بان قال له من اختار غيرك من القضاء فلا تحكم عليه قوله لزم اعتباره اي امر السلطان اي العمل به وقد امر كما مر فلا تنسه قوله لعزله اي لعزل من اختاره المدعي عن الحكم بالنسبة الي هذه الدعوي عملا بامر السلطان فكانه خصص قضاءه بالحكم علي من اختاره والقضاء يتخصص قوله كما مر مرارا من ان القضاء يتقيد قوله قلت وهذا الخلاف اي بين محمد القاءل باعتبار المدعي عليه وبين ابي يوسف القاءل باعتبار المدعي قوله علي حدة اي لا يقضي علي غير اهلها قوله اما اذا كان في المصر حنفي وشافعي الخ اي وقد ولي الحنفي علي ان يحكم علي جميع اهل المصر وكذا الشافعي ونحوه فليس هو كمن ولي علي محلة قوله في مجلس واحد قيد اتفاقي والظاهر انه اراد في بلدة واحدة لان المدار علي عموم الولاية كما تقدم فلو اقتصر علي قوله والولاية واحدة-	7413	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1229	true	-5086523321936852693	0	213	0	1068	1515	300	في جامع الفصولين اختصم غريبان عند قاضي بلدة صح قضاءه علي سبيل التحكيم اقول ولا يحتاج الي هذا لان القضاء يفوض لهم الحكم علي العموم في كل من هو في بلدهم او قريتهم ولو من الغرباء التي تولوا القضاء بها كما ذكرناه وهو الذي ذكره المءلف بعد عن المصنف قوله علي السواء اي في عموم الولاية لان قضاة المذاهب في زماننا ولايتهم علي السواء في التعميم وهو رد علي البحر قوله باجابة المدعي عليه بان قال له من اختار غيرك من القضاء فلا تحكم عليه قوله لزم اعتباره اي امر السلطان اي العمل به وقد امر كما مر فلا تنسه قوله لعزله اي لعزل من اختاره المدعي عن الحكم بالنسبة الي هذه الدعوي عملا بامر السلطان فكانه خصص قضاءه بالحكم علي من اختاره والقضاء يتخصص قوله كما مر مرارا من ان القضاء يتقيد قوله قلت وهذا الخلاف اي بين محمد القاءل باعتبار المدعي عليه وبين ابي يوسف القاءل باعتبار المدعي قوله علي حدة اي لا يقضي علي غير اهلها قوله اما اذا كان في المصر حنفي وشافعي الخ اي وقد ولي الحنفي علي ان يحكم علي جميع اهل المصر وكذا الشافعي ونحوه فليس هو كمن ولي علي محلة قوله في مجلس واحد قيد اتفاقي والظاهر انه اراد في بلدة واحدة لان المدار علي عموم الولاية كما تقدم فلو اقتصر علي قوله والولاية واحدة	1229	-5924151529309100901	1067	2129.0	855	1068	99.90636444091797	213	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7414	false	-1330764863522923981	0	87	0	448	1564	300	لكان احسن ويعني باتحادها عمومها قوله والولاية واحدة اي لم يخصص كل واحد بمحله قوله لما انه صاحب الحق هذا ما يعطيه كلام المقدسي وهو يفيد اعتبار المدعي ولو كان احد القضاة يساعد المدعي عليه وهذا التعليل منه اولي من تعليله السابق بقوله اذ لا تظهر فاءدة في كون العبرة للمدعي او المدعي عليه ط قال الشارح في الدر المنتقي بعد ان ذكر نحو هذا وافتي بعض موالي الروم بانه ان انضم اليه احتمال ظلمه فللمدعي عليه والله تعالي الموفق ا ه قوله وركنها اي الدعوي اضافة	7414	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1229	true	-5086523321936852693	213	300	1068	1515	1515	300	لكان احسن ويعني باتحادها عمومها قوله والولاية واحدة اي لم يخصص كل واحد بمحله قوله لما انه صاحب الحق هذا ما يعطيه كلام المقدسي وهو يفيد اعتبار المدعي ولو كان احد القضاة يساعد المدعي عليه وهذا التعليل منه اولي من تعليله السابق بقوله اذ لا تظهر فاءدة في كون العبرة للمدعي او المدعي عليه ط قال الشارح في الدر المنتقي بعد ان ذكر نحو هذا وافتي بعض موالي الروم بانه ان انضم اليه احتمال ظلمه فللمدعي عليه والله تعالي الموفق ا ه قوله وركنها اي الدعوي اضافة-	1229	-5924151529309100901	447	889.0	361	448	99.77678680419922	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7414	false	-1330764863522923981	87	300	448	1564	1564	300	الحق الي نفسه الركن جزء الماهية وقد قدم انها قول مقبول الخ فهي مركبة من اضافة الحق الي نفسه ومن القول الدال عليه ومن كونه عند القاضي فيكون اركانها ثلاثة ويحتمل ان كونها عند القاضي شرط كما سيصرح به فيكون الركن شيءين فقط القول ومدلوله وظاهر كلام الشارح ان الركن هو المدلول فقط واما القول فهو وسيلة اليه فيكون اراد بالركن الماهية وكثيرا ما يقع ذلك في كلامه فليتامل قوله كوكيل ووصي الاولي كموكل ويتيم قوله عند النزاع الخ انما تسمي دعوي عند النزاع لانه حينءذ يسمي مدعيا اما بعد ثبوت حقه وانقطاع النزاع عنه فلا يسمي مدعيا وكذا عند المسالمة فانها ليست دعوي شرعا قال في البحر فخرج الاضافة حالة المسالمة فانها دعوي لغة لا شرعا ا ه ونظير ما تقدم عن البزازية عند قوله يقصد به طلب حق قوله واهلها ادخله في البحر في الشروط ونظم الحموي الشروط بقوله ايا طالبا مني شراءط دعوة فتلك ثمان من نظامي لها حلا فحضرة خصم وانتفاء تناقض ومجلس حكم بالعدالة سربلا كذلك معلومية المدعي به وامكانه والعقل دام لك العلا كذاك لسان المدعي من شروطها والزامه خصما به النظم كملا قوله ولو صبيا اي ولو المميز صبيا قوله والا اي وان لم يكن ماذونا لا تصح دعواه كساءر عبارته الداءرة بين الضر والنفع تتمة نقل العلامة ابو السعود عن الزيلعي ان الصبي العاقل الماذون-	7414	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1230	true	7368040195378786448	0	213	0	1117	1559	300	الحق الي نفسه الركن جزء الماهية وقد قدم انها قول مقبول الخ فهي مركبة من اضافة الحق الي نفسه ومن القول الدال عليه ومن كونه عند القاضي فيكون اركانها ثلاثة ويحتمل ان كونها عند القاضي شرط كما سيصرح به فيكون الركن شيءين فقط القول ومدلوله وظاهر كلام الشارح ان الركن هو المدلول فقط واما القول فهو وسيلة اليه فيكون اراد بالركن الماهية وكثيرا ما يقع ذلك في كلامه فليتامل قوله كوكيل ووصي الاولي كموكل ويتيم قوله عند النزاع الخ انما تسمي دعوي عند النزاع لانه حينءذ يسمي مدعيا اما بعد ثبوت حقه وانقطاع النزاع عنه فلا يسمي مدعيا وكذا عند المسالمة فانها ليست دعوي شرعا قال في البحر فخرج الاضافة حالة المسالمة فانها دعوي لغة لا شرعا ا ه ونظير ما تقدم عن البزازية عند قوله يقصد به طلب حق قوله واهلها ادخله في البحر في الشروط ونظم الحموي الشروط بقوله ايا طالبا مني شراءط دعوة فتلك ثمان من نظامي لها حلا فحضرة خصم وانتفاء تناقض ومجلس حكم بالعدالة سربلا كذلك معلومية المدعي به وامكانه والعقل دام لك العلا كذاك لسان المدعي من شروطها والزامه خصما به النظم كملا قوله ولو صبيا اي ولو المميز صبيا قوله والا اي وان لم يكن ماذونا لا تصح دعواه كساءر عبارته الداءرة بين الضر والنفع تتمة نقل العلامة ابو السعود عن الزيلعي ان الصبي العاقل الماذون	1230	-5924151529309100901	1116	2227.0	904	1117	99.91047668457031	213	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7415	false	2715550899914011990	0	87	0	443	1534	300	له يستحلف ويقضي عليه بالنكول ولا يستحلف الاب في مال الصبي والوصي في مال اليتيم ولا المتولي في مال الوقف الا اذا ادعي عليهم العقد فيستحلفون حينءذ وياتي تمامه في محله ان شاء الله تعالي وفي الفصول العمادية لو ادعي علي صبي محجور عليه شيءا وله وصي حاضر لا تشترط حضرة الصبي ذكره في كتاب القسمة ولم يفصل بين ما اذا كان المدعي عينا او دينا وجب بمباشرة هذا الوصي او وجب لا بمباشرته كضمان الاستهلاك ونحوه وذكر الخصاف في ادب القاضي لو ادعي علي صبي محجور	7415	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1230	true	7368040195378786448	213	300	1117	1559	1559	300	له يستحلف ويقضي عليه بالنكول ولا يستحلف الاب في مال الصبي والوصي في مال اليتيم ولا المتولي في مال الوقف الا اذا ادعي عليهم العقد فيستحلفون حينءذ وياتي تمامه في محله ان شاء الله تعالي وفي الفصول العمادية لو ادعي علي صبي محجور عليه شيءا وله وصي حاضر لا تشترط حضرة الصبي ذكره في كتاب القسمة ولم يفصل بين ما اذا كان المدعي عينا او دينا وجب بمباشرة هذا الوصي او وجب لا بمباشرته كضمان الاستهلاك ونحوه وذكر الخصاف في ادب القاضي لو ادعي علي صبي محجور-	1230	-5924151529309100901	442	879.0	356	443	99.7742691040039	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7415	false	2715550899914011990	87	300	443	1534	1534	300	مالا بالاستهلاك او بالغصب ان قال المدعي لي بينة حاضرة تسمع دعواه ويشترط حضور الصغير لان الصبي مءاخذ بافعاله والشهود محتاجون الي الاشارة لكن يحضر معه ابوه او وصيه حتي اذا الزم الصغير بشء يءدي عنه ابوه من ماله يعني من مال الصغير وذكر بعض المتاخرين حضرة الصغير الدعاوي شرط سواء كان الصغير مدعيا او مدعي عليه والصحيح انه لا يشترط حضرة الاطفال الرضع عند الدعاوي هكذا ذكر في المحيط وذكر رشيد الدين في فتاواه ان المختار انه يشترط حضرة الصبي عند الدعاوي ا ه وفي جامع احكام الصغار للاستروشني ولو ادعي رجل علي صبي محجور شيءا وله وصي حاضر لا يشترط حضور الصبي هكذا ذكر شيخ الاسلام ولم يفصل بين ما اذا كان المدعي دينا او عينا وجب الدين بمباشرة هذا الوصي او لا وذكر الناطفي في اجناسه اذا كان الدين واجبا بمباشرة هذا الوصي لا يشترط احضار الصبي وفي ادب القاضي للخصاف اذا وقع الدعوي علي الصبي المحجور عليه اذا لم يكن للمدعي بينة فليس له حق احضاره الي باب القاضي لانه لو حضر لا يتوجه عليه اليمين لانه لو نكل لا يقضي بنكوله وان كانت له بينة وهو يدعي عليه الاستهلاك كان له حق احضاره لان الصبي مءاخذ بافعاله والشهود يحتاجون الي الاشارة اليه فكان له حق احضاره ولكن يحضر معه ابوه حتي اذا لزم الصبي شء يءدي عنه ابوه-	7415	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1231	true	6361173079317564396	0	213	0	1092	1533	300	مالا بالاستهلاك او بالغصب ان قال المدعي لي بينة حاضرة تسمع دعواه ويشترط حضور الصغير لان الصبي مءاخذ بافعاله والشهود محتاجون الي الاشارة لكن يحضر معه ابوه او وصيه حتي اذا الزم الصغير بشء يءدي عنه ابوه من ماله يعني من مال الصغير وذكر بعض المتاخرين حضرة الصغير الدعاوي شرط سواء كان الصغير مدعيا او مدعي عليه والصحيح انه لا يشترط حضرة الاطفال الرضع عند الدعاوي هكذا ذكر في المحيط وذكر رشيد الدين في فتاواه ان المختار انه يشترط حضرة الصبي عند الدعاوي ا ه وفي جامع احكام الصغار للاستروشني ولو ادعي رجل علي صبي محجور شيءا وله وصي حاضر لا يشترط حضور الصبي هكذا ذكر شيخ الاسلام ولم يفصل بين ما اذا كان المدعي دينا او عينا وجب الدين بمباشرة هذا الوصي او لا وذكر الناطفي في اجناسه اذا كان الدين واجبا بمباشرة هذا الوصي لا يشترط احضار الصبي وفي ادب القاضي للخصاف اذا وقع الدعوي علي الصبي المحجور عليه اذا لم يكن للمدعي بينة فليس له حق احضاره الي باب القاضي لانه لو حضر لا يتوجه عليه اليمين لانه لو نكل لا يقضي بنكوله وان كانت له بينة وهو يدعي عليه الاستهلاك كان له حق احضاره لان الصبي مءاخذ بافعاله والشهود يحتاجون الي الاشارة اليه فكان له حق احضاره ولكن يحضر معه ابوه حتي اذا لزم الصبي شء يءدي عنه ابوه	1231	-5924151529309100901	1091	2177.0	879	1092	99.9084243774414	213	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7416	false	-2954734253159975216	0	87	0	442	1548	300	من ماله وفي كتاب الاقضية ان احضار الصبي في الدعاوي شرط وبعض المتاخرين من مشايخ زماننا منهم من شرط ذلك سواء كان الصغير مدعيا او مدعي عليه ومنهم من ابي ذلك واذا لم يكن للصبي وصي وطلب المدعي من القاضي ان ينصب عنه وصيا اجابه القاضي الي ذلك وفي فتاوي القاضي ظهير الدين والصحيح انه لا يشترط حضرة الاطفال الرضع عند الدعوي ونشترط حضرة الصبي عند نصب الوصي للاشارة اليه هكذا في الفتاوي وفي كتاب الاقضية ومن مشايخ زماننا من ابي ذلك وقال لو كان الصبي في	7416	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1231	true	6361173079317564396	213	300	1092	1533	1533	300	من ماله وفي كتاب الاقضية ان احضار الصبي في الدعاوي شرط وبعض المتاخرين من مشايخ زماننا منهم من شرط ذلك سواء كان الصغير مدعيا او مدعي عليه ومنهم من ابي ذلك واذا لم يكن للصبي وصي وطلب المدعي من القاضي ان ينصب عنه وصيا اجابه القاضي الي ذلك وفي فتاوي القاضي ظهير الدين والصحيح انه لا يشترط حضرة الاطفال الرضع عند الدعوي ونشترط حضرة الصبي عند نصب الوصي للاشارة اليه هكذا في الفتاوي وفي كتاب الاقضية ومن مشايخ زماننا من ابي ذلك وقال لو كان الصبي في-	1231	-5924151529309100901	441	877.0	355	442	99.77375793457031	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7418	false	-730981789465598821	178	215	906	1096	1568	300	او ---غصب-ا وقال------- لي بينة حاضرة تسمع دعواه وتشترط حضرة----------- الصبي مع ابي----------------------------------------------------ه او وصيه والا نصب له القاضي وصيا وتشترط حضرته عند الدعوي ----------------------------------------------------------------------------مدعيا او مدعي عليه والصحيح انه لا تشترط حضرة الاطفال الرضع عند الدع-وي	7418	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1231	true	6361173079317564396	2	66	16	357	1533	300	او بالغصب ان قال المدعي لي بينة حاضرة تسمع دعواه ويشترط حضور الصغير لان الصبي مءاخذ بافعاله والشهود محتاجون الي الاشارة لكن يحضر معه ابوه او وصيه حتي اذا الزم الصغير بشء يءدي عنه ابوه من ماله يعني من مال الصغير وذكر بعض المتاخرين حضرة الصغير الدعاوي شرط سواء كان الصغير مدعيا او مدعي عليه والصحيح انه لا يشترط حضرة الاطفال الرضع عند الدعاوي	1231	-5924151529309100901	136	193.5	108	341	39.88269805908203	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5277	false	-2291880994157934703	113	169	553	825	1487	300	قوله وشرطها لم ار اشتراط لفظ مخصوص للدعوي وينبغي اشتراط ما يدل علي الجزم والتحقيق فلو قال اشك او اظن لم تصح الدعوي بحر فاءدة لم تسمع الدعوي بالاقرار لما في البزازية عن الذخيرة ادعي ان له كذا------ وان العين الذي في يده له لما انه اقر لما به او ابتداء بدعوي الاقرار وقال انه اقر	5277	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1232	true	1101032750862566110	243	300	1265	1540	1540	300	قوله وشرطها لم ار اشتراط لفظ مخصوص للدعوي وينبغي اشتراط ما يدل علي الجزم والتحقيق فلو قال اشك او اظن لم تصح الدعوي بحر فاءدة لا تسمع الدعوي بالاقرار لما في البزازية عن الذخيرة ادعي ان له عليه كذلك وان العين الذي في يده له لما انه اقر له- به او ابتدا- بدعوي الاقرار وقال انه اقر-	1232	-5924151529309100901	264	502.0	209	278	94.96402740478516	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7103	false	6659270761700837280	120	153	617	775	1488	300	لا تسمع الدعوي بالاقرار لما في البزازية معزيا الي الذخيرة ادعي ان له عليه كذا- وان العين الذي في يده له لما انه اقر له بعد او ابتدا بدعوي الاقرار وقال انه اقر	7103	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1232	true	1101032750862566110	268	300	1390	1540	1540	300	لا تسمع الدعوي بالاقرار لما في البزازية عن------- الذخيرة ادعي ان له عليه كذلك وان العين الذي في يده له لما انه اقر له به- او ابتدا بدعوي الاقرار وقال انه اقر-	1232	-5924151529309100901	145	263.0	114	159	91.1949691772461	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7415	false	2715550899914011990	233	296	1202	1518	1534	300	الدعوي علي الصبي المحجور عليه اذا لم يكن للمدعي بينة فليس له حق احضاره الي باب القاضي لانه لو حضر لا يتوجه عليه اليمين لانه لو نكل لا يقضي----- بنكوله وان كانت له بينة وهو يدعي عليه الاستهلاك كان له حق احضاره لان الصبي مءاخذ بافعال--------------------------ه والشهود يحتاجون الي الاشارة اليه فكان له حق احضاره ولكن يحضر معه ابوه حتي --------اذا لزم الصبي	7415	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1232	true	1101032750862566110	138	196	732	1028	1540	300	الكبير وفي الصبي المحجور ا-----ذا لم يكن للمدعي بينة لا يكون له احضاره الي باب القاضي لانه لو حلف و----------------------------نكل لا يقضي عليه بنكوله ولو كان- له بينة وهو يدعي عليه الاستهلاك له احض-------اره لانه ماخو-----ذ بافعاله وان لم يكن ماخوذا باقواله والشهود محتاجون الي الاشارة اليه فيحضر -------------لكن يحضر معه ابوه ومن هو في معناه لان الصبي	1232	-5924151529309100901	210	332.5	164	355	59.154930114746094	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7416	false	-2954734253159975216	87	300	442	1548	1548	300	المهد يشترط احضار المهد مجلس الحكم ولا شك ان اشتراطه بعيد والاول اقرب الي الصواب واشبه بالفقه ا ه وفي جامع احكام الصغار للاستروشني ايضا الصبي التاجر والعبد التاجر يستحلف ويقضي عليه بالنكول وذكر الفقيه ابو الليث ان الصبي الماذون له يستحلف عند علماءنا وبه ناخذ وفي الفتاوي انه لا يمين علي الصبي الماذون حتي يدرك وذكر في النوادر يحلف الصبي الماذون له ويقضي بنكوله وفي المنية الصبي العاقل الماذون له يستحلف ويقضي بنكوله وفي الولوالجية صبي ماذون باع شيءا فوجد المشتري به عيبا فاراد تحليفه فلا يمين عليه حتي يدرك وعن محمد لو حلف وهو صبي ثم ادرك لا يمين عليه كالنصراني اذا حلف ثم اسلم لا يمين عليه فهذا دليل علي انه لو حلف يكون معتبرا وعن محمد اذا ادعي علي الصبي دين وانكر الغلام فالقاضي يحلفه وان نكل يقضي بالدين عليه ولزمه في ذلك بمنزلة الكبير وفي الصبي المحجور اذا لم يكن للمدعي بينة لا يكون له احضاره الي باب القاضي لانه لو حلف ونكل لا يقضي عليه بنكوله ولو كان له بينة وهو يدعي عليه الاستهلاك له احضاره لانه ماخوذ بافعاله وان لم يكن ماخوذا باقواله والشهود محتاجون الي الاشارة اليه فيحضر لكن يحضر معه ابوه ومن هو في معناه لان الصبي بنفسه لا يلي شيءا فيحضر الاب حتي اذا لزمه يءمر الاب بالاداء عنه في ماله كذا في-	7416	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1232	true	1101032750862566110	0	213	0	1107	1540	300	المهد يشترط احضار المهد مجلس الحكم ولا شك ان اشتراطه بعيد والاول اقرب الي الصواب واشبه بالفقه ا ه وفي جامع احكام الصغار للاستروشني ايضا الصبي التاجر والعبد التاجر يستحلف ويقضي عليه بالنكول وذكر الفقيه ابو الليث ان الصبي الماذون له يستحلف عند علماءنا وبه ناخذ وفي الفتاوي انه لا يمين علي الصبي الماذون حتي يدرك وذكر في النوادر يحلف الصبي الماذون له ويقضي بنكوله وفي المنية الصبي العاقل الماذون له يستحلف ويقضي بنكوله وفي الولوالجية صبي ماذون باع شيءا فوجد المشتري به عيبا فاراد تحليفه فلا يمين عليه حتي يدرك وعن محمد لو حلف وهو صبي ثم ادرك لا يمين عليه كالنصراني اذا حلف ثم اسلم لا يمين عليه فهذا دليل علي انه لو حلف يكون معتبرا وعن محمد اذا ادعي علي الصبي دين وانكر الغلام فالقاضي يحلفه وان نكل يقضي بالدين عليه ولزمه في ذلك بمنزلة الكبير وفي الصبي المحجور اذا لم يكن للمدعي بينة لا يكون له احضاره الي باب القاضي لانه لو حلف ونكل لا يقضي عليه بنكوله ولو كان له بينة وهو يدعي عليه الاستهلاك له احضاره لانه ماخوذ بافعاله وان لم يكن ماخوذا باقواله والشهود محتاجون الي الاشارة اليه فيحضر لكن يحضر معه ابوه ومن هو في معناه لان الصبي بنفسه لا يلي شيءا فيحضر الاب حتي اذا لزمه يءمر الاب بالاداء عنه في ماله كذا في	1232	-5924151529309100901	1106	2207.0	894	1107	99.90966796875	213	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7417	false	1511020414629984179	0	87	0	434	1501	300	الحواشي الحموية والحاصل ان المفهوم مما ذكر انه لا يلزم احضار الصغير ولو مدركا علي الصحيح ما لم يكن مستهلكا للاشارة اليه في الشهادة ولكن يحضر معه ابوه او وصيه قوله وشرطها لم ار اشتراط لفظ مخصوص للدعوي وينبغي اشتراط ما يدل علي الجزم والتحقيق فلو قال اشك او اظن لم تصح الدعوي بحر فاءدة لا تسمع الدعوي بالاقرار لما في البزازية عن الذخيرة ادعي ان له عليه كذلك وان العين الذي في يده له لما انه اقر له به او ابتدا بدعوي الاقرار وقال انه اقر	7417	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1232	true	1101032750862566110	213	300	1107	1540	1540	300	الحواشي الحموية والحاصل ان المفهوم مما ذكر انه لا يلزم احضار الصغير ولو مدركا علي الصحيح ما لم يكن مستهلكا للاشارة اليه في الشهادة ولكن يحضر معه ابوه او وصيه قوله وشرطها لم ار اشتراط لفظ مخصوص للدعوي وينبغي اشتراط ما يدل علي الجزم والتحقيق فلو قال اشك او اظن لم تصح الدعوي بحر فاءدة لا تسمع الدعوي بالاقرار لما في البزازية عن الذخيرة ادعي ان له عليه كذلك وان العين الذي في يده له لما انه اقر له به او ابتدا بدعوي الاقرار وقال انه اقر-	1232	-5924151529309100901	433	861.0	347	434	99.76958465576172	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5277	false	-2291880994157934703	169	203	825	995	1487	300	ان هذا لي او اقر ان لي عليه كذا قيل يصح وعامة المشايخ علي انه لا تصح الدعوي لعدم صلاحية الاقرار للاستحقاق الخ بحر من فصل الاختلاف في الشهادة وسياتي متنا اول الاقرار قوله	5277	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1233	true	-8620313819006909934	0	34	0	170	1510	300	ان هذا لي او اقر ان لي عليه كذا قيل يصح وعامة المشايخ علي انه لا تصح الدعوي لعدم صلاحية الاقرار للاستحقاق الخ بحر من فصل الاختلاف في الشهادة وسياتي متنا اول الاقرار قوله	1233	-5924151529309100901	170	340.0	136	170	100.0	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7417	false	1511020414629984179	87	300	434	1501	1501	300	ان هذا لي او اقر ان لي عليه كذا قيل يصح وعامة المشايخ علي انه لا تصح الدعوي لعدم صلاحية الاقرار للاستحقاق الخ بحر من فصل الاختلاف في الشهادة وسياتي متنا اول الاقرار قوله اي شرط جواز الدعوي اي صحتها قوله مجلس القضاء فيه مناقشته فان شرط الشء خارج عن ذلك الشء وحضور مجلس القاضي ماخوذ في مفهوم الدعوي حيث عرفها في الدرر بانها مطالبة حق عند من له الخلاص واما علي تعريف الكنز بانها اضافة الشء الي نفسه حالة المنازعة فلا ترد هذه المناقشة ابو السعود والمراد بمجلس القاضي محل جلوسه حيث اتفق ولو في بيت او دكان اذ لا تسمع الدعوي ولا الشهادة الا بين يدي القاضي اما نوابه الان في محاكم الكنارات فلا يصح سماعهم الدعوي الا بها ما لم يطلق لهم الاذن بسماعها اينما ارادوا فاذا اطلق لهم صاروا مثله قوله وحضور خصمه قال في البحر ولا بد من بيان من يكون خصما في الدعاوي ليعلم المدعي عليه وقد اغفله الشارحون وهو مما لا ينبغي فاقول في دعوي الخارج ملكا مطلقا في عين في يد مستاجر او مستعير او مرتهن فلا بد من حضرة المالك وذي اليد الا اذا ادعي الشراء منه قبل الاجارة فالمالك وحده يكون خصما وتشترط حضرة المزراع ان كان البذر منه او كان الزرع نابتا والا لا وفي دعوي الغصب عليه لا تشترط حضرة المالك-	7417	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1233	true	-8620313819006909934	0	213	0	1068	1510	300	ان هذا لي او اقر ان لي عليه كذا قيل يصح وعامة المشايخ علي انه لا تصح الدعوي لعدم صلاحية الاقرار للاستحقاق الخ بحر من فصل الاختلاف في الشهادة وسياتي متنا اول الاقرار قوله اي شرط جواز الدعوي اي صحتها قوله مجلس القضاء فيه مناقشته فان شرط الشء خارج عن ذلك الشء وحضور مجلس القاضي ماخوذ في مفهوم الدعوي حيث عرفها في الدرر بانها مطالبة حق عند من له الخلاص واما علي تعريف الكنز بانها اضافة الشء الي نفسه حالة المنازعة فلا ترد هذه المناقشة ابو السعود والمراد بمجلس القاضي محل جلوسه حيث اتفق ولو في بيت او دكان اذ لا تسمع الدعوي ولا الشهادة الا بين يدي القاضي اما نوابه الان في محاكم الكنارات فلا يصح سماعهم الدعوي الا بها ما لم يطلق لهم الاذن بسماعها اينما ارادوا فاذا اطلق لهم صاروا مثله قوله وحضور خصمه قال في البحر ولا بد من بيان من يكون خصما في الدعاوي ليعلم المدعي عليه وقد اغفله الشارحون وهو مما لا ينبغي فاقول في دعوي الخارج ملكا مطلقا في عين في يد مستاجر او مستعير او مرتهن فلا بد من حضرة المالك وذي اليد الا اذا ادعي الشراء منه قبل الاجارة فالمالك وحده يكون خصما وتشترط حضرة المزارع ان كان البذر منه او كان الزرع نابتا والا لا وفي دعوي الغصب عليه لا تشترط حضرة المالك	1233	-5924151529309100901	1065	2123.0	853	1068	99.71910095214844	212	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7418	false	-730981789465598821	0	87	0	443	1568	300	وفي البيع قبل التسليم لا بد في دعوي الاستحقاق والشفعة من حضرة الباءع والمشتري فاسدا بعد القبض خصم لمن يدعي الملك فيه وقبل القبض الخصم هو الباءع وحده واحد الورثة ينتصب خصما عن الكل فالقضاء عليه قضاء الكل وعلي الميت وقيده في الجامع بكون الكل في يده وان البعض في يده فبقدره والموصي له ليس بخصم في اثبات الدين انما هو خصم في اثبات الوكالة او الوصاية الا اذا كان موصي له بما زاد علي الثلث ولا وارث فهو كالوارث واختلاف المشايخ في اثبات الدين علي من	7418	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1233	true	-8620313819006909934	213	300	1068	1510	1510	300	وفي البيع قبل التسليم لا بد في دعوي الاستحقاق والشفعة من حضرة الباءع والمشتري فاسدا بعد القبض خصم لمن يدعي الملك فيه وقبل القبض الخصم هو الباءع وحده واحد الورثة ينتصب خصما عن الكل فالقضاء عليه قضاء الكل وعلي الميت وقيده في الجامع بكون الكل في يده وان البعض في يده فبقدره والموصي له ليس بخصم في اثبات الدين انما هو خصم في اثبات الوكالة او الوصاية الا اذا كان موصي له بما زاد علي الثلث ولا وارث فهو كالوارث واختلاف المشايخ في اثبات الدين علي من-	1233	-5924151529309100901	442	879.0	356	443	99.7742691040039	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7415	false	2715550899914011990	39	153	206	800	1534	300	ادعي علي صبي محجور عليه شيءا وله وصي حاضر لا تشترط حضرة الصبي ذكره في كتاب القسمة ولم يفصل بين ما اذا كان المدعي عينا او دينا وجب بمباشرة هذا الوصي او وجب لا بمباشرته كضمان الاستهلاك ونحوه وذكر الخصاف في ادب القاضي لو ادعي علي صبي محجور مالا بالاستهلاك او بالغصب ان قال المدعي لي بينة حاضرة تسمع دعواه ويشترط حضور الصغير لان الصبي مءاخذ بافعاله والشهود محتاجون الي الاشارة لكن يحضر معه ابوه او وصيه حتي اذا الزم الصغير بشء يءدي عنه ابوه من ماله يعني من مال الصغير وذكر بعض المتاخرين حضرة الصغير الدعاوي شرط سواء كان الصغير مدعيا او مدعي عليه والصحيح انه لا يشترط حضرة الاطفال الرضع عند الدعاوي	7415	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1234	true	3618620354946401982	85	128	430	653	1591	300	ادعي علي صبي محجور عليه استهلاكا او غصبا وقال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لي بينة حاضرة تسمع دعواه وتشترط حضرة الصبي مع ابي---------------------------------------------------------------ه او وصيه والا نصب له القاضي وصيا وتشترط حضرته عند الدعوي ----------------------------------------------------------------------------مدعيا او مدعي عليه والصحيح انه لا تشترط حضرة الاطفال الرضع عند الدع-وي	1234	-5924151529309100901	149	215.0	117	594	25.08417510986328	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7418	false	-730981789465598821	87	300	443	1568	1568	300	في يده مال الميت وليس بوارث ولا وصي ولا تسمع دعوي الدين علي الميت علي غريم الميت مديونا او داءنا اي لاجل المحاصصة والخصم في اثبات النسب خمسة الوارث والوصي والموصي له والغريم للميت او علي الميت وقف علي صغير له وصي ولرجل فيه دعوي يدعيه علي متولي الوقف لا علي الوصي لان الوصي لا يلي القبض ولا تشترط حضرة الصبي عند الدعوي عليه وتكفي حضرة وصيه دينا او عينا باشره الوصي او لا ولا تشترط حضرة العبد والامة عند دعوي المولي ارشه ومهرها ولو ادعي علي صبي محجور عليه استهلاكا او غصبا وقال لي بينة حاضرة تسمع دعواه وتشترط حضرة الصبي مع ابيه او وصيه والا نصب له القاضي وصيا وتشترط حضرته عند الدعوي مدعيا او مدعي عليه والصحيح انه لا تشترط حضرة الاطفال الرضع عند الدعوي والمستاجر خصم لمن يدعي الاجارة في غيبة المالك علي الاقرب الي الصواب وليس بخصم علي الصحيح لمن يدعي الاجارة او الرهن او الشراء والمشتري خصم للكل كالموهوب له وفي دعوي العين المرهونة تشترط حضرة الراهن والمرتهن وتصح الدعوي علي الغاصب وان لم تكن العين في يده فلذا كان للمستحق الدعوي علي الباءع وحده وان كان المبيع في يد المشتري لكونه غاصبا والمودع او الغاصب اذا كان مقرا بالوديعة والغصب لا ينتصب خصما للمشتري وينتصب خصما لوارث المودع او المغصوب منه ومن اشتري شيءا بالخيار فادعاه-	7418	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1234	true	3618620354946401982	0	213	0	1126	1591	300	في يده مال الميت وليس بوارث ولا وصي ولا تسمع دعوي الدين علي الميت علي غريم الميت مديونا او داءنا اي لاجل المحاصصة والخصم في اثبات النسب خمسة الوارث والوصي والموصي له والغريم للميت او علي الميت وقف علي صغير له وصي ولرجل فيه دعوي يدعيه علي متولي الوقف لا علي الوصي لان الوصي لا يلي القبض ولا تشترط حضرة الصبي عند الدعوي عليه وتكفي حضرة وصيه دينا او عينا باشره الوصي او لا ولا تشترط حضرة العبد والامة عند دعوي المولي ارشه ومهرها ولو ادعي علي صبي محجور عليه استهلاكا او غصبا وقال لي بينة حاضرة تسمع دعواه وتشترط حضرة الصبي مع ابيه او وصيه والا نصب له القاضي وصيا وتشترط حضرته عند الدعوي مدعيا او مدعي عليه والصحيح انه لا تشترط حضرة الاطفال الرضع عند الدعوي والمستاجر خصم لمن يدعي الاجارة في غيبة المالك علي الاقرب الي الصواب وليس بخصم علي الصحيح لمن يدعي الاجارة او الرهن او الشراء والمشتري خصم للكل كالموهوب له وفي دعوي العين المرهونة تشترط حضرة الراهن والمرتهن وتصح الدعوي علي الغاصب وان لم تكن العين في يده فلذا كان للمستحق الدعوي علي الباءع وحده وان كان المبيع في يد المشتري لكونه غاصبا والمودع او الغاصب اذا كان مقرا بالوديعة والغصب لا ينتصب خصما للمشتري وينتصب خصما لوارث المودع او المغصوب منه ومن اشتري شيءا بالخيار فادعاه	1234	-5924151529309100901	1125	2245.0	913	1126	99.91119384765625	213	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7419	false	1952997791992668936	0	87	0	466	1554	300	اخر يشترط حضرة الباءع والمشتري باطلا لا يكون خصما للمستحق واذا استحق المبيع بالملك المطلق وقضي به فبرهن الباءع علي النتاج وبرهن علي المشتري في غيبة المستحق ليدفع عنه الرجوع بالثمن اختلف المشايخ والاصح انه لا يشترط حضرته ومنهم من قال المختار اشتراطها وافتي السرخسي بالاول وهو الاظهر والاشبه ان الموصي له ينتصب خصما للموصي له فيما في يده فان لم يقبض ولكن قضي له بالثلث فخاصمه موصي له اخر فان الي القاضي الذي قضي له كان خصما والا فلا واذا ادعي نكاح امراة ولها زوج ظاهر	7419	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1234	true	3618620354946401982	213	300	1126	1591	1591	300	اخر يشترط حضرة الباءع والمشتري باطلا لا يكون خصما للمستحق واذا استحق المبيع بالملك المطلق وقضي به فبرهن الباءع علي النتاج وبرهن علي المشتري في غيبة المستحق ليدفع عنه الرجوع بالثمن اختلف المشايخ والاصح انه لا يشترط حضرته ومنهم من قال المختار اشتراطها وافتي السرخسي بالاول وهو الاظهر والاشبه ان الموصي له ينتصب خصما للموصي له فيما في يده فان لم يقبض ولكن قضي له بالثلث فخاصمه موصي له اخر فان الي القاضي الذي قضي له كان خصما والا فلا واذا ادعي نكاح امراة ولها زوج ظاهر-	1234	-5924151529309100901	465	925.0	379	466	99.78540802001953	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5074	false	7729078917621103699	121	284	604	1413	1486	300	المفتي----- قوله ولا يقضي علي غاءب اي بالبينة سواء كان غاءبا وقت الشهادة او بعدها وبعد التزكية وسواء كان غاءبا عن المجلس او عن البلد--------------------------------------------------------------------------------------------- واما اذا اقر عند القاضي فيقضي عليه وهو غاءب لان له ان يطعن في البينة دون الاقرار ولان القضاء بالاقرار قضاء اعانة واذا انفذ القاضي اقراره سلم الي المدعي حقه عينا كان او دينا او عقارا الا انه في الدين يسلم اليه جنس حقه اذا وجد في يد من يكون مقرا بانه مال الغاءب المقر ولا يبيع في ذلك العرض والعقار لان البيع قضاء علي الغاءب فلا يجوز بحر عن شرح الزيادات للعتابي لكن في ----الخامس--------- من جامع الفصولين ع------ن الخانية غاب المدعي عليه بعد ما برهن عليه او غاب الوكيل بعد قبول البينة قبل التعديل او مات الوكيل ثم عدلت تلك البينة لا يحكم بها وقال ابو يوسف يحكم وهذا ارفق بالناس ولو برهن علي الموكل فغاب ثم حضر وكيله او علي الوكيل ثم حضر موكله يقضي بتلك البينة وكذا يقضي علي الوارث ببينة قامت علي مورثه	5074	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1235	true	-177968980606536295	59	194	312	992	1541	300	المفتين ا ه قوله فلا يقضي علي غاءب اي بالبينة سواء كان غاءبا وقت الشهادة او بعدها وبعد التزكية وسواء كان غاءبا عن المجلس او عن البلد الا ان يكون ذلك ضروريا كما اذا توجه القضاء علي الخصم فاستتر بشرطه المذكور في موضعه ابن الغرس واما اذا اقر عند القاضي فيقضي عليه وهو غاءب لان له ان يطعن في البينة دون الاقرار ولان القضاء بالاقرار قضاء اعانة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لكن قال في الخامس والعشرين من جامع الفصولين ناقلا عن الخانية غاب المدعي عليه بعد ما برهن عليه او غاب الوكيل بعد قبول البينة قبل التعديل او مات الوكيل ثم عدلت تلك البينة لا يحكم بها وقال ابو يوسف يحكم وهذا ارفق بالناس ولو برهن علي الموكل فغاب ثم حضر وكيله او علي الوكيل ثم حضر موكله يقضي بتلك البينة وكذا يقضي علي الوارث ببينة قامت علي مورثه	1235	-5924151529309100901	558	1075.0	447	926	60.259178161621094	107	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7419	false	1952997791992668936	87	300	466	1554	1554	300	يشترط حضرته لسماع الدعوي والبينة ودعوي النكاح عليها بتزويج ابيها صحيحة بدون حضرة ابيها ودعوي الواهب الرجوع في الهبة للعبد عليه صحيحة ان كان ماذونا والا فلا بد من حضرة مولاه والقول للواهب انه ماذون ولا تقبل بينة العبد انه محجور فان غاب العبد لم تصح دعوي الرجوع علي مولاه ان كانت العين في يد العبد وتمامه في خزانة المفتين ا ه قوله فلا يقضي علي غاءب اي بالبينة سواء كان غاءبا وقت الشهادة او بعدها وبعد التزكية وسواء كان غاءبا عن المجلس او عن البلد الا ان يكون ذلك ضروريا كما اذا توجه القضاء علي الخصم فاستتر بشرطه المذكور في موضعه ابن الغرس واما اذا اقر عند القاضي فيقضي عليه وهو غاءب لان له ان يطعن في البينة دون الاقرار ولان القضاء بالاقرار قضاء اعانة لكن قال في الخامس والعشرين من جامع الفصولين ناقلا عن الخانية غاب المدعي عليه بعد ما برهن عليه او غاب الوكيل بعد قبول البينة قبل التعديل او مات الوكيل ثم عدلت تلك البينة لا يحكم بها وقال ابو يوسف يحكم وهذا ارفق بالناس ولو برهن علي الموكل فغاب ثم حضر وكيله او علي الوكيل ثم حضر موكله يقضي بتلك البينة وكذا يقضي علي الوارث ببينة قامت علي مورثه وقد مر الكلام علي ذلك مستوفي في القضاء فراجعه وكذا لا تسمع الشهادة علي غاءب الا اذا التمس المدعي-	7419	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1235	true	-177968980606536295	0	213	0	1089	1541	300	يشترط حضرته لسماع الدعوي والبينة ودعوي النكاح عليها بتزويج ابيها صحيحة بدون حضرة ابيها ودعوي الواهب الرجوع في الهبة للعبد عليه صحيحة ان كان ماذونا والا فلا بد من حضرة مولاه والقول للواهب انه ماذون ولا تقبل بينة العبد انه محجور فان غاب العبد لم تصح دعوي الرجوع علي مولاه ان كانت العين في يد العبد وتمامه في خزانة المفتين ا ه قوله فلا يقضي علي غاءب اي بالبينة سواء كان غاءبا وقت الشهادة او بعدها وبعد التزكية وسواء كان غاءبا عن المجلس او عن البلد الا ان يكون ذلك ضروريا كما اذا توجه القضاء علي الخصم فاستتر بشرطه المذكور في موضعه ابن الغرس واما اذا اقر عند القاضي فيقضي عليه وهو غاءب لان له ان يطعن في البينة دون الاقرار ولان القضاء بالاقرار قضاء اعانة لكن قال في الخامس والعشرين من جامع الفصولين ناقلا عن الخانية غاب المدعي عليه بعد ما برهن عليه او غاب الوكيل بعد قبول البينة قبل التعديل او مات الوكيل ثم عدلت تلك البينة لا يحكم بها وقال ابو يوسف يحكم وهذا ارفق بالناس ولو برهن علي الموكل فغاب ثم حضر وكيله او علي الوكيل ثم حضر موكله يقضي بتلك البينة وكذا يقضي علي الوارث ببينة قامت علي مورثه وقد مر الكلام علي ذلك مستوفي في القضاء فراجعه وكذا لا تسمع الشهادة علي غاءب الا اذا التمس المدعي	1235	-5924151529309100901	1088	2171.0	876	1089	99.90817260742188	213	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7420	false	-5002529773783880852	0	87	0	453	1495	300	بذلك كتابا حكميا للقضاء به فيجيبه القاضي اليه فيكتب الي القاضي الغاءب الذي بطرفه الخصم بما سمعه من الدعوي والشهادة ليقضي عليه كما في الهندية عن البداءع قوله وهل يحضره بمجرد الدعوي اي يحضر القاضي الخصم قوله فحتي يبرهن يعني قال بعضهم انما يحضره اذا برهن علي دعواه لا للقضاء بها بل ليعلم صدقه وقال بعضهم انما تقام البينة علي الخصم ولا خصم هنا بل يحلفه بالله انه صادق فيما يدعي عليه ليعلم بذلك صدقه فان حلف احضر له خصمه قوله او يحلف او لحكاية الخلاف لانهما	7420	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1235	true	-177968980606536295	213	300	1089	1541	1541	300	بذلك كتابا حكميا للقضاء به فيجيبه القاضي اليه فيكتب الي القاضي الغاءب الذي بطرفه الخصم بما سمعه من الدعوي والشهادة ليقضي عليه كما في الهندية عن البداءع قوله وهل يحضره بمجرد الدعوي اي يحضر القاضي الخصم قوله فحتي يبرهن يعني قال بعضهم انما يحضره اذا برهن علي دعواه لا للقضاء بها بل ليعلم صدقه وقال بعضهم انما تقام البينة علي الخصم ولا خصم هنا بل يحلفه بالله انه صادق فيما يدعي عليه ليعلم بذلك صدقه فان حلف احضر له خصمه قوله او يحلف او لحكاية الخلاف لانهما-	1235	-5924151529309100901	452	899.0	366	453	99.77925109863281	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7420	false	-5002529773783880852	87	300	453	1495	1495	300	قولان لا قول واحد يخير فيه بين البرهان والتحليف قال في البحر ان كان في المصر او قريبا منه بحيث لو اجاب يبيت في منزله وان كان ابعد منه قيل يامره باقامته البينة علي موافقة دعواه لاحضار خصمه والمستور في هذا يكفي فاذا اقام يامر انسانا ليحضر خصمه وقيل يحلفه القاضي فان نكل اقامه عن مجلسه وان حلف امر باحضاره ا ه قال قاضيخان فاذا اقام البينة قبلت بينته للاشخاص لا للقضاء ا ه اي بل لاحضاره فاذا حضر اعاد البينة ثانيا فان عدلت قضي عليه كما في شرح ادب القاضي قال الشلبي وعمل قضاة زماننا علي خلاف ما تقدم فاذا اتي لهم شخص فقال لي دعوي علي شخص يامرون باحضاره من غير ان يستفسروا المدعي عن دعواه ليعلموا صحتها من فسادها وهذا منهم غفلة عما ذكروه او جهل به ا ه وفي خزانة الاكمل قال ابو يوسف لو اختفي المدعي عليه في البيت بعث اليه القاضي نساء وامرهن بدخول داره فان عرفنه والا عزل النساء في بيت ثم يدخل الرجال فيفتشون بقية الدار قال هشام لمحمد ما تقول في رجل له حق علي ذي سلطان فلم يجء معه الي مجلس القاضي فاخبرني ان ابا يوسف كان يعمل بالاعداء وهو قول اهل البصرة وبه ناخذ والاعداء ان يبعث القاضي الي بابه من ياتيه به بان يقول له ان القاضي يدعوك الي مجلس الحكم-	7420	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1236	true	5366593890274794908	0	213	0	1043	1480	300	قولان لا قول واحد يخير فيه بين البرهان والتحليف قال في البحر ان كان في المصر او قريبا منه بحيث لو اجاب يبيت في منزله وان كان ابعد منه قيل يامره باقامته البينة علي موافقة دعواه لاحضار خصمه والمستور في هذا يكفي فاذا اقام يامر انسانا ليحضر خصمه وقيل يحلفه القاضي فان نكل اقامه عن مجلسه وان حلف امر باحضاره ا ه قال قاضيخان فاذا اقام البينة قبلت بينته للاشخاص لا للقضاء ا ه اي بل لاحضاره فاذا حضر اعاد البينة ثانيا فان عدلت قضي عليه كما في شرح ادب القاضي قال الشلبي وعمل قضاة زماننا علي خلاف ما تقدم فاذا اتي لهم شخص فقال لي دعوي علي شخص يامرون باحضاره من غير ان يستفسروا المدعي عن دعواه ليعلموا صحتها من فسادها وهذا منهم غفلة عما ذكروه او جهل به ا ه وفي خزانة الاكمل قال ابو يوسف لو اختفي المدعي عليه في البيت بعث اليه القاضي نساء وامرهن بدخول داره فان عرفنه والا عزل النساء في بيت ثم يدخل الرجال فيفتشون بقية الدار قال هشام لمحمد ما تقول في رجل له حق علي ذي سلطان فلم يجء معه الي مجلس القاضي فاخبرني ان ابا يوسف كان يعمل بالاعداء وهو قول اهل البصرة وبه ناخذ والاعداء ان يبعث القاضي الي بابه من ياتيه به بان يقول له ان القاضي يدعوك الي مجلس الحكم	1236	-5924151529309100901	1042	2079.0	830	1043	99.90412139892578	213	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7421	false	4214163204082216	0	87	0	438	1494	300	فان اجابه فبها والا جعل القاضي وكيلا عنه ولا ياخذ ابو حنيفة بالاعداء ا ه قال في البحر ولم يذكر الشارحون هنا حكم استيفاء ذي الحق حقه من الغير بلا قضاء واحببت جمعه من مواضعه تكثرا للفواءد وتيسيرا علي طالبيها فان كان الحق حد قذف فلا يتسوفيه بنفسه لان فيه حق الله تعالي اتفاقا والاصح ان الغالب فيه حقه تعالي فلا يستوفيه الا من يقيم الحدود ولكن يطلب المقذوف كما بيناه في بابه وان كان قصاصا فقال في جنايات البزازية قتل الرجل عمدا وله ولي له ان	7421	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1236	true	5366593890274794908	213	300	1043	1480	1480	300	فان اجابه فبها والا جعل القاضي وكيلا عنه ولا ياخذ ابو حنيفة بالاعداء ا ه قال في البحر ولم يذكر الشارحون هنا حكم استيفاء ذي الحق حقه من الغير بلا قضاء واحببت جمعه من مواضعه تكثرا للفواءد وتيسيرا علي طالبيها فان كان الحق حد قذف فلا يستوفيه بنفسه لان فيه حق الله تعالي اتفاقا والاصح ان الغالب فيه حقه تعالي فلا يستوفيه الا من يقيم الحدود ولكن يطلب المقذوف كما بيناه في بابه وان كان قصاصا فقال في جنايات البزازية قتل الرجل عمدا وله ولي له ان-	1236	-5924151529309100901	435	863.0	349	438	99.31507110595703	85	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7421	false	4214163204082216	87	300	438	1494	1494	300	يقتص بالسي- فقضي به اولا ويضرب علاوته ولو رام قتله بغير سيف منع وان فعل عزر لكن لا يضمن لاستيفاءه حقه ا ه وان كان تعزيرا ففي حدود القنية ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب ايضا انهما يعزران ويبدا باقامة التعزير بالبادء منهما لانه اظلم والوجوب عليه اسبق ا ه واما اذا شتمه فله ان يقول له مثله والاولي تركه كما قدمناه في محله بخلاف ما اذا قذفه فلا يجوز له ان يقول له مثله كما اذا قال له يا كلب لانه كذب محض وقالوا للزوج ان يءدب زوجته وله ان يضربها علي عدم اجابته اذا دعاها لفراشه ولا مانع وعلي ترك الزينة وهو يريدها وعلي ضربها ولده وعلي خروجها بغير اذنه بغير حق وعلي صعودها علي السلط لتطل علي الجيران او يراها الاجانب وحينءذ فله ان يقفل عليها الباب والصحيح انه لا يضربها علي ترك الصلاة كما مر في موضعه مفصلا وفي جامع الفصولين من التحليف ومن عليه التعزير لو مكن صاحب الحق منه اقامه يعني لم يختص الامام باقامته فان الزوج يءدب المراة ولو راي احدا يفعل ذلك فله ان يمنعه ويضربه لو لم ينزجر بالمنع باللسان ولو كان حقه تعالي لانعكست هذه الاحكام ا ه وان كان عينا ففي اجارة القنية ولو غاب المستاجر بعد السنة ولم يسلم المفتاح الي الاجر فله ان يتخذ مفتاحا اخر ولو اجره من غير-	7421	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1237	true	-721188215024450838	0	213	0	1058	1491	300	يقتص بالسيف فقضي به اولا ويضرب علاوته ولو رام قتله بغير سيف منع وان فعل عزر لكن لا يضمن لاستيفاءه حقه ا ه وان كان تعزيرا ففي حدود القنية ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب ايضا انهما يعزران ويبدا باقامة التعزير بالبادء منهما لانه اظلم والوجوب عليه اسبق ا ه واما اذا شتمه فله ان يقول له مثله والاولي تركه كما قدمناه في محله بخلاف ما اذا قذفه فلا يجوز له ان يقول له مثله كما اذا قال له يا كلب لانه كذب محض وقالوا للزوج ان يءدب زوجته وله ان يضربها علي عدم اجابته اذا دعاها لفراشه ولا مانع وعلي ترك الزينة وهو يريدها وعلي ضربها ولده وعلي خروجها بغير اذنه بغير حق وعلي صعودها علي السلط لتطل علي الجيران او يراها الاجانب وحينءذ فله ان يقفل عليها الباب والصحيح انه لا يضربها علي ترك الصلاة كما مر في موضعه مفصلا وفي جامع الفصولين من التحليف ومن عليه التعزير لو مكن صاحب الحق منه اقامه يعني لم يختص الامام باقامته فان الزوج يءدب المراة ولو راي احدا يفعل ذلك فله ان يمنعه ويضربه لو لم ينزجر بالمنع باللسان ولو كان حقه تعالي لانعكست هذه الاحكام ا ه وان كان عينا ففي اجارة القنية ولو غاب المستاجر بعد السنة ولم يسلم المفتاح الي الاجر فله ان يتخذ مفتاحا اخر ولو اجره من غير	1237	-5924151529309100901	1056	2102.0	844	1058	99.81096649169922	212	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7422	false	-3885750267898605135	0	87	0	434	1474	300	اذن الحاكم جاز ا ه مطلب حادثة الفتوي وقد صارت حادثة الفتوي مضت المدة وغاب المستاجر وترك متاعه في الدار فافتيت بان له ان يفتح الدار ويسكن فيها واما المتاع فيجعله في ناحية الي حضور صاحبه ولا يتوقف الفتح علي اذن القاضي اخذا مما في القنية وفي غصب منية المفتي اخذت اغصان شجرة انسان هواء دار اخر فقطع رب الدار الاغصان فان كانت الاغصان بحال يمكن لصاحبها ان يشدها بحبل ويفرغ هواء داره ضمن القاطع وان لم يكن لا يضمن اذا قطع من موضع لو رفع الي	7422	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1237	true	-721188215024450838	213	300	1058	1491	1491	300	اذن الحاكم جاز ا ه مطلب حادثة الفتوي وقد صارت حادثة الفتوي مضت المدة وغاب المستاجر وترك متاعه في الدار فافتيت بان له ان يفتح الدار ويسكن فيها واما المتاع فيجعله في ناحية الي حضور صاحبه ولا يتوقف الفتح علي اذن القاضي اخذا مما في القنية وفي غصب منية المفتي اخذت اغصان شجرة انسان هواء دار اخر فقطع رب الدار الاغصان فان كانت الاغصان بحال يمكن لصاحبها ان يشدها بحبل ويفرغ هواء داره ضمن القاطع وان لم يكن لا يضمن اذا قطع من موضع لو رفع الي-	1237	-5924151529309100901	433	861.0	347	434	99.76958465576172	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6289	false	-8567926324545250563	161	260	787	1281	1473	300	هذا مستقيم ا--ذا امكنه استردادها فتركها----- اما اذا تر-----كها لعجزه ففيه نظر ا ه والظاهر انه محمل ما ف--------------------------------------------------------------------------------------------ي البزازية عن العتابي تقاضي دينه فلم يقضه فرفع العمامة عن راسه رهنا واعطاه منديلا يلفه علي راسه فالعمامة رهن لان الغريم بتركها عنده رضي بكونها رهنا ا ه قوله ومفاده الخ تطويل من غير فاءدة ولو قال ومفاده انه لو لم يرض بذلك يهلك هلاك الغصب لكان اوضح ط قوله وعليه اي علي ما استفيد من قوله والا لا وهو ان يهلك هلاك الغصب يحمل اطلاق السراجية ونصها اذا اخذ عمامة المديون بغير رضاه لتكون رهنا عنده لم تكن رهنا	6289	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1238	true	-3097806681767278354	193	274	944	1348	1473	300	هذا انما يصح اذا امكنه استردادها فتركها عنده اما اذا عجز فتركها لعجزه ففيه نظر ا ه وانت خبير بان ما هنا مشكل اذ يقتضي ان الزاءد علي الدين امانة مع كونه غاصبا اذ ليس له اخذ غير جنس حقه فتامل ذلك وفي البزازية في الرهن-- تقاضي دينه فلم يقضه فرفع العمامة عن راسه----- واعطاه منديلا فلفه علي راسه فالعمامة رهن لان الغريم بتركها عنده رضي بكونها رهنا وسياتي في الرهن متن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا اخذ عمامة المديون---------- لتكون رهنا عنده لم تكن رهنا	1238	-5924151529309100901	249	406.5	198	598	41.638797760009766	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7422	false	-3885750267898605135	87	300	434	1474	1474	300	الحاكم امر بالقطع من ذلك الموضع ا ه وان كان دينا ففي مداينات القنية رب الدين اذا ظفر من جنس حقه من مال المديون علي صفته فله اخذه بغير رضاه ولا ياخذ خلاف جنسه كالدراهم والدنانير وعند الشافعي له اخذه بقدر قيمته وعن ابي بكر الرازي له اخذ الدراهم بالدنانير استحسانا لا قياسا ولو اخذ من الغريم جنس الحق غير رب الدين ودفعه لرب الدين قال ابن سلمة هو غاصب والغريم غاصب الغاصب فان ضمن الاخذ لم يصر قصاصا بدينه وان ضمن الغريم صار قصاصا وقال نصير بن يحيي صار قاصصا بدينه والاخذ معين له وبه يفتي ولو غصب غير الداءن جنس الدين من المديون فغصبه منه الداءن فالمختار هنا قول ابن سلمة ا ه وظاهر قول اصحابنا ان له الاخذ من جنسه مقرا كان او منكرا له بينة او لا ولم ار حكم ما اذا لم يتوصل اليه الا بكسر الباب ونقب الجدار وينبغي ان له ذلك حيث لا يمكنه الاخذ بالحاكم واذا اخذ غير الجنس بغير اذنه فتلف في يده ضمنه ضمان الرهن كما في غصب البزازية رفع عمامة مديونه عن راسه حين تقضاه الدين وقال لا اردها عليك حتي تقضي الدين فتلفت العمامة في يده تهلك هلاك الرهن بالدين قال هذا انما يصح اذا امكنه استردادها فتركها عنده اما اذا عجز فتركها لعجزه ففيه نظر ا ه وانت خبير بان-	7422	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1238	true	-3097806681767278354	0	213	0	1041	1473	300	الحاكم امر بالقطع من ذلك الموضع ا ه وان كان دينا ففي مداينات القنية رب الدين اذا ظفر من جنس حقه من مال المديون علي صفته فله اخذه بغير رضاه ولا ياخذ خلاف جنسه كالدراهم والدنانير وعند الشافعي له اخذه بقدر قيمته وعن ابي بكر الرازي له اخذ الدراهم بالدنانير استحسانا لا قياسا ولو اخذ من الغريم جنس الحق غير رب الدين ودفعه لرب الدين قال ابن سلمة هو غاصب والغريم غاصب الغاصب فان ضمن الاخذ لم يصر قصاصا بدينه وان ضمن الغريم صار قصاصا وقال نصير بن يحيي صار قصاصا بدينه والاخذ معين له وبه يفتي ولو غصب غير الداءن جنس الدين من المديون فغصبه منه الداءن فالمختار هنا قول ابن سلمة ا ه وظاهر قول اصحابنا ان له الاخذ من جنسه مقرا كان او منكرا له بينة او لا ولم ار حكم ما اذا لم يتوصل اليه الا بكسر الباب ونقب الجدار وينبغي ان له ذلك حيث لا يمكنه الاخذ بالحاكم واذا اخذ غير الجنس بغير اذنه فتلف في يده ضمنه ضمان الرهن كما في غصب البزازية رفع عمامة مديونه عن راسه حين تقضاه الدين وقال لا اردها عليك حتي تقضي الدين فتلفت العمامة في يده تهلك هلاك الرهن بالدين قال هذا انما يصح اذا امكنه استردادها فتركها عنده اما اذا عجز فتركها لعجزه ففيه نظر ا ه وانت خبير بان	1238	-5924151529309100901	1038	2069.0	826	1041	99.7118148803711	212	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7423	false	7627780392638608186	0	87	0	433	1501	300	ما هنا مشكل اذ يقتضي ان الزاءد علي الدين امانة مع كونه غاصبا اذ ليس له اخذ غير جنس حقه فتامل ذلك وفي البزازية في الرهن تقاضي دينه فلم يقضه فرفع العمامة عن راسه واعطاه منديلا فلفه علي راسه فالعمامة رهن لان الغريم بتركها عنده رضي بكونها رهنا وسياتي في الرهن متنا اخذ عمامة المديون لتكون رهنا عنده لم تكن رهنا ا ه وفي جامع الفصولين اخذ عمامة مديونه لتكون رهنا لم يجز اخذه وهلكه كرهن وهذا ظاهر لو رضي المديون بتركه رهنا ا ه والتوفيق بين	7423	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1238	true	-3097806681767278354	213	300	1041	1473	1473	300	ما هنا مشكل اذ يقتضي ان الزاءد علي الدين امانة مع كونه غاصبا اذ ليس له اخذ غير جنس حقه فتامل ذلك وفي البزازية في الرهن تقاضي دينه فلم يقضه فرفع العمامة عن راسه واعطاه منديلا فلفه علي راسه فالعمامة رهن لان الغريم بتركها عنده رضي بكونها رهنا وسياتي في الرهن متنا اخذ عمامة المديون لتكون رهنا عنده لم تكن رهنا ا ه وفي جامع الفصولين اخذ عمامة مديونه لتكون رهنا لم يجز اخذه وهلكه كرهن وهذا ظاهر لو رضي المديون بتركه رهنا ا ه والتوفيق بين-	1238	-5924151529309100901	432	859.0	346	433	99.76905059814453	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5283	false	6107513293992358035	247	299	1174	1435	1437	300	من ذكر الجنس كحنطة والنوع كمسقية والصفة كجيدة قوله لم يسمع ويذكر في السلم شراءطه من اعلام جنس راس المال وغيره من نوعه وصفته وقدره بالوزن ان كان وزنيا وانتقاد- بالمجلس حتي يصح ولو قال بسبب بيع صحيح جري بينهما صحت الدعوي بلا خلاف وعلي هذا في كل سبب له شراءط كثيرة	5283	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1239	true	5884661535114057232	225	271	1129	1362	1498	300	مع ذكر الجنس والقدر في المكيلات--------------------------- ويذكر في السلم شراءطه من اعلام جنس راس المال وغيره و--نوعه وصفته وقدره بالوزن ان كان وزنيا وانتقاده بالمجلس حتي يصح ولو قال بسبب بيع صحيح جري بينهما صحت الدعوي بلا خلاف وعلي هذا في كل سبب له شراءط قليلة	1239	-5924151529309100901	210	385.5	166	262	80.15267181396484	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7423	false	7627780392638608186	87	300	433	1501	1501	300	النقول ظاهر فتامل والله تعالي اعلم قوله منية عبارتها اذا طلب من القاضي احضار الخصم وهو خارج المصر ان كان الوضع قريبا بحيث لو ابتكر من اهله امكنه ان يحضر مجلس القاضي ويجيب خصمه ويبيت في منزله يحضره بمجرد الدعوي كما اذا كان في المصر وان كان ابعد قيل يامر باقامة البينة علي موافقة دعواه لاحضار خصمه وقيل يحلفه القاضي فان نكل اقامه عن مجلسه وان حلف يامر باحضاره ا ه كما قدمناه باوضح من هذا قوله ومعلومية المال المدعي اي ببيان جنسه وقدره بالاجماع لان الغرض الزام المدعي عليه عند اقامة البينة ولا الزام فيما لا يعلم جنسه وقدره قال في البحر واشار باشتراط معلومية الجنس والقدر الي انه لا بد من بيان الوزن في الموزونات وفي دعوي وقر رمان او سفرجل لا بد من ذكر الوزن للتفاوت في الوقر ويذكر انه حلو او حامض او صغير او كبير وفي دعوي الكعك يذكر انه من دقيق المغسول او من غيره وما عليه من السمسم انه ابيض او اسود وقدر السمسم وقيل لا حاجة الي السمسم وقدره وصفته وفي دعوي الابريسم بسبب السلم لا حاجة الي ذكر الشراءط والمختار انه لا بد من ذكر الشراءط وفي القطن يشترط بيان انه بخاري او خوارزمي وفي الحناء لا بد من بيان انه مدقوق او ورق وفي الديباج ان سلما يذكر الاوصاف والوزن وان عينا لا-	7423	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1239	true	5884661535114057232	0	213	0	1069	1498	300	النقول ظاهر فتامل والله تعالي اعلم قوله منية عبارتها اذا طلب من القاضي احضار الخصم وهو خارج المصر ان كان الوضع قريبا بحيث لو ابتكر من اهله امكنه ان يحضر مجلس القاضي ويجيب خصمه ويبيت في منزله يحضره بمجرد الدعوي كما اذا كان في المصر وان كان ابعد قيل يامر باقامة البينة علي موافقة دعواه لاحضار خصمه وقيل يحلفه القاضي فان نكل اقامه عن مجلسه وان حلف يامر باحضاره ا ه كما قدمناه باوضح من هذا قوله ومعلومية المال المدعي اي ببيان جنسه وقدره بالاجماع لان الغرض الزام المدعي عليه عند اقامة البينة ولا الزام فيما لا يعلم جنسه وقدره قال في البحر واشار باشتراط معلومية الجنس والقدر الي انه لا بد من بيان الوزن في الموزونات وفي دعوي وقر رمان او سفرجل لا بد من ذكر الوزن للتفاوت في الوقر ويذكر انه حلو او حامض او صغير او كبير وفي دعوي الكعك يذكر انه من دقيق المغسول او من غيره وما عليه من السمسم انه ابيض او اسود وقدر السمسم وقيل لا حاجة الي السمسم وقدره وصفته وفي دعوي الابريسم بسبب السلم لا حاجة الي ذكر الشراءط والمختار انه لا بد من ذكر الشراءط وفي القطن يشترط بيان انه بخاري او خوارزمي وفي الحناء لا بد من بيان انه مدقوق او ورق وفي الديباج ان سلما يذكر الاوصاف والوزن وان عينا لا	1239	-5924151529309100901	1068	2131.0	856	1069	99.90645599365234	213	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7424	false	-3889083090693364806	0	87	0	430	1531	300	حاجة الي ذكر الوزن ويذكر الاوصاف ولا بد من ذكر النوع والوصف مع ذكر الجنس والقدر في المكيلات ويذكر في السلم شراءطه من اعلام جنس راس المال وغيره ونوعه وصفته وقدره بالوزن ان كان وزنيا وانتقاده بالمجلس حتي يصح ولو قال بسبب بيع صحيح جري بينهما صحت الدعوي بلا خلاف وعلي هذا في كل سبب له شراءط قليلة يكتفي بقوله بسبب كذا صحيح وان ادعي ذهبا او فضة فلا بد من بيان جنسه ونوعه ان كان مضروبا كبخاري الضرب وصنعته جيدا او وسطا او رديءا اذا كان	7424	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1239	true	5884661535114057232	213	300	1069	1498	1498	300	حاجة الي ذكر الوزن ويذكر الاوصاف ولا بد من ذكر النوع والوصف مع ذكر الجنس والقدر في المكيلات ويذكر في السلم شراءطه من اعلام جنس راس المال وغيره ونوعه وصفته وقدره بالوزن ان كان وزنيا وانتقاده بالمجلس حتي يصح ولو قال بسبب بيع صحيح جري بينهما صحت الدعوي بلا خلاف وعلي هذا في كل سبب له شراءط قليلة يكتفي بقوله بسبب كذا صحيح وان ادعي ذهبا او فضة فلا بد من بيان جنسه ونوعه ان كان مضروبا كبخاري الضرب وصنعته جيدا او وسطا او رديءا اذا كان-	1239	-5924151529309100901	429	853.0	343	430	99.76744079589844	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5277	false	-2291880994157934703	233	300	1150	1487	1487	300	يقضي بمج---------------------هول ويستثني من فساد الدعوي بالمجهول دعوي الرهن والغصب لما في الخانية معزيا الي رهن الاصل اذا شهدوا انه رهن عنده ثوبا ولم يسموا الثوب ولم يعرفوا عينه جازت شهادتهم والقول للمرتهن في اي ثوب كان وكذلك في الغصب ا ه فالدعوي بالاولي ا ه بحر قلت وفي المعراج وفساد الدعوي اما ان لا يكون لزمه شء علي الخصم او يكون المدعي مجهولا في نفسه ولا-	5277	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1240	true	7262245207267434841	177	240	906	1233	1552	300	يقضي بمجهول فلا تصح دعوي المجهول ويستثني من فساد الدعوي بالمجهول دعوي الرهن والغصب لما في الخانية-------------------- اذا شهدوا انه رهن عنده ثوبا ولم يسموا الثوب ولم يعرفوا عينه جازت شهادتهم والقول للمرتهن في اي ثوب كان وكذلك في الغصب ا ه فالدعوي بالاولي------------ وفي المعراج وفساد الدعوي اما ان لا يكون لزمه شء علي الخصم او يكون المدعي مجهولا في نفسه ولا	1240	-5924151529309100901	305	581.0	247	359	84.95821380615234	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5278	false	3016777939491076930	0	30	0	155	1456	300	يعلم فيه خلاف الا في الوصية بان ادعي حقا من وصية او اقرار فانهما يصحان بالمجهول وتصح دعوي الابراء المجهول بلا خلاف ا ه فبلغت المستثنيات خمسة تامل قول------ه ولا	5278	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1240	true	7262245207267434841	240	272	1233	1394	1552	300	يعلم فيه خلاف الا في الوصية بان ادعي حقا من وصية او اقرار فانهما يصحان بالمجهول وتصح دعوي الابراء المجهول بلا خلاف ا ه فبلغت المستثنيات خمسة ا ه وفي الاشباه ولا	1240	-5924151529309100901	147	281.5	118	161	91.3043441772461	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5284	false	2338307399637424172	0	75	0	394	1507	300	يكتفي---- بقوله بسبب كذا صحيح واذا قلت الشراءط يكتفي و--اجاب شمس الاسلام فيمن قال كفل كفالة صحيحة انه لا يصح ك------السلم لان-------------------ه لعلة صحيح ف-ي اعتقاده --------------لا عند --------الحنفي المعتقد عدمها---------- بلا قبول فيقول كفل وقبل المكفول له في المجلس وي-----ذكر في القرض واقرضه من ن-ال نفسه لجواز ان يكون وكيلا وهو----------------------- سفير -----لا يملك الطلب ويذكر ا-نه قبضه-------- وصرفه ف-ي حواءجه ليكون دينا ---اجماعا لانه عن--------د الثاني موقوف علي صرفه واستهلاكه بزازية ملخصا قوله	5284	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1240	true	7262245207267434841	70	166	347	853	1552	300	يكتفي فيه بقوله بسبب ص----حيح واذا قلت الشراءط يكتفي به اجاب شمس الاسلام فيمن قال كفل كفالة صحيحة انه لا يصح كما في السلم لان المسالة مختلف فيها فلعله صحيح علي اعتقاده لا في الواقع ولا عند الحاكم والحنفي ي--عتقد عدم صحة الكفالة بلا قبول فيقول كفل وقبل المكفول له في المجلس فيصح ويذكر في القرض واقرضه منه مال نفسه لجواز ان يكون وكيلا في الاقراض من غيره والوكيل سفير فيه فلا يملك الطلب ويذكر ايضا قبض المستقرض وصرفه الي حواءجه ليكون دينا بالاجماع فان كونه دينا عند الثاني موقوف علي صرفه واستهلاكه وتمامه فيه-ا قوله	1240	-5924151529309100901	350	547.0	280	513	68.22611999511719	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7424	false	-3889083090693364806	87	300	430	1531	1531	300	في البلد نقود مختلفة وفي العمادي اذا كان في البلد نقود واحدها اروج لا تصح الدعوي ما لم يبين وتمامه في البزازية وخزانة المفتين ا ه قال في البزازية ولو قال بسلم صحيح ولم يذكر الشراءط كان شمس الاسلام رحمه الله تعالي يفتي بالصحة وغيره لا لان شراءط مما لا يعرفه الا الخواص ويختلف فيه بعضها وفي المنتقي لو قال ببيع يكفي وعلي هذا كل ما له شراءط كثيرة لا يكتفي فيه بقوله بسبب صحيح واذا قلت الشراءط يكتفي به اجاب شمس الاسلام فيمن قال كفل كفالة صحيحة انه لا يصح كما في السلم لان المسالة مختلف فيها فلعله صحيح علي اعتقاده لا في الواقع ولا عند الحاكم والحنفي يعتقد عدم صحة الكفالة بلا قبول فيقول كفل وقبل المكفول له في المجلس فيصح ويذكر في القرض واقرضه منه مال نفسه لجواز ان يكون وكيلا في الاقراض من غيره والوكيل سفير فيه فلا يملك الطلب ويذكر ايضا قبض المستقرض وصرفه الي حواءجه ليكون دينا بالاجماع فان كونه دينا عند الثاني موقوف علي صرفه واستهلاكه وتمامه فيها قوله اذ لا يقضي بمجهول اي لان فاءدة الدعوي القضاء بها ولا يقضي بمجهول فلا تصح دعوي المجهول ويستثني من فساد الدعوي بالمجهول دعوي الرهن والغصب لما في الخانية اذا شهدوا انه رهن عنده ثوبا ولم يسموا الثوب ولم يعرفوا عينه جازت شهادتهم والقول للمرتهن في اي ثوب-	7424	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1240	true	7262245207267434841	0	213	0	1102	1552	300	في البلد نقود مختلفة وفي العمادي اذا كان في البلد نقود واحدها اروج لا تصح الدعوي ما لم يبين وتمامه في البزازية وخزانة المفتين ا ه قال في البزازية ولو قال بسلم صحيح ولم يذكر الشراءط كان شمس الاسلام رحمه الله تعالي يفتي بالصحة وغيره لا لان شراءط مما لا يعرفه الا الخواص ويختلف فيه بعضها وفي المنتقي لو قال ببيع يكفي وعلي هذا كل ما له شراءط كثيرة لا يكتفي فيه بقوله بسبب صحيح واذا قلت الشراءط يكتفي به اجاب شمس الاسلام فيمن قال كفل كفالة صحيحة انه لا يصح كما في السلم لان المسالة مختلف فيها فلعله صحيح علي اعتقاده لا في الواقع ولا عند الحاكم والحنفي يعتقد عدم صحة الكفالة بلا قبول فيقول كفل وقبل المكفول له في المجلس فيصح ويذكر في القرض واقرضه منه مال نفسه لجواز ان يكون وكيلا في الاقراض من غيره والوكيل سفير فيه فلا يملك الطلب ويذكر ايضا قبض المستقرض وصرفه الي حواءجه ليكون دينا بالاجماع فان كونه دينا عند الثاني موقوف علي صرفه واستهلاكه وتمامه فيها قوله اذ لا يقضي بمجهول اي لان فاءدة الدعوي القضاء بها ولا يقضي بمجهول فلا تصح دعوي المجهول ويستثني من فساد الدعوي بالمجهول دعوي الرهن والغصب لما في الخانية اذا شهدوا انه رهن عنده ثوبا ولم يسموا الثوب ولم يعرفوا عينه جازت شهادتهم والقول للمرتهن في اي ثوب	1240	-5924151529309100901	1101	2197.0	889	1102	99.90925598144531	213	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7425	false	6629354228498283103	0	87	0	451	1514	300	كان وكذلك في الغصب ا ه فالدعوي بالاولي وفي المعراج وفساد الدعوي اما ان لا يكون لزمه شء علي الخصم او يكون المدعي مجهولا في نفسه ولا يعلم فيه خلاف الا في الوصية بان ادعي حقا من وصية او اقرار فانهما يصحان بالمجهول وتصح دعوي الابراء المجهول بلا خلاف ا ه فبلغت المستثنيات خمسة ا ه وفي الاشباه ولا يحلف علي مجهول الا في مساءل الاولي اذا اتهم القاضي وصي اليتيم الثانية اذا اتهم متولي الوقف فانه يحلفهما نظرا للوقف واليتيم الثالثة اذا ادعي المودع خيانة مطلقة	7425	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1240	true	7262245207267434841	213	300	1102	1552	1552	300	كان وكذلك في الغصب ا ه فالدعوي بالاولي وفي المعراج وفساد الدعوي اما ان لا يكون لزمه شء علي الخصم او يكون المدعي مجهولا في نفسه ولا يعلم فيه خلاف الا في الوصية بان ادعي حقا من وصية او اقرار فانهما يصحان بالمجهول وتصح دعوي الابراء المجهول بلا خلاف ا ه فبلغت المستثنيات خمسة ا ه وفي الاشباه ولا يحلف علي مجهول الا في مساءل الاولي اذا اتهم القاضي وصي اليتيم الثانية اذا اتهم متولي الوقف فانه يحلفهما نظرا للوقف واليتيم الثالثة اذا ادعي المودع خيانة مطلقة-	1240	-5924151529309100901	450	895.0	364	451	99.77826690673828	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5278	false	3016777939491076930	28	57	146	282	1456	300	قوله ولا يقال مدعي فيه وب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وفي طلبة الطلبة ولا يقال مدعي فيه وبه وان كان يتكلم به المتفقهة الا انه خطا مشهور فهو خير من صواب مهجور حموي	5278	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1241	true	-8437826416948319791	11	66	65	316	1540	300	قوله ولا يقال مدعي فيه قال الحلبي تعديته بفي لم ارها فليراجع ا ه قال الشيخ ابو الطيب لم اجد في كتاب ان المدعي فيه خطا او لغو ولعل الشارح وجده ا ه وفي طلبة الطلبة ولا يقال مدعي فيه وبه وان كان يتكلم به المتفقهة الا انه---- مشهور فهو خير من صواب مهجور حموي	1241	-5924151529309100901	130	208.5	102	255	50.98039245605469	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7425	false	6629354228498283103	87	300	451	1514	1514	300	الرابعة الرهن المجهول الخامسة دعوي الغصب السادسة دعوي السرقة ا ه قوله ولا يقال مدعي فيه قال الحلبي تعديته بفي لم ارها فليراجع ا ه قال الشيخ ابو الطيب لم اجد في كتاب ان المدعي فيه خطا او لغو ولعل الشارح وجده ا ه وفي طلبة الطلبة ولا يقال مدعي فيه وبه وان كان يتكلم به المتفقهة الا انه مشهور فهو خير من صواب مهجور حموي اقول وحينءذ يستغني عما قاله الشارح من ان الادعاء يضمن معني الاخبار فيعدي بالباء تامل قوله الا ان يتضمن الاخبار في بعض النسخ الا بتضمن الاخبار بحذف ان وبالباء الموحدة في تضمن اي فعل الدعوي يتعدي بنفسه فيقال ادعاه وقد يضمن معني الاخبار فيقال ادعي بارض اي اخبر بانها له فهو راجع الي به وبقي الاول علي عمومه قوله وكونها ملزمة فلا تصح دعوي التوكيل علي موكله الحاضر لامكان عزله بحر قوله وظهوره اي الكذب وهو بالجر عطفا علي تيقن قوله كدعوي معروف بالفقر وهو ان ياخذ الزكاة من الاغنياء منح اي ان ادعي لنفسه اما لو ادعي وكالة عن غني فيصح كما صرح به ابن الغرس لانه غير مستحيل عادة قوله انه اقرضه اياها نقدا منح قوله دفعة واحدة ظاهر التقييد بما ذكر انه اذا ادعاها ثمن عقار كان له او ادعاها قرضا بدفعات ان تسمع دعواه قوله وبه جزم ابن الغرس في الفواكه البدرية في-	7425	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1241	true	-8437826416948319791	0	213	0	1064	1540	300	الرابعة الرهن المجهول الخامسة دعوي الغصب السادسة دعوي السرقة ا ه قوله ولا يقال مدعي فيه قال الحلبي تعديته بفي لم ارها فليراجع ا ه قال الشيخ ابو الطيب لم اجد في كتاب ان المدعي فيه خطا او لغو ولعل الشارح وجده ا ه وفي طلبة الطلبة ولا يقال مدعي فيه وبه وان كان يتكلم به المتفقهة الا انه مشهور فهو خير من صواب مهجور حموي اقول وحينءذ يستغني عما قاله الشارح من ان الادعاء يضمن معني الاخبار فيعدي بالباء تامل قوله الا ان يتضمن الاخبار في بعض النسخ الا بتضمن الاخبار بحذف ان وبالباء الموحدة في تضمن اي فعل الدعوي يتعدي بنفسه فيقال ادعاه وقد يضمن معني الاخبار فيقال ادعي بارض اي اخبر بانها له فهو راجع الي به وبقي الاول علي عمومه قوله وكونها ملزمة فلا تصح دعوي التوكيل علي موكله الحاضر لامكان عزله بحر قوله وظهوره اي الكذب وهو بالجر عطفا علي تيقن قوله كدعوي معروف بالفقر وهو ان ياخذ الزكاة من الاغنياء منح اي ان ادعي لنفسه اما لو ادعي وكالة عن غني فيصح كما صرح به ابن الغرس لانه غير مستحيل عادة قوله انه اقرضه اياها نقدا منح قوله دفعة واحدة ظاهر التقييد بما ذكر انه اذا ادعاها ثمن عقار كان له او ادعاها قرضا بدفعات ان تسمع دعواه قوله وبه جزم ابن الغرس في الفواكه البدرية في	1241	-5924151529309100901	1063	2121.0	851	1064	99.90601348876953	213	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7426	false	-694173447293920537	0	87	0	477	1527	300	القضايا الحكمية حيث قال ومن شروط صحة الدعوي ان يكون المدعي به مما يحتمل الثبوت بان يكون مستحيلا عقلا او عادة فان الدعوي والحال ما ذكر ظاهرة الكذب في المستحيل العادي يقينية الكذب في المستحيل العقلي مثلا الدعوي بالمستحيل العادي دعوي من هو معروف بالفقر والحاجة وهو ان ياخذ الزكاة من الاغنياء ويدعي علي اخر انه اقرضه ماءة الف دينار ذهبا نقدا دفعة واحدة وانه تصرف فيها بنفسه ويطالبه برد بدلها فمثل هذه الدعوي لا يلتفت اليها القاضي لخروجها مخرج الزور والفجور ولا يسال المدعي عليه عن	7426	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1241	true	-8437826416948319791	213	300	1064	1540	1540	300	القضايا الحكمية حيث قال ومن شروط صحة الدعوي ان يكون المدعي به مما يحتمل الثبوت بان يكون مستحيلا عقلا او عادة فان الدعوي والحال ما ذكر ظاهرة الكذب في المستحيل العادي يقينية الكذب في المستحيل العقلي مثلا الدعوي بالمستحيل العادي دعوي من هو معروف بالفقر والحاجة وهو ان ياخذ الزكاة من الاغنياء ويدعي علي اخر انه اقرضه ماءة الف دينار ذهبا نقدا دفعة واحدة وانه تصرف فيها بنفسه ويطالبه برد بدلها فمثل هذه الدعوي لا يلتفت اليها القاضي لخروجها مخرج الزور والفجور ولا يسال المدعي عليه عن-	1241	-5924151529309100901	476	947.0	390	477	99.79035949707031	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5278	false	3016777939491076930	96	125	472	612	1456	300	قال في المنح لكنه لم يستند في منع دعوي المستحيل العادي الي نقل عن المشايخ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قلت لكن في المذهب فروع تشهد له منها ما سياتي اخر فصل التحالف قوله	5278	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1242	true	-4402842595617761874	3	80	11	362	1530	300	قال في المنح لكنه لم يستند في منع دعوي المستحيل العادي الي نقل عن المشايخ ا ه قال في البحر في اخر باب التحالف والله اعلم هل منقول او قاله تفقها كما وقع لي ثم ذكر نحو ما ذكره ابن الغرس الي ان قال قلت اللهم الا ان يقال غصب لي مالا عظيما كنت ورثته من مورثي المعروف بالغني فحينءذ تسمع ا ه قلت لكن في المذهب فروع تشهد له منها ما سياتي اخر فصل التحالف قوله	1242	-5924151529309100901	140	271.0	111	351	39.88603973388672	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7426	false	-694173447293920537	87	300	477	1527	1527	300	جوابها ا ه قال في المنح لكنه لم يستند في منع دعوي المستحيل العادي الي نقل عن المشايخ ا ه قال في البحر في اخر باب التحالف والله اعلم هل منقول او قاله تفقها كما وقع لي ثم ذكر نحو ما ذكره ابن الغرس الي ان قال قلت اللهم الا ان يقال غصب لي مالا عظيما كنت ورثته من مورثي المعروف بالغني فحينءذ تسمع ا ه قلت لكن في المذهب فروع تشهد له منها ما سياتي اخر فصل التحالف قوله حتي لو سكت لا يظهر التفريع ط قال في البحر وزاد الزيلعي وجوب الحضور علي الخصم وفيه نظر لان حضوره شرطها كما قدمناه فكيف يكون وجوبه حكمها المتاخر عنها ا ه واقول وعبارة الزيلعي وحكمها وجوب الجواب علي الخصم اذا صحت ويترتب علي صحتها وجوب احضار الخصم والمطالبة بالجواب بلا او نعم واقامة البينة او اليمين اذا انكر ا ه فليس في كلام الزيلعي ما يفيد انه جعل وجوب الحضور حكما وغاية ما استفيد من كلامه ان القاضي لا يحضره بمجرد طلب المدعي بل بعد سماعه دعواه فان راها صحيحة احضره لطلب الجواب والا فلا فتدبر ابو السعود قوله وسنحققه اي في شرح قول المصنف وقضي بنكوله مرة قوله تعلق البقاء اي بقاء عالم المكلفين قوله المقدر اي المحكم وهو نعت البقاء اي الذي قدره الله تعالي قوله بتعاطي المعاملات اي بسبب تعاطي-	7426	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1242	true	-4402842595617761874	0	213	0	1051	1530	300	جوابها ا ه قال في المنح لكنه لم يستند في منع دعوي المستحيل العادي الي نقل عن المشايخ ا ه قال في البحر في اخر باب التحالف والله اعلم هل منقول او قاله تفقها كما وقع لي ثم ذكر نحو ما ذكره ابن الغرس الي ان قال قلت اللهم الا ان يقال غصب لي مالا عظيما كنت ورثته من مورثي المعروف بالغني فحينءذ تسمع ا ه قلت لكن في المذهب فروع تشهد له منها ما سياتي اخر فصل التحالف قوله حتي لو سكت لا يظهر التفريع ط قال في البحر وزاد الزيلعي وجوب الحضور علي الخصم وفيه نظر لان حضوره شرطها كما قدمناه فكيف يكون وجوبه حكمها المتاخر عنها ا ه واقول وعبارة الزيلعي وحكمها وجوب الجواب علي الخصم اذا صحت ويترتب علي صحتها وجوب احضار الخصم والمطالبة بالجواب بلا او نعم واقامة البينة او اليمين اذا انكر ا ه فليس في كلام الزيلعي ما يفيد انه جعل وجوب الحضور حكما وغاية ما استفيد من كلامه ان القاضي لا يحضره بمجرد طلب المدعي بل بعد سماعه دعواه فان راها صحيحة احضره لطلب الجواب والا فلا فتدبر ابو السعود قوله وسنحققه اي في شرح قول المصنف وقضي بنكوله مرة قوله تعلق البقاء اي بقاء عالم المكلفين قوله المقدر اي المحكم وهو نعت البقاء اي الذي قدره الله تعالي قوله بتعاطي المعاملات اي بسبب تعاطي	1242	-5924151529309100901	1050	2095.0	838	1051	99.90485382080078	213	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7427	false	-1572861809338026652	0	87	0	480	1550	300	المعاملات وهو متعلق بتعلق اي والمعاملات من نحو البيع والاجارة والاستءجار وغير ذلك يجري فيها الزيادة والنقصان والاقرار والجحود والتوكيل وغير ذلك فكانت الدعوي مما يتقضي بقاءه لانه لو اهملت لضاعت احواله لان الانسان مدني بالطبع لا يمكن ان يقوم بجميع ما يحتاج اليه والدعوي من المعاملات فما كان سببا للمعاملات وهو تعلق البقاء كان سببا لها قوله فلو كان ما يدعيه منقولا اي مجحودا غير وديعة اما المقر به لا يلزم احضاره لانه ياخذه من المقر وكذا لو كان وديعة لا يصح الامر باحضارها اذ الواجب	7427	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1242	true	-4402842595617761874	213	300	1051	1530	1530	300	المعاملات وهو متعلق بتعلق اي والمعاملات من نحو البيع والاجارة والاستءجار وغير ذلك يجري فيها الزيادة والنقصان والاقرار والجحود والتوكيل وغير ذلك فكانت الدعوي مما يقتضي بقاءه لانه لو اهملت لضاعت احواله لان الانسان مدني بالطبع لا يمكن ان يقوم بجميع ما يحتاج اليه والدعوي من المعاملات فما كان سببا للمعاملات وهو تعلق البقاء كان سببا لها قوله فلو كان ما يدعيه منقولا اي مجحودا غير وديعة اما المقر به لا يلزم احضاره لانه ياخذه من المقر وكذا لو كان وديعة لا يصح الامر باحضارها اذ الواجب-	1242	-5924151529309100901	477	947.0	391	480	99.375	85	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5278	false	3016777939491076930	133	195	656	953	1456	300	انه في يده فلو انكر كونه في يده فبرهن المدعي انه كان في يد المدعي عليه قبل هذا التاريخ بسنة هل يقبل ويجبر باحضاره قال صاحب جامع الفصولين ينبغي ان يقبل اذا لم يثبت خروجه من يده فتبقي ولا تزول بشك واقره في البحر وجزم به القهستاني ورده في نور العين بان هذا استصحاب وهو حجة في الدفع لا في الاثبات كما	5278	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1243	true	4972804559589298579	58	120	307	604	1528	300	انه في يده فلو انكر كونه في يده فبرهن المدعي انه كان في يد المدعي عليه قبل هذا التاريخ بسنة هل يقبل ويجبر باحضاره قال صاحب جامع الفصولين ينبغي ان يقبل اذا لم يثبت خروجه من يده فتبقي ولا تزول بشك واقره في البحر وجزم به القهستاني ورده في نور العين بان هذا استصحاب وهو حجة في الدفع لا في الاثبات ولا	1243	-5924151529309100901	295	588.0	233	297	99.32659912109375	61	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7427	false	-1572861809338026652	87	300	480	1550	1550	300	فيها التخلية لا النقل ط ويرد عليه ان الدعوي في العين الوديعة انما تكون اذا جحدها وحينءذ فتكون مغصوبة والعين المغصوبة يكلف احضارها تامل والقهستاني زاد وذكر في الخزانة انهم لو شهدوا بشء مغيب عن المجلس قبلت وان امكن احضاره بخلاف ما قال بعض الجهال انه لا تقبل ا ه لكنه غريب فليتامل وياتي خلافه قوله وذكر المدعي انه في يده فلو انكر كونه في يده فبرهن المدعي انه كان في يد المدعي عليه قبل هذا التاريخ بسنة هل يقبل ويجبر باحضاره قال صاحب جامع الفصولين ينبغي ان يقبل اذا لم يثبت خروجه من يده فتبقي ولا تزول بشك واقره في البحر وجزم به القهستاني ورده في نور العين بان هذا استصحاب وهو حجة في الدفع لا في الاثبات ولا شك ان ما ذكر من قبيل الاثبات قال صاحب التوضيح ومن الحجج الفاسدة الاستصحاب وهو حجة عند الشافعي في كل ما يثبت وجوده بدليل ثم وقع الشك في بقاءه وعندنا حجة للدفع لا للاثبات اذ الدليل الموجب لا يدل علي البقاء وهذا ظاهر ا ه قوله بغير حق لاحتمال كونه مرهونا الخ فان الشء قد يكون في يد غير المالك بحق كالرهن في يد المرتهن والمبيع في يد الباءع لاجل قبض الثمن قال صدر الشريعة هذه علة تشمل العقار ايضا فما وجه تخصيص المنقول بهذا الحكم اقول دراية وجهه موقوفة علي مقدمتين مسلمتين-	7427	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1243	true	4972804559589298579	0	213	0	1071	1528	300	فيها التخلية لا النقل ط ويرد عليه ان الدعوي في العين الوديعة انما تكون اذا جحدها وحينءذ فتكون مغصوبة والعين المغصوبة يكلف احضارها تامل والقهستاني زاد وذكر في الخزانة انهم لو شهدوا بشء مغيب عن المجلس قبلت وان امكن احضاره بخلاف ما قال بعض الجهال انه لا تقبل ا ه لكنه غريب فليتامل وياتي خلافه قوله وذكر المدعي انه في يده فلو انكر كونه في يده فبرهن المدعي انه كان في يد المدعي عليه قبل هذا التاريخ بسنة هل يقبل ويجبر باحضاره قال صاحب جامع الفصولين ينبغي ان يقبل اذا لم يثبت خروجه من يده فتبقي ولا تزول بشك واقره في البحر وجزم به القهستاني ورده في نور العين بان هذا استصحاب وهو حجة في الدفع لا في الاثبات ولا شك ان ما ذكر من قبيل الاثبات قال صاحب التوضيح ومن الحجج الفاسدة الاستصحاب وهو حجة عند الشافعي في كل ما يثبت وجوده بدليل ثم وقع الشك في بقاءه وعندنا حجة للدفع لا للاثبات اذ الدليل الموجب لا يدل علي البقاء وهذا ظاهر ا ه قوله بغير حق لاحتمال كونه مرهونا الخ فان الشء قد يكون في يد غير المالك بحق كالرهن في يد المرتهن والمبيع في يد الباءع لاجل قبض الثمن قال صدر الشريعة هذه علة تشمل العقار ايضا فما وجه تخصيص المنقول بهذا الحكم اقول دراية وجهه موقوفة علي مقدمتين مسلمتين	1243	-5924151529309100901	1070	2135.0	858	1071	99.90663146972656	213	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7428	false	4527792651751280729	0	87	0	458	1546	300	احداهما ان دعوي الاعيان لا تصح الا علي ذي اليد كما قال في الهداية انما ينتصب خصما اذا كان في يده والثانية ان الشبهة معتبرة يجب دفعها لا شبهة الشبهة كما قالوا ان شبهة الربا ملحقة بالحقيقة لا شبهة الشبهة اذا عرفتهما فاعلم ان في ثبوت اليد علي العقار شبهة لكونه غير مشاهد بخلاف المنقول فان فيه مشاهدة فوجب دفعها في دعوي العقار باثباته بالبينة لتصح الدعوي وبعد ثبوته يكون احتمال كون اليد لغير المالك شبهة الشبهة فلا يعتبر واما في اليد في المنقول فلكونه مشاهدا لا	7428	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1243	true	4972804559589298579	213	300	1071	1528	1528	300	احداهما ان دعوي الاعيان لا تصح الا علي ذي اليد كما قال في الهداية انما ينتصب خصما اذا كان في يده والثانية ان الشبهة معتبرة يجب دفعها لا شبهة الشبهة كما قالوا ان شبهة الربا ملحقة بالحقيقة لا شبهة الشبهة اذا عرفتهما فاعلم ان في ثبوت اليد علي العقار شبهة لكونه غير مشاهد بخلاف المنقول فان فيه مشاهدة فوجب دفعها في دعوي العقار باثباته بالبينة لتصح الدعوي وبعد ثبوته يكون احتمال كون اليد لغير المالك شبهة الشبهة فلا يعتبر واما في اليد في المنقول فلكونه مشاهدا لا-	1243	-5924151529309100901	457	909.0	371	458	99.78166198730469	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7428	false	4527792651751280729	87	300	458	1546	1546	300	يحتاج الي اثباته لكن فيه شبهة كون اليد لغير المالك فوجب دفعها لتصح الدعوي ا ه قال المولي عبد الحليم قد نشا من كلام صدر الشريعة هذا كلمات للفضلاء المتاخرين وعد كل منهم ما طولوا تحقيقا وما لخصوا تدقيقا وقد وقع بينهم تدافع فذيلوا كلامهم بالحمد لله علي كونهم مهتدين لما منحوا اقول ومن الله التوفيق وبيده ازمة التحقيق والتدقيق انه لا خفاء في انه لا اختصاص لقوله بغير حق بالمنقول لان مفاده دفع احتمال كون المدعي مرهونا او محبوسا بالثمن في يده ففي المنقول كما احتاج الي هذا الدفع احتاج في العقار ايضا ومن ذلك ان المشايخ صرحوا في هذا الدفع بانه وجب ان يقول في المنقول بغير حق وان يذكر في العقار انه يطالبه لان ظاهر حال الطالب ان لا يطالبه الا اذا كان له الطلب وذا لا يكون اذا كان في يد غيره بحق فمطالبته بالعقار تتضمن قوله بغير حق ولذلك دفعت هذا الاحتمال كما صرح به في الهداية وقد قال ظهير الدين المرغيناني انه لا بد في دعوي العقار من معرفة القاضي كونه في يد المدعي عليه فيذكر المدعي انه في يده اليوم بغير حق كما في العمادية وايضا لا اختصاص في المطالبة بالعقار الا ان وجوبها لما كان بعد احضار المنقول وتضمنها طلب الاحضار في الجملة لم يحتاجوا الي التصريح بها ولله درهم في التحقيق والتدقيق اذا عرفت-	7428	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1244	true	-79501868899459534	0	213	0	1089	1534	300	يحتاج الي اثباته لكن فيه شبهة كون اليد لغير المالك فوجب دفعها لتصح الدعوي ا ه قال المولي عبد الحليم قد نشا من كلام صدر الشريعة هذا كلمات للفضلاء المتاخرين وعد كل منهم ما طولوا تحقيقا وما لخصوا تدقيقا وقد وقع بينهم تدافع فذيلوا كلامهم بالحمد لله علي كونهم مهتدين لما منحوا اقول ومن الله التوفيق وبيده ازمة التحقيق والتدقيق انه لا خفاء في انه لا اختصاص لقوله بغير حق بالمنقول لان مفاده دفع احتمال كون المدعي مرهونا او محبوسا بالثمن في يده ففي المنقول كما احتاج الي هذا الدفع احتاج في العقار ايضا ومن ذلك ان المشايخ صرحوا في هذا الدفع بانه وجب ان يقول في المنقول بغير حق وان يذكر في العقار انه يطالبه لان ظاهر حال الطالب ان لا يطالبه الا اذا كان له الطلب وذا لا يكون اذا كان في يد غيره بحق فمطالبته بالعقار تتضمن قوله بغير حق ولذلك دفعت هذا الاحتمال كما صرح به في الهداية وقد قال ظهير الدين المرغيناني انه لا بد في دعوي العقار من معرفة القاضي كونه في يد المدعي عليه فيذكر المدعي انه في يده اليوم بغير حق كما في العمادية وايضا لا اختصاص في المطالبة بالعقار الا ان وجوبها لما كان بعد احضار المنقول وتضمنها طلب الاحضار في الجملة لم يحتاجوا الي التصريح بها ولله درهم في التحقيق والتدقيق اذا عرفت	1244	-5924151529309100901	1088	2171.0	876	1089	99.90817260742188	213	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7429	false	-7608196176187016613	0	87	0	446	1503	300	هذا ظهر ان اشكال صدر الشريعة ساقط عن اصل وانه لا فرق بينهما في الاحتياج الي هذا الدفع نعم وجد الفرق بينهما وهو ان المنقول لما غلب فيه الاعارة والرهن بل البيع وجري الغصب عليه بالاتفاق دون العقار اوجبوا في المنقول التصريح بانه في يده بغير حق واكتفوا في العقار بتضمن كلامه هذا المعني وايضا ما ذكره المصنف هنا يصلح ان يكون علة ايضا للزوم التصريح في المنقول بغير حق وللاكتفاء بتضمن كلامه ذلك في العقار هذا خير الكلام ما قل ودل ولا تعجب من تبديل كلمات	7429	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1244	true	-79501868899459534	213	300	1089	1534	1534	300	هذا ظهر ان اشكال صدر الشريعة ساقط عن اصل وانه لا فرق بينهما في الاحتياج الي هذا الدفع نعم وجد الفرق بينهما وهو ان المنقول لما غلب فيه الاعارة والرهن بل البيع وجري الغصب عليه بالاتفاق دون العقار اوجبوا في المنقول التصريح بانه في يده بغير حق واكتفوا في العقار بتضمن كلامه هذا المعني وايضا ما ذكره المصنف هنا يصلح ان يكون علة ايضا للزوم التصريح في المنقول بغير حق وللاكتفاء بتضمن كلامه ذلك في العقار هذا خير الكلام ما قل ودل ولا تعجب من تبديل كلمات-	1244	-5924151529309100901	445	885.0	359	446	99.77578735351562	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5278	false	3016777939491076930	197	225	960	1102	1456	300	الاصول قوله وطلب المدعي الخ--- هذا اذا لم يكن المدعي عليه مودعا فا-ن ادعي عين وديعة لا يكلف احضارها بل يكلف التخلية كما----------------- في البحر عن جامع الفصولين	5278	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1245	true	6145038519994815792	34	65	174	337	1504	300	الوكيل قوله وطلب المدعي احضاره هذا اذا لم يكن المدعي عليه مودعا فاذن ادعي عين وديعة لا يكلف احضارها بل يكلف التخلية كما تقدم قريبا ونقله في البحر عن جامع الفصولين	1245	-5924151529309100901	137	246.0	109	163	84.04907989501953	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7429	false	-7608196176187016613	87	300	446	1503	1503	300	جم غفير فانه ثمرة الانتباه ولا مبدل لكلمات الله ولا يشاركها فيه كلمات من سواه يورثه من يشاء 7 الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الاعراف 43 وهو حسبي ونعم الوكيل قوله وطلب المدعي احضاره هذا اذا لم يكن المدعي عليه مودعا فاذن ادعي عين وديعة لا يكلف احضارها بل يكلف التخلية كما تقدم قريبا ونقله في البحر عن جامع الفصولين قال في غاية البيان ثم اذا حضر ذلك الشء الي مجلس القاضي فشهدوا بانه له ولم يشهدوا بانه ملكه يجوز لان اللام للتمليك وكذلك ان شهدوا بان هذا مالك له او شهدوا علي اقرار المدعي عليه بانه للمدعي وذلك لا اشكال فيه انما الاشكال فيما لو ادعي انه اقر بهذا الشء ولم يدع بانه ملكي واقام الشهود علي ذلك هل يقبل وهل يقضي بالملك منهم من يقول نعم فقد ذكرنا ان الشهود لو شهدوا بان هذا اقر بهذا الشء له تقبل وان لم يشهدوا بانه ملكه وكذلك المدعي واكثرهم علي انه لا تصح الدعوي ما لم يقل اقر به وهو ملكي لان الاقرار خبر والخبر يحتمل الصدق والكذب فاذا كان كذبا لا يوجب والمدعي يقول اقر به لي يصير مدعيا للملك والاقرار غير موجب له فلم توجد دعوي الملك فلهذا شرط قوله وهو ملكي بخلاف الشهادة لان الثابت بها كالثابت بالمعاينة ا ه ملخصا قوله ان-	7429	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1245	true	6145038519994815792	0	211	0	1053	1504	300	جم غفير فانه ثمرة الانتباه ولا مبدل لكلمات الله ولا يشاركها فيه كلمات من سواه يورثه من يشاء-- الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الاعراف ---وهو حسبي ونعم الوكيل قوله وطلب المدعي احضاره هذا اذا لم يكن المدعي عليه مودعا فاذن ادعي عين وديعة لا يكلف احضارها بل يكلف التخلية كما تقدم قريبا ونقله في البحر عن جامع الفصولين قال في غاية البيان ثم اذا حضر ذلك الشء الي مجلس القاضي فشهدوا بانه له ولم يشهدوا بانه ملكه يجوز لان اللام للتمليك وكذلك ان شهدوا بان هذا مالك له او شهدوا علي اقرار المدعي عليه بانه للمدعي وذلك لا اشكال فيه انما الاشكال فيما لو ادعي انه اقر بهذا الشء ولم يدع بانه ملكي واقام الشهود علي ذلك هل يقبل وهل يقضي بالملك منهم من يقول نعم فقد ذكرنا ان الشهود لو شهدوا بان هذا اقر بهذا الشء له تقبل وان لم يشهدوا بانه ملكه وكذلك المدعي واكثرهم علي انه لا تصح الدعوي ما لم يقل اقر به وهو ملكي لان الاقرار خبر والخبر يحتمل الصدق والكذب فاذا كان كذبا لا يوجب والمدعي يقول اقر به لي يصير مدعيا للملك والاقرار غير موجب له فلم توجد دعوي الملك فلهذا شرط قوله وهو ملكي بخلاف الشهادة لان الثابت بها كالثابت بالمعاينة ا ه ملخصا قوله ان	1245	-5924151529309100901	1052	2087.5	842	1058	99.43289184570312	209	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7430	false	7665840900721421236	0	89	0	452	1496	300	امكن المراد بالممكن ما لا مءنة في نقله لا ما يمكن مطلقا لءلا يلزم تكليفه الاحضار مع الامكان ولو فيما له حمل ومءنة مع انه لا يلزمه ابو السعود وقيل في كلام المتون مساهلة لان في دعوي عين وديعة لا يكلف احضارها وانما يكلف التخلية اقول سوق الكلام علي ان المدعي الواجب احضاره ما يكون في يد الخصم بغير حق والوديعة ليست كذلك فلا يشملها صدر الكلام حتي يحتاج الي تدارك اخراجها هنا كما لا يخفي اللهم الا ان يقال بالانكار لها صارت غصبا فيكلف احضارها كما قدمناه عند	7430	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1245	true	6145038519994815792	211	300	1053	1504	1504	300	امكن المراد بالممكن ما لا مءنة في نقله لا ما يمكن مطلقا لءلا يلزم تكليفه الاحضار مع الامكان ولو فيما له حمل ومءنة مع انه لا يلزمه ابو السعود وقيل في كلام المتون مساهلة لان في دعوي عين وديعة لا يكلف احضارها وانما يكلف التخلية اقول سوق الكلام علي ان المدعي الواجب احضاره ما يكون في يد الخصم بغير حق والوديعة ليست كذلك فلا يشملها صدر الكلام حتي يحتاج الي تدارك اخراجها هنا كما لا يخفي اللهم الا ان يقال بالانكار لها صارت غصبا فيكلف احضارها كما قدمناه عند-	1245	-5924151529309100901	451	897.0	363	452	99.77876281738281	88	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5278	false	3016777939491076930	225	258	1102	1256	1456	300	قوله بان كان في نقلها مءنة فيه ان هذا من قبيل الرحي والصبرة فذكره -هنا سهو وقال في ايضاح الاصلاح الا اذا تعسر بان كان في نقله مءنة وان قلت ذكره في الخزانة	5278	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1246	true	3963575976586734258	87	120	454	608	1472	300	قوله بان كان في نقلها مءنة فيه ان هذا من قبيل الرحي والصبرة فذكره ههنا سهو -قال في ايضاح الاصلاح الا اذا تعسر بان كان في نقله مءنة وان قلت ذكره في الخزانة	1246	-5924151529309100901	153	296.0	120	155	98.70967864990234	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7430	false	7665840900721421236	89	300	452	1496	1496	300	قوله فلو كان ما يدعيه منقولا فتدبر قوله فعلي الغريم احضاره قدره ليفيد وجوبه وهذا اذا لم يكن هالكا ولا غاءبا ولا ممتنع الوصول اليه بسبب من الاسباب ولا يحتاج الي حمل ومءنة كما ياتي قريبا قوله ليشار اليه في الدعوي بان يقول هذا ثوبي مثلا لان الاعلام اقصي ما يمكن شرط وذلك بالاشارة في المنقول لان النقل ممكن والاشارة ابلغ في التعريف قوله والشهادة بان يقول الشاهد اشهد ان هذا الثوب لهذا المدعي مثلا قوله والاستحلاف بالله العظيم هذا الثوب لي وهو في يدك بغير حق قوله بان كان في نقلها مءنة فيه ان هذا من قبيل الرحي والصبرة فذكره ههنا سهو قال في ايضاح الاصلاح الا اذا تعسر بان كان في نقله مءنة وان قلت ذكره في الخزانة والاولي في التركيب ان يقول ان تعذر احضار العين بهلاكها او غيبتها او تعسر بان كان في نقلها مءنة او يقول وهو مقيد بما لا حمل له ولا مءنة كما في البحر وهذا اذا كانت العين قاءمة فلو كانت هالكة فهو كدعوي الدين في الحقيقة كما في جامع الفتاوي قال في البحر وتفسير الحمل والمءنة كونه بحال لا يحمل الي مجلس القاضي الا باجرة مجانا وقيل ما لا يمكن حمله بيد واحدة وقيل ما يحتاج في نقله الي مءنة كبر وشعير لا ما لا يحتاج في نقله الي مءنة كمسك وزعفران-	7430	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1246	true	3963575976586734258	0	211	0	1045	1472	300	قوله فلو كان ما يدعيه منقولا فتدبر قوله فعلي الغريم احضاره قدره ليفيد وجوبه وهذا اذا لم يكن هالكا ولا غاءبا ولا ممتنع الوصول اليه بسبب من الاسباب ولا يحتاج الي حمل ومءنة كما ياتي قريبا قوله ليشار اليه في الدعوي بان يقول هذا ثوبي مثلا لان الاعلام اقصي ما يمكن شرط وذلك بالاشارة في المنقول لان النقل ممكن والاشارة ابلغ في التعريف قوله والشهادة بان يقول الشاهد اشهد ان هذا الثوب لهذا المدعي مثلا قوله والاستحلاف بالله العظيم هذا الثوب لي وهو في يدك بغير حق قوله بان كان في نقلها مءنة فيه ان هذا من قبيل الرحي والصبرة فذكره ههنا سهو قال في ايضاح الاصلاح الا اذا تعسر بان كان في نقله مءنة وان قلت ذكره في الخزانة والاولي في التركيب ان يقول ان تعذر احضار العين بهلاكها او غيبتها او تعسر بان كان في نقلها مءنة او يقول وهو مقيد بما لا حمل له ولا مءنة كما في البحر وهذا اذا كانت العين قاءمة فلو كانت هالكة فهو كدعوي الدين في الحقيقة كما في جامع الفتاوي قال في البحر وتفسير الحمل والمءنة كونه بحال لا يحمل الي مجلس القاضي الا باجرة مجانا وقيل ما لا يمكن حمله بيد واحدة وقيل ما يحتاج في نقله الي مءنة كبر وشعير لا ما لا يحتاج في نقله الي مءنة كمسك وزعفران	1246	-5924151529309100901	1044	2083.0	834	1045	99.90430450439453	211	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7431	false	-5628890319431770218	0	89	0	428	1538	300	قليل وقيل ما اختلف سعره في البلدان فهو مما له حمل ومءنة لا ما اتفق ا ه وعبارة ابن الكمال متنا وشرحا وهي انما تصح في الدين بذكر جنسه وقدره وفي العين المنقول اي الذي يحتمل النقل بالاشارة اليه فعلي الغريم احضاره مجلس القاضي الا اذا تعسر بان كان في نقله مءنة وان قلت ذكره في الخزانة حضر الحاكم عنده او بعث امينا ا ه فتامله وتامل هذا الشارح فانه ظاهر في انه اذا كان في النقل مءنة يكتفي بذكر القيمة مع ان المصرح به انه في صورة التعسر	7431	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1246	true	3963575976586734258	211	300	1045	1472	1472	300	قليل وقيل ما اختلف سعره في البلدان فهو مما له حمل ومءنة لا ما اتفق ا ه وعبارة ابن الكمال متنا وشرحا وهي انما تصح في الدين بذكر جنسه وقدره وفي العين المنقول اي الذي يحتمل النقل بالاشارة اليه فعلي الغريم احضاره مجلس القاضي الا اذا تعسر بان كان في نقله مءنة وان قلت ذكره في الخزانة حضر الحاكم عنده او بعث امينا ا ه فتامله وتامل هذا الشارح فانه ظاهر في انه اذا كان في النقل مءنة يكتفي بذكر القيمة مع ان المصرح به انه في صورة التعسر-	1246	-5924151529309100901	427	849.0	339	428	99.766357421875	88	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7431	false	-5628890319431770218	89	300	428	1538	1538	300	يحضره الحاكم او يبعث امينه ليشير اليها كما سيجء قريبا وذكر القيمة انما هو في المتعذر احضاره حقيقة بان يكون هالكا او حكما بان يكون غاءبا وان لم يكن بهذه المثابة بان كان متعسر الاحضار مع بقاءه كالرحي وصبرة الطعام وقطيع الغنم ارسل القاضي امينه او احضره بنفسه فكان عليه ان يذكرها بعد قوله فيما سياتي وان تعذر احضارها وكان الاولي للماتن ان يقول وان تعسر بدل تعذر لان الرحمي وصبرة الطعام من قبيل المتعسر كما هو المصرح به في غير كتاب فتامل لكن الذي عليه المجلة بموجب الامر الشريف السلطاني ان المنقول متي احتاج احضاره لمصرف ولا يمكن الا بذلك فيكفي فيه التعريف وذكر القيمة كما في مادة 1620 ومادة 1621 قوله او غيبتها اي بحيث لا يمكن احضارها ولا حضور القاضي بنفسه او امينه لبعد مسافة او مانع اخر فيكون ذلك بمنزلة الهلاك فقد تعذر احضارها حقيقة في الهلاك وحكما في الغيبة فيكتفي بذكر قيمتها ولذا قال قاضيخان بان لا يدري مكانها قوله لانه اي المذكور وهو القيمة وهذا مما يزيد العبارة غموضا لاحتياجه الي الت-ويل وكانه تحريف من الناسخ والاولي ان يقال لانها اي القيمة مثلها اي مثل العين كما في شرحه الملتقي قوله مثله اي مثل ما يدعيه وهو علة لقوله وذكر قيمته عند تعذر احضار العين فكانه قال لان ذكر القيمة مثل احضار العين لان المقصود-	7431	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1247	true	-410768029587623390	0	210	0	1107	1565	300	يحضره الحاكم او يبعث امينه ليشير اليها كما سيجء قريبا وذكر القيمة انما هو في المتعذر احضاره حقيقة بان يكون هالكا او حكما بان يكون غاءبا وان لم يكن بهذه المثابة بان كان متعسر الاحضار مع بقاءه كالرحي وصبرة الطعام وقطيع الغنم ارسل القاضي امينه او احضره بنفسه فكان عليه ان يذكرها بعد قوله فيما سياتي وان تعذر احضارها وكان الاولي للماتن ان يقول وان تعسر بدل تعذر لان الرحمي وصبرة الطعام من قبيل المتعسر كما هو المصرح به في غير كتاب فتامل لكن الذي عليه المجلة بموجب الامر الشريف السلطاني ان المنقول متي احتاج احضاره لمصرف ولا يمكن الا بذلك فيكفي فيه التعريف وذكر القيمة كما في مادة 0261 ومادة ق-----وله او غيبتها اي بحيث لا يمكن احضارها ولا حضور القاضي بنفسه او امينه لبعد مسافة او مانع اخر فيكون ذلك بمنزلة الهلاك فقد تعذر احضارها حقيقة في الهلاك وحكما في الغيبة فيكتفي بذكر قيمتها ولذا قال قاضيخان بان لا يدري مكانها قوله لانه اي المذكور وهو القيمة وهذا مما يزيد العبارة غموضا لاحتياجه الي التاويل وكانه تحريف من الناسخ والاولي ان يقال لانها اي القيمة مثلها اي مثل العين كما في شرحه الملتقي قوله مثله اي مثل ما يدعيه وهو علة لقوله وذكر قيمته عند تعذر احضار العين فكانه قال لان ذكر القيمة مثل احضار العين لان المقصود	1247	-5924151529309100901	1100	2181.0	891	1112	98.92086029052734	207	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7432	false	-142685643323599076	0	90	0	459	1518	300	من المدعي ماليته والقيمة تماثله في المالية فصح تذكير الضميرين وقد قالوا قيمة القيمي كعينه قوله وان تعذر المراد بالتعذر هنا التعسر قوله مع بقاءها اي والحال ان القاضي يمكنه ان يحضرها بنفسه او امينه لتفترق عما قدمه من قوله او غيبتها قوله بعث القاضي الخ لان امينه يقوم مقام نفسه فلو ذهب بنفسه لكان هو الاصل فلا شبهة في صحته ومثله ما ذكره ابن الكمال حيث قال فعلي الغريم احضاره الا اذا تعسر بان كان في نقله مءنة وان قلت ذكره في الخزانة حضر القاضي عنده او بعث امينا	7432	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1247	true	-410768029587623390	210	300	1107	1565	1565	300	من المدعي ماليته والقيمة تماثله في المالية فصح تذكير الضميرين وقد قالوا قيمة القيمي كعينه قوله وان تعذر المراد بالتعذر هنا التعسر قوله مع بقاءها اي والحال ان القاضي يمكنه ان يحضرها بنفسه او امينه لتفترق عما قدمه من قوله او غيبتها قوله بعث القاضي الخ لان امينه يقوم مقام نفسه فلو ذهب بنفسه لكان هو الاصل فلا شبهة في صحته ومثله ما ذكره ابن الكمال حيث قال فعلي الغريم احضاره الا اذا تعسر بان كان في نقله مءنة وان قلت ذكره في الخزانة حضر القاضي عنده او بعث امينا-	1247	-5924151529309100901	458	911.0	369	459	99.78213500976562	89	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7432	false	-142685643323599076	90	300	459	1518	1518	300	ا ه وهي التي قدمها الشارح وقدمنا انه ذكرها في غير محلها لانه جعلها مثالا لما تعذر نقله وانه يكتفي فيه بذكر القيمة والحال انه مما تعسر لا مما تعذر وان الحكم فيه ان الحاكم يحضر عنده او يبعث امينا ولا يكتفي فيه بذكر القيمة كما تفيده عبارة ابن الكمال التي نقل الشارح عنه تامل قال شمس الاءمة الحلواني من المنقولات ما لا يمكن احضاره عند القاضي كالصبرة من الطعام والقطيع من الغنم فالقاضي فيه بالخيار ان شاء حضر ذلك الموضع لو تيسر له ذلك وان لم يتيسر له الحضور وكان ماذونا بالاستخلاف بعث خليفته الي ذلك وهو نظير ما اذا كان القاضي يجلس في داره ووقع الدعوي في جمل لا يسع باب داره فانه يخرج الي باب داره او يامر ناءبه حتي يخرج ليشير اليه الشهود بحضرته وتمامه في الدرر قال في البحر وفي الدابة يخير القاضي ان شاء خرج اليها وان شاء بعث اليها من يسمع الدعوي والشهادة بحضرتها كما في جامع الفصولين ا ه لكن قال في غاية البيان فان كانت دابة ولا يقع بصر القاضي عليها ولا تتاتي الاشارة من الشهود والمدعي وهو علي باب المسجد يامر بادخالها فانه جاءز عند الحاجة الا تري انه عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت علي ناقته مع ان حرمة المسجد الحرام فوق حرمة ساءر المساجد وان كان يقع بصر القاضي-	7432	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1248	true	-3939513719733568504	0	210	0	1060	1500	300	ا ه وهي التي قدمها الشارح وقدمنا انه ذكرها في غير محلها لانه جعلها مثالا لما تعذر نقله وانه يكتفي فيه بذكر القيمة والحال انه مما تعسر لا مما تعذر وان الحكم فيه ان الحاكم يحضر عنده او يبعث امينا ولا يكتفي فيه بذكر القيمة كما تفيده عبارة ابن الكمال التي نقل الشارح عنه تامل قال شمس الاءمة الحلواني من المنقولات ما لا يمكن احضاره عند القاضي كالصبرة من الطعام والقطيع من الغنم فالقاضي فيه بالخيار ان شاء حضر ذلك الموضع لو تيسر له ذلك وان لم يتيسر له الحضور وكان ماذونا بالاستخلاف بعث خليفته الي ذلك وهو نظير ما اذا كان القاضي يجلس في داره ووقع الدعوي في جمل لا يسع باب داره فانه يخرج الي باب داره او يامر ناءبه حتي يخرج ليشير اليه الشهود بحضرته وتمامه في الدرر قال في البحر وفي الدابة يخير القاضي ان شاء خرج اليها وان شاء بعث اليها من يسمع الدعوي والشهادة بحضرتها كما في جامع الفصولين ا ه لكن قال في غاية البيان فان كانت دابة ولا يقع بصر القاضي عليها ولا تتاتي الاشارة من الشهود والمدعي وهو علي باب المسجد يامر بادخالها فانه جاءز عند الحاجة الا تري انه عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت علي ناقته مع ان حرمة المسجد الحرام فوق حرمة ساءر المساجد وان كان يقع بصر القاضي	1248	-5924151529309100901	1059	2113.0	850	1060	99.9056625366211	210	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7433	false	5247845228393449365	0	90	0	441	1501	300	عليها فلا يدخلها لانه لا يامن ما يكون منها والحاجة منعدمة ا ه قوله والا تكن باقية الخ هذا تكرار مع قوله وذكر قيمته ان تعذر والحاصل ان المدعي به ان امكن احضار عينه ولم يكن له حمل ومءنة كلف المدعي عليه احضاره وان لم يمكن بان تعذر لهلاك العين او غيبتها او تعسر بان كان في نقلها مءنة ذكر المدعي القيمة وان لم تكن هالكة ولا غاءبة ولا يمكن احضارها الي مجلس القاضي لتعذره كبستان ورحي او تعسره كصبرة وقطيع غنم خير الحاكم ان شاء حضر بنفسه لانه الاصل	7433	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1248	true	-3939513719733568504	210	300	1060	1500	1500	300	عليها فلا يدخلها لانه لا يامن ما يكون منها والحاجة منعدمة ا ه قوله والا تكن باقية الخ هذا تكرار مع قوله وذكر قيمته ان تعذر والحاصل ان المدعي به ان امكن احضار عينه ولم يكن له حمل ومءنة كلف المدعي عليه احضاره وان لم يمكن بان تعذر لهلاك العين او غيبتها او تعسر بان كان في نقلها مءنة ذكر المدعي القيمة وان لم تكن هالكة ولا غاءبة ولا يمكن احضارها الي مجلس القاضي لتعذره كبستان ورحي او تعسره كصبرة وقطيع غنم خير الحاكم ان شاء حضر بنفسه لانه الاصل-	1248	-5924151529309100901	440	875.0	351	441	99.77323913574219	89	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5279	false	4134487067433618564	22	131	116	676	1511	300	قوله بذكر القيمة لان عين المدعي تعذر مشاهدتها ولا يمكن معرفتها بالوصف فاشترط بيان القيمة لانها شء تعرف العين الهالكة به غاية البيان وفي شرح ابن الكمال ولا عبرة في ذلك للتوصيف لانه لا يجدي بدون ذكر القيمة وعند ذكرها لا حاجة اليه اشير الي ذلك في الهداية ا ه وفي القهستاني وفي قوله وذكر قيمته ان تعذر اشارة الي انه لا يشترط ذكر اللون و--الذكورة والانوثة والسن في الدابة وفيه خلاف كما في العمادية -قال السيد ابو القاسم ان هذه التعريفات للمدعي لازمة اذا اراد اخذ عينة او مثله في المثلي اما اذا اراد اخذ قيمته في القيمي فيجب ان يكتفي بذكر القيمة كما في محاضر الخزانة ا	5279	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1249	true	-6323165351456152139	23	131	112	661	1510	300	قوله بذكر القيمة لان عين المدعي تعذر مشاهدتها ولا يمكن معرفتها بالوصف فاشترط بيان القيمة لانها شء تعرف العين الهالكة به غاية البيان وفي شرح ابن الكمال ولا عبرة في ذلك للتوصيف لانه لا يجدي بدون ذكر القيمة وعند ذكرها لا حاجة اليه اشير الي ذلك في الهداية ا ه --------------وفي قوله وذكر قيمته ان تعذر اشارة الي انه لا يشترط ذكر اللون في الذكورة والانوثة والسن في الدابة وفيه خلاف كما في العمادية وقال السيد ابو القاسم ان هذه التعريفات للمدعي لازمة اذا اراد اخذ عينه او مثله في المثلي اما اذا اراد اخذ قيمته في القيمي فيجب ان يكتفي بذكر القيمة كما في محاضر الخزانة ا	1249	-5924151529309100901	544	1072.5	437	563	96.6252212524414	104	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7433	false	5247845228393449365	90	300	441	1501	1501	300	او بعث امينه ولا تنس ما قدمناه قريبا عن المجلة من انه اذا لم يكن احضار المنقول الا بمصرف يكفي تعريفه وذكر قيمته قوله بذكر القيمة لان عين المدعي تعذر مشاهدتها ولا يمكن معرفتها بالوصف فاشترط بيان القيمة لانها شء تعرف العين الهالكة به غاية البيان وفي شرح ابن الكمال ولا عبرة في ذلك للتوصيف لانه لا يجدي بدون ذكر القيمة وعند ذكرها لا حاجة اليه اشير الي ذلك في الهداية ا ه وفي قوله وذكر قيمته ان تعذر اشارة الي انه لا يشترط ذكر اللون في الذكورة والانوثة والسن في الدابة وفيه خلاف كما في العمادية وقال السيد ابو القاسم ان هذه التعريفات للمدعي لازمة اذا اراد اخذ عينه او مثله في المثلي اما اذا اراد اخذ قيمته في القيمي فيجب ان يكتفي بذكر القيمة كما في محاضر الخزانة ا ه فرع وصف المدعي المدعي فلما حضر خالف في البعض ان ترك الدعوي الاولي وادعي الحاضر تسمع لانها دعوي مبتداة والا فلا بحر عن البزازية قوله وقالوا لو ادعي انه غصب منه عين كذا الخ قال في البحر واطلق في بيان وجوب القيمة عند التعذر واستثنوا منه دعوي الغصب والرهن ففي جامع الفصولين لو ادعي عينا غاءبا لا يعرف مكانه بان ادعي انه غصب منه ثوبا او قنا ولا يدري قيامه وهلاكه فلو بين الجنس والصفة والقيمة تقبل دعواه-	7433	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1249	true	-6323165351456152139	0	210	0	1061	1510	300	او بعث امينه ولا تنس ما قدمناه قريبا عن المجلة من انه اذا لم يكن احضار المنقول الا بمصرف يكفي تعريفه وذكر قيمته قوله بذكر القيمة لان عين المدعي تعذر مشاهدتها ولا يمكن معرفتها بالوصف فاشترط بيان القيمة لانها شء تعرف العين الهالكة به غاية البيان وفي شرح ابن الكمال ولا عبرة في ذلك للتوصيف لانه لا يجدي بدون ذكر القيمة وعند ذكرها لا حاجة اليه اشير الي ذلك في الهداية ا ه وفي قوله وذكر قيمته ان تعذر اشارة الي انه لا يشترط ذكر اللون في الذكورة والانوثة والسن في الدابة وفيه خلاف كما في العمادية وقال السيد ابو القاسم ان هذه التعريفات للمدعي لازمة اذا اراد اخذ عينه او مثله في المثلي اما اذا اراد اخذ قيمته في القيمي فيجب ان يكتفي بذكر القيمة كما في محاضر الخزانة ا ه فرع وصف المدعي المدعي فلما حضر خالف في البعض ان ترك الدعوي الاولي وادعي الحاضر تسمع لانها دعوي مبتداة والا فلا بحر عن البزازية قوله وقالوا لو ادعي انه غصب منه عين كذا الخ قال في البحر واطلق في بيان وجوب القيمة عند التعذر واستثنوا منه دعوي الغصب والرهن ففي جامع الفصولين لو ادعي عينا غاءبا لا يعرف مكانه بان ادعي انه غصب منه ثوبا او قنا ولا يدري قيامه وهلاكه فلو بين الجنس والصفة والقيمة تقبل دعواه	1249	-5924151529309100901	1060	2115.0	851	1061	99.90574645996094	210	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7434	false	-3423853435517409013	0	90	0	450	1502	300	وان لم يبين قيمته اشار في عامة الكتب الي انها تقبل فانه ذكر في كتاب الرهن لو ادعي انه رهن عنده ثوبا وهو ينكر تسمع دعواه وذكر في كتاب الغصب ادعي انه غصب منه امة وبرهن تسمع وبعض مشايخنا قالوا انما تسمع دعواه اذا ذكر القيمة وهذا تاويل ما ذكر في الكتاب ان الشهود شهدوا علي اقرار المدعي عليه بالغصب فيثبت غصب القن باقراره في حق الحبس والحكم جميعا وعامة المشايخ علي ان هذه الدعوي والبينة تقبل ولكن في حق الحبس واطلاق محمد في الكتاب يدل عليه ومعني الحبس ان	7434	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1249	true	-6323165351456152139	210	300	1061	1510	1510	300	وان لم يبين قيمته اشار في عامة الكتب الي انها تقبل فانه ذكر في كتاب الرهن لو ادعي انه رهن عنده ثوبا وهو ينكر تسمع دعواه وذكر في كتاب الغصب ادعي انه غصب منه امة وبرهن تسمع وبعض مشايخنا قالوا انما تسمع دعواه اذا ذكر القيمة وهذا تاويل ما ذكر في الكتاب ان الشهود شهدوا علي اقرار المدعي عليه بالغصب فيثبت غصب القن باقراره في حق الحبس والحكم جميعا وعامة المشايخ علي ان هذه الدعوي والبينة تقبل ولكن في حق الحبس واطلاق محمد في الكتاب يدل عليه ومعني الحبس ان-	1249	-5924151529309100901	449	893.0	360	450	99.77777862548828	89	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5279	false	4134487067433618564	201	285	1030	1441	1511	300	كذا ولا ادري قيمته قالوا تسمع قال ف-------------ي الكافي وان لم يبين القيمة وقال غصبت مني عين كذا ولا ادري اهو هالك او قاءم ولا ادري كما كانت قيمته ذكر في عامة الكتب انه تسمع دعواه لان الانسان ربما لا يعلم قيمة ماله فلو كلف بيان القيمة لتضرر به اقول فاءدة صحة الدعوي مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين علي الخصم اذا انكر والجبر علي البيان اذا اقر او نكل عن اليمين ف--تامل فان كلام الكافي لا يكون كافيا الا بهذا التحقيق ح ---قوله	5279	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1250	true	-6909679370242020678	28	115	127	548	1507	300	اذا -لم يدر- قيمته-----ا ايضا قال في الدرر قال في الكافي وان لم يبين القيمة وقال غصبت مني عين كذا ولا ادري اهو هالك او قاءم ولا ادري كم- كانت قيمته ذكر في عامة الكتب انه تسمع دعواه لان الانسان ربما لا يعلم قيمة ماله فلو كلف بيان القيمة لتضرر به اقول فاءدة صحة الدعوي مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين علي الخصم اذا انكر والجبر علي البيان اذا اقر او نكل عن اليمين فليتامل فان كلام الكافي لا يكون كافيا الا بهذا التحقيق ا ه وقوله	1250	-5924151529309100901	395	745.0	312	429	92.07459259033203	73	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7434	false	-3423853435517409013	90	300	450	1502	1502	300	يحبسه حتي يحضره ليعيد البينة علي عينه فلو قال لا اقدر عليه حبس قدر ما لو قدر احضره ثم يقضي عليه بقيمته ا ه ولم يبين الحكم فيما اذا لم يدر قيمتها ايضا قال في الدرر قال في الكافي وان لم يبين القيمة وقال غصبت مني عين كذا ولا ادري اهو هالك او قاءم ولا ادري كم كانت قيمته ذكر في عامة الكتب انه تسمع دعواه لان الانسان ربما لا يعلم قيمة ماله فلو كلف بيان القيمة لتضرر به اقول فاءدة صحة الدعوي مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين علي الخصم اذا انكر والجبر علي البيان اذا اقر او نكل عن اليمين فليتامل فان كلام الكافي لا يكون كافيا الا بهذا التحقيق ا ه وقوله فاءدتها توجه اليمين اي حيث لا بينة والا ففاءدتها الحبس كما علمت وقوله ذكر في عامة الكتب انه تسمع دعواه وعامة المشايخ علي ان هذه الدعوي والبينة تقبل ولكن في حق الحبس لا الحكم وقدر الحبس بشهرين كما في الخانية والحاصل انه في دعوي الرهن والغصب لا يشترط بيان الجنس والقيمة في صحة الدعوي والشهادة ويكون القول في القيمة للغاصب والمرتهن بحر اي مع اليمين كما هو الظاهر قلت وزاد في المعراج دعوي الوصية والاقرار قال فان فيهما يصحان بالمجهول وتصح دعوي الابراء المجهول بلا خلاف ا ه فهي خمسة قوله ولهذا اي لسماع الدعوي-	7434	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1250	true	-6909679370242020678	0	210	0	1053	1507	300	يحبسه حتي يحضره ليعيد البينة علي عينه فلو قال لا اقدر عليه حبس قدر ما لو قدر احضره ثم يقضي عليه بقيمته ا ه ولم يبين الحكم فيما اذا لم يدر قيمتها ايضا قال في الدرر قال في الكافي وان لم يبين القيمة وقال غصبت مني عين كذا ولا ادري اهو هالك او قاءم ولا ادري كم كانت قيمته ذكر في عامة الكتب انه تسمع دعواه لان الانسان ربما لا يعلم قيمة ماله فلو كلف بيان القيمة لتضرر به اقول فاءدة صحة الدعوي مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين علي الخصم اذا انكر والجبر علي البيان اذا اقر او نكل عن اليمين فليتامل فان كلام الكافي لا يكون كافيا الا بهذا التحقيق ا ه وقوله فاءدتها توجه اليمين اي حيث لا بينة والا ففاءدتها الحبس كما علمت وقوله ذكر في عامة الكتب انه تسمع دعواه وعامة المشايخ علي ان هذه الدعوي والبينة تقبل ولكن في حق الحبس لا الحكم وقدر الحبس بشهرين كما في الخانية والحاصل انه في دعوي الرهن والغصب لا يشترط بيان الجنس والقيمة في صحة الدعوي والشهادة ويكون القول في القيمة للغاصب والمرتهن بحر اي مع اليمين كما هو الظاهر قلت وزاد في المعراج دعوي الوصية والاقرار قال فان فيهما يصحان بالمجهول وتصح دعوي الابراء المجهول بلا خلاف ا ه فهي خمسة قوله ولهذا اي لسماع الدعوي	1250	-5924151529309100901	1052	2099.0	843	1053	99.90503692626953	210	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7435	false	4458831337314367010	0	90	0	455	1507	300	في الغصب وان لم يذكر القيمة قوله مختلفة الجنس والنوع كثياب ودواب فان تحتها انواعا قوله كفي ذلك الاجمال اي ولا يشترط التفصيل هندية قوله علي الصحيح كما في حزانة المفتين وقاضيخان هندية قوله وتقبل بينته اي علي القيمة قوله او يحلف اي عند عدم البرهان قوله علي الكل مرة اي ولا يحتاج ان يحلفه علي كل واحد بخصوصه خلافا لمن اختار ذلك راجع ما هو الصواب في ذلك قوله لانه علة للعلة قوله وقيل في دعوي السرقة حكاه يقبل لان ثبوت حق الاسترداد او تضمين القيمة لا يتوقف علي	7435	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1250	true	-6909679370242020678	210	300	1053	1507	1507	300	في الغصب وان لم يذكر القيمة قوله مختلفة الجنس والنوع كثياب ودواب فان تحتها انواعا قوله كفي ذلك الاجمال اي ولا يشترط التفصيل هندية قوله علي الصحيح كما في حزانة المفتين وقاضيخان هندية قوله وتقبل بينته اي علي القيمة قوله او يحلف اي عند عدم البرهان قوله علي الكل مرة اي ولا يحتاج ان يحلفه علي كل واحد بخصوصه خلافا لمن اختار ذلك راجع ما هو الصواب في ذلك قوله لانه علة للعلة قوله وقيل في دعوي السرقة حكاه يقبل لان ثبوت حق الاسترداد او تضمين القيمة لا يتوقف علي-	1250	-5924151529309100901	454	903.0	365	455	99.78022003173828	89	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7740	false	-4867449434928652803	87	148	438	741	1501	300	قال في الدرر والغرر ولو ----------------------------------قال غصب- مني عين كذا ولا ادري انه هالك او قاءم ولا ادري كم كانت قيمته وذكر في عامة الكتب انها تسمع الدعوي- لان الانسان ربما لا يعرف قيمة ماله فلو كلف بيان القيمة لتضرر و-------فاءدة صحة الدعوي مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين علي الخصم اذا انكر والجبر علي البيان اذا اقر و--نكل عن اليمين	7740	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1250	true	-6909679370242020678	33	102	150	483	1507	300	قال في الدرر----------- قال في الكافي وان لم يبين القيمة وقال غصبت مني عين كذا ولا ادري اهو هالك او قاءم ولا ادري كم كانت قيمته -ذكر في عامة الكتب انه- تسمع --دعواه لان الانسان ربما لا يعلم قيمة ماله فلو كلف بيان القيمة لتضرر به اقول فاءدة صحة الدعوي مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين علي الخصم اذا انكر والجبر علي البيان اذا اقر او نكل عن اليمين	1250	-5924151529309100901	281	503.5	222	348	80.74712371826172	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5280	false	-1247394294149592727	9	45	47	231	1495	300	النهر ينبغي ان يكون المعني انه اذا كانت العين حاضرة لا يشترط ذكر قيمتها الا في دعوي السرقة حمو-----------------------------------------------------ي ق-----------------------------------------------------وله وهذا كله اي المذكور من الشروط السابقة ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله لا الدين -------------------------ستاتي دعوي الدين في المتن قوله	5280	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1251	true	-5191680259650992689	59	139	286	710	1513	300	النهر ينبغي ان يكون المعني انه اذا كانت العين حاضرة لا يشترط ذكر قيمتها الا في دعوي السرقة حموي والتقويم يكون من اهل الخبرة فيما يظهر لا بقول المدعي قوله فاما في غيرها اي السرقة فلا يشترط اي ذكر القيمة قوله وهذا كله اي المذكور من الشروط المذكور من الاكتفاء بذكر القيمة قوله في دعوي العين اي الشء المتعين المحسوس المملوك للمدعي علي زعمه كالمغصوب والوديعة قوله لا الدين اي الحق الثابت في الذمة وستاتي دعوي الدين في المتن قوله	1251	-5924151529309100901	178	319.0	142	424	41.98113250732422	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7435	false	4458831337314367010	90	300	455	1507	1507	300	ذلك بل يتوقف عليه لزوم القطع مع البينة من المدعي او الاقرار من السارق وهذا مقابل لقول المصنف فيما تقدم وذكر قيمته ان تعذر قال في البحر وانما يشترط ذكر القيمة في الدعوي اذا كانت دعوي سرقة ليعلم انها نصاب او لا فاما فيما سوي ذلك فلا حاجة الي بيانها ا ه وعليه فكان الاولي ذكره هناك قال في النهر ينبغي ان يكون المعني انه اذا كانت العين حاضرة لا يشترط ذكر قيمتها الا في دعوي السرقة حموي والتقويم يكون من اهل الخبرة فيما يظهر لا بقول المدعي قوله فاما في غيرها اي السرقة فلا يشترط اي ذكر القيمة قوله وهذا كله اي المذكور من الشروط المذكور من الاكتفاء بذكر القيمة قوله في دعوي العين اي الشء المتعين المحسوس المملوك للمدعي علي زعمه كالمغصوب والوديعة قوله لا الدين اي الحق الثابت في الذمة وستاتي دعوي الدين في المتن قوله فلو ادعي الخ هو تمثيل للدين لان القيمة لازمة ذمة المدعي عليه في زعم المدعي ا ه رحمتي لكن قال بعض الافاضل هو تفريع علي كون الشروط المارة انما هي في دعوي العين واما الدين فسياتي باقسامه تامل قوله بيان جنسه اي جنس القيمة وكذا كل دين يدعي وجنسه كالذهب مثلا او الفضة او النحاس وكذا كل مكيل او موزون يمكن ثبوته في الذمة يبين جنسه ما هو فلا يكفي ذكر-	7435	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1251	true	-5191680259650992689	0	210	0	1053	1513	300	ذلك بل يتوقف عليه لزوم القطع مع البينة من المدعي او الاقرار من السارق وهذا مقابل لقول المصنف فيما تقدم وذكر قيمته ان تعذر قال في البحر وانما يشترط ذكر القيمة في الدعوي اذا كانت دعوي سرقة ليعلم انها نصاب او لا فاما فيما سوي ذلك فلا حاجة الي بيانها ا ه وعليه فكان الاولي ذكره هناك قال في النهر ينبغي ان يكون المعني انه اذا كانت العين حاضرة لا يشترط ذكر قيمتها الا في دعوي السرقة حموي والتقويم يكون من اهل الخبرة فيما يظهر لا بقول المدعي قوله فاما في غيرها اي السرقة فلا يشترط اي ذكر القيمة قوله وهذا كله اي المذكور من الشروط المذكور من الاكتفاء بذكر القيمة قوله في دعوي العين اي الشء المتعين المحسوس المملوك للمدعي علي زعمه كالمغصوب والوديعة قوله لا الدين اي الحق الثابت في الذمة وستاتي دعوي الدين في المتن قوله فلو ادعي الخ هو تمثيل للدين لان القيمة لازمة ذمة المدعي عليه في زعم المدعي ا ه رحمتي لكن قال بعض الافاضل هو تفريع علي كون الشروط المارة انما هي في دعوي العين واما الدين فسياتي باقسامه تامل قوله بيان جنسه اي جنس القيمة وكذا كل دين يدعي وجنسه كالذهب مثلا او الفضة او النحاس وكذا كل مكيل او موزون يمكن ثبوته في الذمة يبين جنسه ما هو فلا يكفي ذكر	1251	-5924151529309100901	1052	2099.0	843	1053	99.90503692626953	210	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7436	false	-696647175665041391	0	90	0	461	1522	300	الفرش والحرف في المدينة لانها كالعنقاء معلوم الاسم مجهول الجنس والنوع قوله ونوعه ففي الذهب يبين انه من نوع كذا وكذا في الفضة وكذا في البر بان يقول حورانية او بلدية او جيدورية او سلمونية قال ط فيه انه عند دعواه العين لا يكفي ادعاء عين مجهولة بل لا بد من بيان جنسها ونوعها ثم يذكر القيمة فالقيمة انما اغنت عن الحضور فحينءذ لا بد من ذكر الجنس والنوع في كل فليتامل ولذا قالوا في التعليل لذكر القيمة لان الاعيان تتفاوت والشرط ان تكون في معلوم وقد تعذر مشاهدته لانها	7436	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1251	true	-5191680259650992689	210	300	1053	1513	1513	300	الفرش والحرف في المدينة لانها كالعنقاء معلوم الاسم مجهول الجنس والنوع قوله ونوعه ففي الذهب يبين انه من نوع كذا وكذا في الفضة وكذا في البر بان يقول حورانية او بلدية او جيدورية او سلمونية قال ط فيه انه عند دعواه العين لا يكفي ادعاء عين مجهولة بل لا بد من بيان جنسها ونوعها ثم يذكر القيمة فالقيمة انما اغنت عن الحضور فحينءذ لا بد من ذكر الجنس والنوع في كل فليتامل ولذا قالوا في التعليل لذكر القيمة لان الاعيان تتفاوت والشرط ان يكون في معلوم وقد تعذر مشاهدته لانها-	1251	-5924151529309100901	459	912.0	370	461	99.566162109375	88	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7739	false	7908547332775346796	215	236	1049	1150	1478	300	يشترط ذكر القيمة في الدعوي اذا كانت----- سرقة ليعلم انها نصاب او لا فاما فيما سوي ذلك فلا حاجة الي بيانها	7739	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1251	true	-5191680259650992689	28	50	141	247	1513	300	يشترط ذكر القيمة في الدعوي اذا كانت دعوي سرقة ليعلم انها نصاب او لا فاما فيما سوي ذلك فلا حاجة الي بيانها	1251	-5924151529309100901	101	195.0	80	106	95.28302001953125	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5280	false	-1247394294149592727	48	194	247	994	1495	300	اقول لي شبهة في هذا المحل وهي انه لو ادعي اعيانا مختلفة فقد مر انه يكتفي بذكر القيمة -لكل جملة وذكر في الفصولين انه لو ادعي ان الاعيان قاءمة بيده يءمر باحضارها فتقبل البينة بحضرتها ولو قال انها هالكة وبين قيمة الكل جملة تسمع دعواه فظهر ان ما قدمه المصنف في دعوي الاعيان انما هو اذا كانت هالكة والا لم يحتج الي ذكر القيمة لانه مامور باحضارها وقدمنا عن ابن الكمال ان العين اذا تعذر احضارها بهلاك ونحوه فذكر القيمة مغن عن التوصيف وهو موافق لما ذكره المصنف في الاعيان من الاكتفاء بذكر القيمة فقوله هنا اشترط بيان جنسه ونوعه مشكل وان قلنا انه لا بد مع ذكر القيمة من بيان التوصيف لم يظهر فرق بين دعوي القيمة ودعوي نفس العين الهالكة فما معني قوله تبعا للبحر---------- وهذا كله في دعوي العين لا الدين فليتامل وفي البحر عن السراجية ادعي ثمن محدود لم يشترط بيان حدوده	5280	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1252	true	9142273127124100387	68	216	334	1092	1521	300	اقول لي شبهة في هذا المحل وهي انه لو ادعي اعيانا مختلفة فقد مر انه يكتفي بذكر القيمة للكل جملة وذكر في الفصولين انه لو ادعي ان الاعيان قاءمة بيده يءمر باحضارها فتقبل البينة بحضرتها ولو قال انها هالكة وبين قيمة الكل جملة تسمع دعواه فظهر ان ما قدمه المصنف في دعوي الاعيان انما هو اذا كانت هالكة والا لم يحتج الي ذكر القيمة لانه مامور باحضارها وقدمنا عن ابن الكمال ان العين اذا تعذر احضارها بهلاك ونحوه فذكر القيمة مغن عن التوصيف وهو موافق لما ذكره المصنف في الاعيان من الاكتفاء بذكر القيمة فقوله هنا اشترط بيان جنسه ونوعه مشكل وان قلنا انه لا بد مع ذكر القيمة من بيان التوصيف لم يظهر فرق بين دعوي القيمة ودعوي نفس العين الهالكة فما معني قوله تبعا للبحر فيما تقدم وهذا كله في دعوي العين لا الدين فليتامل وفي البحر عن السراجية ادعي ثمن محدود لم يشترط بيان حدوده	1252	-5924151529309100901	747	1479.5	601	758	98.54881286621094	145	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7436	false	-696647175665041391	90	300	461	1522	1522	300	خلف عنه وفي الذخيرة ان كان العين غاءبا وادعي انه في يد المدعي عليه فانكر ان بين المدعي قيمته وصفته تسمع دعواه وتقبل بينته ا ه قوله ليعلم القاضي بماذا يقضي قال في الذخيرة مثلا لو كان المدعي مكيلا لا بد من بيان جنسه بانه حنطة او شعير ونوعه بانها سقية او برية وصفتها بانها جيدة او رديءة وقدره بان يقول كذا قفيزا وسبب وجوبها ذكره ابن ملك اقول لي شبهة في هذا المحل وهي انه لو ادعي اعيانا مختلفة فقد مر انه يكتفي بذكر القيمة للكل جملة وذكر في الفصولين انه لو ادعي ان الاعيان قاءمة بيده يءمر باحضارها فتقبل البينة بحضرتها ولو قال انها هالكة وبين قيمة الكل جملة تسمع دعواه فظهر ان ما قدمه المصنف في دعوي الاعيان انما هو اذا كانت هالكة والا لم يحتج الي ذكر القيمة لانه مامور باحضارها وقدمنا عن ابن الكمال ان العين اذا تعذر احضارها بهلاك ونحوه فذكر القيمة مغن عن التوصيف وهو موافق لما ذكره المصنف في الاعيان من الاكتفاء بذكر القيمة فقوله هنا اشترط بيان جنسه ونوعه مشكل وان قلنا انه لا بد مع ذكر القيمة من بيان التوصيف لم يظهر فرق بين دعوي القيمة ودعوي نفس العين الهالكة فما معني قوله تبعا للبحر فيما تقدم وهذا كله في دعوي العين لا الدين فليتامل وفي البحر عن السراجية ادعي-	7436	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1252	true	9142273127124100387	0	210	0	1062	1521	300	خلف عنه وفي الذخيرة ان كان العين غاءبا وادعي انه في يد المدعي عليه فانكر ان بين المدعي قيمته وصفته تسمع دعواه وتقبل بينته ا ه قوله ليعلم القاضي بماذا يقضي قال في الذخيرة مثلا لو كان المدعي مكيلا لا بد من بيان جنسه بانه حنطة او شعير ونوعه بانها سقية او برية وصفتها بانها جيدة او رديءة وقدره بان يقول كذا قفيزا وسبب وجوبها ذكره ابن ملك اقول لي شبهة في هذا المحل وهي انه لو ادعي اعيانا مختلفة فقد مر انه يكتفي بذكر القيمة للكل جملة وذكر في الفصولين انه لو ادعي ان الاعيان قاءمة بيده يءمر باحضارها فتقبل البينة بحضرتها ولو قال انها هالكة وبين قيمة الكل جملة تسمع دعواه فظهر ان ما قدمه المصنف في دعوي الاعيان انما هو اذا كانت هالكة والا لم يحتج الي ذكر القيمة لانه مامور باحضارها وقدمنا عن ابن الكمال ان العين اذا تعذر احضارها بهلاك ونحوه فذكر القيمة مغن عن التوصيف وهو موافق لما ذكره المصنف في الاعيان من الاكتفاء بذكر القيمة فقوله هنا اشترط بيان جنسه ونوعه مشكل وان قلنا انه لا بد مع ذكر القيمة من بيان التوصيف لم يظهر فرق بين دعوي القيمة ودعوي نفس العين الهالكة فما معني قوله تبعا للبحر فيما تقدم وهذا كله في دعوي العين لا الدين فليتامل وفي البحر عن السراجية ادعي	1252	-5924151529309100901	1061	2117.0	852	1062	99.90583801269531	210	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7437	false	1766070600861751140	0	90	0	460	1538	300	ثمن محدود لم يشترط بيان حدوده ا ه قال في الهندية اذا ادعي علي اخر ثمن مبيع مقبوض ولم يبين المبيع او محدود ولم يحدد يجوز وهو الاصح وكذا في دعوي مال الاجارة المفسوخة لا يشترط تحديد المستاجر ا ه قوله واختلف في بيان الذكورة والانوثة في الدابة اي المستهلكة اما القاءمة فهي حاضرة في المجلس مشار اليها واذا كان هذا في الدابة ففي الرقيق اولي قوله فشرطه ابو الليث ايضا اي كما شرط بيان القيمة قوله وشرط الشهيد بيان السن ايضا اي كما يشترط بيان القيمة والذكورة او الانوثة	7437	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1252	true	9142273127124100387	210	300	1062	1521	1521	300	ثمن محدود لم يشترط بيان حدوده ا ه قال في الهندية اذا ادعي علي اخر ثمن مبيع مقبوض ولم يبين المبيع او محدود ولم يحدد يجوز وهو الاصح وكذا في دعوي مال الاجارة المفسوخة لا يشترط تحديد المستاجر ا ه قوله واختلف في بيان الذكورة والانوثة في الدابة اي المستهلكة اما القاءمة فهي حاضرة في المجلس مشار اليها واذا كان هذا في الدابة ففي الرقيق اولي قوله فشرطه ابو الليث ايضا اي كما شرط بيان القيمة قوله وشرط الشهيد بيان السن ايضا اي كما يشترط بيان القيمة والذكورة او الانوثة-	1252	-5924151529309100901	459	913.0	370	460	99.78260803222656	89	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7437	false	1766070600861751140	90	300	460	1538	1538	300	قال في المنح وذكر الصدر الشهيد اذا ادعي قيمة دابة مستهلكة لا بد من ذكر الذكورة او الانوثة ولا بد من بيان السن وهذا علي اصل ابي حنيفة رحمه الله تعالي مستقيم لان عنده القضاء بقيمة المستهلك بناء علي القضاء بملك المستهلك لان حق المالك عنده باق في العين المستهلكة فانه قال يصح الصلح عن العين المغصوب المستهلك علي اكثر من قيمته فلو لم يكن العين المستهلك ملكا لا يجوز الصلح علي اكثر من قيمته لانه حينءذ يكون الواجب في ذمة المستهلك قيمة المغصوب وهو دين في الذمة وان صالح من الدين علي اكثر من قيمته لا يجوز واذا كان القضاء بالقيمة بناء علي القضاء بملك المستهلك لا بد من بيان المستهلك في الدعوي والشهادة ليعلم القاضي بماذا يقضي وهذا القاءل يقول وهذا القاءل يقول مع ذكر الانوثة والذكورة لا بد من ذكر النوع بان يقول فرس او حمار او ما اشبه ذلك ولا يكتفي بذكر اسم الدابة لانها مجهولة ا ه قال في الفصول العمادية ولا يشترط ذكر اللون والشية في دعوي الدابة حتي لو ادعي انه غصب منه حمارا وذكر شيته واقام البينة علي وفق دعواه فاحضر المدعي عليه حمارا فقال المدعي هذا الذي ادعيته وزعم الشهود كذلك ايضا فنظروا فاذا بعض شياته علي خلاف ما قالوا بان ذكر الشهود بان مشقوق الاذن وهذا الحمار غير مشقوق الاذن-	7437	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1253	true	-7254716895213147852	0	207	0	1062	1520	300	قال في المنح وذكر الصدر الشهيد اذا ادعي قيمة دابة مستهلكة لا بد من ذكر الذكورة او الانوثة ولا بد من بيان السن وهذا علي اصل ابي حنيفة رحمه الله تعالي مستقيم لان عنده القضاء بقيمة المستهلك بناء علي القضاء بملك المستهلك لان حق المالك عنده باق في العين المستهلكة فانه قال يصح الصلح عن العين المغصوب المستهلك علي اكثر من قيمته فلو لم يكن العين المستهلك ملكا لا يجوز الصلح علي اكثر من قيمته لانه حينءذ يكون الواجب في ذمة المستهلك قيمة المغصوب وهو دين في الذمة وان صالح من الدين علي اكثر من قيمته لا يجوز واذا كان القضاء بالقيمة بناء علي القضاء بملك المستهلك لا بد من بيان المستهلك في الدعوي والشهادة ليعلم القاضي بماذا يقضي وهذا القاءل ي-----------------قول مع ذكر الانوثة والذكورة لا بد من ذكر النوع بان يقول فرس او حمار او ما اشبه ذلك ولا يكتفي بذكر اسم الدابة لانها مجهولة ا ه قال في الفصول العمادية ولا يشترط ذكر اللون والشية في دعوي الدابة حتي لو ادعي انه غصب منه حمارا وذكر شيته واقام البينة علي وفق دعواه فاحضر المدعي عليه حمارا فقال المدعي هذا الذي ادعيته وزعم الشهود كذلك ايضا فنظروا فاذا بعض شياته علي خلاف ما قالوا بان ذكر الشهود بان مشقوق الاذن وهذا الحمار غير مشقوق الاذن	1253	-5924151529309100901	1061	2114.0	855	1079	98.331787109375	206	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7438	false	-2585738590497788830	0	93	0	459	1462	300	قالوا لا يمنع هذا القضاء للمدعي ولا يكون هذا خللا في شهادتهم ا ه قال في الهندية ادعي علي اخر الف دينار بسبب الاستهلاك اعيانا لا بد وان يبين قيمتها في موضع الاستهلاك وكذا لا بد وان يبين الاعيان فان منها ما يكون مثليا ومنها ما يكون من ذوات القيم ا ه وفيها وفي دعوي خرق الثوب وجرح الدابة لا يشترط احضار الثوب والدابة لان المدعي به في الحقيقة الجزء الفاءت من الثوب والدابة كذا في الخلاصة اذا ادعي جوهرا لا بد من ذكر الوزن اذا كان غاءبا وكان المدعي عليه منكرا كون	7438	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1253	true	-7254716895213147852	207	300	1062	1520	1520	300	قالوا لا يمنع هذا القضاء للمدعي ولا يكون هذا خللا في شهادتهم ا ه قال في الهندية ادعي علي اخر الف دينار بسبب الاستهلاك اعيانا لا بد وان يبين قيمتها في موضع الاستهلاك وكذا لا بد وان يبين الاعيان فان منها ما يكون مثليا ومنها ما يكون من ذوات القيم ا ه وفيها وفي دعوي خرق الثوب وجرح الدابة لا يشترط احضار الثوب والدابة لان المدعي به في الحقيقة الجزء الفاءت من الثوب والدابة كذا في الخلاصة اذا ادعي جوهرا لا بد من ذكر الوزن اذا كان غاءبا وكان المدعي عليه منكرا كون-	1253	-5924151529309100901	458	911.0	366	459	99.78213500976562	92	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5280	false	-1247394294149592727	194	242	994	1226	1495	300	قوله من بيانه اي بيان موضع ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غصب قوله علي الظاهر -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال في نور العين وفي غصب غير المثلي واهلاكه ينبغي ان يب-ن قيمته يوم غصبه في ظاهر الرواية وفي رواية يتخير المالك بين اخذ قيمته يوم غصبه او يوم هلاكه فلا بد من بيان انها قيمة اي اليومين	5280	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1254	true	-5977328172900595903	110	236	537	1148	1484	300	قوله من بيانه اي بيان موضع الغصب لانه يلزمه تسليم ما غصبه منه غير انه اذا كان له حمل ومءنة لا يلزمه بنقله لانه لا يكلف فوق جنايته فيشترط حينءذ محل بيان الغصب قوله والا حمل له لا اي وان لم يكن له حمل ومءنة لا يلزم بيان المكان وما فسرنا به هو الموافق للقواعد قال المصنف في الغصب ويجب رد عين المغصوب في مكان غصبه قال المءلف لتفاوت القيم باختلاف الاماكن ا ه ومقتضاه ان يجب بيان المكان مطلقا الا ان هذا في الهالك وكلام المصنف في القاءم قال في نور العين وفي غصب غير المثلي واهلاكه ينبغي ان يبين قيمته يوم غصبه في ظاهر الرواية وفي رواية يتخير المالك---- اخذ قيمته يوم غصبه او يوم هلاكه فلا بد من بيان انها قيمة اي اليومين	1254	-5924151529309100901	217	410.0	172	615	35.28455352783203	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7438	false	-2585738590497788830	93	300	459	1462	1462	300	ذلك في يده كذا في السراجية وفي اللءلء يذكر درره وضوءه ووزنه كذا في حزانة المفتين ا ه قوله سواء كان له حمل او لا لان المودع عليه ان يخلي بينه وبين الوديعة وليس عليه ان ينقلها اليه مطلقا لانه محسن وما علي المحسنين من سبيل فلا بد من بيان مكان الايداع حتي يلزمه تسليمها فيه دفعا للضرر عنه لا فرق بين ماله حمل او لا وفي فتاوي رشيد الدين ينبغي ان تكون لفظة الدعوي في دعوي الوديعة ان لي عنده كذا قيمته كذا فامره ليحضره لاقيم عليه البينة علي انه ملكي ان كان منكرا وان كان مقرا فامره بالتخلية حتي ارفع ولا يقول فامره بالرد كذا في الفصول العمادية قوله من بيانه اي بيان موضع الغصب لانه يلزمه تسليم ما غصبه منه غير انه اذا كان له حمل ومءنة لا يلزمه بنقله لانه لا يكلف فوق جنايته فيشترط حينءذ محل بيان الغصب قوله والا حمل له لا اي وان لم يكن له حمل ومءنة لا يلزم بيان المكان وما فسرنا به هو الموافق للقواعد قال المصنف في الغصب ويجب رد عين المغصوب في مكان غصبه قال المءلف لتفاوت القيم باختلاف الاماكن ا ه ومقتضاه ان يجب بيان المكان مطلقا الا ان هذا في الهالك وكلام المصنف في القاءم قال في نور العين وفي غصب غير المثلي-	7438	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1254	true	-5977328172900595903	0	207	0	1004	1484	300	ذلك في يده كذا في السراجية وفي اللءلء يذكر درره وضوءه ووزنه كذا في حزانة المفتين ا ه قوله سواء كان له حمل او لا لان المودع عليه ان يخلي بينه وبين الوديعة وليس عليه ان ينقلها اليه مطلقا لانه محسن وما علي المحسنين من سبيل فلا بد من بيان مكان الايداع حتي يلزمه تسليمها فيه دفعا للضرر عنه لا فرق بين ماله حمل او لا وفي فتاوي رشيد الدين ينبغي ان تكون لفظة الدعوي في دعوي الوديعة ان لي عنده كذا قيمته كذا فامره ليحضره لاقيم عليه البينة علي انه ملكي ان كان منكرا وان كان مقرا فامره بالتخلية حتي ارفع ولا يقول فامره بالرد كذا في الفصول العمادية قوله من بيانه اي بيان موضع الغصب لانه يلزمه تسليم ما غصبه منه غير انه اذا كان له حمل ومءنة لا يلزمه بنقله لانه لا يكلف فوق جنايته فيشترط حينءذ محل بيان الغصب قوله والا حمل له لا اي وان لم يكن له حمل ومءنة لا يلزم بيان المكان وما فسرنا به هو الموافق للقواعد قال المصنف في الغصب ويجب رد عين المغصوب في مكان غصبه قال المءلف لتفاوت القيم باختلاف الاماكن ا ه ومقتضاه ان يجب بيان المكان مطلقا الا ان هذا في الهالك وكلام المصنف في القاءم قال في نور العين وفي غصب غير المثلي	1254	-5924151529309100901	1003	2001.0	797	1004	99.90039825439453	207	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7439	false	1484498087676740229	0	93	0	481	1554	300	واهلاكه ينبغي ان يبين قيمته يوم غصبه في ظاهر الرواية وفي رواية يتخير المالك اخذ قيمته يوم غصبه او يوم هلاكه فلا بد من بيان انها قيمة اي اليومين انتهي وان كان المدعي به هالكا لا تصح الدعوي الا ببيان جنسه وسنه وصفته وحليته وقيمته لانه لا يصير معلوما الا بذكر هذه الاشياء وشرط الخصاف بيان القيمة وبعض القضاة لا يشترطون بيان القيمة كذا في محيط السرخسي ا ه والحاصل انه يجب بيان مكان الايداع مطلقا لان الرد غير واجب علي المودع وليس مءنته عليه بل علي المالك والواجب عليه تسليمها له بمعني	7439	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1254	true	-5977328172900595903	207	300	1004	1484	1484	300	واهلاكه ينبغي ان يبين قيمته يوم غصبه في ظاهر الرواية وفي رواية يتخير المالك اخذ قيمته يوم غصبه او يوم هلاكه فلا بد من بيان انها قيمة اي اليومين انتهي وان كان المدعي به هالكا لا تصح الدعوي الا ببيان جنسه وسنه وصفته وحليته وقيمته لانه لا يصير معلوما الا بذكر هذه الاشياء وشرط الخصاف بيان القيمة وبعض القضاة لا يشترطون بيان القيمة كذا في محيط السرخسي ا ه والحاصل انه يجب بيان مكان الايداع مطلقا لان الرد غير واجب علي المودع وليس مءنته عليه بل علي المالك والواجب عليه تسليمها له بمعني-	1254	-5924151529309100901	480	955.0	388	481	99.79209899902344	92	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5280	false	-1247394294149592727	279	300	1392	1495	1495	300	في المغرب العقار الضيعة وقيل كل مال له اصل كالدار والضيعة ا ه وقد صرح مشايخنا في كتاب الشفعة بان البناء-	5280	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1255	true	5082977510477793068	164	185	858	961	1538	300	في المغرب العقار الضيعة وقيل كل ما- له اصل كالدار والضيعة ا ه وقد صرح مشايخنا في كتاب الشفعة بان البناء	1255	-5924151529309100901	102	194.0	82	104	98.07691955566406	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5281	false	1348915173818755726	0	29	0	148	1486	300	والنخل من المنقولات وانه لا شفعة فيهما اذا بيعا بلا عرصة فان بيعا معها وجبت تبعا وقد غلط بعض العصرين فجعل النخيل من العقار ونبه فلم يرجع كعادته بحر	5281	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1255	true	5082977510477793068	185	214	961	1109	1538	300	والنخل من المنقولات وانه لا شفعة فيهما اذا بيعا بلا عرصة فان بيعا معها وجبت تبعا وقد غلط بعض العصرين فجعل النخيل من العقار ونبه فلم يرجع كعادته بحر	1255	-5924151529309100901	148	296.0	119	148	100.0	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5293	false	2597852533667841859	134	193	639	937	1488	300	طلب المدعي من القاضي وضع المنقول عن---د عدل ولم يكتف بكفيل النفس فان كان المدعي عليه عدلا لا يجبيه القاضي ولو فاسقا يجيبه وفي العقار لا يجيبه الا في السجر الذي عليه الثمر لان الثمر نقلي ا ه قال في البحر--- وظاهره ان الشجر من العقار وقدمنا خلافه وفي------ ابي السعود عن----------- الحموي عن المقدسي التصريح بانه من العقار	5293	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1255	true	5082977510477793068	228	286	1180	1473	1538	300	طلب المدعي من القاضي وضع المنقول علي يد عدل--------------------- فان كان المدعي عليه عدلا لا يجيبه وان------- فاسقا اجابه وفي العقار لا يجيبه الا في الشجر الذي عليه الثمر لان الثمر نقلي ا ه قال المءلف هناك وظاهره ان الشجر من العقار وقدمنا خلافه وفي حاشية ابي السعود هناك اقول نقل الحموي عن المقدسي التصريح بان الشجر عقار	1255	-5924151529309100901	246	421.5	195	321	76.63551330566406	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7439	false	1484498087676740229	93	300	481	1554	1554	300	عدم المنع فلو لم يبين المكان ربما لحق المودع ضرر وهو مرفوع بخلاف الغصب فان رد العين المغصوبة في مكان غصبه واجب علي الغاصب فلا بد من بيانه ان كان للمغصوب حمل ومءنة لاختلاف القيمي باختلاف الاماكن بخلاف ما لا حمل له ولا مءنة قوله يوم غصبه علي الظاهر بصيغة الفعل والمصدر وظاهره جريان خلاف وسياتي في الغصب ما نصه وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه اجماعا ا ه ط وفي رواية يخير كما مر قريبا عن نور العين تتمة قال في الهندية ودعوي الجمد حال انقطاعه لا تصح وان كانت من ذوات الامثال لعدم وجوب رد مثله لانقطاعه فله ان يطالبه بقيمته يوم الخصومة كذا في الوجيز للكردري وفي دعوي الرهن واشباهه ان كانت الدعوي بسبب البيع يحتاج الي الاحضار للاشارة اليه وان كانت بسبب الاستهلاك او بسبب القرض او بسبب الثمنية لا يحتاج الي الاحضار كذا في خزانة المفتين ا ه قوله ويشترط التحديد في دعوي العقار لانه تعذر التعريف بالاشارة لتعذر النقل فصير الي التحديد في الدعوي والشهادة وجمعه عقارات قال في المغرب العقار الضيعة وقيل كل ما له اصل كالدار والضيعة ا ه وقد صرح مشايخنا في كتاب الشفعة بان البناء والنخل من المنقولات وانه لا شفعة فيهما اذا بيعا بلا عرصه فان بيعا معها وجبت تبعا وقد غلط بعض العصرين فجعل النخيل-	7439	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1255	true	5082977510477793068	0	207	0	1074	1538	300	عدم المنع فلو لم يبين المكان ربما لحق المودع ضرر وهو مرفوع بخلاف الغصب فان رد العين المغصوبة في مكان غصبه واجب علي الغاصب فلا بد من بيانه ان كان للمغصوب حمل ومءنة لاختلاف القيمي باختلاف الاماكن بخلاف ما لا حمل له ولا مءنة قوله يوم غصبه علي الظاهر بصيغة الفعل والمصدر وظاهره جريان خلاف وسياتي في الغصب ما نصه وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه اجماعا ا ه ط وفي رواية يخير كما مر قريبا عن نور العين تتمة قال في الهندية ودعوي الجمد حال انقطاعه لا تصح وان كانت من ذوات الامثال لعدم وجوب رد مثله لانقطاعه فله ان يطالبه بقيمته يوم الخصومة كذا في الوجيز للكردري وفي دعوي الرهن واشباهه ان كانت الدعوي بسبب البيع يحتاج الي الاحضار للاشارة اليه وان كانت بسبب الاستهلاك او بسبب القرض او بسبب الثمنية لا يحتاج الي الاحضار كذا في خزانة المفتين ا ه قوله ويشترط التحديد في دعوي العقار لانه تعذر التعريف بالاشارة لتعذر النقل فصير الي التحديد في الدعوي والشهادة وجمعه عقارات قال في المغرب العقار الضيعة وقيل كل ما له اصل كالدار والضيعة ا ه وقد صرح مشايخنا في كتاب الشفعة بان البناء والنخل من المنقولات وانه لا شفعة فيهما اذا بيعا بلا عرصة فان بيعا معها وجبت تبعا وقد غلط بعض العصرين فجعل النخيل	1255	-5924151529309100901	1072	2138.0	866	1074	99.81378173828125	206	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7440	false	-1563992807524976022	0	93	0	465	1489	300	من العقار ونبه فلم يرجع كعادته بحر وذكر بعده علي قول الكنز وقيل لخصمه اعطه كفيلا الخ عن الفتاوي الصغري لو طلب المدعي من القاضي وضع المنقول علي يد عدل فان كان المدعي عليه عدلا لا يجيبه وان فاسقا اجابه وفي العقار لا يجيبه الا في الشجر الذي عليه الثمر لان الثمر نقلي ا ه قال المءلف هناك وظاهره ان الشجر من العقار وقدمنا خلافه وفي حاشية ابي السعود هناك اقول نقل الحموي عن المقدسي التصريح بان الشجر عقار ا ه قلت ويءيده كلام المصباح لانه اذا قيل انه عقار يبتني عليه وجوب	7440	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1255	true	5082977510477793068	207	300	1074	1538	1538	300	من العقار ونبه فلم يرجع كعادته بحر وذكر بعده علي قول الكنز وقيل لخصمه اعطه كفيلا الخ عن الفتاوي الصغري لو طلب المدعي من القاضي وضع المنقول علي يد عدل فان كان المدعي عليه عدلا لا يجيبه وان فاسقا اجابه وفي العقار لا يجيبه الا في الشجر الذي عليه الثمر لان الثمر نقلي ا ه قال المءلف هناك وظاهره ان الشجر من العقار وقدمنا خلافه وفي حاشية ابي السعود هناك اقول نقل الحموي عن المقدسي التصريح بان الشجر عقار ا ه قلت ويءيده كلام المصباح لانه اذا قيل انه عقار يبتني عليه وجوب-	1255	-5924151529309100901	464	923.0	372	465	99.78494262695312	92	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7499	false	-3036904869188824066	185	247	911	1215	1470	300	طلب المدعي من القاضي وضع المنقول علي يد عدل ولم يكتف بكفيل النفس فان كان المدعي عليه عدلا لا يجيبه القاضي ولو فاسقا يجيبه وفي العقار لا يجيبه الا في الشجر الذي عليه الثمر لان الثمر نقلي ا ه قال في البحر--- وظاهر- ان الشجر من العقار وقدمنا خلافه وفي------ ابي السعود عن----------- الحموي عن المقدسي التصريح بانه من العقار ا ه	7499	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1255	true	5082977510477793068	228	288	1180	1477	1538	300	طلب المدعي من القاضي وضع المنقول علي يد عدل--------------------- فان كان المدعي عليه عدلا لا يجيبه وان------- فاسقا اجابه وفي العقار لا يجيبه الا في الشجر الذي عليه الثمر لان الثمر نقلي ا ه قال المءلف هناك وظاهره ان الشجر من العقار وقدمنا خلافه وفي حاشية ابي السعود هناك اقول نقل الحموي عن المقدسي التصريح بان الشجر عقار ا ه	1255	-5924151529309100901	256	446.5	202	325	78.76923370361328	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5281	false	1348915173818755726	29	65	148	334	1486	300	وفي حاشية ابي السعود وقوله لا شفعة فيهما الخ يحمل علي ما اذا لم تكن الارض محتكرة والا فالبناء بالارض المحتكرة وتثبت فيه الشفعة لانه لما له من حق القرار التحق بالعقار كما سياتي في الشفعة	5281	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1256	true	-5840218720975969773	13	49	71	255	1479	300	وفي حاشية ابي السعود وقوله لا شفعة فيه-ا الخ يحمل علي ما اذا لم تكن الارض محتكرة والا فالبناء بالارض المحتكرة -تثبت فيه الشفعة لانه لما له من حق القرار التحق بالعقار كما سياتي في الشفعة	1256	-5924151529309100901	184	358.0	148	186	98.92472839355469	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7440	false	-1563992807524976022	93	300	465	1489	1489	300	التحديد في الدعوي والشهادة وكيف يمكن ذلك في شجرة بستان بين اشجار كثيرة وفي حاشية ابي السعود وقوله لا شفعة فيها الخ يحمل علي ما اذا لم تكن الارض محتكرة والا فالبناء بالارض المحتكرة تثبت فيه الشفعة لانه لما له من حق القرار التحق بالعقار كما سياتي في الشفعة ا ه اقول لكن الذي اعتمده الشارح في بابها عدم ثبوت الشفعة فيه بقوله واما ما جزم به ابن الكمال من ان البناء اذا بيع مع حق القرار يلتحق العقار فرده شيخنا الرملي وافتي بعدمها تبعا للبزازية وغيرها فليحفظ ا ه واقره سيدي الوالد رحمه الله تعالي وبالغ في الرد علي استدلال ابي السعود فراجعه ثمة قال في جامع الفصولين قال جماعة من اهل الشروط ينبغي ان يذكر في الحدود دار فلان ولا يذكر لزيق دار فلان وعندهما كلاهما سواء طحم يكتب في الحد ينتهي الي كذا ويلاصق كذا او لزيق كذا ولا يكتب احد حدوده كذا وقد قال ح لو كتب احد حدوده دجلة او الطريق او المسجد فالبيع جاءز ولا تدخل الحدود في البيع اذ قصد الناس بها اظهار ما يقع عليه البيع لكن س قال البيع فاسد اذ الحدود فيه تدخل في البيع فاخترنا ينتهي او لزيق او يلاصق تحرزا عن الخلاف ولان الدار علي قول من يقول يدخل الحد في البيع في الموضع الذي-	7440	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1256	true	-5840218720975969773	0	207	0	1025	1479	300	التحديد في الدعوي والشهادة وكيف يمكن ذلك في شجرة بستان بين اشجار كثيرة وفي حاشية ابي السعود وقوله لا شفعة فيها الخ يحمل علي ما اذا لم تكن الارض محتكرة والا فالبناء بالارض المحتكرة تثبت فيه الشفعة لانه لما له من حق القرار التحق بالعقار كما سياتي في الشفعة ا ه اقول لكن الذي اعتمده الشارح في بابها عدم ثبوت الشفعة فيه بقوله واما ما جزم به ابن الكمال من ان البناء اذا بيع مع حق القرار يلتحق العقار فرده شيخنا الرملي وافتي بعدمها تبعا للبزازية وغيرها فليحفظ ا ه واقره سيدي الوالد رحمه الله تعالي وبالغ في الرد علي استدلال ابي السعود فراجعه ثمة قال في جامع الفصولين قال جماعة من اهل الشروط ينبغي ان يذكر في الحدود دار فلان ولا يذكر لزيق دار فلان وعندهما كلاهما سواء طحم يكتب في الحد ينتهي الي كذا ويلاصق كذا او لزيق كذا ولا يكتب احد حدوده كذا وقد قال ح لو كتب احد حدوده دجلة او الطريق او المسجد فالبيع جاءز ولا تدخل الحدود في البيع اذ قصد الناس بها اظهار ما يقع عليه البيع لكن س قال البيع فاسد اذ الحدود فيه تدخل في البيع فاخترنا ينتهي او لزيق او يلاصق تحرزا عن الخلاف ولان الدار علي قول من يقول يدخل الحد في البيع في الموضع الذي	1256	-5924151529309100901	1024	2043.0	818	1025	99.90243530273438	207	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7441	false	-1439032992108203517	0	93	0	455	1446	300	ينتهي اليه فاما ذلك الموضع المنتهي اليه فقد جعل حدا وهو داخل في البيع وعلي قول من يقول لا يدخل الحد في البيع فالمنتهي الي الدار لا يدخل تحت البيع ولكن عند ذكر قولنا بحدوده يدخل في البيع وفاقا قالوا والصحيح من الجواب ان يقال لو ذكر في الحد لزيق او ينتهي او نحوه تصح الشهادة ولو ذكر دار فلان او طريق مسجد لا تصح الشهادة ط والشهادة كالدعوي فيما مر من الاحكام فش كتب في الحد لزيق الزقيقة او الزقاق واليها المدخل او الباب لا يكفي لكثرة الازقة فلا بد ان ينسبها	7441	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1256	true	-5840218720975969773	207	300	1025	1479	1479	300	ينتهي اليه فاما ذلك الموضع المنتهي اليه فقد جعل حدا وهو داخل في البيع وعلي قول من يقول لا يدخل الحد في البيع فالمنتهي الي الدار لا يدخل تحت البيع ولكن عند ذكر قولنا بحدوده يدخل في البيع وفاقا قالوا والصحيح من الجواب ان يقال لو ذكر في الحد لزيق او ينتهي او نحوه تصح الشهادة ولو ذكر دار فلان او طريق مسجد لا تصح الشهادة ط والشهادة كالدعوي فيما مر من الاحكام فش كتب في الحد لزيق الزقيقة او الزقاق واليها المدخل او الباب لا يكفي لكثرة الازقة فلا بد ان ينسبها-	1256	-5924151529309100901	454	903.0	362	455	99.78022003173828	92	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7441	false	-1439032992108203517	93	300	455	1446	1446	300	الي ما تعرف به ولو كانت لا تنسب الي شء يقول زقيقة بها اي بالمحلة او القرية او الناحية ليقع به نوع معرفة اقول دل هذا علي انه لا يكفي ذكر الثلاثة ويحتمل ان يكون غرضه من قوله لا يكفي فلا بد الخ انه في بيان الرابع لا بد منه كذا وهذا لا يدل علي ان بيان الرابع لا بد منه اذ بين قولنا بيان الرابع لا بد منه وبين قولنا الرابع لا يبين الا بكذا فرق بين فلا دلالة حينءذ والله اعلم بغرضه واقول ايضا بالحدود الثلاثة تتميز تلك الزقيقة من ساءر الازقة فلا تضر الكثرة وايضا في قوله بها اي بالمحلة الخ نظر اذ المعرفة الحاصلة بذكر المحلة او القرية تحصل بدون ذكرها اذ من المعلوم ان الزقيقة لا تكون الا بالمحلة او القرية فذكرها وعدمه سواء لكن يمنع ان الزقيقة لا تكون الا بالمحلة او القرية لجواز ان يكون مقابلها او بقربها او نحو ذلك فقط لو كان الحد الرابع ملك رجلين لكل منهما ارض علي حدة فذكر في الحد الرابع لزيق ملك فلان ولم يذكر الاخر يصح وكذا لو كان الرابع لزيق ارض او مسجد فذكر الارض لا المسجد يجوز وقيل الصحيح انه لا يصح الفصلان اذا جعل الحد الرابع كله لزيق ملك فلان فاذا لم يكن كله ملك فلان فدعواه لم تتناول-	7441	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1257	true	1963804693306974395	0	201	0	964	1444	300	الي ما تعرف به ولو كانت لا تنسب الي شء يقول زقيقة بها اي بالمحلة او القرية او الناحية ليقع به نوع معرفة اقول دل هذا علي انه لا يكفي ذكر الثلاثة ويحتمل ان يكون غرضه من قوله لا يكفي فلا بد الخ انه في بيان الرابع لا بد منه كذا وهذا لا يدل علي ان بيان الرابع لا بد منه اذ بين قولنا بيان الرابع ----------------------------لا يبين الا بكذا فرق بين فلا دلالة حينءذ والله اعلم بغرضه واقول ايضا بالحدود الثلاثة تتميز تلك الزقيقة من ساءر الازقة فلا تضر الكثرة وايضا في قوله بها اي بالمحلة الخ نظر اذ المعرفة الحاصلة بذكر المحلة او القرية تحصل بدون ذكرها اذ من المعلوم ان الزقيقة لا تكون الا بالمحلة او القرية فذكرها وعدمه سواء لكن يمنع ان الزقيقة لا تكون الا بالمحلة او القرية لجواز ان يكون مقابلها او بقربها او نحو ذلك فقط لو كان الحد الرابع ملك رجلين لكل منهما ارض علي حدة فذكر في الحد الرابع لزيق ملك فلان ولم يذكر الاخر يصح وكذا لو كان الرابع لزيق ارض او مسجد فذكر الارض لا المسجد يجوز وقيل الصحيح انه لا يصح الفصلان اذا جعل الحد الرابع كله لزيق ملك فلان فاذا لم يكن كله ملك فلان فدعواه لم تتناول	1257	-5924151529309100901	963	1904.0	763	992	97.07661437988281	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7442	false	-2466961125304521074	0	99	0	481	1419	300	هذا المحدود فلا يصح كما لو غلط في احد الاربعة بخلاف سكوته عن الرابع فش لو كان المدعي ارضا وذكروا ان الفاصل شجرة لا يكفي اذ الشجرة لا تحيط بكل المدعي به والفاصل يجب ان يكون محيطا بكل المدعي به حتي يصير معلوما فش الشجرة والمسناة تصلح فاصلا والحاصل ان الشجرة تصلح فاصلا اذا احاطت والا لا اقول ومثل الشجرة البءر وعين الماء عدة المقبرة لو كانت ربوة تصلح حدا والا فلا اي بان كانت تلاط لو ذكر في الحد لزيق ارض الوقف لا يكفي وينبغي ان يذكر انها وقف علي الفقراء او علي مسجد كذا ونحوه او في	7442	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1257	true	1963804693306974395	201	300	964	1444	1444	300	هذا المحدود فلا يصح كما لو غلط في احد الاربعة بخلاف سكوته عن الرابع فش لو كان المدعي ارضا وذكروا ان الفاصل شجرة لا يكفي اذ الشجرة لا تحيط بكل المدعي به والفاصل يجب ان يكون محيطا بكل المدعي به حتي يصير معلوما فش الشجرة والمسناة تصلح فاصلا والحاصل ان الشجرة تصلح فاصلا اذا احاطت والا لا اقول ومثل الشجرة البءر وعين الماء عدة المقبرة لو كانت ربوة تصلح حدا والا فلا اي بان كانت تلاط لو ذكر في الحد لزيق ارض الوقف لا يكفي وينبغي ان يذكر انها وقف علي الفقراء او علي مسجد كذا ونحوه او في-	1257	-5924151529309100901	480	955.0	382	481	99.79209899902344	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5282	false	-6082409208115907723	88	145	446	705	1451	300	لو ذكر لزيق دار ورثة فلان لا يحصل التعريف اذ هو بذكر الاسم والنسب وقيل يصح--------- لانه من اسباب التعريف ا ه وعلل للاول قبله بان الورثة مجهولون منهم ذو فرض وعصبة وذو رحم ثم رمز لو كتب لزيق---- ورثة فلان قبل القسمة قيل يصح وقيل لا ثم رمز كتب لزيق دار من تركة فلان يصح حدا	5282	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1258	true	8643376258363383721	84	126	387	580	1430	300	لو ذكر لزيق دار ورثة فلان لا يحصل التعريف------ بذكر الاسم والنسب وقيل يصح ذكره حدا لانه من اسباب التعريف عدة-------------------------------------------------------------------- لو كتب لزيق ارض ورثة فلان قبل القسمة قيل يصح وقيل لا -----ش كتب لزيق دار من تركة فلان يصح حدا	1258	-5924151529309100901	176	292.0	137	272	64.70587921142578	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7442	false	-2466961125304521074	99	300	481	1419	1419	300	يد من او ذكر الواقف اقول ينبغي ان يكون هذا وما يتلوه من جنسه علي تقدير عدم المعرفة الا به والا فهو تضييق بلا ضرورة جف ذكر اسم جد المالك للحد شرط وكذا ذكر جد الواقف لو كان الحد وقفا الا اذا كان مشهورا معروفا لا يلتبس به غيره طذ لو ذكر لزيق ملك ورثة فلان لا يكفي اذ الورثة مجهولون منهم ذو فرض وعصب وذو رحم فجهلت جهالة فاحشة الا يري ان الشهادة بان هذا وارث فلان لا تقبل لجهالة في الوارث فش لو ذكر لزيق دار ورثة فلان لا يحصل التعريف بذكر الاسم والنسب وقيل يصح ذكره حدا لانه من اسباب التعريف عدة لو كتب لزيق ارض ورثة فلان قبل القسمة قيل يصح وقيل لا ش كتب لزيق دار من تركة فلان يصح حدا كتب لزيق ارض مبان وهي لا تكفي كذا ذكره الشارح وقال لان ارض مبان وهي قد تكون للغاءب وقد تكون ارضا تركه مالكه علي اهل القرية بالخراج وقد تكون ارضا تركت لرعي دواب القرية من وقت الفتح فهي مبان فبهذا القدر ما يحصل التعريف اقول فيه نظر لان ارض مبان وهو لو كان معروفا في نفسه ينبغي ان يحصل به التعريف والجهالة في مالكه وفي جهة تركه لا يضر التعريف ط لو جعل الحد طريق-	7442	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1258	true	8643376258363383721	0	201	0	939	1430	300	يد من او ذكر الواقف اقول ينبغي ان يكون هذا وما يتلوه من جنسه علي تقدير عدم المعرفة الا به والا فهو تضييق بلا ضرورة جف ذكر اسم جد المالك للحد شرط وكذا ذكر جد الواقف لو كان الحد وقفا الا اذا كان مشهورا معروفا لا يلتبس به غيره طذ لو ذكر لزيق ملك ورثة فلان لا يكفي اذ الورثة مجهولون منهم ذو فرض وعصب وذو رحم فجهلت جهالة فاحشة الا يري ان الشهادة بان هذا وارث فلان لا تقبل لجهالة في الوارث فش لو ذكر لزيق دار ورثة فلان لا يحصل التعريف بذكر الاسم والنسب وقيل يصح ذكره حدا لانه من اسباب التعريف عدة لو كتب لزيق ارض ورثة فلان قبل القسمة قيل يصح وقيل لا ش كتب لزيق دار من تركة فلان يصح حدا كتب لزيق ارض مبان وهي لا تكفي كذا ذكره الشارح وقال لان ارض مبان وهي قد تكون للغاءب وقد تكون ارضا تركه مالكه علي اهل القرية بالخراج وقد تكون ارضا تركت لرعي دواب القرية من وقت الفتح فهي مبان فبهذا القدر ما يحصل التعريف اقول فيه نظر لان ارض مبان وهو لو كان معروفا في نفسه ينبغي ان يحصل به التعريف والجهالة في مالكه وفي جهة تركه لا يضر التعريف ط لو جعل الحد طريق	1258	-5924151529309100901	938	1871.0	738	939	99.89350128173828	201	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7443	false	-7021094544803757281	0	99	0	492	1565	300	العامة لا يشترط فيه ذكر انه طريق القرية او البلدة لان ذكر الحد لاعلام ما ينتهي اليه المحدود وقد حصل العلم حيث انتهي الي الطريق ط الطريق يصلح حدا ولا حاجة فيه الي بيان طوله وعرضه الا علي قول شح فانه قال تبين الطريق بالذراع والنهر لا يصلح حدا عند البعض وكذا السور وهو رواية عن ح وظاهر المذهب انه يصلح حدية والخندق كنهر فانه يصلح حدا عندهما واختار من قولهما ولا عبرة لمن قال ان النهر يزيد وينقص وان السور يخرب وان الطريق يترك السلوك فيه لان تبدل دار فلان اسرع من تبدل السور ونحوه فينبغي ان يكون	7443	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1258	true	8643376258363383721	201	300	939	1430	1430	300	العامة لا يشترط فيه ذكر انه طريق القرية او البلدة لان ذكر الحد لاعلام ما ينتهي اليه المحدود وقد حصل العلم حيث انتهي الي الطريق ط الطريق يصلح حدا ولا حاجة فيه الي بيان طوله وعرضه الا علي قول شح فانه قال تبين الطريق بالذراع والنهر لا يصلح حدا عند البعض وكذا السور وهو رواية عن ح وظاهر المذهب انه يصلح حدية والخندق كنهر فانه يصلح حدا عندهما واختار من قولهما ولا عبرة لمن قال ان النهر يزيد وينقص وان السور يخرب وان الطريق يترك السلوك فيه لان تبدل دار فلان اسرع من تبدل السور ونحوه فينبغي ان يكون-	1258	-5924151529309100901	491	977.0	393	492	99.79674530029297	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7443	false	-7021094544803757281	99	299	492	1564	1565	300	ذلك اولي اي بصلاحيتها حدا ذ ولو حد بانه لزيق ارض فلان ولفلان في هذه القرية التي فيها المدعاة اراض كثيرة متفرقة مختلفة تصح الدعوي والشهادة ا ه بزيادة وبعض تغيير قوله كما يشترط في الشهادة عليه لانه بها يصير معلوما عند القاضي قوله ولو كان العقار مشهورا لانه يعرف به مع تعذر الاشارة اليه وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وهو الصحيح كذا في الهندية عن السراج الوهاج لان قدرها لا يصير معلوما الا بالتحديد درر قوله خلافا لهما اي فان عندهما اذا كان العقار مشهورا شهرة الرجل فلا يحتاج الي تحديده قوله الا اذا عرف بتشديد الراء الشهود الدار بعينها اي بان اشاروا اليها حاضرة وقالوا نشهد ان هذه الدار لفلان فافهم قوله فلا يحتاج الي ذكر حدودها قال شمس الاءمة السرخسي يشترط في شراء القرية الخالصة ان يذكر حدود المستثنيات من المساجد والمقابر والحياض للعامة ونحوها وان يذكر مقاديرها طولا وعرضا وكان يرد المحاضر والسجلات والصكوك التي فيها استثناء هذه الاشياء مطلقة فلا تحديد ولا تقرير وكان ابو شجاج لا يشترط ذلك قال في البحر وما يكتبون في زماننا وقد عرف المتعاقدان جميع ذلك واحاطا به علما فقد استرذله بعض مشايخنا وهو المختار اذ البيع لا يصير به معلوما للقاضي عند الشهادة فلا بد من التعيين	7443	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1259	true	890228707792955098	0	200	0	1072	1548	300	ذلك اولي اي بصلاحيتها حدا ذ ولو حد بانه لزيق ارض فلان ولفلان في هذه القرية التي فيها المدعاة اراض كثيرة متفرقة مختلفة تصح الدعوي والشهادة ا ه بزيادة وبعض تغيير قوله كما يشترط في الشهادة عليه لانه بها يصير معلوما عند القاضي قوله ولو كان العقار مشهورا لانه يعرف به مع تعذر الاشارة اليه وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وهو الصحيح كذا في الهندية عن السراج الوهاج لان قدرها لا يصير معلوما الا بالتحديد درر قوله خلافا لهما اي فان عندهما اذا كان العقار مشهورا شهرة الرجل فلا يحتاج الي تحديده قوله الا اذا عرف بتشديد الراء الشهود الدار بعينها اي بان اشاروا اليها حاضرة وقالوا نشهد ان هذه الدار لفلان فافهم قوله فلا يحتاج الي ذكر حدودها قال شمس الاءمة السرخسي يشترط في شراء القرية الخالصة ان يذكر حدود المستثنيات من المساجد والمقابر والحياض للعامة ونحوها وان يذكر مقاديرها طولا وعرضا وكان يرد المحاضر والسجلات والصكوك التي فيها استثناء هذه الاشياء مطلقة فلا تحديد ولا تقرير وكان ابو شجاج لا يشترط ذلك قال في البحر وما يكتبون في زماننا وقد عرف المتعاقدان جميع ذلك واحاطا به علما فقد استرذله بعض مشايخنا وهو المختار اذ البيع لا يصير به معلوما للقاضي عند الشهادة فلا بد من التعيين	1259	-5924151529309100901	1072	2144.0	872	1072	100.0	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7444	false	8185793445892504910	0	99	0	475	1459	300	ه اي بذكر حدوده او بالاشارة اليه في محله قوله كما لو ادعي ثمن العقار الخ ظاهره ولو غير مقبوض وفي جامع الفصولين لو ادعي ثمن مبيع لم يقبض لا بد من احضار المبيع مجلس الحكم حتي يثبت البيع عند القاضي بخلاف لو ادعي ثمن مبيع قبض فانه لا يجب احضاره لانه دعوي الدين حقيقة ا ه ومقتضاه ان يفصل في العقار وذكر حدوده تقام مقام احضاره قوله ولا بد من ذكر بلدة بها الدار ذكر شيخ الاسلام الفقيه احمد ابو النصر محمد السمرقندي في شروطه وفي دعوي العقر لا بد ان يذكر بلدة فيها الدار ثم المحلة ثم	7444	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1259	true	890228707792955098	201	300	1074	1548	1548	300	ه اي بذكر حدوده او بالاشارة اليه في محله قوله كما لو ادعي ثمن العقار الخ ظاهره ولو غير مقبوض وفي جامع الفصولين لو ادعي ثمن مبيع لم يقبض لا بد من احضار المبيع مجلس الحكم حتي يثبت البيع عند القاضي بخلاف لو ادعي ثمن مبيع قبض فانه لا يجب احضاره لانه دعوي الدين حقيقة ا ه ومقتضاه ان يفصل في العقار وذكر حدوده تقام مقام احضاره قوله ولا بد من ذكر بلدة بها الدار ذكر شيخ الاسلام الفقيه احمد ابو النصر محمد السمرقندي في شروطه وفي دعوي العقر لا بد ان يذكر بلدة فيها الدار ثم المحلة ثم-	1259	-5924151529309100901	474	943.0	376	475	99.78947448730469	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7444	false	8185793445892504910	99	300	475	1459	1459	300	السكة فيبدا اولا بذكر الكورة ثم المحلة اختيارا لقول محمد فان مذهبه ان يبدا بالاعم ثم بالاخص وقيل يبدا بالاخص ثم بالاعم فيقول دار في سكة كذا في محلة كذا وقاسه علي النسب حيث يقال فلان ثم يقال ابن فلان ثم يذكر الجد بما هو اقرب فيترقي الي الابعد وقول محمد احسن اذ العام يعرف بالخاص لا بالعكس وفصل النسب حجة عليه اذ الاعم اسمه فان احمد في الدنيا كثير فان عرف والا ترقي الي الحد كذا في جامع الفصولين برمز ط والذي في شرح ادب القاضي يجب علي المدعي وعلي الشهود الاعلام باقصي ما يمكن وهو في الدار بالبلدة ثم المحلة التي فيها الدار في تلك البلدة ثم يبين حدود الدار لان اقصي ما يمكن في التعريف هذا ا ه والشارح تبع ما في جامع الفصولين قال ط والذي يظهر الاول ا ه تامل وذكر بعض الافاضل علي هامش الدر قوله ولا بد من ذكر بلدة بها الدار الخ وقال بعضهم لا يلزم وذكر المرغيناني انه لو سمع قاض تصح هذه الدعوي وقال القهستاني ويشترط تحديد الدار بما لا يتغير كالدور والاراضي والسور والطريق فخرج النهر لانه يزيد وينقص ويعمر ولو لم تحد وقضي بحصة ذلك نفذ ا ه اقول لكن قد علمت مما قدمناه قريبا عن الفصولين انه لا-	7444	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1260	true	-5170652570132985132	0	201	0	985	1493	300	السكة فيبدا اولا بذكر الكورة ثم المحلة اختيارا لقول محمد فان مذهبه ان يبدا بالاعم ثم بالاخص وقيل يبدا بالاخص ثم بالاعم فيقول دار في سكة كذا في محلة كذا وقاسه علي النسب حيث يقال فلان ثم يقال ابن فلان ثم يذكر الجد بما هو اقرب فيترقي الي الابعد وقول محمد احسن اذ العام يعرف بالخاص لا بالعكس وفصل النسب حجة عليه اذ الاعم اسمه فان احمد في الدنيا كثير فان عرف والا ترقي الي الحد كذا في جامع الفصولين برمز ط والذي في شرح ادب القاضي يجب علي المدعي وعلي الشهود الاعلام باقصي ما يمكن وهو في الدار بالبلدة ثم المحلة التي فيها الدار في تلك البلدة ثم يبين حدود الدار لان اقصي ما يمكن في التعريف هذا ا ه والشارح تبع ما في جامع الفصولين قال ط والذي يظهر الاول ا ه تامل وذكر بعض الافاضل علي هامش الدر قوله ولا بد من ذكر بلدة بها الدار الخ وقال بعضهم لا يلزم وذكر المرغيناني انه لو سمع قاض تصح هذه الدعوي وقال القهستاني ويشترط تحديد الدار بما لا يتغير كالدور والاراضي والسور والطريق فخرج النهر لانه يزيد وينقص ويعمر ولو لم تحد وقضي بحصة ذلك نفذ ا ه اقول لكن قد علمت مما قدمناه قريبا عن الفصولين انه لا	1260	-5924151529309100901	984	1963.0	784	985	99.89847564697266	201	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7445	false	6533016411688752910	0	99	0	509	1496	300	عبرة لمن قال ان النهر يزيد وينقص الخ فلا تنسه واقول لكن المشاهد في ديارنا دمشق الشام وبعض انهارها في بعض المحلات كنهر بردي فانه كثيرا ما يترك ارضه ويمشي في ارض اخري مملوكة للغير ويمر علي ذلك اعوام كثيرة بسبب انحدار الماء الي تلك الارض ويسفلها ويجعلها له طريقا اخر فتتغير الحدود وتصير نسيا منسيا وعليه فالنهر لا يصلح ان يكون حدا الا اذا كان جريانه في ارض لا يمكن للماء نحرها وتغيير محله بان كانت حافتاه مبنيتين بالاجر والاحجار والمءنة او كان جريانه في ارض مثقوبة من صخر او نحو ذلك والله تعالي اعلم قوله كما في	7445	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1260	true	-5170652570132985132	201	300	985	1493	1493	300	عبرة لمن قال ان النهر يزيد وينقص الخ فلا تنسه واقول لكن المشاهد في ديارنا دمشق الشام وبعض انهارها في بعض المحلات كنهر بردي فانه كثيرا ما يترك ارضه ويمشي في ارض اخري مملوكة للغير ويمر علي ذلك اعوام كثيرة بسبب انحدار الماء الي تلك الارض ويسفلها ويجعلها له طريقا اخر فتتغير الحدود وتصير نسيا منسيا وعليه فالنهر لا يصلح ان يكون حدا الا اذا كان جريانه في ارض لا يمكن للماء نحرها وتغيير محله بان كانت حافتاه مبنيتين بالاجر والاحجار والمءنة او كان جريانه في ارض مثقوبة من صخر او نحو ذلك والله تعالي اعلم قوله كما في-	1260	-5924151529309100901	508	1011.0	410	509	99.80353546142578	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5281	false	1348915173818755726	93	143	455	703	1486	300	قوله فلو ترك اي المدعي او الشاهد---------- فحكمهما في التوي والغلط واحد كما صرح في الفصولين قوله------------------------ وغلط فيه لا اي لا يصح------------------------------------------------- ونظيره اذا ادعي شراء شء بثمن منقود فان الشهادة تقبل وان سكتوا عن بيان جنس الثمن ولو ذكروه واختلفوا فيه لم تقبل كما في الزيلعي ساءحاني قوله	5281	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1261	true	-4667320093693359708	200	261	983	1282	1485	300	قوله فلو ترك اي المدعي او الشاهد الرابع صح فحكمه-ا في الترك والغلط واحد ق--------------------وله وان ذكره اي الحد الرابع وغلط فيه لا اي لا يصح وهو المفتي به ط لانه يختلف المدعي ولا كذلك بتركه ونظيره اذا ادعي شرا---ء بثمن منقود فان الشهادة تقبل وان سكتوا عن بيان جنس الثمن ولو ذكروه واختلفوا فيه لم تقبل كذا في الزيلع--------ي قوله	1261	-5924151529309100901	212	367.0	168	331	64.04833984375	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7445	false	6533016411688752910	99	300	509	1496	1496	300	النسب اي اذا ادعي علي رجل اسمه جعفر مثلا فان عرف والا ترقي الي الاخص فيقول ابن محمد فان عرف والا ترقي الي الجد قوله ويكتفي بذكر ثلاثة لان للاكثر حكم الكل زيلعي فيجعل الرابع بازاء الثالث حتي ينتهي الي مبدا الجد الاول فصولين وفي الحموي وقال زفر لا بد من ذكر الحدود الاربعة لان التعريف لا يتم الا بها ولنا ان للاكثر حكم الكل علي ان الطول يعرف بذكر الحدين والعرض باحدهما وقد يكون بثلاثة روي عن ابي يوسف يكفي الاثنان وقيل الواحد والفتوي علي قول زفر ولذا لو قال غلطت في الرابع لا يقبل وبه قالت الثلاثة وهذه احدي المساءل التي يفتي بها بقول زفر كما اشرت الي ذلك في منظومتي فيما يفتي به من اقوال زفر بقولي دعوي العقار بها لا بد اربعة من الحدود وهذا بين وجلي ا ه ط بزيادة لكن قال سيدي عبد الغني النابلسي في شرحه علي المحبية بعد كلام طويل فاذا كانت الحدود الثلاثة كافية عند الاءمة الثلاثة كان الفتوي علي ذلك فقول زفر لانه لا بد من الحدود الاربعة غير مفتي به ا ه اقول وكون الفتوي علي قول زفر لم اجده في كتب المذهب ولا في نظم سيدي الوالد رحمه الله تعالي المساءل العشرين التي يفتي بها علي قول زفر قوله-	7445	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1261	true	-4667320093693359708	0	201	0	988	1485	300	النسب اي اذا ادعي علي رجل اسمه جعفر مثلا فان عرف والا ترقي الي الاخص فيقول ابن محمد فان عرف والا ترقي الي الجد قوله ويكتفي بذكر ثلاثة لان للاكثر حكم الكل زيلعي فيجعل الرابع بازاء الثالث حتي ينتهي الي مبدا الجد الاول فصولين وفي الحموي وقال زفر لا بد من ذكر الحدود الاربعة لان التعريف لا يتم الا بها ولنا ان للاكثر حكم الكل علي ان الطول يعرف بذكر الحدين والعرض باحدهما وقد يكون بثلاثة روي عن ابي يوسف يكفي الاثنان وقيل الواحد والفتوي علي قول زفر ولذا لو قال غلطت في الرابع لا يقبل وبه قالت الثلاثة وهذه احدي المساءل التي يفتي بها بقول زفر كما اشرت الي ذلك في منظومتي فيما يفتي به من اقوال زفر بقولي دعوي العقار بها لا بد اربعة من الحدود وهذا بين وجلي ا ه ط بزيادة لكن قال سيدي عبد الغني النابلسي في شرحه علي المحبية بعد كلام طويل فاذا كانت الحدود الثلاثة كافية عند الاءمة الثلاثة كان الفتوي علي ذلك فقول زفر لانه لا بد من الحدود الاربعة غير مفتي به ا ه اقول وكون الفتوي علي قول زفر لم اجده في كتب المذهب ولا في نظم سيدي الوالد رحمه الله تعالي المساءل العشرين التي يفتي بها علي قول زفر قوله	1261	-5924151529309100901	987	1969.0	787	988	99.89878845214844	201	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7446	false	-67595200392669288	0	99	0	499	1516	300	فلو ترك اي المدعي او الشاهد الرابع صح فحكمها في الترك والغلط واحد قوله وان ذكره اي الحد الرابع وغلط فيه لا اي لا يصح وهو المفتوي به ط لانه يختلف المدعي ولا كذلك بتركه ونظيره اذا ادعي شراء بثمن منقود فان الشهادة تقبل وان سكتوا عن بيان جنس الثمن ولو ذكروه واختلفوا فيه لم تقبل كذا في الزيلعي قوله باقرار الشاهد كذا في البحر وفي الحموي والغلط انما يثبت باقرار المدعي انه غلط الشاهد والظاهر ان الغلط يثبت بهما اما لو ادعي المدعي عليه الغلط لا تسمع هذه الدعوي ولو اقام بينة لا تقبل وبيانه في البحر وغيره	7446	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1261	true	-4667320093693359708	201	300	988	1485	1485	300	فلو ترك اي المدعي او الشاهد الرابع صح فحكمها في الترك والغلط واحد قوله وان ذكره اي الحد الرابع وغلط فيه لا اي لا يصح وهو المفت-ي به ط لانه يختلف المدعي ولا كذلك بتركه ونظيره اذا ادعي شراء بثمن منقود فان الشهادة تقبل وان سكتوا عن بيان جنس الثمن ولو ذكروه واختلفوا فيه لم تقبل كذا في الزيلعي قوله باقرار الشاهد كذا في البحر وفي الحموي والغلط انما يثبت باقرار المدعي انه غلط الشاهد والظاهر ان الغلط يثبت بهما اما لو ادعي المدعي عليه الغلط لا تسمع هذه الدعوي ولو اقام بينة لا تقبل وبيانه في البحر وغيره-	1261	-5924151529309100901	497	984.0	399	499	99.59919738769531	97	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5281	false	1348915173818755726	146	207	720	1027	1486	300	اما لو ادعاه المدعي -----لا تسمع ولا تقبل بينته------------------- لان المدعي ع--------------------------------------------ليه حين اجاب المدعي فقد صدقه ان المدعي بهذه الحدود فيصير بدعوي الغلط بعده مناقضا----- او نقول تفسير دعوي الغلط ان يقول المدعي عليه احد الحدود ليس ما ذكره الشاهد او يقول صاحب الحد ليس بهذا الاسم كل ذلك نفي والشهادة علي النفي لا تقبل ا ه ولصاحب جامع---------------- الفصولين	5281	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1262	true	1447198734546890515	11	88	64	455	1491	300	اما لو ادعاه المدعي عليه لا تسمع ولا تقبل بينته لان دعوي غلط الشاهد من المدعي عليه انما تكون بعد دعوي المدعي وجواب المدعي عليه حين اجاب المدعي فقد صدقه ان المدعي بهذه الحدود فيصير بدعوي الغلط----- مناقضا بعده او نقول تفسير دعوي الغلط ان يقول المدعي عليه احد الحدود ليس ما ذكره الشاهد او يقول صاحب الحد ليس بهذا الاسم كل ذلك نفي والشهادة علي النفي لا تقبل ا ه قال العلامة الرملي في عبارة الفصولين	1262	-5924151529309100901	290	535.0	232	396	73.2323226928711	55	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7446	false	-67595200392669288	99	300	499	1516	1516	300	قوله فصولين وعبارته وانما يثبت الغلط باقرار الشاهد اني غلطت فيه اما لو ادعاه المدعي عليه لا تسمع ولا تقبل بينته لان دعوي غلط الشاهد من المدعي عليه انما تكون بعد دعوي المدعي وجواب المدعي عليه حين اجاب المدعي فقد صدقه ان المدعي بهذه الحدود فيصير بدعوي الغلط مناقضا بعده او نقول تفسير دعوي الغلط ان يقول المدعي عليه احد الحدود ليس ما ذكره الشاهد او يقول صاحب الحد ليس بهذا الاسم كل ذلك نفي والشهادة علي النفي لا تقبل ا ه قال العلامة الرملي في عبارة الفصولين اسقاط من اصل النسخة ولا بد منه وهو بعد قوله بدعوي الغلط بعده مناقضا فينبغي ان يفصل ايضا ويمكن ان يغلط لمخالفته لتحديد المدعي فلا تناقض ثم قال او نقول الخ وقد كتبت علي نسختي جامع الفصولين في هذا المحل كتابة حسنة فراجعها فانها مفيدة وفي جامع الفصولين ايضا اقول لو قال بعض حدوده كذا لا ما ذكره الشاهد والمدعي ينبغي ان تقبل بينته عليه من حيث اثباته ان بعض حدوده كذا فينفي ما ذكره المدعي ضمنا فيكون شهادة علي الاثبات لا علي النفي ويدل ع-يه مسالة ذكرت في فصل التناقض انه ادعي دارا محدودة فاجاب المدعي عليه انه ملكي وفي يدي ثم ادعي ان المدعي غلط في بعض حدوده لم يسمع لان-	7446	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1262	true	1447198734546890515	0	201	0	1019	1491	300	قوله فصولين وعبارته وانما يثبت الغلط باقرار الشاهد اني غلطت فيه اما لو ادعاه المدعي عليه لا تسمع ولا تقبل بينته لان دعوي غلط الشاهد من المدعي عليه انما تكون بعد دعوي المدعي وجواب المدعي عليه حين اجاب المدعي فقد صدقه ان المدعي بهذه الحدود فيصير بدعوي الغلط مناقضا بعده او نقول تفسير دعوي الغلط ان يقول المدعي عليه احد الحدود ليس ما ذكره الشاهد او يقول صاحب الحد ليس بهذا الاسم كل ذلك نفي والشهادة علي النفي لا تقبل ا ه قال العلامة الرملي في عبارة الفصولين اسقاط من اصل النسخة ولا بد منه وهو بعد قوله بدعوي الغلط بعده مناقضا فينبغي ان يفصل ايضا ويمكن ان يغلط لمخالفته لتحديد المدعي فلا تناقض ثم قال او نقول الخ وقد كتبت علي نسختي جامع الفصولين في هذا المحل كتابة حسنة فراجعها فانها مفيدة وفي جامع الفصولين ايضا اقول لو قال بعض حدوده كذا لا ما ذكره الشاهد والمدعي ينبغي ان تقبل بينته عليه من حيث اثباته ان بعض حدوده كذا فينفي ما ذكره المدعي ضمنا فيكون شهادة علي الاثبات لا علي النفي ويدل عليه مسالة ذكرت في فصل التناقض انه ادعي دارا محدودة فاجاب المدعي عليه انه ملكي وفي يدي ثم ادعي ان المدعي غلط في بعض حدوده لم يسمع لان	1262	-5924151529309100901	1017	2024.0	817	1019	99.80372619628906	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7447	false	-9014715590617645204	0	99	0	473	1445	300	جوابه اقرار بانه بهذه الحدود وهذا اذا اجاب بانه ملكي اما لو اجاب بقوله ليس لهذا ملكك ولم يزد عليه يمكن الدفع بعده بخطا الحدود كذا حكي عن ط انه لقن المدعي عليه الدفع بخطا الحدود اقول دل علي هذا ان المدعي عليه لو برهن علي الغلط يقبل فدل علي ضعف الجوابين المذكورين فالحق ما قلت من انه ينبغي ان يكون علي هذا التفصيل والله تعالي اعلم ا ه قال في نور العين جميع ما ذكره المعترض في هذا البحث محل نظر كما لا يخفي علي من تامل وتدبر ا ه اقول والملخص كما ذكره الساءحاني ان يقول المدعي	7447	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1262	true	1447198734546890515	201	300	1019	1491	1491	300	جوابه اقرار بانه بهذه الحدود وهذا اذا اجاب بانه ملكي اما لو اجاب بقوله ليس لهذا ملكك ولم يزد عليه يمكن الدفع بعده بخطا الحدود كذا حكي عن ط انه لقن المدعي عليه الدفع بخطا الحدود اقول دل علي هذا ان المدعي عليه لو برهن علي الغلط يقبل فدل علي ضعف الجوابين المذكورين فالحق ما قلت من انه ينبغي ان يكون علي هذا التفصيل والله تعالي اعلم ا ه قال في نور العين جميع ما ذكره المعترض في هذا البحث محل نظر كما لا يخفي علي من تامل وتدبر ا ه اقول والملخص كما ذكره الساءحاني ان يقول المدعي-	1262	-5924151529309100901	472	939.0	374	473	99.78858184814453	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5281	false	1348915173818755726	244	300	1223	1486	1486	300	عليه هذا المحدود ليس في يدي فيلزم ان يقول الخصم بل هو في يدك ولكن حصل غلط فيمنع به ولو تدارك الشاهد الغلط في المجلس يقبل او في غيره اذا وفق ---------بزازية وعبارتها ولو غلطوا في حد واحد او حدين ثم تداركوا في المجلس او غ---يره يقبل عند امكان التوفيق بان يقول كان اسمه فلانا ثم-	5281	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1263	true	2008504546950558202	0	57	0	264	1500	300	عليه هذا المحدود ليس في يدي فيلزم ان يقول الخصم بل ف---ي يدك ولكن حصل غلط فيمنع به ولو تدارك الشاهد الغلط في المجلس يقبل او في غيره اذا وفق قال في البزازية ---------ولو غلطوا في حد واحد او حدين ثم تداركوا في المجلس او في غيره يقبل عند امكان التوفيق بان يقول كان اسمه فلانا ثم	1263	-5924151529309100901	249	467.0	196	276	90.21739196777344	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7031	false	923316961669416013	172	208	896	1074	1550	300	في --مجلس القاضي وف--------------------ي البزازية ولو غلطوا في -----حد او حدين ثم تداركوا في المجلس او غ---يره ي-بل عند امكان التوفيق بان يقولوا كان اسمه فلانا ثم صار اسمه فلانا او باع فلانا واشتراه المذكور ط	7031	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1263	true	2008504546950558202	22	66	103	309	1500	300	في المجلس يقبل او في غيره اذا وفق قال في البزازية ولو غلطوا في حد واحد او حدين ثم تداركوا في المجلس او في غيره يقبل عند امكان التوفيق بان يقول-- كان اسمه فلانا ثم صار اسمه فلانا او باع فلان- واشتراه المذكور ا	1263	-5924151529309100901	165	283.0	130	209	78.9473648071289	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7447	false	-9014715590617645204	99	300	473	1445	1445	300	عليه هذا المحدود ليس في يدي فيلزم ان يقول الخصم بل في يدك ولكن حصل غلط فيمنع به ولو تدارك الشاهد الغلط في المجلس يقبل او في غيره اذا وفق قال في البزازية ولو غلطوا في حد واحد او حدين ثم تداركوا في المجلس او في غيره يقبل عند امكان التوفيق بان يقول كان اسمه فلانا ثم صار اسمه فلانا او باع فلان واشتراه المذكور ا ه وفيه مساءل احببت ذكرها هنا تتميما للفاءدة وفي ذ بين حدوده ولم يبين انه كرم او ارض او دار وشهدا كذلك قيل لا تسمع الدعوي ولا الشهادة وقيل تسمع لو بين المصر والمحلة والموضع ادعي عشر دبرات ارض وحد التسع لا الواحدة لو كانت هذه الواحدة في وسط التسع تقبل ويقضي بالجملة لا لو علي طرف جف ادعي سكني دار ونحوه وبين حدوده لا يصح اذ السكني نقلي فلا يحد بشء فش وان كان السكني نقليا لكن لما اتصل بالارض اتصال تاييد كان تعريفه بما به تعريف الارض اذ في ساءر النقليات انما لا يعرف بالحدود لامكان احضاره فيستغني بالاشارة اليه عند الحد اما السكني فنقله لا يمكن لانه مركب في البناء تركيب قرار فالتحق بما لا يمكن نقله اصلا ا ه اقول والمراد بالسكني ما ركب في الارض كما ظهر في كلامه اي-	7447	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1263	true	2008504546950558202	0	201	0	973	1500	300	عليه هذا المحدود ليس في يدي فيلزم ان يقول الخصم بل في يدك ولكن حصل غلط فيمنع به ولو تدارك الشاهد الغلط في المجلس يقبل او في غيره اذا وفق قال في البزازية ولو غلطوا في حد واحد او حدين ثم تداركوا في المجلس او في غيره يقبل عند امكان التوفيق بان يقول كان اسمه فلانا ثم صار اسمه فلانا او باع فلان واشتراه المذكور ا ه وفيه مساءل احببت ذكرها هنا تتميما للفاءدة وفي ذ بين حدوده ولم يبين انه كرم او ارض او دار وشهدا كذلك قيل لا تسمع الدعوي ولا الشهادة وقيل تسمع لو بين المصر والمحلة والموضع ادعي عشر دبرات ارض وحد التسع لا الواحدة لو كانت هذه الواحدة في وسط التسع تقبل ويقضي بالجملة لا لو علي طرف جف ادعي سكني دار ونحوه وبين حدوده لا يصح اذ السكني نقلي فلا يحد بشء فش وان كان السكني نقليا لكن لما اتصل بالارض اتصال تاييد كان تعريفه بما به تعريف الارض اذ في ساءر النقليات انما لا يعرف بالحدود لامكان احضاره فيستغني بالاشارة اليه عند الحد اما السكني فنقله لا يمكن لانه مركب في البناء تركيب قرار فالتحق بما لا يمكن نقله اصلا ا ه اقول والمراد بالسكني ما ركب في الارض كما ظهر في كلامه اي	1263	-5924151529309100901	972	1939.0	772	973	99.89722442626953	201	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7448	false	8440606318240557304	0	99	0	528	1516	300	لانه منقول تعسر احضاره فلا يكفي تحديده ولا بد من الاشارة اليه عند الدعوي والشهادة والحكم عليه وقوله وان كان السكني نقليا الخ هذا قول اخر نقله عن فتوي رشيد الدين اي فيكفي تحديده وان كان نقليا لانه التحق بالعقار لاتصاله بالارض اتصال قرار اقول ومنه يظهر حكم حادثة الفتوي وهي ما لو اراد متولي ارض وقف معلومة انتزاعها من يد مستاجرها بعد مضي مدة الاجارة ورفع يده عنها وكان قد غرس وبني فيها المستاجر باذن متوليها بحق القرار فاثبت بناءه واشجاره الموضوعة في الارض علي الوجه المذكور لدي الحاكم الشرعي بذكر حدود الارض فقط من غير اشارة الي	7448	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1263	true	2008504546950558202	201	300	973	1500	1500	300	لانه منقول تعسر احضاره فلا يكفي تحديده ولا بد من الاشارة اليه عند الدعوي والشهادة والحكم عليه وقوله وان كان السكني نقليا الخ هذا قول اخر نقله عن فتوي رشيد الدين اي فيكفي تحديده وان كان نقليا لانه التحق بالعقار لاتصاله بالارض اتصال قرار اقول ومنه يظهر حكم حادثة الفتوي وهي ما لو اراد متولي ارض وقف معلومة انتزاعها من يد مستاجرها بعد مضي مدة الاجارة ورفع يده عنها وكان قد غرس وبني فيها المستاجر باذن متوليها بحق القرار فاثبت بناءه واشجاره الموضوعة في الارض علي الوجه المذكور لدي الحاكم الشرعي بذكر حدود الارض فقط من غير اشارة الي-	1263	-5924151529309100901	527	1049.0	429	528	99.81060791015625	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5282	false	-6082409208115907723	24	82	130	414	1451	300	----في هذا الصك تصح اما في الدار فلا بد من تحديده ولو مشهورا عند ابي حنيفة وتمام حده بذكر جد صاحب الحد وعندهما التحديد ليس بشرط في الدار المعروف كدار عمر بن الحارث بكوفة فعلي هذا لو ذكر لزيق دار فلان ولم يذكر اسمه ونسبه وهو معروف يكفيه اذ الحاجة اليهما لاعلام ذلك الرجل وهذا مما يحفظ جدا	5282	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1264	true	-188813622459566538	228	284	1121	1401	1466	300	قال في الفصولين---- اما--- الدار فلا بد من تحديده ولو مشهورا عند ابي حنيفة وتمام حده بذكر جد صاحب الحد وعندهما التحديد ليس بشرط في الدار المعروف كدار عمر بن الح-رث بكوفة فعلي هذا لو ذكر لزيق دار فلان ولم يذكر اسمه ونسبه وهو معروف يكفيه اذ الحاجة اليهما لاعلام ذلك الرجل وهذا مما يحفظ جدا	1264	-5924151529309100901	269	516.5	214	288	93.40277862548828	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7448	false	8440606318240557304	99	300	528	1516	1516	300	البناء والاشجار وحكم له الحاكم الشرعي بحق القرار فيها فانه يصح علي هذا القول الثاني سيما وقد اتصل بحكم الحاكم واقول ايضا قد تايد ذلك بامر السلطان نصره الرحمن كما سمعته في المنقول الذي يحتاج نقله الي مصرف وقد تايد ذلك عندي بعده بفتوي من مفتي الانام بواهم الله دار السلام افتوا فيها بصحة حجج الاحترام طبق هذا المرام هذا ما ظهر لي في هذا المقام فتامله منصفا بكمال الالمام وفيه برمز طظه شري علو بيت ليس له سفل يحد السفل لا العلو اذ السفل مبيع من وجه من حيث ان قرار العلو عليه فلا بد من تحديده وتحديده يغني عن تحديد العلو اذ العلو عرف بتحديد السفل ولان السفل اصل والعلو تبع فتحديد الاصل اولي قال طي هذا اذا لم يكن حول العلو حجرة فلو كانت ينبغي ان يحد العلو لانه هو المبيع فلا بد من اعلامه وهو يحد العلو لانه هو المبيع فلا بد من اعلامه وهو يحده وقد امكن قوله واسماء انسابهم جمع-نسب بمعني منسوب اليه قال في البحر المقصود الاعلام ا ه وفي الملتقط ربما لا يحد الا بذكر الجد واذا لم يعرف جده لا يتميز عن غيره الا بذكر مواليه او ذكر حرفته او وطنه او دكانه او حليته انما التمييز هو المقصود فيحصل بما قل-	7448	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1264	true	-188813622459566538	0	202	0	990	1466	300	البناء والاشجار وحكم له الحاكم الشرعي بحق القرار فيها فانه يصح علي هذا القول الثاني سيما وقد اتصل بحكم الحاكم واقول ايضا قد تايد ذلك بامر السلطان نصره الرحمن كما سمعته في المنقول الذي يحتاج نقله الي مصرف وقد تايد ذلك عندي بعده بفتوي من مفتي الانام بواهم الله دار السلام افتوا فيها بصحة حجج الاحترام طبق هذا المرام هذا ما ظهر لي في هذا المقام فتامله منصفا بكمال الالمام وفيه برمز طظه شري علو بيت ليس له سفل يحد السفل لا العلو اذ السفل مبيع من وجه من حيث ان قرار العلو عليه فلا بد من تحديده وتحديده يغني عن تحديد العلو اذ العلو عرف بتحديد السفل ولان السفل اصل والعلو تبع فتحديد الاصل اولي قال طي هذا اذا لم يكن حول العلو حجرة فلو كانت ينبغي ان يحد العلو لانه هو المبيع فلا بد من اعلامه وهو يحد العلو لانه هو المبيع فلا بد من اعلامه وهو يحده وقد امكن قوله واسماء انسابهم جمع نسب بمعني منسوب اليه قال في البحر المقصود الاعلام ا ه وفي الملتقط ربما لا يحد الا بذكر الجد واذا لم يعرف جده لا يتميز عن غيره الا بذكر مواليه او ذكر حرفته او وطنه او دكانه او حليته انما التمييز هو المقصود فيحصل بما قل	1264	-5924151529309100901	988	1966.0	788	990	99.79798126220703	202	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7449	false	-6803612841878241345	0	98	0	477	1463	300	او كثر ا ه ولو ذكر مولي العبد وابا مولاه يكفي علي المفتي به ط مطلب المقصود التمييز لمعرفة الحد قوله والا اكتفي باسمه لحصول المقصود قال في الفصولين اما الدار فلا بد من تحديده ولو مشهورا عند ابي حنيفة وتمام حده بذكر جد صاحب الحد وعندهما التحديد ليس بشرط في الدار المعروف كدار عمر بن الحرث بكوفة فعلي هذا لو ذكر لزيق دار فلان ولم يذكر اسمه ونسبه وهو معروف يكفيه اذ الحاجة اليهما لاعلام ذلك الرجل وهذا مما يحفظ جدا ا ه وفيه ولو جعل احد الحدود ارض المملكة يصح وان لم يذكر انه في يد	7449	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1264	true	-188813622459566538	202	300	990	1466	1466	300	او كثر ا ه ولو ذكر مولي العبد وابا مولاه يكفي علي المفتي به ط مطلب المقصود التمييز لمعرفة الحد قوله والا اكتفي باسمه لحصول المقصود قال في الفصولين اما الدار فلا بد من تحديده ولو مشهورا عند ابي حنيفة وتمام حده بذكر جد صاحب الحد وعندهما التحديد ليس بشرط في الدار المعروف كدار عمر بن الحرث بكوفة فعلي هذا لو ذكر لزيق دار فلان ولم يذكر اسمه ونسبه وهو معروف يكفيه اذ الحاجة اليهما لاعلام ذلك الرجل وهذا مما يحفظ جدا ا ه وفيه ولو جعل احد الحدود ارض المملكة يصح وان لم يذكر انه في يد-	1264	-5924151529309100901	476	947.0	379	477	99.79035949707031	97	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7449	false	-6803612841878241345	98	300	477	1463	1463	300	من لانها في يد السلطان بواسطة يد ناءبه ا ه وهذا اذا كان الامير واحدا فلو كان اثنين لا بد ان يبين اسم الامير ونسبه كما في الخلاصة رجل ادعي دارا في يد رجل فقال له القاضي هل تعرف حدود الدار قال لا ثم ادعاها وبين الحدود لا تسمع اما اذا قال لا اعرف اسامي اصحاب الحدود ثم ذكر في المرة الثانية فتسمع ولا حاجة الي التوفيق كذا في الهندية عن الخلاصة وفيها ولو انه قال لا اعرف الحدود ثم ذكر الحدود بعد ذلك ثم قال عنيت بقولي لا اعرف الحدود ولا اعرف اسماء اصحاب الحدود قبل ذلك منه وتسمع دعواه كذا في الذخيرة رجل ادعي محدودة وذكر حدودها وقال في تعريفها وفيها اشجار وكانت المحدودة بتلك الحدود ولكنها خالية عن الاشجار لا تبطل الدعوي وكذا لو ذكر مكان الاشجار الحيطان ولو كان المدعي قال في تعريفها ليس فيها شجر ولا حاءط فاذا فيها اشجار عظيمة لا يتصور حدوثها بعد الدعوي الا ان حدودها توافق الحدود التي ذكر تبطل دعواه ولو ادعي ارضا ذكر حدودها وقال هي عشر دبرات ارض او عشر جرب فكانت اكثر من ذلك لا تبطل دعواه وكذا لو قال هي ارض يبذر فيها عشر مكاييل فاذا هي اكثر من ذلك او اقل الا ان الحدود وافقت دعوي المدعي-	7449	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1265	true	1461120635982674669	0	202	0	987	1456	300	من لانها في يد السلطان بواسطة يد ناءبه ا ه وهذا اذا كان الامير واحدا فلو كان اثنين لا بد ان يبين اسم الامير ونسبه كما في الخلاصة رجل ادعي دارا في يد رجل فقال له القاضي هل تعرف حدود الدار قال لا ثم ادعاها وبين الحدود لا تسمع اما اذا قال لا اعرف اسامي اصحاب الحدود ثم ذكر في المرة الثانية فتسمع ولا حاجة الي التوفيق كذا في الهندية عن الخلاصة وفيها ولو انه قال لا اعرف الحدود ثم ذكر الحدود بعد ذلك ثم قال عنيت بقولي لا اعرف الحدود ولا اعرف اسماء اصحاب الحدود قبل ذلك منه وتسمع دعواه كذا في الذخيرة رجل ادعي محدودة وذكر حدودها وقال في تعريفها وفيها اشجار وكانت المحدودة بتلك الحدود ولكنها خالية عن الاشجار لا تبطل الدعوي وكذا لو ذكر مكان الاشجار الحيطان ولو كان المدعي قال في تعريفها ليس فيها شجر ولا حاءط فاذا فيها اشجار عظيمة لا يتصور حدوثها بعد الدعوي الا ان حدودها توافق الحدود التي ذكر تبطل دعواه ولو ادعي ارضا ذكر حدودها وقال هي عشر دبرات ارض او عشر جرب فكانت اكثر من ذلك لا تبطل دعواه وكذا لو قال هي ارض يبذر فيها عشر مكاييل فاذا هي اكثر من ذلك او اقل الا ان الحدود وافقت دعوي المدعي	1265	-5924151529309100901	986	1967.0	785	987	99.898681640625	202	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7450	false	7940301213556824204	0	98	0	470	1449	300	لا تبطل دعوي المدعي لان هذا خلاف يحتمل التوفيق وهي غير محتاجة اليه كذا في فتاوي قاضيخان وفي الهندية رجل ادعي علي رجل انه وضع علي حاءطه له خشبا او اجري علي سطحه ماء او داره ميزابا او ادعي انه فتح في حاءط له بابا او بني علي حاءط له بناء او ادعي انه رمي التراب او الزبل في ارضه او دابة ميتة في ارضه او غرس شجرا او ما فيه فساد الارض وصاحب الارض يحتاج الي رفعه ونقله وصححه دعواه بان بين طول الحاءط وعرضه وموضعه وبين الارض بذكر الحدود وموضعها فاذا صحت دعواه وانكر المدعي عليه	7450	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1265	true	1461120635982674669	202	300	987	1456	1456	300	لا تبطل دعوي المدعي لان هذا خلاف يحتمل التوفيق وهي غير محتاجة اليه كذا في فتاوي قاضيخان وفي الهندية رجل ادعي علي رجل انه وضع علي حاءطه له خشبا او اجري علي سطحه ماء او داره ميزابا او ادعي انه فتح في حاءط له بابا او بني علي حاءط له بناء او ادعي انه رمي التراب او الزبل في ارضه او دابة ميتة في ارضه او غرس شجرا او ما فيه فساد الارض وصاحب الارض يحتاج الي رفعه ونقله وصححه دعواه بان بين طول الحاءط وعرضه وموضعه وبين الارض بذكر الحدود وموضعها فاذا صحت دعواه وانكر المدعي عليه-	1265	-5924151529309100901	469	933.0	372	470	99.7872314453125	97	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7450	false	7940301213556824204	98	300	470	1449	1449	300	يتسحلفه علي السبب ولو كان صاحب الخشب هو المدعي فقدم صاحب الحاءط الي القاضي وقال كان لي علي حاءط هذا الرجل خشب فوقع او قلعته لاعيده وان صاحب الحاءط يمنعني عن ذلك لا تسمع دعواه ما لم يصح وتصحيح الدعوي بان يبين موضع الخشب وان له حق وضع خشبة او خشبتين او ما اشبه ذلك وبين غلظ الخشبة وخفتها فاذا صحت الدعوي وانكر المدعي عليه يحلفه القاضي علي الحاصل بالله ما لهذا في هذا الحاءط وضع الخشب الذي يدعي وهو كذا وكذا في موضع كذا من الحاءط في مقدم البيت او مءخره حق واجب له فاذا نكل الزمه القاضي حقه ا ه قوله وذكر انه اي العقار في يده الخ اي لان المدعي عليه لا يكون خصما الا اذا كان العقار في يده فلا بد من ذكره وانما خصصه في الذكر لان الكلام فيه والا فالمنقول كذلك ولذا جعل صاحب البحر الضمير راجعا الي المدعي الشامل للمنقول والعقار قال ولم اخصصه بالعقار كما فعل الشارح لكونه شرطا فيهما ا ه وفي كلامه اشارة الي ان ذلك في الدعوي اما اذا شهدوا بمنقول انه في ملك المدعي تقبل وان لم يشهدوا انه في يد المدعي عليه بغير حق لانهم شهدوا بالملك له وملك الانسان لا يكون في يد غيره الا بعارض والبينة تكون-	7450	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1266	true	-2260199758635507642	0	202	0	980	1433	300	يستحلفه علي السبب ولو كان صاحب الخشب هو المدعي فقدم صاحب الحاءط الي القاضي وقال كان لي علي حاءط هذا الرجل خشب فوقع او قلعته لاعيده وان صاحب الحاءط يمنعني عن ذلك لا تسمع دعواه ما لم يصح وتصحيح الدعوي بان يبين موضع الخشب وان له حق وضع خشبة او خشبتين او ما اشبه ذلك وبين غلظ الخشبة وخفتها فاذا صحت الدعوي وانكر المدعي عليه يحلفه القاضي علي الحاصل بالله ما لهذا في هذا الحاءط وضع الخشب الذي يدعي وهو كذا وكذا في موضع كذا من الحاءط في مقدم البيت او مءخره حق واجب له فاذا نكل الزمه القاضي حقه ا ه قوله وذكر انه اي العقار في يده الخ اي لان المدعي عليه لا يكون خصما الا اذا كان العقار في يده فلا بد من ذكره وانما خصصه في الذكر لان الكلام فيه والا فالمنقول كذلك ولذا جعل صاحب البحر الضمير راجعا الي المدعي الشامل للمنقول والعقار قال ولم اخصصه بالعقار كما فعل الشارح لكونه شرطا فيهما ا ه وفي كلامه اشارة الي ان ذلك في الدعوي اما اذا شهدوا بمنقول انه في ملك المدعي تقبل وان لم يشهدوا انه في يد المدعي عليه بغير حق لانهم شهدوا بالملك له وملك الانسان لا يكون في يد غيره الا بعارض والبينة تكون	1266	-5924151529309100901	977	1947.0	776	980	99.69387817382812	201	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7451	false	8070497817806959558	0	98	0	454	1482	300	علي مدعي العارض ولا تكون علي صاحب الاصل وقال بعضهم ما لم يشهدوا انه في يد المدعي عليه بغير حق لا تقطع يد المدعي عليه والاول اصح وفيما سوي العقار لا يشترط ان يشهدوا انه في يد المدعي عليه لان القاضي يراه في يده فلا حاجة الي البيان كذا في الخانية بحر قوله ان كان منقولا هذا تكرار لا حاجة اليه مع قوله فيما تقدم في المنقول ذكر انه في يده بغير حق الا ان يقال انما ذكره مع ما تقدم ليشير ان في العقار لا يتاتي ذلك لان اليد لا تستولي عليه ولذا لا يثبت فيه الغصب	7451	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1266	true	-2260199758635507642	202	300	980	1433	1433	300	علي مدعي العارض ولا تكون علي صاحب الاصل وقال بعضهم ما لم يشهدوا انه في يد المدعي عليه بغير حق لا تقطع يد المدعي عليه والاول اصح وفيما سوي العقار لا يشترط ان يشهدوا انه في يد المدعي عليه لان القاضي يراه في يده فلا حاجة الي البيان كذا في الخانية بحر قوله ان كان منقولا هذا تكرار لا حاجة اليه مع قوله فيما تقدم في المنقول ذكر انه في يده بغير حق الا ان يقال انما ذكره مع ما تقدم ليشير ان في العقار لا يتاتي ذلك لان اليد لا تستولي عليه ولذا لا يثبت فيه الغصب-	1266	-5924151529309100901	453	901.0	356	454	99.77973937988281	97	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5283	false	6107513293992358035	12	68	54	325	1437	300	مما يقع كثيرا ويغفل عنه كثير من قضاة زماننا حيث يكتب في الصكوك فاقر بوضع يده علي العقار المذكور فلا بد ان يقول المدعي انه واضع يده علي العقار ويشهد له شاهدان ولذا نظمت--------------------------- ذلك بقولي واليد لا تثبت في العقار مع التصادق فلا تمار- بل يلزم البرهان ان لم يدع عليه غصبا او شراء مدعي	5283	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1267	true	7882356147142151813	176	237	902	1201	1495	300	مما يقع كثيرا ويغفل عنه كثير من قضاة زماننا حيث يكتب في الصكوك فاقر بوضع يده علي العقار المذكور فلا بد ان يقول المدعي انه واضع يده علي العقار ويشهد له شاهدان ولذا نظم سيدي الوالد رحمه الله تعالي ذلك بقوله واليد لا يثبت في العقار مع التصادق فلا تماري بل يلزم البرهان ان لم يدع عليه غصبا او شراء مدعي	1267	-5924151529309100901	268	513.0	212	299	89.63211059570312	53	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7451	false	8070497817806959558	98	300	454	1482	1482	300	تامل قوله لما مر اي من احتمال كونه مرهونا في يده او محبوسا بالثمن في يده اي ليصير خصما اقول هذا يشمل العقار فالتقييد لا يفيد وهكذا قال صدر الشريعة وفي القهستاني ويزيد ايضا في العقار عند بعض المشايخ كما في قاضيخان وهو المختار عند كثير من اهل الشروح ومثله في الخزانة قوله ولا تثبت يده اي يد المدعي عليه بتصادقهما لان اليد فيه غير مشاهدة ولعله في يد غيرهما تواضعا فيه ليكون لهما ذريعة الي اخذه بحكم الحاكم عيني وسيشير اليه الشارح لكن اعترض علي تعليل العيني بانه لا يشمل ما لا يمكن حضوره الي مجلس الحكم كصبرة بر ورحي كبيرة ونحو ذلك فينبغي ان يلحق بالعقار لمشابهتها له اقول هذا الاعتراض في غاية السقوط لما سبق وسيجء ان ما تعذر نقله من المنقول يحضره القاضي او يبعث امينا او ناءبه فيسمع ويقضي ثم يمضي القاضي ففي صورة الحضور مشاهد ايضا وفي صورة بعث القاضي كالمشاهد ولذلك امضي قضاءه بخلاف العقار فان كونه في يد المدعي عليه قد لا يشاهده القاضي وان حضر عنده ولذلك صرحوا بان ثبوت يده عليه بالبينة لا غير اقول وهذا مما يقع كثيرا ويغفل عنه كثير من قضاة زماننا حيث يكتب في الصكوك فاقر بوضع يده علي العقار المذكور فلا بد ان يقول المدعي انه واضع-	7451	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1267	true	7882356147142151813	0	202	0	1029	1495	300	تامل قوله لما مر اي من احتمال كونه مرهونا في يده او محبوسا بالثمن في يده اي ليصير خصما اقول هذا يشمل العقار فالتقييد لا يفيد وهكذا قال صدر الشريعة وفي القهستاني ويزيد ايضا في العقار عند بعض المشايخ كما في قاضيخان وهو المختار عند كثير من اهل الشروح ومثله في الخزانة قوله ولا تثبت يده اي يد المدعي عليه بتصادقهما لان اليد فيه غير مشاهدة ولعله في يد غيرهما تواضعا فيه ليكون لهما ذريعة الي اخذه بحكم الحاكم عيني وسيشير اليه الشارح لكن اعترض علي تعليل العيني بانه لا يشمل ما لا يمكن حضوره الي مجلس الحكم كصبرة بر ورحي كبيرة ونحو ذلك فينبغي ان يلحق بالعقار لمشابهتها له اقول هذا الاعتراض في غاية السقوط لما سبق وسيجء ان ما تعذر نقله من المنقول يحضره القاضي او يبعث امينا او ناءبه فيسمع ويقضي ثم يمضي القاضي ففي صورة الحضور مشاهد ايضا وفي صورة بعث القاضي كالمشاهد ولذلك امضي قضاءه بخلاف العقار فان كونه في يد المدعي عليه قد لا يشاهده القاضي وان حضر عنده ولذلك صرحوا بان ثبوت يده عليه بالبينة لا غير اقول وهذا مما يقع كثيرا ويغفل عنه كثير من قضاة زماننا حيث يكتب في الصكوك فاقر بوضع يده علي العقار المذكور فلا بد ان يقول المدعي انه واضع	1267	-5924151529309100901	1028	2051.0	827	1029	99.90281677246094	202	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7452	false	-143772017766023171	0	98	0	467	1492	300	يده علي العقار ويشهد له شاهدان ولذا نظم سيدي الوالد رحمه الله تعالي ذلك بقوله واليد لا يثبت في العقار مع التصادق فلا تماري بل يلزم البرهان ان لم يدع عليه غصبا او شراء مدعي قوله بل لا بد من بينة اي من المدعي تشهد انهم عاينوه في يده اي لصحة القضاء بالملك ولا يشترط ذلك لصحة الدعوي قال في الخانية قال ابو بكر لا تقبل بينة المدعي علي الملك ما لم يقم البينة انها في يد ذي اليد ومثله في القهستاني باوضح بيان ثم قال واذا شهدوا انه في يده يسالهم القاضي انهم شهدوا عن سماع او	7452	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1267	true	7882356147142151813	202	300	1029	1495	1495	300	يده علي العقار ويشهد له شاهدان ولذا نظم سيدي الوالد رحمه الله تعالي ذلك بقوله واليد لا يثبت في العقار مع التصادق فلا تماري بل يلزم البرهان ان لم يدع عليه غصبا او شراء مدعي قوله بل لا بد من بينة اي من المدعي تشهد انهم عاينوه في يده اي لصحة القضاء بالملك ولا يشترط ذلك لصحة الدعوي قال في الخانية قال ابو بكر لا تقبل بينة المدعي علي الملك ما لم يقم البينة انها في يد ذي اليد ومثله في القهستاني باوضح بيان ثم قال واذا شهدوا انه في يده يسالهم القاضي انهم شهدوا عن سماع او-	1267	-5924151529309100901	466	927.0	369	467	99.7858657836914	97	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7452	false	-143772017766023171	98	300	467	1492	1492	300	معاينة لانهم ربما سمعوا اقراره انه في يده وهذا لا يختص به فانهم لو شهدوا علي البيع مثلا يسالهم عن ذلك لانها شهادة بالملك للباءع والملك لا يثبت بالاقرار قوله او علم قاض هذا بناء علي ان القاضي يقضي بعلمه وكثيرا ما يذكرونه في المساءل والمفتي به انه لا يقضي بعلمه فعليه لا بد من البينة قوله لاحتمال تزويرهما هو الصحيح اعترضه صدر الشريعة بان تهمة المواضعة ثابتة مع اقامة البينة ايضا فان الدار مثلا اذا كانت امانة في يد المدعي عليه فتواضعا علي ان لا يقر بالامانة فيقيم البينة علي اليد ثم انها ملكه فيقضي عليه واجيب بان تهمة المواضعة في صورة الاقرار ظاهرة وقريبة بل اكثر وفي صورة اقامة البينة خفية وبعيدة بل نادرة وابعد لان مبني ذلك علي مواضعة الخصمين وشاهدي زور وارتكاب ضرر فان المدعي عليه اذا حكم عليه واخرجت من يده يتضرر فتدبر وعند البعض يكفي تصديق المدعي عليه انها في يده ولا يحتاج الي اقامة البينة لانه ان كان في يده واقر بذلك فالمدعي ياخذ منه ان ثبت ملكيته بالبينة او باقرار ذي اليد او نكوله وان لم يكن في يده لا يكون للمدعي ولاية الاخذ من ذي اليد لان البينة قامت علي غير خصم فالضرر لا يلحق الا بذي اليد علي ان التزوير يوجد لو-	7452	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1268	true	-4004109731401564654	0	202	0	1026	1514	300	معاينة لانهم ربما سمعوا اقراره انه في يده وهذا لا يختص به فانهم لو شهدوا علي البيع مثلا يسالهم عن ذلك لانها شهادة بالملك للباءع والملك لا يثبت بالاقرار قوله او علم قاض هذا بناء علي ان القاضي يقضي بعلمه وكثيرا ما يذكرونه في المساءل والمفتي به انه لا يقضي بعلمه فعليه لا بد من البينة قوله لاحتمال تزويرهما هو الصحيح اعترضه صدر الشريعة بان تهمة المواضعة ثابتة مع اقامة البينة ايضا فان الدار مثلا اذا كانت امانة في يد المدعي عليه فتواضعا علي ان لا يقر بالامانة فيقيم البينة علي اليد ثم انها ملكه فيقضي عليه واجيب بان تهمة المواضعة في صورة الاقرار ظاهرة وقريبة بل اكثر وفي صورة اقامة البينة خفية وبعيدة بل نادرة وابعد لان مبني ذلك علي مواضعة الخصمين وشاهدي زور وارتكاب ضرر فان المدعي عليه اذا حكم عليه واخرجت من يده يتضرر فتدبر وعند البعض يكفي تصديق المدعي عليه انها في يده ولا يحتاج الي اقامة البينة لانه ان كان في يده واقر بذلك فالمدعي ياخذ منه ان ثبت ملكيته بالبينة او باقرار ذي اليد او نكوله وان لم يكن في يده لا يكون للمدعي ولاية الاخذ من ذي اليد لان البينة قامت علي غير خصم فالضرر لا يلحق الا بذي اليد علي ان التزوير يوجد لو	1268	-5924151529309100901	1025	2045.0	824	1026	99.90253448486328	202	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7453	false	-7685949451361116019	0	98	0	489	1497	300	كانت في يده امانة ولم يذكر الا مجرد انها في يده كما علمت قوله لمعاينة يده قدمنا قريبا الاعتراض علي هذا التعليل وان الاعتراض الذكور في غاية السقوط فلا تنسه قوله ثم هذا اي عدم ثبوت اليد بالتصادق قوله ملكا مطلقا اي بلا بيان سبب الملك قوله فلا يفتقر لبينة اي انه في يده بغير حق كما في العمادية وغيرها وظاهره انه يصح دعوي العقار بلا بيان سبب وقال في البحر فظهر بما ذكرناه واطلقه اصحاب المتون انه يصح دعوي الملك المطلق في العقار بلا بيان سبب الملك ثم نقل عن البزازية ان صحة دعوي الملك المطلق في	7453	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1268	true	-4004109731401564654	202	300	1026	1514	1514	300	كانت في يده امانة ولم يذكر الا مجرد انها في يده كما علمت قوله لمعاينة يده قدمنا قريبا الاعتراض علي هذا التعليل وان الاعتراض الذكور في غاية السقوط فلا تنسه قوله ثم هذا اي عدم ثبوت اليد بالتصادق قوله ملكا مطلقا اي بلا بيان سبب الملك قوله فلا يفتقر لبينة اي انه في يده بغير حق كما في العمادية وغيرها وظاهره انه يصح دعوي العقار بلا بيان سبب وقال في البحر فظهر بما ذكرناه واطلقه اصحاب المتون انه يصح دعوي الملك المطلق في العقار بلا بيان سبب الملك ثم نقل عن البزازية ان صحة دعوي الملك المطلق في-	1268	-5924151529309100901	488	971.0	391	489	99.79550170898438	97	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5283	false	6107513293992358035	125	246	582	1169	1437	300	في الفصل السادس قول---------ه يطالبه به اي سواء كان عينا او دينا منقولا او عقارا فلو قال لي عليه عشرة دراهم ولم يزد علي ذلك لم يصح ما لم يقل للقاضي مرة حتي يعطيه وقيل يصح وهو الصحيح قهستاني ساءحاني قوله وبه استغني اي بذكر انه يطالبه لانه لا مطالبة له اذا كان محبوسا بحق قوله ذكر وصفه زاد في الكنز وانه يطالبه به قال في البحر هكذا جزم به في المتون والشروح واما اصحاب الفتاوي كالخلاصة والبزازية فجعلوا اشتراطه قولا ضعيفا وليس المراد لفظ -اطالبه به بل هو او ما يفيده من قوله مره ليعطيني حق كما في العمدة ا ه ولا يخفي انه كان ينبغي للمصنف ذكره لما قالوا ان ما في المتون والشروح مقدم علي ما في الفتاوي	5283	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1269	true	-5750473855733012779	207	279	1038	1392	1497	300	في ال-------بحر قوله وذكر انه يطالبه به اي سواء كان عينا او دينا منقولا او عقارا فلو قال لي عليه عشرة دراهم ولم يزد علي ذلك لم يصح ما لم يقل للقاضي مره حتي يعطيه وقيل تصح وهو الصحيح قهست--------اني قال العلامة ابو السعود------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وليس المراد لفظ واطالبه به بل هو او ما يفيده من قوله مره ليعطيني حقي واما اصحاب الفتاوي كالخلاصة جعلوا اشتراطه قولا ضعيفا فالصحيح ------------------------------علي ما في الفتاوي	1269	-5924151529309100901	263	430.5	203	597	44.0536003112793	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7453	false	-7685949451361116019	98	300	489	1497	1497	300	العقار في بلاد لم يقدم بناءها اما في بلد قدم بناءه فلا تسمع فيه دعوي الملك المطلق لوجوه بينها فيه وظاهره اعتماد الاول هذا خلاصة كلامه وقيد بالدعوي لان الشاهد اذا شهد انه ملكه ولم يقل في يده بغير حق اختلفوا فيه والصحيح الذي عليه الفتوي انه يقبل في حق القضاء بالملك لا في حق المطالبة بالتسليم حتي لو سال القاضي الشاهد اهو في يد المدعي عليه بغير حق فقال لا ادري يقبل علي الملك نص عليه في المحيط كما في شهادة البزازية فظهر ان المدعي لو ادعي انه في يد المدعي عليه بغير حق وطالبه وشهد شاهداه انه ملك المدعي وانه في يده المدعي عليه عن معاينة يقضي القاضي بالملك والتسليم اذ لا فرق في ذلك بين ان يثبت كلا الحكمين بشهادة فريق واحد او فريقين كما في غاية البيان مفصلا قوله لان دعوي الفعل اشار بهذا الي الفرق بين دعوي الملك المطلق ودعوي الفعل وحاصله ان دعوي الفعل كما تصح علي ذي اليد تصح علي غيره ايضا فانه يدعي عليه التمليك والتملك وهو كما يتحقق من ذي اليد يتحقق من غيره ايضا فعدم ثبوت اليد لا يمنع صحة الدعوي اما دعوي الملك المطلق فدعوي ترك التعرض بازالة اليد وطلب ازالتها لا يتصور الا من صاحب اليد وباقراره لا يثبت كون-	7453	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1269	true	-5750473855733012779	0	202	0	1009	1497	300	العقار في بلاد لم يقدم بناءها اما في بلد قدم بناءه فلا تسمع فيه دعوي الملك المطلق لوجوه بينها فيه وظاهره اعتماد الاول هذا خلاصة كلامه وقيد بالدعوي لان الشاهد اذا شهد انه ملكه ولم يقل في يده بغير حق اختلفوا فيه والصحيح الذي عليه الفتوي انه يقبل في حق القضاء بالملك لا في حق المطالبة بالتسليم حتي لو سال القاضي الشاهد اهو في يد المدعي عليه بغير حق فقال لا ادري يقبل علي الملك نص عليه في المحيط كما في شهادة البزازية فظهر ان المدعي لو ادعي انه في يد المدعي عليه بغير حق وطالبه وشهد شاهداه انه ملك المدعي وانه في يده المدعي عليه عن معاينة يقضي القاضي بالملك والتسليم اذ لا فرق في ذلك بين ان يثبت كلا الحكمين بشهادة فريق واحد او فريقين كما في غاية البيان مفصلا قوله لان دعوي الفعل اشار بهذا الي الفرق بين دعوي الملك المطلق ودعوي الفعل وحاصله ان دعوي الفعل كما تصح علي ذي اليد تصح علي غيره ايضا فانه يدعي عليه التمليك والتملك وهو كما يتحقق من ذي اليد يتحقق من غيره ايضا فعدم ثبوت اليد لا يمنع صحة الدعوي اما دعوي الملك المطلق فدعوي ترك التعرض بازالة اليد وطلب ازالتها لا يتصور الا من صاحب اليد وباقراره لا يثبت كون	1269	-5924151529309100901	1008	2011.0	807	1009	99.90089416503906	202	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7454	false	4543736814767391422	0	98	0	489	1506	300	ذا يد لاحتمال المواضعة افاده في البحر قوله وذكر انه يطالبه به اي سواء كان عينا او دينا منقولا او عقارا فلو قال لي عليه عشرة دراهم ولم يزد علي ذلك لم يصح ما لم يقل للقاضي مره حتي يعطيه وقيل تصح وهو الصحيح قهستاني قال العلامة ابو السعود وليس المراد لفظ واطالبه به بل هو او ما يفيده من قوله مره ليعطيني حقي واما اصحاب الفتاوي كالخلاصة جعلوا اشتراطه قولا ضعيفا فالصحيح علي ما في الفتاوي عدم اشتراط المطالبة اصلا كذا بخط شيخنا ا ه ومثله في العمدة وسياتي في دعوي الدين قريبا قوله لتوقفه اي توقف	7454	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1269	true	-5750473855733012779	202	300	1009	1497	1497	300	ذا يد لاحتمال المواضعة افاده في البحر قوله وذكر انه يطالبه به اي سواء كان عينا او دينا منقولا او عقارا فلو قال لي عليه عشرة دراهم ولم يزد علي ذلك لم يصح ما لم يقل للقاضي مره حتي يعطيه وقيل تصح وهو الصحيح قهستاني قال العلامة ابو السعود وليس المراد لفظ واطالبه به بل هو او ما يفيده من قوله مره ليعطيني حقي واما اصحاب الفتاوي كالخلاصة جعلوا اشتراطه قولا ضعيفا فالصحيح علي ما في الفتاوي عدم اشتراط المطالبة اصلا كذا بخط شيخنا ا ه ومثله في العمدة وسياتي في دعوي الدين قريبا قوله لتوقفه اي توقف-	1269	-5924151529309100901	488	971.0	391	489	99.79550170898438	97	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5283	false	6107513293992358035	176	246	824	1169	1437	300	اذا كان محبوسا بحق قوله ذكر وصفه-- زاد في الكنز وانه يطالبه به قال في البحر هكذا جزم به في المتون والشروح واما اصحاب الفتاوي كالخلاصة والبزازية فجعلوا اشتراطه قولا ضعيفا وليس المراد لفظ اطالبه به بل هو او ما يفيده من قوله مره ليعطيني حق كما في العمدة ا ه-- ولا يخفي انه كان ينبغي للمصنف ذكره--------------------------------------------- لما قالوا ان ما في المتون والشروح مقدم علي ما في الفتاوي	5283	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1270	true	-6454310981962599588	158	221	802	1110	1530	300	اذا كان في البلد نقد واحد فلا حموي زاد في الكنز وانه يطالبه به قال في البحر هكذا جزم به في المتون والشروح واما اصحاب الفتاوي------------------- فجعلوا اشتراطه قولا ضعيفا -------------------------------------------------------------------كما في العمدة انتهي ولا يخفي انه كان ينبغي للمصنف ذكره هنا اي في دعوي الدين كما ذكره في دعوي العقار لما قالوا ان ما في المتون والشروح مقدم علي ما في الفتاوي	1270	-5924151529309100901	233	400.0	185	394	59.137054443359375	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7454	false	4543736814767391422	98	300	489	1506	1506	300	دعوي العقار ذكر الضمير وان كان المرجع مءنثا لاكتسابه التذكير من المضاف اليه قوله ولاحتمال رهنه او حبسه بالثمن او لدفع التاجيل في نحو الدين وكل ذلك يزول بالمطالبة قوله وبه اي بذكر انه يطالبه لانه لا مطالبة له اذا كان محبوسا بحق قوله استغني عن زيادة بغير حق فرجع الكلام الي موافقة صدر الشريعة في التسوية بين المنقول والعقار قوله فافهم اشار به الي ان ذكر كونه بغير حق غير لازم في العقار والمنقول لان المطالبة تغني عنه قوله ولو كان ما يدعيه دينا اي في الذمة قوله مكيلا او موزونا انما قيد به لانه هو الذي يمكن ثبوته في الذمة ويلحق به المذروع اذا استوفي شروط السلم وكذا العددي المتقارب كالجوز والبيض واللبن الذي سمي فيه ملبنا معلوما ونحو ذلك مما يمكن ثبوته في الذمة قوله نقدا او غيره تعميم في الموزون قوله ذكر وصفه انه جيد او ردء لانه لا يعرف الا به وانما يحتاج الي ذكر وصفه اذا كان في البلد نقود مختلفة اما اذا كان في البلد نقد واحد فلا حموي زاد في الكنز وانه يطالبه به قال في البحر هكذا جزم به في المتون والشروح واما اصحاب الفتاوي فجعلوا اشتراطه قولا ضعيفا كما في العمدة انتهي ولا يخفي انه كان ينبغي للمصنف ذكره هنا اي في-	7454	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1270	true	-6454310981962599588	0	202	0	1018	1530	300	دعوي العقار ذكر الضمير وان كان المرجع مءنثا لاكتسابه التذكير من المضاف اليه قوله ولاحتمال رهنه او حبسه بالثمن او لدفع التاجيل في نحو الدين وكل ذلك يزول بالمطالبة قوله وبه اي بذكر انه يطالبه لانه لا مطالبة له اذا كان محبوسا بحق قوله استغني عن زيادة بغير حق فرجع الكلام الي موافقة صدر الشريعة في التسوية بين المنقول والعقار قوله فافهم اشار به الي ان ذكر كونه بغير حق غير لازم في العقار والمنقول لان المطالبة تغني عنه قوله ولو كان ما يدعيه دينا اي في الذمة قوله مكيلا او موزونا انما قيد به لانه هو الذي يمكن ثبوته في الذمة ويلحق به المذروع اذا استوفي شروط السلم وكذا العددي المتقارب كالجوز والبيض واللبن الذي سمي فيه ملبنا معلوما ونحو ذلك مما يمكن ثبوته في الذمة قوله نقدا او غيره تعميم في الموزون قوله ذكر وصفه انه جيد او ردء لانه لا يعرف الا به وانما يحتاج الي ذكر وصفه اذا كان في البلد نقود مختلفة اما اذا كان في البلد نقد واحد فلا حموي زاد في الكنز وانه يطالبه به قال في البحر هكذا جزم به في المتون والشروح واما اصحاب الفتاوي فجعلوا اشتراطه قولا ضعيفا كما في العمدة انتهي ولا يخفي انه كان ينبغي للمصنف ذكره هنا اي في	1270	-5924151529309100901	1017	2029.0	816	1018	99.90177154541016	202	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7455	false	-1198383640841511732	0	98	0	513	1539	300	دعوي الدين كما ذكره في دعوي العقار لما قالوا ان ما في المتون والشروح مقدم علي ما في الفتاوي لكن هذا عند التصريح بتصحيح كل من القولين او عدم التصريح اصلا اما لو ذكرت مسالة في المتون ولم يصرحوا بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلها فقد افاد العلامة قاسم ترجيح الثاني لانه تصحيح صريح وما في المتون تصحيح التزامي والتصحيح الصريح مقدم علي التصحيح الالتزامي اي التزام المتون ذكر ما هو الصحيح في المذهب كما تقدم في رسم المفتي اول الكتاب قال ط ولو استغني عن ذكر الدين وادخله في جملة المثليات التي ذكر حكمها بعد لكان اخضر قوله	7455	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1270	true	-6454310981962599588	202	300	1018	1530	1530	300	دعوي الدين كما ذكره في دعوي العقار لما قالوا ان ما في المتون والشروح مقدم علي ما في الفتاوي لكن هذا عند التصريح بتصحيح كل من القولين او عدم التصريح اصلا اما لو ذكرت مسالة في المتون ولم يصرحوا بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلها فقد افاد العلامة قاسم ترجيح الثاني لانه تصحيح صريح وما في المتون تصحيح التزامي والتصحيح الصريح مقدم علي التصحيح الالتزامي اي التزام المتون ذكر ما هو الصحيح في المذهب كما تقدم في رسم المفتي اول الكتاب قال ط ولو استغني عن ذكر الدين وادخله في جملة المثليات التي ذكر حكمها بعد لكان اخضر قوله-	1270	-5924151529309100901	512	1019.0	415	513	99.80506896972656	97	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7455	false	-1198383640841511732	98	300	513	1539	1539	300	من ذكر الجنس كحنطة والنوع كبلدية او حورانية والصفة كجيدة والقدر كعشرة اقفزة ان كان كيليا وعشرة ارطال ان كان وزنيا قوله وسبب الوجوب بان يقول بسبب بيع صحيح جري بينهما قوله لم تسمع وكذا لو ادعي مالا بسبب له كحساب جري بينهما لا يصح لان الحساب لا يصلح سببا لوجوب المال كما في مشتمل الاحكام والهندية عن الخلاصة وفي الاشباه لا يلزم المدعي بيان السبب وتصح بدونه الا في المثليات ودعوي المراة لدين علي تركة زوجها فلو ادعي مكيلا مثلا فلا بد من بيان سبب الوجود لاختلاف الاحكام باختلاف الاسباب حتي من اسلم يحتاج الي بيان مكان الايفاء تحرزا عن النزاع وكذا لو ادعت المراة علي تركة الزوج لم تسمع ما لم تبين السبب لجواز ان يكون دين النفقة وهي تسقط بموته جملة ا ه وفي الظهيرية وان وقعت الدعوي في الدين فلا بد من بيان السبب لانه لا يجب في الذمة الا بالاستهلاك بخلاف دعوي الاملاك والاعيان فلا يحتاج مطلب فيما يجب ذكره في دعوي العقد قوله في مكان عيناه هذا عند الامام وعندهما في مكان العقد وهذا فيما له حمل ومءنة وما لا حمل له كمسك لا يشترط فيه بيان مكان الايفاء اتفاقا ويوفي حيث شاء كما تقدم في السلم وينبغي علي قولهما ان يذكر في الدعوي مكان العقد-	7455	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1271	true	2269057742032396252	0	202	0	1027	1513	300	من ذكر الجنس كحنطة والنوع كبلدية او حورانية والصفة كجيدة والقدر كعشرة اقفزة ان كان كيليا وعشرة ارطال ان كان وزنيا قوله وسبب الوجوب بان يقول بسبب بيع صحيح جري بينهما قوله لم تسمع وكذا لو ادعي مالا بسبب له كحساب جري بينهما لا يصح لان الحساب لا يصلح سببا لوجوب المال كما في مشتمل الاحكام والهندية عن الخلاصة وفي الاشباه لا يلزم المدعي بيان السبب وتصح بدونه الا في المثليات ودعوي المراة لدين علي تركة زوجها فلو ادعي مكيلا مثلا فلا بد من بيان سبب الوجود لاختلاف الاحكام باختلاف الاسباب حتي من اسلم يحتاج الي بيان مكان الايفاء تحرزا عن النزاع وكذا لو ادعت المراة علي تركة الزوج لم تسمع ما لم تبين السبب لجواز ان يكون دين النفقة وهي تسقط بموته جملة ا ه وفي الظهيرية وان وقعت الدعوي في الدين فلا بد من بيان السبب لانه لا يجب في الذمة الا بالاستهلاك بخلاف دعوي الاملاك والاعيان فلا يحتاج مطلب فيما يجب ذكره في دعوي العقد قوله في مكان عيناه هذا عند الامام وعندهما في مكان العقد وهذا فيما له حمل ومءنة وما لا حمل له كمسك لا يشترط فيه بيان مكان الايفاء اتفاقا ويوفي حيث شاء كما تقدم في السلم وينبغي علي قولهما ان يذكر في الدعوي مكان العقد	1271	-5924151529309100901	1026	2047.0	825	1027	99.90262603759766	202	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7456	false	247142853806559801	0	97	0	485	1518	300	فيما له حمل ومءنة لان عندهما يجب تسليمه فيه يراجع وقدمنا في هذا الباب انه يذكر في السلم شراءطه من اعلام جنس راس المال وغيره ونوعه وصفته وقدره بالوزن ان كان وزنيا وانتقاد بالمجلس حتي يصح الخ فراجعه قوله وفي نحو قرض الخ اي وفي دعوي نحو القرض الخ ولا بد ان يذكر انه اقرضه كذا من مال نفسه لجواز ان يكون وكيلا بالاقراض والوكيل بالاقراض سفير ومعبر لا يطالب بالاداء ويذكر ايضا انه صرف ذلك الي حاجة نفسه ليصير ذلك دينا عليه اجماعا لان القرض عند ابي يوس--ف لا يصير دينا في ذمة المستقرض الا بصرفه	7456	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1271	true	2269057742032396252	202	300	1027	1513	1513	300	فيما له حمل ومءنة لان عندهما يجب تسليمه فيه يراجع وقدمنا في هذا الباب انه يذكر في السلم شراءطه من اعلام جنس راس المال وغيره ونوعه وصفته وقدره بالوزن ان كان وزنيا وانتقاد بالمجلس حتي يصح الخ فراجعه قوله وفي نحو قرض الخ اي وفي دعوي نحو القرض الخ ولا بد ان يذكر انه اقرضه كذا من مال نفسه لجواز ان يكون وكيلا بالاقراض والوكيل بالاقراض سفير ومعبر لا يطالب بالاداء ويذكر ايضا انه صرف ذلك الي حاجة نفسه ليصير ذلك دينا عليه اجماعا لان القرض عند ابي يوسف ف لا يصير دينا في ذمة المستقرض الا بصرفه-	1271	-5924151529309100901	484	957.5	388	487	99.38397979736328	96	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7456	false	247142853806559801	97	300	485	1518	1518	300	في حواءج نفسه ه فلو كان باقيا عند المستقرض لا يصير دينا عنده ونحو القرض ثمن المبيع فانه يتعين مكان العقد للايفاء ط قال صدر الاسلام لا يشترط بيان مكان الايفاء في القرض وتعيين مكان العقد هندية عن الوجيز الكردي قوله وغصب واستهلاك في مكان القرض وهذا فيما له حمل ومءنة والا فلا كما تقدم قريبا قوله ونحوه اي من الغصب والاستهلاك فيتعين مكانهما للتسليم وقد مثل ذلك في البحر بالحنطة لما ان محل ذلك فيما له حمل ومءنة مطلب في كلام المتون والشروح في الدعوي قصور اذا لم يبينوا بقية الشروط قال في البحر ثم اعلم ان في كلام اصحاب المتون والشروح في دعوي قصورا فانهم لم يبينوا بقية شراءط دعوي الدين ولم يذكروا دعوي العقد اما الاول ففي دعوي البضاعة والوديعة بسبب موته مجهلا لا بد ان يبين قيمته يوم موته اذ هو يوم الوجوب وفي المضاربة بموت المضارب مجهلا لا بد من ذكر ان مال المضاربة يوم موته نقد او عرض لان العرض يدعي قيمته وفي مال الشركة لا بد من ذكر انه مات مجهلا لمال الشركة او للمشتري بمالها اذ مالها يضمن بمثله والمشتري بمالها يضمن بالقيمة ولو ادعي مالا بكفالة لا بد من بيان المال باي سبب لجواز بطلانها اذ الكفالة بنفقة المراة اذا لم تذكر مدة معلومة-	7456	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1272	true	1456083076280245027	0	203	0	1034	1495	300	في حواءج نفسه ه فلو كان باقيا عند المستقرض لا يصير دينا عنده ونحو القرض ثمن المبيع فانه يتعين مكان العقد للايفاء ط قال صدر الاسلام لا يشترط بيان مكان الايفاء في القرض وتعيين مكان العقد هندية عن الوجيز الكردي قوله وغصب واستهلاك في مكان القرض وهذا فيما له حمل ومءنة والا فلا كما تقدم قريبا قوله ونحوه اي من الغصب والاستهلاك فيتعين مكانهما للتسليم وقد مثل ذلك في البحر بالحنطة لما ان محل ذلك فيما له حمل ومءنة مطلب في كلام المتون والشروح في الدعوي قصور اذا لم يبينوا بقية الشروط قال في البحر ثم اعلم ان في كلام اصحاب المتون والشروح في دعوي قصورا فانهم لم يبينوا بقية شراءط دعوي الدين ولم يذكروا دعوي العقد اما الاول ففي دعوي البضاعة والوديعة بسبب موته مجهلا لا بد ان يبين قيمته يوم موته اذ هو يوم الوجوب وفي المضاربة بموت المضارب مجهلا لا بد من ذكر ان مال المضاربة يوم موته نقد او عرض لان العرض يدعي قيمته وفي مال الشركة لا بد من ذكر انه مات مجهلا لمال الشركة او للمشتري بمالها اذ مالها يضمن بمثله والمشتري بمالها يضمن بالقيمة ولو ادعي مالا بكفالة لا بد من بيان المال باي سبب لجواز بطلانها اذ الكفالة بنفقة المراة اذا لم تذكر مدة معلومة	1272	-5924151529309100901	1033	2061.0	831	1034	99.90328979492188	203	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7457	false	4608194174657658388	0	97	0	462	1460	300	لا تصح الا ان يقول ما عشت او دمت في نكاحه والكفالة بمال الكتابة لا تصح وكذا بالدية علي العاقلة ولا بد ان يقول واجاز المكفول له الكفالة في مجلس الكفالة حتي لو قال في مجلسه لم يجز ولا يشترط بيان المكفول عنه كما في الخانية ولو ادعت امراة مالا علي ورثة الزوج لم يصح ما لم تبين السبب لجواز ان يكون دين النفقة وهي تسقط بموته وفي دعوي الدين علي الميت لو كتب توفي بلا اداءه وخلف من التركة بيد هذا الوارث ما يفي تسمع هذه الدعوي وان لم يبين اعيان التركة وبه يفتي لكن انما	7457	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1272	true	1456083076280245027	203	300	1034	1495	1495	300	لا تصح الا ان يقول ما عشت او دمت في نكاحه والكفالة بمال الكتابة لا تصح وكذا بالدية علي العاقلة ولا بد ان يقول واجاز المكفول له الكفالة في مجلس الكفالة حتي لو قال في مجلسه لم يجز ولا يشترط بيان المكفول عنه كما في الخانية ولو ادعت امراة مالا علي ورثة الزوج لم يصح ما لم تبين السبب لجواز ان يكون دين النفقة وهي تسقط بموته وفي دعوي الدين علي الميت لو كتب توفي بلا اداءه وخلف من التركة بيد هذا الوارث ما يفي تسمع هذه الدعوي وان لم يبين اعيان التركة وبه يفتي لكن انما-	1272	-5924151529309100901	461	917.0	365	462	99.7835464477539	96	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7457	false	4608194174657658388	97	300	462	1460	1460	300	يامر القاضي الوارث باداء الدين لو ثبت وصول التركة اليه ولو انكر وصولها اليه لا يمكن اثباته الا بعد بيان اعيان التركة في يده لما يحصل به الاعلام ولو ادعي الدين بسبب الوراثة لا بد من بيان كل ورثته وفي دعوي السعاية به الي الحاكم لا يجب ذكر قابض المال ولكن في محضر دعواها لا بد ان يبين السعاية لينظر انه هل يجب الضمان عليه لجواز انه سعي بحق فلا يضمن ولو ادعي الضمان علي الامر انه امر فلانا واخذ منه كذا تصح الدعوي علي الامر لو سلطانا والا فلا مطلب في شروط دعوي العقد واما دعوي العقد من بيع واجارة ووصية وغيرها من اسباب الملك لا بد من بيان الطوع والرغبة بان يقول باع فلان منه طاءعا او راغبا في حال نفاذ تصرفه لاحتمال الاكراه وفي ذكر التخارج والصلح عن التركة لا بد من بيان انواع التركة وتحديد العقار وبيان قيمة كل نوع ليعلم ان الصلح لم يقع علي ازيد من قيمة نصيبه لانهم لو استهلكوا التركة ثم صالحوا المدعي علي ازيد من نصيبه لم يجز عندهم كما في الغصب اذا استهلكوا الاعيان وصالحوا وفي دعوي البيع مكرها لا حاجة الي تعيين المكره هذا ما حررته من كلامهم ا ه قلت انما تركوا ذكر ذلك لذكرهم حكم كل واحد في بابه وفي-	7457	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1273	true	1274476689386566029	0	201	0	993	1517	300	يامر القاضي الوارث باداء الدين لو ثبت وصول التركة اليه ولو انكر وصولها اليه لا يمكن اثباته الا بعد بيان اعيان التركة في يده لما يحصل به الاعلام ولو ادعي الدين بسبب الوراثة لا بد من بيان كل ورثته وفي دعوي السعاية به الي الحاكم لا يجب ذكر قابض المال ولكن في محضر دعواها لا-بد ان يبين السعاية لينظر انه هل يجب الضمان عليه لجواز انه سعي بحق فلا يضمن ولو ادعي الضمان علي الامر انه امر فلانا واخذ منه كذا تصح الدعوي علي الامر لو سلطانا والا فلا مطلب في شروط ال-----عقد واما دعوي العقد من بيع واجارة ووصية وغيرها من اسباب الملك لا بد من بيان الطوع والرغبة بان يقول باع فلان منه طاءعا او راغبا في حال نفاذ تصرفه لاحتمال الاكراه وفي ذكر التخارج والصلح عن التركة لا بد من بيان انواع التركة وتحديد العقار وبيان قيمة كل نوع ليعلم ان الصلح لم يقع علي ازيد من قيمة نصيبه لانهم لو استهلكوا التركة ثم صالحوا المدعي علي ازيد من نصيبه لم يجز عندهم كما في الغصب اذا استهلكوا الاعيان وصالحوا وفي دعوي البيع مكرها لا حاجة الي تعيين المكره هذا ما حررته من كلامهم ا ه قلت انما تركوا ذكر ذلك لذكرهم حكم كل واحد في بابه وفي	1273	-5924151529309100901	990	1967.0	790	999	99.0990982055664	199	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7458	false	-1254554167815975771	0	99	0	525	1537	300	كتب الشروط استوفوا هذا قال في الهندية وان ادعي الحنطة او الشعير بالامناء فالمختار للفتوي انه يسال المدعي عن دعواه فان ادعي بسبب القرض والاستهلاك لا يفتي بالصحة وان ادعي بسبب بيع عين من اعيان ماله بحنطة في الذمة او بسبب السلم يفتي بالصحة هكذا في الذخيرة وان ادعي مكايلة حتي صحت الدعوي بلا خلاف واقام البينة علي اقرار المدعي عليه بالحنطة او بالشعير ولم يذكر الصفة في اقراره قبلت البينة في حق الجبر علي البيان لا في حق الجبر علي الاداء كذا في المحيط وفي الذرة والمج يعتبر العرف كذا في الفصول العمادية اذا ادعي الدقيق بالقفيز لا	7458	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1273	true	1274476689386566029	201	300	993	1517	1517	300	كتب الشروط استوفوا هذا قال في الهندية وان ادعي الحنطة او الشعير بالامناء فالمختار للفتوي انه يسال المدعي عن دعواه فان ادعي بسبب القرض والاستهلاك لا يفتي بالصحة وان ادعي بسبب بيع عين من اعيان ماله بحنطة في الذمة او بسبب السلم يفتي بالصحة هكذا في الذخيرة وان ادعي مكايلة حتي صحت الدعوي بلا خلاف واقام البينة علي اقرار المدعي عليه بالحنطة او بالشعير ولم يذكر الصفة في اقراره قبلت البينة في حق الجبر علي البيان لا في حق الجبر علي الاداء كذا في المحيط وفي الذرة والمج يعتبر العرف كذا في الفصول العمادية اذا ادعي الدقيق بالقفيز لا-	1273	-5924151529309100901	524	1043.0	426	525	99.80952453613281	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7458	false	-1254554167815975771	99	300	525	1537	1537	300	تصح ومتي ذكر الوزن حتي صحت دعواه لا بد ان يذكر من-----خول او غير منخول مخبوز او غير مخبوز والجودة والوساطة والرداءة هكذا في الظهيرية واذا ادعي علي اخر ماءة عدالية غصبا وهي منقطعة عن ايدي الناس يوم الدعوي ينبغي ان يدعي قيمته غير ان عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي تعتبر القيمة يوم الدعوي والخصومة وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي يوم الغصب وعند محمد رحمه الله تعالي يوم الانقطاع ولا بد من بيان سبب وجوب الدراهم في هذه الصورة كذا في الذخيرة وفي الدين لو ادعي المديون انه بعث كذا من الدراهم اليه او قضي فلان دينه بغير امره صحت الدعوي ويحلف ولو ادعي عليه قرض الف درهم وقال وصل اليك بيد فلان وهو مالي لا تسمع دعواه كما في العين كذا في الخلاصة وفي دعوي مال الاجارة المفسوخة بموت الاخر اذا كانت الاجرة دراهم او عدالية ينبغي ان يذكر كذا دراهم كذا عدالية راءجة من وقت العقد الي وقت الفسخ كذا في الذخيرة وفي دعوي مال الاجارة المفسوخة لا يشترط تحديد المستاجر وكذا ثمن مبيع مقبوض ولم يبين البيع او محدود ولم يحدده وهو الاصح ولو ادعي علي اخر انه استاجر المدعي لحفظ عين معين سماه ووصفه كل شهر بكذا وقد حفظه مدة كذا فوجب عليه اداء الاجرة-	7458	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1274	true	-5543712590087775002	0	202	0	1018	1522	300	تصح ومتي ذكر الوزن حتي صحت دعواه لا بد ان يذكر دقيق منخول او غير منخول مخبوز او غير مخبوز والجودة والوساطة والرداءة هكذا في الظهيرية واذا ادعي علي اخر ماءة عدالية غصبا وهي منقطعة عن ايدي الناس يوم الدعوي ينبغي ان يدعي قيمته غير ان عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي تعتبر القيمة يوم الدعوي والخصومة وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي يوم الغصب وعند محمد رحمه الله تعالي يوم الانقطاع ولا بد من بيان سبب وجوب الدراهم في هذه الصورة كذا في الذخيرة وفي الدين لو ادعي المديون انه بعث كذا من الدراهم اليه او قضي فلان دينه بغير امره صحت الدعوي ويحلف ولو ادعي عليه قرض الف درهم وقال وصل اليك بيد فلان وهو مالي لا تسمع دعواه كما في العين كذا في الخلاصة وفي دعوي مال الاجارة المفسوخة بموت الاخر اذا كانت الاجرة دراهم او عدالية ينبغي ان يذكر كذا دراهم كذا عدالية راءجة من وقت العقد الي وقت الفسخ كذا في الذخيرة وفي دعوي مال الاجارة المفسوخة لا يشترط تحديد المستاجر وكذا ثمن مبيع مقبوض ولم يبين البيع او محدود ولم يحدده وهو الاصح ولو ادعي علي اخر انه استاجر المدعي لحفظ عين معين سماه ووصفه كل شهر بكذا وقد حفظه مدة كذا فوجب عليه اداء الاجرة	1274	-5924151529309100901	1010	2012.0	810	1018	99.21414184570312	200	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7459	false	-503178654899876323	0	97	0	503	1512	300	المشروطة ولم يحضر ذلك العين في مجلس الدعوي ينبغي ان تصح الدعوي ا ه واختلفوا في اشتراط حضرة المستعير مع المعير في دعوي المستعار وحضرة المودع مع المودع في دعوي الوديعة وكذا في اشتراط حضور المزارع مع رب الارض في دعوي الارض بزازية قال في الهندية تشترط حضرة الراهن والمرتهن في دعوي عين رهن والعارية والاجارة كالرهن واما حضرة المزارع فهل هي شرط في دعوي الضياع ان كان البذر من المزارع فهو كالمستاجر يشترط حضوره وان لم يكن البذر منه ان نبت الزرع فكذل--ك وان لم ينبت لا يشترط هذا في دعوي الملك المطلق اما اذا ادعي	7459	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1274	true	-5543712590087775002	202	300	1018	1522	1522	300	المشروطة ولم يحضر ذلك العين في مجلس الدعوي ينبغي ان تصح الدعوي ا ه واختلفوا في اشتراط حضرة المستعير مع المعير في دعوي المستعار وحضرة المودع مع المودع في دعوي الوديعة وكذا في اشتراط حضور المزارع مع رب الارض في دعوي الارض بزازية قال في الهندية تشترط حضرة الراهن والمرتهن في دعوي عين رهن والعارية والاجارة كالرهن واما حضرة المزارع فهل هي شرط في دعوي الضياع ان كان البذر من المزارع فهو كالمستاجر يشترط حضوره وان لم يكن البذر منه ان نبت الزرع فكذلك ك وان لم ينبت لا يشترط هذا في دعوي الملك المطلق اما اذا ادعي-	1274	-5924151529309100901	502	993.5	406	505	99.40593719482422	96	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7459	false	-503178654899876323	97	300	503	1512	1512	300	علي اخر غصب ضيعته وانها في يد المزارع فلا تشترط حضرة المزارع لانه يدعي عليه الفعل ولو كانت الدار في يد الباءع بعد البيع فجاء مستحق واستحقها لا يقضي بالدار له الا بحضرة الباءع والمشتري كذا في الخلاصة ولو ادعي مسيل ماء في دار الاخر لا بد ان يبين انه مسيل ماء المطر او ماء الوضوء وينبغي ان يبين موضع المسيل انه في مقدم البيت او مءخره ولو ادعي طريقا في دار الاخر ينبغي ان يبين طوله وعرضه وموضعه في الدار جامع الفصولين وفيه وفي دعوي الاكراه علي بيع وتسليم ينبغي ان يقول بعته مكرها وسلمته مكرها ولي حق فسخه فافسخه ولو قبض ثمنه يذكر وقبضت ثمنه مكرها ويبرهن علي كل ذلك اما لو ادعي عليه انه ملكي وفي يده بغير حق لا تسمع اذ بيع المكره يفيد الملك بقبضه فالاسترداد بسبب فساد البيع ينبغي ان يكون كذلك وفيها لو ادعي فساد البيع يستفسر عن سبب فساده لجواز ان يظن الصحيح فاسدا وفي دعوي البيع مكرها لا حاجة الي تعيين المكره كما لو ادعي السعاية فلا حاجة الي تعيين العون قوله ويسال القاضي اي بطلب المدعي وقيل ان كان المدعي جاهلا يسال القاضي المدعي عليه بدون طلبه ا ه سراجية وفيها اذا حضر الخصمان لا باس ان يقول ما لكما وان شاء سكت-	7459	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1275	true	1768697291668700117	0	203	0	1010	1511	300	علي اخر غصب ضيعته وانها في يد المزارع فلا تشترط حضرة المزارع لانه يدعي عليه الفعل ولو كانت الدار في يد الباءع بعد البيع فجاء مستحق واستحقها لا يقضي بالدار له الا بحضرة الباءع والمشتري كذا في الخلاصة ولو ادعي مسيل ماء في دار الاخر لا بد ان يبين انه مسيل ماء المطر او ماء الوضوء وينبغي ان يبين موضع المسيل انه في مقدم البيت او مءخره ولو ادعي طريقا في دار الاخر ينبغي ان يبين طوله وعرضه وموضعه في الدار جامع الفصولين وفيه وفي دعوي الاكراه علي بيع وتسليم ينبغي ان يقول بعته مكرها وسلمته مكرها ولي حق فسخه فافسخه ولو قبض ثمنه يذكر وقبضت ثمنه مكرها ويبرهن علي كل ذلك اما لو ادعي عليه انه ملكي وفي يده بغير حق لا تسمع اذ بيع المكره يفيد الملك بقبضه فالاسترداد بسبب فساد البيع ينبغي ان يكون كذلك وفيها لو ادعي فساد البيع يستفسر عن سبب فساده لجواز ان يظن الصحيح فاسدا وفي دعوي البيع مكرها لا حاجة الي تعيين المكره كما لو ادعي السعاية فلا حاجة الي تعيين العون قوله ويسال القاضي اي بطلب المدعي وقيل ان كان المدعي جاهلا يسال القاضي المدعي عليه بدون طلبه ا ه سراجية وفيها اذا حضر الخصمان لا باس ان يقول ما لكما وان شاء سكت	1275	-5924151529309100901	1009	2013.0	807	1010	99.90099334716797	203	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7460	false	-5572491134414749247	0	97	0	502	1540	300	حتي يبتدءاه بالكلام واذا تكلم المدعي يسكت الاخر ويسمع مقالته فاذا فرغ يقول للمدعي عليه بطلب المدعي ماذا تقول وقيل ان المدعي اذا كان جاهلا فان القاضي يسال المدعي عليه بدون طلب المدعي ا ه وفي شهادات الخزانة يجوز للقاضي ان يامر رجلا يعلم المدعي الدعوي والخصومة اذا كان لا يقدر عليها ولا يحسنها ا ه قوله بعد صحتها اي اذا جازت وقامت دعوي المدعي برعاية ما سبق من شروط صحتها قوله لعدم وجوب جوابه الاولي ان يعلل بعدم الباعث علي السءال فتامل ط قوله قوله فيها انما قدره فرارا من استعمال قضي الاتي في كلام المصنف	7460	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1275	true	1768697291668700117	203	300	1010	1511	1511	300	حتي يبتدءاه بالكلام واذا تكلم المدعي يسكت الاخر ويسمع مقالته فاذا فرغ يقول للمدعي عليه بطلب المدعي ماذا تقول وقيل ان المدعي اذا كان جاهلا فان القاضي يسال المدعي عليه بدون طلب المدعي ا ه وفي شهادات الخزانة يجوز للقاضي ان يامر رجلا يعلم المدعي الدعوي والخصومة اذا كان لا يقدر عليها ولا يحسنها ا ه قوله بعد صحتها اي اذا جازت وقامت دعوي المدعي برعاية ما سبق من شروط صحتها قوله لعدم وجوب جوابه الاولي ان يعلل بعدم الباعث علي السءال فتامل ط قوله قوله فيها انما قدره فرارا من استعمال قضي الاتي في كلام المصنف-	1275	-5924151529309100901	501	997.0	405	502	99.80079650878906	96	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5342	false	2593847627867079334	111	195	535	983	1496	300	البينة لانها لا تقام الا علي منكر ذكر هذا الاصل في الاشباه في كتاب الاقرار عن الخانية واستثني منه اربع مساءل وهي ما سوي دعوي الابق وكذا ذكرها قبله في كتاب القضاء والشهادات ولم يذكر الخامسة بل زاد غيرها وعبارته لا تسمع البينة علي مقر الا في وارث مقر بدين علي الميت فتقام البينة للتعدي وفي مدعي عليه اقر بالوصاية فبرهن الوصي وفي مدعي عليه اقر بالوكالة فيثبتها الوكيل دفعا للضرر وفي الاستحقاق تقبل البينة به مع اقرار المستحق عليه ليتمكن من ال-------------------رجوع علي --------------------------------------------------------	5342	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1276	true	2440872380355359947	222	287	1125	1468	1531	300	البي------نة لا تقام الا علي منكر فلا تقام علي مقر وكتبنا في فواءد كتا-----------------------------------------------------------------------------------ب القضاء انها تقام علي المقر------------------------------------------------------- في وارث مقر بدين علي الميت فتقام عليه-- للتعدي وفي مدعي عليه اقر بالوصاية فبرهن الوصي وفي مدعي عليه اقر بالوكالة فيثبتها الوكيل ثم زدت الان رابعا من جامع الفصولي----------------------------------ن من فصل الاستحقاق قال المرجوع عليه عند الاستحقاق لو اقر الاستحقاق ومع ذلك برهن الراجع علي	1276	-5924151529309100901	184	259.5	144	523	35.181644439697266	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7460	false	-5572491134414749247	97	299	502	1539	1540	300	في حقيقته ومجازه لان الاقرار حجة ملزمة بنفسه ولا يحتاج فيه الي القضاء فاطلاق اسم القضاء فيه مجاز عن الامر بالخروج عما لزمه بالاقرار كما صرح به في التبيين ا ه ح بخلاف البينة فان الشهادة خبر محتمل بالقضاء تصير حجة وسقط احتمال الكذب كذا في التبيين فقول الشارح فيها اي فبالقضية المطلوبة حصل المقصود ولزمه الحق سواء قضي به القاضي او لا وبالقضاء لا يثبت امر زاءد الا يري انه يلزمه الحق باقراره عند غير القاضي او انكر الخصم فبرهن المدعي قضي عليه بالبينة ولزمه الحق بالقضاء ويثبت حكم البينة به اما بدون القضاء فلا يثبت بالبينة حكم وكذا لا تعتبر في غير مجلس القاضي قال في الاشباه لا يجوز للمدعي عليه الانكار اذا كان عالما بالحق الا في دعوي العيب فان للباءع انكاره ليقيم المشتري البينة عليه ليتمكن من الرد علي باءعه وفي الوصي اذا علم بالدين كذا في بيوع النوازل قال في البحر وظاهر ما في الكتاب ان القاضي لا يمهل المدعي عليه اذا استمهله وليس كذلك ففي البزازية ويمهله ثلاثة ايام ان قال المطلوب لي دفع وانما يمهله هذه المدة لانهم كانوا يجلسون في كل ثلاثة ايام او جمعة فان كان يجلس كل يوم ومع هذا امهله ثلاثة ايام جاز فان مضت لمدة ولم يات بالدفع حكم ا	7460	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1276	true	2440872380355359947	0	202	0	1037	1531	300	في حقيقته ومجازه لان الاقرار حجة ملزمة بنفسه ولا يحتاج فيه الي القضاء فاطلاق اسم القضاء فيه مجاز عن الامر بالخروج عما لزمه بالاقرار كما صرح به في التبيين ا ه ح بخلاف البينة فان الشهادة خبر محتمل بالقضاء تصير حجة وسقط احتمال الكذب كذا في التبيين فقول الشارح فيها اي فبالقضية المطلوبة حصل المقصود ولزمه الحق سواء قضي به القاضي او لا وبالقضاء لا يثبت امر زاءد الا يري انه يلزمه الحق باقراره عند غير القاضي او انكر الخصم فبرهن المدعي قضي عليه بالبينة ولزمه الحق بالقضاء ويثبت حكم البينة به اما بدون القضاء فلا يثبت بالبينة حكم وكذا لا تعتبر في غير مجلس القاضي قال في الاشباه لا يجوز للمدعي عليه الانكار اذا كان عالما بالحق الا في دعوي العيب فان للباءع انكاره ليقيم المشتري البينة عليه ليتمكن من الرد علي باءعه وفي الوصي اذا علم بالدين كذا في بيوع النوازل قال في البحر وظاهر ما في الكتاب ان القاضي لا يمهل المدعي عليه اذا استمهله وليس كذلك ففي البزازية ويمهله ثلاثة ايام ان قال المطلوب لي دفع وانما يمهله هذه المدة لانهم كانوا يجلسون في كل ثلاثة ايام او جمعة فان كان يجلس كل يوم ومع هذا امهله ثلاثة ايام جاز فان مضت لمدة ولم يات بالدفع حكم ا	1276	-5924151529309100901	1037	2074.0	835	1037	100.0	202	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7461	false	6799531846612897542	0	97	0	493	1546	300	قوله او انكر فبرهن ظاهره ان البينة لا تقام علي مقر قال في البحر وظاهر ما في الكتاب ان البينة لا تقام الا علي منكر فلا تقام علي مقر وكتبنا في فواءد كتاب القضاء انها تقام علي المقر في وارث مقر بدين علي الميت فتقام عليه للتعدي وفي مدعي عليه اقر بالوصاية فبرهن الوصي وفي مدعي عليه اقر بالوكالة فيثبتها الوكيل ثم زدت الان رابعا من جامع الفصولين من فصل الاستحقاق قال المرجوع عليه عند الاستحقاق لو اقر الاستحقاق ومع ذلك برهن الراجع علي الاستحقاق كان له ان يرجع علي باءعه اذ الحكم وقع ببينة لا باقرار	7461	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1276	true	2440872380355359947	203	300	1039	1531	1531	300	قوله او انكر فبرهن ظاهره ان البينة لا تقام علي مقر قال في البحر وظاهر ما في الكتاب ان البينة لا تقام الا علي منكر فلا تقام علي مقر وكتبنا في فواءد كتاب القضاء انها تقام علي المقر في وارث مقر بدين علي الميت فتقام عليه للتعدي وفي مدعي عليه اقر بالوصاية فبرهن الوصي وفي مدعي عليه اقر بالوكالة فيثبتها الوكيل ثم زدت الان رابعا من جامع الفصولين من فصل الاستحقاق قال المرجوع عليه عند الاستحقاق لو اقر الاستحقاق ومع ذلك برهن الراجع علي الاستحقاق كان له ان يرجع علي باءعه اذ الحكم وقع ببينة لا باقرار-	1276	-5924151529309100901	492	979.0	396	493	99.79715728759766	96	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7737	false	-3794510511689176437	88	221	425	1120	1515	300	البينة لانها لا تقام الا علي منكر وذكر هذا الاصل في الاشباه في كتاب الاقرار عن الخانية واستثني منه اربع مساءل وهي ما سوي دعوي الابق وكذا ذكرها قبله في كتاب القضاء والشهادات ولم يذكر الخامسة بل زاد غيرها واوصلها الي سبع وتاتي هنا مفصلة مع زيادة ثلاثة اخر وعليه فتكون عشرة قال في جامع الفصولين وهذا يدل علي جواز اقامتها مع الاقرار في كل موضع يتوقع الضرر من المقر لولاها فيكون هذا اصلا قوله الا في اربع الذي ذكره هنا خمسة ولكنها سبعة كما في الحموي ملخصها انه لا تسمع البينة علي مقر الا علي وارث مقر بدين علي الميت فتقام البينة للتعدي وفي مدعي عليه اقر بالوصاية فبرهن الوصي وفي مدعي عليه اقر بالوكالة فيثبتها الوكيل دفعا للضرر وفي الاستحقاق تقبل البينة به مع اقرار المستحق عليه ليتمكن من ال-------------------رجوع علي --------------------------------------------------------	7737	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1276	true	2440872380355359947	222	287	1125	1468	1531	300	البي------نة لا تقام الا علي منكر فلا تقام علي مقر وكتبنا في فواءد كتا------------------------------------------------------------------------------------ب القضاء انها تقام علي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المقر ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي وارث مقر بدين علي الميت فتقام عليه-- للتعدي وفي مدعي عليه اقر بالوصاية فبرهن الوصي وفي مدعي عليه اقر بالوكالة فيثبتها الوكيل ثم زدت الان رابعا من جامع الفصولي----------------------------------ن من فصل الاستحقاق قال المرجوع عليه عند الاستحقاق لو اقر الاستحقاق ومع ذلك برهن الراجع علي	1276	-5924151529309100901	184	256.0	146	770	23.89610481262207	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7461	false	6799531846612897542	97	300	493	1546	1546	300	لانه محتاج الي ان يثبت عليه الاستحقاق ليمكنه الرجوع علي باءعه وفيه لو برهن المدعي ثم اقر المدعي عليه بالملك له يقضي له بالاقرار لا ببينة اذا البينة انما تقبل علي المنكر لا علي المقر وفيه من موضع اخر فهذا يدل علي جواز اقامتها مع الاقرار في كل موضع يتوقع الضرر من غير المقر لولاها فيكون هذا اصلا ا ه قوله بلا طلب المدعي واعلامه المدعي عليه انه يريد القضاء عليه ادب غير لازم وتقدم في القضاء انه متي قامت البينة العادلة وجب علي القاضي الحكم بلا تاخير مطلب لا يجوز للقاضي تاخير الحكم بعد شراءطه الا في ثلاث قال في الاشباه لا يجوز للقاضي تاخير الحكم بعد شراءطه الا في ثلاث مواضع الاولي رجاء الصلح بين الاقارب الثانية اذا استمهل المدعي الثالثة اذا كان عنده ريبة ا ه قوله والا حلفه الحاكم لانه لا بد اولا من سءال القاضي المدعي بعد انكار الخصم عن البينة ليتمكن من الاستحلاف لان النبي ق--ال للمدعي الك بينة فقال لا فقال لك يمينه سال ورتب اليمين علي عدم البينة وانما تعتبر اقامتها بعد الانكار والاستشهاد من المدعي حتي لو شهدوا بعد الدعوي والانكار بدون طلب المدعي الشهادة لا تسمع عند الطحاوي وعند غيره تسمع كما في العمادية وفيها ثم بعد صحة الدعوي انما يستحلف فيها سوي-	7461	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1277	true	-4630758677717746450	0	204	0	1056	1539	300	لانه محتاج الي ان يثبت عليه الاستحقاق ليمكنه الرجوع علي باءعه وفيه لو برهن المدعي ثم اقر المدعي عليه بالملك له يقضي له بالاقرار لا ببينة اذا البينة انما تقبل علي المنكر لا علي المقر وفيه من موضع اخر فهذا يدل علي جواز اقامتها مع الاقرار في كل موضع يتوقع الضرر من غير المقر لولاها فيكون هذا اصلا ا ه قوله بلا طلب المدعي واعلامه المدعي عليه انه يريد القضاء عليه ادب غير لازم وتقدم في القضاء انه متي قامت البينة العادلة وجب علي القاضي الحكم بلا تاخير مطلب لا يجوز للقاضي تاخير الحكم بعد شراءطه الا في ثلاث قال في الاشباه لا يجوز للقاضي تاخير الحكم بعد شراءطه الا في ثلاث مواضع الاولي رجاء الصلح بين الاقارب الثانية اذا استمهل المدعي الثالثة اذا كان عنده ريبة ا ه قوله والا حلفه الحاكم لانه لا بد اولا من سءال القاضي المدعي بعد انكار الخصم عن البينة ليتمكن من الاستحلاف لان النبي ص قال للمدعي الك بينة فقال لا فقال لك يمينه سال ورتب اليمين علي عدم البينة وانما تعتبر اقامتها بعد الانكار والاستشهاد من المدعي حتي لو شهدوا بعد الدعوي والانكار بدون طلب المدعي الشهادة لا تسمع عند الطحاوي وعند غيره تسمع كما في العمادية وفيها ثم بعد صحة الدعوي انما يستحلف فيها سوي	1277	-5924151529309100901	1052	2095.5	850	1056	99.6212158203125	202	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7462	false	3848410697818873517	0	96	0	484	1532	300	القصاص بالنفس في موضع يجوز القضاء بالنكول وفي موضع لا يجوز القضاء بالنكول لا يجوز الاستحلاف وتحليف الاخرس ان يقال له عليك عهد الله وميثاقه انه كان كذا فيشير بنعم بحر وانما يظهر لو كان يسمع وانظر حكم الاخرس الذي لا يسمع ولا يستحلف الاب في مال الصبي ولا الوصي في مال اليتيم ولا المتولي في مال الوقف وسياتي في كلام المصنف ويذكر تمامه ان شاء الله تعالي قوله بعد طلبه قيد به لان الحلف حقه ولهذا اضيف اليه بحرف اللام في الحديث وهي للتمليك وانما صار حقا له لان المنكر قصد اتواء حقه علي زعمه	7462	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1277	true	-4630758677717746450	204	300	1056	1539	1539	300	القصاص بالنفس في موضع يجوز القضاء بالنكول وفي موضع لا يجوز القضاء بالنكول لا يجوز الاستحلاف وتحليف الاخرس ان يقال له عليك عهد الله وميثاقه انه كان كذا فيشير بنعم بحر وانما يظهر لو كان يسمع وانظر حكم الاخرس الذي لا يسمع ولا يستحلف الاب في مال الصبي ولا الوصي في مال اليتيم ولا المتولي في مال الوقف وسياتي في كلام المصنف ويذكر تمامه ان شاء الله تعالي قوله بعد طلبه قيد به لان الحلف حقه ولهذا اضيف اليه بحرف اللام في الحديث وهي للتمليك وانما صار حقا له لان المنكر قصد اتواء حقه علي زعمه-	1277	-5924151529309100901	483	961.0	388	484	99.79338836669922	95	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5284	false	2338307399637424172	113	135	568	669	1507	300	يبطل حقه بيمينه لكنه ليس له ان يخاصم ما لم يقم البينة علي وفق دعواه فان وجدها اقامها وقضي له بها درر	5284	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1278	true	2224381008513825663	156	178	823	924	1506	300	يبطل حقه بيمينه لكنه ليس له ان يخاصم ما لم يقم البينة علي وفق دعواه فان وجدها اقامها وقضي له بها درر	1278	-5924151529309100901	101	202.0	79	101	100.0	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7462	false	3848410697818873517	96	300	484	1532	1532	300	بالانكار فمكنه الشارع من اتواء نفسه باليمين الكاذبة وهي الغموس ان كان كاذبا كما يزعم وهو اعظم من اتواء المال والا يحصل للحالف الثواب بذكر الله تعالي وهو صادق علي وجه التعظيم ولا بد ان يكون النكول في مجلس القضاء لان المعتبر يمين قاطع للخصومة ولا عبرة لليمين عند غيره ولو حلفه القاضي بغير طلبه ثم طلب المدعي التحليف فله ان يحلفه ثانيا كما في العمادية ولو حلف بطلب المدعي بدون تحليف القاضي لم يعتبر وان كان بين يديه لان التحليف حق القاضي بطلب المدعي كما في القنية وياتي تمامه في كلام المصنف واطلق الحالف فيشمل المسلم والكافر ولو مشركا اذ لا ينكر احد منهم الصانع فيعظمون اسم الله تعالي ويعتقدون حرمته لا الدهرية والزنادقة واهل الاباحة وهءلاء اقوام لم يتجاسروا علي اظهار نحلهم في عصر من الاعصار الي يومنا هذا ونرجو من فضل الله تعالي علي امة حبيبه ان لا يقدرهم علي اظهار ما انتحلوه الي انقضاء الدنيا كما في البداءع ثم اذا حلف لا يبطل حقه بيمينه لكنه ليس له ان يخاصم ما لم يقم البينة علي وفق دعواه فان وجدها اقامها وقضي له بها درر قال الزيلعي وهل يظهر كذب المنكر باقامة البينة والصواب انه لا يظهر حتي لا يعاقب عقوبة شاهد الزور ا ه وفيه ايضا انه لا يحنث لو-	7462	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1278	true	2224381008513825663	0	204	0	1049	1506	300	بالانكار فمكنه الشارع من اتواء نفسه باليمين الكاذبة وهي الغموس ان كان كاذبا كما يزعم وهو اعظم من اتواء المال والا يحصل للحالف الثواب بذكر الله تعالي وهو صادق علي وجه التعظيم ولا بد ان يكون النكول في مجلس القضاء لان المعتبر يمين قاطع للخصومة ولا عبرة لليمين عند غيره ولو حلفه القاضي بغير طلبه ثم طلب المدعي التحليف فله ان يحلفه ثانيا كما في العمادية ولو حلف بطلب المدعي بدون تحليف القاضي لم يعتبر وان كان بين يديه لان التحليف حق القاضي بطلب المدعي كما في القنية وياتي تمامه في كلام المصنف واطلق الحالف فيشمل المسلم والكافر ولو مشركا اذ لا ينكر احد منهم الصانع فيعظمون اسم الله تعالي ويعتقدون حرمته لا الدهرية والزنادقة واهل الاباحة وهءلاء اقوام لم يتجاسروا علي اظهار نحلهم في عصر من الاعصار الي يومنا هذا ونرجو من فضل الله تعالي علي امة حبيبه ان لا يقدرهم علي اظهار ما انتحلوه الي انقضاء الدنيا كما في البداءع ثم اذا حلف لا يبطل حقه بيمينه لكنه ليس له ان يخاصم ما لم يقم البينة علي وفق دعواه فان وجدها اقامها وقضي له بها درر قال الزيلعي وهل يظهر كذب المنكر باقامة البينة والصواب انه لا يظهر حتي لا يعاقب عقوبة شاهد الزور ا ه وفيه ايضا انه لا يحنث لو	1278	-5924151529309100901	1048	2091.0	845	1049	99.90467071533203	204	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7463	false	-7891926050580384412	0	95	0	456	1461	300	كان حلفه بالطلاق ونحوه وقيل عند ابي يوسف يظهر كذبه وعند محمد لا يظهر ا ه وفي الخانية وفي رواية عن محمد يظهر ايضا والفتوي علي انه يحنث وهكذا في الولوالجية وذكر في المنبع والفتوي في مسالة الدين انه لو ادعاه بلا سبب فحل--ف ثم برهن ظهر كذبه وان ادعاه بسبب فحلف انه لا دين عليه ثم برهن علي السبب لا يظهر كذبه لجواز انه وجد القرض مثلا ثم وجد الابراء او الايفاء ا ه وهكذا في جامع الفصولين فظهر ان ما اختاره الزيلعي وتبعه في الدرر من الصواب خلاف ما يفتي به سيما وقع	7463	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1278	true	2224381008513825663	204	300	1049	1506	1506	300	كان حلفه بالطلاق ونحوه وقيل عند ابي يوسف يظهر كذبه وعند محمد لا يظهر ا ه وفي الخانية وفي رواية عن محمد يظهر ايضا والفتوي علي انه يحنث وهكذا في الولوالجية وذكر في المنبع والفتوي في مسالة الدين انه لو ادعاه بلا سبب فحلف ف ثم برهن ظهر كذبه وان ادعاه بسبب فحلف انه لا دين عليه ثم برهن علي السبب لا يظهر كذبه لجواز انه وجد القرض مثلا ثم وجد الابراء او الايفاء ا ه وهكذا في جامع الفصولين فظهر ان ما اختاره الزيلعي وتبعه في الدرر من الصواب خلاف ما يفتي به سيما وقع-	1278	-5924151529309100901	455	899.5	361	458	99.34497833251953	94	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7478	false	6248065134093722913	62	96	345	512	1486	300	وهل يظهر كذب المنكر باقامة البينة والصواب انه لا يظهر كذبه حتي لا يعاقب عقاب- شاهد الزور ا ه ومثله في العيني تبعا للزيلعي------------------- وقيل عند ابي يوسف يظهر كذبه وعند محمد لا يظهر	7478	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1278	true	2224381008513825663	180	218	936	1118	1506	300	وهل يظهر كذب المنكر باقامة البينة والصواب انه لا يظهر----- حتي لا يعاقب عقوبة شاهد الزور ا ه وفيه ايضا انه لا يحنث لو كان حلفه بالطلاق ونحوه وقيل عند ابي يوسف يظهر كذبه وعند محمد لا يظهر	1278	-5924151529309100901	135	229.0	106	187	72.19251251220703	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7479	false	-8994242620321062210	68	108	373	561	1488	300	الجامع والفتوي في مسالة الدين انه لو ادعاه بلا سبب فحل--ف ثم برهن ظهر كذبه ولو ادعاه بسبب وحلف انه لا دين عليه ثم برهن علي السبب لا يظهر كذبه لجواز انه وجد القرض----- ثم وجد الابراء او الايفاء ا	7479	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1278	true	2224381008513825663	237	279	1211	1406	1506	300	المنبع والفتوي في مسالة الدين انه لو ادعاه بلا سبب فحلف ف ثم برهن ظهر كذبه وان ادعاه بسبب فحلف انه لا دين عليه ثم برهن علي السبب لا يظهر كذبه لجواز انه وجد القرض مثلا ثم وجد الابراء او الايفاء ا	1278	-5924151529309100901	182	345.5	142	195	93.33333587646484	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7463	false	-7891926050580384412	95	300	456	1461	1461	300	في امر الدين تدبر قوله اذ لا بد من طلب اليمين في جميع الدعاوي قال في الاشباه الاصح انه لا تحليف في الدين المءجل قبل حلوله لانه لا تسوغ له المطالبة حتي يترتب علي انكاره التحليف ا ه واذا اراد تحليفه ينبغي للمدعي عليه ان يسال القاضي ان المدعي يدعي حالة ام نسيءة فان قال حالة يحلف بالله ما له علي هذه الدراهم التي يدعيها ويسعه ذلك كما في البحر مطلب يحلف بلا طلب في اربعة مواضع قوله الا عند الثاني في اربع قال في البحر ثم اعلم انه لا تحليف الا بعد طلب عندهما في جميع الدعاوي وعند ابي يوسف يستحلف بلا طلب في اربعة مواضع في الرد بالعيب يستحلف المشتري علي عدم الرضا به والشفيع علي عدم ابطاله الشفعة والمراة اذا طلبت فرض النفقة علي زوجها الغاءب تستحلف انها لم يطلقها زوجها ولم يترك لها شيءا ولا اعطاها النفقة والرابع المستحق يحلف بالله تعالي ما بعت وهذا بناء علي جواز تلقين الشاهد ا ه والاولي ان يحلف علي انه لم يستوفه كلا او بعضا بالذات او بالواسطة ولم يبرءه منه ولم يكن عنده به رهن او بشء منه وقوله بالله ما بعت فيه قصور والاولي ان يحلف بالله ما خرج عن ملكك ليشمل ما لو خرج عن ملكه بالبيع وغيره وانظر للمدعي عليه-	7463	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1279	true	3890977653109217353	0	205	0	1006	1490	300	في امر الدين تدبر قوله اذ لا بد من طلب اليمين في جميع الدعاوي قال في الاشباه الاصح انه لا تحليف في الدين المءجل قبل حلوله لانه لا تسوغ له المطالبة حتي يترتب علي انكاره التحليف ا ه واذا اراد تحليفه ينبغي للمدعي عليه ان يسال القاضي ان المدعي يدعي حالة ام نسيءة فان قال حالة يحلف بالله ما له علي هذه الدراهم التي يدعيها ويسعه ذلك كما في البحر مطلب يحلف بلا طلب في اربعة مواضع قوله الا عند الثاني في اربع قال في البحر ثم اعلم انه لا تحليف الا بعد طلب عندهما في جميع الدعاوي وعند ابي يوسف يستحلف بلا طلب في اربعة مواضع في الرد بالعيب يستحلف المشتري علي عدم الرضا به والشفيع علي عدم ابطاله الشفعة والمراة اذا طلبت فرض النفقة علي زوجها الغاءب تستحلف انها لم يطلقها زوجها ولم يترك لها شيءا ولا اعطاها النفقة والرابع المستحق يحلف بالله تعالي ما بعت وهذا بناء علي جواز تلقين الشاهد ا ه والاولي ان يحلف علي انه لم يستوفه كلا او بعضا بالذات او بالواسطة ولم يبرءه منه ولم يكن عنده به رهن او بشء منه وقوله بالله ما بعت فيه قصور والاولي ان يحلف بالله ما خرج عن ملكك ليشمل ما لو خرج عن ملكه بالبيع وغيره وانظر للمدعي عليه	1279	-5924151529309100901	1005	2005.0	801	1006	99.90059661865234	205	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7464	false	1341237280558910283	0	95	0	485	1519	300	وكذا يحلف القاضي البكر الطالبة للتفريق انها اختارت الفرقة حين بلغت وان لم يطلبه الزوج كما في جامع الفصولين قال في التتمة ولو ادعي دعاوي متفرقة لا يحلفه القاضي علي كل شء منها بل يجمعها ويحلفه يمينا واحدة علي كلها اذا برهن فانه يحلف كما وصفنا وهي في الخلاصة قوله قال اي البزازي قوله واجمعوا علي التحليف اي وان اقر به المريض في مرض موته كما في الاشباه عن التاترخانية وقدمه الشارح قبيل باب التحكيم من القضاء قوله في دعوي الدين قال في البحر ولا خصوصية لدعوي الدين بل في كل موضع يدعي حقا في	7464	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1279	true	3890977653109217353	205	300	1006	1490	1490	300	وكذا يحلف القاضي البكر الطالبة للتفريق انها اختارت الفرقة حين بلغت وان لم يطلبه الزوج كما في جامع الفصولين قال في التتمة ولو ادعي دعاوي متفرقة لا يحلفه القاضي علي كل شء منها بل يجمعها ويحلفه يمينا واحدة علي كلها اذا برهن فانه يحلف كما وصفنا وهي في الخلاصة قوله قال اي البزازي قوله واجمعوا علي التحليف اي وان اقر به المريض في مرض موته كما في الاشباه عن التتارخانية وقدمه الشارح قبيل باب التحكيم من القضاء قوله في دعوي الدين قال في البحر ولا خصوصية لدعوي الدين بل في كل موضع يدعي حقا في-	1279	-5924151529309100901	482	957.0	388	485	99.3814468383789	93	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5102	false	7796532085250091057	0	29	0	168	1518	300	في مسالة مدعي الدين علي الميت احتياطا لاحتمال انهم شهدوا باستصحاب الحال وقد استوفاه في باطن الامر واما في مسالة دفع الدين شه----دوا علي حقيقة الدفع فانتفي الاحتمال المذكور	5102	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1280	true	8529110573981648593	269	299	1335	1506	1510	300	في مسالة مدعي الدين علي الميت احتياطا لاحتمال انهم شهدوا باستصحاب الحال وقد استوفي- في باطن الامر واما في مسالة دفع الدين فقد شهدوا علي حقيقة الدفع فانتفي الاحتمال المذكور	1280	-5924151529309100901	164	319.5	135	172	95.34883880615234	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7464	false	1341237280558910283	95	300	485	1519	1519	300	التركة واثبته بالبينة فانه يحلف من غير خصم بل وان ابي الخصم كما صرح به في البزازية لانه حق الميت انه ما استوفي حقه وهو مثل حقوق الله تعالي يحلف من غير دعوي كذا في الولوالجية ا ه وقيد باثباته بالبنية لانه لو اقر به الوارث او نكل عن اليمين المتوجهة عليه لا يحلف كما يعلم من مسالة اقرار الورثة بالدين ومما قدمناه من كون الاقرار حجة بنفسه بخلاف البينة تامل لكن ذكر في خزانة ابي الليث خمسة نفر جاءز للقاضي تحليفهم ثم قال ورجل ادعي دينا في التركة يحلفه القاضي بالله العظيم جل ذكره ما قبضته ا ه فهذا مطلق وما هنا مقيد بما اذا اثبته بالبينة وتعليلهم بانه حق الميت ربما يعكر علي ما تقدم وقد يقال التركة ملكهم خصوصا عند عدم دين علي الميت وقد صادف اقرارهم ملكهم فاني يرد بخلاف البينة فانها حجة قاءمة من غيرهم عليهم فيحتاط فيها واما الاقرار فهو حجة منهم علي انفسهم فلا يتوقف علي شء اخر واقول ينبغي ان يحلفه القاضي مع الاقرار فيما اذا كان في التركة دين مستغرق لعدم صحة اقرارهم فيها والحال هذه فيحلفه القاضي بطلب الغرماء اذا اقام بينة وبغير طلبهم لكن اذا صدقوه شاركهم لانهم اقروا بان هذا الشء الذي هو بينهم خاص بهم لهذا فيه شركة معنا بقدر دينه تامل-	7464	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1280	true	8529110573981648593	0	205	0	1035	1510	300	التركة واثبته بالبينة فانه يحلف من غير خصم بل وان ابي الخصم كما صرح به في البزازية لانه حق الميت انه ما استوفي حقه وهو مثل حقوق الله تعالي يحلف من غير دعوي كذا في الولوالجية ا ه وقيد باثباته بالبنية لانه لو اقر به الوارث او نكل عن اليمين المتوجهة عليه لا يحلف كما يعلم من مسالة اقرار الورثة بالدين ومما قدمناه من كون الاقرار حجة بنفسه بخلاف البينة تامل لكن ذكر في خزانة ابي الليث خمسة نفر جاءز للقاضي تحليفهم ثم قال ورجل ادعي دينا في التركة يحلفه القاضي بالله العظيم جل ذكره ما قبضته ا ه فهذا مطلق وما هنا مقيد بما اذا اثبته بالبينة وتعليلهم بانه حق الميت ربما يعكر علي ما تقدم وقد يقال التركة ملكهم خصوصا عند عدم دين علي الميت وقد صادف اقرارهم ملكهم فاني يرد بخلاف البينة فانها حجة قاءمة من غيرهم عليهم فيحتاط فيها واما الاقرار فهو حجة منهم علي انفسهم فلا يتوقف علي شء اخر واقول ينبغي ان يحلفه القاضي مع الاقرار فيما اذا كان في التركة دين مستغرق لعدم صحة اقرارهم فيها والحال هذه فيحلفه القاضي بطلب الغرماء اذا اقام بينة وبغير طلبهم لكن اذا صدقوه شاركهم لانهم اقروا بان هذا الشء الذي هو بينهم خاص بهم لهذا فيه شركة معنا بقدر دينه تامل	1280	-5924151529309100901	1034	2063.0	830	1035	99.90338134765625	205	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7465	false	3380921940094903634	0	95	0	476	1545	300	قال في البحر ولم ار حكم من ادعي انه دفع للميت دينه وبرهن هل يحلف وينبغي ان يحلف احتياطا ا ه قال الرملي ينبغي ان لا يتردد في التحليف اخذا من قولهم الديون تقضي بامثالها لا باعيانها واذا كان كذلك فهو قد ادعي حقا للميت ا ه ذكره الغزي واقول ينبغي ان يقال بدل اللام علي كما هو ظاهر واقول قد يقال انما يحلف في مسالة مدعي الدين علي الميت احتياطا لاحتمال انهم شهدوا باستصحاب الحال وقد استوفي في باطن الامر واما في مسالة دفع الدين فقد شهدوا علي حقيقة الدفع فانتفي الاحتمال المذكور فكيف	7465	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1280	true	8529110573981648593	205	300	1035	1510	1510	300	قال في البحر ولم ار حكم من ادعي انه دفع للميت دينه وبرهن هل يحلف وينبغي ان يحلف احتياطا ا ه قال الرملي ينبغي ان لا يتردد في التحليف اخذا من قولهم الديون تقضي بامثالها لا باعيانها واذا كان كذلك فهو قد ادعي حقا للميت ا ه ذكره الغزي واقول ينبغي ان يقال بدل اللام علي كما هو ظاهر واقول قد يقال انما يحلف في مسالة مدعي الدين علي الميت احتياطا لاحتمال انهم شهدوا باستصحاب الحال وقد استوفي في باطن الامر واما في مسالة دفع الدين فقد شهدوا علي حقيقة الدفع فانتفي الاحتمال المذكور فكيف-	1280	-5924151529309100901	475	945.0	381	476	99.7899169921875	94	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7736	false	-430217239169515414	104	148	493	718	1465	300	البحر ولم ار حكم من ادعي انه دفع للميت دينه وبرهن هل يحلف وينبغي ان يحلف احتياطا لكن رده الرملي ----------------------------------------------------------------------بانه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في مسالة دفع -الدين شهدوا علي حقيقة الدفع فانتقي احتمال انهم شهدوا باستصحاب الحال وقد استوفي في باطن الامر ك-ما في م-----دعي الدين	7736	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1280	true	8529110573981648593	207	291	1042	1456	1510	300	البحر ولم ار حكم من ادعي انه دفع للميت دينه وبرهن هل يحلف وينبغي ان يحلف احتياطا ا ه قال الرملي ينبغي ان لا يتردد في التحليف اخذا من قولهم الديون تقضي بامثالها لا باعيانها واذا كان كذلك فهو قد ادعي حقا للميت ا ه ذكره الغزي واقول ينبغي ان يقال بدل اللام علي كما هو ظاهر واقول قد يقال انما يحلف في مسالة مدعي الدين------ علي الميت احتياطا ل----احتمال انهم شهدوا باستصحاب الحال وقد استوفي في باطن الامر واما في مسالة دفع الدين	1280	-5924151529309100901	189	315.0	149	424	44.575469970703125	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7465	false	3380921940094903634	95	300	476	1545	1545	300	يقال ينبغي ان لا يتردد في التحليف تامل وسياتي ذلك في اواخر دعوي النسب قوله بل يحبس اي يحبسه القاضي لانه ظالم فجزاءه الحبس قوله ليقرا وينكر هذا عند ابي حنيفة وقالا يستحلفه كما في المجمع وجه قولهما ان كلاميه تعارضا وتساقطا فكانه لم يتكلم بشء فكان ساكتا والسكوت بلا افة نكول فيستحلفه القاضي ويقضي بالنكول كما في المنبع وفي البداءع هو الاشبه قوله وكذا لو لزم السكوت بلا افة عند الثاني اي فانه يحبس لانه نكول حكما وهو قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي وعند ابي يوسف السكوت ليس بانكار فحبس الي ان يجيب صرح به السرخسي وقولهما هو الاشبه كما في البداءع وهو الصحيح كما في المنبع وصرح في روضة الفقهاء ان السكوت ليس بانكار بلا خلاف وفي القنية والبزازية الفتوي علي قول ابي يوسف فلو سكت الخصم بلا افة وقضي صح وكذا لو نكل مرة لان اليمين واجبة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام البينة علي المدعي واليمين علي من انكر ترك هذا الواجب بالنكول دليل علي انه باذل ومقر والا قدم علي اليمين تفصيا عن عهدة الواجب ودفعا للضرر عن نفسه ببذل المدعي او الاقرار به والشرع الزمه التورع عن اليمين الكاذبة دون الترفع عن اليمين الصادقة فترجح هذا الجانب اي جانب كون الناكل باذلا او مقرا علي جانب التورع في-	7465	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1281	true	1904810353141930439	0	205	0	1070	1518	300	يقال ينبغي ان لا يتردد في التحليف تامل وسياتي ذلك في اواخر دعوي النسب قوله بل يحبس اي يحبسه القاضي لانه ظالم فجزاءه الحبس قوله ليقرا وينكر هذا عند ابي حنيفة وقالا يستحلفه كما في المجمع وجه قولهما ان كلاميه تعارضا وتساقطا فكانه لم يتكلم بشء فكان ساكتا والسكوت بلا افة نكول فيستحلفه القاضي ويقضي بالنكول كما في المنبع وفي البداءع هو الاشبه قوله وكذا لو لزم السكوت بلا افة عند الثاني اي فانه يحبس لانه نكول حكما وهو قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي وعند ابي يوسف السكوت ليس بانكار فحبس الي ان يجيب صرح به السرخسي وقولهما هو الاشبه كما في البداءع وهو الصحيح كما في المنبع وصرح في روضة الفقهاء ان السكوت ليس بانكار بلا خلاف وفي القنية والبزازية الفتوي علي قول ابي يوسف فلو سكت الخصم بلا افة وقضي صح وكذا لو نكل مرة لان اليمين واجبة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام البينة علي المدعي واليمين علي من انكر ترك هذا الواجب بالنكول دليل علي انه باذل ومقر والا قدم علي اليمين تفصيا عن عهدة الواجب ودفعا للضرر عن نفسه ببذل المدعي او الاقرار به والشرع الزمه التورع عن اليمين الكاذبة دون الترفع عن اليمين الصادقة فترجح هذا الجانب اي جانب كون الناكل باذلا او مقرا علي جانب التورع في	1281	-5924151529309100901	1069	2133.0	865	1070	99.90653991699219	205	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7466	false	-8112990070094543909	0	95	0	449	1462	300	نكوله كذا في الدرر وسياتي تمامه قوله عند الثاني وعندهما اذا لزم السكوت يءخذ منه كفيل ثم يسال جيرانه عسي ان يكون به افة في لسانه او سمعه فان اخبروا انه لا افة به يحضر مجلس الحكم فان سكت ولم يجب ينزله منكرا اي فيحلف من غير حبس ط قوله لما ان الفتوي علي قول الثاني اقول ظهر مما هنا ومما تقدم انه قد اختلف التصحيح والترجيح ولكن الارجح قول ابي يوسف لما يقال فيه وعليه الفتوي وقد مر غير مرة وياتي قوله ثم نقل عن البداءع الخ راجع الي قول المتن واذا قال الخ	7466	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1281	true	1904810353141930439	205	300	1070	1518	1518	300	نكوله كذا في الدرر وسياتي تمامه قوله عند الثاني وعندهما اذا لزم السكوت يءخذ منه كفيل ثم يسال جيرانه عسي ان يكون به افة في لسانه او سمعه فان اخبروا انه لا افة به يحضر مجلس الحكم فان سكت ولم يجب ينزله منكرا اي فيحلف من غير حبس ط قوله لما ان الفتوي علي قول الثاني اقول ظهر مما هنا ومما تقدم انه قد اختلف التصحيح والترجيح ولكن الارجح قول ابي يوسف لما يقال فيه وعليه الفتوي وقد مر غير مرة وياتي قوله ثم نقل عن البداءع الخ راجع الي قول المتن واذا قال الخ-	1281	-5924151529309100901	448	891.0	354	449	99.77728271484375	94	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7787	false	-1846542750067891664	178	206	901	1026	1538	300	يءخذ منه كفيل ثم يسال جيرانه عسي-------- به افة في لسانه او سمعه فلو اخبروا انه لا افة به يحضر مجلس الحكم فان سكت ولم يجب ينزل- منزلة	7787	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1281	true	1904810353141930439	218	248	1141	1275	1518	300	يءخذ منه كفيل ثم يسال جيرانه عسي ان يكون به افة في لسانه او سمعه فان اخبروا انه لا افة به يحضر مجلس الحكم فان سكت ولم يجب ينزله منكرا	1281	-5924151529309100901	120	221.5	92	134	89.55223846435547	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5285	false	1971640066800163521	150	195	762	987	1512	300	قال في البحر وفي المجمع ولو قال لا اقر ولا انكر فالقاضي لا يستحلفه قال الشارح بل يحبسه عند ابي حنيفة حتي يقر او ينكر وقالا يستحلف وفي البداءع------- انه انكار---- وهو تصحيح لقولها كما لا يخفي فان الاشبه من الفاظ التصحيح كما في البزازية	5285	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1282	true	6153310453004715384	0	45	0	224	1497	300	قال في البحر وفي المجمع ولو قال لا اقر ولا انكر فالقاضي لا يستحلفه قال الشارح بل يحبس- عند ابي حنيفة حتي يقر او ينكر وقالا يستحلف وفي البداءع الاشبه انه انكار ا ه وهو تصحيح لقولهما----------- فان الاشبه من الفاظ التصحيح كما في البزازية	1282	-5924151529309100901	211	392.0	169	236	89.40677642822266	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7466	false	-8112990070094543909	95	300	449	1462	1462	300	قال في البحر وفي المجمع ولو قال لا اقر ولا انكر فالقاضي لا يستحلفه قال الشارح بل يحبس عند ابي حنيفة حتي يقر او ينكر وقالا يستحلف وفي البداءع الاشبه انه انكار ا ه وهو تصحيح لقولهما فان الاشبه من الفاظ التصحيح كما في البزازية فحاصل ما في البحر اختيار قول الثاني لو لزم السكوت بلا افة فانه يحبس حتي يقر او ينكر واختيار قولهما فيما اذا قال لا اقر ولا انكر يقتضي اختيار جعله انكارا في مسالة السكوت بالاولي فكان نقل صاحب البحر تصحيح الثاني رجوعا عما افتي به اولا في مسالة السكوت فلذا قال الشارح ثم نقل الخ ليفيد ان تصحيح ما في البداءع يقتضي تصحيح قول الامامين في الاولي ولا يشكل ما قدمناه عن روضة الفقهاء من ان السكوت ليس بانكار بلا خلاف لان الكلام هما فيما اذا لزم السكوت وما هناك لا يعد نكولا بمجرد سكوته فيقضي عليه وشتان ما بينهما قوله اصطلحا علي ان يحلف الخ سيذكر الشارح لو قال اذا حلفت فانت برء من المال فحلف ثم برهن علي الحق قبل لكن هنا اليمين من المدعي وسياتي الكلام عليه ثمة قوله لان اليمين حق القاضي مع طلب الخصم الاولي كما في البحر عن القنية لان التحليف حق القاضي ا ه حتي لو ابراه الخصم عنه لا يصح بزازية وكما-	7466	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1282	true	6153310453004715384	0	205	0	1014	1497	300	قال في البحر وفي المجمع ولو قال لا اقر ولا انكر فالقاضي لا يستحلفه قال الشارح بل يحبس عند ابي حنيفة حتي يقر او ينكر وقالا يستحلف وفي البداءع الاشبه انه انكار ا ه وهو تصحيح لقولهما فان الاشبه من الفاظ التصحيح كما في البزازية فحاصل ما في البحر اختيار قول الثاني لو لزم السكوت بلا افة فانه يحبس حتي يقر او ينكر واختيار قولهما فيما اذا قال لا اقر ولا انكر يقتضي اختيار جعله انكارا في مسالة السكوت بالاولي فكان نقل صاحب البحر تصحيح الثاني رجوعا عما افتي به اولا في مسالة السكوت فلذا قال الشارح ثم نقل الخ ليفيد ان تصحيح ما في البداءع يقتضي تصحيح قول الامامين في الاولي ولا يشكل ما قدمناه عن روضة الفقهاء من ان السكوت ليس بانكار بلا خلاف لان الكلام هما فيما اذا لزم السكوت وما هناك لا يعد نكولا بمجرد سكوته فيقضي عليه وشتان ما بينهما قوله اصطلحا علي ان يحلف الخ سيذكر الشارح لو قال اذا حلفت فانت برء من المال فحلف ثم برهن علي الحق قبل لكن هنا اليمين من المدعي وسياتي الكلام عليه ثمة قوله لان اليمين حق القاضي مع طلب الخصم الاولي كما في البحر عن القنية لان التحليف حق القاضي ا ه حتي لو ابراه الخصم عنه لا يصح بزازية وكما	1282	-5924151529309100901	1013	2021.0	809	1014	99.90138244628906	205	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7467	false	564255695748186033	0	94	0	483	1485	300	ان التحليف عند غير القاضي لا يعتبر فكذلك النكول عند غيره لا يوجب الحق لا-نص المعتبر يمين قاطعة للخصومة واليمين عند غير القاضي غير قاطعة درر وكذلك لا عبرة لها عنده بلا تحليفه كما قيده بقوله مع طلب الخصم لكن الذي يشير اليه كلام الدرر والعيني ان اليمين حق المدعي واستدل له في الدرر بقوله ولهذا اضيف اليه بحرف اللام في الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام لك يمينه قال ووجه كونه حقا له ان المنكر قصد اتواء حقه الخ وكان الاولي له ان يعلل المسالة بقوله لان المعتبر يمين قاطعة للخصومة الخ ثم	7467	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1282	true	6153310453004715384	205	300	1014	1497	1497	300	ان التحليف عند غير القاضي لا يعتبر فكذلك النكول عند غيره لا يوجب الحق لا نص المعتبر يمين قاطعة للخصومة واليمين عند غير القاضي غير قاطعة درر وكذلك لا عبرة لها عنده بلا تحليفه كما قيده بقوله مع طلب الخصم لكن الذي يشير اليه كلام الدرر والعيني ان اليمين حق المدعي واستدل له في الدرر بقوله ولهذا اضيف اليه بحرف اللام في الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام لك يمينه قال ووجه كونه حقا له ان المنكر قصد اتواء حقه الخ وكان الاولي له ان يعلل المسالة بقوله لان المعتبر يمين قاطعة للخصومة الخ ثم-	1282	-5924151529309100901	482	954.0	389	484	99.58677673339844	94	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5285	false	1971640066800163521	196	300	989	1512	1512	300	قوله الا اذا كان استثناء منقطع لان فرض المسالة في ان الحلف- الاول عند غير قاض قوله حلفه الاول عنده اي عند قاض فيكفي اي لا يحتاج الي التحليف ثانيا هذا ولا موقع للاستثناء كما لا يخفي ح--------------------------------------------------------------------- اللهم الا ان يكون المراد عنده قبل تقلده القضاء تامر وراجع وقوله حلفه بفتح الحاء وكسر اللام وضم الفاء والهاء قوله لم يعتبر--------------------------------------------------- هذه المسالة تغاير المتقدمة في المتن فان تلك فيما اذا حلف عند غير قاض وهذه فيما اذا حلف عند القاضي باستحلاف المدعي لا القاضي ح قو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له وكذا لو اصطلحا وف---ي الواقعات الحسامية قبيل الرهن وعند محمد قال لاخر لي عليك الف درهم فقال-	5285	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1283	true	6780788974004352988	106	255	509	1240	1454	300	قوله الا اذا كان حلفه ا--------لخ قوله الا اذا --كان --حلفه الاول ع----------------------------نده اي عند قاض فيكفي اي لا يحتاج الي التحليف ثانيا هذا و---موقع للاستثناء كما لا يخفي ح اي لانه استثناء منقطع لان فرض المسالة في ان الحلف الاول عند غير قاضي اللهم الا ان يكون المراد عنده قبل تقلده القضاء تامل وراجع -قوله درر عبارتها يحلفه القاضي لو--------------------- لم يكن حلفه الاول حين الصلح عنده قوله ونقل المصنف عن القنية هذه المسالة تغاير المتقدمة في المتن فان تلك فيما اذا حلف عند غير قاض وهذه فيما اذا حلف عند القاضي باستحلاف المدعي لا القاضي ح اي وكما انه لا يصح التحليف الا عند القاضي لا يصح الا تحليف القاضي حتي لو ان الخصم حلف خصمه في مجلس القاضي لا يعتبر لان التحليف حق القاضي لا حق الخصم قوله وكذا لو اصطلحا الخ في الواقعات الحسامية قبيل الرهن وعن- محمد قال لاخر لي عليك الف درهم فقال	1283	-5924151529309100901	408	683.5	324	797	51.19197082519531	72	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5286	false	442187543452878330	0	45	0	215	1470	300	له الاخر ان حلفت انها لك اديتها الي- فحلف فاداها اليه المدعي عليه ان كان اداها اليه علي الشرط الذي شرط فهو باطل وللمءدي ان يرجع فيما ادي لان ذلك الشرط باطل لانه علي خلاف حكم الشرع لان حكم الشرع ان اليمين علي من انكر	5286	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1283	true	6780788974004352988	255	300	1240	1454	1454	300	له الاخر ان حلفت انها لك اديتها اليك فحلف فاداها اليه المدعي عليه ان كان اداها اليه علي الشرط الذي شرط فهو باطل وللمءدي ان يرجع ب-ما ادي لان ذلك الشرط باطل لانه علي خلاف حكم الشرع لان حكم الشرع ان اليمين علي من انكر-	1283	-5924151529309100901	212	408.0	168	216	98.14814758300781	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5355	false	-1272722254714582147	76	117	385	589	1556	300	قال لاخر لي عليك الف درهم فقال له المدعي عليه ان حلفت انها ما لك علي دفعتها اليك فحلف المدعي ودفع المدعي عليه الدراهم قالوا --ان ادي الدراهم بحكم الشرط الذي شرط فهو باطل وللدافع ان يسترد منه--- لان ال----شرط باطل	5355	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1283	true	6780788974004352988	248	287	1209	1395	1454	300	قال لاخر لي عليك الف درهم فقال له الاخر------ ان حلفت انه---ا لك ادي----تها اليك فحلف فاداها ال------------يه المدعي عليه ان كان اداها اليه علي ال--شرط الذي شرط فهو باطل وللمءدي ان يرجع بما ادي لان ذلك الشرط باطل	1283	-5924151529309100901	128	169.5	98	213	60.093894958496094	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7467	false	564255695748186033	94	300	483	1485	1485	300	يستدرك بما نقله المصنف عن القنية الاتي ذكره فلو فعل ذلك لسلم من التكرار قوله ولا عبرة الخ اي ولا يعتبر ابراءه المعلق بهذا الشرط لان الابراء من الدين لا يصح تعليقه بالشرط كما تقدم قوله فلو برهن عليه اي علي حقه يقبل هذا لا يصلح تفريعا علي ما قبله فانه لو حلف عند قاض ثم برهن المدعي يقبل كما سياتي ح الا ان يقال انما فرعه عليه باعتبار قوله والا يحلف ثانيا عند قاض اي حيث لم يعتبر حلفه عند غير القاضي له تحليفه عند القاضي عند عدم البينة بخلاف ما لو حلفه عند قاض فانه لا يحلف ثانيا لان الحلف الاول معتبر وهذا معني قوله الا اذا كان حلفه الخ قوله الا اذا كان حلفه الاول عنده اي عند قاض فيكفي اي لا يحتاج الي التحليف ثانيا هذا وموقع للاستثناء كما لا يخفي ح اي لانه استثناء منقطع لان فرض المسالة في ان الحلف الاول عند غير قاضي اللهم الا ان يكون المراد عنده قبل تقلده القضاء تامل وراجع قوله درر عبارتها يحلفه القاضي لو لم يكن حلفه الاول حين الصلح عنده قوله ونقل المصنف عن القنية هذه المسالة تغاير المتقدمة في المتن فان تلك فيما اذا حلف عند غير قاض وهذه فيما اذا حلف عند القاضي باستحلاف المدعي لا القاضي ح اي وكما-	7467	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1283	true	6780788974004352988	0	206	0	1003	1454	300	يستدرك بما نقله المصنف عن القنية الاتي ذكره فلو فعل ذلك لسلم من التكرار قوله ولا عبرة الخ اي ولا يعتبر ابراءه المعلق بهذا الشرط لان الابراء من الدين لا يصح تعليقه بالشرط كما تقدم قوله فلو برهن عليه اي علي حقه يقبل هذا لا يصلح تفريعا علي ما قبله فانه لو حلف عند قاض ثم برهن المدعي يقبل كما سياتي ح الا ان يقال انما فرعه عليه باعتبار قوله والا يحلف ثانيا عند قاض اي حيث لم يعتبر حلفه عند غير القاضي له تحليفه عند القاضي عند عدم البينة بخلاف ما لو حلفه عند قاض فانه لا يحلف ثانيا لان الحلف الاول معتبر وهذا معني قوله الا اذا كان حلفه الخ قوله الا اذا كان حلفه الاول عنده اي عند قاض فيكفي اي لا يحتاج الي التحليف ثانيا هذا وموقع للاستثناء كما لا يخفي ح اي لانه استثناء منقطع لان فرض المسالة في ان الحلف الاول عند غير قاضي اللهم الا ان يكون المراد عنده قبل تقلده القضاء تامل وراجع قوله درر عبارتها يحلفه القاضي لو لم يكن حلفه الاول حين الصلح عنده قوله ونقل المصنف عن القنية هذه المسالة تغاير المتقدمة في المتن فان تلك فيما اذا حلف عند غير قاض وهذه فيما اذا حلف عند القاضي باستحلاف المدعي لا القاضي ح اي وكما	1283	-5924151529309100901	1002	1999.0	797	1003	99.90029907226562	206	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7468	false	-6194779822258988629	0	94	0	452	1533	300	انه لا يصح التحليف الا عند القاضي لا يصح الا تحليف القاضي حتي لو ان الخصم حلف خصمه في مجلس القاضي لا يعتبر لان التحليف حق القاضي لا حق الخصم قوله وكذا لو اصطلحا الخ في الواقعات الحسامية قبيل الرهن وعن محمد قال لاخر لي عليك الف درهم فقال له الاخر ان حلفت انها لك اديتها اليك فحلف فاداها اليه المدعي عليه ان كان اداها اليه علي الشرط الذي شرط فهو باطل وللمءدي ان يرجع بما ادي لان ذلك الشرط باطل لانه علي خلاف حكم الشرع لان حكم الشرع ان اليمين علي من انكر	7468	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1283	true	6780788974004352988	206	300	1003	1454	1454	300	انه لا يصح التحليف الا عند القاضي لا يصح الا تحليف القاضي حتي لو ان الخصم حلف خصمه في مجلس القاضي لا يعتبر لان التحليف حق القاضي لا حق الخصم قوله وكذا لو اصطلحا الخ في الواقعات الحسامية قبيل الرهن وعن محمد قال لاخر لي عليك الف درهم فقال له الاخر ان حلفت انها لك اديتها اليك فحلف فاداها اليه المدعي عليه ان كان اداها اليه علي الشرط الذي شرط فهو باطل وللمءدي ان يرجع بما ادي لان ذلك الشرط باطل لانه علي خلاف حكم الشرع لان حكم الشرع ان اليمين علي من انكر-	1283	-5924151529309100901	451	897.0	358	452	99.77876281738281	93	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7468	false	-6194779822258988629	94	300	452	1533	1533	300	دون المدعي ا ه بحر قوله لم يضمن ولو ادي له علي هذا الشرط رجع بما ادي لان هذا الشرط باطل كما علمت قوله لحديث البينة علي المدعي تتمته واليمين علي ما انكر والدليل منه من وجهين الاول انه عليه الصلاة والسلام قسم بينهما والقسمة تنافي الشركة وجعل جنس الايمان علي المنكرين وليس وراء الجنس شء الثاني ان ال في اليمين للاستغراق لان لام التعريف تحمل علي الاستغراق وتقدم علي تعريف الحقيقة اذا لم يكن هناك معهود فيكون المعني ان جميع الايمان علي المنكرين فلو رد اليمين علي المدعي لزم المخالفة لهذا النص الثالث ان قوله البينة علي المدعي يفيد الحصر فيقتضي ان لا شء عليه سواه قال القسطلاني والحكمة في كون البينة علي المدعي واليمين علي المدعي عليه ان جانب المدعي ضعيف لان دعواه خلاف الظاهر فكانت الحجة القوية عليه وهي البينة لانها لا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا فيتقوي بها ضعف المدعي وجانب المدعي عليه قوي لان الاصل فراغ ذمته فاكتفي فيه بحجة ضعيفة وهي اليمين لان الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع عنها الضرر فكان ذلك في غاية الحكمة ا ه وهذا من حيث ما ذكره ظاهر اي من ضعف اليمين والا فاليمين اذا كانت غموسا مهلكة لصاحبها فتامل قوله وحديث الشاهد واليمين هو ما روي انه عليه الصلاة والسلام قضعي بشاهد-	7468	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1284	true	5899144282872149042	0	206	0	1081	1541	300	دون المدعي ا ه بحر قوله لم يضمن ولو ادي له علي هذا الشرط رجع بما ادي لان هذا الشرط باطل كما علمت قوله لحديث البينة علي المدعي تتمته واليمين علي ما انكر والدليل منه من وجهين الاول انه عليه الصلاة والسلام قسم بينهما والقسمة تنافي الشركة وجعل جنس الايمان علي المنكرين وليس وراء الجنس شء الثاني ان ال في اليمين للاستغراق لان لام التعريف تحمل علي الاستغراق وتقدم علي تعريف الحقيقة اذا لم يكن هناك معهود فيكون المعني ان جميع الايمان علي المنكرين فلو رد اليمين علي المدعي لزم المخالفة لهذا النص الثالث ان قوله البينة علي المدعي يفيد الحصر فيقتضي ان لا شء عليه سواه قال القسطلاني والحكمة في كون البينة علي المدعي واليمين علي المدعي عليه ان جانب المدعي ضعيف لان دعواه خلاف الظاهر فكانت الحجة القوية عليه وهي البينة لانها لا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا فيتقوي بها ضعف المدعي وجانب المدعي عليه قوي لان الاصل فراغ ذمته فاكتفي فيه بحجة ضعيفة وهي اليمين لان الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع عنها الضرر فكان ذلك في غاية الحكمة ا ه وهذا من حيث ما ذكره ظاهر اي من ضعف اليمين والا فاليمين اذا كانت غموسا مهلكة لصاحبها فتامل قوله وحديث الشاهد واليمين هو ما روي انه عليه الصلاة والسلام قض-ي بشاهد	1284	-5924151529309100901	1080	2150.0	875	1082	99.81515502929688	205	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7469	false	-3115981414416669952	0	94	0	461	1500	300	ويمين حلبي عن التبيين قوله عيني عبارته ولانه يرويه ربيعة عن سهل بن ابي صالح وانكره سهل فلا يبقي حجة بعد ما انكره الراوي فضلا عن ان يكون معارضا لصحاح المشاهير ا ه قوله وطلب من القاضي يعني المدعي عليه قوله ان يحلف المدعي المناسب او الشهود وياتي بضميرهم بعد بدل الاسم الظاهر ط قوله او علي ان الشهود اي او طلب المدعي عليه من القاضي ان يحلف الشهود علي انهم صادقون كما يدل عليه اللحاق ح قوله لا يجيبه القاضي كما لا يجيب ذا اليد اذا طلب منه استحلاف المدعي ما تعلم اني	7469	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1284	true	5899144282872149042	206	300	1081	1541	1541	300	ويمين حلبي عن التبيين قوله عيني عبارته ولانه يرويه ربيعة عن سهل بن ابي صالح وانكره سهل فلا يبقي حجة بعد ما انكره الراوي فضلا عن ان يكون معارضا لصحاح المشاهير ا ه قوله وطلب من القاضي يعني المدعي عليه قوله ان يحلف المدعي المناسب او الشهود وياتي بضميرهم بعد بدل الاسم الظاهر ط قوله او علي ان الشهود اي او طلب المدعي عليه من القاضي ان يحلف الشهود علي انهم صادقون كما يدل عليه اللحاق ح قوله لا يجيبه القاضي كما لا يجيب ذا اليد اذا طلب منه استحلاف المدعي ما تعلم اني-	1284	-5924151529309100901	460	915.0	367	461	99.7830810546875	93	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5286	false	442187543452878330	64	148	300	722	1470	300	قوله ف-ي الملك المطلق قيد بالملك المطلق لما سياتي------- وهو مقيد بما اذا لم يءرخا او ارخا وتاريخ الخارج مساو او اسبق اما اذا كان تاريخ ذي اليد اسبق فانه يقضي له كما سياتي في الكتاب بخلاف ما اذا ادعي الخارج الملك المطلق وذو اليد الشراء من فلان وبرهنا وارخا وتاريخ ذي اليد اسبق فانه يقضي للخارج كما في الظهيرية بحر قوله بخلاف المقيد لان البينة قامت علي ما لا يدل عليه اليد فاستويا وترجحت بينة ذي اليد باليد فيقضي له وهذا هو الصحيح	5286	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1285	true	-4529864774032406110	111	168	570	851	1501	300	قوله وفي الملك المطلق قيد به----------- لما سياتي واطلقه وهو مقيد بما اذا لم يءرخا او ارخا وتاريخ الخارج مساو او اسبق اما اذا كان تاريخ ذي اليد اسبق فانه يق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضي للخارج كما في الظهيرية وهذا بخ----لاف المقيد لان البينة قامت علي ما لا يدل عليه----- فاستويا وترجحت بينة ذي اليد باليد فيقضي له -هذا هو الصحيح	1285	-5924151529309100901	264	487.5	209	430	61.395347595214844	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7469	false	-3115981414416669952	94	300	461	1500	1500	300	بنيت بناء هذه الدار قنية اي لان- خلاف الشرع قوله الي طلبته بكسر اللام ما طلبه والطلبة بالضم السفرة البعيدة والطلاب اسم مصدر طالب كالطلبة بالكسر قاموس قوله لان الخصم فيه انه لم يتقدم منه حلف فالاولي ان يعلل بقوله لانه خلاف الشرع ويجعل هذا التعليل للثانية وهو تحليف الشهود علي الصدق او انهم محقون لا يجيبه لان الخصم لا يحلف مرتين فكيف الشاهد قوله لان لفظ اشهد عندنا يمين وان لم يقل بالله فاذا طلب منه الشهادة في مجلس القضاء وقال اشهد فقد حلف قوله لانا امرنا باكرام الشهود اي وفي التحليف تعطيل هذا الحق قوله لان لا يلزمه اي الاداء حينءذ قوله وبينة الخارج اي الذي ليس ذا يد قوله وفي الملك المطلق قيد به لما سياتي واطلقه وهو مقيد بما اذا لم يءرخا او ارخا وتاريخ الخارج مساو او اسبق اما اذا كان تاريخ ذي اليد اسبق فانه يقضي له كما سياتي بخلاف ما اذا ادعي الخارج الملك المطلق وذو اليد الشراء من فلان وبرهنا وارخا وتاريخ ذي اليد اسبق فانه يقضي للخارج كما في الظهيرية وهذا بخلاف المقيد لان البينة قامت علي ما لا يدل عليه فاستويا وترجحت بينة ذي اليد باليد فيقضي له هذا هو الصحيح بحر قوله وهو الذي لم يذكر له سبب السبب كشراء وارث فالمط-ق ما يتعرض للذات-	7469	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1285	true	-4529864774032406110	0	183	0	924	1501	300	بنيت بناء هذه الدار قنية اي لانه خلاف الشرع قوله الي طلبته بكسر اللام ما طلبه والطلبة بالضم السفرة البعيدة والطلاب اسم مصدر طالب كالطلبة بالكسر قاموس قوله لان الخصم فيه انه لم يتقدم منه حلف فالاولي ان يعلل بقوله لانه خلاف الشرع ويجعل هذا التعليل للثانية وهو تحليف الشهود علي الصدق او انهم محقون لا يجيبه لان الخصم لا يحلف مرتين فكيف الشاهد قوله لان لفظ اشهد عندنا يمين وان لم يقل بالله فاذا طلب منه الشهادة في مجلس القضاء وقال اشهد فقد حلف قوله لانا امرنا باكرام الشهود اي وفي التحليف تعطيل هذا الحق قوله لان لا يلزمه اي الاداء حينءذ قوله وبينة الخارج اي الذي ليس ذا يد قوله وفي الملك المطلق قيد به لما سياتي واطلقه وهو مقيد بما اذا لم يءرخا او ارخا وتاريخ الخارج مساو او اسبق اما اذا كان تاريخ ذي اليد اسبق فانه يق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضي للخارج كما في الظهيرية وهذا بخلاف المقيد لان البينة قامت علي ما لا يدل عليه فاستويا وترجحت بينة ذي اليد باليد فيقضي له هذا هو الصحيح بحر قوله وهو الذي لم يذكر له سبب السبب كشراء وارث فالمطلق ما يتعرض للذات	1285	-5924151529309100901	921	1824.0	739	1042	88.3877182006836	180	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7470	false	-3871478402028413434	0	117	0	578	1493	300	دون الصفات لا بنفي ولا اثبات ط قوله احق من بينة ذي اليد اي اولي بالقبول منها لان الخارج اكثر اثباتا واظهارا لان ملك ذي اليد ظاهر فلا حاجة الي البينة يعني لو ادعي خارج دارا او منقولا ملكا مطلقا وذو اليد ادعي ذلك وبرهنا ولم يءرخا او ارخا تاريخا واحدا لا تقبل بينة ذي اليد ويقضي للخارج اما اذا كان تاريخ ذي اليد اسبق يقضي لذي اليد ثم يستوي الجواب بين ان يكون الخارج مسلما او ذميا او مستامنا او عبدا او حرا او امراة او رجلا وبقولنا في هذه المسالة قال الامام احمد وقال الامام مالك والشافعي وزفر بينة ذي اليد اولي ط باختصار قوله لانه المدعي اي وذو اليد مدعي عليه لانطباق تعريف المدعي	7470	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1285	true	-4529864774032406110	183	300	924	1501	1501	300	دون الصفات لا بنفي ولا اثبات ط قوله احق من بينة ذي اليد اي اولي بالقبول منها لان الخارج اكثر اثباتا واظهارا لان ملك ذي اليد ظاهر فلا حاجة الي البينة يعني لو ادعي خارج دارا او منقولا ملكا مطلقا وذو اليد ادعي ذلك وبرهنا ولم يءرخا او ارخا تاريخا واحدا لا تقبل بينة ذي اليد ويقضي للخارج اما اذا كان تاريخ ذي اليد اسبق يقضي لذي اليد ثم يستوي الجواب بين ان يكون الخارج مسلما او ذميا او مستامنا او عبدا او حرا او امراة او رجلا وبقولنا في هذه المسالة قال الامام احمد وقال الامام مالك والشافعي وزفر بينة ذي اليد اولي ط باختصار قوله لانه المدعي اي وذو اليد مدعي عليه لانطباق تعريف المدعي-	1285	-5924151529309100901	577	1149.0	461	578	99.82698822021484	116	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5287	false	-1449379056940101827	15	50	78	254	1482	300	تقدم انه ينزل منكرا علي قولهما وعلي قول ابي يوسف يحبس الي ان يجيب ولكن الاول فيما اذا لزم السكوت ابتداء ولم يجب عند الدعوي بجواب وهذا فيما اذا اجاب بالانكار ثم لزم السكوت تامل	5287	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1286	true	-7716292161447794057	183	217	914	1085	1503	300	تقدم انه----- منكرا علي قولهما وعلي قول ابي يوسف يحبس الي ان يجيب ولكن الاول فيما اذا لزم السكوت ابتداء ولم يجب علي الدعوي بجواب وهذا فيما اذا اجاب بالانكار ثم لزم السكوت تامل	1286	-5924151529309100901	169	329.0	135	176	96.0227279663086	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7470	false	-3871478402028413434	117	300	578	1493	1493	300	والمدعي عليه عليهما قوله بخلاف المقيد بسبب اي لا يتكرر قوله كنتاج صورته اقام كل منهما بينة علي انها ولدت عنده فذو اليد اولي لان بينته قد دلت علي ما دلت عليه بينة الخارج اي نظيره ومعه ترجيح اليد فكان اولي عيني قوله ونكاح صورته اقام كل منهما بينة انه نكحها فذو اليد اولي فالمراد بالملك ما يعم الحكمي قوله فالبينة لذي اليد اي في الصورتين قوله اجماعا--- لان بينته قامت علي اولوية ملكه فلا يثبت للخارج الا بالتلقي منه كما سياتي بيانه مفصلا قوله كما سيجء اي فيما يدعيه الرجلان والاولي ذكر هذه المسالة في مقامها قوله وقضي القاضي الخ اي قضي عليه بما ادعاه المدعي وافاد ان النكول لا يوجب شيءا الا اذا اتصل به القضاء وبدونه لا يوجب شيءا وهو بذل علي مذهب الامام واقرار علي مذهب صاحبيه وحيث لم يقدم علي اليمين دل علي انه بذل الحق او اقر واذا بذل او اقر وجب علي القاضي الحكم به فكذا اذا نكل قوله حقيقة الاولي ذكره بعد قوله مرة لان المتصف بكونه حقيقة وحكما او صريحا ودلالة انما هو النكول كما في العيني قوله او حكما كان سكت اقول تقدم-	7470	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1286	true	-7716292161447794057	0	184	0	919	1503	300	والمدعي عليه عليهما قوله بخلاف المقيد بسبب اي لا يتكرر قوله كنتاج صورته اقام كل منهما بينة علي انها ولدت عنده فذو اليد اولي لان بينته قد دلت علي ما دلت عليه بينة الخارج اي نظيره ومعه ترجيح اليد فكان اولي عيني قوله ونكاح صورته اقام كل منهما بينة انه نكحها فذو اليد اولي فالمراد بالملك ما يعم الحكمي قوله فالبينة لذي اليد اي في الصورتين قوله اجماعا اي لان بينته قامت علي اولوية ملكه فلا يثبت للخارج الا بالتلقي منه كما سياتي بيانه مفصلا قوله كما سيجء اي فيما يدعيه الرجلان والاولي ذكر هذه المسالة في مقامها قوله وقضي القاضي الخ اي قضي عليه بما ادعاه المدعي وافاد ان النكول لا يوجب شيءا الا اذا اتصل به القضاء وبدونه لا يوجب شيءا وهو بذل علي مذهب الامام واقرار علي مذهب صاحبيه وحيث لم يقدم علي اليمين دل علي انه بذل الحق او اقر واذا بذل او اقر وجب علي القاضي الحكم به فكذا اذا نكل قوله حقيقة الاولي ذكره بعد قوله مرة لان المتصف بكونه حقيقة وحكما او صريحا ودلالة انما هو النكول كما في العيني قوله او حكما كان سكت اقول تقدم	1286	-5924151529309100901	915	1819.0	733	919	99.56474304199219	183	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7471	false	-7304138196313407495	0	116	0	585	1476	300	انه منكرا علي قولهما وعلي قول ابي يوسف يحبس الي ان يجيب ولكن الاول فيما اذا لزم السكوت ابتداء ولم يجب علي الدعوي بجواب وهذا فيما اذا اجاب بالانكار ثم لزم السكوت تامل كذا افاده الخير الرملي ومفاد ذكر المصنف للحكمي بالسكوت تصحيح لقولهما ايضا منقول عن السراج كما تقدم اقتضاء تصحيحه عن البحر بعد ان افتي بخلافه قوله من غير افة اما اذا كان بها فهو عذر كما في الاختيار وياتي قريبا بيانه قوله كخرس وافة باللسان تمنع الكلام اصلا قوله وطرش يقال طرش يطرش طرشا من باب علم اي صار اطروشا وهو الاصم قوله في الصحيح اي علي قول الثاني الذي عليه الفتوي كما تقدم وقيل اذا سكت يحبسه حتي يجيب واما اذا كان	7471	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1286	true	-7716292161447794057	184	300	919	1503	1503	300	انه منكرا علي قولهما وعلي قول ابي يوسف يحبس الي ان يجيب ولكن الاول فيما اذا لزم السكوت ابتداء ولم يجب علي الدعوي بجواب وهذا فيما اذا اجاب بالانكار ثم لزم السكوت تامل كذا افاده الخير الرملي ومفاد ذكر المصنف للحكمي بالسكوت تصحيح لقولهما ايضا منقول عن السراج كما تقدم اقتضاء تصحيحه عن البحر بعد ان افتي بخلافه قوله من غير افة اما اذا كان بها فهو عذر كما في الاختيار وياتي قريبا بيانه قوله كخرس وافة باللسان تمنع الكلام اصلا قوله وطرش يقال طرش يطرش طرشا من باب علم اي صار اطروشا وهو الاصم قوله في الصحيح اي علي قول الثاني الذي عليه الفتوي كما تقدم وقيل اذا سكت يحبسه حتي يجيب واما اذا كان-	1286	-5924151529309100901	584	1163.0	469	585	99.82906341552734	115	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7471	false	-7304138196313407495	116	300	585	1476	1476	300	به افة الخرس فانه اما ان يحسن الكتابة او يسمع او لا يحسن شيءا فاذا لم يسمع وله اشارة معروفة فاشارته كالبيان وان كان مع ذلك اعمي نصب القاضي له وصيا ويامر المدعي بالخصومة معه ان لم يكن له اب او جد او وصيهما واذا كان يسمع يقول له القاضي عليك عهد الله وميثاقه ان كان كذا فان اوما براسه ان نعم فانه يصير حالفا في هذا الوجه ولا يقول له بالله ان كان كذا لانه ان اشار براسه ان نعم لا يصير حالفا بهذا الوجه بل مقرا كما في شرح الوهبانية قوله وعرض مبتدا خبره قوله ثم القضاء قوله احوط اي علي وجه الندب وانما لم يعرج عليه المصنف لانه غير ظاهر الرواية قال في الكافي ينبغي للقاضي ان يقول اني اعرض عليك اليمين ثلاث مرات فان حلفت والا قضيت عليك بما ادعي وهذا الانذار لاعلامه بالحكم اذ هو مجتهد فيه فكانه مظنة الخفاء ا ه وعن ابي يوسف ومحمد ان التكرار حتم حتي لو قضي القاضي بالنكول مرة لا ينفذ والصحيح انه ينفذ وهو نظير امهال المرتد كما في التبيين قال القهستاني لو كان مع الخصم بينة ولم يذكرها وطلب يمين المنكر-	7471	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1287	true	5929596777950369470	0	184	0	892	1444	300	به افة الخرس فانه اما ان يحسن الكتابة او يسمع او لا يحسن شيءا فاذا لم يسمع وله اشارة معروفة فاشارته كالبيان وان كان مع ذلك اعمي نصب القاضي له وصيا ويامر المدعي بالخصومة معه ان لم يكن له اب او جد او وصيهما واذا كان يسمع يقول له القاضي عليك عهد الله وميثاقه ان كان كذا فان اوما براسه ان نعم فانه يصير حالفا في هذا الوجه ولا يقول له بالله ان كان كذا لانه ان اشار براسه ان نعم لا يصير حالفا بهذا الوجه بل مقرا كما في شرح الوهبانية قوله وعرض مبتدا خبره قوله ثم القضاء قوله احوط اي علي وجه الندب وانما لم يعرج عليه المصنف لانه غير ظاهر الرواية قال في الكافي ينبغي للقاضي ان يقول اني اعرض عليك اليمين ثلاث مرات فان حلفت والا قضيت عليك بما ادعي وهذا الانذار لاعلامه بالحكم اذ هو مجتهد فيه فكانه مظنة الخفاء ا ه وعن ابي يوسف ومحمد ان التكرار حتم حتي لو قضي القاضي بالنكول مرة لا ينفذ والصحيح انه ينفذ وهو نظير امهال المرتد كما في التبيين قال القهستاني لو كان مع الخصم بينة ولم يذكرها وطلب يمين المنكر	1287	-5924151529309100901	891	1777.0	708	892	99.88789367675781	184	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7472	false	5727946005239543827	0	116	0	553	1508	300	يحل له ان ظن انه ينكل واما اذا ظن انه يحلف كاذبا لم يعذر في التحليف ثم علي الاحوط ذكر في الخانية ولو ان القاضي عرض عليه اليمين فابي ثم قال قبل القاضي انا احلف بحلفه ولا يقضي عليه بشء وهذا الاحوط جعله صدر الشريعة متنا فتنبه لكن جعله ابن ملك مستحبا في موضع الخفاء ويترجح ما في الخانية بكون المتن منع الحلف بعد القضاء فافهم انه قبله لا يمنع منه قوله وهل يشترط الاولي وهي يفترض قوله علي فور النكول خلاف اي فيه خلاف ولم يبين الفور بماذا يكون حموي قال ط قلت هو ظاهر وهو ان يقضي عقبه من غير تراخ قبل تكراره او بعده علي القولين قوله قلت قدمنا اي في كتاب القضاء	7472	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1287	true	5929596777950369470	184	300	892	1444	1444	300	يحل له ان ظن انه ينكل واما اذا ظن انه يحلف كاذبا لم يعذر في التحليف ثم علي الاحوط ذكر في الخانية ولو ان القاضي عرض عليه اليمين فابي ثم قال قبل القاضي انا احلف بحلفه ولا يقضي عليه بشء وهذا الاحوط جعله صدر الشريعة متنا فتنبه لكن جعله ابن ملك مستحبا في موضع الخفاء ويترجح ما في الخانية بكون المتن منع الحلف بعد القضاء فافهم انه قبله لا يمنع منه قوله وهل يشترط الاولي وهل يفترض قوله علي فور النكول خلاف اي فيه خلاف ولم يبين الفور بماذا يكون حموي قال ط قلت هو ظاهر وهو ان يقضي عقبه من غير تراخ قبل تكراره او بعده علي القولين قوله قلت قدمنا اي في كتاب القضاء-	1287	-5924151529309100901	551	1096.0	436	553	99.63833618164062	114	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7511	false	6465690288148725704	227	287	1248	1529	1593	300	يقول له القاضي عليك عهد الله ولا يقول له تحلف بالله ما لهذا عليك حق-- فانه لا يكون يمينا ولو اشر بنعم لانه يصير كانه قال احلف وذلك لا يكون يمينا افاده الاتقاني قال في الشرنبلالية ولا يقول له بالله ان كان كذا لانه اذا قال نعم اقرارا لا يمينا ا ه قوله فاذا اوما--- براسه اي نعم ----صار حالفا	7511	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1287	true	5929596777950369470	47	84	219	387	1444	300	يقول له القاضي عليك عهد الله وميثاقه ان كان كذا فان اوما براسه ان نعم ف--------------------------------انه يصير حالفا في هذا الوجه ولا يقول------------------------------------------------ له بالله ان كان كذا ل------------------------------------------انه ان اشار براسه ان نعم لا يصير حالفا	1287	-5924151529309100901	94	127.5	69	290	32.41379165649414	15	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7472	false	5727946005239543827	116	300	553	1508	1508	300	اي وجزمهم هناك به مطلقا حيث شمل كلامهم هناك ما بعد البينة والاقرار والنكول ترجيح لزوم الفور الذي هو احد القولين وكان المصنف غفل عنه حيث قال فيه لم ار فيه ترجيحا الا ان الحموي في حاشية الاشباه قال اعلم انه يجب علي القاضي الحكم بمقتضي الدعوي عند قيام البينة علي سبيل الفور وعزاه لجامع الفصولين وقد خصه بالبينة كما تري فلا يفيد ترجيح احد القولين في لزوم القضاء فورا بعد النكول وحينءذ فما ذكر من الاستدراك فمحله بعد البينة او اليمين فتدبر قوله الا في ثلاث قدمنا انها ان يرتاب القاضي في طريق القضاء كالبينة وان يستمهل الخصم اي المدعي وان يكون لرجاء الصلح بين الاقارب وظاهره انه لا خلاف قوله لا يلتفت اليه لانه ابطل حقه بالنكول فلا ينقض به القضاء قيد بالقضاء لانه قبله اذا اراد ان يحلف يجوز ولو بعد العرض كما في الدرر اما لو اقام البينة بعد النكول فانها تقبل كما ياتي قريبا قوله فبلغت طرق القضاء ثلاثا بينة واقرار ونكول وهو تفريع علي قوله فان اقر او انكر الخ قوله سبعا فيه ان القضاء بالاقرار مجاز كما تقدم والقسامة داخلة في اليمين وعلم القاضي مرجوح والقرينة مما-	7472	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1288	true	-3464957509958530137	0	184	0	956	1537	300	اي وجزمهم هناك به مطلقا حيث شمل كلامهم هناك ما بعد البينة والاقرار والنكول ترجيح لزوم الفور الذي هو احد القولين وكان المصنف غفل عنه حيث قال فيه لم ار فيه ترجيحا الا ان الحموي في حاشية الاشباه قال اعلم انه يجب علي القاضي الحكم بمقتضي الدعوي عند قيام البينة علي سبيل الفور وعزاه لجامع الفصولين وقد خصه بالبينة كما تري فلا يفيد ترجيح احد القولين في لزوم القضاء فورا بعد النكول وحينءذ فما ذكر من الاستدراك فمحله بعد البينة او اليمين فتدبر قوله الا في ثلاث قدمنا انها ان يرتاب القاضي في طريق القضاء كالبينة وان يستمهل الخصم اي المدعي وان يكون لرجاء الصلح بين الاقارب وظاهره انه لا خلاف قوله لا يلتفت اليه لانه ابطل حقه بالنكول فلا ينقض به القضاء قيد بالقضاء لانه قبله اذا اراد ان يحلف يجوز ولو بعد العرض كما في الدرر اما لو اقام البينة بعد النكول فانها تقبل كما ياتي قريبا قوله فبلغت طرق القضاء ثلاثا بينة واقرار ونكول وهو تفريع علي قوله فان اقر او انكر الخ قوله سبعا فيه ان القضاء بالاقرار مجاز كما تقدم والقسامة داخلة في اليمين وعلم القاضي مرجوح والقرينة مما	1288	-5924151529309100901	955	1905.0	772	956	99.89540100097656	184	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7473	false	-8196703205136818136	0	116	0	582	1519	300	انفرد بذكرها ابن الغرس فرجعت الي ثلاث فتامل ط قوله بينة لا شك ان البينة طريق للقضاء وان الحكم لا يثبت بالبينة حتي يقضي بها كما تقدم قوله واقرار تقدم ان الحق يثبت به بدون حكم وانما يامره القاضي بدفع ما لزمه باقراره وليس لزوم الحق بالقضاء كما لو ثبت بالبينة فجعل الاقرار طريقا للقضاء انما هو ظاهرا والا فالحق ثبت به لا بالقضاء قوله ويمين ليس اليمين طريقا للقضاء لان المنكر اذا حلف وعجز المدعي عن البينة يترك المدعي في يده لعدم قدرة المدعي علي اثباته لا قضاء له بيمينه كما صرحوا به ولذا لو جاء المدعي بعد ذلك بالبينة يقضي له بها ولو ترك المال في يده قضاء له لم ينقض فجعله طريقا للقضاء	7473	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1288	true	-3464957509958530137	184	300	956	1537	1537	300	انفرد بذكرها ابن الغرس فرجعت الي ثلاث فتامل ط قوله بينة لا شك ان البينة طريق للقضاء وان الحكم لا يثبت بالبينة حتي يقضي بها كما تقدم قوله واقرار تقدم ان الحق يثبت به بدون حكم وانما يامره القاضي بدفع ما لزمه باقراره وليس لزوم الحق بالقضاء كما لو ثبت بالبينة فجعل الاقرار طريقا للقضاء انما هو ظاهرا والا فالحق ثبت به لا بالقضاء قوله ويمين ليس اليمين طريقا للقضاء لان المنكر اذا حلف وعجز المدعي عن البينة يترك المدعي في يده لعدم قدرة المدعي علي اثباته لا قضاء له بيمينه كما صرحوا به ولذا لو جاء المدعي بعد ذلك بالبينة يقضي له بها ولو ترك المال في يده قضاء له لم ينقض فجعله طريقا للقضاء-	1288	-5924151529309100901	581	1157.0	466	582	99.82817840576172	115	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7473	false	-8196703205136818136	116	300	582	1519	1519	300	انما هو ظاهر باعتبار ان القضاء يقطع النزاع وهذا يقطعه لان الاتيان بالبينة بعد العجز عنها نادر قوله ونكول عنه الفرق بين النكول والاقرار ان الاقرار موجب للحق بنفسه لا يتوقف علي قضاء القاضي فحين الاقرار يثبت الحق كما ذكرنا واما النكول فليس باقرار صريحا ولا دلالة لكن يصير اقرارا بقضاء القاضي بانزالة مقرا وعليه يظهر كونه رابعا اما لو ارجعناه الي الاقرار فلا يظهر كونه رابعا كما في المحيط قوله وقسامة قال المصنف وسياتي ان القسامة من طرق القضاء بالدية قوله وعلم قاض علي المرجوح وظاهر ما في جامع الفصولين ان الفتوي انه لا يقضي بعلمه لفساد قضاة الزمان بحر قوله والسابع قرينة ذكر ذلك ابن الغرس قال في البحر ولم اره الي الان لغيره ا ه قال بعض الافاضل صريح قول ابن الغرس فقد قالوا انه منقول عنهم لا بانه قاله من عند نفسه وعدم رءية صاحب البحر له لا يقتضي عدم وجوده في كلامهم والمثبت مقدم لكن قال الخير الرملي ولا شك ان ما زاده ابن الغرس غريب خارج عن الجادة فلا ينبغي التعويل عليه ما لم يعضده نقل من كتاب معتمد فلا تغتر به والله تعالي اعلم ا ه والحق-	7473	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1289	true	419767791390340674	0	184	0	937	1551	300	انما هو ظاهر باعتبار ان القضاء يقطع النزاع وهذا يقطعه لان الاتيان بالبينة بعد العجز عنها نادر قوله ونكول عنه الفرق بين النكول والاقرار ان الاقرار موجب للحق بنفسه لا يتوقف علي قضاء القاضي فحين الاقرار يثبت الحق كما ذكرنا واما النكول فليس باقرار صريحا ولا دلالة لكن يصير اقرارا بقضاء القاضي بانزاله مقرا وعليه يظهر كونه رابعا اما لو ارجعناه الي الاقرار فلا يظهر كونه رابعا كما في المحيط قوله وقسامة قال المصنف وسياتي ان القسامة من طرق القضاء بالدية قوله وعلم قاض علي المرجوح وظاهر ما في جامع الفصولين ان الفتوي انه لا يقضي بعلمه لفساد قضاة الزمان بحر قوله والسابع قرينة ذكر ذلك ابن الغرس قال في البحر ولم اره الي الان لغيره ا ه قال بعض الافاضل صريح قول ابن الغرس فقد قالوا انه منقول عنهم لا -انه قاله من عند نفسه وعدم رءية صاحب البحر له لا يقتضي عدم وجوده في كلامهم والمثبت مقدم لكن قال الخير الرملي ولا شك ان ما زاده ابن الغرس غريب خارج عن الجادة فلا ينبغي التعويل عليه ما لم يعضده نقل من كتاب معتمد فلا تغتر به والله تعالي اعلم ا ه والحق	1289	-5924151529309100901	935	1859.0	752	938	99.68016815185547	182	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7474	false	-2392466107345602192	0	116	0	615	1504	300	ان هذا محل تامل ولا يظن ان في مثل ذلك يجب عليه القصاص مع ان الانسان قد يقتل نفسه وقد يقتله اخر ويفر وقد يكون اراد قتل الخارج فاخذ السكين واصاب نفسه فاخذها الخارج وفر منه وخرج مذعورا وقد يكون اتفق دخوله فوجده منقولا فخاف من ذلك وفر وقد يكون السكين بيد الداخل فاراد قتل الخارج ولم يتخلص منه الا بالقتل فصار دفع الصاءل فلينظر التحقيق في هذه المسالة والحاصل ان القضاء في الاقرار مجاز والقسامة داخلة في اليمين وعلم القاضي مرجوح والقرينة مما انفرد بها ابن الغرس فرجعت الي ثلاث فتامل لكن في المجلة مادة 1741 قد اعتبر القرينة القاطعة البالغة حد اليقين وصدر الامر السلطاني بالعمل بموجبها قوله ينبغي اي تورعا ندبا بدليل قوله	7474	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1289	true	419767791390340674	184	300	937	1551	1551	300	ان هذا محل تامل ولا يظن ان في مثل ذلك يجب عليه القصاص مع ان الانسان قد يقتل نفسه وقد يقتله اخر ويفر وقد يكون اراد قتل الخارج فاخذ السكين واصاب نفسه فاخذها الخارج وفر منه وخرج مذعورا وقد يكون اتفق دخوله فوجده منقولا فخاف من ذلك وفر وقد يكون السكين بيد الداخل فاراد قتل الخارج ولم يتخلص منه الا بالقتل فصار دفع الصاءل فلينظر التحقيق في هذه المسالة والحاصل ان القضاء في الاقرار مجاز والقسامة داخلة في اليمين وعلم القاضي مرجوح والقرينة مما انفرد بها ابن الغرس فرجعت الي ثلاث فتامل لكن في المجلة مادة 1471 قد اعتبر القرينة القاطعة البالغة حد اليقين وصدر الامر السلطاني بالعمل بموجبها قوله ينبغي اي تورعا ندبا بدليل قوله-	1289	-5924151529309100901	612	1217.0	497	615	99.51219177246094	114	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7474	false	-2392466107345602192	116	300	615	1504	1504	300	تحرزا لان اتقاء الشبهات مندوب لا واجب وهو عند من يضن بدينه منزلة الواجب خوفا من اليمين الفاجرة التي تدع الديار بلاقع اي خالية عن اهلها وخوفا من اكل مال الغير لكن قد يقال ان التحرز عن الحرام واجب لا مندوب تامل قوله وان ابي خصمه هذه غير مسالة الشك وقوله بان غلب علي ظنه انه محق تقدم ان الشك نظيره قوله حلف لجواز بناء الاحكام والحلف علي غالب الظن والا سلم ان لا يفعل بذلا للدنيا لحفظ الدين بل لو تحقق ابطال المدعي الاولي في حقه ان يبذل له ما يدعيه ولا يحلف كما فعله السلف الصالح منهم عثمان بن عفان رضي الله تعالي عنه قوله بان غلب علي ظنه ظاهر هذه العبارة مشكل لانه يقتضي انه اذا استوي عنده الطرفان انه يحلف وليس كذلك بل لا يجوز له الحلف الا اذا غلب علي ظنه انه محق والشارح هنا تبع المصنف في هذه العبارة والذي نقله في البحر عن البزازية ان اكبر رايه ان المدعي محق لا يحلف وان مبطل ساغ له الحلف وهو في غاية الحسن قوله وتقبل البينة الخ لامكان التوفيق بالنسيان ثم بالتذكر بخلاف ما لو قال ليس لي حق-	7474	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1290	true	-3237127786720118878	0	184	0	890	1451	300	تحرزا لان اتقاء الشبهات مندوب لا واجب وهو عند من يضن بدينه منزلة الواجب خوفا من اليمين الفاجرة التي تدع الديار بلاقع اي خالية عن اهلها وخوفا من اكل مال الغير لكن قد يقال ان التحرز عن الحرام واجب لا مندوب تامل قوله وان ابي خصمه هذه غير مسالة الشك وقوله بان غلب علي ظنه انه محق تقدم ان الشك نظيره قوله حلف لجواز بناء الاحكام والحلف علي غالب الظن والا سلم ان لا يفعل بذلا للدنيا لحفظ الدين بل لو تحقق ابطال المدعي الاولي في حقه ان يبذل له ما يدعيه ولا يحلف كما فعله السلف الصالح منهم عثمان بن عفان رضي الله تعالي عنه قوله بان غلب علي ظنه ظاهر هذه العبارة مشكل لانه يقتضي انه اذا استوي عنده الطرفان انه يحلف وليس كذلك بل لا يجوز له الحلف الا اذا غلب علي ظنه انه محق والشارح هنا تبع المصنف في هذه العبارة والذي نقله في البحر عن البزازية ان اكبر رايه ان المدعي محق لا يحلف وان مبطل ساغ له الحلف وهو في غاية الحسن قوله وتقبل البينة الخ لامكان التوفيق بالنسيان ثم بالتذكر بخلاف ما لو قال ليس لي حق	1290	-5924151529309100901	889	1773.0	706	890	99.88764190673828	184	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7475	false	-4692713115958569568	0	116	0	562	1469	300	ثم ادعي حقا لم تسمع للتناقض قوله خلافا لما في شرح المجمع عبارة ابن ملك فيه وفي المحيط اذا قال ليس لي بينة علي هذا ثم اقام البينة عليه لا تقبل عند ابي حنيفة لانه كذب بينته وتقبل عند محمد لانه يحتمل انه كان له بينة ونسيها انتهي فقد ذكر خلافا في المسالة لكنه لم يتعرض لليمين ورجح في السراجية قول محمد وفي الدرر قال لا بينة لي ثم برهن اولا شهادة ثم شهد فيه روايتان في رواية لا تقبل لظاهر التناقض وفي رواية تقبل والاصح القبول وحينءذ فلا منافاة بين ما ذكره وبين ما في المجمع بل حكي قولين تامل لكن الان قد صدر امر السلطان نصره الرحمن بالعمل بموجب المجلة من انه اذا قال	7475	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1290	true	-3237127786720118878	184	300	890	1451	1451	300	ثم ادعي حقا لم تسمع للتناقض قوله خلافا لما في شرح المجمع عبارة ابن ملك فيه وفي المحيط اذا قال ليس لي بينة علي هذا ثم اقام البينة عليه لا تقبل عند ابي حنيفة لانه كذب بينته وتقبل عند محمد لانه يحتمل انه كان له بينة ونسيها انتهي فقد ذكر خلافا في المسالة لكنه لم يتعرض لليمين ورجح في السراجية قول محمد وفي الدرر قال لا بينة لي ثم برهن اولا شهادة ثم شهد فيه روايتان في رواية لا تقبل لظاهر التناقض وفي رواية تقبل والاصح القبول وحينءذ فلا منافاة بين ما ذكره وبين ما في المجمع بل حكي قولين تامل لكن الان قد صدر امر السلطان نصره الرحمن بالعمل بموجب المجلة من انه اذا قال-	1290	-5924151529309100901	561	1117.0	446	562	99.82206726074219	115	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5287	false	-1449379056940101827	132	300	642	1482	1482	300	قوله بعد يمين المدعي عليه لان حكم اليمين انقطاع الخصومة للحال ا------لي غاية احضار البين-----------ة وهو الصحيح وقيل انقطاعها مطلقا ط -قوله بع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د القضاء بالنكول كان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فاءدتها لتتعدي الي غيره ---------------لان النكول اقرار وهو حجة قاصرة بخلاف البينة شيخنا وهذا ظاهر في نحو الرد بالعيب قوله خانية قال في البحر ثم اعلم ان القضاء بالنكول لا يمنع المقضي عليه من اقامة البينة بما يبطله لما في الخانية ---------------------------رجل اشتري من رجل عبدا فوجد به عيبا فخاصم الباءع فانكر الباءع ان يكون العيب عنده فاستحلف فنكل فقضي القاضي عليه والزمه العبد ثم قال الباءع بعد ذلك قد كنت تبرات اليه من هذا العيب واقام البينة ثبتت بينته ا ه اقول ان كان مبني ما ذكره من القاعدة هو ما نقله عن الخانية فقيه نظر فان نكوله عن الحلف بذل او اقرار بان العيب عنده فاقامته البينة بعده علي انه تبرا اليه من هذا العيب مءكد لما اقر به في ضمن نكوله اما لو ادعي عليه مالا ونكل عن اليمين فقضي عليه به يكون اقرارا به وحكما به فاذا برهن-	5287	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1291	true	753699450972285526	30	269	132	1309	1468	300	قوله بعد يمين المدعي عليه لان حكم اليمين انقطاع الخصومة للحال مءقتا الي غاية احضار البينة عند العامة وهو الصحيح وقيل انقطاعها مطلقا ط وقوله بعد اليمين متعلق بتقبل اي لو حلف المدعي عليه عند عدم حضور البينة من المدعي سواء قال لا بينة لي او لا ثم اتي بها تقبل قوله كما تقبل البينة بعد القضاء بالنكول اي لو نكل المدعي عليه عن اليمين وقضي عليه بالنكول ثم جاء المدعي بالبينة يقضي بها اي كما يقضي بها مع الاقرار في مساءل وقد مرت فان قيل ما فاءدة قبولها بعده وقد لزم حق المدعي بالقضاء قلت فاءدتها التعدي الي غيره في الرد بالعيب لان النكول اقرار وهو حجة قاصرة بخلاف البينة ق-----------------------------------وله خانية قال في البحر ثم اعلم ان القضاء بالنكول لا يمنع المقضي عليه من اقامة البينة بما يبطله لما في الخانية من باب ما يبطل دعوي المدعي رجل اشتري من رجل عبدا فوجد به عيبا فخاصم الباءع فانكر الباءع ان يكون العيب عنده فاستحلف فنكل فقضي ع-------ليه والزمه العبد ثم قال الباءع بعد ذلك قد كنت تبرات اليه من هذا العيب واقام البينة قبلت بينته ا ه اقول ان كان مبني ما ذكره من القاعدة هو ما نقله عن الخانية ففيه نظر فان نكوله عن الحلف بذل او اقرار بان العيب عنده فاقامته البينة بعده علي انه تبرا اليه من هذا العيب مءكد لما اقر به في ضمن نكوله اما لو ادعي عليه مالا ونكل عن اليمين فقضي عليه به يكون اقرارا به وحكما به فاذا برهن	1291	-5924151529309100901	786	1443.5	628	1219	64.47908020019531	150	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5288	false	2235218324784378119	0	31	0	159	1569	300	علي انه كان قضاه اياه يكون تناقضا ونقضا للحكم فبين المسالتين فرق فكيف تص-ح قاعدة كلية ثم لا يخفي ان كلام البحر في اقامة المقضي عليه البينة وظاهر كلام الشارح ان	5288	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1291	true	753699450972285526	269	300	1309	1468	1468	300	علي انه كان قضاه اياه يكون تناقضا ونقضا للحكم فبين المسالتين فرق فكيف تصبح قاعدة كلية ثم لا يخفي ان كلام البحر في اقامة المقضي عليه البينة وظاهر كلام الشارح ان-	1291	-5924151529309100901	158	306.0	128	160	98.75	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7475	false	-4692713115958569568	116	300	562	1469	1469	300	المدعي لا بينة لي ابدا ثم احضر بينة لا تقبل او قال ليس لي بينة سوي فلان وفلان واتي بغيرهما لا تقبل كما هو مصرح به في المجلة في مادة 1753 قوله بعد يمين المدعي عليه لان حكم اليمين انقطاع الخصومة للحال مءقتا الي غاية احضار البينة عند العامة وهو الصحيح وقيل انقطاعها مطلقا ط وقوله بعد اليمين متعلق بتقبل اي لو حلف المدعي عليه عند عدم حضور البينة من المدعي سواء قال لا بينة لي او لا ثم اتي بها تقبل قوله كما تقبل البينة بعد القضاء بالنكول اي لو نكل المدعي عليه عن اليمين وقضي عليه بالنكول ثم جاء المدعي بالبينة يقضي بها اي كما يقضي بها مع الاقرار في مساءل وقد مرت فان قيل ما فاءدة قبولها بعده وقد لزم حق المدعي بالقضاء قلت فاءدتها التعدي الي غيره في الرد بالعيب لان النكول اقرار وهو حجة قاصرة بخلاف البينة قوله خانية قال في البحر ثم اعلم ان القضاء بالنكول لا يمنع المقضي عليه من اقامة البينة بما يبطله لما في الخانية من باب ما يبطل دعوي المدعي رجل اشتري من رجل عبدا فوجد به عيبا فخاصم الباءع فانكر الباءع ان يكون-	7475	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1291	true	753699450972285526	0	183	0	903	1468	300	المدعي لا بينة لي ابدا ثم احضر بينة لا تقبل او قال ليس لي بينة سوي فلان وفلان واتي بغيرهما لا تقبل كما هو مصرح به في المجلة في مادة----- قوله بعد يمين المدعي عليه لان حكم اليمين انقطاع الخصومة للحال مءقتا الي غاية احضار البينة عند العامة وهو الصحيح وقيل انقطاعها مطلقا ط وقوله بعد اليمين متعلق بتقبل اي لو حلف المدعي عليه عند عدم حضور البينة من المدعي سواء قال لا بينة لي او لا ثم اتي بها تقبل قوله كما تقبل البينة بعد القضاء بالنكول اي لو نكل المدعي عليه عن اليمين وقضي عليه بالنكول ثم جاء المدعي بالبينة يقضي بها اي كما يقضي بها مع الاقرار في مساءل وقد مرت فان قيل ما فاءدة قبولها بعده وقد لزم حق المدعي بالقضاء قلت فاءدتها التعدي الي غيره في الرد بالعيب لان النكول اقرار وهو حجة قاصرة بخلاف البينة قوله خانية قال في البحر ثم اعلم ان القضاء بالنكول لا يمنع المقضي عليه من اقامة البينة بما يبطله لما في الخانية من باب ما يبطل دعوي المدعي رجل اشتري من رجل عبدا فوجد به عيبا فخاصم الباءع فانكر الباءع ان يكون	1291	-5924151529309100901	902	1792.0	720	908	99.3392105102539	182	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7476	false	-1835448488741264998	0	117	0	566	1472	300	العيب عنده فاستحلف فنكل فقضي عليه والزمه العبد ثم قال الباءع بعد ذلك قد كنت تبرات اليه من هذا العيب واقام البينة قبلت بينته ا ه اقول ان كان مبني ما ذكره من القاعدة هو ما نقله عن الخانية ففيه نظر فان نكوله عن الحلف بذل او اقرار بان العيب عنده فاقامته البينة بعده علي انه تبرا اليه من هذا العيب مءكد لما اقر به في ضمن نكوله اما لو ادعي عليه مالا ونكل عن اليمين فقضي عليه به يكون اقرارا به وحكما به فاذا برهن علي انه كان قضاه اياه يكون تناقضا ونقضا للحكم فبين المسالتين فرق فكيف تصبح قاعدة كلية ثم لا يخفي ان كلام البحر في اقامة المقضي عليه البينة وظاهر كلام الشارح ان	7476	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1291	true	753699450972285526	183	300	903	1468	1468	300	العيب عنده فاستحلف فنكل فقضي عليه والزمه العبد ثم قال الباءع بعد ذلك قد كنت تبرات اليه من هذا العيب واقام البينة قبلت بينته ا ه اقول ان كان مبني ما ذكره من القاعدة هو ما نقله عن الخانية ففيه نظر فان نكوله عن الحلف بذل او اقرار بان العيب عنده فاقامته البينة بعده علي انه تبرا اليه من هذا العيب مءكد لما اقر به في ضمن نكوله اما لو ادعي عليه مالا ونكل عن اليمين فقضي عليه به يكون اقرارا به وحكما به فاذا برهن علي انه كان قضاه اياه يكون تناقضا ونقضا للحكم فبين المسالتين فرق فكيف تصبح قاعدة كلية ثم لا يخفي ان كلام البحر في اقامة المقضي عليه البينة وظاهر كلام الشارح ان-	1291	-5924151529309100901	565	1125.0	449	566	99.82331848144531	116	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7476	false	-1835448488741264998	117	300	566	1472	1472	300	المدعي هو الذي اقام البينة كما يدل عليه السياق فلا يدل عليه ما في الخاني من هذا الوجه ايضا وعبارة صاحب البحر في الاشياء وتسمع الدعوي بعد القضاء بالنكول كما في الخانية قال محشيها الحموي في الخانية في باب ما يبطل دعوي المدعي ما يخالف ما ذكره وعبارته ادعي عبدا في يد رجل انه له فجحد المدعي عليه فاستحلفه فنكل وقضي عليه بالنكول ثم ان المقضي عليه اقام البينة انه كان فاشتري هذا العبد من المدعي قبل دعواه لا تقبل هذه البينة الا ان يشهد ان كان اشتراه منه بعد القضاء وذكر في موضع اخر ان المدعي عليه لو قال كنت اشتريته منه قبل الخصومة واقام البينة قبلت بينته ويقضي له انتهي قلت وذكر في البحر في فصل رفع الدعوي عن البزازية وكان يصح الدفع قبل البرهان يصح بعد اقامته ايضا وكذا يصح قبل الحكم كما يصح بعده ودفع الدفع ودفعه وان كثر صحيح في المختار وسنذكر تمامه هناك ان شاء الله تعالي لكن ذكر في البحر في اول فصل دعوي الخارجين عن النهاية ما نصه ولو لم يبرهنا حلف صاحب اليد فان حلف لهما تترك في يده قضاء ترك لا قضاء استحقاق-	7476	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1292	true	-9073522118406189679	0	183	0	907	1501	300	المدعي هو الذي اقام البينة كما يدل عليه السياق فلا يدل عليه ما في الخاني من هذا الوجه ايضا وعبارة صاحب البحر في الاشياء وتسمع الدعوي بعد القضاء بالنكول كما في الخانية قال محشيها الحموي في الخانية في باب ما يبطل دعوي المدعي ما يخالف ما ذكره وعبارته ادعي عبدا في يد رجل انه له فجحد المدعي عليه فاستحلفه فنكل وقضي عليه بالنكول ثم ان المقضي عليه اقام البينة انه كان فاشتري هذا العبد من المدعي قبل دعواه لا تقبل هذه البينة الا ان يشهد ان كان اشتراه منه بعد القضاء وذكر في موضع اخر ان المدعي عليه لو قال كنت اشتريته منه قبل الخصومة واقام البينة قبلت بينته ويقضي له انتهي قلت وذكر في البحر في فصل رفع الدعوي عن البزازية وكان يصح الدفع قبل البرهان يصح بعد اقامته ايضا وكذا يصح قبل الحكم كما يصح بعده ودفع الدفع ودفعه وان كثر صحيح في المختار وسنذكر تمامه هناك ان شاء الله تعالي لكن ذكر في البحر في اول فصل دعوي الخارجين عن النهاية ما نصه ولو لم يبرهنا حلف صاحب اليد فان حلف لهما تترك في يده قضاء ترك لا قضاء استحقاق	1292	-5924151529309100901	906	1807.0	724	907	99.8897476196289	183	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7477	false	-218132301654984299	0	117	0	595	1496	300	حتي لو اقاما البينة بعد ذلك يقضي بها وان نكل لهما جميعا يقضي به بينهما نصفين ثم بعده اذا اقام صاحب اليد البينة انه ملكه لا يقبل وكذا لو ادعي احد المستحقين علي صاحبه واقام بينة انها ملكه لا تقبل لكونه صار مقضيا عليه ا ه ولعله مبني علي القول الاخر المقابل للقول المختار تامل قوله عند العامة وهو الصحيح راجع الي القضاء بالبينة بعد اليمين بدليل تعليله بقول سيدنا شريح اذ لا يمين فاجرة مع النكول وبدليل قوله ولان اليمين الخ والمراد بالعامة الكافة لا ما قابل الخاصة قوله ويظهر كذبه فيعاقب معاقبة شاهد الزور ولو الحق بيمينه يمين طلاق او عتاق يقع عليه قوله بلا سبب تقدم انه لا يصح دعوي الا بعد ذكر سببه	7477	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1292	true	-9073522118406189679	183	300	907	1501	1501	300	حتي لو اقاما البينة بعد ذلك يقضي بها وان نكل لهما جميعا يقضي به بينهما نصفين ثم بعده اذا اقام صاحب اليد البينة انه ملكه لا يقبل وكذا لو ادعي احد المستحقين علي صاحبه واقام بينة انها ملكه لا تقبل لكونه صار مقضيا عليه ا ه ولعله مبني علي القول الاخر المقابل للقول المختار تامل قوله عند العامة وهو الصحيح راجع الي القضاء بالبينة بعد اليمين بدليل تعليله بقول سيدنا شريح اذ لا يمين فاجرة مع النكول وبدليل قوله ولان اليمين الخ والمراد بالعامة الكافة لا ما قابل الخاصة قوله ويظهر كذبه فيعاقب معاقبة شاهد الزور ولو الحق بيمينه يمين طلاق او عتاق يقع عليه قوله بلا سبب تقدم انه لا يصح دعوي الا بعد ذكر سببه-	1292	-5924151529309100901	594	1183.0	478	595	99.8319320678711	116	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7594	false	912606019721973434	202	266	991	1303	1478	300	الخارج الاخر علي---------ه ولو لم يبرهنا حلف صاحب اليد فان حلف لهما تترك في يده قضاء ترك لا قضاء استحقاق حتي لو اقاما البينة بعد ذلك يقضي بها وان نكل لهما جميعا يقضي به بينهما نصفين ثم بعده اذا اقام صاحب اليد البينة انه ملكه لا تقبل وكذا اذا ادعي احد المستحقين علي صاحبه واقام بينة انها ملكه لا تقبل لكونه صار مقضيا عليه	7594	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1292	true	-9073522118406189679	161	227	802	1122	1501	300	الخارجين عن النهاية ما نصه ولو لم يبرهنا حلف صاحب اليد فان حلف لهما تترك في يده قضاء ترك لا قضاء استحقاق حتي لو اقاما البينة بعد ذلك يقضي بها وان نكل لهما جميعا يقضي به بينهما نصفين ثم بعده اذا اقام صاحب اليد البينة انه ملكه لا يقبل وكذا لو- ادعي احد المستحقين علي صاحبه واقام بينة انها ملكه لا تقبل لكونه صار مقضيا عليه	1292	-5924151529309100901	298	575.0	236	321	92.83489227294922	59	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7595	false	-1930528241453721380	0	70	0	351	1506	300	ثم ان المقضي عليه اقام البينة انه كان ا-شتري هذا المدعي من المدعي قبل دعواه لا تقبل هذه البينة الا ان يشهد انه كان اشتراه منه بعد القضاء وقدمنا انه كما ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يصح الدفع قبل البرهان يصح بعد اقامته ايضا وكذا يصح قبل الحكم كما يصح بعده ودفع الدفع ودفعه وان كثر صحيح في المختار--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولعل ما مشي عليه صاحب البحر هنا مبني علي القول الاخر المقابل للقول المختار تامل قوله	7595	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1292	true	-9073522118406189679	63	239	324	1185	1501	300	ثم ان المقضي عليه اقام البينة انه كان فاشتري هذا العبد- من المدعي قبل دعواه لا تقبل هذه البينة الا ان يشهد ان- كان اشتراه منه بعد القضاء وذكر في موضع اخر ان المدعي عليه لو قال كنت اشتريته منه قبل الخصومة واقام البينة قبلت بينته ويقضي له انتهي قلت وذكر في البحر في فصل رفع الدعوي عن البزازية وكان يصح الدفع قبل البرهان يصح بعد اقامته ايضا وكذا يصح قبل الحكم كما يصح بعده ودفع الدفع ودفعه وان كثر صحيح في المختار وسنذكر تمامه هناك ان شاء الله تعالي لكن ذكر في البحر في اول فصل دعوي الخارجين عن النهاية ما نصه ولو لم يبرهنا حلف صاحب اليد فان حلف لهما تترك في يده قضاء ترك لا قضاء استحقاق حتي لو اقاما البينة بعد ذلك يقضي بها وان نكل لهما جميعا يقضي به بينهما نصفين ثم بعده اذا اقام صاحب اليد البينة انه ملكه لا يقبل وكذا لو ادعي احد المستحقين علي صاحبه واقام بينة انها ملكه لا تقبل لكونه صار مقضيا عليه ا ه ولعله-------------------------- مبني علي القول الاخر المقابل للقول المختار تامل قوله	1292	-5924151529309100901	305	550.5	244	889	34.30821228027344	57	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5288	false	2235218324784378119	63	136	323	721	1569	300	الذي نقله في البحر عن طلاق الخانية والولوالجية من الحنث مطلق عن التقييد بالسبب وعدمه وما في الدرر من عدم الحنث مطلقا جعلوه احدي الروايتين عن محمد والذي جعلوا الفتوي عليه هو الرواية الثانية عنه وهو قول ابي يوسف والتفصيل المذكور في المتن ذكره في جامع الفصولين فعبارة الشارح غير محررة------- قوله خلافا لاطلاق الدرر حيث قال-------------- وهل يظهر كذب المنكر باقامة البينة والصواب انه لا يظهر----- حتي لا يعاقب عقوبة شاهد الزور	5288	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1293	true	-5246830709403125759	170	247	844	1264	1507	300	الذي نقله في البحر عن طلاق الخانية والو---لجية من الحنث مطلق عن التقييد بالسبب وعدمه وما في الدرر من عدم الحنث مطلقا جعلوه احدي الروايتين عن محمد والذي جعلوا الفتوي عليه هو الرواية الثانية عنه وهو قول ابي يوسف والتفصيل المذكور في المتن ذكره في جامع الفصولين وسنذكر قريبا ان شاء الله تعالي قوله خلافا لاطلاق الدرر تبعا للتبيين وعبارتها وهل يظهر كذب المنكر باقامة البينة والصواب انه لا يظهر كذبه حتي لا يعاقب عقاب- شاهد الزور	1293	-5924151529309100901	365	672.5	295	424	86.08490753173828	65	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7477	false	-218132301654984299	132	300	663	1496	1496	300	والحلف لا بد ان يكون بعد صحة الدعوي تامل فكيف يقال لو ادعاه بلا سبب اللهم الا ان يقال ان هذا في دعوي عين لا دين قوله حتي يحنث في يمينه اي لو كان بطلاق او عتاق لانه هو الذي يدخل تحت القضاء قوله وعليه الفتوي وهو قول ابي يوسف قوله طلاق الخانية وعبارتها ادعي عليه الفا فقال المدعي عليه ان كان لك علي الف فامراتي طالق وقال المدعي ان لم يكن لي عليك الف فامراتي طالق فاقام المدعي بينة علي حقه وقضي القاضي به وفرق بين المدعي عليه وبين امراته وهذا قول ابي يوسف واحدي الروايتين عن محمد وعليه الفتوي فان اقام المدعي عليه البينة بعد ذلك انه كان اوفاه الف درهم تقبل دعواه ويبطل تفريق القاضي بين المدعي عليه وبين امراته وتطلق امراة المدعي ان زعم انه لم يكن له علي المدعي عليه الا الف درهم وان اقام المدعي البينة علي اقرار المدعي عليه بالف قالوا لم يفرق القاضي بين المدعي عليه وبين امراته اقول ظهر لك مما نقلناه ومن عبارة الشارح ان عبارة الشارح غير-	7477	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1293	true	-5246830709403125759	0	168	0	834	1507	300	والحلف لا بد ان يكون بعد صحة الدعوي تامل فكيف يقال لو ادعاه بلا سبب اللهم الا ان يقال ان هذا في دعوي عين لا دين قوله حتي يحنث في يمينه اي لو كان بطلاق او عتاق لانه هو الذي يدخل تحت القضاء قوله وعليه الفتوي وهو قول ابي يوسف قوله طلاق الخانية وعبارتها ادعي عليه الفا فقال المدعي عليه ان كان لك علي الف فامراتي طالق وقال المدعي ان لم يكن لي عليك الف فامراتي طالق فاقام المدعي بينة علي حقه وقضي القاضي به وفرق بين المدعي عليه وبين امراته وهذا قول ابي يوسف واحدي الروايتين عن محمد وعليه الفتوي فان اقام المدعي عليه البينة بعد ذلك انه كان اوفاه الف درهم تقبل دعواه ويبطل تفريق القاضي بين المدعي عليه وبين امراته وتطلق امراة المدعي ان زعم انه لم يكن له علي المدعي عليه الا الف درهم وان اقام المدعي البينة علي اقرار المدعي عليه بالف قالوا لم يفرق القاضي بين المدعي عليه وبين امراته اقول ظهر لك مما نقلناه ومن عبارة الشارح ان عبارة الشارح غير	1293	-5924151529309100901	833	1661.0	666	834	99.88009643554688	168	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7478	false	6248065134093722913	0	132	0	676	1486	300	محررة لان الذي نقله في البحر عن طلاق الخانية والوالولجية من الحنث مطلق عن التقييد بالسبب وعدمه وما في الدرر من عدم الحنث مطلقا جعلوه احدي الروايتين عن محمد والذي جعلوا الفتوي عليه هو الرواية الثانية عنه وهو قول ابي يوسف والتفصيل المذكور في المتن ذكره في جامع الفصولين وسنذكر قريبا ان شاء الله تعالي قوله خلافا لاطلاق الدرر تبعا للتبيين وعبارتها وهل يظهر كذب المنكر باقامة البينة والصواب انه لا يظهر كذبه حتي لا يعاقب عقاب شاهد الزور ا ه ومثله في العيني تبعا للزيلعي وقيل عند ابي يوسف يظهر كذبه وعند محمد لا يظهر لجواز ان يكون له بينة او ش-ادة فنسيها ثم ذكرها او كان لا يعلمها ثم علمها وقيل تقبل ان وفق وفاقا ذكره في الملتقط وكذا اذا قال لا دفع لي ثم اتي بدفع ففيه روايتان وقيل	7478	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1293	true	-5246830709403125759	168	300	834	1507	1507	300	محررة لان الذي نقله في البحر عن طلاق الخانية ---والولجية من الحنث مطلق عن التقييد بالسبب وعدمه وما في الدرر من عدم الحنث مطلقا جعلوه احدي الروايتين عن محمد والذي جعلوا الفتوي عليه هو الرواية الثانية عنه وهو قول ابي يوسف والتفصيل المذكور في المتن ذكره في جامع الفصولين وسنذكر قريبا ان شاء الله تعالي قوله خلافا لاطلاق الدرر تبعا للتبيين وعبارتها وهل يظهر كذب المنكر باقامة البينة والصواب انه لا يظهر كذبه حتي لا يعاقب عقاب شاهد الزور ا ه ومثله في العيني تبعا للزيلعي وقيل عند ابي يوسف يظهر كذبه وعند محمد لا يظهر لجواز ان يكون له بينة او شهادة فنسيها ثم ذكرها او كان لا يعلمها ثم علمها وقيل تقبل ان وفق وفاقا ذكره في الملتقط وكذا اذا قال لا دفع لي ثم اتي بدفع ففيه روايتان وقيل-	1293	-5924151529309100901	672	1331.0	541	677	99.26144409179688	129	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5288	false	2235218324784378119	138	234	734	1232	1569	300	قوله ثم اقامها المدعي سيعيد الشارح المسالة بعد نحو ورقتين قوله------------------- او الايفاء بحث فيه العلامة المقدسي بان الاصل في الثابت ان يبقي علي ثبوته وقد حكمت-م لمن شهد له بشء انه كان له ان الاصل بقاءه واذا وجد السبب ثبت والاصل بقاءه ا ه ط اقول وجوابه ---------------------------ان اثبات كون الشء له يفيد ملكيته له في الزمن السابق واستصحاب هذا الثابت يصلح لدفع من يعارضه في الملكية بعد ثبوتها له وقد قالوا الاستصحاب يصلح للدفع لا للاثبات واذا اثبتنا الحنث يكون الاصل بقاء القرض يكون من الاثبات بالاستصحاب وهو لا يجوز فالفرق ظاهر فتامل قوله	5288	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1294	true	7142242674546329500	93	196	424	969	1492	300	قوله ثم اقامها المدعي سيعيد الشارح المسالة في اثناء هذا الباب قوله ثم وجد الابراء او الايفاء بحث فيه العلامة المقدسي بان الاصل في الثابت ان يبقي علي ثبوته وقد حكمتهم لمن شهد له بشء انه كان له ان الاصل بقاءه واذا وجد السبب ثبت والاصل بقاءه انتهي واجاب عنه سيدي الوالد رحمه الله تعالي بان اثبات كون الشء له يفيد ملكيته له في الزمن السابق واستصحاب هذا الثابت يصلح لدفع من يعارضه في الملكية بعد ثبوتها له وقد قالوا الاستصحاب يصلح للدفع لا للاثبات واذا اثبتنا الحنث بكون الاصل بقاء القرض يكون من الاثبات بالاستصحاب وهو لا يجوز فالفرق ظاهر فتامل قوله	1294	-5924151529309100901	462	876.0	373	545	84.77064514160156	84	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7463	false	-7891926050580384412	33	74	162	355	1461	300	المنبع والفتوي في مسالة الدين انه لو ادعاه بلا سبب فحلف ثم برهن ظهر كذبه وان ادعاه بسبب فحلف انه لا دين عليه ثم برهن علي السبب لا يظهر كذبه لجواز انه وجد القرض مثلا ثم وجد الابراء او الايفاء ا	7463	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1294	true	7142242674546329500	236	276	1184	1372	1492	300	الجامع والفتوي في مسالة الدين انه لو ادعاه بلا سبب فحلف ثم برهن ظهر كذبه ولو ادعاه بسبب وحلف انه لا دين عليه ثم برهن علي السبب لا يظهر كذبه لجواز انه وجد القرض----- ثم وجد الابراء او الايفاء ا	1294	-5924151529309100901	182	351.0	142	193	94.30052185058594	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7478	false	6248065134093722913	132	300	676	1486	1486	300	تقبل ان وفق وفاقا ذكره في الملتقط وكذا اذا قال لا دفع لي ثم اتي بدفع ففيه روايتان وقيل لا يصح دفعه اتفاقا لان معناه ليس لي دعوي الدفع ومن قال لا دعوي لي قبل فلان ثم ادعي عليه لا تسمع كذا ها هنا وبعضهم قال يصح وهو الاصح لان الدفع يحصل بالبينة علي دعوي الدفع لا بدعوي الدفع فيكون قوله لا دفع لي بمنزلة قوله لا بينة لي كذا في العمادية قوله وان ادعاه بسبب كقرض قوله انه لا دين عليه ظاهره انه لو حلف انه لم يقرضه يحنث وهو ظاهر ط قوله ثم اقامها المدعي سيعيد الشارح المسالة في اثناء هذا الباب قوله ثم وجد الابراء او الايفاء بحث فيه العلامة المقدسي بان الاصل في الثابت ان يبقي علي ثبوته وقد حكمتهم لمن شهد له بشء انه كان له ان الاصل بقاءه واذا وجد السبب ثبت والاصل بقاءه انتهي واجاب عنه سيدي الوالد رحمه الله تعالي بان اثبات كون الشء له يفيد ملكيته له في الزمن السابق واستصحاب هذا الثابت يصلح لدفع من يعارضه في الملكية-	7478	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1294	true	7142242674546329500	0	168	0	811	1492	300	تقبل ان وفق وفاقا ذكره في الملتقط وكذا اذا قال لا دفع لي ثم اتي بدفع ففيه روايتان وقيل لا يصح دفعه اتفاقا لان معناه ليس لي دعوي الدفع ومن قال لا دعوي لي قبل فلان ثم ادعي عليه لا تسمع كذا ها هنا وبعضهم قال يصح وهو الاصح لان الدفع يحصل بالبينة علي دعوي الدفع لا بدعوي الدفع فيكون قوله لا دفع لي بمنزلة قوله لا بينة لي كذا في العمادية قوله وان ادعاه بسبب كقرض قوله انه لا دين عليه ظاهره انه لو حلف انه لم يقرضه يحنث وهو ظاهر ط قوله ثم اقامها المدعي سيعيد الشارح المسالة في اثناء هذا الباب قوله ثم وجد الابراء او الايفاء بحث فيه العلامة المقدسي بان الاصل في الثابت ان يبقي علي ثبوته وقد حكمتهم لمن شهد له بشء انه كان له ان الاصل بقاءه واذا وجد السبب ثبت والاصل بقاءه انتهي واجاب عنه سيدي الوالد رحمه الله تعالي بان اثبات كون الشء له يفيد ملكيته له في الزمن السابق واستصحاب هذا الثابت يصلح لدفع من يعارضه في الملكية	1294	-5924151529309100901	810	1615.0	643	811	99.87669372558594	168	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7479	false	-8994242620321062210	0	132	0	682	1488	300	بعد ثبوتها له وقد قالوا الاستصحاب يصلح للدفع لا للاثبات واذا اثبتنا الحنث بكون الاصل بقاء القرض يكون من الاثبات بالاستصحاب وهو لا يجوز فالفرق ظاهر فتامل قوله وعليه الفتوي اي علي التفصيل الذي في المصنف ومقابله اطلاق الدرر تبعا للزيلعي بل هو الذي عن اطلاق الخانية كما يفيده سياق المنح ويستغني بعبارته هنا عن قوله اولا وعليه الفتوي طلاق الخانية ط قوله فصولين قال في البحر وفي الجامع والفتوي في مسالة الدين انه لو ادعاه بلا سبب فحلف ثم برهن ظهر كذبه ولو ادعاه بسبب وحلف انه لا دين عليه ثم برهن علي السبب لا يظهر كذبه لجواز انه وجد القرض ثم وجد الابراء او الايفاء ا ه فان قلت هل يقضي بالنكول عن اليمين لنفي التهمة كالامين اذا ادعي الرد او الهلاك فحلف ونكل عن اليمين التي للاحتياط في مال	7479	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1294	true	7142242674546329500	168	300	811	1492	1492	300	بعد ثبوتها له وقد قالوا الاستصحاب يصلح للدفع لا للاثبات واذا اثبتنا الحنث بكون الاصل بقاء القرض يكون من الاثبات بالاستصحاب وهو لا يجوز فالفرق ظاهر فتامل قوله وعليه الفتوي اي علي التفصيل الذي في المصنف ومقابله اطلاق الدرر تبعا للزيلعي بل هو الذي عن اطلاق الخانية كما يفيده سياق المنح ويستغني بعبارته هنا عن قوله اولا وعليه الفتوي طلاق الخانية ط قوله فصولين قال في البحر وفي الجامع والفتوي في مسالة الدين انه لو ادعاه بلا سبب فحلف ثم برهن ظهر كذبه ولو ادعاه بسبب وحلف انه لا دين عليه ثم برهن علي السبب لا يظهر كذبه لجواز انه وجد القرض ثم وجد الابراء او الايفاء ا ه فان قلت هل يقضي بالنكول عن اليمين لنفي التهمة كالامين اذا ادعي الرد او الهلاك فحلف ونكل عن اليمين التي للاحتياط في مال-	1294	-5924151529309100901	681	1357.0	550	682	99.8533706665039	131	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7463	false	-7891926050580384412	34	73	169	353	1461	300	والفتوي في مسالة الدين انه لو ادعاه بلا سبب فحلف ثم برهن ------ظهر كذبه وان ادعاه بسبب فحلف انه لا دين عليه ثم برهن علي السبب لا يظهر كذبه لجواز انه وجد القرض مثلا ثم وجد----------- الابراء او الايفاء	7463	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1295	true	-2469268837541023534	66	105	331	514	1430	300	والفتوي في مسالة الدين انه لو ادعاه بلا سبب فحلف ثم برهن عليه يظهر كذبه ولو ادعاه بسبب وحلف ان- لا دين عليه ثم برهن علي السبب لا يظهر كذبه لجواز ان- وجد القرض----- ثم وجد الايفاء او الابراء -----------	1295	-5924151529309100901	163	289.5	127	201	81.09452819824219	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7479	false	-8994242620321062210	132	300	682	1488	1488	300	الميت كما قدمناه قلت اما الاول فنعم كما في القنية واما الثاني فلم اره ا ه وعبارة البحر قال الرملي والوجه يقتضي القضاء بالنكول فيها ايضا اذ فاءدة الاستحلاف القضاء بالنكول كما هو ظاهر تامل قال في نور العين حلف ان لادين عليه ثم برهن عليه المدعي فعند محمد لا يظهر كذبة في يمنه اذ البينة حجة من حيث الظاهر وعند ابي يوسف يظهر كذبه فيحنث والفتوي في مسالة الدين انه لو ادعاه بلا سبب فحلف ثم برهن عليه يظهر كذبه ولو ادعاه بسبب وحلف ان لا دين عليه ثم برهن علي السبب لا يظهر كذبه لجواز ان وجد القرض ثم وجد الايفاء او الابراء قلت حلف بطرق او عتق ماله عليه شء فشهدا عليه بدين له والزمه القاضي وهو ينكر قال ابو يوسف يحنث وقال محمد لا يحنث لانه لا يدري لعله صادق والبينة حجة من حيث الظاهر فلا يظهر كذبه في يمينه ذكر محمد في ح قال امراته طالق ان كان لفلان عليه شء فشهدا ان فلانا اقرضه كذا قبل يمينه وحكم بالمال لم يحنث ولو-	7479	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1295	true	-2469268837541023534	0	168	0	807	1430	300	الميت كما قدمناه قلت اما الاول فنعم كما في القنية واما الثاني فلم اره ا ه وعبارة البحر قال الرملي والوجه يقتضي القضاء بالنكول فيها ايضا اذ فاءدة الاستحلاف القضاء بالنكول كما هو ظاهر تامل قال في نور العين حلف ان لادين عليه ثم برهن عليه المدعي فعند محمد لا يظهر كذبة في يمنه اذ البينة حجة من حيث الظاهر وعند ابي يوسف يظهر كذبه فيحنث والفتوي في مسالة الدين انه لو ادعاه بلا سبب فحلف ثم برهن عليه يظهر كذبه ولو ادعاه بسبب وحلف ان لا دين عليه ثم برهن علي السبب لا يظهر كذبه لجواز ان وجد القرض ثم وجد الايفاء او الابراء قلت حلف بطرق او عتق ماله عليه شء فشهدا عليه بدين له والزمه القاضي وهو ينكر قال ابو يوسف يحنث وقال محمد لا يحنث لانه لا يدري لعله صادق والبينة حجة من حيث الظاهر فلا يظهر كذبه في يمينه ذكر محمد في ح قال امراته طالق ان كان لفلان عليه شء فشهدا ان فلانا اقرضه كذا قبل يمينه وحكم بالمال لم يحنث ولو	1295	-5924151529309100901	806	1607.0	639	807	99.87608337402344	168	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7480	false	7785711814383237393	0	132	0	624	1483	300	شهدا ان لفلان عليه شيءا وحكم به حنث لانه جعل شرط حنثه وجوب شء من المال عليه وقت اليمين وحين شهدا بالقرض لم يظهر كون المال عليه وقت الحلف بخلاف ما لو شهدا ان المال عليه يقول الحقير قوله بخلاف ما لو شهدا محل نظر اذ كيف يظهر كون المال عليه اذا شهدا بان المال عليه بعد ان مر انفا ان البينة حجة ظاهرا فلا يظهر كذبه في يمينه وايضا يرد عليه ان يقال فعلي ما ذكر ثم ينبغي ان يحنث في مسالة الحلف بطلاق او عتق ايضا اذ لا شك ان الحلف عليهما لا يكون الا بطريق الشرط ايضا والحاصل انه ينبغي ان يتحد حكم المسالتين نفيا او اثباتا والفرق تحكم فالعجب كل العجب من التناقض بين كلامي محمد رحمه الله تعالي مع انه امام ذوي الادب والارب الا ان تكون	7480	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1295	true	-2469268837541023534	168	300	807	1430	1430	300	شهدا ان لفلان عليه شيءا وحكم به حنث لانه جعل شرط حنثه وجوب شء من المال عليه وقت اليمين وحين شهدا بالقرض لم يظهر كون المال عليه وقت الحلف بخلاف ما لو شهدا ان المال عليه يقول الحقير قوله بخلاف ما لو شهدا محل نظر اذ كيف يظهر كون المال عليه اذا شهدا بان المال عليه بعد ان مر انفا ان البينة حجة ظاهرا فلا يظهر كذبه في يمينه وايضا يرد عليه ان يقال فعلي ما ذكر ثم ينبغي ان يحنث في مسالة الحلف بطلاق او عتق ايضا اذ لا شك ان الحلف عليهما لا يكون الا بطريق الشرط ايضا والحاصل انه ينبغي ان يتحد حكم المسالتين نفيا او اثباتا والفرق تحكم فالعجب كل العجب من التناقض بين كلامي محمد رحمه الله تعالي مع انه امام ذوي الادب والارب الا ان تكون-	1295	-5924151529309100901	623	1241.0	492	624	99.8397445678711	131	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7480	false	7785711814383237393	132	300	624	1483	1483	300	احدي الروايتين عنه غير صحيحة ا ه ما قاله في اواخر الخامس عشر قوله ولا تحليف في نكاح اي مجرد عن المال عند الامام رحمه الله تعالي بان ادعي رجل علي امراة او هي عليه نكاحا والاخر ينكر ما اذا ادعت المراة تزوجها علي كذا وادعت النفقة وانكر الزوج يستحلف اتفاقا وهذه المساءل خلافية بين الامام وصاحبيه والخرف بينهم مبني علي تفسير الانكار فقالا ان النكول اقرار لانه يدل علي كونه كاذبا في الانكار فكان اقرار او بدلا عنه والاقرار يجري في هذه الاشياء وقال الامام انه بذل والبدل لا يجري في هذه الاشياء لانه انما يجري في الاعيان وفاءدة الاستحلاف القضاء بالنكول فلا يستحلف وانما قلنا ان البدل لا يجري في هذه المساءل لانها لو قالت المراة لا نكاح بيني وبينك ولكن بذلت نفسي لك لم يصح ولو قال في دعوي الولاء عليه لست انا مولاه بل انا حر او معتق فلان اخر ولكن ابحت له ولاءي لا يكون له عليه ولاء وكذا ساءر الامثلة وسياتي بيانه قريبا باوضح من هذا وصورة الاستحلاف في النكاح علي قولهما-	7480	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1296	true	-7750974543508310120	0	168	0	860	1509	300	احدي الروايتين عنه غير صحيحة ا ه ما قاله في اواخر الخامس عشر قوله ولا تحليف في نكاح اي مجرد عن المال عند الامام رحمه الله تعالي بان ادعي رجل علي امراة او هي عليه نكاحا والاخر ينكر ما اذا ادعت المراة تزوجها علي كذا وادعت النفقة وانكر الزوج يستحلف اتفاقا وهذه المساءل خلافية بين الامام وصاحبيه والخرف بينهم مبني علي تفسير الانكار فقالا ان النكول اقرار لانه يدل علي كونه كاذبا في الانكار فكان اقرار او بدلا عنه والاقرار يجري في هذه الاشياء وقال الامام انه بذل والبدل لا يجري في هذه الاشياء لانه انما يجري في الاعيان وفاءدة الاستحلاف القضاء بالنكول فلا يستحلف وانما قلنا ان البدل لا يجري في هذه المساءل لانها لو قالت المراة لا نكاح بيني وبينك ولكن بذلت نفسي لك لم يصح ولو قال في دعوي الولاء عليه لست انا مولاه بل انا حر او معتق فلان اخر ولكن ابحت له ولاءي لا يكون له عليه ولاء وكذا ساءر الامثلة وسياتي بيانه قريبا باوضح من هذا وصورة الاستحلاف في النكاح علي قولهما	1296	-5924151529309100901	859	1713.0	692	860	99.88372039794922	168	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7481	false	574044888301659224	0	131	0	650	1513	300	ان يقول في يمينه ما هي بزوجة لي وان كانت زوجة لي فهي طالق باءن لانها ان كانت صادقة لا يبطل النكاح بجحوده فاذا حلفت تبقي معطلة ان لم يقل ما ذكر ولا يلزمه مهر فان ابي الحلف علي هذه الصورة اجبره القاضي بحر عن البداءع وسياتي انه بالنكول عن الحلف يثبت ما ادعته من الصداق او النفقة دون النكاح فان كان مدعي النكاح وهو الزوج لم يجز له تزوج اختها او اربع سواها ما لم يطلقها وان كانت الزوجة وانكره الزوج فليس لها التزوج بسواه والمخلص لهاما- ذكرناه ان كانت زوجة لي الخ وفي القنية يستحلف في دعوي الاقرار بالنكاح قال في البحر وظاهره انه باتفاق ا ه اقول وهذا اذا لم يجعل الاقرار سببا لدعوي النكاح بان ادعي انها زوجته لانها اقرت بالزوجية لي اما لو ادعي نكاحها وانها	7481	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1296	true	-7750974543508310120	168	300	860	1509	1509	300	ان يقول في يمينه ما هي بزوجة لي وان كانت زوجة لي فهي طالق باءن لانها ان كانت صادقة لا يبطل النكاح بجحوده فاذا حلف- تبقي معطلة ان لم يقل ما ذكر ولا يلزمه مهر فان ابي الحلف علي هذه الصورة اجبره القاضي بحر عن البداءع وسياتي انه بالنكول عن الحلف يثبت ما ادعته من الصداق او النفقة دون النكاح فان كان مدعي النكاح وهو الزوج لم يجز له تزوج اختها او اربع سواها ما لم يطلقها وان كانت الزوجة وانكره الزوج فليس لها التزوج بسواه والمخلص لها ما ذكرناه ان كانت زوجة لي الخ وفي القنية يستحلف في دعوي الاقرار بالنكاح قال في البحر وظاهره انه باتفاق ا ه اقول وهذا اذا لم يجعل الاقرار سببا لدعوي النكاح بان ادعي انها زوجته لانها اقرت بالزوجية لي اما لو ادعي نكاحها وانها-	1296	-5924151529309100901	646	1281.0	516	651	99.23194885253906	129	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7481	false	574044888301659224	131	300	650	1513	1513	300	اقرت له به فانها تسمع قال في الهندية وكما لا تصح دعوي المال بسبب الاقرار لا تصح دعوي النكاح ايضا قوله انكره هو او هي قال في البحر ثم الدعوي في هذه الاشياء تتصور من احد الخصمين ايهما كان الا في الحد واللعان والاستيلاد وقد فرعوا علي------ قول الامام في هذه المساءل محل بيانها المطولات قوله بعدة عدة قيد للثاني كما في الدرر اما قبل مضي العدة يثبت بقوله وان كذبته لانه امر يملك استءنافه للحال ولو ادعتها هي فيها فهي من مواضع الخلاف ولو ادعاها بعد مضيها وصدقته ثبت بتصادقهما بحر ولو كذبته ولا بينة فعلي قوليهما يحلف لا علي قوله وهي مسالة المتن وكذا لو ادعت انه راجعها وكذبها قوله وفي ايلاء زاد الشارح لفظة ايلاء لتوضيح المسالة والا فالفء لا يستعمل في عرف الفقهاء الا في الايلاء فهو بمنزلة الحقيقة العرفية قوله بعد المدة لو فيها ثبت بقوله لانه يملك الاستءناف لو كان المدعي الزوج ولو كانت هي فهي من مواضع الخلاف وصورة المسالة لو حلف لا يقر بها اربعة اشهر ثم قال فءت وانكرت فلو-	7481	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1297	true	-553960955577176801	0	170	0	870	1538	300	اقرت له به فانها تسمع قال في الهندية وكما لا تصح دعوي المال بسبب الاقرار لا تصح دعوي النكاح ايضا قوله انكره هو او هي قال في البحر ثم الدعوي في هذه الاشياء تتصور من احد الخصمين ايهما كان الا في الحد واللعان والاستيلاد وقد فرعوا فروعا علي قول الامام في هذه المساءل محل بيانها المطولات قوله بعدة عدة قيد للثاني كما في الدرر اما قبل مضي العدة يثبت بقوله وان كذبته لانه امر يملك استءنافه للحال ولو ادعتها هي فيها فهي من مواضع الخلاف ولو ادعاها بعد مضيها وصدقته ثبت بتصادقهما بحر ولو كذبته ولا بينة فعلي قوليهما يحلف لا علي قوله وهي مسالة المتن وكذا لو ادعت انه راجعها وكذبها قوله وفي ايلاء زاد الشارح لفظة ايلاء لتوضيح المسالة والا فالفء لا يستعمل في عرف الفقهاء الا في الايلاء فهو بمنزلة الحقيقة العرفية قوله بعد المدة لو فيها ثبت بقوله لانه يملك الاستءناف لو كان المدعي الزوج ولو كانت هي فهي من مواضع الخلاف وصورة المسالة لو حلف لا يقر بها اربعة اشهر ثم قال فءت وانكرت فلو	1297	-5924151529309100901	860	1715.0	692	870	98.85057830810547	168	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7482	false	5461225039242696752	0	130	0	669	1565	300	ادعاه في مدة الايلاء ثبت بقوله لان من ملك الانشاء مالك الاقرار ولو بعد مضيها فان صدقته ثبت والا لا اما لو ادعت انه فاء اليها وانكر الزوج فلا يثبت سواء كانت في المدة او بعدها والحاصل ان التقييد به لا يظهر الا فيما اذا ادعي عليها رجعة فانكرت لانه اذا ادعي في العدة الرجعة كان رجعة واما اذا ادعت هي الرجعة فانكر فلا لان دعواها في العدة وبعدها سواء قوله تدعيه الامة بانها ولدت منه ولدا وقد مات او اسقطت سقطا مستبين الخلق وصارت ام ولد وانكره المولي فهو علي هذا الخلاف ابن كمال قوله لثبوته باقرار ولا يعتبر انكارها وكذا الحد واللعان بخلاف ساءر الاشياء المذكورة اذ يتاتي فيها الدعوي من الجانبين شيخنا عن الدرر وعزمي زاده وقوله وكذا الحد واللعان اي لا يتصور ان يكون المدعي الا	7482	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1297	true	-553960955577176801	170	300	870	1538	1538	300	ادعاه في مدة الايلاء ثبت بقوله لان من ملك الانشاء مالك الاقرار ولو بعد مضيها فان صدقته ثبت والا لا اما لو ادعت انه فاء اليها وانكر الزوج فلا يثبت سواء كانت في المدة او بعدها والحاصل ان التقييد به لا يظهر الا فيما اذا ادعي عليها رجعة فانكرت لانه اذا ادعي في العدة الرجعة كان رجعة واما اذا ادعت هي الرجعة فانكر فلا لان دعواها في العدة وبعدها سواء قوله تدعيه الامة بانها ولدت منه ولدا وقد مات او اسقطت سقطا مستبين الخلق وصارت ام ولد وانكره المولي فهو علي هذا الخلاف ابن كمال قوله لثبوته باقرار ولا يعتبر انكارها وكذا الحد واللعان بخلاف ساءر الاشياء المذكورة اذ يتاتي فيها الدعوي من الجانبين شيخنا عن الدرر وعزمي زاده وقوله وكذا الحد واللعان اي لا يتصور ان يكون المدعي الا-	1297	-5924151529309100901	668	1331.0	539	669	99.85052490234375	129	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7482	false	5461225039242696752	130	300	669	1565	1565	300	المقذوف والامة اي المقذوف بالنسبة للحد واللعان والامة بالنسبة للاستيلاد فما في الزيلعي من قوله والمولي سبق قلم والصواب والامة بقي ان يقال ظاهر كلام الشارح كغيره انها ادعت الاستيلاد مجردا عن دعوي اعترافه والذي في صدر الشريعة ادعت انها ولدت منه هذا الولد وادعاه اي ادعت انه ادعاه فهو من تتمة كلامها كما ذكره اخي جلبي والذي يظهر ان التقييد به ليس احترازيا بل يبتني علي ما هو المشهور من انه يشترط لثبوت نسب ولد الامة وجود الدعوي من السيد وعلي غير المشهور لا يشترط ذلك بل يكفي عدم نفيه وكذا ظاهر كلامهم ادعت امة يفيد الاحتراز عن دعوي الزوجه ويخالفه قول القهستاني بعد قول المتن واستيلاد بان ادعي احد من الامة والمولي والزوجة والزوج انها ولدت منه ولدا حيا او ميتا كما في قاضيخان ولكن في المشاهير ان دعوي الزوج والمولي لا تتصور لان النسب يثبت باقراره ولا عبرة لانكارها بعده ويمكن ان يقال انه بحسب الظاهر لم يدع النسب كما يدل عليه تصويرهم ا ه ابو السعود قال البرجندي ويمكن تصوير العكس فيه ايضا بان حبلت من-	7482	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1298	true	810285270658230624	0	170	0	897	1543	300	المقذوف والامة اي المقذوف بالنسبة للحد واللعان والامة بالنسبة للاستيلاد فما في الزيلعي من قوله والمولي سبق قلم والصواب والامة بقي ان يقال ظاهر كلام الشارح كغيره انها ادعت الاستيلاد مجردا عن دعوي اعترافه والذي في صدر الشريعة ادعت انها ولدت منه هذا الولد وادعاه اي ادعت انه ادعاه فهو من تتمة كلامها كما ذكره اخي جلبي والذي يظهر ان التقييد به ليس احترازيا بل يبتني علي ما هو المشهور من انه يشترط لثبوت نسب ولد الامة وجود الدعوي من السيد وعلي غير المشهور لا يشترط ذلك بل يكفي عدم نفيه وكذا ظاهر كلامهم ادعت امة يفيد الاحتراز عن دعوي الزوجة ويخالفه قول القهستاني بعد قول المتن واستيلاد بان ادعي احد من الامة والمولي والزوجة والزوج انها ولدت منه ولدا حيا او ميتا كما في قاضيخان ولكن في المشاهير ان دعوي الزوج والمولي لا تتصور لان النسب يثبت باقراره ولا عبرة لانكارها بعده ويمكن ان يقال انه بحسب الظاهر لم يدع النسب كما يدل عليه تصويرهم ا ه ابو السعود قال البرجندي ويمكن تصوير العكس فيه ايضا بان حبلت من	1298	-5924151529309100901	895	1784.0	726	897	99.77703094482422	169	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7483	false	-4563785746318777439	0	130	0	647	1539	300	المولي فاعتقها قبل وضع الحمل وبعد قرب الولادة قتلت الولد وادعي المولي دية الولد عليها ولا بد من ثبوت الولد فانكرت الامة ذلك ا ه وفيه تامل قوله ونسب قال في المنظومة وولاد قال في الحقاءق لم يقل ونسب لانه انما يستحلف في النسب المجرد عندهما اذا كان يثبت باقراره كالاب والابن في حق الرجل والاب في حق المراة ابن كمال قوله وبالعكس بان ادعي مجهول الحال علي رجل انه مولاه وانكر المولي او ادعي مجهول الحال عليه انه ابوه وهذا في دعوي نسب مجرد عن المال اما اذا ادعي مالا بدعوي النسب بان ادعي رجل علي رجل انه اخوه وقد مات الاب وترك مالا في يد هذا وطلب الميراث او ادعي علي رجل انه اخوه لابيه وطلب من القاضي ان يفرض له النفقة وانكر المدعي عليه ذلك فالقاضي يحلفه	7483	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1298	true	810285270658230624	170	300	897	1543	1543	300	المولي فاعتقها قبل وضع الحمل وبعد قرب الولادة قتلت الولد وادعي المولي دية الولد عليها ولا بد من ثبوت الولد فانكرت الامة ذلك ا ه وفيه تامل قوله ونسب قال في المنظومة وولاد قال في الحقاءق لم يقل ونسب لانه انما يستحلف في النسب المجرد عندهما اذا كان يثبت باقراره كالاب والابن في حق الرجل والاب في حق المراة ابن كمال قوله وبالعكس بان ادعي مجهول الحال علي رجل انه مولاه وانكر المولي او ادعي مجهول الحال عليه انه ابوه وهذا في دعوي نسب مجرد عن المال اما اذا ادعي مالا بدعوي النسب بان ادعي رجل علي رجل انه اخوه وقد مات الاب وترك مالا في يد هذا وطلب الميراث او ادعي علي رجل انه اخوه لابيه وطلب من القاضي ان يفرض له النفقة وانكر المدعي عليه ذلك فالقاضي يحلفه-	1298	-5924151529309100901	646	1287.0	517	647	99.84544372558594	129	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5289	false	6858333998165630210	104	159	546	824	1546	300	فان نكل ثبت الحق ولا يثبت النسب ان كان مما لا يثبت بالاقرار وان كان منه فعلي الخلاف المذكور وكذا منكر العقود الخ ابن كمال وانكار القود سيذكره المصنف وفي صدر الشريعة فليغز ايما امراة تاخذ نفقة غير معتدة ولا حاءضة ولا نفساء ولا يحل وطءها وفيه ويلغز اي شخص اخذ الارث ولم يثبت نسبه	5289	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1299	true	-8397184731749229992	1	29	7	143	1588	300	فان نكل ثبت الحق ولا يثبت النسب ان كان مما لا يثبت بالاقرار وان كان منه فعلي الخلاف المذكور وحينءذ ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يلغز اي شخص اخذ الارث ولم يثبت نسبه	1299	-5924151529309100901	129	244.5	102	278	46.40287780761719	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7483	false	-4563785746318777439	130	300	647	1539	1539	300	اتفاقا فان نكل ثبت الحق ولا يثبت النسب ان كان مما لا يثبت بالاقرار وان كان منه فعلي الخلاف المذكور وحينءذ فيلغز اي شخص اخذ الارث ولم يثبت نسبه ط عن الحموي بزيادة وفيه عن الاتقاني يثبت الاستحلاف عند ابي يوسف ومحمد في النسب المجرد بدون دعوي حق اخر ولكن يشترط ان يثبت النسب باقرار المقر اي يكون النسب بحيث يثبت بالاقرار اما اذا كان بحيث لا يثبت النسب باقرار المقر فلا يجري الاستحلاف في النسب المجرد عندهما ايضا بيانه ان اقرار الرجل يصح بخمسة بالوالدين والولد والزوجة والمولي لانه اقرار بما يلزمه وليس فيه تحميل النسب علي الغير ولا يصح اقراره بما سواهم ويصح اقرار المراة باربعة بالوالدين والزوج والمولي ولا يصح بالولد ومن سوي هءلاء لان فيه تحميل النسب علي الغير الا اذا صدقها الزوج في اقرارها بالولد او تشهد بولادة الولد قابلة قوله وولاء عتاقة اي بان ادعي علي معروف الرق انه معتقه او مولاه قوله او موالاة اي ادعي عليه انه مولاه قوله ادعاه الاعلي او الاسفل بان ادعي علي رجل معروف انه مولاه او ادعي-	7483	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1299	true	-8397184731749229992	0	170	0	893	1588	300	اتفاقا فان نكل ثبت الحق ولا يثبت النسب ان كان مما لا يثبت بالاقرار وان كان منه فعلي الخلاف المذكور وحينءذ فيلغز اي شخص اخذ الارث ولم يثبت نسبه ط عن الحموي بزيادة وفيه عن الاتقاني يثبت الاستحلاف عند ابي يوسف ومحمد في النسب المجرد بدون دعوي حق اخر ولكن يشترط ان يثبت النسب باقرار المقر اي يكون النسب بحيث يثبت بالاقرار اما اذا كان بحيث لا يثبت النسب باقرار المقر فلا يجري الاستحلاف في النسب المجرد عندهما ايضا بيانه ان اقرار الرجل يصح بخمسة بالوالدين والولد والزوجة والمولي لانه اقرار بما يلزمه وليس فيه تحميل النسب علي الغير ولا يصح اقراره بما سواهم ويصح اقرار المراة باربعة بالوالدين والزوج والمولي ولا يصح بالولد ومن سوي هءلاء لان فيه تحميل النسب علي الغير الا اذا صدقها الزوج في اقرارها بالولد او تشهد بولادة الولد قابلة قوله وولاء عتاقة اي بان ادعي علي معروف الرق انه معتقه او مولاه قوله او موالاة اي ادعي عليه انه مولاه قوله ادعاه الاعلي او الاسفل بان ادعي علي رجل معروف انه مولاه او ادعي	1299	-5924151529309100901	892	1779.0	723	893	99.88801574707031	170	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7484	false	2802854538450822574	0	130	0	696	1570	300	المعروف ذلك وانكر الاخر قال ابو السعود واشار الي عدم الفرق في دعوي الولاء بين المعروف والمجهول بخلاف دعوي الرق والنسب فان مجهولية نسب المدعي علي رقه ونسبه شرط صحة الدعوي شيخنا قلت ولهذا قال الشمني في جانب دعوي الولاء بان ادعي رجل علي اخر بان له عليه ولاء عتاقة او موالاة او العكس ا ه ولم يقيد بالمجهول قوله وحد ولعان هذان مما لا يحلف فيهما اتفاقا اما علي قول الامام فظاهر واما علي قولهما فان النكول وان كان اقرارا عندهما لكنه اقرار فيه شبهة والحدود تندرء بالشبهات واللعان في معني الحد ط قوله والفتوي الخ هو قول الصاحبين قال الزيلعي وهو قولهما والاول قول الامام قال الرملي ويقضي عليه بالنكول عندهما قوله في الاشياء السبعة اي السبعة الاولي من التسعة وعبر عنها في جامع الفصولين بالاشياء السبعة وفيه	7484	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1299	true	-8397184731749229992	170	300	893	1588	1588	300	المعروف ذلك وانكر الاخر قال ابو السعود واشار الي عدم الفرق في دعوي الولاء بين المعروف والمجهول بخلاف دعوي الرق والنسب فان مجهولية نسب المدعي علي رقه ونسبه شرط صحة الدعوي شيخنا قلت ولهذا قال الشمني في جانب دعوي الولاء بان ادعي رجل علي اخر بان له عليه ولاء عتاقة او موالاة او العكس ا ه ولم يقيد بالمجهول قوله وحد ولعان هذان مما لا يحلف فيهما اتفاقا اما علي قول الامام فظاهر واما علي قولهما فان النكول وان كان اقرارا عندهما لكنه اقرار فيه شبهة والحدود تندرء بالشبهات واللعان في معني الحد ط قوله والفتوي الخ هو قول الصاحبين قال الزيلعي وهو قولهما والاول قول الامام قال الرملي ويقضي عليه بالنكول عندهما قوله في الاشياء السبعة اي السبعة الاولي من التسعة وعبر عنها في جامع الفصولين بالاشياء السبعة وفيه-	1299	-5924151529309100901	695	1385.0	566	696	99.8563232421875	129	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7484	false	2802854538450822574	130	300	696	1570	1570	300	ادعي نكاحها فحيلة دفع اليمين عنها علي قولهما ان تتزوج فلا تحلف لانها لو نكلت فلا يحكم عليها لانها لو اقرت بعد ما تزوجت لم يجز اقرارها وكذا لو اقرت بنكاح لغاءب قيل يصح اقرارها لكن يبطل بالتكذيب ويندفع عنها اليمين وقيل لا يصح اقرارها فلا يندفع عنها اليمين ا ه وفي الولوالجية رجل تزوج امراة بشهادة شاهدين ثم انكرت وتزوجت باخر وما شهود الاول ليس للزوج الاول ان يخاصمها لانها للتحليف والمقصود منه النكول ولو اقرت صريحا لم يجز اقرارها لكن يخاصم الزوج الثاني ويحلفه فان حلف برء وان نكل فله ان يخاصمها ويحلفها فان نكلت يقضي بها للمدعي وهذا الجواب علي قولهما المفتي به ا ه قوله بالنسب نظرا الي دعوي الامة قوله او الرق نظرا الي انكار المولي قوله حد قذف ولعان بان ادعت المراة علي زوجها انه قذفها بالزنا وعليك اللعان وهو منكر وفي الحد بان ادعي علي اخر بانك قد قذفتني بالزنا عليك الحد وهو ينكر وهاتان الصورتان مما لا يمكن تصويرهما الا من جانب واحد كما تقدم قوله في الكل لان هذه حقوق تثبت-	7484	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1300	true	7034419162242958708	0	170	0	875	1566	300	ادعي نكاحها فحيلة دفع اليمين عنها علي قولهما ان تتزوج فلا تحلف لانها لو نكلت فلا يحكم عليها لانها لو اقرت بعد ما تزوجت لم يجز اقرارها وكذا لو اقرت بنكاح لغاءب قيل يصح اقرارها لكن يبطل بالتكذيب ويندفع عنها اليمين وقيل لا يصح اقرارها فلا يندفع عنها اليمين ا ه وفي الولوالجية رجل تزوج امراة بشهادة شاهدين ثم انكرت وتزوجت باخر وما شهود الاول ليس للزوج الاول ان يخاصمها لانها للتحليف والمقصود منه النكول ولو اقرت صريحا لم يجز اقرارها لكن يخاصم الزوج الثاني ويحلفه فان حلف برء وان نكل فله ان يخاصمها ويحلفها فان نكلت يقضي بها للمدعي وهذا الجواب علي قولهما المفتي به ا ه قوله بالنسب نظرا الي دعوي الامة قوله او الرق نظرا الي انكار المولي قوله حد قذف ولعان بان ادعت المراة علي زوجها انه قذفها بالزنا وعليك اللعان وهو منكر وفي الحد بان ادعي علي اخر بانك قد قذفتني بالزنا عليك الحد وهو ينكر وهاتان الصورتان مما لا يمكن تصويرهما الا من جانب واحد كما تقدم قوله في الكل لان هذه حقوق تثبت	1300	-5924151529309100901	874	1743.0	705	875	99.88571166992188	170	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7485	false	-85294616662994093	0	130	0	692	1524	300	بالشبهات فيجري فيها الاستحلاف كالاموال واختار المتاخرون انه ان كان المنكر متعنتا يستحلف اخذا بقولهما وان كان مظلوما لا يستحلف اخذا بقول الامام زيلعي صورة الاستحلاف علي قولهما كما تقدم ما هي بزوجة لي وان كانت زوجة لي فهي طالق باءن الي اخر ما قدمناه وقال بعضهم يستحلف علي النكاح فان حلف يقول القاضي فرقت بينكما كما في البداءع قوله فلا يمين اجماعا يرد عليه ما في البداءع من قوله واما في دعوي القذف اذا حلف علي ظاهر الرواية فنكل يقضي بالحد في ظاهر الاقاويل لانه بمنزلة القصاص في الطرف عند ابي حنيفة وعندهما بمنزلة النفس وقال بعضهم بمنزلة ساءر الحدود لا يقضي فيه بشء ولا يحلف وقيل يحلف ويقضي فيه بالتعزير دون الحد كما في السرقة يحلف ويقضي بالمال دون القطع شرنبلالية قوله الا اذا تضمن اي دعوي الحد	7485	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1300	true	7034419162242958708	170	300	875	1566	1566	300	بالشبهات فيجري فيها الاستحلاف كالاموال واختار المتاخرون انه ان كان المنكر متعنتا يستحلف اخذا بقولهما وان كان مظلوما لا يستحلف اخذا بقول الامام زيلعي صورة الاستحلاف علي قولهما كما تقدم ما هي بزوجة لي وان كانت زوجة لي فهي طالق باءن الي اخر ما قدمناه وقال بعضهم يستحلف علي النكاح فان حلف يقول القاضي فرقت بينكما كما في البداءع قوله فلا يمين اجماعا يرد عليه ما في البداءع من قوله واما في دعوي القذف اذا حلف علي ظاهر الرواية فنكل يقضي بالحد في ظاهر الاقاويل لانه بمنزلة القصاص في الطرف عند ابي حنيفة وعندهما بمنزلة النفس وقال بعضهم بمنزلة ساءر الحدود لا يقضي فيه بشء ولا يحلف وقيل يحلف ويقضي فيه بالتعزير دون الحد كما في السرقة يحلف ويقضي بالمال دون القطع شرنبلالية قوله الا اذا تضمن اي دعوي الحد-	1300	-5924151529309100901	691	1377.0	562	692	99.8554916381836	129	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5289	false	6858333998165630210	47	186	248	960	1546	300	وكذا يحلف في النكاح ان ادعت هي المال اي ان ادعت المراة النكاح وغرضها المال كالمهر والنفقة فانكر الزوج يحلف فان نكل يلزمه المال ولا يثبت الحل عنده لان المال يثبت بالبدل لا الحل وفي النسب اذا ادعي حقا مالا كان كالارث والنفقة او غير مال كحق الحضانة في اللقيط والعتق بسبب الملك وامتناع الرجوع في الهبة فان نكل ثبت الحق ولا يثبت النسب ان كان مما لا يثبت بالاقرار وان كان منه فعلي الخلاف المذكور وكذا منكر العقود الخ ابن كمال وانكار القود سيذكره المصنف وفي صدر الشريعة فليغز ايما امراة تاخذ نفقة غير معتدة ولا حاءضة ولا نفساء ولا يحل وطءها وفيه ويلغز اي شخص اخذ الارث ولم يثبت نسبه كما لو ادعي ارثا بسبب اخوة فانكر اخوته والحاصل ان هذه الاشياء لا تحليف فيها عند الامام ما لم يدع معها مالا فانه يحلف وفاقا ساءحاني قوله	5289	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1301	true	-432633763176082287	164	288	806	1447	1503	300	وكذا يحلف في النكاح ان ادعت ال---مال اي ان ادعت المراة النكاح وغرضها المال كالمهر والنفقة فانكر الزوج يحلف فان نكل يلزم- المال ولا يثبت الحل عنده لان المال يثبت بالبذل لا الحل وفي النسب اذا ادعي حقا مالا كان كالارث والنفقة او غير مال كحق الحضانة في اللقيط والعتق بسبب الملك وامتناع الرجوع في الهبة فان نكل ثبت الحق ولا يثبت النسب ان كان مما لا يثبت بالاقرار وان كان منه فعلي الخلاف المذكور وكذا منكر ال-قود الخ ابن كمال وانكار القود سيذكره المصنف وفي صدر الشريعة فيلغز ا-ما امراة تاخذ نفقة غير معتدة ولا حاءضة ولا نفساء ولا يحل وطءها وفيه -يلغز اللغز المتقدم-------------------------------------------------------- والحاصل ان هذه الاشياء لا تحليف فيها عند الامام ما لم يدع معها مالا فانه يحلف وفاقا-------- قوله	1301	-5924151529309100901	624	1186.0	501	712	87.64044952392578	114	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7485	false	-85294616662994093	130	300	692	1524	1524	300	حقا اي حق عبد قوله بان علق كان قال ان زنيت فعبدي حر فادعي العبد زناه وانكر حقا اي حق عبد قوله فللعبد تحليفه اي علي السبب بالله ما زنيت بعدما حلفت بعتق عبدك هذا بحر قال العلامة سعدي وينبغي ان يقول العبد انه قد اتي بما علق ع-يه عتقي ولا يقول زني كيلا يكون قاذفا ا ه قال الرحمتي ولا حد علي العبد لانه غير قاصد القذف وانما يريد اثبات عتقه قوله وكذا يستخلف السارف لاجل المال يعني كما ان مولي العبد يستحلف علي الزنا لاجل عتق العبد لا لاقامة الحد كذا يستحلف السارق لاجل المال لا للقطع قال ط هو من جملة المستثني قال ابو حنيفة رحمه الله تعالي لا يستخلف في شء من الحدود لا في الزنا ولا في السرقة ولا القذف ولا شرب الخمر ولا السكر الا ان طالب المسروق منه بضمان المال استحلفه فان نكل علي اليمين ضمنه المال ولم يقطعه وذلك لان الدعوي تتضمن امرين الضمان والقطع والضمان لا يستوفي النكول فوجب اثبات احدهما واسقاط الاخر ا ه وكذا يحلف في النكاح ان ادعت-	7485	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1301	true	-432633763176082287	0	170	0	834	1503	300	حقا اي حق عبد قوله بان علق كان قال ان زنيت فعبدي حر فادعي العبد زناه وانكر حقا اي حق عبد قوله فللعبد تحليفه اي علي السبب بالله ما زنيت بعدما حلفت بعتق عبدك هذا بحر قال العلامة سعدي وينبغي ان يقول العبد انه قد اتي بما علق عليه عتقي ولا يقول زني كيلا يكون قاذفا ا ه قال الرحمتي ولا حد علي العبد لانه غير قاصد القذف وانما يريد اثبات عتقه قوله وكذا يستخلف السارق لاجل المال يعني كما ان مولي العبد يستحلف علي الزنا لاجل عتق العبد لا لاقامة الحد كذا يستحلف السارق لاجل المال لا للقطع قال ط هو من جملة المستثني قال ابو حنيفة رحمه الله تعالي لا يستخلف في شء من الحدود لا في الزنا ولا في السرقة ولا القذف ولا شرب الخمر ولا السكر الا ان طالب المسروق منه بضمان المال استحلفه فان نكل علي اليمين ضمنه المال ولم يقطعه وذلك لان الدعوي تتضمن امرين الضمان والقطع والضمان لا يستوفي النكول فوجب اثبات احدهما واسقاط الاخر ا ه وكذا يحلف في النكاح ان ادعت	1301	-5924151529309100901	831	1651.0	662	834	99.64028930664062	168	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7486	false	3744756746304410917	0	130	0	670	1554	300	المال اي ان ادعت المراة النكاح وغرضها المال كالمهر والنفقة فانكر الزوج يحلف فان نكل يلزم المال ولا يثبت الحل عنده لان المال يثبت بالبذل لا الحل وفي النسب اذا ادعي حقا مالا كان كالارث والنفقة او غير مال كحق الحضانة في اللقيط والعتق بسبب الملك وامتناع الرجوع في الهبة فان نكل ثبت الحق ولا يثبت النسب ان كان مما لا يثبت بالاقرار وان كان منه فعلي الخلاف المذكور وكذا منكر القود الخ ابن كمال وانكار القود سيذكره المصنف وفي صدر الشريعة فيلغز اما امراة تاخذ نفقة غير معتدة ولا حاءضة ولا نفساء ولا يحل وطءها وفيه يلغز اللغز المتقدم والحاصل ان هذه الاشياء لا تحليف فيها عند الامام ما لم يدع معها مالا فانه يحلف وفاقا قوله لاجل المال اي بطلب المسروق منه فلو لن يطلب المال لا يحلف	7486	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1301	true	-432633763176082287	170	300	834	1503	1503	300	المال اي ان ادعت المراة النكاح وغرضها المال كالمهر والنفقة فانكر الزوج يحلف فان نكل يلزم المال ولا يثبت الحل عنده لان المال يثبت بالبذل لا الحل وفي النسب اذا ادعي حقا مالا كان كالارث والنفقة او غير مال كحق الحضانة في اللقيط والعتق بسبب الملك وامتناع الرجوع في الهبة فان نكل ثبت الحق ولا يثبت النسب ان كان مما لا يثبت بالاقرار وان كان منه فعلي الخلاف المذكور وكذا منكر القود الخ ابن كمال وانكار القود سيذكره المصنف وفي صدر الشريعة فيلغز اما امراة تاخذ نفقة غير معتدة ولا حاءضة ولا نفساء ولا يحل وطءها وفيه يلغز اللغز المتقدم والحاصل ان هذه الاشياء لا تحليف فيها عند الامام ما لم يدع معها مالا فانه يحلف وفاقا قوله لاجل المال اي بطلب المسروق منه فلو لن يطلب المال لا يحلف-	1301	-5924151529309100901	669	1333.0	540	670	99.85074615478516	129	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5289	false	6858333998165630210	186	258	960	1340	1546	300	ولم يقطع اعترض بانه ينبغي ان يصح قطعه عند ابي حنيفة لانه بدل كما في قود الطرف والحاصل ان النكول في قطع الطرف والنكول في السرقة ينبغي ان يتحدا في ايجاب القطع وعدمه ويمكن الجواب بان قود الطرف حق العبد فيثبت بالشبهة كالاموال بخلاف القطع في السرقة فانه خالص حق الله تعالي وهو لا يثبت بالشبهة فظهر الفرق فليتامل يعقوبية قوله-------------- في التعزير لانه محض حق العبد ولهذا يملك ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عبد اسقاطه بالعفو	5289	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1302	true	654626737856669385	11	154	51	808	1522	300	ولم يقطع اعترض بانه ينبغي ان يصح قطعه عند ابي حنيفة لانه بدل كما في قود الطرف والحاصل ان النكول في قطع الطرف -النكول في السرقة ينبغي ان يتحدا في ايجاب القطع وعدمه ويمكن الجواب بان قود الطرف حق العبد فيثبت بالشبهة كالاموال بخلاف القطع في السرقة فانه خالص حق الله تعالي وهو لا يثبت بالشبهة فظهر الفرق فليتامل يعقوبية قوله وقالوا يستحلف في التعزير لانه محض حق العبد ولهذا يملك العبد باسقاطه بالعفو وحقوق العباد مبنية علي المشاحة لا تسقط بالشبهة فلو كان التعزير لمحض حق الله تعالي كما لو ادعي عليه انه قبل امراة برضاها فانه اذا اثبت عليه ذلك بالبينة يعزران واذا انكر ينبغي ان لا يستحلفا قوله كما بسطه في الدرر ونصه ويحلف في التعزير يعني اذا ادعي علي اخر ما يوجب التعزير واراد تحليفه اذا انكر فالقاضي يحلفه لان التعزير محض حق العبد ولهذا يملك العبد اسقاطه بالعفو	1302	-5924151529309100901	379	741.5	307	758	50.0	70	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7486	false	3744756746304410917	130	300	670	1554	1554	300	لان اليمين لا تلزم الا بطلب الخصم قوله فان نكل ضمن ولم يقطع اعترض بانه ينبغي ان يصح قطعه عند ابي حنيفة لانه بدل كما في قود الطرف والحاصل ان النكول في قطع الطرف النكول في السرقة ينبغي ان يتحدا في ايجاب القطع وعدمه ويمكن الجواب بان قود الطرف حق العبد فيثبت بالشبهة كالاموال بخلاف القطع في السرقة فانه خالص حق الله تعالي وهو لا يثبت بالشبهة فظهر الفرق فليتامل يعقوبية قوله وقالوا يستحلف في التعزير لانه محض حق العبد ولهذا يملك العبد باسقاطه بالعفو وحقوق العباد مبنية علي المشاحة لا تسقط بالشبهة فلو كان التعزير لمحض حق الله تعالي كما لو ادعي عليه انه قبل امراة برضاها فانه اذا اثبت عليه ذلك بالبينة يعزران واذا انكر ينبغي ان لا يستحلفا قوله كما بسطه في الدرر ونصه ويحلف في التعزير يعني اذا ادعي علي اخر ما يوجب التعزير واراد تحليفه اذا انكر فالقاضي يحلفه لان التعزير محض حق العبد ولهذا يملك العبد اسقاطه بالعفو ولا يمنع الصغر وجوبه ومن عليه التعزير اذا امكن صاحب الحق منه اقامه لو كان حق-	7486	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1302	true	654626737856669385	0	170	0	885	1522	300	لان اليمين لا تلزم الا بطلب الخصم قوله فان نكل ضمن ولم يقطع اعترض بانه ينبغي ان يصح قطعه عند ابي حنيفة لانه بدل كما في قود الطرف والحاصل ان النكول في قطع الطرف النكول في السرقة ينبغي ان يتحدا في ايجاب القطع وعدمه ويمكن الجواب بان قود الطرف حق العبد فيثبت بالشبهة كالاموال بخلاف القطع في السرقة فانه خالص حق الله تعالي وهو لا يثبت بالشبهة فظهر الفرق فليتامل يعقوبية قوله وقالوا يستحلف في التعزير لانه محض حق العبد ولهذا يملك العبد باسقاطه بالعفو وحقوق العباد مبنية علي المشاحة لا تسقط بالشبهة فلو كان التعزير لمحض حق الله تعالي كما لو ادعي عليه انه قبل امراة برضاها فانه اذا اثبت عليه ذلك بالبينة يعزران واذا انكر ينبغي ان لا يستحلفا قوله كما بسطه في الدرر ونصه ويحلف في التعزير يعني اذا ادعي علي اخر ما يوجب التعزير واراد تحليفه اذا انكر فالقاضي يحلفه لان التعزير محض حق العبد ولهذا يملك العبد اسقاطه بالعفو ولا يمنع الصغر وجوبه ومن عليه التعزير اذا امكن صاحب الحق منه اقامه لو كان حق	1302	-5924151529309100901	884	1763.0	715	885	99.88700866699219	170	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7487	false	8938044691201943250	0	136	0	666	1495	300	الله تعالي لكانت هذه الاحكام علي عكس هذا والاستحلاف يجري في حقوق العباد سواء كانت عقوبة او مالا ا ه وتعليله هنا بان التعزير محض حق العبد مخالف لما سبق له في فصل التعزير ان حق العبد غالب فيه ولهذا قال عزمي زاده بين كلامه تدفع ا ه قلت لا يخلو حق العبد من حق الله فلا يستقل عبد بحق لان الذي جعله حقه هو الحق تعالي الامر الناهي فكلامه الثاني مءول بالاول قوله وفي الفصول قدمنا هذه المسالة قريبا باوضح مما هنا مع فروع اخر قوله فحيلة دفع يمينها اي علي قولهما قوله ان تتزوج اي علي قولهما قوله ان تتزوج اي باخر قوله فلا تحلف لانها لو نكلت لا يحكم عليها ولو اقرت بعدما تزوجت لم يجز اقرارها وكذا لو اقرت بنكاح غاءب فانه يصح اقرارها علي احد قولين ولكن يبطل بالتكذيب وتندفع عنها	7487	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1302	true	654626737856669385	170	300	885	1522	1522	300	الله تعالي لكانت هذه الاحكام علي عكس هذا والاستحلاف يجري في حقوق العباد سواء كانت عقوبة او مالا ا ه وتعليله هنا بان التعزير محض حق العبد مخالف لما سبق له في فصل التعزير ان حق العبد غالب فيه ولهذا قال عزمي زاده بين كلامه تدفع ا ه قلت لا يخلو حق العبد من حق الله فلا يستقل عبد بحق لان الذي جعله حقه هو الحق تعالي الامر الناهي فكلامه الثاني مءول بالاول قوله وفي الفصول قدمنا هذه المسالة قريبا باوضح مما هنا مع فروع اخر قوله فحيلة دفع يمينها اي علي قولهما قوله ان تتزوج---------------------------- اي باخر قوله فلا تحلف لانها لو نكلت لا يحكم عليها ولو اقرت بعدما تزوجت لم يجز اقرارها وكذا لو اقرت بنكاح غاءب فانه يصح اقرارها علي احد قولين ولكن يبطل بالتكذيب وتندفع عنها-	1302	-5924151529309100901	637	1266.0	508	666	95.64564514160156	128	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7487	false	8938044691201943250	136	300	666	1495	1495	300	اليمين قال بعض الافاضل هذه الحيلة ظاهرة لو تزوجته اما لو تزوجت غيره فالظاهر عدم صحة العقد الا اذا حلفت نعم لو تزوجت قبل الرفع الي القاضي ربما يظهر ا ه تامل قوله في احدي وثلاثين مسالة تقدمت في الوقف وذكرها في البحر هنا قوله في الاستحلاف يعني يجوز ان يكون شخص ناءبا عن اخر له حق علي غيره في طلب اليمين علي المدعي عليه اذا عجز عن اقامة البينة فالسين والتاء في قوله الاستحلاف للطلب كما يفيده كلامه بعد وهذا الذي ذكره المصنف ضابط كلي افاده عماد الدين في فصوله في مواضع اجمالا تارة وتفصيلا اخري في الفصل السادس عشر والمصنف لخصه كما نري وابن قاضي سماوة لخصه في جامع الفصولين اخصر منه كما هو دابه وهذا من المساءل التي اوردها المصنف في كتابه ولم يءت بها في المتون المشهور سوي الغرر وليس في كلامه ما يخالف الاصل الا في تعميم الشارح ضمير اقرار ففيه نوع حزازة لان كلا من الوصي ومن بعده ليسوا كالوكيل في صحة اقرارهم تارة وعدمها اخري وايضا ليس-	7487	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1303	true	2059364418155851990	0	164	0	830	1531	300	اليمين قال بعض الافاضل هذه الحيلة ظاهرة لو تزوجته اما لو تزوجت غيره فالظاهر عدم صحة العقد الا اذا حلفت نعم لو تزوجت قبل الرفع الي القاضي ربما يظهر ا ه تامل قوله في احدي وثلاثين مسالة تقدمت في الوقف وذكرها في البحر هنا قوله في الاستحلاف يعني يجوز ان يكون شخص ناءبا عن اخر له حق علي غيره في طلب اليمين علي المدعي عليه اذا عجز عن اقامة البينة فالسين والتاء في قوله الاستحلاف للطلب كما يفيده كلامه بعد وهذا الذي ذكره المصنف ضابط كلي افاده عماد الدين في فصوله في مواضع اجمالا تارة وتفصيلا اخري في الفصل السادس عشر والمصنف لخصه كما نري وابن قاضي سماوة لخصه في جامع الفصولين اخصر منه كما هو دابه وهذا من المساءل التي اوردها المصنف في كتابه ولم يءت بها في المتون المشهور سوي الغرر وليس في كلامه ما يخالف الاصل الا في تعميم الشارح ضمير اقرار ففيه نوع حزازة لان كلا من الوصي ومن بعده ليسوا كالوكيل في صحة اقرارهم تارة وعدمها اخري وايضا ليس	1303	-5924151529309100901	829	1653.0	666	830	99.8795166015625	164	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7488	false	1805122731262724213	0	136	0	702	1486	300	الوكيل مطلقا كذلك كما افاده التقييد فلو قال الا اذا كان الوكيل وكيلا بالبيع او الخصومة في الرد بالعيب لصحة اقراره بدل قوله او صح اقراره الخ لكان سالما ثم انه لا يلزم من عدم التحليف عدم سماع الدعوي بل يجعل كل منهم خصما في حق سماع الدعوي واقامة البينة عليه من غير استحلاف كما في العمادية قوله لا الحلف يعني لا يجوز ان يكون شخص ناءبا عن شخص توجه عليه اليمين ليحلف من قبله ويخالفه ما ياتي عن شرح الوهبانية من ان الاخرس الاصم الاعمي يحلف وليه عنه وهو المستثني من الضابط المذكور كما صرح به العلامة ابو السعود قوله وفرع علي الاول الاولي اسقاطه وان يقول وفرع عليهما باعتبار المعطوف والمعطوف عليه فعلي الاول قوله فالوكيل الخ وعلي الثاني قوله فلا يحلف احد منهم قوله فله طلب اي ظاهرا والا ففي الحقيقة خصمه الاصيل	7488	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1303	true	2059364418155851990	164	300	830	1531	1531	300	الوكيل مطلقا كذلك كما افاده التقييد فلو قال الا اذا كان الوكيل وكيلا بالبيع او الخصومة في الرد بالعيب لصحة اقراره بدل قوله او صح اقراره الخ لكان سالما ثم انه لا يلزم من عدم التحليف عدم سماع الدعوي بل يجعل كل منهم خصما في حق سماع الدعوي واقامة البينة عليه من غير استحلاف كما في العمادية قوله لا الحلف يعني لا يجوز ان يكون شخص ناءبا عن شخص توجه عليه اليمين ليحلف من قبله ويخالفه ما ياتي عن شرح الوهبانية من ان الاخرس الاصم الاعمي يحلف وليه عنه وهو المستثني من الضابط المذكور كما صرح به العلامة ابو السعود قوله وفرع علي الاول الاولي اسقاطه وان يقول وفرع عليهما باعتبار المعطوف والمعطوف عليه فعلي الاول قوله فالوكيل الخ وعلي الثاني قوله فلا يحلف احد منهم قوله فله طلب اي ظاهرا والا ففي الحقيقة خصمه الاصيل-	1303	-5924151529309100901	701	1397.0	566	702	99.85755157470703	135	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5290	false	8837097681392123857	148	172	711	829	1470	300	بقي هل يستحلف علي العلم او علي البتات ذكر في الفصل السادس والعشرين من نور العين ان- الوصي اذا باع شيءا من التركة فادعي	5290	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1304	true	5610115472262525819	276	300	1385	1503	1503	300	بقي هل يستحلف علي العلم او علي البتات ذكر في الفصل السادس والعشرين من نور العين انه الوصي اذا باع شيءا من التركة فادعي-	1304	-5924151529309100901	117	224.0	94	119	98.31932830810547	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7488	false	1805122731262724213	136	300	702	1486	1486	300	قوله ولا يحلف لو قال وفرع علي الثاني بقوله ولا يحلف الخ لكان اسبك قوله احد منهم اشار بذلك الي جواب ما يرد علي قوله يملك الاستحلاف حيث وقع خبرا عن قوله فالوكيل الخ حيث وقع خبرا عن المبتدا وما عطف عليه وهو جملة فيجب اشتماله علي ضمير مطابق فيقال يملكون ولا يحلفون فاجاب بانه مءول اي يملك كل واحد منهم الاستحلاف ولا يحلف وكما يصح التاويل في الخبر يصح في المبتدا والسر في انه يملك الاستحلاف ولا يحلف احد منهم وذلك ان الوكيل وما عطف عليه لما كان له الطلب وقد عجز عن البينة فيحلف خصمه اذ لا مانع من ذلك واما اذا ادعي عليهم فان الحلف يقصد به النكول ليقضي به والنكول اقرار او بذل كما علم ولا يملك واحد منهم الاقرار علي الاصيل ولا بذل ماله وهو ناءب في الدعوي قد يعلم حقيقتها وقد لا يعلم فكيف يحلف علي ما لا علم له به تامل قوله الا اذا ادعي عليه العقد اي عقد بيع او شراء او اجارة لانه يكون حينءذ-	7488	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1304	true	5610115472262525819	0	164	0	785	1503	300	قوله ولا يحلف لو قال وفرع علي الثاني بقوله ولا يحلف الخ لكان اسبك قوله احد منهم اشار بذلك الي جواب ما يرد علي قوله يملك الاستحلاف حيث وقع خبرا عن قوله فالوكيل الخ حيث وقع خبرا عن المبتدا وما عطف عليه وهو جملة فيجب اشتماله علي ضمير مطابق فيقال يملكون ولا يحلفون فاجاب بانه مءول اي يملك كل واحد منهم الاستحلاف ولا يحلف وكما يصح التاويل في الخبر يصح في المبتدا والسر في انه يملك الاستحلاف ولا يحلف احد منهم وذلك ان الوكيل وما عطف عليه لما كان له الطلب وقد عجز عن البينة فيحلف خصمه اذ لا مانع من ذلك واما اذا ادعي عليهم فان الحلف يقصد به النكول ليقضي به والنكول اقرار او بذل كما علم ولا يملك واحد منهم الاقرار علي الاصيل ولا بذل ماله وهو ناءب في الدعوي قد يعلم حقيقتها وقد لا يعلم فكيف يحلف علي ما لا علم له به تامل قوله الا اذا ادعي عليه العقد اي عقد بيع او شراء او اجارة لانه يكون حينءذ	1304	-5924151529309100901	784	1563.0	621	785	99.87261199951172	164	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7489	false	-401383703194722268	0	136	0	719	1548	300	اصلا في الحقوق فتكون اليمين متجهة عليه لا علي الاصيل فلا نيابة في الحلف فالاستثناء منقطع وهو شامل للاربعة والمراد بالعقد ما ذكر اما عقد النكاح فغير مراد هنا لان الشارح قدم انه لا تحليف في تزويج البنت صغيرة او كبيرة وعندهما يستحلف الاب الصغير تامل افاده الخير الرملي قوله او صح اقراره مختص بالوكيل فقط كما اشار اليه بقوله كالوكيل الخ قوله فيستحلف الاولي في المقابلة فيحلف قوله حينءذ لا حاجة اليه قوله كالوكيل بالبيع هو داخل تحت قوله اذا ادعي عليه العقد فكان الاول مغنيا عنه تامل نعم كان الاولي بهذا الوكيل بالخصومة فانه يصح اقراره علي الموكل فكان ينبغي ان يستحلف علي مقتضي قوله او صح اقراره وليس كذلك بقي هل يستحلف علي العلم او علي البتات ذكر في الفصل السادس والعشرين من نور العين انه الوصي اذا باع شيءا من التركة فادعي	7489	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1304	true	5610115472262525819	164	300	785	1503	1503	300	اصلا في الحقوق فتكون اليمين متجهة عليه لا علي الاصيل فلا نيابة في الحلف فالاستثناء منقطع وهو شامل للاربعة والمراد بالعقد ما ذكر اما عقد النكاح فغير مراد هنا لان الشارح قدم انه لا تحليف في تزويج البنت صغيرة او كبيرة وعندهما يستحلف الاب الصغير تامل افاده الخير الرملي قوله او صح اقراره مختص بالوكيل فقط كما اشار اليه بقوله كالوكيل الخ قوله فيستحلف الاولي في المقابلة فيحلف قوله حينءذ لا حاجة اليه قوله كالوكيل بالبيع هو داخل تحت قوله اذا ادعي عليه العقد فكان الاول مغنيا عنه تامل نعم كان الاولي بهذا الوكيل بالخصومة فانه يصح اقراره علي الموكل فكان ينبغي ان يستحلف علي مقتضي قوله او صح اقراره وليس كذلك بقي هل يستحلف علي العلم او علي البتات ذكر في الفصل السادس والعشرين من نور العين انه الوصي اذا باع شيءا من التركة فادعي-	1304	-5924151529309100901	718	1431.0	583	719	99.86091613769531	135	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5290	false	8837097681392123857	180	229	873	1131	1470	300	الوكيل فانه يحلف علي عدم العلم------------------------ ا ه فتامله كذا بخط بعض الفضلاء قوله والصواب في اربع وثلاثين اي بضم الثلاثة الي ما في الخانية لكن الاولي منها مذكور- في الخانية قوله لابن المصنف وهو الشيخ شرف الدين عبد القادر وهو صاحب تنوير البصاءر واخوه الشيخ صالح صاحب الزواهر	5290	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1305	true	9204047709116087458	121	169	615	860	1560	300	الوكيل---------- علي---- العلم لا يحلف وان اقر به لزمه ا ه منح ق-----------------------وله والصواب في اربع وثلاثين اي بضم الثلاثة الي ما في الخانية لكن الاو-ي منها مذكورة في الخانية قوله لابن المصنف وهو الشيخ شرف الدين عبد القادر وهو صاحب تنوير البصاءر واخوه الشيخ صالح صاحب الزواهر	1305	-5924151529309100901	215	387.5	174	283	75.97173309326172	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7489	false	-401383703194722268	136	300	719	1548	1548	300	المشتري انه معيب فانه يحلف علي البتات بخلاف الوكيل فانه يحلف علي عدم العلم ا ه فتامله والحاصل ان كل من يصح اقراره كالوكيل يصح استحلافه بخلاف من لا يصح اقراره كالوصي قوله فان اقراره صحيح لم يبين اقراره باي شء وليحرر ط اقول الظاهر ان اقراره فيما هو من حقوق العقد كالاقرار بعيب او اجل او خيار للمشتري قوله الا في ثلاث ذكرها هي الوكيل بالشراء اذا وجد بالمشتري عيبا فاراد ان يرده بالعيب واراد الباءع ان يحلفه بالله ما يعلم ان الموكل رضي بالعيب لا يحلف فان اقر الوكيل لزمه ذلك ويبطل حق الرد الثانية لو ادعي علي الامر رضاه لا يحلف وان اقر لزمه الثالثة الوكيل بقبض الدين اذا ادعي المديون ان الموكل ابراه عن الدين وطلب يمين الوكيل علي العلم لا يحلف وان اقر به لزمه ا ه منح قوله والصواب في اربع وثلاثين اي بضم الثلاثة الي ما في الخانية لكن الاوي منها مذكورة في الخانية قوله لابن المصنف وهو الشيخ شرف الدين عبد القادر وهو صاحب تنوير البصاءر-	7489	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1305	true	9204047709116087458	0	164	0	830	1560	300	المشتري انه معيب فانه يحلف علي البتات بخلاف الوكيل فانه يحلف علي عدم العلم ا ه فتامله والحاصل ان كل من يصح اقراره كالوكيل يصح استحلافه بخلاف من لا يصح اقراره كالوصي قوله فان اقراره صحيح لم يبين اقراره باي شء وليحرر ط اقول الظاهر ان اقراره فيما هو من حقوق العقد كالاقرار بعيب او اجل او خيار للمشتري قوله الا في ثلاث ذكرها هي الوكيل بالشراء اذا وجد بالمشتري عيبا فاراد ان يرده بالعيب واراد الباءع ان يحلفه بالله ما يعلم ان الموكل رضي بالعيب لا يحلف فان اقر الوكيل لزمه ذلك ويبطل حق الرد الثانية لو ادعي علي الامر رضاه لا يحلف وان اقر لزمه الثالثة الوكيل بقبض الدين اذا ادعي المديون ان الموكل ابراه عن الدين وطلب يمين الوكيل علي العلم لا يحلف وان اقر به لزمه ا ه منح قوله والصواب في اربع وثلاثين اي بضم الثلاثة الي ما في الخانية لكن الاوي منها مذكورة في الخانية قوله لابن المصنف وهو الشيخ شرف الدين عبد القادر وهو صاحب تنوير البصاءر	1305	-5924151529309100901	829	1653.0	666	830	99.8795166015625	164	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7490	false	-4954303673675846807	0	137	0	735	1528	300	واخوه الشيخ صالح صاحب الزواهر قوله ولولا خشية التطويل لاوردتها كلها هذه ونظاءرها تقتضي انه لم يقدمها واخواتها قبيل البيوع مع ان ذكرها هناك لا مناسبة له وهو مفقود في بعض النسخ الصحيحة ولعل الشارح جمعها في ذلك المحل بعد تتميم الكتاب وبلغت هناك احدي وستين مسالة مساءل الخانية احدي وثلاثون ومساءل الخلاصة ثلاث ومساءل البحر ستة وزيادة تنوير البصاءر اربعة عشر وزيادة زواهر الجواهر 447 سبعة وزاد عليها سيدي الوالد رحمه الله تعالي ثمان مساءل من جامع الفصولين فصارت تسعة وستين فراجعها ثمة ان شءت في اخر كتاب الوقف قبيل البيوع قوله اي القطع في بعض كتب الفقه البت بدل البتات وهو اولي وقد ذكر في القاموس ان البت القطع وان البتات الزاد والجهاز ومتاع البيت والجميع ابتة ط قوله بانه ليس كذلك هذا في النفي او انه كذلك في الاثبات قوله علي العلم اي علي	7490	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1305	true	9204047709116087458	164	300	830	1560	1560	300	واخوه الشيخ صالح صاحب الزواهر قوله ولولا خشية التطويل لاوردتها كلها هذه ونظاءرها تقتضي انه لم يقدمها واخواتها قبيل البيوع مع ان ذكرها هناك لا مناسبة له وهو مفقود في بعض النسخ الصحيحة ولعل الشارح جمعها في ذلك المحل بعد تتميم الكتاب وبلغت هناك احدي وستين مسالة مساءل الخانية احدي وثلاثون ومساءل الخلاصة ثلاث ومساءل البحر ستة وزيادة تنوير البصاءر اربعة عشر وزيادة زواهر الجواهر---- سبعة وزاد عليها سيدي الوالد رحمه الله تعالي ثمان مساءل من جامع الفصولين فصارت تسعة وستين فراجعها ثمة ان شءت في اخر كتاب الوقف قبيل البيوع قوله اي القطع في بعض كتب الفقه البت بدل البتات وهو اولي وقد ذكر في القاموس ان البت القطع وان البتات الزاد والجهاز ومتاع البيت والجميع ابتة ط قوله بانه ليس كذلك هذا في النفي او انه كذلك في الاثبات قوله علي العلم اي علي-	1305	-5924151529309100901	730	1448.5	595	735	99.3197250366211	134	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5290	false	8837097681392123857	234	281	1154	1373	1470	300	قوله سرقة العبد الخ-------- يعني ان مشتري العبد اذا ادعي انه سارق او ابق واثبت اباقه او سرقته في يد نفسه وادعي انه ابق او سرق في يد الباءع واراد التحليف يحلف الباءع بالله ما ابق بالله ما سرق في يدك وهذا تحليف علي فعل الغير درر	5290	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1306	true	4581299922816234399	149	197	725	952	1430	300	قوله يحلف الباءع علي البتات يعني ان مشتري العبد اذا ادعي انه سارق او ابق واثبت اباقه او سرقته في يد نفسه وادعي انه ابق او سرق في يد الباءع واراد التحليف يحلف الباءع بالله ما ابق بالله ما سرق في يدك وهذا تحليف علي فعل الغير درر	1306	-5924151529309100901	208	404.0	162	227	91.62995910644531	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5291	false	-922083353002018523	0	172	0	816	1472	300	الباءع لا يلزمه شء لان الاباق من العيوب التي لا بد فيها من المعاودة بان يثبت وجوده عند الباءع ثم عند المشتري كلاهما في صغره او كبره علي ما سبق في محله ابو السعود وفي الحواشي السعدية قوله يحلف علي البتات بالله ما ابق اقول الظاهر انه يحلف علي الحاصل بالله ما عليك--- الرد فان في الحلف علي السبب يتضرر الباءع او قد يبرا المشتري علي العيب -----------------------ا ه------------------------------------------------- قوله------------ علي البتات كل موضع وجب اليمين فيه علي العلم فحل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ف علي البتات كفي وسقطت عنه وعلي عكسه لا ولا يقضي بنكوله علي ما ليس واجبا عليه بحر ق----------------------------------------وله لانها اكد اي لان يمين البتات اكد من يمين العلم ا ه ح قو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له ولذا تعتبر مطلقا اي ولكون يمين البتات اكد من يمين العلم تعتبر في فعل نفسه وفي فعل غيره ح كذا في الهامش قوله مطلقا--- اي فعل نفسه وفعل غيره ق----------------------------------------------------------------وله بخلاف العكس يعني ان يمين العلم لا تكفي في فعل نفسه ح كذا في الهامش قوله عن الزيلعي قال الزيلعي و---في كل موضع يجب----- اليمين فيه علي البتات فحلف علي	5291	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1306	true	4581299922816234399	64	296	315	1410	1430	300	الباءع لا يلزمه شء لان الاباق من العيوب التي لا بد فيها من المعاودة بان يثبت وجوده عند الباءع ثم عند المشتري كلاهما في صغره او كبره علي ما سبق في محله ابو السعود وفي الحواشي السعدية قوله يحلف علي البتات بالله ما ابق اقول الظاهر انه يحلف علي الحاصل بالله ما عليك حق الرد فان في الحلف علي السبب يتضرر الباءع او قد يبرا المشتري عن -العيب قوله واثبت ذلك اي علي ما سبق في محله من وجوده عند الباءع ثم عند المشتري الخ قوله يحلف الباءع علي البتات يعني ان مشتر-------------ي العبد اذا ادعي انه سارق او ابق واثبت اباقه او سرقته في يد نفسه وادعي انه ابق او سرق في يد الباءع واراد التحليف يحلف الباءع بالله ما ابق بالله ما سرق في يدك وهذا تحليف علي فعل الغير در--------------------------------------------------------------ر قوله فرجع الي فعل نفسه وهو تسليمه سليما قوله لانها اكد اي لان يمين البتات اكد من يمين العلم حيث جزم في الاولي ولم يجزم في الثانية مع ان في الاولي انما حلف علي علمه ايضا اذ غلبة الظن تبيح له الحلف لكنه اذا جزم بها كانت اكد صورة قوله ولذا تعتبر مطلقا------------------------------------------------------------------------------------------------- اي في فعل نفسه وفعل غيره فلو حلف علي البتات في فعل غيره اجزاه بالاولي لانه قد اتي بالاكد قوله بخلاف العكس يعني ان يمين العلم لا تكفي في فعل نفسه ح------------------------------ قال في البحر ثم في كل موضع وجبت فيه اليمين---- علي ال-علم فحلف علي	1306	-5924151529309100901	557	892.0	436	1303	42.74750518798828	103	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7490	false	-4954303673675846807	137	300	735	1528	1528	300	نفيه قوله لعدم علمه بما فعل غير ظاهرا فلو حلف علي البتات لامتنع عن اليمين مع كونه صادقا فيتضرر به فطولب بالعلم فاذا لم يقبل مع الامكان صار باذلا او مقرا وهذا اصل مقرر عند اءمتنا درر قوله يتصل به اي يتعلق حكمه به بحيث يعود الي فعله قوله او اباقه ليس المراد بالاباق الذي يدعيه المشتري الاباق الكاءن عنده اذ لو اقر به الباءع لا يلزمه شء لان الاباق من العيوب التي لا بد فيها من المعاودة بان يثبت وجوده عند الباءع ثم عند المشتري كلاهما في صغره او كبره علي ما سبق في محله ابو السعود وفي الحواشي السعدية قوله يحلف علي البتات بالله ما ابق اقول الظاهر انه يحلف علي الحاصل بالله ما عليك حق الرد فان في الحلف علي السبب يتضرر الباءع او قد يبرا المشتري عن العيب قوله واثبت ذلك اي علي ما سبق في محله من وجوده عند الباءع ثم عند المشتري الخ قوله يحلف الباءع علي البتات يعني ان مشتري العبد اذا ادعي انه سارق او-	7490	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1306	true	4581299922816234399	0	163	0	794	1430	300	نفيه قوله لعدم علمه بما فعل غير ظاهرا فلو حلف علي البتات لامتنع عن اليمين مع كونه صادقا فيتضرر به فطولب بالعلم فاذا لم يقبل مع الامكان صار باذلا او مقرا وهذا اصل مقرر عند اءمتنا درر قوله يتصل به اي يتعلق حكمه به بحيث يعود الي فعله قوله او اباقه ليس المراد بالاباق الذي يدعيه المشتري الاباق الكاءن عنده اذ لو اقر به الباءع لا يلزمه شء لان الاباق من العيوب التي لا بد فيها من المعاودة بان يثبت وجوده عند الباءع ثم عند المشتري كلاهما في صغره او كبره علي ما سبق في محله ابو السعود وفي الحواشي السعدية قوله يحلف علي البتات بالله ما ابق اقول الظاهر انه يحلف علي الحاصل بالله ما عليك حق الرد فان في الحلف علي السبب يتضرر الباءع او قد يبرا المشتري عن العيب قوله واثبت ذلك اي علي ما سبق في محله من وجوده عند الباءع ثم عند المشتري الخ قوله يحلف الباءع علي البتات يعني ان مشتري العبد اذا ادعي انه سارق او	1306	-5924151529309100901	793	1581.0	631	794	99.87405395507812	163	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7491	false	5860331952621785478	0	137	0	637	1461	300	ابق واثبت اباقه او سرقته في يد نفسه وادعي انه ابق او سرق في يد الباءع واراد التحليف يحلف الباءع بالله ما ابق بالله ما سرق في يدك وهذا تحليف علي فعل الغير درر قوله فرجع الي فعل نفسه وهو تسليمه سليما قوله لانها اكد اي لان يمين البتات اكد من يمين العلم حيث جزم في الاولي ولم يجزم في الثانية مع ان في الاولي انما حلف علي علمه ايضا اذ غلبة الظن تبيح له الحلف لكنه اذا جزم بها كانت اكد صورة قوله ولذا تعتبر مطلقا اي في فعل نفسه وفعل غيره فلو حلف علي البتات في فعل غيره اجزاه بالاولي لانه قد اتي بالاكد قوله بخلاف العكس يعني ان يمين العلم لا تكفي في فعل نفسه ح قال في البحر ثم في كل موضع وجبت فيه اليمين علي العلم فحلف علي البتات كفي وسقطت عنه	7491	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1306	true	4581299922816234399	163	300	794	1430	1430	300	ابق واثبت اباقه او سرقته في يد نفسه وادعي انه ابق او سرق في يد الباءع واراد التحليف يحلف الباءع بالله ما ابق بالله ما سرق في يدك وهذا تحليف علي فعل الغير درر قوله فرجع الي فعل نفسه وهو تسليمه سليما قوله لانها اكد اي لان يمين البتات اكد من يمين العلم حيث جزم في الاولي ولم يجزم في الثانية مع ان في الاولي انما حلف علي علمه ايضا اذ غلبة الظن تبيح له الحلف لكنه اذا جزم بها كانت اكد صورة قوله ولذا تعتبر مطلقا اي في فعل نفسه وفعل غيره فلو حلف علي البتات في فعل غيره اجزاه بالاولي لانه قد اتي بالاكد قوله بخلاف العكس يعني ان يمين العلم لا تكفي في فعل نفسه ح قال في البحر ثم في كل موضع وجبت فيه اليمين علي العلم فحلف علي البتات كفي وسقطت عنه-	1306	-5924151529309100901	636	1267.0	500	637	99.843017578125	136	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5291	false	-922083353002018523	85	300	415	1472	1472	300	وعلي عكسه لا ولا يقضي بنكوله علي ما ليس واجبا عليه بحر قوله لانها اكد اي لان يمين البتات اكد من يمين العلم ا ه ح قوله ولذا تعتبر مطلقا اي ولكون يمين البتات اكد من يمين العلم تعتبر في فعل نفسه وفي فعل غيره ح كذا في الهامش قوله مطلقا اي فعل نفسه وفعل غيره قوله بخلاف العكس يعني ان يمين العلم لا تكفي في فعل نفسه ح كذا في الهامش قوله عن الزيلعي قال الزيلعي وفي كل موضع يجب اليمين فيه علي البتات فحلف علي العلم لا يكون معتبرا حتي لا يقضي عليه و--------لا يسقط اليمين عنه وفي كل موضع وجب اليمين فيه علي العلم فحلف علي البتات يعتبر اليمين حتي يسقط اليمين عنه ويقضي عليه اذا نكل لان الحلف علي البتات اكد فيعتبر مطلقا بخلاف العكس ا ه وفي جامع الفصولين قبل هذا الفرع مشكل قال الرملي وجه --اشكاله انه---- يقضي عليه مع انه غير مكلف الي البت ويزول الاشكال بانه مسقط لليمين الواجبة عليه فاعتبر فيكون قضاء بعد نكول عن يمين مسقط- للحلف عنه بخلاف عكسه ولهذا يحلف---- ثانيا لعدم سقوط الحلف عنه بها فنكوله عنه لعدم الاعتباره والاحتراز به فلا يقضي عليه بسبب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه تامل ا ه واستشكل في السعدية الفرعين ولم يجب علي الثان------------------------------------------------------------------------------ي واجاب عن الاول با--نه يجوز ان يكون نكوله لعلمه بعدم فاءدة اليمين علي العلم فلا يحلف-	5291	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1307	true	8411334491833448535	0	193	0	980	1517	300	وعلي عكسه لا ولا يقضي بنكوله ع---ما ليس واجبا عليه ا ه قال في الدرر وا---------------------------------علم ا----------------------------------ن -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في كل موضع---- اليمين فيه علي البتات فحلف علي العلم لا يكون معتبرا حتي لا يقضي عليه بالنكول ولا يسقط اليمين عنه وفي كل موضع وجب اليمين فيه علي العلم فحلف علي البتات يعتبر اليمين حتي يسقط اليمين عنه ويقضي عليه اذا نكل لان الحلف علي البتات اكد فيعتبر مطلقا بخلاف العكس ذكره الزيلعي ا ه واستشكل الثاني العمادي قال الر-ملي وجه الاشكال- انه كيف يقضي عليه مع انه غير مكلف الي البت ويزول الاشكال بانه مسقط لليمين الواجبة عليه فاعتبر فيكون قضاء بعد نكول عن يمين مسقطة للحلف عنه بخلاف عكسه ولهذا يحلف فيه ثانيا لعدم سقوط الحلف عنه بها فنكوله عنه لعدم --اعتباره والاجتزاء به فلا يقضي عليه بسبب تامل اقول يشكل قول الرملي بانه يزول الاشكال الخ مع انه لا يزول بذلك بعد قول البحر ولا يقضي بنكوله عما ليس واجبا عليه تامل---- واستشكل في السعدية الفرع الاول بانه ليس كما ينبغي بل اللاءق ان يقضي بالنكول فانه اذا نكل عن الحلف علي العلم ففي البتات اولي واجاب عنه بالمنع لانه يجوز ان يكون نكوله لعلمه بعدم فاءدة اليمين علي العلم فلا يحلف	1307	-5924151529309100901	678	1194.0	545	1273	53.26001739501953	119	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7491	false	5860331952621785478	137	300	637	1461	1461	300	وعلي عكسه لا ولا يقضي بنكوله عما ليس واجبا عليه ا ه قال في الدرر واعلم ان في كل موضع اليمين فيه علي البتات فحلف علي العلم لا يكون معتبرا حتي لا يقضي عليه بالنكول ولا يسقط اليمين عنه وفي كل موضع وجب اليمين فيه علي العلم فحلف علي البتات يعتبر اليمين حتي يسقط اليمين عنه ويقضي عليه اذا نكل لان الحلف علي البتات اكد فيعتبر مطلقا بخلاف العكس ذكره الزيلعي ا ه واستشكل الثاني العمادي قال الرملي وجه الاشكال انه كيف يقضي عليه مع انه غير مكلف الي البت ويزول الاشكال بانه مسقط لليمين الواجبة عليه فاعتبر فيكون قضاء بعد نكول عن يمين مسقطة للحلف عنه بخلاف عكسه ولهذا يحلف فيه ثانيا لعدم سقوط الحلف عنه بها فنكوله عنه لعدم اعتباره والاجتزاء به فلا يقضي عليه بسبب تامل اقول يشكل قول الرملي بانه يزول الاشكال الخ مع انه لا يزول بذلك بعد قول البحر ولا يقضي بنكوله عما ليس واجبا عليه تامل واستشكل في السعدية الفرع الاول بانه ليس كما ينبغي بل-	7491	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1307	true	8411334491833448535	0	163	0	825	1517	300	وعلي عكسه لا ولا يقضي بنكوله عما ليس واجبا عليه ا ه قال في الدرر واعلم ان في كل موضع اليمين فيه علي البتات فحلف علي العلم لا يكون معتبرا حتي لا يقضي عليه بالنكول ولا يسقط اليمين عنه وفي كل موضع وجب اليمين فيه علي العلم فحلف علي البتات يعتبر اليمين حتي يسقط اليمين عنه ويقضي عليه اذا نكل لان الحلف علي البتات اكد فيعتبر مطلقا بخلاف العكس ذكره الزيلعي ا ه واستشكل الثاني العمادي قال الرملي وجه الاشكال انه كيف يقضي عليه مع انه غير مكلف الي البت ويزول الاشكال بانه مسقط لليمين الواجبة عليه فاعتبر فيكون قضاء بعد نكول عن يمين مسقطة للحلف عنه بخلاف عكسه ولهذا يحلف فيه ثانيا لعدم سقوط الحلف عنه بها فنكوله عنه لعدم اعتباره والاجتزاء به فلا يقضي عليه بسبب تامل اقول يشكل قول الرملي بانه يزول الاشكال الخ مع انه لا يزول بذلك بعد قول البحر ولا يقضي بنكوله عما ليس واجبا عليه تامل واستشكل في السعدية الفرع الاول بانه ليس كما ينبغي بل	1307	-5924151529309100901	824	1643.0	662	825	99.8787841796875	163	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7492	false	-8880731018753583975	0	137	0	693	1494	300	اللاءق ان يقضي بالنكول فانه اذا نكل عن الحلف علي العلم ففي البتات اولي واجاب عنه بالمنع لانه يجوز ان يكون نكوله لعلمه بعدم فاءدة اليمين علي العلم فلا يحلف حذرا عن التكرار وهو بمعني ما ذكره الرملي واستشكل الثاني ايضا بانه محل تامل فانه اذا لم يجب عليه كيف يقضي عليه اذا نكل ولم يجب عنه بجواب واستشكله الخادمي ايضا بان البتات اعم تحققا من العلم ويعتبر في اليمين انتفاءهما وانتفاء الاعم اخص من انتفاء الاخص فكيف يقضي بالنكول عن البتات في موضع يجب عليه الحلف علي العلم فانه بعد هذا النكول يحتمل ان يحلف علي العلم ا ه قال الفاضل يعقوب باشا بعد نقله عن النهاية وفيه كلام وهو ان الظاهر عدم الحكم بالنكول لعدم وجوب اليمين علي البتات كما لا يخفي فتامل ا ه قال عزمي زاده وفي هذا المقام كلام ا ه فليراجع	7492	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1307	true	8411334491833448535	163	300	825	1517	1517	300	اللاءق ان يقضي بالنكول فانه اذا نكل عن الحلف علي العلم ففي البتات اولي واجاب عنه بالمنع لانه يجوز ان يكون نكوله لعلمه بعدم فاءدة اليمين علي العلم فلا يحلف حذرا عن التكرار وهو بمعني ما ذكره الرملي واستشكل الثاني ايضا بانه محل تامل فانه اذا لم يجب عليه كيف يقضي عليه اذا نكل ولم يجب عنه بجواب واستشكله الخادمي ايضا بان البتات اعم تحققا من العلم ويعتبر في اليمين انتفاءهما وانتفاء الاعم اخص من انتفاء الاخص فكيف يقضي بالنكول عن البتات في موضع يجب عليه الحلف علي العلم فانه بعد هذا النكول يحتمل ان يحلف علي العلم ا ه قال الفاضل يعقوب باشا بعد نقله عن النهاية وفيه كلام وهو ان الظاهر عدم الحكم بالنكول لعدم وجوب اليمين علي البتات كما لا يخفي فتامل ا ه قال عزمي زاده وفي هذا المقام كلام ا ه فليراجع-	1307	-5924151529309100901	692	1379.0	556	693	99.85569763183594	136	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5292	false	-1935532190988502215	11	72	50	360	1503	300	وهو---- بكر تفسير للضمير--- والاولي ان يقول اي خصم بكر وهو زيد اقول--------------------------- تبع الشارح في هذا المصنف وصاحب الدرر قال بعض مشايخنا صوابه زيد لانه هو المنكر واليمين عليه ويمكن ان يقال ان يحلف بالبناء للفاعل لا للمفعول ومعناه ان يطلب من القاضي تحليفه لان ولاية التحليف له فيكون قوله وهو بكر تفسيرا للضمير في خصمه لكن فيه ركاكة س	5292	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1308	true	3469435436322716760	167	236	821	1164	1470	300	وهو خصم بكر وخصم بكر هو زيد والاولي ان يقول اي خصم بكر -هو زيد قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي تبع الشارح في هذا المصنف وصاحب الدرر قال بعض مشايخنا صوابه زيد لانه هو المنكر واليمين عليه ويمكن ان يقال ان يحلف بالبناء للفاعل لا للمفعول ومعناه ان يطلب من القاضي تحليفه لان ولاية التحليف له فيكون قوله وهو بكر تفسيرا للضمير في خصمه لكن فيه ركاكة ا	1308	-5924151529309100901	292	542.0	232	344	84.88372039794922	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7492	false	-8880731018753583975	137	300	693	1494	1494	300	فرع مما يحلف فيه علي العلم ما اذا قال في حال مرضه ليس لي شء في الدنيا ثم مات عن زوجة وبنت ورثة فللورثة ان يحلفوا زوجته وابنته علي انهما لا يعلمان بشء من تركة المتوفي بطريقه ا-ه بحر عن القنية قوله عنه اي عن الزيلعي قوله هذا اذا قال المنكر ايضا حكي هذا القهستاني بقيل قوله كمودع الخ صورته قال رب الوديعة اودعتك كذا فرده علي فقال المودع سلمته اليك فالقول للمودع لانه ينفي الضمان عن نفسه ويمينه علي البتات بان يقول والله سلمته اليك اذ معناه النفي وهو انك لا تستحق عندي شيءا ومثله وكيل البيع اذا ادعي قبض الموكل الثمن وكما لو قال ان لم يدخل فلان اليوم الدار فامراته طالق ثم قال انه دخل يحلف علي البتات بالله انه دخل اليوم مع انه فعل الغير لكونه ادعي علما بذلك افاده في البحر قوله سبق الشراء اي من عمرو ومثلا قوله وهو بكر صوابه وهو زيد لان بكرا هو المدعي والذي يحلف زيد المدعي عليه وكانه جعله تفسيرا للهاء في-	7492	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1308	true	3469435436322716760	0	164	0	803	1470	300	فرع مما يحلف فيه علي العلم ما اذا قال في حال مرضه ليس لي شء في الدنيا ثم مات عن زوجة وبنت ورثة فللورثة ان يحلفوا زوجته وابنته علي انهما لا يعلمان بشء من تركة المتوفي بطريقه ا ه بحر عن القنية قوله عنه اي عن الزيلعي قوله هذا اذا قال المنكر ايضا حكي هذا القهستاني بقيل قوله كمودع الخ صورته قال رب الوديعة اودعتك كذا فرده علي فقال المودع سلمته اليك فالقول للمودع لانه ينفي الضمان عن نفسه ويمينه علي البتات بان يقول والله سلمته اليك اذ معناه النفي وهو انك لا تستحق عندي شيءا ومثله وكيل البيع اذا ادعي قبض الموكل الثمن وكما لو قال ان لم يدخل فلان اليوم الدار فامراته طالق ثم قال انه دخل يحلف علي البتات بالله انه دخل اليوم مع انه فعل الغير لكونه ادعي علما بذلك افاده في البحر قوله سبق الشراء اي من عمرو ومثلا قوله وهو بكر صوابه وهو زيد لان بكرا هو المدعي والذي يحلف زيد المدعي عليه وكانه جعله تفسيرا للهاء في	1308	-5924151529309100901	801	1592.0	639	803	99.75093078613281	164	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7493	false	-4474358054177612500	0	136	0	668	1480	300	خصمه فيكون المعني وهو خصم بكر وخصم بكر هو زيد والاولي ان يقول اي خصم بكر هو زيد قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي تبع الشارح في هذا المصنف وصاحب الدرر قال بعض مشايخنا صوابه زيد لانه هو المنكر واليمين عليه ويمكن ان يقال ان يحلف بالبناء للفاعل لا للمفعول ومعناه ان يطلب من القاضي تحليفه لان ولاية التحليف له فيكون قوله وهو بكر تفسيرا للضمير في خصمه لكن فيه ركاكة ا ه قوله لما مر اي من انه يحلف في فعل الغير علي العلم ولا حاجة اليه لعلمه من التفريع قوله كذا ادا ادعي دينا بان يقول رجل لاخر ان لي علي مورثك الف درهم فمات وعليه الدين ولا بينة له فيحلف الوارث علي العلم درر اي لا علي البتات وهذا لو قبض الدين علي ما اختاره الفقيه وقاضيخان خلافا للخصاف قهستاني وفي البحر وحاصل	7493	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1308	true	3469435436322716760	164	300	803	1470	1470	300	خصمه فيكون المعني وهو خصم بكر وخصم بكر هو زيد والاولي ان يقول اي خصم بكر هو زيد قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي تبع الشارح في هذا المصنف وصاحب الدرر قال بعض مشايخنا صوابه زيد لانه هو المنكر واليمين عليه ويمكن ان يقال ان يحلف بالبناء للفاعل لا للمفعول ومعناه ان يطلب من القاضي تحليفه لان ولاية التحليف له فيكون قوله وهو بكر تفسيرا للضمير في خصمه لكن فيه ركاكة ا ه قوله لما مر اي من انه يحلف في فعل الغير علي العلم ولا حاجة اليه لعلمه من التفريع قوله كذا ادا ادعي دينا بان يقول رجل لاخر ان لي علي مورثك الف درهم فمات وعليه الدين ولا بينة له فيحلف الوارث علي العلم درر اي لا علي البتات وهذا لو قبض الدين علي ما اختاره الفقيه وقاضيخان خلافا للخصاف قهستاني وفي البحر وحاصل-	1308	-5924151529309100901	667	1329.0	532	668	99.85029602050781	135	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7493	false	-4474358054177612500	136	300	668	1480	1480	300	ما ذكره الصدر في دعوي الدين علي الوارث ان القاضي يساله اولا عن موت ابيه ليكون خصما فان اقر بموته ساله عن الدين فان اقر به يستوفيه المدعي من نصيبه فقط لانه لا يصح اقرارا علي الميت فيبقي اقرارا في حق نفسه وان انكر فبرهن المدعي استوفاه من التركة لان احد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فيما يدعي علي الميت والا يبرهن المدعي وطلب يمين المدعي عليه استحلفه علي العلم اي بالله ما تعلم ان لفلان بن فلان هذا علي ابيك هذا المال الذي ادعاه بوهو الف درهم ولا شء منه قضي عليه فيستوفي من نصيبه ان اقر بوصول نصيبه من الميراث اليه والا يقر بوصوله اليه فان صدقه المدعي فلا شء عليه والا استحلف علي البتات ما وصل اليه قدر مال المدعي ولا بعضه فان نكل لزمه القضاء والا لا هذا اذا حلفه علي الدين اولا فان حلفه علي الوصول اولا فحلف فله تحليفه علي الدين ثانيا اي علي العلم لاحتمال ظهور ماله فكان فيه فاءدة منتظرة وان لم يصل المال اليه فانه-	7493	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1309	true	-748616059475564515	0	164	0	812	1520	300	ما ذكره الصدر في دعوي الدين علي الوارث ان القاضي يساله اولا عن موت ابيه ليكون خصما فان اقر بموته ساله عن الدين فان اقر به يستوفيه المدعي من نصيبه فقط لانه لا يصح اقرارا علي الميت فيبقي اقرارا في حق نفسه وان انكر فبرهن المدعي استوفاه من التركة لان احد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فيما يدعي علي الميت والا يبرهن المدعي وطلب يمين المدعي عليه استحلفه علي العلم اي بالله ما تعلم ان لفلان بن فلان هذا علي ابيك هذا المال الذي ادعاه -وهو الف درهم ولا شء منه قضي عليه فيستوفي من نصيبه ان اقر بوصول نصيبه من الميراث اليه والا يقر بوصوله اليه فان صدقه المدعي فلا شء عليه والا استحلف علي البتات ما وصل اليه قدر مال المدعي ولا بعضه فان نكل لزمه القضاء والا لا هذا اذا حلفه علي الدين اولا فان حلفه علي الوصول اولا فحلف فله تحليفه علي الدين ثانيا اي علي العلم لاحتمال ظهور ماله فكان فيه فاءدة منتظرة وان لم يصل المال اليه فانه	1309	-5924151529309100901	811	1612.0	648	813	99.75399780273438	163	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7494	false	4539362831886106719	0	136	0	709	1507	300	متي استحلفه واقر او نكل وثبت الدين فاذا ظهر للاب مال من الوديعة او البضاعة عند انسان لا يحتاج الي الاثبات فهذه الفاءدة المنتظرة ولو اراد المدعي استحلافه علي الدين والوصول معا فقيل له ذلك وعامتهم انه يحلف مرتين ولا يجمع وان انكر موته حلفه علي العلم فان نكل حلف علي الدين اي علي العلم ايضا مطلب دعوي الوصية علي الوارث كدعوي الدين اذا انكرها يحلف علي العلم ودعوي الوصية علي الوارث كدعوي الدين فيحلف علي العلم لو انكرها ومدعي الدين علي الميت اذا ادعي علي واحد من الورثة وحلفه فله ان يحلف الباقي لان الناس يتفاوتون في اليمين وربما لا يعلم الاول به ويعلم الثاني ولو ادعي احد الورثة دينا علي رجل للميت وحلفه ليس للباقي تحليفه لان الوارث قاءم مقام المورث وهو لا يحلفه الا مرة انتهي ملخصا بزيادة قوله او عينا علي وارث	7494	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1309	true	-748616059475564515	164	300	812	1520	1520	300	متي استحلفه واقر او نكل وثبت الدين فاذا ظهر للاب مال من الوديعة او البضاعة عند انسان لا يحتاج الي الاثبات فهذه الفاءدة المنتظرة ولو اراد المدعي استحلافه علي الدين والوصول معا فقيل له ذلك وعامتهم انه يحلف مرتين ولا يجمع وان انكر موته حلفه علي العلم فان نكل حلف علي الدين اي علي العلم ايضا مطلب دعوي الوصية علي الوارث كدعوي الدين اذا انكرها يحلف علي العلم ودعوي الوصية علي الوارث كدعوي الدين فيحلف علي العلم لو انكرها ومدعي الدين علي الميت اذا ادعي علي واحد من الورثة وحلفه فله ان يحلف الباقي لان الناس يتفاوتون في اليمين وربما لا يعلم الاول به ويعلم الثاني ولو ادعي احد الورثة دينا علي رجل للميت وحلفه ليس للباقي تحليفه لان الوارث قاءم مقام المورث وهو لا يحلفه الا مرة انتهي ملخصا بزيادة قوله او عينا علي وارث-	1309	-5924151529309100901	708	1411.0	573	709	99.85895538330078	135	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5292	false	-1935532190988502215	97	206	476	1030	1503	300	يخصص التقييد بذلك بصورة العين كما يظهر من العمادية فان جريان ذلك في الدين مشكل عزمي وذكر في البحر تفصي----------------------------------------------------------------------------------------------لا في دعوي الدين فراجعه فانه مهم قوله كونه ميراثا اي كو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن المورث --------مات وتركه قوله او ب--------------------------------------------رهن الخصم وهو المدعي عليه قوله فيحلف اي الوارث قوله علي العلم اي والا بان لم يعلم القاضي حقيقة الحال ولا اقرار المدعي بذلك ولا اقام المدعي عليه بينة يحلف علي البتات بالله ما عليك تسليم هذه العين الي المدعي عمادية عزمي قو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له كموهوب---------- يعني لو وهب رجل لرجل عبدا فقبضه او اشتري رجل من رجل عبدا فجاء رجل وزعم ان العبد عبده ولا بينة له فاراد استحلاف المدعي عليه يحلف علي البتات	5292	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1310	true	-4318030597906271635	22	264	104	1309	1505	300	يخصص التقييد بذلك بصورة العين كما يظهر من العمادية فان جريان ذلك في الدين مشكل عزمي وهذا بناء علي ان القاضي يقضي بعلمه والمفتي به لا فيكون علمه كعدمه قال العلامة ابو الطيب اقول في قوله فان جريان ذلك ف-----ي الدين مشكل نظر لما قال في نور العين نقلا ع--ن المحيط البرهاني انما يحلف علي العلم في الارث لو علم القاضي بالارث او اقر به المدعي او برهن عليه والا يحلف بتا وكذا لو ادعي دينا علي الوارث يحلف علي العلم اه قوله او اقر به المدعي هو كما سبق في التصوير قوله او برهن الخصم وهو المدعي عليه قوله فيحلف اي الوارث----- علي العلم ف--------ان لم يعلم القاضي حقيقة الحال ولا اق--ر المدعي بذلك ولا اقام المدعي عليه بينة يحلف علي البتات بالله ما عليك تسليم هذا العين الي المدعي عمادية قال ط يمكن تصوير بان ادعي مدع علي شخص ان هذه العين له وعجز عن اقامة البينة فطلب يمينه علي البت فقال انها ارث واراد اليمين علي العلم فانكر المدعي ذلك فاقام الوارث بينة علي مدعاه فانه يحلف علي العلم اي فالشرط في تحليفه الوارث علي العلم في دعوي العين احد هذه الثلاثة قوله والعين الواو بمعني او قوله الوارث اي انهما حق موروث وانكر الخصم قوله يحلف المدعي عليه علي البتات اي انهما ليسا بحق مورثه قوله كموهوب وشراء درر يعني لو وهب رجل لرجل عبدا فقبضه او اشتري رجل من رجل عبدا فجاء رجل وزعم ان العبد عبده ولا بينة له فاراد استحلاف المدعي عليه يحلف علي البتات	1310	-5924151529309100901	462	792.0	367	1227	37.65281295776367	82	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7494	false	4539362831886106719	136	300	709	1507	1507	300	صورته ان يقول ان هذا العبد الذي ورثته عن فلان ملكي وبيدك بغير حق ولا بينة له فان الوارث يحلفه علي العلم يخصص التقييد بذلك بصورة العين كما يظهر من العمادية فان جريان ذلك في الدين مشكل عزمي وهذا بناء علي ان القاضي يقضي بعلمه والمفتي به لا فيكون علمه كعدمه قال العلامة ابو الطيب اقول في قوله فان جريان ذلك في الدين مشكل نظر لما قال في نور العين نقلا عن المحيط البرهاني انما يحلف علي العلم في الارث لو علم القاضي بالارث او اقر به المدعي او برهن عليه والا يحلف بتا وكذا لو ادعي دينا علي الوارث يحلف علي العلم اه قوله او اقر به المدعي هو كما سبق في التصوير قوله او برهن الخصم وهو المدعي عليه قوله فيحلف اي الوارث علي العلم فان لم يعلم القاضي حقيقة الحال ولا اقر المدعي بذلك ولا اقام المدعي عليه بينة يحلف علي البتات بالله ما عليك تسليم هذا العين الي المدعي عمادية قال ط يمكن تصوير بان ادعي مدع علي شخص ان-	7494	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1310	true	-4318030597906271635	0	164	0	799	1505	300	صورته ان يقول ان هذا العبد الذي ورثته عن فلان ملكي وبيدك بغير حق ولا بينة له فان الوارث يحلفه علي العلم يخصص التقييد بذلك بصورة العين كما يظهر من العمادية فان جريان ذلك في الدين مشكل عزمي وهذا بناء علي ان القاضي يقضي بعلمه والمفتي به لا فيكون علمه كعدمه قال العلامة ابو الطيب اقول في قوله فان جريان ذلك في الدين مشكل نظر لما قال في نور العين نقلا عن المحيط البرهاني انما يحلف علي العلم في الارث لو علم القاضي بالارث او اقر به المدعي او برهن عليه والا يحلف بتا وكذا لو ادعي دينا علي الوارث يحلف علي العلم اه قوله او اقر به المدعي هو كما سبق في التصوير قوله او برهن الخصم وهو المدعي عليه قوله فيحلف اي الوارث علي العلم فان لم يعلم القاضي حقيقة الحال ولا اقر المدعي بذلك ولا اقام المدعي عليه بينة يحلف علي البتات بالله ما عليك تسليم هذا العين الي المدعي عمادية قال ط يمكن تصوير بان ادعي مدع علي شخص ان	1310	-5924151529309100901	798	1591.0	635	799	99.87483978271484	164	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7495	false	-2795849897985325563	0	136	0	707	1507	300	هذه العين له وعجز عن اقامة البينة فطلب يمينه علي البت فقال انها ارث واراد اليمين علي العلم فانكر المدعي ذلك فاقام الوارث بينة علي مدعاه فانه يحلف علي العلم اي فالشرط في تحليفه الوارث علي العلم في دعوي العين احد هذه الثلاثة قوله والعين الواو بمعني او قوله الوارث اي انهما حق موروث وانكر الخصم قوله يحلف المدعي عليه علي البتات اي انهما ليسا بحق مورثه قوله كموهوب وشراء درر يعني لو وهب رجل لرجل عبدا فقبضه او اشتري رجل من رجل عبدا فجاء رجل وزعم ان العبد عبده ولا بينة له فاراد استحلاف المدعي عليه يحلف علي البتات حلبي عن الدرر اي انه ليس بعبده والاولي كموهوب ومشتري او كهبة وشراء للموافقة لفظا وعلله الزيلعي بان الهبة والشراء سبب موضوع للملك باختيار المالك ومباشرته ولو لم يعلم انه ملك للملك له لما باشر السبب	7495	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1310	true	-4318030597906271635	164	300	799	1505	1505	300	هذه العين له وعجز عن اقامة البينة فطلب يمينه علي البت فقال انها ارث واراد اليمين علي العلم فانكر المدعي ذلك فاقام الوارث بينة علي مدعاه فانه يحلف علي العلم اي فالشرط في تحليفه الوارث علي العلم في دعوي العين احد هذه الثلاثة قوله والعين الواو بمعني او قوله الوارث اي انهما حق موروث وانكر الخصم قوله يحلف المدعي عليه علي البتات اي انهما ليسا بحق مورثه قوله كموهوب وشراء درر يعني لو وهب رجل لرجل عبدا فقبضه او اشتري رجل من رجل عبدا فجاء رجل وزعم ان العبد عبده ولا بينة له فاراد استحلاف المدعي عليه يحلف علي البتات حلبي عن الدرر اي انه ليس بعبده والاولي كموهوب ومشتري او كهبة وشراء للموافقة لفظا وعلله الزيلعي بان الهبة والشراء سبب موضوع للملك باختيار المالك ومباشرته ولو لم يعلم انه ملك للملك له لما باشر السبب-	1310	-5924151529309100901	706	1407.0	571	707	99.85855865478516	135	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7495	false	-2795849897985325563	136	300	707	1507	1507	300	ظاهرا فيحلف علي البتات فاذا امتنع عما اطلق له يكون باذلا اما الوارث فلانه لا اختيار له في الملك ولا يدعي ما فعل المورث فلم يوجد ما يطلق له اليمين علي البتات ولان الوارث حلف علي المورث واليمين لا تجري فيها النيابة فلا يحلف علي البتات والمشتري والموهوب له اصل بنفسه فيحلف عليه ا ه قوله ويحلف جاحد القود اي منكر القصاص بان ادعي رجل عليه قصاصا عيني اي سواء كان في النفس او الاطراف بالاتفاق دامادا قوله حبس اي ولا يقتص اما عنده فلان النكول بذل ولا يجري في النفس الا تري انه لو قتله بامره يجب عليه القصاص في رواية وفي اخري الدية ولو قطع يده بامره لا يجب عليه شء الا انه لا يباح لعدم الفاءدة اما ما فيه فاءدة كالقطع للاكلة وق-ع السن للوجع لا ياثم بفعله واما عندهما فانه وان كان اقرارا الا ان فيه شبهة فلا يثبت فيه القود لانه كالحدود من وجه قوله حتي يقر اي فيقتص منه قوله او يحلف اي عند الامام فيبرا من الدعوي-	7495	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1311	true	-1716011683317944889	0	164	0	802	1477	300	ظاهرا فيحلف علي البتات فاذا امتنع عما اطلق له يكون باذلا اما الوارث فلانه لا اختيار له في الملك ولا يدعي ما فعل المورث فلم يوجد ما يطلق له اليمين علي البتات ولان الوارث حلف علي المورث واليمين لا تجري فيها النيابة فلا يحلف علي البتات والمشتري والموهوب له اصل بنفسه فيحلف عليه ا ه قوله ويحلف جاحد القود اي منكر القصاص بان ادعي رجل عليه قصاصا عيني اي سواء كان في النفس او الاطراف بالاتفاق دامادا قوله حبس اي ولا يقتص اما عنده فلان النكول بذل ولا يجري في النفس الا تري انه لو قتله بامره يجب عليه القصاص في رواية وفي اخري الدية ولو قطع يده بامره لا يجب عليه شء الا انه لا يباح لعدم الفاءدة اما ما فيه فاءدة كالقطع للاكلة وقلع السن للوجع لا ياثم بفعله واما عندهما فانه وان كان اقرارا الا ان فيه شبهة فلا يثبت فيه القود لانه كالحدود من وجه قوله حتي يقر اي فيقتص منه قوله او يحلف اي عند الامام فيبرا من الدعوي	1311	-5924151529309100901	800	1590.0	637	802	99.75062561035156	163	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7496	false	7441754619325778162	0	135	0	674	1520	300	وفي الشلبي عن الاتقاني او يموت جوعا لان الانفس لا يسلك بها مسالك الاموال فلا يجري فيها البذل الذي هو مءدي الانكار واذا امتنع القصاص واليمين حق مستحق يحبس به كما في القسامة فانهم اذا نكلوا عن اليمين يحبسون حتي يقروا او يحلفوا وفي الخانية في كيفية التحليف بالقتل روايتان في رواية يستحلف علي الحاصل بالله ما له عليه دم ابنه فلان مثلا ولا قبلك حق بسبب هذا الدم الذي يدعي وفي رواية يحلف علي السبب بالله ما قتلت فلان بن فلان ولي هذا عمدا وفيما سوي القتل من القطع والشجة ونحو ذلك يحلف علي الحاصل بالله ما له عليك قطع هذا العبد ولا له علي--ك حق بسببها وكذلك في الشجاج والجراحات التي يجب فيها القصاص ا ه قوله وفيما دونه اي دون القود من الاطراف قوله يقتص منه اي عند ابي حنيفة رحمه الله	7496	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1311	true	-1716011683317944889	164	300	802	1477	1477	300	وفي الشلبي عن الاتقاني او يموت جوعا لان الانفس لا يسلك بها مسالك الاموال فلا يجري فيها البذل الذي هو مءدي الانكار واذا امتنع القصاص واليمين حق مستحق يحبس به كما في القسامة فانهم اذا نكلوا عن اليمين يحبسون حتي يقروا او يحلفوا وفي الخانية في كيفية التحليف بالقتل روايتان في رواية يستحلف علي الحاصل بالله ما له عليك دم ابنه فلان مثلا ولا قبلك حق بسبب هذا الدم الذي يدعي وفي رواية يحلف علي السبب بالله ما قتلت فلان بن فلان ولي هذا عمدا وفيما سوي القتل من القطع والشجة ونحو ذلك يحلف علي الحاصل بالله ما له عليك قطع هذا العبد ولا له عليك ك حق بسببها وكذلك في الشجاج والجراحات التي يجب فيها القصاص ا ه قوله وفيما دونه اي دون القود من الاطراف قوله يقتص منه اي عند ابي حنيفة رحمه الله-	1311	-5924151529309100901	672	1332.5	538	676	99.40828704833984	133	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5292	false	-1935532190988502215	229	269	1150	1353	1503	300	اطلق حضورها فشمل حضورها في المصر بصفة المريض وظاهر ما في خزانة المفتين خلافه فانه قال الاستحلاف يجري في الدعاوي الصحيحة اذا انكر المدعي عليه ويقول المدعي لا شهود لي او شهودي غيب او في المصر ا ه بحر قوله	5292	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1312	true	-5648930964442232563	155	195	794	996	1524	300	اطلق حضورها فشمل حضورها في المصر بصفة المر-ض وظاهر ما في خزانة المفتين خلافه فانه قال الاستحلاف يجري في الدعاوي الصحيحة اذا انكر المدعي عليه ويقول المدعي لا شهود لي او شهودي غيب او في المصر ا ه بحر قوله	1312	-5924151529309100901	202	399.0	162	203	99.50739288330078	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7496	false	7441754619325778162	135	300	674	1520	1520	300	تعالي كما علم ما مر قوله فيجري فيها الابتذال اي فتثبت بالنكول كما ان المال يثبت به والاولي البذل كما في بعض النسخ قوله خلافا لهما فانهما قالا يجب عليه الارش فيهما ولا يقضي بالقصاص لان القصاص فيما دون النفس عقوبة تدرا بالشبهات ولا تثبت بالنكول كالقصاص في النفس ولان النكول وان كان اقرارا عندهما ففيه شبهة العدم فلا يثبت به القصاص ويجب به المال خصوصا اذا كان امتناع القصاص لمعني من جهة من عليه خاصة كما اذا اقر بالخطا والولي يدعي العمد واذا امتنع القود تجب الدية وعند الثلاثة يقتص فيهما بعد حلف المدعي كما في العيني واما اذا كان الامتناع من جانب من له كما اذا اقام علي ما ادعي وهو القصاص رجلا وامراتين او الشهادة علي الشهادة فانه لا يقضي بشء لان الحجة قامت بالقصاص لكن تعذر استيفاءه ولم يشبه الخطا فلا يجب شء ولا تفاوت في هذا المعني بين النفس وما دونها كما في العناية قوله قال المدعي لي بينة الخ اطلق حضورها فشمل حضورها في المصر بصفة المرض وظاهر ما-	7496	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1312	true	-5648930964442232563	0	165	0	847	1524	300	تعالي كما علم ما مر قوله فيجري فيها الابتذال اي فتثبت بالنكول كما ان المال يثبت به والاولي البذل كما في بعض النسخ قوله خلافا لهما فانهما قالا يجب عليه الارش فيهما ولا يقضي بالقصاص لان القصاص فيما دون النفس عقوبة تدرا بالشبهات ولا تثبت بالنكول كالقصاص في النفس ولان النكول وان كان اقرارا عندهما ففيه شبهة العدم فلا يثبت به القصاص ويجب به المال خصوصا اذا كان امتناع القصاص لمعني من جهة من عليه خاصة كما اذا اقر بالخطا والولي يدعي العمد واذا امتنع القود تجب الدية وعند الثلاثة يقتص فيهما بعد حلف المدعي كما في العيني واما اذا كان الامتناع من جانب من له كما اذا اقام علي ما ادعي وهو القصاص رجلا وامراتين او الشهادة علي الشهادة فانه لا يقضي بشء لان الحجة قامت بالقصاص لكن تعذر استيفاءه ولم يشبه الخطا فلا يجب شء ولا تفاوت في هذا المعني بين النفس وما دونها كما في العناية قوله قال المدعي لي بينة الخ اطلق حضورها فشمل حضورها في المصر بصفة المرض وظاهر ما	1312	-5924151529309100901	846	1687.0	682	847	99.8819351196289	165	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7497	false	-7379358097808806694	0	135	0	678	1497	300	في خزانة المفتين خلافه فانه قال الاستحلاف يجري في الدعاوي الصحيحة اذا انكر المدعي عليه ويقول المدعي لا شهود لي او شهودي غيب او في المصر ا ه بحر قوله في المصر اراد به حضورهما فيه او محل بينه وبين محل المدعي دون مسافة القصر كما يفيده الكلام الاتي وقيد في المصر وان كان اطلاق كلام المصنف متناولا لما لو كانت حاضرة في المجلس لانه المختلف فيه قال في البحر اطلق في حضورها فشمل حضورها في مجلس الحكم ولا خلاف لا يحلف وحضورها في المصر وهو محل الاختلاف قوله لم يحلف اي عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لان ثبوت الحق في اليمين مرتب علي العجز عن اقامة البينة فلا تكون حقه دونه عيني اي فلا تكون اليمين حقه دون العجز قوله خلافا لهما لان اليمين حقه بالحديث الشريف وهو قوله عليه الصلاة والسلام لك	7497	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1312	true	-5648930964442232563	165	300	847	1524	1524	300	في خزانة المفتين خلافه فانه قال الاستحلاف يجري في الدعاوي الصحيحة اذا انكر المدعي عليه ويقول المدعي لا شهود لي او شهودي غيب او في المصر ا ه بحر قوله في المصر اراد به حضورهما فيه او محل بينه وبين محل المدعي دون مسافة القصر كما يفيده الكلام الاتي وقيد في المصر وان كان اطلاق كلام المصنف متناولا لما لو كانت حاضرة في المجلس لانه المختلف فيه قال في البحر اطلق في حضورها فشمل حضورها في مجلس الحكم ولا خلاف لا يحلف وحضورها في المصر وهو محل الاختلاف قوله لم يحلف اي عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لان ثبوت الحق في اليمين مرتب علي العجز عن اقامة البينة فلا تكون حقه دونه عيني اي فلا تكون اليمين حقه دون العجز قوله خلافا لهما لان اليمين حقه بالحديث الشريف وهو قوله عليه الصلاة والسلام لك-	1312	-5924151529309100901	677	1349.0	543	678	99.85250854492188	134	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5292	false	-1935532190988502215	264	299	1334	1499	1503	300	المصر ا ه بحر---- قوله وياخذ القاضي اي بطلب المدعي كما في الخانية وفي الصغري هذا اذا كان المدعي عالما بذلك اما اذا كان جاهلا فالقاضي يطلب رواه ابن سماعة عن محمد ا ه بحر	5292	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1313	true	1280322437519413202	113	145	550	715	1516	300	المصر يحلف اتفاقا قوله وياخذ القاضي اي بطلب المدعي كما في الخانية وفي الصغري هذا اذا كان المدعي عالما بذلك اما اذا كان جاهلا فالقاضي يطلب رواه ابن سماعة عن محمد---- بحر	1313	-5924151529309100901	154	288.0	123	169	91.12425994873047	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5293	false	2597852533667841859	196	233	952	1142	1488	300	في البحر عن القنية ادعي القاتل ان له بينة حاضرة علي العفو اجل ثلاثة ايام فان مضت ولم يات بالبينة وقال لي بينة غاءبة يقضي بالقصاص قياسا كالاموال وفي الاستحسان يءجل استعظاما لامر الدم ا ه وفي	5293	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1313	true	1280322437519413202	244	279	1212	1392	1516	300	في البحر---------- ادعي القاتل ان له بينة حاضرة علي العفو اجل ثلاثة ايام فان مضت ولم يات بالبينة وقال لي بينة غاءبة يقضي بالقصاص قياسا كالاموال وفي الاستحسان يءجل استعظاما لامر الدم ا ه قال	1313	-5924151529309100901	177	341.5	142	190	93.15789794921875	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7497	false	-7379358097808806694	135	300	678	1497	1497	300	يمينه حين سال المدعي فقال الك بينة فقال لا فقال عليه الصلاة والسلام لك يمينه فقال يحلف ولا يبالي فقال-- ليس لك الا هذا شاهداك او يمينه فصار اليمين حقا له لاضافته اليه بلام التمليك فاذا طالبه به يجيبه قال ط وفي الاستدلال به نظر لانه-- انما جعل له اليمين عند فقده البينة قال في البحر اختلف النقل عن محمد فمنهم من ذكره مع ابي يوسف كالزيلعي والخصاف ومنهم من ذكره مع الامام كالطحاوي قوله وقدر في المجتبي الغيبة بمدة السفر قال فيه بينتي غاءبة عن المصر حلف عند ابي حنيفة وقيل قدر الغيبة بمسيرة سفر ا ه فقد خالف ما نقله المصنف عن ابن ملك من ان في الغاءبة عن المصر يحلف اتفاقا قوله وياخذ القاضي اي بطلب المدعي كما في الخانية وفي الصغري هذا اذا كان المدعي عالما بذلك اما اذا كان جاهلا فالقاضي يطلب رواه ابن سماعة عن محمد بحر والمراد باخذ القاضي كفيلا اي ممن عليه الحق لا بالحق نفسه وقد تقدم في كتاب الكفالة في كفالة النفس انه لو اعطي-	7497	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1313	true	1280322437519413202	0	167	0	824	1516	300	يمينه حين سال المدعي فقال الك بينة فقال لا فقال عليه الصلاة والسلام لك يمينه فقال يحلف ولا يبالي فقال ص ليس لك الا هذا شاهداك او يمينه فصار اليمين حقا له لاضافته اليه بلام التمليك فاذا طالبه به يجيبه قال ط وفي الاستدلال به نظر لانه ص انما جعل له اليمين عند فقده البينة قال في البحر اختلف النقل عن محمد فمنهم من ذكره مع ابي يوسف كالزيلعي والخصاف ومنهم من ذكره مع الامام كالطحاوي قوله وقدر في المجتبي الغيبة بمدة السفر قال فيه بينتي غاءبة عن المصر حلف عند ابي حنيفة وقيل قدر الغيبة بمسيرة سفر ا ه فقد خالف ما نقله المصنف عن ابن ملك من ان في الغاءبة عن المصر يحلف اتفاقا قوله وياخذ القاضي اي بطلب المدعي كما في الخانية وفي الصغري هذا اذا كان المدعي عالما بذلك اما اذا كان جاهلا فالقاضي يطلب رواه ابن سماعة عن محمد بحر والمراد باخذ القاضي كفيلا اي ممن عليه الحق لا بالحق نفسه وقد تقدم في كتاب الكفالة في كفالة النفس انه لو اعطي	1313	-5924151529309100901	819	1622.0	655	824	99.39320373535156	165	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7498	false	8732490666920987262	0	133	0	693	1527	300	كفيلا بنفسه برضاه جاز اتفاقا ولا يجبر عليه عند الامام خلافا لهما فعندهما يجبر بالملازمة فحينءذ لا حاجة للتقييد بهذا وليس مذكورا في الدرر ولا في شرح الكنز تامل قوله في مسالة المتن وهي قال المدعي لي بينة حاضرة الخ وقيد بها لانه لو قال لا بينة لي او شهودي غيب لا يكفل لعدم الفاءدة كذا في الهداية قوله فيما لا يسقط بشبهة اما فيما يسقط بها كالحدود والقصاص فلا يجبر علي دفع الكفيل كما تقدم قال في البحر ادعي القاتل ان له بينة حاضرة علي العفو اجل ثلاثة ايام فان مضت ولم يات بالبينة وقال لي بينة غاءبة يقضي بالقصاص قياسا كالاموال وفي الاستحسان يءجل استعظاما لامر الدم ا ه قال الرملي ومقتضي الاطلاق ان دعوي الطلاق كدعوي الاموال وان احتاطوا في الفروج لا تبلغ استعظام امر الدماء ولذلك يثبت برجل وامراتين	7498	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1313	true	1280322437519413202	167	300	824	1516	1516	300	كفيلا بنفسه برضاه جاز اتفاقا ولا يجبر عليه عند الامام خلافا لهما فعندهما يجبر بالملازمة فحينءذ لا حاجة للتقييد بهذا وليس مذكورا في الدرر ولا في شرح الكنز تامل قوله في مسالة المتن وهي قال المدعي لي بينة حاضرة الخ وقيد بها لانه لو قال لا بينة لي او شهودي غيب لا يكفل لعدم الفاءدة كذا في الهداية قوله فيما لا يسقط بشبهة اما فيما يسقط بها كالحدود والقصاص فلا يجبر علي دفع الكفيل كما تقدم قال في البحر ادعي القاتل ان له بينة حاضرة علي العفو اجل ثلاثة ايام فان مضت ولم يات بالبينة وقال لي بينة غاءبة يقضي بالقصاص قياسا كالاموال وفي الاستحسان يءجل استعظاما لامر الدم ا ه قال الرملي ومقتضي الاطلاق ان دعوي الطلاق كدعوي الاموال وان احتاطوا في الفروج لا تبلغ استعظام امر الدماء ولذلك يثبت برجل وامراتين-	1313	-5924151529309100901	692	1379.0	560	693	99.85569763183594	132	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5293	false	2597852533667841859	23	81	105	378	1488	300	هروبه بان يكون له دار معروفة وحانوت معروف لا يسكن في بيت بكراء ويتركه ويهرب منه منح وهذا شء يحفظ جدا بحر عن الصغري قال وينبغي ان يكون الفقيه ثقة بوظاءفه في الاوقاف وان لم يكن له ملك في دار او حانوت لانه لا يتركها ويهرب ا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وفي البحر ايضا عن كفالة الصغري -لقاضي او رسوله اذا	5293	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1314	true	-3325015020973534818	205	300	1016	1486	1486	300	البلد بان يكون له دار معروفة وحانوت معروف لا يسكن في بيت بكراء ويتركه ويهرب منه---- وهذا شء يحفظ جدا------------------ وينبغي ان يكون الفقيه ثقة بوظاءفه ب--الاوقاف وان لم يكن له ملك في دار او حانوت لانه لا يتركها ويهرب ا ه وفسره في شرح المنظومة بان يكون معروف الدار والتجارة ولا يكون لحوحا معروفا بالخصومة وان يكون من اهل المصر لا غريبا ا ه قال الحموي وكذا العسكري فانه لا يهرب ويترك علوفته من الديوان والحاصل ان المدار علي الامن من الهروب ا ه وفي البحر ايضا عن كفالة الصغري القاضي او رسوله اذا-	1314	-5924151529309100901	242	447.5	191	495	48.88888931274414	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7498	false	8732490666920987262	133	300	693	1527	1527	300	ا ه قوله كفيلا ثقة يءمن هروبه وله ان يطلب وكيلا بخصومته قال في الكافي وله ان يطلب وكيلا بخصومته حتي لو غاب الاصل يقيم البينة علي الوكيل فيقضي عليه وان اعطاه وكيلا ان يطالبه بالكفيل بنفس الوكيل واذا اعطاه كفيلا بنفس الوكيل له ان يطالبه بالكفيل بنفس الاصيل لو كان المدعي دينا لان الدين يستوفي من ذمة الاصيل دون الوكيل فلو اخذ كفيلا بالمال له ان يطلب كفيلا بنفس الاصيل لان الاستيفاء من الاصيل قد يكون ايسر وان كان المدعي منقولا له ان يطلب منه مع ذلك كفيلا بالعين ليحضرها ولا يغيبه المدعي عليه وان كان عقارا لا يحتاج الي ذلك لانه لا يقبل التغييب وصح ان يكون الواحد كفيلا بالنفس ووكيلا بالخصومة لان الواحد يقوم بهما فلو اقر وغاب قضي لانه قضاء اعانة ا ه وفيه ولو اقيمت البينة فلم تزك فغاب المشهود عليه فزكيت لا يقضي عليه حال غيبته في ظاهر الرواية لان له حق الجرح في الشهود وعن ابي يوسف انه يقضي ا ه واعلم انه ينبغي ان يشترط في الوكيل ما سبق-	7498	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1314	true	-3325015020973534818	0	167	0	835	1486	300	ا ه قوله كفيلا ثقة يءمن هروبه وله ان يطلب وكيلا بخصومته قال في الكافي وله ان يطلب وكيلا بخصومته حتي لو غاب الاصل يقيم البينة علي الوكيل فيقضي عليه وان اعطاه وكيلا ان يطالبه بالكفيل بنفس الوكيل واذا اعطاه كفيلا بنفس الوكيل له ان يطالبه بالكفيل بنفس الاصيل لو كان المدعي دينا لان الدين يستوفي من ذمة الاصيل دون الوكيل فلو اخذ كفيلا بالمال له ان يطلب كفيلا بنفس الاصيل لان الاستيفاء من الاصيل قد يكون ايسر وان كان المدعي منقولا له ان يطلب منه مع ذلك كفيلا بالعين ليحضرها ولا يغيبه المدعي عليه وان كان عقارا لا يحتاج الي ذلك لانه لا يقبل التغييب وصح ان يكون الواحد كفيلا بالنفس ووكيلا بالخصومة لان الواحد يقوم بهما فلو اقر وغاب قضي لانه قضاء اعانة ا ه وفيه ولو اقيمت البينة فلم تزك فغاب المشهود عليه فزكيت لا يقضي عليه حال غيبته في ظاهر الرواية لان له حق الجرح في الشهود وعن ابي يوسف انه يقضي ا ه واعلم انه ينبغي ان يشترط في الوكيل ما سبق	1314	-5924151529309100901	834	1663.0	668	835	99.88024139404297	167	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7499	false	-3036904869188824066	0	133	0	652	1470	300	في الكفيل من كونه ثقة معروف الدار وفي البحر عن الصغري لو ابي اعطاء الوكيل بالخصومة لم يجبر ا ه قوله يءمن هروبه تفسير للثقة قال في البحر وفسره في الصغري بان لا يخفي نفسه ولا يهرب من البلد بان يكون له دار معروفة وحانوت معروف لا يسكن في بيت بكراء ويتركه ويهرب منه وهذا شء يحفظ جدا وينبغي ان يكون الفقيه ثقة بوظاءفه بالاوقاف وان لم يكن له ملك في دار او حانوت لانه لا يتركها ويهرب ا ه وفسره في شرح المنظومة بان يكون معروف الدار والتجارة ولا يكون لحوحا معروفا بالخصومة وان يكون من اهل المصر لا غريبا ا ه قال الحموي وكذا العسكري فانه لا يهرب ويترك علوفته من الديوان والحاصل ان المدار علي الامن من الهروب ا ه وفي البحر ايضا عن كفالة الصغري القاضي او رسوله اذا	7499	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1314	true	-3325015020973534818	167	300	835	1486	1486	300	في الكفيل من كونه ثقة معروف الدار وفي البحر عن الصغري لو ابي اعطاء الوكيل بالخصومة لم يجبر ا ه قوله يءمن هروبه تفسير للثقة قال في البحر وفسره في الصغري بان لا يخفي نفسه ولا يهرب من البلد بان يكون له دار معروفة وحانوت معروف لا يسكن في بيت بكراء ويتركه ويهرب منه وهذا شء يحفظ جدا وينبغي ان يكون الفقيه ثقة بوظاءفه بالاوقاف وان لم يكن له ملك في دار او حانوت لانه لا يتركها ويهرب ا ه وفسره في شرح المنظومة بان يكون معروف الدار والتجارة ولا يكون لحوحا معروفا بالخصومة وان يكون من اهل المصر لا غريبا ا ه قال الحموي وكذا العسكري فانه لا يهرب ويترك علوفته من الديوان والحاصل ان المدار علي الامن من الهروب ا ه وفي البحر ايضا عن كفالة الصغري القاضي او رسوله اذا-	1314	-5924151529309100901	651	1297.0	519	652	99.84662628173828	132	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5293	false	2597852533667841859	233	283	1142	1398	1488	300	البحر ايضا عن قضاء الصغري ان فاءدة الكفالة بالثلاث او ----نحوها ل---------ا لبراءة الكفيل بعدها--------- فان الكفيل الي شهر لا يبرا بعده لكن التكفيل الي شهر للتوسعة علي الكفيل فلا يطالب الا بعد مضيه لكن لو عجل لا يصح وهنا للتوسعة علي المدعي فلا يبرا الكفيل بالتسليم للحال اذ قد	5293	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1315	true	4636940164636415600	251	300	1238	1488	1488	300	البحر ثم تاقيت --------------------الكفالة ب--ثلاثة ايام ونحوها ليس لاجل ان يبرا-- الكفيل عنها بعد الوقت فان الكفيل الي شهر لا يبرا بعده لكن التكفيل الي شهر للتوسعة علي الكفيل فلا يطالب الا بعد مضيه لكن لو عجل--- يصح وهنا للتوسعة علي المدعي فلا يبرا الكفيل بالتسليم للحال اذ قد-	1315	-5924151529309100901	208	356.5	168	278	74.82014465332031	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5293	false	2597852533667841859	81	197	378	955	1488	300	اخذ كفيلا من المدعي عليه بنفسه بامر المدعي اولا بامره فان لم يضف الكفالة الي المدعي بان قال اعط كفيلا بنفسك ولم يقل للطالب ترجع الحقوق الي القاضي او رسوله حتي لو سلم اليه الكفيل يبرا ولو سلم الي المدعي فلا وان اضاف الي المدعي كان الجواب علي العكس ا ه وفيه عنها طلب المدعي من القاضي وضع المنقول عن---د عدل ولم يكتف بكفيل النفس فان كان المدعي عليه عدلا لا يجبيه القاضي ولو فاسقا يجيبه وفي العقار لا يجيبه الا في السجر الذي عليه الثمر لان الثمر نقلي ا ه قال في البحر وظاهره ان الشجر من العقار وقدمنا خلافه وفي ابي السعود عن الحموي عن المقدسي التصريح بانه من العقار قوله في-------- الصحيح في	5293	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1315	true	4636940164636415600	0	118	0	585	1488	300	اخذ كفيلا من المدعي عليه بنفسه بامر المدعي اولا بامره فان لم يضف الكفالة الي المدعي بان قال اعط كفيلا بنفسك ولم يقل للطالب ترجع الحقوق الي القاضي و--رسوله حتي لو سلم اليه الكفيل يبرا ولو سلم الي المدعي فلا وان اضاف الي المدعي كان الجواب علي العكس ا ه وفيه عنها طلب المدعي من القاضي وضع المنقول علي يد عدل ولم يكتف بكفيل النفس فان كان المدعي عليه عدلا لا يجيبه القاضي ولو فاسقا يجيبه وفي العقار لا يجيبه الا في الشجر الذي عليه الثمر لان الثمر نقلي ا ه قال في البحر وظاهر- ان الشجر من العقار وقدمنا خلافه وفي ابي السعود عن الحموي عن المقدسي التصريح بانه من العقار ا ه اقول وقدمنا الصحيح من	1315	-5924151529309100901	560	1085.5	446	588	95.23809814453125	107	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7440	false	-1563992807524976022	21	81	106	403	1489	300	طلب المدعي من القاضي وضع المنقول علي يد عدل--------------------- فان كان المدعي عليه عدلا لا يجيبه وان------- فاسقا اجابه وفي العقار لا يجيبه الا في الشجر الذي عليه الثمر لان الثمر نقلي ا ه قال المءلف هناك وظاهره ان الشجر من العقار وقدمنا خلافه وفي حاشية ابي السعود هناك اقول نقل الحموي عن المقدسي التصريح بان الشجر عقار ا ه	7440	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1315	true	4636940164636415600	52	114	259	563	1488	300	طلب المدعي من القاضي وضع المنقول علي يد عدل ولم يكتف بكفيل النفس فان كان المدعي عليه عدلا لا يجيبه القاضي ولو فاسقا يجيبه وفي العقار لا يجيبه الا في الشجر الذي عليه الثمر لان الثمر نقلي ا ه قال في البحر--- وظاهر- ان الشجر من العقار وقدمنا خلافه وفي------ ابي السعود عن----------- الحموي عن المقدسي التصريح بانه من العقار ا ه	1315	-5924151529309100901	256	446.5	202	325	78.76923370361328	47	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7499	false	-3036904869188824066	133	300	652	1470	1470	300	اخذ كفيلا من المدعي عليه بنفسه بامر المدعي اولا بامره فان لم يضف الكفالة الي المدعي بان قال اعط كفيلا بنفسك ولم يقل للطالب ترجع الحقوق الي القاضي ورسوله حتي لو سلم اليه الكفيل يبرا ولو سلم الي المدعي فلا وان اضاف الي المدعي كان الجواب علي العكس ا ه وفيه عنها طلب المدعي من القاضي وضع المنقول علي يد عدل ولم يكتف بكفيل النفس فان كان المدعي عليه عدلا لا يجيبه القاضي ولو فاسقا يجيبه وفي العقار لا يجيبه الا في الشجر الذي عليه الثمر لان الثمر نقلي ا ه قال في البحر وظاهر ان الشجر من العقار وقدمنا خلافه وفي ابي السعود عن الحموي عن المقدسي التصريح بانه من العقار ا ه اقول وقدمنا الصحيح من ذلك فلا تنسه وفي الخزانة اذا اقام بينة ولم تزك في جارية يضعها القاضي علي يد امراة ثقة حتي يسال عن الشهود ولا يتركها في يد المدعي عليه عدلا كان او لا هذا ان سال المدعي من القاضي وضعها ا ه وانما اخذ الكفيل بمجرد الدعوي استحسانا لان فيه-	7499	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1315	true	4636940164636415600	0	166	0	818	1488	300	اخذ كفيلا من المدعي عليه بنفسه بامر المدعي اولا بامره فان لم يضف الكفالة الي المدعي بان قال اعط كفيلا بنفسك ولم يقل للطالب ترجع الحقوق الي القاضي ورسوله حتي لو سلم اليه الكفيل يبرا ولو سلم الي المدعي فلا وان اضاف الي المدعي كان الجواب علي العكس ا ه وفيه عنها طلب المدعي من القاضي وضع المنقول علي يد عدل ولم يكتف بكفيل النفس فان كان المدعي عليه عدلا لا يجيبه القاضي ولو فاسقا يجيبه وفي العقار لا يجيبه الا في الشجر الذي عليه الثمر لان الثمر نقلي ا ه قال في البحر وظاهر ان الشجر من العقار وقدمنا خلافه وفي ابي السعود عن الحموي عن المقدسي التصريح بانه من العقار ا ه اقول وقدمنا الصحيح من ذلك فلا تنسه وفي الخزانة اذا اقام بينة ولم تزك في جارية يضعها القاضي علي يد امراة ثقة حتي يسال عن الشهود ولا يتركها في يد المدعي عليه عدلا كان او لا هذا ان سال المدعي من القاضي وضعها ا-ه وانما اخذ الكفيل بمجرد الدعوي استحسانا لان فيه	1315	-5924151529309100901	817	1624.0	652	819	99.75579833984375	165	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7500	false	3308915266888396977	0	134	0	671	1505	300	نظرا للمدعي وليس فيه كثير ضرر بالمدعي عليه وهذا لان الحضور مستحق عليه بمجرد الدعوي فصح التكفيل باحضاره اي من غير جبر كما قدمنا قوله ولو وجيها ضد الخامل والوجيه من له حظ ورتبة والخامل من خمل الرجل خمولا من باب قعد ساقط لنباهة لا حظ له مصباح قوله في ظاهر المذهب اي المعتمد وعن محمد ان الخصم اذا كان معروفا او المال حقيرا والظاهر من حاله انه لا يخفي نفسه بذلك القدر من المال لا يجبر علي اعطاءه الكفيل قوله في الصحيح قال في البحر ثم تاقيت الكفالة بثلاثة ايام ونحوها ليس لاجل ان يبرا الكفيل عنها بعد الوقت فان الكفيل الي شهر لا يبرا بعده لكن التكفيل الي شهر للتوسعة علي الكفيل فلا يطالب الا بعد مضيه لكن لو عجل يصح وهنا للتوسعة علي المدعي فلا يبرا الكفيل بالتسليم للحال اذ قد	7500	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1315	true	4636940164636415600	166	300	818	1488	1488	300	نظرا للمدعي وليس فيه كثير ضرر بالمدعي عليه وهذا لان الحضور مستحق عليه بمجرد الدعوي فصح التكفيل باحضاره اي من غير جبر كما قدمنا قوله ولو وجيها ضد الخامل والوجيه من له حظ ورتبة والخامل من خمل الرجل خمولا من باب قعد ساقط لنباهة لا حظ له مصباح قوله في ظاهر المذهب اي المعتمد وعن محمد ان الخصم اذا كان معروفا او المال حقيرا والظاهر من حاله انه لا يخفي نفسه بذلك القدر من المال لا يجبر علي اعطاءه الكفيل قوله في الصحيح قال في البحر ثم تاقيت الكفالة بثلاثة ايام ونحوها ليس لاجل ان يبرا الكفيل عنها بعد الوقت فان الكفيل الي شهر لا يبرا بعده لكن التكفيل الي شهر للتوسعة علي الكفيل فلا يطالب الا بعد مضيه لكن لو عجل يصح وهنا للتوسعة علي المدعي فلا يبرا الكفيل بالتسليم للحال اذ قد-	1315	-5924151529309100901	670	1335.0	537	671	99.85096740722656	133	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5294	false	2755511712655650511	0	63	0	313	1525	300	حتي لو احضر البينة قبل الوقت يطالب الكفيل قوله الي مجلسه الي القاضي قوله لازمه------ اي دار معه حيث دار فلا يلازمه في مكان معين وفي الصغري ولا يل-زمه في المسجد لانه بني للذكر به يفتي ثم قال-- ويبعث معه امينا يدور معه ورايت في --زيادات بعض المشايخ ان للمطلوب -----------------------ان لا يرضي بالامين عنده--------- خلافا لهما بناء علي التوكيل بلا رضا الخصم	5294	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1316	true	-7665039519179469299	27	95	146	490	1518	300	حتي لو احضر البينة قبل الوقت يطالب الكفيل قوله الي مجلسه ا-ي القاضي قوله لازمه بنفسه اي دار معه حيث دار فلا يلازمه في مكان معين----------- ولا يلازمه في المسجد لانه بني للذكر به يفتي بحر وفيه ويبعث معه امينا يدور معه ورايت في الزيادات ان الطالب لو امر غيره بملازمة مديونه فللمديون ان لا يرضي بالامين عند ابي حنيفة خلافا لهما بناء علي التوكيل بلا رضا الخصم	1316	-5924151529309100901	271	473.5	215	356	76.12359619140625	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7500	false	3308915266888396977	134	300	671	1505	1505	300	يعجز المدعي عن اقامتها وانما يسلم علي المدعي فلا يبرا الكفيل بالتسليم للحال اذ قد يعجز المدعي عن اقامتها وانما يسلم الي المدعي بعد وجود ذلك الوقت حتي لو احضر البينة قبل الوقت يطالب الكفيل قوله الي مجلسه اي القاضي قوله لازمه بنفسه اي دار معه حيث دار فلا يلازمه في مكان معين ولا يلازمه في المسجد لانه بني للذكر به يفتي بحر وفيه ويبعث معه امينا يدور معه ورايت في الزيادات ان الطالب لو امر غيره بملازمة مديونه فللمديون ان لا يرضي بالامين عند ابي حنيفة خلافا لهما بناء علي التوكيل بلا رضا الخصم لكنه لا يحبسه في موضع لان ذلك حبس وهو غير مستحق عليه بنفس الدعوي ولا يشغله عن التصرف بل هو يتصرف والمدعي يدور معه مطلب هل للطالب ان يمنعه من دخول داره ان لم ياذن له بالدخول معه واذا انتهي المطلوب الي داره فان الطالب لا يمنعه من الدخول الي اهله بل يدخل والملازم يجلس علي باب داره ا ه وفي الذخيرة ومن القضاة المتاخرين من اوجب حبس الخصم لان المدعي-	7500	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1316	true	-7665039519179469299	0	166	0	835	1518	300	يعجز المدعي عن اقامتها وانما يسلم الي المدعي فلا يبرا الكفيل بالتسليم للحال اذ قد يعجز المدعي عن اقامتها وانما يسلم الي المدعي بعد وجود ذلك الوقت حتي لو احضر البينة قبل الوقت يطالب الكفيل قوله الي مجلسه اي القاضي قوله لازمه بنفسه اي دار معه حيث دار فلا يلازمه في مكان معين ولا يلازمه في المسجد لانه بني للذكر به يفتي بحر وفيه ويبعث معه امينا يدور معه ورايت في الزيادات ان الطالب لو امر غيره بملازمة مديونه فللمديون ان لا يرضي بالامين عند ابي حنيفة خلافا لهما بناء علي التوكيل بلا رضا الخصم لكنه لا يحبسه في موضع لان ذلك حبس وهو غير مستحق عليه بنفس الدعوي ولا يشغله عن التصرف بل هو يتصرف والمدعي يدور معه مطلب هل للطالب ان يمنعه من دخول داره ان لم ياذن له بالدخول معه واذا انتهي المطلوب الي داره فان الطالب لا يمنعه من الدخول الي اهله بل يدخل والملازم يجلس علي باب داره ا ه وفي الذخيرة ومن القضاة المتاخرين من اوجب حبس الخصم لان المدعي	1316	-5924151529309100901	833	1660.0	668	835	99.76048278808594	165	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7501	false	3378705484111386341	0	134	0	684	1511	300	يحتاج الي طلب الشهود وغيره ا ه وفي البحر عن الزيادات ان المطلوب اذا اراد ان يدخل بيته فاما ان ياذن للمدعي في الدخول معه او يجلس معه علي باب الدار لانه لو تركه حتي يدخل الدار وحده فربما يهرب من جانب اخر فيفوت ما هو المقصود منها مطلب فيما لو كان المطلوب امراة وفي تعليق استاذنا لو كان المدعي عليه امراة فان الطالب لا يلازمها بنفسه بل يستاجر امراة فتلازمها وفي اول كراهية الواقعات رجل له علي امراة حق فله ان يلازمها ويجلس معها ويقبض علي ثيابها لان هذا ليس بحرام فان هربت ودخلت خربة لا باس بذلك اذا كان الرجل يامن علي نفسه ويكون بعيدا منها يحفظها بعينه لان في هذه الخلوة ضرورة واشار بملازمته الي ملازمة المدعي لما في خزانة المفتين اذا كان المدعي عليه متلافا وابي عطاء الكفيل بالمدعي مطلب	7501	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1316	true	-7665039519179469299	166	300	835	1518	1518	300	يحتاج الي طلب الشهود وغيره ا ه وفي البحر عن الزيادات ان المطلوب اذا اراد ان يدخل بيته فاما ان ياذن للمدعي في الدخول معه او يجلس معه علي باب الدار لانه لو تركه حتي يدخل الدار وحده فربما يهرب من جانب اخر فيفوت ما هو المقصود منها مطلب فيما لو كان المطلوب امراة وفي تعليق استاذنا لو كان المدعي عليه امراة فان الطالب لا يلازمها بنفسه بل يستاجر امراة فتلازمها وفي اول كراهية الواقعات رجل له علي امراة حق فله ان يلازمها ويجلس معها ويقبض علي ثيابها لان هذا ليس بحرام فان هربت ودخلت خربة لا باس بذلك اذا كان الرجل يامن علي نفسه ويكون بعيدا منها يحفظها بعينه لان في هذه الخلوة ضرورة واشار بملازمته الي ملازمة المدعي لما في خزانة المفتين اذا كان المدعي عليه متلافا وابي عطاء الكفيل بالمدعي مطلب-	1316	-5924151529309100901	683	1361.0	550	684	99.85379791259766	133	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7501	false	3378705484111386341	134	300	684	1511	1511	300	له ملازمة المدعي فللمدعي ان يلازم ذلك الشء ان يعطيه كفيلا وان كان المدعي ضعيفا عن ملازمته يضع ذلك الشء علي يد عدل ا ه وظاهر ما في السراج الوهاج انه لا يلازمه الا باذن القاضي وذكر فيه ان منها ان يسكن حيث سكن وفي المصباح دار حول البيت يدور دورا ودورانا طاف به ودوران الفلك تواتر حركاته بعضها اثر بعض من غير ثبوت ولا استقرار ومنه قولهم دارت المسالة اي كلما تعلقت بمحل توقف ثبوت الحكم علي غيره فتنتقل اليه ثم يتوقف علي الاول وهكذا ا ه قوله مقدار مدة التكفيل فان لم يات ببينة امره ان يخلي سبيله ولا يقبل دعوته الا باحضار البينة كما لا يخفي قوله الا ان يكون الخصم غريبا اي مسافرا واي تفسير مراد واشار به الي ان حكم المقيم مريد السفر كالغريب قال في المنح المراد من الغريب المسافر قوله الي انتهاء مجلس القاضي اطلق في مقدار القاضي فشمل ما اذا كان يجلس في كل خمسة عشرة يوما مرة كذا في البزازية قوله دفعا للضرر باخذ الكفيل وبالملازمة ازيد-	7501	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1317	true	3590050631879232546	0	166	0	828	1500	300	له ملازمة المدعي فللمدعي ان يلازم ذلك الشء ان يعطيه كفيلا وان كان المدعي ضعيفا عن ملازمته يضع ذلك الشء علي يد عدل ا ه وظاهر ما في السراج الوهاج انه لا يلازمه الا باذن القاضي وذكر فيه ان منها ان يسكن حيث سكن وفي المصباح دار حول البيت يدور دورا ودورانا طاف به ودوران الفلك تواتر حركاته بعضها اثر بعض من غير ثبوت ولا استقرار ومنه قولهم دارت المسالة اي كلما تعلقت بمحل توقف ثبوت الحكم علي غيره فتنتقل اليه ثم يتوقف علي الاول وهكذا ا ه قوله مقدار مدة التكفيل فان لم يات ببينة امره ان يخلي سبيله ولا يقبل دعوته الا باحضار البينة كما لا يخفي قوله الا ان يكون الخصم غريبا اي مسافرا واي تفسير مراد واشار به الي ان حكم المقيم مريد السفر كالغريب قال في المنح المراد من الغريب المسافر قوله الي انتهاء مجلس القاضي اطلق في مقدار القاضي فشمل ما اذا كان يجلس في كل خمسة عشرة يوما مرة كذا في البزازية قوله دفعا للضرر باخذ الكفيل وبالملازمة ازيد	1317	-5924151529309100901	827	1649.0	662	828	99.87922668457031	166	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7502	false	3021265919041827323	0	134	0	673	1543	300	من ذلك كذا علله في الهداية لان في اخذ الكفيل والملازمة زيادة علي ذلك اضرارا به يمنعه عن السفر ولا ضرر هذا المقدار ظاهرا قوله حتي لو علم وقت سفره بان قال اخرج غدا مثلا فلو علم ان السفر قبل انتهاء مجلس القاضي يكون التكفيل الي وقت السفر دفعا للضرر قوله اليه اي الي وقت سفره قوله او يستخبر رفقاءه بان يبعث اليهم امينا فان قالوا اعد للخروج معنا يكفله الي وقت الخروج بحر قوله لا بينة لي الخ هذه المسالة من تتمة قوله وتقبل البينة لو اقامها بعد اليمين كما اشار اليه الشارح هناك بقوله وان قال قبل اليمين لا بينة لي فكان المناسب ان يذكرها هناك ح قوله قبل ذلك البرهان لان اليمين الفاجرة احق بالرد من البينة العادلة كما مر قوله فهي شهود زور لان الشهادة تتعلق بالشهود ويجب عليهم اداءها	7502	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1317	true	3590050631879232546	166	300	828	1500	1500	300	من ذلك كذا علله في الهداية لان في اخذ الكفيل والملازمة زيادة علي ذلك اضرارا به يمنعه عن السفر ولا ضرر هذا المقدار ظاهرا قوله حتي لو علم وقت سفره بان قال اخرج غدا مثلا فلو علم ان السفر قبل انتهاء مجلس القاضي يكون التكفيل الي وقت السفر دفعا للضرر قوله اليه اي الي وقت سفره قوله او يستخبر رفقاءه بان يبعث اليهم امينا فان قالوا اعد للخروج معنا يكفله الي وقت الخروج بحر قوله لا بينة لي الخ هذه المسالة من تتمة قوله وتقبل البينة لو اقامها بعد اليمين كما اشار اليه الشارح هناك بقوله وان قال قبل اليمين لا بينة لي فكان المناسب ان يذكرها هناك ح قوله قبل ذلك البرهان لان اليمين الفاجرة احق بالرد من البينة العادلة كما مر قوله فهي شهود زور لان الشهادة تتعلق بالشهود ويجب عليهم اداءها-	1317	-5924151529309100901	672	1339.0	539	673	99.85140991210938	133	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5294	false	2755511712655650511	72	186	360	929	1525	300	ق----------------------وله حتي لو علم بان قال اخرج غدا مثلا قوله يكفله اي الي وقت سفره بحر قوله كما مر اي عند قول المصنف اصطلحا علي ان يحلف عند غير قاض الخ لكن هناك اليمين من المدعي وكما مر عند قوله وتقبل البينة لو اقامها بعد يمين قوله فانكر المدعي اي مدعي الدين قوله ولا بينة له اي لمدعي الايصال قوله فطلب يمينه اي يمين الداءن قوله فقال المدعي اي مدعي الدين قوله اجعل حقي في الختم اي ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لصك ومعناه اكتب لي الصك بالبينة ثم استحلفني مدني او المراد اح-ضار نفس الحق في شيء مختوم وهو الاظهر وفي حاشية الفتال عن الفتاوي الانقروية يعني احضر حقي ثم استحلفني ومثله بخط للساءحاني ومثله في الحامدية قوله	5294	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1318	true	6923217045632791561	20	155	99	812	1546	300	قوله او قال اي المدعي قوله حلفت بتاء الخطاب ق-----------------------------------------------وله كما مر عند--- قول المصنف اصطلحا علي ان يحلف عند غير قاض الخ لكن هناك اليمين من المدعي وقدمنا الكلام عليه هناك قو-------------------------له فانكر المدعي اي مدعي الدين قوله ولا بينة له اي لمدعي الايصال قوله فطلب يمينه اي يمين الداءن قوله فقال المدعي اي مدعي الدين قوله اجعل حقي في الختم المراد به والله تعالي اعلم المنقد فانه قال في القاموس ان المختم كمنبر الة ينقد بها فراجعه ط اقول ولعله المعد الذي يعد عليه الصيارفة والتجار وفي بيت المال الدراهم والمقصود احضار الحق قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي المراد بالختم الصك ومعناه اكتب ا---لصك بالبينة ثم استحلف-----ني او المراد باحضار نفس الحق في ش-ء مختوم وهو الاظهر وفي حاشية الفتال عن الفتاوي الانقروية يعني احضر حقي ثم استحلفني وم--------------------ثله في الحامدية قوله	1318	-5924151529309100901	414	773.0	332	817	50.673194885253906	72	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7502	false	3021265919041827323	134	300	673	1543	1543	300	وياثم كاتمها وهذا القول منه لا يثبت زور العدل لانه قبل الشهادة ولانه في غير معلوم ولانه جرح مجرد ط قوله او قال اي المدعي قوله حلفت بتاء الخطاب قوله كما مر عند قول المصنف اصطلحا علي ان يحلف عند غير قاض الخ لكن هناك اليمين من المدعي وقدمنا الكلام عليه هناك قوله فانكر المدعي اي مدعي الدين قوله ولا بينة له اي لمدعي الايصال قوله فطلب يمينه اي يمين الداءن قوله فقال المدعي اي مدعي الدين قوله اجعل حقي في الختم المراد به والله تعالي اعلم المنقد فانه قال في القاموس ان المختم كمنبر الة ينقد بها فراجعه ط اقول ولعله المعد الذي يعد عليه الصيارفة والتجار وفي بيت المال الدراهم والمقصود احضار الحق قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي المراد بالختم الصك ومعناه اكتب الصك بالبينة ثم استحلفني او المراد باحضار نفس الحق في شء مختوم وهو الاظهر وفي حاشية الفتال----------- الانقروية يعني احضر حقي ثم استحلفني ومثله في الحامدية قوله لحديث من كان حالفا صدره كما في الحموي لا تحلفوا باباءكم ولا بالطواغيت-	7502	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1318	true	6923217045632791561	0	168	0	882	1546	300	وياثم كاتمها وهذا القول منه لا يثبت زور العدل لانه قبل الشهادة ولانه في غير معلوم ولانه جرح مجرد ط قوله او قال اي المدعي قوله حلفت بتاء الخطاب قوله كما مر عند قول المصنف اصطلحا علي ان يحلف عند غير قاض الخ لكن هناك اليمين من المدعي وقدمنا الكلام عليه هناك قوله فانكر المدعي اي مدعي الدين قوله ولا بينة له اي لمدعي الايصال قوله فطلب يمينه اي يمين الداءن قوله فقال المدعي اي مدعي الدين قوله اجعل حقي في الختم المراد به والله تعالي اعلم المنقد فانه قال في القاموس ان المختم كمنبر الة ينقد بها فراجعه ط اقول ولعله المعد الذي يعد عليه الصيارفة والتجار وفي بيت المال الدراهم والمقصود احضار الحق قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي المراد بالختم الصك ومعناه اكتب الصك بالبينة ثم استحلفني او المراد باحضار نفس الحق في شء مختوم وهو الاظهر وفي حاشية الفتال عن الفتاوي الانقروية يعني احضر حقي ثم استحلفني ومثله في الحامدية قوله لحديث من كان حالفا صدره كما في الحموي لا تحلفوا باباءكم ولا بالطواغيت	1318	-5924151529309100901	870	1727.0	705	882	98.63945770263672	166	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7503	false	-5665128315934218093	0	131	0	663	1559	300	فمن كان حالفا الخ ولما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام سمع عمر يحلف بابيه فقال ان الله ينهاكم ان تحلفوا باباءكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت رواه البخاري ومسلم واحمد وعن ابي هريرة رضي الله تعالي عنه قال قال رسول الله-- لا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا الا وانتم صادقون رواه النساءي عيني قوله وظاهره اي ظاهر قول الخزانة من قوله وهو قوله والله انه لو حلفه بغيره من اسماء الله او صفة تعورف الحلف بها لم يكن يمينا يعني في باب الدعوي ويمكن ان يكون وجهه ان لفظ الجلالة جامع لجميع الاسماء والصفات حتي صحح بعضهم انه الاسم الاعظم وقد ورد تحليف الشارع به فيقتصر عليه ويحتمل انه ذكره علي سبيل التمثيل لما علم في كتاب الايمان انه ينعقد الحلف بكل اسم	7503	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1318	true	6923217045632791561	168	300	882	1546	1546	300	فمن كان حالفا الخ ولما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام سمع عمر يحلف بابيه فقال ان الله ينهاكم ان تحلفوا باباءكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت رواه البخاري ومسلم واحمد وعن ابي هريرة رضي الله تعالي عنه قال قال رسول الله ص لا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا الا وانتم صادقون رواه النساءي عيني قوله وظاهره اي ظاهر قول الخزانة من قوله وهو قوله والله انه لو حلفه بغيره من اسماء الله او صفة تعورف الحلف بها لم يكن يمينا يعني في باب الدعوي ويمكن ان يكون وجهه ان لفظ الجلالة جامع لجميع الاسماء والصفات حتي صحح بعضهم انه الاسم الاعظم وقد ورد تحليف الشارع به فيقتصر عليه ويحتمل انه ذكره علي سبيل التمثيل لما علم في كتاب الايمان انه ينعقد الحلف بكل اسم-	1318	-5924151529309100901	662	1313.5	532	665	99.54887390136719	130	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5294	false	2755511712655650511	202	247	1011	1253	1525	300	ويجتنب العطف كي لا تتكرر اليمين كما ياتي وصاحب البحر نفسه صرح به وقولهم في كتاب الايمان والقسم بالله تعالي او باسم من اسماءه كالرحمن والرحيم والحق او بصفة يحلف بها من صفاته تعالي كعزة الله وجلال الله وكبرياءه وعظمته وقدرت------ه يدل علي كونه يمينا	5294	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1319	true	-9002369988596869705	88	126	448	653	1530	300	ويجتنب العطف كي لا يتكرر اليمين و---------------------------------------في كتاب الايمان والقسم بالله تعالي او باسم من اسماءه كالرحمن والرحيم والحق او بصفة يحلف بها من صفاته تعالي كعزة الله وجلا----له وكبرياءه وعظمته الخ فهذا كله يدل علي كونه يمينا	1319	-5924151529309100901	192	348.0	156	248	77.41935729980469	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5295	false	-8199231169411688024	182	203	928	1034	1491	300	ولو امره بالعطف فاتي بواحدة ونكل عن الباقي لا يقضي عليه بالنكول لان المستحق عليه يمين واحدة وقد اتي بها ا	5295	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1319	true	-9002369988596869705	61	82	315	421	1530	300	ولو امره بالعطف فاتي بواحدة ونكل عن الباقي لا يقضي عليه بالنكول لان المستحق عليه يمين واحدة وقد اتي بها ا	1319	-5924151529309100901	106	212.0	85	106	100.0	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7503	false	-5665128315934218093	131	300	663	1559	1559	300	من اسماء الله تعالي وكل صفة تعورف الحلف بها وقد صرحوا هنا بما يدل علي ذلك قال في خزانة المفتين متي حلفه بالله الرحمن الرحيم كان يمينا واحدا واذا حلفه بالله والرحمن والرحيم يكون ثلاثة ايمان ا ه فهذا صريح بان الرحمن والرحيم يمين تامل ومثله في التبيين فانه قال ويحترز عن عطف بعض الاسماء علي بعض كيلا يتكرر عليه اليمين ولو امره بالعطف فاتي بواحدة ونكل عن الباقي لا يقضي عليه بالنكول لان المستحق عليه يمين واحدة وقد اتي بها ا ه وسيصرح الشارح به في قوله ويجتنب العطف كي لا يتكرر اليمين وفي كتاب الايمان والقسم بالله تعالي او باسم من اسماءه كالرحمن والرحيم والحق او بصفة يحلف بها من صفاته تعالي كعزة الله وجلاله وكبرياءه وعظمته الخ فهذا كله يدل علي كونه يمينا وكذا ما ثبت في الحديث ورب الكعبة ونحوه يقتضي ان الحلف بالرحمن والرحيم وغيره من اسماءه تعالي يكون يمينا علي انه صرح في روضة القضاة بان اليمين يكون بالرحمن والرحيم وساءر اسماءه تعالي واما الحصر في الحديث الشريف بالنسبة الي الجبت والطاغوت ونحوهما-	7503	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1319	true	-9002369988596869705	0	169	0	897	1530	300	من اسماء الله تعالي وكل صفة تعورف الحلف بها وقد صرحوا هنا بما يدل علي ذلك قال في خزانة المفتين متي حلفه بالله الرحمن الرحيم كان يمينا واحدا واذا حلفه بالله والرحمن والرحيم يكون ثلاثة ايمان ا ه فهذا صريح بان الرحمن والرحيم يمين تامل ومثله في التبيين فانه قال ويحترز عن عطف بعض الاسماء علي بعض كيلا يتكرر عليه اليمين ولو امره بالعطف فاتي بواحدة ونكل عن الباقي لا يقضي عليه بالنكول لان المستحق عليه يمين واحدة وقد اتي بها ا ه وسيصرح الشارح به في قوله ويجتنب العطف كي لا يتكرر اليمين وفي كتاب الايمان والقسم بالله تعالي او باسم من اسماءه كالرحمن والرحيم والحق او بصفة يحلف بها من صفاته تعالي كعزة الله وجلاله وكبرياءه وعظمته الخ فهذا كله يدل علي كونه يمينا وكذا ما ثبت في الحديث ورب الكعبة ونحوه يقتضي ان الحلف بالرحمن والرحيم وغيره من اسماءه تعالي يكون يمينا علي انه صرح في روضة القضاة بان اليمين يكون بالرحمن والرحيم وساءر اسماءه تعالي واما الحصر في الحديث الشريف بالنسبة الي الجبت والطاغوت ونحوهما	1319	-5924151529309100901	896	1787.0	728	897	99.88851928710938	169	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7504	false	-2993865126465264554	0	131	0	634	1487	300	قوله بغيره كالرحمن والرحيم بحر قوله لم يكن يمينا قد علمت ان الحق انه يمين ولا يشكل عليه ما يفهم من ظاهر عبارة الدرر من قوله والحلف بالله تعالي دون غيره وان كان ظاهره ان هذا التركيب للحصر كما في الحمد لله لان المراد ان لا يكون الحلف الا بذاته تعالي اي باسم من اسماءه الذاتية او الصفاتية فقد انتفي الاشكال علي انه هو المصرح به في عمدة الكتب بل عامتهم ولا يمكن ان يقال ان ما ذكروه في كتاب الايمان فرق عن هنا اي الدعوي لانه لم يصرح احد يفرق اصلا قوله ولم اره صريحا بحر حيث قال بعد نقله عبارة الخزانة وظاهره انه لا تحليف بغير هذا الاسم فلو حلفه بالرحمن او الرحيم لا يكون يمينا ولم اره صريحا ا ه قال العلامة المقدسي فيه قصور لوجود النص علي	7504	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1319	true	-9002369988596869705	169	300	897	1530	1530	300	قوله بغيره كالرحمن والرحيم بحر قوله لم يكن يمينا قد علمت ان الحق انه يمين ولا يشكل عليه ما يفهم من ظاهر عبارة الدرر من قوله والحلف بالله تعالي دون غيره وان كان ظاهره ان هذا التركيب للحصر كما في الحمد لله لان المراد ان لا يكون الحلف الا بذاته تعالي اي باسم من اسماءه الذاتية او الصفاتية فقد انتفي الاشكال علي انه هو المصرح به في عمدة الكتب بل عامتهم ولا يمكن ان يقال ان ما ذكروه في كتاب الايمان فرق عن هنا اي الدعوي لانه لم يصرح احد يفرق اصلا قوله ولم اره صريحا بحر حيث قال بعد نقله عبارة الخزانة وظاهره انه لا تحليف بغير هذا الاسم فلو حلفه بالرحمن او الرحيم لا يكون يمينا ولم اره صريحا ا ه قال العلامة المقدسي فيه قصور لوجود النص علي-	1319	-5924151529309100901	633	1261.0	503	634	99.84226989746094	130	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7508	false	8970131859483060279	56	85	285	436	1539	300	ويحترز عن عطف بعض الاسماء علي بعض والا لتعدد----- اليمين ولو امره بالعطف فاتي بواحدة ونكل عن الباقي لا يقضي عليه بالنكول لان المستحق----- يمين واحدة وقد اتي بها	7508	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1319	true	-9002369988596869705	50	81	258	419	1530	300	ويحترز عن عطف بعض الاسماء علي بعض كيلا يتكرر عليه اليمين ولو امره بالعطف فاتي بواحدة ونكل عن الباقي لا يقضي عليه بالنكول لان المستحق عليه يمين واحدة وقد اتي بها	1319	-5924151529309100901	145	270.0	116	161	90.0621109008789	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7504	false	-2993865126465264554	131	300	634	1487	1487	300	خلافه فقد ذكر في كتاب الايمان انه لو قال والرحمن او الرحيم او القادر فكل ذلك يمين ويدل عليه قولهم فيما اذا غلظ بذكر الصفة يحتر ع-ن الاتيان بالواو لءلا تتكرر اليمين ونصه هنا في تحليف الاخرس ان يقال له عهد الله عليك ولا فرق بينه وبين الصحيح بل صرح بهذا الصحيح وصرح في روضة القضاة بان الرحمن الرحيم وساءر اسماء الله تعالي تكون يمينا ا ه اقول والعجب من المصنف حيث نقله واقره عليه وكذا الشارح قوله لا بطلاق وعتاق وان الح الخصم اي داوم علي طلب اليمين بهما ومثل الطلاق والعتاق الحج كما في العناية وقد قصد بهذا مخالفة الكنز والدرر حيث قال الا اذا الح الخصم وحكاه في الكافي بقيل وكذا في الهداية فان ما مشي عليه الشارح هو ظاهر الرواية قوله لان التحليف بهما حرام بل في القهستاني عن المضمرات اختلفوا في كفره اذا قال حلفه بالطلاق وقدمنا الكلام قريبا علي ما لو حلف بالطلاق انه لا مال عليه ثم برهن المدعي علي المال وسياتي في كلام الشارح قوله وقيل ان مست الضرورة فوض الي-	7504	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1320	true	4709758574714650022	0	169	0	855	1540	300	خلافه فقد ذكر في كتاب الايمان انه لو قال والرحمن او الرحيم او القادر فكل ذلك يمين ويدل عليه قولهم فيما اذا غلظ بذكر الصفة يحترز عن الاتيان بالواو لءلا تتكرر اليمين ونصه هنا في تحليف الاخرس ان يقال له عهد الله عليك ولا فرق بينه وبين الصحيح بل صرح بهذا الصحيح وصرح في روضة القضاة بان الرحمن الرحيم وساءر اسماء الله تعالي تكون يمينا ا ه اقول والعجب من المصنف حيث نقله واقره عليه وكذا الشارح قوله لا بطلاق وعتاق وان الح الخصم اي داوم علي طلب اليمين بهما ومثل الطلاق والعتاق الحج كما في العناية وقد قصد بهذا مخالفة الكنز والدرر حيث قال الا اذا الح الخصم وحكاه في الكافي بقيل وكذا في الهداية فان ما مشي عليه الشارح هو ظاهر الرواية قوله لان التحليف بهما حرام بل في القهستاني عن المضمرات اختلفوا في كفره اذا قال حلفه بالطلاق وقدمنا الكلام قريبا علي ما لو حلف بالطلاق انه لا مال عليه ثم برهن المدعي علي المال وسياتي في كلام الشارح قوله وقيل ان مست الضرورة فوض الي	1320	-5924151529309100901	851	1696.0	684	855	99.53216552734375	167	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7505	false	8550868707104377326	0	131	0	686	1539	300	القاضي قال في المنية وان مست الضرورة يفتي ان الراي فيه للقاضي قوله وظاهره انه مفرع علي قول الاكثر تبع فيه المصنف وصاحب البحر وهو عجيب فان صاحب الخزانة صرح بان ذلك علي قول الاكثر فهو صريح لا ظاهر قوله والا فلا فاءدة قال العلامة المقدسي قد تكون فاءدته اطمءنان خاطر المدعي اذا حلف فربما كان مشتبها عليه الامر لنسيان ونحوه فاذا حلف له بهما صدقه ا ه وفي شرح الملتقي عن الباقلاني الاقرار بالمدعي اذا احترز عنه ا ه اي تظهر فاءدته فيما اذا كان جاهلا بعدم اعتبار نكوله فاذا طلب حلفه به ربما يمتنع ويقر بالمدعي قوله واعتمده المصنف حيث قال وهذا كلام ظاهر يجب قبوله والتعويل عليه لان التحليف انما يقصد لنتيجته واذا لم يقض بالنكول عنه فلا ينبغي الاشتغال به وكلام العقلاء فضلا عن العلماء العظام يصان	7505	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1320	true	4709758574714650022	169	300	855	1540	1540	300	القاضي قال في المنية وان مست الضرورة يفتي ان الراي فيه للقاضي قوله وظاهره انه مفرع علي قول الاكثر تبع فيه المصنف وصاحب البحر وهو عجيب فان صاحب الخزانة صرح بان ذلك علي قول الاكثر فهو صريح لا ظاهر قوله والا فلا فاءدة قال العلامة المقدسي قد تكون فاءدته اطمءنان خاطر المدعي اذا حلف فربما كان مشتبها عليه الامر لنسيان ونحوه فاذا حلف له بهما صدقه ا ه وفي شرح الملتقي عن الباقلاني الاقرار بالمدعي اذا احترز عنه ا ه اي تظهر فاءدته فيما اذا كان جاهلا بعدم اعتبار نكوله فاذا طلب حلفه به ربما يمتنع ويقر بالمدعي قوله واعتمده المصنف حيث قال وهذا كلام ظاهر يجب قبوله والتعويل عليه لان التحليف انما يقصد لنتيجته واذا لم يقض بالنكول عنه فلا ينبغي الاشتغال به وكلام العقلاء فضلا عن العلماء العظام يصان-	1320	-5924151529309100901	685	1365.0	555	686	99.8542251586914	130	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5295	false	-8199231169411688024	0	80	0	412	1491	300	ابن الكمال فان الح الصخم قيل -صح بهما في زماننا لكن لا يقضي عليه بالنكول لانه امتنع عما هو منهي عنه شرعا ولو قضي عليه بالنكول لا ينفذ انتهت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومثله ف----------------ي الزيلعي وشرح درر البحار وظاهره ان القاءل بالتحليف بهما يقول انه غير مشروع ولكن يعرض عليه لعله يمتنع فان من له ادني ديانة لا يحلف بهما كاذبا فانه يءدي الي طلاق الزوجة وعتق الامة او امساكهما بالحرام بخلاف اليمين بالله تعالي فانه يتساهل به في زماننا كثيرا تامل وقوله	5295	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1321	true	-4597970556327272382	10	121	48	616	1516	300	ابن الكمال فان الح الخصم قيل يصح بهما في زماننا لكن لا يقضي عليه بالنكول لانه امتنع عما هو منهي عنه شرعا ولو قضي عليه بالنكول لا ينفذ انتهت واستشكل في السعدية بانه اذا امتنع عما هو منهي عنه شرعا فكيف يجوز للقاضي تكليف الاتيان بما هو منهي عنه شرعا ولعل ذلك البعض يقول النهي تنزيهي ومثل ما في ابن الكمال في الزيلعي وشرح درر البحار وظاهره ان القاءل بالتحليف بهما يقول انه غير مشروع ولكن يعرض عليه لعله يمتنع فان من له ادني ديانة لا يحلف بهما كاذبا فانه يءدي الي طلاق الزوجة وعتق الامة او امساكهما بالحرام بخلاف اليمين بالله تعالي فانه يتساهل به في زماننا كثيرا تامل -قوله	1321	-5924151529309100901	406	784.5	327	569	71.3532485961914	76	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7505	false	8550868707104377326	131	300	686	1539	1539	300	عن اللغو والله تعالي اعلم بالصواب ا ه لكن عبارة ابن الكمال فان الح الخصم قيل يصح بهما في زماننا لكن لا يقضي عليه بالنكول لانه امتنع عما هو منهي عنه شرعا ولو قضي عليه بالنكول لا ينفذ انتهت واستشكل في السعدية بانه اذا امتنع عما هو منهي عنه شرعا فكيف يجوز للقاضي تكليف الاتيان بما هو منهي عنه شرعا ولعل ذلك البعض يقول النهي تنزيهي ومثل ما في ابن الكمال في الزيلعي وشرح درر البحار وظاهره ان القاءل بالتحليف بهما يقول انه غير مشروع ولكن يعرض عليه لعله يمتنع فان من له ادني ديانة لا يحلف بهما كاذبا فانه يءدي الي طلاق الزوجة وعتق الامة او امساكهما بالحرام بخلاف اليمين بالله تعالي فانه يتساهل به في زماننا كثيرا تامل قوله لا يفرق اي بين الزوج والزوجة قوله لان السبب لا يستلزم قيام الدين لاحتمال وفاءه او ابراءه او هبته منه وهذا التفصيل هو المفتي به كما في شرح عبد البر ط قوله وقال محمد في الشهادة علي قيام المال لا يحنث لاحتمال صدقه اقول تقدم قريبا قوله ويظهر-	7505	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1321	true	-4597970556327272382	0	169	0	854	1516	300	عن اللغو والله تعالي اعلم بالصواب ا ه لكن عبارة ابن الكمال فان الح الخصم قيل يصح بهما في زماننا لكن لا يقضي عليه بالنكول لانه امتنع عما هو منهي عنه شرعا ولو قضي عليه بالنكول لا ينفذ انتهت واستشكل في السعدية بانه اذا امتنع عما هو منهي عنه شرعا فكيف يجوز للقاضي تكليف الاتيان بما هو منهي عنه شرعا ولعل ذلك البعض يقول النهي تنزيهي ومثل ما في ابن الكمال في الزيلعي وشرح درر البحار وظاهره ان القاءل بالتحليف بهما يقول انه غير مشروع ولكن يعرض عليه لعله يمتنع فان من له ادني ديانة لا يحلف بهما كاذبا فانه يءدي الي طلاق الزوجة وعتق الامة او امساكهما بالحرام بخلاف اليمين بالله تعالي فانه يتساهل به في زماننا كثيرا تامل قوله لا يفرق اي بين الزوج والزوجة قوله لان السبب لا يستلزم قيام الدين لاحتمال وفاءه او ابراءه او هبته منه وهذا التفصيل هو المفتي به كما في شرح عبد البر ط قوله وقال محمد في الشهادة علي قيام المال لا يحنث لاحتمال صدقه اقول تقدم قريبا قوله ويظهر	1321	-5924151529309100901	853	1701.0	685	854	99.88290405273438	169	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7506	false	2929007037387645520	0	131	0	663	1508	300	كذبه باقامتها لو ادعاه اي المال بلا سبب فحلف وان ادعاه بسبب فحلف ان لا دين عليه ثم اقامها لا يظهر كذبه لجواز انه وجد القرض ثم وجد الابراء او الايفاء وعليه الفتوي ا ه وقد ذكرنا هناك الكلام وبحث المقدسي فيه والجواب عنه فراجعه ان شءت قوله وقد تقدم اي في كلام المصنف حيث قال ويظهر كذبه باقامتها لو ادعاه بلا سبب فحلف الخ وانما اعاد هنا لان هذه العبارة اوضح وادل علي المطلوب وفيها زيادة فاءدة كذكر الخلاف بين محمد وابي يوسف وهو كالشرح للعبارة المتقدمة فقد بين به ان اطلاق الدرر علي قول احد الشيخين ولا اعتراض علي من اتي بالعبارة التامة بعد العبارة القاصرة كما قالوا في عطف العام علي الخاص لا يحتاج الي نكتة لما فيه من زيادة الفاءدة تامل مطلب مساءل ذكرها الخصاف في اخر	7506	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1321	true	-4597970556327272382	169	300	854	1516	1516	300	كذبه باقامتها لو ادعاه اي المال بلا سبب فحلف وان ادعاه بسبب فحلف ان لا دين عليه ثم اقامها لا يظهر كذبه لجواز انه وجد القرض ثم وجد الابراء او الايفاء وعليه الفتوي ا ه وقد ذكرنا هناك الكلام وبحث المقدسي فيه والجواب عنه فراجعه ان شءت قوله وقد تقدم اي في كلام المصنف حيث قال ويظهر كذبه باقامتها لو ادعاه بلا سبب فحلف الخ وانما اعاد هنا لان هذه العبارة اوضح وادل علي المطلوب وفيها زيادة فاءدة كذكر الخلاف بين محمد وابي يوسف وهو كالشرح للعبارة المتقدمة فقد بين به ان اطلاق الدرر علي قول احد الشيخين ولا اعتراض علي من اتي بالعبارة التامة بعد العبارة القاصرة كما قالوا في عطف العام علي الخاص لا يحتاج الي نكتة لما فيه من زيادة الفاءدة تامل مطلب مساءل ذكرها الخصاف في اخر-	1321	-5924151529309100901	662	1319.0	532	663	99.84916687011719	130	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7506	false	2929007037387645520	131	300	663	1508	1508	300	كتاب الحيل قال العلامة الشلبي في حاشية الزيلعي ونذكر نبذا من مساءل ذكرها الخصاف في اخر كتاب الحيل ان قال كل امراة لي طالق مثلا ونوي كل امراة اتزوجها باليمين او الهند او بالسند او في بلد من البلدان له نيته وان ابتدا اليمين يحتال ويقول هو الله ويدغم ذلك حتي لا يفهم المستحلف فان قال المستحلف انما احلفك بما اريد وقل انت نعم ويريد ان يستحلفه بالله والطلاق والعتاق والمشي وصدقة ما يملك يقول نعم وينوي نعما من الانعام وكذا لو قيل له نساءك طوالق ونوي نساءه العور او العميان او العرجان او المماليك او اليهوديات فيكون له نيته وان اراد ان يحلف انه لم يفعل كذا واحصر المملوك ليحلف بعتقه قال يضع يده علي راس المملوك او ظهره ويقول هذا حر يعني ظهره ان كان فعل فلا يعتق المملوك وان حلف بعتق المملوك انه لم يفعل كذا ونوي بمكة او في المسجد الحرام او في بلد من البلدان لا يحنث ان كان فعله في غير ذلك الموضع وان حلف بطلاق امراته ويقول امراتي طالق ثلاثا وينوي عملا-	7506	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1322	true	-6834998738221302713	0	169	0	846	1472	300	كتاب الحيل قال العلامة الشلبي في حاشية الزيلعي ونذكر نبذا من مساءل ذكرها الخصاف في اخر كتاب الحيل ان قال كل امراة لي طالق مثلا ونوي كل امراة اتزوجها باليمين او الهند او بالسند او في بلد من البلدان له نيته وان ابتدا اليمين يحتال ويقول هو الله ويدغم ذلك حتي لا يفهم المستحلف فان قال المستحلف انما احلفك بما اريد وقل انت نعم ويريد ان يستحلفه بالله والطلاق والعتاق والمشي وصدقة ما يملك يقول نعم وينوي نعما من الانعام وكذا لو قيل له نساءك طوالق ونوي نساءه العور او العميان او العرجان او المماليك او اليهوديات فيكون له نيته وان اراد ان يحلف انه لم يفعل كذا واحصر المملوك ليحلف بعتقه قال يضع يده علي راس المملوك او ظهره ويقول هذا حر يعني ظهره ان كان فعل فلا يعتق المملوك وان حلف بعتق المملوك انه لم يفعل كذا ونوي بمكة او في المسجد الحرام او في بلد من البلدان لا يحنث ان كان فعله في غير ذلك الموضع وان حلف بطلاق امراته ويقول امراتي طالق ثلاثا وينوي عملا	1322	-5924151529309100901	845	1685.0	677	846	99.88179779052734	169	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7507	false	962747614135757124	0	131	0	627	1480	300	من الاعمال كالخبز والغسل او اطالق من وثاق وينوي بقوله ثلاثا ثلاثة ايام او اشهر او جمع فلا حنث ولو بلغ سلطانا عن رجل كلام فاراد السلطان ان يحلفه عليه فالوجه ان يقول ما الذي بلغك عني فاذا قال بلغني عنك كذا وكذا فان شاء حلف له بالعتاق والطلاق انه ما قال هذا الكلام الذي حكاه هذا ولا سمع به الا هذه الساعة فلا اثم عليه وان شاء نوي في الطلاق والعتاق ما شرحناه وان شاء نوي انه لم يتكلم بهذا الكلام بالكوفة مثلا غير البلد الذي تكلم فيه به او الموضع او ينوي عدم التكلم ليلا وان تكلمه نهارا او عكسه او ينوي زمنا غير الذي تكلم فيه ا ه ملخصا اقول الظاهر في ذلك ان الحالف مظلوما اما لو كان ظالما فلا ينوي بل العبرة بظاهر اللفظ العرفي الذي	7507	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1322	true	-6834998738221302713	169	300	846	1472	1472	300	من الاعمال كالخبز والغسل او اطالق من وثاق وينوي بقوله ثلاثا ثلاثة ايام او اشهر او جمع فلا حنث ولو بلغ سلطانا عن رجل كلام فاراد السلطان ان يحلفه عليه فالوجه ان يقول ما الذي بلغك عني فاذا قال بلغني عنك كذا وكذا فان شاء حلف له بالعتاق والطلاق انه ما قال هذا الكلام الذي حكاه هذا ولا سمع به الا هذه الساعة فلا اثم عليه وان شاء نوي في الطلاق والعتاق ما شرحناه وان شاء نوي انه لم يتكلم بهذا الكلام بالكوفة مثلا غير البلد الذي تكلم فيه به او الموضع او ينوي عدم التكلم ليلا وان تكلمه نهارا او عكسه او ينوي زمنا غير الذي تكلم فيه ا ه ملخصا اقول الظاهر في ذلك ان الحالف مظلوما اما لو كان ظالما فلا ينوي بل العبرة بظاهر اللفظ العرفي الذي-	1322	-5924151529309100901	626	1247.0	496	627	99.84050750732422	130	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5295	false	-8199231169411688024	117	180	596	915	1491	300	قوله ويغلظ الخ-------------- اي يءكد اليمين بذكر اوصاف الله تعالي وذلك مثل قوله وا--لله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ا------لذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه ولا شء منه لان احوال الناس شتي فمنهم من يمتنع عن اليمين بالتغليظ ويحتال- عند عدمه فيغلظ عليه لعله يمتنع بذلك	5295	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1323	true	-1201073799975660423	17	84	87	429	1535	300	قوله ويغلظ بذكر اوصافه تعالي اي يءكد اليمين بذكر اوصاف الله تعالي وذلك مثل قوله هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الحشر الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه ولا شء منه لان احوال الناس شتي فمنهم من يمتنع عن اليمين بالتغليظ ويتجاسر عند عدمه فيغلظ عليه لعله يمتنع بذلك	1323	-5924151529309100901	311	595.0	248	342	90.9356689453125	59	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7503	false	-5665128315934218093	181	212	921	1082	1559	300	ويحترز عن عطف بعض الاسماء علي بعض كيلا يتكرر عليه اليمين ولو امره بالعطف فاتي بواحدة ونكل عن الباقي لا يقضي عليه بالنكول لان المستحق عليه يمين واحدة وقد اتي بها	7503	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1323	true	-1201073799975660423	222	251	1131	1282	1535	300	ويحترز عن عطف بعض الاسماء علي بعض والا لتعدد----- اليمين ولو امره بالعطف فاتي بواحدة ونكل عن الباقي لا يقضي عليه بالنكول لان المستحق----- يمين واحدة وقد اتي بها	1323	-5924151529309100901	145	270.0	116	161	90.0621109008789	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7507	false	962747614135757124	131	300	627	1480	1480	300	حلف به لان الايمان مبنية علي الالفاظ لا علي الاغراض كما علم ذلك من كتاب الايمان فراجعه قوله ويغلظ بذكر اوصافه تعا-ي اي يءكد اليمين بذكر اوصاف الله تعالي وذلك مثل قوله 95 هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الحشر 22 الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه ولا شء منه لان احوال الناس شتي فمنهم من يمتنع عن اليمين بالتغليظ ويتجاسر عند عدمه فيغلظ عليه لعله يمتنع بذلك ولو لم يغلظ جاز وقيل لا تغليظ علي المعروف بالصلاح ويغلظ علي غيره وقيل يغلظ علي الخطير من المال دون الحقير عيني قوله وقيده اي قيد بعضهم التغليظ قوله بفاسق اي اذا كان المدعي عليه فاسقا قوله ومال خطير اي كما ذكرنا كما بينه في خزانة المفتين وتبيين الحقاءق قوله والاختيار فيه اي في التغليظ لما علمت من انه جاءز ويجوز ارجاع الضمير الي اصل اليمين اي الاختيار في اليمين بان يقول له قل والله او بالله او الرحمن والقادر علي ما-	7507	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1323	true	-1201073799975660423	0	166	0	846	1535	300	حلف به لان الايمان مبنية علي الالفاظ لا علي الاغراض كما علم ذلك من كتاب الايمان فراجعه قوله ويغلظ بذكر اوصافه تعالي اي يءكد اليمين بذكر اوصاف الله تعالي وذلك مثل قوله ه---و الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الر---حمن الرحيم الحشر ا---لذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه ولا شء منه لان احوال الناس شتي فمنهم من يمتنع عن اليمين بالتغليظ ويتجاسر عند عدمه فيغلظ عليه لعله يمتنع بذلك ولو لم يغلظ جاز وقيل لا تغليظ علي المعروف بالصلاح ويغلظ علي غيره وقيل يغلظ علي الخطير من المال دون الحقير عيني قوله وقيده اي قيد بعضهم التغليظ قوله بفاسق اي اذا كان المدعي عليه فاسقا قوله ومال خطير اي كما ذكرنا كما بينه في خزانة المفتين وتبيين الحقاءق قوله والاختيار فيه اي في التغليظ لما علمت من انه جاءز ويجوز ارجاع الضمير الي اصل اليمين اي الاختيار في اليمين بان يقول له قل والله او بالله او الرحمن والقادر علي ما	1323	-5924151529309100901	839	1660.0	674	855	98.12865447998047	162	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7508	false	8970131859483060279	0	134	0	690	1539	300	سلف وقد صرحوا ان التحليف حق القاضي اي الاختيار في صفة التغليظ الي القضاة يزيدون فيه ما شاءوا او ينقصون ما شاءوا ولا يغلظون لو شاءوا كما في البحر عن الخلاصة قوله وفي صفته اي التغليظ التي ينطلق بها قوله الي القاضي اي تفويضه الي القاضي قوله ويجتنب العطف اي في اليمين فلا يذكره بحرف العطف ويحترز عن عطف بعض الاسماء علي بعض والا لتعدد اليمين ولو امره بالعطف فاتي بواحدة ونكل عن الباقي لا يقضي عليه بالنكول لان المستحق يمين واحدة وقد اتي بها كما افاده الزيلعي وقدمناه قريبا فلا تنسه قوله لا يستحب وقيل لا يجب وقيل لا يشرع وظاهر ما في الهداية ان المنفي وجوب التغليظ بهما فيكون مشروعا وظاهر ما في المحيط في موضع ان المنفي كونه سنة وفي موضع بعده عدم مشروعيته حيث قال لا يجوز التغليظ بالزمان والمكان	7508	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1323	true	-1201073799975660423	166	300	846	1535	1535	300	سلف وقد صرحوا ان التحليف حق القاضي اي الاختيار في صفة التغليظ الي القضاة يزيدون فيه ما شاءوا او ينقصون ما شاءوا ولا يغلظون لو شاءوا كما في البحر عن الخلاصة قوله وفي صفته اي التغليظ التي ينطلق بها قوله الي القاضي اي تفويضه الي القاضي قوله ويجتنب العطف اي في اليمين فلا يذكره بحرف العطف ويحترز عن عطف بعض الاسماء علي بعض والا لتعدد اليمين ولو امره بالعطف فاتي بواحدة ونكل عن الباقي لا يقضي عليه بالنكول لان المستحق يمين واحدة وقد اتي بها كما افاده الزيلعي وقدمناه قريبا فلا تنسه قوله لا يستحب وقيل لا يجب وقيل لا يشرع وظاهر ما في الهداية ان المنفي وجوب التغليظ بهما فيكون مشروعا وظاهر ما في المحيط في موضع ان المنفي كونه سنة وفي موضع بعده عدم مشروعيته حيث قال لا يجوز التغليظ بالزمان والمكان-	1323	-5924151529309100901	689	1373.0	556	690	99.85507202148438	133	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7508	false	8970131859483060279	134	300	690	1539	1539	300	وصرح في غاية البيان ان للحاكم فعله عندنا ان راي ذلك وانما الخلاف في كونه واجبا او سنة وفي البحر لا يجوز التغليظ بالمكان قال في الكافي قيل لا يجب وقيل لا يشرع لان في التغليظ بالزمان تاخير حق المدعي الي ذلك الزمان قال العلامة المقدسي وكذا في المكان لان فيه التاخير الي الوصول الي ذلك المكان المغلظ به فلا يشرع كذا في التبيين والكافي ا ه قلت وهذا لا يظهر اذا كان علي وفق مطلوبه ولو علل بمخالفته المشروع لكان اولي وعند الشافعي يستحب هذا التغليظ في قول ويجب في قول به قال مالك كما في البناية وغيره اقول الظاهر ان المذهب عندنا عدم جواز هذا التغليظ وعليه دلاءل مشايخنا المذكورة في الشروح واما سلب حسن هذا لتغليظ تارة وسلب الوجوب اخري في عبارتهم فمبني علي نفي مذهب الخصم تدبر قوله بزمان مثل يوم الجمعة قوله ولا بمكان مثل الجامع عند المنبر او ما بين الركن والمقام وعند قبره عليه الصلاة والسلام وعند صخرة بيت المقدس قوله وظاهره انه مباح فيه ان المباح ما استوي-	7508	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1324	true	-8372552645095134728	0	166	0	850	1547	300	وصرح في غاية البيان ان للحاكم فعله عندنا ان راي ذلك وانما الخلاف في كونه واجبا او سنة وفي البحر لا يجوز التغليظ بالمكان قال في الكافي قيل لا يجب وقيل لا يشرع لان في التغليظ بالزمان تاخير حق المدعي الي ذلك الزمان قال العلامة المقدسي وكذا في المكان لان فيه التاخير الي الوصول الي ذلك المكان المغلظ به فلا يشرع كذا في التبيين والكافي ا ه قلت وهذا لا يظهر اذا كان علي وفق مطلوبه ولو علل بمخالفته المشروع لكان اولي وعند الشافعي يستحب هذا التغليظ في قول ويجب في قول به قال مالك كما في البناية وغيره اقول الظاهر ان المذهب عندنا عدم جواز هذا التغليظ وعليه دلاءل مشايخنا المذكورة في الشروح واما سلب حسن هذا لتغليظ تارة وسلب الوجوب اخري في عبارتهم فمبني علي نفي مذهب الخصم تدبر قوله بزمان مثل يوم الجمعة قوله ولا بمكان مثل الجامع عند المنبر او ما بين الركن والمقام وعند قبره عليه الصلاة والسلام وعند صخرة بيت المقدس قوله وظاهره انه مباح فيه ان المباح ما استوي	1324	-5924151529309100901	849	1693.0	684	850	99.88235473632812	166	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7509	false	5640893879860988633	0	135	0	701	1549	300	طرفاه فكان يقول فهو خلاف الاولي واقول كيف يكون مباحا وفيه زيادة علي النص وهو قوله-- اليمين علي من انكر وهو مطلق عن التقييد بزمان او مكان والتخصيص بهما زيادة علي النص وهو نسخ كما افاده العيني وفي شرح الملتقي للداماد وعند الاءمة الثلاثة يجوز ان تغلظ بهما ايضا ان كانت اليمين في قسامة ولعان ومال عظيم قال القهستاني وعن ابي يوسف انه يوضع المصحف في حجره ويقرا الاية المذكورة وهي 3 ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا ال عمران 77 الاية ثم يحلف في مكان منها كما في المضمرات قوله ويستحلف اليهودي قال في المصباح اليهودي نسبة الي هود وهو اسم نبي عربي وسمي بالجمع والمضارع من هدي اذا رجع ويقال هم يهود وهو غير منصرف للعلمية ووزن الفعل وجاز تنوينه وقيل نسبة الي يهود بن يعقوب قوله بالله الذي انزل التوراة	7509	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1324	true	-8372552645095134728	166	300	850	1547	1547	300	طرفاه فكان يقول فهو خلاف الاولي واقول كيف يكون مباحا وفيه زيادة علي النص وهو قوله ص اليمين علي من انكر وهو مطلق عن التقييد بزمان او مكان والتخصيص بهما زيادة علي النص وهو نسخ كما افاده العيني وفي شرح الملتقي للداماد وعند الاءمة الثلاثة يجوز ان تغلظ بهما ايضا ان كانت اليمين في قسامة ولعان ومال عظيم قال القهستاني وعن ابي يوسف انه يوضع المصحف في حجره ويقرا الاية المذكورة وهي-- ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا ال عمران ال---اية ثم يحلف في مكان منها كما في المضمرات قوله ويستحلف اليهودي قال في المصباح اليهودي نسبة الي هود وهو اسم نبي عربي وسمي بالجمع والمضارع من هدي اذا رجع ويقال هم يهود وهو غير منصرف للعلمية ووزن الفعل وجاز تنوينه وقيل نسبة الي يهود بن يعقوب قوله بالله الذي انزل التوراة-	1324	-5924151529309100901	693	1368.0	561	703	98.57752227783203	130	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5295	false	-8199231169411688024	224	267	1135	1335	1491	300	فان قلت اذا حلف الكافر بالله فقط ونكل عما ذكر هل يكفيه ام لا قلت لم اره صريحا وظاهر قولهم انه يغلط به انه ليس بشرط وانه من باب التغليظ فيكتفي بالله ولا يقضي عليه بالنكول عن الوصف المذكور ا ه قوله صار ---	5295	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1325	true	5538468493017968659	238	281	1219	1420	1514	300	فان قلت اذا حلف الكافر بالله فقط ونكل عما ذكر هل يكفيه ام لا قلت لم اره صريحا وظاهر قولهم ان- يغلظ به انه ليس بشرط وانه من باب التغليظ فيك-في بالله ولا يقضي عليه بالنكول عن الوصف المذكور ا ه قوله اختيار	1325	-5924151529309100901	193	374.0	151	203	95.07389068603516	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7509	false	5640893879860988633	135	300	701	1549	1549	300	علي موسي لقوله عليه الصلاة والسلام لابن صوريا الاعور انشدك بالله الذي انزل التوراة علي موسي ان حكم الزنا في كتابكم هذا كما في البحر قال في البداءع ولا يحلف علي الاشارة الي مصحف معين اي من التوراة بان يقول بالله الذي انزل هذه التوراة او هذا الانجيل لانه ثبت تحريف بعضها فلا يءمن ان تقع الاشارة الي الحرف المحرف فيكون التحليف تعظيما لما ليس كلام الله تعالي شرنبلالية او من حيث ان المجموع ليس كلام الله تعالي ط قوله والنصراني قال في المصباح رجل نصراني بفتح النون وامراة نصرانية وربما قيل نصران ونصرانة ويقال هو نسبة الي قرية يقال لها نصرة ولهذا قيل في الواحد نصري علي القياس والنصاري جمعه مثل مهري ومهاري ثم اطلق النصراني علي كل من تعبد بهذا الدين ا ه قوله والمجوسي قال في المصباح هي كلمة فارسية يقال تمجس اذا دخل في دين المجوس كما يقال تهود او تنصر ادا دخل في دين اليهود والنصاري قوله فيغلظ علي كل بمعتقده لتكون ردعا له عن اليمين الكاذبة قال في البحر-	7509	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1325	true	5538468493017968659	0	165	0	849	1514	300	علي موسي لقوله عليه الصلاة والسلام لابن صوريا الاعور انشدك بالله الذي انزل التوراة علي موسي ان حكم الزنا في كتابكم هذا كما في البحر قال في البداءع ولا يحلف علي الاشارة الي مصحف معين اي من التوراة بان يقول بالله الذي انزل هذه التوراة او هذا الانجيل لانه ثبت تحريف بعضها فلا يءمن ان تقع الاشارة الي الحرف المحرف فيكون التحليف تعظيما لما ليس كلام الله تعالي شرنبلالية او من حيث ان المجموع ليس كلام الله تعالي ط قوله والنصراني قال في المصباح رجل نصراني بفتح النون وامراة نصرانية وربما قيل نصران ونصرانة ويقال هو نسبة الي قرية يقال لها نصرة ولهذا قيل في الواحد نصري علي القياس والنصاري جمعه مثل مهري ومهاري ثم اطلق النصراني علي كل من تعبد بهذا الدين ا ه قوله والمجوسي قال في المصباح هي كلمة فارسية يقال تمجس اذا دخل في دين المجوس كما يقال تهود او تنصر ادا دخل في دين اليهود والنصاري قوله فيغلظ علي كل بمعتقده لتكون ردعا له عن اليمين الكاذبة قال في البحر	1325	-5924151529309100901	848	1691.0	684	849	99.88221740722656	165	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7510	false	4711017477064571413	0	135	0	667	1550	300	وما ذكره من صورة تحليف المجوسي مذكور في الاصل وروي عن ابي حنيفة انه لا يحلف احد اي من اهل الكفر الا بالله خالصا تحاشيا عن تشريك الغير معه في التعظيم وذكر الخصاف انه لار يحلف غير اليهودي والنصراني الا بالله واختاره بعض مشايخنا لما في ذكر النار من تعظيمها ولا ينبغي ذلك بخلاف الكتابين لانهما من كتبه تعالي وظاهر ما في المحيط ان ما في الكتاب قول محمد وما ذكره الخصاف قولهما فان قلت اذا حلف الكافر بالله فقط ونكل عما ذكر هل يكفيه ام لا قلت لم اره صريحا وظاهر قولهم ان يغلظ به انه ليس بشرط وانه من باب التغليظ فيكفي بالله ولا يقضي عليه بالنكول عن الوصف المذكور ا ه قوله اختيار قال فيه بعد قول المتن ويستحلف اليهودي الخ ولو اقتصر في الكل علي قوله بالله فهو كاف لان الزيادة	7510	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1325	true	5538468493017968659	165	300	849	1514	1514	300	وما ذكره من صورة تحليف المجوسي مذكور في الاصل وروي عن ابي حنيفة انه لا يحلف احد اي من اهل الكفر الا بالله خالصا تحاشيا عن تشريك الغير معه في التعظيم وذكر الخصاف انه لا ي-حلف غير اليهودي والنصراني الا بالله واختاره بعض مشايخنا لما في ذكر النار من تعظيمها ولا ينبغي ذلك بخلاف الكتابين لانهما من كتبه تعالي وظاهر ما في المحيط ان ما في الكتاب قول محمد وما ذكره الخصاف قولهما فان قلت اذا حلف الكافر بالله فقط ونكل عما ذكر هل يكفيه ام لا قلت لم اره صريحا وظاهر قولهم ان يغلظ به انه ليس بشرط وانه من باب التغليظ فيكفي بالله ولا يقضي عليه بالنكول عن الوصف المذكور ا ه قوله اختيار قال فيه بعد قول المتن ويستحلف اليهودي الخ ولو اقتصر في الكل علي قوله بالله فهو كاف لان الزيادة-	1325	-5924151529309100901	663	1320.0	530	667	99.40029907226562	133	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7510	false	4711017477064571413	135	300	667	1550	1550	300	للتاكيد كما قلنا في المسلم وانما يغلظ ليكون اعظم في قلوبهم فلا يتجاسرون علي اليمين الكاذبة ا ه قوله والوثني الوثن الصنم سواء كان من خشب او حجر او غيره والجمع وثن مثل اسد واسد واوثان وينسب اليه من يتدين بعبادته علي لفظه فيقال رجل وثني واراد بالوثني المشرك سواء عبد صنما او وثنا او غيرهما قوله لانه يقر به وان عبد غيره اي يعتقد ان الله تعالي خالقه لكنه يشرك معه غيره قال تعالي ولءن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله لقمان 25 قوله وجزم ابن الكمال بان الدهرية بفتح الدال اي الطاءفة الذين يقولون بقدم الدهر وينكرون الصانع ويقولون ان هي الا ارحام تدفع وارض تبلع وما يهلكنا الا الدهر قال في القاموس الدهر قد يعد في الاسماء الحسني والزمن الطويل والامد الممدود والف سنة والدهري ويضم القاءل ببقاء الدهر قوله لا يعتقدونه تعالي وان قالوا يقدمه لان قدمه عندهم بانه قديم بالزمان وذلك لان منهم من يقول القدماء خمسة الرب والدهر والفلك والعناصر والفراغ اي الخلاء وراء العام فالزهرا الخالق لها-	7510	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1326	true	-888006495440705597	0	164	0	881	1647	300	للتاكيد كما قلنا في المسلم وانما يغلظ ليكون اعظم في قلوبهم فلا يتجاسرون علي اليمين الكاذبة ا ه قوله والوثني الوثن الصنم سواء كان من خشب او حجر او غيره والجمع وثن مثل اسد واسد واوثان وينسب اليه من يتدين بعبادته علي لفظه فيقال رجل وثني واراد بالوثني المشرك سواء عبد صنما او وثنا او غيرهما قوله لانه يقر به وان عبد غيره اي يعتقد ان الله تعالي خالقه لكنه يشرك معه غيره قال تعالي ولءن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله لقمان قو---له وجزم ابن الكمال بان الدهرية بفتح الدال اي الطاءفة الذين يقولون بقدم الدهر وينكرون الصانع ويقولون ان هي الا ارحام تدفع وارض تبلع وما يهلكنا الا الدهر قال في القاموس الدهر قد يعد في الاسماء الحسني والزمن الطويل والامد الممدود والف سنة والدهري ويضم القاءل ببقاء الدهر قوله لا يعتقدونه تعالي وان قالوا يقدمه لان قدمه عندهم بانه قديم بالزمان وذلك لان منهم من يقول القدماء خمسة الرب والدهر والفلك والعناصر والفراغ اي الخلاء وراء العام فالزهرا الخالق لها	1326	-5924151529309100901	878	1749.0	715	884	99.3212661743164	163	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7511	false	6465690288148725704	0	136	0	767	1593	300	وهي قديمة بالزمان لا بالذات كما في حاشية الكبري قوله قلت وعليه فبماذا يحلفون قلت يحلفون بالله تعالي لما في معراج الدراية عن المبسوط الحر والمملوك والرجل والمراة والفاسق والصالح والكافر والمسلم في اليمين سواء لان المقصود هو القضاء بالنكول وهءلاء في اعتقاد الحرمة في اليمين الكاذبة سواء ا ه اقول والزنديق والمباحي داخلون تحت المشركين اذ قد سبق في صدر الكتاب من البداءع انهم لم يتجاسروا في عصر من الاعصار علي اظهار نحلهم سوء كفرهم فلما لم يقروا بالواجب الوجود لله تعالي تقدس عما يقول الظالمون ولا نبي من الانبياء ولم يقدروا علي اظهار مللهم الحقوا بالمشركين فيعدون منهم حكما علي انه قد صرح في بعض الكتب انهم يقرون به تعالي ولكن ينفون القدر عنه تعالي فظهر ان الكفرة باسرهم يعتقدون الله تعالي وتعمهم الاية الكريمة المتقدمة فيستحلفون بالله تعالي سواء كان المستحلف ممن يعتقد	7511	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1326	true	-888006495440705597	164	300	881	1647	1647	300	وهي قديمة بالزمان لا بالذات كما في حاشية الكبري قوله قلت وعليه فبماذا يحلفون قلت يحلفون بالله تعالي لما في معراج الدراية عن المبسوط الحر والمملوك والرجل والمراة والفاسق والصالح والكافر والمسلم في اليمين سواء لان المقصود هو القضاء بالنكول وهءلاء في اعتقاد الحرمة في اليمين الكاذبة سواء ا ه اقول والزنديق والمباحي داخلون تحت المشركين اذ قد سبق في صدر الكتاب من البداءع انهم لم يتجاسروا في عصر من الاعصار علي اظهار نحلهم سوء كفرهم فلما لم يقروا بالواجب الوجود لله تعالي تقدس عما يقول الظالمون ولا نبي من الانبياء ولم يقدروا علي اظهار مللهم الحقوا بالمشركين فيعدون منهم حكما علي انه قد صرح في بعض الكتب انهم يقرون به تعالي ولكن ينفون القدر عنه تعالي فظهر ان الكفرة باسرهم يعتقدون الله تعالي وتعمهم الاية الكريمة المتقدمة فيستحلفون بالله تعالي سواء كان المستحلف ممن يعتقد-	1326	-5924151529309100901	766	1527.0	631	767	99.86962127685547	135	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7471	false	-7304138196313407495	163	200	804	972	1476	300	يقول له القاضي عليك عهد الله وميثاقه ان كان كذا فان اوما براسه ان نعم ف--------------------------------انه يصير حالفا في هذا الوجه ولا يقول------------------------------------------------ له بالله ان كان كذا ل------------------------------------------انه ان اشار براسه ان نعم لا يصير حالفا	7471	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1327	true	-4171767922179921736	90	150	480	761	1474	300	يقول له القاضي عليك عهد الله ولا يقول له تحلف بالله ما لهذا عليك حق-- فانه لا يكون يمينا ولو اشر بنعم لانه يصير كانه قال احلف وذلك لا يكون يمينا افاده الاتقاني قال في الشرنبلالية ولا يقول له بالله ان كان كذا لانه اذا قال نعم اقرارا لا يمينا ا ه قوله فاذا اوما--- براسه اي نعم ----صار حالفا	1327	-5924151529309100901	94	127.5	69	290	32.41379165649414	15	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7511	false	6465690288148725704	136	300	767	1593	1593	300	الله تعالي او لا فانه وان لم يعلم الله تعالي يعلمه فاذا حلف به كاذبا فالله تعالي يقطع دابره ويجعل دياره بلاقع اي خالية وحينءذ فلا معني لقول الشارح قلت الخ تامل اقول وهذا كله بخلاف الكتابيين كما مر من انهم يحلفون بالله الذي انزل التوراة او الانجيل وفي المقدسي لانهما من كتبه تعالي قال في شرح الاقطع اما الصابءة ان كانوا يءمنون بادريس عليه السلام استحلفوا بالذي انزل الصحف علي ادريس عليه السلام وان كانوا يعبدون الكواكب استحلفوا بالذي خلق الكواكب ا ه اتقاني ولا تنس ما قررته قوله ان يقول له القاضي عليك عهد الله ولا يقول له تحلف بالله ما لهذا عليك حق فانه لا يكون يمينا ولو اشر بنعم لانه يصير كانه قال احلف وذلك لا يكون يمينا افاده الاتقاني قال في الشرنبلالية ولا يقول له بالله ان كان كذا لانه اذا قال نعم اقرارا لا يمينا ا ه قوله فاذا اوما براسه اي نعم صار حالفا وان اشار بالانكار صار نكولا ويقضي عليه قنية قوله ان عرفه اي الخط-	7511	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1327	true	-4171767922179921736	0	163	0	826	1474	300	الله تعالي او لا فانه وان لم يعلم الله تعالي يعلمه فاذا حلف به كاذبا فالله تعالي يقطع دابره ويجعل دياره بلاقع اي خالية وحينءذ فلا معني لقول الشارح قلت الخ تامل اقول وهذا كله بخلاف الكتابيين كما مر من انهم يحلفون بالله الذي انزل التوراة او الانجيل وفي المقدسي لانهما من كتبه تعالي قال في شرح الاقطع اما الصابءة ان كانوا يءمنون بادريس عليه السلام استحلفوا بالذي انزل الصحف علي ادريس عليه السلام وان كانوا يعبدون الكواكب استحلفوا بالذي خلق الكواكب ا-ه اتقاني ولا تنس ما قررته قوله ان يقول له القاضي عليك عهد الله ولا يقول له تحلف بالله ما لهذا عليك حق فانه لا يكون يمينا ولو اشر بنعم لانه يصير كانه قال احلف وذلك لا يكون يمينا افاده الاتقاني قال في الشرنبلالية ولا يقول له بالله ان كان كذا لانه اذا قال نعم اقرارا لا يمينا ا ه قوله فاذا اوما براسه اي نعم صار حالفا وان اشار بالانكار صار نكولا ويقضي عليه قنية قوله ان عرفه اي الخط	1327	-5924151529309100901	825	1640.0	663	827	99.75816345214844	162	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7512	false	7313647057114883300	0	137	0	649	1481	300	قوله والا فباشارته ويعامل معاملة الاخرس عبد البر قوله ولو اعمي ايضا اي وهو اصم اخري قوله فابوه الخ مراده به ما يعم الجد كما ان المراد بوصيه ما يشمل وصي الجد افاده عبد البر وظاهره انه يستحلف عنه فان كان كذلك فانه يكون مخصصا لما تقدم من قوله ان النيابة لا تجري في الحلف كذا افاده بعض الفضلاء لكن صرح العلامة ابو السعود بانه مستثني من قولهم الحلف لا تجري فيه النيابة وهو ظاهر في انه يحلف وهو ظاهر في انه يحلف ابوه او وصيه تامل قوله او من نصبه القاضي الصواب ثم من نصبه القاضي لانه انما ينصب عنه اذا فقد من سبق ذكره عبد البر وهل يحلفون علي العلم لكونه مما يتعلق به حق الغير او علي البت يحرر ط قوله بحر قال فيه والقاضي لا يحضرها بل هو ممنوع عن ذلك كذا في	7512	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1327	true	-4171767922179921736	163	300	826	1474	1474	300	قوله والا فباشارته ويعامل معاملة الاخرس عبد البر قوله ولو اعمي ايضا اي وهو اصم اخري قوله فابوه الخ مراده به ما يعم الجد كما ان المراد بوصيه ما يشمل وصي الجد افاده عبد البر وظاهره انه يستحلف عنه فان كان كذلك فانه يكون مخصصا لما تقدم من قوله ان النيابة لا تجري في الحلف كذا افاده بعض الفضلاء لكن صرح العلامة ابو السعود بانه مستثني من قولهم الحلف لا تجري فيه النيابة وهو ظاهر في انه يحلف وهو ظاهر في انه يحلف ابوه او وصيه تامل قوله او من نصبه القاضي الصواب ثم من نصبه القاضي لانه انما ينصب عنه اذا فقد من سبق ذكره عبد البر وهل يحلفون علي العلم لكونه مما يتعلق به حق الغير او علي البت يحرر ط قوله بحر قال فيه والقاضي لا يحضرها بل هو ممنوع عن ذلك كذا في-	1327	-5924151529309100901	648	1291.0	512	649	99.84591674804688	136	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms0499	false	6496966194037496235	2	36	11	178	1559	300	من حيث انه مجمع الشياطين لا من حيث انه ليس له حق الدخول ا ه قال في البحر والظاهر انها تحريمية لانها المرادة عند --اطلاقهم وقد افتيت بتعزير مسلم لازم الكنيسة مع اليهود ا	499	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1328	true	-7607304033063378085	17	38	100	219	1489	300	من حيث انه مجمع الشياطين------------------------------------------------ والظاهر انها تحريمية لانها المرادة عند الاطلاق-- وقد افتيت بتعزير مسلم لازم الكنيسة مع اليهود ا	1328	-5924151529309100901	117	211.0	96	169	69.23076629638672	19	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5296	false	-3736569598207013893	8	99	45	465	1477	300	قال في نور العين النوع الثالث في مواضع التحليف علي الحاصل والتحليف علي السبب جمع ثم المسالة علي وجوه اما ان يدعي المدعي دينا او ملكا في عين او حقا في عين وكل منهما علي وجهين اما ان يدعيه مطلقا او بناء علي سبب فلو ادعي دينا ولم يذكر سببه يحلف علي الحاصل ما-له قبلك ما ادعاه ولا شء منه وكذا لو ادعي ملكا في عين حاضر او حقا في عين حاضر ادعاه مطلقا ولم يذكر له سببا يحلف علي الحاصل ما هذا لفلان ولا شء منه ولو ادعاه بناء علي	5296	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1328	true	-7607304033063378085	208	300	1071	1489	1489	300	قال في نور العين النوع الثالث في مواضع التحليف علي الحاصل والتحليف علي السبب جغ- ثم المسالة علي وجوه اما ان يدعي المدعي دينا او ملكا في عين او حقا في عين وكل منه-ا علي وجهين اما ان يدعيه مطلقا او بناء علي سبب فلو ادعي دينا ولم يذكر سببه يحلف علي الحاصل ما له قبلك ما ادعاه ولا شء منه وكذا لو ادعي ملكا في عين حاضر او حقا في عين حاضر ادعاه مطلقا ولم يذكر له سببا يحلف علي الحاصل ما هذا لفلان ولا شء منه ولو ادعاه بناء علي-	1328	-5924151529309100901	416	811.0	326	421	98.8123550415039	89	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7512	false	7313647057114883300	137	300	649	1481	1481	300	الهداية ولو قال المسلم لا يحضرها لكان اولي لما في التاترخانية يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة من حيث انه مجمع الشياطين والظاهر انها تحريمية لانها المرادة عند الاطلاق وقد افتيت بتعزير مسلم لازم الكنيسة مع اليهود ا ه قوله في دعوي سبب يرتفع اي سبب ملك ولو حكميا او سبب ضمان وقيد به لان الدعوي اذا وقعت مطلقة عن سبب بان ادعي عبدا انه ملكه فاليمين علي الحكم بلا خلاف فيقال قل بالله ما هذا العبد لفلان هذا ولا شء منه كما في العمادية قوله يرتفع اي برافع كالاقالة والطلاق والرد قوله اي علي صورة انكار المنكر وهو صورة دعوي المدعي بحر هذا معناه الاصطلاحي اما معناه اللغوي فالحاصل من كل شء ما بقي وثبت وذهب ما سواه كما في القاموس ويمكن اعتباره هنا فانه يحلف علي الثابت والمستقر الان ويكون قوله اي علي صورة الخ تفسير مراد وانما كان علي صورته لان المنكر يقول لم يكن بيننا بيع ولا طلاق ولا غصب والحاصل ان التحليف علي الحاصل نوع اخر من كيفية-	7512	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1328	true	-7607304033063378085	0	163	0	833	1489	300	الهداية ولو قال المسلم لا يحضرها لكان اولي لما في التتارخانية يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة من حيث انه مجمع الشياطين والظاهر انها تحريمية لانها المرادة عند الاطلاق وقد افتيت بتعزير مسلم لازم الكنيسة مع اليهود ا ه قوله في دعوي سبب يرتفع اي سبب ملك ولو حكميا او سبب ضمان وقيد به لان الدعوي اذا وقعت مطلقة عن سبب بان ادعي عبدا انه ملكه فاليمين علي الحكم بلا خلاف فيقال قل بالله ما هذا العبد لفلان هذا ولا شء منه كما في العمادية قوله يرتفع اي برافع كالاقالة والطلاق والرد قوله اي علي صورة انكار المنكر وهو صورة دعوي المدعي بحر هذا معناه الاصطلاحي اما معناه اللغوي فالحاصل من كل شء ما بقي وثبت وذهب ما سواه كما في القاموس ويمكن اعتباره هنا فانه يحلف علي الثابت والمستقر الان ويكون قوله اي علي صورة الخ تفسير مراد وانما كان علي صورته لان المنكر يقول لم يكن بيننا بيع ولا طلاق ولا غصب والحاصل ان التحليف علي الحاصل نوع اخر من كيفية	1328	-5924151529309100901	830	1653.0	668	833	99.63985443115234	162	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7513	false	5971056167714726947	0	137	0	657	1481	300	اليمين وهو الحلف علي الحاصل والسبب والضابط في ذلك ان السبب اما ان يكون مما يرتفع برافع او لا فان كان الثاني فالتحليف علي السبب بالاجماع وان كان الاول فان تضرر المدعي بالتحليف علي الحاصل عند الطرفين وعلي السبب عند ابي يوسف كما سياتي مفصلا قال في نور العين النوع الثالث في مواضع التحليف علي الحاصل والتحليف علي السبب جغ ثم المسالة علي وجوه اما ان يدعي المدعي دينا او ملكا في عين او حقا في عين وكل منها علي وجهين اما ان يدعيه مطلقا او بناء علي سبب فلو ادعي دينا ولم يذكر سببه يحلف علي الحاصل ما له قبلك ما ادعاه ولا شء منه وكذا لو ادعي ملكا في عين حاضر او حقا في عين حاضر ادعاه مطلقا ولم يذكر له سببا يحلف علي الحاصل ما هذا لفلان ولا شء منه ولو ادعاه بناء علي	7513	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1328	true	-7607304033063378085	163	300	833	1489	1489	300	اليمين وهو الحلف علي الحاصل والسبب والضابط في ذلك ان السبب اما ان يكون مما يرتفع برافع او لا فان كان الثاني فالتحليف علي السبب بالاجماع وان كان الاول فان تضرر المدعي بالتحليف علي الحاصل عند الطرفين وعلي السبب عند ابي يوسف كما سياتي مفصلا قال في نور العين النوع الثالث في مواضع التحليف علي الحاصل والتحليف علي السبب جغ ثم المسالة علي وجوه اما ان يدعي المدعي دينا او ملكا في عين او حقا في عين وكل منها علي وجهين اما ان يدعيه مطلقا او بناء علي سبب فلو ادعي دينا ولم يذكر سببه يحلف علي الحاصل ما له قبلك ما ادعاه ولا شء منه وكذا لو ادعي ملكا في عين حاضر او حقا في عين حاضر ادعاه مطلقا ولم يذكر له سببا يحلف علي الحاصل ما هذا لفلان ولا شء منه ولو ادعاه بناء علي-	1328	-5924151529309100901	656	1307.0	520	657	99.84779357910156	136	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5296	false	-3736569598207013893	99	231	465	1124	1477	300	سبب بان ادعي دينا بسبب قرض او شراء او ادعي ملكا بسبب بيع او هبة او ادعي غصبا او وديعة او عارية يحلف علي الحاصل في ظاهر الرواية لا علي السبب بالله --------ما استقرضت ما غصبت ما اودعك ما شربت منه كافي وعن ابي يوسف يحلف علي السبب في هذه الصورة المذكورة الا عند تعويض المدعي عليه نحو ان يقول ايها القاضي قد يبيع الانسان شيءا ثم يقبل فحينءذ يحلف------- علي الحاصل منح وذكر شمس الاءمة الحلواني رواية اخري عن ابي يوسف ان المدعي عليه لو انكر السبب يحلف علي السبب ولو قال ما علي ما يدعيه يحلف علي الحاصل قاضيخان وهذا احسن الاقاويل عندي وعليه اكثر القضاة يقول الحقير وكذا في مختارات النوازل لصاحب الهداية ا ه -قوله ما بينكما نكاح قاءم ا-----دخال النكاح --------في المساءل التي يحلف فيها علي الحاصل	5296	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1329	true	-3197191249472679521	0	132	0	662	1524	300	سبب بان ادعي دينا بس-ب قرض او شراء او ادعي ملكا بسبب بيع او هبة او ادعي غصبا او وديعة او عارية يحلف علي الحاصل في ظاهر الرواية لا علي السبب بالله ما غصبت ما استقرضت --------ما اودعك ما شريت منه كافي وعن ابي يوسف يحلف علي السبب في هذه الصور- المذكورة الا عند تعريض المدعي عليه نحو ان يقول ايها القاضي قد يبيع الانسان شيءا ثم يقيل فحينءذ يحلف القاضي علي الحاصل ص-ح وذكر شمس الاءمة الحلواني رواية اخري عن ابي يوسف ان المدعي عليه لو انكر السبب يحلف علي السبب ولو قال ما علي ما يدعيه يحلف علي الحاصل قاضيخان وهذا احسن الاقاويل عندي وعليه اكثر القضاة يقول الحقير وكذا في مختارات النوازل لصاحب الهداية ا ه وقال فخر ---------الاسلام البزدوي اللاءق ان يفوض الامر الي ا-لقاضي فيحلف----- علي الحاصل	1329	-5924151529309100901	603	1100.0	480	688	87.64534759521484	111	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5296	false	-3736569598207013893	218	274	1054	1346	1477	300	ما بينكما نكاح قاءم ادخال النكاح في المساءل التي يحلف فيها علي الحاصل عندهما غفلة من صاحب الهداية والشارحين لان ابا حنيفة--- يقول بالتحليف في النكاح الا ان يقال ان الامام فرع علي قولهما لا علي قوله كتفريعه في المزارعة علي قولهما بحر ونقل عن المقدسي انه محمول علي ما اذا كان مع النكاح دعوي المال	5296	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1329	true	-3197191249472679521	221	273	1123	1396	1524	300	ما بينكما نكاح قاءم ادخال النكاح في المساءل التي يحلف فيها علي الحاصل عندهما غفلة من صاحب الهداية والشارحين لان ابا حنيفة لا يقول بالتحليف بالن--كاح الا ان يقال ان الامام فرع علي قولهما------------ كتفريعه في المزارعة علي قولهما بحر او يقال-------- انه محمول علي ما اذا كان مع النكاح دعوي المال	1329	-5924151529309100901	259	488.5	209	295	87.7966079711914	47	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7513	false	5971056167714726947	137	300	657	1481	1481	300	سبب بان ادعي دينا بسب قرض او شراء او ادعي ملكا بسبب بيع او هبة او ادعي غصبا او وديعة او عارية يحلف علي الحاصل في ظاهر الرواية لا علي السبب بالله ما غصبت ما استقرضت ما اودعك ما شريت منه كافي وعن ابي يوسف يحلف علي السبب في هذه الصور المذكورة الا عند تعريض المدعي عليه نحو ان يقول ايها القاضي قد يبيع الانسان شيءا ثم يقيل فحينءذ يحلف القاضي علي الحاصل صح وذكر شمس الاءمة الحلواني رواية اخري عن ابي يوسف ان المدعي عليه لو انكر السبب يحلف علي السبب ولو قال ما علي ما يدعيه يحلف علي الحاصل قاضيخان وهذا احسن الاقاويل عندي وعليه اكثر القضاة يقول الحقير وكذا في مختارات النوازل لصاحب الهداية ا ه وقال فخر الاسلام البزدوي اللاءق ان يفوض الامر الي القاضي فيحلف علي الحاصل او السبب ايهما راه مصلحة كما في الكافي وما في المتن ظاهر الرواية كما في الشروح واعترض علي رواية عن ابي يوسف باني اللاءق التحليف علي السبب داءما ولا اعتبار للتعريض-	7513	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1329	true	-3197191249472679521	0	163	0	825	1524	300	سبب بان ادعي دينا بسب قرض او شراء او ادعي ملكا بسبب بيع او هبة او ادعي غصبا او وديعة او عارية يحلف علي الحاصل في ظاهر الرواية لا علي السبب بالله ما غصبت ما استقرضت ما اودعك ما شريت منه كافي وعن ابي يوسف يحلف علي السبب في هذه الصور المذكورة الا عند تعريض المدعي عليه نحو ان يقول ايها القاضي قد يبيع الانسان شيءا ثم يقيل فحينءذ يحلف القاضي علي الحاصل صح وذكر شمس الاءمة الحلواني رواية اخري عن ابي يوسف ان المدعي عليه لو انكر السبب يحلف علي السبب ولو قال ما علي ما يدعيه يحلف علي الحاصل قاضيخان وهذا احسن الاقاويل عندي وعليه اكثر القضاة يقول الحقير وكذا في مختارات النوازل لصاحب الهداية ا ه وقال فخر الاسلام البزدوي اللاءق ان يفوض الامر الي القاضي فيحلف علي الحاصل او السبب ايهما راه مصلحة كما في الكافي وما في المتن ظاهر الرواية كما في الشروح واعترض علي رواية عن ابي يوسف باني اللاءق التحليف علي السبب داءما ولا اعتبار للتعريض	1329	-5924151529309100901	824	1643.0	662	825	99.8787841796875	163	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7514	false	8330043577345314881	0	137	0	701	1514	300	لانه لو وقع فعلي المدعي البينة وان عجز فعلي المدعي عليه اليمين واجيب بانه قد لا يقدر عليها والخصم ممن يقدم علي اليمين الفاجرة فاللاءق التحليف علي الحاصل كي لا يبطل الحق قال البرجندي ما ذكره المعترض اعتراض علي قول ابي يوسف بانه لا فرق في ذلك بين التعريض وعدمه وذا لا يندفع بهذا الجواب قوله اي بالله ما بينكما نكاح قاءم بادخال النكاح في المساءل التي يحلف فيها علي الحاصل عندهما غفلة من صاحب الهداية والشارحين لان ابا حنيفة لا يقول بالتحليف بالنكاح الا ان يقال ان الامام فرع علي قولهما كتفريعه في المزارعة علي قولهما بحر او يقال انه محمول علي ما اذا كان مع النكاح دعوي المال كما نقل عن المقدسي ولكن ذكره في اليعقوبية ايضا ثم قال وهذا بعيد لان الظاهر انه يحلف عنده في تلك الصورة علي عدم وجوب المال لا علي	7514	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1329	true	-3197191249472679521	163	300	825	1524	1524	300	لانه لو وقع فعلي المدعي البينة وان عجز فعلي المدعي عليه اليمين واجيب بانه قد لا يقدر عليها والخصم ممن يقدم علي اليمين الفاجرة فاللاءق التحليف علي الحاصل كي لا يبطل الحق قال البرجندي ما ذكره المعترض اعتراض علي قول ابي يوسف بانه لا فرق في ذلك بين التعريض وعدمه وذا لا يندفع بهذا الجواب قوله اي بالله ما بينكما نكاح قاءم -ادخال النكاح في المساءل التي يحلف فيها علي الحاصل عندهما غفلة من صاحب الهداية والشارحين لان ابا حنيفة لا يقول بالتحليف بالنكاح الا ان يقال ان الامام فرع علي قولهما كتفريعه في المزارعة علي قولهما بحر او يقال انه محمول علي ما اذا كان مع النكاح دعوي المال كما نقل عن المقدسي ولكن ذكره في اليعقوبية ايضا ثم قال وهذا بعيد لان الظاهر انه يحلف عنده في تلك الصورة علي عدم وجوب المال لا علي-	1329	-5924151529309100901	699	1388.0	563	701	99.71469116210938	135	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5296	false	-3736569598207013893	271	300	1328	1477	1477	300	النكاح دعوي المال- قوله----------- بيع قاءم هذا---------- والحق ما في الخزانة من التفصيل قال المشتري اذا ادعي الشراء فان ذكر نقد الثمن فالمدعي عليه يحلف بالله ما هذا العبد-	5296	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1330	true	6499379176929520625	1	35	4	176	1476	300	النكاح فليتامل ا ه قوله وما بينكما بيع قاءم الان هذا قاصر والحق ما في الخزانة من التفصيل قال المشتري اذا ادعي الشراء فان ذكر نقد الثمن فالمدعي عليه يحلف بالله ما هذا العبد	1330	-5924151529309100901	139	240.0	112	172	80.81395721435547	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5297	false	-5973478542531275652	122	159	587	788	1487	300	قوله وما هي باءن منك الان لانه خاص بالباءن واما الرجعي فيحلف بالله ما هي طالق في النكاح الذي بينكما واما اذا كانت الدعوي بالطلاق الثلاث فقال الاسبيجابي يحلف بالله ما طلقتها ثلاثا في النكاح الذي بينكما	5297	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1330	true	6499379176929520625	257	280	1254	1371	1476	300	قوله وما هي باءن منك الان هذا في ---الباءن الواحد وا--------------------------------------------------ما اذا كان ب---------------الثلاث---------------- يحلف بالله ما طلقتها ثلاثا في النكاح الذي بينكما	1330	-5924151529309100901	100	150.5	81	201	49.751243591308594	17	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5297	false	-5973478542531275652	0	118	0	575	1487	300	ملك المدعي ولا شء منه بالسبب الذي ادعي ولا يحلف بالله ما بعته وان لم يذكر المشتري نقد الثمن يقال له احضر الثمن فاذا احضره استحلفه بالله ما يملك قبض هذا الثمن وتس---ليم هذا العبد من الوجه الذي ادعي وان شاء حلفه بالله ما بينك وبين هذا شراء قاءم الساعة والحاصل ان دعوي الشراء مع نقد الثمن دعوي المبيع ملكا مطلقا وليست بدعوي العقد ولهذا تصح مع جهالة ال-------------------------------------------------------------ثمن معني وليست بدعوي العقد ولهذا تصح مع جهالة المبيع فيحلف علي ذلك الثمن ا ه بحر قوله لو قاءما الخ زاده لما في البحر وفي قول المءلف وما يجب عليك رده قصور والصواب ما في الخلاصة وما يجب عليك عليك رده ولا مثله ولا بدله ولا شء من ذلك	5297	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1330	true	6499379176929520625	35	151	176	754	1476	300	ملك المدعي ولا شء منه بالسبب الذي ادعي ولا يحلف بالله ما بعته وان لم يذكر المشتري نقد الثمن يقال له احضر الثمن فاذا احضره استحلفه بالله ما يملك قبض هذا الثمن ولا تسليم هذا العبد من الوجه الذي ادعي وان شاء حلفه بالله ما بينك وبين هذا شراء قاءم الساعة والحاصل ان دعوي الشراء مع نقد الثمن دعوي المبيع ملكا مطلقا وليست بدعوي العقد ولهذا تصح مع جهالة الثمن فيحلف علي ملك المبيع ودعوي البيع مع تسليم المبيع ودعوي الثمن معني وليست بدعوي العقد ولهذا تصح مع جهالة المبيع فيحلف علي ملك الثمن-------- ----------------------------------------------قوله وما يجب عليك رده الان -الصواب ما في الخلاصة -ما يجب عليك -----رده ولا مثله ولا بدله ولا شء من ذلك	1330	-5924151529309100901	504	969.5	400	639	78.87323760986328	95	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7514	false	8330043577345314881	137	300	701	1514	1514	300	عدم النكاح فليتامل ا ه قوله وما بينكما بيع قاءم الان هذا قاصر والحق ما في الخزانة من التفصيل قال المشتري اذا ادعي الشراء فان ذكر نقد الثمن فالمدعي عليه يحلف بالله ما هذا العبد ملك المدعي ولا شء منه بالسبب الذي ادعي ولا يحلف بالله ما بعته وان لم يذكر المشتري نقد الثمن يقال له احضر الثمن فاذا احضره استحلفه بالله ما يملك قبض هذا الثمن ولا تسليم هذا العبد من الوجه الذي ادعي وان شاء حلفه بالله ما بينك وبين هذا شراء قاءم الساعة والحاصل ان دعوي الشراء مع نقد الثمن دعوي المبيع ملكا مطلقا وليست بدعوي العقد ولهذا تصح مع جهالة الثمن فيحلف علي ملك المبيع ودعوي البيع مع تسليم المبيع ودعوي الثمن معني وليست بدعوي العقد ولهذا تصح مع جهالة المبيع فيحلف علي ملك الثمن قوله وما يجب عليك رده الان الصواب ما في الخلاصة ما يجب عليك رده ولا مثله ولا بدله ولا شء من ذلك انتهي والي بعض ذلك اشار الشارح بقوله او بدله لان المغصوب لو-	7514	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1330	true	6499379176929520625	0	163	0	814	1476	300	عدم النكاح فليتامل ا ه قوله وما بينكما بيع قاءم الان هذا قاصر والحق ما في الخزانة من التفصيل قال المشتري اذا ادعي الشراء فان ذكر نقد الثمن فالمدعي عليه يحلف بالله ما هذا العبد ملك المدعي ولا شء منه بالسبب الذي ادعي ولا يحلف بالله ما بعته وان لم يذكر المشتري نقد الثمن يقال له احضر الثمن فاذا احضره استحلفه بالله ما يملك قبض هذا الثمن ولا تسليم هذا العبد من الوجه الذي ادعي وان شاء حلفه بالله ما بينك وبين هذا شراء قاءم الساعة والحاصل ان دعوي الشراء مع نقد الثمن دعوي المبيع ملكا مطلقا وليست بدعوي العقد ولهذا تصح مع جهالة الثمن فيحلف علي ملك المبيع ودعوي البيع مع تسليم المبيع ودعوي الثمن معني وليست بدعوي العقد ولهذا تصح مع جهالة المبيع فيحلف علي ملك الثمن قوله وما يجب عليك رده الان الصواب ما في الخلاصة ما يجب عليك رده ولا مثله ولا بدله ولا شء من ذلك انتهي والي بعض ذلك اشار الشارح بقوله او بدله لان المغصوب لو	1330	-5924151529309100901	813	1621.0	651	814	99.87715148925781	163	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7515	false	7094008078565052010	0	137	0	663	1463	300	كان هالكا لا يجب علي الغاصب رد عينه لتعذر ذلك بل يجب عليه رد مثله لو مثليا او قيمته لو قيميا فلو حلفه بالله ما يجب عليك رده وكان ذلك بعد هلاكه وحلف علي ذلك لم يحنث لعدم وجوب رده ح بل يحلفه بالله ما يجب عليك رده ولا رد بدله ليعم حاله قيام المغصوب وهلاكه فلو ادعي عليه قيام المغصوب حلفه بالله ما يجب عليك رده وان ادعي عليه ان المغصوب قد هلك في يده ويريد تضمينه حلف بالله ما يجب عليك بدله وانما عبر بالبدل ليعم المثل لو مثليا والقيمة لو قيميا قوله وما هي باءن منك الان هذا في الباءن الواحد واما اذا كان بالثلاث يحلف بالله ما طلقتها ثلاثا في النكاح الذي بينكما وفي الرجعي يحلف بالله تعالي ما هي طالق في النكاح الذي بينكما وهو معني قوله الان قال الاسبيجابي يحلف بالله	7515	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1330	true	6499379176929520625	163	300	814	1476	1476	300	كان هالكا لا يجب علي الغاصب رد عينه لتعذر ذلك بل يجب عليه رد مثله لو مثليا او قيمته لو قيميا فلو حلفه بالله ما يجب عليك رده وكان ذلك بعد هلاكه وحلف علي ذلك لم يحنث لعدم وجوب رده ح بل يحلفه بالله ما يجب عليك رده ولا رد بدله ليعم حاله قيام المغصوب وهلاكه فلو ادعي عليه قيام المغصوب حلفه بالله ما يجب عليك رده وان ادعي عليه ان المغصوب قد هلك في يده ويريد تضمينه حلف بالله ما يجب عليك بدله وانما عبر بالبدل ليعم المثل لو مثليا والقيمة لو قيميا قوله وما هي باءن منك الان هذا في الباءن الواحد واما اذا كان بالثلاث يحلف بالله ما طلقتها ثلاثا في النكاح الذي بينكما وفي الرجعي يحلف بالله تعالي ما هي طالق في النكاح الذي بينكما وهو معني قوله الان قال الاسبيجابي يحلف بالله-	1330	-5924151529309100901	662	1319.0	526	663	99.84916687011719	136	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7515	false	7094008078565052010	137	300	663	1463	1463	300	ما طلقتها ثلاثا في النكاح الذي بينكما قوله وما بعت اي او ما غصبت او ما طلقت لاحتمال انه رده او جدد النكاح بعد الابانة قال في البحر ولم يستوف المءلف رحمه الله تعالي المساءل المفرعة علي هذا الاصل فمنها الامانة والدين وقد ذكرناهما وفي منية المفتي المدعي عليه الالف يحلف بالله ما له قبلك ما يدعي ولا شء منه لانه قد يكون عليه الالف الا درهما فيكون صادقا ا ه وفيما ذكره الاسبيجابي في التحليف علي الوديعة اذا انكرها المدعي عليه يحلف علي صورة انكاره بالله ليس له عندك شء ولا عليك دين وعند ابي يوسف بالله ما اودعه ولا باعه ولا اقرضه قصور والصواب ما في الخزانة وفي دعوي الوديعة اذا لم تكن حاضرة يحلف بالله ما له هذا المال الذي ادعاه في يديك وديعة ولا شء منه ولا له قبلك حق منه لانه متي استهلكها او دل انسانا عليها لا تكون في يديه ويكون عليه قيمتها فلا يكتفي بقوله في يديك بل يضم اليه ولا له قبلك حق منه احتياطا-	7515	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1331	true	3419074463497997693	0	163	0	801	1451	300	ما طلقتها ثلاثا في النكاح الذي بينكما قوله وما بعت اي او ما غصبت او ما طلقت لاحتمال انه رده او جدد النكاح بعد الابانة قال في البحر ولم يستوف المءلف رحمه الله تعالي المساءل المفرعة علي هذا الاصل فمنها الامانة والدين وقد ذكرناهما وفي منية المفتي المدعي عليه الالف يحلف بالله ما له قبلك ما يدعي ولا شء منه لانه قد يكون عليه الالف الا درهما فيكون صادقا ا ه وفيما ذكره الاسبيجابي في التحليف علي الوديعة اذا انكرها المدعي عليه يحلف علي صورة انكاره بالله ليس له عندك شء ولا عليك دين وعند ابي يوسف بالله ما اودعه ولا باعه ولا اقرضه قصور والصواب ما في الخزانة وفي دعوي الوديعة اذا لم تكن حاضرة يحلف بالله ما له هذا المال الذي ادعاه في يديك وديعة ولا شء منه ولا له قبلك حق منه لانه متي استهلكها او دل انسانا عليها لا تكون في يديه ويكون عليه قيمتها فلا يكتفي بقوله في يديك بل يضم اليه ولا له قبلك حق منه احتياطا	1331	-5924151529309100901	800	1595.0	638	801	99.87515258789062	163	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7516	false	-8457699908980219379	0	137	0	651	1481	300	ا ه ومنها دعوي الملك المطلق فان كان في ملك منقول حاضر في المجلس يحلف بالله ما هذا العين ملك المدعي من الوجه الذي يدعيه ولا شء منه وان كان غاءبا من المجلس ان اقر المدعي عليه انه في يده وانكر كونه ملك المدعي كلف احضاره ليشير اليه وان انكر كونه في يده فانه يستحلف بعد صحة الدعوي ما لهذا في يديك كذا ولا شء منه ولا شء عليك ولا قبلك ولا قيمة وهي كذا ولا شء منها كذا في الخزانة ومنها دعوي اجارة الضيعة او الدار او الحانوت او العبد او دعوي مزارعة في ارض او معاملة في نخل بالله ما بينك وبين هذا المدعي اجارة قاءمة تامة لازمة اليوم في هذا العين المدعي ولا له قبلك حق بالاجارة التي وصفت كذا في الخزانة ومنها ما لو ادعت امراة علي زوجها انه جعل امرها بيدها وانها	7516	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1331	true	3419074463497997693	163	300	801	1451	1451	300	ا ه ومنها دعوي الملك المطلق فان كان في ملك منقول حاضر في المجلس يحلف بالله ما هذا العين ملك المدعي من الوجه الذي يدعيه ولا شء منه وان كان غاءبا من المجلس ان اقر المدعي عليه انه في يده وانكر كونه ملك المدعي كلف احضاره ليشير اليه وان انكر كونه في يده فانه يستحلف بعد صحة الدعوي ما لهذا في يديك كذا ولا شء منه ولا شء عليك ولا قبلك ولا قيمة وهي كذا ولا شء منها كذا في الخزانة ومنها دعوي اجارة الضيعة او الدار او الحانوت او العبد او دعوي مزارعة في ارض او معاملة في نخل بالله ما بينك وبين هذا المدعي اجارة قاءمة تامة لازمة اليوم في هذا العين المدعي ولا له قبلك حق بالاجارة التي وصفت كذا في الخزانة ومنها ما لو ادعت امراة علي زوجها انه جعل امرها بيدها وانها-	1331	-5924151529309100901	650	1295.0	514	651	99.84638977050781	136	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7516	false	-8457699908980219379	137	300	651	1481	1481	300	اختارت نفسها وانكر الزوج فالمسالة علي ثلاثة اوجه اما ان ينكر الزوج الامر والاختيار جميعا وفيه لا يحلف علي الحاصل بلا خلاف لانه لو حلف ما هي باءن منك الساعة ربما تاول قول بعض العلماء ان الواقع بالامر باليد رجعي فيحلف علي السبب ولكنه يحتاط فيه للزوج بالله ما قلت لها منذ اخر تزوج تزوجتها امرك بيدك وما تعلم انها اختارت نفسها بحكم ذلك الامر وان اقر بالامر وانكر اختيارها يحلف بالله ما تعلم انها اختارت نفسها وان اقر بالاختيار وانكر الامر يحلف بالله ما جعلت امر امراتك هذه بيدها قبل ان تختار نفسها في ذلك المجلس وكذا ان ادعت ان الزوج حلف بطلاقها ثلاثا ان لا يفعل كذا وقد فعل فهو علي التفصيل كذا في الخزانة ومنها ان ما ذكره في حلف البيع قاصر والحق ما في الخزانة وقد قدمناه قريبا ومنها في دعوي الكفالة اذا كانت صحيحة بان ذكر انها منجزة او معلقة بشرط متعارف وانها كانت باذنه او اجازها في المجلس واذا حلفه يحلفه بالله ما له قبلك هذه الالف-	7516	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1332	true	-6187691690475435351	0	163	0	831	1505	300	اختارت نفسها وانكر الزوج فالمسالة علي ثلاثة اوجه اما ان ينكر الزوج الامر والاختيار جميعا وفيه لا يحلف علي الحاصل بلا خلاف لانه لو حلف ما هي باءن منك الساعة ربما تاول قول بعض العلماء ان الواقع بالامر باليد رجعي فيحلف علي السبب ولكنه يحتاط فيه للزوج بالله ما قلت لها منذ اخر تزوج تزوجتها امرك بيدك وما تعلم انها اختارت نفسها بحكم ذلك الامر وان اقر بالامر وانكر اختيارها يحلف بالله ما تعلم انها اختارت نفسها وان اقر بالاختيار وانكر الامر يحلف بالله ما جعلت امر امراتك هذه بيدها قبل ان تختار نفسها في ذلك المجلس وكذا ان ادعت ان الزوج حلف بطلاقها ثلاثا ان لا يفعل كذا وقد فعل فهو علي التفصيل كذا في الخزانة ومنها ان ما ذكره في حلف البيع قاصر والحق ما في الخزانة وقد قدمناه قريبا ومنها في دعوي الكفالة اذا كانت صحيحة بان ذكر انها منجزة او معلقة بشرط متعارف وانها كانت باذنه او اجازها في المجلس واذا حلفه يحلفه بالله ما له قبلك هذه الالف	1332	-5924151529309100901	830	1655.0	668	831	99.8796615600586	163	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7517	false	1472382737505673469	0	137	0	675	1485	300	بسبب هذه الكفالة التي يدعيها حتي لا يتناوله كفالة اخري وكذا اذا كانت كفالة بعرض بالله ما له قبلك هذا الثوب بسبب هذه الكفالة وفي النفس بالله ما له قبلك تسليم نفس فلان بسبب هذه الكفالة التي يدعيها كذا في الخزانة ومنها تحليف المستحق قال في الخزانة رجل اعار دابة او اجرها او اودعها فجاء مدع واقام بينة انها له لا يقضي له بشء حتي يحلف بالله ما بعت ولا وهبت ولا اذنت فيهما ولا هي خارجة عن ملكك للحال ومنها اذا ادعي غريم الميت ايفاء الدين له وانكر الوارث يحلف ما تعلم انه قبضه ولا شء منه ولا برء اليه منه كذا في الخزانة وقدمنا كيفية تحليف مدعيه علي الميت وفي جامع الفصولين اقول قوله ولا برء الخ لا حاجة اليه لانه يدعي الايفاء لا البراءة فلا وجه لذكره في التحليف ا ه واوجبت عنه فيما	7517	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1332	true	-6187691690475435351	163	300	831	1505	1505	300	بسبب هذه الكفالة التي يدعيها حتي لا يتناوله كفالة اخري وكذا اذا كانت كفالة بعرض بالله ما له قبلك هذا الثوب بسبب هذه الكفالة وفي النفس بالله ما له قبلك تسليم نفس فلان بسبب هذه الكفالة التي يدعيها كذا في الخزانة ومنها تحليف المستحق قال في الخزانة رجل اعار دابة او اجرها او اودعها فجاء مدع واقام بينة انها له لا يقضي له بشء حتي يحلف بالله ما بعت ولا وهبت ولا اذنت فيهما ولا هي خارجة عن ملكك للحال ومنها اذا ادعي غريم الميت ايفاء الدين له وانكر الوارث يحلف ما تعلم انه قبضه ولا شء منه ولا برء اليه منه كذا في الخزانة وقدمنا كيفية تحليف مدعيه علي الميت وفي جامع الفصولين اقول قوله ولا برء الخ لا حاجة اليه لانه يدعي الايفاء لا البراءة فلا وجه لذكره في التحليف ا ه واوجبت عنه فيما-	1332	-5924151529309100901	674	1343.0	538	675	99.85185241699219	136	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5297	false	-5973478542531275652	175	286	860	1412	1487	300	ثم اعلم انه تكرر منهم في بعض صور التحليف تكرار لا في لفظ اليمين خصوصا في تحليف مدعي دين علي الميت فانها تصل الي خمسة وفي الاستحقاق الي اربعة مع قولهم في كتاب الايمان ان اليمين تتكرر بتكرار حرف العطف مع قوله لا كقوله لا اكل طعاما ولا شرابا ومع قولهم هنا في تغليظ اليمين يجب الاحتراز عن العطف لان الواجب يمين واحدة فاذا عطف صارت ايمانا ولم ار عنه جوابا بل ولا من تعرض له ا ه قال الرملي اقول اذا تامل المتامل وحد التك-------رار المدعي فليتامل ا ه يعني ان المدعي وان ادعي شيءا واحدا في اللفظ لكنه مدع لاشياء متعددة ضمنا فيحلف الخصم عليها احتياطا قوله -نظرا للمدعي	5297	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1333	true	1644104953506521877	178	288	876	1428	1499	300	ثم اعلم انه تكرر منهم في بعض صور التحليف تكرار لا في لفظ اليمين خصوصا في تحليف مدعي دين علي الميت فانها تصل الي خمسة وفي الاستحقاق الي اربعة مع قولهم في كتاب الايما---ن اليمين تتكرر بتكرار حرف العطف مع قوله لا كقوله لا اكل طعاما ولا شرابا ومع قولهم هنا في تغليظ اليمين يجب الاحتراز عن العطف لان الواجب يمين واحدة فاذا عطف صارت ايمانا ولم ار عنه جوابا بل ولا من تعرض له ا ه قال الرملي----- اذا تامل المتامل وجد التكرار لتكرار المدعي فليتامل ا ه يعني ان المدعي وان ادعي شيءا واحدا في اللفظ لكنه مدع لاشياء متعددة ضمنا فيحلف الخصم عليها احتياطا قوله خلافا للثاني	1333	-5924151529309100901	537	1049.0	428	560	95.89286041259766	103	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7517	false	1472382737505673469	137	300	675	1485	1485	300	كتبناه عليه بجواز ان الميت ابراه ولم يعلم المديون انه لا يتوقف علي قبوله ا ه اقول واجاب عنه ايضا في نور العين حيث قال قوله لا حاجة اليه محل نظر لان المدعي هو ايفاء مجموع الدين فلو اريد تسويته بالمحلوف عليه لاكتفي في الحلف بلفظ ما تعلمون ان اباكم قبضه فزيادة لفظ ولا شء منه تدل قطعا علي ان المراد انما هو دفع جميع الوجوه المحتملة في جانب المورث نظرا للغريم وشفقة عليه ويجوز ان يكون وجه زيادة ولا برء اليه احتمال ان الغريم تجوز فاراد بالايفاء الابراء نظرا الي اتحاد مالها وهو خلاص الذمة ا ه وفي البحر ايضا ومنها في دعوي الاتلاف قال في الخزانة ادعي علي اخر انه خرق ثوبه واحضر معه الي القاضي لا يحلفه ما خرقت لاحتمال انه خرقه واداه ضمانه ثم ينظر في الخرق ان كان يسيرا وضمن النقصان يحلف ما له عليك هذا القدر من الدراهم التي تدعي ولا اقل منه وان لم يكن الثوب حاضرا كلفه القاضي بيان قيمته ومقدار النقصان ثم تترتب عليه-	7517	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1333	true	1644104953506521877	0	163	0	811	1499	300	كتبناه عليه بجواز ان الميت ابراه ولم يعلم المديون انه لا يتوقف علي قبوله ا ه اقول واجاب عنه ايضا في نور العين حيث قال قوله لا حاجة اليه محل نظر لان المدعي هو ايفاء مجموع الدين فلو اريد تسويته بالمحلوف عليه لاكتفي في الحلف بلفظ ما تعلمون ان اباكم قبضه فزيادة لفظ ولا شء منه تدل قطعا علي ان المراد انما هو دفع جميع الوجوه المحتملة في جانب المورث نظرا للغريم وشفقة عليه ويجوز ان يكون وجه زيادة ولا برء اليه احتمال ان الغريم تجوز فاراد بالايفاء الابراء نظرا الي اتحاد مالها وهو خلاص الذمة ا ه وفي البحر ايضا ومنها في دعوي الاتلاف قال في الخزانة ادعي علي اخر انه خرق ثوبه واحضر معه الي القاضي لا يحلفه ما خرقت لاحتمال انه خرقه واداه ضمانه ثم ينظر في الخرق ان كان يسيرا وضمن النقصان يحلف ما له عليك هذا القدر من الدراهم التي تدعي ولا اقل منه وان لم يكن الثوب حاضرا كلفه القاضي بيان قيمته ومقدار النقصان ثم تترتب عليه	1333	-5924151529309100901	810	1615.0	648	811	99.87669372558594	163	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7518	false	-2362659174444187951	0	138	0	690	1535	300	اليمن وكذلك هذا في هدم الحاءط او فساد متاع او ذبح شاة او نحوه ا ه ثم اعلم انه تكرر منهم في بعض صور التحليف تكرار لا في لفظ اليمين خصوصا في تحليف مدعي دين علي الميت فانها تصل الي خمسة وفي الاستحقاق الي اربعة مع قولهم في كتاب الايمان اليمين تتكرر بتكرار حرف العطف مع قوله لا كقوله لا اكل طعاما ولا شرابا ومع قولهم هنا في تغليظ اليمين يجب الاحتراز عن العطف لان الواجب يمين واحدة فاذا عطف صارت ايمانا ولم ار عنه جوابا بل ولا من تعرض له ا ه قال الرملي اذا تامل المتامل وجد التكرار لتكرار المدعي فليتامل ا ه يعني ان المدعي وان ادعي شيءا واحدا في اللفظ لكنه مدع لاشياء متعددة ضمنا فيحلف الخصم عليها احتياطا قوله خلافا للثاني فقال اليمين تستوفي لحق المدعي فيجب مطابقتها لدعواه والمدعي هو السبب الا	7518	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1333	true	1644104953506521877	163	300	811	1499	1499	300	اليمن وكذلك هذا في هدم الحاءط او فساد متاع او ذبح شاة او نحوه ا-ه ثم اعلم انه تكرر منهم في بعض صور التحليف تكرار لا في لفظ اليمين خصوصا في تحليف مدعي دين علي الميت فانها تصل الي خمسة وفي الاستحقاق الي اربعة مع قولهم في كتاب الايمان اليمين تتكرر بتكرار حرف العطف مع قوله لا كقوله لا اكل طعاما ولا شرابا ومع قولهم هنا في تغليظ اليمين يجب الاحتراز عن العطف لان الواجب يمين واحدة فاذا عطف صارت ايمانا ولم ار عنه جوابا بل ولا من تعرض له ا ه قال الرملي اذا تامل المتامل وجد التكرار لتكرار المدعي فليتامل ا ه يعني ان المدعي وان ادعي شيءا واحدا في اللفظ لكنه مدع لاشياء متعددة ضمنا فيحلف الخصم عليها احتياطا قوله خلافا للثاني فقال اليمين تستوفي لحق المدعي فيجب مطابقتها لدعواه والمدعي هو السبب الا-	1333	-5924151529309100901	688	1366.0	552	690	99.71014404296875	135	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5298	false	4793108501738638373	0	23	0	121	1536	300	معتقدا مذهبه انها لا تستحق نفقة ولا شفعة----- فيضيع النفع فاذا حلف انه ما ابانها و---اشتري ظهر النفع ورعاية جانب المدعي اولي لان	5298	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1334	true	-8533062753511984262	275	300	1441	1569	1569	300	معتقدا مذهبه انها لا تستحق نفقة ولا شفعة مثلا فيضيع النفع فاذا حلف انه ما ابانها وما اشتري ظهر النفع ورعاية جانب المدعي اولي لان-	1334	-5924151529309100901	120	222.0	98	129	93.02325439453125	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7518	false	-2362659174444187951	138	300	690	1535	1535	300	اذا عرض المدعي عليه بما ذكرنا بان يقول المطلوب عند طلب يمينه قد يبيع الشخص شيءا ثم يقايل فيحلف حينءذ علي الحاصل ط وقدمنا الكلام عليه مستوفي قوله نظرا للمدعي عليه اي كما هو نظر للمدعي وهذا تعليل لقول الامام والثالث وهو ما مشي عليه في المتن من التحليف علي الحاصل يعني انما يحلفه علي الحاصل لا علي السبب لاحتمال طلاقه بعد النكاح واقالته بعد البيع اي واداءه او ابراءه بعد الغصب وتزوجه بعد الابانة ولو بعد زوج اخر في الحرمة الغليظة فلو حلف علي السبب لكان حانثا ولو ادعي الواقع بعد السبب لكلف اثباته فيتضرر بذلك فكان في التحليف علي الحاصل نظر للمدعي عليه قوله لاحتمال طلاقه اي في دعوي النكاح قوله واقالته اي في البيع وادانته او ابراءه بعد الغصب وتزوجه بعد الابانة والحاصل ان اليمين كما تقدم شرعت لرجاء النكول فاذا حلف علي السبب الذي يرتفع برافع فنكل واقر بالسبب ثم ادعي الرافع لا يقبل منه قيتضرر بخلاف ما اذا حلف علي الحاصل فان فيه نظرا اليها قوله علي-	7518	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1334	true	-8533062753511984262	0	162	0	846	1569	300	اذا عرض المدعي عليه بما ذكرنا بان يقول المطلوب عند طلب يمينه قد يبيع الشخص شيءا ثم يقابل فيحلف حينءذ علي الحاصل ط وقدمنا الكلام عليه مستوفي قوله نظرا للمدعي عليه اي كما هو نظر للمدعي وهذا تعليل لقول الامام والثالث وهو ما مشي عليه في المتن من التحليف علي الحاصل يعني انما يحلفه علي الحاصل لا علي السبب لاحتمال طلاقه بعد النكاح واقالته بعد البيع اي واداءه او ابراءه بعد الغصب وتزوجه بعد الابانة ولو بعد زوج اخر في الحرمة الغليظة فلو حلف علي السبب لكان حانثا ولو ادعي الواقع بعد السبب لكلف اثباته فيتضرر بذلك فكان في التحليف علي الحاصل نظر للمدعي عليه قوله لاحتمال طلاقه اي في دعوي النكاح قوله واقالته اي في البيع وادانته او ابراءه بعد الغصب وتزوجه بعد الابانة والحاصل ان اليمين كما تقدم شرعت لرجاء النكول فاذا حلف علي السبب الذي يرتفع برافع فنكل واقر بالسبب ثم ادعي الرافع لا يقبل منه فيتضرر بخلاف ما اذا حلف علي الحاصل فان فيه نظرا اليها قوله علي	1334	-5924151529309100901	843	1679.0	682	846	99.64539337158203	160	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7519	false	-6291215977279410129	0	138	0	724	1550	300	السبب بان يحلفه بالله ما اشتريت هذه الدار وما هي مطلقة منك باءنا في العدة وتقدم تفصيله موضحا فارجع اليه قوله كدعوي شفعة بالجوار ونفقة مبتوتة قيد بهما لان في الشفعة بالشركة ونفقة الرجعي يستحلف علي الحاصل عندهما وعند ابي يوسف علي السبب الا اذا عرض كما سبق ابو السعود قوله لكونه شافعيا ظاهر كلام الخصاف والصدر الشهيد ان معرفة كون المدعي عليه شافعيا انما هو بقول المدعي ولو تنازعا فالظاهر من كلامهم انه لا اعتبار بقول المدعي عليه بحر اي سواء كان في جميع المساءل او في هذه المسالة فقط حتي لو كان حنفيا لحلف علي السبب لاحتمال ان يقصد تقليد الشافعي في هذه المسالة عند الحلف لان الشافعي يحلف علي الحاصل معتقدا مذهبه انها لا تستحق نفقة ولا شفعة مثلا فيضيع النفع فاذا حلف انه ما ابانها وما اشتري ظهر النفع ورعاية جانب المدعي اولي لان	7519	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1334	true	-8533062753511984262	162	300	846	1569	1569	300	السبب بان يحلفه بالله ما اشتريت هذه الدار وما هي مطلقة منك باءنا في العدة وتقدم تفصيله موضحا فارجع اليه قوله كدعوي شفعة بالجوار ونفقة مبتوتة قيد بهما لان في الشفعة بالشركة ونفقة الرجعي يستحلف علي الحاصل عندهما وعند ابي يوسف علي السبب الا اذا عرض كما سبق ابو السعود قوله لكونه شافعيا ظاهر كلام الخصاف والصدر الشهيد ان معرفة كون المدعي عليه شافعيا انما هو بقول المدعي ولو تنازعا فالظاهر من كلامهم انه لا اعتبار بقول المدعي عليه بحر اي سواء كان في جميع المساءل او في هذه المسالة فقط حتي لو كان حنفيا لحلف علي السبب لاحتمال ان يقصد تقليد الشافعي في هذه المسالة عند الحلف لان الشافعي يحلف علي الحاصل معتقدا مذهبه انها لا تستحق نفقة ولا شفعة مثلا فيضيع النفع فاذا حلف انه ما ابانها وما اشتري ظهر النفع ورعاية جانب المدعي اولي لان-	1334	-5924151529309100901	723	1441.0	586	724	99.86187744140625	137	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7519	false	-6291215977279410129	138	300	724	1550	1550	300	السبب اذا ثبت ثبت الحق واحتمال سقوطه بعارض موهوم والاصل عدمه حتي يقوم الدليل علي العارض قال تاج الشريعة حكي عن القاضي ابي علي النسفي انه قال خرجت حاجا فدخلت علي القاضي ابي عاصم فانه كان يدرس وخليفته يحكم فوافق جلوسي ان امراة ادعت علي زوجها نفقة العدة وانكر الزوج فحلفه بالله ما عليك تسليم النفقة من الوجه الذي تدعي فلما تهيا الرجل ليحلف نظرت الي القاضي فعلم اني لماذا نظرت فنادي خليفته فقال سل الرجل من اي محلة هو حتي ان كان من اصاب الحديث حلفه بالله ما هي معتدة منك لان الشافعي لا يري النفقة للمبتوتة وان كان من اصحابنا حلفه بالله ما لها عليك تسليم النفقة اليها من الوجه الذي تدعي نظرا لها ا ه قوله فيتضرر المدعي فان قلت التحليف علي السبب روعي فيه جانب المدعي ولا نظر فيه للمدعي عليه لانه قد يثبت البيع والشراء ولا شفعة بان يسلمها المدعي او يسكت عن الطلب والجواب ان القاضي لا يجد بدا من الحاق الضرر باحدهما ورعاية جانب المدعي-	7519	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1335	true	-6049707542443526269	0	162	0	827	1551	300	السبب اذا ثبت ثبت الحق واحتمال سقوطه بعارض موهوم والاصل عدمه حتي يقوم الدليل علي العارض قال تاج الشريعة حكي عن القاضي ابي علي النسفي انه قال خرجت حاجا فدخلت علي القاضي ابي عاصم فانه كان يدرس وخليفته يحكم فوافق جلوسي ان امراة ادعت علي زوجها نفقة العدة وانكر الزوج فحلفه بالله ما عليك تسليم النفقة من الوجه الذي تدعي فلما تهيا الرجل ليحلف نظرت الي القاضي فعلم اني لماذا نظرت فنادي خليفته فقال سل الرجل من اي محلة هو حتي ان كان من اصاب الحديث حلفه بالله ما هي معتدة منك لان الشافعي لا يري النفقة للمبتوتة وان كان من اصحابنا حلفه بالله ما لها عليك تسليم النفقة اليها من الوجه الذي تدعي نظرا لها ا ه قوله فيتضرر المدعي فان قلت التحليف علي السبب روعي فيه جانب المدعي ولا نظر فيه للمدعي عليه لانه قد يثبت البيع والشراء ولا شفعة بان يسلمها المدعي او يسكت عن الطلب والجواب ان القاضي لا يجد بدا من الحاق الضرر باحدهما ورعاية جانب المدعي	1335	-5924151529309100901	826	1647.0	665	827	99.87908172607422	162	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7520	false	5090562544697423316	0	138	0	725	1513	300	اولي لان سبب وجوب الحق له وهو الشراء اذا ثبت ثبت الحق له وثبوته انما يكون باسباب عارضة فصح التمسك بالاصل حتي يقوم دليل علي العارض كما قدمناه قريبا قوله واما مذهب المدعي ففيه خلاف فقيل لا اعتبار به ايضا وانما الاعتبار لمذهب القاضي فلو ادعي شافعي شفعة الجوار عند حنفي سمعها وقيل لا قوله والاوجه ان يساله اي المدعي قوله هل تعتقد وجوب شفعة الجوار او لا فان قال اعتقدها يحلف علي الحاصل وان كان لا يعتقدها يحلف علي السبب قوله واعتمده المصنف اي تبعا للبحر والذي يظهر القول بانه لا اعتبار بمذهب المدعي عليه بل لمذهب القاضي كما هو احد الاقوال الثلاثة حتي لو ادعي شافعي شفعة الجوار عند حنفي سمعها الا يري ان اهل الذمة اذا تحاكموا الينا نحكم عليهم بمعتقدنا فهذا اولي فليتامل علي ان قضاة زماننا مامورون بالحكم بمذهب سيدنا ابي حنيفة رحمه	7520	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1335	true	-6049707542443526269	162	300	827	1551	1551	300	اولي لان سبب وجوب الحق له وهو الشراء اذا ثبت ثبت الحق له وثبوته انما يكون باسباب عارضة فصح التمسك بالاصل حتي يقوم دليل علي العارض كما قدمناه قريبا قوله واما مذهب المدعي ففيه خلاف فقيل لا اعتبار به ايضا وانما الاعتبار لمذهب القاضي فلو ادعي شافعي شفعة الجوار عند حنفي سمعها وقيل لا قوله والاوجه ان يساله اي المدعي قوله هل تعتقد وجوب شفعة الجوار او لا فان قال اعتقدها يحلف علي الحاصل وان كان لا يعتقدها يحلف علي السبب قوله واعتمده المصنف اي تبعا للبحر والذي يظهر القول بانه لا اعتبار بمذهب المدعي عليه بل لمذهب القاضي كما هو احد الاقوال الثلاثة حتي لو ادعي شافعي شفعة الجوار عند حنفي سمعها الا يري ان اهل الذمة اذا تحاكموا الينا نحكم عليهم بمعتقدنا فهذا اولي فليتامل علي ان قضاة زماننا مامورون بالحكم بمذهب سيدنا ابي حنيفة رحمه-	1335	-5924151529309100901	724	1443.0	587	725	99.86206817626953	137	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7520	false	5090562544697423316	138	300	725	1513	1513	300	الله تعالي من السلطان عز نصره قوله لعدم تكرر رقه لان المرتد لا يسترق وان لحق بدار الحرب لانه لو ظفر به فموجبه القتل فقط ان لم يسلم كما مر في بابه والظاهر انه يكتفي باسلامه حال ا-دعوي عملا باستصحاب الحال كما في مسالة الطاحون قوله علي الحاصل فيحلف السيد علي انه بينكما عتق قاءم الان لا ما اعتقته لجواز انه اعتقه فلحق ثم عاد الي رقه فيتضرر بصورة هذا اليمين وكذا يقال في الامة ط قوله وصح فداء اليمين اي بمثل المدعي او اقل حموي مثاله اذا توجه حلف علي المدعي عليه اعطي المدعي مثل المدعي او اقل صح قوله والصلح منه اي علي شء اقل من المدعي لان مبني الصلح علي الحطيطة حموي فيكون الفداء اعم من الصلح وحينءذ فيحتاج الي نكتة وظاهر ما قرره الشارح ان اخذ المال في الفداء والصلح عن اليمين انما يحل اذا كان المدعي محقا ليكون الماخوذ في حقه بدلا كما في الصلح عن انكار فان كان مبطلا لم يجز ا ه بحر قوله لحديث-	7520	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1336	true	635027840688608580	0	162	0	790	1502	300	الله تعالي من السلطان عز نصره قوله لعدم تكرر رقه لان المرتد لا يسترق وان لحق بدار الحرب لانه لو ظفر به فموجبه القتل فقط ان لم يسلم كما مر في بابه والظاهر انه يكتفي باسلامه حال الدعوي عملا باستصحاب الحال كما في مسالة الطاحون قوله علي الحاصل فيحلف السيد علي انه بينكما عتق قاءم الان لا ما اعتقته لجواز انه اعتقه فلحق ثم عاد الي رقه فيتضرر بصورة هذا اليمين وكذا يقال في الامة ط قوله وصح فداء اليمين اي بمثل المدعي او اقل حموي مثاله اذا توجه حلف علي المدعي عليه اعطي المدعي مثل المدعي او اقل صح قوله والصلح منه اي علي شء اقل من المدعي لان مبني الصلح علي الحطيطة حموي فيكون الفداء اعم من الصلح وحينءذ فيحتاج الي نكتة وظاهر ما قرره الشارح ان اخذ المال في الفداء والصلح عن اليمين انما يحل اذا كان المدعي محقا ليكون الماخوذ في حقه بدلا كما في الصلح عن انكار فان كان مبطلا لم يجز ا ه بحر قوله لحديث	1336	-5924151529309100901	788	1566.0	627	790	99.74683380126953	161	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7521	false	-1885164363642801333	0	138	0	713	1533	300	ذبوا عن اعراضكم باموالكم قال الحموي لما روي عن حذيفة رضي الله تعالي عنه انه افتدي يمينه بمال وكذا عثمان رضي الله تعالي عنه افتدي يمينه حين ادعي عليه اربعون درهما فقيل الا تحلف وانت صادق فقال اخاف ان يوافق قدر يميني فيقال هذا بيمينه الكاذبة ولان فيه صون عرضه وهو مستحسن عقلا وشرعا ولانه لو حلف يقع في القيل والقال فان الناس بين مصدق ومكذب فاذا افتدي بيمينه فقد صان عرضه وهو حسن قال عليه الصلاة والسلام ذبوا عن اعراضكم باموالكم قوله اي ثابت الاولي ان يقال اي لازم من جهة الحزم والمروءة وصيانة العرض اي متاكد الفعل بمنزلة الواجب العرفي لا الشرعي كما هو المتبادر من العبارة نعم هو غير واجب شرعا لما علل به قوله بدليل جواز الحلف صادقا وقد وقع من النبي صلي الله تعالي عليه وسلم تعليما وتشريعا قوله ولا يحلف بالتشديد من	7521	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1336	true	635027840688608580	162	300	790	1502	1502	300	ذبوا عن اعراضكم باموالكم قال الحموي لما روي عن حذيفة رضي الله تعالي عنه انه افتدي يمينه بمال وكذا عثمان رضي الله تعالي عنه افتدي يمينه حين ادعي عليه اربعون درهما فقيل الا تحلف وانت صادق فقال اخاف ان يوافق قدر يميني فيقال هذا بيمينه الكاذبة ولان فيه صون عرضه وهو مستحسن عقلا وشرعا ولانه لو حلف يقع في القيل والقال فان الناس بين مصدق ومكذب فاذا افتدي بيمينه فقد صان عرضه وهو حسن قال عليه الصلاة والسلام ذبوا عن اعراضكم باموالكم قوله اي ثابت الاولي ان يقال اي لازم من جهة الحزم والمروءة وصيانة العرض اي متاكد الفعل بمنزلة الواجب العرفي لا الشرعي كما هو المتبادر من العبارة نعم هو غير واجب شرعا لما علل به قوله بدليل جواز الحلف صادقا وقد وقع من النبي صلي الله تعالي عليه وسلم تعليما وتشريعا قوله ولا يحلف بالتشديد من-	1336	-5924151529309100901	712	1419.0	575	713	99.85974884033203	137	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5298	false	4793108501738638373	201	253	1038	1304	1536	300	-----------------------------------------------------------------------------------------------فله تحليفه اي تحليف المدعي الاول تامل وعبارة الدرر ولو لم يكن له بينة واستحلفه اي اراد تحليف المدعي جاز قوله والا فله تحليفه اي تحليف المدعي قال في نور العين اراد تحليفه فبرهن ان المدعي حلفني علي هذه الدعوي عند قاضي كذا يقبل ولولا بينة له فله تحليف المدعي لانه يدعي	5298	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1337	true	6874295453226669438	255	300	1282	1503	1503	300	فله تحليفه اي تحليف المدعي لما سبق من ان التحليف للحاكم فاذا وقع عند غيره لا يبني عليه حكم دينو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي قال في نور العين اراد تحليفه فبرهن ان المدعي حلفني علي هذه الدعوي عند قاضي كذا يقبل ولولا بينة له فله تحليف المدعي لانه يدعي-	1337	-5924151529309100901	126	125.0	101	361	34.903045654296875	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7521	false	-1885164363642801333	138	300	713	1533	1533	300	التحليف اي ليس للمدعي ان يحلفه بعده قوله لانه اي لان المدعي اسقط حقه في اليمين باخذ الفداء او الصلح عنه قوله اسقط الذي في البحر لانه اسقط خصومته باخذ المال منه قوله حقه اي حق خصومته باخذ المال منه قوله لو اسقطه اي اليمين ذكر باعتبار كون اليمين قسما والا فهي مءنثة قوله او تركته عليه الاوضح او تركته لك ليناسب الخطاب قبله ولا يظهر التعبير بعلي قوله بخلاف البراءة عن المال اي فانها له فيستقل بالبراءة منه وكذا عن الدعوي اي فيصح لانه حقه قوله لان التحليف للحاكم اي هو حق الحاكم حتي لو حلفه المدعي ولو عند الحاكم لا يعتبر كما تقدم فلا يصح الابراء عن حق غيره وانما صح في الفداء والصلح استحسانا علي خلاف القياس بالحديث الذي ذكره ولان بالفداء والصلح ياخذه المدعي علي انه هو ما يدعيه علي زعمه او صلحا عنه فتسقط دعواه فيسقط اليمين ضمنا لا قصدا قوله لعدم ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال فلم يجز لكن لا يظهر تعليل الشارح فيما ذكر-	7521	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1337	true	6874295453226669438	0	162	0	821	1503	300	التحليف اي ليس للمدعي ان يحلفه بعده قوله لانه اي لان المدعي اسقط حقه في اليمين باخذ الفداء او الصلح عنه قوله اسقط الذي في البحر لانه اسقط خصومته باخذ المال منه قوله حقه اي حق خصومته باخذ المال منه قوله لو اسقطه اي اليمين ذكر باعتبار كون اليمين قسما والا فهي مءنثة قوله او تركته عليه الاوضح او تركته لك ليناسب الخطاب قبله ولا يظهر التعبير بعلي قوله بخلاف البراءة عن المال اي فانها له فيستقل بالبراءة منه وكذا عن الدعوي اي فيصح لانه حقه قوله لان التحليف للحاكم اي هو حق الحاكم حتي لو حلفه المدعي ولو عند الحاكم لا يعتبر كما تقدم فلا يصح الابراء عن حق غيره وانما صح في الفداء والصلح استحسانا علي خلاف القياس بالحديث الذي ذكره ولان بالفداء والصلح ياخذه المدعي علي انه هو ما يدعيه علي زعمه او صلحا عنه فتسقط دعواه فيسقط اليمين ضمنا لا قصدا قوله لعدم ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال فلم يجز لكن لا يظهر تعليل الشارح فيما ذكر	1337	-5924151529309100901	820	1635.0	659	821	99.8781967163086	162	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7522	false	-5343551493458393630	0	139	0	683	1499	300	لان الذي سبق له في اول البيع بان المال محل البيع علي ان عبارة الدرر خلية عن ذلك حيث قال لان الشراء عقد تمليك المال بالمال واليمين ليست بمال وحينءذ فعبارة الدرر اظهر فتامل ولانه اسقاط لليمين قصدا والمدعي لا يملكه لانه ل-س حقا له بل للقاضي كما مر بخلاف الاول فان الفداء والصلح وقع عن المدعي وهو حق المدعي علي زعمه قوله والا اي وان لم يكن عند حاكم او محكم لانه حينءذ غير معتبر وكذا اذا كان عند احدهما لكن بتحليف المدعي لا الحاكم او لم يبرهن لعدم ثبوت التحليف قوله فله تحليفه اي تحليف المدعي لما سبق من ان التحليف للحاكم فاذا وقع عند غيره لا يبني عليه حكم دينوي قال في نور العين اراد تحليفه فبرهن ان المدعي حلفني علي هذه الدعوي عند قاضي كذا يقبل ولو لا بينة له فله تحليف المدعي لانه يدعي	7522	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1337	true	6874295453226669438	162	300	821	1503	1503	300	لان الذي سبق له في اول البيع بان المال محل البيع علي ان عبارة الدرر خلية عن ذلك حيث قال لان الشراء عقد تمليك المال بالمال واليمين ليست بمال وحينءذ فعبارة الدرر اظهر فتامل ولانه اسقاط لليمين قصدا والمدعي لا يملكه لانه ليس حقا له بل للقاضي كما مر بخلاف الاول فان الفداء والصلح وقع عن المدعي وهو حق المدعي علي زعمه قوله والا اي وان لم يكن عند حاكم او محكم لانه حينءذ غير معتبر وكذا اذا كان عند احدهما لكن بتحليف المدعي لا الحاكم او لم يبرهن لعدم ثبوت التحليف قوله فله تحليفه اي تحليف المدعي لما سبق من ان التحليف للحاكم فاذا وقع عند غيره لا يبني عليه حكم دينوي قال في نور العين اراد تحليفه فبرهن ان المدعي حلفني علي هذه الدعوي عند قاضي كذا يقبل ولو-لا بينة له فله تحليف المدعي لانه يدعي-	1337	-5924151529309100901	681	1347.0	544	684	99.5614013671875	135	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5298	false	4793108501738638373	130	208	676	1076	1536	300	البحر عن البزازية ولو قال المدعي عليه حين اراد القاضي تحليفه انه حلفني علي هذا المال عند قاض اخر او ابراني عنه ان برهن قبل واندفع عنه الدعوي والا قال الامام البزدوي انقلب المدعي ع-----ليه فان نكل اندفع الدعوي وان حلف لزم- المال لان دعوي الابراء عن المال اقرار بوجوب المال عليه بخلاف دعوي الابراء عن دعوي المال ا ه وظاهر هذا ان قول الشارح والا فله تحليفه اي والا يبرهن فله تحليفه اي تحليف المدعي الاول تامل	5298	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1338	true	2107304535661121468	129	208	652	1058	1524	300	البحر عن البزازية ولو قال المدعي عليه حين اراد القاضي تحليفه انه حلفني علي هذا المال عنه قاض اخر او ابراني عنه ان برهن قبل واندفع عنه الدعوي والا قال الامام البزدوي انقلب المدعي مدعي عليه فان نكل اندفع الدعوي وان حلف لزمه المال لان دعوي الابراء عن المال اقرار بوجوب المال عليه بخلاف دعوي الابراء عن دعوي المال ا ه وظاهر هذا ان قول الشارح والا فله تحليفه اي والا يبرهن فله تحليفه اي تحليف المدعي الاول تامل	1338	-5924151529309100901	398	785.0	320	406	98.02955627441406	75	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5299	false	-7740688108660911988	13	152	58	777	1550	300	دعوي ال-براءة عن المال اقرار بوجوب-ه والاقرار جواب ودعوي الابراء مسقط فيترتب عليه اليمين ومنهم من قال الصواب ان يحلف علي دعوي البراءة كما يحلف علي دعوي التحليف واليه مال منح وعليه اكثر قضاة زماننا ا ه وعبارة الدرر ولو لم يكن له بينة واستحلفه اي اراد تح-------------------ليف المدعي جاز انتهت وبه علم ما في عبارة الشارح من الايهام فتنبه قوله ولم ار الخ-------------------------------- وجدت في هامش نسخة شيخنا بخط بعض العلماء ما نصها قد رايتها في اواخر القضاء قبيل كتاب الشهادة من فتاوي الكرنبشي معزيا ل-اول قضاء جواهر الفتاوي وعبارته رجل ادعي علي اخر دعوي وتوجهت عليه اليمين فلما عرض القاضي اليمين عليه ق-ال اني حلفت بالطلاق اني لا احلف ابدا والان لا احلف حتي لا يقع علي الطلاق فان القاضي يعرض عليه اليمين ثلاثا ثم يحكم----- بالنكول ولا يسقط عنه اليمين بهذا اليمين ا ه قوله ف-يحرر	5299	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1338	true	2107304535661121468	174	295	884	1504	1524	300	دعوي الابراء- عن المال اقرار بوجوب المال عليه بخلاف دعوي الابراء عن دعوي المال ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ه وظاهر هذا ان قول الشارح والا فله تحليفه اي والا يبرهن فله تحليفه اي تحليف المدعي الاول تامل قوله قلت--------------------------------------- ولم ار الخ قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي وجدت في هامش نسخة شيخنا بخط بعض العلماء ما نصه- قد رايتها في اواخر القضاء قبيل كتاب الشهادة من فتاوي الكرنبشي معزيا الاول قضاء جواهر الفتاوي وعبارته رجل ادعي علي اخر دعوي وتوجهت عليه اليمين فلما عرض القاضي اليمين عليه فقال اني حلفت بالطلاق ان- لا احلف ابدا والان لا احلف حتي لا يقع علي الطلاق فان القاضي يعرض عليه اليمين ثلاثا ثم يحكم عليه بالنكول ولا يسقط عنه اليمين بهذا اليمين ا ه قوله فليحرر	1338	-5924151529309100901	468	805.5	374	780	60.0	82	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5299	false	-7740688108660911988	0	73	0	373	1550	300	شءت وهذا بخلاف ما لو قال ابراني عن هذا الالف فانه يحلف اذ دعوي البراءة عن المال اقرار بوجوبه والاقرار جواب ودعوي الابراء مسقط فيترتب عليه اليمين ومنهم من قال الصواب ان يحلف علي دعوي البراءة كما يحلف علي دعوي التحليف واليه مال منح وعليه اكثر قضاة زماننا ا ه وعبارة الدرر ولو لم يكن له بينة واستحلفه اي اراد تحليف المدعي جاز انتهت وبه علم ما في عبارة الشارح من الايهام فتنبه	5299	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1338	true	2107304535661121468	47	120	233	605	1524	300	شءت وهذا بخلاف ما لو قال ابراني عن هذا الالف فانه يحلف اذ دعوي البراءة عن المال اقرار بوجوبه والاقرار جواب ودعوي الابراء مسقط فيترتب عليه اليمين ومنهم من قال الصواب ان يحلف علي دعوي البراءة كما يحلف علي دعوي التحليف واليه مال م-ح وعليه اكثر قضاة زماننا ا ه وعبارة الدرر ولو لم يكن له بينة واستحلفه اي اراد تحليف المدعي جاز انتهت وبه علم ما في عبارة الشارح من الايهام فتنبه	1338	-5924151529309100901	372	739.0	299	373	99.73190307617188	72	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7522	false	-5343551493458393630	139	300	683	1499	1499	300	بقاء حقه في اليمين ولو ادعي ان المدعي ابراني عن هذه الدعوي ليس له تحليفه ان لم يبرهن اذ المدعي بدعواه استحق الجواب علي المدعي عليه والجواب اما اقرار او انكار وقوله ابراني الخ ليس باقرار ولا انكار فلا يسمع ويقال له اجب خصمك ثم ادع ما شءت وهذا بخلاف ما لو قال ابراني عن هذا الالف فانه يحلف اذ دعوي البراءة عن المال اقرار بوجوبه والاقرار جواب ودعوي الابراء مسقط فيترتب عليه اليمين ومنهم من قال الصواب ان يحلف علي دعوي البراءة كما يحلف علي دعوي التحليف واليه مال مح وعليه اكثر قضاة زماننا ا ه وعبارة الدرر ولو لم يكن له بينة واستحلفه اي اراد تحليف المدعي جاز انتهت وبه علم ما في عبارة الشارح من الايهام فتنبه افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي ونقل ايضا عن البحر عن البزازية ولو قال المدعي عليه حين اراد القاضي تحليفه انه حلفني علي هذا المال عنه قاض اخر او ابراني عنه ان برهن قبل واندفع عنه الدعوي والا قال الامام البزدوي-	7522	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1338	true	2107304535661121468	0	161	0	817	1524	300	بقاء حقه في اليمين ولو ادعي ان المدعي ابراني عن هذه الدعوي ليس له تحليفه ان لم يبرهن اذ المدعي بدعواه استحق الجواب علي المدعي عليه والجواب اما اقرار او انكار وقوله ابراني الخ ليس باقرار ولا انكار فلا يسمع ويقال له اجب خصمك ثم ادع ما شءت وهذا بخلاف ما لو قال ابراني عن هذا الالف فانه يحلف اذ دعوي البراءة عن المال اقرار بوجوبه والاقرار جواب ودعوي الابراء مسقط فيترتب عليه اليمين ومنهم من قال الصواب ان يحلف علي دعوي البراءة كما يحلف علي دعوي التحليف واليه مال مح وعليه اكثر قضاة زماننا ا ه وعبارة الدرر ولو لم يكن له بينة واستحلفه اي اراد تحليف المدعي جاز انتهت وبه علم ما في عبارة الشارح من الايهام فتنبه افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي ونقل ايضا عن البحر عن البزازية ولو قال المدعي عليه حين اراد القاضي تحليفه انه حلفني علي هذا المال عنه قاض اخر او ابراني عنه ان برهن قبل واندفع عنه الدعوي والا قال الامام البزدوي	1338	-5924151529309100901	816	1627.0	656	817	99.87760162353516	161	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7523	false	7089891238038578957	0	139	0	708	1520	300	انقلب المدعي مدعي عليه فان نكل اندفع الدعوي وان حلف لزمه المال لان دعوي الابراء عن المال اقرار بوجوب المال عليه بخلاف دعوي الابراء عن دعوي المال ا ه وظاهر هذا ان قول الشارح والا فله تحليفه اي والا يبرهن فله تحليفه اي تحليف المدعي الاول تامل قوله قلت ولم ار الخ قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي وجدت في هامش نسخة شيخنا بخط بعض العلماء ما نصه قد رايتها في اواخر القضاء قبيل كتاب الشهادة من فتاوي الكرنبشي معزيا الاول قضاء جواهر الفتاوي وعبارته رجل ادعي علي اخر دعوي وتوجهت عليه اليمين فلما عرض القاضي اليمين عليه فقال اني حلفت بالطلاق ان لا احلف ابدا والان لا احلف حتي لا يقع علي الطلاق فان القاضي يعرض عليه اليمين ثلاثا ثم يحكم عليه بالنكول ولا يسقط عنه اليمين بهذا اليمين ا ه قوله فليحرر هو محرر لانه ناكل عن	7523	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1338	true	2107304535661121468	161	300	817	1524	1524	300	انقلب المدعي مدعي عليه فان نكل اندفع الدعوي وان حلف لزمه المال لان دعوي الابراء عن المال اقرار بوجوب المال عليه بخلاف دعوي الابراء عن دعوي المال ا ه وظاهر هذا ان قول الشارح والا فله تحليفه اي والا يبرهن فله تحليفه اي تحليف المدعي الاول تامل قوله قلت ولم ار الخ قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي وجدت في هامش نسخة شيخنا بخط بعض العلماء ما نصه قد رايتها في اواخر القضاء قبيل كتاب الشهادة من فتاوي الكرنبشي معزيا الاول قضاء جواهر الفتاوي وعبارته رجل ادعي علي اخر دعوي وتوجهت عليه اليمين فلما عرض القاضي اليمين عليه فقال اني حلفت بالطلاق ان لا احلف ابدا والان لا احلف حتي لا يقع علي الطلاق فان القاضي يعرض عليه اليمين ثلاثا ثم يحكم عليه بالنكول ولا يسقط عنه اليمين بهذا اليمين ا ه قوله فليحرر هو محرر لانه ناكل عن-	1338	-5924151529309100901	707	1409.0	569	708	99.85875701904297	138	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5299	false	-7740688108660911988	154	235	786	1200	1550	300	عن العناية ان القاضي لا يجد بدا من الحاق الضرر باحدهما في الاستحلاف في -الحاصل او علي السبب فمراعاة جانب المدعي اولي فعلي هذا لا يعذر بدعواه -الحلف بالطلاق ويقضي عليه بالنكول علي ان ذلك يكون بالاولي لانه هو الذي الحق الضرر بنفسه باقدامه علي الحلف بالطلاق ا ------ه ابو السعود -اقول وايضا لو كان ذلك حجة صحيحة لتحيل له كل من توجه ع-ليه يمين فيلزم منه ضياع حق المدعي ومخالفة نص الحديث --ليمين علي من انكر فتدبر باب التحالف قوله	5299	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1339	true	243905956013214270	26	105	113	529	1579	300	عن العناية ان القاضي لا يجد بدا من الحاق الضرر باحدهما في الاستحلاف علي الحاصل او علي السبب فمراعاة جانب المدعي اولي فعلي هذا لا يعزر بدعواه بالحلف بالطلاق ويقضي عليه بالنكول علي ان ذلك يكون بالاولي لانه هو الذي الحق الضرر بنفسه باقدامه علي الحلف بالطلاق كما افاده ابو السعود واقول------ لو كان ذلك حجة صحيحة لتحيل به كل من توجهت عليه يمين فيلزم---- ضياع حق المدعي ومخالفة نص الحديث واليمين علي من انكر فتدبر والله تعالي اعلم	1339	-5924151529309100901	385	719.0	310	426	90.3755874633789	65	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7523	false	7089891238038578957	155	300	784	1520	1520	300	اليمين فيق-----------------------------------------------------------------------ضي عليه به لان الذي تقدم ان الافة انما هي قيد في السكوت لا في قوله لا احلف فيقضي عليه به لان الذي تقدم ان الافة انما هي قيد في السكوت لا في قوله لا احلف لو فرض ان هذا من الافة وسبق عن العناية ان القاضي لا يجد بدا من الحاق الضرر باحدهما في الاستحلاف علي الحاصل او علي السبب فمراعاة جانب المدعي اولي فعلي هذا لا يعزر بدعواه بالحلف بالطلاق ويقضي عليه بالنكول علي ان ذلك يكون بالاولي لانه هو الذي الحق الضرر بنفسه باقدامه علي الحلف بالطلاق كما افاده ابو السعود واقول لو كان ذلك حجة صحيحة لتحيل به كل من توجهت عليه يمين فيلزم ضياع حق المدعي ومخالفة نص الحديث واليمين علي من انكر فتدبر والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم باب التحالف التحالف من الحلف بفتح الحاء وهو القسم واليمين فيكون معناه التقاسم واما الحلف بالكسر فهو العهد وفي-	7523	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1339	true	243905956013214270	0	127	0	659	1579	300	اليمين فيقضي عليه به لان الذي تقدم ان الافة انما هي قيد في السكوت لا في قوله لا ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حلف لو فرض ان هذا من الافة وسبق عن العناية ان القاضي لا يجد بدا من الحاق الضرر باحدهما في الاستحلاف علي الحاصل او علي السبب فمراعاة جانب المدعي اولي فعلي هذا لا يعزر بدعواه بالحلف بالطلاق ويقضي عليه بالنكول علي ان ذلك يكون بالاولي لانه هو الذي الحق الضرر بنفسه باقدامه علي الحلف بالطلاق كما افاده ابو السعود واقول لو كان ذلك حجة صحيحة لتحيل به كل من توجهت عليه يمين فيلزم ضياع حق المدعي ومخالفة نص الحديث واليمين علي من انكر فتدبر والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم باب التحالف التحالف من الحلف بفتح الحاء وهو القسم واليمين فيكون معناه التقاسم واما الحلف بالكسر فهو العهد وفي	1339	-5924151529309100901	587	1054.0	478	808	72.64851379394531	109	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7524	false	-3317333560887884081	0	173	0	921	1584	300	البحر عن القاموس تحالفوا تعاهدوا وفي المصباح الحليف المعاهد يقال منه تحالفا تعاهدا وتعاقدا علي ان يكون امرهما واحدا في النصرة والحماية وليس بمراد هنا وانما المراد حلف المتعاقدين عند الاختلاف يريد به ان كلا منهما لم يذكر التحالف بمعني التقاسم وهذا اصطلاح جديد من الفقهاء ولا يذهب عليك ان هذا غفلة عن داب اهل اللغة فانهم يذكرون اصل المادة في كل كلمة ثم يفرعون عليها المزيدات تارة ولا يفرعون اخري وهنا كذلك حيث فرعوا بالمزيد علي الحلف بالكسر ولم يفرعوا به علي الحلف بالفتح تدرب كما لا يخفي قوله ذكر يمين الاثنين ليناسب الوضع الطبع قوله في قدر ثمن دخل فيه راس المال في السلم كما دخل المسلم فيه في المبيع بحر قوله او وصفه بان ادعي الباءع انه بدراهم راءجة وادعي المشتري انه بدراهم فاسدة قوله او جنسه بان ادعي الباءع انه بالدنانير والمشتري بالدراهم وكذا لو اختلفا في جنس العقد كالهبة والبيع علي المختار فيهما قوله او في قدر مبيع ولم يتعرض للاختلاف في وصفه او جنسه لانه لا يوجب التحالف بل القول فيه للباءع مع يمينه صرح بالاول في	7524	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1339	true	243905956013214270	127	300	659	1579	1579	300	البحر عن القاموس تحالفوا تعاهدوا وفي المصباح الحليف المعاهد يقال منه تحالفا تعاهدا وتعاقدا علي ان يكون امرهما واحدا في النصرة والحماية وليس بمراد هنا وانما المراد حلف المتعاقدين عند الاختلاف يريد به ان كلا منهما لم يذكر التحالف بمعني التقاسم وهذا اصطلاح جديد من الفقهاء ولا يذهب عليك ان هذا غفلة عن داب اهل اللغة فانهم يذكرون اصل المادة في كل كلمة ثم يفرعون عليها المزيدات تارة ولا يفرعون اخري وهنا كذلك حيث فرعوا بالمزيد علي الحلف بالكسر ولم يفرعوا به علي الحلف بالفتح تدرب كما لا يخفي قوله ذكر يمين الاثنين ليناسب الوضع الطبع قوله في قدر ثمن دخل فيه راس المال في السلم كما دخل المسلم فيه في المبيع بحر قوله او وصفه بان ادعي الباءع انه بدراهم راءجة وادعي المشتري انه بدراهم فاسدة قوله او جنسه بان ادعي الباءع انه بالدنانير والمشتري بالدراهم وكذا لو اختلفا في جنس العقد كالهبة والبيع علي المختار فيهما قوله او في قدر مبيع ولم يتعرض للاختلاف في وصفه او جنسه لانه لا يوجب التحالف بل القول فيه للباءع مع يمينه صرح بالاول في-	1339	-5924151529309100901	920	1835.0	748	921	99.89142608642578	172	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7524	false	-3317333560887884081	173	300	921	1584	1584	300	الظهيرية علي ما سنذكره ان شاء الله تعالي عند ذكر الشارح له ولم ار من صرح بالثاني ولكن يدخل تحت الاختلاف في اصل البيع تدبر قوله لانه نور دعواه بالحجة وبقي في الاخر مجرد الدعوي والبينة اقوي لانها تلزم الحكم علي القاضي بخلاف الدعوي وفي البحر عن المصباح البرهان الحجة وايضاحها قيل النون زاءدة وقيل اصلية وحكي الازهري القولين فقال في باب الثلاثي النون زاءدة وقوله برهن فلان مولد والصواب ان يقال ابراه اذا جاء بالبرهان كما قال ابن الاعرابي وقال في باب الرباعي برهن اذا اتي بحجة ا ه قوله وان برهنا فلمثبت الزيادة باءعا كان او مشتريا حموي اذ لا معارضة اي في الزيادة اي ان برهن كل منهما في الصورتين حكم لمن اثبت الزيادة وهو الباءع ان اختلفا في قدر الثمن والمشتري ان اختلفا-	7524	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1340	true	5718694910063533756	0	127	0	664	1596	300	الظهيرية علي ما سنذكره ان شاء الله تعالي عند ذكر الشارح له ولم ار من صرح بالثاني ولكن يدخل تحت الاختلاف في اصل البيع تدبر قوله لانه نور دعواه بالحجة وبقي في الاخر مجرد الدعوي والبينة اقوي لانها تلزم الحكم علي القاضي بخلاف الدعوي وفي البحر عن المصباح البرهان الحجة وايضاحها قيل النون زاءدة وقيل اصلية وحكي الازهري القولين فقال في باب الثلاثي النون زاءدة وقوله برهن فلان مولد والصواب ان يقال ابراه اذا جاء بالبرهان كما قال ابن الاعرابي وقال في باب الرباعي برهن اذا اتي بحجة ا ه قوله وان برهنا فلمثبت الزيادة باءعا كان او مشتريا حموي اذ لا معارضة اي في الزيادة اي ان برهن كل منهما في الصورتين حكم لمن اثبت الزيادة وهو الباءع ان اختلفا في قدر الثمن والمشتري ان اختلفا	1340	-5924151529309100901	663	1321.0	537	664	99.84939575195312	127	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7525	false	8499081436203899550	0	173	0	933	1614	300	في قدر المبيع هذا مقتضي ظاهر كلامه وكذا اذا اختلفا في وصف الثمن او جنسه وبرهن كل علي ما ادعاه حكم لمثبت وصف او جنس اقتضي زيادة وهذا مقتضي سياق كلامه وسياقه ايضا حيث صرح في بيان اختلاف الاجل بان التحالف يجري في الاختلاف في وصف الثمن او جنسه تدبر قوله اذ البينات للاثبات ومثبت الاقل لا يعارض مثبت الاكثر ولان النافي منكر ويكفيه اليمين فلا حاجة لبينته بخلاف مدعي الزيادة لانه مدع حقيقة ولا يعطي بدعواه بلا برهان وفي الزيلعي قال الباءع بعتك هذه الجارية بعبدك هذا وقال المشتري اشتريتها منك بماءة دينار واقاما البينة فبينة الباءع اولي لانها تثبت الحق له فيه والاخري تنفيه والبينة للاثبات دون النفي قوله وان اختلفا فيهما اي الثمن والمبيع جميعا بان ادعي الباءع اكثر مما يدعيه المشتري من الثمن وادعي المشتري اكثر مما يقر الباءع من المبيع في حالة واحدة فبينة الباءع اولي في الثمن وبينة المشتري اولي في المبيع لان حجة الباءع في الثمن اكثر اثباتا وحجة المشتري في المبيع اكثر اثباتا درر وصورة في العناية بما اذا قال الباءع بعتك هذه الجارية بماءة	7525	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1340	true	5718694910063533756	127	300	664	1596	1596	300	في قدر المبيع هذا مقتضي ظاهر كلامه وكذا اذا اختلفا في وصف الثمن او جنسه وبرهن كل علي ما ادعاه حكم لمثبت وصف او جنس اقتضي زيادة وهذا مقتضي سياق كلامه وسياقه ايضا حيث صرح في بيان اختلاف الاجل بان التحالف يجري في الاختلاف في وصف الثمن او جنسه تدبر قوله اذ البينات للاثبات ومثبت الاقل لا يعارض مثبت الاكثر ولان النافي منكر ويكفيه اليمين فلا حاجة لبينته بخلاف مدعي الزيادة لانه مدع حقيقة ولا يعطي بدعواه بلا برهان وفي الزيلعي قال الباءع بعتك هذه الجارية بعبدك هذا وقال المشتري اشتريتها منك بماءة دينار واقاما البينة فبينة الباءع اولي لانها تثبت الحق له فيه والاخري تنفيه والبينة للاثبات دون النفي قوله وان اختلفا فيهما اي الثمن والمبيع جميعا بان ادعي الباءع اكثر مما يدعيه المشتري من الثمن وادعي المشتري اكثر مما يقر الباءع من المبيع في حالة واحدة فبينة الباءع اولي في الثمن وبينة المشتري اولي في المبيع لان حجة الباءع في الثمن اكثر اثباتا وحجة المشتري في المبيع اكثر اثباتا درر وصورة في العناية بما اذا قال الباءع بعتك هذه الجارية بماءة-	1340	-5924151529309100901	932	1859.0	760	933	99.892822265625	172	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5299	false	-7740688108660911988	260	298	1331	1541	1550	300	قوله والاختلاف في الثمن اقول-- في زيادة لو هنا في الموضعين خلل- وعبارة الهداية -لو كان الاختلاف في الثمن والمبيع جميعا فبينة جميعا فبينة الباءع في الثمن اولي وبينة المشتري في المبيع اولي نظر- الي زيادة الاثبات قاله -----	5299	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1341	true	-2571988543576035677	57	95	312	513	1585	300	قوله -------لو في المبيع ح لان في زيادة لو هنا في الموضعين خللا وعبارة الهداية ولو كان الاختلاف في الثمن والمبيع جميعا فبين------------ة الباءع في الثمن اولي وبينة المشتري في المبيع اولي نظرا الي زيادة الاثبات مدني قوله	1341	-5924151529309100901	178	313.5	143	220	80.90908813476562	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5300	false	-250833738839909027	15	54	75	284	1569	300	الاختلاف فيهما فالاولي----------- ان يقول كما قال غيره فان تراضيا علي شء اي بان رضي الباءع بالثمن الذي ادعاه المشتري او رضي المشتري بال-بيع الذي ادعاه الباءع عند الاختلاف في احدهما او رضي كل بقول الاخر عند الاختلاف فيهما	5300	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1341	true	-2571988543576035677	137	174	727	932	1585	300	الاختلاف فيهما والاولي في التعبير ان يقول------------- فان تراضيا علي شء--- بان رضي الباءع بالثمن الذي ادعاه المشتري او رضي المشتري بالمبيع الذي ادعاه الباءع عند الاختلاف في احدهما او رضي كل بقول الاخر عند الاختلاف فيهما	1341	-5924151529309100901	192	351.0	157	221	86.8778305053711	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7525	false	8499081436203899550	173	300	933	1614	1614	300	دينار وقال المشتري بعتنيها واخري معها بخمسين دينارا واقاما البينة فبينة الباءع اولي في الثمن وبينة المشتري اولي في المبيع نظرا الي اثبات الزيادة فهما جميعا للمشتري بماءة دينار قيل هذا قول ابي حنيفة اخرا وكان يقول اولا وهو قول زفر يقضي بهما للمشتري بماءة وخمسة وعشرين دينارا قوله لو في الثمن يجب اسقاط لو هنا وفي قوله لو في المبيع ح لان في زيادة لو هنا في الموضعين خللا وعبارة الهداية ولو كان الاختلاف في الثمن والمبيع جميعا فبينة الباءع في الثمن اولي وبينة المشتري في المبيع اولي نظرا الي زيادة الاثبات مدني قوله في الصور الثلاث فيهما او في احدهما قوله فان رضي كل بمقالة الاخر فيها بان رضي الباءع بالثمن الذي ذكره المشتري عند الاختلاف فيه او رضي المشتري بالمبيع الذي ذكره الباءع ان-	7525	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1341	true	-2571988543576035677	0	127	0	682	1585	300	دينار وقال المشتري بعتنيها واخري معها بخمسين دينارا واقاما البينة فبينة الباءع اولي في الثمن وبينة المشتري اولي في المبيع نظرا الي اثبات الزيادة فهما جميعا للمشتري بماءة دينار قيل هذا قول ابي حنيفة اخرا وكان يقول اولا وهو قول زفر يقضي بهما للمشتري بماءة وخمسة وعشرين دينارا قوله لو في الثمن يجب اسقاط لو هنا وفي قوله لو في المبيع ح لان في زيادة لو هنا في الموضعين خللا وعبارة الهداية ولو كان الاختلاف في الثمن والمبيع جميعا فبينة الباءع في الثمن اولي وبينة المشتري في المبيع اولي نظرا الي زيادة الاثبات مدني قوله في الصور الثلاث فيهما او في احدهما قوله فان رضي كل بمقالة الاخر فيها بان رضي الباءع بالثمن الذي ذكره المشتري عند الاختلاف فيه او رضي المشتري بالمبيع الذي ذكره الباءع ان	1341	-5924151529309100901	681	1357.0	555	682	99.8533706665039	127	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7526	false	-8001567665859991868	0	173	0	904	1551	300	كان الاختلاف فيه او رضي كل بقول الاخر ان كان الاختلاف فيهما والاولي في التعبير ان يقول فان تراضيا علي شء بان رضي الباءع بالثمن الذي ادعاه المشتري او رضي المشتري بالمبيع الذي ادعاه الباءع عند الاختلاف في احدهما او رضي كل بقول الاخر عند الاختلاف فيهما لان ما ذكره الشارح لا يشمل الا صورة الاختلاف فيهما فتامل قول وان لم يرض واحد منهما بدعوي الاخر تحالفا قيد به للاشارة الي ان القاضي يقول لكل منهما اما ان ترضي بدعوي صاحبك والا فسخنا البيع لان القصد قطع المنازعة وقد امكن ذلك برضا احدهما بما يدعيه الاخر فيجب ان لا يعجل القاضي بالفسخ حتي يسال كلا منهما بما يختاره كما في الدرر وهذا قياسي ان كان قبل القبض لان كلا منهما منكر واستحساني بعده لان المشتري لا يدعي شيءا لان المبيع سلم له بقي دعوي الباءع في زيادة الثمن والمشتري ينكره فكان يكفي حلفه لكن عرفناه بحديث اذا اختلف المتبايعان والسلعة قاءمة بعينها تحالفا وترادا قال في الاشباه ويستثني من ذلك ما اذا كان المبيع عبدا فحلف كل بعتقه علي صدق دعواه فلا تحالف	7526	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1341	true	-2571988543576035677	127	300	682	1585	1585	300	كان الاختلاف فيه او رضي كل بقول الاخر ان كان الاختلاف فيهما والاولي في التعبير ان يقول فان تراضيا علي شء بان رضي الباءع بالثمن الذي ادعاه المشتري او رضي المشتري بالمبيع الذي ادعاه الباءع عند الاختلاف في احدهما او رضي كل بقول الاخر عند الاختلاف فيهما لان ما ذكره الشارح لا يشمل الا صورة الاختلاف فيهما فتامل قول وان لم يرض واحد منهما بدعوي الاخر تحالفا قيد به للاشارة الي ان القاضي يقول لكل منهما اما ان ترضي بدعوي صاحبك والا فسخنا البيع لان القصد قطع المنازعة وقد امكن ذلك برضا احدهما بما يدعيه الاخر فيجب ان لا يعجل القاضي بالفسخ حتي يسال كلا منهما بما يختاره كما في الدرر وهذا قياسي ان كان قبل القبض لان كلا منهما منكر واستحساني بعده لان المشتري لا يدعي شيءا لان المبيع سلم له بقي دعوي الباءع في زيادة الثمن والمشتري ينكره فكان يكفي حلفه لكن عرفناه بحديث اذا اختلف المتبايعان والسلعة قاءمة بعينها تحالفا وترادا قال في الاشباه ويستثني من ذلك ما اذا كان المبيع عبدا فحلف كل بعتقه علي صدق دعواه فلا تحالف-	1341	-5924151529309100901	903	1801.0	731	904	99.8893814086914	172	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5300	false	-250833738839909027	74	258	386	1339	1569	300	واشار بعجزه-ا الي ان البيع ليس فيه خيار لاحدهما ولهذا قال في الخلاصة اذا كان للمشتري خيار رءية او خيار عيب او خيار شرط لا يتحالفان ا ه والباءع كالمشتري ف-----------------------------------------------المقصود ان من له الخيار متمكن من الفسخ فلا حاجة الي التحالف ولكن ينبغي ان الباءع اذا كان يدعي زيادة الثمن وانكرها المشتري فان خيار المشتري يمنع التحالف واما خيار الباءع فلا ولو كان المشتري يدعي زيادة المبي--------ع ينكرها فان خيار الباءع يمنعه لتمكنه من الفسخ واما خيار المشتري فلا هذا ما ظهر لي تخريجا لا نقلا ا ه وحاصله ان من له الخيار لا يتمكن من الفسخ داءما فينبغي تخصيص الاطلاق ق----------------------------------------وله وبد----------ء بيمين المشتري اي في الصورة الثلاث كما في شرح ابن الكمال وق--------------------------------------وله لانه البادء بالانكار قال الساءحاني ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا ظاهر في التحالف في الثمن اما في المبيع مع الاتفاق علي الثمن فلا يظهر لان الباءع هو المنكر فالظاهر البداءة به ويشهد له ما سياتي انه اذا اختلف المءجر والمستاجر في قدر المدة بدء بيمين المءجر والي ذلك اوما القهستاني ا ه وبحث مثل هذا البحث العلامة الرملي قوله بان كان------------------------ مقايضة اي----- سلعة بسلعة قوله او صرفا اي ثمنا--- بثمن قوله	5300	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1342	true	8368333987687030747	59	295	291	1550	1572	300	واشار بعجزهما الي ان البيع ليس فيه خيار لاحدهما ولهذا قال في الخلاصة اذا كان للمشتري خيار رءية او خيار عيب او خيار شرط لا يتحالفان ا ه والباءع كالمشتري وظاهره انه يتعين عليه الفسخ فلو ابي يجبر ويحرر والمقصود ان من له الخيار متمكن من الفسخ فلا حاجة الي التحالف ولكن ينبغي ان الباءع اذا كان يدعي زيادة الثمن وانكرها المشتري فان خيار المشتري يمنع التحالف واما خيار الباءع فلا ولو كان المشتري يدعي زيادة المبيع والباءع ينكرها فان خيار الباءع يمنعه لتمكنه من الفسخ واما خيار المشتري فلا هذا ما ظهر لي تخريجا لا نقلا بحر وحاصله ان من له الخيار لا يتمكن من الفسخ داءما فينبغي تخصيص الاطلاق قوله فيفسخ لانه يستغني عن التحالف حينءذ قوله وبدا اي القاضي بيمين المشتري اي في الصور- الثلاث كما في شرح ابن الكمال وكذا في صورتي الاختلاف في الوصف والجنس قوله لانه البادء بالانكار لانه يطالب اولا بالثمن وهو ينكره ولاحتمال ان ينكل فتتعجل فاءدة نكوله بالزامه الثمن ولو بدا بيمين الباءع فنكل تاخرت مطالبته بتسليم المبيع حتي يستوفي الثمن وهذا ظاهر في التحالف في الثمن اما في المبيع مع الاتفاق علي الثمن فلا يظهر لان الباءع هو المنكر فالظاهر البداءة به ويشهد له ما سياتي انه اذا اختلف المءجر والمستاجر في قدر المدة بدء بيمين المءجر والي ذلك اوما القهستاني---- وبحث مثل هذا------ العلامة الرملي قوله هذا اي البدء بيمين المشتري قوله مقايضة وهي بيع سلعة بسلعة قوله او صرفا هو بيع ثمن بثمن قوله	1342	-5924151529309100901	910	1682.0	732	1270	71.6535415649414	162	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7526	false	-8001567665859991868	173	300	904	1551	1551	300	ولا فسخ ويلزم البيع ولا يعتق واليمين علي المشتري كما في الواقعات ا ه ويلزم من الثمن ما اقر به المشتري لانه منكر الزيادة لان الباءع قد اقر ان العبد قد عتق قوله تحالفا اي اشتركا في الحلف قهستاني وظاهر كلامهم وما سياتي انه يقع ايضا علي الحلف منهما قوله ما لم يكن فيه خيار اي لاحدهما قال الحموي واشار بعجزهما الي ان البيع ليس فيه خيار لاحدهما ولهذا قال في الخلاصة اذا كان للمشتري خيار رءية او خيار عيب او خيار شرط لا يتحالفان ا ه والباءع كالمشتري وظاهره انه يتعين عليه الفسخ فلو ابي يجبر ويحرر والمقصود ان من له الخيار متمكن من الفسخ فلا حاجة الي التحالف ولكن ينبغي ان الباءع اذا كان يدعي زيادة الثمن وانكرها المشتري فان خيار المشتري يمنع التحالف واما-	7526	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1342	true	8368333987687030747	0	127	0	648	1572	300	ولا فسخ ويلزم البيع ولا يعتق واليمين علي المشتري كما في الواقعات ا ه ويلزم من الثمن ما اقر به المشتري لانه منكر الزيادة لان الباءع قد اقر ان العبد قد عتق قوله تحالفا اي اشتركا في الحلف قهستاني وظاهر كلامهم وما سياتي انه يقع ايضا علي الحلف منهما قوله ما لم يكن فيه خيار اي لاحدهما قال الحموي واشار بعجزهما الي ان البيع ليس فيه خيار لاحدهما ولهذا قال في الخلاصة اذا كان للمشتري خيار رءية او خيار عيب او خيار شرط لا يتحالفان ا ه والباءع كالمشتري وظاهره انه يتعين عليه الفسخ فلو ابي يجبر ويحرر والمقصود ان من له الخيار متمكن من الفسخ فلا حاجة الي التحالف ولكن ينبغي ان الباءع اذا كان يدعي زيادة الثمن وانكرها المشتري فان خيار المشتري يمنع التحالف واما	1342	-5924151529309100901	647	1289.0	521	648	99.8456802368164	127	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7527	false	-5170283122040532214	0	173	0	925	1579	300	خيار الباءع فلا ولو كان المشتري يدعي زيادة المبيع والباءع ينكرها فان خيار الباءع يمنعه لتمكنه من الفسخ واما خيار المشتري فلا هذا ما ظهر لي تخريجا لا نقلا بحر وحاصله ان من له الخيار لا يتمكن من الفسخ داءما فينبغي تخصيص الاطلاق قوله فيفسخ لانه يستغني عن التحالف حينءذ قوله وبدا اي القاضي بيمين المشتري اي في الصور الثلاث كما في شرح ابن الكمال وكذا في صورتي الاختلاف في الوصف والجنس قوله لانه البادء بالانكار لانه يطالب اولا بالثمن وهو ينكره ولاحتمال ان ينكل فتتعجل فاءدة نكوله بالزامه الثمن ولو بدا بيمين الباءع فنكل تاخرت مطالبته بتسليم المبيع حتي يستوفي الثمن وهذا ظاهر في التحالف في الثمن اما في المبيع مع الاتفاق علي الثمن فلا يظهر لان الباءع هو المنكر فالظاهر البداءة به ويشهد له ما سياتي انه اذا اختلف المءجر والمستاجر في قدر المدة بدء بيمين المءجر والي ذلك اوما القهستاني وبحث مثل هذا العلامة الرملي قوله هذا اي البدء بيمين المشتري قوله مقايضة وهي بيع سلعة بسلعة قوله او صرفا هو بيع ثمن بثمن قوله فهو مخير لان كلا منهما	7527	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1342	true	8368333987687030747	127	300	648	1572	1572	300	خيار الباءع فلا ولو كان المشتري يدعي زيادة المبيع والباءع ينكرها فان خيار الباءع يمنعه لتمكنه من الفسخ واما خيار المشتري فلا هذا ما ظهر لي تخريجا لا نقلا بحر وحاصله ان من له الخيار لا يتمكن من الفسخ داءما فينبغي تخصيص الاطلاق قوله فيفسخ لانه يستغني عن التحالف حينءذ قوله وبدا اي القاضي بيمين المشتري اي في الصور الثلاث كما في شرح ابن الكمال وكذا في صورتي الاختلاف في الوصف والجنس قوله لانه البادء بالانكار لانه يطالب اولا بالثمن وهو ينكره ولاحتمال ان ينكل فتتعجل فاءدة نكوله بالزامه الثمن ولو بدا بيمين الباءع فنكل تاخرت مطالبته بتسليم المبيع حتي يستوفي الثمن وهذا ظاهر في التحالف في الثمن اما في المبيع مع الاتفاق علي الثمن فلا يظهر لان الباءع هو المنكر فالظاهر البداءة به ويشهد له ما سياتي انه اذا اختلف المءجر والمستاجر في قدر المدة بدء بيمين المءجر والي ذلك اوما القهستاني وبحث مثل هذا العلامة الرملي قوله هذا اي البدء بيمين المشتري قوله مقايضة وهي بيع سلعة بسلعة قوله او صرفا هو بيع ثمن بثمن قوله فهو مخير لان كلا منهما-	1342	-5924151529309100901	924	1843.0	752	925	99.89189147949219	172	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5300	false	-250833738839909027	257	296	1334	1552	1569	300	قوله ويقتصر علي النفي بان يقول الباءع والله ما باعه بالف و-----المشتري والله ما اشتراه بالفين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قوله في الاصح وف------------------ي الزيادات------------------------------------- يحلف الباءع والله ما باعه بالف ولقد باعه بالفين ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بالفين ولقد اشتراه بالف	5300	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1343	true	-505596419841355707	70	178	353	937	1564	300	قوله ويقتصر علي النفي بان يقول الباءع والله ما باعه بالف ويقول المشتري والله ما اشتراه بالفين ولا يزيد الاول ولقد بعته بالفين ولا يزيد الثاني ولقد باعني بالف لان الايمان علي ذلك وضعت الا تري انه اقتصر عليه في القسامة بقولهم ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا والمعني ان اليمين تجب علي المنكر وهو النافي فيحلف علي هيءة النفي اشعارا بان الحلف وجب عليه لانكاره وانما وجب علي الباءع والمشتري لان كلا منهما منكر قوله في الاصح اشارة الي تضعيف ما في الزيادات بضم الاثبات الي النفي تاكيدا وعبارته يحلف الباءع بالله ما باعه بالف ولقد باعه بالفين ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بالفين ولقد اشتراه بالف	1343	-5924151529309100901	215	344.0	176	584	36.815067291259766	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7527	false	-5170283122040532214	173	300	925	1579	1579	300	فيهما مشتر من وجه فاستويا فيخير القاضي ولانهما يسلمان معا فلم يكن احدهما سابقا قوله وقيل يقرع ابن ملك هذا راجع الي ما قبل فقط لا الي المقايضة والصرف لانه لم يحك فيهما خلافا قال العيني وبدا بيمين المشتري عند محمد وابي يوسف وزفر وهو رواية عن ابي حنيفة وعليه الفتوي وعن ابي يوسف انه يبدا بيمين الباءع وهو رواية عن ابي حنيفة وقيل يقرع بينهما في البداءة ا ه قوله ويقتصر علي النفي بان يقول الباءع والله ما باعه بالف ويقول المشتري والله ما اشتراه بالفين ولا يزيد الاول ولقد بعته بالفين ولا يزيد الثاني ولقد باعني بالف لان الايمان علي ذلك وضعت الا تري انه اقتصر عليه في القسامة بقولهم ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا والمعني ان اليمين تجب علي المنكر وهو النافي فيحلف-	7527	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1343	true	-505596419841355707	0	127	0	655	1564	300	فيهما مشتر من وجه فاستويا فيخير القاضي ولانهما يسلمان معا فلم يكن احدهما سابقا قوله وقيل يقرع ابن ملك هذا راجع الي ما قبل فقط لا الي المقايضة والصرف لانه لم يحك فيهما خلافا قال العيني وبدا بيمين المشتري عند محمد وابي يوسف وزفر وهو رواية عن ابي حنيفة وعليه الفتوي وعن ابي يوسف انه يبدا بيمين الباءع وهو رواية عن ابي حنيفة وقيل يقرع بينهما في البداءة ا ه قوله ويقتصر علي النفي بان يقول الباءع والله ما باعه بالف ويقول المشتري والله ما اشتراه بالفين ولا يزيد الاول ولقد بعته بالفين ولا يزيد الثاني ولقد باعني بالف لان الايمان علي ذلك وضعت الا تري انه اقتصر عليه في القسامة بقولهم ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا والمعني ان اليمين تجب علي المنكر وهو النافي فيحلف	1343	-5924151529309100901	654	1303.0	528	655	99.84732818603516	127	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7528	false	-8496131957153145018	0	173	0	909	1572	300	علي هيءة النفي اشعارا بان الحلف وجب عليه لانكاره وانما وجب علي الباءع والمشتري لان كلا منهما منكر قوله في الاصح اشارة الي تضعيف ما في الزيادات بضم الاثبات الي النفي تاكيدا وعبارته يحلف الباءع بالله ما باعه بالف ولقد باعه بالفين ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بالفين ولقد اشتراه بالف قال في المنح والاصح الاقتصار علي النفي لان الايمان علي ذلك وضعت قوله بطلب احدهما وهو الصحيح لانهما لما حلفا لم يثبت مدعي كل منهما فبقي بيعا بثمن مجهول فيفسخه القاضي قطعا للمنازعة وفرع عليه في المبسوط بقوله فلو وطء المشتري الجارية المبيعة بعد التحالف وقبل الفسخ يحل لانها لم تخرج عن ملكه ما لم يفسخ القاضي درر وفسخ القاضي ليس -شرط حتي لو فسخاه انفسخ لان الحق لهما وظاهره ان فسخ احدهما لا يكفي وان اكتفي بطلبه بحر وحموي وقوله في الدرر لو وطء المشتري الجارية الخ يفيد ان وطاه لا يمنع من ردها بعد الفسخ للتحالف بخلاف ما لو ظهر بها عيب قديم بعد الوطء حيث لا يملك ردها وانما يرجع بالنقصان الا اذا وطء لاختبار بكارتها فوجدها ثيبا ونزع	7528	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1343	true	-505596419841355707	127	300	655	1564	1564	300	علي هيءة النفي اشعارا بان الحلف وجب عليه لانكاره وانما وجب علي الباءع والمشتري لان كلا منهما منكر قوله في الاصح اشارة الي تضعيف ما في الزيادات بضم الاثبات الي النفي تاكيدا وعبارته يحلف الباءع بالله ما باعه بالف ولقد باعه بالفين ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بالفين ولقد اشتراه بالف قال في المنح والاصح الاقتصار علي النفي لان الايمان علي ذلك وضعت قوله بطلب احدهما وهو الصحيح لانهما لما حلفا لم يثبت مدعي كل منهما فبقي بيعا بثمن مجهول فيفسخه القاضي قطعا للمنازعة وفرع عليه في المبسوط بقوله فلو وطء المشتري الجارية المبيعة بعد التحالف وقبل الفسخ يحل لانها لم تخرج عن ملكه ما لم يفسخ القاضي درر وفسخ القاضي ليس بشرط حتي لو فسخاه انفسخ لان الحق لهما وظاهره ان فسخ احدهما لا يكفي وان اكتفي بطلبه بحر وحموي وقوله في الدرر لو وطء المشتري الجارية الخ يفيد ان وطاه لا يمنع من ردها بعد الفسخ للتحالف بخلاف ما لو ظهر بها عيب قديم بعد الوطء حيث لا يملك ردها وانما يرجع بالنقصان الا اذا وطء لاختبار بكارتها فوجدها ثيبا ونزع-	1343	-5924151529309100901	908	1806.0	736	910	99.78022003173828	171	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5301	false	4416992309797591096	1	102	5	517	1535	300	ما ذكره الشارحون انهما لو فسخاه انفسخ بلا توقف علي القاضي وان فسخ احدهما لا يكفي وان اكتفي بطلب احد-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما بحر وذكر فاءدة عدم فسخه بنفس التحالف انه لو كان المبيع جارية فللمشتري وطءها كما في النهاية قو-----------له والسلعة قاءمة احتراز عما اذا هلكت وسياتي متنا ق------------------------------------وله كاختلافهما في الزق هو الظرف اذا انكر الباءع ان هذا زقه وصورته كما في الزيلعي ان يشتري الرجل من اخر سمنا في زق و-زنه ماءة رطل ثم جاء بالزق فارغا ليرده علي صاحبه ووزنه عشرون فقال الباءع ليس هذا زقي وقال المشتري هو زقك فالقول قول المشتري سواء سمي لكل رطل ثمنا او لم	5301	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1344	true	-5646990423799459138	155	300	808	1546	1546	300	ما ذكره الشارحون انهما لو فسخاه انفسخ بلا توقف علي القاضي وان فسخ احدهما لا يكفي وان اكتفي بطلب احدهما قوله لزمه دعوي الاخر لانه جعل باذلا فلم تبق دعواه معارضة لدعوي الاخر فلزم القول بثبوته منح اي بثبوت مدعي الاخر قوله بالقضاء متعلق بقوله لزم اي لا بمجرد النكول بل اذا اتصل به القضاء قال في التبيين لانه بدون اتصال القضاء به لا يوجب شيءا اما علي اعتبار البذل فظاهر واما علي اعتبار---------------------------------------- انه اقرار فلانه اقرار فيه شبهة البذل فلا يكون موجبا بانفراده ا ه قوله والسلعة قاءمة احتراز عما اذا هلكت وسياتي متناف قوله وهذا كله اي من التحالف والفسخ قوله كاختلافهما في الزق اي الظرف بان باعه التمر------------------------------------------------------------- في زق ووزنه ماءة رطل ثم جاء بالزق فارغا ليرده علي صاحبه و-زنه عشرون فقال الباءع ليس هذا زقي وقال المشتري هو زقك فالقول قول المشتري سواء سمي لكل رطل ثمنا او لم-	1344	-5924151529309100901	347	443.0	276	841	41.26040267944336	61	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7528	false	-8496131957153145018	173	300	909	1572	1572	300	من ساعته ولم يلبث ا ه فيفرق بين هذا واللعان وهو ان الزوجين اذا تلاعنا فالقاضي يفرق بينهما طلبا التفريق او لم يطلباه لان حرمة المحل قد ثبتت شرعا للعان علي ما قاله عليه الصلاة والسلام المتلاعنان لا يجتمعان ابدا وهذه الحرمة حق الشرع واما العقد وفسخه فحقهما بدليل قوله عليه الصلاة والسلام تحالفا وترادا قوله او طلبهما لا حاجة اليه لعلمه بالاولي قوله ولا ينفسخ بالتحالف في الصحيح اي بدون فسخ القاضي لانهما لما حلفا لم يثبت مدعاهما فيبقي بيعا مجهولا فيفسخه القاضي قطعا للمنازعة او انه لما لم يثبت بدل يبقي بيعا بلا بدل وهو فاسد في رواية ولا بد من الفسخ في الفاسد ا ه حموي قوله ولا بفسخ احدهما لبقاء حق الاخر ولا ولاية لصاحبه عليه بخلاف القاضي فان له الولاية العامة قوله-	7528	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1344	true	-5646990423799459138	0	127	0	664	1546	300	من ساعته ولم يلبث ا ه فيفرق بين هذا واللعان وهو ان الزوجين اذا تلاعنا فالقاضي يفرق بينهما طلبا التفريق او لم يطلباه لان حرمة المحل قد ثبتت شرعا للعان علي ما قاله عليه الصلاة والسلام المتلاعنان لا يجتمعان ابدا وهذه الحرمة حق الشرع واما العقد وفسخه فحقهما بدليل قوله عليه الصلاة والسلام تحالفا وترادا قوله او طلبهما لا حاجة اليه لعلمه بالاولي قوله ولا ينفسخ بالتحالف في الصحيح اي بدون فسخ القاضي لانهما لما حلفا لم يثبت مدعاهما فيبقي بيعا مجهولا فيفسخه القاضي قطعا للمنازعة او انه لما لم يثبت بدل يبقي بيعا بلا بدل وهو فاسد في رواية ولا بد من الفسخ في الفاسد ا ه حموي قوله ولا بفسخ احدهما لبقاء حق الاخر ولا ولاية لصاحبه عليه بخلاف القاضي فان له الولاية العامة قوله	1344	-5924151529309100901	663	1321.0	537	664	99.84939575195312	127	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7529	false	7129082732619032169	0	173	0	884	1555	300	بل بفسخهما اي بلا توقف علي القاضي لان لهما الفسخ بدون اختلاف فكذا معه فكما ينعقد البيع بتراضيهما ينفسخ به ولا يحتاج الي قضاء قال في البحر وظاهر ما ذكره الشارحون انهما لو فسخاه انفسخ بلا توقف علي القاضي وان فسخ احدهما لا يكفي وان اكتفي بطلب احدهما قوله لزمه دعوي الاخر لانه جعل باذلا فلم تبق دعواه معارضة لدعوي الاخر فلزم القول بثبوته منح اي بثبوت مدعي الاخر قوله بالقضاء متعلق بقوله لزم اي لا بمجرد النكول بل اذا اتصب به القضاء قال في التبيين لانه بدون اتصال القضاء به لا يوجب شيءا اما علي اعتبار البذل فظاهر واما علي اعتبار انه اقرار فلانه اقرار فيه شبهة البذل فلا يكون موجبا بانفراده ا ه قوله والسلعة قاءمة احتراز عما اذا هلكت وسياتي متناف قوله وهذا كله اي من التحالف والفسخ قوله كاختلافهما في الزق اي الظرف بان باعه التمر في زق ووزنه ماءة رطل ثم جاءز بالزق فارغا ليرده علي صاحبه وزنه عشرون فقال الباءع ليس هذا زقي وقال المشتري هو زقك فالقول قول المشتري سواء سمي لكل رطل ثمنا او لم	7529	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1344	true	-5646990423799459138	127	300	664	1546	1546	300	بل بفسخهما اي بلا توقف علي القاضي لان لهما الفسخ بدون اختلاف فكذا معه فكما ينعقد البيع بتراضيهما ينفسخ به ولا يحتاج الي قضاء قال في البحر وظاهر ما ذكره الشارحون انهما لو فسخاه انفسخ بلا توقف علي القاضي وان فسخ احدهما لا يكفي وان اكتفي بطلب احدهما قوله لزمه دعوي الاخر لانه جعل باذلا فلم تبق دعواه معارضة لدعوي الاخر فلزم القول بثبوته منح اي بثبوت مدعي الاخر قوله بالقضاء متعلق بقوله لزم اي لا بمجرد النكول بل اذا اتصل به القضاء قال في التبيين لانه بدون اتصال القضاء به لا يوجب شيءا اما علي اعتبار البذل فظاهر واما علي اعتبار انه اقرار فلانه اقرار فيه شبهة البذل فلا يكون موجبا بانفراده ا ه قوله والسلعة قاءمة احتراز عما اذا هلكت وسياتي متناف قوله وهذا كله اي من التحالف والفسخ قوله كاختلافهما في الزق اي الظرف بان باعه التمر في زق ووزنه ماءة رطل ثم جاء- بالزق فارغا ليرده علي صاحبه وزنه عشرون فقال الباءع ليس هذا زقي وقال المشتري هو زقك فالقول قول المشتري سواء سمي لكل رطل ثمنا او لم-	1344	-5924151529309100901	881	1751.0	709	884	99.66063690185547	170	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4520	false	-5849822210834080555	244	275	1201	1374	1516	300	لانه ان اعتبر اختلافا في تعيين الزق المقبوض فالقول ل----لقابض ضمينا كان او امينا وان اعتبر اختلافا في الزيت فهو في الحقيقة اختلاف في الثمن فيكون القول للمشتري لانه ينكر الزيادة	4520	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1345	true	-4791486314076641118	90	116	478	624	1578	300	لانه ان اعتبر اختلافا في تعيين الزق المقبوض فالقول قول القابض ضمينا كان او امينا وان اعتبر اختلافا ف-------------------------------ي الثمن فيكون القول للمشتري لانه ينكر الزيادة	1345	-5924151529309100901	141	254.5	116	177	79.66101837158203	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5301	false	4416992309797591096	102	135	517	684	1535	300	يسم فجعل هذا اختلافا في المقبوض وفيه القول قول القابض -ان كان في ضمنه اختلاف في الثمن ولم يعتبر في ايجاب التحاليف لان الاختلاف فيه وقع مقتضي اختلافهما في الزق ا ه قوله	5301	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1345	true	-4791486314076641118	0	31	0	162	1578	300	يسم فجعل هذا اختلافا في المقبوض وفيه القول قول القابض وان كان في ضمنه اختلاف في الثمن -لم يعتبر في ايجاب التحال-ف لان الاختلاف فيه وقع مقتضي اختلافهما في الزق---- قوله	1345	-5924151529309100901	161	300.5	130	168	95.83333587646484	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5301	false	4416992309797591096	179	222	918	1149	1535	300	الاختلاف في الاجل--------------------------- فشمل الاختلاف في اصله وقدره فالقول لمنكر الزاءد بخلاف ما لو اختلفا في الاجل في السلم فانهما يتحالفان كما قدمناه في بابه وخرج الاختلاف في مضيه فان القول فيه للمشتري لانه حقه وهو منكر استيفاء حقه كذا في النهاية بحر	5301	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1345	true	-4791486314076641118	187	235	996	1254	1578	300	الاختلاف في الحط والابراء قوله نحو اجل اطلقه فشمل الاختلاف في اصله وقدره فالقول لمنكر الزاءد بخلاف ما لو اختلفا في الاجل في السلم فانهما يتحالفان كما قدمناه في بابه وخرج الاختلاف في مضيه فان القول فيه للمشتري لانه حقه وهو منكر استيفاء حقه كذا في النهاية بحر	1345	-5924151529309100901	228	439.5	185	258	88.3720932006836	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7529	false	7129082732619032169	173	300	884	1555	1555	300	يسم فجعل هذا اختلافا في المقبوض وفيه القول قول القابض وان كان في ضمنه اختلاف في الثمن لم يعتبر في ايجاب التحالف لان الاختلاف فيه وقع مقتضي اختلافهما في الزق قوله فالقول للمشتري لان القول قول القابض امينا كان او ضمينا قوله ولا تحالف وان لزم في ضمنهما الاختلاف في الثمن فالباءع يجعله تسعين والمشتري ثمانين لكنه ليس مقصودا بل وقع في ضمن اختلافهما في الزق وفي البحر من البيع الفاسد ولو رد المشتري الزق وهو عشرة ارطال فقال الباءع الزق غيره وهو خمسة ارطال فالقول قول المشتري مع يمينه لانه ان اعتبر اختلافا في تعيين الزق المقبوض فالقول قول القابض ضمينا كان او امينا وان اعتبر اختلافا في الثمن فيكون القول للمشتري لانه ينكر الزيادة ا ه قوله كما لو اختلفا في وصف المبيع محترز قوله-	7529	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1345	true	-4791486314076641118	0	127	0	672	1578	300	يسم فجعل هذا اختلافا في المقبوض وفيه القول قول القابض وان كان في ضمنه اختلاف في الثمن لم يعتبر في ايجاب التحالف لان الاختلاف فيه وقع مقتضي اختلافهما في الزق قوله فالقول للمشتري لان القول قول القابض امينا كان او ضمينا قوله ولا تحالف وان لزم في ضمنهما الاختلاف في الثمن فالباءع يجعله تسعين والمشتري ثمانين لكنه ليس مقصودا بل وقع في ضمن اختلافهما في الزق وفي البحر من البيع الفاسد ولو رد المشتري الزق وهو عشرة ارطال فقال الباءع الزق غيره وهو خمسة ارطال فالقول قول المشتري مع يمينه لانه ان اعتبر اختلافا في تعيين الزق المقبوض فالقول قول القابض ضمينا كان او امينا وان اعتبر اختلافا في الثمن فيكون القول للمشتري لانه ينكر الزيادة ا ه قوله كما لو اختلفا في وصف المبيع محترز قوله	1345	-5924151529309100901	671	1337.0	545	672	99.85118865966797	127	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7530	false	1864164663310071406	0	173	0	907	1550	300	سابقا او وصفه اي الثمن والحاصل انهما اذا اختلفا في الوصف فان كان وصف الثمن تحالفا وان كان وصف المبيع فالقول للباءع ولا تحالف قوله فالقول للباءع ولا تحالف لان اختلافهما ليس في البدل لكن المشتري يدعي اشتراط امر زاءد والباءع ينكره والقول للمنكر بيمينه قوله لكونه لا يختل به قوام العقد لانه اختلاف في غير المعقود عليه وبه فاشبه الاختلاف في الحط والابراء قوله نحو اجل اطلقه فشمل الاختلاف في اصله وقدره فالقول لمنكر الزاءد بخلاف ما لو اختلفا في الاجل في السلم فانهما يتحالفان كما قدمناه في بابه وخرج الاختلاف في مضيه فان القول فيه للمشتري لانه حقه وهو منكر استيفاء حقه كذا في النهاية بحر قال في البداءع وقوله والاجل اي في اصله او في قدره او في مضيه او في قدره ومضيه ففي الاولين القول قول الباءع مع يمينه وفي الثالث القول قول المشتري وفي الرابع القول قول المشتري في المضي وقول الباءع في القدر وباقي التفصيل فيها وفي غاية البيان ومنه ما لو ادعي عليه انه اشتري بشرط كونه كاتبا او خبازا فلا حاجة الي تقديمه وفي البحر	7530	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1345	true	-4791486314076641118	127	300	672	1578	1578	300	سابقا او وصفه اي الثمن والحاصل انهما اذا اختلفا في الوصف فان كان وصف الثمن تحالفا وان كان وصف المبيع فالقول للباءع ولا تحالف قوله فالقول للباءع ولا تحالف لان اختلافهما ليس في البدل لكن المشتري يدعي اشتراط امر زاءد والباءع ينكره والقول للمنكر بيمينه قوله لكونه لا يختل به قوام العقد لانه اختلاف في غير المعقود عليه وبه فاشبه الاختلاف في الحط والابراء قوله نحو اجل اطلقه فشمل الاختلاف في اصله وقدره فالقول لمنكر الزاءد بخلاف ما لو اختلفا في الاجل في السلم فانهما يتحالفان كما قدمناه في بابه وخرج الاختلاف في مضيه فان القول فيه للمشتري لانه حقه وهو منكر استيفاء حقه كذا في النهاية بحر قال في البداءع وقوله والاجل اي في اصله او في قدره او في مضيه او في قدره ومضيه ففي الاولين القول قول الباءع مع يمينه وفي الثالث القول قول المشتري وفي الرابع القول قول المشتري في المضي وقول الباءع في القدر وباقي التفصيل فيها وفي غاية البيان ومنه ما لو ادعي عليه انه اشتري بشرط كونه كاتبا او خبازا فلا حاجة الي تقديمه وفي البحر-	1345	-5924151529309100901	906	1807.0	734	907	99.8897476196289	172	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5301	false	4416992309797591096	223	272	1154	1404	1535	300	ويستثني من الاختلاف في الاجل ما لو اختلفا في اجل----- السلم بان ادعاه احدهما ونفاه الاخر فان القول فيه لمدعيه عند الامام لانه فيه شرط وتركه فيه مفسد للعقد واقدامهما عليه يدل علي الصحة بخلاف ما نحن فيه لانه لا تعلق له بالصحة والفساد فيه فكان القول لنا فيه	5301	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1346	true	-2664328108758372139	1	51	5	260	1484	300	ويستثني من الاختلاف في الاجل ما لو اختلفا في الاجل في السلم بان ادعاه احدهما ونفاه الاخر فان القول فيه لمدعيه عند الامام لانه فيه شرط وتركه فيه مفسد للعقد واقدامهما عليه يدل علي الصحة بخلاف ما نحن فيه لانه لا تعلق له بالصحة والفساد فيه فكان القول لنا فيه	1346	-5924151529309100901	248	488.5	199	255	97.2549057006836	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7530	false	1864164663310071406	173	300	907	1550	1550	300	ايضا ويستثني من الاختلاف في الاجل ما لو اختلفا في الاجل في السلم بان ادعاه احدهما ونفاه الاخر فان القول فيه لمدعيه عند الامام لانه فيه شرط وتركه فيه مفسد للعقد واقدامهما عليه يدل علي الصحة بخلاف ما نحن فيه لانه لا تعلق له بالصحة والفساد فيه فكان القول لنا فيه ا ه وفيه عن الظهيرية قال محمد بن الحسن في رجلين تبايعا شيءا واختلفا في الثمن فقال المشتري اشتريت هذا الشء بخمسين درهما الي عشرين شهرا علي ان اءدي اليك كل شهر درهمين ونصفا وقال الباءع بعتكه بماءة درهم الي عشرة اشهر علي ان تءدي الي كل عشرة دراهم واقاما البينة قال محمد تقبل شهادتهما وياخذ الباءع من المشتري ستة اشهر كل شهر عشرة وفي الشهر السابع سبعة ونصفا ثم ياخذ بعد ذلك كل شهر درهمين-	7530	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1346	true	-2664328108758372139	0	127	0	644	1484	300	ايضا ويستثني من الاختلاف في الاجل ما لو اختلفا في الاجل في السلم بان ادعاه احدهما ونفاه الاخر فان القول فيه لمدعيه عند الامام لانه فيه شرط وتركه فيه مفسد للعقد واقدامهما عليه يدل علي الصحة بخلاف ما نحن فيه لانه لا تعلق له بالصحة والفساد فيه فكان القول لنا فيه ا ه وفيه عن الظهيرية قال محمد بن الحسن في رجلين تبايعا شيءا واختلفا في الثمن فقال المشتري اشتريت هذا الشء بخمسين درهما الي عشرين شهرا علي ان اءدي اليك كل شهر درهمين ونصفا وقال الباءع بعتكه بماءة درهم الي عشرة اشهر علي ان تءدي الي كل عشرة دراهم واقاما البينة قال محمد تقبل شهادتهما وياخذ الباءع من المشتري ستة اشهر كل شهر عشرة وفي الشهر السابع سبعة ونصفا ثم ياخذ بعد ذلك كل شهر درهمين	1346	-5924151529309100901	643	1281.0	517	644	99.84471893310547	127	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7531	false	-6898935083332944672	0	173	0	841	1509	300	ونصفا الي ان تتم له ماءة لان المشتري اقر له بخمسين درهما علي ان يءدي اليه كل شهر درهمين ونصفا وبرهن دعواه بالبينة واقام الباءع البينة بزيادة خمسين علي ان ياخذ من هذه الخمسين مع ما اقر له به المشتري في كل شهر عشرة فالزيادة التي يدعيها الباءع في كل شهر سبعة ونصف وما اقر به المشتري له في كل شهر درهمان ونصف فاذا اخذ في كل شهر عشرة فقد اخذ في كل ستة اشهر مما ادعاه خمسة واربعين ومما اقر به المشتري خمسة عشر بقي الي تمام ما يدعيه من الخمسين خمسة فياخذها الباءع مع ما يقر به المشتري في كل شهر وذلك سبعة ونصف ثم ياخذ بعد ذلك في كل شهر درهمين ونصفا الي عشرين شهرا حتي تتم الماءة وهذه مسالة عجيبة يقف عليها من امعن النظر فيما ذكرناه ا ه قوله وشرط رهن اي بالثمن من المشتري قوله او خيار فالقول لمنكره علي المذهب وقد ذكر القولين في باب خيار الشرط والمذهب ما ذكروه هنا لانهما يثبتان بعارض الشرط والقول لمنكر العوارض بحر ولا فرق بين اصل شرط الخيار وقدره	7531	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1346	true	-2664328108758372139	127	300	644	1484	1484	300	ونصفا الي ان تتم له ماءة لان المشتري اقر له بخمسين درهما علي ان يءدي اليه كل شهر درهمين ونصفا وبرهن دعواه بالبينة واقام الباءع البينة بزيادة خمسين علي ان ياخذ من هذه الخمسين مع ما اقر له به المشتري في كل شهر عشرة فالزيادة التي يدعيها الباءع في كل شهر سبعة ونصف وما اقر به المشتري له في كل شهر درهمان ونصف فاذا اخذ في كل شهر عشرة فقد اخذ في كل ستة اشهر مما ادعاه خمسة واربعين ومما اقر به المشتري خمسة عشر بقي الي تمام ما يدعيه من الخمسين خمسة فياخذها الباءع مع ما يقر به المشتري في كل شهر وذلك سبعة ونصف ثم ياخذ بعد ذلك في كل شهر درهمين ونصفا الي عشرين شهرا حتي تتم الماءة وهذه مسالة عجيبة يقف عليها من امعن النظر فيما ذكرناه ا ه قوله وشرط رهن اي بالثمن من المشتري قوله او خيار فالقول لمنكره علي المذهب وقد ذكر القولين في باب خيار الشرط والمذهب ما ذكروه هنا لانهما يثبتان بعارض الشرط والقول لمنكر العوارض بحر ولا فرق بين اصل شرط الخيار وقدره-	1346	-5924151529309100901	840	1675.0	668	841	99.88109588623047	172	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5302	false	-5178871965080544359	20	84	106	435	1504	300	كذا في------ النهاية بحر قوله-------------- بيمينه لانه اختلاف في غير المعقود عليه وبه فاشبه الاختلاف في الحط والابراء وهذا لان بانعدامه لا يختل ما به قوام العقد بخلاف الاختلاف في وصف الثمن او جنسه فانه بمنزلة الاختلاف في القول في جريان التحالف لان ذلك يرجع الي نفس الثمن فان الثمن دين وهو يعرف بالوصف ولا كذلك الاجل-------------- الا تري ان الثمن موجود بعد مضيه	5302	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1347	true	-8102681046389273501	102	171	527	885	1581	300	كما في معراج الدراية---- قوله والقول للمنكر بيمينه لانه اختلاف في غير المعقود عليه وبه فاشبه الاختلاف في الحط والابراء وهذا لان بانعدامه لا يختل ما به قوام العقد بخلاف الاختلاف في وصف الثمن او جنس ف-انه بمنزلة الاختلاف في القدر في جريان التحالف لان ذلك يرجع الي نفس الثمن فان الثمن دين وهو يعرف بالوصف ولا كذلك الاجل فانه ليس بوصف الا تري ان الثمن موجود بعد مضيه	1347	-5924151529309100901	317	592.0	255	363	87.32782745361328	59	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7531	false	-6898935083332944672	173	300	841	1509	1509	300	عند علماءنا الثلاثة ويتحالفان عند زفر والشافعي ومالك كما في البناية قوله او ضمان اي ضمان الثمن بان قال بعتكه بشرط ان يتكفل لي بالثمن فلان وانكر المشتري ومثله ضمان العهدة حموي فالقول قول المنكر قوله وقبض بعض ثمن او حط البعض او ابراء الكل وقيد بالبعض مع ان كل الثمن كذلك لدفع وهم وهو ان الاخلاف في اصل بعض الثمن لما اوجب التحالف كما سبق ذهب الوهم الي ان الاختلاف في قبض بعضه يوج--ب التحالف ايضا فصرح بذكره دفعا له كما في البرجندي فظهر ان القيد ليس للاحتراز بل لدفع الوهم واراد بالقبض الاستيفاء فيشمل الاخذ والحط والابراء ولو كلا كما في معراج الدراية قوله والقول للمنكر بيمينه لانه اختلاف في غير المعقود عليه وبه فاشبه الاختلاف في الحط والابراء وهذا لان بانعدامه لا يختل ما-	7531	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1347	true	-8102681046389273501	0	128	0	671	1581	300	عند علماءنا الثلاثة ويتحالفان عند زفر والشافعي ومالك كما في البناية قوله او ضمان اي ضمان الثمن بان قال بعتكه بشرط ان يتكفل لي بالثمن فلان وانكر المشتري ومثله ضمان العهدة حموي فالقول قول المنكر قوله وقبض بعض ثمن او حط البعض او ابراء الكل وقيد بالبعض مع ان كل الثمن كذلك لدفع وهم وهو ان الاخلاف في اصل بعض الثمن لما اوجب التحالف كما سبق ذهب الوهم الي ان الاختلاف في قبض بعضه يوجب ب التحالف ايضا فصرح بذكره دفعا له كما في البرجندي فظهر ان القيد ليس للاحتراز بل لدفع الوهم واراد بالقبض الاستيفاء فيشمل الاخذ والحط والابراء ولو كلا كما في معراج الدراية قوله والقول للمنكر بيمينه لانه اختلاف في غير المعقود عليه وبه فاشبه الاختلاف في الحط والابراء وهذا لان بانعدامه لا يختل ما	1347	-5924151529309100901	668	1325.5	542	671	99.55290985107422	127	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7532	false	2089710942654683485	0	172	0	911	1530	300	به قوام العقد بخلاف الاختلاف في وصف الثمن او جنس فانه بمنزلة الاختلاف في القدر في جريان التحالف لان ذلك يرجع الي نفس الثمن فان الثمن دين وهو يعرف بالوصف ولا كذلك الاجل فانه ليس بوصف الا تري ان الثمن موجود بعد مضيه فالقول لمنكر الخيار والاجل مع يمينه لانهما يثبتان بعارض الشرط والقول لمنكر العوارض بحر قال العلامة المقدسي ولان اصل الثمن حق الباءع والاجل حق المشتري ولو كان وصفا له لتبع الاصل وكان حقا للباءع ولقاءل ان يقول هذا خلاف المعقول لانه استدلال ببقاء الموصوف علي بقاء الصفة والصفة قد تزول مع بقاء الموصوف بان تنزل صفاته فعندكم البيع يقع بثمن ثم يزاد او ينقص مع بقاءه ا ه تامل قوله وقال زفر والشافعي يتحالفان اي في المساءل الثلاثة وهي الاجل والشرط وقبض بعض الثمن وعليه صاحب المواهب بقوله وان اختلفا في الاجل او شرط او قبض الثمن لم يتحالفا عندنا واكتفيا بيمين المنكر حيث اشار بعندنا الي خلاف مالك والشافعي وباكتفيا الي خلاف زفر فكان علي الشارح ان يزيد مالكا وجعل العيني الخلاف قاصرا علي الاجل حيث قال وعند	7532	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1347	true	-8102681046389273501	128	300	671	1581	1581	300	به قوام العقد بخلاف الاختلاف في وصف الثمن او جنس فانه بمنزلة الاختلاف في القدر في جريان التحالف لان ذلك يرجع الي نفس الثمن فان الثمن دين وهو يعرف بالوصف ولا كذلك الاجل فانه ليس بوصف الا تري ان الثمن موجود بعد مضيه فالقول لمنكر الخيار والاجل مع يمينه لانهما يثبتان بعارض الشرط والقول لمنكر العوارض بحر قال العلامة المقدسي ولان اصل الثمن حق الباءع والاجل حق المشتري ولو كان وصفا له لتبع الاصل وكان حقا للباءع ولقاءل ان يقول هذا خلاف المعقول لانه استدلال ببقاء الموصوف علي بقاء الصفة والصفة قد تزول مع بقاء الموصوف بان تنزل صفاته فعندكم البيع يقع بثمن ثم يزاد او ينقص مع بقاءه ا ه تامل قوله وقال زفر والشافعي يتحالفان اي في المساءل الثلاثة وهي الاجل والشرط وقبض بعض الثمن وعليه صاحب المواهب بقوله وان اختلفا في الاجل او شرط او قبض الثمن لم يتحالفا عندنا واكتفيا بيمين المنكر حيث اشار بعندنا الي خلاف مالك والشافعي وباكتفيا الي خلاف زفر فكان علي الشارح ان يزيد مالكا وجعل العيني الخلاف قاصرا علي الاجل حيث قال وعند-	1347	-5924151529309100901	910	1815.0	739	911	99.89022827148438	171	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5302	false	-5178871965080544359	96	200	492	987	1504	300	المجمع قوله بعد هلاك المبيع ----------افاد انه في الاجل وما بعده لا فرق بين كون الاختلاف بعد الهلاك او قبله قوله المبيع اي عند المشتري اذ قبل قبضه ينفسخ العقد بهلاكه معراج قوله او تعيبه الخ فيه انه------ داخل في الهلاك لانه منه تامل ثم ان عبار-تهم هكذا او صار بحال لا يقدر علي رده بالعيب قال في الكفاية بان زاد زيادة متصلة او منفصلة ا ه اي زيادة من الذات كسمن وولد وعقر قال في غرر الافكار------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولو لم تنشا من الذات سواء كانت من حيث السعر او غيره -----قبل القبض او بعده يتحالفان اتفاقا ويكون الكسب للمشتري اتفاقا ا ه ثم ان	5302	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1348	true	-575801267813085611	22	148	113	720	1524	300	الباءع قبل قبضه انفسخ البيع ط ومعراج وافاد انه في الاجل وما بعده لا فرق بين كون الاختلاف بعد الهلاك او قبله قو----------------------------------------------------------------له او تعيبه بما لا يرد به هذا داخل في الهلاك لانه منه تامل ثم ان عباراتهم هكذا او صار بحال لا يقدر علي رده بالعيب قال في الكفاية بان زاد زيادة متصلة او منفصلة ا ه اي زيادة من الذات كسمن وولد وعقر قال في غرر الافكار او تغير الي زيادة منشءها الذات بعد القبض متصلة كانت او منفصلة كولد وارش وعقر واذا تحالفا عند محمد يفسخ علي القيمة الا اذا اختار المشتري رد العين مع الزيادة ولو لم تنشا من الذات سواء كانت من حيث السعر او غيره كانت قبل القبض او بعده يتحالفان اتفاقا ويكون الكسب للمشتري اتفاقا ا ه قال --	1348	-5924151529309100901	399	730.5	312	673	59.28677749633789	79	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7532	false	2089710942654683485	172	300	911	1530	1530	300	زفر والشافعي ومالك يتحالفان في الاجل اذا اختلفا في اصله وقدره قوله بعد هلاك البيع اي عند المشتري اما اذا هلك عند الباءع قبل قبضه انفسخ البيع ط ومعراج وافاد انه في الاجل وما بعده لا فرق بين كون الاختلاف بعد الهلاك او قبله قوله او تعيبه بما لا يرد به هذا داخل في الهلاك لانه منه تامل ثم ان عباراتهم هكذا او صار بحال لا يقدر علي رده بالعيب قال في الكفاية بان زاد زيادة متصلة او منفصلة ا ه اي زيادة من الذات كسمن وولد وعقر قال في غرر الافكار او تغير الي زيادة منشءها الذات بعد القبض متصلة كانت او منفصلة كولد وارش وعقر واذا تحالفا عند محمد يفسخ علي القيمة الا اذا اختار المشتري رد العين مع الزيادة ولو لم تنشا من الذات سواء-	7532	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1348	true	-575801267813085611	0	128	0	620	1524	300	زفر والشافعي ومالك يتحالفان في الاجل اذا اختلفا في اصله وقدره قوله بعد هلاك البيع اي عند المشتري اما اذا هلك عند الباءع قبل قبضه انفسخ البيع ط ومعراج وافاد انه في الاجل وما بعده لا فرق بين كون الاختلاف بعد الهلاك او قبله قوله او تعيبه بما لا يرد به هذا داخل في الهلاك لانه منه تامل ثم ان عباراتهم هكذا او صار بحال لا يقدر علي رده بالعيب قال في الكفاية بان زاد زيادة متصلة او منفصلة ا ه اي زيادة من الذات كسمن وولد وعقر قال في غرر الافكار او تغير الي زيادة منشءها الذات بعد القبض متصلة كانت او منفصلة كولد وارش وعقر واذا تحالفا عند محمد يفسخ علي القيمة الا اذا اختار المشتري رد العين مع الزيادة ولو لم تنشا من الذات سواء	1348	-5924151529309100901	619	1233.0	492	620	99.83870697021484	128	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7533	false	6791122371073362580	0	172	0	905	1601	300	كانت من حيث السعر او غيره كانت قبل القبض او بعده يتحالفات اتفاقا ويكون الكسب للمشتري اتفاقا ا ه قال الرملي وقد صرحوا بان الزيادة المتصلة بالمبيع التي تتولد من الاصل مانعة من الرد كالغرس والبناء وطحن الحنطة وشي اللحم وخبر الدقيق فاذا -جد شء من ذلك لا تحالف عندهما خلافا لمحمد والله تعالي اعلم لم يذكر غالب الشارحين واصحاب الفتاوي اختلافهما بعد الزيادة ولا بعد موت المتعاقدين او احدهما مع شدة الحاجة الي ذلك وقد ذكر ذلك مفصلا في التاترخانية فارجع اليبه ان شءت ثم بحثت في الكتب فرايت ابن ملك قال في شرح المجمع اعلم ان مسالة التغير مذكورة في المنظومة وقد اهملها المصنف ثم تغيره الي زيادة ان كان من حيث الذات بعد القبض متصلة كانت او منفصلة متولدة من عينها كالولد او بدل العين كالارض والعقر يتحالفان عند محمد خلافا لهما واذا تحالفا يترادان القيمة عنده الا ان شاء المشتري ان يرد العين مع الزيادة وقيل يترادان ان رضي المشتري او لا قيدنا الزيادة بقولنا من حيث الذات لانها لو كانت من حيث السعر يتحالفان سواء كان قبل	7533	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1348	true	-575801267813085611	128	300	620	1524	1524	300	كانت من حيث السعر او غيره كانت قبل القبض او بعده يتحالفان اتفاقا ويكون الكسب للمشتري اتفاقا ا ه قال الرملي وقد صرحوا بان الزيادة المتصلة بالمبيع التي تتولد من الاصل مانعة من الرد كالغرس والبناء وطحن الحنطة وشي اللحم وخبر الدقيق فاذا وجد شء من ذلك لا تحالف عندهما خلافا لمحمد والله تعالي اعلم لم يذكر غالب الشارحين واصحاب الفتاوي اختلافهما بعد الزيادة ولا بعد موت المتعاقدين او احدهما مع شدة الحاجة الي ذلك وقد ذكر ذلك مفصلا في التتارخانية فارجع الي-ه ان شءت ثم بحثت في الكتب فرايت ابن ملك قال في شرح المجمع اعلم ان مسالة التغير مذكورة في المنظومة وقد اهملها المصنف ثم تغيره الي زيادة ان كان من حيث الذات بعد القبض متصلة كانت او منفصلة متولدة من عينها كالولد او بدل العين كالارض والعقر يتحالفان عند محمد خلافا لهما واذا تحالفا يترادان القيمة عنده الا ان شاء المشتري ان يرد العين مع الزيادة وقيل يترادان ان رضي المشتري او لا قيدنا الزيادة بقولنا من حيث الذات لانها لو كانت من حيث السعر يتحالفان سواء كان قبل-	1348	-5924151529309100901	900	1782.0	729	906	99.3377456665039	167	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5302	false	-5178871965080544359	196	219	977	1082	1504	300	ا ه ثم ان الشارح تبع الدرر ولا يخفي ان ما قالوه اولي لما علمت من شموله العيب وغيره تامل قوله غير- المشتري	5302	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1349	true	1671792696656465568	205	228	1143	1249	1641	300	ا ه ثم ان الشارح تبع الدرر ولا يخفي ان ما قالوه اولي لما علمت من شموله العيب وغيره تامل قوله وحلف المشتري	1349	-5924151529309100901	102	196.0	79	106	96.2264175415039	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7533	false	6791122371073362580	172	300	905	1601	1601	300	القبض او بعده وقيدنا بقولنا متولدة من عينها لانها لو لم تكن كذلك يتحالفان اتفاقا ويكون الكسب للمشتري عندهم جميعا وفي التاترخانية وفي التجريد وان وقع الاختلاف بين ورثتهما او بين ورثة احدهما وبين الحي فان كان قبل قبض السلعة يتحالفان بالاجماع وفي شرح الطحاوي الا ان اليمن علي الورثة علي العلم وان كان القبض فكذلك عند محمد وعلي قول ابي حنيفة وابي يوسف يتحالفان وفي شرح الطحاوي والقول قول المشتري او قول ورثته بعد وفاته وفيها وفي الخلاصة رجل اشتري شيءا فمات الباءع او المشتري ووقع الاختلاف في الثمن بين الحي وورثة الميت ان مات الباءع فان كانت السلعة في يد الورثة يتحالفان وان كانت السلعة في يد الحي لا يتحالفان عندهما وقال محمد يتحالفان هذا اذا مات الباءع فان مات المشتري والسلعة في بد الباءع يتحالفان-	7533	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1349	true	1671792696656465568	0	128	0	697	1641	300	القبض او بعده وقيدنا بقولنا متولدة من عينها لانها لو لم تكن كذلك يتحالفان اتفاقا ويكون الكسب للمشتري عندهم جميعا وفي التتارخانية وفي التجريد وان وقع الاختلاف بين ورثتهما او بين ورثة احدهما وبين الحي فان كان قبل قبض السلعة يتحالفان بالاجماع وفي شرح الطحاوي الا ان اليمن علي الورثة علي العلم وان كان القبض فكذلك عند محمد وعلي قول ابي حنيفة وابي يوسف يتحالفان وفي شرح الطحاوي والقول قول المشتري او قول ورثته بعد وفاته وفيها وفي الخلاصة رجل اشتري شيءا فمات الباءع او المشتري ووقع الاختلاف في الثمن بين الحي وورثة الميت ان مات الباءع فان كانت السلعة في يد الورثة يتحالفان وان كانت السلعة في يد الحي لا يتحالفان عندهما وقال محمد يتحالفان هذا اذا مات الباءع فان مات المشتري والسلعة في بد الباءع يتحالفان	1349	-5924151529309100901	694	1381.0	567	697	99.56958770751953	127	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7534	false	-538378225791234768	0	177	0	987	1645	300	عند الكل وان كانت السلعة في يد ورثة المشتري عندهما لا يتحالفان وعلي قول محمد يتحالفان وهلاك العاقد بمنزلة المعقود عليه وممن ذكر مسالة بالزيادة والنقص الاختيار والمنهاج والتغير بالزيادة والنقص الاختيار والمنهاج والتغير بالعيب الدرر والغرر والله تعالي اعلم واقعة الحال اختلف المشتري مع الوكيل بقبض الثمن هل يجري التحالف بينهما وقد كتبت الجواب لا يجري اذ الوكيل بالقبض لا يحلف وان ملك الخصومة عند الامام فيدفع الثمن الذي اقر به له واذا حضر الموكل المباشر للعقد وطلبه بالزيادة يتحالفان حينءذ ا ه ثم ان الشارح تبع الدرر ولا يخفي ان ما قالوه اولي لما علمت من شموله العيب وغيره تامل قوله وحلف المشتري لانه ينكر زيادة الثمن فلو ادعي الباءع ان ما دفعه اليه بعض منه هو المبيع والباقي وديعة ينبغي ان يكون القول فوله لانه منكر لتمليك الباقي وليراجع قوله الا اذا استهلكه الباءع الخ اي فانهما يتحالفان لقيان القيمة مقام العين بخلاف ما اذا كان المستهلك المشتري فانه يجعل قابضا باستهلاكه ويلزمه المبيع وصار كما لو هلك في يده فلا تحالف والقول له في انكار الزيادة بيمينه ولو استهلكه الباءع كان فسخا للبيع	7534	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1349	true	1671792696656465568	128	300	697	1641	1641	300	عند الكل وان كانت السلعة في يد ورثة المشتري عندهما لا يتحالفان وعلي قول محمد يتحالفان وهلاك العاقد بمنزلة المعقود عليه وممن ذكر مسالة بالزيادة والنقص الاختيار والمنهاج والتغير------------------------------------------ بالعيب الدرر والغرر والله تعالي اعلم واقعة الحال اختلف المشتري مع الوكيل بقبض الثمن هل يجري التحالف بينهما وقد كتبت الجواب لا يجري اذ الوكيل بالقبض لا يحلف وان ملك الخصومة عند الامام فيدفع الثمن الذي اقر به له واذا حضر الموكل المباشر للعقد وطلبه بالزيادة يتحالفان حينءذ ا ه ثم ان الشارح تبع الدرر ولا يخفي ان ما قالوه اولي لما علمت من شموله العيب وغيره تامل قوله وحلف المشتري لانه ينكر زيادة الثمن فلو ادعي الباءع ان ما دفعه اليه بعض منه هو المبيع والباقي وديعة ينبغي ان يكون القول فوله لانه منكر لتمليك الباقي وليراجع قوله الا اذا استهلكه الباءع الخ اي فانهما يتحالفان لقيان القيمة مقام العين بخلاف ما اذا كان المستهلك المشتري فانه يجعل قابضا باستهلاكه ويلزمه المبيع وصار كما لو هلك في يده فلا تحالف والقول له في انكار الزيادة بيمينه ولو استهلكه الباءع كان فسخا للبيع-	1349	-5924151529309100901	944	1880.0	773	987	95.64336395263672	170	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5302	false	-5178871965080544359	243	298	1205	1495	1504	300	تحالفا اجماعا وان اختلفا في كون البدل دينا او عينا ان ادعي المشتري انه كان عينا يتحالفان عندهما وان ادعي الباءع انه كان عينا وادعي المشتري انه كان دينا لا يتحالفان والقول قول المشتري كفاية قوله لان المبيع كل منهما اي فكان------ قاءما ببقاء المعقود عليه فيرده بحر اي يرد القاءم ق------------------------------وله كما لو اختلفا	5302	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1350	true	-244358712879948866	92	153	495	814	1557	300	تحالفا و-------ان اختلفا في كون البدل دينا او عينا ان ادعي المشتري انه كان عينا يتحالفان عندهما وان ادعي الباءع انه كان عينا وادعي المشتري انه كان دينا لا يتحالفان والقول قول المشتري كفاية قوله لان المبيع كل منهما اي فكان العقد قاءما ببقاء الباقي منهما قوله ويرد مثل الهالك ان كان مثليا وقيمته ان كان قيميا قوله كما لو اختلفا	1350	-5924151529309100901	252	459.5	202	326	77.30061340332031	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5303	false	6985008697884672738	0	41	0	202	1578	300	ان الاختلاف في جنس الثمن كالاختلاف في قدره الا في مسالة -هي ما اذا كان المبيع هالكا بحر قوله تحالفا لانهما----------------------------------------------------------------------------------------------------- لم يتفقا علي ثمن فلا بد من-- التحالف للفسخ قوله ----------بعد هلاك بعضه اي هلاكه بعد القبض كما سيذكره قريبا	5303	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1350	true	-244358712879948866	187	249	987	1292	1557	300	ان الاختلاف في جنس الثمن كالاختلاف في قدره الا في مسالة وهي ما اذا كان المبيع هالكا والحاصل انه اذا هلك المبيع لا تحالف عندهما خلافا لمحمد اذا كان الثمن دينا واختلفا في قدره او وصفه اما اذا اختلفا في جنسه او لم يكن دينا----- فلا خلاف في التحالف------ قوله ولا تحالف بعد هلاك بعضه اي هلاكه بعد القبض كما سيذكره قريبا	1350	-5924151529309100901	160	253.0	125	316	50.632911682128906	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7534	false	-538378225791234768	177	300	987	1645	1645	300	كما لو هلك بنفسه فلا حاجة الي التحالف ولذا قاضي زاده في قوله بعد هلاك المبيع لو عند المشتري واراد بغير المشتري الاجنبي فانهما يتحالفان علي قيمة المبيع كما في التبيين والبحر قوله وقال محمد والشافعي يتحالفان ويفسخ علي قيمة الهالك وهل تعتبر قيمته يوم التلف او القبض او اقلهما يراجع قوله وهذا اي الاقتصار علي يمين المشتري قوله لو الثمن دينا بان كان دراهم او دنانير او مكيلا او موزونا وان كان عينا بان كان العقد مقايضة فاختلفا بعد هلاك احد البدلين يتحالفان بالاتفاق كما صرح به الشارح قوله فلو مقايضة تحالفا وان اختلفا في كون البدل دينا او عينا ان ادعي المشتري انه كان عينا يتحالفان عندهما وان ادعي الباءع انه كان عينا وادعي المشتري انه كان دينا لا يتحالفان والقول-	7534	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1350	true	-244358712879948866	0	123	0	659	1557	300	كما لو هلك بنفسه فلا حاجة الي التحالف ولذا قاضي زاده في قوله بعد هلاك المبيع لو عند المشتري واراد بغير المشتري الاجنبي فانهما يتحالفان علي قيمة المبيع كما في التبيين والبحر قوله وقال محمد والشافعي يتحالفان ويفسخ علي قيمة الهالك وهل تعتبر قيمته يوم التلف او القبض او اقلهما يراجع قوله وهذا اي الاقتصار علي يمين المشتري قوله لو الثمن دينا بان كان دراهم او دنانير او مكيلا او موزونا وان كان عينا بان كان العقد مقايضة فاختلفا بعد هلاك احد البدلين يتحالفان بالاتفاق كما صرح به الشارح قوله فلو مقايضة تحالفا وان اختلفا في كون البدل دينا او عينا ان ادعي المشتري انه كان عينا يتحالفان عندهما وان ادعي الباءع انه كان عينا وادعي المشتري انه كان دينا لا يتحالفان والقول	1350	-5924151529309100901	658	1311.0	536	659	99.84825134277344	123	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7535	false	1922750064390122986	0	175	0	898	1558	300	قول المشتري كفاية قوله لان المبيع كل منهما اي فكان العقد قاءما ببقاء الباقي منهما قوله ويرد مثل الهالك ان كان مثليا وقيمته ان كان قيميا قوله كما لو اختلفا في جنس الثمن الخ كالف درهم والف دينار وهذا تشبيه بالمقايضة فانهما يتحالفان بلا خلاف وانما كان كذلك لانهما لم يتفقا علي ثمن فلا بد من التحال--ف للفسخ كما في البحر وبهذا تعلم ان الاختلاف في جنس الثمن كالاختلاف في قدره الا في مسالة وهي ما اذا كان المبيع هالكا والحاصل انه اذا هلك المبيع لا تحالف عندهما خلافا لمحمد اذا كان الثمن دينا واختلفا في قدره او وصفه اما اذا اختلفا في جنسه او لم يكن دينا فلا خلاف في التحالف قوله ولا-تحالف بعد هلاك بعضه اي هلاكه بعد القبض كما سيذكره قريبا لان التحالف بعد القبض ثبت بالنص علي خلاف القياس وورلاد الشرع به في حال قيام السلعة والسلعة اسم لجميعها فلا تبقي بعد فوات جزء منها ولا يمكن التحالف في القاءم الا علي اعتبار حصته من الثمن ولا بد من القسمة علي قيمتهما والقيمة تعرف بالظن والحزر فيءدي الي التحليف مع الجهل	7535	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1350	true	-244358712879948866	123	300	659	1557	1557	300	قول المشتري كفاية قوله لان المبيع كل منهما اي فكان العقد قاءما ببقاء الباقي منهما قوله ويرد مثل الهالك ان كان مثليا وقيمته ان كان قيميا قوله كما لو اختلفا في جنس الثمن الخ كالف درهم والف دينار وهذا تشبيه بالمقايضة فانهما يتحالفان بلا خلاف وانما كان كذلك لانهما لم يتفقا علي ثمن فلا بد من التحالف ف للفسخ كما في البحر وبهذا تعلم ان الاختلاف في جنس الثمن كالاختلاف في قدره الا في مسالة وهي ما اذا كان المبيع هالكا والحاصل انه اذا هلك المبيع لا تحالف عندهما خلافا لمحمد اذا كان الثمن دينا واختلفا في قدره او وصفه اما اذا اختلفا في جنسه او لم يكن دينا فلا خلاف في التحالف قوله ولا تحالف بعد هلاك بعضه اي هلاكه بعد القبض كما سيذكره قريبا لان التحالف بعد القبض ثبت بالنص علي خلاف القياس وور--د الشرع به في حال قيام السلعة والسلعة اسم لجميعها فلا تبقي بعد فوات جزء منها ولا يمكن التحالف في القاءم الا علي اعتبار حصته من الثمن ولا بد من القسمة علي قيمتهما والقيمة تعرف بالظن والحزر فيءدي الي التحليف مع الجهل-	1350	-5924151529309100901	895	1769.0	721	901	99.33407592773438	174	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5303	false	6985008697884672738	41	222	202	1158	1578	300	قوله عند المشتر---ي قبل نقد الثمن قوله بعد قبضهما فلو قبله يتحالفان من موتهما وموت احدهما وفي الزيادة لوجود الانكار من الجانبين كفاية قوله ع-------------------------------------------------------------ند ابي حنيفة لا-----------------------------ن التحالف مشروط بعد القبض بقيام السلعة وهي اسم لجميع المبيع--------- فاذا هلك بعضه انعدم الشرط و---------------------------------------------------------------------------القول ل------------لمشتري مع يمينه عنده لانكار الزاءد غرر الافكار ق-----------------------------------------وله ا-----------------------------------صلا اي لا ياخذ من ثمن قيمة الهالك شيءا اصلا ويجعل الهالك كان لم يكن وكان العقد----------- علي القاءم فحينءذ يتحالفان في ثمنه------------------------------- وبنكول ايهما لزم دعوي الاخر------- غرر الافكار قوله يتحالفان اي علي ثمن الحي ح قوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تخريج الجمهور من صرف الاستثناء الي التحالف ق-----------------------------------------------------------------------------------------وله وصرف مشايخ بلخ الاستثناء الخ اي المقدر في الكلام لان المعني ولا تحالف بعد هلاك ب-عضه بل اليمين علي المشتري الا ان يرضي الخ قال في غرر الافكار بعد----- ما قدمناه وقيل الاستثناء ينصرف الي حلف المشتري المفهوم من السياق يعني ياخذ من ثمن الهالك قدر ما اقر به المشت---------------------------------------------------------------------------------------------ري اذ- الباءع اخذ القاءم صلحا عن جميع ما ادعاه علي المشتري فلم يبق حاجة الي تحليف المشتري وعن ابي حنيفة انه ياخذ من ثمن الهالك ما اقر به المشتري لا الزيادة فيتحالفان	5303	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1351	true	4937617556525700625	3	300	13	1559	1559	300	قوله عند المشتري اي قبل نقد الثمن قوله بعد قبضهما فلو قبله يتحالفان في موتهما وموت احدهما وفي الزيادة لوجود الانكار من الجانبين كفاية -ولو عند الباءع قبل القبض تحالفا علي القاءم عندهم قوله لم يتحالفا عند ابي حنيفة اي والقول قول المشتري بيمينه لان التحالف مشروط بعد القبض بقيام السلعة وهي اسم لجميع المبيع كما تقدم فاذا هلك بعضه انعدم الشرط وقال ابو يوسف يتحالفان في الحي ويفسخ العقد فيه ولا يتحالفان في الهالك ويكون القول في ثمنه قول المشتري وقال محمد يتحالفان عليهما ويفسخ العقد فيهما ويرد الحي وقيمة الهالك كما في العيني قوله الا ان يرضي الباءع بترك حصة الهالك اصلا اي لا ياخذ من ثمن اله-----الك شيءا اصلا ويجعل الهالك كان لم يكن وكان العقد لن يكن الا علي ال--حي فحينءذ يتحالفان في ثمنه ويكون الثمن كله في مقابلة الحي وبنكول ايهما لزم دعوي الاخر كما في غرر الافكار قوله يتحالفان اي علي ثمن الحي فان حلفا فسخ العقد فيه واخذه ولا يءخذ من ثمن الهالك ولا في قيمته شء وايهما نكل لزمه دعوي الاخر كما في التبيين قوله هذا علي تخريج الجمهور اي صرف الاستثناء الي التحالف ولفظ المبسوط يدل علي هذا لان المستثني منه عدم التحالف حيث قال لم يتحالفا الا ان يرضي الخ قوله وصرف مشايخ بلخ الاستثناء---- اي المقدر في الكلام لان المعني ولا تحالف بعد هلاكه بعضه بل اليمين علي المشتري ----------------قال في غرر الافكار بعد ذكره ما قدمناه وقيل الاستثناء ينصرف الي حلف المشتري المفهوم من السياق يعني ياخذ من ثمن الهالك قدر ما اقر به المشتري وحلف لا الزاءد الا ان يرضي الباءع ان ياخذ القاءم ولا يخاصمه في الهالك فحينءذ لا يحلف المشتري اذا الباءع اخذ القاءم صلحا عن جميع ما ادعاه علي المشتري فلم يبق حاجة الي تحليف المشتري وعن ابي حنيفة انه ياخذ من ثمن الهالك ما اقر به المشتري لا الزيادة فيتحالفان-	1351	-5924151529309100901	869	1465.5	703	1575	55.17460250854492	147	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7535	false	1922750064390122986	175	300	898	1558	1558	300	وذلك لا يجوز قوله عند المشتري اي قبل نقد الثمن قوله بعد قبضهما فلو قبله يتحالفان في موتهما وموت احدهما وفي الزيادة لوجود الانكار من الجانبين كفاية ولو عند الباءع قبل القبض تحالفا علي القاءم عندهم قوله لم يتحالفا عند ابي حنيفة اي والقول قول المشتري بيمينه لان التحالف مشروط بعد القبض بقيام السلعة وهي اسم لجميع المبيع كما تقدم فاذا هلك بعضه انعدم الشرط وقال ابو يوسف يتحالفان في الحي ويفسخ العقد فيه ولا يتحالفان في الهالك ويكون القول في ثمنه قول المشتري وقال محمد يتحالفان عليهما ويفسخ العقد فيهما ويرد الحي وقيمة الهالك كما في العيني قوله الا ان يرضي الباءع بترك حصة الهالك اصلا اي لا ياخذ من ثمن الهالك شيءا اصلا ويجعل الهالك كان لم يكن وكان العقد لن يكن الا-	7535	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1351	true	4937617556525700625	0	125	0	661	1559	300	وذلك لا يجوز قوله عند المشتري اي قبل نقد الثمن قوله بعد قبضهما فلو قبله يتحالفان في موتهما وموت احدهما وفي الزيادة لوجود الانكار من الجانبين كفاية ولو عند الباءع قبل القبض تحالفا علي القاءم عندهم قوله لم يتحالفا عند ابي حنيفة اي والقول قول المشتري بيمينه لان التحالف مشروط بعد القبض بقيام السلعة وهي اسم لجميع المبيع كما تقدم فاذا هلك بعضه انعدم الشرط وقال ابو يوسف يتحالفان في الحي ويفسخ العقد فيه ولا يتحالفان في الهالك ويكون القول في ثمنه قول المشتري وقال محمد يتحالفان عليهما ويفسخ العقد فيهما ويرد الحي وقيمة الهالك كما في العيني قوله الا ان يرضي الباءع بترك حصة الهالك اصلا اي لا ياخذ من ثمن الهالك شيءا اصلا ويجعل الهالك كان لم يكن وكان العقد لن يكن الا	1351	-5924151529309100901	660	1315.0	536	661	99.84871673583984	125	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7536	false	-2970767328008385166	0	176	0	900	1562	300	علي الحي فحينءذ يتحالفان في ثمنه ويكون الثمن كله في مقابلة الحي و بنكول ايهما لزم دعوي الاخر كما في غرر الافكار قوله يتحالفان اي علي ثمن الحي فان حلفا فسخ العقد فيه واخذه ولا يءخذ من ثمن الهالك ولا في قيمته شء وايهما نكل لزمه دعوي الاخر كما في التبيين قوله هذا علي تخريج الجمهور اي صرف الاستثناء الي التحالف ولفظ المبسوط يدل علي هذا لان المستثني منه عدم التحالف حيث قال لم يتحالفا الا ان يرضي الخ قوله وصرف مشايخ بلخ الاستثناء اي المقدر في الكلام لان المعني ولا تحالف بعد هلاكه بعضه بل اليمين علي المشتري قال في غرر الافكار بعد ذكره ما قدمناه وقيل الاستثناء ينصرف الي حلف المشتري المفهوم من السياق يعني ياخذ من ثمن الهالك قدر ما اقر به المشتري وحلف لا الزاءد الا ان يرضي الباءع ان ياخذ القاءم ولا يخاصمه في الهالك فحينءذ لا يحلف المشتري اذا الباءع اخذ القاءم صلحا عن جميع ما ادعاه علي المشتري فلم يبق حاجة الي تحليف المشتري وعن ابي حنيفة انه ياخذ من ثمن الهالك ما اقر به المشتري لا الزيادة فيتحالفان	7536	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1351	true	4937617556525700625	125	300	661	1559	1559	300	علي الحي فحينءذ يتحالفان في ثمنه ويكون الثمن كله في مقابلة الحي و-بنكول ايهما لزم دعوي الاخر كما في غرر الافكار قوله يتحالفان اي علي ثمن الحي فان حلفا فسخ العقد فيه واخذه ولا يءخذ من ثمن الهالك ولا في قيمته شء وايهما نكل لزمه دعوي الاخر كما في التبيين قوله هذا علي تخريج الجمهور اي صرف الاستثناء الي التحالف ولفظ المبسوط يدل علي هذا لان المستثني منه عدم التحالف حيث قال لم يتحالفا الا ان يرضي الخ قوله وصرف مشايخ بلخ الاستثناء اي المقدر في الكلام لان المعني ولا تحالف بعد هلاكه بعضه بل اليمين علي المشتري قال في غرر الافكار بعد ذكره ما قدمناه وقيل الاستثناء ينصرف الي حلف المشتري المفهوم من السياق يعني ياخذ من ثمن الهالك قدر ما اقر به المشتري وحلف لا الزاءد الا ان يرضي الباءع ان ياخذ القاءم ولا يخاصمه في الهالك فحينءذ لا يحلف المشتري اذا الباءع اخذ القاءم صلحا عن جميع ما ادعاه علي المشتري فلم يبق حاجة الي تحليف المشتري وعن ابي حنيفة انه ياخذ من ثمن الهالك ما اقر به المشتري لا الزيادة فيتحالفان-	1351	-5924151529309100901	898	1786.0	724	900	99.77777862548828	173	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7536	false	-2970767328008385166	176	300	900	1562	1562	300	ويترادان في القاءم ا ه قوله الي يمين المشتري اعلم ان المشايخ اختلفوا في هذا الاستثناء فالعامة علي انه منصرف الي التحالف لانه المذكور في كلام القدوري فتقدير الكلام لم يتحالفا الا اذا ترك الباءع حصة الهالك فيتحالفان وقال بعضهم انه منصرف الي يمين المشتري المقدر في الكلام لان المعني ولا تحالف بعد هلاك بعضه بل اليمين علي المشتري الا ان يرضي الخ اي فحينءذ لا يمين علي المشتري لانه لما اخذ الباءع بقول المشتري وصدقه لا يحلف المشتري ويكون القول قوله بلا يمين وهذا انما يظهر ان لو كان الثمن مفصلا او كانت قيمة العبدين سواء او متفاوتة معلومة اما اذا كانت قيمة الهالك مجهولة وتنازعا في القدر المتروك لها فلم اره والظاهر ان القول قول المشتري في تعيين القدر ويحرر ط والحاصل-	7536	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1352	true	2211542377502298804	0	124	0	663	1605	300	ويترادان في القاءم ا ه قوله الي يمين المشتري اعلم ان المشايخ اختلفوا في هذا الاستثناء فالعامة علي انه منصرف الي التحالف لانه المذكور في كلام القدوري فتقدير الكلام لم يتحالفا الا اذا ترك الباءع حصة الهالك فيتحالفان وقال بعضهم انه منصرف الي يمين المشتري المقدر في الكلام لان المعني ولا تحالف بعد هلاك بعضه بل اليمين علي المشتري الا ان يرضي الخ اي فحينءذ لا يمين علي المشتري لانه لما اخذ الباءع بقول المشتري وصدقه لا يحلف المشتري ويكون القول قوله بلا يمين وهذا انما يظهر ان لو كان الثمن مفصلا او كانت قيمة العبدين سواء او متفاوتة معلومة اما اذا كانت قيمة الهالك مجهولة وتنازعا في القدر المتروك لها فلم اره والظاهر ان القول قول المشتري في تعيين القدر ويحرر ط والحاصل	1352	-5924151529309100901	662	1319.0	539	663	99.84916687011719	124	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7537	false	-1980102822193982063	0	176	0	943	1609	300	انه اذا هلك بعض المبيع او اخرجه المشتري عن ملكه لا تحالف والقول للمشتري بيمينه الا ان يرضي الباءع بترك حصة الهالك فيتحالفان فيحلف الباءع انه ما باعه بما يقول للمشتري ويحلف المشتري بانه ما اشتراه بما يقوله الباءع ويفسخ العقد بينهما وياخذ الباءع القاءم فقط ولا شء له سواه لانه رضي باسقاط حصة الهالك هذا ما تفيده عبارة المبسوط وجعله الشارح تبعا للزيلعي تخريج الجمهور والذي تفهمه عبارة الجامع الصغير اختاره مشايخ بلخ عدم التحالف مطلقا وان القول للمشتري بيمينه الا ان يرضي الباءع بترك حصة الهالك واخذ القاءم صلحا عما يدعيه من جملة الثمن ولا شء له سواه لرضاه به والله تعالي اعلم قوله ولا في قدر بدل كتابة اي اذا اختلف المولي والمكاتب فلا تحالف عند الامام لان التحالف في المعاوضات اللازمة وبدل الكتابة غير لازم علي المكاتب مطلقا فلم يكن في معني البيع ولان فاءدة النكول ليقضي عليه والمكاتب لا يقضي عليه ولان البدل في الكتابة مقابل بفك الحجر وهو ملك التصرف واليد فيه للحالف وقد سلم ذلك له ولا يدعي علي مولاه شيءا وقد بينا ان التحالف بعد القبض علي خلاف	7537	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1352	true	2211542377502298804	124	300	663	1605	1605	300	انه اذا هلك بعض المبيع او اخرجه المشتري عن ملكه لا تحالف والقول للمشتري بيمينه الا ان يرضي الباءع بترك حصة الهالك فيتحالفان فيحلف الباءع انه ما باعه بما يقول للمشتري ويحلف المشتري بانه ما اشتراه بما يقوله الباءع ويفسخ العقد بينهما وياخذ الباءع القاءم فقط ولا شء له سواه لانه رضي باسقاط حصة الهالك هذا ما تفيده عبارة المبسوط وجعله الشارح تبعا للزيلعي تخريج الجمهور والذي تفهمه عبارة الجامع الصغير اختاره مشايخ بلخ عدم التحالف مطلقا وان القول للمشتري بيمينه الا ان يرضي الباءع بترك حصة الهالك واخذ القاءم صلحا عما يدعيه من جملة الثمن ولا شء له سواه لرضاه به والله تعالي اعلم قوله ولا في قدر بدل كتابة اي اذا اختلف المولي والمكاتب فلا تحالف عند الامام لان التحالف في المعاوضات اللازمة وبدل الكتابة غير لازم علي المكاتب مطلقا فلم يكن في معني البيع ولان فاءدة النكول ليقضي عليه والمكاتب لا يقضي عليه ولان البدل في الكتابة مقابل بفك الحجر وهو ملك التصرف واليد فيه للحالف وقد سلم ذلك له ولا يدعي علي مولاه شيءا وقد بينا ان التحالف بعد القبض علي خلاف-	1352	-5924151529309100901	942	1879.0	767	943	99.89395904541016	175	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5303	false	6985008697884672738	243	300	1271	1578	1578	300	قوله بعد اقالة قيد بالاختلاف بعدها لانهما لو اختلف------ا في قدره وتحالفا فالاختلاف في ------جنسه ونوعه وصفته كالاختلاف في المسلم فيه في الوجوه الاربعة ك---ما قدمناه بحر قوله عقد السلم انها لم يجز التحالف لان موجب رفع الاقالة دعوي السلم مع انه دين والساقط لا يعود ساءحاني قوله للعبد والمسلم اليه اي مع يمينهما بحر قوله ولا-	5303	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1353	true	-1609922759372751414	185	222	984	1191	1588	300	قوله و---------قيد بالاختلاف بعدها لانهما لو اختلفا قبلها في قدره ت-حالفا كالاختلاف في نوعه وجنس------ه وصفته كالاختلاف في المسلم فيه في الوجوه الاربعة علي ما قدمناه---- قوله بل القول--------------------------------------------------------------------------------------------- للعبد والمسلم اليه--- مع يمينهما بحر قوله ولا	1353	-5924151529309100901	180	283.5	148	323	55.72755432128906	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5304	false	-6501697947359371379	0	61	0	312	1563	300	يعود السلم لان الاقالة في باب السلم لا تحتمل النقض لانه اسقاط فلا يعود بخلاف البيع كما سياتي وينبغي اخذا من تعليلهم انهما لو اختلفا في جنسه او نوعه او صفته بعدها فالحكم كذلك ولم اره صريحا بحر وفيه وقد علم من تقريرهم هنا ان الاقالة تقبل الاقالة الا في اقالة السلم وان الابراء لا يقبلها وقد كتبناه في الفواءد قوله	5304	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1353	true	-1609922759372751414	222	283	1191	1503	1588	300	يعود السلم لان الاقالة في باب السلم لا تحتمل النقض لانه اسقاط فلا يعود بخلاف البيع كما سياتي وينبغي اخذا من تعليلهم انهما لو اختلفا في جنسه او نوعه او صفته بعدها فالحكم كذلك ولم اره صريحا بحر وفيه وقد علم من تقريرهم هنا ان الاقالة تقبل الاقالة الا في اقالة السلم وان الابراء لا يقبلها وقد كتبناه في الفواءد قوله	1353	-5924151529309100901	312	624.0	251	312	100.0	61	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7537	false	-1980102822193982063	176	300	943	1609	1609	300	القياس فلا يتحالفان فيكون القول قول العبد لكونه منكرا وانما يصير مقابلا بالعتق عند الاداء وقبله لا يقابله اصلا فتعليل الشارح تبع فيه المصنف حيث علل للامام القاءل بعدم التحالف في الكتابة بان التحالف في المعاوضات اللازمة وبدل الكتابة غير لازم علي المكاتب مطلقا فلم يكن في معني البيع وقالا يتحالفان وتفسخ الكتابة كالبيع وان اقام احدهما بينة قبلت وان اقاماها فبينة المولي اولي لاثباتها الزيادة لكن يعتق باداء قدر ما برهن عليه ولا يمتنع وجوب بدل الكتابة بعد عتقه كما لو كاتبه علي الف علي انه اذا ادي خمسماءة عتق وكما لو استحق البدل بعد الاداء كما في التبيين قوله وقدر راس مال بعد اقالة عقد السلم اي بان اختلف رب السلم والمسلم اليه في قدر راس المال بعد اقالة السلم فقال رب-	7537	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1353	true	-1609922759372751414	0	124	0	667	1588	300	القياس فلا يتحالفان فيكون القول قول العبد لكونه منكرا وانما يصير مقابلا بالعتق عند الاداء وقبله لا يقابله اصلا فتعليل الشارح تبع فيه المصنف حيث علل للامام القاءل بعدم التحالف في الكتابة بان التحالف في المعاوضات اللازمة وبدل الكتابة غير لازم علي المكاتب مطلقا فلم يكن في معني البيع وقالا يتحالفان وتفسخ الكتابة كالبيع وان اقام احدهما بينة قبلت وان اقاماها فبينة المولي اولي لاثباتها الزيادة لكن يعتق باداء قدر ما برهن عليه ولا يمتنع وجوب بدل الكتابة بعد عتقه كما لو كاتبه علي الف علي انه اذا ادي خمسماءة عتق وكما لو استحق البدل بعد الاداء كما في التبيين قوله وقدر راس مال بعد اقالة عقد السلم اي بان اختلف رب السلم والمسلم اليه في قدر راس المال بعد اقالة السلم فقال رب	1353	-5924151529309100901	666	1327.0	543	667	99.8500747680664	124	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7538	false	-1412262308645041319	0	176	0	922	1553	300	السلم راس المال عشرة وقال المسلم اليه خمسة لم يتحالفا لان التحالف موجبه رفع الاقالة وعود السلم اي مع انه دين وقد سقط والساقط لا يعود ولانها ليست ببيع بل هي ابطال من وجه فان رب السلم لا يملك المسلم فيه بالاقالة بل يسقط فلم يكن فيها معني البيع حتي يتحالفا واعتبر حقيقة الدعوي والانكار والمسلم اليه هو المنكر فكان القول قوله وقيد بالاختلاف بعدها لانهما لو اختلفا قبلها في قدره تحالفا كالاختلاف في نوعه وجنسه وصفته كالاختلاف في المسلم فيه في الوجوه الاربعة علي ما قدمناه قوله بل القول للعبد والمسلم اليه مع يمينهما بحر قوله ولا يعود السلم لان الاقالة في باب السلم لا تحتمل النقض لانه اسقاط فلا يعود بخلاف البيع كما سياتي وينبغي اخذا من تعليلهم انهما لو اختلفا في جنسه او نوعه او صفته بعدها فالحكم كذلك ولم اره صريحا بحر وفيه وقد علم من تقريرهم هنا ان الاقالة تقبل الاقالة الا في اقالة السلم وان الابراء لا يقبلها وقد كتبناه في الفواءد قوله وان اختلفا في مقدار الثمن الخ بان اشتري امة بالف درهم وقبضها ثم تقايلا البيع حال قيام	7538	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1353	true	-1609922759372751414	124	300	667	1588	1588	300	السلم راس المال عشرة وقال المسلم اليه خمسة لم يتحالفا لان التحالف موجبه رفع الاقالة وعود السلم اي مع انه دين وقد سقط والساقط لا يعود ولانها ليست ببيع بل هي ابطال من وجه فان رب السلم لا يملك المسلم فيه بالاقالة بل يسقط فلم يكن فيها معني البيع حتي يتحالفا واعتبر حقيقة الدعوي والانكار والمسلم اليه هو المنكر فكان القول قوله وقيد بالاختلاف بعدها لانهما لو اختلفا قبلها في قدره تحالفا كالاختلاف في نوعه وجنسه وصفته كالاختلاف في المسلم فيه في الوجوه الاربعة علي ما قدمناه قوله بل القول للعبد والمسلم اليه مع يمينهما بحر قوله ولا يعود السلم لان الاقالة في باب السلم لا تحتمل النقض لانه اسقاط فلا يعود بخلاف البيع كما سياتي وينبغي اخذا من تعليلهم انهما لو اختلفا في جنسه او نوعه او صفته بعدها فالحكم كذلك ولم اره صريحا بحر وفيه وقد علم من تقريرهم هنا ان الاقالة تقبل الاقالة الا في اقالة السلم وان الابراء لا يقبلها وقد كتبناه في الفواءد قوله وان اختلفا في مقدار الثمن الخ بان اشتري امة بالف درهم وقبضها ثم تقايلا البيع حال قيام-	1353	-5924151529309100901	921	1837.0	746	922	99.89154052734375	175	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7538	false	-1412262308645041319	176	300	922	1553	1553	300	الامة ثم اختلفا في مقدار الثمن بعد الاقالة قبل ان يقبض الباءع الامة بحكم الاقالة تحالفا ويعود البيع الاول قوله ولا بينة اما اذا وجدت لاحدهما عمل بها له وان برهنا فبينة مثبت الزيادة مقدمة وهذا قياس ما تقدم ط قوله وعاد البيع حتي يكون الباءع في الثمن وحق المشتري في المبيع كما كان قبل الاقالة لان التحالف قبل القبض موافق للقياس لما ان كل واحد منهما مدع ومنكر فيتعدي الي الاقالة ولا بد من الفسخ منهما او من القاضي ابي السعود قوله لو كان كل من المبيع والثمن مقبوضا فلو لم يكونا مقبوضين او احدهما فلا يعود البيع والقول قول منكر الزيادة مع يمينه هذا ما ظهر لي ط وفي مسكين والقول للمنكر قوله خلافا لمحمد لانه يري النص معلولا بعد القبض ايضا-	7538	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1354	true	8699281072958410453	0	124	0	632	1521	300	الامة ثم اختلفا في مقدار الثمن بعد الاقالة قبل ان يقبض الباءع الامة بحكم الاقالة تحالفا ويعود البيع الاول قوله ولا بينة اما اذا وجدت لاحدهما عمل بها له وان برهنا فبينة مثبت الزيادة مقدمة وهذا قياس ما تقدم ط قوله وعاد البيع حتي يكون الباءع في الثمن وحق المشتري في المبيع كما كان قبل الاقالة لان التحالف قبل القبض موافق للقياس لما ان كل واحد منهما مدع ومنكر فيتعدي الي الاقالة ولا بد من الفسخ منهما او من القاضي ابي السعود قوله لو كان كل من المبيع والثمن مقبوضا فلو لم يكونا مقبوضين او احدهما فلا يعود البيع والقول قول منكر الزيادة مع يمينه هذا ما ظهر لي ط وفي مسكين والقول للمنكر قوله خلافا لمحمد لانه يري النص معلولا بعد القبض ايضا	1354	-5924151529309100901	631	1257.0	508	632	99.8417739868164	124	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7539	false	-2787182522377556538	0	176	0	890	1519	300	وهما قالا كان ينبغي ان لا تحالف مطلقا لانه انما ثبت في البيع المطلق بالنسبة والاقالة فسخ في حقهما الا انه قبل القبض علي وفق القياس فوجب القياس عليه كما قسنا الاجارة علي البيع قبل القبض والوارث علي العاقد والقيمة علي العين فيما اذا استهلكه في يد الباءع غير المشتري بحر قوله وان اختلفا في قدر المهر كالف والفين هذه المسالة وقعت مكررة لانها ذكرت في باب المهر وتبع فيه صاحب الهداية والكنز ولذلك لم يذكرها هنا صاحب الوقاية لان محلها الانسب ثمة الا ان المصنف ذكر هذه المسالة علي تخريج الكرخي هنا وعلي تخريج الرازي ثمة وهكذا في الكنز وقصد منه نكتة تخرجها عن حد التكرار علي ما تقف عليه الان ان شاء الله تعالي وقيد بقدر المهر لان الاختلاف لو كان في اصله يجب مهر المثل لما سبق في بابه والاختلاف في جنسه كالاختلاف في قدره الا في فصل واحد وهو انه اذا كان مهر مثلها كقيمة ما عينته المراة مهرا او اكثر فلها قيمته لا عينه كما ياتي ذكره في الهداية وغيرها قوله او جنسه كما اذا ادعي ان مهرها هذا العبد وادعت	7539	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1354	true	8699281072958410453	124	300	632	1521	1521	300	وهما قالا كان ينبغي ان لا تحالف مطلقا لانه انما ثبت في البيع المطلق بالنسبة والاقالة فسخ في حقهما الا انه قبل القبض علي وفق القياس فوجب القياس عليه كما قسنا الاجارة علي البيع قبل القبض والوارث علي العاقد والقيمة علي العين فيما اذا استهلكه في يد الباءع غير المشتري بحر قوله وان اختلفا في قدر المهر كالف والفين هذه المسالة وقعت مكررة لانها ذكرت في باب المهر وتبع فيه صاحب الهداية والكنز ولذلك لم يذكرها هنا صاحب الوقاية لان محلها الانسب ثمة الا ان المصنف ذكر هذه المسالة علي تخريج الكرخي هنا وعلي تخريج الرازي ثمة وهكذا في الكنز وقصد منه نكتة تخرجها عن حد التكرار علي ما تقف عليه الان ان شاء الله تعالي وقيد بقدر المهر لان الاختلاف لو كان في اصله يجب مهر المثل لما سبق في بابه والاختلاف في جنسه كالاختلاف في قدره الا في فصل واحد وهو انه اذا كان مهر مثلها كقيمة ما عينته المراة مهرا او اكثر فلها قيمته لا عينه كما ياتي ذكره في الهداية وغيرها قوله او جنسه كما اذا ادعي ان مهرها هذا العبد وادعت-	1354	-5924151529309100901	889	1773.0	714	890	99.88764190673828	175	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms2278	false	5760668369468746682	5	82	26	409	1512	300	قلت بقي ما اذا لم يعلم مهر المثل كيف يفعل والظاهر انه يكون القول للزوج لانه منكر للزيادة كما تقدم فيما اذا لم يوجد من يماثلها تامل قوله وبينته مقدما الخ هذا ما قاله بعض المشايخ وجزم به في الملتقي وكذا الزيلعي هنا وفي باب التحالف وقال بعضهم تقدم بينتها ايضا لانها اظهرت شيءا لم يكن ظاهرا بتصادقهما كما في البحر قوله لاثبات-- خلاف الظاهر-------------- اي والظاهر مع من شهد له مهر المثل ط قوله وان كان	2278	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1355	true	226551356394419836	193	237	998	1216	1546	300	قلت بقي ما اذا لم يعلم مهر المثل كيف يفعل والظاهر انه يكون القول للزوج لانه منكر للزيادة كما تقدم فيما اذا لم يوجد من يماثلها تامل ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله لاثباتها خلاف الظاهر علة للمسالتين اي والظاهر مع من شهد له مهر المثل قو--له وان كان	1355	-5924151529309100901	200	375.5	158	399	50.12531280517578	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5304	false	-6501697947359371379	76	200	382	1019	1563	300	هذه الجارية فحكم القدر والجنس سواء الا في فصل واحد وهو انه اذا كان مهر مثلها مثل قيمة الجارية او اكثر فلها قيمة الجارية لا عينها كما في الظهيرية والهداية بحر وفيه ولم يذكر حكمه بعد الطلاق قبل الدخول وحكمه كما في الظهيرية ان لها نصف ما ادعاه الزوج وفي مسالة العبد والجارية لها المتعة الا ان يتراضيا علي ان تاخذ نصف الجارية ا ه قوله------------- البرهان------------------- اما قبول بينة المراة فظاهر لانها تدعي الالفين ولا اشكال وانما يرد علي قبول بينة الزوج لانه منكر للزيادة فكان عليه اليمين لا البينة -كيف تقبل بينته قلنا هو مدع صورة لانه يدعي علي المراة تسليم نفسها باداء ما اقر به من المهر وهي تنكر والدعوي كافية لقبول البينة كما في دعوي المودع رد الوديعة معراج قوله	5304	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1355	true	226551356394419836	1	126	4	641	1546	300	هذه الجارية فحكم القدر والجنس واحد الا في صورة---- وهو انه اذا كان مهر مثلها مثل قيمة الجارية او اكثر فلها قيمة الجارية لا عينها------------------------- بحر وفيه -لم يذكر حكمه بعد الطلاق قبل الدخول وحكمه كما في الظهيرية ان لها نصف ما ادعاه الزوج وفي مسالة العبد والجارية لها المتعة الا ان يتراضيا علي ان تاخذ نصف الجارية ا ه قوله قضي لمن اقام البرهان لانه نور دعواه بها اما قبول بينة المراة فظاهر لانها تدعي الالفين ولا اشكال وانما يرد علي قبول بينة الزوج لانه منكر للزيادة فكان عليه اليمين لا البينة فكيف تقبل بينته قلنا هو مدع صورة لانه يدعي علي المراة تسليم نفسها باداء ما اقر به--- المهر وهي تنكر والدعوي كافية لقبول البينة كما في دعوي المودع رد الوديعة معراج قوله	1355	-5924151529309100901	596	1128.5	478	670	88.9552230834961	112	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7539	false	-2787182522377556538	176	300	890	1519	1519	300	انه هذه الجارية فحكم القدر والجنس واحد الا في صورة وهو انه اذا كان مهر مثلها مثل قيمة الجارية او اكثر فلها قيمة الجارية لا عينها بحر وفيه لم يذكر حكمه بعد الطلاق قبل الدخول وحكمه كما في الظهيرية ان لها نصف ما ادعاه الزوج وفي مسالة العبد والجارية لها المتعة الا ان يتراضيا علي ان تاخذ نصف الجارية ا ه قوله قضي لمن اقام البرهان لانه نور دعواه بها اما قبول بينة المراة فظاهر لانها تدعي الالفين ولا اشكال وانما يرد علي قبول بينة الزوج لانه منكر للزيادة فكان عليه اليمين لا البينة فكيف تقبل بينته قلنا هو مدع صورة لانه يدعي علي المراة تسليم نفسها باداء ما اقر به المهر وهي تنكر والدعوي كافية لقبول البينة كما في دعوي المودع رد الوديعة-	7539	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1355	true	226551356394419836	0	124	0	630	1546	300	انه هذه الجارية فحكم القدر والجنس واحد الا في صورة وهو انه اذا كان مهر مثلها مثل قيمة الجارية او اكثر فلها قيمة الجارية لا عينها بحر وفيه لم يذكر حكمه بعد الطلاق قبل الدخول وحكمه كما في الظهيرية ان لها نصف ما ادعاه الزوج وفي مسالة العبد والجارية لها المتعة الا ان يتراضيا علي ان تاخذ نصف الجارية ا ه قوله قضي لمن اقام البرهان لانه نور دعواه بها اما قبول بينة المراة فظاهر لانها تدعي الالفين ولا اشكال وانما يرد علي قبول بينة الزوج لانه منكر للزيادة فكان عليه اليمين لا البينة فكيف تقبل بينته قلنا هو مدع صورة لانه يدعي علي المراة تسليم نفسها باداء ما اقر به المهر وهي تنكر والدعوي كافية لقبول البينة كما في دعوي المودع رد الوديعة	1355	-5924151529309100901	629	1253.0	506	630	99.84127044677734	124	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7540	false	7358212436482157895	0	176	0	917	1536	300	معراج قوله بان كان كمقالته او اقل لانها تثبت الزيادة وبينة الزوج تنفي ذلك والمثبت اولي ولان الظاهر يشهد له وبينة المراة تثبت خلاف الظاهر وهذا هو المعتبر في البينات قوله فبينته اولي هذا ما قاله بعض المشايخ وجزم به في الملتقي وكذا الزيلعي هنا وفي باب المهر وقال بعضهم تقدم بينتها ايضا لانها اظهرت شيءا لم يكن ظاهرا بتصادقهما كما في البحر قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي قلت بقي ما اذا لم يعلم مهر المثل كيف يفعل والظاهر انه يكون القول للزوج لانه منكر للزيادة كما تقدم فيما اذا لم يوجد من يماثلها تامل قوله لاثباتها خلاف الظاهر علة للمسالتين اي والظاهر مع من شهد له مهر المثل قوله وان كان غير شاهد لكل منهما بان كان بينهما ليس المراد انه متوسط بينهما بل المراد انه اقل مما ادعته واكثر مما ادعاه وبه عبر في الدرر قوله فالتهاتر اي التساقط اي فالحكم حينءذ التهاتر مع الهتر بكسر الهاء وهو السقط من الكلام او الخطا فيه عناية قوله للاستواء اي في الاثبات لان بينتها تثبت الزيادة وبينته تثبت الحط وليس احدهما باولي من الاخر درر	7540	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1355	true	226551356394419836	124	300	630	1546	1546	300	معراج قوله بان كان كمقالته او اقل لانها تثبت الزيادة وبينة الزوج تنفي ذلك والمثبت اولي ولان الظاهر يشهد له وبينة المراة تثبت خلاف الظاهر وهذا هو المعتبر في البينات قوله فبينته اولي هذا ما قاله بعض المشايخ وجزم به في الملتقي وكذا الزيلعي هنا وفي باب المهر وقال بعضهم تقدم بينتها ايضا لانها اظهرت شيءا لم يكن ظاهرا بتصادقهما كما في البحر قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي قلت بقي ما اذا لم يعلم مهر المثل كيف يفعل والظاهر انه يكون القول للزوج لانه منكر للزيادة كما تقدم فيما اذا لم يوجد من يماثلها تامل قوله لاثباتها خلاف الظاهر علة للمسالتين اي والظاهر مع من شهد له مهر المثل قوله وان كان غير شاهد لكل منهما بان كان بينهما ليس المراد انه متوسط بينهما بل المراد انه اقل مما ادعته واكثر مما ادعاه وبه عبر في الدرر قوله فالتهاتر اي التساقط اي فالحكم حينءذ التهاتر مع الهتر بكسر الهاء وهو السقط من الكلام او الخطا فيه عناية قوله للاستواء اي في الاثبات لان بينتها تثبت الزيادة وبينته تثبت الحط وليس احدهما باولي من الاخر درر-	1355	-5924151529309100901	916	1827.0	741	917	99.89094543457031	175	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5304	false	-6501697947359371379	227	299	1166	1558	1563	300	علي الصحيح قيد للتهاتر قال في البحر فالصحيح التهاتر ويجب مهر المثل قو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له ولم يفسخ النكاح ل-------------ان اثر التحالف في انعدام التسمية وانه لا يخل بصحة النكاح--- لان ال-------------------------------------------------------------------مهر تابع فيه بخلاف البيع لان عدم التسمية -------يفسده علي ما مر فيفسخ منح وبحر قو--------------------له ويبدا بيمينه نقل الرملي عن مهر البحر عن غاية البيان انه يقرع بينهما استحبابا-------------------------------- واختار في الظهيرية وكثيرون انه يبدا بيمينه------------------------------------------------------------------------- والخلاف في الاولوية قوله لان اول التسليمين	5304	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1356	true	8199359182444301018	4	201	20	1051	1541	300	علي الصحيح قيد للتهاتر قال في البحر والصحيح التهاتر ويجب مهر المثل قوله تحالفا اي عند ابي حنيفة وايهما نكل لزمه دعوي الاخر لانه صار مقرا بما يدعيه خصمه او باذلا درر وعند ابي يوسف لا يتحالفان والقول قول الزوج مع يمينه الا ان ياتي بشء مستنكر لا يتعارف مهرا لها وقيل هو ان يدعي ما دون عشرة دراهم كما في الجوهرة وقال الامام جواهر زاده هو ان يدعي مهرا لا يتزوج مثلها عليه عادة كما لو ادعي النكاح علي ماءة درهم ومهر مثلها الف وقال بعضهم المستنكر ما دون نصف المهر فاذا جاوز نصف المهر لم يكن مستنكرا عيني قوله ولم يفسخ النكاح لتبعية المهر لان اثر التحالف في انعدام التسمية وذا -لا يخل بصحة النكاح اي لان يمين كل منهما يبطل ما يدعيه صاحبه من التسمية وهو لا يفسد النكاح اذ المهر تابع فيه بخلاف البيع فان عدم --تسميته الثمن يفسده ك---ما مر ويفسخه القاضي قطعا للمنازعة بينهما قوله ويبدا بيمينه نقل الرملي عن مهر البحر عن غاية البيان انه يقرع بينهما استحبابا لانه لا رجحان لاحدهما علي الاخر واختار في الظهيرية وكثيرون انه يبدا بيمينه لان اول التسليمين عليه فيكون اول اليمينين عليه كتقديم المشتري علي الباءع والخلاف في الاولوية قوله لان اول التسليمين	1356	-5924151529309100901	363	615.5	297	1037	35.00482177734375	58	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7540	false	7358212436482157895	176	300	917	1536	1536	300	قوله ويجب مهر المثل علي الصحيح قيد للتهاتر قال في البحر والصحيح التهاتر ويجب مهر المثل قوله تحالفا اي عند ابي حنيفة وايهما نكل لزمه دعوي الاخر لانه صار مقرا بما يدعيه خصمه او باذلا درر وعند ابي يوسف لا يتحالفان والقول قول الزوج مع يمينه الا ان ياتي بشء مستنكر لا يتعارف مهرا لها وقيل هو ان يدعي ما دون عشرة دراهم كما في الجوهرة وقال الامام جواهر زاده هو ان يدعي مهرا لا يتزوج مثلها عليه عادة كما لو ادعي النكاح علي ماءة درهم ومهر مثلها الف وقال بعضهم المستنكر ما دون نصف المهر فاذا جاوز نصف المهر لم يكن مستنكرا عيني قوله ولم يفسخ النكاح لتبعية المهر لان اثر التحالف في انعدام التسمية وذا لا يخل بصحة النكاح اي لان يمين-	7540	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1356	true	8199359182444301018	0	124	0	620	1541	300	قوله ويجب مهر المثل علي الصحيح قيد للتهاتر قال في البحر والصحيح التهاتر ويجب مهر المثل قوله تحالفا اي عند ابي حنيفة وايهما نكل لزمه دعوي الاخر لانه صار مقرا بما يدعيه خصمه او باذلا درر وعند ابي يوسف لا يتحالفان والقول قول الزوج مع يمينه الا ان ياتي بشء مستنكر لا يتعارف مهرا لها وقيل هو ان يدعي ما دون عشرة دراهم كما في الجوهرة وقال الامام جواهر زاده هو ان يدعي مهرا لا يتزوج مثلها عليه عادة كما لو ادعي النكاح علي ماءة درهم ومهر مثلها الف وقال بعضهم المستنكر ما دون نصف المهر فاذا جاوز نصف المهر لم يكن مستنكرا عيني قوله ولم يفسخ النكاح لتبعية المهر لان اثر التحالف في انعدام التسمية وذا لا يخل بصحة النكاح اي لان يمين	1356	-5924151529309100901	619	1233.0	496	620	99.83870697021484	124	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7541	false	7666659329318356891	0	176	0	922	1607	300	كل منهما يبطل ما يدعيه صاحبه من التسمية وهو لا يفسد النكاح اذ المهر تابع فيه بخلاف البيع فان عدم تسميته الثمن يفسده كما مر ويفسخه القاضي قطعا للمنازعة بينهما قوله ويبدا بيمينه نقل الرملي عن مهر البحر عن غاية البيان انه يقرع بينهما استحبابا لانه لا رجحان لاحدهما علي الاخر واختار في الظهيرية وكثيرون انه يبدا بيمينه لان اول التسليمين عليه فيكون اول اليمينين عليه كتقديم المشتري علي الباءع والخلاف في الاولوية قوله لان اول التسليمين التسليمان هما تسليم الزوج المهر وتسليم المراة نفسها والسابق فيهما تسليم معجل المهر وما ذكر تخريج الكرخي فيقدم التحالف عند العجز عن البرهان في الوجوه كلها يعني فيما اذا كان مهر المثل مثل ما اعترف به الزوج او اقل منه او مثل ما ادعته المراة او اكثر منه او كان بينهما خمسة اوجه واما علي تخريج الرازي فلا تحالف الا في وجه واحد وهو ما اذا لم يكن مهر المثل شاهدا لاحدهما وفيما عداه فالقول قوله بيمينه اذا كان مهر المثل مثل ما يقول او اقل وقولها مع يمينها اذا كان مثل ما ادعته او اكثر ابو السعود عن	7541	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1356	true	8199359182444301018	124	300	620	1541	1541	300	كل منهما يبطل ما يدعيه صاحبه من التسمية وهو لا يفسد النكاح اذ المهر تابع فيه بخلاف البيع فان عدم تسميته الثمن يفسده كما مر ويفسخه القاضي قطعا للمنازعة بينهما قوله ويبدا بيمينه نقل الرملي عن مهر البحر عن غاية البيان انه يقرع بينهما استحبابا لانه لا رجحان لاحدهما علي الاخر واختار في الظهيرية وكثيرون انه يبدا بيمينه لان اول التسليمين عليه فيكون اول اليمينين عليه كتقديم المشتري علي الباءع والخلاف في الاولوية قوله لان اول التسليمين التسليمان هما تسليم الزوج المهر وتسليم المراة نفسها والسابق فيهما تسليم معجل المهر وما ذكر تخريج الكرخي فيقدم التحالف عند العجز عن البرهان في الوجوه كلها يعني فيما اذا كان مهر المثل مثل ما اعترف به الزوج او اقل منه او مثل ما ادعته المراة او اكثر منه او كان بينهما خمسة اوجه واما علي تخريج الرازي فلا تحالف الا في وجه واحد وهو ما اذا لم يكن مهر المثل شاهدا لاحدهما وفيما عداه فالقول قوله بيمينه اذا كان مهر المثل مثل ما يقول او اقل وقولها مع يمينها اذا كان مثل ما ادعته او اكثر ابو السعود عن-	1356	-5924151529309100901	921	1837.0	746	922	99.89154052734375	175	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms2277	false	-4126876112367509592	222	300	1110	1531	1531	300	وحاصله ان التحالف فيما اذا خالف قولهما اما اذا وافق قول احدهما فالقول له وهو المذكور في الجامع الصغير وعلي تخريج الكرخي يتحالفان في الصور الثلاث ثم يحكم مهر المثل وصححه في المبسوط والمحيط وبه جزم في الكنز في باب التحالف قال في البحر ولم ار من رجح الاول وتعقبه في النهر بان تقديم الزيلعي وغيره له تبعا للهداية يءذن بترجيحه وصححه في النهاية وقال قاضيخان انه الاولي ولم يذكر في شرح الجامع الصغير وغيره والاولي البداءة بتحليف-	2277	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1357	true	4106025667226500157	1	76	8	413	1629	300	وحاصله ان التحالف فيما اذا خالف قولهما اما اذا وافق قول احدهما فالقول له وهو المذكور في الجامع الصغير وعلي تخريج الكرخي يتحالفان في الصور الثلاث ثم يحكم مهر المثل وصححه في المبسوط والمحيط -به جزم في الكنز--------------- قال في البحر ولم ار من رجح الاول وتعقبه في النهر بان تقديم الزيلعي وغيره له تبعا للهداية يءذن بترجيحه وصححه في النهاية وقال قاضيخان انه الاولي ولم يذكر في شرح الجامع الصغير غ-يره والاولي البداءة بتحليف	1357	-5924151529309100901	403	781.0	329	422	95.49762725830078	72	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5305	false	-485789018900408961	1	50	6	279	1616	300	وتسليم الزوجة نفسه----------ا قوله ويحكم ----------هذا اعني التحالف اولا ثم التحكيم قول الكرخي لان مهر المثل لا اعتبار به مع وجود التسمية وسقوط اعتبارها بالتحالف فلهذا تقدم في الوجوه كلها واما علي تخريج الرازي فالتحكيم قبل التحالف وقد قدمناه في المهر مع بيان اختلاف التصحيح وخلاف ابي يوسف بحر	5305	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1357	true	4106025667226500157	75	127	406	699	1629	300	بتحليف الزوج وقيل يقرع بينهما قوله وحيكم بالتشديد وهذا اعني التحالف اولا ثم التحكيم قول الكرخي لان مهر المثل لا اعتبار له مع وجود التسمية وسقوط اعتبارها بالتحالف فلهذا يقدم في الوجوه كلها واما علي تخريج الرازي فالتحكيم قبل التحالف وقد قدمناه في المهر مع بيان اختلاف التصحيح وخلاف ابي يوسف بحر	1357	-5924151529309100901	260	489.5	212	293	88.73719787597656	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7541	false	7666659329318356891	176	300	922	1607	1607	300	العناية وحاصله ان التحالف فيما اذا خالف قولهما اما اذا وافق قول احدهما فالقول له وهو المذكور في الجامع الصغير وعلي تخريج الكرخي يتحالفان في الصور الثلاث ثم يحكم مهر المثل وصححه في المبسوط والمحيط به جزم في الكنز قال في البحر ولم ار من رجح الاول وتعقبه في النهر بان تقديم الزيلعي وغيره له تبعا للهداية يءذن بترجيحه وصححه في النهاية وقال قاضيخان انه الاولي ولم يذكر في شرح الجامع الصغير غيره والاولي البداءة بتحليف الزوج وقيل يقرع بينهما قوله وحيكم بالتشديد وهذا اعني التحالف اولا ثم التحكيم قول الكرخي لان مهر المثل لا اعتبار له مع وجود التسمية وسقوط اعتبارها بالتحالف فلهذا يقدم في الوجوه كلها واما علي تخريج الرازي فالتحكيم قبل التحالف وقد قدمناه في المهر مع بيان اختلاف التصحيح وخلاف-	7541	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1357	true	4106025667226500157	0	124	0	686	1629	300	العناية وحاصله ان التحالف فيما اذا خالف قولهما اما اذا وافق قول احدهما فالقول له وهو المذكور في الجامع الصغير وعلي تخريج الكرخي يتحالفان في الصور الثلاث ثم يحكم مهر المثل وصححه في المبسوط والمحيط به جزم في الكنز قال في البحر ولم ار من رجح الاول وتعقبه في النهر بان تقديم الزيلعي وغيره له تبعا للهداية يءذن بترجيحه وصححه في النهاية وقال قاضيخان انه الاولي ولم يذكر في شرح الجامع الصغير غيره والاولي البداءة بتحليف الزوج وقيل يقرع بينهما قوله وحيكم بالتشديد وهذا اعني التحالف اولا ثم التحكيم قول الكرخي لان مهر المثل لا اعتبار له مع وجود التسمية وسقوط اعتبارها بالتحالف فلهذا يقدم في الوجوه كلها واما علي تخريج الرازي فالتحكيم قبل التحالف وقد قدمناه في المهر مع بيان اختلاف التصحيح وخلاف	1357	-5924151529309100901	685	1365.0	562	686	99.8542251586914	124	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7542	false	5304542514737604055	0	176	0	944	1604	300	ابي يوسف بحر قال العلامة ابو السعود ولقاءل ان يقول ما بالهم لا يحكمون قيمة المبيع اذا اختلف المتبايعان في الثمن لمعرفة من يشهد له الظاهر كما في النكاح فانه لا محظور فيه ويمكن ان يجاب عنه بان مهر المثل امر معلوم ثابت بيقين فجاز ان يكون حكما بخلاف القيمة فانها تعلم بالحزر والظن فلا تفيد المعرفة فلا جعل حكما عناية قوله ولو اختلفا الخ وجه التحالف ان الاجارة قبل قبض المنفعة كالبيع قبل قبض المبيع في كون كل من المتعاقدين يدعي علي الاخر وهو ينكر وكون كل من العقدين معاوضة يجري فيها الفسخ فالتحقت به واعترض بان قيام المعقود عليه شرط لصحة التحالف والمنفعة معدومة واجيب بان الدار مثلا اقيمت مقام المنفعة في حق ايراد العقد عليها فكانها قاءمة تقديرا درر قوله في بدل الاجارة اي في قدرها بان ادعي المءجر انه اجر شهرا بعشرة وادعي المستاجر انه اجره بخمسة قوله او في قدر المدة بان ادعي المءجر انه اجر شهرا والمستاجر شهرين قوله قبل الاستيفاء للمنفعة لان التحالف في البيع قبل القبض علي وفق القياس والاجارة قبل الاستيفاء نظيره بحر وفيه المراد بالاستيفاء التمكن	7542	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1357	true	4106025667226500157	124	300	686	1629	1629	300	ابي يوسف بحر قال العلامة ابو السعود ولقاءل ان يقول ما بالهم لا يحكمون قيمة المبيع اذا اختلف المتبايعان في الثمن لمعرفة من يشهد له الظاهر كما في النكاح فانه لا محظور فيه ويمكن ان يجاب عنه بان مهر المثل امر معلوم ثابت بيقين فجاز ان يكون حكما بخلاف القيمة فانها تعلم بالحزر والظن فلا تفيد المعرفة فلا جعل حكما عناية قوله ولو اختلفا الخ وجه التحالف ان الاجارة قبل قبض المنفعة كالبيع قبل قبض المبيع في كون كل من المتعاقدين يدعي علي الاخر وهو ينكر وكون كل من العقدين معاوضة يجري فيها الفسخ فالتحقت به واعترض بان قيام المعقود عليه شرط لصحة التحالف والمنفعة معدومة واجيب بان الدار مثلا اقيمت مقام المنفعة في حق ايراد العقد عليها فكانها قاءمة تقديرا درر قوله في بدل الاجارة اي في قدرها بان ادعي المءجر انه اجر شهرا بعشرة وادعي المستاجر انه اجره بخمسة قوله او في قدر المدة بان ادعي المءجر انه اجر شهرا والمستاجر شهرين قوله قبل الاستيفاء للمنفعة لان التحالف في البيع قبل القبض علي وفق القياس والاجارة قبل الاستيفاء نظيره بحر وفيه المراد بالاستيفاء التمكن-	1357	-5924151529309100901	943	1881.0	768	944	99.8940658569336	175	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5305	false	-485789018900408961	70	182	403	996	1616	300	منه في المدة وبعدمه عدمه لما عرف انه قاءم مقامه في وجوب الاجر بحر ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله تحالفا وايهما نكل لزمه دعوي صاحبه وايهما برهن قبل قوله وبدء بيمين المستاجر الخ -------------------فان قيل كان الواجب ان يبدا بيمين الاخر لتعجيل فاءدة النكول فان تسليم المعقود عليه واجب -اجيب بان الاجرة ان كانت مشروطة التعجيل فهو كالاسبق انكارا فيبدا به وان لم يشترط لا يمتنع الاجر من تسليم العين المستاجرة لان تسليمه لا يتوقف علي قبض الاجرة ابو السعود عن العناية قوله لو في المدة وان كان الاختلاف فيهما قبلت بينة كل منهما فيما يدعيه من الفضل نحو ان يدعي هذا شهرا بعشرة والمستاجر شهرين بخمسة فيقضي بشهرين بعشرة بحر قول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وبعده اي بعد الاستيفاء	5305	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1358	true	-7197721233933784200	0	181	0	971	1613	300	منه في المدة وبعدمه عدمه لما عرف انه قاءم مقامه في وجوب الاجر ا ه فلو ابدل المصنف قوله قبل الاستيفاء بقوله قبل التمكن من الاستيفاء لكان اولي واشار في البحر بقوله في وجوب الاجر الي الاحتراز عن الاجارة الفاسدة فان اجر المثل انما يجب بحقيقة الاستيفاء لا بمجرد التمكن علي ما سياتي قوله تحالفا وايهما نكل لزمه دعوي صاحبه وايهما برهن قبل قوله وبدء بيمين المستاجر لانه هو المنكر للزيادة فان قيل كان الواجب ان يبدا بيمين الاجر لتعجيل فاءدة النكول فان تسليم المعقود عليه واجب واجيب بان الاجرة ان كانت مشروطة التعجيل فهو -الاسبق انكارا فيبدا به وان لم يشترط لا يم-نع الاجر من تسليم العين المستاجرة لان تسليمه لا يتوقف علي قبض الاجرة ابو السعود قوله والمءجر--- لو في المدة وان كان الاختلاف فيهما قبلت بينة كل منهما فيما يدعيه من الفضل نحو ان يدعي هذا شهرا بعشرة و-لمستاجر شهرين بخمسة فيقضي بشهرين بعشرة بحر قوله وان برهنا فالبينة للمءجر في البدل نظرا الي اثبات الزيادة ولو اختلفا فيهما فتقدم حجة كل في زاءد يدعيه قوله وللمستاجر في المدة نظرا الي اثبات الزيادة قوله وبعده اي بعد الاستيفاء	1358	-5924151529309100901	566	1032.5	457	977	57.93244552612305	100	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7542	false	5304542514737604055	176	300	944	1604	1604	300	منه في المدة وبعدمه عدمه لما عرف انه قاءم مقامه في وجوب الاجر ا ه فلو ابدل المصنف قوله قبل الاستيفاء بقوله قبل التمكن من الاستيفاء لكان اولي واشار في البحر بقوله في وجوب الاجر الي الاحتراز عن الاجارة الفاسدة فان اجر المثل انما يجب بحقيقة الاستيفاء لا بمجرد التمكن علي ما سياتي قوله تحالفا وايهما نكل لزمه دعوي صاحبه وايهما برهن قبل قوله وبدء بيمين المستاجر لانه هو المنكر للزيادة فان قيل كان الواجب ان يبدا بيمين الاجر لتعجيل فاءدة النكول فان تسليم المعقود عليه واجب واجيب بان الاجرة ان كانت مشروطة التعجيل فهو الاسبق انكارا فيبدا به وان لم يشترط لا يمنع الاجر من تسليم العين المستاجرة لان تسليمه لا يتوقف علي قبض الاجرة ابو السعود قوله والمءجر لو في المدة وان-	7542	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1358	true	-7197721233933784200	0	124	0	661	1613	300	منه في المدة وبعدمه عدمه لما عرف انه قاءم مقامه في وجوب الاجر ا ه فلو ابدل المصنف قوله قبل الاستيفاء بقوله قبل التمكن من الاستيفاء لكان اولي واشار في البحر بقوله في وجوب الاجر الي الاحتراز عن الاجارة الفاسدة فان اجر المثل انما يجب بحقيقة الاستيفاء لا بمجرد التمكن علي ما سياتي قوله تحالفا وايهما نكل لزمه دعوي صاحبه وايهما برهن قبل قوله وبدء بيمين المستاجر لانه هو المنكر للزيادة فان قيل كان الواجب ان يبدا بيمين الاجر لتعجيل فاءدة النكول فان تسليم المعقود عليه واجب واجيب بان الاجرة ان كانت مشروطة التعجيل فهو الاسبق انكارا فيبدا به وان لم يشترط لا يمنع الاجر من تسليم العين المستاجرة لان تسليمه لا يتوقف علي قبض الاجرة ابو السعود قوله والمءجر لو في المدة وان	1358	-5924151529309100901	660	1315.0	537	661	99.84871673583984	124	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7543	false	994212174435586699	0	175	0	952	1593	300	كان الاختلاف فيهما قبلت بينة كل منهما فيما يدعيه من الفضل نحو ان يدعي هذا شهرا بعشرة ولمستاجر شهرين بخمسة فيقضي بشهرين بعشرة بحر قوله وان برهنا فالبينة للمءجر في البدل نظرا الي اثبات الزيادة ولو اختلفا فيهما فتقدم حجة كل في زاءد يدعيه قوله وللمستاجر في المدة نظرا الي اثبات الزيادة قوله وبعده اي بعد الاستيفاء لا تحالف والمراد من الاستيفاء التمكن كما تقدم قوله والقول للمستاجر اي اذا كان الاختلاف في الاجرة فلو كان الاختلاف في المدة كان ادعي المستاجر بعد الاستيفاء مدة اكثر مما ادعاه المءجر لا يكون القول للمستاجر بل للمءجر وكانهم تركوا التنبيه علي ذلك لظهوره ابو السعود قوله وفسخ العقد في الباقي لانه من الاختلاف في العقد قوله والقول في الماضي للمستاجر لانه من الاختلاف في الدين وهذا بالاجماع فابو يوسف مر علي اصله في هلاك بعض المبيع فان التحالف فيه يتقدر بقدر الباقي عنده فكذا هنا وهما-خالفا اصلهما في المبيع والفرق لمحمد ما بيناه في استيفاء الكل من ان المنافع لا تتقوم الا بالعقد فلو تحالفا لا يبقي العقد فلم يمكن ايجاب شء والفرق لابي حنيفة ان العقد	7543	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1358	true	-7197721233933784200	124	300	661	1613	1613	300	كان الاختلاف فيهما قبلت بينة كل منهما فيما يدعيه من الفضل نحو ان يدعي هذا شهرا بعشرة ولمستاجر شهرين بخمسة فيقضي بشهرين بعشرة بحر قوله وان برهنا فالبينة للمءجر في البدل نظرا الي اثبات الزيادة ولو اختلفا فيهما فتقدم حجة كل في زاءد يدعيه قوله وللمستاجر في المدة نظرا الي اثبات الزيادة قوله وبعده اي بعد الاستيفاء لا تحالف والمراد من الاستيفاء التمكن كما تقدم قوله والقول للمستاجر اي اذا كان الاختلاف في الاجرة فلو كان الاختلاف في المدة كان ادعي المستاجر بعد الاستيفاء مدة اكثر مما ادعاه المءجر لا يكون القول للمستاجر بل للمءجر وكانهم تركوا التنبيه علي ذلك لظهوره ابو السعود قوله وفسخ العقد في الباقي لانه من الاختلاف في العقد قوله والقول في الماضي للمستاجر لانه من الاختلاف في الدين وهذا بالاجماع فابو يوسف مر علي اصله في هلاك بعض المبيع فان التحالف فيه يتقدر بقدر الباقي عنده فكذا هنا وهما خالفا اصلهما في المبيع والفرق لمحمد ما بيناه في استيفاء الكل من ان المنافع لا تتقوم الا بالعقد فلو تحالفا لا يبقي العقد فلم يمكن ايجاب شء والفرق لابي حنيفة ان العقد-	1358	-5924151529309100901	951	1892.0	777	953	99.7901382446289	175	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7543	false	994212174435586699	175	300	952	1593	1593	300	في الاجارة ينعقد ساعة فساعة علي حسب حدوث المنافع فيصير كل جزء من المنافع كالمعقود عليه عقدا مبتدا علي حدة فلا يلزم من تعذر التحالف في الماضي التعذر فيما بقي اذ هما في حكم عقدين مختلفين فيتحالفان بخلاف ما اذا هلك بعض المبيع حيث يمنع التحالف فيه عنده لانه عقد واحد فاذا امتنع في البعض امتنع في الكل ضرورة كي لا يءدي الي تفريق الصفقة علي الباءع زيلعي قوله لانعقادها ساعة فساعة اي علي حسب حدوث المنفعة المعقود عليها في الاجارة قوله فكل جزء كعقد اي فيصير كل جزء من المنفعة كالمعقود عليه ابتداء قوله بخلاف البيع اي بخلاف ما اذا هلك بعض المبيع لان كل جزء ليس بمعقود عليه عقدا مبتدا بل الجملة معقودة بعقد واحد فاذا تعذر العقد في بعضه بالهلاك تعذر في-	7543	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1359	true	4467949157028946333	0	125	0	642	1521	300	في الاجارة ينعقد ساعة فساعة علي حسب حدوث المنافع فيصير كل جزء من المنافع كالمعقود عليه عقدا مبتدا علي حدة فلا يلزم من تعذر التحالف في الماضي التعذر فيما بقي اذ هما في حكم عقدين مختلفين فيتحالفان بخلاف ما اذا هلك بعض المبيع حيث يمنع التحالف فيه عنده لانه عقد واحد فاذا امتنع في البعض امتنع في الكل ضرورة كي لا يءدي الي تفريق الصفقة علي الباءع زيلعي قوله لانعقادها ساعة فساعة اي علي حسب حدوث المنفعة المعقود عليها في الاجارة قوله فكل جزء كعقد اي فيصير كل جزء من المنفعة كالمعقود عليه ابتداء قوله بخلاف البيع اي بخلاف ما اذا هلك بعض المبيع لان كل جزء ليس بمعقود عليه عقدا مبتدا بل الجملة معقودة بعقد واحد فاذا تعذر العقد في بعضه بالهلاك تعذر في	1359	-5924151529309100901	641	1277.0	517	642	99.84423828125	125	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7544	false	-8412785146965915112	0	175	0	880	1549	300	كله ضرورة قوله وان اختلف الزوجان الخ قيد باختلافهما للاحتراز عن اختلاف نساء الزوج دونه فان متاع النساء بينهن علي السواء ان كن في بيت واحد وان كانت كل واحدة منهن في بيت علي حدة فما في بيت كل امراة بينها وبين زوجها علي ما ذكر بعد ولا يشترك بعضهن مع بعض كذا في خزانة الاكمل والخانية وللاحتراز عن اختلاف الاب والابن فيما في البيت قال في خزانة الاكمل قال ابو يوسف اذا كان الاب في عيال الابن في بيته فالمتاع كله للابن كما لو كان الابن في بيت الاب وعياله فمتاع البيت للاب ا ه وانظر هل ياتي التفصيل هنا كما ذكروه في الزوجين بان يكون احدهما عالما مثلا والاخر جاهلا وفي البيت كتب ونحوها مما يصلح لاحدهما فقط وكذا لو كانت البنت في عيال ابيها فهل لها ثياب النساء ويقع كثيرا ان البنت يكون لها جهاز فيطلقها زوجها فتسكن في بيت ابيها فهل تكون كمسالة الزوجين او كمسالة الاسكاف والعطار الاتية لم اره فليراجع قال في البحر قال محمد رجل زوج ابنته وهي وختنه في داره وعياله ثم اختلفوا في متاع البيت فهو	7544	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1359	true	4467949157028946333	125	300	642	1521	1521	300	كله ضرورة قوله وان اختلف الزوجان الخ قيد باختلافهما للاحتراز عن اختلاف نساء الزوج دونه فان متاع النساء بينهن علي السواء ان كن في بيت واحد وان كانت كل واحدة منهن في بيت علي حدة فما في بيت كل امراة بينها وبين زوجها علي ما ذكر بعد ولا يشترك بعضهن مع بعض كذا في خزانة الاكمل والخانية وللاحتراز عن اختلاف الاب والابن فيما في البيت قال في خزانة الاكمل قال ابو يوسف اذا كان الاب في عيال الابن في بيته فالمتاع كله للابن كما لو كان الابن في بيت الاب وعياله فمتاع البيت للاب ا ه وانظر هل ياتي التفصيل هنا كما ذكروه في الزوجين بان يكون احدهما عالما مثلا والاخر جاهلا وفي البيت كتب ونحوها مما يصلح لاحدهما فقط وكذا لو كانت البنت في عيال ابيها فهل لها ثياب النساء ويقع كثيرا ان البنت يكون لها جهاز فيطلقها زوجها فتسكن في بيت ابيها فهل تكون كمسالة الزوجين او كمسالة الاسكاف والعطار الاتية لم اره فليراجع قال في البحر قال محمد رجل زوج ابنته وهي وختنه في داره وعياله ثم اختلفوا في متاع البيت فهو-	1359	-5924151529309100901	879	1753.0	705	880	99.88636016845703	174	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5305	false	-485789018900408961	241	267	1316	1445	1616	300	قوله قام النكاح او-لا بان طلقها مثلا ويستثني ما اذا مات بعد عدتها كما سياتي قال الرملي في حاشية البحر----------------------------------------------------------------------------- في لسان الحكام ما يخالف ذلك	5305	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1360	true	-8730970922801102575	228	271	1181	1388	1526	300	قوله قام النكاح او لا بان طلقها مثلا ويستثني ما اذا مات بعد عدتها كما سياتي قال الرملي اي سواء وقع الاختلاف بينهما حال قيام النكاح او بعده وما هنا هو الذي مشي عليه الشراح وان كان في لسان الحكام ما يخالف ذلك	1360	-5924151529309100901	117	205.5	92	207	56.5217399597168	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7544	false	-8412785146965915112	175	300	880	1549	1549	300	للاب لانه في بيته وفي يده ولهم ما عليهم من الثياب انتهي لكن قال العلامة المقدسي وهو مخالف لما مر عن خزانة الاكمل من عدم اعتبار البيت بل اليد هي المعتبرة كما سيذكره الشارح عنها اقول ويظهر من هذا جواب المسالة المذكورة هي لو طلقت البنت ولها جهاز وسكنت عند ابيها فتامل وللاحتراز عن اسكاف وعطار اختلفا في الة الاساكفة او الة العطارين وهي في ايديهما فانه يقضي بها بينهما ولا ينظر الي ما يصلح لاحدهما لانه قد يتخذه لنفسه او للبيع فلا يصلح مرجحا وللاحتراز عما اذا اختلف المءجر والمستاجر في متاع البيت فان القول فيه للمستاجر لكون البيت مضافا اليه بالسكني وللاحتراز عن اختلاف الزوجين في غير متاع البيت وكان ايديهما فانهما كالاجنبيين يقسم بينهما وقد ذكر المءلف بعد بعض ما ذكر قوله-	7544	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1360	true	-8730970922801102575	0	125	0	670	1526	300	للاب لانه في بيته وفي يده ولهم ما عليهم من الثياب انتهي لكن قال العلامة المقدسي وهو مخالف لما مر عن خزانة الاكمل من عدم اعتبار البيت بل اليد هي المعتبرة كما سيذكره الشارح عنها اقول ويظهر من هذا جواب المسالة المذكورة هي لو طلقت البنت ولها جهاز وسكنت عند ابيها فتامل وللاحتراز عن اسكاف وعطار اختلفا في الة الاساكفة او الة العطارين وهي في ايديهما فانه يقضي بها بينهما ولا ينظر الي ما يصلح لاحدهما لانه قد يتخذه لنفسه او للبيع فلا يصلح مرجحا وللاحتراز عما اذا اختلف المءجر والمستاجر في متاع البيت فان القول فيه للمستاجر لكون البيت مضافا اليه بالسكني وللاحتراز عن اختلاف الزوجين في غير متاع البيت وكان ايديهما فانهما كالاجنبيين يقسم بينهما وقد ذكر المءلف بعد بعض ما ذكر قوله	1360	-5924151529309100901	669	1333.0	545	670	99.85074615478516	125	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7545	false	-2177511407328052918	0	175	0	857	1479	300	ولو مملوكين اي او حرين او مسلمين او كافرين او كبيرين واما اذا كان احدهما حرا والاخر مملوكا فسياتي واشار باختلافهما انهما حيان ولذلك فرع عليه بعد حكم موت احدهما قوله والصغير يجامع قيد بالجماع ليكون القول قوله في الصالح لهما لان المراة لا تكون مع ما في يدها في يد الزوج الا بذلك بخلاف الصغير الذي لم يبلغ حد الجماع فانه لا يد له علي زوجته اما في الصالح له فالقول لوليه فيه سواء كان يجامع او لا ثم معني كون القول للصغير ان القول لوليه لان عبارته غير معتبرة قوله او ذمية لان لهم ما لنا وعليهم ما علينا في المعاملات قوله قام النكاح او لا بان طلقها مثلا ويستثني ما اذا مات بعد عدتها كما سياتي قال الرملي اي سواء وقع الاختلاف بينهما حال قيام النكاح او بعده وما هنا هو الذي مشي عليه الشراح وان كان في لسان الحكام ما يخالف ذلك قوله في متاع متعلق باختلف قوله هو هنا ما كان في البيت الاولي ان يقول البيت وما كان فيه بدليل ما ذكره في البحر عن خزانة الاكمل معزيا للامام	7545	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1360	true	-8730970922801102575	125	300	670	1526	1526	300	ولو مملوكين اي او حرين او مسلمين او كافرين او كبيرين واما اذا كان احدهما حرا والاخر مملوكا فسياتي واشار باختلافهما انهما حيان ولذلك فرع عليه بعد حكم موت احدهما قوله والصغير يجامع قيد بالجماع ليكون القول قوله في الصالح لهما لان المراة لا تكون مع ما في يدها في يد الزوج الا بذلك بخلاف الصغير الذي لم يبلغ حد الجماع فانه لا يد له علي زوجته اما في الصالح له فالقول لوليه فيه سواء كان يجامع او لا ثم معني كون القول للصغير ان القول لوليه لان عبارته غير معتبرة قوله او ذمية لان لهم ما لنا وعليهم ما علينا في المعاملات قوله قام النكاح او لا بان طلقها مثلا ويستثني ما اذا مات بعد عدتها كما سياتي قال الرملي اي سواء وقع الاختلاف بينهما حال قيام النكاح او بعده وما هنا هو الذي مشي عليه الشراح وان كان في لسان الحكام ما يخالف ذلك قوله في متاع متعلق باختلف قوله هو هنا ما كان في البيت الاولي ان يقول البيت وما كان فيه بدليل ما ذكره في البحر عن خزانة الاكمل معزيا للامام-	1360	-5924151529309100901	856	1707.0	682	857	99.88331604003906	174	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5306	false	-8138178196896441629	33	112	153	561	1519	300	كله اذا لم تقر المراة ان هذا المتاع اشتراه فان اقرت بذلك سقط قولها لانها اقرت ب---الملك -لزوجها ثم ادعت الانتقال اليها فلا يثبت الانتقال الا بالبينة ا ه وكذا اذا ادعت انها اشترته منه كما في الخانية ولا يخفي انه لو برهن علي شراءه كان كاقرارها بشراءه فلا بد من بينة ع----------------------------------------------------------------------------لي الانتقال اليها منه بهبة و--نحو ذلك ولا يكون استمتاعها بمشريه ورضاه بذلك دليلا علي انه ملكها ذلك كما تفهمه النساء والعوام وقد افتيت بذلك مرارا بحر	5306	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1361	true	1767229064318432165	167	254	886	1318	1560	300	كله اذا لم تقر المراة ان هذا المتاع اشتراه فان اقرت بذلك سقط قولها لانها اقرت بان الملك للزوج-- ثم ادعت الانتقال اليها فلا يثبت الانتقال الا بالبين-------------------------------------------------ة ولا شك --انه لو برهن علي شراءه كان كاقرارها ب----ه فلا بد من بينة علي انتقاله لها ا ه بداءع وكذا اذا ادعت انها اشترته منه مثلا فلا بد من بينة علي الانتقال اليها منه بهبة او نحو ذلك -لا يكون استمتاعها بمشريه ورضاه بذلك دليلا علي انه ملكها ذلك كما تفهمه النساء والعوام وقد افتيت بذلك مرارا بحر	1361	-5924151529309100901	346	638.0	279	490	70.61224365234375	61	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7545	false	-2177511407328052918	175	300	857	1479	1479	300	الاعظم من ان المنزل والعقار والمواشي والنقود مما يصلح لهما تامل وسيذكر الشارح ان البيت للزوج الا ان يكون لها بينة اي لكونه ذا يد وهو تبع له في السكني وهي خارجة معني كما علل به في الخانية والمتاع لغة كل ما ينتفع به كالطعام والبز واثاث البيت واصله ما ينتفع به من الزاد وهو اسم من متعته بالتثقيل اذا اعطيته ذلك والجمع امتعة كذا في المصباح بحر قال الرملي اقول الذي يظهران- المراد بقوله في متاع هو هنا ما كان في البيت اي ما ثبت وضع ايديهما عليه او تصرفهما فيه بان كانت ايديهما تتعاقب عليه وتختلف بالتصرف يدل عليه التعليل في مساءل هذا الباب باليد وعدمها في الاخذ بقول المدعي وعدمه تامل ا ه قوله ولو ذهبا او فضة اقول جعل الشارح في-	7545	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1361	true	1767229064318432165	0	126	0	624	1560	300	الاعظم من ان المنزل والعقار والمواشي والنقود مما يصلح لهما تامل وسيذكر الشارح ان البيت للزوج الا ان يكون لها بينة اي لكونه ذا يد وهو تبع له في السكني وهي خارجة معني كما علل به في الخانية والمتاع لغة كل ما ينتفع به كالطعام والبز واثاث البيت واصله ما ينتفع به من الزاد وهو اسم من متعته بالتثقيل اذا اعطيته ذلك والجمع امتعة كذا في المصباح بحر قال الرملي اقول الذي يظهر ان المراد بقوله في متاع هو هنا ما كان في البيت اي ما ثبت وضع ايديهما عليه او تصرفهما فيه بان كانت ايديهما تتعاقب عليه وتختلف بالتصرف يدل عليه التعليل في مساءل هذا الباب باليد وعدمها في الاخذ بقول المدعي وعدمه تامل ا ه قوله ولو ذهبا او فضة اقول جعل الشارح في	1361	-5924151529309100901	620	1234.0	496	624	99.35897064208984	125	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7546	false	-2947235286942817054	0	174	0	937	1556	300	الدر المنتقي النقود مما يصلح لهما ومثله في القهستاني قوله فيما صلح له اي لكل منهما مع يمينه فالصالح له العمامة والقباء والقلنسوة والطيلسان والسلاح والمنطقة والكتب والفرس والدرع الحديد والصالح لها الخمار والدرع والاساور وخواتيم النساء والحلي والخلخال ونحوها وهذا كله اذا لم تقر المراة ان هذا المتاع اشتراه فان اقرت بذلك سقط قولها لانها اقرت بان الملك للزوج ثم ادعت الانتقال اليها فلا يثبت الانتقال الا بالبينة ولا شك انه لو برهن علي شراءه كان كاقرارها به فلا بد من بينة علي انتقاله لها ا ه بداءع وكذا اذا ادعت انها اشترته منه مثلا فلا بد من بينة علي الانتقال اليها منه بهبة او نحو ذلك لا يكون استمتاعها بمشريه ورضاه بذلك دليلا علي انه ملكها ذلك كما تفهمه النساء والعوام وقد افتيت بذلك مرارا بحر اقول وظاهر قوله وهذا كله اذا لم تقر المراة الخ شامل لما يختص بالنساء تامل وينبغي تقييده بما لم يكن من ثياب الكسوة الواجبة علي الزوج تامل وفي البحر عن القنية من باب ما يتعلق بتجهيز البنات افترقا وفي بيتها جارية نقلها معها واستخدمتها سنة والزوج	7546	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1361	true	1767229064318432165	126	300	624	1560	1560	300	الدر المنتقي النقود مما يصلح لهما ومثله في القهستاني قوله فيما صلح له اي لكل منهما مع يمينه فالصالح له العمامة والقباء والقلنسوة والطيلسان والسلاح والمنطقة والكتب والفرس والدرع الحديد والصالح لها الخمار والدرع والاساور وخواتيم النساء والحلي والخلخال ونحوها وهذا كله اذا لم تقر المراة ان هذا المتاع اشتراه فان اقرت بذلك سقط قولها لانها اقرت بان الملك للزوج ثم ادعت الانتقال اليها فلا يثبت الانتقال الا بالبينة ولا شك انه لو برهن علي شراءه كان كاقرارها به فلا بد من بينة علي انتقاله لها ا ه بداءع وكذا اذا ادعت انها اشترته منه مثلا فلا بد من بينة علي الانتقال اليها منه بهبة او نحو ذلك لا يكون استمتاعها بمشريه ورضاه بذلك دليلا علي انه ملكها ذلك كما تفهمه النساء والعوام وقد افتيت بذلك مرارا بحر اقول وظاهر قوله وهذا كله اذا لم تقر المراة الخ شامل لما يختص بالنساء تامل وينبغي تقييده بما لم يكن من ثياب الكسوة الواجبة علي الزوج تامل وفي البحر عن القنية من باب ما يتعلق بتجهيز البنات افترقا وفي بيتها جارية نقلها معها واستخدمتها سنة والزوج-	1361	-5924151529309100901	936	1867.0	763	937	99.89328002929688	173	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5306	false	-8138178196896441629	1	30	7	138	1519	300	عالم به ساكت ثم ادعاها فالقول له لان يده كانت ثابتة ولم يوجد المزيل ا ه وبه علم ان سكوت الزوج عند نقلها ما يصلح لهما لا يبطل دعواه	5306	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1362	true	-7621289252396999081	0	29	0	131	1475	300	عالم به ساكت ثم ادعاها فالقول له لان يده كانت ثابتة ولم يوجد المزيل ا ه وبه علم ان سكوت الزوج عند نقلها ما يصلح لهما لا يبطل دعواه	1362	-5924151529309100901	131	262.0	102	131	100.0	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5307	false	3462100009505106099	81	141	415	709	1487	300	الاول فلانه اذا كان الزوج يبيع----------- يشهد له ظاهران اليد والبيع لا ظاهر واحد فلا تعارض --الا اذا كانت هي تبيع ذلك فلا ي-رجح ملكها لما ذكره الشرنبلالي الا اذا كان مما يصلح لها لا علي ان التعارض لا يقتضي الترجيح بل التهاتر واما الثاني فلانه اذا كان الزوج يبيع فلا تعارض كما مر واما اذا كانت--- تبيع هي فكذلك	5307	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1362	true	-7621289252396999081	204	258	1016	1275	1475	300	ا------لاول اذا كان الزوج يبيع ما يصلح له يشهد له ظاهران اليد والبيع لا ظاهر واحد فلا تعارض وكذلك اذا كانت هي تبيع ذلك -لا يترجح م--------------------لكها الا اذا كان مما يصلح له---ا علي ان التعارض لا يقتضي الترجيح بل التهاتر----- الثاني --انه اذا كان الزوج يبيع فلا تعارض------- وا-----ن كانت هي تبيع--- فكذلك	1362	-5924151529309100901	234	389.0	184	311	75.24115753173828	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7546	false	-2947235286942817054	174	300	937	1556	1556	300	عالم به ساكت ثم ادعاها فالقول له لان يده كانت ثابتة ولم يوجد المزيل ا ه وبه علم ان سكوت الزوج عند نقلها ما يصلح لهما لا يبطل دعواه ا ه اقول قوله لا يبطل دعواه اي ولا دعواها لان الجارية صالحة لهما قوله فيما صلح له اي لكل منهما مع يمينه وتقدم الفرق بين الصالح له والصالح لها قوله فالقول له اي للذي يفعل او يبيع من الزوجين قال الشرنبلالي ليس هذا علي ظاهره لان المراة وما في يدها في يد الزوج والقول في الدعاوي لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها لانه عارض يد الزوج ما هو اقوي منها وهو الاختصاص بالاستعمال كما في العناية لكنه خلاف ما عليه الشروح فقد صرح العيني بخلافه قوله لتعارض الظاهرين اي ظاهر صالحيته لهما وظاهر اصطناعه او بيعه-	7546	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1362	true	-7621289252396999081	0	126	0	620	1475	300	عالم به ساكت ثم ادعاها فالقول له لان يده كانت ثابتة ولم يوجد المزيل ا ه وبه علم ان سكوت الزوج عند نقلها ما يصلح لهما لا يبطل دعواه ا ه اقول قوله لا يبطل دعواه اي ولا دعواها لان الجارية صالحة لهما قوله فيما صلح له اي لكل منهما مع يمينه وتقدم الفرق بين الصالح له والصالح لها قوله فالقول له اي للذي يفعل او يبيع من الزوجين قال الشرنبلالي ليس هذا علي ظاهره لان المراة وما في يدها في يد الزوج والقول في الدعاوي لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها لانه عارض يد الزوج ما هو اقوي منها وهو الاختصاص بالاستعمال كما في العناية لكنه خلاف ما عليه الشروح فقد صرح العيني بخلافه قوله لتعارض الظاهرين اي ظاهر صالحيته لهما وظاهر اصطناعه او بيعه	1362	-5924151529309100901	619	1233.0	494	620	99.83870697021484	126	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7547	false	-7459409794080059559	0	174	0	856	1491	300	له فتساقطا ورجعنا الي اعتبار اليد وهي وما في يدها في يده وبهذا الحل ظهر انه لا وجه لتوقف سيدي ابي السعود فانه قال واعلم ان في التعليل بتعارض الظاهرين تاملا لانه حيث استويا في القوة لا يصلح ان يكون تعارضهما مرجحا لاحدهما هكذا توقفت برهة ثم راجعت عبارة الدرر فلم اجد فيها التعليل المذكور ا ه فانه يجعل التعارض مرجحا اي بل هو مسقط والمرجح اليد فليتامل والحاصل ان ما علل به الشارح لا يصلح علة لوجهين الاول اذا كان الزوج يبيع ما يصلح له يشهد له ظاهران اليد والبيع لا ظاهر واحد فلا تعارض وكذلك اذا كانت هي تبيع ذلك لا يترجح ملكها الا اذا كان مما يصلح لها علي ان التعارض لا يقتضي الترجيح بل التهاتر الثاني انه اذا كان الزوج يبيع فلا تعارض وان كانت هي تبيع فكذلك وحينءذ الاوجه في التعليل ان يقال لان ظاهر الذي يفعل ويبيع اظهر واقوي كما ان ظاهرها فيما يختص بها اظهر واقوي من ظاهره مع ان له يد عليه تامل قوله درر وغيرها عبارة الدرر الا اذا كان كل منهما يفعل او يبيع	7547	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1362	true	-7621289252396999081	126	300	620	1475	1475	300	له فتساقطا ورجعنا الي اعتبار اليد وهي وما في يدها في يده وبهذا الحل ظهر انه لا وجه لتوقف سيدي ابي السعود فانه قال واعلم ان في التعليل بتعارض الظاهرين تاملا لانه حيث استويا في القوة لا يصلح ان يكون تعارضهما مرجحا لاحدهما هكذا توقفت برهة ثم راجعت عبارة الدرر فلم اجد فيها التعليل المذكور ا ه فانه يجعل التعارض مرجحا اي بل هو مسقط والمرجح اليد فليتامل والحاصل ان ما علل به الشارح لا يصلح علة لوجهين الاول اذا كان الزوج يبيع ما يصلح له يشهد له ظاهران اليد والبيع لا ظاهر واحد فلا تعارض وكذلك اذا كانت هي تبيع ذلك لا يترجح ملكها الا اذا كان مما يصلح لها علي ان التعارض لا يقتضي الترجيح بل التهاتر الثاني انه اذا كان الزوج يبيع فلا تعارض وان كانت هي تبيع فكذلك وحينءذ الاوجه في التعليل ان يقال لان ظاهر الذي يفعل ويبيع اظهر واقوي كما ان ظاهرها فيما يختص بها اظهر واقوي من ظاهره مع ان له يد عليه تامل قوله درر وغيرها عبارة الدرر الا اذا كان كل منهما يفعل او يبيع-	1362	-5924151529309100901	855	1705.0	682	856	99.8831787109375	173	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7548	false	-4281457410705638129	0	49	0	241	1526	300	اليد والبيع لا ظاهر واحد فلا تعارض --الا اذا كانت هي تبيع فلا ي----رجح ملكها لما ذكره الشرنبلالي الا اذا كان مما يصلح لها علي ان التعارض لا يقتضي الترجيح بل التهاتر واما الثاني فلانه اذا كان الزوج يبيع فلا تعارض كما مر واما اذا كانت--- تبيع هي فكذلك	7548	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1362	true	-7621289252396999081	215	258	1067	1275	1475	300	اليد والبيع لا ظاهر واحد فلا تعارض وكذلك اذا كانت هي تبيع ذلك لا يترجح م--------------------لكها الا اذا كان مما يصلح لها علي ان التعارض لا يقتضي الترجيح بل التهاتر----- الثاني --انه اذا كان الزوج يبيع فلا تعارض------- وا-----ن كانت هي تبيع--- فكذلك	1362	-5924151529309100901	190	321.0	149	250	76.0	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5306	false	-8138178196896441629	183	236	935	1201	1519	300	ما يصلح للاخر ا ه اي الا ان يكون الرجل صاءغا وله اساور وخواتيم النساء والحلي والخلخال ونحوها فلا يكون لها وكذا اذا كانت المراة دلالة تبيع ثياب الرجال او تاجرة تتجر في ثياب الرجل- او النساء او ثياب الرجال وحدهما كذا في شروح الهداية ا ه قال في-------------- الشرنبلالية قوله ال-------ا اذا	5306	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1363	true	-5412844951333019229	0	55	0	281	1507	300	ما يصلح للاخر ا ه اي الا ان يكون الرجل صاءغا وله اساور وخواتيم النساء والحلي والخلخال ونحوها فلا يكون لها وكذا اذا كانت المراة دلالة تبيع ثياب الرجال او تاجرة تتجر في ثياب الرجال او النساء او ثياب الرجال وحده-ا كذا في شروح الهداية---- قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي- قول- الدرر وكذا اذا	1363	-5924151529309100901	252	454.0	201	288	87.5	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5307	false	3462100009505106099	2	216	20	1094	1487	300	كما في----- العناية ويعلم مما سيذكره المصنف رحمه الله تعالي ا ه وحينءذ فقول الدرر وكذا اذا كانت المراة دلالة الخ معناه ان القول فيه للزوج ايضا الا انه خرج منه ما لو كانت تبيع ثياب النساء بقوله قبله فالقول لكل منهما فيما يصلح له ويمكن حمل كلام الشارح علي هذا المعني ايضا بجعل الضمير في قوله فالقول له راجعا الي الزوج ثم قوله لتعارض الظاهرين لا يصلح علة سواء حمل الكلام علي ظاهره او علي هذا المعني اما الاول فلانه اذا كان الزوج يبيع يشهد له ظاهران اليد والبيع لا ظاهر واحد فلا تعارض الا اذا كانت هي تبيع ذلك فلا يرجح ملكها لما ذكره الشرنبلالي الا اذا كان مما يصلح لها لا علي ان التعارض لا يقتضي ا-لترجيح بل التهاتر واما الثاني فلانه اذا كان الزوج يبيع فلا تعارض كما مر واما اذا كانت تبيع هي فكذلك لما مر ايضا فتنبه اقول وما ذكره--- الشرنبلا-ية عن العناية صرح به في النهاية لكن في الكفاية ما يقتضي ان القول للمراة حيث قال الا اذا كانت المراة تبيع ثياب الرجال وما يصلح للنساء كالخمار والدرع والملحفة والح-لي فهو للمراة اي القول قولها فيها لشهادة الظاهر ا ه ومثله في الزيلعي قال وكذا اذا كانت المراة تبيع ما يصلح للرجال لا يكون القول قوله في ذلك ا ه فالظاهر ان في المسالة قولين فليحرر قوله ----	5307	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1363	true	-5412844951333019229	41	254	210	1272	1507	300	كذا في شروح الهداية قال سيدي الوالد-------- رحمه الله تعالي ------------قول الدرر وكذا اذا كانت المراة دلالة الخ معناه ان القول فيه للزوج ايضا الا انه خرج منه ما لو كانت تبيع ثياب النساء بقوله قبله فالقول لكل منهما فيما يصلح له ويمكن حمل كلام الشارح علي هذا المعني ايضا بجعل الضمير في قوله فالقول له راجعا الي الزوج ثم قوله لتعارض الظاهرين لا يصلح علة سواء حمل الكلام علي ظاهره او علي هذا المعني اما الاول فلانه اذا كان الزوج يبيع يشهد له ظاهران اليد والبيع لا ظاهر واحد فلا تعارض الا اذا كانت هي تبيع ----فلا يرجح ملكها لما ذكره الشرنبلالي الا اذا كان مما يصلح له---ا علي ان التعارض لا يقتضي ا لترجيح بل التهاتر واما الثاني فلانه اذا كان الزوج يبيع فلا تعارض كما مر واما اذا كانت تبيع هي فكذلك لما مر ايضا فتنبه اقول وما ذكره في الشرنبلالية عن العناية صرح به في النهاية لكن في الكفاية ما يقتضي ان القول للمراة حيث قال الا اذا كانت المراة تبيع ثياب الرجال وما يصلح للنساء كالخمار والدرع والملحفة والحملي فهو للمراة اي القول قولها فيها لشهادة الظاهر ا ه ومثله في الزيلعي قال وكذا اذا كانت المراة تبيع ما يصلح للرجال لا يكون القول قوله في ذلك ا ه فالظاهر ان في المسالة قولين فليحرر ا ه اقول	1363	-5924151529309100901	1024	1980.0	819	1089	94.03121948242188	198	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7547	false	-7459409794080059559	174	300	856	1491	1491	300	ما يصلح للاخر ا ه اي الا ان يكون الرجل صاءغا وله اساور وخواتيم النساء والحلي والخلخال ونحوها فلا يكون لها وكذا اذا كانت المراة دلالة تبيع ثياب الرجال او تاجرة تتجر في ثياب الرجال او النساء او ثياب الرجال وحدها كذا في شروح الهداية قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي قول الدرر وكذا اذا كانت المراة دلالة الخ معناه ان القول فيه للزوج ايضا الا انه خرج منه ما لو كانت تبيع ثياب النساء بقوله قبله فالقول لكل منهما فيما يصلح له ويمكن حمل كلام الشارح علي هذا المعني ايضا بجعل الضمير في قوله فالقول له راجعا الي الزوج ثم قوله لتعارض الظاهرين لا يصلح علة سواء حمل الكلام علي ظاهره او علي هذا المعني اما الاول فلانه اذا كان الزوج يبيع يشهد له ظاهران-	7547	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1363	true	-5412844951333019229	0	126	0	636	1507	300	ما يصلح للاخر ا ه اي الا ان يكون الرجل صاءغا وله اساور وخواتيم النساء والحلي والخلخال ونحوها فلا يكون لها وكذا اذا كانت المراة دلالة تبيع ثياب الرجال او تاجرة تتجر في ثياب الرجال او النساء او ثياب الرجال وحدها كذا في شروح الهداية قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي قول الدرر وكذا اذا كانت المراة دلالة الخ معناه ان القول فيه للزوج ايضا الا انه خرج منه ما لو كانت تبيع ثياب النساء بقوله قبله فالقول لكل منهما فيما يصلح له ويمكن حمل كلام الشارح علي هذا المعني ايضا بجعل الضمير في قوله فالقول له راجعا الي الزوج ثم قوله لتعارض الظاهرين لا يصلح علة سواء حمل الكلام علي ظاهره او علي هذا المعني اما الاول فلانه اذا كان الزوج يبيع يشهد له ظاهران	1363	-5924151529309100901	635	1265.0	510	636	99.84276580810547	126	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7548	false	-4281457410705638129	0	173	0	871	1526	300	اليد والبيع لا ظاهر واحد فلا تعارض الا اذا كانت هي تبيع فلا يرجح ملكها لما ذكره الشرنبلالي الا اذا كان مما يصلح لها علي ان التعارض لا يقتضي ا-لترجيح بل التهاتر واما الثاني فلانه اذا كان الزوج يبيع فلا تعارض كما مر واما اذا كانت تبيع هي فكذلك لما مر ايضا فتنبه اقول وما ذكره في الشرنبلالية عن العناية صرح به في النهاية لكن في الكفاية ما يقتضي ان القول للمراة حيث قال الا اذا كانت المراة تبيع ثياب الرجال وما يصلح للنساء كالخمار والدرع والملحفة والحملي فهو للمراة اي القول قولها فيها لشهادة الظاهر ا ه ومثله في الزيلعي قال وكذا اذا كانت المراة تبيع ما يصلح للرجال لا يكون القول قوله في ذلك ا ه فالظاهر ان في المسالة قولين فليحرر ا ه اقول والحاصل ان القول للرجل فيما يختص به وفي المتشابه سواء كانت المراة دلالة او لا واذا كان يصنع او يبيع ثياب النساء وحليهن فالقول له في الاجناس كلها في المشهور قوله والقول له في الصالح لهما اي القول له في متاع يصلح للرجل وللمراة قوله لانها	7548	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1363	true	-5412844951333019229	126	300	636	1507	1507	300	اليد والبيع لا ظاهر واحد فلا تعارض الا اذا كانت هي تبيع فلا يرجح ملكها لما ذكره الشرنبلالي الا اذا كان مما يصلح لها علي ان التعارض لا يقتضي ا لترجيح بل التهاتر واما الثاني فلانه اذا كان الزوج يبيع فلا تعارض كما مر واما اذا كانت تبيع هي فكذلك لما مر ايضا فتنبه اقول وما ذكره في الشرنبلالية عن العناية صرح به في النهاية لكن في الكفاية ما يقتضي ان القول للمراة حيث قال الا اذا كانت المراة تبيع ثياب الرجال وما يصلح للنساء كالخمار والدرع والملحفة والحملي فهو للمراة اي القول قولها فيها لشهادة الظاهر ا ه ومثله في الزيلعي قال وكذا اذا كانت المراة تبيع ما يصلح للرجال لا يكون القول قوله في ذلك ا ه فالظاهر ان في المسالة قولين فليحرر ا ه اقول والحاصل ان القول للرجل فيما يختص به وفي المتشابه سواء كانت المراة دلالة او لا واذا كان يصنع او يبيع ثياب النساء وحليهن فالقول له في الاجناس كلها في المشهور قوله والقول له في الصالح لهما اي القول له في متاع يصلح للرجل وللمراة قوله لانها-	1363	-5924151529309100901	870	1730.0	698	872	99.77064514160156	173	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5307	false	3462100009505106099	215	239	1089	1198	1487	300	قوله والبيت للزوج اي لو اختلفا في البيت فهو له----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله ------------لها بينة اي فيكون البيت لها وكذا لو برهنت علي كل ما يصلح	5307	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1364	true	-1375046001963261215	239	299	1203	1484	1488	300	قوله والبيت للزوج اي لو اختلفا في البيت فهو له لانه من الصالح لهما وفي يده حتي لو برهنا قضي ببرهانها خارجة خانية وفيها ان كان غير الزوجة في عيال احد كابن في عيلة اب او القلب كان المتاع عند الاشتباه للذي يعول قوله الا ان يكون لها بينة اي فيكون البيت لها وكذا لو برهنت علي كل ما -صلح	1364	-5924151529309100901	108	188.5	84	282	38.29787063598633	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7548	false	-4281457410705638129	173	300	871	1526	1526	300	وما في يدها في يد الزوج اي والقول في الدعاوي لصاحب اليد وشمل كلامه ما اذا كان في ليلة الزفاف فيكون القول له لكن قال الاكمل في الخزانة لو ماتت المراة في ليلة زفافها في بيته لا يستحسن ان يجعل متاع البيت من الفرش وحلي النساء وما يليق بهن للزوج والطنافس والقماقم والاباريق والفرش والخدم واللحف للنساء وكذا ما يجهز مثلها الا ان يكون الرجل معروفا بتجارة جنس منها فهو له واستثني ابو يوسف من كون ما يصلح لهما له ما اذا كان موتها ليلة الزفاف فكذا اذا اختلفا حال حياتهما فيما يصلح لهما فالقول له واذا كان الاختلاف في ليلة الزفاف فالقول لها في الفرش ونحوها لجريان العرف غالبا من الفرش والصناديق والخدم تاتي به المراة وينبغي اعتماده للفتوي الا ان يوجد نص في حكمه ليلة-	7548	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1364	true	-1375046001963261215	0	127	0	656	1488	300	وما في يدها في يد الزوج اي والقول في الدعاوي لصاحب اليد وشمل كلامه ما اذا كان في ليلة الزفاف فيكون القول له لكن قال الاكمل في الخزانة لو ماتت المراة في ليلة زفافها في بيته لا يستحسن ان يجعل متاع البيت من الفرش وحلي النساء وما يليق بهن للزوج والطنافس والقماقم والاباريق والفرش والخدم واللحف للنساء وكذا ما يجهز مثلها الا ان يكون الرجل معروفا بتجارة جنس منها فهو له واستثني ابو يوسف من كون ما يصلح لهما له ما اذا كان موتها ليلة الزفاف فكذا اذا اختلفا حال حياتهما فيما يصلح لهما فالقول له واذا كان الاختلاف في ليلة الزفاف فالقول لها في الفرش ونحوها لجريان العرف غالبا من الفرش والصناديق والخدم تاتي به المراة وينبغي اعتماده للفتوي الا ان يوجد نص في حكمه ليلة	1364	-5924151529309100901	655	1305.0	529	656	99.84756469726562	127	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7549	false	-941977284325046538	0	173	0	833	1473	300	الزفاف عن الامام بخلافه فيتبع بحر لكن قال العلامة المقدسي بعد نقله عبارة الاكمل فينبغي ان يتامل فيه ا ه قوله بخلاف ما يختص بها الخ جواب سءال ورد علي الكلام السابق تقريره اذا كان القول في الدعاوي لذي اليد والمراة وما في يدها في يد الزوج يكون القول للزوج ايضا في المختص بها لانه في يده ط قوله وهو اي ظاهرها قوله لانها خارجة اي عن اعتبار الظاهر اذ الظاهر انه له لانه في يده وبينة الخارج مقدمة علي بينة ذي اليد لكن تقدم ان هذا مقيد بما اذا كانت البينة علي الملك المطلق فان كانت علي النتاج وسبب ملك لا يتكرر كانت البينة لذي اليد فينبغي ان يجري هذا هنا قوله والبيت للزوج اي لو اختلفا في البيت فهو له لانه من الصالح لهما وفي يده حتي لو برهنا قضي ببرهانها خارجة خانية وفيها ان كان غير الزوجة في عيال احد كابن في عيلة اب او القلب كان المتاع عند الاشتباه للذي يعول قوله الا ان يكون لها بينة اي فيكون البيت لها وكذا لو برهنت علي كل ما صلح لهما	7549	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1364	true	-1375046001963261215	127	300	656	1488	1488	300	الزفاف عن الامام بخلافه فيتبع بحر لكن قال العلامة المقدسي بعد نقله عبارة الاكمل فينبغي ان يتامل فيه ا ه قوله بخلاف ما يختص بها الخ جواب سءال ورد علي الكلام السابق تقريره اذا كان القول في الدعاوي لذي اليد والمراة وما في يدها في يد الزوج يكون القول للزوج ايضا في المختص بها لانه في يده ط قوله وهو اي ظاهرها قوله لانها خارجة اي عن اعتبار الظاهر اذ الظاهر انه له لانه في يده وبينة الخارج مقدمة علي بينة ذي اليد لكن تقدم ان هذا مقيد بما اذا كانت البينة علي الملك المطلق فان كانت علي النتاج وسبب ملك لا يتكرر كانت البينة لذي اليد فينبغي ان يجري هذا هنا قوله والبيت للزوج اي لو اختلفا في البيت فهو له لانه من الصالح لهما وفي يده حتي لو برهنا قضي ببرهانها خارجة خانية وفيها ان كان غير الزوجة في عيال احد كابن في عيلة اب او القلب كان المتاع عند الاشتباه للذي يعول قوله الا ان يكون لها بينة اي فيكون البيت لها وكذا لو برهنت علي كل ما صلح لهما-	1364	-5924151529309100901	832	1659.0	660	833	99.87995147705078	172	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7549	false	-941977284325046538	173	300	833	1473	1473	300	او له والبيت المسكن وبيت الشعر معروف مصباح والبيت اسم لمسقف واحد مغرب ولم يذكر الدار وان كان داخلا في العقار فالظاهر ان حكمه مثل البيت بدليل ما نقله سيدي الوالد رحمه الله تعالي في باب الدخول والخروج وكذا صاحب البحر عن الكافي ان العرف الان ان الدار والبيت واحد فيحنث ان دخل صحن الدار وعليه الفتوي ا ه الا ان يفرق بين هذا وبين اليمين اقول والذي نقله الشارح هنا عن البحر انها للزوج علي قولهما ويءيده ما قدمناه ولله الحمد قال في البحر اذا اختلف الزوجان في غير متاع البيت وكان في ايديهما فانهما كالاجنبيين يقسم بينهما ا ه وبه علم ان العقار اذا لم يكونا ساكنين فيه لم يدخل في مسمي متاع البيت لان الكلام في متاع البيت فقط وقد علمت تفسير متاع البيت-	7549	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1365	true	-8065176577502239875	0	127	0	641	1516	300	او له والبيت المسكن وبيت الشعر معروف مصباح والبيت اسم لمسقف واحد مغرب ولم يذكر الدار وان كان داخلا في العقار فالظاهر ان حكمه مثل البيت بدليل ما نقله سيدي الوالد رحمه الله تعالي في باب الدخول والخروج وكذا صاحب البحر عن الكافي ان العرف الان ان الدار والبيت واحد فيحنث ان دخل صحن الدار وعليه الفتوي ا ه الا ان يفرق بين هذا وبين اليمين اقول والذي نقله الشارح هنا عن البحر انها للزوج علي قولهما ويءيده ما قدمناه ولله الحمد قال في البحر اذا اختلف الزوجان في غير متاع البيت وكان في ايديهما فانهما كالاجنبيين يقسم بينهما ا ه وبه علم ان العقار اذا لم يكونا ساكنين فيه لم يدخل في مسمي متاع البيت لان الكلام في متاع البيت فقط وقد علمت تفسير متاع البيت	1365	-5924151529309100901	640	1275.0	514	641	99.843994140625	127	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7550	false	-8832755656979315314	0	173	0	876	1529	300	مما قدمناه من ان الاولي في تفسيره بالبيت وبما كان فيه لما ذكرناه من الاختلاف في نفس البيت كذلك فعلم ان قول البحر واذا اختلف الزوجان في غير متاع البيت المراد به ما كان خارجا عن سكناهما فيقسم بينهما فيتعين تقييد العقار بما كانا ساكنين فيه فليتامل قوله وهذا اي ما تقدم لو حيين قوله في المشكل والجواب في غير المشكل علي ما مر حموي اي ان القول لكل منهما فيما يختص به ط قوله الصالح لهما بيان للمراد بالمشكل علي حذف اي التفسيرية قوله فالقول فيه للحي اي بيمينه اذ لا يد للميت در منتقي واما ما يصلح لاحدهما ولا يصلح للاخر فهو علي ما كان قبل الموت ويقوم ورثته مقامه فيه عيني وافاد قوله يقوم وارثه مقامه انه يعمل ببينة وارث الزوجة في الصالح لهما قوله ولو رقيقا لان الرقيق له يد وهذا لا يناسب المقام لان الكلام فيما اذا كانا حرين واما اذا كان احدهما مملوكا فهي المسالة الاتية وعليه فلو حذفه واستغني بما ياتي في المتن لكان اولي قوله وهي المسبعة اي التي فيها سبعة اقوال لارباب الاجتهاد قوله	7550	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1365	true	-8065176577502239875	127	300	641	1516	1516	300	مما قدمناه من ان الاولي في تفسيره بالبيت وبما كان فيه لما ذكرناه من الاختلاف في نفس البيت كذلك فعلم ان قول البحر واذا اختلف الزوجان في غير متاع البيت المراد به ما كان خارجا عن سكناهما فيقسم بينهما فيتعين تقييد العقار بما كانا ساكنين فيه فليتامل قوله وهذا اي ما تقدم لو حيين قوله في المشكل والجواب في غير المشكل علي ما مر حموي اي ان القول لكل منهما فيما يختص به ط قوله الصالح لهما بيان للمراد بالمشكل علي حذف اي التفسيرية قوله فالقول فيه للحي اي بيمينه اذ لا يد للميت در منتقي واما ما يصلح لاحدهما ولا يصلح للاخر فهو علي ما كان قبل الموت ويقوم ورثته مقامه فيه عيني وافاد قوله يقوم وارثه مقامه انه يعمل ببينة وارث الزوجة في الصالح لهما قوله ولو رقيقا لان الرقيق له يد وهذا لا يناسب المقام لان الكلام فيما اذا كانا حرين واما اذا كان احدهما مملوكا فهي المسالة الاتية وعليه فلو حذفه واستغني بما ياتي في المتن لكان اولي قوله وهي المسبعة اي التي فيها سبعة اقوال لارباب الاجتهاد قوله-	1365	-5924151529309100901	875	1745.0	703	876	99.8858413696289	172	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5308	false	8994513651533343534	74	170	371	870	1509	300	تسعة اقوال الاول ما في الكتاب وهو قول الامام الثاني قول ابي يوسف للمراة جهاز مثلها والباقي للرجل يعني في المشكل في الحياة والموت الثالث قول ابن ابي ليلي المتاع كله له ولها ما عليها فقط والرابع قول ابن معن وشريك هو بينهما الخامس قول الحسن البصري كله لها وله ما عليه السادس قول شريح البيت للمراة السابع قول محمد في المشكل للزوج في الطلاق والموت ووافق الامام فيما لا يشكل الثامن قول زفر المشكل بينهما التاسع قول مالك ا------------------لكل بينهما هكذا حكي الاقوال في خزانة الاكمل ولا يخفي ان التاسع هو الرابع ----------بحر كذا في	5308	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1366	true	-463085055852136406	0	102	0	526	1560	300	تسعة اقوال الاول ما في الكتاب وهو قول الامام الثاني قول ابي يوسف للمراة جهاز مثلها والباقي للرجل يعني في المشكل في الحياة والموت الثالث قول ابن ابي ليلي المتاع كله له ولها ما عليها فقط -الرابع قول ابن معن وشريك هو بينهما الخامس قول الحسن البصري كله لها وله ما عليه السادس قول شريح البيت للمراة السابع قول محمد ان المشكل للزوج في الطلاق والموت ووافق الامام فيما لا يشكل الثامن قول زفر المشكل بينهما التاسع قول مالك رضي الله تعالي عنه لكل بينهما هكذا حكي الاقوال في خزانة الاكمل ولا يخفي ان التاسع هو الرابع حلبي عن البحر قال في	1366	-5924151529309100901	492	951.5	396	527	93.35863494873047	92	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7550	false	-8832755656979315314	173	300	876	1529	1529	300	تسعة اقوال الاول ما في الكتاب وهو قول الامام الثاني قول ابي يوسف للمراة جهاز مثلها والباقي للرجل يعني في المشكل في الحياة والموت الثالث قول ابن ابي ليلي المتاع كله له ولها ما عليها فقط الرابع قول ابن معن وشريك هو بينهما الخامس قول الحسن البصري كله لها وله ما عليه السادس قول شريح البيت للمراة السابع قول محمد ان المشكل للزوج في الطلاق والموت ووافق الامام فيما لا يشكل الثامن قول زفر المشكل بينهما التاسع قول مالك رضي الله تعالي عنه لكل بينهما هكذا حكي الاقوال في خزانة الاكمل ولا يخفي ان التاسع هو الرابع حلبي عن البحر قال في الكفاية وعلي قول الحسن البصري ان كان البيت بيت المراة فالمتاع كله لها الا ما علي الزوج من ثياب بدنه وان كان البيت للزوج فالمتاع-	7550	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1366	true	-463085055852136406	0	127	0	654	1560	300	تسعة اقوال الاول ما في الكتاب وهو قول الامام الثاني قول ابي يوسف للمراة جهاز مثلها والباقي للرجل يعني في المشكل في الحياة والموت الثالث قول ابن ابي ليلي المتاع كله له ولها ما عليها فقط الرابع قول ابن معن وشريك هو بينهما الخامس قول الحسن البصري كله لها وله ما عليه السادس قول شريح البيت للمراة السابع قول محمد ان المشكل للزوج في الطلاق والموت ووافق الامام فيما لا يشكل الثامن قول زفر المشكل بينهما التاسع قول مالك رضي الله تعالي عنه لكل بينهما هكذا حكي الاقوال في خزانة الاكمل ولا يخفي ان التاسع هو الرابع حلبي عن البحر قال في الكفاية وعلي قول الحسن البصري ان كان البيت بيت المراة فالمتاع كله لها الا ما علي الزوج من ثياب بدنه وان كان البيت للزوج فالمتاع	1366	-5924151529309100901	653	1301.0	527	654	99.84709167480469	127	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7551	false	7466015145065711187	0	174	0	909	1530	300	كله له ا ه قوله ولو احدهما مملوكا فالقول للحر في الحياة وللحي في الموت كما في عامة شروح الجامع وذكر السرخسي انه سهو والصواب انه للحر مطلقا وفي المصفي ذكر فخر الاسلام ان القول هنا في الكل لا في خصوص المشكل لكن اختار في الهداية قول العامة فاققتفي اصحاب المتون اثره وهو قول الامام وعندهما الماذون والمكاتب كالحر كما في الداماد شرح الملتقي قوله هما كالحر لان لهما يدا معتبرة وله ان يد الحر اقوي واكثر تصرفا فتقدمت قوله فالقول للحر قال القهستاني وقوله الكل مشير الي وقوع الاختلاف في مطلق المتاع علي ما ذكر فخر الاسلام كما في المصفي لكن في الحقاءق قيده بما اذا كان الاختلاف في الامتعة المشكلة ا ه بتصرف ذكره ابو السعود وللحي في الموت حرا كان او رقيقا اذ لا يد للميت فبقيت يد الحي بلا معارض هكذا ذكره في الهداية و الجامع الصغير للصدر الشهيد وصدر الاسلام وشمس الاءمة الحلواني وقاضيخان وفي رواية محمد والزعفراني للحر منهما بالراء ا ه درر قوله لان يد الحر اقوي علة للمسالة الاولي وقوله ولا يد للميت علة للمسالة الثانية	7551	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1366	true	-463085055852136406	127	300	654	1560	1560	300	كله له ا ه قوله ولو احدهما مملوكا فالقول للحر في الحياة وللحي في الموت كما في عامة شروح الجامع وذكر السرخسي انه سهو والصواب انه للحر مطلقا وفي المصفي ذكر فخر الاسلام ان القول هنا في الكل لا في خصوص المشكل لكن اختار في الهداية قول العامة فا-قتفي اصحاب المتون اثره وهو قول الامام وعندهما الماذون والمكاتب كالحر كما في الداماد شرح الملتقي قوله هما كالحر لان لهما يدا معتبرة وله ان يد الحر اقوي واكثر تصرفا فتقدمت قوله فالقول للحر قال القهستاني وقوله الكل مشير الي وقوع الاختلاف في مطلق المتاع علي ما ذكر فخر الاسلام كما في المصفي لكن في الحقاءق قيده بما اذا كان الاختلاف في الامتعة المشكلة ا ه بتصرف ذكره ابو السعود وللحي في الموت حرا كان او رقيقا اذ لا يد للميت فبقيت يد الحي بلا معارض هكذا ذكره في الهداية و-الجامع الصغير للصدر الشهيد وصدر الاسلام وشمس الاءمة الحلواني وقاضيخان وفي رواية محمد والزعفراني للحر منهما بالراء ا ه درر قوله لان يد الحر اقوي علة للمسالة الاولي وقوله ولا يد للميت علة للمسالة الثانية-	1366	-5924151529309100901	906	1797.0	734	909	99.66996765136719	170	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5308	false	8994513651533343534	185	295	945	1481	1509	300	قوله فهو علي ما وصفناه في الطلاق يعني المشكل للزوج ولها ما صلح لها لانها وقته حرة كما هو معلوم من السياق واللحاق ويءيده قول السراج ولو كان الزوج حرا والمراة مكاتبة او امة--- مدبرة او ام ولد وقد اعتقت قبل ذلك ثم اختلفا في متاع البيع فما احدثاه قبل العتق فهو للرجل وما احدثاه بعد- فهما فيه كالحرين ساءحاني قوله في الطلاق اي في مسالة اختلاف الزوجين التي قبل قوله وان مات احدهما فانها تشمل حال قيام النكاح وبعده كما ذكره الشارح ا ه قوله ---------ثم اعلم ان هذا اي جميع ما مر اذا لم يقع التنازع بينهما في الرق والحرية والنكاح وعدمه فان وقع الي اخر ما في	5308	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1367	true	6918406073210516446	105	192	524	937	1521	300	قوله فهو علي ما وصفناه في الطلاق يعني المشكل للزوج ولها ما صلح لها لانها وقته حرة كما هو معلوم من السياق واللحاق ويءيده قول السراج ولو كان الزوج حرا والمراة مكاتبة او امة او مدبرة او ام ولد وقد اعتقت قبل ذلك ثم اختلفا في متاع البيت فما احدثا -قبل العتق فهو للرجل وما احدثاه بعده فهما فيه كالحرين-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ا ه وقال في البحر ثم اعلم ان هذا اي جميع ما مر اذا لم يقع التنازل بينهما في الرق والحرية والنكاح وعدمه فان وقع قال في -------	1367	-5924151529309100901	387	731.0	305	549	70.49180603027344	76	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7551	false	7466015145065711187	174	300	909	1530	1530	300	وهي كون القول للحي فيما اذا مات احدهما سواء كان الحي الحر او العبد لانها انما تظهر قوية يد الحر اذا كان حيين اما الميت فلا يد له حرا كان او عبدا فلذا كان القول للحي منهما وفيه لف ونشر مرتب وبحث فيه صاحب اليعقوبية فليراجع قوله واختارت نفسها اي لم ترض ببقاءها في نكاحه فاختارت نفسها قوله فهو للرجل لتحققه عنده وهي رقيقة والرقيق لا ملك له قوله قبل ان تختار نفسها الظاهر انه قيد اتفاقي بل الحكم كذلك ولو بعد الاختيار لانه لا يشترط قيام النكاح كما تقدم وعليه فلا فرق وان وقع الاختلاف بعد الفرقة او بعد انقضاء المدة تامل ط بزيادة قوله فهو علي ما وصفناه في الطلاق يعني المشكل للزوج ولها ما صلح لها لانها وقته حرة كما هو معلوم من-	7551	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1367	true	6918406073210516446	0	126	0	622	1521	300	وهي كون القول للحي فيما اذا مات احدهما سواء كان الحي الحر او العبد لانها انما تظهر قوية يد الحر اذا كان حيين اما الميت فلا يد له حرا كان او عبدا فلذا كان القول للحي منهما وفيه لف ونشر مرتب وبحث فيه صاحب اليعقوبية فليراجع قوله واختارت نفسها اي لم ترض ببقاءها في نكاحه فاختارت نفسها قوله فهو للرجل لتحققه عنده وهي رقيقة والرقيق لا ملك له قوله قبل ان تختار نفسها الظاهر انه قيد اتفاقي بل الحكم كذلك ولو بعد الاختيار لانه لا يشترط قيام النكاح كما تقدم وعليه فلا فرق وان وقع الاختلاف بعد الفرقة او بعد انقضاء المدة تامل ط بزيادة قوله فهو علي ما وصفناه في الطلاق يعني المشكل للزوج ولها ما صلح لها لانها وقته حرة كما هو معلوم من	1367	-5924151529309100901	621	1237.0	496	622	99.83922576904297	126	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7552	false	6617511956206314475	0	174	0	900	1569	300	السياق واللحاق ويءيده قول السراج ولو كان الزوج حرا والمراة مكاتبة او امة او مدبرة او ام ولد وقد اعتقت قبل ذلك ثم اختلفا في متاع البيت فما احدثا قبل العتق فهو للرجل وما احدثاه بعده فهما فيه كلاحرين ا ه وقال في البحر ثم اعلم ان هذا اي جميع ما مر اذا لم يقع التنازل بينهما في الرق والحرية والنكاح وعدمه فان وقع قال في الخانية ولو كانت الدار في يد رجل وامراة فاقامت المراة البينة ان الدار لها وان الرجل عبدها واقام الرجل البينة ان الدار له والمراة امراته تزوجها بالف درهم ودفع اليها ولم يقم البينة انه حر يقضي بالدار والرجل للمراة ولا نكاح بينهما لان المراة اقامت البينة علي رق الرجل والرجل لم يقم البينة علي الحرية فيقضي بالرق واذا قضي بالرق بطلت بينة الرجل في الدار والنكاح ضرورة وان كان الرجل اقام بينة انه حر الاصل والمسالة بحالها يقضي بحرية الرجل ونكاح المراة ويقضي بالدار للمراة لانا لما قضينا النكاح صار الرجل في الدار صاحب يد والمراة خارجة فيقضي بالدار لها كما لو اختلف الزوجان في دار في ايديهما	7552	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1367	true	6918406073210516446	126	300	622	1521	1521	300	السياق واللحاق ويءيده قول السراج ولو كان الزوج حرا والمراة مكاتبة او امة او مدبرة او ام ولد وقد اعتقت قبل ذلك ثم اختلفا في متاع البيت فما احدثا قبل العتق فهو للرجل وما احدثاه بعده فهما فيه كالحرين ا ه وقال في البحر ثم اعلم ان هذا اي جميع ما مر اذا لم يقع التنازل بينهما في الرق والحرية والنكاح وعدمه فان وقع قال في الخانية ولو كانت الدار في يد رجل وامراة فاقامت المراة البينة ان الدار لها وان الرجل عبدها واقام الرجل البينة ان الدار له والمراة امراته تزوجها بالف درهم ودفع اليها ولم يقم البينة انه حر يقضي بالدار والرجل للمراة ولا نكاح بينهما لان المراة اقامت البينة علي رق الرجل والرجل لم يقم البينة علي الحرية فيقضي بالرق واذا قضي بالرق بطلت بينة الرجل في الدار والنكاح ضرورة وان كان الرجل اقام بينة انه حر الاصل والمسالة بحالها يقضي بحرية الرجل ونكاح المراة ويقضي بالدار للمراة لانا لما قضينا النكاح صار الرجل في الدار صاحب يد والمراة خارجة فيقضي بالدار لها كما لو اختلف الزوجان في دار في ايديهما-	1367	-5924151529309100901	897	1787.0	724	900	99.66666412353516	172	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7552	false	6617511956206314475	174	300	900	1569	1569	300	كانت الدار للزوج في قولهما ولو اختلفا في المتاع والنكاح فاقامت البينة ان المتاع لها وانه عبدها واقام ان المتاع له وانه تزوجها بالف ونقدها فانه يقضي به عبدا لها وبالمتاع ايضا لها وان برهن علي انه حر الاصل قضي له بالحرية وبالمراة والمتاع ان كان متاع النساء وان كان مشكلا قضي بحريته وبالمراة وبالمتاع لها ا ه قوله طلقها ومضت العدة فالمشكل للزوج قد استفيد هذا من التعميم السابق في قوله قام النكاح او لا وصاحب البحر انما فرض المسالة فيما اذا مات الزوج بعد انقضاء العدة وجعل المشكل لوارث الزوج ولا اعتبار للزوجة وان كانت حية لانها صارت اجنبية الي اخر ما ياتي عن المنح قريبا ولما شرطية والجواب فكذا يكون القول لوارثه ط قوله لانها صارت اجنبية تعليل لقوله ولورثته بعده يعني انما-	7552	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1368	true	1707650367969961088	0	126	0	670	1549	300	كانت الدار للزوج في قولهما ولو اختلفا في المتاع والنكاح فاقامت البينة ان المتاع لها وانه عبدها واقام ان المتاع له وانه تزوجها بالف ونقدها فانه يقضي به عبدا لها وبالمتاع ايضا لها وان برهن علي انه حر الاصل قضي له بالحرية وبالمراة والمتاع ان كان متاع النساء وان كان مشكلا قضي بحريته وبالمراة وبالمتاع لها ا ه قوله طلقها ومضت العدة فالمشكل للزوج قد استفيد هذا من التعميم السابق في قوله قام النكاح او لا وصاحب البحر انما فرض المسالة فيما اذا مات الزوج بعد انقضاء العدة وجعل المشكل لوارث الزوج ولا اعتبار للزوجة وان كانت حية لانها صارت اجنبية الي اخر ما ياتي عن المنح قريبا ولما شرطية والجواب فكذا يكون القول لوارثه ط قوله لانها صارت اجنبية تعليل لقوله ولورثته بعده يعني انما	1368	-5924151529309100901	669	1333.0	544	670	99.85074615478516	126	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7553	false	-4512877985297407935	0	174	0	880	1514	300	قلنا ان القول للحي لو مات وهي في نكاحه اما بعد انقضاء العدة فقد صارت اجنبية فلم يبق لها يد علي الصالح لهما فكان القول فيه لورثة الزوج لان المتاع في يدهم بعد مورثهم وفيه تامل او هو محمول علي ما اذا انتقلت وتركت المتاع بالبيت اما لو بقيت ساكنة بعد انقضاء العدة فالظاهر ان المتاع باق في يدها فيكون القول قولها في الصالح لهما فليحرر قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي ويستفاد من التعليل انهما لو ماتا فكذلك قوله ولما ذكرنا الخ الاولي اسقاطه لعلمه من قوله ولورثته بعده ولذا لم يذكره في البحر قوله اما لو مات الخ لعله محمول علي ما اذا كان الطلاق في مرض الموت بدليل تعليله بقوله بدليل ارثها قال في المنح قيد بكونهما زوجين للاحتراز عما اذا طلقها في المرض ومات الزوج بعد انقضاء العدة فان المشكل لوارث الزوج لانها صارت اجنبية لم يبق لها يد وان مات قبل انقضاء العدة كان المشكل للمراة في قول ابي حنيفة لانها ترث فلم تكن اجنبية فكان هذا بمنزلة ما لو مات الزوج قبل الطلاق كذا في الخانية مطلب تورك	7553	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1368	true	1707650367969961088	126	300	670	1549	1549	300	قلنا ان القول للحي لو مات وهي في نكاحه اما بعد انقضاء العدة فقد صارت اجنبية فلم يبق لها يد علي الصالح لهما فكان القول فيه لورثة الزوج لان المتاع في يدهم بعد مورثهم وفيه تامل او هو محمول علي ما اذا انتقلت وتركت المتاع بالبيت اما لو بقيت ساكنة بعد انقضاء العدة فالظاهر ان المتاع باق في يدها فيكون القول قولها في الصالح لهما فليحرر قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي ويستفاد من التعليل انهما لو ماتا فكذلك قوله ولما ذكرنا الخ الاولي اسقاطه لعلمه من قوله ولورثته بعده ولذا لم يذكره في البحر قوله اما لو مات الخ لعله محمول علي ما اذا كان الطلاق في مرض الموت بدليل تعليله بقوله بدليل ارثها قال في المنح قيد بكونهما زوجين للاحتراز عما اذا طلقها في المرض ومات الزوج بعد انقضاء العدة فان المشكل لوارث الزوج لانها صارت اجنبية لم يبق لها يد وان مات قبل انقضاء العدة كان المشكل للمراة في قول ابي حنيفة لانها ترث فلم تكن اجنبية فكان هذا بمنزلة ما لو مات الزوج قبل الطلاق كذا في الخانية مطلب تورك-	1368	-5924151529309100901	879	1753.0	706	880	99.88636016845703	173	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7553	false	-4512877985297407935	174	300	880	1514	1514	300	علي عبارة الشارح وهذه العبارة هي التي نقلها الشارح هنا الا انه اخل بقوله طلقها في المرض ثم نقل المصنف بعدها عن البحر وان علم انه طلقها ثلاثا في صحته او في مرضه وقد مات بعد انقضاء عدتها فما كان من متاع الرجال والنساء فهو لورثة الزوج وان مات في عدة المراة فهو للمراة كانه لم يطلق ا ه فيمكن ان يرجع قوله وان مات في عدة المراة الخ الي قوله او مرضه ليوافق ما نقله عن الخانية ولظهور وجهه حينءذ تامل قوله فالقول للمستاجر بيمينه لان البيت مضاف اليه بالسكني وقد سبق ذلك في المحترزات مطلب تورك علي كلام الشارح قوله في الات الاساكفة والات العطارين لعل الواو بمعني او اي اختلفا في الات الاساكفة منفردة او الات العطارين منفردة لان ما اختلفا فيه في-	7553	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1369	true	3637336129770283290	0	126	0	635	1539	300	علي عبارة الشارح وهذه العبارة هي التي نقلها الشارح هنا الا انه اخل بقوله طلقها في المرض ثم نقل المصنف بعدها عن البحر وان علم انه طلقها ثلاثا في صحته او في مرضه وقد مات بعد انقضاء عدتها فما كان من متاع الرجال والنساء فهو لورثة الزوج وان مات في عدة المراة فهو للمراة كانه لم يطلق ا ه فيمكن ان يرجع قوله وان مات في عدة المراة الخ الي قوله او مرضه ليوافق ما نقله عن الخانية ولظهور وجهه حينءذ تامل قوله فالقول للمستاجر بيمينه لان البيت مضاف اليه بالسكني وقد سبق ذلك في المحترزات مطلب تورك علي كلام الشارح قوله في الات الاساكفة والات العطارين لعل الواو بمعني او اي اختلفا في الات الاساكفة منفردة او الات العطارين منفردة لان ما اختلفا فيه في	1369	-5924151529309100901	634	1263.0	509	635	99.84252166748047	126	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7554	false	6386722964487032820	0	174	0	905	1555	300	ايديهما فيقسم بينهما كما لو اختلفا في سفينة في ايديهما او في دقيق في ايديهما وكان احدهما ملاحا والاخر باءع الدقيق فان كلا من السفينة والدقيق يقسم بينهما لما ذكرنا بخلاف ما اذا اختلفا فيهما مجتمعين فانه يعطي لكل منهما ما يناسبه كما لو اختلفا في سفينة ودقيق وهي التي تاتي في المتن اما لو لم نحمل الواو علي معني او وتركنا العبارة علي ظاهرها واعطينا الاسكاف نصف الات العطار والعطار نصف الات الاسكاف فنكون تركنا الاستصحاب والعمل بالظاهر من الحال ويكون خالف هذا الفرع ما قبله وما بعده ويعكر علينا ذلك لان تلك الفروع تقتضي ان لكل ما عرف به فتامل وراجع قوله فهي بينهما الخ لانه قد يتخذه لنفسه او البيع فلا يصلح مرجحا تامل وتفطن قوله وعلي عنقه بدرة هي كيس فيه الف او عشرة الاف درهم او سبعة الاف دينار ا ه قاموس والظاهر ان المراد بها المال الكثير قوله وذلك بداره يفهم مفهومه بالاولي قوله فهو للمعروف باليسار وهذا كالذي بعده مما عمل فيه الاصحاب بظاهر الحال مطلب استنبط صاحب البحر ان من شرط صحة الدعوي ان يكذب المدعي	7554	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1369	true	3637336129770283290	126	300	635	1539	1539	300	ايديهما فيقسم بينهما كما لو اختلفا في سفينة في ايديهما او في دقيق في ايديهما وكان احدهما ملاحا والاخر باءع الدقيق فان كلا من السفينة والدقيق يقسم بينهما لما ذكرنا بخلاف ما اذا اختلفا فيهما مجتمعين فانه يعطي لكل منهما ما يناسبه كما لو اختلفا في سفينة ودقيق وهي التي تاتي في المتن اما لو لم نحمل الواو علي معني او وتركنا العبارة علي ظاهرها واعطينا الاسكاف نصف الات العطار والعطار نصف الات الاسكاف فنكون تركنا الاستصحاب والعمل بالظاهر من الحال ويكون خالف هذا الفرع ما قبله وما بعده ويعكر علينا ذلك لان تلك الفروع تقتضي ان لكل ما عرف به فتامل وراجع قوله فهي بينهما الخ لانه قد يتخذه لنفسه او البيع فلا يصلح مرجحا تامل وتفطن قوله وعلي عنقه بدرة هي كيس فيه الف او عشرة الاف درهم او سبعة الاف دينار ا ه قاموس والظاهر ان المراد بها المال الكثير قوله وذلك بداره يفهم مفهومه بالاولي قوله فهو للمعروف باليسار وهذا كالذي بعده مما عمل فيه الاصحاب بظاهر الحال مطلب استنبط صاحب البحر ان من شرط صحة الدعوي ان يكذب المدعي-	1369	-5924151529309100901	904	1803.0	731	905	99.8895034790039	173	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5309	false	-2745463648936916948	61	99	296	510	1497	300	الهامش قول----------ه قط--------يفة دثار مخمل والجمع قطاءف وقطف مثل صحاءف وصحف لانهما جمع قطيفة وصحيفة ومنه القطاءف التي تءكل صحاح الجوهري ------كذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في الهامش قوله واخر ممسك الظاهر انه ممسك الدفة التي هي للسفينة بمنزلة اللجام للدابة قوله	5309	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1370	true	-4898558236081029644	55	121	264	625	1540	300	الدعوي قوله وعلي عنقه قطيفة القطيفة دثار مخمل والجمع قطاءف وقطف مثل صحيفة وصحف كانه-ا جمع قطيف- وصحيف- ومنه القطاءف التي تءكل صحاح قوله الذي هي هكذا في نسختي التي بيدي وهي الصحيحة وفي بعض النسخ كنسخة الطحطاوي الذي هو بضمير المذكر وكتب عليها الاولي وهي بضمير المءنثة وكذا يقال في ادعاه قو-له واخر ممسك الظاهر انه ماسك الدفة التي هي للسفينة بمنزلة اللجام للدابة قوله	1370	-5924151529309100901	187	321.5	151	365	51.23287582397461	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7554	false	6386722964487032820	174	300	905	1555	1555	300	ظاهر حاله وقد تقدم تحقيقه اول الدعوي قال في البحر وقد استنبطت من فرع الغلام ان من شرط سماع الدعوي ان لا يكذب المدعي ظاهر حاله كما هو مصرح به في كتب الشافعية فلو ادعي فقير ظاهر الفقر علي رجل اموالا عظيمة قرضا او ثمن مبيع لا تسمع فلا جواب لها وقدمنا تحقيق ذلك اواءل الدعوي قوله وعلي عنقه قطيفة القطيفة دثار مخمل والجمع قطاءف وقطف مثل صحيفة وصحف كانها جمع قطيف وصحيف ومنه القطاءف التي تءكل صحاح قوله الذي هي هكذا في نسختي التي بيدي وهي الصحيحة وفي بعض النسخ كنسخة الطحطاوي الذي هو بضمير المذكر وكتب عليها الاولي وهي بضمير المءنثة وكذا يقال في ادعاه قوله واخر ممسك الظاهر انه ماسك الدفة التي هي للسفينة بمنزلة اللجام للدابة قوله واخر يجذب بحبلها علي البر-	7554	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1370	true	-4898558236081029644	0	126	0	651	1540	300	ظاهر حاله وقد تقدم تحقيقه اول الدعوي قال في البحر وقد استنبطت من فرع الغلام ان من شرط سماع الدعوي ان لا يكذب المدعي ظاهر حاله كما هو مصرح به في كتب الشافعية فلو ادعي فقير ظاهر الفقر علي رجل اموالا عظيمة قرضا او ثمن مبيع لا تسمع فلا جواب لها وقدمنا تحقيق ذلك اواءل الدعوي قوله وعلي عنقه قطيفة القطيفة دثار مخمل والجمع قطاءف وقطف مثل صحيفة وصحف كانها جمع قطيف وصحيف ومنه القطاءف التي تءكل صحاح قوله الذي هي هكذا في نسختي التي بيدي وهي الصحيحة وفي بعض النسخ كنسخة الطحطاوي الذي هو بضمير المذكر وكتب عليها الاولي وهي بضمير المءنثة وكذا يقال في ادعاه قوله واخر ممسك الظاهر انه ماسك الدفة التي هي للسفينة بمنزلة اللجام للدابة قوله واخر يجذب بحبلها علي البر	1370	-5924151529309100901	650	1295.0	525	651	99.84638977050781	126	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7555	false	-1139433997517359020	0	174	0	890	1492	300	قوله واخر يمدها اي يجريها بمقدافها قوله ولا شء للماد لانه لا يد له فيها او اجبرهم علي العمل بخلاف الباقين لانهم المتصرفون فيها التصرف المعتاد قوله واخر راكب اي بعيرا منها قوله ان علي الكل متاع الراكب اي ان كان علي جميع الابل متاع الراكب فجميع الابل للراكب وان لم يكن علي الابل شء من الحمل فللراكب البعير الذي هو راكب عليه مع ما عليه وباقي الابل للقاءد قاله ابو الطيب والظاهر ان الحكم كذلك لو كان علي الكل متاع القاءد فان اختلفا في المتاع كيف يكون ويراجع مطلب تورك علي كلام الشارح قوله بخلاف البقر والغنم اي اذا كان عليها رجلان احدهما قاءد والاخر ساءق فهي للساءق الا ان يقود شاة معه فتكون له تلك الشاة وحدها بحر عن نوادر المعلي اي الا ان يكون الساءق للبقر او الغنم معه شاة يقودها اي او بقرة فيكون له تلك الشاة او البقرة وحدها وانقطع حكم السوق ويكون الباقي لقاءدها وعليه فكلام الشارح غير تام قوله وتمامه في خزانة الاكمل وياتي تمام تفاريع هذه المساءل في الفصل الاتي وذكر في المنح مساءل من هذا	7555	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1370	true	-4898558236081029644	126	300	651	1540	1540	300	قوله واخر يمدها اي يجريها بمقدافها قوله ولا شء للماد لانه لا يد له فيها او اجبرهم علي العمل بخلاف الباقين لانهم المتصرفون فيها التصرف المعتاد قوله واخر راكب اي بعيرا منها قوله ان علي الكل متاع الراكب اي ان كان علي جميع الابل متاع الراكب فجميع الابل للراكب وان لم يكن علي الابل شء من الحمل فللراكب البعير الذي هو راكب عليه مع ما عليه وباقي الابل للقاءد قاله ابو الطيب والظاهر ان الحكم كذلك لو كان علي الكل متاع القاءد فان اختلفا في المتاع كيف يكون ويراجع مطلب تورك علي كلام الشارح قوله بخلاف البقر والغنم اي اذا كان عليها رجلان احدهما قاءد والاخر ساءق فهي للساءق الا ان يقود شاة معه فتكون له تلك الشاة وحدها بحر عن نوادر المعلي اي الا ان يكون الساءق للبقر او الغنم معه شاة يقودها اي او بقرة فيكون له تلك الشاة او البقرة وحدها وانقطع حكم السوق ويكون الباقي لقاءدها وعليه فكلام الشارح غير تام قوله وتمامه في خزانة الاكمل وياتي تمام تفاريع هذه المساءل في الفصل الاتي وذكر في المنح مساءل من هذا-	1370	-5924151529309100901	889	1773.0	716	890	99.88764190673828	173	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5096	false	-5169134200503523067	12	93	61	452	1486	300	لا تسمع كما افتي به في الحامدية اخذا مما ذكره في البحر في كتاب الدعوي عن ابن الغرس عن المبسوط اذا ترك الدعوي ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن--- مانع من الدعوي ثم ادعي لا تسمع دعواه لان ترك الدعوي مع التمكن يدل علي عدم الحق ظاهرا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ا ه وفي جامع الفتوي عن فتاوي العتابي قال المتاخرون من اهل الفتوي لا تسمع الدعوي بعد ست وثلاثين سنة الا -ان ي---------------------كون المدعي غاءبا او صبيا او مجنونا وليس لهما ولي او المدعي عليه	5096	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1371	true	-2750757499401745698	74	215	352	1043	1448	300	لا تسمع الدعوي بعد مضي المدة قال ف-------------ي البحر ---------------عن ابن الغرس----------- رجل ترك الدعوي ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن له مانع من الدعوي ثم ادعي لم تسمع دعواه لان ترك الدعوي مع التمكن يدل علي عدم الحق ظاهرا وقدمنا عنهم ان من القضاء الباطل القضاء بسقوط الحق بمضي سنين لكن ما في المبسوط لا يخالفه فانه ليس فيه قضاء بالسقوط وانما فيه عدم سماعها مطلب نهي السلطان عن سماع حادثة لها خمس عشرة سنة وقد كثر السءال بالقاهرة عن ذلك مع ورود النهي من السلطان ايده الله تعالي بعدم سماع حادثة لها خمس عشرة سنة وقد افتيت بعدم سماعها عملا بنهيه علي ما في خزانة المفتين والله سبحانه وتعالي اعلم------------------------------------------------------ ا-- ه مطلب لا تسمع الدعوي بعد مضي ثلاثين سنة اذا كان الترك بلا عذر شرعي من كون المدعي غاءبا او صبيا او مجنونا وليس لهما ولي او المدعي عليه	1371	-5924151529309100901	258	418.0	201	786	32.82442855834961	47	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5309	false	-2745463648936916948	19	49	95	231	1497	300	رجل تصرف زمانا في ارض ورجل اخر راي الارض والتصرف ولم يدع ومات علي ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوي ولده فتترك علي يد المتصرف لان الحال شاهد ا ه	5309	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1371	true	-2750757499401745698	227	257	1102	1238	1448	300	رجل تصرف زمانا في ارض ورجل اخر راي الارض والتصرف ولم يدع ومات علي ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوي ولده فتترك علي يد المتصرف لان الحال شاهد ا ه	1371	-5924151529309100901	136	272.0	106	136	100.0	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6651	false	8992896469075409078	274	300	1370	1497	1497	300	وفي الحامدية عن الولوالجية رجل تصرف زمانا في ارض -رجل اخر يري الارض والتصرف ولم يدع ومات علي ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوي ولده فتترك-	6651	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1371	true	-2750757499401745698	223	249	1075	1204	1448	300	وفي الحامدية عن الولوالجية رجل تصرف زمانا في ارض ورجل اخر راي الارض والتصرف ولم يدع ومات علي ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوي ولده فتترك	1371	-5924151529309100901	125	238.0	100	129	96.89922332763672	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7555	false	-1139433997517359020	174	300	890	1492	1492	300	القبيل قال دخل رجل في منزل يعرف الداخل انه ينادي ببيع الذهب والفضة او المتاع ومعه شء من ذلك فادعياه فهو لمن يعرف ببيعه ولا يصدق رب المنزل وان لم يكن كذلك القول قول رب المنزل رجل خرج من دار انسان وعلي عنقه متاع راه قوم وهو معروف ببيع مثله من المتاع فقال صاحب الدار ذلك المتاع متاعي والحامل يدعيه فهو للذي يعرف به وان لم يعرف به فهو لصاحب الدار ا ه مطلب لا تسمع الدعوي بعد مضي المدة قال في البحر عن ابن الغرس رجل ترك الدعوي ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن له مانع من الدعوي ثم ادعي لم تسمع دعواه لان ترك الدعوي مع التمكن يدل علي عدم الحق ظاهرا وقدمنا عنهم ان من القضاء الباطل القضاء بسقوط الحق بمضي سنين لكن ما-	7555	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1371	true	-2750757499401745698	0	126	0	603	1448	300	القبيل قال دخل رجل في منزل يعرف الداخل انه ينادي ببيع الذهب والفضة او المتاع ومعه شء من ذلك فادعياه فهو لمن يعرف ببيعه ولا يصدق رب المنزل وان لم يكن كذلك القول قول رب المنزل رجل خرج من دار انسان وعلي عنقه متاع راه قوم وهو معروف ببيع مثله من المتاع فقال صاحب الدار ذلك المتاع متاعي والحامل يدعيه فهو للذي يعرف به وان لم يعرف به فهو لصاحب الدار ا ه مطلب لا تسمع الدعوي بعد مضي المدة قال في البحر عن ابن الغرس رجل ترك الدعوي ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن له مانع من الدعوي ثم ادعي لم تسمع دعواه لان ترك الدعوي مع التمكن يدل علي عدم الحق ظاهرا وقدمنا عنهم ان من القضاء الباطل القضاء بسقوط الحق بمضي سنين لكن ما	1371	-5924151529309100901	602	1199.0	477	603	99.83415985107422	126	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7556	false	2010469324221224276	0	172	0	840	1472	300	في المبسوط لا يخالفه فانه ليس فيه قضاء بالسقوط وانما فيه عدم سماعها مطلب نهي السلطان عن سماع حادثة لها خمس عشرة سنة وقد كثر السءال بالقاهرة عن ذلك مع ورود النهي من السلطان ايده الله تعالي بعدم سماع حادثة لها خمس عشرة سنة وقد افتيت بعدم سماعها عملا بنهيه علي ما في خزانة المفتين والله سبحانه وتعالي اعلم ا ه مطلب لا تسمع الدعوي بعد مضي ثلاثين سنة اذا كان الترك بلا عذر شرعي من كون المدعي غاءبا او صبيا او مجنونا وليس لهما ولي او المدعي عليه ذا شوكة او ارض وقف ليس لها ناظر وفي الحامدية عن الولوالجية رجل تصرف زمانا في ارض ورجل اخر راي الارض والتصرف ولم يدع ومات علي ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوي ولده فتترك علي يد المتصرف لان الحال شاهد ا ه قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي في عقود الدرية بعد كلام اقول والحاصل من هذه النقول ان الدعوي بعد مضي ثلاثين سنة او بعد ثلاثة وثلاثين لا تسمع اذا-كان الترك بلا عذر من كون المدعي غاءبا او صبيا او مجنونا وليس	7556	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1371	true	-2750757499401745698	126	299	603	1444	1448	300	في المبسوط لا يخالفه فانه ليس فيه قضاء بالسقوط وانما فيه عدم سماعها مطلب نهي السلطان عن سماع حادثة لها خمس عشرة سنة وقد كثر السءال بالقاهرة عن ذلك مع ورود النهي من السلطان ايده الله تعالي بعدم سماع حادثة لها خمس عشرة سنة وقد افتيت بعدم سماعها عملا بنهيه علي ما في خزانة المفتين والله سبحانه وتعالي اعلم ا ه مطلب لا تسمع الدعوي بعد مضي ثلاثين سنة اذا كان الترك بلا عذر شرعي من كون المدعي غاءبا او صبيا او مجنونا وليس لهما ولي او المدعي عليه ذا شوكة او ارض وقف ليس لها ناظر وفي الحامدية عن الولوالجية رجل تصرف زمانا في ارض ورجل اخر راي الارض والتصرف ولم يدع ومات علي ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوي ولده فتترك علي يد المتصرف لان الحال شاهد ا ه قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي في عقود الدرية بعد كلام اقول والحاصل من هذه النقول ان الدعوي بعد مضي ثلاثين سنة او بعد ثلاثة وثلاثين لا تسمع اذا كان الترك بلا عذر من كون المدعي غاءبا او صبيا او مجنونا وليس	1371	-5924151529309100901	840	1675.0	668	841	99.88109588623047	173	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7786	false	-3332349946460326861	262	295	1322	1488	1516	300	وفي الفتاوي---- الولوالجية رجل تصرف ايضا زمانا------- ورجل اخر راي الارض والتصرف ولم يدع ومات علي ذلك لا يسمع بعد ذلك دعوي ولده فيترك علي يد المتصرف لان الحال شاهد ومنها لو قال	7786	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1371	true	-2750757499401745698	223	258	1075	1242	1448	300	وفي الحامدية عن الولوالجية رجل تصرف----- زمانا في ارض ورجل اخر راي الارض والتصرف ولم يدع ومات علي ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوي ولده فتترك علي يد المتصرف لان الحال شاهد ا ه----- قال	1371	-5924151529309100901	146	255.0	115	177	82.48587799072266	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5096	false	-5169134200503523067	162	278	781	1379	1486	300	في مساءل---- اخر الكتاب من انه لو باع عقارا او غير-------------------------------------------------------------------------------------ه وامراته او احد------ اقاربه حاضر يعلم به ثم ادعي ابنه- مثلا انه ملكه لا تسمع دعواه---------------------------- وجعل سكوته كالافصاح قطعا للتزوير والحيل------------------------------------------------------------------ بخلاف الاجنبي فان سكونه ولو جارا لا يكون رضا الا اذا سكت الجار وقت البيع والتسليم وتصرف المشتري فيه زرعا وبناء ف------لا تسمع دعواه علي ما عليه الفتوي قطعا للاطماع الفاسدة ا ه--------------------------------------------------------------------------------- واطال في تحقيقه في ا-------لخيرية من كتاب الدعوي فقد ج---------------علوا مجرد --سكوت القريب او الزوجة عن البيع مانعا من دعواه-------------------- بلا تقييد باطلاعه علي تصرف المشتري كما اطلقه في الكنز والملتقي واما دعوي الاجنبي ولو جارا فلا بد في منعها -------------------------------من السكوت بعد الاطلاع علي تصرف المشتري ولم يقيدوه بمدة	5096	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1372	true	7923625540650118201	81	256	401	1313	1531	300	في مساءل شتي اخر الكتاب م-----طلب باع عقارا او غيره وزوجته او قريبه حاضر ساكت يعلم البيع لا تسمع دعواه باع عقارا او حيوانا او ثوبا وابنه وامراته او غيرهما من اقاربه حاضر يعلم به ثم ادعي الابن مثلا انه ملكه لا تسمع دعواه كذا اطلقه في الكنز والملتقي وجعل سكوته كالافصاح قطعا للتزوير والحيل مطلب لا يعد سكوت الجار رضا بالبيع الا اذا سكت عند التسليم والتصرف بخلاف الاجنبي فان سكوته ولو جارا لا يكون رضا الا اذا سكت الجار وقت البيع والتسليم وتصرف المشتري فيه زرعا وبناء فحينءذ لا تسمع دعواه علي ما عليه الفتوي قطعا للاطماع الفاسدة ا ه وقوله لا تسمع دعواه اي دعوي الاجنبي ولو جارا كما في حاشية الخير الرملي علي المنح واطال في تحقيقه في فتاويه الخيرية من كتاب الدعوي فقد جعلوا في هذه المسالة مجرد السكوت عند ال----------------بيع مانعا من دعوي القريب ونحوه كالزوجة بلا تقييد باطلاع- علي تصرف المشتري كما اطلقه في الكنز والملتقي واما دعوي الاجنبي ولو جارا فلا ي-----منعها مجرد السكوت عند البيع بل لا بد من----------- الاطلاع علي تصرف المشتري ولم يقيدوه بمدة	1372	-5924151529309100901	537	922.0	431	950	56.52631759643555	93	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7556	false	2010469324221224276	173	300	848	1472	1472	300	او المدعي عليه اميرا جاءرا يخاف منه او ارض وقف ليس لها ناظر لان تركها هذه المدة مع التمكن يدل علي عدم الحق ظاهرا كما مر عن المبسوط واذا كان المدعي ناظرا ومطلعا علي تصرف المدعي عليه الي ان مات المدعي عليه لا تسمع الدعوي علي ورثته كما مر عن الخلاصة وكذا لو مات المدعي لا تسمع دعوي ورثته كما مر عن الولوالجية والظاهر ان الموت ليس بقيد وانه لا تقدير بمدة مع الاطلاع علي التصرف لما ذكره المصنف والشارح في مساءل شتي اخر الكتاب مطلب باع عقارا او غيره وزوجته او قريبه حاضر ساكت يعلم البيع لا تسمع دعواه باع عقارا او حيوانا او ثوبا وابنه وامراته او غيرهما من اقاربه حاضر يعلم به ثم ادعي الابن مثلا انه ملكه لا تسمع دعواه كذا اطلقه في-	7556	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1372	true	7923625540650118201	1	128	4	629	1531	300	او المدعي عليه اميرا جاءرا يخاف منه او ارض وقف ليس لها ناظر لان تركها هذه المدة مع التمكن يدل علي عدم الحق ظاهرا كما مر عن المبسوط واذا كان المدعي ناظرا ومطلعا علي تصرف المدعي عليه الي ان مات المدعي عليه لا تسمع الدعوي علي ورثته كما مر عن الخلاصة وكذا لو مات المدعي لا تسمع دعوي ورثته كما مر عن الولوالجية والظاهر ان الموت ليس بقيد وانه لا تقدير بمدة مع الاطلاع علي التصرف لما ذكره المصنف والشارح في مساءل شتي اخر الكتاب مطلب باع عقارا او غيره وزوجته او قريبه حاضر ساكت يعلم البيع لا تسمع دعواه باع عقارا او حيوانا او ثوبا وابنه وامراته او غيرهما من اقاربه حاضر يعلم به ثم ادعي الابن مثلا انه ملكه لا تسمع دعواه كذا اطلقه في	1372	-5924151529309100901	624	1243.0	498	625	99.83999633789062	127	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7557	false	-2673563203544612265	0	172	0	903	1589	300	الكنز والملتقي وجعل سكوته كالافصاح قطعا للتزوير والحيل مطلب لا يعد سكوت الجار رضا بالبيع الا اذا سكت عند التسليم والتصرف بخلاف الاجنبي فان سكوته ولو جارا لا يكون رضا الا اذا سكت الجار وقت البيع والتسليم وتصرف المشتري فيه زرعا وبناء فحينءذ لا تسمع دعواه علي ما عليه الفتوي قطعا للاطماع الفاسدة ا ه وقوله لا تسمع دعواه اي دعوي الاجنبي ولو جارا كما في حاشية الخير الرملي علي المنح واطال في تحقيقه في فتاويه الخيرية من كتاب الدعوي فقد جعلوا في هذه المسالة مجرد السكوت عند البيع مانعا من دعوي القريب ونحوه كالزوجة بلا تقييد باطلاع علي تصرف المشتري كما اطلقه في الكنز والملتقي واما دعوي الاجنبي ولو جارا فلا يمنعها مجرد السكوت عند البيع بل لا بد من الاطلاع علي تصرف المشتري ولم يقيدوه بمدة ولا بموت كما تري مطلب ما يمنع صحة دعوي المورث يمنع صحة دعوي وارثه لان ما يمنع صحة دعوي المورث يمنع صحة دعوي الوارث لقيامه مقامه كما في الحاوي الزاهدي وغيره فتامل ثم ان ما في الخلاصة والولوالجية يدل علي ان البيع غير قيد	7557	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1372	true	7923625540650118201	128	300	629	1531	1531	300	الكنز والملتقي وجعل سكوته كالافصاح قطعا للتزوير والحيل مطلب لا يعد سكوت الجار رضا بالبيع الا اذا سكت عند التسليم والتصرف بخلاف الاجنبي فان سكوته ولو جارا لا يكون رضا الا اذا سكت الجار وقت البيع والتسليم وتصرف المشتري فيه زرعا وبناء فحينءذ لا تسمع دعواه علي ما عليه الفتوي قطعا للاطماع الفاسدة ا ه وقوله لا تسمع دعواه اي دعوي الاجنبي ولو جارا كما في حاشية الخير الرملي علي المنح واطال في تحقيقه في فتاويه الخيرية من كتاب الدعوي فقد جعلوا في هذه المسالة مجرد السكوت عند البيع مانعا من دعوي القريب ونحوه كالزوجة بلا تقييد باطلاع علي تصرف المشتري كما اطلقه في الكنز والملتقي واما دعوي الاجنبي ولو جارا فلا يمنعها مجرد السكوت عند البيع بل لا بد من الاطلاع علي تصرف المشتري ولم يقيدوه بمدة ولا بموت كما تري مطلب ما يمنع صحة دعوي المورث يمنع صحة دعوي وارثه لان ما يمنع صحة دعوي المورث يمنع صحة دعوي الوارث لقيامه مقامه كما في الحاوي الزاهدي وغيره فتامل ثم ان ما في الخلاصة والولوالجية يدل علي ان البيع غير قيد-	1372	-5924151529309100901	902	1799.0	731	903	99.8892593383789	171	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7557	false	-2673563203544612265	172	300	903	1589	1589	300	بالنسبة الي الاجنبي ولو جارا بل مجرد الاطلاع علي التصرف مانع من الدعوي وانما فاءدة التقييد هي الفرق بين القريب والاجنبي فان القريب للباءع لا تسمع دعواه اذا سكت عند البيع بخلاف الاجنبي فانه لا تسمع اذا اطلع علي تصرف المشتري وسكت فالمانع لدعواه هو السكوت عند الاطلاع علي التصرف لا السكوت عند البيع فلاجل الفرق بينهما صوروا المسالة بالبيع ووجه الفرق بينهما مع تمام بيان هذه المسالة محرر في حواشينا رد المحتار علي الدر المختار ثم رايت في فتاوي المرحوم العلامة الغزي صاحب التنوير ما يءيد ذلك ونصه سءل عن رجل له بيت في دار يسكنه مدة تزيد علي ثلاث سنوات وله جار بجانبه والرجل المذكور يتصرف في البيت المزبور هدما وعمارة مع اطلاع جاره علي تصرفه في المدة المذكورة فهل اذا ادعي البيت او بعضه بعدما-	7557	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1373	true	-160635917866556418	0	128	0	687	1537	300	بالنسبة الي الاجنبي ولو جارا بل مجرد الاطلاع علي التصرف مانع من الدعوي وانما فاءدة التقييد هي الفرق بين القريب والاجنبي فان القريب للباءع لا تسمع دعواه اذا سكت عند البيع بخلاف الاجنبي فانه لا تسمع اذا اطلع علي تصرف المشتري وسكت فالمانع لدعواه هو السكوت عند الاطلاع علي التصرف لا السكوت عند البيع فلاجل الفرق بينهما صوروا المسالة بالبيع ووجه الفرق بينهما مع تمام بيان هذه المسالة محرر في حواشينا رد المحتار علي الدر المختار ثم رايت في فتاوي المرحوم العلامة الغزي صاحب التنوير ما يءيد ذلك ونصه سءل عن رجل له بيت في دار يسكنه مدة تزيد علي ثلاث سنوات وله جار بجانبه والرجل المذكور يتصرف في البيت المزبور هدما وعمارة مع اطلاع جاره علي تصرفه في المدة المذكورة فهل اذا ادعي البيت او بعضه بعدما	1373	-5924151529309100901	686	1367.0	559	687	99.85443878173828	128	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7558	false	8679678621443870996	0	172	0	851	1503	300	ذكر من تصرف الرجل المذكور في البيت هدما وبناء في المدة المذكورة تسمع دعواه او لا اجاب لا تسمع دعواه علي ما عليه الفتوي ا ه فانظر كيف افتي بمنع سماعها من غير القريب بمجرد التصرف مع عدم سبق البيع وبدون مضي خمس عشرة سنة او اكثر ثم اعلم ان عدم سماع الدعوي بعد مضي ثلاثين سنة او بعد الاطلاع علي التصرف ليس مبنيا علي بطلان الحق في ذلك وانما هو مجرد منع للقضاة عن سماع الدعوي مع بقاء الحق لصاحبه حتي لو اقر به الخصم يلزمه ولو كان ذلك حكما ببطلانه لم يلزمه ويدل علي ما قلناه تعليلهم للمنع بقطع التزوير والحيل كما مر فلا يرد ما في قضاء الاشباه من ان الحق لا يسقط بتقادم الزمان ثم رايت التصريح بما نقلناه في البحر قبيل قضاته دفع الدعوي وليس ايضا مبنيا علي المنع السلطاني حيث منع السلطان عز نصره قضاته من سماع الدعوي بعض خمس عشرة سنة في الاملاك وثلاثين سنة في الاوقاف بل هو حكم اجتهادي نص عليه الفقهاء كما رايت فاغتنم تحرير هذه المسالة فانه من مفردات هذا الكتاب	7558	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1373	true	-160635917866556418	128	300	687	1537	1537	300	ذكر من تصرف الرجل المذكور في البيت هدما وبناء في المدة المذكورة تسمع دعواه ام لا اجاب لا تسمع دعواه علي ما عليه الفتوي ا ه فانظر كيف افتي بمنع سماعها من غير القريب بمجرد التصرف مع عدم سبق البيع وبدون مضي خمس عشرة سنة او اكثر ثم اعلم ان عدم سماع الدعوي بعد مضي ثلاثين سنة او بعد الاطلاع علي التصرف ليس مبنيا علي بطلان الحق في ذلك وانما هو مجرد منع للقضاة عن سماع الدعوي مع بقاء الحق لصاحبه حتي لو اقر به الخصم يلزمه ولو كان ذلك حكما ببطلانه لم يلزمه ويدل علي ما قلناه تعليلهم للمنع بقطع التزوير والحيل كما مر فلا يرد ما في قضاء الاشباه من ان الحق لا يسقط بتقادم الزمان ثم رايت التصريح بما نقلناه في البحر قبيل قضاته دفع الدعوي وليس ايضا مبنيا علي المنع السلطاني حيث منع السلطان عز نصره قضاته من سماع الدعوي بعض خمس عشرة سنة في الاملاك وثلاثين سنة في الاوقاف بل هو حكم اجتهادي نص عليه الفقهاء كما رايت فاغتنم تحرير هذه المسالة فانه من مفردات هذا الكتاب-	1373	-5924151529309100901	849	1692.0	678	851	99.76498413085938	170	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7558	false	8679678621443870996	172	300	851	1503	1503	300	والحمد لله المنعم الوهاب ا ه اقول وعلي هذا لو ادعي علي اخر دارا مثلا وكان المدعي عليه متصرفا فيها هدما وبناء او مدة ثلاثين سنة وسواء فيه الوقف والملك ولو بلا نهي سلطاني او خمس عشرة سنة ولو بلا هدم وبناء فيهما والمدعي مطلع علي التصرف في الصور الثلاث مشاهد له في بلدة واحدة ولم يدع ولم يمنعه من الدعوي مانع شرعي لا تسمع دعواه عليه اما الاول فاطلاعه علي تصرفه هدما وبناء وسكوته وهو مانع من الدعوي كما عرفت واما الثاني فلتركه الدعوي للمدة المزبورة وسكوته وهو دليل علي عدم الحق له ولان صحة الدعوي شرط لصحة القضاء والمنع منه حكم اجتهادي كما علمت واما الثالث فللمنع من السلطان نصره الرحمن قضاته في ساءر ممالكه عن سماعها بعد خمس عشرة سنة اذا كان تركها لغير عذر-	7558	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1374	true	8225154344066527443	0	128	0	653	1495	300	والحمد لله المنعم الوهاب ا ه اقول وعلي هذا لو ادعي علي اخر دارا مثلا وكان المدعي عليه متصرفا فيها هدما وبناء او مدة ثلاثين سنة وسواء فيه الوقف والملك ولو بلا نهي سلطاني او خمس عشرة سنة ولو بلا هدم وبناء فيهما والمدعي مطلع علي التصرف في الصور الثلاث مشاهد له في بلدة واحدة ولم يدع ولم يمنعه من الدعوي مانع شرعي لا تسمع دعواه عليه اما الاول فاطلاعه علي تصرفه هدما وبناء وسكوته وهو مانع من الدعوي كما عرفت واما الثاني فلتركه الدعوي للمدة المزبورة وسكوته وهو دليل علي عدم الحق له ولان صحة الدعوي شرط لصحة القضاء والمنع منه حكم اجتهادي كما علمت واما الثالث فللمنع من السلطان نصره الرحمن قضاته في ساءر ممالكه عن سماعها بعد خمس عشرة سنة اذا كان تركها لغير عذر	1374	-5924151529309100901	652	1299.0	525	653	99.84686279296875	128	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7559	false	-6156166682284578045	0	172	0	843	1448	300	شرعي في الملك لا لكون التقادم يبطل الحق بدليل ان الحق باق ويلزمه لو اقر به في مجلس القاضي فلو قال لا اسلمها لمضي هذه المدة مع عدم دعواه علي وهو مانع منها لا يلتفت الي تعلله وتنزع من يده فلو ادعي ان المدعي عليه اقر لي بها في اثناء هذه المدة وهو ينكره ينبغي ان تسمع ايضا لان لما كان المنع من سماع اصل الدعوي ففرعها وهو الاقرار اولي بالمنع لما ان النهي مطلق فيشملهما الا اذا كان الاقرار عند القاضي كما عرفت فتنزع من يده لابطاله ملكه ولالزامه الحجة علي نفسه وهي الاقرار بعدم صحة تصرفه مطلب لو ترك دعواه المدة ثم اقام بينة علي ان المدعي عليه اقر له بها تسمع لكن يعارض ذلك اطلاق عبارة الاسماعيلية حيث قال فيما اذا كانت دار بين زيد وهند فوضع زيد يده علي الدار المزبورة مدة تزيد علي خمس عشرة سنة وطلبت هند منه في اثناء المدة ان يقسم لها حصتها واجابها الي ذلك ومات ولم يقسم لها فطالبت اولاده بحصتها في الدار فذكروا بان والدهم تصرف اكثر من خمس عشرة سنة	7559	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1374	true	8225154344066527443	128	300	653	1495	1495	300	شرعي في الملك لا لكون التقادم يبطل الحق بدليل ان الحق باق ويلزمه لو اقر به في مجلس القاضي فلو قال لا اسلمها لمضي هذه المدة مع عدم دعواه علي وهو مانع منها لا يلتفت الي تعلله وتنزع من يده فلو ادعي ان المدعي عليه اقر لي بها في اثناء هذه المدة وهو ينكره ينبغي ان تسمع ايضا لان لما كان المنع من سماع اصل الدعوي ففرعها وهو الاقرار اولي بالمنع لما ان النهي مطلق فيشملهما الا اذا كان الاقرار عند القاضي كما عرفت فتنزع من يده لابطاله ملكه ولالزامه الحجة علي نفسه وهي الاقرار بعدم صحة تصرفه مطلب لو ترك دعواه المدة ثم اقام بينة علي ان المدعي عليه اقر له بها تسمع لكن يعارض ذلك اطلاق عبارة الاسماعيلية حيث قال فيما اذا كانت دار بين زيد وهند فوضع زيد يده علي الدار المزبورة مدة تزيد علي خمس عشرة سنة وطلبت هند منه في اثناء المدة ان يقسم لها حصتها واجابها الي ذلك ومات ولم يقسم لها فطالبت اولاده بحصتها في الدار فذكروا بان والدهم تصرف اكثر من خمس عشرة سنة-	1374	-5924151529309100901	842	1679.0	671	843	99.88137817382812	171	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7559	false	-6156166682284578045	172	300	843	1448	1448	300	ولم تدع عليه هند ولم يمنعها من الدعوي مانع شرعي فلا تسمع دعواها بذلك فهل تسمع دعواها حيث كان معترفا بان لها في الدار حصة اجاب تسمع دعواها حيث كان معترفا بان لها حصة ا ه الي غير ذلك من الاجوبة الا انه لم يعز ذلك لاحد كما هو عادته في فتاواه لكن يءيد اطلاق التنقيح ايضا فتامل وراجع يظهر لك الحق اما عدم ترك الدعوي في مدة الخمس عشرة سنة فيشترط كون الدعوي عند القاضي فان ادعي عند القاضي مرارا في اثناء المدة التي هي خمس عشرة سنة الا ان الدعوي لم تفصل فان دعواه تسمع ولا يمنع مرور الزمان اما لو كان المدعي او المدعي عليه غاءبا مسافة لسفر ثم حضر مرارا في اثناء المدة التي هي خمس عشرة سنة وسكت ثم اراد ان يدعي بعد-	7559	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1375	true	3721220985032632220	0	128	0	606	1455	300	ولم تدع عليه هند ولم يمنعها من الدعوي مانع شرعي فلا تسمع دعواها بذلك فهل تسمع دعواها حيث كان معترفا بان لها في الدار حصة اجاب تسمع دعواها حيث كان معترفا بان لها حصة ا ه الي غير ذلك من الاجوبة الا انه لم يعز ذلك لاحد كما هو عادته في فتاواه لكن يءيد اطلاق التنقيح ايضا فتامل وراجع يظهر لك الحق اما عدم ترك الدعوي في مدة الخمس عشرة سنة فيشترط كون الدعوي عند القاضي فان ادعي عند القاضي مرارا في اثناء المدة التي هي خمس عشرة سنة الا ان الدعوي لم تفصل فان دعواه تسمع ولا يمنع مرور الزمان اما لو كان المدعي او المدعي عليه غاءبا مسافة لسفر ثم حضر مرارا في اثناء المدة التي هي خمس عشرة سنة وسكت ثم اراد ان يدعي بعد	1375	-5924151529309100901	605	1205.0	478	606	99.8349838256836	128	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7560	false	-4579463386699617833	0	172	0	850	1538	300	ذلك فلا تسمع دعواه كذا في فتاوي علي افندي واذا كان المانع شوكة المدعي عليه وزالت فلا يمنع الدعوي الا اذا استدام زوال شوكته خمس عشرة سنة فلو زالت شوكته اقل من خمس عشرة سنة ثم صار ذا شوكة لا يمنع بعد ذلك من الدعوي لانه لم يصدق انه ترك الدعوي في مسالة زوال الشوكة خمس عشرة سنة وانما قيدت بقولي عند القاضي فلو ترك المدة المزبورة الا انه في اثناء ذلك ادعي مرارا عند غير القاضي لا تعتبر دعواه كما في تنقيح سيدي الوالد رحمه الله تعالي هذا ما ظهر لي تفقها اخذا من مفهوم عبارات السادة الاعلام بواهم الله تعالي دار السلام واقول لكن المعتبر الان ما تقرر في المجلة الشرعية في الاحكام العدلية وصدر الامر الشريف السلطاني بالعمل بمواجبه ان دعوي الاقرار بعد مضي مدة المنع من سماع الدعوي لا تسمع اذا ادعي انه اقر له بها من جمعة او سنة مثلا الا اذا كان الاقرار عند القاضي او تحرر به سند شرعي بامضاء المقر او سنة مثلا الا اذا كان الاقرار عند القاضي او تحرر به سند شرعي	7560	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1375	true	3721220985032632220	128	300	606	1455	1455	300	ذلك فلا تسمع دعواه كذا في فتاوي علي افندي واذا كان المانع شوكة المدعي عليه وزالت فلا يمنع الدعوي الا اذا استدام زوال شوكته خمس عشرة سنة فلو زالت شوكته اقل من خمس عشرة سنة ثم صار ذا شوكة لا يمنع بعد ذلك من الدعوي لانه لم يصدق انه ترك الدعوي في مسالة زوال الشوكة خمس عشرة سنة وانما قيدت بقولي عند القاضي فلو ترك المدة المزبورة الا انه في اثناء ذلك ادعي مرارا عند غير القاضي لا تعتبر دعواه كما في تنقيح سيدي الوالد رحمه الله تعالي هذا ما ظهر لي تفقها اخذا من مفهوم عبارات السادة الاعلام بواهم الله تعالي دار السلام واقول لكن المعتبر الان ما تقرر في المجلة الشرعية في الاحكام العدلية وصدر الامر الشريف السلطاني بالعمل بمواجبه ان دعوي الاقرار بعد مضي مدة المنع من سماع الدعوي لا تسمع اذا ادعي انه اقر له بها من جمعة او سنة مثلا الا اذا كان الاقرار عند القاضي او تحرر به سند شرعي بامضاء المقر او سنة مثلا الا اذا كان الاقرار عند القاضي او تحرر به سند شرعي-	1375	-5924151529309100901	849	1693.0	678	850	99.88235473632812	171	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7560	false	-4579463386699617833	172	300	850	1538	1538	300	بامضاء المقر او ختمه المعروفين وكان بمحضر من الشهود وشهدوا بذلك فانها تسمع حينءذ اذا لم يمض علي الاقرار خمس عشرة سنة او كان دعوي الاقرار علي عقار وكان يستاجره المدعي عليه مدة تزيد علي خمس عشرة سنة والمستاجر يدعي التصرف وينكر الاستءجار واثبت المدعي الاستءجار ومواصلة الاجرة في كل سنة وكان ذلك معروفا بين الناس فانها تسمع الدعوي حينءذ وليس للمدعي عليه حق في دعوي التصرف المدة الممنوع من سماع الدعوي بها وايضا فان اول ابتداء مدة المنع من حين زوال العذر كما تقدم ودعوي المراة مهرها المءجل اذا تركت دعواه والوقف المرتب بثم اذا كان المدعي محجوبا بالطبقة اذا استحق بزوالها وترك دعواه فانه يعتبر مدة الترك من حين الوفاة او الطلاق وزوال الدرجة لو كان خمس عشرة سنة لا تسمع ودعوي الدين علي معسر ايسر-	7560	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1376	true	-681508592407696837	0	128	0	689	1600	300	بامضاء المقر او ختمه المعروفين وكان بمحضر من الشهود وشهدوا بذلك فانها تسمع حينءذ اذا لم يمض علي الاقرار خمس عشرة سنة او كان دعوي الاقرار علي عقار وكان يستاجره المدعي عليه مدة تزيد علي خمس عشرة سنة والمستاجر يدعي التصرف وينكر الاستءجار واثبت المدعي الاستءجار ومواصلة الاجرة في كل سنة وكان ذلك معروفا بين الناس فانها تسمع الدعوي حينءذ وليس للمدعي عليه حق في دعوي التصرف المدة الممنوع من سماع الدعوي بها وايضا فان اول ابتداء مدة المنع من حين زوال العذر كما تقدم ودعوي المراة مهرها المءجل اذا تركت دعواه والوقف المرتب بثم اذا كان المدعي محجوبا بالطبقة اذا استحق بزوالها وترك دعواه فانه يعتبر مدة الترك من حين الوفاة او الطلاق وزوال الدرجة لو كان خمس عشرة سنة لا تسمع ودعوي الدين علي معسر ايسر	1376	-5924151529309100901	688	1371.0	561	689	99.8548583984375	128	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7561	false	-4438880731123059351	0	173	0	917	1598	300	اذا تركها المدة المذكورة من حين اليسار ومدة عدم سماع الدعوي في الوقف ست وثلاثون سنة اذا كان بدون عذر شرعي وكان للوقف متول واما دعوي الاراضي الاميرية فمن بعد مرور عشر سنين لا تسمع الدعوي بها ولا بشء من حقوقها واما الدعوي في المنافع العامة كالطريق العام والنهر العام والمرعي وامثال ذلك اذا تصرف بها احد اي مدة كانت فانها تسمع الدعوي عليه بها وان القاصر اذا ادعي عقارا ارثا عن والده مثلا بعد بلوغه واثبته بالبينة الشرعية فلا يسري سماع الدعوي لبقية الورثة الباقين البالغين التاريكين للدعوي مدة المنع ومثله من كان مسافرا وانه اذا ترك شخص الدعوي عشر سنين مثلا بلا عذر شرعي ومات وترك دعواها وارثه ايضا البالغ عشر سنين او خمس سنين فلا تسمع دعوي الوارث حينءذ لان مجموع المدتين مدة المنع وايضا المالك والمشتري منه اذا تركا الدعوي كذلك لا تسمع دعوي المشتري فيما يتعلق بحقوق المبيع اذا كان مجموع المدتين خمس عشرة سنة كما في الباب الثاني من كتاب الدعوي من المجلة وفيها من المادة 1830 لو اقر المدعي عليه ثم غاب قبل الحكم عليه وكان	7561	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1376	true	-681508592407696837	128	300	689	1600	1600	300	اذا تركها المدة المذكورة من حين اليسار ومدة عدم سماع الدعوي في الوقف ست وثلاثون سنة اذا كان بدون عذر شرعي وكان للوقف متول واما دعوي الاراضي الاميرية فمن بعد مرور عشر سنين لا تسمع الدعوي بها ولا بشء من حقوقها واما الدعوي في المنافع العامة كالطريق العام والنهر العام والمرعي وامثال ذلك اذا تصرف بها احد اي مدة كانت فانها تسمع الدعوي عليه بها وان القاصر اذا ادعي عقارا ارثا عن والده مثلا بعد بلوغه واثبته بالبينة الشرعية فلا يسري سماع الدعوي لبقية الورثة الباقين البالغين التاريكين للدعوي مدة المنع ومثله من كان مسافرا وانه اذا ترك شخص الدعوي عشر سنين مثلا بلا عذر شرعي ومات وترك دعواها وارثه ايضا البالغ عشر سنين او خمس سنين فلا تسمع دعوي الوارث حينءذ لان مجموع المدتين مدة المنع وايضا المالك والمشتري منه اذا تركا الدعوي كذلك لا تسمع دعوي المشتري فيما يتعلق بحقوق المبيع اذا كان مجموع المدتين خمس عشرة سنة كما في الباب الثاني من كتاب الدعوي من المجلة وفيها من المادة----- لو اقر المدعي عليه ثم غاب قبل الحكم عليه وكان-	1376	-5924151529309100901	911	1810.0	740	917	99.34569549560547	170	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5320	false	-8947556971995389900	44	206	215	1071	1550	300	فرع سءل في شاب امرد كره خدمة من هو في خدمته لمعني هو اعلم بشانه وحقيقته فخرج من عنده فاتهمه انه عمد الي بينته وكسره في حال غيبته واخذ منه كذا المبلغ سماه وقامت امارة عليه بان غرضه منه----- استبقاءه واستقراره في يده علي ما يتواخاه هل يسمع القاضي والحالة هذه عليه دعواه ويقبل شهادة من هو متقيد بخدمته واكله وشربه من طعامه ومرقته والحال انه معروف بحب الغلمان الجواب ولكم فيسح الجنان الجواب قد سبق لشيخ الاسلام ابي السعود العمادي رحمه الله تعالي في مثل ذلك فتوي بانه يحرم علي القاضي سماع مثل هذه الدعوي معللا بان مثل هذه الحيلة معهود فيما بين الفجرة واختلافاتهم فيما بين الناس مشتهرة و-----من لفظه رحمه الله تعالي فيها لا بد للحكام ان لا يصغوا الي مثل هذه الدعاوي بل يعزر- والمدعي ويحجزوه عن التعرض لمثل ذلك الغمر المنخدع وبمثله افتي صاحب تنوير الابصار لانتشار ذلك--- غالب القري والامصار ويءيد ذلك فروع ذكرت في باب الدعوي تتعلق باختلاف حال المدعي وحال المدعي عليه ويزيد ذلك	5320	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1377	true	473809194525089864	137	300	739	1598	1598	300	فرع سءل في شاب امرد كره خدمة من هو في خدمته لمعني هو اعلم بشانه وحقيقته فخرج من عنده فاتهمه انه عمد الي سب-ته وكسره في حال غيبته واخذ منه كذا المبلغ سماه وقامت امارة عليه بان غرضه منه بذلك استبقاءه واستقراره في يده علي ما يتو-خاه هل يسمع القاضي والحالة هذه عليه دعواه ويقبل شهادة من هو متقيد بخدمته واكله وشربه من طعامه ومرقته والحال انه معروف بحب الغلمان الجواب ولكم فسيح الجنان الجواب قد سبق لشيخ الاسلام ابي السعود العمادي رحمه الله تعالي في مثل ذلك فتوي بانه يحرم علي القاضي سماع مثل هذه الدعوي معللا بان مثل هذه الحيلة معهود فيما بين الفجرة واختلاقاتهم فيما بين الناس مشتهرة وفيها من لفظه رحمه الله تعالي----- لا بد للحاكم ان لا يصغوا ---لمثل هذه الدعاوي بل يعزروا المدعي ويحجزوه عن التعرض لمثل ذلك الغمر المنخدع وبمثله افتي صاحب تنوير الابصار لانتشار ذلك في غالب القري والامصار ويءيد ذلك فروع ذكرت في باب الدعوي تتعلق باختلاف حال المدعي وحال المدعي عليه ويزيد ذلك-	1377	-5924151529309100901	835	1607.0	677	870	95.97701263427734	151	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7561	false	-4438880731123059351	173	300	917	1598	1598	300	الاقرار لدي القاضي فله ان يحكم عليه في غيابه وكذلك لو ثبت الحق عليه بالبينة الشرعية وغاب قبل التزكية والحكم فللحاكم ان يزكي الشهود ويحكم عليه في غيبته وفيها من المادة 1834 لو اقيمت البينة علي وكيل المدعي عليه ثم حضر المدعي عليه بالذات فللحاكم ان يحكم عليه وكذا بالعكس يحكم علي الوكيل وكذلك لو اقيمت البينة علي احد الورثة بحق ثم غاب فللحاكم ان يحضر وارثا اخر ليحكم عليه وفيها في المادة المذكورة اذا طلب الحاكم الشرعي الخصم بطلب المدعي وامتنع عن الحضور بلا عذر فللحاكم احضاره جبرا واذا لم يمكن احضاره فبعد طلبه بورثة الاحضار ثلاث مرات في ثلاثة ايام ولم يمكن احضاره فللحاكم ان ينصب عنه وكيلا لتقام عليه الدعوي والبينة ويحكم عليه مطلب في امر ذكره خدمة سيده لفسقه فادعي السيد عليه مبلغا-	7561	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1377	true	473809194525089864	0	126	0	677	1598	300	الاقرار لدي القاضي فله ان يحكم عليه في غيابه وكذلك لو ثبت الحق عليه بالبينة الشرعية وغاب قبل التزكية والحكم فللحاكم ان يزكي الشهود ويحكم عليه في غيبته وفيها من المادة----- لو اقيمت البينة علي وكيل المدعي عليه ثم حضر المدعي عليه بالذات فللحاكم ان يحكم عليه وكذا بالعكس يحكم علي الوكيل وكذلك لو اقيمت البينة علي احد الورثة بحق ثم غاب فللحاكم ان يحضر وارثا اخر ليحكم عليه وفيها في المادة المذكورة اذا طلب الحاكم الشرعي الخصم بطلب المدعي وامتنع عن الحضور بلا عذر فللحاكم احضاره جبرا واذا لم يمكن احضاره فبعد طلبه بورثة الاحضار ثلاث مرات في ثلاثة ايام ولم يمكن احضاره فللحاكم ان ينصب عنه وكيلا لتقام عليه الدعوي والبينة ويحكم عليه مطلب في امر ذكره خدمة سيده لفسقه فادعي السيد عليه مبلغا	1377	-5924151529309100901	676	1340.0	551	682	99.12023162841797	125	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7562	false	8353427671278140470	0	174	0	922	1574	300	سماه وقامت الامارات علي السيد بان غرضه استبقاءه لا تسمع دعواه فرع سءل في شاب امرد كره خدمة من هو في خدمته لمعني هو اعلم بشانه وحقيقته فخرج من عنده فاتهمه انه عمد الي سبته وكسره في حال غيبته واخذ منه كذا المبلغ سماه وقامت امارة عليه بان غرضه منه بذلك استبقاءه واستقراره في يده علي ما يتوخاه هل يسمع القاضي والحالة هذه عليه دعواه ويقبل شهادة من هو متقيد بخدمته واكله وشربه من طعامه ومرقته والحال انه معروف بحب الغلمان الجواب ولكم فسيح الجنان الجواب قد سبق لشيخ الاسلام ابي السعود العمادي رحمه الله تعالي في مثل ذلك فتوي بانه يحرم علي القاضي سماع مثل هذه الدعوي معللا بان مثل هذه الحيلة معهود فيما بين الفجرة واختلاقاتهم فيما بين الناس مشتهرة وفيها من لفظه رحمه الله تعالي لا بد للحاكم ان لا يصغوا لمثل هذه الدعاوي بل يعزروا المدعي ويحجزوه عن التعرض لمثل ذلك الغمر المنخدع وبمثله افتي صاحب تنوير الابصار لانتشار ذلك في غالب القري والامصار ويءيد ذلك فروع ذكرت في باب الدعوي تتعلق باختلاف حال المدعي وحال المدعي عليه ويزيد ذلك	7562	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1377	true	473809194525089864	126	300	677	1598	1598	300	سماه وقامت الامارات علي السيد بان غرضه استبقاءه لا تسمع دعواه فرع سءل في شاب امرد كره خدمة من هو في خدمته لمعني هو اعلم بشانه وحقيقته فخرج من عنده فاتهمه انه عمد الي سبته وكسره في حال غيبته واخذ منه كذا المبلغ سماه وقامت امارة عليه بان غرضه منه بذلك استبقاءه واستقراره في يده علي ما يتوخاه هل يسمع القاضي والحالة هذه عليه دعواه ويقبل شهادة من هو متقيد بخدمته واكله وشربه من طعامه ومرقته والحال انه معروف بحب الغلمان الجواب ولكم فسيح الجنان الجواب قد سبق لشيخ الاسلام ابي السعود العمادي رحمه الله تعالي في مثل ذلك فتوي بانه يحرم علي القاضي سماع مثل هذه الدعوي معللا بان مثل هذه الحيلة معهود فيما بين الفجرة واختلاقاتهم فيما بين الناس مشتهرة وفيها من لفظه رحمه الله تعالي لا بد للحاكم ان لا يصغوا لمثل هذه الدعاوي بل يعزروا المدعي ويحجزوه عن التعرض لمثل ذلك الغمر المنخدع وبمثله افتي صاحب تنوير الابصار لانتشار ذلك في غالب القري والامصار ويءيد ذلك فروع ذكرت في باب الدعوي تتعلق باختلاف حال المدعي وحال المدعي عليه ويزيد ذلك-	1377	-5924151529309100901	921	1837.0	748	922	99.89154052734375	173	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5320	false	-8947556971995389900	206	276	1071	1436	1550	300	بعد -شهادة من بعشاءه يتعشي وبغداءه يتغدي فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن والله تعالي اعلم فتاوي --خيرية وعبارة المصنف في فتاواه بعد ذكر- فتوي ابي السعود وانا -قول ان كان الرجل معروفا بالفسق وحب الغلمان والتحيل لا تسمع دعواه ولا يلتفت القاضي لها وان كان معروفا بالصلاح والفلاح فله سماعها والله تعالي اعلم	5320	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1378	true	2900515197579062223	0	70	0	368	1514	300	بعد اشهاده من بعشا-ه يتعشي وبغدا-ه يتغدي فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن والله تعالي اعلم فتاوي الخيرية وعبارة المصنف في فتاويه بعد ذكره فتوي ابي السعود وانا اقول ان كان الرجل معروفا بالفسق وحب الغلمان والتحيل لا تسمع دعواه ولا يلتفت القاضي لها وان كان معروفا بالصلاح والفلاح فله سماعها والله تعالي اعلم	1378	-5924151529309100901	361	689.5	291	370	97.56756591796875	63	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7562	false	8353427671278140470	174	300	922	1574	1574	300	بعد اشهاده من بعشاه يتعشي وبغداه يتغدي فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن والله تعالي اعلم فتاوي الخيرية وعبارة المصنف في فتاويه بعد ذكره فتوي ابي السعود وانا اقول ان كان الرجل معروفا بالفسق وحب الغلمان والتحيل لا تسمع دعواه ولا يلتفت القاضي لها وان كان معروفا بالصلاح والفلاح فله سماعها والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم مطلب دفع الدعوي صحيح وكذا دفع الدفع وما زاد عليه قبل الحكم وبعده علي الصحيح الا في المخمسة فصل في دفع الدعاوي قال في الاشباه دفع الدعوي صحيح وكذا دفع الدفع وما زاد عليه يصح هو المختار وكما يصح الدفع قبل اقامة البينة يصح بعدها وكما قبل الحكم يصح بعده الا في المسالة-	7562	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1378	true	2900515197579062223	0	125	0	649	1514	300	بعد اشهاده من بعشاه يتعشي وبغداه يتغدي فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن والله تعالي اعلم فتاوي الخيرية وعبارة المصنف في فتاويه بعد ذكره فتوي ابي السعود وانا اقول ان كان الرجل معروفا بالفسق وحب الغلمان والتحيل لا تسمع دعواه ولا يلتفت القاضي لها وان كان معروفا بالصلاح والفلاح فله سماعها والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم مطلب دفع الدعوي صحيح وكذا دفع الدفع وما زاد عليه ال----حكم وبعده علي الصحيح الا في المخمسة فصل في دفع الدعاوي قال في الاشباه دفع الدعوي صحيح وكذا دفع الدفع وما زاد عليه يصح هو المختار وكما يصح الدفع قبل اقامة البينة يصح بعدها وكما قبل الحكم يصح بعده الا في المسالة	1378	-5924151529309100901	646	1284.5	522	653	98.92802429199219	124	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7563	false	7355143869473771207	0	175	0	866	1470	300	المخمسة كما كتبناه في الشرح وكما يصح عند الحاكم الاول يصح عند غيره وكما يصح قبل الاستمهال يصح بعده هو المختار الا في ثلاث الاولي اذا قال لي دفع ولم يبين وجهه لا يلتفت اليه الثانية لو بينه لكن قال بينتي غاءبة عن البلد لم تقبل الثالثة لو بين دفعا فاسدا ولو كان الدفع صحيحا وقال بينتي حاضرة في المصر يمهله الي المجلس الثاني كذا في جامعي الفصولين والامهال هو المفتي به كما في البزازية وعلي هذا لو اقر بالدين فادعي ايفاءه او الابراء فان قال بينتي في المصر لا يقضي عليه بالدفع والا قضي عليه الدفع بعد الحكم صحيح الا في المسالة المخمسة كما ذكرته في الشرح مطلب لا يصح الدفع من غير المدعي عليه الا اذا كان احد الورثة الدفع من غير المدعي عليه لا يصح الا اذا كان احد الورثة ا ه اي فانه يسمع دفعه وان ادعي علي غيره لقيام بعضهم مقام الكل حتي لو ادعي مدع علي احد الورثة فبرهن الوارث الاخر ان المدعي اقر بكونه مبطلا في الدعوي تسمع كما في البحر لان احد الورثة ينتصب خصما عن الباقين	7563	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1378	true	2900515197579062223	125	300	649	1514	1514	300	المخمسة كما كتبناه في الشرح وكما يصح عند الحاكم الاول يصح عند غيره وكما يصح قبل الاستمهال يصح بعده هو المختار الا في ثلاث الاولي اذا قال لي دفع ولم يبين وجهه لا يلتفت اليه الثانية لو بينه لكن قال بينتي غاءبة عن البلد لم تقبل الثالثة لو بين دفعا فاسدا ولو كان الدفع صحيحا وقال بينتي حاضرة في المصر يمهله الي المجلس الثاني كذا في جامعي الفصولين والامهال هو المفتي به كما في البزازية وعلي هذا لو اقر بالدين فادعي ايفاءه او الابراء فان قال بينتي في المصر لا يقضي عليه بالدفع والا قضي عليه الدفع بعد الحكم صحيح الا في المسالة المخمسة كما ذكرته في الشرح مطلب لا يصح الدفع من غير المدعي عليه الا اذا كان احد الورثة الدفع من غير المدعي عليه لا يصح الا اذا كان احد الورثة ا ه اي فانه يسمع دفعه وان ادعي علي غيره لقيام بعضهم مقام الكل حتي لو ادعي مدع علي احد الورثة فبرهن الوارث الاخر ان المدعي اقر بكونه مبطلا في الدعوي تسمع كما في البحر لان احد الورثة ينتصب خصما عن الباقين-	1378	-5924151529309100901	865	1725.0	691	866	99.88452911376953	174	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7563	false	7355143869473771207	175	300	866	1470	1470	300	فيما لهم وعليهم قوله ذكر من لا يكون خصما لان معرفة الملكات قبل معرفة الاعد-م فان قيل الفصل مشتمل علي ذكر من يكون خصما ايضا قلت نعم من حيث الفرق لا من حيث القصد الاصلي عناية قوله هذا الشء او دعنيه الخ اطلق قوله هذا فشمل انه قال ذلك وبرهن عليه قبل تصديقه المدعي في ان الملك له او بعد تصديقه كما في تلخيص الجامع او انكر كونه ملكا له فطلب من المدعي البرهان فاقامه ولم يقض القاضي حتي دفعه المدعي باحد هذه الاشياء كما في الشروح فظهر ان قوله في التصوير زيد لغاءب بناء لما في الشروح فيحمل علي التمثيل لكن في نور العين برمز قش ادعي ذو اليد وديعة ولم يمكنه اثباتها حتي حكم للمدعي ونفذ حكمه ثم لو برهن علي الايداع لا-	7563	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1379	true	1743025604201299998	0	124	0	605	1483	300	فيما لهم وعليهم قوله ذكر من لا يكون خصما لان معرفة الملكات قبل معرفة الاعدام فان قيل الفصل مشتمل علي ذكر من يكون خصما ايضا قلت نعم من حيث الفرق لا من حيث القصد الاصلي عناية قوله هذا الشء او-دعنيه الخ اطلق قوله هذا فشمل انه قال ذلك وبرهن عليه قبل تصديقه المدعي في ان الملك له او بعد تصديقه كما في تلخيص الجامع او انكر كونه ملكا له فطلب من المدعي البرهان فاقامه ولم يقض القاضي حتي دفعه المدعي باحد هذه الاشياء كما في الشروح فظهر ان قوله في التصوير زيد لغاءب بناء لما في الشروح فيحمل علي التمثيل لكن في نور العين برمز قش ادعي ذو اليد وديعة ولم يمكنه اثباتها حتي حكم للمدعي ونفذ حكمه ثم لو برهن علي الايداع لا	1379	-5924151529309100901	603	1191.0	480	606	99.50495147705078	122	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7564	false	-6033602293523887230	0	176	0	879	1507	300	يقبل فلو قدم الغاءب فهو علي حجته مطلب لا تندفع الدعوي لو كان المدعي هالكا يقول الحقير فيه اشكال لما سياتي في اواخر هذا الفصل نقلا عن الذخيرة انه كما يصح الدفع قبل الحكم يصح بعده ايضا ولعله بناء علي ان الدفع بعد الحكم لا يسمع وهو خلاف القول المختار كما سياتي ايضا هناك والله تعالي اعلم ا ه واشار بقوله هذا الشء الي ان المدعي به قاءم كما صرح به الشارح اذ لو كان هالكا لا تندفع الخصومة فيقضي بالقيمة علي ذي اليد للمدعي ثم ان حضر الغاءب فصدقه فيما قال ففي الوديعة والرهن والاجارة والمضاربة والشركة يرجع المدعي عليه علي الغاءب بما ضمن ولا يرجع المستعير والغاصب والسارق كما في العمادية والي انه اعم من ان يكون منقولا او عقارا كما صرح به الشارح ايضا كما في المبسوط وظاهر هذا القول علي ان ذا اليد ادعي ايداع الكل او عاريته او رهنه الخ مطلب قال النصف لي والنصف وديعة لفلان هل تبطل الدعوي في الكل وفي النصف ولو ادعي ان نصفه ونحوه ملكه ونصفه الاخر وديعة في يد لفلان الغاءب قيل لا تبطل دعوي	7564	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1379	true	1743025604201299998	124	300	605	1483	1483	300	يقبل فلو قدم الغاءب فهو علي حجته مطلب لا تندفع الدعوي لو كان المدعي هالكا يقول الحقير فيه اشكال لما سياتي في اواخر هذا الفصل نقلا عن الذخيرة انه كما يصح الدفع قبل الحكم يصح بعده ايضا ولعله بناء علي ان الدفع بعد الحكم لا يسمع وهو خلاف القول المختار كما سياتي ايضا هناك والله تعالي اعلم ا ه واشار بقوله هذا الشء الي ان المدعي به قاءم كما صرح به الشارح اذ لو كان هالكا لا تندفع الخصومة فيقضي بالقيمة علي ذي اليد للمدعي ثم ان حضر الغاءب فصدقه فيما قال ففي الوديعة والرهن والاجارة والمضاربة والشركة يرجع المدعي عليه علي الغاءب بما ضمن ولا يرجع المستعير والغاصب والسارق كما في العمادية والي انه اعم من ان يكون منقولا او عقارا كما صرح به الشارح ايضا كما في المبسوط وظاهر هذا القول علي ان ذا اليد ادعي ايداع الكل او عاريته او رهنه الخ مطلب قال النصف لي والنصف وديعة لفلان هل تبطل الدعوي في الكل وفي النصف ولو ادعي ان نصفه ونحوه ملكه ونصفه الاخر وديعة في يد لفلان الغاءب قيل لا تبطل دعوي-	1379	-5924151529309100901	878	1751.0	703	879	99.88623809814453	175	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5310	false	-8945989860905824085	0	23	0	108	1500	300	عما اذا زاد وقال كانت داري بعتها من فلان وقبضها ثم اودع-يها او ذكر هبة وقبضا لم تندفع الا ان يقر المدعي بذلك	5310	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1380	true	5452470571974031071	64	87	348	457	1525	300	عما اذا زاد وقال كانت داري بعتها من فلان وقبضها ثم اودعنيها او ذكر هبة وقبضا لم تندفع الا ان يقر المدعي بذلك	1380	-5924151529309100901	108	211.0	85	109	99.08256530761719	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5310	false	-8945989860905824085	29	101	138	500	1500	300	زيد------- اتي بالاسم -لعلم لانه لو قال اودعنيه رجل لا اعرفه لم تندفع فلا بد من تعيين الغاءب في الدفع وكذا في الشهادات كما سيذكره الشارح فلو ادعاه من مجهول وشهدا بمعين او عكسه لم تندفع بحر وفيه عن خزانة الاكمل والخانية لو اقر المدعي ان رجلا دفعه اليه او شهدوا علي اقراره بذلك فلا خصومة بينهما وفيه----------------------------------- واطلق في الغاءب فشمل ما اذا كان بعيدا معروفا يتعذر الوصول اليه او قريبا	5310	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1380	true	5452470571974031071	210	289	1071	1472	1525	300	زيد الغاءب اتي ب--اسم العلم لانه لو قال اودعينه رحل لا اعرفه لن تندفع فلا بد من تعيين الغاءب في الدفع وكذا في الشهادة- كما -يذكره الشارح فلو ادعاه من مجهول وشهدا بمعين او عكسه لم تندفع بحر وفيه عن حزانة الاكمل والخانية لو اقر المدعي ان رجلا دفعه اليه او شهدوا علي اقراره بذلك فلا خصومة بينهما مطلب اطلق في الغاءب فشمل البعيد والقريب واطلق في الغاءب فشمل ما اذا كان بعيدا معروفا يتعذر الوصول اليه او قريبا	1380	-5924151529309100901	348	648.5	276	405	85.9259262084961	63	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7564	false	-6033602293523887230	176	300	879	1507	1507	300	المدعي الا في النصف واليه الاشارة في بيوع الجامع الكبير كما في الذخيرة وقيل تبطل في الكل لتعذر التمييز وعليه كلام المحيط والخانية والبحر واختار في الاختيار ولكن قال صاحب العمادية في هذا القول نظر فيظهر منه ان المختار عنده عدم البطلان في النصف ونقل في جامع الفصولين هذا النظر من غير تعرض وكذا صاحب نور العين واقتصر المصنف علي الدفع بما ذكر للاحتراز عما اذا زاد وقال كانت داري بعتها من فلان وقبضها ثم اودعنيها او ذكر هبة وقبضا لم تندفع الا ان يقر المدعي بذلك ولو اجاب المدعي عليه بانها ليست لي او هي لفلان ولم يزد لا يكون دفعا حموي ملخصا قال في البحر واشار بقوله وبرهن عليه اي علي ما قال الي انه لو برهن علي اقرار المدعي انه لفلان-	7564	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1380	true	5452470571974031071	0	124	0	629	1525	300	المدعي الا في النصف واليه الاشارة في بيوع الجامع الكبير كما في الذخيرة وقيل تبطل في الكل لتعذر التمييز وعليه كلام المحيط والخانية والبحر واختار في الاختيار ولكن قال صاحب العمادية في هذا القول نظر فيظهر منه ان المختار عنده عدم البطلان في النصف ونقل في جامع الفصولين هذا النظر من غير تعرض وكذا صاحب نور العين واقتصر المصنف علي الدفع بما ذكر للاحتراز عما اذا زاد وقال كانت داري بعتها من فلان وقبضها ثم اودعنيها او ذكر هبة وقبضا لم تندفع الا ان يقر المدعي بذلك ولو اجاب المدعي عليه بانها ليست لي او هي لفلان ولم يزد لا يكون دفعا حموي ملخصا قال في البحر واشار بقوله وبرهن عليه اي علي ما قال الي انه لو برهن علي اقرار المدعي انه لفلان	1380	-5924151529309100901	628	1251.0	505	629	99.84101867675781	124	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7565	false	-2122981835628073624	0	176	0	898	1514	300	ولم يزيدوا فالخصومة بينهما قاءمة كما في خزانة الاكمل ا ه لكن يخالفه ما ذكره بعد عن البزازية انها تندفع في هذه الصورة وكذا مخالف لما قدمه قبل اسطر عن خزانة الاكمل لكن ما قدمه فيه الشهادة علي اقرار المدعي ان رجلا دفعه اليه وما هنا علي اقرار بانه لفلان بدون التصريح بالدفع فتامل مطلب حيلة اثبات الرهن علي الغاءب قوله او رهننيه هذه مما تصلح حيلة لاثبات الرهن في غيبة الراهن كما في حيل الولوالجية مطلب لا بد من تعيين الغاءب في الدفع والشهادة قوله زيد الغاءب اتي باسم العلم لانه لو قال اودعينه رحل لا اعرفه لن تندفع فلا بد من تعيين الغاءب في الدفع وكذا في الشهادة كما يذكره الشارح فلو ادعاه من مجهول وشهدا بمعين الا عكسه لم تندفع بحر وفيه عن حزانة الاكمل والخانية لو اقر المدعي ان رجلا دفعه اليه او شهدوا علي اقراره بذلك فلا خصومة بينهما مطلب اطلق في الغاءب فشمل البعيد والقريب واطلق في الغاءب فشمل ما اذا كان بعيدا معروفا يتعذر الوصول اليه او قريبا قوله او غصبته منه المراد ام المدعي ادعي ملكا مطلقا في	7565	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1380	true	5452470571974031071	124	300	629	1525	1525	300	ولم يزيدوا فالخصومة بينهما قاءمة كما في خزانة الاكمل ا ه لكن يخالفه ما ذكره بعد عن البزازية انها تندفع في هذه الصورة وكذا مخالف لما قدمه قبل اسطر عن خزانة الاكمل لكن ما قدمه فيه الشهادة علي اقرار المدعي ان رجلا دفعه اليه وما هنا علي اقرار بانه لفلان بدون التصريح بالدفع فتامل مطلب حيلة اثبات الرهن علي الغاءب قوله او رهننيه هذه مما تصلح حيلة لاثبات الرهن في غيبة الراهن كما في حيل الولوالجية مطلب لا بد من تعيين الغاءب في الدفع والشهادة قوله زيد الغاءب اتي باسم العلم لانه لو قال اودعينه رحل لا اعرفه لن تندفع فلا بد من تعيين الغاءب في الدفع وكذا في الشهادة كما يذكره الشارح فلو ادعاه من مجهول وشهدا بمعين او- عكسه لم تندفع بحر وفيه عن حزانة الاكمل والخانية لو اقر المدعي ان رجلا دفعه اليه او شهدوا علي اقراره بذلك فلا خصومة بينهما مطلب اطلق في الغاءب فشمل البعيد والقريب واطلق في الغاءب فشمل ما اذا كان بعيدا معروفا يتعذر الوصول اليه او قريبا قوله او غصبته منه المراد ام المدعي ادعي ملكا مطلقا في-	1380	-5924151529309100901	895	1779.0	720	898	99.66592407226562	174	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5311	false	7585725024541723535	216	296	1076	1486	1501	300	العين ولم يدع علي ذي اليد فعلا بدليل ما ياتي من المساءل المقابلة لهذه وحاصل جواب المدعي عليه انه ادعي ان يده يد امانة او مضمونة والملك للغير ولم يذكر بر------------------------------هان المدعي ولا بد م------------نه لما عرف ان الخارج هو المطالب بالبرهان ولا يحتاج المدعي عليه الي الدفع قبله وحاصله ان المدعي لما ادعي الملك المطلق فيما في يد المدعي عليه انكر------------ه فطلب من المدعي البرهان فاقامه ولم يقض القاضي به حتي دفعه المدعي عليه بما ذكر-- وبرهن علي الدفع	5311	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1381	true	3192729484295812427	0	53	0	279	1524	300	العين ولم يدع------------ فعلا و---------------------------------------حاصل جواب المدعي عليه انه ادعي ان يده يد امانة او مضمونة والملك -لغيره قوله وبرهن عليه مراده بالبرهان اي بعد اقامة المدعي البرهان علي مدعاه لانه --------------------------------------------------------------------------------------------لما ادعي الملك------------------------------ انكره المدعي عليه فطلب من------ه البرهان و-------لم يقض للقاضي به حتي دفعه المدعي عليه بما ذكرنا وبرهن علي الدفع	1381	-5924151529309100901	197	298.0	157	466	42.27467727661133	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7565	false	-2122981835628073624	176	300	898	1514	1514	300	العين ولم يدع فعلا وحاصل جواب المدعي عليه انه ادعي ان يده يد امانة او مضمونة والملك لغيره قوله وبرهن عليه مراده بالبرهان اي بعد اقامة المدعي البرهان علي مدعاه لانه لما ادعي الملك انكره المدعي عليه فطلب منه البرهان ولم يقض للقاضي به حتي دفعه المدعي عليه بما ذكرنا وبرهن علي الدفع ولا بد من ذلك حتي لو قضي للمدعي لم يسمع برهان ذي اليد كما في البحر لكن قدمنا عن نور العين معزيا للذخيرة ان المختار خلافه وهو انه كما يصح الدفع قبل الحكم يصح بعده ايضا فلا تنسه وقد يجاب بانه اذا لم يدع الايداع او ادعاه ولم يبرهن عليه لم يظهر ان يده ليست يد خصومة فتوجهت عليه دعوي الخارج وصح الحكم بها بعد اقامة البينة علي الملك لانها قامت-	7565	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1381	true	3192729484295812427	0	124	0	617	1524	300	العين ولم يدع فعلا وحاصل جواب المدعي عليه انه ادعي ان يده يد امانة او مضمونة والملك لغيره قوله وبرهن عليه مراده بالبرهان اي بعد اقامة المدعي البرهان علي مدعاه لانه لما ادعي الملك انكره المدعي عليه فطلب منه البرهان ولم يقض للقاضي به حتي دفعه المدعي عليه بما ذكرنا وبرهن علي الدفع ولا بد من ذلك حتي لو قضي للمدعي لم يسمع برهان ذي اليد كما في البحر لكن قدمنا عن نور العين معزيا للذخيرة ان المختار خلافه وهو انه كما يصح الدفع قبل الحكم يصح بعده ايضا فلا تنسه وقد يجاب بانه اذا لم يدع الايداع او ادعاه ولم يبرهن عليه لم يظهر ان يده ليست يد خصومة فتوجهت عليه دعوي الخارج وصح الحكم بها بعد اقامة البينة علي الملك لانها قامت	1381	-5924151529309100901	616	1227.0	493	617	99.83792877197266	124	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7566	false	-49802145578910447	0	176	0	909	1506	300	علي خصم ثم اذا اراد المدعي عليه ان يثبت الايداع لا يمكنه لانه صار اجنبيا يريد اثبات الملك الغاءب وايداعه فلم تتضمن دعواه ابطال القضاء السابق والدفع انما يصح اذا كان فيه برهان علي ابطال القضاء ولما لم يقبل برهانه ولا دعواه لما قلنا لم يظهر بطلان القضاء وعلي هذا لا نرد المسالة وعلي القول المختار فليتامل قال في نور العين ادعي ملكا مطلقا فقال المدعي عليه اشتريته منك فقال المدعي قد اقلت البيع فلو قال الاخر انك اقررت اني ما اشتريته يسمع اذا ثبتت العدالة اذ ويصح الدفع قبل اقامة البينة وبعدها وقبل الحكم وبعده ودفع الدفع وان كثر صحيح في المختار حتي لو برهن عل مال وحكم له فبرهن خصمه ان المدعي اقر قبل الحكم انه ليس عليه بطل الحكم قال صاحب جامع الفصولين اقول ينبغي ان لا يبطل الحكم لو امكن التوفيق بحدوثه بعد اقراره علي ما سياتي قريبا في فش انه لم يبطل الحكم الجاءز بشك يقول الحقير قوله ينبغي محل نظر لان ما في ذلك بناء علي اختيار اشتراط التوفيق وعدم الاكتفاء بمجرد امكان التوفيق كما مر مرارا فغقط متقدمو مشايخنا	7566	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1381	true	3192729484295812427	124	300	617	1524	1524	300	علي خصم ثم اذا اراد المدعي عليه ان يثبت الايداع لا يمكنه لانه صار اجنبيا يريد اثبات الملك الغاءب وايداعه فلم تتضمن دعواه ابطال القضاء السابق والدفع انما يصح اذا كان فيه برهان علي ابطال القضاء ولما لم يقبل برهانه ولا دعواه لما قلنا لم يظهر بطلان القضاء وعلي هذا لا نرد المسالة وعلي القول المختار فليتامل قال في نور العين ادعي ملكا مطلقا فقال المدعي عليه اشتريته منك فقال المدعي قد اقلت البيع فلو قال الاخر انك اقررت اني ما اشتريته يسمع اذا ثبتت العدالة اذ ويصح الدفع قبل اقامة البينة وبعدها وقبل الحكم وبعده ودفع الدفع وان كثر صحيح في المختار حتي لو برهن عل مال وحكم له فبرهن خصمه ان المدعي اقر قبل الحكم انه ليس عليه بطل الحكم قال صاحب جامع الفصولين اقول ينبغي ان لا يبطل الحكم لو امكن التوفيق بحدوثه بعد اقراره علي ما سياتي قريبا في فش انه لم يبطل الحكم الجاءز بشك يقول الحقير قوله ينبغي محل نظر لان ما في ذلك بناء علي اختيار اشتراط التوفيق وعدم الاكتفاء بمجرد امكان التوفيق كما مر مرارا ف-قط متقدمو مشايخنا-	1381	-5924151529309100901	907	1804.0	732	909	99.77997589111328	174	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5310	false	-8945989860905824085	101	169	500	845	1500	300	كما في الخلاصة والبزازية قوله علي ما ذكر لكن لا تشترط المطابقة لعين ما ادعاه لما في-------------- خزانة الاكمل لو- شهدوا ان فلانا دفعه اليه ولا ندري لمن هو فلا خصومة بينهما واراد بالبرهان وجود حجة سواء كانت بينة او علم------------------------------------------ القاضي او اقرار المدعي كما -----------------------------في الخلاصة ولو لم يبرهن المدعي عليه وطلب يمين المدعي استحلفه القاضيد فان حلف علي العلم كان خصما وان نكل فلا خصومة	5310	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1382	true	2666064688691686684	216	295	1062	1451	1466	300	كما في البحر وقدمنا ما يدل عليه قريبا--- لكن لا تشترط المطابقة لعين ما ادعاه لما في البحر ايضا عن خزانة الاكمل قال شهدوا ان فلانا دفعه اليه ولا ندري لمن هو فلا خصومة بينهما و--------------------------------------لو لك يبرهن المدعي عليه وطلب يمين المدعي استحلفه القاضي فان حلف علي العلم كان خصما وان نكل فلا خصوة ا ه وفي الخزانة ولو لم يبرهن المدعي عليه وطلب يمين المدعي استحلفه القاضي- فان حلف علي العلم كان خصما وان نكل فلا خصومة	1382	-5924151529309100901	247	407.5	195	431	57.30858612060547	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6765	false	-5637387526411545089	137	241	664	1169	1436	300	لو اتي بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا يقبل نحو ان يبرهن بعد الحكم ان المدعي اقر قبل الدعوي انه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بانه شراء بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضت مدة الخيار وقت الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجاءز بشك ولو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحكم اذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه يقول الحقير الظاهر انه لو برهن قبل الحكم فيما لم يكن التوفيق خفيا ينبغي ان لا يقبل ويحكم علي مذهب من جعل امكان التوفيق كافيا اذ لا شك حينءذ لان امكانه كتصريحه عندهم والله تعالي اعلم ا	6765	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1382	true	2666064688691686684	34	136	163	657	1466	300	لو اتي بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا يقبل نحو ان يبرهن بعد الحكم ان المدعي اقر قبل الدعوي انه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بانه شراه بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضي وقتا الح----------كم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجاءز بشك ولو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحكم اذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه يقول الحقير الظاهر انه لو برهن قبل الحكم فيما لم يكن التوفيق خفيا ينبغي ان لا يقبل ويحكم علي مذ-ب من جعل امكان التوفيق كافيا اذ لا شك حينءذ لان امكانه كتصريحه عندهم والله تعالي اعلم ا	1382	-5924151529309100901	484	960.0	383	505	95.84158325195312	97	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6787	false	-5940083848936177172	197	249	956	1220	1463	300	البزازية------------- لا تسمع دعواه بعده فيه الا ان يبرهن علي ابطال القضاء بان ادعي دارا ب--ارث وبرهن وقضي له ثم- ادعي المقضي عليه الشراء من مورث المدعي او ادعي الخارج الشراء من فلان وبرهن المدعي عليه علي شراءه من فلان او من المدعي قبله او يقضي عليه بالدابة فبرهن علي نتاجها عنده	6787	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1382	true	2666064688691686684	140	192	669	938	1466	300	البزازية المقتضي عليه لا تسمع دعواه بعده فيه الا ان يبرهن علي ابطال القضاء بان ادعي دارا بالارث وبرهن وقضي--- ثمن ادعي المقضي عليه الشراء من مورث------- او ادعي الخارج الشراء من فلان وبرهن المدعي عليه من- شراءه من فلان او من المدعي قبله او يقضي عليه بالدابة فبرهن علي نتاجها عنده	1382	-5924151529309100901	251	461.5	201	280	89.64286041259766	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6788	false	4758573914665181127	0	76	0	361	1476	300	المواضع لا يقبل نحو ان يبرهن بعد الحكم ان المدعي اقر قبل الدعوي انه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بان- شراه بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضت مدة الخيار وقت الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجاءز بشك ولو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحكم اذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه ا ه لكن---------------------------------------------------------- ينبغي ان يكون هذا مبنيا علي القول بان امكان التوفيق كاف اما علي	6788	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1382	true	2666064688691686684	41	126	194	604	1466	300	المواضع لا يقبل نحو ان يبرهن بعد الحكم ان المدعي اقر قبل الدعوي انه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بانه شراه بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضي وقتا الح----------كم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجاءز بشك ولو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحكم اذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه يقول الحقير الظاهر انه لو برهن قبل الحكم فيما لم يكن التوفيق خفيا ينبغي ان لا يقبل ويحكم علي مذب من جعل امكان التوفيق كافيا اذ لا	1382	-5924151529309100901	303	558.5	238	420	72.14286041259766	58	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7566	false	-49802145578910447	176	300	909	1506	1506	300	جوزوا دفع الدفع وبعض متاخريهم علي انه لا يصح وقيل يصح ما لم يظهر احتيال وتلبيس فش حكم له بمال ثم رفعه الي قاض اخر جاء المدعي عليه بالدفع يسمع ويبطل حكم الاول وفيه لو اتي بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا يقبل نحو ان يبرهن بعد الحكم ان المدعي اقر قبل الدعوي انه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بانه شراه بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضي وقتا الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجاءز بشك ولو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحكم اذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه يقول الحقير الظاهر انه لو برهن قبل الحكم فيما لم يكن التوفيق خفيا ينبغي ان لا يقبل ويحكم علي مذب من جعل امكان التوفيق كافيا-	7566	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1382	true	2666064688691686684	0	124	0	598	1466	300	جوزوا دفع الدفع وبعض متاخريهم علي انه لا يصح وقيل يصح ما لم يظهر احتيال وتلبيس فش حكم له بمال ثم رفعه الي قاض اخر جاء المدعي عليه بالدفع يسمع ويبطل حكم الاول وفيه لو اتي بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا يقبل نحو ان يبرهن بعد الحكم ان المدعي اقر قبل الدعوي انه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بانه شراه بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضي وقتا الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجاءز بشك ولو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحكم اذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه يقول الحقير الظاهر انه لو برهن قبل الحكم فيما لم يكن التوفيق خفيا ينبغي ان لا يقبل ويحكم علي مذب من جعل امكان التوفيق كافيا	1382	-5924151529309100901	597	1189.0	474	598	99.83277893066406	124	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7567	false	-746778199786681324	0	176	0	870	1500	300	اذ لا شك حينءذ لان امكانه كتصريحه عندهم والله تعالي اعلم ا ه ثم نقل عن البزازية المقتضي عليه لا تسمع دعواه بعده فيه الا ان يبرهن علي ابطال القضاء بان ادعي دارا بالارث وبرهن وقضي ثمن ادعي المقضي عليه الشراء من مورث او ادعي الخارج الشراء من فلان وبرهن المدعي عليه من شراءه من فلان او من المدعي قبله او يقضي عليه بالدابة فبرهن علي نتاحها عنده اه مطلب اراد بالبرهان الحجة سواء كانت بينة او اقرار المدعي ومراده بالبرهان وجود حجة علي ما قال واء كانت بينة او اقرار الندعي كما في البحر وقدمنا ما يدل عليه قريبا لكن لا تشترط المطابقة لعين ما ادعاه لما في البحر ايضا عن خزانة الاكمل قال شهدوا ان فلانا دفعه اليه ولا ندري لمن هو فلا خصومة بينهما ولو لك يبرهن المدعي عليه وطلب يمين المدعي استحلفه القاضي فان حلف علي العلم كان خصما وان نكل فلا خصوة ا ه وفي الخزانة ولو لم يبرهن المدعي عليه وطلب يمين المدعي استحلفه القاضي فان حلف علي العلم كان خصما وان نكل فلا خصومة ا ه وان ادعي ان	7567	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1382	true	2666064688691686684	124	300	598	1466	1466	300	اذ لا شك حينءذ لان امكانه كتصريحه عندهم والله تعالي اعلم ا ه ثم نقل عن البزازية المقتضي عليه لا تسمع دعواه بعده فيه الا ان يبرهن علي ابطال القضاء بان ادعي دارا بالارث وبرهن وقضي ثمن ادعي المقضي عليه الشراء من مورث او ادعي الخارج الشراء من فلان وبرهن المدعي عليه من شراءه من فلان او من المدعي قبله او يقضي عليه بالدابة فبرهن علي نتاجها عنده اه مطلب ار-د بالبرهان الحجة سواء كانت بينة او اقرار المدعي ومراده بالبرهان وجود حجة علي ما قال واء كانت بينة او اقرار المدعي كما في البحر وقدمنا ما يدل عليه قريبا لكن لا تشترط المطابقة لعين ما ادعاه لما في البحر ايضا عن خزانة الاكمل قال شهدوا ان فلانا دفعه اليه ولا ندري لمن هو فلا خصومة بينهما ولو لك يبرهن المدعي عليه وطلب يمين المدعي استحلفه القاضي فان حلف علي العلم كان خصما وان نكل فلا خصوة ا ه وفي الخزانة ولو لم يبرهن المدعي عليه وطلب يمين المدعي استحلفه القاضي فان حلف علي العلم كان خصما وان نكل فلا خصومة ا ه وان ادعي ان-	1382	-5924151529309100901	866	1720.0	691	870	99.54022979736328	172	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5310	false	-8945989860905824085	204	295	1025	1473	1500	300	عبد هلك في يد رجل واقام رجل البينة انه عبده واقام الذي مات في يده انه اودعه فلان او غصبه او اجره -لم يقبل وهو خصم فانه يدعي القيمة عليه وايداع الدين لا يمكن ثم اذا حضر الغاءب وصدقه في الايداع والاجارة والرهن رجع عليه بما ضمن للمدعي اما لو كان غاصبا لم يرجع وكذا في العارية والاباق مثل الهلاك هاهنا فان عاد العبد يوما يكون عبدا لمن استقر عليه الضمان ا ه بحر قوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نعرفه اي الغاءب قو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له او بوجهه فمعرفتهم وجهه فقط كافيه عند الامام ---------بزازية قوله وشرط محمد	5310	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1383	true	-2911149537625459098	68	214	368	1099	1537	300	عبد هلك في يد رجل ا-قام رجل البينة انه عبده واقام الذي مات في يده انه اودعه فلان او غصبه او اجره ولم يقبل وهو خصم فانه يدعي القيمة عليه وايداع الدين لا يمكن ثم اذا حضر الغاءب وصدقه في الايداع والاجارة والرهن رجع عليه بما ضمن للمدعي اما لو كان غ-صبا لم يرجع وكذا في العارية والاباق مثل الهلاك هاهنا فان عاد العبد يوما يكون عبدا لمن استقر عليه الضمان ا ه وكان الشارح اخذ التقييد من الاشارة بقوله المار هذا الشء لان الاشارة الحسية لا تكون الا الي موجود في الخارج كما افاده في البحر واشرنا اليه فيما سبق قوله وقال الشهود نعرفه اي الغاءب المودع باسمه ونسبه قال في البحر لا بد من تعيين الغاءب في الدفع والشهادة فلو ادعاه من مجهول وشهدا بمعين او عكسه لم تندفع قوله او بوجهه فمعرفتهم وجهه فقط كافية عند الامام كما في البزازية قوله وشرط محمد	1383	-5924151529309100901	435	809.5	345	733	59.345157623291016	83	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5311	false	7585725024541723535	0	45	0	228	1501	300	الخصم من معين بالاسم والنسب فشهدا له بمجهول لكن قالا نعرفه بوجهه واما لو ادعاه من مجهول لم تقبل الشهادة اجماعا كذا في شرح ادب القضاء للخصاف قوله فلو حلف --------------لا يخفي ان التفريع غير ظاهر فكان الاولي ان يقول ولم يكت--ف محمد بمعرفة الوجه	5311	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1383	true	-2911149537625459098	252	300	1298	1537	1537	300	الخصم من معين بالاسم والنسب فشهدا--- بمجهول لكن قالا نعرفه بوجهه -اما لو ادعاه من مجهول لم تقبل الشهادة اجماعا كذا في شرح ادب القاضي للخصاف قوله فلو حلف لا يعرف فلانا لا يخفي ان التفريع غير ظاهر فكان الاولي ان يقول ولم يكتف ف محمد بمعرفة الوجه-	1383	-5924151529309100901	220	412.5	177	244	90.16393280029297	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7567	false	-746778199786681324	176	300	870	1500	1500	300	الغاءب اودعه عنده يحلفه الحاكم بالله لقد اودعها اليه علي البتات لا علي العلم لانه وان كان فعل الغير لكن تمامه به وهو القبول بزازية قال البدر العيني والشرط اثبات هذه الاشياء دون الملك حتي لو شهدوا بالملك للغاءب دون هذه الاشياء لم تندفع الخصومة وبالعكس تندفع قوله والعين قاءمة مفهومة انها لا تندفع لو كان المدعي هالكا وسياتي وبه صرح في العناية اخدا من خزانة الاكمل فقال عبد هلك في يد رجل اقام رجل البينة انه عبده واقام الذي مات في يده انه اودعه فلان او غصبه او اجره ولم يقبل وهو خصم فانه يدعي القيمة عليه وايداع الدين لا يمكن ثم اذا حضر الغاءب وصدقه في الايداع والاجارة والرهن رجع عليه بما ضمن للمدعي اما لو كان غصبا لم يرجع وكذا في-	7567	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1383	true	-2911149537625459098	0	124	0	631	1537	300	الغاءب اودعه عنده يحلفه الحاكم بالله لقد اودعها اليه علي البتات لا علي العلم لانه وان كان فعل الغير لكن تمامه به وهو القبول بزازية قال البدر العيني والشرط اثبات هذه الاشياء دون الملك حتي لو شهدوا بالملك للغاءب دون هذه الاشياء لم تندفع الخصومة وبالعكس تندفع قوله والعين قاءمة مفهومة انها لا تندفع لو كان المدعي هالكا وسياتي وبه صرح في العناية اخذا من خزانة الاكمل فقال عبد هلك في يد رجل اقام رجل البينة انه عبده واقام الذي مات في يده انه اودعه فلان او غصبه او اجره ولم يقبل وهو خصم فانه يدعي القيمة عليه وايداع الدين لا يمكن ثم اذا حضر الغاءب وصدقه في الايداع والاجارة والرهن رجع عليه بما ضمن للمدعي اما لو كان غصبا لم يرجع وكذا في	1383	-5924151529309100901	629	1252.0	506	631	99.68304443359375	123	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7568	false	8583173915341286970	0	175	0	905	1539	300	العارية والاباق مثل الهلاك هاهنا فان عاد العبد يوما يكون عبدا لمن استقر عليه الضمان ا ه وكان الشارح اخذ التقييد من الاشارة بقوله المار هذا الشء لان الاشارة الحسية لا تكون الا الي موجود في الخارج كما افاده في البحر واشرنا اليه فيما سبق قوله وقال الشهود نعرفه اي الغاءب المودع باسمه ونسبه قال في البحر لا بد من تعيين الغاءب في الدفع والشهادة فلو ادعاه من مجهول وشهدا بمعين او عكسه لم تندفع قوله او بوجهه فمعرفتهم وجهه فقط كافية عند الامام كما في البزازية قوله وشرط محمد معرفته بوجهه ايضا صواب العبارة وشرط محمد معرفته بوجهه واسمه ونسبه ايضا او يقول ولم يكتف محمد بمعرفة الوجه فقط قال في المنح فعنده لا بد من معرفته بالوجه والاسم والنسب ا ه ومحل الاختلاف فيما اذا ادعاه الخصم من معين بالاسم والنسب فشهدا بمجهول لكن قالا نعرفه بوجهه اما لو ادعاه من مجهول لم تقبل الشهادة اجماعا كذا في شرح ادب القاضي للخصاف قوله فلو حلف لا يعرف فلانا لا يخفي ان التفريع غير ظاهر فكان الاولي ان يقول ولم يكت--ف محمد بمعرفة الوجه	7568	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1383	true	-2911149537625459098	124	300	631	1537	1537	300	العارية والاباق مثل الهلاك هاهنا فان عاد العبد يوما يكون عبدا لمن استقر عليه الضمان ا ه وكان الشارح اخذ التقييد من الاشارة بقوله المار هذا الشء لان الاشارة الحسية لا تكون الا الي موجود في الخارج كما افاده في البحر واشرنا اليه فيما سبق قوله وقال الشهود نعرفه اي الغاءب المودع باسمه ونسبه قال في البحر لا بد من تعيين الغاءب في الدفع والشهادة فلو ادعاه من مجهول وشهدا بمعين او عكسه لم تندفع قوله او بوجهه فمعرفتهم وجهه فقط كافية عند الامام كما في البزازية قوله وشرط محمد معرفته بوجهه ايضا صواب العبارة وشرط محمد معرفته بوجهه واسمه ونسبه ايضا او يقول ولم يكتف محمد بمعرفة الوجه فقط قال في المنح فعنده لا بد من معرفته بالوجه والاسم والنسب ا ه ومحل الاختلاف فيما اذا ادعاه الخصم من معين بالاسم والنسب فشهدا بمجهول لكن قالا نعرفه بوجهه اما لو ادعاه من مجهول لم تقبل الشهادة اجماعا كذا في شرح ادب القاضي للخصاف قوله فلو حلف لا يعرف فلانا لا يخفي ان التفريع غير ظاهر فكان الاولي ان يقول ولم يكتف ف محمد بمعرفة الوجه-	1383	-5924151529309100901	904	1797.5	730	907	99.66924285888672	174	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5311	false	7585725024541723535	90	147	450	734	1501	300	قوله دفعت خصومة المدعي اي حكم القاضي بدفعها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وافاد انه لو اعاد المدعي الدعوي عند قاض اخر لا يحتاج المدعي عليه الي اعادة الدفع بل يثبت حكم القاضي الاول كما صرحوا به وظاهر قوله دفعت انه لا يحلف للمدعي انه لا يلزمه تسليمه اليه ولم اره الان بحر وفيه نظر فانه بعد البرهان كيف ي------------حلف اما قبله	5311	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1384	true	-3845335812913031770	205	300	1070	1555	1555	300	قوله دفعت خصومة المدعي اي حكم القاضي بدفعها لانه اثبت ببينته ان يده ليست يد خصومة بخلاف ما اذا ادعي الفعل عليه كالغصب وغيره لان ذا اليد صار خصما للمدعي باعتبار دعوي الفعل عليه فلا تندفع الخصومة باقامة البينة ان العين ليس للمدعي زيلعي وافاد انه لو اعاد المدعي الدعوي عند قاض اخر لا يحتاج المدعي عليه الي اعادة الدفع بل يثبت حكم القاضي الاول كما صرحوا به وظاهر قوله دفعت انه لا يحلف للمدعي انه لا يلزمه تسليمه اليه ولم اره الان بحر وفيه نظر فانه بعد البرهان كيف يتوهم وجوب الحلف اما قبله-	1384	-5924151529309100901	283	538.5	227	486	58.23045349121094	55	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5311	false	7585725024541723535	45	82	228	410	1501	300	فقط يدل عليه قول الزيلعي والمعرفة بوجهه فقط لا تكون معرفة الا تري الي قوله عليه الصلاة والسلام لرجل اتعرف فلانا فقال نعم فقال هل تعرف -سمه ونسبه فقال لا فقال اذن لا تعرفه وكذا لو حلف	5311	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1384	true	-3845335812913031770	0	37	0	183	1555	300	فقط يدل عليه قول الزيلعي والمعرفة بوجهه فقط لا تكون معرفة الا تري الي قوله عليه الصلاة والسلام لرجل اتعرف فلانا فقال نعم فقال هل تعرف اسمه ونسبه فقال لا فقال اذا لا تعرفه وكذا لو حلف	1384	-5924151529309100901	181	356.0	144	183	98.9071044921875	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7568	false	8583173915341286970	175	300	905	1539	1539	300	فقط يدل عليه قول الزيلعي والمعرفة بوجهه فقط لا تكون معرفة الا تري الي قوله عليه الصلاة والسلام لرجل اتعرف فلانا فقال نعم فقال هل تعرف اسمه ونسبه فقال لا فقال اذا لا تعرفه وكذا لو حلف لا يعرف فلانا وهو لا يعرفه الا بوجهه لا يحنث قوله ذكره الزيلعي عبارته وهذا كله فيما اذا قال الشهود نعرف صاحب المال وهو المودع او المعير باسمه ونسبه ووجهه لان المدعي يمكنه ان يتبعه وان قالوا لا نعرفه بشء من ذلك لا يقبل القاضي شهادتهم ولا تندفع الخصومة عن ذي اليد بالاجماع لانهم ما احالوا المدعي علي رجل معروف تمكن مخاصمته ولعل المدعي هو ذلك الرجل ولو اندفعت لبطل حقه ولانه لو كان المدعي هو المودع لا يبطل وان كان غيره يبطل فلا يبطل بالشك والاحتمال دفعا-	7568	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1384	true	-3845335812913031770	0	125	0	635	1555	300	فقط يدل عليه قول الزيلعي والمعرفة بوجهه فقط لا تكون معرفة الا تري الي قوله عليه الصلاة والسلام لرجل اتعرف فلانا فقال نعم فقال هل تعرف اسمه ونسبه فقال لا فقال اذا لا تعرفه وكذا لو حلف لا يعرف فلانا وهو لا يعرفه الا بوجهه لا يحنث قوله ذكره الزيلعي عبارته وهذا كله فيما اذا قال الشهود نعرف صاحب المال وهو المودع او المعير باسمه ونسبه ووجهه لان المدعي يمكنه ان يتبعه وان قالوا لا نعرفه بشء من ذلك لا يقبل القاضي شهادتهم ولا تندفع الخصومة عن ذي اليد بالاجماع لانهم ما احالوا المدعي علي رجل معروف تمكن مخاصمته ولعل المدعي هو ذلك الرجل ولو اندفعت لبطل حقه ولانه لو كان المدعي هو المودع لا يبطل وان كان غيره يبطل فلا يبطل بالشك والاحتمال دفعا	1384	-5924151529309100901	634	1263.0	510	635	99.84252166748047	125	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7569	false	-1484057271555796106	0	175	0	921	1517	300	للضرر عنه الا اذا احاله علي معروف يمكن الوصول اليه كي لا يتضرر المدعي والمعرفة بوجهه فقط لا تكون معرفة الخ والحاصل علي ما يءخذ من كلامهم اذا قالوا نعرفه باسمه ونسبه ووجهه تندفع اتفاقا وان قالوا نعرفه بوجهه ولا نعرفه باسمه ونسبه تندفع عند ابي حنيفة ولا تندفع عند محمد وابي يوسف فانهما يشترطان معرفته باسمه ووجهه واما معرفته باسمه دون وجهه فلا تكفي كما في الشرنبلالية قوله وفي الشرنبلالية وفي المنح تبعا للبحر وتعويل الاءمة علي قول محمد قوله دفعت خصومة المدعي اي حكم القاضي بدفعها لانه اثبت ببينته ان يده ليست يد خصومة بخلاف ما اذا ادعي الفعل عليه كالغصب وغيره لان ذا اليد صار خصما للمدعي باعتبار دعوي الفعل عليه فلا تندفع الخصومة باقامة البينة ان العين ليس للمدعي زيلعي وافاد انه لو اعاد المدعي الدعوي عند قاض اخر لا يحتاج المدعي عليه الي اعادة الدفع بل يثبت حكم القاضي الاول كما صرحوا به وظاهر قوله دفعت انه لا يحلف للمدعي انه لا يلزمه تسليمه اليه ولم اره الان بحر وفيه نظر فانه بعد البرهان كيف يتوهم وجوب الحلف اما قبله	7569	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1384	true	-3845335812913031770	125	300	635	1555	1555	300	للضرر عنه الا اذا احاله علي معروف يمكن الوصول اليه كي لا يتضرر المدعي والمعرفة بوجهه فقط لا تكون معرفة الخ والحاصل علي ما يءخذ من كلامهم اذا قالوا نعرفه باسمه ونسبه ووجهه تندفع اتفاقا وان قالوا نعرفه بوجهه ولا نعرفه باسمه ونسبه تندفع عند ابي حنيفة ولا تندفع عند محمد وابي يوسف فانهما يشترطان معرفته باسمه ووجهه واما معرفته باسمه دون وجهه فلا تكفي كما في الشرنبلالية قوله وفي الشرنبلالية وفي المنح تبعا للبحر وتعويل الاءمة علي قول محمد قوله دفعت خصومة المدعي اي حكم القاضي بدفعها لانه اثبت ببينته ان يده ليست يد خصومة بخلاف ما اذا ادعي الفعل عليه كالغصب وغيره لان ذا اليد صار خصما للمدعي باعتبار دعوي الفعل عليه فلا تندفع الخصومة باقامة البينة ان العين ليس للمدعي زيلعي وافاد انه لو اعاد المدعي الدعوي عند قاض اخر لا يحتاج المدعي عليه الي اعادة الدفع بل يثبت حكم القاضي الاول كما صرحوا به وظاهر قوله دفعت انه لا يحلف للمدعي انه لا يلزمه تسليمه اليه ولم اره الان بحر وفيه نظر فانه بعد البرهان كيف يتوهم وجوب الحلف اما قبله-	1384	-5924151529309100901	920	1835.0	746	921	99.89142608642578	174	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5311	false	7585725024541723535	147	181	734	896	1501	300	فقد نقل عن البزازية انه يحلف علي البتات لقد اودعها اليه لا علي العلم ثم نقل عن الذخيرة انه لا يحلف لانه مدع الايداع ولو حلف لا تندفع بل يحلف المدعي علي عدم العلم	5311	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1385	true	6326662634627092481	0	34	0	162	1470	300	فقد نقل عن البزازية انه يحلف علي البتات لقد اودعها اليه لا علي العلم ثم نقل عن الذخيرة انه لا يحلف لانه مدع الايداع ولو حلف لا تندفع بل يحلف المدعي علي عدم العلم	1385	-5924151529309100901	162	324.0	128	162	100.0	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7569	false	-1484057271555796106	175	300	921	1517	1517	300	فقد نقل عن البزازية انه يحلف علي البتات لقد اودعها اليه لا علي العلم ثم نقل عن الذخيرة انه لا يحلف لانه مدع الايداع ولو حلف لا تندفع بل يحلف المدعي علي عدم العلم اللهم الا ان يقال ان صاحب البحر لاحظ انه يمكن قياسه علي مديون الميت تامل قال ط واطلق في اندفاعها فشمل ما اذا صدقه ذو اليد علي دعوي الملك ثم دفعه بما ذكر فانها تندفع كما في البزازية ولم يشترط احد من اءمتنا لقبول الدفع اقامة المدعي البينة فقول صاحب البحر ولا بد من البرهان من المدعي غير مسلم لانه لم يستند فيه الي نقل ابو السعود ا ه قال في جامع الفصولين شح قال ذو اليد انه للمدعي الا انه اودعني فلان تندفع الخصومة لو برهن والا فلا فش لا-	7569	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1385	true	6326662634627092481	0	125	0	597	1470	300	فقد نقل عن البزازية انه يحلف علي البتات لقد اودعها اليه لا علي العلم ثم نقل عن الذخيرة انه لا يحلف لانه مدع الايداع ولو حلف لا تندفع بل يحلف المدعي علي عدم العلم اللهم الا ان يقال ان صاحب البحر لاحظ انه يمكن قياسه علي مديون الميت تامل قال ط واطلق في اندفاعها فشمل ما اذا صدقه ذو اليد علي دعوي الملك ثم دفعه بما ذكر فانها تندفع كما في البزازية ولم يشترط احد من اءمتنا لقبول الدفع اقامة المدعي البينة فقول صاحب البحر ولا بد من البرهان من المدعي غير مسلم لانه لم يستند فيه الي نقل ابو السعود ا ه قال في جامع الفصولين شح قال ذو اليد انه للمدعي الا انه اودعني فلان تندفع الخصومة لو برهن والا فلا فش لا	1385	-5924151529309100901	596	1187.0	472	597	99.8324966430664	125	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7570	false	-8412398240111529631	0	175	0	874	1485	300	تندفع الخصومة اذا صدقه اقول فعلي اطلاقه يقتضي ان لا تندفع ولو برهن علي الايداع وفيه نظر ا ه قوله للملك المطلق اي من غير زيادة عليه واحترز به عما اذا ادعي عبدا انه ملكه واعتقه فدفعه المدعي عليه بما ذكر وبرهن فانه لا تندفع الخصومة ويقضي بالعتق علي ذي اليد فان جاء الغاءب وادعي وبرهن انه عبده او انه اعتقه يقضي به فلو ادعي علي اخر انه عبده لم يسمع وكذا في الاستيلاد والتدبير ولو اقام العبد بينة ان فلانا اعتقه وهو يملكه فبرهن ذو اليد علي ايداع فلان الغاءب بعينه يقبل وبطلت البينة العبد فاذا حضر الغاءب قيل للعبد اعد البينة عليه فان اقامها قضينا بعتقه والا رد عليه ولو قال العبد انا حر الاصل قبل قوله ولو برهن ذو اليد علي الايداع ولا ينافيه دعوي حرية الاصل فان الحر قد يودع وكذا الاجارة والاعارة واما في الرهن قال بعضهم الحر قد برهن وقال بعضهم لا يرهن فتعتبر العادة كذا في خزانة الاكمل ا ه لكن قال الرملي قالوا الحر لا يجوز رهنه لانه غير مملوك واقول فلو رهن رجل قرابته كابنه او	7570	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1385	true	6326662634627092481	125	300	597	1470	1470	300	تندفع الخصومة اذا صدقه اقول فعلي اطلاقه يقتضي ان لا تندفع ولو برهن علي الايداع وفيه نظر ا ه قوله للملك المطلق اي من غير زيادة عليه واحترز به عما اذا ادعي عبدا انه ملكه واعتقه فدفعه المدعي عليه بما ذكر وبرهن فانه لا تندفع الخصومة ويقضي بالعتق علي ذي اليد فان جاء الغاءب وادعي وبرهن انه عبده او انه اعتقه يقضي به فلو ادعي علي اخر انه عبده لم يسمع وكذا في الاستيلاد والتدبير ولو اقام العبد بينة ان فلانا اعتقه وهو يملكه فبرهن ذو اليد علي ايداع فلان الغاءب بعينه يقبل وبطلت البينة العبد فاذا حضر الغاءب قيل للعبد اعد البينة عليه فان اقامها قضينا بعتقه والا رد عليه ولو قال العبد انا حر الاصل قبل قوله ولو برهن ذو اليد علي الايداع ولا ينافيه دعوي حرية الاصل فان الحر قد يودع وكذا الاجارة والاعارة واما في الرهن قال بعضهم الحر قد برهن وقال بعضهم لا يرهن فتعتبر العادة كذا في خزانة الاكمل ا ه لكن قال الرملي قالوا الحر لا يجوز رهنه لانه غير مملوك واقول فلو رهن رجل قرابته كابنه او-	1385	-5924151529309100901	873	1741.0	699	874	99.88558197021484	174	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5146	false	172765694560553053	10	174	46	907	1521	300	الثاني قول ابي يوسف واختاره في المختارات المدعي عليه ان كان صالحا فكما قال الامام و----ان معروفا بالجبر لم تندفع عنه لانه قد يدفع ماله الي مسافر يرده اياه ويشهد فيحتال لابطال حق غيره فاذا اتهمه به القاضي لا يقبله الثالث قول محمد ان الشهود اذا قالوا نعرفه بوجهه فقط لا تندفع فعنده لا بد من معرفته بالوجه والاسم والنسب وفي البزازية تعويل الاءمة علي قول محمد وفي العمادية لو قالوا نعرفه باسمه ونسبه لا بوجهه لم يذكر في شء من الكتب وفيه قولان وعند الامام لا بد ان يقول نعرفه باسمه ونسبه وتكفي معرفة الوجه واتفقوا علي انهم لو قالوا اودعه رجل لا نعرفه لا تندفع الرابع قول ابي شبرمة انها لا تندفع عنه مطلقا لانه تعذر اثبات الملك------- لعدم الخصم ودف----ع الخصومة بناء عليه قلنا مقتضي البينة شيءان ثبوت الملك للغاءب ولا خصم فيه فلم يثبت ودفع خصومة المدعي وهو خصم فيه فثبت وهو كالوكيل بنقل المراة واقامة البينة علي الطلاق الخامس قول ابن ابي ليلي تندفع بدون بينة لاقراره بالملك للغاءب	5146	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1386	true	7908210093724560123	186	248	926	1250	1516	300	الثاني قول ابي يوسف ان كان الم--------------دعي عليه------- صالحا فكما قال الامام وان كان معروفا بالحيل لم تندفع عن------------------------------------------------------------------------------------------------ه الثالث قول محمد انه لا----------------------------------------------- بد من معرفة ---------الاسم والنسب والوجه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الرابع قول ابن شبرمة انها لا تندفع عنه مطلقا لانه تعذر اثبات الملك للغاءب لعدم الخصم عنه ودفع الخصومة بناء عليه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الخامس قول ابن ابي ليلي تندفع بدون بينة لاقرار- بالملك للغاءب	1386	-5924151529309100901	283	447.5	228	876	32.30593490600586	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5312	false	-2858972702369193215	0	125	0	630	1495	300	بان ياخذ مال انسان غصبا ثم يدفعه سرا الي مريد سفر ويودعه بشهادة الشهود حتي اذا جاء الم-لك واراد ان يثبت ملكه فيه اقام ذو اليد بينه علي ان فلانا اودعه فيبطل حقه كذا في الدرر ح قوله في----------------------- المختار ---وفي المعراج-------------------------------------------------------------- رجع اليه ابو يوسف حين -----------------------------ابتلي با-------------------------------------------------------لقضاء وعرف احوال الناس فقال المحتال من الناس ياخذ من انسان غصبا ثم يدفعه سرا الي من يريد السفر حتي يودعه بشهادة الشهود حتي اذا جاء المالك واراد ان يثبت ملكه يقيم ذو اليد بينة علي ان فلانا اودعه فيبطل حقه وتندفع عنه الخصومة كذا في المبسوط قوله كما بسط في الدرر ذكر هنا اقوال اءمتنا الثلاثة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الرابعة قول ابن شبرمة انها لا تندفع عنه مطلقا و------------------------------------------------------------------الخامس قول ابن ابي ليلي تندفع بدون بينة لاقراره بالملك للغاءب	5312	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1386	true	7908210093724560123	97	248	477	1250	1516	300	بان ياخذ مال انسان غصبا ثم يدفعه سرا الي مريد سفر ويودعه بشهادة الشهود حتي اذا جاء المالك واراد ان يثبت ملكه فيه اقام ذو اليد بينة علي ان فلانا اودعه فيبطل حقه افا-ده ال-حلبي قوله وبه يءخذ ملتقي واختاره في المختار قال في التبيين فيجب علي القاضي ان ينظر في احوال الناس ويعمل بمقتضي حالهم فقد رجع----- ابو يوسف الي هذا القول بعد ما ولي القضاء وابتلي بامور الناس وليس الخبر كالعيان ا ه ومثله في معراج الدراية--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله لان فيه----------------ا اقوال خمسة علماء الاول ما في الكتاب الثاني قول ابي يوسف ان كان المدعي عليه صالحا فكما قال الامام وان كان معروفا بالحيل لم تندفع عنه الثالث قول محمد انه لا بد من معرفة الاسم والنسب والوجه الرابع- قول ابن شبرمة انها لا تندفع عنه مطلقا لانه تعذر اثبات الملك للغاءب لعدم الخصم عنه ودفع الخصومة بناء عليه الخامس قول ابن ابي ليلي تندفع بدون بينة لاقرار- بالملك للغاءب	1386	-5924151529309100901	328	352.0	257	1035	31.690820693969727	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6786	false	-3485624580291093184	1	96	4	490	1501	300	صالحا فكما قال الامام و----ان معروفا بالحيل لم تندفع عنه الثالث قول محمد ان الشهود اذا قالوا نعرفه بوجهه فقط لا تندفع فعنده لا بد من معرفته بالوجه والاسم والنسب وفي البزازية تعويل الاءمة علي قول محمد وفي العمادية لو قالوا نعرفه باسمه ونسبه لا بوجهه لم يذكر في شء من الكتب وفيه قولان وعند الامام لا بد ان يقولوا نعرفه باسمه ونسبه وتكفي معرفة الوجه واتفقوا علي انهم لو قالوا اودعه رجل لا نعرفه لم تندفع الرابع قول ابن ابي شبرمة انها لا تندفع عنه مطلقا------------------------------------------------------------------- الخامس قول ابن ابي ليلي تندفع بدون بينة	6786	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1386	true	7908210093724560123	194	245	965	1229	1516	300	صالحا فكما قال الامام وان كان معروفا بالحيل لم تندفع عنه الثالث قول محمد انه لا----------------------------------------------- بد من معرفة ---------الاسم والنسب والوجه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الرابع قول ابن---- شبرمة انها لا تندفع عنه مطلقا لانه تعذر اثبات الملك للغاءب لعدم الخصم عنه ودفع الخصومة بناء عليه الخامس قول ابن ابي ليلي تندفع بدون بينة	1386	-5924151529309100901	183	309.0	147	557	32.85457992553711	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7570	false	-8412398240111529631	175	300	874	1485	1485	300	اخيه علي ما جرت به عادة السلاطين فلا حكم له لقوله تعالي فرهان مقبوضة البقرة 283 والحر لا تثبت عليه اليد قال بعضهم ورايت في مصنف ابن ابي شيبة عن ابراهيم وهو النخعي قال اذا رهن الرجل الحر فاقر بذلك كان رهنا حتي يفكه الذي رهنه او يفك نفسه وجه كلام النخعي المءاخذة باقراره ا ه ومن الملك المطلق دعوي الوقف ودعوي غلبته قال في البحر لو ادعي وقفية ما في يد اخر وبرهن فدفعه ذو اليد بانه مودع فلان ونحوه فبرهن فانها تندفع خصومة المدعي كما في الاسعاف قوله وقال ابو يوسف ان عرف ذو اليد بالحيل بان ياخذ مال انسان غصبا ثم يدفعه سرا الي مريد سفر ويودعه بشهادة الشهود حتي اذا جاء المالك واراد ان يثبت ملكه فيه اقام ذو اليد بينة-	7570	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1386	true	7908210093724560123	0	124	0	608	1516	300	اخيه علي ما جرت به عادة السلاطين فلا حكم له لقوله تعالي فرهان مقبوضة البقرة---- والحر لا تثبت عليه اليد قال بعضهم ورايت في مصنف ابن ابي شيبة عن ابراهيم وهو النخعي قال اذا رهن الرجل الحر فاقر بذلك كان رهنا حتي يفكه الذي رهنه او يفك نفسه وجه كلام النخعي المءاخذة باقراره ا ه ومن الملك المطلق دعوي الوقف ودعوي غلبته قال في البحر لو ادعي وقفية ما في يد اخر وبرهن فدفعه ذو اليد بانه مودع فلان ونحوه فبرهن فانها تندفع خصومة المدعي كما في الاسعاف قوله وقال ابو يوسف ان عرف ذو اليد بالحيل بان ياخذ مال انسان غصبا ثم يدفعه سرا الي مريد سفر ويودعه بشهادة الشهود حتي اذا جاء المالك واراد ان يثبت ملكه فيه اقام ذو اليد بينة	1386	-5924151529309100901	607	1202.5	484	612	99.1830062866211	123	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7571	false	-1302857167962775327	0	176	0	909	1552	300	علي ان فلانا اودعه فيبطل حقه افاده الحلبي قوله وبه يءخذ ملتقي واختاره في المختار قال في التبيين فيجب علي القاضي ان ينظر في احوال الناس ويعمل بمقتضي حالهم فقد رجع ابو يوسف الي هذا القول بعد ما ولي القضاء وابتلي بامور الناس وليس الخبر كالعيان ا ه ومثله في معراج الدراية قوله لان فيها اقوال خمسة علماء الاول ما في الكتاب الثاني قول ابي يوسف ان كان المدعي عليه صالحا فكما قال الامام وان كان معروفا بالحيل لم تندفع عنه الثالث قول محمد انه لا بد من معرفة الاسم والنسب والوجه الرابع قول ابن شبرمة انها لا تندفع عنه مطلقا لانه تعذر اثبات الملك للغاءب لعدم الخصم عنه ودفع الخصومة بناء عليه الخامس قول ابن ابي ليلي تندفع بدون بينة لاقرار بالملك للغاءب وقد علم مما ذكر من قول محمد ان الخلاف لم يتوارد علي مورد واحد وشبرمة بضم الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة وضم الراء واسمه عبد الله بن صبية بفتح الصاد وتشديد الباء الموحدة ابن الطفيل احد فقهاء الكوفة ونظمها بعضهم فقال اذا قال اني مودع كان دافعا لمن يدعي ملكا لدي ابن	7571	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1386	true	7908210093724560123	124	300	608	1516	1516	300	علي ان فلانا اودعه فيبطل حقه افاده الحلبي قوله وبه يءخذ ملتقي واختاره في المختار قال في التبيين فيجب علي القاضي ان ينظر في احوال الناس ويعمل بمقتضي حالهم فقد رجع ابو يوسف الي هذا القول بعد ما ولي القضاء وابتلي بامور الناس وليس الخبر كالعيان ا ه ومثله في معراج الدراية قوله لان فيها اقوال خمسة علماء الاول ما في الكتاب الثاني قول ابي يوسف ان كان المدعي عليه صالحا فكما قال الامام وان كان معروفا بالحيل لم تندفع عنه الثالث قول محمد انه لا بد من معرفة الاسم والنسب والوجه الرابع قول ابن شبرمة انها لا تندفع عنه مطلقا لانه تعذر اثبات الملك للغاءب لعدم الخصم عنه ودفع الخصومة بناء عليه الخامس قول ابن ابي ليلي تندفع بدون بينة لاقرار بالملك للغاءب وقد علم مما ذكر من قول محمد ان الخلاف لم يتوارد علي مورد واحد وشبرمة بضم الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة وضم الراء واسمه عبد الله بن صبية بفتح الصاد وتشديد الباء الموحدة ابن الطفيل احد فقهاء الكوفة ونظمها بعضهم فقال اذا قال اني مودع كان دافعا لمن يدعي ملكا لدي ابن-	1386	-5924151529309100901	908	1811.0	733	909	99.8899917602539	175	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7594	false	912606019721973434	27	62	119	300	1478	300	الملك المطلق والحاصل ان دعوي الوقف من قبيل دعوي الملك المطلق ولهذا لو ادعي وقفية ما في يد اخر وبرهن فدفعه ذو اليد بانه مودع فلان ونحوه وبرهن فانها تندفع خصومة المدعي كما في الاسعاف	7594	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1386	true	7908210093724560123	56	88	273	436	1516	300	الملك المطلق دعو-----------ي الوقف -------ودعوي غلبته قال في البحر لو ادعي وقفية ما في يد اخر وبرهن فدفعه ذو اليد بانه مودع فلان ونحوه فبرهن فانها تندفع خصومة المدعي كما في الاسعاف	1386	-5924151529309100901	144	260.0	113	181	79.55801391601562	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5312	false	-2858972702369193215	164	203	829	1021	1495	300	قوله بحر ذكر في البحر بعد هذا ما نصه والا-ولان راجعان الي الامانة والثلاثة الاخيرة الي الضمان ان لم يشهد في الاخيرة والا فالي الامانة فالصور عشر وبه علم ان الصور لم تنحصر في الخمس ا ه ولا يخفي	5312	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1387	true	-7742019150856629180	238	276	1234	1419	1552	300	قوله بحر ذكر فيه----- بعد هذا نا نصه والا ولان راجعان الي الامانة والثلاثة الاخيرة الي الضم---ان لم يشهد في الاخيرة والا فالي الامانة فالصور عشر وبه علم ان الصور لم تنحصر في الخمس ا ه وقد علمت	1387	-5924151529309100901	176	326.0	139	193	91.19171142578125	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5312	false	-2858972702369193215	126	161	632	813	1495	300	قوله وفيه نظر---- فيه نظر لان وكلني يرجع الي اودعنيه واسكنني الي اعارنيه وسرقته منه الي غصبته منه وضل منه فوجدته الي اودعنيه وهي في يدي مزارعة الي الاجارة او الوديعة فلا يزاد علي الخمس	5312	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1387	true	-7742019150856629180	56	92	284	468	1552	300	قوله وفيه نظر الخ فيه نظر لان وكلني يرجع الي اودعنيه واسكنني الي اعارنيه وسرقته منه الي غصبته منه وضل منه فوجدته الي اودعنيه وهي في يد- مزارعة الي الاجارة او الوديعة فلا يزاد علي الخمس	1387	-5924151529309100901	180	348.5	145	185	97.29729461669922	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7571	false	-1302857167962775327	176	300	909	1552	1552	300	ابي ليلي كذا عندنا ان جاء فيه بحجة ولم تندفع عند ابن شبرمة الدعوي ويكفي لدي النعمان قول شهوده بانا عرفنا ذلك المرء بالمراي كذاك لدي الثاني اذا كان مصلحا واخرهم يابي اذا لم يكن سمي قوله او لان صورها خمس هي المذكورة في المتن قوله عيني لم يقتصر العيني علي هذا الوجه وانما ذكر الاحتمالين قوله وفيه نظر الخ فيه نظر لان وكلني يرجع الي اودعنيه واسكنني الي اعارنيه وسرقته منه الي غصبته منه وضل منه فوجدته الي اودعنيه وهي في يد مزارعة الي الاجارة او الوديعة فلا يزاد علي الخمس بحسب اصولها والا فبحسب الفروع احد عشر كما ذكره الشارح وبه يندفع التنظير ويندفع ما اورده صاحب البحر علي البزازية ونسبة الذهول اليه كما في المقدسي قوله او اسكنني فيها زيد الغاءب-	7571	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1387	true	-7742019150856629180	0	124	0	644	1552	300	ابي ليلي كذا عندنا ان جاء فيه بحجة ولم تندفع عند ابن شبرمة الدعوي ويكفي لدي النعمان قول شهوده بانا عرفنا ذلك المرء بالمراي كذاك لدي الثاني اذا كان مصلحا واخرهم يابي اذا لم يكن سمي قوله او لان صورها خمس هي المذكورة في المتن قوله عيني لم يقتصر العيني علي هذا الوجه وانما ذكر الاحتمالين قوله وفيه نظر الخ فيه نظر لان وكلني يرجع الي اودعنيه واسكنني الي اعارنيه وسرقته منه الي غصبته منه وضل منه فوجدته الي اودعنيه وهي في يد مزارعة الي الاجارة او الوديعة فلا يزاد علي الخمس بحسب اصولها والا فبحسب الفروع احد عشر كما ذكره الشارح وبه يندفع التنظير ويندفع ما اورده صاحب البحر علي البزازية ونسبة الذهول اليه كما في المقدسي قوله او اسكنني فيها زيد الغاءب	1387	-5924151529309100901	643	1281.0	520	644	99.84471893310547	124	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7572	false	4868340109728567804	0	176	0	909	1531	300	الخ هي وما قبلها الحقهما في البحر بالامانة اي الوديعة والعارية وفي الكافي ادعي دارا انها داره فبرهن ذو اليد ان فلانا اسكنه بها فهذا علي اربعة اوجه ان شهدا باسكان فلان وتسليمه او باسكانه وكانت في يد ساكن يومءذ اولا في يد الساكن تندفع وان قالوا كانت يومءذ في يد ثالث لا تقبل اما الاول فلانهما شهدا علي اسكان صحيح لان الصحيح يكون فيه تسليم وتسلم وكذا الثاني لان القبض الموجود عقب العقد يضاف اليه وكذا الثالث لان تحكيم الحال لمعرفة المقدار اصل مقرر والرابع فاسد قوله او سرقته منه هي والتي بعدها الحقهما في البحر بالغصب قوله او انتزعته منه عبر في البحر بدل بدله بقوله او اخذته منه والحكم واحد ط قوله بحر ذكر فيه بعد هذا نا نصه والا ولان راجعان الي الامانة والثلاثة الاخيرة الي الضمان لم يشهد في الاخيرة والا فالي الامانة فالصور عشر وبه علم ان الصور لم تنحصر في الخمس ا ه وقد علمت ان عدم انحصارها بحسب فروعها والا فعلي ما قرره من رجوع الخمسة المزيدة الي الخمسة الاصول فهي منحصرة فالمراد انحصار اصولها في الخمسة ولا	7572	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1387	true	-7742019150856629180	124	300	644	1552	1552	300	الخ هي وما قبلها الحقهما في البحر بالامانة اي الوديعة والعارية وفي الكافي ادعي دارا انها داره فبرهن ذو اليد ان فلانا اسكنه بها فهذا علي اربعة اوجه ان شهدا باسكان فلان وتسليمه او باسكانه وكانت في يد ساكن يومءذ اولا في يد الساكن تندفع وان قالوا كانت يومءذ في يد ثالث لا تقبل اما الاول فلانهما شهدا علي اسكان صحيح لان الصحيح يكون فيه تسليم وتسلم وكذا الثاني لان القبض الموجود عقب العقد يضاف اليه وكذا الثالث لان تحكيم الحال لمعرفة المقدار اصل مقرر والرابع فاسد قوله او سرقته منه هي والتي بعدها الحقهما في البحر بالغصب قوله او انتزعته منه عبر في البحر بدل بدله بقوله او اخذته منه والحكم واحد ط قوله بحر ذكر فيه بعد هذا نا نصه والا ولان راجعان الي الامانة والثلاثة الاخيرة الي الضمان لم يشهد في الاخيرة والا فالي الامانة فالصور عشر وبه علم ان الصور لم تنحصر في الخمس ا ه وقد علمت ان عدم انحصارها بحسب فروعها والا فعلي ما قرره من رجوع الخمسة المزيدة الي الخمسة الاصول فهي منحصرة فالمراد انحصار اصولها في الخمسة ولا-	1387	-5924151529309100901	908	1811.0	733	909	99.8899917602539	175	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5312	false	-2858972702369193215	202	266	1016	1324	1495	300	يخفي انه بعد رجوع ما زاده الي ما ذكر لا محل للاعتراض بعد- الانحصار تامل قوله او هي في يدي------- مقتضي كلامه- ان هذه العبارة ليست في البحر مع انها والتي بعدها فيه ح قوله الحق بصيغة الماضي ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله قال اي في البزازية قوله فلا يزاد---------- اي لا تزاد مسالة المزارعة التي زادها البزازي وقد علمت مما في البحر انه لا يزاد البقية ايضا	5312	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1388	true	-1475959707971012049	0	147	0	738	1538	300	يخفي انه بعد رجوع ما زاده -لي ما ذكر لا محل للاعتراض بعدم الانحصار تامل قوله او هي في يدي مزارعة مقتضي كلامها ان هذه-------- ليست في البحر مع انها والتي بعدها فيه ح قوله الحق بصيغة الماضي المعلوم قوله المزارعة بالاجارة من حيث ان العامل اذا دفع البذر منه كان مستاجرا لها وذلك فيما اذا كانت الارض لواحد والبذر والعمل للاخر فانه يجعل كانه اجره ارضه بما شرطه من الخارج قوله او الوديعة من حيث عدم الضمان لنصيب صاحبه اذا ضاع منه من غير تعد كما اذا كان العمل لواحد والباقي لاخر او العمل والبقر فانه يجعل كانه استاجره او استاجره مع بقره ليعمل له في ارضه ببذر صاحب الارض وصارت الارض والبذر في يد العامل بمنزلة الوديعة قوله ق-ل اي في البزازية قوله فلا يزاد علي الخمس اي لا تزاد مسالة المزارعة التي زادها البزازي وقد علمت مما في البحر انه لا يزاد لباقية ايضا	1388	-5924151529309100901	294	529.0	231	748	39.304813385009766	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5312	false	-2858972702369193215	266	300	1324	1495	1495	300	قوله وقد حررته الخ----------- حيث عمم قوله غصبته منه بقوله ولو حكما فادخل فيه -قوله او سرقته منه او انتزعته منه وكذا عمم قوله اودعنيه بقوله ولو حكما فادخل فيه الاربعة الباقية ولا يخفي-	5312	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1388	true	-1475959707971012049	241	277	1243	1427	1538	300	قوله وقد حررته في شرح الملتقي حيث عمم قوله غصبته منه بقوله ولو حكما فادخل فيه بقوله او سرقته منه او انتزعته منه وكذا عمم قوله اودعنيه بقوله ولو حكما فادخل فيه الاربعة الباقية ولا يخفي	1388	-5924151529309100901	168	314.5	135	184	91.3043441772461	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5313	false	3131449105598916978	0	23	0	112	1502	300	انه محرر احسن مما هنا فانه هنا ارسل الاعتراض ولم يجب عنه الا في مسالة المزارعة فاوهم خروج ما عداها عما ذكروه مع	5313	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1388	true	-1475959707971012049	277	300	1427	1538	1538	300	انه محرر احسن مما هنا فانه هنا ارسل الاعتراض ولم يجب عنه الا في مسالة المزارعة فاوهم خروج ما عداها عما ذكروه مع-	1388	-5924151529309100901	111	217.0	89	112	99.10713958740234	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7572	false	4868340109728567804	176	300	909	1531	1531	300	يخفي انه بعد رجوع ما زاده لي ما ذكر لا محل للاعتراض بعدم الانحصار تامل قوله او هي في يدي مزارعة مقتضي كلامها ان هذه ليست في البحر مع انها والتي بعدها فيه ح قوله الحق بصيغة الماضي المعلوم قوله المزارعة بالاجارة من حيث ان العامل اذا دفع البذر منه كان مستاجرا لها وذلك فيما اذا كانت الارض لواحد والبذر والعمل للاخر فانه يجعل كانه اجره ارضه بما شرطه من الخارج قوله او الوديعة من حيث عدم الضمان لنصيب صاحبه اذا ضاع منه من غير تعد كما اذا كان العمل لواحد والباقي لاخر او العمل والبقر فانه يجعل كانه استاجره او استاجره مع بقره ليعمل له في ارضه ببذر صاحب الارض وصارت الارض والبذر في يد العامل بمنزلة الوديعة قوله قل اي في البزازية-	7572	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1388	true	-1475959707971012049	0	124	0	623	1538	300	يخفي انه بعد رجوع ما زاده لي ما ذكر لا محل للاعتراض بعدم الانحصار تامل قوله او هي في يدي مزارعة مقتضي كلامها ان هذه ليست في البحر مع انها والتي بعدها فيه ح قوله الحق بصيغة الماضي المعلوم قوله المزارعة بالاجارة من حيث ان العامل اذا دفع البذر منه كان مستاجرا لها وذلك فيما اذا كانت الارض لواحد والبذر والعمل للاخر فانه يجعل كانه اجره ارضه بما شرطه من الخارج قوله او الوديعة من حيث عدم الضمان لنصيب صاحبه اذا ضاع منه من غير تعد كما اذا كان العمل لواحد والباقي لاخر او العمل والبقر فانه يجعل كانه استاجره او استاجره مع بقره ليعمل له في ارضه ببذر صاحب الارض وصارت الارض والبذر في يد العامل بمنزلة الوديعة قوله قل اي في البزازية	1388	-5924151529309100901	622	1239.0	499	623	99.83948516845703	124	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7573	false	-5349069591279764230	0	176	0	915	1563	300	قوله فلا يزاد علي الخمس اي لا تزاد مسالة المزارعة التي زادها البزازي وقد علمت مما في البحر انه لا يزاد لباقية ايضا لكن في البزازية لم يبين الا الحاق المزارعة وما في البحر من رجوع الاولين الي الامانة والثلاثة الباقية الي الضمان ليس فيه بيان الحاق لان الامانة والضمان ليستا من المساءل الخمس غايته انه بين ان بعضها راجع الي الامانة والامانة انواع وكذا الضمان نعم قوله اسكنني فيها راجع الي العارية وهي من الصور الخمس وانتزعته منه راجع الي الغصب وهو كذلك فالحق انها ثمان صور او تسع لان المزارعة وان رجعت الي غيرها لكنها تميزت باسم علي حدة وكذا باحكام فان الاجارة بالمجهول واعطاء الاجير من عمله مشروطة له ذلك لا يصح وفيها يصح قوله وقد حررته في شرح الملتقي حيث عمم قوله غ-بته منه بقوله ولو حكما فادخل فيه بقوله او سرقته منه او انتزعته منه وكذا عمم قوله اودعنيه بقوله ولو حكما فادخل فيه الاربعة الباقية ولا يخفي انه محرر احسن مما هنا فانه هنا ارسل الاعتراض ولم يجب عنه الا في مسالة المزارعة فاوهم خروج ما عداها عما ذكروه مع	7573	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1388	true	-1475959707971012049	124	300	623	1538	1538	300	قوله فلا يزاد علي الخمس اي لا تزاد مسالة المزارعة التي زادها البزازي وقد علمت مما في البحر انه لا يزاد لباقية ايضا لكن في البزازية لم يبين الا الحاق المزارعة وما في البحر من رجوع الاولين الي الامانة والثلاثة الباقية الي الضمان ليس فيه بيان الحاق لان الامانة والضمان ليستا من المساءل الخمس غايته انه بين ان بعضها راجع الي الامانة والامانة انواع وكذا الضمان نعم قوله اسكنني فيها راجع الي العارية وهي من الصور الخمس وانتزعته منه راجع الي الغصب وهو كذلك فالحق انها ثمان صور او تسع لان المزارعة وان رجعت الي غيرها لكنها تميزت باسم علي حدة وكذا باحكام فان الاجارة بالمجهول واعطاء الاجير من عمله مشروطة له ذلك لا يصح وفيها يصح قوله وقد حررته في شرح الملتقي حيث عمم قوله غصبته منه بقوله ولو حكما فادخل فيه بقوله او سرقته منه او انتزعته منه وكذا عمم قوله اودعنيه بقوله ولو حكما فادخل فيه الاربعة الباقية ولا يخفي انه محرر احسن مما هنا فانه هنا ارسل الاعتراض ولم يجب عنه الا في مسالة المزارعة فاوهم خروج ما عداها عما ذكروه مع-	1388	-5924151529309100901	914	1818.0	739	916	99.78166198730469	174	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7573	false	-5349069591279764230	176	300	915	1563	1563	300	انه داخل فيه كما علمت فافهم مطلب اذا حضر الغاءب وصدق المدعي عليه في الايداع والاجارة والرهن رجع عليه بما ضمن للمدعي وحاصل ما يقال انه اذا حضر الغاءب وصدقه في الايداع والاجارة والرهن رجع عليه بما ضمن للمدعي لانه هو الذي اوقعه في هذه المساءل لانه عامل له اما في الايداع فظاهر واما في الاجارة فلانه لما اخذ البدل صار كانه هو المستوفي للمنفعة باستيفاءه بدلها فصار المستاجر عاملا له وكذا الراهن فانه موف لدينه بالرهن والمرتهن مستوف به دينه فاشبه عقد المعارضة فان منفعة الرهن له ليحصل به غرضه عن وصوله الي الدين اما لو كان غصبا فلان ضمان المغصوب عليه وقد اداه فلا يرجع به علي غيره لكن ظاهر كلام المنح انه ليس للمقر له رجوع عليه بالقيمة بعد استيفاء المدعي-	7573	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1389	true	-2423291617112813686	0	124	0	649	1547	300	انه داخل فيه كما علمت فافهم مطلب اذا حضر الغاءب وصدق المدعي عليه في الايداع والاجارة والرهن رجع عليه بما ضمن للمدعي وحاصل ما يقال انه اذا حضر الغاءب وصدقه في الايداع والاجارة والرهن رجع عليه بما ضمن للمدعي لانه هو الذي اوقعه في هذه المساءل لانه عامل له اما في الايداع فظاهر واما في الاجارة فلانه لما اخذ البدل صار كانه هو المستوفي للمنفعة باستيفاءه بدلها فصار المستاجر عاملا له وكذا الراهن فانه موف لدينه بالرهن والمرتهن مستوف به دينه فاشبه عقد المعارضة فان منفعة الرهن له ليحصل به غرضه عن وصوله الي الدين اما لو كان غصبا فلان ضمان المغصوب عليه وقد اداه فلا يرجع به علي غيره لكن ظاهر كلام المنح انه ليس للمقر له رجوع عليه بالقيمة بعد استيفاء المدعي	1389	-5924151529309100901	648	1291.0	525	649	99.84591674804688	124	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7574	false	7451929317180736884	0	176	0	899	1514	300	لانه صار مكذبا شرعا في اقراره للغاءب وكذا العارية لا يرجع فيها علي المعير لان المستعير عامل لنفسه والمعير محسن وما علي المحسنين من سبيل فلا رجوع له علي معيره وينبغي ان يرجع عليه لانه عامل له والمسروق منه كالمغصوب منه وينظر في اللقطة هل يرجع عليه لانه عامل له يتامل في ذلك والمزارعة كالاجارة قوله وان كان هالكا محترز قوله والعين قاءما وقد سبق انه يدعي الدين عليه وهو قيمة الهالك وايداع الدين لا يمكن وكذا اخوات الايداع قوله او قال الشهود اودعه من لا نعرفه لانهم ما احالوا المدعي علي رجل تمكن مخاصمته ولعل المدعي هو ذلك الرجل ولو اندفعت لبطل حقه كما مر لكن قد يقال ان مقتضي البينة لشيءين ثبوت الملك للغاءب ولا خصم فيه فلم يثبت ودفع خصومة المدعي وهو خصم فيثبت وكذا ينبغي ان يقال في المجهول ان لا يثبت للمجهول وتندفع خصومة المدعي تامل قوله او اقر ذو اليد بيد الخصومة كيد الملك فان القاضي يقضي ببرهان المدعي لان ذا اليد لما زعم ان يده يد ملك اعترف بكونه خصما قال في البزازية ولو برهن بعده علي الوديعة لم	7574	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1389	true	-2423291617112813686	124	300	649	1547	1547	300	لانه صار مكذبا شرعا في اقراره للغاءب وكذا العارية لا يرجع فيها علي المعير لان المستعير عامل لنفسه والمعير محسن وما علي المحسنين من سبيل فلا رجوع له علي معيره وينبغي ان يرجع عليه لانه عامل له والمسروق منه كالمغصوب منه وينظر في اللقطة هل يرجع عليه لانه عامل له يتامل في ذلك والمزارعة كالاجارة قوله وان كان هالكا محترز قوله والعين قاءما وقد سبق انه يدعي الدين عليه وهو قيمة الهالك وايداع الدين لا يمكن وكذا اخوات الايداع قوله او قال الشهود اودعه من لا نعرفه لانهم ما احالوا المدعي علي رجل تمكن مخاصمته ولعل المدعي هو ذلك الرجل ولو اندفعت لبطل حقه كما مر لكن قد يقال ان مقتضي البينة لشيءين ثبوت الملك للغاءب ولا خصم فيه فلم يثبت ودفع خصومة المدعي وهو خصم فيثبت وكذا ينبغي ان يقال في المجهول ان لا يثبت للمجهول وتندفع خصومة المدعي تامل قوله او اقر ذو اليد بيد الخصومة كيد الملك فان القاضي يقضي ببرهان المدعي لان ذا اليد لما زعم ان يده يد ملك اعترف بكونه خصما قال في البزازية ولو برهن بعده علي الوديعة لم-	1389	-5924151529309100901	898	1791.0	723	899	99.88876342773438	175	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5313	false	3131449105598916978	47	125	224	627	1502	300	هذه ان المدعي ادعي في العين ملكا مطلقا فانكره المدعي عليه فبرهن المدعي علي الملك فدفعه ذو اليد بانه اشتراها من فلان الغاءب وبرهن عليه لم تندفع عنه الخصومة يعني فيقضي القاضي ببرهان المدعي لانه لما زعم ان يده يد ملك اعترض بكونه خصما بحر وفيه عن الزيلعي واذا لم تندفع--- هذه المسالة واقام الخارج البينة فقضي له ثم احال المقر له الغاءب وبرهن تقبل بينته لان الغاءب لم يصر مقتضيا عليه وانما قضي علي ذي اليد خاصة	5313	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1390	true	-6699558915846862089	35	114	173	577	1472	300	هذه ان المدعي ادعي في العين ملكا مطلقا فانكره المدعي عليه فبرهن المدعي علي الملك فدفعه ذو اليد بانه اشتراها من فلان الغاءب وبرهن عليه لم تندفع عنه الخصومة يعني فيقضي القاضي ببرهان المدعي لانه لما زعم ان يده يد ملك اعترف بكونه خصما بحر وفيه عن الزيلعي واذا لم تندفع في هذه المسالة واقام الخارج البينة فقضي له ثم جاء- المقر له الغاءب وبرهن تقبل بينته لان الغاءب لم يصر مق-ضيا عليه وانما قضي علي ذي اليد خاصة	1390	-5924151529309100901	397	777.0	319	406	97.78324890136719	75	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5313	false	3131449105598916978	144	181	722	907	1502	300	قوله بل ادعي عليه اي علي ذي اليد الفعل وقيد به للاحتراز عن دعواه علي غيره فدفعه ذو اليد بواحد مما ذكر وبرهن فانها تندفع كدعوي الملك المطلق كما في البزازية بحر واشار الشارح الي هذا ايضا	5313	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1390	true	-6699558915846862089	263	300	1288	1472	1472	300	قوله بل ادعي عليه اي علي ذي اليد الفعل وقيد به للاحتراز عن دعواه علي غيره فدفعه ذو اليد لواحد مما ذكر وبرهن فانها تندفع كدعوي الملك المطلق كما في البزازية بحر واشار الشارح الي هذا ايضا-	1390	-5924151529309100901	183	360.0	147	185	98.9189224243164	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7574	false	7451929317180736884	176	300	899	1514	1514	300	تسمع قوله قال ذو اليد اشتريته ولو فاسدا مع القبض كما في البحر واطلق في الشراء فعم الفاسد كما في ادب القاضي واشار الي ان المراد من الشراء الملك المطلق ولو هبة كما يذكر وحاصل هذه ان المدعي ادعي في العين ملكا مطلقا فانكره المدعي عليه فبرهن المدعي علي الملك فدفعه ذو اليد بانه اشتراها من فلان الغاءب وبرهن عليه لم تندفع عنه الخصومة يعني فيقضي القاضي ببرهان المدعي لانه لما زعم ان يده يد ملك اعترف بكونه خصما بحر وفيه عن الزيلعي واذا لم تندفع في هذه المسالة واقام الخارج البينة فقضي له ثم جاء المقر له الغاءب وبرهن تقبل بينته لان الغاءب لم يصر مقضيا عليه وانما قضي علي ذي اليد خاصة ا ه لكن فيه ان القضاء علي ذي اليد قضاء-	7574	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1390	true	-6699558915846862089	0	124	0	616	1472	300	تسمع قوله قال ذو اليد اشتريته ولو فاسدا مع القبض كما في البحر واطلق في الشراء فعم الفاسد كما في ادب القاضي واشار الي ان المراد من الشراء الملك المطلق ولو هبة كما يذكر وحاصل هذه ان المدعي ادعي في العين ملكا مطلقا فانكره المدعي عليه فبرهن المدعي علي الملك فدفعه ذو اليد بانه اشتراها من فلان الغاءب وبرهن عليه لم تندفع عنه الخصومة يعني فيقضي القاضي ببرهان المدعي لانه لما زعم ان يده يد ملك اعترف بكونه خصما بحر وفيه عن الزيلعي واذا لم تندفع في هذه المسالة واقام الخارج البينة فقضي له ثم جاء المقر له الغاءب وبرهن تقبل بينته لان الغاءب لم يصر مقضيا عليه وانما قضي علي ذي اليد خاصة ا ه لكن فيه ان القضاء علي ذي اليد قضاء	1390	-5924151529309100901	615	1225.0	492	616	99.83766174316406	124	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7575	false	-8572007919151430604	0	176	0	857	1487	300	علي من تلقي ذو اليد الملك منه ايضا فلا تسمع دعواه ايضا الا اذا ادعي النتاج ونحوه كما تقدم في باب الاستحقاق تامل وحينءذ فيجب تصويرها فيما اذا قال المدعي عليه هذا الشء ملك فلان الغاءب ولم يزد علي ذلك فانه لا تندفع الدعوي عنه بذلك فاذا جاء المقر له الخ فبناءها علي ما قبلها غير صحيح وهو خلط مسالة بمسالة تامل قوله او اتهبته من الغاءب اي وقبضته ومثلها الصدقة كما في البحر وهذا كما تري ليس فيه الا دعوي ما ذكر من غير ان يدعي ذو اليد ان المدعي باعها من الغاءب فلو ادعي ذلك اي وبرهن تقبل وتندفع الخصومة وكذا اذا ادعي ذو اليد ذلك وان لم يدع تلقي الملك من الغالب ط قوله او لم يدع الملك المطلق الضمير في يدعي يرجع الي المدعي لا الي ذي اليد والاوضح اظهاره لدفع التشتيت وقد سبق بيانه قوله بل ادعي عليه اي علي ذي اليد الفعل وقيد به للاحتراز عن دعواه علي غيره فدفعه ذو اليد لواحد مما ذكر وبرهن فانها تندفع كدعوي الملك المطلق كما في البزازية بحر واشار الشارح الي هذا ايضا	7575	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1390	true	-6699558915846862089	124	300	616	1472	1472	300	علي من تلقي ذو اليد الملك منه ايضا فلا تسمع دعواه ايضا الا اذا ادعي النتاج ونحوه كما تقدم في باب الاستحقاق تامل وحينءذ فيجب تصويرها فيما اذا قال المدعي عليه هذا الشء ملك فلان الغاءب ولم يزد علي ذلك فانه لا تندفع الدعوي عنه بذلك فاذا جاء المقر له الخ فبناءها علي ما قبلها غير صحيح وهو خلط مسالة بمسالة تامل قوله او اتهبته من الغاءب اي وقبضته ومثلها الصدقة كما في البحر وهذا كما تري ليس فيه الا دعوي ما ذكر من غير ان يدعي ذو اليد ان المدعي باعها من الغاءب فلو ادعي ذلك اي وبرهن تقبل وتندفع الخصومة وكذا اذا ادعي ذو اليد ذلك وان لم يدع تلقي الملك من الغالب ط قوله او لم يدع الملك المطلق الضمير في يدعي يرجع الي المدعي لا الي ذي اليد والاوضح اظهاره لدفع التشتيت وقد سبق بيانه قوله بل ادعي عليه اي علي ذي اليد الفعل وقيد به للاحتراز عن دعواه علي غيره فدفعه ذو اليد لواحد مما ذكر وبرهن فانها تندفع كدعوي الملك المطلق كما في البزازية بحر واشار الشارح الي هذا ايضا-	1390	-5924151529309100901	856	1707.0	681	857	99.88331604003906	175	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5313	false	3131449105598916978	181	266	907	1330	1502	300	بقوله بخلاف قوله غصب مني الخ لكن قوله وبرهن ينافيه ما سننقله عن نور العين عند قول المتن اندفعت من انه لا يحتاج الي البينة وكذا مسالة الشراء التي ذكرها المصنف وهي مسالة المتون قوله او قال سرق --------------------مني ذكر الغصب-------- تمثيل والمراد دعوي فعل عليه فلو قال المدعي اودعتك اياه او اشتريته منك وبرهن ذو اليد كما ذكرنا علي وجه لا يفيد ملك الرقبة لا تن--دفع كذا في البزازية بحر فكان الاولي ان يقول كان قال قول--------ه وبناه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ويعلم-------- حكم ما اذا بناه للفاعل	5313	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1391	true	6800544962899316190	0	115	0	582	1529	300	بقوله بخلاف قوله غصب مني الخ لكن قوله وبرهن ينافيه ما سننقله عن نور العين ---------------------من انه لا يحتاج الي البينة وكذا مسالة الشراء التي ذكرها المصنف وهي مسالة المتون ----بان قال المدعي غصبته مني او سرق مني ذكر الغصب والسرقة تمثيل والمراد دعوي فعل عليه فلو قال المدعي اودعتك اياه او اشتريته منك وبرهن ذو اليد كما ذكرنا علي وجه لا يفيد ملك الرقبة له لا يدفع كذا في البزازية بحر فكان الاولي ان يقول كان قال سرق مني قوله وبناه للمفعول للستر عليه والاولي لدرء الحد عنه لان الستر يحتاج اليه كل من السارق والغاصب لان فعلهما معصية لكن الغصب لا حد فيه والسرقة فيها الحد ويعلم بالاولي حكم ما اذا بناه للفاعل	1391	-5924151529309100901	386	702.0	307	607	63.591434478759766	74	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7575	false	-8572007919151430604	176	300	857	1487	1487	300	بقوله بخلاف قوله غصب مني الخ لكن قوله وبرهن ينافيه ما سننقله عن نور العين من انه لا يحتاج الي البينة وكذا مسالة الشراء التي ذكرها المصنف وهي مسالة المتون بان قال المدعي غصبته مني او سرق مني ذكر الغصب والسرقة تمثيل والمراد دعوي فعل عليه فلو قال المدعي اودعتك اياه او اشتريته منك وبرهن ذو اليد كما ذكرنا علي وجه لا يفيد ملك الرقبة له لا يدفع كذا في البزازية بحر فكان الاولي ان يقول كان قال سرق مني قوله وبناه للمفعول للستر عليه والاولي لدرء الحد عنه لان الستر يحتاج اليه كل من السارق والغاصب لان فعلهما معصية لكن الغصب لا حد فيه والسرقة فيها الحد ويعلم بالاولي حكم ما اذا بناه للفاعل فقد نص علي الموهوم وموضع الخلاف فان محمدا يجعلها-	7575	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1391	true	6800544962899316190	0	124	0	631	1529	300	بقوله بخلاف قوله غصب مني الخ لكن قوله وبرهن ينافيه ما سننقله عن نور العين من انه لا يحتاج الي البينة وكذا مسالة الشراء التي ذكرها المصنف وهي مسالة المتون بان قال المدعي غصبته مني او سرق مني ذكر الغصب والسرقة تمثيل والمراد دعوي فعل عليه فلو قال المدعي اودعتك اياه او اشتريته منك وبرهن ذو اليد كما ذكرنا علي وجه لا يفيد ملك الرقبة له لا يدفع كذا في البزازية بحر فكان الاولي ان يقول كان قال سرق مني قوله وبناه للمفعول للستر عليه والاولي لدرء الحد عنه لان الستر يحتاج اليه كل من السارق والغاصب لان فعلهما معصية لكن الغصب لا حد فيه والسرقة فيها الحد ويعلم بالاولي حكم ما اذا بناه للفاعل فقد نص علي الموهوم وموضع الخلاف فان محمدا يجعلها	1391	-5924151529309100901	630	1255.0	507	631	99.84152221679688	124	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7576	false	-253740977082485902	0	176	0	899	1546	300	كالغصب فلو بناه للفاعل فهو محل اتفاق علي عدم صحة الدفع قوله فكانه قال سرقته مني فانه لا تندفع الخصومة اتفاقا لانه يدعي عليه الفعل واما سرق مني فهو عند الامام الاول والثاني ومحمد يقول تندفع الخصومة لانه لم يدع عليه الفعل فهو كقوله غصب مني وقولهما استحسان لانه في معني سرقته مني وانما بناه للمفعول لما قدمناه لدرء الحد الخ قوله بخلاف غصب مني اي بالبناء للمفعول فان الخصومة تندفع فيه لاحتمال ان الغاصب غير ذي اليد قال في الهندية وكذا اخذ مني ا ه ومفاده ان الاخذ كالغصب كما تقدم قوله او غصبه مني فلان الخ قال في البحر وقيد بدعوي الفعل علي ذي اليد للاحتراز عن دعواه علي غيره فدفعه ذو اليد بواحد مما ذكرناه وبرهن فانها تندفع كدعوي الملك المطلق كما في البزازية قوله وهل تندفع اي خصومة المدعي بالمصدر بان قال المدعي هذا ملكي وهو في يد المدعي عليه غصب فبرهن ذو اليد عن الايداع ونحوه قيل تندفع لعدم دعوي الفعل عليه والصحيح انها لا تندفع اما في السرقة فيجب ان لا تندفع كما في بناءه للمفعول خير الدين علي المنح	7576	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1391	true	6800544962899316190	124	300	631	1529	1529	300	كالغصب فلو بناه للفاعل فهو محل اتفاق علي عدم صحة الدفع قوله فكانه قال سرقته مني فانه لا تندفع الخصومة اتفاقا لانه يدعي عليه الفعل واما سرق مني فهو عند الامام الاول والثاني ومحمد يقول تندفع الخصومة لانه لم يدع عليه الفعل فهو كقوله غصب مني وقولهما استحسان لانه في معني سرقته مني وانما بناه للمفعول لما قدمناه لدرء الحد الخ قوله بخلاف غصب مني اي بالبناء للمفعول فان الخصومة تندفع فيه لاحتمال ان الغاصب غير ذي اليد قال في الهندية وكذا اخذ مني ا ه ومفاده ان الاخذ كالغصب كما تقدم قوله او غصبه مني فلان الخ قال في البحر وقيد بدعوي الفعل علي ذي اليد للاحتراز عن دعواه علي غيره فدفعه ذو اليد بواحد مما ذكرناه وبرهن فانها تندفع كدعوي الملك المطلق كما في البزازية قوله وهل تندفع اي خصومة المدعي بالمصدر بان قال المدعي هذا ملكي وهو في يد المدعي عليه غصب فبرهن ذو اليد عن الايداع ونحوه قيل تندفع لعدم دعوي الفعل عليه والصحيح انها لا تندفع اما في السرقة فيجب ان لا تندفع كما في بناءه للمفعول خير الدين علي المنح-	1391	-5924151529309100901	898	1791.0	723	899	99.88876342773438	175	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5314	false	-1850806370996885467	0	181	0	907	1497	300	ملكه وفي يده غصب فبرهن ذو اليد علي الايداع قيل تندفع لعدم دعوي الفعل عليه والصحيح انها لا تندفع بحر س ق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله وبرهن عليه اراد بالبرهان اقامة البينة فخرج الاقرار لما في البزازية معزيا الي الذخيرة من صار خصما لدعوي الفعل عليه ان برهن علي اقرار المدعي بايداع الغاءب من-------------ه تندفع كاقامته علي الايداع لثبوت اق--ر المدعي ان يديه ليست--- خصومة ا ه بحر قو---------------------------------------------له لما قلنا--- من ان المدعي ادعي الفعل عليه-- اما في مسالتي المتن فاشار الي علة الاولي بقوله او اقر ذو اليد بيد الخصومة والي علة الثانية بقوله ادعي عليه الفعل اي فانه صار خصما بدعوي الفعل عليه لا بيده بخلاف دعوي الملك المطلق لانه خصم فيه باعتبار يده كما في البحر واما علة ---اذا كان هالكا فلم يشر اليها وهي انه يدعي الدين ومحله الذمة فالمدعي عليه ينتصب خصما بذمته وبالبينة انه كان في يده وديعة لا يتبين ان ما في ذمته لغيره فلا تن-فع كما في المعراج وكذا علة ما اذا قال الشهود اودعه من لا نعرفه وهي انهم ما احالوا المدعي ع-ي رجل تمكن مخاصمته كذا قيل قوله ---------------------------في مجلسه اي مجلس الحكم قوله	5314	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1392	true	-6193816455912155962	32	258	157	1295	1508	300	ملكه وفي يده غصب فبرهن ذو اليد علي الايداع قيل تندفع لعدم دعوي الفعل عليه والصحيح انها لا تندفع بحر قوله اودعنيه ظاهر البزازية او الوديعة مثال وعبارتها لو برهن المدعي انها له سرقت منه لا يندفع وان برهن المدعي عليه علي الوصول اليه بهذه الاسباب قوله وبرهن عليه اراد بالبرهان اقامة البينة فخرج الاقرار لما في البزازية معزيا الي الذخيرة من صار خصما لدعوي الفعل عليه ان برهن علي اقرار المدعي بايداع الغاءب منه تندفع وان لم تندفع باقام-----ة الايداع بثبوت اقرار المدعي ان يد-ه ليست يد خصومة---- بحر قوله لا تندفع في الكل اي فيقضي ببرهان المدعي قوله لما قلنا اي من انه اقر ذو اليد بيد الخصومة اما في مسالتي المتن فاشار الي علة الاولي بقوله او اقر ذو اليد بيد الخصومة والي علة الثانية بقوله ادعي عليه الفعل اي فانه صار خصما بدعوي الفعل عليه لا بيده بخلاف دعوي الملك المطلق لانه خصم فيه باعتبار يده كما في البحر واما علة ما اذا كان هالكا فلم يشر اليها وهي انه يدعي الدين ومحله الذمة فالمدعي عليه ينتصب خصما بذمته وبالبينة انه كان في يده وديعة لا يتبين ان ما في ذمته لغيره فلا تندفع كما في المعراج وكذا علة ما اذا قال الشهود اودعه من لا نعرفه وهي انهم ما احالوا المدعي علي رجل تمكن مخاصمته كذا قيل قوله قال اي ذو اليد قوله ثم قال في مجلسه اي مجلس الحكم قوله	1392	-5924151529309100901	868	1613.0	695	1148	75.60975646972656	162	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7576	false	-253740977082485902	176	300	899	1546	1546	300	ومثال السرقة ان يقول هذا ملكي في يده سرقة قوله الصحيح لا اي لا تندفع بل تتوجه الخصومة عليه لما قلنا وقيل تندفع لعدم دعوي الفعل عليه قوله بزازية قال ادعي انه ملكه وفي يده غصب فبرهن ذو اليد علي الايداع قيل تندفع لعدم دعوي الفعل عليه والصحيح انها لا تندفع بحر قوله اودعنيه ظاهر البزازية او الوديعة مثال وعبارتها لو برهن المدعي انها له سرقت منه لا يندفع وان برهن المدعي عليه علي الوصول اليه بهذه الاسباب قوله وبرهن عليه اراد بالبرهان اقامة البينة فخرج الاقرار لما في البزازية معزيا الي الذخيرة من صار خصما لدعوي الفعل عليه ان برهن علي اقرار المدعي بايداع الغاءب منه تندفع وان لم تندفع باقامة الايداع بثبوت اقرار المدعي ان يده ليست يد خصومة بحر قوله لا-	7576	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1392	true	-6193816455912155962	0	124	0	648	1508	300	ومثال السرقة ان يقول هذا ملكي في يده سرقة قوله الصحيح لا اي لا تندفع بل تتوجه الخصومة عليه لما قلنا وقيل تندفع لعدم دعوي الفعل عليه قوله بزازية قال ادعي انه ملكه وفي يده غصب فبرهن ذو اليد علي الايداع قيل تندفع لعدم دعوي الفعل عليه والصحيح انها لا تندفع بحر قوله اودعنيه ظاهر البزازية او الوديعة مثال وعبارتها لو برهن المدعي انها له سرقت منه لا يندفع وان برهن المدعي عليه علي الوصول اليه بهذه الاسباب قوله وبرهن عليه اراد بالبرهان اقامة البينة فخرج الاقرار لما في البزازية معزيا الي الذخيرة من صار خصما لدعوي الفعل عليه ان برهن علي اقرار المدعي بايداع الغاءب منه تندفع وان لم تندفع باقامة الايداع بثبوت اقرار المدعي ان يده ليست يد خصومة بحر قوله لا	1392	-5924151529309100901	647	1289.0	524	648	99.8456802368164	124	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7577	false	5043293107029598636	0	176	0	861	1478	300	تندفع في الكل اي فيقضي ببرهان المدعي قوله لما قلنا اي من انه اقر ذو اليد بيد الخصومة اما في مسالتي المتن فاشار الي علة الاولي بقوله او اقر ذو اليد بيد الخصومة والي علة الثانية بقوله ادعي عليه الفعل اي فانه صار خصما بدعوي الفعل عليه لا بيده بخلاف دعوي الملك المطلق لانه خصم فيه باعتبار يده كما في البحر واما علة ما اذا كان هالكا فلم يشر اليها وهي انه يدعي الدين ومحله الذمة فالمدعي عليه ينتصب خصما بذمته وبالبينة انه كان في يده وديعة لا يتبين ان ما في ذمته لغيره فلا تندفع كما في المعراج وكذا علة ما اذا قال الشهود اودعه من لا نعرفه وهي انهم ما احالوا المدعي علي رجل تمكن مخاصمته كذا قيل قوله قال اي ذو اليد قوله ثم قال في مجلسه اي مجلس الحكم قوله ولو برهن المدعي قال الطحطاوي تطويل من غير فاءدة والاخضر الاوضح ان يقول الا اذا برهن المدعي علي ذلك الاقرار ومحصله ان ادعاه المدعي اقراره في غير مجلس الحكم لا يقبل الا اذا برهن عليه قوله يجعله الخ اي يجعل الحاكم ذا	7577	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1392	true	-6193816455912155962	124	300	648	1508	1508	300	تندفع في الكل اي فيقضي ببرهان المدعي قوله لما قلنا اي من انه اقر ذو اليد بيد الخصومة اما في مسالتي المتن فاشار الي علة الاولي بقوله او اقر ذو اليد بيد الخصومة والي علة الثانية بقوله ادعي عليه الفعل اي فانه صار خصما بدعوي الفعل عليه لا بيده بخلاف دعوي الملك المطلق لانه خصم فيه باعتبار يده كما في البحر واما علة ما اذا كان هالكا فلم يشر اليها وهي انه يدعي الدين ومحله الذمة فالمدعي عليه ينتصب خصما بذمته وبالبينة انه كان في يده وديعة لا يتبين ان ما في ذمته لغيره فلا تندفع كما في المعراج وكذا علة ما اذا قال الشهود اودعه من لا نعرفه وهي انهم ما احالوا المدعي علي رجل تمكن مخاصمته كذا قيل قوله قال اي ذو اليد قوله ثم قال في مجلسه اي مجلس الحكم قوله ولو برهن المدعي قال الطحطاوي تطويل من غير فاءدة والاخضر الاوضح ان يقول الا اذا برهن المدعي علي ذلك الاقرار ومحصله ان ادعاه المدعي اقراره في غير مجلس الحكم لا يقبل الا اذا برهن عليه قوله يجعله الخ اي يجعل الحاكم ذا-	1392	-5924151529309100901	860	1715.0	685	861	99.88385772705078	175	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5314	false	-1850806370996885467	180	278	902	1386	1497	300	قوله لسبق اقرار باضافة سبق الي اقرار---------------- والدفع مفعول-------------------------------- يمنع قوله ---------------------------------------------ذلك اي المذكور في كلام المدعي ح قو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له اي بنفسه تقييد لقوله اودعنيه لا تفسير لقوله ذلك ح قال في الهامش بنفسه اي بنفس فلان الغاءب قوله بلا بينة لان الوكالة لا تثبت بقوله معراج ولانه لم يثبت تلقي اليد ممن اشتري هو منه لانكار ذي اليد ولا من جهة وكيله لانكار المشتري بحر قو-----------------------------------------------------------له وان لم يبرهن--------------------- وفي البناية ولو طلب المدعي يمينه علي الايداع يحلف علي البتات ا-- ه بحر قو-------------------------------------------------------------------------------------له الا اذا قال اي المدعي قوله اشتريته اي من الغاءب كذا في الهامش قوله	5314	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1393	true	-2228631803685229758	6	170	36	850	1513	300	قوله لسبق اقرار باضافة سبق الي اقرار ويمنع فعل مضارع والدفع مفعوله ولا يخفي ما فيه من التعقد قوله يمنع الدفع اي دفع ذي اليد بانه عارية مثلا من فلان قوله ذلك اي المذكور في كلام المدعي الذي يدعي الشراء منه وقيد به للاحتراز عما لو ادعي الشراء من فلان الغاءب المالك وبرهن ذو اليد علي ايداع غاءب اخر منه لا تندفع ذكره في البحر قوله اي بنفسه تقييد لقوله اودعنيه لا تفسير لقوله ذلك ح قوله لم تندفع اي الخصومة-------------------- بلا بينة ---------------------------------لانه لم يثبت تلقي اليد ممن اشتري هو منه لانكار ذي اليد ولا من جهة وكيله لانكار المشتري بحر ولان الوكالة لا تثبت بقوله معراج قوله دفعت الخصومة جواب ان قوله وان لم يبرهن لم يذكر يمين ذي اليد وفي البناية ولو طلب المدعي يمينه علي الايداع يحلف علي البتات انتهي بحر قوله لتوافقهما ان اصل الملك للغاءب فيكون وصولها الي يده من جهته فلم تكن يده يد خصومة قوله الا اذا قال اي المدعي قوله اشتريته اي من الغاءب قوله --------------	1393	-5924151529309100901	378	638.0	300	881	42.90578842163086	70	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7577	false	5043293107029598636	176	300	861	1478	1478	300	اليد خصما فيحكم عليه باثباته للمدعي قوله لسبق اقرار باضافة سبق الي اقرار ويمنع فعل مضارع والدفع مفعوله ولا يخفي ما فيه من التعقد قوله يمنع الدفع اي دفع ذي اليد بانه عارية مثلا من فلان قوله ذلك اي المذكور في كلام المدعي الذي يدعي الشراء منه وقيد به للاحتراز عما لو ادعي الشراء من فلان الغاءب المالك وبرهن ذو اليد علي ايداع غاءب اخر منه لا تندفع ذكره في البحر قوله اي بنفسه تقييد لقوله اودعنيه لا تفسير لقوله ذلك ح قوله لم تندفع اي الخصومة بلا بينة لانه لم يثبت تلقي اليد ممن اشتري هو منه لانكار ذي اليد ولا من جهة وكيله لانكار المشتري بحر ولان الوكالة لا تثبت بقوله معراج قوله دفعت الخصومة جواب ان قوله وان لم يبرهن لم-	7577	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1393	true	-2228631803685229758	0	124	0	618	1513	300	اليد خصما فيحكم عليه باثباته للمدعي قوله لسبق اقرار باضافة سبق الي اقرار ويمنع فعل مضارع والدفع مفعوله ولا يخفي ما فيه من التعقد قوله يمنع الدفع اي دفع ذي اليد بانه عارية مثلا من فلان قوله ذلك اي المذكور في كلام المدعي الذي يدعي الشراء منه وقيد به للاحتراز عما لو ادعي الشراء من فلان الغاءب المالك وبرهن ذو اليد علي ايداع غاءب اخر منه لا تندفع ذكره في البحر قوله اي بنفسه تقييد لقوله اودعنيه لا تفسير لقوله ذلك ح قوله لم تندفع اي الخصومة بلا بينة لانه لم يثبت تلقي اليد ممن اشتري هو منه لانكار ذي اليد ولا من جهة وكيله لانكار المشتري بحر ولان الوكالة لا تثبت بقوله معراج قوله دفعت الخصومة جواب ان قوله وان لم يبرهن لم	1393	-5924151529309100901	617	1229.0	494	618	99.83818817138672	124	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7578	false	-871470213410563516	0	176	0	896	1544	300	يذكر يمين ذي اليد وفي البناية ولو طلب المدعي يمينه علي الايداع يحلف علي البتات انتهي بحر قوله لتوافقهما ان اصل الملك للغاءب فيكون وصولها الي يده من جهته فلم تكن يده يد خصومة قوله الا اذا قال اي المدعي قوله اشتريته اي من الغاءب قوله ووكلني بقبضه اي منك اعني واضع اليد فياخذه لكونه احق بالحفظ عيني قوله وبرهن اي فحينءذ يصح دعواه والحاصل انه بدعوي الوديعة يندفع المدعي الا اذا ادعي انه اشتراه من الغاءب وان الباءع امره بالقبض قوله باقراره اي باقرار ذي اليد والاقرار حجة قاصرة لا تسري علي المالك وحاصل هذه المسالة ان المدعي ادعي الملك بسبب من جهة الغاءب فدفعه ذو اليد بان يده من الغاءب فقد اتفقا علي ان الملك فيه للغاءب فيكون وصولها الي ذي اليد من جهته فلم تكن يده يد خصومة الا ان يقيم المدعي بينة ان فلانا وكله بقبضه لانه ان يقيم المدعي بينة ان فلانا وكله بقبضه لانه اثبت ببينته كونه كونه احق بامساكها ولو صدقه ذو اليد في شراءه منه لا يامره القاضي بالتسليم اليه حتي لا يكون قضاء علي الغاءب قوله وهي	7578	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1393	true	-2228631803685229758	124	300	618	1513	1513	300	يذكر يمين ذي اليد وفي البناية ولو طلب المدعي يمينه علي الايداع يحلف علي البتات انتهي بحر قوله لتوافقهما ان اصل الملك للغاءب فيكون وصولها الي يده من جهته فلم تكن يده يد خصومة قوله الا اذا قال اي المدعي قوله اشتريته اي من الغاءب قوله ووكلني بقبضه اي منك اعني واضع اليد فياخذه لكونه احق بالحفظ عيني قوله وبرهن اي فحينءذ يصح دعواه والحاصل انه بدعوي الوديعة يندفع المدعي الا اذا ادعي انه اشتراه من الغاءب وان الباءع امره بالقبض قوله باقراره اي باقرار ذي اليد والاقرار حجة قاصرة لا تسري علي المالك وحاصل هذه المسالة ان المدعي ادعي الملك بسبب من جهة الغاءب فدفعه ذو اليد بان يده من الغاءب فقد اتفقا علي ان الملك فيه للغاءب فيكون وصولها الي ذي اليد من جهته فلم تكن يده يد خصومة الا ان يقيم المدعي بينة ان فلانا وكله بقبضه لانه ان يقيم المدعي بينة ان فلانا وكله بقبضه لانه اثبت ببينته كونه كونه احق بامساكها ولو صدقه ذو اليد في شراءه منه لا يامره القاضي بالتسليم اليه حتي لا يكون قضاء علي الغاءب قوله وهي-	1393	-5924151529309100901	895	1785.0	720	896	99.88838958740234	175	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5315	false	-8145385562872122735	181	282	905	1393	1475	300	قال صاحب البحر وقد سءلت بعد تاليف هذا المحل بيوم عن رجل اخذ متاع اخته من بيتها ورهنه وغاب فادعت الاخت به علي ذي اليد فاجاب بالرهن فاجبت ان ادعت المراة غصب اخيها وبرهن ذو اليد علي الرهن اندفعت وان ادعت السرقة لا ا ه------------- اي لا تندفع وظاهره انها ادعت سرقة اخيها مع انا قدمنا عنه ان تقييد دعوي الفعل علي ذي اليد للاحتراز عن دعواه علي غيره فانه لو دفعه ذو اليد لواحد مما ذكر وبرهن تندفع------------------- فيجب ان يحمل ع----------لي انها ادعت انه سرق منها مبنيا للمجهول ليكون الدعوي علي ذي اليد------------------------------------------------------------- لكن ينافيه------------- قولها ان اخاها اخذه	5315	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1394	true	4664428911060938022	180	300	936	1538	1538	300	قال صاحب البحر وقد سالت بعد تاليف هذا المحل بيوم عن رجل اخذ متاع اخته من بيتها ورهنه وغاب فادعت الاخت به علي ذي اليد فاجاب بالرهن فاجبت ان ادعت الاخت- غصب اخيها وبرهن ذو اليد علي الرهن اندفعت وان ادعت السرقة لا والله تعالي اعلم اي لا تندفع وظاهره انها ادعت سرقة اخيها مع انا قدمنا عنه ان تقييد دعوي الفعل علي ذي اليد للاحتراز عن دعواه علي غيره فانه لو دفعه ذو اليد بواحد مما ذكر وبرهن تندفع كدعوي الملك المطلق فيجب ان يحمل كلامه هنا علي انها ادعت انه سرق منها مبنيا للمجهول لتكون الدعوي علي ذي اليد وان ابقي علي ظاهره يكون جريا علي مقابل الاستحسان الاتي قريبا لكن ينافي الحمل المذكور قولها ان اخاها اخذه-	1394	-5924151529309100901	475	852.0	376	604	78.64238739013672	93	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7578	false	-871470213410563516	176	300	896	1544	1544	300	عجيبة سبقه علي التعجب الزيلعي ولا عجب اصلا لان اقراره علي الغير غير مقبول لان الاقرار حجة قاصرة لا تتعدي الي غير المقر وقد اتفقا علي ان المدعي به ملك الغاءب فلا ينفذ اقرار مودعه عليه ولها نظاءر كثيرة كمتولي الوقف وناظر اليتيم فانه يلزمه بالبرهان لا بالاقرار وتقدمت هذه بعينها في كتاب الوكالة ان المودع لو اقر له ان المودع وكله بقبض الوديعة لا يءمر بالدفع اليه لعدم نفوذ اقرار المودع علي المودع في ابطال يده ولو برهن علي الوكالة امر بالدفع اليه بخلاف ما لو كان مديون الغاءب وادعي عليه شخص الوكالة بالقبض وصدقه فانه يدفع اليه لان الديون تقضي بامثالها فكان اقرارا علي نفسه لا علي الغاءب ويمكن ان يقال في وجه العجب ان في كل من المسالتين قضاء علي الغاءب-	7578	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1394	true	4664428911060938022	0	124	0	649	1538	300	عجيبة سبقه علي التعجب الزيلعي ولا عجب اصلا لان اقراره علي الغير غير مقبول لان الاقرار حجة قاصرة لا تتعدي الي غير المقر وقد اتفقا علي ان المدعي به ملك الغاءب فلا ينفذ اقرار مودعه عليه ولها نظاءر كثيرة كمتولي الوقف وناظر اليتيم فانه يلزمه بالبرهان لا بالاقرار وتقدمت هذه بعينها في كتاب الوكالة ان المودع لو اقر له ان المودع وكله بقبض الوديعة لا يءمر بالدفع اليه لعدم نفوذ اقرار المودع علي المودع في ابطال يده ولو برهن علي الوكالة امر بالدفع اليه بخلاف ما لو كان مديون الغاءب وادعي عليه شخص الوكالة بالقبض وصدقه فانه يدفع اليه لان الديون تقضي بامثالها فكان اقرارا علي نفسه لا علي الغاءب ويمكن ان يقال في وجه العجب ان في كل من المسالتين قضاء علي الغاءب	1394	-5924151529309100901	648	1291.0	525	649	99.84591674804688	124	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7579	false	4857948767844203642	0	176	0	890	1501	300	وقد امر بالتسليم في الاولي دون الثانية ولانا نلزمه بالتسليم بالبرهان لا بالاقرار تامل قوله ولو ادعي انه له قلت وكذا لو ادعي انه اعاره لفلان كما يظهر من العلة قوله اندفعت اي بلا بينة نور العين قوله ولو كان مكان الغصب سرقة لا تندفع اي دعوي سرقة الغاءب وفيه انهما توافقا ان اليد لذلك الرجل قال صاحب البحر وقد سالت بعد تاليف هذا المحل بيوم عن رجل اخذ متاع اخته من بيتها ورهنه وغاب فادعت الاخت به علي ذي اليد فاجاب بالرهن فاجبت ان ادعت الاخت غصب اخيها وبرهن ذو اليد علي الرهن اندفعت وان ادعت السرقة لا والله تعالي اعلم اي لا تندفع وظاهره انها ادعت سرقة اخيها مع انا قدمنا عنه ان تقييد دعوي الفعل علي ذي اليد للاحتراز عن دعواه علي غيره فانه لو دفعه ذو اليد بواحد مما ذكر وبرهن تندفع كدعوي الملك المطلق فيجب ان يحمل كلامه هنا علي انها ادعت انه سرق منها مبنيا للمجهول لتكون الدعوي علي ذي اليد وان ابقي علي ظاهره يكون جريا علي مقابل الاستحسان الاتي قريبا لكن ينافي الحمل المذكور قولها ان اخاها اخذه	7579	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1394	true	4664428911060938022	124	300	649	1538	1538	300	وقد امر بالتسليم في الاولي دون الثانية ولانا نلزمه بالتسليم بالبرهان لا بالاقرار تامل قوله ولو ادعي انه له قلت وكذا لو ادعي انه اعاره لفلان كما يظهر من العلة قوله اندفعت اي بلا بينة نور العين قوله ولو كان مكان الغصب سرقة لا تندفع اي دعوي سرقة الغاءب وفيه انهما توافقا ان اليد لذلك الرجل قال صاحب البحر وقد سالت بعد تاليف هذا المحل بيوم عن رجل اخذ متاع اخته من بيتها ورهنه وغاب فادعت الاخت به علي ذي اليد فاجاب بالرهن فاجبت ان ادعت الاخت غصب اخيها وبرهن ذو اليد علي الرهن اندفعت وان ادعت السرقة لا والله تعالي اعلم اي لا تندفع وظاهره انها ادعت سرقة اخيها مع انا قدمنا عنه ان تقييد دعوي الفعل علي ذي اليد للاحتراز عن دعواه علي غيره فانه لو دفعه ذو اليد بواحد مما ذكر وبرهن تندفع كدعوي الملك المطلق فيجب ان يحمل كلامه هنا علي انها ادعت انه سرق منها مبنيا للمجهول لتكون الدعوي علي ذي اليد وان ابقي علي ظاهره يكون جريا علي مقابل الاستحسان الاتي قريبا لكن ينافي الحمل المذكور قولها ان اخاها اخذه-	1394	-5924151529309100901	889	1773.0	714	890	99.88764190673828	175	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5315	false	-8145385562872122735	49	179	246	896	1475	300	قوله انه ثوبي سرقه مني زيد وقال ذو اليد اودعنيه زيد ذلك لا تندفع الخصومة استحسانا يقول الحقير لعل وجه الاستحسان هو ان الغصب ازالة اليد المح-قة باثبات اليد المبطلة كما ذكر في كتب الفقه فاليد للغاصب في مسالة الغصب بخلاف مسالة السرقة اذا اليد فيها لذي اليد الا لا يد للسارق شرعا ثم ان في عبارة لا يد للسارق نكتة لا يخفي حسنها ع-ي ذوي النهي نور العين وهذا اولي وما قاله الساءحاني يجب حمله علي ما اذا قال سرق مني اما لو قال سرقه الغاءب مني فانها تندفع لتوافقهما ان اليد للغاءب وصار من قبيل دعوي الفعل علي غير ذي اليد وهي تندفع كما في البحر لكن ذكر بعده هذه المسالة وافاد انها -بنيت للفاعل وصرح بذلك في الفصولين فلعل في المسالة قولين قياسا واستحسانا ا ه-- قوله	5315	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1395	true	-4521203088211223130	11	140	54	707	1515	300	قوله انه ثوبي سرقه مني زيد وقال ذو اليد اودعنيه زيد ذلك لا تندفع الخصومة استحسانا يقول الحقير لعل وجه الاستحسان هو ان الغصب ازالة اليد المحققة باثبات اليد المبطلة كما ذكر في كتب الفقه فاليد للغاصب في مسالة الغصب بخلاف مسالة السرقة اذ ا-ليد فيها لذي اليد ا-ذ لا يد للسارق شرعا ثم ان في عبارة لا يد للسارق نكتة لا يخفي حسنها علي ذوي النهي نور العين وهذا اولي مما قاله الساءحاني يجب حمله علي ما اذا قال سرق مني اما لو قال سرقه الغاءب مني فانها تندفع لتوافقهما ان اليد للغاءب وصار من قبيل دعوي الفعل علي غير ذي اليد وهي تندفع كما في البحر لكن ذكر بعده هذه المسالة وافاد انها مبنية للفاعل وصرح بذلك في الفصولين فلعل في المسالة قولين قياسا واستحسانا انتهي قوله	1395	-5924151529309100901	641	1250.5	513	655	97.86259460449219	122	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7579	false	4857948767844203642	176	300	890	1501	1501	300	من بيتها تامل وقيد بقوله غصبه منه او سرقه للاحتراز عن قوله انه ثوبي سرقه مني زيد وقال ذو اليد اودعنيه زيد ذلك لا تندفع الخصومة استحسانا يقول الحقير لعل وجه الاستحسان هو ان الغصب ازالة اليد المحققة باثبات اليد المبطلة كما ذكر في كتب الفقه فاليد للغاصب في مسالة الغصب بخلاف مسالة السرقة اذ اليد فيها لذي اليد اذ لا يد للسارق شرعا ثم ان في عبارة لا يد للسارق نكتة لا يخفي حسنها علي ذوي النهي نور العين وهذا اولي مما قاله الساءحاني يجب حمله علي ما اذا قال سرق مني اما لو قال سرقه الغاءب مني فانها تندفع لتوافقهما ان اليد للغاءب وصار من قبيل دعوي الفعل علي غير ذي اليد وهي تندفع كما في البحر لكن ذكر بعده هذه المسالة-	7579	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1395	true	-4521203088211223130	0	124	0	612	1515	300	من بيتها تامل وقيد بقوله غصبه منه او سرقه للاحتراز عن قوله انه ثوبي سرقه مني زيد وقال ذو اليد اودعنيه زيد ذلك لا تندفع الخصومة استحسانا يقول الحقير لعل وجه الاستحسان هو ان الغصب ازالة اليد المحققة باثبات اليد المبطلة كما ذكر في كتب الفقه فاليد للغاصب في مسالة الغصب بخلاف مسالة السرقة اذ اليد فيها لذي اليد اذ لا يد للسارق شرعا ثم ان في عبارة لا يد للسارق نكتة لا يخفي حسنها علي ذوي النهي نور العين وهذا اولي مما قاله الساءحاني يجب حمله علي ما اذا قال سرق مني اما لو قال سرقه الغاءب مني فانها تندفع لتوافقهما ان اليد للغاءب وصار من قبيل دعوي الفعل علي غير ذي اليد وهي تندفع كما في البحر لكن ذكر بعده هذه المسالة	1395	-5924151529309100901	611	1217.0	488	612	99.83660125732422	124	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7580	false	-2133185623868904089	0	176	0	904	1539	300	وافاد انها مبنية للفاعل وصرح بذلك في الفصولين فلعل في المسالة قولين قياسا واستحسانا انتهي قوله استحسانا قدمنا وجهه قريبا عن نور العين ولعل وجهه ايضا دفع افساد السراق لان الضرورة في السرقة اعظم من غيرها لانها تكون خفية ولذا شرع فيها الحد قوله لم يكن الثاني خصما للاول اي ما لم يدع عليه فعلا او حتي يحضر المالك بمنزلة المستعير لانه لا يدعي ملك العين فلا يكون خصما للاول ا ه عبد البر ولا يحتاج في دفع هذه الي البينة لاتفاقهما علي ملك زيد وانه صاحب اليد قوله ولا لمدعي رهن او شراء لما ذكرنا من العلة قوله اما المشتري فخصم للكل وكذلك الموهوب له اي من يدعي الشراء او الهبة مع القبض اذا برهن يكون خصما للمستاجر ولمدعي الرهن ولمدعي الشراء قال في البزازية بيده دار زعم شراءها من فلان الغاءب او صدقة مقبوضة وهبة منذ شهر او امس وبرهن اولا وبرهن اخرا ان ذلك الغاءب رهنها منذ شهر واجرها او اعارها وقبضها يحكم بها للمستعير والمستاجر والمرتهن ثم ذو اليد بالخيار ان شاء سلم المدعي وتربص الي انقضاء المدة او فك الرهن وان	7580	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1395	true	-4521203088211223130	124	300	612	1515	1515	300	وافاد انها مبنية للفاعل وصرح بذلك في الفصولين فلعل في المسالة قولين قياسا واستحسانا انتهي قوله استحسانا قدمنا وجهه قريبا عن نور العين ولعل وجهه ايضا دفع افساد السراق لان الضرورة في السرقة اعظم من غيرها لانها تكون خفية ولذا شرع فيها الحد قوله لم يكن الثاني خصما للاول اي ما لم يدع عليه فعلا او حتي يحضر المالك بمنزلة المستعير لانه لا يدعي ملك العين فلا يكون خصما للاول ا ه عبد البر ولا يحتاج في دفع هذه الي البينة لاتفاقهما علي ملك زيد وانه صاحب اليد قوله ولا لمدعي رهن او شراء لما ذكرنا من العلة قوله اما المشتري فخصم للكل وكذلك الموهوب له اي من يدعي الشراء او الهبة مع القبض اذا برهن يكون خصما للمستاجر ولمدعي الرهن ولمدعي الشراء قال في البزازية بيده دار زعم شراءها من فلان الغاءب او صدقة مقبوضة وهبة منذ شهر او امس وبرهن اولا وبرهن اخرا ان ذلك الغاءب رهنها منذ شهر واجرها او اعارها وقبضها يحكم بها للمستعير والمستاجر والمرتهن ثم ذو اليد بالخيار ان شاء سلم المدعي وتربص الي انقضاء المدة او فك الرهن وان-	1395	-5924151529309100901	903	1801.0	728	904	99.8893814086914	175	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7580	false	-2133185623868904089	176	300	904	1539	1539	300	شاء نقض البيع وان كان المدعي برهن ان الدار له اعارها او اجرها او رهنها من الغاءب او اشتراها الغاءب منه ولم ينقد الثمن قبل ان يشتريها ذو اليد يقضي بها للمدعي في الوجوه كلها اما في الاعارة فلعدم اللزوم واما في الاجارة فلانه عذر في الفسخ لانه يريد ازالتها عن ملكه واما في الشراء فلان له حق الاسترداد لاستيفاء الثمن فاذا دفع الحاكم الدار الي المدعي فان كان اجرها ولم يقبض الاجرة اخد منه كفيلا بالنفس الي انقضاء المدة وان كان قبض الاجرة او كان ادعي رهنا لا تدفع للمدعي توضع علي يد عدل وفي القنية فلو ادعي ذو اليد ان المدعي باع العين للغاءب وبرهن ذكر في اجناس الناطفي انها تقبل وتندفع الخصومة قوله يمهل الي المجلس الثاني اي مجلس القاضي وظاهر-	7580	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1396	true	-1686969675457141300	0	124	0	636	1516	300	شاء نقض البيع وان كان المدعي برهن ان الدار له اعارها او اجرها او رهنها من الغاءب او اشتراها الغاءب منه ولم ينقد الثمن قبل ان يشتريها ذو اليد يقضي بها للمدعي في الوجوه كلها اما في الاعارة فلعدم اللزوم واما في الاجارة فلانه عذر في الفسخ لانه يريد ازالتها عن ملكه واما في الشراء فلان له حق الاسترداد لاستيفاء الثمن فاذا دفع الحاكم الدار الي المدعي فان كان اجرها ولم يقبض الاجرة اخد منه كفيلا بالنفس الي انقضاء المدة وان كان قبض الاجرة او كان ادعي رهنا لا تدفع للمدعي توضع علي يد عدل وفي القنية فلو ادعي ذو اليد ان المدعي باع العين للغاءب وبرهن ذكر في اجناس الناطفي انها تقبل وتندفع الخصومة قوله يمهل الي المجلس الثاني اي مجلس القاضي وظاهر	1396	-5924151529309100901	635	1265.0	512	636	99.84276580810547	124	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7581	false	-2188001362355932707	0	176	0	881	1524	300	الاطلاق يعم ما طال فصله وقصر وهذا بعد السءال عنه وعلمه بانه دفع صحيح كما تقدم قبيل التحكيم قوله للمدعي تحليف مدعي الايداع علي البتات يعني اذا ادعي شراء شء من زيد وادعي ذو اليد ايداعه منه فانها تندفع الخصومة من غير برهان لاتفاقهما علي ان اصل الملك الغاءب لكن لمدعي الشراء تحليف دي اليد علي الايداع علي البت لا علي العلم لانه وان كان فعل الغير لكن تمامه به وهو القبول وفي الذخيرة لا يحلف ذو اليد علي الايداع لانه مدعي الايداع ولا حلف علي المدعي ولو حلف ايضا لا تندفع ولكن له ان يحلف المدعي علي عدم العلم ا ه فافاد بذكر عبارة الذخيرة ان ما نقله اولا معناه ان حقه لو حلف يحلف علي البتات ولكنه بحلفه لا تندفع الدعوي كما هو ظاهر ولذا قال في الدرر الظاهر ان التحليف يقع علي التوكيل لا علي الايداع فان طلب مدعي الايداع يمين مدعي التوكيل بناء علي ما ادعي من الايداع وعجز عن اقامة البرهان عليه حلف علي البتات يعني علي عدم توكيله اياه لا علي عدم علمه بتوكيله اياه وعبارة الدرر غير صحيحة لانه	7581	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1396	true	-1686969675457141300	124	300	636	1516	1516	300	الاطلاق يعم ما طال فصله وقصر وهذا بعد السءال عنه وعلمه بانه دفع صحيح كما تقدم قبيل التحكيم قوله للمدعي تحليف مدعي الايداع علي البتات يعني اذا ادعي شراء شء من زيد وادعي ذو اليد ايداعه منه فانها تندفع الخصومة من غير برهان لاتفاقهما علي ان اصل الملك الغاءب لكن لمدعي الشراء تحليف ذي اليد علي الايداع علي البت لا علي العلم لانه وان كان فعل الغير لكن تمامه به وهو القبول وفي الذخيرة لا يحلف ذو اليد علي الايداع لانه مدعي الايداع ولا حلف علي المدعي ولو حلف ايضا لا تندفع ولكن له ان يحلف المدعي علي عدم العلم ا ه فافاد بذكر عبارة الذخيرة ان ما نقله اولا معناه ان حقه لو حلف يحلف علي البتات ولكنه بحلفه لا تندفع الدعوي كما هو ظاهر ولذا قال في الدرر الظاهر ان التحليف يقع علي التوكيل لا علي الايداع فان طلب مدعي الايداع يمين مدعي التوكيل بناء علي ما ادعي من الايداع وعجز عن اقامة البرهان عليه حلف علي البتات يعني علي عدم توكيله اياه لا علي عدم علمه بتوكيله اياه وعبارة الدرر غير صحيحة لانه-	1396	-5924151529309100901	879	1752.0	704	881	99.77298736572266	174	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7581	false	-2188001362355932707	176	300	881	1524	1524	300	جعل اليمين علي مدعي التوكيل وانما هي علي المدعي عليه اي مدعي الايداع كما هو ظاهر من قول الكافي فان طلب المدعي اي مدعي الشراء يمينه اي يمين مدعي الايداع كذا في الشرنبلالية وحاصله انه لو ادعي الشراء من المالك وانه وكله بقبضه فانكر ذو اليد الوكالة وعجز المدعي عن اثباتها للمدعي ان يحلف ذا اليد علي انه لم يوكله بقبض ما باعه اياه مما هو تحت يد المدعي عليه علي البتات ولكن في تحليفه حينءذ علي البتات تامل لانه تحليف علي فعل الغير فلذا اضطربت عباراتهم في هذه المسالة وحاصل كلام الشارح للمدعي اي مدعي الشراء من الغاءب وتوكيله اياه بالقبض اذا جحد مدعي الايداع توكيله اياه وعجز عن البرهان ان يحلف مدعي الايداع بالله ما وكله الغاءب بقبض ما باعه اياه علي-	7581	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1397	true	7786287538826864558	0	124	0	644	1526	300	جعل اليمين علي مدعي التوكيل وانما هي علي المدعي عليه اي مدعي الايداع كما هو ظاهر من قول الكافي فان طلب المدعي اي مدعي الشراء يمينه اي يمين مدعي الايداع كذا في الشرنبلالية وحاصله انه لو ادعي الشراء من المالك وانه وكله بقبضه فانكر ذو اليد الوكالة وعجز المدعي عن اثباتها للمدعي ان يحلف ذا اليد علي انه لم يوكله بقبض ما باعه اياه مما هو تحت يد المدعي عليه علي البتات ولكن في تحليفه حينءذ علي البتات تامل لانه تحليف علي فعل الغير فلذا اضطربت عباراتهم في هذه المسالة وحاصل كلام الشارح للمدعي اي مدعي الشراء من الغاءب وتوكيله اياه بالقبض اذا جحد مدعي الايداع توكيله اياه وعجز عن البرهان ان يحلف مدعي الايداع بالله ما وكله الغاءب بقبض ما باعه اياه علي	1397	-5924151529309100901	643	1281.0	520	644	99.84471893310547	124	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7582	false	-2549904087922309274	0	176	0	883	1488	300	البتات لا علي العلم لكن ينظر هل هذا موافق لعبارة الدرر فيصح عزوه اليها ويمكن حمل كلام الدرر علي ما اذا ادعي الشراء والتوكيل بالقبض فان برهن قبل برهانه وله اخذه فان عجز عن البرهان وطلب يمين مدعي الايداع علي ما ادعي من الايداع حلف علي البتات قال عزمي وهو صريح عبارة التسهيل حيث قال وحلف ذو اليد علي الايداع بطلب مدعي البيع اذا لم يكن له بينة علي التوكيل ا ه وعليه فكان علي الشارح ان يذكر هذا الفرع في محله كما نقله صاحب الدرر فتامل وحاصله انه لو ادعي الشراء من المالك وانه وكله بقبضه فانكر ذو اليد الوكالة وعجز المدعي عن اثباتها للمدعي ان يحلف ذا اليد علي انه لم يوكله بقبض ما باعه اياه مما هو تحت يد المدعي عليه علي البتات قوله وتمامه في البزازية وعبارتها كما في البحر وان ادعي ذو اليد الوديعة ولم يبرهن عليها واراد ان يحلف ان الغاءب اودعه عنده يحلف الحاكم المدعي عليه بالله تعالي لقد اودعها اليه علي البتات لا علي العلم لانه وان كان فعل الغير لكنه تمامه به وهو القبول وان طلب المدعي	7582	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1397	true	7786287538826864558	124	300	644	1526	1526	300	البتات لا علي العلم لكن ينظر هل هذا موافق لعبارة الدرر فيصح عزوه اليها ويمكن حمل كلام الدرر علي ما اذا ادعي الشراء والتوكيل بالقبض فان برهن قبل برهانه وله اخذه فان عجز عن البرهان وطلب يمين مدعي الايداع علي ما ادعي من الايداع حلف علي البتات قال عزمي وهو صريح عبارة التسهيل حيث قال وحلف ذو اليد علي الايداع بطلب مدعي البيع اذا لم يكن له بينة علي التوكيل ا ه وعليه فكان علي الشارح ان يذكر هذا الفرع في محله كما نقله صاحب الدرر فتامل وحاصله انه لو ادعي الشراء من المالك وانه وكله بقبضه فانكر ذو اليد الوكالة وعجز المدعي عن اثباتها للمدعي ان يحلف ذا اليد علي انه لم يوكله بقبض ما باعه اياه مما هو تحت يد المدعي عليه علي البتات قوله وتمامه في البزازية وعبارتها كما في البحر وان ادعي ذو اليد الوديعة ولم يبرهن عليها واراد ان يحلف ان الغاءب اودعه عنده يحلف الحاكم المدعي عليه بالله تعالي لقد اودعها اليه علي البتات لا علي العلم لانه وان كان فعل الغير لكنه تمامه به وهو القبول وان طلب المدعي-	1397	-5924151529309100901	882	1759.0	707	883	99.88674926757812	175	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7582	false	-2549904087922309274	176	300	883	1488	1488	300	عليه يمين المدعي فعلي العلم بالله تعالي ما يعلم ايداع فلان عنده لانه فعل الغير ولا تعلق له به ا ه قوله ابن ملك ذكر ذلك في جواب سءال ورد علي دفع الدعوي باحد الامور المتقدمة ونصه فان قيل ذو اليد خصم ظاهرا ودفع الخصومة عن نفسه تابع لثبوت الملك للغاءب وهذه البينة لم تثبته فكيف يثبت التابع بلا ثبوت الاصل قلنا هذه البينة تقتضي امرين احدهما الملك للغاءب وهو ليس يخصم فيه اذ لا ولاية له في ادخال شء في ملك غيره بلا رضاه وثانيهما دفع الخصومة عنه وهو خصم فيه فكانت مقبولة كمن وكل وكيلا ينقل امته فاقامت بينة انه اعتقها تقبل في قصر يد الوكيل عنها ولا تقبل في وقوع العتاق ما لم يحضر الغاءب والله تعالي اعلم ا ه اقول-	7582	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1398	true	3966729790557883820	0	124	0	606	1482	300	عليه يمين المدعي فعلي العلم بالله تعالي ما يعلم ايداع فلان عنده لانه فعل الغير ولا تعلق له به ا ه قوله ابن ملك ذكر ذلك في جواب سءال ورد علي دفع الدعوي باحد الامور المتقدمة ونصه فان قيل ذو اليد خصم ظاهرا ودفع الخصومة عن نفسه تابع لثبوت الملك للغاءب وهذه البينة لم تثبته فكيف يثبت التابع بلا ثبوت الاصل قلنا هذه البينة تقتضي امرين احدهما الملك للغاءب وهو ليس يخصم فيه اذ لا ولاية له في ادخال شء في ملك غيره بلا رضاه وثانيهما دفع الخصومة عنه وهو خصم فيه فكانت مقبولة كمن وكل وكيلا ينقل امته فاقامت بينة انه اعتقها تقبل في قصر يد الوكيل عنها ولا تقبل في وقوع العتاق ما لم يحضر الغاءب والله تعالي اعلم ا ه اقول	1398	-5924151529309100901	605	1205.0	482	606	99.8349838256836	124	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7583	false	-7389921473007978537	0	176	0	877	1522	300	وكذا اذا وكله بنقل امراته فاقامت البينة انه طلقها ثلاثا تقبل في قصر يد الوكيل عنها ولا تقبل في وقوع الطلاق ما لم يحضر الغاءب كما في الكافي فروع في يديه وديعة لرجل جاء رجل وادعي انه وكيل المودع بقبضها واقام علي ذلك بينة واقام الذي في يديه الوديعة بينة ان المودع قد اخرج هذا من الوكالة قبلت بينته وكذا اذا اقام بينة ان شهود الوكيل عبيد كذا في المحيط ادعي علي اخر دارا فقال ذو اليد انها وديعة من فلان في يدي واقام البينة عليه حتي اندفعت عنه الخصومة ثم حضر الغاءب وسلمها ذو اليد اليه واعاد المدعي والدعوي في الدار فاجاب انها وديعة في يدي من فلان واقام البينة عليه قال تندفع الخصومة عنه ايضا كما في الابتداء كذا في محيط السرخسي اذا ادعي علي ذي اليد فعلا لم تنته احكامه بان ادعي الشراء منه بالف ولم يذكر انه نقد الثمن ولا قبض منه فاقام الذي في يديه البينة انه لفلان الغاءب اودعنيه او غصبته منه لا تندفع عنه الخصومة في قولهم وان ادعي عليه عقدا انتهت احكامه بان ادعي انه اشتري منه هذه	7583	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1398	true	3966729790557883820	124	300	606	1482	1482	300	وكذا اذا وكله بنقل امراته فاقامت البينة انه طلقها ثلاثا تقبل في قصر يد الوكيل عنها ولا تقبل في وقوع الطلاق ما لم يحضر الغاءب كما في الكافي فروع في يديه وديعة لرجل جاء رجل وادعي انه وكيل المودع بقبضها واقام علي ذلك بينة واقام الذي في يديه الوديعة بينة ان المودع قد اخرج هذا من الوكالة قبلت بينته وكذا اذا اقام بينة ان شهود الوكيل عبيد كذا في المحيط ادعي علي اخر دارا فقال ذو اليد انها وديعة من فلان في يدي واقام البينة عليه حتي اندفعت عنه الخصومة ثم حضر الغاءب وسلمها ذو اليد اليه واعاد المدعي والدعوي في الدار فاجاب انها وديعة في يدي من فلان واقام البينة عليه قال تندفع الخصومة عنه ايضا كما في الابتداء كذا في محيط السرخسي اذا ادعي علي ذي اليد فعلا لم تنته احكامه بان ادعي الشراء منه بالف ولم يذكر انه نقد الثمن ولا قبض منه فاقام الذي في يديه البينة انه لفلان الغاءب اودعنيه او غصبته منه لا تندفع عنه الخصومة في قولهم وان ادعي عليه عقدا انتهت احكامه بان ادعي انه اشتري منه هذه-	1398	-5924151529309100901	876	1747.0	701	877	99.88597869873047	175	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7583	false	-7389921473007978537	176	300	877	1522	1522	300	الدار او هذا العبد ونقده الثمن وقبض منه المبيع ثم اقام المدعي عليه البينة انه لفلان الغاءب اودعنيه اختلفوا فيه قال بعضهم تندفع عنه الخصومة وهو الصحيح كذا في فتاوي قاضيخان في دعوي الدور والاراضي عبد اقام البينة ان فلانا اعتقه واقام صاحب اليد البينة ان فلانا ذلك اودعه تقبل وتبطل بينة العبد ولا يحال بينه وبين العبد قياسا ويحال استحسانا ويءخذ من العبد كفيل بنفسه استيثاقا حتي لا يهرب فاذا حضر الغاءب فان اعاد البينة عتق والا فهو عبد كذا في محيط السرخسي وكذا لو اقام ذو اليد البينة ان فلانا اخر اودعه اياه كذا في الخلاصة لو ادعي العبد انه حر الاصل فان اقام ذو اليد البينة علي الملك وايداعه تقبل وان اقام علي ايداعه فحسب لا تقبل بخلاف الدار وان برهن-	7583	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1399	true	-7467894335533834693	0	124	0	646	1514	300	الدار او هذا العبد ونقده الثمن وقبض منه المبيع ثم اقام المدعي عليه البينة انه لفلان الغاءب اودعنيه اختلفوا فيه قال بعضهم تندفع عنه الخصومة وهو الصحيح كذا في فتاوي قاضيخان في دعوي الدور والاراضي عبد اقام البينة ان فلانا اعتقه واقام صاحب اليد البينة ان فلانا ذلك اودعه تقبل وتبطل بينة العبد ولا يحال بينه وبين العبد قياسا ويحال استحسانا ويءخذ من العبد كفيل بنفسه استيثاقا حتي لا يهرب فاذا حضر الغاءب فان اعاد البينة عتق والا فهو عبد كذا في محيط السرخسي وكذا لو اقام ذو اليد البينة ان فلانا اخر اودعه اياه كذا في الخلاصة لو ادعي العبد انه حر الاصل فان اقام ذو اليد البينة علي الملك وايداعه تقبل وان اقام علي ايداعه فحسب لا تقبل بخلاف الدار وان برهن	1399	-5924151529309100901	645	1285.0	522	646	99.84519958496094	124	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7584	false	7822589978745434960	0	176	0	869	1513	300	علي الملك والايداع وبرهن العبد علي حرية الاصل حيل بينهما بكفيل كذا في الكافي عبد في يد رجل ادعي رجل انه قتل وليا له خطا واقام ذو اليد البينة ان العبد لفلان اودعه اندفعت عنه الخصومة كذا في الخلاصة رجل ادعي علي اخر انه باعه جارية فقال لم ابعها منك قط فاقام المشتري البينة علي الشراء فوجد بها اصبعا زاءدة واراد ردها واقام الباءع البينة انه برء اليه من كل عيب لم تقبل بينة الباءع وذكر الخصاف رحمه الله تعالي هذه المسالة في اخر ادب القاضي وقال علي قول ابي يوسف رحمه الله تعالي تقبل بينته كذا في شرح الجامع للصدر الشهيد ادعي علي اخر محدودا في يده وقال هذا ملكي باعه ابي منك حال ما بلغت وقال ذو اليد باعه مني حال صغرك فالقول قول المدعي كذا في الفصول العمادية اشتري دارا لابنه الصغير من نفسه واشهد علي ذلك شهودا وكبر الابن ولم يعلم بما صنع الاب ثم ان الاب باع تلك الدار من رجل وسلمها اليه ثم ان الابن استاجر الدار من المشتري ثم علم بما صنع الاب فادعي الدار علي المشتري وقال ان	7584	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1399	true	-7467894335533834693	124	300	646	1514	1514	300	علي الملك والايداع وبرهن العبد علي حرية الاصل حيل بينهما بكفيل كذا في الكافي عبد في يد رجل ادعي رجل انه قتل وليا له خطا واقام ذو اليد البينة ان العبد لفلان اودعه اندفعت عنه الخصومة كذا في الخلاصة رجل ادعي علي اخر انه باعه جارية فقال لم ابعها منك قط فاقام المشتري البينة علي الشراء فوجد بها اصبعا زاءدة واراد ردها واقام الباءع البينة انه برء اليه من كل عيب لم تقبل بينة الباءع وذكر الخصاف رحمه الله تعالي هذه المسالة في اخر ادب القاضي وقال علي قول ابي يوسف رحمه الله تعالي تقبل بينته كذا في شرح الجامع للصدر الشهيد ادعي علي اخر محدودا في يده وقال هذا ملكي باعه ابي منك حال ما بلغت وقال ذو اليد باعه مني حال صغرك فالقول قول المدعي كذا في الفصول العمادية اشتري دارا لابنه الصغير من نفسه واشهد علي ذلك شهودا وكبر الابن ولم يعلم بما صنع الاب ثم ان الاب باع تلك الدار من رجل وسلمها اليه ثم ان الابن استاجر الدار من المشتري ثم علم بما صنع الاب فادعي الدار علي المشتري وقال ان-	1399	-5924151529309100901	868	1731.0	693	869	99.88492584228516	175	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7584	false	7822589978745434960	176	300	869	1513	1513	300	ابي كان اشتري هذه الدار من نفسه في صغري وانها ملكي واقام علي ذلك بينة فقال المدعي عليه في دفع دعوي المدعي انك متناقض في هذه الدعوي لان استءجارك الدار مني اقرار بان الدار ليست لك فدعواك بعد ذلك الدار لنفسك يكون تناقضا فهذه المسالة صارت واقعة الفتوي مطلب واقعة الفتوي وقد اختلفت اجوبة المفتين في هذا والصحيح ان هذا لا يصلح دفعا لدعوي المدعي ودعوي المدعي صحيحة وان ثبت التناقض الا ان هذا تناقض فيما طريقه طريق الخفاء كذا في الذخيرة ادعي دارا بسبب الشراء من فلان فقال المدعي عليه اني اشتريت من فلان ذلك ايضا واقام بينة وتاريخ الخارج اسبق فقال المدعي عليه ان دعواك باطلة لان في التاريخ الذي اشتريت هذه الدار من فلان كانت رهنا عند فلان ولم يرض بشراءك-	7584	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1400	true	7887818075043562812	0	124	0	645	1524	300	ابي كان اشتري هذه الدار من نفسه في صغري وانها ملكي واقام علي ذلك بينة فقال المدعي عليه في دفع دعوي المدعي انك متناقض في هذه الدعوي لان استءجارك الدار مني اقرار بان الدار ليست لك فدعواك بعد ذلك الدار لنفسك يكون تناقضا فهذه المسالة صارت واقعة الفتوي مطلب واقعة الفتوي وقد اختلفت اجوبة المفتين في هذا والصحيح ان هذا لا يصلح دفعا لدعوي المدعي ودعوي المدعي صحيحة وان ثبت التناقض الا ان هذا تناقض فيما طريقه طريق الخفاء كذا في الذخيرة ادعي دارا بسبب الشراء من فلان فقال المدعي عليه اني اشتريت من فلان ذلك ايضا واقام بينة وتاريخ الخارج اسبق فقال المدعي عليه ان دعواك باطلة لان في التاريخ الذي اشتريت هذه الدار من فلان كانت رهنا عند فلان ولم يرض بشراءك	1400	-5924151529309100901	644	1283.0	521	645	99.84496307373047	124	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7585	false	-1796766179697386011	0	176	0	880	1510	300	واجاز شراءي لانه كان بعد ما فك الرهن واقام البينة لا يصح هذا الدفع كذا في الفصول العمادية ولو كان المدعي ادعي ان هذا العين كان لفلان رهنه بكذا عندي وقبضته واقام البينة واقام المدعي عليه في دفع دعواه انه اشتريته منه ونقدته الثمن كان ذلك دفعا لدعوي الرهن كذا في فتاوي قاضيخان في باب اليمين ادعي عليه دارا في يده ارثا او هبة فبرهن المدعي عليه علي انه اشتراها منه وبرهن المدعي علي اقالته صح دفع الدفع كذا في الوجيز للكردري دار في يد رجل وادعي ان اباه مات وترك هذه الدار ميراثا له واقام بينة شهدوا ان اباه مات وهذه الدار في يديه واخذ هذا الرجل هذه الدار من تركته بعد وفاته او اخذها من ابي هذا المدعي في حال حياته واقام ذو اليد البينة ان الوارث او اباه اقر ان الدار ليست له فالقاضي يقضي بدفع الدار الي الوارث هكذا في المحيط رجل ادعي علي اخر ضيعة فقال الضيعة كانت لفلان مات وتركها ميراثا لاخته فلانة ثم ماتت فلانة وانا وارثها واقام البينة تسمع فلو قال المدعي عليه في الدفع ان فلانة ماتت	7585	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1400	true	7887818075043562812	124	300	645	1524	1524	300	واجاز شراءي لانه كان بعد ما فك الرهن واقام البينة لا يصح هذا الدفع كذا في الفصول العمادية ولو كان المدعي ادعي ان هذا العين كان لفلان رهنه بكذا عندي وقبضته واقام البينة واقام المدعي عليه في دفع دعواه انه اشتريته منه ونقدته الثمن كان ذلك دفعا لدعوي الرهن كذا في فتاوي قاضيخان في باب اليمين ادعي عليه دارا في يده ارثا او هبة فبرهن المدعي عليه علي انه اشتراها منه وبرهن المدعي علي اقالته صح دفع الدفع كذا في الوجيز للكردري دار في يد رجل وادعي ان اباه مات وترك هذه الدار ميراثا له واقام بينة شهدوا ان اباه مات وهذه الدار في يديه واخذ هذا الرجل هذه الدار من تركته بعد وفاته او اخذها من ابي هذا المدعي في حال حياته واقام ذو اليد البينة ان الوارث او اباه اقر ان الدار ليست له فالقاضي يقضي بدفع الدار الي الوارث هكذا في المحيط رجل ادعي علي اخر ضيعة فقال الضيعة كانت لفلان مات وتركها ميراثا لاخته فلانة ثم ماتت فلانة وانا وارثها واقام البينة تسمع فلو قال المدعي عليه في الدفع ان فلانة ماتت-	1400	-5924151529309100901	879	1753.0	704	880	99.88636016845703	175	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7585	false	-1796766179697386011	176	300	880	1510	1510	300	قبل فلان مورثها صح الدفع كذا في الخلاصة رجل ادعي علي اخر ماءة درهم فقال المدعي عليه دفعت اليك منها خمسين درهما وانكر المدعي قبض ذلك منه فاقام المدعي عليه البينة انه دفع الي المدعي خمسين درهما فانه لا يكون دفعا ما لم يشهدوا انه دفع اليه او قضي هذه الخمسين التي يدعي كذا في جواهر الفقه ادعي علي غيره كذا كذا دينارا او دراهم فادعي المدعي عليه الايفاء وجاء بشهود شهدوا ان المدعي عليه دفع هذا المال كذا كذا درهما من الدراهم ولكن لا يدري باي جهة دفع هل يقبل القاضي هذه الشهادة وهل تندفع بها دعوي المدعي عن بعض مشايخنا رحمهم الله تعالي انه يقبل وتندفع بها دعوي المدعي وهو الاشبه والاقرب الي الصواب هكذا في المحيط الكل من الهندية من الباب-	7585	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1401	true	3073899026019294049	0	124	0	631	1473	300	قبل فلان مورثها صح الدفع كذا في الخلاصة رجل ادعي علي اخر ماءة درهم فقال المدعي عليه دفعت اليك منها خمسين درهما وانكر المدعي قبض ذلك منه فاقام المدعي عليه البينة انه دفع الي المدعي خمسين درهما فانه لا يكون دفعا ما لم يشهدوا انه دفع اليه او قضي هذه الخمسين التي يدعي كذا في جواهر الفقه ادعي علي غيره كذا كذا دينارا او دراهم فادعي المدعي عليه الايفاء وجاء بشهود شهدوا ان المدعي عليه دفع هذا المال كذا كذا درهما من الدراهم ولكن لا يدري باي جهة دفع هل يقبل القاضي هذه الشهادة وهل تندفع بها دعوي المدعي عن بعض مشايخنا رحمهم الله تعالي انه يقبل وتندفع بها دعوي المدعي وهو الاشبه والاقرب الي الصواب هكذا في المحيط الكل من الهندية من الباب	1401	-5924151529309100901	630	1255.0	507	631	99.84152221679688	124	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7586	false	5562090668536261664	0	161	0	778	1479	300	السادس فيما تدفع به دعوي المدعي وفي نور العين ادعي ارثا له ولاخيه فقال المدعي عليه انك اقررت ان اخي باعه منك وسلم وهذا اقرار بانه ملك الاخ فلا يصح----------------------------------------------------------------- بالبيع فقط ومن اقر ان فلانا باعه ثم ادعي انه ملكه يسمع الا اذا اقر انه باع بيعا صحيحا جاءزا فحينءذ لا يسمع دعواه بعده وقيل لو باع والدار بيده وقت البيع او قال باع وسلم فهذا يكفي لانه مما يدل علي الملك وفيه لو برهن ذو اليد علي اقرار الوصي بانه بوصاية قالوا لا يقبل لا ان يشهدوا انه وصي من جهة المورث او القاضي اذ الوصاية لا تثبت باقراره ا ه الابراء العام في ضمن عقد فاسد لا يمنع الدعوي ابراه عن الدعاوي ثم ادعي مالا بالوكالة او الوصاية يقبل لا تسمع دعواه في شء من الاشجار بعد ما ساقي عليها التناقض يمنع الدعوي لغيره كما يمنعه لنفسه من اقر بعين لغيره فكما لا يملك ان يدعيه لنفسه لا يملك ان يدعيه لغيره بوكالة او وصاية لا ينفذ القضاء	7586	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1401	true	3073899026019294049	124	300	631	1473	1473	300	السادس فيما تدفع به دعوي المدعي وفي نور العين ادعي ارثا له ولاخيه فقال المدعي عليه انك اقررت ان اخي باعه منك وسلم وهذا اقرار بانه ملك الاخ فلا يصح منك دعوي الارث قيل لا يندفع لانه لم يقر ان اخي باع جاءزا لكن اقر بالبيع فقط ومن اقر ان فلانا باعه ثم ادعي انه ملكه يسمع الا اذا اقر انه باع بيعا صحيحا جاءزا فحينءذ لا يسمع دعواه بعده وقيل لو باع والدار بيده وقت البيع او قال باع وسلم فهذا يكفي لانه مما يدل علي الملك وفيه لو برهن ذو اليد علي اقرار الوصي بانه بوصاية قالوا لا يقبل لا ان يشهدوا انه وصي من جهة المورث او القاضي اذ الوصاية لا تثبت باقراره ا ه الابراء العام في ضمن عقد فاسد لا يمنع الدعوي ابراه عن الدعاوي ثم ادعي مالا بالوكالة او الوصاية يقبل لا تسمع دعواه في شء من الاشجار بعد ما ساقي عليها التناقض يمنع الدعوي لغيره كما يمنعه لنفسه من اقر بعين لغيره فكما لا يملك ان يدعيه لنفسه لا يملك ان يدعيه لغيره بوكالة او وصاية لا ينفذ القضاء-	1401	-5924151529309100901	777	1540.0	617	843	92.17082214355469	160	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7586	false	5562090668536261664	161	300	778	1479	1479	300	بالدفع قبل يمين الاستظهار الدعوي علي بعض الورثة صحيحة لا تسمع دعوي الموقوف عليهم الا باذن القاضي او كون المدعي ناظرا الخصم في اثبات النسب خمسة الوارث والوصي والموصي له والغريم للميت او علي الميت كما تقدم دعوي الملك لا تصح علي غير ذي اليد ادعي انه عم الميت لا بد ان يفسر انه لابيه او لامه وان يقول هو وارثه ولا وارث له غيره بعد ان ينسب الشهود الميت والمدعي لبنوة العمومة حتي يلتقيا الي اب واحد بعد دعوي المال العبد اذا انقاد للبيع لا تسمع دعواه حرية الاصل بدون بينة الابن اذا كان في عيال الاب يكون معينا له فيما يصنع ما اكتسبه الابن يكون لابيه اذا اتحدت صنعتهما ولم يكن مال سابق لهما وكان الابن في عيال ابيه لان مدار الحكم كونه معينا لابيه القول للدافع لانه اعلم بجهة الدفع دفع الي ابنه مالا فاراد اخذه-	7586	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1402	true	-2228933870474696161	0	139	0	702	1537	300	بالدفع قبل يمين الاستظهار الدعوي علي بعض الورثة صحيحة لا تسمع دعوي الموقوف عليهم الا باذن القاضي او كون المدعي ناظرا الخصم في اثبات النسب خمسة الوارث والوصي والموصي له والغريم للميت او علي الميت كما تقدم دعوي الملك لا تصح علي غير ذي اليد ادعي انه عم الميت لا بد ان يفسر انه لابيه او لامه وان يقول هو وارثه ولا وارث له غيره بعد ان ينسب الشهود الميت والمدعي لبنوة العمومة حتي يلتقيا الي اب واحد بعد دعوي المال العبد اذا انقاد للبيع لا تسمع دعواه حرية الاصل بدون بينة الابن اذا كان في عيال الاب يكون معينا له فيما يصنع ما اكتسبه الابن يكون لابيه اذا اتحدت صنعتهما ولم يكن مال سابق لهما وكان الابن في عيال ابيه لان مدار الحكم كونه معينا لابيه القول للدافع لانه اعلم بجهة الدفع دفع الي ابنه مالا فاراد اخذه	1402	-5924151529309100901	701	1397.0	563	702	99.85755157470703	139	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7587	false	-5110392454663818434	0	161	0	836	1567	300	صدق في انه دفعه قرضا يصح اثبات الشراء في وجه مدعي دين في التركة المستغرقة التناقض لا يمنع دعوي الحرية سواء كانت اصلية او عارضة لا تسمع الدعوي بالعين انها له بعد ما ساومه عليها لا تسمع الدعوي بعد الابراء العام الا ضمان الدرك والا اذا ظهر شء للقاصر بعد ابراءه وصيه بعد بلوغه ولم يكن يعلمه يدخل في قوله لا حق لي قبله كل عين ودين وكفالة وجناية واجارة وحبس لا تسمع دعوي الكفالة بعد الابراء العام ادعي نكاح امراة لها زوج يشترط حضرة الزوج الظاهر السباهي لا ينتصب خصما لمدعي الارض ملكا او وقفا الاستيداع يمنع دعوي الملك لاحد الورثة حق الاستخلاص من التركة المستغرقة باداء قيمته الي الغرماء اذا امتنع الباقون ليس له الدعوي علي وكيله بقبض الرسومات بما اخذه من الرسومات له بل الدعوي لهم عليه اذا برهن علي مديون مديونه لا يقبل وليس له اخذه منه بدون وكالة او حوالة لا يجوز الابراء عن الاعيان ويجوز عن دعواها الارث جبري لا يسقط بالاسقاط هل يشترط حضرة	7587	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1402	true	-2228933870474696161	139	300	702	1537	1537	300	صدق في انه دفعه قرضا يصح اثبات الشراء في وجه مدعي دين في التركة المستغرقة التناقض لا يمنع دعوي الحرية سواء كانت اصلية او عارضة لا تسمع الدعوي بالعين انها له بعد ما ساومه عليها لا تسمع الدعوي بعد الابراء العام الا ضمان الدرك والا اذا ظهر شء للقاصر بعد ابراءه وصيه بعد بلوغه ولم يكن يعلمه يدخل في قوله لا حق لي قبله كل عين ودين وكفالة وجناية واجارة وحبس لا تسمع دعوي الكفالة بعد الابراء العام ادعي نكاح امراة لها زوج يشترط حضرة الزوج الظاهر السباهي لا ينتصب خصما لمدعي الارض ملكا او وقفا الاستيداع يمنع دعوي الملك لاحد الورثة حق الاستخلاص من التركة المستغرقة باداء قيمته الي الغرماء اذا امتنع الباقون ليس له الدعوي علي وكيله بقبض الرسومات بما اخذه من الرسومات له بل الدعوي لهم عليه اذا برهن علي مديون مديونه لا يقبل وليس له اخذه منه بدون وكالة او حوالة لا يجوز الابراء عن الاعيان ويجوز عن دعواها الارث جبري لا يسقط بالاسقاط هل يشترط حضرة-	1402	-5924151529309100901	835	1665.0	675	836	99.88038635253906	160	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6892	false	-1552217020176506233	41	84	219	448	1549	300	اذا ادعي حرية الاصل ثم العتق العارض تسمع والتناقض لا يمنع الصحة وفي حرية الاصل لا تشترط الدعوي وفي الاعتاق المبتدا تشترط الدعوي عند ابي حنيفة وعندهما ليس ب-شرط واجمعوا علي ان دعوي الامة ليس- بشرط خلاصة اي لانها شهادة بحرية امة-- فهي	6892	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1403	true	-8725193858581223744	249	290	1263	1487	1540	300	اذا ادعي حرية الاصل ثم العتق العارض تسمع والتناقض لا يمنع الصحة وفي حرية الاصل لا تشترط الدعوي وفي الاعتاق المبتدا تشترط الدعوي عند ابي حنيفة وعندهما ليست بشرط واجمعوا علي ان دعوي الامة ليست بشرط--------- لانها شهادة بحرمة الفرج فهي	1403	-5924151529309100901	215	406.5	175	233	92.2746810913086	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7587	false	-5110392454663818434	161	300	836	1567	1567	300	الراهن والمرتهن في دعوي الرهن قولان هل يشترط حضرة المودع في اثبات الوديعة فيه اختلاف المشايخ ادعي الشراء ثم ادعي الارث تقبل وبعكسه لا كل ما كان مبنيا علي الخفاء يعفي فيه التناقض فالمديون بعد قضاء الدين لو برهن علي ابراء الداءن والمختلعة بعد اداء بدل الخلع لو برهنت علي طلاق الزوج قبل الخلع يقبل وكذلك الورثة اذا قاسموا مع الموصي له بالمال ثم ادعوا رجوع الموصي يصح لانفراد الموصي بالرجوع التناقض اذا كان ظاهرا والتوفيق خفيا لا يكفي امكان التوفيق بل لا بد من بيانه والا يكفي الامكان جحد الامين الامانة ثم اعترف وادعي الرد لا يقبل الا ببينة التصديق اقرار الا في الحدود اذا ثبت استحقاقه فطلبه علي من تناول الغلة لا علي الناظر لا تصح دعوي التمليك ما لم يبين انه بعوض او بلا عوض اذا ادعي الماذون بالانفاق او الدفع يصدق ان كان المال امانة-	7587	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1403	true	-8725193858581223744	0	139	0	732	1540	300	الراهن والمرتهن في دعوي الرهن قولان هل يشترط حضرة المودع في اثبات الوديعة فيه اختلاف المشايخ ادعي الشراء ثم ادعي الارث تقبل وبعكسه لا كل ما كان مبنيا علي الخفاء يعفي فيه التناقض فالمديون بعد قضاء الدين لو برهن علي ابراء الداءن والمختلعة بعد اداء بدل الخلع لو برهنت علي طلاق الزوج قبل الخلع يقبل وكذلك الورثة اذا قاسموا مع الموصي له بالمال ثم ادعوا رجوع الموصي يصح لانفراد الموصي بالرجوع التناقض اذا كان ظاهرا والتوفيق خفيا لا يكفي امكان التوفيق بل لا بد من بيانه والا يكفي الامكان جحد الامين الامانة ثم اعترف وادعي الرد لا يقبل الا ببينة التصديق اقرار الا في الحدود اذا ثبت استحقاقه فطلبه علي من تناول الغلة لا علي الناظر لا تصح دعوي التمليك ما لم يبين انه بعوض او بلا عوض اذا ادعي الماذون بالانفاق او الدفع يصدق ان كان المال امانة	1403	-5924151529309100901	731	1457.0	593	732	99.86338806152344	139	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7588	false	1324144826233318929	0	161	0	809	1520	300	وان كان دينا في ذمته فلا الدعوي متي فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد ما لم يكن في اعادتها فاءدة بان اتي بها مع دفع اقام عليه البينة فانها تسمع غلط الاسم لا يضر لجواز ان يكون له اسمان لا يلزم الابن وفاء دين ابيه من استحقاقه المنتقل اليه عنه في وقت اهلي ادعي بعد ما اقر بالمال ان بعضه قرض وبعضه ربا يسمع مات لا عن وارث وعليه دين لزيد اثبته زيد في وجه وصيي نصبه القاضي له اخذه من التركة لا يكلف الاب احضار ابنه البالغ لاجل دعوي عليه لا تصح الدعوي علي جميع الضاربين بالبندق اذا اصابت واحدا بندقة فقتلته اذا لم يعلم الضارب العبد اذا ادعي حرية الاصل ثم العتق العارض تسمع والتناقض لا يمنع الصحة وفي حرية الاصل لا تشترط الدعوي وفي الاعتاق المبتدا تشترط الدعوي عند ابي حنيفة وعندهما ليست بشرط واجمعوا علي ان دعوي الامة ليست بشرط لانها شهادة بحرمة الفرج فهي حسبة الكل من التنقيح لسيدي الوالد رحمه الله تعالي كفل	7588	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1403	true	-8725193858581223744	139	300	732	1540	1540	300	وان كان دينا في ذمته فلا الدعوي متي فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد ما لم يكن في اعادتها فاءدة بان اتي بها مع دفع اقام عليه البينة فانها تسمع غلط الاسم لا يضر لجواز ان يكون له اسمان لا يلزم الابن وفاء دين ابيه من استحقاقه المنتقل اليه عنه في وقت اهلي ادعي بعد ما اقر بالمال ان بعضه قرض وبعضه ربا يسمع مات لا عن وارث وعليه دين لزيد اثبته زيد في وجه وصيي نصبه القاضي له اخذه من التركة لا يكلف الاب احضار ابنه البالغ لاجل دعوي عليه لا تصح الدعوي علي جميع الضاربين بالبندق اذا اصابت واحدا بندقة فقتلته اذا لم يعلم الضارب العبد اذا ادعي حرية الاصل ثم العتق العارض تسمع والتناقض لا يمنع الصحة وفي حرية الاصل لا تشترط الدعوي وفي الاعتاق المبتدا تشترط الدعوي عند ابي حنيفة وعندهما ليست بشرط واجمعوا علي ان دعوي الامة ليست بشرط لانها شهادة بحرمة الفرج فهي حسبة الكل من التنقيح لسيدي الوالد رحمه الله تعالي كفل-	1403	-5924151529309100901	808	1611.0	648	809	99.87638854980469	160	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7588	false	1324144826233318929	161	300	809	1520	1520	300	بثمن او مهر ثم برهن الكفيل علي فساد البيع او النكاح لا يقبل لان اقدامه علي التزام المال اقرار منه بصحة سبب وجود المال فلا يسمع منه بعده دعوي الفساد ولو برهن علي ايفاء الاصيل او علي ابراءه لا يقبل لانه تقرير للوجوب السابق ادعي دارا فانكر ذو اليد فصالحه علي الف علي ان يسلم الدار لذي اليد ثم برهن ذو اليد علي صلح قبل هذا الصلح صح الصلح الاول وبطل الثاني في وقال كل صلح بعد صلح فالثاني باطل ولو شراه ثم بطل الاول ونفذ الثاني ولو صالح ثم شري جاز الشراء وبطل اي في الصلح الذي هو بمعني اما اذا كان الصلج علي عوض ثم اصطلحا علي عوض اخر فالثاني هو الجاءز وانفسخ الاول كالمبيع يقبل عذر الوارث والوصي والمتولي بالتناقض للجهل الاقرار المتاخر يرفع الانكار المتقدم والاقرار المتقدم يمنع الانكار المتاخر ادعي مالا فصالح ثم ظهر-	7588	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1404	true	2373842705482134068	0	139	0	712	1538	300	بثمن او مهر ثم برهن الكفيل علي فساد البيع او النكاح لا يقبل لان اقدامه علي التزام المال اقرار منه بصحة سبب وجود المال فلا يسمع منه بعده دعوي الفساد ولو برهن علي ايفاء الاصيل او علي ابراءه لا يقبل لانه تقرير للوجوب السابق ادعي دارا فانكر ذو اليد فصالحه علي الف علي ان يسلم الدار لذي اليد ثم برهن ذو اليد علي صلح قبل هذا الصلح صح الصلح الاول وبطل الثاني في وقال كل صلح بعد صلح فالثاني باطل ولو شراه ثم بطل الاول ونفذ الثاني ولو صالح ثم شري جاز الشراء وبطل اي في الصلح الذي هو بمعني اما اذا كان الصلح علي عوض ثم اصطلحا علي عوض اخر فالثاني هو الجاءز وانفسخ الاول كالمبيع يقبل عذر الوارث والوصي والمتولي بالتناقض للجهل الاقرار المتاخر يرفع الانكار المتقدم والاقرار المتقدم يمنع الانكار المتاخر ادعي مالا فصالح ثم ظهر	1404	-5924151529309100901	710	1414.0	572	712	99.71910095214844	138	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7589	false	4998062660918714668	0	165	0	843	1555	300	انه لا شء عليه بطل الصلح من دفع شيءا علي ظن انه عليه ثم تبين انه ليس عليه له الرجوع بما دفع دعوي الدفع من المدعي عليه ليس بتعديل للشهود حتي لو طعن في الشاهد او في الدعوي يصح من نور العين ومن اراد استيفاء المقصود من مساءل الدفوع فليرجع اليه الفصل الثامن عشر وذكر في المجلة في مادة 188 البيع بشرط متعارف بين الناس في البلد صحيح والشرط معتبر وان كان فيه نفع لاحد المتعاقدين او لهما وان كان لا يلاءم العقد وفي 192 الاقالة بالتعاطي القاءم مقام الايجاب والقبول صحيحة وفي 220 بيع الصبرة كل مد بقرش يصح في جميع الصبرة وفي 389 كل شء تعومل بيعه بالاستصناع يصح فيه علي الاطلاق اذا وصف المصنوع وعرفه علي الوجه الموافق المطلوب ويلزم وليس لاحدهما الرجوع اذا كان علي الاوصاف المطلوبة واذا خالف يكون المشتري مخيرا واما ما لا يتعامل استصناعه اذا بين فيه المدة صار سلما فتعتبر فيه حينءذ شراءط السلم واذا لم يبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع ايضا وفي 398 اذا	7589	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1404	true	2373842705482134068	139	300	712	1538	1538	300	انه لا شء عليه بطل الصلح من دفع شيءا علي ظن انه عليه ثم تبين انه ليس عليه له الرجوع بما دفع دعوي الدفع من المدعي عليه ليس بتعديل للشهود حتي لو طعن في الشاهد او في الدعوي يصح من نور العين ومن اراد استيفاء المقصود من مساءل الدفوع فليرجع اليه الفصل الثامن عشر وذكر في المجلة في مادة 881 البيع بشرط متعارف بين الناس في البلد صحيح والشرط معتبر وان كان فيه نفع لاحد المتعاقدين او لهما وان كان لا يلاءم العقد وفي---- الاقالة بالتعاطي القاءم مقام الايجاب والقبول صحيحة وفي---- بيع الصبرة كل مد بقرش يصح في جميع الصبرة وفي---- كل شء تعومل بيعه بالاستصناع يصح فيه علي الاطلاق اذا وصف المصنوع وعرفه علي الوجه الموافق المطلوب ويلزم وليس لاحدهما الرجوع اذا كان علي الاوصاف المطلوبة واذا خالف يكون المشتري مخيرا واما ما لا يتعامل استصناعه اذا بين فيه المدة صار سلما فتعتبر فيه حينءذ شراءط السلم واذا لم يبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع ايضا وفي اذا-----	1404	-5924151529309100901	821	1615.0	661	843	97.39027404785156	156	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7994	false	1613238647269040315	154	205	728	979	1496	300	ادعي دارا فانكر ذو اليد فصالحه علي الف علي ان يسلم الدار لذي اليد ثم برهن ذو اليد علي صلح قبله فالصل-----------ح الاول ماض والث-------------------------------اني باطل حموي وهذا اذا كان الصلح علي سبيل الاسقاط-------------------------------------------------------------------- اما اذا كان الصلح علي عوض ثم اصطلحا علي عوض اخر فالثاني هو الجاءز وي-فسخ الاول كال-بيع	7994	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1404	true	2373842705482134068	44	117	221	567	1538	300	ادعي دارا فانكر ذو اليد فصالحه علي الف علي ان يسلم الدار لذي اليد ثم برهن ذو اليد علي صلح قبل هذا الصلح صح الصلح الاول وبطل الثاني في وقال كل صلح بعد صلح فالثاني باطل ولو شراه ثم بط-----------------ل الاول ونفذ الثاني ولو صالح ثم شري جاز الشراء وبطل اي في الصلح الذي هو بمعني اما اذا كان الصلح علي عوض ثم اصطلحا علي عوض اخر فالثاني هو الجاءز وانفسخ الاول كالمبيع	1404	-5924151529309100901	206	335.5	163	363	56.74930953979492	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5316	false	4377681651733743460	65	277	357	1453	1564	300	الثالث باب دعوي الرجلين لا يخفي عليك ان عقد الباب لدعوي الرجلين علي ثالث والا فجميع الدعاوي لا تكون الا بين اثنين وحينءذ لا تكون هذه المسالة من مساءل هذا الكتاب فلذلك ذكره صاحب الهداية والكنز في اواءل كتاب الدعوي -قلت ولعل صاحب الدرر انما اخرها الي هذا المقام مقتضيا في ذلك اثر صاحب الوقاية لتحقق مناسبة بينها وبين مساءل هذا الباب بحيث تكون فاتحة لمساءله وان لم تكن منه عزمي قوله----- حجة خارج الخارج وذو اليد لو ادعيا ارثا من واحد فذو اليد اولي كما في الشراء هذا اذا ادعي الخارج وذو اليد تلقي الملك من جهة واحد فلو ادعياه من جهة اثنين يحكم للخارج الا اذا ثبت تاريخ ذي اليد بخلاف ما لو ادعياه من واحد فانه ثمة يقضي لذي اليد الا اذا سبق تاريخ----- الخارج والفرق في الهداية ولو كان تاريخ احدهما اسبق فهو اولي كما لو حضر الباءعان وبرهنا وارخا واحدهما اسبق تاريخا والمبيع في يد احدهما يحكم للاسبق ا ه فصولين من الثامن وتمامه فيه قوله وفي ملك مطلق لان الخارج هو المدعي والبينة بينة المدعي بالحديث ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قيد الملك بالمطلق احترازا عن المقيد بدعوي النتاج وعن المقيد بما اذا ادعيا تلقي الملك من واحد واحدهما قابض وبما اذا ادعيا الشراء من اثنين وتاريخ احدهما اسبق فان في هذه الصورة تقبل بينة ذي اليد بالاجماع كما سياتي درر	5316	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1405	true	3099659567354719424	39	216	221	1148	1547	300	العظيم باب دعوي الرجلين لا يخفي عليك ان عقد الباب لدعوي الرجلين علي ثالث والا فجميع الدعاوي لا تكون الا بين اثنين وحينءذ لا تكون هذه المسالة من مساءل هذا الكتاب فلذلك ذكره صاحب الهداية والكنز في اواءل كتاب الدعوي وقلت ولعل صاحب الدرر انما اخرها الي هذا المقام مقتفيا في ذلك اثر صاحب الوقاية لتحقق مناسبة بينها وبين مساءل هذا الباب بحيث تكون فاتحة لمساءله وان لم تكن منه عزمي قوله تقدم حجة خار-------ج -هو الذي لم يكن ذا يد والخ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ارج ال------------------------------------مدعي لانه خارج عن يده فاسند الي المدعي تجوزا وانما قدمت بينة الخارج--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان الخارج هو المدعي والبينة بينة المدعي بالحديث وفيه خلاف الشافعي وانما كان الخارج مدعيا لصدق تعريفه عليه قوله في ملك مطلق اي ملك المال بخلاف ملك النكاح فان ذا اليد مقدم ولو بلا برهان ما لم يسبق تاريخ الخارج كما سياتي وقيد الملك بالمطلق احترازا عن المقيد بدعوي النتاج وعن المقيد بما اذا ادعيا تلقي الملك من واحد واحدهما قابض وبما اذا ادعيا الشراء من اثنين وتاريخ احدهما اسبق فان في هذه الصور- تقبل بينة ذي اليد بالاجماع كما سياتي درر	1405	-5924151529309100901	674	1246.0	544	1278	52.73865509033203	116	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7589	false	4998062660918714668	165	300	843	1555	1555	300	شرط في بيع الوفاء ان يكون قدر من منافع المبيع للمشتري صح ويلزم الوفاء بالشرط وفي 440 الاجارة المضافة صحيحة لازمة قبل حلول وقتها وقد صدر الامر الشريف السلطاني بالعمل بمقتضي ذلك كله فاحفظه والسلام والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم 8 باب دعوي الرجلين لا يخفي عليك ان عقد الباب لدعوي الرجلين علي ثالث والا فجميع الدعاوي لا تكون الا بين اثنين وحينءذ لا تكون هذه المسالة من مساءل هذا الكتاب فلذلك ذكره صاحب الهداية والكنز في اواءل كتاب الدعوي وقلت ولعل صاحب الدرر انما اخرها الي هذا المقام مقتفيا في ذلك اثر صاحب الوقاية لتحقق مناسبة بينها وبين مساءل هذا الباب بحيث تكون فاتحة لمساءله وان لم تكن منه عزمي قوله تقدم حجة خارج هو الذي لم يكن ذا يد والخارج المدعي لانه خارج عن يده فاسند الي المدعي تجوزا وانما قدمت بينة-	7589	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1405	true	3099659567354719424	0	133	0	707	1547	300	شرط في بيع الوفاء ان يكون قدر من منافع المبيع للمشتري صح ويلزم الوفاء بالشرط وفي---- الاجارة المضافة صحيحة لازمة قبل حلول وقتها وقد صدر الامر الشريف السلطاني بالعمل بمقتضي ذلك كله فاحفظه والسلام والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم-- باب دعوي الرجلين لا يخفي عليك ان عقد الباب لدعوي الرجلين علي ثالث والا فجميع الدعاوي لا تكون الا بين اثنين وحينءذ لا تكون هذه المسالة من مساءل هذا الكتاب فلذلك ذكره صاحب الهداية والكنز في اواءل كتاب الدعوي وقلت ولعل صاحب الدرر انما اخرها الي هذا المقام مقتفيا في ذلك اثر صاحب الوقاية لتحقق مناسبة بينها وبين مساءل هذا الباب بحيث تكون فاتحة لمساءله وان لم تكن منه عزمي قوله تقدم حجة خارج هو الذي لم يكن ذا يد والخارج المدعي لانه خارج عن يده فاسند الي المدعي تجوزا وانما قدمت بينة	1405	-5924151529309100901	706	1395.0	574	713	99.01823425292969	131	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7590	false	-4793110096085326121	0	167	0	841	1493	300	الخارج لان الخارج هو المدعي والبينة بينة المدعي بالحديث وفيه خلاف الشافعي وانما كان الخارج مدعيا لصدق تعريفه عليه قوله في ملك مطلق اي ملك المال بخلاف ملك النكاح فان ذا اليد مقدم ولو بلا برهان ما لم يسبق تاريخ الخارج كما سياتي وقيد الملك بالمطلق احترازا عن المقيد بدعوي النتاج وعن المقيد بما اذا ادعيا تلقي الملك من واحد واحدهما قابض وبما اذا ادعيا الشراء من اثنين وتاريخ احدهما اسبق فان في هذه الصور تقبل بينة ذي اليد بالاجماع كما سياتي درر اي ولم يلزم انتقاض مقتضي القسمة لان قبول بينة ذي اليد انما هو من حيث ما ادعي من زيادة النتاج وغيره فهو مدع من تلك الجهة والمراد بالقبض التلقي من شخص مخصوص مع قبضه فلا يرد ما قيل كون المدعي في يد القابض امر معاين لا يدعيه ذو اليد فضلا عن اقامة البينة عليه وقبولها بالاجماع فان قلت هل يجب علي الخارج اليمين لكونه اذ ذاك مدعي عليه قلت لا لان اليمين انما يجب عند عجز المدعي عن البينة وهنا لم يعجز كما في	7590	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1405	true	3099659567354719424	133	300	707	1547	1547	300	الخارج لان الخارج هو المدعي والبينة بينة المدعي بالحديث وفيه خلاف الشافعي وانما كان الخارج مدعيا لصدق تعريفه عليه قوله في ملك مطلق اي ملك المال بخلاف ملك النكاح فان ذا اليد مقدم ولو بلا برهان ما لم يسبق تاريخ الخارج كما سياتي وقيد الملك بالمطلق احترازا عن المقيد بدعوي النتاج وعن المقيد بما اذا ادعيا تلقي الملك من واحد واحدهما قابض وبما اذا ادعيا الشراء من اثنين وتاريخ احدهما اسبق فان في هذه الصور تقبل بينة ذي اليد بالاجماع كما سياتي درر اي ولم يلزم انتقاض مقتضي القسمة لان قبول بينة ذي اليد انما هو من حيث ما ادعي من زيادة النتاج وغيره فهو مدع من تلك الجهة والمراد بالقبض التلقي من شخص مخصوص مع قبضه فلا يرد ما قيل كون المدعي في يد القابض امر معاين لا يدعيه ذو اليد فضلا من اقامة البينة عليه وقبولها بالاجماع فان قلت هل يجب علي الخارج اليمين لكونه اذ ذاك مدعي عليه قلت لا لان اليمين انما يجب عند عجز المدعي عن البينة وهنا لم يعجز كما في-	1405	-5924151529309100901	839	1672.0	673	841	99.7621841430664	165	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5316	false	4377681651733743460	139	200	745	1039	1564	300	الخارج وذو اليد لو ادعيا ارثا من واحد فذو اليد اولي كما في الشراء هذا اذا ادعي الخارج وذو اليد تلقي الملك من جهة واحد- فلو ادعياه من جهة اثنين يحكم للخارج الا اذا ثبت تاريخ ذي اليد بخلاف ما لو ادعياه من واحد فانه ثمة يقضي لذي اليد الا اذا سبق تاريخ الخارج والفرق في الهداية ولو كان تاريخ احدهما	5316	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1406	true	8255218788390353509	239	300	1152	1445	1445	300	الخارج وذو اليد لو ادعيا ارثا من واحد فذو اليد اولي كما في الشراء هذا اذا ادعي الخارج وذو اليد تلقي الملك من جهة واحدة فلو ادعيا- من جهة اثنين يحكم للخارج الا اذا سبق تاريخ ذي اليد بخلاف ما لو ادعياه من واحد فانه هنا يقضي لذي اليد الا اذا سبق تاريخ الخارج والفرق في الهداية ولو كان تاريخ احدهما-	1406	-5924151529309100901	287	554.0	227	295	97.28813934326172	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7590	false	-4793110096085326121	167	300	841	1493	1493	300	العناية او رد عليه بان مراد الساءل هل يجب علي الخارج اليمين عند عجز ذي اليد عن البينة والا فلا تمشية لسءاله اصلا ا ه يريد به ان الجواب لم يدفع السءال بل هو باق ولم يتصد للجواب عنه اقول الظاهر ان يجب اليمين علي الخارج عند عجز ذي اليد عن بينة فيما اذا ادعي الزيادة لانه مدع بالنسبة اليها ولهذا لزم عليه البرهان فيكون المدعي مدعي عليه بالنسبة اليها فيلزم عليه اليمين عند العجز عن البرهان وبينة المدعي لم تعمل ما لم تسلم من دفع ذي اليد اذ هو معارض لها ودعوي ذي اليد لم تسقط بعجزه عن البرهان عليها بل تتوجه اليمين علي من كان في مقابله كما هو شان الدعوي فيحلف علي عدم العلم بتلك الزيادة فان حلف يحكم للمدعي ببينته لكونها سالمة عن المعارض وان نكل يكون مقرا او-	7590	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1406	true	8255218788390353509	0	133	0	653	1445	300	العناية او رد عليه بان مراد الساءل هل يجب علي الخارج اليمين عند عجز ذي اليد عن البينة والا فلا تمشية لسءاله اصلا ا ه يريد به ان الجواب لم يدفع السءال بل هو باق ولم يتصد للجواب عنه اقول الظاهر ان يجب اليمين علي الخارج عند عجز ذي اليد عن بينة فيما اذا ادعي الزيادة لانه مدع بالنسبة اليها ولهذا لزم عليه البرهان فيكون المدعي مدعي عليه بالنسبة اليها فيلزم عليه اليمين عند العجز عن البرهان وبينة المدعي لم تعمل ما لم تسلم من دفع ذي اليد اذ هو معارض لها ودعوي ذي اليد لم تسقط بعجزه عن البرهان عليها بل تتوجه اليمين علي من كان في مقابله كما هو شان الدعوي فيحلف علي عدم العلم بتلك الزيادة فان حلف يحكم للمدعي ببينته لكونها سالمة عن المعارض وان نكل يكون مقرا او	1406	-5924151529309100901	652	1299.0	520	653	99.84686279296875	133	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7591	false	-663064118083917642	0	167	0	793	1479	300	باذلا فيمنع ويبقي المدعي في يد ذي اليد نعم لا يجبر الخارج علي الجواب عن دعوي ذي اليد لو ترك دعواه لعدم كونه ذا يد لا لقصور في كون ذي اليد مدعيا فيما ادعاه كما توهمه صاحب التكملة هذا هو التحقيق تدبر عبد الحليم قوله اي لم يذكر له سبب اي معين او مقيد بتاريخ كما سياتي وكذا لو ذكر له سبب يتكرر فان ذكر له سبب لا يتكرر قدم ببينة ذي اليد كما ياتي ايضا ومن هذا القبيل ما في منية المفتي اقاما بينة علي عبد في يد رجل احدهما بغصب والاخر بوديعة فهو بينهما اي لان المودع بالجحود يصير غاصبا قال في جامع الفصولين الخارج وذو اليد لو ادعيا ارثا من واحد فذو اليد اولي كما في الشراء هذا اذا ادعي الخارج وذو اليد تلقي الملك من جهة واحدة فلو ادعيا من جهة اثنين يحكم للخارج الا اذا سبق تاريخ ذي اليد بخلاف ما لو ادعياه من واحد فانه هنا يقضي لذي اليد الا اذا سبق تاريخ الخارج والفرق في الهداية ولو كان تاريخ احدهما	7591	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1406	true	8255218788390353509	133	300	653	1445	1445	300	باذلا فيمنع ويبقي المدعي في يد ذي اليد نعم لا يجبر الخارج علي الجواب عن دعوي ذي اليد لو ترك دعواه لعدم كونه ذا يد لا لقصور في كون ذي اليد مدعيا فيما ادعاه كما توهمه صاحب التكملة هذا هو التحقيق تدبر عبد الحليم قوله اي لم يذكر له سبب اي معين او مقيد بتاريخ كما سياتي وكذا لو ذكر له سبب يتكرر فان ذكر له سبب لا يتكرر قدم ببينة ذي اليد كما ياتي ايضا ومن هذا القبيل ما في منية المفتي اقاما بينة علي عبد في يد رجل احدهما بغصب والاخر بوديعة فهو بينهما اي لان المودع بالجحود يصير غاصبا قال في جامع الفصولين الخارج وذو اليد لو ادعيا ارثا من واحد فذو اليد اولي كما في الشراء هذا اذا ادعي الخارج وذو اليد تلقي الملك من جهة واحدة فلو ادعيا من جهة اثنين يحكم للخارج الا اذا سبق تاريخ ذي اليد بخلاف ما لو ادعياه من واحد فانه هنا يقضي لذي اليد الا اذا سبق تاريخ الخارج والفرق في الهداية ولو كان تاريخ احدهما-	1406	-5924151529309100901	792	1579.0	626	793	99.87389373779297	166	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5316	false	4377681651733743460	200	300	1039	1564	1564	300	اسبق فهو اولي كما لو حضر الباءعان وبرهنا وارخا واحدهما اسبق تاريخا والمبيع في يد احدهما يحكم للاسبق ا ه فصولين من الثامن وتمامه فيه قوله وفي ملك مطلق لان الخارج هو المدعي والبينة بينة المدعي بالحديث قيد الملك بالمطلق احترازا عن المقيد بدعوي النتاج وعن المقيد بما اذا ادعيا تلقي الملك من واحد واحدهما قابض وبما اذا ادعيا الشراء من اثنين وتاريخ احدهما اسبق فان في هذه الصورة تقبل بينة ذي اليد بالاجماع كما سياتي درر فرع في الهامش اذا برهن الخارج وذو اليد علي نسب صغير قدم ذو اليد الا في مسالتين في الخزانة الاولي لو برهن الخارج-	5316	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1407	true	5475075287209385307	0	48	0	248	1510	300	اسبق فهو اولي كما لو حضر الباءعان وبرهنا وارخا واحدهما اسبق تاريخا والمبيع في يد احدهما يحكم للاسبق ا ه -------من الثامن وتمامه في-----ه وفي الاشباه قبيل الوكالة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا برهن الخارج وذو اليد علي نسب صغير قدم ذو اليد الا في مسالتين في الخزانة الاولي لو برهن الخارج	1407	-5924151529309100901	230	419.5	185	526	43.726234436035156	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5317	false	-6278196118622157326	0	147	0	748	1532	300	علي انه ابنه من امرات----ه وهما حران واقام ذو اليد بينة انه ابنه ولم ينسبه الي امه فهو للخارج الثانية لو كان ذو اليد ذميا والخارج مسلما فبرهن الذمي بشهود من الكفار وبرهن الخارج قدم الخارج سواء برهن بمسلمين او بكفار ولو برهن الكافر بمسلمين قدم علي المسلم مطلقا اشباه قبيل الوكالة ا ه قو---------------له فقط قيد بقوله فقط لانه لو وقتا يعتبر السابق كما ياتي متنا فالمراد سواء لم يوق--------------------------تا او وقت احدهما وحده ولو استوي ت----------------------اريخهما فالخارج اولي فالاعم -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قول---------------------------------------------------------------- الغرر حجة ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خارج في الملك المطلق اولي الا اذا ارخا وذو اليد اسبق ساءحاني قوله قال في دعواه هذا العبد الخ تقدمت المسالة متنا قبيل السلم قوله تاريخ غيبة ---------------------لان قوله منذ شهر متعلق بغاب فهو قيد للغيبة وقوله منذ سنة متعلق بما تعلق به قوله لي اي ملك لي منذ سنة فهو قيد للملك وتاريخ له والمعتبر تاريخ الملك ولم يوجد من الطرفين قوله	5317	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1407	true	5475075287209385307	48	279	248	1405	1510	300	علي انه ابنه من امراته هذه وهما حران واقام ذو اليد بينة انه ابنه ولم ينسبه الي امه فهو للخارج الثانية لو كان ذو اليد ذميا والخارج مسلما فبرهن الذمي بشهود من الكفار وبرهن الخارج قدم الخارج سواء برهن بمسلمين او بكفار ولو برهن الكافر بمسلمين قدم علي المسلم مطلقا------------------- ا ه قوله وان وقت احدهما فقط ان وصلية ومقتضاها العموم اي ان------------------------------------ لم يوقتا او وقتا متساويا او مختلفا او وقت احدهما وعليه مءاخذة وهو انه اذا وقتا واختلف تاريخهما فالعبرة للسابق منهما علي ما تقدم لان للتاريخ عبرة في دعوي الملك المطلق اذا كان من الطرفين عند ابي حنيفة ووافقاه في رواية وخالفاه في اخري فكان عليه ان يقول ان لم يوقتا او وقتا واحدهما مساو للاخر او وقت احدهما فقط قال في الغرر حجة الخارج في الملك المطلق اولي الا اذا ارخا وذو اليد اسبق قوله وقال ابو يوسف ذو الوقت احق اي فيما لو وقت احدهما فقط لان التاريخ من احد الطرفين معتبر عنده والحاصل ان الخارج في الملك المطلق اولي الا اذا ارخا وذو اليد اسبق قوله وثمرته اي ثمرة الخلاف المعلوم من المقام قول-----------------------------------------------------------------------------ه هذا العبد لي -تقدمت المسالة متنا قبيل السلم قوله تاريخ غيبة اي غيبة العبد عن يده لان قوله منذ شهر متعلق بغاب فهو قيد للغيبة -قوله منذ سنة متعلق بما تعلق به قوله لي اي ملك لي منذ سنة فهو قيد للملك وتاريخ--- والمعتبر تاريخ الملك ولم يوجد من الطرفين قوله	1407	-5924151529309100901	550	805.0	440	1294	42.50386428833008	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7591	false	-663064118083917642	167	300	793	1479	1479	300	اسبق فهو اولي كما لو حضر الباءعان وبرهنا وارخا واحدهما اسبق تاريخا والمبيع في يد احدهما يحكم للاسبق ا ه من الثامن وتمامه فيه وفي الاشباه قبيل الوكالة اذا برهن الخارج وذو اليد علي نسب صغير قدم ذو اليد الا في مسالتين في الخزانة الاولي لو برهن الخارج علي انه ابنه من امراته هذه وهما حران واقام ذو اليد بينة انه ابنه ولم ينسبه الي امه فهو للخارج الثانية لو كان ذو اليد ذميا والخارج مسلما فبرهن الذمي بشهود من الكفار وبرهن الخارج قدم الخارج سواء برهن بمسلمين او بكفار ولو برهن الكافر بمسلمين قدم علي المسلم مطلقا ا ه قوله وان وقت احدهما فقط ان وصلية ومقتضاها العموم اي ان لم يوقتا او وقتا متساويا او مختلفا او وقت احدهما وعليه مءاخذة وهو انه اذا وقتا واختلف تاريخهما فالعبرة للسابق منهما علي-	7591	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1407	true	5475075287209385307	0	133	0	687	1510	300	اسبق فهو اولي كما لو حضر الباءعان وبرهنا وارخا واحدهما اسبق تاريخا والمبيع في يد احدهما يحكم للاسبق ا ه من الثامن وتمامه فيه وفي الاشباه قبيل الوكالة اذا برهن الخارج وذو اليد علي نسب صغير قدم ذو اليد الا في مسالتين في الخزانة الاولي لو برهن الخارج علي انه ابنه من امراته هذه وهما حران واقام ذو اليد بينة انه ابنه ولم ينسبه الي امه فهو للخارج الثانية لو كان ذو اليد ذميا والخارج مسلما فبرهن الذمي بشهود من الكفار وبرهن الخارج قدم الخارج سواء برهن بمسلمين او بكفار ولو برهن الكافر بمسلمين قدم علي المسلم مطلقا ا ه قوله وان وقت احدهما فقط ان وصلية ومقتضاها العموم اي ان لم يوقتا او وقتا متساويا او مختلفا او وقت احدهما وعليه مءاخذة وهو انه اذا وقتا واختلف تاريخهما فالعبرة للسابق منهما علي	1407	-5924151529309100901	686	1367.0	554	687	99.85443878173828	133	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7592	false	7719193802771239796	0	167	0	824	1546	300	ما تقدم لان للتاريخ عبرة في دعوي الملك المطلق اذا كان من الطرفين عند ابي حنيفة ووافقاه في رواية وخالفاه في اخري فكان عليه ان يقول ان لم يوقتا او وقتا واحدهما مساو للاخر او وقت احدهما فقط قال في الغرر حجة الخارج في الملك المطلق اولي الا اذا ارخا وذو اليد اسبق قوله وقال ابو يوسف ذو الوقت احق اي فيما لو وقت احدهما فقط لان التاريخ من احد الطرفين معتبر عنده والحاصل ان الخارج في الملك المطلق اولي الا اذا ارخا وذو اليد اسبق قوله وثمرته اي ثمرة الخلاف المعلوم من المقام قوله هذا العبد لي تقدمت المسالة متنا قبيل السلم قوله تاريخ غيبة اي غيبة العبد عن يده لان قوله منذ شهر متعلق بغاب فهو قيد للغيبة قوله منذ سنة متعلق بما تعلق به قوله لي اي ملك لي منذ سنة فهو قيد للملك وتاريخ والمعتبر تاريخ الملك ولم يوجد من الطرفين قوله فلم يوجد التاريخ اي تاريخ الملك قوله من الطرفين بل وجد من طرف ذي اليد والتاريخ حالة الانفراد لا يعتبر عند	7592	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1407	true	5475075287209385307	133	300	687	1510	1510	300	ما تقدم لان للتاريخ عبرة في دعوي الملك المطلق اذا كان من الطرفين عند ابي حنيفة ووافقاه في رواية وخالفاه في اخري فكان عليه ان يقول ان لم يوقتا او وقتا واحدهما مساو للاخر او وقت احدهما فقط قال في الغرر حجة الخارج في الملك المطلق اولي الا اذا ارخا وذو اليد اسبق قوله وقال ابو يوسف ذو الوقت احق اي فيما لو وقت احدهما فقط لان التاريخ من احد الطرفين معتبر عنده والحاصل ان الخارج في الملك المطلق اولي الا اذا ارخا وذو اليد اسبق قوله وثمرته اي ثمرة الخلاف المعلوم من المقام قوله هذا العبد لي تقدمت المسالة متنا قبيل السلم قوله تاريخ غيبة اي غيبة العبد عن يده لان قوله منذ شهر متعلق بغاب فهو قيد للغيبة قوله منذ سنة متعلق بما تعلق به قوله لي اي ملك لي منذ سنة فهو قيد للملك وتاريخ والمعتبر تاريخ الملك ولم يوجد من الطرفين قوله فلم يوجد التاريخ اي تاريخ الملك قوله من الطرفين بل وجد من طرف ذي اليد والتاريخ حالة الانفراد لا يعتبر عند-	1407	-5924151529309100901	823	1641.0	657	824	99.8786392211914	166	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5317	false	-6278196118622157326	156	275	796	1409	1532	300	اسقاطها لا-ن الكلام في حالة الانفراد ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله كذا في جامع الفصولين ذكر هذا في الفصل السادس عشر حيث قال استحق حمار- فطلب ثمنه من باءعه فقال الباءع للمستحق من كم مدة غاب عنك هذا الحمار فقال منذ سنة فبرهن الباءع انه ملكه منذ عشر سنين قضي به للمستحق لانه ارخ غيبته لا الملك والباءع ارخ الملك ودعواه دعوي المشتري لتلقيه من جهته فصار كان المشتري ادعي ملك باءعه بتاريخ عشر سنين غير ان التاريخ لا يعتبر حالة الانفراد عند ابي حنيفة فيبقي دعوي الملك المطلق فحكم للمستحق اقول يقضي بها للمءرخ عند ابي يوسف لانه يرجح المءرخ خالة الانفراد ا ه ملخصا وقد قدم----------------------------------------------------ه ف-------------------------ي الثامن وقال لكن الصحيح والمشهور من مذهبه يعني ابا حنيفة انه اي -------تاريخ ذي	5317	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1408	true	-3113886250673238552	105	262	568	1395	1606	300	اسقاط لو لان الكلام في حالة الانفراد وكلامه ينحل انه يقضي للمءرخ حال صدور التاريخ منهما وفي حالة الانفراد ولا معني للقضاء للمءرخ فيما اذا ارخا لتحققه منهما بل القضاء للسابق ا ه غير لازم لان اعمال الكلام اولي من اهماله قوله كذا في جامع الفصولين---------------------------- حيث قال استحق حمارا فطلب ثمنه من باءعه فقال الباءع للمستحق من كم مدة غاب عنك هذا الحمار فقال منذ سنة فبرهن الباءع انه ملكه منذ عشر سنين قضي به للمستحق لانه ارخ غيبته لا الملك والباءع ارخ الملك ودعواه دعوي المشتري لتلقيه من جهته فصار كان المشتري ادعي ملك باءعه بتاريخ عشر سنين غير ان التاريخ لا يعتبر حالة الانفراد عند ابي حنيفة ف-بقي دعوي الملك المطلق فحكم للمستحق اقول يقضي بها للمءرخ عند ابي يوسف لانه يرجع المءرخ حالة الانفراد ا ه ملخصا قوله واقره المصنف وناقشه الخير الرملي بان صاحب الفصولين ذكره في الفصل الثامن عشر وقدم في الثام---------ن الصحيح -المشهور عن----------- الا---مام انه لا عبرة للتاريخ في	1408	-5924151529309100901	537	935.5	431	880	61.022727966308594	91	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7592	false	7719193802771239796	167	300	824	1546	1546	300	الامام فكان دعوي صاحب اليد مطلق الملك كدعوي الخارج فيقضي ببينة الخارج قوله وقال ابو يوسف اي فيما لو وقت احدهما فقط قوله ولو حالة الانفراد اي قال ابو يوسف يقضي للمءرخ سواء ارخا معا وكذا لو ارخا حالة الانفراد لان التاريخ حالة الانفراد معتبر عنده والحكم فيما لو ارخا معا اولي بالحكم حالة الانفراد لانه متفق عليه والثاني مذهبه فقط كما هي القاعدة في لو الوصلية اي الحكم في المقدر قبلها اولي بالحكم مما بعدها والمراد بما اذا ارخا معا سبق تاريخ احدهما اما لو استوي تاريخهما فهو كما لو لم يءرخا لتساقطهما والفقهاء يطلقون العبارة عند ظهور المعني وحينءذ فقول بعض المحشين الاول- اسقاط لو لان الكلام في حالة الانفراد وكلامه ينحل انه يقضي للمءرخ حال صدور التاريخ منهما وفي حالة الانفراد ولا معني للقضاء للمءرخ فيما اذا ارخا لتحققه منهما-	7592	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1408	true	-3113886250673238552	0	133	0	724	1606	300	الامام فكان دعوي صاحب اليد مطلق الملك كدعوي الخارج فيقضي ببينة الخارج قوله وقال ابو يوسف اي فيما لو وقت احدهما فقط قوله ولو حالة الانفراد اي قال ابو يوسف يقضي للمءرخ سواء ارخا معا وكذا لو ارخا حالة الانفراد لان التاريخ حالة الانفراد معتبر عنده والحكم فيما لو ارخا معا اولي بالحكم حالة الانفراد لانه متفق عليه والثاني مذهبه فقط كما هي القاعدة في لو الوصلية اي الحكم في المقدر قبلها اولي بالحكم مما بعدها والمراد بما اذا ارخا معا سبق تاريخ احدهما اما لو استوي تاريخهما فهو كما لو لم يءرخا لتساقطهما والفقهاء يطلقون العبارة عند ظهور المعني وحينءذ فقول بعض المحشين الاولي اسقاط لو لان الكلام في حالة الانفراد وكلامه ينحل انه يقضي للمءرخ حال صدور التاريخ منهما وفي حالة الانفراد ولا معني للقضاء للمءرخ فيما اذا ارخا لتحققه منهما	1408	-5924151529309100901	722	1434.0	590	724	99.7237548828125	132	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7593	false	-8199945737898679736	0	167	0	883	1544	300	بل القضاء للسابق ا ه غير لازم لان اعمال الكلام اولي من اهماله قوله كذا في جامع الفصولين حيث قال استحق حمارا فطلب ثمنه من باءعه فقال الباءع للمستحق من كم مدة غاب عنك هذا الحمار فقال منذ سنة فبرهن الباءع انه ملكه منذ عشر سنين قضي به للمستحق لانه ارخ غيبته لا الملك والباءع ارخ الملك ودعواه دعوي المشتري لتلقيه من جهته فصار كان المشتري ادعي ملك باءعه بتاريخ عشر سنين غير ان التاريخ لا يعتبر حالة الانفراد عند ابي حنيفة فبقي دعوي الملك المطلق فحكم للمستحق اقول يقضي بها للمءرخ عند ابي يوسف لانه يرجع المءرخ حالة الانفراد ا ه ملخصا قوله واقره المصنف وناقشه الخير الرملي بان صاحب الفصولين ذكره في الفصل الثامن عشر وقدم في الثامن الصحيح المشهور عن الامام انه لا عبرة للتاريخ في الملك المطلق حالة الانفراد وحاصله ان صاحب الفصولين في الثامن في دعوي الخارجين نقل ان الصحيح المشهور عن الامام عدم اعتباره حالة الانفراد وفي الثامن عشر في الاستحقاق قال ينبغي ان يفتي بقول ابي يوسف من اعتباره لانه	7593	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1408	true	-3113886250673238552	133	300	724	1606	1606	300	بل القضاء للسابق ا ه غير لازم لان اعمال الكلام اولي من اهماله قوله كذا في جامع الفصولين حيث قال استحق حمارا فطلب ثمنه من باءعه فقال الباءع للمستحق من كم مدة غاب عنك هذا الحمار فقال منذ سنة فبرهن الباءع انه ملكه منذ عشر سنين قضي به للمستحق لانه ارخ غيبته لا الملك والباءع ارخ الملك ودعواه دعوي المشتري لتلقيه من جهته فصار كان المشتري ادعي ملك باءعه بتاريخ عشر سنين غير ان التاريخ لا يعتبر حالة الانفراد عند ابي حنيفة فبقي دعوي الملك المطلق فحكم للمستحق اقول يقضي بها للمءرخ عند ابي يوسف لانه يرجع المءرخ حالة الانفراد ا ه ملخصا قوله واقره المصنف وناقشه الخير الرملي بان صاحب الفصولين ذكره في الفصل الثامن عشر وقدم في الثامن الصحيح المشهور عن الامام انه لا عبرة للتاريخ في الملك المطلق حالة الانفراد وحاصله ان صاحب الفصولين في الثامن في دعوي الخارجين نقل ان الصحيح المشهور عن الامام عدم اعتباره حالة الانفراد وفي الثامن عشر في الاستحقاق قال ينبغي ان يفتي بقول ابي يوسف من اعتباره لانه-	1408	-5924151529309100901	882	1759.0	716	883	99.88674926757812	166	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5318	false	6937962664710915814	0	41	0	213	1456	300	كل واحد منهما انها ملكه ولم يذكرا سبب الملك ولا تاريخه قضي بالعين بينهما لعدم الاولوية واطلقه فشمل ما اذا ادعيا الوقف في يد ثالث فيقضي-------------- لكل وقف النصف وهو من قبيل دعوي الملك المطلق باعتبار ملك الواقف وتمام بيانه في	5318	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1409	true	-3622637986395676142	63	106	305	530	1484	300	كل واحد منهما انها ملكه ولم يذكرا سبب الملك ولا تاريخه قضي بالعين بينهما لعدم الاولوية واطلقه فشمل ما اذا ادعيا الوقف في يد ثالث فيقضي بالعقار نصفين لكل وقف النصف وهو من قبيل دعوي الملك المطلق باعتبار ملك الواقف ولهذا قال في --	1409	-5924151529309100901	200	384.0	161	227	88.10572814941406	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7570	false	-8412398240111529631	232	264	1151	1314	1485	300	الملك المطلق دعو-----------ي الوقف -------ودعوي غلبته قال في البحر لو ادعي وقفية ما في يد اخر وبرهن فدفعه ذو اليد بانه مودع فلان ونحوه فبرهن فانها تندفع خصومة المدعي كما في الاسعاف	7570	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1409	true	-3622637986395676142	160	195	781	962	1484	300	الملك المطلق والحاصل ان دعوي الوقف من قبيل دعوي الملك المطلق ولهذا لو ادعي وقفية ما في يد اخر وبرهن فدفعه ذو اليد بانه مودع فلان ونحوه وبرهن فانها تندفع خصومة المدعي كما في الاسعاف	1409	-5924151529309100901	144	260.0	113	181	79.55801391601562	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7593	false	-8199945737898679736	167	300	883	1544	1544	300	اوفق واظهر وما ذكره الفقيه في بابه اولي بالاعتبار وهو ما ذكره في الثامن ولا سيما انه نقله جازما به واقره والثاني في غير بابه وعبر عنه بينبغي مع ما قالوا انه يفتي بقول الامام قطعا ولا سيما اذا كان معه غيره كما هنا فانه وافقه محمد تامل قوله ولو برهن خارجان علي شء يعني اذا ادعي اثنان عينا في يد غيرهما وزعم كل واحد منهما انها ملكه ولم يذكرا سبب الملك ولا تاريخه قضي بالعين بينهما لعدم الاولوية واطلقه فشمل ما اذا ادعيا الوقف في يد ثالث فيقضي بالعقار نصفين لكل وقف النصف وهو من قبيل دعوي الملك المطلق باعتبار ملك الواقف ولهذا قال في القنية دار في يد رجل اقام عليه رجل بينة انها وقفت عليه واقام قيم المسجد بينة انها وقف المسجد فان ارخا فهي للسابق منهما وان لم يءرخا-	7593	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1409	true	-3622637986395676142	0	133	0	662	1484	300	اوفق واظهر وما ذكره الفقيه في بابه اولي بالاعتبار وهو ما ذكره في الثامن ولا سيما انه نقله جازما به واقره والثاني في غير بابه وعبر عنه بينبغي مع ما قالوا انه يفتي بقول الامام قطعا ولا سيما اذا كان معه غيره كما هنا فانه وافقه محمد تامل قوله ولو برهن خارجان علي شء يعني اذا ادعي اثنان عينا في يد غيرهما وزعم كل واحد منهما انها ملكه ولم يذكرا سبب الملك ولا تاريخه قضي بالعين بينهما لعدم الاولوية واطلقه فشمل ما اذا ادعيا الوقف في يد ثالث فيقضي بالعقار نصفين لكل وقف النصف وهو من قبيل دعوي الملك المطلق باعتبار ملك الواقف ولهذا قال في القنية دار في يد رجل اقام عليه رجل بينة انها وقفت عليه واقام قيم المسجد بينة انها وقف المسجد فان ارخا فهي للسابق منهما وان لم يءرخا	1409	-5924151529309100901	661	1317.0	529	662	99.84894561767578	133	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7594	false	912606019721973434	0	167	0	823	1478	300	فهي بينهما نصفين ا ه ولا فرق في ذلك بين ان يدعي ذو اليد الملك فيها او الواقف علي جهة اخري مطلب دعوي الوقف من قبيل دعوي الملك المطلق والحاصل ان دعوي الوقف من قبيل دعوي الملك المطلق ولهذا لو ادعي وقفية ما في يد اخر وبرهن فدفعه ذو اليد بانه مودع فلان ونحوه وبرهن فانها تندفع خصومة المدعي كما في الاسعاف فدعوي الوقف داخل في المسالة المخمسة وكما تقسم الدار بين الوقفين كذلك لو برهن كل علي ان الواقف جعل له الغلة ولا مرجح فانها تكون بينهما نصفين لما في الاسعاف من باب اقرار الصحيح بارض في يده انها وقف لو شهد اثنان علي اقرار رجل بان ارضه وقف علي زيد ونسله وشهد اخران علي اقراره بانها وقف علي عمرو ونسله تكون وقفا علي الاسبق وقتا ان علم وان لم يعلم او ذكروا وقتا واحدا تكون الغلة بين الفريقين انصافا ومن مات من ولد زيد فنصيبه لمن بقي منهم وكذلك حكم اولاد عمرو واذا انقرض احد الفريقين رجعت الي الفريق الباقي لزوال المزاحم ا ه وقيد	7594	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1409	true	-3622637986395676142	133	300	662	1484	1484	300	فهي بينهما نصفين ا ه ولا فرق في ذلك بين ان يدعي ذو اليد الملك فيها او الواقف علي جهة اخري مطلب دعوي الوقف من قبيل دعوي الملك المطلق والحاصل ان دعوي الوقف من قبيل دعوي الملك المطلق ولهذا لو ادعي وقفية ما في يد اخر وبرهن فدفعه ذو اليد بانه مودع فلان ونحوه وبرهن فانها تندفع خصومة المدعي كما في الاسعاف فدعوي الوقف داخل في المسالة المخمسة وكما تقسم الدار بين الوقفين كذلك لو برهن كل علي ان الواقف جعل له الغلة ولا مرجح فانها تكون بينهما نصفين لما في الاسعاف من باب اقرار الصحيح بارض في يده انها وقف لو شهد اثنان علي اقرار رجل بان ارضه وقف علي زيد ونسله وشهد اخران علي اقراره بانها وقف علي عمرو ونسله تكون وقفا علي الاسبق وقتا ان علم وان لم يعلم او ذكروا وقتا واحدا تكون الغلة بين الفريقين انصافا ومن مات من ولد زيد فنصيبه لمن بقي منهم وكذلك حكم اولاد عمرو واذا انقرض احد الفريقين رجعت الي الفريق الباقي لزوال المزاحم ا ه وقيد-	1409	-5924151529309100901	822	1639.0	656	823	99.87849426269531	166	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5318	false	6937962664710915814	48	78	248	401	1456	300	بالبرهان منهما اذ لو برهن احدهما فقط فانه يقضي له بالكل فلو برهن الخارج الاخر يقضي له بالكل لان المقضي له صار ذا يد بالقضاء--------------------------------- فتقدم بينة الخارج الاخر عليه	5318	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1410	true	1624132399965879752	0	38	0	186	1477	300	بالبرهان منهما اذ لو برهن احدهما فقط فانه يقضي له بالكل فلو برهن الخارج الاخر يقضي له بالكل لان المقضي له صار ذا يد بالقضاء له وان لم تكن العين في يده حقيقة فتقدم بينة الخارج الاخر عليه	1410	-5924151529309100901	153	297.0	123	186	82.25806427001953	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7476	false	-1835448488741264998	140	263	678	1299	1472	300	الاشياء و----تسمع الدعوي بعد القضاء بالنكول كما في الخانية قال------ محشيها الحموي في الخانية في باب ما يبطل دعوي المدعي ما يخالف ما ذكره وعبارته ادعي عبدا في يد رجل انه له فجحد المدعي عليه فاستحلفه فنكل---------- وقضي عليه بالنكول ثم ان المقضي عليه اقام البينة انه كان فاشتري هذا العبد -من المدعي قبل دعواه لا تقبل هذه البينة الا ان يشهد ان- كان اشتراه منه بعد القضاء وذكر في موضع اخر ان المدعي عليه لو قال كنت اشتريته منه قبل الخصومة واقام البينة قبلت بينته ويقضي له انتهي قلت وذكر في البحر في فصل رفع الدعوي عن البزازية وكان يصح الدفع قبل البرهان يصح بعد اقامته ايضا وكذا يصح قبل الحكم كما يصح بعده ودفع الدفع ودفعه وان كثر صحيح في المختار	7476	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1410	true	1624132399965879752	103	187	497	922	1477	300	الاشباه انها تسمع الدعوي بعد القضاء بالنكول كما في الخانية ونقلنا عن محشيها الحمو--------------------------------------ي ما يخالف م---------------------------------ا ذكر من --ان المدعي عليه لو نكل عن اليمين للمدعي وقضي عليه بالنكول ثم ان المقضي عليه اقام البينة انه كان ا-شتري هذا المدعي من المدعي قبل دعواه لا تقبل هذه البينة الا ان يشهد انه كان اشتراه منه بعد القضاء وقدمنا انه كما ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يصح الدفع قبل البرهان يصح بعد اقامته ايضا وكذا يصح قبل الحكم كما يصح بعده ودفع الدفع ودفعه وان كثر صحيح في المختار	1410	-5924151529309100901	359	623.0	285	643	55.83203887939453	63	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7477	false	-218132301654984299	0	56	0	278	1496	300	حتي لو اقاما البينة بعد ذلك يقضي بها وان نكل لهما جميعا يقضي به بينهما نصفين ثم بعده اذا اقام صاحب اليد البينة انه ملكه لا يقبل وكذا لو- ادعي احد المستحقين علي صاحبه واقام بينة انها ملكه لا تقبل لكونه صار مقضيا ع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليه ا ه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولعله-------------------------- مبني علي القول الاخر المقابل للقول المختار تامل قوله	7477	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1410	true	1624132399965879752	55	203	264	1007	1477	300	حتي لو اقاما البينة بعد ذلك يقضي بها وان نكل لهما جميعا يقضي به بينهما نصفين ثم بعده اذا اقام صاحب اليد البينة انه ملكه لا تقبل وكذا اذا ادعي احد المستحقين علي صاحبه واقام بينة انها ملكه لا تقبل لكونه صار مقضيا عليه بحر لكن قدمنا عن الاشباه انها تسمع الدعوي بعد القضاء بالنكول كما في الخانية ونقلنا عن محشيها الحموي ما يخالف ما ذكر من ان المدعي عليه لو نكل عن اليمين للمدعي وقضي عليه بالنكول ثم ان المقضي عليه اقام البينة انه كان اشتري هذا المدعي من المدعي قبل دعواه لا تقبل هذه البينة الا ان يشهد انه كان اشتراه منه بعد القضاء وقدمنا انه كما يصح الدفع قبل البرهان يصح بعد اقامته ايضا وكذا يصح قبل الحكم كما يصح بعده ودفع الدفع ودفعه وان كثر صحيح في المختار ولعل ما مشي عليه صاحب البحر هنا مبني علي القول الاخر المقابل للقول المختار تامل قوله	1410	-5924151529309100901	272	502.0	217	743	36.60834503173828	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7594	false	912606019721973434	167	300	823	1478	1478	300	بالبرهان منهما اذ لو برهن احدهما فقط فانه يقضي له بالكل فلو برهن الخارج الاخر يقضي له بالكل لان المقضي له صار ذا يد بالقضاء له وان لم تكن العين في يده حقيقة فتقدم بينة الخارج الاخر عليه ولو لم يبرهنا حلف صاحب اليد فان حلف لهما تترك في يده قضاء ترك لا قضاء استحقاق حتي لو اقاما البينة بعد ذلك يقضي بها وان نكل لهما جميعا يقضي به بينهما نصفين ثم بعده اذا اقام صاحب اليد البينة انه ملكه لا تقبل وكذا اذا ادعي احد المستحقين علي صاحبه واقام بينة انها ملكه لا تقبل لكونه صار مقضيا عليه بحر لكن قدمنا عن الاشباه انها تسمع الدعوي بعد القضاء بالنكول كما في الخانية ونقلنا عن محشيها الحموي ما يخالف ما ذكر من ان المدعي عليه لو نكل عن اليمين للمدعي وقضي عليه بالنكول-	7594	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1410	true	1624132399965879752	0	133	0	656	1477	300	بالبرهان منهما اذ لو برهن احدهما فقط فانه يقضي له بالكل فلو برهن الخارج الاخر يقضي له بالكل لان المقضي له صار ذا يد بالقضاء له وان لم تكن العين في يده حقيقة فتقدم بينة الخارج الاخر عليه ولو لم يبرهنا حلف صاحب اليد فان حلف لهما تترك في يده قضاء ترك لا قضاء استحقاق حتي لو اقاما البينة بعد ذلك يقضي بها وان نكل لهما جميعا يقضي به بينهما نصفين ثم بعده اذا اقام صاحب اليد البينة انه ملكه لا تقبل وكذا اذا ادعي احد المستحقين علي صاحبه واقام بينة انها ملكه لا تقبل لكونه صار مقضيا عليه بحر لكن قدمنا عن الاشباه انها تسمع الدعوي بعد القضاء بالنكول كما في الخانية ونقلنا عن محشيها الحموي ما يخالف ما ذكر من ان المدعي عليه لو نكل عن اليمين للمدعي وقضي عليه بالنكول	1410	-5924151529309100901	655	1305.0	523	656	99.84756469726562	133	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7595	false	-1930528241453721380	0	165	0	818	1506	300	ثم ان المقضي عليه اقام البينة انه كان اشتري هذا المدعي من المدعي قبل دعواه لا تقبل هذه البينة الا ان يشهد انه كان اشتراه منه بعد القضاء وقدمنا انه كما يصح الدفع قبل البرهان يصح بعد اقامته ايضا وكذا يصح قبل الحكم كما يصح بعده ودفع الدفع ودفعه وان كثر صحيح في المختار ولعل ما مشي عليه صاحب البحر هنا مبني علي القول الاخر المقابل للقول المختار تامل قوله قضي به لهما لما روي عن ابي موسي ان رجلين ادعيا بعيرا علي عهد رسول الله-- فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه رسول الله-- بينهما نصفين رواه ابو داود ولان البينات من حجج الشرع فيجب العمل بها ما امكن وقد امكن هنا لان الايدي قد تتوالي في عين واحدة في اوقات مختلفة فيعتمد كل فريق ما شاهد من السبب المطلق للشهادة وهو اليد فيحكم بالتنصيف بينهما وتمامه في الزيلعي قوله فان برهنا في دعوي نكاح اي معا لانه لو برهن مدعي نكاحها وقضي له به ثم برهن الاخر علي نكاحها لا يقبل كما في الشراء	7595	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1410	true	1624132399965879752	133	300	656	1477	1477	300	ثم ان المقضي عليه اقام البينة انه كان اشتري هذا المدعي من المدعي قبل دعواه لا تقبل هذه البينة الا ان يشهد انه كان اشتراه منه بعد القضاء وقدمنا انه كما يصح الدفع قبل البرهان يصح بعد اقامته ايضا وكذا يصح قبل الحكم كما يصح بعده ودفع الدفع ودفعه وان كثر صحيح في المختار ولعل ما مشي عليه صاحب البحر هنا مبني علي القول الاخر المقابل للقول المختار تامل قوله قضي به لهما لما روي عن ابي موسي ان رجلين ادعيا بعيرا علي عهد رسول الله ص فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه رسول الله ص بينهما نصفين رواه ابو داود ولان البينات من حجج الشرع فيجب العمل بها ما امكن وقد امكن هنا لان الايدي قد تتوالي في عين واحدة في اوقات مختلفة فيعتمد كل فريق ما شاهد من السبب المطلق للشهادة وهو اليد فيحكم بالتنصيف بينهما وتمامه في الزيلعي قوله فان برهنا في دعوي نكاح اي معا لانه لو برهن مدعي نكاحها وقضي له به ثم برهن الاخر علي نكاحها لا يقبل كما في الشراء-	1410	-5924151529309100901	817	1618.0	653	822	99.39173126220703	164	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7595	false	-1930528241453721380	165	300	818	1506	1506	300	اذا ادعاه من فلان وبرهن عليه وحكم له به ثم ادعي اخر شراءه من فلان ايضا لا تقبل ويجعل الشراء المحكوم به سابقا ولا وجه للتفريع فالاولي الاتيان بالا الاستثناءية قوله سقطا الضمير للخارجين فلو احدهما خارجا والاخر ذا يد فالخارج احق قياسا علي الملك وقيل ذو اليد اولي علي كل حال وياتي تمامه قريبا ان شاء الله تعالي قوله لتعذر الجمع اي اجتماع الزوجين علي زوجة واحدة فانه متعذر شرعا لان النكاح لا يقبل الاشتراك فتتهاتر البينتان ويفرق القاضي بينهما حيث لا مرجح وان كان ذلك قبل الدخول فلا شء علي كل واحد منهما كما في البحر قوله لو حية اي هذا الحكم كما ذكر لو حية ولو ميتة قضي به اي بالنكاح بينهما سواء ارخا واستوي تاريخهما او ارخ احدهما فقط او لم يءرخا وفاءدة القضاء تظهر فيما يترتب عليه ولا يلزم جمع-	7595	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1411	true	8019153617658675123	0	135	0	689	1558	300	اذا ادعاه من فلان وبرهن عليه وحكم له به ثم ادعي اخر شراءه من فلان ايضا لا تقبل ويجعل الشراء المحكوم به سابقا ولا وجه للتفريع فالاولي الاتيان بالا الاستثناءية قوله سقطا الضمير للخارجين فلو احدهما خارجا والاخر ذا يد فالخارج احق قياسا علي الملك وقيل ذو اليد اولي علي كل حال وياتي تمامه قريبا ان شاء الله تعالي قوله لتعذر الجمع اي اجتماع الزوجين علي زوجة واحدة فانه متعذر شرعا لان النكاح لا يقبل الاشتراك فتتهاتر البينتان ويفرق القاضي بينهما حيث لا مرجح وان كان ذلك قبل الدخول فلا شء علي كل واحد منهما كما في البحر قوله لو حية اي هذا الحكم كما ذكر لو حية ولو ميتة قضي به اي بالنكاح بينهما سواء ارخا واستوي تاريخهما او ارخ احدهما فقط او لم يءرخا وفاءدة القضاء تظهر فيما يترتب عليه ولا يلزم جمع	1411	-5924151529309100901	688	1371.0	554	689	99.8548583984375	135	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7596	false	-8029033455506582768	0	165	0	870	1545	300	علي وطء لانه حينءذ دعوي مال وهو الميراث او دعوي نسب ويمكن ثبوته منهما كما هو المعروف في المذهب وسياتي في باب دعوي النسب انهما لو ادعيا نسب مجهول كان ابنهما بتصديقه وهنا ثبوت الفراش يقوم مقام التصديق قوله وعلي كل نصف المهر ولو مات قبل الدخول لان الموت متمم للمهر فان قلت كل منهما مدعي الزوجية معترف بان عليه المهر كاملا فينبغي ان يلزمه ذلك المسمي ان اثبت تسميته والا فمهر المثل فالجواب انه لما قضي بدعوي رفيقه في النصف صار مكذبا شرعا بالنسبة الي نصف المهر فوجب عليه النصف فقط قوله ويرثان ميراث زوج واحد لانه داخل تحت اول المسالة فان كلا منهما يدعي الميراث كاملا فينصف بينهما قوله ولو ولدت اي الميتة قبل الموت وظاهر العبارة انها ولدت بعده ولكن لينظر هل يقال له ولادة استظهر بعض الفضلاء عدم اتصاف الميتة بالولادة الحقيقية وان المراد بالولادة انفصال الولد منها بنفسه او غيره من الاحياء قوله يثبت النسب منهما اي لو ادعيا بعد الموت انها كانت زوجة لهما قبل الولادة او ولدت بعد	7596	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1411	true	8019153617658675123	135	300	689	1558	1558	300	علي وطء لانه حينءذ دعوي مال وهو الميراث او دعوي نسب ويمكن ثبوته منهما كما هو المعروف في المذهب وسياتي في باب دعوي النسب انهما لو ادعيا نسب مجهول كان ابنهما بتصديقه وهنا ثبوت الفراش يقوم مقام التصديق قوله وعلي كل نصف المهر ولو مات قبل الدخول لان الموت متمم للمهر فان قلت كل منهما مدعي الزوجية معترف بان عليه المهر كاملا فينبغي ان يلزمه ذلك المسمي ان اثبت تسميته والا فمهر المثل فالجواب انه لما قضي بدعوي رفيقه في النصف صار مكذبا شرعا بالنسبة الي نصف المهر فوجب عليه النصف فقط قوله ويرثان ميراث زوج واحد لانه داخل تحت اول المسالة فان كلا منهما يدعي الميراث كاملا فينصف بينهما قوله ولو ولدت اي الميتة قبل الموت وظاهر العبارة انها ولدت بعده ولكن لينظر هل يقال له ولادة استظهر بعض الفضلاء عدم اتصاف الميتة بالولادة الحقيقية وان المراد بالولادة انفصال الولد منها بنفسه او غيره من الاحياء قوله يثبت النسب منهما اي لو ادعيا بعد الموت انها كانت زوجة لهما قبل الولادة او ولدت بعد-	1411	-5924151529309100901	869	1733.0	705	870	99.88505554199219	164	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5318	false	6937962664710915814	123	292	621	1425	1456	300	كل واحد منهما ميراث ابن كامل هما يرثان من الابن ميراث اب واحد ح قوله -----------------------------هي لمن صدقته يشمل ما اذا سمعه القاضي او برهن عليه مدعيه بعد انكارها له بحر عن الخلاصة قوله اذا لم تكن الخ اما اذا كانت في يد من كذبته او دخل بها فهو او------------لي ولا يعتبر قولها لان تمكنه من نقلها او من الدخول بها دليل علي سبق عقده الا ان يقيم الاخر البينة انه تزوجها قبل- فيكون ا---ولي لان الصريح يفوق الدلالة زيلعي بقي------------------ لو دخل بها احدهما وهي في بيت الاخر ففي البحر عن الظهيرية ان صاحب البيت اول-------------------------------------------------------------------------------------------------ي قوله هذا اذا لم يءرخا وكذا اذا ارخا واستويا قوله فان ارخا اي الخارجان مطلقا قوله فالسابق احق اي وان صدقت الاخر او كان ذا يد ودخل بها والحاصل كما في الزيلعي انهما اذا تنازعا في امراة و-------برهنا فان ارخا وتار----يخ احدهما اقدم كان هو اولي وان لم يءرخا او استويا ف------------ان مع احدهما قبض كالدخول بها او نقلها الي منزله كان هو اولي وان لم يوجد شء------- يرجع الي تصديق المراة	5318	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1412	true	-8894548382852600089	75	234	376	1171	1500	300	كل واحد منهما نصف المسمي ولو مات احدهما فقالت هو الاول لها المهر والميراث مقدسي عن الظهيرية قوله وهي لمن صدقته اي ان لم يسبق تاريخ الاخر لان النكاح مما يحكم به بتصادق الزوجين فيرجع الي تصديقها الا -----------اذا كانت في بيت احدهما- او دخل بها احدهما فيكون هو اولي ولا يعتبر قولها لان تمكنه من نقلها او من الدخول بها دليل علي سبق عقده الا ان يقيم الاخر البينة انه تزوجها قبله فيكون هو اولي لان الصريح يفوق الدلالة زيلعي وفي البحر عن الظهيرية لو دخل بها احدهما وهي في بيت الاخر ف------------------------صاحب البيت اولي واطلق في التصديق فشمل ما اذا سمعه القاضي او برهن عليه مدعيه بعد انكارها له قال في التبيين حاصله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انهما اذا تنازعا في امراة واقاما البينة فان ارخا وكان تاريخ احدهما اقدم كان--- اولي وان لم يءرخا او استوي تاريخهما فان كان مع احدهما قبض كالدخول بها او نقلها الي منزله كان--- اولي وان لم يوجد شء من ذلك يرجع الي تصديق المراة	1412	-5924151529309100901	447	597.5	350	994	44.969818115234375	80	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7596	false	-8029033455506582768	165	300	870	1545	1545	300	الموت وقد ادعي كل منهما انها زوجته قوله وتمامه في الخلاصة وهو انهما يرثان منه ميراث اب واحد ويرث من كل منهما ميراث ابن كامل منح وما لو كان البرهانان بلا تاريخ او بتاريخ مستو او من احدهما كما في الخلاصة وفي المنية ولا يعتبر فيه الاقرار واليد فان سبق تاريخ احدهما يقضي له ولو ادعيا نكاحها وبرهنا ولا مرجح ثم ماتا فلها نصف المهر ونصف الميراث من كل منهما ولو ماتت قبل الدخول فعلي كل واحد منهما نصف المسمي ولو مات احدهما فقالت هو الاول لها المهر والميراث مقدسي عن الظهيرية قوله وهي لمن صدقته اي ان لم يسبق تاريخ الاخر لان النكاح مما يحكم به بتصادق الزوجين فيرجع الي تصديقها الا اذا كانت في بيت احدهما او دخل بها احدهما فيكون هو اولي ولا يعتبر قولها لان تمكنه من نقلها او من الدخول-	7596	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1412	true	-8894548382852600089	0	135	0	676	1500	300	الموت وقد ادعي كل منهما انها زوجته قوله وتمامه في الخلاصة وهو انهما يرثان منه ميراث اب واحد ويرث من كل منهما ميراث ابن كامل منح وما لو كان البرهانان بلا تاريخ او بتاريخ مستو او من احدهما كما في الخلاصة وفي المنية ولا يعتبر فيه الاقرار واليد فان سبق تاريخ احدهما يقضي له ولو ادعيا نكاحها وبرهنا ولا مرجح ثم ماتا فلها نصف المهر ونصف الميراث من كل منهما ولو ماتت قبل الدخول فعلي كل واحد منهما نصف المسمي ولو مات احدهما فقالت هو الاول لها المهر والميراث مقدسي عن الظهيرية قوله وهي لمن صدقته اي ان لم يسبق تاريخ الاخر لان النكاح مما يحكم به بتصادق الزوجين فيرجع الي تصديقها الا اذا كانت في بيت احدهما او دخل بها احدهما فيكون هو اولي ولا يعتبر قولها لان تمكنه من نقلها او من الدخول	1412	-5924151529309100901	675	1345.0	541	676	99.8520736694336	135	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7597	false	7973082082060324296	0	165	0	825	1475	300	بها دليل علي سبق عقده الا ان يقيم الاخر البينة انه تزوجها قبله فيكون هو اولي لان الصريح يفوق الدلالة زيلعي وفي البحر عن الظهيرية لو دخل بها احدهما وهي في بيت الاخر فصاحب البيت اولي واطلق في التصديق فشمل ما اذا سمعه القاضي او برهن عليه مدعيه بعد انكارها له قال في التبيين حاصله انهما اذا تنازعا في امراة واقاما البينة فان ارخا وكان تاريخ احدهما اقدم كان اولي وان لم يءرخا او استوي تاريخهما فان كان مع احدهما قبض كالدخول بها او نقلها الي منزله كان اولي وان لم يوجد شء من ذلك يرجع الي تصديق المراة وفي البحر والحاصل ان سبق التاريخ ارجح من الكل ثم اليد ثم الدخول ثم الاقرار ثم ذو التاريخ ا ه ثم اعلم ان بعضهم عبر باقرارها وبعضهم بتصديقها فالظاهر انهما سواء هنا ولكن فرقوا بينهما فقال الزيلعي في باب اللعان فان ابت حبست حتي تلاعن او تصدقه وفي بعض نسخ القدوري او تصدقه فتحد وهو غلط لان الحد لا يجب بالاقرار مرة وهو لا يجب بالتصديق	7597	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1412	true	-8894548382852600089	135	300	676	1500	1500	300	بها دليل علي سبق عقده الا ان يقيم الاخر البينة انه تزوجها قبله فيكون هو اولي لان الصريح يفوق الدلالة زيلعي وفي البحر عن الظهيرية لو دخل بها احدهما وهي في بيت الاخر فصاحب البيت اولي واطلق في التصديق فشمل ما اذا سمعه القاضي او برهن عليه مدعيه بعد انكارها له قال في التبيين حاصله انهما اذا تنازعا في امراة واقاما البينة فان ارخا وكان تاريخ احدهما اقدم كان اولي وان لم يءرخا او استوي تاريخهما فان كان مع احدهما قبض كالدخول بها او نقلها الي منزله كان اولي وان لم يوجد شء من ذلك يرجع الي تصديق المراة وفي البحر والحاصل ان سبق التاريخ ارجح من الكل ثم اليد ثم الدخول ثم الاقرار ثم ذو التاريخ ا ه ثم اعلم ان بعضهم عبر باقرارها وبعضهم بتصديقها فالظاهر انهما سواء هنا ولكن فرقوا بينهما فقال الزيلعي في باب اللعان فان ابت حبست حتي تلاعن او تصدقه وفي بعض نسخ القدوري او تصدقه فتحد وهو غلط لان الحد لا يجب بالاقرار مرة وهو لا يجب بالتصديق-	1412	-5924151529309100901	824	1643.0	660	825	99.8787841796875	164	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5318	false	6937962664710915814	156	248	776	1208	1456	300	قوله اذا لم تكن الخ اما اذا كانت في يد من كذبته او دخل بها فهو اولي ولا يعتبر قول---------------------------------------ها لان تمكنه من نقلها او من الدخول بها----------- دليل علي سبق عقده الا ان يقيم الاخر البينة انه تزوجها قبل فيكون اولي لان الصريح يفوق الدلالة زيلعي بقي لو دخل بها احدهما وهي في بيت الاخر ففي البحر عن الظهيرية ان صاحب البيت اولي قوله هذا اذا لم يءرخا وكذا -----------------اذا ارخا وا------ستويا قوله فان ارخا اي الخارجان مطلقا قوله فالسابق احق---- اي وان صدقت الاخر او كان ذا يد --ودخل بها	5318	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1413	true	3121901404113026356	193	270	916	1276	1411	300	قوله اذا لم تكن----------------- في يد من كذبته فلو وجد احدهما ------لا يعتبر قولها كما علمت قوله ولم يكن دخل من كذبته بها لا---------------------ن الدخول صار ذا يد وذلك دليل---- سبق عقده ظنا بالمسلم خيرا وحملا لامره علي الصلاح ولاهل الذمة ما لنا --------------------------------------------------------------في المعاملات ق---------------------------وله هذا اذا لم يءرخا مثل عدم التاريخ منهما اذا ارخا تاريخا مستويا ------او ارخ احدهما بحر قول--------ه فالسابق احق بها اي وان صدقت الاخر او كان ذا يد او دخل بها	1413	-5924151529309100901	183	186.5	136	511	35.8121337890625	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7597	false	7973082082060324296	165	300	825	1475	1475	300	اربع مرات لان التصديق ليس باقرار قصدا لكنه اقرار ضمنا فلا يعتبر في حق وجوب الحد ويعتبر في درءه فيندفع به اللعان ولا يجب به الحد ا ه وتقدم في حد القذف انه لو قال لرجل يا-زاني فقال له غيره صدقت حد المبتدء دون المصدق ولو قال صدقت هو كما قلت فهو قاذف ايضا ا ه وانما وجب في الثانية للعموم في كاف التشبيه لا للتصديق فعلم بهذا ان الحد لا يجب بالتصديق قال في البزازية قال لي عليك كذا فقال صدقت يلزمه اذا لم يقل علي وجه الاستهزاء ويعرف ذلك بالنغمة ا ه فهو صريح فيما ذكرنا واقول لو اختلفا في كونه صدر علي وجه الاستهزاء ام لا فالقول لمنكر الاستهزاء بيمينه والظاهر انه علي نفي العلم لا علي فعل الغير تامل وفي شرح ادب القضاء وان شهدا عليه فقال بعدما شهدا عليه الذي-	7597	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1413	true	3121901404113026356	0	136	0	652	1411	300	اربع مرات لان التصديق ليس باقرار قصدا لكنه اقرار ضمنا فلا يعتبر في حق وجوب الحد ويعتبر في درءه فيندفع به اللعان ولا يجب به الحد ا ه وتقدم في حد القذف انه لو قال لرجل يا زاني فقال له غيره صدقت حد المبتدء دون المصدق ولو قال صدقت هو كما قلت فهو قاذف ايضا ا ه وانما وجب في الثانية للعموم في كاف التشبيه لا للتصديق فعلم بهذا ان الحد لا يجب بالتصديق قال في البزازية قال لي عليك كذا فقال صدقت يلزمه اذا لم يقل علي وجه الاستهزاء ويعرف ذلك بالنغمة ا ه فهو صريح فيما ذكرنا واقول لو اختلفا في كونه صدر علي وجه الاستهزاء ام لا فالقول لمنكر الاستهزاء بيمينه والظاهر انه علي نفي العلم لا علي فعل الغير تامل وفي شرح ادب القضاء وان شهدا عليه فقال بعدما شهدا عليه الذي	1413	-5924151529309100901	650	1290.0	516	652	99.69325256347656	136	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7598	false	1713575744997864357	0	164	0	760	1420	300	شهد به فلان علي هو الحق الزمه القاضي ولم يسال عن الاخر لان هذا اقرار منه وان قال قبل ان يشهدا عليه الذي يشهد به فلان علي حق او هو الحق فلما شهدا قال للقاضي سل عنهما فانهما شهدا علي بباطل وما كنت اظنهما يشهدان لم يلزمه وسال عنهما لانه اقرار معلق بالخطر فلا يصح ا ه قوله اذا لم تكن في يد من كذبته فلو وجد احدهما لا يعتبر قولها كما علمت قوله ولم يكن دخل من كذبته بها لان الدخول صار ذا يد وذلك دليل سبق عقده ظنا بالمسلم خيرا وحملا لامره علي الصلاح ولاهل الذمة ما لنا في المعاملات قوله هذا اذا لم يءرخا مثل عدم التاريخ منهما اذا ارخا تاريخا مستويا او ارخ احدهما بحر قوله فالسابق احق بها اي وان صدقت الاخر او كان ذا يد او دخل بها لانه لا يعتبر مع السبق وضع يد ولا دخول لكونه صريحا وهو يفوق الدلالة كما علمت قوله فهي لمن صدقته ان لم يكن لاحدهما يد اي او دخول قوله او	7598	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1413	true	3121901404113026356	136	300	652	1411	1411	300	شهد به فلان علي هو الحق الزمه القاضي ولم يسال عن الاخر لان هذا اقرار منه وان قال قبل ان يشهدا عليه الذي يشهد به فلان علي حق او هو الحق فلما شهدا قال للقاضي سل عنهما فانهما شهدا علي بباطل وما كنت اظنهما يشهدان لم يلزمه وسال عنهما لانه اقرار معلق بالخطر فلا يصح ا ه قوله اذا لم تكن في يد من كذبته فلو وجد احدهما لا يعتبر قولها كما علمت قوله ولم يكن دخل من كذبته بها لان الدخول صار ذا يد وذلك دليل سبق عقده ظنا بالمسلم خيرا وحملا لامره علي الصلاح ولاهل الذمة ما لنا في المعاملات قوله هذا اذا لم يءرخا مثل عدم التاريخ منهما اذا ارخا تاريخا مستويا او ارخ احدهما بحر قوله فالسابق احق بها اي وان صدقت الاخر او كان ذا يد او دخل بها لانه لا يعتبر مع السبق وضع يد ولا دخول لكونه صريحا وهو يفوق الدلالة كما علمت قوله فهي لمن صدقته ان لم يكن لاحدهما يد اي او دخول قوله او-	1413	-5924151529309100901	759	1513.0	596	760	99.86842346191406	163	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7777	false	-386342942782947232	144	166	733	850	1530	300	اختلفنا في كونه صدر علي وجه الاستهزاء ام لا فالقول لمنكر الاستهزاء بيمينه والظاهر انه علي نفي العلم لا علي فعل الغير	7777	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1413	true	3121901404113026356	101	123	472	588	1411	300	اختلف-ا في كونه صدر علي وجه الاستهزاء ام لا فالقول لمنكر الاستهزاء بيمينه والظاهر انه علي نفي العلم لا علي فعل الغير	1413	-5924151529309100901	116	227.0	94	117	99.14530181884766	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5319	false	-8588105401663943626	73	129	348	622	1424	300	اي لو ارخ احدهما وللاخر يد فانها لذي اليد قوله وعلي ما مر عن الثاني اي من انه يقضي للمءرخ حالة الانفراد علي ذي اليد فيقضي هنا للمءرخ وان كان الاخر ذا يد لترجح جانب المءرخ حالة الانفراد عند ابي يوسف وقدمنا عن الزيلعي انه لو برهن انه تزوجها قبله فهو اولي وسياتي متنا قوله وان	5319	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1414	true	9222359167885252321	10	66	43	317	1476	300	اي ان ارخ احدهما وللاخر يد فانها لذي اليد قوله وعلي ما مر عن الثاني اي من انه يقضي للمءرخ حالة الانفراد علي ذي اليد فيقضي هنا للمءرخ وان كان الاخر ذا يد لترجح جانب المءرخ حالة الانفراد عند ابي يوسف وقدمنا عن الزيلعي انه لو برهن انه تزوجها قبله فهو اولي وسياتي متنا قوله ولم	1414	-5924151529309100901	270	536.0	214	274	98.54014587402344	54	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7598	false	1713575744997864357	164	300	760	1420	1420	300	لذي اليد اي ان كانت يد ولا يعتبر تصديق معه اي ان ارخ احدهما وللاخر يد فانها لذي اليد قوله وعلي ما مر عن الثاني اي من انه يقضي للمءرخ حالة الانفراد علي ذي اليد فيقضي هنا للمءرخ وان كان الاخر ذا يد لترجح جانب المءرخ حالة الانفراد عند ابي يوسف وقدمنا عن الزيلعي انه لو برهن انه تزوجها قبله فهو اولي وسياتي متنا قوله ولم ار من نبه علي هذا ذكره في البحر بحثا حيث قال فالحاصل كما في البزازية انه لا يترجح احدهما الا بسبق التاريخ او باليد او باقرارها بدخول احدهما ا ه وكان يبتغي ان يزيد او بتاريخ من احدهما فقط كما علمته ا ه ولعل وجه عدم التنبيه انهما اذا ارخ احدهما وللاخر يد فاليد دليل علي العقد والتاريخ ليس بدليل عليه قوله فتامل اي هل يجري قوله هنا ويعتبر التاريخ-	7598	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1414	true	9222359167885252321	0	136	0	661	1476	300	لذي اليد اي ان كانت يد ولا يعتبر تصديق معه اي ان ارخ احدهما وللاخر يد فانها لذي اليد قوله وعلي ما مر عن الثاني اي من انه يقضي للمءرخ حالة الانفراد علي ذي اليد فيقضي هنا للمءرخ وان كان الاخر ذا يد لترجح جانب المءرخ حالة الانفراد عند ابي يوسف وقدمنا عن الزيلعي انه لو برهن انه تزوجها قبله فهو اولي وسياتي متنا قوله ولم ار من نبه علي هذا ذكره في البحر بحثا حيث قال فالحاصل كما في البزازية انه لا يترجح احدهما الا بسبق التاريخ او باليد او باقرارها بدخول احدهما ا ه وكان يبتغي ان يزيد او بتاريخ من احدهما فقط كما علمته ا ه ولعل وجه عدم التنبيه انهما اذا ارخ احدهما وللاخر يد فاليد دليل علي العقد والتاريخ ليس بدليل عليه قوله فتامل اي هل يجري قوله هنا ويعتبر التاريخ	1414	-5924151529309100901	660	1315.0	525	661	99.84871673583984	136	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7599	false	-4599380176512124624	0	164	0	816	1516	300	من جانب واحد او لا يعتبر احتياطا في امر الفروج والذي يظهر الثاني فراجعه قوله وان اقرت اي المراة لمن لا حجة له فهي له لما عرفت من ان النكاح يثبت بتصادق الزوجين قوله وان برهن الاخر اي بعد الحكم للاول بموجب الاقرار والاولي ان يقول فان لم تقم حجة فهي لمن اقرت له ثم ان برهن الاخر قضي له قوله قضي له لانه اقوي من التصادق لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ويثبت في حق الكل بخلاف الاقرار فانه حجة قاصرة يثبت في حق المقر فقط فاقرارها انما نفذ عليها لا علي من اقام البرهان علي انها زوجته وانما قلنا في حق الكل لان القضاء لا يكون علي الكافة الا في القضاء بالحرية والنسب والولاء والنكاح ولكن في النكاح شرط هو ان لا يءرخا فان ارخ المحكوم له ثم ادعاها اخر بتاريخ اسبق فانه يقضي له ويبطل القضاء الاول ويشترك ذلك ايضا في الحرية الاصلية كما في البحر وقوله ولكن في النكاح الخ اي القضاء في النكاح انما يكون علي الكافة اذا لم يءرخا	7599	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1414	true	9222359167885252321	136	300	661	1476	1476	300	من جانب واحد او لا يعتبر احتياطا في امر الفروج والذي يظهر الثاني فراجعه قوله وان اقرت اي المراة لمن لا حجة له فهي له لما عرفت من ان النكاح يثبت بتصادق الزوجين قوله وان برهن الاخر اي بعد الحكم للاول بموجب الاقرار والاولي ان يقول فان لم تقم حجة فهي لمن اقرت له ثم ان برهن الاخر قضي له قوله قضي له لانه اقوي من التصادق لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ويثبت في حق الكل بخلاف الاقرار فانه حجة قاصرة يثبت في حق المقر فقط فاقرارها انما نفذ عليها لا علي من اقام البرهان علي انها زوجته وانما قلنا في حق الكل لان القضاء لا يكون علي الكافة الا في القضاء بالحرية والنسب والولاء والنكاح ولكن في النكاح شرط هو ان لا يءرخا فان ارخ المحكوم له ثم ادعاها اخر بتاريخ اسبق فانه يقضي له ويبطل القضاء الاول ويشترك ذلك ايضا في الحرية الاصلية كما في البحر وقوله ولكن في النكاح الخ اي القضاء في النكاح انما يكون علي الكافة اذا لم يءرخا-	1414	-5924151529309100901	815	1625.0	652	816	99.87744903564453	163	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7599	false	-4599380176512124624	164	300	816	1516	1516	300	ويحمل علي ما اذا ترجحت بينته بمرجح اخر غير التاريخ كالقبض والتصديق والا فلا يتصور القضاء له لاستواءهما في عدم التاريخ قوله لم يقض له لتاكد الاول بالقضاء قوله الا اذا ثبت سبقه اي سبق الخارج بالتاريخ بان ارخ الاول تاريخا مع البرهان وارخ الثاني تاريخا سابقا واقام البرهان فانه يقدم قال المقدسي ونظيره الشراء من زيد لو حكم به ثم ادعاه اخر من زيد وبرهن وكذا النسب والحرية بخلاف الملك المطلق ا ه يعني الحكم فيه لمن برهن بعد الحكم لاخر وان لم يثبت السبق قوله لان البرهان مع التاريخ اي السابق بدليل ما قال في المتن الا اذا ثبت سبقه ولان من المعلوم انه انما يكون اقوي بالسبق قوله اقوي منه بدونه اي بدون التاريخ السابق وصورة المسالة ادعي انه تزوجها العام واقام بينة علي ذلك فقضي له ثم ادعي اخر نكاحها قبل العام-	7599	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1415	true	8673342829589686851	0	136	0	701	1523	300	ويحمل علي ما اذا ترجحت بينته بمرجح اخر غير التاريخ كالقبض والتصديق والا فلا يتصور القضاء له لاستواءهما في عدم التاريخ قوله لم يقض له لتاكد الاول بالقضاء قوله الا اذا ثبت سبقه اي سبق الخارج بالتاريخ بان ارخ الاول تاريخا مع البرهان وارخ الثاني تاريخا سابقا واقام البرهان فانه يقدم قال المقدسي ونظيره الشراء من زيد لو حكم به ثم ادعاه اخر من زيد وبرهن وكذا النسب والحرية بخلاف الملك المطلق ا ه يعني الحكم فيه لمن برهن بعد الحكم لاخر وان لم يثبت السبق قوله لان البرهان مع التاريخ اي السابق بدليل ما قال في المتن الا اذا ثبت سبقه ولان من المعلوم انه انما يكون اقوي بالسبق قوله اقوي منه بدونه اي بدون التاريخ السابق وصورة المسالة ادعي انه تزوجها العام واقام بينة علي ذلك فقضي له ثم ادعي اخر نكاحها قبل العام	1415	-5924151529309100901	700	1395.0	565	701	99.85734558105469	136	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7600	false	-2943214454587502810	0	165	0	827	1520	300	تسمع ويقضي له لسبقه لان السبق لا يتحقق الا عند التاريخ منهما لكن لما كان الثاني سابقا فكان الاول لم يءرخ اصلا قوله ظهر نكاحه اي ثبت نكاحه وظهوره انما يكون بالبينة وفيه اشارة الي ان ذا اليد لو برهن بعدما قضي للخارج يقبل وقال بعضهم ان لم يقض له قوله الا اذا ثبت سبقه اي سبق نكاحه اي سبق الخارج بالتاريخ فانه يقدم علي ما علم مما ذكرناه من الحاصل عن التبيين و البحر وقد تبع المصنف صاحب الدرر في ذكر هذه العبارة وقال الشرنبلالي وهي موجودة في النسخ بصورة المتن ولعله شرح اذ ليس فيه زيادة علي المتقدم ا ه واعلم انه اذا ادعي نكاح صغيرة بتزويج الحاكم لا تسمع الا بشروط ان يذكر اسم الحاكم ونسبه وان السلطان فوض اليه التزويج وانه لم يكن لها ولي كما في البزازية ثم اعلم ان يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ويوم القتل يدخل هكذا في الظهيرية والعمادية والولوالجية والبزازية وغيرها وفرعوا علي الاول ما لو برهن الوارث علي موت مورثه في يوم ثم برهنت	7600	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1415	true	8673342829589686851	136	300	701	1523	1523	300	تسمع ويقضي له لسبقه لان السبق لا يتحقق الا عند التاريخ منهما لكن لما كان الثاني سابقا فكان الاول لم يءرخ اصلا قوله ظهر نكاحه اي ثبت نكاحه وظهوره انما يكون بالبينة وفيه اشارة الي ان ذا اليد لو برهن بعدما قضي للخارج يقبل وقال بعضهم ان لم يقض له قوله الا اذا ثبت سبقه اي سبق نكاحه اي سبق الخارج بالتاريخ فانه يقدم علي ما علم مما ذكرناه من الحاصل عن التبيين و-البحر وقد تبع المصنف صاحب الدرر في ذكر هذه العبارة وقال الشرنبلالي وهي موجودة في النسخ بصورة المتن ولعله شرح اذ ليس فيه زيادة علي المتقدم ا ه واعلم انه اذا ادعي نكاح صغيرة بتزويج الحاكم لا تسمع الا بشروط ان يذكر اسم الحاكم ونسبه وان السلطان فوض اليه التزويج وانه لم يكن لها ولي كما في البزازية ثم اعلم ان يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ويوم القتل يدخل هكذا في الظهيرية والعمادية والو---لجية والبزازية وغيرها وفرعوا علي الاول ما لو برهن الوارث علي موت مورثه في يوم ثم برهنت-	1415	-5924151529309100901	822	1628.0	659	827	99.3954086303711	161	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5066	false	6952250372284301295	6	61	37	321	1498	300	فلو برهن انه باعه كذا يوم كذا وبرهن اخر انه باعه بعد ذلك لم تقبل ولو برهن انه باعه قبله--------------------------------------------------------- يكون دفعا وفي-------------------------------------- الولوالجية و-------------------------------------------------------------------------لو اقامت امراة البينة انه تزوجها يوم النحر بمكة فقضي بشهودها ثم اقامت اخري بينة انه تزوجها يوم النحر بخراسان لا تقبل بينتها------------ لان النكاح يدخل تحت القضاء فاعتبر ذلك التاريخ	5066	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1416	true	5374005803036151385	60	134	296	689	1525	300	-----------------------------------------------------------------ولو برهن علي ان مورثه قتل يوم كذا فبرهن المدعي عليه انه قتله فلان قبل هذا بزمان يكون دفعا لدخوله تحت القضاء هذه عبارة البزازية وزاد الولوالجي موضحا لدعوي المراة النكاح بعد ثبوت القتل في يوم كذا بقوله الا تري ان امراة لو اقامت------ البينة انه تزوجها يوم النحر بمكة فقضي بشهودها ثم اقامت اخري بينة انه تزوجها يوم النحر بخراسان لا تقبل بينة المراة الاخري لان النكاح يدخل تحت القضاء فاعتبر ذلك التاريخ	1416	-5924151529309100901	194	275.0	157	464	41.81034469604492	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7600	false	-2943214454587502810	165	300	827	1520	1520	300	امراة علي ان مورثه كان نكحها بعد ذلك اليوم يقضي لها بالنكاح وعلي الثاني لو برهن الوارث علي انه قتل يوم كذا فبرهنت امراة علي ان هذا المقتول نكحها بعد ذلك اليوم لا تقبل وعلي هذا جميع العقود والمداينات وكذا لو برهن الوارث علي ان مورثه قتل يوم كذا فبرهن المدعي عليه انه كان مات قبل هذا بزمان لا يسمع ولو برهن علي ان مورثه قتل يوم كذا فبرهن المدعي عليه انه قتله فلان قبل هذا بزمان يكون دفعا لدخوله تحت القضاء هذه عبارة البزازية وزاد الولوالجي موضحا لدعوي المراة النكاح بعد ثبوت القتل في يوم كذا بقوله الا تري ان امراة لو اقامت البينة انه تزوجها يوم النحر بمكة فقضي بشهودها ثم اقامت اخري بينة انه تزوجها يوم النحر بخراسان لا تقبل بينة المراة الاخري لان النكاح يدخل تحت القضاء فاعتبر ذلك التاريخ فاذا-	7600	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1416	true	5374005803036151385	0	135	0	694	1525	300	امراة علي ان مورثه كان نكحها بعد ذلك اليوم يقضي لها بالنكاح وعلي الثاني لو برهن الوارث علي انه قتل يوم كذا فبرهنت امراة علي ان هذا المقتول نكحها بعد ذلك اليوم لا تقبل وعلي هذا جميع العقود والمداينات وكذا لو برهن الوارث علي ان مورثه قتل يوم كذا فبرهن المدعي عليه انه كان مات قبل هذا بزمان لا يسمع ولو برهن علي ان مورثه قتل يوم كذا فبرهن المدعي عليه انه قتله فلان قبل هذا بزمان يكون دفعا لدخوله تحت القضاء هذه عبارة البزازية وزاد الولوالجي موضحا لدعوي المراة النكاح بعد ثبوت القتل في يوم كذا بقوله الا تري ان امراة لو اقامت البينة انه تزوجها يوم النحر بمكة فقضي بشهودها ثم اقامت اخري بينة انه تزوجها يوم النحر بخراسان لا تقبل بينة المراة الاخري لان النكاح يدخل تحت القضاء فاعتبر ذلك التاريخ فاذا	1416	-5924151529309100901	693	1381.0	559	694	99.85591125488281	135	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7601	false	-4581678763766753395	0	165	0	832	1497	300	ادعت امراة اخري بعد ذلك التاريخ بتاريخ لم يقبل ا ه اقول وجه الشبه بين المسالتين ان تاريخ برهان المراة علي نكاح المقتول مخالف لتاريخ القتل اذ لا يتصور بعد قتله ان ينكح كما ان نكاح الثانية له يوم النحر بخراسان لا يتصور مع نكاح الاولي له يومه بمكة فهو مخالف من هذه الحيثية فاشبهت هذه المسالة الاولي في المخالفة وكل من النكاح والقتل يدخل تحت الحكم فتامل وفي الظهيرين ادعي ضيعة في يد رجل انها كانت لفلان مات وتركها ميراثا لفلانة لا وارث له غيرها ثم ان فلانة ماتت وتركتها ميراثا لي لا وارث لها غيري وقضي القاضي له بالضيعة فقال المقضي عليه دفعا للدعوي ان فلانة التي تدعي انت الارث عنها لنفسك ماتت قبل فلان الذي تدعي الارث عنه لفلانة اختلفوا بعضهم قالوا انه صحيح وبعضهم قالوا انه غير صحيح بناء علي ان يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ا ه واذا كان الموت مستفيضا علم به كل صغير وكبير وكل عالم وجاهل لا يقضي له ولا يكون بطريق ان القاضي قبل البينة	7601	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1416	true	5374005803036151385	135	300	694	1525	1525	300	ادعت امراة اخري بعد ذلك التاريخ بتاريخ لم يقبل ا ه اقول وجه الشبه بين المسالتين ان تاريخ برهان المراة علي نكاح المقتول مخالف لتاريخ القتل اذ لا يتصور بعد قتله ان ينكح كما ان نكاح الثانية له يوم النحر بخراسان لا يتصور مع نكاح الاولي له يومه بمكة فهو مخالف من هذه الحيثية فاشبهت هذه المسالة الاولي في المخالفة وكل من النكاح والقتل يدخل تحت الحكم فتامل وفي الظهيرين ادعي ضيعة في يد رجل انها كانت لفلان مات وتركها ميراثا لفلانة لا وارث له غيرها ثم ان فلانة ماتت وتركتها ميراثا لي لا وارث لها غيري وقضي القاضي له بالضيعة فقال المقضي عليه دفعا للدعوي ان فلانة التي تدعي انت الارث عنها لنفسك ماتت قبل فلان الذي تدعي الارث عنه لفلانة اختلفوا بعضهم قالوا انه صحيح وبعضهم قالوا انه غير صحيح بناء علي ان يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ا ه واذا كان الموت مستفيضا علم به كل صغير وكبير وكل عالم وجاهل لا يقضي له ولا يكون بطريق ان القاضي قبل البينة-	1416	-5924151529309100901	831	1657.0	667	832	99.87980651855469	164	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5067	false	-8651327131645562261	1	48	6	238	1517	300	في التاترخانية في الفصل الثامن في التهاتر--------------------- لو ادعي المشهود عليه ان الشهود محدودون في قذف من قاضي بلد كذا فاقام الشهود ان---- القاضي مات في سنة كذا-------- لا يقضي به---- اذا كان موت القاضي قبل تاريخ شهود المدعي عليه مستفيضا ا ه مختصرا---------- فراجعه ان شءت	5067	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1417	true	-6152162870419288269	10	67	51	330	1483	300	في التتارخانية في الفصل الثامن في التهاتر نقلا عن الذخيرة فيما لو ادعي المشهود عليه ان الشهود محدودون في قذف من قاضي بلد كذا فاقام الشهود انه اي القاضي مات في سنة كذا الخ انه لا يقضي به الا اذا كان موت القاضي قبل تاريخ شهود المدعي عليه مستفيضا ا ه مع غاية الاختصار فراجعه ان شءت	1417	-5924151529309100901	225	409.0	178	279	80.6451644897461	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7601	false	-4581678763766753395	165	300	832	1497	1497	300	علي ذلك الموت بل يكون بطريق التيقن بكذب المدعي قال في التاترخانية في الفصل الثامن في التهاتر نقلا عن الذخيرة فيما لو ادعي المشهود عليه ان الشهود محدودون في قذف من قاضي بلد كذا فاقام الشهود انه اي القاضي مات في سنة كذا الخ انه لا يقضي به الا اذا كان موت القاضي قبل تاريخ شهود المدعي عليه مستفيضا ا ه مع غاية الاختصار فراجعه ان شءت والله تعالي الموفق وتمام التفاريع علي هذه المسالة في جامع الفصولين ونور العين والبحر وغيرها وقد مر تحقيقه في فصل الحبس فراجعه ان شءت قوله وان ذكرا هو مقابل لقوله وان برهن الخارجان معطوف عليه اي ان برهنا علي مطلق الملك فقد تقدم حكمه وان ذكرا سبب الملك فحكما هذا قوله بان برهنا علي شراء شء من ذي يد مثله ما اذا برهن الخارجان علي ذي يد ان-	7601	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1417	true	-6152162870419288269	0	135	0	666	1483	300	علي ذلك الموت بل يكون بطريق التيقن بكذب المدعي قال في التتارخانية في الفصل الثامن في التهاتر نقلا عن الذخيرة فيما لو ادعي المشهود عليه ان الشهود محدودون في قذف من قاضي بلد كذا فاقام الشهود انه اي القاضي مات في سنة كذا الخ انه لا يقضي به الا اذا كان موت القاضي قبل تاريخ شهود المدعي عليه مستفيضا ا ه مع غاية الاختصار فراجعه ان شءت والله تعالي الموفق وتمام التفاريع علي هذه المسالة في جامع الفصولين ونور العين والبحر وغيرها وقد مر تحقيقه في فصل الحبس فراجعه ان شءت قوله وان ذكرا هو مقابل لقوله وان برهن الخارجان معطوف عليه اي ان برهنا علي مطلق الملك فقد تقدم حكمه وان ذكرا سبب الملك فحكما هذا قوله بان برهنا علي شراء شء من ذي يد مثله ما اذا برهن الخارجان علي ذي يد ان	1417	-5924151529309100901	663	1319.0	529	666	99.54955291748047	134	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7602	false	-4299268624222319395	0	165	0	818	1517	300	كلا اودعه الذي في يده فانه يقضي به بينهما نصفين وكذا الارث فلو ادعي كل من خارجين الميراث عن ابيه وبرهن قضي به بينهما وافاد المصنف باقتصار كل علي دعوي الشراء مجردة انه لو ادعي احدهما شراء وعتقا والاخر شراء فقط يكون مدعي العتق اولي فان العتق بمنزلة القبض ذكره في خزانة الاكمل وفيه اشارة الي انه لو ارخ احدهما فهو له وفي قوله من ذي يد اشارة الي انه لو في يد احدهما فهو اولي وان ارخ الخارج نعم لو تلقياه من جهتين كان الخارج احق وهذا اوضح مما في المتن قوله فلكل نصفه لاستواءهما في السبب لكنه يخير كما ذكره بعد فصار كفضوليين باع كل منهما من رجل واجاز المالك البيعين فان كلا منهما يخير انه تغير عليه شرط عدم عقده فلعل رغبته في تملك الكل ا ه قوله بنصف الثمن اي الذي عينه احدهما وان كان ما عينه الاخر كان ادعي احدهما انه اشتراه بماءة والاخر بماءتين اخذ الاول نصفه بخمسين والاخر نصفه بماءة وقيد بالشراء من ذي اليد لانه لو ادعيا	7602	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1417	true	-6152162870419288269	135	300	666	1483	1483	300	كلا اودعه الذي في يده فانه يقضي به بينهما نصفين وكذا الارث فلو ادعي كل من خارجين الميراث عن ابيه وبرهن قضي به بينهما وافاد المصنف باقتصار كل علي دعوي الشراء مجردة انه لو ادعي احدهما شراء وعتقا والاخر شراء فقط يكون مدعي العتق اولي فان العتق بمنزلة القبض ذكره في خزانة الاكمل وفيه اشارة الي انه لو ارخ احدهما فهو له وفي قوله من ذي يد اشارة الي انه لو في يد احدهما فهو اولي وان ارخ الخارج نعم لو تلقياه من جهتين كان الخارج احق وهذا اوضح مما في المتن قوله فلكل نصفه لاستواءهما في السبب لكنه يخير كما ذكره بعد فصار كفضوليين باع كل منهما من رجل واجاز المالك البيعين فان كلا منهما يخير انه تغير عليه شرط عدم عقده فلعل رغبته في تملك الكل ا ه قوله بنصف الثمن اي الذي عينه احدهما وان كان ما عينه الاخر كان ادعي احدهما انه اشتراه بماءة والاخر بماءتين اخذ الاول نصفه بخمسين والاخر نصفه بماءة وقيد بالشراء من ذي اليد لانه لو ادعيا-	1417	-5924151529309100901	817	1629.0	653	818	99.87775421142578	164	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7602	false	-4299268624222319395	165	300	818	1517	1517	300	الشراء من ذي اليد فانه ياتي حكمه قوله لتفريق الصفقة عليه فلعل رغبته في تملك الكل قوله وان ترك احدهما بعدما قضي لهما افاد انه بالقضاء له بالنصف لا يجبر علي اخذه لما فيه من الضرر قوله لانفساخه اي انفساخ البيع في النصف بالقضاء اي لانه صار مقضيا عليه بالنصف لصاحبه فانفسخ البيع فيه فلا يكون له ان ياخذه بعد الانفساخ لان العقد متي انفسخ بقضاء القاضي لا يعود الا بتجديده ولم يوجد قوله فلو قبله اي فلو ترك احدهما قبل القضاء به بينهما فللاخر ان ياخذه كله لانه اثبت ببينته انه اشتري الكل وءنما يرجع الي النصف بالمزاحمة ضرورة القضاء به ولم يوجد ونظيره تسليم احد الشفيعين قبل القضاء ونظير الاول تسليمه بعد القضاء كما في البحر قوله للسابق تاريخا ان ارخا اي لانه اثبت الشراء في زمن لا ينازعه فيه احد فاندفع الاخر-	7602	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1418	true	-2486139092745041095	0	135	0	700	1513	300	الشراء من ذي اليد فانه ياتي حكمه قوله لتفريق الصفقة عليه فلعل رغبته في تملك الكل قوله وان ترك احدهما بعدما قضي لهما افاد انه بالقضاء له بالنصف لا يجبر علي اخذه لما فيه من الضرر قوله لانفساخه اي انفساخ البيع في النصف بالقضاء اي لانه صار مقضيا عليه بالنصف لصاحبه فانفسخ البيع فيه فلا يكون له ان ياخذه بعد الانفساخ لان العقد متي انفسخ بقضاء القاضي لا يعود الا بتجديده ولم يوجد قوله فلو قبله اي فلو ترك احدهما قبل القضاء به بينهما فللاخر ان ياخذه كله لانه اثبت ببينته انه اشتري الكل وانما يرجع الي النصف بالمزاحمة ضرورة القضاء به ولم يوجد ونظيره تسليم احد الشفيعين قبل القضاء ونظير الاول تسليمه بعد القضاء كما في البحر قوله للسابق تاريخا ان ارخا اي لانه اثبت الشراء في زمن لا ينازعه فيه احد فاندفع الاخر	1418	-5924151529309100901	698	1390.0	564	700	99.71428680419922	134	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7603	false	3357670694651789368	0	165	0	814	1493	300	به وهذا كما علمت فيما اذا ادعيا الشراء من واحد فلو اختلف باءعهما لم يترجح اسبقهما تاريخا ولا المءرخ فقط لان ملك باءعهما لا تاريخ له قوله فيرد الباءع ما قبضه اي الثمن قوله وهو لذي يد اي المدعي بالفتح ان لم يءرخا الخ لما ذكر ما اذا ادعي الخارجان الشراء من ذي اليد وفيه لا يترجح واحد الا بسبق التاريخ اخذ يتكلم علي ما اذا ادعي خارج وذو يد الشراء من واحد ويترجح ذو اليد لانها دليل سبقه ولانهما استويا في الاثبات وترجيح ذي اليد بها وليس للثاني ما يعارضها فلا يساويه ولان يد الثابت لا تنقص بالشك ويكون الترجيح ايضا في هذه المسالة بسبق التاريخ فيترجح ذو اليد في اربع ما اذا سبق تاريخه وهو ظاهر وما اذا لم يءرخا لما ذكر وما اذا كان التاريخ من جانب لانه غير معتبر كما لو لم يءرخا وما اذا استوي التاريخان لتعارضهما فصار كما لو لم يءرخا ويترجح الخارج في واحدة وهو ما اذا سبق تاريخه ويمكن ان تجعل هذه المسالة من تفاريع ما اذا	7603	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1418	true	-2486139092745041095	135	300	700	1513	1513	300	به وهذا كما علمت فيما اذا ادعيا الشراء من واحد فلو اختلف باءعهما لم يترجح اسبقهما تاريخا ولا المءرخ فقط لان ملك باءعهما لا تاريخ له قوله فيرد الباءع ما قبضه اي الثمن قوله وهو لذي يد اي المدعي بالفتح ان لم يءرخا الخ لما ذكر ما اذا ادعي الخارجان الشراء من ذي اليد وفيه لا يترجح واحد الا بسبق التاريخ اخذ يتكلم علي ما اذا ادعي خارج وذو يد الشراء من واحد ويترجح ذو اليد لانها دليل سبقه ولانهما استويا في الاثبات وترجيح ذي اليد بها وليس للثاني ما يعارضها فلا يساويه ولان يد الثابت لا تنقص بالشك ويكون الترجيح ايضا في هذه المسالة بسبق التاريخ فيترجح ذو اليد في اربع ما اذا سبق تاريخه وهو ظاهر وما اذا لم يءرخا لما ذكر وما اذا كان التاريخ من جانب لانه غير معتبر كما لو لم يءرخا وما اذا استوي التاريخان لتعارضهما فصار كما لو لم يءرخا ويترجح الخارج في واحدة وهو ما اذا سبق تاريخه ويمكن ان تجعل هذه المسالة من تفاريع ما اذا-	1418	-5924151529309100901	813	1621.0	649	814	99.87715148925781	164	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5319	false	-8588105401663943626	212	300	1007	1424	1424	300	قال في البحر ولي اشكال في عبارة الكتاب -هو ان اصل المسالة مفروض في خارجين تنازعا فيما في يد ثالث فاذا كان مع احدهما قبض كان ذا يد تنازع مع خارج فلم تكن المسالة ثم رايت في المعراج ما يزيله من جواز انه اثبت بالبينة قبضه فيما مضي من الزمان وهو الان في يد الباءع ا ه-- الا انه يشكل ما ذكره بعده عن الذخيرة بان ثبوت اليد لاحدهما بالمعاينة ا ه-- والحق انها مسالة اخري وكان ينبغي افرادها وحاصلها ان خارجا وذا يد ادعي كل الشراء من-	5319	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1419	true	2823379515298047716	56	142	289	711	1496	300	قال في البحر ولي اشكال في عبارة الكتاب وهو ان اصل المسالة مفروض في خارجين تنازعا فيما في يد ثالث فاذا كان مع احدهما قبض كان ذا يد تنازع مع خارج فلم تكن المسالة ثم رايت في المعراج ما يزيله من جواز انه اثبت بالبينة قبضه فيما مضي من الزمان وهو الان في يد الباءع انتهي الا انه يشكل ما ذكره بعد- عن الذخيرة بان ثبوت اليد لاحدهما بالمعاينة انتهي والحق انها مسالة اخري وكان ينبغي افرادها وحاصلها ان خارجا وذا يد ادعي كل الشراء من	1419	-5924151529309100901	412	794.0	327	423	97.39952850341797	82	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5320	false	-8947556971995389900	0	45	0	219	1550	300	ثالث وبرهنا قدم ذو اليد في الوجوه الثلاثة والخارج في وجه واحد ا ه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد اشار المصنف الي ذلك--------------------------------------------------- حيث ذكر قوله ولذي وقت ولكن كان عليه ان يقدمه علي قوله ولذي يد لانه من تتمة المسالة الاولي ويكون قوله ولذي استثناف مسالة اخري فرع	5320	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1419	true	2823379515298047716	142	222	711	1117	1496	300	ثالث وبرهنا قدم ذو اليد في الوجوه الثلاثة والخارج في وجه واحد انتهي كلام البحر وفيه الاشكال الذي ذكره عن الذخيرة واجاب المقدسي بان قوله وهو لذي يد ان لم يءرخا يرجع الي مطلق مدعيين لا بقيد كونهما خارجين وقد اشار المصنف الي ما قدمنا من ان الحق انها مسالة اخري وكان ينبغي افرادها حيث ذكر قوله ولذي وقت ولكن كان عليه ان يقدمه علي قوله ولذي يد لانه من تتمة المسالة الاولي ويكون قوله ولذي استءناف مسالة اخري فرع	1419	-5924151529309100901	213	393.0	169	406	52.46305465698242	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7603	false	3357670694651789368	165	300	814	1493	1493	300	ادعي الخارجان الشراء من ذي اليد واثبت احدهما بالبينة قبضه فيما مضي من الزمان علي ما نقله في البحر عن المعراج ويشكل عليه ما ذكره بعد عن الذخيرة من ان ثبوت اليد باحدهما بالمعاينة ويمكن ان يقال ما ثبت بالبينة معاينة لان المعاينة لا تكفي من القاضي لانه لا يقضي بعلمه فلم يبق الا معاينة الشهود قال في البحر ولي اشكال في عبارة الكتاب وهو ان اصل المسالة مفروض في خارجين تنازعا فيما في يد ثالث فاذا كان مع احدهما قبض كان ذا يد تنازع مع خارج فلم تكن المسالة ثم رايت في المعراج ما يزيله من جواز انه اثبت بالبينة قبضه فيما مضي من الزمان وهو الان في يد الباءع انتهي الا انه يشكل ما ذكره بعد عن الذخيرة بان ثبوت اليد لاحدهما بالمعاينة انتهي والحق انها مسالة اخري وكان ينبغي افرادها وحاصلها ان-	7603	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1419	true	2823379515298047716	0	135	0	680	1496	300	ادعي الخارجان الشراء من ذي اليد واثبت احدهما بالبينة قبضه فيما مضي من الزمان علي ما نقله في البحر عن المعراج ويشكل عليه ما ذكره بعد عن الذخيرة من ان ثبوت اليد باحدهما بالمعاينة ويمكن ان يقال ما ثبت بالبينة معاينة لان المعاينة لا تكفي من القاضي لانه لا يقضي بعلمه فلم يبق الا معاينة الشهود قال في البحر ولي اشكال في عبارة الكتاب وهو ان اصل المسالة مفروض في خارجين تنازعا فيما في يد ثالث فاذا كان مع احدهما قبض كان ذا يد تنازع مع خارج فلم تكن المسالة ثم رايت في المعراج ما يزيله من جواز انه اثبت بالبينة قبضه فيما مضي من الزمان وهو الان في يد الباءع انتهي الا انه يشكل ما ذكره بعد عن الذخيرة بان ثبوت اليد لاحدهما بالمعاينة انتهي والحق انها مسالة اخري وكان ينبغي افرادها وحاصلها ان	1419	-5924151529309100901	679	1353.0	545	680	99.85294342041016	135	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7604	false	2222722052001641876	0	165	0	817	1494	300	خارجا وذا يد ادعي كل الشراء من ثالث وبرهنا قدم ذو اليد في الوجوه الثلاثة والخارج في وجه واحد انتهي كلام البحر وفيه الاشكال الذي ذكره عن الذخيرة واجاب المقدسي بان قوله وهو لذي يد ان لم يءرخا يرجع الي مطلق مدعيين لا بقيد كونهما خارجين وقد اشار المصنف الي ما قدمنا من ان الحق انها مسالة اخري وكان ينبغي افرادها حيث ذكر قوله ولذي وقت ولكن كان عليه ان يقدمه علي قوله ولذي يد لانه من تتمة المسالة الاولي ويكون قوله ولذي استءناف مسالة اخري فرع لو برهنا علي ذي يد بالوديعة يقضي بها لهما نصفين ثم ذا اقام احدهما البينة علي صاحبه انه له لم يسمع ولو برهن احدهما واقام الاخر شاهدين ولم يزكيا قضي به لصاحب البينة ثم اقام الاخر بينة عادلة انه ملكه اودعه عند الذي في يده او لم يذكروا ذلك فقضي به له علي المقضي له اولا وهذا يخالف الشراء فان فيه لا يحكم للثاني ولعله لان الايداع من قبيل المطلق قوله وهو لذي وقت الخ الاولي تقديمها علي	7604	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1419	true	2823379515298047716	135	300	680	1496	1496	300	خارجا وذا يد ادعي كل الشراء من ثالث وبرهنا قدم ذو اليد في الوجوه الثلاثة والخارج في وجه واحد انتهي كلام البحر وفيه الاشكال الذي ذكره عن الذخيرة واجاب المقدسي بان قوله وهو لذي يد ان لم يءرخا يرجع الي مطلق مدعيين لا بقيد كونهما خارجين وقد اشار المصنف الي ما قدمنا من ان الحق انها مسالة اخري وكان ينبغي افرادها حيث ذكر قوله ولذي وقت ولكن كان عليه ان يقدمه علي قوله ولذي يد لانه من تتمة المسالة الاولي ويكون قوله ولذي استءناف مسالة اخري فرع لو برهنا علي ذي يد بالوديعة يقضي بها لهما نصفين ثم ذا اقام احدهما البينة علي صاحبه انه له لم يسمع ولو برهن احدهما واقام الاخر شاهدين ولم يزكيا قضي به لصاحب البينة ثم اقام الاخر بينة عادلة انه ملكه اودعه عند الذي في يده او لم يذكروا ذلك فقضي به له علي المقضي له اولا وهذا يخالف الشراء فان فيه لا يحكم للثاني ولعله لان الايداع من قبيل المطلق قوله وهو لذي وقت الخ الاولي تقديمها علي-	1419	-5924151529309100901	816	1627.0	652	817	99.87760162353516	164	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5321	false	-2173642072777941528	0	190	0	1002	1598	300	قوله والشراء احق من هبة اي لو برهن خارجان علي ذي يد احدهما علي الشراء منه والاخر علي الهبة منه كان الشراء اولي لانه اقوي لكونه معاوضة من الجانبين ولانه يثبت الملك بنفسه والملك في الهبة يتوقف علي القبض فلو احدهما ذا يد والمسالة بحالها يقضي للخارج او للاسبق تاريخا وان ارخت احداهما فلا ترجيح ولو كل منهما ذا يد فهو لهما او للاسبق تاريخا كدعوي ملك مطلق واطلق في الهبة وهي مقيدة بالتسليم وبان لا تكون بعوض والا كانت بيعا واشار الي استواء الصدقة والهبة المقبوضتين للاستواء في التبرع ولا ترجيح للصدقة باللزوم لانه يظهر في ثاني الحال وهو عدم التمكن من الرجوع في المستقبل والهبة قد تكون لازمة كهبة محرم والصدقة قد لا تلزم بان كانت لغتي ا ه ملخصا من البحر وفيه ولم ار حكم الشراء الفاسد مع القبض والهبة مع القبض فان الملك في كل متوقف علي القبض وينبغي تقديم الشراء للمعاوضة ورده المقدسي بان الاولي تقديم الهبة لكونها مشروعة قوله ولو ارخت احداهما اي احدي البينتين قوله ولو اختلف المملك استويا لان كلا منهما خصم عن مملكه في اثبات ملكه وهما فيه سواء بخلاف ما اذا اتحد لاحتياجهما الي اثبات السبب وفيه يقدم الاقوي وفي -----	5321	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1420	true	-6385482467469544868	197	293	977	1472	1509	300	قوله والشراء احق من هبة اي لو برهن خارجان علي ذي يد احدهما علي الشراء منه والاخر علي الهبة منه كان الشراء اولي لانه اقوي لكونه معاوضة من الجانبين ولانه يثبت الملك بنفسه والملك في الهبة يتوقف علي القبض فلو احدهما ذا يد والمسالة بحالها يقضي للخارج او للاسبق تاريخا وان ارخت احداهما فلا ترجيح ولو كل منهما ذا يد فهو لهما او للاسبق تاريخا كدعوي ملك مطلق و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو اختلف المملك استويا لان كلا منهما خصم عن مملكه في اثبات ملكه وهما---- سواء بخلاف ما لو- اتحد لاحتياجهما الي اثبات السبب وفيه يقدم الاقوي واطلق في	1420	-5924151529309100901	485	949.5	391	1007	48.16286087036133	91	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7604	false	2222722052001641876	165	300	817	1494	1494	300	قوله وهو لذي يد لانها من تتمة الاولي وانما كان القول له لثبوت ملكه في ذلك الوقت مع احتمال الاخر ان يكون قبله او بعده فلا يقضي له بالشك وانهما اتفقا علي ان الملك للباءع ولم يثبت الملك لهما الا بالتلقي منه وان شراءهما حادث والحادث يضاف الي اقرب الاوقات الا اذا ثبت التاريخ فيثبت تقدمه فلهذا كان المءرخ اولي بخلاف ما اذا اختلف باءعهما علي ما بينا وبخلاف ما اذا ادعي الملك ولم يدع الشراء من ذي اليد حيث لم يكن التاريخ اولي عند ابي حنيفة ومحمد تبيين قال المدني اقول التاريخ في الملك المطلق لا عبرة به من طرف واحد بخلافه في الملك بسبب كما هو معروف ا ه وفيه عن القهستاني عن الخزانة انه لو وقت احدهما شهرا والاخر ساعة فالساعة اولي والتاريخ هو قلب التاخير واصطلاحا هو تعريف وقت الشء بان-	7604	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1420	true	-6385482467469544868	0	135	0	678	1509	300	قوله وهو لذي يد لانها من تتمة الاولي وانما كان القول له لثبوت ملكه في ذلك الوقت مع احتمال الاخر ان يكون قبله او بعده فلا يقضي له بالشك وانهما اتفقا علي ان الملك للباءع ولم يثبت الملك لهما الا بالتلقي منه وان شراءهما حادث والحادث يضاف الي اقرب الاوقات الا اذا ثبت التاريخ فيثبت تقدمه فلهذا كان المءرخ اولي بخلاف ما اذا اختلف باءعهما علي ما بينا وبخلاف ما اذا ادعي الملك ولم يدع الشراء من ذي اليد حيث لم يكن التاريخ اولي عند ابي حنيفة ومحمد تبيين قال المدني اقول التاريخ في الملك المطلق لا عبرة به من طرف واحد بخلافه في الملك بسبب كما هو معروف ا ه وفيه عن القهستاني عن الخزانة انه لو وقت احدهما شهرا والاخر ساعة فالساعة اولي والتاريخ هو قلب التاخير واصطلاحا هو تعريف وقت الشء بان	1420	-5924151529309100901	677	1349.0	543	678	99.85250854492188	135	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7605	false	-4053975290693120507	0	165	0	832	1546	300	يسند الي وقت حدوث امر شاءع كظهور دولة او غيره كطوفان وزلزلة لينسب الي ذلك الوقت الزماني الاتي وقيل هو يوم معلوم نسب اليه ذلك الزمان وقيل هو مدة معلومة بين حدوث امر ظاهر وبين اوقات حوادث اخر كما في نهاية الادراك قوله والحال انه لا يد لهما بان كان المبيع في يد ثالث قوله وان لم يوقتا الخ لا حاجة اليه قوله والشراء احق من هبة اي لو برهن خارجان علي ذي يد احدهما علي الشراء منه والاخر علي الهبة منه كان الشراء اولي لانه اقوي لكونه معاوضة من الجانبين ولانه يثبت الملك بنفسه والملك في الهبة يتوقف علي القبض فلو احدهما ذا يد والمسالة بحالها يقضي للخارج او للاسبق تاريخا وان ارخت احداهما فلا ترجيح ولو كل منهما ذا يد فهو لهما او للاسبق تاريخا كدعوي ملك مطلق ولو اختلف المملك استويا لان كلا منهما خصم عن مملكه في اثبات ملكه وهما سواء بخلاف ما لو اتحد لاحتياجهما الي اثبات السبب وفيه يقدم الاقوي واطلق في الهبة وهي مقيدة بالتسليم وبان لا تكون	7605	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1420	true	-6385482467469544868	135	300	678	1509	1509	300	يسند الي وقت حدوث امر شاءع كظهور دولة او غيره كطوفان وزلزلة لينسب الي ذلك الوقت الزماني الاتي وقيل هو يوم معلوم نسب اليه ذلك الزمان وقيل هو مدة معلومة بين حدوث امر ظاهر وبين اوقات حوادث اخر كما في نهاية الادراك قوله والحال انه لا يد لهما بان كان المبيع في يد ثالث قوله وان لم يوقتا الخ لا حاجة اليه قوله والشراء احق من هبة اي لو برهن خارجان علي ذي يد احدهما علي الشراء منه والاخر علي الهبة منه كان الشراء اولي لانه اقوي لكونه معاوضة من الجانبين ولانه يثبت الملك بنفسه والملك في الهبة يتوقف علي القبض فلو احدهما ذا يد والمسالة بحالها يقضي للخارج او للاسبق تاريخا وان ارخت احداهما فلا ترجيح ولو كل منهما ذا يد فهو لهما او للاسبق تاريخا كدعوي ملك مطلق ولو اختلف المملك استويا لان كلا منهما خصم عن مملكه في اثبات ملكه وهما سواء بخلاف ما لو اتحد لاحتياجهما الي اثبات السبب وفيه يقدم الاقوي واطلق في الهبة وهي مقيدة بالتسليم وبان لا تكون-	1420	-5924151529309100901	831	1657.0	667	832	99.87980651855469	164	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7606	false	-5961613638053606512	243	269	1247	1378	1535	300	استويا لان كلا منهما خصم عن مملكه في اثبات ملكه وهما فيه سواء بخلاف ما اذا اتحد لاحتياجهما الي اثبات السبب وفيه يقدم الاقوي كما في --	7606	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1420	true	-6385482467469544868	268	293	1344	1472	1509	300	استويا لان كلا منهما خصم عن مملكه في اثبات ملكه وهما---- سواء بخلاف ما لو- اتحد لاحتياجهما الي اثبات السبب وفيه يقدم الاقوي واطلق في	1420	-5924151529309100901	117	220.0	94	133	87.96992492675781	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5321	false	-2173642072777941528	77	154	397	813	1598	300	بعوض والا كانت بيعا واشار الي استواء الصدقة والهبة المقبوضتين للاستواء في التبرع ولا ترجيح للصدقة باللزوم لانه يظهر في ثاني الحال وهو عدم التمكن من الرجوع في المستقبل والهبة قد تكون لازمة كهبة محرم والصدقة قد لا تلزم بان كانت لغتي ا ه--------- ملخصا من البحر وفيه ولم ار حكم الشراء الفاسد مع القبض والهبة مع القبض فان الملك في كل متوقف علي القبض وينبغي تقديم الشراء للمعاوضة ورده المقدسي بان الاولي تقديم الهبة لكونها مشروعة	5321	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1421	true	-9018187958600171871	0	76	0	416	1559	300	بعوض والا كانت بيعا واشار الي استواء الصدقة والهبة المقبوضتين للاستواء في التبرع ولا ترجيح للصدقة باللزوم لانه يظهر في ثاني الحال وهو عدم التمكن من الرجوع في المستقبل والهبة قد تكون لازمة كهبة محرم والصدقة قد لا تلزم بان كانت لغني كذا في البحر ملخصا--------- وفيه ولم ار حكم الشراء الفاسد مع القبض والهبة مع القبض فان الملك في كل متوقف علي القبض وينبغي تقديم الشراء للمعاوضة ورده المقدسي بان الاولي تقديم الهبة لكونها مشروعة	1421	-5924151529309100901	403	785.5	329	425	94.82353210449219	71	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7605	false	-4053975290693120507	165	300	832	1546	1546	300	بعوض والا كانت بيعا واشار الي استواء الصدقة والهبة المقبوضتين للاستواء في التبرع ولا ترجيح للصدقة باللزوم لانه يظهر في ثاني الحال وهو عدم التمكن من الرجوع في المستقبل والهبة قد تكون لازمة كهبة محرم والصدقة قد لا تلزم بان كانت لغني كذا في البحر ملخصا وفيه ولم ار حكم الشراء الفاسد مع القبض والهبة مع القبض فان الملك في كل متوقف علي القبض وينبغي تقديم الشراء للمعاوضة ورده المقدسي بان الاولي تقديم الهبة لكونها مشروعة والبيع الفاسد منهي عنه ولم يذكر ما لو اختلفا في الشراء مع الوقف فحكمه ما في مشتمل الاحكام عن-القنية قال ادعي علي رجل ان هذه الدار التي في يده وقف مطلق وذو اليد ادعي ان باءعي اشتراها من الوقف وارخا واقاما البينة فبينة الوقف اولي ثم اذا اثبت ذو اليد تاريخا سابقا علي الوقف فبينته اولي والا فبينه الوقف-	7605	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1421	true	-9018187958600171871	0	136	0	716	1559	300	بعوض والا كانت بيعا واشار الي استواء الصدقة والهبة المقبوضتين للاستواء في التبرع ولا ترجيح للصدقة باللزوم لانه يظهر في ثاني الحال وهو عدم التمكن من الرجوع في المستقبل والهبة قد تكون لازمة كهبة محرم والصدقة قد لا تلزم بان كانت لغني كذا في البحر ملخصا وفيه ولم ار حكم الشراء الفاسد مع القبض والهبة مع القبض فان الملك في كل متوقف علي القبض وينبغي تقديم الشراء للمعاوضة ورده المقدسي بان الاولي تقديم الهبة لكونها مشروعة والبيع الفاسد منهي عنه ولم يذكر ما لو اختلفا في الشراء مع الوقف فحكمه ما في مشتمل الاحكام عن القنية قال ادعي علي رجل ان هذه الدار التي في يده وقف مطلق وذو اليد ادعي ان باءعي اشتراها من الوقف وارخا واقاما البينة فبينة الوقف اولي ثم اذا اثبت ذو اليد تاريخا سابقا علي الوقف فبينته اولي والا فبينه الوقف	1421	-5924151529309100901	714	1418.0	580	716	99.72067260742188	136	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7606	false	-5961613638053606512	0	165	0	847	1535	300	اولي ا ه وفي فتاوي مءيد زاده ادعي عليه دارا انه باعها مني منذ خمس عشرة سنة وادعي الاخر انها وقف عليه مسجل واقاما بينة فبينة مدعي البيع اولي وان ذكر الواقف بعينه فبينة الوقف اولي لانه يصير مقضيا عليه قوله وصدقة قال في البحر الصدقة المقبوضة والهبة كذلك سواء للتبرع فيهما ولا ترجيح للصدقة باللزوم لان اثر اللزوم يظهر في ثاني الحال وهو عدم التمكن من الرجوع في المستقبل والترجيح يكون بمعني قاءم في الحال والهبة قد تكون لازمة بان كانت لمحرم والصدقة قد لا تلزم بان كانت لغني قوله ورهن ولو مع قبض انما قدم الشراء عليه لانه يفيد الملك بعوض للحال والرهن لا يفيد الملك للحال فكان الشراء اقوي وقد علمت ان الهبة بعوض كالشراء فتقدم عليه وقوله ولو مع قبض راجع الي الرهن فقط لان دعوي الهبة او الصدقة غير المقبوضة لا تسمع قوله واتحد المملك اما اذا كان المملك مختلفا فلا يعتبر فيه سبق التاريخ ابو السعود بل يستويان كما ياتي قال في البحر اطلقه وهو مقيد بان لا تاريخ	7606	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1421	true	-9018187958600171871	136	300	716	1559	1559	300	اولي ا ه وفي فتاوي مءيد زاده ادعي عليه دارا انه باعها مني منذ خمس عشرة سنة وادعي الاخر انها وقف عليه مسجل واقاما بينة فبينة مدعي البيع اولي وان ذكر الواقف بعينه فبينة الوقف اولي لانه يصير مقضيا عليه قوله وصدقة قال في البحر الصدقة المقبوضة والهبة كذلك سواء للتبرع فيهما ولا ترجيح للصدقة باللزوم لان اثر اللزوم يظهر في ثاني الحال وهو عدم التمكن من الرجوع في المستقبل والترجيح يكون بمعني قاءم في الحال والهبة قد تكون لازمة بان كانت لمحرم والصدقة قد--- تلزم بان كانت لغني قوله ورهن ولو مع قبض انما قدم الشراء عليه لانه يفيد الملك بعوض للحال والرهن لا يفيد الملك للحال فكان الشراء اقوي وقد علمت ان الهبة بعوض كالشراء فتقدم عليه وقوله ولو مع قبض راجع الي الرهن فقط لان دعوي الهبة او الصدقة غير المقبوضة لا تسمع قوله واتحد المملك اما اذا كان المملك مختلفا فلا يعتبر فيه سبق التاريخ ابو السعود بل يستويان كما ياتي قال في البحر اطلقه وهو مقيد بان لا تاريخ-	1421	-5924151529309100901	843	1675.0	680	847	99.52774810791016	162	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5321	false	-2173642072777941528	154	241	813	1276	1598	300	قوله ولو ارخت احداهما اي احدي البينتين قوله ولو اختلف المملك -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------استويا لان كلا منهما خصم عن مملكه في اثبات ملكه وهما فيه سواء بخلاف ما اذا اتحد لاحتياجهما الي اثبات السبب وفيه يقدم الاقوي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وفي البحر لو ادعي الشراء من رجل واخر الهبة والقبض من غيره والثالث الميراث من ابيه والرابع الصدقة من اخر قضي بينهم ارباعا لانهم يتلقون الملك من مملكهم فيجعل كانهم حضروا واقاموا البينة علي الملك المطلق ا ه قوله وهذا اي --استواءهما فيما لو اختلف المملك وكذا لو-------------- كانت العين في ايديهما	5321	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1422	true	-3644241756241095835	35	210	178	1084	1559	300	قوله ولو ارخت احداهما اي احدي البينتين لما تقدم فيما اذا ارخت احدي بينتي مدعي الشراء من واحد قوله فالمءرخة اولي لانهما اتفقا علي الملك والملك لا يتلقي الا من جهة المملك وهو واحد فاذا اثبت احدهما تاريخا يحكم له به درر قوله استويا لان كلا منهما خصم عن مملكه في اثبات ملكه وهما فيه سواء بخلاف ما اذا اتحد لاحتياجهما الي اثبات السبب وفيه يقدم الاقوي كما في البحر اي فينصف المدعي بين مدعي الشراء ومدعي الهبة والصدقة وهذا ظاهر في غير الرهن اما فيه فينبغي ان لا يصح فيه مطلقا لعدم صحة رهن المشاع شيوعا مقارنا او طارءا علي حصة شاءعة يقسم او لا كما سياتي في بابه واما طروه علي حصة مفروزة فلا يبطله كما نبه عليه المقدسي فتنبه وفي البحر لو ادعي الشراء من رجل واخر الهبة والقبض من غيره والثالث الميراث من ابيه والرابع الصدقة من اخر قضي بينهم ارباعا لانهم يلتقون الملك من مملكهم فيجعل كانهم حضروا واقاموا البينة علي الملك المطلق قو----له وهذا اي الاستواء اعلم ان صاحب البحر والهندية جعلا ذلك فيما اذا كانت العين في ايديهما	1422	-5924151529309100901	405	746.0	328	910	44.5054931640625	72	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7605	false	-4053975290693120507	133	158	666	794	1546	300	استويا لان كلا منهما خصم عن مملكه في اثبات ملكه وهما---- سواء بخلاف ما لو- اتحد لاحتياجهما الي اثبات السبب وفيه يقدم الاقوي واطلق في	7605	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1422	true	-3644241756241095835	78	104	400	531	1559	300	استويا لان كلا منهما خصم عن مملكه في اثبات ملكه وهما فيه سواء بخلاف ما اذا اتحد لاحتياجهما الي اثبات السبب وفيه يقدم الاقوي كما في --	1422	-5924151529309100901	117	220.0	94	133	87.96992492675781	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7606	false	-5961613638053606512	165	300	847	1535	1535	300	لهما اذ لو ارخا مع اتحاد المملك كان للاسبق فاخذه منه وذكر ما ذكر من خلل صاحب الكنز بهذا القيد مع جواز الاعتذار بحمل المطلق علي الخالي من التاريخ اذ الاصل عدمه فتامل افاده الرملي قوله ولو ارخت احداهما اي احدي البينتين لما تقدم فيما اذا ارخت احدي بينتي مدعي الشراء من واحد قوله فالمءرخة اولي لانهما اتفقا علي الملك والملك لا يتلقي الا من جهة المملك وهو واحد فاذا اثبت احدهما تاريخا يحكم له به درر قوله استويا لان كلا منهما خصم عن مملكه في اثبات ملكه وهما فيه سواء بخلاف ما اذا اتحد لاحتياجهما الي اثبات السبب وفيه يقدم الاقوي كما في البحر اي فينصف المدعي بين مدعي الشراء ومدعي الهبة والصدقة وهذا ظاهر في غير الرهن اما فيه فينبغي ان لا يصح فيه مطلقا لعدم صحة رهن المشاع شيوعا مقارنا او طارءا-	7606	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1422	true	-3644241756241095835	0	135	0	689	1559	300	لهما اذ لو ارخا مع اتحاد المملك كان للاسبق فاخذه منه وذكر ما ذكر من خلل صاحب الكنز بهذا القيد مع جواز الاعتذار بحمل المطلق علي الخالي من التاريخ اذ الاصل عدمه فتامل افاده الرملي قوله ولو ارخت احداهما اي احدي البينتين لما تقدم فيما اذا ارخت احدي بينتي مدعي الشراء من واحد قوله فالمءرخة اولي لانهما اتفقا علي الملك والملك لا يتلقي الا من جهة المملك وهو واحد فاذا اثبت احدهما تاريخا يحكم له به درر قوله استويا لان كلا منهما خصم عن مملكه في اثبات ملكه وهما فيه سواء بخلاف ما اذا اتحد لاحتياجهما الي اثبات السبب وفيه يقدم الاقوي كما في البحر اي فينصف المدعي بين مدعي الشراء ومدعي الهبة والصدقة وهذا ظاهر في غير الرهن اما فيه فينبغي ان لا يصح فيه مطلقا لعدم صحة رهن المشاع شيوعا مقارنا او طارءا	1422	-5924151529309100901	688	1371.0	554	689	99.8548583984375	135	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7607	false	-1075223659189137417	0	165	0	871	1606	300	علي حصة شاءعة يقسم او لا كما سياتي في بابه واما طروه علي حصة مفروزة فلا يبطله كما نبه عليه المقدسي فتنبه وفي البحر لو ادعي الشراء من رجل واخر الهبة والقبض من غيره والثالث الميراث من ابيه والرابع الصدقة من اخر قضي بينهم ارباعا لانهم يلتقون الملك من مملكهم فيجعل كانهم حضروا واقاموا البينة علي الملك المطلق قوله وهذا اي الاستواء اعلم ان صاحب البحر والهندية جعلا ذلك فيما اذا كانت العين في ايديهما وعبارة البحر بعد ان صرح بان مدعي الشراء والهبة مع القبض خارجان ادعيا علي ثالث نصها وقيد بكونهما خارجين للاحتراز عما اذا كانت في يد احدهما والمسالة بحالها فانه يقضي للخارج الا في اسبق التاريخ فهو للاسبق وان ارخت احداهما فلا ترجيح لها كما في المحيط وان كانت في ايديهما فيقضي بينهما الا في اسبق التاريخ فهي له كدعوي ملك مطلق وهذا اذا كان المدعي مما لا يقسم كالعبد والدابة واما فيما يقسم كالدار فانه يقضي لمدعي الشراء لان مدعي الهبة اثبت بالبينة الهبة في الكل ثم استحق الاخر نصفه	7607	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1422	true	-3644241756241095835	135	300	689	1559	1559	300	علي حصة شاءعة يقسم او لا كما سياتي في بابه واما طروه علي حصة مفروزة فلا يبطله كما نبه عليه المقدسي فتنبه وفي البحر لو ادعي الشراء من رجل واخر الهبة والقبض من غيره والثالث الميراث من ابيه والرابع الصدقة من اخر قضي بينهم ارباعا لانهم يلتقون الملك من مملكهم فيجعل كانهم حضروا واقاموا البينة علي الملك المطلق قوله وهذا اي الاستواء اعلم ان صاحب البحر والهندية جعلا ذلك فيما اذا كانت العين في ايديهما وعبارة البحر بعد ان صرح بان مدعي الشراء والهبة مع القبض خارجان ادعيا علي ثالث نصها وقيد بكونهما خارجين للاحتراز عما اذا كانت في يد احدهما والمسالة بحالها فانه يقضي للخارج الا في اسبق التاريخ فهو للاسبق وان ارخت احداهما فلا ترجيح لها كما في المحيط وان كانت في ايديهما فيقضي بينهما الا في اسبق التاريخ فهي له كدعوي ملك مطلق وهذا اذا كان المدعي مما لا يقسم كالعبد والدابة واما فيما يقسم كالدار فانه يقضي لمدعي الشراء لان مدعي الهبة اثبت بالبينة الهبة في الكل ثم استحق الاخر نصفه-	1422	-5924151529309100901	870	1735.0	706	871	99.88519287109375	164	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7637	false	-957839720848964795	1	40	6	207	1520	300	في يد احدهما يق---------------------ضي للخارج الا في اسبق التاريخ --------------------------------------------------------وان كان -في ايديهما ي-قضي بينهما الا في اسبق التاريخ فهو له--------------- وهذا اذا كان المدعي مما لا يقسم كالعبد والدابة واما --ما يقسم كالدار والعقار فانه يقضي لمدعي الشراء	7637	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1422	true	-3644241756241095835	233	288	1209	1498	1559	300	في يد احدهما والمسالة بحالها فانه يقضي للخارج الا في اسبق التاريخ فهو للاسبق وان ارخت احداهما فلا ترجيح لها كما في المحيط وان كانت في ايديهما فيقضي بينهما الا في اسبق التاريخ فهي له كدعوي ملك مطلق وهذا اذا كان المدعي مما لا يقسم كالعبد والدابة واما فيما يقسم كالد--------ار فانه يقضي لمدعي الشراء	1422	-5924151529309100901	188	305.0	151	297	63.29966354370117	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5321	false	-2173642072777941528	255	300	1357	1598	1598	300	قوله لان الاستحقاق الخ----------------------------- جواب عما قاله في العمادية من ان الصحيح انهما سواء لان الشيوع الطارء لا يفسد الهبة والصدقة ويفسد الرهن ا ه واقره في البحر وصدر الشريعة قال المصنف نقلا عن الدرر عنده صورة الاستحقاق من امثلة الشيوع الطارء غير صحيح والصحيح-	5321	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1423	true	-1489504881240252761	46	95	258	520	1640	300	قوله لان الاستحقاق اي استحقاق مدعي الشراء النصف وهو جواب عما قاله في العمادية من ان الصحيح انهما سواء لان الشيوع الطارء لا يفسد الهب--------ة ويفسد الرهن ا ه واقره في البحر وصدر الشريعة قال المصنف نقلا عن الدرر ع-ده صورة الاستحقاق من امثلة الشيوع الطارء غير صحيح والصحيح	1423	-5924151529309100901	230	431.5	187	271	84.870849609375	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5322	false	-8123725370442696776	0	71	0	370	1531	300	ما في الكافي والفصولين فان الاستحقاق اذا ظهر بالبينة كان مستندا الي ما قبل الهبة فيكون مقارنا لها لا طارءا عليها ا ه --اي وحيث كان- من قبيل المقارن وهو يبطل الهبة اجماعا ينفرد مدعي للشراء بالبرهان فيكون اولي قو------------------------------------------------------------------------------------------------------------له لا الطارء لان الشيوع الطارء لا يفسد الهبة والصدقة بخلاف المقارن قو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له وترجع هي اي علي الزوج قو--------------------------------له وهو بنصف الثمن كالرجوع ببعض قو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له لما مر اي من تفريق الصفقة----- قوله	5322	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1423	true	-1489504881240252761	95	272	520	1485	1640	300	ما في الكافي والفصولين فان الاستحقاق اذا ظهر بالبينة كان مستندا الي ما قبل الهبة فيكون مقارنا لها لا طارءا عليها انتهت اي وحيث كانت من قبيل المقارن وهو يبطل الهبة اجماعا ينفرد مدعي الشراء بالبرهان فيكون اولي قوله من قبيل الشيوع المقارن اي وهو يبطل الهبة بالاجماع كما علمت فينفرد مدعي الشراء باقامة البينة فيكون اولي قوله لا الطارء لانه------------- لا يفسد الهبة والصدقة بخلاف المقارن كما علمت وهذا جواب عما قاله العمادي كما تقدم والرجوع ببعض الهبة كالشيوع الطارء قوله هبة الدرر ومثله في التبيين والمنح قوله والشراء والمهر سواء يعني اذا ادعي احدهما الشراء من ذي يد وادعت امراة انه تزوجها عليه فهما سواء لاستواءهما في القوة فان كل واحد منهما معاوضة يثبت الملك بنفسه وهذا عندهما وقال محمد الشراء اولي قوله وترجع هي اي علي الزوج بنصف القيمة لاستحقاق نصف المسمي قوله وهو بنصف الثمن اي ان كان نقده قوله او يفسخ بالبناء للمجهول ليشمل المهر والمشتري لان كلا منهما دخل عليه عيب تفريق الصفقة فللمراة ان ترده وترجع بجمع القيمة والمشتري بجميع الثمن قوله لما مر اي من تفر-ق الصفقة عليه قوله	1423	-5924151529309100901	332	587.5	267	979	33.91215515136719	57	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7607	false	-1075223659189137417	165	300	871	1606	1606	300	بالشراء واستحقاق نصف الهبة في مشاع يحتمل القسمة يبطل الهبة بالاجماع فلا تقبل بينة مدعي الهبة فكان مدعي الشراء منفردا باقامة البينة ا ه ونقلاها عن المحيط وكلام المءلف يفيد ان ذلك فيما اذا اختلف المملك واستويا والحكم واحد لان الاشاعة تتحقق في حال اختلافه ايضا قوله لان الاستحقاق اي استحقاق مدعي الشراء النصف وهو جواب عما قاله في العمادية من ان الصحيح انهما سواء لان الشيوع الطارء لا يفسد الهبة ويفسد الرهن ا ه واقره في البحر وصدر الشريعة قال المصنف نقلا عن الدرر عده صورة الاستحقاق من امثلة الشيوع الطارء غير صحيح والصحيح ما في الكافي والفصولين فان الاستحقاق اذا ظهر بالبينة كان مستندا الي ما قبل الهبة فيكون مقارنا لها لا طارءا عليها انتهت اي وحيث كانت من قبيل المقارن وهو يبطل الهبة اجماعا ينفرد مدعي الشراء بالبرهان فيكون اولي قوله من-	7607	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1423	true	-1489504881240252761	0	135	0	736	1640	300	بالشراء واستحقاق نصف الهبة في مشاع يحتمل القسمة يبطل الهبة بالاجماع فلا تقبل بينة مدعي الهبة فكان مدعي الشراء منفردا باقامة البينة ا ه ونقلاها عن المحيط وكلام المءلف يفيد ان ذلك فيما اذا اختلف المملك واستويا والحكم واحد لان الاشاعة تتحقق في حال اختلافه ايضا قوله لان الاستحقاق اي استحقاق مدعي الشراء النصف وهو جواب عما قاله في العمادية من ان الصحيح انهما سواء لان الشيوع الطارء لا يفسد الهبة ويفسد الرهن ا ه واقره في البحر وصدر الشريعة قال المصنف نقلا عن الدرر عده صورة الاستحقاق من امثلة الشيوع الطارء غير صحيح والصحيح ما في الكافي والفصولين فان الاستحقاق اذا ظهر بالبينة كان مستندا الي ما قبل الهبة فيكون مقارنا لها لا طارءا عليها انتهت اي وحيث كانت من قبيل المقارن وهو يبطل الهبة اجماعا ينفرد مدعي الشراء بالبرهان فيكون اولي قوله من	1423	-5924151529309100901	735	1465.0	601	736	99.86412811279297	135	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7608	false	-5319409218586171624	0	165	0	905	1588	300	قبيل الشيوع المقارن اي وهو يبطل الهبة بالاجماع كما علمت فينفرد مدعي الشراء باقامة البينة فيكون اولي قوله لا الطارء لانه لا يفسد الهبة والصدقة بخلاف المقارن كما علمت وهذا جواب عما قاله العمادي كما تقدم والرجوع ببعض الهبة كالشيوع الطارء قوله هبة الدرر ومثله في التبيين والمنح قوله والشراء والمهر سواء يعني اذا ادعي احدهما الشراء من ذي يد وادعت امراة انه تزوجها عليه فهما سواء لاستواءهما في القوة فان كل واحد منهما معاوضة يثبت الملك بنفسه وهذا عندهما وقال محمد الشراء اولي قوله وترجع هي اي علي الزوج بنصف القيمة لاستحقاق نصف المسمي قوله وهو بنصف الثمن اي ان كان نقده قوله او يفسخ بالبناء للمجهول ليشمل المهر والمشتري لان كلا منهما دخل عليه عيب تفريق الصفقة فللمراة ان ترده وترجع بجمع القيمة والمشتري بجميع الثمن قوله لما مر اي من تفرق الصفقة عليه قوله او ارخا واستوي تاريخهما الخ قال في ترجيح البينات للبغدادي قامت بينة علي المال وبينة علي البراءة وارخا فان كان تاريخ البراءة سابقا يقضي بالمال وان كان لاحقا	7608	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1423	true	-1489504881240252761	135	300	736	1640	1640	300	قبيل الشيوع المقارن اي وهو يبطل الهبة بالاجماع كما علمت فينفرد مدعي الشراء باقامة البينة فيكون اولي قوله لا الطارء لانه لا يفسد الهبة والصدقة بخلاف المقارن كما علمت وهذا جواب عما قاله العمادي كما تقدم والرجوع ببعض الهبة كالشيوع الطارء قوله هبة الدرر ومثله في التبيين والمنح قوله والشراء والمهر سواء يعني اذا ادعي احدهما الشراء من ذي يد وادعت امراة انه تزوجها عليه فهما سواء لاستواءهما في القوة فان كل واحد منهما معاوضة يثبت الملك بنفسه وهذا عندهما وقال محمد الشراء اولي قوله وترجع هي اي علي الزوج بنصف القيمة لاستحقاق نصف المسمي قوله وهو بنصف الثمن اي ان كان نقده قوله او يفسخ بالبناء للمجهول ليشمل المهر والمشتري لان كلا منهما دخل عليه عيب تفريق الصفقة فللمراة ان ترده وترجع بجمع القيمة والمشتري بجميع الثمن قوله لما مر اي من تفرق الصفقة عليه قوله او ارخا واستوي تاريخهما الخ قال في ترجيح البينات للبغدادي قامت بينة علي المال وبينة علي البراءة وارخا فان كان تاريخ البراءة سابقا يقضي بالمال وان كان لاحقا-	1423	-5924151529309100901	904	1803.0	740	905	99.8895034790039	164	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7610	false	-8906992800265115505	213	256	1098	1319	1555	300	واستحقاق نصف الهبة في مشاع يحتمل القسمة يوجب فساد الهبة--------- فلا تقبل بينة مدعي الهبة غير ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الصحيح ما اعلمتك من ان الشيوع الطارء لا يفسد الهبة والصدقة ويفسد الرهن والله تعالي اعلم بحر قلت وعلي ما مر من ان الاستحق------------------------اق من------ الشيوع	7610	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1423	true	-1489504881240252761	1	91	8	496	1640	300	واستحقاق نصف الهبة في مشاع يحتمل القسمة ي-----بطل الهبة بالاجماع فلا تقبل بينة مدعي الهبة فكان مدعي الشراء منفردا باقامة البينة ا ه ونقلاها عن المحيط وكلام المءلف يفيد ان ذلك فيما اذا اختلف المملك واستويا والحكم واحد لان الاشاعة تتحقق في حال اختلافه ايضا قوله لان الاستحقاق اي استحقاق مدعي الشراء النصف وهو جواب عما قاله في العمادية من ان الصحيح انهما سواء لان الش-يوع الطارء لا يفسد الهب--------ة ويفسد الرهن ا ه واقره في البحر وصدر الشريعة قال المصنف نقلا عن الدرر عده صورة الاستحقاق من امثلة الشيوع	1423	-5924151529309100901	136	206.0	109	502	27.091632843017578	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5322	false	-8123725370442696776	101	190	527	980	1531	300	جامع الفصولين في قوله لو اجتمع نكاح وهبة يمكن ان يعمل بالبينتين لو استوي-ا بان تكون منكوحة هذا وهبة الاخر بان يهبه امته المنكوحة فينبغي ان لا تبطل بينة الهبة حذرا من تكذيب المءمن وحملا له علي الصلاح وكذا الصدقة مع النكاح وكذا الرهن مع النكاح ا ه قال مولانا في بحره وقد كتبت في حاشيته انه وهم لانه فهم ان المراد انهما تنازعا في امة احدهما ادعي انها ملكه بالهبة والاخر انه تزوجها وليس مرادهم ذلك وانما المراد من النكاح المهر كما عبر به ف----------ي الكتاب وتما--مه في	5322	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1424	true	967314008498436571	106	183	530	922	1514	300	جامع الفصولين --------لو اجتمع نكاح وهبة يمكن ان يعمل بالبينتين لو استويتا بان تكون منكوحة لذا وهبة للاخر بان يهب- امته المنكوحة فينبغي ان لا تبطل بينة الهبة حذرا من تكذيب المءمن وكذ--------------------ا الصدقة مع النكاح وكذا الرهن مع النكاح ا ه وهو-------------------------------------- وهم لانه فهم ان المراد لو--- تنازعا في امة احدهما ادعي انها ملكه بالهبة والاخر انه تزوجها وليس مرادهم---- وانما المراد من النكاح المهر كما عبر به في المحيط في الكتاب ولذا قال في	1424	-5924151529309100901	366	665.0	292	466	78.540771484375	63	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7608	false	-5319409218586171624	165	300	905	1588	1588	300	يقضي بالبراءة وان لم يءرخا او ارخت احداهما دون الاخري او ارخا وتاريخهما سواء فالبراءة اولي لان البراءة انما تكتب لتكون حجة صحيحة ولا صحة لها الا بعد وجوب المال والظاهر انه كان بعد وجوب المال ا ه قوله قيد بالشراء اي في جعله مع المهر سواء لان الهبة واخواتها لا تساوي المهر ولذا قال الشارح لان النكاح احق قوله لان النكاح احق من هبة او رهن او صدقة انظر ما معني هذه العبارة مع قوله المار والشراء والمهر سواء فلم يظهر لي فاءدتها سوي انه تكرار محض تامل قوله والمراد من النكاح اي في قول العمادي لان النكاح الخ المهر قال في البحر ناقلا عن جامع الفصولين لو اجتمع نكاح وهبة يمكن ان يعمل بالبينتين لو استويتا بان تكون منكوحة لذا وهبة للاخر بان يهب امته المنكوحة فينبغي ان لا تبطل بينة الهبة حذرا-	7608	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1424	true	967314008498436571	0	135	0	684	1514	300	يقضي بالبراءة وان لم يءرخا او ارخت احداهما دون الاخري او ارخا وتاريخهما سواء فالبراءة اولي لان البراءة انما تكتب لتكون حجة صحيحة ولا صحة لها الا بعد وجوب المال والظاهر انه كان بعد وجوب المال ا ه قوله قيد بالشراء اي في جعله مع المهر سواء لان الهبة واخواتها لا تساوي المهر ولذا قال الشارح لان النكاح احق قوله لان النكاح احق من هبة او رهن او صدقة انظر ما معني هذه العبارة مع قوله المار والشراء والمهر سواء فلم يظهر لي فاءدتها سوي انه تكرار محض تامل قوله والمراد من النكاح اي في قول العمادي لان النكاح الخ المهر قال في البحر ناقلا عن جامع الفصولين لو اجتمع نكاح وهبة يمكن ان يعمل بالبينتين لو استويتا بان تكون منكوحة لذا وهبة للاخر بان يهب امته المنكوحة فينبغي ان لا تبطل بينة الهبة حذرا	1424	-5924151529309100901	683	1361.0	549	684	99.85379791259766	135	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7609	false	1410073614762139882	0	165	0	831	1529	300	من تكذيب المءمن وكذا الصدقة مع النكاح وكذا الرهن مع النكاح ا ه وهو وهم لانه فهم ان المراد لو تنازعا في امة احدهما ادعي انها ملكه بالهبة والاخر انه تزوجها وليس مرادهم وانما المراد من النكاح المهر كما عبر به في المحيط في الكتاب ولذا قال في المحيط والشراء اولي من النكاح عند محمد وعند ابي يوسف هما سواء لمحمد ان المهر صلة من وجه قد اطلق النكاح واراد المهر ومما يدل علي ما ذكرناه ان العمادي بعدما ذكر ان النكاح اولي قال ثم ان كانت العين في يد احدهما فهو اولي الا ان يءرخا وتاريخ الخارج اسبق فيقضي للخارج ولو كانت في ايديهما يقضي بها بينهما نصفين الا ان يءرخا وتاريخ احدهما اسبق فيقضي له ا ه وكيف يتوهم ان الكلام في المنكوحة بعد قوله تكون بينهما نصفين وينبغي لو تنازعا في الامة ادعي احدهما انها ملكه والاخر انها منكوحته وهما من رجل واحد وبرهنا ولا مرجح ان يثبتا لعدم المنافاة فتكون ملكا لمدعي الملك هبة او شراء منكوحة للاخر كما بحثه في	7609	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1424	true	967314008498436571	135	300	684	1514	1514	300	من تكذيب المءمن وكذا الصدقة مع النكاح وكذا الرهن مع النكاح ا ه وهو وهم لانه فهم ان المراد لو تنازعا في امة احدهما ادعي انها ملكه بالهبة والاخر انه تزوجها وليس مرادهم وانما المراد من النكاح المهر كما عبر به في المحيط في الكتاب ولذا قال في المحيط والشراء اولي من النكاح عند محمد وعند ابي يوسف هما سواء لمحمد ان المهر صلة من وجه قد اطلق النكاح واراد المهر ومما يدل علي ما ذكرناه ان العمادي بعدما ذكر ان النكاح اولي قال ثم ان كانت العين في يد احدهما فهو اولي الا ان يءرخا وتاريخ الخارج اسبق فيقضي للخارج ولو كانت في ايديهما يقضي بها بينهما نصفين الا ان يءرخا وتاريخ احدهما اسبق فيقضي له ا ه وكيف يتوهم ان الكلام في المنكوحة بعد قوله تكون بينهما نصفين وينبغي لو تنازعا في الامة ادعي احدهما انها ملكه والاخر انها منكوحته وهما من رجل واحد وبرهنا ولا مرجح ان يثبتا لعدم المنافاة فتكون ملكا لمدعي الملك هبة او شراء منكوحة للاخر كما بحثه في-	1424	-5924151529309100901	830	1655.0	666	831	99.8796615600586	164	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5322	false	-8123725370442696776	226	251	1147	1282	1531	300	فيه العمادي بان الشيوع الطارء يفسد الرهن فينبغي ان يقضي بالكل لمدعي الشراء لان مدعي الرهن اثبت رهنا فاسدا فلا تقبل بينته فصار كان مدعي	5322	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1425	true	-1805853339453461385	275	300	1400	1534	1534	300	فيه العمادي بان الشيوع الطارء يفسد الرهن فينبغي ان يقضي بالكل لمدعي الشراء لان مدعي الرهن اثبت رهنا فاسدا فلا تقبل بينته فصار كان مدعي-	1425	-5924151529309100901	134	263.0	110	135	99.25926208496094	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7609	false	1410073614762139882	165	300	831	1529	1529	300	الجامع ولم اره صريحا ا ه فالحاصل ان صاحب البحر استحسن بحث صاحب الفصولين ولكنه لم يره منقولا ووهمه في حمله قولهم النكاح اولي من الهبة ان المراد ادعاء احدهما نكاح الامة والاخر هبتها بدليل ما ذكره في العمادية انها لو كانت في ايديهما ولا مرجح يقضي بينهما ولا يصح ذلك في المدعي نكاحها وان صاحب المحيط اطلق النكاح واراد المهر كما بينه قوله المهر فيكون من اطلاق الشء وارادة اثره المترتب عليه قوله كما حرره في البحر مغلطا للجامع اي جامع الفصولين في قوله لو اجتمع نكاح وهبة الي اخر ما قدمناه قوله نعم الخ هذا الذي جعله صاحب البحر بحثا لصاحب الفصولين وذكر انه لم يره منقولا كما تقدم وهو استدراك علي قوله والمراد من النكاح المهر قوله لو تنازعا في الامة اي وبرهنا قوله ولا مرجح كسبق التاريخ قوله فتكون مملكا له-	7609	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1425	true	-1805853339453461385	0	135	0	699	1534	300	الجامع ولم اره صريحا ا ه فالحاصل ان صاحب البحر استحسن بحث صاحب الفصولين ولكنه لم يره منقولا ووهمه في حمله قولهم النكاح اولي من الهبة ان المراد ادعاء احدهما نكاح الامة والاخر هبتها بدليل ما ذكره في العمادية انها لو كانت في ايديهما ولا مرجح يقضي بينهما ولا يصح ذلك في المدعي نكاحها وان صاحب المحيط اطلق النكاح واراد المهر كما بينه قوله المهر فيكون من اطلاق الشء وارادة اثره المترتب عليه قوله كما حرره في البحر مغلطا للجامع اي جامع الفصولين في قوله لو اجتمع نكاح وهبة الي اخر ما قدمناه قوله نعم الخ هذا الذي جعله صاحب البحر بحثا لصاحب الفصولين وذكر انه لم يره منقولا كما تقدم وهو استدراك علي قوله والمراد من النكاح المهر قوله لو تنازعا في الامة اي وبرهنا قوله ولا مرجح كسبق التاريخ قوله فتكون مملكا له	1425	-5924151529309100901	698	1391.0	564	699	99.85694122314453	135	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7610	false	-8906992800265115505	0	165	0	836	1555	300	الخ لعدم المنافاة قوله ورهن مع قبض الخ اي ان لم يكن مع واحد منهما تاريخ قوله معه اي مع القبض قال المصنف في منحه قولي بلا عوض هو قيد لازم اخل به صاحب الكنز والوقاية قال الرملي هو لصاحب البحر مع انه لا يضر تركه اذا الهبة اذا اطلقت يراد بها الخالية عن العوض كما هو ظاهر بل لقاءل ان يقول ذكرها ربما يشبه التكرار لانها بيع انتهاء حتي جرت احكام البيع عليها فيعلم حكمها منه تامل قوله استحسانا وجه الاستحسان ان الرهن مضمون فكذا المقبوض بحكم الرهن والهبة امانة والمضمون اقوي فكان اولي والقياس ان الهبة اولي لانها تثبت الملك والرهن لا يثبته قوله ولو العين معهما استويا يعني ان ما تقدم فيما اذا كان خارجين فان كانت في يديهما فهما سواء وان كانت في يد احدهما فهو اولي الا ان يءرخا وتاريخ الخارج اسبق فيقضي له وبحث فيه العمادي بان الشيوع الطارء يفسد الرهن فينبغي ان يقضي بالكل لمدعي الشراء لان مدعي الرهن اثبت رهنا فاسدا فلا تقبل بينته فصار كان مدعي	7610	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1425	true	-1805853339453461385	135	300	699	1534	1534	300	الخ لعدم المنافاة قوله ورهن مع قبض الخ اي ان لم يكن مع واحد منهما تاريخ قوله معه اي مع القبض قال المصنف في منحه قولي بلا عوض هو قيد لازم اخل به صاحب الكنز والوقاية قال الرملي هو لصاحب البحر مع انه لا يضر تركه اذا الهبة اذا اطلقت يراد بها الخالية عن العوض كما هو ظاهر بل لقاءل ان يقول ذكرها ربما يشبه التكرار لانها بيع انتهاء حتي جرت احكام البيع عليها فيعلم حكمها منه تامل قوله استحسانا وجه الاستحسان ان الرهن مضمون فكذا المقبوض بحكم الرهن والهبة امانة والمضمون اقوي فكان اولي والقياس ان الهبة اولي لانها تثبت الملك والرهن لا يثبته قوله ولو العين معهما استويا يعني ان ما تقدم فيما اذا كان خارجين فان كانت في يديهما فهما سواء وان كانت في يد احدهما فهو اولي الا ان يءرخا وتاريخ الخارج اسبق فيقضي له وبحث فيه العمادي بان الشيوع الطارء يفسد الرهن فينبغي ان يقضي بالكل لمدعي الشراء لان مدعي الرهن اثبت رهنا فاسدا فلا تقبل بينته فصار كان مدعي-	1425	-5924151529309100901	835	1665.0	671	836	99.88038635253906	164	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5322	false	-8123725370442696776	235	282	1198	1457	1531	300	يقضي بالكل لمدعي الشراء---- لان مدعي الرهن اثبت رهنا فاسدا----------------------------------------------------------------------- فلا تقبل بينته فصار كان مدعي الشراء انفرد باقامة البينة وتمامه في ال----------------------------------------------------------------------------------------------بحر قلت وعلي ما مر من ان الاستحقاق من الشيوع المقارن ينبغي ان يقضي لمدعي الشراء بالاولي فالحكم بالاستواء علي كل من القولين مشكل فليتامل	5322	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1426	true	-5785727481131859354	34	106	188	574	1506	300	يقضي بالكل لمدعي الشراء قال لان مدعي الشراء قد استحق النصف علي مدعي الهبة واستحقاق نصف الهبة في مشاع يحتمل القسمة يوجب فساد الهبة فلا تقبل ------------------------------------------بينة مدعي الهبة غير ان الصحيح ما اعلمتك من ان الشيوع الطارء لا يفسد الهبة والصدقة ويفسد الرهن والله تعالي اعلم بحر قلت وعلي ما مر من ان الاستحقاق من الشيوع المقارن ينبغي ان يقضي لمدعي الشراء بالاولي فالحكم بالاستواء علي كل من القولين مشكل فليتامل	1426	-5924151529309100901	187	305.0	151	428	43.69158935546875	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5323	false	5741138098405470531	1	27	5	131	1563	300	علي ملك مءر----خ قيد بالملك لانه لو اقامها علي انها في يده منذ سنتين ولم يشهدوا انها له قضي بها للمدعي لانها شهدت باليد لا بالملك	5323	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1426	true	-5785727481131859354	152	179	811	938	1506	300	علي ملك مءرخ الخ قيد بالملك لانه لو اقامها علي انها في يده منذ سن-ين ولم يشهد ا--نها له قضي بها للمدعي لانها شهدت باليد لا بالملك	1426	-5924151529309100901	122	229.0	97	130	93.84615325927734	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7098	false	-2548905606336988828	56	95	289	461	1474	300	اخذ عينا من يد اخر وقال اني اخذته من يده لانه كان ملكي وبرهن علي ذلك تقبل لانه وان كان ذا يد بحكم الحال لكنه لما اقر بقبضه منه فقد اقر ان--- اليد في الحقيقة هو الخارج ولو اقر	7098	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1426	true	-5785727481131859354	247	287	1266	1441	1506	300	اخذ عينا من يد اخر وقال اني اخذته من يده لانه كان ملكي وبرهن علي ذلك تقبل لانه وان كان ذا يد بحكم الحال لكنه لما اقر بقبضه منه فقد اقر ان ذا اليد في الحقيقة هو الخارج ولو غصب	1426	-5924151529309100901	169	329.0	130	175	96.57142639160156	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7607	false	-1075223659189137417	137	256	722	1367	1606	300	اذا كان المدعي مما لا يقسم-------- كالعبد والدابة واما فيما يقسم كالدار فانه يقضي------ لمدعي الشراء ----لان مدعي الهبة اثبت بالبينة الهبة في الكل ثم استحق الاخر نصفه بالشراء --واستحقاق نصف الهبة في مشاع يحتمل القسمة ي-----بطل الهبة بالاجماع فلا تقبل بينة مدعي الهبة فكان مدعي الشراء منفردا باقامة البينة ا ه ونقلاها عن المحيط وكلام المءلف يفيد ان ذلك فيما اذا اختلف المملك واستويا والحكم واحد لان الاشاعة تتحقق في حال اختلافه ايضا قوله لان الاستحقاق اي استحقاق مدعي الشراء النصف وهو جواب عما قاله في العمادية من ان الصحيح انهما سواء لان الش-يوع الطارء لا يفسد الهب--------ة ويفسد الرهن ا ه واقره في البحر وصدر الشريعة قال المصنف نقلا عن الدرر عده صورة الاستحقاق من امثلة الشيوع	7607	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1426	true	-5785727481131859354	20	91	113	483	1506	300	اذا كان المدعي مما لا يحتمل القسمة كالعبد والدابة -اما اذا كان شيءا يحتملها- يقضي بالكل لمدعي الشراء قال لان مدعي الشراء قد ا--------------------------ستحق النصف علي مدعي الهبة واستحقاق نصف الهبة في مشاع يحتمل القسمة يوجب فساد الهبة--------- فلا تقبل بينة مدعي الهبة غير ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الصحيح ما اعلمتك من ان الشيوع الطارء لا يفسد الهبة والصدقة ويفسد الرهن والله تعالي اعلم بحر قلت وعلي ما مر من ان الاستحق------------------------اق من------ الشيوع	1426	-5924151529309100901	219	282.5	175	679	32.25331497192383	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7610	false	-8906992800265115505	165	300	836	1555	1555	300	الشراء انفرد باقامة البينة ولهذا قال شيخ الاسلام خواهر زاده انه انما يقضي به بينهما فيما اذا اجتمع الشراء والهبة اذا كان المدعي مما لا يحتمل القسمة كالعبد والدابة اما اذا كان شيءا يحتملها يقضي بالكل لمدعي الشراء قال لان مدعي الشراء قد استحق النصف علي مدعي الهبة واستحقاق نصف الهبة في مشاع يحتمل القسمة يوجب فساد الهبة فلا تقبل بينة مدعي الهبة غير ان الصحيح ما اعلمتك من ان الشيوع الطارء لا يفسد الهبة والصدقة ويفسد الرهن والله تعالي اعلم بحر قلت وعلي ما مر من ان الاستحقاق من الشيوع المقارن ينبغي ان يقضي لمدعي الشراء بالاولي فالحكم بالاستواء علي كل من القولين مشكل فليتامل قال المصنف في المنح هذا الكلام من العمادي يشير الي ان الاستحقاق من قبيل الشيوع الطارء وليس كذلك بل هو من الشيوع المقارن المفسد كما صرح به في جامع-	7610	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1426	true	-5785727481131859354	0	135	0	720	1506	300	الشراء انفرد باقامة البينة ولهذا قال شيخ الاسلام خواهر زاده انه انما يقضي به بينهما فيما اذا اجتمع الشراء والهبة اذا كان المدعي مما لا يحتمل القسمة كالعبد والدابة اما اذا كان شيءا يحتملها يقضي بالكل لمدعي الشراء قال لان مدعي الشراء قد استحق النصف علي مدعي الهبة واستحقاق نصف الهبة في مشاع يحتمل القسمة يوجب فساد الهبة فلا تقبل بينة مدعي الهبة غير ان الصحيح ما اعلمتك من ان الشيوع الطارء لا يفسد الهبة والصدقة ويفسد الرهن والله تعالي اعلم بحر قلت وعلي ما مر من ان الاستحقاق من الشيوع المقارن ينبغي ان يقضي لمدعي الشراء بالاولي فالحكم بالاستواء علي كل من القولين مشكل فليتامل قال المصنف في المنح هذا الكلام من العمادي يشير الي ان الاستحقاق من قبيل الشيوع الطارء وليس كذلك بل هو من الشيوع المقارن المفسد كما صرح به في جامع	1426	-5924151529309100901	719	1433.0	585	720	99.86111450195312	135	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7611	false	8665873839080094860	0	165	0	787	1427	300	الفصولين وصححه في شرح الدرر والغرر ونقله في الكنز في كتاب الهبة واقره قوله وان برهن خارجان علي ملك مءرخ الخ قيد بالملك لانه لو اقامها علي انها في يده منذ سنين ولم يشهد انها له قضي بها للمدعي لانها شهدت باليد لا بالملك كما في البحر وفيه ومن اهم مساءل هذا الباب معرفة الخارج من ذي اليد وفي جامع الفصولين ادعي كل انه في يده فلو برهن احدهما يقبل ويكون الاخر خارجا ولولا بينة لهما لا يحلف واحد منهما ولو برهن احدهما علي اليد وحكم بيده ثم برهن علي الملك لا تقبل اذ بينة ذي اليد علي الملك لا تقبل مطلب من اهم مساءله دعوي الرجلين معرفة الخارج من ذي اليد اخذ عينا من يد اخر وقال اني اخذته من يده لانه كان ملكي وبرهن علي ذلك تقبل لانه وان كان ذا يد بحكم الحال لكنه لما اقر بقبضه منه فقد اقر ان ذا اليد في الحقيقة هو الخارج ولو غصب ارضا وزرعها فادعي رجل انها له وغصبها منه فلو برهن علي غصبه واحداث	7611	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1426	true	-5785727481131859354	135	300	720	1506	1506	300	الفصولين وصححه في شرح الدرر والغرر ونقله في الكنز في كتاب الهبة واقره قوله وان برهن خارجان علي ملك مءرخ الخ قيد بالملك لانه لو اقامها علي انها في يده منذ سنين ولم يشهد انها له قضي بها للمدعي لانها شهدت باليد لا بالملك كما في البحر وفيه ومن اهم مساءل هذا الباب معرفة الخارج من ذي اليد وفي جامع الفصولين ادعي كل انه في يده فلو برهن احدهما يقبل ويكون الاخر خارجا ولولا بينة لهما لا يحلف واحد منهما ولو برهن احدهما علي اليد وحكم بيده ثم برهن علي الملك لا تقبل اذ بينة ذي اليد علي الملك لا تقبل مطلب من اهم مساءله دعوي الرجلين معرفة الخارج من ذي اليد اخذ عينا من يد اخر وقال اني اخذته من يده لانه كان ملكي وبرهن علي ذلك تقبل لانه وان كان ذا يد بحكم الحال لكنه لما اقر بقبضه منه فقد اقر ان ذا اليد في الحقيقة هو الخارج ولو غصب ارضا وزرعها فادعي رجل انها له وغصبها منه فلو برهن علي غصبه واحداث-	1426	-5924151529309100901	786	1567.0	622	787	99.87293243408203	164	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7637	false	-957839720848964795	14	80	70	421	1520	300	يقضي--- بينهما الا في ا-سبق التاريخ فهو له وهذا اذا كان المدعي مما لا يقسم-------- كالعبد والدابة واما ما يقسم كالدار والعقار فانه يقضي لمدعي الشراء انقروي وانما يصح ان يقضي بينهما لو كان المدعي مما لا يحتمل القسمة اما ا-----------لمحتمل- فيقضي بكله- لمدعي الشراء والصحيح في الهبة ان يقضي بينهما اح---------------------------------------------تمل القسمة او لا اذ-------------------------------------------------------------- الشيوع الطارء لا يفسد الهبة والصدقة في الصحيح ويفسد الرهن	7637	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1426	true	-5785727481131859354	12	78	69	421	1506	300	يقضي به بينهم----ا فيما اذا اجتمع الشراء والهبة اذا كان المدعي مما لا يحتمل القسمة كالعبد والداب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة اما اذا كان شيءا يحتملها يقضي بالكل لمدعي الشراء قال لان مدعي الشراء قد استحق النصف علي مدعي الهبة واستحقاق نصف الهبة في مشاع يحتمل القسمة يوجب فساد الهبة فلا تقبل بينة مدعي الهبة غير ان الصحيح ما اعلمتك من ان الشيوع الطارء لا يفسد الهبة والصدقة---------- ويفسد الرهن	1426	-5924151529309100901	156	188.5	126	483	32.29813766479492	19	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7611	false	8665873839080094860	165	300	787	1427	1427	300	يده يكون هو ذا يد والزراع خارجا ولو لم يثبت احداث يده فالزارع ذو يد والمدعي هو الخارج بيده عقار احدث الاخر عليه يده لا يصير به ذا يد فلو ادعي عليه انك احدثت اليد وكان بيدي فانكر يحلف ا ه وبه علم ان اليد الظاهر لا اعتبار بها ثم اعلم ان الرجلين اذا ادعيا عينا فاما ان يدعيا ملكا مطلقا او ملكا بسبب متحد قابل للتكرار او غير قابل او مختلف احدهما اقوي من الاخر او مستويان من واحد او من متعدد او يدعي احدهما الملك المطلق والاخر الملك بسبب او احدهما ما يتكرر والاخر ما لا يتكرر فهي تسعة وكل منهما اما ان يبرهن او يبرهن احدهما فقط او لا برهان لواحد منهما ولا مرجح او لاحدهما مرجح فهي اربعة صارت ستا وثلاثين وكل منها اما ان يكون المدعي في يد ثالث او-	7611	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1427	true	-4915569633461198503	0	135	0	641	1457	300	يده يكون هو ذا يد والزراع خارجا ولو لم يثبت احداث يده فالزارع ذو يد والمدعي هو الخارج بيده عقار احدث الاخر عليه يده لا يصير به ذا يد فلو ادعي عليه انك احدثت اليد وكان بيدي فانكر يحلف ا ه وبه علم ان اليد الظاهر لا اعتبار بها ثم اعلم ان الرجلين اذا ادعيا عينا فاما ان يدعيا ملكا مطلقا او ملكا بسبب متحد قابل للتكرار او غير قابل او مختلف احدهما اقوي من الاخر او مستويان من واحد او من متعدد او يدعي احدهما الملك المطلق والاخر الملك بسبب او احدهما ما يتكرر والاخر ما لا يتكرر فهي تسعة وكل منهما اما ان يبرهن او يبرهن احدهما فقط او لا برهان لواحد منهما ولا مرجح او لاحدهما مرجح فهي اربعة صارت ستا وثلاثين وكل منها اما ان يكون المدعي في يد ثالث او	1427	-5924151529309100901	640	1275.0	506	641	99.843994140625	135	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7612	false	-8163471505248565486	0	165	0	817	1494	300	في يدهما او في يد احدهما فهي اربعة صارت ماءة وثمانية وعشرين وكل منها علي اربعة اما ان لا يءرخا او ارخا واستويا او سبق احدهما او ارخ احدهما صارت خمسماءة واثني عشر ا ه وقد اوصلها في التسهيل لجامع الفصولين الي سبعة الاف وستماءة وسبعين مسالة وافردها برسالة خاصة وقد تخرج مع هذا العاجز الحقير زيادة علي ذلك بكثير حررته في ورقة حين اطلاعي علي تلك الرسالة وساجمع في ذلك رسالة حافلة ان شاء الله تعالي ولكن ذكر ذلك هنا يطول ولا حاجة الي ذكره بل اقتصر علي ما ذكره العلامة عبد الباقي افندي اسيري زاده حيث جعل لها ميزانا الا انه اوصل الصور الي ستة وتسعين فقال اعلم ان الرجلين اذا ادعيا عينا وبرهنا فلا يخلو اما ان ادعي كلاهما ملكا مطلقا او ادعي كلاهما بسبب واحد بان ادعيا ارثا او شراء من اثنين او من واحد او ادعي احدهما ملكا مطلقا والاخر نتاجا او ادعي كلاهما نتاجا او ادعي كلاهما ملكا وانه اما ان يكون المدعي به في يد ثالث او في	7612	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1427	true	-4915569633461198503	135	300	641	1457	1457	300	في يدهما او في يد احدهما فهي اربعة صارت ماءة وثمانية وعشرين وكل منها علي اربعة اما ان لا يءرخا او ارخا واستويا او سبق احدهما او ارخ احدهما صارت خمسماءة واثني عشر ا ه وقد اوصلها في التسهيل لجامع الفصولين الي سبعة الاف وستماءة وسبعين مسالة وافردها برسالة خاصة وقد تخرج مع هذا العاجز الحقير زيادة علي ذلك بكثير حررته في ورقة حين اطلاعي علي تلك الرسالة وساجمع في ذلك رسالة حافلة ان شاء الله تعالي ولكن ذكر ذلك هنا يطول ولا حاجة الي ذكره بل اقتصر علي ما ذكره العلامة عبد الباقي افندي اسيري زاده حيث جعل لها ميزانا الا انه اوصل الصور الي ستة وتسعين فقال اعلم ان الرجلين اذا ادعيا عينا وبرهنا فلا يخلو اما ان ادعي كلاهما ملكا مطلقا او ادعي كلاهما بسبب واحد بان ادعيا ارثا او شراء من اثنين او من واحد او ادعي احدهما ملكا مطلقا والاخر نتاجا او ادعي كلاهما نتاجا او ادعي كلاهما ملكا وانه اما ان يكون المدعي به في يد ثالث او في-	1427	-5924151529309100901	816	1627.0	652	817	99.87760162353516	164	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7623	false	8569786180992898870	207	253	1047	1266	1504	300	العين في يد احدهما او في يدهما او في يد ثالث كما بين في الاصول ا ه وقال في البحر الراءق في القضاء اطلقوا هذه العبارة وهي قولهم تقدم بينة النتاج علي بينة الملك المطلق فشمل ما اذا ارخا واستويا او سبق احدهما او ارخ احدهما	7623	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1427	true	-4915569633461198503	130	164	620	780	1457	300	المدعي في--------------------------- يد ثالث او في يدهما او في يد احدهما فهي اربعة صارت ماءة وثمانية وعشرين وكل منها--------------------------- علي اربعة اما ان لا يءرخا او----- ارخا واستويا او سبق احدهما او ارخ احدهما	1427	-5924151529309100901	63	59.0	47	219	28.76712417602539	11	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7612	false	-8163471505248565486	165	300	817	1494	1494	300	يد احدهما وكل وجه علي اربعة اقسام اما ان لم يءرخا او ارخا تاريخا واحدا او ارخا وتاريخ احدهما اسبق او ارخ احدهما لا الاخر وجملة ذلك ستة وتسعون فصلا كما سيجء ان شاء الله تعالي وهي هذه كما تري احببت ذكرها تسهيلا للمراجعة وتقريبا وان كان في المصنف والشارح شء كثير منها لكن بهذه الصورة يقرب الماخذ وان تكرر فان المكرر للحاجة يحلو ادعيا عينا ملكا مطلقا والعين في يد ثالث 1 ان لم يءرخا يقضي بينهما 2 او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما 3 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عندهما يقضي للاسبق وعند محمد في رواية يقضي بينهما 4 او ارخ احدهما لا الاخر عند ابي حنيفة يقضي بينهما وعند ابي يوسف للمءرخ وعند محمد لمن اطلق ومشايخنا افتوا بقول ابي حنيفة ولو ادعيا ملكا مطلقا والعين في يد ثالث ولم يءرخا او-	7612	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1428	true	7668098519337055395	0	131	0	670	1559	300	يد احدهما وكل وجه علي اربعة اقسام اما ان لم يءرخا او ارخا تاريخا واحدا او ارخا وتاريخ احدهما اسبق او ارخ احدهما لا الاخر وجملة ذلك ستة وتسعون فصلا كما سيجء ان شاء الله تعالي وهي هذه كما تري احببت ذكرها تسهيلا للمراجعة وتقريبا وان كان في المصنف والشارح شء كثير منها لكن بهذه الصورة يقرب الماخذ وان تكرر فان المكرر للحاجة يحلو ادعيا عينا ملكا مطلقا والعين في يد ثالث-- ان لم يءرخا يقضي بينهما-- او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما-- او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عندهما يقضي للاسبق وعند محمد في رواية يقضي بينهما-- او ارخ احدهما لا الاخر عند ابي حنيفة يقضي بينهما وعند ابي يوسف للمءرخ وعند محمد لمن اطلق ومشايخنا افتوا بقول ابي حنيفة ولو ادعيا ملكا مطلقا والعين في يد ثالث ولم يءرخا او	1428	-5924151529309100901	669	1311.0	539	678	98.67256927490234	127	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7613	false	2401555303783633106	0	169	0	890	1557	300	ارخا تاريخا واحدا وبرهنا يقضي بينهما لاستواءهما في الحجة وان ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي للاسبق لانه اثبت الملك لنفسه في زمان لا ينازعه فيه غيره فيقضي بالملك له ثم لا يقضي بعده لغيره الا اذا تلقي الملك منه ومن ينازعه لم يتلق الملك منه فلا يقضي له به مطلب تستحق الزواءد المتصلة والمنفصلة ولو ارخ احدهما لا الاخر فعند ابي حنيفة لا عبرة للتاريخ ويقضي بينهما نصفين لان توقيت احدهما لا يدل علي تقدم ملكه لانه يجوز ان يكون الاخر اقدم منه ويحتمل ان يكون متاخرا عنه فيجعل مقارنا رعاية للاحتمالين وعند ابي يوسف للمءرخ لانه اثبت لنفسه الملك في ذلك الوقت يقينا ومن لم يءرخ ثبت للحال يقينا وفي ثبوته في وقت تاريخ صاحبه شك ولا يعارضه وعند محمد يقضي لمن اطلق لان دعوي الملك المطلق من الاصل ودعوي الملك المءرخ يقتصر علي وقت التاريخ ولهذا يرجع الباعة بعضهم علي بعض او تستحق الزواءد المتصلة والمنفصلة فكان المطلق اسبق تاريخا فكان اولي هذا اذا كان المدعي في يد ثالث وفي الخلاصة من الثالث عشر من الدعوي يقضي	7613	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1428	true	7668098519337055395	131	300	670	1559	1559	300	ارخا تاريخا واحدا وبرهنا يقضي بينهما لاستواءهما في الحجة وان ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي للاسبق لانه اثبت الملك لنفسه في زمان لا ينازعه فيه غيره فيقضي بالملك له ثم لا يقضي بعده لغيره الا اذا تلقي الملك منه ومن ينازعه لم يتلق الملك منه فلا يقضي له به مطلب تستحق الزواءد المتصلة والمنفصلة ولو ارخ احدهما لا الاخر فعند ابي حنيفة لا عبرة للتاريخ ويقضي بينهما نصفين لان توقيت احدهما لا يدل علي تقدم ملكه لانه يجوز ان يكون الاخر اقدم منه ويحتمل ان يكون متاخرا عنه فيجعل مقارنا رعاية للاحتمالين وعند ابي يوسف للمءرخ لانه اثبت لنفسه الملك في ذلك الوقت يقينا ومن لم يءرخ ثبت للحال يقينا وفي ثبوته في وقت تاريخ صاحبه شك ولا يعارضه وعند محمد يقضي لمن اطلق لان دعوي الملك المطلق من الاصل ودعوي الملك المءرخ يقتصر علي وقت التاريخ ولهذا يرجع الباعة بعضهم علي بعض او تستحق الزواءد المتصلة والمنفصلة فكان المطلق اسبق تاريخا فكان اولي هذا اذا كان المدعي في يد ثالث وفي الخلاصة من الثالث عشر من الدعوي يقضي-	1428	-5924151529309100901	889	1773.0	721	890	99.88764190673828	168	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7614	false	-2695410465976942075	0	121	0	630	1566	300	يءرخا يقضي بينهما 6 او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما 7 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عندهما يقضي للاسبق وعند محمد في رواية يقضي بينهما ومشايخنا افتوا باولوية الاسبق علي قول الامامين 8 او ارخ احدهما لا الاخر عند ابي حنيفة يقضي بينهما وعند ابي يوسف للمءرخ وعند محمد لمن اطلق ومشايخنا افتوا علي قول ابي حنيفة ولو ادعيا ملكا مطلقا فان كانت العين في ايديهما فكذلك الجواب اي كما كانت العين في يد ثالث لانه لم يترجح احدهما علي الاخر باليد ولم ينحط حاله عن حال الاخر باليد جامع الفصولين من الفصل الثامن ادعيا ملكا مطلقا والعين في يد احدهما 9 لم يءرخا يقضي للخارج 10 او ارخا تاريخا واحد-------ا يقضي------------------ للخارج 11 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عندهما يقضي	7614	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1428	true	7668098519337055395	74	146	371	760	1559	300	يءرخا يقضي بينهما-- او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما-- او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عندهما يقضي للاسبق وعند محمد في رواية يقضي بينهما او------------------------------------------------- ارخ احدهما لا الاخر عند ابي حنيفة يقضي بينهما وعند ابي يوسف للمءرخ وعند محمد لمن اطلق ومشايخنا افتوا بق---ول ابي حنيفة ولو ادعيا ملكا مطلقا --------والعين في------------------------------------------ يد ثالث------------------------------------- و-----------------------------------------------------------------------------------------------------لم يءرخا--------------- او ارخا تاريخا واحدا وبرهنا يقضي بينهما لاستواءهما في الحجة وان ارخا وتاريخ احدهما اسبق------- يقضي	1428	-5924151529309100901	349	561.0	282	655	53.28244400024414	55	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7616	false	8061933008184239471	0	123	0	635	1579	300	او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين 15 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند علماءنا الثلاثة يقضي للاسبق ان كان تاريخهما لملك مورث---------------------------------------------------هما وان كان تاريخهما لموت مورثهما عند محمد يقضي بينهما نصفين 16 او ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما اجماعا ولو ادعي كل واحد منهما ارثا من ابيه فلو كان العين في يد ثالث ولم يءرخا او ارخا سواء فهو بينهما نصفين---------- لاستواءهما في الحجة وان ارخا و------احدهما اسبق فهو لاسبقهما عند ابي حنيفة وابي يوسف وكان ابو يوسف يقول اولا يقضي به بينهما نصفين في الارث والملك المطلق ثم رجع الي ما قلنا وقال محمد في رواية ابي حفص كما قاله ابو حنيفة وقال في رواية ابي سليمان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا عبرة للتاريخ في الارث فيقضي بينهما نصفين وان سبق تاريخ احدهما	7616	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1428	true	7668098519337055395	77	202	389	1049	1559	300	او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما--------- او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند--هما----------- يقضي للاسبق وعند محمد في رواية يقضي بينهما او ارخ احدهما لا الاخر عند ابي حنيفة يقضي بينهما وعند ا--بي يوسف للمءرخ و------عند محمد لمن اطلق ومشايخنا افتوا بقول ابي حنيفة و------------------------لو ادعيا ملكا مطلقا و----------------------العين في يد ثالث ولم يءرخا او ارخا تاريخا واحدا وبرهنا يقضي بينهما لاستواءهما في الحجة وان ارخا وتاريخ احدهما اسبق------------------------------------------------------------- يقضي للاسبق لانه اثبت ---------الملك لنفسه في ز-----------------------------------------------------------------------------------مان لا ينازعه فيه غيره فيقضي بالملك له ثم لا يقضي بعده لغيره الا اذا تلقي الملك منه ومن ينازعه لم يتلق الملك منه فلا يقضي له به مطلب تستحق الزواءد المتصلة والمنفصلة ولو ارخ احدهما لا الاخر فعند ابي حنيفة لا عبرة للتاريخ--------- ويقضي بينهما نصفين لان---- توقيت احدهما	1428	-5924151529309100901	250	274.0	202	902	27.7161865234375	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7612	false	-8163471505248565486	229	295	1142	1474	1494	300	ادعيا عينا ملكا مطلقا والعين في يد ثالث 1 ان لم يءرخا يقضي بينهما 2 او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما 3 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عندهما يقضي للاسبق وعند محمد في رواية يقضي بينهما 4 او--------------------------------------------- ارخ احدهما لا الاخر عند ابي حنيفة يقضي بينهما وعند ابي يوسف للمءرخ وعند محمد لمن اطلق ومشايخنا افتوا بق---ول ابي حنيفة ولو ادعيا ملكا مطلقا --------والعين في	7612	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1429	true	-7488344976311158362	123	192	628	1002	1570	300	ادعي-----ا ملكا مطلقا والعين في ايديهما----- لم يءرخا يقضي بينهما-- او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما-- او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عندهما يقضي للاسبق وعند محمد في رواية يقضي بينهما ومشايخنا افتوا باولوية الاسبق علي قول الامامين او ارخ احدهما لا الاخر عند ابي حنيفة يقضي بينهما وعند ابي يوسف للمءرخ وعند محمد لمن اطلق ومشايخنا افتوا علي قول ابي حنيفة ولو ادعيا ملكا مطلقا فان كانت العين في	1429	-5924151529309100901	304	541.0	245	388	78.35051727294922	53	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7613	false	2401555303783633106	169	300	890	1557	1557	300	للاسبق لانه اثبت الملك لنفسه في زمان لا ينازعه فيه غيره فيقضي بالملك له ثم لا يقضي بعده لغيره الا اذا تلقي الملك منه ومن ينازعه لم يتلق الملك منه فلا يقضي له به من المحل المزبور فعند ابي حنيفة لا عبرة للتاريخ ويقضي بينهما نصفين لان توقيت احدهما لا يدل علي تقدم ملكه لانه يجوز ان يكون الاخر اقدم منه ويحتمل ان يكون متاخرا عنه فجعل مغايرا رعاية للاحتمالين من المحل المزبور وعند ابي يوسف للمءرخ لانه اثبت لنفسه الملك في ذلك الوقت يقينا ومن لم يءرخ ثبت للحال يقينا وفي ثبوته في وقت تاريخ صاحبه شك فلا يعارضه من المحل المزبور وعند محمد يقضي لمن اطلق لان دعوي الملك المطلق دعوي الملك من الاصل ودعوي الملك المءرخ تقتصر علي وقت التاريخ ادعيا ملكا مطلقا والعين في ايديهما 5 لم	7613	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1429	true	-7488344976311158362	0	130	0	666	1570	300	للاسبق لانه اثبت الملك لنفسه في زمان لا ينازعه فيه غيره فيقضي بالملك له ثم لا يقضي بعده لغيره الا اذا تلقي الملك منه ومن ينازعه لم يتلق الملك منه فلا يقضي له به من المحل المزبور فعند ابي حنيفة لا عبرة للتاريخ ويقضي بينهما نصفين لان توقيت احدهما لا يدل علي تقدم ملكه لانه يجوز ان يكون الاخر اقدم منه ويحتمل ان يكون متاخرا عنه فجعل مغايرا رعاية للاحتمالين من المحل المزبور وعند ابي يوسف للمءرخ لانه اثبت لنفسه الملك في ذلك الوقت يقينا ومن لم يءرخ ثبت للحال يقينا وفي ثبوته في وقت تاريخ صاحبه شك فلا يعارضه من المحل المزبور وعند محمد يقضي لمن اطلق لان دعوي الملك المطلق دعوي الملك من الاصل ودعوي الملك المءرخ تقتصر علي وقت التاريخ ادعيا ملكا مطلقا والعين في ايديهما لم -	1429	-5924151529309100901	663	1319.5	534	667	99.40029907226562	129	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7614	false	-2695410465976942075	0	177	0	922	1566	300	يءرخا يقضي بينهما 6 او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما 7 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عندهما يقضي للاسبق وعند محمد في رواية يقضي بينهما ومشايخنا افتوا باولوية الاسبق علي قول الامامين 8 او ارخ احدهما لا الاخر عند ابي حنيفة يقضي بينهما وعند ابي يوسف للمءرخ وعند محمد لمن اطلق ومشايخنا افتوا علي قول ابي حنيفة ولو ادعيا ملكا مطلقا فان كانت العين في ايديهما فكذلك الجواب اي كما كانت العين في يد ثالث لانه لم يترجح احدهما علي الاخر باليد ولم ينحط حاله عن حال الاخر باليد جامع الفصولين من الفصل الثامن ادعيا ملكا مطلقا والعين في يد احدهما 9 لم يءرخا يقضي للخارج 10 او ارخا تاريخا واحدا يقضي للخارج 11 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عندهما يقضي لاسبقهما وعند محمد يقضي للخارج افتي مشايخنا باولوية الاسبق علي قول الامامين 12 او ارخ احدهما لا الاخر عند ابي يوسف يقضي للمءرخ وعند محمد يقضي للخارج افتي مشايخنا علي قول محمد ولو ادعيا ملكا مطلقا فان كانت العين في يد احدهما فان كانا ارخا سواء او لم يءرخا فهو للخارج لان بينته اكثر اثباتا وان	7614	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1429	true	-7488344976311158362	130	300	666	1570	1570	300	يءرخا يقضي بينهما-- او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما-- او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عندهما يقضي للاسبق وعند محمد في رواية يقضي بينهما ومشايخنا افتوا باولوية الاسبق علي قول الامامين-- او ارخ احدهما لا الاخر عند ابي حنيفة يقضي بينهما وعند ابي يوسف للمءرخ وعند محمد لمن اطلق ومشايخنا افتوا علي قول ابي حنيفة ولو ادعيا ملكا مطلقا فان كانت العين في ايديهما فكذلك الجواب اي كما كانت العين في يد ثالث لانه لم يترجح احدهما علي الاخر باليد ولم ينحط حاله عن حال الاخر باليد جامع الفصولين من الفصل الثامن ادعيا ملكا مطلقا والعين في يد احدهما-- لم يءرخا يقضي للخارج او ا---رخا تاريخا واحدا يقضي للخارج او ا---رخا وتاريخ احدهما اسبق عندهما يقضي لاسبقهما وعند محمد يقضي للخارج افتي مشايخنا باولوية الاسبق علي قول الامامين--- او ارخ احدهما لا الاخر عند ابي يوسف يقضي للمءرخ وعند محمد يقضي للخارج افتي مشايخنا علي قول محمد ولو ادعيا ملكا مطلقا فان كانت العين في يد احدهما فان كانا ارخا سواء او لم يءرخا فهو للخارج لان بينته اكثر اثباتا وان-	1429	-5924151529309100901	900	1763.0	731	922	97.61388397216797	160	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7617	false	563249457995183438	22	163	109	854	1553	300	لم يءرخا يقضي بينهما نصفين 18 او ارخا تاريخ------ا يقضي بينهما نصفين 19 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند علماءنا الثلاثة يقضي للاسبق ان كان تاريخهما لموت مورثهما وان كان تاريخهما لملك مورثهما عند محمد--------- يقضي بينهما نصفين ورجح صاحب جامع الفصولين---- قول محمد هنا 20 او ارخ احدهما لا الاخر-------------- يقضي بينهما اجماعا اي كما لو كانت العين في يد ثالث---------------------------------- ولو ادعيا ملكا ارث-ا فان كانت العين في ايديهما فكذلك الجواب في او-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الثامن الفصولين ملخصا ادعيا ملكا ارثا لابيه والعين في يد احدهما 21 لم يءرخا يقضي للخارج 22 او ارخا تاريخا واحدا يقضي للخارج 23 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عنده------------------------ما يقضي للخارج ----ومشايخنا افتوا باولوية الاسبق علي قول الامامين 24 او ارخ احدهم---ا ا-----------------------------------لاخر يقضي للخارج اجماعا------------------- ولو ادعيا ملكا ارثا لابيه ان كانت العين في يد احدهما ولم يءرخا او ارخا سواء -----------يقضي للخارج وان	7617	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1429	true	-7488344976311158362	129	296	663	1549	1570	300	لم يءرخا يقضي بينهما او ا---------رخا تاريخا واحدا يقضي بينهما او ا---------رخا وتاريخ احدهما اسبق عندهما يقض-------------ي للاسبق و----------------------------------------------------------عند محمد في رواية يقضي بينهما ومشايخنا افتوا باولوية الاسبق علي قول الامامين--- او ارخ احدهما لا الاخر عند ابي حنيفة يقضي بينهما وعند ابي يوسف للمءرخ وعند محمد لمن اطلق ومشايخنا افتوا علي قول ابي حنيفة ولو ادعيا ملكا مطلقا فان كانت العين في ايديهما فكذلك الجواب اي كما كانت العين في يد ثالث لانه لم يترجح احدهما علي الاخر باليد ولم ينحط حاله عن حال الاخر باليد جامع الفصولين من الفصل الث---------------امن ادعيا ملكا مطلقا----- والعين في يد احدهما--- لم يءرخا يقضي للخارج او ا---رخا تاريخا واحدا يقضي للخارج او ا---رخا وتاريخ احدهما اسبق عندهما يقضي لاسبقهما وعند محمد يقضي للخارج افتي مشايخن------ا باولوية الاسبق علي قول الامامين او--- ارخ احدهما لا الاخر عند ابي يوسف يقضي للمءرخ وعند محمد يقضي للخارج افتي مشايخنا علي قول محمد ولو ادعيا ملكا مطلقا فان---- كانت العين في يد احدهما فان كانا ا----رخا سواء او لم يءرخا فهو للخارج لان	1429	-5924151529309100901	467	682.5	369	1024	45.60546875	67	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7635	false	-5311190737972501838	71	291	360	1507	1551	300	الملك المطلق ومشايخنا افتوا علي قبول ابي حنيفة ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يدهما 89 لم يءرخا يقضي بينهما كما في الملك المطلق 90 او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما كما في الملك المطلق 91 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند الامامين يقضي للاسبق وعند محمد--------- يقضي بينهما كما في الملك المطلق ومشايخنا افتوا ع---------------لي قول الامامين 92 او ارخ احدهما لا الاخر عند ابي حنيفة يقضي بينهما وعند ابي يوسف يقضي للمءرخ وعند محمد لمن اطلق كما في الملك المطلق ومشايخنا افتوا علي قول ابي حنيفة---- ادعيا ملكا بسببين مختلف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ين من اثنين------------------------ والعين في يد احدهما 93 لم يءرخا يقضي للخارج كما في الملك المطلق 94 او ارخا تاريخا واحدا يقضي للخارج كما في الملك المطلق 95 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند الامامين يقضي للاسبق--- وعند محمد يقضي للخارج كما في الملك المطلق ومشايخنا افتوا علي ق---------ول الامامين 96 او ارخ احدهما لا الاخر عند محمد يقضي للخارج وعند ابي يوسف يقضي للمءرخ كما في الملك المطلق ومشايخنا افتوا علي قول محمد---- ادعيا ----------------------عينا في يد اخر فبرهن احدهما انه اشتراه من زيد وبرهن الاخر انه ارتهنه من زيد ولم يءرخا او ارخا سواء فالشراء اولي وان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر فالمءرخ اولي ولو ارخا واحدهما اقدم فهو اولي ولو كانت العين في يد احدهما فهو اولي الا اذا سبق تاريخ الخارج فهو للخارج	7635	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1429	true	-7488344976311158362	117	295	593	1545	1570	300	الملك المءرخ تقتصر علي وقت التاريخ------------ ادعيا ملكا مطلقا------------------ والعين في ايديهما- لم يءرخا يقضي بينهما او ا-----------------------رخا تاريخا واحدا يقضي بينهما او ا-----------------------رخا وتاريخ احدهما اسبق عندهما ي------قضي للاسبق وعند محمد في رواية يقضي بينهما-------------------- ومشايخنا افتوا باولوية الاسبق علي قول الامامين او--- ارخ احدهما لا الاخر عند ابي حنيفة يقضي بينهما وعند ابي يوسف----- للمءرخ وعند محمد لمن اطلق --------------------ومشايخنا افتوا علي قول ابي حنيفة ولو ادعيا ملكا مطلقا فان كانت العين في ايديهما فكذلك الجواب اي كما كانت العين في يد ثالث لانه لم يترجح احدهما علي الاخر باليد ولم ينحط حاله عن حال الاخر باليد جامع الفصولين من الفصل الثامن ادعيا ملكا مطلقا والعين في يد احدهما ---لم يءرخا يقضي للخارج او ا-----------------------رخا تاريخا واحدا يقضي للخارج او ا-----------------------رخا وتاريخ احدهما اسبق عند---هما--- يقضي -لاسبقهما وعند محمد يقضي للخارج --افتي --------------مشايخنا باولوية الاسبق علي قول الامامين او--- ارخ احدهما لا الاخر ع----------------------ند ابي يوسف يقضي للمءرخ وعند محمد يقضي للخارج افتي مشايخنا علي قول محمد ولو ادعيا ملكا مطلقا فان كانت العين- في يد---------- احدهما فان كانا ا----------------------------------------------------رخا سو--------------------------اء او لم يءرخ-----------------------------------------------------------------------------ا ----------------------------------فهو للخارج	1429	-5924151529309100901	581	810.5	466	1380	42.10144805908203	84	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7614	false	-2695410465976942075	177	300	922	1566	1566	300	ارخا واحدهما اسبق فهو لاسبقهما وعن محمد انه رجع عن هذا القول وقال لا تقبل بينة ذي اليد علي الوقت ولا علي غيره لان البينتين قامتا علي الملك المطلق ولم يتعرضا لجهة الملك فاستوي التقدم والتاخر فيقضي للخارج مطلب البينة مع التاريخ تتضمن معني بينة دفع الخارج ولهما ان البينة مع التاريخ تتضمن الدفع فان الملك اذا ثبت للشخص في وقت فثبوته لغيره بعده لا يكون الا بالتلقي منه فصارت بينة ذي اليد بذكر التاريخ متضمنة دفع بينة الخارج علي معني انها لا تصح الا بعد اثبات التلقي من قبله وبينته علي الدفع مقبولة وعلي هذا اذا كانت الدار في ايديهما فصاحب الوقت الاول اولي عندهما وعنده يكون بينهما وان ارخ احدهما لا الاخر فعند ابي يوسف يقضي للمءرخ لان بينته اقدم من-	7614	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1430	true	5778711920215626079	0	123	0	645	1558	300	ارخا واحدهما اسبق فهو لاسبقهما وعن محمد انه رجع عن هذا القول وقال لا تقبل بينة ذي اليد علي الوقت ولا علي غيره لان البينتين قامتا علي الملك المطلق ولم يتعرضا لجهة الملك فاستوي التقدم والتاخر فيقضي للخارج مطلب البينة مع التاريخ تتضمن معني بينة دفع الخارج ولهما ان البينة مع التاريخ تتضمن الدفع فان الملك اذا ثبت للشخص في وقت فثبوته لغيره بعده لا يكون الا بالتلقي منه فصارت بينة ذي اليد بذكر التاريخ متضمنة دفع بينة الخارج علي معني انها لا تصح الا بعد اثبات التلقي من قبله وبينته علي الدفع مقبولة وعلي هذا اذا كانت الدار في ايديهما فصاحب الوقت الاول اولي عندهما وعنده يكون بينهما وان ارخ احدهما لا الاخر فعند ابي يوسف يقضي للمءرخ لان بينته اقدم من	1430	-5924151529309100901	644	1283.0	522	645	99.84496307373047	123	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7615	false	907903456074664423	0	177	0	914	1507	300	المطلق كما لو ادعي رجلان شراء من اخر وارخ احدهما لا الاخر كان المءرخ اولي وعند ابي حنيفة ومحمد يقضي للخارج ولا عبرة للوقت لان بينة ذي اليد انما تقبل اذا كانت متضمنة معني الدفع وهنا وقع الاحتمال في معني الدفع لوقوع الشك في وجوب التلقي من جهته لجواز ان شهود الخارج لو وقتوا لكان اقدم فاذا وقع الشك في تضمنه معني الدفع فلا يقبل مع الشك والاحتمال جامع الفصولين من الفصل الثامن قال الرملي اقول هذه المسالة المنقولة عن الخلاصة ليست من باب دعوي الملك المطلق وفي الخلاصة اذا ادعيا تلقي الملك من رجلين والدار في يد احدهما فانه يقضي للخارج سواء ارخا او لم يءرخا او ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر الا اذا كان تاريخ صاحب اليد اسبق ا ه قال رجل ادعي دارا او عقارا او منقولا في يد رجل ملكا مطلقا واقام البينة علي الملك المطلق واقام ذو اليد بينة ايضا انه ملكه فبينة الخارج اولي عند علماءنا الثلاثة وهذا اذا لم يذكرا تاريخا واما اذا ذكراه وتاريخهما سواء فكذلك يقضي ببينة الخارج وان كان تاريخ احدهما اسبق فلاسبقهما تاريخا سواء كان خارجا	7615	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1430	true	5778711920215626079	123	300	645	1558	1558	300	المطلق كما لو ادعي رجلان شراء من اخر وارخ احدهما لا الاخر كان المءرخ اولي وعند ابي حنيفة ومحمد يقضي للخارج ولا عبرة للوقت لان بينة ذي اليد انما تقبل اذا كانت متضمنة معني الدفع وهنا وقع الاحتمال في معني الدفع لوقوع الشك في وجوب التلقي من جهته لجواز ان شهود الخارج لو وقتوا لكان اقدم فاذا وقع الشك في تضمنه معني الدفع فلا يقبل مع الشك والاحتمال جامع الفصولين من الفصل الثامن قال الرملي اقول هذه المسالة المنقولة عن الخلاصة ليست من باب دعوي الملك المطلق وفي الخلاصة اذا ادعيا تلقي الملك من رجلين والدار في يد احدهما فانه يقضي للخارج سواء ارخا او لم يءرخا او ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر الا اذا كان تاريخ صاحب اليد اسبق ا ه قال رجل ادعي دارا او عقارا او منقولا في يد رجل ملكا مطلقا واقام البينة علي الملك المطلق واقام ذو اليد بينة ايضا انه ملكه فبينة الخارج اولي عند علماءنا الثلاثة وهذا اذا لم يذكرا تاريخا واما اذا ذكراه وتاريخهما سواء فكذلك يقضي ببينة الخارج وان كان تاريخ احدهما اسبق فلاسبقهما تاريخا سواء كان خارجا-	1430	-5924151529309100901	913	1821.0	737	914	99.89059448242188	176	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7615	false	907903456074664423	177	299	914	1505	1507	300	او صاحب يد وهو قول ابي حنيفة وقول ابي يوسف قول محمد اولا وعلي قول ابي يوسف اولا وهو قول محمد اخرا لا عبرة فيه للتاريخ بل يقضي للخارج وان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر فكذلك يقضي للخارج من صرة الفتاوي نقلا من الذخيرة حجة الخارج في الملك المطلق اولي من حجة ذي اليد لان الخارج هو المدعي والبينة بينة المدعي بالحديث الا اذا كانا ارخا وذو اليد اسبق لان للتاريخ عبرة عند ابي حنيفة في دعوي الملك المطلق اذا كان من الطرفين وهو قول ابي يوسف اخرا وقول محمد اولا وعلي قول ابي يوسف اولا وهو قول محمد اخرا لا عبرة له بل يقضي للخارج درر ادعيا ملكا ارثا من ابيه والعين في يد ثالث 13 لم يءرخا يقضي بينهما نصفين	7615	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1431	true	-8379812857776449119	0	121	0	588	1535	300	او صاحب يد وهو قول ابي حنيفة وقول ابي يوسف قول محمد اولا وعلي قول ابي يوسف اولا وهو قول محمد اخرا لا عبرة فيه للتاريخ بل يقضي للخارج وان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر فكذلك يقضي للخارج من صرة الفتاوي نقلا من الذخيرة حجة الخارج في الملك المطلق اولي من حجة ذي اليد لان الخارج هو المدعي والبينة بينة المدعي بالحديث الا اذا كانا ارخا وذو اليد اسبق لان للتاريخ عبرة عند ابي حنيفة في دعوي الملك المطلق اذا كان من الطرفين وهو قول ابي يوسف اخرا وقول محمد اولا وعلي قول ابي يوسف اولا وهو قول محمد اخرا لا عبرة له بل يقضي للخارج درر ادعيا ملكا ارثا من ابيه والعين في يد ثالث--- لم يءرخا يقضي بينهما نصفين	1431	-5924151529309100901	588	1170.0	467	591	99.49238586425781	120	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7616	false	8061933008184239471	0	181	0	954	1579	300	او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين 15 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند علماءنا الثلاثة يقضي للاسبق ان كان تاريخهما لملك مورثهما وان كان تاريخهما لموت مورثهما عند محمد يقضي بينهما نصفين 16 او ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما اجماعا ولو ادعي كل واحد منهما ارثا من ابيه فلو كان العين في يد ثالث ولم يءرخا او ارخا سواء فهو بينهما نصفين لاستواءهما في الحجة وان ارخا واحدهما اسبق فهو لاسبقهما عند ابي حنيفة وابي يوسف وكان ابو يوسف يقول اولا يقضي به بينهما نصفين في الارث والملك المطلق ثم رجع الي ما قلنا وقال محمد في رواية ابي حفص كما قاله ابو حنيفة وقال في رواية ابي سليمان لا عبرة للتاريخ في الارث فيقضي بينهما نصفين وان سبق تاريخ احدهما لانهما لا يدعيان الملك لانفسهما ابتداء بل لمورثهما ثم يجرانه الي انفسهما ولا تاريخ لملك المورثين فصار كما لو حضر المورثان وبرهنا علي الملك المطلق حتي لو كان لملك المورثين تاريخ يقضي لاسبقهما اقول ينبغي ان يكون حكم هذا كحكم دعوي الشراء من اثنين لان المورثين كباءعين في تلقي الملك منهما فمن لم يعتبر التاريخ في الشراء من	7616	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1431	true	-8379812857776449119	121	300	588	1535	1535	300	او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين--- او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند علماءنا الثلاثة يقضي للاسبق ان كان تاريخهما لملك مورثهما وان كان تاريخهما لموت مورثهما عند محمد يقضي بينهما نصفين او--- ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما اجماعا ولو ادعي كل واحد منهما ارثا من ابيه فلو كان العين في يد ثالث ولم يءرخا او ارخا سواء فهو بينهما نصفين لاستواءهما في الحجة وان ارخا واحدهما اسبق فهو لاسبقهما عند ابي حنيفة وابي يوسف وكان ابو يوسف يقول اولا يقضي به بينهما نصفين في الارث والملك المطلق ثم رجع الي ما قلنا وقال محمد في رواية ابي حفص كما قاله ابو حنيفة وقال في رواية ابي سليمان لا عبرة للتاريخ في الارث فيقضي بينهما نصفين وان سبق تاريخ احدهما لانهما لا يدعيان الملك لانفسهما ابتداء بل لمورثهما ثم يجرانه الي انفسهما ولا تاريخ لملك المورثين فصار كما لو حضر المورثان وبرهنا علي الملك المطلق حتي لو كان لملك المورثين تاريخ يقضي لاسبقهما اقول ينبغي ان يكون حكم هذا كحكم دعوي الشراء من اثنين لان المورثين كباءعين في تلقي الملك منهما فمن لم يعتبر التاريخ في الشراء من-	1431	-5924151529309100901	945	1877.0	767	954	99.05660247802734	176	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7617	false	563249457995183438	6	169	31	890	1553	300	ادعيا ملكا ارثا من ابيهما والعين في ايديهما اي ادعي كل منهما الارث من ابيه 17 لم يءرخا يقضي بينهما نصفين 18 او ارخا تاريخ------ا يقضي بينهما نصفين 19 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند علماءنا الثلاثة يقضي للاسبق ان كان تاريخهم------------------------------ا لموت مورثهما وان كان تاريخهما لملك مورثهما عند محمد يقضي بينهما نصفين ورجح صاحب جامع الفصولين قول محمد هنا 20 او ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما اجماعا اي كما ------------------------------لو كانت العين في يد ثالث ولو ادعيا ملكا ارثا فان كانت العين في ايديهما فكذلك الجواب في اول الثامن الفصولين ملخصا ادعيا ملكا ارثا لابيه والعين في يد احدهما 21 لم يءرخا يقضي للخارج 22 او ارخا تاريخا واحدا يقضي للخارج 23 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عندهما يقضي للخارج ومشايخنا افتوا باولوية الاسبق علي قول الامامين 24 او ارخ احدهما الاخر يقضي للخارج اجماعا ولو ادعيا ملكا ارثا لابيه ان كانت العين في يد احدهما ولم يءرخا او ارخا سواء يقضي للخارج -------------------------وان ارخا واحدهما اسبق فهو لاسبقهما وعند	7617	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1431	true	-8379812857776449119	107	193	519	974	1535	300	ادعيا ملكا ارثا من ابيه-- والعين في يد ثالث---------------------------------- لم يءرخا يقضي بينهما نصفين او ا---رخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين او ا---رخا وتاريخ احدهما اسبق عند علماءنا الثلاثة يقضي للاسبق ان كان تاريخهما لملك مورثهما وان كان تاريخهما لموت مورثهما ------------------------------عند محمد يقضي بينهما نصفين او ارخ احده----------------------------------------ما لا الاخر يقضي بينهما اجماعا ولو ادعي كل واحد منهما ارثا من ابيه فلو كان- العين في يد ثالث--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولم يءرخا او ارخا سواء فهو بينهما نصفين لاستواءهما في الحجة وان ارخا واحدهما اسبق فهو لاسبقهما -عند	1431	-5924151529309100901	323	553.0	260	950	34.0	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7618	false	-403540802721688483	68	202	344	1055	1570	300	الملك المطلق ا-ن كانت في يد احدهما وارخا وتاريخ احدهما اسبق فعلي قول ابي حنيفة وقول ابي يوسف الاخر وهو قول محمد الاول يقضي لاسبقهما تاريخا وعلي قول ابي يوسف الاول- وهو قول محمد الاخر يقض-------------ي للخارج من هامش الانقروي في نوع دعوي الارث من كتاب الدعوي ادعيا الشراء من اثنين والعين في يد ثالث 25 لم يءرخا يقضي بينهما نصفين 26 او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين 27 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند علماءنا الثلاثة----- للاسبق ان كان تاريخهما لملك باءعهما وان كان تاريخهما لوقت اشتراءهما عند محمد يقضي بينهما نصفين ورجح صاحب الفصولين قول محمد 28 او ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما اتفاقا وان ادعي-------------ا الشراء من اثنين -------والدار في يد الثالث فان لم يءرخا او ارخا وتاريخهما علي السواء قضي بالدار بينهما و--------------------------ان ارخا وتاريخ احدهما اسبق فهو	7618	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1431	true	-8379812857776449119	77	191	379	961	1535	300	الملك المطلق اذا كان من الطرفين وهو قول ابي يوسف اخرا------------------------- -----------------------وقول محمد اول----------------------ا وعلي قول ابي يوسف --اولا وهو قول محمد اخرا لا عبرة له بل يقضي للخارج درر ادعيا ملكا ارثا من ابيه-------------------------------------------- والعين في يد ثالث--- لم يءرخا يقضي بينهما نصفين او ا---رخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين--- او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند علماءنا الثلاثة يقضي للاسبق ان كان تاريخهما لملك مورثهما وان كان تاريخهما لموت مورثه--ما عند محمد يقضي بينهما نصفين او------------------------------- ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما اجماعا ولو ادعي كل واحد منهما ا--رثا من ا-بيه فلو كان العين في يد --ثالث ---ولم يءرخا او ارخا ----------------سواء -------فهو بينهما نصفين لاستواءهما في الحجة وان ارخا و------احدهما اسبق فهو	1431	-5924151529309100901	414	608.0	326	777	53.28185272216797	62	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7620	false	2532504124843030755	98	158	479	791	1525	300	ادعيا عينا شراء من واحد والعين في يد ثالث 37 لم يءرخا يقضي بينهما نصفين 38 او ارخا تاريخا واحدا يقضي للخارج 39 او ار---خا وتاريخ احداهما اسبق-------------------- يقضي -لاسبقهما 40 او-------------------------------------------------------------------------------- ارخ احدهما لا الاخر يقضي للخارج وان------- ادعيا الشراء من واحد-------------------------------------------- ولم يءرخا او ارخا سواء فهو بينهما نصفين لاستواءهما في الحجة وان ارخا واحدهما اسبق يقضي لاسبقهما	7620	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1431	true	-8379812857776449119	107	192	519	970	1535	300	ادعيا ملكا ارثا من ابيه والعين في يد ثالث--- لم يءرخا يقضي بينهما نصفين او ا---رخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين او ارخا وتاريخ احد-هما اسبق عند علماءنا الثلاثة يقضي للاسبق ان كان تاريخهما لملك مورثهما وان كان تاريخهما لموت مورثهما عند محمد يقضي بينهما نصفين او ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما اجماعا ولو ادعي-------- كل واحد منهما ارثا من ابيه فلو كان العين في يد ثالث ولم يءرخا او ارخا سواء فهو بينهما نصفين لاستواءهما في الحجة وان ارخا واحدهما اسبق -فهو لاسبقهما	1431	-5924151529309100901	250	386.5	195	467	53.5331916809082	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7614	false	-2695410465976942075	0	184	0	962	1566	300	يءرخا يقضي بينهما ----6 او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما ----7 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عندهما يقض-------------ي للاسبق و----------------------------------------------------------عند محمد في رواية يقضي بينهما ومشايخنا افتوا باولوية الاسبق علي قول الامامين 8 او ارخ احدهما لا الاخر عند ابي حنيفة يقضي بينهما وعند ابي يوسف للمءرخ وعند محمد لمن اطلق ومشايخنا افتوا علي قول ابي حنيفة ولو ادعيا ملكا مطلقا فان كانت العين في ايديهما فكذلك الجواب اي كما كانت العين في يد ثالث لانه لم يترجح احدهما علي الاخر باليد ولم ينحط حاله عن حال الاخر باليد جامع الفصولين من الفصل الث---------------امن ادعيا ملكا مطلقا----- والعين في يد احدهما 9 لم يءرخا يقضي للخارج 10 او ارخا تاريخا واحدا يقضي للخارج 11 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عندهما يقضي لاسبقهما وعند محمد يقضي للخارج افتي مشايخن------ا باولوية الاسبق علي قول الامامين 12 او ارخ احدهما لا الاخر عند ابي يوسف يقضي للمءرخ وعند محمد يقضي للخارج افتي مشايخنا علي قول محمد ولو ادعيا ملكا مطلقا فان---- كانت العين في يد احدهما فان كانا ا----رخا سواء او لم يءرخا فهو للخارج لان بينته اكثر اثباتا وان ارخا واحدهما اسبق فهو لاسبقهما وعن- محمد	7614	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1432	true	-3454345143685025069	141	281	735	1497	1595	300	يءرخا يقضي بينهما نصفين او ارخا تاريخ------ا يقضي بينهما نصفين او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند علماءنا الثلاثة يقضي للاسبق ان كان تاريخهما لموت مورثهما وان كان تاريخهما لملك مورثهما عند محمد--------- يقضي بينهما نصفين ورجح صاحب جامع الفصولين---- قول محمد هنا-- او ارخ احدهما لا الاخر-------------- يقضي بينهما اجماعا اي كما لو كانت العين في يد ثالث---------------------------------- ولو ادعيا ملكا ارث-ا فان كانت العين في ايديهما فكذلك الجواب في او-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الثامن الفصولين ملخصا ادعيا ملكا ارثا لابيه والعين في يد احدهما-- لم يءرخا يقضي للخارج او ا---رخا تاريخا واحدا يقضي للخارج او ا---رخا وتاريخ احدهما اسبق عنده------------------------ما يقضي للخارج ----ومشايخنا افتوا باولوية الاسبق علي قول الامامين او--- ارخ احدهم---ا ا-----------------------------------لاخر يقضي للخارج اجماعا------------------- ولو ادعيا ملكا ارثا لابيه ان كانت العين في يد احدهما ولم يءرخا او ارخا سواء -----------يقضي للخارج ----------------------وان ارخا واحدهما اسبق فهو لاسبقهما وعند محمد	1432	-5924151529309100901	515	745.5	407	1076	47.86245346069336	76	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7616	false	8061933008184239471	181	300	954	1579	1579	300	الباءعين ينبغي ان لا يعتبر التاريخ في الارث ايضا فرد الاشكال علي من خالف فيشكل التفصي اي التخلص الا بالحمل علي الروايتين والحاصل ان في اعتبار تاريخ تلقي الملك من الباءعين اختلاف الروايات علي ما سيجء فكذا الارث فلا فرق بينهما في الحكم فلا اشكال حينءذ وان ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما نصفين اجماعا لانهما ادعيا تلقي الملك من رجلين فلا عبرة للتاريخ وقيل يقضي للمءرخ عند ابي يوسف جامع الفصولين من الفصل الثامن وفي كتاب الدعوي من الخلاصة وان ارخا لملك مورثهما يعتبر سبق التاريخ في قولهم جميعا ا ه اي بان اقام احدهما بينة ان اباه مات منذ سنة وتركها ميراثا له واقام الاخر بينة ان اباه مات منذ سنتين وتركها ميراثا له ففي هذا الوجه-	7616	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1432	true	-3454345143685025069	0	119	0	626	1595	300	الباءعين ينبغي ان لا يعتبر التاريخ في الارث ايضا فرد الاشكال علي من خالف فيشكل التفصي اي التخلص الا بالحمل علي الروايتين والحاصل ان في اعتبار تاريخ تلقي الملك من الباءعين اختلاف الروايات علي ما سيجء فكذا الارث فلا فرق بينهما في الحكم فلا اشكال حينءذ وان ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما نصفين اجماعا لانهما ادعيا تلقي الملك من رجلين فلا عبرة للتاريخ وقيل يقضي للمءرخ عند ابي يوسف جامع الفصولين من الفصل الثامن وفي كتاب الدعوي من الخلاصة وان ارخا لملك مورثهما يعتبر سبق التاريخ في قولهم جميعا ا ه اي بان اقام احدهما بينة ان اباه مات منذ سنة وتركها ميراثا له واقام الاخر بينة ان اباه مات منذ سنتين وتركها ميراثا له ففي هذا الوجه	1432	-5924151529309100901	625	1245.0	507	626	99.84025573730469	119	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7617	false	563249457995183438	0	189	0	994	1553	300	خالف محمد انقروي في دعوي الارث ادعيا ملكا ارثا من ابيهما والعين في ايديهما اي ادعي كل منهما الارث من ابيه 17 لم يءرخا يقضي بينهما نصفين 18 او ارخا تاريخا يقضي بينهما نصفين 19 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند علماءنا الثلاثة يقضي للاسبق ان كان تاريخهما لموت مورثهما وان كان تاريخهما لملك مورثهما عند محمد يقضي بينهما نصفين ورجح صاحب جامع الفصولين قول محمد هنا 20 او ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما اجماعا اي كما لو كانت العين في يد ثالث ولو ادعيا ملكا ارثا فان كانت العين في ايديهما فكذلك الجواب في اول الثامن الفصولين ملخصا ادعيا ملكا ارثا لابيه والعين في يد احدهما 21 لم يءرخا يقضي للخارج 22 او ارخا تاريخا واحدا يقضي للخارج 23 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عندهما يقضي للخارج ومشايخنا افتوا باولوية الاسبق علي قول الامامين 24 او ارخ احدهما الاخر يقضي للخارج اجماعا ولو ادعيا ملكا ارثا لابيه ان كانت العين في يد احدهما ولم يءرخا او ارخا سواء يقضي للخارج وان ارخا واحدهما اسبق فهو لاسبقهما وعند محمد للخارج لانه لا عبرة للتاريخ هنا وان ارخ احدهما لا الاخر فهو للخارج اجماعا وقيل يقضي للمءرخ عند ابي	7617	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1432	true	-3454345143685025069	119	300	626	1595	1595	300	خالف محمد انقروي في دعوي الارث ادعيا ملكا ارثا من ابيهما والعين في ايديهما اي ادعي كل منهما الارث من ابيه--- لم يءرخا يقضي بينهما نصفين--- او ارخا تاريخا يقضي بينهما نصفين--- او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند علماءنا الثلاثة يقضي للاسبق ان كان تاريخهما لموت مورثهما وان كان تاريخهما لملك مورثهما عند محمد يقضي بينهما نصفين ورجح صاحب جامع الفصولين قول محمد هنا--- او ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما اجماعا اي كما لو كانت العين في يد ثالث ولو ادعيا ملكا ارثا فان كانت العين في ايديهما فكذلك الجواب في اول الثامن الفصولين ملخصا ادعيا ملكا ارثا لابيه والعين في يد احدهما--- لم يءرخا يقضي للخارج--- او ارخا تاريخا واحدا يقضي للخارج--- او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عندهما يقضي للخارج ومشايخنا افتوا باولوية الاسبق علي قول الامامين--- او ارخ احدهما الاخر يقضي للخارج اجماعا ولو ادعيا ملكا ارثا لابيه ان كانت العين في يد احدهما ولم يءرخا او ارخا سواء يقضي للخارج وان ارخا واحدهما اسبق فهو لاسبقهما وعند محمد للخارج لانه لا عبرة للتاريخ هنا وان ارخ احدهما لا الاخر فهو للخارج اجماعا وقيل يقضي للمءرخ عند ابي-	1432	-5924151529309100901	969	1885.0	789	994	97.48490905761719	172	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7618	false	-403540802721688483	108	201	554	1051	1570	300	في نوع دعوي ال-------------------------------------------------------------------ارث من كتاب الدعوي ادعيا الشراء من اثنين والعين في يد ثالث 25 لم يءرخا يقضي بينهما نصفين 26 او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين 27 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند علماءنا الثلاثة----- للاسبق ان كان تاريخهم------------------------------ا لملك باءعهما وان كان تاريخهما لوقت اشتراءهما عند محمد يقضي بينهما نصفين ورجح صاحب----- الفصولين قول محمد 28 او- ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما اتفاقا وان ادعيا الشراء من اثنين والدار في-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يد الثالث فان لم يءرخا------------ او ارخا وتاريخهما علي السواء قضي بالدار بينهما وان ارخا وتاريخ احدهما اسبق	7618	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1432	true	-3454345143685025069	122	238	643	1259	1595	300	في---- دعوي الارث ادعيا ملكا ارثا من ابيهما والعين في ايديهما اي ادعي كل منهما الارث من --ابيه------------------------------------------------ لم يءرخا يقضي بينهما نصفين او ا---رخا تاريخ------ا يقضي بينهما نصفين او ا---رخا وتاريخ احدهما اسبق عند علماءنا الثلاثة يقضي للاسبق ان كان تاريخهما لموت مورثهما وان كان تاريخهما لملك مورثه--------------------------------ما عند محمد يقضي بينهما نصفين ورجح صاحب جامع الفصولين قول محمد هنا او ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما اجماعا اي كما لو كانت العين في يد ثالث ولو ادعيا ملكا ارثا فان كانت العين في ايديهما فكذلك الجواب في اول الثامن الفصولين ملخصا ادعيا ملكا ارثا لابيه والعين في يد ا----حدهما لم يءرخا يقضي للخارج او ارخا -تاريخ------ا واحدا يقضي -للخار-------ج او ارخا وتاريخ احدهما اسبق	1432	-5924151529309100901	311	466.0	248	733	42.428375244140625	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7616	false	8061933008184239471	0	63	0	327	1579	300	او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين 15 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند علماءنا الثلاثة يقضي للاسبق ان كان تاريخهما لملك مورثهما وان كان تاريخهما لموت مورث--هما عند محمد يقضي بينهما نصفين 16 او------------------------- ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما اجماعا ولو ادعي كل واحد منهما ارثا من ابيه فلو كان العين في يد --ثالث و---لم يءرخا او ارخا سواء فهو بينهما	7616	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1433	true	240318874776912170	239	298	1214	1542	1552	300	او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين--- او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند علماءنا الثلاثة----- للاسبق ان كان تاريخهما لملك باءعهما وان كان تاريخهما لوقت اشتراءهما عند محمد يقضي بينهما نصفين ورجح صاحب الفصولين قول محمد او ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما اتفاقا وان ادعيا الشراء----------- من اثنين والدار------ في يد الثالث فان لم يءرخا او ارخا وتا------ريخهما	1433	-5924151529309100901	253	412.0	202	359	70.47354125976562	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7617	false	563249457995183438	189	300	994	1553	1553	300	يوسف من جامع الفصولين في الثامن اقول او ارخا وتاريخ الخارج اسبق وان ارخا وتاريخ ذي اليد اسبق فهو له والحاصل انه للخارج الا اذا سبق تاريخ ذي اليد كما سياتي ووضع المسالة في تلقي الملك عن اثنين خير الدين وفي الخلاصة من الثالث عشر من الدعوي ولو ادعيا الميراث كل واحد منهما يقول هذا لي ورثته من ابي لو كان في يد احدهما فهو للخارج الا اذا كان تاريخ ذي اليد اسبق فهو اولي عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالي وان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر فهو للخارج بالاجماع قال في الرابع من الاستروشنية والثامن من العمادية نقلا عن التجريد لو ادعي صاحب اليد الارث عن ابيه وادعي-	7617	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1433	true	240318874776912170	0	111	0	560	1552	300	يوسف من جامع الفصولين في الثامن اقول او ارخا وتاريخ الخارج اسبق وان ارخا وتاريخ ذي اليد اسبق فهو له والحاصل انه للخارج الا اذا سبق تاريخ ذي اليد كما سياتي ووضع المسالة في تلقي الملك عن اثنين خير الدين وفي الخلاصة من الثالث عشر من الدعوي ولو ادعيا الميراث كل واحد منهما يقول هذا لي ورثته من ابي لو كان في يد احدهما فهو للخارج الا اذا كان تاريخ ذي اليد اسبق فهو اولي عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالي وان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر فهو للخارج بالاجماع قال في الرابع من الاستروشنية والثامن من العمادية نقلا عن التجريد لو ادعي صاحب اليد الارث عن ابيه وادعي	1433	-5924151529309100901	559	1113.0	449	560	99.82142639160156	111	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7618	false	-403540802721688483	0	193	0	1005	1570	300	خارج مثل ذلك واقام البينة يقضي للخارج في قولهم جميعا ولو ارخا وتاريخ احدهما اسبق قضي للاسبق عند ابي حنيفة وابي يوسف وعند محمد يقضي للخارج ا ه قال في غاية البيان نقلا عن المبسوط لخواهر زاده ان ادعيا ملكا بسبب بان ادعي كل تلقي الملك من اثنين بالميراث او بالشراء فالجواب عنه كالجواب في الملك المطلق علي التفصيل الذي ذكرناه ا ه وقد ذكر ان العين في الملك المطلق ان كانت في يد احدهما وارخا وتاريخ احدهما اسبق فعلي قول ابي حنيفة وقول ابي يوسف الاخر وهو قول محمد الاول يقضي لاسبقهما تاريخا وعلي قول ابي يوسف الاول وهو قول محمد الاخر يقضي للخارج من هامش الانقروي في نوع دعوي الارث من كتاب الدعوي ادعيا الشراء من اثنين والعين في يد ثالث 25 لم يءرخا يقضي بينهما نصفين 26 او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين 27 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند علماءنا الثلاثة للاسبق ان كان تاريخهما لملك باءعهما وان كان تاريخهما لوقت اشتراءهما عند محمد يقضي بينهما نصفين ورجح صاحب الفصولين قول محمد 28 او ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما اتفاقا وان ادعيا الشراء من اثنين والدار في يد الثالث فان لم يءرخا او ارخا وتاريخهما علي السواء	7618	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1433	true	240318874776912170	111	300	560	1552	1552	300	خارج مثل ذلك واقام البينة يقضي للخارج في قولهم جميعا ولو ارخا وتاريخ احدهما اسبق قضي للاسبق عند ابي حنيفة وابي يوسف وعند محمد يقضي للخارج ا ه قال في غاية البيان نقلا عن المبسوط لخواهر زاده ان ادعيا ملكا بسبب بان ادعي كل تلقي الملك من اثنين بالميراث او بالشراء فالجواب عنه كالجواب في الملك المطلق علي التفصيل الذي ذكرناه ا ه وقد ذكر ان العين في الملك المطلق ان كانت في يد احدهما وارخا وتاريخ احدهما اسبق فعلي قول ابي حنيفة وقول ابي يوسف الاخر وهو قول محمد الاول يقضي لاسبقهما تاريخا وعلي قول ابي يوسف الاول وهو قول محمد الاخر يقضي للخارج من هامش الانقروي في نوع دعوي الارث من كتاب الدعوي ادعيا الشراء من اثنين والعين في يد ثالث--- لم يءرخا يقضي بينهما نصفين او ا---رخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين--- او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند علماءنا الثلاثة للاسبق ان كان تاريخهما لملك باءعهما وان كان تاريخهما لوقت اشتراءهما عند محمد يقضي بينهما نصفين ورجح صاحب الفصولين قول محمد او--- ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما اتفاقا وان ادعيا الشراء من اثنين والدار في يد الثالث فان لم يءرخا او ارخا وتاريخهما علي السواء-	1433	-5924151529309100901	988	1955.0	800	1005	98.30845642089844	183	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7619	false	-8531718984532543349	134	201	695	1038	1559	300	ادعيا --شراء من اثنين والعين في ايديهما 29 لم يءرخا يقضي بينهما نصفين 30 او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين 31 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي ----------------لاسبقهما 32 او-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما نصفين وفي الرابع من دعوي المحيط في نوع في دعوي صاحب اليد تلقي الملك من جهة غيرهما ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة ولم يء---------------رخا او ارخا وتاريخهما علي السواء	7619	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1433	true	240318874776912170	226	300	1147	1552	1552	300	ادعيا الشراء من اثنين والعين في ---يد ثالث لم يءرخا يقضي بينهما نصفين او ا---رخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين--- او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند علماءنا الثلاثة للاسبق ان كان تاريخهما لملك باءعهما وان كان تاريخهما لوقت اشتراءهما عند محمد يقضي بينهما نصفين ورجح صاحب الفصولين قول محمد او ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما اتفاقا وان----------------------------------------------------------------------- ادعيا الشراء من اثنين والدار في يد الثالث فان لم يءرخا او ارخا وتاريخهما علي السواء-	1433	-5924151529309100901	205	293.0	166	486	42.181068420410156	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7621	false	-8074038610615839935	11	87	60	464	1554	300	ادعيا --شراء من -واحد والعين في ايديهما 41 لم يءرخا يقضي بينهما نصفين 42 او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين 43 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لاسبقهما 44 او------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما نصفين -وان ادعيا الشراء من -واحد والعين في ايديهما فهو بينهما الا اذا ارخا واحدهما اسبق فيحنءذ يقضي لاسبقهما من جامع الفصولين من الثامن ملخصا اذا ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة ولم يءرخا او ارخا وتاريخهما علي السواء	7621	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1433	true	240318874776912170	226	300	1147	1552	1552	300	ادعيا الشراء من اثنين والعين في ---يد ثالث لم يءرخا يقضي بينهما نصفين او ا---رخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين--- او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند علماءنا الثلاثة للاسبق ان كان تاريخهما لملك باءعهما وان كان تاريخهما لوقت اشتراءهما عند محمد يقضي بينهما نصفين ورجح صاحب الفصولين قول محمد او ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما اتفاقا وان ادعيا الشراء من اثنين والدار في يد----------------------------------------------------------------------------------- الثالث فان لم يء-------------------------------------رخا او ارخا وتاريخهما علي السواء-	1433	-5924151529309100901	220	280.0	175	535	41.12149429321289	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7618	false	-403540802721688483	193	300	1005	1570	1570	300	قضي بالدار بينهما وان ارخا وتاريخ احدهما اسبق فهو علي الاختلاف الذي ذكرنا في الميراث يعني ان فيه ثلاثة اقوال وان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر فهو علي ما ذكرنا في الميراث ايضا واما اذا ادعيا الشراء من اثنين وارخا الشراء وتاريخ احدهما اسبق فقد روي عن محمد انهما اذا لم يءرخا ملك الباءعين يقضي بينهما نصفين كما في فصل الميراث فعلي هذه الرواية لا يحتاج الي الفرق بين الشراء والميراث وفي ظاهر الرواية يقضي في فصل الشراء لاسبقهما تاريخا عند محمد وعلي ظاهر رواية محمد يحتاج الي الفرق انقروي من نوع في دعوي الشراء والبيع وفي جامع الفصولين وان ادعيا الشراء من واحد ولم يءرخا او-	7618	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1434	true	-7942843997813614850	0	107	0	566	1565	300	قضي بالدار بينهما وان ارخا وتاريخ احدهما اسبق فهو علي الاختلاف الذي ذكرنا في الميراث يعني ان فيه ثلاثة اقوال وان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر فهو علي ما ذكرنا في الميراث ايضا واما اذا ادعيا الشراء من اثنين وارخا الشراء وتاريخ احدهما اسبق فقد روي عن محمد انهما اذا لم يءرخا ملك الباءعين يقضي بينهما نصفين كما في فصل الميراث فعلي هذه الرواية لا يحتاج الي الفرق بين الشراء والميراث وفي ظاهر الرواية يقضي في فصل الشراء لاسبقهما تاريخا عند محمد وعلي ظاهر رواية محمد يحتاج الي الفرق انقروي من نوع في دعوي الشراء والبيع وفي جامع الفصولين وان ادعيا الشراء من واحد ولم يءرخا او	1434	-5924151529309100901	565	1125.0	459	566	99.82331848144531	107	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7619	false	-8531718984532543349	0	197	0	1012	1559	300	ارخا سواء فهو بينهما نصفين لاستواءهما في الحجة وان ارخا واحدهما اسبق يقضي لاسبقهما اتفاقا بخلاف ما لو ادعيا الشراء من رجلين لانهما يثبتان الملك لباءعهما ولا تاريخ بينهما لملك الباءعين فتاريخه لملكه لا يعتد به وصارا كانهما حضرا وبرهنا علي الملك بلا تاريخ فيكون بينهما اما هنا فقد اتفقا علي ان الملك كان لهذا الرجل وانما اختلفا في الملتقي منه وهذا الرجل اثبت التلقي لنفسه في وقت لا ينازعه فيه صاحبه فيقضي له به ثم لا يقضي به لغيره بعد الا اذا تلقي منه وهو لا يتلقي منه انتهي وفيه ايضا اقول يتراءي لي ان الاصوب هو ان لا يعتبر سبق التاريخ في صورة التلقي من اثنين اذ لا تاريخ لابتداء ملك الباءعين فتاريخ المشتري لملكه لا يعتد به مع تعدد الباءع فصارا كانهما حضرا وبرهنا علي الملك المطلق بلا تاريخ ا ه ادعيا شراء من اثنين والعين في ايديهما 29 لم يءرخا يقضي بينهما نصفين 30 او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين 31 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لاسبقهما 32 او ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما نصفين وفي الرابع من دعوي المحيط في نوع في دعوي صاحب اليد تلقي الملك من جهة غيرهما ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة ولم يءرخا او	7619	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1434	true	-7942843997813614850	107	300	566	1565	1565	300	ارخا سواء فهو بينهما نصفين لاستواءهما في الحجة وان ارخا واحدهما اسبق يقضي لاسبقهما اتفاقا بخلاف ما لو ادعيا الشراء من رجلين لانهما يثبتان الملك لباءعهما ولا تاريخ بينهما لملك الباءعين فتاريخه لملكه لا يعتد به وصارا كانهما حضرا وبرهنا علي الملك بلا تاريخ فيكون بينهما اما هنا فقد اتفقا علي ان الملك كان لهذا الرجل وانما اختلفا في الملتقي منه وهذا الرجل اثبت التلقي لنفسه في وقت لا ينازعه فيه صاحبه فيقضي له به ثم لا يقضي به لغيره بعد الا اذا تلقي منه وهو لا يتلقي منه انتهي وفيه ايضا اقول يتراءي لي ان الاصوب هو ان لا يعتبر سبق التاريخ في صورة التلقي من اثنين اذ لا تاريخ لابتداء ملك الباءعين فتاريخ المشتري لملكه لا يعتد به مع تعدد الباءع فصارا كانهما حضرا وبرهنا علي الملك المطلق بلا تاريخ ا ه ادعيا شراء من اثنين والعين في ايديهما--- لم يءرخا يقضي بينهما نصفين او ا---رخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين--- او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لاسبقهما او--- ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما نصفين وفي الرابع من دعوي المحيط في نوع في دعوي صاحب اليد تلقي الملك من جهة غيرهما ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة ولم يءرخا او-	1434	-5924151529309100901	995	1969.0	803	1012	98.32015991210938	187	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7620	false	2532504124843030755	136	159	670	798	1525	300	وان ادعيا الشراء من واحد ولم يءرخا او ارخا سواء فهو بينهما نصفين لاستواءهما في الحجة وان ارخا واحدهما اسبق يقضي لاسبقهما اتفاقا	7620	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1434	true	-7942843997813614850	99	122	528	656	1565	300	وان ادعيا الشراء من واحد ولم يءرخا او ارخا سواء فهو بينهما نصفين لاستواءهما في الحجة وان ارخا واحدهما اسبق يقضي لاسبقهما اتفاقا	1434	-5924151529309100901	128	256.0	105	128	100.0	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7621	false	-8074038610615839935	11	83	60	438	1554	300	ادعيا شراء من -واحد والعين في ايديهما 41 لم يءرخا يقضي بينهما نصفين 42 او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين 43 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لاسبقهما 44 او ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما نصفين وان ادعيا الشراء من واحد والعين في ايديهما فهو بينهما الا اذا ارخا واحدهما اسبق فيحنءذ يقضي لاسبقهما من جامع الفصولين من الثامن ملخصا اذا ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة ولم يءرخا او	7621	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1434	true	-7942843997813614850	241	300	1261	1565	1565	300	ادعيا شراء من اثنين والعين في ايديهما--- لم يءرخا يقضي بينهما نصفين او ا---رخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين--- او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لاسبقهما او--- ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما نصفين و------في الرابع من دعوي المحيط في نوع في دعوي صاحب اليد تلقي الملك--------------------------------- من جهة غيرهم-----------------------ا ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة ولم يءرخا او-	1434	-5924151529309100901	244	387.0	191	379	64.37994384765625	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7615	false	907903456074664423	88	120	455	614	1507	300	الخلاصة اذا ادعيا تلقي الملك من رجلين والدار في يد احدهما فانه يقضي للخارج سواء ارخا او لم يءرخا او ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر الا اذا كان تاريخ صاحب اليد اسبق	7615	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1435	true	6959432797808644402	82	114	449	607	1564	300	للخارج -اذا ادعيا تلقي الملك من رجلين والدار في يد احدهما فانه يقضي للخارج سواء ارخا او لم يءرخا او ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر الا اذا كان تاريخ صاحب اليد اسبق	1435	-5924151529309100901	153	304.0	122	159	96.2264175415039	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7618	false	-403540802721688483	76	219	384	1144	1570	300	وتاريخ احدهما اسبق فعلي قول ابي حنيفة وقول ابي يوسف الاخر وهو قول محمد الاول يقضي لاسبقهما تاريخا وعلي قول ابي يوسف الاول وهو قول محمد الاخر يقضي للخارج من هامش ال---------------------------------------انقروي في نوع دعوي الارث من كتاب الدعوي ادعيا ---الشراء من اثنين والعين في يد ثالث 25 لم يءرخا يقضي بينهما نصفين 26 او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين 27 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند علماءنا الثلاثة للاسبق ان كان تاريخهما لملك باءعهما وان كان تاريخهما لوقت اشتراءهما عند محمد يقضي بينهما نصفين ورجح صاحب الفصولين قول محمد 28 او ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما اتفاقا وان ادعيا الشراء من اثنين---- والدار في يد الثالث فان لم يءرخا او ارخا وتاريخهما علي السواء قضي بالدار بينهما وان ارخا -------------وتاريخ احدهما اسبق فهو علي الاختلاف الذي ذكرنا في الميراث يعني ان فيه ثلاثة اقوال وان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر	7618	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1435	true	6959432797808644402	18	107	104	574	1564	300	وتاريخ احدهما اسبق يقضي لاسبق----------------------------------------------------------هما تاريخا وان ادعيا تلقي الملك من جهة اثنين فكذلك الجواب علي التفصيل الذي قلنا فيما اذا ادعيا التلقي من جهة واحدة انقروي في اخر دعوي الشر-------اء والبيع ادعيا عينا شراء من اثنين والعين في يد -احدهما لم يءرخا يقضي للخارج او ا---------رخا تاريخا واحدا يقضي للخارج او--------- ارخا وتاريخ احدهما اسبق------------------------------------------------------------------------------------------------- يقضي لاسبقهما او----------------------------------- ارخ احدهما لا الاخر يقضي------- للخارج اذا ادعيا تلقي الملك من رجلين والدار في يد احدهما فانه يقضي للخارج ------------------------------------------سواء ارخا او لم يءرخا او ار-خ احده-----------------------------------------------------------------------------------ما ولم يءرخ الاخر	1435	-5924151529309100901	259	289.5	201	819	31.623931884765625	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7619	false	-8531718984532543349	197	300	1012	1559	1559	300	ارخا وتاريخهما علي السواء يقضي بالعين بينهما وكذلك اذا ارخ احدهما دون الاخر يقضي بينهما بالدار وان ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لاسبقهما تاريخا وان ادعيا تلقي الملك من جهة اثنين فكذلك الجواب علي التفصيل الذي قلنا فيما اذا ادعيا التلقي من جهة واحدة انقروي في اخر دعوي الشراء والبيع ادعيا عينا شراء من اثنين والعين في يد احدهما 33 لم يءرخا يقضي للخارج 34 او ارخا تاريخا واحدا يقضي للخارج 35 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لاسبقهما 36 او ارخ احدهما لا الاخر يقضي للخارج اذا ادعيا تلقي الملك من رجلين والدار في يد احدهما فانه يقضي للخارج سواء ارخا او-	7619	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1435	true	6959432797808644402	0	99	0	536	1564	300	ارخا وتاريخهما علي السواء يقضي بالعين بينهما وكذلك اذا ارخ احدهما دون الاخر يقضي بينهما بالدار وان ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لاسبقهما تاريخا وان ادعيا تلقي الملك من جهة اثنين فكذلك الجواب علي التفصيل الذي قلنا فيما اذا ادعيا التلقي من جهة واحدة انقروي في اخر دعوي الشراء والبيع ادعيا عينا شراء من اثنين والعين في يد احدهما--- لم يءرخا يقضي للخارج او ا---رخا تاريخا واحدا يقضي للخارج--- او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لاسبقهما--- او ارخ احدهما لا الاخر يقضي للخارج اذا ادعيا تلقي الملك من رجلين والدار في يد احدهما فانه يقضي للخارج سواء ارخا او	1435	-5924151529309100901	533	1041.0	435	548	97.26277160644531	94	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7620	false	2532504124843030755	0	205	0	1041	1525	300	لم يءرخا او ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر الا اذا كان تاريخ صاحب اليد اسبق خلاصة من الثالث عشر من كتاب الدعوي وفي البزازية عبد في يد رجل برهن رجل علي انه كان لفلان اشتراه منه عشرة ايام وبرهن ذو اليد علي انه كان لاخر اشتراه منه منذ شهر بكذا وسماه فعلي قول الثاني في قوله الثاني هو لاسبقهما تاريخا وهو ذو اليد وقال محمد في قوله الاخر هو للمدعي وعلي قياس قول الثاني اولا هو للمدعي ا ه اقول فعلي هذا ينبغي ان يفتي لاسبقهما تاريخا كما لو ادعيا الشراء من واحد لان العمل بظاهر الرواية اولي ادعيا عينا شراء من واحد والعين في يد ثالث 37 لم يءرخا يقضي بينهما نصفين 38 او ارخا تاريخا واحدا يقضي للخارج 39 او ارخا وتاريخ احداهما اسبق يقضي لاسبقهما 40 او ارخ احدهما لا الاخر يقضي للخارج وان ادعيا الشراء من واحد ولم يءرخا او ارخا سواء فهو بينهما نصفين لاستواءهما في الحجة وان ارخا واحدهما اسبق يقضي لاسبقهما اتفاقا وان ارخ احدهما اي وهما خارجان لا الاخر فهو للمءرخ اتفاقا من الفصولين من الثامن ولو ادعيا الشراء والدار في يد ثالث ان ادعي كل واحد منهما الشراء من صاحب اليد ولم يءرخا واقاما البينة يقضي بينهما نصفين لكل واحد منهما النصف بنصف الثمن ولهما الخيار	7620	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1435	true	6959432797808644402	99	300	536	1564	1564	300	لم يءرخا او ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر الا اذا كان تاريخ صاحب اليد اسبق خلاصة من الثالث عشر من كتاب الدعوي وفي البزازية عبد في يد رجل برهن رجل علي انه كان لفلان اشتراه منه عشرة ايام وبرهن ذو اليد علي انه كان لاخر اشتراه منه منذ شهر بكذا وسماه فعلي قول الثاني في قوله الثاني هو لاسبقهما تاريخا وهو ذو اليد وقال محمد في قوله الاخر هو للمدعي وعلي قياس قول الثاني اولا هو للمدعي ا ه اقول فعلي هذا ينبغي ان يفتي لاسبقهما تاريخا كما لو ادعيا الشراء من واحد لان العمل بظاهر الرواية اولي ادعيا عينا شراء من واحد والعين في يد ثالث--- لم يءرخا يقضي بينهما نصفين او ا---رخا تاريخا واحدا يقضي للخارج--- او ارخا وتاريخ احداهما اسبق يقضي لاسبقهما--- او ارخ احدهما لا الاخر يقضي للخارج وان ادعيا الشراء من واحد ولم يءرخا او ارخا سواء فهو بينهما نصفين لاستواءهما في الحجة وان ارخا واحدهما اسبق يقضي لاسبقهما اتفاقا وان ارخ احدهما اي وهما خارجان لا الاخر فهو للمءرخ اتفاقا من الفصولين من الثامن ولو ادعيا الشراء والدار في يد ثالث ان ادعي كل واحد منهما الشراء من صاحب اليد ولم يءرخا واقاما البينة يقضي بينهما نصفين لكل واحد منهما النصف بنصف الثمن ولهما الخيار-	1435	-5924151529309100901	1026	2027.0	826	1041	98.55907440185547	195	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7621	false	-8074038610615839935	83	161	438	853	1554	300	ارخا وتاريخهما علي السواء يقضي بالعين بينهما وكذلك اذا ارخ احدهما دون الاخر يقضي بينهما و-------ان ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لاسبقهما تاريخا في الرابع من دعوي المحيط وفي باب بيان اختلاف البينات في ---------------------------------------------------------------------------البيع والش--------راء من دعوي المحيط ان كانت العين في ايديهما يقضي بينهما في الفصول الا اذا ارخا وتاريخ احدهما اسبق وفي غاية البيان عن مبسوط خواهر زاده ان كانت العين في ايديهما ان لم يءرخ--------------------------------------------------------------------------------------ا او ارخ سواء او ارخ احدهما دون الاخر يقضي	7621	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1435	true	6959432797808644402	0	82	0	449	1564	300	ارخا وتاريخهما علي السواء يقضي بالعين بينهما وكذلك اذا ارخ احدهما دون الاخر يقضي بينهما بالدار وان ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لاسبقهما تاريخا وان ادعيا تلقي الملك من جهة اثنين فكذلك الجواب علي التفصيل الذي قلنا فيما اذا ادعيا التلقي من جهة واحدة انقروي في اخر دعوي الشراء والبيع ادعيا عينا شراء من اثني-------------ن والعين في يد احدهما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لم يءرخا يقضي للخارج او ارخا تاريخا واحدا يقضي للخارج او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لاسبقهم------------ا او ارخ احدهما -لا الاخر يقضي	1435	-5924151529309100901	197	309.0	159	591	33.33333206176758	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7617	false	563249457995183438	6	128	31	666	1553	300	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ادعيا ملكا ارث---------------------------------------------------------------------------------ا من ابيهما والعين في ايديهما اي ادعي كل منهما الارث من ابيه 17 لم يءرخا يقضي بينهما نصفين 18 او ارخا تاريخا يقضي بينهما نصفين 19 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند علماءنا الثلاثة يقضي للاسبق ان كان تاريخهما لموت مورثهما وان كان تاريخهما لملك مورثهما عند محمد يقضي بينهما نصفين ورجح صاحب جامع الفصولين قول محمد هنا 20 او ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما اجماعا اي كما لو كانت العين في يد ثالث ولو ادعيا ملكا ارثا فان كانت العين في ايديهما فكذلك الجواب في اول الثامن الفصولين ملخص----ا ادعيا ملكا ارثا لابيه والعين في يد احدهما 21 لم يءرخا يقضي للخارج 22 او ارخا -تاريخ--ا واحدا----- يقضي للخارج 23 او ارخا وت------------------------------------------------اريخ احدهما اسبق عندهما يقضي	7617	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1436	true	-535190567391871621	106	195	544	1031	1569	300	ادعيا شراء من واحد والعين في ايديهما لم يءرخا يقضي بينهما نصفين او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لاسبقهما او ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما نصفين وان ادعيا الشراء من واحد والعين في ايديهما فهو بينهما الا اذا ارخا واحدهما اسبق فحينءذ يقضي لاسبقهما من---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جامع الفصولين من--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثام---------ن ملخصا اذا ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة و--------------لم ي---------------ءرخا او ارخا وتاريخهما علي السواء يقضي بالعين بينهما وكذلك اذا ارخ احدهما دون الاخر يقضي بينهما وان ارخا وتاريخ احدهما اسبق------- يقضي	1436	-5924151529309100901	99	44.0	77	965	10.25906753540039	9	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7618	false	-403540802721688483	115	252	587	1313	1570	300	ادعيا الشراء من اثنين والعين في -يد ثالث 25 لم يءرخا يقضي بينهما نصفين 26 او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين 27 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند علماءنا الثلاثة للاسبق ان كان تاريخهما لملك باءعهما وان كان تاريخهما لوقت اشتراءهما عند محمد يقضي بينهما نصفين ورجح صاحب الفصولين قول محمد 28 او ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما اتفاقا وان ادعيا الشراء من اثنين والدار في يد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثالث فان لم يءرخا او ارخا وتاريخهما علي السواء ق-ض--------------------------------------ي بالدار----- بينهما وان ارخا وتاريخ احدهما اسبق فهو علي ال-------------------------------------------------اختلاف الذي ذكرنا- في الميراث يعني ان فيه ثلاثة اقوال وان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر فهو علي ما ذكرنا في الميراث ايضا واما اذا ادعيا الشراء من اثنين وارخا الشراء وتاريخ احدهما اسبق فقد روي--------------------------------------- عن محمد انهما اذا لم يءرخا -----------------------ملك الباءعين يقضي بينهما نصفين كما في	7618	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1436	true	-535190567391871621	106	256	544	1345	1569	300	ادعيا --شراء من -واحد والعين في ايد----يهما لم يءرخا يقضي بينهما نصفين او ا---رخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين او--- ارخا وتاريخ احدهما اسبق------------------------------------------------------------------------------------------------- يقضي لاسبقهما او----------------------------------- ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما نصفين و-ان ادعيا الشراء من -واحد والعين في ايديهما فهو بينهما الا اذا ارخا واحدهما اسبق فحينءذ يقضي لاسبقهما من جامع الفصولين من الثامن ملخصا اذا ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة ----------ولم يءرخا او ارخا وتاريخهما علي السواء يقضي بالعين بينهما وكذلك اذا ارخ احدهما دون الاخر يقضي بينهما وان ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لاسبقهما تاريخا في الرابع من دعوي المحيط وفي باب بيان اختلاف ال----بينات في البيع والشراء من دعوي المحيط ان كانت العين في ايديهما يقضي بينهما في الفصول ال--------------------ا اذا -----------------------ارخا------- وتاريخ احدهما اسبق وفي غاية البيان عن مبسوط خواهر زاده ان كانت العين في ايديهما ا-ن لم يءرخا او ارخ سواء او ارخ احدهما دون الاخر يقضي بينهما نصفين اما في	1436	-5924151529309100901	363	430.5	286	1013	35.83415603637695	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7619	false	-8531718984532543349	134	283	695	1473	1559	300	ادعيا شراء من اثنين والعين في ايديهما 29 لم يءرخا يقضي بينهما نصفين 30 او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين 31 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لاسبقهما 32 او ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما نصفين و------في الرابع من دعوي المحيط في نوع في دعوي صاحب اليد تلقي الملك من جهة غيرهم--------------------------------------------------------ا ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة ولم يءرخا او ارخا وتاريخهما علي السواء يقضي بالعين بينهما وكذلك اذا ارخ احدهما دون الاخر يقضي بينهما بالدار وان ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لاسبقهما تاريخا وان ادعيا تلقي الملك من جهة اثنين فكذلك الجواب علي التفصيل الذي قلنا فيما اذا ادعيا التلقي من جهة واحدة انقروي في اخر دعوي الشراء والبيع -ادعيا عينا شراء من اثني-------------ن والعين في يد احدهما 33 لم يءرخا يقضي للخارج 34 او ارخا تاريخا واحدا يقضي للخارج 35 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لاسبقهما 36 او --------------------------------------------------------------------ارخ احدهما لا- الاخر يقضي	7619	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1436	true	-535190567391871621	106	252	544	1325	1569	300	ادعيا شراء من واحد- والعين في ايديهما--- لم يءرخا يقضي بينهما نصفين او ا---رخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين او ا---رخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لاسبقهما او--- ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما نصفين وان ادعيا الشراء من واحد والعين في ايديهما فهو بينهما الا اذا ارخا واحدهما اسبق فحينءذ يقضي لاسبقهما من جامع الفصولين من الثامن ملخصا اذا ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة ولم يءرخا او ارخا وتاريخهما علي السواء يقضي بالعين بينهما وكذلك اذا ارخ احدهما دون الاخر يقضي بينهما و-------ان ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لاسبقهما تاريخا في الرابع من دعوي المحيط وفي باب بيان اختلاف البينات في ---------------------------------------------------------------------------البيع وال---------شراء من دعوي المحيط ان كانت العين في ايديهما يقضي بينهما في الفصول الا اذا ا--------------------------------------رخا وتاريخ احدهما اسبق وفي غاية البيان عن مبسوط خواهر زاده ان كانت العين في ايديهما ان لم يءرخا او ارخ سواء او ارخ احدهما دون الاخر يقضي	1436	-5924151529309100901	453	716.5	360	923	49.0790901184082	70	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7620	false	2532504124843030755	205	300	1041	1525	1525	300	ان شاء قبض كل واحد منهما النصف بنصف الثمن وان شاء ترك فان ترك احدهما ان ترك قبل القضاء فالاخر ياخذه بجميع الثمن بلا خيار وان ترك بعد القضاء لا يقبض الا النصف بنصف الثمن ولو ادعيا الشراء من غير صاحب اليد فهي بينهما نصفين هذا اذا لم يءرخا او ارخا تاريخا واحدا ولو ارخا وتاريخ احدهما اسبق فاسبقهما تاريخا اولي بالاجماع فان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر يقضي لصاحب التاريخ خلاصة من الثالث عشر من الدعوي ولو كان المبيع في يد باءعه فبرهن احدهما علي الشراء وانه قبضه منذ شهر وبرهن اخر علي الشراء-	7620	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1436	true	-535190567391871621	0	95	0	485	1569	300	ان شاء قبض كل واحد منهما النصف بنصف الثمن وان شاء ترك فان ترك احدهما ان ترك قبل القضاء فالاخر ياخذه بجميع الثمن بلا خيار وان ترك بعد القضاء لا يقبض الا النصف بنصف الثمن ولو ادعيا الشراء من غير صاحب اليد فهي بينهما نصفين هذا اذا لم يءرخا او ارخا تاريخا واحدا ولو ارخا وتاريخ احدهما اسبق فاسبقهما تاريخا اولي بالاجماع فان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر يقضي لصاحب التاريخ خلاصة من الثالث عشر من الدعوي ولو كان المبيع في يد باءعه فبرهن احدهما علي الشراء وانه قبضه منذ شهر وبرهن اخر علي الشراء	1436	-5924151529309100901	484	963.0	390	485	99.79381561279297	95	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7621	false	-8074038610615839935	0	209	0	1098	1554	300	وانه قبضه منذ عشرة ايام فذو الوقت الاولي اولي جامع الفصولين ادعيا شراء من واحد والعين في ايديهما 41 لم يءرخا يقضي بينهما نصفين 42 او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين 43 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لاسبقهما 44 او ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما نصفين وان ادعيا الشراء من واحد والعين في ايديهما فهو بينهما الا اذا ارخا واحدهما اسبق فيحنءذ يقضي لاسبقهما من جامع الفصولين من الثامن ملخصا اذا ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة ولم يءرخا او ارخا وتاريخهما علي السواء يقضي بالعين بينهما وكذلك اذا ارخ احدهما دون الاخر يقضي بينهما وان ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لاسبقهما تاريخا في الرابع من دعوي المحيط وفي باب بيان اختلاف البينات في البيع والشراء من دعوي المحيط ان كانت العين في ايديهما يقضي بينهما في الفصول الا اذا ارخا وتاريخ احدهما اسبق وفي غاية البيان عن مبسوط خواهر زاده ان كانت العين في ايديهما ان لم يءرخا او ارخ سواء او ارخ احدهما دون الاخر يقضي بينهما نصفين اما في الاولين فلا اشكال فيه واما اذا ارخ احدهما دون الاخر فكذلك يقضي بينهما نصفين لانه لا عبرة للتاريخ حالة الانفراد اذا كانت العين المءرخ بيدهما معا الا تري انه لو كان في يد احدهما فارخ الخارج لا يكون تاريخ احدهما عبرة لا تنقض يد	7621	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1436	true	-535190567391871621	95	300	485	1569	1569	300	وانه قبضه منذ عشرة ايام فذو الوقت الاول- اولي جامع الفصولين ادعيا شراء من واحد والعين في ايديهما--- لم يءرخا يقضي بينهما نصفين او ا---رخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين--- او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لاسبقهما--- او ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما نصفين وان ادعيا الشراء من واحد والعين في ايديهما فهو بينهما الا اذا ارخا واحدهما اسبق فحينءذ يقضي لاسبقهما من جامع الفصولين من الثامن ملخصا اذا ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة ولم يءرخا او ارخا وتاريخهما علي السواء يقضي بالعين بينهما وكذلك اذا ارخ احدهما دون الاخر يقضي بينهما وان ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لاسبقهما تاريخا في الرابع من دعوي المحيط وفي باب بيان اختلاف البينات في البيع والشراء من دعوي المحيط ان كانت العين في ايديهما يقضي بينهما في الفصول الا اذا ارخا وتاريخ احدهما اسبق وفي غاية البيان عن مبسوط خواهر زاده ان كانت العين في ايديهما ان لم يءرخا او ارخ سواء او ارخ احدهما دون الاخر يقضي بينهما نصفين اما في الاولين فلا اشكال فيه واما اذا ارخ احدهما دون الاخر فكذلك يقضي بينهما نصفين لانه لا عبرة للتاريخ حالة الانفراد اذا كانت العين المءرخ بيدهما معا الا تري انه لو كان في يد احدهما فارخ الخارج لا يكون تاريخ احدهما عبرة لا تنقض يد-	1436	-5924151529309100901	1080	2128.0	876	1098	98.36065673828125	197	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7618	false	-403540802721688483	105	203	537	1059	1570	300	من هامش الانقروي في نوع دعوي الارث من كتاب الدعوي ادعيا ---الشراء من اثنين والعين في يد ثالث 25 لم يءرخا يقضي بينهما نصفين 26 او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين 27 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند علماءنا الثلاثة للاسبق ان كان تاريخهما لملك باءعهما وان كان تاريخهما لوقت اشتراءهما عند محمد يقضي بينهما نصفين ورجح صاحب الفصولين قول محمد 28 او ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما اتفاقا وان ادعيا الشراء من اثنين والدار في يد---------------------------------------------------------------------------------------------------- الثالث فان لم يء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رخا او ارخا وتاريخهما علي السواء قضي بالدار بينهما وان ارخا وتاريخ احدهما اسبق فهو علي -	7618	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1437	true	6343899582348847085	42	172	218	856	1460	300	من هامش الانقروي في اول دعوي الشر-------اء والبيع ادعيا عينا شراء من -واحد والعين في يد -احدهما لم يءرخا يقضي لذي اليد او ا-------رخا تاريخا واحدا يقضي------- لذي اليد او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي ----------------لاسبقهما او ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رخ احدهما لا الاخر يقضي لذي اليد و-----ان ادعيا الشراء من -واحد والعين في يد احدهما فهو لذي اليد سواء ارخ او لم يءرخ الا اذا ارخا وتاريخ الخارج اسبق فيقضي به للخارج ف اول الفصل الثامن من الفصولين وفيه في اواسط الفصل المذكور ولو ادعي الخارج وذو اليد بسبب بهذا السبب نحو شراء وارث وشبهه فلا يخلو اما ان يدعيا تلقي الملك من جهة واحد او من جهة اثنين فلو ادعياه من جهة واحد وبرهنا حكم به لذي اليد لو لم يءرخا او ارخا ----------------سواء------------------ فلو ارخا وتاريخ احدهما اسبق فهو اولي	1437	-5924151529309100901	240	274.5	186	833	28.811525344848633	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7620	false	2532504124843030755	98	141	479	695	1525	300	ادعيا عينا شراء من واحد والعين في يد ثالث 37 لم يءرخا يقضي بينهما نصفين 38 او ارخا تاريخا واحدا يقضي للخارج 39 او ارخا وتاريخ احداهما اسبق يقضي لاسبقهما 40 او ارخ احدهما لا الاخر يقضي للخارج-- وان ادعيا الشراء من واحد	7620	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1437	true	6343899582348847085	50	91	261	466	1460	300	ادعيا عينا شراء من واحد والعين في يد احدهما- لم يءرخا يقضي لذي اليد او ا-------رخا تاريخا واحدا يقضي لذي اليد او ا-رخا وتاريخ احده-ما اسبق يقضي لاسبقهما او--- ارخ احدهما لا الاخر يقضي لذي اليد وان ادعيا الشراء من واحد	1437	-5924151529309100901	164	296.5	130	218	75.22935485839844	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7621	false	-8074038610615839935	209	300	1098	1554	1554	300	ذي اليد بالاحتمال فكذا لا يكون التاريخ عبرة اذا كان في ايديهما حتي لا ينقض ما يثبت من يد الاخر في النصف وان لم يكن للتاريخ حالة الانفراد عبرة بمقابلة اليد صار وجود التاريخ وعدمه بمنزلة ولو عدم يقضي بالدار بينهما نصفين من هامش الانقروي في اول دعوي الشراء والبيع ادعيا عينا شراء من واحد والعين في يد احدهما 45 لم يءرخا يقضي لذي اليد 46 او ارخا تاريخا واحدا يقضي لذي اليد 47 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لاسبقهما 48 او ارخ احدهما لا الاخر يقضي لذي اليد وان-	7621	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1437	true	6343899582348847085	0	87	0	445	1460	300	ذي اليد بالاحتمال فكذا لا يكون التاريخ عبرة اذا كان في ايديهما حتي لا ينقض ما يثبت من يد الاخر في النصف وان لم يكن للتاريخ حالة الانفراد عبرة بمقابلة اليد صار وجود التاريخ وعدمه بمنزلة ولو عدم يقضي بالدار بينهما نصفين من هامش الانقروي في اول دعوي الشراء والبيع ادعيا عينا شراء من واحد والعين في يد احدهما ---لم يءرخا يقضي لذي اليد او ا---رخا تاريخا واحدا يقضي لذي اليد او ا---رخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لاسبقهما او--- ارخ احدهما لا الاخر يقضي لذي اليد وان	1437	-5924151529309100901	438	859.0	352	457	95.84245300292969	81	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7622	false	-2877456957632516614	0	213	0	1017	1472	300	ادعيا الشراء من واحد والعين في يد احدهما فهو لذي اليد سواء ارخ او لم يءرخ الا اذا ارخا وتاريخ الخارج اسبق فيقضي به للخارج في اول الفصل الثامن من الفصولين وفيه في اواسط الفصل المذكور ولو ادعي الخارج وذو اليد بسبب بهذا السبب نحو شراء وارث وشبهه فلا يخلو اما ان يدعيا تلقي الملك من جهة واحد او من جهة اثنين فلو ادعياه من جهة واحد وبرهنا حكم به لذي اليد لو لم يءرخا او ارخا سواء فلو ارخا وتاريخ احدهما اسبق فهو اولي ولو ارخ احدهما فذو اليد اولي اذ وقت الساكت محتمل فلا ينقض قبضه بشك ا ه وفيه ايضا في المحل المزبور باشارة المبسوط واجمعوا ان الخارج وذا اليد لو اثبتا الشراء من واحد وارخ احدهما لا الاخر فذو التاريخ اولي فش ذو اليد اولي فث اذ تاريخ الخارج في حقه مخبر به والقبض في حق ذي اليد معاين وهو دليل علي سبق عقده والمعاينة اقوي من الخبر الا اذا ارخا وتاريخ الخارج اسبق يحكم للخارج ا ه وفي بعده مسالة ولو برهن من ليس بيده علي انه قبضه منذ شهر وبرهن ذو اليد علي قبضه بلا توقيت او برهن علي الشراء ولم يذكر شهوده القبض فالمبيع له اذ يده في الحال تدل علي ما سبق قبضه وقد ثبت له التاريخ ضمنا ولا يدري انه قبل قبض الخارج او	7622	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1437	true	6343899582348847085	87	300	445	1460	1460	300	ادعيا الشراء من واحد والعين في يد احدهما فهو لذي اليد سواء ارخ او لم يءرخ الا اذا ارخا وتاريخ الخارج اسبق فيقضي به للخارج ف- اول الفصل الثامن من الفصولين وفيه في اواسط الفصل المذكور ولو ادعي الخارج وذو اليد بسبب بهذا السبب نحو شراء وارث وشبهه فلا يخلو اما ان يدعيا تلقي الملك من جهة واحد او من جهة اثنين فلو ادعياه من جهة واحد وبرهنا حكم به لذي اليد لو لم يءرخا او ارخا سواء فلو ارخا وتاريخ احدهما اسبق فهو اولي ولو ارخ احدهما فذو اليد اولي اذ وقت الساكت محتمل فلا ينقض قبضه بشك ا ه وفيه ايضا في المحل المزبور باشارة المبسوط واجمعوا ان الخارج وذا اليد لو اثبتا الشراء من واحد وارخ احدهما لا الاخر فذو التاريخ اولي فش ذو اليد اولي فث اذ تاريخ الخارج في حقه مخبر به والقبض في حق ذي اليد معاين وهو دليل علي سبق عقده والمعاينة اقوي من الخبر الا اذا ارخا وتاريخ الخارج اسبق يحكم للخارج ا ه وفي بعده مسالة ولو برهن من ليس بيده علي انه قبضه منذ شهر وبرهن ذو اليد علي قبضه بلا توقيت او برهن علي الشراء ولم يذكر شهوده القبض فالمبيع له اذ يده في الحال تدل علي ما سبق قبضه وقد ثبت له التاريخ ضمنا ولا يدري انه قبل قبض الخارج او-	1437	-5924151529309100901	1015	2020.0	803	1017	99.8033447265625	211	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7634	false	2516604048730190985	256	297	1319	1517	1536	300	ادعيا ملكا بسببين من واحد والعين في يد احدهما 81 لم يءرخا يقضي لذي اليد 82 او ارخا تاريخا واحدا يقضي لذي اليد 83 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي للاسبق 84 او ارخ احدهما لا الاخر يقضي لذي اليد---- ادعيا	7634	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1437	true	6343899582348847085	50	88	261	451	1460	300	ادعيا عينا شراء-- من واحد والعين في يد احدهما--- لم يءرخا يقضي لذي اليد او ا---رخا تاريخا واحدا يقضي لذي اليد او ا---رخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي -لاسبقهما او ارخ احدهما لا الاخر يقضي لذي اليد وان ادعيا	1437	-5924151529309100901	172	307.0	135	202	85.14851379394531	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7622	false	-2877456957632516614	213	300	1017	1472	1472	300	بعده فلغت البينتان وترجح ذو اليد بيده القاءمة في الحال ا ه ادعيا عينا احدهما ملكا مطلقا والاخر نتاجا والعين في يد ثالث 49 لم يءرخا يقضي لصاحب النتاج 50 او ارخا تاريخا واحدا يقضي لصاحب النتاج 51 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لصاحب النتاج 52 او ارخ احدهما لا الاخر يقضي لصاحب النتاج ادعيا عينا ملكا مطلقا والاخر نتاجا والعين في ايديهما 53 لم يءرخا يقضي لصاحب النتاج 54 او ارخا تاريخا واحدا يقضي لصاحب النتاج 55 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لصاحب النتاج-	7622	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1438	true	-478460031494314094	0	80	0	435	1538	300	بعده فلغت البينتان وترجح ذو اليد بيده القاءمة في الحال ا ه ادعيا عينا احدهما ملكا مطلقا والاخر نتاجا والعين في يد ثالث ---لم يءرخا يقضي لصاحب النتاج او ا---رخا تاريخا واحدا يقضي لصاحب النتاج او ا---رخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لصاحب النتاج او--- ارخ احدهما لا الاخر يقضي لصاحب النتاج ادعيا عينا ملكا مطلقا والاخر نتاجا والعين في ايديهما ---لم يءرخا يقضي لصاحب النتاج او ا---رخا تاريخا واحدا يقضي لصاحب النتاج او ا---رخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لصاحب النتاج	1438	-5924151529309100901	424	821.0	345	456	92.98245239257812	69	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7623	false	8569786180992898870	1	225	3	1119	1504	300	او ارخ احدهما لا الاخر يقضي لصاحب النتاج ادعيا عينا احدهما ملكا مطلقا والاخر نتاجا والعين في ايديهما 57 لم يءرخا يقضي لصاحب النتاج 58 او ارخا تاريخا واحدا يقضي لصالح النتاج 59 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لصاحب النتاج 60 او ارخ احدهما لا الاخر يقضي لصاحب النتاج في باب دعوي الرجلين من الدرر والغرر ولو برهن احدهما من الخارج وذي اليد علي الملك المطلق والاخر علي النتاج فذو النتاج اولي وفي الباب المزبور من الملتقي ولو برهنا علي الملك والاخر علي النتاج فهو اولي وكذا لو كانا خارجين ا ه وفي باب ما يدعيه الرجلان من شرح المجمع لو اقام احد المدعيين بينة علي الملك والاخر علي النتاج قدم صاحب النتاج سواء كان خارجا او ذا يد لان صاحب النتاج يثبت اولية الملك فلا يملكه الغير الا بالتلقي منه ا ه وقال ابو السعود العمادي في تحريراته قد علم من هذه النقول انه لا فرق في اولوية صاحب النتاج بين ان تكون العين في يد احدهما او في يد ثالث فان كانت العين في يدهما فكذلك صاحب النتاج اولي لان كل واحد من صاحب اليد ذو يد في نصفه وخارج في النصف الاخر كذي اليد مع الخارج والحاصل اذا برهن المدعيان احدهما علي الملك المطلق والاخر علي النتاج تقدم بينة النتاج سواء كان العين في يد احدهما او في يدهما او في يد ثالث كما بين في الاصول ا ه وقال	7623	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1438	true	-478460031494314094	80	300	435	1538	1538	300	او ارخ احدهما لا الاخر يقضي لصاحب النتاج ادعيا عينا احدهما ملكا مطلقا والاخر نتاجا والعين في ايديهما--- لم يءرخا يقضي لصاحب النتاج او ا---رخا تاريخا واحدا يقضي لصالح النتاج او ا---رخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لصاحب النتاج--- او ارخ احدهما لا الاخر يقضي لصاحب النتاج في باب دعوي الرجلين من الدرر والغرر ولو برهن احدهما من الخارج وذي اليد علي الملك المطلق والاخر علي النتاج فذو النتاج اولي وفي الباب المزبور من الملتقي ولو برهنا علي الملك والاخر علي النتاج فهو اولي وكذا لو كانا خارجين ا ه وفي باب ما يدعيه الرجلان من شرح المجمع لو اقام احد المدعيين بينة علي الملك والاخر علي النتاج قدم صاحب النتاج سواء كان خارجا او ذا يد لان صاحب النتاج يثبت اولية الملك فلا يملكه الغير الا بالتلقي منه ا ه وقال ابو السعود العمادي في تحريراته قد علم من هذه النقول انه لا فرق في اولوية صاحب النتاج بين ان تكون العين في يد احدهما او في يد ثالث فان كانت العين في يدهما فكذلك صاحب النتاج اولي لان كل واحد من صاحب اليد ذو يد في نصفه وخارج في النصف الاخر كذي اليد مع الخارج والحاصل اذا برهن المدعيان احدهما علي الملك المطلق والاخر علي النتاج تقدم بينة النتاج سواء كان العين في يد احدهما او في يدهما او في يد ثالث كما بين في الاصول ا ه وقال-	1438	-5924151529309100901	1099	2177.0	880	1116	98.47669982910156	213	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5324	false	2664183258728639458	226	284	1124	1418	1497	300	البحر ا--طلقه فشمل ما اذا ارخا واستوي تاريخهما او سبق--------------------- او لم يءرخا اصلا او ارخت احداهما فلا اعتبار بالتاريخ مع النتاج الا من ارخ تاريخا مستحيلا بان لم يوافق سن المدعي -وقت ذي اليد ووافق وقت الخارج فيحنءذ بحكم للخارج ولو خالف سنة الوقتين لفت البينتان عند عامة المشايخ ويترك في يد ذي اليد علي ما كان	5324	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1439	true	6504464902023834310	15	73	81	373	1526	300	الملك المطلق- فشمل ما اذا ارخا واستويا-------- او سبق احدهما او ارخ احدهما او لم يءرخا اصل----------------ا فلا اعتبار ل-لتاريخ مع النتاج الا من ارخ تاريخا مستحيلا بان لم يوافق سن المدعي لوقت ذي اليد ووافق وقت الخارج فحينءذ يحكم للخارج ولو خالف سنه للوقتين لغت البينتان عند عامة المشايخ ويترك في يد ذي اليد علي ما كان	1439	-5924151529309100901	257	462.0	203	318	80.81761169433594	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7623	false	8569786180992898870	225	300	1119	1504	1504	300	في البحر الراءق في القضاء اطلقوا هذه العبارة وهي قولهم تقدم بينة النتاج علي بينة الملك المطلق فشمل ما اذا ارخا واستويا او سبق احدهما او ارخ احدهما او لم يءرخا اصلا فلا اعتبار للتاريخ مع النتاج الا من ارخ تاريخا مستحيلا بان لم يوافق سن المدعي لوقت ذي اليد ووافق وقت الخارج فحينءذ يحكم للخارج ولو خالف سنه للوقتين لغت البينتان عند عامة المشايخ ويترك في يد ذي اليد علي ما كان والنتاج بكسر-	7623	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1439	true	6504464902023834310	0	75	0	386	1526	300	في البحر الراءق في القضاء اطلقوا هذه العبارة وهي قولهم تقدم بينة النتاج علي بينة الملك المطلق فشمل ما اذا ارخا واستويا او سبق احدهما او ارخ احدهما او لم يءرخا اصلا فلا اعتبار للتاريخ مع النتاج الا من ارخ تاريخا مستحيلا بان لم يوافق سن المدعي لوقت ذي اليد ووافق وقت الخارج فحينءذ يحكم للخارج ولو خالف سنه للوقتين لغت البينتان عند عامة المشايخ ويترك في يد ذي اليد علي ما كان والنتاج بكسر	1439	-5924151529309100901	385	765.0	311	386	99.74093627929688	75	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7624	false	7429813096747270066	0	225	0	1141	1499	300	النون ولادة الحيوان ووضعه عند من نتجت عنده بالبناء للمفعول ولدت ووضعت كما في المغرب والمراد ولادته في ملكه او ملك باءعه او مورثها ا ه والمراد لكون التاريخ مستحيلا في دعوي النتاج عدم موافقة التاريخ لسن المولود ودعوي النتاج دعوي سبب الملك بالولادة في ملكه لان سبب ذلك نوعان احدهما لا يمكن تكرره والثاني يمكن تكرره فما لا يمكن تكرره هو النتاج فوقوع النتاج في الخارج مرتين محال يعني لا يتصور عود الولد الي بطن امه ثم خروجه مرة بعد اخري فاذا كان الامر كذلك الولد لا يعاد ولادته بعد الولادة مرة اخري وما كان من المتاع كذلك ولا يصنع مرة اخري بعد نقضه فلا يكون نحو النتاج كما صرح به في المفصلات ا ه فدعوي النتاج دعوي ما لا يتكرر كما صرح به قاضيخان في اخر دعوي المنقول ودعوي النتاج دعوي اولية الملك كما ذكروا في اخر الفصل الثامن من الفصولين فيكون كل دعوي اولية الملك كالنتاج وعلي هذا اتفاق الاءمة الفحول في الفروع والاصول كما حققه جوي زاده فكل سبب للملك من المتاع ما لا يتكرر يعني لا يعاد ولا يصنع مرة بعد اخري بعد نقضه فهو في معني النتاج ودعوي الملك بهذا السبب كدعواه بالنتاج فان مثله في عدم التكرر فحكمه كحكمه في جميع احكامه واما كل سبب للملك من المتاع ما يتكرر يعني يعاد ويصنع مرة بعد اخري بعد نقضه فهو لا يكون بمعني النتاج بل يكون في منزلة الملك	7624	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1439	true	6504464902023834310	75	300	386	1526	1526	300	النون ولادة الحيوان ووضعه عند من نتجت عنده بالبناء للمفعول ولدت ووضعت كما في المغرب والمراد ولادته في ملكه او ملك باءعه او مورثها ا ه والمراد لكون التاريخ مستحيلا في دعوي النتاج عدم موافقة التاريخ لسن المولود ودعوي النتاج دعوي سبب الملك بالولادة في ملكه لان سبب ذلك نوعان احدهما لا يمكن تكرره والثاني يمكن تكرره فما لا يمكن تكرره هو النتاج فوقوع النتاج في الخارج مرتين محال يعني لا يتصور عود الولد الي بطن امه ثم خروجه مرة بعد اخري فاذا كان الامر كذلك الولد لا يعاد ولادته بعد الولادة مرة اخري وما كان من المتاع كذلك ولا يصنع مرة اخري بعد نقضه فلا يكون نحو النتاج كما صرح به في المفصلات ا ه فدعوي النتاج دعوي ما لا يتكرر كما صرح به قاضيخان في اخر دعوي المنقول ودعوي النتاج دعوي اولية الملك كما ذكروا في اخر الفصل الثامن من الفصولين فيكون كل دعوي اولية الملك كالنتاج وعلي هذا اتفاق الاءمة الفحول في الفروع والاصول كما حققه جوي زاده فكل سبب للملك من المتاع ما لا يتكرر يعني لا يعاد ولا يصنع مرة بعد اخري بعد نقضه فهو في معني النتاج ودعوي الملك بهذا السبب كدعواه بالنتاج فان مثله في عدم التكرر فحكمه كحكمه في جميع احكامه واما كل سبب للملك من المتاع ما يتكرر يعني يعاد ويصنع مرة بعد اخري بعد نقضه فهو لا يكون بمعني النتاج بل يكون في منزلة الملك-	1439	-5924151529309100901	1140	2275.0	916	1141	99.91236114501953	224	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7641	false	6549276058456419761	97	173	468	853	1477	300	اعتبار بالتاريخ مع النتاج الا من ارخ تاريخا مستحيلا قوله او برهنا اي الخارج وذو اليد وفي البحر اطلقه فشمل ما اذا ارخا واستوي تاريخهما او سبق او لم يءرخا اصلا او ارخت احداهما فلا اعتبار للتاريخ مع النتاج الا ان من ارخ تاريخا مستحيلا بان لم يوافق من المدعي لوقت ذي اليد ووافق وقت الخارج فحينءذ يحكم للخارج ولو خالف سنه للوقتين لغت البينتان عند عامة المشايخ -يترك في يد ذي اليد علي ما كان	7641	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1439	true	6504464902023834310	33	73	168	373	1526	300	اعت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بار للتاريخ مع النتاج الا--- من ارخ تاريخا مستحيلا بان لم يوافق سن المدعي لوقت ذي اليد ووافق وقت الخارج فحينءذ يحكم للخارج ولو خالف سنه للوقتين لغت البينتان عند عامة المشايخ ويترك في يد ذي اليد علي ما كان	1439	-5924151529309100901	203	394.0	163	386	52.590675354003906	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7624	false	7429813096747270066	225	300	1141	1499	1499	300	المطلق كما صرح به في المحيط والمبسوط والزيلعي والظهيرية وغيرها ا ه مثال ما لا يتكرر كنسخ ثياب قطنية او كتانية لا تنسج الا مرة فنسج ثوب قطن او كتان سبب للملك لا يتكرر فهو كالنتاج فلو اقام خارج وذو يد علي ان هذا الثوب ملكه وانه نسخ عنده في ملكه كان ذو اليد اولي كما في الخانية والبزازية وغيرهما ا ه وكحلب لبن فحلب لبن سبب للملك لا يتكرر فهو كالنتاج فلو برهن كل-	7624	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1440	true	5332207879802619772	0	75	0	359	1520	300	المطلق كما صرح به في المحيط والمبسوط والزيلعي والظهيرية وغيرها ا ه مثال ما لا يتكرر كنسخ ثياب قطنية او كتانية لا تنسج الا مرة فنسج ثوب قطن او كتان سبب للملك لا يتكرر فهو كالنتاج فلو اقام خارج وذو يد علي ان هذا الثوب ملكه وانه نسخ عنده في ملكه كان ذو اليد اولي كما في الخانية والبزازية وغيرهما ا ه وكحلب لبن فحلب لبن سبب للملك لا يتكرر فهو كالنتاج فلو برهن كل	1440	-5924151529309100901	358	711.0	284	359	99.72145080566406	75	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7625	false	5385286858260467846	0	225	0	1162	1529	300	من خارج وذي يد علي ان هذا اللبن حلب في ملكه كان ذو اليد اولي كما نقله شارح الملتقي وحدتي عثمان افندي الاسكوبي ومثال ما يتكرر كالمنطقة المصنوعة من الذهب والفضة وغيرهما كالبناء والشجر والمغروس والبر المزروع وساءر الحبوب ونحوها مثلا فهو مما يتكرر ويعاد له بعد النقض مرة اخري فلو برهن كل من الخارج وذي اليد ان المنطقة صنعت في ملكه وان الشجر المغروس له في ملكه وان البر له زرعه والحبوب المملوكة له كان الخارج اولي لاحتمال ان الخارج فعله اولا ثم غصبه ذو اليد منه ونقضه وفعل ثانيا فيكون ملكا له بهذا الطريق فلم يكن في معني النتاج بل يكون بمنزلة الملك المطلق كما ذكره ابن ملك علي المجمع فان الذهب المصنوع والفضة المصنوعة والبناء ينقض ويعاد ثانيا والشجر يغرس ثم يقطع من الارض ويغرس ثانيا والحبوب تزرع ثم تغربل مع التراب فتميز ثم تزرع ثانيا وكذلك المصحف الشريف مما يتكرر فلو اقام كل من الخارج وذي اليد البينة انه مصحفه كتبه في مكله فانه يقضي به للمدعي لان الكتابة مما يتكرر يكتب ثم يمحي ثم يكتب كما في دعوي المنقول من قاضيخان وفي الخلاصة في الثالث عشر من الدعوي اما لسيف فمنه ما يضرب مرتين ومنه ما يضرب مرة واحدة فيسال علماء الصياقلة ان قالوا يضرب مرتين يقضي للمدعي وان قالوا مرة يقضي لذي اليد فان اشكل عليهم او اختلفوا ففي رواية ابي سليمان يقضي به لذي اليد وفي رواية حفص	7625	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1440	true	5332207879802619772	75	300	359	1520	1520	300	من خارج وذي يد علي ان هذا اللبن حلب في ملكه كان ذو اليد اولي كما نقله شارح الملتقي وحدتي عثمان افندي الاسكوبي ومثال ما يتكرر كالمنطقة المصنوعة من الذهب والفضة وغيرهما كالبناء والشجر والمغروس والبر المزروع وساءر الحبوب ونحوها مثلا فهو مما يتكرر ويعاد له بعد النقض مرة اخري فلو برهن كل من الخارج وذي اليد ان المنطقة صنعت في ملكه وان الشجر المغروس له في ملكه وان البر له زرعه والحبوب المملوكة له كان الخارج اولي لاحتمال ان الخارج فعله اولا ثم غصبه ذو اليد منه ونقضه وفعل ثانيا فيكون ملكا له بهذا الطريق فلم يكن في معني النتاج بل يكون بمنزلة الملك المطلق كما ذكره ابن ملك علي المجمع فان الذهب المصنوع والفضة المصنوعة والبناء ينقض ويعاد ثانيا والشجر يغرس ثم يقطع من الارض ويغرس ثانيا والحبوب تزرع ثم تغربل مع التراب فتميز ثم تزرع ثانيا وكذلك المصحف الشريف مما يتكرر فلو اقام كل من الخارج وذي اليد البينة انه مصحفه كتبه في ملكه فانه يقضي به للمدعي لان الكتابة مما يتكرر يكتب ثم يمحي ثم يكتب كما في دعوي المنقول من قاضيخان وفي الخلاصة في الثالث عشر من الدعوي اما لسيف فمنه ما يضرب مرتين ومنه ما يضرب مرة واحدة فيسال علماء الصياقلة ان قالوا يضرب مرتين يقضي للمدعي وان قالوا مرة يقضي لذي اليد فان اشكل عليهم او اختلفوا ففي رواية ابي سليمان يقضي به لذي اليد وفي رواية حفص-	1440	-5924151529309100901	1159	2311.0	935	1162	99.7418212890625	223	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7625	false	5385286858260467846	225	300	1162	1529	1529	300	يقضي للخارج وفي الوجيز للسرخسي وان كان مشكلا فالاصح انه ملحق بالنتاج ا ه وفي الدرر فان اشكل يرجع الي اهل الخبرة لانهم اعرف به فان اشكل عليهم قضي به للخارج لان القضاء ببينة هو الاصل والعدول عنه بحديث النتاج فاذا لم يعلم يرجع الي الاصل ا ه ادعيا عينا نتاجا والعين في يد ثالث 61 لم يءرخا ان ا دعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر قضي به بينهما نصفين وان ادعيا الملك بسبب-	7625	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1441	true	-6780646049896927550	0	74	0	365	1543	300	يقضي للخارج وفي الوجيز للسرخسي وان كان مشكلا فالاصح انه ملحق بالنتاج ا ه وفي الدرر فان اشكل يرجع الي اهل الخبرة لانهم اعرف به فان اشكل عليهم قضي به للخارج لان القضاء ببينة هو الاصل والعدول عنه بحديث النتاج فاذا لم يعلم يرجع الي الاصل ا ه ادعيا عينا نتاجا والعين في يد ثالث ---لم يءرخا ان ا دعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر قضي به بينهما نصفين وان ادعيا الملك بسبب	1441	-5924151529309100901	364	717.0	291	368	98.91304016113281	73	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7626	false	9087959883780185932	0	229	0	1188	1546	300	الولادة من الحيوان والرقيق يقضي به بينهما نصفين 62 او ارخا تاريخا واحدا ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه ان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود للوقت الذي ذكر قضي به بينهما وان لم يوافق بان اشكل عليهما قضي به بينهما كذلك نصفين وان خالف منه الوقت الذي ذكرا بطلت البينتان عند البعض ويقضي به بينهما عند البعض وهو الاصح علي ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر 63 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود لتاريخ احدهما قضي به ان وافق سنه وقته وان لم يوافق بان اشكل عليهما يقضي بينهما نصفين وان اشكل علي احدهما قضي به لمن اشكل عليه وان خالف للوقتين يطلب البيان عند البعض وهو الاصح علي ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر وان خالف سن المولود لاحد الوقتين قضي به للاخر 64 او ارخ احدهما لا الاخر ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان او الرقيق ان وافق سن المولود التاريخ المءرخ قضي به للمءرخ وان لم يوافق بان اشكل عليهما يقضي به بينهما نصفين وان خالف سنه لوقت المءرخ يقضي	7626	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1441	true	-6780646049896927550	74	300	365	1543	1543	300	الولادة من الحيوان والرقيق يقضي به بينهما نصفين او ا---رخا تاريخا واحدا ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه ان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود للوقت الذي ذكر قضي به بينهما وان لم يوافق بان اشكل عليهما قضي به بينهما كذلك نصفين وان خالف منه الوقت الذي ذكرا بطلت البينتان عند البعض ويقضي به بينهما عند البعض وهو الاصح علي ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر او ا---رخا وتاريخ احدهما اسبق ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود لتاريخ احدهما قضي به ان وافق سنه وقته وان لم يوافق بان اشكل عليهما يقضي بينهما نصفين وان اشكل علي احدهما قضي به لمن اشكل عليه وان خالف للوقتين يطلب البيان عند البعض وهو الاصح علي ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر وان خالف سن المولود لاحد الوقتين قضي به للاخر او--- ارخ احدهما لا الاخر ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان او الرقيق ان وافق سن المولود التاريخ المءرخ قضي به للمءرخ وان لم يوافق بان اشكل عليهما يقضي به بينهما نصفين وان خالف سنه لوقت المءرخ يقضي-	1441	-5924151529309100901	1172	2333.0	947	1188	98.6531982421875	220	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7627	false	3946335998568905150	0	207	0	1074	1530	300	لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود للوقت الذي ذكر قضي به بينهما وان لم يوافق بان اشكل عليهما قضي به بينهما كذلك نصفين وان خالف سنه للوقت الذي ذكرا بطلت البينتان عند البعض ويقضي به بينهما عند البعض وهو الاصح علي ما قاله الزيلعي وح-قه صاحب الدرر 67 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق ان ادعيا ب------سبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود لتاريخ احدهما قضي به لمن وافق سنه وقته وان لم يوافق بان اشكل عليهما يقضي بينهما نصفين وان اشكل علي واحد منهما قضي به لمن اشكل عليه وان خالف سنه للوقتين بطلت البينتان عند البعض وهو الاصح علي ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر وان خالف سن المولود لاحد الوقتين قضي به للاخر 68 او ارخ احدهما لا الاخر ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان و--الرقيق وان وافق سن المولود -لتاريخ المءرخ قضي به للمءرخ وان لم يوافق بان اشكل------- يقضي--- بينهما نصفين وان خالف الوق---ت المءرخ يقضي	7627	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1441	true	-6780646049896927550	92	300	466	1543	1543	300	لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه -ان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود للوقت الذي ذكر قضي به بينهما وان لم يوافق بان اشكل عليهما قضي به بينهما كذلك نصفين وان خالف منه الوقت الذي ذكرا بطلت البينتان عند البعض ويقضي به بينهما عند البعض وهو الاصح علي ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر او--- ارخا وتاريخ احدهما اسبق ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود لتاريخ احدهما قضي به -ان وافق سنه وقته وان لم يوافق بان اشكل عليهما يقضي بينهما نصفين وان اشكل علي -احد---هما قضي به لمن اشكل عليه وان خالف---- للوقتين يطلب البي--ان عند البعض وهو الاصح علي ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر وان خالف سن المولود لاحد الوقتين قضي به للاخر او--- ارخ احدهما لا الاخر ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان او الرقيق ا-ن وافق سن المولود التاريخ المءرخ قضي به للمءرخ وان لم يوافق بان اشكل عليهما يقضي به بينهما نصفين وان خالف سنه لوقت المءرخ يقضي-	1441	-5924151529309100901	1038	1989.0	836	1097	94.62169647216797	187	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7631	false	-1816899901548243626	0	233	0	1157	1483	300	عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضي به لذي اليد وان اقام كل منهما بينة علي النتاج فصاحب اليد اولي كذا افتي المولي علي افندي وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق -قضي به لذي اليد من باب دعوي الرجلين في دعوي الهندية 70 او ارخا تاريخا واحدا ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع -قضي به لصاحب اليد-- ولا يعتبر التاريخ فيه ان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود للوقت الذي------------------------------------------------------------------------------------------------ ذكرا قضي به لذي اليد وان لم يوافق بان اشكل او خالفهما قضي به لذي اليد كذلك 71 او ا------------------------رخا وتاريخ احدهما اسبق ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع -قضي به لصاحب اليد-- ولا يعتبر التاريخ فيه -ان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن الدابة- لتاريخ احدهما قضي به لمن وافق -----سنه وان لم يوافق بان اشكل عليهما -قضي به لذي -اليد وان اشكل علي احدهما قضي به لمن اشكل عليه وان خالف سنه للوقتين قضي به لذي اليد وان خالف------------------------------------------------------------------------------------------------- لاحد الوقتين قضي به للاخر 72 او ارخ احدهما لا الاخر ان ادعيا ان الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع -قضي به لصاحب اليد-- ولا يعتبر التاريخ فيه -ان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان و--الرقيق ان وافق سن المولود -لتاريخ المءرخ قضي به للمءرخ وان لم يوافق بان اشكل عليهما -قضي به ----لذي اليد وان خالف سنه لوقت المءرخ يقضي	7631	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1441	true	-6780646049896927550	62	300	303	1543	1543	300	عملهما فيما لا يتكرر---------- قضي به بينهما نصفين و------------------------------------------------------------------------ان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق يقضي به بينهما نصفين----------------------------------- او ارخا تاريخا واحدا ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه ان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود للوقت الذي ذكر قضي به بينهما وان لم يوافق بان اشكل عليهما قضي به بينهما كذلك نصفين وان خالف منه الوقت الذي ذكرا بطلت البينتان عند البعض ويقضي به بينهما عند البعض وهو الاصح علي ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر او ارخا وتاريخ احدهما اسبق ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود لتاريخ احدهما قضي به -ان وافق سنه وقته وان لم يوافق بان اشكل عليهما يقضي بينهما نصفين وان اشكل علي احدهما قضي به لمن اشكل عليه وان خ-------------------------------------الف للوقتين يطلب البيان عند البعض وهو الاصح علي ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر وان خالف سن المولود لاحد الوقتين قضي به للاخر او--- ارخ احدهما لا الاخر ان ادعيا--- الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان او الرقيق ان وافق سن المولود التاريخ المءرخ قضي به للمءرخ وان لم يوافق بان اشكل عليهما يقضي به بينهما نصفين وان خالف سنه لوقت المءرخ يقضي-	1441	-5924151529309100901	846	1429.0	672	1402	60.342369079589844	146	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7626	false	9087959883780185932	0	255	0	1307	1546	300	الولادة من الحيوان والرقيق يقضي به بينهما نصفين 62 او ارخا تاريخا واحدا -ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه -ان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود للوقت الذي ذكر قضي به بينهما وان لم يوافق بان اشكل عليهما قضي به بينهما كذلك نصفين وان خالف منه الوقت الذي ذكرا بطلت البينتان عند البعض ويقضي به بينهما عند البعض وهو الاصح علي ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر 63 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود لتاريخ احدهما قضي به -ان وافق سنه وقته وان لم يوافق بان اشكل عليهما يقضي بينهما نصفين وان اشكل علي -احد---هما قضي به لمن اشكل عليه وان خالف---- للوقتين يطلب البي--ان عند البعض وهو الاصح علي ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر وان خالف سن المولود لاحد الوقتين قضي به للاخر 64 او ارخ احدهما لا الاخر ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان او الرقيق ا-ن وافق سن المولود التاريخ المءرخ قضي به للمءرخ وان لم يوافق بان اشكل عليهما يقضي به بينهما نصفين وان خالف سنه لوقت المءرخ يقضي به لمن لم يءرخ------ لانه اذا كان سن الدابة مخالفا لاحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الاخر قضي بها لمن اشكل عليه وهو من لم يءرخ	7626	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1442	true	2279722891767937667	51	300	251	1541	1541	300	الولادة من الحيوان والرقيق يقضي به بينهما نصفين او ا---رخا تاريخا واحدا وان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود للوقت الذي ذكر قضي به بينهما وان لم يوافق بان اشكل عليهما قضي به بينهما كذلك نصفين وان خالف سنه للوقت الذي ذكرا بطلت البينتان عند البعض ويقضي به بينهما عند البعض وهو الاصح علي ما قاله الزيلعي وح-قه صاحب الدرر او ا---رخا وتاريخ احدهما اسبق ان ادعيا ب------سبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود لتاريخ احدهما قضي به لمن وافق سنه وقته وان لم يوافق بان اشكل عليهما يقضي بينهما نصفين وان اشكل علي واحد منهما قضي به لمن اشكل عليه وان خالف سنه للوقتين بطلت البينتان عند البعض وهو الاصح علي ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر وان خالف سن المولود لاحد الوقتين قضي به للاخر او--- ارخ احدهما لا الاخر ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان و--الرقيق وان وافق سن المولود -لتاريخ المءرخ قضي به للمءرخ وان لم يوافق بان اشكل------- يقضي--- بينهما نصفين وان خالف الوق---ت المءرخ يقضي به لمن لم يءرخ انتهي لانه اذا كان سن الدابة مخالفا لاحد الوقتين وهو اشكل--- الوقت الاخر قضي به- لمن اشكل عليه وهو من لم يءرخ-	1442	-5924151529309100901	1251	2393.5	1006	1327	94.27279663085938	222	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7627	false	3946335998568905150	0	233	0	1195	1530	300	لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود للوقت الذي ذكر قضي به بينهما وان لم يوافق بان اشكل عليهما قضي به بينهما كذلك نصفين وان خالف سنه للوقت الذي ذكرا بطلت البينتان عند البعض ويقضي به بينهما عند البعض وهو الاصح علي ما قاله الزيلعي وحقه صاحب الدرر 67 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق ان ادعيا بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود لتاريخ احدهما قضي به لمن وافق سنه وقته وان لم يوافق بان اشكل عليهما يقضي بينهما نصفين وان اشكل علي واحد منهما قضي به لمن اشكل عليه وان خالف سنه للوقتين بطلت البينتان عند البعض وهو الاصح علي ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر وان خالف سن المولود لاحد الوقتين قضي به للاخر 68 او ارخ احدهما لا الاخر ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق وان وافق سن المولود لتاريخ المءرخ قضي به للمءرخ وان لم يوافق بان اشكل يقضي بينهما نصفين وان خالف الوقت المءرخ يقضي به لمن لم يءرخ انتهي لانه اذا كان سن الدابة مخالفا لاحد الوقتين وهو اشكل الوقت الاخر قضي به لمن اشكل عليه وهو من لم يءرخ	7627	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1442	true	2279722891767937667	69	300	353	1541	1541	300	لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود للوقت الذي ذكر قضي به بينهما وان لم يوافق بان اشكل عليهما قضي به بينهما كذلك نصفين وان خالف سنه للوقت الذي ذكرا بطلت البينتان عند البعض ويقضي به بينهما عند البعض وهو الاصح علي ما قاله الزيلعي وحقه صاحب الدرر او--- ارخا وتاريخ احدهما اسبق ان ادعيا بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود لتاريخ احدهما قضي به لمن وافق سنه وقته وان لم يوافق بان اشكل عليهما يقضي بينهما نصفين وان اشكل علي واحد منهما قضي به لمن اشكل عليه وان خالف سنه للوقتين بطلت البينتان عند البعض وهو الاصح علي ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر وان خالف سن المولود لاحد الوقتين قضي به للاخر او--- ارخ احدهما لا الاخر ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق وان وافق سن المولود لتاريخ المءرخ قضي به للمءرخ وان لم يوافق بان اشكل يقضي بينهما نصفين وان خالف الوقت المءرخ يقضي به لمن لم يءرخ انتهي لانه اذا كان سن الدابة مخالفا لاحد الوقتين وهو اشكل الوقت الاخر قضي به لمن اشكل عليه وهو من لم يءرخ-	1442	-5924151529309100901	1184	2359.0	954	1195	99.07949829101562	228	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7631	false	-1816899901548243626	25	259	123	1275	1483	300	وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق -قضي به لذي اليد من باب دعوي الرجلين في دعوي الهندية 70 او ارخا تاريخا واحدا -ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع -قضي به لصاحب اليد-- ولا يعتبر التاريخ فيه -ان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود للوقت الذي------------------------------------------------------------------------------------------------ ذكرا قضي به لذي اليد وان لم يوافق بان اشكل او خالفهما قضي به لذي اليد كذلك 71 او ا-----------------------رخا وتاريخ احدهما اسبق ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع -قضي به لصاحب اليد-- ولا يعتبر التاريخ فيه -ان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن الدابة- لتاريخ احدهما قضي به لمن وافق سنه و-----ان لم يوافق بان اشكل عليهما -قضي به لذي اليد -وان اشكل علي -احد---هما قضي به لمن اشكل عليه وان خالف سنه للوقتين قضي به لذي اليد وان خالف------------------------------------------------------------------ لاحد الوقتين قضي به للاخر 72 او ارخ احدهما لا الاخر ان ادعيا ان الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع -قضي به لصاحب اليد-- ولا يعتبر التاريخ فيه -ان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ا-ن وافق سن المولود لتاريخ المءرخ قضي به للمءرخ وان لم يوافق بان اشكل عليهما قضي به لذي -اليد وان خالف سنه لوقت المءرخ يقضي به لمن لم يءرخ------ لانه اذا كان سن الدابة مخالفا لاحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الاخر قضي به لمن اشكل عليه وهو من لم يءرخ	7631	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1442	true	2279722891767937667	47	300	230	1541	1541	300	وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق يقضي به بينهما نصفين او ا-----------------------------------رخا تاريخا واحدا وان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود للوقت الذي ذكر قضي به بينهما وان لم يوافق بان اشكل عليهما قضي به بينهما كذلك نصفين وان خالف سنه للوقت الذي ذكرا بطلت البينتان عند البعض ويقضي به بينهما عند البعض وهو الاصح علي ما قاله الزيلعي وحقه صاحب الدرر او ارخا وتاريخ احدهما اسبق ان ادعيا ب------سبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود لتاريخ احدهما قضي به لمن وافق سنه وقته وان لم يوافق بان اشكل عليهما يقضي بينهما نصفين وان اشكل علي واحد منهما قضي به لمن اشكل عليه وان خالف سنه للوقتين بطلت البينتان عند البعض وهو الاصح علي ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر وان خالف سن المولود لاحد الوقتين قضي به للاخر او--- ارخ احدهما لا الاخر ان ادعيا--- الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق وان وافق سن المولود لتاريخ المءرخ قضي به للمءرخ وان لم يوافق بان اشكل ------يقضي بينهما نصفين وان خالف الوق---ت المءرخ يقضي به لمن لم يءرخ انتهي لانه اذا كان سن الدابة مخالفا لاحد الوقتين وهو اشكل--- الوقت الاخر قضي به لمن اشكل عليه وهو من لم يءرخ-	1442	-5924151529309100901	922	1593.0	732	1371	67.25018310546875	159	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7627	false	3946335998568905150	233	300	1195	1530	1530	300	في اواخر الفصل الثامن من الفصولين التاريخ في دعوي النتاج لغو علي كل حال ارخا سواء او مختلفين او لم يءرخا او ارخ احدهما فقط انتهي وفيه برهن الخارجان علي النتاج فلو لم يءرخا او ارخا سواء او ارخ احدهما لا الاخر فهو بينهما لفقد المرجح ولو ارخا واحدهما اسبق فلو وافق سنه لاحدهما فهو له لظهور كذب الاخر ولو خالفهما او اشكل فهو بينهما لانه لم-	7627	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1443	true	6431944682408484800	0	67	0	336	1490	300	في اواخر الفصل الثامن من الفصولين التاريخ في دعوي النتاج لغو علي كل حال ارخا سواء او مختلفين او لم يءرخا او ارخ احدهما فقط انتهي وفيه برهن الخارجان علي النتاج فلو لم يءرخا او ارخا سواء او ارخ احدهما لا الاخر فهو بينهما لفقد المرجح ولو ارخا واحدهما اسبق فلو وافق سنه لاحدهما فهو له لظهور كذب الاخر ولو خالفهما او اشكل فهو بينهما لانه لم	1443	-5924151529309100901	335	665.0	269	336	99.70237731933594	67	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7628	false	-3682584884035848560	4	248	22	1232	1481	300	لظهور كذب الاخر ولو خالفهما او اشكل فهو بينهما لانه لم يثبت الوقت فكانهما لم يءرخا وقيل فيما خالفهما بطلت البينتان لظهور كذبهما فلا يقضي لهما ا ه واعلم انه اذا تنازعا في دابة وبرهنا علي النتاج عنده او عند باءعه ولم يءرخا يحكم بها لذي اليد ان كانت في يد احدهما او يحكم لهما ان كانت في ايديهما او في يد ثالث كما ذكره الزيلعي وفي الثامن عشر من دعوي التاترخانية وان ارخا سواء ينظر الي سن الدابة ان كان موافقا للوقت الذي ذكرا يقضي بها بينهما وان ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لصاحب الوقت الذي سن الدابة عليه ا ه يعني قضي لمن وافق سنها وقته وان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر ووافق سن الدابة الوقت المءرخ قضي به للمءرخ ايضا لانه اذا كان احدهما اسبق قضي به لمن وافق سنها وقته فاذا كان الامر كذلك ان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر كان وقت غير المءرخ مبهما لعدم ذكر التاريخ فان فرض المءرخ سابقا او غير سابق يستقيم علي صورة مسالة سبق احد التاريخين وفي ذلك قضي لمن وافق سنها فهنا كذلك قضي للمءرخ لموافقة تاريخه سنها وان فرض المءرخ مساويا لغير المءرخ قضي للمءرخ ايضا لان في موافقة غير المءرخ شكا فلا يعارضه لموافقته المءرخ كذا حققه جوي زاده في تحريراته ا ه فلا فرق للقضاء لمن وافق سنها بين ان تكون الدابة في يد احدهما او في يديهما او في يد ثالث لان المعني لا يختلف وان خالف سنها للوقتين او اشكل يقضي بها بينهما ان كانت في ايديهما او	7628	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1443	true	6431944682408484800	56	300	281	1490	1490	300	لظهور كذب الاخر ولو خالفهما او اشكل فهو بينهما لانه لم يثبت الوقت فكانهما لم يءرخا وقيل فيما خالفهما بطلت البينتان لظهور كذبهما فلا يقضي لهما ا ه واعلم انه اذا تنازعا في دابة وبرهنا علي النتاج عنده او عند باءعه ولم يءرخا يحكم بها لذي اليد ان كانت في يد احدهما او يحكم لهما ان كانت في ايديهما او في يد ثالث كما ذكره الزيلعي وفي الثامن عشر من دعوي التتارخانية وان ارخا سواء ينظر الي سن الدابة ان كان موافقا للوقت الذي ذكرا يقضي بها بينهما وان ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي لصاحب الوقت الذي سن الدابة عليه ا ه يعني قضي لمن وافق سنها وقته وان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر ووافق سن الدابة الوقت المءرخ قضي به للمءرخ ايضا لانه اذا كان احدهما اسبق قضي به لمن وافق سنها وقته فاذا كان الامر كذلك ان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر كان وقت غير المءرخ مبهما لعدم ذكر التاريخ فان فرض المءرخ سابقا او غير سابق يستقيم علي صورة مسالة سبق احد التاريخين وفي ذلك قضي لمن وافق سنها فهنا كذلك قضي للمءرخ لموافقة تاريخه سنها وان فرض المءرخ مساويا لغير المءرخ قضي للمءرخ ايضا لان في موافقة غير المءرخ شكا فلا يعارضه لموافقته المءرخ كذا حققه جوي زاده في تحريراته ا ه فلا فرق للقضاء لمن وافق سنها بين ان تكون الدابة في يد احدهما او في يديهما او في يد ثالث لان المعني لا يختلف وان خالف سنها للوقتين او اشكل يقضي بها بينهما ان كانت في ايديهما او-	1443	-5924151529309100901	1207	2407.0	964	1210	99.75206756591797	242	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7628	false	-3682584884035848560	248	300	1232	1481	1481	300	في يد ثالث وان كانت في يد احدهما قضي بها لذي اليد كما حققه صاحب الدرر نقلا عن الزيلعي وايده بقوله وهو الاصح ا ه ثم اعلم ان هذا اذا كان سن الدابة مخالفا للوقتين اما اذا كان سن الدابة مخالفا لاحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الاخر قضي بالدابة لصاحب الوقت-	7628	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1444	true	4310091152091160492	0	52	0	250	1518	300	في يد ثالث وان كانت في يد احدهما قضي بها لذي اليد كما حققه صاحب الدرر نقلا عن الزيلعي وايده بقوله وهو الاصح ا ه ثم اعلم ان هذا اذا كان سن الدابة مخالفا للوقتين اما اذا كان سن الدابة مخالفا لاحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الاخر قضي بالدابة لصاحب الوقت	1444	-5924151529309100901	249	493.0	198	250	99.5999984741211	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7629	false	8068332000371956168	0	248	0	1269	1547	300	الذي اشكل سن الدابة عليه كذا في الثاني عشر من دعوي التاترخانية ا ه هذا ان ارخا كلاهما وان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر وكان سن الدابة مخالفا لتاريخ المءرخ يقضي لمن لم يءرخ لانه بالطريق الاولي في ان يكون مشكلا علي من لم يءرخ لان من لم يءرخ ابهم وقته فتحقق الاشكال بينه وبين سن الدابة بالطريق الاولي فيقضي بالدابة لمن اشكل عليه سن الدابة وهو من لم يءرخ كذا حققه جوي زاده في تحريراته انتهي وان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر وكان سن الدابة مشكلا عليهما قضي بينهما كما في الثاني عشر والثالث عشر من دعوي التاترخانية انتهي هذا اذا كانت الدابة في ايديهما او في يد ثالث واما اذا كانت في يد احدهما قضي بها لذي اليد ان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر وكان سن الدابة مشكلا عليهما كما حققه جوي زاده في تحريراته والمراد من المخالفة بين السن والوقتين كون الدابة اكبر من الوقتين او اصغر منهما كما في الثامن عشر من دعوي المحيط وفي عبارة دعوي التتمة في فصل ما يترجح به احدي البينتين اذا كان سن الدابة دون الوقتين او فوقهما يكون مخالفا للوقتين والمراد بالاشكال عدم ظهور سن الدابة كما قال ابن مالك علي المجمع في باب ما يدعيه الرجلان فان اشكل اي ان لم يظهر سن الدابة ا ه واختلفت عبارات بعض النسخ فيما اذا خالف سن الدابة للوقتين قال في الهداية في باب ما يدعيه الرجلان وان خالف سن الدابة للوقتين بطلت البينتان كذا ذكره الحاكم وتبعه في الكافي والنهاية وغاية البيان والبداءع وقال محمد والاصح ان تكون الدابة	7629	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1444	true	4310091152091160492	52	300	250	1518	1518	300	الذي اشكل سن الدابة عليه كذا في الثاني عشر من دعوي التتارخانية ا ه هذا ان ارخا كلاهما وان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر وكان سن الدابة مخالفا لتاريخ المءرخ يقضي لمن لم يءرخ لانه بالطريق الاولي في ان يكون مشكلا علي من لم يءرخ لان من لم يءرخ ابهم وقته فتحقق الاشكال بينه وبين سن الدابة بالطريق الاولي فيقضي بالدابة لمن اشكل عليه سن الدابة وهو من لم يءرخ كذا حققه جوي زاده في تحريراته انتهي وان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر وكان سن الدابة مشكلا عليهما قضي بينهما كما في الثاني عشر والثالث عشر من دعوي التتارخانية انتهي هذا اذا كانت الدابة في ايديهما او في يد ثالث واما اذا كانت في يد احدهما قضي بها لذي اليد ان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر وكان سن الدابة مشكلا عليهما كما حققه جوي زاده في تحريراته والمراد من المخالفة بين السن والوقتين كون الدابة اكبر من الوقتين او اصغر منهما كما في الثامن عشر من دعوي المحيط وفي عبارة دعوي التتمة في فصل ما يترجح به احدي البينتين اذا كان سن الدابة دون الوقتين او فوقهما يكون مخالفا للوقتين والمراد بالاشكال عدم ظهور سن الدابة كما قال ابن مالك علي المجمع في باب ما يدعيه الرجلان فان اشكل اي ان لم يظهر سن الدابة ا ه واختلفت عبارات بعض النسخ فيما اذا خالف سن الدابة للوقتين قال في الهداية في باب ما يدعيه الرجلان وان خالف سن الدابة للوقتين بطلت البينتان كذا ذكره الحاكم وتبعه في الكافي والنهاية وغاية البيان والبداءع وقال محمد والاصح ان تكون الدابة-	1444	-5924151529309100901	1264	2519.0	1017	1269	99.60598754882812	245	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7632	false	-6762594009430000780	78	239	404	1208	1484	300	قضي بها لذي اليد كما في دعوي الوجيز ف---------------------------------------------اعلم--- هذا اذا كان سن الدابة مخالفا للوقتين اما اذا كان سن الدابة مخالفا لاحد الوقتين فلا يخلو من ان يكون موافقا او مخالفا او مشكلا للاخر فان كان موافقا فكما مر حكمه انفا قضي لمن وافق وان كان مخالفا للوقتين قضي بها لذي اليد كما مر وان كان مشكلا قضي بها لمن اشكل عليه لما ذكر في التاترخانية والمحيط مطلقا اذا كان سن الدابة مخالفا لاحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الاخر قضي بالدابة لصاحب الوقت الذي اشكل سن الدابة عليه --------------------------------------ا ه هذا اذا كانا ارخا كلاهما وان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر وكان سن الدابة مخالفا لتاريخ المءرخ يقضي لمن لم يءرخ لانه بالطريق الاولي من ان يكون مشكلا علي من لم يءرخ لان من لم يءرخ ابهم وقته فتحقق الاشكال بينه وبين سنة الدابة بالطريق الاولي فيقضي بالدابة لمن اشكل عليه سن الدابة وهو من لم يءرخ------------------------------------ وان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر وكان سن الدابة مشكلا عليهما قضي	7632	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1444	true	4310091152091160492	8	141	33	696	1518	300	قضي بها لذي اليد كما حققه صاحب الدرر نقلا عن الزيلعي وايده بقوله وهو الاصح ا ه ثم اعلم ان هذا اذا كان سن الدابة مخالفا للوقتين اما اذا كان سن الدابة مخالفا لاحد الوق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تين وهو مشكل في الوقت الاخر قضي بالدابة لصاحب الوقت الذي اشكل سن الدابة عليه كذا في الثاني عشر من دعوي التتارخانية ا ه هذا ان------ ارخا كلاهما وان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر وكان سن الدابة مخالفا لتاريخ المءرخ يقضي لمن لم يءرخ لانه بالطريق الاولي في ان يكون مشكلا علي من لم يءرخ لان من لم يءرخ ابهم وقته فتحقق الاشكال بينه وبين سن- الدابة بالطريق الاولي فيقضي بالدابة لمن اشكل عليه سن الدابة وهو من لم يءرخ كذا حققه جوي زاده في تحريراته انتهي وان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر وكان سن الدابة مشكلا عليهما قضي	1444	-5924151529309100901	522	951.0	417	926	56.371490478515625	101	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7627	false	3946335998568905150	234	258	1198	1318	1530	300	اواخر الفصل الثامن من الفصولين التاريخ في دعوي النتاج لغو علي كل حال ارخا سواء او مختلفين او لم يءرخا او ارخ احدهما فقط	7627	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1445	true	3526025399058489286	41	65	219	337	1548	300	--اخر الفصل الثامن من الفصولين التاريخ في دعوي النتاج لغو علي كل حال ارخا سواء او مختلفين او لم يءرخا او ارخ احدهما فقط	1445	-5924151529309100901	118	230.5	94	120	98.33333587646484	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7629	false	8068332000371956168	248	300	1269	1547	1547	300	بينهما لانه اذا خالف سن الدابة للوقتين او اشكل يسقط اعتبار ذكر الوقت فينظر الي مقصودهما وهو اثبات الملك في الدابة وقد استويا في الدعوي والحجة فوجب القضاء بها بينهما نصفين كذا في الكافي كما حققه جوي زاده في تحريراته وفي اخر الفصل الثامن من الفصولين التاريخ في دعوي النتاج لغو علي-	7629	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1445	true	3526025399058489286	0	52	0	279	1548	300	بينهما لانه اذا خالف سن الدابة للوقتين او اشكل يسقط اعتبار ذكر الوقت فينظر الي مقصودهما وهو اثبات الملك في الدابة وقد استويا في الدعوي والحجة فوجب القضاء بها بينهما نصفين كذا في الكافي كما حققه جوي زاده في تحريراته وفي اخر الفصل الثامن من الفصولين التاريخ في دعوي النتاج لغو علي	1445	-5924151529309100901	278	551.0	227	279	99.6415786743164	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7630	false	-67551312555738507	0	248	0	1270	1560	300	كل حال ارخا سواء او مختلفين او لم يءرخا او ارخ احدهما فقط قال المولي قاضي زاده اخذا من كلام صاحب الدرر والبداءع بان مخالفة السن للوقتين مكذب الوقتين لا مكذب البينتين فاللازم منه سقوط اعتبار ذلك الوقت لا سقوط اعتبار اصل البينتين لانا لم نتيقن بكذب احدي البينتين لجواز ان يكون سن الدابة موافقا للوقتين ولا يعرف الناظر كما اشار اليه السرخسي في محيطه وقد يشاهد ان بعض اهل النظر نظر في سن فرس وقال ان سنه اثنان ونصف وكان سنه ثلاثا ونصفا فاذا تقرر هذا فاعلم انه اذا لم يثبت الوقت صار كما لو لم يوقت علي ذكر شيخ الاسلام الاسبيجابي في شرح الكافي لان الاصل عدم اعتبار التاريخ في النتاج كما مر انفا من الفصولين كذا حققه جوي زاده في تحريراته وقال قال قاضيخان في اواخر دعوي المنقول وان خالف سن الدابة الوقتين في رواية يقضي لهما وفي رواية يبطل البينتان ا ه وكذا في خزانة الاكمل وفي الثامن من العمادية وفي الرابع عشر من الاستروشنية كما في الخانية والظاهر من كلام قاضيخان انه رجح القضاء بينهما لانه قال في اول كتابه وفيما كثرت فيه الاقاويل من المتاخرين اختصرت علي قول او قولين وقدمت ما هو الاظهر وافتتحت بما هو الاشهر وقال الزيلعي في شرح الكنز نقلا من المبسوط والاصح انهما لا تبطلان بل يقضي بينهما اذا كانا خارجين او كانت في ايديهما وان كانت في يد احدهما يقضي بها لذي اليد وهكذا ذكر محمد واما ما ذكره الحاكم بقوله بطلت البينتان وهو قول بعض المشايخ وهو ليس بشء ا ه واعتمد صاحب الدرر ما	7630	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1445	true	3526025399058489286	52	300	279	1548	1548	300	كل حال ارخا سواء او مختلفين او لم يءرخا او ارخ احدهما فقط قال المولي قاضي زاده اخذا من كلام صاحب الدرر والبداءع بان مخالفة السن للوقتين مكذب الوقتين لا مكذب البينتين فاللازم منه سقوط اعتبار ذلك الوقت لا سقوط اعتبار اصل البينتين لانا لم نتيقن بكذب احدي البينتين لجواز ان يكون سن الدابة موافقا للوقتين ولا يعرف الناظر كما اشار اليه السرخسي في محيطه وقد يشاهد ان بعض اهل النظر نظر في سن فرس وقال ان سنه اثنان ونصف وكان سنه ثلاثا ونصفا فاذا تقرر هذا فاعلم انه اذا لم يثبت الوقت صار كما لو لم يوقت علي ذكر شيخ الاسلام الاسبيجابي في شرح الكافي لان الاصل عدم اعتبار التاريخ في النتاج كما مر انفا من الفصولين كذا حققه جوي زاده في تحريراته وقال قال قاضيخان في اواخر دعوي المنقول وان خالف سن الدابة الوقتين في رواية يقضي لهما وفي رواية يبطل البينتان ا ه وكذا في خزانة الاكمل وفي الثامن من العمادية وفي الرابع عشر من الاستروشنية كما في الخانية والظاهر من كلام قاضيخان انه رجح القضاء بينهما لانه قال في اول كتابه وفيما كثرت فيه الاقاويل من المتاخرين اختصرت علي قول او قولين وقدمت ما هو الاظهر وافتتحت بما هو الاشهر وقال الزيلعي في شرح الكنز نقلا من المبسوط والاصح انهما لا تبطلان بل يقضي بينهما اذا كانا خارجين او كانت في ايديهما وان كانت في يد احدهما يقضي بها لذي اليد وهكذا ذكر محمد واما ما ذكره الحاكم بقوله بطلت البينتان وهو قول بعض المشايخ وهو ليس بشء ا ه واعتمد صاحب الدرر ما-	1445	-5924151529309100901	1269	2533.0	1022	1270	99.92125701904297	247	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7626	false	9087959883780185932	0	247	0	1274	1546	300	الولادة من الحيوان والرقيق يقضي به بينهما نصفين 62 او ا-----------------------------رخا تاريخا واحدا ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه ان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود للوقت الذي ذكر- قضي به --بينهما وان لم يوافق بان اشكل ----عليهما قضي به بينهما-- كذلك نصفين وان خالف منه الوقت الذي ذكرا بطلت البينتان عند البعض ويقضي به بينهما عند البعض وهو الاصح علي ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر 63 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود لتاريخ احدهما قضي به -ان وافق سنه وقته وان لم يوافق بان اشكل عليهما يقضي بينهما نصفين وان اشكل علي احدهما قضي به لمن اشكل عليه وان خ-------------------------------------الف للوقتين يطلب البيان عند البعض وهو الاصح علي ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر وان خالف سن المولود لاحد الوقتين قضي به للاخر 64 او ارخ احدهما لا الاخر ان ادعيا--- الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان او الرقيق ان وافق سن المولود التاريخ المءرخ قضي به للمءرخ وان لم يوافق بان اشكل عليهما يقضي به بينهما نصفين وان خالف سنه لوقت المءرخ يقضي به لمن لم يءرخ لانه اذا كان سن الدابة مخالفا لاحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الاخر قضي	7626	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1446	true	6592114597962266793	80	299	432	1522	1524	300	الولادة من الحيوان والرقيق -قضي به لذي اليد من باب دعوي الرجلين في دعوي الهندية او ارخا تاريخا واحدا ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع -قضي به لصاحب اليد-- ولا يعتبر التاريخ فيه ان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود للوقت الذي ذكرا قضي به لذي اليد وان لم يوافق بان اشكل او خالفهما قضي به لذي اليد كذلك او ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رخا وتاريخ احدهما اسبق ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع -قضي به لصاحب اليد-- ولا يعتبر التاريخ فيه -ان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن الدابة- لتاريخ احدهما قضي به لمن وافق -----سنه وان لم يوافق بان اشكل عليهما -قضي به لذي -اليد وان اشكل علي احدهما قضي به لمن اشكل عليه وان خالف سنه للوقتين قضي به لذي اليد وان خ-------------------------------------------------------------------------------------------------الف لاحد الوقتين قضي به للاخر او--- ارخ احدهما لا الاخر ان ادعيا ان الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع -قضي به لصاحب اليد-- ولا يعتبر التاريخ فيه -ان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان و--الرقيق ان وافق سن المولود -لتاريخ المءرخ قضي به للمءرخ وان لم يوافق بان اشكل عليهما -قضي به ----لذي اليد وان خالف سنه لوقت المءرخ يقضي به لمن لم يءرخ لانه اذا كان سن الدابة مخالفا لاحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الاخر قضي	1446	-5924151529309100901	916	1631.0	724	1353	67.70140075683594	164	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7627	false	3946335998568905150	0	226	0	1166	1530	300	لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود للوقت الذي ذكر- قضي به --بينهما وان لم يوافق بان اشكل ----عليهما قضي به بينهما-- كذلك نصفين وان خالف سنه للوقت الذي ذكرا بطلت البينتان عند البعض ويقضي به بينهما عند البعض وهو الاصح علي ما قاله الزيلعي وحقه صاحب الدرر 67 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق ان ادعيا ب------سبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود لتاريخ احدهما قضي به لمن وافق سنه وقته وان لم يوافق بان اشكل عليهما يقضي بينهما نصفين وان اشكل علي واحد منهما قضي به لمن اشكل عليه وان خالف سنه للوقتين بطلت البينتان عند البعض وهو الاصح علي ما قاله الزيلعي وحققه صاحب الدرر وان خالف سن المولود لاحد الوقتين قضي به للاخر 68 او ارخ احدهما لا الاخر ان ادعيا--- الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق وان وافق سن المولود لتاريخ المءرخ قضي به للمءرخ وان لم يوافق بان اشكل ------يقضي بينهما نصفين وان خالف الوق---ت المءرخ يقضي به لمن لم يءرخ انتهي لانه اذا كان سن الدابة مخالفا لاحد الوقتين وهو اشكل--- الوقت الاخر قضي به	7627	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1446	true	6592114597962266793	105	300	564	1524	1524	300	لا يتكرر من المتاع -قضي به لصاحب اليد-- ولا يعتبر التاريخ فيه -ان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود للوقت الذي ذكرا قضي به لذي اليد وان لم يوافق بان اشكل او خالفهما قضي به لذي اليد كذلك او-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ارخا وتاريخ احدهما اسبق ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع -قضي به لصاحب اليد-- ولا يعتبر التاريخ فيه -ان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن الدابة- لتاريخ احدهما قضي به لمن وافق -----سنه وان لم يوافق بان اشكل عليهما -قضي به لذي -اليد وان اشكل علي -احد---هما قضي به لمن اشكل عليه وان خالف سنه للوقتين---------------------------------- قضي به ------لذي-------------- ال-يد وان خالف----------- لاحد الوقتين قضي به للاخر او--- ارخ احدهما لا الاخر ان ادعيا ان الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع -قضي به لصاحب اليد-- ولا يعتبر التاريخ فيه -ان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ا-ن وافق سن المولود لتاريخ المءرخ قضي به للمءرخ وان لم يوافق بان اشكل عليهما قضي به لذي -اليد وان خالف سنه لوقت المءرخ يقضي به لمن لم يءرخ------ لانه اذا كان سن الدابة مخالفا لاحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الاخر قضي به-	1446	-5924151529309100901	845	1417.0	664	1196	70.65217590332031	147	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7630	false	-67551312555738507	248	300	1270	1560	1560	300	في الزيلعي وقال كما في الزيلعي وقول الزيلعي ظاهر الرواية وهو اختيار الاءمة الثلاثة كما في معراج الدراية وفي رضاع البحر الفتوي اذا اختلفت كان الترجيح بظاهر الرواية تمت النقول من تحريرات المرحوم انقروي افندي رحمه الله تعالي ادعيا عينا نتاجا والعين في يد احدهما 69 لم يءرخا ان ادعيا الملك بسبب-	7630	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1446	true	6592114597962266793	0	51	0	288	1524	300	في الزيلعي وقال كما في الزيلعي وقول الزيلعي ظاهر الرواية وهو اختيار الاءمة الثلاثة كما في معراج الدراية وفي رضاع البحر الفتوي اذا اختلفت كان الترجيح بظاهر الرواية تمت النقول من تحريرات المرحوم انقروي افندي رحمه الله تعالي ادعيا عينا نتاجا والعين في يد احدهما--- لم يءرخا ان ادعيا الملك بسبب	1446	-5924151529309100901	287	563.0	237	291	98.62542724609375	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7631	false	-1816899901548243626	0	252	0	1246	1483	300	عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضي به لذي اليد وان اقام كل منهما بينة علي النتاج فصاحب اليد اولي كذا افتي المولي علي افندي وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق قضي به لذي اليد من باب دعوي الرجلين في دعوي الهندية 70 او ارخا تاريخا واحدا ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضي به لصاحب اليد ولا يعتبر التاريخ فيه ان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود للوقت الذي ذكرا قضي به لذي اليد وان لم يوافق بان اشكل او خالفهما قضي به لذي اليد كذلك 71 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضي به لصاحب اليد ولا يعتبر التاريخ فيه ان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن الدابة لتاريخ احدهما قضي به لمن وافق سنه وان لم يوافق بان اشكل عليهما قضي به لذي اليد وان اشكل علي احدهما قضي به لمن اشكل عليه وان خالف سنه للوقتين قضي به لذي اليد وان خالف لاحد الوقتين قضي به للاخر 72 او ارخ احدهما لا الاخر ان ادعيا ان الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضي به لصاحب اليد ولا يعتبر التاريخ فيه ان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود لتاريخ المءرخ قضي به للمءرخ وان لم يوافق بان اشكل عليهما قضي به لذي اليد وان خالف سنه لوقت المءرخ يقضي به لمن لم يءرخ لانه اذا كان سن الدابة مخالفا لاحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الاخر قضي به	7631	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1446	true	6592114597962266793	51	300	288	1524	1524	300	عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضي به لذي اليد وان اقام كل منهما بينة علي النتاج فصاحب اليد اولي كذا افتي المولي علي افندي وان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق قضي به لذي اليد من باب دعوي الرجلين في دعوي الهندية او ا---رخا تاريخا واحدا ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضي به لصاحب اليد ولا يعتبر التاريخ فيه ان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود للوقت الذي ذكرا قضي به لذي اليد وان لم يوافق بان اشكل او خالفهما قضي به لذي اليد كذلك او ا---رخا وتاريخ احدهما اسبق ان ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضي به لصاحب اليد ولا يعتبر التاريخ فيه ان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن الدابة لتاريخ احدهما قضي به لمن وافق سنه وان لم يوافق بان اشكل عليهما قضي به لذي اليد وان اشكل علي احدهما قضي به لمن اشكل عليه وان خالف سنه للوقتين قضي به لذي اليد وان خالف لاحد الوقتين قضي به للاخر او--- ارخ احدهما لا الاخر ان ادعيا ان الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضي به لصاحب اليد ولا يعتبر التاريخ فيه ان ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ان وافق سن المولود لتاريخ المءرخ قضي به للمءرخ وان لم يوافق بان اشكل عليهما قضي به لذي اليد وان خالف سنه لوقت المءرخ يقضي به لمن لم يءرخ لانه اذا كان سن الدابة مخالفا لاحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الاخر قضي به-	1446	-5924151529309100901	1230	2449.0	982	1246	98.71588897705078	243	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7628	false	-3682584884035848560	240	300	1194	1481	1481	300	يقضي بها بينهما ان كانت في ايديهما او في يد ثالث وان كانت في يد احدهما قضي بها لذي اليد كما حققه صاحب الدرر نقلا عن الزيلعي وايده بقوله وهو الاصح ا ه ثم اعلم ان هذا اذا كان سن الدابة مخالفا للوقتين اما اذا كان سن الدابة مخالفا لاحد الوق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تين وهو مشكل في الوقت الاخر قضي بالدابة لصاحب الوقت-	7628	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1447	true	-389989461629005923	113	211	579	1067	1501	300	يقضي بها للخارج وان وافق تاريخ ذي اليد او كان مشكلا او خالف--------هما قضي بها لذي اليد كما في دعوي الوجيز ف---------------------------------------------اعلم--- هذا اذا كان سن الدابة مخالفا للوقتين اما اذا كان سن الدابة مخالفا لاحد الوقتين فلا يخلو من ان يكون موافقا او مخالفا او مشكلا للاخر فان كان موافقا فكما مر حكمه انفا قضي لمن وافق وان كان مخالفا للوقتين قضي بها لذي اليد كما مر وان كان مشكلا قضي بها لمن اشكل عليه لما ذكر في التتارخانية والمحيط مطلقا اذا كان سن الدابة مخالفا لاحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الاخر قضي بالدابة لصاحب الوقت	1447	-5924151529309100901	169	268.5	136	544	31.066177368164062	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7629	false	8068332000371956168	0	89	0	446	1547	300	الذي اشكل سن الدابة عليه كذا في الثاني عشر من دعوي التاترخانية ا ه هذا ان------ ارخا كلاهما وان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر وكان سن الدابة مخالفا لتاريخ المءرخ يقضي لمن لم يءرخ لانه بالطريق الاولي في ان يكون مشكلا علي من لم يءرخ لان من لم يءرخ ابهم وقته فتحقق الاشكال بينه وبين سن- الدابة بالطريق الاولي فيقضي بالدابة لمن اشكل عليه سن الدابة وهو من لم يءرخ كذا حققه جوي زاده في تحريراته انتهي وان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر وكان سن الدابة مشكلا عليهما قضي	7629	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1447	true	-389989461629005923	211	287	1067	1446	1501	300	الذي اشكل سن الدابة عليه-------------------------------------- ا ه هذا اذا كانا ارخا كلاهما وان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر وكان سن الدابة مخالفا لتاريخ المءرخ يقضي لمن لم يءرخ لانه بالطريق الاولي من ان يكون مشكلا علي من لم يءرخ لان من لم يءرخ ابهم وقته فتحقق الاشكال بينه وبين سنة الدابة بالطريق الاولي فيقضي بالدابة لمن اشكل عليه سن الدابة وهو من لم يءرخ------------------------------------ وان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر وكان سن الدابة مشكلا عليهما قضي	1447	-5924151529309100901	369	685.0	294	453	81.45695495605469	70	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7631	false	-1816899901548243626	252	300	1246	1483	1483	300	لمن اشكل عليه وهو من لم يءرخ قال محمد في الاصل اذا ادعي الرجل دابة في يد انسان انها ملكه نتجت عنده واقام بينة عليه واقام صاحب اليد بينة بمثل ذلك القياس يقضي بها للخارج وفي الاستحسان يقضي به لصاحب اليد سواء اقام صاحب اليد البينة علي دعواه-	7631	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1447	true	-389989461629005923	0	48	0	238	1501	300	لمن اشكل عليه وهو من لم يءرخ قال محمد في الاصل اذا ادعي الرجل دابة في يد انسان انها ملكه نتجت عنده واقام بينة عليه واقام صاحب اليد بينة بمثل ذلك القياس يقضي بها للخارج وفي الاستحسان يقضي به لصاحب اليد سواء اقام صاحب اليد البينة علي دعواه	1447	-5924151529309100901	237	469.0	190	238	99.579833984375	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7632	false	-6762594009430000780	0	252	0	1264	1484	300	قبل القضاء بها للخارج او بعده وفي الهداية وهذا هو الصحيح في اواءل الثاني عشر من دعوي التاترخانية هذا اذا لم يءرخا وان ارخا قضي بها لصاحب اليد الا اذا كان سن الدابة مخالفا لوقت صاحب اليد موافقا لوقت الخارج فحينءذ يقضي للخارج في الثاني عشر من دعوي المحيط ولا عبرة للتاريخ مع النتاج الا اذا ارخا وقتين مختلفين ووافق سن الدابة تاريخ الخارج فانه يقضي بها للخارج وان وافق تاريخ ذي اليد او كان مشكلا او خالفهما قضي بها لذي اليد كما في دعوي الوجيز فاعلم هذا اذا كان سن الدابة مخالفا للوقتين اما اذا كان سن الدابة مخالفا لاحد الوقتين فلا يخلو من ان يكون موافقا او مخالفا او مشكلا للاخر فان كان موافقا فكما مر حكمه انفا قضي لمن وافق وان كان مخالفا للوقتين قضي بها لذي اليد كما مر وان كان مشكلا قضي بها لمن اشكل عليه لما ذكر في التاترخانية والمحيط مطلقا اذا كان سن الدابة مخالفا لاحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الاخر قضي بالدابة لصاحب الوقت الذي اشكل سن الدابة عليه ا ه هذا اذا كانا ارخا كلاهما وان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر وكان سن الدابة مخالفا لتاريخ المءرخ يقضي لمن لم يءرخ لانه بالطريق الاولي من ان يكون مشكلا علي من لم يءرخ لان من لم يءرخ ابهم وقته فتحقق الاشكال بينه وبين سنة الدابة بالطريق الاولي فيقضي بالدابة لمن اشكل عليه سن الدابة وهو من لم يءرخ وان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر وكان سن الدابة مشكلا عليهما قضي بها لذي اليد كما حققه جوي زاده ا ه وفي باب دعوي الرجلين	7632	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1447	true	-389989461629005923	48	300	238	1501	1501	300	قبل القضاء بها للخارج او بعده وفي الهداية وهذا هو الصحيح في اواءل الثاني عشر من دعوي التتارخانية هذا اذا لم يءرخا وان ارخا قضي بها لصاحب اليد الا اذا كان سن الدابة مخالفا لوقت صاحب اليد موافقا لوقت الخارج فحينءذ يقضي للخارج في الثاني عشر من دعوي المحيط ولا عبرة للتاريخ مع النتاج الا اذا ارخا وقتين مختلفين ووافق سن الدابة تاريخ الخارج فانه يقضي بها للخارج وان وافق تاريخ ذي اليد او كان مشكلا او خالفهما قضي بها لذي اليد كما في دعوي الوجيز فاعلم هذا اذا كان سن الدابة مخالفا للوقتين اما اذا كان سن الدابة مخالفا لاحد الوقتين فلا يخلو من ان يكون موافقا او مخالفا او مشكلا للاخر فان كان موافقا فكما مر حكمه انفا قضي لمن وافق وان كان مخالفا للوقتين قضي بها لذي اليد كما مر وان كان مشكلا قضي بها لمن اشكل عليه لما ذكر في التتارخانية والمحيط مطلقا اذا كان سن الدابة مخالفا لاحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الاخر قضي بالدابة لصاحب الوقت الذي اشكل سن الدابة عليه ا ه هذا اذا كانا ارخا كلاهما وان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر وكان سن الدابة مخالفا لتاريخ المءرخ يقضي لمن لم يءرخ لانه بالطريق الاولي من ان يكون مشكلا علي من لم يءرخ لان من لم يءرخ ابهم وقته فتحقق الاشكال بينه وبين سنة الدابة بالطريق الاولي فيقضي بالدابة لمن اشكل عليه سن الدابة وهو من لم يءرخ وان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر وكان سن الدابة مشكلا عليهما قضي بها لذي اليد كما حققه جوي زاده ا ه وفي باب دعوي الرجلين-	1447	-5924151529309100901	1259	2509.0	1008	1264	99.60443115234375	249	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7632	false	-6762594009430000780	252	300	1264	1484	1484	300	في ملتقي الابحر وان برهن خارج وذو اليد علي النتاج فذو اليد اولي وكذا لو برهن كل من تلقي الملك من اخر علي النتاج عنده ا ه يعني لو كان النتاج ونحوه عند باءعه فذو اليد اولي كما لو كان النتاج ونحوه عند نفسه فان كلا منهما اذا-	7632	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1448	true	6629481535631616054	0	48	0	221	1468	300	في ملتقي الابحر وان برهن خارج وذو اليد علي النتاج فذو اليد اولي وكذا لو برهن كل من تلقي الملك من اخر علي النتاج عنده ا ه يعني لو كان النتاج ونحوه عند باءعه فذو اليد اولي كما لو كان النتاج ونحوه عند نفسه فان كلا منهما اذا	1448	-5924151529309100901	220	435.0	173	221	99.5475082397461	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7633	false	-8427592709841401235	0	253	0	1249	1481	300	تلقي الملك من رجل واقام البينة علي سبب ملك عنده لا يتكرر فهو بمنزلة من اقامها علي ذلك السبب عند نفسه لان بينة ذي اليد قامت علي اوليه الملك فلا يثبت للخارج الا بالتلقي منه كما صرح به في الدرر والغرر في باب دعوي الرجلين ا ه وفي الهداية في باب ما يدعيه الرجلان ولو تلقي كل واحد منهما الملك من رجل علي حدة واقام البينة علي النتاج عنده فهو بمنزلة اقامتها علي النتاج عند نفسه ا ه وسواء تلقي كل واحد منهما بشراء او ارث او هبة او صدقة مقبوضتين كما اشار اليه في الثامن من شهادات البزازية وفي اخر دعوي المنقول من قاضيخان عبد في يد رجل اقام رجل البينة انه عبده اشتراه من فلان اخر وانه ولد في ملك باءعه فلان فانه يقضي بالعبد لذي اليد لان كل واحد منهما ادعي نتاج باءعه ودعوي نتاج باءعه كدعوي نتاج نفسه فيقضي ببينة ذي اليد انتهي لان كل واحد من الخارج وذي اليد خصم في اثبات نتاج باءعه كما انه خصم في اثبات الملك له ولو حضر الباءعان واقاما البينة علي النتاج كان صاحب النتاج اولي فكذا من قام مقامهما كما صرح به الزيلعي انتهي وفي الدرر في باب دعوي الرجلين قال في الذخيرة والحاصل ان بينة ذي اليد علي النتاج انما تترجح علي بينة الخارج علي النتاج او علي مطلق الملك بان ادعي ذو اليد النتاج وادعي الخارج النتاج او ادعي الخارج الملك المطلق اذا لم يدع الخارج علي ذي اليد فعلا نحو الغصب او الوديعة او الاجارة او الرهن او العارية ونحوها فاما اذا ادعي الخارج فعلا مع ذلك فبينة	7633	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1448	true	6629481535631616054	48	300	221	1468	1468	300	تلقي الملك من رجل واقام البينة علي سبب ملك عنده لا يتكرر فهو بمنزلة من اقامها علي ذلك السبب عند نفسه لان بينة ذي اليد قامت علي اوليه الملك فلا يثبت للخارج الا بالتلقي منه كما صرح به في الدرر والغرر في باب دعوي الرجلين ا ه وفي الهداية في باب ما يدعيه الرجلان ولو تلقي كل واحد منهما الملك من رجل علي حدة واقام البينة علي النتاج عنده فهو بمنزلة اقامتها علي النتاج عند نفسه ا-ه وسواء تلقي كل واحد منهما بشراء او ارث او هبة او صدقة مقبوضتين كما اشار اليه في الثامن من شهادات البزازية وفي اخر دعوي المنقول من قاضيخان عبد في يد رجل اقام رجل البينة انه عبده اشتراه من فلان اخر وانه ولد في ملك باءعه فلان فانه يقضي بالعبد لذي اليد لان كل واحد منهما ادعي نتاج باءعه ودعوي نتاج باءعه كدعوي نتاج نفسه فيقضي ببينة ذي اليد انتهي لان كل واحد من الخارج وذي اليد خصم في اثبات نتاج باءعه كما انه خصم في اثبات الملك له ولو حضر الباءعان واقاما البينة علي النتاج كان صاحب النتاج اولي فكذا من قام مقامهما كما صرح به الزيلعي انتهي وفي الدرر في باب دعوي الرجلين قال في الذخيرة والحاصل ان بينة ذي اليد علي النتاج انما تترجح علي بينة الخارج علي النتاج او علي مطلق الملك بان ادعي ذو اليد النتاج وادعي الخارج النتاج او ادعي الخارج الملك المطلق اذا لم يدع الخارج علي ذي اليد فعلا نحو الغصب او الوديعة او الاجارة او الرهن او العارية ونحوها فاما اذا ادعي الخارج فعلا مع ذلك فبينة-	1448	-5924151529309100901	1247	2484.0	996	1249	99.83987426757812	250	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7634	false	2516604048730190985	76	139	385	700	1536	300	قال شيخ الاسلام -الحاصل ان بينة ذي اليد علي النتاج انما تترجح علي بينة الخارج علي النتاج او علي----- الملك المطلق بان ادعي ذو اليد النتاج وادعي الخار----------------------ج الملك المطلق او النتاج اذا لم يدع الخارج علي ذي اليد فعلا نحو الغصب او الوديعة او الاجارة او الرهن او العارية او ما اشبه ذلك اما اذا ادعي الملك المطلق ومع ذلك فعلا فبينة	7634	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1448	true	6629481535631616054	239	300	1158	1468	1468	300	قال في- الذخيرة والحاصل ان بينة ذي اليد علي النتاج انما تترجح علي بينة الخارج علي النتاج او علي مطلق الملك------- بان ادعي ذو اليد النتاج وادعي الخارج النتاج او ادعي الخارج الملك المطلق ----------اذا لم يدع الخارج علي ذي اليد فعلا نحو الغصب او الوديعة او الاجارة او الرهن او العارية ونحوها ف-------اما اذا ادعي الخارج فعلا --مع ذلك----- فبينة-	1448	-5924151529309100901	258	436.0	206	343	75.21865844726562	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5328	false	-4289219519985936234	0	44	0	216	1508	300	النتاج وادعي الخارج انه ملكه غصبه منه ذو اليد ------------------------------------------------------------------------------او اودعه له او اعاره منه كانت بينة الخارج اولي و-------------------------------------------------انما تترجح---- بينة ذي اليد علي النت--------------------------------------------------------------------------------اج اذا لم يدع الخارج فعلا علي ذي اليد------------------------------------------------------------------------ اما -لو ادعي فعلا كالشراء وغير ذلك----- فبينة الخارج اولي	5328	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1449	true	-4295579775918488747	91	188	454	945	1553	300	النتاج وادعي الخارج انه ملكه غصبه منه ذو اليد كانت بينة الخارج اولي وكذا اذا ادعي ذو اليد النتاج وادعي الخارج انه ملكه اجره او اودعه ---او اعار----ه كانت بينة الخارج اولي قال شيخ الاسلام الحاصل ان بينة ذي اليد علي النتاج انما تترجح علي بينة الخا-رج علي النتاج او علي الملك المطلق بان ادعي ذو اليد النتاج وادعي الخارج الملك المطلق او النتاج اذا لم يدع الخارج -----علي ذي اليد فعلا نحو الغصب او الوديعة او الاجارة او الرهن او العارية او ما اشبه ذلك اما اذا ادعي الملك المطلق ومع -ذلك فعلا فبينة الخارج اولي	1449	-5924151529309100901	181	199.0	143	505	35.841583251953125	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7633	false	-8427592709841401235	253	300	1249	1481	1481	300	الخارج اولي وقال في العمادية بعد نقل كلام الذخيرة ذكر الفقيه ابو الليث في باب دعوي النتاج من المبسوط ما يخالف المذكور في الذخيرة فقال دابة في يد رجل اقام اخر بينة انها دابته اجرها من ذي اليد او اعارها منه او رهنها اياه وذو اليد اقام-	7633	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1449	true	-4295579775918488747	0	47	0	233	1553	300	الخارج اولي وقال في العمادية بعد نقل كلام الذخيرة ذكر الفقيه ابو الليث في باب دعوي النتاج من المبسوط ما يخالف المذكور في الذخيرة فقال دابة في يد رجل اقام اخر بينة انها دابته اجرها من ذي اليد او اعارها منه او رهنها اياه وذو اليد اقام	1449	-5924151529309100901	232	459.0	186	233	99.57081604003906	47	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7634	false	2516604048730190985	0	261	0	1345	1536	300	بينة انها دابته نتجت عنده فانه يقضي بها لذي اليد لانه يدعي النتاج والاخر يدعي الاجارة او الاعارة والنتاج اسبق منهما فيقضي لذي اليد وهذا خلاف ما نقل عنه ا ه وفي البرهاني في الفصل الثاني عشر من كتاب الدعوي اذا ادعي ذو اليد النتاج وادعي الخارج انه ملكه غصبه منه ذو اليد كانت بينة الخارج اولي وكذا اذا ادعي ذو اليد النتاج وادعي الخارج انه ملكه اجره او اودعه او اعاره كانت بينة الخارج اولي قال شيخ الاسلام الحاصل ان بينة ذي اليد علي النتاج انما تترجح علي بينة الخارج علي النتاج او علي الملك المطلق بان ادعي ذو اليد النتاج وادعي الخارج الملك المطلق او النتاج اذا لم يدع الخارج علي ذي اليد فعلا نحو الغصب او الوديعة او الاجارة او الرهن او العارية او ما اشبه ذلك اما اذا ادعي الملك المطلق ومع ذلك فعلا فبينة الخارج اولي واشار محمد ثمة الي هذا المعني لان بينة الخارج في هذه الصورة اكثر اثباتا انتهي هكذا في الظهيرية في النوع الثاني من كتاب الدعوي تمت النقول وافتي مشايخنا بمسالة المحيط يعني يفتي بترجيح بينة الخارج في الصورة المذكورة ادعيا ملكا بسببين مختلفين من واحد والعين في يد ثالث 73 لم يءرخا يقضي لمدعي الشراء 74 او ارخا تاريخا واحدا يقضي لمدعي الشراء 75 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي للاسبق 76 او ارخ احدهما لا الاخر يقضي للمءرخ ادعيا ملكا بسببين مختلفين من واحد والعين في يدهما 77 لم يءرخا يقضي بينهما 78 او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما 79 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي للاسبق 80 او ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما ادعيا ملكا بسببين من واحد	7634	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1449	true	-4295579775918488747	47	300	233	1553	1553	300	بينة انها دابته نتجت عنده فانه يقضي بها لذي اليد لانه يدعي النتاج والاخر يدعي الاجارة او الاعارة والنتاج اسبق منهما فيقضي لذي اليد وهذا خلاف ما نقل عنه ا ه وفي البرهاني في الفصل الثاني عشر من كتاب الدعوي اذا ادعي ذو اليد النتاج وادعي الخارج انه ملكه غصبه منه ذو اليد كانت بينة الخارج اولي وكذا اذا ادعي ذو اليد النتاج وادعي الخارج انه ملكه اجره او اودعه او اعاره كانت بينة الخارج اولي قال شيخ الاسلام الحاصل ان بينة ذي اليد علي النتاج انما تترجح علي بينة الخارج علي النتاج او علي الملك المطلق بان ادعي ذو اليد النتاج وادعي الخارج الملك المطلق او النتاج اذا لم يدع الخارج علي ذي اليد فعلا نحو الغصب او الوديعة او الاجارة او الرهن او العارية او ما اشبه ذلك اما اذا ادعي الملك المطلق ومع ذلك فعلا فبينة الخارج اولي واشار محمد ثمة الي هذا المعني لان بينة الخارج في هذه الصورة اكثر اثباتا انتهي هكذا في الظهيرية في النوع الثاني من كتاب الدعوي تمت النقول وافتي مشايخنا بمسالة المحيط يعني يفتي بترجيح بينة الخارج في الصورة المذكورة ادعيا ملكا بسببين مختلفين من واحد والعين في يد ثالث ---لم يءرخا يقضي لمدعي الشراء او ا---رخا تاريخا واحدا يقضي لمدعي الشراء او ا---رخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي للاسبق او--- ارخ احدهما لا الاخر يقضي للمءرخ ادعيا ملكا بسببين مختلفين من واحد والعين في يدهما--- لم يءرخا يقضي بينهما او ا---رخا تاريخا واحدا يقضي بينهما او ا---رخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي للاسبق او--- ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما ادعيا ملكا بسببين من واحد-	1449	-5924151529309100901	1308	2587.0	1056	1345	97.24906921386719	240	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7645	false	-7598472189785797381	23	96	107	472	1514	300	في العما-ية بعد نقل كلام الذخيرة ذكر الفقيه ابو الليث في باب دعوي النتاج عن المبسوط ما يخالف المذكور في الذخيرة فقال دابة في يد رجل اقام اخر بينة انها دابته اجرها من ذي اليد او اعارها منه او رهنها اياه وذو اليد---------- انها دابته نتجت عنده فانه يقضي بها لذي اليد لانه يدعي ملك النتاج والاخر يدعي الاجارة او الاعارة والنتاج اسبق منهما فيقضي لذي اليد وهذا خلاف ما نقل عنه درر	7645	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1449	true	-4295579775918488747	3	78	17	389	1553	300	في العمادية بعد نقل كلام الذخيرة ذكر الفقيه ابو الليث في باب دعوي النتاج من المبسوط ما يخالف المذكور في الذخيرة فقال دابة في يد رجل اقام اخر بينة انها دابته اجرها من ذي اليد او اعارها منه او رهنها اياه وذو اليد اقام بينة انها دابته نتجت عنده فانه يقضي بها لذي اليد لانه يدعي الن----تاج والاخر يدعي الاجارة او الاعارة والنتاج اسبق منهما فيقضي لذي اليد وهذا خلاف ما نقل عنه ا ه	1449	-5924151529309100901	355	689.0	283	376	94.4148941040039	68	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7665	false	-5906303242316654792	145	199	724	987	1471	300	من كتاب الولاء لخواهر زاده ان ذا ال--يد اذا ادعي-------- النتاج وادعي الخارج انه ملكه غصبه منه ذو اليد ------------------------------------------------------------------------------او اودعه له او اعاره منه كانت بينة الخارج اولي و-------------------------------------------------انما تترجح---- بينة ذي اليد علي النت--------------------------------------------------------------------------------اج اذا لم يدع الخارج فعلا علي ذي اليد------------------------------------------------------------------------ اما -لو ادعي فعلا كالشراء وغير ذلك----- فبينه الخارج اولي	7665	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1449	true	-4295579775918488747	84	188	422	945	1553	300	من كت-------------------------اب الدعوي اذا ادعي ذو اليد النتاج وادعي الخارج انه ملكه غصبه منه ذو اليد كانت بينة الخارج اولي وكذا اذا ادعي ذو اليد النتاج وادعي الخارج انه ملكه اجره او اودعه ---او اعار----ه كانت بينة الخارج اولي قال شيخ الاسلام الحاصل ان بينة ذي اليد علي النتاج انما تترجح علي بينة الخا-رج علي النتاج او علي الملك المطلق بان ادعي ذو اليد النتاج وادعي الخارج الملك المطلق او النتاج اذا لم يدع الخارج -----علي ذي اليد فعلا نحو الغصب او الوديعة او الاجارة او الرهن او العارية او ما اشبه ذلك اما اذا ادعي الملك المطلق ومع -ذلك فعلا فبينة الخارج اولي	1449	-5924151529309100901	198	214.0	155	562	35.23131561279297	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7614	false	-2695410465976942075	0	163	0	854	1566	300	يءرخا يقضي بينهما 6 او ا------------------رخا تاريخا واحدا يقضي بينهما 7 او ا------------------رخا وتاريخ احدهما اسبق عندهما ي------قضي للاسبق وعند محمد في رواية يقضي بينهما-------------------- ومشايخنا افتوا باولوية الاسبق علي قول الامامين 8 او ارخ احدهما لا الاخر عند ابي حنيفة يقضي بينهما وعند ابي يوسف----- للمءرخ وعند محمد لمن --------------------اطلق ومشايخنا افتوا علي قول ابي حنيفة ولو ادعيا ملكا مطلقا فان كانت العين في ايديهما فكذلك الجواب اي كما كانت العين في يد ثالث لانه لم يترجح احدهما علي الاخر باليد ولم ينحط حاله عن حال الاخر باليد جامع الفصولين من الفصل الثامن ادعيا ملكا مطلقا والعين في يد احدهما 9 لم يءرخا يقضي للخارج 10 او ا-----------------رخا تاريخا واحدا يقضي للخارج 11 او ا-----------------رخا وتاريخ احدهما اسبق عند---هما--- يقضي -لاسبقهما وعند محمد يقضي للخارج --افتي --------------مشايخنا باولوية الاسبق علي قول الامامين 12 او ارخ احدهما لا الاخر ع----------------------ند ابي يوسف يقضي للمءرخ وعند محمد يقضي للخارج افتي مشايخنا علي قول محمد ولو ادعيا ملكا مطلقا فان كانت العين- في يد---------- احدهما	7614	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1450	true	1161773431636467566	120	268	629	1420	1581	300	يءرخا يقضي بينهما كما في الملك المطلق او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما كما في الملك المطلق او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند الامامين يقضي للاسبق وعند محمد--------- يقضي بينهما كما في الملك المطلق ومشايخنا افتوا--------------- علي قول الامامين او-- ارخ احدهما لا الاخر عند ابي حنيفة يقضي بينهما وعند ابي يوسف يقضي للمءرخ وعند محمد لمن اطلق كما في الملك المطلق ومشايخنا افتوا علي قول ابي حنيفة---- ادعيا ملكا بسببين مختلف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ين من اثنين------------------------ والعين في يد احدهما --لم يءرخا يقضي للخارج كما في الملك المطلق او ارخا تاريخا واحدا يقضي للخارج كما في الملك المطلق او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند الامامين يقضي للاسبق--- وعند محمد يقضي للخارج كما في الملك المطلق ومشايخنا افتوا ---------علي قول الامامين او--- ارخ احدهما لا الاخر عند محمد يقضي للخارج وعند ابي يوسف يقضي للمءرخ كما في الملك المطلق ومشايخنا افتوا علي قول محمد---- ادعيا ----------------------عينا في يد اخر فبرهن احدهما	1450	-5924151529309100901	523	776.0	423	1031	50.727447509765625	79	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7617	false	563249457995183438	56	165	297	867	1553	300	محمد يقضي بينهما نصفين ورجح صاحب جامع الفصولين قول محمد هنا 20------ او ارخ احدهما لا الاخر ------ي--------قضي بينهما اجماعا اي----------------------------------- كما لو كانت العين في يد ثالث ولو ادعيا ملكا ارثا فان كانت العين في ايديهما فكذ----------------لك الجواب في اول الثامن الفصولين ملخصا ادعيا ملكا ارثا لابيه------------- والعين في يد احدهما 21 لم يءرخا يقضي للخارج 22 او ا-----------------رخا تاريخا واحدا يقضي للخارج 23 او ار-----------------خا وتاريخ احدهما اسبق عند---هما--- يقضي للخارج ومشايخنا افتوا باولوية الاسبق--------------------------------------------------------- علي قول الامامين 24 او ارخ احدهم---ا الاخر--------- يقضي للخارج اجماعا ولو--------------------------------------------------------------- ادعيا ملكا ارثا لابيه ان كانت العين في---------- يد احدهما------------------------------------------------ ولم يءرخا او ارخا سواء يقضي للخارج- وان ارخا واحدهما	7617	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1450	true	1161773431636467566	147	288	777	1519	1581	300	محمد يقضي بينهما كما في الملك المطلق ومشايخنا افتوا علي قول الامامين او ارخ احدهما لا الاخر عند ابي حنيفة يقضي بينهما وعند ابي يوسف يقضي للمءرخ وعند محمد لمن اطلق كما في الم--------------------------------------------------------------------لك المطلق ومشايخنا افتوا علي قول ا------------بي حنيفة ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يد احدهما--- لم يءرخا يقضي للخارج كما في الملك المطلق او ارخا تاريخا واحدا يقضي للخارج كما في الملك المطلق او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند الامامين يقضي ل------------------------------لاسبق وعند محمد يقضي للخارج كما في الملك المطلق ومشايخنا افتوا علي قول الامامين--- او ارخ احدهما لا الاخر عند محمد يقضي للخارج وعند ابي يوسف يقضي للمءرخ كما في الملك المطلق ومشايخنا افتوا علي قول محمد ادعيا عينا------------------------- في يد اخر فبرهن احدهما انه اشتراه من زيد وبرهن الاخر انه ارتهنه من زيد ولم يءرخا او ارخا سواء فالشراء اولي وان ارخ-- احدهما	1450	-5924151529309100901	304	342.5	238	885	34.35028076171875	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7621	false	-8074038610615839935	264	299	1383	1551	1554	300	والعين في يد احدهما 45 لم يءرخا يقضي لذي اليد 46 او ارخا تاريخا واحدا يقضي لذي اليد 47 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي -لاسبقهما 48 او ارخ احدهما لا الاخر يقضي لذي اليد	7621	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1450	true	1161773431636467566	0	31	0	154	1581	300	والعين في يد احدهما--- لم يءرخا يقضي لذي اليد او ا---رخا تاريخا واحدا يقضي لذي اليد او ا---رخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي للاسبق او------ ارخ احدهما لا الاخر يقضي لذي اليد	1450	-5924151529309100901	146	275.5	116	169	86.39053344726562	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7634	false	2516604048730190985	261	300	1345	1536	1536	300	والعين في يد احدهما 81 لم يءرخا يقضي لذي اليد 82 او ارخا تاريخا واحدا يقضي لذي اليد 83 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي للاسبق 84 او ارخ احدهما لا الاخر يقضي لذي اليد ادعيا ملكا بسببين مختلفين-	7634	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1450	true	1161773431636467566	0	35	0	180	1581	300	والعين في يد احدهما--- لم يءرخا يقضي لذي اليد او ا---رخا تاريخا واحدا يقضي لذي اليد او ا---رخا وتاريخ احدهما اسبق يقضي للاسبق او--- ارخ احدهما لا الاخر يقضي لذي اليد ادعيا ملكا بسببين مختلفين	1450	-5924151529309100901	173	329.0	139	192	90.10416412353516	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7635	false	-5311190737972501838	0	277	0	1438	1551	300	من اثنين والعين في يد ثالث 85 لم يءرخا يقضي بينهما كما في الملك المطلق 86 او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما كما في الملك المطلق 87 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند الامامين يقضي للاسبق وعند محمد يقضي بينهما كما في الملك المطلق ومشايخنا افتوا علي قول الامامين 88 او ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما عند ابي حنيفة وعند ابي يوسف يقضي للمءرخ وعند محمد لمن اطلق كما في الملك المطلق ومشايخنا افتوا علي قبول ابي حنيفة ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يدهما 89 لم يءرخا يقضي بينهما كما في الملك المطلق 90 او ارخا تاريخا واحدا يقضي بينهما كما في الملك المطلق 91 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند الامامين يقضي للاسبق وعند محمد يقضي بينهما كما في الملك المطلق ومشايخنا افتوا علي قول الامامين 92 او ارخ احدهما لا الاخر عند ابي حنيفة يقضي بينهما وعند ابي يوسف يقضي للمءرخ وعند محمد لمن اطلق كما في الملك المطلق ومشايخنا افتوا علي قول ابي حنيفة ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يد احدهما 93 لم يءرخا يقضي للخارج كما في الملك المطلق 94 او ارخا تاريخا واحدا يقضي للخارج كما في الملك المطلق 95 او ارخا وتاريخ احدهما اسبق عند الامامين يقضي للاسبق وعند محمد يقضي للخارج كما في الملك المطلق ومشايخنا افتوا علي قول الامامين 96 او ارخ احدهما لا الاخر عند محمد يقضي للخارج وعند ابي يوسف يقضي للمءرخ كما في الملك المطلق ومشايخنا افتوا علي قول محمد ادعيا عينا في يد اخر فبرهن احدهما انه اشتراه من زيد وبرهن الاخر انه ارتهنه من زيد ولم يءرخا او ارخا سواء فالشراء اولي وان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر فالمءرخ اولي ولو ارخا واحدهما اقدم فهو اولي ولو	7635	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1450	true	1161773431636467566	35	300	180	1581	1581	300	من اثنين والعين في يد ثالث ---لم يءرخا يقضي بينهما كما في الملك المطلق او ا---رخا تاريخا واحدا يقضي بينهما كما في الملك المطلق او ا---رخا وتاريخ احدهما اسبق عند الامامين يقضي للاسبق وعند محمد يقضي بينهما كما في الملك المطلق ومشايخنا افتوا علي قول الامامين او--- ارخ احدهما لا الاخر يقضي بينهما عند ابي حنيفة وعند ابي يوسف يقضي للمءرخ وعند محمد لمن اطلق كما في الملك المطلق ومشايخنا افتوا علي قبول ابي حنيفة ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يدهما--- لم يءرخا يقضي بينهما كما في الملك المطلق او ا---رخا تاريخا واحدا يقضي بينهما كما في الملك المطلق او ا---رخا وتاريخ احدهما اسبق عند الامامين يقضي للاسبق وعند محمد يقضي بينهما كما في الملك المطلق ومشايخنا افتوا علي قول الامامين او--- ارخ احدهما لا الاخر عند ابي حنيفة يقضي بينهما وعند ابي يوسف يقضي للمءرخ وعند محمد لمن اطلق كما في الملك المطلق ومشايخنا افتوا علي قول ابي حنيفة ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يد احدهما--- لم يءرخا يقضي للخارج كما في الملك المطلق او ا---رخا تاريخا واحدا يقضي للخارج كما في الملك المطلق او ا---رخا وتاريخ احدهما اسبق عند الامامين يقضي للاسبق وعند محمد يقضي للخارج كما في الملك المطلق ومشايخنا افتوا علي قول الامامين او--- ارخ احدهما لا الاخر عند محمد يقضي للخارج وعند ابي يوسف يقضي للمءرخ كما في الملك المطلق ومشايخنا افتوا علي قول محمد ادعيا عينا في يد اخر فبرهن احدهما انه اشتراه من زيد وبرهن الاخر انه ارتهنه من زيد ولم يءرخا او ارخا سواء فالشراء اولي وان ارخ احدهما ولم يءرخ الاخر فالمءرخ اولي ولو ارخا واحدهما اقدم فهو اولي ولو-	1450	-5924151529309100901	1383	2725.0	1119	1438	96.17524719238281	246	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7635	false	-5311190737972501838	277	300	1438	1551	1551	300	كانت العين في يد احدهما فهو اولي الا اذا سبق تاريخ الخارج فهو للخارج ولو ادعي احدهما هبة وقبضا من زيد وادعي الاخر-	7635	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1451	true	7590014835295741838	0	23	0	114	1552	300	كانت العين في يد احدهما فهو اولي الا اذا سبق تاريخ الخارج فهو للخارج ولو ادعي احدهما هبة وقبضا من زيد وادعي الاخر	1451	-5924151529309100901	113	221.0	91	114	99.12281036376953	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7636	false	-8404473477353035729	0	277	0	1439	1549	300	شراء من زيد ولم يءرخا او ارخا سواء فالشراء اولي وكذا جميع ما مر في الرهن ولو كانت العين بيدهما فهو بينهما الا ان يءرخ واحدهما اقدم فهو اولي والصدقة مع الشراء كالهبة مع الشراء ولو اجتمعت الهبتان فحكمه حكم ما اجتمع الشراءان في اواخر الفصل الثامن من الفصولين واذا اجتمعت الهبة مع القبض والصدقة مع القبض فالجواب فيه كالجواب فيما اذا اجتمع الشراءان من انقروي في دعوي الرجلين بسببين مختلفين من كتاب الدعوي نقلا في الرابع من دعوي التاترخانية هذا لو ادعيا تلقي الملك من جهة واحد بسببين مختلفين فلو ادعياه من جهة اثنين بسببين مختلفين بان ادعي احدهما هبة والاخر شراء لو كانت العين بيد ثالث او بيدهما او بيد احدهما فحكمه كحكم ما اذا ادعيا ملكا مطلقا اذ كل منهما يثبت الملك المطلق لمملكه ثم يثبت الانتقال الي نفسه فكان المملكين ادعيا ملكا مطلقا وبرهنا ففي كل موضع ذكرنا في دعوي الملك المطلق ان يقضي بينهما فكذا هنا كذا ذا وفي يس عين بيده وبرهن اخر انه شراه من زيد وبرهن اخر ان بكرا وهبه فهو بينهما ولو برهنا علي التلقي من واحد فالشراء اولي اذا تصادقا علي انه لواحد فبقي النزاع في السبق فالشراء اسبق لانه لما لم يبين سبق احدهما جعلا كانهما وافقا معا ولو تقارنا كان الشراء اسرع نفاذا من الهبة لانها لا تصح الا بقبض والبيع يصح بدونه هذا وان ادعي احدهما الشراء من زيد والاخر هبة وقبضا من الاخر والعين في يد ثالث قضي بينهما وكذا لو ادعي ثالث ميراثا عن ابيه وادعي رابع صدقة وقبضا من اخر قضي بينهم ارباعا عند استواء الحجة اذ تلقوا الملك من مملكهم فكانهم حضروا وبرهنوا علي الملك المطلق فصولين من اواخر الثامن وان ادعي احدهما شراء من زيد والاخر الهبة من الاخر	7636	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1451	true	7590014835295741838	23	300	114	1552	1552	300	شراء من زيد ولم يءرخا او ارخا سواء فالشراء اولي وكذا جميع ما مر في الرهن ولو كانت العين بيدهما فهو بينهما الا ان يءرخ واحدهما اقدم فهو اولي والصدقة مع الشراء كالهبة مع الشراء ولو اجتمعت الهبتان فحكمه حكم ما اجتمع الشراءان في اواخر الفصل الثامن من الفصولين واذا اجتمعت الهبة مع القبض والصدقة مع القبض فالجواب فيه كالجواب فيما اذا اجتمع الشراءان من انقروي في دعوي الرجلين بسببين مختلفين من كتاب الدعوي نقلا في الرابع من دعوي التتارخانية هذا لو ادعيا تلقي الملك من جهة واحد بسببين مختلفين فلو ادعياه من جهة اثنين بسببين مختلفين بان ادعي احدهما هبة والاخر شراء لو كانت العين بيد ثالث او بيدهما او بيد احدهما فحكمه كحكم ما اذا ادعيا ملكا مطلقا اذ كل منهما يثبت الملك المطلق لمملكه ثم يثبت الانتقال الي نفسه فكان المملكين ادعيا ملكا مطلقا وبرهنا ففي كل موضع ذكرنا في دعوي الملك المطلق ان يقضي بينهما فكذا هنا كذا ذا وفي يس عين بيده وبرهن اخر انه شراه من زيد وبرهن اخر ان بكرا وهبه فهو بينهما ولو برهنا علي التلقي من واحد فالشراء اولي اذا تصادقا علي انه لواحد فبقي النزاع في السبق فالشراء اسبق لانه لما لم يبين سبق احدهما جعلا كانهما وافقا معا ولو تقارنا كان الشراء اسرع نفاذا من الهبة لانها لا تصح الا بقبض والبيع يصح بدونه هذا وان ادعي احدهما الشراء من زيد والاخر هبة وقبضا من الاخر والعين في يد ثالث قضي بينهما وكذا لو ادعي ثالث ميراثا عن ابيه وادعي رابع صدقة وقبضا من اخر قضي بينهم ارباعا عند استواء الحجة اذ تلقوا الملك من مملكهم فكانهم حضروا وبرهنوا علي الملك المطلق فصولين من اواخر الثامن وان ادعي احدهما شراء من زيد والاخر الهبة من الاخر-	1451	-5924151529309100901	1436	2865.0	1160	1439	99.79151916503906	275	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7607	false	-1075223659189137417	35	243	171	1294	1606	300	الميراث م-ن ابيه وال---رابع الصدقة من اخر قضي بينهم ارباعا لانهم يلتقون الملك من مملكهم فيجعل كانهم حضروا واقاموا البينة علي الملك المطلق قوله وهذا اي الاستواء اعلم ان صاحب البحر والهندية جعلا ذلك فيما اذا كانت العين في ايديهما وعبارة البحر بعد ان صرح بان مدعي الشراء والهبة مع القبض خارجان ادعيا علي ثالث نصها وقيد بكونهما خارجين للاحتراز عما اذا كانت في يد احدهما والمسالة بحالها فانه يقضي للخارج الا في اسبق التاري---------------------------------------------------خ فهو للاسبق وان ارخت احداهما فلا ترجيح لها كما في المحيط وان كانت في ايديهما فيقضي بينهما الا في اسبق التاريخ فهي له كدعوي ملك مطلق وهذا اذا كان المدعي مما لا يقسم كالعبد والدابة واما فيما يقسم كالد--------ار فانه يقضي لمدعي الشراء لان مدعي الهبة اثبت بالبينة الهبة في الكل ثم استحق الاخر نصفه بالشراء واستحقاق نصف الهبة في مشاع يحتمل القسمة يبطل الهبة بالاجماع فلا تقبل بينة مدعي الهبة فكان مدعي الشراء منفردا باقامة البينة ا ه ونقلاها عن المحيط وكلام المءلف يفيد ان ذلك فيما اذا اختلف المملك واستويا والحكم واحد لان الاشاعة تتحقق في حال اختلافه ايضا قوله لان الاستحقاق اي استحقاق ------------مدعي الشراء النصف وهو جواب عما قاله في العمادية من ان الصحيح ا------------------نهما سواء لان------------- الشيوع الطارء لا يفسد الهبة------------------ ويفسد الرهن ا ه واقره في البحر	7607	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1452	true	1738895160294034182	10	106	47	545	1508	300	--ميراثا عن ابيه وادعي رابع ص--دقة من اخر قضي بينهم ارباعا وان ك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انت العين---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في يد احدهما يق---------------------ضي للخارج الا في اسبق التاريخ وان كان في ايديهما يقضي بينهما الا في اسبق التاريخ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------فهو له وه---------------ذا اذا كان المدعي مما لا يقسم كالعبد والدابة واما --ما يقسم كالدار والعقار فانه يقضي لمدعي الشراء انقروي وانما يصح ان يقضي بينهما لو كان المدعي مما لا-------------------------------------------- يحتمل القسمة اما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المحتمل فيقضي بكله لمدعي الشراء و-----------------------------------------الصحيح في الهبة ان يقضي بينهما احتمل القسمة او لا اذ الشيوع الطارء لا يفسد الهبة والصدقة في الصحيح ويفسد الرهن ------كذا في اواخر	1452	-5924151529309100901	290	353.0	230	1247	23.255813598632812	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7610	false	-8906992800265115505	177	243	905	1257	1555	300	يقضي به بينهم----ا فيما اذا اجتمع الشراء والهبة اذا كان المدعي مما لا يحتمل القسمة كالعبد والداب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة اما اذا كان شيءا يحتملها يقضي بالكل لمدعي الشراء قال لان مدعي الشراء قد استحق النصف علي مدعي الهبة واستحقاق نصف الهبة في مشاع يحتمل القسمة يوجب فساد الهبة فلا تقبل بينة مدعي الهبة غير ان الصحيح ما اعلمتك من ان الشيوع الطارء لا يفسد الهبة والصدقة---------- ويفسد الرهن	7610	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1452	true	1738895160294034182	37	103	181	532	1508	300	يقضي--- بينهما الا في ا-سبق التاريخ فهو له وهذا اذا كان المدعي مما لا يقسم-------- كالعبد والدابة واما ما يقسم كالدار والعقار فانه يقضي لمدعي الشراء انقروي وانما يصح ان يقضي بينهما لو كان المدعي مما لا يحتمل القسمة اما ا-----------لمحتمل- فيقضي بكله- لمدعي الشراء والصحيح في الهبة ان يقضي بينهما اح---------------------------------------------تمل القسمة او لا اذ-------------------------------------------------------------- الشيوع الطارء لا يفسد الهبة والصدقة في الصحيح ويفسد الرهن	1452	-5924151529309100901	156	188.5	126	483	32.29813766479492	19	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7637	false	-957839720848964795	0	277	0	1398	1520	300	العين في يد احدهما يقضي للخارج الا في اسبق التاريخ وان كان في ايديهما يقضي بينهما الا في اسبق التاريخ فهو له وهذا اذا كان المدعي مما لا يقسم كالعبد والدابة واما ما يقسم كالدار والعقار فانه يقضي لمدعي الشراء انقروي وانما يصح ان يقضي بينهما لو كان المدعي مما لا يحتمل القسمة اما المحتمل فيقضي بكله لمدعي الشراء والصحيح في الهبة ان يقضي بينهما احتمل القسمة او لا اذ الشيوع الطارء لا يفسد الهبة والصدقة في الصحيح ويفسد الرهن كذا في اواخر الفصل الثامن من الفصولين وهذا اخر ما وجدته ونقلته من نسخة محرفة تحريفا كليا بعد ان صححت ما ظهر لي من الغلط بالرجوع الي اصوله التي هي في يدي ومتي ظفرت ببقية الاصول المنقول عنها تمم تصحيحهما ان شاء الله تعالي قوله او شراء مءرخ اشار بذكره بعد ذكر الملك الي انه لا فرق بين دعوي الملك المطلق والذي بسبب قال العيني واما الصورة الثانية اي صورة الشراء فلانهما لما ادعيا الشراء من شخص واحد فقد اتفقا ان الملك له فمن اثبت منهما التلقي من جهته في زمان لا يزاحمه فيه احد كان اولي ا ه فقوله وان برهن خارجان الخ يشتمل علي ثمان مساءل من الصور المتقدمة قوله من واحد غير ذي يد انما قيد به تبعا للهداية لان دعوي الخارجين الشراء من ذي يد قد تقدمت في قوله ولو برهن خارجان علي شء قضي به لهما فلا فاءدة في التعميم بحر وفيه وقيد بالبرهان علي التاريخ اي منهما في الاولي لانه لو ارخت احداهما دون الاخري فهو سواء كما لم يءرخا عنده وقال ابو يوسف المءرخ اولي وقال محمد المبهم اولي بخلاف ما اذا ارخت احداهما فقط في الثانية فان المءرخ اولي والحاصل انهما اذا لم يءرخا او ارخا واستويا فهي بينهما	7637	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1452	true	1738895160294034182	23	300	111	1508	1508	300	العين في يد احدهما يقضي للخارج الا في اسبق التاريخ وان كان في ايديهما يقضي بينهما الا في اسبق التاريخ فهو له وهذا اذا كان المدعي مما لا يقسم كالعبد والدابة واما ما يقسم كالدار والعقار فانه يقضي لمدعي الشراء انقروي وانما يصح ان يقضي بينهما لو كان المدعي مما لا يحتمل القسمة اما المحتمل فيقضي بكله لمدعي الشراء والصحيح في الهبة ان يقضي بينهما احتمل القسمة او لا اذ الشيوع الطارء لا يفسد الهبة والصدقة في الصحيح ويفسد الرهن كذا في اواخر الفصل الثامن من الفصولين وهذا اخر ما وجدته ونقلته من نسخة محرفة تحريفا كليا بعد ان صححت ما ظهر لي من الغلط بالرجوع الي اصوله التي هي في يدي ومتي ظفرت ببقية الاصول المنقول عنها تمم تصحيحهما ان شاء الله تعالي قوله او شراء مءرخ اشار بذكره بعد ذكر الملك الي انه لا فرق بين دعوي الملك المطلق والذي بسبب قال العيني واما الصورة الثانية اي صورة الشراء فلانهما لما ادعيا الشراء من شخص واحد فقد اتفقا ان الملك له فمن اثبت منهما التلقي من جهته في زمان لا يزاحمه فيه احد كان اولي ا ه فقوله وان برهن خارجان الخ يشتمل علي ثمان مساءل من الصور المتقدمة قوله من واحد غير ذي يد انما قيد به تبعا للهداية لان دعوي الخارجين الشراء من ذي يد قد تقدمت في قوله ولو برهن خارجان علي شء قضي به لهما فلا فاءدة في التعميم بحر وفيه وقيد بالبرهان علي التاريخ اي منهما في الاولي لانه لو ارخت احداهما دون الاخري فهو سواء كما لم يءرخا عنده وقال ابو يوسف المءرخ اولي وقال محمد المبهم اولي بخلاف ما اذا ارخت احداهما فقط في الثانية فان المءرخ اولي والحاصل انهما اذا لم يءرخا او ارخا واستويا فهي بينهما-	1452	-5924151529309100901	1397	2789.0	1121	1398	99.928466796875	276	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5323	false	5741138098405470531	0	300	0	1563	1563	300	قوله -------علي ملك مءرخ قيد بالملك لانه- لو اقامها علي انها في يده منذ سنتين ولم يشهدوا انها له قضي بها للمدعي لانها شهدت باليد لا بالملك بحر قوله فالسابق احق لانه اثبت انه اول المالكين فلا يتلقي الملك الا من جهته ولم يتلق الاخر منه منح وقيد بالتاريخ منه-ا لانه اذا بم يءرخها او استويا فهي بينهما في المسالتين الاوليين وان سبقت احداهما فالسابقة اولي فيهما وان ارخت احداهما فقط فهي الاحمق في الثانية لا الاولي واما في الثانية فالخارج اولي في الصور الثلاث وتمامه في البحر قوله متفق صوابه--------------------------------------------------------- النصب علي الحال من فاعل برهنا ح قوله او مختلف اي تاريخهما باقاني وان ادعيا الشراء كل واحد منهما من رجل اخر فاقام احدهما بينة بانه اشتراه من فلان وهو يملكها واقام اخر البينة انه اشتراه من فلان اخر وهو يملكها فان القاضي يقضي به بينهما وان وقتا فصاحب الوقت الاول اولي في ظاهر الرواية وعن محمد انه لا يعتبر التاريخ وان ارخ احدهما دون الاخر يقضي بينهما اتفاقا فان كان لاحدهما قبض فالاخر اولي وان كان الباءعان ادعيا ولاحدهما يد فانه يقضي للخارج منهما قاضيخان كذا في الهامش قوله عيني ومثله في الزيلعي تبعا للكافي -ادهي في البح---------ر انه يقدم الاسبق كما في دعوي الشراء من شخص واحد فانه يقدم الاسبق تاريخا ورده الرملي بانه هو الساهي فان في المسالة اختلاف الرواية ففي جامع الفصولين -لو برهنا علي الشراء من اثنين وتاريخ احدهما اسبق اختلف الروايات في الكتب فما ذكر في الهداية يشير الي انه لا عبرة لسبق التاريخ وفي المبسوط ما يدل علي ان الاسبق اولي ثم رجح صاحب جامع الفصولين الاول ا ه ملخصا قلت وفي نور العين عن قاضيخان ادعيا شراء من اثنين يقضي به بينهما نصفين وان ارخا واحدهما اسبق فهو احق في ظاهر الرواية وعن محمد لا يعتبر التاريخ -----يعني بينهما وان ارخ احدهما فقط يقضي به بينهما نصفين وفاقا فلو لاحدهما يد-	5323	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1453	true	-7893110341337678109	31	260	176	1364	1572	300	قوله وذو يد علي ملك----- قيد بالملك لانها لو اقامها علي انها في يده منذ سنتين ولم يشهد-ا انها له قضي بها للمدعي لانها شهدت باليد لا بالملك ق----وله فالسابق احق لانه اثبت انه اول المالكين فلا يتلقي الملك الا من جهته ولم يتلق الاخر منه---- وقيد بالتاريخ منهما لانه اذا لم يءرخ-ا او استويا فهي بينهما في المسالتين الاوليين وان سبقت احداهما فالسابقة اولي فيهما وان ارخت احداهما فقط فهي الاح-ق في الثانية لا الاولي واما في الثانية فالخارج اولي في الصور الثلاث وتمامه في البحر قوله متفق يجوز ان يقرا بالرفع خبر لمبتدا محذوف اي هو اي الشان متفق ويجوز النصب علي الحال من فاعل برهنا ق--وله او مختلف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ عيني ومثله في الزيلعي تبعا للكافي وادعي في البحر انه سهو وانه يقدم الاسبق---- في دعوي الشراء من شخص واحد فانه يقدم الاسبق تاريخا ورده الرملي بانه هو الساهي فان في المسالة اختلاف الرواية ففي جامع الفصولين ولو برهنا علي الشراء من اثنين وتاريخ احدهما اسبق اختلف الروايات في الكتب فما ذكر في الهداية يشير الي انه لا عبرة لسبق التاريخ وفي المبسوط ما يدل علي ان الاسبق اولي ثم رجح صاحب جامع الفصولين الاول ا ه ملخصا ----وفي نور العين عن قاضيخان ادعيا شراء من اثنين يقضي--- بينهما نصفين وان ارخا واحدهما اسبق فهو احق من ظاهر الرواية وعن محمد لا يعتبر التاريخ يعني يقضي بينهما وان ارخ احدهما فقط يقضي--- بينهما نصفين وفاقا فلو لاحدهما يد	1453	-5924151529309100901	1090	2061.0	880	1646	66.22114562988281	190	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7637	false	-957839720848964795	277	300	1398	1520	1520	300	في المسالتين وان ارخا وسبق احدهما فالسابق اولي فيهما وان ارخت احداهما فقط فهي الاحق في الثانية لا في الاولي وقدمنا ان دعوي-	7637	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1453	true	-7893110341337678109	0	23	0	123	1572	300	في المسالتين وان ارخا وسبق احدهما فالسابق اولي فيهما وان ارخت احداهما فقط فهي الاحق في الثانية لا في الاولي وقدمنا ان دعوي	1453	-5924151529309100901	122	239.0	100	123	99.1869888305664	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7638	false	-7926474531738860629	0	277	0	1450	1567	300	الوقف كدعوي الملك المطلق فيقدم الخارج والاسبق تاريخا قوله وذو يد علي ملك قيد بالملك لانها لو اقامها علي انها في يده منذ سنتين ولم يشهدا انها له قضي بها للمدعي لانها شهدت باليد لا بالملك قوله فالسابق احق لانه اثبت انه اول المالكين فلا يتلقي الملك الا من جهته ولم يتلق الاخر منه وقيد بالتاريخ منهما لانه اذا لم يءرخا او استويا فهي بينهما في المسالتين الاوليين وان سبقت احداهما فالسابقة اولي فيهما وان ارخت احداهما فقط فهي الاحق في الثانية لا الاولي واما في الثانية فالخارج اولي في الصور الثلاث وتمامه في البحر قوله متفق يجوز ان يقرا بالرفع خبر لمبتدا محذوف اي هو اي الشان متفق ويجوز النصب علي الحال من فاعل برهنا قوله او مختلف عيني ومثله في الزيلعي تبعا للكافي وادعي في البحر انه سهو وانه يقدم الاسبق في دعوي الشراء من شخص واحد فانه يقدم الاسبق تاريخا ورده الرملي بانه هو الساهي فان في المسالة اختلاف الرواية ففي جامع الفصولين ولو برهنا علي الشراء من اثنين وتاريخ احدهما اسبق اختلف الروايات في الكتب فما ذكر في الهداية يشير الي انه لا عبرة لسبق التاريخ وفي المبسوط ما يدل علي ان الاسبق اولي ثم رجح صاحب جامع الفصولين الاول ا ه ملخصا وفي نور العين عن قاضيخان ادعيا شراء من اثنين يقضي بينهما نصفين وان ارخا واحدهما اسبق فهو احق من ظاهر الرواية وعن محمد لا يعتبر التاريخ يعني يقضي بينهما وان ارخ احدهما فقط يقضي بينهما نصفين وفاقا فلو لاحدهما يد فالخارج اولي خلاصة الا اذا سبق تاريخ ذي اليد هداية برهن خارجان علي شراء شء من اثنين وارخا فهما سواء لانهما يثبتان الملك لباءعهما فيصير كانهما حضرا وادعيا ثم يخير كل منهما كما في مسالة دعوي الخارجين شراء من ذي	7638	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1453	true	-7893110341337678109	23	300	123	1572	1572	300	الوقف كدعوي الملك المطلق فيقدم الخارج والاسبق تاريخا قوله وذو يد علي ملك قيد بالملك لانها لو اقامها علي انها في يده منذ سنتين ولم يشهدا انها له قضي بها للمدعي لانها شهدت باليد لا بالملك قوله فالسابق احق لانه اثبت انه اول المالكين فلا يتلقي الملك الا من جهته ولم يتلق الاخر منه وقيد بالتاريخ منهما لانه اذا لم يءرخا او استويا فهي بينهما في المسالتين الاوليين وان سبقت احداهما فالسابقة اولي فيهما وان ارخت احداهما فقط فهي الاحق في الثانية لا الاولي واما في الثانية فالخارج اولي في الصور الثلاث وتمامه في البحر قوله متفق يجوز ان يقرا بالرفع خبر لمبتدا محذوف اي هو اي الشان متفق ويجوز النصب علي الحال من فاعل برهنا قوله او مختلف عيني ومثله في الزيلعي تبعا للكافي وادعي في البحر انه سهو وانه يقدم الاسبق في دعوي الشراء من شخص واحد فانه يقدم الاسبق تاريخا ورده الرملي بانه هو الساهي فان في المسالة اختلاف الرواية ففي جامع الفصولين ولو برهنا علي الشراء من اثنين وتاريخ احدهما اسبق اختلف الروايات في الكتب فما ذكر في الهداية يشير الي انه لا عبرة لسبق التاريخ وفي المبسوط ما يدل علي ان الاسبق اولي ثم رجح صاحب جامع الفصولين الاول ا ه ملخصا وفي نور العين عن قاضيخان ادعيا شراء من اثنين يقضي بينهما نصفين وان ارخا واحدهما اسبق فهو احق من ظاهر الرواية وعن محمد لا يعتبر التاريخ يعني يقضي بينهما وان ارخ احدهما فقط يقضي بينهما نصفين وفاقا فلو لاحدهما يد فالخارج اولي خلاصة الا اذا سبق تاريخ ذي اليد هداية برهن خارجان علي شراء شء من اثنين وارخا فهما سواء لانهما يثبتان الملك لباءعهما فيصير كانهما حضرا وادعيا ثم يخير كل منهما كما في مسالة دعوي الخارجين شراء من ذي-	1453	-5924151529309100901	1449	2893.0	1173	1450	99.93103790283203	276	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5324	false	2664183258728639458	11	217	54	1083	1497	300	---ما في قاضيخان انه ظاهر الرواية وما في الهداية اختيار قول محمد---- ثم قال ودليل ما في المبسوط و قاضيخان وهو ان الاسبق تاريخا يضيف الملك الي نفسه في زمان لا ينازعه غيره اقوي من دليل ما في الهداية وهو انه-ا يثبتان الملك لباءعه-ا فكانهما حضرا و--ادعيا الملك بلا تاريخ -وجه قوة الاول غير خاف علي من تامل ------------------------ا ه وكذا بحث في دليل ما في الهداية في الحواشي السعدية فراجعها وبه علم ان تقييد المصنف باتفاق التاريخ مبني علي ظاهر الرواية فهو اولي مما فعله الشارح -------------وان وافق الكافي و الهداية واما الحكم عليه بالسهو كما في----- البحر فمما لا ينبغي قوله من رجل اخر اي غير الذي يدعي الشراء منه صاحبه زيلعي قوله استويا لانهما في الاولي يثبتان الملك لباءعهما فكانهما حضرا ولو وقت احدهما فتوقيته لا يدل علي تقدم الملك لجواز ان يكون الاخر اقدم بخلاف ما اذا كان الباءع واحدا لانهما اتفقا علي ان الملك لا يلتقي الا من جهته فاذا اثبت احدهما تاريخا يحكم به حتي يتبين انه تقدمه شراء غيره بحر ثم قال واذا استويا في مسالة الكتاب يقضي به بينهما نصفين ثم يخير كل واحد منهما ان شاء اخذ نصف العبد ينصف الثمن وان شاء ترك ا ه قوله---------------------------------------------------------------------------------------- ملك باءعه بان يشهدوا انه اشتر-ها من فلان وهو يملكها	5324	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1454	true	-8253846059809267656	38	271	200	1369	1514	300	ما مر عن قاضيخان انه ظاهر الرواية فما في الهداية اختيار قول محمد ا ه ثم قال ودليل ما في المبسوط و-قاضيخان وهو ان الاسبق تاريخا يضيف الملك الي نفسه في زمان لا ينازعه غيره اقوي من دليل ما في الهداية وهو انهما يثبتان الملك لباءعهما فكانهما حضرا او ادعيا الملك بلا تاريخ ووجه قوة الاول غير خاف علي من تامل ويرجحه انه ظاهر الرواية ا ه وكذا بحث في دليل ما في الهداية في الحواشي السعدية فراجعها وبه علم ان تقييد المصنف باتفاق التاريخ مبني علي ظاهر الرواية فهو اولي مما فعله الشارح متابعا للدرر وان وافق الكافي و-الهداية واما الحكم عليه بالسهو كما تقدم عن البحر فمما لا ينبغي قوله من رجل اخر اي غير الذي يدعي الشراء منه صاحبه زيلعي قوله استويا لانهما في الاول- يثبتان الملك لباءعهما فكانهما حضرا ولو وقت احدهما فتوقيته لا يدل علي تقدم الملك لجواز ان يكون الاخر اقدم بخلاف ما اذا كان الباءع واحدا لانهما اتفقا علي ان الملك لا يتلقي الا من جهته فاذا اثبت احدهما تاريخا يحكم به حتي يتبين انه تقدمه شراء غيره بحر ثم قال واذا استويا في مسالة الكتاب يقضي به بينهما نصفين ثم يخير كل واحد منهما ان شاء اخذ نصف العبد بنصف الثمن وان شاء ترك ا ه قوله وان اتحد الخ ذكرنا الكلام عليه انفا وتقدمت في هذا الباب في محلها عن السراج قوله ما يفيد ملك باءعه بان يشهدوا انه اشتراها من فلان وهو يملكها	1454	-5924151529309100901	1016	1938.5	812	1172	86.68942260742188	191	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7639	false	-9186571671374104589	0	277	0	1397	1517	300	التاريخ بل يقضي بينهما وفي المبسوط ما يدل صريحا ان الاسبق اولي يقول الحقير ويءيده ما مر عن قاضيخان انه ظاهر الرواية فما في الهداية اختيار قول محمد ا ه ثم قال ودليل ما في المبسوط وقاضيخان وهو ان الاسبق تاريخا يضيف الملك الي نفسه في زمان لا ينازعه غيره اقوي من دليل ما في الهداية وهو انهما يثبتان الملك لباءعهما فكانهما حضرا او ادعيا الملك بلا تاريخ ووجه قوة الاول غير خاف علي من تامل ويرجحه انه ظاهر الرواية ا ه وكذا بحث في دليل ما في الهداية في الحواشي السعدية فراجعها وبه علم ان تقييد المصنف باتفاق التاريخ مبني علي ظاهر الرواية فهو اولي مما فعله الشارح متابعا للدرر وان وافق الكافي والهداية واما الحكم عليه بالسهو كما تقدم عن البحر فمما لا ينبغي قوله من رجل اخر اي غير الذي يدعي الشراء منه صاحبه زيلعي قوله استويا لانهما في الاول يثبتان الملك لباءعهما فكانهما حضرا ولو وقت احدهما فتوقيته لا يدل علي تقدم الملك لجواز ان يكون الاخر اقدم بخلاف ما اذا كان الباءع واحدا لانهما اتفقا علي ان الملك لا يتلقي الا من جهته فاذا اثبت احدهما تاريخا يحكم به حتي يتبين انه تقدمه شراء غيره بحر ثم قال واذا استويا في مسالة الكتاب يقضي به بينهما نصفين ثم يخير كل واحد منهما ان شاء اخذ نصف العبد بنصف الثمن وان شاء ترك ا ه قوله وان اتحد الخ ذكرنا الكلام عليه انفا وتقدمت في هذا الباب في محلها عن السراج قوله ما يفيد ملك باءعه بان يشهدوا انه اشتراها من فلان وهو يملكها قال في البحر ثم اعلم ان البينة علي الشراء لا تقبل حتي يشهدوا انه اشتراها من فلان وهو يملكها كما في خزانة الاكمل وفي السراج الوهاج لا تقبل الشهادة	7639	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1454	true	-8253846059809267656	23	300	118	1514	1514	300	التاريخ بل يقضي بينهما وفي المبسوط ما يدل صريحا ان الاسبق اولي يقول الحقير ويءيده ما مر عن قاضيخان انه ظاهر الرواية فما في الهداية اختيار قول محمد ا ه ثم قال ودليل ما في المبسوط وقاضيخان وهو ان الاسبق تاريخا يضيف الملك الي نفسه في زمان لا ينازعه غيره اقوي من دليل ما في الهداية وهو انهما يثبتان الملك لباءعهما فكانهما حضرا او ادعيا الملك بلا تاريخ ووجه قوة الاول غير خاف علي من تامل ويرجحه انه ظاهر الرواية ا ه وكذا بحث في دليل ما في الهداية في الحواشي السعدية فراجعها وبه علم ان تقييد المصنف باتفاق التاريخ مبني علي ظاهر الرواية فهو اولي مما فعله الشارح متابعا للدرر وان وافق الكافي والهداية واما الحكم عليه بالسهو كما تقدم عن البحر فمما لا ينبغي قوله من رجل اخر اي غير الذي يدعي الشراء منه صاحبه زيلعي قوله استويا لانهما في الاول يثبتان الملك لباءعهما فكانهما حضرا ولو وقت احدهما فتوقيته لا يدل علي تقدم الملك لجواز ان يكون الاخر اقدم بخلاف ما اذا كان الباءع واحدا لانهما اتفقا علي ان الملك لا يتلقي الا من جهته فاذا اثبت احدهما تاريخا يحكم به حتي يتبين انه تقدمه شراء غيره بحر ثم قال واذا استويا في مسالة الكتاب يقضي به بينهما نصفين ثم يخير كل واحد منهما ان شاء اخذ نصف العبد بنصف الثمن وان شاء ترك ا ه قوله وان اتحد الخ ذكرنا الكلام عليه انفا وتقدمت في هذا الباب في محلها عن السراج قوله ما يفيد ملك باءعه بان يشهدوا انه اشتراها من فلان وهو يملكها قال في البحر ثم اعلم ان البينة علي الشراء لا تقبل حتي يشهدوا انه اشتراها من فلان وهو يملكها كما في خزانة الاكمل وفي السراج الوهاج لا تقبل الشهادة-	1454	-5924151529309100901	1396	2787.0	1120	1397	99.92842102050781	276	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7639	false	-9186571671374104589	277	300	1397	1517	1517	300	علي الشراء من فلان حتي يشهدوا انه باعها منه وهو يومءذ يملكها او يشهدوا انها لهذا المدعي اشتراها من فلان بكذا ونقده الثمن-	7639	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1455	true	-8815627713796696977	0	23	0	121	1513	300	علي الشراء من فلان حتي يشهدوا انه باعها منه وهو يومءذ يملكها او يشهدوا انها لهذا المدعي اشتراها من فلان بكذا ونقده الثمن	1455	-5924151529309100901	120	235.0	98	121	99.17355346679688	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7640	false	5204444976570202261	0	277	0	1393	1508	300	وسلمها اليه لان الانسان قد يبيع ما لا يملك لجواز ان يكون وكيلا او متعديا فلا يستحق المشتري الملك بذلك فلا بد من ذكر ملك الباءع او ما يدل عليه ا ه قلت اذا كان الباءع وكيلا فكيف يشهدون بانه باعها وهو يملكها فليتامل ا ه اقول اذا عرف الشهود ان الباءع وكيل فالظاهر انهم يقولون باعها بالوكالة عمن يملكها لان خصوص وهو يملكها غير لازم قال في نور العين في اخر الفصل السادس رامزا للمبسوط لا تقبل بينة الشراء من الغاءب الا بالشهادة باحد الثلاثة اما بملك باءعه بان يقولوا باع وهو يملكه واما بملك مشتريه بان يقولوا هو للمشتري اشتراه من فلان واما بقبضه بان يقولوا هو للمشتري اشتراه منه وقبضه ا ه وفيه رامز الفتاوي القاضي ظهير ادعي ارثا ورثه من ابيه وادعي اخر شراءه من الميت وشهوده شهدوا بان الميت باعه منه ولم يقولوا باعه منه وهو يملكه قالوا لو كانت الدار في يد مدعي الشراء ام مدعي الارث فالشهادة جاءزة لانها علي مجرد البيع انما لا تقبل اذا لم تكن الدار في يد المشتري او الوارث اما لو كانت فالشهادة بالبيع كالشهادة ببيع وملك ا ه وفي البحر عن البزازية اذا كان المبيع في يد الباءع تقبل من غير ذكر ملك الباءع وان كان في يد غيره والمدعي يدعيه لنفسه ان ذكر المدعي وشهوده ان الباءع يملكها او قالوا سلمها اليه وقال سلمها الي او قال قبضت وقالوا قبض او قال ملكي اشتريتها منه وهي لي تقبل فان شهدوا علي الشراء والنقد ولم يذكروا القبض ولا التسليم ولا ملك الباءع ولا ملك المشتري لا تقبل الدعوي ولا الشهادة ولو شهدوا باليد للباءع دون الملك اختلفوا ا ه قوله ان لم يكن المبيع في يد الباءع اي وهو يدعي الشراء منه وبرهن فانه	7640	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1455	true	-8815627713796696977	23	300	121	1513	1513	300	وسلمها اليه لان الانسان قد يبيع ما لا يملك لجواز ان يكون وكيلا او متعديا فلا يستحق المشتري الملك بذلك فلا بد من ذكر ملك الباءع او ما يدل عليه ا ه قلت اذا كان الباءع وكيلا فكيف يشهدون بانه باعها وهو يملكها فليتامل ا ه اقول اذا عرف الشهود ان الباءع وكيل فالظاهر انهم يقولون باعها بالوكالة عمن يملكها لان خصوص وهو يملكها غير لازم قال في نور العين في اخر الفصل السادس رامزا للمبسوط لا تقبل بينة الشراء من الغاءب الا بالشهادة باحد الثلاثة اما بملك باءعه بان يقولوا باع وهو يملكه واما بملك مشتريه بان يقولوا هو للمشتري اشتراه من فلان واما بقبضه بان يقولوا هو للمشتري اشتراه منه وقبضه ا ه وفيه رامز الفتاوي القاضي ظهير ادعي ارثا ورثه من ابيه وادعي اخر شراءه من الميت وشهوده شهدوا بان الميت باعه منه ولم يقولوا باعه منه وهو يملكه قالوا لو كانت الدار في يد مدعي الشراء ام مدعي الارث فالشهادة جاءزة لانها علي مجرد البيع انما لا تقبل اذا لم تكن الدار في يد المشتري او الوارث اما لو كانت فالشهادة بالبيع كالشهادة ببيع وملك ا ه وفي البحر عن البزازية اذا كان المبيع في يد الباءع تقبل من غير ذكر ملك الباءع وان كان في يد غيره والمدعي يدعيه لنفسه ان ذكر المدعي وشهوده ان الباءع يملكها او قالوا سلمها اليه وقال سلمها الي او قال قبضت وقالوا قبض او قال ملكي اشتريتها منه وهي لي تقبل فان شهدوا علي الشراء والنقد ولم يذكروا القبض ولا التسليم ولا ملك الباءع ولا ملك المشتري لا تقبل الدعوي ولا الشهادة ولو شهدوا باليد للباءع دون الملك اختلفوا ا ه قوله ان لم يكن المبيع في يد الباءع اي وهو يدعي الشراء منه وبرهن فانه-	1455	-5924151529309100901	1392	2779.0	1116	1393	99.92821502685547	276	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5324	false	2664183258728639458	218	300	1087	1497	1497	300	قوله او برهنا اي الخارج وذو اليد وفي البحر اطلقه فشمل ما اذا ارخا واستوي تاريخهما او سبق او لم يءرخا اصلا او ارخت احداهما فلا اعتبار بالتاريخ مع النتاج الا ---من ارخ تاريخا مستحيلا بان لم يوافق سن المدعي -وقت ذي اليد ووافق وقت الخارج فيحنءذ بحكم للخارج ولو خالف سنة الوقتين لفت البينتان عند عامة المشايخ ويترك في يد ذي اليد علي ما كان كذا في رواية وهو بينهما نصفين---- في رواية كذا في جامع الفصولين وفيه برهن الخارج ان-	5324	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1456	true	8505459713787958178	129	210	636	1040	1480	300	قوله او برهنا اي الخارج وذو اليد وفي البحر اطلقه فشمل ما اذا ارخا واستوي تاريخهما او سبق او لم يءرخا اصلا او ارخت احداهما فلا اعتبار ل-لتاريخ مع النتاج الا ان من ارخ تاريخا مستحيلا بان لم يوافق من المدعي لوقت ذي اليد ووافق وقت الخارج فحينءذ يحكم للخارج ولو خالف سنه للوقتين لغت البينتان عند عامة المشايخ -يترك في يد ذي اليد علي ما كان------------- وهو بينهما نصفين كذا في رواية كذا في جامع الفصولين وفيه برهن الخارج ان	1456	-5924151529309100901	387	722.5	309	419	92.3627700805664	69	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5325	false	-5997818530279984584	0	75	0	364	1460	300	هذه امته وولدت هذا القن في ملكي وبرهن ذو اليد علي مثله يحكم بها للمدعي لانهما ادعيا في الامة ملكا مطلقا فيقضي بها للمدعي ثم يستحق القن تبعا ا ه--------------------------------------------------------- وبهذا ظهر ان ذا اليد انما يقدم في دعوي النتاج علي الخارج اذا لم يتنازعا في الام اما لو تنازعا في ملك ---------مطلق وشهدوا به وبنتاج ولدها فانه لا يقدم وهذه يجب حفظها ا ه------------- قوله كالنتاج هو ولادة الحيوان من نتجت عنده بالبناء للمفعول	5325	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1456	true	8505459713787958178	210	300	1040	1480	1480	300	هذه امته -ولدت هذا القن في ملكي وبرهن ذو اليد علي مثله يحكم بها للمدعي لانهما ادعيا في الامة ملكا مطلقا فيقضي بها للمدعي ثم يستحق القن تبعا اه مطلب يقدم ذو اليد في دعوي النتاج ان لم يكن النزاع في الام وبهذا ظهر ان ذا اليد انما يقدم في دعوي النتاج علي الخارج ان -لم يتنازعا في الام اما لو تنازعا فيها في الملك المطلق وشهدوا به وبنتاج ولدها فانه لا يقدم وهذه يجب حفظها ا ه تعريف النتاج قوله كالنتاج هو ولادة الحيوان من نتجت عنده بالبناء للمفعول-	1456	-5924151529309100901	352	657.5	282	443	79.45823669433594	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7623	false	8569786180992898870	258	298	1287	1492	1504	300	اعت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بار للتاريخ مع النتاج الا--- من ارخ تاريخا مستحيلا بان لم يوافق سن المدعي لوقت ذي اليد ووافق وقت الخارج فحينءذ يحكم للخارج ولو خالف سنه للوقتين لغت البينتان عند عامة المشايخ ويترك في يد ذي اليد علي ما كان	7623	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1456	true	8505459713787958178	120	196	584	969	1480	300	اعتبار بالتاريخ مع النتاج الا من ارخ تاريخا مستحيلا قوله او برهنا اي الخارج وذو اليد وفي البحر اطلقه فشمل ما اذا ارخا واستوي تاريخهما او سبق او لم يءرخا اصلا او ارخت احداهما فلا اعتبار للتاريخ مع النتاج الا ان من ارخ تاريخا مستحيلا بان لم يوافق من المدعي لوقت ذي اليد ووافق وقت الخارج فحينءذ يحكم للخارج ولو خالف سنه للوقتين لغت البينتان عند عامة المشايخ -يترك في يد ذي اليد علي ما كان	1456	-5924151529309100901	203	394.0	163	386	52.590675354003906	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7640	false	5204444976570202261	277	300	1393	1508	1508	300	لا يحتاج الي شهادة الشهود بملك الباءع لمعاينة وضع يده قوله ولو شهدوا بيده اي بيد الباءع دون الملك اي والمبيع ليس في-	7640	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1456	true	8505459713787958178	0	23	0	116	1480	300	لا يحتاج الي شهادة الشهود بملك الباءع لمعاينة وضع يده قوله ولو شهدوا بيده اي بيد الباءع دون الملك اي والمبيع ليس في	1456	-5924151529309100901	115	225.0	93	116	99.13793182373047	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7641	false	6549276058456419761	0	278	0	1366	1477	300	يده قوله فقولان ينبغي ان يعتمد عدم صحة ذلك لان اليد تتنوع الي يد ملك ويد غصب ويد امانة وبيان العام لا يحقق الخاص وهو المطلوب الذي هو الملك تامل قوله وذو اليد علي الشراء منه صورته عبد في يد زيد ادعاه بكر انه ملكه وبرهن عليه وبرهن زيد علي الشراء منه فذو اليد اولي لان الخارج ان كان يثبت اولية الملك فذو اليد يتلقي الملك منه فلا تنافي فيه فصار كما اذا اقر بالملك له ثم ادعي الشراء منه وكذا لو برهن الخارج علي الارث فصولين ولو برهن علي الشراء من اجنبي فالخارج احق مطلب لا اعتبار بالتاريخ مع النتاج الا من ارخ تاريخا مستحيلا قوله او برهنا اي الخارج وذو اليد وفي البحر اطلقه فشمل ما اذا ارخا واستوي تاريخهما او سبق او لم يءرخا اصلا او ارخت احداهما فلا اعتبار للتاريخ مع النتاج الا ان من ارخ تاريخا مستحيلا بان لم يوافق من المدعي لوقت ذي اليد ووافق وقت الخارج فحينءذ يحكم للخارج ولو خالف سنه للوقتين لغت البينتان عند عامة المشايخ يترك في يد ذي اليد علي ما كان وهو بينهما نصفين كذا في رواية كذا في جامع الفصولين وفيه برهن الخارج ان هذه امته ولدت هذا القن في ملكي وبرهن ذو اليد علي مثله يحكم بها للمدعي لانهما ادعيا في الامة ملكا مطلقا فيقضي بها للمدعي ثم يستحق القن تبعا ا ه مطلب يقدم ذو اليد في دعوي النتاج ان لم يكن النزاع في الام وبهذا ظهر ان ذا اليد انما يقدم في دعوي النتاج علي الخارج ان لم يتنازعا في الام اما لو تنازعا فيها في الملك المطلق وشهدوا به وبنتاج ولدها فانه لا يقدم وهذه يجب حفظها ا ه تعريف النتاج قوله كالنتاج هو ولادة الحيوان من نتجت عنده بالبناء للمفعول	7641	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1456	true	8505459713787958178	23	300	116	1480	1480	300	يده قوله فقولان ينبغي ان يعتمد عدم صحة ذلك لان اليد تتنوع الي يد ملك ويد غصب ويد امانة وبيان العام لا يحقق الخاص وهو المطلوب الذي هو الملك تامل قوله وذو اليد علي الشراء منه صورته عبد في يد زيد ادعاه بكر انه ملكه وبرهن عليه وبرهن زيد علي الشراء منه فذو اليد اولي لان الخارج ان كان يثبت اولية الملك فذو اليد يتلقي الملك منه فلا تنافي فيه فصار كما اذا اقر بالملك له ثم ادعي الشراء منه وكذا لو برهن الخارج علي الارث فصولين ولو برهن علي الشراء من اجنبي فالخارج احق مطلب لا اعتبار بالتاريخ مع النتاج الا من ارخ تاريخا مستحيلا قوله او برهنا اي الخارج وذو اليد وفي البحر اطلقه فشمل ما اذا ارخا واستوي تاريخهما او سبق او لم يءرخا اصلا او ارخت احداهما فلا اعتبار للتاريخ مع النتاج الا ان من ارخ تاريخا مستحيلا بان لم يوافق من المدعي لوقت ذي اليد ووافق وقت الخارج فحينءذ يحكم للخارج ولو خالف سنه للوقتين لغت البينتان عند عامة المشايخ يترك في يد ذي اليد علي ما كان وهو بينهما نصفين كذا في رواية كذا في جامع الفصولين وفيه برهن الخارج ان هذه امته ولدت هذا القن في ملكي وبرهن ذو اليد علي مثله يحكم بها للمدعي لانهما ادعيا في الامة ملكا مطلقا فيقضي بها للمدعي ثم يستحق القن تبعا ا-ه مطلب يقدم ذو اليد في دعوي النتاج ان لم يكن النزاع في الام وبهذا ظهر ان ذا اليد انما يقدم في دعوي النتاج علي الخارج ان لم يتنازعا في الام اما لو تنازعا فيها في الملك المطلق وشهدوا به وبنتاج ولدها فانه لا يقدم وهذه يجب حفظها ا ه تعريف النتاج قوله كالنتاج هو ولادة الحيوان من نتجت عنده بالبناء للمفعول-	1456	-5924151529309100901	1364	2718.0	1088	1366	99.85358428955078	275	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5286	false	442187543452878330	127	189	617	918	1470	300	المقيد لان البينة قامت علي ما لا يدل عليه اليد فاستويا وترجحت بينة ذي اليد باليد فيقضي له وهذا هو الصحيح ودليله من السنة---------------------------------------------- ما روي عن جابر بن عبد الله ان رجلا -دعي ناقة في يد رجل واقام -لبينة انها ناقته نتجت---ها واقام الذي -----بيده البينة انها ناقته نتجتها فقضي بها رسول الله-- للذي هي في يده وهذا حديث صحيح مشهور	5286	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1457	true	-3308461021814228864	121	192	576	912	1402	300	ال--يد لان البينة قامت علي ما لا تدل عليه اليد-------- وترجحت بينة ذي اليد باليد ف-قضي له وهذا هو الصحيح والقضاء ببينة الخارج هو الاصل وانما عدلنا عنه بخبر النتاج وهو ما روي--- جابر بن عبد الله ان رجلا ادعي ناقة في يد رجل واقام البينة انها ناقته نتجت عنده واقام الذي هي في يده --بينة انها ناقته نتج-ها فقضي بها رسول الله ص للذي هي في يده وهذا حيث------ مشهور	1457	-5924151529309100901	259	420.0	202	359	72.14484405517578	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5325	false	-5997818530279984584	252	300	1234	1460	1460	300	النتاج -هو ما روي جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رجلا -دعي ناقة في يد رجل واقام -لبينة انها ناقته نتجت عنده واقام الذي هي في يده البينة انها ناقته نتجتها فقضي بها رسول الله-- للذي هي قي يده وهذا حديث صحيح مشهور----- فصارت مسالة النتاج-	5325	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1457	true	-3308461021814228864	150	196	721	936	1402	300	النتاج وهو ما روي جابر بن عبد الل-------------ه ان رجلا ادعي ناقة في يد رجل واقام البينة انها ناقته نتجت عنده واقام الذي هي في يده --بينة انها ناقته نتج-ها فقضي بها رسول الله ص للذي هي في يده وهذا حيث------ مشهور صحيح فصارت مسالة النتاج	1457	-5924151529309100901	201	342.0	158	237	84.81012725830078	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7641	false	6549276058456419761	278	300	1366	1477	1477	300	ولدت ووضعت كما في المغرب مطلب المراد بالنتاج ولادته في ملكه او ملك باءعه او مورثه والمراد ولادته في ملكه او ملك-	7641	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1457	true	-3308461021814228864	0	22	0	112	1402	300	ولدت ووضعت كما في المغرب مطلب المراد بالنتاج ولادته في ملكه او ملك باءعه او مورثه والمراد ولادته في ملكه او ملك	1457	-5924151529309100901	111	217.0	90	112	99.10713958740234	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7642	false	8260245198855775437	0	276	0	1283	1388	300	باءعه او مورثه مطلب هذا الولد ولدته امته ولم يشهدوا بالملك له لا يقضي له----- قال في خزانة الاكمل لو اقام ذو اليد ان هذه الدابة نتجت عنده او نسج هذا الثوب عنده او ان هذا الولد ولدته امته ولم يشهدوا بالملك له فانه لا يقضي له ا ه وكذا لو شهدوا انها بنت امته لانهم انما شهدوا بالنسب كذا في الخزانة وفي جامع الفصولين برهن كل من الخارج وذي اليد علي نتاج في ملك باءعه حكم لذي اليد اذ كل منهما خصم عن باءعه فكان باءعيهما حضرا وادعيا ملكا بنتاج لذي اليد ا ه وانما حكم لذي اليد لان البينة قامت علي ما لا تدل عليه اليد وترجحت بينة ذي اليد باليد فقضي له وهذا هو الصحيح والقضاء ببينة الخارج هو الاصل وانما عدلنا عنه بخبر النتاج وهو ما روي جابر بن عبد الله ان رجلا -دعي ناقة في يد رجل واقام البينة انها ناقته نتجت عنده واقام الذي هي في يده بينة انها ناقته نتجها فقضي بها رسول الله-- للذي هي في يده وهذا حيث مشهور صحيح فصارت مسالة النتاج مخصوصة كما في المحيط وفي القنية كما تقدم بينة ذي اليد اذا اثبتت اولية الملك بالنتاج عنده فكذا اذا ادعاه عند مورثه ا ه ولو برهن انه له ولد في ملكه وبرهن ذو اليد انه له ولد في ملك باءعه حكم به لذي اليد لانه خصم عمن تلقي الملك منه ويده يد الملتقي منه فكانه حضر وبرهن علي النتاج والمدعي في يده يحكم له به كذا هذا ا ه مطلب لا يترجح نتاج في ملكه علي نتاج في ملك باءعه وبه ظهر انه لا يترجح نتاج في ملكه علي نتاج في ملك باءعه مطلب لا يشترط ان يشهدوا ان امه في ملكه ولا يشترط	7642	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1457	true	-3308461021814228864	22	300	112	1402	1402	300	باءعه او مورثه مطلب هذا الولد ولدته امته ولم يشهدوا بالملك له لا يقضي له ولذا قال في خزانة الاكمل لو اقام ذو اليد ان هذه الدابة نتجت عنده او نسج هذا الثوب عنده او ان هذا الولد ولدته امته ولم يشهدوا بالملك له فانه لا يقضي له ا ه وكذا لو شهدوا انها بنت امته لانهم انما شهدوا بالنسب كذا في الخزانة وفي جامع الفصولين برهن كل من الخارج وذي اليد علي نتاج في ملك باءعه حكم لذي اليد اذ كل منهما خصم عن باءعه فكان باءعيهما حضرا وادعيا ملكا بنتاج لذي اليد ا ه وانما حكم لذي اليد لان البينة قامت علي ما لا تدل عليه اليد وترجحت بينة ذي اليد باليد فقضي له وهذا هو الصحيح والقضاء ببينة الخارج هو الاصل وانما عدلنا عنه بخبر النتاج وهو ما روي جابر بن عبد الله ان رجلا ادعي ناقة في يد رجل واقام البينة انها ناقته نتجت عنده واقام الذي هي في يده بينة انها ناقته نتجها فقضي بها رسول الله ص للذي هي في يده وهذا حيث مشهور صحيح فصارت مسالة النتاج مخصوصة كما في المحيط وفي القنية كما تقدم بينة ذي اليد اذا اثبتت اولية الملك بالنتاج عنده فكذا اذا ادعاه عند مورثه ا ه ولو برهن انه له ولد في ملكه وبرهن ذو اليد انه له ولد في ملك باءعه حكم به لذي اليد لانه خصم عمن تلقي الملك منه ويده يد الملتقي منه فكانه حضر وبرهن علي النتاج والمدعي في يده يحكم له به كذا هذا ا ه مطلب لا يترجح نتاج في ملكه علي نتاج في ملك باءعه وبه ظهر انه لا يترجح نتاج في ملكه علي نتاج في ملك باءعه مطلب لا يشترط ان يشهدوا ان امه في ملكه ولا يشترط-	1457	-5924151529309100901	1282	2541.5	1007	1291	99.30286407470703	274	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5327	false	-4139153207033748307	186	211	991	1114	1568	300	هذا بان راي الشاهدان انه ارتضع من لبن انثي كانت في ملكه واخران رايا انه ارتضع من لبن انثي في ملك اخر فتحل الشهادة للفريقين	5327	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1458	true	-6353694246242035491	219	244	1069	1192	1456	300	هذا بان راي الشاهدان انه ارتضع من لبن انثي كانت في ملكه واخران رايا انه ارتضع من لبن انثي في ملك اخر فتحل الشهادة للفريقين	1458	-5924151529309100901	123	246.0	98	123	100.0	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7642	false	8260245198855775437	276	300	1283	1388	1388	300	ان يشهدوا بان امه في ملكه لكن لو شهدت بينة بذلك دون اخري قدمت عليها لما في الخزانة عبد في يد رجل اقام رجل-	7642	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1458	true	-6353694246242035491	0	24	0	106	1456	300	ان يشهدوا بان امه في ملكه لكن لو شهدت بينة بذلك دون اخري قدمت عليها لما في الخزانة عبد في يد رجل اقام رجل	1458	-5924151529309100901	105	205.0	82	106	99.05660247802734	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7643	false	348073995098498704	0	276	0	1351	1488	300	البينة انه عبده ولد في ملكه واقام اخر البينة انه عبده ولد في ملكه من امته هذه قضي للذي امه في يده فان اقام صاحب اليد البينة انه عبده ولد في ملكه من امة اخري فصاحب اليد اولي مطلب برهن كل من خارجين انه عبده ولد من امته وعبده هذين ينصف وهو ابن عبدين وامتين عبد في يد رجل اقام رجل البينة انه عبده ولد من امته هذه من عبده هذا واقام رجل اخر البينة بمثل ذلك فيكون بينهما نصفين فيكون ابن عبدين وامتين وقال صاحباه لا يثبت نسبه منهما ا ه ومحل تقديم بينة ذي اليد في النتاج اذا لم يدع الخارج نتاجا وعتقا والا كان الخارج اولي لان بينة النتاج معا لعتق اكثر اثباتا لانها اثبتت اولية الملك علي وجه لا يستحق عليه اصلا وبينة ذي اليد اثبتت الملك علي وجه يتصور استحقاق ذلك عليه بخلاف ما اذا ادعي الخارج العتق مع مطلق الملك وذو اليد ادعي النتاج فبينة ذي اليد اولي مطلب راي دابة تتبع دابة وترتضع يشهد بالملك والنتاج وفي شهادات البزازية الشاهد عاين دابة تتبع دابة وترتضع له ان يشهد بالملك والنتاج ا ه قال في الخلاصة وعلي هذا لو شهد شاهدان علي النتاج لزيد واخران علي النتاج لعمرو ويتصور هذا بان راي الشاهدان انه ارتضع من لبن انثي كانت في ملكه واخران رايا انه ارتضع من لبن انثي في ملك اخر فتحل الشهادة للفريقين ا ه قوله وما في معناه مما لا يتكرر قوله كنسج لا يعاد كالثياب القطني قوله وحلب لبن واتخاذ الجبن واللبد والمرعزاء وجز الصوف فاذا ادعي خارج وذو يد ان هذه ثيابي نسجت عندي او لبني حلب عندي او جبني او لبدي اتخذ عندي او صوفي جز عندي فانه يقدم ذو اليد كما في النتاج والعلة	7643	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1458	true	-6353694246242035491	24	300	106	1456	1456	300	البينة انه عبده ولد في ملكه واقام اخر البينة انه عبده ولد في ملكه من امته هذه قضي للذي امه في يده فان اقام صاحب اليد البينة انه عبده ولد في ملكه من امة اخري فصاحب اليد اولي مطلب برهن كل من خارجين انه عبده ولد من امته وعبده هذين ينصف وهو ابن عبدين وامتين عبد في يد رجل اقام رجل البينة انه عبده ولد من امته هذه من عبده هذا واقام رجل اخر البينة بمثل ذلك فيكون بينهما نصفين فيكون ابن عبدين وامتين وقال صاحباه لا يثبت نسبه منهما ا ه ومحل تقديم بينة ذي اليد في النتاج اذا لم يدع الخارج نتاجا وعتقا والا كان الخارج اولي لان بينة النتاج معا لعتق اكثر اثباتا لانها اثبتت اولية الملك علي وجه لا يستحق عليه اصلا وبينة ذي اليد اثبتت الملك علي وجه يتصور استحقاق ذلك عليه بخلاف ما اذا ادعي الخارج العتق مع مطلق الملك وذو اليد ادعي النتاج فبينة ذي اليد اولي مطلب راي دابة تتبع دابة وترتضع يشهد بالملك والنتاج وفي شهادات البزازية الشاهد عاين دابة تتبع دابة وترتضع له ان يشهد بالملك والنتاج ا ه قال في الخلاصة وعلي هذا لو شهد شاهدان علي النتاج لزيد واخران علي النتاج لعمرو ويتصور هذا بان راي الشاهدان انه ارتضع من لبن انثي كانت في ملكه واخران رايا انه ارتضع من لبن انثي في ملك اخر فتحل الشهادة للفريقين ا ه قوله وما في معناه مما لا يتكرر قوله كنسج لا يعاد كالثياب القطني قوله وحلب لبن واتخاذ الجبن واللبد والمرعزاء وجز الصوف فاذا ادعي خارج وذو يد ان هذه ثيابي نسجت عندي او لبني حلب عندي او جبني او لبدي اتخذ عندي او صوفي جز عندي فانه يقدم ذو اليد كما في النتاج والعلة-	1458	-5924151529309100901	1350	2695.0	1075	1351	99.92597961425781	275	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7664	false	9118935510639930269	71	96	339	462	1479	300	هذا بان راي الشاهدان انه ارتضع من لبن انثي كانت في ملكه واخران رايا انه ارتضع من لبن انثي في ملك اخر فتحل الشهادة للفريقين	7664	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1458	true	-6353694246242035491	219	244	1069	1192	1456	300	هذا بان راي الشاهدان انه ارتضع من لبن انثي كانت في ملكه واخران رايا انه ارتضع من لبن انثي في ملك اخر فتحل الشهادة للفريقين	1458	-5924151529309100901	123	246.0	98	123	100.0	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7643	false	348073995098498704	276	300	1351	1488	1488	300	ما في النتاج والجبن بضمة وبضمتين كقبل قاموس والمرعزاء اذا شددت الزاي قصرت واذا خففت مدت والميم والعين مكسورتان وقد يقال مرعزاء بفتح الميم-	7643	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1459	true	7606176124930957598	0	24	0	138	1493	300	ما في النتاج والجبن بضمة وبضمتين كقبل قاموس والمرعزاء اذا شددت الزاي قصرت واذا خففت مدت والميم والعين مكسورتان وقد يقال مرعزاء بفتح الميم	1459	-5924151529309100901	137	269.0	114	138	99.27536010742188	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7644	false	-4393491916965781380	0	276	0	1356	1475	300	مخففا ممدودا وهي كالصوف تحت شعر العنز مغرب قال ابو السعود هو الشعر الخفيف الذي ينتف من ظهر المعز ويعمل منه الاقمشة الرفيعة ا ه اقول ويوجد جنس مخصوص يسمي المرعز يعمل من صوفه الشال اللاهور والفرماش وهو يشبه المعز في الخلقة والغنم في الصوف الا انه الين من صوف الغنم ولعله هو هو قال في البحر ولا بد من الشهادة بالملك مع السبب الذي لا يتكرر كالنتاج ا ه ط قوله ولو عند باءعه او عند مورثه كما تقدم اي لا فرق بين ان يدعي كل منهما النتاج ونحوه عنده او عند باءعه فحكم النتاج يجري علي ما في معناه من كل غير متكرر قوله فذو اليد احق اطلقه فشمل ما اذا ارخا واستوي تاريخهما او سبق احدهما الي اخر ما قدمناه قريبا عن البحر قوله الا اذا ادعي الخارج الخ اي حيث تكون بينة الخارج اولي وان ادعي ذو اليد النتاج لان بينة الخارج في هذه الصور اكثر اثباتا لانها تثبت الفعل علي ذي اليد وهو الغصب واشباهه اذ هو غير ثابت اصلا واولية الملك ان لم يكن ثابتا باليد فاصل الملك ثابت بها ظاهرا فكان ثابتا باليد من وجه دون وجه فكان اثبات غير الثابت من كل وجه اولي اذ البينة للاثبات كما في التبيين بقي ما اذا ادعي الخارج فعلا ونتاجا يقدم بالاولي ويمكن ادخالها في عبارته بان يقال دابة في يد رجل اقام اخر بينة انها دابته ملكا او نتاجا اخذها من ذي اليد تامل قوله فعلا اي وان لم يدع الخارج النتاج تامل مطلب ادعي الخارج الفعل علي ذي اليد المدعي النتاج فالخارج اولي قوله كغصب او وديعة قال في البحر وقد يكون كل منهما مدعيا للملك والنتاج فقط اذ لو ادعي الخارج الفعل علي ذي اليد كالغصب والاجارة والعارية	7644	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1459	true	7606176124930957598	24	300	138	1493	1493	300	مخففا ممدودا وهي كالصوف تحت شعر العنز مغرب قال ابو السعود هو الشعر الخفيف الذي ينتف من ظهر المعز ويعمل منه الاقمشة الرفيعة ا ه اقول ويوجد جنس مخصوص يسمي المرعز يعمل من صوفه الشال اللاهور والفرماش وهو يشبه المعز في الخلقة والغنم في الصوف الا انه الين من صوف الغنم ولعله هو هو قال في البحر ولا بد من الشهادة بالملك مع السبب الذي لا يتكرر كالنتاج ا ه ط قوله ولو عند باءعه او عند مورثه كما تقدم اي لا فرق بين ان يدعي كل منهما النتاج ونحوه عنده او عند باءعه فحكم النتاج يجري علي ما في معناه من كل غير متكرر قوله فذو اليد احق اطلقه فشمل ما اذا ارخا واستوي تاريخهما او سبق احدهما الي اخر ما قدمناه قريبا عن البحر قوله الا اذا ادعي الخارج الخ اي حيث تكون بينة الخارج اولي وان ادعي ذو اليد النتاج لان بينة الخارج في هذه الصور اكثر اثباتا لانها تثبت الفعل علي ذي اليد وهو الغصب واشباهه اذ هو غير ثابت اصلا واولية الملك ان لم يكن ثابتا باليد فاصل الملك ثابت بها ظاهرا فكان ثابتا باليد من وجه دون وجه فكان اثبات غير الثابت من كل وجه اولي اذ البينة للاثبات كما في التبيين بقي ما اذا ادعي الخارج فعلا ونتاجا يقدم بالاولي ويمكن ادخالها في عبارته بان يقال دابة في يد رجل اقام اخر بينة انها دابته ملكا او نتاجا اخذها من ذي اليد تامل قوله فعلا اي وان لم يدع الخارج النتاج تامل مطلب ادعي الخارج الفعل علي ذي اليد المدعي النتاج فالخارج اولي قوله كغصب او وديعة قال في البحر وقد يكون كل منهما مدعيا للملك والنتاج فقط اذ لو ادعي الخارج الفعل علي ذي اليد كالغصب والاجارة والعارية-	1459	-5924151529309100901	1355	2705.0	1080	1356	99.92625427246094	275	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5325	false	-5997818530279984584	138	218	682	1083	1460	300	الزيلعي بعد تعليل تقديم ذي اليد في دعوي النتاج بان اليد لا تدل علي اولية الملك فكان مساويا للخارج فيها فباثباتها يندفع الخارج وبينة ذي اليد مقبولة للدفع ولا يلزم ما اذا ادعي الخارج الفعل علي ذي اليد حيث تكون بينته ارجح وان ادعي ذو اليد النتاج لانه في هذه اكثر اثباتا لاثباتها ما هو غير ثابت اصلا ا ه ملخصا------------------------------------------------------------------------- ويستثني ايضا ما اذا تنازعا في الام كما مر وما اذا ادعي الخارج اعتاقا -مع النتاج وبيانه ف-----------ي البحر	5325	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1460	true	2914651330924143307	193	291	974	1460	1512	300	الزيلعي بعد تعليل تقديم ذي اليد في دعوي النتاج بان اليد لا تدل علي اولية الملك فكان مساويا للخارج فيها فباثباتها يندفع الخارج وبينة ذي اليد مقبولة للدفع ولا يلزم ما اذا ادعي الخارج الفعل علي ذي اليد حيث تكون بينته ارجح وان ادعي ذو اليد النتاج لانه في هذه اكثر اثباتا لاثباتها ما هو غير ثابت اصلا ا ه ملخصا ويءيدها ما نذكره قريبا ان شاء الله تعالي عند قول المصنف قضي بها لذي اليد ويستثني ايضا ما اذا تنازعا في الام كما مر وما اذا ادعي الخارج اعتاقا علي النتاج كما مر وياتي فروع في البحر	1460	-5924151529309100901	392	758.5	312	486	80.65843963623047	77	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7633	false	-8427592709841401235	206	299	1008	1477	1481	300	الخارج علي النتاج او علي مطلق الملك بان ادعي ذو اليد النتاج وا---دعي الخارج النتاج او ادعي الخارج الملك المطلق اذا لم يدع الخارج علي ذي اليد فعلا نحو الغصب او الوديعة او الاجارة او الرهن او العارية ونحوها فاما اذا ادعي الخارج فعلا مع--------------------------------------------------------------------------------- ذلك فبينة الخارج اولي وقال في العمادية بعد نقل كلام الذخيرة ذكر الفقيه ابو الليث في باب دعوي النتاج من المبسوط ما يخالف المذكور في الذخيرة فقال دابة في يد رجل اقام اخر بينة انها دابته اجرها من ذي اليد او اعارها منه او رهنها اياه وذو اليد	7633	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1460	true	2914651330924143307	1	90	6	437	1512	300	الخارج اولي و------------------------ان ادعي ذو اليد النتاج لان بينة الخارج في هذه الصور اكثر اثباتا لاثباتها الفعل -------------علي ذي اليد ---------------------------------------------------------------------اذ هو غير ثابت اصلا كما ذكره الشارح ا ه قوله في رواية الاولي ان يقول في قول كما في الشرنبلالية وانما قال ذلك لما ---------------قال في العما-ية بعد نقل كلام الذخيرة ذكر الفقيه ابو الليث في باب دعوي النتاج عن المبسوط ما يخالف المذكور في الذخيرة فقال دابة في يد رجل اقام اخر بينة انها دابته اجرها من ذي اليد او اعارها منه او رهنها اياه وذو اليد	1460	-5924151529309100901	277	450.5	219	553	50.090415954589844	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7634	false	2516604048730190985	1	31	5	156	1536	300	انها دابته نتجت عنده فانه يقضي بها لذي اليد لانه يدعي---- النتاج والاخر يدعي الاجارة او الاعارة والنتاج اسبق منهما فيقضي لذي اليد وهذا خلاف ما نقل عنه ا ه	7634	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1460	true	2914651330924143307	90	120	437	592	1512	300	انها دابته نتجت عنده فانه يقضي بها لذي اليد لانه يدعي ملك النتاج والاخر يدعي الاجارة او الاعارة والنتاج اسبق منهما فيقضي لذي اليد وهذا خلاف ما نقل عنه درر	1460	-5924151529309100901	148	286.5	119	155	95.48387145996094	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7644	false	-4393491916965781380	276	300	1356	1475	1475	300	فبينة الخارج اولي وان ادعي ذو اليد النتاج لان بينة الخارج في هذه الصور اكثر اثباتا لاثباتها الفعل علي ذي اليد اذ هو غير-	7644	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1460	true	2914651330924143307	0	24	0	120	1512	300	فبينة الخارج اولي وان ادعي ذو اليد النتاج لان بينة الخارج في هذه الصور اكثر اثباتا لاثباتها الفعل علي ذي اليد اذ هو غير	1460	-5924151529309100901	119	233.0	96	120	99.16666412353516	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7645	false	-7598472189785797381	0	276	0	1393	1514	300	ثابت اصلا كما ذكره الشارح ا ه قوله في رواية الاولي ان يقول في قول كما في الشرنبلالية وانما قال ذلك لما قال في العماية بعد نقل كلام الذخيرة ذكر الفقيه ابو الليث في باب دعوي النتاج عن المبسوط ما يخالف المذكور في الذخيرة فقال دابة في يد رجل اقام اخر بينة انها دابته اجرها من ذي اليد او اعارها منه او رهنها اياه وذو اليد انها دابته نتجت عنده فانه يقضي بها لذي اليد لانه يدعي ملك النتاج والاخر يدعي الاجارة او الاعارة والنتاج اسبق منهما فيقضي لذي اليد وهذا خلاف ما نقل عنه درر واستظهر في نور العين ان ما في الذخيرة هو الاصح والارجح وبه ظهر عدم الاختلاف بين العبارتين بان يحمل الاول علي ان كلا منهما ادعي النتاج ونحوه وزاد دعوي الفعل وما نقله عن ابي الليث ان الخارج انما ادعي الفعل فقط بدون النتاج لكن تعليل الزيلعي يقتضي ان المثبت للفعل اكثر اثباتا سواء كان معه دعوي نتاج او لا فلذلك حكم صاحب الدرر انها رواية ثانية وعليها اقتصر في البحر وشراح الهداية وعبارة الزيلعي بعد تعليل تقديم ذي اليد في دعوي النتاج بان اليد لا تدل علي اولية الملك فكان مساويا للخارج فيها فباثباتها يندفع الخارج وبينة ذي اليد مقبولة للدفع ولا يلزم ما اذا ادعي الخارج الفعل علي ذي اليد حيث تكون بينته ارجح وان ادعي ذو اليد النتاج لانه في هذه اكثر اثباتا لاثباتها ما هو غير ثابت اصلا ا ه ملخصا ويءيدها ما نذكره قريبا ان شاء الله تعالي عند قول المصنف قضي بها لذي اليد ويستثني ايضا ما اذا تنازعا في الام كما مر وما اذا ادعي الخارج اعتاقا علي النتاج كما مر وياتي فروع في البحر شاتان في يد رجل احداهما بيضاء والاخري سوداء فادعاهما	7645	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1460	true	2914651330924143307	24	300	120	1512	1512	300	ثابت اصلا كما ذكره الشارح ا ه قوله في رواية الاولي ان يقول في قول كما في الشرنبلالية وانما قال ذلك لما قال في العماية بعد نقل كلام الذخيرة ذكر الفقيه ابو الليث في باب دعوي النتاج عن المبسوط ما يخالف المذكور في الذخيرة فقال دابة في يد رجل اقام اخر بينة انها دابته اجرها من ذي اليد او اعارها منه او رهنها اياه وذو اليد انها دابته نتجت عنده فانه يقضي بها لذي اليد لانه يدعي ملك النتاج والاخر يدعي الاجارة او الاعارة والنتاج اسبق منهما فيقضي لذي اليد وهذا خلاف ما نقل عنه درر واستظهر في نور العين ان ما في الذخيرة هو الاصح والارجح وبه ظهر عدم الاختلاف بين العبارتين بان يحمل الاول علي ان كلا منهما ادعي النتاج ونحوه وزاد دعوي الفعل وما نقله عن ابي الليث ان الخارج انما ادعي الفعل فقط بدون النتاج لكن تعليل الزيلعي يقتضي ان المثبت للفعل اكثر اثباتا سواء كان معه دعوي نتاج او لا فلذلك حكم صاحب الدرر انها رواية ثانية وعليها اقتصر في البحر وشراح الهداية وعبارة الزيلعي بعد تعليل تقديم ذي اليد في دعوي النتاج بان اليد لا تدل علي اولية الملك فكان مساويا للخارج فيها فباثباتها يندفع الخارج وبينة ذي اليد مقبولة للدفع ولا يلزم ما اذا ادعي الخارج الفعل علي ذي اليد حيث تكون بينته ارجح وان ادعي ذو اليد النتاج لانه في هذه اكثر اثباتا لاثباتها ما هو غير ثابت اصلا ا ه ملخصا ويءيدها ما نذكره قريبا ان شاء الله تعالي عند قول المصنف قضي بها لذي اليد ويستثني ايضا ما اذا تنازعا في الام كما مر وما اذا ادعي الخارج اعتاقا علي النتاج كما مر وياتي فروع في البحر شاتان في يد رجل احداهما بيضاء والاخري سوداء فادعاهما-	1460	-5924151529309100901	1392	2779.0	1117	1393	99.92821502685547	275	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7645	false	-7598472189785797381	276	300	1393	1514	1514	300	رجل واقام البينة انهما له وان هذه البيضاء ولدت هذه السوداء في ملكه واقام ذو اليد البينة انهما له وان هذه السوداء ولدت هذه-	7645	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1461	true	-1493542025321500949	0	24	0	122	1501	300	رجل واقام البينة انهما له وان هذه البيضاء ولدت هذه السوداء في ملكه واقام ذو اليد البينة انهما له وان هذه السوداء ولدت هذه	1461	-5924151529309100901	121	237.0	98	122	99.18032836914062	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7646	false	7879376177426103275	0	277	0	1381	1510	300	البيضاء في ملكه فانه يقضي لكل واحد منهما بالشاة التي ذكرت شهوده انها ولدت في ملكه اي فيقضي للاول بالسوداء وللثاني بالبيضاء قال في التاترخانية هكذا ذكر محمد وهذا اذا كان سن الشاتين مشكلا فان كانت واحدة منهما تصلح اما للاخري والاخري لا تصلح اما لهذه كانت علامة الصدق ظاهرة في شهادة شهود احدهما فيقضي بشهادة شهوده وعن ابي يوسف فيما اذا كان سن الشاتين مشكلا اني لا اقبل بينتهما واقضي بالشاة لكل واحد منهما بالشاة في يده وهذا قضاء ترك لا قضاء استحقاق ولو اقام الذي في يده البيضاء ان البيضاء شاتي ولدت في ملكي والسوداء التي في يد صاحبي شاتي ولدت من هذه البيضاء واقام الذي السوداء في يده ان السوداء ولدت في ملكي والبيضاء التي في يد صاحبي ملكي ولدت من هذه السوداء فانه يقضي لكل واحد منهما بما في يده ا ه وان كان في يد رجل حمام او دجاج او طير مما يفرخ اقام رجل البينة انه له فرخ في ملكه واقام صاحب اليد البينة علي مثل ذلك قضي به لصاحب اليد ولو ادعي لبنا في يد رجل انه له ضربه في ملكه وبرهن ذو اليد يقضي به للخارج ولو كان مكان اللبن اجر او جص او نورة يقضي به لصاحب اليد وغزل القطن لا يتكرر فيقضي به لذي اليد بخلاف غزل الصوف وورق الشجر وثمرته بمنزلة النتاج بخلاف غصن الشجرة والحنطة لا بد من الشهادة بالملك مع السبب الذي لا يتكرر كالنتاج لو برهن الخارج علي ان البيضة التي تفلقت عن هذه الدجاجة كانت له لم يقض له بالدجاجة ويقضي علي صاحب الدجاجة ببيضة مثلها لصاحبها لان ملك البيضة ليس لملك الدجاجة فان من غصب بيضة وحضنها تحت دجاجة له كان الفرخ للغاصب وعليه مثلها بخلاف الامة فان ولدها لصاحب الام	7646	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1461	true	-1493542025321500949	24	300	122	1501	1501	300	البيضاء في ملكه فانه يقضي لكل واحد منهما بالشاة التي ذكرت شهوده انها ولدت في ملكه اي فيقضي للاول بالسوداء وللثاني بالبيضاء قال في التتارخانية هكذا ذكر محمد وهذا اذا كان سن الشاتين مشكلا فان كانت واحدة منهما تصلح اما للاخري والاخري لا تصلح اما لهذه كانت علامة الصدق ظاهرة في شهادة شهود احدهما فيقضي بشهادة شهوده وعن ابي يوسف فيما اذا كان سن الشاتين مشكلا اني لا اقبل بينتهما واقضي بالشاة لكل واحد منهما بالشاة في يده وهذا قضاء ترك لا قضاء استحقاق ولو اقام الذي في يده البيضاء ان البيضاء شاتي ولدت في ملكي والسوداء التي في يد صاحبي شاتي ولدت من هذه البيضاء واقام الذي السوداء في يده ان السوداء ولدت في ملكي والبيضاء التي في يد صاحبي ملكي ولدت من هذه السوداء فانه يقضي لكل واحد منهما بما في يده ا ه وان كان في يد رجل حمام او دجاج او طير مما يفرخ اقام رجل البينة انه له فرخ في ملكه واقام صاحب اليد البينة علي مثل ذلك قضي به لصاحب اليد ولو ادعي لبنا في يد رجل انه له ضربه في ملكه وبرهن ذو اليد يقضي به للخارج ولو كان مكان اللبن اجر او جص او نورة يقضي به لصاحب اليد وغزل القطن لا يتكرر فيقضي به لذي اليد بخلاف غزل الصوف وورق الشجر وثمرته بمنزلة النتاج بخلاف غصن الشجرة والحنطة لا-بد من الشهادة بالملك مع السبب الذي لا يتكرر كالنتاج لو برهن الخارج علي ان البيضة التي تفلقت عن هذه الدجاجة كانت له لم يقض له بالدجاجة ويقضي علي صاحب الدجاجة ببيضة مثلها لصاحبها لان ملك البيضة ليس لملك الدجاجة فان من غصب بيضة وحضنها تحت دجاجة له كان الفرخ للغاصب وعليه مثلها بخلاف الامة فان ولدها لصاحب الام-	1461	-5924151529309100901	1377	2742.0	1102	1381	99.71035766601562	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5325	false	-5997818530279984584	216	247	1074	1209	1460	300	في البحر قوله ونسج خز قال في الكفاية الخز اسم دابة ثم سمي الثوب المتخذ من وبره خزا قيل هو نسج قاذا بلي يغزل مرة ثانية ثم ينسج ا ه عزمي	5325	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1462	true	-1690864005431309777	171	197	863	978	1480	300	في البحر قوله ونسج خز--------------- الخز اسم دابة ثم سمي الثوب المتخذ من وبره خزا قيل هو نسج -اذا بلي يغزل مرة ثانية ثم ينسج---- عزمي	1462	-5924151529309100901	115	206.5	89	135	85.18518829345703	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7646	false	7879376177426103275	277	300	1381	1510	1510	300	وجلد الشاة يقضي به لصاحب اليد والجبة المحشوة والفرو وكل ما يقطع من الثياب والبسط والانماط والثوب المصبوغ بعصفر او زعفران يقضي بها-	7646	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1462	true	-1690864005431309777	0	23	0	130	1480	300	وجلد الشاة يقضي به لصاحب اليد والجبة المحشوة والفرو وكل ما يقطع من الثياب والبسط والانماط والثوب المصبوغ بعصفر او زعفران يقضي بها	1462	-5924151529309100901	129	253.0	107	130	99.23076629638672	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7647	false	-8203292105647640629	0	277	0	1351	1471	300	للخارج ا ه قوله او كان سببا يتكرر عطف علي ادعي يعني ان ذا اليد احق في كل حال الا في حال ما اذا ادعي غصبا او كان سببا يتكرر فانه يقضي للخارج بمنزلة الملك المطلق قوله كبناء اي كما اذا ادعي ذو اليد ان هذا الاجر ملكي بنيت به حاءطي وادعي الخارج كذلك يقدم الخارج لانه يمكن تكرره قوله وغرس قال الحموي والحنطة مما يتكرر فان الانسان قد يزرع في الارض ثم يغربل التراب فيميز الحنطة منها ثم يزرع ثانية فاذا ادعي كل انها حنطته زرعها واقاما برهانا فانه يقدم الخارج والنخل يغرس غير مرة فاذا تنازعا في ارض ونخيل اي كل يدعي غرسه وبرهنا فانه يقضي للخارج بهما وكذا الارض المزروعة يعني انها ارضه زرعها كل يدعي ذلك اما اذا كان الزرع مما يتكرر فظاهر والا كان تبعا للارض كما في الخلاصة والحاصل ان المنظور اليه في كونه يتكرر اولا يتكرر هو الاصل لا التبع كما في البحر قوله ونسج خز الخز اسم دابة ثم سمي الثوب المتخذ من وبره خزا قيل هو نسج اذا بلي يغزل مرة ثانية ثم ينسج عزمي قوله او اشكل علي اهل الخبرة قال في البحر ونصل السيف يسال عنه فان اخبروا انه لا يضرب الا مرة كان لذي اليد والا للخارج اي فاذا ادعي خارج وذو يد ان هذا النصل له ضربه بيده واقاما برهانا فهو علي هذا ا ه قال ابو السعود فان اشكل علي اهل الخبرة قضي به للخارج والواحد منهم يكفي والاثنان احوط عزمي وزيلعي وذكر في غاية البيان انه اذا اشكل علي اهل الخبرة اختلفت الرواية ففي رواية ابي سليمان يقضي لذي اليد وفي رواية ابي حفص يقضي للخارج ا ه قوله لانه الاصل اي كون المدعي للخارج المبرهن لان القضاء ببينة هو الاصل فاذا	7647	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1462	true	-1690864005431309777	23	300	130	1480	1480	300	للخارج ا ه قوله او كان سببا يتكرر عطف علي ادعي يعني ان ذا اليد احق في كل حال الا في حال ما اذا ادعي غصبا او كان سببا يتكرر فانه يقضي للخارج بمنزلة الملك المطلق قوله كبناء اي كما اذا ادعي ذو اليد ان هذا الاجر ملكي بنيت به حاءطي وادعي الخارج كذلك يقدم الخارج لانه يمكن تكرره قوله وغرس قال الحموي والحنطة مما يتكرر فان الانسان قد يزرع في الارض ثم يغربل التراب فيميز الحنطة منها ثم يزرع ثانية فاذا ادعي كل انها حنطته زرعها واقاما برهانا فانه يقدم الخارج والنخل يغرس غير مرة فاذا تنازعا في ارض ونخيل اي كل يدعي غرسه وبرهنا فانه يقضي للخارج بهما وكذا الارض المزروعة يعني انها ارضه زرعها كل يدعي ذلك اما اذا كان الزرع مما يتكرر فظاهر والا كان تبعا للارض كما في الخلاصة والحاصل ان المنظور اليه في كونه يتكرر اولا يتكرر هو الاصل لا التبع كما في البحر قوله ونسج خز الخز اسم دابة ثم سمي الثوب المتخذ من وبره خزا قيل هو نسج اذا بلي يغزل مرة ثانية ثم ينسج عزمي قوله او اشكل علي اهل الخبرة قال في البحر ونصل السيف يسال عنه فان اخبروا انه لا يضرب الا مرة كان لذي اليد والا للخارج اي فاذا ادعي خارج وذو يد ان هذا النصل له ضربه بيده واقاما برهانا فهو علي هذا ا ه قال ابو السعود فان اشكل علي اهل الخبرة قضي به للخارج والواحد منهم يكفي والاثنان احوط عزمي وزيلعي وذكر في غاية البيان انه اذا اشكل علي اهل الخبرة اختلفت الرواية ففي رواية ابي سليمان يقضي لذي اليد وفي رواية ابي حفص يقضي للخارج ا ه قوله لانه الاصل اي كون المدعي للخارج المبرهن لان القضاء ببينة هو الاصل فاذا-	1462	-5924151529309100901	1350	2695.0	1074	1351	99.92597961425781	276	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5326	false	6231204913107369224	2	57	11	292	1571	300	قوله من الاخر اي من خصمه الاخر قوله بلا وقت فلو وقت-------------ا يقضي لذي----- الوقت الاخر بحر قو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له وقال محمد يقضي للخارج لا------ن العمل بهما ممكن ف----يجعل --------كانه اشتري ذو اليد من الاخر وقب--ض ثم باع وتمامه ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي البحر قول---------------------------ه بالملك له---- فصار كانهما قامنا علي الاقرارين وفيه التهاتر بالاجماع كذا هنا قوله تهاترتا لان	5326	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1463	true	8784957611598687180	141	280	754	1446	1550	300	قوله من الاخر اي من خصمه الاخر قوله بلا وقت قيد به لانهما لو ارخا يقضي به لصاحب الوقت الاخير كذا في خزانة الاكمل قوله وترك المال المدعي به في يد من معه اي لا علي وجه القضاء بل عملا بالاصل لانه لما تهاترت البينتان رجع الي الاصل وهو ان وضع اليد من اسباب الملك قوله وقال محمد يقضي للخارج اي لامكان العمل بالبينتين وبان يجعل ذو اليد كانه اشتري من ال--------اخر وقبض ض ثم باع لان القبض دليل الشراء فيءمر بالدفع اليه لان تمكنه من القبض دليل السبق ولا يعكس الامر لان البيع قبل القبض لا يجوز وان كان في العقار عنده وهذا فيما اذا كانت في يد احدهما كما يظهر من تقرير كلامه وجه قولهما كما في البحر ان الاقدام علي الشراء اقرار منه بالملك للباءع فصار كانهما قامتا علي الاقرارين وفيه التهاتر بالاجماع كذا هنا ولان ------------	1463	-5924151529309100901	215	318.0	168	712	30.19662857055664	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7647	false	-8203292105647640629	277	300	1351	1471	1471	300	لم يعلم يرجع الي الاصل قوله وانما عدلنا عنه بحديث النتاج سبق ما فيه قال الخير الرملي النتاج بالكسر مصدر يقال نتجت الناقة-	7647	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1463	true	8784957611598687180	0	23	0	121	1550	300	لم يعلم يرجع الي الاصل قوله وانما عدلنا عنه بحديث النتاج سبق ما فيه قال الخير الرملي النتاج بالكسر مصدر يقال نتجت الناقة	1463	-5924151529309100901	120	235.0	98	121	99.17355346679688	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7648	false	-2332802832067536093	0	276	0	1428	1550	300	بالبناء للمفعول نتاجا ولدت قال شيخ الاسلام زكريا النتاج بكسر النون من تسمية المفعول بالمصدر يقال نتجت الناقة بالبناء للمفعول نتاجا ولدت ا ه وقال ابن الملقن في ضبط كلام المنهاج النتاج بفتح النون ورايت بخط المصنف في الاصل بكسرها في ثلاثة مواضع ا ه قال الهيتمي ضبطه المصنف يعني النووي بكسر النون وضبطه الاستاذ بالفتح ا ه تتمة المقضي عليه في حادثة لا تسمع دعواه بعده الا اذا برهن علي ابطال القضاء او علي تلقي الملك من المقضي له او علي النتاج كما في العمادية والبزازية قال الرملي والظاهر ان ما في خزانة الاكمل هو الراجح كما يشهد له الاقتصار عليه في العمادية والبزازية وغيرهما فازدد نقلا في المسالة ان شءت وقدمنا الكلام عليه في دفع الدعوي قوله من الاخر اي من خصمه الاخر قوله بلا وقت قيد به لانهما لو ارخا يقضي به لصاحب الوقت الاخير كذا في خزانة الاكمل قوله وترك المال المدعي به في يد من معه اي لا علي وجه القضاء بل عملا بالاصل لانه لما تهاترت البينتان رجع الي الاصل وهو ان وضع اليد من اسباب الملك قوله وقال محمد يقضي للخارج اي لامكان العمل بالبينتين وبان يجعل ذو اليد كانه اشتري من الاخر وقب--ض ثم باع لان القبض دليل الشراء فيءمر بالدفع اليه لان تمكنه من القبض دليل السبق ولا يعكس الامر لان البيع قبل القبض لا يجوز وان كان في العقار عنده وهذا فيما اذا كانت في يد احدهما كما يظهر من تقرير كلامه وجه قولهما كما في البحر ان الاقدام علي الشراء اقرار منه بالملك للباءع فصار كانهما قامتا علي الاقرارين وفيه التهاتر بالاجماع كذا هنا ولان السبب يراد لحكمه وهو الملك ولا يمكن القضاء لذي اليد الا بملك مستحق فبقي القضاء بمجرد السبب وانه لا يفيده	7648	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1463	true	8784957611598687180	23	300	121	1550	1550	300	بالبناء للمفعول نتاجا ولدت قال شيخ الاسلام زكريا النتاج بكسر النون من تسمية المفعول بالمصدر يقال نتجت الناقة بالبناء للمفعول نتاجا ولدت ا ه وقال ابن الملقن في ضبط كلام المنهاج النتاج بفتح النون ورايت بخط المصنف في الاصل بكسرها في ثلاثة مواضع ا ه قال الهيتمي ضبطه المصنف يعني النووي بكسر النون وضبطه الاستاذ بالفتح ا ه تتمة المقضي عليه في حادثة لا تسمع دعواه بعده الا اذا برهن علي ابطال القضاء او علي تلقي الملك من المقضي له او علي النتاج كما في العمادية والبزازية قال الرملي والظاهر ان ما في خزانة الاكمل هو الراجح كما يشهد له الاقتصار عليه في العمادية والبزازية وغيرهما فازدد نقلا في المسالة ان شءت وقدمنا الكلام عليه في دفع الدعوي قوله من الاخر اي من خصمه الاخر قوله بلا وقت قيد به لانهما لو ارخا يقضي به لصاحب الوقت الاخير كذا في خزانة الاكمل قوله وترك المال المدعي به في يد من معه اي لا علي وجه القضاء بل عملا بالاصل لانه لما تهاترت البينتان رجع الي الاصل وهو ان وضع اليد من اسباب الملك قوله وقال محمد يقضي للخارج اي لامكان العمل بالبينتين وبان يجعل ذو اليد كانه اشتري من الاخر وقبض ض ثم باع لان القبض دليل الشراء فيءمر بالدفع اليه لان تمكنه من القبض دليل السبق ولا يعكس الامر لان البيع قبل القبض لا يجوز وان كان في العقار عنده وهذا فيما اذا كانت في يد احدهما كما يظهر من تقرير كلامه وجه قولهما كما في البحر ان الاقدام علي الشراء اقرار منه بالملك للباءع فصار كانهما قامتا علي الاقرارين وفيه التهاتر بالاجماع كذا هنا ولان السبب يراد لحكمه وهو الملك ولا يمكن القضاء لذي اليد الا بملك مستحق فبقي القضاء بمجرد السبب وانه لا يفيده-	1463	-5924151529309100901	1427	2843.5	1152	1430	99.79020690917969	275	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7648	false	-2332802832067536093	276	300	1428	1550	1550	300	ثم لو شهدت البينتان علي نقد الثمن فالالف بالالف قصاص عندهما اذا استويا لوجود قبض المضمون من كل جانب وان لم يشهدوا علي نقده-	7648	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1464	true	-3174731401152045695	0	24	0	123	1538	300	ثم لو شهدت البينتان علي نقد الثمن فالالف بالالف قصاص عندهما اذا استويا لوجود قبض المضمون من كل جانب وان لم يشهدوا علي نقده	1464	-5924151529309100901	122	239.0	99	123	99.1869888305664	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7649	false	2996128224568930215	0	277	0	1417	1539	300	الثمن فالقصاص مذهب محمد للوجوب عنده قوله قلنا الاقدام اي من الخارج علي الشراء الذي ادعاه والاقدام من ذي اليد علي الشراء الذي ادعاه قوله اقرار منه اي من القادم بالملك له للاخر فصارت بينة كل واحد منهما كانها قامت علي اقرار الاخر وفيه التهاتر بالاجماع لتعذر الجمع قوله ولو اثبتا قبضا تهاترتا اتفاقا لان الجمع غير ممكن عند محمد لجواز كل واحد من البيعين بخلاف الاول وهذا في غير العقار اما في العقار فان وقتت البينتان ولم يثبتا قبضا فان كان وقت الخارج اسبق يقضي لصاحب اليد عندهما فيجعل كان الخارج اشتري اولا ثم باع قبل القبض من صاحب اليد وهو جاءز في العقار عندهما وعند محمد يقضي للخارج لانه لا يصح بيعه قبل القبض فبقي علي ملكه وان اثبتا قبضا يقضي بها لصاحب اليد بالاجماع وان كان وقت صاحب اليد اسبق يقضي بها للخارج سواء شهدوا بالقبض او لم يشهدوا كما في البحر عن الهداية وفيه وفي المبسوط ما يخالفه كما علم من الكافي ا ه اقول ثم رايت في الشرنبلالية ما يكون تاييدا لكلام الهداية حيث قال وعند محمد يقضي بالبينتين يعني ان ذكروا القبض الخ تامل وفي البحر ايضا عن الكافي دار في يد زيد برهن عمرو علي انه باعها من بكر بالف وبرهن بكر علي انه باعها من عمرو بماءة دينار وجحد زيد ذلك كله قضي بالدار بين المدعيين ولا يقضي بشء من الثمنين لانه تعذر القضاء بالبيع لجهالة التاريخ ولم يتعذر القضاء بالملك وعند محمد يقضي بها بينهما ولكل واحد نصف الثمن علي صاحبه لانه لم يسلم لكل واحد الا نصف المبيع ولو ادعت امراة شراء الدار من عمرو بالف وعمرو ادعي انه اشتراها منها بالف وزيد وهو ذو اليد يدعي انها له اشتراها من عمرو بالف واقاموا البينة قضي لذي	7649	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1464	true	-3174731401152045695	24	300	123	1538	1538	300	الثمن فالقصاص مذهب محمد للوجوب عنده قوله قلنا الاقدام اي من الخارج علي الشراء الذي ادعاه والاقدام من ذي اليد علي الشراء الذي ادعاه قوله اقرار منه اي من القادم بالملك له للاخر فصارت بينة كل واحد منهما كانها قامت علي اقرار الاخر وفيه التهاتر بالاجماع لتعذر الجمع قوله ولو اثبتا قبضا تهاترتا اتفاقا لان الجمع غير ممكن عند محمد لجواز كل واحد من البيعين بخلاف الاول وهذا في غير العقار اما في العقار فان وقتت البينتان ولم يثبتا قبضا فان كان وقت الخارج اسبق يقضي لصاحب اليد عندهما فيجعل كان الخارج اشتري اولا ثم باع قبل القبض من صاحب اليد وهو جاءز في العقار عندهما وعند محمد يقضي للخارج لانه لا يصح بيعه قبل القبض فبقي علي ملكه وان اثبتا قبضا يقضي بها لصاحب اليد بالاجماع وان كان وقت صاحب اليد اسبق يقضي بها للخارج سواء شهدوا بالقبض او لم يشهدوا كما في البحر عن الهداية وفيه وفي المبسوط ما يخالفه كما علم من الكافي ا-ه اقول ثم رايت في الشرنبلالية ما يكون تاييدا لكلام الهداية حيث قال وعند محمد يقضي بالبينتين يعني ان ذكروا القبض الخ تامل وفي البحر ايضا عن الكافي دار في يد زيد برهن عمرو علي انه باعها من بكر بالف وبرهن بكر علي انه باعها من عمرو بماءة دينار وجحد زيد ذلك كله قضي بالدار بين المدعيين ولا يقضي بشء من الثمنين لانه تعذر القضاء بالبيع لجهالة التاريخ ولم يتعذر القضاء بالملك وعند محمد يقضي بها بينهما ولكل واحد نصف الثمن علي صاحبه لانه لم يسلم لكل واحد الا نصف المبيع ولو ادعت امراة شراء الدار من عمرو بالف وعمرو ادعي انه اشتراها منها بالف وزيد وهو ذو اليد يدعي انها له اشتراها من عمرو بالف واقاموا البينة قضي لذي-	1464	-5924151529309100901	1415	2820.0	1140	1417	99.85885620117188	274	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7649	false	2996128224568930215	277	300	1417	1539	1539	300	اليد لتعارض بينتي غيره فبقيت بينته بلا معارض وعند محمد يقضي بالدار لذي اليد بالف عليه للخارج ويقضي لها علي الخارج بالف لان-	7649	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1465	true	6063786501175310258	0	23	0	123	1568	300	اليد لتعارض بينتي غيره فبقيت بينته بلا معارض وعند محمد يقضي بالدار لذي اليد بالف عليه للخارج ويقضي لها علي الخارج بالف لان	1465	-5924151529309100901	122	239.0	100	123	99.1869888305664	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7650	false	3955446895671730763	0	274	0	1440	1573	300	ذا اليد والمراة ادعيا التلقي من الخارج فيجعل كانها في يده ا ه مطلب برهن كل علي اقرار الاخر انها له تهاترا واشار المءلف الي انه لو برهن كل علي اقرار الاخر ان هذا الشء له فانهما يتهاتران ويبقي في يد ذي اليد كذا في الخزانة قوله ولا ترجح يحتمل ان يقرا الفعل بالتذكير او التانيث فعلي الاولي يعود الضمير المستتر علي الحكم وعلي الثاني يعود علي الدعوي الي هذا اشار العيني قوله فان الترجيح عندنا اي وعند الشافعي في القديم وبعض المالكية يرجحون بكثرة العدد قوله بقوة الدليل بان يكون احدهما متواترا والاخر من الاحاد او كان احدهما مفسرا والاخر مجملا فيرجح المفسر علي المجمل والتواتر علي الاحاد لقوة فيه وكذا لا يرجح احد القياسين ولا الحديث بحديث اخر وشهادة كل شاهدين علة تامة فلا تصليح للترجيح كما في البحر وسياتي قريبا تمامه قوله لا بكثرته ولذا لا ترجح الاية باية اخري ولا الخبر بالخبر ولا احد القياسين بقياس اخر قال في غاية البيان لان الترجيح يكون بقوة العلة لا بكثرة في العلل ولذلك قلنا ان الخبرين اذا تعارضا لا يترجح احدهما علي الاخر بخبر اخر بل بما به يتاكد معني الحجة فيه وهو الاتصال برسول الله-- حتي يترجح المشهور بكثرة رواته علي الشاذ لظهور زيادة القوة فيه من حيث الاتصال برسول الله-- ويترجح بفقه الراوي وحسن ضبطه واتقانه لانه يتقوي به معني الاتصال برسول الله عل--ي الوجه الذي وصل الينا بالنقل وكذلك الايتان اذا وقعت المعارضة بينهما لا تترجح احداهما باية اخري بل بقوة في معني الحجة وهو انه نص مفسر والاخر مءول وكذلك لا يترجح احد الخبرين بالقياس فعرفنا ان ما يقع به الترجيح هو ما لا يصلح علة للحكم ابتداء بل ما يكون مقويا لما به صارت العلة موجبة للحكم	7650	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1465	true	6063786501175310258	23	300	123	1568	1568	300	ذا اليد والمراة ادعيا التلقي من الخارج فيجعل كانها في يده ا ه مطلب برهن كل علي اقرار الاخر انها له تهاترا واشار المءلف الي انه لو برهن كل علي اقرار الاخر ان هذا الشء له فانهما يتهاتران ويبقي في يد ذي اليد كذا في الخزانة قوله ولا ترجح يحتمل ان يقرا الفعل بالتذكير او التانيث فعلي الاولي يعود الضمير المستتر علي الحكم وعلي الثاني يعود علي الدعوي الي هذا اشار العيني قوله فان الترجيح عندنا اي وعند الشافعي في القديم وبعض المالكية يرجحون بكثرة العدد قوله بقوة الدليل بان يكون احدهما متواترا والاخر من الاحاد او كان احدهما مفسرا والاخر مجملا فيرجح المفسر علي المجمل والتواتر علي الاحاد لقوة فيه وكذا لا يرجح احد القياسين ولا الحديث بحديث اخر وشهادة كل شاهدين علة تامة فلا تصليح للترجيح كما في البحر وسياتي قريبا تمامه قوله لا بكثرته ولذا لا ترجح الاية باية اخري ولا الخبر بالخبر ولا احد القياسين بقياس اخر قال في غاية البيان لان الترجيح يكون بقوة العلة لا بكثرة في العلل ولذلك قلنا ان الخبرين اذا تعارضا لا يترجح احدهما علي الاخر بخبر اخر بل بما به يتاكد معني الحجة فيه وهو الاتصال برسول الله ص حتي يترجح المشهور بكثرة رواته علي الشاذ لظهور زيادة القوة فيه من حيث الاتصال برسول الله ص ويترجح بفقه الراوي وحسن ضبطه واتقانه لانه يتقوي به معني الاتصال برسول الله ص علي الوجه الذي وصل الينا بالنقل وكذلك الايتان اذا وقعت المعارضة بينهما لا تترجح احداهما باية اخري بل بقوة في معني الحجة وهو انه نص مفسر والاخر مءول وكذلك لا يترجح احد الخبرين بالقياس فعرفنا ان ما يقع به الترجيح هو ما لا يصلح علة للحكم ابتداء بل ما يكون مقويا لما به صارت العلة موجبة للحكم-	1465	-5924151529309100901	1437	2856.5	1164	1446	99.37759399414062	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5326	false	6231204913107369224	67	151	340	763	1571	300	البحر ايضا قوله فهما سواء في ذلك -------------------------------------------قال شيخ مشايخنا ينبغي ان يقيد ذلك بما اذا لم يصل الي حد التواتر فانه----- حينءذ يفيد العلم فلا ينبغي ان يجعل كالجانب الاخر ا ه اقول ظاهر ما في الشمني و الزيلعي يفيد ذلك حيث قال ولنا ان شهادة كل شاهدين علة تامة كما في حالة الانفراد والترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوتها بان يكون احدهما متواترا والاخر احادا او يكون احدهما مقسرا والاخر مجملا فيترجح المفسر علي المجمل والمتواتر علي الاحاد ا ه بيري	5326	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1466	true	-2133229222173694258	36	129	185	648	1515	300	الاخر ا ه- قوله فهما سواء في ذلك اي في الاقامة الماخوذة من اقام اي في حكمها قال شيخ مشايخنا ينبغي ان يقيد ذلك بما اذا لم يصل الي حد التواتر فانه يفيد حينءذ -----العلم فلا ينبغي ان يجعل كالجانب الاخر ا ه اقول ظاهر ما في الشمني و-الزيلعي يفيد ذلك حيث قال ولنا ان شهادة كل شاهدين علة تامة كما في حالة الانفراد والترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوتها بان يكون احدهما متواترا والاخر احادا او يكون احدهما مفسرا والاخر مجملا في-رجح المفسر علي المجمل والمتواتر علي الاحاد ا ه بيري	1466	-5924151529309100901	410	771.5	328	471	87.04883575439453	77	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7650	false	3955446895671730763	274	300	1440	1573	1573	300	ا ه قال المولي عبد الحليم قوله فلان الترجيح لا يقع بكثرة العلل بل الترجيح يقع بقوة العلة ولذلك ترجح شهادة العدل علي شهادة المستور كما-	7650	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1466	true	-2133229222173694258	0	26	0	134	1515	300	ا ه قال المولي عبد الحليم قوله فلان الترجيح لا يقع بكثرة العلل بل الترجيح يقع بقوة العلة ولذلك ترجح شهادة العدل علي شهادة المستور كما	1466	-5924151529309100901	133	261.0	108	134	99.25373077392578	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7651	false	7507727771403014327	0	274	0	1382	1527	300	يرجح كون احد الخبرين او الايتين مفسرا او محكما علي الاخر ا ه قوله فهما سواء في ذلك اي في الاقامة الماخوذة من اقام اي في حكمها قال شيخ مشايخنا ينبغي ان يقيد ذلك بما اذا لم يصل الي حد التواتر فانه يفيد حينءذ العلم فلا ينبغي ان يجعل كالجانب الاخر ا ه اقول ظاهر ما في الشمني والزيلعي يفيد ذلك حيث قال ولنا ان شهادة كل شاهدين علة تامة كما في حالة الانفراد والترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوتها بان يكون احدهما متواترا والاخر احادا او يكون احدهما مفسرا والاخر مجملا فيرجح المفسر علي المجمل والمتواتر علي الاحاد ا ه بيري وفي شرح المفتي ان عدد الشهود اذا بلغ حد التواتر ينبغي ان يرجح علي من لم يبلغه قياسا علي الخبر من انه يرجح كون احد الخبرين الي اخر ما قدمناه قريبا ولم اظفر علي الرواية ا ه اقول قد ذكر في التحرير وشرحه ما حاصله فرق بين الشهادة والخبر لان السمع ورد في الشهادة علي خلاف القياس بان يكون نصابها اثنين فلا يكون لكثرتهم قوة زاءدة تمنع ما اعتبره السمع في الطرف الاخر بخلاف الرواية في الخبر فان الحكم فيه نيط برواية كل من الراوي فلا شك ان كثرتهم تزيد الظن والقوة وفيه فافترقا علي ان ما ورد فيه النص لا يءثره القياس تدبر قوله لان المعتبر اصل العدالة بل المعتبر فيه الولاية بالحرية والناس فيه سواء والعدالة شرطت لظهور اثر الصدق حتي وجب علي القاضي القضاء ولذلك لم يلتفت الي زيادة قوة في العدالة وباقي التفصيل في شرح المفتي الشارح الهندي قوله ولا حد للاعدلية اي فلا يقع الترجيح بها لاحتمال ان يجد الاخر ما هو اعدل فلا يستقر الحكم علي حالة قوله بطريق المنازعة اعلم ان ابا حنيفة رحمه	7651	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1466	true	-2133229222173694258	26	300	134	1515	1515	300	يرجح كون احد الخبرين او الايتين مفسرا او محكما علي الاخر ا ه قوله فهما سواء في ذلك اي في الاقامة الماخوذة من اقام اي في حكمها قال شيخ مشايخنا ينبغي ان يقيد ذلك بما اذا لم يصل الي حد التواتر فانه يفيد حينءذ العلم فلا ينبغي ان يجعل كالجانب الاخر ا ه اقول ظاهر ما في الشمني والزيلعي يفيد ذلك حيث قال ولنا ان شهادة كل شاهدين علة تامة كما في حالة الانفراد والترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوتها بان يكون احدهما متواترا والاخر احادا او يكون احدهما مفسرا والاخر مجملا فيرجح المفسر علي المجمل والمتواتر علي الاحاد ا ه بيري وفي شرح المفتي ان عدد الشهود اذا بلغ حد التواتر ينبغي ان يرجح علي من لم يبلغه قياسا علي الخبر من انه يرجح كون احد الخبرين الي اخر ما قدمناه قريبا ولم اظفر علي الرواية ا ه اقول قد ذكر في التحرير وشرحه ما حاصله فرق بين الشهادة والخبر لان السمع ورد في الشهادة علي خلاف القياس بان يكون نصابها اثنين فلا يكون لكثرتهم قوة زاءدة تمنع ما اعتبره السمع في الطرف الاخر بخلاف الرواية في الخبر فان الحكم فيه نيط برواية كل من الراوي فلا شك ان كثرتهم تزيد الظن والقوة وفيه فافترقا علي ان ما ورد فيه النص لا يءثره القياس تدبر قوله لان المعتبر اصل العدالة بل المعتبر فيه الولاية بالحرية والناس فيه سواء والعدالة شرطت لظهور اثر الصدق حتي وجب علي القاضي القضاء ولذلك لم يلتفت الي زيادة قوة في العدالة وباقي التفصيل في شرح المفتي الشارح الهندي قوله ولا حد للاعدلية اي فلا يقع الترجيح بها لاحتمال ان يجد الاخر ما هو اعدل فلا يستقر الحكم علي حالة قوله بطريق المنازعة اعلم ان ابا حنيفة رحمه-	1466	-5924151529309100901	1381	2757.0	1108	1382	99.92764282226562	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5326	false	6231204913107369224	159	265	806	1382	1571	300	الله ا------عتبر في هذه المسالة طريق المنازعة وهو ان النصف سالم لمدعي الكل بلا منازعة فيبقي النصف الاخر وفيه منازعتهما علي السواء فيتنصف فلصاحب الكل ثلاثة ارباع ولصاحب النصف الربع وهما اعتبرا طريق العول والمضاربة وانما سمي بهذا لان في المسالة كلا ونصفا فالمسالة من اثنين وتعول الي ثلاثة فلصاحب الكل سهمان ولصاحب النصف سهم هذا هو العول واما المضاربة فان كل واحد يضرب بقدر حقه فصاحب الكل له ثلثان من الثلاثة فيضرب الثلثان في الدار وصاحب النصف له ثلث من الثلاثة فيضرب الثلث في الدار فحصل ثلث الدار لان ضرب الكسور بطريق الاضافة فانه اذا ضرب الثلث في الستة معناه ثلث الستة وهو اثنان منح	5326	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1467	true	-4238916295167298015	0	107	0	579	1595	300	الله تعالي اعتبر في هذه المسالة طريق المنازعة وهو ان النصف سالم لمدعي الكل بلا منازعة --بقي النصف الاخر وفيه منازعتهما علي السواء في-نصف فلصاحب الكل ثلاثة ارباع ولصاحب النصف الربع وهما اعتبرا طريق العول والمضاربة وانما سمي بهذا لان في المسالة كلا ونصفا فالمسالة من اثنين وتعول الي ثلاثة فلصاحب الكل سهمان ولصاحب النصف سهم هذا هو العول واما المضاربة فان كل واحد يضرب بقدر حقه فصاحب الكل له ثلثان من الثلاثة فيضرب الثلثان في الدار وصاحب النصف له ثلث من الثلاثة فيضرب الثلث في الدار فحصل ثلث الدار لان ضرب الكسور بطريق الاضافة فانه اذا ضرب الثلث في الستة معناه ثلث الستة وهو اثنان منح	1467	-5924151529309100901	572	1128.0	466	582	98.28178405761719	103	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7651	false	7507727771403014327	274	300	1382	1527	1527	300	الله تعالي اعتبر في هذه المسالة طريق المنازعة وهو ان النصف سالم لمدعي الكل بلا منازعة بقي النصف الاخر وفيه منازعتهما علي السواء فينصف فلصاحب الكل-	7651	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1467	true	-4238916295167298015	0	26	0	146	1595	300	الله تعالي اعتبر في هذه المسالة طريق المنازعة وهو ان النصف سالم لمدعي الكل بلا منازعة بقي النصف الاخر وفيه منازعتهما علي السواء فينصف فلصاحب الكل	1467	-5924151529309100901	145	285.0	120	146	99.31507110595703	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7652	false	-8127020588097037503	0	274	0	1450	1585	300	ثلاثة ارباع ولصاحب النصف الربع وهما اعتبرا طريق العول والمضاربة وانما سمي بهذا لان في المسالة كلا ونصفا فالمسالة من اثنين وتعول الي ثلاثة فلصاحب الكل سهمان ولصاحب النصف سهم هذا هو العول واما المضاربة فان كل واحد يضرب بقدر حقه فصاحب الكل له ثلثان من الثلاثة فيضرب الثلثان في الدار وصاحب النصف له ثلث من الثلاثة فيضرب الثلث في الدار فحصل ثلث الدار لان ضرب الكسور بطريق الاضافة فانه اذا ضرب الثلث في الستة معناه ثلث الستة وهو اثنان منح قال في الهداية ان لهذه المسالة نظاءر واضدادا لا يحتملها هذا المختصر وقد ذكرناها في الزيادات ا ه وسياتي الكلام عليها قريبا ان شاء الله تعالي عن شرح الزيادات لقاضيخان قوله بطريق العول هو في اللغة الزيادة والارتفاع وعند اهل الحساب ان يزاد علي المخرج من اخواته اذا ضاق عن فرض ذي السهم قوله فالمسالة من اثنين لوجود كسر مخرجه ذلك وهو النصف قوله وتعول الي ثلاثة فلصاحب الكل سهمان ولصاحب النصف سهم فيقسم اثلاثا بينهما والاصل انه اذا وقعت الدعوي في شء معين كانت القسمة بطريق المنازعة ومتي كانت الدعوي في جزء غير معين وكان باسم السهم والنصيب كانت القسمة بطريق العول فالوجه لهما ان الدعوي وقعت في جزء غير معين وهو النصف فيقسم علي طريق العول كما في المواريث وله ان الدعوي وقعت في العين وان كانت باسم النصف شاءعا لكن الدعوي لا تصح الا بالاضافة والاشارة الي محل معين كان يقول نصف هذه الدار فاذا صحت الدعوي علي تعيين المحل الذي وقعت الدعوي فيه اخذ حكم دعوي شء معين والعين قط لا تعول فيقسم علي طريق المنازعة بخلاف المواريث والديون لان المنازع فيه ابتداء هو الديون في ذمة الميت دون العين وكذا المواريث انصباء غير معينة بل هي شاءعة في	7652	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1467	true	-4238916295167298015	26	300	146	1595	1595	300	ثلاثة ارباع ولصاحب النصف الربع وهما اعتبرا طريق العول والمضاربة وانما سمي بهذا لان في المسالة كلا ونصفا فالمسالة من اثنين وتعول الي ثلاثة فلصاحب الكل سهمان ولصاحب النصف سهم هذا هو العول واما المضاربة فان كل واحد يضرب بقدر حقه فصاحب الكل له ثلثان من الثلاثة فيضرب الثلثان في الدار وصاحب النصف له ثلث من الثلاثة فيضرب الثلث في الدار فحصل ثلث الدار لان ضرب الكسور بطريق الاضافة فانه اذا ضرب الثلث في الستة معناه ثلث الستة وهو اثنان منح قال في الهداية ان لهذه المسالة نظاءر واضدادا لا يحتملها هذا المختصر وقد ذكرناها في الزيادات ا ه وسياتي الكلام عليها قريبا ان شاء الله تعالي عن شرح الزيادات لقاضيخان قوله بطريق العول هو في اللغة الزيادة والارتفاع وعند اهل الحساب ان يزاد علي المخرج من اخواته اذا ضاق عن فرض ذي السهم قوله فالمسالة من اثنين لوجود كسر مخرجه ذلك وهو النصف قوله وتعول الي ثلاثة فلصاحب الكل سهمان ولصاحب النصف سهم فيقسم اثلاثا بينهما والاصل انه اذا وقعت الدعوي في شء معين كانت القسمة بطريق المنازعة ومتي كانت الدعوي في جزء غير معين وكان باسم السهم والنصيب كانت القسمة بطريق العول فالوجه لهما ان الدعوي وقعت في جزء غير معين وهو النصف فيقسم علي طريق العول كما في المواريث وله ان الدعوي وقعت في العين وان كانت باسم النصف شاءعا لكن الدعوي لا تصح الا بالاضافة والاشارة الي محل معين كان يقول نصف هذه الدار فاذا صحت الدعوي علي تعيين المحل الذي وقعت الدعوي فيه اخذ حكم دعوي شء معين والعين قط لا تعول فيقسم علي طريق المنازعة بخلاف المواريث والديون لان المنازع فيه ابتداء هو الديون في ذمة الميت دون العين وكذا المواريث انصباء غير معينة بل هي شاءعة في-	1467	-5924151529309100901	1449	2893.0	1176	1450	99.93103790283203	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7652	false	-8127020588097037503	274	300	1450	1585	1585	300	ا لتركة كذا في الكافي شرح المنظومة قوله ميراث يعني اذا اجتمعت سهام الفراءض في التركة وضاقت التركة عن الوفاء بها تقسم علي طريق العول فان-	7652	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1468	true	-6881153007679324656	0	26	0	136	1633	300	ا لتركة كذا في الكافي شرح المنظومة قوله ميراث يعني اذا اجتمعت سهام الفراءض في التركة وضاقت التركة عن الوفاء بها تقسم علي طريق العول فان	1468	-5924151529309100901	135	265.0	110	136	99.26470947265625	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7653	false	1475626044987749390	0	274	0	1497	1647	300	ماتت وتركت زوجا واختا شقيقة واختا لام فالمسالة من ستة وتعول الي سبعة قوله وديون بان كان عليه ماءتان وترك ماءة فيعطي لكل ذي ماءة خمسون فلو كان لاحدهما ماءة وللاخر خمسون قسمت الماءة ثلاثة اسهم اثنان لصاحب الماءة وواحد لصاحب الخمسين قوله ووصية اي بما دون الثلث كما قيده الزيلعي اذا اجتمعت وزادت علي الثلث كما لو اوصي لرجل بسدس ماله ولاخر بثلثه ولم تجز الورثة يقسم الثلث بطريق العول فيجعل الثلث ثلاثة اسهم سهم لصاحب السدس وسهمان لصاحب الثلث قوله ومحاباة اي الوصية بالمحاباة بان اوصي بان يباع عبد يساوي ماءة بخمسين وعبد يساوي ماءتين بماءة ولم يترك غيرهما ولم تجز الورثة كان ثلث المال ماءة والمحاباة ماءة وخمسين فتجعل الماءة ثلاثة اسهم سهمان للمحابي بماءة وسهم للمحابي بخمسين قوله ودراهم مرسلة اي مطلقة غير مقيدة بثلث او نصف او نحوهما كما اذا اوصي لرجل بماءة ولاخر بماءتين ولم يترك الا ثل-ثماءة فكان ثلث المال ماءة ولم تجز الورثة تقسم الماءة ثلاثة اسهم سهم لصاحب الماءة وسهمان لصاحب الماءتين قوله وسعاية بان اوصي بعتق عبدين او اعتقهما في مرض موته ولم يترك غيرهما ولم تجز الورثة يسعي كل بثلثي قيمته فلو اعتق واحدا ونصف الاخر او اوصي بعتقهما كذلك وقيمتهما سواء وكان ذلك جميع التركة ولم تجز الورثة وقيمة العبد ماءة وقيمة نصف العبد خمسون وثلث والمال خمسون يجعل الخمسون ثلاثة اسهم سهمان للعبد ويسعي في باقي قيمته وسهم لنصف العبد ويسعي في الباقي قوله وجناية رقيق ادخل في هذه صورتين جناية العبد الرقيق غير المدبر والمدبر وصورة الاولي عبد فقا عين رجل وقتل اخر خطا فانه يدفع لهما بطريق العول فاولياء المقتول يريدونه كله وصاحب العين يريد نصفه والكل نصفان مع نصف صاحب العين فيجعل ثلاثة اسهم سهمان لولي المقتول وسهم	7653	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1468	true	-6881153007679324656	26	300	136	1633	1633	300	ماتت وتركت زوجا واختا شقيقة واختا لام فالمسالة من ستة وتعول الي سبعة قوله وديون بان كان عليه ماءتان وترك ماءة فيعطي لكل ذي ماءة خمسون فلو كان لاحدهما ماءة وللاخر خمسون قسمت الماءة ثلاثة اسهم اثنان لصاحب الماءة وواحد لصاحب الخمسين قوله ووصية اي بما دون الثلث كما قيده الزيلعي اذا اجتمعت وزادت علي الثلث كما لو اوصي لرجل بسدس ماله ولاخر بثلثه ولم تجز الورثة يقسم الثلث بطريق العول فيجعل الثلث ثلاثة اسهم سهم لصاحب السدس وسهمان لصاحب الثلث قوله ومحاباة اي الوصية بالمحاباة بان اوصي بان يباع عبد يساوي ماءة بخمسين وعبد يساوي ماءتين بماءة ولم يترك غيرهما ولم تجز الورثة كان ثلث المال ماءة والمحاباة ماءة وخمسين فتجعل الماءة ثلاثة اسهم سهمان للمحابي بماءة وسهم للمحابي بخمسين قوله ودراهم مرسلة اي مطلقة غير مقيدة بثلث او نصف او نحوهما كما اذا اوصي لرجل بماءة ولاخر بماءتين ولم يترك الا ثلاثماءة فكان ثلث المال ماءة ولم تجز الورثة تقسم الماءة ثلاثة اسهم سهم لصاحب الماءة وسهمان لصاحب الماءتين قوله وسعاية بان اوصي بعتق عبدين او اعتقهما في مرض موته ولم يترك غيرهما ولم تجز الورثة يسعي كل بثلثي قيمته فلو اعتق واحدا ونصف الاخر او اوصي بعتقهما كذلك وقيمتهما سواء وكان ذلك جميع التركة ولم تجز الورثة وقيمة العبد ماءة وقيمة نصف العبد خمسون وثلث والمال خمسون يجعل الخمسون ثلاثة اسهم سهمان للعبد ويسعي في باقي قيمته وسهم لنصف العبد ويسعي في الباقي قوله وجناية رقيق ادخل في هذه صورتين جناية العبد الرقيق غير المدبر والمدبر وصورة الاولي عبد فقا عين رجل وقتل اخر خطا فانه يدفع لهما بطريق العول فاولياء المقتول يريدونه كله وصاحب العين يريد نصفه والكل نصفان مع نصف صاحب العين فيجعل ثلاثة اسهم سهمان لولي المقتول وسهم-	1468	-5924151529309100901	1496	2982.0	1223	1498	99.86648559570312	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7653	false	1475626044987749390	274	300	1497	1647	1647	300	للمقلوع عينه وصورة الثانية جناية المدبر اذا جني علي هذا الوجه فانه يدفع السيد قيمته ثلثاها لولي المقتول وثلثها لصاحب العين وكانها سقطت من الكاتب فانها-	7653	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1469	true	-461602778480353240	0	26	0	151	1667	300	للمقلوع عينه وصورة الثانية جناية المدبر اذا جني علي هذا الوجه فانه يدفع السيد قيمته ثلثاها لولي المقتول وثلثها لصاحب العين وكانها سقطت من الكاتب فانها	1469	-5924151529309100901	150	295.0	125	151	99.3377456665039	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7654	false	-4860059615484186455	0	274	0	1517	1667	300	لم توجد في نسخ الدر وبقي من الصور الوصية بالعتق وبها تتم الثمان قوله وهي مسالة الفضوليين بان باع فضولي عبد انسان بماءة وفضولي اخر نصف ذلك العبد بخمسين واجاز المالك البيعين كان لصاحب الكل ثلاثة ارباع العبد او ترك وصاحب النصف ربعه او ترك بطريق المنازعة عندهم جميعا قوله واذا اوصي لرجل بكل ماله اي ولاخر بنصفه واجازت الورثة ذلك فعند ابي حنيفة صاحب النصف لا ينازع صاحب الكل في احد النصفين فيسلم له ويتنازعان في النصف الثاني فيقتسمانه وعندهما للموصي له بالكل نصفان وللموصي له بالنصف واحد فيجعل المال ثلاثة اسهم سهمان للموصي له بالكل وسهم للموصي له بالنصف وكذا الموصي له بالعبد ثلاثة ارباعه عنده وللموصي له بالنصف ربعه وعندهما يجعل ثلاثة اسهم قوله وهو خمس الاولي عبد ماذون بين رجلين ادانه احد الموليين ماءة يعني باعه شيءا نسيءة بماءة وادانه اجنبي ماءة فبيع العبد بماءة عند ابي حنيفة يقسم ثمن العبد بين المولي الداءن وبين الاجنبي اثلاثا ثلثاه للاجنبي وثلثه للمولي لان ادانته تصح في نصيب شريكه لا في نصيبه الثانية اذا ادانه اجنبي ماءة واجنبي اخر خمسين وبيع العبد عند ابي حنيفة يقسم الثمن بينهما اثلاثا وعندهما ارباعا الثالثة عبد قتل رجلا خطا واخر عمدا وللمقتول عمدا وليان فعفا احدهما يخير مولي العبد بين الدفع والفداء فان فدي المولي يفدي بخمسة عشر الفا خمسة الاف لشريك العافي وعشرة الاف لولي الخطا فان دفعه يقسم العبد بينهما اثلاثا عند ابي حنيفة وعندهما ارباعا الرابعة لو كان الجاني مدبرا والمسالة بحالها ودفع المولي القيمة الخامسة ام ولد قتلت مولاها واجنبيا عمدا ولكل واحد منهما وليان فعفا احد ولي كل واحد منهما علي التعاقب سعت في ثلاثة ارباع قيمتها وكان للساكت من ولي الاجنبي ربع القيمة ويقسم نصف القيمة بينهما بطريق العول	7654	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1469	true	-461602778480353240	26	300	151	1667	1667	300	لم توجد في نسخ الدر وبقي من الصور الوصية بالعتق وبها تتم الثمان قوله وهي مسالة الفضوليين بان باع فضولي عبد انسان بماءة وفضولي اخر نصف ذلك العبد بخمسين واجاز المالك البيعين كان لصاحب الكل ثلاثة ارباع العبد او ترك وصاحب النصف ربعه او ترك بطريق المنازعة عندهم جميعا قوله واذا اوصي لرجل بكل ماله اي ولاخر بنصفه واجازت الورثة ذلك فعند ابي حنيفة صاحب النصف لا ينازع صاحب الكل في احد النصفين فيسلم له ويتنازعان في النصف الثاني فيقتسمانه وعندهما للموصي له بالكل نصفان وللموصي له بالنصف واحد فيجعل المال ثلاثة اسهم سهمان للموصي له بالكل وسهم للموصي له بالنصف وكذا الموصي له بالعبد ثلاثة ارباعه عنده وللموصي له بالنصف ربعه وعندهما يجعل ثلاثة اسهم قوله وهو خمس الاولي عبد ماذون بين رجلين ادانه احد الموليين ماءة يعني باعه شيءا نسيءة بماءة وادانه اجنبي ماءة فبيع العبد بماءة عند ابي حنيفة يقسم ثمن العبد بين المولي الداءن وبين الاجنبي اثلاثا ثلثاه للاجنبي وثلثه للمولي لان ادانته تصح في نصيب شريكه لا في نصيبه الثانية اذا ادانه اجنبي ماءة واجنبي اخر خمسين وبيع العبد عند ابي حنيفة يقسم الثمن بينهما اثلاثا وعندهما ارباعا الثالثة عبد قتل رجلا خطا واخر عمدا وللمقتول عمدا وليان فعفا احدهما يخير مولي العبد بين الدفع والفداء فان فدي المولي يفدي بخمسة عشر الفا خمسة الاف لشريك العافي وعشرة الاف لولي الخطا فان دفعه يقسم العبد بينهما اثلاثا عند ابي حنيفة وعندهما ارباعا الرابعة لو كان الجاني مدبرا والمسالة بحالها ودفع المولي القيمة الخامسة ام ولد قتلت مولاها واجنبيا عمدا ولكل واحد منهما وليان فعفا احد ولي كل واحد منهما علي التعاقب سعت في ثلاثة ارباع قيمتها وكان للساكت من ولي الاجنبي ربع القيمة ويقسم نصف القيمة بينهما بطريق العول-	1469	-5924151529309100901	1516	3027.0	1243	1517	99.93408203125	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7656	false	3595817512850984919	152	300	888	1716	1716	300	عبد ماذون بين رجلين ادانه احد الموليين ماءة يعني باعه شيءا بنسيء------ة وادانه اجنبي ماءة فبيع العبد بماءة عند ابي حنيفة يقسم ثمن العبد بين المولي المدين وبين الاجنبي اثلاثا ثلثاه للاجنبي وثلثه للمولي لان ادانته تصح في نصيب شريكه لا في نصيبه والثانية اذا ادانه اجنبي ماءة واجنبي اخر خمسين وبيع العبد عند ابي حنيفة يقسم الثمن بينهما اثلاثا وعندهما ارباعا والثالثة عبد قتل رجلا خطا واخر عمدا وللمقتول عمدا وليان فعفا احدهما يخير مولي العبد بين الدفع والفداء فان هذا المولي يفدي بخمسة عشر الفا خمسة الاف لشريكه العافي وعشرة الاف لولي الخطا فان دفع- يقسم العبد بينهما اثلاثا عند ابي حنيفة وعندهما ارباعا والرابعة لو كان الجاني مدبرا والمسالة بحالها ودفع المولي القيمة والخامسة مسالة الكتاب ام ولد قتلت مولاها واجنبيا عمدا ولكل واحد منهما وليان فعفا احد وليي كل واحد منهما علي التعاقب سعت في ثلاثة ارباع قيمتها -كان للساكت من ولي الاجنبي ربع-	7656	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1469	true	-461602778480353240	146	293	808	1625	1667	300	عبد ماذون بين رجلين ادانه احد الموليين ماءة يعني باعه شيءا -نسيءة بماءة وادانه اجنبي ماءة فبيع العبد بماءة عند ابي حنيفة يقسم ثمن العبد بين المولي الداءن وبين الاجنبي اثلاثا ثلثاه للاجنبي وثلثه للمولي لان ادانته تصح في نصيب شريكه لا في نصيبه -الثانية اذا ادانه اجنبي ماءة واجنبي اخر خمسين وبيع العبد عند ابي حنيفة يقسم الثمن بينهما اثلاثا وعندهما ارباعا -الثالثة عبد قتل رجلا خطا واخر عمدا وللمقتول عمدا وليان فعفا احدهما يخير مولي العبد بين الدفع والفداء فان فدي المولي يفدي بخمسة عشر الفا خمسة الاف لشريك- العافي وعشرة الاف لولي الخطا فان دفعه يقسم العبد بينهما اثلاثا عند ابي حنيفة وعندهما ارباعا -الرابعة لو كان الجاني مدبرا والمسالة بحالها ودفع المولي القيمة -الخامسة------------- ام ولد قتلت مولاها واجنبيا عمدا ولكل واحد منهما وليان فعفا احد ول-ي كل واحد منهما علي التعاقب سعت في ثلاثة ارباع قيمتها وكان للساكت من ولي الاجنبي ربع	1469	-5924151529309100901	802	1531.0	657	837	95.81839752197266	135	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5326	false	6231204913107369224	267	300	1395	1571	1571	300	الوصية بالمحاباة اذا اوصي بان يباع العبد الذي فيمته ثلاثة الاف درهم من هذا الرجل بالفي درهم واوصي لاخر -ان يباع العبد الذي يساوي الفي درهم بالف درهم حتي حصلت المحاباة لهما بالفي-	5326	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1470	true	9045632252275933008	167	199	959	1132	1683	300	الوصية بالمحاباة اذا اوصي بان يباع العبد الذي قيمته ثلاثة الاف درهم من هذا الرجل بالفي درهم واوصي لاخر بان يباع العبد الذي يساوي الفي درهم بالف----- حتي حصلت المحاباة لهما بالفي	1470	-5924151529309100901	170	322.0	139	178	95.505615234375	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5327	false	-4139153207033748307	0	81	0	435	1568	300	درهم كان الثلث بينهما بطريق العول والوصية بالدراهم المرسلة اذا اوصي لرجل بالف ولاخر بالفين كان الثلث بينهما بطريق العول والوصية بالعتق اذا اوصي بان يعتق من هذا العبد نصفه واوصي بان يعتق من هذا الاخر ثلثه ي----------------------قسم ثلث المال بينهما بطريق العول ويسقط من كل واحد منهما حصته من السعاية ا ه ح كذا في الهامش وفيه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مدبر جني علي هذا الوجه ودفعت القيمة الي اولياء الجناية كانت القيمة بينهما بطريق العول واما ما يقسم بطريق المنازعة عندهم فمسالة واحدة	5327	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1470	true	9045632252275933008	199	300	1132	1683	1683	300	درهم كان الثلث بينهما بطريق العول والخامسة الوصية------------------------------------------------------------------------------ بالعتق اذا اوصي بان يعتق من هذا العبد نصفه واوصي بان يعتق من هذا الاخر ثلثه وذاك لا يخرج من الثلث يقسم ثلث المال بينهما بطريق العول ويسقط من كل واحد منهما حصته من السعاية والسادسة الوصية بالف مرسلة اذا اوصي لرجل بالف ولاخر بالفين كان الثلث بينهما بطريق العول والسابعة عبد فقا عين رجل وقتل اخر خطا فدفع بها يقسم الجاني بينهما بطريق العول ثلثاه لولي القتيل وثلثه للاخر والثامنة مدبر جني علي هذا الوجه ودفعت القيمة الي اولياء الجناية كانت القيمة بينهما بطريق العول مطلب ما يقسم بطريق المنازعة -------مسالة واحدة-	1470	-5924151529309100901	310	570.0	251	637	48.665618896484375	54	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7654	false	-4860059615484186455	274	300	1517	1667	1667	300	اثلاثا عند ابي حنيفة وعندهما ارباعا بطريق المنازعة كذا في البحر والذي في التبيين فيعطي الربع لشريك العافي اخرا والنصف الاخر بينه وبين شريك العافي اولا-	7654	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1470	true	9045632252275933008	0	26	0	151	1683	300	اثلاثا عند ابي حنيفة وعندهما ارباعا بطريق المنازعة كذا في البحر والذي في التبيين فيعطي الربع لشريك العافي اخرا والنصف الاخر بينه وبين شريك العافي اولا	1470	-5924151529309100901	150	295.0	125	151	99.3377456665039	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7655	false	7120404733085972056	0	274	0	1533	1670	300	اثلاثا ثلثاه لشريك العافي اولا والثلث لشريك العافي اخرا عنده وعندهما ارباعا مطلب جنس مساءل القسمة اربعة قوله وتمامه في البحر نقله عن شرح الزيادات لقاضيخان حيث قال وجنس مساءل القسمة اربعة منها ما يقسم بطريق العول والمضاربة عند الكل ومنها ما يقسم بطريق المنازعة عندهم ومنها ما يقسم بطريق المنازعة عند ابي حنيفة وعندهما بطريق العول والمضاربة ومنهما ما يقسم علي عكس ذلك مطلب ما يقسم بطريق العول عندهم ثمانية اما ما يقسم بطريق العول عندهم فثمانية احداها الميراث اذا اجتمعت سهام الفراءض في التركة وضاقت التركت عن الوفاء بها تقسم التركة بين ارباب الديون بطريق العول والثانية اذا اجتمعت الديون المتفاوتة وضاقت التركة عن الوفاء بها تقسم التركة بين ارباب الديون بطريق العول والثالثة اذا اوصي لرجل بثلث ماله ولاخر بربعه ولاخر بسدس ماله ولم يجز الورثة حتي عادت الوصايا الي الثلث يقسم الثلث بينهم علي طريق العول والرابعة الوصية بالمحاباة اذا اوصي بان يباع العبد الذي قيمته ثلاثة الاف درهم من هذا الرجل بالفي درهم واوصي لاخر بان يباع العبد الذي يساوي الفي درهم بالف حتي حصلت المحاباة لهما بالفي درهم كان الثلث بينهما بطريق العول والخامسة الوصية بالعتق اذا اوصي بان يعتق من هذا العبد نصفه واوصي بان يعتق من هذا الاخر ثلثه وذاك لا يخرج من الثلث يقسم ثلث المال بينهما بطريق العول ويسقط من كل واحد منهما حصته من السعاية والسادسة الوصية بالف مرسلة اذا اوصي لرجل بالف ولاخر بالفين كان الثلث بينهما بطريق العول والسابعة عبد فقا عين رجل وقتل اخر خطا فدفع بها يقسم الجاني بينهما بطريق العول ثلثاه لولي القتيل وثلثه للاخر والثامنة مدبر جني علي هذا الوجه ودفعت القيمة الي اولياء الجناية كانت القيمة بينهما بطريق العول مطلب ما يقسم بطريق المنازعة مسالة واحدة	7655	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1470	true	9045632252275933008	26	300	151	1683	1683	300	اثلاثا ثلثاه لشريك العافي اولا والثلث لشريك العافي اخرا عنده وعندهما ارباعا مطلب جنس مساءل القسمة اربعة قوله وتمامه في البحر نقله عن شرح الزيادات لقاضيخان حيث قال وجنس مساءل القسمة اربعة منها ما يقسم بطريق العول والمضاربة عند الكل ومنها ما يقسم بطريق المنازعة عندهم ومنها ما يقسم بطريق المنازعة عند ابي حنيفة وعندهما بطريق العول والمضاربة ومنهما ما يقسم علي عكس ذلك مطلب ما يقسم بطريق العول عندهم ثمانية اما ما يقسم بطريق العول عندهم فثمانية احداها الميراث اذا اجتمعت سهام الفراءض في التركة وضاقت التركة عن الوفاء بها تقسم التركة بين ارباب الديون بطريق العول والثانية اذا اجتمعت الديون المتفاوتة وضاقت التركة عن الوفاء بها تقسم التركة بين ارباب الديون بطريق العول والثالثة اذا اوصي لرجل بثلث ماله ولاخر بربعه ولاخر بسدس ماله ولم يجز الورثة حتي عادت الوصايا الي الثلث يقسم الثلث بينهم علي طريق العول والرابعة الوصية بالمحاباة اذا اوصي بان يباع العبد الذي قيمته ثلاثة الاف درهم من هذا الرجل بالفي درهم واوصي لاخر بان يباع العبد الذي يساوي الفي درهم بالف حتي حصلت المحاباة لهما بالفي درهم كان الثلث بينهما بطريق العول والخامسة الوصية بالعتق اذا اوصي بان يعتق من هذا العبد نصفه واوصي بان يعتق من هذا الاخر ثلثه وذاك لا يخرج من الثلث يقسم ثلث المال بينهما بطريق العول ويسقط من كل واحد منهما حصته من السعاية والسادسة الوصية بالف مرسلة اذا اوصي لرجل بالف ولاخر بالفين كان الثلث بينهما بطريق العول والسابعة عبد فقا عين رجل وقتل اخر خطا فدفع بها يقسم الجاني بينهما بطريق العول ثلثاه لولي القتيل وثلثه للاخر والثامنة مدبر جني علي هذا الوجه ودفعت القيمة الي اولياء الجناية كانت القيمة بينهما بطريق العول مطلب ما يقسم بطريق المنازعة مسالة واحدة-	1470	-5924151529309100901	1531	3056.0	1258	1533	99.86953735351562	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7656	false	3595817512850984919	20	139	126	816	1716	300	ما يقسم بطريق المنازعة عنده وبطريق العول عندهما ثلاث مساءل واما ما يقسم بطريق المنازعة عند ابي حنيفة وعندهما بطريق العول فثلاث مساءل احداها دار تنازع فيها رجلان احدهما يدعي كلها والاخر يدعي نصفها واقاما البينة عند ابي حنيفة تقسم الدار بينهما بطريق المنازعة ثلاثة ارباعها لمدعي الكل وال---------------------------------ربع لمدعي النصف وعندهما اثلاثا ثلثاها لمدعي الكل وثلثها لمدعي النصف والثانية اذا اوصي بجميع ماله لرجل ونصفه لاخر واجازت الورثة عند ابي حنيفة المال بينهما ارباعا وعندهما اثلاثا والثالثة اذا اوصي بعبد بعينه لرجل وبنصفه لاخر وهو يخرج من ثلثه او لا يخرج واجازت الورثة كان العبد بينهما ارباعا عند ابي حنيفة وعندهما اثلاثا مطلب ما يقسم بطريق العول عنده وبطريق المنازعة عندهما خمس مساءل واما ما يقسم بطريق العول	7656	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1470	true	9045632252275933008	67	102	388	579	1683	300	ما يقسم بطريق المنازعة عندهم ومنه-----------------------------ا ما يقسم بطريق المنازعة عند ابي حنيفة وعندهما بطريق العو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل والمضاربة ومنهما ما يقسم علي عكس ذلك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مطلب ما يقسم بطريق العول عنده--------------------------م ثمانية اما ما يقسم بطريق العول	1470	-5924151529309100901	145	26.0	118	723	20.05532455444336	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5327	false	-4139153207033748307	73	118	388	649	1568	300	واما ما يقسم بطريق المنازعة عندهم فمسالة واحدة ذكرها في الجامع فضولي باع عبدا من رجل بالف درهم وفضولي اخر---- نصفه من اخر بخمسماءة فاجاز المولي البيعين جميعا يخير المشتريان فاذا اختار- الاخذ اخذ- بطريق المنازعة ثلاثة ارباعه لمشتري الكل وربعه لمشتري النصف عندهم جميعا	5327	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1471	true	-3525584869788816501	0	45	0	259	1716	300	واما ما يقسم بطريق المنازعة------ فمسالة واحدة ذكرها في الجامع فضولي باع عبدا من رجل بالف درهم وفضولي اخر باع نصفه من اخر بخمسماءة فاجاز المولي البيعين جميعا -خير المشتريان فان- اختارا الاخذ اخذا بطريق المنازعة ثلاثة ارباعه لمشتري الكل وربعه لمشتري النصف عندهم جميعا	1471	-5924151529309100901	252	469.0	208	267	94.38201904296875	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7654	false	-4860059615484186455	120	241	657	1336	1667	300	عبد ماذون بين رجلين ادانه احد الموليين ماءة يعني باعه شيءا -نسيءة بماءة وادانه اجنبي ماءة فبيع العبد بماءة عند ابي حنيفة يقسم ثمن العبد بين المولي الداءن وبين الاجنبي اثلاثا ثلثاه للاجنبي وثلثه للمولي لان ادانته تصح في نصيب شريكه لا في نصيبه -الثانية اذا ادانه اجنبي ماءة واجنبي اخر خمسين وبيع العبد عند ابي حنيفة يقسم الثمن بينهما اثلاثا وعندهما ارباعا -الثالثة عبد قتل رجلا خطا واخر عمدا وللمقتول عمدا وليان فعفا احدهما يخير مولي العبد بين الدفع والفداء فان فدي المولي يفدي بخمسة عشر الفا خمسة الاف لشريك- العافي وعشرة الاف لولي الخطا فان دفعه يقسم العبد بينهما اثلاثا عند ابي حنيفة وعندهما ارباعا -الرابعة لو كان الجاني مدبرا والمسالة بحالها ودفع المولي القيمة -الخامسة------------- ام ولد قتلت	7654	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1471	true	-3525584869788816501	178	300	1026	1716	1716	300	عبد ماذون بين رجلين ادانه احد الموليين ماءة يعني باعه شيءا بنسيء------ة وادانه اجنبي ماءة فبيع العبد بماءة عند ابي حنيفة يقسم ثمن العبد بين المولي المدين وبين الاجنبي اثلاثا ثلثاه للاجنبي وثلثه للمولي لان ادانته تصح في نصيب شريكه لا في نصيبه والثانية اذا ادانه اجنبي ماءة واجنبي اخر خمسين وبيع العبد عند ابي حنيفة يقسم الثمن بينهما اثلاثا وعندهما ارباعا والثالثة عبد قتل رجلا خطا واخر عمدا وللمقتول عمدا وليان فعفا احدهما يخير مولي العبد بين الدفع والفداء فان هذا المولي يفدي بخمسة عشر الفا خمسة الاف لشريكه العافي وعشرة الاف لولي الخطا فان دفع- يقسم العبد بينهما اثلاثا عند ابي حنيفة وعندهما ارباعا والرابعة لو كان الجاني مدبرا والمسالة بحالها ودفع المولي القيمة والخامسة مسالة الكتاب ام ولد قتلت-	1471	-5924151529309100901	665	1267.0	546	698	95.27220916748047	110	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7655	false	7120404733085972056	274	300	1533	1670	1670	300	واما ما يقسم بطريق المنازعة فمسالة واحدة ذكرها في الجامع فضولي باع عبدا من رجل بالف درهم وفضولي اخر باع نصفه من اخر بخمسماءة فاجاز المولي-	7655	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1471	true	-3525584869788816501	0	26	0	138	1716	300	واما ما يقسم بطريق المنازعة فمسالة واحدة ذكرها في الجامع فضولي باع عبدا من رجل بالف درهم وفضولي اخر باع نصفه من اخر بخمسماءة فاجاز المولي	1471	-5924151529309100901	137	269.0	112	138	99.27536010742188	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7656	false	3595817512850984919	0	274	0	1579	1716	300	البيعين جميعا خير المشتريان فان اختارا الاخذ اخذا بطريق المنازعة ثلاثة ارباعه لمشتري الكل وربعه لمشتري النصف عندهم جميعا مطلب ما يقسم بطريق المنازعة عنده وبطريق العول عندهما ثلاث مساءل واما ما يقسم بطريق المنازعة عند ابي حنيفة وعندهما بطريق العول فثلاث مساءل احداها دار تنازع فيها رجلان احدهما يدعي كلها والاخر يدعي نصفها واقاما البينة عند ابي حنيفة تقسم الدار بينهما بطريق المنازعة ثلاثة ارباعها لمدعي الكل والربع لمدعي النصف وعندهما اثلاثا ثلثاها لمدعي الكل وثلثها لمدعي النصف والثانية اذا اوصي بجميع ماله لرجل ونصفه لاخر واجازت الورثة عند ابي حنيفة المال بينهما ارباعا وعندهما اثلاثا والثالثة اذا اوصي بعبد بعينه لرجل وبنصفه لاخر وهو يخرج من ثلثه او لا يخرج واجازت الورثة كان العبد بينهما ارباعا عند ابي حنيفة وعندهما اثلاثا مطلب ما يقسم بطريق العول عنده وبطريق المنازعة عندهما خمس مساءل واما ما يقسم بطريق العول عند ابي حنيفة وعندهما بطريق المنازعة فخمس مساءل منها ما ذكره في الماذون عبد ماذون بين رجلين ادانه احد الموليين ماءة يعني باعه شيءا بنسيءة وادانه اجنبي ماءة فبيع العبد بماءة عند ابي حنيفة يقسم ثمن العبد بين المولي المدين وبين الاجنبي اثلاثا ثلثاه للاجنبي وثلثه للمولي لان ادانته تصح في نصيب شريكه لا في نصيبه والثانية اذا ادانه اجنبي ماءة واجنبي اخر خمسين وبيع العبد عند ابي حنيفة يقسم الثمن بينهما اثلاثا وعندهما ارباعا والثالثة عبد قتل رجلا خطا واخر عمدا وللمقتول عمدا وليان فعفا احدهما يخير مولي العبد بين الدفع والفداء فان هذا المولي يفدي بخمسة عشر الفا خمسة الاف لشريكه العافي وعشرة الاف لولي الخطا فان دفع يقسم العبد بينهما اثلاثا عند ابي حنيفة وعندهما ارباعا والرابعة لو كان الجاني مدبرا والمسالة بحالها ودفع المولي القيمة والخامسة مسالة الكتاب ام ولد قتلت	7656	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1471	true	-3525584869788816501	26	300	138	1716	1716	300	البيعين جميعا خير المشتريان فان اختارا الاخذ اخذا بطريق المنازعة ثلاثة ارباعه لمشتري الكل وربعه لمشتري النصف عندهم جميعا مطلب ما يقسم بطريق المنازعة عنده وبطريق العول عندهما ثلاث مساءل واما ما يقسم بطريق المنازعة عند ابي حنيفة وعندهما بطريق العول فثلاث مساءل احداها دار تنازع فيها رجلان احدهما يدعي كلها والاخر يدعي نصفها واقاما البينة عند ابي حنيفة تقسم الدار بينهما بطريق المنازعة ثلاثة ارباعها لمدعي الكل والربع لمدعي النصف وعندهما اثلاثا ثلثاها لمدعي الكل وثلثها لمدعي النصف والثانية اذا اوصي بجميع ماله لرجل ونصفه لاخر واجازت الورثة عند ابي حنيفة المال بينهما ارباعا وعندهما اثلاثا والثالثة اذا اوصي بعبد بعينه لرجل وبنصفه لاخر وهو يخرج من ثلثه او لا يخرج واجازت الورثة كان العبد بينهما ارباعا عند ابي حنيفة وعندهما اثلاثا مطلب ما يقسم بطريق العول عنده وبطريق المنازعة عندهما خمس مساءل واما ما يقسم بطريق العول عند ابي حنيفة وعندهما بطريق المنازعة فخمس مساءل منها ما ذكره في الماذون عبد ماذون بين رجلين ادانه احد الموليين ماءة يعني باعه شيءا بنسيءة وادانه اجنبي ماءة فبيع العبد بماءة عند ابي حنيفة يقسم ثمن العبد بين المولي المدين وبين الاجنبي اثلاثا ثلثاه للاجنبي وثلثه للمولي لان ادانته تصح في نصيب شريكه لا في نصيبه والثانية اذا ادانه اجنبي ماءة واجنبي اخر خمسين وبيع العبد عند ابي حنيفة يقسم الثمن بينهما اثلاثا وعندهما ارباعا والثالثة عبد قتل رجلا خطا واخر عمدا وللمقتول عمدا وليان فعفا احدهما يخير مولي العبد بين الدفع والفداء فان هذا المولي يفدي بخمسة عشر الفا خمسة الاف لشريكه العافي وعشرة الاف لولي الخطا فان دفع يقسم العبد بينهما اثلاثا عند ابي حنيفة وعندهما ارباعا والرابعة لو كان الجاني مدبرا والمسالة بحالها ودفع المولي القيمة والخامسة مسالة الكتاب ام ولد قتلت-	1471	-5924151529309100901	1578	3151.0	1305	1579	99.9366683959961	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7654	false	-4860059615484186455	241	282	1336	1568	1667	300	مولاها واجنبيا عمدا ولكل واحد منهما وليان فعفا احد ول-ي كل واحد منهما علي التعاقب سعت في ثلاثة ارباع قيمتها وكان للساكت من ولي الاجنبي ربع القيمة ويقسم نصف القيمة بينهما بطريق العول اثلاثا عند ابي حنيفة وعندهما ارباعا بطريق المنازعة	7654	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1472	true	-7869809717150795740	0	41	0	232	1585	300	مولاها واجنبيا عمدا ولكل واحد منهما وليان فعفا احد وليي كل واحد منهما علي التعاقب سعت في ثلاثة ارباع قيمتها -كان للساكت من ولي الاجنبي ربع القيمة ويقسم نصف القيمة بينهما بطريق العول اثلاثا عند ابي حنيفة وعندهما ارباعا بطريق المنازعة	1472	-5924151529309100901	231	452.0	190	233	99.14163208007812	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7656	false	3595817512850984919	274	300	1579	1716	1716	300	مولاها واجنبيا عمدا ولكل واحد منهما وليان فعفا احد وليي كل واحد منهما علي التعاقب سعت في ثلاثة ارباع قيمتها كان للساكت من ولي الاجنبي ربع-	7656	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1472	true	-7869809717150795740	0	26	0	138	1585	300	مولاها واجنبيا عمدا ولكل واحد منهما وليان فعفا احد وليي كل واحد منهما علي التعاقب سعت في ثلاثة ارباع قيمتها كان للساكت من ولي الاجنبي ربع	1472	-5924151529309100901	137	269.0	112	138	99.27536010742188	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7657	false	-5279705181227752771	0	274	0	1448	1588	300	القيمة ويقسم نصف القيمة بينهما بطريق العول اثلاثا عند ابي حنيفة وعندهما ارباعا بطريق المنازعة والاصل لابي يوسف ومحمد ان الحقين متي ثبتا علي الشيوع في وقت واحد كانت القسمة عولية وان ثبتا علي وجه التمييز او في وقتين مختلفين كانت القسمة نزاعية والمعني فيه ان القياس يابي القسمة بطريق العول لان تفسير العول ان يضرب كل واحد منهما بجميع حقه احدهما بنصف المال والاخر بالكل والمال الواحد لا يكون له كل ونصف اخر ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالي عنهما من شاء باهلته ان الله تعالي لم يجعل في المال الواحد ثلثين ونصفا ولا نصفين وثلثا وانما تركنا القياس في الميراث باجماع الصحابة رضي الله تعالي عنهم فيلحق به ما كان في معناه وفي الميراث حقوق الكل ثبتت علي وجه الشيوع في وقت واحد وهو حالة الموت وفي التركة اذا اجتمعت حقوق متفاوتة حق ارباب الديون وثبت في وقت واحد وهو حالة الموت او المرض فكانت في معني الميراث وكذلك في الوصايا وفي العبد والمدبر اذا فقا عين انسان وقتل اخر خطا حق اصحاب الجناية ثبت في وقت واحد وهو وقت دفع العبد الجاني او قيمة المدبر لان موجب جناية الخطا لا يملك قبل الدفع ولهذا لا يجب فيه الزكاة قبل القبض ولا تصح به الكفالة وانما يملك التسليم ووقت الدفع واحد وفي مسالة دعوي الدار الحق انما يثبت بالقضاء ووقت القضاء واحد فكانت في معني الميراث وفي مسالة بيع الفضولي وقت ثبوت الحقين مختلف لان الملك ثبت عند الاجارة مستندا الي قوت العقد ووقت العقد مختلف وفي القسم الرابع وقت ثبوت الحقين مختلف اما في مسالة الادانة فلان الحق ثبت بالادانة ووقت الادانة مختلف وفي العبد اذا قتل رجلا عمدا واخر خطا وللمقتول عمدا وليان فعفا احدهما واختار المولي دفع العبد	7657	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1472	true	-7869809717150795740	26	300	138	1585	1585	300	القيمة ويقسم نصف القيمة بينهما بطريق العول اثلاثا عند ابي حنيفة وعندهما ارباعا بطريق المنازعة والاصل لابي يوسف ومحمد ان الحقين متي ثبتا علي الشيوع في وقت واحد كانت القسمة عولية وان ثبتا علي وجه التمييز او في وقتين مختلفين كانت القسمة نزاعية والمعني فيه ان القياس يابي القسمة بطريق العول لان تفسير العول ان يضرب كل واحد منهما بجميع حقه احدهما بنصف المال والاخر بالكل والمال الواحد لا يكون له كل ونصف اخر ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالي عنهما من شاء باهلته ان الله تعالي لم يجعل في المال الواحد ثلثين ونصفا ولا نصفين وثلثا وانما تركنا القياس في الميراث باجماع الصحابة رضي الله تعالي عنهم فيلحق به ما كان في معناه وفي الميراث حقوق الكل ثبتت علي وجه الشيوع في وقت واحد وهو حالة الموت وفي التركة اذا اجتمعت حقوق متفاوتة حق ارباب الديون وثبت في وقت واحد وهو حالة الموت او المرض فكانت في معني الميراث وكذلك في الوصايا وفي العبد والمدبر اذا فقا عين انسان وقتل اخر خطا حق اصحاب الجناية ثبت في وقت واحد وهو وقت دفع العبد الجاني او قيمة المدبر لان موجب جناية الخطا لا يملك قبل الدفع ولهذا لا يجب فيه الزكاة قبل القبض ولا تصح به الكفالة وانما يملك التسليم ووقت الدفع واحد وفي مسالة دعوي الدار الحق انما يثبت بالقضاء ووقت القضاء واحد فكانت في معني الميراث وفي مسالة بيع الفضولي وقت ثبوت الحقين مختلف لان الملك ثبت عند الاجارة مستندا الي قوت العقد ووقت العقد مختلف وفي القسم الرابع وقت ثبوت الحقين مختلف اما في مسالة الادانة فلان الحق ثبت بالادانة ووقت الادانة مختلف وفي العبد اذا قتل رجلا عمدا واخر خطا وللمقتول عمدا وليان فعفا احدهما واختار المولي دفع العبد-	1472	-5924151529309100901	1447	2889.0	1174	1448	99.93093872070312	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7661	false	-9008042170891237723	92	133	459	676	1478	300	الميراث---------- ثبتت علي وجه الشيوع في وقت واحد وهو -وقت الموت فتقسم بطريق العول وكذا التركة اذا اجتمعت فيها ديون متفاوتة فان حقهم ي-------ثبت في وقت واحد وهو حالة الموت او المرض فكانت في معني الميراث وكذلك--- الوصايا وفي العبد والمدبر	7661	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1472	true	-7869809717150795740	142	183	755	969	1585	300	الميراث حقوق الكل ثبتت علي وجه الشيوع في وقت واحد وهو حالة الموت وفي------------------- التركة اذا اجتمعت حقوق----- متفاوتة حق ارباب الديون وثبت في وقت واحد وهو حالة الموت او المرض فكانت في معني الميراث وكذلك في الوصايا وفي العبد والمدبر	1472	-5924151529309100901	174	284.0	138	238	73.10924530029297	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7657	false	-5279705181227752771	274	300	1448	1588	1588	300	او كان الجاني مدبرا والمسالة بحالها فدفع المولي القيمة عندهما يقسم بطريق المنازعة لان وقت ثبوت الحقين مختلف لان حق الساكت من ولي الدم كان في-	7657	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1473	true	4860198363803962982	0	26	0	141	1493	300	او كان الجاني مدبرا والمسالة بحالها فدفع المولي القيمة عندهما يقسم بطريق المنازعة لان وقت ثبوت الحقين مختلف لان حق الساكت من ولي الدم كان في	1473	-5924151529309100901	140	275.0	115	141	99.29077911376953	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7658	false	1979718806149713655	0	274	0	1353	1483	300	القصاص لان مثل والمال بدل عن القصاص ووجوب البدل مضاف الي سبب الاصل وهو القتل فكان وقت ثبوت حقه القتل وحق ولي الخطا في القيمة اذ العبد المدفوع يثبت عند الدفع لا قبله لانه صلة معني والصلات لا تملك قبل القبض فكان وقت الحقين مختلفا فلم يكن في معني الميراث وكانت القسمتين نزاعية وفي جناية ام الولد وجوب الدية للذي لم يعف مضاف الي القتل لما قلنا والقتلان وجدا في وقتين مختلفين فكانت القسمة نزاعية عندهما والاصل لابي حنيفة ان قسمة العين متي كانت بحق ثابت في الذمة او بحق ثبت في العين علي وجه الشيوع في البعض دون الكل كانت القسمة عولية ومتي وجب قسمة العين بحق ثبت علي وجه التمييز او كان حق احدهما في البعض الشاءع وحق الاخر في الكل كانت القسمة نزاعية والمعني فيه ان الحقوق متي وجبت في الذمة فقد استوت في القوة لان الذمة متسعة فيضرب كل واحد منهما بجميع حقه في العين وكذا اذا كان حق كل واحد في العين لكن في الجزء الشاءع فقد استوت في القوة لان ما من جزء ثبت فيه حق احدهما الا وللاخر ان يزاحمه فكانت الحقوق مستوية في القوة والاصل في قسمة العول الميراث كما قالا وثمة حق كل واحد منهما ثبت في البعض الشاءع واذا ثبت الحقان علي وجه التمييز لم يكن في معني الميراث وكذا اذا كان حق احدهما في البعض الشاءع وحق الاخر في الكل لم يكن في معني الميراث لان صاحب الكل يزاحم صاحب البعض في كل شء اما صاحب البعض فلا يزاحم صاحب الكل فلم يكن في معني الميراث ولان حق كل واحد منهما اذا كان في البعض الشاءع وما ياخذ كل واحد منهما بحكم القسمة غير مقرر وانه غير الشاءع كان الماخوذ بدل حقه لا	7658	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1473	true	4860198363803962982	26	300	141	1493	1493	300	القصاص لان مثل والمال بدل عن القصاص ووجوب البدل مضاف الي سبب الاصل وهو القتل فكان وقت ثبوت حقه القتل وحق ولي الخطا في القيمة اذ العبد المدفوع يثبت عند الدفع لا قبله لانه صلة معني والصلات لا تملك قبل القبض فكان وقت الحقين مختلفا فلم يكن في معني الميراث وكانت القسمتين نزاعية وفي جناية ام الولد وجوب الدية للذي لم يعف مضاف الي القتل لما قلنا والقتلان وجدا في وقتين مختلفين فكانت القسمة نزاعية عندهما والاصل لابي حنيفة ان قسمة العين متي كانت بحق ثابت في الذمة او بحق ثبت في العين علي وجه الشيوع في البعض دون الكل كانت القسمة عولية ومتي وجب قسمة العين بحق ثبت علي وجه التمييز او كان حق احدهما في البعض الشاءع وحق الاخر في الكل كانت القسمة نزاعية والمعني فيه ان الحقوق متي وجبت في الذمة فقد استوت في القوة لان الذمة متسعة فيضرب كل واحد منهما بجميع حقه في العين وكذا اذا كان حق كل واحد في العين لكن في الجزء الشاءع فقد استوت في القوة لان ما من جزء ثبت فيه حق احدهما الا وللاخر ان يزاحمه فكانت الحقوق مستوية في القوة والاصل في قسمة العول الميراث كما قالا وثمة حق كل واحد منهما ثبت في البعض الشاءع واذا ثبت الحقان علي وجه التمييز لم يكن في معني الميراث وكذا اذا كان حق احدهما في البعض الشاءع وحق الاخر في الكل لم يكن في معني الميراث لان صاحب الكل يزاحم صاحب البعض في كل شء اما صاحب البعض فلا يزاحم صاحب الكل فلم يكن في معني الميراث ولان حق كل واحد منهما اذا كان في البعض الشاءع وما ياخذ كل واحد منهما بحكم القسمة غير مقرر وانه غير الشاءع كان الماخوذ بدل حقه لا-	1473	-5924151529309100901	1352	2699.0	1079	1353	99.92608642578125	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7661	false	-9008042170891237723	0	69	0	341	1478	300	لابي حنيفة ان قسمة العين متي كانت بحق ثابت الخ كما قدمناها قريبا قوله شاءعا اي علي وجه الشيوع في --بعض دون الكل قوله فعولية اي كانت القسمة عولية قوله او مميزا اي ومتي وجب قسمة العين بحق ثابت علي وجه التمييز دون الشيوع قوله او لاحدهما اي كان حق لاحدهما في البعض --شاءعا قوله وللاخر في الكل اي وحق الاخر في الكل قوله فمنازعة اي كانت القسمة نزاعية	7661	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1473	true	4860198363803962982	103	152	546	783	1493	300	لابي حنيفة ان قسمة العين متي كانت بحق ثابت في الذمة او بحق ثبت في العين علي وج-------ه الشيوع في البعض دون الكل--------------- كانت القسمة عولية----------------- ومتي وجب قسمة العين بحق ث-بت علي وجه التمييز او--------------------------- كان حق -احدهما في البعض الشاءع------------------------ وحق الاخر في الكل---------------- كانت القسمة نزاعية	1473	-5924151529309100901	200	294.5	157	345	57.97101593017578	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7658	false	1979718806149713655	274	300	1353	1483	1483	300	اصل حقه فيكون في معني الميراث والتركة التي اجتمعت فيها الديون وفي مساءل القسمة انما وجبت بحق ثابت في الذمة لان حق كل واحد منهما في-	7658	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1474	true	4737819515849875744	0	26	0	131	1572	300	اصل حقه فيكون في معني الميراث والتركة التي اجتمعت فيها الديون وفي مساءل القسمة انما وجبت بحق ثابت في الذمة لان حق كل واحد منهما في	1474	-5924151529309100901	130	255.0	105	131	99.23664093017578	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7659	false	1146075830028279904	0	274	0	1442	1579	300	موجب الجباية وموجب الجناية يكون في الذمة فكانت القسمة فيها عولية فعلي هذا تخرج المساءل هذا اذا لم يكن لها ولد من المولي فان كان لها ولد من المولي يرثه فلا قصاص عليها بدم المولي لان الولد لا يستوجب القصاص علي والديه ولهذا لو قتلت المراة ولدها لا يجب عليها القصاص لان الوالدة سبب لوجوده فلا يستحق قتلها ولهذا لا يباح له قتل واحد من ابويه وان كان حربيا او مرتدا او زانيا محصنا فاذا سقط حق ولدها سقط حق الباقي وانقلب الكل مالا لان القصاص تعذر استيفاءه لا لمعني من جهة القاتل بل حكما من جهة الشرع فانقلب الكل مالا بخلاف ما تقدم لان ثمة العافي اسقط حق نفسه فلا ينقلب نصيبه مالا فان قيل اذا لم تكن هذه الجناية موجبة للقصاص عليها بدم المولي ينبغي ان تكون هدرا كما لو قتلته خطا قلنا الجناية وقعت موجبة للقصاص لانه يجب للمقتول والمولي يستوجب القصاص علي مملوكه وانما سقط القصاص ضرورة الانتقال الي الوارث وهي حرة وقت الانتقال فتنقلب مالا وتلزمها القيمة دون الدية اعتبارا بحالة القتل هذا كمن قتل رجلا عمدا وابن القاتل وارث المقتول كان لابن المقتول الدية علي والده القاتل كذلك هنا ولورثة الاجنبي القصاص كما كان لان حقهما يمتاز عن حق ورثة المولي فكان لهما القصاص وان شاءا اخرا حتي يءدي القيمة الي ورثة المولي وان شاءا عجلا القتل لانهما لو اخرا الي ان يءدي السعاية ربما لا يءدي مخافة القتل فيبطل حقهما فكان لهما التعجيل فان عفا احد وليي الاجنبي وجب للساكت منهما نصف القيمة ايضا وجنايات ام الولد وان كثرت لا توجب الا قيمة واحدة فصارت القيمة مشتركة بين ورثة المولي ووارث الاجنبي ثم عند ابي حنيفة رضي الله تعالي عنه تقسم قيمتها بينهما اثلاثا وعندهما ارباعا لما	7659	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1474	true	4737819515849875744	26	300	131	1572	1572	300	موجب الجباية وموجب الجناية يكون في الذمة فكانت القسمة فيها عولية فعلي هذا تخرج المساءل هذا اذا لم يكن لها ولد من المولي فان كان لها ولد من المولي يرثه فلا قصاص عليها بدم المولي لان الولد لا يستوجب القصاص علي والديه ولهذا لو قتلت المراة ولدها لا يجب عليها القصاص لان الوالدة سبب لوجوده فلا يستحق قتلها ولهذا لا يباح له قتل واحد من ابويه وان كان حربيا او مرتدا او زانيا محصنا فاذا سقط حق ولدها سقط حق الباقي وانقلب الكل مالا لان القصاص تعذر استيفاءه لا لمعني من جهة القاتل بل حكما من جهة الشرع فانقلب الكل مالا بخلاف ما تقدم لان ثمة العافي اسقط حق نفسه فلا ينقلب نصيبه مالا فان قيل اذا لم تكن هذه الجناية موجبة للقصاص عليها بدم المولي ينبغي ان تكون هدرا كما لو قتلته خطا قلنا الجناية وقعت موجبة للقصاص لانه يجب للمقتول والمولي يستوجب القصاص علي مملوكه وانما سقط القصاص ضرورة الانتقال الي الوارث وهي حرة وقت الانتقال فتنقلب مالا وتلزمها القيمة دون الدية اعتبارا بحالة القتل هذا كمن قتل رجلا عمدا وابن القاتل وارث المقتول كان لابن المقتول الدية علي والده القاتل كذلك هنا ولورثة الاجنبي القصاص كما كان لان حقهما يمتاز عن حق ورثة المولي فكان لهما القصاص وان شاءا اخرا حتي يءدي القيمة الي ورثة المولي وان شاءا عجلا القتل لانهما لو اخرا الي ان يءدي السعاية ربما لا يءدي مخافة القتل فيبطل حقهما فكان لهما التعجيل فان عفا احد وليي الاجنبي وجب للساكت منهما نصف القيمة ايضا وجنايات ام الولد وان كثرت لا توجب الا قيمة واحدة فصارت القيمة مشتركة بين ورثة المولي ووارث الاجنبي ثم عند ابي حنيفة رضي الله تعالي عنه تقسم قيمتها بينهما اثلاثا وعندهما ارباعا لما-	1474	-5924151529309100901	1441	2877.0	1168	1442	99.93064880371094	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7659	false	1146075830028279904	274	300	1442	1579	1579	300	ذكرنا فان كانت سعت في قيمتها لورثة المولي ثم عفا احد وليي الاجنبي ان دفعت القيمة الي ورثة المولي بقضاء القاضي لا سبيل لوارث الاجنبي عليها-	7659	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1475	true	3338571344622303786	0	26	0	138	1514	300	ذكرنا فان كانت سعت في قيمتها لورثة المولي ثم عفا احد وليي الاجنبي ان دفعت القيمة الي ورثة المولي بقضاء القاضي لا سبيل لوارث الاجنبي عليها	1475	-5924151529309100901	137	269.0	112	138	99.27536010742188	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7660	false	4147553407931225682	0	274	0	1377	1501	300	لان الواجب عليها قيمة واحدة وقد ادت بقضاء القاضي فتفرغ ذمتها ويتبع وارث الاجنبي ورثة المولي ويشاركهم في تلك القيمة لانهم اخذوا قيمة مشتركة وان دفعت بغير قضاء عندهما كذلك وعند ابي حنيفة وارث الاجنبي بالخيار ان شاء يرجع علي ورثة المولي وان شاء يرجع علي ام الولد لهما انهما فعلت عين ما يفعله القاضي لو رفع الامر اليه فيستوي فيه القضاء وعدمه كالرجوع في الهبة لما كان فسخا بقضاء لو حصل بتراضيهما يكون فسخا ولابي حنيفة ان موجب الجناية في الذمة فاذا ادت فقد نقلت من الذمة الي العين فيظهر اثر الانتقال في حق الكل ان كان بقضاء ولا يظهر اذا كان بغير قضاء فكان له الخيار ان شاء رضي بدفعها ويتبع ورثة المولي وان شاء لم يرض ويرجع عليها بحقه وهو ثلث القيمة عند ابي حنيفة وترجع هي علي ورثة المولي هذا اذا دفعت القيمة الي ورثة المولي ثم عفا ولي الاجنبي فان عفا احد وليي الاجنبي ثم دفعت القيمة قال بعضهم ان كان الدفع بغير قضاءء يتخيران وارث الاجنبي عندهم وان كان بقضاء عند ابي حنيفة يتخير وعندهما لا يتخير والصحيح ان هنا يتخير عند الكل سواء كان الدفع بقضاء او بغير قضاء لان قضاء القاضي بدفع الكل الي ورثة المو-ي بعد تعلق حق الاجنبي وثبوته لا يصح بخلاف الوصي اذا قضي دين احد الغريمين بامر القاضي حيث لا يضمن لان للقاضي ان يضع مال الميت حيث شاء اما هنا فبخلافه واذا لم يصح قضاء القاضي فلان لا يصح فعلها بغير قضاء اولي قوله والاصل عنده اي عند ابي حنيفة ان القسمة اي قسمة العين قوله في عين او ذمة اي بحق ثابت في ذمة الاولي زيادة في البعض بان يقول او لاحدهما في البعض شاءعا اي او وجبت القسمة لاحدهما	7660	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1475	true	3338571344622303786	26	300	138	1514	1514	300	لان الواجب عليها قيمة واحدة وقد ادت بقضاء القاضي فتفرغ ذمتها ويتبع وارث الاجنبي ورثة المولي ويشاركهم في تلك القيمة لانهم اخذوا قيمة مشتركة وان دفعت بغير قضاء عندهما كذلك وعند ابي حنيفة وارث الاجنبي بالخيار ان شاء يرجع علي ورثة المولي وان شاء يرجع علي ام الولد لهما انهما فعلت عين ما يفعله القاضي لو رفع الامر اليه فيستوي فيه القضاء وعدمه كالرجوع في الهبة لما كان فسخا بقضاء لو حصل بتراضيهما يكون فسخا ولابي حنيفة ان موجب الجناية في الذمة فاذا ادت فقد نقلت من الذمة الي العين فيظهر اثر الانتقال في حق الكل ان كان بقضاء ولا يظهر اذا كان بغير قضاء فكان له الخيار ان شاء رضي بدفعها ويتبع ورثة المولي وان شاء لم يرض ويرجع عليها بحقه وهو ثلث القيمة عند ابي حنيفة وترجع هي علي ورثة المولي هذا اذا دفعت القيمة الي ورثة المولي ثم عفا ولي الاجنبي فان عفا احد وليي الاجنبي ثم دفعت القيمة قال بعضهم ان كان الدفع بغير قضا-ء يتخيران وارث الاجنبي عندهم وان كان بقضاء عند ابي حنيفة يتخير وعندهما لا يتخير والصحيح ان هنا يتخير عند الكل سواء كان الدفع بقضاء او بغير قضاء لان قضاء القاضي بدفع الكل الي ورثة المولي بعد تعلق حق الاجنبي وثبوته لا يصح بخلاف الوصي اذا قضي دين احد الغريمين بامر القاضي حيث لا يضمن لان للقاضي ان يضع مال الميت حيث شاء اما هنا فبخلافه واذا لم يصح قضاء القاضي فلان لا يصح فعلها بغير قضاء اولي قوله والاصل عنده اي عند ابي حنيفة ان القسمة اي قسمة العين قوله في عين او ذمة اي بحق ثابت في ذمة الاولي زيادة في البعض بان يقول او لاحدهما في البعض شاءعا اي او وجبت القسمة لاحدهما-	1475	-5924151529309100901	1375	2735.0	1102	1378	99.78229522705078	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7657	false	-5279705181227752771	116	157	617	831	1588	300	الميراث حقوق الكل ثبتت علي وجه الشيوع في وقت واحد وهو حالة الموت وفي------------------- التركة اذا اجتمعت حقوق----- متفاوتة حق ارباب الديون وثبت في وقت واحد وهو حالة الموت او المرض فكانت في معني الميراث وكذلك في الوصايا وفي العبد والمدبر	7657	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1476	true	-4663188826329739970	118	159	584	801	1480	300	الميراث---------- ثبتت علي وجه الشيوع في وقت واحد وهو -وقت الموت فتقسم بطريق العول وكذا التركة اذا اجتمعت فيها ديون متفاوتة فان حقهم ي-------ثبت في وقت واحد وهو حالة الموت او المرض فكانت في معني الميراث وكذلك--- الوصايا وفي العبد والمدبر	1476	-5924151529309100901	174	284.0	138	238	73.10924530029297	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7658	false	1979718806149713655	76	126	398	642	1483	300	والاصل لابي حنيفة ان قسمة العين متي كانت بحق ثابت في الذمة او بحق ثبت في العين علي وج-------ه الشيوع في البعض دون الكل--------------- كانت القسمة عولية----------------- ومتي وجب قسمة العين بحق ث-بت علي وجه التمييز او--------------------------- كان حق -احدهما في البعض الشاءع------------------------ وحق الاخر في الكل---------------- كانت القسمة نزاعية	7658	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1476	true	-4663188826329739970	25	95	118	466	1480	300	والاصل لابي حنيفة ان قسمة العين متي كانت بحق ثابت الخ كما قدمناها قريبا قوله شاءعا اي علي وجه الشيوع في --بعض دون الكل قوله فعولية اي كانت القسمة عولية قوله او مميزا اي ومتي وجب قسمة العين بحق ثابت علي وجه التمييز دون الشيوع قوله او لاحدهما اي كان حق لاحدهما في البعض --شاءعا قوله وللاخر في الكل اي وحق الاخر في الكل قوله فمنازعة اي كانت القسمة نزاعية	1476	-5924151529309100901	207	308.5	163	352	58.806819915771484	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7660	false	4147553407931225682	274	300	1377	1501	1501	300	الخ او ان يقول في ذمة او عين شاءعا لانه لا يعقل التبعيض في الذمة والاولي ان يقول شاءعا في البعض دون الكل وعبارة البحر والاصل-	7660	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1476	true	-4663188826329739970	0	26	0	125	1480	300	الخ او ان يقول في ذمة او عين شاءعا لانه لا يعقل التبعيض في الذمة والاولي ان يقول شاءعا في البعض دون الكل وعبارة البحر والاصل	1476	-5924151529309100901	124	243.0	99	125	99.19999694824219	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7661	false	-9008042170891237723	0	274	0	1356	1478	300	لابي حنيفة ان قسمة العين متي كانت بحق ثابت الخ كما قدمناها قريبا قوله شاءعا اي علي وجه الشيوع في بعض دون الكل قوله فعولية اي كانت القسمة عولية قوله او مميزا اي ومتي وجب قسمة العين بحق ثابت علي وجه التمييز دون الشيوع قوله او لاحدهما اي كان حق لاحدهما في البعض شاءعا قوله وللاخر في الكل اي وحق الاخر في الكل قوله فمنازعة اي كانت القسمة نزاعية وقدمنا الحاصل علي قول الامام فلا تنسه قوله والا اي بان ثبتا في وقتين مختلفين او علي وجه التمييز فمنازعة فحقوق الكل في الميراث ثبتت علي وجه الشيوع في وقت واحد وهو وقت الموت فتقسم بطريق العول وكذا التركة اذا اجتمعت فيها ديون متفاوتة فان حقهم يثبت في وقت واحد وهو حالة الموت او المرض فكانت في معني الميراث وكذلك الوصايا وفي العبد والمدبر الي اخر ما قدمناه عن البحر فلا تنسه قوله فهي للثاني وهو مدعي الكل قوله نصف لا بالقضاء لان دعوي مدعي النصف منصرفة الي ما بيده لتكون يده محقة فسلم النصف لمدعي الجميع بلا منازعة فيبقي ما في يده لا علي وجه القضاء اذ لا قضاء بدون الدعوي واجتمع بينة الخارج وذي اليد فيما في يد صاحب النصف فتقدم بينة الخارج وسياتي بيانه في المقولة الثانية موضحا قوله ونصف به لانه خارج يعني دعوي مدعي النصف منصرفة الي ما بيده لتكون يده محقة لا يدعي شيءا مما في يد صاحبه فسلم النصف لمدعي الجميع بلا منازعة فيبقي ما في يده لا علي وجه القضاء اذ لا قضاء بدون الدعوي واما مدعي الكل فانه يدعي ما في يد نفسه وما في يد الاخر ولا ينازعه احد فيما في يده فيترك ما في يده لا علي وجه القضاء وقد اجتمعت بينة الخارج وذي	7661	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1476	true	-4663188826329739970	26	300	125	1480	1480	300	لابي حنيفة ان قسمة العين متي كانت بحق ثابت الخ كما قدمناها قريبا قوله شاءعا اي علي وجه الشيوع في بعض دون الكل قوله فعولية اي كانت القسمة عولية قوله او مميزا اي ومتي وجب قسمة العين بحق ثابت علي وجه التمييز دون الشيوع قوله او لاحدهما اي كان حق لاحدهما في البعض شاءعا قوله وللاخر في الكل اي وحق الاخر في الكل قوله فمنازعة اي كانت القسمة نزاعية وقدمنا الحاصل علي قول الامام فلا تنسه قوله والا اي بان ثبتا في وقتين مختلفين او علي وجه التمييز فمنازعة فحقوق الكل في الميراث ثبتت علي وجه الشيوع في وقت واحد وهو وقت الموت فتقسم بطريق العول وكذا التركة اذا اجتمعت فيها ديون متفاوتة فان حقهم يثبت في وقت واحد وهو حالة الموت او المرض فكانت في معني الميراث وكذلك الوصايا وفي العبد والمدبر الي اخر ما قدمناه عن البحر فلا تنسه قوله فهي للثاني وهو مدعي الكل قوله نصف لا بالقضاء لان دعوي مدعي النصف منصرفة الي ما بيده لتكون يده محقة فسلم النصف لمدعي الجميع بلا منازعة فيبقي ما في يده لا علي وجه القضاء اذ لا قضاء بدون الدعوي واجتمع بينة الخارج وذي اليد فيما في يد صاحب النصف فتقدم بينة الخارج وسياتي بيانه في المقولة الثانية موضحا قوله ونصف به لانه خارج يعني دعوي مدعي النصف منصرفة الي ما بيده لتكون يده محقة لا يدعي شيءا مما في يد صاحبه فسلم النصف لمدعي الجميع بلا منازعة فيبقي ما في يده لا علي وجه القضاء اذ لا قضاء بدون الدعوي واما مدعي الكل فانه يدعي ما في يد نفسه وما في يد الاخر ولا ينازعه احد فيما في يده فيترك ما في يده لا علي وجه القضاء وقد اجتمعت بينة الخارج وذي-	1476	-5924151529309100901	1355	2705.0	1082	1356	99.92625427246094	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7661	false	-9008042170891237723	274	300	1356	1478	1478	300	اليد فيما في يد صاحب النصف فكانت بينته اولي فتقدم لانه خارج فيه فيقضي له في ذلك النصف فسلم له كل الدار نصفها بالترك لا علي-	7661	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1477	true	3909847042715005008	0	25	0	122	1478	300	اليد فيما في يد صاحب النصف فكانت بينته اولي فتقدم لانه خارج فيه فيقضي له في ذلك النصف فسلم له كل الدار نصفها بالترك لا-علي	1477	-5924151529309100901	121	232.0	97	123	98.37398529052734	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7662	false	3698188967249093056	0	275	0	1357	1485	300	وجه القضاء والنصف الاخر بالقضاء كما في العيني قوله واخر ثلثها الاولي ثلثيها كما سيتضح في المقولة الاتية قوله وبيانه في الكافي هذه المسالة في المجمع وشرحه لابن ملك حيث قال ولو ادعي احد ثلاثة في يدهم دار كلها والاخر ثلثيها والاخر نصفها وبرهن كل علي ما ادعاه فلنفرض اسم مدعي الكل كاملا ومدعي الثلثين ليثا ومدعي النصف نصرا فهي مقسومة بينهم عند ابي حنيفة بالمنازعة من اربعة وعشرين لكامل خمسة عشر وهي خمسة اثمان الدار وربعها لليث وثمنها لنصر بيانه انا نجعل الدار ستة لاحتياجنا الي النصف والثلثين واقل مخرجهما ستة في يد كل منهم سهمان ومعلوم ان بينة كل منهم علي ما في يده غير مقبولة لكونه ذا يد وان بينة الخارج اولي في الملك المطلق فاجتمع كامل وليث علي ما في يد نصر فكامل يدعي كله وليث نصفه وذلك لانه يقول حقي في الثلثين ثلث في يدي وبقي لي ثلث اخر نصفه في يد كامل ونصفه في يد نصر فسلم لكامل نصف ما في يده وهو سهم بلا نزاع والنصف الاخر وهو سهم بينهما نصفان فيضرب مخرج النصف وهو اثنان في ستة فصارت اثني عشر ثم كامل ونصر اجتمعا علي ما في يد ليث وهو اربعة فكامل يدعي كله ونصر ربعه لانه يقول حقي في النصف ستة وقد اخذ الثلث اربعة وبقي لي سدس من الدار وهو سهمان سهم في يد الليث وسهم في يد كامل وثلاثة من الاربعة سلمت لكامل وتنازعا في سهم فيضرب مخرج النصف في اثني عشر فصارت الدار اربعة وعشرين في يد كل منهم ثمانية اجتمع كامل وليث علي الثمانية التي في يد نصر فاربعة سلمت لكامل بلا نزاع لان ليثا يدعي الثلثين وهو ستة عشر ثمانية منها في يده واربعة في يد نصر واربعة في يد كامل	7662	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1477	true	3909847042715005008	25	300	122	1478	1478	300	وجه القضاء والنصف الاخر بالقضاء كما في العيني قوله واخر ثلثها الاولي ثلثيها كما سيتضح في المقولة الاتية قوله وبيانه في الكافي هذه المسالة في المجمع وشرحه لابن ملك حيث قال ولو ادعي احد ثلاثة في يدهم دار كلها والاخر ثلثيها والاخر نصفها وبرهن كل علي ما ادعاه فلنفرض اسم مدعي الكل كاملا ومدعي الثلثين ليثا ومدعي النصف نصرا فهي مقسومة بينهم عند ابي حنيفة بالمنازعة من اربعة وعشرين لكامل خمسة عشر وهي خمسة اثمان الدار وربعها لليث وثمنها لنصر بيانه انا نجعل الدار ستة لاحتياجنا الي النصف والثلثين واقل مخرجهما ستة في يد كل منهم سهمان ومعلوم ان بينة كل منهم علي ما في يده غير مقبولة لكونه ذا يد وان بينة الخارج اولي في الملك المطلق فاجتمع كامل وليث علي ما في يد نصر فكامل يدعي كله وليث نصفه وذلك لانه يقول حقي في الثلثين ثلث في يدي وبقي لي ثلث اخر نصفه في يد كامل ونصفه في يد نصر فسلم لكامل نصف ما في يده وهو سهم بلا نزاع والنصف الاخر وهو سهم بينهما نصفان فيضرب مخرج النصف وهو اثنان في ستة فصارت اثني عشر ثم كامل ونصر اجتمعا علي ما في يد ليث وهو اربعة فكامل يدعي كله ونصر ربعه لانه يقول حقي في النصف ستة وقد اخذ الثلث اربعة وبقي لي سدس من الدار وهو سهمان سهم في يد الليث وسهم في يد كامل وثلاثة من الاربعة سلمت لكامل وتنازعا في سهم فيضرب مخرج النصف في اثني عشر فصارت الدار اربعة وعشرين في يد كل منهم ثمانية اجتمع كامل وليث علي الثمانية التي في يد نصر فاربعة سلمت لكامل بلا نزاع لان ليثا يدعي الثلثين وهو ستة عشر ثمانية منها في يده واربعة في يد نصر واربعة في يد كامل-	1477	-5924151529309100901	1356	2707.0	1082	1357	99.92630767822266	274	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7663	false	1704117192316141707	146	189	702	913	1459	300	والليث اجتمعا علي ما في يد نصر فكامل يدعي كله وليث نصفه فناخذ اقل عدد له----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------نصف وهو اثنان فيضرب الكامل بكله سهمين وليث بنصفه سهما فعالت الي ثلاثة ثم الكامل والنصر اجتمعا علي ما في يد ليث و--------الكامل يدعي كله ونصر ربعه	7663	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1477	true	3909847042715005008	145	219	758	1091	1478	300	--وليث------- علي ما في يد نصر فكامل يدعي كله وليث نصفه وذلك لانه يقول حقي في الثلثين ثلث في يدي وبقي لي ثلث اخر نصفه في يد كامل ونصفه في يد نصر فسلم لكامل نصف ما في يده وهو سهم بلا نزاع والنصف الاخر وهو سهم بينهما نصفان فيضرب مخرج النصف وهو اثنان في ستة فصارت اثني عشر ثم كامل و--------------------------------------نصر اجتمعا علي ما في يد ليث وهو اربعة فكامل يدعي كله ونصر ربعه	1477	-5924151529309100901	121	185.0	91	380	31.842105865478516	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7662	false	3698188967249093056	275	300	1357	1485	1485	300	والاربعة بين كامل وليث نصفين لاستواءهما في المنازعة فحصل لكامل ستة ولليث سهمان ثم اجتمع كامل ونصر علي ما في يد ليث فنصر يدعي ربع-	7662	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1478	true	2975073919736431838	0	25	0	129	1482	300	والاربعة بين كامل وليث نصفين لاستواءهما في المنازعة فحصل لكامل ستة ولليث سهمان ثم اجتمع كامل ونصر علي ما في يد ليث فنصر يدعي ربع	1478	-5924151529309100901	128	251.0	104	129	99.22480773925781	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7663	false	1704117192316141707	0	275	0	1354	1459	300	ما في يده وهو سهمان فسلمت ستة لكامل واستوت منازعتهما في سهمين فصار لكل واحد منهم سهم فحصل لكامل سبعة ولنصر سهم ثم اجتمع ليث ونصر علي ما في يد كامل فليث يدعي نصف ما في يده اربعة ونصر يدعي ربع ما في يده سهمين وفي المال سعة فياخذ ليث اربعة ونصر سهمين فيبقي ما في يد كامل سهمان فحصل لكامل مما في يد نصر ستة ومما في يد ليث سبعة ومما في يده سهمان فجميعه خمسة عشر وللثاني ستة وهي ربع الدار لانه حصل له مما في يد نصر سهمان ومما في يد كامل اربعة فذاك ستة وللثالث وهو نصر ثلاثة وهي ثمن الدار لانه حصل له مما في يد ليث سهم ومما في يد كامل سهمان وذا ثلاثة وبالاختصار تكون المسالة من ثمانية خمسة اثمانها لكامل وربعها سهمان لليث وثمنها واحد لنصر وهذا قول الامام وقالا بالعول تقسم وبيانه ان الدار بينهم اثلاثا الكامل والليث اجتمعا علي ما في يد نصر فكامل يدعي كله وليث نصفه فناخذ اقل عدد له نصف وهو اثنان فيضرب الكامل بكله سهمين وليث بنصفه سهما فعالت الي ثلاثة ثم الكامل والنصر اجتمعا علي ما في يد ليث والكامل يدعي كله ونصر ربعه ومخرج الربع اربعة فيضرب بربعه سهم وكامل بكله اربعة فعالت الي خمسة ثم ليث ونصر اجتمعا علي ما في يد كامل فليث يدعي نصف ما في يده ونصر يدعي ربعه والنصف والربع يخرجان من اربعة فنجعل ما في يده اربعة لان في المال سعة فنصفه سهمان لليث وربعه سهم لنصر وبقي ربع لكامل فحصل هنا ثلاثة وخمسة واربعة وانكسر حساب الدار علي هذا وهي متباينة فضربنا الثلاثة في الاربعة فصارت اثني عشر ضربناها في خمسة صارت ستين ضربناها في اصل المسالة ثلاثة بلغت ماءة وثمانين في	7663	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1478	true	2975073919736431838	25	300	129	1482	1482	300	ما في يده وهو سهمان فسلمت ستة لكامل واستوت منازعتهما في سهمين فصار لكل واحد منهم سهم فحصل لكامل سبعة ولنصر سهم ثم اجتمع ليث ونصر علي ما في يد كامل فليث يدعي نصف ما في يده اربعة ونصر يدعي ربع ما في يده سهمين وفي المال سعة فياخذ ليث اربعة ونصر سهمين فيبقي ما في يد كامل سهمان فحصل لكامل مما في يد نصر ستة ومما في يد ليث سبعة ومما في يده سهمان فجميعه خمسة عشر وللثاني ستة وهي ربع الدار لانه حصل له مما في يد نصر سهمان ومما في يد كامل اربعة فذاك ستة وللثالث وهو نصر ثلاثة وهي ثمن الدار لانه حصل له مما في يد ليث سهم ومما في يد كامل سهمان وذا ثلاثة وبالاختصار تكون المسالة من ثمانية خمسة اثمانها لكامل وربعها سهمان لليث وثمنها واحد لنصر وهذا قول الامام وقالا بالعول تقسم وبيانه ان الدار بينهم اثلاثا الكامل والليث اجتمعا علي ما في يد نصر فكامل يدعي كله وليث نصفه فناخذ اقل عدد له نصف وهو اثنان فيضرب الكامل بكله سهمين وليث بنصفه سهما فعالت الي ثلاثة ثم الكامل والنصر اجتمعا علي ما في يد ليث والكامل يدعي كله ونصر ربعه ومخرج الربع اربعة فيضرب بربعه سهم وكامل بكله اربعة فعالت الي خمسة ثم ليث ونصر اجتمعا علي ما في يد كامل فليث يدعي نصف ما في يده ونصر يدعي ربعه والنصف والربع يخرجان من اربعة فنجعل ما في يده اربعة لان في المال سعة فنصفه سهمان لليث وربعه سهم لنصر وبقي ربع لكامل فحصل هنا ثلاثة وخمسة واربعة وانكسر حساب الدار علي هذا وهي متباينة فضربنا الثلاثة في الاربعة فصارت اثني عشر ضربناها في خمسة صارت ستين ضربناها في اصل المسالة ثلاثة بلغت ماءة وثمانين في-	1478	-5924151529309100901	1353	2701.0	1079	1354	99.9261474609375	274	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5327	false	-4139153207033748307	178	229	948	1210	1568	300	في غرر الافكار فراجعه قوله ولو برهنا---- يتصور هذا بان راي الشاهدان انه ارتضع من لبن انثي كانت في ملكه واخران رايا انه ارتضع من لبن انثي في ملك اخر فتحل الشهادة للفريقين بحر عن الخلاصة وق--------دمنا ---------انه لا اعتبار بالتاريخ مع النتاج الا من ارخ تاريخا مستحيلا الخ فتامل قوله	5327	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1479	true	3187057597013348113	87	142	398	681	1450	300	في غرر الافكار فراجعه قوله ولو برهنا الخ يتصور هذا بان راي الشاهدان انه ارتضع من لبن انثي كانت في ملكه واخران رايا انه ارتضع من لبن انثي في ملك اخر فتحل الشهادة للفريقين بحر عن الخلاصة وقدمناه وقدمنا عنه ايضا انه لا اعتبار بالتاريخ مع النتاج الا من ارخ تاريخا مستحيلا الخ فتامل قوله	1479	-5924151529309100901	262	505.5	211	283	92.57950592041016	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7643	false	348073995098498704	195	220	963	1086	1488	300	هذا بان راي الشاهدان انه ارتضع من لبن انثي كانت في ملكه واخران رايا انه ارتضع من لبن انثي في ملك اخر فتحل الشهادة للفريقين	7643	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1479	true	3187057597013348113	96	121	445	568	1450	300	هذا بان راي الشاهدان انه ارتضع من لبن انثي كانت في ملكه واخران رايا انه ارتضع من لبن انثي في ملك اخر فتحل الشهادة للفريقين	1479	-5924151529309100901	123	246.0	98	123	100.0	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7663	false	1704117192316141707	275	300	1354	1459	1459	300	يد كل واحد ستون فلكامل ماءة وثلاثة لان ربع ما في يده وهو الخمسة عشر سلم له واخذ من نصر ثلثي ما في يده وهو-	7663	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1479	true	3187057597013348113	0	25	0	106	1450	300	يد كل واحد ستون فلكامل ماءة وثلاثة لان ربع ما في يده وهو الخمسة عشر سلم له واخذ من نصر ثلثي ما في يده وهو	1479	-5924151529309100901	105	205.0	81	106	99.05660247802734	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7664	false	9118935510639930269	0	275	0	1345	1479	300	اربعون ومن ليث اربعة اخماسه وهي ثمانية واربعون فصار المجموع ماءة وثلاثة ولليث خمسون لان ليثا اخذ نصف ما في يد كامل وهو ثلاثون وثلث في يد نضر وهو عشرون وللثالث وهو نصر سبعة وعشرون لانه اخذ خمس ما في يد ليث وهو اثنا عشر وربع ما في يد كامل وهو خمسة ا ه حلبي بتصرف وهذا كله اعتبار وتقدير ط وذكره في غرر الافكار فراجعه قوله ولو برهنا الخ يتصور هذا بان راي الشاهدان انه ارتضع من لبن انثي كانت في ملكه واخران رايا انه ارتضع من لبن انثي في ملك اخر فتحل الشهادة للفريقين بحر عن الخلاصة وقدمناه وقدمنا عنه ايضا انه لا اعتبار بالتاريخ مع النتاج الا من ارخ تاريخا مستحيلا الخ فتامل قوله تاريخه اي تاريخ البينة وانما ذكر الضمير بتاويل البرهان حموي قوله بشهادة الظاهر لان علامة الصدق ظهرت فيمن وافق تاريخه سنها فترجحت ببينته بذلك وفي الاخري ظهرت علامة الكذب فيجب ردها منح ولا فرق في ذلك بين ان تكون الدابة في ايديهما او في يد احدهما او في يد ثالث لان المعني لا يختلف بخلاف ما اذا كانت الدعوي في النتاج من غير تاريخ حيث يحكم بها لذي اليد كما صرح به المصنف ان كانت بيد احدهما او لهما ان كانت في ايديهما او في يد ثالث زيلعي قوله قضي بها لذي اليد لان ذا اليد مقدم علي الخارج في دعوي النتاج قال في الاشباه هكذا اطلق اصحاب المتون قلت الا مسالتين الاولي لو كان النزاع في عبد فقال الخارج انه ولد في ملكي واعتقه وبرهن وقال ذو اليد ولد في ملكي فقط قدم علي ذي اليد اي لان بينته اكثر اثباتا بخلاف ما لو قال الخارج كاتبته او دبرته فانه لا يقدم لكن في الاشباه ايضا الشهادة	7664	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1479	true	3187057597013348113	25	300	106	1450	1450	300	اربعون ومن ليث اربعة اخماسه وهي ثمانية واربعون فصار المجموع ماءة وثلاثة ولليث خمسون لان ليثا اخذ نصف ما في يد كامل وهو ثلاثون وثلث في يد نضر وهو عشرون وللثالث وهو نصر سبعة وعشرون لانه اخذ خمس ما في يد ليث وهو اثنا عشر وربع ما في يد كامل وهو خمسة ا ه حلبي بتصرف وهذا كله اعتبار وتقدير ط وذكره في غرر الافكار فراجعه قوله ولو برهنا الخ يتصور هذا بان راي الشاهدان انه ارتضع من لبن انثي كانت في ملكه واخران رايا انه ارتضع من لبن انثي في ملك اخر فتحل الشهادة للفريقين بحر عن الخلاصة وقدمناه وقدمنا عنه ايضا انه لا اعتبار بالتاريخ مع النتاج الا من ارخ تاريخا مستحيلا الخ فتامل قوله تاريخه اي تاريخ البينة وانما ذكر الضمير بتاويل البرهان حموي قوله بشهادة الظاهر لان علامة الصدق ظهرت فيمن وافق تاريخه سنها فترجحت ببينته بذلك وفي الاخري ظهرت علامة الكذب فيجب ردها منح ولا فرق في ذلك بين ان تكون الدابة في ايديهما او في يد احدهما او في يد ثالث لان المعني لا يختلف بخلاف ما اذا كانت الدعوي في النتاج من غير تاريخ حيث يحكم بها لذي اليد كما صرح به المصنف ان كانت بيد احدهما او لهما ان كانت في ايديهما او في يد ثالث زيلعي قوله قضي بها لذي اليد لان ذا اليد مقدم علي الخارج في دعوي النتاج قال في الاشباه هكذا اطلق اصحاب المتون قلت الا مسالتين الاولي لو كان النزاع في عبد فقال الخارج انه ولد في ملكي واعتقه وبرهن وقال ذو اليد ولد في ملكي فقط قدم علي ذي اليد اي لان بينته اكثر اثباتا بخلاف ما لو قال الخارج كاتبته او دبرته فانه لا يقدم لكن في الاشباه ايضا الشهادة-	1479	-5924151529309100901	1344	2683.0	1070	1345	99.92565155029297	274	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5327	false	-4139153207033748307	229	300	1210	1568	1568	300	لذي اليد هذا قيد لما اذا ادعي كل منهما النتاج فقط اذ- لو ادعي الخارج الفعل علي ذي اليد كالغصب والاجارة والعارية فبينة الخارج اولي لانها اكثر اثباتا لاثباتها الفعل علي ذي اليد كما في البحر عن الزيلعي ونقله في نور العين عن الذخيرة علي خلاف ما في المبسوط وقال الظاهر ان ما في الذخيرة هو الاصح والارجح لما في الخلاصة عن كتاب الولاء لخواهر زاده ان ذا اليد اذا ادعي-	5327	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1480	true	-1602920740258405976	112	180	560	906	1486	300	لذي اليد في-------ما اذا ادعي كل منهما النتاج فقط اما لو اد-------عي الفعل علي ذي اليد كالغصب والاجارة والعارية فبينة الخارج اولي لانها اكثر اثباتا لاثباتها الفعل علي ذي اليد كما في البحر عن الزيلعي ونقله في نور العين عن الذخيرة علي خلاف ما في المبسوط وقال الظاهر ان ما في الذخيرة هو الاصح والارجح لما في الخلاصة من كتاب الولاء لخواهر زاده ان ذا اليد اذا ادعي	1480	-5924151529309100901	338	652.0	271	360	93.88888549804688	64	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5328	false	-4289219519985936234	0	75	0	367	1508	300	النتاج وادعي الخارج انه ملكه غصبه منه ذو اليد او اودعه له او اعاره منه كانت بينة الخارج اولي وانما تترجح بينة ذي اليد علي النتاج اذا لم يدع الخارج فعلا علي ذي اليد اما لو ادعي فعلا كالشراء وغير ذلك فبينة الخارج اولي لانها اكثر اثباتا لانها تثبت الفعل عليه ا ه وانظر ايضا ما كتبناه قريبا بنحو ورقة قوله مما وقع في الكنز حيث قال وان اشكل ف---------------------------------------------------له--------------ما لان قو-------------------------له وان لم يوافقهما	5328	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1480	true	-1602920740258405976	180	269	906	1342	1486	300	النتاج وادعي الخارج انه ملكه غصبه منه ذو اليد او اودعه له او اعاره منه كانت بينة الخارج اولي وانما تترجح بينة ذي اليد علي النتاج اذا لم يدع الخارج فعلا علي ذي اليد اما لو ادعي فعلا كالشراء وغير ذلك فبينه الخارج اولي لانها اكثر اثباتا لانها تثبت الفعل عليه ا ه و---لا تنس ما قدمناه عند قول الشارح في رواية------------------ قال ط والظاهر ان حكم موافقتهما لسنها انه يحكم بها لذي اليد قوله ولهما ان في ايديهما لان احدهما ليس اولي من الاخر قوله وان لم يوافقهما	1480	-5924151529309100901	302	547.0	238	457	66.0831527709961	58	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7634	false	2516604048730190985	37	141	189	712	1536	300	من كت-------------------------اب الدعوي اذا ادعي ذو اليد النتاج وادعي الخارج انه ملكه غصبه منه ذو اليد كانت بينة الخارج اولي وكذا اذا ادعي ذو اليد النتاج وادعي الخارج انه ملكه اجره او اودعه ---او اعار----ه كانت بينة الخارج اولي قال شيخ الاسلام الحاصل ان بينة ذي اليد علي النتاج انما تترجح علي بينة الخا-رج علي النتاج او علي الملك المطلق بان ادعي ذو اليد النتاج وادعي الخارج الملك المطلق او النتاج اذا لم يدع الخارج -----علي ذي اليد فعلا نحو الغصب او الوديعة او الاجارة او الرهن او العارية او ما اشبه ذلك اما اذا ادعي الملك المطلق ومع -ذلك فعلا فبينة الخارج اولي	7634	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1480	true	-1602920740258405976	170	224	859	1122	1486	300	من كتاب الولاء لخواهر زاده ان ذا ال--يد اذا ادعي-------- النتاج وادعي الخارج انه ملكه غصبه منه ذو اليد ------------------------------------------------------------------------------او اودعه له او اعاره منه كانت بينة الخارج اولي و-------------------------------------------------انما تترجح---- بينة ذي اليد علي النت--------------------------------------------------------------------------------اج اذا لم يدع الخارج فعلا علي ذي اليد------------------------------------------------------------------------ اما -لو ادعي فعلا كالشراء وغير ذلك----- فبينه الخارج اولي	1480	-5924151529309100901	198	214.0	155	562	35.23131561279297	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7664	false	9118935510639930269	275	300	1345	1479	1479	300	بحرية العبد بدون دعواه لا تقبل عند الامام الا في مسالتين الي ان قال والصحيح عنده اشتراط دعواه في العارضة والاصلية ولا تسمع دعو الاعتاق-	7664	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1480	true	-1602920740258405976	0	25	0	135	1486	300	بحرية العبد بدون دعواه لا تقبل عند الامام الا في مسالتين الي ان قال والصحيح عنده اشتراط دعواه في العارضة والاصلية ولا تسمع دعو الاعتاق	1480	-5924151529309100901	134	263.0	110	135	99.25926208496094	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7665	false	-5906303242316654792	0	275	0	1352	1471	300	من غير العبد الا في مسالة الخ وفي فتاوي الحانوتي جوابا عن سءال حيث اعترف العبد بالعبودية لسيده بانقياده للبيع يكون عبدا له وسواء كان هناك بينة ام لا ولا عبرة بقول المنازع انه حر الاصل مع عدم دعوي العبد لذلك لان حرية العبد لا تثبت الا بعد دعواه ولا تجوز فيها دعوي الحسبة بخلاف الامة لانها شهادة بحرمة الفرج الي اخر ما قال الثانية لو قال الخارج ولد في ملكي من امتي هذه وهو ابني قدم علي ذي اليد ا ه وقدمنا انه انما يقضي بالنتاج لذي اليد فيما اذا ادعي كل منهما النتاج فقط اما لو ادعي الفعل علي ذي اليد كالغصب والاجارة والعارية فبينة الخارج اولي لانها اكثر اثباتا لاثباتها الفعل علي ذي اليد كما في البحر عن الزيلعي ونقله في نور العين عن الذخيرة علي خلاف ما في المبسوط وقال الظاهر ان ما في الذخيرة هو الاصح والارجح لما في الخلاصة من كتاب الولاء لخواهر زاده ان ذا اليد اذا ادعي النتاج وادعي الخارج انه ملكه غصبه منه ذو اليد او اودعه له او اعاره منه كانت بينة الخارج اولي وانما تترجح بينة ذي اليد علي النتاج اذا لم يدع الخارج فعلا علي ذي اليد اما لو ادعي فعلا كالشراء وغير ذلك فبينه الخارج اولي لانها اكثر اثباتا لانها تثبت الفعل عليه ا ه ولا تنس ما قدمناه عند قول الشارح في رواية قال ط والظاهر ان حكم موافقتهما لسنها انه يحكم بها لذي اليد قوله ولهما ان في ايديهما لان احدهما ليس اولي من الاخر قوله وان لم يوافقهما بان خالف او اشكل اي فلو خالف السن تاريخهما كان كما لو لم يءرخا وكذا اذا اشكل وقد تقدم انه يحكم لذي اليد قوله فلهما ان الخ لعدم ترجيح احدهما قوله	7665	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1480	true	-1602920740258405976	25	300	135	1486	1486	300	من غير العبد الا في مسالة الخ وفي فتاوي الحانوتي جوابا عن سءال حيث اعترف العبد بالعبودية لسيده بانقياده للبيع يكون عبدا له وسواء كان هناك بينة ام لا ولا عبرة بقول المنازع انه حر الاصل مع عدم دعوي العبد لذلك لان حرية العبد لا تثبت الا بعد دعواه ولا تجوز فيها دعوي الحسبة بخلاف الامة لانها شهادة بحرمة الفرج الي اخر ما قال الثانية لو قال الخارج ولد في ملكي من امتي هذه وهو ابني قدم علي ذي اليد ا ه وقدمنا انه انما يقضي بالنتاج لذي اليد فيما اذا ادعي كل منهما النتاج فقط اما لو ادعي الفعل علي ذي اليد كالغصب والاجارة والعارية فبينة الخارج اولي لانها اكثر اثباتا لاثباتها الفعل علي ذي اليد كما في البحر عن الزيلعي ونقله في نور العين عن الذخيرة علي خلاف ما في المبسوط وقال الظاهر ان ما في الذخيرة هو الاصح والارجح لما في الخلاصة من كتاب الولاء لخواهر زاده ان ذا اليد اذا ادعي النتاج وادعي الخارج انه ملكه غصبه منه ذو اليد او اودعه له او اعاره منه كانت بينة الخارج اولي وانما تترجح بينة ذي اليد علي النتاج اذا لم يدع الخارج فعلا علي ذي اليد اما لو ادعي فعلا كالشراء وغير ذلك فبينه الخارج اولي لانها اكثر اثباتا لانها تثبت الفعل عليه ا ه ولا تنس ما قدمناه عند قول الشارح في رواية قال ط والظاهر ان حكم موافقتهما لسنها انه يحكم بها لذي اليد قوله ولهما ان في ايديهما لان احدهما ليس اولي من الاخر قوله وان لم يوافقهما بان خالف او اشكل اي فلو خالف السن تاريخهما كان كما لو لم يءرخا وكذا اذا اشكل وقد تقدم انه يحكم لذي اليد قوله فلهما ان الخ لعدم ترجيح احدهما قوله-	1480	-5924151529309100901	1351	2697.0	1077	1352	99.92603302001953	274	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7665	false	-5906303242316654792	275	300	1352	1471	1471	300	قضي بها له لانه لما اشكل اي او خالف سقط التاريخان فصار كانهما لم يءرخا قوله هو الاصح مقابله ما في الهداية اذا خالف سنها-	7665	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1481	true	1427663446850169536	0	25	0	120	1543	300	قضي بها له لانه لما اشكل اي او خالف سقط التاريخان فصار كانهما لم يءرخا قوله هو الاصح مقابله ما في الهداية اذا خالف سنها	1481	-5924151529309100901	119	233.0	95	120	99.16666412353516	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7666	false	-969182115870326803	0	274	0	1422	1555	300	الوقتين بطلت البينتان لظهور كذب الفريقين فتترك في يد من كانت في يده بقوله وهذا اولي مما وقع في الكنز اي ما ذكر المصنف بقوله وان لم يوافقهما لعمومه اولي مما في الكنز وما عطف عليه من تعبيره بقوله وان اشكل اقول قد ذكره المصنف في شرح المنح تبعا للبحر حيث قال وان لم يوافقهما يشمل ما اذا اشكل سنها بان لم يعلم وما اذا خالف سنها تاريخهما فانها تكون لهما علي الاصح قال الرملي الاولي من هذا التعبير وان خالفها او اشكل فلهما علي ان لنا ان لا نسلم عدم شمول ما في الكنز وشمول ما عبر به اذ الاشكال الالتباس وفي الصورتين التباس الامر علي الحاكم وعدم موافقتهما غير عدم العلم اصلا لانه للعلم بالمخالفة كما قرره الشراح فكيف يدخل فيه عدم العلم بشء لانه مع عدم العلم يحتمل الموافقة والمخالفة والصور ثلاثة اما عدم العلم الموافقة لهما وهو المخالفة بان تحقق مخالفته للتاريخين واما الموافقة لاحدهما فقط والمخالفة للاخر واما عدم معرفة شء وهي لا تدخل في صور المخالفة التي هي عدم الموافقة فلم يشملها قوله وان لم يوافقهما علي ان الظاهر ان اختبار صاحب الكنز في صورة المخالفة بطلان البينتين والترك في يد ذي اليد كما افصح عنه في الكافي فخص صورة الاشكال ليحترز به عن صورة المخالفة فتنبه لكلام هذا العالم النحرير يظهر لك منه حسن التعبير ا ه ثم الظاهر ان مراد صاحب البحر والمنح من قوله وان لم يوافقهما اي لم تظهر موافقة السن للتاريخين فشمل الصورتين لكنه تاويل فلذا قال العلامة الرملي الاولي من هذا التعبير ولم يقل الصواب تامل قوله في الكنز والدرر والملتقي حي--ث قال وان اشكل فلهما لان قوله وان لم يوافقهما اعم من قول الكنز كذا قول الكنز فلهما مقيد بما اذا	7666	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1481	true	1427663446850169536	25	300	120	1543	1543	300	الوقتين بطلت البينتان لظهور كذب الفريقين فتترك في يد من كانت في يده بقوله وهذا اولي مما وقع في الكنز اي ما ذكر المصنف بقوله وان لم يوافقهما لعمومه اولي مما في الكنز وما عطف عليه من تعبيره بقوله وان اشكل اقول قد ذكره المصنف في شرح المنح تبعا للبحر حيث قال وان لم يوافقهما يشمل ما اذا اشكل سنها بان لم يعلم وما اذا خالف سنها تاريخهما فانها تكون لهما علي الاصح قال الرملي الاولي من هذا التعبير وان خالفها او اشكل فلهما علي ان لنا ان لا نسلم عدم شمول ما في الكنز وشمول ما عبر به اذ الاشكال الالتباس وفي الصورتين التباس الامر علي الحاكم وعدم موافقتهما غير عدم العلم اصلا لانه للعلم بالمخالفة كما قرره الشراح فكيف يدخل فيه عدم العلم بشء لانه مع عدم العلم يحتمل الموافقة والمخالفة والصور ثلاثة اما عدم العلم الموافقة لهما وهو المخالفة بان تحقق مخالفته للتاريخين واما الموافقة لاحدهما فقط والمخالفة للاخر واما عدم معرفة شء وهي لا تدخل في صور المخالفة التي هي عدم الموافقة فلم يشملها قوله وان لم يوافقهما علي ان الظاهر ان اختبار صاحب الكنز في صورة المخالفة بطلان البينتين والترك في يد ذي اليد كما افصح عنه في الكافي فخص صورة الاشكال ليحترز به عن صورة المخالفة فتنبه لكلام هذا العالم النحرير يظهر لك منه حسن التعبير ا ه ثم الظاهر ان مراد صاحب البحر والمنح من قوله وان لم يوافقهما اي لم تظهر موافقة السن للتاريخين فشمل الصورتين لكنه تاويل فلذا قال العلامة الرملي الاولي من هذا التعبير ولم يقل الصواب تامل قوله في الكنز والدرر والملتقي حيث ث قال وان اشكل فلهما لان قوله وان لم يوافقهما اعم من قول الكنز كذا قول الكنز فلهما مقيد بما اذا-	1481	-5924151529309100901	1421	2831.5	1148	1424	99.7893295288086	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5328	false	-4289219519985936234	154	226	774	1147	1508	300	قولح من زيد هكذا وقع في النسخ وصوابه علي الغضب من يده اي من يد احد الخارجين قال الزيلعي والمنح معناه اذا كان عين في يد رجل فاقام رجلان عليه البينة احدهما بالغضب منه والاخر بالوديعة استوت دعواهما حتي يقضي بها بينهما نصفين لان الوديعة تصير غصبا بالجحود حتي يجب عليه الضمنان مدني والظاهر ان- اراد علي الغضب الناشء من زيد فزيد هو الغاصب فمن ليست صلة الغضب بل ابتداءية تامل قوله	5328	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1482	true	-511767722381252539	190	262	1003	1376	1561	300	قوله من زيد هكذا وقع في النسخ وصوابه علي الغصب من يده اي من يد احد الخارجين قال الزيلعي والمنح معناه اذا كان عين في يد رجل فاقام رجلان عليه البينة احدهما بالغصب منه والاخر بالوديعة استوت دعواهما حتي يقضي بها بينهما نصفين لان الوديعة تصير غصبا بالجحود حتي يجب عليه الضم-ان مدني والظاهر انه اراد علي الغصب الناشء من زيد فزيد هو الغاصب فمن ليست صلة الغصب بل ابتداءية تامل قوله	1482	-5924151529309100901	367	719.0	295	374	98.12834167480469	65	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5328	false	-4289219519985936234	86	154	418	774	1508	300	لم تكن في يد احدهما وعبارة الملتقي والغرر وان اشكل فلهما وان خالفهما بطل قال الشارح في شرح الملتقي فيقضي لذي اليد قضاء ترك كذا اختاره في الهداية و الكافي قلت لكن الاصح انه كالمشكل كما جزم به في التنوير والدررو البحر وغيرهما فليحفظ ا ه قلت نقل الشرنبلالي عن كافي الحاكم ان الاول هو الصحيح للتيقن بكذل البينتين فيترك في يد ذي اليد وقال ومحصله اختلاف التصحيح	5328	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1482	true	-511767722381252539	0	67	0	354	1561	300	لم يكن في يد احدهما وعبارة الملتقي والغرر وان اشكل فلهما وان خالفهما بطل قال الشارح في شرح الملتقي فيقضي لذي اليد قضاء ترك كذا اختاره في الهداية و-الكافي قلت لكن الاصح انه كالمشكل كما جزم به في التنوير والدرر والبحر وغيره-ا فليحفظ ا ه قلت نقل الشرنبلالي عن كافي الحاكم ان الاول هو الصحيح للتيقن بكذب البينتين فيترك في يد ذي اليد وقال ومحصله اختلاف التصحيح	1482	-5924151529309100901	350	686.0	284	356	98.31460571289062	62	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7666	false	-969182115870326803	274	300	1422	1555	1555	300	لم يكن في يد احدهما وعبارة الملتقي والغرر وان اشكل فلهما وان خالفهما بطل قال الشارح في شرح الملتقي فيقضي لذي اليد قضاء ترك كذا اختاره-	7666	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1482	true	-511767722381252539	0	26	0	134	1561	300	لم يكن في يد احدهما وعبارة الملتقي والغرر وان اشكل فلهما وان خالفهما بطل قال الشارح في شرح الملتقي فيقضي لذي اليد قضاء ترك كذا اختاره	1482	-5924151529309100901	133	261.0	108	134	99.25373077392578	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7667	false	-4414139068558109817	0	274	0	1428	1569	300	في الهداية والكافي قلت لكن الاصح انه كالمشكل كما جزم به في التنوير والدرر والبحر وغيرها فليحفظ ا ه قلت نقل الشرنبلالي عن كافي الحاكم ان الاول هو الصحيح للتيقن بكذب البينتين فيترك في يد ذي اليد وقال ومحصله اختلاف التصحيح ا ه قال المولي عبد الحليم بل اللاءق علي المصنف ان يقول هكذا وان اشكل او خالف الوقتين فلهما ان لم يكن في يد احدهما فقط والا فلا واعلم ان سن الدابة لو خالف الوقتين ففيه روايتان في رواية يقضي لهما وفي رواية تبطل البينتان صرح به الامام قاضيخان في فتاواه من غير ترجيح احداهما علي الاخري وبطلانهما رواية ابي الليث الخوارزمي واختاره الحاكم الشهيد حيث قال وهو الصحيح وتبعه صاحب الهداية ومن تابعه والقضاء بينهما ظاهر الرواية اختاره في المبسوط حيث قال وهو الاصح وتبعه الزيلعي ومن تابعه وقد اختلف التصحيح والرجحان لظاهر الرواية وقد سبق غير مرة هذا زبدة ما في الشروح والفتاوي فظهر ان المصنف اختار ما هو الارجح ا ه قوله برهن احد الخارجين علي المدعي عليه وهو زيد قوله من زيد هكذا وقع في النسخ وصوابه علي الغصب من يده اي من يد احد الخارجين قال الزيلعي والمنح معناه اذا كان عين في يد رجل فاقام رجلان عليه البينة احدهما بالغصب منه والاخر بالوديعة استوت دعواهما حتي يقضي بها بينهما نصفين لان الوديعة تصير غصبا بالجحود حتي يجب عليه الضمان مدني والظاهر انه اراد علي الغصب الناشء من زيد فزيد هو الغاصب فمن ليست صلة الغصب بل ابتداءية تامل قوله والاخر اي برهن الاخر قوله علي الوديعة منه اي قال الاخر هو مالي اودعته من زيد وزيد ينكر ذلك قوله استويا اي الخارجان في الدعوي لانه لو كان كما يدعي الثاني وديعة من زيد صارت غصبا حيث جحدها	7667	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1482	true	-511767722381252539	26	300	134	1561	1561	300	في الهداية والكافي قلت لكن الاصح انه كالمشكل كما جزم به في التنوير والدرر والبحر وغيرها فليحفظ ا ه قلت نقل الشرنبلالي عن كافي الحاكم ان الاول هو الصحيح للتيقن بكذب البينتين فيترك في يد ذي اليد وقال ومحصله اختلاف التصحيح ا ه قال المولي عبد الحليم بل اللاءق علي المصنف ان يقول هكذا وان اشكل او خالف الوقتين فلهما ان لم يكن في يد احدهما فقط والا فلا واعلم ان سن الدابة لو خالف الوقتين ففيه روايتان في رواية يقضي لهما وفي رواية تبطل البينتان صرح به الامام قاضيخان في فتاواه من غير ترجيح احداهما علي الاخري وبطلانهما رواية ابي الليث الخوارزمي واختاره الحاكم الشهيد حيث قال وهو الصحيح وتبعه صاحب الهداية ومن تابعه والقضاء بينهما ظاهر الرواية اختاره في المبسوط حيث قال وهو الاصح وتبعه الزيلعي ومن تابعه وقد اختلف التصحيح والرجحان لظاهر الرواية وقد سبق غير مرة هذا زبدة ما في الشروح والفتاوي فظهر ان المصنف اختار ما هو الارجح ا ه قوله برهن احد الخارجين علي المدعي عليه وهو زيد قوله من زيد هكذا وقع في النسخ وصوابه علي الغصب من يده اي من يد احد الخارجين قال الزيلعي والمنح معناه اذا كان عين في يد رجل فاقام رجلان عليه البينة احدهما بالغصب منه والاخر بالوديعة استوت دعواهما حتي يقضي بها بينهما نصفين لان الوديعة تصير غصبا بالجحود حتي يجب عليه الضمان مدني والظاهر انه اراد علي الغصب الناشء من زيد فزيد هو الغاصب فمن ليست صلة الغصب بل ابتداءية تامل قوله والاخر اي برهن الاخر قوله علي الوديعة منه اي قال الاخر هو مالي اودعته من زيد وزيد ينكر ذلك قوله استويا اي الخارجان في الدعوي لانه لو كان كما يدعي الثاني وديعة من زيد صارت غصبا حيث جحدها-	1482	-5924151529309100901	1427	2849.0	1154	1428	99.92996978759766	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7667	false	-4414139068558109817	274	300	1428	1569	1569	300	المودع ولهذا قال الشارح لانها اي الوديعة بالجحد تصير غصبا حتي يجب عليه الضمان ولا يسقط بالرجوع الي الوفاق بالاقرار حتي يرد الي صاحبه بخلاف ما-	7667	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1483	true	-2514949250201003752	0	26	0	142	1557	300	المودع ولهذا قال الشارح لانها اي الوديعة بالجحد تصير غصبا حتي يجب عليه الضمان ولا يسقط بالرجوع الي الوفاق بالاقرار حتي يرد الي صاحبه بخلاف ما	1483	-5924151529309100901	141	277.0	116	142	99.2957763671875	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7668	false	2919463604455268931	0	273	0	1414	1547	300	اذا خالف بالفعل بلا جحود ثم عاد الي الوفاق كما في الحموي فمن في قوله من زيد للابتداء وفي قوله منه صلة الوديعة لانها تتعدي بمن وانما احتاج اليها في الاول لان الغصب محلي بال في عبارة المصنف فلم يمكنه اضافته الي زيد وحينءذ فما نقله بعض الافاضل عن عزمي زاده من ان هذا التصوير سهو والاولي اسقاطه فيه ما فيه فراجعه قوله الناس احرار لان الدار دار الحرية او لانهم اولاد ادم وحواء عليهما السلام وقد كانا حرين قوله الشهادة اي فلا يكتفي فيها بظاهر الحرية بل يسال عنه اذا طعن الخصم بالرق اما اذا لم يطعن فلا يسال كما في التبيين لان الحرية تثبت بطريق الظهور والظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق فلا يستحق المدعي الزام المدعي عليه الا باثبات حرية شهوده وكذا لا يستحق الشاهد استحقاق الولاية علي المشهود عليه ونفاذ شهادته عليه الا بذلك فان قال الشهود نحن احرار لم نملك قط لم يقبل قولهما بالنسبة الي قبول شهادتهما حتي ياتيا بالبينة علي ذلك والا فهما مصدقان في قولهما انا احرار لم نملك قط بحسب الظاهر وفي ابي السعود علي الاشباه تفسيره في الشهادة اذا شهد شاهدان لرجل بحق من الحقوق فقال المشهود عليه هما عبدان واني لا اقبل شهادتهما حتي اعلم انهما حران وتفسيره في الحد اذا قذف انسانا ثم زعم القاذف ان المقذوف عبد فانه لا يحد القاذف حتي يثبت المقذوف حريته بالحجة وفي القصاص اذا قطع يد انسان وزعم القاطع ان المقطوع يده عبد فانه لا يقضي بالقصاص حتي يثبت حريته وفي الدية اذا قتل انسانا خطا وزعمت العاقلة انه عبد فانه لا يقضي عليه بالدية حتي تقوم البينة علي حريته وفي البيري لو كان المدعي به حدا او قصاصا سال القاضي عنهم طعن الخصم اولا بالاجماع	7668	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1483	true	-2514949250201003752	26	299	142	1556	1557	300	اذا خالف بالفعل بلا جحود ثم عاد الي الوفاق كما في الحموي فمن في قوله من زيد للابتداء وفي قوله منه صلة الوديعة لانها تتعدي بمن وانما احتاج اليها في الاول لان الغصب محلي بال في عبارة المصنف فلم يمكنه اضافته الي زيد وحينءذ فما نقله بعض الافاضل عن عزمي زاده من ان هذا التصوير سهو والاولي اسقاطه فيه ما فيه فراجعه قوله الناس احرار لان الدار دار الحرية او لانهم اولاد ادم وحواء عليهما السلام وقد كانا حرين قوله الشهادة اي فلا يكتفي فيها بظاهر الحرية بل يسال عنه اذا طعن الخصم بالرق اما اذا لم يطعن فلا يسال كما في التبيين لان الحرية تثبت بطريق الظهور والظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق فلا يستحق المدعي الزام المدعي عليه الا باثبات حرية شهوده وكذا لا يستحق الشاهد استحقاق الولاية علي المشهود عليه ونفاذ شهادته عليه الا بذلك فان قال الشهود نحن احرار لم نملك قط لم يقبل قولهما بالنسبة الي قبول شهادتهما حتي ياتيا بالبينة علي ذلك والا فهما مصدقان في قولهما انا احرار لم نملك قط بحسب الظاهر وفي ابي السعود علي الاشباه تفسيره في الشهادة اذا شهد شاهدان لرجل بحق من الحقوق فقال المشهود عليه هما عبدان واني لا اقبل شهادتهما حتي اعلم انهما حران وتفسيره في الحد اذا قذف انسانا ثم زعم القاذف ان المقذوف عبد فانه لا يحد القاذف حتي يثبت المقذوف حريته بالحجة وفي القصاص اذا قطع يد انسان وزعم القاطع ان المقطوع يده عبد فانه لا يقضي بالقصاص حتي يثبت حريته وفي الدية اذا قتل انسانا خطا وزعمت العاقلة انه عبد فانه لا يقضي عليه بالدية حتي تقوم البينة علي حريته وفي البيري لو كان المدعي به حدا او قصاصا سال القاضي عنهم طعن الخصم اولا بالاجماع	1483	-5924151529309100901	1414	2828.0	1141	1414	100.0	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7668	false	2919463604455268931	274	300	1416	1547	1547	300	ه لان في القذف اي مثلا الزام الحد علي القاذف وفي القصاص ايجاب العقوبة علي القاطع وفي القتل خطا ايجاب الدية علي العاقلة وذلك لا يجوز-	7668	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1484	true	-4887448999276889356	0	26	0	132	1574	300	ه لان في القذف اي مثلا الزام الحد علي القاذف وفي القصاص ايجاب العقوبة علي القاطع وفي القتل خطا ايجاب الدية علي العاقلة وذلك لا يجوز	1484	-5924151529309100901	131	257.0	106	132	99.24242401123047	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7669	false	-2494467051231824105	0	274	0	1443	1570	300	الا باعتبار حرية الشاهد فما لم تثبت الحرية بالحجة لا يجوز القضاء بشء من ذلك ط مطلب الاصل في الناس الفقر والرشد والامانة والعدالة وانما علي القاضي ان يسال عن الشهود سرا وعلنا قال الحموي وقد سءل شيخ مشايخنا الشيخ عبد الغني العبادي هل الاصل في الناس الرشد او السفه وهل الاصل في الناس الفقر او الغني وهل الاصل في الناس الامانة او الخيانة وهل الاصل في الناس الجرح او التعديل فاجاب الاصل الرشد والفقر والامانة والعدالة وانما علي القاضي ان يسال عن الشهود سرا وعلنا لان القضاء مبني علي الحجة وهي شهادة العدل فيتعرف عن العدالة وفيه صون قضاءه عن لبطلان والله تعالي اعلم وفي قوله صون قضاءه عن البطلان نظر فتدبره ا ه ووجهه انه اذا قضي بشهادة الفاسق يصح قضاءه مطلب منع السلطان عن نصرة قضاته عن الحكم بشهادة الشهود الا بعد التزكية سرا وعلانية لكن في زماننا قد تكرر امر السلطان نصره الله تعالي في منع قضاته في ساءر مملكته ان يحكموا بعد الشهادة بدون تزكية السر والعلانية فافهم قوله والحدود فلو انكر القاذف حرية المقذوف لا يحد حتي يثبت حريته لانه لا يستحق عليه الحد الا بالحرية والظاهر لا يكفي للاستحقاق ولان الحدود تدرا بالشبهات فيحتاط في اثباتها ولا تنس ما قدمناه عن البيري قوله والقصاص اي في الاطراف فلو انكر القاطع حرية المقطوع لا يقطع حتي يثبت حريته لانه لا يستحق عليه القطع الا بالحرية اذ لا قصاص بين طرفي حر وعبد لان الاطراف يسلك بها مسلك الاموال قوله والقتل اي خطا فلا تثبت الدية علي العاقلة حتي تثبت حرية القاتل لانه يريد استحقاق العقل عليه فلا يثبت بظاهر الحرية ولذا وقع في نسخة العقل يعني لا يثبت العقل الا بعد ثبوت الحرية وهو معني عبارة الاشباه من	7669	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1484	true	-4887448999276889356	26	300	132	1574	1574	300	الا باعتبار حرية الشاهد فما لم تثبت الحرية بالحجة لا يجوز القضاء بشء من ذلك ط مطلب الاصل في الناس الفقر والرشد والامانة والعدالة وانما علي القاضي ان يسال عن الشهود سرا وعلنا قال الحموي وقد سءل شيخ مشايخنا الشيخ عبد الغني العبادي هل الاصل في الناس الرشد او السفه وهل الاصل في الناس الفقر او الغني وهل الاصل في الناس الامانة او الخيانة وهل الاصل في الناس الجرح او التعديل فاجاب الاصل الرشد والفقر والامانة والعدالة وانما علي القاضي ان يسال عن الشهود سرا وعلنا لان القضاء مبني علي الحجة وهي شهادة العدل فيتعرف عن العدالة وفيه صون قضاءه عن لبطلان والله تعالي اعلم وفي قوله صون قضاءه عن البطلان نظر فتدبره ا ه ووجهه انه اذا قضي بشهادة الفاسق يصح قضاءه مطلب منع السلطان عن نصرة قضاته عن الحكم بشهادة الشهود الا بعد التزكية سرا وعلانية لكن في زماننا قد تكرر امر السلطان نصره الله تعالي في منع قضاته في ساءر مملكته ان يحكموا بعد الشهادة بدون تزكية السر والعلانية فافهم قوله والحدود فلو انكر القاذف حرية المقذوف لا يحد حتي يثبت حريته لانه لا يستحق عليه الحد الا بالحرية والظاهر لا يكفي للاستحقاق ولان الحدود تدرا بالشبهات فيحتاط في اثباتها ولا تنس ما قدمناه عن البيري قوله والقصاص اي في الاطراف فلو انكر القاطع حرية المقطوع لا يقطع حتي يثبت حريته لانه لا يستحق عليه القطع الا بالحرية اذ لا قصاص بين طرفي حر وعبد لان الاطراف يسلك بها مسلك الاموال قوله والقتل اي خطا فلا تثبت الدية علي العاقلة حتي تثبت حرية القاتل لانه يريد استحقاق العقل عليه فلا يثبت بظاهر الحرية ولذا وقع في نسخة العقل يعني لا يثبت العقل الا بعد ثبوت الحرية وهو معني عبارة الاشباه من-	1484	-5924151529309100901	1442	2879.0	1169	1443	99.93070220947266	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5328	false	-4289219519985936234	278	300	1394	1508	1508	300	والدية الثلاث بمعني واحد في المال ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله واللابس للثوب ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال الشيخ-- قاسم فيقضي له قضاء ترك لا استحقاق حتي لو اقام الاخر-	5328	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1485	true	6924006439225526961	28	128	143	658	1551	300	والدية الثلاث بمعني واحد في المال قوله احر ام لا بيان لوجه جهالة حاله ولو قال في الحرية وعدمها لكان اوضح قوله لتمسكه بالاصل اي وهو دافع وظاهر الحال يكفي للدفع عيني قوله واللابس للثوب الخ شروع في مساءل يصدق فيها واضع اليد بلا برهان وهل يصدق بيمينه ينظر وياتي حكمه في التنبيه الاتي ط وانما كان اللابس احق لان تصرفه اظهر لاقتضاءه الملك فكان صاحب يد والاخذ خارجا وذو اليد اولي بخلاف ما اذا اقام اخذ الكم البينة حيث يكون اولي والعلة المذكورة تجري فيما بعد قال العلامة قاسم فيقضي له قضاء ترك لا استحقاق حتي لو اقام الاخر	1485	-5924151529309100901	111	193.5	90	515	21.55339813232422	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5329	false	922754901308178399	0	82	0	417	1510	300	البينة بعد ذلك يقضي له شرنبلالية قوله ومن في السرج-------------------------------------------------------------------------- نقل الناطفي هذه الرواية عن النوادر وفي ظاهر الرواية هي بينهما نصفين اقول لكن في الهداية و الملتقي مثل ما في المتن فتنبه بخلاف ما اذا كانا راكبين في السرج فانها بينهما قولا واحدا كما في العا-ية ويءخذ منه اشتراكهما اذا لم تكن مسرجة شرنبلالية قوله وذو حملها اولي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ممن علق كوزه---- احتراز ه----------ما لو كان له بعض حملها اذ لو كان لاحدهما من والاخر ماءة من كانت بينهما كما في------ التبيين	5329	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1485	true	6924006439225526961	128	245	658	1264	1551	300	البينة بعد ذلك يقضي له شرنبلالية قوله ومن في السرج اي اولي من رديفه لان تمكنه في ذلك الموضع دليل علي تقدم يده قال الشرنبلالي نقل الناطفي هذه الرواية عن النوادر وفي ظاهر الرواية هي بينهما نصفين---------------------------------------------------- بخلاف ما اذا كانا راكبين في السرج فانها بينهما قولا واحدا كما في العناية ويءخذ منه اشتراكهما اذا لم تكن مسرجة ا ه اقول لكن في الهداية والملتقي مثل ما في المتن فتنبه وما في الهداية وهو علي رواية النوادر ولو كان احدهما متعلقا بذنبها والاخر ماسك بلجامها قالوا ينبغي ان يكون الماسك اولي قوله ممن علق كوزه بها احترز بذكر الكوز عما لو كان له بعض حملها --فلو كان لاحدهما من وللاخر ماءة من كانت بينهما شرنبلالية عن التبيين	1485	-5924151529309100901	322	546.5	258	660	48.787879943847656	57	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7669	false	-2494467051231824105	274	300	1443	1570	1570	300	قوله والدية قوله وفي نسخة العقل هو في معني الاول يعني لا يثبت العقل الا بعد ثبوت الحرية ولو قال في الحرية وعدمها لكان اوضح قوله-	7669	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1485	true	6924006439225526961	0	26	0	128	1551	300	قوله والدية قوله وفي نسخة العقل هو في معني الاول يعني لا يثبت العقل الا بعد ثبوت الحرية ولو قال في الحرية وعدمها لكان اوضح قوله	1485	-5924151529309100901	127	249.0	102	128	99.21875	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7670	false	-4498226965682884113	0	274	0	1424	1557	300	وعبارة الاشباه والدية الثلاث بمعني واحد في المال قوله احر ام لا بيان لوجه جهالة حاله ولو قال في الحرية وعدمها لكان اوضح قوله لتمسكه بالاصل اي وهو دافع وظاهر الحال يكفي للدفع عيني قوله واللابس للثوب الخ شروع في مساءل يصدق فيها واضع اليد بلا برهان وهل يصدق بيمينه ينظر وياتي حكمه في التنبيه الاتي ط وانما كان اللابس احق لان تصرفه اظهر لاقتضاءه الملك فكان صاحب يد والاخذ خارجا وذو اليد اولي بخلاف ما اذا اقام اخذ الكم البينة حيث يكون اولي والعلة المذكورة تجري فيما بعد قال العلامة قاسم فيقضي له قضاء ترك لا استحقاق حتي لو اقام الاخر البينة بعد ذلك يقضي له شرنبلالية قوله ومن في السرج اي اولي من رديفه لان تمكنه في ذلك الموضع دليل علي تقدم يده قال الشرنبلالي نقل الناطفي هذه الرواية عن النوادر وفي ظاهر الرواية هي بينهما نصفين بخلاف ما اذا كانا راكبين في السرج فانها بينهما قولا واحدا كما في العناية ويءخذ منه اشتراكهما اذا لم تكن مسرجة ا ه اقول لكن في الهداية والملتقي مثل ما في المتن فتنبه وما في الهداية وهو علي رواية النوادر ولو كان احدهما متعلقا بذنبها والاخر ماسك بلجامها قالوا ينبغي ان يكون الماسك اولي قوله ممن علق كوزه بها احترز بذكر الكوز عما لو كان له بعض حملها فلو كان لاحدهما من وللاخر ماءة من كانت بينهما شرنبلالية عن التبيين والحمل بكسر الحاء ما يحمل علي ظهر او راس حموي قوله لانه اكثر تصرفا علة لجميع المساءل اقول لكن فيه انه لا يعتبر الاكثر تصرفا كمسالة المن والماءة من والاولي ان يعلق بانه لا يعد متصرفا عرفا كمسالة الهرادي الاتية تامل قول والجالس علي البساط والمتعلق به سواء لان الجلوس ليس بيده عليه لان اليد	7670	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1485	true	6924006439225526961	26	300	128	1551	1551	300	وعبارة الاشباه والدية الثلاث بمعني واحد في المال قوله احر ام لا بيان لوجه جهالة حاله ولو قال في الحرية وعدمها لكان اوضح قوله لتمسكه بالاصل اي وهو دافع وظاهر الحال يكفي للدفع عيني قوله واللابس للثوب الخ شروع في مساءل يصدق فيها واضع اليد بلا برهان وهل يصدق بيمينه ينظر وياتي حكمه في التنبيه الاتي ط وانما كان اللابس احق لان تصرفه اظهر لاقتضاءه الملك فكان صاحب يد والاخذ خارجا وذو اليد اولي بخلاف ما اذا اقام اخذ الكم البينة حيث يكون اولي والعلة المذكورة تجري فيما بعد قال العلامة قاسم فيقضي له قضاء ترك لا استحقاق حتي لو اقام الاخر البينة بعد ذلك يقضي له شرنبلالية قوله ومن في السرج اي اولي من رديفه لان تمكنه في ذلك الموضع دليل علي تقدم يده قال الشرنبلالي نقل الناطفي هذه الرواية عن النوادر وفي ظاهر الرواية هي بينهما نصفين بخلاف ما اذا كانا راكبين في السرج فانها بينهما قولا واحدا كما في العناية ويءخذ منه اشتراكهما اذا لم تكن مسرجة ا ه اقول لكن في الهداية والملتقي مثل ما في المتن فتنبه وما في الهداية وهو علي رواية النوادر ولو كان احدهما متعلقا بذنبها والاخر ماسك بلجامها قالوا ينبغي ان يكون الماسك اولي قوله ممن علق كوزه بها احترز بذكر الكوز عما لو كان له بعض حملها فلو كان لاحدهما من وللاخر ماءة من كانت بينهما شرنبلالية عن التبيين والحمل بكسر الحاء ما يحمل علي ظهر او راس حموي قوله لانه اكثر تصرفا علة لجميع المساءل اقول لكن فيه انه لا يعتبر الاكثر تصرفا كمسالة المن والماءة من والاولي ان يعلق بانه لا يعد متصرفا عرفا كمسالة الهرادي الاتية تامل قول والجالس علي البساط والمتعلق به سواء لان الجلوس ليس بيده عليه لان اليد-	1485	-5924151529309100901	1423	2841.0	1150	1424	99.92977905273438	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5329	false	922754901308178399	89	143	456	717	1510	300	قوله بخلاف جالسي دار كذا قال في العناية ويخالفه ما في البداءع لو ادعيا دارا واحدهما ساكن فيها فهي للساكن وكذلك لو كان احدهما احدث فيها شيءا من بناء او حفر فهي له وان لم يكن شء من ذلك ولكن احدهما داخل فيها والاخر خارج عنها فهي بينهما وكذا لو كانا جميعا فيها لان	5329	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1486	true	-7567343796182911045	246	300	1256	1516	1516	300	قوله بخلاف جالسي دار كذا قال في العناية ويخالفه ما في البداءع لو ادعيا دارا واحدهما ساكن فيها فهي للساكن وكذلك لو كان احدهما احدث فيها شيءا من بناء او حفر فهي له ولو لم يكن شء من ذلك ولكن احدهما داخل فيها والاخر خارج عنها فهي بينهما وكذا لو كانا جميعا فيها لان-	1486	-5924151529309100901	258	509.0	205	261	98.85057830810547	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7670	false	-4498226965682884113	274	300	1424	1557	1557	300	تثبت بكونه في بيته او بنقله من موضعه بخلاف الركوب واللبس حيث يكون بهما غاصبا لثبوت يده ولا يصير غاصبا بالجلوس علي البساط كما في الدرر-	7670	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1486	true	-7567343796182911045	0	26	0	134	1516	300	تثبت بكونه في بيته او بنقله من موضعه بخلاف الركوب واللبس حيث يكون بهما غاصبا لثبوت يده ولا يصير غاصبا بالجلوس علي البساط كما في الدرر	1486	-5924151529309100901	133	261.0	108	134	99.25373077392578	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7671	false	-7262380317703084200	0	274	0	1383	1507	300	لكن ينبغي ان يكون القاعد احق من المتعلق تامل وعبارة الدرر وينصف البساط بين جالسه والمتعلق به بحكم الاستواء بينهما لا بطريق القضاء الخ وفي النهاية يقضي بينهما واعترض عليه بان بين الكلامين تدافعا واجيب بان المنفي قضاء الاستحقاق لا قضاء الترك واعترض علي هذا الجواب بان قضاء الترك يقتضي ثبوت اليد علي ما صرحوا به في مسالة التنازع في الحاءط واجيب بان قضاء الترك يتحقق في المنقول من غير ثبوت اليد المعتبرة شرعا بثبوت اليد ظاهرا فان القاضي علم حسا وعيانا ان هذا البساط ليس في يد غيرهما فقضي بينهما لانعدام مدع غيرهما عيانا باليد او بالملك هذا قوله وراكبي سرج اي فينصف بينهما اي في الصورتين قوله وطرفه مع اخر فينتصف بينهما لان يد كل منهما ثابتة فيه وان كان يد احدهما في الاكثر فلا يرجح به لما مر انه لا ترجيح بالاكثرية درر اي كما في مسالة كثرة شهود احد المدعيين هذا كله اذا لم يقم البينة فاذا اقاما البينة فبينة الخارج اولي من بينة ذي اليد كما مر قوله لا هدبته ويقال له بالتركي سجق ويستعمل هذا اللفظ الان في بلادنا قوله الغير منسوجة الاولي ان يقول المنسوجة بالالف واللام لان غير بمنزلة اسم الفاعل لا يضاف الا لما فيه ال او ما اضيف الي ما فيه ال كالضارب راس الجاني ط قوله لانها ليست بثوب فلم يكن في يده شء من الثوب فلا يزاحم الاخر قوله بخلاف جالسي دار كذا قال في العناية ويخالفه ما في البداءع لو ادعيا دارا واحدهما ساكن فيها فهي للساكن وكذلك لو كان احدهما احدث فيها شيءا من بناء او حفر فهي له ولو لم يكن شء من ذلك ولكن احدهما داخل فيها والاخر خارج عنها فهي بينهما وكذا لو كانا جميعا فيها لان	7671	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1486	true	-7567343796182911045	26	300	134	1516	1516	300	لكن ينبغي ان يكون القاعد احق من المتعلق تامل وعبارة الدرر وينصف البساط بين جالسه والمتعلق به بحكم الاستواء بينهما لا بطريق القضاء الخ وفي النهاية يقضي بينهما واعترض عليه بان بين الكلامين تدافعا واجيب بان المنفي قضاء الاستحقاق لا قضاء الترك واعترض علي هذا الجواب بان قضاء الترك يقتضي ثبوت اليد علي ما صرحوا به في مسالة التنازع في الحاءط واجيب بان قضاء الترك يتحقق في المنقول من غير ثبوت اليد المعتبرة شرعا بثبوت اليد ظاهرا فان القاضي علم حسا وعيانا ان هذا البساط ليس في يد غيرهما فقضي بينهما لانعدام مدع غيرهما عيانا باليد او بالملك هذا قوله وراكبي سرج اي فينصف بينهما اي في الصورتين قوله وطرفه مع اخر فينتصف بينهما لان يد كل منهما ثابتة فيه وان كان يد احدهما في الاكثر فلا يرجح به لما مر انه لا ترجيح بالاكثرية درر اي كما في مسالة كثرة شهود احد المدعيين هذا كله اذا لم يقم البينة فاذا اقاما البينة فبينة الخارج اولي من بينة ذي اليد كما مر قوله لا هدبته ويقال له بالتركي سجق ويستعمل هذا اللفظ الان في بلادنا قوله الغير منسوجة الاولي ان يقول المنسوجة بالالف واللام لان غير بمنزلة اسم الفاعل لا يضاف الا لما فيه ال او ما اضيف الي ما فيه ال كالضارب راس الجاني ط قوله لانها ليست بثوب فلم يكن في يده شء من الثوب فلا يزاحم الاخر قوله بخلاف جالسي دار كذا قال في العناية ويخالفه ما في البداءع لو ادعيا دارا واحدهما ساكن فيها فهي للساكن وكذلك لو كان احدهما احدث فيها شيءا من بناء او حفر فهي له ولو لم يكن شء من ذلك ولكن احدهما داخل فيها والاخر خارج عنها فهي بينهما وكذا لو كانا جميعا فيها لان-	1486	-5924151529309100901	1382	2759.0	1109	1383	99.92769622802734	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5329	false	922754901308178399	143	231	717	1150	1510	300	اليد علي العقار لا تثبت بالكون فيها وانما تثبت بالتصرف ا ه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تنبيه قال في البداءع كل موضع قضي بالملك لاحدهما لكون المدعي في يده يجب عليه اليمين لصاحبه اذا طلب ف------------ان نكل فضي عليه ب----ه شرنبلالية ق-----------------------------------------------------------------------------------وله وهنا علم اي في الجلوس علي البساط والاولي وهناك قال---------- الزيلعي وكذا اذا كان- جالسين عليه فهو بينهما بخلاف ما اذا كانا جالسين في دار وتنازعا فيها حيث لا يحكم لهما بها لاحتمال انها في يد غيرهما وهنا علم انه ليس في يد غيرهما ا ه قوله-------------------------- لمن جذوعه عليه	5329	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1487	true	911582125223063535	0	141	0	682	1505	300	اليد علي العقار لا تثبت بالكون فيها وانما تثبت بالتصرف ا ه اقول لكن الذي يفهم من التعليل ومما تقدم قريبا انه لا يقضي لهما في مسالة كون احدهما داخلا فيها والاخر خارجا عنها تامل تنبيه قال في البداءع كل موضع قضي بالملك لاحدهما لكون المدعي في يده يجب عليه اليمين لصاحبه اذا طلب فان حلف برء وان نكل قضي عليه به ا ه شرنبلالية قوله حيث لا يقضي لهما لا بطريق الترك ولا بغيره لان الجلوس لا يدل علي الملك ا ه درر قوله وهنا---- اي في الجلوس علي البساط اذا كانا جالسين عليه قال في الزيلعي وكذا اذا كانا جالسين عليه فهو بينهما بخلاف ما اذا كانا جالسين في دار وتنازعا فيها حيث لا يحكم لهما بها لاحتمال انها في يد غيرهما وهنا علم انه ليس في يد غيرهما ا ه مطلب مساءل الحيطان قوله الحاءط لمن جذوعه عليه	1487	-5924151529309100901	408	750.0	323	686	59.4752197265625	78	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7671	false	-7262380317703084200	274	300	1383	1507	1507	300	اليد علي العقار لا تثبت بالكون فيها وانما تثبت بالتصرف ا ه اقول لكن الذي يفهم من التعليل ومما تقدم قريبا انه لا يقضي لهما في-	7671	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1487	true	911582125223063535	0	26	0	125	1505	300	اليد علي العقار لا تثبت بالكون فيها وانما تثبت بالتصرف ا ه اقول لكن الذي يفهم من التعليل ومما تقدم قريبا انه لا يقضي لهما في	1487	-5924151529309100901	124	243.0	99	125	99.19999694824219	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7672	false	304462279968657765	0	274	0	1381	1514	300	مسالة كون احدهما داخلا فيها والاخر خارجا عنها تامل تنبيه قال في البداءع كل موضع قضي بالملك لاحدهما لكون المدعي في يده يجب عليه اليمين لصاحبه اذا طلب فان حلف برء وان نكل قضي عليه به ا ه شرنبلالية قوله حيث لا يقضي لهما لا بطريق الترك ولا بغيره لان الجلوس لا يدل علي الملك ا ه درر قوله وهنا اي في الجلوس علي البساط اذا كانا جالسين عليه قال في الزيلعي وكذا اذا كانا جالسين عليه فهو بينهما بخلاف ما اذا كانا جالسين في دار وتنازعا فيها حيث لا يحكم لهما بها لاحتمال انها في يد غيرهما وهنا علم انه ليس في يد غيرهما ا ه مطلب مساءل الحيطان قوله الحاءط لمن جذوعه عليه جمع جذع بالجيم والذال المعجمة للنخلة وغيرها والمراد الاخشاب التي ترص علي الجدران لاجل تركيب السقف عليها وذلك لانه في يد صاحب الجذوع لان يده يد استعمال والحاءط ما بني الا له فوضعه علامة ملكه ولو كان لكل منهما عليه ثلاثة جذوع فهو بينهما لاستواءهما في اصل العلة ولا يعتبر بالكثرة والقلة بعد ان تبلغ ثلاثا وانما شرطت الثلاثة لان الحاءط يبني للتسقيف وذلك لا يحصل بما دون الثلاث غالبا فصار الثلاث كالنصاب له ولو كان عليه جذوع لاحدهما ثلاثة وللاخر اقل فهو لصاحب الثلاثة عند ابي حنيفة استحسانا والقياس ان يكون بينهما نصفين وهو مروي عنه ولو كان لاحدهما جذع واحد ولا شء للاخر قيل هما سواء وقيل صاحب الجذع اولي عيني وفي الفتاوي الخيرية من فصل الحيطان فلو كان لكل جذع مشترك فلو اختلفا واقيمت البينة عمل بها وينظر في وضع الاخر فان كان قديما يترك علي قدميه اذ الاصل بقاء ما كان علي ما كان للظن بانه ما وضع الا بوجه شرعي مطلب حد القديم ما	7672	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1487	true	911582125223063535	26	300	125	1505	1505	300	مسالة كون احدهما داخلا فيها والاخر خارجا عنها تامل تنبيه قال في البداءع كل موضع قضي بالملك لاحدهما لكون المدعي في يده يجب عليه اليمين لصاحبه اذا طلب فان حلف برء وان نكل قضي عليه به ا ه شرنبلالية قوله حيث لا يقضي لهما لا بطريق الترك ولا بغيره لان الجلوس لا يدل علي الملك ا ه درر قوله وهنا اي في الجلوس علي البساط اذا كانا جالسين عليه قال في الزيلعي وكذا اذا كانا جالسين عليه فهو بينهما بخلاف ما اذا كانا جالسين في دار وتنازعا فيها حيث لا يحكم لهما بها لاحتمال انها في يد غيرهما وهنا علم انه ليس في يد غيرهما ا ه مطلب مساءل الحيطان قوله الحاءط لمن جذوعه عليه جمع جذع بالجيم والذال المعجمة للنخلة وغيرها والمراد الاخشاب التي ترص علي الجدران لاجل تركيب السقف عليها وذلك لانه في يد صاحب الجذوع لان يده يد استعمال والحاءط ما بني الا له فوضعه علامة ملكه ولو كان لكل منهما عليه ثلاثة جذوع فهو بينهما لاستواءهما في اصل العلة ولا يعتبر بالكثرة والقلة بعد ان تبلغ ثلاثا وانما شرطت الثلاثة لان الحاءط يبني للتسقيف وذلك لا يحصل بما دون الثلاث غالبا فصار الثلاث كالنصاب له ولو كان عليه جذوع لاحدهما ثلاثة وللاخر اقل فهو لصاحب الثلاثة عند ابي حنيفة استحسانا والقياس ان يكون بينهما نصفين وهو مروي عنه ولو كان لاحدهما جذع واحد ولا شء للاخر قيل هما سواء وقيل صاحب الجذع اولي عيني وفي الفتاوي الخيرية من فصل الحيطان فلو كان لكل جذع مشترك فلو اختلفا واقيمت البينة عمل بها وينظر في وضع الاخر فان كان قديما يترك علي قدميه اذ الاصل بقاء ما كان علي ما كان للظن بانه ما وضع الا بوجه شرعي مطلب حد القديم ما-	1487	-5924151529309100901	1380	2755.0	1107	1381	99.9275894165039	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7678	false	-5992114815934112168	237	296	1258	1595	1614	300	العيني ولو كان لكل واحد منهما ثل-----اثة جذوع فهو بينهما لاستواءهما في اصل العلة ولا يعتبر بالكثرة والقلة بعد ان تبلغ ثلاثة وانما شرطت الثلاثة لان الحاءط يبني للتسقيف وذلك لا يحصل ب---دون الثلاثة غالبا فصارت الثلاثة كالنصاب له ولو-------------- لاحدهما ثلاثة وللاخر اقل فهو لصاحب الثلاث--------------ة استحسنه الامام والقياس المناصفة وقد -------------روي عنه ايضا ثم لصاحب الجذع الواحد	7678	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1487	true	911582125223063535	175	243	867	1235	1505	300	--ملكه ولو كان لكل----- منهما عليه ثلاثة جذوع فهو بينهما لاستواءهما في اصل العلة ولا يعتبر بالكثرة والقلة بعد ان تبلغ ثلاثا وانما شرطت الثلاثة لان الحاءط يبني للتسقيف وذلك لا يحصل بما دون الثلاث- غالبا فصار- الثلاث- كالنصاب له ولو كان عليه جذوع لاحدهما ثلاثة وللاخر اقل فهو لصاحب الثلاثة عند ابي حنيفة استحسانا ------والقياس ان يكون بينهما نصفين وهو مروي عنه ولو كان لاحدهما جذع --واحد	1487	-5924151529309100901	284	466.0	232	386	73.57512664794922	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7672	false	304462279968657765	274	300	1381	1514	1514	300	لا يحفظ الاقران وراءه وحد القديم ان لا يحفظ اقرانه وراء هذا الوقت كيف كان فيجعل اقصي الوقت الذي يحفظه الاقران حد القديم وان كان حادثا-	7672	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1488	true	6895755822470149758	0	26	0	134	1617	300	لا يحفظ الاقران وراءه وحد القديم ان لا يحفظ اقرانه وراء هذا الوقت كيف كان فيجعل اقصي الوقت الذي يحفظه الاقران حد القديم وان كان حادثا	1488	-5924151529309100901	133	261.0	108	134	99.25373077392578	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7673	false	298177178193562104	0	273	0	1483	1626	300	يءمر برفعه وان سقط ليس له اعادته بغير رضا مالكه لانه ان كان باذنه فهو معير وللمعير ان يرجع متي شاء وان كان بغير اذنه فهو غاصب واذا-اختلفا في الحدوث فان ثبت بالبينة امر برفعه وازالته عن ملك الغير شرعا وان لم يثبت بالبينة لا يهدم وتمامه فيه والحاصل ان الحاءط تارة يثبت بالبينة والبرهان وتارة بغيرها فان اقام احد الخصمين البينة قضي له ولو اقاما البينة قضي لهما قضاء الترك حتي لو اقام الاخر البينة قضي له كما في الفيض واما ما يثبت بغيرها فقال في المنتقي الايدي في الحاءط علي ثلاث مراتب اتصال تربيع واتصال ملازقة ومجاورة ووضع جذوع ومحاذاة فاولاهم صاحب التربيع فان لم يوجد فصاحب الجذوع فان لم يوجد فصاحب اتصال الملازقة بيانه حاءط بين دارين يدعيانه فان كان متصلا ببناء احدهما دون الاخر فصاحب الاتصال اولي وان كان متصلا ببناءهما اتصال تربيع او ملازقة فهو بينهما وان كان لاحدهما اتصال تربيع وللاخر اتصال ملازقة لصاحب التربيع او للاخر عليه جذوع فالحاءط لصاحب الاتصال ولصاحب الجذوع موضع جذوعه وروي الطحاوي ان الكل لصاحب التربيع وان لاحدهما اتصال ملازقة وللاخر جذوع فصاحب الجذوع اولي وسياتي قريبا باوضح من هذا اقول ذكر الحنابلة في كتبهم ان المعتبر في التربيع اساس الحاءط دون اللبن وهو حسن وكانه لما يحصل له من التغير وظاهر نصوص اءمتنا الاطلاق كما تري وكانهم لم يعتبروا هذا لانه عارض ويدرك عروضه نعم لو كان التربيع في الاساس دون اللبن فالظاهر ان العبرة للاساس لانه اقوي لما يعرض للبن من الاصلاح وهذا ولو كان لاحدهما التربيع في الاساس وللاخر في اللبن فالظاهر انه لصاحب تربيع الاساس ولم اره ثم قال صاحب المنتقي واذا كان الحاءط المتنازع فيه متصلا من جانب واحد يقع فيه الترجيح وهو الصحيح ذكره الطحاوي	7673	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1488	true	6895755822470149758	26	300	134	1617	1617	300	يءمر برفعه وان سقط ليس له اعادته بغير رضا مالكه لانه ان كان باذنه فهو معير وللمعير ان يرجع متي شاء وان كان بغير اذنه فهو غاصب واذا اختلفا في الحدوث فان ثبت بالبينة امر برفعه وازالته عن ملك الغير شرعا وان لم يثبت بالبينة لا يهدم وتمامه فيه والحاصل ان الحاءط تارة يثبت بالبينة والبرهان وتارة بغيرها فان اقام احد الخصمين البينة قضي له ولو اقاما البينة قضي لهما قضاء الترك حتي لو اقام الاخر البينة قضي له كما في الفيض واما ما يثبت بغيرها فقال في المنتقي الايدي في الحاءط علي ثلاث مراتب اتصال تربيع واتصال ملازقة ومجاورة ووضع جذوع ومحاذاة فاولاهم صاحب التربيع فان لم يوجد فصاحب الجذوع فان لم يوجد فصاحب اتصال الملازقة بيانه حاءط بين دارين يدعيانه فان كان متصلا ببناء احدهما دون الاخر فصاحب الاتصال اولي وان كان متصلا ببناءهما اتصال تربيع او ملازقة فهو بينهما وان كان لاحدهما اتصال تربيع وللاخر اتصال ملازقة لصاحب التربيع او للاخر عليه جذوع فالحاءط لصاحب الاتصال ولصاحب الجذوع موضع جذوعه وروي الطحاوي ان الكل لصاحب التربيع وان لاحدهما اتصال ملازقة وللاخر جذوع فصاحب الجذوع اولي وسياتي قريبا باوضح من هذا اقول ذكر الحنابلة في كتبهم ان المعتبر في التربيع اساس الحاءط دون اللبن وهو حسن وكانه لما يحصل له من التغير وظاهر نصوص اءمتنا الاطلاق كما تري وكانهم لم يعتبروا هذا لانه عارض ويدرك عروضه نعم لو كان التربيع في الاساس دون اللبن فالظاهر ان العبرة للاساس لانه اقوي لما يعرض للبن من الاصلاح وهذا ولو كان لاحدهما التربيع في الاساس وللاخر في اللبن فالظاهر انه لصاحب تربيع الاساس ولم اره ثم قال صاحب المنتقي واذا كان الحاءط المتنازع فيه متصلا من جانب واحد يقع فيه الترجيح وهو الصحيح ذكره الطحاوي-	1488	-5924151529309100901	1482	2954.0	1210	1484	99.86522674560547	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7678	false	-5992114815934112168	115	195	600	1044	1614	300	وقال في المحيط- الايدي---------- علي ثلاث مراتب اتصال تربيع واتصال ملازقة ومجاورة ووضع جذوع -محاذاة بناء ولا علامة في الحاءط سوي هذا فاولاهم صاحب التربيع فان لم يوجد فصاحب الجذوع فان لم يوجد فصاحب------ المحاذاة --ا ه قا-ل في------- الخلاصة وان كان كلا------------------------------- الاتصالين ات--------------------------صال تربيع او اتصال مجاورة يقضي بينهما وان كان لاحدهما------ تربيع وللاخر------ ملازقة يقضي لصاحب التربيع وان كان لاحدهما تربيع وللاخر عليه جذوع ف--------صاحب الاتصال اولي وصاحب الجذوع اولي --من اتصال الملازقة ثم في اتصال-------- التربيع	7678	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1488	true	6895755822470149758	112	195	568	1051	1617	300	فقال في المنتقي الايدي في الحاءط علي ثلاث مراتب اتصال تربيع واتصال ملازقة ومجاورة ووضع جذوع ومحاذاة--------------------------------- فاولاهم صاحب التربيع فان لم يوجد فصاحب الجذوع فان لم يوجد فصاحب اتصال الملازقة بيانه حاءط بين دارين يدعيانه فان كان متصلا ببناء احدهما دون الاخر فصاحب الاتصال اولي وان كان متصلا ببناءهما اتصال تربيع او ملازقة فهو------- بينهما وان كان لاحدهما اتصال تربيع وللاخر اتصال ملازقة----- لصاحب التربيع او لل--------------------اخر عليه جذوع فالحاءط لصاحب الاتصال -ول---صاحب الجذوع موضع جذوعه وروي الطحا-------وي ان الكل لصاحب التربيع	1488	-5924151529309100901	312	401.5	252	559	55.8139533996582	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7673	false	298177178193562104	273	300	1483	1626	1626	300	وذكر الكرخي انه لا يقع به الترجيح ما لم يكن موصولا طرفاه بالحاءطين قلت وظاهر الرواية يشترط من جوانبه الاربع كما في الفيض وغيره لكن قالوا الاظهر-	7673	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1489	true	5714120558495241941	0	27	0	144	1591	300	وذكر الكرخي انه لا يقع به الترجيح ما لم يكن موصولا طرفاه بالحاءطين قلت وظاهر الرواية يشترط من جوانبه الاربع كما في الفيض وغيره لكن قالوا الاظهر	1489	-5924151529309100901	143	281.0	117	144	99.30555725097656	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7674	false	-1747051048440708055	0	271	0	1445	1608	300	ما قاله الطحاوي وعليه مشي في الخلاصة والبزازية وغيرهما من المعتمدات كالهندية والمحيط والخانية وغيرها ثم ذكر ايضا حاءط بين دارين يدعيه صاحب احدهما ولم يكن متصلا ببناء احدهما فان كان لاحدهما عليه جذوع فهو اولي وان كان لاحدهما عليه جذع واحد ولا شء للاخر قيل هو بينهما وقيل لصاحب الجذع وان كان لكل واحد منهما ثلاثة جذوع فهو بينهما ولا عبرة لكثرة الجذوع لاحدهما اي بعد الثلاثة اقول بعد-ما كان لاحد الشريكين ثلاثة جذوع وللاخر اكثر لا يترجح بها ولكن في العمادية ما نصه وءن كان جذوع احدهما اسفل وجذوع الاخر اعلي وتنازعا في الحاءط فان لصاحب الاسفل لسبق يده ولا ترفع جذوع الاعلي ا ه فالذي يظهر من كلام العمادية ان محل وجود الخشب علي الحاءط لكل موجب للاشتراك اذا لم يكن خشب احدهما اعلي وخشب الاخر اسفل اما اذا كان كذلك وتنازعا في الحاءط فهو لصاحب الاسفل ولا ترفع جذوع الاخر وانت خبير بان هذا مقيد لكلامهم ولكن لا تظهر ثمرة ذلك الا في التصرف في الحاءط وعمارته فافهم ثم قال صاحب المنتقي وان كان لاحدهما ثلاثة وللاخر واحد فهو لصاحب الثلاثة الا موضع الجذع الواحد وهو الاصح وما بين الجذوع قيل يكون بينهما نصفين وقيل يكون علي احد عشر جزءا وان كان الحاءط طويلا وكل واحد منهما منفرد ببعض الحاءط في الاتصال ووضع الجذوع قضي لكل واحد بما يوازي ساحته من الحاءط وما بينهما من القضاء يقضي بكونه بينهما نصفين لكل واحد منهما بوار وهو القصب فهو بينهما لاحدهما عليه جذوع وللاخر عليه بوار يقضي به لصاحب الجذوع ولكن لا يءمر برفع البواري لاحدهما عليه خشب وللاخر عليه حاءط سترة فالحاءط الاسفل لصاحب الخشب ولصاحب السترة سترته ولو تنازعا في الحاءط والسترة جميعا فهما لصاحب الخشب ا	7674	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1489	true	5714120558495241941	27	299	144	1590	1591	300	ما قاله الطحاوي وعليه مشي في الخلاصة والبزازية وغيرهما من المعتمدات كالهندية والمحيط والخانية وغيرها ثم ذكر ايضا حاءط بين دارين يدعيه صاحب احدهما ولم يكن متصلا ببناء احدهما فان كان لاحدهما عليه جذوع فهو اولي وان كان لاحدهما عليه جذع واحد ولا شء للاخر قيل هو بينهما وقيل لصاحب الجذع وان كان لكل واحد منهما ثلاثة جذوع فهو بينهما ولا عبرة لكثرة الجذوع لاحدهما اي بعد الثلاثة اقول بعد ما كان لاحد الشريكين ثلاثة جذوع وللاخر اكثر لا يترجح بها ولكن في العمادية ما نصه وان كان جذوع احدهما اسفل وجذوع الاخر اعلي وتنازعا في الحاءط فان لصاحب الاسفل لسبق يده ولا ترفع جذوع الاعلي ا ه فالذي يظهر من كلام العمادية ان محل وجود الخشب علي الحاءط لكل موجب للاشتراك اذا لم يكن خشب احدهما اعلي وخشب الاخر اسفل اما اذا كان كذلك وتنازعا في الحاءط فهو لصاحب الاسفل ولا ترفع جذوع الاخر وانت خبير بان هذا مقيد لكلامهم ولكن لا تظهر ثمرة ذلك الا في التصرف في الحاءط وعمارته فافهم ثم قال صاحب المنتقي وان كان لاحدهما ثلاثة وللاخر واحد فهو لصاحب الثلاثة الا موضع الجذع الواحد وهو الاصح وما بين الجذوع قيل يكون بينهما نصفين وقيل يكون علي احد عشر جزءا وان كان الحاءط طويلا وكل واحد منهما منفرد ببعض الحاءط في الاتصال ووضع الجذوع قضي لكل واحد بما يوازي ساحته من الحاءط وما بينهما من القضاء يقضي بكونه بينهما نصفين لكل واحد منهما بوار وهو القصب فهو بينهما لاحدهما عليه جذوع وللاخر عليه بوار يقضي به لصاحب الجذوع ولكن لا يءمر برفع البواري لاحدهما عليه خشب وللاخر عليه حاءط سترة فالحاءط الاسفل لصاحب الخشب ولصاحب السترة سترته ولو تنازعا في الحاءط والسترة جميعا فهما لصاحب الخشب ا	1489	-5924151529309100901	1444	2882.0	1173	1446	99.86168670654297	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7674	false	-1747051048440708055	272	300	1447	1608	1608	300	ما في المنتقي وقال برهان الدين الكركي في الفيض حاءط ادعاه رجلان وغلق الباب الي احدهما يقضي بالحاءط والباب بينهما نصفين عند ابي حنيفة وعندهما الحاءط بينهما والباب-	7674	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1490	true	4979997459655434373	0	28	0	162	1562	300	ما في المنتقي وقال برهان الدين الكركي في الفيض حاءط ادعاه رجلان وغلق الباب الي احدهما يقضي بالحاءط والباب بينهما نصفين عند ابي حنيفة وعندهما الحاءط بينهما والباب	1490	-5924151529309100901	161	317.0	134	162	99.3827133178711	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7675	false	5390921258035719149	0	272	0	1401	1539	300	للذي الغلق اليه واجمعوا انه اذا كان للباب غلقان في كل جانب واحد فهو بينهما وذكر فيه ايضا رجلان ادعيا حاءطا وليس الحاءط متصلا ببناء احدهما وليس لاحدهما جذوع او غيرها يقضي به بينهما وان كانت لاحدهما هرادي او بوار فكذلك وان كان لاحدهما عليه جذع واحد ولا شء للاخر او له عليه هرادي لم يذكر في الكتاب قال بعضهم لا يترجح بجذع واحد وقد روي عن محمد يقضي له ولو كان لاحدهما عليه خشبة وللاخر عليه عشر خشبات يقضي به لصاحب العشرة وللاخر موضع جذعه والصحيح ان الحاءط لصاحب الجذوع ولا ينزع جذع الاخر اقول اي لان الملك الثابت بكثرة الجذوع هاهنا ثابت بنوع الاستظهار فهو صالح للدفع لا لابطال حق صاحب الجذع بخلاف ما لو اقام صاحب الجذوع البينة كان الحاءط له البتة فانه يرفع جذع الاخر كما بينه صاحب الذخيرة وسياتيك باوضح من هذا وعن ابي يوسف ان الحاءط بينهما علي احد عشر سهما ولو كان لاحدهما عليه جذعان وللاخر عشرة اختلف المشايخ فيه قال بعضهم جذعان بمنزلة جذع واحد وقال بعضهم بمنزلة الثلاثة ولو كان لاحدهما ثلاثة وللاخر عشرة فهو بينهما وكذا لو كان لاحدهما خمسة وللاخر عشرة فهو بينهما نصفين وقيل اثلاثا تنازعا في خص او حاءط بين داريهما ولا بينة والقمط اي الحبل الذي يشد به الخص والوجه اي وجه الحاءط او الطاقات او انصاف اللبن الي احدهما قال ابو حنيفة هو بينهما اذ الانسان كما يجعل المذكور الي جانبه في ملكه الخاص يجعله الي جانبه في المشترك ايضا اذا تولي العمل فلا يصلح حجة وقالا هو لمن المذكور الي جانبه اذ الظاهر يشهد له لان الانسان يزين وجه داره الي نفسه لا الي جاره وكذا القمط لانه وقت العقد يقول علي سطحه فيجعل القمط اليه	7675	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1490	true	4979997459655434373	28	300	162	1562	1562	300	للذي الغلق اليه واجمعوا انه اذا كان للباب غلقان في كل جانب واحد فهو بينهما وذكر فيه ايضا رجلان ادعيا حاءطا وليس الحاءط متصلا ببناء احدهما وليس لاحدهما جذوع او غيرها يقضي به بينهما وان كانت لاحدهما هرادي او بوار فكذلك وان كان لاحدهما عليه جذع واحد ولا شء للاخر او له عليه هرادي لم يذكر في الكتاب قال بعضهم لا يترجح بجذع واحد وقد روي عن محمد يقضي له ولو كان لاحدهما عليه خشبة وللاخر عليه عشر خشبات يقضي به لصاحب العشرة وللاخر موضع جذعه والصحيح ان الحاءط لصاحب الجذوع ولا ينزع جذع الاخر اقول اي لان الملك الثابت بكثرة الجذوع هاهنا ثابت بنوع الاستظهار فهو صالح للدفع لا لابطال حق صاحب الجذع بخلاف ما لو اقام صاحب الجذوع البينة كان الحاءط له البتة فانه يرفع جذع الاخر كما بينه صاحب الذخيرة وسياتيك باوضح من هذا وعن ابي يوسف ان الحاءط بينهما علي احد عشر سهما ولو كان لاحدهما عليه جذعان وللاخر عشرة اختلف المشايخ فيه قال بعضهم جذعان بمنزلة جذع واحد وقال بعضهم بمنزلة الثلاثة ولو كان لاحدهما ثلاثة وللاخر عشرة فهو بينهما وكذا لو كان لاحدهما خمسة وللاخر عشرة فهو بينهما نصفين وقيل اثلاثا تنازعا في خص او حاءط بين داريهما ولا بينة والقمط اي الحبل الذي يشد به الخص والوجه اي وجه الحاءط او الطاقات او انصاف اللبن الي احدهما قال ابو حنيفة هو بينهما اذ الانسان كما يجعل المذكور الي جانبه في ملكه الخاص يجعله الي جانبه في المشترك ايضا اذا تولي العمل فلا يصلح حجة وقالا هو لمن المذكور الي جانبه اذ الظاهر يشهد له لان الانسان يزين وجه داره الي نفسه لا الي جاره وكذا القمط لانه وقت العقد يقول علي سطحه فيجعل القمط اليه-	1490	-5924151529309100901	1400	2795.0	1129	1401	99.92861938476562	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7675	false	5390921258035719149	272	300	1401	1539	1539	300	زاد في الهندية هذا اذا جعل وجه البناء حين بني واما اذا جعل الوجه بعد البناء بالنقش والتطيين فلا يستحق به الحاءط في قولهم جميعا كذا في غاية-	7675	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1491	true	-4069093581718715004	0	28	0	139	1576	300	زاد في الهندية هذا اذا جعل وجه البناء حين بني واما اذا جعل الوجه بعد البناء بالنقش والتطيين فلا يستحق به الحاءط في قولهم جميعا كذا في غاية	1491	-5924151529309100901	138	271.0	111	139	99.28057861328125	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7676	false	5168595618006890657	0	272	0	1438	1581	300	البيان شرح الهداية قوله او متصل به الاوضح ان يقول او هو متصل ببناءه اتصال تربيع قوله بان تتداخل انصاف لبناته اي مثلا فدخل الاجر والحجر واختلف في صفة اتصال التربيع فقال الكرخي صفته ان يكون الحاءط المتنازع فيه متصلا بحاءطين لاحدهما من الجانبين جميعا والحاءطان متصلان بحاءط له بمقابلة الحاءط المتنازع فيه حتي يصير مربعا يشبه القبة فحينءذ يكون الكل في حكم شء واحد والمروي عن ابي يوسف ان اتصال جانبي الحاءط المتنازع فيه بحاءطين لاحدهما يكفي ولا يشترط اتصال الحاءطين بحاءط له بمقابلة الحاءط المتنازع فيه وعبارة الكافي هو ان يكون احد طرفي الاخر في هذا الحاءط والطرف الاخر في الحاءط الاخر حتي يصير في معني حاءط واحد وبناء واحد فيكون ثبوت اليد علي البعض ثبوتا علي الكل وهو عين ما روي عن ابي يوسف ومعني التربيع فيما قال الكرخي اظهر وفي الهندية وذكر الطحاوي ان كان متصلا بحاءط واحد يقع به الترجيح قالوا والصحيح رواية الطحاوي ا ه وعزاه الي محيط السرخسي قوله ولو من خشب عطف علي محذوف تقديره اذا كان الحاءط من لبن ولو من خشب الخ قوله لدلالة هذه علة لكون صاحب اتصال التربيع اولي قوله علي انهما اي الحاءط المتنازع فيه والحاءطين المتصلين به قوله ولذا سمي بذلك اي لكونهما بنيا معا سمي باتصال التربيع قد علمت تفسير اتصال التربيع علي قول الكرخي وهو ظاهر وتسميته به علي قول ابي يوسف باعتبار التربيع في حاءطيه باللبنات قوله يبني مربعا هذا انما يظهر علي قول الكرخي قوله لا لمن له اتصال ملازقة بان يكون الحاءط المتنازع فيه ملازقا لحاءط احدهما من غير ادخال فيه قوله او نقب وادخال وهذا فيما لو كان من خشب اي بان نقب وادخلت الخشبة فيه وهذا محترز قوله في حاءط الخشب	7676	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1491	true	-4069093581718715004	28	300	139	1576	1576	300	البيان شرح الهداية قوله او متصل به الاوضح ان يقول او هو متصل ببناءه اتصال تربيع قوله بان تتداخل انصاف لبناته اي مثلا فدخل الاجر والحجر واختلف في صفة اتصال التربيع فقال الكرخي صفته ان يكون الحاءط المتنازع فيه متصلا بحاءطين لاحدهما من الجانبين جميعا والحاءطان متصلان بحاءط له بمقابلة الحاءط المتنازع فيه حتي يصير مربعا يشبه القبة فحينءذ يكون الكل في حكم شء واحد والمروي عن ابي يوسف ان اتصال جانبي الحاءط المتنازع فيه بحاءطين لاحدهما يكفي ولا يشترط اتصال الحاءطين بحاءط له بمقابلة الحاءط المتنازع فيه وعبارة الكافي هو ان يكون احد طرفي الاخر في هذا الحاءط والطرف الاخر في الحاءط الاخر حتي يصير في معني حاءط واحد وبناء واحد فيكون ثبوت اليد علي البعض ثبوتا علي الكل وهو عين ما روي عن ابي يوسف ومعني التربيع فيما قال الكرخي اظهر وفي الهندية وذكر الطحاوي ان كان متصلا بحاءط واحد يقع به الترجيح قالوا والصحيح رواية الطحاوي ا ه وعزاه الي محيط السرخسي قوله ولو من خشب عطف علي محذوف تقديره اذا كان الحاءط من لبن ولو من خشب الخ قوله لدلالة هذه علة لكون صاحب اتصال التربيع اولي قوله علي انهما اي الحاءط المتنازع فيه والحاءطين المتصلين به قوله ولذا سمي بذلك اي لكونهما بنيا معا سمي باتصال التربيع قد علمت تفسير اتصال التربيع علي قول الكرخي وهو ظاهر وتسميته به علي قول ابي يوسف باعتبار التربيع في حاءطيه باللبنات قوله يبني مربعا هذا انما يظهر علي قول الكرخي قوله لا لمن له اتصال ملازقة بان يكون الحاءط المتنازع فيه ملازقا لحاءط احدهما من غير ادخال فيه قوله او نقب وادخال وهذا فيما لو كان من خشب اي بان نقب وادخلت الخشبة فيه وهذا محترز قوله في حاءط الخشب-	1491	-5924151529309100901	1437	2869.0	1166	1438	99.93045806884766	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5330	false	5881933541713581550	258	296	1322	1546	1558	300	قوله او هرادي الهرادي جمع هردية قصبات تضم ملوية بطاقات من اقلام ي-رسل عليها قضبان الكرم وكذ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا في الهامش -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وفي منهوات العزمية الهردية بضم الهاء وسكوت الراء المهملة وكسر الدال المهملة والياء المشددة والهرادي بفتح الهاء وكسر الدال	5330	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1492	true	6524615051192355800	56	145	280	792	1587	300	قوله او هر--------ادي جمع هردية قصبات تضم ملوية بطاقات من الكرم فترسل عليها قصبات الكرم -كذا في ديوان الادب وصحح فيها الحاء والهاء جميعا وانكر الهاء صاحب الصحاح والرواية في الاصل والكافي للشهيد بالحاء وفي الجامع الصغير وشرح الكافي بالهاء لا غير شلبي في الحاشية ملخصا وفي المنح هي خشبات توضع علي الجذوع ويلقي عليها التراب وفي الواني هي جمع هردي بكسر الهاء وسكون الراء وفتح الدال المهملتين وقصر الالف وفي منهوات العزمية الهردية بضم الهاء وسكون الراء المهملة وكسر الدال المهملة والياء المشددة والهرادي بفتح الهاء وكسر الدال	1492	-5924151529309100901	204	371.0	168	521	39.15547180175781	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7676	false	5168595618006890657	272	300	1438	1581	1581	300	بان تكون الخشبة مركبة في الاخري قال البدر العيني واذا كان الجدار من خشب فالتربيع ان يكون ساج احدهما مركبا علي الاخر واما اذا نقب وادخل فلا يكون-	7676	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1492	true	6524615051192355800	0	28	0	144	1587	300	بان تكون الخشبة مركبة في الاخري قال البدر العيني واذا كان الجدار من خشب فالتربيع ان يكون ساج احدهما مركبا علي الاخر واما اذا نقب وادخل فلا يكون	1492	-5924151529309100901	143	281.0	116	144	99.30555725097656	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7677	false	-4898401400553626436	0	271	0	1443	1582	300	مربعا فلا عبرة به ولا باتصال الملازقة من غير تربيع لعدم المداخلة فلا يدل علي انهما بنيا معا ا ه ومثله فيما يظهر النقب في جدار نحو اللبن قوله او هرادي جمع هردية قصبات تضم ملوية بطاقات من الكرم فترسل عليها قصبات الكرم كذا في ديوان الادب وصحح فيها الحاء والهاء جميعا وانكر الهاء صاحب الصحاح والرواية في الاصل والكافي للشهيد بالحاء وفي الجامع الصغير وشرح الكافي بالهاء لا غير شلبي في الحاشية ملخصا وفي المنح هي خشبات توضع علي الجذوع ويلقي عليها التراب وفي الواني هي جمع هردي بكسر الهاء وسكون الراء وفتح الدال المهملتين وقصر الالف وفي منهوات العزمية الهردية بضم الهاء وسكون الراء المهملة وكسر الدال المهملة والياء المشددة والهرادي بفتح الهاء وكسر الدال نوع من النبت وقيل قصب يوضع فوق الحاءط فهي كالزرب او المكعب ومثل الهرادي البواري وهي والبوري والبورية والبورياء والباري والبارياء والبارية الحصير المنسوج والي بيعه ينسب الحسن بن الربيع البواري شيخ البخاري ومسلم كما في القاموس قوله بل صاحب الجذع الواحد الخ قال في غاية البيان والثلاث هي المعتبرة حتي لو كان لاحدهما ذلك وللاخر اكثر لا اعتبار له فالحاءط بينهما ولو كان لاحدهما جذع او اثنان وللاخر ثلاثة او اكثر فهو له واما لصاحب ما دون الثلاثة فموضع جذوعه يعني ما تحته في رواية وله حق الوضع في رواية ا ه وفي نور العين ولو لاحدهما جذع واحد وللاخر هرادي او لا شء له لم يذكره محمد في ظاهر الرواية وقد قيل لا يقضي به له اذ الحاءط لا يبني لوضع جذع واحد وعن محمد انه لرب الجذع اذا له مع اليد نوع استعمال اذا وضعه استعمال حتي قض-ء لرب الجذع فيكون واحدها استعمالا للحاءط بقدره وليس للاخر ذلك وقد يبني الحاءط	7677	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1492	true	6524615051192355800	28	300	144	1587	1587	300	مربعا فلا عبرة به ولا باتصال الملازقة من غير تربيع لعدم المداخلة فلا يدل علي انهما بنيا معا ا ه ومثله فيما يظهر النقب في جدار نحو اللبن قوله او هرادي جمع هردية قصبات تضم ملوية بطاقات من الكرم فترسل عليها قصبات الكرم كذا في ديوان الادب وصحح فيها الحاء والهاء جميعا وانكر الهاء صاحب الصحاح والرواية في الاصل والكافي للشهيد بالحاء وفي الجامع الصغير وشرح الكافي بالهاء لا غير شلبي في الحاشية ملخصا وفي المنح هي خشبات توضع علي الجذوع ويلقي عليها التراب وفي الواني هي جمع هردي بكسر الهاء وسكون الراء وفتح الدال المهملتين وقصر الالف وفي منهوات العزمية الهردية بضم الهاء وسكون الراء المهملة وكسر الدال المهملة والياء المشددة والهرادي بفتح الهاء وكسر الدال نوع من النبت وقيل قصب يوضع فوق الحاءط فهي كالزرب او المكعب ومثل الهرادي البواري وهي والبوري والبورية والبورياء والباري والبارياء والبارية الحصير المنسوج والي بيعه ينسب الحسن بن الربيع البواري شيخ البخاري ومسلم كما في القاموس قوله بل صاحب الجذع الواحد الخ قال في غاية البيان والثلاث هي المعتبرة حتي لو كان لاحدهما ذلك وللاخر اكثر لا اعتبار له فالحاءط بينهما ولو كان لاحدهما جذع او اثنان وللاخر ثلاثة او اكثر فهو له واما لصاحب ما دون الثلاثة فموضع جذوعه يعني ما تحته في رواية وله حق الوضع في رواية ا ه وفي نور العين ولو لاحدهما جذع واحد وللاخر هرادي او لا شء له لم يذكره محمد في ظاهر الرواية وقد قيل لا يقضي به له اذ الحاءط لا يبني لوضع جذع واحد وعن محمد انه لرب الجذع اذا له مع اليد نوع استعمال اذا وضعه استعمال حتي قض ء لرب الجذع فيكون واحدها استعمالا للحاءط بقدره وليس للاخر ذلك وقد يبني الحاءط-	1492	-5924151529309100901	1442	2874.0	1172	1444	99.86149597167969	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5330	false	5881933541713581550	148	221	748	1149	1558	300	في ال-هامش وان كان كلا الاتصالين ت-صال تربيع او اتصال مجاورة يقضي بينهما وان كان لاحدهما تربيع واللاخر ملازقة يقضي لصاحب التربيع وان كان لاحدهما تربيع واللاخر عليه جذوع فصاحب الاتصال اولي وصاحب الجذوع اولي من اتصال الملازقة ثم في اتصال التربيع هلي يكفي من جانب واحد فعلي رواية الطحاوي يكفي وهذا اظهر وان كان في ظاهر الرواية يشترط من جوانبه الاربع ولو اقاما البينة قضي لهما ولو اقام احدهما البينة قضي له	5330	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1493	true	1131148525368682742	182	255	943	1343	1586	300	في الخلاصة وان كان كلا الاتصالين اتصال تربيع او اتصال مجاورة يقضي بينهما وان كان لاحدهما تربيع ولل-اخر ملازقة يقضي لصاحب التربيع وان كان لاحدهما تربيع ولل-اخر عليه جذوع فصاحب الاتصال اولي وصاحب الجذوع اولي من اتصال الملازقة ثم في اتصال التربيع هل ي-كفي من جانب واحد فعلي رواية الطحاوي يكفي وهذا اظهر وان كان في ظاهر الرواية يشترط من جوانبه الاربع ولو اقاما البينة قضي لهما ولو اقام احدهما البينة قضي له	1493	-5924151529309100901	390	762.0	318	403	96.7741928100586	68	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7672	false	304462279968657765	149	183	742	923	1514	300	ملكه-- ولو كان لكل----- منهما عليه ثلاثة جذوع فهو بينهما لاستواءهما في اصل العلة ولا يعتبر بالكثرة والقلة بعد ان تبلغ ثلاثا وانما شرطت الثلاثة لان الحاءط يبني للتسقيف وذلك لا يحصل بما دون	7672	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1493	true	1131148525368682742	266	299	1399	1579	1586	300	العيني ولو كان لكل واحد منهما ثل-----اثة جذوع فهو بينهما لاستواءهما في اصل العلة ولا يعتبر بالكثرة والقلة بعد ان تبلغ ثلاثة وانما شرطت الثلاثة لان الحاءط يبني للتسقيف وذلك لا يحصل ب---دون	1493	-5924151529309100901	168	311.0	136	188	89.36170196533203	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7673	false	298177178193562104	85	168	433	916	1626	300	فقال في المنتقي الايدي في الحاءط علي ثلاث مراتب اتصال تربيع واتصال ملازقة ومجاورة ووضع جذوع ومحاذاة--------------------------------- فاولاهم صاحب التربيع فان لم يوجد فصاحب الجذوع فان لم يوجد فصاحب اتصال الملازقة بيانه حاءط بين دارين يدعيانه فان كان متصلا ببناء احدهما دون الاخر فصاحب الاتصال اولي وان كان متصلا ببناءهما اتصال تربيع او ملازقة فهو------- بينهما وان كان لاحدهما اتصال تربيع وللاخر اتصال ملازقة----- لصاحب التربيع او لل--------------------اخر عليه جذوع فالحاءط لصاحب الاتصال -ول---صاحب الجذوع موضع جذوعه وروي الطحا-------وي ان الكل لصاحب التربيع	7673	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1493	true	1131148525368682742	144	224	741	1185	1586	300	وقال في المحيط- الايدي---------- علي ثلاث مراتب اتصال تربيع واتصال ملازقة ومجاورة ووضع جذوع -محاذاة بناء ولا علامة في الحاءط سوي هذا فاولاهم صاحب التربيع فان لم يوجد فصاحب الجذوع فان لم يوجد فصاحب------ المحاذاة --ا ه قا-ل في------- الخلاصة وان كان كلا------------------------------- الاتصالين ات--------------------------صال تربيع او اتصال مجاورة يقضي بينهما وان كان لاحدهما------ تربيع وللاخر------ ملازقة يقضي لصاحب التربيع وان كان لاحدهما تربيع وللاخر عليه جذوع ف--------صاحب الاتصال اولي وصاحب الجذوع اولي --من اتصال الملازقة ثم في اتصال-------- التربيع	1493	-5924151529309100901	312	401.5	252	559	55.8139533996582	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7678	false	-5992114815934112168	0	271	0	1446	1614	300	الزيلعي واذا كان لاحدهما جذع واحد ولا شء للاخر اختلف المشايخ فيه فقيل هما سواء لان الواحد لا يعتد به وقيل صاحب الجذع اولي لان الحاءط قد يبني لجذع واحد وان كان غير غالب قال في شرح الملتقي للداماد والهرادي غير معتبرة وكذا البواري لانه لم يكن استعمالا وضعا اذ الحاءط لا يبني لها بل للتسقيف وهو لا يمكن علي الهرادي والبواري كما في الدرر انتهي وفيه ولا معتبر بكثرة الجذوع وقتها بعد ان تبلغ ثلاثا لان الترجيح بالقوة لا بالكثرة علي ما بينا واشترط ان يبلغ الثلاث لان الحاءط يبني للتسقيف وذلك لا يحصل بما دون الثلاث غلبا فصار الثلاث كالنصاب له ا ه فتامل قوله وقيل لذي الجذوع وصححه السرخسي وصحح الاول الجرجاني وقال في المحيط الايدي علي ثلاث مراتب اتصال تربيع واتصال ملازقة ومجاورة ووضع جذوع محاذاة بناء ولا علامة في الحاءط سوي هذا فاولاهم صاحب التربيع فان لم يوجد فصاحب الجذوع فان لم يوجد فصاحب المحاذاة ا ه قال في الخلاصة وان كان كلا الاتصالين اتصال تربيع او اتصال مجاورة يقضي بينهما وان كان لاحدهما تربيع وللاخر ملازقة يقضي لصاحب التربيع وان كان لاحدهما تربيع وللاخر عليه جذوع فصاحب الاتصال اولي وصاحب الجذوع اولي من اتصال الملازقة ثم في اتصال التربيع هل يكفي من جانب واحد فعلي رواية الطحاوي يكفي وهذا اظهر وان كان في ظاهر الرواية يشترط من جوانبه الاربع ولو اقاما البينة قضي لهما ولو اقام احدهما البينة قضي له ا ه وقدمنا نحوه قوله وتمامه في العيني وغيره قال العلامة العيني ولو كان لكل واحد منهما ثلاثة جذوع فهو بينهما لاستواءهما في اصل العلة ولا يعتبر بالكثرة والقلة بعد ان تبلغ ثلاثة وانما شرطت الثلاثة لان الحاءط يبني للتسقيف وذلك لا يحصل بدون الثلاثة	7678	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1493	true	1131148525368682742	29	300	141	1586	1586	300	الزيلعي واذا كان لاحدهما جذع واحد ولا شء للاخر اختلف المشايخ فيه فقيل هما سواء لان الواحد لا يعتد به وقيل صاحب الجذع اولي لان الحاءط قد يبني لجذع واحد وان كان غير غالب قال في شرح الملتقي للداماد والهرادي غير معتبرة وكذا البواري لانه لم يكن استعمالا وضعا اذ الحاءط لا يبني لها بل للتسقيف وهو لا يمكن علي الهرادي والبواري كما في الدرر انتهي وفيه ولا معتبر بكثرة الجذوع وقتها بعد ان تبلغ ثلاثا لان الترجيح بالقوة لا بالكثرة علي ما بينا واشترط ان يبلغ الثلاث لان الحاءط يبني للتسقيف وذلك لا يحصل بما دون الثلاث غلبا فصار الثلاث كالنصاب له ا ه فتامل قوله وقيل لذي الجذوع وصححه السرخسي وصحح الاول الجرجاني وقال في المحيط الايدي علي ثلاث مراتب اتصال تربيع واتصال ملازقة ومجاورة ووضع جذوع محاذاة بناء ولا علامة في الحاءط سوي هذا فاولاهم صاحب التربيع فان لم يوجد فصاحب الجذوع فان لم يوجد فصاحب المحاذاة ا ه قال في الخلاصة وان كان كلا الاتصالين اتصال تربيع او اتصال مجاورة يقضي بينهما وان كان لاحدهما تربيع وللاخر ملازقة يقضي لصاحب التربيع وان كان لاحدهما تربيع وللاخر عليه جذوع فصاحب الاتصال اولي وصاحب الجذوع اولي من اتصال الملازقة ثم في اتصال التربيع هل يكفي من جانب واحد فعلي رواية الطحاوي يكفي وهذا اظهر وان كان في ظاهر الرواية يشترط من جوانبه الاربع ولو اقاما البينة قضي لهما ولو اقام احدهما البينة قضي له ا ه وقدمنا نحوه قوله وتمامه في العيني وغيره قال العلامة العيني ولو كان لكل واحد منهما ثلاثة جذوع فهو بينهما لاستواءهما في اصل العلة ولا يعتبر بالكثرة والقلة بعد ان تبلغ ثلاثة وانما شرطت الثلاثة لان الحاءط يبني للتسقيف وذلك لا يحصل بدون الثلاثة-	1493	-5924151529309100901	1445	2885.0	1175	1446	99.93084716796875	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7678	false	-5992114815934112168	271	300	1446	1614	1614	300	غالبا فصارت الثلاثة كالنصاب له ولو لاحدهما ثلاثة وللاخر اقل فهو لصاحب الثلاثة استحسنه الامام والقياس المناصفة وقد روي عنه ايضا ثم لصاحب الجذع الواحد او الاثنين حق الوضع-	7678	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1494	true	5041892873133845166	0	29	0	169	1538	300	غالبا فصارت الثلاثة كالنصاب له ولو لاحدهما ثلاثة وللاخر اقل فهو لصاحب الثلاثة استحسنه الامام والقياس المناصفة وقد روي عنه ايضا ثم لصاحب الجذع الواحد او الاثنين حق الوضع	1494	-5924151529309100901	168	331.0	140	169	99.40828704833984	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7679	false	3421340619159491258	0	271	0	1371	1513	300	لانا حكمنا بالحاءط لصاحب الجذوع اي الثلاثة فاكثر بالظاهر وهو يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق فلا يءمر بالقلع الا اذا ثبت بالبينة ان الحاءط لصاحب الجذوع فحينءذ يءمر بالقلع ا ه وهل الحكم كذلك اذا اقر له به الظاهر نعم قال في جامع الفصولين برمز جع جذوع احدهما في احد النصفين وجذوع الاخر في النصف فلكل منهما ما عليه جذوعه وما بين النصفين والجذوع اولي من السترة فالحاءط لرب الجدوع وكذا السترة لو تنازعا فيها ولو توافقا ان السترة للاخر لا ترفع كمن له سفل وتنازعا في سقفه وما عليه فالكل لذي السفل ولو توافقا ان العلو للاخر لا يرفع الا اذا برهن ا ه اي لانه هو المتنازع فيه فاذا برهن ذو السفل ان السقف له رفع ما هو موضوع عليه بغير حق فتامل وانما لم يرفع اولا قبل اقامة البينة لان الظاهر ان وضعه بحق ولم يحكم له بالسفل لان الظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق وهو لصاحب السفل كما هو صريح الخانية فان قلت ما الفرق بين ثبوته بالبينة حيث يرفع بها وبين ثبوته بظاهر اليد ولم يرفع قلت البينة كاسمها بينة وهي حجة متعدية فيلزم بها الرفع واليد حجة لصاحب الحال فصلحت للدفع لا للرفع فتامل ومما يتصل بمساءل الحيطان ما نقله في الهندية ولو كان لاحد المدعيين علي الحاءط المتنازع عليه ازج من لبن او اجر اي ضرب من الابنية فهو بمنزلة السترة كذا في فتاوي قاضيخان جذوع شاخصة الي دار رجل ليس له ان يجعل عليها كنيفا الا برضا صاحب الدار وليس لصاحب الدار قطعها اذا امكنه البناء عليها وان لم يمكن البناء عليها بان كانت جذوعا صغارا او جذعا واحدا ينظر ان كان قطعها يضر ببقية الجذوع ويضعفها لا يملك القطع وان لم يضر بها	7679	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1494	true	5041892873133845166	29	300	169	1538	1538	300	لانا حكمنا بالحاءط لصاحب الجذوع اي الثلاثة فاكثر بالظاهر وهو يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق فلا يءمر بالقلع الا اذا ثبت بالبينة ان الحاءط لصاحب الجذوع فحينءذ يءمر بالقلع ا ه وهل الحكم كذلك اذا اقر له به الظاهر نعم قال في جامع الفصولين برمز جع جذوع احدهما في احد النصفين وجذوع الاخر في النصف فلكل منهما ما عليه جذوعه وما بين النصفين والجذوع اولي من السترة فالحاءط لرب الجذوع وكذا السترة لو تنازعا فيها ولو توافقا ان السترة للاخر لا ترفع كمن له سفل وتنازعا في سقفه وما عليه فالكل لذي السفل ولو توافقا ان العلو للاخر لا يرفع الا اذا برهن ا ه اي لانه هو المتنازع فيه فاذا برهن ذو السفل ان السقف له رفع ما هو موضوع عليه بغير حق فتامل وانما لم يرفع اولا قبل اقامة البينة لان الظاهر ان وضعه بحق ولم يحكم له بالسفل لان الظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق وهو لصاحب السفل كما هو صريح الخانية فان قلت ما الفرق بين ثبوته بالبينة حيث يرفع بها وبين ثبوته بظاهر اليد ولم يرفع قلت البينة كاسمها بينة وهي حجة متعدية فيلزم بها الرفع واليد حجة لصاحب الحال فصلحت للدفع لا للرفع فتامل ومما يتصل بمساءل الحيطان ما نقله في الهندية ولو كان لاحد المدعيين علي الحاءط المتنازع ف-يه ازج من لبن او اجر اي ضرب من الابنية فهو بمنزلة السترة كذا في فتاوي قاضيخان جذوع شاخصة الي دار رجل ليس له ان يجعل عليها كنيفا الا برضا صاحب الدار وليس لصاحب الدار قطعها اذا امكنه البناء عليها وان لم يمكن البناء عليها بان كانت جذوعا صغارا او جذعا واحدا ينظر ان كان قطعها يضر ببقية الجذوع ويضعفها لا يملك القطع وان لم يضر بها-	1494	-5924151529309100901	1367	2722.0	1097	1371	99.70824432373047	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7679	false	3421340619159491258	271	300	1371	1513	1513	300	يطالبه بالقطع ولو اراد صاحب الدار ان يعلق علي اطراف هذه الجذوع شيءا ليس له ذلك كذا في محيط السرخسي جدار بين اثنين لهما عليه حمولة غير ان حمولة-	7679	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1495	true	-3839299531991453143	0	29	0	143	1483	300	يطالبه بالقطع ولو اراد صاحب الدار ان يعلق علي اطراف هذه الجذوع شيءا ليس له ذلك كذا في محيط السرخسي جدار بين اثنين لهما عليه حمولة غير ان حمولة	1495	-5924151529309100901	142	279.0	114	143	99.30069732666016	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7680	false	3589271289373905662	0	271	0	1341	1462	300	احدهما اثقل فالعمارة بينهما نصفين ولو كان لاحدهما عليه حمولة وليس للاخر عليه حمولة والجدار مشترك بينهما قال الفقيه ابو الليث رحمه الله تعالي للاخر ان يضع عليه بمثل حمولة صاحبه ان كان الحاءط يحتمل ذلك الا تري ان اصحابنا رحمهم الله تعالي قالوا في كتاب الصلح لو كان جذوع احدهما اكثر فللاخر ان يزيد في جذوعه ان كان يحتمل ذلك ولم يذكروا انه قديم او حديث كذا في الخلاصة في كتاب الحيطان وان لم يكن لهما عليه خشب فاراد احدهما ان يضع عليه خشبا له ذلك وليس للاخر ان يمنعه ويقال له ضع انت مثل ذلك ان شءت كذا في الفصول العمادية لو كان لاحدهما عليه جذوع وليس للاخر عليه جذوع فاراد ان يضع والجدار لا يحتمل جذوع اثنين وهما مقران بان الحاءط مشترك بينهما يقال لصاحب الجذوع ان شءت فارفع ذلك عن الحاءط لتستوي بصاحبك وان شءت فحط عنه بقدر ما يمكن لشريكك من الحمل كذا في الخلاصة جدار بين رجلين لاحدهما عليه بناء فاراد ان يحول جذوعه الي موضع اخر قال ان كان يحول من الايمن الي الايسر او من الايسر الي الايمن ليس له ذلك وان اراد اني يسفل الجذوع فلا باس به وان اراد ان يجعله ارفع عما كان لا يكون له ذلك كذا في فتاوي قاضيخان حاءط بينهما وكان لكل واحد جذوع فللذي هو صاحب السفل ان يرفعها بحذاء صاحب الاعلي ان لم يضر بالحاءط ولو اراد احدهما ان ينزع جذوعه من الحاءط له ذلك ان لم يكن في نزعه ضرر بالحاءط هكذا في الفصول العمادية اذا كانت جذوع احدهما مرتفعة وجذوع الاخر متسفلة فاراد ان ينقب الحاءط لينزل فيه الخشب هل له ذلك قيل ليس له ذلك وكان ابو عبد الله الجرجاني يفتي بان	7680	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1495	true	-3839299531991453143	29	300	143	1483	1483	300	احدهما اثقل فالعمارة بينهما نصفين ولو كان لاحدهما عليه حمولة وليس للاخر عليه حمولة والجدار مشترك بينهما قال الفقيه ابو الليث رحمه الله تعالي للاخر ان يضع عليه بمثل حمولة صاحبه ان كان الحاءط يحتمل ذلك الا تري ان اصحابنا رحمهم الله تعالي قالوا في كتاب الصلح لو كان جذوع احدهما اكثر فللاخر ان يزيد في جذوعه ان كان يحتمل ذلك ولم يذكروا انه قديم او حديث كذا في الخلاصة في كتاب الحيطان وان لم يكن لهما عليه خشب فاراد احدهما ان يضع عليه خشبا له ذلك وليس للاخر ان يمنعه ويقال له ضع انت مثل ذلك ان شءت كذا في الفصول العمادية لو كان لاحدهما عليه جذوع وليس للاخر عليه جذوع فاراد ان يضع والجدار لا يحتمل جذوع اثنين وهما مقران بان الحاءط مشترك بينهما يقال لصاحب الجذوع ان شءت فارفع ذلك عن الحاءط لتستوي بصاحبك وان شءت فحط عنه بقدر ما يمكن لشريكك من الحمل كذا في الخلاصة جدار بين رجلين لاحدهما عليه بناء فاراد ان يحول جذوعه الي موضع اخر قال ان كان يحول من الايمن الي الايسر او من الايسر الي الايمن ليس له ذلك وان اراد اني يسفل الجذوع فلا باس به وان اراد ان يجعله ارفع عما كان لا يكون له ذلك كذا في فتاوي قاضيخان حاءط بينهما وكان لكل واحد جذوع فللذي هو صاحب السفل ان يرفعها بحذاء صاحب الاعلي ان لم يضر بالحاءط ولو اراد احدهما ان ينزع جذوعه من الحاءط له ذلك ان لم يكن في نزعه ضرر بالحاءط هكذا في الفصول العمادية اذا كانت جذوع احدهما مرتفعة وجذوع الاخر متسفلة فاراد ان ينقب الحاءط لينزل فيه الخشب هل له ذلك قيل ليس له ذلك وكان ابو عبد الله الجرجاني يفتي بان-	1495	-5924151529309100901	1340	2675.0	1070	1341	99.92543029785156	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7682	false	2204866975581466556	120	147	618	739	1523	300	لم يكن----- عليه لواحد منهما خشب فاراد احدهما ان يضع عليه خشبا له ذلك ولا يكون لصاحبه منعه ولكن يقال له ضع انت مثل ذلك ان شءت	7682	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1495	true	-3839299531991453143	103	128	527	636	1483	300	لم يكن لهما عليه------------ خشب فاراد احدهما ان يضع عليه خشبا له ذلك وليس للاخر ان ي-منعه و----يقال له ضع انت مثل ذلك ان شءت	1495	-5924151529309100901	92	144.5	71	126	73.01587677001953	18	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7685	false	-1694664406980721054	82	227	431	1153	1524	300	ولو كان لاحدهما عليه حمولة وليس للاخر عليه حمولة ويريد الذي لا حمولة له ان يضع علي هذا الجدار حمولة مثل حمولة شريكه ان كانت حمولته عليها محدثة فللاخر ان يضع عليه حمولة مثلها وان كانت الحمولة التي له قديمة فليس للاخر ان يضع حمولة قال الفقيه ابو ا-----------------لليث للاخر ان يضع عليه حمولة مثل حمولة صاحبه ان كان الحاءط يحتمل مثل ذلك مطلقا اي سواء كانت حمولة صاحبه محدثة او قديمة الا تري ان اصحابنا----------------- قالوا في كتاب الصلح لو كان جذوع احدهما اكثر فللاخر ان يزيد في جذوعه ان كان يحتمل ذلك ولم يشترطوا لا قديما ولا حديث----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا و-قال ابو القاسم في حاءط بين رجلي--------------------------ن لاحدهما عليه ج---------------------ذوع فاراد الاخر ان ينصب عليه جذوعا فمنعه من ذلك صاحبه والجدار لا يحتمل ذلك اي الحملين------------------------------- يقال لصاحب الجذوع ان شءت فحط حملك----------- لتستوي مع صاحبك وان شءت فحط عنه----- ما يمكن -شريكك من الحمل	7685	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1495	true	-3839299531991453143	34	176	177	885	1483	300	ولو كان لاحدهما عليه حمولة وليس للاخر عليه حمولة والجدار مشترك بينهما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال الفقيه ابو الليث رحمه الله تعالي- للاخر ان يضع عليه -----بمثل حمولة صاحبه ان كان الحاءط يحتمل ذلك-------------------------------------------------- الا تري ان اصحابنا رحمهم الله تعالي قالوا في كتاب الصلح لو كان جذوع احدهما اكثر فللاخر ان يزيد في جذوعه ان كان يحتمل ذلك ولم يذكروا انه قديم او-- حديث كذا في الخلاصة في كتاب الحيطان وان لم يكن لهما عليه خشب فاراد احدهما ان يضع عليه خشبا له ذلك وليس للاخر ان يمنعه ويقال له ضع انت مثل ذلك ان شءت كذا في الفصول العمادية لو كان لاحدهما عليه جذوع وليس للاخر عليه جذوع فاراد ان يضع والج-------------------------------------دار لا يحتمل جذوع اثنين وهما مقران بان الحاءط مشترك بينهما يقال لصاحب الجذوع ان شءت فارفع ذلك عن الحاءط لتستوي ب--صاحبك وان شءت فحط عنه بقدر ما يمكن لشريكك من الحمل	1495	-5924151529309100901	375	533.5	294	964	38.900413513183594	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7680	false	3589271289373905662	271	300	1341	1462	1462	300	له ذلك وقيل ينظر ان كان ذلك مما يوجب فيه وهنا لم يكن له ذلك وان كان مما لا يدخل فيه وهنا فله ذلك كذا في محيط السرخسي جدار-	7680	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1496	true	-5603214207990454858	0	29	0	122	1486	300	له ذلك وقيل ينظر ان كان ذلك مما يوجب فيه وهنا لم يكن له ذلك وان كان مما لا يدخل فيه وهنا فله ذلك كذا في محيط السرخسي جدار	1496	-5924151529309100901	121	237.0	93	122	99.18032836914062	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7681	false	-1378233653008881910	0	271	0	1365	1522	300	بين رجلين اراد احدهما ان يزيد في البناء لا يكون له ذلك الا باذن الشريك اضر الشريك ذلك او لم يضر كذا في فتاوي قاضيخان قال ابو القاسم حاءط بين رجلين انهدم جانب منه فظهر انه ذو طاقين متلازقين فيريد احدهما ان يرفع جداره ويزعم ان الجدار الباقي يكفيه للستر فيما بينهما قبل ان يتبين انهما حاءطان فكلا الحاءطين بينهما وليس لاحدهما ان يحدث في ذلك شيءا بغير اذن شريكه وان اقرا ان كل حاءط لصاحبه فلكل واحد منهما ان يحدث فيه ما احب كذا في الفتاوي الصغري في كتاب الحيطان جدار بين اثنين وهي واراد احدهما ان يصلحه وابي الاخر ينبغي ان يقول له ارفع حمولتك بعمد لاني ارفعه في وقت كذا ويشهد علي ذلك فان فعل فبها وان لم يفعل فله ان يرفع الجدار فان سقطت حمولته لا يضمن كذا في الخلاصة وعن الشيخ الامام ابي القاسم جدار بين رجلين لاحدهما عليه حمولة ليس للاخر شء فمال الجدار الي الذي لا حمولة فاشهد علي صاحب الحمولة فلم يرفعه مع امكان الرفع بعد الاشهاد حتي انهدم وافسد شيءا قال اذا ثبت الاشهاد وكان مخوفا وقت الاشهاد يضمن المشهود عليه نصف قيمة ما افسد من سقوطه هكذا في فتاوي قاضيخان قال ابو القاسم حاءط بين رجلين لاحدهما عليه غرفة والاخر عليه سقف بيته فهدما الحاءط من اسفله ورفعا اعلاه بالاساطين ثم اتفقا جميعا حتي بنيا فلما بلغ البناء موضع سقف هذا ابي صاحب السقف ان يبني بعد ذلك لا يجبر ان ينفق فيما جاوز ذلك كذا في الصغري رجل له ساباط احد طرفي جذوع هذا الساباط علي حاءط دار رجل فتنازعا في حق وضع الجذوع فقال صاحب الدار جذوعك علي حاءطي بغير حق فارفع جذوعك عنه وقال صاحب الساباط هذه الجذوع	7681	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1496	true	-5603214207990454858	29	300	122	1486	1486	300	بين رجلين اراد احدهما ان يزيد في البناء لا يكون له ذلك الا باذن الشريك اضر الشريك ذلك او لم يضر كذا في فتاوي قاضيخان قال ابو القاسم حاءط بين رجلين انهدم جانب منه فظهر انه ذو طاقين متلازقين فيريد احدهما ان يرفع جداره ويزعم ان الجدار الباقي يكفيه للستر فيما بينهما قبل ان يتبين انهما حاءطان فكلا الحاءطين بينهما وليس لاحدهما ان يحدث في ذلك شيءا بغير اذن شريكه وان اقرا ان كل حاءط لصاحبه فلكل واحد منهما ان يحدث فيه ما احب كذا في الفتاوي الصغري في كتاب الحيطان جدار بين اثنين وهي واراد احدهما ان يصلحه وابي الاخر ينبغي ان يقول له ارفع حمولتك بعمد لاني ارفعه في وقت كذا ويشهد علي ذلك فان فعل فبها وان لم يفعل فله ان يرفع الجدار فان سقطت حمولته لا يضمن كذا في الخلاصة وعن الشيخ الامام ابي القاسم جدار بين رجلين لاحدهما عليه حمولة ليس للاخر شء فمال الجدار الي الذي لا حمولة فاشهد علي صاحب الحمولة فلم يرفعه مع امكان الرفع بعد الاشهاد حتي انهدم وافسد شيءا قال اذا ثبت الاشهاد وكان مخوفا وقت الاشهاد يضمن المشهود عليه نصف قيمة ما افسد من سقوطه هكذا في فتاوي قاضيخان قال ابو القاسم حاءط بين رجلين لاحدهما عليه غرفة والاخر عليه سقف بيته فهدما الحاءط من اسفله ورفعا اعلاه بالاساطين ثم اتفقا جميعا حتي بنيا فلما بلغ البناء موضع سقف هذا ابي صاحب السقف ان يبني بعد ذلك لا يجبر ان ينفق فيما جاوز ذلك كذا في الصغري رجل له ساباط احد طرفي جذوع هذا الساباط علي حاءط دار رجل فتنازعا في حق وضع الجذوع فقال صاحب الدار جذوعك علي حاءطي بغير حق فارفع جذوعك عنه وقال صاحب الساباط هذه الجذوع-	1496	-5924151529309100901	1364	2723.0	1094	1365	99.92674255371094	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7691	false	7637491362323343988	218	294	1064	1453	1482	300	حاءط بينهما ان---هدم جانب منه فظهر انه ذو طاقين متلاصقين فاراد احدهما ----رفع جداره وز-عم ان الجدار الباقي يكفي- للاخر سترة بينهما وزعم الاخر ان جداره لو بقي ذا طاق يهي وينهدم فلو سبق منهما اقرار ان الحاءط بينهما قبل ان يتبين انه --حاءطان فكلاهما بينه------ما وليس لاحدهما ان يحدث في ذلك شيءا الا باذن الاخر ولو اقر- ان كل حاءط لصاحبه فلكل----- منهما ان يحدث فيه ما------------------------------ احب قاضيخان حاءط بين رجلين انهدم فبناه احدهما	7691	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1496	true	-5603214207990454858	57	126	254	612	1486	300	حاءط بين رجلين انهدم جانب منه فظهر انه ذو طاقين متلازقين فيريد احدهما ان يرفع جداره ويزعم ان الجدار الباقي يكفيه للستر فيما بين----------------------------------------------------------------------------------هما قبل ان يتبين انهما حاءطان فكلا الحاءطين بينهما وليس لاحدهما ان يحدث في ذلك شيءا بغير اذن شريكه وان اقرا ان كل حاءط لصاحبه فلكل واحد منهما ان يحدث فيه ما احب كذا في الفتاوي الصغري في كتاب الحيطان جدار بين اثنين --وهي واراد احدهما	1496	-5924151529309100901	248	395.0	194	442	56.10859680175781	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7680	false	3589271289373905662	74	99	384	493	1462	300	لم يكن لهما عليه------------ خشب فاراد احدهما ان يضع عليه خشبا له ذلك وليس للاخر ان ي-منعه و----يقال له ضع انت مثل ذلك ان شءت	7680	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1497	true	6164909593962141342	149	176	776	897	1533	300	لم يكن----- عليه لواحد منهما خشب فاراد احدهما ان يضع عليه خشبا له ذلك ولا يكون لصاحبه منعه ولكن يقال له ضع انت مثل ذلك ان شءت	1497	-5924151529309100901	92	144.5	71	126	73.01587677001953	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7681	false	-1378233653008881910	271	300	1365	1522	1522	300	علي حاءطك بحق واجب ذكر صاحب كتاب الحيطان الشيخ الثقفي ان القاضي يامره برفع جذوعه وقال الصدر الشهيد رحمه الله تعالي وبه يفتي وان تنازعا في الحاءط يقضي بالحاءط-	7681	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1497	true	6164909593962141342	0	29	0	158	1533	300	علي حاءطك بحق واجب ذكر صاحب كتاب الحيطان الشيخ الثقفي ان القاضي يامره برفع جذوعه وقال الصدر الشهيد رحمه الله تعالي وبه يفتي وان تنازعا في الحاءط يقضي بالحاءط	1497	-5924151529309100901	157	309.0	129	158	99.3670883178711	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7682	false	2204866975581466556	0	271	0	1376	1523	300	لصاحب الدار في ظاهر مذهب اصحابنا لان الحاءط متصل بملك صاحب الدار وبالاتصال تثبت اليد ولكن هذا اذا كان اتصال اتصال تربيع اما اذا كان اتصال ملازقة فصاحب الساباط اولي وهكذا في المحيط في كتاب الحيطان الكل الهندية اقول ثم التصرف في الحاءط المشترك بعد ثبوته شرعا قسمان ممتنع الا باذن شريكه وهو مقتضي شركة الملك والقياس وجاءز لضرورة منفعة الاشتراك لغير اذن شريكه اما الممتنع فهو زيادة خشب علي خشب شريكه او اتخاذ ستر عليه او فتح كوة او باب وهو محل اطلاقهم الواقع في بعض عباراتهم من انه ليس له اي الشريك ان يحدث في الحاءط المشترك حدثا بغير اذن شريكه او يزيد عليه واما الجاءز بغير اذنه فله صور منها ما هو جاءز باتفاق وهو ما اذا لم يكن عليه لواحد منهما خشب فاراد احدهما ان يضع عليه خشبا له ذلك ولا يكون لصاحبه منعه ولكن يقال له ضع انت مثل ذلك ان شءت ومنها ما هو جاءز بالاتفاق ايضا وهو ما اذا كان له جذوع ولشريكه اكثر منها فله المساواة باتفاق كلماتهم كما ستطلع عليه قريبا ان شاء الله تعالي كذا قالوا واقول هذه المسالة وهي ما اذا كانت حمولته محدثة ينبغي ان تكون عين المسالة الاولي الجاءزة بالانفاق فتامل ومنها ما هو مقيد علي قول والراجح الاطلاق وهي ما اذا كان لاحدهما عليه حمولة وليس للاخر ذلك فاراد ان يحدث حمولة فالمرجح له ان يحدث اذا كان الحاءط يحتمل ذلك وقال بعضهم في هذه الصورة ان كانت حمولة صاحبه محدثة فله ذلك وان كانت قديمة فليس له ذلك ثم في هذه الصورة علي الراجح قد صرحوا بانه ان كان الحاءط لا يحتمل حمولتين يءمر الاخر برفع حمولته لتحصل التسوية مع صاحبه او برفع البعض لتمكن شريكه	7682	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1497	true	6164909593962141342	29	300	158	1533	1533	300	لصاحب الدار في ظاهر مذهب اصحابنا لان الحاءط متصل بملك صاحب الدار وبالاتصال تثبت اليد ولكن هذا اذا كان اتصال اتصال تربيع اما اذا كان اتصال ملازقة فصاحب الساباط اولي وهكذا في المحيط في كتاب الحيطان الكل الهندية اقول ثم التصرف في الحاءط المشترك بعد ثبوته شرعا قسمان ممتنع الا باذن شريكه وهو مقتضي شركة الملك والقياس وجاءز لضرورة منفعة الاشتراك لغير اذن شريكه اما الممتنع فهو زيادة خشب علي خشب شريكه او اتخاذ ستر عليه او فتح كوة او باب وهو محل اطلاقهم الواقع في بعض عباراتهم من انه ليس له اي الشريك ان يحدث في الحاءط المشترك حدثا بغير اذن شريكه او يزيد عليه واما الجاءز بغير اذنه فله صور منها ما هو جاءز باتفاق وهو ما اذا لم يكن عليه لواحد منهما خشب فاراد احدهما ان يضع عليه خشبا له ذلك ولا يكون لصاحبه منعه ولكن يقال له ضع انت مثل ذلك ان شءت ومنها ما هو جاءز بالاتفاق ايضا وهو ما اذا كان له جذوع ولشريكه اكثر منها فله المساواة باتفاق كلماتهم كما ستطلع عليه قريبا ان شاء الله تعالي كذا قالوا واقول هذه المسالة وهي ما اذا كانت حمولته محدثة ينبغي ان تكون عين المسالة الاولي الجاءزة بالانفاق فتامل ومنها ما هو مقيد علي قول والراجح الاطلاق وهي ما اذا كان لاحدهما عليه حمولة وليس للاخر ذلك فاراد ان يحدث حمولة فالمرجح له ان يحدث اذا كان الحاءط يحتمل ذلك وقال بعضهم في هذه الصورة ان كانت حمولة صاحبه محدثة فله ذلك وان كانت قديمة فليس له ذلك ثم في هذه الصورة علي الراجح قد صرحوا بانه ان كان الحاءط لا يحتمل حمولتين يءمر الاخر برفع حمولته لتحصل التسوية مع صاحبه او برفع البعض لتمكن شريكه-	1497	-5924151529309100901	1375	2745.0	1105	1376	99.92732238769531	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5929	false	-8659850946131313295	61	118	293	569	1506	300	للاخر ضع انت مثل ذلك ان شءت وهذا بخلاف---------------------------------- ما اذا كان لهما عليه خشب فاراد احدهما ان يزيد---------- علي خشب صاحبه او------ يتخذ عليه سترا او يفتح كوة او بابا فللاخر منعه ل----------------------------------------------------ان القياس المنع من ال-----------------------------------------تصرف في ال-مشترك الا انا تركنا القياس في الاولي للضرورة اذ----------------------------------------- ربما لا ياذن له شريكه في-------تعطل عليه منفعة الحاءط	5929	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1498	true	5086720144582375040	203	298	1036	1482	1493	300	--انت ضع---- مثل ذلك ان شءت هكذا حكي الامام النيسابوري وكان بين هذا وبين ما اذا كان لهما عليه خشب فاراد احدهما ان يزيد عليه خشبا علي خشب صاحبه واراد ان يتخذ----- سترا او يفتح كوة او بابا حيث لا يكون له ذلك الا باذن صاحبه وكان لصاحبه ولاية المنع والفرق ان القياس ان لا يكون له ولاية وضع الخشب من غير اذن شريكه لانه تصرف في شء مشترك الا اذا تركنا القياس -----------لضرورة انا لو منعناه عن وضع الخشب من غير اذن شريكه ربما لا ياذن له شريكه في ذلك فتتعطل عليه منفعة الحاءط	1498	-5924151529309100901	220	310.5	168	468	47.008548736572266	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7682	false	2204866975581466556	271	300	1376	1523	1523	300	من الحمل فهو كالمهاياة ومنها ما هو مقيد بعدم المضرة وهو ما اذا كان لهما عليه حمولة وحمولة احدهما اسفل من حمولة الاخر فاراد هو ان يرفع حمولته ويضعها-	7682	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1498	true	5086720144582375040	0	29	0	148	1493	300	من الحمل فهو كالمهاياة ومنها ما هو مقيد بعدم المضرة وهو ما اذا كان لهما عليه حمولة وحمولة احدهما اسفل من حمولة الاخر فاراد هو ان يرفع حمولته ويضعها	1498	-5924151529309100901	147	289.0	119	148	99.32432556152344	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7683	false	-6984120199849324732	0	271	0	1346	1496	300	بازاء حمولة صاحبه فله ذلك وليس لصاحبه منعه وكذا لو كانت حمولة احدهما في وسط الجدار وحمولة الاخر في اعلاه فاراد ان يضع حمولته في اعلي الجدار له ذلك اذا لم يدخل علي الاعلي مضرة وكذا اذا اراد ان يسفل الجذوع وقيده بعضهم بما اذا انهدم او هدماه لانه اذا يحصل ذلك يحصل مضرة ولا بد والمدار في اجناس هذا علي عدم الضرر ومنها ما هو مختلف فيه وهو التعلي وهو ان يزيد في اعلي الجدار في هواء المشترك كان للاخر منعه لانه تصرف في شء مشترك وهو المروي عن محمد وقيل لا يمنع اقول والحاصل ان في مسالة التعلي ثلاثة اقوال احدها له التعلي مطلقا ثانيها له بما اذا لم يكن خارجا عن الرسم المعتاد واعتمده ابن الشحنة والشرنبلالي ثالثها المنع مطلقا واعتمده قاضيخان واقتصر عليه في الخيرية فكان عليه الاعتماد وبالعمل به صدر الامر السلطاني وجري عليه في المجلة في مادة الف وماءتين وعشرة قال في الذخيرة اذا كان الحاءط بين رجلين وليس لواحد منهما فاراد احدهما ان يضع عليه خشبا له ذلك ولا يكون لصاحبه ان يمنعه عن ذلك ولكن يقال انت ضع مثل ذلك ان شءت هكذا حكي الامام النيسابوري وكان بين هذا وبين ما اذا كان لهما عليه خشب فاراد احدهما ان يزيد عليه خشبا علي خشب صاحبه واراد ان يتخذ سترا او يفتح كوة او بابا حيث لا يكون له ذلك الا باذن صاحبه وكان لصاحبه ولاية المنع والفرق ان القياس ان لا يكون له ولاية وضع الخشب من غير اذن شريكه لانه تصرف في شء مشترك الا اذا تركنا القياس لضرورة انا لو منعناه عن وضع الخشب من غير اذن شريكه ربما لا ياذن له شريكه في ذلك فتتعطل عليه منفعة الحاءط وهذه الصورة	7683	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1498	true	5086720144582375040	29	300	148	1493	1493	300	بازاء حمولة صاحبه فله ذلك وليس لصاحبه منعه وكذا لو كانت حمولة احدهما في وسط الجدار وحمولة الاخر في اعلاه فاراد ان يضع حمولته في اعلي الجدار له ذلك اذا لم يدخل علي الاعلي مضرة وكذا اذا اراد ان يسفل الجذوع وقيده بعضهم بما اذا انهدم او هدماه لانه اذا يحصل ذلك يحصل مضرة ولا بد والمدار في اجناس هذا علي عدم الضرر ومنها ما هو مختلف فيه وهو التعلي وهو ان يزيد في اعلي الجدار في هواء المشترك كان للاخر منعه لانه تصرف في شء مشترك وهو المروي عن محمد وقيل لا يمنع اقول والحاصل ان في مسالة التعلي ثلاثة اقوال احدها له التعلي مطلقا ثانيها له بما اذا لم يكن خارجا عن الرسم المعتاد واعتمده ابن الشحنة والشرنبلالي ثالثها المنع مطلقا واعتمده قاضيخان واقتصر عليه في الخيرية فكان عليه الاعتماد وبالعمل به صدر الامر السلطاني وجري عليه في المجلة في مادة الف وماءتين وعشرة قال في الذخيرة اذا كان الحاءط بين رجلين وليس لواحد منهما فاراد احدهما ان يضع عليه خشبا له ذلك ولا يكون لصاحبه ان يمنعه عن ذلك ولكن يقال انت ضع مثل ذلك ان شءت هكذا حكي الامام النيسابوري وكان بين هذا وبين ما اذا كان لهما عليه خشب فاراد احدهما ان يزيد عليه خشبا علي خشب صاحبه واراد ان يتخذ سترا او يفتح كوة او بابا حيث لا يكون له ذلك الا باذن صاحبه وكان لصاحبه ولاية المنع والفرق ان القياس ان لا يكون له ولاية وضع الخشب من غير اذن شريكه لانه تصرف في شء مشترك الا اذا تركنا القياس لضرورة انا لو منعناه عن وضع الخشب من غير اذن شريكه ربما لا ياذن له شريكه في ذلك فتتعطل عليه منفعة الحاءط وهذه الصورة-	1498	-5924151529309100901	1345	2685.0	1075	1346	99.92570495605469	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7683	false	-6984120199849324732	271	300	1346	1496	1496	300	معدومة في زيادة الخشب وفتح الكوة فيرد لي القياس ا ه ومثله في البزازية وغيرها من الكتب المعتبرة لكنه مقيد في البزازية بما اذا كان الحاءط يحتمل ذلك وهذا-	7683	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1499	true	-2345599129444070076	0	29	0	151	1518	300	معدومة في زيادة الخشب وفتح الكوة فيرد لي القياس ا ه ومثله في البزازية وغيرها من الكتب المعتبرة لكنه مقيد في البزازية بما اذا كان الحاءط يحتمل ذلك وهذا	1499	-5924151529309100901	150	295.0	122	151	99.3377456665039	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7684	false	4135463323818378962	0	271	0	1368	1515	300	القيد لا بد منه في امثال هذا وعبارة الذخيرة اغفلته وقيدناه فيما اسلفناه لك فتنبه قال السرخسي في الوجيز عن النوادر حاءط بين رجلين ولاحدهما عليه عشر خشبات وللاخر اربع فلصاحب الاربع ان يتم عشر خشبات مثل صاحبه وليس له الزيادة وان كان لاحدهما عليه خشب ولا شء للاخر عليه فاراد ان يحمل مثل خشب صاحبه قيل له ذلك وقيل ليس له ذلك ا ه فانظر كيف نقل الخلاف في الصورة الثانية ولم يحكه في الاولي والفرق بينهما واضح كما ستقف عليه قال برهان الدين الكركي في الفيض من كتاب الحيطان حاءط بين رجلين وكان لاحدهما عليه جذوع اكثر من جذوع الاخر فلصاحب القليل ان يزيد في جذوعه حتي تكون مثل جذوعه صاحبه ا ه وفي العمادية ولو كان جذوع احدهما اكثر فللاخر ان يزيد في جذوعه اذا كان الحاءط يحتمل ذلك ولم يفصلوا بين القديم والحديث ا ه قال في الخانية ولو كان الحاءط بين داري رجلين كل واحد منهما يدعيه ولكل واحد منهما عليه جذوع يقضي بينهما نصفين هو المختار فان كانت جذوع احدهما اكثر فللاخر ان يزيد في جذوعه حتي تكون مثل جذوع الاخر وهذا اذا كان الحاءط يحتمل الزيادة فان كان لا يحتمل ليس له ان يزيد ا ه قلت وانظر الي قوله وكل واحد يدعيه الي قوله يقضي نجده صريحا في انه لا يلزم في هذه الصورة ان يكون الحاءط ثابتا بالبينة بينهما خلافا لمن وهم من انها لا تثبت المساواة في وضع الجذوع الا اذا ثبت الحاءط لهما بالبينة ومنشءه اخذا من عبارة الذخيرة وذلك من عدم التامل بها وحاصل عبارة الذخيرة ان الملك الثابت بنوع ظاهر كالاتصال والتربيع لا يصلح لابطال حق الاخر لانا هاهنا لم نبطل حق الاخر بل قصدنا المساواة نعم هذا	7684	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1499	true	-2345599129444070076	29	300	151	1518	1518	300	القيد لا بد منه في امثال هذا وعبارة الذخيرة اغفلته وقيدناه فيما اسلفناه لك فتنبه قال السرخسي في الوجيز عن النوادر حاءط بين رجلين ولاحدهما عليه عشر خشبات وللاخر اربع فلصاحب الاربع ان يتم عشر خشبات مثل صاحبه وليس له الزيادة وان كان لاحدهما عليه خشب ولا شء للاخر عليه فاراد ان يحمل مثل خشب صاحبه قيل له ذلك وقيل ليس له ذلك ا ه فانظر كيف نقل الخلاف في الصورة الثانية ولم يحكه في الاولي والفرق بينهما واضح كما ستقف عليه قال برهان الدين الكركي في الفيض من كتاب الحيطان حاءط بين رجلين وكان لاحدهما عليه جذوع اكثر من جذوع الاخر فلصاحب القليل ان يزيد في جذوعه حتي تكون مثل جذوعه صاحبه ا ه وفي العمادية ولو كان جذوع احدهما اكثر فللاخر ان يزيد في جذوعه اذا كان الحاءط يحتمل ذلك ولم يفصلوا بين القديم والحديث ا ه قال في الخانية ولو كان الحاءط بين داري رجلين كل واحد منهما يدعيه ولكل واحد منهما عليه جذوع يقضي بينهما نصفين هو المختار فان كانت جذوع احدهما اكثر فللاخر ان يزيد في جذوعه حتي تكون مثل جذوع الاخر وهذا اذا كان الحاءط يحتمل الزيادة فان كان لا يحتمل ليس له ان يزيد ا ه قلت وانظر الي قوله وكل واحد يدعيه الي قوله يقضي نجده صريحا في انه لا يلزم في هذه الصورة ان يكون الحاءط ثابتا بالبينة بينهما خلافا لمن وهم من انها لا تثبت المساواة في وضع الجذوع الا اذا ثبت الحاءط لهما بالبينة ومنشءه اخذا من عبارة الذخيرة وذلك من عدم التامل بها وحاصل عبارة الذخيرة ان الملك الثابت بنوع ظاهر كالاتصال والتربيع لا يصلح لابطال حق الاخر لانا هاهنا لم نبطل حق الاخر بل قصدنا المساواة نعم هذا-	1499	-5924151529309100901	1367	2729.0	1097	1368	99.9269027709961	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7680	false	3589271289373905662	5	147	34	742	1462	300	ولو كان لاحدهما عليه حمولة وليس للاخر عليه حمولة والجدار مشترك بينهما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال الفقيه ابو الليث رحمه الله تعالي- للاخر ان يضع عليه -----بمثل حمولة صاحبه ان كان الحاءط يحتمل ذلك-------------------------------------------------- الا تري ان اصحابنا رحمهم الله تعالي قالوا في كتاب الصلح لو كان جذوع احدهما اكثر فللاخر ان يزيد في جذوعه ان كان يحتمل ذلك ولم يذكروا انه قديم او-- حديث كذا في الخلاصة في كتاب الحيطان وان لم يكن لهما عليه خشب فاراد احدهما ان يضع عليه خشبا له ذلك وليس للاخر ان يمنعه ويقال له ضع انت مثل ذلك ان شءت كذا في الفصول العمادية لو كان لاحدهما عليه جذوع وليس للاخر عليه جذوع فاراد ان يضع والج-------------------------------------دار لا يحتمل جذوع اثنين وهما مقران بان الحاءط مشترك بينهما يقال لصاحب الجذوع ان شءت فارفع ذلك عن الحاءط لتستوي ب--صاحب--ك وان شءت فحط عنه بقدر ما يمكن لشريكك من الحمل	7680	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1500	true	-8592351148011504521	111	257	579	1303	1517	300	ولو كان لاحدهما عليه حمولة وليس للاخر عليه حمولة ويريد الذي لا حمولة له ان يضع علي هذا الجدار حمولة مثل حمولة شريكه ان كانت حمولته عليها محدثة فللاخر ان يضع عليه حمولة مثلها وان كانت الحمولة التي له قديمة فليس للاخر ان يضع حمولة قال الفقيه ابو ا-----------------لليث للاخر ان يضع عليه حمولة مثل حمولة صاحبه ان كان الحاءط يحتمل مثل ذلك مطلقا اي سواء كانت حمولة صاحبه محدثة او قديمة الا تري ان اصحابنا----------------- قالوا في كتاب الصلح لو كان جذوع احدهما اكثر فللاخر ان يزيد في جذوعه ان كان يحتمل ذلك ولم يشترطوا لا قديما ولا حديث----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا و-قال ابو القاسم في حاءط بين رجلي--------------------------ن لاحدهما عليه ج---------------------ذوع فاراد الاخر ان ينصب عليه جذوعا فمنعه من ذلك صاحبه والجدار لا يحتمل ذلك اي الحملين------------------------------- يقال لصاحب الجذوع ان شءت فحط حملك----------- لتستوي مع صاحبك ك وان شءت فحط عنه----- ما يمكن -شريكك من الحمل	1500	-5924151529309100901	375	528.0	294	966	38.81987762451172	64	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7684	false	4135463323818378962	271	300	1368	1515	1515	300	يظهر من يثبت له الحاءط بالتربيع وكان لصاحبه جذوع فليس له ان يرفع جذوع الاخر الا اذا ثبت الحاءط بالبينة فله رفع جذوع لاخر كما ستراه في عبارة الذخيرة-	7684	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1500	true	-8592351148011504521	0	29	0	148	1517	300	يظهر من يثبت له الحاءط بالتربيع وكان لصاحبه جذوع فليس له ان يرفع جذوع الاخر الا اذا ثبت الحاءط بالبينة فله رفع جذوع لاخر كما ستراه في عبارة الذخيرة	1500	-5924151529309100901	147	289.0	119	148	99.32432556152344	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7685	false	-1694664406980721054	0	270	0	1368	1524	300	هذا وقد اتفقت كلمتهم في كتاب الصلح علي انه لو كان جذوع احدهما اكثر فللاخر ان يزيد في جذوعه ان كان يحتمل ولما كانت هذه المسالة اتفاقية قاس عليها الفقيه ابو الليث المسالة الثالثة وهي ما اذا كان لاحدهما عليه جذوع واراد الاخر ان يحدث جذوعا فرجع هو والحسام الشهيد وهما من اهل الترجيح جواز احداث الجذوع ايضا مطلقا قديمة كانت الاولي او لا وان كان بعضهم قد ابدي فرقا بين الحديثة والقديمة كما ستطلع عليه قال الحسام الشهيد في الفتاوي الصغري ولو كان لاحدهما عليه حمولة وليس للاخر عليه حمولة ويريد الذي لا حمولة له ان يضع علي هذا الجدار حمولة مثل حمولة شريكه ان كانت حمولته عليها محدثة فللاخر ان يضع عليه حمولة مثلها وان كانت الحمولة التي له قديمة فليس للاخر ان يضع حمولة قال الفقيه ابو الليث للاخر ان يضع عليه حمولة مثل حمولة صاحبه ان كان الحاءط يحتمل مثل ذلك مطلقا اي سواء كانت حمولة صاحبه محدثة او قديمة الا تري ان اصحابنا قالوا في كتاب الصلح لو كان جذوع احدهما اكثر فللاخر ان يزيد في جذوعه ان كان يحتمل ذلك ولم يشترطوا لا قديما ولا حديثا وقال ابو القاسم في حاءط بين رجلين لاحدهما عليه جذوع فاراد الاخر ان ينصب عليه جذوعا فمنعه من ذلك صاحبه والجدار لا يحتمل ذلك اي الحملين يقال لصاحب الجذوع ان شءت فحط حملك لتستوي مع صاحب--ك وان شءت فحط عنه ما يمكن شريكك من الحمل لان البناء الذي عليه ان كان بغير رضا صاحبه فهو معتد ظالم وان كان باذن صاحبه فهو عارية الا يري ان دارا بين رجلين واحدهما ساكنها فاراد الاخر ان يسكن معه والدار لا تسع لسكنهما فانهما يتهايان بها كذا هنا قال الفقيه ابو	7685	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1500	true	-8592351148011504521	29	300	148	1517	1517	300	هذا وقد اتفقت كلمتهم في كتاب الصلح علي انه لو كان جذوع احدهما اكثر فللاخر ان يزيد في جذوعه ان كان يحتمل ولما كانت هذه المسالة اتفاقية قاس عليها الفقيه ابو الليث المسالة الثالثة وهي ما اذا كان لاحدهما عليه جذوع واراد الاخر ان يحدث جذوعا فرجع هو والحسام الشهيد وهما من اهل الترجيح جواز احداث الجذوع ايضا مطلقا قديمة كانت الاولي او لا وان كان بعضهم قد ابدي فرقا بين الحديثة والقديمة كما ستطلع عليه قال الحسام الشهيد في الفتاوي الصغري ولو كان لاحدهما عليه حمولة وليس للاخر عليه حمولة ويريد الذي لا حمولة له ان يضع علي هذا الجدار حمولة مثل حمولة شريكه ان كانت حمولته عليها محدثة فللاخر ان يضع عليه حمولة مثلها وان كانت الحمولة التي له قديمة فليس للاخر ان يضع حمولة قال الفقيه ابو الليث للاخر ان يضع عليه حمولة مثل حمولة صاحبه ان كان الحاءط يحتمل مثل ذلك مطلقا اي سواء كانت حمولة صاحبه محدثة او قديمة الا تري ان اصحابنا قالوا في كتاب الصلح لو كان جذوع احدهما اكثر فللاخر ان يزيد في جذوعه ان كان يحتمل ذلك ولم يشترطوا لا قديما ولا حديثا وقال ابو القاسم في حاءط بين رجلين لاحدهما عليه جذوع فاراد الاخر ان ينصب عليه جذوعا فمنعه من ذلك صاحبه والجدار لا يحتمل ذلك اي الحملين يقال لصاحب الجذوع ان شءت فحط حملك لتستوي مع صاحبك ك وان شءت فحط عنه ما يمكن شريكك من الحمل لان البناء الذي عليه ان كان بغير رضا صاحبه فهو معتد ظالم وان كان باذن صاحبه فهو عارية الا يري ان دارا بين رجلين واحدهما ساكنها فاراد الاخر ان يسكن معه والدار لا تسع لسكنهما فانهما يتهايان بها كذا هنا قال الفقيه ابو-	1500	-5924151529309100901	1367	2723.5	1098	1370	99.78102111816406	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7685	false	-1694664406980721054	270	300	1368	1524	1524	300	الليث وروينا عن ابي بكر خلاف هذا وبقول ابي القاسم ناخذ ووجه القاءل بالمنع الفرق لجواز ان يكون هذا مستحقا لاحدهما من اصل الملك وذلك حال القسمة بان يقع الحاءط-	7685	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1501	true	-1918755762621342560	0	30	0	157	1532	300	الليث وروينا عن ابي بكر خلاف هذا وبقول ابي القاسم ناخذ ووجه القاءل بالمنع الفرق لجواز ان يكون هذا مستحقا لاحدهما من اصل الملك وذلك حال القسمة بان يقع الحاءط	1501	-5924151529309100901	156	307.0	127	157	99.3630599975586	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7686	false	4875359422943111036	0	270	0	1376	1521	300	بنصيب احدهما ويكون للاخر عليه حق الخشب اما تلك المسالة وهي ما لو كان لكل واحد منهما عليه خشبات ففيها دل علي ان التصرف في الابتداء ثبت لهما فيثبت بعد ذلك لهما كذا في شرح الوهبانية لابن الشحنة اقول ومقتضي كلامه ان المسالة الثانية اتفاقية فافهم والحاصل ان كلا الشريكين اذا لم يكن لهما عليه حمولة صاحبه كان لكل واحد منها وضع حمولة بلا اذن شريكه اتفاقا وان احد الشريكين اذا كان له حمولة انقص من حمولة صاحبه كان له المساواة اتفاقا ايضا وان احد الشريكين اذا كان له حمولة والثاني لا حمولة له كان له ان يساوي مع صاحبه علي ما رجحه ابو الليث والحسام الشهيد قياسا علي المسالة الاتفاقية كما تقدم وان احد الشريكين اذا اراد ان يسفل الجذوع او يعليها او يتوسط بها للمساواة عند عدم الضرر له ذلك وان احد الشريكين اذا اراد ان يعلي بان يزيد في الجدار في هواء مشترك لم يكن للاخر منعه والمروي عن محمد له المنع ولذا قدمه ابن وهبان في المنظومة بقوله وما لشريك ان يعلي حيطه وقيل التعلي جاءز فيعمر وعلي المنع مطلقا مشي في الخانية فليكن هو المعول وفي الفصولين ولو اراد احدهما نزع جذوعه من الحاءط فله ذلك لو لم يصر بالحاءط وفيه انهدم حاءط بينهما فبني احدهما فانه وجهين اما عليه حمولة او لا والاحكام ثلاثة احدها طلب احدهما قسمة عرصة الحاءط وابي الاخر والثاني اراد احدهما ان يبني ابتداء بلا طلب القسمة وابي الاخر وثالثها لو بناه بلا اذن شريكة هل يرجع عليه بشء اما الوجه الاول وهو عدم الحمولة عليه فاما الحكم الاول وهو طلب القسمة واباء الاخر فقد ذكر في بعض المواضع مطلقا انه لا يجبر وبه ناخذ ص اما لو لم تكن	7686	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1501	true	-1918755762621342560	30	300	157	1532	1532	300	بنصيب احدهما ويكون للاخر عليه حق الخشب اما تلك المسالة وهي ما لو كان لكل واحد منهما عليه خشبات ففيها دل علي ان التصرف في الابتداء ثبت لهما فيثبت بعد ذلك لهما كذا في شرح الوهبانية لابن الشحنة اقول ومقتضي كلامه ان المسالة الثانية اتفاقية فافهم والحاصل ان كلا الشريكين اذا لم يكن لهما عليه حمولة صاحبه كان لكل واحد منها وضع حمولة بلا اذن شريكه اتفاقا وان احد الشريكين اذا كان له حمولة انقص من حمولة صاحبه كان له المساواة اتفاقا ايضا وان احد الشريكين اذا كان له حمولة والثاني لا حمولة له كان له ان يساوي مع صاحبه علي ما رجحه ابو الليث والحسام الشهيد قياسا علي المسالة الاتفاقية كما تقدم وان احد الشريكين اذا اراد ان يسفل الجذوع او يعليها او يتوسط بها للمساواة عند عدم الضرر له ذلك وان احد الشريكين اذا اراد ان يعلي بان يزيد في الجدار في هواء مشترك لم يكن للاخر منعه والمروي عن محمد له المنع ولذا قدمه ابن وهبان في المنظومة بقوله وما لشريك ان يعلي حيطه وقيل التعلي جاءز فيعمر وعلي المنع مطلقا مشي في الخانية فليكن هو المعول وفي الفصولين ولو اراد احدهما نزع جذوعه من الحاءط فله ذلك لو لم يصر بالحاءط وفيه انهدم حاءط بينهما فبني احدهما فانه وجهين اما عليه حمولة او لا والاحكام ثلاثة احدها طلب احدهما قسمة عرصة الحاءط وابي الاخر والثاني اراد احدهما ان يبني ابتداء بلا طلب القسمة وابي الاخر وثالثها لو بناه بلا اذن شريكة هل يرجع عليه بشء اما الوجه الاول وهو عدم الحمولة عليه فاما الحكم الاول وهو طلب القسمة واباء الاخر فقد ذكر في بعض المواضع مطلقا انه لا يجبر وبه ناخذ ص اما لو لم تكن-	1501	-5924151529309100901	1375	2745.0	1106	1376	99.92732238769531	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7686	false	4875359422943111036	270	300	1376	1521	1521	300	عرصة الحاءط عريضة بحيث لو قسمت لا يصيب كلا منهما شء يمكنه ان يبني فيه فظاهر لتعنته في طلب القسمة واما لو عريضة بحيث يصيب كلا منهما ما يمكن البناء-	7686	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1502	true	5227142539561706563	0	30	0	146	1499	300	عرصة الحاءط عريضة بحيث لو قسمت لا يصيب كلا منهما شء يمكنه ان يبني فيه فظاهر لتعنته في طلب القسمة واما لو عريضة بحيث يصيب كلا منهما ما يمكن البناء	1502	-5924151529309100901	145	285.0	116	146	99.31507110595703	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7687	false	-6734968233331367449	0	270	0	1354	1497	300	فيه فلان القاضي لو قسم يقرع بينهما وربما يخرج في قرعة كل منهما ما يلي دار شريكه فلا ينتفع به فلا تقع القسمة مفيدة واليه اشار م فيما روي عنه هشام انهدم حاءط بينهما فقال احدهما اقسم والاخر ابي قال لا اقسم بينهما اذ ربما يصيب كلا منهما ما يلي دار شريكه وبعض المشايخ قالوا لو كان القاضي لا يري القسمة الا باقراع لا يستقيم لما مر واما لو يراها بلا اقراع فيقسمه لو كانت العرصة عريضة علي وجه مر ويجعل نصيب كل منهما مما يلي داره تتميما للمنفعة عليهما مطلب لو كانت عرصة الحاءط عريضة تقسم بينهما ويعطي كلا من جهة داره بلا قرعة ويجبر الابي به يفتي وقال ص لو عريضة فالقاضي يجبر الابي علي كل حال وبه يفتي اذ العرصة لو عريضة علي وجه مر فطالب القسمة طلب بها تتميم المنفعة عليه فيجبر شريكه عليه كدار وارض س يجبر الابي علي قسمة حاءط بينهما وذكر الجبر بلا فصل بين العريضة وغيرها ا ه اقول يءخذ من هذا جواب حادثة الفتوي وهي دار لزيد ودار اخري مشتركة بينه وبين عمرو اراد زيد قسمتها واخذ حصته منها من جهة داره حيث لا يمكن الاتصال اليها الا من داره والدار قابلة للقسمة والمعادلة ممكنة فللقاضي قسمتها علي هذا الوجه وان لم يرض عمرو بذلك ولا تلزم القرعة في هذا علي ان القرعة ليست بواجبة علي القاضي غاية ما في الباب انهم قالوا وينبغي ان يقرع بينهما تطييبا لقلوبهما ولا نقول ان ينبغي هنا بمعني يجب لما انهم صرحوا في غير ما كتاب انها مستحبة لا سيما وفيه رفع الضرر عن احدهما وعدم الضرر بالاخر فتامل وراجع وفي الفصولين الحكم الثاني اراد احدهما ان يبني ابتداء بلا طلب القسمة وابي الاخر	7687	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1502	true	5227142539561706563	30	300	146	1499	1499	300	فيه فلان القاضي لو قسم يقرع بينهما وربما يخرج في قرعة كل منهما ما يلي دار شريكه فلا ينتفع به فلا تقع القسمة مفيدة واليه اشار م فيما روي عنه هشام انهدم حاءط بينهما فقال احدهما اقسم والاخر ابي قال لا اقسم بينهما اذ ربما يصيب كلا منهما ما يلي دار شريكه وبعض المشايخ قالوا لو كان القاضي لا يري القسمة الا باقراع لا يستقيم لما مر واما لو يراها بلا اقراع فيقسمه لو كانت العرصة عريضة علي وجه مر ويجعل نصيب كل منهما مما يلي داره تتميما للمنفعة عليهما مطلب لو كانت عرصة الحاءط عريضة تقسم بينهما ويعطي كلا من جهة داره بلا قرعة ويجبر الابي به يفتي وقال ص لو عريضة فالقاضي يجبر الابي علي كل حال وبه يفتي اذ العرصة لو عريضة علي وجه مر فطالب القسمة طلب بها تتميم المنفعة عليه فيجبر شريكه عليه كدار وارض س يجبر الابي علي قسمة حاءط بينهما وذكر الجبر بلا فصل بين العريضة وغيرها ا ه اقول يءخذ من هذا جواب حادثة الفتوي وهي دار لزيد ودار اخري مشتركة بينه وبين عمرو اراد زيد قسمتها واخذ حصته منها من جهة داره حيث لا يمكن الاتصال اليها الا من داره والدار قابلة للقسمة والمعادلة ممكنة فللقاضي قسمتها علي هذا الوجه وان لم يرض عمرو بذلك ولا تلزم القرعة في هذا علي ان القرعة ليست بواجبة علي القاضي غاية ما في الباب انهم قالوا وينبغي ان يقرع بينهما تطييبا لقلوبهما ولا نقول ان ينبغي هنا بمعني يجب لما انهم صرحوا في غير ما كتاب انها مستحبة لا سيما وفيه رفع الضرر عن احدهما وعدم الضرر بالاخر فتامل وراجع وفي الفصولين الحكم الثاني اراد احدهما ان يبني ابتداء بلا طلب القسمة وابي الاخر-	1502	-5924151529309100901	1353	2701.0	1084	1354	99.9261474609375	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms3979	false	4536321977730660426	12	91	51	437	1458	300	كان عليه------ حمولة فاما ان تكون الحمولة لهما او لاحدهما فا---------------------------------------------ن كانت لهما -------فان طلب احدهما قسمة عرصة الحاءط لا يجبر الاخر ------------------------ولو عريضة اذ ل-------------------كل منهما في كامل العرصة وهو وضع الجذوع علي جميع الحاءط وان طلب احده-------------------------------------------------------------------ما البناء----------- قيل-- لا يجبر الابي لو عريضة وقيل مطلقا وقيل ي----------------------------------جبر مطلقا------- وبه يفتي اذ- في عدم الجبر تعطيل حق شريكه -----وهو وضع الجذوع علي جميع الحاءط ولو بني بلا-------- اذن ق------يل لو عريضة -------------لا يرجع وقيل يرجع -----------------------وهو الصحيح	3979	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1503	true	5437316043440402432	159	289	790	1406	1460	300	كان علي الحاءط حمولة ب-------------------------------------ان كان عليه جذوع فهو علي وجهين احدهما وهو ما لو كان- لهما عليه جذوع وطلب احدهما قسمة عرصة الحاءط لا يجبر شريكه عليها الا عن تراض منهما ولو عريضة علي ما بينا اذ تعلق حق كل منهما بك----ل العرصة وهو وضع الجذوع علي جميع الحاءط فلو قسمت بلا رضا احدهما يسقط عما حصل لشريكه بلا رضاه وانه لم يجز فاذا اراد احدهما البناء وابي الاخر قال ض لا يجبر------ لو عريضة وذكر شيخ الاسلام انه لا يجبر بلا تفصيل ذكر شح انه يجبر من غير تفصيل وبه يفتي اذا في عدم الجبر تعطيل حق شريكه اذ له حق وضع الجذوع علي جميع الحاءط ولو بني احدهما بدون اذن شريكه قيل لو عريضة علي ما فسرنا لا يرجع الباني ويكون متطوعا وكذا عن محمد وهو الصحيح	1503	-5924151529309100901	274	316.5	211	664	41.26506042480469	47	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7687	false	-6734968233331367449	270	300	1354	1497	1497	300	فلو عرصة الحاءط عريضة بحيث لو قسمت اصاب كل واحد منهما ما يمكنه ان يبني فيه حاءطا لنفسه لا يجبر علي البناء في ملك شريكه الا اذا تضرر شريكه بتركه-	7687	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1503	true	5437316043440402432	0	30	0	144	1460	300	فلو عرصة الحاءط عريضة بحيث لو قسمت اصاب كل واحد منهما ما يمكنه ان يبني فيه حاءطا لنفسه لا يجبر علي البناء في ملك شريكه الا اذا تضرر شريكه بتركه	1503	-5924151529309100901	143	281.0	114	144	99.30555725097656	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7688	false	6004136678901650042	0	270	0	1317	1467	300	ولا ضرر هنا ولو غير عريضة فاختلف المشايخ قيل لا يجبر وقيل يجبر وهو الاشبه اذا بتركه يتضرر شريكه بتعطيل منافع الحاءط والباني لا يتضرر اذ يحصل له بدل ما انفق ومال الي الثاني الشيخ الامام الجليل ابو بكر محمد بن الفضل والشيخ الامام الاجل شمس الاءمة الحكم الثالث لو بني احدهما بلا اذن شريكه هل يرجع علي شريكه بشء اختلف المشايخ فيه قيل لا يرجع مطلقا وهكذا ذكر في كتاب الاقضية وهكذا ذكر الفقيه ابو الليث رحمه الله تعالي في النوازل عن اصحابنا وقيل لو عريضة علي ما بينا لا يرجع لانه غير مضطر فيه وان كانت غير عريضة يرجع قلت لاحدهما ان يمتنع من البناء اذ له ان يقاسم ارض الحاءط نصفين ولو بني احدهما لا يرجع علي شريكه اذ ليس له اخذه بالبناء الوجه الثاني لو كان علي الحاءط حمولة بان كان عليه جذوع فهو علي وجهين احدهما وهو ما لو كان لهما عليه جذوع وطلب احدهما قسمة عرصة الحاءط لا يجبر شريكه عليها الا عن تراض منهما ولو عريضة علي ما بينا اذ تعلق حق كل منهما بكل العرصة وهو وضع الجذوع علي جميع الحاءط فلو قسمت بلا رضا احدهما يسقط عما حصل لشريكه بلا رضاه وانه لم يجز فاذا اراد احدهما البناء وابي الاخر قال ض لا يجبر لو عريضة وذكر شيخ الاسلام انه لا يجبر بلا تفصيل ذكر شح انه يجبر من غير تفصيل وبه يفتي اذا في عدم الجبر تعطيل حق شريكه اذ له حق وضع الجذوع علي جميع الحاءط ولو بني احدهما بدون اذن شريكه قيل لو عريضة علي ما فسرنا لا يرجع الباني ويكون متطوعا وكذا عن محمد وهو الصحيح اذ للثاني حق وضع الجذوع علي جميع الحاءط ولا يتوصل اليه	7688	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1503	true	5437316043440402432	30	300	144	1460	1460	300	ولا ضرر هنا ولو غير عريضة فاختلف المشايخ قيل لا يجبر وقيل يجبر وهو الاشبه اذا بتركه يتضرر شريكه بتعطيل منافع الحاءط والباني لا يتضرر اذ يحصل له بدل ما انفق ومال الي الثاني الشيخ الامام الجليل ابو بكر محمد بن الفضل والشيخ الامام الاجل شمس الاءمة الحكم الثالث لو بني احدهما بلا اذن شريكه هل يرجع علي شريكه بشء اختلف المشايخ فيه قيل لا يرجع مطلقا وهكذا ذكر في كتاب الاقضية وهكذا ذكر الفقيه ابو الليث رحمه الله تعالي في النوازل عن اصحابنا وقيل لو عريضة علي ما بينا لا يرجع لانه غير مضطر فيه وان كانت غير عريضة يرجع قلت لاحدهما ان يمتنع من البناء اذ له ان يقاسم ارض الحاءط نصفين ولو بني احدهما لا يرجع علي شريكه اذ ليس له اخذه بالبناء الوجه الثاني لو كان علي الحاءط حمولة بان كان عليه جذوع فهو علي وجهين احدهما وهو ما لو كان لهما عليه جذوع وطلب احدهما قسمة عرصة الحاءط لا يجبر شريكه عليها الا عن تراض منهما ولو عريضة علي ما بينا اذ تعلق حق كل منهما بكل العرصة وهو وضع الجذوع علي جميع الحاءط فلو قسمت بلا رضا احدهما يسقط عما حصل لشريكه بلا رضاه وانه لم يجز فاذا اراد احدهما البناء وابي الاخر قال ض لا يجبر لو عريضة وذكر شيخ الاسلام انه لا يجبر بلا تفصيل ذكر شح انه يجبر من غير تفصيل وبه يفتي اذا في عدم الجبر تعطيل حق شريكه اذ له حق وضع الجذوع علي جميع الحاءط ولو بني احدهما بدون اذن شريكه قيل لو عريضة علي ما فسرنا لا يرجع الباني ويكون متطوعا وكذا عن محمد وهو الصحيح اذ للثاني حق وضع الجذوع علي جميع الحاءط ولا يتوصل اليه-	1503	-5924151529309100901	1316	2627.0	1047	1317	99.924072265625	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms3979	false	4536321977730660426	99	201	473	977	1458	300	مر ان الفتوي علي ان شريكه يجبر علي البناء ولا اضطرار فيما يجبر عليه كما مر تحقيقه فينبغي ان يفتي با----------نه متبرع----------------- وان كانت الحمولة لاحده----------------------------------------------------------------------------------------------ما وطلب صاحبها الق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------سمة ي---------------------------------------------------------------------------------------------جبر الابي لو عريضة------- وهو الصحيح وبه يفتي ولو اراد ذو الحمولة البناء وابي الاخر فالصحيح انه يجبر ول----------------------------و--------------------------------------- بني فالصحيح انه يرجع لما مر ا----نه مضطر ولو بناه الاخر والعرصة------- عريضة------- فهو متبرع--------------------------------------------- ثم في كل موضع لم يكن الباني متبرعا --------------------------كان له---- منع صاحبه من الانتفاع الي ان يرد عليه ما انفق او قيمة البناء علي ما مر--------------------------------------- فلو قال صاحبه انا لا اتمتع بالمب---------------ني قيل لا يرجع الباني وقيل يرجع	3979	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1504	true	-9123154924133411107	56	265	287	1317	1493	300	مر ان الفتوي علي ان شريكه يجبر علي البناء ولا اضطرار فيما يجبر وسيجء------ تحقيقه فينبغي ان تكون الفتوي علي انه متبرع والله تعالي اعلم وان كان بناه باذنه ليس له ان يمنعه لكن يرجع عليه بنصف ما انفق كذا في فتاوي قاضيخان صل انهدم حاءطهما وعليه جذوع لاحدهما وطلب رب الجذوع البناء من شريكه لا يجبر عليه ويقال لهما ان شءتما اقتسما ارض الحاءط ولو شاء رب الجذوع البناء واراد الاخر القسمة يقسم بينهما نصفين الوجه الثاني من هذا الوجه لو لاحدهما عليه حمولة وطلب هو القسمة وابي الاخير يجبر الابي لو عريضة كما مر وهو الصحيح وبه يفتي ولو اراد ذو الحمولة البناء وابي الاخر فالصحيح انه يجبر لما مر فيما لهما عليه حمولة ولو بني ذو الحمولة فحكمه حكم مالهما عليه حمولة فالصحيح انه يرجع لما مر ثمة انه مضطر ولو بناه الاخر و--عرصة الحاءط عريضة كما مر فهو متبرع اذا لم يضر في البناء اذ لا يجبر به حقا لنفسه ثم في كل محل -لم يكن الباني متبرعا كما له او لهما عليه حمولة كان للباني منع صاحبه من الانتفاع الي ان يرد عليه ما انفق او قيمة البناء علي ما اختلفوا فيه علي ما ياتي ان شاء الله تعالي فلو قال صاحبه انا لا اتمتع بالبناء هل يرجع الباني قيل لا يرجع------- وقيل يرجع	1504	-5924151529309100901	438	689.0	344	1046	41.87380599975586	81	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7688	false	6004136678901650042	270	300	1317	1467	1467	300	الا ببناء جميع الحاءط فكان مضطرا في البناء فلا تبرع كما لو غير عريضة فبناه احدهما ا ه وفي الهندية هكذا ذكر الخصاف في نفقاته وبعض مشايخنا قالوا لا يكون-	7688	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1504	true	-9123154924133411107	0	30	0	151	1493	300	الا ببناء جميع الحاءط فكان مضطرا في البناء فلا تبرع كما لو غير عريضة فبناه احدهما ا ه وفي الهندية هكذا ذكر الخصاف في نفقاته وبعض مشايخنا قالوا لا يكون	1504	-5924151529309100901	150	295.0	121	151	99.3377456665039	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7689	false	-1667473357573309704	0	270	0	1343	1484	300	متطوعا واليه اشار في كتاب الاقضية وهكذا روي عن ابن سماعة في نوادره رحمه الله تعالي وهو الاصح هكذا في المحيط قال صاحب جامع الفصولين اقول مر ان الفتوي علي ان شريكه يجبر علي البناء ولا اضطرار فيما يجبر وسيجء تحقيقه فينبغي ان تكون الفتوي علي انه متبرع والله تعالي اعلم وان كان بناه باذنه ليس له ان يمنعه لكن يرجع عليه بنصف ما انفق كذا في فتاوي قاضيخان صل انهدم حاءطهما وعليه جذوع لاحدهما وطلب رب الجذوع البناء من شريكه لا يجبر عليه ويقال لهما ان شءتما اقتسما ارض الحاءط ولو شاء رب الجذوع البناء واراد الاخر القسمة يقسم بينهما نصفين الوجه الثاني من هذا الوجه لو لاحدهما عليه حمولة وطلب هو القسمة وابي الاخير يجبر الابي لو عريضة كما مر وهو الصحيح وبه يفتي ولو اراد ذو الحمولة البناء وابي الاخر فالصحيح انه يجبر لما مر فيما لهما عليه حمولة ولو بني ذو الحمولة فحكمه حكم مالهما عليه حمولة فالصحيح انه يرجع لما مر ثمة انه مضطر ولو بناه الاخر وعرصة الحاءط عريضة كما مر فهو متبرع اذا لم يضر في البناء اذ لا يجبر به حقا لنفسه ثم في كل محل لم يكن الباني متبرعا كما له او لهما عليه حمولة كان للباني منع صاحبه من الانتفاع الي ان يرد عليه ما انفق او قيمة البناء علي ما اختلفوا فيه علي ما ياتي ان شاء الله تعالي فلو قال صاحبه انا لا اتمتع بالبناء هل يرجع الباني قيل لا يرجع وقيل يرجع شجي رب العلو يرجع علي رب السفل بقيمة السفل مبنيا لا بما انفق فض يرجع بما انفق في السفل واما في الحاءط المشترك فيرجع بنصف ما انفق واستحسن بعض المتاخرين فقالوا لو بني بامر القاضي	7689	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1504	true	-9123154924133411107	30	300	151	1493	1493	300	متطوعا واليه اشار في كتاب الاقضية وهكذا روي عن ابن سماعة في نوادره رحمه الله تعالي وهو الاصح هكذا في المحيط قال صاحب جامع الفصولين اقول مر ان الفتوي علي ان شريكه يجبر علي البناء ولا اضطرار فيما يجبر وسيجء تحقيقه فينبغي ان تكون الفتوي علي انه متبرع والله تعالي اعلم وان كان بناه باذنه ليس له ان يمنعه لكن يرجع عليه بنصف ما انفق كذا في فتاوي قاضيخان صل انهدم حاءطهما وعليه جذوع لاحدهما وطلب رب الجذوع البناء من شريكه لا يجبر عليه ويقال لهما ان شءتما اقتسما ارض الحاءط ولو شاء رب الجذوع البناء واراد الاخر القسمة يقسم بينهما نصفين الوجه الثاني من هذا الوجه لو لاحدهما عليه حمولة وطلب هو القسمة وابي الاخير يجبر الابي لو عريضة كما مر وهو الصحيح وبه يفتي ولو اراد ذو الحمولة البناء وابي الاخر فالصحيح انه يجبر لما مر فيما لهما عليه حمولة ولو بني ذو الحمولة فحكمه حكم مالهما عليه حمولة فالصحيح انه يرجع لما مر ثمة انه مضطر ولو بناه الاخر وعرصة الحاءط عريضة كما مر فهو متبرع اذا لم يضر في البناء اذ لا يجبر به حقا لنفسه ثم في كل محل لم يكن الباني متبرعا كما له او لهما عليه حمولة كان للباني منع صاحبه من الانتفاع الي ان يرد عليه ما انفق او قيمة البناء علي ما اختلفوا فيه علي ما ياتي ان شاء الله تعالي فلو قال صاحبه انا لا اتمتع بالبناء هل يرجع الباني قيل لا يرجع وقيل يرجع شجي رب العلو يرجع علي رب السفل بقيمة السفل مبنيا لا بما انفق فض يرجع بما انفق في السفل واما في الحاءط المشترك فيرجع بنصف ما انفق واستحسن بعض المتاخرين فقالوا لو بني بامر القاضي-	1504	-5924151529309100901	1342	2679.0	1073	1343	99.925537109375	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5134	false	-5143921374072486282	195	232	932	1138	1488	300	جامع الفصولين-------- جدار بينهما ولكل منهما -----حمولة فوهي الحاءط فاراد احدهما رفعه ليصلحه وابي الاخر ينبغي ان يقول مريد الاصلاح للاخر ارفع حمولتك باسطوانات وعمد ويعلمه انه يريد رفعه في وقت كذا واشهد علي ذلك فلو فعله	5134	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1505	true	9184014269400809273	260	300	1264	1482	1482	300	جامع الفصولين وقال في جدار بينهما ولكل منهما عليه حمولة فوهي الحاءط فاراد احدهما رفعه ليصلحه وابي الاخر ينبغي ان يقول مريد الاصلاح للاخر ارفع حمولتك باسطوانات وعمد ويعلمه انه يريد رفعه في وقت كذا ويشهد علي ذلك فلو فعله-	1505	-5924151529309100901	204	386.5	168	219	93.15068817138672	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7689	false	-1667473357573309704	270	300	1343	1484	1484	300	يرجع بما انفق ولو بني بلا امر القاضي رجع بقيمة البناء لاحدهما بناء وابي جاره ان يبني لا يجبر قال ت هو القياس وهو قول علماءنا وقال بعضهم لا بد-	7689	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1505	true	9184014269400809273	0	30	0	142	1482	300	يرجع بما انفق ولو بني بلا امر القاضي رجع بقيمة البناء لاحدهما بناء وابي جاره ان يبني لا يجبر قال ت هو القياس وهو قول علماءنا وقال بعضهم لا بد	1505	-5924151529309100901	141	277.0	112	142	99.2957763671875	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7690	false	-7729086084303851041	0	270	0	1341	1493	300	من بناء يكون سترا بينهما وبه ناخذ وانما قال اصحابنا انه لا يجبر لانهم كانوا في زمن الصلاح اما في زماننا فلا بد من حاجز بينهما جص جدار بين كرمين لرجلين انهدم فاستعدي احدهما علي السلطان لما ابي شريكه ان يبني فامر السلطان بناء برضا المستعدي ان يبنيه علي ان ياخذ الاجر منهما فله اخذه منهما وقال ابو بكر انهدم جدار بينهما واحدهما غاءب فبناه الحاضر في ملكه من خشب وبقي موضع الحاءط علي حاله ثم قدم الغاءب فاراد ان يبني علي طرف الحاءط مما يلي جاره ويجعل ساحة الحاءط الي ملكه ليس له ذلك ولو اراد ان يبني حاءطا غلظه كالاول او يبني ادق منه في وسط الاس ويدع الفضل من اسه مما يلي ملكه له ذلك كذا في جامع الفصولين ومثله في نور العين لكن قال في الهندية جدار بين رجلين انهدم واحد الجارين غاءب فبني الحاضر في ملكه جدارا من خشب وترك موضع الحاءط علي حاله فقدم الغاءب فاراد ان يبني الحاءط في الموضع القديم ومنعه الاخر قال الفقيه ابو بكر ان اراد الذي قدم ان يبني علي موضع طرف الحاءط مما يليه جاز وان جعل ساحة اس الحاءط الي جانب نفسه ليس له ذلك وان اراد ان يبني الحاءط كما كان او ادق منه ويترك الفضل من الجانبين سواء له ذلك كذا في فتاوي قاضيخان في الحيطان ا ه اقول وهذا اشبه بالقواعد ولم يظهر لي ما نقله في جامع الفصولين وتبعه في نور العين وفي جامع الفصولين وقال في جدار بينهما ولكل منهما عليه حمولة فوهي الحاءط فاراد احدهما رفعه ليصلحه وابي الاخر ينبغي ان يقول مريد الاصلاح للاخر ارفع حمولتك باسطوانات وعمد ويعلمه انه يريد رفعه في وقت كذا ويشهد علي ذلك فلو فعله	7690	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1505	true	9184014269400809273	30	300	142	1482	1482	300	من بناء يكون سترا بينهما وبه ناخذ وانما قال اصحابنا انه لا يجبر لانهم كانوا في زمن الصلاح اما في زماننا فلا بد من حاجز بينهما جص جدار بين كرمين لرجلين انهدم فاستعدي احدهما علي السلطان لما ابي شريكه ان يبني فامر السلطان بناء برضا المستعدي ان يبنيه علي ان ياخذ الاجر منهما فله اخذه منهما وقال ابو بكر انهدم جدار بينهما واحدهما غاءب فبناه الحاضر في ملكه من خشب وبقي موضع الحاءط علي حاله ثم قدم الغاءب فاراد ان يبني علي طرف الحاءط مما يلي جاره ويجعل ساحة الحاءط الي ملكه ليس له ذلك ولو اراد ان يبني حاءطا غلظه كالاول او يبني ادق منه في وسط الاس ويدع الفضل من اسه مما يلي ملكه له ذلك كذا في جامع الفصولين ومثله في نور العين لكن قال في الهندية جدار بين رجلين انهدم واحد الجارين غاءب فبني الحاضر في ملكه جدارا من خشب وترك موضع الحاءط علي حاله فقدم الغاءب فاراد ان يبني الحاءط في الموضع القديم ومنعه الاخر قال الفقيه ابو بكر ان اراد الذي قدم ان يبني علي موضع طرف الحاءط مما يليه جاز وان جعل ساحة اس الحاءط الي جانب نفسه ليس له ذلك وان اراد ان يبني الحاءط كما كان او ادق منه ويترك الفضل من الجانبين سواء له ذلك كذا في فتاوي قاضيخان في الحيطان ا ه اقول وهذا اشبه بالقواعد ولم يظهر لي ما نقله في جامع الفصولين وتبعه في نور العين وفي جامع الفصولين وقال في جدار بينهما ولكل منهما عليه حمولة فوهي الحاءط فاراد احدهما رفعه ليصلحه وابي الاخر ينبغي ان يقول مريد الاصلاح للاخر ارفع حمولتك باسطوانات وعمد ويعلمه انه يريد رفعه في وقت كذا ويشهد علي ذلك فلو فعله-	1505	-5924151529309100901	1340	2675.0	1071	1341	99.92543029785156	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms3976	false	2331669371894677001	273	300	1408	1549	1549	300	حاءط بينهما وهي وخيف سقوطه فاراد احدهما نقضه وابي الاخر يجبر علي نقضه ولو هدما حاءطا بينهما فابي احدهما عن بناءه يجبر ولو انهدم لا يجبر ولكنه-	3976	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1506	true	-1548665058794739604	10	37	46	188	1487	300	حاءط بينهما وهي وخيف سقوطه فاراد احدهما نقضه وابي الاخر يجبر علي نقضه ولو هدما حاءطا بينهما فابي احدهما عن بناءه يجبر ولو انهدم لا يجبر ولكنه	1506	-5924151529309100901	141	277.0	115	142	99.2957763671875	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7681	false	-1378233653008881910	28	66	132	338	1522	300	حاءط بين رجلين انهدم جانب منه فظهر انه ذو طاقين متلازقين فيريد احدهما ان يرفع جداره ويزعم ان الجدار الباقي يكفيه للستر فيما بين----------------------------------------------------------------------------------هما قبل ان يتبين انهما حاءطان فكلا الحاءطين بينهما وليس لاحدهما ان يحدث في ذلك	7681	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1506	true	-1548665058794739604	248	300	1217	1487	1487	300	حاءط بينهما--- انهدم جانب منه فظهر انه ذو طاقين متلاصقين فاراد احدهما ----رفع جداره وز-عم ان الجدار الباقي يكفي- للاخر سترة بينهما وزعم الاخر ان جداره لو بقي ذا طاق يهي وينهدم فلو سبق منهما اقرار ان الحاءط بينهما قبل ان يتبين انه-- حاءطان فكلاهما بينه------ما وليس لاحدهما ان يحدث في ذلك-	1506	-5924151529309100901	167	272.5	134	288	57.98611068725586	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7690	false	-7729086084303851041	270	300	1341	1493	1493	300	والا فله رفع الجدار فلو سقط حمولته لم يضمن فض حاءط بينهما وهي وخيف سقوطه فاراد احدهما نقضه وابي الاخر يجبر علي نقضه ولو هدما حاءطا بينهما فابي احدهما عن-	7690	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1506	true	-1548665058794739604	0	30	0	153	1487	300	والا فله رفع الجدار فلو سقط حمولته لم يضمن فض حاءط بينهما وهي وخيف سقوطه فاراد احدهما نقضه وابي الاخر يجبر علي نقضه ولو هدما حاءطا بينهما فابي احدهما عن	1506	-5924151529309100901	152	299.0	123	153	99.34640502929688	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7691	false	7637491362323343988	0	270	0	1335	1482	300	بناءه يجبر ولو انهدم لا يجبر ولكنه يبني الاخر فيمنعه حتي ياخذ نصف ما انفق لو انفق بامر القاضي ونصف قيمة البناء لو انفق بلا امر القاضي انتهي اقول قوله لا يجبر صريح في انه ليس للاخر منعه من البناء لان له غرضا في وصوله الي حقه فلا يقال هو تصرف في المشترك فكان ينبغي ان لا يكون يجوز بدون رضا الشريك واقول قيد بقوله وهي لانه لو لم يكن كذلك لا يملك هدمه وبناءه لانه تصرف في المشترك ولا بد وان يكون معني قوله ولكنه يبني اي بغير النقض المشترك اما به لا لانه تصرف في المشترك تامل رملي وفي جامع الفصولين برمز ت قال ابو بكر في جدار بينهما وبيت احدهما اسفل وبيت الاخر اعلي قدر ذراع او ذراعين فانهدم فقال ذو الاعلي لذي الاسفل ابن لي حذاء اسي ثم نبني جميعا ليس له ذلك بل يبنيانه جميعا من اسفله الي اعلاه قالت ولو بيت احدهما اسفل باربعة اذرع او نحوها قدر ما يمكن ان يتخذ بيتا فاصلاحه علي ذي الاسفل حتي ينتهي الي محل البيت الاخر لانه كحاءطين سفل وعلو وقيل يبنيان الكل قال ابو القاسم في حاءط بينهما عليه لاحدهما غرفة وللاخر سقف بيت فهدما الحاءط من اسفله ورفعا اعلاه باساطين ثم اتفقا حتي يبنيا فلما بلغ البناء موضع سقف هذا ابي رب السقف ان يبني بعمده لا يجبر ان ينفق فيما جاوزه وقال حاءط بينهما انهدم جانب منه فظهر انه ذو طاقين متلاصقين فاراد احدهما رفع جداره وزعم ان الجدار الباقي يكفي للاخر سترة بينهما وزعم الاخر ان جداره لو بقي ذا طاق يهي وينهدم فلو سبق منهما اقرار ان الحاءط بينهما قبل ان يتبين انه حاءطان فكلاهما بينهما وليس لاحدهما ان يحدث في ذلك	7691	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1506	true	-1548665058794739604	30	300	153	1487	1487	300	بناءه يجبر ولو انهدم لا يجبر ولكنه يبني الاخر فيمنعه حتي ياخذ نصف ما انفق لو انفق بامر القاضي ونصف قيمة البناء لو انفق بلا امر القاضي انتهي اقول قوله لا يجبر صريح في انه ليس للاخر منعه من البناء لان له غرضا في وصوله الي حقه فلا يقال هو تصرف في المشترك فكان ينبغي ان لا يكون يجوز بدون رضا الشريك واقول قيد بقوله وهي لانه لو لم يكن كذلك لا يملك هدمه وبناءه لانه تصرف في المشترك ولا بد وان يكون معني قوله ولكنه يبني اي بغير النقض المشترك اما به لا لانه تصرف في المشترك تامل رملي وفي جامع الفصولين برمز ت قال ابو بكر في جدار بينهما وبيت احدهما اسفل وبيت الاخر اعلي قدر ذراع او ذراعين فانهدم فقال ذو الاعلي لذي الاسفل ابن لي حذاء اسي ثم نبني جميعا ليس له ذلك بل يبنيانه جميعا من اسفله الي اعلاه قالت ولو بيت احدهما اسفل باربعة اذرع او نحوها قدر ما يمكن ان يتخذ بيتا فاصلاحه علي ذي الاسفل حتي ينتهي الي محل البيت الاخر لانه كحاءطين سفل وعلو وقيل يبنيان الكل قال ابو القاسم في حاءط بينهما عليه لاحدهما غرفة وللاخر سقف بيت فهدما الحاءط من اسفله ورفعا اعلاه باساطين ثم اتفقا حتي يبنيا فلما بلغ البناء موضع سقف هذا ابي رب السقف ان يبني بعمده لا يجبر ان ينفق فيما جاوزه وقال حاءط بينهما انهدم جانب منه فظهر انه ذو طاقين متلاصقين فاراد احدهما رفع جداره وزعم ان الجدار الباقي يكفي للاخر سترة بينهما وزعم الاخر ان جداره لو بقي ذا طاق يهي وينهدم فلو سبق منهما اقرار ان الحاءط بينهما قبل ان يتبين انه حاءطان فكلاهما بينهما وليس لاحدهما ان يحدث في ذلك-	1506	-5924151529309100901	1334	2663.0	1065	1335	99.92509460449219	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7691	false	7637491362323343988	270	300	1335	1482	1482	300	شيءا الا باذن الاخر ولو اقر ان كل حاءط لصاحبه فلكل منهما ان يحدث فيه ما احب قاضيخان حاءط بين رجلين انهدم فبناه احدهما عند غيبة شريكه قال ابو القاسم-	7691	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1507	true	-744030632509465465	0	30	0	148	1468	300	شيءا الا باذن الاخر ولو اقر ان كل حاءط لصاحبه فلكل منهما ان يحدث فيه ما احب قاضيخان حاءط بين رجلين انهدم فبناه احدهما عند غيبة شريكه قال ابو القاسم	1507	-5924151529309100901	147	289.0	118	148	99.32432556152344	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7692	false	-8927110207195481943	0	300	0	1466	1466	300	ان بناه ينقض الحاءط الاول فهو متبرع ولا يكون له ان يمنع شريكه من الحمل عليه وان بناه بلبن او خشب من قبل نفسه فليس للشريك ان يحمل علي الحاءط حتي يءدي نصف قيمة الحاءط اراد احدهما نقض جدار مشترك وابي الاخر فقال له صاحبه انا اضمن لك كل شء ينهدم لك من بيتك وضمن ثم نقض الجدار باذن شريكه فانهدم من منزل المضمون له شء لا يلزمه ضمان ذلك وهو بمنزلة ما لو قال رجل لاخر ضمنت لك ما يهلك من مالك لا يلزمه شء خلاصة حاءط بين اثنين لهما عليه خشب فبني احدهما للباني ان يمنع الاخر من وضع الخشب علي الحاءط حتي يعطيه نصف البناء مبنيا وفي الاقضية حاءط بين اثنين اراد احدهما نقضه وابي الاخر لو بحال لا يخاف سقوطه لا يجبر ولو يخاف فعن الفضلي انه يجبر فان هدما واراد احدهما ان يبني وابي الاخر لو ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اس الحاءط عريضا يمكنه بناء حاءطه في نصيبه بعد القسمة لا يجبر الشريك ولو لم يمكن يجبر وعليه الفتوي وتفسير الجبر انه ان لم يوافقه الشريك فهو ينفق علي العمارة ويرجع علي الشريك بنصف ما انفق لو اس الحاءط عريضا يمكنه بناء حاءطه في نصيبه بعد القسمة لا يجبر الشريك ولو لم يمكن يجبر وعليه الفتوي وتفسير الجبر انه ان لم يوافقه الشريك فهو ينفق علي العمارة ويرجع علي الشريك بنصف ما انفق لو اس الحاءط لا يقبل القسمة وفي فتاوي الفضلي ولو هدماه وابي احدهما عن البناء يجبر ولو انهدم لا يجبر ولكن يمنع من الانتفاع به ما لم يستوف نصف ما انفق فيه منه ان فعل ذلك بقضاء القاضي ولو بغير قضاء فنصف قيمة البناء وان انهدم او خيف وقوعه فهدم احدهما لا يجبر الاخر علي البناء ولو كان الحاءط صحيحا فهدمه احدهما باذن الاخر لا شك انه يجبر الهادم علي البناء ان اراد الاخر البناء كما لو هدماه وعن ابن ابي سلمة لو لهما عليه حمولة-	7692	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1507	true	-744030632509465465	30	293	148	1426	1468	300	ان بناه ينقض الحاءط الاول فهو متبرع ولا يكون له ان يمنع شريكه من الحمل عليه وان بناه بلبن او خشب من قبل نفسه فليس للشريك ان يحمل علي الحاءط حتي يءدي نصف قيمة الحاءط اراد احدهما نقض جدار مشترك وابي الاخر فقال له صاحبه انا اضمن لك كل شء ينهدم لك من بيتك وضمن ثم نقض الجدار باذن شريكه فانهدم من منزل المضمون له شء لا يلزمه ضمان ذلك وهو بمنزلة ما لو قال رجل لاخر ضمنت لك ما يهلك من مالك لا يلزمه شء خلاصة حاءط بين اثنين لهما عليه خشب فبني احدهما للباني ان يمنع الاخر من وضع الخشب علي الحاءط حتي يعطيه نصف البناء مبنيا وفي الاقضية حاءط بين اثنين اراد احدهما نقضه وابي الاخر لو بحال لا يخاف سقوطه لا يجبر ولو يخاف فعن الفضلي انه يجبر فان هدما واراد احدهما ان يبني وابي الاخر لو اس الحاءط عريضا يمكنه بناء حاءطه في نصيبه بعد القسمة لا يجبر الشريك ولو لم يمكن يجبر وعليه الفتوي وتفسير الجبر انه ان لم يوافقه الشريك فهو ينفق علي العمارة ويرجع علي الشريك بنصف ما انفق لو اس الح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اءط لا يقبل القسمة وفي فتاوي الفضلي ولو هدماه وابي احدهما عن البناء يجبر ولو انهدم لا يجبر ولكن يمنع من الانتفاع به ما لم يستوف نصف ما انفق فيه منه ان فعل ذلك بقضاء القاضي ولو بغير قضاء فنصف قيمة البناء وان انهدم او خيف وقوعه فهدم احدهما لا يجبر الاخر علي البناء ولو كان الحاءط صحيحا فهدمه احدهما باذن الاخر لا شك انه يجبر الهادم علي البناء ان اراد الاخر البناء كما لو هدماه وعن ابن ابي سلمة لو لهما عليه حمولة	1507	-5924151529309100901	1082	1864.5	858	1662	65.10228729248047	224	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5331	false	6114145955963423432	34	116	192	586	1521	300	قوله واجارة اي --اجارة داره------------------------------------- قوله اشباه من احكام الساقط لا يعود رجل استاذن جارا له في ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وضع جذوع له علي حاءط الجار او في حفر سرداب تحت داره فاذن له في ذلك ففعل ثم ان الجار باع داره فطلب المش--------تري رفع الجذوع والسرداب كان له ذلك الا اذا كان الباءع شرط-- في البيع ذلك فحينءذ لا يكون للمشتري ان يطلب ذلك----------- قاضيخان من باب ما يدخل في البيع تبعا من الفصل الاول ومثله في البزازية من القسمة وفي الاشباه من العارية	5331	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1508	true	-1334259278699819273	164	254	814	1286	1517	300	قوله واجارة اي اذا اجر داره منه لا تسقط المطالبة بالرفع بالاجارة قوله اشباه من احكام الساقط لا يعود صوابه لا يقبل الاسقاط من الحقوق وما لا يقبله وهو قبله ولذا قال ط ولم اقف عليه وسياتي للشارح في العارية عن الاشباه تلزم العارية فيما اذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه فوضعها ثم---------------------------------------------------------------- باع المعير الجدار ليس للمشتري رفعها وقيل نعم---------------- الا اذا----------- شرطه وقت البيع قلت وبالقيل جزم في الخلاصة والبزازية وغيرهما وكذا قاضيخان من باب ما يدخل في البيع تبعا من الفصل الاول ومثله ف-----------------------ي الاشباه من العارية	1508	-5924151529309100901	188	222.0	145	586	32.081912994384766	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7693	false	-6616442076060057661	7	300	43	1530	1530	300	الاخر من وضع الحمولة حتي يءدي نصف ما انفق وان لم يكن عليه حمولة لا يجبر علي العمارة ولا يرجع بشء لانه بمنزلة الستارة وهذا كله اذا انفق في العمارة بغير اذن صاحبه فلو باذنه او بامر الحاكم يرجع عليه بنصف ما انفق وفي البناء المشترك لو احدهما غاءبا فهدم الاخر باذن القاضي او بلا اذنه لكن بني باذن القاضي فهو كاذن شريكه لو حاضرا فيرجع عليه بما انفق لو حضر كذا في نور العين اقول اما قوله وان لم يكن عليه حمولة لا يجبر الخ هذا علي جواب المتقدمين واما علي ما اختاره المتاخرون من انه اذا كان له حرم فهو بمنزلة ما لو كان له عليه حمولة فتامل وراجع قوله فلا يسقط بابراء اي عن رفع الجذوع لان الابراء لا يكون في الاعيان بل عما في الذمة قوله ولا صلح بشء عن الوضع لجهالة مدة الوضع قوله وبيع اي اذا باع الواضع او الموضوع علي حاءط داره فللمشتري حق المطالبة بالرفع وذكر الحموي ان المراد بالبيع بيع الحاءط الموضوع عليه الجذوع واجارتها قوله واجارة اي اذا اجر داره منه لا تسقط المطالبة بالرفع بالاجارة قوله اشباه من احكام الساقط لا يعود صوابه لا يقبل الاسقاط من الحقوق وما لا يقبله وهو قبله ولذا قال ط ولم اقف عليه وسياتي للشارح في العارية عن الاشباه تلزم العارية فيما اذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه فوضعها ثم باع المعير الجدار ليس للمشتري رفعها وقيل نعم الا اذا شرطه وقت البيع قلت وبالقيل جزم في الخلاصة والبزازية وغيرهما وكذا قاضيخان من باب ما يدخل في البيع تبعا من الفصل الاول ومثله في الاشباه من العارية لكن فيه ان الشرط اذا كان لا يقتضيه العقل لا يلاءمه وفيه نفع لاحد المتعاقدين او لاخر من اهل الاستحقاق ولم يتعارف بين الناس يفسد البيع فلو كان متعارفا كبيع نعل علي انه يحذوه الباءع فالبيع صحيح للعرف تامل-	7693	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1508	true	-1334259278699819273	0	293	0	1488	1517	300	الاخر من وضع الحمولة حتي يءدي نصف ما انفق وان لم يكن عليه حمولة لا يجبر علي العمارة ولا يرجع بشء لانه بمنزلة الستارة وهذا كله اذا انفق في العمارة بغير اذن صاحبه فلو باذنه او بامر الحاكم يرجع عليه بنصف ما انفق وفي البناء المشترك لو احدهما غاءبا فهدم الاخر باذن القاضي او بلا اذنه لكن بني باذن القاضي فهو كاذن شريكه لو حاضرا فيرجع عليه بما انفق لو حضر كذا في نور العين اقول اما قوله وان لم يكن عليه حمولة لا يجبر الخ هذا علي جواب المتقدمين واما علي ما اختاره المتاخرون من انه اذا كان له حرم فهو بمنزلة ما لو كان له عليه حمولة فتامل وراجع قوله فلا يسقط بابراء اي عن رفع الجذوع لان الابراء لا يكون في الاعيان بل عما في الذمة قوله ولا صلح بشء عن الوضع لجهالة مدة الوضع قوله وبيع اي اذا باع الواضع او الموضوع علي حاءط داره فللمشتري حق المطالبة بالرفع وذكر الحموي ان المراد بالبيع بيع الحاءط الموضوع عليه الجذوع واجارتها قوله واجارة اي اذا اجر داره منه لا تسقط المطالبة بالرفع بالاجارة قوله اشباه من احكام الساقط لا يعود صوابه لا يقبل الاسقاط من الحقوق وما لا يقبله وهو قبله ولذا قال ط ولم اقف عليه وسياتي للشارح في العارية عن الاشباه تلزم العارية فيما اذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه فوضعها ثم باع المعير الجدار ليس للمشتري رفعها وقيل نعم الا اذا شرطه وقت البيع قلت وبالقيل جزم في الخلاصة والبزازية وغيرهما وكذا قاضيخان من باب ما يدخل في البيع تبعا من الفصل الاول ومثله في الاشباه من العارية لكن فيه ان الشرط اذا كان لا يقتضيه العقل لا يلاءمه وفيه نفع لاحد المتعاقدين او لاخر من اهل الاستحقاق ولم يتعارف بين الناس يفسد البيع فلو كان متعارفا كبيع نعل علي انه يحذوه الباءع فالبيع صحيح للعرف تامل	1508	-5924151529309100901	1487	2969.0	1195	1488	99.93279266357422	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8238	false	7417045820940321529	197	292	976	1439	1479	300	الاشباه تلزم العارية فيما اذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه ووضعها ثم باع المعير الجدار فان المشتري لا يتمكن من رفعها وقيل لا بد من شرط ذلك وقت البيع كذا في القنية فكان الاولي حذف نعم قوله لوضع جذوعه او ارضا لحفر سرداب قوله وقيل نعم مثل المشتري الوارث فيما ذكر لكن للوارث ان يامر برفع الجذوع والسرداب بكل حال ا ه بيري اي ولو مع شرط القرار وقت وضع الجذوع او وقت حفر السرداب بخلاف المشتري حيث لا يتمكن من الرفع مع هذا الشرط ا ه ابو السعود قوله الا اذا شرطه وقت البيع	8238	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1508	true	-1334259278699819273	205	230	1020	1156	1517	300	الاشباه تلزم العارية فيما اذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه فوضعها ثم باع المعير الجدار ليس للمشتري------------ رفعها و----------------------------------------------------------------------------------------------------------قيل نعم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا اذا شرطه وقت البيع	1508	-5924151529309100901	131	228.5	106	463	28.293737411499023	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5331	false	6114145955963423432	139	165	712	848	1521	300	الطريق يقسم علي عدد الرءوس لا بقدر مساحة الاملاك اذا لم يعلم قدر الانصباء وفي الشرب متي جهل قدر الانصباء يقسم علي عدد الاملاك لا الرءوس	5331	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1509	true	1170428618028697350	160	186	845	980	1595	300	الطريق يقسم علي عدد الرءوس لا بقدر -ساحة الاملاك اذا لم يعلم قدر الانصباء وفي الشرب متي جهل قدر الانصباء يقسم علي قدر الاملاك لا الرءوس	1509	-5924151529309100901	133	259.0	107	136	97.79412078857422	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5332	false	-3084831029262544721	36	59	213	352	1528	300	واعلم ان القسمة علي الرءوس في الساحة والشفعة واجرة القسام والنواءب اي الهواءية الماخوذه ظلما والعاقلة وما يرمي من المركب خوف الغرق والطريق	5332	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1509	true	1170428618028697350	116	139	595	734	1595	300	واعلم ان القسمة علي الرءوس في الساحة والشفعة واجرة القسام والنواءب اي الهواءية الماخوذة ظلما والعاقلة وما يرمي من المركب خوف الغرق والحريق	1509	-5924151529309100901	137	272.0	114	139	98.56114959716797	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7694	false	-3263879036343962847	7	300	30	1590	1590	300	من دار فيها بيوت كثيرة في يد رجل والبيوت الباقية في يد اخر قوله في حق ساحتها بالحاء المهملة هي عرصة في الدار او بين يديها قال في شرح الطحاوي ولو كان العلو في يد احدهما والسفل في يد اخر والساحة في ايديهما ولم يكن لهما بينة وحلفا وكل منهما يدعي الجميع يترك السفل في يد صاحبه والعلو كذلك والساحة لصاحب السفل ولصاحب العلو حق المرور في رواية وفي رواية اخري الساحة بينهما نصفان ا ه قوله فهي بينهما نصفين لانهما استويا في استعمال الساحة في المرور ووضع الامتعة وكسر الحطب ونحو ذلك ولم تكن في يد احدهما دون الاخر وهما في ذلك سواء فتنصف بينهما كالطريق لان الترجيح بالقوة لا بالكثرة قال العلامة ابو السعود واعلم ان القسمة علي الرءوس في الساحة والشفعة واجرة القسام والنواءب اي الهواءية الماخوذة ظلما والعاقلة وما يرمي من المركب خوف الغرق والحريق ا ه قوله كالطريق فانه يستوي فيها صاحب البيت وصاحب المنزل وصاحب الدار اتقاني وصاحب بيت وصاحب بيوت قال في القنية الطريق يقسم علي عدد الرءوس لا بقدر ساحة الاملاك اذا لم يعلم قدر الانصباء وفي الشرب متي جهل قدر الانصباء يقسم علي قدر الاملاك لا الرءوس ا ه واعترض بان البيوت الكثيرة تجمع عادة جمعا كثيرا بالنسبة الي البيت الواحد فيكون احتياجهم الي نحو التوضي اكثر وقوعا فينبغي ان يرجح صاحبها ولا اقل ان يساوي اقول المسالة من مساءل الجامع الصغير والمجتهد ليس بغافل عن مثل هذه الملاحظة فاللازم علينا ان نلاحظ وجه الاستنباط وذا هنا انه ثبت في اصولهم ان الترجيح لا يقع بكثرة العلل فتفرع عليه مساءل جمة منها هذه المسالة ومنها مسالة انه لا يرجح صاحب الجراحات علي صاحب جراحة واحدة فانه اذا مات المجروح يجب القصاص عليهما في العمد والدية نصفين في الخطا حيث لم يعتبروا عدد الجراحات مع امكان اعتبار تقسيم الدية عليها فكذا لم يعتبروا تعدد البيوت-	7694	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1509	true	1170428618028697350	0	293	0	1561	1595	300	من دار فيها بيوت كثيرة في يد رجل والبيوت الباقية في يد اخر قوله في حق ساحتها بالحاء المهملة هي عرصة في الدار او بين يديها قال في شرح الطحاوي ولو كان العلو في يد احدهما والسفل في يد اخر والساحة في ايديهما ولم يكن لهما بينة وحلفا وكل منهما يدعي الجميع يترك السفل في يد صاحبه والعلو كذلك والساحة لصاحب السفل ولصاحب العلو حق المرور في رواية وفي رواية اخري الساحة بينهما نصفان ا ه قوله فهي بينهما نصفين لانهما استويا في استعمال الساحة في المرور ووضع الامتعة وكسر الحطب ونحو ذلك ولم تكن في يد احدهما دون الاخر وهما في ذلك سواء فتنصف بينهما كالطريق لان الترجيح بالقوة لا بالكثرة قال العلامة ابو السعود واعلم ان القسمة علي الرءوس في الساحة والشفعة واجرة القسام والنواءب اي الهواءية الماخوذة ظلما والعاقلة وما يرمي من المركب خوف الغرق والحريق ا ه قوله كالطريق فانه يستوي فيها صاحب البيت وصاحب المنزل وصاحب الدار اتقاني وصاحب بيت وصاحب بيوت قال في القنية الطريق يقسم علي عدد الرءوس لا بقدر ساحة الاملاك اذا لم يعلم قدر الانصباء وفي الشرب متي جهل قدر الانصباء يقسم علي قدر الاملاك لا الرءوس ا ه واعترض بان البيوت الكثيرة تجمع عادة جمعا كثيرا بالنسبة الي البيت الواحد فيكون احتياجهم الي نحو التوضي اكثر وقوعا فينبغي ان يرجح صاحبها ولا اقل ان يساوي اقول المسالة من مساءل الجامع الصغير والمجتهد ليس بغافل عن مثل هذه الملاحظة فاللازم علينا ان نلاحظ وجه الاستنباط وذا هنا انه ثبت في اصولهم ان الترجيح لا يقع بكثرة العلل فتفرع عليه مساءل جمة منها هذه المسالة ومنها مسالة انه لا يرجح صاحب الجراحات علي صاحب جراحة واحدة فانه اذا مات المجروح يجب القصاص عليهما في العمد والدية نصفين في الخطا حيث لم يعتبروا عدد الجراحات مع امكان اعتبار تقسيم الدية عليها فكذا لم يعتبروا تعدد البيوت	1509	-5924151529309100901	1560	3115.0	1268	1561	99.9359359741211	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5331	false	6114145955963423432	239	300	1221	1521	1521	300	دار فيها عشرة ابيات لرجل وبيت واحد لرجل تنازعا في الساحة او ثوب في يد رجل وطرف منه في يد اخر تنازعا فيه فذلك بينهما نصفان ولا يعتبر بفضل اليد كم---ا اعتبار بفضل الشهود لبطلان الترجيح بكثرة الادلة بزازية من الفصل الثالث عشر وبه علم ان ذلك حيث جهل اصل الملك اما لو علم كما لو كانت الدار المذكورة كلها لرجل-	5331	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1510	true	-5582458961423573055	36	95	196	477	1517	300	دار فيها عشرة ابيات لرجل وبيت واحد لرجل تنازعا في الساحة او ثوب في يد رجل وطرف منه في يد اخر تنازعا فيه فذلك بينهما نصفان ولا يعتبر بفضل اليد كما لا اعتبار لفضل الشهود لبطلان الترجيح بكثرة الادلة ا ه----------------------- وبه علم ان ذلك حيث جهل اصل الملك اما لو علم كما لو كانت الدار المذكورة كلها لرجل	1510	-5924151529309100901	273	522.0	217	304	89.8026351928711	54	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5332	false	-3084831029262544721	0	211	0	1095	1528	300	ثم مات عن اولاد تقاسموا البيوت منها فالساحة بينهم علي قدر البيوت قوله ب------------قدر سقيها فعند كثرة الاراضي تكثر الحاجة اليه فيتقدر بقدر الاراضي بخلاف الانتفاع بالساحة فانه لا يختلف باختلاف الاملاك كالمرور في الطريق زيلعي واعلم ان القسمة علي الرءوس في الساحة والشفعة واجرة القسام والنواءب اي الهواءية الماخوذه ظلما والعاقلة وما يرمي من المركب خوف الغرق والطريق كذا بخط الشيخ شاهين ابو السعود قوله اي الخارجات كذا في------------------------------------------------------------------------------------------------------- الدررو المنح وعبارة الهداية و الزيلعي كغيرهما تفيد انهما ذو -يد وفي الفصولين ا--دعي كل منهما انه لو وفي يده ذكر محمد في الاصل ان علي كل منهما البينة والا فاليمين اذ كل منهما مقر بتوجه الخصومة عليه لما ادعي اليد لنفسه فلو برهن احدهما حكم له باليد ويصير مدعي عليه والاخر مدعيا ولو برهنا يجعل المدعي في يدهما لتساويهما في اثبات اليد وفي دعوي الملك في العقار لا تسمع الا علي ذي اليد ودعوي اليد تقبل علي غير ذي اليد لو نازعه ذلك الغير في اليد فيجعل مدعيا لليد مقصودا ومدعيا للملك تبعا ا ه وفي الكفاية وذكر التمرتاشي فان طلب كل واحد يمين صاحبه ما هي في يده حلف كل واحد منهما ما هي في يد صاحبه علي البتات فان حلفا لم يقض باليد لهما وبرء كل د---عوي صاحبه وتوقف الدار الي ان يظهر المال فان نكلا قضي لكل	5332	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1510	true	-5582458961423573055	95	300	477	1517	1517	300	ثم مات عن اولاد تقاسموا البيوت منها فالساحة بينهم علي قدر البيوت قوله يقدر بالارض بقدر سقيها فعند كثرة الاراضي تكثر الحاجة اليه فيتقدر بقدر الاراضي بخلاف الانتفاع بالساحة فانه لا يختلف باختلاف الاملاك كالمرور في الطريق زيلعي قوله برهنا ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الخارجان الخ اي ان لكل يد فيها ولعل معناه انها كانت في ايديهما لانهما في حالة الدعوي خارجان وعبارة الشارح هنا تبع فيها الدرر والمنح وعبارة---------- الزيلعي كغيره-ا تفيد انهما ذو ايد وفي الفصولين خ ادعي كل منهما انه له وفي يده ذكر محمد في الاصل ان علي كل منهما البينة والا فاليمين اذ كل منهما مقر بتوجه الخصومة عليه لما ادعي اليد لنفسه فلو برهن احدهما حكم له باليد ويصير مدعي عليه والاخر مدعيا ولو برهنا يجعل المدعي في يدهما لتساويهما في اثبات اليد وفي دعوي الملك في العقار لا تسمع الا علي ذي اليد ودعوي اليد تقبل علي غير ذي اليد لو نازعه ذلك الغير في اليد فيجعل مدعيا لليد مقصودا ومدعيا للملك تبعا ا ه وفي الكفاية وذكر التمرتاشي فان طلب كل واحد يمين صاحبه ما هي في يده حلف كل واحد منهما ما هي في يد صاحبه علي البتات فان حلفا لم يقض باليد لهما وبرء كل عن دعوي صاحبه وتوقف الدار الي ان يظهر الحال فان نكلا قضي لكل-	1510	-5924151529309100901	896	1711.0	719	1216	73.68421173095703	165	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7695	false	7901164993429905247	7	300	35	1521	1521	300	صاحبها ويحكم بكل الساحة له سوي حق المرور لصاحب البيت تدبر قوله بخلاف الشرب لان الشرب يحتاج اليه لاجل سقي الارض فعند كثرة الاراضي تكثر الحاجة اليه فيقدر بقدر الاراضي منح وفي الثالث عشر من البزازية دار فيها عشرة ابيات لرجل وبيت واحد لرجل تنازعا في الساحة او ثوب في يد رجل وطرف منه في يد اخر تنازعا فيه فذلك بينهما نصفان ولا يعتبر بفضل اليد كما لا اعتبار لفضل الشهود لبطلان الترجيح بكثرة الادلة ا ه وبه علم ان ذلك حيث جهل اصل الملك اما لو علم كما لو كانت الدار المذكورة كلها لرجل ثم مات عن اولاد تقاسموا البيوت منها فالساحة بينهم علي قدر البيوت قوله يقدر بالارض بقدر سقيها فعند كثرة الاراضي تكثر الحاجة اليه فيتقدر بقدر الاراضي بخلاف الانتفاع بالساحة فانه لا يختلف باختلاف الاملاك كالمرور في الطريق زيلعي قوله برهنا اي الخارجان الخ اي ان لكل يد فيها ولعل معناه انها كانت في ايديهما لانهما في حالة الدعوي خارجان وعبارة الشارح هنا تبع فيها الدرر والمنح وعبارة الزيلعي كغيرها تفيد انهما ذو ايد وفي الفصولين خ ادعي كل منهما انه له وفي يده ذكر محمد في الاصل ان علي كل منهما البينة والا فاليمين اذ كل منهما مقر بتوجه الخصومة عليه لما ادعي اليد لنفسه فلو برهن احدهما حكم له باليد ويصير مدعي عليه والاخر مدعيا ولو برهنا يجعل المدعي في يدهما لتساويهما في اثبات اليد وفي دعوي الملك في العقار لا تسمع الا علي ذي اليد ودعوي اليد تقبل علي غير ذي اليد لو نازعه ذلك الغير في اليد فيجعل مدعيا لليد مقصودا ومدعيا للملك تبعا ا ه وفي الكفاية وذكر التمرتاشي فان طلب كل واحد يمين صاحبه ما هي في يده حلف كل واحد منهما ما هي في يد صاحبه علي البتات فان حلفا لم يقض باليد لهما وبرء كل عن دعوي صاحبه وتوقف الدار الي-	7695	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1510	true	-5582458961423573055	0	293	0	1487	1517	300	صاحبها ويحكم بكل الساحة له سوي حق المرور لصاحب البيت تدبر قوله بخلاف الشرب لان الشرب يحتاج اليه لاجل سقي الارض فعند كثرة الاراضي تكثر الحاجة اليه فيقدر بقدر الاراضي منح وفي الثالث عشر من البزازية دار فيها عشرة ابيات لرجل وبيت واحد لرجل تنازعا في الساحة او ثوب في يد رجل وطرف منه في يد اخر تنازعا فيه فذلك بينهما نصفان ولا يعتبر بفضل اليد كما لا اعتبار لفضل الشهود لبطلان الترجيح بكثرة الادلة ا ه وبه علم ان ذلك حيث جهل اصل الملك اما لو علم كما لو كانت الدار المذكورة كلها لرجل ثم مات عن اولاد تقاسموا البيوت منها فالساحة بينهم علي قدر البيوت قوله يقدر بالارض بقدر سقيها فعند كثرة الاراضي تكثر الحاجة اليه فيتقدر بقدر الاراضي بخلاف الانتفاع بالساحة فانه لا يختلف باختلاف الاملاك كالمرور في الطريق زيلعي قوله برهنا اي الخارجان الخ اي ان لكل يد فيها ولعل معناه انها كانت في ايديهما لانهما في حالة الدعوي خارجان وعبارة الشارح هنا تبع فيها الدرر والمنح وعبارة الزيلعي كغيرها تفيد انهما ذو ايد وفي الفصولين خ ادعي كل منهما انه له وفي يده ذكر محمد في الاصل ان علي كل منهما البينة والا فاليمين اذ كل منهما مقر بتوجه الخصومة عليه لما ادعي اليد لنفسه فلو برهن احدهما حكم له باليد ويصير مدعي عليه والاخر مدعيا ولو برهنا يجعل المدعي في يدهما لتساويهما في اثبات اليد وفي دعوي الملك في العقار لا تسمع الا علي ذي اليد ودعوي اليد تقبل علي غير ذي اليد لو نازعه ذلك الغير في اليد فيجعل مدعيا لليد مقصودا ومدعيا للملك تبعا ا ه وفي الكفاية وذكر التمرتاشي فان طلب كل واحد يمين صاحبه ما هي في يده حلف كل واحد منهما ما هي في يد صاحبه علي البتات فان حلفا لم يقض باليد لهما وبرء كل عن دعوي صاحبه وتوقف الدار الي	1510	-5924151529309100901	1486	2967.0	1194	1487	99.93274688720703	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5332	false	-3084831029262544721	211	263	1095	1340	1528	300	بالنصف الذي في يد صاحبه وان نكل احدهما قضي عليه بكلها للحالف نصفها الذي كان في يده ونصفها الذي كان في يد صاحبه بنكوله وان كانت الدار في يد ثالث لم تنزع من يده لان نكوله ليس بحجة في حق الثالث ا ه فعلم ان الخارجين قيد اتفاقي فالاولي حذفه قوله قضي	5332	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1511	true	480482990989945659	0	52	0	245	1474	300	بالنصف الذي في يد صاحبه وان نكل احدهما قضي عليه بكلها للحالف نصفها الذي كان في يده ونصفها الذي كان في يد صاحبه بنكوله وان كانت الدار في يد ثالث لم تنزع من يده لان نكوله ليس بحجة في حق الثالث ا ه فعلم ان الخارجين قيد اتفاقي فالاولي حذفه قوله قضي	1511	-5924151529309100901	245	490.0	193	245	100.0	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5332	false	-3084831029262544721	260	300	1326	1528	1528	300	حذفه قوله قضي به--------- لا يقال الاقرار بالرق من المضار فلا يعتبر من الصبي لانا نقول لم يثبت بقوله بل بدعوي ذي اليد لعدم المعارض ولا نسلم انه من المضار لامكان التدارك بعده بدعوي الحرية ولا يقال الاصل في الادمي-	5332	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1511	true	480482990989945659	242	284	1184	1396	1474	300	حموي قوله قضي به لذي اليد لا يقال الاقرار بالرق من المضار فلا يعتبر من الصبي لانا نقول لم يثبت بقوله بل بدعوي ذي اليد لعدم المعارض ولا نسلم انه من المضار لامكان التدارك بعده بدعوي الحرية ولا يقال الاصل في الادمي	1511	-5924151529309100901	199	381.0	160	212	93.86792755126953	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7696	false	1611425054282757770	7	300	31	1471	1471	300	بالنصف الذي في يد صاحبه وان نكل احدهما قضي عليه بكلها للحالف نصفها الذي كان في يده ونصفها الذي كان في يد صاحبه بنكوله وان كانت الدار في يد ثالث لم تنزع من يده لان نكوله ليس بحجة في حق الثالث ا ه فعلم ان الخارجين قيد اتفاقي فالاولي حذفه قوله قضي بيدهما فتنصف لان اليد فيها غير مشاهدة لتعذر احضارها والبينة تثبت ما غاب عن علم القاضي درر وفيه اشارة الي ان اليد لا تثبت في العقار بالتصادق وكذا بالنكول عن اليمين لاحتمال انها في يد غيرهما وان ادعيا انها في يد احدهما فكذلك لانهما يمكن انهما تواضعا علي ذلك ط واشار الي انه لو طلبا القسم لم يقسم بينهما ما لم يبرهنا علي الملك قيل هذا بالاتفاق وقيل هذا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعندهما يقسم بينهما كما في الشروح قوله بان لبن او بني ولبن بتشديد الباء اي ضرب فيها البنا وهو الطوب النء بخلاف المشوي فانه اجر قوله قضي بيده لوجود تصرفه لان التمكن من هذه الاشياء دليل علي انها في يده ومحل ذلك اذا لم يقم الاخر برهانا كما لا يخفي زيلعي قوله لان ما ثبت في زمان يحكم ببقاءه فشهادتهم تثبت الملك في الحال والماضي قوله فالقول له فلا تقبل دعوي احد عليه انه عبده عند انكاره الا ببينة ا ه درر وهذا لان الاصل ان يكون لكل انسان يد في نفسه ابانة لمعني الكرامة اذ كونه في يد غيره دليل الاهانة ومع قيام يده علي نفسه لا تثبت يد الغير عليه للتنافي بين اليدين حموي قوله قضي به لذي اليد لا يقال الاقرار بالرق من المضار فلا يعتبر من الصبي لانا نقول لم يثبت بقوله بل بدعوي ذي اليد لعدم المعارض ولا نسلم انه من المضار لامكان التدارك بعده بدعوي الحرية ولا يقال الاصل في الادمي الحرية فلا تقبل الدعوي بلا بينة وكونه في يده-	7696	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1511	true	480482990989945659	0	293	0	1441	1474	300	بالنصف الذي في يد صاحبه وان نكل احدهما قضي عليه بكلها للحالف نصفها الذي كان في يده ونصفها الذي كان في يد صاحبه بنكوله وان كانت الدار في يد ثالث لم تنزع من يده لان نكوله ليس بحجة في حق الثالث ا ه فعلم ان الخارجين قيد اتفاقي فالاولي حذفه قوله قضي بيدهما فتنصف لان اليد فيها غير مشاهدة لتعذر احضارها والبينة تثبت ما غاب عن علم القاضي درر وفيه اشارة الي ان اليد لا تثبت في العقار بالتصادق وكذا بالنكول عن اليمين لاحتمال انها في يد غيرهما وان ادعيا انها في يد احدهما فكذلك لانهما يمكن انهما تواضعا علي ذلك ط واشار الي انه لو طلبا القسم لم يقسم بينهما ما لم يبرهنا علي الملك قيل هذا بالاتفاق وقيل هذا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعندهما يقسم بينهما كما في الشروح قوله بان لبن او بني ولبن بتشديد الباء اي ضرب فيها البنا وهو الطوب النء بخلاف المشوي فانه اجر قوله قضي بيده لوجود تصرفه لان التمكن من هذه الاشياء دليل علي انها في يده ومحل ذلك اذا لم يقم الاخر برهانا كما لا يخفي زيلعي قوله لان ما ثبت في زمان يحكم ببقاءه فشهادتهم تثبت الملك في الحال والماضي قوله فالقول له فلا تقبل دعوي احد عليه انه عبده عند انكاره الا ببينة ا ه درر وهذا لان الاصل ان يكون لكل انسان يد في نفسه ابانة لمعني الكرامة اذ كونه في يد غيره دليل الاهانة ومع قيام يده علي نفسه لا تثبت يد الغير عليه للتنافي بين اليدين حموي قوله قضي به لذي اليد لا يقال الاقرار بالرق من المضار فلا يعتبر من الصبي لانا نقول لم يثبت بقوله بل بدعوي ذي اليد لعدم المعارض ولا نسلم انه من المضار لامكان التدارك بعده بدعوي الحرية ولا يقال الاصل في الادمي الحرية فلا تقبل الدعوي بلا بينة وكونه في يده	1511	-5924151529309100901	1440	2875.0	1148	1441	99.93060302734375	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5333	false	-639240765091392902	16	65	79	312	1591	300	يقبل قول- الملتقط انه عبده وان كان في يده لانا نقول اذا اعترض علي الاصل دليل خالفه بطل وثبوت اليد دليل الملك ولا نسلم ان اللقيط اذا عبر عن نفسه واقر بالرق يخالفه في الحكم وان لم يعبر فليس في يد الملتقط من كل وجه لانه امين زيلعي ملخصا	5333	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1512	true	-8306542936564988383	0	49	0	234	1469	300	يقبل قوله الملتقط انه عبده وان كان في يده لانا نقول اذا اعترض علي الاصل دليل خلافه بطل وثبوت اليد دليل الملك ولا نسلم ان اللقيط اذا عبر عن نفسه واقر بالرق يخالفه في الحكم وان لم يعبر فليس في يد الملتقط من كل وجه لانه امين زيلعي ملخصا	1512	-5924151529309100901	231	455.0	182	234	98.71794891357422	47	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7697	false	-7487094825827220328	7	300	34	1466	1466	300	يقبل قوله الملتقط انه عبده وان كان في يده لانا نقول اذا اعترض علي الاصل دليل خلافه بطل وثبوت اليد دليل الملك ولا نسلم ان اللقيط اذا عبر عن نفسه واقر بالرق يخالفه في الحكم وان لم يعبر فليس في يد الملتقط من كل وجه لانه امين زيلعي ملخصا حموي قوله كمن لا يعبر عن نفسه مفهوم من يعبر قوله لاقراره بعدم يده حيث اقر علي نفسه بالملك وثبتت رقيته بدعوي ذي اليد الخالية عن المعارض لا باقراره فكان ملكا لمن في يده كالقماش ومن لا يعبر بمنزلة المتاع فلا يقبل قوله انا حر لكن هنا بعد ان صرح بانه عبد فلان فيكون مقرا بما للغير فلا يسري اقراره عليه اي علي الغير بخلاف ما اذا لم يكن بيد احد حيث يصح اقراره لانه حينءذ في يد نفسه تامل قوله لا يمنع صحة الدعوي لا سيما وقد صدر الاقرار الاول حال عدم التكليف فروع رحي ماء بينهما في بيت لهما فخربت كلها حتي صارت صحراء لم يجبرا علي العمارة وتقسم الارض بينهما اي بطلبهما او بطلب احدهما ولو قاءمة ببناءها وادواتها الا انه ذهب شء منها يجبر الشريك علي ان يعمر مع الاخر ولو معسرا قيل لشريكه انفق انت لو شءت فيكون نصفه دينا علي شريكك وكذا الحمام لو صار صحراء تقسم الارض بينهما ولو تلف شء منه يجبر الابي علي عمارته ن عن م في حمام بينهما انهدم بيت منه او احتاج الي قدر ومرمة وابي احدهما لا يجبر ويقال للاخر ان شءت فابنه انت وخذ من غلته نفقتك ثم تستويان ط عن بعض المتاخرين لو ابي احدهما فالقاضي يخرج الحمام من ايديهما ويءجره ثم يعمره فياخذ نفقته من اجرته كذا في جامع الفصولين وفي الخانية من باب الحيطان دار بين رجلين انهدمت او بيت بين رجلين انهدم فبناه احدهما لا يرجع هو علي شريكه بشء لان الدار تحتمل القسمة فاذا امكنه-	7697	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1512	true	-8306542936564988383	0	293	0	1433	1469	300	يقبل قوله الملتقط انه عبده وان كان في يده لانا نقول اذا اعترض علي الاصل دليل خلافه بطل وثبوت اليد دليل الملك ولا نسلم ان اللقيط اذا عبر عن نفسه واقر بالرق يخالفه في الحكم وان لم يعبر فليس في يد الملتقط من كل وجه لانه امين زيلعي ملخصا حموي قوله كمن لا يعبر عن نفسه مفهوم من يعبر قوله لاقراره بعدم يده حيث اقر علي نفسه بالملك وثبتت رقيته بدعوي ذي اليد الخالية عن المعارض لا باقراره فكان ملكا لمن في يده كالقماش ومن لا يعبر بمنزلة المتاع فلا يقبل قوله انا حر لكن هنا بعد ان صرح بانه عبد فلان فيكون مقرا بما للغير فلا يسري اقراره عليه اي علي الغير بخلاف ما اذا لم يكن بيد احد حيث يصح اقراره لانه حينءذ في يد نفسه تامل قوله لا يمنع صحة الدعوي لا سيما وقد صدر الاقرار الاول حال عدم التكليف فروع رحي ماء بينهما في بيت لهما فخربت كلها حتي صارت صحراء لم يجبرا علي العمارة وتقسم الارض بينهما اي بطلبهما او بطلب احدهما ولو قاءمة ببناءها وادواتها الا انه ذهب شء منها يجبر الشريك علي ان يعمر مع الاخر ولو معسرا قيل لشريكه انفق انت لو شءت فيكون نصفه دينا علي شريكك وكذا الحمام لو صار صحراء تقسم الارض بينهما ولو تلف شء منه يجبر الابي علي عمارته ن عن م في حمام بينهما انهدم بيت منه او احتاج الي قدر ومرمة وابي احدهما لا يجبر ويقال للاخر ان شءت فابنه انت وخذ من غلته نفقتك ثم تستويان ط عن بعض المتاخرين لو ابي احدهما فالقاضي يخرج الحمام من ايديهما ويءجره ثم يعمره فياخذ نفقته من اجرته كذا في جامع الفصولين وفي الخانية من باب الحيطان دار بين رجلين انهدمت او بيت بين رجلين انهدم فبناه احدهما لا يرجع هو علي شريكه بشء لان الدار تحتمل القسمة فاذا امكنه	1512	-5924151529309100901	1432	2859.0	1140	1433	99.93021392822266	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7698	false	-5569246180534960211	7	300	37	1485	1485	300	كذلك اذا كان كبيرا يحتمل القسمة وكذلك الحمام اذا خرب وصار ساحة وكذلك البءر اراد به اذا امتلات من الحماة فله ان يطالب شريكه بالبناء فاذا لم يطالبه واصلحها وفرغها كان متبرعا ا ه ومفاد هذا ان الدار لو كانت صغيرة لا تمكن قسمتها انه لا يكون متبرعا لانه حينءذ يكون مضطرا الي البناء ليتوصل الي الانتفاع بملكه بخلاف ما اذا كانت كبيرة لانه يمكنه ان يقسم حصته منها ثم يبني في حصته فاذا بني قبل القسمة لم يكن مضطرا فيكون متبرعا ولذا قيد الحمام بما اذا خرب وصار ساحة لانه حينءذ تمكن قسمته فاذا لم يقسم يكون متبرعا لكن في البءر ينبغي ان لا يكون متبرعا لكونه مما لا يقسم لكن اشار صاحب الخانية الي الفرق بان له ان يطالب شريكه بالبناء اي فيجبر شريكه عليه كما صرح به غيره مطلب الاصل ان ما اضطر الي بناءه مما لا يقسم لا يكون متبرعا واذا اجبر لم يكن الاخر مضطرا فصار الاصل ان ما اضطر الي بناءه بان كان مما لا يقسم او مما لا يجبر الشريك علي بناءه فبناه احدهما لم يكن متبرعا والا فهو متبرع لكن استشكل هذا في جامع الفصولين بان من له حمولة علي حاءط لو بني الحاءط يرجع لانه مضطر اذ لا يتوصل الي حقه الا به مع ان الشريك يجبر ايضا كالبءر فينبغي ان يتحد حكمهما مطلب التبرع والرجوع داءر علي الجبر وعدمه ثم قال والتحقيق ان الاضطرار يثبت فيما لا يجبر صاحبه كما سيجء فينبغي ان يدور التبرع والرجوع علي الجبر وعدمه الي ان قال وهذا يخلصك من التحير بما وقع في هذا الباب من الاضطراب ويرشدك الي الصواب ا ه لكن عبارة الخلاصة التي ذكرها المءلف تدل علي ان للقاضي ان يامره ببناء الدار فان كان كذلك لم يكن مضطرا الي البناء ابي شريكه لانه يمكنه استءذان القاضي وقد يجاب بان للقاضي ذلك اذا كان-	7698	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1513	true	-6187715095468033717	0	293	0	1449	1485	300	كذلك اذا كان كبيرا يحتمل القسمة وكذلك الحمام اذا خرب وصار ساحة وكذلك البءر اراد به اذا امتلات من الحماة فله ان يطالب شريكه بالبناء فاذا لم يطالبه واصلحها وفرغها كان متبرعا ا ه ومفاد هذا ان الدار لو كانت صغيرة لا تمكن قسمتها انه لا يكون متبرعا لانه حينءذ يكون مضطرا الي البناء ليتوصل الي الانتفاع بملكه بخلاف ما اذا كانت كبيرة لانه يمكنه ان يقسم حصته منها ثم يبني في حصته فاذا بني قبل القسمة لم يكن مضطرا فيكون متبرعا ولذا قيد الحمام بما اذا خرب وصار ساحة لانه حينءذ تمكن قسمته فاذا لم يقسم يكون متبرعا لكن في البءر ينبغي ان لا يكون متبرعا لكونه مما لا يقسم لكن اشار صاحب الخانية الي الفرق بان له ان يطالب شريكه بالبناء اي فيجبر شريكه عليه كما صرح به غيره مطلب الاصل ان ما اضطر الي بناءه مما لا يقسم لا يكون متبرعا واذا اجبر لم يكن الاخر مضطرا فصار الاصل ان ما اضطر الي بناءه بان كان مما لا يقسم او مما لا يجبر الشريك علي بناءه فبناه احدهما لم يكن متبرعا والا فهو متبرع لكن استشكل هذا في جامع الفصولين بان من له حمولة علي حاءط لو بني الحاءط يرجع لانه مضطر اذ لا يتوصل الي حقه الا به مع ان الشريك يجبر ايضا كالبءر فينبغي ان يتحد حكمهما مطلب التبرع والرجوع داءر علي الجبر وعدمه ثم قال والتحقيق ان الاضطرار يثبت فيما لا يجبر صاحبه كما سيجء فينبغي ان يدور التبرع والرجوع علي الجبر وعدمه الي ان قال وهذا يخلصك من التحير بما وقع في هذا الباب من الاضطراب ويرشدك الي الصواب ا ه لكن عبارة الخلاصة التي ذكرها المءلف تدل علي ان للقاضي ان يامره ببناء الدار فان كان كذلك لم يكن مضطرا الي البناء ابي شريكه لانه يمكنه استءذان القاضي وقد يجاب بان للقاضي ذلك اذا كان	1513	-5924151529309100901	1448	2891.0	1156	1449	99.93098449707031	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7699	false	-3171153887162417157	7	300	37	1504	1504	300	طلب البناء منه ولا القسمة معه فالحاصل انه اذا كانت الدار تحتمل القسمة فان اذن له شريكه بني والا قسمها جبرا عليه ثم بني في حصته فان لم يكن استءذانه يبني باذن القاضي وفيما عدا ذلك فهو متطوع وذكر سيدي الوالد رحمه الله تعالي في كتاب القسمة من تنقيحه ان في غير محتمل القسمة للطالب ان يبني ثم يءجر ثم ياخذ نصف ما انفق في البناء من الغلة وذكر هناك عن الاشباه انه يرجع بما انفق لو بني بامر قاض الا فبقيمة البناء وقت البناء ا ه وهذا هو المحرر كما قال في الوهبانية لكن هذا التفصيل انما ذكروه في السفل اذا انهدم وعبارة الاشباه مطلقة والذي يظهر الاطلاق اذ لا فرق يظهر فيجري ذلك في كل ما يضطر فيه احدهما الي البناء كالسفل والجدار والرحي والحمام والبيت والدار الصغيرة والله تعالي اعلم وفي الهندية لو ادعي علي اخر حق المرور ورقبة الطريق في داره فالقول قول صاحب الدار ولو اقام المدعي البينة انه كان يمر في هذه الدار لم يستحق بهذا شيءا كذا في الخلاصة ولو شهد الشهود ان له طريقا في هذه الدار جازت شهادتهم وان لم يجدوا الطريق وهو الصحيح كما في الخانية والمحيط لكن في المحيط عبر بالاصح اذا كان له باب مفتوح من داره علي حاءط في زقاق انكر اهل الزقاق ان يكون له حق المرور في زقاقهم فلهم منعه الا ان تقوم بينة علي ان له طريقا ثابتا فيها كذا في المحيط اذا كان الميزاب منصوبا الي دار رجل واختلفا في حق اجراء الماء واسالته فان كان في حال عدم جريان الماء لا يستحق اجراء الماء واسالته الا ببينة هكذا في محيط السرخسي وليس لصاحب الدار ايضا ان يقطع الميزاب كذا في المحيط وحكي الفقيه ابو الليث رحمه الله تعالي انهم استحسنوا ان الميزاب اذا كان قديما وكان تصويب السطح الي داره وعلم ان التصويب قديم وليس-	7699	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1514	true	1495704481630213943	0	293	0	1468	1499	300	طلب البناء منه ولا القسمة معه فالحاصل انه اذا كانت الدار تحتمل القسمة فان اذن له شريكه بني والا قسمها جبرا عليه ثم بني في حصته فان لم يكن استءذانه يبني باذن القاضي وفيما عدا ذلك فهو متطوع وذكر سيدي الوالد رحمه الله تعالي في كتاب القسمة من تنقيحه ان في غير محتمل القسمة للطالب ان يبني ثم يءجر ثم ياخذ نصف ما انفق في البناء من الغلة وذكر هناك عن الاشباه انه يرجع بما انفق لو بني بامر قاض الا فبقيمة البناء وقت البناء ا ه وهذا هو المحرر كما قال في الوهبانية لكن هذا التفصيل انما ذكروه في السفل اذا انهدم وعبارة الاشباه مطلقة والذي يظهر الاطلاق اذ لا فرق يظهر فيجري ذلك في كل ما يضطر فيه احدهما الي البناء كالسفل والجدار والرحي والحمام والبيت والدار الصغيرة والله تعالي اعلم وفي الهندية لو ادعي علي اخر حق المرور ورقبة الطريق في داره فالقول قول صاحب الدار ولو اقام المدعي البينة انه كان يمر في هذه الدار لم يستحق بهذا شيءا كذا في الخلاصة ولو شهد الشهود ان له طريقا في هذه الدار جازت شهادتهم وان لم يجدوا الطريق وهو الصحيح كما في الخانية والمحيط لكن في المحيط عبر بالاصح اذا كان له باب مفتوح من داره علي حاءط في زقاق انكر اهل الزقاق ان يكون له حق المرور في زقاقهم فلهم منعه الا ان تقوم بينة علي ان له طريقا ثابتا فيها كذا في المحيط اذا كان الميزاب منصوبا الي دار رجل واختلفا في حق اجراء الماء واسالته فان كان في حال عدم جريان الماء لا يستحق اجراء الماء واسالته الا ببينة هكذا في محيط السرخسي وليس لصاحب الدار ايضا ان يقطع الميزاب كذا في المحيط وحكي الفقيه ابو الليث رحمه الله تعالي انهم استحسنوا ان الميزاب اذا كان قديما وكان تصويب السطح الي داره وعلم ان التصويب قديم وليس	1514	-5924151529309100901	1467	2929.0	1175	1468	99.93187713623047	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5333	false	-639240765091392902	70	106	339	524	1591	300	اي بكسر الدال في النسب وبفتحها----------------- الدعوة الي الطعام قوله في م-----------------------لك المدعي اي حقيقة او حكما كما اذا وطء جارية ابنه فولدت وادعاه فانه يثبت ملكه فيها ويثبت عتق الولد ويضمن قيمتها لولده كما تقدم	5333	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1515	true	5591400641302425870	220	264	1138	1352	1547	300	ان تكون الامة في ملك ابنه من حين العلوق الي حين الدعوة----------- قوله وهو ان يكون اصل العلوق في ملك المدعي اي حقيقة او حكما كما اذا وطء جارية ابنه فولدت فادعاه فانه يثبت ملكه فيها ويثبت عتق الولد ويضمن قيمتها لولده كما تقدم	1515	-5924151529309100901	150	260.0	118	225	66.66666412353516	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7700	false	-5431985954081834086	7	300	32	1545	1545	300	اختلفا في حال جريان الماء قيل القول لصاحب الميزاب ويستحق اجراء الماء وقيل لا يستحق فان اقام البينة علي ان له حق المسيل وبينوا انه لماء المطر من هذا الميزاب فهو لماء المطر وليس له ان يسيل ماء الاغتسال والوضوء فيه وان بينوا انه لماء الاغتسال والوضوء فهو كذلك وليس له ان يسيل ماء المطر فيه وان قالوا له فيها حق مسيل ماء ولم يبنوا انه لماء المطر او غيره صح والقول لرب الدار مع يمينه انه لما المطر او لماء الوضوء والغسالة وقال بعض مشايخنا لا تقبل هذه الشهادة في المسيل وفي الطريق تقبل كذا في المحيط ولو لم تكن للمدعي بينة اصلا استحلف صاحب الدار ويقضي فيه بالنكول كذا في الحاوي رجل له قناة خالصة عليها اشجار لقوم اراد صاحب القناة ان يصرف قناته من هذا النهر ويحفر له موضعا اخر ليس له ذلك ولو باع صاحب القناة القناة كان لصاحب الشجرة شفعة جوار كذا في الفصول العمادية في الفصل الرابع والثلاثين ا ه والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم باب دعوي النسب حقه التقديم بالنظر الي انه دعوي الانفس الا ان دعوي المال لما كانت كثيرة الوقوع والانواع قدمها اهتماما والدعوة الي الطعام بالفتح وفي النسب بالكسر وقد يعكس واما بالحرب فبالضم نهاية قوله الدعوة نوعان زاد ابو السعود ثالثة وهي دعوي شبهة وهي دعوة الاب ولد امة ابنه فيثبت منه النسب وان لم يصدقه ابنه بشرط ان تكون الامة في ملك ابنه من حين العلوق الي حين الدعوة قوله وهو ان يكون اصل العلوق في ملك المدعي اي حقيقة او حكما كما اذا وطء جارية ابنه فولدت فادعاه فانه يثبت ملكه فيها ويثبت عتق الولد ويضمن قيمتها لولده كما تقدم وحينءذ فيكون النوع الثاني علي قسمين دعوة الملك ودعوة شبهة الملك فتبقي الدعوة نوعين لا ثلاثة لكن الاتقاني جعلها ثلاثة كما قدمناه عن ابي السعود قوله وهو بخلافه بان-	7700	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1515	true	5591400641302425870	0	293	0	1514	1547	300	اختلفا في حال جريان الماء قيل القول لصاحب الميزاب ويستحق اجراء الماء وقيل لا يستحق فان اقام البينة علي ان له حق المسيل وبينوا انه لماء المطر من هذا الميزاب فهو لماء المطر وليس له ان يسيل ماء الاغتسال والوضوء فيه وان بينوا انه لماء الاغتسال والوضوء فهو كذلك وليس له ان يسيل ماء المطر فيه وان قالوا له فيها حق مسيل ماء ولم يبنوا انه لماء المطر او غيره صح والقول لرب الدار مع يمينه انه لما المطر او لماء الوضوء والغسالة وقال بعض مشايخنا لا تقبل هذه الشهادة في المسيل وفي الطريق تقبل كذا في المحيط ولو لم تكن للمدعي بينة اصلا استحلف صاحب الدار ويقضي فيه بالنكول كذا في الحاوي رجل له قناة خالصة عليها اشجار لقوم اراد صاحب القناة ان يصرف قناته من هذا النهر ويحفر له موضعا اخر ليس له ذلك ولو باع صاحب القناة القناة كان لصاحب الشجرة شفعة جوار كذا في الفصول العمادية في الفصل الرابع والثلاثين ا ه والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم باب دعوي النسب حقه التقديم بالنظر الي انه دعوي الانفس الا ان دعوي المال لما كانت كثيرة الوقوع والانواع قدمها اهتماما والدعوة الي الطعام بالفتح وفي النسب بالكسر وقد يعكس واما بالحرب فبالضم نهاية قوله الدعوة نوعان زاد ابو السعود ثالثة وهي دعوي شبهة وهي دعوة الاب ولد امة ابنه فيثبت منه النسب وان لم يصدقه ابنه بشرط ان تكون الامة في ملك ابنه من حين العلوق الي حين الدعوة قوله وهو ان يكون اصل العلوق في ملك المدعي اي حقيقة او حكما كما اذا وطء جارية ابنه فولدت فادعاه فانه يثبت ملكه فيها ويثبت عتق الولد ويضمن قيمتها لولده كما تقدم وحينءذ فيكون النوع الثاني علي قسمين دعوة الملك ودعوة شبهة الملك فتبقي الدعوة نوعين لا ثلاثة لكن الاتقاني جعلها ثلاثة كما قدمناه عن ابي السعود قوله وهو بخلافه بان	1515	-5924151529309100901	1513	3021.0	1221	1514	99.93395233154297	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5333	false	-639240765091392902	126	300	635	1591	1591	300	من ستة اشهر افاد انهما اتفقا علي المدة والا ففي التاترخانية عن الكافي قال الباءع بعتها منك منذ شهر والولد مني وقال المشتري بعتها مني لاكثر من سنة وال-----ولد ليس منك فالقول للمشتري بالاتفاق فان اقاما ال-ينة فالبينة للمشتري ايضا عند ابي يوسف وعند محمد للباءع وسيذكره الشارح بق-----وله ولو تنازعا---- وقيد بدعوي الباءع اذ لو ادعاه ابنه وكذبه المشتري صدقه الباءع او-لا فدعوته باطلة وتمامه فيها قوله فادعاه افاد-------------------------------------- بالفاء----- ان دعوته قبل الولادة موقوفة فان ولدت حيا ثبت والا فلا كما في الاختيار ويلزم الباءع ان الامة لو كانت بين جماعة فشراها احدهم فولدت فادعوه جميعا ثبت منهم عنده وخصاه باثنين والا فلا كما في النظم وبالاطلاق انه لو لم يصدق المشتري الباءع وقال لم يكن العلوق عندك كان القول للباءع بشهادة الظاهر فان برهن احدهما فبينته وان برهنا فبينة المشتري عند الثاني وبينة الباءع عند الثالث كما في المنية شرح الملتقي قوله الباءع ولو اكثر من واحد قهستاني قوله ثبت نسبه صدقه المشتري او لا كما في غرر الافكار واطلق في الباءع فشمل المسلم والذمي والحر والمكاتب كذا رايته معزوا للاختيار-	5333	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1516	true	-8100069232083068276	47	226	258	1237	1630	300	من ستة اشهر افاد انهما اتفقا علي المدة والا ففي التتارخانية عن الكافي قال الباءع بعتها منك منذ شهر والولد مني وقال المشتري بعتها مني لاكثر من ستة اشهر والولد ليس منك فالقول للمشتري بالاتفاق فان اقاما البينة فالبينة للمشتري ايضا عند ابي يوسف وعند محمد للباءع وسيذكره الشارح بقوله قوله ولو تنازعا الخ وقيد بدعوي الباءع اذ لو ادعاه ابنه وكذبه المشتري صدقه الباءع او لا فدعوته باطلة وتمامه فيها قوله فادعاه الباءع اي ولو اكثر من واحد قهستاني والاداء بالفاء يفيد ان دعوته قبل الولادة موقوفة فان ولدت حيا ثبت والا فلا كما في الاختيار ويلزم الباءع ان الامة لو كانت بين جماعة فشراها احدهم فولدت فادعوه جميعا ثبت منهم عنده وخصاه باثنين والا فلا كما في النظم وبالاطلاق انه لو لم يصدق المشتري الباءع وقال لم يكن العلوق عندك كان القول للباءع بشهادة الظاهر فان برهن احدهما فبينته وان برهنا فبينة المشتري عند الثاني وبينة الباءع عند الثالث كما في المنية شرح الملتقي ق-------------------------------------وله ثبت نسبه صدقه المشتري او لا كما في غرر الافكار واطلق في الباءع فشمل المسلم والذمي والحر والمكاتب كذا رايته معزوا للاختيار	1516	-5924151529309100901	910	1762.0	744	1016	89.56693267822266	161	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7701	false	6818576753415239819	7	300	34	1625	1625	300	واستنادها لوقت العلوق عطف علة علي معلول قال في الدرر والاولي اولي لانها اسبق لاستنادها حلبي وانت باعتبار المعني قوله مبيعة ولو بيعا بخيار للباءع او المشتري او لهما الي وقت الولادة حموي والظاهر انه علي قولهما والا فمدة الخيار عنده ثلاثة ايام ط قوله ولدت لاقل من ستة اشهر افاد انهما اتفقا علي المدة والا ففي التاترخانية عن الكافي قال الباءع بعتها منك منذ شهر والولد مني وقال المشتري بعتها مني لاكثر من ستة اشهر والولد ليس منك فالقول للمشتري بالاتفاق فان اقاما البينة فالبينة للمشتري ايضا عند ابي يوسف وعند محمد للباءع وسيذكره الشارح بقوله قوله ولو تنازعا الخ وقيد بدعوي الباءع اذ لو ادعاه ابنه وكذبه المشتري صدقه الباءع او لا فدعوته باطلة وتمامه فيها قوله فادعاه الباءع اي ولو اكثر من واحد قهستاني والاداء بالفاء يفيد ان دعوته قبل الولادة موقوفة فان ولدت حيا ثبت والا فلا كما في الاختيار ويلزم الباءع ان الامة لو كانت بين جماعة فشراها احدهم فولدت فادعوه جميعا ثبت منهم عنده وخصاه باثنين والا فلا كما في النظم وبالاطلاق انه لو لم يصدق المشتري الباءع وقال لم يكن العلوق عندك كان القول للباءع بشهادة الظاهر فان برهن احدهما فبينته وان برهنا فبينة المشتري عند الثاني وبينة الباءع عند الثالث كما في المنية شرح الملتقي قوله ثبت نسبه صدقه المشتري او لا كما في غرر الافكار واطلق في الباءع فشمل المسلم والذمي والحر والمكاتب كذا رايته معزوا للاختيار وشرط ابو السعود ان لا يسبقه المشتري في الدعوي قوله استحسانا اي لا قياسا لان بيعه اقرار منه بانها امة فيصير مناقضا والقياس ان لا يثبت وبه قال زفر والشافعي لان بيعه اقرار كما علمت وجه الاستحسان انه تناقض في محل الخفاء فيغتفر لان النسب يبتني علي العلوق وفيه من الخفاء ما لا يخفي ونظيره المختلعة تدعي الطلاق وتريد الرجوع بالبدل مدعية انه طلقها قبل الخلع تسمع-	7701	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1516	true	-8100069232083068276	0	293	0	1592	1630	300	واستنادها لوقت العلوق عطف علة علي معلول قال في الدرر والاولي اولي لانها اسبق لاستنادها حلبي وانت باعتبار المعني قوله مبيعة ولو بيعا بخيار للباءع او المشتري او لهما الي وقت الولادة حموي والظاهر انه علي قولهما والا فمدة الخيار عنده ثلاثة ايام ط قوله ولدت لاقل من ستة اشهر افاد انهما اتفقا علي المدة والا ففي التتارخانية عن الكافي قال الباءع بعتها منك منذ شهر والولد مني وقال المشتري بعتها مني لاكثر من ستة اشهر والولد ليس منك فالقول للمشتري بالاتفاق فان اقاما البينة فالبينة للمشتري ايضا عند ابي يوسف وعند محمد للباءع وسيذكره الشارح بقوله قوله ولو تنازعا الخ وقيد بدعوي الباءع اذ لو ادعاه ابنه وكذبه المشتري صدقه الباءع او لا فدعوته باطلة وتمامه فيها قوله فادعاه الباءع اي ولو اكثر من واحد قهستاني والاداء بالفاء يفيد ان دعوته قبل الولادة موقوفة فان ولدت حيا ثبت والا فلا كما في الاختيار ويلزم الباءع ان الامة لو كانت بين جماعة فشراها احدهم فولدت فادعوه جميعا ثبت منهم عنده وخصاه باثنين والا فلا كما في النظم وبالاطلاق انه لو لم يصدق المشتري الباءع وقال لم يكن العلوق عندك كان القول للباءع بشهادة الظاهر فان برهن احدهما فبينته وان برهنا فبينة المشتري عند الثاني وبينة الباءع عند الثالث كما في المنية شرح الملتقي قوله ثبت نسبه صدقه المشتري او لا كما في غرر الافكار واطلق في الباءع فشمل المسلم والذمي والحر والمكاتب كذا رايته معزوا للاختيار وشرط ابو السعود ان لا يسبقه المشتري في الدعوي قوله استحسانا اي لا قياسا لان بيعه اقرار منه بانها امة فيصير مناقضا والقياس ان لا يثبت وبه قال زفر والشافعي لان بيعه اقرار كما علمت وجه الاستحسان انه تناقض في محل الخفاء فيغتفر لان النسب يبتني علي العلوق وفيه من الخفاء ما لا يخفي ونظيره المختلعة تدعي الطلاق وتريد الرجوع بالبدل مدعية انه طلقها قبل الخلع تسمع	1516	-5924151529309100901	1589	3171.0	1297	1592	99.81156158447266	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7702	false	6157665556979303738	7	300	39	1496	1496	300	اقدامها علي الخلع كالاقرار بقيام العصمة لكن لما كان التناقض في محل الخفاء جعل عفوا لان الزوج يستقل بالطلاق فلعله طلق ولم تعلم فاذا اقامت البينة علي الطلاق قبلت قوله لعلوقها الخ قال في المنح ولنا ان مبني النسب فيه علي الخفاء فيعفي فيه التناقض فتقبل دعوته اذا تيقن بالعلوق في ملكه بالولادة للاول فانه كالبينة العادلة في اثبات النسب منه اذ الظاهر عدم الزنا منها وامر النسب علي الخفاء فقد يظن المرء ان العلوق ليس منه ثم يظهر انه منه فكان عذرا في اسقاط اعتبار التناقض ا ه قوله واذا صحت اي الدعوي قوله فيفسخ البيع لعدم جواز بيع ام الولد قوله ويرد الثمن لان سلامة الثمن مبنية علي سلامة المبيع قوله ولكن اذا ادعاه المشتري الخ قال العلامة ابو السعود في حاشيته علي مسكين والحاصل ان الباءع اذا ادعي ولد المبيعة فلا يخلو اما ان تجء به لاقل من ستة اشهر ام لا والثاني لا يخلو اما ان تجء به لاقل من سنتين ام لا ثم ذلك لا يخلو اما ان يصدقه المشتري في الدعوي ام لا وكل ذلك لا يخلو اما ان يسبقه المشتري في الدعوي ام لا بان ادعاه مع الباءع او بعده او لم يدع اصلا وكل ذلك لا يخلو اما ان يكون الولد المدعي نسبه حيا او ميتا والاول لا يخلو اما ان يوقع المشتري به ما لا يمكن نقضه كالعتق والتدبير او ما يمكن كالبيع والكتابة والرهن والاجارة والهبة ام لا وكذلك الام علي هذا التقسيم اما ان تكون وقت الدعوة حية او ميتة فان كانت حية فاما ان يكون المشتري اوقع بها ما لا يمكن نقضه وهو العتق والتدبير او يمكن وهو البيع والكتابة والرهن والاجارة والهبة والتزويج اذا عرف هذا فنقول اذا ادعي الباءع ولد المبيعة ينظر اذا جاءت لاقل من ستة اشهر وهو حي لم يتصف بالعتق او التدبير ولم يسبقه المشتري في-	7702	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1517	true	-3799750344468987275	0	293	0	1458	1495	300	اقدامها علي الخلع كالاقرار بقيام العصمة لكن لما كان التناقض في محل الخفاء جعل عفوا لان الزوج يستقل بالطلاق فلعله طلق ولم تعلم فاذا اقامت البينة علي الطلاق قبلت قوله لعلوقها الخ قال في المنح ولنا ان مبني النسب فيه علي الخفاء فيعفي فيه التناقض فتقبل دعوته اذا تيقن بالعلوق في ملكه بالولادة للاول فانه كالبينة العادلة في اثبات النسب منه اذ الظاهر عدم الزنا منها وامر النسب علي الخفاء فقد يظن المرء ان العلوق ليس منه ثم يظهر انه منه فكان عذرا في اسقاط اعتبار التناقض ا ه قوله واذا صحت اي الدعوي قوله فيفسخ البيع لعدم جواز بيع ام الولد قوله ويرد الثمن لان سلامة الثمن مبنية علي سلامة المبيع قوله ولكن اذا ادعاه المشتري الخ قال العلامة ابو السعود في حاشيته علي مسكين والحاصل ان الباءع اذا ادعي ولد المبيعة فلا يخلو اما ان تجء به لاقل من ستة اشهر ام لا والثاني لا يخلو اما ان تجء به لاقل من سنتين ام لا ثم ذلك لا يخلو اما ان يصدقه المشتري في الدعوي ام لا وكل ذلك لا يخلو اما ان يسبقه المشتري في الدعوي ام لا بان ادعاه مع الباءع او بعده او لم يدع اصلا وكل ذلك لا يخلو اما ان يكون الولد المدعي نسبه حيا او ميتا والاول لا يخلو اما ان يوقع المشتري به ما لا يمكن نقضه كالعتق والتدبير او ما يمكن كالبيع والكتابة والرهن والاجارة والهبة ام لا وكذلك الام علي هذا التقسيم اما ان تكون وقت الدعوة حية او ميتة فان كانت حية فاما ان يكون المشتري اوقع بها ما لا يمكن نقضه وهو العتق والتدبير او يمكن وهو البيع والكتابة والرهن والاجارة والهبة والتزويج اذا عرف هذا فنقول اذا ادعي الباءع ولد المبيعة ينظر اذا جاءت لاقل من ستة اشهر وهو حي لم يتصف بالعتق او التدبير ولم يسبقه المشتري في	1517	-5924151529309100901	1457	2909.0	1165	1458	99.93141174316406	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7703	false	8943929812561735603	7	300	38	1547	1547	300	المشتري ام لا فالتقييد بالحياة للاحتراز عن الوفاة حيث لا يثبت نسبه لان الحقوق لا تثبت للميت ابتداء ولا عليه والتقييد بعدم اتصافه بالعتق او التدبير للاحتراز عما اذا كان الولد عند الدعوة عتيقا او مدبرا بان اعتقه المشتري او دبره حيث لا يثبت نسبه ايضا لان ثبوت نسبه يستلزم نقص عتقه او تدبيره وكل منهما بعد وقوعه لا ينتقض بخلاف ما اذا ادعي نسبه بعد ان باعه المشتري او كاتبه او رهنه او وهبه او اجره حيث يثبت نسبه وتنقض هذه التصرفات والتقييد بعدم سبق المشتري الباءع في الدعوة للاحتراز عما اذا ادعاه قبله فان النسب منه يثبت ولا يتصور بعده ثبوت النسب من الباءع بخلاف ما اذا ادعاه معه او قبله حيث لا تعتبر دعوة المشتري مع دعوة الباءع لان دعوة الباءع اقوي لاستنادها الي وقت العلوق بخلاف دعوة المشتري فانها تقتصر ولا تستند لعدم كون العلوق في ملكه فيفرق بين ما اذا ادعاه بعد موته او عتقه او تدبيره وبين ما اذا ادعاه بعد كتابته او رهنه او نحو ذلك ففي الثاني يثبت النسب لا في الاول بخلاف ما اذا ادعاه بعد موت امه او عتقها او تدبيرها حيث لا يفترق الحال في ثبوت النسب بين موتها وعتقها وتدبيرها وبين كتابتها واجارتها وتزويجها ونحو ذلك مما سبق الكلام عليه بل يثبت نسب ولدها بالدعوة مطلقا ولا يمنع منه ثبوت هذه الاوصاف لامه غير انه في الوجه الاول اعني الموت واخويه لا يثبت لها امومية الولد اما في الموت فلما سبق من ان الميت لا يثبت له الحقوق ابتداء ولا عليه واما في العتق ونحوه فلان ثبوت امومية ولد لها يستلزم نقض العتق وهو بعد وقوعه لا ينتقض في الوجه الثاني اعني الكتابة واخواتها يثبت لها امومية الولد بالتبعية لثبوت نسب الولد لعدم المانع لان الكتابة ونحوها تنتقض ضمن ثبوت الاستيلاد لها هذا كله اذا ادعي نسبه والحال انها قد جاءت-	7703	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1518	true	2720337806519176437	0	293	0	1510	1538	300	المشتري ام لا فالتقييد بالحياة للاحتراز عن الوفاة حيث لا يثبت نسبه لان الحقوق لا تثبت للميت ابتداء ولا عليه والتقييد بعدم اتصافه بالعتق او التدبير للاحتراز عما اذا كان الولد عند الدعوة عتيقا او مدبرا بان اعتقه المشتري او دبره حيث لا يثبت نسبه ايضا لان ثبوت نسبه يستلزم نقص عتقه او تدبيره وكل منهما بعد وقوعه لا ينتقض بخلاف ما اذا ادعي نسبه بعد ان باعه المشتري او كاتبه او رهنه او وهبه او اجره حيث يثبت نسبه وتنقض هذه التصرفات والتقييد بعدم سبق المشتري الباءع في الدعوة للاحتراز عما اذا ادعاه قبله فان النسب منه يثبت ولا يتصور بعده ثبوت النسب من الباءع بخلاف ما اذا ادعاه معه او قبله حيث لا تعتبر دعوة المشتري مع دعوة الباءع لان دعوة الباءع اقوي لاستنادها الي وقت العلوق بخلاف دعوة المشتري فانها تقتصر ولا تستند لعدم كون العلوق في ملكه فيفرق بين ما اذا ادعاه بعد موته او عتقه او تدبيره وبين ما اذا ادعاه بعد كتابته او رهنه او نحو ذلك ففي الثاني يثبت النسب لا في الاول بخلاف ما اذا ادعاه بعد موت امه او عتقها او تدبيرها حيث لا يفترق الحال في ثبوت النسب بين موتها وعتقها وتدبيرها وبين كتابتها واجارتها وتزويجها ونحو ذلك مما سبق الكلام عليه بل يثبت نسب ولدها بالدعوة مطلقا ولا يمنع منه ثبوت هذه الاوصاف لامه غير انه في الوجه الاول اعني الموت واخويه لا يثبت لها امومية الولد اما في الموت فلما سبق من ان الميت لا يثبت له الحقوق ابتداء ولا عليه واما في العتق ونحوه فلان ثبوت امومية ولد لها يستلزم نقض العتق وهو بعد وقوعه لا ينتقض في الوجه الثاني اعني الكتابة واخواتها يثبت لها امومية الولد بالتبعية لثبوت نسب الولد لعدم المانع لان الكتابة ونحوها تنتقض ضمن ثبوت الاستيلاد لها هذا كله اذا ادعي نسبه والحال انها قد جاءت	1518	-5924151529309100901	1509	3013.0	1217	1510	99.93377685546875	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5334	false	3180780637637989038	13	91	69	451	1514	300	قوله واميتها------- عطف علي فاعل ثبت ح وهذا لو-جهل الحال لما سبق في الاستيلاد انه لو زني بامة فولدت فملكها لم تصر ام ولد وان ملك الولد عتق عليه ومر فيه متنا استولد جارية احد ابويه وقال ظننت حلها لي فلا نسب وان ملكه عتق عليه قال الشارح ثمة وان ملك امه لا تصير ام ولده لعدم ثبوت نسبه ساءحاني قوله باقراره ثم لا تصح دعوي الباءع بعده لاستغناء الولد بثبوت نسبه----------- ولانه لا يحتمل الابطال زيلعي قوله	5334	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1519	true	-1841414671136245527	70	151	354	747	1482	300	قوله واميتها بالرفع عطف علي فاعل ثبت ح وهذا لو جهل الحال لما سبق في الاستيلاد انه لو زني بامة فولدت فملكها لم تصر ام ولد وان ملك الولد عتق عليه ومر فيه متنا استولد جارية احد ابويه وقال ظننت حلها لي فلا نسب وان ملكه عتق عليه قال الشارح ثمة وان ملك امه لا تصير ام ولده لعدم ثبوت نسبه ق--------وله باقراره ثم لا تصح دعوي الباءع بعده لاستغناء الولد بثبوت نسبه من المشتري ولانه لا يحتمل الابطال زيلعي قوله	1519	-5924151529309100901	373	716.5	296	401	93.0174560546875	77	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7704	false	-5238679644356742705	7	300	29	1484	1484	300	به لاكثر ردت دعوته الا ان يصدقه المشتري فان صدقه ثبت منه النسب سواء جاءت به لاقل من سنتين او لاكثر منهما وهل يثبت لامه الاستيلاد فينتقض البيع ويرد الثمن ام لا ان جاءت به لاقل من سنتين انتقض البيع وثبت لها الاستيلاد فتصير ام ولد الباءع ويرد الثمن والا فلا قوله قبله اي قبل ادعاء الباءع قوله لوجود ملكه وهو المجوز للدعوي الا تري انه يجوز اعتاقه واعتاق امه قوله واميتها بالرفع عطف علي فاعل ثبت ح وهذا لو جهل الحال لما سبق في الاستيلاد انه لو زني بامة فولدت فملكها لم تصر ام ولد وان ملك الولد عتق عليه ومر فيه متنا استولد جارية احد ابويه وقال ظننت حلها لي فلا نسب وان ملكه عتق عليه قال الشارح ثمة وان ملك امه لا تصير ام ولده لعدم ثبوت نسبه قوله باقراره ثم لا تصح دعوي الباءع بعده لاستغناء الولد بثبوت نسبه من المشتري ولانه لا يحتمل الابطال زيلعي قوله وقيل يحمل الخ اي حملا لحاله علي الصلاح فانه حيث لم يكن تحته حرة فنكاحه صحيح والا ففاسد وكلاهما يثبت به النسب ومع كل فدعوة الباءع مقدمة لان ملكه وقت العلوق محقق وملك المشتري مفروض فلا يعارضه تامل ولم يذكر في المنح ولا في غيرها لفظه قيل قوله لان دعوته تحرير علي انه لما ثبت نسبه من الباءع بطل البيع فلم يدخل في ملك المشتري فهو كاجنبي كما في المقدسي قال ط فيه انها دعوة استيلاد ايضا الا ان يقال انها دعوة تحرير بعد دعوة الباءع قوله وكذا يثبت من الباءع لو ادعاه بعد موت الام اي وقد ولدت لاقل من ستة اشهر وذلك لان الولد هو الاصل في النسب ولذلك تضاف اليه ويقال ام الولد والاضافة الي الشء امارة اصالة المضاف اليه ولانها تستنفيد منه الحرية الا تري الي قوله-- اعتقها ولدها قاله حين قيل به وقد ولدت مارية القبطية ابراهيم-	7704	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1519	true	-1841414671136245527	0	294	0	1457	1482	300	به لاكثر ردت دعوته الا ان يصدقه المشتري فان صدقه ثبت منه النسب سواء جاءت به لاقل من سنتين او لاكثر منهما وهل يثبت لامه الاستيلاد فينتقض البيع ويرد الثمن ام لا ان جاءت به لاقل من سنتين انتقض البيع وثبت لها الاستيلاد فتصير ام ولد الباءع ويرد الثمن والا فلا قوله قبله اي قبل ادعاء الباءع قوله لوجود ملكه وهو المجوز للدعوي الا تري انه يجوز اعتاقه واعتاق امه قوله واميتها بالرفع عطف علي فاعل ثبت ح وهذا لو جهل الحال لما سبق في الاستيلاد انه لو زني بامة فولدت فملكها لم تصر ام ولد وان ملك الولد عتق عليه ومر فيه متنا استولد جارية احد ابويه وقال ظننت حلها لي فلا نسب وان ملكه عتق عليه قال الشارح ثمة وان ملك امه لا تصير ام ولده لعدم ثبوت نسبه قوله باقراره ثم لا تصح دعوي الباءع بعده لاستغناء الولد بثبوت نسبه من المشتري ولانه لا يحتمل الابطال زيلعي قوله وقيل يحمل الخ اي حملا لحاله علي الصلاح فانه حيث لم يكن تحته حرة فنكاحه صحيح والا ففاسد وكلاهما يثبت به النسب ومع كل فدعوة الباءع مقدمة لان ملكه وقت العلوق محقق وملك المشتري مفروض فلا يعارضه تامل ولم يذكر في المنح ولا في غيرها لفظه قيل قوله لان دعوته تحرير علي انه لما ثبت نسبه من الباءع بطل البيع فلم يدخل في ملك المشتري فهو كاجنبي كما في المقدسي قال ط فيه انها دعوة استيلاد ايضا الا ان يقال انها دعوة تحرير بعد دعوة الباءع قوله وكذا يثبت من الباءع لو ادعاه بعد موت الام اي وقد ولدت لاقل من ستة اشهر وذلك لان الولد هو الاصل في النسب ولذلك تضاف اليه ويقال ام الولد والاضافة الي الشء امارة اصالة المضاف اليه ولانها تست-فيد منه الحرية الا تري الي قوله ص اعتقها ولدها قاله حين قيل به وقد ولدت مارية القبطية ابراهيم	1519	-5924151529309100901	1454	2892.5	1162	1458	99.72565460205078	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5334	false	3180780637637989038	163	212	835	1078	1514	300	الام والولد الواو بمعني او مانعة الخلو والظاهر انها حقيقيه لاحد الشيءين تامل قوله كموتهما حتي لو اعتق الام لا الولد فادعاه الباءع انه ابنه صحت دعوته ويثبت نسبه منه ولو اعتق الولد لا الام لا تصح دعوته لا في حق الولد ولا في حق الام كما في الموت	5334	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1520	true	9025932801404389030	237	280	1230	1435	1537	300	الام والولد الواو بمعني او المجوزة للجمع------------------------------------ قوله كموتهما حتي لو اعتق الام لا الولد فادعي- الباءع انه ابنه صحت دعوته و-ثبت نسبه منه ولو اعتق الولد لا الام لم تصح دعوته لا في حق الولد ولا في حق الام كما في الموت	1520	-5924151529309100901	191	351.0	149	243	78.60082244873047	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5334	false	3180780637637989038	97	162	479	830	1514	300	الاقل قوله بخلاف موت الولد---------------------------------- اي وقد ولدته لدون الاقل فلا يثبت الاستيلاد في الام لفوات الاصل فانه استغني بالموت عن النسب وكان الاولي للشارح التعليل بالاستغناء كما لا يخفي فتدبر قوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كل الثمن لانه تبين انه باع ام ولده وماليتها غير متقومة عنده في العقد والغضب فلا يضمنها المشتري وعندهما متقومة فيضمنها هداية قوله وقالا حصته اي حصة الولد اي --لا يرد حصة الام	5334	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1520	true	9025932801404389030	16	119	90	645	1537	300	التبع قوله بخلاف موت الولد اي دون الام لفوات الاصل وهو الولد اي وقد ولدت- لدون الاقل فلا يثبت الاستيلاد في الام لفوات الاصل لانه استغني بالموت عن النسب وكان الاولي للشارح التعليل بالاستغناء كما لا يخفي فتدبر وعللوا لموت الولد بتعذر ثبوت النسب فيه لان الحقوق لا تثبت للميت ولا عليه كما سبق واذا لم يثبت النسب لم يثبت الاستيلاد لانه فرع النسب وكانت الام بحالها اتقاني قوله ويسترد المشتري كل الثمن لانه تبين انه باع ام ولده وماليتها غير متقومة عنده في العقد والغصب فلا يضمنها المشتري وعندهما متقومة فيضمنها هداية قوله وقالا حصته اي---- الولد فقط ولا يرد حصة الام	1520	-5924151529309100901	335	618.0	272	560	59.82143020629883	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7705	false	-1919754004280245842	5	300	24	1539	1539	300	فالثابت لها حق الحرية وله حقيقة الحرية والحقيقة اولي من الحق فيستتبع الادني ولا يضره فوات التبع قوله بخلاف موت الولد اي دون الام لفوات الاصل وهو الولد اي وقد ولدت لدون الاقل فلا يثبت الاستيلاد في الام لفوات الاصل لانه استغني بالموت عن النسب وكان الاولي للشارح التعليل بالاستغناء كما لا يخفي فتدبر وعللوا لموت الولد بتعذر ثبوت النسب فيه لان الحقوق لا تثبت للميت ولا عليه كما سبق واذا لم يثبت النسب لم يثبت الاستيلاد لانه فرع النسب وكانت الام بحالها اتقاني قوله ويسترد المشتري كل الثمن لانه تبين انه باع ام ولده وماليتها غير متقومة عنده في العقد والغصب فلا يضمنها المشتري وعندهما متقومة فيضمنها هداية قوله وقالا حصته اي الولد فقط ولا يرد حصة الام لانها متقومة عندهما فتضمن بالغصب والعقد فيضمنها المشتري فاذا رد الولد دونها يجب علي الباءع رد حصة ما سلم له وهو الولد كي لا يجتمع البدل والمبدل في ملكه ولا يجب رد حصة الام قال الزيلعي هكذا ذكروا الحكم علي قولهما وكان ينبغي ان يرد الباءع جمع الثمن عندهما ايضا ثم يرجع بقيمة الام لانه لما ثبت نسب الولد منه تبين انه باع ام ولده وبيع ام الولد غير صحيح بالاجماع فلا يجب فيه الثمن ولا يكون لاجراء المبيع منه حصة بل يجب علي كل واحد من المتعاقدين رد ما قبضه ان كان باقيا والا فبدله ا ه قال المقدسي لعل مرادهم ما ذكره بناء علي ان الغالب تساوي الثمن والقيمة ا ه قوله واعتاقهما اي اعتاق المشتري الام والولد الواو بمعني او المجوزة للجمع قوله كموتهما حتي لو اعتق الام لا الولد فادعي الباءع انه ابنه صحت دعوته وثبت نسبه منه ولو اعتق الولد لا الام لم تصح دعوته لا في حق الولد ولا في حق الام كما في الموت اما الاول فلانها ان صحت بطل اعتاقه وللعتق بعد وقوعه لا يحتمل البطلان واما الثاني-	7705	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1520	true	9025932801404389030	0	295	0	1516	1537	300	فالثابت لها حق الحرية وله حقيقة الحرية والحقيقة اولي من الحق فيستتبع الادني ولا يضره فوات التبع قوله بخلاف موت الولد اي دون الام لفوات الاصل وهو الولد اي وقد ولدت لدون الاقل فلا يثبت الاستيلاد في الام لفوات الاصل لانه استغني بالموت عن النسب وكان الاولي للشارح التعليل بالاستغناء كما لا يخفي فتدبر وعللوا لموت الولد بتعذر ثبوت النسب فيه لان الحقوق لا تثبت للميت ولا عليه كما سبق واذا لم يثبت النسب لم يثبت الاستيلاد لانه فرع النسب وكانت الام بحالها اتقاني قوله ويسترد المشتري كل الثمن لانه تبين انه باع ام ولده وماليتها غير متقومة عنده في العقد والغصب فلا يضمنها المشتري وعندهما متقومة فيضمنها هداية قوله وقالا حصته اي الولد فقط ولا يرد حصة الام لانها متقومة عندهما فتضمن بالغصب والعقد فيضمنها المشتري فاذا رد الولد دونها يجب علي الباءع رد حصة ما سلم له وهو الولد كي لا يجتمع البدل والمبدل في ملكه ولا يجب رد حصة الام قال الزيلعي هكذا ذكروا الحكم علي قولهما وكان ينبغي ان يرد الباءع جمع الثمن عندهما ايضا ثم يرجع بقيمة الام لانه لما ثبت نسب الولد منه تبين انه باع ام ولده وبيع ام الولد غير صحيح بالاجماع فلا يجب فيه الثمن ولا يكون لاجراء المبيع منه حصة بل يجب علي كل واحد من المتعاقدين رد ما قبضه ان كان باقيا والا فبدله ا ه قال المقدسي لعل مرادهم ما ذكره بناء علي ان الغالب تساوي الثمن والقيمة ا ه قوله واعتاقهما اي اعتاق المشتري الام والولد الواو بمعني او المجوزة للجمع قوله كموتهما حتي لو اعتق الام لا الولد فادعي الباءع انه ابنه صحت دعوته وثبت نسبه منه ولو اعتق الولد لا الام لم تصح دعوته لا في حق الولد ولا في حق الام كما في الموت اما الاول فلانها ان صحت بطل اعتاقه وللعتق بعد وقوعه لا يحتمل البطلان واما الثاني	1520	-5924151529309100901	1515	3025.0	1221	1516	99.93403625488281	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7706	false	-12758599233509750	5	300	22	1486	1486	300	تصح في حق الاصل لم تصح في حق التبع ضرورة ا ه منح فقوله اما الاول اي عدم صحته في حق الولد وقوله واما الثاني اي عدم صحته في حق الام ويشكل علي قوله والعتق بعد وقوعه الي اخره ما سياتي متنا في قوله باع احد التوامين الي ان قال وبطل عتق المشتري قال في المنح لان الذي عنده ظهر انه حر الاصل وقال الشارح بامر فوقه وهو حرية الاصل فكذا يقال هنا فينبغي ان تصح دعوته بعد الاعتاق لانه ظهر انه اعتق حر الاصل فلم يصح اعتاقه تامل واجاب عنه العيني تبعا للزيلعي بانه لو بطل فيه بطل مقصود الاجل دعوة الباءع وانه لا يجوز وفي مسالة التوامين تثبت الحرية في الذي لم يبع ثم يتعدي الي اخر ضمنا وتبعا اذ يستحيل ان يلحقا من ماء واحد واحدهما حر والاخر رقيق وكم من شء يثبت ضمنا وان لم يثبت مقصودا ا ه فان قلت تحرير المشتري تبين انه وقع في غير ملكه لانه اعتق حر الاصل فلم يصح عتقه يجاب بانه اعتق ملكه في وقت لا ينازعه فيه احد فنفذ عتقه وثبت ولاءه وكل من الولاء والاعتاق لا يحتمل النقض وبثبوت ذلك صار الباءع مكذبا شرعا في ادعاءه فلم تصح دعوته وتبين صحة عتق المشتري قوله لانه ايضا لا يحتمل الابطال لثبوت بعض اثار الحرية كامتناع التمليك للغير منح ويرد عليه ما ورد علي ما قبله وعلم جوابه مما مر عن العيني والاولي ان يقول واعتاقهما وتدبيرهما كموتهما اذا لا يظهر فاءدة في تشبيه الاعتاق بالموت ثم تشبيه التدبير بالاعتاق تامل قوله ويرد حصته اتفاقا اي فيما اذا اعتق المشتري الام او دبرها فقط دون الولد فيقسم الثمن علي قيمة الام وقيمة الولد فما اصاب الولد يرده وما اصاب الام لا يرده وتعتبر قيمة الام يوم القبض وقيمة الولد يوم الولادة لانها دخلت في ضمانه بالقبض وصار له قيمة وبالولادة فتعتبر القيمة بذلك كما-	7706	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1521	true	-6183358925482316762	0	295	0	1465	1497	300	تصح في حق الاصل لم تصح في حق التبع ضرورة ا ه منح فقوله اما الاول اي عدم صحته في حق الولد وقوله واما الثاني اي عدم صحته في حق الام ويشكل علي قوله والعتق بعد وقوعه الي اخره ما سياتي متنا في قوله باع احد التوامين الي ان قال وبطل عتق المشتري قال في المنح لان الذي عنده ظهر انه حر الاصل وقال الشارح بامر فوقه وهو حرية الاصل فكذا يقال هنا فينبغي ان تصح دعوته بعد الاعتاق لانه ظهر انه اعتق حر الاصل فلم يصح اعتاقه تامل واجاب عنه العيني تبعا للزيلعي بانه لو بطل فيه بطل مقصود الاجل دعوة الباءع وانه لا يجوز وفي مسالة التوامين تثبت الحرية في الذي لم يبع ثم يتعدي الي اخر ضمنا وتبعا اذ يستحيل ان يلحقا من ماء واحد واحدهما حر والاخر رقيق وكم من شء يثبت ضمنا وان لم يثبت مقصودا ا ه فان قلت تحرير المشتري تبين انه وقع في غير ملكه لانه اعتق حر الاصل فلم يصح عتقه يجاب بانه اعتق ملكه في وقت لا ينازعه فيه احد فنفذ عتقه وثبت ولاءه وكل من الولاء والاعتاق لا يحتمل النقض وبثبوت ذلك صار الباءع مكذبا شرعا في ادعاءه فلم تصح دعوته وتبين صحة عتق المشتري قوله لانه ايضا لا يحتمل الابطال لثبوت بعض اثار الحرية كامتناع التمليك للغير منح ويرد عليه ما ورد علي ما قبله وعلم جوابه مما مر عن العيني والاولي ان يقول واعتاقهما وتدبيرهما كموتهما اذا لا يظهر فاءدة في تشبيه الاعتاق بالموت ثم تشبيه التدبير بالاعتاق تامل قوله ويرد حصته اتفاقا اي فيما اذا اعتق المشتري الام او دبرها فقط دون الولد فيقسم الثمن علي قيمة الام وقيمة الولد فما اصاب الولد يرده وما اصاب الام لا يرده وتعتبر قيمة الام يوم القبض وقيمة الولد يوم الولادة لانها دخلت في ضمانه بالقبض وصار له قيمة وبالولادة فتعتبر القيمة بذلك كما	1521	-5924151529309100901	1464	2923.0	1170	1465	99.9317398071289	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7713	false	7673542272500259189	153	190	765	932	1485	300	لانه لو بطل فيه بطل مقصودا لاجل حق الدعوي للباءع وانه لا يجوز وهنا-------------- تثبت الحرية في الذي لم يبع ثم تتعدي الي الاخر ضمنا وتبعا------------------------------------------------------ وكم من شء يثبت ضمنا وان لم يثبت مقصودا ا ه	7713	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1521	true	-6183358925482316762	94	143	442	670	1497	300	بانه لو بطل فيه بطل مقصود الاجل دعوة ا-----لباءع وانه لا يجوز وفي مسالة التوامين تثبت الحرية في الذي لم يبع ثم يتعدي الي --اخر ضمنا وتبعا اذ يستحيل ان يلحقا من ماء واحد واحدهما حر والاخر رقيق وكم من شء يثبت ضمنا وان لم يثبت مقصودا ا ه	1521	-5924151529309100901	147	257.0	113	235	62.553192138671875	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5334	false	3180780637637989038	228	265	1152	1338	1514	300	فصار --حاصل--- هذا ان الباءع يرد كل الثمن وهو حصة الام وحصة الولد في الموت والعتق عند الامام ويرد حصة الولد فقط فيهما عندهما وعلي ما في الكافي يرد حصته فقط في الاعتاق عند الامام كقولهما قوله	5334	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1522	true	6923812241639609866	55	93	278	469	1529	300	فصار الحاصل من هذا ان الباءع يرد كل الثمن وهو حصة الام وحصة الولد في الموت والعتق عند الامام ويرد حصة الولد فقط فيهما عندهما وعلي ما في الكافي يرد حصته فقط في الاعتاق عند الامام كقولهما قوله	1522	-5924151529309100901	186	360.5	149	191	97.3822021484375	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5335	false	9068408563398951681	0	163	0	839	1521	300	المشتري حصته من الثمن عندهما وعنده يرد كل الثمن في الصحيح كما في الموت كذا في الهداية ح قو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له ونقله في الد-------------------------------رر وذكر في المبسوط يرد حصته من الثمن لا حصتها بالاتفاق وفرق علي هذا بين الموت والعتق بان القاضي كذب الباءع فيما زعم حيث جعلها معتقة من المشتري فبطل زعمه ولم يوجد التكذيب في فصل الموت فيءاخذ بزعمه فيسترد حصتها كذا في الكافي ا ه لكن رجع في الزيلعي كلام المبسوط وجعله هو الرواية فقال بعد نقل التصحيح عن الهداية وهو مخالف الرواية وكيف يقال يسترد جميع الثمن والبيع لم يبطل في الجارية حيث لم يبطل اعتاقه بل يرد حصة الولد فقط بان يقسم الثمن علي قيمتها وتعتبر قيمة الام يوم القبض لانها دخلت في ضمانه بالقبض وقيمة الولد يوم الولادة لانه صار له ق--يمة بالولادة فتعتبر قيمته عند ذل---------------------------ك ا ه قوله--------- ما في الكافي وهو رد حصت----------------------------------------------------ه لا---- حصتها----------- بالاتفاق ق------------------------------------------------------------------------------------------وله لاكثر من حولين مثله تمام السنتين اذا لم يوجد اتصال العلوق بملكه يقينا وهو الشاهد والحجة شرنبلالية قوله ثبت	5335	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1522	true	6923812241639609866	37	300	190	1529	1529	300	المشتري حصته من الثمن عندهما وعنده يرد كل الثمن في الصحيح كما في الموت كذا في الهداية ح فصار الحاصل من هذا ان الباءع يرد كل الثمن وهو حصة الام وحصة الولد في الموت والعتق عند الامام ويرد حصة الولد فقط فيهما عندهما وعلي ما في الكافي يرد حصته فقط في الاعتاق عند الامام كقولهما قوله علي الصحيح من مذهب الامام لان ام الولد لا قيمة لها عنده ولا تضمن بالعقد فيءاخذ بزعمه قوله ونقله في الدرر والمنح عن الهداية قال في الدرر وذكر في المبسوط يرد حصته من الثمن لا حصتها بالاتفاق وفرق علي هذا بين الموت والعتق بان القاضي كذب الباءع فيما زعم حيث جعلها معتقة من المشتري فبطل زعمه ولم يوجد التكذيب في فصل الموت فيءاخذ بزعمه فيسترد حصتها كذا في الكافي ا ه لكن رجح في الزيلعي كلام المبسوط وجعله هو الرواية فقال بعد نقل التصحيح عن الهداية وهو يخالف الرواية وكيف يقال يسترد جميع الثمن والبيع لم يبطل في الجارية حيث لم يبطل اعتاقه بل برد حصة الولد فقط بان يقسم الثمن علي قيمتهما يعتبر قيمة الام يوم القبض لانها دخلت في ضمانه بالقبض وقيمة الولد يوم الولادة لانه صار له القيمة بالولادة فتعتبر قيمته عند ذلك ا ه وقدمناه قريبا فلا تغفل عنه قوله علي خلاف ما في الكافي عن المبسوط من انه لا يرد حصتها عنده ايضا وقد تقدم ذلك قوله وقيل لا يرد حصتها في الاعتاق بالاتفاق هو المعتمد كما تقدم وهذا من تتمة عبارة المواهب فلا يعترض بانه مكرر لانه عين ما في المبسوط قوله لاكثر من حولين مثله تمام الحولين اذ- لم يوجد اتصال العلوق بملكه يقينا وهو الشاهد والحجة شرنبلالية قوله ثبت-	1522	-5924151529309100901	809	1516.5	651	1341	60.3281135559082	145	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7707	false	4200145915417497821	5	300	33	1529	1529	300	وكذا حصتها ايضا اي في التدبير والاعتاق واما في الموت فيرد حصتها ايضا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي قولا واحدا كما يدل عليه كلام الدرر قال وفيما اذا اعتق المشتري الام او دبرها يرد الباءع علي المشتري حصته من الثمن عندهما وعنده يرد كل الثمن في الصحيح كما في الموت كذا في الهداية ح فصار الحاصل من هذا ان الباءع يرد كل الثمن وهو حصة الام وحصة الولد في الموت والعتق عند الامام ويرد حصة الولد فقط فيهما عندهما وعلي ما في الكافي يرد حصته فقط في الاعتاق عند الامام كقولهما قوله علي الصحيح من مذهب الامام لان ام الولد لا قيمة لها عنده ولا تضمن بالعقد فيءاخذ بزعمه قوله ونقله في الدرر والمنح عن الهداية قال في الدرر وذكر في المبسوط يرد حصته من الثمن لا حصتها بالاتفاق وفرق علي هذا بين الموت والعتق بان القاضي كذب الباءع فيما زعم حيث جعلها معتقة من المشتري فبطل زعمه ولم يوجد التكذيب في فصل الموت فيءاخذ بزعمه فيسترد حصتها كذا في الكافي ا ه لكن رجح في الزيلعي كلام المبسوط وجعله هو الرواية فقال بعد نقل التصحيح عن الهداية وهو يخالف الرواية وكيف يقال يسترد جميع الثمن والبيع لم يبطل في الجارية حيث لم يبطل اعتاقه بل برد حصة الولد فقط بان يقسم الثمن علي قيمتهما يعتبر قيمة الام يوم القبض لانها دخلت في ضمانه بالقبض وقيمة الولد يوم الولادة لانه صار له القيمة بالولادة فتعتبر قيمته عند ذلك ا ه وقدمناه قريبا فلا تغفل عنه قوله علي خلاف ما في الكافي عن المبسوط من انه لا يرد حصتها عنده ايضا وقد تقدم ذلك قوله وقيل لا يرد حصتها في الاعتاق بالاتفاق هو المعتمد كما تقدم وهذا من تتمة عبارة المواهب فلا يعترض بانه مكرر لانه عين ما في المبسوط قوله لاكثر من حولين مثله تمام الحولين اذ لم يوجد اتصال العلوق بملكه يقينا وهو-	7707	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1522	true	6923812241639609866	0	295	0	1497	1529	300	وكذا حصتها ايضا اي في التدبير والاعتاق واما في الموت فيرد حصتها ايضا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي قولا واحدا كما يدل عليه كلام الدرر قال وفيما اذا اعتق المشتري الام او دبرها يرد الباءع علي المشتري حصته من الثمن عندهما وعنده يرد كل الثمن في الصحيح كما في الموت كذا في الهداية ح فصار الحاصل من هذا ان الباءع يرد كل الثمن وهو حصة الام وحصة الولد في الموت والعتق عند الامام ويرد حصة الولد فقط فيهما عندهما وعلي ما في الكافي يرد حصته فقط في الاعتاق عند الامام كقولهما قوله علي الصحيح من مذهب الامام لان ام الولد لا قيمة لها عنده ولا تضمن بالعقد فيءاخذ بزعمه قوله ونقله في الدرر والمنح عن الهداية قال في الدرر وذكر في المبسوط يرد حصته من الثمن لا حصتها بالاتفاق وفرق علي هذا بين الموت والعتق بان القاضي كذب الباءع فيما زعم حيث جعلها معتقة من المشتري فبطل زعمه ولم يوجد التكذيب في فصل الموت فيءاخذ بزعمه فيسترد حصتها كذا في الكافي ا ه لكن رجح في الزيلعي كلام المبسوط وجعله هو الرواية فقال بعد نقل التصحيح عن الهداية وهو يخالف الرواية وكيف يقال يسترد جميع الثمن والبيع لم يبطل في الجارية حيث لم يبطل اعتاقه بل برد حصة الولد فقط بان يقسم الثمن علي قيمتهما يعتبر قيمة الام يوم القبض لانها دخلت في ضمانه بالقبض وقيمة الولد يوم الولادة لانه صار له القيمة بالولادة فتعتبر قيمته عند ذلك ا ه وقدمناه قريبا فلا تغفل عنه قوله علي خلاف ما في الكافي عن المبسوط من انه لا يرد حصتها عنده ايضا وقد تقدم ذلك قوله وقيل لا يرد حصتها في الاعتاق بالاتفاق هو المعتمد كما تقدم وهذا من تتمة عبارة المواهب فلا يعترض بانه مكرر لانه عين ما في المبسوط قوله لاكثر من حولين مثله تمام الحولين اذ لم يوجد اتصال العلوق بملكه يقينا وهو	1522	-5924151529309100901	1496	2987.0	1202	1497	99.93319702148438	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5335	false	9068408563398951681	164	193	845	1003	1521	300	وان ادعاه المشتري وحده صح وكانت دعوه استيلاد وان ادعياه معا او سبق احدهما صحت دعوة المشتري لا الباءع تاترخانية ق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله نكاحا بان------------ زوجه اياها المشتري والا كان زنا	5335	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1523	true	-5202882480775935291	38	119	195	596	1515	300	وان ادعاه المشتري وحده صح وكانت دعوة استيلاد وان ادعياه معا او سبق احدهما صحت دعوة المشتري لا الباءع قوله علي المعني اللغوي اي انها كانت زوجته واتت منه بولد وليست ام ولد له بالمعني الاصطلاحي وهي من استولدها في ملكه لما تقدم من تيقن انها في غير ملكه والحاصل ان الاستيلاد لا يصح في غير الملك بل لو ملكها بعد ذلك لصارت بعد ذلك ام ولده شرعا ايضا قوله نكاحا اي يحمل علي انه زوجه اياها المشتري والا كان زنا	1523	-5924151529309100901	144	259.0	116	401	35.91022491455078	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7708	false	8917251948878625291	5	300	33	1524	1524	300	النسب بتصديقه اذ عدم ثبوته لرعاية حقه وان صدقه زال ذلك المانع ولم يبطل بيعه بالجزم بان العلوق ليس في ملكه فلا تثبت حقيقة العتق ولا حقه لانها دعوة تحرير وغير المالك ليس من اهله قال في التاترخانية وان ادعاه المشتري وحده صح وكانت دعوة استيلاد وان ادعياه معا او سبق احدهما صحت دعوة المشتري لا الباءع قوله علي المعني اللغوي اي انها كانت زوجته واتت منه بولد وليست ام ولد له بالمعني الاصطلاحي وهي من استولدها في ملكه لما تقدم من تيقن انها في غير ملكه والحاصل ان الاستيلاد لا يصح في غير الملك بل لو ملكها بعد ذلك لصارت بعد ذلك ام ولده شرعا ايضا قوله نكاحا اي يحمل علي انه زوجه اياها المشتري والا كان زنا ويعطي الولد حكم ولد امة الغير المنكوحة فيكون للمشتري والنسب ثابت من الباءع وفي الشرنبلالية ويبقي الولد عبدا فهو كالاجنبي اذا ادعاه لانه بتصادقهما ان الولد من الباءع لا يثبت كون العلوق في ملكه لان الباءع لا يدعي ذلك وكيف يدعي والولد لا يبقي في البطن اكثر من سنتين فكان حادثا بعد زوال ملك الباءع واذا لم يثبت العلوق في ملك الباءع لا يثبت حقيقة العتق للولد ولا حق العتق للامة ولا يظهر بطلان البيع ودعوي الباءع هنا دعوة تحرير وغير المالك ليس باهل لها ا ه قوله حملا لامره علي الصلاح علة لقوله نكاحا اي فهو ولد نكاح لا زنا حملا الخ والحاصل انه لو ولدت لاكثر من سنتين من وقت البيع ردت دعوة الباءع الا اذا صدقه المشتري فيثبت النسب منه ويحمل ان الباءع استولدها بحكم النكاح حملا لامره علي الصلاح ويبقي الولد عبدا للمشتري ولا تصير الامة ام ولد للباءع كما لو ادعاه اجنبي اخر لان بتصادقهما ان الولد من الباءع لا يثبت كون العلوق في ملكه لان الباءع لا يدعي ذلك وكيف يدعي والولد لا يبقي في بطن امه اكثر من سنتين-	7708	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1523	true	-5202882480775935291	0	295	0	1492	1515	300	النسب بتصديقه اذ عدم ثبوته لرعاية حقه وان صدقه زال ذلك المانع ولم يبطل بيعه بالجزم بان العلوق ليس في ملكه فلا تثبت حقيقة العتق ولا حقه لانها دعوة تحرير وغير المالك ليس من اهله قال في التتارخانية وان ادعاه المشتري وحده صح وكانت دعوة استيلاد وان ادعياه معا او سبق احدهما صحت دعوة المشتري لا الباءع قوله علي المعني اللغوي اي انها كانت زوجته واتت منه بولد وليست ام ولد له بالمعني الاصطلاحي وهي من استولدها في ملكه لما تقدم من تيقن انها في غير ملكه والحاصل ان الاستيلاد لا يصح في غير الملك بل لو ملكها بعد ذلك لصارت بعد ذلك ام ولده شرعا ايضا قوله نكاحا اي يحمل علي انه زوجه اياها المشتري والا كان زنا ويعطي الولد حكم ولد امة الغير المنكوحة فيكون للمشتري والنسب ثابت من الباءع وفي الشرنبلالية ويبقي الولد عبدا فهو كالاجنبي اذا ادعاه لانه بتصادقهما ان الولد من الباءع لا يثبت كون العلوق في ملكه لان الباءع لا يدعي ذلك وكيف يدعي والولد لا يبقي في البطن اكثر من سنتين فكان حادثا بعد زوال ملك الباءع واذا لم يثبت العلوق في ملك الباءع لا يثبت حقيقة العتق للولد ولا حق العتق للامة ولا يظهر بطلان البيع ودعوي الباءع هنا دعوة تحرير وغير المالك ليس باهل لها ا ه قوله حملا لامره علي الصلاح علة لقوله نكاحا اي فهو ولد نكاح لا زنا حملا الخ والحاصل انه لو ولدت لاكثر من سنتين من وقت البيع ردت دعوة الباءع الا اذا صدقه المشتري فيثبت النسب منه ويحمل ان الباءع استولدها بحكم النكاح حملا لامره علي الصلاح ويبقي الولد عبدا للمشتري ولا تصير الامة ام ولد للباءع كما لو ادعاه اجنبي اخر لان بتصادقهما ان الولد من الباءع لا يثبت كون العلوق في ملكه لان الباءع لا يدعي ذلك وكيف يدعي والولد لا يبقي في بطن امه اكثر من سنتين	1523	-5924151529309100901	1489	2971.0	1195	1492	99.7989273071289	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7709	false	7733289130874783993	0	35	0	181	1473	300	فكان حادثا بعد زوال ملك الباءع واذا لم يثبت العلوق في ملك الباءع لا يثبت حقيقة العتق للولد ولا حق العتق للامة ولا يظهر بطلان البيع ودعوة الباءع هنا دعوة تحرير -غير المالك ليس باه--لها	7709	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1523	true	-5202882480775935291	168	204	859	1043	1515	300	فكان حادثا بعد زوال ملك الباءع واذا لم يثبت العلوق في ملك الباءع لا يثبت حقيقة العتق للولد ولا حق العتق للامة ولا يظهر بطلان البيع ودعوي الباءع هنا دعوة تحرير وغير المالك ليس باهل لها	1523	-5924151529309100901	180	348.5	145	184	97.82608795166016	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5335	false	9068408563398951681	205	299	1074	1518	1521	300	قبل بيعه قال في التاترخانية هذا الذي ذكرنا اذا علمت المدة فان لم تعلم انها ولدت لاقل من ستة اشهر او لاكثر الي سنتين او اكثر من وقت البيع فان ادعاه الباءع لا يصح الا بتصديق المشتري وان ادعاه المشتري تصح وان ادعياه معا لا تصح دعوة واحدة منهما وان سبق احدهما فلو المشتري صحت دعوته ولو الباءع لم تصح دعوة واحد منهما قوله وا---لا اي--------- بان كذبه وان لم يدعه او ادعاه او سكت--------------------------- فهو اعم من قوله ولو تنازعا ح قوله ولو تنا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------زعا اي في كونه لاقل من ستة اشهر او لاكثر	5335	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1524	true	-2383321498683646829	164	291	820	1429	1471	300	قبل بيعه قال في التتارخانية هذا الذي ذكرنا اذا علمت المدة فان لم تعلم انها ولدت لاقل من ستة اشهر او لاكثر الي سنتين او اكثر من وقت البيع فان ادعاه الباءع لا يصح الا بتصديق المشتري وان ادعاه المشتري يصح وان ادع-اه معا لا تصح دعوة واحد- منهما وان سبق احدهما فلو المشتري صحت دعوته ولو الباءع لم تصح دعوة واحد منهما قوله والا لا اي لا يصدقه بان كذبه و---لم يدعه او ادعاه او سكت فانه لا يجزي حكم الاول فيه فهو اعم من قوله ولو تنازعا والحاصل انه يثبت نسبه وتصير ام ولده شرعا لا علي المعني اللغوي كما في الصورة التي قبلها ويرد الثمن ويجري فيه ما تقدم من التفاريع كلها قوله ولو تنازعا اي في كونه لاقل من ستة اشهر او لاكثر	1524	-5924151529309100901	422	780.0	332	614	68.72964477539062	84	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7708	false	8917251948878625291	178	209	916	1076	1524	300	الباءع واذا لم يثبت العلوق في ملك الباءع لا يثبت حقيقة العتق للولد ولا حق العتق للامة ولا يظهر بطلان البيع ودعوي الباءع هنا دعوة تحرير وغير المالك ليس باهل لها	7708	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1524	true	-2383321498683646829	0	30	0	157	1471	300	الباءع واذا لم يثبت العلوق في ملك الباءع لا يثبت حقيقة العتق للولد ولا حق العتق للامة ولا يظهر بطلان البيع ودعوة الباءع هنا دعوة تحرير -غير المالك ليس باه--لها	1524	-5924151529309100901	156	300.5	126	160	97.5	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7709	false	7733289130874783993	5	300	24	1473	1473	300	الباءع واذا لم يثبت العلوق في ملك الباءع لا يثبت حقيقة العتق للولد ولا حق العتق للامة ولا يظهر بطلان البيع ودعوة الباءع هنا دعوة تحرير غير المالك ليس باهلها فلذا حول الشارح رحمه الله تعالي العبارة وحملها علي المعني اللغوي لكن انما يتم هذا الحمل اذا لم يكن تحته حرة اما لو كان فان نكاحه لا يصح ومع ذلك يثبت به النسب كما مر قوله فيما بين الاقل والاكثر المراد بالاقل اخر الاقل من ستة اشهر ليشمل ما اذا ادعاه في ستة اشهر كما افاده القهستاني قوله فحكمه كالاول يعني نسبه واميتها فيكون الولد حرا ويفسخ البيع ويرد الثمن لاحتمال ان يكون العلوق في ملك الباءع درر قال ابو السعود والحاصل ان رد الدعوي فيما اذا جاءت به لاكثر من ستة اشهر لولا التصديق لا فرق فيه بين ما اذا جاءت به لاقل من سنتين او لاكثر الا من جهة ثبوت الاستيلاد للام بعد التصديق ونقض البيع فيها ورد الثمن اي في الاقل منهما دون الاكثر ا ه بتصرف ط قوله لاحتمال العلوق قبل بيعه قال في التاترخانية هذا الذي ذكرنا اذا علمت المدة فان لم تعلم انها ولدت لاقل من ستة اشهر او لاكثر الي سنتين او اكثر من وقت البيع فان ادعاه الباءع لا يصح الا بتصديق المشتري وان ادعاه المشتري يصح وان ادعاه معا لا تصح دعوة واحد منهما وان سبق احدهما فلو المشتري صحت دعوته ولو الباءع لم تصح دعوة واحد منهما قوله والا لا اي لا يصدقه بان كذبه ولم يدعه او ادعاه او سكت فانه لا يجزي حكم الاول فيه فهو اعم من قوله ولو تنازعا والحاصل انه يثبت نسبه وتصير ام ولده شرعا لا علي المعني اللغوي كما في الصورة التي قبلها ويرد الثمن ويجري فيه ما تقدم من التفاريع كلها قوله ولو تنازعا اي في كونه لاقل من ستة اشهر او لاكثر بان قال الباءع بعتها-	7709	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1524	true	-2383321498683646829	0	295	0	1450	1471	300	الباءع واذا لم يثبت العلوق في ملك الباءع لا يثبت حقيقة العتق للولد ولا حق العتق للامة ولا يظهر بطلان البيع ودعوة الباءع هنا دعوة تحرير غير المالك ليس باهلها فلذا حول الشارح رحمه الله تعالي العبارة وحملها علي المعني اللغوي لكن انما يتم هذا الحمل اذا لم يكن تحته حرة اما لو كان فان نكاحه لا يصح ومع ذلك يثبت به النسب كما مر قوله فيما بين الاقل والاكثر المراد بالاقل اخر الاقل من ستة اشهر ليشمل ما اذا ادعاه في ستة اشهر كما افاده القهستاني قوله فحكمه كالاول يعني نسبه واميتها فيكون الولد حرا ويفسخ البيع ويرد الثمن لاحتمال ان يكون العلوق في ملك الباءع درر قال ابو السعود والحاصل ان رد الدعوي فيما اذا جاءت به لاكثر من ستة اشهر لولا التصديق لا فرق فيه بين ما اذا جاءت به لاقل من سنتين او لاكثر الا من جهة ثبوت الاستيلاد للام بعد التصديق ونقض البيع فيها ورد الثمن اي في الاقل منهما دون الاكثر ا ه بتصرف ط قوله لاحتمال العلوق قبل بيعه قال في التتارخانية هذا الذي ذكرنا اذا علمت المدة فان لم تعلم انها ولدت لاقل من ستة اشهر او لاكثر الي سنتين او اكثر من وقت البيع فان ادعاه الباءع لا يصح الا بتصديق المشتري وان ادعاه المشتري يصح وان ادعاه معا لا تصح دعوة واحد منهما وان سبق احدهما فلو المشتري صحت دعوته ولو الباءع لم تصح دعوة واحد منهما قوله والا لا اي لا يصدقه بان كذبه ولم يدعه او ادعاه او سكت فانه لا يجزي حكم الاول فيه فهو اعم من قوله ولو تنازعا والحاصل انه يثبت نسبه وتصير ام ولده شرعا لا علي المعني اللغوي كما في الصورة التي قبلها ويرد الثمن ويجري فيه ما تقدم من التفاريع كلها قوله ولو تنازعا اي في كونه لاقل من ستة اشهر او لاكثر بان قال الباءع بعتها	1524	-5924151529309100901	1447	2887.0	1153	1450	99.79310607910156	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7710	false	4888823476718268891	5	300	22	1568	1568	300	وقال المشتري لاكثر من ستة اشهر والولد ليس منك فالقول للمشتري لانه مدعي الصحة فالظاهر شاهد له وكذا لو ادعي الولد صحت دعوته لوقوع العلوق في ملكه دون الباءع تحكما للحال واما اذا سكت فقد تقدم حكم سكوت المدعي عليه بعد الدعوي فانه يجعل انكارا فقوله ولو تنازعا يشمل الصور الثلاث قوله فالقول للمشتري اتفاقا لانه ينكر دعوي الباءع نقض البيع ولانه واضع اليد فهو منكر والاخر خارج فهو مدع والبينة للمشتري قوله وكذا البينة له عند الثاني لانه اثبت زيادة مدة للشراء وهذا امر حادث وهو صحة ملكه قوله خلافا للثالث فقال البينة بينة الباءع لانه يثبت نسب الولد واستيلاد الامة ونقض البيع حموي عن الكافي اي وهو اثبات خلاف الظاهر كما هو شان البينات لان الظاهر وقوع العقد صحيحا وبينة الباءع اثبتت فساده فكانت اولي بالقبول ولان الباءع يدعي فساد العقد والمشتري ينكره والبينة بينة المدعي والذي يظهر اوجهية قول محمد فليتامل قوله والاخر لاكثر اي وليس بينهما ستة اشهر قوله ثبت نسبهما اي التوامين من الباءع لانهما خلقا من ماء واحد واذا صحت الدعوي فيهما كانت في حكم اول مسالة من الفصل فيفسخ البيع ويرد الثمن فتامل وفي الاتقاني عن المغرب يقال هما توامان كما يقال هما زوجان وقولهم هما توام وهما زوج خطا ا ه قوله لكون العلوق في ملكه اي فهو كالبينة الشاهدة له علي مدعاه وهذا يفيد تقييد المصنف فقوله باع من ولد عنده اي وعلق عنده اما اذا كان العلوق عند غيره والوضح عنده فهي دعوة تحرير ط قوله ورد بيعه لانه تبين انه باع حر الاصل وكذا يقال فيما بعده من كتابة الولد ورهنه اما في اجارته فالذي يرد نفاذها اما لو راي الاب اجازتها فينبغي ان يجوز لان للاب اجارته فكذا يملك اجازة له قوله لان البيع يحتمل النقض اي وماله من حق الدعوي لا يحتمله فينتقض البيع لاجله قوله وكذا الحكم لو كاتب اي المشتري-	7710	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1525	true	-6157191084986067212	0	295	0	1547	1568	300	وقال المشتري لاكثر من ستة اشهر والولد ليس منك فالقول للمشتري لانه مدعي الصحة فالظاهر شاهد له وكذا لو ادعي الولد صحت دعوته لوقوع العلوق في ملكه دون الباءع تحكما للحال واما اذا سكت فقد تقدم حكم سكوت المدعي عليه بعد الدعوي فانه يجعل انكارا فقوله ولو تنازعا يشمل الصور الثلاث قوله فالقول للمشتري اتفاقا لانه ينكر دعوي الباءع نقض البيع ولانه واضع اليد فهو منكر والاخر خارج فهو مدع والبينة للمشتري قوله وكذا البينة له عند الثاني لانه اثبت زيادة مدة للشراء وهذا امر حادث وهو صحة ملكه قوله خلافا للثالث فقال البينة بينة الباءع لانه يثبت نسب الولد واستيلاد الامة ونقض البيع حموي عن الكافي اي وهو اثبات خلاف الظاهر كما هو شان البينات لان الظاهر وقوع العقد صحيحا وبينة الباءع اثبتت فساده فكانت اولي بالقبول ولان الباءع يدعي فساد العقد والمشتري ينكره والبينة بينة المدعي والذي يظهر اوجهية قول محمد فليتامل قوله والاخر لاكثر اي وليس بينهما ستة اشهر قوله ثبت نسبهما اي التوامين من الباءع لانهما خلقا من ماء واحد واذا صحت الدعوي فيهما كانت في حكم اول مسالة من الفصل فيفسخ البيع ويرد الثمن فتامل وفي الاتقاني عن المغرب يقال هما توامان كما يقال هما زوجان وقولهم هما توام وهما زوج خطا ا ه قوله لكون العلوق في ملكه اي فهو كالبينة الشاهدة له علي مدعاه وهذا يفيد تقييد المصنف فقوله باع من ولد عنده اي وعلق عنده اما اذا كان العلوق عند غيره والوضع عنده فهي دعوة تحرير ط قوله ورد بيعه لانه تبين انه باع حر الاصل وكذا يقال فيما بعده من كتابة الولد ورهنه اما في اجارته فالذي يرد نفاذها اما لو راي الاب اجازتها فينبغي ان يجوز لان للاب اجارته فكذا يملك اجازة له قوله لان البيع يحتمل النقض اي وماله من حق الدعوي لا يحتمله فينتقض البيع لاجله قوله وكذا الحكم لو كاتب اي المشتري	1525	-5924151529309100901	1545	3084.0	1251	1547	99.87071990966797	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5336	false	199695655542273865	17	285	91	1453	1532	300	المشتري واعلم ان عبارة الهداية كذلك ومن باع عبدا ولد عنده وباعه المشتري من اخر ثم ادعاه الباءع------ فهو ابنه وبطل البيع لان البيع يحتمل النقض وماله من حق الدعوة لا يحتمله فينتقض البيع لاجله وكذلك اذا كاتب الولد او رهنه وا--جره او كاتب الام او رهنها او زوجها ثم كانت الدعوة لان هذه العوارض تحتمل النقض فينقص ذلك كله وتصح الدعوة بخلاف الاعتاق والتدبير علي ما مر قال صدر الشريعة ضمير كاتب ان كان راجعا الي المشتري وكذا في قوله او كاتب الام يصير تقدير الكلام ومن باع عبدا ولد عنده وكاتب المشتري الام وهذا غير صحيح لان المعطوف عليه بيع الولد لا بيع الام فكيف يصح قوله وكاتب المشتري الام وان كان راجعا الي من في قوله ومن باع عبدا فالمسالة ان رجلا كاتب من ولد عنده او رهنه او اجره ثم كانت الدعوة فحينءذ لا يحسن قوله بخلاف الاعتاق لان مسالة الاعتاق التي مرت ما اذا اعتق المشتري الولد لان الفرق ص--حيح اذ يكون بين اعتاق المشتري وكتابته لا بين اعتاق المشتري وكتابه الباءع اذا عرفت هذا فمرجع الضمير في كاتب الولد هو المشتري وفي كاتب الام من في قوله من باع ا ه اقول الاظهر ان المرجع فيهما المشتري وقوله لان المعطوف عليه بيع الولد لا بيع الام مدفوع بان المتبادر بيعه مع امه بقرين--------ة سوق الكلام ودليل كراهة التفريق بحديث سيد الانام عليه الصلاة والسلام نعم كان مقتضي ظاهر عبارة الوقاية ان يقال بالنظر الي قوله بعد بيع مشتريه وكذا بعد كتابة الولد ورهنه الخ لكنه سهو لكنه سهو واني علي الدرر قوله او كاتب الام اي لو كانت بيعت مع الولد فالضمير في الكل للمشتري وبه يسقط ما في صدر الشريعة قوله	5336	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1526	true	-469194542830536302	23	292	110	1479	1520	300	المشتري واعلم ان عبارة الهداية هكذا ومن باع عبدا ولد عنده وباعه المشتري من اخر ثم ادعاه الباءع الاول فهو ابنه وبطل البيع لان البيع يحتمل النقض وماله من حق الدعوة لا يحتمله فينتقض البيع لاجله وكذلك اذا كاتب الولد او رهنه او اجره او كاتب الام او رهنها او زوجها ثم كانت الدعوة لان هذه العوارض تحتمل النقض فينقض ذلك كله وتصح الدعوة بخلاف الاعتاق والتدبير علي ما مر قال صدر الشريعة ضمير كاتب ان كان راجعا الي المشتري وكذا في قوله او كاتب الام يصير تقدير الكلام ومن باع عبدا ولد عنده وكاتب المشتري الام وهذا غير صحيح لان المعطوف عليه بيع الولد لا بيع الام فكيف يصح قوله وكاتب المشتري الام وان كان راجعا الي من في قوله ومن باع عبدا فالمسالة ان رجلا كاتب من ولد عنده او رهنه او اجره ثم كانت الدعوة فحينءذ لا يحسن قوله بخلاف الاعتاق لان مسالة الاعتاق التي مرت ما اذا اعتق المشتري الولد لان الفرق الصحيح ان يكون بين اعتاق المشتري وكتابته لا بين اعتاق المشتري وكتابة الباءع اذا عرفت هذا فمرجع الضمير في كاتب الولد هو المشتري وفي كاتب الام من في قوله من باع ا ه اقول الاظهر ان المرجع فيهما المشتري وقوله لان المعطوف عليه بيع الولد لا بيع الام مدفوع بان المتبادر بيعه مع امه بقرينة الوقاية سوق الكلام ودليل كراهة التفريق بحديث سيد الانام عليه الصلاة والسلام نعم كان مقتضي ظاهر عبارة الوقاية ان يقال بالنظر الي قوله بعد بيع مشتريه وكذا بعد كتابة الولد ورهنه الخ لكنه سهو ----------اني علي الدرر قوله او كاتب الام اي لو كانت بيعت مع الولد فالضمير في الكل للمشتري وبه -سقط ما في صدر الشريعة قوله	1526	-5924151529309100901	1341	2638.0	1075	1380	97.17391204833984	257	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7711	false	837299166601621117	5	300	22	1518	1518	300	في نسخة ولا وجود للفظ منه فيما شرح عليه المصنف ولا في اصله الذي نقل عنه وهو الدرر والضمير في الافعال راجع الي المشتري واعلم ان عبارة الهداية هكذا ومن باع عبدا ولد عنده وباعه المشتري من اخر ثم ادعاه الباءع الاول فهو ابنه وبطل البيع لان البيع يحتمل النقض وماله من حق الدعوة لا يحتمله فينتقض البيع لاجله وكذلك اذا كاتب الولد او رهنه او اجره او كاتب الام او رهنها او زوجها ثم كانت الدعوة لان هذه العوارض تحتمل النقض فينقض ذلك كله وتصح الدعوة بخلاف الاعتاق والتدبير علي ما مر قال صدر الشريعة ضمير كاتب ان كان راجعا الي المشتري وكذا في قوله او كاتب الام يصير تقدير الكلام ومن باع عبدا ولد عنده وكاتب المشتري الام وهذا غير صحيح لان المعطوف عليه بيع الولد لا بيع الام فكيف يصح قوله وكاتب المشتري الام وان كان راجعا الي من في قوله ومن باع عبدا فالمسالة ان رجلا كاتب من ولد عنده او رهنه او اجره ثم كانت الدعوة فحينءذ لا يحسن قوله بخلاف الاعتاق لان مسالة الاعتاق التي مرت ما اذا اعتق المشتري الولد لان الفرق الصحيح ان يكون بين اعتاق المشتري وكتابته لا بين اعتاق المشتري وكتابة الباءع اذا عرفت هذا فمرجع الضمير في كاتب الولد هو المشتري وفي كاتب الام من في قوله من باع ا ه اقول الاظهر ان المرجع فيهما المشتري وقوله لان المعطوف عليه بيع الولد لا بيع الام مدفوع بان المتبادر بيعه مع امه بقرينة الوقاية سوق الكلام ودليل كراهة التفريق بحديث سيد الانام عليه الصلاة والسلام نعم كان مقتضي ظاهر عبارة الوقاية ان يقال بالنظر الي قوله بعد بيع مشتريه وكذا بعد كتابة الولد ورهنه الخ لكنه سهو اني علي الدرر قوله او كاتب الام اي لو كانت بيعت مع الولد فالضمير في الكل للمشتري وبه سقط ما في صدر الشريعة قوله وترد هذه التصرفات-	7711	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1526	true	-469194542830536302	0	295	0	1497	1520	300	في نسخة ولا وجود للفظ منه فيما شرح عليه المصنف ولا في اصله الذي نقل عنه وهو الدرر والضمير في الافعال راجع الي المشتري واعلم ان عبارة الهداية هكذا ومن باع عبدا ولد عنده وباعه المشتري من اخر ثم ادعاه الباءع الاول فهو ابنه وبطل البيع لان البيع يحتمل النقض وماله من حق الدعوة لا يحتمله فينتقض البيع لاجله وكذلك اذا كاتب الولد او رهنه او اجره او كاتب الام او رهنها او زوجها ثم كانت الدعوة لان هذه العوارض تحتمل النقض فينقض ذلك كله وتصح الدعوة بخلاف الاعتاق والتدبير علي ما مر قال صدر الشريعة ضمير كاتب ان كان راجعا الي المشتري وكذا في قوله او كاتب الام يصير تقدير الكلام ومن باع عبدا ولد عنده وكاتب المشتري الام وهذا غير صحيح لان المعطوف عليه بيع الولد لا بيع الام فكيف يصح قوله وكاتب المشتري الام وان كان راجعا الي من في قوله ومن باع عبدا فالمسالة ان رجلا كاتب من ولد عنده او رهنه او اجره ثم كانت الدعوة فحينءذ لا يحسن قوله بخلاف الاعتاق لان مسالة الاعتاق التي مرت ما اذا اعتق المشتري الولد لان الفرق الصحيح ان يكون بين اعتاق المشتري وكتابته لا بين اعتاق المشتري وكتابة الباءع اذا عرفت هذا فمرجع الضمير في كاتب الولد هو المشتري وفي كاتب الام من في قوله من باع ا ه اقول الاظهر ان المرجع فيهما المشتري وقوله لان المعطوف عليه بيع الولد لا بيع الام مدفوع بان المتبادر بيعه مع امه بقرينة الوقاية سوق الكلام ودليل كراهة التفريق بحديث سيد الانام عليه الصلاة والسلام نعم كان مقتضي ظاهر عبارة الوقاية ان يقال بالنظر الي قوله بعد بيع مشتريه وكذا بعد كتابة الولد ورهنه الخ لكنه سهو اني علي الدرر قوله او كاتب الام اي لو كانت بيعت مع الولد فالضمير في الكل للمشتري وبه سقط ما في صدر الشريعة قوله وترد هذه التصرفات	1526	-5924151529309100901	1496	2987.0	1202	1497	99.93319702148438	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5337	false	1591531829481976655	0	49	0	264	1521	300	صحت في الذي لم يبعه لمصادفة العلوق والدعوي ملكه فيثبت نسبه ومن ضرورته ثبوت الاخر لانهما من ماء واحد فيلزم بطلان عتق المشتري بخلاف ما اذا كان الولد واحدا وتمامه في الزيلعي قوله وهو حرية الاصل اي الثابتة باصل الخلقة واما حرية الاعتاق فعارضة ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله لانهما علقا في ملكه	5337	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1527	true	-8835022868721240502	221	293	1141	1517	1545	300	صحت في الذي لم يبعه لمصادفة العلوق والدعوي ملكه فيثبت نسبه ومن ضرورته ثبوت الاخر لانهما من ماء واحد فيلزم بطلان عتق المشتري بخلاف ما اذا كان الولد واحدا وتمامه في الزيلعي قوله وهو حرية الاصل اي الثابتة باصل الخلقة واما حرية الاعتاق فعارضة وحرية الاصل هنا في الذي اعتقه لان الذي عند الباءع ظهر انه حر الاصل فاقتضي كون الاخر ايضا كذلك الي اخر ما قدمناه قوله لانهما علقا في ملكه	1527	-5924151529309100901	263	516.0	214	376	69.94680786132812	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7712	false	-8892609277068073025	5	300	24	1551	1551	300	المشتري في غير محله فينقض وهذا ظاهر في غير الاجارة اما فيها فالذي يرد نفاذها الي اخر ما قدمناه قريبا قوله بخلاف الاعتاق اي اعتاق المشتري ومثل الاعتاق التدبير كما في عزمي زاده قال وكذلك اذا ادعاه المشتري اولا ثم ادعاه الباءع حيث لا يثبت النسب من الباءع كما مر قوله باع احد التوامين المولودين يعني علقا وولدا لما كان لفظ المصنف وهو قوله المولودين عنده محتملا لشيءين كون العلوق عنده او عند غيره بان اشتراها بعد الولادة او اشتري امهما وهي حبلي بهما وكان الحكم مختلفا فسره بقوله يعني التي يءتي بها اذا كان التفسير بغير الظاهر من اللفظ قال في الرمز تبعا للتبيين هذا اذا كان العلوق في ملكه بان اشتراهما بعد الولادة او اشتري امهما وهي حبلي بهما او باعها فجاءت بهما لاكثر من سنتين يثبت نسبهما ايضا لانهما لا يفترقان فيه لكن لا يعتق الذي ليس في ملكه وان كان المشتري قد اعتقه لا يبطل عتقه لان هذه الدعوي دعوة تحرير لعدم العلوق في الملك بخلا-ف المسالة الاولي وهو ما اذا كان العلوق في ملكه حيث يعتقان جميعا لانها دعوة استيلاد فتستند ومن ضرورته عتقهما بدليل انهما حرا الاصل فتبين انه باع حرا ا ه فقوله او باعها فجاءت بهما الخ اي ثم ملك واحد منهما فادعاه وقوله علقا محترزه قوله حتي لو اشتراها حبلي الخ قوله ثبت نسبهما اي التوامين من الباءع لان دعوة الباءع صحت في الذي لم يبعه لمصادفة العلوق والدعوي ملكه فيثبت نسبه ومن ضرورته ثبوت الاخر لانهما من ماء واحد فيلزم بطلان عتق المشتري بخلاف ما اذا كان الولد واحدا وتمامه في الزيلعي قوله وهو حرية الاصل اي الثابتة باصل الخلقة واما حرية الاعتاق فعارضة وحرية الاصل هنا في الذي اعتقه لان الذي عند الباءع ظهر انه حر الاصل فاقتضي كون الاخر ايضا كذلك الي اخر ما قدمناه قوله لانهما علقا في ملكه اي وقد خلقا-	7712	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1527	true	-8835022868721240502	0	296	0	1529	1545	300	المشتري في غير محله فينقض وهذا ظاهر في غير الاجارة اما فيها فالذي يرد نفاذها الي اخر ما قدمناه قريبا قوله بخلاف الاعتاق اي اعتاق المشتري ومثل الاعتاق التدبير كما في عزمي زاده قال وكذلك اذا ادعاه المشتري اولا ثم ادعاه الباءع حيث لا يثبت النسب من الباءع كما مر قوله باع احد التوامين المولودين يعني علقا وولدا لما كان لفظ المصنف وهو قوله المولودين عنده محتملا لشيءين كون العلوق عنده او عند غيره بان اشتراها بعد الولادة او اشتري امهما وهي حبلي بهما وكان الحكم مختلفا فسره بقوله يعني التي يءتي بها اذا كان التفسير بغير الظاهر من اللفظ قال في الرمز تبعا للتبيين هذا اذا كان العلوق في ملكه بان اشتراهما بعد الولادة او اشتري امهما وهي حبلي بهما او باعها فجاءت بهما لاكثر من سنتين يثبت نسبهما ايضا لانهما لا يفترقان فيه لكن لا يعتق الذي ليس في ملكه وان كان المشتري قد اعتقه لا يبطل عتقه لان هذه الدعوي دعوة تحرير لعدم العلوق في الملك بخلا ف المسالة الاولي وهو ما اذا كان العلوق في ملكه حيث يعتقان جميعا لانها دعوة استيلاد فتستند ومن ضرورته عتقهما بدليل انهما حرا الاصل فتبين انه باع حرا ا ه فقوله او باعها فجاءت بهما الخ اي ثم ملك واحد منهما فادعاه وقوله علقا محترزه قوله حتي لو اشتراها حبلي الخ قوله ثبت نسبهما اي التوامين من الباءع لان دعوة الباءع صحت في الذي لم يبعه لمصادفة العلوق والدعوي ملكه فيثبت نسبه ومن ضرورته ثبوت الاخر لانهما من ماء واحد فيلزم بطلان عتق المشتري بخلاف ما اذا كان الولد واحدا وتمامه في الزيلعي قوله وهو حرية الاصل اي الثابتة باصل الخلقة واما حرية الاعتاق فعارضة وحرية الاصل هنا في الذي اعتقه لان الذي عند الباءع ظهر انه حر الاصل فاقتضي كون الاخر ايضا كذلك الي اخر ما قدمناه قوله لانهما علقا في ملكه اي وقد خلقا	1527	-5924151529309100901	1527	3044.0	1233	1529	99.86919403076172	296	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7715	false	-584636624159841401	0	26	0	137	1459	300	كان العلوق في ملكه حيث يعتقان جميعا لما ذكر انها دعوة استيلاد فتستند ومن ضرورته عتقهما بطريق انهما حرا الاصل فتبين انه باع حرا عيني قوله	7715	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1527	true	-8835022868721240502	166	191	858	988	1545	300	كان العلوق في ملكه حيث يعتقان جميعا ل-------انها دعوة استيلاد فتستند ومن ضرورته عتقهما بدليل انهما حرا الاصل فتبين انه باع حرا ا ه فقوله	1527	-5924151529309100901	122	228.0	99	137	89.05109405517578	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5337	false	1591531829481976655	0	167	0	842	1521	300	صحت في الذي لم يبعه لمصادفة العلوق والدعوي ملكه فيثبت نسبه ومن ضرورته--- ثبوت ال----اخر لانهما من ماء واحد فيلزم---- بطلان عتق المشتري بخلاف ما اذا كان الولد واحدا وتمامه في الزيلعي قوله وهو حرية الاصل اي الثابتة باصل الخلقة وام------------------------------------ا حرية الاعتاق فعارضة قوله لانهما علقا في م----لكه بخلاف ما اذا كان الولد واحدا حيث لا يبطل فيه اعتاق المشتري لانه لو بطل فيه بطل مقصودا لاجل حق الدعوة للباءع وانه لا يجوز وهنا تثبت الحرية في الذي لم يبع ثم تتعدي الي الاخر----------- وكم من شء يثبت ضمنا و---لم يثبت مقصودا عيني قو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له حتي لو اشتراها اي الباءع قوله حبلي وجاءت بهما لاكثر من سنتين عيني قوله لم يبطل----- قال الاكمل ونوقض بما اذا اشتري رجل احد توامين واشتري ابوه الاخر فادعي احدهما الذي في يده بانه ابنه يثبت نسبهما منه ويعتقان ------ولم تقتصر الدعوي واجيب بان ذلك لموجب اخر وهو---------- ان كان ا---لاب فالابن قد ملك اخاه وان كان هو الابن فالاب قد ملك حافده فيعتق ولو ولدت توامين فباع احدهما ثم ادعي ابو	5337	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1528	true	3650602374329834477	102	300	515	1487	1487	300	صحت في الذي لم يبع---------------------------------------- ومن ضرورة ذلك ثبوت نسب الاخر لانهما من وا----حد فيلزم منه بطلان عتق المشتري لكونهم---------------------------------------------------------------------------------------ا حري الاصل اذا يستحيل ان يكون احدهما حر-- الاصل والاخر-------- رقيقا وهما من ماء واحد بخلاف ما اذا كان الولد واحدا حيث لا يبطل فيه اعتاق المشتري لانه لو بطل فيه بطل مقصودا لاجل حق الدعوي للباءع وانه لا يجوز وهنا تثبت الحرية في الذي لم يبع ثم تتعدي الي الاخر ضمنا وتبعا وكم من شء يثبت ضمنا وان لم يثبت مقصودا ا ه فالشارح رحمه الله تعالي ذكر اخر عبارة الدرر وترك صدرها فكان الاولي في التعليل لانهما علقا في ملكه من ماء واحد فاذا ثبتت حرية احدهما ثبتت حرية الاخر تبعا والشء قد يثبت تبعا وان لم يثبت قصدا قوله حتي لو اشتراها اي الباءع----- حبلي وجاءت بهما لاكثر من سنتين عيني قوله لم يبطل عتقه قال الاكمل ونوقض بما اذا اشتري رجل احد توامين واشتري ابوه الاخر فادعي احدهما الذي في يده بانه ابنه يثبت نسبهما منه ويعتقان جميعا ولم تقتصر الدعوي واجيب بان ذلك لموجب اخر وهو ان المدعي ان كان هو الاب فالابن قد ملك اخاه وان كان هو الابن فالاب قد ملك حافده فيعتق ولو ولدت توامين فباع احدهما ثم ادعي ابو-	1528	-5924151529309100901	654	1123.5	517	1119	58.44504165649414	123	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7706	false	-12758599233509750	99	148	464	692	1486	300	بانه لو بطل فيه بطل مقصود الاجل دعوة ا-----لباءع وانه لا يجوز وفي مسالة التوامين تثبت الحرية في الذي لم يبع ثم يتعدي الي --اخر ضمنا وتبعا اذ يستحيل ان يلحقا من ماء واحد واحدهما حر والاخر رقيق وكم من شء يثبت ضمنا وان لم يثبت مقصودا ا ه	7706	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1528	true	3650602374329834477	149	186	748	915	1487	300	لانه لو بطل فيه بطل مقصودا لاجل حق الدعوي للباءع وانه لا يجوز وهنا-------------- تثبت الحرية في الذي لم يبع ثم تتعدي الي الاخر ضمنا وتبعا------------------------------------------------------ وكم من شء يثبت ضمنا وان لم يثبت مقصودا ا ه	1528	-5924151529309100901	147	257.0	113	235	62.553192138671875	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7713	false	7673542272500259189	4	300	17	1485	1485	300	كله يصلح جوابا لما يرد من ان نقض الاعتاق مخالفا لما سبق من ان العتق بعد وقوعه لا يحتمل الانتقاض والبطلان وحاصله ان الممنوع هو انتقاض العتق الي الرقية وهي دونه لا الي شء فوقه وهي الحرية اي لانها ثابتة باصل الخلقة كما افاده عزمي وهذا لا يتم ولا يطرد فان في السابقة وهي دعوة من ولد عند المشتري لاقل من ستة اشهر فاعتقه لا يقبل مع انه انتقض العتق بامر فوقه وهذا الامر لا يتم في هذا المقام فان حرية احد التوامين يظهر حرية الاخر وينعدم تاثير الاعتاق وعبارة العيني فاذا ثبت نسبهما بطل عتق المشتري اياه لان دعوة الباءع بعده صحت في الذي لم يبع ومن ضرورة ذلك ثبوت نسب الاخر لانهما من واحد فيلزم منه بطلان عتق المشتري لكونهما حري الاصل اذا يستحيل ان يكون احدهما حر الاصل والاخر رقيقا وهما من ماء واحد بخلاف ما اذا كان الولد واحدا حيث لا يبطل فيه اعتاق المشتري لانه لو بطل فيه بطل مقصودا لاجل حق الدعوي للباءع وانه لا يجوز وهنا تثبت الحرية في الذي لم يبع ثم تتعدي الي الاخر ضمنا وتبعا وكم من شء يثبت ضمنا وان لم يثبت مقصودا ا ه فالشارح رحمه الله تعالي ذكر اخر عبارة الدرر وترك صدرها فكان الاولي في التعليل لانهما علقا في ملكه من ماء واحد فاذا ثبتت حرية احدهما ثبتت حرية الاخر تبعا والشء قد يثبت تبعا وان لم يثبت قصدا قوله حتي لو اشتراها اي الباءع حبلي وجاءت بهما لاكثر من سنتين عيني قوله لم يبطل عتقه قال الاكمل ونوقض بما اذا اشتري رجل احد توامين واشتري ابوه الاخر فادعي احدهما الذي في يده بانه ابنه يثبت نسبهما منه ويعتقان جميعا ولم تقتصر الدعوي واجيب بان ذلك لموجب اخر وهو ان المدعي ان كان هو الاب فالابن قد ملك اخاه وان كان هو الابن فالاب قد ملك حافده فيعتق ولو ولدت توامين فباع-	7713	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1528	true	3650602374329834477	0	296	0	1469	1487	300	كله يصلح جوابا لما يرد من ان نقض الاعتاق مخالفا لما سبق من ان العتق بعد وقوعه لا يحتمل الانتقاض والبطلان وحاصله ان الممنوع هو انتقاض العتق الي الرقية وهي دونه لا الي شء فوقه وهي الحرية اي لانها ثابتة باصل الخلقة كما افاده عزمي وهذا لا يتم ولا يطرد فان في السابقة وهي دعوة من ولد عند المشتري لاقل من ستة اشهر فاعتقه لا يقبل مع انه انتقض العتق بامر فوقه وهذا الامر لا يتم في هذا المقام فان حرية احد التوامين يظهر حرية الاخر وينعدم تاثير الاعتاق وعبارة العيني فاذا ثبت نسبهما بطل عتق المشتري اياه لان دعوة الباءع بعده صحت في الذي لم يبع ومن ضرورة ذلك ثبوت نسب الاخر لانهما من واحد فيلزم منه بطلان عتق المشتري لكونهما حري الاصل اذا يستحيل ان يكون احدهما حر الاصل والاخر رقيقا وهما من ماء واحد بخلاف ما اذا كان الولد واحدا حيث لا يبطل فيه اعتاق المشتري لانه لو بطل فيه بطل مقصودا لاجل حق الدعوي للباءع وانه لا يجوز وهنا تثبت الحرية في الذي لم يبع ثم تتعدي الي الاخر ضمنا وتبعا وكم من شء يثبت ضمنا وان لم يثبت مقصودا ا ه فالشارح رحمه الله تعالي ذكر اخر عبارة الدرر وترك صدرها فكان الاولي في التعليل لانهما علقا في ملكه من ماء واحد فاذا ثبتت حرية احدهما ثبتت حرية الاخر تبعا والشء قد يثبت تبعا وان لم يثبت قصدا قوله حتي لو اشتراها اي الباءع حبلي وجاءت بهما لاكثر من سنتين عيني قوله لم يبطل عتقه قال الاكمل ونوقض بما اذا اشتري رجل احد توامين واشتري ابوه الاخر فادعي احدهما الذي في يده بانه ابنه يثبت نسبهما منه ويعتقان جميعا ولم تقتصر الدعوي واجيب بان ذلك لموجب اخر وهو ان المدعي ان كان هو الاب فالابن قد ملك اخاه وان كان هو الابن فالاب قد ملك حافده فيعتق ولو ولدت توامين فباع	1528	-5924151529309100901	1468	2931.0	1173	1469	99.93192291259766	296	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5337	false	1591531829481976655	167	231	842	1167	1521	300	الباءع الولدين وكذباه اي ابنه الباءع والمشتري صارت ام ولده بالقيمة وثبت نسبهما وعتق الذي في يد الباءع ولا يعتق المبيع لما فيه من ابطال ملكه الظاهر بخلاف النسب لانه لا ضرر فيه والفرق بينه وبين الباءع اذا كان هو المدعي ان النسب ثبت في دعوي الباءع بعلوق في ملكه وهنا حجة الاب ان شبهة انت ومالك لابيك تظهر في مال ابنه الباءع فقط	5337	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1529	true	5936195220945259518	0	63	0	322	1535	300	الباءع الولدين وكذباه اي ابنه الباءع والمشتري صارت ام ولده بالقيمة وثبت نسبهما وعتق الذي في يد الباءع ولا يعتق المبيع لما فيه من ابطال ملكه الظاهر بخلاف النسب لانه لا ضرر فيه والفرق بينه وبين الباءع اذا كان هو المدعي ان النسب ثبت في دعوي الباءع بعلوق في ملكه وهنا حجة الاب--- شبهة انت ومالك لابيك تظهر في مال ابنه الباءع فقط	1529	-5924151529309100901	322	638.0	259	325	99.07691955566406	62	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7714	false	2248416033834862354	4	300	19	1535	1535	300	الباءع الولدين وكذباه اي ابنه الباءع والمشتري صارت ام ولده بالقيمة وثبت نسبهما وعتق الذي في يد الباءع ولا يعتق المبيع لما فيه من ابطال ملكه الظاهر بخلاف النسب لانه لا ضرر فيه والفرق بينه وبين الباءع اذا كان هو المدعي ان النسب ثبت في دعوي الباءع بعلوق في ملكه وهنا حجة الاب شبهة انت ومالك لابيك تظهر في مال ابنه الباءع فقط وفي التاترخانية فان باع الامة مع احد الوالدين ثم ادعي ابو الباءع نسب الولدين جميعا وكذبه المشتري والباءع ففي قول محمد دعوي الاب باطلة وعند ابي يوسف ودعوي الاب لا تصح في حق الامة ولا تصير ام ولد له وتصح دعوته في حق الولدين نسبا ولا يحكم بحرية المبيع والولد الثاني حر بالقيمة وان صدق المشتري وكذب الباءع فالامة تصير ام ولده اتفاقا وعليه قيمتها للابن ويثبت نسب الولدين منه والمبيع حر بالقيمة علي الاب عند ابي يوسف وعند محمد حر بغير القيمة وان صدقه الباءع وكذبه المشتري ثبت نسب الولدين من ابي الباءع فمن المشايخ من ظن ان ثبوت نسبهما من ابي الباءع قول ابي يوسف وقول محمد ينبغي ان لا يثبت نسبهما منه والصحيح ان ما ذكره محمد قول الكل ولم يذكر محمد حكم الام وقال ابو حازم والقاضي ابو الهشيم علي قياس ابي يوسف ومحمد يضمن الباءع قيمتها للاب لا علي قول ابي حنيفة وقال اكثر مشايخنا لا يضمن شيءا لصاحبه بالاتفاق كذا في المقدسي وفيه رجل حملت امته عنده وولدت فكبر عنده فزوجه امة له فولدت له ابنا فباع المولي هذا الابن واعتقه المشتري فادعي الباءع نسب الاكبر ثبت وبطل العتق وان ادعي نسب الثاني لا تسمع ولو باع الام مع احدهما ثم ادعي الاب صحت عند ابي يوسف وثبت نسبهما والولد المبيع مع امه بقيا علي ملك المشتري وعند محمد لا تصح قوله لانها دعوة تحرير لعدم العلوق في ملكه قوله فتقتصر بخلاف المسالة الاولي وهو ما اذا-	7714	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1529	true	5936195220945259518	0	296	0	1517	1535	300	الباءع الولدين وكذباه اي ابنه الباءع والمشتري صارت ام ولده بالقيمة وثبت نسبهما وعتق الذي في يد الباءع ولا يعتق المبيع لما فيه من ابطال ملكه الظاهر بخلاف النسب لانه لا ضرر فيه والفرق بينه وبين الباءع اذا كان هو المدعي ان النسب ثبت في دعوي الباءع بعلوق في ملكه وهنا حجة الاب شبهة انت ومالك لابيك تظهر في مال ابنه الباءع فقط وفي التتارخانية فان باع الامة مع احد الوالدين ثم ادعي ابو الباءع نسب الولدين جميعا وكذبه المشتري والباءع ففي قول محمد دعوي الاب باطلة وعند ابي يوسف ودعوي الاب لا تصح في حق الامة ولا تصير ام ولد له وتصح دعوته في حق الولدين نسبا ولا يحكم بحرية المبيع والولد الثاني حر بالقيمة وان صدق المشتري وكذب الباءع فالامة تصير ام ولده اتفاقا وعليه قيمتها للابن ويثبت نسب الولدين منه والمبيع حر بالقيمة علي الاب عند ابي يوسف وعند محمد حر بغير القيمة وان صدقه الباءع وكذبه المشتري ثبت نسب الولدين من ابي الباءع فمن المشايخ من ظن ان ثبوت نسبهما من ابي الباءع قول ابي يوسف وقول محمد ينبغي ان لا يثبت نسبهما منه والصحيح ان ما ذكره محمد قول الكل ولم يذكر محمد حكم الام وقال ابو حازم والقاضي ابو الهشيم علي قياس ابي يوسف ومحمد يضمن الباءع قيمتها للاب لا علي قول ابي حنيفة وقال اكثر مشايخنا لا يضمن شيءا لصاحبه بالاتفاق كذا في المقدسي وفيه رجل حملت امته عنده وولدت فكبر عنده فزوجه امة له فولدت له ابنا فباع المولي هذا الابن واعتقه المشتري فادعي الباءع نسب الاكبر ثبت وبطل العتق وان ادعي نسب الثاني لا تسمع ولو باع الام مع احدهما ثم ادعي الاب صحت عند ابي يوسف وثبت نسبهما والولد المبيع مع امه بقيا علي ملك المشتري وعند محمد لا تصح قوله لانها دعوة تحرير لعدم العلوق في ملكه قوله فتقتصر بخلاف المسالة الاولي وهو ما اذا	1529	-5924151529309100901	1514	3021.0	1219	1517	99.80223846435547	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5337	false	1591531829481976655	257	284	1308	1448	1521	300	حيث يعتقان جميعا لما ذكر انها دعوة استيلاد فتستند ومن ضرورته عتقهما بطريق انهما حرا الاصل فتبين انه باع حرا عيني قول--------------ه ابدا اي وان جحد العبد	5337	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1530	true	-8458453054761799451	0	30	0	154	1459	300	حيث يعتقان جميعا لما ذكر انها دعوة استيلاد فتستند ومن ضرورته عتقهما بطريق انهما حرا الاصل فتبين انه باع حرا عيني قوله فلا تصح دعواه ابدا اي وان جحد العبد	1530	-5924151529309100901	140	274.0	113	154	90.90908813476562	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5338	false	-2246328122147390185	0	74	0	355	1458	300	لم يدر تصديقه ولا تكذيبه لم تصح دعوة المقرة عندهم ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------درر قوله بعد ثبوته وهما ثبت من جهة المقر للمقر له قوله حتي لو صدقه اي صدق المقر له المقر وفي التفريع خفاء وعبارة الدرر وله اي لابي حنيفة ان النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوته والاقرار بمثله لا يرتد با--------------------------لرد اذا تعلق به حق المقر له ---ولو صدقه بعد التكذيب يثبت النسب منه وايضا تعلق به حق الولد فلا يرتد برد المقر له	5338	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1530	true	-8458453054761799451	192	279	951	1367	1459	300	لم يدر تصديقه ولا تكذيبه لم تصح دعوة المقر- عندهم لهما ان الاقرار ارتد برد زيد فصار كان لم يكن والاقرار بالنسب يرتد بالرد ولهذا اذا اكره علي الاقرار بالنسب فاقر به لا يثبت وكذا لو هزل به وان لم يحتمل النسب نفسه النقض---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وله ا--------------ن النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوته والاقرار بمثله لا يرتد بالرد اي بمثل ما لا يحتمل النقض اذ- تعلق به حق المقر له حتي لو صدقه بعد التكذيب يثبت النسب منه وايضا تعلق به حق الولد فلا يرتد برد المقر له	1530	-5924151529309100901	217	258.0	170	550	39.45454406738281	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7715	false	-584636624159841401	4	300	19	1459	1459	300	حيث يعتقان جميعا لما ذكر انها دعوة استيلاد فتستند ومن ضرورته عتقهما بطريق انهما حرا الاصل فتبين انه باع حرا عيني قوله فلا تصح دعواه ابدا اي وان جحد العبد وهذا عند الامام وعندهما تصح دعواه ان جحد العبد ووجه قول الامام ان الاقرار ابالنسب من الغير اقرار بما لا يحتمل النقض فلا تصح دعوة المقر بعد ذلك وانما قلنا انه لا يحتمل النقض لان في زعم المقر انه ثابت النسب من الغير والنسب اذا ثبت لا ينتقض بالجحود والتكذيب ولهذا لو عاد المقر له الي تصديقه جاز وثبت النسب منه وصار كالذي لم يصدقه ولم يكذبه ط قوله وقد افاده اي افاد نظيره لا عينه قوله معه او مع غيره اشار الي ان ما وقع من التقييد بكونه معه ليس احترازيا قال الزيلعي لا يشترط لهذا الحكم ان يكون الصبي في يده واشتراطه في الكتاب وقع اتفاقيا ا ه شرنبلالية قوله الغاءب اتقاني ايضا قوله خلافا لهما فقالا تصح دعوة المقر بعد جحود المقر له ان يكون ابنه لان اقراره له بطل بجحود المقر له فصار كانه لم يقر وقد تقدم توجيه قول الامام وذكره المءلف وعبارة الدرر هما قالا اذا جحد زيد بنوته فهو ابن للمقر اذا صدقه زيد او لم يدر تصديقه ولا تكذيبه لم تصح دعوة المقر عندهم لهما ان الاقرار ارتد برد زيد فصار كان لم يكن والاقرار بالنسب يرتد بالرد ولهذا اذا اكره علي الاقرار بالنسب فاقر به لا يثبت وكذا لو هزل به وان لم يحتمل النسب نفسه النقض وله ان النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوته والاقرار بمثله لا يرتد بالرد اي بمثل ما لا يحتمل النقض اذ تعلق به حق المقر له حتي لو صدقه بعد التكذيب يثبت النسب منه وايضا تعلق به حق الولد فلا يرتد برد المقر له ا ه قال قاضيخان ومن جملة النسب لا يرتد بالرد في حق المقر لان في زعمه انه-	7715	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1530	true	-8458453054761799451	0	296	0	1440	1459	300	حيث يعتقان جميعا لما ذكر انها دعوة استيلاد فتستند ومن ضرورته عتقهما بطريق انهما حرا الاصل فتبين انه باع حرا عيني قوله فلا تصح دعواه ابدا اي وان جحد العبد وهذا عند الامام وعندهما تصح دعواه ان جحد العبد ووجه قول الامام ان الاقرار -بالنسب من الغير اقرار بما لا يحتمل النقض فلا تصح دعوة المقر بعد ذلك وانما قلنا انه لا يحتمل النقض لان في زعم المقر انه ثابت النسب من الغير والنسب اذا ثبت لا ينتقض بالجحود والتكذيب ولهذا لو عاد المقر له الي تصديقه جاز وثبت النسب منه وصار كالذي لم يصدقه ولم يكذبه ط قوله وقد افاده اي افاد نظيره لا عينه قوله معه او مع غيره اشار الي ان ما وقع من التقييد بكونه معه ليس احترازيا قال الزيلعي لا يشترط لهذا الحكم ان يكون الصبي في يده واشتراطه في الكتاب وقع اتفاقيا ا ه شرنبلالية قوله الغاءب اتقاني ايضا قوله خلافا لهما فقالا تصح دعوة المقر بعد جحود المقر له ان يكون ابنه لان اقراره له بطل بجحود المقر له فصار كانه لم يقر وقد تقدم توجيه قول الامام وذكره المءلف وعبارة الدرر هما قالا اذا جحد زيد بنوته فهو ابن للمقر اذا صدقه زيد او لم يدر تصديقه ولا تكذيبه لم تصح دعوة المقر عندهم لهما ان الاقرار ارتد برد زيد فصار كان لم يكن والاقرار بالنسب يرتد بالرد ولهذا اذا اكره علي الاقرار بالنسب فاقر به لا يثبت وكذا لو هزل به وان لم يحتمل النسب نفسه النقض وله ان النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوته والاقرار بمثله لا يرتد بالرد اي بمثل ما لا يحتمل النقض اذ تعلق به حق المقر له حتي لو صدقه بعد التكذيب يثبت النسب منه وايضا تعلق به حق الولد فلا يرتد برد المقر له ا ه قال قاضيخان ومن جملة النسب لا يرتد بالرد في حق المقر لان في زعمه انه	1530	-5924151529309100901	1439	2868.0	1144	1441	99.8612060546875	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5338	false	-2246328122147390185	74	146	355	703	1458	300	فظهر انه مفرع علي تعلق حق المقر له به----- قوله -لا ينتفي بالنفي وهذا اذا صدقه الابن اما بمضي تصديق فلا يثبت النسب اذا لم يصدقه الابن ثم صدقه ثبتت البنوة لان اقرار الاب لم يبطل بعدم تصديق الابن فصولين قال جامعه اظن ان هذه القولة مشطوب عليها فلتعلم قوله في عبارة العمادي عبارته----- هذا الولد ليس مني ثم قال هو مني صح اذ باقراره بانه منه ثبت نسبه فلا يصح نفيه	5338	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1531	true	-5097921518469205286	224	271	1075	1289	1437	300	فظهر انه مفرع علي تعلق حق المقر له به تامل قوله فلا حاجة الي الا-----------------------------------------------------------------------------------------------قرار به ثانيا بان يقول هو ابني قوله ولا سهو-------------------------------------------------- في عبارة العمادي عبارته هكذا هذا الولد ليس مني ثم قال هو مني صح اذ باقراره بانه منه ثبت نسبه فلا يصح نفيه	1531	-5924151529309100901	156	238.5	119	359	43.45404052734375	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5338	false	-2246328122147390185	11	56	54	271	1458	300	قوله بعد ثبوته وهما -ثبت من جهة المقر للمقر له قوله حتي لو صدقه اي صدق المقر له المقر وفي التفريع خفاء وعبارة الدرر وله اي لابي حنيفة-------- ان النسب ------لا يحتمل النقض بعد ثبوته والاقرار بمثله لا يرتد بالرد اذا تعلق به حق المقر	5338	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1531	true	-5097921518469205286	50	95	222	429	1437	300	قوله بعد ثبوته وهنا اثبت من جهة المقر للمقر له قوله حتي لو صدقه اي صدق المقر له المقر وفي التفريع خفاء لانه ليس هذا متفرعا علي ما زعمه بل علي ان الاقرار بما لا يحتمل النقض -------------------------لا يرتد بالرد اذا تعلق به حق الغير	1531	-5924151529309100901	157	256.5	120	232	67.67241668701172	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7716	false	-700259266747969195	4	300	20	1436	1436	300	فيصلح حجة في حق نفسه وان لم يصلح علي الغير كمن اقر بحرية عبد انسان وكذبه المولي لا يبطل اقراره في حق نفسه حتي لو ملكه بعد ذلك يعتق عليه ا ه ولا يرتد بالرد في حق المقر ومن ذلك لو صدقه الخ ولا في حق الولد لاحتياجه الي النسب قوله بعد ثبوته وهنا اثبت من جهة المقر للمقر له قوله حتي لو صدقه اي صدق المقر له المقر وفي التفريع خفاء لانه ليس هذا متفرعا علي ما زعمه بل علي ان الاقرار بما لا يحتمل النقض لا يرتد بالرد اذا تعلق به حق الغير كمن اقر بحرية عبد غيره فكذبه مولاه فيبقي في حق المقر حرا ولا يرتد بالرد حتي لو ملكه عتق عليه وكمن شهد علي رجل بنسب صغير فردت شهادته لتهمة فادعاه الشاهد لا تقبل ولا يرد ما لو اقر المشتري علي الباءع باعتاق المبيع قبل البيع وكذبه الباءع ثم قال المشتري انا اعتقه يتحول الولاء اليه لانها من محل الخلاف ولو سلم فالنسب الزم من الولاء لقبوله التحول من موالي الام الي موالي الاب او الي مولي اخر فيما لو ارتدت المعتقة ثم سبيت بعدما لحقت فاشتراها اخر واعتقها ولا يرد ايضا ما لو اقر ان عبده ابن الغير ثم ادعاه حيث يعتق لان العتق ليس لثبوت نسبه منه بل لان اقراره يسري علي نفسه كقوله لعبد الثابت نسبه من غيره هو ابني وعبارة الدرر كما سمعتها في المقولة السابقة فظهر انه مفرع علي تعلق حق المقر له به تامل قوله فلا حاجة الي الاقرار به ثانيا بان يقول هو ابني قوله ولا سهو في عبارة العمادي عبارته هكذا هذا الولد ليس مني ثم قال هو مني صح اذ باقراره بانه منه ثبت نسبه فلا يصح نفيه قال في الدرر هذا سهو لان التعليل يقتضي ان هناك ثلاث عبارات اثبات ونفي وعود الي الاثبات قال الشرنبلالي والذي يظهر لي ان عوده الي-	7716	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1531	true	-5097921518469205286	0	296	0	1417	1437	300	فيصلح حجة في حق نفسه وان لم يصلح علي الغير كمن اقر بحرية عبد انسان وكذبه المولي لا يبطل اقراره في حق نفسه حتي لو ملكه بعد ذلك يعتق عليه ا ه ولا يرتد بالرد في حق المقر ومن ذلك لو صدقه الخ ولا في حق الولد لاحتياجه الي النسب قوله بعد ثبوته وهنا اثبت من جهة المقر للمقر له قوله حتي لو صدقه اي صدق المقر له المقر وفي التفريع خفاء لانه ليس هذا متفرعا علي ما زعمه بل علي ان الاقرار بما لا يحتمل النقض لا يرتد بالرد اذا تعلق به حق الغير كمن اقر بحرية عبد غيره فكذبه مولاه فيبقي في حق المقر حرا ولا يرتد بالرد حتي لو ملكه عتق عليه وكمن شهد علي رجل بنسب صغير فردت شهادته لتهمة فادعاه الشاهد لا تقبل ولا يرد ما لو اقر المشتري علي الباءع باعتاق المبيع قبل البيع وكذبه الباءع ثم قال المشتري انا اعتقه يتحول الولاء اليه لانها من محل الخلاف ولو سلم فالنسب الزم من الولاء لقبوله التحول من موالي الام الي موالي الاب او الي مولي اخر فيما لو ارتدت المعتقة ثم سبيت بعدما لحقت فاشتراها اخر واعتقها ولا يرد ايضا ما لو اقر ان عبده ابن الغير ثم ادعاه حيث يعتق لان العتق ليس لثبوت نسبه منه بل لان اقراره يسري علي نفسه كقوله لعبد الثابت نسبه من غيره هو ابني وعبارة الدرر كما سمعتها في المقولة السابقة فظهر انه مفرع علي تعلق حق المقر له به تامل قوله فلا حاجة الي الاقرار به ثانيا بان يقول هو ابني قوله ولا سهو في عبارة العمادي عبارته هكذا هذا الولد ليس مني ثم قال هو مني صح اذ باقراره بانه منه ثبت نسبه فلا يصح نفيه قال في الدرر هذا سهو لان التعليل يقتضي ان هناك ثلاث عبارات اثبات ونفي وعود الي الاثبات قال الشرنبلالي والذي يظهر لي ان عوده الي	1531	-5924151529309100901	1416	2827.0	1121	1417	99.92942810058594	296	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7717	false	-3178528591640781816	4	300	21	1523	1523	300	في ثبوت النسب لانه بعد الاقرار لا ينتفي بالنفي واقول هذا يقرر مدعي الدرر وليس بجواب عن العمادي وفي الزيلعي نفي النسب عن نفسه لا يمنع الاقرار به بعده بان قال ليس هذا بابني ثم قال هو ابني ا ه واقول ليس في عبارة العمادي سبق الاقرار علي النفي وانظر تحقيقه فيما ياتيك في المقولة الاتية قوله كما زعمه منلا خسرو راجع الي المنفي الذي هو السهو ونصه قال هذا الولد مني ثم قال هذا الولد ليس مني ثم قال هو مني صح اذ باقراره بانه منه تعلق حق المقر له اذا ثبت نسبه من رجل معين حتي ينتفي كونه مخلوقا من ماء الزنا فاذا قال ليس مني هذا الولد لا يملك ابطال حق الولد فاذا عاد الي التصديق صح اقول قد وقعت العبارة في الاستروشنية كالعمادية هذا الولد ليس مني ثم قال هو مني صح اذ باقراره انه منه الخ الظاهر انه سهو من الناسخ الاول يدل عليه التعليل الذي ذكره لانه يقتضي ان يكون هنا ثلاث عبارات تفيد الاولي اثبات البنوة والثانية نفيها والثالثة العود الي الاثبات والمذكور فيهما العبارتان فقط قال الشرنبلالي والذي يظهر لي ان اللفظ الثالث وهو قوله ثم قال هو مني ليس له فاءدة لثبوت النسب لانه بعد الاقرار به لا ينتفي بالنفي ولا يحتاج الي الاقرار به بعده فليتامل ا ه ولذلك قال في الخلاصة ولو قال هذا الولد ليس مني ثم قال مني صح ولو قال مني ثم قال ليس مني لا يصح النفي ا ه فاقتصر هنا علي العبارتين كالعمادية والاستروشنية لكن كلام الشرنبلالي لا يدفع كلام صاحب الدرر لان مناقشته انما هي في اسقاط الاولي اما الثالثة فهي موجودة في عبارة العمادية والاستروشنية فصاحب الدرر ناقش في اسقاط الاولي والشرنبلالي في اسقاط الثالثة تامل والحاصل ان الاعتبار انما هو الي وجدان الاقرار سواء تقدم عليه النفي او تاخر عنه كما علم من صريح الخلاصة ومما ذكرنا-	7717	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1532	true	-8939178426600002299	0	296	0	1503	1519	300	في ثبوت النسب لانه بعد الاقرار لا ينتفي بالنفي واقول هذا يقرر مدعي الدرر وليس بجواب عن العمادي وفي الزيلعي نفي النسب عن نفسه لا يمنع الاقرار به بعده بان قال ليس هذا بابني ثم قال هو ابني ا ه واقول ليس في عبارة العمادي سبق الاقرار علي النفي وانظر تحقيقه فيما ياتيك في المقولة الاتية قوله كما زعمه منلا خسرو راجع الي المنفي الذي هو السهو ونصه قال هذا الولد مني ثم قال هذا الولد ليس مني ثم قال هو مني صح اذ باقراره بانه منه تعلق حق المقر له اذا ثبت نسبه من رجل معين حتي ينتفي كونه مخلوقا من ماء الزنا فاذا قال ليس مني هذا الولد لا يملك ابطال حق الولد فاذا عاد الي التصديق صح اقول قد وقعت العبارة في الاستروشنية كالعمادية هذا الولد ليس مني ثم قال هو مني صح اذ باقراره انه منه الخ الظاهر انه سهو من الناسخ الاول يدل عليه التعليل الذي ذكره لانه يقتضي ان يكون هنا ثلاث عبارات تفيد الاولي اثبات البنوة والثانية نفيها والثالثة العود الي الاثبات والمذكور فيهما العبارتان فقط قال الشرنبلالي والذي يظهر لي ان اللفظ الثالث وهو قوله ثم قال هو مني ليس له فاءدة لثبوت النسب لانه بعد الاقرار به لا ينتفي بالنفي ولا يحتاج الي الاقرار به بعده فليتامل ا ه ولذلك قال في الخلاصة ولو قال هذا الولد ليس مني ثم قال مني صح ولو قال مني ثم قال ليس مني لا يصح النفي ا ه فاقتصر هنا علي العبارتين كالعمادية والاستروشنية لكن كلام الشرنبلالي لا يدفع كلام صاحب الدرر لان مناقشته انما هي في اسقاط الاولي اما الثالثة فهي موجودة في عبارة العمادية والاستروشنية فصاحب الدرر ناقش في اسقاط الاولي والشرنبلالي في اسقاط الثالثة تامل والحاصل ان الاعتبار انما هو الي وجدان الاقرار سواء تقدم عليه النفي او تاخر عنه كما علم من صريح الخلاصة ومما ذكرنا	1532	-5924151529309100901	1502	2999.0	1207	1503	99.93346405029297	296	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4149	false	-7094797163201709686	207	266	1036	1353	1505	300	ومما صرحوا به ان دعوي بنوة العم تحتاج الي ذكر نسبة الاب والام الي الجد ليصير معلوما لان انتسابه بهذه النسبة ليس بثابت عند القاضي فيشترط البيان ليعلم لانه--- يحصل العلم للقاضي بدون ذكر الجد والمقصود هنا العلم بالنسبة الي الواقف وكونه ابن عم فلان لا يتحقق به استحقاق من وقف الجد الاعلي لتحقق العمومة بانواع منها العم للام	4149	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1533	true	7185337600773791898	206	237	1025	1184	1505	300	ومما صرحوا به ان دعوي بنوة العم تحتاج الي ذكر نسبة العم والام الي الجد ليصير معلوما----------------------------------------------------------------- لانه لا يحصل العلم للقاضي بدون ذكر الجد وت-----------------------------------------------------------------------------------------------حقق العمومة بانواع منها العم -لام	1533	-5924151529309100901	153	281.0	123	320	47.8125	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7718	false	7562640606694413872	4	300	17	1495	1495	300	سبك تعليل الاستروشني وتبعه العمادي وان منلا خسرو لم يتفطنه وظن انه محتاج الي عبارة اخري وليس كذلك اذ الاقرار الواحد يكفي سواء وجد مقدما علي النفي او متاخرا عنه كما لا يخفي فتدبر قوله كما افاده الشرنبلالي راجع الي النفي الذي هو عدم السهو ط عن الحلبي وتقدم نص عبارة الشرنبلالية ومقتضي ما يظهر لي انه راجع الي قوله فلا حاجة الي الاقرار به ثانيا قوله وهذا اي ثبوت النسب اذا صدقه الابن اما بدونه فلا لانه اقرار علي الغير بانه جزءه فلا يتم الا بتصديق ذلك الغير وهذا التفصيل انما ياتي في الاقرار بصبي يعبر عن نفسه اما لو كان صغيرا لا يعبر عن نفسه يصدق المقر استحسانا كما في الخلاصة قوله اما بدونه فلا اي فلا يتم الا بتصديق ذلك الغير قوله لبقاء اقرار الاب لان اقرار الاب لم يبطل لعدم تصديق الابن فيثبت النسب كما في الدرر قوله قبل لانه اقرار علي نفسه بانه جزءه درر قوله فلا يقبل اي علي الغير قوله وبين جهة الارث صح قال في جامع الفصولين اذ- اثبات الوراثة لا يصح ما لم يعين جهة الارث قوله ولو ادعي بنوة العم عبارة الدرر ادعي الاخوة ولم يذكر راسم الجد صح بخلاف دعوي كونه ابن عمه حيث يشترط فيها ذكر اسم الجد كما في العمادية ح وفي الخيرية ومما صرحوا به ان دعوي بنوة العم تحتاج الي ذكر نسبة العم والام الي الجد ليصير معلوما لانه لا يحصل العلم للقاضي بدون ذكر الجد وتحقق العمومة بانواع منها العم لام ذكره في كتاب الوقف وفي التنقيح ان الشهود اذا شهدوا بنسب فان القاضي لا يقبلهم ولا يحكم به الا بعد دعوي مال الا في الاب والابن وان ينسب الشهود الميت والمدعي لبنوة العمومة حتي يلتقيا الي اب واحد وان يقول هو وارثه لا وارث له غيره كما صرح قاضيخان ولا بد ان يكون الاب الواحد الملتقي اليه معروفا للقاضي-	7718	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1533	true	7185337600773791898	0	296	0	1480	1505	300	سبك تعليل الاستروشني وتبعه العمادي وان منلا خسرو لم يتفطنه وظن انه محتاج الي عبارة اخري وليس كذلك اذ الاقرار الواحد يكفي سواء وجد مقدما علي النفي او متاخرا عنه كما لا يخفي فتدبر قوله كما افاده الشرنبلالي راجع الي النفي الذي هو عدم السهو ط عن الحلبي وتقدم نص عبارة الشرنبلالية ومقتضي ما يظهر لي انه راجع الي قوله فلا حاجة الي الاقرار به ثانيا قوله وهذا اي ثبوت النسب اذا صدقه الابن اما بدونه فلا لانه اقرار علي الغير بانه جزءه فلا يتم الا بتصديق ذلك الغير وهذا التفصيل انما ياتي في الاقرار بصبي يعبر عن نفسه اما لو كان صغيرا لا يعبر عن نفسه يصدق المقر استحسانا كما في الخلاصة قوله اما بدونه فلا اي فلا يتم الا بتصديق ذلك الغير قوله لبقاء اقرار الاب لان اقرار الاب لم يبطل لعدم تصديق الابن فيثبت النسب كما في الدرر قوله قبل لانه اقرار علي نفسه بانه جزءه درر قوله فلا يقبل اي علي الغير قوله وبين جهة الارث صح قال في جامع الفصولين اذا اثبات الوراثة لا يصح ما لم يعين جهة الارث قوله ولو ادعي بنوة العم عبارة الدرر ادعي الاخوة ولم يذكر راسم الجد صح بخلاف دعوي كونه ابن عمه حيث يشترط فيها ذكر اسم الجد كما في العمادية ح وفي الخيرية ومما صرحوا به ان دعوي بنوة العم تحتاج الي ذكر نسبة العم والام الي الجد ليصير معلوما لانه لا يحصل العلم للقاضي بدون ذكر الجد وتحقق العمومة بانواع منها العم لام ذكره في كتاب الوقف وفي التنقيح ان الشهود اذا شهدوا بنسب فان القاضي لا يقبلهم ولا يحكم به الا بعد دعوي مال الا في الاب والابن وان ينسب الشهود الميت والمدعي لبنوة العمومة حتي يلتقيا الي اب واحد وان يقول هو وارثه لا وارث له غيره كما صرح قاضيخان ولا بد ان يكون الاب الواحد الملتقي اليه معروفا للقاضي	1533	-5924151529309100901	1478	2946.0	1183	1480	99.8648681640625	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7719	false	7808651096902651927	4	300	26	1473	1473	300	اذ الخصام فيه والتعريف بذلك عند الامام الاعظم رحمه الله تعالي وعليه الفتوي فاذا لم يوجد شرط من هذه الشروط لا تقبل ولا يصح القضاء بها وينبغي الاحتياط بالشهادة بالنسب سيما في هذا الزمن قال الحامدي قلت هذا مناقض لما ذكره في الظهيرية والعمادية وغيرهما من انه يشترط ذكر الجد الذي التقيا اليه وقد مثل له في الظهيرية مثالا ولم يذكر اسم اب الجد ولا اسم جده لكن افتي الامام ابو السعود باشتراط ذكر الاب كما ذكره اليشمقجي في فتاويه واظن ان الرحيمية اشترط ذلك بناء علي قولهم كصاحب التنوير وغيره اذا كانت الدعوي علي غاءب يشترط ذكر ابيه وجده وان حكم بدون ذكر الجد نفذ وانه ظن ان الدعوي علي الجد الذي التقيا اليه والحال ان الدعوي علي الميت الذي يطلبون ارثه فتنبه ا ه قال في الدرر قال احد الورثة لا دعوي لي في التركة لا تبطل دعواه لان ما ثبت شرعا من حق لازم لا يسقط بالاسقاط كما لو قال لست ابنا لابي قال ذو اليد ليس هذا لي ونحوه اي ليس ملكي ولا حق لي فيه ونحو ذلك ولا منازع ثمة ثم ادعاه فقال اي ذو اليد هو لي صح والقول قوله لان هذا الكلام لم يثبت حقا لاحد لان الاقرار للمجهول باطل والتناقض انما يبطل اذا تضمن ابطال حق علي احد ولو كان ثمة منازع كان اقرارا له في رواية وهي رواية الجامع الصغير وفي اخري لا وهي رواية دعوي الاصل لكن قالوا القاضي يسال ذا اليد اهو ملك المدعي فان اقر به امره بالتسليم اليه وان انكر امر المدعي باقامة البينة عليه ولو قاله اي قال ليس هذا لي ونحوه الخارج لا يدعي ذلك الشء بعده للتناقض وانما لم يمنع ذو اليد علي ما مر لقيام اليد كما في العمادية اقول لكن قيده في جامع الفصولين بما اذا قال ذلك مع وجود النزاع اما لو قاله قبل النزاع فعلي الخلاف-	7719	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1534	true	-3362336911272374474	0	296	0	1448	1463	300	اذ الخصام فيه والتعريف بذلك عند الامام الاعظم رحمه الله تعالي وعليه الفتوي فاذا لم يوجد شرط من هذه الشروط لا تقبل ولا يصح القضاء بها وينبغي الاحتياط بالشهادة بالنسب سيما في هذا الزمن قال الحامدي قلت هذا مناقض لما ذكره في الظهيرية والعمادية وغيرهما من انه يشترط ذكر الجد الذي التقيا اليه وقد مثل له في الظهيرية مثالا ولم يذكر اسم اب الجد ولا اسم جده لكن افتي الامام ابو السعود باشتراط ذكر الاب كما ذكره اليشمقجي في فتاويه واظن ان الرحيمية اشترط ذلك بناء علي قولهم كصاحب التنوير وغيره اذا كانت الدعوي علي غاءب يشترط ذكر ابيه وجده وان حكم بدون ذكر الجد نفذ وانه ظن ان الدعوي علي الجد الذي التقيا اليه والحال ان الدعوي علي الميت الذي يطلبون ارثه فتنبه ا ه قال في الدرر قال احد الورثة لا دعوي لي في التركة لا تبطل دعواه لان ما ثبت شرعا من حق لازم لا يسقط بالاسقاط كما لو قال لست ابنا لابي قال ذو اليد ليس هذا لي ونحوه اي ليس ملكي ولا حق لي فيه ونحو ذلك ولا منازع ثمة ثم ادعاه فقال اي ذو اليد هو لي صح والقول قوله لان هذا الكلام لم يثبت حقا لاحد لان الاقرار للمجهول باطل والتناقض انما يبطل اذا تضمن ابطال حق علي احد ولو كان ثمة منازع كان اقرارا له في رواية وهي رواية الجامع الصغير وفي اخري لا وهي رواية دعوي الاصل لكن قالوا القاضي يسال ذا اليد اهو ملك المدعي فان اقر به امره بالتسليم اليه وان انكر امر المدعي باقامة البينة عليه ولو قاله اي قال ليس هذا لي ونحوه الخارج لا يدعي ذلك الشء بعده للتناقض وانما لم يمنع ذو اليد علي ما مر لقيام اليد كما في العمادية اقول لكن قيده في جامع الفصولين بما اذا قال ذلك مع وجود النزاع اما لو قاله قبل النزاع فعلي الخلاف	1534	-5924151529309100901	1447	2889.0	1152	1448	99.93093872070312	296	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5338	false	-2246328122147390185	229	300	1113	1458	1458	300	اسم الجد بخلاف الاخوة فانها تصح بلا ذكر الجد كما في الدرر واعلم ان دعوي الاخوة ونحوها مما لو اقر به المدعي عليه لا يلزمه لا تسمع ما لم يدع قبله مالا قال في الولوالجية ولو ادعي انه اخوه لابويه فجحد فان القاضي يساله الك قبله ميراث تدعيه او نفقة او حق من الحقوق التي لا يقدر علي اخذها الا باثبات النسب فان كان كذلك يقبل القاضي -بينته علي اثبات النسب-	5338	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1535	true	-2244916545033736764	42	111	215	552	1471	300	اسم الجد بخلاف الاخوة فانها تصح بلا ذكر الجد كما في الدرر واعلم ان دعوي الاخوة ونحوها مما لو اقر به المدعي عليه لا يصح---------- ما لم يدع قبله مالا قال في الولوالجية ولو ادعي انه اخوه لابويه فجحد فان القاضي يساله الك قبله ميراث تدعيه او نفقة او حق من الحقوق التي لا يقدر علي اخذها الا باثبات النسب فان كان كذلك يقبل القاضي ببينته علي اثبات النسب	1535	-5924151529309100901	333	644.5	265	347	95.96541595458984	67	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5339	false	4666657941704114878	0	87	0	438	1498	300	والا فلا خصومة بينهما لانه اذا لم يدع مالا لم يدع حقا لان الاخوة المجاورة بين الاخوين في الصلب او الرحم ولو ادعي انه ابوه وانكر فاثبته يقبل وكذا عكسه وان لم يدع قبله حقا لانه لو اقر به صح فينتصب خصما وهذا لانه يدعي حقا فانه الابن يدعي حق الانتساب اليه والاب يدعي وجوب الانتساب الي نفسه شرعا وقال عليه الصلاة والسلام من -نتسب الي غير ابيه او -نتمي الي غير مواليه فعليه لعنة الله والملاءكة والناس اجمعين ا ه ملخصا وتمامه في البزازية قوله اني	5339	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1535	true	-2244916545033736764	111	198	552	987	1471	300	والا فلا خصومة بينهما لانه اذا لم يدع مالا لم يدع حقا لان الاخوة المجاورة بين الاخوين في الصلب او الرحم ولو ادعي انه ابوه وانكر فاثبته يقبل وكذا عكسه وان لم يدع قبله حقا لانه لو اقر به صح فينتصب خصما -هذا لانه يدعي حقا فان- الابن يدعي حق الانتساب اليه والاب يدعي وجوب الانتساب الي نفسه شرعا وقال عليه الصلاة والسلام من انتسب الي غير ابيه او انتمي الي غير مواليه فعليه لعنة الله والملاءكة والناس اجمعين ا ه ملخصا قال ف---ي البزازية ادعي علي	1535	-5924151529309100901	422	813.0	336	440	95.90908813476562	79	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6893	false	1359041342864316712	195	298	899	1390	1396	300	ادعي علي اخر انه اخوه لاب-يه ان ادعي ارثا او نفقة وبرهن يقبل ويكون قضاء علي الغاءب ايضا حتي -لو حضر الاب وانكر لا تقبل ولا يحتاج الي اعادة البينة لانه لا يتوصل اليه الا باثبات الحق علي الغاءب وان لم يدع مالا بل ادعي الاخوة المجردة لا يقبل لان هذا في الحقيقة اثبات البنوة علي الاب المدعي عليه والخصم فيه هو الاب لا الاخ وكذا لو ادعي انه ابن ابنه او ابو ابيه والابن والاب غاءب او ميت لا يصح ما لم يدع مالا فان ادعي مالا فالحكم علي --------الحاضر والغاءب جميعا------- بخلاف ما اذا ادعي علي رجل انه ابوه او ابنه	6893	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1535	true	-2244916545033736764	196	300	978	1471	1471	300	ادعي علي اخر انه اخوه لابويه ان ادعي ارثا او نفقة وبرهن تقبل ويكون قضاء علي الغاءب ايضا حتي ولو حضر الاب وانكر لا يقبل ولا يحتاج الي اعادة البينة لانه لا يتوصل اليه الا باثبات الحق علي الغاءب وان لم يدع مالا بل ادعي الاخوة المجردة لا يقبل لان هذا في الحقيقة اثبات البنوة علي --اب المدعي عليه والخصم فيه هو الاب لا الاخ وكذا لو ادعي انه ابن ابنه او ابو ابيه والابن والاب غاءب او ميت لا يصح ما لم يدع مالا فان ادعي مالا فالحكم علي الغاءب والحاضر-------- جميعا كما مر بخلاف ما اذا ادع----ي رجل انه ابوه او ابنه-	1535	-5924151529309100901	474	894.0	374	508	93.30708312988281	93	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7720	false	-4837862421673620310	4	300	16	1471	1471	300	وقوله لقيام اليد وهو دليل الملك فنفي الملك عن نفسه من غير اثبات للغير لغو وفي الدرر ايضا ادعي العصوبة وبين النسب وبرهن الخصم ان النسب بخلافه ان قضي بالاول لم يقض به والا تساقطا للتعارض وعدم الاولولية قوله ما لم يذكر اسم الجد بخلاف الاخوة فانها تصح بلا ذكر الجد كما في الدرر واعلم ان دعوي الاخوة ونحوها مما لو اقر به المدعي عليه لا يصح ما لم يدع قبله مالا قال في الولوالجية ولو ادعي انه اخوه لابويه فجحد فان القاضي يساله الك قبله ميراث تدعيه او نفقة او حق من الحقوق التي لا يقدر علي اخذها الا باثبات النسب فان كان كذلك يقبل القاضي ببينته علي اثبات النسب والا فلا خصومة بينهما لانه اذا لم يدع مالا لم يدع حقا لان الاخوة المجاورة بين الاخوين في الصلب او الرحم ولو ادعي انه ابوه وانكر فاثبته يقبل وكذا عكسه وان لم يدع قبله حقا لانه لو اقر به صح فينتصب خصما هذا لانه يدعي حقا فان الابن يدعي حق الانتساب اليه والاب يدعي وجوب الانتساب الي نفسه شرعا وقال عليه الصلاة والسلام من انتسب الي غير ابيه او انتمي الي غير مواليه فعليه لعنة الله والملاءكة والناس اجمعين ا ه ملخصا قال في البزازية ادعي علي اخر انه اخوه لابويه ان ادعي ارثا او نفقة وبرهن تقبل ويكون قضاء علي الغاءب ايضا حتي ولو حضر الاب وانكر لا يقبل ولا يحتاج الي اعادة البينة لانه لا يتوصل اليه الا باثبات الحق علي الغاءب وان لم يدع مالا بل ادعي الاخوة المجردة لا يقبل لان هذا في الحقيقة اثبات البنوة علي اب المدعي عليه والخصم فيه هو الاب لا الاخ وكذا لو ادعي انه ابن ابنه او ابو ابيه والابن والاب غاءب او ميت لا يصح ما لم يدع مالا فان ادعي مالا فالحكم علي الغاءب والحاضر جميعا كما مر بخلاف ما اذا ادعي رجل-	7720	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1535	true	-2244916545033736764	0	296	0	1455	1471	300	وقوله لقيام اليد وهو دليل الملك فنفي الملك عن نفسه من غير اثبات للغير لغو وفي الدرر ايضا ادعي العصوبة وبين النسب وبرهن الخصم ان النسب بخلافه ان قضي بالاول لم يقض به والا تساقطا للتعارض وعدم الاولو-ية قوله ما لم يذكر اسم الجد بخلاف الاخوة فانها تصح بلا ذكر الجد كما في الدرر واعلم ان دعوي الاخوة ونحوها مما لو اقر به المدعي عليه لا يصح ما لم يدع قبله مالا قال في الولوالجية ولو ادعي انه اخوه لابويه فجحد فان القاضي يساله الك قبله ميراث تدعيه او نفقة او حق من الحقوق التي لا يقدر علي اخذها الا باثبات النسب فان كان كذلك يقبل القاضي ببينته علي اثبات النسب والا فلا خصومة بينهما لانه اذا لم يدع مالا لم يدع حقا لان الاخوة المجاورة بين الاخوين في الصلب او الرحم ولو ادعي انه ابوه وانكر فاثبته يقبل وكذا عكسه وان لم يدع قبله حقا لانه لو اقر به صح فينتصب خصما هذا لانه يدعي حقا فان الابن يدعي حق الانتساب اليه والاب يدعي وجوب الانتساب الي نفسه شرعا وقال عليه الصلاة والسلام من انتسب الي غير ابيه او انتمي الي غير مواليه فعليه لعنة الله والملاءكة والناس اجمعين ا ه ملخصا قال في البزازية ادعي علي اخر انه اخوه لابويه ان ادعي ارثا او نفقة وبرهن تقبل ويكون قضاء علي الغاءب ايضا حتي ولو حضر الاب وانكر لا يقبل ولا يحتاج الي اعادة البينة لانه لا يتوصل اليه الا باثبات الحق علي الغاءب وان لم يدع مالا بل ادعي الاخوة المجردة لا يقبل لان هذا في الحقيقة اثبات البنوة علي اب المدعي عليه والخصم فيه هو الاب لا الاخ وكذا لو ادعي انه ابن ابنه او ابو ابيه والابن والاب غاءب او ميت لا يصح ما لم يدع مالا فان ادعي مالا فالحكم علي الغاءب والحاضر جميعا كما مر بخلاف ما اذا ادعي رجل	1535	-5924151529309100901	1454	2898.0	1159	1456	99.86264038085938	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5339	false	4666657941704114878	93	162	465	801	1498	300	قوله ولا تسمع اي بينة الارث كما في الفصول----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ين قوله او داءن ------------------------------------------انظر ما صورته ولعل صورته ان- يدعي دينا علي الميت وينصب له القاضي من يثبت في وجهه دينه فحينءذ يصير خصما لمدعي الارث ومثل ذلك يقال في الموصي له تامل -قوله او موصي له-- او الوصي بزازية كذ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا في الهامش ق-----وله فلو اقر اي المدعي عليه وقوله به اي بالبنوة وبالموروث قول------------------------------------------------------------------------------ه ولو انكر اي المدعي عليه	5339	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1536	true	-2897060391146564905	122	300	601	1494	1494	300	قوله ولا تسمع اي بينة الارث كما في الفصولين لكن في الاشباه تقبل الشهادة حسبة في النسب ويمكن ان يوفق بينها وبين ما هنا فيما اذا لم يكن خصم كما لو ترك صغيرا وارثا فان الشهادة حسبة تقبل ولا تكون التركة في بيت المال بخلاف ما اذا حصل خصام من الورقة مع المدعي فلا بد مما ذكر هنا قوله وهو وارث وكذا علي الوصي نور العين قوله او داءن اي علي ما ذكره الخصاف وخالفه بعض المشايخ وانظر ما صورته ولعل صورته انه يدعي دينا علي الميت وينصب له القاضي من يثبت في وجهه دينه فحينءذ يصير خصما لمدعي الارث ومثل ذلك يقال في الموصي له تامل ويمكن التصوير لهما اي الوارث والداءن بان يكون دفع القاضي التركة للداءن بدينه ثم حضر مدعي الارث ونازع الداءن بانه يريد استلام التركة ودفع جميع الدين اليه فانكر الداءن ان يكون المدعي وارث الميت يكون خصما في اثبات النسب قوله فلو اقر اي المدعي عليه ق-وله به اي بالبنوة -بالموروث قوله والدافع علي الابن علي بمعني من او متعلق بمحذوف اي ويرجع الدافع علي الابن قوله ولو انكر اي المدعي عليه-	1536	-5924151529309100901	305	514.0	241	896	34.04018020629883	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7721	false	-700556403473057068	4	300	17	1491	1491	300	وتمامه فيها قوله ولو برهن الخ مكرر مع ما قدمه قريبا قوله تقبل لثبوت النسب باقراره اي ويزاحم الوارث المعروف ويظهر ان الابوة مثل ذلك كما علمت مما مر بقي فيما لم يثبت باقراره فيشترط ان يدعي حقا اخر كارث او نفقة فلو برهنت انه عمها مريدة النفقة منه فبرهن علي زيد انه اخوها برء العم بخلاف دعوي الابوة كما في الهندية وقال في جامع الفصولين اقر ذو ابن بان فلانا وارثه ثم مات الابن ثم المقر ياخذ المقر له المال يعني بحكم الوصية لان هذا وصية حتي لو قال هو قريبي ومات المقر عن زوجة اخذت الربع والباقي للمقر له ا ه واشار بهذا الي انه لا يلزم معرفة جهة القرابة والا فانه لو ادعي الارث بالاخوة يلزم والله تعالي اعلم قوله ولا تسمع اي بينة الارث كما في الفصولين لكن في الاشباه تقبل الشهادة حسبة في النسب ويمكن ان يوفق بينها وبين ما هنا فيما اذا لم يكن خصم كما لو ترك صغيرا وارثا فان الشهادة حسبة تقبل ولا تكون التركة في بيت المال بخلاف ما اذا حصل خصام من الورقة مع المدعي فلا بد مما ذكر هنا قوله وهو وارث وكذا علي الوصي نور العين قوله او داءن اي علي ما ذكره الخصاف وخالفه بعض المشايخ وانظر ما صورته ولعل صورته انه يدعي دينا علي الميت وينصب له القاضي من يثبت في وجهه دينه فحينءذ يصير خصما لمدعي الارث ومثل ذلك يقال في الموصي له تامل ويمكن التصوير لهما اي الوارث والداءن بان يكون دفع القاضي التركة للداءن بدينه ثم حضر مدعي الارث ونازع الداءن بانه يريد استلام التركة ودفع جميع الدين اليه فانكر الداءن ان يكون المدعي وارث الميت يكون خصما في اثبات النسب قوله فلو اقر اي المدعي عليه قوله به اي بالبنوة بالموروث قوله والدافع علي الابن علي بمعني من او متعلق بمحذوف اي ويرجع الدافع علي الابن قوله ولو-	7721	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1536	true	-2897060391146564905	0	296	0	1475	1494	300	وتمامه فيها قوله ولو برهن الخ مكرر مع ما قدمه قريبا قوله تقبل لثبوت النسب باقراره اي ويزاحم الوارث المعروف ويظهر ان الابوة مثل ذلك كما علمت مما مر بقي فيما لم يثبت باقراره فيشترط ان يدعي حقا اخر كارث او نفقة فلو برهنت انه عمها مريدة النفقة منه فبرهن علي زيد انه اخوها برء العم بخلاف دعوي الابوة كما في الهندية وقال في جامع الفصولين اقر ذو ابن بان فلانا وارثه ثم مات الابن ثم المقر ياخذ المقر له المال يعني بحكم الوصية لان هذا وصية حتي لو قال هو قريبي ومات المقر عن زوجة اخذت الربع والباقي للمقر له ا ه واشار بهذا الي انه لا يلزم معرفة جهة القرابة والا فانه لو ادعي الارث بالاخوة يلزم والله تعالي اعلم قوله ولا تسمع اي بينة الارث كما في الفصولين لكن في الاشباه تقبل الشهادة حسبة في النسب ويمكن ان يوفق بينها وبين ما هنا فيما اذا لم يكن خصم كما لو ترك صغيرا وارثا فان الشهادة حسبة تقبل ولا تكون التركة في بيت المال بخلاف ما اذا حصل خصام من الورقة مع المدعي فلا بد مما ذكر هنا قوله وهو وارث وكذا علي الوصي نور العين قوله او داءن اي علي ما ذكره الخصاف وخالفه بعض المشايخ وانظر ما صورته ولعل صورته انه يدعي دينا علي الميت وينصب له القاضي من يثبت في وجهه دينه فحينءذ يصير خصما لمدعي الارث ومثل ذلك يقال في الموصي له تامل ويمكن التصوير لهما اي الوارث والداءن بان يكون دفع القاضي التركة للداءن بدينه ثم حضر مدعي الارث ونازع الداءن بانه يريد استلام التركة ودفع جميع الدين اليه فانكر الداءن ان يكون المدعي وارث الميت يكون خصما في اثبات النسب قوله فلو اقر اي المدعي عليه قوله به اي بالبنوة بالموروث قوله والدافع علي الابن علي بمعني من او متعلق بمحذوف اي ويرجع الدافع علي الابن قوله ولو	1536	-5924151529309100901	1474	2943.0	1179	1475	99.93220520019531	296	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5339	false	4666657941704114878	166	283	823	1424	1498	300	قوله علي العلم اي علي نفي العلم بان يقول والله لا اعلم انه ابن فلان الخ قوله بانه ابن فلان الظاهر ان تحليفه علي انه ليس بابن فلان انما هو اذا اثبت المدعي الموت والا فلا فاءدة في تحليفه الا علي عدم العلم بالموت تامل قول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه بذلك اي بالمال الذي انكره ايض---------------------------------------------------------------------------------------------ا قوله--------- السابع والعشرين صوابه الفصل الثامن والعشرين كذا في الهامش قوله وقال الكافر -هو ابني قال في شرح الملتقي وهذا اذا ادعياه معا فلو سبق دعوي المسلم كان عبدا له ولو ادعيا البنوة كان ابنا للمسلم اذ القضاء بنسبه من المسلم قضاء باسلامه قوله والاسلام مالا لظهور دلاءل التوحيد لكل عاقل وفي العكس يثبت الاسلام تبعا ولا يحصل له الحرية مع العجز عن تحصيلها درر	5339	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1537	true	7679890463937753194	28	171	143	858	1538	300	قوله علي العلم اي علي نفي العلم قو----------------------------------------له بانه ابن فلان الظاهر ان تحليفه علي انه ليس بابن فلان انما هو اذا اثبت المدعي الموت والا فلا فاءدة في تحليفه الا علي عدم العلم بالموت تامل قوله ثم يكلف الابن الخ اي ان حلف وان نكل يكون مقرا فان كان منكرا للمال يحلف عليه قوله وتمامه في جامع الفصولين حيث قال ولو نكل يصير مقرا بنسب وموت وصار كما لو اقر بهما صريحا وانكر المال ولو كان كذلك لا يجعل القاضي الابن خصما في اقامة البينة علي اثبات المال ولكن يجعله خصما في حق التحليف علي المال واخذه منه فيحلفه بتا قوله من الفصل السابع والعشرين صوابه------ الثامن والعشرين قوله هو عبدي قيد به لانه لو قال هو ابني يقدم الم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سلم قو-------------له والاسلام مالا لظهور دلاءل التوحيد لكل عاقل وفي العكس يثبت الاسلام تبعا ولا يحصل له الحرية مع العجز عن تحصيلها درر	1537	-5924151529309100901	363	636.0	290	892	40.695068359375	63	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7722	false	2365684778942336044	4	300	20	1528	1528	300	دعوة النبوة قوله والصحيح تحليفه اي تحليف المنكر علي العلم اي علي انه لا يعلم انك ابن فلان فاذا اراد الولد اخذ المال كلف اقامة البينة علي مدعاه قوله علي العلم اي علي نفي العلم قوله بانه ابن فلان الظاهر ان تحليفه علي انه ليس بابن فلان انما هو اذا اثبت المدعي الموت والا فلا فاءدة في تحليفه الا علي عدم العلم بالموت تامل قوله ثم يكلف الابن الخ اي ان حلف وان نكل يكون مقرا فان كان منكرا للمال يحلف عليه قوله وتمامه في جامع الفصولين حيث قال ولو نكل يصير مقرا بنسب وموت وصار كما لو اقر بهما صريحا وانكر المال ولو كان كذلك لا يجعل القاضي الابن خصما في اقامة البينة علي اثبات المال ولكن يجعله خصما في حق التحليف علي المال واخذه منه فيحلفه بتا قوله من الفصل السابع والعشرين صوابه الثامن والعشرين قوله هو عبدي قيد به لانه لو قال هو ابني يقدم المسلم قوله والاسلام مالا لظهور دلاءل التوحيد لكل عاقل وفي العكس يثبت الاسلام تبعا ولا يحصل له الحرية مع العجز عن تحصيلها درر واستشكله الاكمل بمخالفته لقوله تعالي 2 ولعبد مءمن خير من مشرك البقرة 211 ودلاءل التوحيد وان كانت ظاهرة لكن الالفة مع الكفار مانع قوي الا تري ان اباءه كفروا مع ظهور ادلة التوحيد ويءيده ان الذمية المطلقة احق بولدها المسلم ما لم يعقل الاديان او يخف ان يالف الكفر للنظر قبل ذلك واحتمال الضرر بعده واجاب بان قوله تعالي 33 ادعوهم لاباءهم الاحزاب 5 يوجب دعوة الاولاد لاباءهم ومدعي النسب اب لان دعوته لا تحتمل النقض فتعارضت الايتان وكفر الاباء جحود والاصل عدمه الا تري الي انتشار الاسلام بعد الكفر في الافاق واما الحضانة فتركها لا يلزم منه رق ا ه بخلاف ترك النسب هنا فان المصير بعده الي الرق وهو ضرر عظيم لا محالة ا ه اقول لكن بعد استدراك الشارح الاتي عن ابن-	7722	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1537	true	7679890463937753194	0	292	0	1498	1538	300	دعوة النبوة قوله والصحيح تحليفه اي تحليف المنكر علي العلم اي علي انه لا يعلم انك ابن فلان فاذا اراد الولد اخذ المال كلف اقامة البينة علي مدعاه قوله علي العلم اي علي نفي العلم قوله بانه ابن فلان الظاهر ان تحليفه علي انه ليس بابن فلان انما هو اذا اثبت المدعي الموت والا فلا فاءدة في تحليفه الا علي عدم العلم بالموت تامل قوله ثم يكلف الابن الخ اي ان حلف وان نكل يكون مقرا فان كان منكرا للمال يحلف عليه قوله وتمامه في جامع الفصولين حيث قال ولو نكل يصير مقرا بنسب وموت وصار كما لو اقر بهما صريحا وانكر المال ولو كان كذلك لا يجعل القاضي الابن خصما في اقامة البينة علي اثبات المال ولكن يجعله خصما في حق التحليف علي المال واخذه منه فيحلفه بتا قوله من الفصل السابع والعشرين صوابه الثامن والعشرين قوله هو عبدي قيد به لانه لو قال هو ابني يقدم المسلم قوله والاسلام مالا لظهور دلاءل التوحيد لكل عاقل وفي العكس يثبت الاسلام تبعا ولا يحصل له الحرية مع العجز عن تحصيلها درر واستشكله الاكمل بمخالفته لقوله تعالي-- ولعبد مءمن خير من مشرك البقرة---- ودلاءل التوحيد وان كانت ظاهرة لكن الالفة مع الكفار مانع قوي الا تري ان اباءه كفروا مع ظهور ادلة التوحيد ويءيده ان الذمية المطلقة احق بولدها المسلم ما لم يعقل الاديان او يخف ان يالف الكفر للنظر قبل ذلك واحتمال الضرر بعده واجاب بان قوله تعالي--- ادعوهم لاباءهم الاحزاب-- يوجب دعوة الاولاد لاباءهم ومدعي النسب اب لان دعوته لا تحتمل النقض فتعارضت الايتان وكفر الاباء جحود والاصل عدمه الا تري الي انتشار الاسلام بعد الكفر في الافاق واما الحضانة فتركها لا يلزم منه رق ا ه بخلاف ترك النسب هنا فان المصير بعده الي الرق وهو ضرر عظيم لا محالة ا ه اقول لكن بعد استدراك الشارح الاتي عن ابن	1537	-5924151529309100901	1497	2965.5	1206	1509	99.20477294921875	288	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5339	false	4666657941704114878	233	300	1162	1498	1498	300	قال في شرح الملتقي وهذا اذا ادعياه معا فلو سبق دعوي المسلم كان عبدا له ولو ادعيا البنوة كان ابنا للمسلم اذ القضاء بنسبه من المسلم قضاء باسلامه قوله والاسلام مالا لظهور دلاءل التوحيد لكل عاقل وفي العكس يثبت الاسلام تبعا ولا يحصل له الحرية مع العجز عن تحصيلها درر قوله لكن جزم الخ--------------------------------------------------------------------- ------------------------------فيه انه لا عبرة للدار مع وجود احد الابوين ح قلت يخالفه ما-	5339	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1538	true	694755162963974459	5	69	33	350	1497	300	قال في شرح الملتقي وهذا اذا ادعياه معا فلو سبق دعوي المسلم كان عبدا له ولو ادعيا البنوة كان ابنا للمسلم اذ القضاء بنسبه من المسلم قضاء باسلامه ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله لكن جزم ابن الكمال بانه يكون مسلما اي تبعا للدار وابنا للكافر بالدعوة كما صرح به فيه لان حكمه حكم دار الاسلام وفيه انه لا عبرة للدار مع وجود احد الابوين ح قلت يخالفه ما	1538	-5924151529309100901	215	402.0	171	436	49.311927795410156	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5340	false	5232537253500283390	0	174	0	856	1487	300	ذكروا في اللقيط لو ادعاه ذمي يثبت نسبه منه وهو مسلم تبعا للدار و-قدمناه في كتابه عن الولوالجية قوله بانه يكون مسلما اي وابنا ل-----------------------------------------------------------------------------لكاف--------------------------------------------------------------------------------------ر قوله------------------- معهما اي في يدهما احترز به عما لو كان في يد احدهما قال في التاترخانية وان كان الولد في يد الزوج او يد المراة فالقول للزوج فيهما وقيد باسناد كل منهما الولد الي غير صاحبه لما فيها ايضا عن المنتقي صبي في يد رجل وامراة قالت المراة هذا ابني من هذا الرجل وقال ابني من غيرها يكون ابن الرجل ولا يكون للمراة فان جاءت بامراة شهدت علي ولادتها اياه كان ابنها منه وكانت زوجته بهذه الشهادة وان كان في يده وادعاه وادعت امراته انه ابنها منه وشهدت المراة علي الولادة لا يكون ابنها منه بل ابنه لانه في يده واحترز عما فيها ايضا صبي في يد رجل لا يدعيه اقامت امراة انه ابنها ولدته ولم تسم اباه واقام رجل انه ولد في فراشه ولم يسم امه يجعل ابنه من هذه المراة ولا يعتبر الترجيح باليد كما لو ادعاه رجلان وهو في يد احدهما فانه يقضي لذي اليد قوله	5340	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1538	true	694755162963974459	69	279	350	1385	1497	300	ذكروا في اللقيط لو ادعاه ذمي يثبت نسبه منه وهو مسلم تبعا للدار وتقدم--- في كتابه عن الولوالجية ولا يقال ان تبعية الدار انما تكون عند فقد الابوين لان تبعيته قبل ثبوت ان الذمي اب له حيث كان في يد المسلم والكافر يتنازعان فيه وهو قول في غاية الحسن وان كان مخالفا الظاهر تعليل الهداية وغيرها فليتبصر قوله قال زوج امراة لصبي معهما اي في يدهما احترز به عما لو كان في يد احدهما قال في التتارخانية وان كان الولد في يد الزوج او يد المراة فالقول للزوج فيهما وقيد باسناد كل منهما الولد الي غير صاحبه لما فيها ايضا عن المنتقي صبي في يد رجل وامراة قالت المراة هذا ابني من هذا الرجل وقال ابني من غيرها يكون ابن الرجل ولا يكون للمراة فان جاءت بامراة شهدت علي ولادتها اياه كان ابنها منه وكانت زوجته بهذه الشهادة وان كان في يده وادعاه وادعت امراته انه ابنها منه وشهدت ام-راة علي الولادة لا يكون ابنها منه بل ابنه لانه في يده واحترز عما فيها ايضا صبي في يد رجل لا يدعيه اقامت امراة انه ابنها ولدته ولم تسم اباه واقام رجل انه ولد في فراشه ولم يسم امه يجعل ابنه من هذه المراة ولا يعتبر الترجيح باليد كما لو ادعها رجلان وهو في يد احدهما فانه يقضي لذي اليد قوله	1538	-5924151529309100901	819	1573.5	650	1039	78.82579040527344	163	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7723	false	6180201126962989313	8	300	41	1488	1488	300	عليه فانك ستسمع الاعتراض والجواب قال في شرح الملتقي وهذا اذا ادعياه معا فلو سبق دعوي المسلم كان عبدا له ولو ادعيا البنوة كان ابنا للمسلم اذ القضاء بنسبه من المسلم قضاء باسلامه قوله لكن جزم ابن الكمال بانه يكون مسلما اي تبعا للدار وابنا للكافر بالدعوة كما صرح به فيه لان حكمه حكم دار الاسلام وفيه انه لا عبرة للدار مع وجود احد الابوين ح قلت يخالفه ما ذكروا في اللقيط لو ادعاه ذمي يثبت نسبه منه وهو مسلم تبعا للدار وتقدم في كتابه عن الولوالجية ولا يقال ان تبعية الدار انما تكون عند فقد الابوين لان تبعيته قبل ثبوت ان الذمي اب له حيث كان في يد المسلم والكافر يتنازعان فيه وهو قول في غاية الحسن وان كان مخالفا الظاهر تعليل الهداية وغيرها فليتبصر قوله قال زوج امراة لصبي معهما اي في يدهما احترز به عما لو كان في يد احدهما قال في التاترخانية وان كان الولد في يد الزوج او يد المراة فالقول للزوج فيهما وقيد باسناد كل منهما الولد الي غير صاحبه لما فيها ايضا عن المنتقي صبي في يد رجل وامراة قالت المراة هذا ابني من هذا الرجل وقال ابني من غيرها يكون ابن الرجل ولا يكون للمراة فان جاءت بامراة شهدت علي ولادتها اياه كان ابنها منه وكانت زوجته بهذه الشهادة وان كان في يده وادعاه وادعت امراته انه ابنها منه وشهدت امراة علي الولادة لا يكون ابنها منه بل ابنه لانه في يده واحترز عما فيها ايضا صبي في يد رجل لا يدعيه اقامت امراة انه ابنها ولدته ولم تسم اباه واقام رجل انه ولد في فراشه ولم يسم امه يجعل ابنه من هذه المراة ولا يعتبر الترجيح باليد كما لو ادعها رجلان وهو في يد احدهما فانه يقضي لذي اليد قوله فهو ابنهما لان كل واحد منهما اقر للولد بالنسب وادعي ما يبطل حق-	7723	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1538	true	694755162963974459	0	292	0	1448	1497	300	عليه فانك ستسمع الاعتراض والجواب قال في شرح الملتقي وهذا اذا ادعياه معا فلو سبق دعوي المسلم كان عبدا له ولو ادعيا البنوة كان ابنا للمسلم اذ القضاء بنسبه من المسلم قضاء باسلامه قوله لكن جزم ابن الكمال بانه يكون مسلما اي تبعا للدار وابنا للكافر بالدعوة كما صرح به فيه لان حكمه حكم دار الاسلام وفيه انه لا عبرة للدار مع وجود احد الابوين ح قلت يخالفه ما ذكروا في اللقيط لو ادعاه ذمي يثبت نسبه منه وهو مسلم تبعا للدار وتقدم في كتابه عن الولوالجية ولا يقال ان تبعية الدار انما تكون عند فقد الابوين لان تبعيته قبل ثبوت ان الذمي اب له حيث كان في يد المسلم والكافر يتنازعان فيه وهو قول في غاية الحسن وان كان مخالفا الظاهر تعليل الهداية وغيرها فليتبصر قوله قال زوج امراة لصبي معهما اي في يدهما احترز به عما لو كان في يد احدهما قال في التتارخانية وان كان الولد في يد الزوج او يد المراة فالقول للزوج فيهما وقيد باسناد كل منهما الولد الي غير صاحبه لما فيها ايضا عن المنتقي صبي في يد رجل وامراة قالت المراة هذا ابني من هذا الرجل وقال ابني من غيرها يكون ابن الرجل ولا يكون للمراة فان جاءت بامراة شهدت علي ولادتها اياه كان ابنها منه وكانت زوجته بهذه الشهادة وان كان في يده وادعاه وادعت امراته انه ابنها منه وشهدت امراة علي الولادة لا يكون ابنها منه بل ابنه لانه في يده واحترز عما فيها ايضا صبي في يد رجل لا يدعيه اقامت امراة انه ابنها ولدته ولم تسم اباه واقام رجل انه ولد في فراشه ولم يسم امه يجعل ابنه من هذه المراة ولا يعتبر الترجيح باليد كما لو ادعها رجلان وهو في يد احدهما فانه يقضي لذي اليد قوله فهو ابنهما لان كل واحد منهما اقر للولد بالنسب وادعي ما يبطل حق	1538	-5924151529309100901	1445	2883.0	1154	1448	99.79281616210938	291	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7724	false	-8447495320025020922	8	300	50	1517	1517	300	فيه فيكون ابنهما هذا اذا كان لا يعبر عن نفسه والا فهو لمن صدقه عيني قوله ان ادعيا هذا اذا كان النكاح بينهما ظاهرا وان لم يكن ظاهرا بينهما يقضي بالنكاح بينهما هندية عن شرح الطحاوي قوله والا ففيه تفصيل ابن كمال حيث قال والا فعلي التفصيل الذي في شرح الطحاوي ولم يبين ذلك التفصيل وظاهر اطلاق المتون والشروح انه لا فرق بين ان يدعيا معا او متعاقبا وهي الموضوعة لنقل المذهب فليكن العمل عليها ولان ما يدعيه احدهما غير ما يدعيه الاخر اذ هو يدعي ابوته وهي تدعي الامومة ولا ينافي احدي الدعوتين الاخري غير ان كلا يكذب صاحبه في حق لا يدعيه لنفسه فيلغو قوله ولا يعتبر السبق فيه والله تعالي اعلم قال في الهندية ولو ادعي الزوج اولا انه ابنه من غيرها وهو في يديه يثبت النسب من غيرها فبعد ذلك اذا ادعت المراة لا يثبت النسب منها وان ادعت المراة اولا انه من غيره وهو في يدها فادعي الرجل انه ابنه من غيرها بعد ذلك فان كان بينهما نكاح ظاهر لا يقبل فهو ابنهما وان لم يكن بينهما نكاح ظاهر فالقول قولها ويثبت نسبه منها اذا صدقها ذلك الرجل هذا اذا كان الغلام لا يعبر عن نفسه اما اذا كان يعبر عن نفسه وليس هناك رق ظاهر فالقول قول الغلام ايهما صدقه يثبت نسبه منه بتصديقه كذا في السراج الوهاج واوضحه في العناية ايضاحا حسنا حيث قال اذا ادعت امراة صبيا انه ابنها فاما ان تكون ذات زوج او معتدة او لا منكوحة ولا معتدة فان كانت ذات زوج وصدقها فيما زعمت انه ابنها منه ثبت النسب منهما بالتزامه فلا حاجة الي حجة وان كذبها لم تجز دعوتها حتي تشهد بالولادة امراة لانها تدعي تحميل النسب علي الغير فلا تصدق الا بالحجة وشهادة القابلة كافية لان التعيين يحصل بها وهو المحتاج اليه اذ النسب يثبت بالفراش القاءم وقد-	7724	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1539	true	-394961866353257279	0	292	0	1468	1512	300	فيه فيكون ابنهما هذا اذا كان لا يعبر عن نفسه والا فهو لمن صدقه عيني قوله ان ادعيا هذا اذا كان النكاح بينهما ظاهرا وان لم يكن ظاهرا بينهما يقضي بالنكاح بينهما هندية عن شرح الطحاوي قوله والا ففيه تفصيل ابن كمال حيث قال والا فعلي التفصيل الذي في شرح الطحاوي ولم يبين ذلك التفصيل وظاهر اطلاق المتون والشروح انه لا فرق بين ان يدعيا معا او متعاقبا وهي الموضوعة لنقل المذهب فليكن العمل عليها ولان ما يدعيه احدهما غير ما يدعيه الاخر اذ هو يدعي ابوته وهي تدعي الامومة ولا ينافي احدي الدعوتين الاخري غير ان كلا يكذب صاحبه في حق لا يدعيه لنفسه فيلغو قوله ولا يعتبر السبق فيه والله تعالي اعلم قال في الهندية ولو ادعي الزوج اولا انه ابنه من غيرها وهو في يديه يثبت النسب من غيرها فبعد ذلك اذا ادعت المراة لا يثبت النسب منها وان ادعت المراة اولا انه من غيره وهو في يدها فادعي الرجل انه ابنه من غيرها بعد ذلك فان كان بينهما نكاح ظاهر لا يقبل فهو ابنهما وان لم يكن بينهما نكاح ظاهر فالقول قولها ويثبت نسبه منها اذا صدقها ذلك الرجل هذا اذا كان الغلام لا يعبر عن نفسه اما اذا كان يعبر عن نفسه وليس هناك رق ظاهر فالقول قول الغلام ايهما صدقه يثبت نسبه منه بتصديقه كذا في السراج الوهاج واوضحه في العناية ايضاحا حسنا حيث قال اذا ادعت امراة صبيا انه ابنها فاما ان تكون ذات زوج او معتدة او لا منكوحة ولا معتدة فان كانت ذات زوج وصدقها فيما زعمت انه ابنها منه ثبت النسب منهما بالتزامه فلا حاجة الي حجة وان كذبها لم تجز دعوتها حتي تشهد بالولادة امراة لانها تدعي تحميل النسب علي الغير فلا تصدق الا بالحجة وشهادة القابلة كافية لان التعيين يحصل بها وهو المحتاج اليه اذ النسب يثبت بالفراش القاءم وقد	1539	-5924151529309100901	1467	2929.0	1176	1468	99.93187713623047	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7725	false	4616206418711932	166	187	818	921	1495	300	اذا كان الغلام لا يعبر عن نفسه قوله فهو لمن صدقه اي---------------------- فالقول قول الغلام ايهما صدقه يثبت نسبه منه بتصديقه	7725	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1539	true	-394961866353257279	184	210	918	1043	1512	300	اذا كان الغلام لا يعبر عن نفسه اما اذا كان يعبر عن نفسه وليس هناك رق ظاهر فالقول قول الغلام ايهما صدقه يثبت نسبه منه بتصديقه	1539	-5924151529309100901	83	147.5	66	125	66.4000015258789	16	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5340	false	5232537253500283390	173	210	851	1047	1487	300	قوله لان تعليل للمسالة الاولي---- فكان الاولي تقديمه علي قوله والا قو----------------------------------------------------------له ولو ولدت امة اي من المشتري وادعي الولد حموي ق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله يوم الخصومة اي لا يوم القضاء كما في الشرنبلالية------------------------------------- واليه يشير قوله لانه يوم المنع	5340	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1540	true	-4865215697287747519	188	278	923	1379	1497	300	قوله لان الخ علة لقوله فهو ابنهما فكان الاولي تقديمه علي قوله والا واما كونه لمن كان صدقه اذا كان معبرا فعلته انه في يد نفسه قوله ولو ولدت امة اي من المشتري وادعي الولد حموي قوله غرم الاب قيمة الولد ولا يغرم الولد حتي لو كان الاب ميتا تءخذ من تركته وولاءه للمستحق عليه لانه علق حر الاصل وانما قدر الرق ضرورة القضاء بالقيمة فلا تعدو محلها قوله يوم الخصومة--- لا يوم القضاء ولا يوم الولادة وقال الطحاوي يغرم قيمة الولد يوم القضاء واليه يشير قوله لانه يوم المنع	1540	-5924151529309100901	157	251.0	123	459	34.20479202270508	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7724	false	-8447495320025020922	192	218	968	1093	1517	300	اذا كان الغلام لا يعبر عن نفسه اما اذا كان يعبر عن نفسه وليس هناك رق ظاهر فالقول قول الغلام ايهما صدقه يثبت نسبه منه بتصديقه	7724	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1540	true	-4865215697287747519	158	179	773	876	1497	300	اذا كان الغلام لا يعبر عن نفسه قوله فهو لمن صدقه اي---------------------- فالقول قول الغلام ايهما صدقه يثبت نسبه منه بتصديقه	1540	-5924151529309100901	83	147.5	66	125	66.4000015258789	16	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7725	false	4616206418711932	8	300	45	1495	1495	300	علي الولادة وان كانت معتدة احتاجت الي حجة كاملة عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي اي وهي شهادة رجلين او رجل وامراتين الا اذا كان هناك حبل ظاهر او اعترف من قبل الزوج وقالا يكفي في الجميع شهادة امراة واحدة وقد مر في الطلاق وان لم تكن ذات زوج ولا معتدة قالوا يثبت النسب بقولها لان فيه الزاما علي نفسها دون غيرها وفي هذا لا فرق بين الرجل والمراة ومنهم من قال لا يقبل قولها سواء كانت ذات زوج او لا والفرق هو ان اصل ان كل من ادعي امرا لا يمكنه اثباته بالبينة كان القول فيه قوله من غير بينة وكل من ادعي امرا يمكن اثباته بالبينة لا يقبل قوله فيه الا بالبينة والمراة يمكنها اثبات النسب بالبينة لان انفصال الولد منها مما يشاهد فلا بد لها من بينة والرجل لا يمكنه اقامة البينة علي الاعلاق لخفاء فيه فلا يحتاج اليها والاول هو المختار لعدم التحميل علي احد فيهما ا ه قوله وهذا لو غير معبر اي اذا كان الغلام لا يعبر عن نفسه قوله فهو لمن صدقه اي فالقول قول الغلام ايهما صدقه يثبت نسبه منه بتصديقه فلو لم يصدقهما جميعا فالظاهر ان العبرة لقوله ط قوله لان الخ علة لقوله فهو ابنهما فكان الاولي تقديمه علي قوله والا واما كونه لمن كان صدقه اذا كان معبرا فعلته انه في يد نفسه قوله ولو ولدت امة اي من المشتري وادعي الولد حموي قوله غرم الاب قيمة الولد ولا يغرم الولد حتي لو كان الاب ميتا تءخذ من تركته وولاءه للمستحق عليه لانه علق حر الاصل وانما قدر الرق ضرورة القضاء بالقيمة فلا تعدو محلها قوله يوم الخصومة لا يوم القضاء ولا يوم الولادة وقال الطحاوي يغرم قيمة الولد يوم القضاء واليه يشير قوله لانه يوم المنع اي منع الولد من المستحق لكن في حاشية الشيخ حسن الشرنبلالي ما يخالفه حيث-	7725	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1540	true	-4865215697287747519	0	292	0	1451	1497	300	علي الولادة وان كانت معتدة احتاجت الي حجة كاملة عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي اي وهي شهادة رجلين او رجل وامراتين الا اذا كان هناك حبل ظاهر او اعترف من قبل الزوج وقالا يكفي في الجميع شهادة امراة واحدة وقد مر في الطلاق وان لم تكن ذات زوج ولا معتدة قالوا يثبت النسب بقولها لان فيه الزاما علي نفسها دون غيرها وفي هذا لا فرق بين الرجل والمراة ومنهم من قال لا يقبل قولها سواء كانت ذات زوج او لا والفرق هو ان اصل ان كل من ادعي امرا لا يمكنه اثباته بالبينة كان القول فيه قوله من غير بينة وكل من ادعي امرا يمكن اثباته بالبينة لا يقبل قوله فيه الا بالبينة والمراة يمكنها اثبات النسب بالبينة لان انفصال الولد منها مما يشاهد فلا بد لها من بينة والرجل لا يمكنه اقامة البينة علي الاعلاق لخفاء فيه فلا يحتاج اليها والاول هو المختار لعدم التحميل علي احد فيهما ا ه قوله وهذا لو غير معبر اي اذا كان الغلام لا يعبر عن نفسه قوله فهو لمن صدقه اي فالقول قول الغلام ايهما صدقه يثبت نسبه منه بتصديقه فلو لم يصدقهما جميعا فالظاهر ان العبرة لقوله ط قوله لان الخ علة لقوله فهو ابنهما فكان الاولي تقديمه علي قوله والا واما كونه لمن كان صدقه اذا كان معبرا فعلته انه في يد نفسه قوله ولو ولدت امة اي من المشتري وادعي الولد حموي قوله غرم الاب قيمة الولد ولا يغرم الولد حتي لو كان الاب ميتا تءخذ من تركته وولاءه للمستحق عليه لانه علق حر الاصل وانما قدر الرق ضرورة القضاء بالقيمة فلا تعدو محلها قوله يوم الخصومة لا يوم القضاء ولا يوم الولادة وقال الطحاوي يغرم قيمة الولد يوم القضاء واليه يشير قوله لانه يوم المنع اي منع الولد من المستحق لكن في حاشية الشيخ حسن الشرنبلالي ما يخالفه حيث	1540	-5924151529309100901	1450	2895.0	1159	1451	99.93108367919922	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7726	false	-6580527492917365215	8	300	47	1560	1560	300	الزيلعي وشرح الطحاوي ولا شك ان المغايرة بينهما اظهر لاحتمال تاخر القضاء عن التخاصم بان لم يقم المستحق البينة في يوم دعوي الاستحقاق بل في يوم اخر وكان بين اليومين تفاوت بالقيمة يءيده ان قول الطحاوي صريح في المغايرة بين يومي التخاصم والقضاء الا ان يقال الجمع بينهما ممكن تامل قوله وهو حر اطلقه ولكن هذا اذا كان حرا اما اذا كان مكاتبا او عبدا ماذونا له في التزوج يكون ولده عبدا اي قنا للمستحق عند ابي حنيفة وابي يوسف خلافا لمحمد وهو حر بالقيمة عنده وباقي التفصيل مذكور في بابه قوله لانه مغرور اي والامة ملك للمستحق والولد جزءها فاستوجب المستحق النظر اليه والمغرور معذور وقد بني الامر علي سبب صحيح فوجب الجمع بين النظرين مهما امكن وذلك بجعل الولد حر الاصل في حق الاب ورقيقا في حق المستحق لان استحقاق الاصل سبب استحقاق الجزء فيضمن الاب قيمته يوم الخصومة واعلم ان ولد المغرور حر الاصل من غير خلاف ولا خلاف انه مضمون علي الاب الا ان السلف اختلفوا في كيفية الضمان فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالي عنه يفك الغلام بالغلام والجارية بالجارية يعني اذا كان الولد غلاما فعلي الاب غلام مثله وان كان جارية فعليه جارية مثلها وقال علي بن ابي طالب رضي الله تعالي عنه قيمته واليه ذهب اصحابنا فانه قد ثبت بالنص ان الحيوان لا يضمن بالمثل وتاويل الحديث الغلام بقيمة الغلام والجارية بقيمة الجارية ولان النظر من الجانبين واجب دفعا للضرر عنهما فيجعل الولد حر الاصل في حق ابيه رقيقا في حق مدعيه نظرا لهما عناية قوله فلذا قال اي لكون المغرور من اعتمد في وطءه علي ملك يمين الخ اي ولم يقيد بالشراء فعلم ان قول المصنف اولا اشتراها اتفاقي قوله وكذا الحكم لو ملكها بسبب اخر كما لو ملكها اجرة عين له اجرها او اتهبها او تصدق بها عليه او اوصي له بها-	7726	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1541	true	-1732489215213253985	0	292	0	1514	1548	300	الزيلعي وشرح الطحاوي ولا شك ان المغايرة بينهما اظهر لاحتمال تاخر القضاء عن التخاصم بان لم يقم المستحق البينة في يوم دعوي الاستحقاق بل في يوم اخر وكان بين اليومين تفاوت بالقيمة يءيده ان قول الطحاوي صريح في المغايرة بين يومي التخاصم والقضاء الا ان يقال الجمع بينهما ممكن تامل قوله وهو حر اطلقه ولكن هذا اذا كان حرا اما اذا كان مكاتبا او عبدا ماذونا له في التزوج يكون ولده عبدا اي قنا للمستحق عند ابي حنيفة وابي يوسف خلافا لمحمد وهو حر بالقيمة عنده وباقي التفصيل مذكور في بابه قوله لانه مغرور اي والامة ملك للمستحق والولد جزءها فاستوجب المستحق النظر اليه والمغرور معذور وقد بني الامر علي سبب صحيح فوجب الجمع بين النظرين مهما امكن وذلك بجعل الولد حر الاصل في حق الاب ورقيقا في حق المستحق لان استحقاق الاصل سبب استحقاق الجزء فيضمن الاب قيمته يوم الخصومة واعلم ان ولد المغرور حر الاصل من غير خلاف ولا خلاف انه مضمون علي الاب الا ان السلف اختلفوا في كيفية الضمان فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالي عنه يفك الغلام بالغلام والجارية بالجارية يعني اذا كان الولد غلاما فعلي الاب غلام مثله وان كان جارية فعليه جارية مثلها وقال علي بن ابي طالب رضي الله تعالي عنه قيمته واليه ذهب اصحابنا فانه قد ثبت بالنص ان الحيوان لا يضمن بالمثل وتاويل الحديث الغلام بقيمة الغلام والجارية بقيمة الجارية ولان النظر من الجانبين واجب دفعا للضرر عنهما فيجعل الولد حر الاصل في حق ابيه رقيقا في حق مدعيه نظرا لهما عناية قوله فلذا قال اي لكون المغرور من اعتمد في وطءه علي ملك يمين الخ اي ولم يقيد بالشراء فعلم ان قول المصنف اولا اشتراها اتفاقي قوله وكذا الحكم لو ملكها بسبب اخر كما لو ملكها اجرة عين له اجرها او اتهبها او تصدق بها عليه او اوصي له بها	1541	-5924151529309100901	1513	3021.0	1222	1514	99.93395233154297	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4631	false	-5154117127227945476	75	118	369	587	1517	300	اخبره رجل انها حرة فتزوجها ثم ظهر انها مملوكة فلا رجوع بقيمة الولد علي المخبر الا في ثلاث مساءل الاولي اذا كان الغرور بالشرط كما لو زوجه امراة علي انها حرة ثم استحقت فانه يرجع علي المخبر بما غرمه للمستحق من قيمة الولد	4631	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1542	true	-7770171517065498163	134	177	667	883	1470	300	اخبره رجل انها حرة فتزوجها ثم ظهر انها مملوكة فلا رجوع بقيمة الولد علي المخبر الا في ثلاث مساءل منها-- اذا كان الغرور بالشرط كما لو زوجه امراة علي انها حرة ثم استحقت فانه يرجع علي المخبر بما غرمه للمستحق من قيمة الولد	1542	-5924151529309100901	212	414.5	169	218	97.2477035522461	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5340	false	5232537253500283390	236	272	1176	1352	1487	300	قوله غرم قيمة ولده اي ولا يرجع بذلك علي المخبر كما مر في اخر باب المرابحة قوله فيرث---------------------------------------ه ولا يغرم شيءا لان الارث ليس بعوض عن الولد فلا يقوم مقامه فلا تجعل سلامة الارث كسلامته قوله	5340	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1542	true	-7770171517065498163	185	229	932	1143	1470	300	قوله غرم قيمة ولده اي و---يرجع -ذلك علي المخبر كما مر في اخر باب المرابحة قوله وارثه له اي لو مات الولد وترك مالا فهو لابيه ولا يغرم شيءا لان الارث ليس بعوض عن الولد فلا يقوم مقامه فلم يجعل سلامة الارث كسلامته قوله	1542	-5924151529309100901	168	299.5	133	215	78.13953399658203	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7727	false	-8678034113001866219	8	300	35	1468	1468	300	هذه الصور بل يقتصر علي المشتراة والمجعولة اجرة والمنكوحة بشرط الحرية لا الموهوبة والمتصدق بها والموصي بها افاده ابو السعود قوله عيني حيث قال النظر من الجانبين واجب فيجعل الولد حر الاصل في حق الاب رقيقا في حق المستحق فيضمن قيمته يوم الخصومة لانه يوم المنع ويجب علي الاب دون الولد حتي لو كان الاب ميتا تءخذ من تركته ولا ولاء للمستحق عليه لانه علق حر الاصل وكذا اذا ملكها بسبب اخر غير الشراء وكذا اذا تزوجها علي انها حرة فولدت ثم استحقت روي ذلك عن عمر رضي الله تعالي عنه في النكاح وعن علي رضي الله تعالي عنه في الشراء بمحضر من الصحابة رضي الله تعالي عنهم من غير نكير فكان اجماعا ا ه قوله كما لو تزوجها علي انها حرة اي بان كان المزوج وليا او وكيلا عنها وهذا بخلاف ما اذا اخبره رجل انها حرة فتزوجها ثم ظهر انها مملوكة فلا رجوع بقيمة الولد علي المخبر الا في ثلاث مساءل منها اذا كان الغرور بالشرط كما لو زوجه امراة علي انها حرة ثم استحقت فانه يرجع علي المخبر بما غرمه للمستحق من قيمة الولد وتمامه في باب المرابحة التولية وفي باب الاستحقاق قوله غرم قيمة ولده اي ويرجع ذلك علي المخبر كما مر في اخر باب المرابحة قوله وارثه له اي لو مات الولد وترك مالا فهو لابيه ولا يغرم شيءا لان الارث ليس بعوض عن الولد فلا يقوم مقامه فلم يجعل سلامة الارث كسلامته قوله لانه حر الاصل فان قلت انه ظهر منه انه رقيق في حق المستحق فوجب ان تكون التركة بينهما قلت بل هو حر في حق المستحق ايضا حتي لو لم يكن له ولاء فيه وانما جعل رقيقا ضرورة القضاء بالقيمة وما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها كما في الشروح فظهر ان معني قوله لانه حر الاصل في حقه انه حر في جميع الاحكام من كل-	7727	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1542	true	-7770171517065498163	0	292	0	1434	1470	300	هذه الصور بل يقتصر علي المشتراة والمجعولة اجرة والمنكوحة بشرط الحرية لا الموهوبة والمتصدق بها والموصي بها افاده ابو السعود قوله عيني حيث قال النظر من الجانبين واجب فيجعل الولد حر الاصل في حق الاب رقيقا في حق المستحق فيضمن قيمته يوم الخصومة لانه يوم المنع ويجب علي الاب دون الولد حتي لو كان الاب ميتا تءخذ من تركته ولا ولاء للمستحق عليه لانه علق حر الاصل وكذا اذا ملكها بسبب اخر غير الشراء وكذا اذا تزوجها علي انها حرة فولدت ثم استحقت روي ذلك عن عمر رضي الله تعالي عنه في النكاح وعن علي رضي الله تعالي عنه في الشراء بمحضر من الصحابة رضي الله تعالي عنهم من غير نكير فكان اجماعا ا ه قوله كما لو تزوجها علي انها حرة اي بان كان المزوج وليا او وكيلا عنها وهذا بخلاف ما اذا اخبره رجل انها حرة فتزوجها ثم ظهر انها مملوكة فلا رجوع بقيمة الولد علي المخبر الا في ثلاث مساءل منها اذا كان الغرور بالشرط كما لو زوجه امراة علي انها حرة ثم استحقت فانه يرجع علي المخبر بما غرمه للمستحق من قيمة الولد وتمامه في باب المرابحة التولية وفي باب الاستحقاق قوله غرم قيمة ولده اي ويرجع ذلك علي المخبر كما مر في اخر باب المرابحة قوله وارثه له اي لو مات الولد وترك مالا فهو لابيه ولا يغرم شيءا لان الارث ليس بعوض عن الولد فلا يقوم مقامه فلم يجعل سلامة الارث كسلامته قوله لانه حر الاصل فان قلت انه ظهر منه انه رقيق في حق المستحق فوجب ان تكون التركة بينهما قلت بل هو حر في حق المستحق ايضا حتي لو لم يكن له ولاء فيه وانما جعل رقيقا ضرورة القضاء بالقيمة وما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها كما في الشروح فظهر ان معني قوله لانه حر الاصل في حقه انه حر في جميع الاحكام من كل	1542	-5924151529309100901	1433	2861.0	1142	1434	99.93026733398438	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7728	false	5640752538301157644	8	300	37	1519	1519	300	انما هو رقيق في حق الضمان قوله فان قتله ابوه انما غرم لان المنع تحقق بقتله قوله غرم الاب قيمته للمستحق لوجود المنع منه فيما اذا كان هو القاتل ولقبضه بدله فيما اذا كان القاتل غيره فلذا لا يءخذ منه فوق ما قبض كما سياتي بخلاف ميراث الولد فانه ليس بدلا عنه بل ال اليه خلافة عنه كما هو طريقة الارث وهو حر الاصل في حقه والغرامة في ماله لو كان الولد حيا لا في مال الولد وهو لم يمنعه ولا بدله فلا شء عليه قوله لا شء عليه لان المنع لا يتحقق فيما لم يصل اليه قوله لزمه بقدره اعتبارا للبعض بالكل قوله في الصورتين اي صورتي الملك والتزوج اما في صورة الملك فلان الباءع صار كفيلا بما شرطه من البدل لوجوب سلامة البدلين في البيع ولما سلم الثمن للباءع وجب سلامة المبيع للمشتري وذلك بجعل الباءع كفيلا لتملكه البدل لانه ضمن سلامتها من عيب والاستحقاق عيب واما في صورة النكاح فلان الاستيلاد مبني علي التزوج وشرط الحرية كوصف لازم للتزوج فنزل اي المزوج قاءلا انا كفيل بما لزم في هذا العقد بخلاف ما اذا اخبره رجل انها حرة او اخبر به هي وتزوجها من غير شرط الحرية حيث يكون الولد رقيقا ولا يرجع علي المخبر بشء لان الاخبار سبب محض لان العقد حصل باختيار الرجل والمراة وانما يءخذ حكم العلة بالغرور وذلك باحد امرين بالشرط او بالمعاوضة كما في المقدسي وهذا ظاهر فيما اذا ارجعنا الصورتين الي ما ذكرنا اما اذا ارجعنا الصورتين الي قوله فان قتله ابوه او غيره كما في الشرنبلالي فلا يظهر فيما اذا قتله الاب لانه ضمان اتلاف فكيف يرجع بما غرم وقد صرح الزيلعي بذلك اي بالرجوع فيما اذا قتله غيره وبعدمه بقتله والاولي ارجاع الصورتين الي ما اذا استولدها وما اذا قتله غير الاب فتامل قوله ولو هالكة يعني اذا هلكت عند المشتري فضمنه-	7728	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1543	true	2049826041701047898	0	292	0	1483	1526	300	انما هو رقيق في حق الضمان قوله فان قتله ابوه انما غرم لان المنع تحقق بقتله قوله غرم الاب قيمته للمستحق لوجود المنع منه فيما اذا كان هو القاتل ولقبضه بدله فيما اذا كان القاتل غيره فلذا لا يءخذ منه فوق ما قبض كما سياتي بخلاف ميراث الولد فانه ليس بدلا عنه بل ال اليه خلافة عنه كما هو طريقة الارث وهو حر الاصل في حقه والغرامة في ماله لو كان الولد حيا لا في مال الولد وهو لم يمنعه ولا بدله فلا شء عليه قوله لا شء عليه لان المنع لا يتحقق فيما لم يصل اليه قوله لزمه بقدره اعتبارا للبعض بالكل قوله في الصورتين اي صورتي الملك والتزوج اما في صورة الملك فلان الباءع صار كفيلا بما شرطه من البدل لوجوب سلامة البدلين في البيع ولما سلم الثمن للباءع وجب سلامة المبيع للمشتري وذلك بجعل الباءع كفيلا لتملكه البدل لانه ضمن سلامتها من عيب والاستحقاق عيب واما في صورة النكاح فلان الاستيلاد مبني علي التزوج وشرط الحرية كوصف لازم للتزوج فنزل اي المزوج قاءلا انا كفيل بما لزم في هذا العقد بخلاف ما اذا اخبره رجل انها حرة او اخبر به هي وتزوجها من غير شرط الحرية حيث يكون الولد رقيقا ولا يرجع علي المخبر بشء لان الاخبار سبب محض لان العقد حصل باختيار الرجل والمراة وانما يءخذ حكم العلة بالغرور وذلك باحد امرين بالشرط او بالمعاوضة كما في المقدسي وهذا ظاهر فيما اذا ارجعنا الصورتين الي ما ذكرنا اما اذا ارجعنا الصورتين الي قوله فان قتله ابوه او غيره كما في الشرنبلالي فلا يظهر فيما اذا قتله الاب لانه ضمان اتلاف فكيف يرجع بما غرم وقد صرح الزيلعي بذلك اي بالرجوع فيما اذا قتله غيره وبعدمه بقتله والاولي ارجاع الصورتين الي ما اذا استولدها وما اذا قتله غير الاب فتامل قوله ولو هالكة يعني اذا هلكت عند المشتري فضمنه	1543	-5924151529309100901	1482	2959.0	1191	1483	99.93257141113281	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7729	false	-6121407631966480020	8	300	44	1633	1633	300	الباءع بثمنها وبقيمة الولد لا بما ضمن من قيمتها لانه لما اخذ المستحق قيمتها صار كانه اخذ عينها وفي اخذ العين لا يرجع الا بالثمن فكذا في اخذ القيمة والحاصل ان المستحق ياخذها لو قاءمة وقيمتها لو كانت هالكة ويرجع بذلك علي باءعه لانه بعقد البيع ضمن له السلامة بخلاف الواهب او المعير لو هلكت في يده فضمنه المستحق قيمتها لانهما محسنان وما علي المحسنين من سبيل فلا يرجع عليهما كما ذكرنا قوله وكذا لو استولدها المشتري الثاني فان المشتري الثاني يرجع علي المشتري الاول بالثمن وبقيمة الولد قوله لكن انما يرجع المشتري الاول علي الباءع الاول بالثمن فقط ولا يرجع بقيمة الولد عند الامام وقالا يرجع عليه بقيمة الولد ايضا لان الباءع الاول ضمن للثاني سلامة الولد في ضمن البيع ولم يسلم له حيث اخذ منه قيمة الولد فيرجع به عليه كما في الثمن والرد بالعيب ولابي حنيفة ان الباءع الاول ضمن للمشتري سلامة اولاده دون اولاد المشتري منه لان ضمان السلامة انما بثبت بالبيع والبيع الثاني لا يضاف اليه وانما يضاف الي الباءع الثاني لمباشرته باختياره فينقطع به سبب الاول بخلاف الثمن لان الباءع الاول ضمن للباءع الثاني سلامة المبيع ولم يسلم له فلا يسلم للباءع الثمن وبخلاف الرد بالعيب لان المشتري الاول استحقه سليما ولم يوجد ا ه منح قوله كما في المواهب وعبارتها ولو استحقت امة بعدما استولدها المشتري الثاني غرم العقر وقيمة الولد وقت الخصومة ويرجع بالثمن وقيمته علي الباءع وهو يرجع بالثمن فقط انتهي قوله لا بعقرها اي لا يرجع بالعقر الذي اخذه منه المستحق لانه لزمه باستيفاء منافعها اي منافع بضعها وهو الوطء وهي ليست من اجزاء المبيع فلم يكن الباءع ضامنا لسلامته صدر الشريعة قوله باستيفاء منافعها علي حذف مضاف اي منافع بضعها دل علي ذلك قول الزيلعي العقر عوض عما استوفي من منافع البضع فلو رجع به سلم له المستوفي مجانا وقال الشافعي-	7729	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1544	true	3955466021528987449	0	292	0	1590	1633	300	الباءع بثمنها وبقيمة الولد لا بما ضمن من قيمتها لانه لما اخذ المستحق قيمتها صار كانه اخذ عينها وفي اخذ العين لا يرجع الا بالثمن فكذا في اخذ القيمة والحاصل ان المستحق ياخذها لو قاءمة وقيمتها لو كانت هالكة ويرجع بذلك علي باءعه لانه بعقد البيع ضمن له السلامة بخلاف الواهب او المعير لو هلكت في يده فضمنه المستحق قيمتها لانهما محسنان وما علي المحسنين من سبيل فلا يرجع عليهما كما ذكرنا قوله وكذا لو استولدها المشتري الثاني فان المشتري الثاني يرجع علي المشتري الاول بالثمن وبقيمة الولد قوله لكن انما يرجع المشتري الاول علي الباءع الاول بالثمن فقط ولا يرجع بقيمة الولد عند الامام وقالا يرجع عليه بقيمة الولد ايضا لان الباءع الاول ضمن للثاني سلامة الولد في ضمن البيع ولم يسلم له حيث اخذ منه قيمة الولد فيرجع به عليه كما في الثمن والرد بالعيب ولابي حنيفة ان الباءع الاول ضمن للمشتري سلامة اولاده دون اولاد المشتري منه لان ضمان السلامة انما بثبت بالبيع والبيع الثاني لا يضاف اليه وانما يضاف الي الباءع الثاني لمباشرته باختياره فينقطع به سبب الاول بخلاف الثمن لان الباءع الاول ضمن للباءع الثاني سلامة المبيع ولم يسلم له فلا يسلم للباءع الثمن وبخلاف الرد بالعيب لان المشتري الاول استحقه سليما ولم يوجد ا ه منح قوله كما في المواهب وعبارتها ولو استحقت امة بعدما استولدها المشتري الثاني غرم العقر وقيمة الولد وقت الخصومة ويرجع بالثمن وقيمته علي الباءع وهو يرجع بالثمن فقط انتهي قوله لا بعقرها اي لا يرجع بالعقر الذي اخذه منه المستحق لانه لزمه باستيفاء منافعها اي منافع بضعها وهو الوطء وهي ليست من اجزاء المبيع فلم يكن الباءع ضامنا لسلامته صدر الشريعة قوله باستيفاء منافعها علي حذف مضاف اي منافع بضعها دل علي ذلك قول الزيلعي العقر عوض عما استوفي من منافع البضع فلو رجع به سلم له المستوفي مجانا وقال الشافعي	1544	-5924151529309100901	1589	3173.0	1298	1590	99.93710327148438	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5341	false	-6726105651862541282	71	128	379	686	1568	300	عفو في الاشباه يعذر الوارث والوصي والمتولي للجهل ا ه لعله لجهله بما فعله المورث والموصي والمولي وفي دعوي الانقروي في التناقض المديون بعد قضاء الدين و--المختلعة بعد اداء بدل الخلع لو برهنت علي طلاق الزوج قبل الخلع وبرهن علي ابراء الدين يقبل لكن نقل انه اذا استمهل في قضاء الدين ثم ادعي الابراء لا يسمع ساءحاني	5341	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1545	true	3980044894112956843	2	60	12	320	1574	300	عفو في الاشباه يعذر الوارث والوصي والمتولي للجهل ا ه لعله لجهله بما فعله المورث والموصي والمولي وفي دعوي الانقروي في التناقض المديون بعد قضاء الدين او المختلعة بعد اداء بدل الخلع لو برهنت علي طلاق الزوج قبل الخلع وبرهن علي ابراء الدين يقبل ثم- نقل انه اذا استمهل في قضاء الدين ثم ادعي الابراء لا يسمع ساءحاني	1545	-5924151529309100901	303	592.5	246	309	98.0582504272461	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7730	false	-8367162162481992535	8	300	44	1567	1567	300	موضع الخفاء عفو في الاشباه يعذر الوارث والوصي والمتولي للجهل ا ه لعله لجهله بما فعله المورث والموصي والمولي وفي دعوي الانقروي في التناقض المديون بعد قضاء الدين او المختلعة بعد اداء بدل الخلع لو برهنت علي طلاق الزوج قبل الخلع وبرهن علي ابراء الدين يقبل ثم نقل انه اذا استمهل في قضاء الدين ثم ادعي الابراء لا يسمع ساءحاني وقدمنا نظيره ومنه الاقرار بالرضاع فلو قال هذه رضيعتي ثم اعترف بالخطا يصدق في دعواه الخطا وله ان يتزوجها بعد ذلك وهذا مشروط بما اذا لم يثبت علي اقراره بان قال هو حق او صدق او كما قلت او اشهد عليه بذلك شهودا او ما في معني ذلك من الثبات اللفظي الدال علي الثبات النفسي واتفقت في ذلك مباحث طويلة الذيول لا يحتمل هذه الاوراق ايرادها والعذر للمقر في رجوعه عن ذلك لانه مما يخفي عليه فقد يظهر بعد اقراره خطا الناقل ومنها تصديق الورثة الزوجة علي الزوجية ودفع الميراث لها ثم دعواهم استرجاع الميراث بحكم الطلاق المانع منه حيث تسمع دعواهم لقيام العذر في ذلك لهم حيث استصحبوا الحال في الزوجية وخفيت عليهم البينونة ومنها ما اذا ادي المكاتب بدل الكتابة ثم ادعي العتق قبل الكتابة قيل لانه يخفي عليه العتق ومنها ما اذا استاجر دارا ثم ادعي ملكها علي المءجر وانها صارت الي المستاجر ميراثا عن ابيه اذ هو مما يخفي ومنها ما اذا استاجر ثوبا مطويا في جراب او منديل او غير ذلك فلما نشره قال هذا متاعي تسمع دعواه وتقبل بينته فالدعوي مسموعة مع التناقض في جميع هذه الصور مطلقا لمطلق العذر علي الراجح المفتي به ومن المشايخ من اعتبر الناقض في جميع هذه الصور فمنع سماع الدعوي اذا تقدم ما ينافيها الا في مسالة الرضاع ومسالة اكذاب القاضي المدعي في التناقض السابق وهي ما اذا امر انسانا بقضاء دينه فزعم المامور انه قضاء عن امره وصدقه الامر-	7730	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1545	true	3980044894112956843	0	292	0	1524	1574	300	موضع الخفاء عفو في الاشباه يعذر الوارث والوصي والمتولي للجهل ا ه لعله لجهله بما فعله المورث والموصي والمولي وفي دعوي الانقروي في التناقض المديون بعد قضاء الدين او المختلعة بعد اداء بدل الخلع لو برهنت علي طلاق الزوج قبل الخلع وبرهن علي ابراء الدين يقبل ثم نقل انه اذا استمهل في قضاء الدين ثم ادعي الابراء لا يسمع ساءحاني وقدمنا نظيره ومنه الاقرار بالرضاع فلو قال هذه رضيعتي ثم اعترف بالخطا يصدق في دعواه الخطا وله ان يتزوجها بعد ذلك وهذا مشروط بما اذا لم يثبت علي اقراره بان قال هو حق او صدق او كما قلت او اشهد عليه بذلك شهودا او ما في معني ذلك من الثبات اللفظي الدال علي الثبات النفسي واتفقت في ذلك مباحث طويلة الذيول لا يحتمل هذه الاوراق ايرادها والعذر للمقر في رجوعه عن ذلك لانه مما يخفي عليه فقد يظهر بعد اقراره خطا الناقل ومنها تصديق الورثة الزوجة علي الزوجية ودفع الميراث لها ثم دعواهم استرجاع الميراث بحكم الطلاق المانع منه حيث تسمع دعواهم لقيام العذر في ذلك لهم حيث استصحبوا الحال في الزوجية وخفيت عليهم البينونة ومنها ما اذا ادي المكاتب بدل الكتابة ثم ادعي العتق قبل الكتابة قيل لانه يخفي عليه العتق ومنها ما اذا استاجر دارا ثم ادعي ملكها علي المءجر وانها صارت الي المستاجر ميراثا عن ابيه اذ هو مما يخفي ومنها ما اذا استاجر ثوبا مطويا في جراب او منديل او غير ذلك فلما نشره قال هذا متاعي تسمع دعواه وتقبل بينته فالدعوي مسموعة مع التناقض في جميع هذه الصور مطلقا لمطلق العذر علي الراجح المفتي به ومن المشايخ من اعتبر الناقض في جميع هذه الصور فمنع سماع الدعوي اذا تقدم ما ينافيها الا في مسالة الرضاع ومسالة اكذاب القاضي المدعي في التناقض السابق وهي ما اذا امر انسانا بقضاء دينه فزعم المامور انه قضاء عن امره وصدقه الامر	1545	-5924151529309100901	1523	3041.0	1232	1524	99.93437957763672	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7789	false	-1361251350576513752	102	145	510	736	1557	300	اشتري- ثوبا مطويا في جراب او منديل----------- فلما نشره قال هذا متاعي نسمع دعوا------------ه فالدعوي مسموعة مع التناقد في جميع هذه المساءل اي التي منها هذه علي الراجح المفتي به ومن المشايخ من اعتبره التناقض مطلقا------------ فمنع سماع الدعوي اذا تقدم ما يناقضها	7789	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1545	true	3980044894112956843	216	266	1125	1384	1574	300	استاجر ثوبا مطويا في جراب او منديل او غير ذلك فلما نشره قال هذا متاعي تسمع دعواه وتقبل بينته فالدعوي مسموعة مع التناقض في جميع هذه الصور مطلقا لمطلق العذر- علي الراجح المفتي به ومن المشايخ من اعتبر- ال-ناقض في جميع هذه الصور فمنع سماع الدعوي اذا تقدم ما ينافيها	1545	-5924151529309100901	191	308.0	152	262	72.90076446533203	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7731	false	3982178649833764223	8	300	51	1525	1525	300	الامر بالمال الذي صدقه علي اداءه للداءن فجاء رب الدين بعد ذلك وادعي علي الامر المديون بدينه وان المامور لم يعطه شيءا وحلف علي ذلك يقضي له القاضي علي الامر باداء الدين فاذا اداه ثم ادعي الامر علي المامور بما كان رجع به عليه بحكم تصديقه فهل الدعوي مسموعة مع التناقض لان القاضي اكذب المدعي الذي هو الامر فيما سبق منه من تصديق المامور حيث قضي عليه بدفع الدين الي الداءن والحال ما ذكر مانعا من الرجوع عليه بالمال ثم قال وهل يشترط في صحة سماع الدعوي ابداء المدعي عذره عند القاضي والتوفيق بين الدعوي وبين ما سبق او لا يشترط ذلك ويكتفي القاضي بامكان العذر والتوفيق وقدمنا الكلام عليه مستوفي فراجعه ومما يتصل بهذا الفرع اعني قوله التناقض في موضع الخفاء عفو ما ذكره في جامع الفصولين قدم بلدة واستاجر دارا فقيل له هذه دار ابيك مات وتركها ميراثا فادعاها المستاجر وقال ما كنت اعلم بها لا تسمع للتناقض اقول ينبغي ان تسمع فيه وفي امثاله اذ التناقض انما يمنع ما لم يوفق او لم يمكن توفيقه واما اذا وفق فينبغي ان تسمع اذ لا تناقض حينءذ حقيقة اما لو امكن توفيقه ولكن لم يوفق ففيه اختلاف ونص في هذا وغيره علي ان الامكان يكفي ا ه وقدمنا انه في محل الخفاء لا يكفي الامكان والا فلا بد منه قال الخير الرملي والظاهر ان صاحب الفصولين لم يطلع علي نص صريح يفيد سماعها وقد ظفرت به في البحر الراءق في باب الاستحقاق وفي شرح قوله لا الحرية والنسب والطلاق حيث قال وفي العيون قدم بلدة واشتري او استاجر دارا ثم ادعاها قاءلا بانها دار ابيه مات وتركها ميراثا وكان لم يعرفه وقت الاستيام لا يقبل والقبول اصح ا ه ذكره الغزي اقول قول اقول الخ لا يدل علي عدم اطلاعه بل هو اختيار منه لما هو الاصح وتعليل له واقول قوله-	7731	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1546	true	6667478482022752282	0	292	0	1475	1510	300	الامر بالمال الذي صدقه علي اداءه للداءن فجاء رب الدين بعد ذلك وادعي علي الامر المديون بدينه وان المامور لم يعطه شيءا وحلف علي ذلك يقضي له القاضي علي الامر باداء الدين فاذا اداه ثم ادعي الامر علي المامور بما كان رجع به عليه بحكم تصديقه فهل الدعوي مسموعة مع التناقض لان القاضي اكذب المدعي الذي هو الامر فيما سبق منه من تصديق المامور حيث قضي عليه بدفع الدين الي الداءن والحال ما ذكر مانعا من الرجوع عليه بالمال ثم قال وهل يشترط في صحة سماع الدعوي ابداء المدعي عذره عند القاضي والتوفيق بين الدعوي وبين ما سبق او لا يشترط ذلك ويكتفي القاضي بامكان العذر والتوفيق وقدمنا الكلام عليه مستوفي فراجعه ومما يتصل بهذا الفرع اعني قوله التناقض في موضع الخفاء عفو ما ذكره في جامع الفصولين قدم بلدة واستاجر دارا فقيل له هذه دار ابيك مات وتركها ميراثا فادعاها المستاجر وقال ما كنت اعلم بها لا تسمع للتناقض اقول ينبغي ان تسمع فيه وفي امثاله اذ التناقض انما يمنع ما لم يوفق او لم يمكن توفيقه واما اذا وفق فينبغي ان تسمع اذ لا تناقض حينءذ حقيقة اما لو امكن توفيقه ولكن لم يوفق ففيه اختلاف ونص في هذا وغيره علي ان الامكان يكفي ا ه وقدمنا انه في محل الخفاء لا يكفي الامكان والا فلا بد منه قال الخير الرملي والظاهر ان صاحب الفصولين لم يطلع علي نص صريح يفيد سماعها وقد ظفرت به في البحر الراءق في باب الاستحقاق وفي شرح قوله لا الحرية والنسب والطلاق حيث قال وفي العيون قدم بلدة واشتري او استاجر دارا ثم ادعاها قاءلا بانها دار ابيه مات وتركها ميراثا وكان لم يعرفه وقت الاستيام لا يقبل والقبول اصح ا ه ذكره الغزي اقول قول اقول الخ لا يدل علي عدم اطلاعه بل هو اختيار منه لما هو الاصح وتعليل له واقول قوله	1546	-5924151529309100901	1474	2943.0	1183	1475	99.93220520019531	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5393	false	-710925347090430367	189	259	1019	1344	1556	300	وفي الخانية وصبي الميت اذا دفع ما كان في يده من تركة الميت الي ولد الميت واشهد الولد -علي نفسه----------- انه قبض التركة------------------ ولم يبق--- من تركة والده-------- قليل ولا كثير الا قد استوفاه ثم ادعي في يد الوصي شيءا وقال--- من تركة والدي واقام علي ذلك بينة----------- وكذا لو اقر الوارث انه قبض ج------ميع ما -------------------علي الناس من تركة والده ثم ادعي -----------علي رجل دينا لوالده تسمع دعواه قلت	5393	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1547	true	4798757739463065024	183	257	880	1230	1445	300	وفي الخانية و-في الوصايا من تصرفات الوصي ---------------------------------اشهد اليتيم علي نفسه بعد البلوغ انه قبض من الوصي جميع تركة والده ولم يبق له من تركة والده عنده من قليل ولا كثير الا قد استوفاه ثم ادعي في يد الوصي شيءا وقال هو من تركة والدي واقام ال------بينة قبلت بينته وكذا لو اقر الوارث انه قد استوفي جميع ما ترك والده من الدين علي الناس-------------- ثم ادعي لابيه دينا علي رجل------------ تسمع دعواه ا ه	1547	-5924151529309100901	223	294.0	174	416	53.605770111083984	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7732	false	-2291247484137180445	8	300	36	1441	1441	300	وهي واقعة الفتوي قاسم عمرو كرما ثم اطلع علي ان الجميع لوالده غرسه بيده ثم مات وتركه له ميراثا ولم يعلم بذلك وقت القسمة وسياتي ما هو ادل فليتامل والظاهر ان قوله قدم بلدة ليس بقيد بل لانه غالبا محل الخفاء واذا كان مقيما لا يخفي غالبا يءيده ما قدمه من قوله شراه ابي في صغري فتامل ا ه وفي الفصولين في الفصل الثامن والعشرين دفع الوصي جميع تركة الميت الي وارثه واشهد علي نفسه انه قبض منه جميع تركة والده ولم يبق من تركة والده قليل ولا كثير الا استوفاه ثم ادعي دارا في يد الوصي انها من تركة والدي ولم اقبضها قال اقبل ببينته واقضي بها له ارايت ان قال قد استوفيت جميع ما تركه والدي من دين علي الناس وقبضت كله ثم ادعي دينا علي رجل لابيه الا اقبل ببينته واقضي له بالدين ا ه وفي البزازية لو ابرا احد الورثة الباقي ثم ادعي التركة وانكر والا تسمع دعواه وان اقروا بالتركة امروا بالرد عليه وفيها ولو قال تركت حقي من الميراث او برءت منها ومن حصتي لا يصح وهو علي حقه لان الارث جبري لا يصح تركه ا ه وفي الخانية وفي الوصايا من تصرفات الوصي اشهد اليتيم علي نفسه بعد البلوغ انه قبض من الوصي جميع تركة والده ولم يبق له من تركة والده عنده من قليل ولا كثير الا قد استوفاه ثم ادعي في يد الوصي شيءا وقال هو من تركة والدي واقام البينة قبلت بينته وكذا لو اقر الوارث انه قد استوفي جميع ما ترك والده من الدين علي الناس ثم ادعي لابيه دينا علي رجل تسمع دعواه ا ه وقول قاضيخان اشهد اليتيم علي نفسه انه قبض تركة والده اقول ذكر الطرسوسي في شرح فواءده المنظومة قلت انتقض قولهم ان النكرة في سياق النفي تعم لان قوله لم يبق حق نكرة في سياق النفي-	7732	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1547	true	4798757739463065024	0	292	0	1406	1445	300	وهي واقعة الفتوي قاسم عمرو كرما ثم اطلع علي ان الجميع لوالده غرسه بيده ثم مات وتركه له ميراثا ولم يعلم بذلك وقت القسمة وسياتي ما هو ادل فليتامل والظاهر ان قوله قدم بلدة ليس بقيد بل لانه غالبا محل الخفاء واذا كان مقيما لا يخفي غالبا يءيده ما قدمه من قوله شراه ابي في صغري فتامل ا ه وفي الفصولين في الفصل الثامن والعشرين دفع الوصي جميع تركة الميت الي وارثه واشهد علي نفسه انه قبض منه جميع تركة والده ولم يبق من تركة والده قليل ولا كثير الا استوفاه ثم ادعي دارا في يد الوصي انها من تركة والدي ولم اقبضها قال اقبل ببينته واقضي بها له ارايت ان قال قد استوفيت جميع ما تركه والدي من دين علي الناس وقبضت كله ثم ادعي دينا علي رجل لابيه الا اقبل ببينته واقضي له بالدين ا ه وفي البزازية لو ابرا احد الورثة الباقي ثم ادعي التركة وانكر والا تسمع دعواه وان اقروا بالتركة امروا بالرد عليه وفيها ولو قال تركت حقي من الميراث او برءت منها ومن حصتي لا يصح وهو علي حقه لان الارث جبري لا يصح تركه ا ه وفي الخانية وفي الوصايا من تصرفات الوصي اشهد اليتيم علي نفسه بعد البلوغ انه قبض من الوصي جميع تركة والده ولم يبق له من تركة والده عنده من قليل ولا كثير الا قد استوفاه ثم ادعي في يد الوصي شيءا وقال هو من تركة والدي واقام البينة قبلت بينته وكذا لو اقر الوارث انه قد استوفي جميع ما ترك والده من الدين علي الناس ثم ادعي لابيه دينا علي رجل تسمع دعواه ا ه وقول قاضيخان اشهد اليتيم علي نفسه انه قبض تركة والده اقول ذكر الطرسوسي في شرح فواءده المنظومة قلت انتقض قولهم ان النكرة في سياق النفي تعم لان قوله لم يبق حق نكرة في سياق النفي	1547	-5924151529309100901	1405	2805.0	1114	1406	99.92887878417969	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7925	false	3352218173743408857	240	298	1144	1415	1424	300	فاشهد اليتيم علي نفسه ا-----------نه قبض ج---------ميع تركة والده ولم يبق له من تركة والده-------- قليل او- كثير الا وقد استوفاه ثم ادعي شيءا في يد الوصي----- وقال هو من تركة اب--ي واقام البينة قبلت بينته وكذا لو اقر الوارث انه قد استوفي جميع ما ترك والده من الدين علي الناس ثم ادعي------ دينا علي رجل تسمع دعواه	7925	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1547	true	4798757739463065024	190	255	920	1226	1445	300	-اشهد اليتيم علي نفسه بعد البلوغ انه قبض من الوصي جميع تركة والده ولم يبق له من تركة والده عنده من قليل ولا كثير الا -قد استوفاه ثم ادعي----- في يد الوصي شيءا وقال هو من تركة والدي واقام البينة قبلت بينته وكذا لو اقر الوارث انه قد استوفي جميع ما ترك والده من الدين علي الناس ثم ادعي لابيه دينا علي رجل تسمع دعواه	1547	-5924151529309100901	258	446.5	201	313	82.42811584472656	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7733	false	-4991137773744919325	8	300	40	1527	1527	300	لتناقضه والمتناقض لا تسمع دعواه ولا بينته ا ه اقول انما اغتفر مثله لانه محل الخفاء بكونه لا يحيط علمه بما ترك والده بل قد يخفي عليه ذلك فيعفي التناقض تامل واقول قد حرر سيدي الوالد رحمه الله تعالي المسالة برسالة سماها اعلام الاعلام باحكام الابراء العام وفق فيها بين عبارات متعارضة ورفع ما فيها من المناقضة وحاصل ما فيها الفرق بين اقرار الابن للوصي وبين اقرار الورثة للبعض لما في البزازية عن المحيط لو ابرا احد الورثة الباقي الي اخر عبارتها المتقدمة ووجه الفرق بينهما ان الوصي هو الذي يتصرف في مال اليتيم بلا اطلاعه فيعذر اذا بلغ واقر بالاستيفاء منه لجهله بخلاف بقية الورثة فانهم لا تصرف لهم في ماله ولا في شء من التركة الا باطلاع وصية القاءم مقامه فلا يعذر بالتناقض ومن اراد مزيد البيان ورفع الجهالة فعليه بتلك الرسالة ففيها الكفاية لذوي الدراية قوله لا تسمع الدعوي اي من اي مدع كان كغريم داءن ومودع هذا وقد تقدم ان دعوي انه وارث تسمع علي الداءن والمديون قوله علي غريم ميت بالاضافة والمراد به داءن الميت كما هو المتبادر من البيري واستظهر الحموي انه مديون الميت والحاصل انه اذا ادعي قوم علي الميت ديونا وارادوا ان يثبتوا ذلك فليس لهم ان يثبتوا علي غريم للميت عليه دين ولا علي موصي له بل لا بد من حضور وارث او وصي قال في البزازية واثبات الدين علي من في يده مال الميت هل يصح اختلف المشايخ وصورته المريض مرض الموت وهب كل ماله في مرضه او اوصي بجميع ماله ثم ادعي رجل دينا علي الميت قال السعدي نصب القاضي وصيا وسمع الخصومة عليه وقال شمس الاءمة يسمع علي من في يده المال ا ه ومن هنا تعلم ان قوله الاتي زاءدا صوابه ذا يد كما هو في اصل عبارة الاشباه وفي البحر واختلف المشايخ في اثبات الدين علي من في-	7733	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1548	true	-5889762630872962915	0	292	0	1488	1524	300	لتناقضه والمتناقض لا تسمع دعواه ولا بينته ا ه اقول انما اغتفر مثله لانه محل الخفاء بكونه لا يحيط علمه بما ترك والده بل قد يخفي عليه ذلك فيعفي التناقض تامل واقول قد حرر سيدي الوالد رحمه الله تعالي المسالة برسالة سماها اعلام الاعلام باحكام الابراء العام وفق فيها بين عبارات متعارضة ورفع ما فيها من المناقضة وحاصل ما فيها الفرق بين اقرار الابن للوصي وبين اقرار الورثة للبعض لما في البزازية عن المحيط لو ابرا احد الورثة الباقي الي اخر عبارتها المتقدمة ووجه الفرق بينهما ان الوصي هو الذي يتصرف في مال اليتيم بلا اطلاعه فيعذر اذا بلغ واقر بالاستيفاء منه لجهله بخلاف بقية الورثة فانهم لا تصرف لهم في ماله ولا في شء من التركة الا باطلاع وصية القاءم مقامه فلا يعذر بالتناقض ومن اراد مزيد البيان ورفع الجهالة فعليه بتلك الرسالة ففيها الكفاية لذوي الدراية قوله لا تسمع الدعوي اي من اي مدع كان كغريم داءن ومودع هذا وقد تقدم ان دعوي انه وارث تسمع علي الداءن والمديون قوله علي غريم ميت بالاضافة والمراد به داءن الميت كما هو المتبادر من البيري واستظهر الحموي انه مديون الميت والحاصل انه اذا ادعي قوم علي الميت ديونا وارادوا ان يثبتوا ذلك فليس لهم ان يثبتوا علي غريم للميت عليه دين ولا علي موصي له بل لا بد من حضور وارث او وصي قال في البزازية واثبات الدين علي من في يده مال الميت هل يصح اختلف المشايخ وصورته المريض مرض الموت وهب كل ماله في مرضه او اوصي بجميع ماله ثم ادعي رجل دينا علي الميت قال السعدي نصب القاضي وصيا وسمع الخصومة عليه وقال شمس الاءمة يسمع علي من في يده المال ا ه ومن هنا تعلم ان قوله الاتي زاءدا صوابه ذا يد كما هو في اصل عبارة الاشباه وفي البحر واختلف المشايخ في اثبات الدين علي من في	1548	-5924151529309100901	1487	2969.0	1196	1488	99.93279266357422	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7933	false	-236350643421926567	10	65	50	347	1520	300	ووجه الفرق بينهما ان الوصي هو الذي يتصرف في مال اليتيم بلا اطلاعه فيعذر اذا بلغ واقر بالاستيفاء منه لجهله بخلاف بقية الورثة فانهم لا تنصرف لهم في ماله ولا في شء من التركة الا باطلاع وصيه القاءم مقامه فلم يعذر بالتناقض ومن اراد زيادة -بيان ورفع الجهالة فعليه بتلك الرسالة ففيها الكفاية لذوي الدراية	7933	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1548	true	-5889762630872962915	83	138	448	745	1524	300	ووجه الفرق بينهما ان الوصي هو الذي يتصرف في مال اليتيم بلا اطلاعه فيعذر اذا بلغ واقر بالاستيفاء منه لجهله بخلاف بقية الورثة فانهم لا ت-صرف لهم في ماله ولا في شء من التركة الا باطلاع وصية القاءم مقامه فلا يعذر بالتناقض ومن اراد مزيد البيان ورفع الجهالة فعليه بتلك الرسالة ففيها الكفاية لذوي الدراية	1548	-5924151529309100901	289	564.0	235	298	96.97986602783203	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7734	false	-5517470566045343501	8	300	37	1451	1451	300	تسمع دعوي دين علي ميت علي غريم الميت مديونا او داءنا ا ه وفي حاشية الاشباه للحموي واستثناء الموهوب له من غريم الميت منقطع اذ ليس هو من الغرماء حتي يكون متصلا وفي البزازية تقبل بينة اثبات الدين علي الميت علي الموصي له او مديون الميت او الوارث او الذي له علي الميت دين ومثله في العطاءية وفي قاضيخان من الوصايا رجل مات وعليه دين محيط بماله قال ابو بكر الوارث لا يصير خصما للغرماء لانه لا يرث وقال علي بن محمد الوارث يصير خصما ويقوم مقام الميت في الخصومة وبه ناخذ ثم قال والصحيح ان يكون الوارث خصما لمن يدعي الدين علي الميت وان لم يملك شيءا وفي البزازية ايضا والخصم في اثبات كونه وصي الوارث او الموصي له او مديون الميت او داءنه وقيل الداءن ليس بخصم قال في نور العين من الخامس لا تقبل دعوي من يدعي علي ميت بحضرة رجل يدعي انه وصي الميت واقر المدعي عليه بالوصاية ا ه فتبين من هذا ان الدعوي انما تسمع علي وصي محقق وفيه من السادس في دعوي دين علي الميت يكفي حضور وصيه او وراثه ولا حاجة الي ذكر كل الورثة ا ه وعبارة الاشباه لا تسمع الدعوي بدين علي ميت لا علي وارث او وصي موصي له ولا تسمع علي غريم له كما في جامع الفصولين الا اذا وهب جميع ماله لاجنبي وسلمه له فانها تسمع عليه لكونه ذا يد كما في خزانة المفتين انتهي فعلي هذا قوله غريم ميت تركيب اضافي بمعني اللام فرع قال في خزانة الاكمل لو مات رجل في بلد بعيد وترك مالا وادعي رجل عليه دينا وورثته في بلد منقطع عنه فان القاضي ينصب له وصيا ويسمع ببينته ويقضي له بالدين ولو لم يكن منقطعا لا تسمع بينته علي غير الوارث انتهي قوله الا اذا وهب الخ صورته رجل وهب جميع ماله لانسان وسلمه-	7734	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1549	true	4986828122397547720	0	291	0	1414	1453	300	تسمع دعوي دين علي ميت علي غريم الميت مديونا او داءنا ا-ه وفي حاشية الاشباه للحموي واستثناء الموهوب له من غريم الميت منقطع اذ ليس هو من الغرماء حتي يكون متصلا وفي البزازية تقبل بينة اثبات الدين علي الميت علي الموصي له او مديون الميت او الوارث او الذي له علي الميت دين ومثله في العطاءية وفي قاضيخان من الوصايا رجل مات وعليه دين محيط بماله قال ابو بكر الوارث لا يصير خصما للغرماء لانه لا يرث وقال علي بن محمد الوارث يصير خصما ويقوم مقام الميت في الخصومة وبه ناخذ ثم قال والصحيح ان يكون الوارث خصما لمن يدعي الدين علي الميت وان لم يملك شيءا وفي البزازية ايضا والخصم في اثبات كونه وصي الوارث او الموصي له او مديون الميت او داءنه وقيل الداءن ليس بخصم قال في نور العين من الخامس لا تقبل دعوي من يدعي علي ميت بحضرة رجل يدعي انه وصي الميت واقر المدعي عليه بالوصاية ا ه فتبين من هذا ان الدعوي انما تسمع علي وصي محقق وفيه من السادس في دعوي دين علي الميت يكفي حضور وصيه او وراثه ولا حاجة الي ذكر كل الورثة ا ه وعبارة الاشباه لا تسمع الدعوي بدين علي ميت لا علي وارث او وصي موصي له ولا تسمع علي غريم له كما في جامع الفصولين الا اذا وهب جميع ماله لاجنبي وسلمه له فانها تسمع عليه لكونه ذا يد كما في خزانة المفتين انتهي فعلي هذا قوله غريم ميت تركيب اضافي بمعني اللام فرع قال في خزانة الاكمل لو مات رجل في بلد بعيد وترك مالا وادعي رجل عليه دينا وورثته في بلد منقطع عنه فان القاضي ينصب له وصيا ويسمع ببينته ويقضي له بالدين ولو لم يكن منقطعا لا تسمع بينته علي غير الوارث انتهي قوله الا اذا وهب الخ صورته رجل وهب جميع ماله لانسان وسلمه	1549	-5924151529309100901	1413	2816.0	1123	1415	99.85865783691406	290	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5341	false	-6726105651862541282	176	263	935	1399	1568	300	قوله لا يجوز للمدعي عليه الانكار الخ قال بعض الفضلاء يلحق بهذا مدعي الاستحقاق للمبيع فانه ينكر الحق حتي يثبت ليتمكن من الرجوع علي باءعه ولو اقر لا يقدر وايضا ادعاء الوكالة او الوصاية وثبوته لا يكون الا علي وجه الخصم الجاحد كما ذكره قاضيخان فان انكر المدعي عليه ليكون ثبوت الوكالة والوصاية شرعا صحيحا يجوز فيلحق هذا ايضا بهما ويلحق بالوصي احد الورثة اذا ادعي عليه الدين فانه لو اقر بالحق يلزم- الكل من حصته واذا انكر فاقيمت البينة عليه يلزم من حصته وحصتهم حموي قوله	5341	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1550	true	-7084977037267399508	110	197	545	1010	1505	300	قوله لا يجوز للمدعي عليه الانكار الخ قال بعض الفضلاء يلحق بهذا مدعي الاستحقاق للمبيع فانه ينكر الحق حتي يثبت ليتمكن من الرجوع علي باءعه ولو اقر لا يقدر وايضا ادعاء الوكالة او الوصاية وثبوته لا يكون الا علي وجه الخصم الجاحد كما ذكره قاضيخان فان انكر المدعي عليه ليكون ثبوت الوكالة والوصاية شرعا صحيحا يجوز فيلحق هذا ايضا بهما ويلحق بالوصي احد الورثة اذا ادعي عليه الدين فانه لو اقر بالحق يلزمه الكل من حصته واذا انكر فاقيمت البينة عليه يلزم من حصته وحصتهم حموي قوله	1550	-5924151529309100901	464	923.0	377	465	99.78494262695312	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7735	false	-2369180242765434769	9	300	40	1501	1501	300	له او انه له علي الميت كذا من الدين فانها تسمع دعواه عليه لان في الاولي العين التي يدعيها في يد الموهوب له وفي الثانية الدين متعلق بالتركة وهي في يده لكن في الثانية يشترط ان تكون الهبة في مرض الموت لان الدين انما يتعلق بها فيه فعلم ان الاستثناء هنا منقطع لان الموهوب له ليس بغريم وفي البزازية ان الموصي له بجميع المال او بما زاد علي الثلث خصم لعدم الوارث لان استحقاق الزاءد علي الثلث من خصاءص الوارث فيلحق بالوارث حموي قوله لكونه زاءدا اي علي الثلث كما تقدم وفي نسخة ذا يد اي صاحب يد وقد علمت توجيهه وان كان الاول صوابا ايضا كما ذكر في البزازية قوله لا يجوز للمدعي عليه الانكار الخ قال بعض الفضلاء يلحق بهذا مدعي الاستحقاق للمبيع فانه ينكر الحق حتي يثبت ليتمكن من الرجوع علي باءعه ولو اقر لا يقدر وايضا ادعاء الوكالة او الوصاية وثبوته لا يكون الا علي وجه الخصم الجاحد كما ذكره قاضيخان فان انكر المدعي عليه ليكون ثبوت الوكالة والوصاية شرعا صحيحا يجوز فيلحق هذا ايضا بهما ويلحق بالوصي احد الورثة اذا ادعي عليه الدين فانه لو اقر بالحق يلزمه الكل من حصته واذا انكر فاقيمت البينة عليه يلزم من حصته وحصتهم حموي قوله ليبرهن فيتمكن من الرد لانه ان قبله بغير قضاء لم يكن له الرد والظاهر ان هذا فيما اذا كان باءعه تملكه بالشراء من اخر اما اذا كان موروثا او موهوبا او موصي به او نتاجا فلا ينكر البتة وصورته ان لا يكون عالما بالعيب قبل البيع والا كان راضيا به فلا يتمكن من الرد قوله اذا علم بالدين فانه لو اقر يلزمه ولا يرجع بخلاف ما اذا انكر واقيمت البينة زاد ابو السعود او اذا علم الوصي بالنسب كما فهمه من عبارة الحانوتي في فتاواه قوله لا تحليف مع البرهان قيل عليه لو قال-	7735	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1550	true	-7084977037267399508	0	291	0	1462	1505	300	له او انه له علي الميت كذا من الدين فانها تسمع دعواه عليه لان في الاولي العين التي يدعيها في يد الموهوب له وفي الثانية الدين متعلق بالتركة وهي في يده لكن في الثانية يشترط ان تكون الهبة في مرض الموت لان الدين انما يتعلق بها فيه فعلم ان الاستثناء هنا منقطع لان الموهوب له ليس بغريم وفي البزازية ان الموصي له بجميع المال او بما زاد علي الثلث خصم لعدم الوارث لان استحقاق الزاءد علي الثلث من خصاءص الوارث فيلحق بالوارث حموي قوله لكونه زاءدا اي علي الثلث كما تقدم وفي نسخة ذا يد اي صاحب يد وقد علمت توجيهه وان كان الاول صوابا ايضا كما ذكر في البزازية قوله لا يجوز للمدعي عليه الانكار الخ قال بعض الفضلاء يلحق بهذا مدعي الاستحقاق للمبيع فانه ينكر الحق حتي يثبت ليتمكن من الرجوع علي باءعه ولو اقر لا يقدر وايضا ادعاء الوكالة او الوصاية وثبوته لا يكون الا علي وجه الخصم الجاحد كما ذكره قاضيخان فان انكر المدعي عليه ليكون ثبوت الوكالة والوصاية شرعا صحيحا يجوز فيلحق هذا ايضا بهما ويلحق بالوصي احد الورثة اذا ادعي عليه الدين فانه لو اقر بالحق يلزمه الكل من حصته واذا انكر فاقيمت البينة عليه يلزم من حصته وحصتهم حموي قوله ليبرهن فيتمكن من الرد لانه ان قبله بغير قضاء لم يكن له الرد والظاهر ان هذا فيما اذا كان باءعه تملكه بالشراء من اخر اما اذا كان موروثا او موهوبا او موصي به او نتاجا فلا ينكر البتة وصورته ان لا يكون عالما بالعيب قبل البيع والا كان راضيا به فلا يتمكن من الرد قوله اذا علم بالدين فانه لو اقر يلزمه ولا يرجع بخلاف ما اذا انكر واقيمت البينة زاد ابو السعود او اذا علم الوصي بالنسب كما فهمه من عبارة الحانوتي في فتاواه قوله لا تحليف مع البرهان قيل عليه لو قال	1550	-5924151529309100901	1461	2917.0	1171	1462	99.93160247802734	291	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5101	false	2371603742533625202	116	164	596	814	1484	300	علي ان من ادعي دينا علي الميت يحلف من غير طلب الوصي والوارث بالله ما استوفيت دينك من المديون ولا من احد اداه اليك عنه ولا قبضه قابض ولا ابراته ولا شيءا منه ولا احلت بذلك ولا بشء منه علي احد ولا عندك به ولا بشء منه رهن	5101	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1551	true	-1282302765933575682	26	70	126	320	1468	300	علي ان من ادعي دينا علي الميت يحلف بلا--- طلب --وصي و--وارث بالله ما استوفيت دينك منه -------ولا من احد اداه----- عنه وما قبضه قابض ولا ابراته ولا شيءا منه ولا احلت ب--ه ولا بشء منه علي احد ولا عندك--- ولا بشء منه رهن	1551	-5924151529309100901	187	326.5	144	218	85.77981567382812	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5341	false	-6726105651862541282	262	300	1394	1568	1568	300	قوله دعوي دين علي ميت---------------------- اجمعوا علي ان من ادعي دينا علي الميت يحلف بلا طلب وصي ووارث بالله ما استوفيت دينك منه ولا من احد اداه عنه وما قبضه قابض ولا ابراته ولا شيءا منه وما احلت-	5341	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1551	true	-1282302765933575682	16	58	75	272	1468	300	قوله دعوي دين علي ميت في اواءل دعوي التنقيح اجمعوا علي ان من ادعي دينا علي الميت يحلف بلا طلب وصي ووارث بالله ما استوفيت دينك منه ولا من احد اداه عنه وما قبضه قابض ولا ابراته ولا شيءا منه ولا احلت	1551	-5924151529309100901	173	331.0	136	197	87.8172607421875	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5342	false	2593847627867079334	44	107	218	513	1496	300	القضاء قوله ودعوي ابق------------------------------------------------- لعل صورتها فيما اذا ادعي علي رجل ان هذا العبد عبدي ابق مني واقام بينة علي انه عبده في-حلف ايضا لاحتمال انه باعه تامل ثم رايت في شرح هذا الشرح نقل عن الفتح هكذا وعبارته قال في الفتح يحلف مدعي الابق مع البينة بالله انه ابق علي ملكك الي الان لم يخرج ببيع ولا هبة ولا غيرها ا ه	5342	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1551	true	-1282302765933575682	189	262	939	1283	1468	300	الوجوه قوله ودعوي ابق اي دعوي تملك ابق قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي لعل صورتها فيما اذا ادعي علي رجل ان هذا العبد عبدي ابق مني واقام بينة علي انه عبده فليحلف ايضا لاحتمال انه باعه تامل ثم رايت في شرح هذا الشرح نقل عن الفتح هكذا وعبارته قال في الفتح يحلف مدعي الابق مع البين- بالله انه باق علي ملكك الي الان لم يخرج ببيع ولا هبة ولا نحوها ا ه	1551	-5924151529309100901	284	536.0	221	345	82.31884002685547	58	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7465	false	3380921940094903634	2	86	7	421	1545	300	البحر ولم ار حكم من ادعي انه دفع للميت دينه وبرهن هل يحلف وينبغي ان يحلف احتياطا ا ه قال الرملي ينبغي ان لا يتردد في التحليف اخذا من قولهم الديون تقضي بامثالها لا باعيانها واذا كان كذلك فهو قد ادعي حقا للميت ا ه ذكره الغزي واقول ينبغي ان يقال بدل اللام علي كما هو ظاهر واقول قد يقال انما يحلف في مسالة مدعي الدين------ علي الميت احتياطا ل----احتمال انهم شهدوا باستصحاب الحال وقد استوفي في باطن الامر واما في مسالة دفع الدين	7465	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1551	true	-1282302765933575682	95	139	449	674	1468	300	البحر ولم ار حكم من ادعي انه دفع للميت دينه وبرهن هل يحلف وينبغي ان يحلف احتياطا لكن رده الرملي ----------------------------------------------------------------------بانه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في مسالة دفع -الدين شهدوا علي حقيقة الدفع فانتقي احتمال انهم شهدوا باستصحاب الحال وقد استوفي في باطن الامر ك-ما في م-----دعي الدين	1551	-5924151529309100901	189	315.0	149	424	44.575469970703125	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7736	false	-430217239169515414	9	300	44	1465	1465	300	بعين وهو برهان ا ه والجواب ان المطلق محمول علي الفرد الكامل وهو البينة ا ه قوله دعوي دين علي ميت في اواءل دعوي التنقيح اجمعوا علي ان من ادعي دينا علي الميت يحلف بلا طلب وصي ووارث بالله ما استوفيت دينك منه ولا من احد اداه عنه وما قبضه قابض ولا ابراته ولا شيءا منه ولا احلت به ولا بشء منه علي احد ولا عندك ولا بشء منه رهن فاذا حلف امر بالدفع اليه وان نكل لم يءمر بالدفع اليه خلاصة فلو حكم القاضي بالدفع قبل الاستحلاف لم ينفذ حكمه وتمامه فيها وفيها عن البحر ولم ار حكم من ادعي انه دفع للميت دينه وبرهن هل يحلف وينبغي ان يحلف احتياطا لكن رده الرملي بانه في مسالة دفع الدين شهدوا علي حقيقة الدفع فانتقي احتمال انهم شهدوا باستصحاب الحال وقد استوفي في باطن الامر كما في مدعي الدين وارتضاه الوالد رحمه الله تعالي بقوله وكلام الرملي هو الاوجه كما لا يخفي علي من تنبه وقدمناه بما لا مزيد عليه قوله واستحقاق مبيع يعني اذا استحق المبيع بالبينة من المشتري فللمستحق عليه تحليف المستحق بالله ما بعته ولا وهبته ولا تصدقت به ولا خرجت العين عن ملكك بوجه من الوجوه قوله ودعوي ابق اي دعوي تملك ابق قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي لعل صورتها فيما اذا ادعي علي رجل ان هذا العبد عبدي ابق مني واقام بينة علي انه عبده فليحلف ايضا لاحتمال انه باعه تامل ثم رايت في شرح هذا الشرح نقل عن الفتح هكذا وعبارته قال في الفتح يحلف مدعي الابق مع البين بالله انه باق علي ملكك الي الان لم يخرج ببيع ولا هبة ولا نحوها ا ه وصورة ط بما اذا حبس القاضي الابق فجاء رجل وادعاه واقام بينة انه عبده يستحلف بالله انه باق في ملكه ولم يخرج ببيع ولا هبة فاذا حلف دفعه اليه-	7736	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1551	true	-1282302765933575682	0	291	0	1422	1468	300	بعين وهو برهان ا ه والجواب ان المطلق محمول علي الفرد الكامل وهو البينة ا ه قوله دعوي دين علي ميت في اواءل دعوي التنقيح اجمعوا علي ان من ادعي دينا علي الميت يحلف بلا طلب وصي ووارث بالله ما استوفيت دينك منه ولا من احد اداه عنه وما قبضه قابض ولا ابراته ولا شيءا منه ولا احلت به ولا بشء منه علي احد ولا عندك ولا بشء منه رهن فاذا حلف امر بالدفع اليه وان نكل لم يءمر بالدفع اليه خلاصة فلو حكم القاضي بالدفع قبل الاستحلاف لم ينفذ حكمه وتمامه فيها وفيها عن البحر ولم ار حكم من ادعي انه دفع للميت دينه وبرهن هل يحلف وينبغي ان يحلف احتياطا لكن رده الرملي بانه في مسالة دفع الدين شهدوا علي حقيقة الدفع فانتقي احتمال انهم شهدوا باستصحاب الحال وقد استوفي في باطن الامر كما في مدعي الدين وارتضاه الوالد رحمه الله تعالي بقوله وكلام الرملي هو الاوجه كما لا يخفي علي من تنبه وقدمناه بما لا مزيد عليه قوله واستحقاق مبيع يعني اذا استحق المبيع بالبينة من المشتري فللمستحق عليه تحليف المستحق بالله ما بعته ولا وهبته ولا تصدقت به ولا خرجت العين عن ملكك بوجه من الوجوه قوله ودعوي ابق اي دعوي تملك ابق قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي لعل صورتها فيما اذا ادعي علي رجل ان هذا العبد عبدي ابق مني واقام بينة علي انه عبده فليحلف ايضا لاحتمال انه باعه تامل ثم رايت في شرح هذا الشرح نقل عن الفتح هكذا وعبارته قال في الفتح يحلف مدعي الابق مع البين بالله انه باق علي ملكك الي الان لم يخرج ببيع ولا هبة ولا نحوها ا ه وصورة ط بما اذا حبس القاضي الابق فجاء رجل وادعاه واقام بينة انه عبده يستحلف بالله انه باق في ملكه ولم يخرج ببيع ولا هبة فاذا حلف دفعه اليه	1551	-5924151529309100901	1421	2837.0	1131	1422	99.92967987060547	291	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms3532	false	1642687940077628496	1	73	7	384	1535	300	----------------الي باقي الورثة وفي مدعي عليه اقر بالوصاية فبرهن الوصي وفي مدعي عليه اقر بالوكالة فيثبتها الوكيل دفعا للضرر وفي الاستحقاق اذا اق----------------ر المستحق عليه ليتمكن من الرجوع علي باءعه وفيما لو خوصم الاب بحق عن الصبي فاقر لا يخرج عن الخصومة ----فتسمع البينة علي----------ه بخلاف الوصي وامين القاضي وفيما -----------------------لو اقر الوارث للموص---------------------------------ي له وفيما لو اجر دابة بعينها من رجل ثم من اخر فبرهن الاو--------------------------------ل علي- المءجر تقبل وان كان	3532	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1552	true	7398998930794141383	178	274	879	1384	1505	300	علي الميت فتقام ال--بينة للتعدي وفي مدعي عليه اقر بالوصاية فبرهن الوصي وفي مدعي عليه اقر بالوكالة فيثبتها الوكيل دفعا للضرر وفي الاستحقاق تقبل البينة به مع اقرار المستحق عليه ليتمكن من الرجوع علي باءعه وفيما لو خوصم الاب بحق عن الصبي فاقر لا يخرج عن الخصومة ولكن تقام البينة عليه مع اقراره بخلاف الوصي وامين القاضي اذا اقر خرج عن الخصومة وفيما لو اقر الوارث للموصي له فانها تسمع البينة عليه مع اقراره وفيما لو اجر دابة بعينها من رجل ثم من اخر فاقام الاول البينة فان كان الاجر حاضرا تقبل عليه البينة----- وان كان	1552	-5924151529309100901	336	590.5	269	512	65.625	57	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5342	false	2593847627867079334	105	260	509	1307	1496	300	ا ه قوله الاقرار لا يجامع البينة لانها لا تقام الا علي منكر -ذكر هذا الاصل في الاشباه في كتاب الاقرار عن الخانية واستثني منه اربع مساءل وهي ما سوي دعوي الابق وكذا ذكرها قبله في كتاب القضاء والشهادات ولم يذكر الخامسة بل زاد غيرها وعبارت-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لا تسمع البينة علي مقر الا ف-ي وارث مقر بدين علي الميت فتقام البينة للتعدي وفي مدعي عليه اقر بالوصاية فبرهن الوصي وفي مدعي عليه اقر بالوكالة فيثبتها الوكيل دفعا للضرر وفي الاستحقاق تقبل البينة به مع اقرار المستحق عليه ليتمكن من الرجوع علي باءعه وفيما لو خوصم الاب بحق عن الصبي فاقر لا يخرج عن الخصومة ولكن تقام البينة عليه مع اقراره بخلاف الوصي وامين القاضي اذا اقر خرج عن الخصومة وفيما لو اقر الوارث للموصي له فانها تسمع البينة عليه مع اقراره وفيما لو اجر دابة بعينها من رجل ثم من اخر فاقام الاول البينة فان كان الاجر حاضرا تقبل عليه البينة وان كان يقر بما يدعي	5342	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1552	true	7398998930794141383	73	277	352	1397	1505	300	ا ه قوله الاقرار لا يجامع البينة لانها لا تقام الا علي منكر وذكر هذا الاصل في الاشباه في كتاب الاقرار عن الخانية واستثني منه اربع مساءل وهي ما سوي دعوي الابق وكذا ذكرها قبله في كتاب القضاء والشهادات ولم يذكر الخامسة بل زاد غيرها واوصلها الي سبع وتاتي هنا مفصلة مع زيادة ثلاثة اخر وعليه فتكون عشرة قال في جامع الفصولين وهذا يدل علي جواز اقامتها مع الاقرار في كل موضع يتوقع الضرر من المقر لولاها فيكون هذا اصلا قوله الا في اربع الذي ذكره هنا خمسة ولكنها سبعة كما في الحموي ملخصها انه لا تسمع البينة علي مقر الا علي وارث مقر بدين علي الميت فتقام البينة للتعدي وفي مدعي عليه اقر بالوصاية فبرهن الوصي وفي مدعي عليه اقر بالوكالة فيثبتها الوكيل دفعا للضرر وفي الاستحقاق تقبل البينة به مع اقرار المستحق عليه ليتمكن من الرجوع علي باءعه وفيما لو خوصم الاب بحق عن الصبي فاقر لا يخرج عن الخصومة ولكن تقام البينة عليه مع اقراره بخلاف الوصي وامين القاضي اذا اقر خرج عن الخصومة وفيما لو اقر الوارث للموصي له فانها تسمع البينة عليه مع اقراره وفيما لو اجر دابة بعينها من رجل ثم من اخر فاقام الاول البينة فان كان الاجر حاضرا تقبل عليه البينة وان كان يقر بما يدعي	1552	-5924151529309100901	792	1559.5	637	1045	75.78947448730469	152	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7461	false	6799531846612897542	19	84	86	429	1546	300	البي------نة لا تقام الا علي منكر فلا تقام علي مقر وكتبنا في فواءد كتا------------------------------------------------------------------------------------ب القضاء انها تقام علي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المقر ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي وارث مقر بدين علي الميت فتقام عليه-- للتعدي وفي مدعي عليه اقر بالوصاية فبرهن الوصي وفي مدعي عليه اقر بالوكالة فيثبتها الوكيل ثم زدت الان رابعا من جامع الفصولي----------------------------------ن من فصل الاستحقاق قال المرجوع عليه عند الاستحقاق لو اقر الاستحقاق ومع ذلك برهن الراجع علي	7461	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1552	true	7398998930794141383	79	212	378	1073	1505	300	البينة لانها لا تقام الا علي منكر وذكر هذا الاصل في الاشباه في كتاب الاقرار عن الخانية واستثني منه اربع مساءل وهي ما سوي دعوي الابق وكذا ذكرها قبله في كتاب القضاء والشهادات ولم يذكر الخامسة بل زاد غيرها واوصلها الي سبع وتاتي هنا مفصلة مع زيادة ثلاثة اخر وعليه فتكون عشرة قال في جامع الفصولين وهذا يدل علي جواز اقامتها مع الاقرار في كل موضع يتوقع الضرر من المقر لولاها فيكون هذا اصلا قوله الا في اربع الذي ذكره هنا خمسة ولكنها سبعة كما في الحموي ملخصها انه لا تسمع البينة علي مقر الا علي وارث مقر بدين علي الميت فتقام البينة للتعدي وفي مدعي عليه اقر بالوصاية فبرهن الوصي وفي مدعي عليه اقر بالوكالة فيثبتها الوكيل دفعا للضرر وفي الاستحقاق تقبل البينة به مع اقرار المستحق عليه ليتمكن من ال-------------------رجوع علي --------------------------------------------------------	1552	-5924151529309100901	184	256.0	146	770	23.89610481262207	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7737	false	-3794510511689176437	9	300	47	1515	1515	300	عن النظر لنفسه من مشتر وموهوب له ويلحق بهذه المساءل ما اذا قامت البينة للغريم المجهول حاله بانه معدم فلا بد من يمينه انه ليس له مال ظاهر ولا باطن وان وجد مالا يءدي حقه عاجلا لان البينة انما قامت علي الظاهر ولعله غيب ماله وما لو شهد الشهود ان له عليه دراهم سواء قالوا لا نعرف عددها ام لا تجعل ثلاثة ويحلف علي نفي ما زاد عنها اذا كان المدعي يدعي الزيادة ا ه قوله الاقرار لا يجامع البينة لانها لا تقام الا علي منكر وذكر هذا الاصل في الاشباه في كتاب الاقرار عن الخانية واستثني منه اربع مساءل وهي ما سوي دعوي الابق وكذا ذكرها قبله في كتاب القضاء والشهادات ولم يذكر الخامسة بل زاد غيرها واوصلها الي سبع وتاتي هنا مفصلة مع زيادة ثلاثة اخر وعليه فتكون عشرة قال في جامع الفصولين وهذا يدل علي جواز اقامتها مع الاقرار في كل موضع يتوقع الضرر من المقر لولاها فيكون هذا اصلا قوله الا في اربع الذي ذكره هنا خمسة ولكنها سبعة كما في الحموي ملخصها انه لا تسمع البينة علي مقر الا علي وارث مقر بدين علي الميت فتقام البينة للتعدي وفي مدعي عليه اقر بالوصاية فبرهن الوصي وفي مدعي عليه اقر بالوكالة فيثبتها الوكيل دفعا للضرر وفي الاستحقاق تقبل البينة به مع اقرار المستحق عليه ليتمكن من الرجوع علي باءعه وفيما لو خوصم الاب بحق عن الصبي فاقر لا يخرج عن الخصومة ولكن تقام البينة عليه مع اقراره بخلاف الوصي وامين القاضي اذا اقر خرج عن الخصومة وفيما لو اقر الوارث للموصي له فانها تسمع البينة عليه مع اقراره وفيما لو اجر دابة بعينها من رجل ثم من اخر فاقام الاول البينة فان كان الاجر حاضرا عل-----يه البينة وان كان يقر بما يدعي قوله وكالة يعني لو اقر بوكالة رجل بقبض دين عليه لموكله فان الوكيل يقيم بينته-	7737	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1552	true	7398998930794141383	0	292	0	1474	1505	300	عن النظر لنفسه من مشتر وموهوب له ويلحق بهذه المساءل ما اذا قامت البينة للغريم المجهول حاله بانه معدم فلا بد من يمينه انه ليس له مال ظاهر ولا باطن وان وجد مالا يءدي حقه عاجلا لان البينة انما قامت علي الظاهر ولعله غيب ماله وما لو شهد الشهود ان له عليه دراهم سواء قالوا لا نعرف عددها ام لا تجعل ثلاثة ويحلف علي نفي ما زاد عنها اذا كان المدعي يدعي الزيادة ا ه قوله الاقرار لا يجامع البينة لانها لا تقام الا علي منكر وذكر هذا الاصل في الاشباه في كتاب الاقرار عن الخانية واستثني منه اربع مساءل وهي ما سوي دعوي الابق وكذا ذكرها قبله في كتاب القضاء والشهادات ولم يذكر الخامسة بل زاد غيرها واوصلها الي سبع وتاتي هنا مفصلة مع زيادة ثلاثة اخر وعليه فتكون عشرة قال في جامع الفصولين وهذا يدل علي جواز اقامتها مع الاقرار في كل موضع يتوقع الضرر من المقر لولاها فيكون هذا اصلا قوله الا في اربع الذي ذكره هنا خمسة ولكنها سبعة كما في الحموي ملخصها انه لا تسمع البينة علي مقر الا علي وارث مقر بدين علي الميت فتقام البينة للتعدي وفي مدعي عليه اقر بالوصاية فبرهن الوصي وفي مدعي عليه اقر بالوكالة فيثبتها الوكيل دفعا للضرر وفي الاستحقاق تقبل البينة به مع اقرار المستحق عليه ليتمكن من الرجوع علي باءعه وفيما لو خوصم الاب بحق عن الصبي فاقر لا يخرج عن الخصومة ولكن تقام البينة عليه مع اقراره بخلاف الوصي وامين القاضي اذا اقر خرج عن الخصومة وفيما لو اقر الوارث للموصي له فانها تسمع البينة عليه مع اقراره وفيما لو اجر دابة بعينها من رجل ثم من اخر فاقام الاول البينة فان كان الاجر حاضرا تقبل عليه البينة وان كان يقر بما يدعي قوله وكالة يعني لو اقر بوكالة رجل بقبض دين عليه لموكله فان الوكيل يقيم بينته	1552	-5924151529309100901	1466	2924.0	1176	1474	99.45726013183594	290	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7738	false	1443324495255847819	8	299	32	1528	1529	300	تبرا ذمته اذا انكر الموكل وكالته ا ه ط زاد الفاضل الحموي ثامنة وتاسعة نقلهما عن البداءع من كتاب القسمة الثامن الورثة اذا كانوا مقرين بالعقار لا بد من اقامة البينة علي بعضهم علي قول ابي حنيفة التاسع الاب او الوصي اذا اقر علي الصغير لا بد من بينة مقام عليه مع كونه مقرا ا ه وزاد بعض الفضلاء عاشرا وهو ادعي علي اخر عقارا انه في يده وهو مستحق فاقر باليد تسمع بينته انه ذو اليد مع اقراره ا ه قوله ووصاية يعني اذا اقر المدعي عليه بالوصاية وصورته رجل قال للقاضي ان فلان بن فلان الفلاني اقامني وصيا ومات وله علي هذا كذا او في يد هذا كذا فصدقه المدعي عليه فالقاضي لا يثبت وصايته باقراره حتي يقيم البينة عليها لانه اذا دفع اليه المال اعتمادا علي الاقرار فقط لا تبرا ذمته من الدين اذا انكر الوارث اما لو دفع بعد البرهان تبرا ذمته افاده صاحب تنوير الاذهان قوله واثبات دين علي ميت صورته ادعي علي بعض الورثة دين علي الميت فاقر الوارث بالدين فانه يستوفي من نصيبه قدر ما يخصه من الدين وللطالب ان يقيم بينة علي حقه ليكون حقه في كل التركة وكذا اذا اقر جميع الورثة تقبل بينته لان المدعي يحتاج الي اثبات الدين في حقهم وحق داءن اخر وفي البيري اختلفوا فيما اذا اقر المدعي عليه بعد اقامة البينة هل يقضي عليه بالاقرار او بالبينة قيل يقضي بالبينة لانه بالانكار واقامة البينة استحق عليه الحكم فلا يبطل الحق السابق بالاقرار اللاحق ولان زيادة التعدي الثابتة بالبرهان حقه فلا يءثر الاقرار اللاحق في بطلانه ا ه موضحا ط وقدمنا الكلام عليه قوله واستحقاق عين من مشتر فان المشتري اذا اقر بالاستحقاق للمستحق لا يتمكن من الرجوع بالثمن علي باءعه فاذا اقيمت عليه البينة امكنه ذلك وقد تقدم انه يسوغ له الانكار مع العلم لاجل هذا التمكن	7738	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1553	true	-6657011128883908680	0	291	0	1496	1532	300	تبرا ذمته اذا انكر الموكل وكالته ا ه ط زاد الفاضل الحموي ثامنة وتاسعة نقلهما عن البداءع من كتاب القسمة الثامن الورثة اذا كانوا مقرين بالعقار لا بد من اقامة البينة علي بعضهم علي قول ابي حنيفة التاسع الاب او الوصي اذا اقر علي الصغير لا بد من بينة مقام عليه مع كونه مقرا ا ه وزاد بعض الفضلاء عاشرا وهو ادعي علي اخر عقارا انه في يده وهو مستحق فاقر باليد تسمع بينته انه ذو اليد مع اقراره ا ه قوله ووصاية يعني اذا اقر المدعي عليه بالوصاية وصورته رجل قال للقاضي ان فلان بن فلان الفلاني اقامني وصيا ومات وله علي هذا كذا او في يد هذا كذا فصدقه المدعي عليه فالقاضي لا يثبت وصايته باقراره حتي يقيم البينة عليها لانه اذا دفع اليه المال اعتمادا علي الاقرار فقط لا تبرا ذمته من الدين اذا انكر الوارث اما لو دفع بعد البرهان تبرا ذمته افاده صاحب تنوير الاذهان قوله واثبات دين علي ميت صورته ادعي علي بعض الورثة دين علي الميت فاقر الوارث بالدين فانه يستوفي من نصيبه قدر ما يخصه من الدين وللطالب ان يقيم بينة علي حقه ليكون حقه في كل التركة وكذا اذا اقر جميع الورثة تقبل بينته لان المدعي يحتاج الي اثبات الدين في حقهم وحق داءن اخر وفي البيري اختلفوا فيما اذا اقر المدعي عليه بعد اقامة البينة هل يقضي عليه بالاقرار او بالبينة قيل يقضي بالبينة لانه بالانكار واقامة البينة استحق عليه الحكم فلا يبطل الحق السابق بالاقرار اللاحق ولان زيادة التعدي الثابتة بالبرهان حقه فلا يءثر الاقرار اللاحق في بطلانه ا ه موضحا ط وقدمنا الكلام عليه قوله واستحقاق عين من مشتر فان المشتري اذا اقر بالاستحقاق للمستحق لا يتمكن من الرجوع بالثمن علي باءعه فاذا اقيمت عليه البينة امكنه ذلك وقد تقدم انه يسوغ له الانكار مع العلم لاجل هذا التمكن	1553	-5924151529309100901	1496	2992.0	1205	1496	100.0	291	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5448	false	-4585511760173578151	181	262	937	1339	1535	300	في الخانية والذخيرة البرهانية حامدية وفيها عن قارء الهداية من باب القضاء في فتاواه اذا ادعي احد الشريكين خي--------------------------------------------------------------------انة في قدر معلوم وانكر -حلف عليه فان حلف برء وان نكل ثبت ما ادعاه وان لم يعين مقدارا فكذا الحكم لكن اذا نكل عن اليمين لزمه ان يعين مقدار ما خان فيه والقول قوله في مقداره---------- مع يمينه لان نكوله ك--اقرار بشء مجهول والبيان في مقداره الي المقر مع يمينه الا ان يقيم خصمه بينة علي --اكثر ا ه كتا-----------ب الايداع قوله	5448	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1554	true	-5118001376881416931	51	144	240	698	1492	300	في الخانية لكن افتي-------------------------- قارء الهداية بخلافه وعبارته سءل اذا ا-----دعي احد الشريكين علي اخر خيانة وطلب من الحاكم يمينه هل يلزم او لا اجاب اذا ادعي عليه خيانة في قدر معلوم وانكر فحلف عليه فان حلف برء وان نكل ثبت ما ادعاه وان لم يعين مقدارا فكذا الحكم لكن اذا نكل عن اليمين لزمه ان يبين مقدار ما كان فيه والقول----- في مقداره الي المقر مع يمينه لان نكوله كالاقرار بشء مجهول والبيان في مقداره الي المقر مع يمينه الا ان يقيم خصمه بينة علي الاكثر ومثله المضارب مع رب ال--مال قوله	1554	-5924151529309100901	323	554.5	254	496	65.12096405029297	57	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7435	false	4458831337314367010	118	140	596	702	1507	300	يشترط ذكر القيمة في الدعوي اذا كانت دعوي سرقة ليعلم انها نصاب او لا فاما فيما سوي ذلك فلا حاجة الي بيانها	7435	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1554	true	-5118001376881416931	207	228	1014	1115	1492	300	يشترط ذكر القيمة في الدعوي اذا كانت----- سرقة ليعلم انها نصاب او لا فاما فيما سوي ذلك فلا حاجة الي بيانها	1554	-5924151529309100901	101	195.0	80	106	95.28302001953125	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7739	false	7908547332775346796	8	300	35	1478	1478	300	الرجوع تامل قوله ودعوي الابق يعني اذا ادعي علي شخص ان العبد الذي عنده ابق منه واقر واضع اليد بذلك فله ان يطلب البينة علي ذلك لاحتمال ان الغير تملكه منه قوله لا تحليف علي حق مجهول اي ادعي به مدع كما لو ادعي علي شريكه خيانة مبهمة لم يحلف كما في الخانية لكن افتي قارء الهداية بخلافه وعبارته سءل اذا ادعي احد الشريكين علي اخر خيانة وطلب من الحاكم يمينه هل يلزم او لا اجاب اذا ادعي عليه خيانة في قدر معلوم وانكر فحلف عليه فان حلف برء وان نكل ثبت ما ادعاه وان لم يعين مقدارا فكذا الحكم لكن اذا نكل عن اليمين لزمه ان يبين مقدار ما كان فيه والقول في مقداره الي المقر مع يمينه لان نكوله كالاقرار بشء مجهول والبيان في مقداره الي المقر مع يمينه الا ان يقيم خصمه بينة علي الاكثر ومثله المضارب مع رب المال قوله اذا اتهم القاضي وصي يتيم ومتولي وقف ولم يدع عليه شيءا معلوما فانه يحلف نظرا لليتم والوقف حموي قوله وفي رهن مجهول اي لو ادعي الراهن رهنا مجهولا اي كثوب مثلا فانكر المرتهن فانه يحلف وقيده بعض الفضلاء عازيا الي القنية بما اذا ذكر المدعي قدر الدين الذي وقع به الرهن ط قوله ودعوي سرقة اقول فيه نظر لما نقل قاضيخان من انه يشترط ذكر القيمة في الدعوي اذا كانت سرقة ليعلم انها نصاب او لا فاما فيما سوي ذلك فلا حاجة الي بيانها ابو السعود ولعل ذلك في حق القطع لا الضمان كما يفيده كلامه ط قال في جامع الفصولين ادعي اعيانا مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة الكل جملة ولم يذكر كلا علي حدة اختلف فيه المشايخ قيل لا بد من التفصيل وقيل يكتفي بالاجمال وهو الصحيح اذ المدعي لو ادعي غصب هذه الاعيان لا يشترط لصحة دعواه بيان القيمة فلو ادعي ان الاعيان قاءمة فيءمر-	7739	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1554	true	-5118001376881416931	0	292	0	1444	1492	300	الرجوع تامل قوله ودعوي الابق يعني اذا ادعي علي شخص ان العبد الذي عنده ابق منه واقر واضع اليد بذلك فله ان يطلب البينة علي ذلك لاحتمال ان الغير تملكه منه قوله لا تحليف علي حق مجهول اي ادعي به مدع كما لو ادعي علي شريكه خيانة مبهمة لم يحلف كما في الخانية لكن افتي قارء الهداية بخلافه وعبارته سءل اذا ادعي احد الشريكين علي اخر خيانة وطلب من الحاكم يمينه هل يلزم او لا اجاب اذا ادعي عليه خيانة في قدر معلوم وانكر فحلف عليه فان حلف برء وان نكل ثبت ما ادعاه وان لم يعين مقدارا فكذا الحكم لكن اذا نكل عن اليمين لزمه ان يبين مقدار ما كان فيه والقول في مقداره الي المقر مع يمينه لان نكوله كالاقرار بشء مجهول والبيان في مقداره الي المقر مع يمينه الا ان يقيم خصمه بينة علي الاكثر ومثله المضارب مع رب المال قوله اذا اتهم القاضي وصي يتيم ومتولي وقف ولم يدع عليه شيءا معلوما فانه يحلف نظرا لليتم والوقف حموي قوله وفي رهن مجهول اي لو ادعي الراهن رهنا مجهولا اي كثوب مثلا فانكر المرتهن فانه يحلف وقيده بعض الفضلاء عازيا الي القنية بما اذا ذكر المدعي قدر الدين الذي وقع به الرهن ط قوله ودعوي سرقة اقول فيه نظر لما نقل قاضيخان من انه يشترط ذكر القيمة في الدعوي اذا كانت سرقة ليعلم انها نصاب او لا فاما فيما سوي ذلك فلا حاجة الي بيانها ابو السعود ولعل ذلك في حق القطع لا الضمان كما يفيده كلامه ط قال في جامع الفصولين ادعي اعيانا مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة الكل جملة ولم يذكر كلا علي حدة اختلف فيه المشايخ قيل لا بد من التفصيل وقيل يكتفي بالاجمال وهو الصحيح اذ المدعي لو ادعي غصب هذه الاعيان لا يشترط لصحة دعواه بيان القيمة فلو ادعي ان الاعيان قاءمة فيءمر	1554	-5924151529309100901	1443	2881.0	1152	1444	99.93074798583984	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8136	false	-3061002832410902959	39	121	197	601	1516	300	في الخانية والذخيرة البرهانية حامدية وفيها عن قارء الهداية من باب القضاء في فتاويه اذا ادعي احد الشريكين خي--------------------------------------------------------------------انة في قدر معلوم وانكر -حلف عليه فان حلف برء وان نكل ثبت ما ادعاه وان لم يعين مقدارا فكذا الحكم لكن اذا نكل عن اليمين لزمه ان يعين مقدار ما خان فيه والقول قوله في مقداره---------- مع يمينه لان نكوله كالاقرار بشء مجهول والبيان في مقداره الي المقر مع يمينه الا ان يقيم خصمه بينة علي --اكثر ا ه كل ما جاز للمضارب	8136	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1554	true	-5118001376881416931	51	140	240	681	1492	300	في الخانية لكن افتي-------------------------- قارء الهداية بخلافه وعبارته سءل اذا ا-----دعي احد الشريكين علي اخر خيانة وطلب من الحاكم يمينه هل يلزم او لا اجاب اذا ادعي عليه خيانة في قدر معلوم وانكر فحلف عليه فان حلف برء وان نكل ثبت ما ادعاه وان لم يعين مقدارا فكذا الحكم لكن اذا نكل عن اليمين لزمه ان يبين مقدار ما كان فيه والقول----- في مقداره الي المقر مع يمينه لان نكوله كالاقرار بشء مجهول والبيان في مقداره الي المقر مع يمينه الا ان يقيم خصمه بينة علي الاكثر ومثله ا--------لمضارب	1554	-5924151529309100901	319	565.0	252	485	65.773193359375	57	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5279	false	4134487067433618564	207	273	1060	1381	1511	300	قال في الكافي وان لم يبين القيمة وقال غصبت مني عين كذا ولا ادري اهو هالك او قاءم ولا ادري كما كانت قيمته -ذكر في عامة الكتب انه- تسمع --دعواه لان الانسان ربما لا يعلم قيمة ماله فلو كلف بيان القيمة لتضرر به اقول فاءدة صحة الدعوي مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين علي الخصم اذا انكر والجبر علي البيان اذا اقر او نكل عن اليمين	5279	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1555	true	-7016815785018524725	79	140	389	692	1494	300	قال في الدرر والغرر ولو ----------قال غصب- مني عين كذا ولا ادري انه هالك او قاءم ولا ادري كم- كانت قيمته وذكر في عامة الكتب انها تسمع الدعوي- لان الانسان ربما لا يعرف قيمة ماله فلو كلف بيان القيمة لتضرر و-------فاءدة صحة الدعوي مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين علي الخصم اذا انكر والجبر علي البيان اذا اقر و--نكل عن اليمين	1555	-5924151529309100901	277	486.0	219	325	85.23076629638672	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7434	false	-3423853435517409013	123	192	600	933	1502	300	قال في الدرر----------- قال في الكافي وان لم يبين القيمة وقال غصبت مني عين كذا ولا ادري اهو هالك او قاءم ولا ادري كم كانت قيمته -ذكر في عامة الكتب انه- تسمع --دعواه لان الانسان ربما لا يعلم قيمة ماله فلو كلف بيان القيمة لتضرر به اقول فاءدة صحة الدعوي مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين علي الخصم اذا انكر والجبر علي البيان اذا اقر او نكل عن اليمين	7434	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1555	true	-7016815785018524725	79	140	389	692	1494	300	قال في الدرر والغرر ولو ----------------------------------قال غصب- مني عين كذا ولا ادري انه هالك او قاءم ولا ادري كم كانت قيمته وذكر في عامة الكتب انها تسمع الدعوي- لان الانسان ربما لا يعرف قيمة ماله فلو كلف بيان القيمة لتضرر و-------فاءدة صحة الدعوي مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين علي الخصم اذا انكر والجبر علي البيان اذا اقر و--نكل عن اليمين	1555	-5924151529309100901	281	503.5	222	348	80.74712371826172	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7740	false	-4867449434928652803	8	300	49	1501	1501	300	وبين قيمة الكل تسمع دعواه وفي ج ولو ادعي انه غصب امته ولم يذكر قيمتها تسمع دعواه ويءمر برد الامة ولو هالكة فالقول في قدر القيمة للغاصب فلما صح دعوي الغصب بلا بيان القيمة فلان يصح اذا بين قيمة الكل جملة اولي وقيل انما يشترط ذكر القيمة لو كانت الدعوي سرقة ليعلم ان السرقة كانت نصابا وفي غيرها لا يشترط ذكره الحموي فظهر ان ايرادها في هذا المحل في حق الضمان لا القطع كما قدمناه عن ط قوله وغصب قال في الدرر والغرر ولو قال غصب مني عين كذا ولا ادري انه هالك او قاءم ولا ادري كم كانت قيمته وذكر في عامة الكتب انها تسمع الدعوي لان الانسان ربما لا يعرف قيمة ماله فلو كلف بيان القيمة لتضرر وفاءدة صحة الدعوي مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين علي الخصم اذا انكر والجبر علي البيان اذا اقر ونكل عن اليمين ا ه وقدمناه في الدعوي مع ما عليه من الكلام فراجعه قوله وخيانة مودع فانه يحلف ما خان فيما اءتمن فان حلف برء وان نكل يجبر علي بيان قدر ما نكل عنه وقيل لا يستحلف حتي يقدر شيءا يستحلف عليه وذكر بعض الفضلاء ان سماع الدعوي في مثل هذه المساءل مع الجهالة متفق عليه الا في دعوي الوديعة ودعوي الغصب حيث يشترط لسماعها فيهما بيان القيمة عند بعض المشايخ ا ه وينبغي زيادة دعوي السرقة كما يعلم من الحموي قال شمس الاءمة الحلواني الجهالة كما تمنع قول البينة تمنع الاستحلاف الا اذا اتهم القاضي وصي اليتيم الخ وحينءذ فدعوي المجهول لا يستحلف عليها فلو ادعي علي رجل انه استهلك ماله وطلب التحليف من القاضي لا يحلفه وكذا لو قال بلغني ان فلان بن فلان اوصي لي ولا ادري قدره واراد ان يحلف الوارث لا يجيبه القاضي وكذا المديون اذا قال قضيت بعض ديني ولا ادري كم قضيت او قال نسيت قدره واراد-	7740	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1555	true	-7016815785018524725	0	292	0	1453	1494	300	وبين قيمة الكل تسمع دعواه وفي ج ولو ادعي انه غصب امته ولم يذكر قيمتها تسمع دعواه ويءمر برد الامة ولو هالكة فالقول في قدر القيمة للغاصب فلما صح دعوي الغصب بلا بيان القيمة فلان يصح اذا بين قيمة الكل جملة اولي وقيل انما يشترط ذكر القيمة لو كانت الدعوي سرقة ليعلم ان السرقة كانت نصابا وفي غيرها لا يشترط ذكره الحموي فظهر ان ايرادها في هذا المحل في حق الضمان لا القطع كما قدمناه عن ط قوله وغصب قال في الدرر والغرر ولو قال غصب مني عين كذا ولا ادري انه هالك او قاءم ولا ادري كم كانت قيمته وذكر في عامة الكتب انها تسمع الدعوي لان الانسان ربما لا يعرف قيمة ماله فلو كلف بيان القيمة لتضرر وفاءدة صحة الدعوي مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين علي الخصم اذا انكر والجبر علي البيان اذا اقر ونكل عن اليمين ا ه وقدمناه في الدعوي مع ما عليه من الكلام فراجعه قوله وخيانة مودع فانه يحلف ما خان فيما اءتمن فان حلف برء وان نكل يجبر علي بيان قدر ما نكل عنه وقيل لا يستحلف حتي يقدر شيءا يستحلف عليه وذكر بعض الفضلاء ان سماع الدعوي في مثل هذه المساءل مع الجهالة متفق عليه الا في دعوي الوديعة ودعوي الغصب حيث يشترط لسماعها فيهما بيان القيمة عند بعض المشايخ ا ه وينبغي زيادة دعوي السرقة كما يعلم من الحموي قال شمس الاءمة الحلواني الجهالة كما تمنع قول البينة تمنع الاستحلاف الا اذا اتهم القاضي وصي اليتيم الخ وحينءذ فدعوي المجهول لا يستحلف عليها فلو ادعي علي رجل انه استهلك ماله وطلب التحليف من القاضي لا يحلفه وكذا لو قال بلغني ان فلان بن فلان اوصي لي ولا ادري قدره واراد ان يحلف الوارث لا يجيبه القاضي وكذا المديون اذا قال قضيت بعض ديني ولا ادري كم قضيت او قال نسيت قدره واراد	1555	-5924151529309100901	1452	2899.0	1161	1453	99.9311752319336	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5343	false	-333129104642346004	11	129	54	606	1482	300	في دعوي البحر قبي------ل قوله ولا ترد يمين علي مدع قوله وهي ما لو قال الخ-- ستاتي هذه المسالة في كتاب الغصب وكتب المحشي هناك علي قوله فلو لم يبين فقال الظاهر ان في النسخة خللا لانه اذا لم يبين فما تلك الزيادة التي يحلف عليها اي علي نفيها وفي ظني ان اصل النسخة فان بين يعني انه لو بين حلف علي نفي الزيادة التي هي اكثر مما بينه واقل مما يدعيه المالك هذا وينبغي ان يقارب في البيان حتي لو بين قيمة فرس بدرهم لا يقبل منه كما تقدم نظيره ا ه وكتب علي قوله هناك ولو حلف الم-لك ايضا علي الزيادة اخذها لم يظهر وجهه فليراجع ا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه قوله يحلف علي الزيادة اي التي يدعيها المالك	5343	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1556	true	3464130859443458352	4	210	18	997	1421	300	في دعوي البحر الخ اي قبل قوله ولا ترد يمين علي مدع قوله وهي غريبة يجب حفظها ستاتي هذه المسالة في كتاب الغصب وكتب المحشي هناك علي قوله فلو لم يبين فقال الظاهر ان في النسخة خللا لانه اذا لم يبين فما تلك الزيادة التي يحلف عليها اي علي نفيها وفي ظني ان اصل النسخة فان بين يعني انه لو بين حلف علي نفي الزيادة التي هي اكثر مما بينه واقل مما يدعيه المالك هذا وينبغي ان يقارب في البيان حتي لو بين قيمة فرس بدرهم لا يقبل منه كما تقدم نظيره ا ه وكتب علي قوله هناك ولو حلف المالك ايضا علي الزيادة اخذها لم يظهر وجهه فليراجع ا ه قوله والزم ببيانه لانه اقر بقيمة مجهولة فان اخبر بشء يحلف علي ما يدعيه المغصوب منه من الزيادة فان حلف لا يثبت ما ادعاه المغصوب منه وان نكل لا يثبت ايضا ما لم يحلف المدعي ان قيمته ماءة فان حلف اخذ من الغصب ماءة وقوله يحلف علي ما يدعيه المغصوب منه فيه انه حلف اولا علي ذلك فلو كانت هذه اليمين علي ما ذكره من القيمة بان يحلف ان قيمته ما ذكره وحاصله ان يمين المدعي عليه انها لم تكن قيمته ماءة ويمين المدعي ان قيمته الماءة قوله يحلف علي الزيادة اي التي يدعيها المالك	1556	-5924151529309100901	537	1042.5	420	979	54.851890563964844	111	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7741	false	2909812779779491879	8	300	42	1426	1426	300	قوله الا في مسالة في دعوي البحر الخ اي قبل قوله ولا ترد يمين علي مدع قوله وهي غريبة يجب حفظها ستاتي هذه المسالة في كتاب الغصب وكتب المحشي هناك علي قوله فلو لم يبين فقال الظاهر ان في النسخة خللا لانه اذا لم يبين فما تلك الزيادة التي يحلف عليها اي علي نفيها وفي ظني ان اصل النسخة فان بين يعني انه لو بين حلف علي نفي الزيادة التي هي اكثر مما بينه واقل مما يدعيه المالك هذا وينبغي ان يقارب في البيان حتي لو بين قيمة فرس بدرهم لا يقبل منه كما تقدم نظيره ا ه وكتب علي قوله هناك ولو حلف المالك ايضا علي الزيادة اخذها لم يظهر وجهه فليراجع ا ه قوله والزم ببيانه لانه اقر بقيمة مجهولة فان اخبر بشء يحلف علي ما يدعيه المغصوب منه من الزيادة فان حلف لا يثبت ما ادعاه المغصوب منه وان نكل لا يثبت ايضا ما لم يحلف المدعي ان قيمته ماءة فان حلف اخذ من الغصب ماءة وقوله يحلف علي ما يدعيه المغصوب منه فيه انه حلف اولا علي ذلك فلو كانت هذه اليمين علي ما ذكره من القيمة بان يحلف ان قيمته ما ذكره وحاصله ان يمين المدعي عليه انها لم تكن قيمته ماءة ويمين المدعي ان قيمته الماءة قوله يحلف علي الزيادة اي التي يدعيها المالك فان حل--ف لا يثبت ما ادعاه المغصوب منه وان نكل لا يثبت ايضا ما لم يحلف المدعي ان قيمته ماءة والي هذا اشار بقوله ثم يحلف المغصوب منه الخ والظاهر ان ثمرة هذا اليمين ثبوت الخيار له اذا ظهر قوله ثم يحلف المغصوب منه ايضا ان قيمته ماءة فان حلف اخذ من الغاصب ماءة لكن قد يقال اذا لم يبين فما تلك الزيادة التي يحلف عليها وعليه فالاولي ان يقول فان بين حلف علي نفي الزيادة التي هي اكثر مما بينه واقل-	7741	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1556	true	3464130859443458352	0	293	0	1387	1421	300	قوله الا في مسالة في دعوي البحر الخ اي قبل قوله ولا ترد يمين علي مدع قوله وهي غريبة يجب حفظها ستاتي هذه المسالة في كتاب الغصب وكتب المحشي هناك علي قوله فلو لم يبين فقال الظاهر ان في النسخة خللا لانه اذا لم يبين فما تلك الزيادة التي يحلف عليها اي علي نفيها وفي ظني ان اصل النسخة فان بين يعني انه لو بين حلف علي نفي الزيادة التي هي اكثر مما بينه واقل مما يدعيه المالك هذا وينبغي ان يقارب في البيان حتي لو بين قيمة فرس بدرهم لا يقبل منه كما تقدم نظيره ا ه وكتب علي قوله هناك ولو حلف المالك ايضا علي الزيادة اخذها لم يظهر وجهه فليراجع ا ه قوله والزم ببيانه لانه اقر بقيمة مجهولة فان اخبر بشء يحلف علي ما يدعيه المغصوب منه من الزيادة فان حلف لا يثبت ما ادعاه المغصوب منه وان نكل لا يثبت ايضا ما لم يحلف المدعي ان قيمته ماءة فان حلف اخذ من الغصب ماءة وقوله يحلف علي ما يدعيه المغصوب منه فيه انه حلف اولا علي ذلك فلو كانت هذه اليمين علي ما ذكره من القيمة بان يحلف ان قيمته ما ذكره وحاصله ان يمين المدعي عليه انها لم تكن قيمته ماءة ويمين المدعي ان قيمته الماءة قوله يحلف علي الزيادة اي التي يدعيها المالك فان حلف ف لا يثبت ما ادعاه المغصوب منه وان نكل لا يثبت ايضا ما لم يحلف المدعي ان قيمته ماءة والي هذا اشار بقوله ثم يحلف المغصوب منه الخ والظاهر ان ثمرة هذا اليمين ثبوت الخيار له اذا ظهر قوله ثم يحلف المغصوب منه ايضا ان قيمته ماءة فان حلف اخذ من الغاصب ماءة لكن قد يقال اذا لم يبين فما تلك الزيادة التي يحلف عليها وعليه فالاولي ان يقول فان بين حلف علي نفي الزيادة التي هي اكثر مما بينه واقل	1556	-5924151529309100901	1384	2757.5	1093	1387	99.78370666503906	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5344	false	8378826142982626873	25	141	140	713	1547	300	اقراره بمال الخ-- ويجبر الغاصب علي البيان لانه اقر بقيمة مجهولة واذا لم يبين يحلف علي ما يدعي المالك من الزيادة فان حلف ولم يثبت ما ادعاه المالك يحلف ان قيمته ماءة وياخذ من الغاصب ماءة فاذا اخذ ثم ظهر الثوب خير الغاصب بين اخذه او رده واخذ القيمة وحكي عن الحاكم ابي محمد العيني انه كان يقول ما ذكر من تحليف المغصوب منه واخذ الماءة بقيمتها من الغاصب هذا بالانكار يصح وكان يقول الصحيح في الجواب ان يجبر الغاصب علي البيان فان ابي يقول له القاضي اكان قيمته ماءة فان قال لا يقول اكان خمسين فان قال لا يقول له خمسة وعشرين الي ان ينتهي الي ما لا تنقص عنه قيمته عرفا وعادة فيلزمه ذلك	5344	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1557	true	1240825566580415350	47	161	231	801	1498	300	اقرار التتارخانية ويجبر الغاصب علي البيان لانه اقر بقيمة مجهولة واذا لم يبين يحلف علي ما يدعي المالك من الزيادة فان حلف ولم يثبت ما ادعاه المالك يحلف ان قيمته ماءة وياخذ من الغاصب ماءة فاذا اخذ ثم ظهر الثوب خير الغاصب بين اخذه او رده واخذ القيمة وحكي عن الحاكم ابي محمد العيني انه كان يقول ما ذكر من تحليف المغصوب منه واخذ الماءة ب-ثمنه- من الغاصب هذا بالانكار يصح وكان يقول الصحيح في الجواب ان يجبر الغاصب علي البيان فان ابي يقول له القاضي اكان قيمته ماءة فان قال لا يقول اكان خمسين فان قال لا يقول--- خمسة وعشرين الي ان ينتهي الي ما لا تنقص عنه قيمته عرفا وعادة فيلزمه ذلك	1557	-5924151529309100901	556	1083.0	443	575	96.6956558227539	111	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5820	false	2726215657666306052	67	118	333	590	1540	300	ويجبر -------علي البي-ن لانه اقر بقيمة مجهولة بحر عن المحيط اي يامره القاضي بذلك لاحتمال كذبه بقوله لا اعرف قيمته قوله فان لم يبين الخ عبارة البحر فاذا لم يبين يحلف علي ما يدعي المغصوب منه في الزيادة فان حلف ي-------------------------حلف المغصوب منه ايضا ان قيمته ماءة وياخذ من الغاصب ماءة	5820	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1557	true	1240825566580415350	49	82	249	416	1498	300	ويجبر الغاصب علي البيان لانه اقر بقيمة مجهولة و-----------------------------------------------------------------------------------------------------اذا لم يبين يحلف علي ما يدعي المالك من----- الزيادة فان حلف ولم يثبت ما ادعاه المالك يحلف----------------- ان قيمته ماءة وياخذ من الغاصب ماءة	1557	-5924151529309100901	126	201.5	100	290	43.44827651977539	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7742	false	4828003655025933229	7	300	35	1502	1502	300	اي الثوب قوله بين اخذه اي الثوب بما دفعه من الدراهم لا بقيمة الثوب في ذاته وان كانت انقص او ازيد لان المالك لم يرض الا بدفعه بالماءة قوله او قيمته عطف علي الضمير المجرور اي او اخذ قيمته بان يرده وياخذ القيمة التي دفعها وفي متفرقات اقرار التاترخانية ويجبر الغاصب علي البيان لانه اقر بقيمة مجهولة واذا لم يبين يحلف علي ما يدعي المالك من الزيادة فان حلف ولم يثبت ما ادعاه المالك يحلف ان قيمته ماءة وياخذ من الغاصب ماءة فاذا اخذ ثم ظهر الثوب خير الغاصب بين اخذه او رده واخذ القيمة وحكي عن الحاكم ابي محمد العيني انه كان يقول ما ذكر من تحليف المغصوب منه واخذ الماءة بثمنه من الغاصب هذا بالانكار يصح وكان يقول الصحيح في الجواب ان يجبر الغاصب علي البيان فان ابي يقول له القاضي اكان قيمته ماءة فان قال لا يقول اكان خمسين فان قال لا يقول خمسة وعشرين الي ان ينتهي الي ما لا تنقص عنه قيمته عرفا وعادة فيلزمه ذلك ا ه لكن قال بعض الفضلاء الحصر ممنوع لانهما اذا اختلفا في قدر الثمن او المبيع ولا بينة تحالفا ولو اشتري امة بالف وقبضها ثم تقايلا وقيل قبضها اختلفا في قدر الثمن تحالفا ولو اختلفا في الاجرة او المنفعة او فيهما قبل التمكن في الدمرة تحالفا حموي وفيه ان كلا منهما في هذه المساءل مدع ومدعي عليه ط عن الطوري ومثله في حاشية الحموي تذنيب برهن انه ابن عمه لابيه وامه وبرهن الدافع انه ابن عمه لامه فقط او علي اقرار الميت به اي بانه ابن عمه لامه فقط كان دفعا قبل القضاء بالاول لا بعده لتاكده بالقضاء ادعي ميراثا بالعصوبة فدفعه ان يدعي خصمه قبل الحكم باقراره بانه من ذوي الارحام اذ يكون حينءذ متناقضا ادعي قيمة جارية مستهلكة فبرهن الخصم انها حية رايناها في بلد كذا لا يقبل الا ان-	7742	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1557	true	1240825566580415350	0	293	0	1467	1498	300	اي الثوب قوله بين اخذه اي الثوب بما دفعه من الدراهم لا بقيمة الثوب في ذاته وان كانت انقص او ازيد لان المالك لم يرض الا بدفعه بالماءة قوله او قيمته عطف علي الضمير المجرور اي او اخذ قيمته بان يرده وياخذ القيمة التي دفعها وفي متفرقات اقرار التتارخانية ويجبر الغاصب علي البيان لانه اقر بقيمة مجهولة واذا لم يبين يحلف علي ما يدعي المالك من الزيادة فان حلف ولم يثبت ما ادعاه المالك يحلف ان قيمته ماءة وياخذ من الغاصب ماءة فاذا اخذ ثم ظهر الثوب خير الغاصب بين اخذه او رده واخذ القيمة وحكي عن الحاكم ابي محمد العيني انه كان يقول ما ذكر من تحليف المغصوب منه واخذ الماءة بثمنه من الغاصب هذا بالانكار يصح وكان يقول الصحيح في الجواب ان يجبر الغاصب علي البيان فان ابي يقول له القاضي اكان قيمته ماءة فان قال لا يقول اكان خمسين فان قال لا يقول خمسة وعشرين الي ان ينتهي الي ما لا تنقص عنه قيمته عرفا وعادة فيلزمه ذلك ا ه لكن قال بعض الفضلاء الحصر ممنوع لانهما اذا اختلفا في قدر الثمن او المبيع ولا بينة تحالفا ولو اشتري امة بالف وقبضها ثم تقايلا وقيل قبضها اختلفا في قدر الثمن تحالفا ولو اختلفا في الاجرة او المنفعة او فيهما قبل التمكن في ال-مدة تحالفا حموي وفيه ان كلا منهما في هذه المساءل مدع ومدعي عليه ط عن الطوري ومثله في حاشية الحموي تذنيب برهن انه ابن عمه لابيه وامه وبرهن الدافع انه ابن عمه لامه فقط او علي اقرار الميت به اي بانه ابن عمه لامه فقط كان دفعا قبل القضاء بالاول لا بعده لتاكده بالقضاء ادعي ميراثا بالعصوبة فدفعه ان يدعي خصمه قبل الحكم باقراره بانه من ذوي الارحام اذ يكون حينءذ متناقضا ادعي قيمة جارية مستهلكة فبرهن الخصم انها حية رايناها في بلد كذا لا يقبل الا ان	1557	-5924151529309100901	1463	2913.0	1171	1468	99.6594009399414	291	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7743	false	-7503074445187400516	7	300	32	1531	1531	300	الاصل بلا عكس لان القضاء علي الكفيل قضاء علي الاصيل ولا عكس اذا اشترك الدين بين شريكين لا بجهة الارث فاحدهما لا ينتصب خصما عن الاخر الكل من الدرر رجل غاب عن امراته وهي بكر او ثيب فتزوجت بزوج اخر وولدت كل سنة ولدا قال ابو حنيفة الاولاد للاول وعنه انه رجع عن هذا وقال لا يكون الاولاد للاول وانما هم للثاني وعليه الفتوي كما في الخانية ولو ادعي عليه مهر امراة فقال ما تزوجها ثم ادعي الابراء عن المهر فهو دفع مسموع ان وفق كما في القنية وفيها ادعي عليه شيءا فامره القاضي بالمصالحة فقال لا ارضي بهذه المصالحة وتركته اصلا فهو اسقاط لما يدعيه عنك اذا قال تركته اصلا فهو ابراء وعنه لو قال تركت دعواي علي فلان وفوضت امري الي الاخرة لا تسمع دعواه بعده اقول قيد القاضي اتفاقي كما لا يخفي وفي الفتاوي النجدية رجل مات فقالت امراة لابن الميت كنت امراة ابيك محمد الي يوم موته وطلبت المهر والميراث فانكر الابن وقال اسم ابي لم يكن محمدا وانما كان عمر ثم جاءت فادعت انها امراة ابيه عمر الي يوم موته وطلبتهما تسمع دعواها وليس بتناقض لجواز ان يكون له اسمان شذ تسمع اذا وفق المدعي اقول وجه التوفيق بان تقول كنت اعلم ان لابيه اسمين فادعيت باحدهما فلما انكر ادعيت بالاخر وفهم من هذه المسالة ان تسمع الدعوي علي الميت بدون اسم ابيه ونسبه تدبر قال في التاترخانية في الخامس عشر من الدعوي غلط الاسم لا يضر لجواز ان يكون له اسمان ومثله في صور المساءل عن الفتاوي الرشيدية وفي البزازية في السادس عشر من الاستحقاق وكذا في الخيرية من العشر والخراج وقدمناه عن التنقيح ولنختم هذا الباب بمسالة ختم بها كتاب الدعوي في الجامع الصغير نسال الله حسن الخاتمة وهي انه اذا قالت المراة انها ام ولد هذا الرجل وارادت استحلافه ليس لها ذلك في قول ابي-	7743	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1558	true	-5943891111869119411	0	293	0	1500	1538	300	الاصل بلا عكس لان القضاء علي الكفيل قضاء علي الاصيل ولا عكس اذا اشترك الدين بين شريكين لا بجهة الارث فاحدهما لا ينتصب خصما عن الاخر الكل من الدرر رجل غاب عن امراته وهي بكر او ثيب فتزوجت بزوج اخر وولدت كل سنة ولدا قال ابو حنيفة الاولاد للاول وعنه انه رجع عن هذا وقال لا يكون الاولاد للاول وانما هم للثاني وعليه الفتوي كما في الخانية ولو ادعي عليه مهر امراة فقال ما تزوجها ثم ادعي الابراء عن المهر فهو دفع مسموع ان وفق كما في القنية وفيها ادعي عليه شيءا فامره القاضي بالمصالحة فقال لا ارضي بهذه المصالحة وتركته اصلا فهو اسقاط لما يدعيه عنك اذا قال تركته اصلا فهو ابراء وعنه لو قال تركت دعواي علي فلان وفوضت امري الي الاخرة لا تسمع دعواه بعده اقول قيد القاضي اتفاقي كما لا يخفي وفي الفتاوي النجدية رجل مات فقالت امراة لابن الميت كنت امراة ابيك محمد الي يوم موته وطلبت المهر والميراث فانكر الابن وقال اسم ابي لم يكن محمدا وانما كان عمر ثم جاءت فادعت انها امراة ابيه عمر الي يوم موته وطلبتهما تسمع دعواها وليس بتناقض لجواز ان يكون له اسمان شذ تسمع اذا وفق المدعي اقول وجه التوفيق بان تقول كنت اعلم ان لابيه اسمين فادعيت باحدهما فلما انكر ادعيت بالاخر وفهم من هذه المسالة ان تسمع الدعوي علي الميت بدون اسم ابيه ونسبه تدبر قال في التتارخانية في الخامس عشر من الدعوي غلط الاسم لا يضر لجواز ان يكون له اسمان ومثله في صور المساءل عن الفتاوي الرشيدية وفي البزازية في السادس عشر من الاستحقاق وكذا في الخيرية من العشر والخراج وقدمناه عن التنقيح ولنختم هذا الباب بمسالة ختم بها كتاب الدعوي في الجامع الصغير نسال الله حسن الخاتمة وهي انه اذا قالت المراة انها ام ولد هذا الرجل وارادت استحلافه ليس لها ذلك في قول ابي	1558	-5924151529309100901	1497	2987.0	1205	1500	99.80000305175781	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7744	false	-1138757432613124702	7	300	39	1529	1529	300	وهو لا يري اليمين في النسب ا ه والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم كتاب الاقرار ثبت بالكتاب وهو قوله تعالي وليملل الذي عليه الحق البقرة 282 امره بالاملال فلو لم يقبل اقراره لما كان للاملال معني وقوله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علي انفسكم النساء 135 والمراد به اقرار زيلعي والسنة فقد قبل اق--رار ماعز والغامدية والاجماع فقد اجمعت الامة علي ان الاقرار حجة في حق نفسه حتي اوجبوا الحد والقصاص باقراره وان لم يكن حجة في حق غيره لعدم ولايته عليه فاولي المال والمعقول فان العاقل لا يقر علي نفسه كاذبا فيما فيه ضرر علي نفسه او ماله فترجحت جهة الصدق في حق نفسه لعدم التهمة وكمال الولاية ا ه بخلاف اقراره في حق غيره حتي لو اقر مجهول النسب بالرق جاز ذلك علي نفسه وماله ولا يصدق علي اولاده وامهاتهم ومدبريه ومكاتبيه بخلاف ما اذا ثبت بالبينة لان البينة انما تصير حجة بالقضاء والقضاء ولاية عامة فينفذ في حق الكل اما الاقرار فحجة بنفسه ولا يحتاج فيه الي القضاء فينفذ عليه وحده الخ وقوله ولا يصدق علي اولاده الخ لانه ثبت لهم حق الحرية او استحقاقها فلا يصدق عليهم كما في الدرر قوله مناسبته اي للدعوي ووجه تاخيره عنها ان الدعوي تنقطع به فلا يحتاج بعده الي شء اخر حتي اذا لم يوجد يحتاج الي الشهادة وركنه لفظ او ما في حكمه دال عليه كقوله لفلان علي كذا او ما يشبهه لانه يقوم به ظهور الحق وانكشافه حتي لا يصح شرط الخيار فيه بان اقر بدين او بعين علي انه بالخيار الي ثلاثة ايام فالخيار باطل وءن صدقه المقر له والمال لازم كما في محيط السرخسي وله شروط ستذكر في اثناء الكلام وهي العقل والبلوغ بلا خلاف والحرية في بعض الاحكام دون البعض حتي لو اقر العبد المحجور بالمال لا ينفذ في حق المولي ولو اقر بالقصاص يصح كذا-	7744	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1559	true	3853302226557368600	0	292	0	1485	1526	300	وهو لا يري اليمين في النسب ا ه والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم كتاب الاقرار ثبت بالكتاب وهو قوله تعالي وليملل الذي عليه الحق البقرة---- امره بالاملال فلو لم يقبل اقراره لما كان للاملال معني وقوله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علي انفسكم النساء ----والمراد به اقرار زيلعي والسنة فقد قبل ص اقرار ماعز والغامدية والاجماع فقد اجمعت الامة علي ان الاقرار حجة في حق نفسه حتي اوجبوا الحد والقصاص باقراره وان لم يكن حجة في حق غيره لعدم ولايته عليه فاولي المال والمعقول فان العاقل لا يقر علي نفسه كاذبا فيما فيه ضرر علي نفسه او ماله فترجحت جهة الصدق في حق نفسه لعدم التهمة وكمال الولاية ا ه بخلاف اقراره في حق غيره حتي لو اقر مجهول النسب بالرق جاز ذلك علي نفسه وماله ولا يصدق علي اولاده وامهاتهم ومدبريه ومكاتبيه بخلاف ما اذا ثبت بالبينة لان البينة انما تصير حجة بالقضاء والقضاء ولاية عامة فينفذ في حق الكل اما الاقرار فحجة بنفسه ولا يحتاج فيه الي القضاء فينفذ عليه وحده الخ وقوله ولا يصدق علي اولاده الخ لانه ثبت لهم حق الحرية او استحقاقها فلا يصدق عليهم كما في الدرر قوله مناسبته اي للدعوي ووجه تاخيره عنها ان الدعوي تنقطع به فلا يحتاج بعده الي شء اخر حتي اذا لم يوجد يحتاج الي الشهادة وركنه لفظ او ما في حكمه دال عليه كقوله لفلان علي كذا او ما يشبهه لانه يقوم به ظهور الحق وانكشافه حتي لا يصح شرط الخيار فيه بان اقر بدين او بعين علي انه بالخيار الي ثلاثة ايام فالخيار باطل وان صدقه المقر له والمال لازم كما في محيط السرخسي وله شروط ستذكر في اثناء الكلام وهي العقل والبلوغ بلا خلاف والحرية في بعض الاحكام دون البعض حتي لو اقر العبد المحجور بالمال لا ينفذ في حق المولي ولو اقر بالقصاص يصح كذا	1559	-5924151529309100901	1479	2937.5	1189	1493	99.06229400634766	287	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7745	false	7225092680817662131	8	300	42	1529	1529	300	العتق وكذا الماذون له يتاخر اقراره بما ليس من باب التجارة كاقراره بالمهر بوطء امراة تزوجها بغير اذن مولاه وكذا اذا اقر بجناية موجبة للمال لا يلزمه بخلاف ما اذا اقر بالحدود والقصاص كما في التبيين وكون المقربة مما يجب تسليمه الي المقر له حتي لو اقر انه غصب كفا من تراب او حبة حنطة لا يصح لان المقر به لا يلزمه تسليمه الي المقر له ومنها الطواعية والاختيار حتي لا يصح اقرار المكره في النهاية واقرار السكران بطريق محظور صحيح الا في حد الزنا وشرب الخمر مما يقبل الرجوع وان كان بطريق مباح لا كما في البحر وحكمه ظهور المقر به اي لزومه علي المقر بلا تصديق وقبول من المقر له فانه يلزم علي المقر ما اقر به لوقوعه دالا علي المخبر به لا ثبوته ابتداء كما في الكافي لانه ليس بناقل لملك المقر الي المقر له فلذا فرع عليه ما سياتي من صحة الاقرار بالخمر للمسلم حتي يءمر بالتسليم اليه ولو كان تمليكا مبتدا لما صح وكذلك لا يصح الاقرار بالطلاق والعتاق مع الاكراه والانشاء يصح مع الاكراه كما في المحيط وحاصله ان قول المقر ان هذا الشء لفلان معناه ان الملك فيه ثابت لفلان وليس معناه انه ملك للمقر وجعله للمقر له فهو اخبار دال علي المخبر به فيلزمه الصدق ويحتمل الكذب فيجوز تخلف مدلوله عنه كما في الاقرار بالطلاق مكرها كما قلنا وسياتي لقيام دليل الكذب وهو الاكراه ولو كان معناه الثبوت ابتداء لصح لكونه انشاء والانشاء لا يتخلف مدلوله عنه كما سياتي تمامه قريبا ولو اقر لغيره بمال والمقر له يعلم انه كاذب في اقراره لا يحل له ديانة الا ان يسلمه بطيب من نفسه فيكون هبة منه ابتداء كما في القنية وانما يعتبر الاقرار اظهارا في حق ملكية المقر به حتي يحكم بملكيته للمقر له بنفس الاقرار ولا يتوقف علي تصديق المقر له اما في حق-	7745	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1560	true	-1113519922875529037	0	292	0	1488	1532	300	العتق وكذا الماذون له يتاخر اقراره بما ليس من باب التجارة كاقراره بالمهر بوطء امراة تزوجها بغير اذن مولاه وكذا اذا اقر بجناية موجبة للمال لا يلزمه بخلاف ما اذا اقر بالحدود والقصاص كما في التبيين وكون المقربة مما يجب تسليمه الي المقر له حتي لو اقر انه غصب كفا من تراب او حبة حنطة لا يصح لان المقر به لا يلزمه تسليمه الي المقر له ومنها الطواعية والاختيار حتي لا يصح اقرار المكره في النهاية واقرار السكران بطريق محظور صحيح الا في حد الزنا وشرب الخمر مما يقبل الرجوع وان كان بطريق مباح لا كما في البحر وحكمه ظهور المقر به اي لزومه علي المقر بلا تصديق وقبول من المقر له فانه يلزم علي المقر ما اقر به لوقوعه دالا علي المخبر به لا ثبوته ابتداء كما في الكافي لانه ليس بناقل لملك المقر الي المقر له فلذا فرع عليه ما سياتي من صحة الاقرار بالخمر للمسلم حتي يءمر بالتسليم اليه ولو كان تمليكا مبتدا لما صح وكذلك لا يصح الاقرار بالطلاق والعتاق مع الاكراه والانشاء يصح مع الاكراه كما في المحيط وحاصله ان قول المقر ان هذا الشء لفلان معناه ان الملك فيه ثابت لفلان وليس معناه انه ملك للمقر وجعله للمقر له فهو اخبار دال علي المخبر به فيلزمه الصدق ويحتمل الكذب فيجوز تخلف مدلوله عنه كما في الاقرار بالطلاق مكرها كما قلنا وسياتي لقيام دليل الكذب وهو الاكراه ولو كان معناه الثبوت ابتداء لصح لكونه انشاء والانشاء لا يتخلف مدلوله عنه كما سياتي تمامه قريبا ولو اقر لغيره بمال والمقر له يعلم انه كاذب في اقراره لا يحل له ديانة الا ان يسلمه بطيب من نفسه فيكون هبة منه ابتداء كما في القنية وانما يعتبر الاقرار اظهارا في حق ملكية المقر به حتي يحكم بملكيته للمقر له بنفس الاقرار ولا يتوقف علي تصديق المقر له اما في حق	1560	-5924151529309100901	1487	2969.0	1196	1488	99.93279266357422	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7757	false	-8570761970286901629	134	167	669	844	1600	300	العتق وكذا الماذون له يتاخر اقراره بما ليس من باب التجارة كما قدمن-------------------------------------اه وكذا اذا اقر بجناية موجبة للمال لا يلزمه لان الاذن لم يتناول الا التجارة بخلاف ما اذا اقر بالحدود والقصاص	7757	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1560	true	-1113519922875529037	0	33	0	180	1532	300	العتق وكذا الماذون له يتاخر اقراره بما ليس من باب التجارة كاقراره بالمهر بوطء امراة تزوجها بغير اذن مولاه وكذا اذا اقر بجناية موجبة للمال لا يلزمه-------------------------------- بخلاف ما اذا اقر بالحدود والقصاص	1560	-5924151529309100901	136	242.0	110	212	64.15093994140625	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7746	false	-2512859119468443295	8	300	45	1504	1504	300	المقر له وبعدما وجد التصديق من المقر له لا يعمل رده لو رد الاقرار بعد ذلك ثم الاقرار انما يبطل برد المقر له اذا كان المقر له يبطل بالرد حق نفسه خاصة اما اذا كان يبطل حق غيره فلا يعمل رده كما اذا اقر لرجل اني بعت هذا العبد من فلان بكذا فرد المقر له اقراره وقال ما اشتريت منك شيءا ثم قال بعد ذلك اشتريت فقال الباءع ما بعتكه لزم الباءع البيع بما سمي لانه جحد البيع بعد تمامه وجحود احد المتعاقدين لا يضر حتي ان المشتري متي قال ما اشتريت وصدقه الباءع وقال نعم ما اشتريت ثم قال لا بل اشتريت لا يثبت الشراء وان اقام البينة علي ذلك لان الفسخ تم بجحودهما ثم في كل موضع بطل الاقرار برد المقر له لو اعاد المقر ذلك الاقرار فصدقه المقر له كان للمقر له ان ياخذه باقراره وهذا استحسان هكذا في المحيط ثم اعلم ان السكوت نزلوه منزلة الاقرار في مساءل سيذكرها الشارح ونذكر تمامها ان شاء الله تعالي كذلك الايماء بالراس وسيذكره المصنف قوله اما منكر او مقر واللاءق بحال المسلم الاقرار بالحق كي لا يحتاج المدعي الي تدارك الشهود والملازمة في باب القاضي للاحضار ولا سيما وما يلزم عليه في هذا الزمان للتسبب بالوصول الي سحت المحصول كما ان اللاءق بالمدعي ان تكون دعواه حقا لءلا يلزم المدعي عليه الدفع لسحت المنع وقدمه اي الاقرار علي ما بعده وهو الصلح لترتبه علي الانكار غالبا ثم اذا حصل بالصلح شء اما ان يستربح فيه بنفسه وتقدم طريقه في البيع او بغيره وهو المضاربة وان لم يستربح فاما ان يحفظه بنفسه ولا يحتاج الي بيان حكمه او بغيره وهو الوديعة قوله وهو اي الاقرار اقرب اي لحال المسلم قوله لغلبة الصدق اي من المدعي في دعواه ومن المقر فيما اقر له لان العاقل لا يقر علي نفسه كاذبا فيما ضرر علي-	7746	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1561	true	-9059383095086452001	0	292	0	1460	1495	300	المقر له وبعدما وجد التصديق من المقر له لا يعمل رده لو رد الاقرار بعد ذلك ثم الاقرار انما يبطل برد المقر له اذا كان المقر له يبطل بالرد حق نفسه خاصة اما اذا كان يبطل حق غيره فلا يعمل رده كما اذا اقر لرجل اني بعت هذا العبد من فلان بكذا فرد المقر له اقراره وقال ما اشتريت منك شيءا ثم قال بعد ذلك اشتريت فقال الباءع ما بعتكه لزم الباءع البيع بما سمي لانه جحد البيع بعد تمامه وجحود احد المتعاقدين لا يضر حتي ان المشتري متي قال ما اشتريت وصدقه الباءع وقال نعم ما اشتريت ثم قال لا بل اشتريت لا يثبت الشراء وان اقام البينة علي ذلك لان الفسخ تم بجحودهما ثم في كل موضع بطل الاقرار برد المقر له لو اعاد المقر ذلك الاقرار فصدقه المقر له كان للمقر له ان ياخذه باقراره وهذا استحسان هكذا في المحيط ثم اعلم ان السكوت نزلوه منزلة الاقرار في مساءل سيذكرها الشارح ونذكر تمامها ان شاء الله تعالي كذلك الايماء بالراس وسيذكره المصنف قوله اما منكر او مقر واللاءق بحال المسلم الاقرار بالحق كي لا يحتاج المدعي الي تدارك الشهود والملازمة في باب القاضي للاحضار ولا سيما وما يلزم عليه في هذا الزمان للتسبب بالوصول الي سحت المحصول كما ان اللاءق بالمدعي ان تكون دعواه حقا لءلا يلزم المدعي عليه الدفع لسحت المنع وقدمه اي الاقرار علي ما بعده وهو الصلح لترتبه علي الانكار غالبا ثم اذا حصل بالصلح شء اما ان يستربح فيه بنفسه وتقدم طريقه في البيع او بغيره وهو المضاربة وان لم يستربح فاما ان يحفظه بنفسه ولا يحتاج الي بيان حكمه او بغيره وهو الوديعة قوله وهو اي الاقرار اقرب اي لحال المسلم قوله لغلبة الصدق اي من المدعي في دعواه ومن المقر فيما اقر له لان العاقل لا يقر علي نفسه كاذبا فيما ضرر علي	1561	-5924151529309100901	1459	2913.0	1168	1460	99.93150329589844	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7755	false	-3658835513649675277	251	272	1209	1316	1456	300	كل موضع بطل الاقرار برد المقر له لو -عاد المقر الي ذلك الاقرار وصدقه المقر------------- له ان ياخذه باقراره وهذا استحسان	7755	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1561	true	-9059383095086452001	117	140	552	669	1495	300	كل موضع بطل الاقرار برد المقر له لو اعاد المقر---- ذلك الاقرار فصدقه المقر له كان للمقر له ان ياخذه باقراره وهذا استحسان	1561	-5924151529309100901	102	185.5	82	121	84.29752349853516	17	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5343	false	-333129104642346004	151	180	717	871	1482	300	ين-قض بالاقرار بانه لا حق له علي فلان -بالابراء واسقاط الدين ونحوه كاسقاط حق الشفعة سعدية وقد يقال فيه اخبار بحق عليه وهو عدم وجوب المطالبة تامل قول-------ه انشاء	5343	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1562	true	-3742792135873102264	84	115	417	577	1507	300	ينتقض بالاقرار بان- لا حق له علي فلان وبالابراء واسقاط الدين ونحوه كاسقاط حق الشفعة ا ه-- وقد يقال فيه اخبار بحق عليه وهو عدم وجوب المطالبة تامل وللقول بانه انشاء	1562	-5924151529309100901	146	260.0	117	163	89.57054901123047	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5346	false	6382484112457606943	87	191	425	985	1555	300	الزواءد المستهلكة يفيد بظاهره انه يظهر في حق الزواءد الغير المستهلكة وهو مخالف لما في الخانية قال رجل في يده جارية وولدها اقر ان الجارية لفلان لا يدخل فيه الولد ولو اقام بينة علي جارية انها له يستحق اولادها وكذا لو قال هذا العبد ابن امتك وهذا الجدي من شاتك لا يكون اقرارا بالعبد وكذا بالجدي فليحرر حموي س وقيد بالمستهلكة في الاسروشنية ونقله عنها في غاية البيان قوله فلا يملكها شرء امة فولدت عنده باستيلاده ثم استحقت ببينة يتبعها ولدها ولو اقر بها لرجل لا والفرق انه بالني-ة يستحقها من الاصل ولذا قلنا ان الباعة يتراجعون فيما بينهم بخلاف الاقرار حيث لا يتراجعون	5346	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1562	true	-3742792135873102264	147	205	730	1043	1507	300	الزواءد المستهلكة يفيد بظاهره انه يظهر في حق الزواءد الغير المستهلكة وهو مخالف لما في الخانية---- رجل في يده جارية وولدها اقر ان الجارية لفلان لا يدخل فيه الولد ولو اقام بينة علي جارية انها له يستحق اولادها ا ه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والفرق انه بالبينة يستحقها من الاصل ولذا قلنا ان الباعة يتراجعون فيما بينهم بخلاف الاقرار حيث لا يتراجعون	1562	-5924151529309100901	308	588.0	251	561	54.90196228027344	54	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7747	false	-9171010643143043810	8	300	36	1504	1504	300	نفسه لعدم التهمة وكمال الولاية بخلاف اقرار في حق غيره قوله هو لغة فاذا كان حسيا يقال اقره واذا كان قوليا يقال اقر به فالاقرار اثبات لما كان متزلزلا بين الجحود والثبوت ابو السعود وهو مشتق من القرار درر قال في المنح وهو في اللغة افعال من قر الشء اذا ثبت واقره غيره اذا اثبته قوله وشرعا اخبار اي في الاصح وليس بانشاء لصحته في ملك غيره ولو اقر مريض بماله لاجنبي صح من غير توقف علي اجازة وارث قال في الحواشي السعدية ولعله ينتقض بالاقرار بان لا حق له علي فلان وبالابراء واسقاط الدين ونحوه كاسقاط حق الشفعة ا ه وقد يقال فيه اخبار بحق عليه وهو عدم وجوب المطالبة تامل وللقول بانه انشاء فروع تشهد له منها لو رد اقراره ثم قبل لا يصح وكذا الملك الثابت بالاقرار لا يظهر في حق الزواءد المستهلكة فلا يملكها المقر له حموي اقول قوله لا يظهر في حق الزواءد المستهلكة يفيد بظاهره انه يظهر في حق الزواءد الغير المستهلكة وهو مخالف لما في الخانية رجل في يده جارية وولدها اقر ان الجارية لفلان لا يدخل فيه الولد ولو اقام بينة علي جارية انها له يستحق اولادها ا ه والفرق انه بالبينة يستحقها من الاصل ولذا قلنا ان الباعة يتراجعون فيما بينهم بخلاف الاقرار حيث لا يتراجعون بقي ان يقال في قول السيد الحموي هو اخبار في الاصح وليس بانشاء مخالفة لما صرح به في البحر وجري عليه المصنف من انه اخبار من وجه انشاء من وجه فللاول يصح اقراره بمملوك الغير ويلزمه تسليمه اذا ملكه ولو اقر بالطلاق والعتاق مكرها لا يصح وللثاني لو رد اقراره ثم قبل لا يصح وكذا الملك الثابت بالاقرار لا يظهر في حق الزواءد المستهلكة فلا يملكها المقر له ا ه من غير ذكر خلاف ومنه تعلم ان ما ذكره السيد الحموي مما يدل علي ثبوت الخلاف فيه-	7747	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1562	true	-3742792135873102264	0	292	0	1469	1507	300	نفسه لعدم التهمة وكمال الولاية بخلاف اقرار في حق غيره قوله هو لغة فاذا كان حسيا يقال اقره واذا كان قوليا يقال اقر به فالاقرار اثبات لما كان متزلزلا بين الجحود والثبوت ابو السعود وهو مشتق من القرار درر قال في المنح وهو في اللغة افعال من قر الشء اذا ثبت واقره غيره اذا اثبته قوله وشرعا اخبار اي في الاصح وليس بانشاء لصحته في ملك غيره ولو اقر مريض بماله لاجنبي صح من غير توقف علي اجازة وارث قال في الحواشي السعدية ولعله ينتقض بالاقرار بان لا حق له علي فلان وبالابراء واسقاط الدين ونحوه كاسقاط حق الشفعة ا ه وقد يقال فيه اخبار بحق عليه وهو عدم وجوب المطالبة تامل وللقول بانه انشاء فروع تشهد له منها لو رد اقراره ثم قبل لا يصح وكذا الملك الثابت بالاقرار لا يظهر في حق الزواءد المستهلكة فلا يملكها المقر له حموي اقول قوله لا يظهر في حق الزواءد المستهلكة يفيد بظاهره انه يظهر في حق الزواءد الغير المستهلكة وهو مخالف لما في الخانية رجل في يده جارية وولدها اقر ان الجارية لفلان لا يدخل فيه الولد ولو اقام بينة علي جارية انها له يستحق اولادها ا ه والفرق انه بالبينة يستحقها من الاصل ولذا قلنا ان الباعة يتراجعون فيما بينهم بخلاف الاقرار حيث لا يتراجعون بقي ان يقال في قول السيد الحموي هو اخبار في الاصح وليس بانشاء مخالفة لما صرح به في البحر وجري عليه المصنف من انه اخبار من وجه انشاء من وجه فللاول يصح اقراره بمملوك الغير ويلزمه تسليمه اذا ملكه ولو اقر بالطلاق والعتاق مكرها لا يصح وللثاني لو رد اقراره ثم قبل لا يصح وكذا الملك الثابت بالاقرار لا يظهر في حق الزواءد المستهلكة فلا يملكها المقر له ا ه من غير ذكر خلاف ومنه تعلم ان ما ذكره السيد الحموي مما يدل علي ثبوت الخلاف فيه	1562	-5924151529309100901	1468	2931.0	1177	1469	99.93192291259766	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7756	false	5988334266275472364	142	163	772	884	1658	300	قوله لا يظهر في حق الزواءد المستهلكة يفيد بظاهره انه يظهر في حق الزواءد ب-غير المستهلكة وهو مخالف لما في الخانية	7756	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1562	true	-3742792135873102264	142	163	711	824	1507	300	قوله لا يظهر في حق الزواءد المستهلكة يفيد بظاهره انه يظهر في حق الزواءد الغير المستهلكة وهو مخالف لما في الخانية	1562	-5924151529309100901	111	216.0	90	113	98.23008728027344	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5343	false	-333129104642346004	178	294	860	1457	1482	300	قوله انشاء من وجه هو الصحيح وقيل انشاء وينبني عليه ما سياتي لكن المذكور في غاية البيان عن الاس-روشنية قال الحلواني اختلف المشايخ في ان الاقرار سبب للملك ام لا قال ابن الفضل لا واستدل بمسالتين احداهما المريض الذي عليه دين اذا اقر بجميع ماله لاجنبي يضح بلا اجازة الوارث ولو كان تمليكا لا ينفذ الا بقدر الثلث عند عدم الاجازة والثانية ان العبد الماذون اذا اقر لرجل بعين في يده يصح ولو كان تمليكا يكون تبرعا منه فلا يصح وذكر الجرجاني انه تمليك واستدل بمساءل منها ان اقر في المرض لوارثه بدين لم ي----------------------------صح ا ه ملخصا فظهر ان ما ذكره المصنف وصاحب البحر جمع بين الطريقتين وكانه وجهه ثبوت ما استدل به الفريقان تامل	5343	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1563	true	-4025934308196099068	100	220	507	1123	1502	300	قوله انشاء من وجه هو الصحيح وقيل انشاء وينبني عليه ما سياتي لكن المذكور في غاية البيان عن الاستروشنية قال الحلواني اختلف المشايخ في ان الاقرار سبب للملك او لا قال ابن الفضل لا واستدل بمسالتين احداهما المريض الذي عليه دين اذا اقر بجميع ماله لاجنبي يصح بلا اجازة الوارث ولو كان تمليكا لا ينفذ الا بقدر الثلث عند عدم الاجازة والثانية ان العبد الماذون اذا اقر لرجل بعين في يده يصح ولو كان تمليكا يكون تبرعا منه فلا يصح وذكر الجرجاني انه تمليك واستدل بمساءل منها ان اقر--------- لوارثه بدين في المرض لا يصح ولو كان اخبارا لصح ا ه ملخصا فظهر ان ما ذكره المصنف وصاحب البحر جمع بين الطريقتين وكان- وجهه ثبوت ما استدل به الفريقان تامل	1563	-5924151529309100901	582	1128.0	468	626	92.97124481201172	107	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7748	false	302305925186243510	8	300	39	1509	1509	300	لصاحب البحر كما وقع في كلام بعضهم فتنبه قوله بحق عليه للغير قيده بان يكون عليه لانه لو كان علي غيره لغيره يكون شهادة ولنفسه يكون دعوي زيلعي واطلق الحق في قوله هو اخبار بحق عليه ليشمل ما لو كان الحق المقر به من قبيل الاسقاطات كالطلاق والعتاق اذا الطلاق رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح فاذا اقر بالطلاق يثبت للمراة من الحق ما لم يكن لها من قبل وكذا العبد يثبت له علي سيده حق الحرية اذا اقر سيده بعتقه فما قيل من انه يرد علي التعريف الاقرار بالاسقاطات كالطلاق والعتاق لعدم الاخبار فيها عن ثبوت حق للغير غير سديد قوله انشاء من وجه هو الصحيح وقيل انشاء وينبني عليه ما سياتي لكن المذكور في غاية البيان عن الاستروشنية قال الحلواني اختلف المشايخ في ان الاقرار سبب للملك او لا قال ابن الفضل لا واستدل بمسالتين احداهما المريض الذي عليه دين اذا اقر بجميع ماله لاجنبي يصح بلا اجازة الوارث ولو كانت تمليكا لا ينفذ الا بقدر الثلث عند عدم الاجازة والثانية ان العبد الماذون اذا اقر لرجل بعين في يده يصح ولو كان تمليكا يكون تبرعا منه فلا يصح وذكر الجرجاني انه تمليك واستدل بمساءل منها ان اقر لوارثه بدين في المرض لا يصح ولو كان اخبارا لصح ا ه ملخصا فظهر ان ما ذكره المصنف وصاحب البحر جمع بين الطريقتين وكان وجهه ثبوت ما استدل به الفريقان تامل افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي لكن لو كان اخبارا من وجه وانشاء من وجه كما ذكره المصنف لعرف بحد يشملها ولا قاءل به ولانهم قالوا لو اقر بمال للغير لزمه تسليمه للمقر له اذا ملكه ولو اقر بالطلاق والعتاق الخ فامثال هذه المساءل دلت علي ان الاقرار اخبار لا انشاء اذ لو كان انشاء لم تكن كذلك وما استدل به علي كونه انشاء مطلقا او من وجه انه لو اقر لرجل-	7748	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1563	true	-4025934308196099068	0	292	0	1470	1502	300	لصاحب البحر كما وقع في كلام بعضهم فتنبه قوله بحق عليه للغير قيده بان يكون عليه لانه لو كان علي غيره لغيره يكون شهادة ولنفسه يكون دعوي زيلعي واطلق الحق في قوله هو اخبار بحق عليه ليشمل ما لو كان الحق المقر به من قبيل الاسقاطات كالطلاق والعتاق اذا الطلاق رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح فاذا اقر بالطلاق يثبت للمراة من الحق ما لم يكن لها من قبل وكذا العبد يثبت له علي سيده حق الحرية اذا اقر سيده بعتقه فما قيل من انه يرد علي التعريف الاقرار بالاسقاطات كالطلاق والعتاق لعدم الاخبار فيها عن ثبوت حق للغير غير سديد قوله انشاء من وجه هو الصحيح وقيل انشاء وينبني عليه ما سياتي لكن المذكور في غاية البيان عن الاستروشنية قال الحلواني اختلف المشايخ في ان الاقرار سبب للملك او لا قال ابن الفضل لا واستدل بمسالتين احداهما المريض الذي عليه دين اذا اقر بجميع ماله لاجنبي يصح بلا اجازة الوارث ولو كان- تمليكا لا ينفذ الا بقدر الثلث عند عدم الاجازة والثانية ان العبد الماذون اذا اقر لرجل بعين في يده يصح ولو كان تمليكا يكون تبرعا منه فلا يصح وذكر الجرجاني انه تمليك واستدل بمساءل منها ان اقر لوارثه بدين في المرض لا يصح ولو كان اخبارا لصح ا ه ملخصا فظهر ان ما ذكره المصنف وصاحب البحر جمع بين الطريقتين وكان وجهه ثبوت ما استدل به الفريقان تامل افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي لكن لو كان اخبارا من وجه وانشاء من وجه كما ذكره المصنف لعرف بحد يشملها ولا قاءل به ولانهم قالوا لو اقر بمال للغير لزمه تسليمه للمقر له اذا ملكه ولو اقر بالطلاق والعتاق الخ فامثال هذه المساءل دلت علي ان الاقرار اخبار لا انشاء اذ لو كان انشاء لم تكن كذلك وما استدل به علي كونه انشاء مطلقا او من وجه انه لو اقر لرجل	1563	-5924151529309100901	1469	2928.0	1178	1471	99.8640365600586	291	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7855	false	343678753557259913	155	197	793	995	1524	300	المريض الذي ليس عليه دين اذا اقر بجميع ماله صح اقراره ولا يتوقف علي اجازة الورثة ولو كان تمليكا لا ينفذ الا بقدر الثلث عند عدم الاجازة وقد ذكر الزيلعي لو كان عليه دين لا يصح اقراره بدين ولا بعين في يده	7855	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1563	true	-4025934308196099068	137	171	707	880	1502	300	المريض الذي---- عليه دين اذا اقر بجميع ماله لاجنبي يصح بلا--------- اجازة الوارث ولو كان تمليكا لا ينفذ الا بقدر الثلث عند عدم الاجازة والثانية ان العبد الماذون اذا اقر لرجل---------------- بعين في يده	1563	-5924151529309100901	119	190.5	93	202	58.910892486572266	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5344	false	8378826142982626873	0	24	0	137	1547	300	علي الغير ولو للغير علي الغير فهو- شهادة ق-----------وله لا اقرارا ولا ينتقض باقرار الوكيل والولي ونحوهما لنيابتهم مناب المنوبات شرعا شرح --ملتقي قوله	5344	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1564	true	4637814684443033354	146	172	733	883	1534	300	علي الغير ولو للغير علي الغير يكون شهادة كما قدمناه قوله لا اقرارا ولا ينتقض ا-قرار الوكيل والولي ونحوهما لنيابتهم مناب المنوبات شرعا شرح الملتقي قوله	1564	-5924151529309100901	132	240.5	108	151	87.41722106933594	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7749	false	-5130955071847741393	8	300	33	1527	1527	300	اخبارا لصح وانه لو ثبت الملك بسبب الاقرار لم يظهر في حق الزواءد المتقدم ذكرها ولو كان اخبارا لصارت مضمونة عليه اقول اما الجواب عن الاول فهو ان ارتداده بالرد ناشء من ان حكمه الظهور لا الثبوت ابتداء وذلك ناشء من كونه حجة قاصرة فلما صار مرتدا بالرد جعل كانه لم يكن فلذلك لم يصح قبوله بعده علي ان هذا الدليل مشترك الالزام حيث انه دليل علي انه ليس بانشاء اذ الانشاء مما لا يرتد بالرد فيما يكون من قبيل الاسقاطات كما لو قال هذا الولد مني يرتد برد الولد فهذا دليل علي ان الاقرار اخبار ثم عاد الولد الي التصديق يثبت النسب نظرا الي احتياج المحل وقد سبق واما الجواب عن الثاني ان الاقرار لما كان حجة قاصرة اقتصر ثبوت الملك وظهوره علي المقر به فلم يتعد الي الزواءد المستهلكة كما مر وياتي فتبين انه ليس بانشاء اصلا تدبر قوله لانه لو كان لنفسه اي علي الغير ولو للغير علي الغير يكون شهادة كما قدمناه قوله لا اقرارا ولا ينتقض اقرار الوكيل والولي ونحوهما لنيابتهم مناب المنوبات شرعا شرح الملتقي قوله ثم فرع علي كل من الشبهين صوابه من الوجهين لانه لم يقل الاقرار يشبه الاخبار ويشبهه الانشاء بل قال من وجه ومن وجه اي اخبار من وجه بالنظر لترتب بعض احكام الاخبارات عليه وانشاء من وجه من حيث ترتب بعض احكام الانشاءات عليه وقد تبع الشارح المصنف فالمعني انه يعطي حكم الاخبار في بعض الجزءيات وحكم الانشاء في بعض اخر واما بالنظر للفظه فهو اخبار عن ثبوت حق عليه لغيره لا غير قوله فللوجه الخ علة مقدمة علي المعلول قوله صح اقراره لان الاخبار في ملك الغير صحيح لكم بالنظر للمقر وافاد انه لا يحتاج الي القبول كما قدمناه وفي المنح عن تتمة الفتاوي الاقرار يصح من غير قبول لكن البطلان يقف علي الابطال والملك للمقر له يثبت من غير-	7749	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1564	true	4637814684443033354	0	292	0	1495	1534	300	اخبارا لصح وانه لو ثبت الملك بسبب الاقرار لم يظهر في حق الزواءد المتقدم ذكرها ولو كان اخبارا لصارت مضمونة عليه اقول اما الجواب عن الاول فهو ان ارتداده بالرد ناشء من ان حكمه الظهور لا الثبوت ابتداء وذلك ناشء من كونه حجة قاصرة فلما صار مرتدا بالرد جعل كانه لم يكن فلذلك لم يصح قبوله بعده علي ان هذا الدليل مشترك الالزام حيث انه دليل علي انه ليس بانشاء اذ الانشاء مما لا يرتد بالرد فيما يكون من قبيل الاسقاطات كما لو قال هذا الولد مني يرتد برد الولد فهذا دليل علي ان الاقرار اخبار ثم عاد الولد الي التصديق يثبت النسب نظرا الي احتياج المحل وقد سبق واما الجواب عن الثاني ان الاقرار لما كان حجة قاصرة اقتصر ثبوت الملك وظهوره علي المقر به فلم يتعد الي الزواءد المستهلكة كما مر وياتي فتبين انه ليس بانشاء اصلا تدبر قوله لانه لو كان لنفسه اي علي الغير ولو للغير علي الغير يكون شهادة كما قدمناه قوله لا اقرارا ولا ينتقض اقرار الوكيل والولي ونحوهما لنيابتهم مناب المنوبات شرعا شرح الملتقي قوله ثم فرع علي كل من الشبهين صوابه من الوجهين لانه لم يقل الاقرار يشبه الاخبار ويشبهه الانشاء بل قال من وجه ومن وجه اي اخبار من وجه بالنظر لترتب بعض احكام الاخبارات عليه وانشاء من وجه من حيث ترتب بعض احكام الانشاءات عليه وقد تبع الشارح المصنف فالمعني انه يعطي حكم الاخبار في بعض الجزءيات وحكم الانشاء في بعض اخر واما بالنظر للفظه فهو اخبار عن ثبوت حق عليه لغيره لا غير قوله فللوجه الخ علة مقدمة علي المعلول قوله صح اقراره لان الاخبار في ملك الغير صحيح لكم بالنظر للمقر وافاد انه لا يحتاج الي القبول كما قدمناه وفي المنح عن تتمة الفتاوي الاقرار يصح من غير قبول لكن البطلان يقف علي الابطال والملك للمقر له يثبت من غير	1564	-5924151529309100901	1494	2983.0	1203	1495	99.93311309814453	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7750	false	-3098950612293226378	8	300	40	1503	1503	300	صدق المقر في الاقرار ثم رده لا يصح الرد وافاد ايضا صحة الاقرار للغاءب وايضا يستفاد هذا مما سياتي من قوله هي اي الالف المعينة لفلان لا بل لفلان لا يجب عليه للثاني شء اي لانه اقر بها للاول ثم رجع وشهد بها للثاني فرجوعه لا يصح وشهادته لا تقبل وبهذا تبين ضعف ما في الخانية من قوله لو اقر لغاءب ثم اقر لاخر قبل حضور الغاءب صح اقراره للثاني لان الاقرار للغاءب لا يلزم بل يتوقف علي التصديق انتهي ويمكن ان يقال معني صحته للثاني ليست لاحتياجه للتصديق وانما لاجل ان يرتد بالرد فافاد في الخانية انه ياخذه الثاني فاذا جاء الاول وصادق قبل رده الاقرار ياخذه وان قال ليس لي يكون ملكا للثاني ولكن افاد في البداءع انه ان دفع للاول بلا قضاء يضمن للثاني لان اقراره بها صحيح في حق الثاني اذا لم يصح للاول ا ه وانت خبير بان هذا التعليل ربما يرد عليه وحينءذ فتعليل المنح ظاهر وهو الموافق لظواهر الكتب المعتمدة وفي المنح في مساءل شتي فسر الرد بان يقول ما كان لي عليك شء او يقول بل هو لك او لفلان قال العلامة الخير الرملي قولهم الاقرار صحيح بدون التصديق لا يعارض قول العمادي ان اقراره للغاءب توقف عمله علي تصديق الغاءب اذ لا مانع من توقف العمل مع الصحة كبيع الفضولي يصح ويتوقف وكذا لا يعارض ما في الخانية من قوله واما الاقرار للغاءب لا يلزم بل يتوقف علي التصديق اذ معناه يتوقف لزومه لا صحته وقوله فان كان صحيحا يمتنع الاقرار به للغير غير مسلم لعدم الملازمة الا تري ان للفضولي قبل اجازة المالك ان يبيع المبيع الذي باعه الاخر ويتوقف فلم يلزم من صحته عدم صحة بيعه للاخر بل الاقرار بمال الغير يصح ويلزم تسليمه اذا ملكه وهذا يدل علي ان الاقرار ليس بسبب للملك كما سياتي فكيف يلزم من صحة اقراره-	7750	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1565	true	-7651309514016748808	0	292	0	1464	1498	300	صدق المقر في الاقرار ثم رده لا يصح الرد وافاد ايضا صحة الاقرار للغاءب وايضا يستفاد هذا مما سياتي من قوله هي اي الالف المعينة لفلان لا بل لفلان لا يجب عليه للثاني شء اي لانه اقر بها للاول ثم رجع وشهد بها للثاني فرجوعه لا يصح وشهادته لا تقبل وبهذا تبين ضعف ما في الخانية من قوله لو اقر لغاءب ثم اقر لاخر قبل حضور الغاءب صح اقراره للثاني لان الاقرار للغاءب لا يلزم بل يتوقف علي التصديق انتهي ويمكن ان يقال معني صحته للثاني ليست لاحتياجه للتصديق وانما لاجل ان يرتد بالرد فافاد في الخانية انه ياخذه الثاني فاذا جاء الاول وصادق قبل رده الاقرار ياخذه وان قال ليس لي يكون ملكا للثاني ولكن افاد في البداءع انه ان دفع للاول بلا قضاء يضمن للثاني لان اقراره بها صحيح في حق الثاني اذا لم يصح للاول ا ه وانت خبير بان هذا التعليل ربما يرد عليه وحينءذ فتعليل المنح ظاهر وهو الموافق لظواهر الكتب المعتمدة وفي المنح في مساءل شتي فسر الرد بان يقول ما كان لي عليك شء او يقول بل هو لك او لفلان قال العلامة الخير الرملي قولهم الاقرار صحيح بدون التصديق لا يعارض قول العمادي ان اقراره للغاءب توقف عمله علي تصديق الغاءب اذ لا مانع من توقف العمل مع الصحة كبيع الفضولي يصح ويتوقف وكذا لا يعارض ما في الخانية من قوله واما الاقرار للغاءب لا يلزم بل يتوقف علي التصديق اذ معناه يتوقف لزومه لا صحته وقوله فان كان صحيحا يمتنع الاقرار به للغير غير مسلم لعدم الملازمة الا تري ان للفضولي قبل اجازة المالك ان يبيع المبيع الذي باعه الاخر ويتوقف فلم يلزم من صحته عدم صحة بيعه للاخر بل الاقرار بمال الغير يصح ويلزم تسليمه اذا ملكه وهذا يدل علي ان الاقرار ليس بسبب للملك كما سياتي فكيف يلزم من صحة اقراره	1565	-5924151529309100901	1463	2921.0	1172	1464	99.93169403076172	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5348	false	5262452403432657778	73	185	341	912	1500	300	ان القبول ليس من شرط صحة الاقرار لكنه يرتد برد المقر له صرح به في الخلاصة وكثير من الكتب المعتبرة واستشكل المصنف بناء علي هذا قول العمادي وقاضيخان الاقرار للغاءب يتوقف علي ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تصديق ثم اجاب عنه وبحث في الجواب الرملي ثم اجاب عن الاشكال بما حاصله ان اللزوم غير الصحة ولا مانع من توقف العمل مع صحته كبيع الفضولي فالمتوقف لزومه لا صحته فالاقرار للغاءب لا يلزمه حتي------------- صح اقراره لغيره كم---ا يلزم من جانب المقر له حتي صح رده واما الاقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتي لا يصح اقراره لغيره ب------ه قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له فيصح رده واما الصحة فلا شبهة فيها في الجانبين بدون القبول	5348	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1566	true	8021816605714320511	31	156	155	785	1511	300	ان القبول ليس من شرط صحة الاقرار واما لزومه فشء اخر والمصنف لم يفرق بين الصحة واللزوم ف------------استشكل في منحه ------------------------------------------------------علي الصحة المجتمعة عليها كلمتهم باللزوم واما ما اجاب به المجيب المذكور ففيه نظر اذ لو كان كما فهمه لما افترق الاقرار للحاضر والغاءب مع ان بينهما فرقا في الحكم الا تري الي قوله في الخانية ولو اقر لولده الكبير الغاءب او اجنبي بعد قوله واما الاقرار للغاءب لا يلزم فالذي يظهر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان الاقرار للغاءب لا يلزم من جانب المقر حتي صح اقراره لغيره كما لا يلزم من جانب المقر له حتي--- رده واما الاقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتي لا يصح اقرا------ره به لغيره قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له فيصح رده واما الصحة فلا شبهة فيها في الجانبين بدون القبول	1566	-5924151529309100901	277	293.0	219	858	32.28438186645508	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7751	false	-5460922138946734842	8	300	35	1512	1512	300	عدم صحة الاقرار به للغير والحاصل ان الاقرار يصح مطلقا بلا قبول ولا يلزم لو كان المقر له غاءبا ولعدم لزومه جاز ان يقر به لغيره قبل حضوره فاجتمعت كلمتهم علي ان القبول ليس من شرط صحة الاقرار واما لزومه فشء اخر والمصنف لم يفرق بين الصحة واللزوم فاستشكل في منحه علي الصحة المجتمعة عليها كلمتهم باللزوم واما ما اجاب به المجيب المذكور ففيه نظر اذ لو كان كما فهمه لما افترق الاقرار للحاضر والغاءب مع ان بينهما فرقا في الحكم الا تري الي قوله في الخانية ولو اقر لولده الكبير الغاءب او اجنبي بعد قوله واما الاقرار للغاءب لا يلزم فالذي يظهر ان الاقرار للغاءب لا يلزم من جانب المقر حتي صح اقراره لغيره كما لا يلزم من جانب المقر له حتي رده واما الاقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتي لا يصح اقراره به لغيره قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له فيصح رده واما الصحة فلا شبهة فيها في الجانبين بدون القبول كما يفهم من كلامهم انتهي وفيه ويشكل علي ما في الفصول العمادية من قوله وان ادعي الرجل عينا في يد رجل واراد استحلافه فقال صاحب اليد هذه العين لفلان الغاءب لا يندفع اليمين عنه ما لم يقم البينة علي ذلك بخلاف ما اذا قال هذا لابني الصغير والفرق ان اقراره للغاءب توقف عمله علي تصديق الغاءب فلا يكون العين مملوكا له بمجرد اقرار ذي اليد فلا يندفع اليمين واما اقراره للصبي فلا يتوقف علي تصديق الصبي فيصير العين ملكا للصبي بمجرد اقراره فلا يصح اقراره بعد ذلك لغيره فلا يفيد التحليف لان فاءدته النكول الذي هو كالاقرار اقول لا يشكل ذلك فان قوله توقف عمله صريح في صحته ولكن لما توقف عمل وهو اللزوم علي تصديقه لم تندفع اليمين بمجرده ما لم يقم البينة عليه تامل قوله اذا ملكه برهة من الزمان اي قليلا من الزمان-	7751	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1566	true	8021816605714320511	0	292	0	1478	1511	300	عدم صحة الاقرار به للغير والحاصل ان الاقرار يصح مطلقا بلا قبول ولا يلزم لو كان المقر له غاءبا ولعدم لزومه جاز ان يقر به لغيره قبل حضوره فاجتمعت كلمتهم علي ان القبول ليس من شرط صحة الاقرار واما لزومه فشء اخر والمصنف لم يفرق بين الصحة واللزوم فاستشكل في منحه علي الصحة المجتمعة عليها كلمتهم باللزوم واما ما اجاب به المجيب المذكور ففيه نظر اذ لو كان كما فهمه لما افترق الاقرار للحاضر والغاءب مع ان بينهما فرقا في الحكم الا تري الي قوله في الخانية ولو اقر لولده الكبير الغاءب او اجنبي بعد قوله واما الاقرار للغاءب لا يلزم فالذي يظهر ان الاقرار للغاءب لا يلزم من جانب المقر حتي صح اقراره لغيره كما لا يلزم من جانب المقر له حتي رده واما الاقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتي لا يصح اقراره به لغيره قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له فيصح رده واما الصحة فلا شبهة فيها في الجانبين بدون القبول كما يفهم من كلامهم انتهي وفيه ويشكل علي ما في الفصول العمادية من قوله وان ادعي الرجل عينا في يد رجل واراد استحلافه فقال صاحب اليد هذه العين لفلان الغاءب لا يندفع اليمين عنه ما لم يقم البينة علي ذلك بخلاف ما اذا قال هذا لابني الصغير والفرق ان اقراره للغاءب توقف عمله علي تصديق الغاءب فلا يكون العين مملوكا له بمجرد اقرار ذي اليد فلا يندفع اليمين واما اقراره للصبي فلا يتوقف علي تصديق الصبي فيصير العين ملكا للصبي بمجرد اقراره فلا يصح اقراره بعد ذلك لغيره فلا يفيد التحليف لان فاءدته النكول الذي هو كالاقرار اقول لا يشكل ذلك فان قوله توقف عمله صريح في صحته ولكن لما توقف عمل وهو اللزوم علي تصديقه لم تندفع اليمين بمجرده ما لم يقم البينة عليه تامل قوله اذا ملكه برهة من الزمان اي قليلا من الزمان	1566	-5924151529309100901	1477	2949.0	1186	1478	99.93234252929688	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7762	false	4305050848987234359	197	300	979	1499	1499	300	ان القبول ليس من شرط صحة الاقرار لكنه يرتد برد المقر له صرح في الخلاصة وكثير من الكتب المعتمدة واستشكل المصنف بناء علي هذا قول العمادي وقاضيخان الاقرار للغاءب يتوقف علي ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تصديق ثم اجاب عنه وبحث في الجواب الرملي ثم اجاب عن الاشكال بما حاصله ان اللزوم غير الصحة ولا مانع من توقف العمل مع صحته كبيع الفضولي فالمتوقف لزومه لا صحته فالاقرار للغاءب لا يلزم حتي-------------- صح اقراره لغيره كما لا يلزم من جانب المقر له حتي صح رده واما الاقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتي لا يصح اقراره لغيره ب------ه قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له فيصح رده-	7762	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1566	true	8021816605714320511	31	147	155	736	1511	300	ان القبول ليس من شرط صحة الاقرار واما لزومه فشء اخر والمصنف لم يفرق بين الصحة واللزوم ف---------استشكل في منحه ------------------------------------------------------علي الصحة المجتمعة عليها كلمتهم باللزوم واما ما اجاب به المجيب المذكور ففيه نظر اذ لو كان كما فهمه لما افترق الاقرار للحاضر والغاءب مع ان بينهما فرقا في الحكم الا تري الي قوله في الخانية ولو اقر لولده الكبير الغاءب او اجنبي بعد قوله واما الاقرار للغاءب لا يلزم فالذي يظهر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان الاقرار للغاءب لا يلزم من جانب المقر حتي صح اقراره لغيره كما لا يلزم من جانب المقر له حتي ر---ده واما الاقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتي لا يصح اقرا------ره به لغيره قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له فيصح رده	1566	-5924151529309100901	232	205.0	181	806	28.78411865234375	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8419	false	3977631684650651177	194	300	975	1519	1519	300	الاقرار فقال بعد كلام طويل والحاصل ان الاقرار يصح مطلقا بلا قبول ولا يلزم لو كان المقر له غاءبا ولعدم لزومه جاز ان يقر به لغيره قبل حضوره فاجتمعت كلمتهم علي ان القبول ليس من شرط صحة الاقرار واما لزومه فشء اخر والمصنف لم يفرق بين الصحة واللزوم فاستشكل ع--------لي الصحة المجتمعة عليها كلمتهم باللزوم واما ما اجاب به المجيب المذكور ففيه نظر اذ لو كان كما فهمه لما افترق الاقرار للغاءب والحاضر مع ان الظاهر ان بينهما فرقا في الحكم الا تري الي قوله في الخانية ولو اقر لولده الكبير الغاءب او اجنبي بعد قوله واما الاقرار للح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اضر فيلزم من جانب المقر حتي لا يصح-	8419	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1566	true	8021816605714320511	2	134	8	677	1511	300	الاقرار به للغير و----------الحاصل ان الاقرار يصح مطلقا بلا قبول ولا يلزم لو كان المقر له غاءبا ولعدم لزومه جاز ان يقر به لغيره قبل حضوره فاجتمعت كلمتهم علي ان القبول ليس من شرط صحة الاقرار واما لزومه فشء اخر والمصنف لم يفرق بين الصحة واللزوم فاستشكل في منحه علي الصحة المجتمعة عليها كلمتهم باللزوم واما ما اجاب به المجيب المذكور ففيه نظر اذ لو كان كما فهمه لما افترق الاقرار للحاضر والغاءب مع---------- ان بينهما فرقا في الحكم الا تري الي قوله في الخانية ولو اقر لولده الكبير الغاءب او اجنبي بعد قوله واما الاقرار للغاءب لا يلزم فالذي يظهر ان الاقرار للغاءب لا يلزم من جانب المقر حتي صح اقراره لغيره كما لا يلزم من جانب المقر له حتي رده واما الاقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتي لا يصح	1566	-5924151529309100901	508	983.0	408	689	73.73004150390625	94	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8420	false	2294303809366643426	0	26	0	126	1519	300	اقرار---ه لغيره به قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له ف-صح رده واما الصحة فلا شبهة فيها في الجانبين بدون القبول كما يفهم من كلامهم	8420	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1566	true	8021816605714320511	134	160	677	804	1511	300	اقراره به لغير---ه قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له فيصح رده واما الصحة فلا شبهة فيها في الجانبين بدون القبول كما يفهم من كلامهم	1566	-5924151529309100901	123	229.0	98	130	94.61538696289062	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5344	false	8378826142982626873	149	243	761	1267	1547	300	قوله------- ولا يرجع--------------------- لاقتصار اقراره عليه فلا يتعدي الي غيره ق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله مك----------------------------------------------------------------رها لقيام دليل الكذب وهو الاكراه والاقرار اخبار يحتمل الصدق والكذب فيجوز تخلف مدلوله الوضعي عنه منح قوله ل------------------عدم التخلف اي لعدم صحة تخلف المدلول الوضعي للانشاء عنه كذا في الهامش اي فان---------- الانشاء لا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ يتخلف مدلوله عنه قو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له والمسلم بخمر حتي يءمر بالتسليم اليه ولو كان تمليكا مبتدا لما صح وفي--- الدرر وفيه اشارة الي ان الخمر قاءمة لا مستهلكة اذ لا يجب بدلها للمسلم نص عليه في المحيط كما في الشرنبلالية قوله وبنصف داره------ اي------ القابلة للقسمة قوله بناء علي الاقرار	5344	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1567	true	7083800380627007752	57	273	279	1387	1527	300	قوله لما صح ولا يرجع بالثمن علي الباءع اي لاقتصار اقراره عليه فلا يتعدي ل---غيره قوله صارت وقفا بخلاف ما اذا غصب دارا من رجل فوقفها ثم اشتراها حيث لا يجوز وقفه والفرق ان فعل الغاصب انشاء في غير ملكه فلا يصح لان شرط صحته ملكه له بخلاف الاقرار لكونه اخبارا لا انشاء قوله مكرها حال من الضمير المضاف اليه الاقرار وانما لم يصح اقراره بها مكرها لقيام دليل الكذب وهو الاكراه والاقرار اخبار يحتمل الصدق والكذب فيجوز تخلف مدلوله الوضعي عنه منح قوله ولو كان انشاء لصح لعدم التخلف اي--------- تخلف مد--لول الان-------شاء عنه-------------- اي لانه يمتنع في الانشاء تخلف مدلول لفظه الوضعي عنه اي متي وجد اللفظ الدال علي انشاء الطلاق او العتاق سواء وجد مدلوله في حال الطواعية او الاكراه وهذا مخصوص فيما يصح مع الاكراه بخلاف ما لا يصح معه كالبيع فانه يتخلف مدلوله عنه مع الاكراه اي وهو اثبات الملك غير مستحق الفسخ قوله وصح اقرار العبد الماذون بعين في يده ولو كان انشاء لا يصح لانه يصير تبرعا منه وهو ليس اهلا له قوله والمسلم بخمر حتي يءمر بالتسليم اليه ولو كان تمليكا مبتدا لما صح كما في الدرر وفيه اشارة الي ان الخمر قاءمة لا مستهلكة اذ لا يجب بدلها للمسلم نص عليه في المحيط كما في الشرنبلالية قوله وبنصف داره مشاعا اي الدار القابلة للقسمة فانه----- يصح الاقرار	1567	-5924151529309100901	446	745.0	360	1148	38.85017395019531	72	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7752	false	8496829993705872665	8	300	34	1517	1517	300	ملكه لا ينفذ تصرفه وينقض لتصرفه في ملك غيره كما يءخذ من القواعد ويءخذ من هذا الفرع كما قال ابو السعود انه لو ادعي شخص عينا في يد غيره فشهد له بها شخص فردت شهادته لتهمة ونحوها كتفرد الشاهد ثم ملكها الشاهد يءمر بتسليمها الي المدعي انتهي قوله لما صح اي اقراره للغير اي ولو ملكه بعد قوله لما صح ولا يرجع بالثمن علي الباءع اي لاقتصار اقراره عليه فلا يتعدي لغيره قوله صارت وقفا بخلاف ما اذا غصب دارا من رجل فوقفها ثم اشتراها حيث لا يجوز وقفه والفرق ان فعل الغاصب انشاء في غير ملكه فلا يصح لان شرط صحته ملكه له بخلاف الاقرار لكونه اخبارا لا انشاء قوله مكرها حال من الضمير المضاف اليه الاقرار وانما لم يصح اقراره بها مكرها لقيام دليل الكذب وهو الاكراه والاقرار اخبار يحتمل الصدق والكذب فيجوز تخلف مدلوله الوضعي عنه منح قوله ولو كان انشاء لصح لعدم التخلف اي تخلف مدلول الانشاء عنه اي لانه يمتنع في الانشاء تخلف مدلول لفظه الوضعي عنه اي متي وجد اللفظ الدال علي انشاء الطلاق او العتاق سواء وجد مدلوله في حال الطواعية او الاكراه وهذا مخصوص فيما يصح مع الاكراه بخلاف ما لا يصح معه كالبيع فانه يتخلف مدلوله عنه مع الاكراه اي وهو اثبات الملك غير مستحق الفسخ قوله وصح اقرار العبد الماذون بعين في يده ولو كان انشاء لا يصح لانه يصير تبرعا منه وهو ليس اهلا له قوله والمسلم بخمر حتي يءمر بالتسليم اليه ولو كان تمليكا مبتدا لما صح كما في الدرر وفيه اشارة الي ان الخمر قاءمة لا مستهلكة اذ لا يجب بدلها للمسلم نص عليه في المحيط كما في الشرنبلالية قوله وبنصف داره مشاعا اي الدار القابلة للقسمة فانه يصح الاقرار بها لكونه اخبارا ولو كان انشاء لكان هبة وهبة المشاع القابل للقسمة لا تتم ولو قبض بخلاف مالا يقسم-	7752	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1567	true	7083800380627007752	0	292	0	1484	1527	300	ملكه لا ينفذ تصرفه وينقض لتصرفه في ملك غيره كما يءخذ من القواعد ويءخذ من هذا الفرع كما قال ابو السعود انه لو ادعي شخص عينا في يد غيره فشهد له بها شخص فردت شهادته لتهمة ونحوها كتفرد الشاهد ثم ملكها الشاهد يءمر بتسليمها الي المدعي انتهي قوله لما صح اي اقراره للغير اي ولو ملكه بعد قوله لما صح ولا يرجع بالثمن علي الباءع اي لاقتصار اقراره عليه فلا يتعدي لغيره قوله صارت وقفا بخلاف ما اذا غصب دارا من رجل فوقفها ثم اشتراها حيث لا يجوز وقفه والفرق ان فعل الغاصب انشاء في غير ملكه فلا يصح لان شرط صحته ملكه له بخلاف الاقرار لكونه اخبارا لا انشاء قوله مكرها حال من الضمير المضاف اليه الاقرار وانما لم يصح اقراره بها مكرها لقيام دليل الكذب وهو الاكراه والاقرار اخبار يحتمل الصدق والكذب فيجوز تخلف مدلوله الوضعي عنه منح قوله ولو كان انشاء لصح لعدم التخلف اي تخلف مدلول الانشاء عنه اي لانه يمتنع في الانشاء تخلف مدلول لفظه الوضعي عنه اي متي وجد اللفظ الدال علي انشاء الطلاق او العتاق سواء وجد مدلوله في حال الطواعية او الاكراه وهذا مخصوص فيما يصح مع الاكراه بخلاف ما لا يصح معه كالبيع فانه يتخلف مدلوله عنه مع الاكراه اي وهو اثبات الملك غير مستحق الفسخ قوله وصح اقرار العبد الماذون بعين في يده ولو كان انشاء لا يصح لانه يصير تبرعا منه وهو ليس اهلا له قوله والمسلم بخمر حتي يءمر بالتسليم اليه ولو كان تمليكا مبتدا لما صح كما في الدرر وفيه اشارة الي ان الخمر قاءمة لا مستهلكة اذ لا يجب بدلها للمسلم نص عليه في المحيط كما في الشرنبلالية قوله وبنصف داره مشاعا اي الدار القابلة للقسمة فانه يصح الاقرار بها لكونه اخبارا ولو كان انشاء لكان هبة وهبة المشاع القابل للقسمة لا تتم ولو قبض بخلاف مالا يقسم	1567	-5924151529309100901	1483	2961.0	1192	1484	99.9326171875	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5344	false	8378826142982626873	240	300	1250	1547	1547	300	بناء علي الاقرار-------- يعني اذا ادعي عليه شيءا ل---انه اقر له به لا تسمع دعواه لان الاقرار اخبار لا سبب للزوم المقر به علي المقر وقد علل وجوب المدعي به علي المقر بالاقرار وكانه قال اطالبه بما لا سبب لوجوبه عليه او لزومه باقراره وهذا كلام باطل منح وبه ظهر ان الدعوي بالشء المعين بناء علي الاقرار كما هو صريح-	5344	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1568	true	-7519900927251861330	42	105	208	517	1486	300	بناء علي الاقرار له بذلك يعني اذا ادعي عليه شيءا لما انه اقر له به لا تسمع دعواه لان الاقرار اخبار لا سبب للزوم المقر به علي المقر وقد علل وجوب المدعي به علي المقر بالاقرار وكانه قال اطالبه بما لا سبب لوجوبه عليه او لزومه باقراره وهذا كلام باطل منح وبه ظهر ان الدعوي بالشء المعين بناء علي الاقرار كما هو صريح	1568	-5924151529309100901	297	574.5	238	309	96.11650848388672	60	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5345	false	5343649248978327537	0	21	0	95	1476	300	المتن لا بالاقرار بناء علي الاقرار فقوله بانه اقر له لا محل له----------------- تامل قو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له لم يحل له اي للمقر له	5345	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1568	true	-7519900927251861330	105	219	517	1086	1486	300	المتن لا بالاقرار بناء علي الاقرار -قوله بانه اقر له لا محل له وفي اقحامه ركاكة تامل قوله به يفتي مقابله انها تسمع كما في جامع الفصولين وحاصله ان الاقرار هل هو باق في الشرع او هو انشاء في المعني فيكون سببا لذلك فمن جعله انشاء سوغ هذه الدعوي ومن جعله باقيا علي معناه الاصلي لم يجوز سماعها وعليه الجمهور وجميع المتاخرين وهو الصحيح المعول عليه كما في الخلاصة قوله لانه اخبار اي لا سبب للزوم المقر به علي المقر وهو قد جعل سبب وجوب المدعي به علي المقر الاقرار فكانه قال اطالبه بلا سبب لوجوبه عليه او لزومه باقراره وهذا باطل لما علم من كلام مشايخنا قوله لم يحل له اي للمقر له	1568	-5924151529309100901	94	167.0	73	570	16.491228103637695	19	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7753	false	1053111651834321822	8	300	44	1480	1480	300	قوله والمراة بالزوجية من غير شهود لانه اخبار عن عقد سابق ولو كان انشاء لما صح اقرارها بالزوجية من غير شهود لان انشاء عقد النكاح يشترط لصحته حضورهم كما مر في بابه قوله ولا تسمع دعواه عليه بانه اقر له بشء معين بناء علي الاقرار له بذلك يعني اذا ادعي عليه شيءا لما انه اقر له به لا تسمع دعواه لان الاقرار اخبار لا سبب للزوم المقر به علي المقر وقد علل وجوب المدعي به علي المقر بالاقرار وكانه قال اطالبه بما لا سبب لوجوبه عليه او لزومه باقراره وهذا كلام باطل منح وبه ظهر ان الدعوي بالشء المعين بناء علي الاقرار كما هو صريح المتن لا بالاقرار بناء علي الاقرار قوله بانه اقر له لا محل له وفي اقحامه ركاكة تامل قوله به يفتي مقابله انها تسمع كما في جامع الفصولين وحاصله ان الاقرار هل هو باق في الشرع او هو انشاء في المعني فيكون سببا لذلك فمن جعله انشاء سوغ هذه الدعوي ومن جعله باقيا علي معناه الاصلي لم يجوز سماعها وعليه الجمهور وجميع المتاخرين وهو الصحيح المعول عليه كما في الخلاصة قوله لانه اخبار اي لا سبب للزوم المقر به علي المقر وهو قد جعل سبب وجوب المدعي به علي المقر الاقرار فكانه قال اطالبه بلا سبب لوجوبه عليه او لزومه باقراره وهذا باطل لما علم من كلام مشايخنا قوله لم يحل له اي للمقر له اي لا يجوز له اخذه جبرا ديانة كاقراره لامراته بجميع ما في منزله وليس لها عليه ا ه بحر اي ولو كان انشاء يحل اخذه كما في الدرر وما نقله في القنية عن بعض المشايخ من ان الاقرار كاذبا يكون ناقلا للملك فخلاف المعتمد الصحيح من المذهب الذي اليه يذهب قوله نعم لو سلمه برضاه كان ابتداء هبة وهو الاوجه هذا ظاهر اذا تعمد الكذب اما اذا كان يظن انه واجب عليه يتعين-	7753	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1568	true	-7519900927251861330	0	292	0	1437	1486	300	قوله والمراة بالزوجية من غير شهود لانه اخبار عن عقد سابق ولو كان انشاء لما صح اقرارها بالزوجية من غير شهود لان انشاء عقد النكاح يشترط لصحته حضورهم كما مر في بابه قوله ولا تسمع دعواه عليه بانه اقر له بشء معين بناء علي الاقرار له بذلك يعني اذا ادعي عليه شيءا لما انه اقر له به لا تسمع دعواه لان الاقرار اخبار لا سبب للزوم المقر به علي المقر وقد علل وجوب المدعي به علي المقر بالاقرار وكانه قال اطالبه بما لا سبب لوجوبه عليه او لزومه باقراره وهذا كلام باطل منح وبه ظهر ان الدعوي بالشء المعين بناء علي الاقرار كما هو صريح المتن لا بالاقرار بناء علي الاقرار قوله بانه اقر له لا محل له وفي اقحامه ركاكة تامل قوله به يفتي مقابله انها تسمع كما في جامع الفصولين وحاصله ان الاقرار هل هو باق في الشرع او هو انشاء في المعني فيكون سببا لذلك فمن جعله انشاء سوغ هذه الدعوي ومن جعله باقيا علي معناه الاصلي لم يجوز سماعها وعليه الجمهور وجميع المتاخرين وهو الصحيح المعول عليه كما في الخلاصة قوله لانه اخبار اي لا سبب للزوم المقر به علي المقر وهو قد جعل سبب وجوب المدعي به علي المقر الاقرار فكانه قال اطالبه بلا سبب لوجوبه عليه او لزومه باقراره وهذا باطل لما علم من كلام مشايخنا قوله لم يحل له اي للمقر له اي لا يجوز له اخذه جبرا ديانة كاقراره لامراته بجميع ما في منزله وليس لها عليه ا ه بحر اي ولو كان انشاء يحل اخذه كما في الدرر وما نقله في القنية عن بعض المشايخ من ان الاقرار كاذبا يكون ناقلا للملك فخلاف المعتمد الصحيح من المذهب الذي اليه يذهب قوله نعم لو سلمه برضاه كان ابتداء هبة وهو الاوجه هذا ظاهر اذا تعمد الكذب اما اذا كان يظن انه واجب عليه يتعين	1568	-5924151529309100901	1436	2867.0	1145	1437	99.93041229248047	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5345	false	5343649248978327537	32	156	144	780	1476	300	لو -قال المدعي عليه----- ان المدعي اقر ب-------------------------------------------------------استيفاءه وبرهن عليه فقد قيل انه لا تسمع لانه دعوي الاقرار في طرق الاستحقاق اذ الدين يقضي بمثله ففي الحاصل هذا دعوي الدين لنفسه فكان دعوي الاقرار في طرق لااستحقاق فلا تسمع ط ذ جامع الفصولين وفتاوي قدوري كذا في الهامش والطاء للمحيط والذال للذخيرة ومثل ما هو المسطور في جامع الفصولين في البزازية و---زاد فيها وقيل يسمع لانه في الحاصل يدفع اداء الدين عن نفسه فكان في طرق------ ذكره في المحيط وذكر شيخ الاسلام برهن المطلوب علي اقرار المدعي بانه لا حق له في المدعي او بانه ليس بملك له او ما كانت ملكا له تندفع الدعوي ان لم يقر به لانسان معروف وكذا لو ادعاه بالارث فبرهن المطلوب علي اقرار المورث كما ذكرنا وتمامه فيها	5345	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1569	true	1099637857385612394	136	255	652	1271	1490	300	او اقام المدعي عليه بينة ان المدعي اقر ان هذه العين ملك المدعي عليه فتسمع واما دعوي الاقرار بالاستيفاء فقيل------------------- لا تسمع لانه دعوي الاقرار في طرف الاستحقاق اذ الدين يقضي بمثله ففي الحاصل هذا دعوي الدين لنفسه فكان دعوي الاقرار في طرف الاستحقاق فلا تسمع---- جامع الفصولين معزيا---------------------------- للمحيط وا------لذخيرة ومثله ف------------------------------ي البزازية لكن زاد فيها وقيل يسمع لانه في الحاصل يدفع اداء الدين عن نفسه فكان في طرف الدفع ذكره في المحيط وذكر شيخ الاسلام برهن المطلوب علي اقرار المدعي بانه لا حق له في المدعي او بانه ليس بملك له او ما كانت ملكا له يندفع الدعوي ان لم يقر به لانسان معروف وكذا لو ادعاه بالارث فبرهن المطلوب علي اقرار المورث بما ذكرنا وتمامه فيها	1569	-5924151529309100901	525	941.5	421	706	74.36260986328125	91	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7754	false	-9101793610809487137	8	300	50	1506	1506	300	الي القبول افاده الساءحاني قوله او يقول لي عليه كذا وهكذا اقر به اي انه لي عليه وفي شرح تحفة الاقران واجمعوا انه لو قال هذا العين ملكي وهكذا اقر به المدعي عليه يقبل قوله ثم لو انكر الاقرار اي وقد ادعي ما اقر به لكونه ملكه ولم يبن علي مجرد اقراره لما تقدم قوله الفتوي انه لا يحلف علي الاقرار بل علي المال قال ابن الغرس ثم لا يجوز ان يحلف انه ما اقر به قولا واحدا لان الصحيح ان الاقرار ليس بسبب للملك وقد علمت الحكم في الاسباب الشرعية المتفق علي سببيتها وان الصحيح انه لا يحلف عليها فكيف الحال فيما سببيته قول مرجوح ا ه وقيل يحلف بناء علي انه انشاء ملك قوله واما دعوي الاقرار في الدفع بان اقام المدعي عليه بينة ان المدعي اقر انه لا حق له قبل المدعي عليه او اقام المدعي عليه بينة ان المدعي اقر ان هذه العين ملك المدعي عليه فتسمع واما دعوي الاقرار بالاستيفاء فقيل لا تسمع لانه دعوي الاقرار في طرف الاستحقاق اذ الدين يقضي بمثله ففي الحاصل هذا دعوي الدين لنفسه فكان دعوي الاقرار في طرف الاستحقاق فلا تسمع جامع الفصولين معزيا للمحيط والذخيرة ومثله في البزازية لكن زاد فيها وقيل يسمع لانه في الحاصل يدفع اداء الدين عن نفسه فكان في طرف الدفع ذكره في المحيط وذكر شيخ الاسلام برهن المطلوب علي اقرار المدعي بانه لا حق له في المدعي او بانه ليس بملك له او ما كانت ملكا له يندفع الدعوي ان لم يقر به لانسان معروف وكذا لو ادعاه بالارث فبرهن المطلوب علي اقرار المورث بما ذكرنا وتمامه فيها قوله فتسمع عند العامة كما في الدرر وشرح ادب القاضي والخانية وهذا مقابل قول المصنف ولا تسمع دعواه عليه قوله لا يصح هذا في الاقرار بما يرتد اما فيما لا يرتد بالرد كالرق والنسب فانه لو اقر-	7754	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1569	true	1099637857385612394	0	292	0	1457	1490	300	الي القبول افاده الساءحاني قوله او يقول لي عليه كذا وهكذا اقر به اي انه لي عليه وفي شرح تحفة الاقران واجمعوا انه لو قال هذا العين ملكي وهكذا اقر به المدعي عليه يقبل قوله ثم لو انكر الاقرار اي وقد ادعي ما اقر به لكونه ملكه ولم يبن علي مجرد اقراره لما تقدم قوله الفتوي انه لا يحلف علي الاقرار بل علي المال قال ابن الغرس ثم لا يجوز ان يحلف انه ما اقر به قولا واحدا لان الصحيح ان الاقرار ليس بسبب للملك وقد علمت الحكم في الاسباب الشرعية المتفق علي سببيتها وان الصحيح انه لا يحلف عليها فكيف الحال فيما سببيته قول مرجوح ا ه وقيل يحلف بناء علي انه انشاء ملك قوله واما دعوي الاقرار في الدفع بان اقام المدعي عليه بينة ان المدعي اقر انه لا حق له قبل المدعي عليه او اقام المدعي عليه بينة ان المدعي اقر ان هذه العين ملك المدعي عليه فتسمع واما دعوي الاقرار بالاستيفاء فقيل لا تسمع لانه دعوي الاقرار في طرف الاستحقاق اذ الدين يقضي بمثله ففي الحاصل هذا دعوي الدين لنفسه فكان دعوي الاقرار في طرف الاستحقاق فلا تسمع جامع الفصولين معزيا للمحيط والذخيرة ومثله في البزازية لكن زاد فيها وقيل يسمع لانه في الحاصل يدفع اداء الدين عن نفسه فكان في طرف الدفع ذكره في المحيط وذكر شيخ الاسلام برهن المطلوب علي اقرار المدعي بانه لا حق له في المدعي او بانه ليس بملك له او ما كانت ملكا له يندفع الدعوي ان لم يقر به لانسان معروف وكذا لو ادعاه بالارث فبرهن المطلوب علي اقرار المورث بما ذكرنا وتمامه فيها قوله فتسمع عند العامة كما في الدرر وشرح ادب القاضي والخانية وهذا مقابل قول المصنف ولا تسمع دعواه عليه قوله لا يصح هذا في الاقرار بما يرتد اما فيما لا يرتد بالرد كالرق والنسب فانه لو اقر	1569	-5924151529309100901	1456	2907.0	1165	1457	99.93136596679688	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5345	false	5343649248978327537	215	300	1073	1476	1476	300	قوله ثم قبل لا يصح محله فيما اذا كان الحق فيه لواحد مثل الهبة والصدقة اما اذا كان لهما مثل الشراء والنكاح فلا وهو اطلاق في محل التقييد ويجب ان يقيد ايضا بما اذا لم يكن المقر م-صرا علي اقراره لما سياتي من انه لا شء له الا ان يعود الي تصديقه وهو مصر حموي وبخط الساءحاني عن الخلاصة لو قال لاخر كنت بعتك العبد بالف فقال ل-اخر لم اشتره منك فسكت الباءع حتي قال المشتري في المجلس او بعده بلي اشتريته منك بالف فهو-	5345	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1570	true	8065512581137221427	55	137	278	662	1468	300	قوله------- لا يصح محله فيما اذا كان الحق فيه لواحد مثل الهبة والصدقة اما اذا كان لهما مثل الشراء والنكاح فلا وهو اطلاق في محل التقييد ويجب ان يقيد ايضا بما اذا لم يكن المقر مقصرا علي اقراره لما سياتي من انه لا شء له الا ان يعود الي تصديقه وهو مصر ا ه وفي--------------- الخلاصة لو قال لاخر كنت بعتك العبد بالف فقال الاخر لم اشتره منك فسكت الباءع حتي قال المشتري في المجلس او بعده بلي اشتريته منك بالف فهو	1570	-5924151529309100901	373	707.5	294	406	91.87191772460938	76	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5346	false	6382484112457606943	1	80	7	390	1555	300	وكذا النكاح وكل شء يكون لهما جميعا فيه حق وكل شء يكون فيه الحق---- لواحد مثل الهبة والصدقة لا ينفعه اقراره بعد ذلك قوله---------------- فلا يرتد----------- لانه صار ملكه ونفي المالك ملكه عن نفسه عند عدم المنازع لا يصح نعم لو تصادقتا علي عدم الحق صح لما مر-- في البيع الفاسد انه طلب ربح مال ادعاه علي اخر فصدقه علي ذلك فاوف-----اه ثم ظهر عدمه بتصادقهما------------------- فانظر كيف التصادق اللاحق نقض السابق مع ان ربحه طيب حلال ساءحاني قوله	5346	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1570	true	8065512581137221427	138	227	667	1094	1468	300	وكذا النكاح وكل شء يكون لهما جميعا فيه حق وكل شء يكون---- الحق فيه لواحد مثل الهبة والصدقة لا ينفعه اقراره بعد ذلك قوله واما بعد القبول فلا يرتد بالرد يعني لانه صار ملكه ونفي المالك ملكه عن نفسه عند عدم المنازع لا يصح نعم لو تصادق-ا علي عدم الحق صح لما تقدم في البيع الفاسد انه طلب ربح مال ادعاه علي اخر فصدقه علي ذلك فاوفاه اياه ثم ظهر عدمه بتصادقهما انه لم يكن عليه شء فانظر كيف التصادق اللاحق نقض السابق مع ان ربحه طيب حلال-------- قوله	1570	-5924151529309100901	368	662.5	291	440	83.63636016845703	72	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7746	false	-2512859119468443295	125	148	597	714	1504	300	كل موضع بطل الاقرار برد المقر له لو اعاد المقر---- ذلك الاقرار فصدقه المقر له كان للمقر له ان ياخذه باقراره وهذا استحسان	7746	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1570	true	8065512581137221427	242	263	1174	1281	1468	300	كل موضع بطل الاقرار برد المقر له لو -عاد المقر الي ذلك الاقرار وصدقه المقر------------- له ان ياخذه باقراره وهذا استحسان	1570	-5924151529309100901	102	185.5	82	121	84.29752349853516	17	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7755	false	-3658835513649675277	8	300	34	1456	1456	300	مبسوط والعقود اللازمة مثل النكاح مما لا يرتد بالرد فلو قال لها تزوجتك امس فقالت لا ثم قالت بلي وقال هو لا لزمه النكاح لان اقراره لم يبطل اذ النكاح عقد لازم لا يبطل بمجرد جحود احد الزوجين فيصح بتصديقها بعد التكذيب فيثبت ولا يعتبر انكاره بعد ا ه سري الدين ملخصا ط قال السيد الحموي قوله لا يصح محله فيما اذا كان الحق فيه لواحد مثل الهبة والصدقة اما اذا كان لهما مثل الشراء والنكاح فلا وهو اطلاق في محل التقييد ويجب ان يقيد ايضا بما اذا لم يكن المقر مقصرا علي اقراره لما سياتي من انه لا شء له الا ان يعود الي تصديقه وهو مصر ا ه وفي الخلاصة لو قال لاخر كنت بعتك العبد بالف فقال الاخر لم اشتره منك فسكت الباءع حتي قال المشتري في المجلس او بعده بلي اشتريته منك بالف فهو جاءز وكذا النكاح وكل شء يكون لهما جميعا فيه حق وكل شء يكون الحق فيه لواحد مثل الهبة والصدقة لا ينفعه اقراره بعد ذلك قوله واما بعد القبول فلا يرتد بالرد يعني لانه صار ملكه ونفي المالك ملكه عن نفسه عند عدم المنازع لا يصح نعم لو تصادقا علي عدم الحق صح لما تقدم في البيع الفاسد انه طلب ربح مال ادعاه علي اخر فصدقه علي ذلك فاوفاه اياه ثم ظهر عدمه بتصادقهما انه لم يكن عليه شء فانظر كيف التصادق اللاحق نقض السابق مع ان ربحه طيب حلال قوله لانه اقرار اخر اي وقد صدقه فيه فيلزمه قاله العلامة عبد البر وفي التاترخانية وفي كل موضع بطل الاقرار برد المقر له لو عاد المقر الي ذلك الاقرار وصدقه المقر له ان ياخذه باقراره وهذا استحسان والقياس ان لا يكون له ذلك ا ه ووجه القياس ان الاقرار الثاني عين المقر به فالتكذيب في الاول تكذيب في الثاني ووجه الاستحسان انه يحتمل انه كذبه-	7755	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1570	true	8065512581137221427	0	291	0	1422	1468	300	مبسوط والعقود اللازمة مثل النكاح مما لا يرتد بالرد فلو قال لها تزوجتك امس فقالت لا ثم قالت بلي وقال هو لا لزمه النكاح لان اقراره لم يبطل اذ النكاح عقد لازم لا يبطل بمجرد جحود احد الزوجين فيصح بتصديقها بعد التكذيب فيثبت ولا يعتبر انكاره بعد ا-ه سري الدين ملخصا ط قال السيد الحموي قوله لا يصح محله فيما اذا كان الحق فيه لواحد مثل الهبة والصدقة اما اذا كان لهما مثل الشراء والنكاح فلا وهو اطلاق في محل التقييد ويجب ان يقيد ايضا بما اذا لم يكن المقر مقصرا علي اقراره لما سياتي من انه لا شء له الا ان يعود الي تصديقه وهو مصر ا ه وفي الخلاصة لو قال لاخر كنت بعتك العبد بالف فقال الاخر لم اشتره منك فسكت الباءع حتي قال المشتري في المجلس او بعده بلي اشتريته منك بالف فهو جاءز وكذا النكاح وكل شء يكون لهما جميعا فيه حق وكل شء يكون الحق فيه لواحد مثل الهبة والصدقة لا ينفعه اقراره بعد ذلك قوله واما بعد القبول فلا يرتد بالرد يعني لانه صار ملكه ونفي المالك ملكه عن نفسه عند عدم المنازع لا يصح نعم لو تصادقا علي عدم الحق صح لما تقدم في البيع الفاسد انه طلب ربح مال ادعاه علي اخر فصدقه علي ذلك فاوفاه اياه ثم ظهر عدمه بتصادقهما انه لم يكن عليه شء فانظر كيف التصادق اللاحق نقض السابق مع ان ربحه طيب حلال قوله لانه اقرار اخر اي وقد صدقه فيه فيلزمه قاله العلامة عبد البر وفي التتارخانية وفي كل موضع بطل الاقرار برد المقر له لو عاد المقر الي ذلك الاقرار وصدقه المقر له ان ياخذه باقراره وهذا استحسان والقياس ان لا يكون له ذلك ا ه ووجه القياس ان الاقرار الثاني عين المقر به فالتكذيب في الاول تكذيب في الثاني ووجه الاستحسان انه يحتمل انه كذبه	1570	-5924151529309100901	1419	2826.0	1129	1423	99.71890258789062	289	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7919	false	-3913681795671236239	139	231	719	1184	1504	300	استحسان والقياس ان لا يكون له ذلك وفي الذخيرة وصدقه المقر له بان قال لك علي الف درهم فقال المقر له اجل لي عليك ولو اقر بالبيع وجحد المشتري ووافقه المقر في الجحود ايضا ثم ان المقر له ادعي الشراء لا يثبت الشراء وان اقام المشتري بينة علي ذلك ولو صدقه الباءع علي الشراء يثبت الشراء ا ه قال السيد الحموي اقول وجه القياس ان الاقرار الثاني عين المقر به اولا فالتكذيب في الاول تكذيب في الثاني ووجه الاستحسان ان- يحتمل انه كذبه بغير حق لغرض من الاغراض الفاسدة فانقطع عنه ذلك	7919	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1570	true	8065512581137221427	262	300	1273	1468	1468	300	استحسان والقياس ان لا يكون له ذلك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ا ه ووج---------------------ه القياس ان الاقرار الثاني عين المقر به----- فالتكذيب في الاول تكذيب في الثاني ووجه الاستحسان انه يحتمل انه كذبه بغير حق لغرض من الاغراض الفاسدة فانقطع عنه ذلك-	1570	-5924151529309100901	191	341.0	154	466	40.987125396728516	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5346	false	6382484112457606943	87	222	425	1139	1555	300	الزواءد المستهلكة يفيد بظاهره انه يظهر في حق الزواءد الغير المستهلكة وهو مخالف لما في الخانية قال رجل في يده جارية وولدها اقر ان الجارية لفلان لا يدخل فيه الولد ولو اقام بينة علي جارية انها له يستحق اولادها وكذا لو قال هذا العبد ابن امتك وهذا الجدي من شاتك لا يكون اقرارا بالعبد وكذا بالجدي فليحرر حموي س وقيد بالمستهلكة في الاس-روشنية ونقله عنها في غاية البيان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قوله فلا يملكها شرء-------------------------------------------- امة فولدت عنده--- باستيلاده ثم استحقت ببينة يتبعها ولدها ولو اقر بها لرجل لا والفرق انه بالني-ة يستحقها من الاصل ولذا قلنا ان الباعة يتراجعون فيما بينهم بخلاف الاقرار حيث لا يتراجعون ف ثم الحكم بامة حكم بولدها وكذا الحيوان اذ الحكم حجة كاملة بخلاف الاقرار فانه لم يتناول الولد لانه حجة ناقصة وهذا لو الولد بيد المدعي عليه فلو في ملك اخر	5346	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1571	true	4852128683349183331	139	300	751	1655	1655	300	الزواءد المستهلكة يفيد بظاهره انه يظهر في حق الزواءد ب-غير المستهلكة وهو مخالف لما في الخانية كما قدمناه عنها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيد ب-------ها في الاستروشنية ونقله عنها في غاية البيان وتقدم في الاستحقاق نظير ما قدمناه عن الخانية وانه فرق في الاستحقاق لولد المستحقة بين الاقرار فلا يتبعها ولدها وبين الاثبات فيتبعها ولدها وكذا ساءر الزواءد وهو عام يشمل المستهلكة وغيرها وهنا قد قيدها بالمستهلكة فافهم ان القاءمة يظهر بها لاقرار فليحرر ولعله اراد الاحتراز بالمستهلكة عن الهالكة بنفسها لانها غير مضمونة مطلقا لانها كزواءد المغصوب تامل قوله فلا يملكها المقر له ولو اخبارا لملكها قال في نور العين شري امة فولدت عنده لا باستيلاده ثم استحقت ببينة يتبعها ولدها ولو اقر بها لرجل لا والفرق انه بالبينة يستحقها من الاصل ولذا قلنا ان الباعة يتراجعون فيما بينهم بخلاف الاقرار حيث لا يتراجعون ف ثم الحكم بامة حكم بولدها وكذا الحيوان اذ الحكم حجة كاملة بخلاف الاقرار فانه لم يتناول الولد لانه حجة ناقصة وهذا ال---ولد بيد المدعي عليه فلو في ملك اخر-	1571	-5924151529309100901	486	869.5	393	1111	43.7443733215332	84	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7747	false	-9171010643143043810	150	171	747	860	1504	300	قوله لا يظهر في حق الزواءد المستهلكة يفيد بظاهره انه يظهر في حق الزواءد الغير المستهلكة وهو مخالف لما في الخانية	7747	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1571	true	4852128683349183331	134	155	732	844	1655	300	قوله لا يظهر في حق الزواءد المستهلكة يفيد بظاهره انه يظهر في حق الزواءد ب-غير المستهلكة وهو مخالف لما في الخانية	1571	-5924151529309100901	111	216.0	90	113	98.23008728027344	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7756	false	5988334266275472364	9	300	47	1658	1658	300	الغرض فرجع الي تصديقه فقد جاء الحق وزهق الباطل حموي قوله ثم لو انكر اقراره الثاني اي وادعاه المقر له لكونه ملكه واقام بينة عليه لا تسمع ولو اراد تحليفه لا يلتفت اليه للتناقض بين هذه الدعوي وبين تكذيبه الاقرار الاول قوله قال البديع هو استاذ صاحب القنية فانه عبر فيها بقال استاذنا قال عبد البر يعني للقاضي البديع وفي بعض النسخ قال في البداءع وليس بصواب ط قوله والاشبه اي بالصواب والقواعد قوله واعتمده ابن الشحنة واقره الشرنبلالي وعبارته ولو انكر المقر الاقرار الثاني لا يحلف ولا تقبل عليه بينة للتناقض من الكذب للاقرار الاول وقال القاضي البديع ينبغي ان تقبل بينة المقر له علي اقراره ثانيا وهو الاشبه بالصواب وقال الشارح اي عبد البر ناظما له------- وقد صوب القاضي البديع قبولها وعندي له الوجه الصحيح المنور ومن اراد المزيد فعليه بشرحه قوله لا يظهر في حق الزواءد المستهلكة يفيد بظاهره انه يظهر في حق الزواءد بغير المستهلكة وهو مخالف لما في الخانية كما قدمناه عنها وقيد بها في الاستروشنية ونقله عنها في غاية البيان وتقدم في الاستحقاق نظير ما قدمناه عن الخانية وانه فرق في الاستحقاق لولد المستحقة بين الاقرار فلا يتبعها ولدها وبين الاثبات فيتبعها ولدها وكذا ساءر الزواءد وهو عام يشمل المستهلكة وغيرها وهنا قد قيدها بالمستهلكة فافهم ان القاءمة يظهر بها لاقرار فليحرر ولعله اراد الاحتراز بالمستهلكة عن الهالكة بنفسها لانها غير مضمونة مطلقا لانها كزواءد المغصوب تامل قوله فلا يملكها المقر له ولو اخبارا لملكها قال في نور العين شري امة فولدت عنده لا باستيلاده ثم استحقت ببينة يتبعها ولدها ولو اقر بها لرجل لا والفرق انه بالبينة يستحقها من الاصل ولذا قلنا ان الباعة يتراجعون فيما بينهم بخلاف الاقرار حيث لا يتراجعون ف ثم الحكم بامة حكم بولدها وكذا الحيوان اذ الحكم حجة كاملة بخلاف الاقرار فانه لم يتناول الولد لانه حجة ناقصة وهذا-	7756	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1571	true	4852128683349183331	0	292	0	1619	1655	300	الغرض فرجع الي تصديقه فقد جاء الحق وزهق الباطل حموي قوله ثم لو انكر اقراره الثاني اي وادعاه المقر له لكونه ملكه واقام بينة عليه لا تسمع ولو اراد تحليفه لا يلتفت اليه للتناقض بين هذه الدعوي وبين تكذيبه الاقرار الاول قوله قال البديع هو استاذ صاحب القنية فانه عبر فيها بقال استاذنا قال عبد البر يعني للقاضي البديع وفي بعض النسخ قال في البداءع وليس بصواب ط قوله والاشبه اي بالصواب والقواعد قوله واعتمده ابن الشحنة واقره الشرنبلالي وعبارته ولو انكر المقر الاقرار الثاني لا يحلف ولا تقبل عليه بينة للتناقض من الكذب للاقرار الاول وقال القاضي البديع ينبغي ان تقبل بينة المقر له علي اقراره ثانيا وهو الاشبه بالصواب وقال الشارح اي عبد البر ناظما له الطويل وقد صوب القاضي البديع قبولها وعندي له الوجه الصحيح المنور ومن اراد المزيد فعليه بشرحه قوله لا يظهر في حق الزواءد المستهلكة يفيد بظاهره انه يظهر في حق الزواءد بغير المستهلكة وهو مخالف لما في الخانية كما قدمناه عنها وقيد بها في الاستروشنية ونقله عنها في غاية البيان وتقدم في الاستحقاق نظير ما قدمناه عن الخانية وانه فرق في الاستحقاق لولد المستحقة بين الاقرار فلا يتبعها ولدها وبين الاثبات فيتبعها ولدها وكذا ساءر الزواءد وهو عام يشمل المستهلكة وغيرها وهنا قد قيدها بالمستهلكة فافهم ان القاءمة يظهر بها لاقرار فليحرر ولعله اراد الاحتراز بالمستهلكة عن الهالكة بنفسها لانها غير مضمونة مطلقا لانها كزواءد المغصوب تامل قوله فلا يملكها المقر له ولو اخبارا لملكها قال في نور العين شري امة فولدت عنده لا باستيلاده ثم استحقت ببينة يتبعها ولدها ولو اقر بها لرجل لا والفرق انه بالبينة يستحقها من الاصل ولذا قلنا ان الباعة يتراجعون فيما بينهم بخلاف الاقرار حيث لا يتراجعون ف ثم الحكم بامة حكم بولدها وكذا الحيوان اذ الحكم حجة كاملة بخلاف الاقرار فانه لم يتناول الولد لانه حجة ناقصة وهذا	1571	-5924151529309100901	1611	3209.0	1321	1619	99.50586700439453	291	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7745	false	7225092680817662131	1	41	3	222	1529	300	المح------يط ويتاخر اقراره بالمال الي ما بعد العتق وكذا الماذون له يتاخر اقراره بما ليس من باب التجارة كاقراره بالمهر بوطء امراة تزوجها بغير اذن مولاه وكذا اذا اقر بجناية موجبة للمال لا يلزمه-------------------------------- بخلاف ما اذا اقر بالحدود والقصاص	7745	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1572	true	4656136661798981583	118	159	588	807	1609	300	المحجور عليه -يتاخر اقراره بالمال الي ما بعد العتق وكذا الماذون له يتاخر اقراره بما ليس من باب التجارة كما قدمن-------------------------------------اه وكذا اذا اقر بجناية موجبة للمال لا يلزمه لان الاذن لم يتناول الا التجارة بخلاف ما اذا اقر بالحدود والقصاص	1572	-5924151529309100901	173	302.5	140	257	67.31517791748047	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7757	false	-8570761970286901629	8	300	37	1600	1600	300	هل يدخل في الحكم اختلف المشايخ ا ه ففيه مخالفة لمفهوم كلام المصنف ويشبه ان تكون هذه التفريعات كلها جامعا بين قول من قال ان الاقرار اخبار بحق لاخر لا اثبات وهو قول محمد بن الفضل والقاضي ابي حازم وقول من قال انه تمليك في الحال وهو ابو عبد الله الجرجاني قاله في الشرنبلالية وذكر استشهاد كل علي ما قال بمساءل ذكرت في الفصل التاسع من الاستروشنية والحاصل ان الاقرار هل هو اخبار بحق لاخر ام تمليك في الحال علي ما قدمناه من الخلاف وقد علمت ان الاكثر علي الاول الذي عليه المعول وقد ذكروا لكل مساءل تدل علي ما قال والله تعالي اعلم بحقيقة الحال قوله اقر حر مكلف اي بالغ عاقل درر قيد بالحر لان العبد المحجور عليه يتاخر اقراره بالمال الي ما بعد العتق وكذا الماذون له يتاخر اقراره بما ليس من باب التجارة كما قدمناه وكذا اذا اقر بجناية موجبة للمال لا يلزمه لان الاذن لم يتناول الا التجارة بخلاف ما اذا اقر بالحدود والقصاص لان العبد مبقي علي اصل الحرية في حقهما زيلعي قوله مكلف شرط التكليف لان اقرار الصبي والمعتوه والمجنون لا يصح لانعدام اهلية الالتزام الا اذا كان الصبي ماذونا له فيصح اقراره بالمال لكونه من ضرورات التجارة لانه لو لم يصح اقراره لا يعامله احد فدخل في الاذن كل ما كان طريقه التجارة كالديون والوداءع والعواري والمضاربات والغصوب فيصح اقراره بها لالتحاقه في حقها بالبالغ العاقل لان الاذن يدل علي عقله بخلاف ما ليس من باب التجارة كالمهر والجناية والكفالة حيث لا يصح اقراره بها لان التجارة مبادلة المال بالمال والمهر مبادلة مال بغير مال والجناية ليست بمبادلة والكفالة تبرع ابتداء فلا تدخل تحت الاذن والناءم والمغمي عليه كالجنون لعدم التمييز واقرار السكران جاءز اذا سكر بمحظور لانه لا ينافي الخطاب الا اذا اقر بما يقبل الرجوع كالحدود الخالصة وان سكر بمباح كالشرب مكرها-	7757	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1572	true	4656136661798981583	0	292	0	1564	1609	300	هل يدخل في الحكم اختلف المشايخ ا ه ففيه مخالفة لمفهوم كلام المصنف ويشبه ان تكون هذه التفريعات كلها جامعا بين قول من قال ان الاقرار اخبار بحق لاخر لا اثبات وهو قول محمد بن الفضل والقاضي ابي حازم وقول من قال انه تمليك في الحال وهو ابو عبد الله الجرجاني قاله في الشرنبلالية وذكر استشهاد كل علي ما قال بمساءل ذكرت في الفصل التاسع من الاستروشنية والحاصل ان الاقرار هل هو اخبار بحق لاخر ام تمليك في الحال علي ما قدمناه من الخلاف وقد علمت ان الاكثر علي الاول الذي عليه المعول وقد ذكروا لكل مساءل تدل علي ما قال والله تعالي اعلم بحقيقة الحال قوله اقر حر مكلف اي بالغ عاقل درر قيد بالحر لان العبد المحجور عليه يتاخر اقراره بالمال الي ما بعد العتق وكذا الماذون له يتاخر اقراره بما ليس من باب التجارة كما قدمناه وكذا اذا اقر بجناية موجبة للمال لا يلزمه لان الاذن لم يتناول الا التجارة بخلاف ما اذا اقر بالحدود والقصاص لان العبد مبقي علي اصل الحرية في حقهما زيلعي قوله مكلف شرط التكليف لان اقرار الصبي والمعتوه والمجنون لا يصح لانعدام اهلية الالتزام الا اذا كان الصبي ماذونا له فيصح اقراره بالمال لكونه من ضرورات التجارة لانه لو لم يصح اقراره لا يعامله احد فدخل في الاذن كل ما كان طريقه التجارة كالديون والوداءع والعواري والمضاربات والغصوب فيصح اقراره بها لالتحاقه في حقها بالبالغ العاقل لان الاذن يدل علي عقله بخلاف ما ليس من باب التجارة كالمهر والجناية والكفالة حيث لا يصح اقراره بها لان التجارة مبادلة المال بالمال والمهر مبادلة مال بغير مال والجناية ليست بمبادلة والكفالة تبرع ابتداء فلا تدخل تحت الاذن والناءم والمغمي عليه كالجنون لعدم التمييز واقرار السكران جاءز اذا سكر بمحظور لانه لا ينافي الخطاب الا اذا اقر بما يقبل الرجوع كالحدود الخالصة وان سكر بمباح كالشرب مكرها	1572	-5924151529309100901	1563	3121.0	1272	1564	99.9360580444336	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7758	false	-7314217862464901179	8	300	46	1486	1486	300	قوله يقظان اخرج به الناءم فلا يءاخذ بما اقر به في النوم لارتفاع الاحكام عنه قوله طاءعا اخرج به المكره فلا يصح اقراره ولو بطلاق وعتاق كما تقدم اما طلاقه وعتاقه فيقعان قوله ان اقروا بتجارة اي بمال فيصح وجوابه قول المصنف الاتي صح اي صح للحال قوله كاقرار محجور اي عبد لانه مبقي علي اصل الحرية في الحدود والقصاص ولانه غير متهم بهذا الاقرار لان ما يدخل عليه بهذا الاقرار من المضرة اعظم مما يدخل علي مولاه وليس هو عاءدا الي الصبي والمعتوه فانه لا حد عليهما ولا قود لان عمد الصبي خطا والمعتوه كالصبي ويدل علي تخصيصه بالعبد قول الشارح والا فبعد عتقه اي الا يكن اقرار العبد المحجور بحد او قود بل بمال فانه لا ينفذ عليه في الحال لانه وما في يده لمولاه والاقرار حجة قاصرة لا تتعدي لغير المقر فلا ينفذ علي مولاه فان عتق سقط حق المولي عنه فنفذ اقراره علي نفسه والاولي ان يعبر بدل المحجور بالعبد وان يءخره بعد قوله الاتي صح قوله بحد وقود اي مما لا تهمة فيه كما ذكرنا فيصح للحال قوله والا اي بان كان مما فيه تهمة قوله فبعد عتقه اي فتتاخر المءاخذة به الي عتقه وكذا الماذون رعاية لحق المولي عيني قوله وناءم قصد بهذا كالذي قبله وبعده بيان المحترزات قوله او مجهول انما صح الاقرار به لان الحق قد يلزمه مجهولا بان اتلف مالا لا يدري قيمته او جرح جراحة لا يعلم ارشها والضمير في صح يرجع للاقرار المعلوم من اقر قوله لان جهالة المقر به لا تضر كما اذا اقر انه غصب من رجل مالا مجهولا في كيس او اودعه مالا في كيس صح الغصب والوديعة وثبت حكمهما لان الحق قد يلزمه مجهولا الخ قوله الا اذا بين سببا تضره الجهالة كبيع اي لو قال له سهم من داري غير معين ولا معلوم مقداره لاني قد-	7758	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1573	true	3329168683733326598	0	292	0	1441	1478	300	قوله يقظان اخرج به الناءم فلا يءاخذ بما اقر به في النوم لارتفاع الاحكام عنه قوله طاءعا اخرج به المكره فلا يصح اقراره ولو بطلاق وعتاق كما تقدم اما طلاقه وعتاقه فيقعان قوله ان اقروا بتجارة اي بمال فيصح وجوابه قول المصنف الاتي صح اي صح للحال قوله كاقرار محجور اي عبد لانه مبقي علي اصل الحرية في الحدود والقصاص ولانه غير متهم بهذا الاقرار لان ما يدخل عليه بهذا الاقرار من المضرة اعظم مما يدخل علي مولاه وليس هو عاءدا الي الصبي والمعتوه فانه لا حد عليهما ولا قود لان عمد الصبي خطا والمعتوه كالصبي ويدل علي تخصيصه بالعبد قول الشارح والا فبعد عتقه اي الا يكن اقرار العبد المحجور بحد او قود بل بمال فانه لا ينفذ عليه في الحال لانه وما في يده لمولاه والاقرار حجة قاصرة لا تتعدي لغير المقر فلا ينفذ علي مولاه فان عتق سقط حق المولي عنه فنفذ اقراره علي نفسه والاولي ان يعبر بدل المحجور بالعبد وان يءخره بعد قوله الاتي صح قوله بحد وقود اي مما لا تهمة فيه كما ذكرنا فيصح للحال قوله والا اي بان كان مما فيه تهمة قوله فبعد عتقه اي فتتاخر المءاخذة به الي عتقه وكذا الماذون رعاية لحق المولي عيني قوله وناءم قصد بهذا كالذي قبله وبعده بيان المحترزات قوله او مجهول انما صح الاقرار به لان الحق قد يلزمه مجهولا بان اتلف مالا لا يدري قيمته او جرح جراحة لا يعلم ارشها والضمير في صح يرجع للاقرار المعلوم من اقر قوله لان جهالة المقر به لا تضر كما اذا اقر انه غصب من رجل مالا مجهولا في كيس او اودعه مالا في كيس صح الغصب والوديعة وثبت حكمهما لان الحق قد يلزمه مجهولا الخ قوله الا اذا بين سببا تضره الجهالة كبيع اي لو قال له سهم من داري غير معين ولا معلوم مقداره لاني قد	1573	-5924151529309100901	1440	2875.0	1149	1441	99.93060302734375	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5347	false	2463767219558028642	87	171	449	837	1467	300	لان من اقر انه باع من فلان شيءا --------------------او اشتري من فلان كذا بشء او اجر فلانا شيءا لا يصح اقراره ولا يجبر المقر علي تسليم شء درر كذا في الهامش قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بين نفسه وعبده قال المقدسي هذا في حكم المعلوم لان ما علي عبده يرجع اليه في المعني لكن انما يظهر هذا فيما يلزمه في الحال اما ما يلزمه بعد الحرية فهو كالاجنبي فيه فاذا جمعه مع نفسه كان كقوله لك علي او علي زيد فهو مجهول لا يصح ذكره الحموي عل---ي الاشباه	5347	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1574	true	7781269335624814248	47	162	262	802	1506	300	فان من اقر انه باع من فلان شيءا او اجر من فلان شيءا او اشتري من فلان كذا بشء لا ------------------يصح اقراره ولا يجبر المقر علي تسليم شء --افاده في الدرر والشرنبلالية قوله كقوله لك علي احدنا الف ظاهره ان القاءل واحد من جماعة ولو يحصون وصدوره من احدهم لا يعين انه هو المطالب وانه لا يجبر المتكلم علي البيان قوله الا اذا جمع بين نفسه وعبده فيصح هذا------- في حكم المعلوم لان ما علي عبده يرجع اليه في المعني لكن انما يظهر هذا فيما يلزمه في الحال اما ما يلزمه بعد الحرية فهو كالاجنبي فيه فاذا جمعه مع نفسه كان كقوله لك علي او علي زيد وهو مجهول لا يصح -------حموي قال في الاشباه	1574	-5924151529309100901	326	594.0	251	574	56.79442596435547	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7759	false	3331233218864981834	8	300	38	1509	1509	300	فاسد وكذا لو كان الاقرار باجارة كذلك واعلم ان المقر بالمجهول تارة يطلق وتارة يبين سببا لا تضره الجهالة كالغصب والجناية وتارة يبين سببا تضره الجهالة فالاول يصح ويحمل علي ان المقر به لزمه بسبب لا تضره الجهالة والثاني ظاهر والثالث لا يصح الاقرار به كالبيع والاجارة فان من اقر انه باع من فلان شيءا او اجر من فلان شيءا او اشتري من فلان كذا بشء لا يصح اقراره ولا يجبر المقر علي تسليم شء افاده في الدرر والشرنبلالية قوله كقوله لك علي احدنا الف ظاهره ان القاءل واحد من جماعة ولو يحصون وصدوره من احدهم لا يعين انه هو المطالب وانه لا يجبر المتكلم علي البيان قوله الا اذا جمع بين نفسه وعبده فيصح هذا في حكم المعلوم لان ما علي عبده يرجع اليه في المعني لكن انما يظهر هذا فيما يلزمه في الحال اما ما يلزمه بعد الحرية فهو كالاجنبي فيه فاذا جمعه مع نفسه كان كقوله لك علي او علي زيد وهو مجهول لا يصح حموي قال في الاشباه الا في مسالتين فلا يصح الاولي ان يكون العبد مديونا الثانية ان يكون مكاتبا فافهم قوله وكذا تضر جهالة المقر له اي فتبطل فاءدة الاقرار لعدم اعتباره قوله والا لا اي لا تضر الجهالة ان لم تتفاحش علي ما ذكر شيخ الاسلام في مبسوطه والناطفي في واقعاته وسوي شمس الاءمة بين المتفاحشة وغيرها في عدم الاعتبار لان المجهول لا يصلح مستحقا اذ لا يمكنه جبره علي البيان من غير تعيين المدعي فلا يفيد فاءدته كما في المنح قال الحموي اقول مثل شراح الهداية وغيرها للفاحشة بان قال لواحد من الناس ولغير الفاحشة بان قال لاحدكما ووقع تردد بدرس شيخ مشايخنا بين اهل الدرس لو قال لاحدكم وهم ثلاثة او اكثر محصورون هل هو من الثاني او الاول فمال بعضهم الي انه من قبيل غير الفاحشة وانتصر له بما في الخانية-	7759	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1574	true	7781269335624814248	0	292	0	1472	1506	300	فاسد وكذا لو كان الاقرار باجارة كذلك واعلم ان المقر بالمجهول تارة يطلق وتارة يبين سببا لا تضره الجهالة كالغصب والجناية وتارة يبين سببا تضره الجهالة فالاول يصح ويحمل علي ان المقر به لزمه بسبب لا تضره الجهالة والثاني ظاهر والثالث لا يصح الاقرار به كالبيع والاجارة فان من اقر انه باع من فلان شيءا او اجر من فلان شيءا او اشتري من فلان كذا بشء لا يصح اقراره ولا يجبر المقر علي تسليم شء افاده في الدرر والشرنبلالية قوله كقوله لك علي احدنا الف ظاهره ان القاءل واحد من جماعة ولو يحصون وصدوره من احدهم لا يعين انه هو المطالب وانه لا يجبر المتكلم علي البيان قوله الا اذا جمع بين نفسه وعبده فيصح هذا في حكم المعلوم لان ما علي عبده يرجع اليه في المعني لكن انما يظهر هذا فيما يلزمه في الحال اما ما يلزمه بعد الحرية فهو كالاجنبي فيه فاذا جمعه مع نفسه كان كقوله لك علي او علي زيد وهو مجهول لا يصح حموي قال في الاشباه الا في مسالتين فلا يصح الاولي ان يكون العبد مديونا الثانية ان يكون مكاتبا فافهم قوله وكذا تضر جهالة المقر له اي فتبطل فاءدة الاقرار لعدم اعتباره قوله والا لا اي لا تضر الجهالة ان لم تتفاحش علي ما ذكر شيخ الاسلام في مبسوطه والناطفي في واقعاته وسوي شمس الاءمة بين المتفاحشة وغيرها في عدم الاعتبار لان المجهول لا يصلح مستحقا اذ لا يمكنه جبره علي البيان من غير تعيين المدعي فلا يفيد فاءدته كما في المنح قال الحموي اقول مثل شراح الهداية وغيرها للفاحشة بان قال لواحد من الناس ولغير الفاحشة بان قال لاحدكما ووقع تردد بدرس شيخ مشايخنا بين اهل الدرس لو قال لاحدكم وهم ثلاثة او اكثر محصورون هل هو من الثاني او الاول فمال بعضهم الي انه من قبيل غير الفاحشة وانتصر له بما في الخانية	1574	-5924151529309100901	1471	2937.0	1180	1472	99.93206787109375	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5347	false	2463767219558028642	177	300	868	1467	1467	300	قوله ولا يجبر علي البيان----------------- زاد الزيلعي ويءمر بالتذكر لان المقر قد -نسي صاحب الحق وزاد في غاية البيان انه يحلف لكل واحد منهما اذا ادعي وفي التاترخانية ولم يذكر انه يستحلف لكل واحد منهما يمينا علي حدة بعضهم قالوا نعم ويبدا القاضي بيمين ايهما شاء او يقرع واذا حلف لكل لا يخلو من ثلاثة اوجه ان حلف لاحدهما فقط يقضي بالعبد للاخر فقط وان نكل لهما يقضي به وبقيمة الولد بينهما نصفين سواء نكل لهما جملة بان حلفه القاضي لهما يمينا واحدة او علي التعاقب بان حلفه لكل علي حدة وان حلف فقد برء عن دعوة كل فان اراد ان يصطلحا واخذ- العبد منه لهما ذلك في قول ابي يوسف الاول وهو قول محمد كما قبل الحلف ثم رجع ابو يوسف وقال-	5347	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1575	true	2400869998835610764	106	234	537	1156	1475	300	قوله ولا يجبر علي البيان اي ان فحشت او لا زاد الزيلعي ويءمر بالتذكر لان المقر قد ينسي صاحب الحق وزاد في غاية البيان انه يحلف لكل واحد منهما اذا ادعي وفي التتارخانية ولم يذكر انه يستحلف لكل واحد منهما يمينا علي حدة بعضهم قالوا نعم ويبدا القاضي بيمين ايهما شاء او يقرع واذا حلف لكل لا يخلو من ثلاثة اوجه ان حلف لاحدهما فقط يقضي بالعبد للاخر فقط وان نكل لهما يقضي به وبقيمة الولد بينهما نصفين سواء نكل لهما جملة بان حلفه القاضي لهما يمينا واحدة او علي التعاقب بان حلفه لكل علي حدة وان حلف فقد برء عن دعوة كل فان اراد ان يصطلحا واخذا العبد منه لهما ذلك في قول ابي يوسف الاول وهو قول محمد كما قبل الحلف ثم رجع ابو يوسف وقال	1575	-5924151529309100901	597	1164.0	475	619	96.44587707519531	120	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6935	false	-2443351448847443117	16	55	84	278	1581	300	الهندي-----------ة شهادة الجند للامير لا تقبل ان كانوا يحصون وان كانوا لا يحصون تقبل نص في الصيرفية في حد الاحصاء ماءة وما دونه وما زاد عليه فهءلاء لا يحصون كذا في جواهر الاخلاطي ا ه ناقلا عن الخلاصة قوله	6935	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1575	true	2400869998835610764	40	79	200	404	1475	300	الهندية عن الخلاصة شهادة الجند للامير لا تقبل ان كانوا يحصون وان كانوا لا يحصون تقبل نص في الصيرفية في حد الاحصاء ماءة وما دونه وما زاد عليه فهءلاء لا يحصون كذا في جواهر الاخلاطي وقدمناه في الشهادات- قوله	1575	-5924151529309100901	177	331.5	142	205	86.34146118164062	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7760	false	1926685020632433916	8	300	35	1463	1463	300	قوم معينين معدودين فانا قبيل بثمنه جاز ا ه قال الساءحاني ويظهر لي ان المتفاحش ماءة اقول لكن الذي يظهر لي ان الفاحش ما زاد علي الماءة اخذا من قولهم في كتاب الشهادات من الباب الرابع فيمن تقبل شهادته من الهندية عن الخلاصة شهادة الجند للامير لا تقبل ان كانوا يحصون وان كانوا لا يحصون تقبل نص في الصيرفية في حد الاحصاء ماءة وما دونه وما زاد عليه فهءلاء لا يحصون كذا في جواهر الاخلاطي وقدمناه في الشهادات قوله فيصح لان صاحب الحق لا يعدو من ذكره وفي مثله يءمر بالتذكر لان المقر قد ينسي صاحب الحق منح وهذا قول الناطفي وقال السرخسي انها تضر ايضا قوله ولا يجبر علي البيان اي ان فحشت او لا زاد الزيلعي ويءمر بالتذكر لان المقر قد ينسي صاحب الحق وزاد في غاية البيان انه يحلف لكل واحد منهما اذا ادعي وفي التاترخانية ولم يذكر انه يستحلف لكل واحد منهما يمينا علي حدة بعضهم قالوا نعم ويبدا القاضي بيمين ايهما شاء او يقرع واذا حلف لكل لا يخلو من ثلاثة اوجه ان حلف لاحدهما فقط يقضي بالعبد للاخر فقط وان نكل لهما يقضي به وبقيمة الولد بينهما نصفين سواء نكل لهما جملة بان حلفه القاضي لهما يمينا واحدة او علي التعاقب بان حلفه لكل علي حدة وان حلف فقد برء عن دعوة كل فان اراد ان يصطلحا واخذا العبد منه لهما ذلك في قول ابي يوسف الاول وهو قول محمد كما قبل الحلف ثم رجع ابو يوسف وقال لا يجوز اصطلاحهما بعد الحلف قالوا ولا رواية عن ابي حنيفة ا ه اقول والحاصل ان قول الشارح ولا يجبر علي البيان موافق لما في البحر والزيلعي والعيني وشرح السيد حموي ويخالفه ما في الدرر عن الكافي حيث قال وان لم يفحش بان اقر انه غصب هذا العبد من هذا او من هذا فانه لا يصح عند شمس-	7760	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1575	true	2400869998835610764	0	292	0	1429	1475	300	قوم معينين معدودين فانا قبيل بثمنه جاز ا ه قال الساءحاني ويظهر لي ان المتفاحش ماءة اقول لكن الذي يظهر لي ان الفاحش ما زاد علي الماءة اخذا من قولهم في كتاب الشهادات من الباب الرابع فيمن تقبل شهادته من الهندية عن الخلاصة شهادة الجند للامير لا تقبل ان كانوا يحصون وان كانوا لا يحصون تقبل نص في الصيرفية في حد الاحصاء ماءة وما دونه وما زاد عليه فهءلاء لا يحصون كذا في جواهر الاخلاطي وقدمناه في الشهادات قوله فيصح لان صاحب الحق لا يعدو من ذكره وفي مثله يءمر بالتذكر لان المقر قد ينسي صاحب الحق منح وهذا قول الناطفي وقال السرخسي انها تضر ايضا قوله ولا يجبر علي البيان اي ان فحشت او لا زاد الزيلعي ويءمر بالتذكر لان المقر قد ينسي صاحب الحق وزاد في غاية البيان انه يحلف لكل واحد منهما اذا ادعي وفي التتارخانية ولم يذكر انه يستحلف لكل واحد منهما يمينا علي حدة بعضهم قالوا نعم ويبدا القاضي بيمين ايهما شاء او يقرع واذا حلف لكل لا يخلو من ثلاثة اوجه ان حلف لاحدهما فقط يقضي بالعبد للاخر فقط وان نكل لهما يقضي به وبقيمة الولد بينهما نصفين سواء نكل لهما جملة بان حلفه القاضي لهما يمينا واحدة او علي التعاقب بان حلفه لكل علي حدة وان حلف فقد برء عن دعوة كل فان اراد ان يصطلحا واخذا العبد منه لهما ذلك في قول ابي يوسف الاول وهو قول محمد كما قبل الحلف ثم رجع ابو يوسف وقال لا يجوز اصطلاحهما بعد الحلف قالوا ولا رواية عن ابي حنيفة ا ه اقول والحاصل ان قول الشارح ولا يجبر علي البيان موافق لما في البحر والزيلعي والعيني وشرح السيد حموي ويخالفه ما في الدرر عن الكافي حيث قال وان لم يفحش بان اقر انه غصب هذا العبد من هذا او من هذا فانه لا يصح عند شمس	1575	-5924151529309100901	1426	2845.0	1135	1429	99.7900619506836	291	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7761	false	-2584934063898637749	8	300	47	1489	1489	300	الاصح لانه يفيد وصول الحق الي المستحق لانهما اذا اتفقا علي اخذه فلهما حق الاخذ ويقال له بين المجهول لان الاجمال من جهته كما لو اعتق احد عبديه وان لم يبين اجبره القاضي علي البيان ايصالا للحق الي المستحق ا ه وكلام الشرنبلالية يفيد موافقة ما في الدرر من انه يجبر علي البيان حيث قال قوله كما لو اعتق احد عبديه يعني من غير تعيين اما لو اعتق احدهما بعينه ثم نسيه لا يجبر علي البيان كما في المحيط ا ه واقول قوله لان الاجمال الخ هكذا في الهداية وعامة الشراح قاطبة ربطوا هذا الكلام علي صحة الاقرار للمجهول وصاحب الدرر ظن انه مرتبط بالاقرار بالمجهول وليس كذلك كما يظهر لمن نظر نظر التدبر في كلام صاحب الكافي ايضا وقد سبق انه لا جبر علي المقر لبيان المقر له عند كونه مجهولا غير متفاحش فاللاءق عليه ان ياتي بهذا الكلام في شرح قوله ولزمه بيان ما جهل اقول وانما يجبره القاضي علي البيان فيما اذا اعتق احد عبديه من غير تعيين لان الظاهر من حال المقر هو العلم بالحق الذي اقر به فيجب عليه البيان لا يقال انه تقدم عند قوله او مجهول ان المقر قد يتلف مالا لا يدري قيمته او يجرح جراحة لا يعلم ارشها لانا نقول ان ذلك احتمال اعتبر هناك بتصحيح الاقرار بالمجهول ولا يلزم من ذلك ان يسمع قوله لا ادري في جميع ما اقر به بل علي القاضي ان يعتمد علي ظاهر الحال ولا يصدقه فيما هو محتمل قوله لجهالة المدعي اي فيهما ولانه قد يءدي الي ابطال الحق علي المستحق والقاضي انما نصب لايصال الحق الي مستحقه لا لابطاله ا ه منح قوله بحر تتمة عبارته ولكل منهما ان يحلفه قوله ونقله في الدرر لكن باختصار مخل كما بينه عزمي زاده ليس في كلامه اختصار مخل بل زيادة مضرة ذكرها في غير موضعها وقد سمعت-	7761	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1576	true	-3878183437198707577	0	292	0	1443	1489	300	الاصح لانه يفيد وصول الحق الي المستحق لانهما اذا اتفقا علي اخذه فلهما حق الاخذ ويقال له بين المجهول لان الاجمال من جهته كما لو اعتق احد عبديه وان لم يبين اجبره القاضي علي البيان ايصالا للحق الي المستحق ا ه وكلام الشرنبلالية يفيد موافقة ما في الدرر من انه يجبر علي البيان حيث قال قوله كما لو اعتق احد عبديه يعني من غير تعيين اما لو اعتق احدهما بعينه ثم نسيه لا يجبر علي البيان كما في المحيط ا ه واقول قوله لان الاجمال الخ هكذا في الهداية وعامة الشراح قاطبة ربطوا هذا الكلام علي صحة الاقرار للمجهول وصاحب الدرر ظن انه مرتبط بالاقرار بالمجهول وليس كذلك كما يظهر لمن نظر نظر التدبر في كلام صاحب الكافي ايضا وقد سبق انه لا جبر علي المقر لبيان المقر له عند كونه مجهولا غير متفاحش فاللاءق عليه ان ياتي بهذا الكلام في شرح قوله ولزمه بيان ما جهل اقول وانما يجبره القاضي علي البيان فيما اذا اعتق احد عبديه من غير تعيين لان الظاهر من حال المقر هو العلم بالحق الذي اقر به فيجب عليه البيان لا يقال انه تقدم عند قوله او مجهول ان المقر قد يتلف مالا لا يدري قيمته او يجرح جراحة لا يعلم ارشها لانا نقول ان ذلك احتمال اعتبر هناك بتصحيح الاقرار بالمجهول ولا يلزم من ذلك ان يسمع قوله لا ادري في جميع ما اقر به بل علي القاضي ان يعتمد علي ظاهر الحال ولا يصدقه فيما هو محتمل قوله لجهالة المدعي اي فيهما ولانه قد يءدي الي ابطال الحق علي المستحق والقاضي انما نصب لايصال الحق الي مستحقه لا لابطاله ا ه منح قوله بحر تتمة عبارته ولكل منهما ان يحلفه قوله ونقله في الدرر لكن باختصار مخل كما بينه عزمي زاده ليس في كلامه اختصار مخل بل زيادة مضرة ذكرها في غير موضعها وقد سمعت	1576	-5924151529309100901	1442	2879.0	1151	1443	99.93070220947266	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5348	false	5262452403432657778	13	184	61	905	1500	300	فرع لم يذكر الاقرار العام وذكره ف----------ي المنح وصح الاقرار بالعام كما في يدي من قليل او كثير او عبد او متاع او جميع ما يعرف بي او جميع ما ينسب الي -فلان واذا اختلفا في عين انها كانت موجودة وقت الاقرار او لا فالقول قول المقر الا ان يقيم المقر له البينة انها كانت موجودة في يده وقته واعلم ان القبول ليس من شرط صحة الاقرار لكنه يرتد برد المقر له صرح به في الخلاصة وكثير من الكتب المعتبرة واستشكل المصنف بناء علي هذا قول العمادي وقاضيخان الاقرار للغاءب يتوقف علي التصديق ثم اجاب عنه وبحث في الجواب الرملي ثم اجاب عن الاشكال بما حاصله ان اللزوم غير الصحة ولا مانع من توقف العمل مع صحته كبيع الفضولي فالمتوقف لزومه لا صحته فالاقرار للغاءب لا يلزمه حتي صح اقراره لغيره كم---ا يلزم من جانب المقر له حتي صح رده واما الاقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتي لا يصح اقراره لغيره به قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له فيصح رده واما الصحة فلا شبهة فيها في الجانبين بدون	5348	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1577	true	568012931423125047	127	300	642	1494	1494	300	فرع لم يذكر الاقرار العام وذكره في البحر وفي المنح وصح الاقرار بالعام كما في يدي من قليل او كثير او عبد او متاع او جميع ما يعرف بي او جميع ما ينسب الي لفلان وان- اختلفا في عين انها كانت موجودة وقت الاقرار او لا فالقول قول المقر الا ان يقيم المقر له البينة انها كانت موجودة في يده وقته واعلم ان القبول ليس من شرط صحة الاقرار لكنه يرتد برد المقر له صرح ف---ي الخلاصة وكثير من الكتب المعتمدة واستشكل المصنف بناء علي هذا قول العمادي وقاضيخان الاقرار للغاءب يتوقف علي التصديق ثم اجاب عنه وبحث في الجواب الرملي ثم اجاب عن الاشكال بما حاصله ان اللزوم غير الصحة ولا مانع من توقف العمل مع صحته كبيع الفضولي فالمتوقف لزومه لا صحته فالاقرار للغاءب لا يلزم- حتي صح اقراره لغيره كما لا يلزم من جانب المقر له حتي صح رده واما الاقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتي لا يصح اقراره لغيره به قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له فيصح رده واما الصحة فلا شبهة فيها من الجانبين بدون-	1577	-5924151529309100901	832	1623.0	663	858	96.96969604492188	161	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7751	false	-5460922138946734842	39	163	190	813	1512	300	ان القبول ليس من شرط صحة الاقرار واما لزومه فشء اخر و--------------------------------------------------المصنف لم يفرق بين الصحة واللزوم فاستشكل في منحه -------------علي ال-----------------------------------------------------------------صحة المجتمعة عليها كلمتهم باللزوم واما ما اجاب به المجيب المذكور ففيه نظر اذ لو كان كما فهمه لما افترق الاقرار للحاضر والغاءب مع ان بينهما فرقا في الحكم الا تري الي قوله في الخانية ولو اقر لولده الكبير ال--------------------------------------------------------------------------------------------------غاءب او اجنبي بعد قوله واما الاقرار للغاءب لا يلزم فالذي يظهر ان الاقرار للغاءب لا يلزم من جانب المقر حتي صح اقراره لغيره كما لا يلزم من جانب المقر له حتي--- رده واما الاقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتي لا يصح اقرا------ره به لغيره قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له فيصح رده واما الصحة فلا شبهة فيها في الجانبين بدون	7751	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1577	true	568012931423125047	189	300	932	1494	1494	300	ان القبول ليس من شرط صحة الاقرار لكنه يرتد برد المقر له صرح في الخلاصة وكثير من الكتب المعتمدة واستشكل المصنف بناء علي هذا قول العمادي وقاضيخان الاقرار للغاءب يتوقف علي التصديق ثم اجاب عنه وبحث في الجواب الرملي ثم اجاب عن الاشكال بما حاصله ان --------------------اللزوم غ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ير الصحة ولا مانع من توقف العمل مع صحته كبيع الفضولي فالمتوقف لزومه لا صحته فالاقرار للغاءب لا يلزم حتي--------------------------------------------------------------------------------------------------------- صح اقراره لغيره كما لا يلزم من جانب المقر له حتي صح رده واما الاقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتي لا يصح اقراره لغيره ب------ه قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له فيصح رده واما الصحة فلا شبهة فيها من الجانبين بدون-	1577	-5924151529309100901	262	281.0	205	858	30.536130905151367	47	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7762	false	4305050848987234359	8	300	47	1499	1499	300	جهالته بان يقول هذا العبد لواحد من الناس لان المجهول لا يكون مستحقا وان لم تفحش الي اخر ما قدمنا عنها واعترضه عزمي زاده بان قوله ويقال له بين المجهول مرتبط بصحة الاقرار مع جهالة المقر به لا بعدم الصحة في جهالة المقر له ولا مساغ لحمله علي ذلك لانه علل المسالة بانه اقرار للمجهول ولا يفيد لان فاءدته الجبر علي البيان وصاحب الحق مجهول وكان الواجب ذكر هذه المسالة في اثناء شرح قوله اقر بمجهول صح ليوافق كلامه كلامهم ومرامه مرامهم ا ه وحاصله ان ما ذكره صاحب الدرر من الجبر انما هو فيما اذا جهل المقر به لا المقر له لقول الكافي لانه اقرار للمجهول وانه لا يفيد لان فاءدته الجبر علي البيان ولا يجبر علي البيان لانه انما يكون ذلك لصاحب الحق وهو مجهول فرع لم يذكر الاقرار العام وذكره في البحر وفي المنح وصح الاقرار بالعام كما في يدي من قليل او كثير او عبد او متاع او جميع ما يعرف بي او جميع ما ينسب الي لفلان وان اختلفا في عين انها كانت موجودة وقت الاقرار او لا فالقول قول المقر الا ان يقيم المقر له البينة انها كانت موجودة في يده وقته واعلم ان القبول ليس من شرط صحة الاقرار لكنه يرتد برد المقر له صرح في الخلاصة وكثير من الكتب المعتمدة واستشكل المصنف بناء علي هذا قول العمادي وقاضيخان الاقرار للغاءب يتوقف علي التصديق ثم اجاب عنه وبحث في الجواب الرملي ثم اجاب عن الاشكال بما حاصله ان اللزوم غير الصحة ولا مانع من توقف العمل مع صحته كبيع الفضولي فالمتوقف لزومه لا صحته فالاقرار للغاءب لا يلزم حتي صح اقراره لغيره كما لا يلزم من جانب المقر له حتي صح رده واما الاقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتي لا يصح اقراره لغيره به قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له فيصح رده-	7762	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1577	true	568012931423125047	0	292	0	1453	1494	300	جهالته بان يقول هذا العبد لواحد من الناس لان المجهول لا يكون مستحقا وان لم تفحش الي اخر ما قدمنا عنها واعترضه عزمي زاده بان قوله ويقال له بين المجهول مرتبط بصحة الاقرار مع جهالة المقر به لا بعدم الصحة في جهالة المقر له ولا مساغ لحمله علي ذلك لانه علل المسالة بانه اقرار للمجهول ولا يفيد لان فاءدته الجبر علي البيان وصاحب الحق مجهول وكان الواجب ذكر هذه المسالة في اثناء شرح قوله اقر بمجهول صح ليوافق كلامه كلامهم ومرامه مرامهم ا ه وحاصله ان ما ذكره صاحب الدرر من الجبر انما هو فيما اذا جهل المقر به لا المقر له لقول الكافي لانه اقرار للمجهول وانه لا يفيد لان فاءدته الجبر علي البيان ولا يجبر علي البيان لانه انما يكون ذلك لصاحب الحق وهو مجهول فرع لم يذكر الاقرار العام وذكره في البحر وفي المنح وصح الاقرار بالعام كما في يدي من قليل او كثير او عبد او متاع او جميع ما يعرف بي او جميع ما ينسب الي لفلان وان اختلفا في عين انها كانت موجودة وقت الاقرار او لا فالقول قول المقر الا ان يقيم المقر له البينة انها كانت موجودة في يده وقته واعلم ان القبول ليس من شرط صحة الاقرار لكنه يرتد برد المقر له صرح في الخلاصة وكثير من الكتب المعتمدة واستشكل المصنف بناء علي هذا قول العمادي وقاضيخان الاقرار للغاءب يتوقف علي التصديق ثم اجاب عنه وبحث في الجواب الرملي ثم اجاب عن الاشكال بما حاصله ان اللزوم غير الصحة ولا مانع من توقف العمل مع صحته كبيع الفضولي فالمتوقف لزومه لا صحته فالاقرار للغاءب لا يلزم حتي صح اقراره لغيره كما لا يلزم من جانب المقر له حتي صح رده واما الاقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتي لا يصح اقراره لغيره به قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له فيصح رده	1577	-5924151529309100901	1452	2899.0	1161	1453	99.9311752319336	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8419	false	3977631684650651177	225	300	1132	1519	1519	300	ان القبول ليس من شرط صحة الاقرار واما لزومه فشء اخر و--------------------------------------------------المصنف لم يفرق بين الصحة واللزوم فاستشكل ---------------------علي الصحة المجتمعة عليها كلمتهم باللزوم واما ما اجاب به المجيب المذكور ففيه نظر اذ لو كان كما فهمه لما افترق الاقرار للغاءب والحاضر مع ان الظاهر ان بينهما فرقا في الحكم الا تري الي قوله في الخانية ولو اقر لولده الكب----------------------------------------------------------------------------------ير الغاءب او اجنبي بعد قول--------------------------------------------------ه واما الاقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتي لا يصح-	8419	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1577	true	568012931423125047	189	279	932	1394	1494	300	ان القبول ليس من شرط صحة الاقرار لكنه يرتد برد المقر له صرح في الخلاصة وكثير من الكتب المعتمدة واستشكل المصنف بناء علي هذا قول العمادي وقاضيخان الاقرار للغاءب يتوقف علي التصديق ثم اجاب عنه وبحث في الجواب الرملي ثم اجاب عن الاشكال بما حاصله------------------------------------------------------------ ان اللزوم غ---------------------------------------------------------------------ير الصحة ولا مانع من توقف العمل مع صحته كبيع الفضولي فالمتوقف لزومه لا صحته فالاقرار للغاءب لا يلزم حتي صح اقراره لغيره كما لا يلزم من جانب المقر له حتي صح رده واما الاقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتي لا يصح	1577	-5924151529309100901	120	81.5	92	591	20.304569244384766	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7763	false	-921375507150786109	8	300	42	1487	1487	300	القبول وقدمنا شيءا من ذلك فارجع اليه قوله ولزمه بيان ما جهل اي يجبر عليه اذا امتنع كما في الشمني لانه لزمه الخروج عما وجب عليه بالاقرار لان كثيرا من الاسباب تتحقق مع الجهالة كالغصب والوديعة لان الانسان يغصب ما يصادف ويودع ما عنده من غير تحرير في قدره وجنسه ووصفه فيحمل عليه حتي لو فسره بالبيع او الاجارة لا يصح اقراره لان هذه العقود لا تصح مع الجهالة فلا يجبر علي البيان زيلعي قال العلامة الخير الرملي اقول به استخرجت جواب حادثة الفتوي كرم وقف استهلك العامل عليه حصة الوقف مدة سنين او مات العامل واقر ورثته باستهلاك ثمرته في السنين المعينة اقرارا مجهولا في الغلة فاجبت بانهم يجبرون علي البيان والقول لهم مع الحلف الا ان يقيم المتولي بينة باكثر فتامل ا ه وقال ايضا ذكر صاحب البحر في البيع في شرح قوله وان اختلفت النقود فسد البيع لو اقر بعشرة دنانير حمر وفي البلد نقود مختلفة حمر لا يصح بلا بيان بخلاف البيع فانه يتصرف الي الاروج ا ه ولا ريب ان معني قوله لا يصح بلا بيان اي لا يثبت به شء بلا بيان بخلاف البيع فانه يثبت الاروج بدون بيان اذ صحة الاقرار بالمجهول مقررة وعليه البيان تامل وفي المقدسي ولو بين الغصب في عقار او خمر مسلم صح لانه مال فان قيل الغصب اخذ مال متقوم محترم بغير اذن المالك علي وجه يزيل يده وهو لا يصدق علي العقار وخمر المسلم واجيب بان ذلك حقيقة وقد تترك بدلالة العادة وفي خير مطلوب سواء عين في هذه البلدة او غيرها ولو قال الدار التي في يد فلان صح بيانه ولا تءخذ من يده ولا يضمن المقر شيءا لانه اقر بغصبها وهي لا تضمن بالغصب ا ه اقول وانما يلزمه بيان ما جهل هذا اذا لم يكن الحكم عليه من لخارج اما اذا امكن فلا ويحكم عليه بالمتيقن-	7763	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1578	true	3976957336551961208	0	292	0	1446	1475	300	القبول وقدمنا شيءا من ذلك فارجع اليه قوله ولزمه بيان ما جهل اي يجبر عليه اذا امتنع كما في الشمني لانه لزمه الخروج عما وجب عليه بالاقرار لان كثيرا من الاسباب تتحقق مع الجهالة كالغصب والوديعة لان الانسان يغصب ما يصادف ويودع ما عنده من غير تحرير في قدره وجنسه ووصفه فيحمل عليه حتي لو فسره بالبيع او الاجارة لا يصح اقراره لان هذه العقود لا تصح مع الجهالة فلا يجبر علي البيان زيلعي قال العلامة الخير الرملي اقول به استخرجت جواب حادثة الفتوي كرم وقف استهلك العامل عليه حصة الوقف مدة سنين او مات العامل واقر ورثته باستهلاك ثمرته في السنين المعينة اقرارا مجهولا في الغلة فاجبت بانهم يجبرون علي البيان والقول لهم مع الحلف الا ان يقيم المتولي بينة باكثر فتامل ا ه وقال ايضا ذكر صاحب البحر في البيع في شرح قوله وان اختلفت النقود فسد البيع لو اقر بعشرة دنانير حمر وفي البلد نقود مختلفة حمر لا يصح بلا بيان بخلاف البيع فانه يتصرف الي الاروج ا ه ولا ريب ان معني قوله لا يصح بلا بيان اي لا يثبت به شء بلا بيان بخلاف البيع فانه يثبت الاروج بدون بيان اذ صحة الاقرار بالمجهول مقررة وعليه البيان تامل وفي المقدسي ولو بين الغصب في عقار او خمر مسلم صح لانه مال فان قيل الغصب اخذ مال متقوم محترم بغير اذن المالك علي وجه يزيل يده وهو لا يصدق علي العقار وخمر المسلم واجيب بان ذلك حقيقة وقد تترك بدلالة العادة وفي خير مطلوب سواء عين في هذه البلدة او غيرها ولو قال الدار التي في يد فلان صح بيانه ولا تءخذ من يده ولا يضمن المقر شيءا لانه اقر بغصبها وهي لا تضمن بالغصب ا ه اقول وانما يلزمه بيان ما جهل هذا اذا لم يكن الحكم عليه من لخارج اما اذا امكن فلا ويحكم عليه بالمتيقن	1578	-5924151529309100901	1445	2885.0	1154	1446	99.93084716796875	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7764	false	2978368354424438621	8	300	30	1497	1497	300	علي سدس او ريع فانه يلزم الاقل وسياتي ما يوضح ما ظهر لي وفي المقدسي له علي عبد او قال له شرك فيه اوجب ابو يوسف قيمة وسط في الاول والشطر في الثاني ومحمد البيان فيهما ولو قال له عشرة دراهم ودانق او قيراط فهما من الدراهم وفي الخانية له علي ثوب او عبد صح ويقضي بقيمة وسط عند ابي يوسف وقال محمد القول له في القيمة وفي الاشباه الاقرار بالمجهول صحيح واعترضه الحموي بما في الملتقط اذا قال علي دار او شاة قال ابو يوسف يلزمه الضمان بقيمة المقر به والقول قوله وقال بشر تجب الشاة ا ه ويمكن الجواب بمشي الاشباه علي قول الامام والخانية والملتقط علي قول غيره ولعل المراد بالوسط او القيمة من اقل المقر به لانه مقر باحدهما المبهم الا بالاثنين وحينءذ فحلف بشر لفظي كذا بخط العلامة الساءحاني قوله كشء وحق بان قال علي لفلان شء او حق لان الحق قد يلزم مجهولا بان يتلف مالا او يجرح جراحة او تبقي عليه باقية حساب لا يعرف قيمتها ولا ارشها ولا قدرها كما في العيني ولو قال في قوله علي حق اردت به حق الاسلام لم يصدق مطلقا سواء قاله موصولا او مفصولا وهو ظاهر كلام الزيلعي والعيني والكفاية لانه خلاف العرف فاذا بين بغير ذلك كان رجوعا فلا يصح وعليه المعول كما في التبيين وفي تكملة قاضي زاده انه اذا وصله صدق وان فصله لا يصدق وعليه مشي في التاترخانية ونقله الحموي وكذا نقله صاحب الكفاية عن المحيط والمستزاد كما في الشلبي قال السيد الحموي بقي لو مات قبل البيان توقف فيه الشيخ الحانوتي قال العلامة الشرنبلالي وينبغي ان يرجع فيه للورثة ا ه وفيه ان الوارث اذا كان لا يعلم كيف يرجع اليه فليحرر بالنقل وفيه ان الوارث قد يعلم فالرجوع اليه لاستكشاف ما عنده فانه علمه وافق علم به قال العلامة المقدسي ينبغي ان-	7764	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1579	true	-2058309416451947382	0	292	0	1468	1503	300	علي سدس او ريع فانه يلزم الاقل وسياتي ما يوضح ما ظهر لي وفي المقدسي له علي عبد او قال له شرك فيه اوجب ابو يوسف قيمة وسط في الاول والشطر في الثاني ومحمد البيان فيهما ولو قال له عشرة دراهم ودانق او قيراط فهما من الدراهم وفي الخانية له علي ثوب او عبد صح ويقضي بقيمة وسط عند ابي يوسف وقال محمد القول له في القيمة وفي الاشباه الاقرار بالمجهول صحيح واعترضه الحموي بما في الملتقط اذا قال علي دار او شاة قال ابو يوسف يلزمه الضمان بقيمة المقر به والقول قوله وقال بشر تجب الشاة ا ه ويمكن الجواب بمشي الاشباه علي قول الامام والخانية والملتقط علي قول غيره ولعل المراد بالوسط او القيمة من اقل المقر به لانه مقر باحدهما المبهم الا بالاثنين وحينءذ فحلف بشر لفظي كذا بخط العلامة الساءحاني قوله كشء وحق بان قال علي لفلان شء او حق لان الحق قد يلزم مجهولا بان يتلف مالا او يجرح جراحة او تبقي عليه باقية حساب لا يعرف قيمتها ولا ارشها ولا قدرها كما في العيني ولو قال في قوله علي حق اردت به حق الاسلام لم يصدق مطلقا سواء قاله موصولا او مفصولا وهو ظاهر كلام الزيلعي والعيني والكفاية لانه خلاف العرف فاذا بين بغير ذلك كان رجوعا فلا يصح وعليه المعول كما في التبيين وفي تكملة قاضي زاده انه اذا وصله صدق وان فصله لا يصدق وعليه مشي في التتارخانية ونقله الحموي وكذا نقله صاحب الكفاية عن المحيط والمستزاد كما في الشلبي قال السيد الحموي بقي لو مات قبل البيان توقف فيه الشيخ الحانوتي قال العلامة الشرنبلالي وينبغي ان يرجع فيه للورثة ا ه وفيه ان الوارث اذا كان لا يعلم كيف يرجع اليه فليحرر بالنقل وفيه ان الوارث قد يعلم فالرجوع اليه لاستكشاف ما عنده فانه علمه وافق علم به قال العلامة المقدسي ينبغي ان	1579	-5924151529309100901	1465	2923.0	1174	1468	99.79563903808594	291	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5348	false	5262452403432657778	247	299	1220	1495	1500	300	قوله ومن النصاب معطوف علي قوله من درهم وكذا المعطوفات بعده قو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له وقيل ان المقر------ الخ قال الزيلعي- والاصح ان----- قوله يبني علي حال المقر في الفقر والغني فان القليل عند الفقير عظيم واضعاف ذلك عند الغني ليس بعظيم وهو في الشرح متعارض فان الماءتين في الزكاة عظيم وفي السرقة والمهر العشرة	5348	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1580	true	5835451287210787548	97	176	468	880	1473	300	قوله ومن النصاب معطوف علي قوله من درهم وكذا المعطوفات بعده قوله اي نصاب الزكاة لانه عظيم في الشرع حتي اعتبر صاحبه غنيا واوجب عليه مواساة الفقراء وفي العرف حتي يعد من الاغنياء عادة منح قوله وقيل ان المقر فقيرا الخ قال في المنح والاصح انه علي قوله مبني علي حال المقر في الفقر والغني فان القليل عند الفقير عظيم واضعاف ذلك عند الغني ليس بعظيم وهو في الشرع متعارض فان الماءتين في الزكاة عظيم وفي السرقة والمهر العشرة	1580	-5924151529309100901	267	503.5	215	412	64.80582427978516	47	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7765	false	-6150174915338022266	8	300	36	1477	1477	300	ه قوله والقول للمقر مع حلفه لانه المنكر ولانه لما كذبه فيما بين وادعي شيءا اخر بطل اقراره بتكذيبه وكان القول للمقر فيما ادعي عليه ا ه قوله ولا يصدق في اقل من درهم في علي مال لان ما دونه من الكسور لا يطلق عليه اسم المال عادة وهو المعتبر زيلعي ومثله في الهندية وهذا استحسان وفي القياس يصدق في القليل والكثير كما قال القدوري قال ط وظاهر البحر انه يلزمه درهم ولا يجبر علي البيان وعبارته ولو قال لفلان علي دار او عبد لا يلزمه شء او مال قليل او درهم عظيم او دريهم لزمه درهم قوله ومن النصاب معطوف علي قوله من درهم وكذا المعطوفات بعده قوله اي نصاب الزكاة لانه عظيم في الشرع حتي اعتبر صاحبه غنيا واوجب عليه مواساة الفقراء وفي العرف حتي يعد من الاغنياء عادة منح قوله وقيل ان المقر فقيرا الخ قال في المنح والاصح انه علي قوله مبني علي حال المقر في الفقر والغني فان القليل عند الفقير عظيم واضعاف ذلك عند الغني ليس بعظيم وهو في الشرع متعارض فان الماءتين في الزكاة عظيم وفي السرقة والمهر العشرة عظيم فيرجع الي حاله كذا في النهاية قوله في مال عظيم معطوف علي قوله في علي مال المعمول ليصدق ففيه العطف علي معمولين لعاملين مختلفين وهو لا يجوز والاولي ان يقول ولزم في علي مال درهم وفي علي مال عظيم نصاب وحينءذ ففيه العطف علي معمولين لعامل واحد تامل واعلم ان المال القليل درهم فاذا قال في له علي مال عظيم وسءل البيان فقال لا قليل ولا كثير لزمه ماءتان لانه لما قال لا قليل لزمه الكثير كذا عن محمد ويظهر لي ان يلزمه عند الامام عشرة اذ هي الكثير عنده ولو قال علي شء من الدراهم او من دراهم فعليه ثلاثة قلت وعلي تقدير من تبعيضية لا يظهر مقدسي قوله قوله لو بينه الخ بان-	7765	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1580	true	5835451287210787548	0	292	0	1442	1473	300	ه قوله والقول للمقر مع حلفه لانه المنكر ولانه لما كذبه فيما بين وادعي شيءا اخر بطل اقراره بتكذيبه وكان القول للمقر فيما ادعي عليه ا ه قوله ولا يصدق في اقل من درهم في علي مال لان ما دونه من الكسور لا يطلق عليه اسم المال عادة وهو المعتبر زيلعي ومثله في الهندية وهذا استحسان وفي القياس يصدق في القليل والكثير كما قال القدوري قال ط وظاهر البحر انه يلزمه درهم ولا يجبر علي البيان وعبارته ولو قال لفلان علي دار او عبد لا يلزمه شء او مال قليل او درهم عظيم او دريهم لزمه درهم قوله ومن النصاب معطوف علي قوله من درهم وكذا المعطوفات بعده قوله اي نصاب الزكاة لانه عظيم في الشرع حتي اعتبر صاحبه غنيا واوجب عليه مواساة الفقراء وفي العرف حتي يعد من الاغنياء عادة منح قوله وقيل ان المقر فقيرا الخ قال في المنح والاصح انه علي قوله مبني علي حال المقر في الفقر والغني فان القليل عند الفقير عظيم واضعاف ذلك عند الغني ليس بعظيم وهو في الشرع متعارض فان الماءتين في الزكاة عظيم وفي السرقة والمهر العشرة عظيم فيرجع الي حاله كذا في النهاية قوله في مال عظيم معطوف علي قوله في علي مال المعمول ليصدق ففيه العطف علي معمولين لعاملين مختلفين وهو لا يجوز والاولي ان يقول ولزم في علي مال درهم وفي علي مال عظيم نصاب وحينءذ ففيه العطف علي معمولين لعامل واحد تامل واعلم ان المال القليل درهم فاذا قال في له علي مال عظيم وسءل البيان فقال لا قليل ولا كثير لزمه ماءتان لانه لما قال لا قليل لزمه الكثير كذا عن محمد ويظهر لي ان يلزمه عند الامام عشرة اذ هي الكثير عنده ولو قال علي شء من الدراهم او من دراهم فعليه ثلاثة قلت وعلي تقدير من تبعيضية لا يظهر مقدسي قوله قوله لو بينه الخ بان	1580	-5924151529309100901	1441	2877.0	1150	1442	99.93064880371094	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7766	false	-4213185949300276257	8	300	32	1513	1513	300	الفضة لزمه النصاب من المقر به ومن الابل اخذ نصابها ايضا فان قال من ثياب او كتب اعتبر النصاب بالقيمة قوله ومن خمس وعشرين من الابل اي ولا يصدق في اقل من خمس وعشرين لو قال مال عظيم من الابل قوله لانها ادني نصاب يءخذ من جنسه جواب سءال حاصله ان ادني نصاب الابل خمس فانه يءخذ فيها شاة وحاصل الجواب ان ما دون الخمس والعشرين من الابل لا يجب فيه الزكاة من جنسه وان وجبت فيه الزكاة وتقرير ذلك ان الخم--س من الابل وان كانت مالا عظيما فعظمه لمالكه نسبي فصار له جهتان جهة الغني بتملكها فاوجبنا الشاة فيها وجهة عدم العظم الحقيقي فقلنا بعدم جواز صدقة فيها منها افاده الحموي والظاهر انه يعتبر في البقر والغنم نصابهما اذا بين بهما كما يستفاد من المنح ط قوله ومن ثلاثة نصب في اموال عظام لان اقل الجميع ثلاثة فلا يصدق في اقل منه للتيقن به وينبغي علي قياس قول الامام ان يعتبر فيه حال المقر منح وفي الذخيرة ولو قال مال نفيس او كريم او خطير او جليل قال الناطفي لم اجده منصوصا وكان الجرجاني يقول يلزمه ماءتان وروي ابن سماعة عن ابي يوسف انه اذا قال علي دراهم مضاعفة فعليه ستة دراهم لان ادني الجمع ثلاثة وضعفها ستة ولو قال دراهم اضعاف مضاعفة يلزمه ثمانية عشر درهما لان اضعافا لفظ الجمع واقله ثلاثة فتصير تسعة ومضاعفة التسعة ثمانية عشر ذكره الشمني قوله ثلاثة لانها ادني الجمع قوله عشرة عند الامام وقالا نصاب والاصل ان رعاية الكثرة واجبة لكنه اعتبر العرف لغة وهما اعتبراه شرعا قوله لانها نهاية اسم الجمع الاضافة للبيان اي نهاية اسم هو الجمع وهو دراهم اذ هو جمع درهم وليس المراد اسم الجمع المصطلح عليه كما لا يخفي يعني ان العشرة اقصي ما يذكر بلفظ الجمع فكان هو الاكثر من حيث اللفظ فينصرف اليه وهذا عند ابي حنيفة-	7766	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1581	true	-761082064650545749	0	293	0	1484	1516	300	الفضة لزمه النصاب من المقر به ومن الابل اخذ نصابها ايضا فان قال من ثياب او كتب اعتبر النصاب بالقيمة قوله ومن خمس وعشرين من الابل اي ولا يصدق في اقل من خمس وعشرين لو قال مال عظيم من الابل قوله لانها ادني نصاب يءخذ من جنسه جواب سءال حاصله ان ادني نصاب الابل خمس فانه يءخذ فيها شاة وحاصل الجواب ان ما دون الخمس والعشرين من الابل لا يجب فيه الزكاة من جنسه وان وجبت فيه الزكاة وتقرير ذلك ان الخمس س من الابل وان كانت مالا عظيما فعظمه لمالكه نسبي فصار له جهتان جهة الغني بتملكها فاوجبنا الشاة فيها وجهة عدم العظم الحقيقي فقلنا بعدم جواز صدقة فيها منها افاده الحموي والظاهر انه يعتبر في البقر والغنم نصابهما اذا بين بهما كما يستفاد من المنح ط قوله ومن ثلاثة نصب في اموال عظام لان اقل الجميع ثلاثة فلا يصدق في اقل منه للتيقن به وينبغي علي قياس قول الامام ان يعتبر فيه حال المقر منح وفي الذخيرة ولو قال مال نفيس او كريم او خطير او جليل قال الناطفي لم اجده منصوصا وكان الجرجاني يقول يلزمه ماءتان وروي ابن سماعة عن ابي يوسف انه اذا قال علي دراهم مضاعفة فعليه ستة دراهم لان ادني الجمع ثلاثة وضعفها ستة ولو قال دراهم اضعاف مضاعفة يلزمه ثمانية عشر درهما لان اضعافا لفظ الجمع واقله ثلاثة فتصير تسعة ومضاعفة التسعة ثمانية عشر ذكره الشمني قوله ثلاثة لانها ادني الجمع قوله عشرة عند الامام وقالا نصاب والاصل ان رعاية الكثرة واجبة لكنه اعتبر العرف لغة وهما اعتبراه شرعا قوله لانها نهاية اسم الجمع الاضافة للبيان اي نهاية اسم هو الجمع وهو دراهم اذ هو جمع درهم وليس المراد اسم الجمع المصطلح عليه كما لا يخفي يعني ان العشرة اقصي ما يذكر بلفظ الجمع فكان هو الاكثر من حيث اللفظ فينصرف اليه وهذا عند ابي حنيفة	1581	-5924151529309100901	1481	2951.5	1190	1484	99.79784393310547	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5349	false	3246752227834548186	161	218	769	1070	1464	300	قوله علي المعتمد لان ما في المتون مقدم عل------ي الفتاوي شرنبلالية وفي التتمة والذخيرة درهمان لان كذا كناية عن العدد واقله اثنان اذ الواحد لا يعد حتي يكون معه شء وفي شرح المختار قيل يلزمه عشرون وهو القياس لان اقل عدد غير مركب يذكر بعده الدرهم بالنصب عشرون فتح قوله وك------------------------------------------ذا كذا درهما اي بالنصب وبالخفض----- ثلاثماءة	5349	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1582	true	-2747987188470172556	164	232	804	1146	1510	300	قوله علي المعتمد لان ما في المتون مقدم علي ما في الفتاوي شرنبلالية وفي التتمة والذخيرة درهمان لان كذا كناية عن العدد واقله اثنان اذ الواحد لا يعد حتي يكون معه شء وفي شرح المختار قيل يلزمه عشرون وهو القياس لان اقل عدد غير مركب يذكر بعده الدرهم بالنصب عشرون منح قوله ولو خفضه لزمه درهم كذا روي عن محمد وان قال كذا كذا درهم ------------بالخفض لزمه ثلاثماءة	1582	-5924151529309100901	285	529.0	231	354	80.50847625732422	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7767	false	-1581325947788648487	7	300	33	1498	1498	300	اقل من نصاب والاصل فيه ما قدمنا من ان رعاية الكثرة واجبة الخ وهو اول ما يصدق عليه جمع الكثرة اما تعليل الشارح فيوهم ان العبرة لاقل ما يصدق اللفظ لا لنهايته اذ هي مشكوكة والمال لا يثبت بالشك فتعين ما قلنا تامل قوله وكذا درهما درهم اي لا يصدق في اقل من درهم في قوله له علي كذا درهما لانه تفسير للمبهم كذا في الهداية وفيه ما سبق من مخالفة العطف قال الاتقاني وينبغي ان يلزمه في هذا احد عشرة لانه اول العدد الذي يقع مميزه منصوبا هكذا نقل عن اهل اللغة فلا يصدق في بيانه بدرهم والقياس فيه ما قاله في مختصر الاسرار اذا قال له كذا درهم انه يلزمه عشرون لانه ذكر جملة وفسرها بدرهم منصوب وذلك يكون من عشرين الي تسعين فيجب الاقل وهو عشرون لانه متيقن ا ه ومثله في الشرنبلالية وفي السراج وان قال كذا درهما لزمه عشرون وان قال كذا درهم بالخفض لزمه ماءة وان قال كذا درهم بالرفع او بالسكون لزمه درهم واحد لانه تفسير للمبهم قوله علي المعتمد لان ما في المتون مقدم علي ما في الفتاوي شرنبلالية وفي التتمة والذخيرة درهمان لان كذا كناية عن العدد واقله اثنان اذ الواحد لا يعد حتي يكون معه شء وفي شرح المختار قيل يلزمه عشرون وهو القياس لان اقل عدد غير مركب يذكر بعده الدرهم بالنصب عشرون منح قوله ولو خفضه لزمه درهم كذا روي عن محمد وان قال كذا كذا درهم بالخفض لزمه ثلاثماءة والتوجيه في غاية البيان قوله وفي دريهم الخ اي بالتصغير وكذا لو صغر الدينار يلزمه تاما لان التصغير يكون لصغر الحجم وللاستحقار ولخفة الوزن فلا ينقص الوزن بالشك ط قوله او درهم عظيم انما لزمه درهم لان الدرهم معلوم القدر فلا يزداد قدره بقوله عظيم لانه وصف ا ه تبيين قال المقدسي ينبغي اذا كانت الدراهم مختلفة ان يجب من اعظمها-	7767	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1582	true	-2747987188470172556	0	293	0	1466	1510	300	اقل من نصاب والاصل فيه ما قدمنا من ان رعاية الكثرة واجبة الخ وهو اول ما يصدق عليه جمع الكثرة اما تعليل الشارح فيوهم ان العبرة لاقل ما يصدق اللفظ لا لنهايته اذ هي مشكوكة والمال لا يثبت بالشك فتعين ما قلنا تامل قوله وكذا درهما درهم اي لا يصدق في اقل من درهم في قوله له علي كذا درهما لانه تفسير للمبهم كذا في الهداية وفيه ما سبق من مخالفة العطف قال الاتقاني وينبغي ان يلزمه في هذا احد عشرة لانه اول العدد الذي يقع مميزه منصوبا هكذا نقل عن اهل اللغة فلا يصدق في بيانه بدرهم والقياس فيه ما قاله في مختصر الاسرار اذا قال له كذا درهم انه يلزمه عشرون لانه ذكر جملة وفسرها بدرهم منصوب وذلك يكون من عشرين الي تسعين فيجب الاقل وهو عشرون لانه متيقن ا ه ومثله في الشرنبلالية وفي السراج وان قال كذا درهما لزمه عشرون وان قال كذا درهم بالخفض لزمه ماءة وان قال كذا درهم بالرفع او بالسكون لزمه درهم واحد لانه تفسير للمبهم قوله علي المعتمد لان ما في المتون مقدم علي ما في الفتاوي شرنبلالية وفي التتمة والذخيرة درهمان لان كذا كناية عن العدد واقله اثنان اذ الواحد لا يعد حتي يكون معه شء وفي شرح المختار قيل يلزمه عشرون وهو القياس لان اقل عدد غير مركب يذكر بعده الدرهم بالنصب عشرون منح قوله ولو خفضه لزمه درهم كذا روي عن محمد وان قال كذا كذا درهم بالخفض لزمه ثلاثماءة والتوجيه في غاية البيان قوله وفي دريهم الخ اي بالتصغير وكذا لو صغر الدينار يلزمه تاما لان التصغير يكون لصغر الحجم وللاستحقار ولخفة الوزن فلا ينقص الوزن بالشك ط قوله او درهم عظيم انما لزمه درهم لان الدرهم معلوم القدر فلا يزداد قدره بقوله عظيم لانه وصف ا ه تبيين قال المقدسي ينبغي اذا كانت الدراهم مختلفة ان يجب من اعظمها	1582	-5924151529309100901	1465	2925.0	1173	1466	99.9317855834961	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5349	false	3246752227834548186	216	294	1053	1431	1464	300	وبالخفض ثلاثماءة وفي كذا -كذا درهما وكذا -كذا دينارا عليه من كل احد عشر وفي كذا كذا دينارا ودرهما احد عشر منهما جميعا ويقسم ستة من الدراهم وخمسة من الدنانير احتياطا ولا يعكس لان الدراهم اقل مالية والقياس خمسة ونصف من كل لكن ليس في لفظه ما يدل علي الكسر غاية البيان ملخصا ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله ولو ثلث بان قال كذا كذا كذا درهما قوله اذ لا نظير له وما قيل نظيره ماءة الف الف فسهو ظاهر لان الكلام في	5349	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1583	true	7091594908745768988	161	300	791	1477	1477	300	وبالخفض ثلاثماءة وفي كذا وكذا درهما وكذا وكذا دينارا عليه من كل احد عشر وفي كذا كذا دينارا ودرهما احد عشر منهما جميعا ويقسم ستة من الدراهم وخمسة من الدنانير احتياطا ولا يعكس لان الدراهم اقل مالية والقياس خمسة ونصف من كل لكن ليس في لفظه ما يدل علي الكسر غاية البيان ملخصا اقول لكن مقتضي الاحتياط ان يلزمه دينار واحد وعشرة دراهم لانه اقل ما يصدق عليه القول المذكور تامل قوله لان نظيره الخ لو قال لان اقل نظير له واحد وعشرون لكان اولي قال في المنح لان فصل بينهما بحرف العطف واقل ذلك من العدد المفسر احد وعشرون واكثره تسعة وتسعون والاقل يلزمه من غير بيان والزيادة تقف علي بيانه ا ه قوله ولو ثلث بان قال كذا كذا كذا درهما قوله اذ لا نظير له وما قيل نظيره ماءة الف الف فسهو ظاهر لان الكلام في-	1583	-5924151529309100901	376	727.0	299	687	54.730712890625	74	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7768	false	-5627490052038080370	7	300	45	1490	1490	300	المعتاد الا بحجة قال صاحب الهداية وينصرف الي الوزن المعتاد اي بين الناس وذلك لان المطلق من الالفاظ ينصرف الي المتعارف وهو غالب نقد البلد ولا يصدق في اقل من ذلك لانه يريد الرجوع عما اقتضاه كلامه قال في تحفة الفقهاء ولو قال علي الف درهم فهو علي ما يتعارفه اهل البلد من الاوزان او العدد وان لم يكن شيءا متعارفا يحمل علي وزن سبعة فانه الوزن المعتبر في الشرع وكذلك في الدينار يعتبر المثاقيل الا في موضع متعارف فيه بخلافه ا ه شلبي وفي الكافي وان كان نقد البلد مختلفا فهو علي الاقل من ذلك ا ه ولا يصدق ان ادعي وزنا دون ذلك ا ه بتصرف فقوله الا بحجة ان اريد بها البيان فالامر ظاهر وان لم يكن بيانا فالحجة عرف البلد فتدبر ط قوله وكذا كذا درهما بالنصب قوله احد عشر لانه ذكر عددين مبهمين بدون حرف العطف اقل ذلك من العدد المفسر احد عشر واكثره تسعة عشر والاقل يلزمه من غير بيان والزيادة تقف علي بيانه منح وبالخفض ثلاثماءة وفي كذا وكذا درهما وكذا وكذا دينارا عليه من كل احد عشر وفي كذا كذا دينارا ودرهما احد عشر منهما جميعا ويقسم ستة من الدراهم وخمسة من الدنانير احتياطا ولا يعكس لان الدراهم اقل مالية والقياس خمسة ونصف من كل لكن ليس في لفظه ما يدل علي الكسر غاية البيان ملخصا اقول لكن مقتضي الاحتياط ان يلزمه دينار واحد وعشرة دراهم لانه اقل ما يصدق عليه القول المذكور تامل قوله لان نظيره الخ لو قال لان اقل نظير له واحد وعشرون لكان اولي قال في المنح لان فصل بينهما بحرف العطف واقل ذلك من العدد المفسر احد وعشرون واكثره تسعة وتسعون والاقل يلزمه من غير بيان والزيادة تقف علي بيانه ا ه قوله ولو ثلث بان قال كذا كذا كذا درهما قوله اذ لا نظير له وما قيل نظيره ماءة-	7768	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1583	true	7091594908745768988	0	293	0	1446	1477	300	المعتاد الا بحجة قال صاحب الهداية وينصرف الي الوزن المعتاد اي بين الناس وذلك لان المطلق من الالفاظ ينصرف الي المتعارف وهو غالب نقد البلد ولا يصدق في اقل من ذلك لانه يريد الرجوع عما اقتضاه كلامه قال في تحفة الفقهاء ولو قال علي الف درهم فهو علي ما يتعارفه اهل البلد من الاوزان او العدد وان لم يكن شيءا متعارفا يحمل علي وزن سبعة فانه الوزن المعتبر في الشرع وكذلك في الدينار يعتبر المثاقيل الا في موضع متعارف فيه بخلافه ا ه شلبي وفي الكافي وان كان نقد البلد مختلفا فهو علي الاقل من ذلك ا ه ولا يصدق ان ادعي وزنا دون ذلك ا ه بتصرف فقوله الا بحجة ان اريد بها البيان فالامر ظاهر وان لم يكن بيانا فالحجة عرف البلد فتدبر ط قوله وكذا كذا درهما بالنصب قوله احد عشر لانه ذكر عددين مبهمين بدون حرف العطف اقل ذلك من العدد المفسر احد عشر واكثره تسعة عشر والاقل يلزمه من غير بيان والزيادة تقف علي بيانه منح وبالخفض ثلاثماءة وفي كذا وكذا درهما وكذا وكذا دينارا عليه من كل احد عشر وفي كذا كذا دينارا ودرهما احد عشر منهما جميعا ويقسم ستة من الدراهم وخمسة من الدنانير احتياطا ولا يعكس لان الدراهم اقل مالية والقياس خمسة ونصف من كل لكن ليس في لفظه ما يدل علي الكسر غاية البيان ملخصا اقول لكن مقتضي الاحتياط ان يلزمه دينار واحد وعشرة دراهم لانه اقل ما يصدق عليه القول المذكور تامل قوله لان نظيره الخ لو قال لان اقل نظير له واحد وعشرون لكان اولي قال في المنح لان فصل بينهما بحرف العطف واقل ذلك من العدد المفسر احد وعشرون واكثره تسعة وتسعون والاقل يلزمه من غير بيان والزيادة تقف علي بيانه ا ه قوله ولو ثلث بان قال كذا كذا كذا درهما قوله اذ لا نظير له وما قيل نظيره ماءة	1583	-5924151529309100901	1445	2885.0	1153	1446	99.93084716796875	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5350	false	2777435525971365639	0	154	0	748	1506	300	ولينظر هل اذا جره يلزمه ذلك وظاهر كلامهم لا قوله -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو خمس زيد الخ فيه انه يضم الالف الي عشرة الاف قوله عشرة الاف هذا حكاه العيني بلفظ ينبغي لكنه غلط ظاهر لان العشرة الاف تتركب مع الالف بلا واو فيقال احد عشر الفا فتهدر الواو التي تعتبر معه ما امكن وهنا ممكن فيقال احد وعشرون الفا وماءة واحد وعشرون درهما نعم قوله ولو سدس الخ مستقيم ساءحاني اي بان يقال ماءة الف واحد وعشرون الفا واحد وعشرون درهما وكذا لو سبع زيد قبله الف---- وما ذكره احسن من قول بعضهم قوله زيد عشرة الاف فيه انه يضم الالف الي العشرة الاف فيقال احد عشر والقياس لزوم ماءة الف وعشرة الاف الخ ا ه لان احد وعشرون الفا اقل من ماءة الف وقد امكن اعتبار الاقل فلا يجب الاكثر ويلزم ايضا اختلال المساءل التي بعده كلها فيقال لو خمس زيد ماءة الف ولو سدس زيد الف الف وهكذا بخلافه علي ما مر فتدبر قوله	5350	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1584	true	-1450553946425510915	6	181	34	886	1511	300	ولينظر هل اذا جره يلزمه ذلك وظاهر كلامهم لا قوله فحمل علي التكرار اي تكرار لفظ كذا الاخير قوله زيد الف فيجب الف وماءة واحد وعشرون لانه اقل ما يعبر عنه باربعة اعداد مع الواو ط عن ابي السعود قوله ولو خمس زيد عشرة ا-----------------------------------------لاف هذا حكاه العيني بلفظ ينبغي لكنه غلط ظاهر لان العشرة الاف تتركب مع الالف بلا واو فيقال احد عشر الفا فتهدر الواو التي تعتبر مه--ما امكن وهنا ممكن فيقال احد وعشرون الفا وماءة واحد وعشرون درهما نعم قوله ولو سدس الخ مستقيم ساءحاني اي بان -قال ماءة الف واحد وعشرون الفا واحد وعشرون درهما وكذا لو سبع زيد قبله الف الف وما ذكره احسن من قول بعضهم قوله زيد عشرة الاف فيه انه يضم الالف ال- العشرة الاف فيقال احد عشر والقياس لزوم ماءة الف وعشرة الاف الخ ا ه لان احد وعشرون الفا اقل من ماءة الف وقد امكن اعتبار الاقل فلا يجب الاكثر ويلزم ايضا اختلال المساءل التي بعده كلها فيقال لو خمس زيد ماءة الف ولو سدس زيد الف الف وهكذا بخلافه علي ما مر فتدبر قوله	1584	-5924151529309100901	696	1356.5	553	897	77.59197235107422	139	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7769	false	5090299337577590560	7	300	32	1503	1503	300	نصب الدرهم وتمييز هذا العدد مجرور ولينظر هل اذا جره يلزمه ذلك وظاهر كلامهم لا قوله فحمل علي التكرار اي تكرار لفظ كذا الاخير قوله زيد الف فيجب الف وماءة واحد وعشرون لانه اقل ما يعبر عنه باربعة اعداد مع الواو ط عن ابي السعود قوله ولو خمس زيد عشرة الاف هذا حكاه العيني بلفظ ينبغي لكنه غلط ظاهر لان العشرة الاف تتركب مع الالف بلا واو فيقال احد عشر الفا فتهدر الواو التي تعتبر مهما امكن وهنا ممكن فيقال احد وعشرون الفا وماءة واحد وعشرون درهما نعم قوله ولو سدس الخ مستقيم ساءحاني اي بان قال ماءة الف واحد وعشرون الفا واحد وعشرون درهما وكذا لو سبع زيد قبله الف الف وما ذكره احسن من قول بعضهم قوله زيد عشرة الاف فيه انه يضم الالف ال العشرة الاف فيقال احد عشر والقياس لزوم ماءة الف وعشرة الاف الخ ا ه لان احد وعشرون الفا اقل من ماءة الف وقد امكن اعتبار الاقل فلا يجب الاكثر ويلزم ايضا اختلال المساءل التي بعده كلها فيقال لو خمس زيد ماءة الف ولو سدس زيد الف الف وهكذا بخلافه علي ما مر فتدبر قوله وهكذا يعتبر نظيره ابدا اي كلما زاد معطوفا بالواو زيد عليه ما جرت به العادة الي ما لا يتناهي كما في البحر وفيه والمعتبر الوزن المعتاد في كل زمان او مكان والنيف مجهول يرجع اليه فيه والبضعة للثلاثة ا ه فلو قال عشرة ونيف فالبيان في النيف اليه فان فسره باقل من درهم جاز لان النيف مطلق الزيادة ولو قال بضع وعشرون ففي البداءع البضع في عرف اللغة من الثلاثة الي التسعة فيحمل علي الاقل للتيقن وفي البزازية اليضعة النصف قوله لان علي للايجاب قال الاتقاني اما قوله علي فانما كان اقرارا بالدين بسبيل الاقتضاء وان لم يذكر الدين صريحا لان كلمة علي تستعمل في الايجاب ومحل الايجاب الذمة والثابت في الذمة-	7769	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1584	true	-1450553946425510915	0	293	0	1472	1511	300	نصب الدرهم وتمييز هذا العدد مجرور ولينظر هل اذا جره يلزمه ذلك وظاهر كلامهم لا قوله فحمل علي التكرار اي تكرار لفظ كذا الاخير قوله زيد الف فيجب الف وماءة واحد وعشرون لانه اقل ما يعبر عنه باربعة اعداد مع الواو ط عن ابي السعود قوله ولو خمس زيد عشرة الاف هذا حكاه العيني بلفظ ينبغي لكنه غلط ظاهر لان العشرة الاف تتركب مع الالف بلا واو فيقال احد عشر الفا فتهدر الواو التي تعتبر مهما امكن وهنا ممكن فيقال احد وعشرون الفا وماءة واحد وعشرون درهما نعم قوله ولو سدس الخ مستقيم ساءحاني اي بان قال ماءة الف واحد وعشرون الفا واحد وعشرون درهما وكذا لو سبع زيد قبله الف الف وما ذكره احسن من قول بعضهم قوله زيد عشرة الاف فيه انه يضم الالف ال العشرة الاف فيقال احد عشر والقياس لزوم ماءة الف وعشرة الاف الخ ا ه لان احد وعشرون الفا اقل من ماءة الف وقد امكن اعتبار الاقل فلا يجب الاكثر ويلزم ايضا اختلال المساءل التي بعده كلها فيقال لو خمس زيد ماءة الف ولو سدس زيد الف الف وهكذا بخلافه علي ما مر فتدبر قوله وهكذا يعتبر نظيره ابدا اي كلما زاد معطوفا بالواو زيد عليه ما جرت به العادة الي ما لا يتناهي كما في البحر وفيه والمعتبر الوزن المعتاد في كل زمان او مكان والنيف مجهول يرجع اليه فيه والبضعة للثلاثة ا ه فلو قال عشرة ونيف فالبيان في النيف اليه فان فسره باقل من درهم جاز لان النيف مطلق الزيادة ولو قال بضع وعشرون ففي البداءع البضع في عرف اللغة من الثلاثة الي التسعة فيحمل علي الاقل للتيقن وفي البزازية اليضعة النصف قوله لان علي للايجاب قال الاتقاني اما قوله علي فانما كان اقرارا بالدين بسبيل الاقتضاء وان لم يذكر الدين صريحا لان كلمة علي تستعمل في الايجاب ومحل الايجاب الذمة والثابت في الذمة	1584	-5924151529309100901	1471	2937.0	1179	1472	99.93206787109375	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5350	false	2777435525971365639	178	225	865	1114	1506	300	في عرفهم كذلك---------- اما العرف اليوم في عندي ومعي للدين لكن ذكروا علة اخري تفيد عدم اعتبار عرفنا---- قال الساءحاني نقلا عن المقدسي لان هذه المواضع محل العين لا الدين اذ محله الذمة والعين يحتمل ان تكون مضمونة وامانة والامانة ادني فحمل عليها والعرف يشهد له ايضا	5350	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1585	true	4840867275879471321	253	300	1290	1534	1534	300	في عرفهم اقرار بالامانة اما العرف اليوم في عندي ومعي الدين لكن ذكروا علة اخري تفيد عدم اعتبار عرفنا ا ه قال------------------ المقدسي لان هذه المواضع محل العين لا الدين اذ محله الذمة والعين يحتمل ان تكون مضمونة وامانة والامانة ادني فحمل عليها والعرف يشهد له ايضا-	1585	-5924151529309100901	225	418.0	182	263	85.55133056640625	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7770	false	2524248666252542577	7	300	40	1538	1538	300	قوله علي والثابت اقتضاء كالثابت نصا ولو نص فقال لفلان علي الف درهم دين كان مقرا بالدين لا بالعين فكذلك هنا ا ه قوله وقبلي للضمان غالبا قال الاتقاني لان قوله قبلي وان كان يستعمل في الايجابات والامانات يقال لفلان قبلي وديعة وقبلي امانة غلب استعماله في الايجابات والمطلق من الكلام ينصرف الي ما هو الغالب في الاستعمال ا ه قال الزمخشري كل من تقبل بشء مقاطعة وكتب عليه بذلك كتابا فالكتاب الذي يكتب هو القبالة بالفتح والعمل قبالة بالكسر لانه صناعة ا ه وفي بعض النسخ وقبل عوض وقبلي قوله وصدق ان وصل به هو وديعة اي بان يقول له علي الف درهم وديعة فلا تكون علي للالزام وكذا لو قال اردت به الوديعة متصلا عيني قوله لانه يحتمله مجازا وذلك لان لفظ علي وقبلي ينشان عن الوجوب وهو متحقق في الوديعة اذ حفظها واجب فقوله له علي كذا اي يجب له علي حفظ كذا فاطلق محل وجوب الحفظ وهو المال واراد الحال فيه وهو وجوب حفظه واما قبلي فقد تقدم انها تستعمل في الامانة ط قوله لتقرره بالسكوت فلا يجوز تغييره بعد ذلك كساءر المغيرات من الاستثناء والشرط ط قوله عندي اي له عندي وكذا يقال في الجميع قوله عملا بالعرف لان الكل اقرار بكون الشء في يده وذا يكون امانة لانه قد يكون مضمونا وقد يكون امانة وهذه اقلهما وفي كفالة الخيرية عن التاترخانية لفظة عندي للوديعة لكنه بقرينة الدين تكون كفالة وفي الزيلعي مطلقة يحتمل العرف وفي العرف اذا قرن بالدين يكون ضمانا وقد صرح بضمان بان عند اذا استعملت في الدين يراد به الوجوب ا ه اقول وكانه في عرفهم اقرار بالامانة اما العرف اليوم في عندي ومعي الدين لكن ذكروا علة اخري تفيد عدم اعتبار عرفنا ا ه قال المقدسي لان هذه المواضع محل العين لا الدين اذ محله الذمة والعين يحتمل ان تكون مضمونة وامانة والامانة-	7770	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1585	true	4840867275879471321	0	293	0	1499	1534	300	قوله علي والثابت اقتضاء كالثابت نصا ولو نص فقال لفلان علي الف درهم دين كان مقرا بالدين لا بالعين فكذلك هنا ا ه قوله وقبلي للضمان غالبا قال الاتقاني لان قوله قبلي وان كان يستعمل في الايجابات والامانات يقال لفلان قبلي وديعة وقبلي امانة غلب استعماله في الايجابات والمطلق من الكلام ينصرف الي ما هو الغالب في الاستعمال ا ه قال الزمخشري كل من تقبل بشء مقاطعة وكتب عليه بذلك كتابا فالكتاب الذي يكتب هو القبالة بالفتح والعمل قبالة بالكسر لانه صناعة ا ه وفي بعض النسخ وقبل عوض وقبلي قوله وصدق ان وصل به هو وديعة اي بان يقول له علي الف درهم وديعة فلا تكون علي للالزام وكذا لو قال اردت به الوديعة متصلا عيني قوله لانه يحتمله مجازا وذلك لان لفظ علي وقبلي ينشان عن الوجوب وهو متحقق في الوديعة اذ حفظها واجب فقوله له علي كذا اي يجب له علي حفظ كذا فاطلق محل وجوب الحفظ وهو المال واراد الحال فيه وهو وجوب حفظه واما قبلي فقد تقدم انها تستعمل في الامانة ط قوله لتقرره بالسكوت فلا يجوز تغييره بعد ذلك كساءر المغيرات من الاستثناء والشرط ط قوله عندي اي له عندي وكذا يقال في الجميع قوله عملا بالعرف لان الكل اقرار بكون الشء في يده وذا يكون امانة لانه قد يكون مضمونا وقد يكون امانة وهذه اقلهما وفي كفالة الخيرية عن التتارخانية لفظة عندي للوديعة لكنه بقرينة الدين تكون كفالة وفي الزيلعي مطلقة يحتمل العرف وفي العرف اذا قرن بالدين يكون ضمانا وقد صرح بضمان بان عند اذا استعملت في الدين يراد به الوجوب ا ه اقول وكانه في عرفهم اقرار بالامانة اما العرف اليوم في عندي ومعي الدين لكن ذكروا علة اخري تفيد عدم اعتبار عرفنا ا ه قال المقدسي لان هذه المواضع محل العين لا الدين اذ محله الذمة والعين يحتمل ان تكون مضمونة وامانة والامانة	1585	-5924151529309100901	1496	2985.0	1204	1499	99.79986572265625	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5350	false	2777435525971365639	225	268	1114	1336	1506	300	فان قيل لو قال علي ماءة وديعة دين او دين وديعة لا تثبت الامانة مع انها اقلهما اجيب بان احد اللفظين اذا كان للامانة والاخر للدين فاذا اجتمعا في الاقرار يترجح الدين ا ه اي بخلاف اللفظ الواحد المحتمل لمعنيين قوله بالشركة قال	5350	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1586	true	6809672215548275362	0	43	0	218	1495	300	فان قيل له---- علي ماءة وديعة دين او دين وديعة لا تثبت الامانة مع انها اقلهما اجيب بان احد اللفظين اذا كان للامانة والاخر للدين فاذا اجتمعا في الاقرار يترجح الدين ا ه اي بخلاف اللفظ الواحد المحتمل لمعنيين كما هنا تامل قال	1586	-5924151529309100901	206	393.5	165	222	92.79279327392578	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5351	false	-6369414566992928094	0	101	0	497	1479	300	اذا لم يات فلفظ في كما يعلم مما قبله قوله المقر به بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء قوله كان هبة لان قضية الاضافة--- تنافي حمله علي الاقرار الذي هو اخبار لا انشاء فيجعل انشاء فيكون هبة فيشترط فيه ما يشترط في الهبة منح اذا قال اشهدوا اني قد اوصيت لفلان بالف واوصيت ان لفلان في مالي الفا فالاولي وصية والاخري اقرار وفي الاصل اذا قال في وصيته سدس داري لفلان فهو وصية ولو قال لفلان سدس في داري فاقرار لانه في الاول جعل له سدس دار جميعها مضاف الي نفسه وانما يكون ذلك بقصد التمليك وفي الثاني جعل دار نفسه	5351	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1586	true	6809672215548275362	207	300	1044	1495	1495	300	اذا لم يات بلفظ في كما يعلم مما قبله ق------------------------------------------------وله كان هبة لان اضافته الي نفسه تنافي حمله علي الاقرار الذي هو اخبار لا انشاء فيجعل انشاء فيكون هبة فيشترط فيه ما يشترط في الهبة منح اذا قال اشهدوا اني قد اوصيت لفلان بالف واوصيت ان لفلان في مالي الفا فالاولي وصية والاخري اقرار وفي الاصل اذا قال في وصيته سدس داري لفلان فهو وصية ولو قال لفلان سدس في داري فاقرار لانه في الاول جعل له سدس دار جميعها مضاف الي نفسه وانما يكون ذلك بقصد التمليك وفي الثاني جعل دار نفسه-	1586	-5924151529309100901	437	853.5	347	500	87.4000015258789	87	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7771	false	-2461630200722366443	7	300	36	1494	1494	300	فان قيل له علي ماءة وديعة دين او دين وديعة لا تثبت الامانة مع انها اقلهما اجيب بان احد اللفظين اذا كان للامانة والاخر للدين فاذا اجتمعا في الاقرار يترجح الدين ا ه اي بخلاف اللفظ الواحد المحتمل لمعنيين كما هنا تامل قال الخير الرملي والظاهر في كلمة عندي انها عند الاطلاق للامانة ولذا قال في التاترخانية انها بقرينة الدين للكفالة ويستفاد من هذا انها بقرينة الغصب تكون له كما لو قال غصبت مني كذا فقال عندي فتامل ويستفاد منه ايضا انه لو سال القاضي المدعي عليه عن جواب الدعوي فقال عندي يكون اقرارا بالمدعي وقد نص عليه السبكي من اءمة الشافعية ولا تاباه قواعدنا فتامل ا ه قوله فهو هبة لا اقرار اي لان ماله او ما ملكه يمتنع ان يكون لاخر في ذلك الحال فلا يصح الاقرار واللفظ يحتمل الانشاء فيحمل عليه ويكون هبة قوله كان اقرار بالشركة قال الحموي لو قال له في مالي الف درهم او في دراهمي هذه فهو اقرار ثم ان كان مميزا فوديعة والا فشركة ا ه فكان عليه ان يقول او بالوديعة قوله بخلاف الاقرار فانه لو كان اقرارا لا يحتاج الي التسليم والاوضح ان يقول بخلاف ما لو كان اقرارا كما ان الاوضح فلا بد فيها من التسليم قوله والاصل انه متي اضاف المقربة الخ ينبغي تقييده بما اذا لم يات بلفظ في كما يعلم مما قبله قوله كان هبة لان اضافته الي نفسه تنافي حمله علي الاقرار الذي هو اخبار لا انشاء فيجعل انشاء فيكون هبة فيشترط فيه ما يشترط في الهبة منح اذا قال اشهدوا اني قد اوصيت لفلان بالف واوصيت ان لفلان في مالي الفا فالاولي وصية والاخري اقرار وفي الاصل اذا قال في وصيته سدس داري لفلان فهو وصية ولو قال لفلان سدس في داري فاقرار لانه في الاول جعل له سدس دار جميعها مضاف الي نفسه وانما يكون ذلك-	7771	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1586	true	6809672215548275362	0	293	0	1459	1495	300	فان قيل له علي ماءة وديعة دين او دين وديعة لا تثبت الامانة مع انها اقلهما اجيب بان احد اللفظين اذا كان للامانة والاخر للدين فاذا اجتمعا في الاقرار يترجح الدين ا ه اي بخلاف اللفظ الواحد المحتمل لمعنيين كما هنا تامل قال الخير الرملي والظاهر في كلمة عندي انها عند الاطلاق للامانة ولذا قال في التتارخانية انها بقرينة الدين للكفالة ويستفاد من هذا انها بقرينة الغصب تكون له كما لو قال غصبت مني كذا فقال عندي فتامل ويستفاد منه ايضا انه لو سال القاضي المدعي عليه عن جواب الدعوي فقال عندي يكون اقرارا بالمدعي وقد نص عليه السبكي من اءمة الشافعية ولا تاباه قواعدنا فتامل ا ه قوله فهو هبة لا اقرار اي لان ماله او ما ملكه يمتنع ان يكون لاخر في ذلك الحال فلا يصح الاقرار واللفظ يحتمل الانشاء فيحمل عليه ويكون هبة قوله كان اقرار بالشركة قال الحموي لو قال له في مالي الف درهم او في دراهمي هذه فهو اقرار ثم ان كان مميزا فوديعة والا فشركة ا ه فكان عليه ان يقول او بالوديعة قوله بخلاف الاقرار فانه لو كان اقرارا لا يحتاج الي التسليم والاوضح ان يقول بخلاف ما لو كان اقرارا كما ان الاوضح فلا بد فيها من التسليم قوله والاصل انه متي اضاف المقربة الخ ينبغي تقييده بما اذا لم يات بلفظ في كما يعلم مما قبله قوله كان هبة لان اضافته الي نفسه تنافي حمله علي الاقرار الذي هو اخبار لا انشاء فيجعل انشاء فيكون هبة فيشترط فيه ما يشترط في الهبة منح اذا قال اشهدوا اني قد اوصيت لفلان بالف واوصيت ان لفلان في مالي الفا فالاولي وصية والاخري اقرار وفي الاصل اذا قال في وصيته سدس داري لفلان فهو وصية ولو قال لفلان سدس في داري فاقرار لانه في الاول جعل له سدس دار جميعها مضاف الي نفسه وانما يكون ذلك	1586	-5924151529309100901	1456	2905.0	1164	1459	99.79438018798828	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5351	false	-6369414566992928094	101	285	497	1411	1479	300	ظرفا للسدس الذي -----كان لفلان وانما تكون داره ظرفا لذلك السدس اذا كان السدس مملوكا لفلان قبل ذلك فيكون اقرارا اما لو كان انشاء لا يكون ظرفا لان الدار كلها له فلا يكون البعض ظرفا للبعض وعلي هذا اذا قال له الف درهم من مالي فهو وصية استحسانا اذا كان في ذكر الوصية وان قال في مالي فهو اقرار ا ه من النهاية اول كتاب الوصية فقول المصنف فهو هبة اي ان لم يكن في ذكر الوصية وفي هذا الاصل خلاف كما ذكره في المنح وسياتي في متفرقات الهبة عن البزازية وغيرها الدين الذي لي علي فلان لفلان انه اقرار واستشكله الشارح هناك واوضحناه---------- ثمة فراجعه قوله ولا يرد اي علي منطوق الاصل المذكور وقوله ولا الارض اي لا يرد علي مفهومه--------------------------------- وهو انه اذا لم يضفه كان اقرارا وقوله للاضافة تقديرا علة لقوله ولا الارض قوله ما في بيتي و--------------كذا ما في منزلي ويدخل فيه الدواب التي يبعثها با--لنهار وتاوي اليه بالليل وكذا العبيد كذلك كما في التاترخانية اي فانه اقرار قوله لانها اضاف-----ة اي فانه اضاف الظرف لا المظروف المقر به قوله ولا الارض لا ورود لها علي ما تقدم اذ الاضافة	5351	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1587	true	-8760295248643202907	0	174	0	869	1471	300	ظرفا للسدس الذي سماه كان لفلان وانما يكون داره ظرفا لذلك السدس اذا كان السدس مملوكا لفلان قبل ذلك فيكون اقرارا اما لو كان انشاء لا يكون ظرفا لان الدار كلها له فلا يكون البعض ظرفا للبعض وعلي هذا اذا قال له الف درهم من مالي فهو وصية استحسانا اذا كان في ذكر الوصية وان قال في مالي فهو اقرار ا ه من النها----------------ية فقول المصنف فهو هبة اي ان لم يكن في ذكر الوصية وفي هذا الاصل خلاف كما ذكره في المنح وسياتي في متفرقات الهبة عن البزازية وغيرها الدين الذي لي علي فلان لفلان انه اقرار واستشكله الشارح هناك واوضحه سيدي الوالد ثمة فراجعه قوله ولا يرد اي علي منطوق الاصل المذكور فان الاضافة موجودة ومع ذلك جعل اقرارا لكن الاضافة في الظرف لا المظروف وهو المقر به ق-----------------------------------------------------------وله ما في بيتي اي فانه اقرار وكذا ما في منزلي ويدخل فيه الدواب التي يبعثها في النهار وتاوي اليه بالليل وكذا العبيد كذلك كما في التتارخانية قو--------------له لانها اضافة نسبة اي فانه اضاف الظرف لا المظروف المقر به----------------------- كما عل--مت يعني ان الاضافة	1587	-5924151529309100901	738	1351.5	585	983	75.0762939453125	137	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7772	false	3586747505946591839	7	300	37	1480	1480	300	ظرفا للسدس الذي سماه كان لفلان وانما يكون داره ظرفا لذلك السدس اذا كان السدس مملوكا لفلان قبل ذلك فيكون اقرارا اما لو كان انشاء لا يكون ظرفا لان الدار كلها له فلا يكون البعض ظرفا للبعض وعلي هذا اذا قال له الف درهم من مالي فهو وصية استحسانا اذا كان في ذكر الوصية وان قال في مالي فهو اقرار ا ه من النهاية فقول المصنف فهو هبة اي ان لم يكن في ذكر الوصية وفي هذا الاصل خلاف كما ذكره في المنح وسياتي في متفرقات الهبة عن البزازية وغيرها الدين الذي لي علي فلان لفلان انه اقرار واستشكله الشارح هناك واوضحه سيدي الوالد ثمة فراجعه قوله ولا يرد اي علي منطوق الاصل المذكور فان الاضافة موجودة ومع ذلك جعل اقرارا لكن الاضافة في الظرف لا المظروف وهو المقر به قوله ما في بيتي اي فانه اقرار وكذا ما في منزلي ويدخل فيه الدواب التي يبعثها في النهار وتاوي اليه بالليل وكذا العبيد كذلك كما في التاترخانية قوله لانها اضافة نسبة اي فان -اضاف الظرف لا المظروف المقر به كما علمت يعني ان الاضافة هنا كلا اضافة لاحتمال ان البيت او الصندوق او الكيس ملك غيره ومر في الايمان ان المراد بالبيت ما ينسب اليه بالسكني سواء كان بملك او اجارة او اعارة او غير ذلك والمقر به هنا ما في البيت وهو غير مضاف اصلا فيكون قوله ما في بيتي اقرارا لا تمليكا لعدم وجود اضافة المقر به الي ملكه بل جعله مظروفا فيما اضيف اليه نسبة قوله ولا الارض عطف علي ما قبله اي ولا يرد علي عكس القاعدة قوله قوله الارض وهو انه اذا لم يضفه كان اقرارا وانما لا ورود لها علي الاصل المتقدم اذ اضافة فيها الي ملكه نعم نقلها-في المنح عن الخانية علي انها تمليك ثم نقل عن المنتقي نظيرتها علي انها اقرار وكذا نقل عن القنية-	7772	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1587	true	-8760295248643202907	0	294	0	1446	1471	300	ظرفا للسدس الذي سماه كان لفلان وانما يكون داره ظرفا لذلك السدس اذا كان السدس مملوكا لفلان قبل ذلك فيكون اقرارا اما لو كان انشاء لا يكون ظرفا لان الدار كلها له فلا يكون البعض ظرفا للبعض وعلي هذا اذا قال له الف درهم من مالي فهو وصية استحسانا اذا كان في ذكر الوصية وان قال في مالي فهو اقرار ا ه من النهاية فقول المصنف فهو هبة اي ان لم يكن في ذكر الوصية وفي هذا الاصل خلاف كما ذكره في المنح وسياتي في متفرقات الهبة عن البزازية وغيرها الدين الذي لي علي فلان لفلان انه اقرار واستشكله الشارح هناك واوضحه سيدي الوالد ثمة فراجعه قوله ولا يرد اي علي منطوق الاصل المذكور فان الاضافة موجودة ومع ذلك جعل اقرارا لكن الاضافة في الظرف لا المظروف وهو المقر به قوله ما في بيتي اي فانه اقرار وكذا ما في منزلي ويدخل فيه الدواب التي يبعثها في النهار وتاوي اليه بالليل وكذا العبيد كذلك كما في التتارخانية قوله لانها اضافة نسبة اي فانه اضاف الظرف لا المظروف المقر به كما علمت يعني ان الاضافة هنا كلا اضافة لاحتمال ان البيت او الصندوق او الكيس ملك غيره ومر في الايمان ان المراد بالبيت ما ينسب اليه بالسكني سواء كان بملك او اجارة او اعارة او غير ذلك والمقر به هنا ما في البيت وهو غير مضاف اصلا فيكون قوله ما في بيتي اقرارا لا تمليكا لعدم وجود اضافة المقر به الي ملكه بل جعله مظروفا فيما اضيف اليه نسبة قوله ولا الارض عطف علي ما قبله اي ولا يرد علي عكس القاعدة قوله قوله الارض وهو انه اذا لم يضفه كان اقرارا وانما لا ورود لها علي الاصل المتقدم اذ اضافة فيها الي ملكه نعم نقلها في المنح عن الخانية علي انها تمليك ثم نقل عن المنتقي نظيرتها علي انها اقرار وكذا نقل عن القنية	1587	-5924151529309100901	1440	2865.0	1149	1446	99.5850601196289	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5352	false	-2807780196203824974	15	238	76	1196	1514	300	الاب لولده الصغير بعين من ماله تمليك ان اضافه الي نفسه في الاقرار وان اطلق فاقرار كما في سدس داري وسدس هذه الدار ثم نقل عنها ما يخالفه ثم قال قلت بعض هذه الفروع يقتضي التسوية بين الاضافة وعدمها فيفيد ان في المسالة خلافا ومسالة الابن الصغير يصح فيها الهبة بدون القبض لان كونه في يده قبض فلا فرق بين الاقرار والتمليك بخلاف الاجنبي ولو كان في مسالة الصغير شء مما يحتمل القسمة ظهر الفرق بين الاقرار والتمليك في حقه ايضا لافتقاره الي القبض مفرزا ا ه ثم قال وهنا مسالة كثيرة الوقوع وهي ما اذا اقر لاخر ال----خ ما ذكره الشارح مختصرا وحاصله انه اختلف النقل في قوله الارض التي حدودها كذا لطفلي هل هو اقرار او هبة وافاد انه لا فرق بينهما الا اذا كان فيها شء مما يحتمل القسمة فتظهر------ ثمرة الاختلاف في وجوب القبض وعدمه وكان مراد الشارح الاشارة الي ان ما ذكره المصنف اخرا يفيد التوقف- بان يحمل قول من قال انها تمليك علي ما اذا كانت معلومة بين الناس انها ملكه فتكون فيها الاضافة تقديرا وقول من قال انها اقرار علي ما اذا لم تكن كذلك فقوله ولا في الارض اي ولا ترد مسالة الارض التي الخ علي الاصل السابق فانها هبة اي لو كانت معلومة انها ملكه للاضافة تقديرا لكن لا يحتاج الي التسليم كما اقتضاه الاصل لانها في يده وحينءذ يظهر دفع الورود تامل قوله	5352	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1588	true	6940920776924092847	0	224	0	1126	1509	300	الاب لولده الصغير بعين من ماله تمليك ان اضافه الي نفسه في الاقرار وان اطلق فاقرار كما في سدس داري وسدس هذه الدار ثم نقل عنها ما يخالفه ثم قال قلت بعض هذه الفروع يقتضي التسوية بين الاضافة وعدمها فيفيد ان في المسالة خلافا ومسالة الابن الصغير يصح فيها الهبة بدون القبض لان كونه في يده قبض فلا فرق بين الاقرار والتمليك بخلاف الاجنبي ولو كان في مسالة الصغير شء مما يحتمل القسمة ظهر الفرق بين الاقرار والتمليك في حقه ايضا لافتقاره الي القبض مفرزا ا ه ثم قال وهنا مسالة كثيرة الوقوع وهي ما اذا اقر لاخر الي اخر ما ذكر- الشارح مختصرا وحاصله انه اختلف النقل في قوله الارض التي حددوها كذا لطفلي هل هو اقرار او هبة وافاد انه لا فرق بينهما الا اذا كان فيها شء مما يحتمل القسمة فتظهر حينءذ ثمرة الاختلاف في وجوب القبض وعدمه وكان مراد الشارح الاشارة الي ان ما ذكره المصنف اخرا يفيد التوفيق بان يحمل قول من قال انها تمليك علي ما اذا كانت معلومة بين الناس انها ملكه فيكون فيها الاضافة تقديرا وقول من قال انها اقرار علي ما اذا لم تكن كذلك ق-وله ولا الا---رض اي ولا ترد مسالة الارض التي الخ علي الاصل السابق فانها هبة اي لو كانت معلومة انها ملكه للاضافة تقديرا لكن لا يحتاج الي التسليم كما اقتضاه الاصل لانها في يده وحينءذ يظهر دفع الورود تامل قوله	1588	-5924151529309100901	1105	2177.0	883	1131	97.7011489868164	215	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5513	false	2994029558783375200	0	39	0	190	1509	300	ان اضافه الي نفسه في الاقرار وان اطلق فاقرار كما في سدس داري وسدس هذه الدار ثم رقم لنجم الاءمة البخاري اقرار في الحالتين لا تمليك ا ه قال في اقرار المنح------------------------------------- فيفيد ان في المسالة خلافا ولكن الاصل --	5513	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1588	true	6940920776924092847	7	46	37	233	1509	300	ان اضافه الي نفسه في الاقرار وان اطلق فاقرار كما في سدس داري وسدس هذه الدار ثم نقل عنها ما يخالفه ثم--------------------------------- قال قلت بعض هذه الفروع يقتضي التسوية بين الاضافة وعدمها فيفيد ان في المسالة خلافا ومسالة الابن	1588	-5924151529309100901	117	186.5	90	229	51.09170150756836	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7773	false	-3324516366292725555	6	300	26	1502	1502	300	الاب لولده الصغير بعين من ماله تمليك ان اضافه الي نفسه في الاقرار وان اطلق فاقرار كما في سدس داري وسدس هذه الدار ثم نقل عنها ما يخالفه ثم قال قلت بعض هذه الفروع يقتضي التسوية بين الاضافة وعدمها فيفيد ان في المسالة خلافا ومسالة الابن الصغير يصح فيها الهبة بدون القبض لان كونه في يده قبض فلا فرق بين الاقرار والتمليك بخلاف الاجنبي ولو كان في مسالة الصغير شء مما يحتمل القسمة ظهر الفرق بين الاقرار والتمليك في حقه ايضا لافتقاره الي القبض مفرزا ا ه ثم قال وهنا مسالة كثيرة الوقوع وهي ما اذا اقر لاخر الي اخر ما ذكر الشارح مختصرا وحاصله انه اختلف النقل في قوله الارض التي حددوها كذا لطفلي هل هو اقرار او هبة وافاد انه لا فرق بينهما الا اذا كان فيها شء مما يحتمل القسمة فتظهر حينءذ ثمرة الاختلاف في وجوب القبض وعدمه وكان مراد الشارح الاشارة الي ان ما ذكره المصنف اخرا يفيد التوفيق بان يحمل قول من قال انها تمليك علي ما اذا كانت معلومة بين الناس انها ملكه فيكون فيها الاضافة تقديرا وقول من قال انها اقرار علي ما اذا لم تكن كذلك قوله ولا الارض اي ولا ترد مسالة الارض التي الخ علي الاصل السابق فانها هبة اي لو كانت معلومة انها ملكه للاضافة تقديرا لكن لا يحتاج الي التسليم كما اقتضاه الاصل لانها في يده وحينءذ يظهر دفع الورود تامل قوله وان لم يقبضه قال في المنح ومسالة الابن الصغير يصح فيها الهبة بدون القبض لان كونه في يده قبض له فلا فرق بين الاظهار اي الاقرار والتمليك بخلاف الاجنبي فانه يشترط في التمليك القبض دون الاقرار ا ه وانما يتم في حق الصغير بدون قبض لان هبة الاب لطفله تتم بقوله وهبت لطفلي فلان كذا ويقوم مقام الايجاب والقبول ويكفي في قبضها بقاءها في يده لان الاب هو ولي طفله-	7773	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1588	true	6940920776924092847	0	294	0	1477	1509	300	الاب لولده الصغير بعين من ماله تمليك ان اضافه الي نفسه في الاقرار وان اطلق فاقرار كما في سدس داري وسدس هذه الدار ثم نقل عنها ما يخالفه ثم قال قلت بعض هذه الفروع يقتضي التسوية بين الاضافة وعدمها فيفيد ان في المسالة خلافا ومسالة الابن الصغير يصح فيها الهبة بدون القبض لان كونه في يده قبض فلا فرق بين الاقرار والتمليك بخلاف الاجنبي ولو كان في مسالة الصغير شء مما يحتمل القسمة ظهر الفرق بين الاقرار والتمليك في حقه ايضا لافتقاره الي القبض مفرزا ا ه ثم قال وهنا مسالة كثيرة الوقوع وهي ما اذا اقر لاخر الي اخر ما ذكر الشارح مختصرا وحاصله انه اختلف النقل في قوله الارض التي حددوها كذا لطفلي هل هو اقرار او هبة وافاد انه لا فرق بينهما الا اذا كان فيها شء مما يحتمل القسمة فتظهر حينءذ ثمرة الاختلاف في وجوب القبض وعدمه وكان مراد الشارح الاشارة الي ان ما ذكره المصنف اخرا يفيد التوفيق بان يحمل قول من قال انها تمليك علي ما اذا كانت معلومة بين الناس انها ملكه فيكون فيها الاضافة تقديرا وقول من قال انها اقرار علي ما اذا لم تكن كذلك قوله ولا الارض اي ولا ترد مسالة الارض التي الخ علي الاصل السابق فانها هبة اي لو كانت معلومة انها ملكه للاضافة تقديرا لكن لا يحتاج الي التسليم كما اقتضاه الاصل لانها في يده وحينءذ يظهر دفع الورود تامل قوله وان لم يقبضه قال في المنح ومسالة الابن الصغير يصح فيها الهبة بدون القبض لان كونه في يده قبض له فلا فرق بين الاظهار اي الاقرار والتمليك بخلاف الاجنبي فانه يشترط في التمليك القبض دون الاقرار ا ه وانما يتم في حق الصغير بدون قبض لان هبة الاب لطفله تتم بقوله وهبت لطفلي فلان كذا ويقوم مقام الايجاب والقبول ويكفي في قبضها بقاءها في يده لان الاب هو ولي طفله	1588	-5924151529309100901	1476	2947.0	1183	1477	99.93229675292969	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8420	false	2294303809366643426	137	183	667	893	1519	300	الاب لولده الصغير بعين من ماله تمليك ان اضافة الي نفسه في الاقرار وان اطلق فاقرار كما في سدس داري وسدس هذه الدار ثم رقم لنجم الاءمة البخاري اقرار في الحالين لا تمليك ا ه قال في اقرار المنح------------------------------------- فيفيد ان في المسالة خلافا ولكن الاصل --	8420	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1588	true	6940920776924092847	0	46	0	233	1509	300	الاب لولده الصغير بعين من ماله تمليك ان اضافه الي نفسه في الاقرار وان اطلق فاقرار كما في سدس داري وسدس هذه الدار ثم نقل عنها ما يخالفه ثم-------------------------------- قال قلت بعض هذه الفروع يقتضي التسوية بين الاضافة وعدمها فيفيد ان في المسالة خلافا ومسالة الابن	1588	-5924151529309100901	153	256.5	119	265	57.73584747314453	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5352	false	-2807780196203824974	265	300	1333	1514	1514	300	قوله فهل يكون اقرار----------ا اقول المفهوم من كلامهم انه اذا اضاف المقر به او الموهوب الي نفس- كان هبة والا يحتمل الاقرار والهبة فيعمل بالقراءن لكن يشكل علي الاول ما عن نجم الاءمة البخاري انه-	5352	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1589	true	-9119701920206200845	164	201	829	1022	1511	300	قوله فهل يكون اقرارا او تمليكا اقول المفهوم من كلامهم انه اذا اضاف المقر به او الموهوب الي نفسه كان هبة والا يحتمل الاقرار والهبة فيعمل بالقراءن لكن يشكل علي الاول ما عن نجم الاءمة البخاري انه	1589	-5924151529309100901	181	346.0	147	193	93.78238677978516	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5353	false	7874847837258411517	0	99	0	489	1469	300	اقرار في الحالتين وربما يوفق بين كلامهم بان الملك اذا كان ظاهرا للملك فهو تمليك والا فهو اقرار ان وجدت قرينة وتمليك ان وجدت قرينة تدل عليه فتامل فانا نجد في الحوادث ما يقتضي- رملي وقال الساءحاني انت خبير بان اقوال المذهب كثيرة والمشهور هو ما مر من قول الشارح والاصل الخ وفي المنح عن السعدي ان اقرار الاب لولده الصغير بعين ماله تمليك ان اضاف ذلك الي نفسه فانظر لقوله بعين ماله ولقوله لولده الصغير فهو يشير الي عدم اعتبار ما يعهد بل العبرة للفظ ا ه قلت ويءيده ما مر من قوله ما في بيتي وما في	5353	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1589	true	-9119701920206200845	201	300	1022	1511	1511	300	اقرار في الحالتين وربما يوفق بين كلامهم بان الملك اذا كان ظاهرا للملك فهو تمليك والا فهو اقرار ان وجدت قرينة وتمليك او وجدت قرينة تدل عليه فتامل فانا نجد في الحوادث ما يقتضيه رملي وقال الساءحاني انت خبير بان اقوال المذهب كثيرة والمشهور هو ما مر من قول الشارح والاصل الخ وفي المنح عن السعدي ان اقرار الاب لولده الصغير بعين ماله تمليك ان اضاف ذلك الي نفسه فانظر لقوله بعين ماله ولقوله لولده الصغير فهو يشير الي عدم اعتبار ما يعهد بل العبرة للفظ ا ه قلت ويءيده ما مر من قوله ما في بيتي وما في-	1589	-5924151529309100901	487	963.0	389	490	99.38775634765625	96	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7774	false	1796147448034772549	6	300	33	1521	1521	300	وقبوله لطفله لانه هو الذي يقبل له وبقاءها في يده قبض لطفله الا اذا كان ما وهبه مشاعا يحتمل القسمة فلا بد من افرازه وقبضه بعد القسمة لعدم صحة هبة المشاع قوله الا ان يكون مما يحتمل القسمة اي وقد ملكه بعضه قوله مفرزا في بعض النسخ بعد هذا اللفظ لفظ ا ه وفي بعضها بياض قوله للاضافة تقديرا علة قوله ولا الارض اي انما كانت تمليكا في هذه المسالة وان لم يوجد فيها اضافة صريحا لان فيها اضافة تقديرية كانه قال ارضي الخ والدليل عليها ان ملكه اياها معلوم للناس فالحاصل ان الاضافة الي نفسه التي تقتضي التمليك اما ان تكون صريحة او تقديرية تعلم بالقراءن كان كان مشهورا بين الناس انها ملكه وبهذا يظهر الجواب عن مساءل جعلوها تمليكا ولا اضافة فيها فلا حاجة الي ما ادعاه المصنف من ثبوت الخلاف في المسالة حيث قال بعض هذه الفروع تقتضي التسوية اي في التمليك بين الاضافة وعدمها فيفيد ان في المسالة خلافا ا ه فليتامل ط ولا تنس ما قدمناه من افادة التوفيق قوله فهل يكون اقرارا او تمليكا اقول المفهوم من كلامهم انه اذا اضاف المقر به او الموهوب الي نفسه كان هبة والا يحتمل الاقرار والهبة فيعمل بالقراءن لكن يشكل علي الاول ما عن نجم الاءمة البخاري انه اقرار في الحالتين وربما يوفق بين كلامهم بان الملك اذا كان ظاهرا للملك فهو تمليك والا فهو اقرار ان وجدت قرينة وتمليك او وجدت قرينة تدل عليه فتامل فانا نجد في الحوادث ما يقتضيه رملي وقال الساءحاني انت خبير بان اقوال المذهب كثيرة والمشهور هو ما مر من قول الشارح والاصل الخ وفي المنح عن السعدي ان اقرار الاب لولده الصغير بعين ماله تمليك ان اضاف ذلك الي نفسه فانظر لقوله بعين ماله ولقوله لولده الصغير فهو يشير الي عدم اعتبار ما يعهد بل العبرة للفظ ا ه قلت ويءيده ما مر من-	7774	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1589	true	-9119701920206200845	0	294	0	1489	1511	300	وقبوله لطفله لانه هو الذي يقبل له وبقاءها في يده قبض لطفله الا اذا كان ما وهبه مشاعا يحتمل القسمة فلا بد من افرازه وقبضه بعد القسمة لعدم صحة هبة المشاع قوله الا ان يكون مما يحتمل القسمة اي وقد ملكه بعضه قوله مفرزا في بعض النسخ بعد هذا اللفظ لفظ ا ه وفي بعضها بياض قوله للاضافة تقديرا علة قوله ولا الارض اي انما كانت تمليكا في هذه المسالة وان لم يوجد فيها اضافة صريحا لان فيها اضافة تقديرية كانه قال ارضي الخ والدليل عليها ان ملكه اياها معلوم للناس فالحاصل ان الاضافة الي نفسه التي تقتضي التمليك اما ان تكون صريحة او تقديرية تعلم بالقراءن كان كان مشهورا بين الناس انها ملكه وبهذا يظهر الجواب عن مساءل جعلوها تمليكا ولا اضافة فيها فلا حاجة الي ما ادعاه المصنف من ثبوت الخلاف في المسالة حيث قال بعض هذه الفروع تقتضي التسوية اي في التمليك بين الاضافة وعدمها فيفيد ان في المسالة خلافا ا ه فليتامل ط ولا تنس ما قدمناه من افادة التوفيق قوله فهل يكون اقرارا او تمليكا اقول المفهوم من كلامهم انه اذا اضاف المقر به او الموهوب الي نفسه كان هبة والا يحتمل الاقرار والهبة فيعمل بالقراءن لكن يشكل علي الاول ما عن نجم الاءمة البخاري انه اقرار في الحالتين وربما يوفق بين كلامهم بان الملك اذا كان ظاهرا للملك فهو تمليك والا فهو اقرار ان وجدت قرينة وتمليك او وجدت قرينة تدل عليه فتامل فانا نجد في الحوادث ما يقتضيه رملي وقال الساءحاني انت خبير بان اقوال المذهب كثيرة والمشهور هو ما مر من قول الشارح والاصل الخ وفي المنح عن السعدي ان اقرار الاب لولده الصغير بعين ماله تمليك ان اضاف ذلك الي نفسه فانظر لقوله بعين ماله ولقوله لولده الصغير فهو يشير الي عدم اعتبار ما يعهد بل العبرة للفظ ا ه قلت ويءيده ما مر من	1589	-5924151529309100901	1488	2971.0	1195	1489	99.9328384399414	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5353	false	7874847837258411517	99	201	489	1003	1469	300	الخانية جميع ما يعرف بي او جميع ما ينسب الي لفلان قال الاسكاف اقرار ا ه فان ما في بيته وما يعرف به وينسب اليه يكون معلوما لكثير من الناس انه ملكه فان اليد والتصرف دليل الملك وقد صرحوا بانه اقرار وافتي به في الحامدية وبه تايد بحث الساءحاني ولعله انما عبر في مسالة الارض بالهبة لعدم الفرق فيها بين الهبة والاقرار اذا كان ذلك لطفله ولذا ذكرها في المنتقي في جانب غير الطفل مضافة للمقر حيث قال اذا قال ارضي هذه وذكره حدودها لفلان او قال الارض التي حدودها كذا لولدي فلان وهو صغير كان جاءزا ويكون تمليكا فتامل والله------ اعلم	5353	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1590	true	-5669163118503050864	0	103	0	519	1476	300	الخانية جميع ما يعرف بي او جميع ما ينسب الي لفلان قال الاسكاف اقرار ا ه فان ما في بيته وما يعرف به وينسب اليه يكون معلوما لكثير من الناس انه ملكه فان اليد والتصرف دليل الملك وقد صرحوا بانه اقرار وافتي به في الحامدية وبه تايد بحث الساءحاني ولعله انما عبر في مسالة الارض بالهبة لعدم الفرق فيها بين الهبة والاقرار اذا كان ذلك لطفله ولذا ذكرها في المنتقي في جانب غير الطفل مضافة للمقر حيث قال اذا قال ارضي هذه وذكر- حدودها لفلان او قال الارض التي حدودها كذا لولدي فلان وهو صغير كان جاءزا ويكون تمليكا فتامل والله تعالي اعلم	1590	-5924151529309100901	513	1013.5	411	520	98.65384674072266	101	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7775	false	6647795679337084499	6	300	23	1465	1465	300	الخانية جميع ما يعرف بي او جميع ما ينسب الي لفلان قال الاسكاف اقرار ا ه فان ما في بيته وما يعرف به وينسب اليه يكون معلوما لكثير من الناس انه ملكه فان اليد والتصرف دليل الملك وقد صرحوا بانه اقرار وافتي به في الحامدية وبه تايد بحث الساءحاني ولعله انما عبر في مسالة الارض بالهبة لعدم الفرق فيها بين الهبة والاقرار اذا كان ذلك لطفله ولذا ذكرها في المنتقي في جانب غير الطفل مضافة للمقر حيث قال اذا قال ارضي هذه وذكر حدودها لفلان او قال الارض التي حدودها كذا لولدي فلان وهو صغير كان جاءزا ويكون تمليكا فتامل والله تعالي اعلم اقول لعله انما كما كذلك اي تمليكا من حيث ان الارض مشهورة انها ملك والده واستفادة الملك انما تكون من جهته وذلك بالتمليك منه بخلاف الاقرار للاجنبي ولولده الكبير حيث يمكن ان تكون ملكهما من غير جهة المقر تامل قوله فقال اتزنه اصله او تزنه قلبت الواو تاء وادغمت في التاء وهو امر معناه خذ بالوزن الواجب لك علي قوله ونحو ذلك كاحل بها غرماءك او من شءت منهم او اضمنها له او يحتال بها علي او قضي فلان عني حموي او خذها او تناولها او استوفها منح او ساعطيكها او غدا اعطيكها او سوف اعطيكها او قال ليست اليوم عندي او اجلني فيها كذا او اخرها عني او نفسني فيها او تبراتني بها او ابراتني فيها او قال والله لا اقضيكها او لا ازنها لك اليوم او لا تاخذها مني اليوم او قال حتي يدخل علي مالي او حتي يقدم علي غلامي او لم يحل بعد او قال غدا او ليست بمهياة او ميسرة اليوم او قال ما اكثر مما تتقاضي بها هندية عن محيط السرخسي قوله فهو اقرار له بها وكذا لا اقضيكها او والله لا اعطيكها فاقرار مقدسي وكذا غممتني بها ولزمتني بها واذيتني فيها ذكره العيني وفي-	7775	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1590	true	-5669163118503050864	0	294	0	1443	1476	300	الخانية جميع ما يعرف بي او جميع ما ينسب الي لفلان قال الاسكاف اقرار ا ه فان ما في بيته وما يعرف به وينسب اليه يكون معلوما لكثير من الناس انه ملكه فان اليد والتصرف دليل الملك وقد صرحوا بانه اقرار وافتي به في الحامدية وبه تايد بحث الساءحاني ولعله انما عبر في مسالة الارض بالهبة لعدم الفرق فيها بين الهبة والاقرار اذا كان ذلك لطفله ولذا ذكرها في المنتقي في جانب غير الطفل مضافة للمقر حيث قال اذا قال ارضي هذه وذكر حدودها لفلان او قال الارض التي حدودها كذا لولدي فلان وهو صغير كان جاءزا ويكون تمليكا فتامل والله تعالي اعلم اقول لعله انما كما كذلك اي تمليكا من حيث ان الارض مشهورة انها ملك والده واستفادة الملك انما تكون من جهته وذلك بالتمليك منه بخلاف الاقرار للاجنبي ولولده الكبير حيث يمكن ان تكون ملكهما من غير جهة المقر تامل قوله فقال اتزنه اصله او تزنه قلبت الواو تاء وادغمت في التاء وهو امر معناه خذ بالوزن الواجب لك علي قوله ونحو ذلك كاحل بها غرماءك او من شءت منهم او اضمنها له او يحتال بها علي او قضي فلان عني حموي او خذها او تناولها او استوفها منح او ساعطيكها او غدا اعطيكها او سوف اعطيكها او قال ليست اليوم عندي او اجلني فيها كذا او اخرها عني او نفسني فيها او تبراتني بها او ابراتني فيها او قال والله لا اقضيكها او لا ازنها لك اليوم او لا تاخذها مني اليوم او قال حتي يدخل علي مالي او حتي يقدم علي غلامي او لم يحل بعد او قال غدا او ليست بمهياة او ميسرة اليوم او قال ما اكثر مما تتقاضي بها هندية عن محيط السرخسي قوله فهو اقرار له بها وكذا لا اقضيكها او والله لا اعطيكها فاقرار مقدسي وكذا غممتني بها ولزمتني بها واذيتني فيها ذكره العيني وفي	1590	-5924151529309100901	1442	2879.0	1149	1443	99.93070220947266	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5353	false	7874847837258411517	245	300	1218	1469	1469	300	لي عليك فقال اصبر او سوف تاخذها ل------------ا وقوله اتزن ان شاء الله اقرار وفي البزازية قوله عند دعوي المال ما قبضت منك بغير حق لا يكون اقرارا ولو قال باي سبب دفعته الي قالوا يكون اقرارا وفيه نظر ا ه قدمه الي الحاكم قبل حلول الاجل وطالبه به فله ان يحلف ما له علي-	5353	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1591	true	5629874123472227473	0	57	0	263	1493	300	لي عليك فقال اصبر او سوف تاخذها لا يكون اقرارا وقوله اتزن ان شاء الله اقرار وفي البزازية قوله عند دعوي المال ما قبضت منك بغير حق لا يكون اقرارا ولو قال باي سبب دفعه -الي قالوا يكون اقرارا وفيه نظر ا ه قدمه الي الحاكم قبل حلول الاجل وطالبه به فله ان يحلف ما له علي	1591	-5924151529309100901	248	481.0	195	264	93.93939208984375	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5354	false	-7942536682032667275	0	48	0	257	1567	300	اليوم شء وهذا الحلف لا يكون اقرارا وقال الفقيه لا يلتفت الي قول من جعله اقرارا ساءحاني وفي ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لعيني عن الكافي زيادة ونقله الفتال وذكر------------------------------ في المنح جملة منها فراجعها قوله لرجوع الضمير اليها ---------------------فكانه قال اتزن الالف التي لك علي------ قوله ---------------------------------------------------------------------علي سبيل الاستهزاء اي--------- بالقراءن قوله	5354	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1591	true	5629874123472227473	57	167	263	814	1493	300	اليوم شء وهذا الحلف لا يكون اقرارا وقال الفقيه لا يلتفت الي قول من جعله اقرارا ساءحاني وفي الهندية رجل قال اقضني الالف التي لي عليك فقال نعم فقد اقر بها وكذلك اذا قال فاقعد فاتزنها فانتقدها فاقبضها وفي نوار هشام قال سمعت محمدا رحمه الله تعالي يقول في رجل قال لاخر اعطني الف درهم فقال اتزنها قال لا يلزمه شء لانه لم يقل اعطني الفي كذا في المحيط ا ه ق-------------وله لرجوع الضمير اليها في كل ذلك فكان اعادة فكانه قال اتزن الالف التي لك علي ونحوه قوله فكان جوابا لا ردا ولا ابتداء فيكون اثباتا للاول قوله وهذا اذا لم يكن علي سبيل الاستهزاء ويستدل عليه بالقراءن قوله	1591	-5924151529309100901	204	321.5	164	564	36.17021179199219	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7776	false	7221209968698701711	6	300	34	1492	1492	300	لي عليك فقال اصبر او سوف تاخذها لا يكون اقرارا وقوله اتزن ان شاء الله اقرار وفي البزازية قوله عند دعوي المال ما قبضت منك بغير حق لا يكون اقرارا ولو قال باي سبب دفعه الي قالوا يكون اقرارا وفيه نظر ا ه قدمه الي الحاكم قبل حلول الاجل وطالبه به فله ان يحلف ما له علي اليوم شء وهذا الحلف لا يكون اقرارا وقال الفقيه لا يلتفت الي قول من جعله اقرارا ساءحاني وفي الهندية رجل قال اقضني الالف التي لي عليك فقال نعم فقد اقر بها وكذلك اذا قال فاقعد فاتزنها فانتقدها فاقبضها وفي نوار هشام قال سمعت محمدا رحمه الله تعالي يقول في رجل قال لاخر اعطني الف درهم فقال اتزنها قال لا يلزمه شء لانه لم يقل اعطني الفي كذا في المحيط ا ه قوله لرجوع الضمير اليها في كل ذلك فكان اعادة فكانه قال اتزن الالف التي لك علي ونحوه قوله فكان جوابا لا ردا ولا ابتداء فيكون اثباتا للاول قوله وهذا اذا لم يكن علي سبيل الاستهزاء ويستدل عليه بالقراءن قوله اما لو ادعي الاستهزاء لم يصدق افاد كلامه ان مجرد دعواه الاستهزاء لا تعتبر بل لا بد من الشهادة عليه ولا تعتبر القرينة كهز الراس مثلا ويدل له ما سياتي من انه اذا ادعي الكذب بعد الاقرار لا يقبل ويحلف المقر له عند ابي يوسف وفي الفتاوي الخيرية سءل عن دعوي النسيان بعد الاقرار لا تسمع دعواه النسيان كما هو ظاهر الرواية وعلي الرواية التي اختارها المتاخرون ان دعوي الهزل في الاقرار تصح ويحلف المقر له علي ان المقر ما كان كاذبا في اقراره ا ه فلعل قول الشارح اما لو ادعي الاستهزاء لم يصدق جري علي ظاهر الرواية نعم يرد عليه مسالة الصلح الاتية حيث قالوا تسمع دعواه بعين بعد الابراء العام وقوله لا حق لي عنده اي مما قبضته فقد اكتفوا بالقرينة وسياتي في عبارة-	7776	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1591	true	5629874123472227473	0	294	0	1459	1493	300	لي عليك فقال اصبر او سوف تاخذها لا يكون اقرارا وقوله اتزن ان شاء الله اقرار وفي البزازية قوله عند دعوي المال ما قبضت منك بغير حق لا يكون اقرارا ولو قال باي سبب دفعه الي قالوا يكون اقرارا وفيه نظر ا ه قدمه الي الحاكم قبل حلول الاجل وطالبه به فله ان يحلف ما له علي اليوم شء وهذا الحلف لا يكون اقرارا وقال الفقيه لا يلتفت الي قول من جعله اقرارا ساءحاني وفي الهندية رجل قال اقضني الالف التي لي عليك فقال نعم فقد اقر بها وكذلك اذا قال فاقعد فاتزنها فانتقدها فاقبضها وفي نوار هشام قال سمعت محمدا رحمه الله تعالي يقول في رجل قال لاخر اعطني الف درهم فقال اتزنها قال لا يلزمه شء لانه لم يقل اعطني الفي كذا في المحيط ا ه قوله لرجوع الضمير اليها في كل ذلك فكان اعادة فكانه قال اتزن الالف التي لك علي ونحوه قوله فكان جوابا لا ردا ولا ابتداء فيكون اثباتا للاول قوله وهذا اذا لم يكن علي سبيل الاستهزاء ويستدل عليه بالقراءن قوله اما لو ادعي الاستهزاء لم يصدق افاد كلامه ان مجرد دعواه الاستهزاء لا تعتبر بل لا بد من الشهادة عليه ولا تعتبر القرينة كهز الراس مثلا ويدل له ما سياتي من انه اذا ادعي الكذب بعد الاقرار لا يقبل ويحلف المقر له عند ابي يوسف وفي الفتاوي الخيرية سءل عن دعوي النسيان بعد الاقرار لا تسمع دعواه النسيان كما هو ظاهر الرواية وعلي الرواية التي اختارها المتاخرون ان دعوي الهزل في الاقرار تصح ويحلف المقر له علي ان المقر ما كان كاذبا في اقراره ا ه فلعل قول الشارح اما لو ادعي الاستهزاء لم يصدق جري علي ظاهر الرواية نعم يرد عليه مسالة الصلح الاتية حيث قالوا تسمع دعواه بعين بعد الابراء العام وقوله لا حق لي عنده اي مما قبضته فقد اكتفوا بالقرينة وسياتي في عبارة	1591	-5924151529309100901	1458	2911.0	1165	1459	99.93145751953125	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7941	false	5546724504639578764	198	221	990	1105	1498	300	الرواية التي اختارها المتاخرون ان دعوي الهزل في الاقرار تصح ويحلف المقر له انه--------- ما كان كاذبا في اقراره ا ه وهذا يدل	7941	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1591	true	5629874123472227473	230	255	1132	1256	1493	300	الرواية التي اختارها المتاخرون ان دعوي الهزل في الاقرار تصح ويحلف المقر له علي ان المقر ما كان كاذبا في اقراره ا ه فلعل قول	1591	-5924151529309100901	106	195.5	83	124	85.48387145996094	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5354	false	-7942536682032667275	47	111	252	582	1567	300	قوله الي المذكور اي انصرافا متعينا والا فهو محتمل قوله والاصل ان كل ما يصلح الخ كالالفاظ الماردة وعبارة الكافي بعد هذا كما في المنح فان ذكر الضمير صلح جوابا لا ابتداء وان لم يذكره لا يصلح جوابا او يصلح جوابا وابتداء فلا يكون اقرارا بالشك قوله----------- جوابا ومنه ما اذا تقاضاه بماءة درهم فقال قضيتكها او ابراتني قوله لا للبناء اي ع--------------لي كلام	5354	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1592	true	-6696265488361558053	216	278	1091	1414	1526	300	قوله الي المذكور اي انصرافا متعينا والا فهو محتمل قوله والاصل ان----------- الخ كالالفاظ المار-ة وعبارة الكافي بعد هذا كما في المنح فان ذكر ض--مير صلح جوابا لابت--داء وان لم يذكره لا يصلح جوابا او يصلح جوابا وابتداء فلا يكون اقرارا بالشك قوله كل ما يصلح جوابا كما لو----- تقاضاه بماءة درهم فقال----------- ابراتني فانه يصلح جوابا لان الضمير يعود الي كلام	1592	-5924151529309100901	274	481.5	221	355	77.18309783935547	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7597	false	7973082082060324296	265	287	1296	1412	1475	300	اختلف-ا في كونه صدر علي وجه الاستهزاء ام لا فالقول لمنكر الاستهزاء بيمينه والظاهر انه علي نفي العلم لا علي فعل الغير	7597	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1592	true	-6696265488361558053	138	160	698	815	1526	300	اختلفنا في كونه صدر علي وجه الاستهزاء ام لا فالقول لمنكر الاستهزاء بيمينه والظاهر انه علي نفي العلم لا علي فعل الغير	1592	-5924151529309100901	116	227.0	94	117	99.14530181884766	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7777	false	-386342942782947232	6	300	35	1530	1530	300	فيها عن القنية في قاعدة السءال معاد في الجواب قال لاخر لي عليك الف فادفعه الي فقال استهزاء نعم احسنت فهو اقرار عليه ويءخذ به ا ه وقال في الهندية ولو قال اعطني الالف التي عليك فقال اصبر او قال سوف تاخذها لم يكن اقرارا لان هذا قد يكون استهزاء واستخفافا به ا ه معزيا للمحيط وفيها عن النوازل اذا قال المدعي عليه كيسه بدون قبضي كن اي خيط الكيس واقبض لا يكون اقرارا وكذا قوله بكير اي امسك لا يكون اقرارا لان هذه الالفاظ تصلح للابتداء وكذا اذا قال كنش كيسه بدون شء لا يكون اقرارا لان هذه الالفاظ تذكر للاستهزاء ثم ذكر مساءل بالفارسية ايضا وقال قد اختلف المشايخ والاصح انه اقرار لان هذه الالفاظ لا تذكر علي سبيل الاستهزاء ولا تصح للابتداء فتجعل للبناء مربوطا كذا في المحيط ا ه فليتامل قال الخير الرملي ولو اختلفنا في كونه صدر علي وجه الاستهزاء ام لا فالقول لمنكر الاستهزاء بيمينه والظاهر انه علي نفي العلم لا علي فعل الغير كما سياتي ذلك مفصلا في مساءل شتي قبيل الصلح ان شاء الله تعالي قوله لعدم انصرافه الاولي في التعليل ان يقال لانه يحتمل انه اراد ما استقرضت من احد سواك فضلا عن استقراضي منك وكذلك فيما بعدها وهو الظاهر في مثل هذا الكلام ويحتمل ما استقرضت من احد سواك بل منك فلا يكن اقرارا مع الشك قوله الي المذكور اي انصرافا متعينا والا فهو محتمل قوله والاصل ان الخ كالالفاظ المارة وعبارة الكافي بعد هذا كما في المنح فان ذكر ضمير صلح جوابا لابتداء وان لم يذكره لا يصلح جوابا او يصلح جوابا وابتداء فلا يكون اقرارا بالشك قوله كل ما يصلح جوابا كما لو تقاضاه بماءة درهم فقال ابراتني فانه يصلح جوابا لان الضمير يعود الي كلام المدعي ولو كان ابتداء بقي بلا مرجع قوله وما يصلح للابتداء كتصدقت علي ووهبت لي وما-	7777	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1592	true	-6696265488361558053	0	294	0	1496	1526	300	فيها عن القنية في قاعدة السءال معاد في الجواب قال لاخر لي عليك الف فادفعه الي فقال استهزاء نعم احسنت فهو اقرار عليه ويءخذ به ا ه وقال في الهندية ولو قال اعطني الالف التي عليك فقال اصبر او قال سوف تاخذها لم يكن اقرارا لان هذا قد يكون استهزاء واستخفافا به ا ه معزيا للمحيط وفيها عن النوازل اذا قال المدعي عليه كيسه بدون قبضي كن اي خيط الكيس واقبض لا يكون اقرارا وكذا قوله بكير اي امسك لا يكون اقرارا لان هذه الالفاظ تصلح للابتداء وكذا اذا قال كنش كيسه بدون شء لا يكون اقرارا لان هذه الالفاظ تذكر للاستهزاء ثم ذكر مساءل بالفارسية ايضا وقال قد اختلف المشايخ والاصح انه اقرار لان هذه الالفاظ لا تذكر علي سبيل الاستهزاء ولا تصح للابتداء فتجعل للبناء مربوطا كذا في المحيط ا ه فليتامل قال الخير الرملي ولو اختلفنا في كونه صدر علي وجه الاستهزاء ام لا فالقول لمنكر الاستهزاء بيمينه والظاهر انه علي نفي العلم لا علي فعل الغير كما سياتي ذلك مفصلا في مساءل شتي قبيل الصلح ان شاء الله تعالي قوله لعدم انصرافه الاولي في التعليل ان يقال لانه يحتمل انه اراد ما استقرضت من احد سواك فضلا عن استقراضي منك وكذلك فيما بعدها وهو الظاهر في مثل هذا الكلام ويحتمل ما استقرضت من احد سواك بل منك فلا يكن اقرارا مع الشك قوله الي المذكور اي انصرافا متعينا والا فهو محتمل قوله والاصل ان الخ كالالفاظ المارة وعبارة الكافي بعد هذا كما في المنح فان ذكر ضمير صلح جوابا لابتداء وان لم يذكره لا يصلح جوابا او يصلح جوابا وابتداء فلا يكون اقرارا بالشك قوله كل ما يصلح جوابا كما لو تقاضاه بماءة درهم فقال ابراتني فانه يصلح جوابا لان الضمير يعود الي كلام المدعي ولو كان ابتداء بقي بلا مرجع قوله وما يصلح للابتداء كتصدقت علي ووهبت لي وما	1592	-5924151529309100901	1495	2985.0	1202	1496	99.93315887451172	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5354	false	-7942536682032667275	73	130	388	679	1567	300	ذكر الضمير صلح جوابا لا ابتداء وان لم يذكره لا يصلح جوابا او يصلح جوابا وابتداء فلا يكون اقرارا بالشك قوله جوابا ومنه ما اذا تقاضاه بماءة درهم فقال قضيتكها او ابراتني قوله لا للبناء اي علي كلام سابق بان يكون جوابا عنه ق----------------وله وهذا اي التفصيل بين ذكر الضمير وعدمه كما يستفاد مما نقلناه قبل قوله	5354	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1593	true	-9019365436905273249	36	77	175	392	1499	300	ذكر الضمير صلح جوابا للابت-داء وان لم يذكره لا يصلح جوابا او يصلح جوابا وابتداء فلا يكون اقرارا بالشك لعدم التيقن ب-----------------------------------------------------------------------------------------كون جوابا وبالشك لا يجب المال قوله وهذا اي التفصيل بين ذكر الضمير وعدمه كما يستفاد مما نقلناه قبل قوله	1593	-5924151529309100901	180	330.0	144	307	58.63192367553711	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7778	false	6851939134923522954	6	300	31	1499	1499	300	لا للبناء اي علي كلام سابق بان يكون جوابا عنه قوله او يصلح لهما كاتزن قوله لءلا يلزمه المال بالشك تعليل لما يصلح لهما وذلك كقوله ما استقرضت من احد الخ كما تقدم والحاصل انه ان ذكر الضمير صلح جوابا للابتداء وان لم يذكره لا يصلح جوابا او يصلح جوابا وابتداء فلا يكون اقرارا بالشك لعدم التيقن بكون جوابا وبالشك لا يجب المال قوله وهذا اي التفصيل بين ذكر الضمير وعدمه كما يستفاد مما نقلناه قبل قوله اذا كان الجواب مستقلا اي بالمفهومية بان يفهم معني يحسن السكوت عليه فيتاتي فيه التفصيل المتقدم قوله فلو غير مستقل بان لا يتاتي فهمه الا بالنظر الي ما بني عليه قوله كان اقرار مطلقا ذكره بضمير بان يقول نعم هو علي بعد قوله لي عليك الف او لا كما مثل وحينءذ فلا يظهر ما قاله لان نعم لا تستقل بالفهومية فانها حرف جواب يقدر معها جملة السءال فتكون اقرارا ولذلك لا يتاتي الاطلاق لان فيه التفصيل اذ لا يمكن ان تكون ابتداء لا بناء ولا يصلح لهما لانها وضعت للجواب ففي لفظ الاطلاق هنا تسامح وفي الحموي عن المقدسي لقاءل ان يقول نعم جواب في الخبر لا في الانشاء وهذه الامور انشاء مع انه قد يقوله ليستعيد الكلام فكانه يقول ماذا تقول ويمكن ان يقال الكلام المذكور وان كان انشاء لكنه متضمن للخبر فنعم جواب له ا ه قوله بالعبد اي والثوب حموي قوله والدابة اي والسرج كما يفيده الحموي قوله فهو اقرار له بها لان بلي تقع جوابا لاستفهام داخل علي نفي فتفيد ابطاله قول وان قال نعم لان نعم تصديق للمستخبر بنفي او ايجاب فقوله بلي بعد اليس لي عليك الف ابطال للنفي فصار كانه قال لك علي الف فكان اقرارا بخلاف نعم بعد النفي كانه قال نعم ليس لك علي الف فيكون جحودا قوله وقيل نعم اي نعم يكون مقرا بقوله نعم بعد قوله-	7778	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1593	true	-9019365436905273249	0	294	0	1469	1499	300	لا للبناء اي علي كلام سابق بان يكون جوابا عنه قوله او يصلح لهما كاتزن قوله لءلا يلزمه المال بالشك تعليل لما يصلح لهما وذلك كقوله ما استقرضت من احد الخ كما تقدم والحاصل انه ان ذكر الضمير صلح جوابا للابتداء وان لم يذكره لا يصلح جوابا او يصلح جوابا وابتداء فلا يكون اقرارا بالشك لعدم التيقن بكون جوابا وبالشك لا يجب المال قوله وهذا اي التفصيل بين ذكر الضمير وعدمه كما يستفاد مما نقلناه قبل قوله اذا كان الجواب مستقلا اي بالمفهومية بان يفهم معني يحسن السكوت عليه فيتاتي فيه التفصيل المتقدم قوله فلو غير مستقل بان لا يتاتي فهمه الا بالنظر الي ما بني عليه قوله كان اقرار مطلقا ذكره بضمير بان يقول نعم هو علي بعد قوله لي عليك الف او لا كما مثل وحينءذ فلا يظهر ما قاله لان نعم لا تستقل بالفهومية فانها حرف جواب يقدر معها جملة السءال فتكون اقرارا ولذلك لا يتاتي الاطلاق لان فيه التفصيل اذ لا يمكن ان تكون ابتداء لا بناء ولا يصلح لهما لانها وضعت للجواب ففي لفظ الاطلاق هنا تسامح وفي الحموي عن المقدسي لقاءل ان يقول نعم جواب في الخبر لا في الانشاء وهذه الامور انشاء مع انه قد يقوله ليستعيد الكلام فكانه يقول ماذا تقول ويمكن ان يقال الكلام المذكور وان كان انشاء لكنه متضمن للخبر فنعم جواب له ا ه قوله بالعبد اي والثوب حموي قوله والدابة اي والسرج كما يفيده الحموي قوله فهو اقرار له بها لان بلي تقع جوابا لاستفهام داخل علي نفي فتفيد ابطاله قول وان قال نعم لان نعم تصديق للمستخبر بنفي او ايجاب فقوله بلي بعد اليس لي عليك الف ابطال للنفي فصار كانه قال لك علي الف فكان اقرارا بخلاف نعم بعد النفي كانه قال نعم ليس لك علي الف فيكون جحودا قوله وقيل نعم اي نعم يكون مقرا بقوله نعم بعد قوله	1593	-5924151529309100901	1468	2931.0	1175	1469	99.93192291259766	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms2506	false	1377885405770518376	1	79	5	368	1519	300	علي المنار وذكر في التحقيق ان موجب نعم تصديق ما قبلها من كلام منفي او مثبت استفهاما كان او خبرا كما اذا قيل لك قام زيد او اقام زيد او لم يقم زيد فقلت نعم كان تصديقا لما قبله وتحقيقا لما بعد الهمزة وموجب بلي ايجاب ما بعد النفي استفهاما كان او خبرا فاذا قيل لم يقم زيد فقلت بلي كان معناه قد قام الا ان المعتبر في احكام الشرع العرف حتي يقام كل واحد منهما مقام الاخر	2506	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1594	true	2953405552312765594	71	149	386	745	1572	300	بلي الخ ----ذكر في التحقيق ان موجب نعم تصديق ما قبلها من كلام منفي او مثبت استفهاما كان او خبرا كما اذا قيل لك قام زيد او اقام زيد او لم يقم زيد فقلت نعم كان تصديقا لما قبله وتحقيقا لما بعد الهمزة وموجب بلي ايجاب ما بعد النفي استفهاما كان او خبرا فاذا قيل لم يقم زيد فقلت بلي كان معناه قد قام الا ان المعتبر في احكام الشرع العرف حتي يقام كل واحد منهما مقام الاخر	1594	-5924151529309100901	356	702.5	279	363	98.07162475585938	75	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7779	false	-4063556853093158365	6	300	31	1572	1572	300	علي العرف لان المتكلم يتكلم بما هو المتعارف عنده والعوام لا يدركون الفرق بين بلي ونعم والعلماء لا يلاحظون ذلك في محاوراتهم فيما يتكلمون به بين الناس وانما يلاحظونه في مساءل العلم ولذلك كان مساءل الاقرار والوكالة والايمان مبنية علي العرف قوله والفرق الاوضح تقديمه علي قوله وقيل نعم وهذا علي القول بالفرق بين بلي ونعم وهو ما مشي عليه المصنف واما ما نقله الشارح عن الجوهرة فلا فرق قوله ان بلي الخ ذكر في التحقيق ان موجب نعم تصديق ما قبلها من كلام منفي او مثبت استفهاما كان او خبرا كما اذا قيل لك قام زيد او اقام زيد او لم يقم زيد فقلت نعم كان تصديقا لما قبله وتحقيقا لما بعد الهمزة وموجب بلي ايجاب ما بعد النفي استفهاما كان او خبرا فاذا قيل لم يقم زيد فقلت بلي كان معناه قد قام الا ان المعتبر في احكام الشرع العرف حتي يقام كل واحد منهما مقام الاخر ذكره في شرح المنار لابن نجيم قوله من الناطق احترز به عن الاخرس فان اشارته قاءمة مقام عبارته في كل شء من بيع واجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وابراء واقرار وقصاص علي المعتمد فيه الا الحدود ولو حد قذف والشهادة وتعمل اشارته ولو قادرا علي الكتابة علي المعتمد ولا تعمل اشارته الا اذا كانت معهودة واما معتقل اللسان فالفتوي علي انه ان دامت العقلة الي وقت الموت يجوز اقراره بالاشارة والاشهاد عليه وقد اقتصر في الاشباه وغيرها علي استثناء الحدود وزاد في التهذيب ولا تقبل شهادته ايضا واما يمينه في الدعاوي فقدمناه وظاهر اقتصار المشايخ علي استثناء الحدود فقط صحة اسلامه بالاشارة ولم اره الان نقلا صريحا وكتابة الاخرس كاشارته واختلفوا في ان عدم القدرة علي الكتابة شرط للعمل بالاشارة او لا والمعتمد لا قال ابن الهمام لا يخفي ان المراد بالاشارة التي يقع بها طلاقه الاشارة المقرونة بتصويت منه اذ العادة منه ذلك-	7779	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1594	true	2953405552312765594	0	294	0	1542	1572	300	علي العرف لان المتكلم يتكلم بما هو المتعارف عنده والعوام لا يدركون الفرق بين بلي ونعم والعلماء لا يلاحظون ذلك في محاوراتهم فيما يتكلمون به بين الناس وانما يلاحظونه في مساءل العلم ولذلك كان مساءل الاقرار والوكالة والايمان مبنية علي العرف قوله والفرق الاوضح تقديمه علي قوله وقيل نعم وهذا علي القول بالفرق بين بلي ونعم وهو ما مشي عليه المصنف واما ما نقله الشارح عن الجوهرة فلا فرق قوله ان بلي الخ ذكر في التحقيق ان موجب نعم تصديق ما قبلها من كلام منفي او مثبت استفهاما كان او خبرا كما اذا قيل لك قام زيد او اقام زيد او لم يقم زيد فقلت نعم كان تصديقا لما قبله وتحقيقا لما بعد الهمزة وموجب بلي ايجاب ما بعد النفي استفهاما كان او خبرا فاذا قيل لم يقم زيد فقلت بلي كان معناه قد قام الا ان المعتبر في احكام الشرع العرف حتي يقام كل واحد منهما مقام الاخر ذكره في شرح المنار لابن نجيم قوله من الناطق احترز به عن الاخرس فان اشارته قاءمة مقام عبارته في كل شء من بيع واجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وابراء واقرار وقصاص علي المعتمد فيه الا الحدود ولو حد قذف والشهادة وتعمل اشارته ولو قادرا علي الكتابة علي المعتمد ولا تعمل اشارته الا اذا كانت معهودة واما معتقل اللسان فالفتوي علي انه ان دامت العقلة الي وقت الموت يجوز اقراره بالاشارة والاشهاد عليه وقد اقتصر في الاشباه وغيرها علي استثناء الحدود وزاد في التهذيب ولا تقبل شهادته ايضا واما يمينه في الدعاوي فقدمناه وظاهر اقتصار المشايخ علي استثناء الحدود فقط صحة اسلامه بالاشارة ولم اره الان نقلا صريحا وكتابة الاخرس كاشارته واختلفوا في ان عدم القدرة علي الكتابة شرط للعمل بالاشارة او لا والمعتمد لا قال ابن الهمام لا يخفي ان المراد بالاشارة التي يقع بها طلاقه الاشارة المقرونة بتصويت منه اذ العادة منه ذلك	1594	-5924151529309100901	1541	3077.0	1248	1542	99.93515014648438	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7780	false	6770072807475445657	6	300	31	1570	1570	300	ه ولو اشار الاخرس بالقراءة وهو جنب ينبغي ان يحرم اخذا من قولهم يجب علي الاخرس تحريك لسانه فجعلوا التحريك قراءة ولو علق رجل الطلاق بمشيءة اخرس فاشار بالمشيءة ينبغي الوقوع لوجود الشرط ولو علق بمشيءة رجل ناطق فخرس فاشار بالمشيءة ينبغي الوقوع ايضا نور العين عن الاشباه وفيه عن الهداية اخرس قرء عليه كتاب وصية فقيل له نشهد عليك بما في هذا الكتاب فاوما براسه اي نعم او كتب فاذا جاء من ذلك ما يعرف انه اقرار فهو جاءز ولا يجوز ذلك في معتقل اللسان والفرق ان الاشارة انما تعتبر اذا صارت معلومة وذلك في الاخرس لا في معتقل للسان حتي لو امتد الاعتقال وصارت له اشارة معلومة قالوا هذا بمنزلة الاخرس ولو كان الاخرس يكتب كتابا او يومي ايماء يعرف به جاز نكاحه وطلاقه وبيعه وشراءه ويقتص منه ولا يحد ولا يحد له والفرق ان الحد لا يثبت ببيان فيه شبهة واما القصاص ففيه معني العوضية لانه شرع جابرا فجاز ان يثبت مع الشبهة كالمعاوضات ا ه قوله بخلاف افتاء اي لو سال مفتيا عن حكم فقال اهكذا الحكم فاشار براسه اي نعم كما نقله في القنية عن علاء الدين الزاهدي ونقل عن ظهير الدين المرغيناني انه لا يعتبر قال لان الاشارة من الناطق لا تعتبر وفي مجمع الفتاوي تعتبر ومثله في تنقيح المحبوبي ونور العين وغيرهما لان جواب المفتي به ليس بحكم متعلق باللفظ انما اللفظ طريق معرفة الجواب عند المستفتي واذا حصل هنا المقصود استفتي المستفتي عن اللفظ كما لو حصل الجواب بالكتابة بخلاف الشهادة والوصية فانهما يتعلقان باللفظ والاشارة انما تقوم مقام اللفظ عند العجز وفي شرح الشافية ان جارية اريد اعتاقها في كفارة فجء بها الي رسول الله-- فسالها اين الله تعالي فاشارت الي السماء فقال اعتقها فانها مسلمة كما في الحواشي الحموية وغيرها قوله ونسب بان قيل له اهذا ابنك فاشار بنعم ط قال ابو السعود قوله-	7780	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1595	true	6011000888154853952	0	295	0	1542	1564	300	ه ولو اشار الاخرس بالقراءة وهو جنب ينبغي ان يحرم اخذا من قولهم يجب علي الاخرس تحريك لسانه فجعلوا التحريك قراءة ولو علق رجل الطلاق بمشيءة اخرس فاشار بالمشيءة ينبغي الوقوع لوجود الشرط ولو علق بمشيءة رجل ناطق فخرس فاشار بالمشيءة ينبغي الوقوع ايضا نور العين عن الاشباه وفيه عن الهداية اخرس قرء عليه كتاب وصية فقيل له نشهد عليك بما في هذا الكتاب فاوما براسه اي نعم او كتب فاذا جاء من ذلك ما يعرف انه اقرار فهو جاءز ولا يجوز ذلك في معتقل اللسان والفرق ان الاشارة انما تعتبر اذا صارت معلومة وذلك في الاخرس لا في معتقل للسان حتي لو امتد الاعتقال وصارت له اشارة معلومة قالوا هذا بمنزلة الاخرس ولو كان الاخرس يكتب كتابا او يومي ايماء يعرف به جاز نكاحه وطلاقه وبيعه وشراءه ويقتص منه ولا يحد ولا يحد له والفرق ان الحد لا يثبت ببيان فيه شبهة واما القصاص ففيه معني العوضية لانه شرع جابرا فجاز ان يثبت مع الشبهة كالمعاوضات ا ه قوله بخلاف افتاء اي لو سال مفتيا عن حكم فقال اهكذا الحكم فاشار براسه اي نعم كما نقله في القنية عن علاء الدين الزاهدي ونقل عن ظهير الدين المرغيناني انه لا يعتبر قال لان الاشارة من الناطق لا تعتبر وفي مجمع الفتاوي تعتبر ومثله في تنقيح المحبوبي ونور العين وغيرهما لان جواب المفتي به ليس بحكم متعلق باللفظ انما اللفظ طريق معرفة الجواب عند المستفتي واذا حصل هنا المقصود استفتي المستفتي عن اللفظ كما لو حصل الجواب بالكتابة بخلاف الشهادة والوصية فانهما يتعلقان باللفظ والاشارة انما تقوم مقام اللفظ عند العجز وفي شرح الشافية ان جارية اريد اعتاقها في كفارة فجء بها الي رسول الله ص فسالها اين الله تعالي فاشارت الي السماء فقال اعتقها فانها مسلمة كما في الحواشي الحموية وغيرها قوله ونسب بان قيل له اهذا ابنك فاشار بنعم ط قال ابو السعود قوله	1595	-5924151529309100901	1539	3067.5	1246	1542	99.80545043945312	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7781	false	8673246332069304627	5	299	23	1532	1533	300	الامة تنزل منزلة صريح الدعوي قوله وكفر بان قال له قاءل اتعتقد هذا المكفر فاشار بنعم قوله واشارة محرم لصيد فاذا اشار لشخص يدله علي طير فقتله يجب جزاء علي المشير قوله والشيخ براسه في رواية الحديث اي لو قيل له اجزني برواية كذا عنك فاشار براسه كفي اما لو قرا عليه وهو ساكت فانه يرويه عنه ولا يحتاج الي اشارة ومسالة الشيخ ملحقة بمسالة الافتاء قوله والطلاق اي واشارة عدد الطلاق المتلفظ به قوله هكذا واشار بثلاث فالاشارة مبينة لهذا المبهم فلو قال انت طالق واشار بثلاث لم يقع الا واحدة اشباه قال فيها ولم ار الان حكم انت هكذا مشيرا باصبعه ولم يقل طالق ا ه والظاهر عدم الوقوع لانه ليس من صريح الطلاق ولا كنايته لانه ليس لفظ يحتمله وغيره ط اقول المفهوم من عبارة الشارح المنقولة عن الاشباه في قوله والطلاق في انت طالق اي وبخلاف الطلاق الكاءن في انت طالق هكذا واشار بثلاث فان الاشارة بالراس فيه كالنطق لكن تقدم في كتاب الطلاق انه لو قال هكذا واشار بثلاث يقع ثلاث ولو لم يشر بالراس فالظاهر انه في هذه الصورة لا فاءدة في اشارة الراس وقال في الاشباه ويزاد اخذا من مسالة الافتاء بالراس واشارة الشيخ في رواية الحديث وامان الكافر اخذا من النسب لانه محتاط فيه لحقن الدم ولذا يثبت بكتاب الامام كما تقدم او اخذا من الكتاب والطلاق اذا كان تفسيرا لمبهم كما لو قال انت طالق هكذا واشار بثلاث وقعت بخلاف ما اذا قال انت واشار بثلاث لم يقع الا واحدة كما علم في الطلاق ا ه من احكام الاشارة نعم لو قيل مخالفة هذه المسالة لما قبلها في كونها تعتبر فيها الاشارة مطلقا كان الكلام منتظما كما قال ابو الطيب اقول وعبارة المنح في كتاب الطلاق هكذا ولو قال انت طالق واشار باصابعه ولم يقل هكذا فهي واحدة لفقد التشبيه لان الهاء للتنبيه والكاف للتشبيه	7781	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1596	true	-8868952423226417984	0	294	0	1509	1532	300	الامة تنزل منزلة صريح الدعوي قوله وكفر بان قال له قاءل اتعتقد هذا المكفر فاشار بنعم قوله واشارة محرم لصيد فاذا اشار لشخص يدله علي طير فقتله يجب جزاء علي المشير قوله والشيخ براسه في رواية الحديث اي لو قيل له اجزني برواية كذا عنك فاشار براسه كفي اما لو قرا عليه وهو ساكت فانه يرويه عنه ولا يحتاج الي اشارة ومسالة الشيخ ملحقة بمسالة الافتاء قوله والطلاق اي واشارة عدد الطلاق المتلفظ به قوله هكذا واشار بثلاث فالاشارة مبينة لهذا المبهم فلو قال انت طالق واشار بثلاث لم يقع الا واحدة اشباه قال فيها ولم ار الان حكم انت هكذا مشيرا باصبعه ولم يقل طالق ا ه والظاهر عدم الوقوع لانه ليس من صريح الطلاق ولا كنايته لانه ليس لفظ يحتمله وغيره ط اقول المفهوم من عبارة الشارح المنقولة عن الاشباه في قوله والطلاق في انت طالق اي وبخلاف الطلاق الكاءن في انت طالق هكذا واشار بثلاث فان الاشارة بالراس فيه كالنطق لكن تقدم في كتاب الطلاق انه لو قال هكذا واشار بثلاث يقع ثلاث ولو لم يشر بالراس فالظاهر انه في هذه الصورة لا فاءدة في اشارة الراس وقال في الاشباه ويزاد اخذا من مسالة الافتاء بالراس واشارة الشيخ في رواية الحديث وامان الكافر اخذا من النسب لانه محتاط فيه لحقن الدم ولذا يثبت بكتاب الامام كما تقدم او اخذا من الكتاب والطلاق اذا كان تفسيرا لمبهم كما لو قال انت طالق هكذا واشار بثلاث وقعت بخلاف ما اذا قال انت واشار بثلاث لم يقع الا واحدة كما علم في الطلاق ا ه من احكام الاشارة نعم لو قيل مخالفة هذه المسالة لما قبلها في كونها تعتبر فيها الاشارة مطلقا كان الكلام منتظما كما قال ابو الطيب اقول وعبارة المنح في كتاب الطلاق هكذا ولو قال انت طالق واشار باصابعه ولم يقل هكذا فهي واحدة لفقد التشبيه لان الهاء للتنبيه والكاف للتشبيه	1596	-5924151529309100901	1509	3018.0	1215	1509	100.0	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7782	false	-886090491001522589	5	300	22	1468	1468	300	لو قالت لزوجها طلقني فاشار اليها بثلاث اصابع واراد به ثلاث تطليقات لا يقع ما لم يقل هكذا لانه لو وقع وقع بالضمير والطلاق لا يقع بالضمير ا ه وانت خبير بان اعتراض المحشي ليس في محله لانه اذا اتي بقوله هكذا اعتبرت الاشارة فاذا قيل له اطلقت امراتك هكذا واشار اليه بثلاث اصابع فاوما براسه اي نعم فانه يقع الثلاث كما هو ظاهر تامل قوله اشارة الاشباه اي كذا في احكام الاشارة من الاشباه في الفن الثالث قوله ويزاد اليمين الخ ظاهره ان جميع الايمان يحنث فيها بالاشارة لان المذكور امثلة وليس كذلك فانه اذا حلف ليضربن فاشار بالضرب لا يبرا او حلف لا يضرب فاشار بالضرب لا يحنث اذا كان مثله ممن يباشره والذي في المنح عن ايمان البزازية اذا حلف لا يظهر سر فلان او لا يفشي او لا يعلم فلانا بسر فلان او حلف ليكتمن سره او ليخفينه او ليسترنه او حلف لا يدل علي فلان فاخبر به بالكتابة او برسالة او كلام او ساله احد اكان سر فلان كذا او اكان فلان بمكان كذا فاشار براسه اي نعم حنث في جميع هذه الوجوه وكذا اذا حلف لا يستخدم فلانا فاشار اليه بشء من الخدمة حنث في يمينه خدمه فلان او لا يخدمه ا ه ط اقول وانما حنث للعرف اذ الايمان مبناها عليه وهو في العرف يكون بذلك مظهرا سره ومفشيه ومعلما به كما هو مقرر في محله وهذا هو السبب في خروجها عن الضابط المذكور فافهم قوله واشار حنث قال في الاشباه حلفه السراق ان لا يخبر باسماءهم فالحيلة ان يعد عليه الاسماء فمن ليس بسارق يقول لا والسارق يسكت عن اسمه فيعلم الوالي السارق ولا يحنث الحالف ا ه وفي مسالتنا الحيلة ان يقال له انا تذكر امكنة واشياء من السر فما ليس بمكان فلان ولا سره فقل لا فاذا تكلمنا بسره او مكانه فاسكت انت ففعله واستدلوا-	7782	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1597	true	-7028580475713679345	0	295	0	1447	1467	300	لو قالت لزوجها طلقني فاشار اليها بثلاث اصابع واراد به ثلاث تطليقات لا يقع ما لم يقل هكذا لانه لو وقع وقع بالضمير والطلاق لا يقع بالضمير ا ه وانت خبير بان اعتراض المحشي ليس في محله لانه اذا اتي بقوله هكذا اعتبرت الاشارة فاذا قيل له اطلقت امراتك هكذا واشار اليه بثلاث اصابع فاوما براسه اي نعم فانه يقع الثلاث كما هو ظاهر تامل قوله اشارة الاشباه اي كذا في احكام الاشارة من الاشباه في الفن الثالث قوله ويزاد اليمين الخ ظاهره ان جميع الايمان يحنث فيها بالاشارة لان المذكور امثلة وليس كذلك فانه اذا حلف ليضربن فاشار بالضرب لا يبرا او حلف لا يضرب فاشار بالضرب لا يحنث اذا كان مثله ممن يباشره والذي في المنح عن ايمان البزازية اذا حلف لا يظهر سر فلان او لا يفشي او لا يعلم فلانا بسر فلان او حلف ليكتمن سره او ليخفينه او ليسترنه او حلف لا يدل علي فلان فاخبر به بالكتابة او برسالة او كلام او ساله احد اكان سر فلان كذا او اكان فلان بمكان كذا فاشار براسه اي نعم حنث في جميع هذه الوجوه وكذا اذا حلف لا يستخدم فلانا فاشار اليه بشء من الخدمة حنث في يمينه خدمه فلان او لا يخدمه ا ه ط اقول وانما حنث للعرف اذ الايمان مبناها عليه وهو في العرف يكون بذلك مظهرا سره ومفشيه ومعلما به كما هو مقرر في محله وهذا هو السبب في خروجها عن الضابط المذكور فافهم قوله واشار حنث قال في الاشباه حلفه السراق ان لا يخبر باسماءهم فالحيلة ان يعد عليه الاسماء فمن ليس بسارق يقول لا والسارق يسكت عن اسمه فيعلم الوالي السارق ولا يحنث الحالف ا ه وفي مسالتنا الحيلة ان يقال له انا تذكر امكنة واشياء من السر فما ليس بمكان فلان ولا سره فقل لا فاذا تكلمنا بسره او مكانه فاسكت انت ففعله واستدلوا	1597	-5924151529309100901	1446	2887.0	1152	1447	99.93089294433594	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7783	false	-5879611050185040838	5	300	21	1446	1446	300	يحنث قوله الا في تسع ويدخل تحت اليمين منها ثلاث صور ينبغي ان يزاد علي التسع تعديل الشاهد من العالم بالاشارة فانها تكفي كما قدمناه في الشهادات فقال اعلم ان من القواعد الفقهية انه لا ينسب الي ساكت قول كما في مساءل منها راي اجنبيا يبيع ماله ولم ينهه لا يكون وكيلا لسكون المالك ومنها لو راي القاضي الصبي او المعتوه او عبدهما يبيع ويشتري فسكت لا يكون اذنا في التجارة ومنها لو راي المرتهن راهنه يبيع الرهن فسكت لا يبطل الرهن ولا يكون ماذونا بالبيع وزاد في الاشباه قوله في رواية ومنها لو راي غيره يتلف ماله فسكت لا يكون اذنا باتلافه ومنها لو راي عبده يبيع عينا من اعيان المالك فسكت لا يكون اذنا ومنها لو سكت علي وطء امته لم يسقط المهر وكذا عن قطع عضوه اخذا من سكوته عند اتلاف ماله ومنها لو راي قنه او امته يتزوج فسكت ولم ينهه لا يصير له اذنا في النكاح ومنها لو زوجت غير كف-ء فسكت الولي عن مطالبة التفريق ليس برضا وان طال ذلك لان في الموانع كثرة اي ما لم تلد منه ومنها سكوت امراة العنين ليس برضا وان اقامت معه سنين ومنها الاعارة لا تثبت بسكوت ومنها حلف لا يسلم شفعة فلم يسلمها ولكن سكت عن خصومة فيها حتي بطلت شفعته لا يحنث ومنها حلف لا يءخر عن فلان حقا له عليه شهرا فلم يءخره شهرا وسكت عن تقاضيه حتي مضي الشهر لا يحنث ومنها لو وهبت شيءا والموهوب له ساكت لا يصح ما لم يقل قبلت بخلاف الصدقة كما ياتي ومنها لو اجر قنه او عرضه للبيع او ساومه او زوجه فسكت القن لا يكون اقرارا برقه بخلاف ما لو باعه او رهنه او دفعه بجناية فسكت كما سياتي ايضا ومنها احد شريكي عنان قال لصاحبه اني اشتريت هذه الامة لنفسي خاصة فسكت صاحبه فشراها لا تكون له ما لم-	7783	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1598	true	8949087992413163835	0	296	0	1427	1444	300	يحنث قوله الا في تسع ويدخل تحت اليمين منها ثلاث صور ينبغي ان يزاد علي التسع تعديل الشاهد من العالم بالاشارة فانها تكفي كما قدمناه في الشهادات فقال اعلم ان من القواعد الفقهية انه لا ينسب الي ساكت قول كما في مساءل منها راي اجنبيا يبيع ماله ولم ينهه لا يكون وكيلا لسكون المالك ومنها لو راي القاضي الصبي او المعتوه او عبدهما يبيع ويشتري فسكت لا يكون اذنا في التجارة ومنها لو راي المرتهن راهنه يبيع الرهن فسكت لا يبطل الرهن ولا يكون ماذونا بالبيع وزاد في الاشباه قوله في رواية ومنها لو راي غيره يتلف ماله فسكت لا يكون اذنا باتلافه ومنها لو راي عبده يبيع عينا من اعيان المالك فسكت لا يكون اذنا ومنها لو سكت علي وطء امته لم يسقط المهر وكذا عن قطع عضوه اخذا من سكوته عند اتلاف ماله ومنها لو راي قنه او امته يتزوج فسكت ولم ينهه لا يصير له اذنا في النكاح ومنها لو زوجت غير كف ء فسكت الولي عن مطالبة التفريق ليس برضا وان طال ذلك لان في الموانع كثرة اي ما لم تلد منه ومنها سكوت امراة العنين ليس برضا وان اقامت معه سنين ومنها الاعارة لا تثبت بسكوت ومنها حلف لا يسلم شفعة فلم يسلمها ولكن سكت عن خصومة فيها حتي بطلت شفعته لا يحنث ومنها حلف لا يءخر عن فلان حقا له عليه شهرا فلم يءخره شهرا وسكت عن تقاضيه حتي مضي الشهر لا يحنث ومنها لو وهبت شيءا والموهوب له ساكت لا يصح ما لم يقل قبلت بخلاف الصدقة كما ياتي ومنها لو اجر قنه او عرضه للبيع او ساومه او زوجه فسكت القن لا يكون اقرارا برقه بخلاف ما لو باعه او رهنه او دفعه بجناية فسكت كما سياتي ايضا ومنها احد شريكي عنان قال لصاحبه اني اشتريت هذه الامة لنفسي خاصة فسكت صاحبه فشراها لا تكون له ما لم	1598	-5924151529309100901	1425	2840.0	1131	1427	99.85984802246094	296	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7784	false	-2410579892070842480	4	300	18	1532	1532	300	في جامع الفصولين موافقا للخلاصة وغيرها وزيد في مختارات النوازل فاذا قال نعم فهي له بغير شء عند ابي حنيفة اذ الاذن يتضمن هبة نصيبه منه اذ الوطء لا يحل الا بالملك بخلاف طعام وكسوة يقول الحقير وفي الاشباه فسكت صاحبه لا تكون لهما وذكر هذه المسالة فيما يكون السكوت فيه كالنطق كل ذلك سهو واضح لمخالفته لما مر انفا من المعتبرات واحتمال كون المسالة خلافية فيها روايتان بعيد اذ لو كانت كذلك لتعرض له احد من اصحاب المعتبرات المنقول عنها ثم اعلم انه خرج عن القاعدة السابقة مساءل كثيرة صار السكوت فيها كالنطق اي يكون رضا فمنها سكوت البكر عند استءمار وليها عنها قبل التزويج وبعده هذا لو زوجها الولي فلو زوج الجد مع قيام الاب لا يكون سكوتها رضا ومنها سكوتها عند قبض مهرها المهر ابوها او من زوجها فسكتت يكون اذنا بقبضه الا ان تقول لا تقبضه فحينءذ لم يجز القبض عليها ولا يبرا الزوج ومنها سكوت الصبية اذا بلغت بكرا يكون رضا ويبطل خيار بلوغها لا لو بلغت ثيبا ومنها بكر حلفت ان لا تزوج نفسها فزوجها ابوها فسكتت حنثت في يمينها كرضاها بكلام ولو حلفت بكر ان لا تاذن في تزويجها فزوجها ابوها فسكتت لا تحنث اذ لم تاذن ولزم النكاح بالسكوت ومنها تصدق علي انسان فسكت المتصدق عليه يثبت ولا يحتاج الي قبوله قولا بخلاف الهبة ومنها قبض هبة وصدقة بحضرة المالك وهو ساكت كان اذنا بقبضه ومنها لو ابرا مديونه فسكت المديون يبرا ولو رد يرتد برده ومنها الاقرار يصح ولو سكت المقر له ويرتد برده ومنها لو وكله بشء فسكت الوكيل وباشره صح ويرتد برده فلو وكله ببيع قنه فلم يقبل ولم يرد فباعه جاز ويكون قبولا ومنها لو اوصي الي رجل فسكت في حياته فلما مات باع الوصي بعض التركة او تقاضي دينه فهو قبول للوصاية ومنها الامر باليد اذا سكت المفوض اليه صح يرتد برده ومنها-	7784	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1599	true	-7040403713433618763	0	296	0	1515	1533	300	في جامع الفصولين موافقا للخلاصة وغيرها وزيد في مختارات النوازل فاذا قال نعم فهي له بغير شء عند ابي حنيفة اذ الاذن يتضمن هبة نصيبه منه اذ الوطء لا يحل الا بالملك بخلاف طعام وكسوة يقول الحقير وفي الاشباه فسكت صاحبه لا تكون لهما وذكر هذه المسالة فيما يكون السكوت فيه كالنطق كل ذلك سهو واضح لمخالفته لما مر انفا من المعتبرات واحتمال كون المسالة خلافية فيها روايتان بعيد اذ لو كانت كذلك لتعرض له احد من اصحاب المعتبرات المنقول عنها ثم اعلم انه خرج عن القاعدة السابقة مساءل كثيرة صار السكوت فيها كالنطق اي يكون رضا فمنها سكوت البكر عند استءمار وليها عنها قبل التزويج وبعده هذا لو زوجها الولي فلو زوج الجد مع قيام الاب لا يكون سكوتها رضا ومنها سكوتها عند قبض مهرها المهر ابوها او من زوجها فسكتت يكون اذنا بقبضه الا ان تقول لا تقبضه فحينءذ لم يجز القبض عليها ولا يبرا الزوج ومنها سكوت الصبية اذا بلغت بكرا يكون رضا ويبطل خيار بلوغها لا لو بلغت ثيبا ومنها بكر حلفت ان لا تزوج نفسها فزوجها ابوها فسكتت حنثت في يمينها كرضاها بكلام ولو حلفت بكر ان لا تاذن في تزويجها فزوجها ابوها فسكتت لا تحنث اذ لم تاذن ولزم النكاح بالسكوت ومنها تصدق علي انسان فسكت المتصدق عليه يثبت ولا يحتاج الي قبوله قولا بخلاف الهبة ومنها قبض هبة وصدقة بحضرة المالك وهو ساكت كان اذنا بقبضه ومنها لو ابرا مديونه فسكت المديون يبرا ولو رد يرتد برده ومنها الاقرار يصح ولو سكت المقر له ويرتد برده ومنها لو وكله بشء فسكت الوكيل وباشره صح ويرتد برده فلو وكله ببيع قنه فلم يقبل ولم يرد فباعه جاز ويكون قبولا ومنها لو اوصي الي رجل فسكت في حياته فلما مات باع الوصي بعض التركة او تقاضي دينه فهو قبول للوصاية ومنها الامر باليد اذا سكت المفوض اليه صح يرتد برده ومنها	1599	-5924151529309100901	1514	3023.0	1219	1515	99.93399047851562	296	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4206	false	3773957786008177867	175	251	892	1289	1520	300	سكوت الموقوف عليه قبول ويرتد برده- وقيل لا 11 سكوت احد المتبايعين في بيع التلجءة حين قال صا--------حبه قد بدا لي ان اجعله بيعا صحيحا والتلجءة ان يتواضعا علي اظهار البيع عند الناس لكن بلا قصده 12 سكوت-------------------- المالك القديم حين قسم ماله بين الغانمين------------------------------------------------------------------------------------------ رضا 13 سكوت المشتري بالخيار حي--ن ------راي العبد يبيع ويشتري يسقط------------------ الخيار بخلاف سكوت الباءع بالخيار 14 سكوت الباءع الذي له حق حبس المبيع حين راي المشتر------------------------------------ي قبض المبيع اذن بقبضه	4206	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1600	true	6618780980788101400	2	105	7	524	1506	300	سكت- الموقوف عليه ولو رده قيل يبطل وقيل لا ومنها تواضعا علي تلجءة ثم---------------- قال احدهما لصاحبه قد بدا لي ان اجعله بيعا صحيحا فسكت الاخر ثم تبايعا صح------ البيع وليس للساكت ابطاله بعد ما سمع قول صاحبه ومنها سكوت المالك القديم حين قسم ماله بين الغانمين رضا كما لو اسر قن لمسلم فوقع في الغنيمة وقسم ومولاه الاول حاضر فسكت بطل حقه في دعوي قنه ومنها لو -كان المشتري --مخيرا في قن شراه فراي القن- يبيع ويشتري فسكت بطل خياره ولو كان الخيار----------- للباءع لا يبطل خياره ومنها للباءع------- حبس المبيع لثمنه فلو قبضه المشتري وراه الباءع وسكت كان اذنا في قبضه ----------------	1600	-5924151529309100901	193	201.5	147	578	33.3910026550293	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7785	false	-6994233466014026644	4	300	19	1506	1506	300	صح ولو سكت الموقوف عليه ولو رده قيل يبطل وقيل لا ومنها تواضعا علي تلجءة ثم قال احدهما لصاحبه قد بدا لي ان اجعله بيعا صحيحا فسكت الاخر ثم تبايعا صح البيع وليس للساكت ابطاله بعد ما سمع قول صاحبه ومنها سكوت المالك القديم حين قسم ماله بين الغانمين رضا كما لو اسر قن لمسلم فوقع في الغنيمة وقسم ومولاه الاول حاضر فسكت بطل حقه في دعوي قنه ومنها لو كان المشتري مخيرا في قن شراه فراي القن يبيع ويشتري فسكت بطل خياره ولو كان الخيار للباءع لا يبطل خياره ومنها للباءع حبس المبيع لثمنه فلو قبضه المشتري وراه الباءع وسكت كان اذنا في قبضه الصحيح والفاسد فيه سواء في رواية وهو رضا بقبض في الفاسد لا في الصحيح في رواية ومنها علم الشفيع بالبيع وسكت يبطل شفعته ومنها راي غير القاضي قنه يبيع ويشتري وسكت كان ماذونا في التجارة لا في بيع ذلك العين ومنها لو حلف المولي لا ياذن لقنه فراه يبيع ويشتري فسكت يحنث في ظاهر الرواية لا في رواية عن ابي يوسف ومنها باع قن شيءا بحضرة مولاه ثم ادعاه المولي انه له فلو كان ماذونا يصح دعوي المولي ولو محجورا صح قال الاستروشني فان قيل الم يصر ماذونا بسكوت مولاه قلنا نعم ولكن اثر الاذن يظهر في المستقبل ومنها باع قنا والق حاضر علم به وسكت وفي بعض الروايات فانقاد للبيع والتسليم ثم قال انا حر لا يقبل قوله كذا في جامع الفصولين موافقا لما في فتاوي قاضيخان وفي فواءد العتابي ولو سكت القن وهو يعقل فهو اقرار برقه وكذا لو رهنه او دفعه بجناية والقن ساكت بخلاف ما لو اجره او عرضه للبيع او ساومه او زوجه فسكوته هنا ليس باقرار برقه يقول الحقير قوله وفي بعض الروايات الخ ظاهره يشعر بضعف اشتراط الانقياد او تساوي الاحتمالين لكن الاظهر ان الانقياد شرط لما ذكر في محل اخر من فتاوي قاضيخان-	7785	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1600	true	6618780980788101400	0	296	0	1488	1506	300	صح ولو سكت الموقوف عليه ولو رده قيل يبطل وقيل لا ومنها تواضعا علي تلجءة ثم قال احدهما لصاحبه قد بدا لي ان اجعله بيعا صحيحا فسكت الاخر ثم تبايعا صح البيع وليس للساكت ابطاله بعد ما سمع قول صاحبه ومنها سكوت المالك القديم حين قسم ماله بين الغانمين رضا كما لو اسر قن لمسلم فوقع في الغنيمة وقسم ومولاه الاول حاضر فسكت بطل حقه في دعوي قنه ومنها لو كان المشتري مخيرا في قن شراه فراي القن يبيع ويشتري فسكت بطل خياره ولو كان الخيار للباءع لا يبطل خياره ومنها للباءع حبس المبيع لثمنه فلو قبضه المشتري وراه الباءع وسكت كان اذنا في قبضه الصحيح والفاسد فيه سواء في رواية وهو رضا بقبض في الفاسد لا في الصحيح في رواية ومنها علم الشفيع بالبيع وسكت يبطل شفعته ومنها راي غير القاضي قنه يبيع ويشتري وسكت كان ماذونا في التجارة لا في بيع ذلك العين ومنها لو حلف المولي لا ياذن لقنه فراه يبيع ويشتري فسكت يحنث في ظاهر الرواية لا في رواية عن ابي يوسف ومنها باع قن شيءا بحضرة مولاه ثم ادعاه المولي انه له فلو كان ماذونا يصح دعوي المولي ولو محجورا صح قال الاستروشني فان قيل الم يصر ماذونا بسكوت مولاه قلنا نعم ولكن اثر الاذن يظهر في المستقبل ومنها باع قنا والق حاضر علم به وسكت وفي بعض الروايات فانقاد للبيع والتسليم ثم قال انا حر لا يقبل قوله كذا في جامع الفصولين موافقا لما في فتاوي قاضيخان وفي فواءد العتابي ولو سكت القن وهو يعقل فهو اقرار برقه وكذا لو رهنه او دفعه بجناية والقن ساكت بخلاف ما لو اجره او عرضه للبيع او ساومه او زوجه فسكوته هنا ليس باقرار برقه يقول الحقير قوله وفي بعض الروايات الخ ظاهره يشعر بضعف اشتراط الانقياد او تساوي الاحتمالين لكن الاظهر ان الانقياد شرط لما ذكر في محل اخر من فتاوي قاضيخان	1600	-5924151529309100901	1487	2969.0	1192	1488	99.93279266357422	296	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4207	false	-1505400832490371257	30	188	152	959	1509	300	حلف لا ينزل فلانا في داره وهو-- نازل في داره فسكت------- حنث لا لو قال--- اخرج منها فابي الخرو-ج فسكت اي لان النزول مما يمتد فلدوامه حكم الابتداء بخلاف الخروج فانه الانفصال من داخل الي خارج 20 سكوت الزوج عند ولادة المراة وتهنءته اقرار به ف----------------------------------------------------لا يملك نفيه 21 سكوت المولي عند ولادة ام ولده اقرار به اي بخلاف سكوته عند ولادة قنته 22 السكوت قبل البيع عند الاخبار بالعيب رضا بالعيب ان كان---------------------------------------------------------- المخبر عدلا لا لو فاسقا عنده--------- وعندهما ---رضا ولو فاسقا ---23 سكوت البكر عند اخبارها بتزويج الولي علي هذا الخلاف 24 سكوته عند بيع زوجته او قريبه عقارا اقرار بانه ليس ل-------------------------------ه علي ما---------------------------- افتي به مشايخ سمرقند خلافا لمش----------------------------------------------------------------------ايخ بخاري فل-----------------ينظر المفتي ------------------------اي لاختلاف التصحيح كما سيذكره اشارح لكن المتون ع--------------------------------------------------------لي الاول فقد مشي عليه في الكنز والملتقي اخر الكتاب في مساءل شتي واحترز بالبيع عن نحو الاجارة والرهن 25 راه يبيع عرضا او دارا فتصرف فيه المشتري زمانا وهو ساكت تسقط دعواه	4207	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1601	true	221427871403658522	58	256	287	1291	1518	300	حلف لا ينزل فلانا--- داره وفلان نازل في---ها فسكت الحالف حنث لا لو قال له اخرج----- فابي ان يخرج فسكت ومنها ولدت ولدا فهنا الناس زوجها فسك----------------------------------------------------------ت الزوج لزمه الولد وليس له نفيه كاقراره ومنها ام ولد ولدت فسكت مولاها حتي مضي يومان لهذا الولد لا يملك نفيه بعده ومنها---------------------------------------------------------------- السكون قبل البيع عند الاخبار بالعيب رضا به حتي لو قال رجل هذا الشء معيب فسمعه واقدم مع ذلك علي شراءه فهو رضا لو المخبر عدلا لا لو فاسقا عند ابي حنيفة وعندهما هو رضا ولو فاسقا ومنها سكوت --بكر عند اخبارها بتزويج الولي علي ------خلاف ما مر انفا ومنها باع----------- عقارا وامراته او ولده او بعض اقاربه حاضر فسكت ثم ادعاه علي المشتري من كان حاضرا عند البيع افتي مش---ايخ سمرقند انه لا يسمع وجعل سكوته في هذه الحالة كاقرار دلالة قطعا للاطماع الفاسدة وافتي مشايخ بخاري انه ينبغي ان يسمع فينظر المفتي في ذلك فلو راي انه لا يسمع لاشتهار المدعي بحيلة وتلبيس وافتي به كان حسنا سدا لباب التزوير ومنها الحاضر عند البيع لو بعث الباءع الي المشتري وتقاضاه الثمن لا يسمع دعواه الملك لنفسه بعده لانه يصير مجيزا للبيع بتقاضيه ومنها----------- راه يبيع عرضا او دارا فتصرف فيه المشتري زمانا وهو ساكت -سقط دعواه	1601	-5924151529309100901	385	379.5	297	1171	32.87788391113281	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5309	false	-2745463648936916948	19	47	95	227	1497	300	رجل تصرف----- زمانا في ارض ورجل اخر راي الارض والتصرف ولم يدع ومات علي ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوي ولده فتترك علي يد المتصرف لان الحال شاهد	5309	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1601	true	221427871403658522	261	288	1326	1456	1518	300	رجل تصرف ايضا زمانا------- ورجل اخر راي الارض والتصرف ولم يدع ومات علي ذلك لا يسمع بعد ذلك دعوي ولده فيترك علي يد المتصرف لان الحال شاهد	1601	-5924151529309100901	122	226.0	96	137	89.05109405517578	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7556	false	2010469324221224276	97	132	472	639	1472	300	وفي الحامدية عن الولوالجية رجل تصرف----- زمانا في ارض ورجل اخر راي الارض والتصرف ولم يدع ومات علي ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوي ولده فتترك علي يد المتصرف لان الحال شاهد ا ه----- قال	7556	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1601	true	221427871403658522	258	291	1303	1469	1518	300	وفي الفتاوي---- الولوالجية رجل تصرف ايضا زمانا------- ورجل اخر راي الارض والتصرف ولم يدع ومات علي ذلك لا يسمع بعد ذلك دعوي ولده فيترك علي يد المتصرف لان الحال شاهد ومنها لو قال	1601	-5924151529309100901	146	255.0	115	177	82.48587799072266	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7786	false	-3332349946460326861	4	300	19	1516	1516	300	فباعها من اخر والثاني من ثالث فادعت حريتها فردها الثالث علي الثاني فقبلها ثم اراد ردها علي الاول فلم يقبل له ذلك لو ادعت عتقا اذ العتق لا يثبت بقولها ولو ادعت حرية الاصل فلو كانت حين بيعت وسلمت انقادت لبيع وتسليم فكذلك اذ الانقياد اقرار بالرق وان لم تنقد فليس للاول ان لا يقبل ا ه ومنها حلف لا ينزل فلانا داره وفلان نازل فيها فسكت الحالف حنث لا لو قال له اخرج فابي ان يخرج فسكت ومنها ولدت ولدا فهنا الناس زوجها فسكت الزوج لزمه الولد وليس له نفيه كاقراره ومنها ام ولد ولدت فسكت مولاها حتي مضي يومان لهذا الولد لا يملك نفيه بعده ومنها السكون قبل البيع عند الاخبار بالعيب رضا به حتي لو قال رجل هذا الشء معيب فسمعه واقدم مع ذلك علي شراءه فهو رضا لو المخبر عدلا لا لو فاسقا عند ابي حنيفة وعندهما هو رضا ولو فاسقا ومنها سكوت بكر عند اخبارها بتزويج الولي علي خلاف ما مر انفا ومنها باع عقارا وامراته او ولده او بعض اقاربه حاضر فسكت ثم ادعاه علي المشتري من كان حاضرا عند البيع افتي مشايخ سمرقند انه لا يسمع وجعل سكوته في هذه الحالة كاقرار دلالة قطعا للاطماع الفاسدة وافتي مشايخ بخاري انه ينبغي ان يسمع فينظر المفتي في ذلك فلو راي انه لا يسمع لاشتهار المدعي بحيلة وتلبيس وافتي به كان حسنا سدا لباب التزوير ومنها الحاضر عند البيع لو بعث الباءع الي المشتري وتقاضاه الثمن لا يسمع دعواه الملك لنفسه بعده لانه يصير مجيزا للبيع بتقاضيه ومنها راه يبيع عرضا او دارا فتصرف فيه المشتري زمانا وهو ساكت سقط دعواه يقول الحقير وفي الفتاوي الولوالجية رجل تصرف ايضا زمانا ورجل اخر راي الارض والتصرف ولم يدع ومات علي ذلك لا يسمع بعد ذلك دعوي ولده فيترك علي يد المتصرف لان الحال شاهد ومنها لو قال الوكيل بشراء شء بعينه لموكله-	7786	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1601	true	221427871403658522	0	296	0	1498	1518	300	فباعها من اخر والثاني من ثالث فادعت حريتها فردها الثالث علي الثاني فقبلها ثم اراد ردها علي الاول فلم يقبل له ذلك لو ادعت عتقا اذ العتق لا يثبت بقولها ولو ادعت حرية الاصل فلو كانت حين بيعت وسلمت انقادت لبيع وتسليم فكذلك اذ الانقياد اقرار بالرق وان لم تنقد فليس للاول ان لا يقبل ا ه ومنها حلف لا ينزل فلانا داره وفلان نازل فيها فسكت الحالف حنث لا لو قال له اخرج فابي ان يخرج فسكت ومنها ولدت ولدا فهنا الناس زوجها فسكت الزوج لزمه الولد وليس له نفيه كاقراره ومنها ام ولد ولدت فسكت مولاها حتي مضي يومان لهذا الولد لا يملك نفيه بعده ومنها السكون قبل البيع عند الاخبار بالعيب رضا به حتي لو قال رجل هذا الشء معيب فسمعه واقدم مع ذلك علي شراءه فهو رضا لو المخبر عدلا لا لو فاسقا عند ابي حنيفة وعندهما هو رضا ولو فاسقا ومنها سكوت بكر عند اخبارها بتزويج الولي علي خلاف ما مر انفا ومنها باع عقارا وامراته او ولده او بعض اقاربه حاضر فسكت ثم ادعاه علي المشتري من كان حاضرا عند البيع افتي مشايخ سمرقند انه لا يسمع وجعل سكوته في هذه الحالة كاقرار دلالة قطعا للاطماع الفاسدة وافتي مشايخ بخاري انه ينبغي ان يسمع فينظر المفتي في ذلك فلو راي انه لا يسمع لاشتهار المدعي بحيلة وتلبيس وافتي به كان حسنا سدا لباب التزوير ومنها الحاضر عند البيع لو بعث الباءع الي المشتري وتقاضاه الثمن لا يسمع دعواه الملك لنفسه بعده لانه يصير مجيزا للبيع بتقاضيه ومنها راه يبيع عرضا او دارا فتصرف فيه المشتري زمانا وهو ساكت سقط دعواه يقول الحقير وفي الفتاوي الولوالجية رجل تصرف ايضا زمانا ورجل اخر راي الارض والتصرف ولم يدع ومات علي ذلك لا يسمع بعد ذلك دعوي ولده فيترك علي يد المتصرف لان الحال شاهد ومنها لو قال الوكيل بشراء شء بعينه لموكله	1601	-5924151529309100901	1497	2989.0	1202	1498	99.93324279785156	296	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4208	false	7522558262504473282	5	124	24	616	1507	300	سكوت الحالف ----لا يستخدم--------- مملوكه اذا خدمه----- بلا امره ولم ينهه حنث 31--------- دفعت في تجهيزها لبنتها اشياء من امتعة الاب و--هو ساكت -ليس له الاسترداد 32--- انفقت الام في جهازها----- ما هو معتاد فسكت -لاب لم تضمن الام 33--- باع جارية وعليها حلي و-------لم يشترط ذلك للمشتري لكن تسلمها------------ وذهب بها و-الباءع ساكت كان------ بمنزلة التسليم فكان الحلي له 34---- القراءة علي الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الاصح 35 سكوت الم-------------------دعي عليه ولا عذر----------------------------------------------------- به انكار وقيل لا ويحسب اي قيل لا يكون انكارا ولا اقرارا ف----------------------------------------------------------------------يحبس عند الثاني كما لو قال لا اقر ولا انكر وبه افتي صاحب البحر 36 سكوت المزكي عند سءاله عن---- الشاهد تعديل 37 سكو---ت الراهن عند قبض المرتهن العين المرهونة	4208	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1602	true	-1194190372243038651	80	236	395	1188	1538	300	سكوت الحالف بان لا يستخدم فلانا اي مملوكه ثم- خدمه فلان بلا امره ولم ينهه حنث ومنها امراة دفعت في تجهيزها لبنتها اشياء من امتعة الاب والاب ساكت فليس له الاسترداد ومنها انفقت الام في تجهيز بنتها ما هو معتاد فسكت الاب لا تضمن الام ومنها باع امه-- وعليها حلي وقرطان ولم يشترط ذلك-------- لكن تسلم المشتري الامة وذهب بها وبالباءع ساكت كان سكوته بمنزلة التسليم فكان الحلي لها ومنها القراءة علي الشيخ وهو ساكت تنزل منزلة نطقه في الاصح ومنها ما ذكر في قضاء الخلاصة ادعي علي الاخر مالا فسكت ولم يجب اصلا يءخذ منه كفيل ثم يسال جيرانه عسي به افة في لسانه او سمعه فلو اخبروا انه لا افة به يحضر مجلس الحكم فان سكت ولم يجب ينزل منزلة المنكر عند ابي حنيفة وعند ابي يوسف يحبس حتي يجيب فان فهم انه اخرس يجيب بالاشارة انتهي ومنها سكوت--------- المزكي عند سءاله عن حال الشاهد تعديل ومنها سكوت الراهن عند قبض المرتهن العين المرهونة	1602	-5924151529309100901	417	602.0	327	813	51.29151153564453	69	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7466	false	-8112990070094543909	13	43	71	205	1462	300	يءخذ منه كفيل ثم يسال جيرانه عسي ان يكون به افة في لسانه او سمعه فان اخبروا انه لا افة به يحضر مجلس الحكم فان سكت ولم يجب ينزله منكرا	7466	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1602	true	-1194190372243038651	174	202	880	1005	1538	300	يءخذ منه كفيل ثم يسال جيرانه عسي-------- به افة في لسانه او سمعه فلو اخبروا انه لا افة به يحضر مجلس الحكم فان سكت ولم يجب ينزل- منزلة	1602	-5924151529309100901	120	221.5	92	134	89.55223846435547	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7787	false	-1846542750067891664	4	300	21	1538	1538	300	فسكت موكله ثم شراه يكون للوكيل يقول الحقير وجه الفرق بين هذه المسالة وبين ما مر نحو ورقة من مسالة شريكي العنان وهو ما ذكره صاحب الخلاصة بعد ذكر هاتين المسالتين بقوله والفرق ان الوكيل يملك عزل نفسه اذا علم الموكل رضي او سخط بخلاف احد الشريكين اذ لا يملك فسخ الشركة الا برضا صاحبه ومنها لي صبي عاقل راي الصبي يبيع ويشتري فسكت يكون اذنا ومنها سكوت رجل راي غيره شق زقه حتي سال ما فيه يكون رضا ومنها سكوت الحالف بان لا يستخدم فلانا اي مملوكه ثم خدمه فلان بلا امره ولم ينهه حنث ومنها امراة دفعت في تجهيزها لبنتها اشياء من امتعة الاب والاب ساكت فليس له الاسترداد ومنها انفقت الام في تجهيز بنتها ما هو معتاد فسكت الاب لا تضمن الام ومنها باع امه وعليها حلي وقرطان ولم يشترط ذلك لكن تسلم المشتري الامة وذهب بها وبالباءع ساكت كان سكوته بمنزلة التسليم فكان الحلي لها ومنها القراءة علي الشيخ وهو ساكت تنزل منزلة نطقه في الاصح ومنها ما ذكر في قضاء الخلاصة ادعي علي الاخر مالا فسكت ولم يجب اصلا يءخذ منه كفيل ثم يسال جيرانه عسي به افة في لسانه او سمعه فلو اخبروا انه لا افة به يحضر مجلس الحكم فان سكت ولم يجب ينزل منزلة المنكر عند ابي حنيفة وعند ابي يوسف يحبس حتي يجيب فان فهم انه اخرس يجيب بالاشارة انتهي ومنها سكوت المزكي عند سءاله عن حال الشاهد تعديل ومنها سكوت الراهن عند قبض المرتهن العين المرهونة يقول الحقير فصارت المساءل التي يكون السكوت فيها رضا اربعين مسالة ثلاثون منها ذكرت في جامع الفصولين وعشرة منها زيادة صاحب الاشباه والنظاءر نقلها عن الكتب المعتبرة انتهي الكل من نور العين وقد ذكرنا بعض هذه فيما قدمنا محررا فراجعه ان شءت وتقدمت في كلام الشارح قبيل الدعوي اخر الوقف وزاد علي ما هنا مساءل كثيرة وكتب عليها سيدي الوالد-	7787	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1602	true	-1194190372243038651	0	296	0	1518	1538	300	فسكت موكله ثم شراه يكون للوكيل يقول الحقير وجه الفرق بين هذه المسالة وبين ما مر نحو ورقة من مسالة شريكي العنان وهو ما ذكره صاحب الخلاصة بعد ذكر هاتين المسالتين بقوله والفرق ان الوكيل يملك عزل نفسه اذا علم الموكل رضي او سخط بخلاف احد الشريكين اذ لا يملك فسخ الشركة الا برضا صاحبه ومنها لي صبي عاقل راي الصبي يبيع ويشتري فسكت يكون اذنا ومنها سكوت رجل راي غيره شق زقه حتي سال ما فيه يكون رضا ومنها سكوت الحالف بان لا يستخدم فلانا اي مملوكه ثم خدمه فلان بلا امره ولم ينهه حنث ومنها امراة دفعت في تجهيزها لبنتها اشياء من امتعة الاب والاب ساكت فليس له الاسترداد ومنها انفقت الام في تجهيز بنتها ما هو معتاد فسكت الاب لا تضمن الام ومنها باع امه وعليها حلي وقرطان ولم يشترط ذلك لكن تسلم المشتري الامة وذهب بها وبالباءع ساكت كان سكوته بمنزلة التسليم فكان الحلي لها ومنها القراءة علي الشيخ وهو ساكت تنزل منزلة نطقه في الاصح ومنها ما ذكر في قضاء الخلاصة ادعي علي الاخر مالا فسكت ولم يجب اصلا يءخذ منه كفيل ثم يسال جيرانه عسي به افة في لسانه او سمعه فلو اخبروا انه لا افة به يحضر مجلس الحكم فان سكت ولم يجب ينزل منزلة المنكر عند ابي حنيفة وعند ابي يوسف يحبس حتي يجيب فان فهم انه اخرس يجيب بالاشارة انتهي ومنها سكوت المزكي عند سءاله عن حال الشاهد تعديل ومنها سكوت الراهن عند قبض المرتهن العين المرهونة يقول الحقير فصارت المساءل التي يكون السكوت فيها رضا اربعين مسالة ثلاثون منها ذكرت في جامع الفصولين وعشرة منها زيادة صاحب الاشباه والنظاءر نقلها عن الكتب المعتبرة انتهي الكل من نور العين وقد ذكرنا بعض هذه فيما قدمنا محررا فراجعه ان شءت وتقدمت في كلام الشارح قبيل الدعوي اخر الوقف وزاد علي ما هنا مساءل كثيرة وكتب عليها سيدي الوالد	1602	-5924151529309100901	1517	3029.0	1222	1518	99.93412017822266	296	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5354	false	-7942536682032667275	245	284	1269	1482	1567	300	بلا شرط فالاجل فيها نوع فكانت الكفالة المءجلة احد نوعي الكفالة فيصدق لان اقراره باحد النوعين لا يجعل اقرارا بالنوع الاخر غاية البيان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقد مرت المسالة في----- الكفالة عند قوله لك ماءة درهم الي شهر ق------وله وشراءه امة متنقبة	5354	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1603	true	-8933952559654088424	213	295	1099	1521	1545	300	بلا شرط فالاجل فيها نوع فكانت الكفالة المءجلة احد نوعي الكفالة فيصدق لان اقراره باحد النوعين لا يجعل اقرارا بالنوع الاخر لان حقيقة النوع ان يكون للشء من اصله موصوفا بتلك الصفة وكذلك الدين المءجل المكفول به فانه مءجل بلا شرط بل من حين كفله كان مءجلا فاذا اقر به لم يكن مقرا بالحال كما ان الدراهم السود من اصلها سود كما قدمناه قريبا وقد مرت المسالة في كتاب الكفالة عند قوله لك ماءة درهم الي شهر فراجع قوله وشراءه امة متنقبة	1603	-5924151529309100901	202	369.5	164	422	47.8672981262207	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7788	false	-5150789917573849878	4	300	21	1546	1546	300	عليها فراجعها ثمة قوله لزمه الدين حالا قال في الدرر لانه اقر بحق علي نفسه وادعي لنفسه حقا فيه فيصدق في الاقرار بلا حجة دون الدعوي ا ه قال في الواقعات هذا اذا لم يصل الاجل بكلامه اما اذا وصل صدق ا ه قوله لانه دعوي بلا حجة قال الحموي لانه اقر بحق علي نفسه وادعي حقا علي المقر له فاقراره حجة عليه ولا تقبل دعواه بلا حجة ا ه قوله لثبوته بالشرط الاوضح ان يقول يثبت بالشرط ويكون بيانا لقوله عارض وعبارة الحموي والاجل عارض ولا يثبت بنفس العقد بل بالشرط والقول للمنكر في العارض ا ه قوله والقول للمقر في النوع وللمنكر في العوارض اي فكانت من قبيل الاقرار بالنوع لا بالعارض لان حقيقة النوع ان يكون الشء من اصله موصوفا بتلك الصفة وكذلك الدين المءجل المكفول به فانه مءجل بلا شرط بل من حين كفله كان مءجلا فاذا اقر به لم يكن مقرا بالحال كما ان الدراهم السود من اصلها سود وليس السواد عارضا بالشرط فكان اقرارا بالنوع بخلاف الدين فان الاصل فيه الحلول ولا يصير مءجلا الا بالشرط فكان الاقرار بالدين المءجل اقرارا بالدين وادعاء لحصول العارض والمقر له ينكر العارض والقول للمنكر ومثله اجارة العبد كما افاده بعض الافاضل والحاصل ان الاجل عارض لا يثبت بنفس العقد بل بالشرط والقول للمنكر في العارض قوله لثبوته في كفالة المءجل بلا شرط فالاجل فيها نوع فكانت الكفالة المءجلة احد نوعي الكفالة فيصدق لان اقراره باحد النوعين لا يجعل اقرارا بالنوع الاخر لان حقيقة النوع ان يكون للشء من اصله موصوفا بتلك الصفة وكذلك الدين المءجل المكفول به فانه مءجل بلا شرط بل من حين كفله كان مءجلا فاذا اقر به لم يكن مقرا بالحال كما ان الدراهم السود من اصلها سود كما قدمناه قريبا وقد مرت المسالة في كتاب الكفالة عند قوله لك ماءة درهم الي شهر فراجع قوله وشراءه امة متنقبة فاذا-	7788	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1603	true	-8933952559654088424	0	296	0	1526	1545	300	عليها فراجعها ثمة قوله لزمه الدين حالا قال في الدرر لانه اقر بحق علي نفسه وادعي لنفسه حقا فيه فيصدق في الاقرار بلا حجة دون الدعوي ا ه قال في الواقعات هذا اذا لم يصل الاجل بكلامه اما اذا وصل صدق ا ه قوله لانه دعوي بلا حجة قال الحموي لانه اقر بحق علي نفسه وادعي حقا علي المقر له فاقراره حجة عليه ولا تقبل دعواه بلا حجة ا ه قوله لثبوته بالشرط الاوضح ان يقول يثبت بالشرط ويكون بيانا لقوله عارض وعبارة الحموي والاجل عارض ولا يثبت بنفس العقد بل بالشرط والقول للمنكر في العارض ا ه قوله والقول للمقر في النوع وللمنكر في العوارض اي فكانت من قبيل الاقرار بالنوع لا بالعارض لان حقيقة النوع ان يكون الشء من اصله موصوفا بتلك الصفة وكذلك الدين المءجل المكفول به فانه مءجل بلا شرط بل من حين كفله كان مءجلا فاذا اقر به لم يكن مقرا بالحال كما ان الدراهم السود من اصلها سود وليس السواد عارضا بالشرط فكان اقرارا بالنوع بخلاف الدين فان الاصل فيه الحلول ولا يصير مءجلا الا بالشرط فكان الاقرار بالدين المءجل اقرارا بالدين وادعاء لحصول العارض والمقر له ينكر العارض والقول للمنكر ومثله اجارة العبد كما افاده بعض الافاضل والحاصل ان الاجل عارض لا يثبت بنفس العقد بل بالشرط والقول للمنكر في العارض قوله لثبوته في كفالة المءجل بلا شرط فالاجل فيها نوع فكانت الكفالة المءجلة احد نوعي الكفالة فيصدق لان اقراره باحد النوعين لا يجعل اقرارا بالنوع الاخر لان حقيقة النوع ان يكون للشء من اصله موصوفا بتلك الصفة وكذلك الدين المءجل المكفول به فانه مءجل بلا شرط بل من حين كفله كان مءجلا فاذا اقر به لم يكن مقرا بالحال كما ان الدراهم السود من اصلها سود كما قدمناه قريبا وقد مرت المسالة في كتاب الكفالة عند قوله لك ماءة درهم الي شهر فراجع قوله وشراءه امة متنقبة فاذا	1603	-5924151529309100901	1525	3045.0	1230	1526	99.9344711303711	296	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5355	false	-1272722254714582147	0	50	0	244	1556	300	القاءمة المتنقبة بين يديه لا يقبل الا اذا صدقه المدعي عليه في عدم معرفته اياها فيقبل وان كان مما لا يعرف كثوب في منديل او جارية قاعدة علي راسها غطاء لا يري منها شء يقبل ولهذا اختلفت اقاويل العلماء------- ا ه ويظهر لي ان الثوب في الجراب كهو في المنديل	5355	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1604	true	628879649700551580	26	78	136	386	1562	300	القاءمة المتنقبة بين يديه لا يقبل الا اذا صدقه المدعي عليه في عدم معرفته اياها فيقبل وان كان مما لا يعرف كثوب في منديل او جارية قاعدة علي راسها غطاء لا يري منها شء يقبل ولهذا اختلفت اقاويل العلماء في ذلك ا ه وبه ظهر- ان الثوب في الجراب كهو في المنديل	1604	-5924151529309100901	237	459.5	188	251	94.42230987548828	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5356	false	690659602845331511	193	300	1057	1628	1628	300	الاستيعاب ونحوه كالاستشراء مهمة قال في البزازية----- ومما يجب حفظه هنا ان المساومة اقرار بالملك للباءع او بعدم كونه ملكا--- ضمنا لا قصدا وليس كالاقرار صريحا بانه ملك الباءع والتفاوت----- يظهر فيما اذا وصل ------الي يده يء-مر بالرد الي الباءع في فصل الاقرار الصريح ولا يءمر في فصل المساومة وبيانه اشتري متاعا من انسان وقبضه ثم ان ابا المشتري استحقه بالبرهان من المشتري واخذه ثم مات الاب وورثه الابن المشتري لا يءمر برده الي الباءع ويرجع بالثمن علي الباءع ويكون المتاع في يد المشتري هذا بالارث ولو اقر عند البيع بانه ملك الباءع ثم استحقه ابوه من يده ثم مات الاب وورثه الابن المشتري ----لا يرجع علي-	5356	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1604	true	628879649700551580	157	266	807	1386	1562	300	الاستيهاب و------الاستءجار----- قال في تنوير البصاءر ومما يجب حفظه هنا ان المساومة------ بالملك للباءع او بعدم كونه ملكا له ضمنا لا قصدا وليس كالاقرار صريحا بانه ملك الباءع والتفاوت انما يظهر فيما اذا وصل العين الي يده ويءمر بالرد الي الباءع في فصل الاقرار الصريح ولا يءمر في فصل المساومة وبيانه اشتري متاعا من انسان وقبضه ثم ان ابا المشتري استحقه بالبرهان من المشتري واخذه ثم مات الاب وورثه الابن المشتري لا يءمر برده الي الباءع ويرجع بالثمن علي الباءع ويكون المتاع في يد المشتري هذا بالارث ولو اقر عند البيع بانه ملك الباءع ثم استحقه ابوه من يده ثم مات الاب وورثه الابن المشتري هذا لا يرجع الي	1604	-5924151529309100901	539	1010.5	436	596	90.43624114990234	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5357	false	1863806173326490409	0	25	0	120	1560	300	الباءع لانه في يده بناء علي زعمه بحكم الشراء------ لما تقرر ان القضاء للمستحق لا يوجب فسخ البيع قبل الرجوع بالثمن ا ه ذكره في	5357	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1604	true	628879649700551580	266	292	1386	1511	1562	300	الباءع لانه في يده بناء علي زعمه بحكم الشراء الاول لما تقرر ان القضاء للمستحق لا يوجب فسخ البيع قبل الرجوع بالثمن ا ه -كذا في	1604	-5924151529309100901	117	219.5	92	126	92.85713958740234	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7730	false	-8367162162481992535	224	274	1169	1428	1567	300	استاجر ثوبا مطويا في جراب او منديل او غير ذلك فلما نشره قال هذا متاعي تسمع دعواه وتقبل بينته فالدعوي مسموعة مع التناقض في جميع هذه الصور مطلقا لمطلق العذر- علي الراجح المفتي به ومن المشايخ من اعتبر- ال-ناقض في جميع هذه الصور فمنع سماع الدعوي اذا تقدم ما ينافيها	7730	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1604	true	628879649700551580	98	141	490	716	1562	300	اشتري- ثوبا مطويا في جراب او منديل----------- فلما نشره قال هذا متاعي نسمع دعوا------------ه فالدعوي مسموعة مع التناقد في جميع هذه المساءل اي التي منها هذه علي الراجح المفتي به ومن المشايخ من اعتبره التناقض مطلقا------------ فمنع سماع الدعوي اذا تقدم ما يناقضها	1604	-5924151529309100901	191	308.0	152	262	72.90076446533203	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7789	false	-1361251350576513752	4	300	20	1557	1557	300	بالحكم المذكور قوله كثوب في جراب اي كشراء ثوب في جراب وفي البزازية علل لذلك بقوله والضابط ان الشء ان كان مما يعرف وقت المساومة كالجارية القاءمة المتنقبة بين يديه لا يقبل الا اذا صدقه المدعي عليه في عدم معرفته اياها فيقبل وان كان مما لا يعرف كثوب في منديل او جارية قاعدة علي راسها غطاء لا يري منها شء يقبل ولهذا اختلفت اقاويل العلماء في ذلك ا ه وبه ظهر ان الثوب في الجراب كهو في المنديل ويدل عليه ما في الفواكه البدرية لابن الغرس حيث عد مسالة الثوب في الجراب مما يغتفر فيه التناقد فقال واذا اشتري ثوبا مطويا في جراب او منديل فلما نشره قال هذا متاعي نسمع دعواه فالدعوي مسموعة مع التناقد في جميع هذه المساءل اي التي منها هذه علي الراجح المفتي به ومن المشايخ من اعتبره التناقض مطلقا فمنع سماع الدعوي اذا تقدم ما يناقضها وقدمنا ذلك في الدعوي فراجعه قوله وكذا الاستيام والاستيداع اي طلب ايداعه عنده ومثله يقال في الاستيهاب والاستءجار قال في تنوير البصاءر ومما يجب حفظه هنا ان المساومة بالملك للباءع او بعدم كونه ملكا له ضمنا لا قصدا وليس كالاقرار صريحا بانه ملك الباءع والتفاوت انما يظهر فيما اذا وصل العين الي يده ويءمر بالرد الي الباءع في فصل الاقرار الصريح ولا يءمر في فصل المساومة وبيانه اشتري متاعا من انسان وقبضه ثم ان ابا المشتري استحقه بالبرهان من المشتري واخذه ثم مات الاب وورثه الابن المشتري لا يءمر برده الي الباءع ويرجع بالثمن علي الباءع ويكون المتاع في يد المشتري هذا بالارث ولو اقر عند البيع بانه ملك الباءع ثم استحقه ابوه من يده ثم مات الاب وورثه الابن المشتري هذا لا يرجع الي الباءع لانه في يده بناء علي زعمه بحكم الشراء الاول لما تقرر ان القضاء للمستحق لا يوجب فسخ البيع قبل الرجوع بالثمن ا ه كذا في جامع البزازي قوله والاعارة-	7789	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1604	true	628879649700551580	0	296	0	1538	1562	300	بالحكم المذكور قوله كثوب في جراب اي كشراء ثوب في جراب وفي البزازية علل لذلك بقوله والضابط ان الشء ان كان مما يعرف وقت المساومة كالجارية القاءمة المتنقبة بين يديه لا يقبل الا اذا صدقه المدعي عليه في عدم معرفته اياها فيقبل وان كان مما لا يعرف كثوب في منديل او جارية قاعدة علي راسها غطاء لا يري منها شء يقبل ولهذا اختلفت اقاويل العلماء في ذلك ا ه وبه ظهر ان الثوب في الجراب كهو في المنديل ويدل عليه ما في الفواكه البدرية لابن الغرس حيث عد مسالة الثوب في الجراب مما يغتفر فيه التناقد فقال واذا اشتري ثوبا مطويا في جراب او منديل فلما نشره قال هذا متاعي نسمع دعواه فالدعوي مسموعة مع التناقد في جميع هذه المساءل اي التي منها هذه علي الراجح المفتي به ومن المشايخ من اعتبره التناقض مطلقا فمنع سماع الدعوي اذا تقدم ما يناقضها وقدمنا ذلك في الدعوي فراجعه قوله وكذا الاستيام والاستيداع اي طلب ايداعه عنده ومثله يقال في الاستيهاب والاستءجار قال في تنوير البصاءر ومما يجب حفظه هنا ان المساومة بالملك للباءع او بعدم كونه ملكا له ضمنا لا قصدا وليس كالاقرار صريحا بانه ملك الباءع والتفاوت انما يظهر فيما اذا وصل العين الي يده ويءمر بالرد الي الباءع في فصل الاقرار الصريح ولا يءمر في فصل المساومة وبيانه اشتري متاعا من انسان وقبضه ثم ان ابا المشتري استحقه بالبرهان من المشتري واخذه ثم مات الاب وورثه الابن المشتري لا يءمر برده الي الباءع ويرجع بالثمن علي الباءع ويكون المتاع في يد المشتري هذا بالارث ولو اقر عند البيع بانه ملك الباءع ثم استحقه ابوه من يده ثم مات الاب وورثه الابن المشتري هذا لا يرجع الي الباءع لانه في يده بناء علي زعمه بحكم الشراء الاول لما تقرر ان القضاء للمستحق لا يوجب فسخ البيع قبل الرجوع بالثمن ا ه كذا في جامع البزازي قوله والاعارة	1604	-5924151529309100901	1537	3069.0	1242	1538	99.93498229980469	296	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5356	false	690659602845331511	71	109	391	603	1628	300	قال في الشرنبلالية كون هذه الاشياء اقرارا بعدم الملك للمباشر متفق عليه واما كونها اقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان علي رواية الجامع يفيد الملك لذي اليد وعلي رواية الزيادات لا وهو الصحيح كذا في الصغري وفي جامع --	5356	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1605	true	-1044724993571745915	231	270	1244	1458	1640	300	قال في الشرنبلالية كون هذه الاشياء اقرارا بعدم الملك للمباشر متفق عليه واما كونها اقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان علي رواية الجامع يفيد الملك لذي اليد وعلي رواية الزيادات لا وهو الصحيح كذا في الصغري قال في عدة	1605	-5924151529309100901	205	400.5	168	214	95.79439544677734	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7790	false	5041720625406331195	4	300	25	1641	1641	300	كما في جامع الفصولين من الفصل العاشر اي لو قبل اعارة الثوب والجارية المذكورين كان قبوله اقرارا بالملك فان القبول هو الذي يتاتي منه والاعارة فعل ذي اليد فكيف تكون اقرارا بالملك والذي سهل ذلك وقوعها بين الاستيداع والاستيهاب والحاصل ان الاستعارة هي التي تكون اقرارا بالملك للغير اما الاعارة فهي فعل المعير تامل قوله والاستيهاب والاستءجار قال في الاشباه الاستءجار اقرار بعدم الملك له علي احد القولين وفي الحموي ان مما يغتفر التناقض استءجار دار ثم ادعاء ملكها لانه موضع خفاء وقيل يجب تقييده بما اذا لم يكن ملكه فيه ظاهرا فانهم صرحوا بان الراهن او الباءع وفاء اذا استاجر الرهن او المبيع لا يصح وهو كالصريح في عدم كون الاستءجار اقرارا بعدم الملك له ا ه ومثله في الحواشي الرملية قال العلامة الحموي قيل عليه الاستءجار اقرار بعدم الملك له اتفاقا وانما الخلاف في كونه اقرارا لذي اليد بالملك فقد اشتبه علي صاحب الاشباه الاول بالثاني فاجري الخلاف بالاول كما في الثاني وهو سهو عظيم ورد بان الضمير في له راجع للمءخر والقرينة عليه قوله علي احد القولين ا ه وهو بيعد جدا وقد صحح العمادي كلا القولين في فصوله في الفصل السادس وفي الاشباه الا اذا استاجر المولي عبده من نفسه لم يكن اقرارا بحريته كما في القنية قوله ولو من وكيل اي وكيل واضع اليد والاستنكاح في الامة يمنع دعوي الملك فيها ودعواه في الحرة يمنع دعوي نكاحها كذا في الدرر قوله فيمنع دعواه لنفسه ولغيره الخ قال في الشرنبلالية كون هذه الاشياء اقرارا بعدم الملك للمباشر متفق عليه واما كونها اقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان علي رواية الجامع يفيد الملك لذي اليد وعلي رواية الزيادات لا وهو الصحيح كذا في الصغري قال في عدة الفتاوي الاستعارة والاستيداع والاستيهاب من المدعي عليه او من غيره وكذا الشراء والمساومة وما اشبهه من الاجارة وغيرها تمنع صاحبها من دعوي الملك لنفسه ولغيره قال-	7790	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1605	true	-1044724993571745915	0	296	0	1617	1640	300	كما في جامع الفصولين من الفصل العاشر اي لو قبل اعارة الثوب والجارية المذكورين كان قبوله اقرارا بالملك فان القبول هو الذي يتاتي منه والاعارة فعل ذي اليد فكيف تكون اقرارا بالملك والذي سهل ذلك وقوعها بين الاستيداع والاستيهاب والحاصل ان الاستعارة هي التي تكون اقرارا بالملك للغير اما الاعارة فهي فعل المعير تامل قوله والاستيهاب والاستءجار قال في الاشباه الاستءجار اقرار بعدم الملك له علي احد القولين وفي الحموي ان مما يغتفر التناقض استءجار دار ثم ادعاء ملكها لانه موضع خفاء وقيل يجب تقييده بما اذا لم يكن ملكه فيه ظاهرا فانهم صرحوا بان الراهن او الباءع وفاء اذا استاجر الرهن او المبيع لا يصح وهو كالصريح في عدم كون الاستءجار اقرارا بعدم الملك له ا ه ومثله في الحواشي الرملية قال العلامة الحموي قيل عليه الاستءجار اقرار بعدم الملك له اتفاقا وانما الخلاف في كونه اقرارا لذي اليد بالملك فقد اشتبه علي صاحب الاشباه الاول بالثاني فاجري الخلاف بالاول كما في الثاني وهو سهو عظيم ورد بان الضمير في له راجع للمءخر والقرينة عليه قوله علي احد القولين ا ه وهو بعيد جدا وقد صحح العمادي كلا القولين في فصوله في الفصل السادس وفي الاشباه الا اذا استاجر المولي عبده من نفسه لم يكن اقرارا بحريته كما في القنية قوله ولو من وكيل اي وكيل واضع اليد والاستنكاح في الامة يمنع دعوي الملك فيها ودعواه في الحرة يمنع دعوي نكاحها كذا في الدرر قوله فيمنع دعواه لنفسه ولغيره الخ قال في الشرنبلالية كون هذه الاشياء اقرارا بعدم الملك للمباشر متفق عليه واما كونها اقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان علي رواية الجامع يفيد الملك لذي اليد وعلي رواية الزيادات لا وهو الصحيح كذا في الصغري قال في عدة الفتاوي الاستعارة والاستيداع والاستيهاب من المدعي عليه او من غيره وكذا الشراء والمساومة وما اشبهه من الاجارة وغيرها تمنع صاحبها من دعوي الملك لنفسه ولغيره قال	1605	-5924151529309100901	1614	3221.0	1319	1617	99.81446838378906	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5356	false	690659602845331511	107	137	594	765	1628	300	وفي جامع الفصولين صحح رواية افادته الملك فاختلف التصحيح للروايتين ويبتني علي عدم افادته ملك المدعي عليه جواز دعوي المقر بها لغيره ا ه ونقل الساءحاني عن الانقروي ان الاكثر	5356	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1606	true	-1196805157099726480	271	300	1396	1562	1562	300	وفي جامع الفصولين صحح رواية افادته الملك فاختلف التصحيح للروايتين ويبتني علي عدم افادته---- المدعي عليه جواز دعوي المقر بها لغيره ا ه ونقل الساءحاني عن الانقروي ان الاكثر-	1606	-5924151529309100901	166	320.5	138	171	97.0760269165039	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7791	false	8540386548446973695	4	300	24	1564	1564	300	كون هذه الاشياء اقرارا بعدم الملك للمباشر ظاهر واما كونها اقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان كما سياتي قريبا قال والظاهر عندي ان مجرد ذلك ليس باقرار لذي اليد اذ قد بفعل مع وكيل المالك فلا يكون اقرارا بالملك لذي اليد فلا بد ان يميز بالقراءن فيجعل اقرارا في موضع دون موضع بحسب القراءن فعلي هذا ينبغي ان تصح دعواه لغيره في بعض المواضع لا في بعضها فان برهن المدعي عليه علي وكيل الخصومة انه سبقت منه مساومة او استعارة او نحوهما عزل من الوكالة لانه لو فعله عند القاضي عزله والموكل علي حقه لو شرط ان اقراره عليه لا يجوز قال صاحب نور العين قوله لو شرط الخ مستدرك اذ لو صدر ذلك من الوكيل في غير مجلس القاضي لا يعتبر فلا حاجة الي الشرط المذكور هذا اذا كان قوله والموكل علي حقه معطوفا علي قوله عزل من الوكالة اما اذا كان معطوفا علي قوله فعله عند القاضي عزله فلا استدراك حينءذ لكن مسالة الاولي ناقصة حيث لم يتعرض فيها الي كون الموكل علي حقه او لا في صورة مساومة وكيله في غير مجلس القاضي وهذا قصور وابهام في مقام بيان واعلام كما لا يخفي علي ذوي الاعلام ا ه وفيه الاستيام هل هو اقرار وفيه روايتان علي رواية الزيادات يكون اقرارا بكونه ملك الباءع وفي رواية لا يكون اقرارا والاول اصح وعلي الروايتين لا تسمع دعواه بعد الاستيام والاستيام من غير الباءع كالاستيام من الباءع والاستيداع والاستعارة والاستيهاب والاستءجار واقرار بانه لذي اليد سواء ادعاه لنفسه او لغيره ولو اقيمت البينة علي ان الوكيل ساومه في مجلس القضاء خرج من الخصومة هو وموكله ايضا ولو كانت المساومة في غير مجلس القضاء خرج هو من الخصومة دون موكله ا ه وفي جامع الفصولين صحح رواية افادته الملك فاختلف التصحيح للروايتين ويبتني علي عدم افادته المدعي عليه جواز دعوي المقر بها لغيره ا ه ونقل الساءحاني-	7791	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1606	true	-1196805157099726480	0	296	0	1541	1562	300	كون هذه الاشياء اقرارا بعدم الملك للمباشر ظاهر واما كونها اقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان كما سياتي قريبا قال والظاهر عندي ان مجرد ذلك ليس باقرار لذي اليد اذ قد بفعل مع وكيل المالك فلا يكون اقرارا بالملك لذي اليد فلا بد ان يميز بالقراءن فيجعل اقرارا في موضع دون موضع بحسب القراءن فعلي هذا ينبغي ان تصح دعواه لغيره في بعض المواضع لا في بعضها فان برهن المدعي عليه علي وكيل الخصومة انه سبقت منه مساومة او استعارة او نحوهما عزل من الوكالة لانه لو فعله عند القاضي عزله والموكل علي حقه لو شرط ان اقراره عليه لا يجوز قال صاحب نور العين قوله لو شرط الخ مستدرك اذ لو صدر ذلك من الوكيل في غير مجلس القاضي لا يعتبر فلا حاجة الي الشرط المذكور هذا اذا كان قوله والموكل علي حقه معطوفا علي قوله عزل من الوكالة اما اذا كان معطوفا علي قوله فعله عند القاضي عزله فلا استدراك حينءذ لكن مسالة الاولي ناقصة حيث لم يتعرض فيها الي كون الموكل علي حقه او لا في صورة مساومة وكيله في غير مجلس القاضي وهذا قصور وابهام في مقام بيان واعلام كما لا يخفي علي ذوي الاعلام ا ه وفيه الاستيام هل هو اقرار وفيه روايتان علي رواية الزيادات يكون اقرارا بكونه ملك الباءع وفي رواية لا يكون اقرارا والاول اصح وعلي الروايتين لا تسمع دعواه بعد الاستيام والاستيام من غير الباءع كالاستيام من الباءع والاستيداع والاستعارة والاستيهاب والاستءجار واقرار بانه لذي اليد سواء ادعاه لنفسه او لغيره ولو اقيمت البينة علي ان الوكيل ساومه في مجلس القضاء خرج من الخصومة هو وموكله ايضا ولو كانت المساومة في غير مجلس القضاء خرج هو من الخصومة دون موكله ا ه وفي جامع الفصولين صحح رواية افادته الملك فاختلف التصحيح للروايتين ويبتني علي عدم افادته المدعي عليه جواز دعوي المقر بها لغيره ا ه ونقل الساءحاني	1606	-5924151529309100901	1540	3075.0	1245	1541	99.93510437011719	296	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5355	false	-1272722254714582147	189	224	961	1139	1556	300	الرابع عشر قوله ذكره في الدرر الضمير راجع الي المذكور متنا من قوله وكذا الخ سوء الاجارة والي المذكور شرحا فجميع ذلك مذكور فيها والضمير في قوله وصححه في الجامع الخ راجع الي ما في	5355	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1607	true	3852932446163422763	265	300	1329	1505	1505	300	الرجل در-ر قوله ذكره في الدرر الضمير راجع الي المذكور متنا من قوله وكذا الخ سوي الاعادة والي المذكور شرحا فجميع ذلك مذكور فيها والضمير في قوله وصححه في الجامع الخ راجع الي ما في-	1607	-5924151529309100901	168	321.0	135	178	94.38201904296875	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7792	false	-9029592861606615206	4	300	22	1512	1512	300	علي تصحيح ما في الزيادات وانه ظاهر الرواية ا ه قلت فيفتي به لترجحه بكون ظاهر الرواية وان اختلف التصحيح كما تقدم اقول ومثل ما تقدم من الاستعارة والاستيداع واخواتها الاقتسام قال في جامع الفصولين رامزا لفتاوي رشيد الدين قسم تركة بين ورثة او قبل تولية لوقف او وصاية في تركة بعد العلم واليقين بان هذا تركة او وقف ثم ادعاه لنفسه لا تسمع ا ه وتمامه فيه قوله فيمنع دعواه لنفسه هذا متفق عليه واما كونه اقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان مصححتان كما علمت قوله ولغيره قال في جامع الفصولين الحاصل من جملة ما مر ان المدعي لو صدر عنه ما يدل علي ان المدعي ملك المدعي عليه تبطل دعواه لنفسه ولغيره للتناقض ولو صدر عنه ما يدل علي عدم ملكه ولا يدل علي عدم ملك المدعي عليه بطل دعواه لنفسه لا لغيره لانه اقرار بعدم ملكه لا بملك المدعي عليه ولو صدر عنه ما يحتمل الاقرار وعدمه فالترجيح بالقراءن والا فلا يكون اقرارا للشك ا ه قوله بوكالة او وصاية يعني اذا اقر الرجل بمال انه لفلان ثم ادعاه لنفسه لم يصح وكذا اذا ادعاه بوكالة او وصاية لورثة موصيه لان فيه تناقضا لان المال الواحد لا يكون لشخصين في حالة واحدة كما في الدرر قوله للتناقض محله ما اذا كان لا يخفي سببه كما تقدم قوله بخلاف ابراءه اي لو ابراه من جميع الدعاوي ثم ادعي عليه وكالة للغير او ليتيم هو وصيه صح لعدم التناقض لانه انما ابراه عن حق نفسه لا عن حق غيره قوله بهما اي بالوكالة والوصاية قوله لعدم التناقض لان ابراء الرجل عن جميع الدعاوي المتعلقة بماله لا يقتضي عدم صحة دعوي مال لغيره علي ذلك الرجل درر قوله ذكره في الدرر الضمير راجع الي المذكور متنا من قوله وكذا الخ سوي الاعادة والي المذكور شرحا فجميع ذلك مذكور فيها والضمير في قوله وصححه في الجامع الخ-	7792	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1607	true	3852932446163422763	0	296	0	1491	1505	300	علي تصحيح ما في الزيادات وانه ظاهر الرواية ا ه قلت فيفتي به لترجحه بكون ظاهر الرواية وان اختلف التصحيح كما تقدم اقول ومثل ما تقدم من الاستعارة والاستيداع واخواتها الاقتسام قال في جامع الفصولين رامزا لفتاوي رشيد الدين قسم تركة بين ورثة او قبل تولية لوقف او وصاية في تركة بعد العلم واليقين بان هذا تركة او وقف ثم ادعاه لنفسه لا تسمع ا ه وتمامه فيه قوله فيمنع دعواه لنفسه هذا متفق عليه واما كونه اقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان مصححتان كما علمت قوله ولغيره قال في جامع الفصولين الحاصل من جملة ما مر ان المدعي لو صدر عنه ما يدل علي ان المدعي ملك المدعي عليه تبطل دعواه لنفسه ولغيره للتناقض ولو صدر عنه ما يدل علي عدم ملكه ولا يدل علي عدم ملك المدعي عليه بطل دعواه لنفسه لا لغيره لانه اقرار بعدم ملكه لا بملك المدعي عليه ولو صدر عنه ما يحتمل الاقرار وعدمه فالترجيح بالقراءن والا فلا يكون اقرارا للشك ا ه قوله بوكالة او وصاية يعني اذا اقر الرجل بمال انه لفلان ثم ادعاه لنفسه لم يصح وكذا اذا ادعاه بوكالة او وصاية لورثة موصيه لان فيه تناقضا لان المال الواحد لا يكون لشخصين في حالة واحدة كما في الدرر قوله للتناقض محله ما اذا كان لا يخفي سببه كما تقدم قوله بخلاف ابراءه اي لو ابراه من جميع الدعاوي ثم ادعي عليه وكالة للغير او ليتيم هو وصيه صح لعدم التناقض لانه انما ابراه عن حق نفسه لا عن حق غيره قوله بهما اي بالوكالة والوصاية قوله لعدم التناقض لان ابراء الرجل عن جميع الدعاوي المتعلقة بماله لا يقتضي عدم صحة دعوي مال لغيره علي ذلك الرجل درر قوله ذكره في الدرر الضمير راجع الي المذكور متنا من قوله وكذا الخ سوي الاعادة والي المذكور شرحا فجميع ذلك مذكور فيها والضمير في قوله وصححه في الجامع الخ	1607	-5924151529309100901	1490	2975.0	1195	1491	99.93292999267578	296	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5355	false	-1272722254714582147	224	300	1139	1556	1556	300	المتن فقط يدل عليه قول المصنف في المنح وممن صرح بكونه اقرارا منلا خسرو وفي النظم الوهباني لعبد الب----ر خلافه ثم قال والحاصل ان رواية الجامع ان الاستيام والاستءجار والاستعارة ونحوها اقرار بالملك للمساوم منه والمستاجر منه ورواية الزيادات انه لا يكون ذلك اقرارا بالملكية وهو الصحيح كذا في العمادية وحكي فيه------- الروايات علي انه لا ملك للمساوم ونحوه فيه وعلي هذا الخلاف ينبغي صحة دعواه ملكا لما ساوم فيه لنفسه او لغيره ا ه وانما-	5355	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1608	true	5088939105471137835	0	78	0	429	1629	300	المتن فقط يدل عليه قول المصنف في المنح وممن صرح بكونه اقرارا منلا خسرو وفي النظم الوهباني لعبد البر ذكر خلافا ثم قال والحاصل ان رواية الجامع ان الاستيام والاستءجار والاستعارة ونحوها اقرار بالملك للمساوم منه والمستاجر منه ورواية الزيادات انه لا يكون ذلك اقرارا بالملكية وهو الصحيح كذا في العمادية وحكي فيها اتفاق الروايات علي انه لا ملك للمساوم ونحوه فيه وعلي هذا الخلاف يبتني صحة دعواه ملكا لما ساوم فيه لنفسه او لغيره ا ه وانما	1608	-5924151529309100901	413	802.5	338	429	96.27039337158203	72	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5356	false	690659602845331511	154	196	851	1084	1628	300	وان اختلف التصحيح----------- تتمة الاشت-راء من غير المدعي عليه في كونه اقرارا بانه لا ملك للمدعي كالاشت-راء من المدعي عليه حتي لو برهن يكون دفعا قال في جامع الفصولين بعد نقله عن الصغري اقول ينبغي ان يكون الاستيداع وكذا الاستيعاب ونحوه كالاستشراء	5356	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1608	true	5088939105471137835	209	251	1135	1371	1629	300	----------الجامع للامام محمد تتمة الاستشراء من غير المدعي عليه في كونه اقرارا بانه لا ملك للمدعي كالاستشراء من المدعي عليه حتي لو برهن يكون دفعا قال في جامع الفصولين بعد نقله عن الصغري اقول ينبغي ان يكون الاستيداع وكذا الاستيهاب ونحوه كالاستشراء	1608	-5924151529309100901	215	406.5	175	246	87.39837646484375	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5356	false	690659602845331511	0	69	0	382	1628	300	جزمنا هنا بكونه اقرارا اخذا برواية الجامع الصغير والله تعالي اعلم ا ه قال الساءحاني ويظهر لي انه ان ابدي عذرا يفتي بما في الزيادات من ان الاستيام ونحوه لا يكون اقرارا وفي العمادية وهو الصحيح وفي السراجية انه الاصح قال------ الانقروي --------والاكثر علي تصحيح ما في الزيادات وانه ظاهر الرواية-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله وصححه في الجامع اي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جامع الفصولين وهذه رواية الجامع للامام -----------------------------محمد والضمير في صححه لكونه اقرارا بالملك -----	5356	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1608	true	5088939105471137835	78	224	429	1215	1629	300	جزمنا هنا بكونه اقرارا اخذا برواية الجامع الصغير والله تعالي اعلم ا ه قال الساءحاني ويظهر لي انه ان ابدي عذرا يفتي بما في الزيادات من ان الاستيام ونحوه لا يكون اقرارا وفي العمادية وهو الصحيح وفي السراجية انه الاصح وقدمنا عن الانقروي انه قال والاكثر علي تصحيح ما في الزيادات وانه ظاهر الرواية ا ه اقول لكن في الاستيام لنفسه علي كل من الروايتين يكون اقرارا بانه لا ملك له فيه فكيف يدعيه لنفسه نعم له ان يدعيه لغيره لعدم التناقض بناء علي رواية الزيادات ومما يءيد ذلك ما نذكره قريبا في المقولة الاتية في التتمة حتي لو برهن يكون دفعا تامل قوله وصححه في الجامع اي صحح ما مر من ان الاستيام والاستعارة والاستءجار ونحوها اقرار بالملك للمساوم منه والمستعار منه والمستاجر منه والمراد بالجامع جامع الفصولين وهذه رواية الجامع للامام محمد تتمة الاستشراء من غير المدعي ---عليه في ------كونه اقرارا بانه لا ملك	1608	-5924151529309100901	359	643.5	292	795	45.15723419189453	63	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7793	false	1552451446981631234	4	300	15	1617	1617	300	المتن فقط يدل عليه قول المصنف في المنح وممن صرح بكونه اقرارا منلا خسرو وفي النظم الوهباني لعبد البر ذكر خلافا ثم قال والحاصل ان رواية الجامع ان الاستيام والاستءجار والاستعارة ونحوها اقرار بالملك للمساوم منه والمستاجر منه ورواية الزيادات انه لا يكون ذلك اقرارا بالملكية وهو الصحيح كذا في العمادية وحكي فيها اتفاق الروايات علي انه لا ملك للمساوم ونحوه فيه وعلي هذا الخلاف يبتني صحة دعواه ملكا لما ساوم فيه لنفسه او لغيره ا ه وانما جزمنا هنا بكونه اقرارا اخذا برواية الجامع الصغير والله تعالي اعلم ا ه قال الساءحاني ويظهر لي انه ان ابدي عذرا يفتي بما في الزيادات من ان الاستيام ونحوه لا يكون اقرارا وفي العمادية وهو الصحيح وفي السراجية انه الاصح وقدمنا عن الانقروي انه قال والاكثر علي تصحيح ما في الزيادات وانه ظاهر الرواية ا ه اقول لكن في الاستيام لنفسه علي كل من الروايتين يكون اقرارا بانه لا ملك له فيه فكيف يدعيه لنفسه نعم له ان يدعيه لغيره لعدم التناقض بناء علي رواية الزيادات ومما يءيد ذلك ما نذكره قريبا في المقولة الاتية في التتمة حتي لو برهن يكون دفعا تامل قوله وصححه في الجامع اي صحح ما مر من ان الاستيام والاستعارة والاستءجار ونحوها اقرار بالملك للمساوم منه والمستعار منه والمستاجر منه والمراد بالجامع جامع الفصولين وهذه رواية الجامع للامام محمد تتمة الاستشراء من غير المدعي عليه في كونه اقرارا بانه لا ملك للمدعي كالاستشراء من المدعي عليه حتي لو برهن يكون دفعا قال في جامع الفصولين بعد نقله عن الصغري اقول ينبغي ان يكون الاستيداع وكذا الاستيهاب ونحوه كالاستشراء قوله خلافا لتصحيح الوهبانية اي في مسالة الاستيام لان المبيع يحتمل ان يكون في يد الباءع عارية او غصبا او يكون وكيلا او فضوليا فلم يقتض ثبوت الملك للباءع كذا ذكره ابن وهبان وهذا ما في الزيادات قوله ووفق شارحها الشرنبلالي اي بين ما في-	7793	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1608	true	5088939105471137835	0	296	0	1603	1629	300	المتن فقط يدل عليه قول المصنف في المنح وممن صرح بكونه اقرارا منلا خسرو وفي النظم الوهباني لعبد البر ذكر خلافا ثم قال والحاصل ان رواية الجامع ان الاستيام والاستءجار والاستعارة ونحوها اقرار بالملك للمساوم منه والمستاجر منه ورواية الزيادات انه لا يكون ذلك اقرارا بالملكية وهو الصحيح كذا في العمادية وحكي فيها اتفاق الروايات علي انه لا ملك للمساوم ونحوه فيه وعلي هذا الخلاف يبتني صحة دعواه ملكا لما ساوم فيه لنفسه او لغيره ا ه وانما جزمنا هنا بكونه اقرارا اخذا برواية الجامع الصغير والله تعالي اعلم ا ه قال الساءحاني ويظهر لي انه ان ابدي عذرا يفتي بما في الزيادات من ان الاستيام ونحوه لا يكون اقرارا وفي العمادية وهو الصحيح وفي السراجية انه الاصح وقدمنا عن الانقروي انه قال والاكثر علي تصحيح ما في الزيادات وانه ظاهر الرواية ا ه اقول لكن في الاستيام لنفسه علي كل من الروايتين يكون اقرارا بانه لا ملك له فيه فكيف يدعيه لنفسه نعم له ان يدعيه لغيره لعدم التناقض بناء علي رواية الزيادات ومما يءيد ذلك ما نذكره قريبا في المقولة الاتية في التتمة حتي لو برهن يكون دفعا تامل قوله وصححه في الجامع اي صحح ما مر من ان الاستيام والاستعارة والاستءجار ونحوها اقرار بالملك للمساوم منه والمستعار منه والمستاجر منه والمراد بالجامع جامع الفصولين وهذه رواية الجامع للامام محمد تتمة الاستشراء من غير المدعي عليه في كونه اقرارا بانه لا ملك للمدعي كالاستشراء من المدعي عليه حتي لو برهن يكون دفعا قال في جامع الفصولين بعد نقله عن الصغري اقول ينبغي ان يكون الاستيداع وكذا الاستيهاب ونحوه كالاستشراء قوله خلافا لتصحيح الوهبانية اي في مسالة الاستيام لان المبيع يحتمل ان يكون في يد الباءع عارية او غصبا او يكون وكيلا او فضوليا فلم يقتض ثبوت الملك للباءع كذا ذكره ابن وهبان وهذا ما في الزيادات قوله ووفق شارحها الشرنبلالي اي بين ما في	1608	-5924151529309100901	1602	3199.0	1307	1603	99.93761444091797	296	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7794	false	-5635130875825497124	4	300	27	1474	1474	300	ان قال بعني هذا اي مثلا او هبني او اجرني ونحوه قوله كان اقرارا اي اعترافا له بالملك لانه جازم بانه ملكه وقد طلب شراءه منه او هبته او اجارته قوله وان قال اتبيع هذا او هل انت باءع هذا لا يكون اقرارا بل استفهاما لانه يحتمل ان يقصد بذلك استظهار حاله هل يدعي الملكية وجواز البيع له او لا او يكون مراده طلب اشهاد علي اقراره بارادة بيع ملك القاءل فيلزمه به بعد ذلك اي باقراره الضمني بناء علي رواية الجامع ونفتي بهذه المسالة برواية الزيادات لكن قد يقال ان ما ذكره لا يصلح ان يكون توفيقا بين القولين بل هو تفصيل في كون المذكورات قد يكون بعضها اقرارا بعدم ملك المقر وقد يكون ملك المقر فتامل والحاصل انه اذا قال بعني اياه انما يصح ذلك فيما اذا كان مملوكا للمخاطب فان الانسان لا يطلب من غيره ان يبيعه مال نفسه فيكون ذلك اعترافا منه له بالملك فلا يدعيه بعد ذلك لنفسه ولا لغيره وان قال اتبيع فلعله يريد ان يبيعه لو وكالة عنه او فضولا فلا يكون اقرارا له بالملك قوله صك البيع اي وثيقة المبايعة قوله فانه اي ما ذكر من كتابة الاسم والختم قوله ليس باقرار بعدم ملكه اي فما هنا اولي او مساو اي فله ان يدعيه بعد ذلك لنفسه ولغيره اي فقوله اتبيع هذا اولي بان لا يكون اقرارا بعدم ملكه وصورة مسالة كتابته وختمه علي صك البيع هي انه لو كتب شهادته وختم عليها علي صك فيه باع فلان لا يكون اعترافا منه بالبيع فان الانسان قد يبيع مال غيره فضولا بخلاف ما لو كان الصك مكتوبا فيه بيعا صحيحا او نافذا فان كتابة الشهادة عليه حينءذ تكون اعترفا له بالملك فلا يصح بعد ذلك ان يدعيه لنفسه وكذلك هنا اذا قال بعنيه انما يصح ذلك فيما اذا كان مملوكا للمخاطب فان الانسان لا يطلب من غيره ان يبيعه-	7794	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1609	true	671082076999343474	0	296	0	1448	1464	300	ان قال بعني هذا اي مثلا او هبني او اجرني ونحوه قوله كان اقرارا اي اعترافا له بالملك لانه جازم بانه ملكه وقد طلب شراءه منه او هبته او اجارته قوله وان قال اتبيع هذا او هل انت باءع هذا لا يكون اقرارا بل استفهاما لانه يحتمل ان يقصد بذلك استظهار حاله هل يدعي الملكية وجواز البيع له او لا او يكون مراده طلب اشهاد علي اقراره بارادة بيع ملك القاءل فيلزمه به بعد ذلك اي باقراره الضمني بناء علي رواية الجامع ونفتي بهذه المسالة برواية الزيادات لكن قد يقال ان ما ذكره لا يصلح ان يكون توفيقا بين القولين بل هو تفصيل في كون المذكورات قد يكون بعضها اقرارا بعدم ملك المقر وقد يكون ملك المقر فتامل والحاصل انه اذا قال بعني اياه انما يصح ذلك فيما اذا كان مملوكا للمخاطب فان الانسان لا يطلب من غيره ان يبيعه مال نفسه فيكون ذلك اعترافا منه له بالملك فلا يدعيه بعد ذلك لنفسه ولا لغيره وان قال اتبيع فلعله يريد ان يبيعه لو وكالة عنه او فضولا فلا يكون اقرارا له بالملك قوله صك البيع اي وثيقة المبايعة قوله فانه اي ما ذكر من كتابة الاسم والختم قوله ليس باقرار بعدم ملكه اي فما هنا اولي او مساو اي فله ان يدعيه بعد ذلك لنفسه ولغيره اي فقوله اتبيع هذا اولي بان لا يكون اقرارا بعدم ملكه وصورة مسالة كتابته وختمه علي صك البيع هي انه لو كتب شهادته وختم عليها علي صك فيه باع فلان لا يكون اعترافا منه بالبيع فان الانسان قد يبيع مال غيره فضولا بخلاف ما لو كان الصك مكتوبا فيه بيعا صحيحا او نافذا فان كتابة الشهادة عليه حينءذ تكون اعترفا له بالملك فلا يصح بعد ذلك ان يدعيه لنفسه وكذلك هنا اذا قال بعنيه انما يصح ذلك فيما اذا كان مملوكا للمخاطب فان الانسان لا يطلب من غيره ان يبيعه	1609	-5924151529309100901	1447	2889.0	1152	1448	99.93093872070312	296	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7795	false	-9210460785874975102	4	300	17	1463	1463	300	ما قدمناه ويجب تقييده ايضا بغير احد الزوجين والرحم المحرم وبما اذا لم يصرح في صك البيع مهمة في البزازية عن الزيادات ساوم ثوبا ثم ادعي انه كان له قبل المساومة او كان لابيه يوم مات قبل ذلك وتركه ميراثا لا يسمع اما لو قال كان لابي وكذلك بالبيع فساومته ولم يتفق البيع يسمع ولو ادعاه ابوه يسمع ايضا وكذا لو قال قضي لابي ومات قبل القبض وتركه ميراثا لي يسمع ايضا وان لم يقض للاب حتي مات وتركه ميراثا لا يقضي لان دوام الخصومة شرط ولا يمكن لانه لا يصلح خصما بعد المساومة وعلي هذا لو الادعي رجل شراء ثوب وشهدا له بالشراء مع المدعي عليه وقضي اولا ثم زعم احد الشاهدين ان الثوب له او لابيه وورثه هو عنه لا يسمع دعواه لما قلنا ولو قال عند الشهادة هذا الثوب باعه منه هذا لكنه لي او لابي ورثته عنه يقضي بالبيع ويسمع دعوي الشاهد فاذا برهن علي مدعاه قضي له لانعدام التناقض ولو قال قولا ولم يءديا الشهادة ثم ادعاه لنفسه او انه لابيه وكله بالطلب يقبل وكذا اذا شهد به الاستءجار او الاستيداع او الاستيهاب او الاستعارة من المدعي بطل دعواه لنفسه او لغيره وسواء طلب تحقيق هذه العقود المدعي من المدعي عليه او غيره لو ساوم ثم ادعاه مع الاخر يقبل في نصيب الاخر ولا يقبل في نصيب المساوم ومساومة الابن لا تمنع دعوي الاب لكن بعد موت الاب لا يملك الدعوي وان كان الاب ادعاه وقضي له به اخذه الابن وقبل القضاء لا لما مر انفا ولو برهن وفي الاقضية ساوم ولد جارية او زرع ارض او ثمرة نخل ثم برهن علي ان الاصل ملكه تقبل وان ادعي الفرع مع الاصل يقبل في حق الاصل لا الفرع فعلي هذا لو ادعي شجرا فقال المدعي عليه ساومني ثمره او اشتري مني لا يكون دفعا لجواز ان يكون الشجر له والثمر لغيره وفي-	7795	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1610	true	4157844233549847838	0	296	0	1445	1467	300	ما قدمناه ويجب تقييده ايضا بغير احد الزوجين والرحم المحرم وبما اذا لم يصرح في صك البيع مهمة في البزازية عن الزيادات ساوم ثوبا ثم ادعي انه كان له قبل المساومة او كان لابيه يوم مات قبل ذلك وتركه ميراثا لا يسمع اما لو قال كان لابي وكذلك بالبيع فساومته ولم يتفق البيع يسمع ولو ادعاه ابوه يسمع ايضا وكذا لو قال قضي لابي ومات قبل القبض وتركه ميراثا لي يسمع ايضا وان لم يقض للاب حتي مات وتركه ميراثا لا يقضي لان دوام الخصومة شرط ولا يمكن لانه لا يصلح خصما بعد المساومة وعلي هذا لو ا--دعي رجل شراء ثوب وشهدا له بالشراء من المدعي عليه وقضي اولا ثم زعم احد الشاهدين ان الثوب له او لابيه وورثه هو عنه لا يسمع دعواه لما قلنا ولو قال عند الشهادة هذا الثوب باعه منه هذا لكنه لي او لابي ورثته عنه يقضي بالبيع ويسمع دعوي الشاهد فاذا برهن علي مدعاه قضي له لانعدام التناقض ولو قال قولا ولم يءديا الشهادة ثم ادعاه لنفسه او انه لابيه وكله بالطلب يقبل وكذا اذا شهد به الاستءجار او الاستيداع او الاستيهاب او الاستعارة من المدعي بطل دعواه لنفسه او لغيره وسواء طلب تحقيق هذه العقود المدعي من المدعي عليه او غيره لو ساوم ثم ادعاه مع الاخر يقبل في نصيب الاخر ولا يقبل في نصيب المساوم ومساومة الابن لا تمنع دعوي الاب لكن بعد موت الاب لا يملك الدعوي وان كان الاب ادعاه وقضي له به اخذه الابن وقبل القضاء لا لما مر انفا ولو برهن وفي الاقضية ساوم ولد جارية او زرع ارض او ثمرة نخل ثم برهن علي ان الاصل ملكه تقبل وان ادعي الفرع مع الاصل يقبل في حق الاصل لا الفرع فعلي هذا لو ادعي شجرا فقال المدعي عليه ساومني ثمره او اشتري مني لا يكون دفعا لجواز ان يكون الشجر له والثمر لغيره وفي	1610	-5924151529309100901	1443	2874.5	1148	1447	99.72356414794922	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7796	false	-524545779811389441	4	300	23	1532	1532	300	فقال اشتريته من فلان واجزت البيع لا يكون دفعا لان الانسان قد يجيز بيع الغير ملك الغير وفي المحيط برهن علي ان هذا الكرم له فبرهن المدعي عليه انه كان اجر منه نفسه في عمل هذا الكرم يندفع وفي المنتقي استاجر ثوبا ثم برهن انه لابنه الصغير تقبل قال القاضي هذه علي الرواية التي جعل الاستءجار ونحوه اقرارا بعدم الملك له فعدم كونه ملكا يمنع كونه ملكا لغيره فجاز ان ينوب عن الغير فاما علي الرواية التي تكون اقرارا بانه ملك للمطلوب لا تسمع الدعوي لغيره كما لا تسمع لنفسه ا ه قوله ماءة ودرهم وكذا لو قال ماءة ودرهمان او ماءة وثلاثة دراهم كما في الخانية وعليه التعليل الاتي واراد بدرهم مال مقدر فشمل الدينار وساءر الموزونات والمكيل والحاصل انه اذا ذكر بعد عقد من الاعداد شء من المقدرات او عدد مضاف نحو ماءة وثلاثة اثواب او افراس يكون بيانا والا فلا يكون بيانا كما في المنبع قوله كلها دراهم اي فيلزمه ماءة درهم ودرهم في قوله له علي ماءة ودرهم قال في المختار ولو قال له علي ماءة ودرهم فالكل دراهم وكذا كل ما يكال ويوزن واعلم ان صاحب الدرر ذكر مميز الماءة بصيغة الجمع ولفظه اذا قال له علي ماءة ودرهم لزمه ماءة دراهم ودرهم وتعقبه عزمي بان الصواب ماءة درهم بالافراد واستدل بما في المقدمة الحاجبية حيث قال ومميز ماءة والف مخفوض مفرد ا ه واعترضه ايضا عبد الحليم بان الالف في دراهم من طغيان القلم لان مميز ماءة مفرد لا غير واجاب شيخ المولي ابو السعود بان دعوي التصويب ساقطة وما ذكره ابن الحاجب في المقدمة هو الكثير وما وقع لصاحب الدرر حيث اضاف الماءة الي الجمع قليل وليس بخطا ومنه قراءة حمزة والكساءي 81 ولبثوا في كهفهم ثلاث ماءة سنين الكهف 25 باضافة ماءة الي سنين والحاصل ان العدد المضاف علي قسمين احدهم ما لا يضاف الا الي جمع وهو-	7796	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1611	true	-167316280804602461	0	294	0	1504	1532	300	فقال اشتريته من فلان واجزت البيع لا يكون دفعا لان الانسان قد يجيز بيع الغير ملك الغير وفي المحيط برهن علي ان هذا الكرم له فبرهن المدعي عليه انه كان اجر منه نفسه في عمل هذا الكرم يندفع وفي المنتقي استاجر ثوبا ثم برهن انه لابنه الصغير تقبل قال القاضي هذه علي الرواية التي جعل الاستءجار ونحوه اقرارا بعدم الملك له فعدم كونه ملكا يمنع كونه ملكا لغيره فجاز ان ينوب عن الغير فاما علي الرواية التي تكون اقرارا بانه ملك للمطلوب لا تسمع الدعوي لغيره كما لا تسمع لنفسه ا ه قوله ماءة ودرهم وكذا لو قال ماءة ودرهمان او ماءة وثلاثة دراهم كما في الخانية وعليه التعليل الاتي واراد بدرهم مال مقدر فشمل الدينار وساءر الموزونات والمكيل والحاصل انه اذا ذكر بعد عقد من الاعداد شء من المقدرات او عدد مضاف نحو ماءة وثلاثة اثواب او افراس يكون بيانا والا فلا يكون بيانا كما في المنبع قوله كلها دراهم اي فيلزمه ماءة درهم ودرهم في قوله له علي ماءة ودرهم قال في المختار ولو قال له علي ماءة ودرهم فالكل دراهم وكذا كل ما يكال ويوزن واعلم ان صاحب الدرر ذكر مميز الماءة بصيغة الجمع ولفظه اذا قال له علي ماءة ودرهم لزمه ماءة دراهم ودرهم وتعقبه عزمي بان الصواب ماءة درهم بالافراد واستدل بما في المقدمة الحاجبية حيث قال ومميز ماءة والف مخفوض مفرد ا ه واعترضه ايضا عبد الحليم بان الالف في دراهم من طغيان القلم لان مميز ماءة مفرد لا غير واجاب شيخ المولي ابو السعود بان دعوي التصويب ساقطة وما ذكره ابن الحاجب في المقدمة هو الكثير وما وقع لصاحب الدرر حيث اضاف الماءة الي الجمع قليل وليس بخطا ومنه قراءة حمزة والكساءي--- ولبثوا في كهفهم ثلاث ماءة سنين الكهف--- باضافة ماءة الي سنين والحاصل ان العدد المضاف علي قسمين احدهم ما لا يضاف الا الي جمع وهو	1611	-5924151529309100901	1503	2989.0	1210	1510	99.53642272949219	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5357	false	1863806173326490409	114	203	588	1047	1560	300	والموزون كقوله ماءة وقفيز كذا- او رطل كذا ولو قال له نصف درهم ودينار وثوب فعليه نصف كل منها وكذا نصف هذا العبد وهذه الجارية لان الكلام كله وقع------- بغير عينه او بعينه فينصرف النصف الي الكل بخلاف ما لو كان بعضه غير معين كنصف هذا الدينار ودرهم يجب الد------------------رهم كله قال الزيلعي و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي تقدير خفض الدرهم مشكل-------------------------------- واقول لا اشكال علي لغة الجوار علي ان الغالب علي الطلبة عدم التزام الاعراب ساءحاني اي فضلا عن العوام ولكن الاحوط الاستفسار فان الاصل براءة الذمة فلعله قصد الجر تامل قوله	5357	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1612	true	181187757193769494	18	163	94	826	1592	300	والموزون ك-----ماءة وقفيز حنطة او رطل كذا ولو قال له نصف درهم ودينار وثوب فعليه نصف كل منها وكذا نصف هذا العبد وهذه الجارية لان الكلام كله وقع علي شء بغير عينه او بعينه فينصرف النصف الي الكل بخلاف ما لو كان بعضه غير معين كنصف هذا الدينار ودرهم يجب عليه نصف الدينار والدرهم كله قال الزيلعي واصله ان الكلام اذا كان كله علي شء بعينه او كان كله علي شء بغير عينه فهو كله علي الانصاف وان كان احدهما بعينه والاخر بغير عينه فالنصف علي الاول منهما شرنبلالية لكن قال العلامة المقدسي بعد ان عزا وجوب كل الدرهم للتبيين فيه ان هذا علي تقدير خفض الدرهم مشكل واما في الرفع والسكون فمسلم ا ه واقول لا اشكال علي لغة الجواز علي ان الغالب علي الطلبة عدم اعتبار الاعراب-------- اي فضلا عن العوام ولكن الاحوط الاستفسار فان الاصل براءة الذمة فلعله قصد الجر تامل قوله	1612	-5924151529309100901	437	808.0	350	745	58.657718658447266	81	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7797	false	4560308996360785292	6	300	29	1582	1582	300	يضاف كثيرا الا الي مفرد وهو ماءة والف وتثنيتهما نحو ماءتا درهم والف درهم الخ قوله وكذا المكيل والموزون كماءة وقفيز حنطة او رطل كذا ولو قال له نصف درهم ودينار وثوب فعليه نصف كل منها وكذا نصف هذا العبد وهذه الجارية لان الكلام كله وقع علي شء بغير عينه او بعينه فينصرف النصف الي الكل بخلاف ما لو كان بعضه غير معين كنصف هذا الدينار ودرهم يجب عليه نصف الدينار والدرهم كله قال الزيلعي واصله ان الكلام اذا كان كله علي شء بعينه او كان كله علي شء بغير عينه فهو كله علي الانصاف وان كان احدهما بعينه والاخر بغير عينه فالنصف علي الاول منهما شرنبلالية لكن قال العلامة المقدسي بعد ان عزا وجوب كل الدرهم للتبيين فيه ان هذا علي تقدير خفض الدرهم مشكل واما في الرفع والسكون فمسلم ا ه واقول لا اشكال علي لغة الجواز علي ان الغالب علي الطلبة عدم اعتبار الاعراب اي فضلا عن العوام ولكن الاحوط الاستفسار فان الاصل براءة الذمة فلعله قصد الجر تامل قوله استحسانا والقياس ان يلزمه المعطوف ويرجع في بيان المعطوف عليه اليه وبالقياس اخذ الامام الشافعي رحمه الله تعالي قوله وفي ماءة ثوب نحو ماءة وشاة وماءة وعبد قوله لانها مبهمة قال في التبيين وجه الاستحسان ان عطف الموزون والمكيل علي عدد مبهم يكون بيانا للمبهم عادة لان الناس استثقلوا تكرار التفسير وهو الدرهم عند كثرة الاستعمال وذلك فيما يجري فيه التعامل وهو ما يثبت في الذمة وهو المكيل والموزون لانها تثبت دينا في الذمة سلما وقرضا وثمنا واكتفوا بذكره مرة لكثرة اسبابه ودورانه في الكلام بخلاف الثياب وغيرها مما ليس من المقدرات اي مما لا يكال ولا يوزن لانها لا يكثر التعامل بها لعدم ثبوتها في الذمة جميع المعاملات والثياب وان ثبتت في الذمة في السلم والنكاح الا انهما لا يكثرن كثرة القرض والثمن فلم يستثقلوا ذكرها لعدم دورانها في الكلام-	7797	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1612	true	181187757193769494	0	294	0	1554	1592	300	يضاف كثيرا الا الي مفرد وهو ماءة والف وتثنيتهما نحو ماءتا درهم والف درهم الخ قوله وكذا المكيل والموزون كماءة وقفيز حنطة او رطل كذا ولو قال له نصف درهم ودينار وثوب فعليه نصف كل منها وكذا نصف هذا العبد وهذه الجارية لان الكلام كله وقع علي شء بغير عينه او بعينه فينصرف النصف الي الكل بخلاف ما لو كان بعضه غير معين كنصف هذا الدينار ودرهم يجب عليه نصف الدينار والدرهم كله قال الزيلعي واصله ان الكلام اذا كان كله علي شء بعينه او كان كله علي شء بغير عينه فهو كله علي الانصاف وان كان احدهما بعينه والاخر بغير عينه فالنصف علي الاول منهما شرنبلالية لكن قال العلامة المقدسي بعد ان عزا وجوب كل الدرهم للتبيين فيه ان هذا علي تقدير خفض الدرهم مشكل واما في الرفع والسكون فمسلم ا ه واقول لا اشكال علي لغة الجواز علي ان الغالب علي الطلبة عدم اعتبار الاعراب اي فضلا عن العوام ولكن الاحوط الاستفسار فان الاصل براءة الذمة فلعله قصد الجر تامل قوله استحسانا والقياس ان يلزمه المعطوف ويرجع في بيان المعطوف عليه اليه وبالقياس اخذ الامام الشافعي رحمه الله تعالي قوله وفي ماءة ثوب نحو ماءة وشاة وماءة وعبد قوله لانها مبهمة قال في التبيين وجه الاستحسان ان عطف الموزون والمكيل علي عدد مبهم يكون بيانا للمبهم عادة لان الناس استثقلوا تكرار التفسير وهو الدرهم عند كثرة الاستعمال وذلك فيما يجري فيه التعامل وهو ما يثبت في الذمة وهو المكيل والموزون لانها تثبت دينا في الذمة سلما وقرضا وثمنا واكتفوا بذكره مرة لكثرة اسبابه ودورانه في الكلام بخلاف الثياب وغيرها مما ليس من المقدرات اي مما لا يكال ولا يوزن لانها لا يكثر التعامل بها لعدم ثبوتها في الذمة جميع المعاملات والثياب وان ثبتت في الذمة في السلم والنكاح الا انهما لا يكثرن كثرة القرض والثمن فلم يستثقلوا ذكرها لعدم دورانها في الكلام	1612	-5924151529309100901	1553	3101.0	1260	1554	99.93565368652344	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5357	false	1863806173326490409	202	300	1042	1560	1560	300	قوله كلها ثياب لانه ذكر عددين مبهمين واردفهما بالتفسير فصرف اليهما لعدم العاطف ----------منح قوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بحرف العطف بان يقول ماءة واثواب ثلاثة كما في ماءة وثوب ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله و----------------------ان امكن نقله كتمر في قوصر--------------------------------------ة قوله خلافا لمحمد فعنده لزماه جميعا لان غصب غير المنقول متصور عنده زيلعي قوله في خيمة فيه ان الخيمة لا تسمي ظرفا حقيقة والمعتبر كونه ظرفا حقيقة كما في المنح قوله لزماه لان الاقرار بالغصب اخبار عن نقله ونقل المظروف حال كونه مظروفا لا يتصور الا بنقل الظرف فصار اقرارا بغصبهما ضرورة و-رجع في البيان اليه لانه لم يعين هكذا قرر في غاية البيان وغيرها-	5357	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1613	true	-2928134797920957377	73	228	429	1260	1595	300	قوله كلها ثياب لانه ذكر عددين مبهمين واردفها- بالتفسير فصرف اليهما لعدم العاطف وهذا بالاجماع قوله خلافا للشافعي ظاهر كلامه ان مخالفته في هذه المسالة فقط وليس كذلك قال العيني وعند الشافعي ومالك تفسير الماءة اليه في الكل وعند احمد المبهم من جنس المفسر في الفصلين ا ه ونحوه في الدرر قوله لم تذكر بحرف العطف بان يقول ماءة واثواب ثلاثة كما في ماءة وثوب قوله فانصرف التفسير اي بالاثواب قوله اليهما يعني انها تكون تفسيرا لهما لاستواء المعطوف والمعطوف عليه في الحاجة الي التفسير قوله تلزمه الدابة فقط لان غصب العقار لا يتحقق عندهما وعلي قياس قول محمد يضمنهما قوله والاصل ان ما يصلح ظرفا ان امكن نقله كتمر في قوصرة لزماه ومثله طعام في جوالق او في سفينة قو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له لزماه لان الاقرار بالغصب اخبار عن نقله ونقل المظروف حال كونه مظروفا لا يتصور الا بنقل الظرف فصار اقرارا بغصبهما ضرورة ويرجع في البيان اليه لانه لم يعين هكذا قرر في غاية البيان وغيرها	1613	-5924151529309100901	358	646.5	291	988	36.23481750488281	62	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5358	false	-6101671844358942870	0	73	0	336	1441	300	هنا وفيما بعده وظاهر- قصره علي الاقرار بالغصب ويءيده ما في الخانية له علي ثوب او عبد صح ويقضي بقيمة وسط عند ابي يوسف وقال محمد القول له في القيمة ا ه وفي البحر والاشباه لا يلزمه شء ا ه ولعله قول الامام فهذا يدل علي ان ما هنا قاصر علي الغصب والا لزمه القيمة او لم يلزمه شء ثم رايته في الشرنبلالية عن الجوهرة حيث قال ان اضاف ما اقر به الي	5358	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1613	true	-2928134797920957377	228	300	1260	1595	1595	300	هنا وفيما بعده وظاهره قصره علي الاقرار بالغصب ويءيده ما في الخانية له علي ثوب او عبد صح ويقضي بقيمة وسط عند ابي يوسف وقال محمد القول له في القيمة ا ه وفي البحر والاشباه لا يلزمه شء ا ه ولعله قول الامام فهذا يدل علي ان ما هنا قاصر علي الغصب والا لزمه القيمة او لم يلزمه شء ثم رايته في الشرنبلالية عن الجوهرة حيث قال ان اضاف ما اقر-به الي-	1613	-5924151529309100901	334	653.0	263	337	99.10979461669922	69	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7798	false	-4740632546930489492	6	300	39	1609	1609	300	علي القياس بخلاف قوله ماءة وثلاثة اثواب حيث يكون الاثواب تفسيرا للماءة ايضا ويستوي فيه المقدرات وغيرها لانه ذكر عددين مبهمين واعقبهما تفسيرا فينصرف اليهما فيكون بيانا لهما وهذا بالاجماع لان عادتهم جرت بذلك الا تري انهم يقولون احد وعشرون وثلاثة وخمسون درهما فينصرف التفسير اليهما لاستواءهما في الحاجة اليه ا ه قال ابو السعود والمتقارب الذي لا تختلف احاده بالكبر والصغر كالمكيل والموزون قوله وفي ماءة وثلاثة اثواب او دراهم او شياه قوله كلها ثياب لانه ذكر عددين مبهمين واردفها بالتفسير فصرف اليهما لعدم العاطف وهذا بالاجماع قوله خلافا للشافعي ظاهر كلامه ان مخالفته في هذه المسالة فقط وليس كذلك قال العيني وعند الشافعي ومالك تفسير الماءة اليه في الكل وعند احمد المبهم من جنس المفسر في الفصلين ا ه ونحوه في الدرر قوله لم تذكر بحرف العطف بان يقول ماءة واثواب ثلاثة كما في ماءة وثوب قوله فانصرف التفسير اي بالاثواب قوله اليهما يعني انها تكون تفسيرا لهما لاستواء المعطوف والمعطوف عليه في الحاجة الي التفسير قوله تلزمه الدابة فقط لان غصب العقار لا يتحقق عندهما وعلي قياس قول محمد يضمنهما قوله والاصل ان ما يصلح ظرفا ان امكن نقله كتمر في قوصرة لزماه ومثله طعام في جوالق او في سفينة قوله لزماه لان الاقرار بالغصب اخبار عن نقله ونقل المظروف حال كونه مظروفا لا يتصور الا بنقل الظرف فصار اقرارا بغصبهما ضرورة ويرجع في البيان اليه لانه لم يعين هكذا قرر في غاية البيان وغيرها هنا وفيما بعده وظاهره قصره علي الاقرار بالغصب ويءيده ما في الخانية له علي ثوب او عبد صح ويقضي بقيمة وسط عند ابي يوسف وقال محمد القول له في القيمة ا ه وفي البحر والاشباه لا يلزمه شء ا ه ولعله قول الامام فهذا يدل علي ان ما هنا قاصر علي الغصب والا لزمه القيمة او لم يلزمه شء ثم رايته في الشرنبلالية عن الجوهرة حيث-	7798	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1613	true	-2928134797920957377	0	294	0	1571	1595	300	علي القياس بخلاف قوله ماءة وثلاثة اثواب حيث يكون الاثواب تفسيرا للماءة ايضا ويستوي فيه المقدرات وغيرها لانه ذكر عددين مبهمين واعقبهما تفسيرا فينصرف اليهما فيكون بيانا لهما وهذا بالاجماع لان عادتهم جرت بذلك الا تري انهم يقولون احد وعشرون وثلاثة وخمسون درهما فينصرف التفسير اليهما لاستواءهما في الحاجة اليه ا ه قال ابو السعود والمتقارب الذي لا تختلف احاده بالكبر والصغر كالمكيل والموزون قوله وفي ماءة وثلاثة اثواب او دراهم او شياه قوله كلها ثياب لانه ذكر عددين مبهمين واردفها بالتفسير فصرف اليهما لعدم العاطف وهذا بالاجماع قوله خلافا للشافعي ظاهر كلامه ان مخالفته في هذه المسالة فقط وليس كذلك قال العيني وعند الشافعي ومالك تفسير الماءة اليه في الكل وعند احمد المبهم من جنس المفسر في الفصلين ا ه ونحوه في الدرر قوله لم تذكر بحرف العطف بان يقول ماءة واثواب ثلاثة كما في ماءة وثوب قوله فانصرف التفسير اي بالاثواب قوله اليهما يعني انها تكون تفسيرا لهما لاستواء المعطوف والمعطوف عليه في الحاجة الي التفسير قوله تلزمه الدابة فقط لان غصب العقار لا يتحقق عندهما وعلي قياس قول محمد يضمنهما قوله والاصل ان ما يصلح ظرفا ان امكن نقله كتمر في قوصرة لزماه ومثله طعام في جوالق او في سفينة قوله لزماه لان الاقرار بالغصب اخبار عن نقله ونقل المظروف حال كونه مظروفا لا يتصور الا بنقل الظرف فصار اقرارا بغصبهما ضرورة ويرجع في البيان اليه لانه لم يعين هكذا قرر في غاية البيان وغيرها هنا وفيما بعده وظاهره قصره علي الاقرار بالغصب ويءيده ما في الخانية له علي ثوب او عبد صح ويقضي بقيمة وسط عند ابي يوسف وقال محمد القول له في القيمة ا ه وفي البحر والاشباه لا يلزمه شء ا ه ولعله قول الامام فهذا يدل علي ان ما هنا قاصر علي الغصب والا لزمه القيمة او لم يلزمه شء ثم رايته في الشرنبلالية عن الجوهرة حيث	1613	-5924151529309100901	1570	3135.0	1277	1571	99.93634796142578	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5358	false	-6101671844358942870	126	229	608	1086	1441	300	هو ظاهر-------------------- ويدل عليه ما ياتي متنا وهو ث-----وب في منديل او في ثوب فان ما هنا اولي و-ي غاية البيان ولو قال غصبتك كذا في كذا والثاني ل-ا يكون وعاء للاول لزماه وفيها ولو قال علي درهم في قفيز حنطة لزمه الدرهم فقط وان صلح القفيز ظرفا بيانه ما قاله جواهر زاده انه اقر بدرهم في الذمة وما فيها لا يتصور ان يكون مظروفا في شء اخر ا ه ويظهر -----------------------------------------------لي ان هذا في الاقرار ابتداء اما في الغصب فيلزمه الظرف ايضا كما في غصبته درهما في كيس بناء علي ما قدمناه ويفيده التعليل وعلي هذا التفصيل درهم في ثوب تامل قوله	5358	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1614	true	-5773984579145693082	180	293	910	1454	1488	300	هو ظاهر الحكم اخذا من الاصل ويدل عليه ما ياتي متنا وهو قوله ثوب في منديل او--- ثوب بل---- هنا اولي وفي غاية البيان ولو قال غصبتك كذا في كذا والثاني مما يكون وعاء للاول لزماه وفيها ولو قال علي درهم في قفيز حنطة لزمه الدرهم فقط وان صلح القفيز ظرفا بيانه ما قال خ-واهر زاده انه اقر بدرهم في الذمة وما فيها لا يتصور ان يكون مظروفا في شء اخر ا ه ونحوه في الاسبيجابي واستظهر سيدي الوالد رحمه الله تعالي ان هذا في الاقرار ابتداء اما في الغصب فيلزمه الظرف ايضا كما في غصبته درهما في كيس بناء علي ما قدمناه ويفيده التعليل وعلي هذا التفصيل درهم في ثوب تامل قوله	1614	-5924151529309100901	460	858.0	360	552	83.33333587646484	93	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5358	false	-6101671844358942870	73	130	336	626	1441	300	فعل بان قال غصبت منه تمرا في قوصرة لزمه التمر والقوصرة والا--------------بل ذكره ابتداء وقال ---علي تمر في قوصرة فعليه التمر دون القوصرة لان الاقرار قول والقول بتمييزه البعض دون البعض كما لو قال بعت له زعفرانا في سلة ا ه ولله------ الحمد و-----------------------------------------لعل المراد بقوله فعليه التمر قيمته تامل قوله لزمه الثوب هو ظاهر ويدل------------- عليه	5358	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1614	true	-5773984579145693082	0	74	0	364	1488	300	فعل بان قال غصبت منه تمرا في قوصرة لزمه التمر والقوصرة والا يضفه الي فعل بل ذكره ابتداء وقال له علي تمر في قوصرة فعليه التمر دون القوصرة لان الاقرار قول والقول يميز ال---بعض دون البعض كما لو قال بعت له زعفرانا في سلة ا ه ولله تعالي الحمد ومثله في حاشية ابي السعود علي منلا مسكين ولعل المراد بقوله فعليه التمر قيمته تامل ا ه سيدي الوالد رحمه الله تعالي اقول ولعل عليه	1614	-5924151529309100901	253	461.0	201	367	68.93733215332031	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7799	false	-1343219387620870465	6	300	25	1485	1485	300	فعل بان قال غصبت منه تمرا في قوصرة لزمه التمر والقوصرة والا يضفه الي فعل بل ذكره ابتداء وقال له علي تمر في قوصرة فعليه التمر دون القوصرة لان الاقرار قول والقول يميز البعض دون البعض كما لو قال بعت له زعفرانا في سلة ا ه ولله تعالي الحمد ومثله في حاشية ابي السعود علي منلا مسكين ولعل المراد بقوله فعليه التمر قيمته تامل ا ه سيدي الوالد رحمه الله تعالي اقول ولعل عليه التمر لا قيمته لانه مثلي تامل قوله والا لزم المظروف فقط وهذا عندهما لان الغصب الموجب للضمان لا يتحقق في غير المنقول ولو ادعي انه لم ينقل لم يصدق لانه اقر بغصب تام لانه مطلق فيحمل علي الكمال قوله خلافا لمحمد بناء علي غصب الغاءب العقار فعندهما غير متصور فيكون الاقرار بالمظروف فقط وعنده متصور فيكون اقرارا بالظرف والمظروف قوله وان لم يصلح اي ما جعل ظرفا صورة وهو قوله في درهم والدرهم لا يصلح ان يكون ظرفا للدرهم فيكون قوله في درهم لغوا ويلزمه درهم فقط قوله في خيمة فيه ان الخيمة لا تسمي ظرفا حقيقة والمعتبر كونه ظرفا حقيقة كما في المنح قوله فليحرر هو ظاهر الحكم اخذا من الاصل ويدل عليه ما ياتي متنا وهو قوله ثوب في منديل او ثوب بل هنا اولي وفي غاية البيان ولو قال غصبتك كذا في كذا والثاني مما يكون وعاء للاول لزماه وفيها ولو قال علي درهم في قفيز حنطة لزمه الدرهم فقط وان صلح القفيز ظرفا بيانه ما قال خواهر زاده انه اقر بدرهم في الذمة وما فيها لا يتصور ان يكون مظروفا في شء اخر ا ه ونحوه في الاسبيجابي واستظهر سيدي الوالد رحمه الله تعالي ان هذا في الاقرار ابتداء اما في الغصب فيلزمه الظرف ايضا كما في غصبته درهما في كيس بناء علي ما قدمناه ويفيده التعليل وعلي هذا التفصيل درهم في ثوب تامل قوله وبخاتم-	7799	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1614	true	-5773984579145693082	0	294	0	1461	1488	300	فعل بان قال غصبت منه تمرا في قوصرة لزمه التمر والقوصرة والا يضفه الي فعل بل ذكره ابتداء وقال له علي تمر في قوصرة فعليه التمر دون القوصرة لان الاقرار قول والقول يميز البعض دون البعض كما لو قال بعت له زعفرانا في سلة ا ه ولله تعالي الحمد ومثله في حاشية ابي السعود علي منلا مسكين ولعل المراد بقوله فعليه التمر قيمته تامل ا ه سيدي الوالد رحمه الله تعالي اقول ولعل عليه التمر لا قيمته لانه مثلي تامل قوله والا لزم المظروف فقط وهذا عندهما لان الغصب الموجب للضمان لا يتحقق في غير المنقول ولو ادعي انه لم ينقل لم يصدق لانه اقر بغصب تام لانه مطلق فيحمل علي الكمال قوله خلافا لمحمد بناء علي غصب الغاءب العقار فعندهما غير متصور فيكون الاقرار بالمظروف فقط وعنده متصور فيكون اقرارا بالظرف والمظروف قوله وان لم يصلح اي ما جعل ظرفا صورة وهو قوله في درهم والدرهم لا يصلح ان يكون ظرفا للدرهم فيكون قوله في درهم لغوا ويلزمه درهم فقط قوله في خيمة فيه ان الخيمة لا تسمي ظرفا حقيقة والمعتبر كونه ظرفا حقيقة كما في المنح قوله فليحرر هو ظاهر الحكم اخذا من الاصل ويدل عليه ما ياتي متنا وهو قوله ثوب في منديل او ثوب بل هنا اولي وفي غاية البيان ولو قال غصبتك كذا في كذا والثاني مما يكون وعاء للاول لزماه وفيها ولو قال علي درهم في قفيز حنطة لزمه الدرهم فقط وان صلح القفيز ظرفا بيانه ما قال خواهر زاده انه اقر بدرهم في الذمة وما فيها لا يتصور ان يكون مظروفا في شء اخر ا ه ونحوه في الاسبيجابي واستظهر سيدي الوالد رحمه الله تعالي ان هذا في الاقرار ابتداء اما في الغصب فيلزمه الظرف ايضا كما في غصبته درهما في كيس بناء علي ما قدمناه ويفيده التعليل وعلي هذا التفصيل درهم في ثوب تامل قوله وبخاتم	1614	-5924151529309100901	1460	2915.0	1167	1461	99.93155670166016	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7800	false	1588213901647959401	6	300	28	1542	1542	300	تلزمه حلقته الحلقة بسكون اللام في حلقة الباب وغيره والجمع حلق بفتحتين علي غير قياس وقال الاصمعي بكسر الاولي كقصعة وقصع وبدرة وبدر وحكي يونس عن ابن العلاء ان الفتح لغة في السكون ط قوله وفصه هو ما يركب في الخاتم من غيره وفي القاموس الفص للخاتم مثلثة والكسر غير لحن قوله جميعا لان اسم الخاتم يشملهما ولهذا يدخل الفص في بيع الخاتم من غير تسمية ط عن الشلبي قوله جفنه بفتح الجيم غمده وقرابه قوله وحماءله جمع حمالة بكسر الحاء علاقته ط وهي ما يشد به السيف علي الخاصرة قطعة جلد ونحوها قال الاصمعي لا واحد لها من لفظها وانما واحدها محمل عيني قوله ونصله حديده لان اسم السيف يطلق علي الكل قوله بيت مزين بستور وسرر ومقتضي هذا التفسير ان يلزم البيت ايضا وفي الحموي وقيل يتخذ من خشب وثياب وهو ظاهر وفي العيني هو بيت يزين بالثياب والاسرة والستور ويجمع علي حجال قال منلا مسكين واسمه بشخانه وقيل خرشمانه ا ه ويقال لها الان الناموسية والظاهر لزومها لانها من مفهومها وصدق الاسم علي الكل كما لزمته العلاقة لصدق السيف عليها ويمكن الفرق بالاتصال وعدمه تامل قوله العيدان بضم النون جمع عود كدود جمعه ديدان والدود جمع دودة صحاح قوله في قوصرة بالتشديد وقد تخفف مختار الصحاح قال صاحب الجمهرة اما القوصرة فاحسبها دخيلا وقد روي افلح من كانت له قوصره ياكل منها كل يوم مره ثم قال ولا ادري ما صحة هذا البيت ا ه وهي وعاء التمر منسوج من قصب ويسمي بها ما دام التمر فيها والا فهي تسمي بالزنبيل كما في المغرب اقول والزنبيل معروف ويسمي في عرف الشام قفة فاذا كسرته شددت فقلت زنبيل لانه ليس في الكلام فعليل بالفتح كذا في الصحاح بقي ان يقال مقتضي قوله فاذا كسرته الخ يفيد جواز الفتح وقوله لانه ليس في كلام العرب الخ يقضي عدم جوازه وعبارة القاموس تفيد جوازه-	7800	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1615	true	2511729710750478974	0	294	0	1515	1545	300	تلزمه حلقته الحلقة بسكون اللام في حلقة الباب وغيره والجمع حلق بفتحتين علي غير قياس وقال الاصمعي بكسر الاولي كقصعة وقصع وبدرة وبدر وحكي يونس عن ابن العلاء ان الفتح لغة في السكون ط قوله وفصه هو ما يركب في الخاتم من غيره وفي القاموس الفص للخاتم مثلثة والكسر غير لحن قوله جميعا لان اسم الخاتم يشملهما ولهذا يدخل الفص في بيع الخاتم من غير تسمية ط عن الشلبي قوله جفنه بفتح الجيم غمده وقرابه قوله وحماءله جمع حمالة بكسر الحاء علاقته ط وهي ما يشد به السيف علي الخاصرة قطعة جلد ونحوها قال الاصمعي لا واحد لها من لفظها وانما واحدها محمل عيني قوله ونصله حديده لان اسم السيف يطلق علي الكل قوله بيت مزين بستور وسرر ومقتضي هذا التفسير ان يلزم البيت ايضا وفي الحموي وقيل يتخذ من خشب وثياب وهو ظاهر وفي العيني هو بيت يزين بالثياب والاسرة والستور ويجمع علي حجال قال منلا مسكين واسمه بشخانه وقيل خرشمانه ا ه ويقال لها الان الناموسية والظاهر لزومها لانها من مفهومها وصدق الاسم علي الكل كما لزمته العلاقة لصدق السيف عليها ويمكن الفرق بالاتصال وعدمه تامل قوله العيدان بضم النون جمع عود كدود جمعه ديدان والدود جمع دودة صحاح قوله في قوصرة بالتشديد وقد تخفف مختار الصحاح قال صاحب الجمهرة اما القوصرة فاحسبها دخيلا وقد روي افلح من كانت له قوصره ياكل منها كل يوم مره ثم قال ولا ادري ما صحة هذا البيت ا ه وهي وعاء التمر منسوج من قصب ويسمي بها ما دام التمر فيها والا فهي تسمي بالزنبيل كما في المغرب اقول والزنبيل معروف ويسمي في عرف الشام قفة فاذا كسرته شددت فقلت زنبيل لانه ليس في الكلام فعليل بالفتح كذا في الصحاح بقي ان يقال مقتضي قوله فاذا كسرته الخ يفيد جواز الفتح وقوله لانه ليس في كلام العرب الخ يقضي عدم جوازه وعبارة القاموس تفيد جوازه	1615	-5924151529309100901	1514	3023.0	1221	1515	99.93399047851562	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7801	false	7330525702976719471	6	300	31	1534	1534	300	جولق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها وعاء معروف قاموس اي وهو العدل قوله او ثوب في منديل لانه ظرف له وهو ممكن حقيقة فيدخل فيه علي ما بينا زيلعي والمنديل بكسر الميم قال في المغرب تمندل بمنديل خيش اي شده براسه ويقال تمندلت بالمنديل وتمندلت اي تمسحت به حموي قوله يلزمه الظرف كالمظروف لما قدمناه اي من ان الصالح للظرفية حقيقة ان امكن نقله لزماه والا لزم المظروف فقط عندهما وكذا لو اقر بارض او دار يدخل البناء والاشجار اذا كانا فيهما حتي لو اقام المقر بينة بعد ذلك ان البناء والاشجار والفص والجفن والعيدان لي لم يصدق ولم تقبل بينته كما في المنبع وغيره بخلاف ما لو قال هذه الدار لفلان الا بناءها فانه لي وكذا في ساءرها وان لم يصح الاستثناء ويكون الكل للمقر له الا انه لو اقام البينة تقبل كما في الخانية قوله لا تلزمه القوصرة لان من للانتزاع فكان اقرارا بالمنتزع قوله كثوب في عشرة وطعام في بيت هو علي قولهما وقياس محمد لزومهما قوله فليلزمه المظروف فقط عندهما والزمه محمد الكل لان النفيس قد يلفت في عشرة ونوقض بما لو قال كرباس في عشرة حريرا قوله لا تكون ظرفا لواحد عادة والممتنع عادة كالممتنع حقيقة وفي قد تاتي بمعني بين اي علي معني البين والوسط مجازا كقوله تعالي 98 فادخلي في عبادي الفجر 29 فوقع الشك والاصل براءة الذمة والمال لا يجب مع الاحتمال وفي كلام الشرح ان في الاية بمعني مع قوله وعني معني علي لان غصب الشء من محل لا يكون مقتضيا غصب المحل كما في النهاية عن المبسوط زيلعي في تعليل قوله بخلاف ما اذا قال غصبت اكافا علي حمار حيث يلزمه الاكاف دون الحمار لان الحمار مذكور لبيان محل المغصوب حين اخذه فيقال هنا اذا قال خمسة في خمسة وعني علي فقد اقر باغتصاب خمسة مستقرة علي خمسة فالمغصوب هو الخمسة-	7801	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1616	true	-132789705040197616	0	292	0	1498	1552	300	جولق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها وعاء معروف قاموس اي وهو العدل قوله او ثوب في منديل لانه ظرف له وهو ممكن حقيقة فيدخل فيه علي ما بينا زيلعي والمنديل بكسر الميم قال في المغرب تمندل بمنديل خيش اي شده براسه ويقال تمندلت بالمنديل وتمندلت اي تمسحت به حموي قوله يلزمه الظرف كالمظروف لما قدمناه اي من ان الصالح للظرفية حقيقة ان امكن نقله لزماه والا لزم المظروف فقط عندهما وكذا لو اقر بارض او دار يدخل البناء والاشجار اذا كانا فيهما حتي لو اقام المقر بينة بعد ذلك ان البناء والاشجار والفص والجفن والعيدان لي لم يصدق ولم تقبل بينته كما في المنبع وغيره بخلاف ما لو قال هذه الدار لفلان الا بناءها فانه لي وكذا في ساءرها وان لم يصح الاستثناء ويكون الكل للمقر له الا انه لو اقام البينة تقبل كما في الخانية قوله لا تلزمه القوصرة لان من للانتزاع فكان اقرارا بالمنتزع قوله كثوب في عشرة وطعام في بيت هو علي قولهما وقياس محمد لزومهما قوله فليلزمه المظروف فقط عندهما والزمه محمد الكل لان النفيس قد يلفت في عشرة ونوقض بما لو قال كرباس في عشرة حريرا قوله لا تكون ظرفا لواحد عادة والممتنع عادة كالممتنع حقيقة وفي قد تاتي بمعني بين اي علي معني البين والوسط مجازا كقوله تعالي--- فادخلي في عبادي الفجر--- فوقع الشك والاصل براءة الذمة والمال لا يجب مع الاحتمال وفي كلام الشرح ان في الاية بمعني مع قوله وعني معني علي لان غصب الشء من محل لا يكون مقتضيا غصب المحل كما في النهاية عن المبسوط زيلعي في تعليل قوله بخلاف ما اذا قال غصبت اكافا علي حمار حيث يلزمه الاكاف دون الحمار لان الحمار مذكور لبيان محل المغصوب حين اخذه فيقال هنا اذا قال خمسة في خمسة وعني علي فقد اقر باغتصاب خمسة مستقرة علي خمسة فالمغصوب هو الخمسة	1616	-5924151529309100901	1497	2977.0	1206	1504	99.53457641601562	290	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5359	false	-188012263509806798	69	109	331	539	1474	300	قوله--------- خمسة لان اثر الضرب في تكثير الاجزاء لا في تكثير المال درر كذا في الهامش وفي الولوالجية ان عني بعشرة في عشرة الضرب فقط او الضرب بمعني تكثير الاجزاء فعشرة وان نوي بالضرب تكثير العين لزمه ماءة ساءحاني قوله	5359	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1617	true	6867263892782282883	12	50	59	252	1501	300	قوله او الضرب خمسة لان اثر الضرب في تكثير الاجزاء لا في تكثير المال درر قال ف-----------ي الولوالجية ان عني بعشرة في عشرة الضرب فقط او الضرب -----وتكثير الاجزاء فعشرة وان نوي بالضرب تكثير العين لزمه ماءة-------- قوله	1617	-5924151529309100901	180	328.5	144	217	82.94931030273438	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5359	false	-188012263509806798	108	145	534	708	1474	300	قوله وعشرة ان عني مع------------------------------------------------- وفي البيانية علي درهم مع درهم او معه درهم لزماه وكذا قبله او بعده وكذا درهم فدرهم او ودرهم بخلاف----- علي درهم او قال درهم درهم لان الثاني تاكيد وله علي درهم	5359	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1617	true	6867263892782282883	253	300	1274	1501	1501	300	قوله وعشرة ان عني مع لان اللفظ يحتمل المعية فقد نوي محتمل كلامه فيصدق وفي البيانية علي درهم مع درهم او معه درهم لزماه وكذا قبله او بعده وكذا درهم فدرهم او ودرهم بخلاف درهم علي درهم او قال درهم درهم لان الثاني تاكيد وله علي درهم-	1617	-5924151529309100901	173	325.0	137	228	75.87718963623047	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7802	false	3182631566109108595	8	300	55	1516	1516	300	حين اخذه وغصب الشء من محل لا يكون مقتضيا بالغصب المحل تامل قوله او الضرب خمسة لان اثر الضرب في تكثير الاجزاء لا في تكثير المال درر قال في الولوالجية ان عني بعشرة في عشرة الضرب فقط او الضرب وتكثير الاجزاء فعشرة وان نوي بالضرب تكثير العين لزمه ماءة قوله لما مر اي في الطلاق من ان الضرب يكثر الاجزاء لا المال فاذا قلت خمسة في خمسة تريد به ان كل درهم من الخمسة مثلا خمسة اجزاء وفي الولوالجية اي فيما اذا قال له علي عشرة في عشرة ان نوي الضرب ان قال نويت تكثير الاجزاء لا يلزمه الا عشرة وان نوي تكثير العين لزمه ماءة وان نوي الضرب ولم ينو شيءا اخر لزمه عشرة حملا علي نية الاجزاء وهذا يقتضي ثبوت خلاف في هذه الصورة ونحوها ومعلوم ان ذلك عند التجاحد اما عند الاتفاق فالامر ظاهر قوله والزمه زفر بخمسة وعشرين وهو قول الحسن بن زياد وفي الشارح وقال زفر عليه عشرة فلعل عن زفر روايتين وفي التقريب ذكر ان مذهب زفر مثل قول الحسن كما ذكره العيني مخالفا للزيلعي قال في التبيين وقال زفر عليه عشرة وقال الحسن بن زياد خمسة وعشرون لعرف الحساب لانهم يريدون به ارتفاع احد العددين بقدر العدد الاخر ولزفر ان حرف في يستعمل بمعني مع وان ما يراد به ارتفع احد العددين بقدر الاخر عند الخواص من الناس فتعين المجاز المتعارف بين الناس وقلنا لما تعذرت الحقيقة وهي الظرفية لغا ولا يصار الي المجاز لان المجاز متعارض لانها تستعمل بمعني الواو وبمعني مع وبمعني علي وليس حملها علي البعض اولي من البعض فلغت ا ه ملخصا قوله وعشرة ان عني مع لان اللفظ يحتمل المعية فقد نوي محتمل كلامه فيصدق وفي البيانية علي درهم مع درهم او معه درهم لزماه وكذا قبله او بعده وكذا درهم فدرهم او ودرهم بخلاف درهم علي درهم او قال-	7802	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1617	true	6867263892782282883	0	292	0	1462	1501	300	حين اخذه وغصب الشء من محل لا يكون مقتضيا بالغصب المحل تامل قوله او الضرب خمسة لان اثر الضرب في تكثير الاجزاء لا في تكثير المال درر قال في الولوالجية ان عني بعشرة في عشرة الضرب فقط او الضرب وتكثير الاجزاء فعشرة وان نوي بالضرب تكثير العين لزمه ماءة قوله لما مر اي في الطلاق من ان الضرب يكثر الاجزاء لا المال فاذا قلت خمسة في خمسة تريد به ان كل درهم من الخمسة مثلا خمسة اجزاء وفي الولوالجية اي فيما اذا قال له علي عشرة في عشرة ان نوي الضرب ان قال نويت تكثير الاجزاء لا يلزمه الا عشرة وان نوي تكثير العين لزمه ماءة وان نوي الضرب ولم ينو شيءا اخر لزمه عشرة حملا علي نية الاجزاء وهذا يقتضي ثبوت خلاف في هذه الصورة ونحوها ومعلوم ان ذلك عند التجاحد اما عند الاتفاق فالامر ظاهر قوله والزمه زفر بخمسة وعشرين وهو قول الحسن بن زياد وفي الشارح وقال زفر عليه عشرة فلعل عن زفر روايتين وفي التقريب ذكر ان مذهب زفر مثل قول الحسن كما ذكره العيني مخالفا للزيلعي قال في التبيين وقال زفر عليه عشرة وقال الحسن بن زياد خمسة وعشرون لعرف الحساب لانهم يريدون به ارتفاع احد العددين بقدر العدد الاخر ولزفر ان حرف في يستعمل بمعني مع وان ما يراد به ارتفع احد العددين بقدر الاخر عند الخواص من الناس فتعين المجاز المتعارف بين الناس وقلنا لما تعذرت الحقيقة وهي الظرفية لغا ولا يصار الي المجاز لان المجاز متعارض لانها تستعمل بمعني الواو وبمعني مع وبمعني علي وليس حملها علي البعض اولي من البعض فلغت ا ه ملخصا قوله وعشرة ان عني مع لان اللفظ يحتمل المعية فقد نوي محتمل كلامه فيصدق وفي البيانية علي درهم مع درهم او معه درهم لزماه وكذا قبله او بعده وكذا درهم فدرهم او ودرهم بخلاف درهم علي درهم او قال	1617	-5924151529309100901	1461	2917.0	1170	1462	99.93160247802734	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7803	false	-4865384384657936108	113	170	540	822	1506	300	قال له علي عشرة في عشرة ان نوي الضرب بان قال نويت تكثير الاجزاء لا تلزمه الا عشرة وان نوي تكثير العين لزمه ماءة وان نوي الضرب ولم ينو شيءا اخر لزمه عشرة حملا علي نية الاجزاء كما في الولوالجية وهذا يقتضي ثبوت خلاف في هذه الصورة ونحوها ل------ان ذلك عند التجاحد اما عند الاتفاق فالامر ظاهر	7803	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1617	true	6867263892782282883	82	137	400	669	1501	300	قال له علي عشرة في عشرة ان نوي الضرب -ان قال نويت تكثير الاجزاء لا يلزمه الا عشرة وان نوي تكثير العين لزمه ماءة وان نوي الضرب ولم ينو شيءا اخر لزمه عشرة حملا علي نية الاجزاء------------------ وهذا يقتضي ثبوت خلاف في هذه الصورة ونحوها ومعلوم ان ذلك عند التجاحد اما عند الاتفاق فالامر ظاهر	1617	-5924151529309100901	261	494.0	207	288	90.625	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5359	false	-188012263509806798	243	300	1185	1474	1474	300	قوله تسعة--- عند ابي حنيفة وقالا يلزمه عشرة وقال زفر ثمانية وهو القياس لانه جعل الدرهم الاول والاخر حدا والحد لا يدخل في المحدود ولهما ان الغاية يجب ان تكون موجودة اذ المعدوم لا يجوز ان يكون حدا للموجود ووجوده يوج-به فتدخل الغايتان وله ان الغاية لا تدخل---------- لان الحد يغاير المحدود لكن هنا لا بد من-	5359	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1618	true	7996145852449817611	166	224	800	1097	1508	300	قوله تسعة اي عند الامام وعندهما------- عشرة وعند زفر ثمانية وهو القياس لانه جعل الدرهم الاول والاخر حدا والحد لا يدخل في المحدود ولهما ان الغاية يجب ان تكون موجودة اذ المعدوم لا يجوز ان يكون حدا للموجود ووجوده بوجوبه فتدخل الغايتان وله ان الغاية لا تدخل في المغيا لان الحد يغاير المحدود لكن هنا لا بد من	1618	-5924151529309100901	265	484.0	212	304	87.17105102539062	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5359	false	-188012263509806798	145	203	708	990	1474	300	في قفيز بر لزمه درهم وبطل القفيز كعكسه وكذا له فرق زيت في عشرة مخاتيم حنطة ودرهم ثم درهمان لزمه ثلاثة ودرهم بدرهم واحد لانه للبدلية ا ه ملخصا وفي الحاوي القدسي له علي ماءة ونيف لزمه ماءة والقول له في النيف وفي قريب من الف عليه اكثر من خمسماءة والقول له في الزيادة وفي الهامش------------------ لو قال	5359	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1618	true	7996145852449817611	0	63	0	300	1508	300	في قفيز بر لزمه درهم وبطل القفيز كعكسه وكذا له فرق زيت في عشرة مخاتيم حنطة ودرهم ثم درهمان لزمه ثلاثة ودرهم بدرهم واحد لانه للبدلية ا ه ملخصا وفي الحاوي القدسي له علي ماءة ونيف لزمه ماءة والقول له في النيف وفي قريب من الف عليه اكثر من خمسماءة والقول له في الزيادة قوله كما مر في الطلاق من انه لو قال	1618	-5924151529309100901	273	534.0	216	300	91.0	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5360	false	-9136037544187085081	0	68	0	370	1537	300	ادخال الاولي لان الدرهم الثاني والثالث لا يتحقق بدون الاولي فدخلت الاية الاولي ضرورة ولا ضرورة في الثانية درر كذا في الهامش قوله بخلاف الثانية اي الغاية الثانية قوله الا قفيز-----------------------------------------ا من شعير وعندهما كران منح كذا في الهامش قوله لما مر اي------------------------------ من ان الغاية الثانية لا تدخل لعدم الضرورة واعلم ان المراد بالغاية الثانية المتمم للمذكور فالغاية في الي عشرة------- وفي الي الف الفرد الاخير وهكذا	5360	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1618	true	7996145852449817611	224	297	1097	1496	1508	300	ادخال الاولي لان الدرهم الثاني والثالث لا يتحقق بدون الاول- فدخلت الا------ولي ضرورة ولا ضرورة في الثانية درر ---وفي المنح ولان العدد يقتضي ابتداء فاذا اخرجنا الاول من ان يكون ابتداء صار الثاني هو الاول فيخرج هو ايضا من ---------------ان يكون ابتداء كالاول وكذا الثالث والرابع الخ فيءدي الي خروج الكل من ان يكون واجبا وهو باطل ا ه و--------------------المراد بالغاية الثانية المتمم للمذكور فالغاية في ال--عشرة العاشر وفي ال--الف الاخر الاخير وهكذا	1618	-5924151529309100901	211	298.5	172	448	47.09821319580078	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7802	false	3182631566109108595	90	145	455	724	1516	300	قال له علي عشرة في عشرة ان نوي الضرب -ان قال نويت تكثير الاجزاء لا يلزمه الا عشرة وان نوي تكثير العين لزمه ماءة وان نوي الضرب ولم ينو شيءا اخر لزمه عشرة حملا علي نية الاجزاء------------------ وهذا يقتضي ثبوت خلاف في هذه الصورة ونحوها ومعلوم ان ذلك عند التجاحد اما عند الاتفاق فالامر ظاهر	7802	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1618	true	7996145852449817611	105	162	500	782	1508	300	قال له علي عشرة في عشرة ان نوي الضرب بان قال نويت تكثير الاجزاء لا تلزمه الا عشرة وان نوي تكثير العين لزمه ماءة وان نوي الضرب ولم ينو شيءا اخر لزمه عشرة حملا علي نية الاجزاء كما في الولوالجية وهذا يقتضي ثبوت خلاف في هذه الصورة ونحوها ل------ان ذلك عند التجاحد اما عند الاتفاق فالامر ظاهر	1618	-5924151529309100901	261	494.0	207	288	90.625	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7803	false	-4865384384657936108	8	300	40	1506	1506	300	في قفيز بر لزمه درهم وبطل القفيز كعكسه وكذا له فرق زيت في عشرة مخاتيم حنطة ودرهم ثم درهمان لزمه ثلاثة ودرهم بدرهم واحد لانه للبدلية ا ه ملخصا وفي الحاوي القدسي له علي ماءة ونيف لزمه ماءة والقول له في النيف وفي قريب من الف عليه اكثر من خمسماءة والقول له في الزيادة قوله كما مر في الطلاق من انه لو قال انت طالق واحدة في ثنتين طلق واحدة ان لم ينو او نوي الضرب وان نوي واحدة وثنتين فثلاث وان نوي مع الثنتين فثلاث وبثنتين في ثنتين بنية الضرب ثنتان وان نوي الواو او مع كما مر وكذا يقال مثله في مسالتنا فلو قال له علي عشرة في عشرة ان نوي الضرب بان قال نويت تكثير الاجزاء لا تلزمه الا عشرة وان نوي تكثير العين لزمه ماءة وان نوي الضرب ولم ينو شيءا اخر لزمه عشرة حملا علي نية الاجزاء كما في الولوالجية وهذا يقتضي ثبوت خلاف في هذه الصورة ونحوها لان ذلك عند التجاحد اما عند الاتفاق فالامر ظاهر كما مر قريبا تامل قوله تسعة اي عند الامام وعندهما عشرة وعند زفر ثمانية وهو القياس لانه جعل الدرهم الاول والاخر حدا والحد لا يدخل في المحدود ولهما ان الغاية يجب ان تكون موجودة اذ المعدوم لا يجوز ان يكون حدا للموجود ووجوده بوجوبه فتدخل الغايتان وله ان الغاية لا تدخل في المغيا لان الحد يغاير المحدود لكن هنا لا بد من ادخال الاولي لان الدرهم الثاني والثالث لا يتحقق بدون الاول فدخلت الاولي ضرورة ولا ضرورة في الثانية درر وفي المنح ولان العدد يقتضي ابتداء فاذا اخرجنا الاول من ان يكون ابتداء صار الثاني هو الاول فيخرج هو ايضا من ان يكون ابتداء كالاول وكذا الثالث والرابع الخ فيءدي الي خروج الكل من ان يكون واجبا وهو باطل ا ه والمراد بالغاية الثانية المتمم للمذكور فالغاية في العشرة العاشر-	7803	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1618	true	7996145852449817611	0	292	0	1467	1508	300	في قفيز بر لزمه درهم وبطل القفيز كعكسه وكذا له فرق زيت في عشرة مخاتيم حنطة ودرهم ثم درهمان لزمه ثلاثة ودرهم بدرهم واحد لانه للبدلية ا ه ملخصا وفي الحاوي القدسي له علي ماءة ونيف لزمه ماءة والقول له في النيف وفي قريب من الف عليه اكثر من خمسماءة والقول له في الزيادة قوله كما مر في الطلاق من انه لو قال انت طالق واحدة في ثنتين طلق واحدة ان لم ينو او نوي الضرب وان نوي واحدة وثنتين فثلاث وان نوي مع الثنتين فثلاث وبثنتين في ثنتين بنية الضرب ثنتان وان نوي الواو او مع كما مر وكذا يقال مثله في مسالتنا فلو قال له علي عشرة في عشرة ان نوي الضرب بان قال نويت تكثير الاجزاء لا تلزمه الا عشرة وان نوي تكثير العين لزمه ماءة وان نوي الضرب ولم ينو شيءا اخر لزمه عشرة حملا علي نية الاجزاء كما في الولوالجية وهذا يقتضي ثبوت خلاف في هذه الصورة ونحوها لان ذلك عند التجاحد اما عند الاتفاق فالامر ظاهر كما مر قريبا تامل قوله تسعة اي عند الامام وعندهما عشرة وعند زفر ثمانية وهو القياس لانه جعل الدرهم الاول والاخر حدا والحد لا يدخل في المحدود ولهما ان الغاية يجب ان تكون موجودة اذ المعدوم لا يجوز ان يكون حدا للموجود ووجوده بوجوبه فتدخل الغايتان وله ان الغاية لا تدخل في المغيا لان الحد يغاير المحدود لكن هنا لا بد من ادخال الاولي لان الدرهم الثاني والثالث لا يتحقق بدون الاول فدخلت الاولي ضرورة ولا ضرورة في الثانية درر وفي المنح ولان العدد يقتضي ابتداء فاذا اخرجنا الاول من ان يكون ابتداء صار الثاني هو الاول فيخرج هو ايضا من ان يكون ابتداء كالاول وكذا الثالث والرابع الخ فيءدي الي خروج الكل من ان يكون واجبا وهو باطل ا ه والمراد بالغاية الثانية المتمم للمذكور فالغاية في العشرة العاشر	1618	-5924151529309100901	1466	2927.0	1175	1467	99.93183135986328	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7804	false	-797483243855098167	8	300	42	1513	1513	300	حنيفة في الغاية الاولي استحسان وفي الثانية قياس وما قالاه في الغايتين استحسان وما قاله زفر فيهما قياس كما في قاضي زاده قوله بخلاف الثانية اي ما بعد الي فان للتسعة وجودا بدون العاشر فلا دليل علي دخوله فلا يدخل بالشك قوله وما بين الحاءطين اي بخلاف ما بين الحاءطين اي لو قال له في داري من هذا الحاءط الي هذا الحاءط فانهما لا يدخلان في الاقرار لان الغاية لا تدخل في المغيا في المحسوس ولا المبدا بخلاف ما تقدم وبخلاف المعدوم فانه لا يصلح حدا الا بوجوده ووجوده بوجوبه ومن ذلك لو وضع بين يديه عشرة دراهم مرتبة فقال ما بين هذا الدرهم الي هذا الدرهم واشار اليهما لفلان لم يدخل الدرهمان تحت الاقرار بالاتفاق كما في المنيع قوله فلذا قال اي لما كان في المعدود تدخل الغاية الاولي دون الثانية قال وفي له كر حنطة الخ لان الكر معدود بالقفيز عادة فكانه قال من قفيز الي تمام القفزان من قفيزي حنطة وشعير فتدخل الغاية الاولي ولا يدخل القفيز الاخير من كر الشعير لانه ذكر الشعير بعد الي فيلزمه كر حنطة وكر شعير الا قفيزا قال في المنح لان القفيز الاخير من الشعير هو الغاية الثانية وعندهما يلزمه الكران قوله الا قفيزا من شعير قال القدوري في التقريب قال ابو حنيفة فمن قال لفلان علي ما بين كر شعير الي كر حنطة لزمه كر شعير وكر حنطة الا قفيزا ولم يجعل الغاية جميع الكر لان العادة ان الغاية لا تكون اكثر الشء ولا نصفه والكر عبارة عن جملة من القفزان فوجب ان يصير الانتهاء الي واحد منها ا ه شلبي عن الاتقاني ومثل هذا يقال في مسالة المصنف ونقل الشلبي ايضا عن قاضيخان لو قال له علي ما بين ماءة الي ماءتين في قول ابي حنيفة يلزمه ماءة وتسعة وتسعون فتدخل فيه الغاية الاولي دون الثانية ولو قال من عشرة دراهم-	7804	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1619	true	2028621368292920464	0	291	0	1469	1525	300	حنيفة في الغاية الاولي استحسان وفي الثانية قياس وما قالاه في الغايتين استحسان وما قاله زفر فيهما قياس كما في قاضي زاده قوله بخلاف الثانية اي ما بعد الي فان للتسعة وجودا بدون العاشر فلا دليل علي دخوله فلا يدخل بالشك قوله وما بين الحاءطين اي بخلاف ما بين الحاءطين اي لو قال له في داري من هذا الحاءط الي هذا الحاءط فانهما لا يدخلان في الاقرار لان الغاية لا تدخل في المغيا في المحسوس ولا المبدا بخلاف ما تقدم وبخلاف المعدوم فانه لا يصلح حدا الا بوجوده ووجوده بوجوبه ومن ذلك لو وضع بين يديه عشرة دراهم مرتبة فقال ما بين هذا الدرهم الي هذا الدرهم واشار اليهما لفلان لم يدخل الدرهمان تحت الاقرار بالاتفاق كما في المنيع قوله فلذا قال اي لما كان في المعدود تدخل الغاية الاولي دون الثانية قال وفي له كر حنطة الخ لان الكر معدود بالقفيز عادة فكانه قال من قفيز الي تمام القفزان من قفيزي حنطة وشعير فتدخل الغاية الاولي ولا يدخل القفيز الاخير من كر الشعير لانه ذكر الشعير بعد الي فيلزمه كر حنطة وكر شعير الا قفيزا قال في المنح لان القفيز الاخير من الشعير هو الغاية الثانية وعندهما يلزمه الكران قوله الا قفيزا من شعير قال القدوري في التقريب قال ابو حنيفة فمن قال لفلان علي ما بين كر شعير الي كر حنطة لزمه كر شعير وكر حنطة الا قفيزا ولم يجعل الغاية جميع الكر لان العادة ان الغاية لا تكون اكثر الشء ولا نصفه والكر عبارة عن جملة من القفزان فوجب ان يصير الانتهاء الي واحد منها ا ه شلبي عن الاتقاني ومثل هذا يقال في مسالة المصنف ونقل الشلبي ايضا عن قاضيخان لو قال له علي ---بين ماءة الي ماءتين في قول ابي حنيفة يلزمه ماءة وتسعة وتسعون فتدخل فيه الغاية الاولي دون الثانية ولو قال من عشرة دراهم	1619	-5924151529309100901	1468	2925.0	1178	1472	99.72826385498047	290	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5360	false	-9136037544187085081	159	204	815	1032	1537	300	قوله وصح الاقرار بالحمل سواء كان حمل امة او غيرها بان يقول حمل امتي او حمل شاتي لفلان وان لم يبين له سببا لان لتصحيحه وجها وهو الوصية من غيره كان اوصي رجل بحمل شاة مثلا لاخر ومات فاقر ابنه بذلك فحمل عليه----- قوله المحتمل	5360	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1620	true	7286733829245806082	232	278	1159	1381	1482	300	قوله وصح الاقرار بالحمل سواء كان حمل امة او غيرها بان يقول حمل امتي او حمل شاتي لفلان وان لم يبين له سببا لان لتصحيحه وجها وهو الوصية من غيره كان اوصي رجل بحمل شاة مثلا لاخر ومات فاقر ابنه بذلك فحمل عليه حموي قوله المحتمل	1620	-5924151529309100901	217	427.0	172	222	97.74774932861328	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5360	false	-9136037544187085081	29	134	166	681	1537	300	الا قفيزا من شعير وعندهما كران منح كذا في الهامش قوله لما مر اي من ان الغاية الثانية لا تدخل لعدم الضرورة--------------------------------------------- واعلم ان المراد بالغاية الثانية المتمم للمذكور فالغاية في الي عشرة وفي -------الي الف الفرد الاخير وهكذا علي ما يظ-ر لي قال المقدسي ذكر الاتقاني عن الحسن انه لو قال من درهم الي دينار لم يلزمه الدنيار وفي الاشباه علي من شاة الي بقرة لا يلزمه شء سواء كان بعينه او لا ورايت معزيا لشرحها قال ابو يوسف اذا كان بغير عينه فهما عليه ولو قال ما بين درهم الي در-هم فعليه درهم عند ابي حنيفة ودرهمان عند ابي يوسف ساءحاني قوله ل--ما	5360	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1620	true	7286733829245806082	12	124	62	621	1482	300	الا قفيزا مع انه جعل الغاية نفس الكر قوله ------------لما مر اي من ان الغاية الثانية لا تدخل لعدم الضرورة والغاية الاولي داخلة لضرورة بناء العدد عليها واعلم ان المراد بالغاية الثانية المتمم للمذكور فالغاية في الي عشرة العاشر وفي الي الف الفرد الاخير وهكذا علي ما يظهر لي قال المقدسي ذكر الاتقاني عن الحسن انه لو قال من درهم الي دينار لم يلزمه الدينار وفي الاشباه علي من شاة الي بقرة لم يلزمه شء سواء كان بعينه او لا ورايت معزيا لشرحها قال ابو يوسف اذا كان بغير عينه فهما عليه ولو قال ما بين درهم الي دراهم فعليه درهم عند ابي حنيفة ودرهمان عند ابي يوسف ساءحاني قوله له ما	1620	-5924151529309100901	468	897.0	371	571	81.96147155761719	90	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7805	false	-2528524675395001276	9	300	57	1497	1497	300	الكل ذكره الزيلعي عن النهاية وانظر ما وجه لزوم الكر من الشعير الا قفيزا مع انه جعل الغاية نفس الكر قوله لما مر اي من ان الغاية الثانية لا تدخل لعدم الضرورة والغاية الاولي داخلة لضرورة بناء العدد عليها واعلم ان المراد بالغاية الثانية المتمم للمذكور فالغاية في الي عشرة العاشر وفي الي الف الفرد الاخير وهكذا علي ما يظهر لي قال المقدسي ذكر الاتقاني عن الحسن انه لو قال من درهم الي دينار لم يلزمه الدينار وفي الاشباه علي من شاة الي بقرة لم يلزمه شء سواء كان بعينه او لا ورايت معزيا لشرحها قال ابو يوسف اذا كان بغير عينه فهما عليه ولو قال ما بين درهم الي دراهم فعليه درهم عند ابي حنيفة ودرهمان عند ابي يوسف ساءحاني قوله له ما بينهما فقط اي دون الحاءطين لقيامهما بانفسهما شرنبلالية عن البرهان وعلل المسالة في الدرر تبعا للزيلعي بقوله لما ذكرنا ان الغاية لا تدخل في المغيا ا ه ولا يخفي ما فيه بالنسبة للمبدا لدخوله فيما سبق بخلاف ما هنا ولهذا زاد العيني علي ما اقتصر عليه الزيلعي حيث قال لان الغاية لا تدخل في المحسوس ولا المبدا بخلاف ما تقدم ا ه وقدمناه قريبا قوله لما مر هو لم يقدم له تعليلا وانما ذكر مخالفته لقوله من درهم الي عشرة او بين درهم الي عشرة وقد ذكره في المنح بقوله بخلاف ما ذكر من المحسوس لانه موجود فيصلح حدا فلا يدخلان ا ه والمحسوس هو هذه المسالة ط قوله وصح الاقرار بالحمل سواء كان حمل امة او غيرها بان يقول حمل امتي او حمل شاتي لفلان وان لم يبين له سببا لان لتصحيحه وجها وهو الوصية من غيره كان اوصي رجل بحمل شاة مثلا لاخر ومات فاقر ابنه بذلك فحمل عليه حموي -----المحتمل اسم فاعل من احتمل اي يصح ان يحمل عليه لفظ الوجود فيقال هذا الحمل-	7805	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1620	true	7286733829245806082	0	292	0	1446	1482	300	الكل ذكره الزيلعي عن النهاية وانظر ما وجه لزوم الكر من الشعير الا قفيزا مع انه جعل الغاية نفس الكر قوله لما مر اي من ان الغاية الثانية لا تدخل لعدم الضرورة والغاية الاولي داخلة لضرورة بناء العدد عليها واعلم ان المراد بالغاية الثانية المتمم للمذكور فالغاية في الي عشرة العاشر وفي الي الف الفرد الاخير وهكذا علي ما يظهر لي قال المقدسي ذكر الاتقاني عن الحسن انه لو قال من درهم الي دينار لم يلزمه الدينار وفي الاشباه علي من شاة الي بقرة لم يلزمه شء سواء كان بعينه او لا ورايت معزيا لشرحها قال ابو يوسف اذا كان بغير عينه فهما عليه ولو قال ما بين درهم الي دراهم فعليه درهم عند ابي حنيفة ودرهمان عند ابي يوسف ساءحاني قوله له ما بينهما فقط اي دون الحاءطين لقيامهما بانفسهما شرنبلالية عن البرهان وعلل المسالة في الدرر تبعا للزيلعي بقوله لما ذكرنا ان الغاية لا تدخل في المغيا ا ه ولا يخفي ما فيه بالنسبة للمبدا لدخوله فيما سبق بخلاف ما هنا ولهذا زاد العيني علي ما اقتصر عليه الزيلعي حيث قال لان الغاية لا تدخل في المحسوس ولا المبدا بخلاف ما تقدم ا ه وقدمناه قريبا قوله لما مر هو لم يقدم له تعليلا وانما ذكر مخالفته لقوله من درهم الي عشرة او بين درهم الي عشرة وقد ذكره في المنح بقوله بخلاف ما ذكر من المحسوس لانه موجود فيصلح حدا فلا يدخلان ا ه والمحسوس هو هذه المسالة ط قوله وصح الاقرار بالحمل سواء كان حمل امة او غيرها بان يقول حمل امتي او حمل شاتي لفلان وان لم يبين له سببا لان لتصحيحه وجها وهو الوصية من غيره كان اوصي رجل بحمل شاة مثلا لاخر ومات فاقر ابنه بذلك فحمل عليه حموي قوله المحتمل اسم فاعل من احتمل اي يصح ان يحمل عليه لفظ الوجود فيقال هذا الحمل	1620	-5924151529309100901	1440	2868.0	1150	1446	99.5850601196289	291	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7806	false	4324977323699151419	8	300	37	1528	1528	300	فانها اذا ولدت بعده لدون نصف حول كان موجودا محققا ولدون حولين لو معتدة غير محقق لكنه ممكن ويمكن ان يقال انه محقق شرعا لثبوت نسبه كذا غير الادمي اذا قدر بادني مدة الحمل المتصورة فيه كان محققا وجوده فلو قال المعلوم وجوده او المحتمل كما في التبيين لكان اظهر واستغني عن التكلف واقتصر علي المعلوم وجوده لما علم في مسالة المعتدة انه معلوم شرعا ولعل اصل العبارة كالتبيين فسقط لفظ المعلوم من قلم الناسخ مع انه يرد علي قوله المحتمل ما لو جاءت به المزوجة لدون سنتين فانه محتمل وجوده بمعني الامكان مع انه لا يصح الاقرار به حينءذ فتعين الاقتصار علي قولنا لمعلوم وجوده ويدخل فيه ولد المعتدة لدون السنتين كما علمت قوله بان تلد اي الامة قوله لدون نصف حول لو مزوجة وانما كان كذلك لما تقرر ان اقل مدة الحمل ستة اشهر واكثرها سنتان فاذا كانت مزوجة وجاءت بالولد لاقل من ستة اشهر علم انه موجود وقت الاقرار وكونه ابن الزوج لا يمنع الاقرار به لغيره لان ولد الامة رقيق كما في الدرر قوله او لدون حولين لو معتدة اي لو كانت معتدة فجاءت به لاقل من حولين يصح الاقرار به للعلم بوجوده وقت الاقرار قوله لثبوت نسبه اي انه لما حكم الشارع بثبوت نسبه من المطلق كان حكما بوجوده وقت الاقرار به قوله ولو الحمل غير ادمي كحمل الشاة مثلا بان قال حمل شاتي لفلان كما مر بشرط ان يتيقن بوجوده وقت الاقرار قوله ذلك اي الحمل ولا حاجة اليه لان الموضع للاضمار قوله لكن في الجوهرة الاستدراك علي ما تضمنه الكلام السابق من الرجوع الي اهل الخبرة اذ لا يلزم فيما ذكر مطلب اقل مدة الحمل للادمي وغيره قوله اقل مدة حمل الشاة الخ سياتي في كتاب الوصايا نقلا عن القهستاني ان اقل مدة الحمل للادمي ستة اشهر وللفيل احد عشر وللابل وللخيل والحمير سنة وللبقر-	7806	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1621	true	-3082952756514242463	0	292	0	1492	1538	300	فانها اذا ولدت بعده لدون نصف حول كان موجودا محققا ولدون حولين لو معتدة غير محقق لكنه ممكن ويمكن ان يقال انه محقق شرعا لثبوت نسبه كذا غير الادمي اذا قدر بادني مدة الحمل المتصورة فيه كان محققا وجوده فلو قال المعلوم وجوده او المحتمل كما في التبيين لكان اظهر واستغني عن التكلف واقتصر علي المعلوم وجوده لما علم في مسالة المعتدة انه معلوم شرعا ولعل اصل العبارة كالتبيين فسقط لفظ المعلوم من قلم الناسخ مع انه يرد علي قوله المحتمل ما لو جاءت به المزوجة لدون سنتين فانه محتمل وجوده بمعني الامكان مع انه لا يصح الاقرار به حينءذ فتعين الاقتصار علي قولنا لمعلوم وجوده ويدخل فيه ولد المعتدة لدون السنتين كما علمت قوله بان تلد اي الامة قوله لدون نصف حول لو مزوجة وانما كان كذلك لما تقرر ان اقل مدة الحمل ستة اشهر واكثرها سنتان فاذا كانت مزوجة وجاءت بالولد لاقل من ستة اشهر علم انه موجود وقت الاقرار وكونه ابن الزوج لا يمنع الاقرار به لغيره لان ولد الامة رقيق كما في الدرر قوله او لدون حولين لو معتدة اي لو كانت معتدة فجاءت به لاقل من حولين يصح الاقرار به للعلم بوجوده وقت الاقرار قوله لثبوت نسبه اي انه لما حكم الشارع بثبوت نسبه من المطلق كان حكما بوجوده وقت الاقرار به قوله ولو الحمل غير ادمي كحمل الشاة مثلا بان قال حمل شاتي لفلان كما مر بشرط ان يتيقن بوجوده وقت الاقرار قوله ذلك اي الحمل ولا حاجة اليه لان الموضع للاضمار قوله لكن في الجوهرة الاستدراك علي ما تضمنه الكلام السابق من الرجوع الي اهل الخبرة اذ لا يلزم فيما ذكر مطلب اقل مدة الحمل للادمي وغيره قوله اقل مدة حمل الشاة الخ سياتي في كتاب الوصايا نقلا عن القهستاني ان اقل مدة الحمل للادمي ستة اشهر وللفيل احد عشر وللابل وللخيل والحمير سنة وللبقر	1621	-5924151529309100901	1491	2977.0	1200	1492	99.93297576904297	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5360	false	-9136037544187085081	240	290	1227	1483	1537	300	قوله وصح له اي للحمل المحتمل وجوده وقت الاقرار بان جاءت به لدون نصف حول او لسنتين وا-----------------بوه ميت اذ- لو جاءت به لسنتين وابوه حي ووطء الام له حلال فالاقرار بالحمل لانه محال بالعلوق الي اقرب الاوقات فلا يثبت الوجود وقت الاقرار لا حقيقة ولا حكما بيانية وكفاية قوله	5360	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1622	true	7168645597737072873	8	62	49	320	1494	300	قوله وصح له اي للحمل المحتمل وجوده وقت الاقرار بان جاءت به لدون نصف حول او لسنتين اي وهي زوجة حلال وابوه ميت اما لو جاءت به لسنتين وابو- حي ووطء الام له حلال فالاقرار باط--ل لانه يحال بالعلوق الي اقرب الاوقات فلا يثبت الوجود وقت الاقرار لا حقيقة ولا حكما بيانية وكفاية قوله	1622	-5924151529309100901	248	468.5	198	274	90.51094818115234	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7807	false	-8183835493894797869	8	300	47	1503	1503	300	شهران وللكلب اربعون يوما وللطير احدي وعشرون يوما قوله وصح له اي للحمل المحتمل وجوده وقت الاقرار بان جاءت به لدون نصف حول او لسنتين اي وهي زوجة حلال وابوه ميت اما لو جاءت به لسنتين وابو حي ووطء الام له حلال فالاقرار باطل لانه يحال بالعلوق الي اقرب الاوقات فلا يثبت الوجود وقت الاقرار لا حقيقة ولا حكما بيانية وكفاية قوله ان بين سببا صالحا يتصور للحمل اي يتصور ثبوته للحمل اي بان بين سببا صالحا لثبوت الحكم له قوله كالارث والوصية الكاف استقصاءية لانحصار السبب الصالح فيهما قوله فورثه الحمل واستهلكت من مال المورث الفا مثلا قوله والا اي وان لم يبين سببا صالحا بان لم يبين سببا اصلا او بين سببا غير صالح لا يصح الاقرار بل بلغو كما ياتي قريبا قوله كما ياتي اي في قوله وان فسره الخ قوله لاقل من نصف حول اي بان كانت ذات زوج او لاقل من سنتين ان كانت معتدة فان ولدته لاكثر من ستة اشهر لم يستحق شيءا حموي ومثله في ابن الكمال قوله وان ولدت حيين اي ذكرين او انثيين قوله فلهما لان مجموعهما هو الحمل وهو خبر لمبتدا محذوف تقديره فالموروث او الموصي به وقوله نصفين نصب علي الحال من الضمير في الخبر اي فهو لهما نصفين قوله فكذلك ان نصفان في الوصية لان المال للحمل وهو مجموعهما ولا ارجحية لاحدهما علي الاخر فيه قوله بخلاف الميراث فان فيه للذكر مثل مثل حظ الانثيين قوله لورثة ذلك لا حاجة الي اسم الاشارة قوله الموصي والمورث عبارة البحر وان ولدت ميتا يرد الي ورثة الموصي او ورثة ابيه ا ه قال العلامة الرملي اقول يعني اذا قال المقر اوصي له به فلان ثم ولد ميتا فانه يرد الي ورثة الموصي الذي قال المقر انه اوصي للحمل وقوله او ورثة ابيه يعني ان قال المقر مات ابوه فورثه فانه يرد الي-	7807	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1622	true	7168645597737072873	0	292	0	1457	1494	300	شهران وللكلب اربعون يوما وللطير احدي وعشرون يوما قوله وصح له اي للحمل المحتمل وجوده وقت الاقرار بان جاءت به لدون نصف حول او لسنتين اي وهي زوجة حلال وابوه ميت اما لو جاءت به لسنتين وابو حي ووطء الام له حلال فالاقرار باطل لانه يحال بالعلوق الي اقرب الاوقات فلا يثبت الوجود وقت الاقرار لا حقيقة ولا حكما بيانية وكفاية قوله ان بين سببا صالحا يتصور للحمل اي يتصور ثبوته للحمل اي بان بين سببا صالحا لثبوت الحكم له قوله كالارث والوصية الكاف استقصاءية لانحصار السبب الصالح فيهما قوله فورثه الحمل واستهلكت من مال المورث الفا مثلا قوله والا اي وان لم يبين سببا صالحا بان لم يبين سببا اصلا او بين سببا غير صالح لا يصح الاقرار بل بلغو كما ياتي قريبا قوله كما ياتي اي في قوله وان فسره الخ قوله لاقل من نصف حول اي بان كانت ذات زوج او لاقل من سنتين ان كانت معتدة فان ولدته لاكثر من ستة اشهر لم يستحق شيءا حموي ومثله في ابن الكمال قوله وان ولدت حيين اي ذكرين او انثيين قوله فلهما لان مجموعهما هو الحمل وهو خبر لمبتدا محذوف تقديره فالموروث او الموصي به وقوله نصفين نصب علي الحال من الضمير في الخبر اي فهو لهما نصفين قوله فكذلك ان نصفان في الوصية لان المال للحمل وهو مجموعهما ولا ارجحية لاحدهما علي الاخر فيه قوله بخلاف الميراث فان فيه للذكر مثل مثل حظ الانثيين قوله لورثة ذلك لا حاجة الي اسم الاشارة قوله الموصي والمورث عبارة البحر وان ولدت ميتا يرد الي ورثة الموصي او ورثة ابيه ا ه قال العلامة الرملي اقول يعني اذا قال المقر اوصي له به فلان ثم ولد ميتا فانه يرد الي ورثة الموصي الذي قال المقر انه اوصي للحمل وقوله او ورثة ابيه يعني ان قال المقر مات ابوه فورثه فانه يرد الي	1622	-5924151529309100901	1456	2907.0	1165	1457	99.93136596679688	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7808	false	-2594066343046872624	8	300	38	1533	1533	300	في المسالتين قوله لعدم اهلية الجنين اي لان هذا الاقرار في الحقيقة لهما اي للموصي والمورث وانما ينتقل للجنين بعد ولادته حيا ولم ينفصل حيا فيكون لورثتهما كما في الدرر والحاصل ان الحمل لا يكون اهلا لان يرث ويورث ويستحق الوصية الا اذا خرج اكثره حيا قوله كهبة اي للحمل فانها لا تصح له لان حكمها ثبوت الملك للموهوب له والحمل لا يملك قوله او بيع او اقراض بان قال الحمل باع مني او اقرضني درر اذ لا يتصور شء منه من الجنين لا حقيقة وهو ظاهر ولا حكما لانه لا يولي عليه قوله او ابهم الاقرار ولم يبين سببا بان قال لحمل فلانة كذا قوله لغا اي بطل فلا يلزمه شء ايضا عند ابي يوسف لان مطلق الاقرار ينصرف الي الاقرار بسبب التجارة ولهذا حمل اقرار الماذون واحد المتفاوضين عليه فيصير كما اذا صرح به ولا يصح فكذا هذا درر قوله وحمل محمد المبهم علي السبب الصالح لانه يحتمل الجواز والفساد ولان الاقرار اذا صدر من اهله مضافا الي محله كان حجة يجب العمل بها ولا نزاع في صدوره من اهله لانه هو المفروض وامكن اضافته الي محله بحمله علي السبب الصالح حملا لكلام العاقل علي الصحة كالعبد الماذون اذا اقر بدين فان اقراره وان احتمل الفساد بكونه صداقا او دين كفالة والصحة بكونه من التجارة كان صحيحا تصحيحا لكلام العاقل عناية وابو يوسف يبطله لان لجوازه وجهين الوصية والارث ولبطلانه وجوها وليس احدهما باولي من الاخر فحكم بالفساد نظيره لو شري عبدا بالف ثم قبل النقد باعه وعبدا اخر من الباءع بالف وخمسماءة وقيمتهما سواء فانه يبطل وان امكن جوازه بان يجعل الالف او اكثر حصة المشتري والباقي حصة الاخر زيلعي وفيه نظر اذ لا نسلم ان تعدد جهة الجواز توجب الفساد لم لا يكفي في صحة الحمل علي الجواز صلاحية فرد من الوجهين وان لم يتعين خصوصية الا تري-	7808	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1623	true	-7330280883217972522	0	292	0	1496	1529	300	في المسالتين قوله لعدم اهلية الجنين اي لان هذا الاقرار في الحقيقة لهما اي للموصي والمورث وانما ينتقل للجنين بعد ولادته حيا ولم ينفصل حيا فيكون لورثتهما كما في الدرر والحاصل ان الحمل لا يكون اهلا لان يرث ويورث ويستحق الوصية الا اذا خرج اكثره حيا قوله كهبة اي للحمل فانها لا تصح له لان حكمها ثبوت الملك للموهوب له والحمل لا يملك قوله او بيع او اقراض بان قال الحمل باع مني او اقرضني درر اذ لا يتصور شء منه من الجنين لا حقيقة وهو ظاهر ولا حكما لانه لا يولي عليه قوله او ابهم الاقرار ولم يبين سببا بان قال لحمل فلانة كذا قوله لغا اي بطل فلا يلزمه شء ايضا عند ابي يوسف لان مطلق الاقرار ينصرف الي الاقرار بسبب التجارة ولهذا حمل اقرار الماذون واحد المتفاوضين عليه فيصير كما اذا صرح به ولا يصح فكذا هذا درر قوله وحمل محمد المبهم علي السبب الصالح لانه يحتمل الجواز والفساد ولان الاقرار اذا صدر من اهله مضافا الي محله كان حجة يجب العمل بها ولا نزاع في صدوره من اهله لانه هو المفروض وامكن اضافته الي محله بحمله علي السبب الصالح حملا لكلام العاقل علي الصحة كالعبد الماذون اذا اقر بدين فان اقراره وان احتمل الفساد بكونه صداقا او دين كفالة والصحة بكونه من التجارة كان صحيحا تصحيحا لكلام العاقل عناية وابو يوسف يبطله لان لجوازه وجهين الوصية والارث ولبطلانه وجوها وليس احدهما باولي من الاخر فحكم بالفساد نظيره لو شري عبدا بالف ثم قبل النقد باعه وعبدا اخر من الباءع بالف وخمسماءة وقيمتهما سواء فانه يبطل وان امكن جوازه بان يجعل الالف او اكثر حصة المشتري والباقي حصة الاخر زيلعي وفيه نظر اذ لا نسلم ان تعدد جهة الجواز توجب الفساد لم لا يكفي في صحة الحمل علي الجواز صلاحية فرد من الوجهين وان لم يتعين خصوصية الا تري	1623	-5924151529309100901	1495	2985.0	1204	1496	99.93315887451172	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7809	false	-7377068997030881152	8	300	34	1457	1457	300	الاقرار اتفاقا فكيف تمنعها جهالة سبب المقر به حموي عن قاضي زاده وهذا ترجيح منه لقول محمد ويقوي بحث قاضي زاده ما ذكره في الشرنبلالية حيث قال ولقاءل ان يقول قد تقدم من الزيلعي في الاقرار بالمجهول انه اذا لم يبين السبب يصح ويحمل علي انه وجب عليه بسبب تصح معه الجهالة فما الفرق بينه وبين ما ذكر هنا من عدم حمله علي السبب الموجب للصحة علي قول القاءل به وفي كل احتمال الفساد والصحة ا ه وفي التبيين ولا يقال ان ظاهر اقرار يقتضي الوجوب فكيف يقدر علي ابطاله ببيان سبب غير صالح والابطال رجوع عن الاقرار وهو يملك الرجوع لانا نقول ليس برجوع وانما هو بيان سبب يحتمل لانه يحتمل ان احدا من اولياءه باعه منه فحسب ان ذلك صحيح فيقر به ويضيفه الي الجنين مجازا ا ه ملخصا ثم علي قول محمد اذا صح الاقرار مع ايهام السبب ثم ولد الحمل ميتا او لم يوجد حمل لمن يرد المقر به يراجع وافاد في الزيلعي والعناية انه تحصل ان للمسالة ثلاث صور اما ان يبهم الاقرار فهو علي الخلاف واما ان يبين سببا صالحا فيجوز بالاجماع واما ان يبين سببا غير صالح فلا يجوز بالاجماع فان قيل ظاهر اقراره يقتضي الوجوب فكيف يقدر علي ابطاله ببيان سبب غير صالح والابطال رجوع وهو في الاقرار لا يصح اجيب بانه ليس برجوع بل ظهور كذبه يبقين كما لو قال قطعت يد فلان عمدا او خطا ويد فلان صحيحة ا ه ثم قال المنلا عبد الحليم وقيل ابو حنيفة مع ابي يوسف واختار صاحب الهداية قول ابي يوسف علي ما هو دابه في ترتيب المساءل وتبعه صاحب الوقاية حيث ترك قول محمد راسا اشارة الي رجحان قول ابي يوسف وعليه اكثر الشراح حيث قووا دليله ا ه ثم قال فظهر ان قول ابي يوسف هو المختار واقوي وان من قال ولم نظفر فيما-	7809	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1624	true	3053896442214689214	0	292	0	1424	1464	300	الاقرار اتفاقا فكيف تمنعها جهالة سبب المقر به حموي عن قاضي زاده وهذا ترجيح منه لقول محمد ويقوي بحث قاضي زاده ما ذكره في الشرنبلالية حيث قال ولقاءل ان يقول قد تقدم من الزيلعي في الاقرار بالمجهول انه اذا لم يبين السبب يصح ويحمل علي انه وجب عليه بسبب تصح معه الجهالة فما الفرق بينه وبين ما ذكر هنا من عدم حمله علي السبب الموجب للصحة علي قول القاءل به وفي كل احتمال الفساد والصحة ا ه وفي التبيين ولا يقال ان ظاهر اقرار يقتضي الوجوب فكيف يقدر علي ابطاله ببيان سبب غير صالح والابطال رجوع عن الاقرار وهو يملك الرجوع لانا نقول ليس برجوع وانما هو بيان سبب يحتمل لانه يحتمل ان احدا من اولياءه باعه منه فحسب ان ذلك صحيح فيقر به ويضيفه الي الجنين مجازا ا ه ملخصا ثم علي قول محمد اذا صح الاقرار مع ايهام السبب ثم ولد الحمل ميتا او لم يوجد حمل لمن يرد المقر به يراجع وافاد في الزيلعي والعناية انه تحصل ان للمسالة ثلاث صور اما ان يبهم الاقرار فهو علي الخلاف واما ان يبين سببا صالحا فيجوز بالاجماع واما ان يبين سببا غير صالح فلا يجوز بالاجماع فان قيل ظاهر اقراره يقتضي الوجوب فكيف يقدر علي ابطاله ببيان سبب غير صالح والابطال رجوع وهو في الاقرار لا يصح اجيب بانه ليس برجوع بل ظهور كذبه يبقين كما لو قال قطعت يد فلان عمدا او خطا ويد فلان صحيحة ا ه ثم قال المنلا عبد الحليم وقيل ابو حنيفة مع ابي يوسف واختار صاحب الهداية قول ابي يوسف علي ما هو دابه في ترتيب المساءل وتبعه صاحب الوقاية حيث ترك قول محمد راسا اشارة الي رجحان قول ابي يوسف وعليه اكثر الشراح حيث قووا دليله ا ه ثم قال فظهر ان قول ابي يوسف هو المختار واقوي وان من قال ولم نظفر فيما	1624	-5924151529309100901	1423	2841.0	1132	1424	99.92977905273438	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5361	false	6088344863827267794	0	22	0	116	1512	300	صحيح لان الاقرار لا يتوقف علي القبول ويثبت الملك للمقر له من غير تصديق لكن بطلانه يتوقف علي الابطال كما في الانقروي	5361	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1625	true	-2823612066545384574	12	34	51	167	1480	300	صحيح لان الاقرار لا يتوقف علي القبول ويثبت الملك للمقر له من غير تصديق لكن بطلانه يتوقف علي الابطال كما في الانقروي	1625	-5924151529309100901	116	232.0	94	116	100.0	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7810	false	-1151129086967564309	8	300	41	1479	1479	300	قول الاخر اظهر عدم تتبعه كما لا يخفي ا ه قوله فانه صحيح لان الاقرار لا يتوقف علي القبول ويثبت الملك للمقر له من غير تصديق لكن بطلانه يتوقف علي الابطال كما في الانقروي واما الاقرار للصغير فلا يتوقف علي تصديقه فيصير الشء المقر به له ملكا له بمجرد الاقرار ولا يصح اقرار المقر بعد ذلك للغير كما قدمناه عن الخير الرملي موضحا فراجعه ان شءت قوله لان هذا المقر الخ قال العلامة الاتقاني بخلاف ما لو اقر لرضيع ان عليه الف درهم بالبيع او الاجارة لان الرضيع من اهل ان يستحق الدين بهذا السبب بتجارة وليه لانه يتجر له ان كان لا يتجر هو بنفسه بخلاف الجنين ا ه اي فانه لا يلي احد عليه قال بعض الفضلاء الفرق بين الرضيع والحمل حيث جاز الاقرار للاول وان بين انه قرض او ثمن مبيع ولم يجز للثاني لانه لا يتصور البيع مع الجنين ولا يلي عليه احد بخلاف الصغير لثبوت الولاية عليه فيضاف اليه عقد الولي مجازا هكذا فهمت من كلامهم ا ه اقول وجه في المحيط صحة الاقرار للصغير وان بين سببا غير صالح بانه اقر بوجوب الدين بسبب وان لم يثبت لانه لا يتصور من الصبي نفي الاقرار بالدين كما لو كذبه المقر له في السبب بان قال لك علي الف غصبا فقال المقر له بل دينا يلزمه المال وان لم يثبت السبب كذا هذا ومثله في الحواشي الحموية قوله في الجملة اشباه قال محشيه الحموي يعني لان البيع او القرض صدر من بعض اولياءه فاضافته الي الصغير مجاز انتهي قوله اقر بشء علي انه بالخيار الخ يعني بان قال له علي الف درهم قرض او غصب او وديعة او عارية قاءمة او مستهلكة علي اني بالخيار ثلاثة ايام منح قوله لزمه بلا خيار لوجود الصيغة الملزمة قوله فلا يقبل الخيار لان المقصود من الخيار هو الفسخ ولما لم يحتمل-	7810	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1625	true	-2823612066545384574	0	292	0	1439	1480	300	قول الاخر اظهر عدم تتبعه كما لا يخفي ا ه قوله فانه صحيح لان الاقرار لا يتوقف علي القبول ويثبت الملك للمقر له من غير تصديق لكن بطلانه يتوقف علي الابطال كما في الانقروي واما الاقرار للصغير فلا يتوقف علي تصديقه فيصير الشء المقر به له ملكا له بمجرد الاقرار ولا يصح اقرار المقر بعد ذلك للغير كما قدمناه عن الخير الرملي موضحا فراجعه ان شءت قوله لان هذا المقر الخ قال العلامة الاتقاني بخلاف ما لو اقر لرضيع ان عليه الف درهم بالبيع او الاجارة لان الرضيع من اهل ان يستحق الدين بهذا السبب بتجارة وليه لانه يتجر له ان كان لا يتجر هو بنفسه بخلاف الجنين ا ه اي فانه لا يلي احد عليه قال بعض الفضلاء الفرق بين الرضيع والحمل حيث جاز الاقرار للاول وان بين انه قرض او ثمن مبيع ولم يجز للثاني لانه لا يتصور البيع مع الجنين ولا يلي عليه احد بخلاف الصغير لثبوت الولاية عليه فيضاف اليه عقد الولي مجازا هكذا فهمت من كلامهم ا ه اقول وجه في المحيط صحة الاقرار للصغير وان بين سببا غير صالح بانه اقر بوجوب الدين بسبب وان لم يثبت لانه لا يتصور من الصبي نفي الاقرار بالدين كما لو كذبه المقر له في السبب بان قال لك علي الف غصبا فقال المقر له بل دينا يلزمه المال وان لم يثبت السبب كذا هذا ومثله في الحواشي الحموية قوله في الجملة اشباه قال محشيه الحموي يعني لان البيع او القرض صدر من بعض اولياءه فاضافته الي الصغير مجاز انتهي قوله اقر بشء علي انه بالخيار الخ يعني بان قال له علي الف درهم قرض او غصب او وديعة او عارية قاءمة او مستهلكة علي اني بالخيار ثلاثة ايام منح قوله لزمه بلا خيار لوجود الصيغة الملزمة قوله فلا يقبل الخيار لان المقصود من الخيار هو الفسخ ولما لم يحتمل	1625	-5924151529309100901	1438	2871.0	1147	1439	99.93050384521484	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7811	false	-2248175232084370851	8	300	42	1479	1479	300	المال لانه ان كان صادقا فهو واجب العمل به وان لم يختر وان كان كاذبا فهو واجب الرد فلا يتغير باختياره وعدم اختياره وانما تاثير اشتراط الخيار في العقود ليتخير من له الخيار بين فسخه وامضاءه درر وعناية فان قيل الاقرار يرتد بالرد وهو فسخ قلنا ليس بفسخ للاقرار لانه رفع للشء بعد ثبوته ورد الاقرار ليس رفعا له بعد ثبوته في حقه بل بيان انه غير ثابت اصلا لانه يحتمل الصدق والكذب فاذا كذبه المقر له ثبت الكذب في حقه لانه اقرار علي نفسه واذا صح التكذيب في حقه ظهر ان الاقرار لم يثبت من الاصل بخلاف البيع لانه تصرف يحتمل الفسخ بعد وقوعه لان ما هو المقصود منه وهو الملك مما ينفسخ بانفساخ البيع لانه ثابت به والمقصود من فسخ السبب فسخ حكمه فاذا كان حكم السبب محتملا للفسخ كان السبب كذلك وعكسه قوله لم يعتبر تصديقه الاولي حذفه بل ينبغي ان يقول فانه لم يعتبر لان ان وصلية فلا جواب لها ح اي بل جوابها مفهوم من الكلام السابق الا ان يقال هذا بيان لذلك المفهوم فلا اعتراض حينءذ قوله الا اذا اقر بعقد اي بدين لزمه بسبب عقد الخ بان يقول له علي الف ثمن مبيع بخيار قوله وقع بالخيار له فحينءذ يثبت الخيار له اذا صدقه المقر له او اقام عليه بينة الا ان يكذبه المقر له فلا يثبت الخيار وكان القول قول المقر له كما ياتي قريبا فان قيل ان لم يقبل الاقرار الفسخ فالسبب الذي به وجب المال وهو التجارة تقبل فيجب ان يكون الخيار مشروطا في سبب الوجود قلنا السبب غير مذكور وانما يعتبر مذكورا ضرورة صحة الاقرار واذا ثبت مقتضي صحته اعتبر مذكورا في حقه فقط دون صحة الخيار واما اذا قال علي الف ثمن مبيع بخيار فيصح ان صدقه المقر له او برهن لان المقر به عقد يقبل الخيار وهو من العوارض-	7811	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1626	true	-6728362191582060801	0	292	0	1438	1473	300	المال لانه ان كان صادقا فهو واجب العمل به وان لم يختر وان كان كاذبا فهو واجب الرد فلا يتغير باختياره وعدم اختياره وانما تاثير اشتراط الخيار في العقود ليتخير من له الخيار بين فسخه وامضاءه درر وعناية فان قيل الاقرار يرتد بالرد وهو فسخ قلنا ليس بفسخ للاقرار لانه رفع للشء بعد ثبوته ورد الاقرار ليس رفعا له بعد ثبوته في حقه بل بيان انه غير ثابت اصلا لانه يحتمل الصدق والكذب فاذا كذبه المقر له ثبت الكذب في حقه لانه اقرار علي نفسه واذا صح التكذيب في حقه ظهر ان الاقرار لم يثبت من الاصل بخلاف البيع لانه تصرف يحتمل الفسخ بعد وقوعه لان ما هو المقصود منه وهو الملك مما ينفسخ بانفساخ البيع لانه ثابت به والمقصود من فسخ السبب فسخ حكمه فاذا كان حكم السبب محتملا للفسخ كان السبب كذلك وعكسه قوله لم يعتبر تصديقه الاولي حذفه بل ينبغي ان يقول فانه لم يعتبر لان ان وصلية فلا جواب لها ح اي بل جوابها مفهوم من الكلام السابق الا ان يقال هذا بيان لذلك المفهوم فلا اعتراض حينءذ قوله الا اذا اقر بعقد اي بدين لزمه بسبب عقد الخ بان يقول له علي الف ثمن مبيع بخيار قوله وقع بالخيار له فحينءذ يثبت الخيار له اذا صدقه المقر له او اقام عليه بينة الا ان يكذبه المقر له فلا يثبت الخيار وكان القول قول المقر له كما ياتي قريبا فان قيل ان لم يقبل الاقرار الفسخ فالسبب الذي به وجب المال وهو التجارة تقبل فيجب ان يكون الخيار مشروطا في سبب الوجود قلنا السبب غير مذكور وانما يعتبر مذكورا ضرورة صحة الاقرار واذا ثبت مقتضي صحته اعتبر مذكورا في حقه فقط دون صحة الخيار واما اذا قال علي الف ثمن مبيع بخيار فيصح ان صدقه المقر له او برهن لان المقر به عقد يقبل الخيار وهو من العوارض	1626	-5924151529309100901	1437	2869.0	1146	1438	99.93045806884766	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7812	false	-5425244831915268824	8	300	36	1577	1577	300	بدين بسبب كفالة علي انه بالخيار مدة معلومة ولو طويلة جاز ان صدقه لان الكفالة تحتمل من الجهالة والخطر ما لا يحتمله البيع فاذا جاز شرطه فيه ففيها اولي ثم لم يقدر فيها لان اطلاق الخيار في البيع ينافي حكمة الملك المطلق وحكم الخيار منع السبب من العمل وحكم الكفالة لزوم الدين وانه يصح مطلقا ومقيدا مقدسي قوله لانه منكر للخيار في العقد الذي هو من العوارض والقول فيها للمنكر قوله او قصيرة الاولي حذفها كما لا يخفي حلبي وانما جازت الكفالة مطلقة ومقيدة لان حكمها هاهنا لزوم الدين وهو يصح مطلقا ومقيدا فلا يكون اشتراط الخيار كذلك منافيا لها بخلاف البيع فلا بد من التوقيت فيه بثلاثة لان اطلاق الخيار ينافي حكم البيع لان حكمه الملك المطلق وحكم الخيار منع السبب من العمل وبينهما منافاة والحاصل انه كما ان البيع عقد يصح فيه شرط الخيار ولا يزاد فيه علي ثلاثة ايام عند الامام والكفالة عقد ايضا يصح فيه شرط الخيار ويصح اشتراطه مدة طويلة او قصيرة لانها عقد تبرع يتوسع فيها بعد ان تكون المدة معلومة لكن قد صدر في سنة خمس وثمانين بعد الماءتين والالف امر رحضرة السلطان نصره الرحمن لساءر قضاته ونوابه في الممالك المحروسة بالحكم علي قول الصاحبين في امتداد خيار الشرط اكثر من ثلاثة ايام موافقا لما في المادة الثلاثماءة من الجزء الاول من كتاب البيع من الاحكام العدلية حين كنت في الاستانة العلية ومتشرفا بتوظيفي بتلك الجمعية العلمية بامر من حضرته نصره الله تعالي بجمعها قوله اذا صدقه فاذا كذبه يلزمه المال من غير شرط والقول له لانه يدعي عليه التاخير وهو ينكر اتقاني قوله لان الكفالة عقد ايضا علة للتشبيه المستفاد من الكاف قوله بخلاف ما مر اي من قوله اقر بشء كما بيناه قوله لانها افعال لان الشء المقر به قرض او غصب او وديعة عارية او قاءمة او مستهلكة فالقرض وما عطف عليه-	7812	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1627	true	2322126282560865422	0	292	0	1541	1579	300	بدين بسبب كفالة علي انه بالخيار مدة معلومة ولو طويلة جاز ان صدقه لان الكفالة تحتمل من الجهالة والخطر ما لا يحتمله البيع فاذا جاز شرطه فيه ففيها اولي ثم لم يقدر فيها لان اطلاق الخيار في البيع ينافي حكمة الملك المطلق وحكم الخيار منع السبب من العمل وحكم الكفالة لزوم الدين وانه يصح مطلقا ومقيدا مقدسي قوله لانه منكر للخيار في العقد الذي هو من العوارض والقول فيها للمنكر قوله او قصيرة الاولي حذفها كما لا يخفي حلبي وانما جازت الكفالة مطلقة ومقيدة لان حكمها هاهنا لزوم الدين وهو يصح مطلقا ومقيدا فلا يكون اشتراط الخيار كذلك منافيا لها بخلاف البيع فلا بد من التوقيت فيه بثلاثة لان اطلاق الخيار ينافي حكم البيع لان حكمه الملك المطلق وحكم الخيار منع السبب من العمل وبينهما منافاة والحاصل انه كما ان البيع عقد يصح فيه شرط الخيار ولا يزاد فيه علي ثلاثة ايام عند الامام والكفالة عقد ايضا يصح فيه شرط الخيار ويصح اشتراطه مدة طويلة او قصيرة لانها عقد تبرع يتوسع فيها بعد ان تكون المدة معلومة لكن قد صدر في سنة خمس وثمانين بعد الماءتين والالف امر -حضرة السلطان نصره الرحمن لساءر قضاته ونوابه في الممالك المحروسة بالحكم علي قول الصاحبين في امتداد خيار الشرط اكثر من ثلاثة ايام موافقا لما في المادة الثلاثماءة من الجزء الاول من كتاب البيع من الاحكام العدلية حين كنت في الاستانة العلية ومتشرفا بتوظيفي بتلك الجمعية العلمية بامر من حضرته نصره الله تعالي بجمعها قوله اذا صدقه فاذا كذبه يلزمه المال من غير شرط والقول له لانه يدعي عليه التاخير وهو ينكر اتقاني قوله لان الكفالة عقد ايضا علة للتشبيه المستفاد من الكاف قوله بخلاف ما مر اي من قوله اقر بشء كما بيناه قوله لانها افعال لان الشء المقر به قرض او غصب او وديعة عارية او قاءمة او مستهلكة فالقرض وما عطف عليه	1627	-5924151529309100901	1540	3070.0	1249	1542	99.87030029296875	291	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5168	false	1850674946216731909	42	120	216	604	1463	300	في البحر عن البزازية ما ملخصه اذا كتب اقراره بين يدي الشهود ولم يقل شيءا لا يكون اقرارا فلا تحل الشهادة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- به ولو كان مصدرا مرسوما وان الغاءب علي وجه الرسالة علي ما عليه العامة---------- لان الكتابة قد تكون للتجربة وفي حق الاخرس يشترط ان يكون معنونا مصدرا وان لم يكن الغاءب وان كتب وقرا- عند الشهود مطلقا او قراه غيره وقال الكاتب اشهدوا علي به او كتبه عندهم وقال اشهدوا علي بما -----------------فيه كان اقرارا والا فلا	5168	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1628	true	-6039205725729533615	139	215	771	1125	1543	300	---------من الاشبا----------ه اذا كتب---------------------- ولم يقل شيءا ----------------لا تحل الشهادة قال القاضي النسفي ان كتب مصدرا يعني كتب في صدره ان فلان بن فلان له علي كذا او اما بعد فلفلان علي كذا يحل للشاهد ان يشهد وان لم يقل اشهد علي به و-----------------------------------------------------------العامة علي خلافه لان الكتابة قد تكون للتجربة ولو ك-----------------------------------------------------------تب وقراه عند الشهود حلت وان لم يشهدهم ولو كتب--------------------------- عندهم وقال اشهدوا علي بما فيه ان علموا بما فيه كان اقرارا والا فلا	1628	-5924151529309100901	153	209.0	120	556	27.517986297607422	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5361	false	6088344863827267794	83	300	404	1512	1512	300	قوله------ بكتابة الاقرار بخلاف امره بكتابة الاجارة واشهد ولم يجز عنه لا تنعقد اشباه ق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله يكون بالبنان بالباء الموحدة والنون ومقتضي كلامه ان مسالة المتن من قبيل الاقرار بالنبان والظاهر انها من قبيل الاقرار باللسان بدليل قوله كتب ام لم يكتب وبدليل ما في المنح عن الخانية حيث قال وقد يكون الاقرار بالبنان كما يكون باللسان رجل كتب علي نفسه ذكر حق بحضرة قوم او املي علي انسان ليكتب ثم قال اشهدوا علي بهذا لفلان كان اقرارا ا ه فان ظاهر التركيب ان المسالة الاولي مثال للاقرار بالبنان والثانية للاقرار باللسان فتامل ح فرع ادعي------------------------------------------------------------ المديون ان الداءن كتب علي قرطاس بخطه انه الدين الذي لي علي فلان ابن فلان ابراته عنه صح وسقط الدين لان الكتابة المرسومة المعنونة كالنطق به وان لم يكن كذلك لا يصح الابراء ولا دعوي الابراء ولا فرق بين ان تكون الكتابة بطلب الداءن او لا بطلب بزازية من اخر الرابع عشر من الدعوي وفي احكام الكتابة من الاشباه اذا كتب ولم يقل شيءا لا تحل الشهادة قال القاضي النسفي ان كتب مصدرا يعني كتب في صدره ان فلان بن فلان له علي كذا او اما بعد فلفلان علي كذا يحل للشاهد ان يشهد وان لم يقل اشهد علي به والعامة علي خلافه لان الكتابة قد تكون للتجربة ولو كتب وقراه عند الشهود---- وان لم يشهدهم ولو كتب عندهم وقال اشهدوا علي-	5361	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1628	true	-6039205725729533615	1	205	7	1080	1543	300	قوله الامر بكتابة الاقرار بخلاف امره بكتابة الاجارة واشهد ولم يجر عقد لا تنعقد اشباه قوله اقرار حكما لان الامر انشاء والاقرار اختبار فلا يكونان متحدين حقيقة بل المراد ان الامر بكتابة الاقرار اذا حصل حصل الاقرار حلبي عن الدرر قوله يكون بالبنان بالباء الموحدة والنون ومقتضي كلامه ان مسالة المتن من قبيل الاقرار بالبنان والظاهر انها من قبيل الاقرار باللسان بدليل قوله كتب ام لم يكتب وبدليل ما في المنح عن الخانية حيث قال وقد يكون الاقرار بالبنان كما يكون باللسان رجل كتب علي نفسه ذكر حق بحضرة قوم او املي علي انسان ليكتب ثم قال اشهدوا علي بهذا لفلان كان اقرارا ا ه فان ظاهر التركيب ان المسالة الاولي مثال للاقرار بالبنان والثانية للاقرار باللسان فتامل ح قوله خط اقراري اي الخط الدال علي اقراراي فالاضافة من اضافة الدال الي المدلول والدلالة التزامية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وفي احكام الكتابة من الاشباه اذا كتب ولم يقل شيءا لا تحل الشهادة قال القاضي النسفي ان كتب مصدرا يعني كتب في صدره ان فلان بن فلان له علي كذا او اما بعد فلفلان علي كذا يحل للشاهد ان يشهد وان لم يقل اشهد علي به والعامة علي خلافه لان الكتابة قد تكون للتجربة ولو كتب وقراه عند الشهود حلت وان لم يشهدهم ولو كتب عندهم وقال اشهدوا علي	1628	-5924151529309100901	832	1593.5	669	1319	63.07809066772461	157	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5362	false	-8309575423201452305	0	109	0	535	1484	300	بما فيه ان علموا بما فيه كان اقرارا والا فلا وذكر القاضي ادعي علي اخر مالا واخرج خطا وقال انه خط المدعي عليه بهذا المال فانكر كونه خطه فاستكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة تدل علي انهما خط كاتب واحد لا يحكم عليه بالمال في الصحيح لانه لا يزيد علي ان يقول هذا خطي وانا حررته لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا الا في دفتر السمسار والبياع والصراف ا ه وقدمنا شيءا من الكلام عليها في باب كتاب القاضي وفي اثناء كتاب الشهادات ومثله في البزازية وقال الساءحاني وفي المقدسي عن الظهيرية لو قال وجدت في كتابي ان له علي الفا او وجدت في ذكري	5362	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1628	true	-6039205725729533615	205	300	1080	1543	1543	300	بما فيه ان علموا بما فيه كان اقرارا والا فلا وذكر القاضي ادعي علي اخر مالا واخرج خطا وقال انه خط المدعي عليه بهذا المال فانكر كونه خطه فاستكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة تدل علي انهم- خط كاتب واحد لا يحكم عليه بالمال في الصحيح لانه لا يزيد علي ان يقول هذا خطي وانا حررته لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا الا في دفتر السمسار والبياع والصراف انتهي--------------------------------------------------------------------- ومثله في البزازية ق-ال الساءحاني وفي المقدسي عن الظهيرية لو قال وجدت في كتابي ان له علي الفا او وجدت في ذكري-	1628	-5924151529309100901	458	890.0	364	535	85.60747528076172	91	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6881	false	4149419152017170711	124	214	608	1036	1470	300	ان يشهد وان لم يقل له اشهد علي بما فيه هكذا روي عن ابي حنيفة رحمه الله تعالي في النوادر ا ه وتمامه فيها قوله واعتمده في الاشباه قال في احكام الكتابة منه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وذكر القاضي ادعي علي---ه مال- واخرج خطا وقال انه خط المدعي عليه بهذا المال فانكر ان يكون خطه فاستكتب فكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة علي انهما خط كات- واحد لا يحكم عليه بالمال في الصحيح لانه لا يزيد علي ان يقول هذا خطي وانا حررته لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا	6881	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1628	true	-6039205725729533615	174	271	930	1394	1543	300	ان يشهد وان لم يقل ---اشهد علي به والعامة علي خلافه لان------------------------------------------------------------------------------------- الكتابة قد تكون للتجربة ولو كتب وقراه عند الشهود حلت وان لم يشهدهم ولو كتب عندهم وقال اشهدوا علي بما فيه ان علموا بما فيه كان اقرارا والا فلا وذكر القاضي ادعي علي اخر مالا واخرج خطا وقال انه خط المدعي عليه بهذا المال فانكر كونه--- خطه فاستك-----تب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة تدل- علي انهم- خط كاتب واحد لا يحكم عليه بالمال في الصحيح لانه لا يزيد علي ان يقول هذا خطي وانا حررته لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا	1628	-5924151529309100901	297	510.5	232	562	52.84697341918945	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7813	false	4391917108329949142	8	300	39	1551	1551	300	الخيار قوله الامر بكتابة الاقرار بخلاف امره بكتابة الاجارة واشهد ولم يجر عقد لا تنعقد اشباه قوله اقرار حكما لان الامر انشاء والاقرار اختبار فلا يكونان متحدين حقيقة بل المراد ان الامر بكتابة الاقرار اذا حصل حصل الاقرار حلبي عن الدرر قوله يكون بالبنان بالباء الموحدة والنون ومقتضي كلامه ان مسالة المتن من قبيل الاقرار بالبنان والظاهر انها من قبيل الاقرار باللسان بدليل قوله كتب ام لم يكتب وبدليل ما في المنح عن الخانية حيث قال وقد يكون الاقرار بالبنان كما يكون باللسان رجل كتب علي نفسه ذكر حق بحضرة قوم او املي علي انسان ليكتب ثم قال اشهدوا علي بهذا لفلان كان اقرارا ا ه فان ظاهر التركيب ان المسالة الاولي مثال للاقرار بالبنان والثانية للاقرار باللسان فتامل ح قوله خط اقراري اي الخط الدال علي اقراراي فالاضافة من اضافة الدال الي المدلول والدلالة التزامية وفي احكام الكتابة من الاشباه اذا كتب ولم يقل شيءا لا تحل الشهادة قال القاضي النسفي ان كتب مصدرا يعني كتب في صدره ان فلان بن فلان له علي كذا او اما بعد فلفلان علي كذا يحل للشاهد ان يشهد وان لم يقل اشهد علي به والعامة علي خلافه لان الكتابة قد تكون للتجربة ولو كتب وقراه عند الشهود حلت وان لم يشهدهم ولو كتب عندهم وقال اشهدوا علي بما فيه ان علموا بما فيه كان اقرارا والا فلا وذكر القاضي ادعي علي اخر مالا واخرج خطا وقال انه خط المدعي عليه بهذا المال فانكر كونه خطه فاستكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة تدل علي انهم خط كاتب واحد لا يحكم عليه بالمال في الصحيح لانه لا يزيد علي ان يقول هذا خطي وانا حررته لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا الا في دفتر السمسار والبياع والصراف انتهي ومثله في البزازية قال الساءحاني وفي المقدسي عن الظهيرية لو قال وجدت في كتابي-	7813	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1628	true	-6039205725729533615	0	292	0	1513	1543	300	الخيار قوله الامر بكتابة الاقرار بخلاف امره بكتابة الاجارة واشهد ولم يجر عقد لا تنعقد اشباه قوله اقرار حكما لان الامر انشاء والاقرار اختبار فلا يكونان متحدين حقيقة بل المراد ان الامر بكتابة الاقرار اذا حصل حصل الاقرار حلبي عن الدرر قوله يكون بالبنان بالباء الموحدة والنون ومقتضي كلامه ان مسالة المتن من قبيل الاقرار بالبنان والظاهر انها من قبيل الاقرار باللسان بدليل قوله كتب ام لم يكتب وبدليل ما في المنح عن الخانية حيث قال وقد يكون الاقرار بالبنان كما يكون باللسان رجل كتب علي نفسه ذكر حق بحضرة قوم او املي علي انسان ليكتب ثم قال اشهدوا علي بهذا لفلان كان اقرارا ا ه فان ظاهر التركيب ان المسالة الاولي مثال للاقرار بالبنان والثانية للاقرار باللسان فتامل ح قوله خط اقراري اي الخط الدال علي اقراراي فالاضافة من اضافة الدال الي المدلول والدلالة التزامية وفي احكام الكتابة من الاشباه اذا كتب ولم يقل شيءا لا تحل الشهادة قال القاضي النسفي ان كتب مصدرا يعني كتب في صدره ان فلان بن فلان له علي كذا او اما بعد فلفلان علي كذا يحل للشاهد ان يشهد وان لم يقل اشهد علي به والعامة علي خلافه لان الكتابة قد تكون للتجربة ولو كتب وقراه عند الشهود حلت وان لم يشهدهم ولو كتب عندهم وقال اشهدوا علي بما فيه ان علموا بما فيه كان اقرارا والا فلا وذكر القاضي ادعي علي اخر مالا واخرج خطا وقال انه خط المدعي عليه بهذا المال فانكر كونه خطه فاستكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة تدل علي انهم خط كاتب واحد لا يحكم عليه بالمال في الصحيح لانه لا يزيد علي ان يقول هذا خطي وانا حررته لكن ليس علي هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا الا في دفتر السمسار والبياع والصراف انتهي ومثله في البزازية قال الساءحاني وفي المقدسي عن الظهيرية لو قال وجدت في كتابي	1628	-5924151529309100901	1512	3019.0	1221	1513	99.93390655517578	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5362	false	-8309575423201452305	109	218	535	1055	1484	300	او في حسابي او بخطي او قال كتبت بيدي ان- له علي كذا كله باطل وجماعة من اءمة بلخ قالوا في دفتر البياع ان ما وجد فهي بخط البياع فهو لازم عليه لانه لا يكتب الا ما علي الناس له وما للناس عليه صيانة عن النسيان والبناء علي العادة الظاهرة واجب ا ه-- فقد استفدنا من هذا ان قول اءمتنا لا يعمل بالخط يجري علي عمومه واستثناء دفتر السمسار والبياع لا يظهر بل الاولي ان يعزي الي جماعة من اءمة بلخ وان يقيد بكونه فيما عليه ومن هنا يعلم ان رد الطرسوسي العمل به مءيد بالمذهب فليس الي غيره نذهب وانظر ما -قدمناه في باب كتاب القاضي الي القاضي	5362	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1629	true	3189155152044817171	0	107	0	517	1520	300	او في حسابي او بخطي او قال كتبت بيدي انه له علي كذا كله باطل وجماعة من اءمة بلخ قالوا في دفتر البياع ان ما وجد فيه بخط البياع فهو لازم عليه لانه لا يكتب الا ما علي الناس له وما للناس عليه صيانة عن النسيان والبناء علي العادة الظاهرة واجب انتهي فقد استفدنا من هذا ان قول اءمتنا لا يعلم بالخط يجري علي عمومه واستثناء دفتر السمسار والبياع لا يظهر بل الاولي ان يعزي الي جماعة من اءمة بلخ وان يفيد بكونه فيما عليه ومن هنا يعلم ان رد الطرطوسي العمل به مءيد بالمذهب فليس الي غيره نذهب وانظر ما تقدم في------- كتاب القاضي الي القاضي	1629	-5924151529309100901	502	974.0	396	524	95.80152893066406	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5363	false	-7004430345207771058	34	140	162	689	1476	300	في رجل كان يستدين من زيد ويدفع له ثم تحاسبا علي مبلغ دين----- لزيد بذمة الرجل واقر الرجل بان ذلك اخر كل قبض وحساب ثم بعد ايام يريد نقض ذلك واعادة الحساب فهل ليس له ذلك الجواب نعم لقول الدرر لا عذر لمن اقر ساءحاني وفيها في شريكي تجارة حسب لهما جماعة الدفاتر فتراضيا وانفصل المجلس وقد ظنا صواب الجماعة في الحساب ثم تبين الخطا في الحساب لدي جماعة اخري فهل يرجع للصواب الجواب نعم لقول الاشباه لا عبرة بالظن البين خطءه في شريكي عنان تحاسبا ثم افترقا بلا ابراي او بقيا علي الشركة ثم تذكر احدهما انه كان اوصل لشريكه اشياء من الشركة غير ما	5363	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1629	true	3189155152044817171	192	300	994	1520	1520	300	في رجل كان يستدين من زيد ويدفع له ثم تحاسبا علي مبلغ دين تبقي لزيد بذمة الرجل واقر الرجل بان ذلك اخر كل قبض وحساب ثم بعد ايام يريد نقض ذلك واعادة الحساب فهل ليس له ذلك الجواب نعم لقول الدرر لا عذر لمن اقر ا ه---- وفيها في شريكي تجارة حسب لهما جماعة الدفاتر فتراضيا وانفصل المجلس وقد ظنا صواب الجماعة في الحساب ثم تبين الخطا في الحساب لدي جماعة اخر -فهل يرجع الصواب الجواب نعم لقول الاشباه لا عبرة بالظن البين خطءه في شريكي عنان تحاسبا ثم افترقا بلا ابراء او بقيا علي الشركة ثم تذكر احدهما انه كان اوصل لشريكه اشياء من الشركة غير ما-	1629	-5924151529309100901	515	1006.5	411	532	96.80451202392578	101	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6883	false	-5115066030198271057	0	102	0	544	1578	300	في ايدي القضاة الماضين وله رسوم في دواوينهم ويشير اليه ما قاله في الاسعاف من ان ذلك استحسان واستثني ايضا في الاشباه تبعا لما في قاضيخان والبزازية وغيرهما خط السمسار والبياع والصراف وجزم به في البحر وكذا في الوهبانية وحققه ابن الشحنة وكذا الشرنبلالي في شرحها وافتي به المصنف ونسبه العلامة البيري الي غالب الكتب قال حتي المجتبي حيث قال واما خط البياع والصراف والسمسار فهو حجة وان لم يكن معنونا ظاهرا بين الناس وكذلك ما يكتب الناس فيما بينهم يجب ان يكون حجة للعرف ا ه وفي خزانة الاكمل صراف كتب علي -نفسه بمال معلوم وخطه مع-------------------لوم بين التجار واهل البلد	6883	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1629	true	3189155152044817171	128	167	620	841	1520	300	في ايدي القضاة الماضين وله رسوم في دواوينهم اي السجلات وخ--------------------------------------------------------------------------------------------------ط السمسار والبياع والصر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اف----------------- وان لم يكن معنونا ظاهرا بين الناس وكذلك ما يكتب الناس فيما بينهم---------------------------------------------------- علي انفسهم في دفاترهم المحفوظة عندهم بخطهم المعلوم بين التجار واهل البلد	1629	-5924151529309100901	172	279.5	140	564	30.4964542388916	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7814	false	-603667426538060893	8	300	31	1512	1512	300	او في حسابي او بخطي او قال كتبت بيدي انه له علي كذا كله باطل وجماعة من اءمة بلخ قالوا في دفتر البياع ان ما وجد فيه بخط البياع فهو لازم عليه لانه لا يكتب الا ما علي الناس له وما للناس عليه صيانة عن النسيان والبناء علي العادة الظاهرة واجب انتهي فقد استفدنا من هذا ان قول اءمتنا لا يعلم بالخط يجري علي عمومه واستثناء دفتر السمسار والبياع لا يظهر بل الاولي ان يعزي الي جماعة من اءمة بلخ وان يفيد بكونه فيما عليه ومن هنا يعلم ان رد الطرطوسي العمل به مءيد بالمذهب فليس الي غيره نذهب وانظر ما تقدم في كتاب القاضي الي القاضي وما قدمناه في الشهادات وحاصل ما تحرر في مسالة الخط ان عامة علماءنا علي عدم العمل به الا ما وجده القاضي في ايدي القضاة الماضين وله رسوم في دواوينهم اي السجلات وخط السمسار والبياع والصراف وان لم يكن معنونا ظاهرا بين الناس وكذلك ما يكتب الناس فيما بينهم علي انفسهم في دفاترهم المحفوظة عندهم بخطهم المعلوم بين التجار واهل البلد فهو حجة عليه ولو بعد موتهم وكذلك كتاب الامان والبراءات السلطانية والدفتر الخاقاني كما قدمنا ذلك في الشهادات موضحا بادلته فراجعه ومشي في الفتاوي النعيمية في رجل كان يستدين من زيد ويدفع له ثم تحاسبا علي مبلغ دين تبقي لزيد بذمة الرجل واقر الرجل بان ذلك اخر كل قبض وحساب ثم بعد ايام يريد نقض ذلك واعادة الحساب فهل ليس له ذلك الجواب نعم لقول الدرر لا عذر لمن اقر ا ه وفيها في شريكي تجارة حسب لهما جماعة الدفاتر فتراضيا وانفصل المجلس وقد ظنا صواب الجماعة في الحساب ثم تبين الخطا في الحساب لدي جماعة اخر فهل يرجع الصواب الجواب نعم لقول الاشباه لا عبرة بالظن البين خطءه في شريكي عنان تحاسبا ثم افترقا بلا ابراء او بقيا علي الشركة ثم تذكر احدهما انه-	7814	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1629	true	3189155152044817171	0	292	0	1482	1520	300	او في حسابي او بخطي او قال كتبت بيدي انه له علي كذا كله باطل وجماعة من اءمة بلخ قالوا في دفتر البياع ان ما وجد فيه بخط البياع فهو لازم عليه لانه لا يكتب الا ما علي الناس له وما للناس عليه صيانة عن النسيان والبناء علي العادة الظاهرة واجب انتهي فقد استفدنا من هذا ان قول اءمتنا لا يعلم بالخط يجري علي عمومه واستثناء دفتر السمسار والبياع لا يظهر بل الاولي ان يعزي الي جماعة من اءمة بلخ وان يفيد بكونه فيما عليه ومن هنا يعلم ان رد الطرطوسي العمل به مءيد بالمذهب فليس الي غيره نذهب وانظر ما تقدم في كتاب القاضي الي القاضي وما قدمناه في الشهادات وحاصل ما تحرر في مسالة الخط ان عامة علماءنا علي عدم العمل به الا ما وجده القاضي في ايدي القضاة الماضين وله رسوم في دواوينهم اي السجلات وخط السمسار والبياع والصراف وان لم يكن معنونا ظاهرا بين الناس وكذلك ما يكتب الناس فيما بينهم علي انفسهم في دفاترهم المحفوظة عندهم بخطهم المعلوم بين التجار واهل البلد فهو حجة عليه ولو بعد موتهم وكذلك كتاب الامان والبراءات السلطانية والدفتر الخاقاني كما قدمنا ذلك في الشهادات موضحا بادلته فراجعه ومشي في الفتاوي النعيمية في رجل كان يستدين من زيد ويدفع له ثم تحاسبا علي مبلغ دين تبقي لزيد بذمة الرجل واقر الرجل بان ذلك اخر كل قبض وحساب ثم بعد ايام يريد نقض ذلك واعادة الحساب فهل ليس له ذلك الجواب نعم لقول الدرر لا عذر لمن اقر ا ه وفيها في شريكي تجارة حسب لهما جماعة الدفاتر فتراضيا وانفصل المجلس وقد ظنا صواب الجماعة في الحساب ثم تبين الخطا في الحساب لدي جماعة اخر فهل يرجع الصواب الجواب نعم لقول الاشباه لا عبرة بالظن البين خطءه في شريكي عنان تحاسبا ثم افترقا بلا ابراء او بقيا علي الشركة ثم تذكر احدهما انه	1629	-5924151529309100901	1481	2957.0	1190	1482	99.93252563476562	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5361	false	6088344863827267794	176	221	909	1137	1512	300	فرع ادعي المديون ان الداءن كتب علي قرطاس بخطه انه الدين الذي لي علي فلان ابن فلان ابراته عنه صح وسقط الدين لان الكتابة المرسومة المعنونة كالنطق به وان لم يكن كذلك لا يصح الابراء ولا دعوي الابراء ولا فرق بين ان تكون الكتابة بطلب	5361	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1630	true	-7293809068697352952	258	300	1371	1580	1580	300	فرع ادعي المديون ان الداءن كتب علي قرطاس بخطه ان- الدين الذي لي علي فلان ابن فلان ابراته عنه صح وسقط الدين لان الكتابة المرسومة المعنونة كالنطق به وان لم يكن كذلك لا يصح الابراء -----------------ولا فرق بين ان تكون الكتابة بطلب-	1630	-5924151529309100901	209	405.0	168	228	91.66666412353516	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5362	false	-8309575423201452305	218	300	1055	1484	1484	300	قوله احد الورثة--- وان صدقوا جميعا لكن علي التفاوت كرجل مات عن ثلاثة بنين وثلاثة الاف فاقتسموها واخذ كل واحد الفا فادعي رجل علي ابيهم ثلاثة الاف فصدقه الاكبر في الكل والاوسط في الالفين والاصغر في الالف اخذ من الاكبر الفا ومن الاوسط خمسة اسدادس الالف ومن الاصغر ثلث --الف عند ابي يوسف وقال محمد في الاصغر والاكبر كذلك والا---وسط ياخذ الالف ووجه في--- الكافي تنبيه لو قال المدعي عليه عند القاضي كل ما يوجد في تذكرة المدعي بخطه فقد التزمته ليس-	5362	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1630	true	-7293809068697352952	140	223	769	1202	1580	300	قوله وجحده الباقون وان صدقوا جميعا لكن علي التفاوت كرجل مات عن ثلاثة بنين ال-------اف فاقتسموها واخذ كل واحد الفا فادعي رجل علي ابيهم ثلاثة الاف فصدقه الاكبر في الكل والاوسط في الالفين والاصغر في الالف اخذ من الاكبر الفا ومن الاوسط خمسة اسدا-س الالف ومن الاصغر ثلث الالف عند ابي يوسف وقال محمد في الاصغر والاكبر كذلك وفي الاوسط ياخذ الالف ووجه كل في الكافي تنبيه لو قال المدعي عليه عند القاضي كل ما يوجد في تذكرة المدعي بخطه فقد التزمته ليس	1630	-5924151529309100901	404	776.5	325	441	91.60997772216797	74	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5363	false	-7004430345207771058	140	164	689	802	1476	300	تحاسبا عليه فانكر الاخر ولا بينة فطلب المدعي يمينه علي ذلك فهل له ذلك لان اليمين علي من انكر الجواب نعم ا ه قوله	5363	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1630	true	-7293809068697352952	0	24	0	112	1580	300	تح-سبا عليه فانكر الاخر ولا بينة فطلب المدعي يمينه علي ذلك فهل له ذلك لان اليمين علي من انكر الجواب نعم ا ه قوله	1630	-5924151529309100901	112	219.0	88	113	99.11504364013672	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7815	false	-505806289214804176	8	300	39	1579	1579	300	تحسبا عليه فانكر الاخر ولا بينة فطلب المدعي يمينه علي ذلك فهل له ذلك لان اليمين علي من انكر الجواب نعم ا ه قوله عدم اعتبار مشابهة الخطين هو الصحيح فاذا ادعي عليه حقا واظهر خط يده فاستكتب فكتب فاذا الخط يشبه الخط لا يقضي عليه وقال بعضهم يقضي عليه ومشي عليه في المجلة في مادة 1607 وفي 1609 وفي 1610 وفي 1836 وفي 1737 وفي 1738 وفي 1739 وصدر الامر الشريف السلطاني بالعمل بموجبه اذا كان خاليا من الشبهة والتصنع والتزوير فيعمل بها ككتاب القضاة والوقفية اذا كانت مسجلة وسجلات القضاة والبراءات السلطانية والدفاتر الخاقانية ودفاتر التجار فيما عليهم والصكوك والقامبيالي والوصول وعلم الخبر اذا كانت بخط من عليه الدين او امضاءه وختمه المعروفين فلو لم تكن معروفة يستكتب عند اهل الخبرة فاذا وافق الخط الخط وكانا كخط واحد يلزم بالمال وعليه قارء الهداية وبموجبه صدر الامر السلطاني كما علمت قوله وجحده الباقون وان صدقوا جميعا لكن علي التفاوت كرجل مات عن ثلاثة بنين الاف فاقتسموها واخذ كل واحد الفا فادعي رجل علي ابيهم ثلاثة الاف فصدقه الاكبر في الكل والاوسط في الالفين والاصغر في الالف اخذ من الاكبر الفا ومن الاوسط خمسة اسداس الالف ومن الاصغر ثلث الالف عند ابي يوسف وقال محمد في الاصغر والاكبر كذلك وفي الاوسط ياخذ الالف ووجه كل في الكافي تنبيه لو قال المدعي عليه عند القاضي كل ما يوجد في تذكرة المدعي بخطه فقد التزمته ليس باقراره لانه قيده بشرط لا يلاءمه فانه ثبت من اصحابنا رحمهم الله تعالي ان من قال كل ما اقر به علي فلان فانا مقر به فلا يكون اقرارا لانه يشبه وعدا كذا في المحيط شرنبلالية فرع ادعي المديون ان الداءن كتب علي قرطاس بخطه ان الدين الذي لي علي فلان ابن فلان ابراته عنه صح وسقط الدين لان الكتابة المرسومة المعنونة كالنطق به وان لم يكن كذلك لا-	7815	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1630	true	-7293809068697352952	0	291	0	1536	1580	300	تحسبا عليه فانكر الاخر ولا بينة فطلب المدعي يمينه علي ذلك فهل له ذلك لان اليمين علي من انكر الجواب نعم ا ه قوله عدم اعتبار مشابهة الخطين هو الصحيح فاذا ادعي عليه حقا واظهر خط يده فاستكتب فكتب فاذا الخط يشبه الخط لا يقضي عليه وقال بعضهم يقضي عليه ومشي عليه في المجلة في مادة 7061 وفي 9061 وفي 0161 وفي 6381 وفي 7371 وفي 8371 وفي----- وصدر الامر الشريف السلطاني بالعمل بموجبه اذا كان خاليا من الشبهة والتصنع والتزوير فيعمل بها ككتاب القضاة والوقفية اذا كانت مسجلة وسجلات القضاة والبراءات السلطانية والدفاتر الخاقانية ودفاتر التجار فيما عليهم والصكوك والقامبيالي والوصول وعلم الخبر اذا كانت بخط من عليه الدين او امضاءه وختمه المعروفين فلو لم تكن معروفة يستكتب عند اهل الخبرة فاذا وافق الخط الخط وكانا كخط واحد يلزم بالمال وعليه قارء الهداية وبموجبه صدر الامر السلطاني كما علمت قوله وجحده الباقون وان صدقوا جميعا لكن علي التفاوت كرجل مات عن ثلاثة بنين الاف فاقتسموها واخذ كل واحد الفا فادعي رجل علي ابيهم ثلاثة الاف فصدقه الاكبر في الكل والاوسط في الالفين والاصغر في الالف اخذ من الاكبر الفا ومن الاوسط خمسة اسداس الالف ومن الاصغر ثلث الالف عند ابي يوسف وقال محمد في الاصغر والاكبر كذلك وفي الاوسط ياخذ الالف ووجه كل في الكافي تنبيه لو قال المدعي عليه عند القاضي كل ما يوجد في تذكرة المدعي بخطه فقد التزمته ليس باقراره لانه قيده بشرط لا يلاءمه فانه ثبت من اصحابنا رحمهم الله تعالي ان من قال كل ما اقر به علي فلان فانا مقر به فلا يكون اقرارا لانه يشبه وعدا كذا في المحيط شرنبلالية فرع ادعي المديون ان الداءن كتب علي قرطاس بخطه ان الدين الذي لي علي فلان ابن فلان ابراته عنه صح وسقط الدين لان الكتابة المرسومة المعنونة كالنطق به وان لم يكن كذلك لا	1630	-5924151529309100901	1511	2986.0	1221	1541	98.05321502685547	284	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5363	false	-7004430345207771058	174	300	854	1476	1476	300	قوله وقيل حصته عبر عنه بقيل لان الاول ظاهر الرواية كما في فتاوي المصنف وسيجء ايضا وهذا بخلاف الوصية لما في جامع الفصولين احد الورثة لو اقر بالوصية يءخذ منه ما يخصه وفاقا وفي مجموعة منلا علي عن العمادية في الفصل التاسع والثلاثين احد الورثة اذا اقر بالوصية يءخذ منه ما يخصه بالاتفاق واذا مات وترك ثلاثة بنين وثلاثة الاف درهم فاخذ كل ابن الفا فادعي رجل ان الميت اوصي له بثلث ماله وصدقه احد الابنين فالقياس ان يءخذ منه ثلاثة اخماس ما في يده وهو قول زفر وفي الاستحسان يءخذ منه ثلث ما في يده وهو قول علماءنا رحمهم الله------ لنا ان المقر اقر بالف شاءع في الكل ثلث ذلك في يده وثلثاه في يد شريكيه فما كان اقرارا فيما في يده يقبل وما كان-	5363	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1631	true	-6498822405583367741	20	146	96	719	1455	300	قوله وقيل حصته عبر عنه بقيل لان الاول ظاهر الرواية كما في فتاوي المصنف وسيجء ايضا وهذا بخلاف الوصية لما في جامع الفصولين احد الورثة لو اقر بالوصية يءخذ منه ما يخصه وفاقا وفي مجموعة منلا علي عن العمادية في الفصل التاسع والثلاثين احد الورثة اذا اقر بالوصية يءخذ منه ما يخصه بالاتفاق واذا مات وترك ثلاث- بنين وثلاثة الاف درهم فاخذ كل ابن الفا فادعي رجل ان الميت اوصي له بثلث ماله وصدقه احد الب-نين فالقياس ان يءخذ منه ثلاثة اخماس ما في يده وهو قول زفر وفي الاستحسان يءخذ منه ثلث ما في يده وهو قول علماءنا رحمهم الله تعالي لنا ان المقر اقر بالف شاءع في الكل ثلث ذلك في يده وثلثاه في يد شريكيه فما كان اقرارا فيما--- يده -قبل وما كان	1631	-5924151529309100901	615	1198.5	491	629	97.77424621582031	121	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5364	false	3662142510641632320	0	100	0	469	1484	300	اقرارا في يد غيره لا يقبل فوجب ان يسلم اليه اي الي الموصي له ثلث ما في يده ا ه ق-----------------------------------------------------------------وله ولو شهد هذا المقر مع اخر وفي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ جامع الفصولين ح----- ينبغي للقاضي ان يسال المدعي عليه هل مات مورثك فان قال نعم -------يساله عن دعوي المال فلو اقر وكذبه بقية الورثة ولم يقض باقراره حتي شهد هذا المقر واجنبي معه يقبل ويقضي علي الجميع وشهادته بعد الحكم عليه باقراره لا تقبل ولو لم يقم البينة اقر الوارث او نكل ففي ظاهر الرواية يءخذ كل الدين من حصة المقر لانه مقر بان الدين مقدم علي ارثه وقال ث -هو القياس	5364	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1631	true	-6498822405583367741	146	300	719	1455	1455	300	اقرارا في يد غيره لا يقبل فوجب ان يسلم-------- الي الموصي له ثلث ما في يده ا ه قوله دفعا للضرر اي من المقر اي لانه انما اقر بما تعلق بكل التركة قوله ولو شهد هذا المقر مع اخر الخ وكذا لو برهن الطالب علي هذا المقر تسمع البينة عليه كما في وكيل قبض العين لو اقر من عنده العين انه وكيل بقبضها لا يكفي اقراره ويكلف الوكيل اقامة البينة علي اثبات الوكالة حتي يكون له قبض ذلك فكذا هنا جامع الفصولين وفيه خ ينبغي للقاضي ان يسال المدعي عليه هل مات مورثك فان قال نعم فحينءذ يساله عن دعوي المال فلو اقر وكذبه بقية الورثة ولم يقض باقراره حتي شهد هذا المقر واجنبي معه يقبل ويقضي علي الجميع وشهادته بعد الحكم عليه باقراره لا تقبل ولو لم يقم البينة اقر الوارث او نكل ففي ظاهر الرواية يءخذ كل الدين من حصة المقر لانه مقر بان الدين مقدم علي ارثه وقال ث وهو القياس-	1631	-5924151529309100901	456	866.0	359	745	61.20805358886719	92	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7816	false	-6146706341876860607	9	300	45	1457	1457	300	الداءن او لا بطلبه بزازية من اخر الرابع عشر من الدعوي قوله يلزمه كل الدين اي في قول اصحابنا منح قوله وقيل حصته عبر عنه بقيل لان الاول ظاهر الرواية كما في فتاوي المصنف وسيجء ايضا وهذا بخلاف الوصية لما في جامع الفصولين احد الورثة لو اقر بالوصية يءخذ منه ما يخصه وفاقا وفي مجموعة منلا علي عن العمادية في الفصل التاسع والثلاثين احد الورثة اذا اقر بالوصية يءخذ منه ما يخصه بالاتفاق واذا مات وترك ثلاث بنين وثلاثة الاف درهم فاخذ كل ابن الفا فادعي رجل ان الميت اوصي له بثلث ماله وصدقه احد ال-نين فالقياس ان يءخذ منه ثلاثة اخماس ما في يده وهو قول زفر وفي الاستحسان يءخذ منه ثلث ما في يده وهو قول علماءنا رحمهم الله تعالي لنا ان المقر اقر بالف شاءع في الكل ثلث ذلك في يده وثلثاه في يد شريكيه فما كان اقرارا فيما يده قبل وما كان اقرارا في يد غيره لا يقبل فوجب ان يسلم الي الموصي له ثلث ما في يده ا ه قوله دفعا للضرر اي من المقر اي لانه انما اقر بما تعلق بكل التركة قوله ولو شهد هذا المقر مع اخر الخ وكذا لو برهن الطالب علي هذا المقر تسمع البينة عليه كما في وكيل قبض العين لو اقر من عنده العين انه وكيل بقبضها لا يكفي اقراره ويكلف الوكيل اقامة البينة علي اثبات الوكالة حتي يكون له قبض ذلك فكذا هنا جامع الفصولين وفيه خ ينبغي للقاضي ان يسال المدعي عليه هل مات مورثك فان قال نعم فحينءذ يساله عن دعوي المال فلو اقر وكذبه بقية الورثة ولم يقض باقراره حتي شهد هذا المقر واجنبي معه يقبل ويقضي علي الجميع وشهادته بعد الحكم عليه باقراره لا تقبل ولو لم يقم البينة اقر الوارث او نكل ففي ظاهر الرواية يءخذ كل الدين من حصة المقر لانه مقر-	7816	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1631	true	-6498822405583367741	0	291	0	1414	1455	300	الداءن او لا بطلبه بزازية من اخر الرابع عشر من الدعوي قوله يلزمه كل الدين اي في قول اصحابنا منح قوله وقيل حصته عبر عنه بقيل لان الاول ظاهر الرواية كما في فتاوي المصنف وسيجء ايضا وهذا بخلاف الوصية لما في جامع الفصولين احد الورثة لو اقر بالوصية يءخذ منه ما يخصه وفاقا وفي مجموعة منلا علي عن العمادية في الفصل التاسع والثلاثين احد الورثة اذا اقر بالوصية يءخذ منه ما يخصه بالاتفاق واذا مات وترك ثلاث بنين وثلاثة الاف درهم فاخذ كل ابن الفا فادعي رجل ان الميت اوصي له بثلث ماله وصدقه احد البنين فالقياس ان يءخذ منه ثلاثة اخماس ما في يده وهو قول زفر وفي الاستحسان يءخذ منه ثلث ما في يده وهو قول علماءنا رحمهم الله تعالي لنا ان المقر اقر بالف شاءع في الكل ثلث ذلك في يده وثلثاه في يد شريكيه فما كان اقرارا فيما يده قبل وما كان اقرارا في يد غيره لا يقبل فوجب ان يسلم الي الموصي له ثلث ما في يده ا ه قوله دفعا للضرر اي من المقر اي لانه انما اقر بما تعلق بكل التركة قوله ولو شهد هذا المقر مع اخر الخ وكذا لو برهن الطالب علي هذا المقر تسمع البينة عليه كما في وكيل قبض العين لو اقر من عنده العين انه وكيل بقبضها لا يكفي اقراره ويكلف الوكيل اقامة البينة علي اثبات الوكالة حتي يكون له قبض ذلك فكذا هنا جامع الفصولين وفيه خ ينبغي للقاضي ان يسال المدعي عليه هل مات مورثك فان قال نعم فحينءذ يساله عن دعوي المال فلو اقر وكذبه بقية الورثة ولم يقض باقراره حتي شهد هذا المقر واجنبي معه يقبل ويقضي علي الجميع وشهادته بعد الحكم عليه باقراره لا تقبل ولو لم يقم البينة اقر الوارث او نكل ففي ظاهر الرواية يءخذ كل الدين من حصة المقر لانه مقر	1631	-5924151529309100901	1412	2814.0	1122	1414	99.85855865478516	290	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5364	false	3662142510641632320	100	244	469	1186	1484	300	ولكن المختار عندي ان يلزمه ما يخصه وهو قول الشعبي والحسن البصري ومالك وسفيان وابن ابي ليلي وغيرهم ممن تابعهم وهذا القول اعدل وابعد من الضرر به ولو برهن لا يءخذ منه الا ما يخصه وفاقا انتهي بقي ما لو برهنا علي احد الورثة بدينه بعد قسمة التركة فهل للداءن اخذه كله من حصة الحاضر قال المصنف في قتاواه واختلفوا فيه فقال بعضهم نعم فاذا حضر الغاءب يرجع عليه وقال بعضهم لا ياخذ منه الا ما يخصه ا ه-- ملخصا وفي جامع الفصولين ايضا وكذا لو برهن الطالب علي هذا المقر تسمع ا-لبينة عليه كما في وكيل قبض العين----- لو اقر من عنده العين انه وكيل بقبضها لا يكفي اقراراه ويكلف الوكيل اقامة البينة علي اثبات الوكالة حتي يكون ------------------------------له قبض ذلك فكذا هنا قوله بمجرد ا----قراره ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو كان الدين يحل في نصيبه بمجرد الاقرار ما قبلت شهادته لما فيه من دفع المغرم عنه	5364	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1632	true	923892348267243376	0	181	0	896	1489	300	ولكن المختار عندي ان يلزمه ما يخصه وهو قول الشعبي والحسن البصري ومالك وسفيان وابن ابي ليلي وغيرهم ممن تابعهم وهذا القول اعدل وابعد من الضرر ---ولو برهن لا يءخذ منه الا ما يخصه وفاقا انتهي بقي ما لو برهن ع-لي احد الورثة بدينه بعد قسمة التركة فهل للداءن اخذ- كله من حصة الحاضر قال المصنف في فتاويه -اختلفوا فيه فقال بعضهم نعم فاذا حضر الغاءب يرجع عليه وقال بعضهم لا ياخذ منه الا ما يخصه انتهي ملخصا قوله وبهذا اي بقبول شهادة------------------------- المقر --مع اخر انه علي الميت قوله بمجرد اقراره اذا لو اقر ولزمه جميع المال ثم شهد مع اخر وقبلت شهادته لزمه بقدر حصته ف----------------------------------يكون في شهادته دفع مغرم عن نفسه والشهادة كذلك لا تقبل فقبولها دليل ان اقراره الاول لا يعتبر ولا يلزمه به دين وهو مشكل فان اقرار الانسان حجة في حق نفسه والقضاء فيه مظهر لا مثبت ولو جعل هذا الفرع مخرجا علي قول الفقيه لكان ظاهرا لانه لم يدفع بهذه الشهادة مغرما عن نفسه ط قال الباقاني ولو كان الدين يحل في نصيبه بمجرد الاقرار ما قبلت شهادته لما فيه من دفع المغرم عنه	1632	-5924151529309100901	512	863.0	406	963	53.16718673706055	93	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7817	false	8388636836798882135	9	300	42	1490	1490	300	ولكن المختار عندي ان يلزمه ما يخصه وهو قول الشعبي والحسن البصري ومالك وسفيان وابن ابي ليلي وغيرهم ممن تابعهم وهذا القول اعدل وابعد من الضرر ولو برهن لا يءخذ منه الا ما يخصه وفاقا انتهي بقي ما لو برهن علي احد الورثة بدينه بعد قسمة التركة فهل للداءن اخذ كله من حصة الحاضر قال المصنف في فتاويه اختلفوا فيه فقال بعضهم نعم فاذا حضر الغاءب يرجع عليه وقال بعضهم لا ياخذ منه الا ما يخصه انتهي ملخصا قوله وبهذا اي بقبول شهادة المقر مع اخر انه علي الميت قوله بمجرد اقراره اذا لو اقر ولزمه جميع المال ثم شهد مع اخر وقبلت شهادته لزمه بقدر حصته فيكون في شهادته دفع مغرم عن نفسه والشهادة كذلك لا تقبل فقبولها دليل ان اقراره الاول لا يعتبر ولا يلزمه به دين وهو مشكل فان اقرار الانسان حجة في حق نفسه والقضاء فيه مظهر لا مثبت ولو-جعل هذا الفرع مخرجا علي قول الفقيه لكان ظاهرا لانه لم يدفع بهذه الشهادة مغرما عن نفسه ط قال الباقاني ولو كان الدين يحل في نصيبه بمجرد الاقرار ما قبلت شهادته لما فيه من دفع المغرم عنه قوله فلتحفظ هذه الزيادة وهي كون الاقرار غير ملزم الا بالقضاء لما ذكرنا وحاصل ما يقال انه اذا ادعي رجل دينا علي ميت واقر بعض الورثة به ففي قول اصحابنا يءخذ من حصة المقر جميع الدين قال الفقيه ابو الليث هو القياس لكن الاختيار عندي ان يءخذ منه ما يخصه من الدين وهذا القول ابعد من الضرر وذكره شمس الاءمة الحلواني ايضا وقال مشايخنا هنا زيادة شء لم تشترط في الكتب وهو ان يقضي القاضي عليه باقراره اذ بمجرد الاقرار لا يحل الدين في نصيبه بل يحل بقضاء القاضي ويظهر ذلك بمسالة ذكرها في الزيادات وهي ان احد الورثة اذا اقر بالدين ثم شهد هو ورجل ان الدين كان علي الميت-	7817	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1632	true	923892348267243376	0	292	0	1450	1489	300	ولكن المختار عندي ان يلزمه ما يخصه وهو قول الشعبي والحسن البصري ومالك وسفيان وابن ابي ليلي وغيرهم ممن تابعهم وهذا القول اعدل وابعد من الضرر ولو برهن لا يءخذ منه الا ما يخصه وفاقا انتهي بقي ما لو برهن علي احد الورثة بدينه بعد قسمة التركة فهل للداءن اخذ كله من حصة الحاضر قال المصنف في فتاويه اختلفوا فيه فقال بعضهم نعم فاذا حضر الغاءب يرجع عليه وقال بعضهم لا ياخذ منه الا ما يخصه انتهي ملخصا قوله وبهذا اي بقبول شهادة المقر مع اخر انه علي الميت قوله بمجرد اقراره اذا لو اقر ولزمه جميع المال ثم شهد مع اخر وقبلت شهادته لزمه بقدر حصته فيكون في شهادته دفع مغرم عن نفسه والشهادة كذلك لا تقبل فقبولها دليل ان اقراره الاول لا يعتبر ولا يلزمه به دين وهو مشكل فان اقرار الانسان حجة في حق نفسه والقضاء فيه مظهر لا مثبت ولو جعل هذا الفرع مخرجا علي قول الفقيه لكان ظاهرا لانه لم يدفع بهذه الشهادة مغرما عن نفسه ط قال الباقاني ولو كان الدين يحل في نصيبه بمجرد الاقرار ما قبلت شهادته لما فيه من دفع المغرم عنه قوله فلتحفظ هذه الزيادة وهي كون الاقرار غير ملزم الا بالقضاء لما ذكرنا وحاصل ما يقال انه اذا ادعي رجل دينا علي ميت واقر بعض الورثة به ففي قول اصحابنا يءخذ من حصة المقر جميع الدين قال الفقيه ابو الليث هو القياس لكن الاختيار عندي ان يءخذ منه ما يخصه من الدين وهذا القول ابعد من الضرر وذكره شمس الاءمة الحلواني ايضا وقال مشايخنا هنا زيادة شء لم تشترط في الكتب وهو ان يقضي القاضي عليه باقراره اذ بمجرد الاقرار لا يحل الدين في نصيبه بل يحل بقضاء القاضي ويظهر ذلك بمسالة ذكرها في الزيادات وهي ان احد الورثة اذا اقر بالدين ثم شهد هو ورجل ان الدين كان علي الميت	1632	-5924151529309100901	1448	2886.0	1158	1450	99.86206817626953	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7818	false	-5960300347372713213	44	140	223	690	1514	300	لكن يشكل علي هذا ان اقرار الانسان حجة في حق نفسه والقضاء فيه مظهر لا مثبت كما ذكروا وايضا فان المال يلزمه بمجرد الاقرار والقضاء انما يحتاج في البينة اذ لا يتهم المرء فيما اقر به علي نفسه ولهذا لو اقر بمعين لانسان ثم اقر به لاخر كان للاول ولا شء للثاني علي انه يكون حينءذ في عرضية ان يقضي عليه فلزم رد شهادته كما ترد شهادة اهل قرية وجد فيها قتيل وقد ادعي وليه القتل علي بعضهم فلو جعلوا هذا الفرع مخرجا علي قول الفقيه لكان ظاهرا لانه لم يدفع بهذه الشهادة مغرما عن نفسه	7818	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1632	true	923892348267243376	129	161	642	799	1489	300	وهو مشكل ف-------ان اقرار الانسان حجة في حق نفسه والقضاء فيه مظهر لا مثبت و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو جعل ه--ذا الفرع مخرجا علي قول الفقيه لكان ظاهرا لانه لم يدفع بهذه الشهادة مغرما عن نفسه	1632	-5924151529309100901	149	270.5	118	467	31.905780792236328	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5364	false	3662142510641632320	249	300	1212	1484	1484	300	قوله اشهد علي الف الخ نقل المصنف في المنح عن الخانية روايتين عن الامام ليس ما في المتن واحدة منهما احداهما ان يلزمه المالان ان اشهد في المجلس الثاني عين الشاهدين الاولين وان اشهد غيرهما كان المال واحدا واحراهما انه ان اشهد علي كل اقرار شاهدين يلزمه المالان جميعا سواء اشهد-	5364	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1633	true	6320878710294024519	133	184	655	928	1513	300	قوله اشهد علي الف الخ نقل المصنف في المنح عن الخانية روايتين عن الامام ليس ما في المتن واحدة منهما احداهما ان يلزمه المالان ان اشهد في المجلس الثاني عين الشاهدين الاولين وان اشهد غيرهما كان المال واحدا واخراهما انه ان اشهد علي كل اقرار شاهدين يلزمه المالان جميعا سواء اشهد	1633	-5924151529309100901	271	536.0	221	273	99.26740264892578	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5365	false	-8350604966931275207	0	116	0	583	1541	300	علي اقراره الثاني الاولين او غيرهما ا ه فلزوم المالين ان اشهد في مجلس اخر اخرين ليس واحدا مما ذكر ونقل في الدرر عن الامام الاولي وابدل الثانية بما ذكره المصنف متابعة له واعترضه في العزمية بما ذكرنا وانه ابتداع قول ثالث غير مسند الي احد ولا مسطور في الكتب ق-----وله في مجلس اخر بخلاف ما لو اشهد اولا واحدا وثانيا اخر في موطن او موطنين فالمال واحد اتفاقا -كذا لو اشهد علي الاول واحدا وعلي الثاني اكثر في مجلس اخر فالمال واحد عندهما وكذا عنده علي الظاهر منح قوله لزم الفان و-اعلم ان تكرار الاقرار لا يخلو اما ان يكون مقيدا بسبب او مطلقا والاول علي وجهين اما بسبب متحد فيلزم مال واحد وان اختلف	5365	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1633	true	6320878710294024519	184	300	928	1513	1513	300	علي اقراره الثاني الاولين او غيرهما ا ه فلزوم المالين ان اشهد في مجلس---- اخرين ليس واحدا مما ذكر ونقل في الدرر عن الامام الاولي وابدل الثانية بما ذكره المصنف متابعة له واعترضه في العزمية بما ذكرنا وانه ابتداع قول ثالث غير مسند الي احد ولا مسطور في الكتب تامل قوله في مجلس اخر بخلاف ما لو اشهد اولا واحدا وثانيا اخر في موطن او موطنين فالمال واحد اتفاقا وكذا لو اشهد علي الاول واحدا وعلي الثاني اكثر في مجلس اخر فالمال واحد عندهما وكذا عنده علي الظاهر منح قوله لزم المالان اعلم ان تكرار الاقرار لا يخلو اما ان يكون مقيدا بسبب او مطلقا والاول علي وجهين اما بسبب متحد فيلزم مال واحد وان اختلف-	1633	-5924151529309100901	573	1117.0	460	590	97.11864471435547	110	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7817	false	8388636836798882135	138	169	684	840	1490	300	وهو مشكل ف-------ان اقرار الانسان حجة في حق نفسه والقضاء فيه مظهر لا مثبت ولوجعل ه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا الفرع مخرجا علي قول الفقيه لكان ظاهرا لانه لم يدفع بهذه الشهادة مغرما عن نفسه	7817	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1633	true	6320878710294024519	36	132	183	650	1513	300	لكن يشكل علي هذا ان اقرار الانسان حجة في حق نفسه والقضاء فيه مظهر لا مثبت كما ذكروا وايضا فان المال يلزمه بمجرد الاقرار والقضاء انما يحتاج في البينة اذ لا يتهم المرء فيما اقر به علي نفسه ولهذا لو اقر بمعين لانسان ثم اقر به لاخر كان للاول ولا شء للثاني علي انه يكون حينءذ في عرضية ان يقضي عليه فلزم رد شهادته كما ترد شهادة اهل قرية وجد فيها قتيل وقد ادعي وليه القتل علي بعضهم فلو جعلوا هذا الفرع مخرجا علي قول الفقيه لكان ظاهرا لانه لم يدفع بهذه الشهادة مغرما عن نفسه	1633	-5924151529309100901	143	263.5	113	467	30.62098503112793	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7818	false	-5960300347372713213	8	300	40	1514	1514	300	يقض عليه القاضي باقراره فلو كان الدين يحل في نصيبه بمجرد اقراره لزم ان لا تقبل فيها لما فيه من الغرم قال صاحب الزيادات وينبغي ان تحفظ هذه الزيادة فان فيها فاءدة عظيمة كذا في العمادية لكن يشكل علي هذا ان اقرار الانسان حجة في حق نفسه والقضاء فيه مظهر لا مثبت كما ذكروا وايضا فان المال يلزمه بمجرد الاقرار والقضاء انما يحتاج في البينة اذ لا يتهم المرء فيما اقر به علي نفسه ولهذا لو اقر بمعين لانسان ثم اقر به لاخر كان للاول ولا شء للثاني علي انه يكون حينءذ في عرضية ان يقضي عليه فلزم رد شهادته كما ترد شهادة اهل قرية وجد فيها قتيل وقد ادعي وليه القتل علي بعضهم فلو جعلوا هذا الفرع مخرجا علي قول الفقيه لكان ظاهرا لانه لم يدفع بهذه الشهادة مغرما عن نفسه تامل قوله اشهد علي الف الخ نقل المصنف في المنح عن الخانية روايتين عن الامام ليس ما في المتن واحدة منهما احداهما ان يلزمه المالان ان اشهد في المجلس الثاني عين الشاهدين الاولين وان اشهد غيرهما كان المال واحدا واخراهما انه ان اشهد علي كل اقرار شاهدين يلزمه المالان جميعا سواء اشهد علي اقراره الثاني الاولين او غيرهما ا ه فلزوم المالين ان اشهد في مجلس اخرين ليس واحدا مما ذكر ونقل في الدرر عن الامام الاولي وابدل الثانية بما ذكره المصنف متابعة له واعترضه في العزمية بما ذكرنا وانه ابتداع قول ثالث غير مسند الي احد ولا مسطور في الكتب تامل قوله في مجلس اخر بخلاف ما لو اشهد اولا واحدا وثانيا اخر في موطن او موطنين فالمال واحد اتفاقا وكذا لو اشهد علي الاول واحدا وعلي الثاني اكثر في مجلس اخر فالمال واحد عندهما وكذا عنده علي الظاهر منح قوله لزم المالان اعلم ان تكرار الاقرار لا يخلو اما ان يكون مقيدا بسبب او مطلقا والاول علي وجهين-	7818	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1633	true	6320878710294024519	0	292	0	1475	1513	300	يقض عليه القاضي باقراره فلو كان الدين يحل في نصيبه بمجرد اقراره لزم ان لا تقبل فيها لما فيه من الغرم قال صاحب الزيادات وينبغي ان تحفظ هذه الزيادة فان فيها فاءدة عظيمة كذا في العمادية لكن يشكل علي هذا ان اقرار الانسان حجة في حق نفسه والقضاء فيه مظهر لا مثبت كما ذكروا وايضا فان المال يلزمه بمجرد الاقرار والقضاء انما يحتاج في البينة اذ لا يتهم المرء فيما اقر به علي نفسه ولهذا لو اقر بمعين لانسان ثم اقر به لاخر كان للاول ولا شء للثاني علي انه يكون حينءذ في عرضية ان يقضي عليه فلزم رد شهادته كما ترد شهادة اهل قرية وجد فيها قتيل وقد ادعي وليه القتل علي بعضهم فلو جعلوا هذا الفرع مخرجا علي قول الفقيه لكان ظاهرا لانه لم يدفع بهذه الشهادة مغرما عن نفسه تامل قوله اشهد علي الف الخ نقل المصنف في المنح عن الخانية روايتين عن الامام ليس ما في المتن واحدة منهما احداهما ان يلزمه المالان ان اشهد في المجلس الثاني عين الشاهدين الاولين وان اشهد غيرهما كان المال واحدا واخراهما انه ان اشهد علي كل اقرار شاهدين يلزمه المالان جميعا سواء اشهد علي اقراره الثاني الاولين او غيرهما ا ه فلزوم المالين ان اشهد في مجلس اخرين ليس واحدا مما ذكر ونقل في الدرر عن الامام الاولي وابدل الثانية بما ذكره المصنف متابعة له واعترضه في العزمية بما ذكرنا وانه ابتداع قول ثالث غير مسند الي احد ولا مسطور في الكتب تامل قوله في مجلس اخر بخلاف ما لو اشهد اولا واحدا وثانيا اخر في موطن او موطنين فالمال واحد اتفاقا وكذا لو اشهد علي الاول واحدا وعلي الثاني اكثر في مجلس اخر فالمال واحد عندهما وكذا عنده علي الظاهر منح قوله لزم المالان اعلم ان تكرار الاقرار لا يخلو اما ان يكون مقيدا بسبب او مطلقا والاول علي وجهين	1633	-5924151529309100901	1474	2943.0	1183	1475	99.93220520019531	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5365	false	-8350604966931275207	116	291	583	1501	1541	300	المجلس او بسبب مختلف فمالان مطلقا وان كان مطلقا فاما بصك او لا والاول علي وجهين اما بصك واحد فالمال واحد مطلقا او بصكين فمالان مطلقا واما الثاني ف----ان الاقرار في موطن واحد يلزم مالان عنده وواحد عندهما وان كان في موطنين فان اشهد علي الثاني شهود الاول فم-ال واحد عنده الا ان يقول المطلوب هما مالان وان اشهد غيرهما فمالان وفي موضع اخر عنه علي عكس ذلك وهو ان اتحد المشهود فمالان عنده والا فواحد عندهما واما عنده فاختلف المشايخ منهم من قال القياس علي قوله مالان وفي الاستحسان مال واحد واليه ذهب السرخسي ومنهم من قال علي قول الكرخي مالان وعلي قول الطحاوي واحد واليه ذهب شيخ الاسلام---- ملخصا من التاترخانية وكل ذلك مفهوم من الشرح وبه ظهر ان- ما في المتن رواية منقولة وان اعتراض العزمية علي الدرر مردود حيث جعله قولا مبتدعا غير مسطور في الكتب مستندا الي انه في الخانية حكي في المسالة روايتين الاولي لزوم مالين ان اتحد الشهود والا فمال ال------ثانية لزوم مالين ان اشهد علي كل اقرار شاهدين اتحدا او لا وقد اوضح المسالة في الولوالجية فراجعها	5365	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1634	true	-2158921505822079663	0	179	0	931	1548	300	المجلس او بسبب مختلف فمالان مطلقا وان كان مطلقا -اما بصك او لا والاول علي وجهين اما بصك واحد فالمال واحد مطلقا او بصكين فمالان مطلقا واما الثاني فان كان الاقرار في موطن واحد يلزم مالان عنده وواحد عندهما وان كان في موطنين فان اشهد علي الثاني شهود الاول فمثال واحد عنده الا ان يقول المطلوب هما مالان وان اشهد غيرهما فمالان وفي موضع اخر عنه علي عكس ذلك وهو ان اتحد الش-هود فمالان عنده والا فواجد عندهما واما عنده فاختلف المشايخ منهم من قال القياس علي قوله مالان وفي الاستحسان مال واحد واليه ذهب السرخسي ومنهم من قال علي قول الكرخي مالان وعلي قول الطحاوي واحد واليه ذهب شيخ الاسلام ا ه ملخصا من التتارخانية وكل ذلك مفهوم من الشرح وبه ظهر انا ما في المتن رواية منقولة وان اعتراض الغرمية علي الدرر مردود حيث جعله قولا مبتدعا غير مسطور في الكتب مستندا الي انه في الخانية حكي في المسالة روايتين الاولي لزوم مالين ان اتحد الشهود والا فمال واحد والثانية لزوم مالين ان اشهد علي كل اقرار شاهدين اتحد- او لا وقد اوضح المسالة في الولوالجية فراجعها	1634	-5924151529309100901	907	1770.0	732	934	97.10920715332031	165	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7819	false	-7187799440487364004	8	300	39	1549	1549	300	المجلس او بسبب مختلف فمالان مطلقا وان كان مطلقا اما بصك او لا والاول علي وجهين اما بصك واحد فالمال واحد مطلقا او بصكين فمالان مطلقا واما الثاني فان كان الاقرار في موطن واحد يلزم مالان عنده وواحد عندهما وان كان في موطنين فان اشهد علي الثاني شهود الاول فمثال واحد عنده الا ان يقول المطلوب هما مالان وان اشهد غيرهما فمالان وفي موضع اخر عنه علي عكس ذلك وهو ان اتحد الشهود فمالان عنده والا فواجد عندهما واما عنده فاختلف المشايخ منهم من قال القياس علي قوله مالان وفي الاستحسان مال واحد واليه ذهب السرخسي ومنهم من قال علي قول الكرخي مالان وعلي قول الطحاوي واحد واليه ذهب شيخ الاسلام ا ه ملخصا من التاترخانية وكل ذلك مفهوم من الشرح وبه ظهر انا ما في المتن رواية منقولة وان اعتراض الغرمية علي الدرر مردود حيث جعله قولا مبتدعا غير مسطور في الكتب مستندا الي انه في الخانية حكي في المسالة روايتين الاولي لزوم مالين ان اتحد الشهود والا فمال واحد والثانية لزوم مالين ان اشهد علي كل اقرار شاهدين اتحد او لا وقد اوضح المسالة في الولوالجية فراجعها وسنذكر توضيحها قريبا ان شاء الله تعالي فقد تحقق ان كلام المصنف هنا هو ما في الخانية وليس فيه ما يخالف ما فيها كما لا يخفي علي من نظر فيها قوله الفان بدل كل من قوله المالان قال في الاشباه واذا تعدد الاقرار بموضعين لزمه الشيءان الا بالاقرار بالقتل بان قال قتلت ابن فلان ثم قال قتلت ابن فلان وكذا في العبد فهو اقرار بواحد الا ان يكون سمي اسمين مختلفين وكذا التزويج والاقرار بالجراحة فهو ثلاث ولا يشبه الاقرار بالجراحة فهو ثلاث ولا يشبه الاقرار بالمال في موضعين ا ه قال في الدرر هذا عند ابي حنيفة لكن بشرط مغايرة الشاهدين الاخرين للاولين في رواية وشرط عدم مغايرتهما لهما في اخري وهذا-	7819	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1634	true	-2158921505822079663	0	286	0	1476	1548	300	المجلس او بسبب مختلف فمالان مطلقا وان كان مطلقا اما بصك او لا والاول علي وجهين اما بصك واحد فالمال واحد مطلقا او بصكين فمالان مطلقا واما الثاني فان كان الاقرار في موطن واحد يلزم مالان عنده وواحد عندهما وان كان في موطنين فان اشهد علي الثاني شهود الاول فمثال واحد عنده الا ان يقول المطلوب هما مالان وان اشهد غيرهما فمالان وفي موضع اخر عنه علي عكس ذلك وهو ان اتحد الشهود فمالان عنده والا فواجد عندهما واما عنده فاختلف المشايخ منهم من قال القياس علي قوله مالان وفي الاستحسان مال واحد واليه ذهب السرخسي ومنهم من قال علي قول الكرخي مالان وعلي قول الطحاوي واحد واليه ذهب شيخ الاسلام ا ه ملخصا من التتارخانية وكل ذلك مفهوم من الشرح وبه ظهر انا ما في المتن رواية منقولة وان اعتراض الغرمية علي الدرر مردود حيث جعله قولا مبتدعا غير مسطور في الكتب مستندا الي انه في الخانية حكي في المسالة روايتين الاولي لزوم مالين ان اتحد الشهود والا فمال واحد والثانية لزوم مالين ان اشهد علي كل اقرار شاهدين اتحد او لا وقد اوضح المسالة في الولوالجية فراجعها وسنذكر توضيحها قريبا ان شاء الله تعالي فقد تحقق ان كلام المصنف هنا هو ما في الخانية وليس فيه ما يخالف ما فيها كما لا يخفي علي من نظر فيها قوله الفان بدل كل من قوله المالان قال في الاشباه واذا تعدد الاقرار بموضعين لزمه الشيءان الا بالاقرار بالقتل بان قال قتلت ابن فلان ثم قال قتلت ابن فلان وكذا في العبد فهو اقرار بواحد الا ان يكون سمي اسمين مختلفين وكذا التزويج والاقرار بالجراحة فهو ثلاث ولا يشبه الاقرار----------------------------------- بالمال في موضعين ا ه قال في الدرر هذا عند ابي حنيفة لكن بشرط مغايرة الشاهدين الاخرين للاولين في رواية وشرط عدم مغايرتهما لهما في اخري وهذا	1634	-5924151529309100901	1473	2936.0	1188	1511	97.485107421875	284	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5366	false	1180573902554866299	0	88	0	427	1479	300	في البزازية جعل الصفة كالسبب حيث قال ان اقر بالف بيض ثم بالف سود فمالان ولو ادعي المقر له اختلاف السبب وزعم المقر اتحاده او الصك او الوصف فالقول للمقر ولو اتحد السبب والمال الثاني اكثر يجب المالان وعندهما يلزم الاكثر ساءحاني قوله اتخذ ال------------سبب بان قال له علي الف ثمن هذا العبد ثم اقر بعده كذلك في---- المجلس او في غيره منح قوله او الشهود هذا---- ما ذهب اليه السرخسي كما علمته مما مر ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله ثم عند القاضي------------------------------------------------------------------------ وكذا لو كان كل عند القاضي في مجلس-- ط	5366	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1635	true	4306043442118424608	21	179	101	897	1512	300	في البزازية جعل الصفة كالسبب حيث قال ان اقر بالف بيض ثم بالف سود فمالان ولو ادعي المقر له اختلاف السبب وزعم المقر اتحاده او الصك او الوصف فالقول للمقر ولو اتحد السبب والمال الثاني اكثر يجب المالان وعندهما يلزم الاكثر ساءحاني قوله بخلاف ما لو اتحد السبب بان قال له علي الف ثمن هذا العبد ثم اقر بعده كذلك في ذلك المجلس او في غيره منح قوله او الشهود هذا علي ما ذهب اليه السرخسي كما علمته مما مر وياتي لكن قال الطحاوي هذا لم يوافق احد القولين السابقين فان القول الاول حاصله ان اتحاد الشهود يوجب التعدد واختلافهم لا يوجبه والثاني اعتبر اختلاف المواطن فتامل ا ه اقول لا يخفي عليك ان ما مر من التفصيل يءيد كلام الشارح وانه الاستحسان بانه مال واحد فتامل ويءيده ما ياتي قريبا قوله ثم عند القاضي انما كان واحدا لانه اراد باقراره عنده تثبيته علي نفسه خوف موته او جحوده وكذا لو كان كل عند القاضي في مجلسين ط	1635	-5924151529309100901	419	767.0	332	796	52.63819122314453	84	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7820	false	-7726470946470487109	14	300	73	1523	1523	300	علي ان تكرار الاقرار لتاكيد الحق بالزيادة في الشهود ا ه قوله كما لو اختلف السبب ولو في مجلس واحد قال في البزازية جعل الصفة كالسبب حيث قال ان اقر بالف بيض ثم بالف سود فمالان ولو ادعي المقر له اختلاف السبب وزعم المقر اتحاده او الصك او الوصف فالقول للمقر ولو اتحد السبب والمال الثاني اكثر يجب المالان وعندهما يلزم الاكثر ساءحاني قوله بخلاف ما لو اتحد السبب بان قال له علي الف ثمن هذا العبد ثم اقر بعده كذلك في ذلك المجلس او في غيره منح قوله او الشهود هذا علي ما ذهب اليه السرخسي كما علمته مما مر وياتي لكن قال الطحاوي هذا لم يوافق احد القولين السابقين فان القول الاول حاصله ان اتحاد الشهود يوجب التعدد واختلافهم لا يوجبه والثاني اعتبر اختلاف المواطن فتامل ا ه اقول لا يخفي عليك ان ما مر من التفصيل يءيد كلام الشارح وانه الاستحسان بانه مال واحد فتامل ويءيده ما ياتي قريبا قوله ثم عند القاضي انما كان واحدا لانه اراد باقراره عنده تثبيته علي نفسه خوف موته او جحوده وكذا لو كان كل عند القاضي في مجلسين ط اقول ولا تنس ما قدمناه عن المجلة صدور الامر الشريف السلطاني بالعمل بموجبه وفيها ايضا في مادة 1611 لو كتب علي نفسه سندا وامضاه او ختمه علي المرسوم المتعارف كما مر وسلمه للداءن ثم مات من عليه الدين وانكر الورثة الخط والدين فاذا كان خطه وختمه مشهورين ومعروفين بين الناس يعمل بموجب السند وفي مادة 1612 لو وجد عند الميت صرة نقود مكتوب عليها بخط الميت هذه امانة فلان الفلاني ودراهمه من يده تءخذ من التركة ولا يحتاج لاثباتها اذا كان الخط معروفا بانه خطه قوله او بعكسه لانه يخبر عما لزمه في مجلسه قوله ان المعرف كما اذا عين سببا واحدا للمال في الاقرارين قوله او-	7820	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1635	true	4306043442118424608	0	284	0	1441	1512	300	علي ان تكرار الاقرار لتاكيد الحق بالزيادة في الشهود ا ه قوله كما لو اختلف السبب ولو في مجلس واحد قال في البزازية جعل الصفة كالسبب حيث قال ان اقر بالف بيض ثم بالف سود فمالان ولو ادعي المقر له اختلاف السبب وزعم المقر اتحاده او الصك او الوصف فالقول للمقر ولو اتحد السبب والمال الثاني اكثر يجب المالان وعندهما يلزم الاكثر ساءحاني قوله بخلاف ما لو اتحد السبب بان قال له علي الف ثمن هذا العبد ثم اقر بعده كذلك في ذلك المجلس او في غيره منح قوله او الشهود هذا علي ما ذهب اليه السرخسي كما علمته مما مر وياتي لكن قال الطحاوي هذا لم يوافق احد القولين السابقين فان القول الاول حاصله ان اتحاد الشهود يوجب التعدد واختلافهم لا يوجبه والثاني اعتبر اختلاف المواطن فتامل ا ه اقول لا يخفي عليك ان ما مر من التفصيل يءيد كلام الشارح وانه الاستحسان بانه مال واحد فتامل ويءيده ما ياتي قريبا قوله ثم عند القاضي انما كان واحدا لانه اراد باقراره عنده تثبيته علي نفسه خوف موته او جحوده وكذا لو كان كل عند القاضي في مجلسين ط اقول ولا تنس ما قدمناه عن المجلة صدور الامر الشريف السلطاني بالعمل بموجبه وفيها ايضا في مادة -----لو كتب علي نفسه سندا وامضاه او ختمه علي المرسوم المتعارف كما مر وسلمه للداءن ثم مات من عليه الدين وانكر الورثة الخط والدين فاذا كان خطه وختمه مشهورين ومعروفين بين الناس يعمل بموجب السند وفي مادة----- لو وجد عند الميت صرة نقود مكتوب عليها بخط الميت هذه امانة فلان الفلاني ودراهمه من يده تءخذ من التركة ولا يحتاج لاثباتها اذا كان الخط معروفا بانه خطه قوله او بعكسه لانه يخبر عما لزمه في مجلسه قوله ان المعرف كما اذا عين سببا واحدا للمال في الاقرارين قوله او	1635	-5924151529309100901	1440	2861.0	1157	1451	99.24190521240234	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7821	false	8946785991371221898	16	300	72	1538	1538	300	منكرا فغيره كما اذا اقر بالف ثم بالف او اقر بالف ثمن عبد ثم بالف ثمن عبد وصورة اعادة المعرف منكرا ما اذا اقر بالف ثمن هذا العبد ثم اقر بالف والمسالة الاولي هي الخلافية هل يعتبر اتحاد الشهود او اتحاد الموطن علي القولين السابقين فكونه غيرا عند التنكير علي هذا التفصيل ط قوله ولو نسي الشهود اي في صورة تعدد الاشهاد قوله وقيل واحد لان المال لا يجب بالشك قوله وتمامه في الخانية وحاصله ان الصور اربع في اثنين يكون الثاني عين الاول وفي اثنين يكون غيرا وهذا كله فيما اتحد المالان اما اذا اختلفا قلة وكثرة فقد ذكره في المجمع والمنظومة وعبارة المجمع وتعدد المشهد اي موضع الاشهاد والشاهدين العدلين ملزم للمالين والزيادة بالاكثر ان تفاوتا قال شارحه رجل اقر بالف في مجلس واشهد عليه شاهدين عدلين ثم اقر في مجلس اخر بالف او اقل او اكثر واشهد عدلين اخرين قال ابو حنيفة يلزمه المالان وقالا يلزمه مال واحد ان تساويا وان تفاوتا لزمه اكثرهما لان الاقرار اخبار بالحق الثابت والاخبار قد يكرر فيكون الثاني عين الاول فصار كما لو اقر بهما في مجلس واحد او اشهد عدلا واحدا في الاول او فاسقين وله انهما اقراران مختلفان والمال قد يجب وقتا بعد وقت والظاهر ان الثاني غير الاول علي ان النكرة اذا كررت لم يكن الثاني عين الاول الا اذا اعيدت معرفة كقوله تعالي--------------------------- المزمل وف---ي الكافي شرح المنظومة من اقر علي نفسه لرجل بماءة درهم مثلا في موضع واشهد شاهدين ثم اقر واشهد في موضع اخر شاهدين علي ماءة درهم او اقل او اكثر فعليه المالان اذا ادعي الطالب المالين وقالا عليه مال واحد فان تفاوتا فعليه اكثرهما وهذا اذا لم يبين سببا فان بين السبب متحدا بان قال في المرتين عن هذا العبد يلزمه مال واحد وان بين سببا مختلفا-	7821	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1636	true	7334583725327655170	0	290	0	1497	1539	300	منكرا فغيره كما اذا اقر بالف ثم بالف او اقر بالف ثمن عبد ثم بالف ثمن عبد وصورة اعادة المعرف منكرا ما اذا اقر بالف ثمن هذا العبد ثم اقر بالف والمسالة الاولي هي الخلافية هل يعتبر اتحاد الشهود او اتحاد الموطن علي القولين السابقين فكونه غيرا عند التنكير علي هذا التفصيل ط قوله ولو نسي الشهود اي في صورة تعدد الاشهاد قوله وقيل واحد لان المال لا يجب بالشك قوله وتمامه في الخانية وحاصله ان الصور اربع في اثنين يكون الثاني عين الاول وفي اثنين يكون غيرا وهذا كله فيما اتحد المالان اما اذا اختلفا قلة وكثرة فقد ذكره في المجمع والمنظومة وعبارة المجمع وتعدد المشهد اي موضع الاشهاد والشاهدين العدلين ملزم للمالين والزيادة بالاكثر ان تفاوتا قال شارحه رجل اقر بالف في مجلس واشهد عليه شاهدين عدلين ثم اقر في مجلس اخر بالف او اقل او اكثر واشهد عدلين اخرين قال ابو حنيفة يلزمه المالان وقالا يلزمه مال واحد ان تساويا وان تفاوتا لزمه اكثرهما لان الاقرار اخبار بالحق الثابت والاخبار قد يكرر فيكون الثاني عين الاول فصار كما لو اقر بهما في مجلس واحد او اشهد عدلا واحدا في الاول او فاسقين وله انهما اقراران مختلفان والمال قد يجب وقتا بعد وقت والظاهر ان الثاني غير الاول علي ان النكرة اذا كررت لم يكن الثاني عين الاول الا اذا اعيدت معرفة كقوله تعالي كما ارسلنا الي فرعون رسولا المزمل 51 وفي الكافي شرح المنظومة من اقر علي نفسه لرجل بماءة درهم مثلا في موضع واشهد شاهدين ثم اقر واشهد في موضع اخر شاهدين علي ماءة درهم او اقل او اكثر فعليه المالان اذا ادعي الطالب المالين وقالا عليه مال واحد فان تفاوتا فعليه اكثرهما وهذا اذا لم يبين سببا فان بين السبب متحدا بان قال في المرتين عن هذا العبد يلزمه مال واحد وان بين سببا مختلفا	1636	-5924151529309100901	1464	2912.0	1181	1497	97.79559326171875	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7822	false	2778607976553721813	10	300	43	1504	1504	300	الجارية يلزمه المالان قيد اي صاحب المجمع بتعدد الاشهاد والمشهد لانه اذا اتحد احدهما او كلاهما يلزمه مال واحد اتفاقا ولو قال له علي الف بل الفان لزمه الفان وقال زفر يلزمه ثلاثة ا ه والحاصل ان هذه المسالة علي وجوه لانه اما ان يضيف اقراره الي سبب او لا والاول اما ان يكون السبب متحدا او مختلفا فان اضاف الي سبب واحد بان قال له علي الف درهم ثمن هذا العبد ثم اقر بعد ذلك في ذلك المجلس او مجلس اخر ان لفلان علي الف درهم ثمن هذا العبد والعبد واحد لا يلزمه الا الف واحد علي كل حال في قولهم جميعا وان كان السبب مختلفا بان قال لفلان علي الف درهم ثمن هذه الجارية ثم قال لفلان علي الف درهم ثمن هذا العبد يلزمه المالان في قولهم اقر بذلك في موطن او موطنين والثاني اما ان يكتب به صكا علي نفسه فان كان الصك واحدا لزمه مال واحد وان كان كتب صكين واقر بهذا ثم بهذا لزمه المالان ونزل اختلافهما بمنزلة اختلاف السبب وان لم يكتب صكا لكنه اقر مطلقا فان تعدد الاقرار والاول عند غير القاضي والثاني عنده لزمه مال واحد وكذا لو كان كل عند القاضي لكن في مجلسين فادعي الطالب مالين والمطلوب يقول انه واحد فالقول قول المطلوب وان تعدد الاقرار عند غير القاضي فان اشهد علي كل اقرار فردا فالمال واحد عند الكل تعدد المجلس او اختلف وان اشهد علي الاول واحدا وعلي الثاني جماعة فالمعتمد لزوم مال واحد عند الجميع وان اشهد علي كل اقرار شاهدين فقال الامام يلزمه مالان ان لم يتغير الشهود فان تغيروا كان المال واحدا فبعض المشايخ قالوا ان كان ذلك في موطنين واشهد علي اقراره شاهدين فانه يلزمه المالان جميعا سواء اشهد علي اقراره الثاني الاولين او غيرهما قال شمس الاءمة الحلواني كذا ذكره-------------------------------- الخصاف والظاهر ان الخلاف-	7822	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1637	true	-4897507668698569746	0	290	0	1462	1512	300	الجارية يلزمه المالان قيد اي صاحب المجمع بتعدد الاشهاد والمشهد لانه اذا اتحد احدهما او كلاهما يلزمه مال واحد اتفاقا ولو قال له علي الف بل الفان لزمه الفان وقال زفر يلزمه ثلاثة ا ه والحاصل ان هذه المسالة علي وجوه لانه اما ان يضيف اقراره الي سبب او لا والاول اما ان يكون السبب متحدا او مختلفا فان اضاف الي سبب واحد بان قال له علي الف درهم ثمن هذا العبد ثم اقر بعد ذلك في ذلك المجلس او مجلس اخر ان لفلان علي الف درهم ثمن هذا العبد والعبد واحد لا يلزمه الا الف واحد علي كل حال في قولهم جميعا وان كان السبب مختلفا بان قال لفلان علي الف درهم ثمن هذه الجارية ثم قال لفلان علي الف درهم ثمن هذا العبد يلزمه المالان في قولهم اقر بذلك في موطن او موطنين والثاني اما ان يكتب به صكا علي نفسه فان كان الصك واحدا لزمه مال واحد وان كان كتب صكين واقر بهذا ثم بهذا لزمه المالان ونزل اختلافهما بمنزلة اختلاف السبب وان لم يكتب صكا لكنه اقر مطلقا فان تعدد الاقرار والاول عند غير القاضي والثاني عنده لزمه مال واحد وكذا لو كان كل عند القاضي لكن في مجلسين فادعي الطالب مالين والمطلوب يقول انه واحد فالقول قول المطلوب وان تعدد الاقرار عند غير القاضي فان اشهد علي كل اقرار فردا فالمال واحد عند الكل تعدد المجلس او اختلف وان اشهد علي الاول واحدا وعلي الثاني جماعة فالمعتمد لزوم مال واحد عند الجميع وان اشهد علي كل اقرار شاهدين فقال الامام يلزمه مالان ان لم يتغير الشهود فان تغيروا كان المال واحدا فبعض المشايخ قالوا ان كان ذلك في موطنين واشهد علي اقراره شاهدين فانه يلزمه المالان جميعا سواء اشهد علي --------------------------------قال شمس الاءمة الحلواني كذا ذكره اقراره الثاني الاولين او غيرهما الخصاف والظاهر ان الخلاف	1637	-5924151529309100901	1429	2824.0	1145	1494	95.64926147460938	284	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5366	false	1180573902554866299	116	261	584	1290	1479	300	المنح قوله اقر اي بدين او غيره كما في اخر الكنز قوله ثم ادعي ذكر المسالة في الكنز في شتي الفراءض ق---------------------------------------------------وله وبه يفتي وهو المختار بزازية وظاهره ان المقر اد----عي الاقرار كاذبا يحلف المقر له او وارثه علي المفتي به من قول ابي يوسف مطلقا سواء كان مضطرا الي الكذب في الاقرار او لا قال شيخنا وليس كذلك لما سياتي في مساءل شتي قبيل كتاب الصلح عند قول المصنف اقر بمال في صك واشهد عليه به ثم ادعي ان بعض هذا المال المقر به قرض وبعضه ربا الخ حيث نقل الشارح عن شرح الوهبانية للشرنبلالي ما يدل علي انه يف-----تي بقول ابي يوسف من انه يحلف ------له ان الم-------قر كاذبا في--- صورة يوجد فيها اضطرار المقر الي الكذب في الاقرار كالصورة التي تقدمت ونحوها كذا في حاشية مسكين للشيخ محمد ابي السعود المصري وفيه انه لا يتعين الحمل علي هذا لان العبارة هناك في	5366	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1638	true	1482728044477646531	161	300	798	1464	1464	300	الاجل قوله اقر اي بدين او غيره كما----------------------------------------------- في شتي الفراءض من الكنز قوله عند الثاني وعندهما لا يلتفت الي قوله قوله وبه يفتي وهو المختار بزازية -ظاهره ان المقر اذا ادعي الاقرار كاذبا يحلف المقر له او وارثه علي المفتي به من قول ابي يوسف مطلقا سواء كان مضطرا الي الكذب في الاقرار او لا قال شيخنا وليس كذلك لما سياتي من مساءل شتي قبيل كتاب الصلح عند قول المصنف اقر بمال في صك واشهد عليه به ثم ادعي ان بعض---- المال المقر به قرض وبعضه ربا الخ حيث نقل الشارح عن شرح الوهبانية للشرنبلالي ما يدل علي انه انما يفتي بقول ابي يوسف من انه يحلف المقر له ان المقر ما اقر كاذبا في كل صورة يوجد فيها اضطرار المقر الي الكذب في الاقرار ابو-------------------------------------------------------- السعود------- وفيه انه لا يتعين الحمل علي هذا لان العبارة هناك في-	1638	-5924151529309100901	578	1052.0	456	782	73.91304016113281	111	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7823	false	-524651199579393993	10	300	51	1468	1468	300	في موطن واحد فيكون المال واحدا وحاصله ان الصور الوفاقية والخلاقية ثمانية واحدة خلافية والباقي وفاقية وذلك لانه اذا لم يبين السبب واختلف المجلس والشهود لزم مالان عنده خلافا لهما وان اتحد المجلس وبه صك فاللازم الف واحدة اتفاقا وان كان لا صك ففي تخريج الكرخي الفان وفي تخريج الطحاوي الف وان بين السبب فان كان مختلفا فالفان وان متحدا فالف وكذا ان اتحد الشهود او اتحد الصك وان كان صكان فاشهد عليهما لزم مالان وحاصل الصور العقلية اثنتان وسبعون صورة لانه لا يخلو اما ان لا يبين السبب او يبين سببا مختلفا او متحدا فهي ثلاث وفي كل اما ان يكون في مجلس او في مجلسين فهي ستة وفي كل اما ان تتحد الشهود او تختلف فهي اثنا عشر وفي كل اما ان لا يكون به صك او به صك واحد او صكان فهي ستة وثلاثون وفي كل اما ان يتحدا المالان او يختلفا فهي اثنان وسبعون هذه خلاصة ما حققه المحشون في هذا المحل فاغتنمه فانه من فيض المنعم الاجل قوله اقر اي بدين او غيره كما في شتي الفراءض من الكنز قوله عند الثاني وعندهما لا يلتفت الي قوله قوله وبه يفتي وهو المختار بزازية ظاهره ان المقر اذا ادعي الاقرار كاذبا يحلف المقر له او وارثه علي المفتي به من قول ابي يوسف مطلقا سواء كان مضطرا الي الكذب في الاقرار او لا قال شيخنا وليس كذلك لما سياتي من مساءل شتي قبيل كتاب الصلح عند قول المصنف اقر بمال في صك واشهد عليه به ثم ادعي ان بعض المال المقر به قرض وبعضه ربا الخ حيث نقل الشارح عن شرح الوهبانية للشرنبلالي ما يدل علي انه انما يفتي بقول ابي يوسف من انه يحلف المقر له ان المقر ما اقر كاذبا في كل صورة يوجد فيها اضطرار المقر الي الكذب في الاقرار ابو السعود وفيه-	7823	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1638	true	1482728044477646531	0	290	0	1418	1464	300	في موطن واحد فيكون المال واحدا وحاصله ان الصور الوفاقية والخلاقية ثمانية واحدة خلافية والباقي وفاقية وذلك لانه اذا لم يبين السبب واختلف المجلس والشهود لزم مالان عنده خلافا لهما وان اتحد المجلس وبه صك فاللازم الف واحدة اتفاقا وان كان لا صك ففي تخريج الكرخي الفان وفي تخريج الطحاوي الف وان بين السبب فان كان مختلفا فالفان وان متحدا فالف وكذا ان اتحد الشهود او اتحد الصك وان كان صكان فاشهد عليهما لزم مالان وحاصل الصور العقلية اثنتان وسبعون صورة لانه لا يخلو اما ان لا يبين السبب او يبين سببا مختلفا او متحدا فهي ثلاث وفي كل اما ان يكون في مجلس او في مجلسين فهي ستة وفي كل اما ان تتحد الشهود او تختلف فهي اثنا عشر وفي كل اما ان لا يكون به صك او به صك واحد او صكان فهي ستة وثلاثون وفي كل اما ان يتحدا المالان او يختلفا فهي اثنان وسبعون هذه خلاصة ما حققه المحشون في هذا المحل فاغتنمه فانه من فيض المنعم الاجل قوله اقر اي بدين او غيره كما في شتي الفراءض من الكنز قوله عند الثاني وعندهما لا يلتفت الي قوله قوله وبه يفتي وهو المختار بزازية ظاهره ان المقر اذا ادعي الاقرار كاذبا يحلف المقر له او وارثه علي المفتي به من قول ابي يوسف مطلقا سواء كان مضطرا الي الكذب في الاقرار او لا قال شيخنا وليس كذلك لما سياتي من مساءل شتي قبيل كتاب الصلح عند قول المصنف اقر بمال في صك واشهد عليه به ثم ادعي ان بعض المال المقر به قرض وبعضه ربا الخ حيث نقل الشارح عن شرح الوهبانية للشرنبلالي ما يدل علي انه انما يفتي بقول ابي يوسف من انه يحلف المقر له ان المقر ما اقر كاذبا في كل صورة يوجد فيها اضطرار المقر الي الكذب في الاقرار ابو السعود وفيه	1638	-5924151529309100901	1417	2829.0	1128	1418	99.92948150634766	290	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5366	false	1180573902554866299	261	289	1290	1427	1479	300	هذا ونحوه فقوله ونحوه يحتمل ان يكون المراد به كل ما كان من قبيل الرجوع بعد الاقرار مطلقا ويدل عليه ما بعده من قوله وبه جزم المصنف فراجعه	5366	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1639	true	-2221610736004432700	0	28	0	137	1527	300	هذا ونحوه فقوله ونحوه يحتمل ان يكون المراد به كل ما كان من قبيل الرجوع بعد الاقرار مطلقا ويدل عليه ما بعده من قوله وبه جزم المصنف فراجعه	1639	-5924151529309100901	137	274.0	109	137	100.0	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5367	false	-8245377676467090171	161	233	787	1146	1506	300	كاذبا انما تسمع اذا لم يكن ابراي عاما فول كان ت---سمع لكن للعلامة ابن نجيم رسالة في------------------------------ امراة اقرت في صحتها لبنتها فلانة بمبلغ معين ثم وقع بينهما تبارء عام ثم ماتت فادعي الوصي انها كاذبة فافتي بسماع دعواه وتح---ليف البنت وعدم صحة الحكم قبل التحليف لانه حكم بخلاف المفتي به وان الابراء هنا لا يمنع لان الوصي يدعي عدم لزوم شء بخلاف ما اذا وقع المقر المال به الي المقر له	5367	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1639	true	-2221610736004432700	228	300	1170	1527	1527	300	كاذبا ----------اذا لم يكن ابراء عام فلو- كان لا تسمع لكن للعلامة ابن نجيم رسالة افتي فيها بسماعها حاصلها لو اقرت امراة----- في صحتها لبنتها------ بمبلغ معين ثم وقع بينهما ابراء عام ثم ماتت فادعي الوصي انها كاذبة تسم-------ع دعواه وله تحليف البنت ولا يصح- الحكم قبل التحليف لانه حكم بخلاف المفتي به لان الابراء هنا لا يمنع لان الوصي يدعي عدم لزوم شء بخلاف ما اذا دفع المقر المال------- المقر به-	1639	-5924151529309100901	298	505.5	236	395	75.44303894042969	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7824	false	7225436791661713986	10	300	47	1528	1528	300	هذا ونحوه فقوله ونحوه يحتمل ان يكون المراد به كل ما كان من قبيل الرجوع بعد الاقرار مطلقا ويدل عليه ما بعده من قوله وبه جزم المصنف فراجعه ا ه اقول وقدمنا شيءا منه في شتي القضاء وسياتي في شتي الاقرار قوله درر نصها وهو استحسان ووجهه ان العادة جرت بين الناس انهم اذا ارادوا الاستدانة يكتبون الصك قبل الاخذ ثم ياخذون المال فلا يكون الاقرار دليلا علي اعتبار هذه الحالة فيحلف وعليه الفتوي لتغير احوال الناس وكثرة الخداع والخيانات وهو يتضرر والمدعي لا يضره اليمين ان كان صادقا فيصار اليه وعندهما يءمر بتسليم المقر به الي المقر له وهو القياس لان الاقرار حجة ملزمة شرعا كالبينة بل اولي لان احتمال الكذب فيه ابعد ا ه وقيده في الفتاوي الخيرية بانه لم يصر محكوما عليه بالاقرار فان صار محكوما عليه بالاقرار لا يحلف كما هو صريح كلام البزازية قال في المنح كما في كثير من المعتبرات وعند ابي حنيفة ومحمد لا يلتفت الي قوله قال في الخانية بعد ذكر الخلاف في كتاب الاقرار فاذا كان في المسالة خلاف ابي يوسف والشافعي يفوض ذلك الي راي القاضي والمفتي ذكره في كتاب الدعوي في باب اليمين قوله فيحلف اي المقر له انه لم يكن المورث كاذبا فيما اقر وبعضهم علي انه لا يحلف بزازية والاصح التحليف حامدية عن صدر الشريعة قوله وان كانت الدعوي اي من المقر او من وارثه قوله انا لا نعلم بدل مما قبله قوله انه كان كاذبا اذا لم يكن ابراء عام فلو كان لا تسمع لكن للعلامة ابن نجيم رسالة افتي فيها بسماعها حاصلها لو اقرت امراة في صحتها لبنتها بمبلغ معين ثم وقع بينهما ابراء عام ثم ماتت فادعي الوصي انها كاذبة تسمع دعواه وله تحليف البنت ولا يصح الحكم قبل التحليف لانه حكم بخلاف المفتي به لان الابراء هنا لا يمنع لان الوصي يدعي عدم-	7824	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1639	true	-2221610736004432700	0	290	0	1482	1527	300	هذا ونحوه فقوله ونحوه يحتمل ان يكون المراد به كل ما كان من قبيل الرجوع بعد الاقرار مطلقا ويدل عليه ما بعده من قوله وبه جزم المصنف فراجعه ا ه اقول وقدمنا شيءا منه في شتي القضاء وسياتي في شتي الاقرار قوله درر نصها وهو استحسان ووجهه ان العادة جرت بين الناس انهم اذا ارادوا الاستدانة يكتبون الصك قبل الاخذ ثم ياخذون المال فلا يكون الاقرار دليلا علي اعتبار هذه الحالة فيحلف وعليه الفتوي لتغير احوال الناس وكثرة الخداع والخيانات وهو يتضرر والمدعي لا يضره اليمين ان كان صادقا فيصار اليه وعندهما يءمر بتسليم المقر به الي المقر له وهو القياس لان الاقرار حجة ملزمة شرعا كالبينة بل اولي لان احتمال الكذب فيه ابعد ا ه وقيده في الفتاوي الخيرية بانه لم يصر محكوما عليه بالاقرار فان صار محكوما عليه بالاقرار لا يحلف كما هو صريح كلام البزازية قال في المنح كما في كثير من المعتبرات وعند ابي حنيفة ومحمد لا يلتفت الي قوله قال في الخانية بعد ذكر الخلاف في كتاب الاقرار فاذا كان في المسالة خلاف ابي يوسف والشافعي يفوض ذلك الي راي القاضي والمفتي ذكره في كتاب الدعوي في باب اليمين قوله فيحلف اي المقر له انه لم يكن المورث كاذبا فيما اقر وبعضهم علي انه لا يحلف بزازية والاصح التحليف حامدية عن صدر الشريعة قوله وان كانت الدعوي اي من المقر او من وارثه قوله انا لا نعلم بدل مما قبله قوله انه كان كاذبا اذا لم يكن ابراء عام فلو كان لا تسمع لكن للعلامة ابن نجيم رسالة افتي فيها بسماعها حاصلها لو اقرت امراة في صحتها لبنتها بمبلغ معين ثم وقع بينهما ابراء عام ثم ماتت فادعي الوصي انها كاذبة تسمع دعواه وله تحليف البنت ولا يصح الحكم قبل التحليف لانه حكم بخلاف المفتي به لان الابراء هنا لا يمنع لان الوصي يدعي عدم	1639	-5924151529309100901	1481	2957.0	1192	1482	99.93252563476562	290	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5367	false	-8245377676467090171	6	158	37	771	1506	300	وفي جامع الفصولين اقر فمات فقال ورثته انه اقر كاذبا فمل يجز اقراره والمقر له عالم به ليس لهم تحليفه اذ وقت الاقرار لم يتعلق حقهم بمال المقر فصح الاقرار وحيث تعلق حقهم صار حقا للمقر له ص اقر ومات فقال ورثته انه اقر تلجءة -حلف المقر له بالله لقد اقر لك اقرارا صحيحا ط وارث ادعي ان مورثه اقر تلجءة قال بعضهم له تحليف المقر له ولو ادعي انه اقر كاذبا لا يقبل قال في نور العين يقول الحقير كان ينبغي ان يتحد حكم المسالتين ظاهرا اذ الاقرار كاذبا موجود في التلجءة ايضا ولعل وجه الفرق هو ان التلجءة ان يظهر احد شخصين او كلاهما في العلن خلاق ما تواضعا----- في السر ففي دعوي التلجءة يدعي الوارث علي المقر له فعلا له وهو تواضعه مع المقر في السر فلذا يحلف بخلاف دعوي الاقرار كاذبا كما لا يخفي علي من اوتي فهما صافيا ا ه من اواخر الفصل الخامس عشر ثم--------- اعلم	5367	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1640	true	-8390174659903468806	32	185	164	907	1528	300	وفي جامع الفصولين اقر فمات فقال ورثته انه اقر كاذبا فلم يجز اقراره والمقر له عالم به ليس لهم تحليفه اذ وقت الاقرار لم يتعلق حقهم بمال المقر فصح الاقرار وحيث تعلق حقهم صار حقا للمقر له ص اقر ومات فقال ورثته انه اقر تلجءة يحلف------ له بالله لقد اقر لك اقرارا صحيحا ط وارث ادعي ان مورثه اقر تلجءة قال بعضهم له تحليف المقر له ولو ادعي انه اقر كاذبا لا يقبل قال في نور العين يقول الحقير كان ينبغي ان يتحد حكم المسالتين ظاهرا اذ الاقرار كاذبا موجود في التلجءة ايضا ولعل وجه الفرق هو ان التلجءة ان يظهر احد شخصين او كلاهما في العلن خلاف ما تواضعا عليه في السر ففي دعوي التلجءة يدعي الوارث علي المقر له فعلا له وهو تواضعه مع المقر في السر فلذا يحلف بخلاف دعوي الاقرار كاذبا كما لا يخفي علي من اوتي فهما صافيا ا ه من اواخر الفصل الخامس عشر والله تعالي اعلم	1640	-5924151529309100901	723	1412.5	572	749	96.52870178222656	147	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7825	false	-6936005848147340824	10	300	46	1525	1525	300	الي المقر له فانه ليس له تحليف المقر له لانه يدعي استرجاع المال والبراءة مانعة من ذلك اما الاولي فانه لم يدع استرجاع شء وانما يدفع عن نفسه فافترقا والله تعالي اعلم وفي جامع الفصولين اقر فمات فقال ورثته انه اقر كاذبا فلم يجز اقراره والمقر له عالم به ليس لهم تحليفه اذ وقت الاقرار لم يتعلق حقهم بمال المقر فصح الاقرار وحيث تعلق حقهم صار حقا للمقر له ص اقر ومات فقال ورثته انه اقر تلجءة يحلف له بالله لقد اقر لك اقرارا صحيحا ط وارث ادعي ان مورثه اقر تلجءة قال بعضهم له تحليف المقر له ولو ادعي انه اقر كاذبا لا يقبل قال في نور العين يقول الحقير كان ينبغي ان يتحد حكم المسالتين ظاهرا اذ الاقرار كاذبا موجود في التلجءة ايضا ولعل وجه الفرق هو ان التلجءة ان يظهر احد شخصين او كلاهما في العلن خلاف ما تواضعا عليه في السر ففي دعوي التلجءة يدعي الوارث علي المقر له فعلا له وهو تواضعه مع المقر في السر فلذا يحلف بخلاف دعوي الاقرار كاذبا كما لا يخفي علي من اوتي فهما صافيا ا ه من اواخر الفصل الخامس عشر والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم باب الاستثناء لما ذكر الاقرار بلا تغيير شرع في بيان موجبه مع التغيير بالاستثناء والشرط ونحوه وهو استفعال من الثني وهو لغة الصرف والرد فالاستثناء صرف القاءل اي رده عن المستثني فيكون حقيقة في المتصل والمنفصل لان الا هي التي عدت الفعل الي الاسم حتي نصبته فكانت بمنزلة الهمزة في التعدية والهمزة تعدي الفعل الي الجنس وغير الجنس حقيقة وفاقا فكذا ما هو بمنزلتها حموي واصطلاحا ما ذكره الشارح وهو متصل وهو الاخراج والتكلم بالباقي ومنفصل وهو ما لا يصح اخراجه كما في العناية قوله وما في معناه اي مثل التعليق بمشيءة الله وكقوله لفلان علي الف درهم وديعة كما هو مقرر-	7825	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1640	true	-8390174659903468806	0	290	0	1480	1528	300	الي المقر له فانه ليس له تحليف المقر له لانه يدعي استرجاع المال والبراءة مانعة من ذلك اما الاولي فانه لم يدع استرجاع شء وانما يدفع عن نفسه فافترقا والله تعالي اعلم وفي جامع الفصولين اقر فمات فقال ورثته انه اقر كاذبا فلم يجز اقراره والمقر له عالم به ليس لهم تحليفه اذ وقت الاقرار لم يتعلق حقهم بمال المقر فصح الاقرار وحيث تعلق حقهم صار حقا للمقر له ص اقر ومات فقال ورثته انه اقر تلجءة يحلف له بالله لقد اقر لك اقرارا صحيحا ط وارث ادعي ان مورثه اقر تلجءة قال بعضهم له تحليف المقر له ولو ادعي انه اقر كاذبا لا يقبل قال في نور العين يقول الحقير كان ينبغي ان يتحد حكم المسالتين ظاهرا اذ الاقرار كاذبا موجود في التلجءة ايضا ولعل وجه الفرق هو ان التلجءة ان يظهر احد شخصين او كلاهما في العلن خلاف ما تواضعا عليه في السر ففي دعوي التلجءة يدعي الوارث علي المقر له فعلا له وهو تواضعه مع المقر في السر فلذا يحلف بخلاف دعوي الاقرار كاذبا كما لا يخفي علي من اوتي فهما صافيا ا ه من اواخر الفصل الخامس عشر والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم باب الاستثناء لما ذكر الاقرار بلا تغيير شرع في بيان موجبه مع التغيير بالاستثناء والشرط ونحوه وهو استفعال من الثني وهو لغة الصرف والرد فالاستثناء صرف القاءل اي رده عن المستثني فيكون حقيقة في المتصل والمنفصل لان الا هي التي عدت الفعل الي الاسم حتي نصبته فكانت بمنزلة الهمزة في التعدية والهمزة تعدي الفعل الي الجنس وغير الجنس حقيقة وفاقا فكذا ما هو بمنزلتها حموي واصطلاحا ما ذكره الشارح وهو متصل وهو الاخراج والتكلم بالباقي ومنفصل وهو ما لا يصح اخراجه كما في العناية قوله وما في معناه اي مثل التعليق بمشيءة الله وكقوله لفلان علي الف درهم وديعة كما هو مقرر	1640	-5924151529309100901	1479	2953.0	1190	1480	99.93243408203125	290	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7826	false	1146132376905665341	10	300	49	1575	1575	300	كالشرط وهو الصفة والحال واعترض قاضي زاده علي من قال وهو الشرط بانه يقتضي حصر ما في معناه في الشرط فلا يدخل اكثر ما في هذا الباب فالاولي ما في شرح تاج الشريعة والكفاية من قوله كالشرط وغيره كما عبر الشارح فلا غبار علي عبارة الشارح حيث قال ونحوه لانها بيان لما في قول المصنف وما في معناه فانه قد صرح بها بما علم التزاما من كاف التمثيل المشعر عن الكثرة كما هو المشهور بين الجمهور وهذا الجمع بينهما قد وقع من صاحب المفتاح في مواضع والمراد بنحو الشرط ما ذكرنا وما سيجء من اقراره بدين ثمن عبد غير عين وانكاره قبضه واقراره بثمن متاع وبيانه بانه زيوف ونحوهما فظهر ان من فسر قوله وما بمعناه بقوله وهو الشرط لم يصب لانه يوهم الحصر كما لا يخفي قوله هو عندنا تكلم بالباقي اي معني لا صورة قوله بعد الثنيا بضم فسكون وفي اخره الف مقصورة اسم من الاستثناء وكذلك الثنوي بالفتح مع الواو وفي الحديث من استثني فله ثنياه اي ما استثناه والمراد بعد الثنيا اي بعد المستثني فيكون الاستثناء عندنا لبيان ان الصدر لم يتناول المستثني وعند الشافعي اخراج بطريق المعارضة قال في شرح المنار لابن ملك فصار تقدير قول الرجل لفلان علي الف الا ماءة عندنا لفلان علي تسعماءة وانه لم يتكلم بالالف في حق لزوم الماءة وعند الشافعي الا ماءة فانها ليست علي فان صدر الكلام يوجبه والاستثناء ينفيه فتعارضا فتساقطا بقدر المستثني ا ه واستشكل الزيلعي مذهب الشافعي بوقوعه في الطلاق والعتاق فلو كان اخراجا بطريق المعارضة لما صح لان الطلاق والعتاق لا يحتملان والرفع بعد الوقوع قال وتظهر ثمرة الخلاف فيما اذا قال لفلان علي الف درهم الا ماءة او خمسين فعندنا يلزمه تسعماءة لانه لما كان تكلما بالباقي وكان مانعا من الدخول شككنا في المتكلم به والاصل براءة الذمم فلا يلزمه الزاءد بالشك فصار-	7826	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1641	true	3455991416671114234	0	290	0	1527	1576	300	كالشرط وهو الصفة والحال واعترض قاضي زاده علي من قال وهو الشرط بانه يقتضي حصر ما في معناه في الشرط فلا يدخل اكثر ما في هذا الباب فالاولي ما في شرح تاج الشريعة والكفاية من قوله كالشرط وغيره كما عبر الشارح فلا غبار علي عبارة الشارح حيث قال ونحوه لانها بيان لما في قول المصنف وما في معناه فانه قد صرح بها بما علم التزاما من كاف التمثيل المشعر عن الكثرة كما هو المشهور بين الجمهور وهذا الجمع بينهما قد وقع من صاحب المفتاح في مواضع والمراد بنحو الشرط ما ذكرنا وما سيجء من اقراره بدين ثمن عبد غير عين وانكاره قبضه واقراره بثمن متاع وبيانه بانه زيوف ونحوهما فظهر ان من فسر قوله وما بمعناه بقوله وهو الشرط لم يصب لانه يوهم الحصر كما لا يخفي قوله هو عندنا تكلم بالباقي اي معني لا صورة قوله بعد الثنيا بضم فسكون وفي اخره الف مقصورة اسم من الاستثناء وكذلك الثنوي بالفتح مع الواو وفي الحديث من استثني فله ثنياه اي ما استثناه والمراد بعد الثنيا اي بعد المستثني فيكون الاستثناء عندنا لبيان ان الصدر لم يتناول المستثني وعند الشافعي اخراج بطريق المعارضة قال في شرح المنار لابن ملك فصار تقدير قول الرجل لفلان علي الف الا ماءة عندنا لفلان علي تسعماءة وانه لم يتكلم بالالف في حق لزوم الماءة وعند الشافعي الا ماءة فانها ليست علي فان صدر الكلام يوجبه والاستثناء ينفيه فتعارضا فتساقطا بقدر المستثني ا ه واستشكل الزيلعي مذهب الشافعي بوقوعه في الطلاق والعتاق فلو كان اخراجا بطريق المعارضة لما صح لان الطلاق والعتاق لا يحتملان والرفع بعد الوقوع قال وتظهر ثمرة الخلاف فيما اذا قال لفلان علي الف درهم الا ماءة او خمسين فعندنا يلزمه تسعماءة لانه لما كان تكلما بالباقي وكان مانعا من الدخول شككنا في المتكلم به والاصل براءة الذمم فلا يلزمه الزاءد بالشك فصار	1641	-5924151529309100901	1526	3047.0	1237	1527	99.93450927734375	290	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7827	false	3294488826462416486	10	300	50	1594	1594	300	يلزمه الاقل وعنده لما دخل الالف كله صار في المخرج شك فيخرج الاقل وهو خمسون والباقي علي حاله انتهي لكن قول الزيلعي فعندما يلزمه تسعماءة خلاف الاصح قال في البحر واذا استثني عددين بينهما حرف الشك كان الاقل مخرجا بحوله علي الف درهم الا ماءة او خمسين لزمه تسعماءة وخمسون علي الاصح انتهي كذا في حاشية ابي السعود علي مسكين اقول لكن نقل المقدسي عن متفرقات وصايا الكافي ان القاءل بان المستثني خمسون العامة وقال محمد انه ماءة وذكر في الظهيرية والولوالجية ان قول محمد رواية ابي حفص وتلك رواية سليمان وفي الدراية صححها وصحح قاضيخان في شرح الزيادات رواية ابي حفص وقال وهو الموافق لقواعد المذهب وسياتي للفرع تتمة قوله باعتبار الحاصل من مجموع التركيب هذا كالتاكيد لما قبله فان التكلم بالباقي بعد الثنيا لا يتاتي الا بالنظر لما بعد الا وما قبلها فالمتحصل من مجموع له عشرة الا ثلاثة له علي سبعة قال في البحر لا حكم فيما بعد الا بل مسكوت عنه عند عدم القصد كمسالة الاقرار في قول له علي عشرة الا ثلاثة لفهم ان الغرض الاثبات فقط فنفي الثلاثة اشارة لا عبارة واثبات السبعة عكسه وعند القصد يثبت لما بعدها نقيض ما قبلها ككلمة التوحيد نفي واثبات قصدا فالاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ونفي واثبات باعتبار الاجزاء ا ه فالباقي والثنيا هما عين النفي والاثبات فلو صدر بالنفي لم يكن مقرا بشء كما لو قال ليس له علي سبعة كما في التنقيح قال فاصل هذا يفيد ان لا اله الا الله لا يفيد التوحيد مع انهم اجمعوا علي الافادة الجواب ان الهنا متفق علي وجوبه ثم قلنا بنفي غيره وقد افاده هذا التركيب وبهذا الاعتبار افاد التوحيد قوله باعبتار الاجزاء اي اللفظية فصدر الجملة الاستثناءية نفي وعجزها اثبات او بالعكس ط قوله فالقاءل له علي عشرة الا ثلاثة اي فالمقر-	7827	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1642	true	3358239005934684785	0	290	0	1545	1596	300	يلزمه الاقل وعنده لما دخل الالف كله صار في المخرج شك فيخرج الاقل وهو خمسون والباقي علي حاله انتهي لكن قول الزيلعي فعندما يلزمه تسعماءة خلاف الاصح قال في البحر واذا استثني عددين بينهما حرف الشك كان الاقل مخرجا بحوله علي الف درهم الا ماءة او خمسين لزمه تسعماءة وخمسون علي الاصح انتهي كذا في حاشية ابي السعود علي مسكين اقول لكن نقل المقدسي عن متفرقات وصايا الكافي ان القاءل بان المستثني خمسون العامة وقال محمد انه ماءة وذكر في الظهيرية والولوالجية ان قول محمد رواية ابي حفص وتلك رواية سليمان وفي الدراية صححها وصحح قاضيخان في شرح الزيادات رواية ابي حفص وقال وهو الموافق لقواعد المذهب وسياتي للفرع تتمة قوله باعتبار الحاصل من مجموع التركيب هذا كالتاكيد لما قبله فان التكلم بالباقي بعد الثنيا لا يتاتي الا بالنظر لما بعد الا وما قبلها فالمتحصل من مجموع له عشرة الا ثلاثة له علي سبعة قال في البحر لا حكم فيما بعد الا بل مسكوت عنه عند عدم القصد كمسالة الاقرار في قول له علي عشرة الا ثلاثة لفهم ان الغرض الاثبات فقط فنفي الثلاثة اشارة لا عبارة واثبات السبعة عكسه وعند القصد يثبت لما بعدها نقيض ما قبلها ككلمة التوحيد نفي واثبات قصدا فالاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ونفي واثبات باعتبار الاجزاء ا ه فالباقي والثنيا هما عين النفي والاثبات فلو صدر بالنفي لم يكن مقرا بشء كما لو قال ليس له علي سبعة كما في التنقيح قال فاصل هذا يفيد ان لا اله الا الله لا يفيد التوحيد مع انهم اجمعوا علي الافادة الجواب ان الهنا متفق علي وجوبه ثم قلنا بنفي غيره وقد افاده هذا التركيب وبهذا الاعتبار افاد التوحيد قوله باعتبار الاجزاء اي اللفظية فصدر الجملة الاستثناءية نفي وعجزها اثبات او بالعكس ط قوله فالقاءل له علي عشرة الا ثلاثة اي فالمقر	1642	-5924151529309100901	1542	3077.0	1253	1545	99.80582427978516	289	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7828	false	1560388641056564838	10	300	52	1570	1570	300	قول المصنف هو تكلم بالباقي الخ ولا حاجة اليه حينءذ اي الي قوله باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ط اقول هذا اشارة الي ما ذكره الاصوليون في الاستثناء قال في التنقيح وشرحه واختلفوا في كيفية عمل بيان التغيير ففي قوله له علي عشرة الا ثلاثة لا يخلو اما ان اطلق العشرة علي السبعة فحينءذ قوله الا ثلاثة يكون بيانا لهذا فهو كان قال ليس علي ثلاثة منها فيكون كالتخصيص بالمستقل او اطلق العشرة علي عشرة افراد ثم اخرج له ثلاثة بحكم وهذا تناقض وان كان بعد الاقرار ولا اظنه مذهب احد او قبله ثم حكم علي الباقي او اطلق عشرة الا ثلاثة علي السبعة فكانه قال علي سبعة فحصل ثلاثة مذاهب فعلي هذين اي المذهبين الاخرين يكون الاستثناء تكلما بالباقي في صدر الكلام بعد الثنيا اي المستثني ففي قوله له علي عشرة الا ثلاثة صدر الكلام عشرة والثنيا ثلاثة والباقي في صدر الكلام بعد المستثني سبعة فكانه تكلم بالسبعة وقال له علي سبعة وانما قلنا علي الاخرين تكلم بالباقي بعد الثنيا اما علي المذهب الاخير فلان عشرة الا ثلاثة موضوعة للسبعة فيكون تكلما بالسبعة واما علي المذهب الثاني فلانه اخرج الثلاثة قبل الحكم من افراد العشرة ثم حكم علي السبعة فالتكلم في حق الحكم يكون بالسبعة اي يكون الحكم علي السبعة فقط لا علي الثلاثة لا بالنفي ولا بالاثبات ا ه فرع له علي عشرة الا سبعة الا خمسة الا ثلاثة الا درهما فطريقه ان يخرج الاخير وهو الدرهم مما يليه يبقي درهمان ثم تخرجهما مما بينهما وهو الخمسة يبقي ثلاثة فاخرجها من السبعة يبقي اربعة فاخرجها من العشرة يبقي ستة ساءحاني قوله وشرط فيه اي في اعتباره شرعا قوله الاتصال بالمستثني منه لان تمام الكلام باخره واذا انقطع فقد تم عيني ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالي عنهما جواز التاخير درر قال ابو السعود في حاشيته علي مسكين-	7828	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1643	true	4245432008620999539	0	290	0	1519	1571	300	قول المصنف هو تكلم بالباقي الخ ولا حاجة اليه حينءذ اي الي قوله باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ط اقول هذا اشارة الي ما ذكره الاصوليون في الاستثناء قال في التنقيح وشرحه واختلفوا في كيفية عمل بيان التغيير ففي قوله له علي عشرة الا ثلاثة لا يخلو اما ان اطلق العشرة علي السبعة فحينءذ قوله الا ثلاثة يكون بيانا لهذا فهو كان قال ليس علي ثلاثة منها فيكون كالتخصيص بالمستقل او اطلق العشرة علي عشرة افراد ثم اخرج له ثلاثة بحكم وهذا تناقض وان كان بعد الاقرار ولا اظنه مذهب احد او قبله ثم حكم علي الباقي او اطلق عشرة الا ثلاثة علي السبعة فكانه قال علي سبعة فحصل ثلاثة مذاهب فعلي هذين اي المذهبين الاخرين يكون الاستثناء تكلما بالباقي في صدر الكلام بعد الثنيا اي المستثني ففي قوله له علي عشرة الا ثلاثة صدر الكلام عشرة والثنيا ثلاثة والباقي في صدر الكلام بعد المستثني سبعة فكانه تكلم بالسبعة وقال له علي سبعة وانما قلنا علي الاخرين تكلم بالباقي بعد الثنيا اما علي المذهب الاخير فلان عشرة الا ثلاثة موضوعة للسبعة فيكون تكلما بالسبعة واما علي المذهب الثاني فلانه اخرج الثلاثة قبل الحكم من افراد العشرة ثم حكم علي السبعة فالتكلم في حق الحكم يكون بالسبعة اي يكون الحكم علي السبعة فقط لا علي الثلاثة لا بالنفي ولا بالاثبات ا ه فرع له علي عشرة الا سبعة الا خمسة الا ثلاثة الا درهما فطريقه ان يخرج الاخير وهو الدرهم مما يليه يبقي درهمان ثم تخرجهما مما بينهما وهو الخمسة يبقي ثلاثة فاخرجها من السبعة يبقي اربعة فاخرجها من العشرة يبقي ستة ساءحاني قوله وشرط فيه اي في اعتباره شرعا قوله الاتصال بالمستثني منه لان تمام الكلام باخره واذا انقطع فقد تم عيني ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالي عنهما جواز التاخير درر قال ابو السعود في حاشيته علي مسكين	1643	-5924151529309100901	1518	3031.0	1229	1519	99.93416595458984	290	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5368	false	-6763593592797135595	0	60	0	302	1539	300	لو كان المنادي غير المقر له يضر ونقل-------- عن الجوهرة ولم اره فيها لكن قال في غاية البيان ولو قال لفلان علي الف درهم يا فلان الا عشرة كان جاءزا لانه اخرجه مخرج الاخبار لشخص خاص وهذا صيغته فلا يعد فاصلا ا ه تامل و---في الولوالجية لان النداء لتنبيه المخاطب وهو محتاج اليه لتاكيد الخطاب والاقرار فصار من الاقرار ا	5368	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1644	true	-3526346190680435079	81	143	443	755	1543	300	لو كان المنادي غير المقر له يضر -نقله الحموي عن الجوهرة ولم اره فيها لكن قال في غاية البيان ولو قال لفلان علي الف درهم يا فلان الا عشرة كان جاءزا لانه اخرجه مخرج الاخبار لشخص خاص وهذا صيغته فلا يعد فاصلا ا ه تامل قال في الولوالجية لان النداء لتنبيه المخاطب وهو محتاج اليه لتاكيد الخطاب والاقرار فصار من الاقرار ا	1644	-5924151529309100901	300	579.5	240	313	95.84664916992188	59	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7829	false	8932513381110722034	10	300	53	1526	1526	300	عباس رضي الله تعالي عنهما استدل بما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال والله لاغزون قريشا ثم قال بعد سنة ان شاء الله قلنا هو مغير والمغير لا يصح الا متصلا كالشرط واستثناء النبي عليه الصلاة والسلام كان لامتثال امره تعالي بقدر الامكان فلا يمنع الانعقاد زيلعي وقوله لامتثال امره تعالي يعني قوله تعالي الكهف 23 24 قوله لانه للتنبيه اي تنبيه المنادي لما يلقي اليه من الكلام قوله والتاكيد بتعيين المقر له فصار من الاقرار لان المنادي هو المخاطب ومفاده لو كان المنادي غير المقر له يضر نقله الحموي عن الجوهرة ولم اره فيها لكن قال في غاية البيان ولو قال لفلان علي الف درهم يا فلان الا عشرة كان جاءزا لانه اخرجه مخرج الاخبار لشخص خاص وهذا صيغته فلا يعد فاصلا ا ه تامل قال في الولوالجية لان النداء لتنبيه المخاطب وهو محتاج اليه لتاكيد الخطاب والاقرار فصار من الاقرار ا ه ثم اعلم ان الملاءم للاقرار لا يمنع الاتصاف وغير الملاءم يمنعه فمن قبيل الاول التنفس والسعال واخذ الفم ونحوها فانها لا تفصل الاستثناء وكذا النداء سواء كان مفردا نحو يا فلان او مضافا نحو يا ابن فلان سواء كان المنادي مقرا له او غيره نحو لك علي ماءة درهم يا فلان او يا ابن فلان الا عشرة ونحو قولك لزيد علي ماءة درهم يا عمرو الا عشرة من قبيل الثاني ما لو هلل او سبح او كبر او قال فاشهدوا فان كلا منها جعل فاصلا كما في الغاية والظهيرية وباقي التفصيل في تنوير تلخيص الجامع الكبير في باب الاستثناء يكون علي الجمع قوله ولو الاكثر عند الاكثر اي ولو اكثر من النصف عند اكثر النحاة قال الفراء استثناء الاكثر لا يجوز لان العرب لم تتكلم به والدليل علي جوازه قوله تعالي المزمل 2 3 4 وقوله تعالي 51 ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا-	7829	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1644	true	-3526346190680435079	0	287	0	1466	1543	300	عباس رضي الله تعالي عنهما استدل بما روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال والله لاغزون قريشا ثم قال بعد سنة ان شاء الله قلنا هو مغير والمغير لا يصح الا متصلا كالشرط واستثناء النبي عليه الصلاة والسلام كان لامتثال امره تعالي بقدر الامكان فلا يمنع الانعقاد زيلعي وقوله لامتثال امره تعالي يعني قوله تعالي الكهف 32 قول---ه لانه للتنبيه اي تنبيه المنادي لما يلقي اليه من الكلام قوله والتاكيد بتعيين المقر له فصار من الاقرار لان المنادي هو المخاطب ومفاده لو كان المنادي غير المقر له يضر نقله الحموي عن الجوهرة ولم اره فيها لكن قال في غاية البيان ولو قال لفلان علي الف درهم يا فلان الا عشرة كان جاءزا لانه اخرجه مخرج الاخبار لشخص خاص وهذا صيغته فلا يعد فاصلا ا ه تامل قال في الولوالجية لان النداء لتنبيه المخاطب وهو محتاج اليه لتاكيد الخطاب والاقرار فصار من الاقرار ا ه ثم اعلم ان الملاءم للاقرار لا يمنع الاتصاف وغير الملاءم يمنعه فمن قبيل الاول التنفس والسعال واخذ الفم ونحوها فانها لا تفصل الاستثناء وكذا النداء سواء كان مفردا نحو يا فلان او مضافا نحو يا ابن فلان سواء كان المنادي مقرا له او غيره نحو لك علي ماءة درهم يا فلان او يا ابن فلان الا عشرة ونحو قولك لزيد علي ماءة درهم يا عمرو الا عشرة من قبيل الثاني ما لو هلل او سبح او كبر او قال فاشهدوا فان كلا منها جعل فاصلا كما في الغاية والظهيرية وباقي التفصيل في تنوير تلخيص الجامع الكبير في باب الاستثناء يكون علي الجمع قوله ولو الاكثر عند الاكثر اي ولو اكثر من النصف عند اكثر النحاة قال الفراء استثناء الاكثر لا يجوز لان العرب لم تتكلم به والدليل علي جوازه قوله تعالي المزمل 2 3-- وقوله تعالي--- ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا	1644	-5924151529309100901	1460	2901.5	1174	1474	99.05020141601562	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7830	false	-846401230055155707	14	300	81	1560	1560	300	لزمه ولا تمنع صحته وان لم تتكلم به العرب اذا كان موافقا لطريقهم كاستثناء الكسور لم تتكلم به العرب وهو صحيح لكن يدل علي تكلم العرب به وردوه في القران كما سمعت النص الكريم وقال الش-عر ادوا التي نقصت تسعين من ماءة ثم ابعثوا حكما بالعدل حكام استثني تسعين من ماءة وان لم يكن باداته لانه في معناه وقال صاحب النهاية ولا فرق بين استثناء الاقل والاكثر وان لم تتكلم به العرب ولا يمنع صحته اذا كان موافقا لطريقهم وعن ابي يوسف وهو قول مالك والفراء لا يصح الاستثناء الا اذا كان الباقي اكثر كما في مسكين قوله والاستثناء المستغرق باطل ولو فيما يقبل الرجوع قال في المنح لما تقرر من انه تكلم بالحاصل بعد الثنيا ولا حاصل بعد الكل فيكون رجوعا والرجوع عن الاقرار باطل موصولا كان او مفصولا كذا في العناية وغيرها لكن مقتضي هذا الكلام صحة استثناء الكل من الكل فيما يقبل الرجوع وليس كذلك ومن ثم قلت ولو فيما يقبل الرجوع كوصية قال في الجوهرة واختلفوا في استثناء الكل فقال بعضهم هو رجوع لانه يبطل كل الكلام وقال بعضهم هو استثناء فاسد وليس برجوع وهو الصحيح لانهم قالوا في الموصي اذا استثني جميع الموصي به بطل الاستثناء والوصية صحيحة ولو كان رجوعا لبطلت الوصية لان الرجوع فيها جاءز ا ه قوله هو الصحيح علي خلاف ما في الدرر حيث قال لانك قد عرفت انه تكلم بالباقي بعد الثنيا ولا باقي بعد الكل فيكون رجوعا والرجوع بعد الاقرار باطل موصولا كان او مفصولا قوله بعين لفظ الصدر كنساءي طوالق الا نساءي وكعبيدي احرار الا عبيدي قوله او مساويه نحو نساءي طوالق الا زوجاتي او عبيدي احرار الا مماليكي قال في المنح نقلا عن العناية معزيا الي الزيادات استثناء الكل من الكل انما لا يصح اذا كان الاستثناء بعين ذلك اللفظ اما اذا كان-	7830	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1645	true	1177157822134353005	0	286	0	1481	1549	300	لزمه ولا تمنع صحته وان لم تتكلم به العرب اذا كان موافقا لطريقهم كاستثناء الكسور لم تتكلم به العرب وهو صحيح لكن يدل علي تكلم العرب به وردوه في القران كما سمعت النص الكريم وقال الشاعر ادوا التي نقصت تسعين من ماءة ثم ابعثوا حكما بالعدل حكام استثني تسعين من ماءة وان لم يكن باداته لانه في معناه وقال صاحب النهاية ولا فرق بين استثناء الاقل والاكثر وان لم تتكلم به العرب ولا يمنع صحته اذا كان موافقا لطريقهم وعن ابي يوسف وهو قول مالك والفراء لا يصح الاستثناء الا اذا كان الباقي اكثر كما في مسكين قوله والاستثناء المستغرق باطل ولو فيما يقبل الرجوع قال في المنح لما تقرر من انه تكلم بالحاصل بعد الثنيا ولا حاصل بعد الكل فيكون رجوعا والرجوع عن الاقرار باطل موصولا كان او مفصولا كذا في العناية وغيرها لكن مقتضي هذا الكلام صحة استثناء الكل من الكل فيما يقبل الرجوع وليس كذلك ومن ثم قلت ولو فيما يقبل الرجوع كوصية قال في الجوهرة واختلفوا في استثناء الكل فقال بعضهم هو رجوع لانه يبطل كل الكلام وقال بعضهم هو استثناء فاسد وليس برجوع وهو الصحيح لانهم قالوا في الموصي اذا استثني جميع الموصي به بطل الاستثناء والوصية صحيحة ولو كان رجوعا لبطلت الوصية لان الرجوع فيها جاءز ا ه قوله هو الصحيح علي خلاف ما في الدرر حيث قال لانك قد عرفت انه تكلم بالباقي بعد الثنيا ولا باقي بعد الكل فيكون رجوعا والرجوع بعد الاقرار باطل موصولا كان او مفصولا قوله بعين لفظ الصدر كنساءي طوالق الا نساءي وكعبيدي احرار الا عبيدي قوله او مساويه نحو نساءي طوالق الا زوجاتي او عبيدي احرار الا مماليكي قال في المنح نقلا عن العناية معزيا الي الزيادات استثناء الكل من الكل انما لا يصح اذا كان الاستثناء بعين ذلك اللفظ اما اذا كان	1645	-5924151529309100901	1479	2948.0	1194	1481	99.86495971679688	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5368	false	-6763593592797135595	83	156	419	784	1539	300	قوله وان بغيرهما بان يكون اخص منه في المفهوم لكن في الوجوب يساويه قوله--------- ايهام البقاء اي بحسب صورة اللفظ لان الاستثناء تصرف لفظي فلا يضر اهمال المعني قو-------------له ووقع ثنتان وام كانت الست- لا صحة لها من حيث الحكم لان الطلاق لا يزيد علي الثلاث ومع هذا لا يجعل كانه قال انت طالق ثلاثا الا اربعا فكان اعتبار اللفظ اولي ---------عناية قوله كما صح فصله عما قبله لانه بيان للاستثناء من خلاف	5368	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1646	true	2377559229838814935	134	209	677	1054	1561	300	قوله وان بغيرهما بان يكون اخص منه في المفهوم لكن في الوجود يساويه قوله اذ الشرط ايهام البقاء اي بحسب صورة اللفظ لان الاستثناء تصرف لفظي فلا يضر اهمال المعني افاده المصنف قوله ووقع ثنتان وان كان- الستة لا صحة لها من حيث الحكم لان الطلاق لا يزيد علي الثلاث ومع هذا لا يجعل كانه قال انت طالق ثلاثا الا اربعا فكان اعتبار اللفظ اولي كما في العناية وهذا مبني علي ان الاستث-------------------ناء من جملة	1646	-5924151529309100901	317	586.5	250	397	79.84886932373047	57	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7831	false	6795734846425150292	14	300	69	1549	1549	300	قال الا عمرة وزينب وسعاد حتي اتي علي الكل صح قيل وتحقيق ذلك الي الاستثناء اذا وقع بغير اللفظ الاول امكن جعله تكلما بالحاصل بعد الثنيا لانه انما صار كلا ضرورة عدم ملكه فيما سواه لا لامر يرجع الي اللفظ الاول فبالنظر الي ذات اللفظ امكن ان يجعل المستثني بعض ما تناوله الصدر والامتناع من خارج بخلاف ما اذا كان بعين ذلك اللفظ فانه لم يمكن جعله تكلما بالحاصل بعد الثنيا فان قيل هذا مرجع جانب اللفظ علي المعني واهمال المعني راسا فما وجه ذلك اجيب بان الاستثناء تصرف لفظي الا تري انه اذا قال انت طالق ست تطليقات الا اربعا صح الاستثناء ووقع تطليقتان وان كانت الست لا صحة لها من حيث الحكم لان الطلاق لا يزيد علي الثلاث ومع هذا يجعل كانه قال انت طالق ثلاثا الا اربعا فكان اعتباره اولي انتهي قوله وان بغيرهما بان يكون اخص منه في المفهوم لكن في الوجود يساويه قوله اذ الشرط ايهام البقاء اي بحسب صورة اللفظ لان الاستثناء تصرف لفظي فلا يضر اهمال المعني افاده المصنف قوله ووقع ثنتان وان كان الستة لا صحة لها من حيث الحكم لان الطلاق لا يزيد علي الثلاث ومع هذا لا يجعل كانه قال انت طالق ثلاثا الا اربعا فكان اعتبار اللفظ اولي كما في العناية وهذا مبني علي ان الاستثناء من جملة الكلام السابق لا من جملة الكلام الذي يحكم بصحته فان الكلام السابق ست والاربع بعضه فلم يكن مستغرقا ولو جعلناه استثناء من الكلام الذي يحكم بصحته لكان مستغرقا فيبطل الكلام الذي يحكم بصحته لو طلقها ستا فثلاث لانه غاية الطلاق والاربع تزيد عليها والشارح جعله غاية لكونه شرط الاستثناء ان يكون بلفظ الصدر او مساويه والاربعة ليست بلفظ الست ولا مساوية لها بل بعضها فصح استثناءه لان الثنتين لها عبارتان كما ذكره الشارح والست الا اربع هي-	7831	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1646	true	2377559229838814935	0	286	0	1480	1561	300	قال الا عمرة وزينب وسعاد حتي اتي علي الكل صح قيل وتحقيق ذلك ا-ن الاستثناء اذا وقع بغير اللفظ الاول امكن جعله تكلما بالحاصل بعد الثنيا لانه انما صار كلا ضرورة عدم ملكه فيما سواه لا لامر يرجع الي اللفظ الاول فبالنظر الي ذات اللفظ امكن ان يجعل المستثني بعض ما تناوله الصدر والامتناع من خارج بخلاف ما اذا كان بعين ذلك اللفظ فانه لم يمكن جعله تكلما بالحاصل بعد الثنيا فان قيل هذا مرجع جانب اللفظ علي المعني واهمال المعني راسا فما وجه ذلك اجيب بان الاستثناء تصرف لفظي الا تري انه اذا قال انت طالق ست تطليقات الا اربعا صح الاستثناء ووقع تطليقتان وان كانت الست لا صحة لها من حيث الحكم لان الطلاق لا يزيد علي الثلاث ومع هذا يجعل كانه قال انت طالق ثلاثا الا اربعا فكان اعتباره اولي انتهي قوله وان بغيرهما بان يكون اخص منه في المفهوم لكن في الوجود يساويه قوله اذ الشرط ايهام البقاء اي بحسب صورة اللفظ لان الاستثناء تصرف لفظي فلا يضر اهمال المعني افاده المصنف قوله ووقع ثنتان وان كان الستة لا صحة لها من حيث الحكم لان الطلاق لا يزيد علي الثلاث ومع هذا لا يجعل كانه قال انت طالق ثلاثا الا اربعا فكان اعتبار اللفظ اولي كما في العناية وهذا مبني علي ان الاستثناء من جملة الكلام السابق لا من جملة الكلام الذي يحكم بصحته فان الكلام السابق ست والاربع بعضه فلم يكن مستغرقا ولو جعلناه استثناء من الكلام الذي يحكم بصحته لكان مستغرقا فيبطل الكلام الذي يحكم بصحته لو طلقها ستا فثلاث لانه غاية الطلاق والاربع تزيد عليها والشارح جعله غاية لكونه شرط الاستثناء ان يكون بلفظ الصدر او مساويه والاربعة ليست بلفظ الست ولا مساوية لها بل بعضها فصح استثناءه لان الثنتين لها عبارتان كما ذكره الشارح والست الا اربع هي	1646	-5924151529309100901	1478	2945.0	1193	1481	99.79743194580078	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5368	false	-6763593592797135595	148	234	742	1185	1539	300	فصله عما قبله -لانه بيان للاستثناء من خلاف الجنس فان مقدرا من مقدر صح عندهما استحسانا وتطرح قيمة المستثني مما اقر به وفي القياس لا يصح وهو قول محمد وزفر وان غير مقدر من مقدر لا يصح عندنا قياسا واستحسانا خلافا للشافعي في نحو ماءة درهم الا ثوبا غاية البيان لكن حيث لم يصح هنا الاستثناء يجبر علي البيان ولا يمتنع به صحة الاقرار لما تقرر ان جهالة المقر به لا تمنع صحة الاقرار ولكن جهالة المستثني تمنع صحة الاستثناء ذكره في الشرنبلالية عن قاضي زاده	5368	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1647	true	-3431098669624695265	3	86	18	446	1592	300	فصله عما قبله الان- بيان للاستثناء من خلاف الجنس فان مقدرا من مقدر صح عندهما استحسانا وتطرح قيمة المستثني مما اقر به وفي القياس لا يصح وهو قول محمد وزفر وان غير مقدر من مقدر لا يصح عندنا قياسا واستحسانا خلافا للشافع---ي نحو ماءة درهم الا ثوبا------------ لكن حيث لم يصح هنا الاستثناء يجبر علي البيان ولا يمتنع به صحة الاقرار لما تقرر ان جهالة المقر به لا تمنع صحة الاقرار ولكن جهالة المستثني تمنع صحة الاستثناء ذكره في الشرنبلالية عن قاضي زاده	1647	-5924151529309100901	427	827.5	344	444	96.17117309570312	80	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7832	false	-6640251754522186148	14	300	82	1595	1595	300	صح استثناء الكيلي فصله عما قبله الان بيان للاستثناء من خلاف الجنس فان مقدرا من مقدر صح عندهما استحسانا وتطرح قيمة المستثني مما اقر به وفي القياس لا يصح وهو قول محمد وزفر وان غير مقدر من مقدر لا يصح عندنا قياسا واستحسانا خلافا للشافعي نحو ماءة درهم الا ثوبا لكن حيث لم يصح هنا الاستثناء يجبر علي البيان ولا يمتنع به صحة الاقرار لما تقرر ان جهالة المقر به لا تمنع صحة الاقرار ولكن جهالة المستثني تمنع صحة الاستثناء ذكره في الشرنبلالية عن قاضي زاده قال العيني وخرج بما ذكر القيمي كما اذا قال له علي ماءة درهم الا ثوبا وقال الشافعي يصح من حيث انهما متحدا المالية وبه قال ملك قوله ويكون المستثني القيمة مثاله ان يقول له علي عشرة قروش الا اردب قمح يصح ذلك ويكون بالقيمة وان استغرقت القيمة المستثني منه يصح كما في البحر قوله استحسانا والقياس ان لا يصح هذا الاستثناء كما تقدم لان الاستثناء اخراج بعض ما يتناوله صدر الكلام علي معني انه لولا الاستثناء لكان داخلا تحت الصدر وهذا لا يتصور في خلاف الجنس لكن ابا حنيفة وابا يوسف صححاه استحسانا كما في الدرر قوله لثبوتها اي هذه المذكورات في الذمة لانها مقدرات وهي جنس واحد معني وان كانت اجناسا صورة لانها تثبت في الذمة ثمنا اما الدينار والدرهم اذا استثنيا فظاهر وكذا غيرهما من المكيلات والموزونات لان الكيلي والوزني مبيع باعيانهما ثمن باوصافهما حتي لو عينا تعلق العقد باعيانهما ولو وصفا ولم يعينا صار حكمهما كحكم التمييز فكانت في حكم الثبوت في الذمة كجنس واحد معني فالاستثناء فيها تكلم بالباقي معني لا صورة كانه قال ثبت لك في ذمتي كذا الا كذا اي الا قيمة كذا ولو استثني غير المقدرات من المقدرات لا يصح قياسا واستحسانا كما قدمناه لان ماليته غير معلومة لكونه متفاوتا في نفسه فيكون-	7832	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1647	true	-3431098669624695265	0	286	0	1514	1592	300	صح استثناء الكيلي فصله عما قبله الان بيان للاستثناء من خلاف الجنس فان مقدرا من مقدر صح عندهما استحسانا وتطرح قيمة المستثني مما اقر به وفي القياس لا يصح وهو قول محمد وزفر وان غير مقدر من مقدر لا يصح عندنا قياسا واستحسانا خلافا للشافعي نحو ماءة درهم الا ثوبا لكن حيث لم يصح هنا الاستثناء يجبر علي البيان ولا يمتنع به صحة الاقرار لما تقرر ان جهالة المقر به لا تمنع صحة الاقرار ولكن جهالة المستثني تمنع صحة الاستثناء ذكره في الشرنبلالية عن قاضي زاده قال العيني وخرج بما ذكر القيمي كما اذا قال له علي ماءة درهم الا ثوبا وقال الشافعي يصح من حيث انهما متحدا المالية وبه قال ملك قوله ويكون المستثني القيمة مثاله ان يقول له علي عشرة قروش الا اردب قمح يصح ذلك ويكون بالقيمة وان استغرقت القيمة المستثني منه يصح كما في البحر قوله استحسانا والقياس ان لا يصح هذا الاستثناء كما تقدم لان الاستثناء اخراج بعض ما يتناوله صدر الكلام علي معني انه لولا الاستثناء لكان داخلا تحت الصدر وهذا لا يتصور في خلاف الجنس لكن ابا حنيفة وابا يوسف صححاه استحسانا كما في الدرر قوله لثبوتها اي هذه المذكورات في الذمة لانها مقدرات وهي جنس واحد معني وان كانت اجناسا صورة لانها تثبت في الذمة ثمنا اما الدينار والدرهم اذا استثنيا فظاهر وكذا غيرهما من المكيلات والموزونات لان الكيلي والوزني مبيع باعيانهما ثمن باوصافهما حتي لو عينا تعلق العقد باعيانهما ولو وصفا ولم يعينا صار حكمهما كحكم التمييز فكانت في حكم الثبوت في الذمة كجنس واحد معني فالاستثناء فيها تكلم بالباقي معني لا صورة كانه قال ثبت لك في ذمتي كذا الا كذا اي الا قيمة كذا ولو استثني غير المقدرات من المقدرات لا يصح قياسا واستحسانا كما قدمناه لان ماليته غير معلومة لكونه متفاوتا في نفسه فيكون	1647	-5924151529309100901	1513	3021.0	1228	1514	99.93395233154297	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5368	false	-6763593592797135595	239	300	1215	1539	1539	300	قوله فكانت كالثمنين لانها باوصافها اثمان حتي لو عينت- تعلق العقد بعينها ولو وصفت ولم تتعين صار حكمها كحكم الدينار كفاية قو-----------------------------------------------------------------له لكن في الجوهرة ومثله في الينابيع ونقله قاضي زاده علي الذخيرة كما في الشرنبلالية وفيها قال الشيخ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------علي عشر- دراهم الا دينارا وقيمته اكثر او الا كر بر كذلك ان مشينا علي ان استثناء الكل بغير لفظه صحيح ينبغي-	5368	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1648	true	5784170609615339898	9	100	46	540	1510	300	قوله وكانت كالثمنين لانها باوصافها اثمان حتي لو عينها تعلق العقد بعينها ولو وصفت ولم -تعين صار حكمها كحكم الدينار كفاية قوله لاستغراقه بغير المساوي اي وهو يوهم البقاء وابهام البقاء كاف قوله لكن في الجوهرة ومثله في الينابيع ونقله قاضي زاده عن- الذخيرة كما في الشرنبلالية وفيها قال الشيخ علي المقدسي رحمه الله تعالي لو استثني دنانير من دراهم او مكيلا او موزونا علي وجه يستوعب المستثني كقوله له علي عشرة دراهم الا دينارا وقيمته اكثر و--الا كر بر كذلك ان مشينا علي ان استثناء الكل بغير لفظه صحيح ينبغي	1648	-5924151529309100901	316	591.5	257	498	63.45381546020508	53	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5369	false	134958048639286306	0	76	0	369	1563	300	ان يبطل الاقرار لكن--- ذكر في البزازية ما يدل علي خلافه قال علي دينار الا ماءة درهم بطل الاستثناء لانه اكثر من الصدر ما في هذا الكيس من الدراهم لفلان الا الفا ينظر ان فيه اكثر من الف فالزيادة للمقر له والالف للمقر وان الف او اقل فكلها للمقر له لعدم صح- الاستثناء قلت ووجهه ظاهر بالتامل ا ه قلت فكان ينبغي للمصنف ان يمشي علي ما في الجوهرة حيث قال فيما قبله وان استغرقت تامل	5369	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1648	true	5784170609615339898	100	177	540	913	1510	300	ان يبطل الاقرار لكن في ذكر في البزازية ما يدل علي خلافه قال علي دينار الا ماءة درهم بطل الاستثناء لانه اكثر من الصدر ما في هذا الكيس من الدراهم لفلان الا الفا ينظر ان فيه اكثر من الف فالزيادة للمقر له والالف للمقر وان الف او اقل فكلها للمقر له لعدم صحة الاستثناء قلت ووجهه ظاهر بالتامل ا ه قلت فكان ينبغي للمصنف ان يمشي علي ما في الجوهرة حيث قال فيما قبله وان استغرقت تامل	1648	-5924151529309100901	369	727.0	293	373	98.9276123046875	75	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7833	false	-496718232375898228	14	300	79	1525	1525	300	لا صورة ولا وجوبا في الذمة وتمامه في الاتقاني قوله وكانت كالثمنين لانها باوصافها اثمان حتي لو عينها تعلق العقد بعينها ولو وصفت ولم تعين صار حكمها كحكم الدينار كفاية قوله لاستغراقه بغير المساوي اي وهو يوهم البقاء وابهام البقاء كاف قوله لكن في الجوهرة ومثله في الينابيع ونقله قاضي زاده عن الذخيرة كما في الشرنبلالية وفيها قال الشيخ علي المقدسي رحمه الله تعالي لو استثني دنانير من دراهم او مكيلا او موزونا علي وجه يستوعب المستثني كقوله له علي عشرة دراهم الا دينارا وقيمته اكثر والا كر بر كذلك ان مشينا علي ان استثناء الكل بغير لفظه صحيح ينبغي ان يبطل الاقرار لكن في ذكر في البزازية ما يدل علي خلافه قال علي دينار الا ماءة درهم بطل الاستثناء لانه اكثر من الصدر ما في هذا الكيس من الدراهم لفلان الا الفا ينظر ان فيه اكثر من الف فالزيادة للمقر له والالف للمقر وان الف او اقل فكلها للمقر له لعدم صحة الاستثناء قلت ووجهه ظاهر بالتامل ا ه قلت فكان ينبغي للمصنف ان يمشي علي ما في الجوهرة حيث قال فيما قبله وان استغرقت تامل قال العلامة ابو السعود قلت ولا شك ان ما في الجوهرة اوجه لما سبق من ان بطلان الاستثناء المستغرق مقيد بما اذا كان بلفظه او بمرادفه واعلم ان المصنف تبع قاصيخان في تفريعه علي هذه المسالة اعني صحة استثناء الكيلي والوزني ونحوهما من المقدرات التي تثبت في الذمة من الدراهم والدنانير فقال لو قال له دينار الا درهما او الا قفيزا او الا ماءة جوزة صح ويطرح من المقدم قدر قيمة المستثني فان كانت قيمته تاتي علي جميع ما اقر به لا يلزمه شء وان لم يكن المستثني من جنس ما اقر به وليس له جنس من مثله كقوله دينار الا ثوبا او شاة لم يصح الاستثناء وان كان-	7833	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1648	true	5784170609615339898	0	286	0	1447	1510	300	لا صورة ولا وجوبا في الذمة وتمامه في الاتقاني قوله وكانت كالثمنين لانها باوصافها اثمان حتي لو عينها تعلق العقد بعينها ولو وصفت ولم تعين صار حكمها كحكم الدينار كفاية قوله لاستغراقه بغير المساوي اي وهو يوهم البقاء وابهام البقاء كاف قوله لكن في الجوهرة ومثله في الينابيع ونقله قاضي زاده عن الذخيرة كما في الشرنبلالية وفيها قال الشيخ علي المقدسي رحمه الله تعالي لو استثني دنانير من دراهم او مكيلا او موزونا علي وجه يستوعب المستثني كقوله له علي عشرة دراهم الا دينارا وقيمته اكثر والا كر بر كذلك ان مشينا علي ان استثناء الكل بغير لفظه صحيح ينبغي ان يبطل الاقرار لكن في ذكر في البزازية ما يدل علي خلافه قال علي دينار الا ماءة درهم بطل الاستثناء لانه اكثر من الصدر ما في هذا الكيس من الدراهم لفلان الا الفا ينظر ان فيه اكثر من الف فالزيادة للمقر له والالف للمقر وان الف او اقل فكلها للمقر له لعدم صحة الاستثناء قلت ووجهه ظاهر بالتامل ا ه قلت فكان ينبغي للمصنف ان يمشي علي ما في الجوهرة حيث قال فيما قبله وان استغرقت تامل قال العلامة ابو السعود قلت ولا شك ان ما في الجوهرة اوجه لما سبق من ان بطلان الاستثناء المستغرق مقيد بما اذا كان بلفظه او بمرادفه واعلم ان المصنف تبع قاضيخان في تفريعه علي هذه المسالة اعني صحة استثناء الكيلي والوزني ونحوهما من المقدرات التي تثبت في الذمة من الدراهم والدنانير فقال لو قال له دينار الا درهما او الا قفيزا او الا ماءة جوزة صح ويطرح من المقدم قدر قيمة المستثني فان كانت قيمته تاتي علي جميع ما اقر به لا يلزمه شء وان لم يكن المستثني من جنس ما اقر به وليس له جنس من مثله كقوله دينار الا ثوبا او شاة لم يصح الاستثناء وان كان	1648	-5924151529309100901	1445	2884.0	1160	1447	99.86178588867188	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7834	false	1982886145114992364	14	300	64	1668	1668	300	يصح الاستثناء ا ه واخره يخالف اوله كذا بخط السيد الحموي عن الرمز واقول يمكن الجواب بحمل ما ذكره قاضيخان اخرا علي ما اذا كان الاستثناء بمرادفه كقوله له علي الف دينار الا خمسماءة وخمس-اءة فلا يخالف ما ذكره اولا لان الاستغراق فيه من حيث القيمة فتدبر قوله فيحرر الظاهر ان في المسالة روايتين مبنيتين علي ان الدراهم والدنانير جنس واحد او جنسان ح وتوضيحه انهم جعلوا الدراهم والدنانير نوعا واحدا في بعض المساءل نظرا لان المقصود منها الثمنية وفي بعض المساءل جعلوها نوعين باعتبار الصورة كما بينه الشارح في غير هذا المحل فصاحب البحر جعلها في مسالة الاستثناء مما هي معتبرة فيه نوعا واحدا فكان استثناء الماءة درهم من الدينار استثناء بالمساوي لانها تبلغ قيمة الدينار او تزيد عليه وصاحب الجوهرة نظر الي انهما نوعان في نفس الامر كما اعتبروها كذلك في بعض المساءل فلذلك كان استثناء العشرة الدنانير من الماءة الدرهم وهي تبلغها قيمة او تزيد استثناء صحيحا فانه ليس بلفظ الاول ولا مساوية لانهما نوعان اذ الشرط ايهام البقاء لا حقيقة كما ذكره الشارح والايهام موجود هنا ويءيده مسالة استثناء المكيل والموزون والمعدود والحاصل ان الاستثناء المستغرق ان كان بلفظ الصدر فباطل وان لم يكن بلفظ الصدر ولا مساويا له كاستثناء كر بر من الدراهم صحيح لما تقدم ان الشرط ايهام البقاء لا حقيقته وان كان بغير لفظ الصدر لكن بمساويه كاستثناء الدراهم من الدنانير او العكس فوقع فيه اختلاف اذا كان مستغرقا في البحر عن البزازية يقتضي بطلانه وما في الجوهرة والينابيع والذخيرة يخالفه قوله علي الاصح لان الالف متيقنة الثبوت والخمسون متحققة الخروج وتمام الماءة مشكوك في خروجها والمتيقن ثبوته لا يبطل في المشكوك بخروجه وهو تمام الماءة بل بالمتيقن خروجه وهو خمسون لكن فيه مخالفة لما مهده اولا من ان الاستثناء تكلم بالباقي عندنا وانما يناسب ما نلقناه عن الشافعي-	7834	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1649	true	-7196017848312588792	0	286	0	1606	1684	300	يصح الاستثناء ا ه واخره يخالف اوله كذا بخط السيد الحموي عن الرمز واقول يمكن الجواب بحمل ما ذكره قاضيخان اخرا علي ما اذا كان الاستثناء بمرادفه كقوله له علي الف دينار الا خمسماءة وخمسماءة فلا يخالف ما ذكره اولا لان الاستغراق فيه من حيث القيمة فتدبر قوله فيحرر الظاهر ان في المسالة روايتين مبنيتين علي ان الدراهم والدنانير جنس واحد او جنسان ح وتوضيحه انهم جعلوا الدراهم والدنانير نوعا واحدا في بعض المساءل نظرا لان المقصود منها الثمنية وفي بعض المساءل جعلوها نوعين باعتبار الصورة كما بينه الشارح في غير هذا المحل فصاحب البحر جعلها في مسالة الاستثناء مما هي معتبرة فيه نوعا واحدا فكان استثناء الماءة درهم من الدينار استثناء بالمساوي لانها تبلغ قيمة الدينار او تزيد عليه وصاحب الجوهرة نظر الي انهما نوعان في نفس الامر كما اعتبروها كذلك في بعض المساءل فلذلك كان استثناء العشرة الدنانير من الماءة الدرهم وهي تبلغها قيمة او تزيد استثناء صحيحا فانه ليس بلفظ الاول ولا مساوية لانهما نوعان اذ الشرط ايهام البقاء لا حقيقة كما ذكره الشارح والايهام موجود هنا ويءيده مسالة استثناء المكيل والموزون والمعدود والحاصل ان الاستثناء المستغرق ان كان بلفظ الصدر فباطل وان لم يكن بلفظ الصدر ولا مساويا له كاستثناء كر بر من الدراهم صحيح لما تقدم ان الشرط ايهام البقاء لا حقيقته وان كان بغير لفظ الصدر لكن بمساويه كاستثناء الدراهم من الدنانير او العكس فوقع فيه اختلاف اذا كان مستغرقا في البحر عن البزازية يقتضي بطلانه وما في الجوهرة والينابيع والذخيرة يخالفه قوله علي الاصح لان الالف متيقنة الثبوت والخمسون متحققة الخروج وتمام الماءة مشكوك في خروجها والمتيقن ثبوته لا يبطل في المشكوك بخروجه وهو تمام الماءة بل بالمتيقن خروجه وهو خمسون لكن فيه مخالفة لما مهده اولا من ان الاستثناء تكلم بالباقي عندنا وانما يناسب ما نقلناه عن الشافعي	1649	-5924151529309100901	1602	3192.0	1317	1606	99.75093078613281	284	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5369	false	134958048639286306	175	254	919	1350	1563	300	تظهر في مثل هذا التركيب فعندنا يلزمه الاقل------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه لما كان تكلما بالباقي بعد الثنيا---------- شككنا في المتكلم به والاصل فراغ الذمم وعند الشافعي لما دخل الالف صار الشك في المخرج فيخرج الاقل زيلعي وصححه قاضيخان ا ه وتعبيرهم بقولهم قالوا والاول اصح يفيد التبري---------------------------------------------- تامل ق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله في المخرج بالبناء للمفعول قوله بخروج الاقل وهو ما دون النصف لان استثناء الشء استثناء الاقل عرفا فاوجبنا النصف وزيادة درهم لان ادني ما تتحقق به القلة النقص عن النصف بدرهم قوله	5369	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1650	true	1596542135503592174	0	116	0	627	1565	300	تظهر في مثل هذا التركيب فعندنا يلزمه تسعماءة وخمسون علي هذه الرواية وهي رواية ابي سليمان وفي رواية تسعماءة وهي رواية ابي حفص وهي الموافقة لقواعد المذهب لانه لما كان تكلما بالباقي وكان مانعا من الدخول شككنا في المتكلم به والاصل فراغ الذمة فلا يلزمه الزاءد ب-------------الشك وعليه فكان ----------------------------------------------------------الاول--------ي التفريع علي قاعدة المذهب ثم يذكر هذا علي انه قول اخر تامل قوله ثبت الاكثر اي اكثر المقر به قوله الا شيءا لان استثناء الشء استثناء الاقل عرفا فاوجبنا النصف وزيادة درهم بنقد استثني الاقل اه شلبي قوله فيحكم------------------------- بخروج الاقل وهو ما دون النصف لان استثناء الشء استثناء الاقل عرفا فاوجبنا النصف وزيادة درهم لان ادني ما تتحقق به القلة النقص عن النصف بدرهم قوله	1650	-5924151529309100901	280	438.0	225	731	38.30369186401367	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7835	false	-5824695813690091228	14	300	79	1574	1574	300	تظهر في مثل هذا التركيب فعندنا يلزمه تسعماءة وخمسون علي هذه الرواية وهي رواية ابي سليمان وفي رواية تسعماءة وهي رواية ابي حفص وهي الموافقة لقواعد المذهب لانه لما كان تكلما بالباقي وكان مانعا من الدخول شككنا في المتكلم به والاصل فراغ الذمة فلا يلزمه الزاءد بالشك وعليه فكان الاولي التفريع علي قاعدة المذهب ثم يذكر هذا علي انه قول اخر تامل قوله ثبت الاكثر اي اكثر المقر به قوله الا شيءا لان استثناء الشء استثناء الاقل عرفا فاوجبنا النصف وزيا-ة درهم بنقد استثني الاقل اه شلبي قوله فيحكم بخروج الاقل وهو ما دون النصف لان استثناء الشء استثناء الاقل عرفا فاوجبنا النصف وزيادة درهم لان ادني ما تتحقق به القلة النقص عن النصف بدرهم قوله ولو وصل اقراره بان شاء الله ولو من غير قصد كما في غاية البيان نقلا عن الواقعات الحسامية وقيد بالوصل لانه لو كان مفصولا لا يءثر خلافا لابن عباس كما سبق الا اذا كان عدم الوصل لعذر من الاعذار التي تقدمت قال العيني ولو قال لامراته انت طالق فجري علي لسانه ان شاء الله من غير قصد وكان قصده ايقاع الطلاق لا يقع لان الاستثناء موجود حقيقة والكلام مع الاستثناء لا يكون ايقاعا ومثل تعليقه بمشيءة الله تعليق اقراره بمشيءة من لا تعلم مشيءته كالجن والملاءكة حموي عن المختار وانما بطل الاقرار في هذه لان التعليق بمشيءة الله تعالي ابطال عند محمد فبطل قبل انعقاده للحكم وتعليق بشرط لا يوقف عليه عند ابي يوسف درر وثمرة الخلاف فيما اذا قدم المشيءة فقال ان شاء الله انت طالق فعند من قال انه ابطال لا يقع الطلاق وعند من قال انه تعليق يقع لانه اذا قدم الشرط ولم يذكر حرف الجزاء لم يتعلق وبقي الطلاق من غير شرط فيقع كفاية واختار قول محمد صاحب الكفاية وغاية البيان وصاحب العناية وكذا تظهر ايضا-	7835	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1650	true	1596542135503592174	0	286	0	1497	1565	300	تظهر في مثل هذا التركيب فعندنا يلزمه تسعماءة وخمسون علي هذه الرواية وهي رواية ابي سليمان وفي رواية تسعماءة وهي رواية ابي حفص وهي الموافقة لقواعد المذهب لانه لما كان تكلما بالباقي وكان مانعا من الدخول شككنا في المتكلم به والاصل فراغ الذمة فلا يلزمه الزاءد بالشك وعليه فكان الاولي التفريع علي قاعدة المذهب ثم يذكر هذا علي انه قول اخر تامل قوله ثبت الاكثر اي اكثر المقر به قوله الا شيءا لان استثناء الشء استثناء الاقل عرفا فاوجبنا النصف وزيادة درهم بنقد استثني الاقل اه شلبي قوله فيحكم بخروج الاقل وهو ما دون النصف لان استثناء الشء استثناء الاقل عرفا فاوجبنا النصف وزيادة درهم لان ادني ما تتحقق به القلة النقص عن النصف بدرهم قوله ولو وصل اقراره بان شاء الله ولو من غير قصد كما في غاية البيان نقلا عن الواقعات الحسامية وقيد بالوصل لانه لو كان مفصولا لا يءثر خلافا لابن عباس كما سبق الا اذا كان عدم الوصل لعذر من الاعذار التي تقدمت قال العيني ولو قال لامراته انت طالق فجري علي لسانه ان شاء الله من غير قصد وكان قصده ايقاع الطلاق لا يقع لان الاستثناء موجود حقيقة والكلام مع الاستثناء لا يكون ايقاعا ومثل تعليقه بمشيءة الله تعليق اقراره بمشيءة من لا تعلم مشيءته كالجن والملاءكة حموي عن المختار وانما بطل الاقرار في هذه لان التعليق بمشيءة الله تعالي ابطال عند محمد فبطل قبل انعقاده للحكم وتعليق بشرط لا يوقف عليه عند ابي يوسف درر وثمرة الخلاف فيما اذا قدم المشيءة فقال ان شاء الله انت طالق فعند من قال انه ابطال لا يقع الطلاق وعند من قال انه تعليق يقع لانه اذا قدم الشرط ولم يذكر حرف الجزاء لم يتعلق وبقي الطلاق من غير شرط فيقع كفاية واختار قول محمد صاحب الكفاية وغاية البيان وصاحب العناية وكذا تظهر ايضا	1650	-5924151529309100901	1495	2980.0	1210	1497	99.86640167236328	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5369	false	134958048639286306	265	300	1401	1563	1563	300	حلفت فلك ما ادعيت به فلو حلف لا يلزمه ولو دفع بناء علي انه يلزمه فله ا---سترداده----- كما في البحر في فصل صلح الورثة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيد في البحر التعليق علي خطر بان لم يتضمن دعوي الاجل-	5369	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1651	true	5551428810655501911	222	287	1110	1419	1476	300	حلفت فلك ما ادعيت--- فلو حلف لا يلزمه ولو دفع بناء علي انه يلزمه فله ان يسترد المدفوع كما في البحر في فصل صلح الورثة بقوله ولو قال المدعي عليه ان حلفت انها لك دفعتها فحلف المدعي ودفع المدعي عليه الدراهم ان كان دفع له بحكم الشرط فهو باطل وللدافع ان يسترد ا ه وقيد في البحر التعليق علي خطر بان لم يتضمن دعوي الاجل	1651	-5924151529309100901	156	273.0	123	312	50.0	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7836	false	-8930015827294766176	14	300	69	1481	1481	300	طالق ان شاء الله تعالي يحنث عند ابي يوسف لانه يمين عنده وعند محمد لا يكون يمينا فلا يحنث عيني تنبيه ما سبق من ان التعليق بمشيءة الله ابطال عند محمد وتعليق بشرط لا يوقف عليه عند ابي يوسف يشكل بما نقلناه مما يقتضي كون الخلاف بين الصاحبين علي عكس ما ذكر في الدرر وجوابه ان النقل عنهما قد اختلف ففي الشرنبلالية بعد ان ذكر ما نقلناه من الخلاف قال وقيل الخلاف علي العكس واختاره بعض شراح الهداية وايضا فان ما ذكرنا من انه عند ابي يوسف تعليق بشرط لا يوقف عليه احد وجهين والوجه الثاني هو ان الاقرار لا يحتمل التعليق بالشرط كما في الشرنبلالية عن قاضي زاده قوله او فلان فيبطل ولو قال فلان شءت لانه علق وما نجز واللزوم حكم التنجيز لا التعليق ولان مشيءة فلان لا توجب الملك شلبي اقول وينظر مع ما قدمنا في تعليق الطلاق بمشيءة العبد فشاء في مجلسه صح ووقع الطلاق شرنبلالية وجوابه ان الاقرار اخبار فلا يصح تعليقه والطلاق انشاء لا اسقاط فصح تعليقه واقتصرت مشيءته علي المجلس نظرا لمعني التمليك ابو السعود قوله او علقه بشرط علي خطر كقوله لفلان علي الف درهم ان شاء فلان وكذا كل اقرار علق بالشرط نحو قوله ان دخلت الدار وان امطرت السماء او هبت الريح او ان قضي الله تعالي او اراده او رضيه او احبه او قدره او دبره كما في العيني ومنه ان حلفت فلك ما ادعيت فلو حلف لا يلزمه ولو دفع بناء علي انه يلزمه فله ان يسترد المدفوع كما في البحر في فصل صلح الورثة بقوله ولو قال المدعي عليه ان حلفت انها لك دفعتها فحلف المدعي ودفع المدعي عليه الدراهم ان كان دفع له بحكم الشرط فهو باطل وللدافع ان يسترد ا ه وقيد في البحر التعليق علي خطر بان لم يتضمن دعوي-	7836	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1651	true	5551428810655501911	0	286	0	1413	1476	300	طالق ان شاء الله تعالي يحنث عند ابي يوسف لانه يمين عنده وعند محمد لا يكون يمينا فلا يحنث عيني تنبيه ما سبق من ان التعليق بمشيءة الله ابطال عند محمد وتعليق بشرط لا يوقف عليه عند ابي يوسف يشكل بما نقلناه مما يقتضي كون الخلاف بين الصاحبين علي عكس ما ذكر في الدرر وجوابه ان النقل عنهما قد اختلف ففي الشرنبلالية بعد ان ذكر ما نقلناه من الخلاف قال وقيل الخلاف علي العكس واختاره بعض شراح الهداية وايضا فان ما ذكرنا من انه عند ابي يوسف تعليق بشرط لا يوقف عليه احد وجهين والوجه الثاني هو ان الاقرار لا يحتمل التعليق بالشرط كما في الشرنبلالية عن قاضي زاده قوله او فلان فيبطل ولو قال فلان شءت لانه علق وما نجز واللزوم حكم التنجيز لا التعليق ولان مشيءة فلان لا توجب الملك شلبي اقول وينظر مع ما قدمنا في تعليق الطلاق بمشيءة العبد فشاء في مجلسه صح ووقع الطلاق شرنبلالية وجوابه ان الاقرار اخبار فلا يصح تعليقه والطلاق انشاء لا اسقاط فصح تعليقه واقتصرت مشيءته علي المجلس نظرا لمعني التمليك ابو السعود قوله او علقه بشرط علي خطر كقوله لفلان علي الف درهم ان شاء فلان وكذا كل اقرار علق بالشرط نحو قوله ان دخلت الدار وان امطرت السماء او هبت الريح او ان قضي الله تعالي او اراده او رضيه او احبه او قدره او دبره كما في العيني ومنه ان حلفت فلك ما ادعيت فلو حلف لا يلزمه ولو دفع بناء علي انه يلزمه فله ان يسترد المدفوع كما في البحر في فصل صلح الورثة بقوله ولو قال المدعي عليه ان حلفت انها لك دفعتها فحلف المدعي ودفع المدعي عليه الدراهم ان كان دفع له بحكم الشرط فهو باطل وللدافع ان يسترد ا ه وقيد في البحر التعليق علي خطر بان لم يتضمن دعوي	1651	-5924151529309100901	1412	2819.0	1127	1413	99.92922973632812	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5370	false	-2941243618147905552	48	76	215	347	1460	300	قوله------- فانه ينجز اي في تعليقه بكاءن لانه ليس تعليقا حقيقة بل مراده به ان يشهدهم لتبرا ذمته بعد موته ان جحد الورثة فهو عليه مات او عاش	5370	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1652	true	3314740025346972653	224	252	1070	1203	1437	300	قوله كان مت فانه ينجز المعلق------ بكاءن لانه ليس تعليقا حقيقة بل مراده به ان يشهدهم لتبرا ذمته بعد موته ان جحد الورثة فهو عليه مات او عاش	1652	-5924151529309100901	121	223.0	95	139	87.05036163330078	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5370	false	-2941243618147905552	12	48	55	215	1460	300	ويستحلف المقر له في الاجل ا ه تامل وفي البحر ايضا ومن التعليق المبطل له الف الا ان يبدو لي غير ذلك او اري غيره او فيما اعلم وكذا اشهدوا ان له علي كذا فيما اعلم	5370	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1652	true	3314740025346972653	0	36	0	160	1437	300	ويستحلف المقر له في الاجل ا ه تامل وفي البحر ايضا ومن التعليق المبطل له الف الا ان يبدو لي غير ذلك او اري غيره او فيما اعلم وكذا اشهدوا ان له علي كذا فيما اعلم	1652	-5924151529309100901	160	320.0	124	160	100.0	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7837	false	8482444536560751873	14	300	64	1442	1442	300	ويستحلف المقر له في الاجل ا ه تامل وفي البحر ايضا ومن التعليق المبطل له الف الا ان يبدو لي غير ذلك او اري غيره او فيما اعلم وكذا اشهدوا ان له علي كذا فيما اعلم انتهي او قال علي الف في شهادة فلان او علمه لانه في معني الشرط بخلاف ما لو قال ذلك بالباء لانها للالصاق ولو قال وجد-ت في كتابي اي دفتري انه علي كذا فهو باطل وقال جماعة من اءمة بلخ انه يلزمه لانه لا يكتب في دفتره الا ما عليه الناس صيانة عن النسيان وللبناء علي العادة الظاهرة فعلي هذا لو قال البياع وجدت في يادكاري بخطي او كتبت في يادكاري بيدي ان لفلان علي الف درهم كان اقرارا ملزما وفي الولوالجية ولو قال في ذكري او بكتابي لزمه ا ه حموي وقد تقدم ذلك مبسوطا وان موضع الكلام فيما عليه لا فيما له وتصوير الاقرار بما عليه في كتابه هو ما ذكرها قال الحموي ولا يفرق بين قوله في كتابي او في كتاب فلان نقله عن الولوالجية قال العلامة المقسي في الرمز وانت خبير بان كتاب فلان غير مامون عليه من التغيير بخلاف كتاب المقر ا ه قال ط وهذا يفيد انه لا يعمل باقراره بما عليه الا اذا كان بكتابته وانه لا يعمل بكتابته ماله علي الناس لانه اثبات حق علي غيره بمجرد كتاب المدعي ولا نظير له في الشريعة فالافتاء بلزومه بمجرد ذلك ضلال مبين قوله كان مت فانه ينجز المعلق بكاءن لانه ليس تعليقا حقيقة بل مراده به ان يشهدهم لتبرا ذمته بعد موته ان جحد الورثة فهو عليه مات او عاش فمرجعه الي تاكيد الاقرار كما في الحموي والزيلعي وغيرهما والشارح تبع فيه المصنف وهو تبع صاحب البحر قال ط ومنه يعلم ان قوله في البحر وان بشرط كاءن فتنجيز كعلي الف درهم ان مت لزمه-	7837	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1652	true	3314740025346972653	0	287	0	1380	1437	300	ويستحلف المقر له في الاجل ا ه تامل وفي البحر ايضا ومن التعليق المبطل له الف الا ان يبدو لي غير ذلك او اري غيره او فيما اعلم وكذا اشهدوا ان له علي كذا فيما اعلم انتهي او قال علي الف في شهادة فلان او علمه لانه في معني الشرط بخلاف ما لو قال ذلك بالباء لانها للالصاق ولو قال وجد ت في كتابي اي دفتري انه علي كذا فهو باطل وقال جماعة من اءمة بلخ انه يلزمه لانه لا يكتب في دفتره الا ما عليه الناس صيانة عن النسيان وللبناء علي العادة الظاهرة فعلي هذا لو قال البياع وجدت في يادكاري بخطي او كتبت في يادكاري بيدي ان لفلان علي الف درهم كان اقرارا ملزما وفي الولوالجية ولو قال في ذكري او بكتابي لزمه ا ه حموي وقد تقدم ذلك مبسوطا وان موضع الكلام فيما عليه لا فيما له وتصوير الاقرار بما عليه في كتابه هو ما ذكرها قال الحموي ولا يفرق بين قوله في كتابي او في كتاب فلان نقله عن الولوالجية قال العلامة المقسي في الرمز وانت خبير بان كتاب فلان غير مامون عليه من التغيير بخلاف كتاب المقر ا ه قال ط وهذا يفيد انه لا يعمل باقراره بما عليه الا اذا كان بكتابته وانه لا يعمل بكتابته ماله علي الناس لانه اثبات حق علي غيره بمجرد كتاب المدعي ولا نظير له في الشريعة فالافتاء بلزومه بمجرد ذلك ضلال مبين قوله كان مت فانه ينجز المعلق بكاءن لانه ليس تعليقا حقيقة بل مراده به ان يشهدهم لتبرا ذمته بعد موته ان جحد الورثة فهو عليه مات او عاش فمرجعه الي تاكيد الاقرار كما في الحموي والزيلعي وغيرهما والشارح تبع فيه المصنف وهو تبع صاحب البحر قال ط ومنه يعلم ان قوله في البحر وان بشرط كاءن فتنجيز كعلي الف درهم ان مت لزمه	1652	-5924151529309100901	1378	2746.0	1093	1380	99.85507202148438	287	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4800	false	5096893765597711367	163	210	825	1058	1481	300	لا يصح تعليقه بالشرط فليراجع قوله الا اذا علقه بمجء الغد كقوله علي الف -------------------------------اذا جاء غد او راس الشهر او افطر الناس-------------------------- لان هذا ليس بتعليق بل--- هو دعوي الاجل الي الوقت المذكور فيقبل اقراره ودعواه الاجل لا تقبل الا بحجة زيلعي من كتاب الاقرار------- قوله	4800	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1653	true	-3017675235246926048	123	177	605	874	1494	300	لا يصح تعليقه بالشرط واما ان ي------------علقه بكاءن لا محالة فهو تنجيز فلا يبطل الاقرار وكذا اذا قال اذا جاء------ راس الشهر او افطر الناس او الي الفطر او الي الضحي لان هذا ليس بتعليق وانما هو دعوي الاجل الي الوقت المذكور فيقبل اقراره ودعواه الاجل لا تقبل الا بينة -----------او --اقرار الطالب قوله	1653	-5924151529309100901	168	249.5	133	300	56.0	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5370	false	-2941243618147905552	74	232	340	1113	1460	300	او عاش ليكن قدم في متفرقات البيع انه يكون وصية قوله بطل اقراره علي قول ابي يوسف ان التعليق بالمشيءة ابطال وقال محمد تعليق بشرط لا يوقف عليه والثمرة تظهر فيما اذا قدم المشيءة فقال ان شاء الله انت طالق عند ابي يوسف لا يقع لانه ابطال وقال محمد يقع لانه تعليق فاذا قدم ------------------------------------------الشرط و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم بذكر الجزاء لم يتعلق وبقي الطلاق من غير شرط كفاية ولو جري علي لسانه ان شاء الله من غير قصد وكان قصده ايقاع الطلاق لا يقع لان الاستثناء موجود حقيقة والكلام معه لا يكون ايقاعا عيني قوله-------------------------------------------------------------- لو ادعي المشيءة اي ادعي انه قال ان شاء الله تعالي ح قوله قاله المصنف قا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الرملي في حواشيه اقول الفقه يقتضي انه اذا ثبت اقراره بالبينة لا يصدق الا ببينة اما اذا قال ابتداء اقررت له بكذا مستثنيا في اقراري يقبل قوله بلا بينة كانه قال له عندي كذا ان شاء الله تعالي بخلاف الاول لانه يريد ابطاله بعد تقرره تامل ا ه قوله	5370	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1653	true	-3017675235246926048	75	270	374	1339	1494	300	الخ ا ه لكن قدم في متفرقات البيع انه يكون وصية والحاصل ا-------------------------ن التعليق علي ثلاثة اقسام اما ان يصل اقراره بان شاء الله فانه باطل عند محمد وتعلي------------------------------------ق عند ابي يوسف واما ان يصله بان شاء فلان ونحوه مما هو تعليق علي خطر فهو تعليق اتفاقا والاقرار لا يصح تعليقه بالشرط واما ان يعلقه بكاءن لا محالة فهو تنجيز فلا يبطل الاقرار وكذا اذا قال اذا جاء راس الشهر او افطر الناس او الي الفطر او الي الضحي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان هذا ليس بتعليق وانما هو دعوي الاجل الي الوقت المذكور فيقبل اقراره ودعواه الاجل لا تقبل الا بينة او اقرار الطالب قوله بقي لو ادعي المشيءة اي ادعي انه قال ان شاء الله تعالي ق--وله قال- المصنف وعبارته ويقبل قوله ان ادعاه وانكره في ظاهر المروي عن صاحب المذهب وقيل لا يقبل الا ببينة علي الاعتماد لغلبة الفساد خانية وقيل ان عرف بالصلاح فالقول له قال الرملي في حواشيه اقول الفقه يقتضي انه اذا ثبت اقراره بالبينة لا يصدق الا ببينة اما اذا قال ابتداء اقررت له بكذا مستثنيا في اقراري يقبل قوله بلا بينة كانه قال له عندي كذا ان شاء الله تعالي بخلاف الاول لانه يريد ابطاله بعد تقرره تامل ا ه قوله	1653	-5924151529309100901	397	542.5	312	1152	34.46180725097656	74	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7838	false	-8908534234019599491	13	300	58	1486	1486	300	الشرح يحتمل رجوعه الي الاقرار لا الي الشهادة واجيب بان تصرف العاقل يصان عن الالغاء ما امكن وذلك بجعله شرطا للشهادة فلو قال المقر اردت تعليق الاقرار ورضي بالغاء كلامه قلنا تعلق حق المقر له يمنع ذلك كما في الرمز ا ه مختصرا قال ط بقي لو كان الكلام من اول الامر بصورة صاحب البحر والظاهر اللزوم حالا كما قال لتعلق حق المقر ولا يجعل وصية وقد استفيد هذا من قوله فلو قال المقر اردت الخ ا ه لكن قدم في متفرقات البيع انه يكون وصية والحاصل ان التعليق علي ثلاثة اقسام اما ان يصل اقراره بان شاء الله فانه باطل عند محمد وتعليق عند ابي يوسف واما ان يصله بان شاء فلان ونحوه مما هو تعليق علي خطر فهو تعليق اتفاقا والاقرار لا يصح تعليقه بالشرط واما ان يعلقه بكاءن لا محالة فهو تنجيز فلا يبطل الاقرار وكذا اذا قال اذا جاء راس الشهر او افطر الناس او الي الفطر او الي الضحي لان هذا ليس بتعليق وانما هو دعوي الاجل الي الوقت المذكور فيقبل اقراره ودعواه الاجل لا تقبل الا بينة او اقرار الطالب قوله بقي لو ادعي المشيءة اي ادعي انه قال ان شاء الله تعالي قوله قال المصنف وعبارته ويقبل قوله ان ادعاه وانكره في ظاهر المروي عن صاحب المذهب وقيل لا يقبل الا ببينة علي الاعتماد لغلبة الفساد خاينة وقيل ان عرف بالصلاح فالقول له قال الرملي في حواشيه اقول الفقه يقتضي انه اذا ثبت اقراره بالبينة لا يصدق الا ببينة اما اذا قال ابتداء اقررت له بكذا مستثنيا في اقراري يقبل قوله بلا بينة كانه قال له عندي كذا ان شاء الله تعالي بخلاف الاول لانه يريد ابطاله بعد تقرره تامل ا ه قوله وصح استثناء البيت من الدار لانه جزء من اجزاءها فيصح استثناء الجزء من الكل كالثلث او الربع-	7838	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1653	true	-3017675235246926048	0	287	0	1429	1494	300	الشرح يحتمل رجوعه الي الاقرار لا الي الشهادة واجيب بان تصرف العاقل يصان عن الالغاء ما امكن وذلك بجعله شرطا للشهادة فلو قال المقر اردت تعليق الاقرار ورضي بالغاء كلامه قلنا تعلق حق المقر له يمنع ذلك كما في الرمز ا ه مختصرا قال ط بقي لو كان الكلام من اول الامر بصورة صاحب البحر والظاهر اللزوم حالا كما قال لتعلق حق المقر ولا يجعل وصية وقد استفيد هذا من قوله فلو قال المقر اردت الخ ا ه لكن قدم في متفرقات البيع انه يكون وصية والحاصل ان التعليق علي ثلاثة اقسام اما ان يصل اقراره بان شاء الله فانه باطل عند محمد وتعليق عند ابي يوسف واما ان يصله بان شاء فلان ونحوه مما هو تعليق علي خطر فهو تعليق اتفاقا والاقرار لا يصح تعليقه بالشرط واما ان يعلقه بكاءن لا محالة فهو تنجيز فلا يبطل الاقرار وكذا اذا قال اذا جاء راس الشهر او افطر الناس او الي الفطر او الي الضحي لان هذا ليس بتعليق وانما هو دعوي الاجل الي الوقت المذكور فيقبل اقراره ودعواه الاجل لا تقبل الا بينة او اقرار الطالب قوله بقي لو ادعي المشيءة اي ادعي انه قال ان شاء الله تعالي قوله قال المصنف وعبارته ويقبل قوله ان ادعاه وانكره في ظاهر المروي عن صاحب المذهب وقيل لا يقبل الا ببينة علي الاعتماد لغلبة الفساد خانية وقيل ان عرف بالصلاح فالقول له قال الرملي في حواشيه اقول الفقه يقتضي انه اذا ثبت اقراره بالبينة لا يصدق الا ببينة اما اذا قال ابتداء اقررت له بكذا مستثنيا في اقراري يقبل قوله بلا بينة كانه قال له عندي كذا ان شاء الله تعالي بخلاف الاول لانه يريد ابطاله بعد تقرره تامل ا ه قوله وصح استثناء البيت من الدار لانه جزء من اجزاءها فيصح استثناء الجزء من الكل كالثلث او الربع	1653	-5924151529309100901	1426	2845.0	1140	1429	99.7900619506836	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5370	false	-2941243618147905552	234	258	1124	1246	1460	300	ولهذا لو استحق البناء في البيع قبل القبض لا يسقط شء من الثمن بمقابل-ه بل يتخير المشتري بخلاف البيت تسقط حصته من الثمن--------- قوله	5370	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1654	true	5100365128240704734	52	78	264	396	1549	300	ولهذا لو استحق البناء في البيع قبل القبض لا يسقط شء من الثمن بمقابلته بل يتخير المشتري بخلاف البيت تسقط حصته من الثمن او حاصله قوله	1654	-5924151529309100901	122	230.0	98	132	92.42424011230469	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5371	false	5345867919642083482	142	164	754	865	1542	300	فكما قال وكذا لو قال بياض هذه الارض لفلان وبناءها لي قوله هي البقعة فقصر الحكم عليها يمنع دخول الوصف تبعا قوله	5371	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1654	true	5100365128240704734	95	117	482	593	1549	300	فكما قال وكذا لو قال بياض هذه الارض لفلان وبناءها لي قوله هي البقعة فقصر الحكم عليها يمنع دخول الوصف تبعا قوله	1654	-5924151529309100901	111	222.0	89	111	100.0	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7839	false	-5703800581982121782	13	300	66	1549	1549	300	ولا يصدق المقر الا بحجة كما في الخانية قوله منهما اي من الدار والبيت قوله لدخوله تبعا اي لدخول البناء معني وتبعا لا لفظا والاستثناء تصرف في الملفوظ وذلك لان الدار اسم لما ادير عليه البناء من البقعة وبحث منلا خسروا بانه لا ينكر ان البناء جزء من الدار لا يرد المنصوص ولهذا لو استحق البناء في البيع قبل القبض لا يسقط شء من الثمن بمقابلته بل يتخير المشتري بخلاف البيت تسقط حصته من الثمن او حاصله قوله واستثناء الوصف لا يجوز كقوله له هذا العبد الا سواده قوله وان قال بناءها لي وعرصتها لك فكما قال وكذا لو قال بياض هذه الارض لفلان وبناءها لي قوله هي البقعة فقصر الحكم عليها يمنع دخول الوصف تبعا قوله حتي لو قال وارضها لك كان له البناء ايضا اقول هذا مخالف للعرف الان فان العرف ان الارض بمعني العرصة وعليه فينبغي ان لا يكون البناء تابعا للارض تامل قوله الا اذا قال بناءها لزيد والارض لعمرو فكما قال لانه لما اقر بالبناء لزيد صار ملكه فلا يخرج عن ملكه باقراره لعمرو بالارض اذ لا يصدق قوله في حق غيره بخلاف المسالة الاولي لان البناء مملوك له فاذا اقر بالارض لغيره يتبعها البناء لان اقراره مقبول في حق نفسه وحاصله في الدار والارض اسم لما وضع عليه البناء لا اسم للارض والبناء لكن البناء يدخل تبعا في بيعه والاقرار به والعرصة اسم للارض خالية عن البناء فلا يدخل فيها البناء لا اصلا ولا تبعا والاصل ان الدعوي لنفسه لا تمنع الاقرار لغيره والاقرار لغيره يمنع الاقرار لشخص اخر اذا علم هذا فاذا اقر بالدار لشخص فقد اقر بالارض التي ادير عليها البناء ولفظ الدار لا يشمل البناء لكنه يدخل تبعا فكان بمنزلة الوصف والاستثناء امر لفظي لا يعمل الا فيما يتناوله اللفظ فلا يصح استثناءه للبناء لانه لم يتناوله لفظ-	7839	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1654	true	5100365128240704734	0	287	0	1483	1549	300	ولا يصدق المقر الا بحجة كما في الخانية قوله منهما اي من الدار والبيت قوله لدخوله تبعا اي لدخول البناء معني وتبعا لا لفظا والاستثناء تصرف في الملفوظ وذلك لان الدار اسم لما ادير عليه البناء من البقعة وبحث منلا خسرو- بانه لا ينكر ان البناء جزء من الدار لا يرد المنصوص ولهذا لو استحق البناء في البيع قبل القبض لا يسقط شء من الثمن بمقابلته بل يتخير المشتري بخلاف البيت تسقط حصته من الثمن او حاصله قوله واستثناء الوصف لا يجوز كقوله له هذا العبد الا سواده قوله وان قال بناءها لي وعرصتها لك فكما قال وكذا لو قال بياض هذه الارض لفلان وبناءها لي قوله هي البقعة فقصر الحكم عليها يمنع دخول الوصف تبعا قوله حتي لو قال وارضها لك كان له البناء ايضا اقول هذا مخالف للعرف الان فان العرف ان الارض بمعني العرصة وعليه فينبغي ان لا يكون البناء تابعا للارض تامل قوله الا اذا قال بناءها لزيد والارض لعمرو فكما قال لانه لما اقر بالبناء لزيد صار ملكه فلا يخرج عن ملكه باقراره لعمرو بالارض اذ لا يصدق قوله في حق غيره بخلاف المسالة الاولي لان البناء مملوك له فاذا اقر بالارض لغيره يتبعها البناء لان اقراره مقبول في حق نفسه وحاصله في الدار والارض اسم لما وضع عليه البناء لا اسم للارض والبناء لكن البناء يدخل تبعا في بيعه والاقرار به والعرصة اسم للارض خالية عن البناء فلا يدخل فيها البناء لا اصلا ولا تبعا والاصل ان الدعوي لنفسه لا تمنع الاقرار لغيره والاقرار لغيره يمنع الاقرار لشخص اخر اذا علم هذا فاذا اقر بالدار لشخص فقد اقر بالارض التي ادير عليها البناء ولفظ الدار لا يشمل البناء لكنه يدخل تبعا فكان بمنزلة الوصف والاستثناء امر لفظي لا يعمل الا فيما يتناوله اللفظ فلا يصح استثناءه للبناء لانه لم يتناوله لفظ	1654	-5924151529309100901	1482	2954.0	1196	1484	99.86522674560547	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7840	false	-6729034205225380362	13	300	67	1568	1568	300	البيت فانه اسم لجزء من الدار مشتمل علي ارض وبناء فصح استثناءه باعتبار ما فيه من الاصل وهو الارض فكان متناوله لفظ الدار والاستثناء اخراج لما تناوله لفظ المستثني منه ولا يضر كون البناء جزءا من مسمي البيت مع انه وصف من الدار لانه لم يستثن الوصف منفردا بل قاءما بالاصل الذي هو الارض وتخريج جنس هذه المساءل علي اصلين احدهما ان الدعوي قبل الاقرار لا تمنع صحة الاقرار والدعوي بعد الاقرار لبعض ما دخل تحت الاقرار لا تصح والثاني ان اقرار الانسان علي نفسه جاءز وعلي غيره لا يجوز اذا عرفنا هذا فنقول اذا قال بناء هذه الدار لي وارضها لفلان كان البناء والارض للمقر له لانه لما قال بناء هذه الدار لي فقد ادعي لنفسه فلما قال وارضها لفلان فقد جعل مقرا بالبناء للمقر له تبعا للاقرار بالارض لان البناء تبع للارض الا ان الدعوي قبل الاقرار لا تمنع صحة الاقرار وان قال ارضها لي وبناءها لفلان كانت الارض له وبناءها لفلان لانه لما قال اولا ارضها لي فقد ادعي الارض لنفسه وادعي البناء ايضا لنفسه تبعا للارض فاذا قال بعد ذلك وبناءها لفلان فقد اقر لفلان بالبناء بعدما ادعاه لنفسه والاقرار بعد الدعوي صحيح فيكون لفلان البناء دون الارض لان الارض ليس بتابع للبناء وان قال ارضها لفلان وبناءها لي كانت الارض والبناء للمقر له بالارض لانه لما قال اولا ارضها لفلان فقد جعل مقرا لفلان وبناءها لي كان الارض للمقر له بالارض لانه لما قال اولا ارضها لفلان فقد جعل مقرا بالبناء فلما قال بناءها لي فقد ادعي لنفسه بعدما اقر لغيره والدعوي بعد الاقرار لبعض ما تناوله الاقرار لا يصح وان قال ارضها لفلان وبناءها لفلان اخر كان الارض والبناء للمقر له الاول لانه جعل مقرا للمقر له الاول بالبناء فاذا قال بناءها لفلان جعل مقرا علي الاول لا علي نفسه وقد-	7840	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1655	true	8583886875037672690	0	287	0	1502	1562	300	البيت فانه اسم لجزء من الدار مشتمل علي ارض وبناء فصح استثناءه باعتبار ما فيه من الاصل وهو الارض فكان متناولة لفظ الدار والاستثناء اخراج لما تناوله لفظ المستثني منه ولا يضر كون البناء جزءا من مسمي البيت مع انه وصف من الدار لانه لم يستثن الوصف منفردا بل قاءما بالاصل الذي هو الارض وتخريج جنس هذه المساءل علي اصلين احدهما ان الدعوي قبل الاقرار لا تمنع صحة الاقرار والدعوي بعد الاقرار لبعض ما دخل تحت الاقرار لا تصح والثاني ان اقرار الانسان علي نفسه جاءز وعلي غيره لا يجوز اذا عرفنا هذا فنقول اذا قال بناء هذه الدار لي وارضها لفلان كان البناء والارض للمقر له لانه لما قال بناء هذه الدار لي فقد ادعي لنفسه فلما قال وارضها لفلان فقد جعل مقرا بالبناء للمقر له تبعا للاقرار بالارض لان البناء تبع للارض الا ان الدعوي قبل الاقرار لا تمنع صحة الاقرار وان قال ارضها لي وبناءها لفلان كانت الارض له وبناءها لفلان لانه لما قال اولا ارضها لي فقد ادعي الارض لنفسه وادعي البناء ايضا لنفسه تبعا للارض فاذا قال بعد ذلك وبناءها لفلان فقد اقر لفلان بالبناء بعدما ادعاه لنفسه والاقرار بعد الدعوي صحيح فيكون لفلان البناء دون الارض لان الارض ليس بتابع للبناء وان قال ارضها لفلان وبناءها لي كانت الارض والبناء للمقر له بالارض لانه لما قال اولا ارضها لفلان فقد جعل مقرا لفلان وبناءها لي كان الارض للمقر له بالارض لانه لما قال اولا ارضها لفلان فقد جعل مقرا بالبناء فلما قال بناءها لي فقد ادعي لنفسه بعدما اقر لغيره والدعوي بعد الاقرار لبعض ما تناوله الاقرار لا يصح وان قال ارضها لفلان وبناءها لفلان اخر كان الارض والبناء للمقر له الاول لانه جعل مقرا للمقر له الاول بالبناء فاذا قال بناءها لفلان جعل مقرا علي الاول لا علي نفسه وقد	1655	-5924151529309100901	1500	2994.0	1214	1502	99.8668441772461	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5371	false	5345867919642083482	170	255	895	1329	1542	300	الذخيرة قوله ونخلة البستان الا -----------------ان يستثنيها باصولها لان اصولها دخلت في الاقرار قصدا لا تبعا وفي الخانية بعد ذكر الفص والنخلة وحيلة السيف قال لا يصح الاستثناء وان كان موصولا الا ان يقيم المدعي البينة علي ما ادعاه لكن في الذخيرة لو اقر بارض او دار لرجل دخل البناء والاشجار حتي لو اقام المقر بينة بعد ذلك علي ان البناء والاشجار له لم تقبل بينته ا ه الا ان يحمل علي كونه مفصولا لا موصولا كما اشار لذلك في الخانية ساءحاني قوله وطوق الجارية	5371	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1656	true	7774638345901591884	207	294	994	1439	1467	300	الشريعة قوله ونخلة البستان ومثله نخلة الارض الا ان يستثنيها باصولها لان اصولها دخلت في الاقرار قصدا لا تبعا وفي الخانية بعد ذكر الفص والنخلة وحلية السيف قال لا يصح الاستثناء وان كان موصولا الا ان يقيم المدعي البينة علي ما ادعاه لكن في الذخيرة لو اقر بارض او دار لرجل دخل البناء والاشجار حتي لو اقام المقر بينة بعد ذلك علي ان البناء والاشجار له لم تقبل بينته ا ه الا ان يحمل علي كونه مفصولا لا موصولا كما اشار لذلك في الخانية ساءحاني ------وفي الخانية	1656	-5924151529309100901	414	806.5	331	451	91.79600524902344	79	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7841	false	4211410132775675053	13	300	61	1461	1461	300	بناءها لفلان وارضها لفلان اخر كان كما قال لانه لما اقر بالبناء اولا صح اقراره للمقر له لانه اقرار علي نفسه فاذا اقر بعد ذلك بالارض لغيره فقد اقر بالبناء لذلك الغير تبعا للاقرار بالارض فيكون مقرا علي غيره وهو المقر له الاول واذا اقر الانسان علي غيره لا يصح لما علمت من الاصل الثاني من ان اقرار الانسان علي غيره لا يجوز اقول لكن نقض بما لو اقر مستاجر بدين فيسري علي المستاجر ويفسخ به عند الامام ولو اقرت زوجته بدين تحبس به ويمنع منها كما في المقدسي قوله واستثناء الخ---اتم بان قال هذا الخاتم لفلان الا فصه وفي الذخيرة عن المنتقي اذا قال هذا الخاتم لي الا فصه فانه لك او قال هذه المنطقة لي الا حليتها فانها لك او قال هذا السيف لي الا حليته او قال الا حماءله فانها لك او قال هذه الجبة لي الا بطانتها فانها لك والمقر له يقول هذه الجبة لي فالقول قول المقر فبعد ذلك ينظر ان لم يكن في نزع المقر به ضرر للمقر يءمر المقر بالنزع والدفع للمقر له وان كان في النزع---- واحب المقر ان يعطيه قيمة ما اقر به فله ذلك وهذا قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالي ا ه ولو قال الحلقة له والفص لي يصح ذكره صدر الشريعة قوله ونخلة البستان ومثله نخلة الارض الا ان يستثنيها باصولها لان اصولها دخلت في الاقرار قصدا لا تبعا وفي الخانية بعد ذكر الفص والنخلة وحلية السيف قال لا يصح الاستثناء وان كان موصولا الا ان يقيم المدعي البينة علي ما ادعاه لكن في الذخيرة لو اقر بارض او دار لرجل دخل البناء والاشجار حتي لو اقام المقر بينة بعد ذلك علي ان البناء والاشجار له لم تقبل بينته ا ه الا ان يحمل علي كونه مفصولا لا موصولا كما اشار لذلك-	7841	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1656	true	7774638345901591884	0	289	0	1408	1467	300	بناءها لفلان وارضها لفلان اخر كان كما قال لانه لما اقر بالبناء اولا صح اقراره للمقر له لانه اقرار علي نفسه فاذا اقر بعد ذلك بالارض لغيره فقد اقر بالبناء لذلك الغير تبعا للاقرار بالارض فيكون مقرا علي غيره وهو المقر له الاول واذا اقر الانسان علي غيره لا يصح لما علمت من الاصل الثاني من ان اقرار الانسان علي غيره لا يجوز اقول لكن نقض بما لو اقر مستاجر بدين فيسري علي المستاجر ويفسخ به عند الامام ولو اقرت زوجته بدين تحبس به ويمنع منها كما في المقدسي قوله واستثناء فص الخاتم بان قال هذا الخاتم لفلان الا فصه وفي الذخيرة عن المنتقي اذا قال هذا الخاتم لي الا فصه فانه لك او قال هذه المنطقة لي الا حليتها فانها لك او قال هذا السيف لي الا حليته او قال الا حماءله فانها لك او قال هذه الجبة لي الا بطانتها فانها لك والمقر له يقول هذه الجبة لي فالقول قول المقر فبعد ذلك ينظر ان لم يكن في نزع المقر به ضرر للمقر يءمر المقر بالنزع والدفع للمقر له وان كان في النزع ضرر واحب المقر ان يعطيه قيمة ما اقر به فله ذلك وهذا قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالي ا ه ولو قال الحلقة له والفص لي يصح ذكره صدر الشريعة قوله ونخلة البستان ومثله نخلة الارض الا ان يستثنيها باصولها لان اصولها دخلت في الاقرار قصدا لا تبعا وفي الخانية بعد ذكر الفص والنخلة وحلية السيف قال لا يصح الاستثناء وان كان موصولا الا ان يقيم المدعي البينة علي ما ادعاه لكن في الذخيرة لو اقر بارض او دار لرجل دخل البناء والاشجار حتي لو اقام المقر بينة بعد ذلك علي ان البناء والاشجار له لم تقبل بينته ا ه الا ان يحمل علي كونه مفصولا لا موصولا كما اشار لذلك	1656	-5924151529309100901	1397	2782.5	1111	1408	99.21875	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5371	false	5345867919642083482	230	300	1203	1542	1542	300	البناء والاشجار له لم تقبل بينته ا ه الا ان يحمل علي كونه مفصولا لا موصولا كما اشار لذلك في الخانية ساءحاني قوله وطوق الجارية استشكل بانهم نصوا انه لا يدخل معها تبعا الا المعتاد للمهنة لا غيره كالطوق الا ان يحمل علي انه لا قيمة له كثيرة--------------------------------------- اقول ذاك في البيع لانها وما عليها للباءع اما هنا----- لما اقر بها ظهر انها للمقر له والظاهر منه ان ما عليها-	5371	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1657	true	1675858184429516730	109	178	571	904	1482	300	البناء لا اصلا ولا -----------تبعا-- الا ان يستثنيها باصوله--------------ا كما ذكرنا----------------------- قوله وطوق الجارية استشكل بانهم نصوا انه لا يدخل معها تبعا الا المعتاد للمهنة لا غير- كالطوق الا ان يحمل علي انه لا قيمة له كثيرة كطوق حديد او نحاس وفيه نظر ط عن الحموي اقول ذلك في البيع لانها وما عليها للباءع اما هنا فانه لما اقر بها ظهر انها للمقر له والظاهر منه ان ما عليها	1657	-5924151529309100901	260	432.0	204	384	67.70833587646484	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5372	false	8508117100153004838	0	88	0	419	1490	300	لمالكها فيتبعها ولو جليلا تامل قوله فيما مر اي من انه لا يصح قوله له ---------علي الف-------------------- قيد به لا------نه لو قال ابتداء اشتريت منه مبيعا الا اني لم اقبضه قبل قوله كما قبل قول الباءع بعته هذا ولم اقبض الثمن والمبيع في يد الباءع لانه منكر قبض المبيع او الثمن والقول للمنكر بخلاف ما هنا لان قوله ما قبضته بعد قوله له علي كذا رجوع فلا يصح افاده الرملي قوله حال منها اي -----------------------------------------------------------------------------------------------من الجملة قو-----------------------------له فان سلمه لعلهم ارادو- بالتسليم هنا الاحضار او يخص هذا من	5372	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1657	true	1675858184429516730	178	300	904	1482	1482	300	لمالكها فيتبعها ولو جليلا تامل قوله فيما مر اي من انه لا يصح قوله قال مكلف له علي الف من ثمن عبد ما قبضته قيد قوله علي لانه لو قال ابتداء اشتريت منه مبيعا الا اني لم اقبضه قبل قوله كما قبل قول الباءع بعته هذا ولم اقبض الثمن والمبيع في يد الباءع لانه منكر قبض المبيع او الثمن والقول للمنكر بخلاف ما هنا لان قوله ما قبضته بعد قوله له علي كذا رجوع فلا يصح افاده الرملي قوله حال منها اي حال كون قوله ما قبضته موصولا بالكلام الاول فلو لم يصله لم يصدق افاده المصنف والذي يظهر انه حال من الضمير في قال اي قال حال كونه واصلا قوله فان سلمه لعلهم ارادوا بالتسليم هنا الاحضار او يخص هذا من-	1657	-5924151529309100901	405	761.5	320	579	69.94818878173828	81	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7842	false	3069799714591833024	11	300	60	1485	1485	300	النخلة بغير اصولها فانها لي لا يصح الاستثناء بخلاف الا نخلها باصولها وكذلك هذه الجبة لفلان الا بطانتها لان البطانة تدخل في البيع تبعا فكانت كالبناء ثم قال وهو محمول علي جبة بطانتها في النفاسة دون الظهارة قال في الرمز وما نقل عن السير الكبير ان الامام لو قال من اصاب جبة خز فهي له فله الظهارة دون البطانة حمل علي جبة بطانتها كظهارتها نفاسة فلا تتبعها فهي كجبتين وما هنا علي دون البطانة حتي لو استويا صح الاستثناء ا ه اقول ومثل نخلة البستان نخلة الارض لان الشجر يدخل في البستان والارض تبعا فلا يصح استثناءه بخلاف نخلة عرصة البستان لان العرصة لا تتناول الشجرة كما لا تتناول البناء لا اصلا ولا تبعا الا ان يستثنيها باصولها كما ذكرنا قوله وطوق الجارية استشكل بانهم نصوا انه لا يدخل معها تبعا الا المعتاد للمهنة لا غير كالطوق الا ان يحمل علي انه لا قيمة له كثيرة كطوق حديد او نحاس وفيه نظر ط عن الحموي اقول ذلك في البيع لانها وما عليها للباءع اما هنا فانه لما اقر بها ظهر انها للمقر له والظاهر منه ان ما عليها لمالكها فيتبعها ولو جليلا تامل قوله فيما مر اي من انه لا يصح قوله قال مكلف له علي الف من ثمن عبد ما قبضته قيد قوله علي لانه لو قال ابتداء اشتريت منه مبيعا الا اني لم اقبضه قبل قوله كما قبل قول الباءع بعته هذا ولم اقبض الثمن والمبيع في يد الباءع لانه منكر قبض المبيع او الثمن والقول للمنكر بخلاف ما هنا لان قوله ما قبضته بعد قوله له علي كذا رجوع فلا يصح افاده الرملي قوله حال منها اي حال كون قوله ما قبضته موصولا بالكلام الاول فلو لم يصله لم يصدق افاده المصنف والذي يظهر انه حال من الضمير في قال اي قال حال كونه واصلا قوله-	7842	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1657	true	1675858184429516730	0	289	0	1426	1482	300	النخلة بغير اصولها فانها لي لا يصح الاستثناء بخلاف الا نخلها باصولها وكذلك هذه الجبة لفلان الا بطانتها لان البطانة تدخل في البيع تبعا فكانت كالبناء ثم قال وهو محمول علي جبة بطانتها في النفاسة دون الظهارة قال في الرمز وما نقل عن السير الكبير ان الامام لو قال من اصاب جبة خز فهي له فله الظهارة دون البطانة حمل علي جبة بطانتها كظهارتها نفاسة فلا تتبعها فهي كجبتين وما هنا علي دون البطانة حتي لو استويا صح الاستثناء ا ه اقول ومثل نخلة البستان نخلة الارض لان الشجر يدخل في البستان والارض تبعا فلا يصح استثناءه بخلاف نخلة عرصة البستان لان العرصة لا تتناول الشجرة كما لا تتناول البناء لا اصلا ولا تبعا الا ان يستثنيها باصولها كما ذكرنا قوله وطوق الجارية استشكل بانهم نصوا انه لا يدخل معها تبعا الا المعتاد للمهنة لا غير كالطوق الا ان يحمل علي انه لا قيمة له كثيرة كطوق حديد او نحاس وفيه نظر ط عن الحموي اقول ذلك في البيع لانها وما عليها للباءع اما هنا فانه لما اقر بها ظهر انها للمقر له والظاهر منه ان ما عليها لمالكها فيتبعها ولو جليلا تامل قوله فيما مر اي من انه لا يصح قوله قال مكلف له علي الف من ثمن عبد ما قبضته قيد قوله علي لانه لو قال ابتداء اشتريت منه مبيعا الا اني لم اقبضه قبل قوله كما قبل قول الباءع بعته هذا ولم اقبض الثمن والمبيع في يد الباءع لانه منكر قبض المبيع او الثمن والقول للمنكر بخلاف ما هنا لان قوله ما قبضته بعد قوله له علي كذا رجوع فلا يصح افاده الرملي قوله حال منها اي حال كون قوله ما قبضته موصولا بالكلام الاول فلو لم يصله لم يصدق افاده المصنف والذي يظهر انه حال من الضمير في قال اي قال حال كونه واصلا قوله	1657	-5924151529309100901	1425	2845.0	1137	1426	99.92987060546875	289	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7843	false	-328675948150354342	11	300	57	1471	1471	300	قولهم يلزم المشتري تسليم الثمن او لا لانه ليس ببيع صريح مقدسي ملخصا قوله عملا بالصفة قال في المنح وان لم يوجد ما ذكر من القيد وهو التسليم لا يلزمه لانه اقر له بالالف علي صفة فيلزمه الصفة التي اقر بها واذا لم توجد لا يلزمه ا ه وصل او فصل هذا مذهب الامام وقالا ان وصل صدق فلا يلزمه وان فصل لا يصدق قوله وان لم يعين العبد لزمه الالف مطلقا وصل ام فصل كانه بيان لوجه الاطلاق ويحتمل انه اراد بالاطلاق سواء كذبه المقر له او صدقه بدليل ما ياتي حيث قيدها بقوله وان كذبه المقر له وهو اولي لانه حينءذ يتجه فصلها لكنه يبعد ان يلزمه ذلك مع اعتراف كل منهما انه حرام او ربا تامل قوله لانه رجوع اي عما اقر به وذلك لان الصدر موجب وانكار قبض مبيع غير معين ينافيه ولانه لو ادعي تاخير الثمن شهرا لم يقبل فكيف دهرا اذ ما من عبد ياتي به الباءع الا ياتي للمشتري منع كونه المبيع بخلاف المعين وما ذكره المصنف احد وجوه اربعة في المسالة والثاني ان يقول المقر له العبد عبدك ما بعتكه وانما بعتك عبدا اخر وسلمته اليك والحكم فيه كالاول لانهما اتفقا علي ما اقر به من ان كل واحد منهما يستحق ما اقر به غير انهما اختلفا في سبب الاستحقاق ولا يبالي باختلافهما ولا باختلاف السبب عند حصول المقصود واتحاد الحكم فصار كما اذا اقر له بغصب الف درهم فقال المقر له هي قرض فانه يءمر بالدفع اليه لاتفاقهما علي الاستحقاق والثالث ان يقول العبد عبددي ما بعتكه وحكمه ان لا يلزم المقر شء لما ذكر انه اقر له علي صفة وهي سلامة العبد فلا يلزمه بدونها والرابع ان يقول المقر له لم ابعك هذا العبد وانما بعتك عبدا اخر فحكمه ان يتحالفا لانهما اختلفا في المبيع اذ كل منهما مدع-	7843	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1658	true	-3141625190909155001	0	289	0	1414	1466	300	قولهم يلزم المشتري تسليم الثمن او لا لانه ليس ببيع صريح مقدسي ملخصا قوله عملا بالصفة قال في المنح وان لم يوجد ما ذكر من القيد وهو التسليم لا يلزمه لانه اقر له بالالف علي صفة فيلزمه الصفة التي اقر بها واذا لم توجد لا يلزمه ا ه وصل او فصل هذا مذهب الامام وقالا ان وصل صدق فلا يلزمه وان فصل لا يصدق قوله وان لم يعين العبد لزمه الالف مطلقا وصل ام فصل كانه بيان لوجه الاطلاق ويحتمل انه اراد بالاطلاق سواء كذبه المقر له او صدقه بدليل ما ياتي حيث قيدها بقوله وان كذبه المقر له وهو اولي لانه حينءذ يتجه فصلها لكنه يبعد ان يلزمه ذلك مع اعتراف كل منهما انه حرام او ربا تامل قوله لانه رجوع اي عما اقر به وذلك لان الصدر موجب وانكار قبض مبيع غير معين ينافيه ولانه لو ادعي تاخير الثمن شهرا لم يقبل فكيف دهرا اذ ما من عبد ياتي به الباءع الا ياتي للمشتري منع كونه المبيع بخلاف المعين وما ذكره المصنف احد وجوه اربعة في المسالة والثاني ان يقول المقر له العبد عبدك ما بعتكه وانما بعتك عبدا اخر وسلمته اليك والحكم فيه كالاول لانهما اتفقا علي ما اقر به من ان كل واحد منهما يستحق ما اقر به غير انهما اختلفا في سبب الاستحقاق ولا يبالي باختلافهما ولا باختلاف السبب عند حصول المقصود واتحاد الحكم فصار كما اذا اقر له بغصب الف درهم فقال المقر له هي قرض فانه يءمر بالدفع اليه لاتفاقهما علي الاستحقاق والثالث ان يقول العبد عب-دي ما بعتكه وحكمه ان لا يلزم المقر شء لما ذكر انه اقر له علي صفة وهي سلامة العبد فلا يلزمه بدونها والرابع ان يقول المقر له لم ابعك هذا العبد وانما بعتك عبدا اخر فحكمه ان يتحالفا لانهما اختلفا في المبيع اذ كل منهما مدع	1658	-5924151529309100901	1413	2816.0	1125	1415	99.85865783691406	288	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5372	false	8508117100153004838	102	151	497	740	1490	300	قول-----ه ان كذبه--- في كونه زورا او باطل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا قوله ان كذبه لزم البيع------------- والا لا وفي--- البداءع كما لا يجوز بيع التلجءة لا يجوز الاقرار بالتلجءة بان يقول لاخر اني اقر لك في العلانية بمال وتواضعا علي فساد الاقرار لا يصح اقراره حتي لا يملكه المقر له ساءحاني قوله	5372	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1659	true	-8643407855266796506	157	240	771	1175	1496	300	قوله لزمه ان كذبه اي في كونه زورا او باطلا قوله هي ان يلجءك الخ قال الشارح في التذنيب اخر الصرف هو ان يظهرا عقدا وهما لا يريدانه يلجا اليه لخوف عدو وهو ليس ببيع في الحقيقة بل كالهزل انتهي قوله ان كذبه اي المشتري الباءع قوله والا لا قال في البداءع كما لا يجوز بيع التلجءة لا يجوز الاقرار بالتلجءة بان يقول لاخر اني اقر لك في العلانية بمال وتواضعا علي فساد الاقرار لا يصح اقراره حتي لا يملكه المقر له-------- قوله	1659	-5924151529309100901	222	406.0	175	412	53.88349533081055	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7844	false	-6007685779650770124	11	300	53	1495	1495	300	بشء والعبد سالم في يده ا ه وتمامه في الزيلعي والدرر موضحا قوله كقوله من ثمن خمر الخ تشبيه للمسالة السابقة حكما وخلافا قوله او مال قمار الانسب تاخيره عما بعده ليسلط لفظ الثمن علي الحر والميتة والدم وهو معطوف علي ثمن قوله فيلزمه مطلقا عنده وعندهما ان وصل صدق وان فصل لا كما في المسالة الاولي قوله الا اذا صدقه اي المقر له قوله او اقام عليه اي المقر واعتمد المصنف في تعيين مرجع الضميرين المقام والظهور قوله لاحتمال حله عند غيره اي في مذهب غيره كما اذا باع ما اشتراه قبل قبضه من باءعه بثمن اقل مما اشتري به فالزيادة هذه عندنا حرام او ربا وعند الشافعي يجوز هذا البيع وليس زيادة احد الثمنين حراما ولا ربا وظاهر هذا التعليل انهما اذا اتفقا علي ذلك لا يلزم المقر شء ط قوله ولو قال علي زورا او باطلا اي هو علي حال كون زورا او باطلا او من جهة ذلك فهما منصوبان علي الحال او التمييز قوله لزمه ان كذبه اي في كونه زورا او باطلا قوله هي ان يلجءك الخ قال الشارح في التذنيب اخر الصرف هو ان يظهرا عقدا وهما لا يريدانه يلجا اليه لخوف عدو وهو ليس ببيع في الحقيقة بل كالهزل انتهي قوله ان كذبه اي المشتري الباءع قوله والا لا قال في البداءع كما لا يجوز بيع التلجءة لا يجوز الاقرار بالتلجءة بان يقول لاخر اني اقر لك في العلانية بمال وتواضعا علي فساد الاقرار لا يصح اقراره حتي لا يملكه المقر له قوله زيوف جمع زيف وصف بالمصدر ثم جمع علي معني الاسمية يقال زافت الدراهم تزيف زيفا ردات والمراد به ما يرده بيت المال ويقبله التجار والنبهرجة دون الزيوف فانهما مما يردها التجار والستوقة اردا من النبهرجة وتقدم اخر البيوع وقدمناه في شتي القضاء قوله ولم يذكر السبب كثمن مبيع او-	7844	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1659	true	-8643407855266796506	0	289	0	1443	1496	300	بشء والعبد سالم في يده ا ه وتمامه في الزيلعي والدرر موضحا قوله كقوله من ثمن خمر الخ تشبيه للمسالة السابقة حكما وخلافا قوله او مال قمار الانسب تاخيره عما بعده ليسلط لفظ الثمن علي الحر والميتة والدم وهو معطوف علي ثمن قوله فيلزمه مطلقا عنده وعندهما ان وصل صدق وان فصل لا كما في المسالة الاولي قوله الا اذا صدقه اي المقر له قوله او اقام عليه اي المقر واعتمد المصنف في تعيين مرجع الضميرين المقام والظهور قوله لاحتمال حله عند غيره اي في مذهب غيره كما اذا باع ما اشتراه قبل قبضه من باءعه بثمن اقل مما اشتري به فالزيادة هذه عندنا حرام او ربا وعند الشافعي يجوز هذا البيع وليس زيادة احد الثمنين حراما ولا ربا وظاهر هذا التعليل انهما اذا اتفقا علي ذلك لا يلزم المقر شء ط قوله ولو قال علي زورا او باطلا اي هو علي حال كون زورا او باطلا او من جهة ذلك فهما منصوبان علي الحال او التمييز قوله لزمه ان كذبه اي في كونه زورا او باطلا قوله هي ان يلجءك الخ قال الشارح في التذنيب اخر الصرف هو ان يظهرا عقدا وهما لا يريدانه يلجا اليه لخوف عدو وهو ليس ببيع في الحقيقة بل كالهزل انتهي قوله ان كذبه اي المشتري الباءع قوله والا لا قال في البداءع كما لا يجوز بيع التلجءة لا يجوز الاقرار بالتلجءة بان يقول لاخر اني اقر لك في العلانية بمال وتواضعا علي فساد الاقرار لا يصح اقراره حتي لا يملكه المقر له قوله زيوف جمع زيف وصف بالمصدر ثم جمع علي معني الاسمية يقال زافت الدراهم تزيف زيفا ردات والمراد به ما يرده بيت المال ويقبله التجار والنبهرجة دون الزيوف فانهما مما يردها التجار والستوقة اردا من النبهرجة وتقدم اخر البيوع وقدمناه في شتي القضاء قوله ولم يذكر السبب كثمن مبيع او	1659	-5924151529309100901	1442	2879.0	1154	1443	99.93070220947266	289	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7845	false	8732829176612156896	11	300	54	1502	1502	300	الاتي قوله وهي زيوف مثلا او نبهرجة قوله لم يصدق مطلقا اي عنده وقالا يصدق ان وصل اي في قوله زيوف او نبهرجة بل يلزمه الجياد لان العقد يقتضيها فدعوي الزيف رجوع عما اقر به بخلاف ما اذا قال الا انها وزن خمسة ونقد البلد وزن سبعة حيث يصح موصولا لا مفصولا لانه استثني القدر فصار مغيرا فيصح بشرط الوصل ولو قال علي كر حنطة من ثمن دار اشتريتها منه الا انها رديءة يقبل موصولا ومفصولا لان الرداءة نوع لا عيب فمطلق العقد لا يقتضي السلامة عنها بخلاف الجودة زيلعي وقوله مطلقا اي وصل ام فصل وقال زفر يبطل اقراره اذا قال المقر له هي جياد قوله صدق مطلقا لان الغاصب يغصب ما يصادف والمودع يودع ما عنده فلا يقتضي السلامة قوله وصل ام فصل اذ لا اختصاص للغصب والوديعة بالجياد دون الزيوف الي اخر ما قدمناه فلم يكن زيوفا تفسيرا لاول كلامه بل هي بيان للنوع فصح موصولا ومفصولا درر وحاصل الفرق بينهما وبين ما تقدم ان فيما تقدم اقر بعقد البيع او القرض والعقد يقتضي سلامة العوضين عن العيب كما تقدم وهنا اقر بالغصب والوديعة وهما لا يقتضيان السلامة وهو قابض والقول للقابض امينا كان او ضمنيا قوله لانها دراهم مجازا فكان هذا من باب التغيير فلا يصح مفصولا قوله وصدق بيمينه في غصبته او اودعني لان الغصب والوديعة لا يقتضيان وصف السلامة كما تقدم قوله مثلا اي او قرضا قوله الا انه ينقص كذا اي الدراهم ومثله في الشرنبلالية لكن في العيني قوله الا ان ينقص كذا اي ماءة درهم وهو ظاهر قوله اي الدراهم الخ اي ان كل عشرة من دراهم هذا الالف وزن خمسة مثاقيل لا وزن سبعة منها قوله متصلا اي قال ذلك متصلا قوله وان فصل بلا ضرورة لا يصدق قال الزيلعي ولو كان الانقطاع بسبب انقطاع النفس او بسبب دفع السعال-	7845	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1660	true	71967972172404860	0	289	0	1449	1498	300	الاتي قوله وهي زيوف مثلا او نبهرجة قوله لم يصدق مطلقا اي عنده وقالا يصدق ان وصل اي في قوله زيوف او نبهرجة بل يلزمه الجياد لان العقد يقتضيها فدعوي الزيف رجوع عما اقر به بخلاف ما اذا قال الا انها وزن خمسة ونقد البلد وزن سبعة حيث يصح موصولا لا مفصولا لانه استثني القدر فصار مغيرا فيصح بشرط الوصل ولو قال علي كر حنطة من ثمن دار اشتريتها منه الا انها رديءة يقبل موصولا ومفصولا لان الرداءة نوع لا عيب فمطلق العقد لا يقتضي السلامة عنها بخلاف الجودة زيلعي وقوله مطلقا اي وصل ام فصل وقال زفر يبطل اقراره اذا قال المقر له هي جياد قوله صدق مطلقا لان الغاصب يغصب ما يصادف والمودع يودع ما عنده فلا يقتضي السلامة قوله وصل ام فصل اذ لا اختصاص للغصب والوديعة بالجياد دون الزيوف الي اخر ما قدمناه فلم يكن زيوفا تفسيرا لاول كلامه بل هي بيان للنوع فصح موصولا ومفصولا درر وحاصل الفرق بينهما وبين ما تقدم ان فيما تقدم اقر بعقد البيع او القرض والعقد يقتضي سلامة العوضين عن العيب كما تقدم وهنا اقر بالغصب والوديعة وهما لا يقتضيان السلامة وهو قابض والقول للقابض امينا كان او ضمنيا قوله لانها دراهم مجازا فكان هذا من باب التغيير فلا يصح مفصولا قوله وصدق بيمينه في غصبته او اودعني لان الغصب والوديعة لا يقتضيان وصف السلامة كما تقدم قوله مثلا اي او قرضا قوله الا انه ينقص كذا اي الدراهم ومثله في الشرنبلالية لكن في العيني قوله الا ان ينقص كذا اي ماءة درهم وهو ظاهر قوله اي الدراهم الخ اي ان كل عشرة من دراهم هذا الالف وزن خمسة مثاقيل لا وزن سبعة منها قوله متصلا اي قال ذلك متصلا قوله وان فصل بلا ضرورة لا يصدق قال الزيلعي ولو كان الانقطاع بسبب انقطاع النفس او بسبب دفع السعال	1660	-5924151529309100901	1448	2891.0	1160	1449	99.93098449707031	289	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7846	false	-8737366022397779512	11	300	50	1482	1482	300	الانسان يحتاج الي ان يتكلم بجميع ذلك بكلام كثير ويذكر الاستثناء في اخره ولا يمكنه ان يتكلم بجميع ذلك بنفس واحد فلو لم يجعل عذرا يكون عليهم حرج وعليه الفتوي ا ه قوله لا الوصف كالزيافة فلذا لم يصح له علي الف من ثمن متاع الا انها زيوف فهو كما لو قال وهي زيوف وحاصل الفرق بين هذا وبين ما اذا قال هي زيوف حيث لا يصدق هناك لان الزيافة وصف فلا يصح استثناءها وهذا قدر قوله ضمن المقر ما اقر باخذه له لانه اقر بسبب الضمان وهو الاخذ ثم انه ادعي ما يوجب البراءة وهو الاذن بالاخذ والاخر ينكر فالقول قوله مع يمينه بخلاف ما اذا قال له المقر له بل اخذتها قرضا حيث يكون القول للمقر كما سياتي وكذا لو قال اخذته عارية فقال بل بيعا فالقول للاخذ لانكاره البيع وهذا اذا لم يلبسه بزازية والعلة في عدم الضمان هو اتفاقهما ان الاخذ كما بالاذن ساءحاني ولعل العارية محرفة عن الوديعة لان اللبس في العارية مباح دون الوديعة ومعلوم ان العارية تبيح التصرف كالبيع فلا يصلح اللبس هنا فارقا لكن في البداءع قال اعرتني ثوبك فهلك وقال المقر له لا بل غصبته فان الهلاك بعد اللبس يضمن لان لبس ثوب الغير سبب لوجوب الضمان في الاصل فدعوي الاذن فدعوي براءة عن الضمان فلا يثبت الا بحجة ا ه قوله وهو سبب الضمان قال صلي الله تعالي عليه وسلم علي اليد ما اخذت حتي ترده اي ثم بعد اقراره بالاخذ ادعي ما يوجب براءته وهو الاذن بالاخذ والاخر ينكر فكان القول له بيمينه فان نكل عنه لا يلزم اما لو قال له بعد قوله اخذتها وديعة بل اخذتها قرضا يكون القول للمقر لانهما تصادقا علي ان الاخذ حصل بالاذن وهو لا يوجب الضمان ثم ان المالك يدعي عقد القرض والمقر ينكره فالقول له ومثله لو قال اخذتها بيعا-	7846	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1661	true	8362871512420913083	0	289	0	1433	1492	300	الانسان يحتاج الي ان يتكلم بجميع ذلك بكلام كثير ويذكر الاستثناء في اخره ولا يمكنه ان يتكلم بجميع ذلك بنفس واحد فلو لم يجعل عذرا يكون عليهم حرج وعليه الفتوي ا ه قوله لا الوصف كالزيافة فلذا لم يصح له علي الف من ثمن متاع الا انها زيوف فهو كما لو قال وهي زيوف وحاصل الفرق بين هذا وبين ما اذا قال هي زيوف حيث لا يصدق هناك لان الزيافة وصف فلا يصح استثناءها وهذا قدر قوله ضمن المقر ما اقر باخذه له لانه اقر بسبب الضمان وهو الاخذ ثم انه ادعي ما يوجب البراءة وهو الاذن بالاخذ والاخر ينكر فالقول قوله مع يمينه بخلاف ما اذا قال له المقر له بل اخذتها قرضا حيث يكون القول للمقر كما سياتي وكذا لو قال اخذته عارية فقال بل بيعا فالقول للاخذ لانكاره البيع وهذا اذا لم يلبسه بزازية والعلة في عدم الضمان هو اتفاقهما ان الاخذ كما بالاذن ساءحاني ولعل العارية محرفة عن الوديعة لان اللبس في العارية مباح دون الوديعة ومعلوم ان العارية تبيح التصرف كالبيع فلا يصلح اللبس هنا فارقا لكن في البداءع قال اعرتني ثوبك فهلك وقال المقر له لا بل غصبته فان الهلاك بعد اللبس يضمن لان لبس ثوب الغير سبب لوجوب الضمان في الاصل فدعوي الاذن فدعوي براءة عن الضمان فلا يثبت الا بحجة ا ه قوله وهو سبب الضمان قال صلي الله تعالي عليه وسلم علي اليد ما اخذت حتي ترده اي ثم بعد اقراره بالاخذ ادعي ما يوجب براءته وهو الاذن بالاخذ والاخر ينكر فكان القول له بيمينه فان نكل عنه لا يلزم اما لو قال له بعد قوله اخذتها وديعة بل اخذتها قرضا يكون القول للمقر لانهما تصادقا علي ان الاخذ حصل بالاذن وهو لا يوجب الضمان ثم ان المالك يدعي عقد القرض والمقر ينكره فالقول له ومثله لو قال اخذتها بيعا	1661	-5924151529309100901	1432	2859.0	1144	1433	99.93021392822266	289	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5372	false	8508117100153004838	165	287	814	1429	1490	300	ومما يكثر وقوعه ما في التاترخانية اعرتني هذه الدابة فقال لا ولكنك غصبتها فان لم يكن المستعير ركبها فلا ضمان والا ضمن وكذا دفعتها الي عارية او اعطيتنيها عارية وقال ابو حنيفة ان قال اخذتها منك عارية وجحد الاخر ضمن واذا قال اخذت هذا الثوب منك عارية فقال اخذته مني بيعا فالقول للمقر ما لم يلبسه لانه منكر ف------ان لبس ضمن اعرتني هذا فقال لا بل اجرتك لم يضمن ان هلك بخلاف قوله عصبته لكن يضمن ان كان استعمل----ه قوله اي الدراهم مثله في الشرنبلالية لكن في العيني قوله الا انه ينقض كذا اي ماءة درهم وهذا ظاهر فتال قوله والا فقيمته فيه ان فرض المسالة في المشار اليه الا ان يقال كان موجودا حين الاشارة ثم استهلكه المقر تامل فتال قوله	5372	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1662	true	-5462858127870295799	95	199	488	1007	1519	300	ومما يكثر وقوعه ما في التتارخانية اعرتني هذه الدابة فقال لا ولكنك غصبتها فان لم يكن المستعير ركبها فلا ضمان والا ضمن وكذا دفعتها -لي عارية او اعطيتنيها عارية وقال ابو حنيفة ان قال اخذتها منك عارية وجحد الاخر ضمن واذا قال اخذت هذا الثوب منك عارية فقال اخذته مني بيعا فالقول للمقر ما لم يلبسه لانه منكر الثمن فان لبس ضمن اعرتني هذا فقال لا بل اجرتك لم يضمن ان هلك بخلاف قوله غصبته حيث يضمن ان كان استعمله ا ه ق----------------------------------------------------------------------------------------------------وله والا فقيمته فيه ان فرض المسالة في المشار اليه الا ان يقال كان موجودا حين الاشارة ثم استهلكه المقر تام-----ل قوله	1662	-5924151529309100901	502	971.0	401	625	80.31999969482422	94	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7847	false	8865811139339944606	11	300	60	1517	1517	300	قال الخير الرملي ومثله دفعتها لي وديعة ونحوه مما يكون من فعل المقر له تامل قوله لانكاره الضمان قال المصنف لانه لم يقر بسبب الضمان بل اقر بالاعطاء وهو فعل المقر له فلا يكون مقرا علي نفسه بسبب الضمان والمقر له يدعي عليه سبب الضمان وهو ينكر والقول قول المنكر قال في الهداية والفرق ان في الفصل الاول اقر بسبب الضمان وهو الاخذ ثم ادعي ما يبرءه وهو الاذن والاخر ينكره فيكون القول له مع اليمين وفي الثاني اضاف الفعل الي غيره وذلك يدعي بسبب الضمان وهو الغصب وهو ينكر فيكون القول للمنكر مع اليمين ومما يكثر وقوعه ما في التاترخانية اعرتني هذه الدابة فقال لا ولكنك غصبتها فان لم يكن المستعير ركبها فلا ضمان والا ضمن وكذا دفعتها لي عارية او اعطيتنيها عارية وقال ابو حنيفة ان قال اخذتها منك عارية وجحد الاخر ضمن واذا قال اخذت هذا الثوب منك عارية فقال اخذته مني بيعا فالقول للمقر ما لم يلبسه لانه منكر الثمن فان لبس ضمن اعرتني هذا فقال لا بل اجرتك لم يضمن ان هلك بخلاف قوله غصبته حيث يضمن ان كان استعمله ا ه قوله والا فقيمته فيه ان فرض المسالة في المشار اليه الا ان يقال كان موجودا حين الاشارة ثم استهلكه المقر تامل قوله لاقراره باليد ثم بالاخذ منه اي ثم ادعي الاستحقاق بعد فلا يصدق بلا برهان قوله وصدق من قال اجرت فلانا فرسي هذه الخ اقول صورة المسالة في يد انسان فرس او ثوب فقال مخاطبا لزيد انك كنت اجرت او اعرت فرسي هذه او ثوبي هذا لعمرو فرده عمرو علي وكذبه عمرو اي قال لم استاجره ولم استعره فالقول للمقر الذي هو ذو اليد ولا يكون قوله لزيد اجرته او اعرته اقرارا لزيد بالملك لقوله فرسي او ثوبي تامل ذكره في الحواشي الخيرية قوله فالقول للمقر استحسانا وهو قول الامام وقالا-	7847	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1662	true	-5462858127870295799	0	289	0	1458	1519	300	قال الخير الرملي ومثله دفعتها لي وديعة ونحوه مما يكون من فعل المقر له تامل قوله لانكاره الضمان قال المصنف لانه لم يقر بسبب الضمان بل اقر بالاعطاء وهو فعل المقر له فلا يكون مقرا علي نفسه بسبب الضمان والمقر له يدعي عليه سبب الضمان وهو ينكر والقول قول المنكر قال في الهداية والفرق ان في الفصل الاول اقر بسبب الضمان وهو الاخذ ثم ادعي ما يبرءه وهو الاذن والاخر ينكره فيكون القول له مع اليمين وفي الثاني اضاف الفعل الي غيره وذلك يدعي بسبب الضمان وهو الغصب وهو ينكر فيكون القول للمنكر مع اليمين ومما يكثر وقوعه ما في التتارخانية اعرتني هذه الدابة فقال لا ولكنك غصبتها فان لم يكن المستعير ركبها فلا ضمان والا ضمن وكذا دفعتها لي عارية او اعطيتنيها عارية وقال ابو حنيفة ان قال اخذتها منك عارية وجحد الاخر ضمن واذا قال اخذت هذا الثوب منك عارية فقال اخذته مني بيعا فالقول للمقر ما لم يلبسه لانه منكر الثمن فان لبس ضمن اعرتني هذا فقال لا بل اجرتك لم يضمن ان هلك بخلاف قوله غصبته حيث يضمن ان كان استعمله ا ه قوله والا فقيمته فيه ان فرض المسالة في المشار اليه الا ان يقال كان موجودا حين الاشارة ثم استهلكه المقر تامل قوله لاقراره باليد ثم بالاخذ منه اي ثم ادعي الاستحقاق بعد فلا يصدق بلا برهان قوله وصدق من قال اجرت فلانا فرسي هذه الخ اقول صورة المسالة في يد انسان فرس او ثوب فقال مخاطبا لزيد انك كنت اجرت او اعرت فرسي هذه او ثوبي هذا لعمرو فرده عمرو علي وكذبه عمرو اي قال لم استاجره ولم استعره فالقول للمقر الذي هو ذو اليد ولا يكون قوله لزيد اجرته او اعرته اقرارا لزيد بالملك لقوله فرسي او ثوبي تامل ذكره في الحواشي الخيرية قوله فالقول للمقر استحسانا وهو قول الامام وقالا	1662	-5924151529309100901	1455	2903.0	1167	1458	99.79423522949219	288	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7848	false	-4240502914154531531	11	300	62	1553	1553	300	ثم ادعي الاستحقاق وله ان اليد فيما ذكر لضرورة استيفاء المعقود عليه فلا يكون اقرارا باليد قصدا فبقيت فيما وراء الضرورة في حكم يد المالك بخلاف الوديعة والقرض ونحوهما ولان في الاجارة ونحوها اقر بيد من جهته فالقول له في كيفيتها ولم يقر بذا في الوديعة فيحتمل انها وديعة بالقاء الريح في بيته حتي لو قال اودعتها فهو علي الخلاف وليس مدار الفرق علي ذكر الاخذ ونح--------وها كما توهمه الزيلعي لانه ذكر الاخذ في الطرف الاخر في اقرار كذا في التبيين وانت خبير بانه لم يذكر في القرض ما ذكر في الوديعة فكان قاصرا وما ذكره فيها نادر لا يبتني عليه حكم الا ان يقال اكتفي بما سيذكره بعد في توجيه حكم قوله قبضت منه الفا كانت لي عليه فانه يشمل القرض كما لا يخفي ونقل الزيلعي عن النهاية ان الخلاف اذا لم يكن المقر به معروفا للمقر والا فالقول له اجماعا وعزاه الي الاسرار وفيه بانه اذا كان معروفا به فالقاضي لا يعرف ذلك الا بشهادة العارفين عنده لا بمجرد قوله فليتامل وان قلتم القاضي يعلم ذلك قلنا لا يقضي بعلمه الان ولو قال قبضت منه الفا كانت لي عليه وانكر عليه اخذها لانه اقر له بالملك وانه اخذ بحقه وهو مضمون عليه اذ الدين يقضي بمثله وادعي ما يبرءه والاخر ينكر بخلاف الاجارة ونحوهما لما بينا ولانا لو اخذنا الناس باقرارهم فيها لامتنعوا عنها والحاجة ماسة اليها فلا يءاخذ به استحسانا دفعا للحرج وفي الولوالجية وعلي هذا الخلاف لو قال اودعت فلانا هذه الالف ثم اخذتها منه هما يقولان اقر بسبب يوجب ضمان الرد وادعي ما يبرءه فلا يصدق الا ببينة كما لو قال اخذت منك الفا كانت وديعة لي عندك وقال الماخوذ منه بل ملكي وابو حنيفة يقول الاقرار بالاجارة والاعارة والايداع اولا صح لانه اقر بما في يده وليس بحقه دعوي البراءة عن الضمان فصار-	7848	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1663	true	7017308936398250924	0	290	0	1499	1552	300	ثم ادعي الاستحقاق وله ان اليد فيما ذكر لضرورة استيفاء المعقود عليه فلا يكون اقرارا باليد قصدا فبقيت فيما وراء الضرورة في حكم يد المالك بخلاف الوديعة والقرض ونحوهما ولان في الاجارة ونحوها اقر بيد من جهته فالقول له في كيفيتها ولم يقر بذا في الوديعة فيحتمل انها وديعة بالقاء الريح في بيته حتي لو قال اودعتها فهو علي الخلاف وليس مدار الفرق علي ذكر الاخذ الوديعة ونحوها كما توهمه الزيلعي لانه ذكر الاخذ في -لطرف الاخر في اقرار كذا في التبيين وانت خبير بانه لم يذكر في القرض ما ذكر في الوديعة فكان قاصرا وما ذكره فيها نادر لا يبتني عليه حكم الا ان يقال اكتفي بما سيذكره بعد في توجيه حكم قوله قبضت منه الفا كانت لي عليه فانه يشمل القرض كما لا يخفي ونقل الزيلعي عن النهاية ان الخلاف اذا لم يكن المقر به معروفا للمقر والا فالقول له اجماعا وعزاه الي الاسرار وفيه بانه اذا كان معروفا به فالقاضي لا يعرف ذلك الا بشهادة العارفين عنده لا بمجرد قوله فليتامل وان قلتم القاضي يعلم ذلك قلنا لا يقضي بعلمه الان ولو قال قبضت منه الفا كانت لي عليه وانكر عليه اخذها لانه اقر له بالملك وانه اخذ بحقه وهو مضمون عليه اذ الدين يقضي بمثله وادعي ما يبرءه والاخر ينكر بخلاف الاجارة ونحوهما لما بينا ولانا لو اخذنا الناس باقرارهم فيها لامتنعوا عنها والحاجة ماسة اليها فلا يءاخذ به استحسانا دفعا للحرج وفي الولوالجية وعلي هذا الخلاف لو قال اودعت فلانا هذه الالف ثم اخذتها منه هما يقولان اقر بسبب يوجب ضمان الرد وادعي ما يبرءه فلا يصدق الا ببينة كما لو قال اخذت منك الفا كانت وديعة لي عندك وقال الماخوذ منه بل ملكي وابو حنيفة يقول الاقرار بالاجارة والاعارة والايداع اولا صح لانه اقر بما في يده وليس بحقه دعوي البراءة عن الضمان فصار	1663	-5924151529309100901	1487	2961.5	1199	1500	99.13333129882812	287	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5373	false	-6482332052387843541	0	65	0	333	1511	300	بثلث ماله لفلان بل لفلان قوله لانه لم يقر بايداعه اي فلم يكن مقرا بسبب الضمان بخلاف الاولي فانه حيث اقر بانه وديعة لفلان --اخر يكون ضامنا حيث اقر بها للاول لصحة اقراره بها للاول فكانت ملك الاول ولا يمكنه تسليمها للثاني بخلاف ما اذا باع الوديعة ولم يسلمها للمش-ري لا يكون ضامنا بمجرد البيع حيث يمكنه دفعها لر-بها هذا ما ظهر فتامل فرع اقر -------	5373	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1664	true	9114878009395341656	223	289	1119	1458	1512	300	بثلث ماله لفلان بل لفلان قوله بخلاف هي لفلان الخ---- فلم يكن مقرا بسبب الضمان بخلاف الاولي فانه حيث اقر بانه وديعة لفلان الاخر يكون ضامنا حيث اقر بها للاول لصحة اقراره بها للاول فكانت ملك الاول ولا يمكن- تسليمها للثاني بخلاف ما اذا باع الوديعة ولم يسلمها للمشتري لا يكون ضامنا بمجرد البيع حيث يمكنه دفعها له بها هذا ما ظهر فتامل وايضا لانه اقر	1664	-5924151529309100901	302	562.5	243	344	87.79069519042969	55	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7849	false	-7491994319095862847	10	300	54	1515	1515	300	او اودع ثم اخذ لا يلزمه الرد كذا هاهنا فاما اذا قال اخذت منه وهو كان عنده عارية او اجارة او وديعة فالاقرار بهذه الاشياء لا يصح فصار كما لو سكت عن دعوي الثلاثة ولو قال فلان ساكن في هذه الدار فالقول للساكن انها له ولو قال زرع هذه الارض او بني هذه الدار او غرس الكرم وهو بيد المقر او خاط القميص ولم يقل قبضته منه فقال بل ملكي فالقول للمقر والاقرار بالسكني اقرار باليد ولو قال ذا اللبن او الجبن من بقرته او الصوف من غنمه او التمر من نخله او العسل من نحله وطلبه امر بالدفع اليه وفي الخانية ولدت امة في يده وقال الامة لفلان والولد لي فكما قال لان الاقرار بالجارية لا يكون اقرار بالولد بخلاف البناء ونحوه وكذا ساءر الحيوان والثمار المحرزة في الاشجار بمنزلة ولد الجارية ولو قال لصندوق فيه متاع في يده الصندوق لفلان والمتاع لي او هذه الدار لفلان وما فيها من المتاع لي فالقول له مقدسي قوله بخلاف الوديعة ومثلها القرض لان اليد فيهما مقصورة فيكون الاقرار بهما اقرارا باليد كما في المنح قوله وعلي المقر الف مثله للثاني لان الاقرار صح للاول قوله لا بل وديعة فلان اضراب عنه ورجوع فلا يقبل قوله في حق الاول ويجب عليه ضمان مثلها للثاني لانه اقر له بها وقد اتلفها عليه باقراره بها للاول فيضمن له منح وسياتي قبيل الصلح ما لو قال اوصي ابي بثلث ماله لفلان بل لفلان قوله بخلاف هي لفلان الخ فلم يكن مقرا بسبب الضمان بخلاف الاولي فانه حيث اقر بانه وديعة لفلان الاخر يكون ضامنا حيث اقر بها للاول لصحة اقراره بها للاول فكانت ملك الاول ولا يمكن تسليمها للثاني بخلاف ما اذا باع الوديعة ولم يسلمها للمشتري لا يكون ضامنا بمجرد البيع حيث يمكنه دفعها له بها هذا ما ظهر فتامل وايضا لانه اقر بها-	7849	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1664	true	9114878009395341656	0	290	0	1462	1512	300	او اودع ثم اخذ لا يلزمه الرد كذا هاهنا فاما اذا قال اخذت منه وهو كان عنده عارية او اجارة او وديعة فالاقرار بهذه الاشياء لا يصح فصار كما لو سكت عن دعوي الثلاثة ولو قال فلان ساكن في هذه الدار فالقول للساكن انها له ولو قال زرع هذه الارض او بني هذه الدار او غرس الكرم وهو بيد المقر او خاط القميص ولم يقل قبضته منه فقال بل ملكي فالقول للمقر والاقرار بالسكني اقرار باليد ولو قال ذا اللبن او الجبن من بقرته او الصوف من غنمه او التمر من نخله او العسل من نحله وطلبه امر بالدفع اليه وفي الخانية ولدت امة في يده وقال الامة لفلان والولد لي فكما قال لان الاقرار بالجارية لا يكون اقرار بالولد بخلاف البناء ونحوه وكذا ساءر الحيوان والثمار المحرزة في الاشجار بمنزلة ولد الجارية ولو قال لصندوق فيه متاع في يده الصندوق لفلان والمتاع لي او هذه الدار لفلان وما فيها من المتاع لي فالقول له مقدسي قوله بخلاف الوديعة ومثلها القرض لان اليد فيهما مقصورة فيكون الاقرار بهما اقرارا باليد كما في المنح قوله وعلي المقر الف مثله للثاني لان الاقرار صح للاول قوله لا بل وديعة فلان اضراب عنه ورجوع فلا يقبل قوله في حق الاول ويجب عليه ضمان مثلها للثاني لانه اقر له بها وقد اتلفها عليه باقراره بها للاول فيضمن له منح وسياتي قبيل الصلح ما لو قال اوصي ابي بثلث ماله لفلان بل لفلان قوله بخلاف هي لفلان الخ فلم يكن مقرا بسبب الضمان بخلاف الاولي فانه حيث اقر بانه وديعة لفلان الاخر يكون ضامنا حيث اقر بها للاول لصحة اقراره بها للاول فكانت ملك الاول ولا يمكن تسليمها للثاني بخلاف ما اذا باع الوديعة ولم يسلمها للمشتري لا يكون ضامنا بمجرد البيع حيث يمكنه دفعها له بها هذا ما ظهر فتامل وايضا لانه اقر بها	1664	-5924151529309100901	1461	2917.0	1172	1462	99.93160247802734	290	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5373	false	-6482332052387843541	63	141	325	716	1511	300	فرع اقر بمالين واستثني كله علي الف درهم وماءة دينار الا درهما فان كان المقر له في المالين واحدا يصرف الي المال الثاني وان لم يكن من جنسه فياسا والي الاول استحسانا لو من جنسه وان كان المقر له رجلين يصرف الي الثاني مطلقا مثل لفلان علي الف درهم ولفلان اخر علي ماءة دينار الا درهما هذا كله قولهما وعلي قول محمد ان كان -لرجل يصرف الي جنسه وان لرجلين لا يصح الاستثناء اصلا تاترخانية عن المحيط قوله	5373	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1665	true	8375884753946364941	3	81	12	404	1464	300	فرع اقر بمالين واستثني كله علي الف درهم وماءة دينار الا درهما فان كان المقر له في المالين واحدا يصرف الي المال الثاني وان لم يكن من جنسه قياسا والي الاول استحسانا لو من جنسه وان كان المقر له رجلين يصرف الي الثاني مطلقا مثل لفلان علي الف درهم ولفلان اخر علي ماءة دينار الا درهما هذا كله قولهما وعلي قول محمد ان كانا لرجل يصرف الي جنسه وان لرجلين لا يصح الاستثناء اصلا تتارخانية عن المحيط قوله	1665	-5924151529309100901	387	768.0	310	392	98.7244873046875	75	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7850	false	-8057348426174172148	10	300	51	1480	1480	300	لا تقبل منح فرع اقر بمالين واستثني كله علي الف درهم وماءة دينار الا درهما فان كان المقر له في المالين واحدا يصرف الي المال الثاني وان لم يكن من جنسه قياسا والي الاول استحسانا لو من جنسه وان كان المقر له رجلين يصرف الي الثاني مطلقا مثل لفلان علي الف درهم ولفلان اخر علي ماءة دينار الا درهما هذا كله قولهما وعلي قول محمد ان كانا لرجل يصرف الي جنسه وان لرجلين لا يصح الاستثناء اصلا تاترخانية عن المحيط قوله لزمه ايضا الثاني الف لانه اقر له بشء تقبله الذمة بان كان دينا او قرضا وهي تقبل حقوقا شتي كالدين والقرض ونحوهما قوله وعليه للثاني مثلها لما تقدم في الوديعة قوله ولو كان المقر له واحدا وقد زاد في احد الاقرارين قدرا او وصفا قوله يلزمه اكثرهما قدرا وافضلهما وصفا اي سواء كان ما بعد بل هو الافضل او ما قبلها وسواء كان الفضل في الذات او في الصفة لانه حيث اقر بالقدر الزاءد او الوصف الفاضل لا يصح الرجوع عنه او اخذه لانه ان لم يقر به اولا فقد اقر به ثانيا وهذا اذا كان جنسا واحدا فلو كان جنسين كالف درهم لا بل دينار لزمه الالفان قوله او عكسه راجع الي المسالتين والقياس ان يلزمه المالان وبه قال زفر كما اذا اختلف جنس المالين بان قال لفلان الف درهم بل الف دينار فانه يلزمه المالان بالاجماع كما قدمنا والحاصل ان هذه المسالة علي وجهين احدهما ان يكون المال متحدا والثاني ان يكون مختلفا فان كان متحدا فانه يلزمه افضل المالين سواء كان ما بعد بل هو الافضل او ما قبلها وسواء كان الفضل في الذات او في الصفة كما قدمنا فلذا قال في المبسوط اذا اقر لفلان بالف درهم ثم قال بل بخمسماءة فعليه الف وكذا لو قال خمسماءة بل الف ولو قال عشرة دراهم بيض لا-	7850	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1665	true	8375884753946364941	0	290	0	1430	1464	300	لا تقبل منح فرع اقر بمالين واستثني كله علي الف درهم وماءة دينار الا درهما فان كان المقر له في المالين واحدا يصرف الي المال الثاني وان لم يكن من جنسه قياسا والي الاول استحسانا لو من جنسه وان كان المقر له رجلين يصرف الي الثاني مطلقا مثل لفلان علي الف درهم ولفلان اخر علي ماءة دينار الا درهما هذا كله قولهما وعلي قول محمد ان كانا لرجل يصرف الي جنسه وان لرجلين لا يصح الاستثناء اصلا تتارخانية عن المحيط قوله لزمه ايضا الثاني الف لانه اقر له بشء تقبله الذمة بان كان دينا او قرضا وهي تقبل حقوقا شتي كالدين والقرض ونحوهما قوله وعليه للثاني مثلها لما تقدم في الوديعة قوله ولو كان المقر له واحدا وقد زاد في احد الاقرارين قدرا او وصفا قوله يلزمه اكثرهما قدرا وافضلهما وصفا اي سواء كان ما بعد بل هو الافضل او ما قبلها وسواء كان الفضل في الذات او في الصفة لانه حيث اقر بالقدر الزاءد او الوصف الفاضل لا يصح الرجوع عنه او اخذه لانه ان لم يقر به اولا فقد اقر به ثانيا وهذا اذا كان جنسا واحدا فلو كان جنسين كالف درهم لا بل دينار لزمه الالفان قوله او عكسه راجع الي المسالتين والقياس ان يلزمه المالان وبه قال زفر كما اذا اختلف جنس المالين بان قال لفلان الف درهم بل الف دينار فانه يلزمه المالان بالاجماع كما قدمنا والحاصل ان هذه المسالة علي وجهين احدهما ان يكون المال متحدا والثاني ان يكون مختلفا فان كان متحدا فانه يلزمه افضل المالين سواء كان ما بعد بل هو الافضل او ما قبلها وسواء كان الفضل في الذات او في الصفة كما قدمنا فلذا قال في المبسوط اذا اقر لفلان بالف درهم ثم قال بل بخمسماءة فعليه الف وكذا لو قال خمسماءة بل الف ولو قال عشرة دراهم بيض لا	1665	-5924151529309100901	1427	2847.0	1138	1430	99.79020690917969	289	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7851	false	-6681569170909034690	10	300	35	1405	1405	300	جيد لا بل ردء او ردء بل جيد فعليه افضلهما وان كان مختلفا فعليه المالان لان الغلط لا يقع في الجنس المختلف عادة فرجوعه عن الاول باطل والتزامه الثاني صحيح فلو قال له علي درهم بل دينار لزمه ودينار ولو قال له علي كر حنطة لا بل كر شعير لزمه الكران ا ه كما في شرح المنار لابن نجيم قوله فهو اقرار له اي للمقر له قال في شرح الملتقي وان تعددت الديون والوداءع ولا يصدق المقر له قال عنيت بعضها ا ه قوله وحق القبض للمقر فياخذ ما ذكر ويدفعه للمقر له قال في شرح الملتقي ولو جحد المودع ضمن للمقر له اذا تلف قوله برء اي اذا اقر المقر انه اذن له كذا في شرح الملتقي قوله لكنه مخالف الخ هذا الاستدارك وجيه ومءيد لا يقبل التغيير وربما كلمة لي في الخلاصة من زيادة الناسخ ولذا لم توجد في الوديعة بعده لكن كلام الحاوي يءيد الزيادة وزيادة الحاوي وجيهة علي ما ظهر لي حيث ان العبرة لاخر الكلام قوله لما مر الخ اي اواءل كتاب الاقرار عند قول المصنف جميع مالي او ما املكه هبة لا اقرار وقدمنا الجواب عن ذلك والتوفيق بما يشفي الغليل فراجعه ان شءت قوله ان اضاف الي نفسه كان هبة اي فيراعي شروطها ولا يكون اقرارا لانه اخبار وقضية الاضافة الي نفسه منافية له فيكون هبة قوله فيلزم التسليم لان هبة الدين لا تصح من غير من عليه الدين الا اذا سلط علي قبضه قوله ولذا قال في الحاوي القدسي عبارته كما في المنح قال الدين الذي لي علي زيد فهو لعمرو ولم يسلطه علي القبض لكن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح ولو لم يقل هذا لم يصح ا ه فهو من غير ذكر لفظ لو واستفيد من هذا انه لو سلطه علي قبضه او قال هذه الجملة صح علي انه-	7851	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1666	true	-7711786153358142175	0	290	0	1371	1419	300	جيد لا بل ردء او ردء بل جيد فعليه افضلهما وان كان مختلفا فعليه المالان لان الغلط لا يقع في الجنس المختلف عادة فرجوعه عن الاول باطل والتزامه الثاني صحيح فلو قال له علي درهم بل دينار لزمه ودينار ولو قال له علي كر حنطة لا بل كر شعير لزمه الكران ا ه كما في شرح المنار لابن نجيم قوله فهو اقرار له اي للمقر له قال في شرح الملتقي وان تعددت الديون والوداءع ولا يصدق المقر له قال عنيت بعضها ا ه قوله وحق القبض للمقر فياخذ ما ذكر ويدفعه للمقر له قال في شرح الملتقي ولو جحد المودع ضمن للمقر له اذا تلف قوله برء اي اذا اقر المقر انه اذن له كذا في شرح الملتقي قوله لكنه مخالف الخ هذا الاستدارك وجيه ومءيد لا يقبل التغيير وربما كلمة لي في الخلاصة من زيادة الناسخ ولذا لم توجد في الوديعة بعده لكن كلام الحاوي يءيد الزيادة وزيادة الحاوي وجيهة علي ما ظهر لي حيث ان العبرة لاخر الكلام قوله لما مر الخ اي اواءل كتاب الاقرار عند قول المصنف جميع مالي او ما املكه هبة لا اقرار وقدمنا الجواب عن ذلك والتوفيق بما يشفي الغليل فراجعه ان شءت قوله ان اضاف الي نفسه كان هبة اي فيراعي شروطها ولا يكون اقرارا لانه اخبار وقضية الاضافة الي نفسه منافية له فيكون هبة قوله فيلزم التسليم لان هبة الدين لا تصح من غير من عليه الدين الا اذا سلط علي قبضه قوله ولذا قال في الحاوي القدسي عبارته كما في المنح قال الدين الذي لي علي زيد فهو لعمرو ولم يسلطه علي القبض لكن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح ولو لم يقل هذا لم يصح ا ه فهو من غير ذكر لفظ لو واستفيد من هذا انه لو سلطه علي قبضه او قال هذه الجملة صح علي انه	1666	-5924151529309100901	1370	2735.0	1081	1371	99.92706298828125	290	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8293	false	4768584286483041173	69	100	327	467	1519	300	قال في الحاوي القدسي فان ----------------قال الدين الذي لي علي زيد -هو لعمرو ولم يسلطه علي القبض ولكن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح ولو لم يقل هذا لا يصح	8293	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1666	true	-7711786153358142175	233	267	1124	1280	1419	300	قال في الحاوي القدسي عبارته كما في المنح قال الدين الذي لي علي زيد فهو لعمرو ولم يسلطه علي القبض -لكن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح ولو لم يقل هذا لم يصح	1666	-5924151529309100901	134	243.5	104	157	85.3503189086914	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5373	false	-6482332052387843541	224	300	1107	1511	1511	300	حاصل----ه ان سلطة علي قبضه او لم يسلطه ولكن قال اسمي فيه عارية يصح كما في فتاوي المصنف وعلي الاول يكون هبة وعلي الثاني اقرارا وتكون اضافته الي نفسه اضافة نسبة لا ملك كما ذكره الشارح فيما مر وانما اشترط قوله واسمي عارية ليكون قرينة علي ارادة اضافة النسبة وعليه يحمل كلام المتن ويكون اطلاقا في محل التقييد فلا اشكال حينءذ في جعله اقرارا ولا يخالف الاصل المار للقرينة الظاهرة وفي شرح الوهبانية امراة قالت الصداق-	5373	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1667	true	-1044103412672496416	14	91	70	479	1518	300	حاصله انه ان سلطه علي قبضه او لم يسلطه ولكن قال اسمي فيه عارية يصح كما في فتاوي المصنف وعلي الاول يكون هبة وعلي الثاني اقرارا وتكون اضافته الي نفسه اضافة نسبة لا ملك كما ذكره الشارح فيما مر وانما اشترط قوله واسمي عارية ليكون قرينة علي ارادة اضافة النسبة وعليه يحمل كلام المتن ويكون اطلاقا في محل التقييد فلا اشكال حينءذ في جعله اقرارا ولا يخالف الاصل المار للقرينة الظاهرة وفي شرح الوهبانية امراة قالت الصداق	1667	-5924151529309100901	403	797.0	328	409	98.53300476074219	74	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5374	false	5833140590363906972	0	72	0	380	1512	300	الذي لي علي زوجي ملك فلان بن فلان لا حق لي فيه وصدقها المقر له ثم ابرات زوجها قيل يبرا وقيل لا والبراءة اظهر لما اشار اليه المرغيناني من عدم صحة الاقرار فيكون الابراء ملاقيا لمحله ا ه--- فان هنا الاضافة للملك ظاهرة لان صداقها لا يكون لغيرها فكان اقرارها له هبة بلا تسليط علي القبض واعاد الشارح المسالة في متفرقات الهبة واستشكلها وقد علمت زوال الاشكال بعون الملك المتعال فاغنتمه قوله	5374	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1667	true	-1044103412672496416	91	164	479	862	1518	300	الذي لي علي زوجي ملك فلان بن فلان لا حق لي فيه وصدقها المقر له ثم ابرات زوجها قيل يبرا وقيل لا والبراءة اظهر لما اشار اليه المرغيناني من عدم صحة الاقرار فيكون الابراء ملاقيا لمحله ا ه اي فان هنا الاضافة للملك ظاهرة لان صداقها لا يكون لغيرها فكان اقرارها له هبة بلا تسليط علي القبض واعاد الشارح المسالة في متفرقات الهبة واستشكلها وقد علمت زوال الاشكال بعون الملك المتعال فاغتنمه قوله	1667	-5924151529309100901	378	748.0	306	383	98.69451904296875	71	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7852	false	-8748468122281358651	10	300	49	1518	1518	300	اي قوله وان لم يقله لم يصح هو المذكور في عامة المعتبرات خلافا للخلاصة حاصله انه ان سلطه علي قبضه او لم يسلطه ولكن قال اسمي فيه عارية يصح كما في فتاوي المصنف وعلي الاول يكون هبة وعلي الثاني اقرارا وتكون اضافته الي نفسه اضافة نسبة لا ملك كما ذكره الشارح فيما مر وانما اشترط قوله واسمي عارية ليكون قرينة علي ارادة اضافة النسبة وعليه يحمل كلام المتن ويكون اطلاقا في محل التقييد فلا اشكال حينءذ في جعله اقرارا ولا يخالف الاصل المار للقرينة الظاهرة وفي شرح الوهبانية امراة قالت الصداق الذي لي علي زوجي ملك فلان بن فلان لا حق لي فيه وصدقها المقر له ثم ابرات زوجها قيل يبرا وقيل لا والبراءة اظهر لما اشار اليه المرغيناني من عدم صحة الاقرار فيكون الابراء ملاقيا لمحله ا ه اي فان هنا الاضافة للملك ظاهرة لان صداقها لا يكون لغيرها فكان اقرارها له هبة بلا تسليط علي القبض واعاد الشارح المسالة في متفرقات الهبة واستشكلها وقد علمت زوال الاشكال بعون الملك المتعال فاغتنمه قوله فتامل عند الفتوي العبرة لما في عامة كتب المذهب وفي شرح العلامة عبد البر وقالوا اذا اضاف المال الي نفسه بان قال عبدي هذا لفلان يكون هبة علي كل حال وان لم يضف الي نفسه بان قال هذا المال لفلان يكون اقرارا ا ه وهذه المسالة ذكرها ابن وهبان حيث قال ومن قال ديني ذا لذا صح دفعه الي ذا وذا حيث التصادق يذكر قال شارحها عبد البر مسالة البيت من التتمة وغيرها قال المقر له بالدين اذا اقر ان الدين لفلان وصدقه فلان صح وحق القبض للاول دون الثاني لكن مع هذا لو ادي الي الثاني برء وجعل الاول كوكيل والثاني كموكل ا ه وظاهره انه يكون لفلان بمجرد التصادق وان لم يقل اسمي عارية ولم يسلط المقر له علي قبضه فكان هذا التصادق مفيدا-	7852	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1667	true	-1044103412672496416	0	290	0	1470	1518	300	اي قوله وان لم يقله لم يصح هو المذكور في عامة المعتبرات خلافا للخلاصة حاصله انه ان سلطه علي قبضه او لم يسلطه ولكن قال اسمي فيه عارية يصح كما في فتاوي المصنف وعلي الاول يكون هبة وعلي الثاني اقرارا وتكون اضافته الي نفسه اضافة نسبة لا ملك كما ذكره الشارح فيما مر وانما اشترط قوله واسمي عارية ليكون قرينة علي ارادة اضافة النسبة وعليه يحمل كلام المتن ويكون اطلاقا في محل التقييد فلا اشكال حينءذ في جعله اقرارا ولا يخالف الاصل المار للقرينة الظاهرة وفي شرح الوهبانية امراة قالت الصداق الذي لي علي زوجي ملك فلان بن فلان لا حق لي فيه وصدقها المقر له ثم ابرات زوجها قيل يبرا وقيل لا والبراءة اظهر لما اشار اليه المرغيناني من عدم صحة الاقرار فيكون الابراء ملاقيا لمحله ا ه اي فان هنا الاضافة للملك ظاهرة لان صداقها لا يكون لغيرها فكان اقرارها له هبة بلا تسليط علي القبض واعاد الشارح المسالة في متفرقات الهبة واستشكلها وقد علمت زوال الاشكال بعون الملك المتعال فاغتنمه قوله فتامل عند الفتوي العبرة لما في عامة كتب المذهب وفي شرح العلامة عبد البر وقالوا اذا اضاف المال الي نفسه بان قال عبدي هذا لفلان يكون هبة علي كل حال وان لم يضف الي نفسه بان قال هذا المال لفلان يكون اقرارا ا ه وهذه المسالة ذكرها ابن وهبان حيث قال ومن قال ديني ذا لذا صح دفعه الي ذا وذا حيث التصادق يذكر قال شارحها عبد البر مسالة البيت من التتمة وغيرها قال المقر له بالدين اذا اقر ان الدين لفلان وصدقه فلان صح وحق القبض للاول دون الثاني لكن مع هذا لو ادي الي الثاني برء وجعل الاول كوكيل والثاني كموكل ا ه وظاهره انه يكون لفلان بمجرد التصادق وان لم يقل اسمي عارية ولم يسلط المقر له علي قبضه فكان هذا التصادق مفيدا	1667	-5924151529309100901	1469	2933.0	1180	1470	99.93197631835938	290	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7853	false	-188243852964621400	10	300	49	1508	1508	300	حمل ما في الحاوي علي ان المقر له كان ساكتا ومسالة البيت فيما اذا وجد منه تصديق حصل التوافق وزال التنافي والاضطراب والله تعالي اعلم بالصواب واستغفر الله العظيم باب اقرار المريض وجه تاخيره ظاهر لانه عارض وافراده في باب علي حدة لاختصاصه باحكام علي حدة ولان في بعضها اختلافا قال في نور العين ومن الامور المعترضة علي الاهلية المرض وهو لا ينافي اهلية وجوب الحكم حتما لله تعالي او للعبد ولا لاهلية العبارة حتي صح نكاح المريض وطلاقه وساءر ما يتعلق بالعبارة ولكن المرض لما كان سبب الموت والموت عجز خالص كان المرض من اسباب العجز فشرعت العبادات علي المريض بقدر القدرة ولما كان الموت علة خلافة الوارث والغرماء في المال كان المرض من اسباب تعلق حق الوارث والغريم بماله فيكون المرض من اسباب الحجر علي المريض بقدر ما يتعلق به صيانة للحقين اذا اتصل المرض بالموت مستندا الي اول المرض حتي لا يورث المرض فيما لا يتعلق به حق غريم ووارث كنكاح بمهر المثل حيث يصح منه لانه من الحواءج الاصلية وحقهم يتعلق فيما فضل عنها فيصح في الحال كل تصرف يحتمل الفسخ كهبة وبيع بمحاباة ثم ينتقض ان احتيج اليه وما لا يحتمل النقض جعل كمعلق بالموت كاعتاق اذا وقع علي حق غريم او ورث بخلاف اعتاق الراهن حيث ينفذ لان حق المرتهن في ملك اليد دون الرقبة ا ه قوله يعني مرض الموت اشار به الي ان ال للعهد ولما كانت ال تحتمل الاستغراق وغيره فسرها بيعني وكان المقام اي قوله مر في طلاق المريض وهو قوله من غالب حاله الهلاك بمرض او غيره بان اضناه مرض عجز به عن اقامة مصالحه خارج البيت او بارز رجلا او قدم ليقتل من قصاص او رجم او بقي علي لوح من السفينة او افترسه سبع وبقي في فيه ولا يصح تبرعه الا من الثلث ا ه ومنه لو-	7853	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1668	true	-1309954921415930924	0	290	0	1460	1514	300	حمل ما في الحاوي علي ان المقر له كان ساكتا ومسالة البيت فيما اذا وجد منه تصديق حصل التوافق وزال التنافي والاضطراب والله تعالي اعلم بالصواب واستغفر الله العظيم باب اقرار المريض وجه تاخيره ظاهر لانه عارض وافراده في باب علي حدة لاختصاصه باحكام علي حدة ولان في بعضها اختلافا قال في نور العين ومن الامور المعترضة علي الاهلية المرض وهو لا ينافي اهلية وجوب الحكم حتما لله تعالي او للعبد ولا لاهلية العبارة حتي صح نكاح المريض وطلاقه وساءر ما يتعلق بالعبارة ولكن المرض لما كان سبب الموت والموت عجز خالص كان المرض من اسباب العجز فشرعت العبادات علي المريض بقدر القدرة ولما كان الموت علة خلافة الوارث والغرماء في المال كان المرض من اسباب تعلق حق الوارث والغريم بماله فيكون المرض من اسباب الحجر علي المريض بقدر ما يتعلق به صيانة للحقين اذا اتصل المرض بالموت مستندا الي اول المرض حتي لا يورث المرض فيما لا يتعلق به حق غريم ووارث كنكاح بمهر المثل حيث يصح منه لانه من الحواءج الاصلية وحقهم يتعلق فيما فضل عنها فيصح في الحال كل تصرف يحتمل الفسخ كهبة وبيع بمحاباة ثم ينتقض ان احتيج اليه وما لا يحتمل النقض جعل كمعلق بالموت كاعتاق اذا وقع علي حق غريم او ورث بخلاف اعتاق الراهن حيث ينفذ لان حق المرتهن في ملك اليد دون الرقبة ا ه قوله يعني مرض الموت اشار به الي ان ال للعهد ولما كانت ال تحتمل الاستغراق وغيره فسرها بيعني وكان المقام اي قوله مر في طلاق المريض وهو قوله من غالب حاله الهلاك بمرض او غيره بان اضناه مرض عجز به عن اقامة مصالحه خارج البيت او بارز رجلا او قدم ليقتل من قصاص او رجم او بقي علي لوح من السفينة او افترسه سبع وبقي في فيه ولا يصح تبرعه الا من الثلث ا ه ومنه لو	1668	-5924151529309100901	1459	2913.0	1170	1460	99.93150329589844	290	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5374	false	5833140590363906972	107	167	545	845	1512	300	الاسماعيلية من به بعض مرض يشتكي منه وفي كثير من الاوقان يخرج الي السوق ويقضي مصالحه لا يكون--- مريضا مرض الموت وتعتبر تبرعاته من كل ماله واذا باع لوارثه او -هبه لا يتوقف علي اجازة باقي الورثة ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله نافذ----------- لكن يحلف الغريم كما مر قبيل باب التحكيم ومثله في قضاء الاشبا----------------------------------------------------ه قال في الاصل اذا اقر الرجل في مرضه بدين	5374	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1669	true	8569794696908596307	147	243	757	1233	1528	300	الاسماعيلية من به بعض مرض يشتكي منه وفي كثير من الاوقات يخرج الي السوق ويقضي مصالحه لا يكون به مريضا مرض الموت وتعتبر تبرعاته من كل ماله واذا باع لوارثه او وهبه لا يتوقف علي اجازة باقي الورثة ا ه وتمام الكلام علي ذلك مفصلا في المحلين المذكورين قوله اقراره بدين لاجنبي المراد بالاجنبي من لم يكن وارثا وان كان ابن ابنه قوله نافذ من كل ماله لكن يحلف الغريم كما مر قبيل باب التحكيم ومثله في قضاء الاشباه قوله باثر عمر رضي الله تعالي عنه وهو ما روي عنه انه قا---------ل اذا اقر ال-------مريض بدين	1669	-5924151529309100901	280	504.0	224	492	56.91056823730469	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6530	false	-1079159207260543819	97	183	489	938	1544	300	في التجريد وف---ي المعراج وسءل صاحب المنظومة عن حد مرض الموت فقال كثرت فيه اقوال المشايخ واعتمادنا في ذلك علي قول الفضل- وهو ان لا يقدر ان يذهب في حواءج نفسه خارج الدار والمراة لحاجتها داخل الدار لصعود السطح ونحوه ا ه وهذا الذي جري عليه في باب طلاق المريض وصححه الزيلعي اقول والظاهر انه مقيد بغير الامراض المزمنة التي طالت ولم يخف منها الموت كالفالج ونحوه وان صيرته ذا فراش ومنعته عن الذهاب في حواءجه فلا يخالف ما جري عليه اصحاب المتون والشروح هنا تامل	6530	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1669	true	8569794696908596307	58	145	297	750	1528	300	في التجنيس لكن في المعراج وسءل صاحب المنظومة عن حد مرض الموت فقال كثرت فيه اقوال المشايخ واعتمادنا في ذلك علي قول الفضلي وهو ان لا يقدر ان يذهب في حواءج نفسه خارج الدار والمراة لحاجتها داخل الدار لصعود السطح ونحوه ا ه وهذا الذي جري عليه في باب طلاق المريض وصححه الزيلعي اقول والظاهر انه مقيد بغير الامراض المزمنة التي طالت ولم يخف منها الموت كالفالج ونحوه وان صيرته ذا فراش ومنعته عن الذهاب في حواءجه فلا يخالف ما جري عليه اصحاب المتون والشروح هنا تامل	1669	-5924151529309100901	445	878.0	359	453	98.23399353027344	83	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7854	false	2702139108148846588	10	300	55	1532	1532	300	كالمريض اي ومات من ذلك كله كما قيده ثمة واوضحه سيدي الوالد رحمه الله تعالي فراجعه قوله وسيجء في الوصايا حيث قال المءلف هناك قيل مرض الموت ان لا يخرج لحواءج نفسه وعليه اعتمد في التجريد بزازية والمختار انه ما كان الغالب منه الموت وان لم يكن صاحب فراش قهستاني عن هبة الذخيرة ا ه واختاره صاحب الهداية في التجنيس لكن في المعراج وسءل صاحب المنظومة عن حد مرض الموت فقال كثرت فيه اقوال المشايخ واعتمادنا في ذلك علي قول الفضلي وهو ان لا يقدر ان يذهب في حواءج نفسه خارج الدار والمراة لحاجتها داخل الدار لصعود السطح ونحوه ا ه وهذا الذي جري عليه في باب طلاق المريض وصححه الزيلعي اقول والظاهر انه مقيد بغير الامراض المزمنة التي طالت ولم يخف منها الموت كالفالج ونحوه وان صيرته ذا فراش ومنعته عن الذهاب في حواءجه فلا يخالف ما جري عليه اصحاب المتون والشروح هنا تامل قال في الاسماعيلية من به بعض مرض يشتكي منه وفي كثير من الاوقات يخرج الي السوق ويقضي مصالحه لا يكون به مريضا مرض الموت وتعتبر تبرعاته من كل ماله واذا باع لوارثه او وهبه لا يتوقف علي اجازة باقي الورثة ا ه وتمام الكلام علي ذلك مفصلا في المحلين المذكورين قوله اقراره بدين لاجنبي المراد بالاجنبي من لم يكن وارثا وان كان ابن ابنه قوله نافذ من كل ماله لكن يحلف الغريم كما مر قبيل باب التحكيم ومثله في قضاء الاشباه قوله باثر عمر رضي الله تعالي عنه وهو ما روي عنه انه قال اذا اقر المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع تركته والاثر في مثله كالخبر لانه من المقدرات فلا يترك بالقياس فيحمل علي انه سمعه من النبي صلي الله تعالي عليه وسلم ولان قضاء الدين من الحواءج الاصلية لان فيه تفريغ ذمته ورفع الحاءل بينه وبين الجنة فيقدم علي حق الغرماء كساءر-	7854	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1669	true	8569794696908596307	0	290	0	1478	1528	300	كالمريض اي ومات من ذلك كله كما قيده ثمة واوضحه سيدي الوالد رحمه الله تعالي فراجعه قوله وسيجء في الوصايا حيث قال المءلف هناك قيل مرض الموت ان لا يخرج لحواءج نفسه وعليه اعتمد في التجريد بزازية والمختار انه ما كان الغالب منه الموت وان لم يكن صاحب فراش قهستاني عن هبة الذخيرة ا ه واختاره صاحب الهداية في التجنيس لكن في المعراج وسءل صاحب المنظومة عن حد مرض الموت فقال كثرت فيه اقوال المشايخ واعتمادنا في ذلك علي قول الفضلي وهو ان لا يقدر ان يذهب في حواءج نفسه خارج الدار والمراة لحاجتها داخل الدار لصعود السطح ونحوه ا ه وهذا الذي جري عليه في باب طلاق المريض وصححه الزيلعي اقول والظاهر انه مقيد بغير الامراض المزمنة التي طالت ولم يخف منها الموت كالفالج ونحوه وان صيرته ذا فراش ومنعته عن الذهاب في حواءجه فلا يخالف ما جري عليه اصحاب المتون والشروح هنا تامل قال في الاسماعيلية من به بعض مرض يشتكي منه وفي كثير من الاوقات يخرج الي السوق ويقضي مصالحه لا يكون به مريضا مرض الموت وتعتبر تبرعاته من كل ماله واذا باع لوارثه او وهبه لا يتوقف علي اجازة باقي الورثة ا ه وتمام الكلام علي ذلك مفصلا في المحلين المذكورين قوله اقراره بدين لاجنبي المراد بالاجنبي من لم يكن وارثا وان كان ابن ابنه قوله نافذ من كل ماله لكن يحلف الغريم كما مر قبيل باب التحكيم ومثله في قضاء الاشباه قوله باثر عمر رضي الله تعالي عنه وهو ما روي عنه انه قال اذا اقر المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع تركته والاثر في مثله كالخبر لانه من المقدرات فلا يترك بالقياس فيحمل علي انه سمعه من النبي صلي الله تعالي عليه وسلم ولان قضاء الدين من الحواءج الاصلية لان فيه تفريغ ذمته ورفع الحاءل بينه وبين الجنة فيقدم علي حق الغرماء كساءر	1669	-5924151529309100901	1477	2949.0	1188	1478	99.93234252929688	290	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5343	false	-333129104642346004	215	249	1059	1232	1482	300	المريض الذي---- عليه دين اذا اقر بجميع ماله لاجنبي يضح بلا--------- اجازة الوارث ولو كان تمليكا لا ينفذ الا بقدر الثلث عند عدم الاجازة والثانية ان العبد الماذون اذا اقر لرجل---------------- بعين في يده	5343	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1670	true	4431510770357707590	145	187	742	944	1518	300	المريض الذي ليس عليه دين اذا اقر بجميع ماله صح اقراره ولا يتوقف علي اجازة الورثة ولو كان تمليكا لا ينفذ الا بقدر الثلث عند عدم الاجازة وقد ذكر الزيلعي لو كان عليه دين لا يصح اقراره بدين ولا بعين في يده	1670	-5924151529309100901	119	190.5	93	202	58.910892486572266	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5374	false	5833140590363906972	237	280	1211	1421	1512	300	المراد بالابتداء ما يكون صورته صورة اقرار وهو في الحقيقة ابتداء تمليك بان يعلم بوجه من الوجوه ان ذلك الذي اقر به ملك له وانما قصد اخراجه في صورة الاقرار حتي لا يكون في ذلك منع ظاهر علي المقر كما يقع ان الانسان	5374	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1670	true	4431510770357707590	257	300	1309	1518	1518	300	المراد بالابتداء ما يكون صورته صورة اقرار وهو في الحقيقة ابتداء تمليك بان يعلم بوجه من الوجوه ان ذلك الذي اقر به ملك له وانما قصد اخراجه في صورة الاقرار حتي لا يكون في ذلك منع ظاهر علي المقر كما يقع ان الانسان-	1670	-5924151529309100901	209	413.0	167	210	99.52381134033203	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7748	false	302305925186243510	145	179	746	920	1509	300	المريض الذي---- عليه دين اذا اقر بجميع ماله لاجنبي يصح بلا--------- اجازة الوارث ولو كانت تمليكا لا ينفذ الا بقدر الثلث عند عدم الاجازة والثانية ان العبد الماذون اذا اقر لرجل---------------- بعين في يده	7748	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1670	true	4431510770357707590	145	187	742	944	1518	300	المريض الذي ليس عليه دين اذا اقر بجميع ماله صح اقراره ولا يتوقف علي اجازة الورثة ولو كان- تمليكا لا ينفذ الا بقدر الثلث عند عدم الاجازة وقد ذكر الزيلعي لو كان عليه دين لا يصح اقراره بدين ولا بعين في يده	1670	-5924151529309100901	119	185.5	93	203	58.620689392089844	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7855	false	343678753557259913	10	300	51	1524	1524	300	كفنه عليهم والقياس ان لا ينفذ الا من الثلث لان الشرع قصر تصرفه علي الثلث وعلق حق الورثة بالثلثين فكذا اقراره كذا في الزيلعي وفيه ولانه لو لم يقبل اقراره لامتنع الناس عن معاملته حذرا من اتواء مالهم فينسد عليهم طريق التجارة او المداينة ا ه وفي بعض النسخ باثر ابن عمر رضي الله تعالي عنهما وهي الموافقة لما في الاتقاني عن المبسوط اقول وفي البخاري في كتاب الوصايا ما نصه ويذكر ان شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وعطاء وابن اذينة اجازوا اقرار المريض بدين ا ه فلعل مراد الشارح باثر عمر هو عمر بن عبد العزيز قوله ولو بعين فكذلك قال العلامة الرملي في حاشيته علي المنح قوله اقراره بدين ليس احترازا عن العين لان اقراره له بها صحيح قال في مجمع الفتاوي اذا اقر المريض لاجنبي بجميع ماله صح ولو اقر لغير الوارث بالدين يصح ولو احاط بجميع ماله وبه ناخذ وفيها المريض الذي ليس عليه دين اذا اقر بجميع ماله صح اقراره ولا يتوقف علي اجازة الورثة ولو كان تمليكا لا ينفذ الا بقدر الثلث عند عدم الاجازة وقد ذكر الزيلعي لو كان عليه دين لا يصح اقراره بدين ولا بعين في يده لاخر في حق غرماء الصحة والمرض باسباب معلومة ا ه قوله الا اذا علم تملكه اي بقاء ملكه لها في زمن مرضه قوله فيتقيد بالثلث اي فيكون اقراره له تمليكا له والتمليك في المرض وصية وهو معني ما افاده الحموي ان اقراره بالعين للاجنبي صحيح ان كان اقراره حكاية وان كان بطريق الابتداء يصح من الثلث كما في فصول العمادي وقد سءل العلامة المقدسي عن المراد بالحكاية والابتداء فاجاب بان المراد بالابتداء ما يكون صورته صورة اقرار وهو في الحقيقة ابتداء تمليك بان يعلم بوجه من الوجوه ان ذلك الذي اقر به ملك له وانما قصد اخراجه في صورة الاقرار حتي لا يكون-	7855	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1670	true	4431510770357707590	0	290	0	1474	1518	300	كفنه عليهم والقياس ان لا ينفذ الا من الثلث لان الشرع قصر تصرفه علي الثلث وعلق حق الورثة بالثلثين فكذا اقراره كذا في الزيلعي وفيه ولانه لو لم يقبل اقراره لامتنع الناس عن معاملته حذرا من اتواء مالهم فينسد عليهم طريق التجارة او المداينة ا ه وفي بعض النسخ باثر ابن عمر رضي الله تعالي عنهما وهي الموافقة لما في الاتقاني عن المبسوط اقول وفي البخاري في كتاب الوصايا ما نصه ويذكر ان شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وعطاء وابن اذينة اجازوا اقرار المريض بدين ا ه فلعل مراد الشارح باثر عمر هو عمر بن عبد العزيز قوله ولو بعين فكذلك قال العلامة الرملي في حاشيته علي المنح قوله اقراره بدين ليس احترازا عن العين لان اقراره له بها صحيح قال في مجمع الفتاوي اذا اقر المريض لاجنبي بجميع ماله صح ولو اقر لغير الوارث بالدين يصح ولو احاط بجميع ماله وبه ناخذ وفيها المريض الذي ليس عليه دين اذا اقر بجميع ماله صح اقراره ولا يتوقف علي اجازة الورثة ولو كان تمليكا لا ينفذ الا بقدر الثلث عند عدم الاجازة وقد ذكر الزيلعي لو كان عليه دين لا يصح اقراره بدين ولا بعين في يده لاخر في حق غرماء الصحة والمرض باسباب معلومة ا ه قوله الا اذا علم تملكه اي بقاء ملكه لها في زمن مرضه قوله فيتقيد بالثلث اي فيكون اقراره له تمليكا له والتمليك في المرض وصية وهو معني ما افاده الحموي ان اقراره بالعين للاجنبي صحيح ان كان اقراره حكاية وان كان بطريق الابتداء يصح من الثلث كما في فصول العمادي وقد سءل العلامة المقدسي عن المراد بالحكاية والابتداء فاجاب بان المراد بالابتداء ما يكون صورته صورة اقرار وهو في الحقيقة ابتداء تمليك بان يعلم بوجه من الوجوه ان ذلك الذي اقر به ملك له وانما قصد اخراجه في صورة الاقرار حتي لا يكون	1670	-5924151529309100901	1473	2941.0	1184	1474	99.93215942382812	290	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7856	false	5586063911051562976	140	181	699	899	1504	300	المراد بالابتداء ما يكون صورته صورة اقرار وهو في الحقيقة ابتداء تمليك بان يعلم بوجه من الوجوه ان ذلك الذي اقر به ملك له وانما قصد اخراجه في صورة الاقرار حتي لا يكون في ذلك اظها---ر علي المقر له وكما يقع	7856	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1670	true	4431510770357707590	257	298	1309	1508	1518	300	المراد بالابتداء ما يكون صورته صورة اقرار وهو في الحقيقة ابتداء تمليك بان يعلم بوجه من الوجوه ان ذلك الذي اقر به ملك له وانما قصد اخراجه في صورة الاقرار حتي لا يكون في ذلك منع ظاهر علي المقر ----كما يقع	1670	-5924151529309100901	192	370.5	152	203	94.58128356933594	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5374	false	5833140590363906972	155	285	789	1444	1512	300	في قضاء الاشباه- قال في الاصل اذا اقر الرجل في مرضه بدين لغير وارث فانه يجوز وان احاط ذلك بماله وان اقر لوارث فهو باطل الا ان يصدقه الورثة ا ه وهكذا في عامة الكتب ا---لمعتبرة من مختصرات الجامع الكبير وغيرها لكن في الفصول العمادية ان اقرار المريض للوارث لا يجوز حكاية ولا ابتداء واقراره للاجنبي يجوز حكاية من جميع المال وابتداء من ثلث المال ا ه قلت وهو مخالف لما اطلقه المشايخ فيحتاج الي التوفيق وينبغي ان يوفق بينهما بان يقال المراد بالابتداء ما يكون صورته صورة اقرار وهو في الحقيقة ابتداء تمليك بان يعلم بوجه من الوجوه ان ذلك الذي اقر به ملك له وانما قصد اخراجه في صورة الاقرار حتي لا يكون في ذلك منع ظاهر علي المقر ----كما يقع ان الانسان يريد ان يتصدق علي فقير	5374	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1671	true	-3347489882044638137	49	176	237	877	1502	300	في مرضه اتفاقي ط قا---------ل اذا اقر الرجل في مرضه بدين لغير وارث فانه يجوز وان احاط ذلك بماله وان اقر لوارث فهو باطل الا ان يصدقه الورثة ا ه وهكذا في عامة المعتمدة المعتبرة من مختصرات الجامع الكبير وغيرها لكن في الفصول العمادية ان اقرار المريض للوارث لا يجوز حكاية ولا ابتداء واقراره للاجنبي يجوز حكاية من جميع المال وابتداء من ثلث المال ا ه قلت وهو مخالف لما اطلقه المشايخ فيحتاج الي التوفيق وينبغي ان يوفق بينهما بان يقال المراد بالابتداء ما يكون صورته صورة اقرار وهو في الحقيقة ابتداء تمليك بان يعلم بوجه من الوجوه ان ذلك الذي اقر به ملك له وانما قصد اخراجه في صورة الاقرار حتي لا يكون في ذلك اظها---ر علي المقر له وكما يقع لبعض -----------ان يتصدق علي فقير	1671	-5924151529309100901	608	1164.5	485	663	91.70437622070312	116	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5375	false	-9094812815509162671	7	127	35	646	1521	300	واما الحكاية فهي علي حقيقة الاقرار وبهذا الفرق اجاب بعض علماء عهدنا المحققين وهو العلامة علي المقدس----------------------ي كما ف------------ي حاشية----- الفصولين للرملي اقول ومما يشهد لصحة ما ذكرنا من الفرق ما صرح به صاحب القنية اقر الصحيح بعبد في يد ابيه لفلان ثم مات الاب والابن مريض فانه يعتبر خروج العبد من ثلث المال لان اقراره متردد بين ان يموت الابن اولا فيبطل وبين ان يموت الاب اولا فيصح فصار كالاقرار المبتدا في المرض قال استاذنا فهذا كالتنصيص علي ان المريض اذا اقر بعين في يده للاجنبي فانما يصح اقراره من جميع المال اذا بم يكن تمليكه اياه في حال مرضه معلوما حتي امكن جعل تمليكه اظهار--------------------------ا فاما اذا علم تملكه في حال مرضه فاقراره به لا يصح الا من	5375	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1671	true	-3347489882044638137	177	300	881	1502	1502	300	واما الحكاية فهو علي حقيقة الاقرار وبهذا الفرق اجاب----------------------------- العلامة ----المقدسي ونقله عن السيد الحموي كما نقله الرملي في حاشية جامع الفصولين------- اقول ومما يشهد لصحة ما ذكرنا من الفرق ما صرح به صاحب القنية اقر الصحيح بعبد في يد ابيه لفلان ثم مات الاب والابن مريض فانه يعتبر خروج العبد من ثلث المال لان اقراره متردد بين ان يموت الابن اولا فيبطل او ا----------لاب اولا فيصح فصار كالاقرار المبتدا في المرض قال استاذنا فهذا كالتنصيص---- ان المريض اذا اقر بعين في يده للاجنبي فانما يصح اقراره من جميع المال اذا لم يكن تمليكه اياه في حال مرضه معلوما حتي امكن جعل اقراره اظهارا اي لحق المقر له لا تمليكا فاما اذا علم تملكه في حال مرضه فاقراره به لا يصح الا من-	1671	-5924151529309100901	544	1002.0	436	676	80.47337341308594	98	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7855	false	343678753557259913	267	300	1360	1524	1524	300	المراد بالابتداء ما يكون صورته صورة اقرار وهو في الحقيقة ابتداء تمليك بان يعلم بوجه من الوجوه ان ذلك الذي اقر به ملك له وانما قصد اخراجه في صورة الاقرار حتي لا يكون-	7855	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1671	true	-3347489882044638137	130	163	654	819	1502	300	المراد بالابتداء ما يكون صورته صورة اقرار وهو في الحقيقة ابتداء تمليك بان يعلم بوجه من الوجوه ان ذلك الذي اقر به ملك له وانما قصد اخراجه في صورة الاقرار حتي لا يكون	1671	-5924151529309100901	164	323.0	132	165	99.39393615722656	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7856	false	5586063911051562976	10	300	45	1504	1504	300	يريد ان يتصدق علي فقير ولكنه يعرض عنه بين الناس واذا خلا به تصدق عليه كي لا يحسد علي ذلك من الورثة فيحصل منهم ايذاء في الجملة بوجه ما واما الحكاية فهي علي حقيقة الاقرار ا ه وقول المقدسي بان يعلم الخ يفيد اطلاقه ان التقييد من المءلف قوله في مرضه اتفاقي ط قال اذا اقر الرجل في مرضه بدين لغير وارث فانه يجوز وان احاط ذلك بماله وان اقر لوارث فهو باطل الا ان يصدقه الورثة ا ه وهكذا في عامة المعتمدة المعتبرة من مختصرات الجامع الكبير وغيرها لكن في الفصول العمادية ان اقرار المريض للوارث لا يجوز حكاية ولا ابتداء واقراره للاجنبي يجوز حكاية من جميع المال وابتداء من ثلث المال ا ه قلت وهو مخالف لما اطلقه المشايخ فيحتاج الي التوفيق وينبغي ان يوفق بينهما بان يقال المراد بالابتداء ما يكون صورته صورة اقرار وهو في الحقيقة ابتداء تمليك بان يعلم بوجه من الوجوه ان ذلك الذي اقر به ملك له وانما قصد اخراجه في صورة الاقرار حتي لا يكون في ذلك اظهار علي المقر له وكما يقع لبعض ان يتصدق علي فقير الخ واما الحكاية فهو علي حقيقة الاقرار وبهذا الفرق اجاب العلامة المقدسي ونقله عن السيد الحموي كما نقله الرملي في حاشية جامع الفصولين اقول ومما يشهد لصحة ما ذكرنا من الفرق ما صرح به صاحب القنية اقر الصحيح بعبد في يد ابيه لفلان ثم مات الاب والابن مريض فانه يعتبر خروج العبد من ثلث المال لان اقراره متردد بين ان يموت الابن اولا فيبطل او الاب اولا فيصح فصار كالاقرار المبتدا في المرض قال استاذنا فهذا كالتنصيص ان المريض اذا اقر بعين في يده للاجنبي فانما يصح اقراره من جميع المال اذا لم يكن تمليكه اياه في حال مرضه معلوما حتي امكن جعل اقراره اظهارا اي لحق المقر له لا تمليكا فاما اذا علم-	7856	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1671	true	-3347489882044638137	0	290	0	1460	1502	300	يريد ان يتصدق علي فقير ولكنه يعرض عنه بين الناس واذا خلا به تصدق عليه كي لا يحسد علي ذلك من الورثة فيحصل منهم ايذاء في الجملة بوجه ما واما الحكاية فهي علي حقيقة الاقرار ا ه وقول المقدسي بان يعلم الخ يفيد اطلاقه ان التقييد من المءلف قوله في مرضه اتفاقي ط قال اذا اقر الرجل في مرضه بدين لغير وارث فانه يجوز وان احاط ذلك بماله وان اقر لوارث فهو باطل الا ان يصدقه الورثة ا ه وهكذا في عامة المعتمدة المعتبرة من مختصرات الجامع الكبير وغيرها لكن في الفصول العمادية ان اقرار المريض للوارث لا يجوز حكاية ولا ابتداء واقراره للاجنبي يجوز حكاية من جميع المال وابتداء من ثلث المال ا ه قلت وهو مخالف لما اطلقه المشايخ فيحتاج الي التوفيق وينبغي ان يوفق بينهما بان يقال المراد بالابتداء ما يكون صورته صورة اقرار وهو في الحقيقة ابتداء تمليك بان يعلم بوجه من الوجوه ان ذلك الذي اقر به ملك له وانما قصد اخراجه في صورة الاقرار حتي لا يكون في ذلك اظهار علي المقر له وكما يقع لبعض ان يتصدق علي فقير الخ واما الحكاية فهو علي حقيقة الاقرار وبهذا الفرق اجاب العلامة المقدسي ونقله عن السيد الحموي كما نقله الرملي في حاشية جامع الفصولين اقول ومما يشهد لصحة ما ذكرنا من الفرق ما صرح به صاحب القنية اقر الصحيح بعبد في يد ابيه لفلان ثم مات الاب والابن مريض فانه يعتبر خروج العبد من ثلث المال لان اقراره متردد بين ان يموت الابن اولا فيبطل او الاب اولا فيصح فصار كالاقرار المبتدا في المرض قال استاذنا فهذا كالتنصيص ان المريض اذا اقر بعين في يده للاجنبي فانما يصح اقراره من جميع المال اذا لم يكن تمليكه اياه في حال مرضه معلوما حتي امكن جعل اقراره اظهارا اي لحق المقر له لا تمليكا فاما اذا علم	1671	-5924151529309100901	1459	2913.0	1170	1460	99.93150329589844	290	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5375	false	-9094812815509162671	127	250	646	1270	1521	300	ثلث المال قال رحمه الله------ وانه حسن من حيث المعني ا ه قلت وانما قيد حسنه بكونه من حيث المعني لانه من حيث الرواية مخالف لما اطلقوه في مختصرات الجامع الكبير فكان اقرار المريض لغير وارثه صحيحا مطلقا وان احاط بماله والله سبحانه اعلم معين المفتي ونقله شيخ مشايخنا منلا علي ثم قال بعد كلام طويل فالذي تحرر لنا من المنون والشروح ان اقرار المريض لاجنبي صحيح وان احاط بجميع ماله وشمل الدين والعين والمتون لا تمشي غالبا الا علي ظاهر الرواية وفي البحر من باب قضاء الفواءد متي اختلف الترجيح رجح اطلاق الم------تون ا ه وقد علمت ان التفصيل مخالف لما اطلقه -وان حسنه من حيث المعني لا الرواية ا ه وقد علمت ان ما نقله الشارح عن المصنف لم يرتضه المصنف	5375	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1672	true	-4891327107643452221	0	125	0	633	1466	300	ثلث المال قال رحمه الله تعالي وانه حسن من حيث المعني ا ه قلت وانما قيد حسنه بكونه من حيث المعني لانه من حيث الرواية مخالف لما اطلقوه في مختصرات الجامع الكبير فكان اقرار المريض لغير وارثه صحيحا مطلقا وان احاط بماله والله سبحانه اعلم معين المفتي ونقله شيخ مشايخنا منلا علي ثم قال بعد كلام طويل فالذي تحرر---- من المتون والشروح ان اقرار المريض لاجنبي صحيح وان احاط بجميع ماله وشمل الدين والعين والمتون لا تمشي غالبا الا علي ظاهر الرواية وفي البحر من باب قضاء الفواءت متي اختلف الترجيح رجح اطلاق ما في المتون ا ه وقد علمت ان التفصيل مخالف لما اطلقوا وان حسنه من حيث المعني لا الرواية ا ه فقد علمت ان ما نقله الشارح عن المصنف لم يرتضه المصنف	1672	-5924151529309100901	612	1201.5	491	637	96.07535552978516	116	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7857	false	2205073154418032828	10	300	43	1458	1458	300	ثلث المال قال رحمه الله تعالي وانه حسن من حيث المعني ا ه قلت وانما قيد حسنه بكونه من حيث المعني لانه من حيث الرواية مخالف لما اطلقوه في مختصرات الجامع الكبير فكان اقرار المريض لغير وارثه صحيحا مطلقا وان احاط بماله والله سبحانه اعلم معين المفتي ونقله شيخ مشايخنا منلا علي ثم قال بعد كلام طويل فالذي تحرر من المتون والشروح ان اقرار المريض لاجنبي صحيح وان احاط بجميع ماله وشمل الدين والعين والمتون لا تمشي غالبا الا علي ظاهر الرواية وفي البحر من باب قضاء الفواءت متي اختلف الترجيح رجح اطلاق ما في المتون ا ه وقد علمت ان التفصيل مخالف لما اطلقوا وان حسنه من حيث المعني لا الرواية ا ه فقد علمت ان ما نقله الشارح عن المصنف لم يرتضه المصنف اقول حاصل هذا الكلام ان اقرار المريض لاجنبي صحيح وان احاط بكل ماله لكنه مشروط بما اذا لم يعلم انه ابتداء تمليك في المرض كما اذا علم ان ما اقر به انما دخل في ملكه في مرضه كما اذا اقر في مرض موته بشء لاجنبي لم يعلم تملكه له في مرضه ولم يكن عليه دين الصحة فان اقراره بانه ملك فلان الاجنبي دليل علي انه ابتداء تمليك كما يقع كثيرا في زماننا من ان المريض يقر بالشء لغيره اضرارا لوارثه فاذا علم ذلك تقيد بثلث ماله وهو معني قول الفصول العمادية وابتداء من ثلث ماله لكن انت خبير بان المعتمد ان الاقرار اخبار لا تمليك وان المقر له بشء اذا لم يدفعه له المقر برضاه لا يحل له اخذه ديانة الا اذا كان قد ملك ذلك بنحو بيع او هبة وان كان يحكم له بانه ملكه بناء علي ظاهر الامر وان المقر صادق في اقراره فعلي هذا اذا علمنا ان هذا المقر كاذب في اقراره وانه قصد به ابتداء تمليك فبالنظر الي الديانة لا يملك-	7857	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1672	true	-4891327107643452221	0	290	0	1416	1466	300	ثلث المال قال رحمه الله تعالي وانه حسن من حيث المعني ا ه قلت وانما قيد حسنه بكونه من حيث المعني لانه من حيث الرواية مخالف لما اطلقوه في مختصرات الجامع الكبير فكان اقرار المريض لغير وارثه صحيحا مطلقا وان احاط بماله والله سبحانه اعلم معين المفتي ونقله شيخ مشايخنا منلا علي ثم قال بعد كلام طويل فالذي تحرر من المتون والشروح ان اقرار المريض لاجنبي صحيح وان احاط بجميع ماله وشمل الدين والعين والمتون لا تمشي غالبا الا علي ظاهر الرواية وفي البحر من باب قضاء الفواءت متي اختلف الترجيح رجح اطلاق ما في المتون ا ه وقد علمت ان التفصيل مخالف لما اطلقوا وان حسنه من حيث المعني لا الرواية ا ه فقد علمت ان ما نقله الشارح عن المصنف لم يرتضه المصنف اقول حاصل هذا الكلام ان اقرار المريض لاجنبي صحيح وان احاط بكل ماله لكنه مشروط بما اذا لم يعلم انه ابتداء تمليك في المرض كما اذا علم ان ما اقر به انما دخل في ملكه في مرضه كما اذا اقر في مرض موته بشء لاجنبي لم يعلم تملكه له في مرضه ولم يكن عليه دين الصحة فان اقراره بانه ملك فلان الاجنبي دليل علي انه ابتداء تمليك كما يقع كثيرا في زماننا من ان المريض يقر بالشء لغيره اضرارا لوارثه فاذا علم ذلك تقيد بثلث ماله وهو معني قول الفصول العمادية وابتداء من ثلث ماله لكن انت خبير بان المعتمد ان الاقرار اخبار لا تمليك وان المقر له بشء اذا لم يدفعه له المقر برضاه لا يحل له اخذه ديانة الا اذا كان قد ملك ذلك بنحو بيع او هبة وان كان يحكم له بانه ملكه بناء علي ظاهر الامر وان المقر صادق في اقراره فعلي هذا اذا علمنا ان هذا المقر كاذب في اقراره وانه قصد به ابتداء تمليك فبالنظر الي الديانة لا يملك	1672	-5924151529309100901	1415	2825.0	1126	1416	99.92938232421875	290	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7858	false	-5364893461987350806	10	300	51	1479	1479	300	يحكم له بالكل فلا وجه لتخصيص نفاذه من الثلث لانا حيث صدقناه في اقراره في ظاهر الشرع لزم نفاذه من كل ماله وان احاط به فلذا اطلق اصحاب المتون والشروح نفاذ الاقرار للاجنبي من كل المال فليس فيما ذكره في القنية شء من الحسن لا من حيث المعني ولا من حيث الرواية ولا يكون فيه تاييد لما ذكره من الفرق الا ان يحمل الاقرار المزبور علي الهبة وهي في المرض وصية لكنه يشترط فيها التسليم والاصل انه متي اضاف المقر به الي ملكه كان هبة فعلي هذا فيمكن حمل ما ذكر علي الوصية حيث كان المقر في ذكر الوصية فلا يشترط التسليم والا حمل علي الهبة واشترط التسليم كما علمت وهذا كله ايضا حيث اضاف ما اقر به الي نفسه كقوله داري او عبدي لفلان بخلاف قوله هذه الدار او العبد لفلان ولم يكن معلوما للناس بانه ملك المقر فانه حينءذ لا يمكن حمله علي التمليك بطريق الهبة او الوصية لانه يكون مجرد اقرار وهو اخبار لا تمليك كما في المتون والشروح وما نقل عن القنية محمول علي انه انشاء تمليك ابتداء ولذا قيد نفاذه بكونه من الثلث الا ان يقال ان اقرار هذا الابن كان اخبارا في حال صحته لكنه لما دخل العبد في ملكه وهو مريض ولزمه تسليمه الي المقر له في تلك الحالة اعتبر تبرعا في المرض فتقيد بالثلث وما نقل عن العمادية فالمراد به الاقرار بالابراء عن العين يعني انه اذا اقر المريض انه ابرا وارثه عن دين له عليه لا يصح حكاية بان يسند الابراء الي حال الصحة ولا ابتداء بان يقصد ابراءه الان واما الاجنبي اذا حكي انه ابراه في الصحة يجوز من كل المال واذا ابتدا ابراءه الان لا علي سبيل الحكاية فمن الثلث لانه تبرع وما نقل عن جامع الفصولين من انه لم يجز فصرح في الجوهرة بانه اي من كل المال-	7858	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1673	true	6217630071173134377	0	290	0	1429	1479	300	يحكم له بالكل فلا وجه لتخصيص نفاذه من الثلث لانا حيث صدقناه في اقراره في ظاهر الشرع لزم نفاذه من كل ماله وان احاط به فلذا اطلق اصحاب المتون والشروح نفاذ الاقرار للاجنبي من كل المال فليس فيما ذكره في القنية شء من الحسن لا من حيث المعني ولا من حيث الرواية ولا يكون فيه تاييد لما ذكره من الفرق الا ان يحمل الاقرار المزبور علي الهبة وهي في المرض وصية لكنه يشترط فيها التسليم والاصل انه متي اضاف المقر به الي ملكه كان هبة فعلي هذا فيمكن حمل ما ذكر علي الوصية حيث كان المقر في ذكر الوصية فلا يشترط التسليم والا حمل علي الهبة واشترط التسليم كما علمت وهذا كله ايضا حيث اضاف ما اقر به الي نفسه كقوله داري او عبدي لفلان بخلاف قوله هذه الدار او العبد لفلان ولم يكن معلوما للناس بانه ملك المقر فانه حينءذ لا يمكن حمله علي التمليك بطريق الهبة او الوصية لانه يكون مجرد اقرار وهو اخبار لا تمليك كما في المتون والشروح وما نقل عن القنية محمول علي انه انشاء تمليك ابتداء ولذا قيد نفاذه بكونه من الثلث الا ان يقال ان اقرار هذا الابن كان اخبارا في حال صحته لكنه لما دخل العبد في ملكه وهو مريض ولزمه تسليمه الي المقر له في تلك الحالة اعتبر تبرعا في المرض فتقيد بالثلث وما نقل عن العمادية فالمراد به الاقرار بالابراء عن العين يعني انه اذا اقر المريض انه ابرا وارثه عن دين له عليه لا يصح حكاية بان يسند الابراء الي حال الصحة ولا ابتداء بان يقصد ابراءه الان واما الاجنبي اذا حكي انه ابراه في الصحة يجوز من كل المال واذا ابتدا ابراءه الان لا علي سبيل الحكاية فمن الثلث لانه تبرع وما نقل عن جامع الفصولين من انه لم يجز فصرح في الجوهرة بانه اي من كل المال	1673	-5924151529309100901	1428	2851.0	1139	1429	99.93002319335938	290	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7859	false	-4483843025823980759	10	300	51	1504	1504	300	الاجنبي بين كونه حكاية او ابتداء حيث ينفذ من الثلث بخلاف الاقرار بقبض الدين منه فانه من الكل كما مر ا ه ملخصا من التنقيح لسيدي الوالد رحمه الله تعالي اقول لكن في قوله في صدر العبارة وان اقر لوارث فهو باطل فيه نظر لان الباطل لا تلحقه الاجارة فيتعين ان يقال انه موقوف لا باطل تامل وفي المجلة من المادة 1601 الاقرار لاجنبي صحيح من جميع المال في مرض الموت اذا لم يكن عليه دين الصحة ولم يعلم ان المقر ملكه بسبب هبة او ارث او شراء من مدة قريبة واما اذا علم ان المريض كان ملكه بسبب مما ذكر وكان قريب عهد في تملكه فيكون من الثلث سواء حمل علي الوصية ان كان في مذاكرة الوصية والا فعلي الهبة اذا كان معلوما ذلك عند كثير من الناس قوله في معينه وهو معين المفتي للمصنف قوله واخر الارث عنه لان قضاء الدين من الحواءج الاصلية لان فيه تفريغ ذمته ورفع الحاءل بينه وبين الجنة كما قدمنا فيقدم علي حق الورثة قوله ودين الصحة مطلقا سواء علم بسبب معروف او باقراره سواء كان لوارث ام لا بعين او بدين ط قوله ودين مبتدا خبره جملة قدم ويصح جره والاول قول الشارح في الفراءض ويقدم دين الصحة علي دين المرض ان جهل سببه والا فسيان قوله وما لزمه في مرضه بسبب معروف وانما ساوي ما قبله لانه لما-علم سببه انتفت التهمة عن الاقرار منح قال في المبسوط اذا استقرض مالا في مرضه وعاين الشهود دفع المقرض المال الي المستقرض او اشتري شيءا بالف درهم وعاين الشهود قبض المبيع او تزوج امراة بمهر مثلها او استاجر شيءا بمعاينة الشهود فان هذه الديون تكون مساوية لديون الصحة وذلك لانها وجبت باسباب معلومة لا مرد لها ولانه بالقرض والشراء لم يفوت علي غرماء الصحة شيءا لانه يزيد في التركة مقدار الدين الذي تعلق بها-	7859	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1674	true	-4697403671199816216	0	290	0	1450	1499	300	الاجنبي بين كونه حكاية او ابتداء حيث ينفذ من الثلث بخلاف الاقرار بقبض الدين منه فانه من الكل كما مر ا ه ملخصا من التنقيح لسيدي الوالد رحمه الله تعالي اقول لكن في قوله في صدر العبارة وان اقر لوارث فهو باطل فيه نظر لان الباطل لا تلحقه الاجارة فيتعين ان يقال انه موقوف لا باطل تامل وفي المجلة من المادة----- الاقرار لاجنبي صحيح من جميع المال في مرض الموت اذا لم يكن عليه دين الصحة ولم يعلم ان المقر ملكه بسبب هبة او ارث او شراء من مدة قريبة واما اذا علم ان المريض كان ملكه بسبب مما ذكر وكان قريب عهد في تملكه فيكون من الثلث سواء حمل علي الوصية ان كان في مذاكرة الوصية والا فعلي الهبة اذا كان معلوما ذلك عند كثير من الناس قوله في معينه وهو معين المفتي للمصنف قوله واخر الارث عنه لان قضاء الدين من الحواءج الاصلية لان فيه تفريغ ذمته ورفع الحاءل بينه وبين الجنة كما قدمنا فيقدم علي حق الورثة قوله ودين الصحة مطلقا سواء علم بسبب معروف او باقراره سواء كان لوارث ام لا بعين او بدين ط قوله ودين مبتدا خبره جملة قدم ويصح جره والاول قول الشارح في الفراءض ويقدم دين الصحة علي دين المرض ان جهل سببه والا فسيان قوله وما لزمه في مرضه بسبب معروف وانما ساوي ما قبله لانه لما علم سببه انتفت التهمة عن الاقرار منح قال في المبسوط اذا استقرض مالا في مرضه وعاين الشهود دفع المقرض المال الي المستقرض او اشتري شيءا بالف درهم وعاين الشهود قبض المبيع او تزوج امراة بمهر مثلها او استاجر شيءا بمعاينة الشهود فان هذه الديون تكون مساوية لديون الصحة وذلك لانها وجبت باسباب معلومة لا مرد لها ولانه بالقرض والشراء لم يفوت علي غرماء الصحة شيءا لانه يزيد في التركة مقدار الدين الذي تعلق بها	1674	-5924151529309100901	1448	2879.0	1160	1455	99.5188980102539	289	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7860	false	1129924746981136653	10	300	50	1515	1515	300	وفي التعليل الثاني نظر لاحتمال استهلاك ما اقترضه او ما اشتراه ط قوله او بمعاينة قاض هذا بناء علي ان القاضي يقضي بعلمه وهو مرجوح كما مر مرارا قوله قدم علي ما اقر به في مر-ض موته حتي لو اقر من عليه دين في صحته في مرضه لاجنبي بدين او عين مضمونة او امانة بان قال مضاربة او وديعة او غصب يقدم دين الصحة ولا يصح اقراره في حق غرماء الصحة فان فضل شء من التركة يصرف الي غرماء المرض اتقاني وانما قدم عليه لان المريض محجور عن الاقرار بالدين ما لم يفرغ عن دين الصحة فالدين الثابت باقرار المحجور لا يزاحم الدين الثابت بلا حجر كعبد ماذون اقر بدين بعد حجره فالثاني لا يزاحم الاول حموي وفيه ولنا ان حق غرماء الصحة تعلق بمال المريض مرض الموت في اول مرضه لانه عجز عن قضاءه من مال اخر فالاقرار فيه صادف حق غرماء الصحة فكان محجورا عليه ومدفوعا به قوله ولو المقر به وديعة اي لم يتحقق ملكه لها في مرضه والا كانت وصية قوله وعند الشافعي الكل سواء لانه اقرار لا تهمة فيه لانه صادر عن عقد والذمة قابلة للحقوق في الحالين ولنا ان المريض محجور عن الاقرار بالدين ما لم يفرغ عن دين الصحة فالدين الثابت باقرار المحجور لا يزاحم الدين الثابت بلا حجر كعبد ماذون اقر بالدين بعد الحجر فالثاني لا يزاحم الاول درر والحاصل ان الدين الثابت قبل الحجر لا يزاحمه الثابت بعده ولكن ما لو علم منه سبب بلا اقرار يلحق بالثابت قبل الحجر فيءخر عنهما الثابت بمجرد الاقرار ثم الدين الثابت بالسبب نوعان نوع لو قبض صاحبه من المريض ذلك لا يشاركه فيه صاحب دين الصحة كالمقرض والمبيع فيه ونوع يشارك فيه معه كمهر قبضته المراة واجرة قبضها الاجر كما في غاية البيان واجرة مسكنه وماكله وملبسه ومنه ادويته واجرة طبيبه من النوع الاول-	7860	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1675	true	-6690420341871064437	0	291	0	1467	1516	300	وفي التعليل الثاني نظر لاحتمال استهلاك ما اقترضه او ما اشتراه ط قوله او بمعاينة قاض هذا بناء علي ان القاضي يقضي بعلمه وهو مرجوح كما مر مرارا قوله قدم علي ما اقر به في مر ض موته حتي لو اقر من عليه دين في صحته في مرضه لاجنبي بدين او عين مضمونة او امانة بان قال مضاربة او وديعة او غصب يقدم دين الصحة ولا يصح اقراره في حق غرماء الصحة فان فضل شء من التركة يصرف الي غرماء المرض اتقاني وانما قدم عليه لان المريض محجور عن الاقرار بالدين ما لم يفرغ عن دين الصحة فالدين الثابت باقرار المحجور لا يزاحم الدين الثابت بلا حجر كعبد ماذون اقر بدين بعد حجره فالثاني لا يزاحم الاول حموي وفيه ولنا ان حق غرماء الصحة تعلق بمال المريض مرض الموت في اول مرضه لانه عجز عن قضاءه من مال اخر فالاقرار فيه صادف حق غرماء الصحة فكان محجورا عليه ومدفوعا به قوله ولو المقر به وديعة اي لم يتحقق ملكه لها في مرضه والا كانت وصية قوله وعند الشافعي الكل سواء لانه اقرار لا تهمة فيه لانه صادر عن عقد والذمة قابلة للحقوق في الحالين ولنا ان المريض محجور عن الاقرار بالدين ما لم يفرغ عن دين الصحة فالدين الثابت باقرار المحجور لا يزاحم الدين الثابت بلا حجر كعبد ماذون اقر بالدين بعد الحجر فالثاني لا يزاحم الاول درر والحاصل ان الدين الثابت قبل الحجر لا يزاحمه الثابت بعده ولكن ما لو علم منه سبب بلا اقرار يلحق بالثابت قبل الحجر فيءخر عنهما الثابت بمجرد الاقرار ثم الدين الثابت بالسبب نوعان نوع لو قبض صاحبه من المريض ذلك لا يشاركه فيه صاحب دين الصحة كالمقرض والمبيع فيه ونوع يشارك فيه معه كمهر قبضته المراة واجرة قبضها الاجر كما في غاية البيان واجرة مسكنه وماكله وملبسه ومنه ادويته واجرة طبيبه من النوع الاول	1675	-5924151529309100901	1465	2920.0	1176	1467	99.8636703491211	291	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5376	false	-66777678461282412	0	87	0	451	1499	300	ومفاده ان تخصيص الصحيح صحيح كما في حجر النهاية شرح الملتقي قوله---- بعض الغرماء ولو غرماء صحة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله اعطاء مهر بهمز اعطاء ونصبه واضافته الي مهر ق------------------وله فلا يسلم لهما بفتح الياء واللام واسكا----ن السين المهملة اي- بل يشاركهما غرماء الصحة لان ما حصل له من النكاح وسكني الدار لا يصلح لتعلق حقهم------------ فكان تخصيصهما ابطالا لحق الغرماء بخلاف ما بعده من المسالتين لانه حصل في يده مثل ما نقد وحق الغرماء تعلق بمعني التركة لا بالصورة فاطا حصل له مثله لا يعد تقويتا ---------كفاية قوله اي	5376	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1676	true	1189063018911733274	94	226	487	1152	1531	300	ومفاده ان تخصيص الصحيح صحيح كما في حجر النهاية شرح الملتقي قوله دين بعض الغرماء ولو غرماء لتعلق حق كل الغرماء بما في يده والتقييد بالمريض يفيد ان الحر غير المحجور لا يمنع من ذلك قال في الدرر ولم يجز تخصيص غريم بقضاء دينه وهذا ظاهر في انه لو اداه شاركه الغرماء الاخر بخلاف قوله وليس له الخ فانه يحتمل ويدل علي ذلك قول الشارح فلا يسلم لهما قوله فلا يسلم----- بفتح -------اللام المخففة من السلامة قوله لهما بل يشاركهما غرماء الصحة لان ما حصل له من النكاح وسكني الدار لا يصلح لتعلق حقهم بعين التركة فكان تخصيصهما ابطالا لحق الغرماء بخلاف ما بعده من المسالتين لانه حصل في يده مثل ما نقد وحق الغرماء تعلق بمعني التركة لا بالصورة فاذا حصل له مثله لا يعد تفويتا كما في الكفاية وهذا في	1676	-5924151529309100901	367	630.5	292	677	54.209747314453125	64	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7861	false	-5031797063243834131	9	300	50	1539	1539	300	ولم يعد من التبرعات لان النكاح من الحواءج الاصلية كما مر وياتي قوله كنكاح مشاهد اي للشهود وانما جعل النكاح من جملة ما يجب تقديمه لانه من الحواءج الاصلية كما مر وان كانت رابعة لشيخ فان لان النكاح في اصل الوضع من مصالح المعيشة والاصل الوضع لا الحال لان الحال مما لا يتوقف عليها كما في المنح قوله اما الزيادة فباطلة اي ما لم تجزها الورثة لانها وصية لزوجته الوارثة فافهم قوله وبيع مشاهد انما يكون مشاهدا بالبينة علي ما تقدم قوله والمريض بخلاف الصحيح كما في حبس العناية قوله ليس له اي للمريض ومفاده ان تخصيص الصحيح صحيح كما في حجر النهاية شرح الملتقي قوله دين بعض الغرماء ولو غرماء لتعلق حق كل الغرماء بما في يده والتقييد بالمريض يفيد ان الحر غير المحجور لا يمنع من ذلك قال في الدرر ولم يجز تخصيص غريم بقضاء دينه وهذا ظاهر في انه لو اداه شاركه الغرماء الاخر بخلاف قوله وليس له الخ فانه يحتمل ويدل علي ذلك قول الشارح فلا يسلم لهما قوله فلا يسلم بفتح اللام المخففة من السلامة قوله لهما بل يشاركهما غرماء الصحة لان ما حصل له من النكاح وسكني الدار لا يصلح لتعلق حقهم بعين التركة فكان تخصيصهما ابطالا لحق الغرماء بخلاف ما بعده من المسالتين لانه حصل في يده مثل ما نقد وحق الغرماء تعلق بمعني التركة لا بالصورة فاذا حصل له مثله لا يعد تفويتا كما في الكفاية وهذا في الاجرة المستوفية المنفعة اما اذا كانت الاجرة مشروطة التعجيل وامتنع من تسليم العين المءجرة حتي يقبض الاجرة فهي كمسالة ثمن المبيع الاتية الذي امتنع من تسليمه حتي يقبض ثمنه قوله الا في مسالتين الخ وذلك لان المريض انما منع من قضاء دين بعض الغرماء لما فيه من اسقاط حق الباقين فاذا حصل للغرماء مثل ما قضي ولم يسقط من حقهم شء جاز القضاء ولان حق-	7861	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1676	true	1189063018911733274	0	291	0	1490	1531	300	ولم يعد من التبرعات لان النكاح من الحواءج الاصلية كما مر وياتي قوله كنكاح مشاهد اي للشهود وانما جعل النكاح من جملة ما يجب تقديمه لانه من الحواءج الاصلية كما مر وان كانت رابعة لشيخ فان لان النكاح في اصل الوضع من مصالح المعيشة والاصل الوضع لا الحال لان الحال مما لا يتوقف عليها كما في المنح قوله اما الزيادة فباطلة اي ما لم تجزها الورثة لانها وصية لزوجته الوارثة فافهم قوله وبيع مشاهد انما يكون مشاهدا بالبينة علي ما تقدم قوله والمريض بخلاف الصحيح كما في حبس العناية قوله ليس له اي للمريض ومفاده ان تخصيص الصحيح صحيح كما في حجر النهاية شرح الملتقي قوله دين بعض الغرماء ولو غرماء لتعلق حق كل الغرماء بما في يده والتقييد بالمريض يفيد ان الحر غير المحجور لا يمنع من ذلك قال في الدرر ولم يجز تخصيص غريم بقضاء دينه وهذا ظاهر في انه لو اداه شاركه الغرماء الاخر بخلاف قوله وليس له الخ فانه يحتمل ويدل علي ذلك قول الشارح فلا يسلم لهما قوله فلا يسلم بفتح اللام المخففة من السلامة قوله لهما بل يشاركهما غرماء الصحة لان ما حصل له من النكاح وسكني الدار لا يصلح لتعلق حقهم بعين التركة فكان تخصيصهما ابطالا لحق الغرماء بخلاف ما بعده من المسالتين لانه حصل في يده مثل ما نقد وحق الغرماء تعلق بمعني التركة لا بالصورة فاذا حصل له مثله لا يعد تفويتا كما في الكفاية وهذا في الاجرة المستوفية المنفعة اما اذا كانت الاجرة مشروطة التعجيل وامتنع من تسليم العين المءجرة حتي يقبض الاجرة فهي كمسالة ثمن المبيع الاتية الذي امتنع من تسليمه حتي يقبض ثمنه قوله الا في مسالتين الخ وذلك لان المريض انما منع من قضاء دين بعض الغرماء لما فيه من اسقاط حق الباقين فاذا حصل للغرماء مثل ما قضي ولم يسقط من حقهم شء جاز القضاء ولان حق	1676	-5924151529309100901	1489	2973.0	1199	1490	99.9328842163086	291	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7862	false	-5464958813928647118	9	300	42	1499	1499	300	فاذا اشتري عبدا واوفي ثمنه من التركة فمعني التركة حاصل لهم لم يسقط منه شء فجاز ما فعله ط قوله لو بمثل القيمة والزيادة تبرع فهي وصية قوله اي ثبت كل منهما اي من القرض والشراء قوله بخلاف اعطاء المهر ونحوه اي كايفاء اجرة عليه وذكرهما ليفيد الحكم فيهما وفيما ذكره المصنف بعد قال في خزانة المفتين المريض اذا تزوج امراة واعطاها مهرها يسترد منها ما اخذت ويكون بين الغرماء بالحصص والمراة واحدة منهم بخلاف ثمن المبيع فان الثمن يسلم للدافع اي للباءع الذي دفع السلعة اما اذا لم يدفعها فان له حبسها حتي يقبض الثمن علي كل حال ولكن ينظر الفرق بين المهر وبذل الاجرة وبين ثمن المبيع والقرض والفرق ان المهر تبرع من وجه وصلة وعرض من وجه فباعتبار ما فيه من المعاوضة تشارك الغرماء وباعتبار ما فيه من الصلة والتبرع يسترد ما اخذته في المرض والاجرة بعد استيفاء المنفعة دين في ذمة المستاجر فساوت بقيمة الديون اما قضاء ما استقرض في مرضه لا يسترد دفعا للحرج لان المقرض اذ علم عدم وفاءه في المرض يمتنع عن اقراضه وكذا الباءع فيلحق المريض الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج قوله وما اذا لم يءد اي وبخلاف ما اذا لم يءد بدل ما استقرض او ثمن ما اشتري في المرض قوله فان الباءع اي والمقرض قوله اسوة بضم الهمزة وكسرها وبهما قرء في السبع قوله في الثمن الاولي ان يقول في التركة قوله كان اولي فتباع ويقضي من ثمنها ماله فان زاد رده في التركة وان نقص حاصص بنقصه كما لا يخفي قوله اقر المريض الخ ولو للمريض علي الوارث دين فاقر بقبضه لم يجز سواء وجب الدين بصحته او لا علي المريض دين او لا فصولين قوله ثم اقر بدين وقد تساوي الدينان صحة او مرضا قوله للاستواء في الثبوت في ذمة المقر قوله ولو اقر بدين ثم-	7862	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1677	true	-6004814398611874421	0	291	0	1458	1507	300	فاذا اشتري عبدا واوفي ثمنه من التركة فمعني التركة حاصل لهم لم يسقط منه شء فجاز ما فعله ط قوله لو بمثل القيمة والزيادة تبرع فهي وصية قوله اي ثبت كل منهما اي من القرض والشراء قوله بخلاف اعطاء المهر ونحوه اي كايفاء اجرة عليه وذكرهما ليفيد الحكم فيهما وفيما ذكره المصنف بعد قال في خزانة المفتين المريض اذا تزوج امراة واعطاها مهرها يسترد منها ما اخذت ويكون بين الغرماء بالحصص والمراة واحدة منهم بخلاف ثمن المبيع فان الثمن يسلم للدافع اي للباءع الذي دفع السلعة اما اذا لم يدفعها فان له حبسها حتي يقبض الثمن علي كل حال ولكن ينظر الفرق بين المهر وبذل الاجرة وبين ثمن المبيع والقرض والفرق ان المهر تبرع من وجه وصلة وعرض من وجه فباعتبار ما فيه من المعاوضة تشارك الغرماء وباعتبار ما فيه من الصلة والتبرع يسترد ما اخذته في المرض والاجرة بعد استيفاء المنفعة دين في ذمة المستاجر فساوت بقيمة الديون اما قضاء ما استقرض في مرضه لا يسترد دفعا للحرج لان المقرض اذ علم عدم وفاءه في المرض يمتنع عن اقراضه وكذا الباءع فيلحق المريض الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج قوله وما اذا لم يءد اي وبخلاف ما اذا لم يءد بدل ما استقرض او ثمن ما اشتري في المرض قوله فان الباءع اي والمقرض قوله اسوة بضم الهمزة وكسرها وبهما قرء في السبع قوله في الثمن الاولي ان يقول في التركة قوله كان اولي فتباع ويقضي من ثمنها ماله فان زاد رده في التركة وان نقص حاصص بنقصه كما لا يخفي قوله اقر المريض الخ ولو للمريض علي الوارث دين فاقر بقبضه لم يجز سواء وجب الدين بصحته او لا علي المريض دين او لا فصولين قوله ثم اقر بدين وقد تساوي الدينان صحة او مرضا قوله للاستواء في الثبوت في ذمة المقر قوله ولو اقر بدين ثم	1677	-5924151529309100901	1457	2909.0	1167	1458	99.93141174316406	291	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5376	false	-66777678461282412	216	258	1081	1292	1499	300	لانه حين اقر بها علم انها ليست من تركته ثم اقراره بالدين لا يكون شاغلا لما لم يكن من جملة تركته بزازية---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله وايراءه مديونه وهو مديون----------- قيد به احترازا عن غير المديون فان ابراءه------------- الاجنبي---- نافذ من الثلث كما في الجوهرة	5376	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1678	true	-3718563365162753710	78	158	406	817	1514	300	لانه حين اقر بها علم انها ليست من تركته ثم اقراره بالدين لا يكون شاغلا لما لم يكن من جملة تركته بزازية والحاصل ان في الصورة الاولي يتحاصان وفي الصورة الثانية ينصرف للوديعة من غير تحاصص ويلزمه ما اقر به واقراره بمال في يده انه بضاعة او مضاربة حكمه مساو للوديعة كما في البداءع قوله وابراءه مديونه وهو مديون اي بمستغرق قيد به احترازا عن غير المديون فان لم يكن مديونا وابرا الاجنبي فهو نافذ من الثلث كما في الجوهرة	1678	-5924151529309100901	204	369.0	162	411	49.63503646850586	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5377	false	64690816126952447	106	155	517	778	1484	300	المصنف قوله------- اجنبيا الا ان يكون الوارث كفيلا عنه فلا يجوز اذ يبرا الكفيل ببراءة الاصيل جامع الفصولين ولو اقر الاجنبي باستيفاءه دينه منه صدق كما بسطه في الولوالجية قوله-------------- فلا يجوز--- سواء كان من دين له عليه اصالة او كفالة وكذا اقراره بقبضه واحتياله به علي غيره فصولين	5377	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1678	true	-3718563365162753710	233	287	1170	1447	1514	300	السعود قوله ان كان اجنبيا الا ان يكون الوارث كفيلا عنه فلا يجوز اذ يبرا الكفيل ببراءة الاصيل جامع الفصولين ولو اقر-------- باستيفاءه دينه منه صدق كما بسطه في الولوالجية قوله وان كان وارثا فلا يجوز اي سواء كان من دين له عليه اصالة او كفالة وكذا اقراره بقبضه واحتياله به علي غيره فصولين	1678	-5924151529309100901	249	460.0	201	285	87.36842346191406	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7863	false	-2459090274285394379	9	300	50	1519	1519	300	الغريم بالالف التي في يده فاذا اقر انها وديعة يريد ان يسقط حق الغريم عنها فلا يصدق الا انه قد اقر بوديعة تعذر تسليمها بفعله فصارت كالمستهلكة فتكون دينا عليه ويساوي الغريم الاخر في الدين ولو اقر بوديعة ثم بدين فصاحب الوديعة اولي بها لانه لما بدا بالوديعة ملكها المقر له بعينها فاذا اقر بدين لم يجز ان يتعلق بمال الغير ط عن الحموي قوله وبعكسه الوديعة اولي يعني ان الالف المعين يصرف للوديعة من غير محاصصة فيه لانه حين اقر بها علم انها ليست من تركته ثم اقراره بالدين لا يكون شاغلا لما لم يكن من جملة تركته بزازية والحاصل ان في الصورة الاولي يتحاصان وفي الصورة الثانية ينصرف للوديعة من غير تحاصص ويلزمه ما اقر به واقراره بمال في يده انه بضاعة او مضاربة حكمه مساو للوديعة كما في البداءع قوله وابراءه مديونه وهو مديون اي بمستغرق قيد به احترازا عن غير المديون فان لم يكن مديونا وابرا الاجنبي فهو نافذ من الثلث كما في الجوهرة قال ابو السعود في حاشية الاشباه ما نصه ليس علي اطلاقه بل يقيد ان لا يبقي له من المال الفارغ عن الدين ما يمكن خروج القدر المبرا من ثلثه ولا بد من قيد اخر وهو ان يكون له وارث ولم يجز قوله للتهمة علله او السعود في حاشية الاشباه بقوله لان ابراء الوارث في مرض موته وصية وهي للوارث لا تجوز ما لم يجز الوارث الاخر لكن الشارح تبع المنح والاظهر ما نقلناه عن ابي السعود قوله ان كان اجنبيا الا ان يكون الوارث كفيلا عنه فلا يجوز اذ يبرا الكفيل ببراءة الاصيل-جامع الفصولين ولو اقر باستيفاءه دينه منه صدق كما بسطه في الولوالجية قوله وان كان وارثا فلا يجوز اي سواء كان من دين له عليه اصالة او كفالة وكذا اقراره بقبضه واحتياله به علي غيره فصولين قوله وحيلة صحته الخ قال-	7863	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1678	true	-3718563365162753710	0	292	0	1471	1514	300	الغريم بالالف التي في يده فاذا اقر انها وديعة يريد ان يسقط حق الغريم عنها فلا يصدق الا انه قد اقر بوديعة تعذر تسليمها بفعله فصارت كالمستهلكة فتكون دينا عليه ويساوي الغريم الاخر في الدين ولو اقر بوديعة ثم بدين فصاحب الوديعة اولي بها لانه لما بدا بالوديعة ملكها المقر له بعينها فاذا اقر بدين لم يجز ان يتعلق بمال الغير ط عن الحموي قوله وبعكسه الوديعة اولي يعني ان الالف المعين يصرف للوديعة من غير محاصصة فيه لانه حين اقر بها علم انها ليست من تركته ثم اقراره بالدين لا يكون شاغلا لما لم يكن من جملة تركته بزازية والحاصل ان في الصورة الاولي يتحاصان وفي الصورة الثانية ينصرف للوديعة من غير تحاصص ويلزمه ما اقر به واقراره بمال في يده انه بضاعة او مضاربة حكمه مساو للوديعة كما في البداءع قوله وابراءه مديونه وهو مديون اي بمستغرق قيد به احترازا عن غير المديون فان لم يكن مديونا وابرا الاجنبي فهو نافذ من الثلث كما في الجوهرة قال ابو السعود في حاشية الاشباه ما نصه ليس علي اطلاقه بل يقيد ان لا يبقي له من المال الفارغ عن الدين ما يمكن خروج القدر المبرا من ثلثه ولا بد من قيد اخر وهو ان يكون له وارث ولم يجز قوله للتهمة علله او السعود في حاشية الاشباه بقوله لان ابراء الوارث في مرض موته وصية وهي للوارث لا تجوز ما لم يجز الوارث الاخر لكن الشارح تبع المنح والاظهر ما نقلناه عن ابي السعود قوله ان كان اجنبيا الا ان يكون الوارث كفيلا عنه فلا يجوز اذ يبرا الكفيل ببراءة الاصيل جامع الفصولين ولو اقر باستيفاءه دينه منه صدق كما بسطه في الولوالجية قوله وان كان وارثا فلا يجوز اي سواء كان من دين له عليه اصالة او كفالة وكذا اقراره بقبضه واحتياله به علي غيره فصولين قوله وحيلة صحته الخ قال	1678	-5924151529309100901	1469	2928.0	1179	1471	99.8640365600586	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5377	false	64690816126952447	194	300	977	1484	1484	300	قوله يشمل الوارث------ صرح به في جامع الفصولين حيث قال مريض له علي وارثه دين فابراه لم يجز ولو قال لم يكن لي عليك شء ثم مات جاز اقراره قضاء لا ديانة ا ه وينبغي لو ادعي الوارث الاخر او المقر كاذب في اقراره ان يحلف المقر له بانه لم يكن كاذبا بناء علي قول ابي يوسف المفتي به كما مر قبيل باب الاستثناء وفي البزازية ادعي عليه ديونا ومالا -وديعة فصالح الطالب علي يسير سرا واقر الطال ف-ي العلانية انه لم يكن له علي المدعي عليه شء وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات فبرهن الوارث انه كان لمورثي عليه اموال كثيرة وانما قصد حرماننا-	5377	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1679	true	5481469760686788994	35	142	176	692	1508	300	قوله يشمل الوارث وغيره صرح به في جامع الفصولين حيث قال مريض له علي وارثه دين فابراه لم يجز ولو قال لم يكن لي عليك شء ثم مات جاز اقراره قضاء لا ديانة ا ه وينبغي لو ادعي الوارث الاخر ان المقر كاذب في اقراره ان يحلف المقر له بانه لم يكن كاذبا بناء علي قول ابي يوسف المفتي به كما مر قبيل باب الاستثناء وفي البزازية ادعي عليه ديونا ومالا ووديعة فصالح الطالب علي يسير سرا واقر الطالب في العلانية انه لم يكن له علي المدعي عليه شء وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات فبرهن الوارث انه كان لمورثي عليه اموال كثيرة وانما قصد حرماننا	1679	-5924151529309100901	504	988.5	400	516	97.6744155883789	102	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5378	false	2560522811207320325	0	111	0	580	1525	300	لا تسمع وان كان المدعي عليه وارث المدعي وجري ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة علي ان ابانا قصد حرماننا بهذا الاقرار تسمع ا ه وينبغي ان يكون في مسالتنا كذلك لكن فرق في الاشباه بكونه متهما في هذا الاقرار لتقدم الدعوي عليه والصلح معه علي يسير والكلام عند عدم قريتة علي التهمة ا ه قلت وكثيرا ما يقصد المقر حرمان بقية الورثة في زماننا وتدل عليه قراءن الاحوال القريبة من الصريح فعلي هذا تسمع دعواهم بانه كان كاذبا وتقبل بينتهم علي قيام الحق علي المقر له ولهذا قال الساءحاني ما في ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------متن---- اقرار واب--راء وكلاهما لا يصح للوارث كما في المتون والشروح ف---------------------لا يعول عليه لءلا يصير حيلة لاسقاط الارث الجبري	5378	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1679	true	5481469760686788994	142	284	692	1426	1508	300	لا تسمع وان كان المدعي عليه وارث المدعي وجري ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة علي ان ابانا قصد حرماننا بهذا الاقرار تسمع ا ه وينبغي ان يكون في مسالتنا كذلك لكن فرق في الاشباه بكونه متهما في هذه الاقرار لتقدم الدعوي عليه والصلح معه علي يسير والكلام عند عدم قرينة علي التهمة ا ه قلت وكثيرا ما يقصد المقر حرمان بقية الورثة في زماننا وتدل عليه قراءن الاحوال القرينة من الصريح فعلي هذا تسمع دعواهم بانه كان كاذبا وتقبل بينتهم علي قيام الحق علي المقر له وكذا الحكم يجري لو ادعي وارث المقر فيحلف والنفي عبر عنه في البحر هنا بالاقرار وتارة عبر عنه بالابراء في اول الاقرار وفي الصلح وكذا البزازي وحينءذ فما في المتن اما اقرار او ابراء وكلاهما لا يصح للوارث كما في المتون والشروح فما في المتن هنا غريب لا يعول عليه لءلا يصير حيلة لاسقاط الارث الجبري	1679	-5924151529309100901	547	1068.5	441	734	74.52316284179688	101	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7864	false	-6896860595885063	8	300	44	1508	1508	300	مرض موته بخلاف قوله ابراتك فانه يتوقف كما في حيل الحاوي القدسي وعلي هذا لو اقر المريض بذلك لاجنبي لم تسمع الدعوي عليه بشء من الوارث فكذا اذا اقر بشء لبعض ورثته كما في البزازية قوله يشمل الوارث وغيره صرح به في جامع الفصولين حيث قال مريض له علي وارثه دين فابراه لم يجز ولو قال لم يكن لي عليك شء ثم مات جاز اقراره قضاء لا ديانة ا ه وينبغي لو ادعي الوارث الاخر ان المقر كاذب في اقراره ان يحلف المقر له بانه لم يكن كاذبا بناء علي قول ابي يوسف المفتي به كما مر قبيل باب الاستثناء وفي البزازية ادعي عليه ديونا ومالا ووديعة فصالح الطالب علي يسير سرا واقر الطالب في العلانية انه لم يكن له علي المدعي عليه شء وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات فبرهن الوارث انه كان لمورثي عليه اموال كثيرة وانما قصد حرماننا لا تسمع وان كان المدعي عليه وارث المدعي وجري ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة علي ان ابانا قصد حرماننا بهذا الاقرار تسمع ا ه وينبغي ان يكون في مسالتنا كذلك لكن فرق في الاشباه بكونه متهما في هذه الاقرار لتقدم الدعوي عليه والصلح معه علي يسير والكلام عند عدم قرينة علي التهمة ا ه قلت وكثيرا ما يقصد المقر حرمان بقية الورثة في زماننا وتدل عليه قراءن الاحوال القرينة من الصريح فعلي هذا تسمع دعواهم بانه كان كاذبا وتقبل بينتهم علي قيام الحق علي المقر له وكذا الحكم يجري لو ادعي وارث المقر فيحلف والنفي عبر عنه في البحر هنا بالاقرار وتارة عبر عنه بالابراء في اول الاقرار وفي الصلح وكذا البزازي وحينءذ فما في المتن اما اقرار او ابراء وكلاهما لا يصح للوارث كما في المتون والشروح فما في المتن هنا غريب لا يعول عليه لءلا يصير حيلة لاسقاط الارث الجبري مع ضعفه ويوضحه ما لو قالوا قصد حرماننا-	7864	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1679	true	5481469760686788994	0	292	0	1465	1508	300	مرض موته بخلاف قوله ابراتك فانه يتوقف كما في حيل الحاوي القدسي وعلي هذا لو اقر المريض بذلك لاجنبي لم تسمع الدعوي عليه بشء من الوارث فكذا اذا اقر بشء لبعض ورثته كما في البزازية قوله يشمل الوارث وغيره صرح به في جامع الفصولين حيث قال مريض له علي وارثه دين فابراه لم يجز ولو قال لم يكن لي عليك شء ثم مات جاز اقراره قضاء لا ديانة ا ه وينبغي لو ادعي الوارث الاخر ان المقر كاذب في اقراره ان يحلف المقر له بانه لم يكن كاذبا بناء علي قول ابي يوسف المفتي به كما مر قبيل باب الاستثناء وفي البزازية ادعي عليه ديونا ومالا ووديعة فصالح الطالب علي يسير سرا واقر الطالب في العلانية انه لم يكن له علي المدعي عليه شء وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات فبرهن الوارث انه كان لمورثي عليه اموال كثيرة وانما قصد حرماننا لا تسمع وان كان المدعي عليه وارث المدعي وجري ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة علي ان ابانا قصد حرماننا بهذا الاقرار تسمع ا ه وينبغي ان يكون في مسالتنا كذلك لكن فرق في الاشباه بكونه متهما في هذه الاقرار لتقدم الدعوي عليه والصلح معه علي يسير والكلام عند عدم قرينة علي التهمة ا ه قلت وكثيرا ما يقصد المقر حرمان بقية الورثة في زماننا وتدل عليه قراءن الاحوال القرينة من الصريح فعلي هذا تسمع دعواهم بانه كان كاذبا وتقبل بينتهم علي قيام الحق علي المقر له وكذا الحكم يجري لو ادعي وارث المقر فيحلف والنفي عبر عنه في البحر هنا بالاقرار وتارة عبر عنه بالابراء في اول الاقرار وفي الصلح وكذا البزازي وحينءذ فما في المتن اما اقرار او ابراء وكلاهما لا يصح للوارث كما في المتون والشروح فما في المتن هنا غريب لا يعول عليه لءلا يصير حيلة لاسقاط الارث الجبري مع ضعفه ويوضحه ما لو قالوا قصد حرماننا	1679	-5924151529309100901	1464	2923.0	1173	1465	99.9317398071289	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7866	false	5073204298305633660	161	258	751	1245	1444	300	البزازية ايضا بعده ادعي عليه مالا وديون------ا ووديعة فصالح مع الطالب علي شء يسير سرا واقر الطالب في العلانية انه لم يكن له علي المدعي عليه شء وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات ليس لورثته ان يدعوا علي المدعي عليه بشء وان برهنوا علي انه كان لمورثنا عليه اموال لكنه قصد بهذا الاقرار حرماننا لا تسمع وان كان المدعي عليه وارث المدعي وجري ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة علي ان ابانا قصد حرماننا بهذا الاقرار وكان عليه اموال تسمع ا ه ل--------------------------------------------------كونه متهما في------------------ الدعوي عليه والصلح معه علي يسير والكلام عند عدم قرينة علي التهمة	7866	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1679	true	5481469760686788994	101	194	478	959	1508	300	البزازية---------- ادعي عليه ------ديونا ومالا ووديعة فصالح الط---الب علي ي---سير سرا واقر الطالب في العلانية انه لم يكن له علي المدعي عليه شء وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات فبرهن الوارث ------------------------------------------انه كان لمورث-ي عليه اموال كثيرة وانما قصد حرما------ننا لا تسمع وان كان المدعي عليه وارث المدعي وجري ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة علي ان ابانا قصد حرماننا بهذا الاقرار ت----------------سمع ا ه وينبغي ان يكون في مسالتنا كذلك لكن فرق في الاشباه بكونه متهما في هذه الاقرار لتقدم الدعوي عليه والصلح معه علي يسير والكلام عند عدم قرينة علي التهمة	1679	-5924151529309100901	368	655.0	294	568	64.78873443603516	65	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7879	false	7452554087077976755	203	289	939	1379	1439	300	البزازي ايضا ادعي عليه ديونا ومالا ووديعة فصالح الطالب علي يسير سرا واقر الطالب في العلانية انه لم يكن له علي المدعي عليه شء وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات فبرهن الوارث انه كان لمورثي عليه اموال كثيرة وانما قصد حرماننا لا تسمع وان كان المدعي عليه وارث المدعي وجري ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة علي انا ابانا قصد حرماننا بهذا الاقرار تسمع ا ه ل--------------------------------------------------كونه متهما في هذا الاقرار لتقدم الدعوي عليه والصلح معه علي يسير والكلام عند عدم قرينة علي التهمة ا ه	7879	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1679	true	5481469760686788994	101	196	478	963	1508	300	البزازية---- ادعي عليه ديونا ومالا ووديعة فصالح الطالب علي يسير سرا واقر الطالب في العلانية انه لم يكن له علي المدعي عليه شء وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات فبرهن الوارث انه كان لمورثي عليه اموال كثيرة وانما قصد حرماننا لا تسمع وان كان المدعي عليه وارث المدعي وجري ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة علي ان- ابانا قصد حرماننا بهذا الاقرار تسمع ا ه وينبغي ان يكون في مسالتنا كذلك لكن فرق في الاشباه بكونه متهما في هذه الاقرار لتقدم الدعوي عليه والصلح معه علي يسير والكلام عند عدم قرينة علي التهمة ا ه	1679	-5924151529309100901	432	837.5	347	490	88.16326904296875	81	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7865	false	-4382194669949120230	8	300	44	1438	1438	300	اعلم قوله صحيح قضاء لا ديانة لانه في الديانة لا يجوز اذا كان بخلاف الواقع ونفس الامر بان كان له في الواقع عليه شء لاستلزامه ايثار بعض الورثة وحرمان البعض اذ لو قال طابق الواقع اقراره بان لم يكن عليه شء لصح قضاء وديانة كما لا يخفي قوله الا المهر اي اذا قالت في مرض موتها لا مهر لي عليه او لم يكن لي عليه مهر قوله علي الصحيح مقابله ما في المنح عن البزازية معزيا الي حيل الخصاف قالت فيه ليس علي زوجي مهر او قال فيه لم يكن لي علي فلان شء يبرا عندنا خلافا للشافعي ا ه قوله لظهور انه عليه غالبا لعل المراد ما تعورف تاجليه غالبا تامل قوله بخلاف راجع الي قوله فلا يصح قوله فانه يصح ولا تسمع دعوي زوجها فيه اعلم ان صاحب الاشباه استنبط هذه المسالة من مسالة الاقرار المصدر بالنفي وقال ان هذا الاقرار منها اي البنت بمنزلة قولها لا حق لي فيه فيصح وليس من قبيل الاقرار بالعين للوارث لانه فيما اذا قال هذا لفلان فليتامل ويراجع المنقول ا ه واقره علي ذلك المصنف في منحه حيث قال وفي التاترخانية من باب اقرار المريض معزيا الي العيون ادعي علي رجل مالا واثبته وابراه لا تجوز براءته ان كان عليه دين وكذا لو ابرا الوارث لا يجوز سواء كان عليه دين او لا ولو انه قال لم يكن لي علي هذا المطلوب شء ثم مات جاز اقراره في القضاء ا ه وفي البزازية معزيا الي حيل الخصاف قالت فيه ليس لي علي زوجي مهر وقال فيه لم يكن لي علي فلان شء يبرا عندنا خلافا للشافعي ا ه وفيها قبله وابراء الوارث لا يجوز فيه قال فيه لم يكن لي عليه شء ليس لورثته ان يدعوا عليه شيءا في القضاء وفي-الديانة لا يجوز هذا الاقرار وفي الجامع اقر الابن فيه انه ليس له-	7865	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1680	true	492593186015411968	0	293	0	1396	1423	300	اعلم قوله صحيح قضاء لا ديانة لانه في الديانة لا يجوز اذا كان بخلاف الواقع ونفس الامر بان كان له في الواقع عليه شء لاستلزامه ايثار بعض الورثة وحرمان البعض اذ لو قال طابق الواقع اقراره بان لم يكن عليه شء لصح قضاء وديانة كما لا يخفي قوله الا المهر اي اذا قالت في مرض موتها لا مهر لي عليه او لم يكن لي عليه مهر قوله علي الصحيح مقابله ما في المنح عن البزازية معزيا الي حيل الخصاف قالت فيه ليس علي زوجي مهر او قال فيه لم يكن لي علي فلان شء يبرا عندنا خلافا للشافعي ا ه قوله لظهور انه عليه غالبا لعل المراد ما تعورف تاجيله غالبا تامل قوله بخلاف راجع الي قوله فلا يصح قوله فانه يصح ولا تسمع دعوي زوجها فيه اعلم ان صاحب الاشباه استنبط هذه المسالة من مسالة الاقرار المصدر بالنفي وقال ان هذا الاقرار منها اي البنت بمنزلة قولها لا حق لي فيه فيصح وليس من قبيل الاقرار بالعين للوارث لانه فيما اذا قال هذا لفلان فليتامل ويراجع المنقول ا ه واقره علي ذلك المصنف في منحه حيث قال وفي التتارخانية من باب اقرار المريض معزيا الي العيون ادعي علي رجل مالا واثبته وابراه لا تجوز براءته ان كان عليه دين وكذا لو ابرا الوارث لا يجوز سواء كان عليه دين او لا ولو انه قال لم يكن لي علي هذا المطلوب شء ثم مات جاز اقراره في القضاء ا ه وفي البزازية معزيا الي حيل الخصاف قالت فيه ليس لي علي زوجي مهر وقال فيه لم يكن لي علي فلان شء يبرا عندنا خلافا للشافعي ا ه وفيها قبله وابراء الوارث لا يجوز فيه قال فيه لم يكن لي عليه شء ليس لورثته ان يدعوا عليه شيءا في القضاء وفي الديانة لا يجوز هذا الاقرار وفي الجامع اقر الابن فيه انه ليس له	1680	-5924151529309100901	1390	2766.0	1099	1396	99.57019805908203	291	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7879	false	7452554087077976755	44	138	206	654	1439	300	التاترخانية من باب اقرار المريض----------------- ادعي علي رجل مالا واثبته وابراه لا تجوز براءته ان كان مديونا-- وكذا لو ابرا الوارث لا يجوز سواء كان مديونا-- او لا ولو ----قال لم يكن لي علي هذا المطلوب شء ثم مات جاز اقراره في القضاء وف----ي البزازية--------------------- قالت فيه ليس لي علي زوجي مهر------------------------------- يبرا عندنا خلافا للشافعي---- وفيها --------------------------قبله قال فيه لم يكن لي عليه شء ليس لورثته ان يدعوا عليه شيءا في القضاء وفي الديانة لا يجوز هذا الاقرار وفي الجامع اقر الابن فيه انه ليس له علي والده شء من تركة امه صح	7879	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1680	true	492593186015411968	179	300	865	1423	1423	300	التتارخانية من باب اقرار المريض معزيا الي العيون ادعي علي رجل مالا واثبته وابراه لا تجوز براءته ان كان عليه دين وكذا لو ابرا الوارث لا يجوز سواء كان عليه دين او لا ولو انه قال لم يكن لي علي هذا المطلوب شء ثم مات جاز اقراره في القضاء ا ه وفي البزازية معزيا الي حيل الخصاف قالت فيه ليس لي علي زوجي مهر وقال فيه لم يكن لي علي فلان شء يبرا عندنا خلافا للشافعي ا ه وفيها قبله وابراء الوارث لا يجوز فيه قال فيه لم يكن لي عليه شء ليس لورثته ان يدعوا عليه شيءا في القضاء وفي الديانة لا يجوز هذا الاقرار وفي الجامع اقر الابن فيه انه ليس له علي والده شء من تركة امه صح-	1680	-5924151529309100901	430	777.5	337	559	76.92308044433594	88	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5378	false	2560522811207320325	0	52	0	267	1525	300	لا تسمع وان كان المدعي عليه وارث المدعي وجري ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة علي ان ابانا قصد حرماننا بهذا الاقرار ت----------------سمع ا ه وينبغي ان يكون في مسالتنا كذلك لكن فرق في الاشباه بكونه متهما في هذا الاقرار لتقدم الدعوي عليه والصلح معه علي يسير والكلام عند عدم قريتة علي التهمة	5378	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1681	true	6046971010771082444	209	251	1002	1217	1451	300	لا تسمع وان كان المدعي عليه وارث المدعي وجري ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة علي ان ابانا قصد حرماننا بهذا الاقرار وكان عليه اموال تسمع ا ه ل--------------------------------------------------كونه متهما في------------------ الدعوي عليه والصلح معه علي يسير والكلام عند عدم قرينة علي التهمة	1681	-5924151529309100901	196	358.5	157	283	69.25794982910156	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7864	false	-6896860595885063	109	202	522	1003	1508	300	البزازية---------- ادعي عليه ------ديونا ومالا ووديعة فصالح الط---الب علي ي---سير سرا واقر الطالب في العلانية انه لم يكن له علي المدعي عليه شء وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات فبرهن الوارث ------------------------------------------انه كان لمورث-ي عليه اموال كثيرة وانما قصد حرما------ننا لا تسمع وان كان المدعي عليه وارث المدعي وجري ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة علي ان ابانا قصد حرماننا بهذا الاقرار ت----------------سمع ا ه وينبغي ان يكون في مسالتنا كذلك لكن فرق في الاشباه بكونه متهما في هذه الاقرار لتقدم الدعوي عليه والصلح معه علي يسير والكلام عند عدم قرينة علي التهمة	7864	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1681	true	6046971010771082444	154	251	723	1217	1451	300	البزازية ايضا بعده ادعي عليه مالا وديون------ا ووديعة فصالح مع الطالب علي شء يسير سرا واقر الطالب في العلانية انه لم يكن له علي المدعي عليه شء وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات ليس لورثته ان يدعوا علي المدعي عليه بشء وان برهنوا علي انه كان لمورثنا عليه اموال لكنه قصد بهذا الاقرار حرماننا لا تسمع وان كان المدعي عليه وارث المدعي وجري ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة علي ان ابانا قصد حرماننا بهذا الاقرار وكان عليه اموال تسمع ا ه ل--------------------------------------------------كونه متهما في------------------ الدعوي عليه والصلح معه علي يسير والكلام عند عدم قرينة علي التهمة	1681	-5924151529309100901	368	655.0	294	568	64.78873443603516	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7866	false	5073204298305633660	7	300	28	1444	1444	300	بخلاف ما لو ابراه او وهبه وكذا لو اقر بقبض ماله منه ا ه وبهذا علم صحة ما افتي به مولانا صاحب البحر فيما لو اقرت البنت في مرض موتها بان الامتعة الفلانية ملك ابيها لا حق لها فيها انه يصح ولا تسمع دعوي زوجها فيها مستندا الي ما ذكرناه وقد خالفه في ذلك شيخنا امين الدين بن عبد العال المصري وافتي بعدم الصحة مستندا الي عامة ما في المعتبرات من ان الاقرار للوارث لا يصح وكثير من النقول الصحيحة يشهد بصحة هذا اي افتاء صاحب البحر وليس هذا من قبيل الاقرار لوارث كما لا يخفي قال مولانا صاحب البحر ولا ينافيه ما في البزازية معزيا للذخيرة قولها فيه لا مهر لي عليه او لا شء لي عليه او لم يكن لي عليه مهر قيل يصح وقيل لا يصح والصحيح انه لا يصح ا ه لان هنا في خصوص المهر لظهور انه عليه غالبا وكلامنا في غير المهر ولا ينافيه ايضا ما ذكره في البزازية ايضا بعده ادعي عليه مالا وديونا ووديعة فصالح مع الطالب علي شء يسير سرا واقر الطالب في العلانية انه لم يكن له علي المدعي عليه شء وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات ليس لورثته ان يدعوا علي المدعي عليه بشء وان برهنوا علي انه كان لمورثنا عليه اموال لكنه قصد بهذا الاقرار حرماننا لا تسمع وان كان المدعي عليه وارث المدعي وجري ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة علي ان ابانا قصد حرماننا بهذا الاقرار وكان عليه اموال تسمع ا ه لكونه متهما في الدعوي عليه والصلح معه علي يسير والكلام عند عدم قرينة علي التهمة والله تعالي اعلم ا ه ما ذكره في المنح واقره علي ذلك الشارح كما تري قال محشيه الفاضل الخير الرملي قوله وبهذا علم صحة ما افتي به مولانا صاحب البحر الخ اقول لا شاهد علي ذلك مما تقدم وحيث كانت الامتعة في-	7866	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1681	true	6046971010771082444	0	293	0	1417	1451	300	بخلاف ما لو ابراه او وهبه وكذا لو اقر بقبض ماله منه ا ه وبهذا علم صحة ما افتي به مولانا صاحب البحر فيما لو اقرت البنت في مرض موتها بان الامتعة الفلانية ملك ابيها لا حق لها فيها انه يصح ولا تسمع دعوي زوجها فيها مستندا الي ما ذكرناه وقد خالفه في ذلك شيخنا امين الدين بن عبد العال المصري وافتي بعدم الصحة مستندا الي عامة ما في المعتبرات من ان الاقرار للوارث لا يصح وكثير من النقول الصحيحة يشهد بصحة هذا اي افتاء صاحب البحر وليس هذا من قبيل الاقرار لوارث كما لا يخفي قال مولانا صاحب البحر ولا ينافيه ما في البزازية معزيا للذخيرة قولها فيه لا مهر لي عليه او لا شء لي عليه او لم يكن لي عليه مهر قيل يصح وقيل لا يصح والصحيح انه لا يصح ا ه لان هنا في خصوص المهر لظهور انه عليه غالبا وكلامنا في غير المهر ولا ينافيه ايضا ما ذكره في البزازية ايضا بعده ادعي عليه مالا وديونا ووديعة فصالح مع الطالب علي شء يسير سرا واقر الطالب في العلانية انه لم يكن له علي المدعي عليه شء وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات ليس لورثته ان يدعوا علي المدعي عليه بشء وان برهنوا علي انه كان لمورثنا عليه اموال لكنه قصد بهذا الاقرار حرماننا لا تسمع وان كان المدعي عليه وارث المدعي وجري ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة علي ان ابانا قصد حرماننا بهذا الاقرار وكان عليه اموال تسمع ا ه لكونه متهما في الدعوي عليه والصلح معه علي يسير والكلام عند عدم قرينة علي التهمة والله تعالي اعلم ا ه ما ذكره في المنح واقره علي ذلك الشارح كما تري قال محشيه الفاضل الخير الرملي قوله وبهذا علم صحة ما افتي به مولانا صاحب البحر الخ اقول لا شاهد علي ذلك مما تقدم وحيث كانت الامتعة في	1681	-5924151529309100901	1416	2827.0	1124	1417	99.92942810058594	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7879	false	7452554087077976755	154	287	727	1375	1439	300	ولا ينافيه ما في البزازي--------------ة قولها فيه لا مهر لي عليه او لا شء لي عليه او لم يكن عل---يه مهر قيل لا يصح وقيل ي---صح والصحيح انه لا يصح ا ه لان هذا في خصوص المهر لظهور انه علي- غالبا وكلامنا في غير المهر ولا ينافيه ما----- ذكره--- البزازي- ايضا----- ادعي عليه ------ديونا ومالا ووديعة فصالح الط---الب علي ي---سير سرا واقر الطالب في العلانية انه لم يكن له علي المدعي عليه شء وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات فبرهن الوارث ------------------------------------------انه كان لمورث-ي عليه اموال كثيرة وانما قصد حرما------ننا لا تسمع وان كان المدعي عليه وارث المدعي وجري ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة علي انا ابانا قصد حرماننا بهذا الاقرار ت----------------سمع ا ه لكونه متهما في هذا الاقرار لتقدم الدعوي عليه والصلح معه علي يسير والكلام عند عدم قرينة علي التهمة	7879	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1681	true	6046971010771082444	100	251	485	1217	1451	300	ولا ينافيه ما في البزازية معزيا للذخيرة قولها فيه لا مهر لي عليه او لا شء لي عليه او لم يكن لي عليه مهر قيل ي---صح وقيل لا يصح والصحيح انه لا يصح ا ه لان هنا في خصوص المهر لظهور انه عليه غالبا وكلامنا في غير المهر ولا ينافيه ايضا ما ذكره في البزازية ايضا بعده ادعي عليه مالا وديون------ا ووديعة فصالح مع الطالب علي شء يسير سرا واقر الطالب في العلانية انه لم يكن له علي المدعي عليه شء وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات ليس لورثته ان يدعوا علي المدعي عليه بشء وان برهنوا علي انه كان لمورثنا عليه اموال لكنه قصد بهذا الاقرار حرماننا لا تسمع وان كان المدعي عليه وارث المدعي وجري ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة علي ان- ابانا قصد حرماننا بهذا الاقرار وكان عليه اموال تسمع ا ه لكونه متهما في------------------ الدعوي عليه والصلح معه علي يسير والكلام عند عدم قرينة علي التهمة	1681	-5924151529309100901	575	1033.0	452	760	75.65789794921875	107	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5378	false	2560522811207320325	164	273	857	1386	1525	300	ان ق-------------------وله لم يكن--- عليه شء- مطابق لما هو الاصل من خلو ذمته عن دينه فليس اقرارا بل---------------- كاعترافه بعين في يد زيد بانها لزيد قانتفت التهمة ومثله ليس له علي والده شء من تركه امه وليس لي علي زوجي مهر علي------ المرجو-----------------------------ح بخلاف ما هنا فان اقرارها بما في يدها اقرار بملكها للوارث بلا شك لان اقصي ما يستدل به علي الملك اليد فكيف ------------------------------------يصح وكيف تنتفي التهمة والن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قول مصرحة بان الاقرار بالعين التي في يد المقر كالاقرار بالدين واذا ب------------------------------------------------------------------------------------------------م يصح في المهر علي الصحيح مع ان الاصل براءة الذمة فكيف يصح فيما فيه الملك مشاهد------ باليد نعم لو كانت--- الامتعة بيد الاب------------------------ فلا كلام في الصحة	5378	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1682	true	3110821485279120995	70	252	336	1226	1463	300	ان قوله ليس لي علي فلان او لم يكن لي عليه دين مطابق لما هو الاصل من خلو ذمته عن دينه فلم يكن من باب الاقرار له فصار كاعترافه بعين في يد زيد بانها لزيد فانتفت التهمة ومثله ليس له علي والده شء من تركة امه وليس لي علي زوجي مهر علي القول المرجوح وقد علمت ان الاصح انه لا يصح بخلاف الامتعة التي بيد المقرة فانه اقرار ب-----ها للوارث بلا شك لان اقصي ما يستدل به علي الملك اليد فقد اقرت بما هو ملكها ظاهرا لوارثها فاني يصح واني تنتفي التهمة وقوله وكثير من النقول الصحيحة نشهد بصحة هذا وليس هذا من باب الاقرار لوارث غير صحيح لانا لم نجد في النقول الصحيحة ولا الضعيفة ما يشهد بصحته ووجدنا النقول مصرحة بان الاقرار بالعين التي في يد المقر كالاقرار بالدين ولم يبعد عهدك بنقلها وقول صاحب البحر ولا ينافيه الخ اقول بل يفهم منه عدم الصحة بالاولي وذلك لانه اذا لم يصح فيما منه ال-----------------اصل براءة الذمة فكيف يصح فيما فيه الملك مشاهد ظاهرا باليد نعم لو كانت في الامتعة ي-د الاب هي المشاهدة لا يد البنت فلا كلام في الصحة	1682	-5924151529309100901	435	719.5	343	913	47.64512634277344	79	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7867	false	1094901254293750252	7	300	35	1463	1463	300	لابيها يدل عليه ما صرح به الزيلعي وغيره من انه لو اقر بعين في يده لاخر لا يصح في حق غرماء الصحة واذا لم يصح في حق غرماء الصحة لا يصح في حق بقية الورثة لاشتراكهما في الحكم لشمول العلة وهي التهمة لهما وما قدمه من قوله بخلاف اقراره بان هذا العبد لفلان فانه كالدين فاذا كان كالدين فكيف يصح الاقرار به للوارث اما عدم شهادة ما تقدم له فبيانه ان قوله ليس لي علي فلان او لم يكن لي عليه دين مطابق لما هو الاصل من خلو ذمته عن دينه فلم يكن من باب الاقرار له فصار كاعترافه بعين في يد زيد بانها لزيد فانتفت التهمة ومثله ليس له علي والده شء من تركة امه وليس لي علي زوجي مهر علي القول المرجوح وقد علمت ان الاصح انه لا يصح بخلاف الامتعة التي بيد المقرة فانه اقرار بها للوارث بلا شك لان اقصي ما يستدل به علي الملك اليد فقد اقرت بما هو ملكها ظاهرا لوارثها فاني يصح واني تنتفي التهمة وقوله وكثير من النقول الصحيحة نشهد بصحة هذا وليس هذا من باب الاقرار لوارث غير صحيح لانا لم نجد في النقول الصحيحة ولا الضعيفة ما يشهد بصحته ووجدنا النقول مصرحة بان الاقرار بالعين التي في يد المقر كالاقرار بالدين ولم يبعد عهدك بنقلها وقول صاحب البحر ولا ينافيه الخ اقول بل يفهم منه عدم الصحة بالاولي وذلك لانه اذا لم يصح فيما منه الاصل براءة الذمة فكيف يصح فيما فيه الملك مشاهد ظاهرا باليد نعم لو كانت في الامتعة يد الاب هي المشاهدة لا يد البنت فلا كلام في الصحة فالحق ما افتي به ابن عبد العال ويدل ايضا لصحة ما قلنا ما في شرح القدوري المسمي بمجمع الرواية من قوله قال في حاشية الهداية قوله واقرار المريض لوارثه لا يصح الا ان يصدقه بقية الورثة هذا اشارة الي ان اقرار-	7867	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1682	true	3110821485279120995	0	293	0	1429	1463	300	لابيها يدل عليه ما صرح به الزيلعي وغيره من انه لو اقر بعين في يده لاخر لا يصح في حق غرماء الصحة واذا لم يصح في حق غرماء الصحة لا يصح في حق بقية الورثة لاشتراكهما في الحكم لشمول العلة وهي التهمة لهما وما قدمه من قوله بخلاف اقراره بان هذا العبد لفلان فانه كالدين فاذا كان كالدين فكيف يصح الاقرار به للوارث اما عدم شهادة ما تقدم له فبيانه ان قوله ليس لي علي فلان او لم يكن لي عليه دين مطابق لما هو الاصل من خلو ذمته عن دينه فلم يكن من باب الاقرار له فصار كاعترافه بعين في يد زيد بانها لزيد فانتفت التهمة ومثله ليس له علي والده شء من تركة امه وليس لي علي زوجي مهر علي القول المرجوح وقد علمت ان الاصح انه لا يصح بخلاف الامتعة التي بيد المقرة فانه اقرار بها للوارث بلا شك لان اقصي ما يستدل به علي الملك اليد فقد اقرت بما هو ملكها ظاهرا لوارثها فاني يصح واني تنتفي التهمة وقوله وكثير من النقول الصحيحة نشهد بصحة هذا وليس هذا من باب الاقرار لوارث غير صحيح لانا لم نجد في النقول الصحيحة ولا الضعيفة ما يشهد بصحته ووجدنا النقول مصرحة بان الاقرار بالعين التي في يد المقر كالاقرار بالدين ولم يبعد عهدك بنقلها وقول صاحب البحر ولا ينافيه الخ اقول بل يفهم منه عدم الصحة بالاولي وذلك لانه اذا لم يصح فيما منه الاصل براءة الذمة فكيف يصح فيما فيه الملك مشاهد ظاهرا باليد نعم لو كانت في الامتعة يد الاب هي المشاهدة لا يد البنت فلا كلام في الصحة فالحق ما افتي به ابن عبد العال ويدل ايضا لصحة ما قلنا ما في شرح القدوري المسمي بمجمع الرواية من قوله قال في حاشية الهداية قوله واقرار المريض لوارثه لا يصح الا ان يصدقه بقية الورثة هذا اشارة الي ان اقرار	1682	-5924151529309100901	1428	2851.0	1136	1429	99.93002319335938	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7868	false	-2463612093836690498	7	300	35	1464	1464	300	غير المقر له انما لا يصح لا لعدم المحلية بل لحق بقية الورثة فاذا لم يكن له وارث غير المقر له صح اقراره دل عليه ما ذكر في الديات اذا ماتت المراة وتركت زوجا وعبدين لا مال لها غيرهما فاقرت ان هذا العبد بعينه وديعة لزوجها عندها ثم ماتت فذلك جاءز ويكون العبد للزوج بالاقرار بالوديعة والعبد الاخر ميراث نصفه للزوج ونصفه لبيت المال ا ه فهذا صريح في انه اذا كان هناك وارث غير الزوج وغير بيت المال لا يصح اقرارها بالعبد للزوج واي فرق بين قول البنت هذه الامتعة التي بيدي او في بيتي ملك ابي لا حق لي فيها وبين قول الزوجة هذا العبد ملك زوجي فان كان زيادة لا حق لي فيها فهذا نفي حقها المشاهد باليد ظاهرا بعد اثباته للاب وبه لا يخرج عن كونه اقرارا للوارث بعين في يده فتامل ا ه ما ذكره الشيخ خير الدين الرملي رحمه الله تعالي فالعجب من الشارح مع قول شيخه الخير الرملي في حاشيته علي الاشباه ايضا ان كل ما اتي به من الشواهد لا يشهد له مع تصريحهم بان اقرار المريض بعين في يده لوارثه لا يصح ولا شك ان الامتعة التي بيد البنت وملكها فيها ظاهر باليد اذا قالت هي ملك ابي لا حق لي فيها اقرار بالعين للوارث بخلاف قوله لم يكن لي عليه شء او لا حق لي عليه او ليس لي عليه شء ونحوه من صور النفي لتمسك النافي فيه بالاصل فكيف يستدل به علي مدعاه ويجعله صريحا فيه ثم قال وقد خالفه في ذلك علماء عصره بمصر وافتوا بعدم الصحة ومنهم والد شيخنا الشيخ امين الدين بن عبد العال وبعد هذا البحث والتحرير رايت شيخ شيخنا شيخ الاسلام الشيخ علي المقدسي رد علي المءلف اي صاحب الاشباه كلامه وكذلك الشيخ محمد الغزي علي هامش نسخة الاشباه والنظاءر فقد ظهر الحق واتضح ولله الحمد والمنة-	7868	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1683	true	2661229100122782752	0	293	0	1430	1462	300	غير المقر له انما لا يصح لا لعدم المحلية بل لحق بقية الورثة فاذا لم يكن له وارث غير المقر له صح اقراره دل عليه ما ذكر في الديات اذا ماتت المراة وتركت زوجا وعبدين لا مال لها غيرهما فاقرت ان هذا العبد بعينه وديعة لزوجها عندها ثم ماتت فذلك جاءز ويكون العبد للزوج بالاقرار بالوديعة والعبد الاخر ميراث نصفه للزوج ونصفه لبيت المال ا ه فهذا صريح في انه اذا كان هناك وارث غير الزوج وغير بيت المال لا يصح اقرارها بالعبد للزوج واي فرق بين قول البنت هذه الامتعة التي بيدي او في بيتي ملك ابي لا حق لي فيها وبين قول الزوجة هذا العبد ملك زوجي فان كان زيادة لا حق لي فيها فهذا نفي حقها المشاهد باليد ظاهرا بعد اثباته للاب وبه لا يخرج عن كونه اقرارا للوارث بعين في يده فتامل ا ه ما ذكره الشيخ خير الدين الرملي رحمه الله تعالي فالعجب من الشارح مع قول شيخه الخير الرملي في حاشيته علي الاشباه ايضا ان كل ما اتي به من الشواهد لا يشهد له مع تصريحهم بان اقرار المريض بعين في يده لوارثه لا يصح ولا شك ان الامتعة التي بيد البنت وملكها فيها ظاهر باليد اذا قالت هي ملك ابي لا حق لي فيها اقرار بالعين للوارث بخلاف قوله لم يكن لي عليه شء او لا حق لي عليه او ليس لي عليه شء ونحوه من صور النفي لتمسك النافي فيه بالاصل فكيف يستدل به علي مدعاه ويجعله صريحا فيه ثم قال وقد خالفه في ذلك علماء عصره بمصر وافتوا بعدم الصحة ومنهم والد شيخنا الشيخ امين الدين بن عبد العال وبعد هذا البحث والتحرير رايت شيخ شيخنا شيخ الاسلام الشيخ علي المقدسي رد علي المءلف اي صاحب الاشباه كلامه وكذلك الشيخ محمد الغزي علي هامش نسخة الاشباه والنظاءر فقد ظهر الحق واتضح ولله الحمد والمنة	1683	-5924151529309100901	1429	2853.0	1137	1430	99.93006896972656	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7871	false	597188175396353059	3	90	16	426	1480	300	الحموي في حاشي-----ة الاشباه في الرد علي عبارتها فقال كل ما اتي به المصنف اي صاحب الاشباه لا يشهد له مع تصريحهم بان اقراره------ بعين في يده لوارثه لا يصح ولا شك ان الامتعة التي بيد البنت -ملكها فيها ظاهر باليد فاذا قالت هي ملك ابي لا حق لي فيها فيكون اقرارا بالعين للوارث بخلاف قوله لم يكن لي عليه شء او لا حق لي عليه او ليس لي عليه شء ونحوه من صورة النفي لتمسك النافي فيه بالاصل فكيف يستدل به علي مدعاه ويجعله صريحا فيه	7871	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1683	true	2661229100122782752	154	237	745	1129	1462	300	الرملي في حاشيته علي الاشباه ايضا ان----------------- كل ما اتي به من الشواهد ------------لا يشهد له مع تصريحهم بان اقرار المريض بعين في يده لوارثه لا يصح ولا شك ان الامتعة التي بيد البنت وملكها فيها ظاهر باليد -اذا قالت هي ملك ابي لا حق لي فيها------ اقرار- بالعين للوارث بخلاف قوله لم يكن لي عليه شء او لا حق لي عليه او ليس لي عليه شء ونحوه من صور- النفي لتمسك النافي فيه بالاصل فكيف يستدل به علي مدعاه ويجعله صريحا فيه	1683	-5924151529309100901	353	633.5	275	422	83.6492919921875	69	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5381	false	3799920297516801050	87	154	464	811	1585	300	للاشباه ونصها واما مجرد------- الاقرار للوارث فهو موقوف علي الاجازة سواء كان بعين او دين او قبض منه او ابراه لا في ثلاث لو اقر باتلاف وديعته المعروفة او اقر بقبض ما كان عنده وديعه او بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه كذا في تلخيص الجامع وينبغي ان يلحق بالثانية اقراره بالامانات كلها ولو مال الشركة او العارية والمعني في الكل انه ليس فيه ايثار البعض	5381	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1684	true	-2459428571676095601	234	290	1194	1490	1529	300	الاشباه ذكر عن تلخيص الجامع ان الاقرار للوارث---- موقوف ا----------------------------------------------------لا في ثلاث لو اقر باتلاف وديعته المعروفة او اقر بقبض ما كان عنده وديعة او بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه ثم قال في الاشباه-- وينبغي ان يلحق بالثانية اقراره بالامانات كلها ولو مال الشركة او العارية والمعني في الكل انه ليس فيه ايثارا لبعض	1684	-5924151529309100901	253	455.0	204	354	71.46892547607422	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7869	false	-8245312997072143002	7	300	33	1531	1531	300	السيد الحموي في حاشية الاشباه وكذلك رد عليه العلامة جوي زاده كما رايته منقولا عنه في هامش نسختي الاشباه ورد عليه ايضا العلامة البيري وقال بعد كلام وعليه فلا يصح الاستدلال لمفت ولا لقاض بما افتي به من صحة الاقرار للوارث بالعروض في مرض الموت الواقع في زماننا لان الخاص والعام يعلمون ان المقر مالك لجميع ما حوته داره لا حق فيه للمقر له بوجه من الوجوه وانما قصد حرمان باقي الورثة اي تهمة بعد هذه التهمة يا عباد الله ا ه وكذا رد عليه الشيخ اسماعيل الحاءك مفتي دمشق الشام سابقا حيث سءل فيمن اقر في مرضه ان لا حق له في الامتعة المعلومة مع بنته وملكه فيها ظاهر فاجاب بان الاقرار باطل علي ما اعتمده المحققون ولو مصدرا بالنفي خلافا للاشباه وقد انكروا عليه ا ه وكذا رد عليه شيخنا الساءحاني وغيره والحاصل كما رايته منقولا عن العلامة جوي زاده ان الامتعة ان كانت في يد البنت فهو اقرار بالعين للوارث بلا شك وان لم تكن في يدها فهو صحيح وبه يشعر كلام الخير الرملي المتقدم وصرح به ايضا في حاشيته علي المنح واطال في الرد علي الاشباه كما علمت مطلب الاقرار للوارث موقوف الا في ثلاث فان قلت قد ذكر الشارح فيما ياتي عن الاشباه ان اقراره للوارث موقوف الا في ثلاث منها اقراره كلها الخ وقول البنت هذا الشء لابي اقرار بالامانة بالامانات فيصح وان كان في يدها قلت المراد يصح اقرارها بقبض الامانة التي له عند وارثه لان صاحب الاشباه ذكر عن تلخيص الجامع ان الاقرار للوارث موقوف الا في ثلاث لو اقر باتلاف وديعته المعروفة او اقر بقبض ما كان عنده وديعة او بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه ثم قال في الاشباه وينبغي ان يلحق بالثانية اقراره بالامانات كلها ولو مال الشركة او العارية والمعني في الكل انه ليس فيه ايثارا لبعض ا ه يعني-	7869	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1684	true	-2459428571676095601	0	293	0	1499	1529	300	السيد الحموي في حاشية الاشباه وكذلك رد عليه العلامة جوي زاده كما رايته منقولا عنه في هامش نسختي الاشباه ورد عليه ايضا العلامة البيري وقال بعد كلام وعليه فلا يصح الاستدلال لمفت ولا لقاض بما افتي به من صحة الاقرار للوارث بالعروض في مرض الموت الواقع في زماننا لان الخاص والعام يعلمون ان المقر مالك لجميع ما حوته داره لا حق فيه للمقر له بوجه من الوجوه وانما قصد حرمان باقي الورثة اي تهمة بعد هذه التهمة يا عباد الله ا ه وكذا رد عليه الشيخ اسماعيل الحاءك مفتي دمشق الشام سابقا حيث سءل فيمن اقر في مرضه ان لا حق له في الامتعة المعلومة مع بنته وملكه فيها ظاهر فاجاب بان الاقرار باطل علي ما اعتمده المحققون ولو مصدرا بالنفي خلافا للاشباه وقد انكروا عليه ا ه وكذا رد عليه شيخنا الساءحاني وغيره والحاصل كما رايته منقولا عن العلامة جوي زاده ان الامتعة ان كانت في يد البنت فهو اقرار بالعين للوارث بلا شك وان لم تكن في يدها فهو صحيح وبه يشعر كلام الخير الرملي المتقدم وصرح به ايضا في حاشيته علي المنح واطال في الرد علي الاشباه كما علمت مطلب الاقرار للوارث موقوف الا في ثلاث فان قلت قد ذكر الشارح فيما ياتي عن الاشباه ان اقراره للوارث موقوف الا في ثلاث منها اقراره كلها الخ وقول البنت هذا الشء لابي اقرار بالامانة بالامانات فيصح وان كان في يدها قلت المراد يصح اقرارها بقبض الامانة التي له عند وارثه لان صاحب الاشباه ذكر عن تلخيص الجامع ان الاقرار للوارث موقوف الا في ثلاث لو اقر باتلاف وديعته المعروفة او اقر بقبض ما كان عنده وديعة او بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه ثم قال في الاشباه وينبغي ان يلحق بالثانية اقراره بالامانات كلها ولو مال الشركة او العارية والمعني في الكل انه ليس فيه ايثارا لبعض ا ه يعني	1684	-5924151529309100901	1498	2991.0	1206	1499	99.93328857421875	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7878	false	493552695350321543	208	275	1044	1391	1502	300	للاشباه ونصها واما مجرد------- الاقرار للوراث فهو موقوف علي الاجازة سواء كان بعين او دين او قبض منه او ابراه الا في ثلاث لو اقر باتلاف وديعته المعروفة او اقر بقبض ما كان عنده وديعة او بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه كذا في تلخيص الجامع وينبغي ان يلحق بالثانية اقراره بالامانات كلها ولو مات الشركة او العارية والمعني في الكل انه ليس -يه ايثار البعض	7878	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1684	true	-2459428571676095601	234	290	1194	1490	1529	300	الاشباه ذكر عن تلخيص الجامع ان الاقرار للوارث---- موقوف----------------------------------------------------- الا في ثلاث لو اقر باتلاف وديعته المعروفة او اقر بقبض ما كان عنده وديعة او بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه ثم قال في الاشباه-- وينبغي ان يلحق بالثانية اقراره بالامانات كلها ولو مال الشركة او العارية والمعني في الكل انه ليس فيه ايثارا لبعض	1684	-5924151529309100901	251	447.5	202	355	70.7042236328125	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7880	false	-45225584293433007	168	227	897	1205	1563	300	سءل فيمن اقر في مرضه ان لا حق له في الاسباب والامتعة المعلومة مع بنته المعلومة وانها تستحق ذلك دونه من وجه شرعي فهل اذا كانت الاعيان المرقومة في يده وملكه فيها ظاهر ومات في ذلك المرض فالاقرار بها للورثة باطل الجواب نعم علي ما اعتمده المحققون ولو مصدرا بالنفي خلافا للاشباه وقد انكروا عليه ا ه ونقه-------------- الساءحاني	7880	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1684	true	-2459428571676095601	93	133	476	679	1529	300	سءل فيمن اقر في مرضه ان لا حق له في ---------الامتعة المعلومة مع بنت-------------------------------------------------------------------------------ه وملكه فيها ظاهر فاجاب بان ---------الاقرار----------- باطل----------- علي ما اعتمده المحققون ولو مصدرا بالنفي خلافا للاشباه وقد انكروا عليه ا ه وكذا رد عليه شيخنا الساءحاني	1684	-5924151529309100901	176	290.5	141	322	54.65838623046875	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5381	false	3799920297516801050	34	71	195	372	1585	300	جامع الفصولين راقما------------------------------------- صورتها اودع اباه الف درهم في مرض الاب او صحته عند الشهود فلما حضره الموت اقر باهلاكه صدق اذ لو سكت ومات ولا يدري ما صنع كان -في ماله فاذا اقر باتلافه فاولي ا	5381	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1685	true	-9210998334080134368	155	198	767	982	1518	300	جامع الفصولين صورة المسالة الاولي من المساءل الثلاث فقال صورتها اودع اباه الف درهم في مرض الاب او صحته عند الشهود فلما حضره الموت اقر باهلاكه صدق اذ لو سكت ومات ولا يدري ما صنع كانت في ماله فاذا اقر باتلافه فاولي ا	1685	-5924151529309100901	171	324.0	135	215	79.53488159179688	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5383	false	9063188228936551777	142	175	703	868	1487	300	اولي مريض عليه دين محيط فاقر بقبض وديعة او عارية او مضاربة كانت له عند وارثه صح اقراره لان الوارث لو ادعي رد الامانة الي مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث ا	5383	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1685	true	-9210998334080134368	28	60	144	304	1518	300	قوله مريض عليه دين محيط----- بقبض وديعة او عارية او مضاربة كانت له عند وارثه صح اقراره لان الوارث لو ادعي رد الامانة الي مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث ا	1685	-5924151529309100901	158	307.0	126	165	95.75757598876953	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7870	false	-6315381210357851024	7	300	31	1509	1509	300	ما كان عنده وديعة غير قيد بل ينبغي ان يلحق بها الامانات كلها فيكون اقراره بقبضها كاقراره بقبض الوديعة ويءيد هذا البحث ما قدمناه عن نور العين من قوله مريض عليه دين محيط بقبض وديعة او عارية او مضاربة كانت له عند وارثه صح اقراره لان الوارث لو ادعي رد الامانة الي مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث ا ه فقد تبين لك انه ليس المراد اقراره بامانة عنده لوارثه بل المراد ما قلنا فتنبه لذلك فاني رايت من يخطء في ذلك مع ان النقول صريحة بان اقراره لوارثه بعين غير صحيح كما مر ثم ان ما ذكره في الاشباه من استثناء المسالة الثالثة الظاهر انه يستغني عنه بالثانية لان المريض اذا كان له دين علي اجنبي فوكل المريض وارثه بقبض الدين المذكور فقبضه صار ذلك الذين امانة في يد الوارث فاذا اقر بقبضه منه فقد اقر له بقبض ما كان له امانة عنده لان المال في يد الوكيل امانة تامل وقد ذكر في جامع الفصولين صورة المسالة الاولي من المساءل الثلاث فقال صورتها اودع اباه الف درهم في مرض الاب او صحته عند الشهود فلما حضره الموت اقر باهلاكه صدق اذ لو سكت ومات ولا يدري ما صنع كانت في ماله فاذا اقر باتلافه فاولي ا ه قوله عند الشهود قيد به لتكون الوديعة معرفة بغير اقراره ولهذا قيد في الاشباه بقوله المعروفة فيدل علي انه لو اقر باهلاك وديعة لوارثه ولا بينة علي الايداع لا يقبل قوله وبه تعلم ما في عبارة المصنف والشارح من الخلل حيث قال بخلاف اقراره له اي لوارثه بوديعة مستهلكة فانه جاءز وصورته ان يقول كانت عندي وديعة لهذا الوارث فاستهلكتها جوهرة ا ه فانه كان عليه ان يقول بخلاف اقراره له باستهلاك وديعة معرفة فانه جاءز فاغتنم ذلك قوله كما بسطه في الاشباه الخ اقول وقد خالفه علماء عصره وافتوا بعدم الصحة كما علمت-	7870	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1685	true	-9210998334080134368	0	293	0	1479	1518	300	ما كان عنده وديعة غير قيد بل ينبغي ان يلحق بها الامانات كلها فيكون اقراره بقبضها كاقراره بقبض الوديعة ويءيد هذا البحث ما قدمناه عن نور العين من قوله مريض عليه دين محيط بقبض وديعة او عارية او مضاربة كانت له عند وارثه صح اقراره لان الوارث لو ادعي رد الامانة الي مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث ا ه فقد تبين لك انه ليس المراد اقراره بامانة عنده لوارثه بل المراد ما قلنا فتنبه لذلك فاني رايت من يخطء في ذلك مع ان النقول صريحة بان اقراره لوارثه بعين غير صحيح كما مر ثم ان ما ذكره في الاشباه من استثناء المسالة الثالثة الظاهر انه يستغني عنه بالثانية لان المريض اذا كان له دين علي اجنبي فوكل المريض وارثه بقبض الدين المذكور فقبضه صار ذلك الذين امانة في يد الوارث فاذا اقر بقبضه منه فقد اقر له بقبض ما كان له امانة عنده لان المال في يد الوكيل امانة تامل وقد ذكر في جامع الفصولين صورة المسالة الاولي من المساءل الثلاث فقال صورتها اودع اباه الف درهم في مرض الاب او صحته عند الشهود فلما حضره الموت اقر باهلاكه صدق اذ لو سكت ومات ولا يدري ما صنع كانت في ماله فاذا اقر باتلافه فاولي ا ه قوله عند الشهود قيد به لتكون الوديعة معرفة بغير اقراره ولهذا قيد في الاشباه بقوله المعروفة فيدل علي انه لو اقر باهلاك وديعة لوارثه ولا بينة علي الايداع لا يقبل قوله وبه تعلم ما في عبارة المصنف والشارح من الخلل حيث قال بخلاف اقراره له اي لوارثه بوديعة مستهلكة فانه جاءز وصورته ان يقول كانت عندي وديعة لهذا الوارث فاستهلكتها جوهرة ا ه فانه كان عليه ان يقول بخلاف اقراره له باستهلاك وديعة معرفة فانه جاءز فاغتنم ذلك قوله كما بسطه في الاشباه الخ اقول وقد خالفه علماء عصره وافتوا بعدم الصحة كما علمت	1685	-5924151529309100901	1478	2951.0	1186	1479	99.93238830566406	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7877	false	-7180663564153155544	228	266	1169	1355	1520	300	في جامع الفصولين راقما------------------------------------- صورتها اودع اباه الف درهم في مرض الاب او صحته عند الشهود فلما حضره الموت اقر باهلاكه صدق اذ لو سكت ومات ولا يدري ما صنع كانت دينا في ماله فاذا اقر باستهلاكه فاولي	7877	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1685	true	-9210998334080134368	154	197	764	980	1518	300	في جامع الفصولين صورة المسالة الاولي من المساءل الثلاث فقال صورتها اودع اباه الف درهم في مرض الاب او صحته عند الشهود فلما حضره الموت اقر باهلاكه صدق اذ لو سكت ومات ولا يدري ما صنع كانت -----في ماله فاذا اقر باتلاف--ه فاولي	1685	-5924151529309100901	170	314.5	133	223	76.23318481445312	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7885	false	2102902248229754237	14	47	80	245	1524	300	اولي مريض عليه دين محيط فاقر بقبض وديعة او عارية او مضاربة كانت له عند وارثه صح اقراره لان الوارث لو ادعي رد الامانة الي مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث ا	7885	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1685	true	-9210998334080134368	28	60	144	304	1518	300	قوله مريض عليه دين محيط----- بقبض وديعة او عارية او مضاربة كانت له عند وارثه صح اقراره لان الوارث لو ادعي رد الامانة الي مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث ا	1685	-5924151529309100901	158	307.0	126	165	95.75757598876953	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5379	false	7603249684997382421	0	52	0	267	1482	300	قوله او مع اجنبي قال في نور العين اقر لوارثه ولاجنبي بدين مشترك بطل اقراره عندهما تصادقا في الشركة او تكاذبا وقال محمد للاجنبي بحصته لو انكر الاجنبي الشركة وبالعكس لم يذكره محمد ويجوز ان يقال انه علي الاختلاف والصحيح انه لم يجز علي قول محمد كما هو قولهما قوله الا ان	5379	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1686	true	2417611195008271205	206	259	1008	1273	1476	300	قوله او مع اجنبي قال في نور العين اقر لوارثه ولاجنبي بدين مشترك بطل اقراره عندهما تصادقا في الشركة او تكاذبا وقال محمد للاجنبي بحصته لو انكر الاجنبي الشركة وبالعكس لم يذكره محمد ويجوز ان يقال انه علي --اختلاف والصحيح انه لم يجز علي قول محمد كما هو قولهما ا ه لهما ان	1686	-5924151529309100901	258	503.5	207	267	96.62921142578125	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7868	false	-2463612093836690498	168	244	817	1164	1464	300	كل ما اتي به من الشواهد ------------لا يشهد له مع تصريحهم بان اقرار المريض بعين في يده لوارثه لا يصح ولا شك ان الامتعة التي بيد البنت وملكها فيها ظاهر باليد -اذا قالت هي ملك ابي لا حق لي فيها------ اقرار- بالعين للوارث بخلاف قوله لم يكن لي عليه شء او لا حق لي عليه او ليس لي عليه شء ونحوه من صور- النفي لتمسك النافي فيه بالاصل فكيف يستدل به علي مدعاه ويجعله صريحا فيه	7868	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1686	true	2417611195008271205	5	83	25	386	1476	300	كل ما اتي به المصنف اي صاحب الاشباه لا يشهد له مع تصريحهم بان اقراره------ بعين في يده لوارثه لا يصح ولا شك ان الامتعة التي بيد البنت -ملكها فيها ظاهر باليد فاذا قالت هي ملك ابي لا حق لي فيها فيكون اقرارا بالعين للوارث بخلاف قوله لم يكن لي عليه شء او لا حق لي عليه او ليس لي عليه شء ونحوه من صورة النفي لتمسك النافي فيه بالاصل فكيف يستدل به علي مدعاه ويجعله صريحا فيه	1686	-5924151529309100901	329	610.5	256	368	89.40217590332031	68	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7871	false	597188175396353059	7	300	40	1480	1480	300	في الرد علي عبارتها فقال كل ما اتي به المصنف اي صاحب الاشباه لا يشهد له مع تصريحهم بان اقراره بعين في يده لوارثه لا يصح ولا شك ان الامتعة التي بيد البنت ملكها فيها ظاهر باليد فاذا قالت هي ملك ابي لا حق لي فيها فيكون اقرارا بالعين للوارث بخلاف قوله لم يكن لي عليه شء او لا حق لي عليه او ليس لي عليه شء ونحوه من صورة النفي لتمسك النافي فيه بالاصل فكيف يستدل به علي مدعاه ويجعله صريحا فيه وذكر الشيخ صالح في حاشيته علي الاشباه متعقبا لصاحبها في هذه المسالة ما نصه اقول ما ذكره المصنف هنا لا يخرج عن كونه اقرارا للوارث بالعين وهو غير صحيح وبه افتي شيخ الاسلام امين الدين وليس هذا داخلا تحت صور النفي التي ذكرها مستدلا بها وقال اخو المءلف الشيخ عمر بن نجيم لا يخفي ما في اقرارها من التهمة خصوصا اذا كان بينها وبين زوجها خصومة كتزوجه عليها وقال البيري الصواب ان ذلك اقرار للوارث بالعين بصيغة النفي ولا نزاع في عدم صحة ذلك للوارث في مرض الموت وما استند له المصنف مفروض في اقرار بصيغة النفي في دين لا في عين والدين وصف قاءم بالذمة وانما يصير مالا باعتبار قبضه ا ه وقول المصنف وليس هذا من قبيل الاقرار للوارث فيه نظر قوله او مع اجنبي قال في نور العين اقر لوارثه ولاجنبي بدين مشترك بطل اقراره عندهما تصادقا في الشركة او تكاذبا وقال محمد للاجنبي بحصته لو انكر الاجنبي الشركة وبالعكس لم يذكره محمد ويجوز ان يقال انه علي اختلاف والصحيح انه لم يجز علي قول محمد كما هو قولهما ا ه لهما ان الاقرار اخبار ولا يصح ان ينفذ علي خلاف الوجه الذي اقر به فاذا اقر مشتركا لا يمكن ان ينفذ غير مشترك وفي احكام الناطفي لو اقر لاثنين بالف فرد احدهما وقبل الاخر فله النصف-	7871	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1686	true	2417611195008271205	0	293	0	1441	1476	300	في الرد علي عبارتها فقال كل ما اتي به المصنف اي صاحب الاشباه لا يشهد له مع تصريحهم بان اقراره بعين في يده لوارثه لا يصح ولا شك ان الامتعة التي بيد البنت ملكها فيها ظاهر باليد فاذا قالت هي ملك ابي لا حق لي فيها فيكون اقرارا بالعين للوارث بخلاف قوله لم يكن لي عليه شء او لا حق لي عليه او ليس لي عليه شء ونحوه من صورة النفي لتمسك النافي فيه بالاصل فكيف يستدل به علي مدعاه ويجعله صريحا فيه وذكر الشيخ صالح في حاشيته علي الاشباه متعقبا لصاحبها في هذه المسالة ما نصه اقول ما ذكره المصنف هنا لا يخرج عن كونه اقرارا للوارث بالعين وهو غير صحيح وبه افتي شيخ الاسلام امين الدين وليس هذا داخلا تحت صور النفي التي ذكرها مستدلا بها وقال اخو المءلف الشيخ عمر بن نجيم لا يخفي ما في اقرارها من التهمة خصوصا اذا كان بينها وبين زوجها خصومة كتزوجه عليها وقال البيري الصواب ان ذلك اقرار للوارث بالعين بصيغة النفي ولا نزاع في عدم صحة ذلك للوارث في مرض الموت وما استند له المصنف مفروض في اقرار بصيغة النفي في دين لا في عين والدين وصف قاءم بالذمة وانما يصير مالا باعتبار قبضه ا ه وقول المصنف وليس هذا من قبيل الاقرار للوارث فيه نظر قوله او مع اجنبي قال في نور العين اقر لوارثه ولاجنبي بدين مشترك بطل اقراره عندهما تصادقا في الشركة او تكاذبا وقال محمد للاجنبي بحصته لو انكر الاجنبي الشركة وبالعكس لم يذكره محمد ويجوز ان يقال انه علي اختلاف والصحيح انه لم يجز علي قول محمد كما هو قولهما ا ه لهما ان الاقرار اخبار ولا يصح ان ينفذ علي خلاف الوجه الذي اقر به فاذا اقر مشتركا لا يمكن ان ينفذ غير مشترك وفي احكام الناطفي لو اقر لاثنين بالف فرد احدهما وقبل الاخر فله النصف	1686	-5924151529309100901	1440	2875.0	1148	1441	99.93060302734375	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5379	false	7603249684997382421	49	124	255	651	1482	300	قوله الا ان يصدقه------------ اي بعد موته ولا عبرة لاجازتهم قبله كما في خزانة المفتين وان اشار صاحب الهداية لضده واجاب به ابنه نظام الدين وحافده عماد الدين ذكره القهستاني شرح الملتقي وفي التع-مية اذا صدق الورثة اقرار المريض لوارثه في حياته لا يحتاج لتصديقهم بعد وفاته وعزاه لحاشية مسكين قال فلم تجعل الاجازة كما التصديق ولعله لانهم اقروا ا ه وقدم الشارح في باب الفضولي و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كذا وقف بيعه لوارثه علي اجازتهم --ا ---ه في	5379	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1687	true	-7300403902855379537	137	273	703	1406	1553	300	قوله الا ان يصدقه بقية الورثة اي بعد موته ولا عبرة لاجازتهم قبله كما في خزانة المفتين وان اشار صاحب الهداية لضده واجاب به ابنه نظام الدين وحفيده عماد الدين ذكره القهستاني شرح الملتقي وفي النعيمية اذا صدق الورثة اقرار المريض لوارثه في حياته لا يحتاج لتصديقهم بعد وفاته وعزاه لحاشية مسكين قال فلم تجعل الاجازة ك---التصديق ولعله لانهم اقروا ا ه--------------- قال العلامة ابو السعود في حاشية مسكين وكذا لو كان له دين علي وارثه فاقر بقبضه لا يصح الا ان يصدقه البقية زيلعي فاذا صدقوه في حياة المقر فلا حاجة الي التصديق بعد الموت بخلاف الوصية بما زاد علي الثلث حيث لا تنفذ الا باجازة الورثة بعد موت الموصي حموي ا ه اقول ينبغي ان يكون علي هذا المنوال رضا الغرماء قبل موته تدبر واقول وكذا وقف بيعه لوارثه علي اجازتهم كما قدمه في	1687	-5924151529309100901	367	676.5	296	721	50.901527404785156	62	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7872	false	-2411132814344409549	7	300	36	1558	1558	300	الحديث ومثال العين ان يقر المريض بان هذه العين وديعة وارثي او عاريته او غصبتها او رهنتها منه قوله بطل اي علي تقدير عدم الاجازة والا فهو موقوف ا ه منح لكنه لو طلب سلم اليه ثم ان مات لا يرد لاحتمال صحة الاقرار بالتحاق صحة المريض ا ه حموي عن الرمز قوله ولنا حديث لا وصية لوارث ولا اقرار له بدين رواه الدارقطني لكن في المبسوط ان الزيادة شاذة ولذلك تركها في الدرر والمشهور لا وصية لوارث ولدلالة نفي الوصية علي نفي الاقرار له بالطريق الاولي لان بالوصية انما يذهب ثلث المال وبالاقرار يذهب كله فابطالها ابطال للاقرار بالطريق الاولي كما في المنبع فظهر ان ما يقال المدعي عدم جواز الاقرار والدليل علي عدم جواز الوصية فالصواب ما اتي به صاحب الهداية ساقط غايته ان الدليل لم ينحصر علي عبارة النص كما صرح به في الاصول قوله الا-ان يصدقه بقية الورثة اي بعد موته ولا عبرة لاجازتهم قبله كما في خزانة المفتين وان اشار صاحب الهداية لضده واجاب به ابنه نظام الدين وحفيده عماد الدين ذكره القهستاني شرح الملتقي وفي النعيمية اذا صدق الورثة اقرار المريض لوارثه في حياته لا يحتاج لتصديقهم بعد وفاته وعزاه لحاشية مسكين قال فلم تجعل الاجازة كالتصديق ولعله لانهم اقروا ا ه قال العلامة ابو السعود في حاشية مسكين وكذا لو كان له دين علي وارثه فاقر بقبضه لا يصح الا ان يصدقه البقية زيلعي فاذا صدقوه في حياة المقر فلا حاجة الي التصديق بعد الموت بخلاف الوصية بما زاد علي الثلث حيث لا تنفذ الا باجازة الورثة بعد موت الموصي حموي ا ه اقول ينبغي ان يكون علي هذا المنوال رضا الغرماء قبل موته تدبر واقول وكذا وقف بيعه لوارثه علي اجازتهم كما قدمه في باب القضولي واشار في الخزانة الي انهم قالوا اجزنا اقراره في حياته فلهم الرجوع اي فلا مخالفة لان التصديق كصريح الاقرار-	7872	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1687	true	-7300403902855379537	0	294	0	1524	1553	300	الحديث ومثال العين ان يقر المريض بان هذه العين وديعة وارثي او عاريته او غصبتها او رهنتها منه قوله بطل اي علي تقدير عدم الاجازة والا فهو موقوف ا ه منح لكنه لو طلب سلم اليه ثم ان مات لا يرد لاحتمال صحة الاقرار بالتحاق صحة المريض ا ه حموي عن الرمز قوله ولنا حديث لا وصية لوارث ولا اقرار له بدين رواه الدارقطني لكن في المبسوط ان الزيادة شاذة ولذلك تركها في الدرر والمشهور لا وصية لوارث ولدلالة نفي الوصية علي نفي الاقرار له بالطريق الاولي لان بالوصية انما يذهب ثلث المال وبالاقرار يذهب كله فابطالها ابطال للاقرار بالطريق الاولي كما في المنبع فظهر ان ما يقال المدعي عدم جواز الاقرار والدليل علي عدم جواز الوصية فالصواب ما اتي به صاحب الهداية ساقط غايته ان الدليل لم ينحصر علي عبارة النص كما صرح به في الاصول قوله الا ان يصدقه بقية الورثة اي بعد موته ولا عبرة لاجازتهم قبله كما في خزانة المفتين وان اشار صاحب الهداية لضده واجاب به ابنه نظام الدين وحفيده عماد الدين ذكره القهستاني شرح الملتقي وفي النعيمية اذا صدق الورثة اقرار المريض لوارثه في حياته لا يحتاج لتصديقهم بعد وفاته وعزاه لحاشية مسكين قال فلم تجعل الاجازة كالتصديق ولعله لانهم اقروا ا ه قال العلامة ابو السعود في حاشية مسكين وكذا لو كان له دين علي وارثه فاقر بقبضه لا يصح الا ان يصدقه البقية زيلعي فاذا صدقوه في حياة المقر فلا حاجة الي التصديق بعد الموت بخلاف الوصية بما زاد علي الثلث حيث لا تنفذ الا باجازة الورثة بعد موت الموصي حموي ا ه اقول ينبغي ان يكون علي هذا المنوال رضا الغرماء قبل موته تدبر واقول وكذا وقف بيعه لوارثه علي اجازتهم كما قدمه في باب القضولي واشار في الخزانة الي انهم قالوا اجزنا اقراره في حياته فلهم الرجوع اي فلا مخالفة لان التصديق كصريح الاقرار	1687	-5924151529309100901	1522	3034.0	1230	1524	99.86876678466797	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5379	false	7603249684997382421	193	264	1002	1317	1482	300	قوله واما غيرهما اي غير الزوجين وفي الهامش اقر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ رجل---- في مرضه بارض في يده انها وقف ان اقر بوقف من قبل نفسه كان من الثلث كما لو اقر المريض بعتق عبده او اقر انه تصدق به علي فلان وهي المسالة الاولي قال وان اقر بوقف من جهة غيره وان صدقه ذلك الغير او ورثته جاز في الكل وان اقر بوقف ولم يبين انه منه او من غيره فهو من الثلث	5379	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1688	true	-5491834568912470524	164	285	810	1376	1445	300	قوله واما غيرهما اي غير الزوجين ولو كان ذا رحم شرنبلالية قوله فرضا وردا المناسب زيادة او تعصيبا ط قوله فلا يحتاج لوصية شرنبلالية والحاصل ان اقرار المريض لوارثة لا يصح اذا كان هناك وارث اخر غير المقر له لا لعدم المحلية بل لحق الورثة فاذا لم يكن له وارث اخر غير المقر له صح اقراره قوله اقر بوقف الخ هذا كلام مجمل يحتاج الي بيان ذكر الشارح العلامة عبد البر عن الخانية رجل اقر في مرضه بارض في يده انها وقف ان اقر بوقف من قبل نفسه كان من الثلث كما لو اقر المريض بعتق عبده وان------------------------------------------------------------ من جهة غيره -ان صدقه ذلك الغير او ورثته جاز في الكل وان ----------لم يبين انه منه او من غيره فهو من الثلث	1688	-5924151529309100901	230	401.5	174	637	36.10675048828125	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7873	false	7393929838614223926	6	300	30	1451	1451	300	وارث اخر اي ذو فرض او تصعيب او رحم محرم قوله او اوصي لزوجته يعني ولم يكن له وارث اخر وكذا في عكسه كما في الشرنبلالية وفي بعض النسخ واوصي بدون الف وهي الاولي لانه تصوير للوصية للوارث الذي ليس له وارث غيره وذلك لا يتصور بغير احد الزوجين لما قاله من ان غيرهما فرضا وردا قوله صحت الوصية ولو كان معها بيت المال لما انه غير وارث بل يوضع فيه المال علي انه مال ضاءع لا بطريق الارث فلا يعارضه الوصية والاقرار ولا المحاباة كما افاده الخير الرملي في فتاواه اخر الوصايا قال فيها وحيث لا وارث نفذت محاباتها مع زوجها بلا توقف ولو اوصت بكل ما لها نفذت وصيتها له لكن قد يقال ان ما ذكره الشارح انه لا يوافق مسالة المصنف لان موضوعها الاقرار لا بملاحظة ان هذا الاقرار يكون وصية بدليل قوله الا ان يصدقه الورثة فانه يصح الاقرار وان لم يكن وارث اخر والحاصل ان المسالة في حد ذاتها صحيحة الا انها لا توافق مسالة المصنف لما ذكرنا تامل قوله واما غيرهما اي غير الزوجين ولو كان ذا رحم شرنبلالية قوله فرضا وردا المناسب زيادة او تعصيبا ط قوله فلا يحتاج لوصية شرنبلالية والحاصل ان اقرار المريض لوارثة لا يصح اذا كان هناك وارث اخر غير المقر له لا لعدم المحلية بل لحق الورثة فاذا لم يكن له وارث اخر غير المقر له صح اقراره قوله اقر بوقف الخ هذا كلام مجمل يحتاج الي بيان ذكر الشارح العلامة عبد البر عن الخانية رجل اقر في مرضه بارض في يده انها وقف ان اقر بوقف من قبل نفسه كان من الثلث كما لو اقر المريض بعتق عبده وان من جهة غيره ان صدقه ذلك الغير او ورثته جاز في الكل وان لم يبين انه منه او من غيره فهو من الثلث وفي منية المفتي مثله وسواء اسند الوقف الي حال-	7873	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1688	true	-5491834568912470524	0	294	0	1422	1445	300	وارث اخر اي ذو فرض او تصعيب او رحم محرم قوله او اوصي لزوجته يعني ولم يكن له وارث اخر وكذا في عكسه كما في الشرنبلالية وفي بعض النسخ واوصي بدون الف وهي الاولي لانه تصوير للوصية للوارث الذي ليس له وارث غيره وذلك لا يتصور بغير احد الزوجين لما قاله من ان غيرهما فرضا وردا قوله صحت الوصية ولو كان معها بيت المال لما انه غير وارث بل يوضع فيه المال علي انه مال ضاءع لا بطريق الارث فلا يعارضه الوصية والاقرار ولا المحاباة كما افاده الخير الرملي في فتاواه اخر الوصايا قال فيها وحيث لا وارث نفذت محاباتها مع زوجها بلا توقف ولو اوصت بكل ما لها نفذت وصيتها له لكن قد يقال ان ما ذكره الشارح انه لا يوافق مسالة المصنف لان موضوعها الاقرار لا بملاحظة ان هذا الاقرار يكون وصية بدليل قوله الا ان يصدقه الورثة فانه يصح الاقرار وان لم يكن وارث اخر والحاصل ان المسالة في حد ذاتها صحيحة الا انها لا توافق مسالة المصنف لما ذكرنا تامل قوله واما غيرهما اي غير الزوجين ولو كان ذا رحم شرنبلالية قوله فرضا وردا المناسب زيادة او تعصيبا ط قوله فلا يحتاج لوصية شرنبلالية والحاصل ان اقرار المريض لوارثة لا يصح اذا كان هناك وارث اخر غير المقر له لا لعدم المحلية بل لحق الورثة فاذا لم يكن له وارث اخر غير المقر له صح اقراره قوله اقر بوقف الخ هذا كلام مجمل يحتاج الي بيان ذكر الشارح العلامة عبد البر عن الخانية رجل اقر في مرضه بارض في يده انها وقف ان اقر بوقف من قبل نفسه كان من الثلث كما لو اقر المريض بعتق عبده وان من جهة غيره ان صدقه ذلك الغير او ورثته جاز في الكل وان لم يبين انه منه او من غيره فهو من الثلث وفي منية المفتي مثله وسواء اسند الوقف الي حال	1688	-5924151529309100901	1421	2837.0	1128	1422	99.92967987060547	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7874	false	4341992547818220612	6	300	24	1452	1452	300	الثلث الا ان يجيز الورثة او يصدقوه في الاسناد الي الصحة ولو كان المسند اليه مجهولا او معروفا ولم يصدق ولم يكذب او مات ولا وارث له الا بيت المال فالظاهر ان يكون من الثلث لان التصديق منه او من الوارث شرط في كونه من جميع المال وفرع عليه صاحب الفواءد انه لا يعتبر تصديق السلطان فيما اذا كان لم يكن له وارث الا بيت المال وهذا منقول من كلام شيخنا وان قال الطرسوسي تفقها ا ه بتصرف وفي شرح الشرنبلالي وان اجاز ورثته او صدقوه فهو من جميع المال لان مظهر باقراره لا منشء فلو لم يكن للغير وارث قال المصنف لا يعتبر تصديق السلطان كذا اطلقه قلت وهذا في الوقف لا علي جهة عامة ظاهر لتضمنه اقراره علي غيره وابطال حق العامة واما الوقف علي جهة عامة فيصح تصديق السلطان كانشاءه لما تقدم من صحة وقف السلطان شيءا من بيت المال علي جهة عامة ثم لا يخفي ان المقر لم يسنده لغيره ولم يكن له وارث تجوز اجازة السلطان ومن له بيت المال كذا في البزازية ولنا فيه رسالة ولا يعمل بما فهمه الطرسوسي كما نقله المصنف عنه من انه يكون من الثلث مع عدم اعتبار تصديق السلطان انه نافذ من كل المال ط قوله فلو علي جهة عامة كبناء القناطر والثغور قوله صح تصديق السلطان لان له ان يفعل ذلك من بيت المال ومن حكي امرا يملك استءنافه صدق قوله وكذا لو وقف اي انشا وقفا في مرض موته ولا وارث له علي جهة عامة فانه ينفذ من الجميع بتصديق السلطان قوله خلافا لمن زعمه الطرسوسي هو يقول لو لم يكن له وارث الا بيت المال لا يعتبر تصديق السلطان بل يكون من الثلث كما يءخذ من شرح الوهبانية لعبد البر السابقة ووجه فساد ما زعمه الطرسوسي ان الوقف والحالة هذه وصية وهي مقدمة علي بيت المال بل لا يحتاج ذلك-	7874	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1689	true	-2299402282340754693	0	294	0	1429	1460	300	الثلث الا ان يجيز الورثة او يصدقوه في الاسناد الي الصحة ولو كان المسند اليه مجهولا او معروفا ولم يصدق ولم يكذب او مات ولا وارث له الا بيت المال فالظاهر ان يكون من الثلث لان التصديق منه او من الوارث شرط في كونه من جميع المال وفرع عليه صاحب الفواءد انه لا يعتبر تصديق السلطان فيما اذا كان لم يكن له وارث الا بيت المال وهذا منقول من كلام شيخنا وان قال الطرسوسي تفقها ا ه بتصرف وفي شرح الشرنبلالي وان اجاز ورثته او صدقوه فهو من جميع المال لان مظهر باقراره لا منشء فلو لم يكن للغير وارث قال المصنف لا يعتبر تصديق السلطان كذا اطلقه قلت وهذا في الوقف لا علي جهة عامة ظاهر لتضمنه اقراره علي غيره وابطال حق العامة واما الوقف علي جهة عامة فيصح تصديق السلطان كانشاءه لما تقدم من صحة وقف السلطان شيءا من بيت المال علي جهة عامة ثم لا يخفي ان المقر لم يسنده لغيره ولم يكن له وارث تجوز اجازة السلطان ومن له بيت المال كذا في البزازية ولنا فيه رسالة ولا يعمل بما فهمه الطرسوسي كما نقله المصنف عنه من انه يكون من الثلث مع عدم اعتبار تصديق السلطان انه نافذ من كل المال ط قوله فلو علي جهة عامة كبناء القناطر والثغور قوله صح تصديق السلطان لان له ان يفعل ذلك من بيت المال ومن حكي امرا يملك استءنافه صدق قوله وكذا لو وقف اي انشا وقفا في مرض موته ولا وارث له علي جهة عامة فانه ينفذ من الجميع بتصديق السلطان قوله خلافا لمن زعمه الطرسوسي هو يقول لو لم يكن له وارث الا بيت المال لا يعتبر تصديق السلطان بل يكون من الثلث كما يءخذ من شرح الوهبانية لعبد البر السابقة ووجه فساد ما زعمه الطرسوسي ان الوقف والحالة هذه وصية وهي مقدمة علي بيت المال بل لا يحتاج ذلك	1689	-5924151529309100901	1428	2851.0	1135	1429	99.93002319335938	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5379	false	7603249684997382421	118	156	625	813	1482	300	لوارثه علي اجازتهم------ ا ه -في الخلاصة نفس البيع من الوارث لا يصح الا باجازة الورثة يعني في مرض الموت وهو الصحيح وعندهما يجوز لكن ان كان فيه غبن او محاباة يخير المشتري بين الرد او تكميل القيمة	5379	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1690	true	-5197240587302817236	218	257	1053	1246	1463	300	لوارثه ثم برء بطلت وصيته ا ه وفي الخلاصة نفس البيع من الوارث لا يصح الا باجازة الورثة يعني في مرض الموت وهو الصحيح وعندهما يجوز لكن ان كان فيه غبن او محاباة يخير المشتري بين الرد و--تكميل القيمة	1690	-5924151529309100901	174	321.0	138	195	89.23076629638672	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5380	false	-8523388029560941586	0	204	0	964	1469	300	ولو وصلية قوله------ بقبض دي------------------------------------------نه قال في الخانية لا يصح اقرار مريض مات فيه بقبض دينه من وارثه ولا من كفيل وارثه الي اخر ما ------------------------------------------------------------------------------------------------ياتي في القرب من ذلك عن نور العين وقيد بدين الوارث احترازا عن اقراره باستيفاء دين الاجنبي والاصل فيه ان الدين لو كان وجب له علي اجنبي في صحته جاز اقراره باستيفاءه ولو عليه دين معروف سواء وجب ما اقر بقيضه بدلا عما هو مال ك-ثمن او لا-كبدل صلح دم العمد والمهر ونحوه ولو دينا وجب--- في مرضه وعليه دين معروف او دين وجب----- بمعاينه الشهود------ فلو ما اقر بقبضه بدلا عما هو مال لم يجز اقراره اي في حق غرماء الصحة------------------------ كما نقله الساءحاني عن البداءع ولو بدلا عما ليس بمال جاز اقراره بقبضه ولو عليه دين معروف جامع الفصولين وفيه لو باع في مرضه شيءا باكثر من قيمته فاقر بقبضه ----------------------------------------------------------لم يصدق وقيل للمشتري اد ثمنه مرة اخري او انقض البيع عند ابي يوسف وعند محمد يءدي قدر قيمته او -نقض البيع قوله او غصبه اي بقبض ما غصبه منه قوله ونحوه ذلك كان يقر انه فبض المبيع فاسدا منه او انه رجع فيما وهبه به مريضا حموي ط فرع اقر بدين لوارثه او لغيره ثم برء فهو كدين صحته ولو اوصي لوارثه ثم برء بطلت وصيته	5380	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1690	true	-5197240587302817236	2	223	11	1078	1463	300	ولو وصلية قوله اقرار بقبض دينه او غصبه بان اقر انه قبض ما غصبه وارثه منه قال في الخانية لا يصح اقرار مريض مات فيه بقبض دينه من وارثه ولا من كفيل وارثه ولو اقر لوارثه وقت اقرار ووقت موته وخرج من ان يكون وارثا فيما بين ذلك بطل اقراره عند ابي يوسف لا عند محمد وياتي تمامه----------------------- وقيد بدين الوارث احترازا عن اقراره باستيفاء دين الاجنبي والاصل فيه ان الدين لو كان وجب له علي اجنبي في صحته جاز اقرار- باستيفاءه ولو عليه دين معروف سواء وجب ما اقر بقبضه بدلا عما هو مال الثمن او لا كبدل صلح دم العمد والمهر ونحوه ولو دينا وجب له في مرضه وعليه دين معروف او دين وجب عليه بمعاينة الشهود بمرضه فلو ما اقر بقبضه بدلا عما هو مال لم يجز اقراره اي في حق غرماء الصحة او المرض بمعاينة الشهود كما في--------------- البداءع ولو بدلا عما ليس بمال جاز اقراره بقبضه ولو عليه دين معروف جامع الفصولين وفيه لو باع في مرضه شيءا باكثر من قيمته فاقر بقبض ثمنه والمسالة بحالها من كون المقر مديونا دينا معروفا ببينة لم يصدق وقيل للمشتري اد ثمنه مرة اخري او انقض البيع عند ابي يوسف وعند محمد يءدي قدر قيمته او ينقض البيع قال في جامع الفصولين ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------قر بدين لوارثه او لغيره ثم برء فهو كدين صحته ولو اوصي لوارثه ثم برء بطلت وصيته	1690	-5924151529309100901	787	1376.5	620	1207	65.2029800415039	156	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7875	false	6653970092159376971	6	300	32	1464	1464	300	اي الاقرار ولو وصلية قوله اقرار بقبض دينه او غصبه بان اقر انه قبض ما غصبه وارثه منه قال في الخانية لا يصح اقرار مريض مات فيه بقبض دينه من وارثه ولا من كفيل وارثه ولو اقر لوارثه وقت اقرار ووقت موته وخرج من ان يكون وارثا فيما بين ذلك بطل اقراره عند ابي يوسف لا عند محمد وياتي تمامه وقيد بدين الوارث احترازا عن اقراره باستيفاء دين الاجنبي والاصل فيه ان الدين لو كان وجب له علي اجنبي في صحته جاز اقرار باستيفاءه ولو عليه دين معروف سواء وجب ما اقر بقبضه بدلا عما هو مال الثمن او لا كبدل صلح دم العمد والمهر ونحوه ولو دينا وجب له في مرضه وعليه دين معروف او دين وجب عليه بمعاينة الشهود بمرضه فلو ما اقر بقبضه بدلا عما هو مال لم يجز اقراره اي في حق غرماء الصحة او المرض بمعاينة الشهود كما في البداءع ولو بدلا عما ليس بمال جاز اقراره بقبضه ولو عليه دين معروف جامع الفصولين وفيه لو باع في مرضه شيءا باكثر من قيمته فاقر بقبض ثمنه والمسالة بحالها من كون المقر مديونا دينا معروفا ببينة لم يصدق وقيل للمشتري اد ثمنه مرة اخري او انقض البيع عند ابي يوسف وعند محمد يءدي قدر قيمته او ينقض البيع قال في جامع الفصولين اقر بدين لوارثه او لغيره ثم برء فهو كدين صحته ولو اوصي لوارثه ثم برء بطلت وصيته ا ه وفي الخلاصة نفس البيع من الوارث لا يصح الا باجازة الورثة يعني في مرض الموت وهو الصحيح وعندهما يجوز لكن ان كان فيه غبن او محاباة يخير المشتري بين الرد وتكميل القيمة ا ه اقول وبيان ما تقدم ان حق الغرماء يتعلق بذمة المديون في الصحة فاذا مرض تعلق بمعني التركة وهي اعيانها والدين مطلقا ليس منها فلم يكن اتلف عليهم بهذا الاقرار شيءا واما اذا مرض وتعلق حقهم-	7875	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1690	true	-5197240587302817236	0	294	0	1433	1463	300	اي الاقرار ولو وصلية قوله اقرار بقبض دينه او غصبه بان اقر انه قبض ما غصبه وارثه منه قال في الخانية لا يصح اقرار مريض مات فيه بقبض دينه من وارثه ولا من كفيل وارثه ولو اقر لوارثه وقت اقرار ووقت موته وخرج من ان يكون وارثا فيما بين ذلك بطل اقراره عند ابي يوسف لا عند محمد وياتي تمامه وقيد بدين الوارث احترازا عن اقراره باستيفاء دين الاجنبي والاصل فيه ان الدين لو كان وجب له علي اجنبي في صحته جاز اقرار باستيفاءه ولو عليه دين معروف سواء وجب ما اقر بقبضه بدلا عما هو مال الثمن او لا كبدل صلح دم العمد والمهر ونحوه ولو دينا وجب له في مرضه وعليه دين معروف او دين وجب عليه بمعاينة الشهود بمرضه فلو ما اقر بقبضه بدلا عما هو مال لم يجز اقراره اي في حق غرماء الصحة او المرض بمعاينة الشهود كما في البداءع ولو بدلا عما ليس بمال جاز اقراره بقبضه ولو عليه دين معروف جامع الفصولين وفيه لو باع في مرضه شيءا باكثر من قيمته فاقر بقبض ثمنه والمسالة بحالها من كون المقر مديونا دينا معروفا ببينة لم يصدق وقيل للمشتري اد ثمنه مرة اخري او انقض البيع عند ابي يوسف وعند محمد يءدي قدر قيمته او ينقض البيع قال في جامع الفصولين اقر بدين لوارثه او لغيره ثم برء فهو كدين صحته ولو اوصي لوارثه ثم برء بطلت وصيته ا ه وفي الخلاصة نفس البيع من الوارث لا يصح الا باجازة الورثة يعني في مرض الموت وهو الصحيح وعندهما يجوز لكن ان كان فيه غبن او محاباة يخير المشتري بين الرد وتكميل القيمة ا ه اقول وبيان ما تقدم ان حق الغرماء يتعلق بذمة المديون في الصحة فاذا مرض تعلق بمعني التركة وهي اعيانها والدين مطلقا ليس منها فلم يكن اتلف عليهم بهذا الاقرار شيءا واما اذا مرض وتعلق حقهم	1690	-5924151529309100901	1432	2859.0	1139	1433	99.93021392822266	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5380	false	-8523388029560941586	274	295	1344	1448	1469	300	قوله ولو فعله اي الاقرار بهذه الاشياء للوارث قو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له من ورثه المريض كما اذا اقر لابن ابنه ثم مات ابن الابن	5380	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1691	true	-3990969254399538322	251	300	1242	1478	1478	300	قوله ولو فعله اي الاقرار بهذه الاشياء للوارث قوله ثم برء اي من مرضه قوله لعدم مرض الموت فلم يتعلق به حق الورثة قوله ولو مات المقر له اي الوارث للمقر ثم المريض المقر قوله وورثة المقر له من ورثة المريض صورته-- اقر لابن ابنه ثم مات ابن الابن-	1691	-5924151529309100901	95	161.5	76	239	39.74895477294922	17	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7876	false	-2383678140020131130	6	300	31	1483	1483	300	او اقر باستيفاء ثمنه فقد اتلف عليهم وقوله وقيل للمشتري اد ثمنه مرة اخري اي علي زعمك والا بان اقروا اي الغرماء بدفع الثمن لا يكون لهم مطالبة وهذا الفرع مشكل من حيث ان البيع صحيح نافذ فكيف يتخير والحالة هذه بين نقض البيع او تادية الثمن وقول محمد اشد اشكالا من حيث ان الواجب في البيع الثمن دون القيمة ويمكن تصويره علي قول الامام وذلك بان يكون المشتري وارثا والبيع منه غير نافذ عنده بل موقوف علي اجازة الورثة فاذا لم يجيزوا ولم يردوا كان للمشتري الخيار وحينءذ يخير بين الفسخ وعدمه فاذا قالت له الورثة ان شءت فادفع الثمن لنجيز البيع وان شءت رد علينا بخيارك صح لكن يشكل عليه قوله محمد وان القولين منسوبا للصالحين وهما يجيزان البيع من الوارث مطلقا غير انه يقال له في صورة المحاباة اد القيمة او افسخ تامل قوله ونحو ذلك كان يقر انه قبض المبيع فاسدا منه او انه رجع فيما وهبه له مريضا حموي ط او انه استوفي ثمن ما باعه كما في الهندية قوله بقبض دينه فيه اشارة الي ان اقراره وديعة له كانت عنده صحيح وبه صرح في الاشباه ثم قال وينبغي ان يلحق بذلك الاقرار بالامانات كلها قوله لا يصح لوقوعه لمولاه ملكا في العبد والمكاتب اذا عجز وحقا فيه ان لم يعجز نفسه والحاصل انه لا يصح اقرار مريض مات فيه بقبض دين من وارثه ولا من كفيل وارثه او عبد وارثه لان الاقرار لعبد الوارث اقرار لمولاه وما اقر به للمكاتب فيه حق لمولاه لذلك قال في المنح لانه يقع لمولاه ملكا او حقا ا ه قوله ولو فعله اي الاقرار بهذه الاشياء للوارث قوله ثم برء اي من مرضه قوله لعدم مرض الموت فلم يتعلق به حق الورثة قوله ولو مات المقر له اي الوارث للمقر ثم المريض المقر قوله وورثة المقر له من ورثة المريض صورته اقر-	7876	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1691	true	-3990969254399538322	0	294	0	1452	1478	300	او اقر باستيفاء ثمنه فقد اتلف عليهم وقوله وقيل للمشتري اد ثمنه مرة اخري اي علي زعمك والا بان اقروا اي الغرماء بدفع الثمن لا يكون لهم مطالبة وهذا الفرع مشكل من حيث ان البيع صحيح نافذ فكيف يتخير والحالة هذه بين نقض البيع او تادية الثمن وقول محمد اشد اشكالا من حيث ان الواجب في البيع الثمن دون القيمة ويمكن تصويره علي قول الامام وذلك بان يكون المشتري وارثا والبيع منه غير نافذ عنده بل موقوف علي اجازة الورثة فاذا لم يجيزوا ولم يردوا كان للمشتري الخيار وحينءذ يخير بين الفسخ وعدمه فاذا قالت له الورثة ان شءت فادفع الثمن لنجيز البيع وان شءت رد علينا بخيارك صح لكن يشكل عليه قول م-حمد وان القولين منسوبا للصالحين وهما يجيزان البيع من الوارث مطلقا غير انه يقال له في صورة المحاباة اد القيمة او افسخ تامل قوله ونحو ذلك كان يقر انه قبض المبيع فاسدا منه او انه رجع فيما وهبه له مريضا حموي ط او انه استوفي ثمن ما باعه كما في الهندية قوله بقبض دينه فيه اشارة الي ان اقراره وديعة له كانت عنده صحيح وبه صرح في الاشباه ثم قال وينبغي ان يلحق بذلك الاقرار بالامانات كلها قوله لا يصح لوقوعه لمولاه ملكا في العبد والمكاتب اذا عجز وحقا فيه ان لم يعجز نفسه والحاصل انه لا يصح اقرار مريض مات فيه بقبض دين من وارثه ولا من كفيل وارثه او عبد وارثه لان الاقرار لعبد الوارث اقرار لمولاه وما اقر به للمكاتب فيه حق لمولاه لذلك قال في المنح لانه يقع لمولاه ملكا او حقا ا ه قوله ولو فعله اي الاقرار بهذه الاشياء للوارث قوله ثم برء اي من مرضه قوله لعدم مرض الموت فلم يتعلق به حق الورثة قوله ولو مات المقر له اي الوارث للمقر ثم المريض المقر قوله وورثة المقر له من ورثة المريض صورته اقر	1691	-5924151529309100901	1449	2892.0	1157	1453	99.7247085571289	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5381	false	3799920297516801050	3	84	18	445	1585	300	الاصوب باستهلاك- الوديعة اي المعر-فة بالبينة---- قوله------- مستهلكة اي وهي معروفة قوله وصورته قد اوضح المسالة في الولوالجية ولم يبين بهذه الصورة ان الوديعة معروفة كما صرح به في الاشباه و---------------------------------------------في جامع الفصولين راقما صورتها اودع اباه الف درهم في مرض الاب او صحته عند الشهود فلما حضره الموت اقر باهلاكه صدق اذ لو سكت ومات ولا يدري ما صنع كان------ في ماله فاذا اقر باتلاف--ه فاولي------------------------------------------------------------------------ ا ه والحاصل ان مدار الاقرار هنا علي استهلاك الوديعة المعروفة لا عليها قوله	5381	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1692	true	888066009611456891	191	290	956	1476	1529	300	المصنف باستهلاكه الوديعة اي المعروفة بالبينة بدل قوله بوديعة مستهلكة ق--------------وله وصورته -------------------------------لم يبين بهذه الصورة ان الوديعة معروفة كما صرح به في الاشباه وقد اوضح المسالة في الولوالجية فراجعها وصورها في جامع الفصولين راقما صورتها اودع اباه الف درهم في مرض الاب او صحته عند الشهود فلما حضره الموت اقر باهلاكه صدق اذ لو سكت ومات ولا يدري ما صنع كانت دينا في ماله فاذا اقر باستهلاكه فاولي ولو اقر اولا بتلفها في يده فنكل عن اليمين ومات لم يكن لوارثه في ماله شء ا ه والحاصل ان مدار الاقرار هنا علي استهلاك الوديعة المعروفة لا عليها ومنه	1692	-5924151529309100901	371	655.0	298	565	65.6637191772461	65	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7870	false	-6315381210357851024	161	204	795	1011	1509	300	في جامع الفصولين صورة المسالة الاولي من المساءل الثلاث فقال صورتها اودع اباه الف درهم في مرض الاب او صحته عند الشهود فلما حضره الموت اقر باهلاكه صدق اذ لو سكت ومات ولا يدري ما صنع كانت -----في ماله فاذا اقر باتلاف--ه فاولي	7870	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1692	true	888066009611456891	222	260	1143	1329	1529	300	في جامع الفصولين راقما------------------------------------- صورتها اودع اباه الف درهم في مرض الاب او صحته عند الشهود فلما حضره الموت اقر باهلاكه صدق اذ لو سكت ومات ولا يدري ما صنع كانت دينا في ماله فاذا اقر باستهلاكه فاولي	1692	-5924151529309100901	170	314.5	133	223	76.23318481445312	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7877	false	-7180663564153155544	6	300	27	1520	1520	300	عن ابيه ثم مات المقر عن ذلك الابن فقط او ابنين احدهما والد المقر له او اقر لامراته بدين فماتت ثم مات هو وترك منها وارثا قوله جاز اقراره عند ابي يوسف اخرا ومحمد لخروجه عن كونه وارثا في الصورة الاولي وفي الصورة الثانية فلان العبرة لكون المقر له وارثا ولا وقت موت المقر وهي اذ ذاك ليست وارثة لان الميت ليس بوارث وهذا هو الذي ياتي قريبا عن الصيرفية قوله كاقراره لاجنبي يعني لو كان المقر له اجنبيا ومات قبل المقر وورثته ورثة المقر فان اقراره جاءز لانه لم يقر لوارث حين اقر اما في الاجنبي فظاهر واما في الوارث الذي مات فانه بموته قبل المقر خرج عن كونه وارثا له قال في المنح ولو اقر لوارثه ثم مات المقر له ثم المريض ووارث المقر له من ورثة المريض لم يجز اقراره عند ابي يوسف اولا وقال اخرا يجوز وهو قول محمد قوله وسيجء اي قريبا قوله بوديعة مستهلكة اي وهي معروفة لعدم التهمة ولو كذبناه ومات وجب الضمان من ماله لانه مات مجهلا وعليه بينة فلا فاءدة في تكذيبه ولو كانت الوديعة غير معروفة لا يقبل اقراره باستهلاكها الا ان يصدقه بقية الورثة كما في التبيين والاصوب ان يقول المصنف باستهلاكه الوديعة اي المعروفة بالبينة بدل قوله بوديعة مستهلكة قوله وصورته لم يبين بهذه الصورة ان الوديعة معروفة كما صرح به في الاشباه وقد اوضح المسالة في الولوا-جية فراجعها وصورها في جامع الفصولين راقما صورتها اودع اباه الف درهم في مرض الاب او صحته عند الشهود فلما حضره الموت اقر باهلاكه صدق اذ لو سكت ومات ولا يدري ما صنع كانت دينا في ماله فاذا اقر باستهلاكه فاولي ولو اقر اولا بتلفها في يده فنكل عن اليمين ومات لم يكن لوارثه في ماله شء ا ه والحاصل ان مدار الاقرار هنا علي استهلاك الوديعة المعروفة لا عليها ومنه تعلم ان قوله ومنها-	7877	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1692	true	888066009611456891	0	294	0	1495	1529	300	عن ابيه ثم مات المقر عن ذلك الابن فقط او ابنين احدهما والد المقر له او اقر لامراته بدين فماتت ثم مات هو وترك منها وارثا قوله جاز اقراره عند ابي يوسف اخرا ومحمد لخروجه عن كونه وارثا في الصورة الاولي وفي الصورة الثانية فلان العبرة لكون المقر له وارثا ولا وقت موت المقر وهي اذ ذاك ليست وارثة لان الميت ليس بوارث وهذا هو الذي ياتي قريبا عن الصيرفية قوله كاقراره لاجنبي يعني لو كان المقر له اجنبيا ومات قبل المقر وورثته ورثة المقر فان اقراره جاءز لانه لم يقر لوارث حين اقر اما في الاجنبي فظاهر واما في الوارث الذي مات فانه بموته قبل المقر خرج عن كونه وارثا له قال في المنح ولو اقر لوارثه ثم مات المقر له ثم المريض ووارث المقر له من ورثة المريض لم يجز اقراره عند ابي يوسف اولا وقال اخرا يجوز وهو قول محمد قوله وسيجء اي قريبا قوله بوديعة مستهلكة اي وهي معروفة لعدم التهمة ولو كذبناه ومات وجب الضمان من ماله لانه مات مجهلا وعليه بينة فلا فاءدة في تكذيبه ولو كانت الوديعة غير معروفة لا يقبل اقراره باستهلاكها الا ان يصدقه بقية الورثة كما في التبيين والاصوب ان يقول المصنف باستهلاكه الوديعة اي المعروفة بالبينة بدل قوله بوديعة مستهلكة قوله وصورته لم يبين بهذه الصورة ان الوديعة معروفة كما صرح به في الاشباه وقد اوضح المسالة في الولوالجية فراجعها وصورها في جامع الفصولين راقما صورتها اودع اباه الف درهم في مرض الاب او صحته عند الشهود فلما حضره الموت اقر باهلاكه صدق اذ لو سكت ومات ولا يدري ما صنع كانت دينا في ماله فاذا اقر باستهلاكه فاولي ولو اقر اولا بتلفها في يده فنكل عن اليمين ومات لم يكن لوارثه في ماله شء ا ه والحاصل ان مدار الاقرار هنا علي استهلاك الوديعة المعروفة لا عليها ومنه تعلم ان قوله ومنها	1692	-5924151529309100901	1493	2976.0	1200	1495	99.86621856689453	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7883	false	1365332172780434196	166	201	829	1002	1483	300	ولو اقر لوارثه ثم مات المقر له ثم المريض ووارث المقر له من ورثة المريض لم يجز اقراره عند ابي يوسف اولا لان اقراره حصل للوارث ابتداء وانتهاء وقال اخرا يجوز وهو قول محمد لانه	7883	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1692	true	888066009611456891	115	144	568	704	1529	300	ولو اقر لوارثه ثم مات المقر له ثم المريض ووارث المقر له من ورثة المريض لم يجز اقراره عند ابي يوسف اولا------------------------------------- وقال اخرا يجوز وهو قول محمد قوله	1692	-5924151529309100901	133	251.0	104	173	76.87861633300781	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5381	false	3799920297516801050	79	162	414	856	1585	300	الوديعة المعر--وفة لا عليها ق---------------------------------------وله والحاصل ----فيه مخالفة للاشباه ونصها واما مجرد الاقرار للوارث فهو موقوف علي الاجازة سواء كان بعين او دين او قبض منه او ابراه -لا في ثلاث لو اقر باتلاف وديعته المعروفة او اقر بقبض ما كان عنده وديعه او بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه كذا في تلخيص الجامع وينبغي ان يلحق بالثانية اقراره بالامانات كلها ولو مال الشركة او العارية والمعني في الكل انه ليس فيه ايثار البعض فاغتنم هذا التحرير فانه من مفردات هذا الكتاب	5381	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1693	true	-8237980819016098668	185	277	914	1401	1497	300	الوديعة غير معروفة لا يقبل قوله استهلكتها الا ان يصدقه بقية الورثة قوله والحاصل الخ فيه مخالفة للاشباه ونصها واما مجرد الاقرار للوراث فهو موقوف علي الاجازة سواء كان بعين او دين او قبض منه او ابراه الا في ثلاث لو اقر باتلاف وديعته المعروفة او اقر بقبض ما كان عنده وديعة او بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه كذا في تلخيص الجامع وينبغي ان يلحق بالثانية اقراره بالامانات كلها ولو مات الشركة او العارية والمعني في الكل انه ليس -يه ايثار البعض فاغتنم هذا التحرير فانه من مفردات هذا الكتاب	1693	-5924151529309100901	425	815.0	343	488	87.09016418457031	75	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7869	false	-8245312997072143002	241	297	1227	1523	1531	300	الاشباه ذكر عن تلخيص الجامع ان الاقرار للوارث---- موقوف----------------------------------------------------- الا في ثلاث لو اقر باتلاف وديعته المعروفة او اقر بقبض ما كان عنده وديعة او بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه ثم قال في الاشباه-- وينبغي ان يلحق بالثانية اقراره بالامانات كلها ولو مال الشركة او العارية والمعني في الكل انه ليس فيه ايثارا لبعض	7869	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1693	true	-8237980819016098668	202	269	1009	1356	1497	300	للاشباه ونصها واما مجرد------- الاقرار للوراث فهو موقوف علي الاجازة سواء كان بعين او دين او قبض منه او ابراه الا في ثلاث لو اقر باتلاف وديعته المعروفة او اقر بقبض ما كان عنده وديعة او بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه كذا في تلخيص الجامع وينبغي ان يلحق بالثانية اقراره بالامانات كلها ولو مات الشركة او العارية والمعني في الكل انه ليس -يه ايثار البعض	1693	-5924151529309100901	251	447.5	202	355	70.7042236328125	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7878	false	493552695350321543	6	300	35	1502	1502	300	ثم فيه ايضا لو اقر المريض بقبض ثمن ما باعه لوارثه بامره او بولاية لم يصدق اذا اقر بدين لوارثه الا ان يدعي الهلاك لكونه دينا في تركته فلو قال قبضت الثمن واتلفته يبرا المشتري ولو ادي لم يرجع وكذا لا يصدق في قبض ثمن ما باع لغيره من وارثه الا ان يقول ضاع عندي او دفعته الي الامر ا ه واللام في لوارثه ولغيره لام العلة او الملك لا التعدية وقوله الا ان يدعي الهلاك لكونه دينا في تركته صوابه لكونه ليس دينا في تركته لان الوكيل امين غير ضمين ويدل علي ذلك ايضا قوله بعده الا ان يقول ضاع عندي او دفعته الي الامر لانه لم يصر دينا في التركة لا لوارث ولا من جهة الوارث وقوله قبضت الثمن واتلفته هو مثل اقراره لوارثه بوديعة استهلكها فتقيد المبايعة بمعاينة الشهود وحينءذ فاذا ادي ضمان ذلك للوارث لم يرجع علي المشتري ويمكن رجوع ضمير ادي للمشتري وانما لا يرجع لانه متبرع وسياتي في اخر كتابته علي الوصايا ما يخالفه ولكن ما هنا اولي وفي خزانة المفتين باع عبدا من وارثه في صحته ثم اقر باستيفاء الثمن في المرض لا يصح وفي الزيلعي لو كانت الوديعة غير معروفة لا يقبل قوله استهلكتها الا ان يصدقه بقية الورثة قوله والحاصل الخ فيه مخالفة للاشباه ونصها واما مجرد الاقرار للوراث فهو موقوف علي الاجازة سواء كان بعين او دين او قبض منه او ابراه الا في ثلاث لو اقر باتلاف وديعته المعروفة او اقر بقبض ما كان عنده وديعة او بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه كذا في تلخيص الجامع وينبغي ان يلحق بالثانية اقراره بالامانات كلها ولو مات الشركة او العارية والمعني في الكل انه ليس يه ايثار البعض فاغتنم هذا التحرير فانه من مفردات هذا الكتاب ا ه وقد ظن من لا خبرة له ان النفي من قبيل الاقرار وهو خطا وقال قبل-	7878	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1693	true	-8237980819016098668	0	293	0	1467	1497	300	ثم فيه ايضا لو اقر المريض بقبض ثمن ما باعه لوارثه بامره او بولاية لم يصدق اذا اقر بدين لوارثه الا ان يدعي الهلاك لكونه دينا في تركته فلو قال قبضت الثمن واتلفته يبرا المشتري ولو ادي لم يرجع وكذا لا يصدق في قبض ثمن ما باع لغيره من وارثه الا ان يقول ضاع عندي او دفعته الي الامر ا ه واللام في لوارثه ولغيره لام العلة او الملك لا التعدية وقوله الا ان يدعي الهلاك لكونه دينا في تركته صوابه لكونه ليس دينا في تركته لان الوكيل امين غير ضمين ويدل علي ذلك ايضا قوله بعده الا ان يقول ضاع عندي او دفعته الي الامر لانه لم يصر دينا في التركة لا لوارث ولا من جهة الوارث وقوله قبضت الثمن واتلفته هو مثل اقراره لوارثه بوديعة استهلكها فتقيد المبايعة بمعاينة الشهود وحينءذ فاذا ادي ضمان ذلك للوارث لم يرجع علي المشتري ويمكن رجوع ضمير ادي للمشتري وانما لا يرجع لانه متبرع وسياتي في اخر كتابته علي الوصايا ما يخالفه ولكن ما هنا اولي وفي خزانة المفتين باع عبدا من وارثه في صحته ثم اقر باستيفاء الثمن في المرض لا يصح وفي الزيلعي لو كانت الوديعة غير معروفة لا يقبل قوله استهلكتها الا ان يصدقه بقية الورثة قوله والحاصل الخ فيه مخالفة للاشباه ونصها واما مجرد الاقرار للوراث فهو موقوف علي الاجازة سواء كان بعين او دين او قبض منه او ابراه الا في ثلاث لو اقر باتلاف وديعته المعروفة او اقر بقبض ما كان عنده وديعة او بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه كذا في تلخيص الجامع وينبغي ان يلحق بالثانية اقراره بالامانات كلها ولو مات الشركة او العارية والمعني في الكل انه ليس يه ايثار البعض فاغتنم هذا التحرير فانه من مفردات هذا الكتاب ا-ه وقد ظن من لا خبرة له ان النفي من قبيل الاقرار وهو خطا وقال قبل	1693	-5924151529309100901	1466	2922.0	1174	1468	99.86376190185547	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5377	false	64690816126952447	259	300	1273	1484	1484	300	البزازية---- ادعي عليه ديونا ومالا -وديعة فصالح الطالب علي يسير سرا واقر الطال- في العلانية انه لم يكن له علي المدعي عليه شء وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات فبرهن الوارث انه كان لمورثي عليه اموال كثيرة وانما قصد حرماننا-	5377	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1694	true	-1579834302742983069	196	238	908	1126	1446	300	البزازي ايضا ادعي عليه ديونا ومالا ووديعة فصالح الطالب علي يسير سرا واقر الطالب في العلانية انه لم يكن له علي المدعي عليه شء وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات فبرهن الوارث انه كان لمورثي عليه اموال كثيرة وانما قصد حرماننا	1694	-5924151529309100901	210	397.5	170	218	96.33027648925781	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5378	false	2560522811207320325	0	54	0	271	1525	300	لا تسمع وان كان المدعي عليه وارث المدعي وجري ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة علي ان- ابانا قصد حرماننا بهذا الاقرار تسمع ا ه وينبغي ان يكون في مسالتنا كذلك لكن فرق في الاشباه بكونه متهما في هذا الاقرار لتقدم الدعوي عليه والصلح معه علي يسير والكلام عند عدم قريتة علي التهمة ا ه	5378	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1694	true	-1579834302742983069	238	282	1126	1348	1446	300	لا تسمع وان كان المدعي عليه وارث المدعي وجري ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة علي انا ابانا قصد حرماننا بهذا الاقرار تسمع ا ه ل--------------------------------------------------كونه متهما في هذا الاقرار لتقدم الدعوي عليه والصلح معه علي يسير والكلام عند عدم قرينة علي التهمة ا ه	1694	-5924151529309100901	219	419.0	175	272	80.51470947265625	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7864	false	-6896860595885063	109	204	522	1007	1508	300	البزازية---- ادعي عليه ديونا ومالا ووديعة فصالح الطالب علي يسير سرا واقر الطالب في العلانية انه لم يكن له علي المدعي عليه شء وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات فبرهن الوارث انه كان لمورثي عليه اموال كثيرة وانما قصد حرماننا لا تسمع وان كان المدعي عليه وارث المدعي وجري ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة علي ان- ابانا قصد حرماننا بهذا الاقرار تسمع ا ه وينبغي ان يكون في مسالتنا كذلك لكن فرق في الاشباه بكونه متهما في هذه الاقرار لتقدم الدعوي عليه والصلح معه علي يسير والكلام عند عدم قرينة علي التهمة ا ه	7864	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1694	true	-1579834302742983069	196	282	908	1348	1446	300	البزازي ايضا ادعي عليه ديونا ومالا ووديعة فصالح الطالب علي يسير سرا واقر الطالب في العلانية انه لم يكن له علي المدعي عليه شء وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات فبرهن الوارث انه كان لمورثي عليه اموال كثيرة وانما قصد حرماننا لا تسمع وان كان المدعي عليه وارث المدعي وجري ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة علي انا ابانا قصد حرماننا بهذا الاقرار تسمع ا ه ل--------------------------------------------------كونه متهما في هذا الاقرار لتقدم الدعوي عليه والصلح معه علي يسير والكلام عند عدم قرينة علي التهمة ا ه	1694	-5924151529309100901	432	837.5	347	490	88.16326904296875	82	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7865	false	-4382194669949120230	187	300	909	1438	1438	300	التاترخانية من باب اقرار المريض معزيا الي العيون ادعي علي رجل مالا واثبته وابراه لا تجوز براءته ان كان عليه دين وكذا لو ابرا الوارث لا يجوز سواء كان عليه دين او لا ولو انه قال لم يكن لي علي هذا المطلوب شء ثم مات جاز اقراره في القضاء ا ه وفي البزازية معزيا الي حيل الخصاف قالت فيه ليس لي علي زوجي مهر وقال فيه لم يكن لي علي فلان شء يبرا عندنا خلافا للشافعي ا ه وفيها قبله وابراء الوارث لا يجوز فيه قال فيه لم يكن لي عليه شء ليس لورثته ان يدعوا عليه شيءا في القضاء وفي-الديانة لا يجوز هذا الاقرار وفي الجامع اقر الابن فيه انه ليس له-	7865	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1694	true	-1579834302742983069	37	124	175	595	1446	300	التتارخانية من باب اقرار المريض----------------- ادعي علي رجل مالا واثبته وابراه لا تجوز براءته ان كان مديونا-- وكذا لو ابرا الوارث لا يجوز سواء كان مديونا-- او لا ولو ----قال لم يكن لي علي هذا المطلوب شء ثم مات جاز اقراره في القضاء وف----ي البزازية--------------------- قالت فيه ليس لي علي زوجي مهر------------------------------- يبرا عندنا خلافا للشافعي---- وفيها --------------------------قبله قال فيه لم يكن لي عليه شء ليس لورثته ان يدعوا عليه شيءا في القضاء وفي الديانة لا يجوز هذا الاقرار وفي الجامع اقر الابن فيه انه ليس له	1694	-5924151529309100901	401	714.5	316	531	75.51789093017578	77	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7866	false	5073204298305633660	0	258	0	1245	1444	300	علي والده شء من تركة امه صح بخلاف ما لو ابراه او وهبه وكذا لو اقر بقبض ماله منه ا ه وبهذا علم صحة ما افتي به مولانا صاحب البحر فيما لو اقرت البنت في مرض موتها بان الامتعة الفلانية ملك ابيها لا حق لها فيها انه يصح ولا تسمع دعوي زوجها فيها مستندا الي ما ذكرناه وقد خالفه في ذلك شيخنا امين الدين بن عبد العال المصري وافتي بعدم الصحة مستندا الي عامة ما في المعتبرات من ان الاقرار للوارث لا يصح وكثير من النقول الصحيحة يشهد بصحة هذا اي افتاء صاحب البحر وليس هذا من قبيل الاقرار لوارث كما لا يخفي قال مولانا صاحب البحر ولا ينافيه ما في البزازية معزيا للذخيرة قولها فيه لا مهر لي عليه او لا شء لي عليه او لم يكن لي عليه مهر قيل ي---صح وقيل لا يصح والصحيح انه لا يصح ا ه لان هنا في خصوص المهر لظهور انه عليه غالبا وكلامنا في غير المهر ولا ينافيه ايضا ما ذكره في البزازية ايضا بعده ادعي عليه مالا وديون------ا ووديعة فصالح مع الطالب علي شء يسير سرا واقر الطالب في العلانية انه لم يكن له علي المدعي عليه شء وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات ليس لورثته ان يدعوا علي المدعي عليه بشء وان برهنوا علي انه كان لمورثنا عليه اموال لكنه قصد بهذا الاقرار حرماننا لا تسمع وان كان المدعي عليه وارث المدعي وجري ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة علي ان- ابانا قصد حرماننا بهذا الاقرار وكان عليه اموال تسمع ا ه لكونه متهما في------------------ الدعوي عليه والصلح معه علي يسير والكلام عند عدم قرينة علي التهمة	7866	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1694	true	-1579834302742983069	124	280	595	1344	1446	300	علي والده شء من تركة امه صح بخلاف ما لو ابراه او وهبه وكذا لو اقر بقبض ماله منه فهذا صريح------------------------------------- فيما قل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ناه ولا ينافيه ما في البزازي--------------ة قولها فيه لا مهر لي عليه او لا شء لي عليه او لم يكن عل---يه مهر قيل لا يصح وقيل ي---صح والصحيح انه لا يصح ا ه لان هذا في خصوص المهر لظهور انه علي- غالبا وكلامنا في غير المهر ولا ينافيه ما----- ذكره--- البزازي- ايضا----- ادعي عليه ------ديونا ومالا ووديعة فصالح الط---الب علي ي---سير سرا واقر الطالب في العلانية انه لم يكن له علي المدعي عليه شء وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات فبرهن الوارث ------------------------------------------انه كان لمورث-ي عليه اموال كثيرة وانما قصد حرما------ننا لا تسمع وان كان المدعي عليه وارث المدعي وجري ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة علي انا ابانا قصد حرماننا بهذا الاقرار ت----------------سمع ا ه لكونه متهما في هذا الاقرار لتقدم الدعوي عليه والصلح معه علي يسير والكلام عند عدم قرينة علي التهمة	1694	-5924151529309100901	662	1174.0	517	1273	52.003143310546875	125	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7879	false	7452554087077976755	7	300	31	1439	1439	300	حق لي علي فلان الوارث لم تسمع الدعوي عليه من وارث اخر وعلي هذا يقع كثيرا ان البنت في مرض موتها بان الامتعة الفلانية ملك ابيها لا حق لها فيها وقد اجبت فيها مرارا بالصحة لما في التاترخانية من باب اقرار المريض ادعي علي رجل مالا واثبته وابراه لا تجوز براءته ان كان مديونا وكذا لو ابرا الوارث لا يجوز سواء كان مديونا او لا ولو قال لم يكن لي علي هذا المطلوب شء ثم مات جاز اقراره في القضاء وفي البزازية قالت فيه ليس لي علي زوجي مهر يبرا عندنا خلافا للشافعي وفيها قبله قال فيه لم يكن لي عليه شء ليس لورثته ان يدعوا عليه شيءا في القضاء وفي الديانة لا يجوز هذا الاقرار وفي الجامع اقر الابن فيه انه ليس له علي والده شء من تركة امه صح بخلاف ما لو ابراه او وهبه وكذا لو اقر بقبض ماله منه فهذا صريح فيما قلناه ولا ينافيه ما في البزازية قولها فيه لا مهر لي عليه او لا شء لي عليه او لم يكن عليه مهر قيل لا يصح وقيل يصح والصحيح انه لا يصح ا ه لان هذا في خصوص المهر لظهور انه علي غالبا وكلامنا في غير المهر ولا ينافيه ما ذكره البزازي ايضا ادعي عليه ديونا ومالا ووديعة فصالح الطالب علي يسير سرا واقر الطالب في العلانية انه لم يكن له علي المدعي عليه شء وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات فبرهن الوارث انه كان لمورثي عليه اموال كثيرة وانما قصد حرماننا لا تسمع وان كان المدعي عليه وارث المدعي وجري ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة علي انا ابانا قصد حرماننا بهذا الاقرار تسمع ا ه لكونه متهما في هذا الاقرار لتقدم الدعوي عليه والصلح معه علي يسير والكلام عند عدم قرينة علي التهمة ا ه كلام الاشباه فقول الشارح منها اقراره الخ وقوله ومنه هذا الشء-	7879	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1694	true	-1579834302742983069	0	293	0	1409	1446	300	حق لي علي فلان الوارث لم تسمع الدعوي عليه من وارث اخر وعلي هذا يقع كثيرا ان البنت في مرض موتها بان الامتعة الفلانية ملك ابيها لا حق لها فيها وقد اجبت فيها مرارا بالصحة لما في التتارخانية من باب اقرار المريض ادعي علي رجل مالا واثبته وابراه لا تجوز براءته ان كان مديونا وكذا لو ابرا الوارث لا يجوز سواء كان مديونا او لا ولو قال لم يكن لي علي هذا المطلوب شء ثم مات جاز اقراره في القضاء وفي البزازية قالت فيه ليس لي علي زوجي مهر يبرا عندنا خلافا للشافعي وفيها قبله قال فيه لم يكن لي عليه شء ليس لورثته ان يدعوا عليه شيءا في القضاء وفي الديانة لا يجوز هذا الاقرار وفي الجامع اقر الابن فيه انه ليس له علي والده شء من تركة امه صح بخلاف ما لو ابراه او وهبه وكذا لو اقر بقبض ماله منه فهذا صريح فيما قلناه ولا ينافيه ما في البزازية قولها فيه لا مهر لي عليه او لا شء لي عليه او لم يكن عليه مهر قيل لا يصح وقيل يصح والصحيح انه لا يصح ا ه لان هذا في خصوص المهر لظهور انه علي غالبا وكلامنا في غير المهر ولا ينافيه ما ذكره البزازي ايضا ادعي عليه ديونا ومالا ووديعة فصالح الطالب علي يسير سرا واقر الطالب في العلانية انه لم يكن له علي المدعي عليه شء وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات فبرهن الوارث انه كان لمورثي عليه اموال كثيرة وانما قصد حرماننا لا تسمع وان كان المدعي عليه وارث المدعي وجري ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة علي انا ابانا قصد حرماننا بهذا الاقرار تسمع ا ه لكونه متهما في هذا الاقرار لتقدم الدعوي عليه والصلح معه علي يسير والكلام عند عدم قرينة علي التهمة ا ه كلام الاشباه فقول الشارح منها اقراره الخ وقوله ومنه هذا الشء	1694	-5924151529309100901	1406	2805.0	1114	1409	99.7870864868164	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5377	false	64690816126952447	155	192	778	964	1484	300	وفي الهامش اقر مريض مرض الموت-------- انه لا يستحق عند زوجته هند حقا وابرا ذمتها من كل حق شرعي ومات عنهما وورثه--- غيرها وله تحت يدها اعيان وله بذمتها دين والورثة لم يجيزوا الاقرار لا ي----------------------كون الاقرار ----	5377	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1695	true	-6509387703083041595	229	274	1215	1437	1561	300	وفي الحامدية سءل في مرض الموت اقر فيه انه لا يستحق عند زوجته هند حقا وابرا ذمتها عن كل حق شرعي ومات عنه-ا وعن ورثة غيرها وله تحت يدها اعيان وله بذمتها دين والورثة لم يجيزوا الاقرار فهل يكون غير صحيح الجواب يكون الاقرار غير	1695	-5924151529309100901	165	283.5	131	223	73.99102783203125	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5381	false	3799920297516801050	165	300	862	1585	1585	300	قوله----- اقراره بالامانات----- اي بقبض الامانات التي عند وارثه لا بان هذه العين بوارثه فانه لا يصح كما صرح به الشارح قريبا وصرح به في الاشباه وهذا مراد صاحب الاشباه بقوله وينبغي ان يلحق بالثانية اقراره بالامانات كلها فتنبه لهذا فانا راينا من يخطء فيه ويقول ان اقراره لوارثه بها جاءز مطلقا مع ان النقول مصرحة بان اقراره--- بالعين كالدين كما قدمناه عن الرملي ومن هذا يظهر لك ما في بقية كلام الشارح وهو متابع فيه للاشباه مخالفا للمنقول وخالفه فيه العلماء الفحول كما قدمناه وفي الفتاوي الاسماعيلية سءل فيمن اقر في مرضه ان لا حق له في الاسباب والامتعة المعلومة مع بنته المعلومة وانها تستحق ذلك دونه من وجه شرعي فهل اذا كانت الاعيان المرقومة في يده وملكه فيها ظاهر ومات في ذلك المرض فالاقرار بها لوارثه باطل الجواب نعم علي ما اعتمده المحققون-	5381	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1695	true	-6509387703083041595	70	208	364	1101	1561	300	قوله منها اقراره بالامانات كلها اي بقبض الامانات التي عند وارثه لا بان هذه العين لوارثه فانه لا يصح كما صرح به الشارح قريبا وصرح به في الاشباه وهذا مراد صاحب الاشباه بقوله وينبغي ان يلحق بالثانية اقراره بالامانات كلها فتنبه لهذا فانا راينا من يخطء فيه ويقول ان اقراره لوارثه بها جاءز مطلقا مع ان النقول مصرحة بان اقراره له بالعين كالدين كما قدمناه عن الرملي ومن هذا يظهر لك ما في بقية كلام الشارح وهو متابع فيه للاشباه مخالفا للمنقول وخالفه فيه العلماء الفحول كما قدمناه وفي الفتاوي الاسماعيلية سءل فيمن اقر في مرضه ان لا حق له في الاسباب والامتعة المعلومة مع بنته المعلومة وانها تستحق ذلك دونه من وجه شرعي فهل اذا كانت الاعيان المرقومة في يده وملكه فيها ظاهر ومات في ذلك المرض فالاقرار بها للورثة باطل الجواب نعم علي ما اعتمده المحققون	1695	-5924151529309100901	719	1409.0	585	737	97.55766296386719	133	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5382	false	-7269489687777858189	0	75	0	380	1487	300	ولو مصدرا بالنفي خلافا للاشباه وقد انكروا عليه ا ه ونقله الساءحاني في محتومته ورد علي الاشباه والشارح في هامش نسخته وفي الحامدية سءل في مريض مرض الموت اقر فيه انه لا يستحق عند زوجته هند حقا وابرا ذمتها عن كل حق شرعي ومات عنها وعن ورثه غيرها وله تحت يدها اعيان وله بذمتها دين -الورثة لم يجيزوا الاقرار فهل يكون غير صحيح الجواب يكون الاقرار غير صحيح والحالة هذه والله تعالي اعلم ا ه	5382	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1695	true	-6509387703083041595	208	282	1101	1475	1561	300	ولو مصدرا بالنفي خلافا للاشباه وقد انكروا عليه ا ه ونق-ه الساءحاني في مجموع-ه ورد علي الاشباه والشارح في هاشم نسخته وفي الحامدية سءل في----- مرض الموت اقر فيه انه لا يستحق عند زوجته هند حقا وابرا ذمتها عن كل حق شرعي ومات عنها وعن ورثة غيرها وله تحت يدها اعيان وله بذمتها دين والورثة لم يجيزوا الاقرار فهل يكون غير صحيح الجواب يكون الاقرار غير صحيح والحالة هذه والله تعالي اعلم ا ه	1695	-5924151529309100901	367	707.0	293	381	96.3254623413086	68	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7869	false	-8245312997072143002	100	140	509	712	1531	300	سءل فيمن اقر في مرضه ان لا حق له في ---------الامتعة المعلومة مع بنت-------------------------------------------------------------------------------ه وملكه فيها ظاهر فاجاب بان ---------الاقرار----------- باطل----------- علي ما اعتمده المحققون ولو مصدرا بالنفي خلافا للاشباه وقد انكروا عليه ا ه وكذا رد عليه شيخنا الساءحاني	7869	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1695	true	-6509387703083041595	161	220	859	1167	1561	300	سءل فيمن اقر في مرضه ان لا حق له في الاسباب والامتعة المعلومة مع بنته المعلومة وانها تستحق ذلك دونه من وجه شرعي فهل اذا كانت الاعيان المرقومة في يده وملكه فيها ظاهر ومات في ذلك المرض فالاقرار بها للورثة باطل الجواب نعم علي ما اعتمده المحققون ولو مصدرا بالنفي خلافا للاشباه وقد انكروا عليه ا ه ونقه-------------- الساءحاني	1695	-5924151529309100901	176	290.5	141	322	54.65838623046875	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7880	false	-45225584293433007	7	300	38	1563	1563	300	في غير محله لان المراد بالامانة قبضها منه لا انها له وقدسها ايضا في الاخير لانه من الاقرار بالعين للوارث وقدم هو عدم صحة ذلك وقياسه علي قول المورث لم يكن لي علي الوارث دين قبل ثبوته قياس مع الفارق لان العين غير الدين وهو لا يصح وياتي قريبا تاييد الموافقة لما فهمته عن الخير الرملي والحموي والحامدي ولله تعالي الحمد والمنة وقدمنا ما يفيد ذلك مع بعض النقول المذكورة قوله منها اقراره بالامانات كلها اي بقبض الامانات التي عند وارثه لا بان هذه العين لوارثه فانه لا يصح كما صرح به الشارح قريبا وصرح به في الاشباه وهذا مراد صاحب الاشباه بقوله وينبغي ان يلحق بالثانية اقراره بالامانات كلها فتنبه لهذا فانا راينا من يخطء فيه ويقول ان اقراره لوارثه بها جاءز مطلقا مع ان النقول مصرحة بان اقراره له بالعين كالدين كما قدمناه عن الرملي ومن هذا يظهر لك ما في بقية كلام الشارح وهو متابع فيه للاشباه مخالفا للمنقول وخالفه فيه العلماء الفحول كما قدمناه وفي الفتاوي الاسماعيلية سءل فيمن اقر في مرضه ان لا حق له في الاسباب والامتعة المعلومة مع بنته المعلومة وانها تستحق ذلك دونه من وجه شرعي فهل اذا كانت الاعيان المرقومة في يده وملكه فيها ظاهر ومات في ذلك المرض فالاقرار بها للورثة باطل الجواب نعم علي ما اعتمده المحققون ولو مصدرا بالنفي خلافا للاشباه وقد انكروا عليه ا ه ونقه الساءحاني في مجموعه ورد علي الاشباه والشارح في هاشم نسخته وفي الحامدية سءل في مرض الموت اقر فيه انه لا يستحق عند زوجته هند حقا وابرا ذمتها عن كل حق شرعي ومات عنها وعن ورثة غيرها وله تحت يدها اعيان وله بذمتها دين والورثة لم يجيزوا الاقرار فهل يكون غير صحيح الجواب يكون الاقرار غير صحيح والحالة هذه والله تعالي اعلم ا ه اقول لكن يجب تقييد عدم الصحة بما اذا كان ملكه فيها-	7880	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1695	true	-6509387703083041595	0	293	0	1526	1561	300	في غير محله لان المراد بالامانة قبضها منه لا انها له وقدسها ايضا في الاخير لانه من الاقرار بالعين للوارث وقدم هو عدم صحة ذلك وقياسه علي قول المورث لم يكن لي علي الوارث دين قبل ثبوته قياس مع الفارق لان العين غير الدين وهو لا يصح وياتي قريبا تاييد الموافقة لما فهمته عن الخير الرملي والحموي والحامدي ولله تعالي الحمد والمنة وقدمنا ما يفيد ذلك مع بعض النقول المذكورة قوله منها اقراره بالامانات كلها اي بقبض الامانات التي عند وارثه لا بان هذه العين لوارثه فانه لا يصح كما صرح به الشارح قريبا وصرح به في الاشباه وهذا مراد صاحب الاشباه بقوله وينبغي ان يلحق بالثانية اقراره بالامانات كلها فتنبه لهذا فانا راينا من يخطء فيه ويقول ان اقراره لوارثه بها جاءز مطلقا مع ان النقول مصرحة بان اقراره له بالعين كالدين كما قدمناه عن الرملي ومن هذا يظهر لك ما في بقية كلام الشارح وهو متابع فيه للاشباه مخالفا للمنقول وخالفه فيه العلماء الفحول كما قدمناه وفي الفتاوي الاسماعيلية سءل فيمن اقر في مرضه ان لا حق له في الاسباب والامتعة المعلومة مع بنته المعلومة وانها تستحق ذلك دونه من وجه شرعي فهل اذا كانت الاعيان المرقومة في يده وملكه فيها ظاهر ومات في ذلك المرض فالاقرار بها للورثة باطل الجواب نعم علي ما اعتمده المحققون ولو مصدرا بالنفي خلافا للاشباه وقد انكروا عليه ا ه ونقه الساءحاني في مجموعه ورد علي الاشباه والشارح في هاشم نسخته وفي الحامدية سءل في مرض الموت اقر فيه انه لا يستحق عند زوجته هند حقا وابرا ذمتها عن كل حق شرعي ومات عنها وعن ورثة غيرها وله تحت يدها اعيان وله بذمتها دين والورثة لم يجيزوا الاقرار فهل يكون غير صحيح الجواب يكون الاقرار غير صحيح والحالة هذه والله تعالي اعلم ا ه اقول لكن يجب تقييد عدم الصحة بما اذا كان ملكه فيها	1695	-5924151529309100901	1525	3045.0	1233	1526	99.9344711303711	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5382	false	-7269489687777858189	75	247	380	1229	1487	300	قوله ومنها النفي فيه انه ليس باقرار للوارث كما صوبه في الاشباه قوله كلا حق لي هذا صحيح في الدين لا في العين كما مر قوله او-------------------------------- امي و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منها اقراره باتلاف وديعته المعروفة كما في المتن كذا في الهامش قوله ومن---------------------------------------------------------------------------------------------ه هذا الشء هذا غير صحيح كما علمته مما مر قال في-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- البحر في متفرقات القضاء ليس لي علي فلان شء ثم ادعي عليه مالا واراد تحليفه لم يحلف وعند ابي يوسف يحلف للعادة وسياتي في مساءل شتي اخر الكتاب ان الفتوي علي قول ابي يوسف -اختاره اءمة خوارزم لكن اختلفوا فيما اذا ادعاه وارث المقر علي قولين ولم يرجح في البزازية منهما شيءا وقال الصدر الشهيد الراي في التحليف الي القاضي وفسره في فتح القدير بانه يجتهد ب--خصوص الوقاءع فان غلب علي ظنه انه لم يقبض حين اقر يحلف--- الخصم وان لم يغلب علي ظنه ذلك لا يحلفه وهذا انما هو في المتفرس في الاخصام-ا ه قلت وهذا مءيد لما بحثنا- والحمد لله تتمة قال في التاترخانية عن الخلاصة رجل قال استوفيت جميع مالي علي الناس من الدين لا يصح اقراره	5382	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1696	true	8723914146869863386	7	300	45	1469	1469	300	قوله ومنها النفي فيه انه ليس باقرار للوارث كما صوبه في الاشباه قوله كلا حق لي هذا صحيح في الدين لا في العين كما مر قوله وهي الحيلة اي في قوله لا حق لي قبل امي وابي يعني اذا علم انه لا حق له قبلهما وخاف ان يتعلل عليهما احد من الورثة او يدعي عليهما بشء اما لو كان له حق فلا يحل له اضرار باقي الورثة فليتق الله من كان خارجا من الدنيا مقبلا علي الاخرة------------------------------------------------------------- قوله ومنه الاولي ومنه كما قال في سابقه الا ان يقال انه عاءد الي النفي اي ومن النفي السابق هذا الخ قوله ---------هذا غير صحيح كما علمته مما مر لانه مخالف لعامة المعتبرات قوله وهذا حيث لا قرينة لم يذكر ذلك في الاشباه اصلا وحيث كان هذا اقرارا بعين لوارث وانه لا يصح فلا حاجة الي هذا التقييد قوله فليحفظ فانه مهم الحاصل ان الشارح رحمه الله تعالي تابع صاحب الاشباه وقد علمت انه مخالف للمنقول واستنبط من كلامه اشياء مخالفة ايضا وقد ظهر لك بما قدمناه حقيقة الحال بعون الملك المتعال تتمة قال في البحر في متفرقات القضاء ليس لي علي فلان شء ثم ادعي عليه مالا واراد تحليفه لم يحلف وعند ابي يوسف يحلف------- وسياتي في مساءل شتي اخر الكتاب ان الفتوي علي قول ابي يوسف واختاره اءمة خوارزم لكن اختلفوا فيما اذا ادعاه وارث المقر علي قولين ولم يرجح في البزازية منهما شيءا وقال الصدر الشهيد الراي في التحليف الي القاضي وفسره في فتح القدير بانه يجتهد في خصوص الوقاءع فان غلب علي ظنه انه لم يقبض حين اقر يحلف له الخصم ومن لم يغلب علي ظنه ذلك لا يحلفه وهذا انما هو في المتفرس في الاخصام ا ه قلت وهذا مءيد لما بحثناه والحمد لله----- قال في التتارخانية عن الخلاصة رجل قال استوفيت جميع مالي علي الناس من الدين لا يصح اقراره-	1696	-5924151529309100901	755	1296.0	599	1507	50.09953689575195	146	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6782	false	-8557415186064531680	50	142	229	677	1448	300	ليس لي علي فلان شء ثم ادعي عليه مالا واراد تحليفه لم يحلف وعند ابي يوسف يحلف للعادة وسياتي في مساءل شتي اخر الكتاب ان الفتوي علي قول ابي يوسف واختاره اءمة خوارزم لكن اختلفوا فيما اذا -دعاه وارث المقر علي قولين ولم يرجح في البزازية منهما شيءا -قال الصدر الشهيد الراي في التحليف ل----لقاضي وفسره في فتح القدير بان- يجتهد في خصوص الوقاءع فان غلب علي ظنه انه لم يقبض حين اقر يحلف له الخصم وان لم يغلب علي ظنه ذلك لا يحلفه وهذا انما هو في المتفرس في الاخصام ا	6782	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1696	true	8723914146869863386	183	275	895	1343	1469	300	ليس لي علي فلان شء ثم ادعي عليه مالا واراد تحليفه لم يحلف وعند ابي يوسف يحلف------- وسياتي في مساءل شتي اخر الكتاب ان الفتوي علي قول ابي يوسف واختاره اءمة خوارزم لكن اختلفوا فيما اذا ادعاه وارث المقر علي قولين ولم يرجح في البزازية منهما شيءا وقال الصدر الشهيد الراي في التحليف الي القاضي وفسره في فتح القدير بانه يجتهد في خصوص الوقاءع فان غلب علي ظنه انه لم يقبض حين اقر يحلف له الخصم ومن لم يغلب علي ظنه ذلك لا يحلفه وهذا انما هو في المتفرس في الاخصام ا	1696	-5924151529309100901	439	846.5	348	455	96.48351287841797	85	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7881	false	-1253546091887092957	7	300	36	1472	1472	300	الاضرار بباقي الورثة لءلا يتنافي كلامهم تامل قوله ومنها النفي فيه انه ليس باقرار للوارث كما صوبه في الاشباه قوله كلا حق لي هذا صحيح في الدين لا في العين كما مر قوله وهي الحيلة اي في قوله لا حق لي قبل امي وابي يعني اذا علم انه لا حق له قبلهما وخاف ان يتعلل عليهما احد من الورثة او يدعي عليهما بشء اما لو كان له حق فلا يحل له اضرار باقي الورثة فليتق الله من كان خارجا من الدنيا مقبلا علي الاخرة قوله ومنه الاولي ومنه كما قال في سابقه الا ان يقال انه عاءد الي النفي اي ومن النفي السابق هذا الخ قوله هذا غير صحيح كما علمته مما مر لانه مخالف لعامة المعتبرات قوله وهذا حيث لا قرينة لم يذكر ذلك في الاشباه اصلا وحيث كان هذا اقرارا بعين لوارث وانه لا يصح فلا حاجة الي هذا التقييد قوله فليحفظ فانه مهم الحاصل ان الشارح رحمه الله تعالي تابع صاحب الاشباه وقد علمت انه مخالف للمنقول واستنبط من كلامه اشياء مخالفة ايضا وقد ظهر لك بما قدمناه حقيقة الحال بعون الملك المتعال تتمة قال في البحر في متفرقات القضاء ليس لي علي فلان شء ثم ادعي عليه مالا واراد تحليفه لم يحلف وعند ابي يوسف يحلف وسياتي في مساءل شتي اخر الكتاب ان الفتوي علي قول ابي يوسف واختاره اءمة خوارزم لكن اختلفوا فيما اذا ادعاه وارث المقر علي قولين ولم يرجح في البزازية منهما شيءا وقال الصدر الشهيد الراي في التحليف الي القاضي وفسره في فتح القدير بانه يجتهد في خصوص الوقاءع فان غلب علي ظنه انه لم يقبض حين اقر يحلف له الخصم ومن لم يغلب علي ظنه ذلك لا يحلفه وهذا انما هو في المتفرس في الاخصام ا ه قلت وهذا مءيد لما بحثناه والحمد لله قال في التاترخانية عن الخلاصة رجل قال استوفيت جميع مالي-	7881	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1696	true	8723914146869863386	0	293	0	1437	1469	300	الاضرار بباقي الورثة لءلا يتنافي كلامهم تامل قوله ومنها النفي فيه انه ليس باقرار للوارث كما صوبه في الاشباه قوله كلا حق لي هذا صحيح في الدين لا في العين كما مر قوله وهي الحيلة اي في قوله لا حق لي قبل امي وابي يعني اذا علم انه لا حق له قبلهما وخاف ان يتعلل عليهما احد من الورثة او يدعي عليهما بشء اما لو كان له حق فلا يحل له اضرار باقي الورثة فليتق الله من كان خارجا من الدنيا مقبلا علي الاخرة قوله ومنه الاولي ومنه كما قال في سابقه الا ان يقال انه عاءد الي النفي اي ومن النفي السابق هذا الخ قوله هذا غير صحيح كما علمته مما مر لانه مخالف لعامة المعتبرات قوله وهذا حيث لا قرينة لم يذكر ذلك في الاشباه اصلا وحيث كان هذا اقرارا بعين لوارث وانه لا يصح فلا حاجة الي هذا التقييد قوله فليحفظ فانه مهم الحاصل ان الشارح رحمه الله تعالي تابع صاحب الاشباه وقد علمت انه مخالف للمنقول واستنبط من كلامه اشياء مخالفة ايضا وقد ظهر لك بما قدمناه حقيقة الحال بعون الملك المتعال تتمة قال في البحر في متفرقات القضاء ليس لي علي فلان شء ثم ادعي عليه مالا واراد تحليفه لم يحلف وعند ابي يوسف يحلف وسياتي في مساءل شتي اخر الكتاب ان الفتوي علي قول ابي يوسف واختاره اءمة خوارزم لكن اختلفوا فيما اذا ادعاه وارث المقر علي قولين ولم يرجح في البزازية منهما شيءا وقال الصدر الشهيد الراي في التحليف الي القاضي وفسره في فتح القدير بانه يجتهد في خصوص الوقاءع فان غلب علي ظنه انه لم يقبض حين اقر يحلف له الخصم ومن لم يغلب علي ظنه ذلك لا يحلفه وهذا انما هو في المتفرس في الاخصام ا ه قلت وهذا مءيد لما بحثناه والحمد لله قال في التتارخانية عن الخلاصة رجل قال استوفيت جميع مالي	1696	-5924151529309100901	1434	2861.0	1142	1437	99.79122924804688	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5380	false	-8523388029560941586	208	275	986	1349	1469	300	التاترخانية----- عن واقعات الناطفي اشهدت المراة شهودا علي نفسها لابنها او لاخيها تريد بذلك اضرار الزوج او اشهد الرجل شهودا علي نفسه بمال لبعض الاولاد يريد به اضرار باقي الاولاد والشهود يعلمون ذلك وسعهم ان لا يءدوا الشهادة الي اخر ما ذكره العلامة البيري وينبغي علي قياس ذلك ان يقال ان- كان للقاضي علم بذلك لا يسعه الحكم كذا في حاشية ابي السعود علي الاشباه والنظاءر قوله	5380	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1697	true	-8132080124177186482	20	88	98	467	1540	300	التتارخانية ايضا عن واقعات الناطفي اشهدت المراة شهودا علي نفسها لابنها او لاخيها تريد بذلك اضرار الزوج او اشهد الرجل شهودا علي نفسه بمال لبعض الاولاد يريد به اضرار باقي الاولاد والشهود يعلمون ذلك وسعهم ان لا يءدوا الشهادة الي اخر ما ذكره العلامة البيري وينبغي علي قياس ذلك ان يقال اذا كان للقاضي علم بذلك لا يسعه الحكم كذا في حاشية ابي السعود علي الاشباه والنظاءر قوله	1697	-5924151529309100901	360	705.0	293	369	97.56097412109375	65	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7882	false	-839238744997760979	7	300	33	1537	1537	300	وكذا لو قال ابرات جميع غرماءي لا يصح الا ان يقول قبيلة فلان وهم يحصون فحينءذ يصح اقراره ويبرا وفي التاترخانية ايضا عن واقعات الناطفي اشهدت المراة شهودا علي نفسها لابنها او لاخيها تريد بذلك اضرار الزوج او اشهد الرجل شهودا علي نفسه بمال لبعض الاولاد يريد به اضرار باقي الاولاد والشهود يعلمون ذلك وسعهم ان لا يءدوا الشهادة الي اخر ما ذكره العلامة البيري وينبغي علي قياس ذلك ان يقال اذا كان للقاضي علم بذلك لا يسعه الحكم كذا في حاشية ابي السعود علي الاشباه والنظاءر قوله يءمر في الحال بتسليمه لاحتمال صحة هذا الاقرار بصحته من هذا المرض قوله يرده اي ان كان له وارث غيره ولم يصدقه قوله تصرفات المريض نافذة لما تقدم احتمال صحته ويظهر لي ان يتفرع علي هذا ما في الخانية وهو لو اقر لوارثه بعبد فقال ليس لي لكنه لفلان الاجنبي فصدقه ثم مات المريض فالعبد للاجنبي ويضمن الوارث قيمته وتكون بينه وبين ساءر الورثة قوله وانما ينتفض اي التصرف الماخوذ من التصرفات وهذا في تصرف ينقض اما ما لا ينقض كالنكاح فالامر فيه ظاهر وفي نسخة بالتاء قوله بعد الموت محله ما اذا تصرف لوارث واما اذا كان لغير وارث فان كان تبرعا او محاباة ينفذ من الثلث والا فصحيح كالنكاح قوله والعبرة لكونه وارثا الخ قال الزيلعي اعلم ان الاقرار لا يخلو اما ان يكون المقر له وارثا وقت الاقرار دون الموت او كان وارثا فيهما وان لم يكن وارثا فيما بينهما او لم يكن وارثا وقت الاقرار وصار وارثا وقت الموت فان كان وارثا وقت الاقرار دون وقت الموت بان اقر لاخيه مثلا ثم ولد له ولد يصح الاقرار لعدم كونه وارثا وقت الموت وان كان وارثا فيهما لا فيما بينهما بان لامراته ثم ابانها وانقضت عدتها ثم تزوجها او والي رجلا فاقر له ثم فسخ الموالاة ثم عقدها ثانيا لا يجوز الاقرار-	7882	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1697	true	-8132080124177186482	0	293	0	1505	1540	300	وكذا لو قال ابرات جميع غرماءي لا يصح الا ان يقول قبيلة فلان وهم يحصون فحينءذ يصح اقراره ويبرا وفي التتارخانية ايضا عن واقعات الناطفي اشهدت المراة شهودا علي نفسها لابنها او لاخيها تريد بذلك اضرار الزوج او اشهد الرجل شهودا علي نفسه بمال لبعض الاولاد يريد به اضرار باقي الاولاد والشهود يعلمون ذلك وسعهم ان لا يءدوا الشهادة الي اخر ما ذكره العلامة البيري وينبغي علي قياس ذلك ان يقال اذا كان للقاضي علم بذلك لا يسعه الحكم كذا في حاشية ابي السعود علي الاشباه والنظاءر قوله يءمر في الحال بتسليمه لاحتمال صحة هذا الاقرار بصحته من هذا المرض قوله يرده اي ان كان له وارث غيره ولم يصدقه قوله تصرفات المريض نافذة لما تقدم احتمال صحته ويظهر لي ان يتفرع علي هذا ما في الخانية وهو لو اقر لوارثه بعبد فقال ليس لي لكنه لفلان الاجنبي فصدقه ثم مات المريض فالعبد للاجنبي ويضمن الوارث قيمته وتكون بينه وبين ساءر الورثة قوله وانما ينتفض اي التصرف الماخوذ من التصرفات وهذا في تصرف ينقض اما ما لا ينقض كالنكاح فالامر فيه ظاهر وفي نسخة بالتاء قوله بعد الموت محله ما اذا تصرف لوارث واما اذا كان لغير وارث فان كان تبرعا او محاباة ينفذ من الثلث والا فصحيح كالنكاح قوله والعبرة لكونه وارثا الخ قال الزيلعي اعلم ان الاقرار لا يخلو اما ان يكون المقر له وارثا وقت الاقرار دون الموت او كان وارثا فيهما وان لم يكن وارثا فيما بينهما او لم يكن وارثا وقت الاقرار وصار وارثا وقت الموت فان كان وارثا وقت الاقرار دون وقت الموت بان اقر لاخيه مثلا ثم ولد له ولد يصح الاقرار لعدم كونه وارثا وقت الموت وان كان وارثا فيهما لا فيما بينهما بان لامراته ثم ابانها وانقضت عدتها ثم تزوجها او والي رجلا فاقر له ثم فسخ الموالاة ثم عقدها ثانيا لا يجوز الاقرار	1697	-5924151529309100901	1502	2997.0	1210	1505	99.80066680908203	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7877	false	-7180663564153155544	121	150	595	731	1520	300	ولو اقر لوارثه ثم مات المقر له ثم المريض ووارث المقر له من ورثة المريض لم يجز اقراره عند ابي يوسف اولا------------------------------------- وقال اخرا يجوز وهو قول محمد قوله	7877	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1698	true	-6636760907644703692	159	194	793	966	1473	300	ولو اقر لوارثه ثم مات المقر له ثم المريض ووارث المقر له من ورثة المريض لم يجز اقراره عند ابي يوسف اولا لان اقراره حصل للوارث ابتداء وانتهاء وقال اخرا يجوز وهو قول محمد لانه	1698	-5924151529309100901	133	251.0	104	173	76.87861633300781	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7883	false	1365332172780434196	7	300	36	1483	1483	300	وفسخ الموالاة ثم عقدها ثانيا وعند محمد يجوز لان شرط امتناع الاقرار ان يبقي وارثا الي الموت بذلك السبب ولم يبق ولانه لما صار اجنبيا تعذر الاقرار كما لو انشاه في ذلك الوقت الا تري انه لو لم يعقد ثانيا كان جاءزا فكذا اذا عقد وان لم يكن وارثا وقت الاقرار ثم صار وارثا وقت الموت ينظر فان صار وارثا بسبب كان قاءما وقت الاقرار بان اقر لاخيه وله ابن مات الابن قبل الاب لا يصح اقراره فان صار وارثا بسبب جديد كالتزوج وعقد الموالاة جاز وقال زفر لا يجوز لان الاقرار حصل للوارث وقت العقد فصار كما اذا صار وارثا بالنسب ولنا ان الاقرار حين حصل للاجنبي لا للوارث فينفذ ولزم فلا يبطل بخلاف الهبة لانها وصية ولهذا من الثلث فيعتبر وقت الموت بخلاف ما اذا صار وارثا بالنسب بان اقر مسلم مريض لاخيه الكافر ثم اسلم قبل موته او كان محجوبا بالابن ثم مات الابن حيث لا يجوز الاقرار له لان سبب الارث كان قاءما وقت الاقرار ولو اقر لوارثه ثم مات المقر له ثم المريض ووارث المقر له من ورثة المريض لم يجز اقراره عند ابي يوسف اولا لان اقراره حصل للوارث ابتداء وانتهاء وقال اخرا يجوز وهو قول محمد لانه بالموت قبل موت المريض خرج من ان يكون وارثا وكذلك لو اقر لاجنبي ثم مات المقر له ثم المريض وورثة المقر له من ورثة المقر لان اقراره كان للاجنبي فيتم به ثم لا يبطل بموته ا ه قوله لعدم ارثه اي وقت الموت قوله فيجوز يعني لو اقر لاجنبي في مرض موته وكان المقر مجهول النسب وعقد الموالاة معه فلما مات وارثا بعقد الموالاة فلا يبطل اقراره له لان الارث انما كان بسبب حادث بعد الاقرار فيبقي الاقرار لكن لا تظهر له ثمرة لان مولي الموالاة لا يرث مع وارث قريب او بعيد وانما يتوقف لحق الوارث ولا وارث-	7883	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1698	true	-6636760907644703692	0	293	0	1448	1473	300	وفسخ الموالاة ثم عقدها ثانيا وعند محمد يجوز لان شرط امتناع الاقرار ان يبقي وارثا الي الموت بذلك السبب ولم يبق ولانه لما صار اجنبيا تعذر الاقرار كما لو انشاه في ذلك الوقت الا تري انه لو لم يعقد ثانيا كان جاءزا فكذا اذا عقد وان لم يكن وارثا وقت الاقرار ثم صار وارثا وقت الموت ينظر فان صار وارثا بسبب كان قاءما وقت الاقرار بان اقر لاخيه وله ابن مات الابن قبل الاب لا يصح اقراره فان صار وارثا بسبب جديد كالتزوج وعقد الموالاة جاز وقال زفر لا يجوز لان الاقرار حصل للوارث وقت العقد فصار كما اذا صار وارثا بالنسب ولنا ان الاقرار حين حصل للاجنبي لا للوارث فينفذ ولزم فلا يبطل بخلاف الهبة لانها وصية ولهذا من الثلث فيعتبر وقت الموت بخلاف ما اذا صار وارثا بالنسب بان اقر مسلم مريض لاخيه الكافر ثم اسلم قبل موته او كان محجوبا بالابن ثم مات الابن حيث لا يجوز الاقرار له لان سبب الارث كان قاءما وقت الاقرار ولو اقر لوارثه ثم مات المقر له ثم المريض ووارث المقر له من ورثة المريض لم يجز اقراره عند ابي يوسف اولا لان اقراره حصل للوارث ابتداء وانتهاء وقال اخرا يجوز وهو قول محمد لانه بالموت قبل موت المريض خرج من ان يكون وارثا وكذلك لو اقر لاجنبي ثم مات المقر له ثم المريض وورثة المقر له من ورثة المقر لان اقراره كان للاجنبي فيتم به ثم لا يبطل بموته ا ه قوله لعدم ارثه اي وقت الموت قوله فيجوز يعني لو اقر لاجنبي في مرض موته وكان المقر مجهول النسب وعقد الموالاة معه فلما مات وارثا بعقد الموالاة فلا يبطل اقراره له لان الارث انما كان بسبب حادث بعد الاقرار فيبقي الاقرار لكن لا تظهر له ثمرة لان مولي الموالاة لا يرث مع وارث قريب او بعيد وانما يتوقف لحق الوارث ولا وارث	1698	-5924151529309100901	1447	2889.0	1155	1448	99.93093872070312	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5382	false	-7269489687777858189	267	300	1330	1487	1487	300	بسبب قديم اي قاءم وقت الاقرار ولو اقر لوارثه وقت اقراره ووقت موته وخرج من ان يكون وارثا فيما بين ذلك بطل اقراره عند ابي يوسف لا عند محمد نور العين عن قاضيخان-	5382	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1699	true	-8585951351703438910	37	70	188	346	1461	300	بسبب قديم اي قاءم وقت الاقرار ولم اقر لوارثه وقت اقراره ووقت موته وخرج من ان يكون وارثا فيما بين ذلك بطل اقراره عند ابي يوسف لا عند محمد نور العين عن قاضيخان	1699	-5924151529309100901	156	306.0	124	158	98.73417663574219	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5383	false	9063188228936551777	0	135	0	657	1487	300	وفي جامع الفصولين اقر لابنه وهو قن ثم عتق فمات الاب جاز------------ للمولي لا للقن بخلاف الوصية لابنه وهو قن ثم عتق فانها تبطل لانها حينءذ للابن ا ه وبيانة في المنح وانظر ما كتبناه في --------------------------الوصايا ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله ليس بوارث-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يفيد انها لو كانت حية وارثة لم يصح قال في الخانية لا يصح اقرار مريض مات فيه بقبض دين- من وارثه ولا من كفيل وارثه ولو كفل في صحته وكذا لو اقر بقبضه من اجنبي تبرع عن وارثه وكل رجلا ببيع شء معين فباعة من وارث موكله واقر بقبض الثمن من وارثه او اقر ان وكيله قبض الثمن ودفعه اليه لا يصدق وان كان المريض هو الوكيل وموكله صحيح فاقر الوكيل ان- قبض الثمن من المشتري وجحد الموكل صدق الوكيل ولو كان المشتري وارث الوكيل والموكل والوكيل مريضان فاقر الوكيل بقبض الثمن لا يصدق اذ	5383	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1699	true	-8585951351703438910	100	300	482	1461	1461	300	وفي جامع الفصولين اقر لابنه وهو قن ثم عتق فمات الاب جاز لان الاقرار للمولي لا للقن بخلاف الوصية لابنه وهو قن ثم عتق فانها تبطل لانها حينءذ للابن ا ه وبيانه في المنح وانظر ما حرره سيدي الوالد رحمه الله تعالي في الوصايا قوله بخلاف الهبة الظاهر انه لا بد من القبض في الهبة والا فلا اعتبار لها قوله فلا تصح يعني لو وهب لها شيءا او اوصي لها ثم تزوجها فانهما يبطلان اتفاقا قوله لان الوصية تمليك بعد الموت وهي حينءذ وارثة تعليل لقوله والوصية لها ثم تزوجها كذا الهبة لها في مرضه لان الهبة في مرض الموت وصية قوله اقر فيه الخ يفيد انها لو كانت حية وارثة لم يصح قال في الخانية لا يصح اقرار مريض مات فيه بقبض دينه من وارثه ولا من كفيل وارثه ولو كفل في صحته وكذا لو اقر بقبضه من اجنبي تبرع عن وارثه وكل رجلا ببيع شء معين فباعه من وارث موكله واقر بقبض المثن من وارثه او اقر ان وكيله قبض الثمن ودفعه اليه لا يصدق وان كان المريض هو الوكيل وموكله صحيح فاقر الوكيل انه قبض الثمن من المشتري وجحد الموكل صدق الوكيل ولو كان المشتري وارث الوكيل والموكل والوكيل مريضان فاقر الوكيل بقبض الثمن لا يصدق اذ-	1699	-5924151529309100901	637	1222.0	504	980	65.0	124	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7884	false	8017549727722928742	7	300	26	1453	1453	300	يستحق الميراث فلا يكون وارثا وربما يظهر ثمرته مع احد الزوجين فان الاقرار ينفذ في حق الزوج المقر لما تقرر وكذا ان صح عقد الولاء مع اثنين بعد ان اقر لاحدهما فليراجع هذا الاخير قوله لان ارثه بسبب قديم اي قاءم وقت الاقرار ولم اقر لوارثه وقت اقراره ووقت موته وخرج من ان يكون وارثا فيما بين ذلك بطل اقراره عند ابي يوسف لا عند محمد نور العين عن قاضيخان اقول وايضاحه انه لو اقر لمن كان وارثا وقت الاقرار ثم خرج عن ذلك بعده ثم صار وارثا عند الموت فالاولي او يقول فلو اقر لمن هو وارث وقت الخ وفي جامع الفصولين اقر لابنه وهو قن ثم عتق فمات الاب جاز لان الاقرار للمولي لا للقن بخلاف الوصية لابنه وهو قن ثم عتق فانها تبطل لانها حينءذ للابن ا ه وبيانه في المنح وانظر ما حرره سيدي الوالد رحمه الله تعالي في الوصايا قوله بخلاف الهبة الظاهر انه لا بد من القبض في الهبة والا فلا اعتبار لها قوله فلا تصح يعني لو وهب لها شيءا او اوصي لها ثم تزوجها فانهما يبطلان اتفاقا قوله لان الوصية تمليك بعد الموت وهي حينءذ وارثة تعليل لقوله والوصية لها ثم تزوجها كذا الهبة لها في مرضه لان الهبة في مرض الموت وصية قوله اقر فيه الخ يفيد انها لو كانت حية وارثة لم يصح قال في الخانية لا يصح اقرار مريض مات فيه بقبض دينه من وارثه ولا من كفيل وارثه ولو كفل في صحته وكذا لو اقر بقبضه من اجنبي تبرع عن وارثه وكل رجلا ببيع شء معين فباعه من وارث موكله واقر بقبض المثن من وارثه او اقر ان وكيله قبض الثمن ودفعه اليه لا يصدق وان كان المريض هو الوكيل وموكله صحيح فاقر الوكيل انه قبض الثمن من المشتري وجحد الموكل صدق الوكيل ولو كان المشتري وارث الوكيل والموكل والوكيل مريضان-	7884	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1699	true	-8585951351703438910	0	293	0	1428	1461	300	يستحق الميراث فلا يكون وارثا وربما يظهر ثمرته مع احد الزوجين فان الاقرار ينفذ في حق الزوج المقر لما تقرر وكذا ان صح عقد الولاء مع اثنين بعد ان اقر لاحدهما فليراجع هذا الاخير قوله لان ارثه بسبب قديم اي قاءم وقت الاقرار ولم اقر لوارثه وقت اقراره ووقت موته وخرج من ان يكون وارثا فيما بين ذلك بطل اقراره عند ابي يوسف لا عند محمد نور العين عن قاضيخان اقول وايضاحه انه لو اقر لمن كان وارثا وقت الاقرار ثم خرج عن ذلك بعده ثم صار وارثا عند الموت فالاولي او يقول فلو اقر لمن هو وارث وقت الخ وفي جامع الفصولين اقر لابنه وهو قن ثم عتق فمات الاب جاز لان الاقرار للمولي لا للقن بخلاف الوصية لابنه وهو قن ثم عتق فانها تبطل لانها حينءذ للابن ا ه وبيانه في المنح وانظر ما حرره سيدي الوالد رحمه الله تعالي في الوصايا قوله بخلاف الهبة الظاهر انه لا بد من القبض في الهبة والا فلا اعتبار لها قوله فلا تصح يعني لو وهب لها شيءا او اوصي لها ثم تزوجها فانهما يبطلان اتفاقا قوله لان الوصية تمليك بعد الموت وهي حينءذ وارثة تعليل لقوله والوصية لها ثم تزوجها كذا الهبة لها في مرضه لان الهبة في مرض الموت وصية قوله اقر فيه الخ يفيد انها لو كانت حية وارثة لم يصح قال في الخانية لا يصح اقرار مريض مات فيه بقبض دينه من وارثه ولا من كفيل وارثه ولو كفل في صحته وكذا لو اقر بقبضه من اجنبي تبرع عن وارثه وكل رجلا ببيع شء معين فباعه من وارث موكله واقر بقبض المثن من وارثه او اقر ان وكيله قبض الثمن ودفعه اليه لا يصدق وان كان المريض هو الوكيل وموكله صحيح فاقر الوكيل انه قبض الثمن من المشتري وجحد الموكل صدق الوكيل ولو كان المشتري وارث الوكيل والموكل والوكيل مريضان	1699	-5924151529309100901	1427	2849.0	1135	1428	99.92996978759766	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5383	false	9063188228936551777	135	214	657	1054	1487	300	مرضه يكفي لبطلان اقراره لوارثه بالقبض فمرضهما اولي مريض عليه دين محيط فاقر بقبض وديعة او عارية او مضاربة كانت له عند وارثه صح اقراره لان الوارث لو ادعي رد الامانة الي مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث ا ه من نور العين قبيل كتاب الوصية قوله خلافا لمحمد فرع باع فيه من اجنبي عبدا وباعه الاجنبي من وارثه او وهبه منه صح ان كان بعد القبض لان الوارث ملك العبد من الاجنبي لا من مورثه بزازية قوله	5383	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1700	true	8326941228531672870	0	76	0	380	1532	300	مرضه يكفي لبطلان اقراره لوارثه بالقبض فمرضهما اولي مريض عليه دين محيط فاقر بقبض وديعة او عارية او مضاربة كانت له عند وارثه صح اقراره لان الوارث لو ادعي رد الامانة الي مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث ا ه من نور العين قبيل كتاب الوصية----------------- فرع باع فيه من اجنبي عبدا وباعه الاجنبي من وارثه او وهبه منه صح ان كان بعد القبض لان الوارث ملك العبد من الاجنبي لا من مورثه بزازية قوله	1700	-5924151529309100901	380	748.0	304	397	95.71788787841797	75	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5384	false	5536286088375759385	21	65	104	324	1437	300	فرع في التاترخانية عن السراجية ولو قال مشترك او شركة في هذه الدار فهذا اقرار بالنصف وفي العتابية ومطلق الشركة بالنصف عند ابي يوسف وعند محمد ما يفسره المقر ولو قال في الثلثين موصولا صدق وكذا قوله بيني وبينه او لي وله ا ه	5384	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1700	true	8326941228531672870	217	260	1089	1308	1532	300	فرع في التتارخانية عن السراجية ولو قال مشترك او شركة في هذه الدار فهذا اقرار بالنصف وفي العتابية ومطلق الشركة بالنصف عند ابي يوسف وعند محمد ما يفسره المقر ولو قال لي الثلثان موصولا صدق وكذا قوله بيني وبينه او-لي وله ا ه	1700	-5924151529309100901	215	421.0	172	220	97.7272720336914	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7870	false	-6315381210357851024	35	67	175	335	1509	300	قوله مريض عليه دين محيط----- بقبض وديعة او عارية او مضاربة كانت له عند وارثه صح اقراره لان الوارث لو ادعي رد الامانة الي مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث ا	7870	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1700	true	8326941228531672870	7	40	46	211	1532	300	اولي مريض عليه دين محيط فاقر بقبض وديعة او عارية او مضاربة كانت له عند وارثه صح اقراره لان الوارث لو ادعي رد الامانة الي مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث ا	1700	-5924151529309100901	158	307.0	126	165	95.75757598876953	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7885	false	2102902248229754237	7	300	34	1524	1524	300	مرضه يكفي لبطلان اقراره لوارثه بالقبض فمرضهما اولي مريض عليه دين محيط فاقر بقبض وديعة او عارية او مضاربة كانت له عند وارثه صح اقراره لان الوارث لو ادعي رد الامانة الي مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث ا ه من نور العين قبيل كتاب الوصية فرع باع فيه من اجنبي عبدا وباعه الاجنبي من وارثه او وهبه منه صح ان كان بعد القبض لان الوارث ملك العبد من الاجنبي لا من مورثه بزازية قوله وترك منها وارثا الظاهر ان قول المءلف منها اتفاقي ويحمل كلام المصنف علي انه ترك وارثا منكرا ما اقر به قوله ولو اقر فيه لوارثه ولاجنبي بدين لم يصح اي للوارث ولا للاجنبي قوله خلافا لمحمد فانه يجيزه في حق الاجنبي ويبطل منه ما اصاب الوارث وهذا مستدرك بقوله سابقا او مع اجنبي بدين او عين اطلقه هنا وقيد الخلاف في الوصايا بما اذا انكر احدهما الشركة مع الاخر فيصح في حصة الاجنبي عند محمد خلافا لهما اما اذا تصادقا فلا يصح اتفاقا ومثله في التمرتاشية والمجمع له ان اقراره للوارث لم يصح فلم تثبت الشركة فتصح للاجنبي كما لو اوصي لوارثه ولاجنبي وكما لو اقر لاخيه في مرض موته لا وارث له غيره ثم ولد له ابن ينفذ اقراره لاخيه كذا هنا ولهما انه اقر بمال موصوف بصفة فاذا بطلت الصفة يبطل الاصل كما لو تصادقا كما في شرح المنظومة فرع في التاترخانية عن السراجية ولو قال مشترك او شركة في هذه الدار فهذا اقرار بالنصف وفي العتابية ومطلق الشركة بالنصف عند ابي يوسف وعند محمد ما يفسره المقر ولو قال لي الثلثان موصولا صدق وكذا قوله بيني وبينه اولي وله ا ه نهج النجاة قوله عمادية وعبارتها كما في المنح حيث قال ولو اقر المريض لوارثه ولاجنبي بدين فاقراره باطل تصادقا في الشركة او تكاذبا وقال محمد اقراره للاجنبي بقدر نصيبه جاءز اذا تكاذبا في-	7885	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1700	true	8326941228531672870	0	293	0	1491	1532	300	مرضه يكفي لبطلان اقراره لوارثه بالقبض فمرضهما اولي مريض عليه دين محيط فاقر بقبض وديعة او عارية او مضاربة كانت له عند وارثه صح اقراره لان الوارث لو ادعي رد الامانة الي مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث ا ه من نور العين قبيل كتاب الوصية فرع باع فيه من اجنبي عبدا وباعه الاجنبي من وارثه او وهبه منه صح ان كان بعد القبض لان الوارث ملك العبد من الاجنبي لا من مورثه بزازية قوله وترك منها وارثا الظاهر ان قول المءلف منها اتفاقي ويحمل كلام المصنف علي انه ترك وارثا منكرا ما اقر به قوله ولو اقر فيه لوارثه ولاجنبي بدين لم يصح اي للوارث ولا للاجنبي قوله خلافا لمحمد فانه يجيزه في حق الاجنبي ويبطل منه ما اصاب الوارث وهذا مستدرك بقوله سابقا او مع اجنبي بدين او عين اطلقه هنا وقيد الخلاف في الوصايا بما اذا انكر احدهما الشركة مع الاخر فيصح في حصة الاجنبي عند محمد خلافا لهما اما اذا تصادقا فلا يصح اتفاقا ومثله في التمرتاشية والمجمع له ان اقراره للوارث لم يصح فلم تثبت الشركة فتصح للاجنبي كما لو اوصي لوارثه ولاجنبي وكما لو اقر لاخيه في مرض موته لا وارث له غيره ثم ولد له ابن ينفذ اقراره لاخيه كذا هنا ولهما انه اقر بمال موصوف بصفة فاذا بطلت الصفة يبطل الاصل كما لو تصادقا كما في شرح المنظومة فرع في التتارخانية عن السراجية ولو قال مشترك او شركة في هذه الدار فهذا اقرار بالنصف وفي العتابية ومطلق الشركة بالنصف عند ابي يوسف وعند محمد ما يفسره المقر ولو قال لي الثلثان موصولا صدق وكذا قوله بيني وبينه اولي وله ا ه نهج النجاة قوله عمادية وعبارتها كما في المنح حيث قال ولو اقر المريض لوارثه ولاجنبي بدين فاقراره باطل تصادقا في الشركة او تكاذبا وقال محمد اقراره للاجنبي بقدر نصيبه جاءز اذا تكاذبا في	1700	-5924151529309100901	1488	2969.0	1196	1491	99.79878997802734	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5384	false	5536286088375759385	106	165	533	807	1437	300	مجهول النسب--------- من لا يعلم له اب في بلده علي ما ذكر في شرح تلخيص الجامع لاك-ل الدين والظاهر ان المراد به بلد هو فيه كما ذكر في القنية لا مسقط راسه كما ذكره البعض------------------------------------------------- لان المغربي اذا انتقل الي المشرق فوقع عليه حادثة يلزم- انه يفتش عن ن-سبه في المغرب وفيه من الحرج ما لا يخفي فليحفظ هذا	5384	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1701	true	-5349092401734033258	71	139	361	687	1503	300	مجهول --نسبه الخ وهو من لا يعلم له اب في بلده علي ما ذكر في شرح تلخيص الجامع لاكمل الدين والظاهر ان المراد به بلد هو فيه كما ف----ي القنية لا مسقط راسه كما ذكر- البعض واختار المقدسي وبعض ارباب الحواشي بانه هو الظاهر لان المغربي اذا انتقل الي ال-شرق فوقع عليه حادثة يلزمه ان- يفتش علي نسبه في المغرب وفيه من الحرج ما لا يخفي فليحفظ هذا	1701	-5924151529309100901	261	464.0	204	335	77.91044616699219	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7886	false	-1740683554545303096	7	300	42	1516	1516	300	الجامعين وذكر شيخ الاسلام المعروف بخواهر زاده اذا كذب الوارث المقر في الشركة وصدقه في الاجنبي لم يذكر محمد هذا الفصل ويجوز ان يقال انه علي الاختلاف ولكن للصحيح ان يقال انه لا يجوز علي قول محمد كما هو مذهبهما هذه الجملة في فتاوي القاضي ظهير ا ه ما في الفصول وبه وبما ذكرناه عن شرح المنظومة يعلم ما في كلام الشارح فتامله وقدمنا نظيره فلا تنسه قوله وان اقر لاجنبي مجهول نسبه الخ وهو من لاي-علم له اب في بلده علي ما ذكر في شرح تلخيص الجامع لاكمل الدين والظاهر ان المراد به بلد هو فيه كما في القنية لا مسقط راسه كما ذكر البعض واختار المقدسي وبعض ارباب الحواشي بانه هو الظاهر لان المغربي اذا انتقل الي الشرق فوقع عليه حادثة يلزمه ان يفتش علي نسبه في المغرب وفيه من الحرج ما لا يخفي فليحفظ هذا ذكره في الحواشي اليعقوبية والي القولين اشار الشارح فيما ياتي وقيد بمجهول النسب لان معروفه يمتنع ثبوته من غيره قوله وصدقة اي اذا كان يولد مثله لمثله لءلا شكون مكذبا في الظاهر ذكره الشمني قوله وهو من اهل التصديق بان كان يعبر عن نفسه اما اذا لم يكن يعبر عن نفسه لم يحتج الي التصديق كما سيذكره الشارح قوله لما مر من انه اقرار لوارث عند الموت بسبب قديم كان عند الاقرار ولو اقر المريض المسلم بدين لابنه النصراني او العبد فاسلم او اعتق قبل موته ف-لاقرار باطل لان سبب التهمة بينهما كان قاءما حين الاقرار وهو القرابة المانعة للارث ولو في ثاني الحال وليس هذا كالذي اقر لامراة ثم تزوجها والوجه ظاهر كما في غاية البيان نقلا عن وصايا الجامع الصغير وذكر فخر الدين قاضيخان في شرحه خلاف زفر في الاقرار لابنه وهو نصراني او عبد الخ فقال ان الاقرار صحيح عند زفر لانه وقت الاقرار لم يكن وارثا ا ه اقول يظهر من-	7886	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1701	true	-5349092401734033258	0	294	0	1477	1503	300	الجامعين وذكر شيخ الاسلام المعروف بخواهر زاده اذا كذب الوارث المقر في الشركة وصدقه في الاجنبي لم يذكر محمد هذا الفصل ويجوز ان يقال انه علي الاختلاف ولكن للصحيح ان يقال انه لا يجوز علي قول محمد كما هو مذهبهما هذه الجملة في فتاوي القاضي ظهير ا ه ما في الفصول وبه وبما ذكرناه عن شرح المنظومة يعلم ما في كلام الشارح فتامله وقدمنا نظيره فلا تنسه قوله وان اقر لاجنبي مجهول نسبه الخ وهو من لا يعلم له اب في بلده علي ما ذكر في شرح تلخيص الجامع لاكمل الدين والظاهر ان المراد به بلد هو فيه كما في القنية لا مسقط راسه كما ذكر البعض واختار المقدسي وبعض ارباب الحواشي بانه هو الظاهر لان المغربي اذا انتقل الي الشرق فوقع عليه حادثة يلزمه ان يفتش علي نسبه في المغرب وفيه من الحرج ما لا يخفي فليحفظ هذا ذكره في الحواشي اليعقوبية والي القولين اشار الشارح فيما ياتي وقيد بمجهول النسب لان معروفه يمتنع ثبوته من غيره قوله وصدقة اي اذا كان يولد مثله لمثله لءلا يكون مكذبا في الظاهر ذكره الشمني قوله وهو من اهل التصديق بان كان يعبر عن نفسه اما اذا لم يكن يعبر عن نفسه لم يحتج الي التصديق كما سيذكره الشارح قوله لما مر من انه اقرار لوارث عند الموت بسبب قديم كان عند الاقرار ولو اقر المريض المسلم بدين لابنه النصراني او العبد فاسلم او اعتق قبل موته فالاقرار باطل لان سبب التهمة بينهما كان قاءما حين الاقرار وهو القرابة المانعة للارث ولو في ثاني الحال وليس هذا كالذي اقر لامراة ثم تزوجها والوجه ظاهر كما في غاية البيان نقلا عن وصايا الجامع الصغير وذكر فخر الدين قاضيخان في شرحه خلاف زفر في الاقرار لابنه وهو نصراني او عبد الخ فقال ان الاقرار صحيح عند زفر لانه وقت الاقرار لم يكن وارثا ا ه اقول يظهر من	1701	-5924151529309100901	1472	2930.0	1180	1477	99.6614761352539	291	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5383	false	9063188228936551777	226	299	1114	1485	1487	300	فرع اقراره لها اي للزوجة بمهرها الي قدر مثله صحيح لعدم التهمة فيه وان بعد الدخول---- قال الامام ظهير الدين وقيل جرت العادة بمنع نفسها قبل قبض-- مقدار من المهر فلا يحكم بذلك القدر اذا لم تعترف--- بالقبض والصحيح انه يصدق الي تمام مهر مثلها وان كان الظاهر انها استوفت شيءا بزازية وفيها اقر فيه لامراته التي ماتت عن ولد---- بقدر مهر مثلها وله ورثة اخري لم يصدقوه في ذلك قال القاضي الامام	5383	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1702	true	3920661732778710052	197	272	1030	1406	1543	300	فرع اقراره لها اي للزوجة بمهرها الي قدر مثله صحيح لعدم التهمة فيه وان بعد الدخول فيه قال الامام ظهير الدين وقد- جرت العادة بمنع نفسها قبل قبضها مقدار من المهر فلا يحكم بذلك القدر اذا لم تعترف هي بالقبض والصحيح انه يصدق الي تمام مهر مثلها وان كان الظاهر انها استوفت شيءا بزازية وفيها اقر فيه لامراته التي ماتت عن ولد منه بقدر مهر مثلها وله ورثة اخري لم يصدقوه في ذلك قال------- الامام	1702	-5924151529309100901	362	685.5	290	384	94.27083587646484	69	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5384	false	5536286088375759385	0	20	0	102	1437	300	يصح اقراره ولا يناقض هذا ما تقدم لان الغالب هنا بعد موتها استيفاء ورثتها او وصيها المهر بخلاف الاول ا	5384	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1702	true	3920661732778710052	275	295	1420	1522	1543	300	يصح اقراره ولا يناقض هذا ما تقدم لان الغالب هنا بعد موتها استيفاء ورثتها او وصيها المهر بخلاف الاول ا	1702	-5924151529309100901	102	204.0	82	102	100.0	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7887	false	2450923774181016458	6	300	27	1545	1545	300	التعليل يقتضي صحة اقراره في المسالة المارة بصحة اقراره لاجنبية ثم تزوجها مع ان مذهبه عدم الصحة كهذه المسالة تدبر قوله ولو لم يثبت الانسب في التعبير ان يقول فلو عرف او كذبه لا يثبت نسبه ويكون ذلك مفهوم قوله مجهول نسبه وقوله وصدقه كما علمت فتدبر قوله لعدم ثبوت النسب تكرار لا فاءدة فيه قوله ولو اقر لمن طلقها اي في مرضه قوله يعني باءنا اي الثلاث ليس بقيد لان الباءن يمنعها من الارث ولو واحدة حيث كان بطلبها او في الصحة فالشرط البينونة ولو صغيرة اما الرحمية فهي زوجة وان كانت ممن لا ترث بان كانت ذمية صح اقراره لها من جميع المال ووصيته من الثلث حدادي وان طلقها بلا سءالها فلها الميراث بالغا ما بلغ ولا يصح الاقرار لها لانها وارثة اذا هو فار قوله فلها الاقل من الارث والدين لقيام التهمة ببقاء العدة لاحتمال تواطءها معه علي الطلاق ليقر لها بالدين الزاءد علي فرضها فعوملت بالاقل دفعا لقصدها السء باضرار الورثة وباب الاقرار كان منسدا لبقاء الزوجية فربما اقدم علي الطلاق ليصح اقراره لها زيادة علي ارثها ولا تهمة في اقلهما فيثبت قوله في اعيان التركة ولو كان ارثا لشاركت فيها والما-لة تقدمت في اخر اقرار المريض باوفي مما هنا فراجعها ان شءت فرع اقراره لها اي للزوجة بمهرها الي قدر مثله صحيح لعدم التهمة فيه وان بعد الدخول فيه قال الامام ظهير الدين وقد جرت العادة بمنع نفسها قبل قبضها مقدار من المهر فلا يحكم بذلك القدر اذا لم تعترف هي بالقبض والصحيح انه يصدق الي تمام مهر مثلها وان كان الظاهر انها استوفت شيءا بزازية وفيها اقر فيه لامراته التي ماتت عن ولد منه بقدر مهر مثلها وله ورثة اخري لم يصدقوه في ذلك قال الامام ظهير الدين لا يصح اقراره ولا يناقض هذا ما تقدم لان الغالب هنا بعد موتها استيفاء ورثتها او وصيها المهر بخلاف الاول-	7887	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1702	true	3920661732778710052	0	294	0	1520	1543	300	التعليل يقتضي صحة اقراره في المسالة المارة بصحة اقراره لاجنبية ثم تزوجها مع ان مذهبه عدم الصحة كهذه المسالة تدبر قوله ولو لم يثبت الانسب في التعبير ان يقول فلو عرف او كذبه لا يثبت نسبه ويكون ذلك مفهوم قوله مجهول نسبه وقوله وصدقه كما علمت فتدبر قوله لعدم ثبوت النسب تكرار لا فاءدة فيه قوله ولو اقر لمن طلقها اي في مرضه قوله يعني باءنا اي الثلاث ليس بقيد لان الباءن يمنعها من الارث ولو واحدة حيث كان بطلبها او في الصحة فالشرط البينونة ولو صغيرة اما الرحمية فهي زوجة وان كانت ممن لا ترث بان كانت ذمية صح اقراره لها من جميع المال ووصيته من الثلث حدادي وان طلقها بلا سءالها فلها الميراث بالغا ما بلغ ولا يصح الاقرار لها لانها وارثة اذا هو فار قوله فلها الاقل من الارث والدين لقيام التهمة ببقاء العدة لاحتمال تواطءها معه علي الطلاق ليقر لها بالدين الزاءد علي فرضها فعوملت بالاقل دفعا لقصدها السء باضرار الورثة وباب الاقرار كان منسدا لبقاء الزوجية فربما اقدم علي الطلاق ليصح اقراره لها زيادة علي ارثها ولا تهمة في اقلهما فيثبت قوله في اعيان التركة ولو كان ارثا لشاركت فيها والمسالة تقدمت في اخر اقرار المريض باوفي مما هنا فراجعها ان شءت فرع اقراره لها اي للزوجة بمهرها الي قدر مثله صحيح لعدم التهمة فيه وان بعد الدخول فيه قال الامام ظهير الدين وقد جرت العادة بمنع نفسها قبل قبضها مقدار من المهر فلا يحكم بذلك القدر اذا لم تعترف هي بالقبض والصحيح انه يصدق الي تمام مهر مثلها وان كان الظاهر انها استوفت شيءا بزازية وفيها اقر فيه لامراته التي ماتت عن ولد منه بقدر مهر مثلها وله ورثة اخري لم يصدقوه في ذلك قال الامام ظهير الدين لا يصح اقراره ولا يناقض هذا ما تقدم لان الغالب هنا بعد موتها استيفاء ورثتها او وصيها المهر بخلاف الاول	1702	-5924151529309100901	1517	3026.0	1224	1520	99.8026351928711	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7888	false	-3599105999244195616	6	300	24	1493	1493	300	اي سواء كان الاقرار قبل مضيها او بعده والظاهر ان مثله ما لو اقر لها وهي زوجته في مرض موته ثم طلقها وانقضت العدة ثم ماتت قوله وان اقر لغلام لا يخفي ان قوله سابقا وان اقر لاجنبي الخ مندرج في هذه شرنبلالية قال السيد الحموي وكان الاولي تقديم هذه المسالة علي قوله وان اقر لاجنبي ثم اقر ببنوته لان الشروط الثلاثة هنا معتبرة هناك ايضا ا ه قوله او في بلد هو فيها حكاية قول اخر كما قدمناهما قريبا قال العلامة الرحمتي اذا كان مجهول النسب في احد المكانبن اي بلده او بلد هو فيها يقضي بصحة الدعوي لكن مجهول النسب في موضع الدعوي اذا قضي بثبوت نسبه من المدعي ثم جاءت بينة من مولده بانه معلوم النسب من غير المدعي تبطل بها تلك الدعوي اما لو كان مجهول النسب في مولده فلا تنقض الدعوي بعد ثبوتها قوله بحث يولد مثله لمثله اي مثل هذا الغلام لمثل هذا المريض بان يكون الرجل اكبر منه باثنتي عشرة سنة ونصف والمراة اكبر منه بتسع سنين ونصف كما في المضمرات والمراد بالغلام الولد فيشمل البنت قوله انه ابنه اي بلا واسطة حتي لو اقر لشخص انه ابن ابنه لم يثبت نسبه وكان حكمه حكم ما لو اقر باخ كما في البرجندي وسياتي قوله وصدقه اي المقر الغلام قوله والا لم يحتج لتصديقه لانه في يد غيره فينزل منزلة البهيمة فلم يعتبر تصديقه بخلاف المميز لانه في يد نفسه وعند الاءمة الثلاثة بلا تصديقه لو كان غير مكلف قوله وحينءذ ينبغي حذفها فانه بذكرها بقي الشرط بلا جواب ح قوله ولو المقر مريضا لا حاجة اليه بعد كون الباب باب اقرار المريض قوله شارك الغلام الورثة لانه من ضرورات ثبوت النسب زيلعي ثم لا يصح الرجوع لان النسب بعد ثبوته لا يقبل الابطال بخلاف الرجوع عن الاقرار لنسب نحو الاخ فانه يصح لعدم ثبوته لانه كالوصية وان-	7888	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1703	true	1398593211748972104	0	294	0	1470	1498	300	اي سواء كان الاقرار قبل مضيها او بعده والظاهر ان مثله ما لو اقر لها وهي زوجته في مرض موته ثم طلقها وانقضت العدة ثم ماتت قوله وان اقر لغلام لا يخفي ان قوله سابقا وان اقر لاجنبي الخ مندرج في هذه شرنبلالية قال السيد الحموي وكان الاولي تقديم هذه المسالة علي قوله وان اقر لاجنبي ثم اقر ببنوته لان الشروط الثلاثة هنا معتبرة هناك ايضا ا ه قوله او في بلد هو فيها حكاية قول اخر كما قدمناهما قريبا قال العلامة الرحمتي اذا كان مجهول النسب في احد المكانين اي بلده او بلد هو فيها يقضي بصحة الدعوي لكن مجهول النسب في موضع الدعوي اذا قضي بثبوت نسبه من المدعي ثم جاءت بينة من مولده بانه معلوم النسب من غير المدعي تبطل بها تلك الدعوي اما لو كان مجهول النسب في مولده فلا تنقض الدعوي بعد ثبوتها قوله بحث يولد مثله لمثله اي مثل هذا الغلام لمثل هذا المريض بان يكون الرجل اكبر منه باثنتي عشرة سنة ونصف والمراة اكبر منه بتسع سنين ونصف كما في المضمرات والمراد بالغلام الولد فيشمل البنت قوله انه ابنه اي بلا واسطة حتي لو اقر لشخص انه ابن ابنه لم يثبت نسبه وكان حكمه حكم ما لو اقر باخ كما في البرجندي وسياتي قوله وصدقه اي المقر الغلام قوله والا لم يحتج لتصديقه لانه في يد غيره فينزل منزلة البهيمة فلم يعتبر تصديقه بخلاف المميز لانه في يد نفسه وعند الاءمة الثلاثة بلا تصديقه لو كان غير مكلف قوله وحينءذ ينبغي حذفها فانه بذكرها بقي الشرط بلا جواب ح قوله ولو المقر مريضا لا حاجة اليه بعد كون الباب باب اقرار المريض قوله شارك الغلام الورثة لانه من ضرورات ثبوت النسب زيلعي ثم لا يصح الرجوع لان النسب بعد ثبوته لا يقبل الابطال بخلاف الرجوع عن الاقرار لنسب نحو الاخ فانه يصح لعدم ثبوته لانه كالوصية وان	1703	-5924151529309100901	1468	2930.0	1175	1470	99.86394500732422	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5384	false	5536286088375759385	229	300	1102	1437	1437	300	كما لو اقر باخوة غيره----------------------------------------------------------------------- فيكون المعني ان اقر لغلام انه ابنه ولم يثبت نسبه بسبب انتفاء شرط من هذه الشروط شارك الورثة فلا يظهر وجهه اذ تقدم ان اقراره له بالمال صحيح ولا يصح الاقرار لوارث كما مر مع ان-------------------------------- المءاخذة حينءذ ليست للمقر بل للورثة حيث -شاركهم في الارث ومع هذا فان كان الحكم كذلك فلا بد له من نقل صريح حتي يقبل-------------------------------- وقد راجعت عدة كتب فلم اجده-	5384	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1704	true	-2828309076360932244	181	252	904	1229	1472	300	كما لو اقر باخوة غيره فما في يده من مال ابيه كان للمقر له نصفه وظاهره انه يقدم علي دين الصحة فيكون مخالفا ل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما مر ان ما اقر به في المرض مءخر عنه علي ان المءاخذة حينءذ ليست للمقر بل للورثة حيث يشاركهم في الارث ومع هذا فان كان الحكم كذلك فلا بل له من نقل صريح حتي يقبل قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي وقد راجعت عدة كتب فلم اجده	1704	-5924151529309100901	176	287.5	136	472	37.28813552856445	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5385	false	6438954409106509465	0	37	0	190	1543	300	ولعله لهذه امر الشارح بالتحرير فتامل قوله------- عن الينابيع الذي قدمه الشلانبلالي عن الينابيع عند قوله اقر لاجنبي ثم ببنوته نصه ولو كذبه او كان معروف النسب من غيره لزمه ما اقر به ولا يثبت النسب ا	5385	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1704	true	-2828309076360932244	252	288	1229	1414	1472	300	ولعله لهذا امر الشارح بالتحرير فتامل قوله كما مر عن الينابيع الذي قدمه الشر-نبلالي عن الينابيع في المسالة السابقة----------- نصه ولو كذبه او كان معروف النسب من غيره لزمه ما اقر به ولا يثبت النسب ا	1704	-5924151529309100901	159	280.5	127	197	80.71066284179688	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7889	false	-311719205125198769	6	300	29	1472	1472	300	لكن ياتي في كلام الشارح عن المصنف قريبا بالتصديق يثبت فلا ينفع الرجوع الخ وياتي الكلام عليه قوله فان انتفت هذه الشروط اي احدها بان علم نسبه او لم يولد مثله لمثله او لم يصدقه الغلام فيصير مكذبا فلا يثبت النسب لكنه يءاخذ المقر من حيث استحقاق المال كما قال قوله يءاخذ المقر من حيث استحقاق المال اي ولا يثبت النسب لما علمت وكونه يءاخذ المقر من حيث استحقاق المال لا يظهر هنا لان هذا في مجرد الاقرار بالنسب لا الاقرار بالمال ايضا وانما يظهر ذلك في المسالة السابقة وهي ما اذا اقر لاجنبي ثم ادعي بنوته فانه اذا لم توجد هذه الشروط لزمه المال وان كان النسب لا يثبت ولا يراد بالمال ما يلزمه من النفقة والحضانة والارث كما ياتي لما فيه من تحميل النسب علي الغير فانه اذا انتفي هنا التصديق كيف يرثه او تجب عليه نفقته وكذا اذا كان لا يولد مثله لمثله او كان معلوم النسب وما ياتي محله اذا وجدت الشروط اللاءقة ولم يصدق المقر عليه اي وقد اقر له مع ذلك بمال فان النسب لا يثبت لان فيه تحميلا علي الغير ولكنه يصح اقراره بالمال كما لو اقر باخوة غيره فما في يده من مال ابيه كان للمقر له نصفه وظاهره انه يقدم علي دين الصحة فيكون مخالفا لما مر ان ما اقر به في المرض مءخر عنه علي ان المءاخذة حينءذ ليست للمقر بل للورثة حيث يشاركهم في الارث ومع هذا فان كان الحكم كذلك فلا بل له من نقل صريح حتي يقبل قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي وقد راجعت عدة كتب فلم اجده ولعله لهذا امر الشارح بالتحرير فتامل قوله كما مر عن الينابيع الذي قدمه الشرنبلالي عن الينابيع في المسالة السابقة نصه ولو كذبه او كان معروف النسب من غيره لزمه ما اقر به ولا يثبت النسب ا ه وعبارة الشارح ركيكة فلو قال-	7889	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1704	true	-2828309076360932244	0	294	0	1444	1472	300	لكن ياتي في كلام الشارح عن المصنف قريبا بالتصديق يثبت فلا ينفع الرجوع الخ وياتي الكلام عليه قوله فان انتفت هذه الشروط اي احدها بان علم نسبه او لم يولد مثله لمثله او لم يصدقه الغلام فيصير مكذبا فلا يثبت النسب لكنه يءاخذ المقر من حيث استحقاق المال كما قال قوله يءاخذ المقر من حيث استحقاق المال اي ولا يثبت النسب لما علمت وكونه يءاخذ المقر من حيث استحقاق المال لا يظهر هنا لان هذا في مجرد الاقرار بالنسب لا الاقرار بالمال ايضا وانما يظهر ذلك في المسالة السابقة وهي ما اذا اقر لاجنبي ثم ادعي بنوته فانه اذا لم توجد هذه الشروط لزمه المال وان كان النسب لا يثبت ولا يراد بالمال ما يلزمه من النفقة والحضانة والارث كما ياتي لما فيه من تحميل النسب علي الغير فانه اذا انتفي هنا التصديق كيف يرثه او تجب عليه نفقته وكذا اذا كان لا يولد مثله لمثله او كان معلوم النسب وما ياتي محله اذا وجدت الشروط اللاءقة ولم يصدق المقر عليه اي وقد اقر له مع ذلك بمال فان النسب لا يثبت لان فيه تحميلا علي الغير ولكنه يصح اقراره بالمال كما لو اقر باخوة غيره فما في يده من مال ابيه كان للمقر له نصفه وظاهره انه يقدم علي دين الصحة فيكون مخالفا لما مر ان ما اقر به في المرض مءخر عنه علي ان المءاخذة حينءذ ليست للمقر بل للورثة حيث يشاركهم في الارث ومع هذا فان كان الحكم كذلك فلا بل له من نقل صريح حتي يقبل قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي وقد راجعت عدة كتب فلم اجده ولعله لهذا امر الشارح بالتحرير فتامل قوله كما مر عن الينابيع الذي قدمه الشرنبلالي عن الينابيع في المسالة السابقة نصه ولو كذبه او كان معروف النسب من غيره لزمه ما اقر به ولا يثبت النسب ا ه وعبارة الشارح ركيكة فلو قال	1704	-5924151529309100901	1443	2881.0	1150	1444	99.93074798583984	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5385	false	6438954409106509465	81	124	414	625	1543	300	وفيه نظر وجهه ظاهر فهو كاقراره ببنت ابن قال في جامع الفصولين اقر ببنت فلها النصف والباقي للعصبة اذ اقراره ببنت جاءز ال--------ابن ا ه وما ذاك الا لان فيه تحميل النسب علي الابن فتدبر ط قوله لا يصح وسياتي متنا التصريح به	5385	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1705	true	7173196195333002144	221	265	1174	1387	1566	300	وفيه نظر وجهه ظاهر فهو كاقراره ببنت ابن قال في جامع الفصولين اقر ببنت فلها النصف والباقي للعصبة اذ اقراره ببنت جاءز لا ببنت الابن ا ه وما ذاك الا لان فيه تحميل النسب علي الابن فتدبر ط قوله لا يصح -سياتي----- التصريح به	1705	-5924151529309100901	203	389.5	161	219	92.69406127929688	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7890	false	7644059660019081593	6	300	29	1564	1564	300	اقر له بمال يءاخذ به المقر لكان اوضح لان المانع من صحة الاقرار ثبوت النسب فحيث لم يثبت لزم المقر به وهذا هو تحرير المقام ط قوله فيحرر عنه الفتوي قال الحلبي لم يظهر لي المخالفة الموجبة للتحرير فتامل قوله والرجل صح اقراره في بعض النسخ هكذا بزيادة لفظ الرجل لافادة ان الاقرار بالمذكورات ليس قاصر علي المريض فقوله بعد اي المريض تفسير مضر ولا حاجة اليه بعد تقدم مرجعه الا ان يجعل مرفوعا تقييد الرجل وهو تقييد مضر ايضا كما في ط لكن الاولي كما في بعض النسخ المحذوف منها لفظ الرجل ان يقال قيد بالمريض ليعلم اي الصحيح كذلك بالاولي وانما قيده به لان الكلام في اقرار المريض قوله بالولد والوالدين لانه اقرار علي نفسه وليس فيه حمل النسب علي الغير واعاد صحة الاقرار بالولد لذكر جملة ما يصح في جانب الرجل وافاد بالصراحة الاقرار كما ياتي قريبا اعتماد الشارح له تبعا للمصنف قال في العناية وهو رواية تحفة الفقهاء وشرح الفراءض للامام سراج الدين والمذكور في المبسوط والايضاح والجامع الصغير للمحبوبي ان اقرار الرجل يصح باربعة بالابن والاب والمراة ومولي العتاقة ا ه ومن الظاهر ان الابن ليس بقيد مخرج صحة الاقرار بالبنت ا ه قوله وان عليا اي الوالدان ولا يرجع الضمير الي الوالدين والابن لانه لا يقال فيه وان علا وعبارة البرهان يصح اقراره بالولد والوالدين يعني الاصل وان علا ا ه ولا غبار عليها قوله وفيه نظر وجهه ظاهر فهو كاقراره ببنت ابن قال في جامع الفصولين اقر ببنت فلها النصف والباقي للعصبة اذ اقراره ببنت جاءز لا ببنت الابن ا ه وما ذاك الا لان فيه تحميل النسب علي الابن فتدبر ط قوله لا يصح سياتي التصريح به في المتن وهو مءيد ايضا لكلام المقدسي قوله بالشروط الثلاثة المتقدمة في الابن لم يذكرها اتكالا علي ما تقدم الا ان في دعواه هذا ابي يشترط ان يكون المقر-	7890	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1705	true	7173196195333002144	0	294	0	1536	1566	300	اقر له بمال يءاخذ به المقر لكان اوضح لان المانع من صحة الاقرار ثبوت النسب فحيث لم يثبت لزم المقر به وهذا هو تحرير المقام ط قوله فيحرر عنه الفتوي قال الحلبي لم يظهر لي المخالفة الموجبة للتحرير فتامل قوله والرجل صح اقراره في بعض النسخ هكذا بزيادة لفظ الرجل لافادة ان الاقرار بالمذكورات ليس قاصر علي المريض فقوله بعد اي المريض تفسير مضر ولا حاجة اليه بعد تقدم مرجعه الا ان يجعل مرفوعا تقييد الرجل وهو تقييد مضر ايضا كما في ط لكن الاولي كما في بعض النسخ المحذوف منها لفظ الرجل ان يقال قيد بالمريض ليعلم اي الصحيح كذلك بالاولي وانما قيده به لان الكلام في اقرار المريض قوله بالولد والوالدين لانه اقرار علي نفسه وليس فيه حمل النسب علي الغير واعاد صحة الاقرار بالولد لذكر جملة ما يصح في جانب الرجل وافاد بالصراحة الاقرار كما ياتي قريبا اعتماد الشارح له تبعا للمصنف قال في العناية وهو رواية تحفة الفقهاء وشرح الفراءض للامام سراج الدين والمذكور في المبسوط والايضاح والجامع الصغير للمحبوبي ان اقرار الرجل يصح باربعة بالابن والاب والمراة ومولي العتاقة ا ه ومن الظاهر ان الابن ليس بقيد مخرج صحة الاقرار بالبنت ا ه قوله وان عليا اي الوالدان ولا يرجع الضمير الي الوالدين والابن لانه لا يقال فيه وان علا وعبارة البرهان يصح اقراره بالولد والوالدين يعني الاصل وان علا ا ه ولا غبار عليها قوله وفيه نظر وجهه ظاهر فهو كاقراره ببنت ابن قال في جامع الفصولين اقر ببنت فلها النصف والباقي للعصبة اذ اقراره ببنت جاءز لا ببنت الابن ا ه وما ذاك الا لان فيه تحميل النسب علي الابن فتدبر ط قوله لا يصح سياتي التصريح به في المتن وهو مءيد ايضا لكلام المقدسي قوله بالشروط الثلاثة المتقدمة في الابن لم يذكرها اتكالا علي ما تقدم الا ان في دعواه هذا ابي يشترط ان يكون المقر	1705	-5924151529309100901	1535	3065.0	1242	1536	99.93489837646484	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7891	false	-4130032784441181994	6	300	31	1448	1448	300	لمثل المقر له قوله بشرط خلوها الخ ينبغي ان يزاد وان لا تكون مجوسية او وثنية ولم ار من صرح به حموي وفي حاشية سري الدين علي الزيلعي قوله والزوجة اي بشرط ان تكون الزوجة صالحة لذلك ا ه كافي وادخل في ذلك ما اذا كانت حرمتها بالرضاع قوله مثلا اشار به الي ان الاخت ليست بقيد بل مثلها كل امراة لا يحل جمعها معها في عقد كخالتها وعمتها قوله واربع سواها اي وكذلك لو كان معه اربعة سواها او معه حرة واقر بنكاح الامة قال المصنف في منحه وقد اخل بهذه القيود صاحب الكنز والوقاية وكذلك مما لا ينبغي الاخلال به ا ه قال العلامة الرملي اقول ايتوهم متوهم صحة الاقرار بالزوجة مع وجود زوج وعدته او اختها او اربع سواها فلا ادري لهذا مثلا الا ما اعترض به بعض جهلة الاروام علي قول الكنز في الماء الجاري وهو ما يذهب بتبنه حيث قال الجمل يذهب باتبان فتامل وانصف قوله وصح بالمولي من جهة العتاقة سواء كان اعلي او اسفل بان كان معتقا او معتقا فان الاقرار لكل واحد صحيح اذا صدقه المقر له وقوله من جهة العتاقة اي وكذا من جهة الموالاة ان كان الاول قد عقل عنه قوله ان لم يكن ولاءه ثابتا من جهة غيره قال المصنف في المنح وهذا قيد لا بد منه وقد اخل به في الكنز والوقاية ايضا لان موجب اقراره يثبت بينهما بتصادقهما من غير اضرار باحد فينفذ ا ه قال الخير الرملي اقول اذا كان ولاءه ثابتا من جهة غيره لا يصح اقرار الصحيح به فكيف يصح اقرار المريض به والكلام انما هو في مساءل يخالف المريض الصحيح فيها فما الحاجة الي ذكر ما لا حاجة الي ذكره لعدم خطوره ببال من له بال وهذا الاستدراك كالذي قبله ففي ذكره خلل لا في تركه فليتامل ا ه قوله اي غير المقر صوابه المقر له وكانها-	7891	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1706	true	-3718442577210040127	0	294	0	1418	1445	300	لمثل المقر له قوله بشرط خلوها الخ ينبغي ان يزاد وان لا تكون مجوسية او وثنية ولم ار من صرح به حموي وفي حاشية سري الدين علي الزيلعي قوله والزوجة اي بشرط ان تكون الزوجة صالحة لذلك ا ه كافي وادخل في ذلك ما اذا كانت حرمتها بالرضاع قوله مثلا اشار به الي ان الاخت ليست بقيد بل مثلها كل امراة لا يحل جمعها معها في عقد كخالتها وعمتها قوله واربع سواها اي وكذلك لو كان معه اربعة سواها او معه حرة واقر بنكاح الامة قال المصنف في منحه وقد اخل بهذه القيود صاحب الكنز والوقاية وكذلك مما لا ينبغي الاخلال به ا ه قال العلامة الرملي اقول ايتوهم متوهم صحة الاقرار بالزوجة مع وجود زوج وعدته او اختها او اربع سواها فلا ادري لهذا مثلا الا ما اعترض به بعض جهلة الاروام علي قول الكنز في الماء الجاري وهو ما يذهب بتبنه حيث قال الجمل يذهب باتبان فتامل وانصف قوله وصح بالمولي من جهة العتاقة سواء كان اعلي او اسفل بان كان معتقا او معتقا فان الاقرار لكل واحد صحيح اذا صدقه المقر له وقوله من جهة العتاقة اي وكذا من جهة الموالاة ان كان الاول قد عقل عنه قوله ان لم يكن ولاءه ثابتا من جهة غيره قال المصنف في المنح وهذا قيد لا بد منه وقد اخل به في الكنز والوقاية ايضا لان موجب اقراره يثبت بينهما بتصادقهما من غير اضرار باحد فينفذ ا ه قال الخير الرملي اقول اذا كان ولاءه ثابتا من جهة غيره لا يصح اقرار الصحيح به فكيف يصح اقرار المريض به والكلام انما هو في مساءل يخالف المريض الصحيح فيها فما الحاجة الي ذكر ما لا حاجة الي ذكره لعدم خطوره ببال من له بال وهذا الاستدراك كالذي قبله ففي ذكره خلل لا في تركه فليتامل ا ه قوله اي غير المقر صوابه المقر له وكانها	1706	-5924151529309100901	1417	2829.0	1124	1418	99.92948150634766	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5385	false	6438954409106509465	112	179	566	885	1543	300	النسب علي الابن فتدبر ط قوله لا يصح وسياتي متنا التصريح به قوله وكذا صح اي اقرارها قوله ولو قابل----------------------------------------------------------------------------------ة افاده-------------- بمقابلت------ه بعده بقوله او صدقها الزوج ان هذا حيث جحد الزوج وادعته منه وافاد انها ذات زوج بخلاف المعتدة كما صرح به الشارح اما اذا لم تكن ذات زوج ولا معتدة او كان لها زوج وادعت او الولد من غيره فلا حاجة الي امر زاءد علي	5385	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1707	true	3380627888244635181	218	300	1168	1573	1573	300	النسب ف-ي الاباء الاعلين وقد تقدم عن الزيلعي خلاف--------ه قوله وكذا صح اي اقرارها قوله ولو قابلة اشار به الي ان القابلة ليست بقيد ومن قيد به فباعتبار العادة من حضورها وقت الولادة افاده الرحمتي وافاد بمقابلته بقوله بعد------ه او صدقها الزوج ان هذا حيث جحد الزوج وادعته منه وافاد انها ذات زوج بخلاف المعتدة كما صرح به الشارح اما اذا لم تكن ذات زوج ولا معتدة او كان لها زوج وادعت ان الولد من غيره فلا حاجة الي امر زاءد علي-	1707	-5924151529309100901	268	475.5	211	421	63.657958984375	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7892	false	2796395927174138350	6	300	28	1575	1575	300	موجب الاقرار يثبت بتصادقهما وليس فيه تحميل النسب علي الغير والحاصل ان الولاء كالنسب وثبوت النسب من الغير يمنع صحة الاقرار فكذا الولاء قوله من صحة الاقرار بالام في جابن الرجل والمراة قوله لان النسب للاباء لا للامهات فيه انه لا ينكر انتساب الولد الي امه وانما معناه انه ينظر في النسب والدعوة للاب قال الحموي وفي حواشي شيخ الاسلام الحفيد علي صدر الشريعة هذا اي ما ذكر من صحة اقرار الرجل بالولد والوالدين والزوجة والمولي وما ذكر من صحة اقرارها بالوالدين والزوج والمولي موافق لتقدير الهداية والكافي وتحفة الفقهاء لكنه مخالف لعامة الروايات علي ما في النهاية ولتقرير الخلاصة والمحيط وقاضيخان حيث صرحوا بانه لا يجوز اقرار الرجل بوارث مع ذي قرابة معروفة الا باربعة الابن والاب والزوجة والمولي ففيما وراء الاربعة كالام مثلا لا ترث مع الوارث المعروف اما الاقرار فصحيح في نفسه حتي يقدم المقر له علي بيت المال اذا لم يبق وارث معروف تامل ا ه ط قوله وفيه حمل الزوجية علي الغير المضر تحميل النسب علي الغير لا الزوجية علي ان المقر يعامل باقراره من جهة الارث وان كان اقراره لا يسري علي الزوج ط قوله ولكن الحق الخ الظاهر من نقل الحفيد انهما قولان قوله بجامع الاصالة وهو في الاب معلول بان الانتساب اليه كما قدمه من التعليل علي ما فيه ولا يظهر ذلك في حق الام وليست العلة الاصالة والا لثبت النسب في الاباء الاعلين وقد تقدم عن الزيلعي خلافه قوله وكذا صح اي اقرارها قوله ولو قابلة اشار به الي ان القابلة ليست بقيد ومن قيد به فباعتبار العادة من حضورها وقت الولادة افاده الرحمتي وافاد بمقابلته بقوله بعده او صدقها الزوج ان هذا حيث جحد الزوج وادعته منه وافاد انها ذات زوج بخلاف المعتدة كما صرح به الشارح اما اذا لم تكن ذات زوج ولا معتدة او كان لها زوج وادعت ان الولد من غيره-	7892	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1707	true	3380627888244635181	0	294	0	1548	1573	300	موجب الاقرار يثبت بتصادقهما وليس فيه تحميل النسب علي الغير والحاصل ان الولاء كالنسب وثبوت النسب من الغير يمنع صحة الاقرار فكذا الولاء قوله من صحة الاقرار بالام في جانب الرجل والمراة قوله لان النسب للاباء لا للامهات فيه انه لا ينكر انتساب الولد الي امه وانما معناه انه ينظر في النسب والدعوة للاب قال الحموي وفي حواشي شيخ الاسلام الحفيد علي صدر الشريعة هذا اي ما ذكر من صحة اقرار الرجل بالولد والوالدين والزوجة والمولي وما ذكر من صحة اقرارها بالوالدين والزوج والمولي موافق لتقدير الهداية والكافي وتحفة الفقهاء لكنه مخالف لعامة الروايات علي ما في النهاية ولتقرير الخلاصة والمحيط وقاضيخان حيث صرحوا بانه لا يجوز اقرار الرجل بوارث مع ذي قرابة معروفة الا باربعة الابن والاب والزوجة والمولي ففيما وراء الاربعة كالام مثلا لا ترث مع الوارث المعروف اما الاقرار فصحيح في نفسه حتي يقدم المقر له علي بيت المال اذا لم يبق وارث معروف تامل ا ه ط قوله وفيه حمل الزوجية علي الغير المضر تحميل النسب علي الغير لا الزوجية علي ان المقر يعامل باقراره من جهة الارث وان كان اقراره لا يسري علي الزوج ط قوله ولكن الحق الخ الظاهر من نقل الحفيد انهما قولان قوله بجامع الاصالة وهو في الاب معلول بان الانتساب اليه كما قدمه من التعليل علي ما فيه ولا يظهر ذلك في حق الام وليست العلة الاصالة والا لثبت النسب في الاباء الاعلين وقد تقدم عن الزيلعي خلافه قوله وكذا صح اي اقرارها قوله ولو قابلة اشار به الي ان القابلة ليست بقيد ومن قيد به فباعتبار العادة من حضورها وقت الولادة افاده الرحمتي وافاد بمقابلته بقوله بعده او صدقها الزوج ان هذا حيث جحد الزوج وادعته منه وافاد انها ذات زوج بخلاف المعتدة كما صرح به الشارح اما اذا لم تكن ذات زوج ولا معتدة او كان لها زوج وادعت ان الولد من غيره	1707	-5924151529309100901	1545	3083.0	1252	1548	99.80619812011719	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5385	false	6438954409106509465	179	300	885	1543	1543	300	اقرارها صرح بذلك كله ابن الكمال وسياتي -----------قوله بتعين الولد كما علمت مما قدمناه ان الكلام فيما اذا انكر الولادة وشهادة القابلة بتعين الولد فيما اذا تصادقا علي الولادة وانكر التعيين وعبارة غاية البيان عن شرح الاقطع فتثبت الولادة بشهادتهما ويلتحق النسب بالفراش ا ه والظاهر ان ما افاده الشارح حكمه كذلك قوله وصح مطلقا افاد ان ما ذكره من الشروط انما هو لصحة الاقرار بالنسب لءلا يكون تحميلا علي الزوج فلو فقد شرط صح--- اقرارها عليها فيرثها الولد وترثه ان صدقها ولم يكن لهما وارث غيرهما فصار كالاقرار بالاخ ويفهم هذا مما قدمنا وفي غاية البيان و-------لا يجوز اقرار المراة بالولد وان صدقها يعني الولد ولكنهما يتوارثان ان لم يكن لهما وارث معروف لانه اعتبر اقرارها في حقها ولا يقضي-	5385	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1708	true	-8257450480488622339	0	58	0	292	1521	300	اقرارها صرح بذلك كله ابن الكمال وسياتي فقد علم ان قول--------------------------------ه ان شهدت الخ محله عند التجاحد و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------افاد كلامه انه اذا لم يوج--------------------------------------------------------------د شرط صحة الاقرار لا يعمل به في حقه ايض------------------------------------------------------------------------------ا وفي الشلبي عن الاتقاني ولا يجوز اقرار المراة بالولد وان صدقها----------- ولكنهما يتوارثان ان لم يكن لهما وارث معروف لانه اعتبر اقرارها في حقها ولا يقضي	1708	-5924151529309100901	193	266.5	155	680	28.382352828979492	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7893	false	-5972403457055372300	6	300	26	1519	1519	300	اقرارها صرح بذلك كله ابن الكمال وسياتي فقد علم ان قوله ان شهدت الخ محله عند التجاحد وافاد كلامه انه اذا لم يوجد شرط صحة الاقرار لا يعمل به في حقه ايضا وفي الشلبي عن الاتقاني ولا يجوز اقرار المراة بالولد وان صدقها ولكنهما يتوارثان ان لم يكن لهما وارث معروف لانه اعتبر اقرارها في حقها ولا يقضي بالنسب لانه لا يثبت بدون الحجة وهو شهادة القابلة فان شهدت لها امراة علي ذلك وقد صدقها الولد ثبت نسبه منها وكذلك اذا لم تشهد لها امراة وقد صدقها زوجها ثبت النسب منهما لان النسب يثبت بتصادقهما لانه لا يتعدي الي غيرهما كذا في شرح الكافي ا ه فليتامل وهذا يفيد ان شهادة القابلة مثلا لثبوت النسب اذا انكر ولادتها فقوله بتعيين الولد انما يكون هذا اذا تصادقا علي الولادة واختلفا في التعيين وعبارة غاية البيان عن شرح الاقطع فتثبت الولادة بشهادتها ويلتحق النسب في الفراش ا ه والظاهر ان ما افاده الشارح حكمه كذلك قوله بتعيين الولد وكذا باثباته لو جحد اما الثابت بالفراش فبعد اعترافه بالولادة اي اذا اعترف انها ولدت ثبت انه منه لقيام فراشه فان نفاه لاعن اما لو جحد للولادة او تعيين الولد فانه يثبت بشهادة امراة لانه مما لا يطلع عليه الرجال عادة حتي لو شهد به رجل صح كما يفهم هذا كله من باب ثبوت النسب ولا بد فيه من العدالة كما هو في ساءر انواع الشهادة قوله ولو معتدة الخ الا معتدة الرجعي اذا جاءت به لاكثر من سنتين فانه يثبت به الرجعة فكانت زوجة لا معتدة فيكتفي في اثباته عند الجحد بشهادة امراة علي ما اختاره في البحر واقره عليه في النهر والشارح في باب ثبوت النسب قوله جحدت بالبناء للمجهول اي جحد الزوج او ورثته قوله او صدقها الزوج ان كان لها زوج بيان لمحل اشتراط شهادة المراة وما عطف عليها قوله او كانت معتدة منه-	7893	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1708	true	-8257450480488622339	0	294	0	1494	1521	300	اقرارها صرح بذلك كله ابن الكمال وسياتي فقد علم ان قوله ان شهدت الخ محله عند التجاحد وافاد كلامه انه اذا لم يوجد شرط صحة الاقرار لا يعمل به في حقه ايضا وفي الشلبي عن الاتقاني ولا يجوز اقرار المراة بالولد وان صدقها ولكنهما يتوارثان ان لم يكن لهما وارث معروف لانه اعتبر اقرارها في حقها ولا يقضي بالنسب لانه لا يثبت بدون الحجة وهو شهادة القابلة فان شهدت لها امراة علي ذلك وقد صدقها الولد ثبت نسبه منها وكذلك اذا لم تشهد لها امراة وقد صدقها زوجها ثبت النسب منهما لان النسب يثبت بتصادقهما لانه لا يتعدي الي غيرهما كذا في شرح الكافي ا ه فليتامل وهذا يفيد ان شهادة القابلة مثلا لثبوت النسب اذا انكر ولادتها فقوله بتعيين الولد انما يكون هذا اذا تصادقا علي الولادة واختلفا في التعيين وعبارة غاية البيان عن شرح الاقطع فتثبت الولادة بشهادتها ويلتحق النسب في الفراش ا ه والظاهر ان ما افاده الشارح حكمه كذلك قوله بتعيين الولد وكذا باثباته لو جحد اما الثابت بالفراش فبعد اعترافه بالولادة اي اذا اعترف انها ولدت ثبت انه منه لقيام فراشه فان نفاه لاعن اما لو جحد للولادة او تعيين الولد فانه يثبت بشهادة امراة لانه مما لا يطلع عليه الرجال عادة حتي لو شهد به رجل صح كما يفهم هذا كله من باب ثبوت النسب ولا بد فيه من العدالة كما هو في ساءر انواع الشهادة قوله ولو معتدة الخ الا معتدة الرجعي اذا جاءت به لاكثر من سنتين فانه يثبت به الرجعة فكانت زوجة لا معتدة فيكتفي في اثباته عند الجحد بشهادة امراة علي ما اختاره في البحر واقره عليه في النهر والشارح في باب ثبوت النسب قوله جحدت بالبناء للمجهول اي جحد الزوج او ورثته قوله او صدقها الزوج ان كان لها زوج بيان لمحل اشتراط شهادة المراة وما عطف عليها قوله او كانت معتدة منه	1708	-5924151529309100901	1493	2981.0	1200	1494	99.93306732177734	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7894	false	9154071911125797479	89	121	452	619	1508	300	الباءن اما معتدة الرجعي فانه يثبت نسبه وان جاءت به لاكثر من سنتين ويكون ---------رجعة وحينءذ فتكون زوجة لا معتدة ويكتفي في اثباته عند الجحد بشهادة امراة علي ما اختاره في البحر	7894	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1708	true	-8257450480488622339	225	255	1147	1298	1521	300	---الخ الا معتدة الرجعي اذا--------------- جاءت به لاكثر من سنتين فانه يثبت به الرجعة فكانت------- زوجة لا معتدة فيكتفي في اثباته عند الجحد بشهادة امراة علي ما اختاره في البحر	1708	-5924151529309100901	125	205.5	98	176	71.0227279663086	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5385	false	6438954409106509465	235	272	1201	1393	1543	300	ان ما ذكره من الشروط انما هو لصحة الاقرار بالنسب لءلا يكون تحميلا علي الزوج فلو فقد شرط صح اقرارها عليها فيرثها الولد وترثه ان صدقها ولم يكن لهما وارث غيرهما فصار كالاقرار بالاخ ويفهم هذا مما	5385	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1709	true	3212113215502587473	119	156	613	805	1512	300	ان ما ذكره من الشروط انما هو لصحة الاقرار بالنسب لءلا يكون تحميلا علي الزوج فلو فقط شرط صح اقرارها عليها فيرثها الولد وترثه ان صدقها ولم يكن لهما وارث غيرهما فصار كالاقرار بالاخ ويفهم هذا مما	1709	-5924151529309100901	191	381.0	154	192	99.47916412353516	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5386	false	7050859645440117541	30	69	152	337	1492	300	من غيره اي ف-صح اقرارها في حقها فقط ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله قلت اقول غاية ما يلزم علي عدم معرفة زوج اخر كونه من الزنا ---انه ليس بلازم وبفرض تحقق كونه من الزنا يلزمها ايضا لان ولد الزنا واللعان يرث بجهة الام	5386	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1709	true	3212113215502587473	186	300	953	1512	1512	300	من غيره اي فيصح اقرارها في حقها فقط قوله فصار كما لو ادعاه منها الخ لكن يفرق بينها وبين ما قبلها بان دعوي الزوج لا تتوقف علي تصديق المراة لانه يتزوج غيرها ويتسري بملك اليمين ولكن لا يلزمها لو ادعي انه منها الا بتصديقها والمراة لو صح اقرارها بالولد للزم الزوج لان الولد للفراش فلا بد من تصديقه او حجة تقوم عليه ويكفي الواحدة لانه مما لا يطلع عليه الرجال الا ان قالت هو من غيره فقد نفته عنه فيلزمها ولا يلزمه قوله قلت اقول غاية ما يلزم علي عدم معرفة زوج اخر كونه من الزنا مع انه ليس بلازم وبفرض تحقق كونه من الزنا يلزمها ايضا لان ولد الزنا واللعان يرث بجهة الام-	1709	-5924151529309100901	184	349.0	146	560	32.85714340209961	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7893	false	-5972403457055372300	231	261	1173	1324	1519	300	---الخ الا معتدة الرجعي اذا--------------- جاءت به لاكثر من سنتين فانه يثبت به الرجعة فكانت------- زوجة لا معتدة فيكتفي في اثباته عند الجحد بشهادة امراة علي ما اختاره في البحر	7893	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1709	true	3212113215502587473	83	115	424	591	1512	300	الباءن اما معتدة الرجعي فانه يثبت نسبه وان جاءت به لاكثر من سنتين ويكون ---------رجعة وحينءذ فتكون زوجة لا معتدة ويكتفي في اثباته عند الجحد بشهادة امراة علي ما اختاره في البحر	1709	-5924151529309100901	125	205.5	98	176	71.0227279663086	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7894	false	9154071911125797479	6	300	28	1508	1508	300	الولد فلا بد من تصديق الزوج او الورثة فان كذبت يكفي شهادة القابلة او امراة غيرها هذا ما يفهم مما هنا وبه صرح العيني تبعا للزيلعي لكن تقدم في باب ثبوت النسب ان المعتدة اذا جحدت ولادتها لا يثبت نسب ولدها الا بحجة تامة ويكتفي بالقابلة عندهما فلعله جري هنا علي قولهما وفي المواهب لو جحد ولادة معتدته فثبوتها بشهادة رجلين او رجل وامراتين او بحبل ظاهر او اعترافه او تصديق الورثة واكتفينا بامراة ثقة كتعينه بها ا ه وهذا كله في عدة الباءن اما معتدة الرجعي فانه يثبت نسبه وان جاءت به لاكثر من سنتين ويكون رجعة وحينءذ فتكون زوجة لا معتدة ويكتفي في اثباته عند الجحد بشهادة امراة علي ما اختاره في البحر كما قدمناه انفا واعلم ان ما ذكره من الشروط انما هو لصحة الاقرار بالنسب لءلا يكون تحميلا علي الزوج فلو فقط شرط صح اقرارها عليها فيرثها الولد وترثه ان صدقها ولم يكن لهما وارث غيرهما فصار كالاقرار بالاخ ويفهم هذا مما قدمناه قوله وصح اي اقرارها مطلقا اي وان لم يوجد شهادة ولا تصديق من زوج قوله ولا معتدة لان فيه الزاما علي نفسها دون غيرها فينفذ عليها قوله وادعت انه من غيره اي فيصح اقرارها في حقها فقط قوله فصار كما لو ادعاه منها الخ لكن يفرق بينها وبين ما قبلها بان دعوي الزوج لا تتوقف علي تصديق المراة لانه يتزوج غيرها ويتسري بملك اليمين ولكن لا يلزمها لو ادعي انه منها الا بتصديقها والمراة لو صح اقرارها بالولد للزم الزوج لان الولد للفراش فلا بد من تصديقه او حجة تقوم عليه ويكفي الواحدة لانه مما لا يطلع عليه الرجال الا ان قالت هو من غيره فقد نفته عنه فيلزمها ولا يلزمه قوله قلت اقول غاية ما يلزم علي عدم معرفة زوج اخر كونه من الزنا مع انه ليس بلازم وبفرض تحقق كونه من الزنا يلزمها ايضا لان-	7894	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1709	true	3212113215502587473	0	294	0	1481	1512	300	الولد فلا بد من تصديق الزوج او الورثة فان كذبت يكفي شهادة القابلة او امراة غيرها هذا ما يفهم مما هنا وبه صرح العيني تبعا للزيلعي لكن تقدم في باب ثبوت النسب ان المعتدة اذا جحدت ولادتها لا يثبت نسب ولدها الا بحجة تامة ويكتفي بالقابلة عندهما فلعله جري هنا علي قولهما وفي المواهب لو جحد ولادة معتدته فثبوتها بشهادة رجلين او رجل وامراتين او بحبل ظاهر او اعترافه او تصديق الورثة واكتفينا بامراة ثقة كتعينه بها ا ه وهذا كله في عدة الباءن اما معتدة الرجعي فانه يثبت نسبه وان جاءت به لاكثر من سنتين ويكون رجعة وحينءذ فتكون زوجة لا معتدة ويكتفي في اثباته عند الجحد بشهادة امراة علي ما اختاره في البحر كما قدمناه انفا واعلم ان ما ذكره من الشروط انما هو لصحة الاقرار بالنسب لءلا يكون تحميلا علي الزوج فلو فقط شرط صح اقرارها عليها فيرثها الولد وترثه ان صدقها ولم يكن لهما وارث غيرهما فصار كالاقرار بالاخ ويفهم هذا مما قدمناه قوله وصح اي اقرارها مطلقا اي وان لم يوجد شهادة ولا تصديق من زوج قوله ولا معتدة لان فيه الزاما علي نفسها دون غيرها فينفذ عليها قوله وادعت انه من غيره اي فيصح اقرارها في حقها فقط قوله فصار كما لو ادعاه منها الخ لكن يفرق بينها وبين ما قبلها بان دعوي الزوج لا تتوقف علي تصديق المراة لانه يتزوج غيرها ويتسري بملك اليمين ولكن لا يلزمها لو ادعي انه منها الا بتصديقها والمراة لو صح اقرارها بالولد للزم الزوج لان الولد للفراش فلا بد من تصديقه او حجة تقوم عليه ويكفي الواحدة لانه مما لا يطلع عليه الرجال الا ان قالت هو من غيره فقد نفته عنه فيلزمها ولا يلزمه قوله قلت اقول غاية ما يلزم علي عدم معرفة زوج اخر كونه من الزنا مع انه ليس بلازم وبفرض تحقق كونه من الزنا يلزمها ايضا لان	1709	-5924151529309100901	1480	2955.0	1187	1481	99.93247985839844	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5386	false	7050859645440117541	82	113	401	549	1492	300	قوله وصح التصديق الخ---------------------- اي ولو بعد جحود المقر لقول البزازي اقر انه تزوج فلانة في صحة او مرض ثم جحد وصدقته المراة في حياته او بعد موته جاز ساءحاني قوله	5386	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1710	true	-2008541819346265468	132	169	619	785	1480	300	قوله وصح التصديق من المقر له بنسب او زوجية اي ولو بعد جحود المقر لقول البزازي اقر انه تزوج فلانة في صحة او مرض ثم جحد وصدقته المراة في حياته او بعد موته جاز ا ه---- قوله	1710	-5924151529309100901	138	252.5	107	170	81.17646789550781	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7895	false	1023694559753115223	6	300	32	1483	1483	300	فقط فلا وجه للتوقف في ذلك ابو السعود قوله بقي لو لم يعرف لها زوج غيره اي وقد ادعت انه من غير هذا الزوج والظاهر ثبوته منها لعدم تحميل نسب علي معلوم فيرثها قال الرحمتي هو داخل تحت قوله وادعت انه من غيره لشموله ما اذا عرف لها زوج غيره او لم يعرف اذ يكفي في ذلك الامان العقلي كما هو ظاهر اطلاقهم قوله فيحرر وهو انه يثبت نسبه من الام كما علمت لان غاية ما يكون كونه من الزنا وهو يثبت من الام لا الاب قوله ولا بد من تصديق هءلاء يعني الولد والوالدين والزوجة والمولي والزوج لان اقرار غيرهم لا يلزمهم لان كلا منهم في يد نفسه عيني قوله ولو كان المقر له عبد الغير اي فادعي انه ابنه او ابوه او انه زوجها او كانت امة فاقر انها زوجته قوله وصح التصديق من المقر له بنسب او زوجية اي ولو بعد جحود المقر لقول البزازي اقر انه تزوج فلانة في صحة او مرض ثم جحد وصدقته المراة في حياته او بعد موته جاز ا ه قوله لبقاء النسب والعدة بعد الموت بهذا علم ان المراد بموت المقر في جانب الزوجية الزوج واذا صح اقراره كان لها الميراث والمهر ابو السعود اي لبقاء حكم النكاح وهو العدة قوله الا تصديق الزوج بعد موتها اي انها اقرت بنكاح لرجل وماتت فصدقها الزوج لم يصح تصديقه عند ابي حنيفة وعندهما يصح فعليه مهرها وله الميراث منها لابي حنيفة انها لما ماتت زال النكاح بعلاءقه حتي يجوز له ان يتزوج اختها واربعا سواها ولا يحل له ان يغسلها فبطل اقرارها فلا يصح التصديق بعد بطلان الاقرار وقول العيني وكذا اذا اقر الرجل بالزوجية فصدقته المراة بعد موته عند ابي حنيفة ظاهر في التسوية بين الزوج والزوجة وليس كذلك ولهذا تعقبه الشيخ شاهين بان تصديق الزوجة بعد موت الزوج صحيح بالاتفاق لان حكم النكاح باق في-	7895	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1710	true	-2008541819346265468	0	294	0	1452	1480	300	فقط فلا وجه للتوقف في ذلك ابو السعود قوله بقي لو لم يعرف لها زوج غيره اي وقد ادعت انه من غير هذا الزوج والظاهر ثبوته منها لعدم تحميل نسب علي معلوم فيرثها قال الرحمتي هو داخل تحت قوله وادعت انه من غيره لشموله ما اذا عرف لها زوج غيره او لم يعرف اذ يكفي في ذلك الامان العقلي كما هو ظاهر اطلاقهم قوله فيحرر وهو انه يثبت نسبه من الام كما علمت لان غاية ما يكون كونه من الزنا وهو يثبت من الام لا الاب قوله ولا بد من تصديق هءلاء يعني الولد والوالدين والزوجة والمولي والزوج لان اقرار غيرهم لا يلزمهم لان كلا منهم في يد نفسه عيني قوله ولو كان المقر له عبد الغير اي فادعي انه ابنه او ابوه او انه زوجها او كانت امة فاقر انها زوجته قوله وصح التصديق من المقر له بنسب او زوجية اي ولو بعد جحود المقر لقول البزازي اقر انه تزوج فلانة في صحة او مرض ثم جحد وصدقته المراة في حياته او بعد موته جاز ا ه قوله لبقاء النسب والعدة بعد الموت بهذا علم ان المراد بموت المقر في جانب الزوجية الزوج واذا صح اقراره كان لها الميراث والمهر ابو السعود اي لبقاء حكم النكاح وهو العدة قوله الا تصديق الزوج بعد موتها اي انها اقرت بنكاح لرجل وماتت فصدقها الزوج لم يصح تصديقه عند ابي حنيفة وعندهما يصح فعليه مهرها وله الميراث منها لابي حنيفة انها لما ماتت زال النكاح بعلاءقه حتي يجوز له ان يتزوج اختها واربعا سواها ولا يحل له ان يغسلها فبطل اقرارها فلا يصح التصديق بعد بطلان الاقرار وقول العيني وكذا اذا اقر الرجل بالزوجية فصدقته المراة بعد موته عند ابي حنيفة ظاهر في التسوية بين الزوج والزوجة وليس كذلك ولهذا تعقبه الشيخ شاهين بان تصديق الزوجة بعد موت الزوج صحيح بالاتفاق لان حكم النكاح باق في	1710	-5924151529309100901	1451	2897.0	1158	1452	99.9311294555664	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5386	false	7050859645440117541	268	297	1344	1482	1492	300	قريبا او بعيدا فهو احق بالارث من المقر له حتي لو اقر باخ وله عمة او خالة قالارث للعمة او للخالة لان نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف	5386	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1711	true	2913784312178751617	100	128	487	621	1445	300	قريب- او بعيد- فهو احق بالارث من المقر له حتي لو اقر باخ وله عمة او خالة فالارث للعمة وا--لخالة لان نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف	1711	-5924151529309100901	131	243.5	103	138	94.92753601074219	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7896	false	-7001397875362974250	6	300	29	1449	1449	300	النكاح ولهذا جاز لها غسله ميتا كما في حال الحياة وانما الخلاف في تصديق الزوج بعد موتها فعند ابي حنيفة لا يجوز وعندهما يجوز زيلعي قوله بموتها كذا في نسخة وهو الصواب موافقا لما في شرحه علي الملتقي قوله بخلاف عكسه اي فان النكاح لم ينقطع بعلاءقه قوله ولو اقر رجل مثله المراة قوله كما في الدرر عبارته اقر بنسب من غير ولاد كاخ وعم لا يثبت اي النسب ولا يقبل اقراره في حقه لان فيه تحميل النسب علي الغير فان ادعي نفقة او حضانة يقبل في حقها ويورث الا مع وارث وان بعد يعني اذا كان للمقر وارث معروف قريب او بعيد فهو احق بالارث من المقر له حتي لو اقر باخ وله عمة او خالة فالارث للعمة والخالة لان نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف ا ه قوله لفساده بالجد وابن الابن فانهما في حكم غيرهما مما فيه تحميل علي الغير الا ان يخص كلام الدرر بالاب والابن لانه اراد به الولاد الاصلي او الفرعي بلا واسطة وهو الكامل فيشمل الغير ابن الابن والجد-كما صرح بهما في الكافي اراد بابن الابن فرع الولد وبالجد اصل الابوين ومثل هذا الاجمال غير قليل في المتون فلا يعد مخلا كما لا يخفي لا يقال ان صاحب الدرر قال وان اقر بنسب من غير ولاد لا يصح وهو غير شامل لمن اذا ادعي انه جده او ابن ابنه مع انه لا يصح ايضا لما فيه من تحميل النسب علي الغير وقوله هنا وان اقر بنسب فيه تحميل الخ شامل لذلك فكان اولي لحمل كلامه علي ما قلنا تامل اقول ولا تنس ما تقدم من صحته عن البرهان ومن تنظير المقدسي له وقول صاحب الدرر ايضا ويرث الا مع وارث وان بعد اطلقه فشمل الزوج والزوجة وهذا مستقيم علي قول بعض مشايخنا انه يرد عليهما ايضا في زماننا كما في القنية والاصح ان ليس لهما الرد-	7896	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1711	true	2913784312178751617	0	295	0	1422	1445	300	النكاح ولهذا جاز لها غسله ميتا كما في حال الحياة وانما الخلاف في تصديق الزوج بعد موتها فعند ابي حنيفة لا يجوز وعندهما يجوز زيلعي قوله بموتها كذا في نسخة وهو الصواب موافقا لما في شرحه علي الملتقي قوله بخلاف عكسه اي فان النكاح لم ينقطع بعلاءقه قوله ولو اقر رجل مثله المراة قوله كما في الدرر عبارته اقر بنسب من غير ولاد كاخ وعم لا يثبت اي النسب ولا يقبل اقراره في حقه لان فيه تحميل النسب علي الغير فان ادعي نفقة او حضانة يقبل في حقها ويورث الا مع وارث وان بعد يعني اذا كان للمقر وارث معروف قريب او بعيد فهو احق بالارث من المقر له حتي لو اقر باخ وله عمة او خالة فالارث للعمة والخالة لان نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف ا ه قوله لفساده بالجد وابن الابن فانهما في حكم غيرهما مما فيه تحميل علي الغير الا ان يخص كلام الدرر بالاب والابن لانه اراد به الولاد الاصلي او الفرعي بلا واسطة وهو الكامل فيشمل الغير ابن الابن والجد كما صرح بهما في الكافي اراد بابن الابن فرع الولد وبالجد اصل الابوين ومثل هذا الاجمال غير قليل في المتون فلا يعد مخلا كما لا يخفي لا يقال ان صاحب الدرر قال وان اقر بنسب من غير ولاد لا يصح وهو غير شامل لمن اذا ادعي انه جده او ابن ابنه مع انه لا يصح ايضا لما فيه من تحميل النسب علي الغير وقوله هنا وان اقر بنسب فيه تحميل الخ شامل لذلك فكان اولي لحمل كلامه علي ما قلنا تامل اقول ولا تنس ما تقدم من صحته عن البرهان ومن تنظير المقدسي له وقول صاحب الدرر ايضا ويرث الا مع وارث وان بعد اطلقه فشمل الزوج والزوجة وهذا مستقيم علي قول بعض مشايخنا انه يرد عليهما ايضا في زماننا كما في القنية والاصح ان ليس لهما الرد	1711	-5924151529309100901	1420	2830.0	1127	1422	99.8593521118164	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7899	false	5754333718423750236	53	84	259	410	1451	300	المعروف قريبا او بعيدا فهو احق بالارث من المقر له حتي لو اقر باخ وله عمة او خالة فالارث للعمة او للخالة لان نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف---- قوله	7899	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1711	true	2913784312178751617	99	131	481	630	1445	300	--معروف قريب- او بعيد- فهو احق بالارث من المقر له حتي لو اقر باخ وله عمة او خالة فالارث للعمة وا--لخالة لان نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف ا ه قوله	1711	-5924151529309100901	143	262.0	113	155	92.25806427001953	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5386	false	7050859645440117541	125	162	610	794	1492	300	قوله------- في باب ثبوت النسب حيث قال او تصديق بعض الورثة فيثبت في حق المقرين وانما يثبت النسب في حق غيرهم حتي الناس كافة ان تم نصاب الشهادة بهم اي بالمقرين والا يتم نصابها لا يشارك المكذبين	5386	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1712	true	250786121154614576	220	259	1103	1294	1487	300	قوله كما مر في باب ثبوت النسب حيث قال او تصديق بعض الورثة فيثبت في حق المقرين وانما يثبت النسب في حق غيرهم حتي الناس كافة ان تم نصاب الشهادة بهم اي بالمقرين والا يتم نصابها لا يشارك المكذبين	1712	-5924151529309100901	184	360.0	147	191	96.33507537841797	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7897	false	-4911170312485079020	5	300	24	1488	1488	300	في البرجندي واراد بالقريب صاحب فرض وعصبة ولو مولي العتاقة وبالبعيد من كان من ذوي الارحام ومولي الموالاة ولا يكون له الثلث بالوصية لانه ما اوجبه وصية وانما اوجبه ارثا كما في الكافي وغيره وانت خبير بان هذا لم يخالف ما سبق عن القنية ندبر قوله وابن الابن اي اذا كان في حياة ابنه لان فيه حمل النسب علي الغير كما قيده الحموي قال العلامة ابو السعود وعلم ان الاقرار بابن الابن ذكره في التنوير وشرحه مطلقا لكن ذكره الحموي بخطه مقيدا بما اذا اقر به في حياة ابنه معللا بان فيه حمل النسب علي الغير ا ه فليحفظ قوله الا ببرهان يعم ما اذا اقامه المقر او المقر له علي المقر عليه وهو من حمل عليه النسب قوله ومنه اقرار اثنين اي من ورثة المقر عليه فيتعدي الحكم الي غيرهما وانما قيد باثنين لان المقر له كان واحدا اقتصر حكم اقراره عليه اما اقرار ورثة المقر له لا يثبت النسبة فانه كتصديقه واطلق في الاثنين فشمل الرجل والمراتين قال في البداءع ان الوارث لو كان كثيرا فاقر واحد منهم باخ اخر ونحوه لا يثبت نسبه ولا يرث معهم ولو اقر منهم رجلان او رجل وامراتان يثبت نسبه بالاتفاق ولو كان الوارث واحدا فاقر به يثبت به عند ابي يوسف خلافا لابي حنيفة ومحمد وبقول ابي يوسف اخذ الكرخي ا ه وظاهر اطلاق المتون علي ترجيح قولهما كما لا يخفي قوله كما مر في باب ثبوت النسب حيث قال او تصديق بعض الورثة فيثبت في حق المقرين وانما يثبت النسب في حق غيرهم حتي الناس كافة ان تم نصاب الشهادة بهم اي بالمقرين والا يتم نصابها لا يشارك المكذبين لانها لا تكون شهادة حينءذ حتي تتعدي بل يكون مجرد اقرار وهو قاصر علي المقر فقط بل لا بد من الشهادة ونصابها حتي تكون حجة تتعدي علي غيرهما قوله وكذا لو صدقه المقر عليه هو من-	7897	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1712	true	250786121154614576	0	295	0	1465	1487	300	في البرجندي واراد بالقريب صاحب فرض وعصبة ولو مولي العتاقة وبالبعيد من كان من ذوي الارحام ومولي الموالاة ولا يكون له الثلث بالوصية لانه ما اوجبه وصية وانما اوجبه ارثا كما في الكافي وغيره وانت خبير بان هذا لم يخالف ما سبق عن القنية ندبر قوله وابن الابن اي اذا كان في حياة ابنه لان فيه حمل النسب علي الغير كما قيده الحموي قال العلامة ابو السعود وعلم ان الاقرار بابن الابن ذكره في التنوير وشرحه مطلقا لكن ذكره الحموي بخطه مقيدا بما اذا اقر به في حياة ابنه معللا بان فيه حمل النسب علي الغير ا ه فليحفظ قوله الا ببرهان يعم ما اذا اقامه المقر او المقر له علي المقر عليه وهو من حمل عليه النسب قوله ومنه اقرار اثنين اي من ورثة المقر عليه فيتعدي الحكم الي غيرهما وانما قيد باثنين لان المقر لو كان واحدا اقتصر حكم اقراره عليه اما اقرار ورثة المقر له لا يثبت النسبة فانه كتصديقه واطلق في الاثنين فشمل الرجل والمراتين قال في البداءع ان الوارث لو كان كثيرا فاقر واحد منهم باخ اخر ونحوه لا يثبت نسبه ولا يرث معهم ولو اقر منهم رجلان او رجل وامراتان يثبت نسبه بالاتفاق ولو كان الوارث واحدا فاقر به يثبت به عند ابي يوسف خلافا لابي حنيفة ومحمد وبقول ابي يوسف اخذ الكرخي ا ه وظاهر اطلاق المتون علي ترجيح قولهما كما لا يخفي قوله كما مر في باب ثبوت النسب حيث قال او تصديق بعض الورثة فيثبت في حق المقرين وانما يثبت النسب في حق غيرهم حتي الناس كافة ان تم نصاب الشهادة بهم اي بالمقرين والا يتم نصابها لا يشارك المكذبين لانها لا تكون شهادة حينءذ حتي تتعدي بل يكون مجرد اقرار وهو قاصر علي المقر فقط بل لا بد من الشهادة ونصابها حتي تكون حجة تتعدي علي غيرهما قوله وكذا لو صدقه المقر عليه هو من	1712	-5924151529309100901	1463	2920.0	1169	1465	99.86347961425781	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5386	false	7050859645440117541	209	262	1023	1312	1492	300	قوله كذوي الارحام فس-------------------------------ر القريب------------ في--------------------- العناية بذو-------------ي الفروض وال-صبات والبعيد بذوي الارحام--------------------------- والاول اوجه لان مولي الموالاة ارثه بعد ذوي الارحام شرنبلالية------------------------------ قوله ورثه تتمة ارث المقر له حيث لا وارث له عيره يكون مقتصرا عليه ولا ينتقل الي فرع المقر له ولا الي اصله لانه بمنزلة الوصية شيخنا----- عن جامع الفصولين	5386	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1713	true	-5576563866832817774	194	269	999	1403	1556	300	قوله كذوي الارحام قد علمت مما قدمناه عن الكافي تفسير القريب والبعيد قال في الشرنبلالية ناقلا عن العناية مفسرا للقريب بذوي الفروض والعصبات والبعيد بذوي الارحام بعد ذكر ما مشي عليه الشارح والاول اوجه لان مولي الموالاة ارثه بعد ذوي الارحام مقدما علي المقر له بنسب الغير ا ه فتنبه قوله ورثه ------اي المقر له و-------------------يكون مقتصرا عليه ولا ينتقل الي فرع المقر له ولا الي اصله لانه بمنزلة الوصية ابو السعود عن جامع الفصولين	1713	-5924151529309100901	243	363.5	196	429	56.64335632324219	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5386	false	7050859645440117541	166	209	806	1023	1492	300	الورثة يغني عنه قوله ومنه اقرار اثنين ط لكن كلامنا هنا في تصديق المقر وهناك في نفس الاقرار وان كانا في المعني سواء لكن بينهما فرق وهو ان التصديق بعد العلم باقرار الاول كقوله نعم او صدق والاقرار لا يلزم منه العلم تامل	5386	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1713	true	-5576563866832817774	0	42	0	213	1556	300	الورثة يغني عنه قوله ومنه اقرار اثنين --لكن كلامه- هنا في تصديق المقر وهناك في نفس الاقرار وان كان- في المعني سواء لكن بينهما فرق وهو ان التصديق بعد العلم باقرار الاول كقوله نعم او صدق والاقرار لا يلزم منه العلم تامل	1713	-5924151529309100901	212	407.5	170	217	97.69585418701172	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7898	false	1739832621443049697	5	300	23	1556	1556	300	الورثة يغني عنه قوله ومنه اقرار اثنين لكن كلامه هنا في تصديق المقر وهناك في نفس الاقرار وان كان في المعني سواء لكن بينهما فرق وهو ان التصديق بعد العلم باقرار الاول كقوله نعم او صدق والاقرار لا يلزم منه العلم تامل قال ويمكن التفرقة بينهما بان صورة الاولي اقر اثنان من ورثة المقر عليه فبه يثبت النسب وصورة الثانية اقر المقر وصدقه اثنان من ورثة المقر عليه قوله وهم من اهل التصديق بان يكونوا بالغين عاقلين وتم نصاب الشهادة كما ياتي قريبا ما يفيده لكن هذا بالنظر لثبوت النسب اما بالنظر لاستحقاق الارث فيستحقه ولو المصدق امراة واحدة كانت هي الوارثة فقط مع المقر ط قوله حتي تلزمه برفع تلزم لان حتي للتفريع لا للغاية قوله من النفقة اي اذا كان ذا رحم محرم من المقر قوله والحضانة فيه انه يشترط في لزوم هذه الاحكام تصديق المقر له وهو لا يكون محضونا فيراد بالحضانة الضم اليه فيما اذا كان المقر له بنتا بالغة يخشي عليها ولا يقال تظهر في فرع المقر له اذا مات عنه قلنا الظاهر ان الحضانة كالارث لا تظهر في غير المقر له افاده العلامة الطحطاوي قوله والارث اي في حقهما فقط بحيث لا يمنعان باقرارهما وارثا اخر كما سياتي قوله كذوي الارحام قد علمت مما قدمناه عن الكافي تفسير القريب والبعيد قال في الشرنبلالية ناقلا عن العناية مفسرا للقريب بذوي الفروض والعصبات والبعيد بذوي الارحام بعد ذكر ما مشي عليه الشارح والاول اوجه لان مولي الموالاة ارثه بعد ذوي الارحام مقدما علي المقر له بنسب الغير ا ه فتنبه قوله ورثه اي المقر له ويكون مقتصرا عليه ولا ينتقل الي فرع المقر له ولا الي اصله لانه بمنزلة الوصية ابو السعود عن جامع الفصولين قوله لان نسبه لم يثبت قال في المنح وهذا لانه اقر بشيءين بالنسب وباستحقاق ماله بعده وهو في النسب مقر علي غيره فيرد وفي استحقاق ماله-	7898	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1713	true	-5576563866832817774	0	295	0	1534	1556	300	الورثة يغني عنه قوله ومنه اقرار اثنين لكن كلامه هنا في تصديق المقر وهناك في نفس الاقرار وان كان في المعني سواء لكن بينهما فرق وهو ان التصديق بعد العلم باقرار الاول كقوله نعم او صدق والاقرار لا يلزم منه العلم تامل قال ويمكن التفرقة بينهما بان صورة الاولي اقر اثنان من ورثة المقر عليه فبه يثبت النسب وصورة الثانية اقر المقر وصدقه اثنان من ورثة المقر عليه قوله وهم من اهل التصديق بان يكونوا بالغين عاقلين وتم نصاب الشهادة كما ياتي قريبا ما يفيده لكن هذا بالنظر لثبوت النسب اما بالنظر لاستحقاق الارث فيستحقه ولو المصدق امراة واحدة كانت هي الوارثة فقط مع المقر ط قوله حتي تلزمه برفع تلزم لان حتي للتفريع لا للغاية قوله من النفقة اي اذا كان ذا رحم محرم من المقر قوله والحضانة فيه انه يشترط في لزوم هذه الاحكام تصديق المقر له وهو لا يكون محضونا فيراد بالحضانة الضم اليه فيما اذا كان المقر له بنتا بالغة يخشي عليها ولا يقال تظهر في فرع المقر له اذا مات عنه قلنا الظاهر ان الحضانة كالارث لا تظهر في غير المقر له افاده العلامة الطحطاوي قوله والارث اي في حقهما فقط بحيث لا يمنعان باقرارهما وارثا اخر كما سياتي قوله كذوي الارحام قد علمت مما قدمناه عن الكافي تفسير القريب والبعيد قال في الشرنبلالية ناقلا عن العناية مفسرا للقريب بذوي الفروض والعصبات والبعيد بذوي الارحام بعد ذكر ما مشي عليه الشارح والاول اوجه لان مولي الموالاة ارثه بعد ذوي الارحام مقدما علي المقر له بنسب الغير ا ه فتنبه قوله ورثه اي المقر له ويكون مقتصرا عليه ولا ينتقل الي فرع المقر له ولا الي اصله لانه بمنزلة الوصية ابو السعود عن جامع الفصولين قوله لان نسبه لم يثبت قال في المنح وهذا لانه اقر بشيءين بالنسب وباستحقاق ماله بعده وهو في النسب مقر علي غيره فيرد وفي استحقاق ماله	1713	-5924151529309100901	1533	3061.0	1239	1534	99.934814453125	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5386	false	7050859645440117541	267	297	1336	1482	1492	300	المعروف قريبا او بعيدا فهو احق بالارث من المقر له حتي لو اقر باخ وله عمة او خالة قالارث للعمة او للخالة لان نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف	5386	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1714	true	665204816495476281	48	78	236	382	1462	300	المعروف قريبا او بعيدا فهو احق بالارث من المقر له حتي لو اقر باخ وله عمة او خالة فالارث للعمة او للخالة لان نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف	1714	-5924151529309100901	145	289.0	115	146	99.31507110595703	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5387	false	3298576795127235720	1	165	7	806	1482	300	قوله والمراد غير الزوجين اي بالوارث الذي يمنع المقر له من الارث قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وان صدقه المقر له صوابه المقر عليه كما عبر به فيما مر ويدل عليه----- كلام المنح حيث قال وقوله اي الزيلعي للمقر انه يرجع عنه محله ما اذا لم يصدق المقر له علي اقراره او لم يقر بمثل اقراره الخ وعزاه لبعض شروح السراجية فقوله او لم يقر لا شك ان الضمير فيه للمقر عليه لا المقر له فعلم ان----- المقر له صوابه المقر عليه كما عبر به صاحب المنح في كتاب الفراءض ويدل عليه قوله الاتي ان بالتصديق يثبت النسب ولا يكون ذلك الا من المقر عليه قال في روح الشروح علي السراجية واعلم انه ان شهد مع المقر رجل اخر او صدقه المقر عليه او الورثة وهم من اهل الاقرار فلا يشترط الاصرار علي الاقرار الي الموت ولا ينفع الرجوع لثبوت النسب ح---- ا ه وفي شرح فراءض الملتقي للطرابلسي وصح رجوعه لانه وصية معني ولا شء للمقر له من تركته قال في شرح السراجية المسمي بالمنهاج وهذه اذا	5387	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1714	true	665204816495476281	78	300	382	1462	1462	300	قوله والمراد غير الزوجين اي بالوارث الذي يمنع المقر له من الارث لانه وصية من وجه لان نسبه لم يثبت فثبت حق الرجوع وارث من وجه حتي لو اوصي لغيره باكثر من الثلث لا ينفذ الا باجازة المقر له ما دام المقر مصرا علي اقراره لانه وارث حقيقة كما في الزيلعي وفيه اشارة الي ان المقر بنحو الولد والوالدين ليس له الرجوع عنه وبذلك صرح في الاختيار قوله اي وان صدقه المقر له صوابه المقر عليه كما عبر به فيما مر ويدل عليه قطعا كلام المنح حيث قال -قوله اي الزيلعي للمقر ان- يرجع عنه محله ما اذا لم يصدق المقر له علي اقراره او لم يقر بمثل اقراره الخ وعزاه لبعض شروح السراجية فقوله او لم يقر لا شك ان الضمير فيه للمقر عليه لا للمقر له فعلم ان قوله المقر له صوابه المقر عليه كما عبر به صاحب المنح في كتاب الفراءض ويدل عليه قوله الاتي ان بالتصديق يثبت النسب ولا يكون ذلك الا من المقر عليه قال في روح الشروح علي السراجية واعلم انه ان شهد مع المقر رجل اخر او صدقه المقر عليه او الورثة وهم من اهل الاقرار فلا يشترط الاصرار علي الاقرار الي الموت ولا ينفع الرجوع لثبوت النسب حينءذ ا ه وفي شرح فراءض الملتقي للطرابلسي وصح رجوعه لانه وصية معني ولا شء للمقر له من تركته قال في شرح السراجية المسمي بالمنهاج وهذا اذا-	1714	-5924151529309100901	791	1534.5	628	1083	73.03785705566406	157	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6687	false	9155162931376898612	57	117	261	553	1447	300	المقر قال----- في روح الشروح------------- واعلم انه ان شهد مع المقر رجل اخر او صدقه المقر عليه او الورثة وهم--- اهل الاقرار فلا يشترط الاصرار علي الاقرار الي الموت ولا ينفع الرجوع لثبوت النسب حينءذ ا ه وفي سكب الانهر----------------- وصح رجوعه لانه وصية معني ولا شء للمقر له من تركته قال في شرح السراجية المسمي ب المنهاج وهذا اذا	6687	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1714	true	665204816495476281	235	300	1134	1462	1462	300	المقر عليه قال في روح الشروح علي السراجية واعلم انه ان شهد مع المقر رجل اخر او صدقه المقر عليه او الورثة وهم من اهل الاقرار فلا يشترط الاصرار علي الاقرار الي الموت ولا ينفع الرجوع لثبوت النسب حينءذ ا ه وفي شرح فراءض الملتقي للطرابلسي وصح رجوعه لانه وصية معني ولا شء للمقر له من تركته قال في شرح السراجية المسمي ب-المنهاج وهذا اذا-	1714	-5924151529309100901	279	509.0	221	330	84.54545593261719	54	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7896	false	-7001397875362974250	105	137	510	659	1449	300	--معروف قريب- او بعيد- فهو احق بالارث من المقر له حتي لو اقر باخ وله عمة او خالة فالارث للعمة وا--لخالة لان نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف ا ه قوله	7896	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1714	true	665204816495476281	48	79	236	387	1462	300	المعروف قريبا او بعيدا فهو احق بالارث من المقر له حتي لو اقر باخ وله عمة او خالة فالارث للعمة او للخالة لان نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف---- قوله	1714	-5924151529309100901	143	262.0	113	155	92.25806427001953	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7899	false	5754333718423750236	5	300	23	1451	1451	300	عدم المزاحم لان ولاية التصرف في ماله عند عدم الوارث له فيضعه حيث شاء حتي كان له ان يوصي بجميع المال فلذا كان له ان يجعله لهذا المقر له والظاهر ان المقر يرث المقر له لان صدقه وهو اقرار ولكنه يتاخر عن الوارث المعلوم قوله فلا يزاحم الوارث المعروف قريبا او بعيدا فهو احق بالارث من المقر له حتي لو اقر باخ وله عمة او خالة فالارث للعمة او للخالة لان نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف قوله والمراد غير الزوجين اي بالوارث الذي يمنع المقر له من الارث لانه وصية من وجه لان نسبه لم يثبت فثبت حق الرجوع وارث من وجه حتي لو اوصي لغيره باكثر من الثلث لا ينفذ الا باجازة المقر له ما دام المقر مصرا علي اقراره لانه وارث حقيقة كما في الزيلعي وفيه اشارة الي ان المقر بنحو الولد والوالدين ليس له الرجوع عنه وبذلك صرح في الاختيار قوله اي وان صدقه المقر له صوابه المقر عليه كما عبر به فيما مر ويدل عليه قطعا كلام المنح حيث قال قوله اي الزيلعي للمقر ان يرجع عنه محله ما اذا لم يصدق المقر له علي اقراره او لم يقر بمثل اقراره الخ وعزاه لبعض شروح السراجية فقوله او لم يقر لا شك ان الضمير فيه للمقر عليه لا للمقر له فعلم ان قوله المقر له صوابه المقر عليه كما عبر به صاحب المنح في كتاب الفراءض ويدل عليه قوله الاتي ان بالتصديق يثبت النسب ولا يكون ذلك الا من المقر عليه قال في روح الشروح علي السراجية واعلم انه ان شهد مع المقر رجل اخر او صدقه المقر عليه او الورثة وهم من اهل الاقرار فلا يشترط الاصرار علي الاقرار الي الموت ولا ينفع الرجوع لثبوت النسب حينءذ ا ه وفي شرح فراءض الملتقي للطرابلسي وصح رجوعه لانه وصية معني ولا شء للمقر له من تركته قال في شرح-	7899	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1714	true	665204816495476281	0	295	0	1429	1462	300	عدم المزاحم لان ولاية التصرف في ماله عند عدم الوارث له فيضعه حيث شاء حتي كان له ان يوصي بجميع المال فلذا كان له ان يجعله لهذا المقر له والظاهر ان المقر يرث المقر له لان صدقه وهو اقرار ولكنه يتاخر عن الوارث المعلوم قوله فلا يزاحم الوارث المعروف قريبا او بعيدا فهو احق بالارث من المقر له حتي لو اقر باخ وله عمة او خالة فالارث للعمة او للخالة لان نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف قوله والمراد غير الزوجين اي بالوارث الذي يمنع المقر له من الارث لانه وصية من وجه لان نسبه لم يثبت فثبت حق الرجوع وارث من وجه حتي لو اوصي لغيره باكثر من الثلث لا ينفذ الا باجازة المقر له ما دام المقر مصرا علي اقراره لانه وارث حقيقة كما في الزيلعي وفيه اشارة الي ان المقر بنحو الولد والوالدين ليس له الرجوع عنه وبذلك صرح في الاختيار قوله اي وان صدقه المقر له صوابه المقر عليه كما عبر به فيما مر ويدل عليه قطعا كلام المنح حيث قال قوله اي الزيلعي للمقر ان يرجع عنه محله ما اذا لم يصدق المقر له علي اقراره او لم يقر بمثل اقراره الخ وعزاه لبعض شروح السراجية فقوله او لم يقر لا شك ان الضمير فيه للمقر عليه لا للمقر له فعلم ان قوله المقر له صوابه المقر عليه كما عبر به صاحب المنح في كتاب الفراءض ويدل عليه قوله الاتي ان بالتصديق يثبت النسب ولا يكون ذلك الا من المقر عليه قال في روح الشروح علي السراجية واعلم انه ان شهد مع المقر رجل اخر او صدقه المقر عليه او الورثة وهم من اهل الاقرار فلا يشترط الاصرار علي الاقرار الي الموت ولا ينفع الرجوع لثبوت النسب حينءذ ا ه وفي شرح فراءض الملتقي للطرابلسي وصح رجوعه لانه وصية معني ولا شء للمقر له من تركته قال في شرح	1714	-5924151529309100901	1428	2851.0	1134	1429	99.93002319335938	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5387	false	3298576795127235720	165	232	806	1144	1482	300	لم يصدق المقر عليه اقراره قبل رجوعه او لم يقر بمثل اقراره اما اذا صدق اقراره قبل رجوعه او اقر بمثل اقراره فلا ينفع المقر رجوعه عن اقراره لان نسب المقر له قد ثبت من المقر عليه ا ه فهذا كلام شراح السراجية فالصواب التعبير بعليه كما عبر به في المنح--- كتاب الفراءض وان كانت عبارتها هنا كعبارة الشارح وكذا عبارة الشارح في الفراءض غير محررة فتنبه	5387	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1715	true	8672640940242898291	0	67	0	337	1494	300	لم يصدق المقر عليه اقراره قبل رجوعه او لم يقر بمثل اقراره اما اذا صدق اقراره قبل رجوعه او اقر بمثل اقراره فلا ينفع المقر رجوعه عن اقراره لان نسب المقر له قد ثبت من المقر عليه ا ه فهذا كلام شراح السراجية فالصواب التعبير بعليه كما عبر به في المنح في كتاب الفراءض وان كانت عبارتها هنا كعبارة الشارح و----عبارة الشارح في الفراءض غير محررة فتنبه	1715	-5924151529309100901	334	655.5	268	341	97.94721221923828	65	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7900	false	-7617257877078181799	5	300	34	1502	1502	300	لم يصدق المقر عليه اقراره قبل رجوعه او لم يقر بمثل اقراره اما اذا صدق اقراره قبل رجوعه او اقر بمثل اقراره فلا ينفع المقر رجوعه عن اقراره لان نسب المقر له قد ثبت من المقر عليه ا ه فهذا كلام شراح السراجية فالصواب التعبير بعليه كما عبر به في المنح في كتاب الفراءض وان كانت عبارتها هنا كعبارة الشارح وعبارة الشارح في الفراءض غير محررة فتنبه اقول لكن قد يقال ان هذا التصويب غير صحيح وانما الخطا في الاستدراك بعده لان الاقرار هنا من المقر له وهنا من المقر عليه فالاستدراك به غلط تامل قوله لكن الخ استدراك عن الزيلعي والبداءع ولا شك ان الزيلعي وصاحب البداءع اولي بالاعتماد من شروح السراجية مع ان الوجه ظاهر معهما لانه جعله وصية من وجه فباعتباره يصح الرجوع والوصية يصح الرجوع عنها سواء قبل الموصي له ام لا وما في الزيلعي والبداءع موافق لما في الكتب وعبارة الهداية حتي لو اقر في مرضه باخ وصدقه المقر له ثم انكر المقر وراثته ثم اوصي بماله كله لانسان كان ماله للموصي له ولو لم يوص لاحد كان لبيت المال لان رجوعه صحيح لان النسب لم يثبت فبطل الاقرار ا ه واقره الشراح وقد صرح بانه بعد تصديق المقر له لم يصح رجوعه ونقله المصنف مزاد به بعد تصديق المقر عليه وهو الاب مثلا فيما اذا اقر باخ وقال في الدر المنتقي وعندي في ثبوته بمجرد تصادقهما تردد ولعل مراد بعض شراحها بالتصديق تصديق اخ اخر كما مر فتدبر ا ه وذكره بعده فرعا اخر لو اقر الاخ بابن هل يصح قال الشافعية لا لان ما دعا وجوده الي نفيه انتفي من اصله ولم اره لاءمتنا صريحا وظاهر كلامهم نعم فليراجع ا ه وتوضيحه ان اخا الميت لو اقر ان للميت ابنا قالت الشافعية لا يصح اقراره لانه لو صح لبطل كونه وارثا واذا بطل كونه وارثا لم يصح اقراره-	7900	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1715	true	8672640940242898291	0	295	0	1469	1494	300	لم يصدق المقر عليه اقراره قبل رجوعه او لم يقر بمثل اقراره اما اذا صدق اقراره قبل رجوعه او اقر بمثل اقراره فلا ينفع المقر رجوعه عن اقراره لان نسب المقر له قد ثبت من المقر عليه ا ه فهذا كلام شراح السراجية فالصواب التعبير بعليه كما عبر به في المنح في كتاب الفراءض وان كانت عبارتها هنا كعبارة الشارح وعبارة الشارح في الفراءض غير محررة فتنبه اقول لكن قد يقال ان هذا التصويب غير صحيح وانما الخطا في الاستدراك بعده لان الاقرار هنا من المقر له وهنا من المقر عليه فالاستدراك به غلط تامل قوله لكن الخ استدراك عن الزيلعي والبداءع ولا شك ان الزيلعي وصاحب البداءع اولي بالاعتماد من شروح السراجية مع ان الوجه ظاهر معهما لانه جعله وصية من وجه فباعتباره يصح الرجوع والوصية يصح الرجوع عنها سواء قبل الموصي له ام لا وما في الزيلعي والبداءع موافق لما في الكتب وعبارة الهداية حتي لو اقر في مرضه باخ وصدقه المقر له ثم انكر المقر وراثته ثم اوصي بماله كله لانسان كان ماله للموصي له ولو لم يوص لاحد كان لبيت المال لان رجوعه صحيح لان النسب لم يثبت فبطل الاقرار ا ه واقره الشراح وقد صرح بانه بعد تصديق المقر له لم يصح رجوعه ونقله المصنف مزاد به بعد تصديق المقر عليه وهو الاب مثلا فيما اذا اقر باخ وقال في الدر المنتقي وعندي في ثبوته بمجرد تصادقهما تردد ولعل مراد بعض شراحها بالتصديق تصديق اخ اخر كما مر فتدبر ا ه وذكره بعده فرعا اخر لو اقر الاخ بابن هل يصح قال الشافعية لا لان ما دعا وجوده الي نفيه انتفي من اصله ولم اره لاءمتنا صريحا وظاهر كلامهم نعم فليراجع ا ه وتوضيحه ان اخا الميت لو اقر ان للميت ابنا قالت الشافعية لا يصح اقراره لانه لو صح لبطل كونه وارثا واذا بطل كونه وارثا لم يصح اقراره	1715	-5924151529309100901	1468	2931.0	1174	1469	99.93192291259766	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5387	false	3298576795127235720	232	283	1144	1400	1482	300	قوله------- عند الفتوي اقول تحريره انه لو صدقه المقر له فله الرجوع لانه لم يثبت النسب وهو ما في البداءع ولو صدقه المقر عليه لا يصح رجوعه لان- بعد ثبوته وهو ما في شروح السراجية فمنشا الاشتباه تحريف الصلة فالموضوع مختلف ولا يخفي ان هذا كله في غير الاقرار بنحو الولد	5387	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1716	true	-8353345008971750506	85	136	414	673	1487	300	قوله فليحرر عند الفتوي -----تحريره انه لو صدقه المقر له فله الرجوع لانه لم يثبت النسب وهو ما في البداءع ولو صدقه المقر عليه لا يصح رجوعه لانه بعد ثبوته وهو ما في شروح السراجية فمنشا الاشتباه تحريف الصلة فالموضوع مختلف ولا يخفي ان هذا كله في غير الاقرار بنحو الولد	1716	-5924151529309100901	251	482.0	201	264	95.07575988769531	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7901	false	-9221408699676883626	5	300	26	1490	1490	300	بسقوط حق في الميراث وان المستحق له من اقر ببنوته للميت فينفذ عليه قال في غاية البيان وينبغي لك ان تعرف ان الرجوع عن الاقرار بالنسب انما يصح اذا كان الرجوع قبل ثبوت النسب كما نحن فيه لان النسب لم يثبت لكونه تحميلا علي الغير وليس له ذلك فاذا ثبت النسب فلا يصح الرجوع بعد ذلك لان النسب لا يحتمل النقض بعد ثوبته ا ه وانما يثبت النسب بتصديق المقر عليه وهو الاب فيما اذا اقر باخ لا بتصديق الاخ المقر له والله تعالي اعلم قوله فليحرر عند الفتوي تحريره انه لو صدقه المقر له فله الرجوع لانه لم يثبت النسب وهو ما في البداءع ولو صدقه المقر عليه لا يصح رجوعه لانه بعد ثبوته وهو ما في شروح السراجية فمنشا الاشتباه تحريف الصلة فالموضوع مختلف ولا يخفي ان هذا كله في غير الاقرار بنحو الولد افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي اقول ويقال ايضا في تحريره ان الاقرار بالنسب ان لم يكن فيه تحميل علي الغير ووجد التصديق لا يصح الرجوع فيه وان كان فيه تحميل علي الغير وصدقه المقر عليه فله الرجوع فالكلام في مقامين وهذا حيث لم يكن الاقرار بنحو الولد كما علمت فتامل قوله ومن مات ابوه الخ هذه المسالة بعينها فهمت مما تقدم فتقع مكررة الا ان يقال ان المقر في المسالة السابقة مورث وهنا وارث وان كانتا سواء في عدم ثبوت النسب كما في ابي السعود عن العيني قال في البداءع اذا اقر وارث واحد بوارث كمن ترك ابنا فاقر باخ لا يثبت نسبه عندهما وقال ابو يوسف يثبت وبه اخذ الكرخي لانه لما قبل في الميراث قبل في النسب وان كان اكثر من واحد بان كانا رجلين او رجلا وامراتين فصاعدا يثبت النسب باقرارهم بالاجماع لكمال النصاب ويستحق حظه من نصيب المقر ا ه حموي قوله فاقر باخ وان كان للمقر له اولاد فلا يشترط في المقر ان-	7901	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1716	true	-8353345008971750506	0	295	0	1465	1487	300	بسقوط حق في الميراث وان المستحق له من اقر ببنوته للميت فينفذ عليه قال في غاية البيان وينبغي لك ان تعرف ان الرجوع عن الاقرار بالنسب انما يصح اذا كان الرجوع قبل ثبوت النسب كما نحن فيه لان النسب لم يثبت لكونه تحميلا علي الغير وليس له ذلك فاذا ثبت النسب فلا يصح الرجوع بعد ذلك لان النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوته ا ه وانما يثبت النسب بتصديق المقر عليه وهو الاب فيما اذا اقر باخ لا بتصديق الاخ المقر له والله تعالي اعلم قوله فليحرر عند الفتوي تحريره انه لو صدقه المقر له فله الرجوع لانه لم يثبت النسب وهو ما في البداءع ولو صدقه المقر عليه لا يصح رجوعه لانه بعد ثبوته وهو ما في شروح السراجية فمنشا الاشتباه تحريف الصلة فالموضوع مختلف ولا يخفي ان هذا كله في غير الاقرار بنحو الولد افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي اقول ويقال ايضا في تحريره ان الاقرار بالنسب ان لم يكن فيه تحميل علي الغير ووجد التصديق لا يصح الرجوع فيه وان كان فيه تحميل علي الغير وصدقه المقر عليه فله الرجوع فالكلام في مقامين وهذا حيث لم يكن الاقرار بنحو الولد كما علمت فتامل قوله ومن مات ابوه الخ هذه المسالة بعينها فهمت مما تقدم فتقع مكررة الا ان يقال ان المقر في المسالة السابقة مورث وهنا وارث وان كانتا سواء في عدم ثبوت النسب كما في ابي السعود عن العيني قال في البداءع اذا اقر وارث واحد بوارث كمن ترك ابنا فاقر باخ لا يثبت نسبه عندهما وقال ابو يوسف يثبت وبه اخذ الكرخي لانه لما قبل في الميراث قبل في النسب وان كان اكثر من واحد بان كانا رجلين او رجلا وامراتين فصاعدا يثبت النسب باقرارهم بالاجماع لكمال النصاب ويستحق حظه من نصيب المقر ا ه حموي قوله فاقر باخ وان كان للمقر له اولاد فلا يشترط في المقر ان	1716	-5924151529309100901	1462	2917.0	1168	1465	99.79521942138672	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5388	false	3915237975077198698	0	218	0	1052	1458	300	فصار كالمشتري اذ- اقر ان الباءع كان اعتق العبد المبيع يقبل اقراره في العتق ولم يقبل في الرجوع بالثمن بيانية وفي الزيلعي فاذا قبل اقراره في حق نفسه يستحق المقر له نصف نصيب المقر مطلقا عندنا وعند مالك وابن ابي ليلي يجعل اقراره شاءعا في التركة فيعطي المقر من نصيبه ما يخصه من ذلك حتي لو كان لشخص مات ابوه اخ معروف فاقر باخ اخر فكذبه اخوه المعروف فيه اعطي المقر نصف ما في يده وعندهما يعني عند مالك وابن ابي ليلي ثلث ما في يده لان المقر قد اقر له بثلث شاءع في النصفين فنفذ اقراره في حصته وبطل ما كان في حصة اخيه فيكون له ثلث ما في يده وهو سدس جميع المال والسدس الاخر في نصيب اخيه بطل اقراره فيه لما ذكرنا ونحن نقول ان- في زعم المقر انه يساويه في الاستحقاق والمنكر ظالم بانكاره فيجعل ما في يد المنكر كالهالك فيكون الباقي بينهما بالتسوية ولو اقر باخت تاخذ ثلث ما في يده وعندهما خمسه ولو اقر ابن وبنت باخ وكذبهما ابن وبنت يقسم نصيب المقرين اخماسا وعندهما ارباعا والتخريج ظاهر ولو اقر بامراة انها زوجة ابيه اخذت ثمن ما في يده ولو اقر بجدة هي ام الميت اخذت سدس ما في يده فيعامل فيما في يده كما يعامل لو ثبت ما اقر به ا ه وتمامه فيه قوله بابن اي من اخيه الميت قوله	5388	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1717	true	-2442230785806347787	28	246	135	1187	1445	300	فصار كالمشتري اذا اقر ان الباءع كان اعتق العبد المبيع يقبل اقراره في العتق ولم يقبل في الرجوع بالثمن بيانية وفي الزيلعي فاذا قبل اقراره في حق نفسه يستحق المقر له نصف نصيب المقر مطلقا عندنا وعند مالك وابن ابي ليلي يجعل اقراره شاءعا في التركة فيعطي المقر من نصيبه ما يخصه من ذلك حتي لو كان لشخص مات ابوه اخ معروف فاقر باخ اخر فكذبه اخوه المعروف فيه اعطي المقر نصف ما في يده وعندهما يعني عند مالك وابن ابي ليلي ثلث ما في يده لان المقر قد اقر له بثلث شاءع في النصفين فنفذ اقراره في حصته وبطل ما كان في حصة اخيه فيكون له ثلث ما في يده وهو سدس جميع المال والسدس الاخر في نصيب اخيه بطل اقراره فيه لما ذكرنا ونحن نقول انه في زعم المقر انه يساويه في الاستحقاق والمنكر ظالم بانكاره فيجعل ما في يد المنكر كالهالك فيكون الباقي بينهما بال-سوية ولو اقر باخت تاخذ ثلث ما في يده وعندهما خمسة ولو اقر ابن وبنت باخ وكذبهما ابن وبنت يقسم نصيب المقرين اخماسا وعندهما ارب-عا والتخريج ظاهر ولو اقر بامراة انها زوجة ابيه اخذت ثمن ما في يده ولو اقر بجدة هي ام الميت اخذت سدس ما في يده فيعامل فيما في يده كما يعامل لو ثبت ما اقر به ا ه وتمامه فيه قوله بابن اي من اخيه الميت قوله	1717	-5924151529309100901	1049	2077.0	831	1054	99.52561950683594	213	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7902	false	-320381686761570790	5	300	23	1443	1443	300	ولو في الجملة ط قوله فيستحق نصف نصيب المقر ولو معه وارث اخر شرح الملتقي وبيانه في الزيلعي قوله لما تقرر ان اقراره مقبول في حق نفسه فقط فصار كالمشتري اذا اقر ان الباءع كان اعتق العبد المبيع يقبل اقراره في العتق ولم يقبل في الرجوع بالثمن بيانية وفي الزيلعي فاذا قبل اقراره في حق نفسه يستحق المقر له نصف نصيب المقر مطلقا عندنا وعند مالك وابن ابي ليلي يجعل اقراره شاءعا في التركة فيعطي المقر من نصيبه ما يخصه من ذلك حتي لو كان لشخص مات ابوه اخ معروف فاقر باخ اخر فكذبه اخوه المعروف فيه اعطي المقر نصف ما في يده وعندهما يعني عند مالك وابن ابي ليلي ثلث ما في يده لان المقر قد اقر له بثلث شاءع في النصفين فنفذ اقراره في حصته وبطل ما كان في حصة اخيه فيكون له ثلث ما في يده وهو سدس جميع المال والسدس الاخر في نصيب اخيه بطل اقراره فيه لما ذكرنا ونحن نقول انه في زعم المقر انه يساويه في الاستحقاق والمنكر ظالم بانكاره فيجعل ما في يد المنكر كالهالك فيكون الباقي بينهما بالسوية ولو اقر باخت تاخذ ثلث ما في يده وعندهما خمسة ولو اقر ابن وبنت باخ وكذبهما ابن وبنت يقسم نصيب المقرين اخماسا وعندهما اربعا والتخريج ظاهر ولو اقر بامراة انها زوجة ابيه اخذت ثمن ما في يده ولو اقر بجدة هي ام الميت اخذت سدس ما في يده فيعامل فيما في يده كما يعامل لو ثبت ما اقر به ا ه وتمامه فيه قوله بابن اي من اخيه الميت قوله لان ما ادي الخ اي لان ما ادي صحة وجوده وهو الاقرار الي نفيه انتفي وهنا لو صح اقراره بابن الاخ تبين انه ليس بوارث واذا لم يكن وارثا لا يصح اقراره فادي وجود هذا الاقرار الي نفيه فينتفي من اصله يعني لا يصح والحاصل ان الاخ باقراره بالابن-	7902	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1717	true	-2442230785806347787	0	295	0	1421	1445	300	ولو في الجملة ط قوله فيستحق نصف نصيب المقر ولو معه وارث اخر شرح الملتقي وبيانه في الزيلعي قوله لما تقرر ان اقراره مقبول في حق نفسه فقط فصار كالمشتري اذا اقر ان الباءع كان اعتق العبد المبيع يقبل اقراره في العتق ولم يقبل في الرجوع بالثمن بيانية وفي الزيلعي فاذا قبل اقراره في حق نفسه يستحق المقر له نصف نصيب المقر مطلقا عندنا وعند مالك وابن ابي ليلي يجعل اقراره شاءعا في التركة فيعطي المقر من نصيبه ما يخصه من ذلك حتي لو كان لشخص مات ابوه اخ معروف فاقر باخ اخر فكذبه اخوه المعروف فيه اعطي المقر نصف ما في يده وعندهما يعني عند مالك وابن ابي ليلي ثلث ما في يده لان المقر قد اقر له بثلث شاءع في النصفين فنفذ اقراره في حصته وبطل ما كان في حصة اخيه فيكون له ثلث ما في يده وهو سدس جميع المال والسدس الاخر في نصيب اخيه بطل اقراره فيه لما ذكرنا ونحن نقول انه في زعم المقر انه يساويه في الاستحقاق والمنكر ظالم بانكاره فيجعل ما في يد المنكر كالهالك فيكون الباقي بينهما بالسوية ولو اقر باخت تاخذ ثلث ما في يده وعندهما خمسة ولو اقر ابن وبنت باخ وكذبهما ابن وبنت يقسم نصيب المقرين اخماسا وعندهما اربعا والتخريج ظاهر ولو اقر بامراة انها زوجة ابيه اخذت ثمن ما في يده ولو اقر بجدة هي ام الميت اخذت سدس ما في يده فيعامل فيما في يده كما يعامل لو ثبت ما اقر به ا ه وتمامه فيه قوله بابن اي من اخيه الميت قوله لان ما ادي الخ اي لان ما ادي صحة وجوده وهو الاقرار الي نفيه انتفي وهنا لو صح اقراره بابن الاخ تبين انه ليس بوارث واذا لم يكن وارثا لا يصح اقراره فادي وجود هذا الاقرار الي نفيه فينتفي من اصله يعني لا يصح والحاصل ان الاخ باقراره بالابن	1717	-5924151529309100901	1420	2835.0	1126	1421	99.92962646484375	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5388	false	3915237975077198698	216	300	1041	1458	1458	300	الميت قوله انتفي هذه مسالة الدور الحكمي التي عدها الشافعية من موانع الارث لانه يلزم من التوريث ع------------------------------دمه بيانه------------------------------------- انه اذا اقر اخ حاءز بابن للميت لا يثبت نسبه ولا يرث لانه لو ورث لحجب الاخ فلا يكون الاخ وارثا حاءزا فلا يقبل اقراره بالابن فلا يثبت نسبه فلا يرث لان اثبات الارث يءدي الي نفيه وما ادي اثباته الي نفيه انتفي من اصله وهذا هو الصحيح من مذهبهم لكن يجب علي المقر باطنا ان يدفع للابن التركة اذا كان صادقا في اقراره قوله-	5388	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1718	true	-3761927823817796854	22	116	112	582	1489	300	الميراث له وهكذا فيلزم---- الدور الحكمي الذي عده- الشافعية من موانع الارث لانه يلزم من التوريث عدمه فقد ادي وجود الاقرار الي عدمه بيانه كما في شرح البولاقي علي شرح الشنشوري انه اذا اقر اخ حاءز بابن للميت--- يثبت نسبه ولا يرث لانه لو ورث لحجب الاخ فلا يكون الاخ وارثا حاءزا فلا يقبل اقراره بالابن فلا يثبت نسبه فلا يرث لان اثبات الارث يءدي الي نفيه وما ادي اثباته الي نفيه انتفي من اصله وهذا هو الصحيح من مذهبهم و---يجب علي المقر باطنا ان يدفع له--- التركة ان- كان صادقا في اقراره لانه	1718	-5924151529309100901	382	689.5	303	485	78.76288604736328	70	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7903	false	31971160370752803	5	300	25	1485	1485	300	من الميراث بسبب الابن واذا خرج من الميراث صار اجنبيا فاقراره غير صحيح ولم يكن مقرا علي نفيه فلا يرث الابن فيعود الميراث له وهكذا فيلزم الدور الحكمي الذي عده الشافعية من موانع الارث لانه يلزم من التوريث عدمه فقد ادي وجود الاقرار الي عدمه بيانه كما في شرح البولاقي علي شرح الشنشوري انه اذا اقر اخ حاءز بابن للميت يثبت نسبه ولا يرث لانه لو ورث لحجب الاخ فلا يكون الاخ وارثا حاءزا فلا يقبل اقراره بالابن فلا يثبت نسبه فلا يرث لان اثبات الارث يءدي الي نفيه وما ادي اثباته الي نفيه انتفي من اصله وهذا هو الصحيح من مذهبهم ويجب علي المقر باطنا ان يدفع له التركة ان كان صادقا في اقراره لانه يعلم استحقاقه المال والقول الثاني للشافعي انه يثبت نسبه ويرث وبه قال احمد ونقل عن ابي حنيفة وقيل لا يثبت ولا يرث وبه قال داود وقال ابو يوسف لا يثبت نسبه الا باقرار اثنين من الورثة وعند مالك يرث المقر له ولا يثبت نسبه الا اذا اقر به عدلان من الورثة او اقر به عدل وصدقه عدل اخر من الورثة هذا غاية ما رايته ثم رايت بعض الافاضل اوضح المقام بقوله بيان الملازمة او الاقرار لا يصح الا من وارث واذا صح هذا الاقرار صار هذا الاخ مع وجود الابن غير وارث واذا صار غير وارث لم يصح الاقرار بالنبوة فلم تحصل فاءدة فصار هذا الاقرار عبثا ولنا انه اقر بشيءين المال والنسب علي الغير ومن المعلوم ان اقرار الشخص يسري علي نفسه والمال ملك نفسه فينفذ فيه ويلزمه دفعه له واما تحميل النسب علي غيره فلا يملكه فلا ينفذ فيه اقراره علي ان النسب يثبت في حق المقر مءاخذة له بزعمه حتي لو مات المقر لا عن وارث فارثه لهذا المقر له لا لبيت المال هذا ما افاده المتن قريبا فلهذا قال الشارح وظاهر كلامهم نعم والاولي ان-	7903	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1718	true	-3761927823817796854	0	295	0	1461	1489	300	من الميراث بسبب الابن واذا خرج من الميراث صار اجنبيا فاقراره غير صحيح ولم يكن مقرا علي نفيه فلا يرث الابن فيعود الميراث له وهكذا فيلزم الدور الحكمي الذي عده الشافعية من موانع الارث لانه يلزم من التوريث عدمه فقد ادي وجود الاقرار الي عدمه بيانه كما في شرح البولاقي علي شرح الشنشوري انه اذا اقر اخ حاءز بابن للميت يثبت نسبه ولا يرث لانه لو ورث لحجب الاخ فلا يكون الاخ وارثا حاءزا فلا يقبل اقراره بالابن فلا يثبت نسبه فلا يرث لان اثبات الارث يءدي الي نفيه وما ادي اثباته الي نفيه انتفي من اصله وهذا هو الصحيح من مذهبهم ويجب علي المقر باطنا ان يدفع له التركة ان كان صادقا في اقراره لانه يعلم استحقاقه المال والقول الثاني للشافعي انه يثبت نسبه ويرث وبه قال احمد ونقل عن ابي حنيفة وقيل لا يثبت ولا يرث وبه قال داود وقال ابو يوسف لا يثبت نسبه الا باقرار اثنين من الورثة وعند مالك يرث المقر له ولا يثبت نسبه الا اذا اقر به عدلان من الورثة او اقر به عدل وصدقه عدل اخر من الورثة هذا غاية ما رايته ثم رايت بعض الافاضل اوضح المقام بقوله بيان الملازمة او الاقرار لا يصح الا من وارث واذا صح هذا الاقرار صار هذا الاخ مع وجود الابن غير وارث واذا صار غير وارث لم يصح الاقرار بالنبوة فلم تحصل فاءدة فصار هذا الاقرار عبثا ولنا انه اقر بشيءين المال والنسب علي الغير ومن المعلوم ان اقرار الشخص يسري علي نفسه والمال ملك نفسه فينفذ فيه ويلزمه دفعه له واما تحميل النسب علي غيره فلا يملكه فلا ينفذ فيه اقراره علي ان النسب يثبت في حق المقر مءاخذة له بزعمه حتي لو مات المقر لا عن وارث فارثه لهذا المقر له لا لبيت المال هذا ما افاده المتن قريبا فلهذا قال الشارح وظاهر كلامهم نعم والاولي ان	1718	-5924151529309100901	1460	2915.0	1166	1461	99.93155670166016	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5181	false	-1208069934692958567	222	247	1219	1347	1607	300	ان الثانية اخت الميت قبل شهادة الاولي----------------------- او بعدها او معها لا تقبل بالاجماع لانا لو قبلن--ا لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوراثة	5181	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1719	true	-4143151238155537881	150	178	751	898	1483	300	ان الثانية اخت الميت قبل------ الاولي اي قبل الشهادة بالبينة او بعدها او معها لا تقبل بالاجماع لانا لو قبلناها لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوارثة	1719	-5924151529309100901	120	216.0	96	153	78.4313735961914	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5389	false	2230035778632172970	4	121	21	591	1486	300	ظاهر كلامهم صحة اقرار هذا الاخ بالابن ويثبت نسبه في حق نفسه فقط فيرث الابن دونه لما قالوا ان الاقرار بنسب علي غيره يصح في حق نفسه حتي تلزمه الاحكام من النفقة والحضانة لا في حق غيره وقد رايت المسالة منقولة ولله تعالي الحمد والمنة في فتاوي العلامة قاسم بن قطلو-بغا الحنفي ونصه قال محمد في الاملاء ولو كانت للرجل عمة او مولي نعمة فاقرت العمة او مولي النعمة باخ للميت من ابيه او امه او بعم او بابن عم اخذ المقر له الميراث كله لان الوارث المعروف اقر بانه مقدم عليه في استحقاق ماله واقراره حجة علي نفسه ا ه هذا كلامه ثم قال فلما لم يكن في هذا دور عندنا لم يذكر في الموانع وذكر	5389	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1719	true	-4143151238155537881	184	300	925	1483	1483	300	ظاهر كلامهم صحة اقرار هذا الاخ بالابن و-ثبت نسبه في حق نفسه فقط فيرث الابن دونه لما قالوا ان الاقرار بنسب علي غيره يصح في حق نفسه حتي تلزمه الاحكام من النفقة والحضانة لا في حق غيره وقد رايت المسالة منقولة ولله------ الحمد والمنة في فتاوي العلامة قاسم بن قطلو بغا الحنفي ونصه قال محمد في الاصل-- ولو كانت للرجل عمة او مولي نعمة فاقرت العمة او مولي النعمة باخ للميت--- ابيه او امه او بعم او بابن عم اخذ المقر له الميراث كله لان الوارث المعروف اقر بانه مقدم عليه في استحقاق ماله واقراره حجة علي نفسه ا ه هذا كلامه ثم قال فلما لم يكن في هذا دور عندنا لم يذكر في الموانع وذكر-	1719	-5924151529309100901	556	1077.0	442	571	97.37303161621094	111	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6939	false	-8654238130575059621	265	290	1374	1504	1555	300	ان الثانية اخت الميت قب--------------ل الشهادة الاولي- او بعدها او معها لا تقبل بالاجماع لانا لو قبلن--ا لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوراثة	6939	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1719	true	-4143151238155537881	150	178	751	898	1483	300	ان الثانية اخت الميت قبل الاولي اي قبل الشهادة بالبينة او بعدها او معها لا تقبل بالاجماع لانا لو قبلناها لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوارثة	1719	-5924151529309100901	122	228.5	97	147	82.99319458007812	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7904	false	-2937923371956936172	5	300	29	1488	1488	300	به حتي يوجد ما يخصصه والمطلق السابق هو قوله وان اقر بنسب علي غيره الي قوله ويصح في حق نفسه ونظيره لو اقر بعبد فاكتسب ثم مات ثم صدقه المقر له يلزمه دفع الاكساب له مع ان الاقرار بالعبد نفسه بطل بالموت وكذا لو اقر المشتري بان الباءع اعتق العبد ينفذ في حق نفسه قوله وظاهر كلامهم نعم فليراجع اي يصح الاقرار لان مقتضي ما ذكروه هنا ان المقر اذا ثبت اقراره بنصاب الشهادة يثبت النسب وان كان النصاب من الورثة والا فيعمل بالاقرار في حق نفسه وان لم يثبت النسب وهنا اقر بنسب علي الغير فلا يقبل واقر بالمال الذي يستحقه ظاهرا انما هو للمقر له فيكون اقراره به علي نفسه فيقبل ويكفي في اقراره كونه وارثا ظاهرا وان تبين باقراره انه ليس بوارث لكن تقدم في الشهادات انه تقبل شهادة العتيق علي معتقه الا في مسالة وهي رجل مات عن عم وبنت وامتين وعبدين فاعتق العم العبدين فشهدا ان الثانية اخت الميت قبل الاولي اي قبل الشهادة بالبينة او بعدها او معها لا تقبل بالاجماع لانا لو قبلناها لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوارثة فيبطل العتق ا ه والحاصل ان ظاهر كلامهم صحة اقرار هذا الاخ بالابن وثبت نسبه في حق نفسه فقط فيرث الابن دونه لما قالوا ان الاقرار بنسب علي غيره يصح في حق نفسه حتي تلزمه الاحكام من النفقة والحضانة لا في حق غيره وقد رايت المسالة منقولة ولله الحمد والمنة في فتاوي العلامة قاسم بن قطلو بغا الحنفي ونصه قال محمد في الاصل ولو كانت للرجل عمة او مولي نعمة فاقرت العمة او مولي النعمة باخ للميت ابيه او امه او بعم او بابن عم اخذ المقر له الميراث كله لان الوارث المعروف اقر بانه مقدم عليه في استحقاق ماله واقراره حجة علي نفسه ا ه هذا كلامه ثم قال فلما لم يكن في هذا دور عندنا-	7904	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1719	true	-4143151238155537881	0	295	0	1460	1483	300	به حتي يوجد ما يخصصه والمطلق السابق هو قوله وان اقر بنسب علي غيره الي قوله ويصح في حق نفسه ونظيره لو اقر بعبد فاكتسب ثم مات ثم صدقه المقر له يلزمه دفع الاكساب له مع ان الاقرار بالعبد نفسه بطل بالموت وكذا لو اقر المشتري بان الباءع اعتق العبد ينفذ في حق نفسه قوله وظاهر كلامهم نعم فليراجع اي يصح الاقرار لان مقتضي ما ذكروه هنا ان المقر اذا ثبت اقراره بنصاب الشهادة يثبت النسب وان كان النصاب من الورثة والا فيعمل بالاقرار في حق نفسه وان لم يثبت النسب وهنا اقر بنسب علي الغير فلا يقبل واقر بالمال الذي يستحقه ظاهرا انما هو للمقر له فيكون اقراره به علي نفسه فيقبل ويكفي في اقراره كونه وارثا ظاهرا وان تبين باقراره انه ليس بوارث لكن تقدم في الشهادات انه تقبل شهادة العتيق علي معتقه الا في مسالة وهي رجل مات عن عم وبنت وامتين وعبدين فاعتق العم العبدين فشهدا ان الثانية اخت الميت قبل الاولي اي قبل الشهادة بالبينة او بعدها او معها لا تقبل بالاجماع لانا لو قبلناها لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوارثة فيبطل العتق ا ه والحاصل ان ظاهر كلامهم صحة اقرار هذا الاخ بالابن وثبت نسبه في حق نفسه فقط فيرث الابن دونه لما قالوا ان الاقرار بنسب علي غيره يصح في حق نفسه حتي تلزمه الاحكام من النفقة والحضانة لا في حق غيره وقد رايت المسالة منقولة ولله الحمد والمنة في فتاوي العلامة قاسم بن قطلو بغا الحنفي ونصه قال محمد في الاصل ولو كانت للرجل عمة او مولي نعمة فاقرت العمة او مولي النعمة باخ للميت ابيه او امه او بعم او بابن عم اخذ المقر له الميراث كله لان الوارث المعروف اقر بانه مقدم عليه في استحقاق ماله واقراره حجة علي نفسه ا ه هذا كلامه ثم قال فلما لم يكن في هذا دور عندنا	1719	-5924151529309100901	1459	2913.0	1165	1460	99.93150329589844	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5389	false	2230035778632172970	128	261	618	1285	1486	300	فيجعل كانه----- استوفي نصيبه ولان الاستيفاء انما يكون بقبض مضمون لان الديون تقضي بامثالها-------------------------------------- ثم تلتقي قصاصا------------ فقد اقر بدين علي الميت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيلزم المقر كما مر قب-ل باب الاستثناء ولا يجري في هذه المسالة الخلاف السابق كما لا يخفي علي الحاذق قوله بعد حلفه اي حلف المنكر اي لاجل الاخ لا لاجل الغريم لانه لا ضرر علي الغريم فلا ينافي ما ياتي ولو نكل شاركه المقر ق-----------وله لكنه ا----لاستدراك يقتضي ان لا يحلف في الاولي وبه صرح الزيلعي وهو مخالف لما قدمه عن الاكمل ومر جوابه قوله يحلف اي المنكر بالله لم يعلم انه قبض الدين فان نكل برءت ذمة المدين وان حلف دفع اليه نصيبه بخلاف المسالة الاولي حيث لا يحلف لحق الغريم لان حقه كله حصل له من جهة المقر فلا حاجة الي تحليفه وهنا لم يحصل الا النصف فيحلفه زيلعي	5389	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1720	true	3740786211297788255	71	237	356	1183	1514	300	فيجعل كان المقر استوفي نصيبه ولا-----------------------------------ن الديون تقضي بامثالها وقد اقر المقر ان اباه اخذ خمسين فوجبت ثم تلتقي قصاصا علي المديون فقد اقر بدين علي الميت هو لا ينفذ في حق الوارث الاخر وينفذ في حقه خاصة والدين مقدم علي الميراث فاستغرق نصيبه فلا ياخذ منه شيءا كما اذا اقر عليه بدين اخر فيلزم المقر كما مر قبيل باب الاستثناء ولا يجري في هذه المسالة الخلاف السابق كما لا يخفي علي الحاذق قوله بعد حلفه اي حلف المنكر--- لاجل الاخ لاج---ل الغريم لانه لا ضرر علي الغريم فلا ينافي ما ياتي ولو نكل شاركه المقر في الخمسين قوله لكنه الخ الاستدارك يقتضي ان لا يحلف في الاولي وبه صرح الزيلعي وهو مخالف لما قدمه عن الاكمل ومر جوابه قوله يحلف اي المنكر بالله لم يعلم انه قبض الدين فان نكل برءت ذمة المدين وان حلف دفع اليه نصيبه بخلاف المسالة الاولي حيث لا يحلف لحق الغريم لان حقه كله حصل له من جهة المقر فلا حاجة الي تحليفه وهنا لم يحصل الا النصف فيحلفه زيلعي	1720	-5924151529309100901	621	1165.5	496	868	71.54377746582031	119	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7905	false	-7364656426724148937	5	300	24	1514	1514	300	في بابه ا ه وهذا مءيد لما قدمناه قريبا عن بعض الافاضل ايضا فاغتنمه قوله فلا شء للمقر سبق قبل الاستثناء ان مختار ابي الليث انه لا يلزمه قدر حصته وكان وضع هذا الفرع هناك اولي لان الديون تقضي بامثالها قوله لان اقراره ينصرف الي نصيبه وذلك لان الماءة صارت ميراثا بينهما فلما اقر احدهما باقتضاء ابيه ذلك صح في نصيبه خاصة لا في نصيب اخيه فبقيت حصة الاخر كما كانت فيجعل كان المقر استوفي نصيبه ولان الديون تقضي بامثالها وقد اقر المقر ان اباه اخذ خمسين فوجبت ثم تلتقي قصاصا علي المديون فقد اقر بدين علي الميت هو لا ينفذ في حق الوارث الاخر وينفذ في حقه خاصة والدين مقدم علي الميراث فاستغرق نصيبه فلا ياخذ منه شيءا كما اذا اقر عليه بدين اخر فيلزم المقر كما مر قبيل باب الاستثناء ولا يجري في هذه المسالة الخلاف السابق كما لا يخفي علي الحاذق قوله بعد حلفه اي حلف المنكر لاجل الاخ لاجل الغريم لانه لا ضرر علي الغريم فلا ينافي ما ياتي ولو نكل شاركه المقر في الخمسين قوله لكنه الخ الاستدارك يقتضي ان لا يحلف في الاولي وبه صرح الزيلعي وهو مخالف لما قدمه عن الاكمل ومر جوابه قوله يحلف اي المنكر بالله لم يعلم انه قبض الدين فان نكل برءت ذمة المدين وان حلف دفع اليه نصيبه بخلاف المسالة الاولي حيث لا يحلف لحق الغريم لان حقه كله حصل له من جهة المقر فلا حاجة الي تحليفه وهنا لم يحصل الا النصف فيحلفه زيلعي وقد وفق ابو السعود بين العبارتين كما ذكرنا وحينءذ اندفع ما ابداه الحلبي من التنافي وحينءذ فقوله حيث لا يحلف مخالف لما قاله الاكمل في المسالة الاولي يحلف الاخ بالله الخ ولعل الذي نفاه الزيلعي الحلف لحق الغريم والذي قاله الاكمل لحق اخيه المقر لان كل من اذا اقر بشء لزمه يحلف عند انكاره ليقضي عليه بالنكول تامل-	7905	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1720	true	3740786211297788255	0	295	0	1491	1514	300	في بابه ا ه وهذا مءيد لما قدمناه قريبا عن بعض الافاضل ايضا فاغتنمه قوله فلا شء للمقر سبق قبل الاستثناء ان مختار ابي الليث انه لا يلزمه قدر حصته وكان وضع هذا الفرع هناك اولي لان الديون تقضي بامثالها قوله لان اقراره ينصرف الي نصيبه وذلك لان الماءة صارت ميراثا بينهما فلما اقر احدهما باقتضاء ابيه ذلك صح في نصيبه خاصة لا في نصيب اخيه فبقيت حصة الاخر كما كانت فيجعل كان المقر استوفي نصيبه ولان الديون تقضي بامثالها وقد اقر المقر ان اباه اخذ خمسين فوجبت ثم تلتقي قصاصا علي المديون فقد اقر بدين علي الميت هو لا ينفذ في حق الوارث الاخر وينفذ في حقه خاصة والدين مقدم علي الميراث فاستغرق نصيبه فلا ياخذ منه شيءا كما اذا اقر عليه بدين اخر فيلزم المقر كما مر قبيل باب الاستثناء ولا يجري في هذه المسالة الخلاف السابق كما لا يخفي علي الحاذق قوله بعد حلفه اي حلف المنكر لاجل الاخ لاجل الغريم لانه لا ضرر علي الغريم فلا ينافي ما ياتي ولو نكل شاركه المقر في الخمسين قوله لكنه الخ الاستدارك يقتضي ان لا يحلف في الاولي وبه صرح الزيلعي وهو مخالف لما قدمه عن الاكمل ومر جوابه قوله يحلف اي المنكر بالله لم يعلم انه قبض الدين فان نكل برءت ذمة المدين وان حلف دفع اليه نصيبه بخلاف المسالة الاولي حيث لا يحلف لحق الغريم لان حقه كله حصل له من جهة المقر فلا حاجة الي تحليفه وهنا لم يحصل الا النصف فيحلفه زيلعي وقد وفق ابو السعود بين العبارتين كما ذكرنا وحينءذ اندفع ما ابداه الحلبي من التنافي وحينءذ فقوله حيث لا يحلف مخالف لما قاله الاكمل في المسالة الاولي يحلف الاخ بالله الخ ولعل الذي نفاه الزيلعي الحلف لحق الغريم والذي قاله الاكمل لحق اخيه المقر لان كل من اذا اقر بشء لزمه يحلف عند انكاره ليقضي عليه بالنكول تامل	1720	-5924151529309100901	1490	2975.0	1196	1491	99.93292999267578	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5390	false	-7542469136007114094	1	29	4	154	1517	300	اقر المءجر بدين لا وفاء--- الا من ثمن العين فله------------ بيعها لقضاءه وان تضرر المستاجر و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو اقرت مجهولة النسب بانها بنت ابي زوجها وصدقها الاب انفسخ النكاح بينهما	5390	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1721	true	6313516996486976113	241	300	1206	1513	1513	300	اقر المءجر بدين لا وفاء له الا من ثمن العين المءجرة فللداءن بيعها -------وان تضرر المستاجر قال الشيخ صالح في هذا اشارة الي ان رب الدين اذا اراد حبس المديون وهو في اجارة الغير يحبس وان بطل حق المستاجر قاله تفقها فوافق بحث المءلف الاتي الثالثة لو اقرت مجهولة النسب بانها بنت ابي زوجها وصدقها الاب انفسخ النكاح بينهما-	1721	-5924151529309100901	139	218.0	113	315	44.126983642578125	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7906	false	-3926441008294623518	5	300	24	1505	1505	300	عن ابنين وكان لابيهما الميت دين علي شخص فاقر احدهما بقبض اخيه نصفه صح في حصته وحينءذ فالنصف الباقي للاخر بعد حلفه قلت وكذا الحكم لو اقر بقبض كله لكن هنا يحلف لحق الغريم ذكره الزيلعي وغيره ا ه والحاصل ان في المسالة الاولي لا يحلف لحق الغريم لان حقه كله حصل له من جهة المقر فلا حاجة الي تحليفه بخلاف المسالة الثانية فانه يحلف المنكر بالله ما تعلم انه قبض الدين فان نكل برءت ذمته وان حلف دفع اليه نصيبه والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم فصل في مساءل شتي قال عزمي زاده افرز صاحب التسهيل هاهنا مساءل مهمة وادرجها تحت زيادة علي ساءر المتون واقتفي صاحب الدرر اثره وانتخب المساءل المذكورة فيه من الكافي ا ه والشارح رحمه الله تعالي جمع بين ما اتي به في التسهيل وبين ما جرت به عادة المتون من ذكر مساءل شتي فترجم بها وفيه ظرفية الشء في نفسه لان الفصل هو المساءل الا ان يقال الفصل مراد به الالفاظ مراد بها المعاني فيكون من ظرفية الدال في المدلول قوله المكلفة اي العاقلة البالغة اي وهي حرة او ماذونة ط قوله فكذبها زوجها اما اذا صدقها فيظهر في حقه اتفاقا قوله ايضا اي كما يصح في حقها وتركه لظهوره قوله ولا يتعدي الي غيره لان كونه حجة انما هو في زعم المقرر وزعمه ليس حجة علي غيره ولذا لا يظهر في حق الولد والثمرة بخلاف البينة فانها حجة في حق الكل لان حجيتها بالقضاء وهو عام حموي قوله وهذه احدي المساءل الست الثانية لو اقر المءجر بدين لا وفاء له الا من ثمن العين المءجرة فللداءن بيعها وان تضرر المستاجر قال الشيخ صالح في هذا اشارة الي ان رب الدين اذا اراد حبس المديون وهو في اجارة الغير يحبس وان بطل حق المستاجر قاله تفقها فوافق بحث المءلف الاتي الثالثة لو اقرت مجهولة النسب بانها بنت ابي زوجها-	7906	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1721	true	6313516996486976113	0	295	0	1482	1513	300	عن ابنين وكان لابيهما الميت دين علي شخص فاقر احدهما بقبض اخيه نصفه صح في حصته وحينءذ فالنصف الباقي للاخر بعد حلفه قلت وكذا الحكم لو اقر بقبض كله لكن هنا يحلف لحق الغريم ذكره الزيلعي وغيره ا ه والحاصل ان في المسالة الاولي لا يحلف لحق الغريم لان حقه كله حصل له من جهة المقر فلا حاجة الي تحليفه بخلاف المسالة الثانية فانه يحلف المنكر بالله ما تعلم انه قبض الدين فان نكل برءت ذمته وان حلف دفع اليه نصيبه والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم فصل في مساءل شتي قال عزمي زاده افرز صاحب التسهيل هاهنا مساءل مهمة وادرجها تحت زيادة علي ساءر المتون واقتفي صاحب الدرر اثره وانتخب المساءل المذكورة فيه من الكافي ا ه والشارح رحمه الله تعالي جمع بين ما اتي به في التسهيل وبين ما جرت به عادة المتون من ذكر مساءل شتي فترجم بها وفيه ظرفية الشء في نفسه لان الفصل هو المساءل الا ان يقال الفصل مراد به الالفاظ مراد بها المعاني فيكون من ظرفية الدال في المدلول قوله المكلفة اي العاقلة البالغة اي وهي حرة او ماذونة ط قوله فكذبها زوجها اما اذا صدقها فيظهر في حقه اتفاقا قوله ايضا اي كما يصح في حقها وتركه لظهوره قوله ولا يتعدي الي غيره لان كونه حجة انما هو في زعم المقرر وزعمه ليس حجة علي غيره ولذا لا يظهر في حق الولد والثمرة بخلاف البينة فانها حجة في حق الكل لان حجيتها بالقضاء وهو عام حموي قوله وهذه احدي المساءل الست الثانية لو اقر المءجر بدين لا وفاء له الا من ثمن العين المءجرة فللداءن بيعها وان تضرر المستاجر قال الشيخ صالح في هذا اشارة الي ان رب الدين اذا اراد حبس المديون وهو في اجارة الغير يحبس وان بطل حق المستاجر قاله تفقها فوافق بحث المءلف الاتي الثالثة لو اقرت مجهولة النسب بانها بنت ابي زوجها	1721	-5924151529309100901	1481	2957.0	1187	1482	99.93252563476562	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5390	false	-7542469136007114094	29	75	154	389	1517	300	بخلاف ما اذا اقرت بالردة ولو طلقها ثنتين بعد الاقرار بالرق لم يملك الرجعة -------واذا ادعي ولد امته- المبيعة وله-------- اخ ثبت نسبه وتعدي الي حرمان الاخ من الميراث لكونه للابن وكذا المكاتب اذا ادعي نسب ولد حرة في حياة اخيه صحت وميراثه لولده دون اخيه	5390	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1722	true	7546762135408564247	3	49	15	257	1531	300	بخلاف ما اذا اقرت بالردة ولو طلقها ثنتين بعد الاقرار بالرق لم يملك الرجعة الرابعة اذا ادعي ولد الامة المبيعة وللمدعي علي اخ ثبت نسبه وتعدي الي حرمان الاخ من الميراث الخامسة--------- المكاتب اذا ادعي نسب ولد حرة في حياة اخيه صحت وميراثه لولده دون اخيه	1722	-5924151529309100901	214	389.5	170	251	85.25896453857422	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7907	false	-1765382673576800293	5	300	32	1536	1536	300	ومثل الاب الجد بخلاف ما اذا اقرت بالردة ولو طلقها ثنتين بعد الاقرار بالرق لم يملك الرجعة الرابعة اذا ادعي ولد الامة المبيعة وللمدعي علي اخ ثبت نسبه وتعدي الي حرمان الاخ من الميراث الخامسة المكاتب اذا ادعي نسب ولد حرة في حياة اخيه صحت وميراثه لولده دون اخيه السادسة باع المبيع ثم اقر ان البيع كان تلجءة وصدقه المشتري فله الرد علي باءعه بالعيب كذا في الجامع قال الحموي قوله لو اقر المءجر الخ قال بعض الفضلاء يءخذ من هذا جواب حادثة لم اجد فيها نقلا وهو ان رب الدين اذا اراد حبس المديون وهو في اجارة الغير هل يحبس وان بطل حق المستاجر فهذا يشير الي انه يحبس وان بطل حق المستاجر قوله لو اقرت مجهول النسب الخ وقعت حادثة بالقاهرة وهي ان شخصا اقر في مرض موته بان فلانا اخي وشقيقي ولهذا المقر اخت شقيقة والمقر له غير اب المقر وكل منهما حر الاصل من الاب وصدقت علي اقرار اخيها حتي لا يشاركها بيت المال وهي شافعية المذهب وثبت الاقرار بين يدي قاض حنفي وحكم بصحة قاض شافعي فنازع صاحب بيت المال المقر له ودار سءالهم بين العلماء فمنهم من اجاب بصحة الاقرار وهم الاكثر ومنهم من اجاب ببطلانه ومنهم علامة الوري الشمس الرملي معللا بانه محال شرعي اذ يستحيل ان يكون لواحد ابوان وقال بعض الفضلاء من الحنفية مقتضي مذهبنا بطلان الاقرار اي في خصوص هذه المسالة والا فلا يستحيل شرعا ان يكون للواحد ابوان او ثلاثة الي خمسة كما في ولد الجارية المشتركة اذا ادعاه الشركاء بل قد يثبت نسب لواحد الحر الاصل من الطرفين كما في اللقيط اذا ادعاه رجلان حران كل واحد منهما من امراة حرة كما في التاترخانية ا ه قوله ولم نرها صريحة هذا البحث لصاحب المنح ومثله في حاشية الاشباه للحموي كما قدمناه قريبا قوله وعندهما لا لما لم يقف علي من يرجح قول الامام-	7907	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1722	true	7546762135408564247	0	295	0	1505	1531	300	ومثل الاب الجد بخلاف ما اذا اقرت بالردة ولو طلقها ثنتين بعد الاقرار بالرق لم يملك الرجعة الرابعة اذا ادعي ولد الامة المبيعة وللمدعي علي اخ ثبت نسبه وتعدي الي حرمان الاخ من الميراث الخامسة المكاتب اذا ادعي نسب ولد حرة في حياة اخيه صحت وميراثه لولده دون اخيه السادسة باع المبيع ثم اقر ان البيع كان تلجءة وصدقه المشتري فله الرد علي باءعه بالعيب كذا في الجامع قال الحموي قوله لو اقر المءجر الخ قال بعض الفضلاء يءخذ من هذا جواب حادثة لم اجد فيها نقلا وهو ان رب الدين اذا اراد حبس المديون وهو في اجارة الغير هل يحبس وان بطل حق المستاجر فهذا يشير الي انه يحبس وان بطل حق المستاجر قوله لو اقرت مجهول النسب الخ وقعت حادثة بالقاهرة وهي ان شخصا اقر في مرض موته بان فلانا اخي وشقيقي ولهذا المقر اخت شقيقة والمقر له غير اب المقر وكل منهما حر الاصل من الاب وصدقت علي اقرار اخيها حتي لا يشاركها بيت المال وهي شافعية المذهب وثبت الاقرار بين يدي قاض حنفي وحكم بصحة قاض شافعي فنازع صاحب بيت المال المقر له ودار سءالهم بين العلماء فمنهم من اجاب بصحة الاقرار وهم الاكثر ومنهم من اجاب ببطلانه ومنهم علامة الوري الشمس الرملي معللا بانه محال شرعي اذ يستحيل ان يكون لواحد ابوان وقال بعض الفضلاء من الحنفية مقتضي مذهبنا بطلان الاقرار اي في خصوص هذه المسالة والا فلا يستحيل شرعا ان يكون للواحد ابوان او ثلاثة الي خمسة كما في ولد الجارية المشتركة اذا ادعاه الشركاء بل قد يثبت نسب لواحد الحر الاصل من الطرفين كما في اللقيط اذا ادعاه رجلان حران كل واحد منهما من امراة حرة كما في التتارخانية ا ه قوله ولم نرها صريحة هذا البحث لصاحب المنح ومثله في حاشية الاشباه للحموي كما قدمناه قريبا قوله وعندهما لا لما لم يقف علي من يرجح قول الامام	1722	-5924151529309100901	1502	2997.0	1208	1505	99.80066680908203	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5390	false	-7542469136007114094	155	180	788	915	1517	300	ليس علي اطلاقه لما في الاشباه مجهول النسب اذا اقر بالرق لانسان وصدقه المقر له صح وصار عبده -----اذا كان قبل تاكد الحرية بالقضاء اما	5390	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1723	true	2969646872972791066	274	300	1402	1533	1533	300	ليس علي اطلاقه لما في الاشباه مجهول النسب اذا اقر بالرق لانسان وصدقه المقر له صح وصار عبدا وهذا اذا كان قبل تاكد الحرية بالقضاء اما-	1723	-5924151529309100901	125	237.0	101	132	94.69696807861328	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5390	false	-7542469136007114094	85	152	437	770	1517	300	قوله افتاء وقضاء بنصبهما قو----------له لان الغالب ----فيه نظر اذ العلة خاصة والمدعي عام لانه لا يظهر فيما اذا كان الاقرار لاجنبي -قوله ليتوصل الخ لا ي-----------------------ظهر ايضا اذ-- الحبس عند القاضي لا عند الاب فاذا المعول عليه قول الامام وايضا- لم يستند في هذا التصحيح لاحد من اءمة الترجيح ط لكن قول- اذ الحبس عند القاضي مخالف لما مر في بابه ان الخيار فيه للمدعي قوله	5390	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1723	true	2969646872972791066	66	142	352	726	1533	300	قوله افتاء وقضاء منصوبين علي الحال قوله لان الغالب الخ فيه نظر اذ العلة خاصة والمدعي عام لانه لا يظهر فيما اذا كان الاقرار لاجنبي وقوله ل-توصل بذلك الي منعها بالحبس عنده لا يظهر ايضا اذا بالحبس عند القاضي لا عند الاب فاذا المعول عليه قول الامام ا ه اذ لم يستند في هذا التصحيح لاحد من اءمة الترجيح ط لكن قوله اذ الحبس عند القاضي مخالف لما مر في بابه ان الخيار فيه للمدعي قوله	1723	-5924151529309100901	314	569.5	250	375	83.73332977294922	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7908	false	-5422964708664171135	5	300	27	1532	1532	300	في المتن فان عادته كعادة ارباب المتون المالوفة التصريح بقولهما ايضا عند رجحان قولهما علي قوله وكذا عند التساوي بينهما كما في المولي عبد الحليم ولكن ياتي تصحيح قول الامام قوله فلا تحبس ولا تلازم لان فيه منع الزوج عن غشيانها واقرارها فيما يرجع الي بطلان حق الزوج لا يصح انتهي درر والظاهر انه علي قولهما يامرها القاضي بالدفع وبيع عليها ما يباع في الدين ط قوله افتاء وقضاء منصوبين علي الحال قوله لان الغالب الخ فيه نظر اذ العلة خاصة والمدعي عام لانه لا يظهر فيما اذا كان الاقرار لاجنبي وقوله لتوصل بذلك الي منعها بالحبس عنده لا يظهر ايضا اذا بالحبس عند القاضي لا عند الاب فاذا المعول عليه قول الامام ا ه اذ لم يستند في هذا التصحيح لاحد من اءمة الترجيح ط لكن قوله اذ الحبس عند القاضي مخالف لما مر في بابه ان الخيار فيه للمدعي قوله في حقها خاصة اي في بعض الاحكام فانه يظهر في حق الزوج في المستقبل حتي لو جاءت بولد بعده يكون ملكا للمقر له ويملك عليها الزوج طلقتين فقط وقد كان يملك عليها ثلاثا وهذا عند ابي يوسف في حق الاولاد واجماعا في الطلاق والعدة فان طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان وقد كان يملك عليها ثلاثا وتعتد بثلاث حيض والعدة حق الزوج وحق الشرع فقد ظهر اقرارها في حق غيره كما نقله الشرنبلالي عن المحيط عن المبسوط قوله فولد التفريع غير ظاهر ومحله فيما بعد والظاهر ان يقال فتكون رقيقة له كما في العزمية وياتي قريبا قوله رقيق عند ابي يوسف لانه حكم برقيتها وولد الرقيقة رقيق درر قوله خلافا لمحمد هو يقول تزوجها بشرط حرية اولاده منها فلا تصدق في ابطال هذا الحق ا ه منح اي فيكون اولادها بعد الاقرار احرارا وهذا ليس علي اطلاقه لما في الاشباه مجهول النسب اذا اقر بالرق لانسان وصدقه المقر له صح وصار عبدا وهذا اذا كان-	7908	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1723	true	2969646872972791066	0	295	0	1506	1533	300	في المتن فان عادته كعادة ارباب المتون المالوفة التصريح بقولهما ايضا عند رجحان قولهما علي قوله وكذا عند التساوي بينهما كما في المولي عبد الحليم ولكن ياتي تصحيح قول الامام قوله فلا تحبس ولا تلازم لان فيه منع الزوج عن غشيانها واقرارها فيما يرجع الي بطلان حق الزوج لا يصح انتهي درر والظاهر انه علي قولهما يامرها القاضي بالدفع وبيع عليها ما يباع في الدين ط قوله افتاء وقضاء منصوبين علي الحال قوله لان الغالب الخ فيه نظر اذ العلة خاصة والمدعي عام لانه لا يظهر فيما اذا كان الاقرار لاجنبي وقوله لتوصل بذلك الي منعها بالحبس عنده لا يظهر ايضا اذا بالحبس عند القاضي لا عند الاب فاذا المعول عليه قول الامام ا ه اذ لم يستند في هذا التصحيح لاحد من اءمة الترجيح ط لكن قوله اذ الحبس عند القاضي مخالف لما مر في بابه ان الخيار فيه للمدعي قوله في حقها خاصة اي في بعض الاحكام فانه يظهر في حق الزوج في المستقبل حتي لو جاءت بولد بعده يكون ملكا للمقر له ويملك عليها الزوج طلقتين فقط وقد كان يملك عليها ثلاثا وهذا عند ابي يوسف في حق الاولاد واجماعا في الطلاق والعدة فان طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان وقد كان يملك عليها ثلاثا وتعتد بثلاث حيض والعدة حق الزوج وحق الشرع فقد ظهر اقرارها في حق غيره كما نقله الشرنبلالي عن المحيط عن المبسوط قوله فولد التفريع غير ظاهر ومحله فيما بعد والظاهر ان يقال فتكون رقيقة له كما في العزمية وياتي قريبا قوله رقيق عند ابي يوسف لانه حكم برقيتها وولد الرقيقة رقيق درر قوله خلافا لمحمد هو يقول تزوجها بشرط حرية اولاده منها فلا تصدق في ابطال هذا الحق ا ه منح اي فيكون اولادها بعد الاقرار احرارا وهذا ليس علي اطلاقه لما في الاشباه مجهول النسب اذا اقر بالرق لانسان وصدقه المقر له صح وصار عبدا وهذا اذا كان	1723	-5924151529309100901	1505	3005.0	1211	1506	99.93360137939453	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5390	false	-7542469136007114094	180	300	915	1517	1517	300	بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل او بالقصاص في الاطراف لا يصح اقراره بالرق بعد ذلك ا ه ساءحاني قوله فولد التفريع غير ظاهر ومحله فيما بعد والظاهر اا يقال فتكون رقيقة له كما افاده في العزمية قوله كما حققه في الشرنبلالية حيث قال ---------------------------------------------------لانه نقل في ال-حيط عن المبسوط ان طلاقها ثنتان وعدتها حيضتان بالاجماع لانها صارت امة وهذا حكم يخصها ثم نقل عن الزيادات ولو طلقها الزوج تطل-قتين وهو لا يعلم باقرارها ملك عليها الرجعة ولو علم لا يملك وذكر في الجامع لا يملك علم او لم يعلم قيل ما ذكر------------- قياس وما ذكره في الجامع استحسان وفي الكافي الي واقرت قبل شهرين فهما عدته وان اقرت بعد مضي شهرين فاربعة والاصل انه متي امكن تدارك ما خاف-	5390	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1724	true	8269602463509626592	0	130	0	650	1489	300	بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل او بالقصاص في الاطراف لا يصح اقراره بالرق بعد ذلك ا ه-------- قوله يرد عليه اي علي عدم صحة اقرارها في حقه قوله انتقاص طلاقها وكذا عدتها كما علمت ق-----------وله كما حققه في الشرنبلالية حيث قال ويرد علي كون اقرارها غير صحيح في حقه انتقاص طلاقها لانه نقل في المحيط عن المبسوط ان طلاقها ثنتان وعدتها حيضتان بالاجماع لانها صارت امة وهذا حكم يخصها ثم نقل عن الزيادات ولو طلقها الزوج تطليقتين وهو لا يعلم باقرارها ملك عليها الرجعة ولو علم لا يملك وذكر في الجامع لا يملك علم او لم يعلم قيل ما ذكره في الزيادات قياس وما ذكره في الجامع استحسان وفي الكافي الي واقرت قبل شهرين فهما مدته وان اقرت بعد مضي شهرين فاربعة والاصل انه متي امكن تدارك ما خاف	1724	-5924151529309100901	508	923.5	406	669	75.9342269897461	96	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5391	false	9149944013886813966	0	84	0	413	1513	300	فوته باقرار الغير ولم يتدارك بطل حقه لان فوات حقه مضاف الي تقصيره فان لم بمكن التدارك لا يصح الاقرار في حقه فاذا اقرت بعد شهر امكن الزوج التدارك وبعد شهرين لا يمكنه وكذا الطلاق والعدة حتي لو طلقها ثنتين ثم اقرت يملك الثالثة ولو اقرت قبل الطلاق تبين بثنتين ولو مضت من عدتها حيضتان ثم اقرت يملك الرجعة ولو مضت حيضة ثم اقرت تبين بحيضتين ا ه قلت وعلي ما في الكافي لا اشكال لقوله ان فوات حقه مضاف الي تقصيره تامل قوله	5391	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1724	true	8269602463509626592	130	214	650	1063	1489	300	فوته باقرار الغير ولم يتدارك بطل حقه لان فوات حقه مضاف الي تقصيره فان لم يمكن التدارك لا يصح الاقرار في حقه فاذا اقرت بعد شهر امكن الزوج التدارك وبعد شهرين لا يمكنه وكذا الطلاق والعدة حتي لو طلقها ثنتين ثم اقرت يملك الثالثة ولو اقرت قبل الطلاق تبين بثنتين ولو مضت من عدتها حيضتان ثم اقرت يملك الرجعة ولو مضت حيضة ثم اقرت تبين بحيضتين ا ه قلت وعلي ما في الكافي لا اشكال لقوله ان فوات حقه مضاف الي تقصيره تامل قوله	1724	-5924151529309100901	412	823.0	328	413	99.75786590576172	83	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7909	false	-5331095809585856277	5	300	28	1490	1490	300	بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل او بالقصاص في الاطراف لا يصح اقراره بالرق بعد ذلك ا ه قوله يرد عليه اي علي عدم صحة اقرارها في حقه قوله انتقاص طلاقها وكذا عدتها كما علمت قوله كما حققه في الشرنبلالية حيث قال ويرد علي كون اقرارها غير صحيح في حقه انتقاص طلاقها لانه نقل في المحيط عن المبسوط ان طلاقها ثنتان وعدتها حيضتان بالاجماع لانها صارت امة وهذا حكم يخصها ثم نقل عن الزيادات ولو طلقها الزوج تطليقتين وهو لا يعلم باقرارها ملك عليها الرجعة ولو علم لا يملك وذكر في الجامع لا يملك علم او لم يعلم قيل ما ذكره في الزيادات قياس وما ذكره في الجامع استحسان وفي الكافي الي واقرت قبل شهرين فهما مدته وان اقرت بعد مضي شهرين فاربعة والاصل انه متي امكن تدارك ما خاف فوته باقرار الغير ولم يتدارك بطل حقه لان فوات حقه مضاف الي تقصيره فان لم يمكن التدارك لا يصح الاقرار في حقه فاذا اقرت بعد شهر امكن الزوج التدارك وبعد شهرين لا يمكنه وكذا الطلاق والعدة حتي لو طلقها ثنتين ثم اقرت يملك الثالثة ولو اقرت قبل الطلاق تبين بثنتين ولو مضت من عدتها حيضتان ثم اقرت يملك الرجعة ولو مضت حيضة ثم اقرت تبين بحيضتين ا ه قلت وعلي ما في الكافي لا اشكال لقوله ان فوات حقه مضاف الي تقصيره تامل قوله وفرع علي حقه الاولي ان يقول علي قوله لا في حقه قوله مجهول النسب قيد به احترازا عمن علم نسبه وحريته فلا يصح اقراره بالرق لتكذيب العيان له كما لا يخفي وكذا من علم انه عتيق الغير ويصح هذا الاقرار من المجهول ولو كان صبيا مميزا كما في تنوير الاذهان ويستثني منه اللقيط حيث لا يصح اقراره بانه عبد لفلان الا اذا كان بالغا ابو السعود وفي الاشباه مجهول النسب لو اقر بالرق لانسان وصدقه المقر له صح وصار عبده ان-	7909	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1724	true	8269602463509626592	0	295	0	1463	1489	300	بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل او بالقصاص في الاطراف لا يصح اقراره بالرق بعد ذلك ا ه قوله يرد عليه اي علي عدم صحة اقرارها في حقه قوله انتقاص طلاقها وكذا عدتها كما علمت قوله كما حققه في الشرنبلالية حيث قال ويرد علي كون اقرارها غير صحيح في حقه انتقاص طلاقها لانه نقل في المحيط عن المبسوط ان طلاقها ثنتان وعدتها حيضتان بالاجماع لانها صارت امة وهذا حكم يخصها ثم نقل عن الزيادات ولو طلقها الزوج تطليقتين وهو لا يعلم باقرارها ملك عليها الرجعة ولو علم لا يملك وذكر في الجامع لا يملك علم او لم يعلم قيل ما ذكره في الزيادات قياس وما ذكره في الجامع استحسان وفي الكافي الي واقرت قبل شهرين فهما مدته وان اقرت بعد مضي شهرين فاربعة والاصل انه متي امكن تدارك ما خاف فوته باقرار الغير ولم يتدارك بطل حقه لان فوات حقه مضاف الي تقصيره فان لم يمكن التدارك لا يصح الاقرار في حقه فاذا اقرت بعد شهر امكن الزوج التدارك وبعد شهرين لا يمكنه وكذا الطلاق والعدة حتي لو طلقها ثنتين ثم اقرت يملك الثالثة ولو اقرت قبل الطلاق تبين بثنتين ولو مضت من عدتها حيضتان ثم اقرت يملك الرجعة ولو مضت حيضة ثم اقرت تبين بحيضتين ا ه قلت وعلي ما في الكافي لا اشكال لقوله ان فوات حقه مضاف الي تقصيره تامل قوله وفرع علي حقه الاولي ان يقول علي قوله لا في حقه قوله مجهول النسب قيد به احترازا عمن علم نسبه وحريته فلا يصح اقراره بالرق لتكذيب العيان له كما لا يخفي وكذا من علم انه عتيق الغير ويصح هذا الاقرار من المجهول ولو كان صبيا مميزا كما في تنوير الاذهان ويستثني منه اللقيط حيث لا يصح اقراره بانه عبد لفلان الا اذا كان بالغا ابو السعود وفي الاشباه مجهول النسب لو اقر بالرق لانسان وصدقه المقر له صح وصار عبده ان	1724	-5924151529309100901	1462	2919.0	1168	1463	99.93164825439453	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5391	false	9149944013886813966	91	162	450	790	1513	300	قوله فيرث الكل--- ان لم يكن له وارث اصلا قوله او الباقي ان كان له وارث لا يستغرق قوله----- وشرنبلالية ------------------------------------------------عبارة الشرنبلالية عن المحيط وان كان للميت بنت كان النصف لها والنصف للمقر له ا ه وان ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جني هذا العتيق سعي في جنايته لانه لا عاقلة له وان جني عليه ارش يجب عليه ارش العبد وهو كال-ملوك في الشهادة لان حريته في الظاهر وهو يصلح للدفع لا للاستحقاق ا ه قوله	5391	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1725	true	1573128966470237985	104	208	522	1039	1500	300	قوله فيرث الكل اي ان لم يكن له وارث اصلا قوله او الباقي ان كان له وارث لا يستغرق قوله كافي وشرنبلالية الاولي شرنبلالية عن الكافي لقوله كذا في الكافي وعبارة الشرنبلالية عن المحيط وان كان للميت بنت كان النصف لها والنصف للمقر له ا ه فعلم ان المراد بالوارث ذو الفرض او العصبة وان كان المقر له مقدما علي الرد وهل يقدم علي ذوي الارحام يراجع قال في الشرنبلالية وان جني هذا العتيق سعي في جنايته لانه لا عاقلة له وان جني عليه---- يجب عليه ارش العبد وهو كالمملوك في الشهادة لان حريته في الظاهر وهو يصلح للدفع لا للاستحقاق ا ه قوله	1725	-5924151529309100901	332	609.5	263	521	63.723609924316406	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7910	false	6468807676677862139	5	300	27	1505	1505	300	اما بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل او بالقصاص في الاطراف لا يصح اقراره بالرق بعد ذلك واذا صح اقراره بالرق فاحكامه بعده في الجنايات والحدود واحكام العبيد وفي النتف يصدق الا في خمسة زوجته ومكاتبه ومدبره وام ولده ومولي عتقه انتهي اقول وهذا يفيد مجهول النسب ايضا قوله صح اقراره في حقه اي وصار عبده ان كان قبل تاكد حريته بالقضاء كما علمت قوله دون ابطال العتق اي دون ما يتعلق بعصبة المقر من ارث المعتق بعد موت المقر قوله يرثه وارثه الخ لانه مقدم علي المعتق قوله والا صادق بان لم يكن له وارث اصلا او وارث لا يرث الكل كاحد الزوجين قوله فيرث الكل اي ان لم يكن له وارث اصلا قوله او الباقي ان كان له وارث لا يستغرق قوله كافي وشرنبلالية الاولي شرنبلالية عن الكافي لقوله كذا في الكافي وعبارة الشرنبلالية عن المحيط وان كان للميت بنت كان النصف لها والنصف للمقر له ا ه فعلم ان المراد بالوارث ذو الفرض او العصبة وان كان المقر له مقدما علي الرد وهل يقدم علي ذوي الارحام يراجع قال في الشرنبلالية وان جني هذا العتيق سعي في جنايته لانه لا عاقلة له وان جني عليه يجب عليه ارش العبد وهو كالمملوك في الشهادة لان حريته في الظاهر وهو يصلح للدفع لا للاستحقاق ا ه قوله المقر له فاعل يرث اي والا فيرث الكل او الباقي المقر له قوله فارثه لعصبة المقر لانه لما مات انتقل الولاء اليهم بخلاف ما اذا كان حيا درر وذلك لان اقراره بالرق لا يظهر في حقهم فلو كان عصبة اولاده فمن قبل الاقرار احرار يرثون ومن بعده من امة ارقاء لا ترثون فتدبر ط والحاصل ان الاقرار حجة قاصرة فما دام حيا يكون ارث العتيق للمقر له عند عدم الوارث وبعد المقر ينتقل الولاء لعصبته فيكون الارث لهم فلا ينفذ اقراره عليهم ويستحقون الميراث دون المقر له-	7910	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1725	true	1573128966470237985	0	295	0	1479	1500	300	اما بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل او بالقصاص في الاطراف لا يصح اقراره بالرق بعد ذلك واذا صح اقراره بالرق فاحكامه بعده في الجنايات والحدود واحكام العبيد وفي النتف يصدق الا في خمسة زوجته ومكاتبه ومدبره وام ولده ومولي عتقه انتهي اقول وهذا يفيد مجهول النسب ايضا قوله صح اقراره في حقه اي وصار عبده ان كان قبل تاكد حريته بالقضاء كما علمت قوله دون ابطال العتق اي دون ما يتعلق بعصبة المقر من ارث المعتق بعد موت المقر قوله يرثه وارثه الخ لانه مقدم علي المعتق قوله والا صادق بان لم يكن له وارث اصلا او وارث لا يرث الكل كاحد الزوجين قوله فيرث الكل اي ان لم يكن له وارث اصلا قوله او الباقي ان كان له وارث لا يستغرق قوله كافي وشرنبلالية الاولي شرنبلالية عن الكافي لقوله كذا في الكافي وعبارة الشرنبلالية عن المحيط وان كان للميت بنت كان النصف لها والنصف للمقر له ا ه فعلم ان المراد بالوارث ذو الفرض او العصبة وان كان المقر له مقدما علي الرد وهل يقدم علي ذوي الارحام يراجع قال في الشرنبلالية وان جني هذا العتيق سعي في جنايته لانه لا عاقلة له وان جني عليه يجب عليه ارش العبد وهو كالمملوك في الشهادة لان حريته في الظاهر وهو يصلح للدفع لا للاستحقاق ا ه قوله المقر له فاعل يرث اي والا فيرث الكل او الباقي المقر له قوله فارثه لعصبة المقر لانه لما مات انتقل الولاء اليهم بخلاف ما اذا كان حيا درر وذلك لان اقراره بالرق لا يظهر في حقهم فلو كان عصبة اولاده فمن قبل الاقرار احرار يرثون ومن بعده من امة ارقاء لا ترثون فتدبر ط والحاصل ان الاقرار حجة قاصرة فما دام حيا يكون ارث العتيق للمقر له عند عدم الوارث وبعد المقر ينتقل الولاء لعصبته فيكون الارث لهم فلا ينفذ اقراره عليهم ويستحقون الميراث دون المقر له	1725	-5924151529309100901	1478	2951.0	1184	1479	99.93238830566406	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5391	false	9149944013886813966	162	183	790	904	1513	300	ارش العبد وعليه فقد صار الاقرار حجة متعدية في حق المجني عليه فينبغي زيادة هذه المسالة علي الست المتقدمة انفا قوله	5391	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1726	true	6436823715365644570	19	40	86	200	1498	300	ارش العبد وعليه فقد صار الاقرار حجة متعدية في حق المجني عليه فينبغي زيادة هذه المسالة علي الست المتقدمة انفا قوله	1726	-5924151529309100901	114	228.0	93	114	100.0	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7911	false	2417791571212506254	5	300	22	1496	1496	300	اذ الذي اعتقه صار رقيقا والمقر له لم يظهر حكمه في حق ذلك العتيق قوله ولو جني عليه يجب ارش العبد وعليه فقد صار الاقرار حجة متعدية في حق المجني عليه فينبغي زيادة هذه المسالة علي الست المتقدمة انفا قوله لان حريته بالظاهر لانا نظرنا فيها الي ظاهر حرية المعتق حال اعتاقه قوله قال رجل لاخر لي عليك الف الخ اقول هذه المساءل معرفة او منكرة او مكررة او مقرونا بها البر ينبغي ان تذكر عند قول المصنف في كتاب الاقرار قال اليس لي عليك الف فقال بلي الخ لوجهين الاول انها من قبيل نعم والثاني انها نظيرة اتزنها واتزن فنظير الاول قوله الحق ونحوه لان المفعول المطلق او المفعول به لا يستقل بنفسه لان الهاء لا بد له من مرجع سابق ونظير الثاني قوله الحق حق ونحوه لانه كلام تام غير محتاج الي ما قبله وكذلك اتزن ثم هذه الالفاظ الرواية فيها النصب وعليه كلام المصنف حيث صرح به في النكرة اما بكونه علي المصدرية والتقدير القول الحق الخ او بكونه مفعولا به اي ادعيت الحق الخ وجاز في الكل الرفع علي انه خبر مبتدا محذوف يدل عليه فحوي الكلام فالتقدير قولك الحق او دعواك الحق الخ ولو قدر مجرورا فله وجه ايضا فيكون التقدير قولك او دعواك بالحق ولو لم يعرب فيحمل علي واحد منهما فلا يختلف الحكم في الجميع في الصحيح كذا في الجامع العاملي قوله ونحوه بان كرر اليقين ايضا معرفا او منكرا قوله او قرن بها البر قيد به لانه لو قرن بها الصلاح لم يكن اقرارا لان الصلاح محكم في الرد اذ القول لا يوصف به فيكون امرا بالصلاح والاجتناب عن الكذب فيحمل ما قرن به عليه اطلقه ولكنه مقيد بالنصب اذ لو رفع يكون جملة تامة من مبتدا وخبر فلا يجعل جوابا لما سبق بخلاف تكرير هذه الالفاظ حيث يحمل علي التاكيد واشار بالمقارنة الي ان البر لو-	7911	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1726	true	6436823715365644570	0	295	0	1475	1498	300	اذ الذي اعتقه صار رقيقا والمقر له لم يظهر حكمه في حق ذلك العتيق قوله ولو جني عليه يجب ارش العبد وعليه فقد صار الاقرار حجة متعدية في حق المجني عليه فينبغي زيادة هذه المسالة علي الست المتقدمة انفا قوله لان حريته بالظاهر لانا نظرنا فيها الي ظاهر حرية المعتق حال اعتاقه قوله قال رجل لاخر لي عليك الف الخ اقول هذه المساءل معرفة او منكرة او مكررة او مقرونا بها البر ينبغي ان تذكر عند قول المصنف في كتاب الاقرار قال اليس لي عليك الف فقال بلي الخ لوجهين الاول انها من قبيل نعم والثاني انها نظيرة اتزنها واتزن فنظير الاول قوله الحق ونحوه لان المفعول المطلق او المفعول به لا يستقل بنفسه لان الهاء لا بد له من مرجع سابق ونظير الثاني قوله الحق حق ونحوه لانه كلام تام غير محتاج الي ما قبله وكذلك اتزن ثم هذه الالفاظ الرواية فيها النصب وعليه كلام المصنف حيث صرح به في النكرة اما بكونه علي المصدرية والتقدير القول الحق الخ او بكونه مفعولا به اي ادعيت الحق الخ وجاز في الكل الرفع علي انه خبر مبتدا محذوف يدل عليه فحوي الكلام فالتقدير قولك الحق او دعواك الحق الخ ولو قدر مجرورا فله وجه ايضا فيكون التقدير قولك او دعواك بالحق ولو لم يعرب فيحمل علي واحد منهما فلا يختلف الحكم في الجميع في الصحيح كذا في الجامع العاملي قوله ونحوه بان كرر اليقين ايضا معرفا او منكرا قوله او قرن بها البر قيد به لانه لو قرن بها الصلاح لم يكن اقرارا لان الصلاح محكم في الرد اذ القول لا يوصف به فيكون امرا بالصلاح والاجتناب عن الكذب فيحمل ما قرن به عليه اطلقه ولكنه مقيد بالنصب اذ لو رفع يكون جملة تامة من مبتدا وخبر فلا يجعل جوابا لما سبق بخلاف تكرير هذه الالفاظ حيث يحمل علي التاكيد واشار بالمقارنة الي ان البر لو	1726	-5924151529309100901	1474	2943.0	1180	1475	99.93220520019531	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5391	false	9149944013886813966	234	265	1165	1315	1513	300	قوله حيث ترد------- اي لو اشتراها من لم يعلم بهذا الاخبار ثم علم ط قو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له بخلاف الاول فان السيد لا يتمكن من اثبات هذه الاوصاف فيها ط قوله بطريق------ متعلق بالسكران	5391	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1727	true	8791879045393315403	238	300	1217	1522	1522	300	قوله حيث ترد باحدها اي لو اشتراها من لم يعلم بهذه الاخبار ثم علم ط اقول فيه نظر لان الشرط في رد المبيعة بالعيب ان يوجد عند المشتري والباءع فلو اقر الباءع بالعيب عنده ولم يوجد عند المشتري لا ترد بل يكون قد زال تامل قوله بخلاف --اول فان السيد لا يتمكن من اثبات هذه الاوصاف فيها قو--له بطريق محظور متعلق بالسكران-	1727	-5924151529309100901	140	243.5	111	310	45.16128921508789	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5391	false	9149944013886813966	193	234	956	1165	1513	300	البر حق الخ هذا مما يصلح للاخبار ولا يتعين جوابا والذي في----- الدرر البر الحق وهو في بعض النسخ كذلك وهو ظاهر فانه يحمل علي الابدال ط قوله ل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه نداء اي فيما عدا الاخيرة والنداء اعلام المنادي واحضاره لا تحقيق الوصف	5391	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1727	true	8791879045393315403	9	139	48	707	1522	300	البر حق ----هذا مما يصلح للاخبار ولا يتعين جوابا والذي في نسخة الدرر البر الحق وهو في بعض النسخ كذلك وهو ظاهر فانه يحمل علي الابدال ط قوله لانه كلام تام من مبتدا وخبر مستقل بنفسه هذا هو المنطوق وجعله جوابا انما هو باعتبار دلالة الحال وذا ساقط في مقابله وقوله لانه لا يصلح للابتداء اي لان يكون كلاما مبتدا هذا هو الظاهر او لا يصلح لان يكون مبتدا لانه لو رفع يكون خبرا لمبتدا يقدر بدلالة الحال وهو قولك او دعواك علي ما اشرنا اليه قوله يا سارقة الخ ماخذ هذه المسالة بتفاريعها من باب الاقرار بالعيب في الجامع الكبير واتيان المصنف بها في اواخر باب العيب انسب من اتيانه بها هنا كما لا يخفي قوله لانه نداء اي فيما عدا الاخير- والنداء اعلام المنادي واحضاره لا تحقيق الوصف	1727	-5924151529309100901	204	386.5	164	664	30.722890853881836	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7912	false	-1245286466351009494	5	300	24	1514	1514	300	مكررا لا يكون اقرارا لعدم العرف عبد الحليم قوله البر حق هذا مما يصلح للاخبار ولا يتعين جوابا والذي في نسخة الدرر البر الحق وهو في بعض النسخ كذلك وهو ظاهر فانه يحمل علي الابدال ط قوله لانه كلام تام من مبتدا وخبر مستقل بنفسه هذا هو المنطوق وجعله جوابا انما هو باعتبار دلالة الحال وذا ساقط في مقابله وقوله لانه لا يصلح للابتداء اي لان يكون كلاما مبتدا هذا هو الظاهر او لا يصلح لان يكون مبتدا لانه لو رفع يكون خبرا لمبتدا يقدر بدلالة الحال وهو قولك او دعواك علي ما اشرنا اليه قوله يا سارقة الخ ماخذ هذه المسالة بتفاريعها من باب الاقرار بالعيب في الجامع الكبير واتيان المصنف بها في اواخر باب العيب انسب من اتيانه بها هنا كما لا يخفي قوله لانه نداء اي فيما عدا الاخير والنداء اعلام المنادي واحضاره لا تحقيق الوصف ولهذا لو قال لامراته يا كافرة لا يفرق بينهما ا ه درر قوله او شتمة اي في الاخيرة وهي قوله هذه السارقة فعلت كذا اي ولم يكن لتحقيق الوصف وفي نسخة شتيمة ويحتمل ان او بمعني الواو فان كل امثلة النداء تصلح للشتم وينفرد الشتم في الاخيرة ط قوله بخلاف هذه سارقة وكذا هذه السارقة بلام التعريف الحاصل ان الاعتبار الي مجء الوصف خبرا فيستوي حينءذ كونه معرفا او منكرا بخلاف مجيءه نعتا فحينءذ يحمل علي الشتم هذا هو المصرح به في تلخيص الجامع الكبير وعليه كلام الكافي فيظهر منه ان تنكير هذه الاوصاف في عبارة المصنف ليس للاحتراز قوله حيث ترد باحدها اي لو اشتراها من لم يعلم بهذه الاخبار ثم علم ط اقول فيه نظر لان الشرط في رد المبيعة بالعيب ان يوجد عند المشتري والباءع فلو اقر الباءع بالعيب عنده ولم يوجد عند المشتري لا ترد بل يكون قد زال تامل قوله بخلاف اول فان السيد لا يتمكن من اثبات هذه الاوصاف فيها-	7912	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1727	true	8791879045393315403	0	295	0	1491	1522	300	مكررا لا يكون اقرارا لعدم العرف عبد الحليم قوله البر حق هذا مما يصلح للاخبار ولا يتعين جوابا والذي في نسخة الدرر البر الحق وهو في بعض النسخ كذلك وهو ظاهر فانه يحمل علي الابدال ط قوله لانه كلام تام من مبتدا وخبر مستقل بنفسه هذا هو المنطوق وجعله جوابا انما هو باعتبار دلالة الحال وذا ساقط في مقابله وقوله لانه لا يصلح للابتداء اي لان يكون كلاما مبتدا هذا هو الظاهر او لا يصلح لان يكون مبتدا لانه لو رفع يكون خبرا لمبتدا يقدر بدلالة الحال وهو قولك او دعواك علي ما اشرنا اليه قوله يا سارقة الخ ماخذ هذه المسالة بتفاريعها من باب الاقرار بالعيب في الجامع الكبير واتيان المصنف بها في اواخر باب العيب انسب من اتيانه بها هنا كما لا يخفي قوله لانه نداء اي فيما عدا الاخير والنداء اعلام المنادي واحضاره لا تحقيق الوصف ولهذا لو قال لامراته يا كافرة لا يفرق بينهما ا ه درر قوله او شتمة اي في الاخيرة وهي قوله هذه السارقة فعلت كذا اي ولم يكن لتحقيق الوصف وفي نسخة شتيمة ويحتمل ان او بمعني الواو فان كل امثلة النداء تصلح للشتم وينفرد الشتم في الاخيرة ط قوله بخلاف هذه سارقة وكذا هذه السارقة بلام التعريف الحاصل ان الاعتبار الي مجء الوصف خبرا فيستوي حينءذ كونه معرفا او منكرا بخلاف مجيءه نعتا فحينءذ يحمل علي الشتم هذا هو المصرح به في تلخيص الجامع الكبير وعليه كلام الكافي فيظهر منه ان تنكير هذه الاوصاف في عبارة المصنف ليس للاحتراز قوله حيث ترد باحدها اي لو اشتراها من لم يعلم بهذه الاخبار ثم علم ط اقول فيه نظر لان الشرط في رد المبيعة بالعيب ان يوجد عند المشتري والباءع فلو اقر الباءع بالعيب عنده ولم يوجد عند المشتري لا ترد بل يكون قد زال تامل قوله بخلاف اول فان السيد لا يتمكن من اثبات هذه الاوصاف فيها	1727	-5924151529309100901	1490	2975.0	1196	1491	99.93292999267578	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5391	false	9149944013886813966	277	300	1380	1513	1513	300	سع------دي وعبارته هناك وقال صاحب النهاية ذكر الامام التمرتاشي ولا يحد السكران باقراره علي نفسه بالزنا والسرقة لانه اذا صحا ورجع بطل اقراره-	5391	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1728	true	8416684619796025518	168	192	842	982	1536	300	سعدي افندي وعبارته هناك وقال صاحب النهاية ذكر الامام التمرتاشي ولا يحد السكران باقراره علي نفسه بالزنا والسرقة لانه اذا صحا ورجع بطل اقراره	1728	-5924151529309100901	133	255.0	111	140	95.0	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5392	false	-2577233119526928037	0	89	0	449	1477	300	ولكن يضمن المسروق بخلاف حد القذف والقصاص حيث يقام عليه في حال سكره لانه لا فاءدة في التاخير لانه لا يملك الرجوع لانهما من حقوق العباد فاشبه الاقرار بالمال والطلاق والعتاق ا ه-- ولا يخفي عليك ان قوله لان- لا فاءدة في التاخير محل بحث وفي معراج الدراية بخلاف حد القذف فانه يحبس حتي يصحو ثم يحد للقذف ثم يحبس حتي يخف منه الضرب ثم يحد للسكر ذكره في المبسوط وفي معراج الدراية قيد بالاقرار لانه لو زني و--سرق في حاله يحد بعد الصحو بخلاف الاقرار وكذا في الذخيرة	5392	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1728	true	8416684619796025518	192	281	982	1436	1536	300	ولكن يضمن المسروق بخلاف حد القذف والقصاص حيث يقام عليه في حال سكره لانه لا فاءدة في التاخير لانه لا يملك الرجوع لانهما من حقوق العباد فاشبه الاقرار بالمال والطلاق والعتاق انتهي ولا يخفي عليك ان قوله لانه لا فاءدة في التاخير محل بحث وفي معراج الدراية بخلاف حد القذف فانه يحبس حتي يصحو ثم يحد للقذف ثم يحبس حتي يخف منه الضرب ثم يحد للسكر ذكره في المبسوط وفي معراج الدراية قيد بالاقرار لانه لو زني او سرق في حاله يحد بعد الصحو بخلاف الاقرار وكذا في الذخيرة	1728	-5924151529309100901	446	873.0	358	454	98.23788452148438	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7913	false	1410061335245299410	5	300	32	1535	1535	300	قوله محرم لا حاجة اليه قوله صحيح لتكليفه شرعا لقوله تعالي 4 لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري النساء 43 خاطبهم تعالي ونهاهم حال سكرهم اشباه قوله اقيم عليه الحد في سكره لعله سبق قلم والصواب القصاص لانه لا فاءدة في انتظاره واشار الي ان الحد تارة يقصد به تاديب بايصال الالم اليه وهذا لا يحصل في حال السكر فلا يقام عليه فيه لانه لا يحس به كحد الشرب والقذف وتارة يقصد به تاديب غيره او تحصيل ثمرته وان اقيم في حال السكر لبقاء اثره بعده كالقود فانه ان كان في النفس يحصل به ازهاق الروح فلا فرق ان يكون في حال الصحو لحصول المقصود به وهو زجر غيره ان يفعل كفعله وكذا فيما دون النفس المقصود به يحصل في حال السكر او في حال الصحو وينبغي ان يكون حد السرقة كذلك لبقاء اثره بعد الصحو قوله وفي السرقة يضمن المسروق اي لو اقر بالسرقة يتضمن ذلك الاقرار حق الله وهو اقامة الحد وحق العبد وهو ضمان المال فلا يلزمه الحد لدرءه بالشبهات ويصح في حق العبد فيضمن المال المسروق قوله سعدي افندي وعبارته هناك وقال صاحب النهاية ذكر الامام التمرتاشي ولا يحد السكران باقراره علي نفسه بالزنا والسرقة لانه اذا صحا ورجع بطل اقراره ولكن يضمن المسروق بخلاف حد القذف والقصاص حيث يقام عليه في حال سكره لانه لا فاءدة في التاخير لانه لا يملك الرجوع لانهما من حقوق العباد فاشبه الاقرار بالمال والطلاق والعتاق انتهي ولا يخفي عليك ان قوله لانه لا فاءدة في التاخير محل بحث وفي معراج الدراية بخلاف حد القذف فانه يحبس حتي يصحو ثم يحد للقذف ثم يحبس حتي يخف منه الضرب ثم يحد للسكر ذكره في المبسوط وفي معراج الدراية قيد بالاقرار لانه لو زني او سرق في حاله يحد بعد الصحو بخلاف الاقرار وكذا في الذخيرة انتهي انتهت اقول لكن في قوله بخلاف الاقرار ان الاقرار كذلك فما-	7913	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1728	true	8416684619796025518	0	292	0	1493	1536	300	قوله محرم لا حاجة اليه قوله صحيح لتكليفه شرعا لقوله تعالي-- لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري النساء--- خاطبهم تعالي ونهاهم حال سكرهم اشباه قوله اقيم عليه الحد في سكره لعله سبق قلم والصواب القصاص لانه لا فاءدة في انتظاره واشار الي ان الحد تارة يقصد به تاديب بايصال الالم اليه وهذا لا يحصل في حال السكر فلا يقام عليه فيه لانه لا يحس به كحد الشرب والقذف وتارة يقصد به تاديب غيره او تحصيل ثمرته وان اقيم في حال السكر لبقاء اثره بعده كالقود فانه ان كان في النفس يحصل به ازهاق الروح فلا فرق ان يكون في حال الصحو لحصول المقصود به وهو زجر غيره ان يفعل كفعله وكذا فيما دون النفس المقصود به يحصل في حال السكر او في حال الصحو وينبغي ان يكون حد السرقة كذلك لبقاء اثره بعد الصحو قوله وفي السرقة يضمن المسروق اي لو اقر بالسرقة يتضمن ذلك الاقرار حق الله وهو اقامة الحد وحق العبد وهو ضمان المال فلا يلزمه الحد لدرءه بالشبهات ويصح في حق العبد فيضمن المال المسروق قوله سعدي افندي وعبارته هناك وقال صاحب النهاية ذكر الامام التمرتاشي ولا يحد السكران باقراره علي نفسه بالزنا والسرقة لانه اذا صحا ورجع بطل اقراره ولكن يضمن المسروق بخلاف حد القذف والقصاص حيث يقام عليه في حال سكره لانه لا فاءدة في التاخير لانه لا يملك الرجوع لانهما من حقوق العباد فاشبه الاقرار بالمال والطلاق والعتاق انتهي ولا يخفي عليك ان قوله لانه لا فاءدة في التاخير محل بحث وفي معراج الدراية بخلاف حد القذف فانه يحبس حتي يصحو ثم يحد للقذف ثم يحبس حتي يخف منه الضرب ثم يحد للسكر ذكره في المبسوط وفي معراج الدراية قيد بالاقرار لانه لو زني او سرق في حاله يحد بعد الصحو بخلاف الاقرار وكذا في الذخيرة انتهي------ اقول لكن في قوله بخلاف الاقرار ان الاقرار كذلك فما	1728	-5924151529309100901	1492	2964.5	1201	1504	99.2021255493164	289	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7914	false	1698068110104790721	8	300	44	1561	1561	300	كالردة اي ولو بسب النبي صلي الله تعالي عليه وسلم فانها كساءر الفاظ الردة خلافا لما قدمه الشارح في بابها وكتب عليه سيدي الوالد رحمه الله تعالي كتابة حسنة حرر فيها ان القبول هو المذهب وان عدم القبول هو مذهب مالك رحمه الله تعالي فارجع اليه والحكمة في عدم صحة اقراره فيما يقبل الرجوع ان الردة مبنية علي الاعتقاد وهو يعتمد وجود العقل ولا عقل له مع السكر ولو اقر ولذا لو ارتد في سكره لا تصح ردته وعليه فينبغي ان لا تلحقه احكام المرتد من بينونة زوجة ونحوه فليراجع اما من ثبتت ردته بالبينة وانكر فان انكاره توبة فتلزمه احكام المرتد كما صرحوا به قوله وشرب الخمر اي اذا اقر وهو سكران بانه شرب الخمر الذي هو فيه او غيره لا يصح اقراره فلا يقام عليه الحد وانما ترتب علي البينة مثلا الاحكام ط قوله لا يعتبر اي اقراره قوله الا في سقوط القضاء اي قضاء الصلاة ازيد من يوم وليلة فتسقط بالاغماء لا بالسكر لانه بصنعه كما في الاشباه قوله وتمامه في احكامات الاشباه وعبارتها احكام السكران هو مكلف لقوله تعالي 4 لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري النساء 43 خاطبهم تعالي ونهاهم حال سكرهم فان كان السكر من محرم فالسكرا- منه هو المكلف وان كان من مباح فلا فهو كالمغمي عليه لا يقع طلاقه واختلف التصحيح فيما اذا سكر مكرها او مضطرا فطلق وقدمنا في الفواءد انه من محرم كالصاحي الا في ثلاث الردة والاقرار بالحدود الخالصة والاشهاد علي شهادة نفسه وزدت علي الثلاثة تزويج الصغير والصغيرة باقل من مهر المثل او باكثر فانه لا ينعقد الثانية الوكيل بالطلاق صاحيا اذا سكر فطلق لم يقع الثالثة الوكيل بالبيع ولو سكر فباع لم ينفذ علي موكله الرابعة غصب من صاح ورده عليه وهو سكران وهي في فصول العمادية فهو كالصاحي الا في سبع فيءاخذ باقواله وافعاله واختلف التصحيح بما اذا سكر-	7914	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1729	true	5618500965398380990	0	290	0	1514	1567	300	كالردة اي ولو بسب النبي صلي الله تعالي عليه وسلم فانها كساءر الفاظ الردة خلافا لما قدمه الشارح في بابها وكتب عليه سيدي الوالد رحمه الله تعالي كتابة حسنة حرر فيها ان القبول هو المذهب وان عدم القبول هو مذهب مالك رحمه الله تعالي فارجع اليه والحكمة في عدم صحة اقراره فيما يقبل الرجوع ان الردة مبنية علي الاعتقاد وهو يعتمد وجود العقل ولا عقل له مع السكر ولو اقر ولذا لو ارتد في سكره لا تصح ردته وعليه فينبغي ان لا تلحقه احكام المرتد من بينونة زوجة ونحوه فليراجع اما من ثبتت ردته بالبينة وانكر فان انكاره توبة فتلزمه احكام المرتد كما صرحوا به قوله وشرب الخمر اي اذا اقر وهو سكران بانه شرب الخمر الذي هو فيه او غيره لا يصح اقراره فلا يقام عليه الحد وانما ترتب علي البينة مثلا الاحكام ط قوله لا يعتبر اي اقراره قوله الا في سقوط القضاء اي قضاء الصلاة ازيد من يوم وليلة فتسقط بالاغماء لا بالسكر لانه بصنعه كما في الاشباه قوله وتمامه في احكامات الاشباه وعبارتها احكام السكران هو مكلف لقوله تعالي --لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري النساء--- خاطبهم تعالي ونهاهم حال سكرهم فان كان السكر من محرم فالسكران منه هو المكلف وان كان من مباح فلا فهو كالمغمي عليه لا يقع طلاقه واختلف التصحيح فيما اذا سكر مكرها او مضطرا فطلق وقدمنا في الفواءد انه من محرم كالصاحي الا في ثلاث الردة والاقرار بالحدود الخالصة والاشهاد علي شهادة نفسه وزدت علي الثلاثة تزويج الصغير والصغيرة باقل من مهر المثل او باكثر فانه لا ينعقد الثانية الوكيل بالطلاق صاحيا اذا سكر فطلق لم يقع الثالثة الوكيل بالبيع ولو سكر فباع لم ينفذ علي موكله الرابعة غصب من صاح ورده عليه وهو سكران وهي في فصول العمادية فهو كالصاحي الا في سبع فيءاخذ باقواله وافعاله واختلف التصحيح بما اذا سكر	1729	-5924151529309100901	1512	3002.5	1223	1519	99.53916931152344	287	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7915	false	-6927165961231242233	10	300	54	1570	1570	300	سكر محرم فيقع طلاقه وعتاقه ولو زال عقله بالبنج لم يقع وعن الامام انه ان كان يعلم انه بنج حين يشرب يقع والا فلا وصرحوا بكراهة اذان السكران واستحباب اعادته وينبغي ان لا يصح اذانه كالمجنون واما صومه في رمضان فلا اشكال انه ان صحا قبل خروج وقت النية انه يصح اذا نوي لانا لا-نشرط التبييت فيها واذا خرج وقتها قبل صحوة اثم وقضي ولا يبطل الاعتكاف بسكره ويصح وقوفه بعرفات كالمغمي عليه لعدم اشتراط النية فيه واختلفوا في حد السكران فقيل من لا يعرف الارض من السماء ولا الرجل من المراة وبه قال الامام الاعظم وقيل من في كلامه اختلاط وهذيان وهو قولهما وبه اخذ اكثر المشايخ والمعتبر في قدح السكر في حق الحرمة ما قالاه احتياطا في الحرمات والخلاف في الحد والفتوي علي قولهما في انتقاض الطهارة وفي يمينه لا يسكر كما بيناه في شرح الكنز تنبيه قولهم ان السكر من مباح كالاغماء يستثني منه سقوط القضاء فانه لا يسقط عنه وان كان اكثر من يوم وليلة لانه بصنيعه كذا في المحيط انتهي ما ذكره في الاشباه قال في نور العين ويلحق السكران بالصاحي في العبادات والحقوق فيلزمه سجدة تلاوة وقضاء الصلاة شح واذا افاق يلزمه الوضوء لو كان بحال لا يعرف الذكر من الانثي لا كمغمي عليه ومن سكر من شراب محرم او من المثلث لزمه كل التكاليف الشرعية ويصح جميع عباراته وتصرفاته سواء شرب مكرها او طاءعا بزدوي السكر لو بمباح كشرب مكره ومضطر وشرب دواء وشرب ما يتخذ من حبوب وعسل عند ابي حنيفة كالاغماء يمنع من صحة طلاق وعتاق وساءر التصرفات والسكر بمحظور كسكر من كل شراب محرم ونبيذ المثلث ونبيذ الزبيب المطبوخ المعتق لا ينافي الخطاب فيلزمه جميع احكام الشرع وتصح عباراته كلها بطلاق وعتاق وبيع وشراء واقارير ويصح اسلامه لا ردته استحسانا ولو اقر بقصاص او باشر سببا لزمه حكمه ولو قذف-	7915	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1730	true	-1474824496962115649	0	291	0	1518	1552	300	سكر محرم فيقع طلاقه وعتاقه ولو زال عقله بالبنج لم يقع وعن الامام انه ان كان يعلم انه بنج حين يشرب يقع والا فلا وصرحوا بكراهة اذان السكران واستحباب اعادته وينبغي ان لا يصح اذانه كالمجنون واما صومه في رمضان فلا اشكال انه ان صحا قبل خروج وقت النية انه يصح اذا نوي لانا لا نشرط التبييت فيها واذا خرج وقتها قبل صحوة اثم وقضي ولا يبطل الاعتكاف بسكره ويصح وقوفه بعرفات كالمغمي عليه لعدم اشتراط النية فيه واختلفوا في حد السكران فقيل من لا يعرف الارض من السماء ولا الرجل من المراة وبه قال الامام الاعظم وقيل من في كلامه اختلاط وهذيان وهو قولهما وبه اخذ اكثر المشايخ والمعتبر في قدح السكر في حق الحرمة ما قالاه احتياطا في الحرمات والخلاف في الحد والفتوي علي قولهما في انتقاض الطهارة وفي يمينه لا يسكر كما بيناه في شرح الكنز تنبيه قولهم ان السكر من مباح كالاغماء يستثني منه سقوط القضاء فانه لا يسقط عنه وان كان اكثر من يوم وليلة لانه بصنيعه كذا في المحيط انتهي ما ذكره في الاشباه قال في نور العين ويلحق السكران بالصاحي في العبادات والحقوق فيلزمه سجدة تلاوة وقضاء الصلاة شح واذا افاق يلزمه الوضوء لو كان بحال لا يعرف الذكر من الانثي لا كمغمي عليه ومن سكر من شراب محرم او من المثلث لزمه كل التكاليف الشرعية ويصح جميع عباراته وتصرفاته سواء شرب مكرها او طاءعا بزدوي السكر لو بمباح كشرب مكره ومضطر وشرب دواء وشرب ما يتخذ من حبوب وعسل عند ابي حنيفة كالاغماء يمنع من صحة طلاق وعتاق وساءر التصرفات والسكر بمحظور كسكر من كل شراب محرم ونبيذ المثلث ونبيذ الزبيب المطبوخ المعتق لا ينافي الخطاب فيلزمه جميع احكام الشرع وتصح عباراته كلها بطلاق وعتاق وبيع وشراء واقارير ويصح اسلامه لا ردته استحسانا ولو اقر بقصاص او باشر سببا لزمه حكمه ولو قذف	1730	-5924151529309100901	1516	3022.0	1227	1518	99.86824798583984	291	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7916	false	5242286163560439736	96	163	457	809	1532	300	ولا يعقل الرجل من المراة وعندهما من يهذي ويخلط----------- كلامه اذا هو السكران في العرف واليه مال اكثر المشايخ والمعتبر في القدح المسكر في حق الحرمة ما قالا اجماعا اخذا بالاحتياط انتهي وقدمنا عن الاشباه ان --الفتوي علي قولهما في انتقاض الطهارة وفي يمينه ان لا يسكر وانه-------------------------------------------------------- يستثني---- سقوط القضاء من قولهم السكر بمباح كاغماء فانه لا يسقط عنه وان كان اكثر من يوم وليلة لانه	7916	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1730	true	-1474824496962115649	89	161	452	823	1552	300	ولا----- الرجل من المراة وبه قال الامام الاعظم وقيل من في كلامه اختلاط وهذيان وهو قولهما وبه اخذ ا-كثر المشايخ والمعتبر في --قدح ال-سكر في حق الحرمة ما قالاه --------------احتياطا في الحرمات والخلاف في الحد والفتوي علي قولهما في انتقاض الطهارة وفي يمينه ل---ا يسكر كما بيناه في شرح الكنز تنبيه قولهم ان السكر من مباح كالاغماء يستثني منه سقوط القض----------------------------اء فانه لا يسقط عنه وان كان اكثر من يوم وليلة لانه	1730	-5924151529309100901	213	308.5	169	425	50.117645263671875	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7915	false	-6927165961231242233	92	170	478	876	1570	300	من لا يعرف الارض من السماء ولا--------------- الرجل من المراة وبه قال الامام الاعظم وقيل من في كلامه اختلاط وهذيان وهو قولهما وبه اخذ ا-كثر المشايخ والمعتبر في --قدح ال-سكر في حق الحرمة ما قالاه --------------احتياطا في الحرمات والخلاف في الحد والفتوي علي قولهما في انتقاض الطهارة وفي يمينه ل---ا يسكر كما بيناه في شرح الكنز تنبيه قولهم ان السكر من مباح كالاغماء يستثني منه سقوط القض----------------------------اء فانه لا يسقط عنه وان كان اكثر من يوم وليلة لانه	7915	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1731	true	-1496684651957726241	80	155	387	775	1534	300	من لا يعقل منطقا لا قليلا- ولا كثيرا ولا يعقل الرجل من المراة وعندهما من يهذي ويخلط----------- كلامه اذا هو السكران في العرف واليه مال اكثر المشايخ والمعتبر في القدح المسكر في حق الحرمة ما قالا اجماعا اخذا بالاحتياط انتهي وقدمنا عن الاشباه ان --الفتوي علي قولهما في انتقاض الطهارة وفي يمينه ان لا يسكر وانه-------------------------------------------------------- يستثني---- سقوط القضاء من قولهم السكر بمباح كاغماء فانه لا يسقط عنه وان كان اكثر من يوم وليلة لانه	1731	-5924151529309100901	227	314.5	177	462	49.13419723510742	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7916	false	5242286163560439736	9	300	35	1532	1532	300	صحا ولو اقر انه سكر من خمر طاءعا لم يحد حتي يصحو فيقرا وتقوم عليه البينة ولو اقر بشء من الحدود لم يحد الا في حد قذف وتقام عليه الحدود اذا صحا قال في الهداية لا يحد السكران حتي يعلم انه سكر من النبيذ وانه شربه طوعا اذ السكر من المباح لا يوجب الحد كالبنج ولبن الرماك وكذا شرب المكره لا يوجب الحد ولا يحد السكران حتي يزول عنه السكر تحصيلا لمقصود الانزجار والسكران الذي يحد عند ابي حنيفة هو من لاي-عقل منطقا لا قليلا ولا كثيرا ولا يعقل الرجل من المراة وعندهما من يهذي ويخلط كلامه اذا هو السكران في العرف واليه مال اكثر المشايخ والمعتبر في القدح المسكر في حق الحرمة ما قالا اجماعا اخذا بالاحتياط انتهي وقدمنا عن الاشباه ان الفتوي علي قولهما في انتقاض الطهارة وفي يمينه ان لا يسكر وانه يستثني سقوط القضاء من قولهم السكر بمباح كاغماء فانه لا يسقط عنه وان كان اكثر من يوم وليلة لانه بفعله قال قاضيخان يجوز جميع تصرفات السكران الا-الردة والاقرار بالحدود والاشهاد علي شهادة نفسه وفي محل اخر منه من سكر من خمر او شراب متخذ من اصل الخمر وهو العنب والزبيب والتمر كنبيذ ومثلث وغيرهما ينفذ جميع تصرفاته عندنا وبه اخذ عامة المشايخ وقال الحسن بن زياد الطحطاوي والكرخي والصفار ومالك والشافعي في احد قوليه وداود الاصفهاني لا يصح منه تصرف ما وردته لا تصح عندنا استحسانا اذ الكفر واجب النفي لا واجب الاثبات وعن ابي يوسف انه كان ياخذ بالقياس ويقول تصح ردته انتهي قال فلو قضي قاض بقول واحد من هءلاء نفذ قضاءه واختلف المشايخ فيما يتخذ من حبوب وثمار وعسل من قال بوجوب الحد بالسكر به يقول ينفذ تصرفاته ليكون زجرا له ومن قال لا يجب الحد به وهو الفقيه ابو جعفر والامام السرخسي يقول لا ينفذ تصرفاته ولو شر-ب شرابا حلوا فلم يوافقه-	7916	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1731	true	-1496684651957726241	0	294	0	1501	1534	300	صحا ولو اقر انه سكر من خمر طاءعا لم يحد حتي يصحو فيقرا وتقوم عليه البينة ولو اقر بشء من الحدود لم يحد الا في حد قذف وتقام عليه الحدود اذا صحا قال في الهداية لا يحد السكران حتي يعلم انه سكر من النبيذ وانه شربه طوعا اذ السكر من المباح لا يوجب الحد كالبنج ولبن الرماك وكذا شرب المكره لا يوجب الحد ولا يحد السكران حتي يزول عنه السكر تحصيلا لمقصود الانزجار والسكران الذي يحد عند ابي حنيفة هو من لا يعقل منطقا لا قليلا ولا كثيرا ولا يعقل الرجل من المراة وعندهما من يهذي ويخلط كلامه اذا هو السكران في العرف واليه مال اكثر المشايخ والمعتبر في القدح المسكر في حق الحرمة ما قالا اجماعا اخذا بالاحتياط انتهي وقدمنا عن الاشباه ان الفتوي علي قولهما في انتقاض الطهارة وفي يمينه ان لا يسكر وانه يستثني سقوط القضاء من قولهم السكر بمباح كاغماء فانه لا يسقط عنه وان كان اكثر من يوم وليلة لانه بفعله قال قاضيخان يجوز جميع تصرفات السكران الا الردة والاقرار بالحدود والاشهاد علي شهادة نفسه وفي محل اخر منه من سكر من خمر او شراب متخذ من اصل الخمر وهو العنب والزبيب والتمر كنبيذ ومثلث وغيرهما ينفذ جميع تصرفاته عندنا وبه اخذ عامة المشايخ وقال الحسن بن زياد الطحطاوي والكرخي والصفار ومالك والشافعي في احد قوليه وداود الاصفهاني لا يصح منه تصرف ما وردته لا تصح عندنا استحسانا اذ الكفر واجب النفي لا واجب الاثبات وعن ابي يوسف انه كان ياخذ بالقياس ويقول تصح ردته انتهي قال فلو قضي قاض بقول واحد من هءلاء نفذ قضاءه واختلف المشايخ فيما يتخذ من حبوب وثمار وعسل من قال بوجوب الحد بالسكر به يقول ينفذ تصرفاته ليكون زجرا له ومن قال لا يجب الحد به وهو الفقيه ابو جعفر والامام السرخسي يقول لا ينفذ تصرفاته ولو شر ب شرابا حلوا فلم يوافقه	1731	-5924151529309100901	1496	2974.0	1206	1501	99.66688537597656	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7917	false	-2305207750046900725	6	300	34	1499	1499	300	قال محمد لا يقع وبه يفتي هذا كله في الشراب طاءعا فلو مكرها فطلق فالصحيح انه لا يقع وفي محل اخر منه ولو شرب الخمر مكرها او لضرورة وسكر فطلق اختلفوا فيه والصحيح انه كما لا يلزمه الحد لا يقع طلاقه ولا تنفذ تصرفاته ولو سكر مما يتخذ من حبوب وفواكه وعسل اختلفوا فيه قال الفقيه ابو جعفر انه كما لا يلزمه الحد لا تنفذ تصرفاته قاضيخان لو كانت الخمر مغلوبة بالماء تحرم لكن لا يحد شاربها ما لم يسكر وفيما سوي الخمر مما يتخذ من عنب وزبيب لا يحد شاربه ما لم يسكر ومن سكر بالبنج فالصحيح انه لا يحد ولا تصح تصرفاته ولا تقع ردته ابن الهمام عدم وقوع طلاق السكران بالبنج والافيون لعدم المعصية فانه يكون للتداوي غالبا فلا بكون زوال العقل بسبب هو معصية حتي لو لم يكن للتداوي بل للهو وادخال الافة قصدا ينبغي ان نقول يقع وقال ايضا اتفق مشايخ الحنفية والشافعية بوقوع طلاق من زال عقله باكل الحشيش وهو المسمي ورق القنب لفتواهم بحرمته اتفاقا من متاخريهم اذ لم يظهر امر الحشيش في زمن المتقدمين سني طلاق السكران غير واقع وبه اخذ كثير من مشايخ بلخ وهو قول عثمان رضي الله تعالي عنه هذا نبيذ عسل وتين وحنطة وشعير وذرة حلال وان لم يطبخ عند ابي حنيفة وابي يوسف اذا شرب بلا لهو ولا طرب لقوله عليه الصلاة والسلام الخمر من هاتين الشجرتين واشار الي كرم ونخل خص التحريم بهما اذا المراد بيان الحكم ثم قيل يشترط الطبخ لاباحته وقيل لا وهو المذكور في الكتاب وهل يحد اذا سكر منه قيل لا يحد وقالوا الاصح انه يحد اذ روي عن محمد فيمن سكر من الاشربة انه يحد بلا تفصيل اذ الفساق يجتمعون عليه في زماننا كما علي ساءر الاشربة بل فوق ذلك يقول الحقير قوله الاصح موافق لما اختاره صاحب المبسوط كما مر لكنه مخالف لما نقله-	7917	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1732	true	560721401555431941	0	294	0	1466	1497	300	قال محمد لا يقع وبه يفتي هذا كله في الشراب طاءعا فلو مكرها فطلق فالصحيح انه لا يقع وفي محل اخر منه ولو شرب الخمر مكرها او لضرورة وسكر فطلق اختلفوا فيه والصحيح انه كما لا يلزمه الحد لا يقع طلاقه ولا تنفذ تصرفاته ولو سكر مما يتخذ من حبوب وفواكه وعسل اختلفوا فيه قال الفقيه ابو جعفر انه كما لا يلزمه الحد لا تنفذ تصرفاته قاضيخان لو كانت الخمر مغلوبة بالماء تحرم لكن لا يحد شاربها ما لم يسكر وفيما سوي الخمر مما يتخذ من عنب وزبيب لا يحد شاربه ما لم يسكر ومن سكر بالبنج فالصحيح انه لا يحد ولا تصح تصرفاته ولا تقع ردته ابن الهمام عدم وقوع طلاق السكران بالبنج والافيون لعدم المعصية فانه يكون للتداوي غالبا فلا بكون زوال العقل بسبب هو معصية حتي لو لم يكن للتداوي بل للهو وادخال الافة قصدا ينبغي ان نقول يقع وقال ايضا اتفق مشايخ الحنفية والشافعية بوقوع طلاق من زال عقله باكل الحشيش وهو المسمي ورق القنب لفتواهم بحرمته اتفاقا من متاخريهم اذ لم يظهر امر الحشيش في زمن المتقدمين سني طلاق السكران غير واقع وبه اخذ كثير من مشايخ بلخ وهو قول عثمان رضي الله تعالي عنه هذا نبيذ عسل وتين وحنطة وشعير وذرة حلال وان لم يطبخ عند ابي حنيفة وابي يوسف اذا شرب بلا لهو ولا طرب لقوله عليه الصلاة والسلام الخمر من هاتين الشجرتين واشار الي كرم ونخل خص التحريم بهما اذا المراد بيان الحكم ثم قيل يشترط الطبخ لاباحته وقيل لا وهو المذكور في الكتاب وهل يحد اذا سكر منه قيل لا يحد وقالوا الاصح انه يحد اذ روي عن محمد فيمن سكر من الاشربة انه يحد بلا تفصيل اذ الفساق يجتمعون عليه في زماننا كما علي ساءر الاشربة بل فوق ذلك يقول الحقير قوله الاصح موافق لما اختاره صاحب المبسوط كما مر لكنه مخالف لما نقله	1732	-5924151529309100901	1465	2925.0	1172	1466	99.9317855834961	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7918	false	-5208274711129764942	6	300	32	1477	1477	300	نقله البزدوي ايضا عن ابي حنيفة كما مر كلاهما في اول المبحث والله تعالي اعلم بالصواب هداية المثلث العنبي حلال عند ابي حنيفة وابي يوسف اذا قصد به التقوية لا التلهي وعند محمد حرام وعنه انه حلال وعند انه مكروه وعنه انه توقف فيه مختارات النوازل نبيذ تمر ونبيذ زبيب اذا طبخ ادني طبيخ وان اشتد اذا شرب ما يغلب علي ظنه انه لا يسكر من غير لهو ولا طرب جاز عند ابي حنيفة وابي يوسف وهو الصحيح لانه ابعد من تفسيق الصحابة رضي الله تعالي عنهم ونبيذ حنطة وشعير وعسل حلال وان لم يطبخ اذا شرب منه بلا لهو عند ابي حنيفة وابي يوسف فهو المثلث ولا يحد شاربه عندهما ولا يقع طلاقه وان سكر منه وعن محمد انه حرام ويحد شاربه اذا سكر منه ويقع طلاقه والاصح فيه قول محمد وكذا المتخذ من الالبان اذا اشتد فهو علي هذا الخلاف اشباه صرحوا بكراهة اذان السكران والاستحباب الاعادة وينبغي ان لا يصح اذانه كالمجنون فضك سكران جمح فرسه فاصطدم انسانا فمات لو كان يقدر علي منعه فليس بمسير له فلا يضاف اليه سيره وكذا غير السكران لو عاجزا عن منعه زوج بنته الصغيرة باقل من مهرها لو صاحيا جاز عند ابي حنيفة اما عندهما فقيل يجوز النكاح لا النقصان ونص في جمع انه لا يجوز النكاح عندهما ولو في سكر اختلف علي قول ابي حنيفة قيل يجوز وقيل لا وهو الصحيح فقط تزوج امراة بحضرة سكاري وعرفوا امر النكاح الا انهم لا يذكرون بعد صحوهم جاز ط وكله بطلاق فطلقها وهو سكران فلو وكله وهو سكران يقع اذ رضي بعبارته ولو وكله وهو صاح لا يقع اذ رضي بعبارة الصاحي لا السكران خ وكيل بيع وشراء اذا سكر نبيذ تمر فلو يعرف البيع والشراء والقبض قال سنجر جاز عقده علي موكله كما باشر لنفسه لا لو ببنج كمعتوه وقال غيره لا يجوز في-	7918	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1733	true	-8211353860198373957	0	294	0	1446	1477	300	نقله البزدوي ايضا عن ابي حنيفة كما مر كلاهما في اول المبحث والله تعالي اعلم بالصواب هداية المثلث العنبي حلال عند ابي حنيفة وابي يوسف اذا قصد به التقوية لا التلهي وعند محمد حرام وعنه انه حلال وعند انه مكروه وعنه انه توقف فيه مختارات النوازل نبيذ تمر ونبيذ زبيب اذا طبخ ادني طبيخ وان اشتد اذا شرب ما يغلب علي ظنه انه لا يسكر من غير لهو ولا طرب جاز عند ابي حنيفة وابي يوسف وهو الصحيح لانه ابعد من تفسيق الصحابة رضي الله تعالي عنهم ونبيذ حنطة وشعير وعسل حلال وان لم يطبخ اذا شرب منه بلا لهو عند ابي حنيفة وابي يوسف فهو المثلث ولا يحد شاربه عندهما ولا يقع طلاقه وان سكر منه وعن محمد انه حرام ويحد شاربه اذا سكر منه ويقع طلاقه والاصح فيه قول محمد وكذا المتخذ من الالبان اذا اشتد فهو علي هذا الخلاف اشباه صرحوا بكراهة اذان السكران والاستحباب الاعادة وينبغي ان لا يصح اذانه كالمجنون فضك سكران جمح فرسه فاصطدم انسانا فمات لو كان يقدر علي منعه فليس بمسير له فلا يضاف اليه سيره وكذا غير السكران لو عاجزا عن منعه زوج بنته الصغيرة باقل من مهرها لو صاحيا جاز عند ابي حنيفة اما عندهما فقيل يجوز النكاح لا النقصان ونص في جمع انه لا يجوز النكاح عندهما ولو في سكر اختلف علي قول ابي حنيفة قيل يجوز وقيل لا وهو الصحيح فقط تزوج امراة بحضرة سكاري وعرفوا امر النكاح الا انهم لا يذكرون بعد صحوهم جاز ط وكله بطلاق فطلقها وهو سكران فلو وكله وهو سكران يقع اذ رضي بعبارته ولو وكله وهو صاح لا يقع اذ رضي بعبارة الصاحي لا السكران خ وكيل بيع وشراء اذا سكر نبيذ تمر فلو يعرف البيع والشراء والقبض قال سنجر جاز عقده علي موكله كما باشر لنفسه لا لو ببنج كمعتوه وقال غيره لا يجوز في	1733	-5924151529309100901	1445	2885.0	1152	1446	99.93084716796875	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5392	false	-2577233119526928037	103	133	515	653	1477	300	قوله علي ما هنا اي علي ما في المتن والا فسياتي زيادة عليها قوله-------- بالحرية فاذا اقر ان العبد الذي في يده حر ثبتت حريته وان كذبه العبد ط قوله	5392	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1734	true	-6239750872153480138	235	266	1200	1346	1502	300	قوله علي ما هنا اي علي ما في المتن والا فسياتي زيادة عليها قوله الاقرار بالحرية فاذا اقر ان العبد الذي في يده حر تثبت حريته وان كذبه العبد ط قوله	1734	-5924151529309100901	135	258.5	105	146	92.46575164794922	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7755	false	-3658835513649675277	271	300	1308	1456	1456	300	استحسان والقياس ان لا يكون له ذلك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ا ه ووج---------------------ه القياس ان الاقرار الثاني عين المقر به----- فالتكذيب في الاول تكذيب في الثاني ووجه الاستحسان انه يحتمل انه كذبه-	7755	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1734	true	-6239750872153480138	133	216	687	1105	1502	300	استحسان والقياس ان لا يكون له ذلك وفي الذخيرة وصدقه المقر له بان قال لك علي الف درهم فقال المقر له اجل لي عليك ولو اقر بالبيع وجحد المشتري ووافقه المقر في الجحود ايضا ثم ان المقر له ادعي الشراء لا يثبت الشراء وان اقام المشتري بينة علي ذلك ولو صدقه الباءع علي الشراء يثبت الشراء ا ه قال السيد الحموي اقول وجه القياس ان الاقرار الثاني عين المقر به اولا فالتكذيب في الاول تكذيب في الثاني ووجه الاستحسان ان- يحتمل انه كذبه	1734	-5924151529309100901	144	250.0	116	419	34.3675422668457	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7919	false	-3913681795671236239	6	300	32	1504	1504	300	جاز زجرا عليه فلا يجوز علي موكله فسقط رد الغصب علي سكران ورفع ثوبه للحفظ مر في اواءل فصل الضمان انتهي قال بعض الفضلاء وهل يدخل في ذلك تصرفات الصبي السكران من اسلامه وغيره وكانت واقعة الفتوي تامل اقول الظاهر انه لا يدخل في ذلك لان البالغ السكران من محرم جعل مخاطبا زجرا له وتغليظا عليه والصبي ليس اهلا للزجر والتغليظ كذا ذكره في الحواشي الحموي قوله بطل اقراره قال في الذخيرة من اقر لانسان بشء وكذبه المقر له فقال المقر انا اقيم البينة علي ذلك لا تقبل بينته ا ه بيري ولو عاد المقر في الاقرار ثانيا وصدقه المقر له كان للمقر له ان يءاخذه باقراره الثاني تاترخانية والمعني انه اذا كذبه ثم صدقه لا يعمل تصديقه الا في المواضع المذكورة فانه يعمل تصديقه بعد التكذيب ط اقول وما نقله في التاترخانية استحسان والقياس ان لا يكون له ذلك وفي الذخيرة وصدقه المقر له بان قال لك علي الف درهم فقال المقر له اجل لي عليك ولو اقر بالبيع وجحد المشتري ووافقه المقر في الجحود ايضا ثم ان المقر له ادعي الشراء لا يثبت الشراء وان اقام المشتري بينة علي ذلك ولو صدقه الباءع علي الشراء يثبت الشراء ا ه قال السيد الحموي اقول وجه القياس ان الاقرار الثاني عين المقر به اولا فالتكذيب في الاول تكذيب في الثاني ووجه الاستحسان ان يحتمل انه كذبه بغير حق لغرض من الاغراض الفاسدة فانقطع عنه ذلك الغرض فرجع الي تصديقه فجاء الحق وزهق الباطل ا ه قوله علي ما هنا اي علي ما في المتن والا فسياتي زيادة عليها قوله الاقرار بالحرية فاذا اقر ان العبد الذي في يده حر تثبت حريته وان كذبه العبد ط قوله والنسب قد تقدم في باب دعوي النسب فيما تصح فيه دعوي الرجل والمراة انه لا بد من تصديق هءلاء الا في الولد اذا كان لا يعبر عن نفسه-	7919	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1734	true	-6239750872153480138	0	294	0	1473	1502	300	جاز زجرا عليه فلا يجوز علي موكله فسقط رد الغصب علي سكران ورفع ثوبه للحفظ مر في اواءل فصل الضمان انتهي قال بعض الفضلاء وهل يدخل في ذلك تصرفات الصبي السكران من اسلامه وغيره وكانت واقعة الفتوي تامل اقول الظاهر انه لا يدخل في ذلك لان البالغ السكران من محرم جعل مخاطبا زجرا له وتغليظا عليه والصبي ليس اهلا للزجر والتغليظ كذا ذكره في الحواشي الحموي قوله بطل اقراره قال في الذخيرة من اقر لانسان بشء وكذبه المقر له فقال المقر انا اقيم البينة علي ذلك لا تقبل بينته ا ه بيري ولو عاد المقر في الاقرار ثانيا وصدقه المقر له كان للمقر له ان يءاخذه باقراره الثاني تتارخانية والمعني انه اذا كذبه ثم صدقه لا يعمل تصديقه الا في المواضع المذكورة فانه يعمل تصديقه بعد التكذيب ط اقول وما نقله في التتارخانية استحسان والقياس ان لا يكون له ذلك وفي الذخيرة وصدقه المقر له بان قال لك علي الف درهم فقال المقر له اجل لي عليك ولو اقر بالبيع وجحد المشتري ووافقه المقر في الجحود ايضا ثم ان المقر له ادعي الشراء لا يثبت الشراء وان اقام المشتري بينة علي ذلك ولو صدقه الباءع علي الشراء يثبت الشراء ا ه قال السيد الحموي اقول وجه القياس ان الاقرار الثاني عين المقر به اولا فالتكذيب في الاول تكذيب في الثاني ووجه الاستحسان ان يحتمل انه كذبه بغير حق لغرض من الاغراض الفاسدة فانقطع عنه ذلك الغرض فرجع الي تصديقه فجاء الحق وزهق الباطل ا ه قوله علي ما هنا اي علي ما في المتن والا فسياتي زيادة عليها قوله الاقرار بالحرية فاذا اقر ان العبد الذي في يده حر تثبت حريته وان كذبه العبد ط قوله والنسب قد تقدم في باب دعوي النسب فيما تصح فيه دعوي الرجل والمراة انه لا بد من تصديق هءلاء الا في الولد اذا كان لا يعبر عن نفسه	1734	-5924151529309100901	1468	2927.0	1175	1473	99.66055297851562	292	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5392	false	-2577233119526928037	168	229	813	1133	1477	300	الاسعاف ايضا -------------ولو اقر لرجلين بارض في يده انها وقف عليهما وع--لي اولادهما ونسلهما ابدا ثم من بعدهم علي المساكين فصدقه احدهما وكذبه الاخر ولا اولاد لهما يكون نصفها وقفا علي المصدق منهما والنصف الاخر للمساكين ولو رجع المنكر الي التصديق رجعت الغلة اليه وهذا بخلاف ما لو اقر لرجل بارض فكذبه المقر له ثم صدقه فانها لا تصير له ما	5392	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1735	true	7383555389542104902	239	300	1213	1528	1528	300	الاسعاف ما يناسب هذا فقال ولو اقر لرجلين بارض في يده انها وقف عليهما او علي اولادهما ونسلهما ابدا ثم من بعدهم علي المساكين فصدقه------- وكذبه الاخر ولا اولاد لهما يكون نصفها وقفا علي المصدق منهما والنصف الاخر للمساكين -لو رجع المنكر الي التصديق رجعت الغلة اليه وهذا بخلاف ما لو اقر لرجل بارض فكذبه المقر ل--------ه فانه---ا تصير له ما-	1735	-5924151529309100901	293	537.5	238	335	87.46268463134766	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5393	false	-710925347090430367	3	80	18	451	1556	300	بالاقرار بالمال احترازا عن الاقرار بالرق والطلاق والعتاق والنسب والولاء فانها لا تر-د بالرد اما الثلاثة الاول ففي البزازية قال لاخر انا عبدك فرد المقر له ثم عاد الي تصديقه فهو عبده ولا يبطل الاقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولي بخلاف الاقرار بالعين والدين حيث يبطل ا-لرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لانهما اسقاط يتم بالمسقط وحده واما الاقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء واما الاقرار بالنكاح فلم اره --ان ا ه	5393	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1735	true	7383555389542104902	24	101	118	554	1528	300	بالاقرار بالمال احترازا عن الاقرار بالرق والطلاق والعتاق والنسب والولاء فانها لا ترتد بالرد اما الثلاثة الاول ففي البزازية قال لاخر انا عبدك فرد المقر له ثم عاد الي تصديقه فهو عبده ولا يبطل الاقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولي بخلاف الاقرار بالعين والدين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لانهم- اسقاط يتم بالمسقط وحده واما الاقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء واما الاقرار بالنكاح فلم اره الان ا ه	1735	-5924151529309100901	431	843.5	354	437	98.62699890136719	73	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6780	false	812149853109538637	218	298	1092	1548	1559	300	بالاقرار بالمال احترازا عن الاقرار بالرق والط-رق والعتاق والنسب والولاء فانها لا ترتد بالرد اما الثلاثة الاول ففي البزازية قال لاخر انا عبدك فرد المقر له ثم عاد الي تصديقه فهو عبده ولا يبطل الاقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولي بخلاف الاقرار ب-------الدين والعين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لانهما اسقاط يتم بالمسقط وحده واما الاقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء انه لا يرتد فيهما بالرد واما الاقرار بالنكاح فلم اره الان	6780	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1735	true	7383555389542104902	24	99	118	550	1528	300	بالاقرار بالمال احترازا عن الاقرار بالرق والطلاق والعتاق والنسب والولاء فانها لا ترتد بالرد اما الثلاثة الاول ففي البزازية قال لاخر انا عبدك فرد المقر له ثم عاد الي تصديقه فهو عبده ولا يبطل الاقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولي بخلاف الاقرار بالعين والد-------ين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لانهم- اسقاط يتم بالمسقط وحده واما الاقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء------------------------ واما الاقرار بالنكاح فلم اره الان	1735	-5924151529309100901	423	807.5	349	464	91.1637954711914	70	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7920	false	-8308015838588442002	6	300	30	1532	1532	300	العتاقة الا ان يحمل انه اذا عاد الي التصديق بعد الرد يقبل كما قلنا ويدل علي ذلك عبارة البحر في المتفرقات فانه قال وقد بالاقرار بالمال احترازا عن الاقرار بالرق والطلاق والعتاق والنسب والولاء فانها لا ترتد بالرد اما الثلاثة الاول ففي البزازية قال لاخر انا عبدك فرد المقر له ثم عاد الي تصديقه فهو عبده ولا يبطل الاقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولي بخلاف الاقرار بالعين والدين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لانهم اسقاط يتم بالمسقط وحده واما الاقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء واما الاقرار بالنكاح فلم اره الان ا ه فتصور المساءل المذكورة هنا مثل تصوير الرق الا الطلاق والعتاق لما علل به ط قوله والوقف قال في الاشباه ان المقر له اذا رده ثم صدقه صح كما في الاسعاف قوله في الاسعاف لو وقف علي رجل الخ يشير به للرد علي المتن ولكن رايت معزيا للخزانة ما يوافق المتن وهو لو قال لا اقبل يبطل وقيل لا يبطل وهو المختار عند بعض المتاخرين ا ه لكن فيه ان الكلام في الاقرار بالوقف لا في الوقف وايضا الكلام فيما لا يرتد ولو قبل القبول علي ان عبارة الاسعاف علي ما في الاشباه والمنح هكذا ويزاد الوقف فان المقر له اذا زاده ثم صدقه صح وهي موافقة لما نحن بذكره من ان الاقرار لا يرتد بالرد ولو قبل القبول وما نقله الشارح من ان الوقف يرتد بالرد قبل القبول لا بعده هو غير ما نحن فيه ونقل الحموي عن الاسعاف ما يناسب هذا فقال ولو اقر لرجلين بارض في يده انها وقف عليهما او علي اولادهما ونسلهما ابدا ثم من بعدهم علي المساكين فصدقه وكذبه الاخر ولا اولاد لهما يكون نصفها وقفا علي المصدق منهما والنصف الاخر للمساكين لو رجع المنكر الي التصديق رجعت الغلة اليه وهذا بخلاف ما لو اقر لرجل بارض فكذبه-	7920	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1735	true	7383555389542104902	0	294	0	1503	1528	300	العتاقة الا ان يحمل انه اذا عاد الي التصديق بعد الرد يقبل كما قلنا ويدل علي ذلك عبارة البحر في المتفرقات فانه قال وقد بالاقرار بالمال احترازا عن الاقرار بالرق والطلاق والعتاق والنسب والولاء فانها لا ترتد بالرد اما الثلاثة الاول ففي البزازية قال لاخر انا عبدك فرد المقر له ثم عاد الي تصديقه فهو عبده ولا يبطل الاقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولي بخلاف الاقرار بالعين والدين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لانهم اسقاط يتم بالمسقط وحده واما الاقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء واما الاقرار بالنكاح فلم اره الان ا ه فتصور المساءل المذكورة هنا مثل تصوير الرق الا الطلاق والعتاق لما علل به ط قوله والوقف قال في الاشباه ان المقر له اذا رده ثم صدقه صح كما في الاسعاف قوله في الاسعاف لو وقف علي رجل الخ يشير به للرد علي المتن ولكن رايت معزيا للخزانة ما يوافق المتن وهو لو قال لا اقبل يبطل وقيل لا يبطل وهو المختار عند بعض المتاخرين ا ه لكن فيه ان الكلام في الاقرار بالوقف لا في الوقف وايضا الكلام فيما لا يرتد ولو قبل القبول علي ان عبارة الاسعاف علي ما في الاشباه والمنح هكذا ويزاد الوقف فان المقر له اذا زاده ثم صدقه صح وهي موافقة لما نحن بذكره من ان الاقرار لا يرتد بالرد ولو قبل القبول وما نقله الشارح من ان الوقف يرتد بالرد قبل القبول لا بعده هو غير ما نحن فيه ونقل الحموي عن الاسعاف ما يناسب هذا فقال ولو اقر لرجلين بارض في يده انها وقف عليهما او علي اولادهما ونسلهما ابدا ثم من بعدهم علي المساكين فصدقه وكذبه الاخر ولا اولاد لهما يكون نصفها وقفا علي المصدق منهما والنصف الاخر للمساكين لو رجع المنكر الي التصديق رجعت الغلة اليه وهذا بخلاف ما لو اقر لرجل بارض فكذبه	1735	-5924151529309100901	1502	2999.0	1209	1503	99.93346405029297	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7921	false	-1352914022848568577	102	183	501	969	1586	300	في --متفرقات قضاء البحر وعبارته قيد بالاقرار بالمال احترازا عن الاقرار بالرق والطلاق والعتاق والنسب والولاء فانها لا ترتد بالرد اما الثلاثة الاولي ففي البزازية قال لاخر انا عبدك فرد المقر له ثم عاد الي تصديقه فهو عبده ولا يبطل الاقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولي بخلاف الاقرار بالعين والدين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لانهما اسقاط يتم بالمسقط وحده واما الاقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء واما الاقرار بالنكاح فلم اره الان	7921	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1735	true	7383555389542104902	19	99	92	550	1528	300	في المتفرقات فانه قال وقد---------- بالاقرار بالمال احترازا عن الاقرار بالرق والطلاق والعتاق والنسب والولاء فانها لا ترتد بالرد اما الثلاثة الاول -ففي البزازية قال لاخر انا عبدك فرد المقر له ثم عاد الي تصديقه فهو عبده ولا يبطل الاقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولي بخلاف الاقرار بالعين والدين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لانهم- اسقاط يتم بالمسقط وحده واما الاقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء واما الاقرار بالنكاح فلم اره الان	1735	-5924151529309100901	444	861.5	366	470	94.46808624267578	74	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5392	false	-2577233119526928037	229	259	1133	1290	1477	300	لم يقر بها ثانيا والفرق انه الارض المقر بوقفيتها لا تصير ملكا لاحد بتكذيب المقر له فاذا رجع ترجع اليه والارض المقر بكونها ملكا ترجع الي ملك المقر بالتكذيب ا	5392	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1736	true	-6299136716889458003	0	30	0	155	1595	300	لم يقر له- ثانيا والفرق ان- الارض المقر بوقفيتها لا تصير ملكا لاحد بتكذيب المقر له فاذا رجع ترجع اليه والارض المقر بكونها ملكا ترجع الي ملك المقر بالتكذيب ا	1736	-5924151529309100901	154	297.0	124	157	98.08917236328125	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5393	false	-710925347090430367	0	162	0	878	1556	300	البحر وعبارته قيد بالاقرار بالمال احترازا عن الاقرار بالرق والطلاق والعتاق والنسب والولاء فانها لا تر-د بالرد اما الثلاثة الاول -ففي البزازية قال لاخر انا عبدك فرد المقر له ثم عاد الي تصديقه فهو عبده ولا يبطل الاقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولي بخلاف الاقرار بالعين والدين حيث يبطل ال-رد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لانهما اسقاط يتم بالمسقط وحده واما الاقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء واما الاقرار بالنكاح فلم اره --ان ا ه وتمامه هناك قوله واستنثي ثمة ---------------------------------------------------لا حاجة الي ذكرهما هنا فانهما ليستا مما نحن فيه ح اي لان الكلام في الاقرار وما ذكر- في الابراء قوله مسالتين حيث قال ثم اعلم ان الابراء يرتد بالرد الا فيما اذا قال المديون ابرءني فابراه فانه لا يرتد كما في البزازية وكذا ابراء الكفيل لا يرتد بالرد فالمستنثي مسالتان كما ان قولهم ان الابراء لا يتوقف علي القبول---- يخرج عنه الابراء عن بدل الصرف والسلم فانه يتوقف علي القبول ليبطلاه كما قدمناه في باب السلم	5393	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1736	true	-6299136716889458003	99	265	491	1403	1595	300	البحر وعبارته قيد بالاقرار بالمال احترازا عن الاقرار بالرق والطلاق والعتاق والنسب والولاء فانها لا ترتد بالرد اما الثلاثة الاولي ففي البزازية قال لاخر انا عبدك فرد المقر له ثم عاد الي تصديقه فهو عبده ولا يبطل الاقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولي بخلاف الاقرار بالعين والدين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لانهما اسقاط يتم بالمسقط وحده واما الاقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء واما الاقرار بالنكاح فلم اره الان انتهي ق----------وله واستثني ثمة مسالتين من الابراء اي من قولهم الابراء يرتد بالرد ولا حاجة الي ذكرهما هنا فانهما ليس-ا مما نحن فيه ح اي لان الكلام في الاقرار وما ذكره في الابراء وعبارته ---------قال ثم اعلم ان الابراء يرت------د الا فيما اذا قال المديون ابرءني فابراه فانه لا يرتد كما في البزازية وكذا ابراء الكفيل لا يرتد بالرد فالمستثني مسالتان كما ان قولهم ان الابراء لا يتوقف علي القبول ولا يخرج عنه الابراء عن بدل الصرف والسلم فانه يتوقف علي القبول ليبطلاه كما قدمنا- في باب السلم	1736	-5924151529309100901	830	1575.5	677	939	88.39190673828125	141	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6780	false	812149853109538637	217	298	1088	1548	1559	300	قيد بالاقرار بالمال احترازا عن الاقرار بالرق والط-رق والعتاق والنسب والولاء فانها لا ترتد بالرد اما الثلاثة الاول -ففي البزازية قال لاخر انا عبدك فرد المقر له ثم عاد الي تصديقه فهو عبده ولا يبطل الاقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولي بخلاف الاقرار ب-------الدين والعين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لانهما اسقاط يتم بالمسقط وحده واما الاقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء انه لا يرتد فيهما بالرد واما الاقرار بالنكاح فلم اره الان	6780	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1736	true	-6299136716889458003	101	177	505	943	1595	300	قيد بالاقرار بالمال احترازا عن الاقرار بالرق والطلاق والعتاق والنسب والولاء فانها لا ترتد بالرد اما الثلاثة الاولي ففي البزازية قال لاخر انا عبدك فرد المقر له ثم عاد الي تصديقه فهو عبده ولا يبطل الاقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولي بخلاف الاقرار بالعين والد-------ين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لانهما اسقاط يتم بالمسقط وحده واما الاقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء------------------------ واما الاقرار بالنكاح فلم اره الان	1736	-5924151529309100901	427	817.5	353	469	91.0447769165039	71	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6782	false	-8557415186064531680	186	271	882	1328	1448	300	ان الابراء يرتد بالرد الا فيما اذا قال المديون ابرءني فابراه فانه لا يرتد---------------- وكذا ابراء الكفيل لا يرتد بالرد بحر لكن قال سيدي وفي البزازية الاقرار والابراء لا يحتاجان الي القبول ويرتدان بالرد قال في الخلاصة لان لكل احد ولاية علي نفسه وليس لغيره ان يمنعه ولكن للمقر له ان لا يقبل صيانة لنفسه عن المنة وفي التاترخانية نقلا عن الكافي والملك يثبت للمقر له بلا تصديق وقبول ولكن يبطل برده ا ه قلت ويستثني الابراء عن بدل الصرف والسلم فانه يتوقف علي القبول	6782	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1736	true	-6299136716889458003	214	259	1131	1372	1595	300	ان الابراء يرت------د الا فيما اذا قال المديون ابرءني فابراه فانه لا يرتد كما في البزازية وكذا ابراء الكفيل لا يرتد بالرد فالمستثني مسالتان كما ان قولهم ان الاب-----راء لا ي--توقف علي القب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ول ولا يخرج عنه الاب------------------راء عن بدل الصرف والسلم فانه يتوقف علي القبول	1736	-5924151529309100901	168	259.0	135	462	36.3636360168457	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7920	false	-8308015838588442002	25	105	122	580	1532	300	في المتفرقات فانه قال وقد---------- بالاقرار بالمال احترازا عن الاقرار بالرق والطلاق والعتاق والنسب والولاء فانها لا ترتد بالرد اما الثلاثة الاول -ففي البزازية قال لاخر انا عبدك فرد المقر له ثم عاد الي تصديقه فهو عبده ولا يبطل الاقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولي بخلاف الاقرار بالعين والدين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لانهم- اسقاط يتم بالمسقط وحده واما الاقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء واما الاقرار بالنكاح فلم اره الان	7920	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1736	true	-6299136716889458003	96	177	475	943	1595	300	في --متفرقات قضاء البحر وعبارته قيد بالاقرار بالمال احترازا عن الاقرار بالرق والطلاق والعتاق والنسب والولاء فانها لا ترتد بالرد اما الثلاثة الاولي ففي البزازية قال لاخر انا عبدك فرد المقر له ثم عاد الي تصديقه فهو عبده ولا يبطل الاقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولي بخلاف الاقرار بالعين والدين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لانهما اسقاط يتم بالمسقط وحده واما الاقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء واما الاقرار بالنكاح فلم اره الان	1736	-5924151529309100901	444	861.5	366	470	94.46808624267578	74	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7921	false	-1352914022848568577	6	300	26	1586	1586	300	لم يقر له ثانيا والفرق ان الارض المقر بوقفيتها لا تصير ملكا لاحد بتكذيب المقر له فاذا رجع ترجع اليه والارض المقر بكونها ملكا ترجع الي ملك المقر بالتكذيب ا ه وهذا غير ما نقله الشارح عنه كما علمت وهو المناسب للمقام والملاءم لان المقر له قد كذب المقر ثم صدقه يصح تصديقه فتامل قوله والرق اي لو قال له انا رفيقك فانكر ثم ادعاه وصدقه العبد صح ومنه ما قدمه الشارح في كتاب العتق عن الخلاصة قال لعبده انت غير مملوك الخ قوله ويزاد الميراث اي فلا يعمل رد الوارث ارثه من المورث قوله كما في متفرقات قضاء البحر وعبارته قيد بالاقرار بالمال احترازا عن الاقرار بالرق والطلاق والعتاق والنسب والولاء فانها لا ترتد بالرد اما الثلاثة الاولي ففي البزازية قال لاخر انا عبدك فرد المقر له ثم عاد الي تصديقه فهو عبده ولا يبطل الاقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولي بخلاف الاقرار بالعين والدين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لانهما اسقاط يتم بالمسقط وحده واما الاقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء واما الاقرار بالنكاح فلم اره الان انتهي قوله واستثني ثمة مسالتين من الابراء اي من قولهم الابراء يرتد بالرد ولا حاجة الي ذكرهما هنا فانهما ليسا مما نحن فيه ح اي لان الكلام في الاقرار وما ذكره في الابراء وعبارته قال ثم اعلم ان الابراء يرتد الا فيما اذا قال المديون ابرءني فابراه فانه لا يرتد كما في البزازية وكذا ابراء الكفيل لا يرتد بالرد فالمستثني مسالتان كما ان قولهم ان الابراء لا يتوقف علي القبول ولا يخرج عنه الابراء عن بدل الصرف والسلم فانه يتوقف علي القبول ليبطلاه كما قدمنا في باب السلم والحاصل ان الكلام في ان الاقرار يرتد بالرد الا في مساءل وهاتان المسالتان ليستا منها وحينءذ فلا وجه لزيادة ذلك قال في كتاب المداينات الاقرار يرتد بالرد الا في-	7921	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1736	true	-6299136716889458003	0	294	0	1561	1595	300	لم يقر له ثانيا والفرق ان الارض المقر بوقفيتها لا تصير ملكا لاحد بتكذيب المقر له فاذا رجع ترجع اليه والارض المقر بكونها ملكا ترجع الي ملك المقر بالتكذيب ا ه وهذا غير ما نقله الشارح عنه كما علمت وهو المناسب للمقام والملاءم لان المقر له قد كذب المقر ثم صدقه يصح تصديقه فتامل قوله والرق اي لو قال له انا رفيقك فانكر ثم ادعاه وصدقه العبد صح ومنه ما قدمه الشارح في كتاب العتق عن الخلاصة قال لعبده انت غير مملوك الخ قوله ويزاد الميراث اي فلا يعمل رد الوارث ارثه من المورث قوله كما في متفرقات قضاء البحر وعبارته قيد بالاقرار بالمال احترازا عن الاقرار بالرق والطلاق والعتاق والنسب والولاء فانها لا ترتد بالرد اما الثلاثة الاولي ففي البزازية قال لاخر انا عبدك فرد المقر له ثم عاد الي تصديقه فهو عبده ولا يبطل الاقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولي بخلاف الاقرار بالعين والدين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد لانهما اسقاط يتم بالمسقط وحده واما الاقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء واما الاقرار بالنكاح فلم اره الان انتهي قوله واستثني ثمة مسالتين من الابراء اي من قولهم الابراء يرتد بالرد ولا حاجة الي ذكرهما هنا فانهما ليسا مما نحن فيه ح اي لان الكلام في الاقرار وما ذكره في الابراء وعبارته قال ثم اعلم ان الابراء يرتد الا فيما اذا قال المديون ابرءني فابراه فانه لا يرتد كما في البزازية وكذا ابراء الكفيل لا يرتد بالرد فالمستثني مسالتان كما ان قولهم ان الابراء لا يتوقف علي القبول ولا يخرج عنه الابراء عن بدل الصرف والسلم فانه يتوقف علي القبول ليبطلاه كما قدمنا في باب السلم والحاصل ان الكلام في ان الاقرار يرتد بالرد الا في مساءل وهاتان المسالتان ليستا منها وحينءذ فلا وجه لزيادة ذلك قال في كتاب المداينات الاقرار يرتد بالرد الا في	1736	-5924151529309100901	1560	3115.0	1267	1561	99.9359359741211	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7922	false	-6357169704737746912	8	80	43	422	1560	300	يرتد الثانية ا-ذا قال المديون ابرءني فابراه فرده ولا يرتد الثالثة ا---------ذا ابرا الطالب الكفيل فرده لم يرتد وقيل يرتد الرابعة اذا قبله ثم رده لم يرتد ا ه الا ان يراد بقوله واستثني مسالتين من قولهم الابراء يرتد بالرد اي كما انه يستثني من قولهم ان الابراء لا يتوقف علي القبول الا الاب---------راء عن بدل الصرف والسلم فانه يتوقف علي القبول ليب-----------------------------------------طلاه فاذا كان الابراء في هاتين المسالتين لا يرتد بالرد	7922	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1736	true	-6299136716889458003	216	273	1142	1446	1595	300	يرتد الا فيما اذا قال المديون ابرءني فابراه فانه -لا يرتد كما في البزازية وكذا ابراء------ الكفيل----- لا يرتد بالرد فالمستث--------------------------------------------------------ني مسالتان -------------------------------كما ان قول-----------هم ان الابراء لا يتوقف علي القبول ولا يخرج عنه الابراء عن بدل الصرف والسلم فانه يتوقف علي القبول ليبطلاه كما قدمنا في باب السلم والحاصل ان الكلام ف---ي ان الاقرا----------------------ر يرتد بالرد	1736	-5924151529309100901	196	293.5	157	439	44.64692306518555	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5393	false	-710925347090430367	113	157	614	854	1556	300	يرتد بالرد الا فيما اذا قال المديون ابرءني فابراه فانه -لا يرتد كما في البزازية وكذا ابراء------ الكفيل----- لا يرتد بالرد فالمستنث--------------------------------------------------------ي مسالتان -------------------------------كما ان قول-----------هم ان الابراء لا يتوقف علي القبول يخرج عنه الابراء عن بدل الصرف والسلم فانه يتوقف علي القبول ليبطلاه	5393	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1737	true	-6189380918165450966	2	65	8	337	1552	300	يرتد الثانية ا-------ذا قال المديون ابرءني فابراه فرده ولا يرتد الثالثة ا---------ذا ابرا الطالب الكفيل فرده لم يرتد وقيل يرتد الرابعة اذا قبله ثم رده لم يرتد ا ه الا ان يراد بقوله واستثني مسالتين من قولهم الابراء يرتد بالرد اي كما انه يستثني من قولهم ان الابراء لا يتوقف علي القبول الا الاب-----راء عن بدل الصرف والسلم فانه يتوقف علي القبول ليبطلاه	1737	-5924151529309100901	171	268.0	137	350	48.85714340209961	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5511	false	2076952141776143560	219	243	1034	1154	1453	300	فرده لا يرتد وكذا ا---ذا قال المديون ابرءني فابراه وكذا -----------------اذا ابرا الطالب الكفيل------------- وقيل يرتد الرابعة اذا قبله ثم رده لم يرتد ا	5511	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1737	true	-6189380918165450966	0	30	0	153	1552	300	فرده لم يرتد الثانية اذا قال المديون ابرءني فابراه فرده ولا يرتد الثالثة اذا ابرا الطالب الكفيل فرده لم يرتد وقيل يرتد الرابعة اذا قبله ثم رده لم يرتد ا	1737	-5924151529309100901	110	187.0	87	153	71.89542388916016	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6782	false	-8557415186064531680	188	271	893	1328	1448	300	يرتد بالرد الا فيما اذا قال المديون ابرءني فابراه فانه -لا يرتد وك-------ذا ابراء------ ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------كفيل لا يرتد بالرد بحر لكن قال سيدي وفي البزازية الاقرار والابراء لا يحتاجان الي القبول ويرتدان بالرد قال في الخلاصة لان لكل احد ولاية علي نفسه وليس لغيره ان يمنعه ولكن للمقر له ان لا يقبل صيانة لنفسه عن المنة وفي التاترخانية نقلا عن الكافي والملك يثبت للمقر له بلا تصديق وقبول ولكن يبطل برده ا ه قلت ويستثني الابراء عن بدل الصرف والسلم فانه يتوقف علي القبول	6782	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1737	true	-6189380918165450966	2	64	8	329	1552	300	يرتد الثانية ا-------ذا قال المديون ابرءني فابراه فرده ولا يرتد الثالثة اذا ابرا الطالب الكفيل فرده لم يرتد وقيل يرتد الرابعة اذا قبله ثم رده لم يرتد ا ه الا ان يراد بقوله واستثني مسالتين من قولهم الابراء يرتد بالرد اي كما انه يستثني من قولهم ان الاب---------راء لا ي--توقف علي القبول الا الاب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------راء عن بدل الصرف والسلم فانه يتوقف علي القبول	1737	-5924151529309100901	139	167.0	109	556	25.0	19	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7921	false	-1352914022848568577	181	279	960	1472	1586	300	اره الان انتهي ---قوله واستثني ثمة مسالتين من الابراء اي من قولهم الابراء يرتد بالرد ولا حاجة الي ذكرهما هنا فانهما ليسا مما نحن فيه ح اي لان الكلام في الاقرار وما ذكره في الابراء وعبارته قال ثم اعلم ان الابراء يرتد الا فيما اذا قال المديون ابرءني فابراه فانه لا يرتد كما في البزازية وكذا ابراء الكفيل لا يرتد بالرد فالمستثني مسالتان كما ان قول-----------هم ان الابراء لا يتوقف علي القبول ولا يخرج عنه الابراء عن بدل الصرف والسلم فانه يتوقف علي القبول ليبطلاه كما قدمنا في باب السلم والحاصل ان الكلام ف---ي ان الاقرا----------------------ر يرتد بالرد	7921	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1737	true	-6189380918165450966	29	74	151	387	1552	300	ا ه الا- ان يراد بقوله واستثني---- مسالتي--------------ن من قولهم الابراء يرتد بالرد اي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كما انه يستثني من قولهم ان الابراء لا يتوقف علي القبول الا الاب---------راء عن بدل الصرف والسلم فانه يتوقف علي القبول ليب-----------------------------------------طلاه فاذا كان الابراء في هاتين المسالتين لا يرتد بالرد	1737	-5924151529309100901	173	266.0	140	551	31.397459030151367	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7922	false	-6357169704737746912	6	300	35	1560	1560	300	فرده لم يرتد الثانية اذا قال المديون ابرءني فابراه فرده ولا يرتد الثالثة اذا ابرا الطالب الكفيل فرده لم يرتد وقيل يرتد الرابعة اذا قبله ثم رده لم يرتد ا ه الا ان يراد بقوله واستثني مسالتين من قولهم الابراء يرتد بالرد اي كما انه يستثني من قولهم ان الابراء لا يتوقف علي القبول الا الابراء عن بدل الصرف والسلم فانه يتوقف علي القبول ليبطلاه فاذا كان الابراء في هاتين المسالتين لا يرتد بالرد وان لم يقبله بعد فمن باب اولي اذا رده ثم قبله فانه لا يبطل وبهذا الاعتبار عدهما مسالتين مما نحن فيه فتامله قوله فالمستثني عشرة اي علي هذا المقال قوله ومتي صدقه فيها اي في الاقرار بعين او دين والابراء والوكالة والوقف هذا ما تفيده عبارة العلامة عبد البر ط اقول ذكر في شرح الوهبانية خمس مساءل مسالة الوكالة فقال لو قال لاخر وكلتك ببيع هذا وسكت يصير وكيلا ولو قال لا اقبل بطل وسياتي في المقولة الاتية امكان تصويرها وهذه المسالة الاولي من النظم وقال ايضا الاقرار والابراء لا يحتاجان الي القبول ويرتدان بالرد وهنا ان الثانية والثالثة من النظم وقال ايضا اذا سكت الموقوف عليه في الوقف علي فلان جاز ولو قال لا اقبل بطل وفي وقف الاصل لا تبطل وهذه المسالة الخامسة من النظم ثم قال ولو صدقه في هذا كله ثم رده لا يرتد انتهي فغير هذا الشارح عبارته الي ما-تري فضمير فيها يرجع الي اربع مساءل مذكورة في شرح الوهبان-ة لا الي الوكالة والمسالة الرابعة من شرح الوهبانية هي هبة الدين ممن عليه الدين لا تصح من غير قبول خلافا لزفر كذا اختار السرخسي وقيل الخلاف علي العكس وفي قاضيخان مثله وذكر ابو الليث انها تصح من غير قبول الا انها تبطل بالرد وفي الذخيرة والواقعات ان عامة المشايخ علي ان هبة الدين وابراءه يتم من غير قبول وفي العمادية المذكور في اكثر الكتب والشروح-	7922	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1737	true	-6189380918165450966	0	295	0	1528	1552	300	فرده لم يرتد الثانية اذا قال المديون ابرءني فابراه فرده ولا يرتد الثالثة اذا ابرا الطالب الكفيل فرده لم يرتد وقيل يرتد الرابعة اذا قبله ثم رده لم يرتد ا ه الا ان يراد بقوله واستثني مسالتين من قولهم الابراء يرتد بالرد اي كما انه يستثني من قولهم ان الابراء لا يتوقف علي القبول الا الابراء عن بدل الصرف والسلم فانه يتوقف علي القبول ليبطلاه فاذا كان الابراء في هاتين المسالتين لا يرتد بالرد وان لم يقبله بعد فمن باب اولي اذا رده ثم قبله فانه لا يبطل وبهذا الاعتبار عدهما مسالتين مما نحن فيه فتامله قوله فالمستثني عشرة اي علي هذا المقال قوله ومتي صدقه فيها اي في الاقرار بعين او دين والابراء والوكالة والوقف هذا ما تفيده عبارة العلامة عبد البر ط اقول ذكر في شرح الوهبانية خمس مساءل مسالة الوكالة فقال لو قال لاخر وكلتك ببيع هذا وسكت يصير وكيلا ولو قال لا اقبل بطل وسياتي في المقولة الاتية امكان تصويرها وهذه المسالة الاولي من النظم وقال ايضا الاقرار والابراء لا يحتاجان الي القبول ويرتدان بالرد وهنا ان الثانية والثالثة من النظم وقال ايضا اذا سكت الموقوف عليه في الوقف علي فلان جاز ولو قال لا اقبل بطل وفي وقف الاصل لا تبطل وهذه المسالة الخامسة من النظم ثم قال ولو صدقه في هذا كله ثم رده لا يرتد انتهي فغير هذا الشارح عبارته الي ما تري فضمير فيها يرجع الي اربع مساءل مذكورة في شرح الوهبانية لا الي الوكالة والمسالة الرابعة من شرح الوهبانية هي هبة الدين ممن عليه الدين لا تصح من غير قبول خلافا لزفر كذا اختار السرخسي وقيل الخلاف علي العكس وفي قاضيخان مثله وذكر ابو الليث انها تصح من غير قبول الا انها تبطل بالرد وفي الذخيرة والواقعات ان عامة المشايخ علي ان هبة الدين وابراءه يتم من غير قبول وفي العمادية المذكور في اكثر الكتب والشروح	1737	-5924151529309100901	1525	3035.0	1232	1528	99.80366516113281	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8416	false	8465261698092785759	90	116	432	558	1512	300	فرده لا يرتد وكذا ا---ذا قال المديون ابرءني فابراه وكذا -----------------اذا ابرا الطالب الكفيل------------- وقيل يرتد الرابعة اذا قبله ثم رده لم يرتد ا ه وفي	8416	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1737	true	-6189380918165450966	0	32	0	159	1552	300	فرده لم يرتد الثانية اذا قال المديون ابرءني فابراه فرده ولا يرتد الثالثة اذا ابرا الطالب الكفيل فرده لم يرتد وقيل يرتد الرابعة اذا قبله ثم رده لم يرتد ا ه الا	1737	-5924151529309100901	113	190.0	88	159	71.06918334960938	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5394	false	-4155294835112463632	15	52	85	260	1408	300	قال تاج الاسلام واحد------------------ صالح---- الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر--- في التركة شء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوي ولقاءل ا-ن يقول تجوز دعوي حصته فيه وهو الاصح ولقاءل ان يقول لا ا	5394	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1738	true	3773749046698679708	258	299	1277	1475	1476	300	قال تاج الاسلام وبخط شيخ الاسلام وجدته صالح احد الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر شء في التركة--- لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوي ولقاءل اين يقول يجوز دعوي حصته منه وهو الاصح ولقاءل ان يقول لا ا	1738	-5924151529309100901	166	295.0	130	201	82.58706665039062	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5424	false	8433381996188569572	39	79	175	371	1483	300	قال تاج الاسلام وبخط صدر الاسلام وجدته صالح احد الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر--- في التركة شء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوي ولقاءل ا-ن يقول بجواز دعوي حصته منه وهو الاصح ولقاءل ان يقول لا	5424	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1738	true	3773749046698679708	258	298	1277	1473	1476	300	قال تاج الاسلام وبخط شيخ الاسلام وجدته صالح احد الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر شء في التركة--- لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوي ولقاءل اين يقول يجو-ز دعوي حصته منه وهو الاصح ولقاءل ان يقول لا	1738	-5924151529309100901	188	350.0	149	200	94.0	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7923	false	6614136844662780183	5	300	25	1488	1488	300	وهو الصحيح ثم ذكر-عن الصغري انه يرتد بالرد انتهي فهذه خمس مساءل لكن لم يذكر قوله ولو صدقه في هذا كله الا بعد الاربعة الاول وهي الوكالة والاقرار والابراء والوقف ولا شك ان هذا المقصود لا يفهم من هذا الشرح قوله لا يرتد بالرد قد علمت ان من جملة مرجع الضمير الوكالة وهي عقد غير لازم فكيف لا ترتد بالرد ويمكن تصويرها فيما اذا وكله بشراء معين وقبل الوكالة فاشتراه بمثل ما عين له من قدر الثمن ثم ادعي انه رد الوكالة فلا يقبل ط قوله وهل يشترط لصحة الرد مجلس الابراء ذكره العلامة عبد البر في ابراء الداءن مديونه من الدين وعبارته بعد ذكر هذه المسالة وهل يشترط لصحة الرد مجلس الابراء اختلف المشايخ ولو قال ابرءني مما لك علي فقال ابراتك فقال لا اقبل فهو برء وفي بعض النسخ هبة الدين ممن عليه لا تتم الا بالقبول والابراء يتم لكن للمديون حق الرد قبل موته ان شاء انتهي قوله والضابط قال العلامة عبد البر عن تقويم الدبوسي الصدقة بالواجب اي الثابت في الذمة اسقاط كصدقة الدين علي الغريم وهبة الدين له فتتم له بغير قبول وكذا ساءر الاسقاطات تتم من غير قبول الا ان ما فيه تمليك مال من وجه قبل الارتداء بالرد وما ليس فيه تمليك مال لم يقبل كابطال حق الشفعة والطلاق وهذا ضابط جيد فتنبه له ا ه قال بعض الفضلاء هذا الضابط ظاهر فيما يقبل الرد من الانشاءات لكن هو خارج عما البحث فيه من كون الاقرار يرتد او لا يرتد اذ الاقرار لا تمليك فيه تامل قوله صالح الخ وليت هذا الفرع ما جعل متنا ولا شرحا اذ اصل العبارة قال تاج الاسلام وبخط شيخ الاسلام وجدته صالح احد الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر شء في التركة لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوي ولقاءل اين يقول يجوز دعوي حصته منه وهو الاصح ولقاءل ان-	7923	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1738	true	3773749046698679708	0	296	0	1465	1476	300	وهو الصحيح ثم ذكر عن الصغري انه يرتد بالرد انتهي فهذه خمس مساءل لكن لم يذكر قوله ولو صدقه في هذا كله الا بعد الاربعة الاول وهي الوكالة والاقرار والابراء والوقف ولا شك ان هذا المقصود لا يفهم من هذا الشرح قوله لا يرتد بالرد قد علمت ان من جملة مرجع الضمير الوكالة وهي عقد غير لازم فكيف لا ترتد بالرد ويمكن تصويرها فيما اذا وكله بشراء معين وقبل الوكالة فاشتراه بمثل ما عين له من قدر الثمن ثم ادعي انه رد الوكالة فلا يقبل ط قوله وهل يشترط لصحة الرد مجلس الابراء ذكره العلامة عبد البر في ابراء الداءن مديونه من الدين وعبارته بعد ذكر هذه المسالة وهل يشترط لصحة الرد مجلس الابراء اختلف المشايخ ولو قال ابرءني مما لك علي فقال ابراتك فقال لا اقبل فهو برء وفي بعض النسخ هبة الدين ممن عليه لا تتم الا بالقبول والابراء يتم لكن للمديون حق الرد قبل موته ان شاء انتهي قوله والضابط قال العلامة عبد البر عن تقويم الدبوسي الصدقة بالواجب اي الثابت في الذمة اسقاط كصدقة الدين علي الغريم وهبة الدين له فتتم له بغير قبول وكذا ساءر الاسقاطات تتم من غير قبول الا ان ما فيه تمليك مال من وجه قبل الارتداء بالرد وما ليس فيه تمليك مال لم يقبل كابطال حق الشفعة والطلاق وهذا ضابط جيد فتنبه له ا ه قال بعض الفضلاء هذا الضابط ظاهر فيما يقبل الرد من الانشاءات لكن هو خارج عما البحث فيه من كون الاقرار يرتد او لا يرتد اذ الاقرار لا تمليك فيه تامل قوله صالح الخ وليت هذا الفرع ما جعل متنا ولا شرحا اذ اصل العبارة قال تاج الاسلام وبخط شيخ الاسلام وجدته صالح احد الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر شء في التركة لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوي ولقاءل اين يقول يجوز دعوي حصته منه وهو الاصح ولقاءل ان	1738	-5924151529309100901	1463	2916.0	1169	1465	99.86347961425781	296	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7926	false	8024557406910902777	228	268	1119	1314	1465	300	قال تاج الاسلام وبخط شيخ الاسلام وجدته صالح احد الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر--- في التركة شء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوي ولقاءل ا-ن يقول تجوز دعوي حصته منه وهو الاصح ولقاءل ان يقول لا	7926	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1738	true	3773749046698679708	258	298	1277	1473	1476	300	قال تاج الاسلام وبخط شيخ الاسلام وجدته صالح احد الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر شء في التركة--- لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوي ولقاءل اين يقول يجوز دعوي حصته منه وهو الاصح ولقاءل ان يقول لا	1738	-5924151529309100901	191	364.0	152	199	95.97989654541016	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8040	false	3425820110878514802	180	220	884	1080	1482	300	قال تاج الاسلام وبخط صدر الاسلام وجدته صالح احد الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر--- في التركة شء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوي ولقاءل ا-ن يقول بجواز دعوي حصته منه وهو الاصح ولقاءل ان يقول لا	8040	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1738	true	3773749046698679708	258	298	1277	1473	1476	300	قال تاج الاسلام وبخط شيخ الاسلام وجدته صالح احد الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر شء في التركة--- لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوي ولقاءل اين يقول يجو-ز دعوي حصته منه وهو الاصح ولقاءل ان يقول لا	1738	-5924151529309100901	188	350.0	149	200	94.0	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5424	false	8433381996188569572	78	102	368	489	1483	300	--لا وفي المحيط لو ابرا احد الورثة الباقي ثم ادعي التركة وانكر والا تسمع دعواه وان اقروا بالتركة امروا بالرد عليه ا ه كلام --	5424	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1739	true	2131887365434927838	62	87	316	439	1488	300	قال --في المحيط لو ابرا احد الورثة الباقي ثم ادعي التركة وانكروا لا تسمع دعواه وان اقروا بالتركة امروا بالرد عليه ا ه اي لان	1739	-5924151529309100901	110	212.5	89	125	88.0	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7924	false	-8845355779299452682	4	300	12	1484	1484	300	ثم اختصرها في الاشباه وتبعه هنا قال الشرنبلالي نقلها في الاشباه بما فيه اشتباه لا يليق لانه معزو الي الخط وفيه نظر وبرهن عليه في رسالة ا ه ويءيده ما سياتي لو صالح الورثة احدهم ثم ظهر عين لم يعلموها هل تدخل في الصلح قولان اشهرهما لا فهذا بلا ابراء فيه رواية مشهورة بعدم السماع فكيف مع الابراء الذي بمفرده يمنع السماع قال في المحيط لو ابرا احد الورثة الباقي ثم ادعي التركة وانكروا لا تسمع دعواه وان اقروا بالتركة امروا بالرد عليه ا ه اي لان الابراء عن العين اذا منع دعواها فمصادقتهم له يعمل بها وايضا فرع المتن يحتمل ان يكون ما ظهر تحت يد الورثة وانهم اقروا بانه من التركة بعد ذلك فيكون بسبب الصلح فيه روايتان قيل لا تسمع دعواه لان المصالح خرج عن كل التركة والاشهر تسمع لانه ما خرج الا من قدر ما علم فاذا انضم الابراء اليه ربما ازداد غير الاشهر قوة عليه واذا كانت تحت يد اجنبي فكذا يقال الا ان الابراء لا يقوي غير الاشهر لعدم يد المبرا وخلط الشارح يد الوصي بهذا الفرع فيه نظر اخر وان ظهرت تحت يد الورثة وانكروا انه من التركة فالابراء بانفراده مانع من الدعوي فكيف مع الصلح فكيف كان قوله لا رواية فيه فيه ما فيه بل قيل يعمل بالابراء الواقع في ضمن الصلح ظهر فساده بفتوي الاءمة فكيف به في الصحيح فليت التاج اخذ تخريجه علي هذا ويمكن توجيهه بانه اراد انه ظهر تحت يد اجنبي وتقدم عن ابن الغرس انه لو ابرا مطلقا ثم ظهر انه كان قبل الابراء مشغول الذمة بشء من تركة ابي المبرء ولم يعلم بذلك ولا بموت ابيه الا بعد الابراء عمل الابراء عمله ولا يعذر المبرء وفي الخلاصة ابراه عن الدعاوي ثم ادعي عليه مالا بالارث عن ابيه ان مات ابوه قبل ابراءه صح الابراء ولا تسمع دعواه وان لم يعلم بموت الاب-	7924	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1739	true	2131887365434927838	0	296	0	1473	1488	300	ثم اختصرها في الاشباه وتبعه هنا قال الشرنبلالي نقلها في الاشباه بما فيه اشتباه لا يليق لانه معزو الي الخط وفيه نظر وبرهن عليه في رسالة ا ه ويءيده ما سياتي لو صالح الورثة احدهم ثم ظهر عين لم يعلموها هل تدخل في الصلح قولان اشهرهما لا فهذا بلا ابراء فيه رواية مشهورة بعدم السماع فكيف مع الابراء الذي بمفرده يمنع السماع قال في المحيط لو ابرا احد الورثة الباقي ثم ادعي التركة وانكروا لا تسمع دعواه وان اقروا بالتركة امروا بالرد عليه ا ه اي لان الابراء عن العين اذا منع دعواها فمصادقتهم له يعمل بها وايضا فرع المتن يحتمل ان يكون ما ظهر تحت يد الورثة وانهم اقروا بانه من التركة بعد ذلك فيكون بسبب الصلح فيه روايتان قيل لا تسمع دعواه لان المصالح خرج عن كل التركة والاشهر تسمع لانه ما خرج الا من قدر ما علم فاذا انضم الابراء اليه ربما ازداد غير الاشهر قوة عليه واذا كانت تحت يد اجنبي فكذا يقال الا ان الابراء لا يقوي غير الاشهر لعدم يد المبرا وخلط الشارح يد الوصي بهذا الفرع فيه نظر اخر وان ظهرت تحت يد الورثة وانكروا انه من التركة فالابراء بانفراده مانع من الدعوي فكيف مع الصلح فكيف كان قوله لا رواية فيه فيه ما فيه بل قيل يعمل بالابراء الواقع في ضمن الصلح ظهر فساده بفتوي الاءمة فكيف به في الصحيح فليت التاج اخذ تخريجه علي هذا ويمكن توجيهه بانه اراد انه ظهر تحت يد اجنبي وتقدم عن ابن الغرس انه لو ابرا مطلقا ثم ظهر انه كان قبل الابراء مشغول الذمة بشء من تركة ابي المبرء ولم يعلم بذلك ولا بموت ابيه الا بعد الابراء عمل الابراء عمله ولا يعذر المبرء وفي الخلاصة ابراه عن الدعاوي ثم ادعي عليه مالا بالارث عن ابيه ان مات ابوه قبل ابراءه صح الابراء ولا تسمع دعواه وان لم يعلم بموت الاب	1739	-5924151529309100901	1472	2939.0	1177	1473	99.93211364746094	296	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7950	false	2900550201385369029	0	24	0	115	1595	300	ادعي عليه مالا بالارث عن ابيه ان مات ابوه قبل ابراءه صح الابراء ولا تسمع دعواه وان لم يعلم بموت الاب عند الابراء ا	7950	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1739	true	2131887365434927838	275	299	1372	1487	1488	300	ادعي عليه مالا بالارث عن ابيه ان مات ابوه قبل ابراءه صح الابراء ولا تسمع دعواه وان لم يعلم بموت الاب عند الابراء ا	1739	-5924151529309100901	115	230.0	91	115	100.0	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8040	false	3425820110878514802	219	243	1077	1198	1482	300	--لا وفي المحيط لو ابرا احد الورثة الباقي ثم ادعي التركة وانكروا لا تسمع دعواه وان اقروا بالتركة امروا بالرد عليه ا ه كلام --	8040	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1739	true	2131887365434927838	62	87	316	439	1488	300	قال --في المحيط لو ابرا احد الورثة الباقي ثم ادعي التركة وانكروا لا تسمع دعواه وان اقروا بالتركة امروا بالرد عليه ا ه اي لان	1739	-5924151529309100901	113	221.5	91	125	90.4000015258789	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5393	false	-710925347090430367	167	300	902	1556	1556	300	قوله او قال عطف علي صالح لانها مسالة اخري في اواءل الثلث الثالث من فتاوي الحانوتي كلام طويل في البراءة العامة فراجعه وفي-------------------------------- الخانية وصبي الميت اذا دفع ما كان في يده من تركة الميت الي ولد الميت واشهد الولد علي نفسه انه قبض التركة ولم يبق من تركة والده قليل ولا كثير الا قد استوفاه ثم ادعي في يد الوصي شيءا وقال من تركة والدي واقام علي ذلك بينة وكذا لو اقر الوارث انه قبض جميع ما علي الناس من تركة والده ثم ادعي علي رجل دينا لوالده تسمع دعواه قلت ووجه سماعها ان ال------ولد لم يتضمن ابراء شخص معين وكذا اقرار الوارث بقبضه جميع ما علي الناس ليس فيه ابراء ولو تنزلنا للبراءة فهي غير صحيحة في الاعيان شرح وهبانية للشرنبلالي وفيه نظر لان عدم صحتها معناه ان لا تصير ملكا-	5393	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1740	true	-7608735577027613678	10	136	50	655	1437	300	قوله او قال عطف علي صالح لانها مسالة اخري قوله او قبضت الجميع اي لو اقر الوارث انه قبض ما علي الناس من تركة والده ثم ادعي علي رجل دينا تسمع دعواه منح عن الخانية وص-ي الميت اذا دفع ما كان في يده من تركة الميت الي ولد الميت واشهد الولد علي نفسه انه قبض التركة ولم يبق من تركة والده قليل ولا كثير الا قد استوفاه ثم ادعي في يد الوصي شيءا وقال من تركة والدي واقام علي ذلك بينة قبلت بينت---------------------------------------------------------------------------------------ه قلت ووجه قبولها ان اقرار الولد لم يتضمن ابراء شخص معين وكذا اقرار الوارث بقبضه جميع ما علي الناس ليس فيه ابراء ولو تنزلنا للبراءة فهي غير صحيحة في الاعيان شرح وهبانية للشرنبلالي وفيه نظر لان عدم صحتها معناه ان لا تصير ملكا	1740	-5924151529309100901	479	873.5	376	693	69.11976623535156	95	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7732	false	-2291247484137180445	198	263	956	1262	1441	300	-اشهد اليتيم علي نفسه بعد البلوغ انه قبض من الوصي جميع تركة والده ولم يبق له من تركة والده عنده من قليل ولا كثير الا -قد استوفاه ثم ادعي----- في يد الوصي شيءا وقال هو من تركة والدي واقام البينة قبلت بينته وكذا لو اقر الوارث انه قد استوفي جميع ما ترك والده من الدين علي الناس ثم ادعي لابيه دينا علي رجل تسمع دعواه	7732	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1740	true	-7608735577027613678	235	293	1127	1398	1437	300	فاشهد اليتيم علي نفسه ا-----------نه قبض ج---------ميع تركة والده ولم يبق له من تركة والده-------- قليل او- كثير الا وقد استوفاه ثم ادعي شيءا في يد الوصي----- وقال هو من تركة اب--ي واقام البينة قبلت بينته وكذا لو اقر الوارث انه قد استوفي جميع ما ترك والده من الدين علي الناس ثم ادعي------ دينا علي رجل تسمع دعواه	1740	-5924151529309100901	258	446.5	201	313	82.42811584472656	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7925	false	3352218173743408857	4	300	16	1424	1424	300	وياتي تمام الكلام علي ذلك قريبا ان شاء الله تعالي قوله او قال عطف علي صالح لانها مسالة اخري قوله او قبضت الجميع اي لو اقر الوارث انه قبض ما علي الناس من تركة والده ثم ادعي علي رجل دينا تسمع دعواه منح عن الخانية وصي الميت اذا دفع ما كان في يده من تركة الميت الي ولد الميت واشهد الولد علي نفسه انه قبض التركة ولم يبق من تركة والده قليل ولا كثير الا قد استوفاه ثم ادعي في يد الوصي شيءا وقال من تركة والدي واقام علي ذلك بينة قبلت بينته قلت ووجه قبولها ان اقرار الولد لم يتضمن ابراء شخص معين وكذا اقرار الوارث بقبضه جميع ما علي الناس ليس فيه ابراء ولو تنزلنا للبراءة فهي غير صحيحة في الاعيان شرح وهبانية للشرنبلالي وفيه نظر لان عدم صحتها معناه ان لا تصير ملكا للمدعي عليه والا فالدعوي لا تسمع كما ياتي في الصلح قوله ثم ظهر في يد وصيه هذا انما يظهر في مسالة الوصي لا في غيرها فلو ساق المصنف بتمامه الي قوله وقت الصلح ثم يقول او ا دعي في يد الوصي شيءا وقال هذا من تركة والدي او ادعي علي رجل دينا لوالده تسمع دعواه فيما ذكر لكان انسب فتامل قوله لم يكن وقت الصلح اي لم يذكر قوله وتحققه المراد انه اثبته والا فتحققه من غير اثبات لا يعتبر قوله تسمع دعوي حصته منه علي الاصح قال في الدرر وفي المنتفي اذا دفع الوصي الي اليتيم ماله بعد البلوغ فاشهد اليتيم علي نفسه انه قبض جميع تركة والده ولم يبق له من تركة والده قليل او كثير الا وقد استوفاه ثم ادعي شيءا في يد الوصي وقال هو من تركة ابي واقام البينة قبلت بينته وكذا لو اقر الوارث انه قد استوفي جميع ما ترك والده من الدين علي الناس ثم ادعي دينا علي رجل تسمع دعواه انتهي قال-	7925	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1740	true	-7608735577027613678	0	295	0	1408	1437	300	وياتي تمام الكلام علي ذلك قريبا ان شاء الله تعالي قوله او قال عطف علي صالح لانها مسالة اخري قوله او قبضت الجميع اي لو اقر الوارث انه قبض ما علي الناس من تركة والده ثم ادعي علي رجل دينا تسمع دعواه منح عن الخانية وصي الميت اذا دفع ما كان في يده من تركة الميت الي ولد الميت واشهد الولد علي نفسه انه قبض التركة ولم يبق من تركة والده قليل ولا كثير الا قد استوفاه ثم ادعي في يد الوصي شيءا وقال من تركة والدي واقام علي ذلك بينة قبلت بينته قلت ووجه قبولها ان اقرار الولد لم يتضمن ابراء شخص معين وكذا اقرار الوارث بقبضه جميع ما علي الناس ليس فيه ابراء ولو تنزلنا للبراءة فهي غير صحيحة في الاعيان شرح وهبانية للشرنبلالي وفيه نظر لان عدم صحتها معناه ان لا تصير ملكا للمدعي عليه والا فالدعوي لا تسمع كما ياتي في الصلح قوله ثم ظهر في يد وصيه هذا انما يظهر في مسالة الوصي لا في غيرها فلو ساق المصنف بتمامه الي قوله وقت الصلح ثم يقول او ا-دعي في يد الوصي شيءا وقال هذا من تركة والدي او ادعي علي رجل دينا لوالده تسمع دعواه فيما ذكر لكان انسب فتامل قوله لم يكن وقت الصلح اي لم يذكر قوله وتحققه المراد انه اثبته والا فتحققه من غير اثبات لا يعتبر قوله تسمع دعوي حصته منه علي الاصح قال في الدرر وفي المنتفي اذا دفع الوصي الي اليتيم ماله بعد البلوغ فاشهد اليتيم علي نفسه انه قبض جميع تركة والده ولم يبق له من تركة والده قليل او كثير الا وقد استوفاه ثم ادعي شيءا في يد الوصي وقال هو من تركة ابي واقام البينة قبلت بينته وكذا لو اقر الوارث انه قد استوفي جميع ما ترك والده من الدين علي الناس ثم ادعي دينا علي رجل تسمع دعواه انتهي قال	1740	-5924151529309100901	1407	2804.0	1113	1409	99.8580551147461	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7928	false	975567282532127545	92	121	458	609	1471	300	ان اقرار الولد لم يتضمن ابراء شخص معين وكذا اقرار الوارث بقبضه جميع ما علي الناس ليس فيه ابراء فتقبل دعواه ولو تنزلنا للبراءة فهي غير صحيحة في الاعيان	7928	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1740	true	-7608735577027613678	96	123	448	587	1437	300	ان اقرار الولد لم يتضمن ابراء شخص معين وكذا اقرار الوارث بقبضه جميع ما علي الناس ليس فيه ابراء------------ ولو تنزلنا للبراءة فهي غير صحيحة في الاعيان	1740	-5924151529309100901	139	267.5	112	151	92.052978515625	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5394	false	-4155294835112463632	10	51	51	258	1408	300	قوله صلح البزازية وعبارة البزازية قال تاج الاسلام واحد------------------ صالح---- الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر في التركة شء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوي ولقاءل ان يقول تجوز دعوي حصته فيه وهو الاصح ولقاءل ان يقول لا	5394	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1741	true	-5176759820851549251	219	263	1063	1284	1462	300	قوله صلح البزازية -عبارتها------- قال تاج الاسلام وبخط شيخ الاسلام وجدته صالح احد الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر في التركة شء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوي ولقاءل ان يقول تجوز دعوي حصته منه وهو الاصح ولقاءل ان يقول لا	1741	-5924151529309100901	192	350.0	152	229	83.8427963256836	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5424	false	8433381996188569572	39	79	175	371	1483	300	قال تاج الاسلام وبخط صدر الاسلام وجدته صالح احد الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر في التركة شء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوي ولقاءل ان يقول بجواز دعوي حصته منه وهو الاصح ولقاءل ان يقول لا	5424	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1741	true	-5176759820851549251	223	263	1089	1284	1462	300	قال تاج الاسلام وبخط شيخ الاسلام وجدته صالح احد الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر في التركة شء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوي ولقاءل ان يقول تجو-ز دعوي حصته منه وهو الاصح ولقاءل ان يقول لا	1741	-5924151529309100901	191	373.0	151	196	97.44898223876953	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7923	false	6614136844662780183	262	300	1301	1488	1488	300	قال تاج الاسلام وبخط شيخ الاسلام وجدته صالح احد الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر شء في التركة--- لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوي ولقاءل اين يقول يجوز دعوي حصته منه وهو الاصح ولقاءل ان-	7923	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1741	true	-5176759820851549251	223	261	1089	1276	1462	300	قال تاج الاسلام وبخط شيخ الاسلام وجدته صالح احد الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر--- في التركة شء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوي ولقاءل ا-ن يقول تجوز دعوي حصته منه وهو الاصح ولقاءل ان	1741	-5924151529309100901	182	341.0	146	191	95.28795623779297	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7926	false	8024557406910902777	5	300	30	1465	1465	300	ما يمنع منها لانه اشهادة انه قبض جميع تركة والده الخ ليس فيه ابراء المعلوم عن معلوم ولا عن مجهول فهو اقرار مجرد لا يستلزم ابراء فليس مانعا من دعواه ثم قال وكذلك الحكم في اقرار الوارث انه استوفي دين والده فلا يمنع هذا الاقرار دعوي الوارث بدين لمورثه علي خصم له لانه اقرار غير صحيح لعدم ابراءه شخصا معينا او قبيلة معينة وهم يحصون وهذا بخلاف الاباحة لكل من ياكل شيءا من ثمرة بستانه فانه يجوز وبه يفتي وبخلاف الابراء عن مجهول لمعلوم فانه صحيح كقول زيد لعمرو حاللني من كل حق لك علي ففعل برء مما علم ومما لم يعلم وبه يفتي ا ه قال في الخزانة رجل قال لاخر حاللني من كل حق لك علي ان كان صاحب الحق عالما بما عليه برء المديون حكما وديانة وان لم يكن عالما بما عليه برء حكما لا ديانة في قول محمد وقال ابو يوسف يبرا حكما وديانة وعليه الفتوي ا ه قبل وان لم تسمع الدعوي لا يحلف لان اليمين فرع الدعوي الا ان يدعي عدم صحة اقراره بان قال كنت مكرها في اقراري او كذبت فيه فانه يحلف المقر له فقولهم لعدم صحة الدعوي وعدم التحليف بعد الابراء العام انما هو فيما اذا لم يقع النزاع في نفس الاقرار الذي تبتني عليه الدعوي واليمين تامل ولا تغفل عند الفتوي فانه بحث بعضهم معي في ذلك انتهي حموي قوله صلح البزازية عبارتها قال تاج الاسلام وبخط شيخ الاسلام وجدته صالح احد الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر في التركة شء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوي ولقاءل ان يقول تجوز دعوي حصته منه وهو الاصح ولقاءل ان يقول لا انتهت قوله ولا تناقض هذا وارد علي ما اذا قال الوارث للوصي قبضت تركة والدي ولم يبق لي حق من تركة والدي لا قليل ولا كثير وحاصل الابراء كما في المنح واصله-	7926	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1741	true	-5176759820851549251	0	295	0	1436	1462	300	ما يمنع منها لانه اشهاده انه قبض جميع تركة والده الخ ليس فيه ابراء المعلوم عن معلوم ولا عن مجهول فهو اقرار مجرد لا يستلزم ابراء فليس مانعا من دعواه ثم قال وكذلك الحكم في اقرار الوارث انه استوفي دين والده فلا يمنع هذا الاقرار دعوي الوارث بدين لمورثه علي خصم له لانه اقرار غير صحيح لعدم ابراءه شخصا معينا او قبيلة معينة وهم يحصون وهذا بخلاف الاباحة لكل من ياكل شيءا من ثمرة بستانه فانه يجوز وبه يفتي وبخلاف الابراء عن مجهول لمعلوم فانه صحيح كقول زيد لعمرو حاللني من كل حق لك علي ففعل برء مما علم ومما لم يعلم وبه يفتي ا ه قال في الخزانة رجل قال لاخر حاللني من كل حق لك علي ان كان صاحب الحق عالما بما عليه برء المديون حكما وديانة وان لم يكن عالما بما عليه برء حكما لا ديانة في قول محمد وقال ابو يوسف يبرا حكما وديانة وعليه الفتوي ا ه قبل وان لم تسمع الدعوي لا يحلف لان اليمين فرع الدعوي الا ان يدعي عدم صحة اقراره بان قال كنت مكرها في اقراري او كذبت فيه فانه يحلف المقر له فقولهم لعدم صحة الدعوي وعدم التحليف بعد الابراء العام انما هو فيما اذا لم يقع النزاع في نفس الاقرار الذي تبتني عليه الدعوي واليمين تامل ولا تغفل عند الفتوي فانه بحث بعضهم معي في ذلك انتهي حموي قوله صلح البزازية عبارتها قال تاج الاسلام وبخط شيخ الاسلام وجدته صالح احد الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر في التركة شء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوي ولقاءل ان يقول تجوز دعوي حصته منه وهو الاصح ولقاءل ان يقول لا انتهت قوله ولا تناقض هذا وارد علي ما اذا قال الوارث للوصي قبضت تركة والدي ولم يبق لي حق من تركة والدي لا قليل ولا كثير وحاصل الابراء كما في المنح واصله	1741	-5924151529309100901	1434	2862.0	1140	1436	99.86072540283203	294	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8040	false	3425820110878514802	180	220	884	1080	1482	300	قال تاج الاسلام وبخط صدر الاسلام وجدته صالح احد الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر في التركة شء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوي ولقاءل ان يقول بجواز دعوي حصته منه وهو الاصح ولقاءل ان يقول لا	8040	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1741	true	-5176759820851549251	223	263	1089	1284	1462	300	قال تاج الاسلام وبخط شيخ الاسلام وجدته صالح احد الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر في التركة شء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوي ولقاءل ان يقول تجو-ز دعوي حصته منه وهو الاصح ولقاءل ان يقول لا	1741	-5924151529309100901	191	373.0	151	196	97.44898223876953	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7927	false	-1564372451895236409	5	300	27	1499	1499	300	في سياق النفي تعم انتقض لان قوله ولم يبق لي حق نكرة في سياق النفي فعلي مقتضي القاعدة لا يصح دعواه بعد ذلك لتناقضه والمتناقض لا تقبل دعواه ولا بينته ثم اجاب بما ذكره المءلف ط قوله علي ان الابراء عن الاعيان باطل اي الصادر من الوارث للوصي والمعني لو ابقينا عموم النكرة لا يصح لما ذكره وظاهر هذا ولو ذكرت وقت الصلح حيث كان الصلح عنها نفسها لا عن بدلها مستهلكة لان الابراء يشمل الدراهم والدنانير التي في يد الموصي او باقي الورثة اذ هي اعيان والدين ما يكون ثابتا في الذمة اقول وكما ان الابراء عن الاعيان باطل فكذا اجازة تلف المتلفات قال في الوجيز من الدعوي اتلف مال انسان ثم قال المالك رضيت بما صنعت واجزت ما صنعت لا يبرا ا ه واما الابراء عن دعوي الاعيان فصحيح ولوارثا كما في البزازية عن العدة وقول المصنف في الصلح او الابراء عن دعوي الباقي صريح في ذلك وقول الشارح ثمة وظاهر الرواية الصحة مطلقا يفيد صحة البراءة عن الاعيان ثم حققه بحمل بطلان الابراء عن الاعيان علي بطلانه في الديانة وقيد في البحر بطلان الابراء عن الاعيان بالانشاء اما لو علي وجه الاخبار كهو برء مما لي قبله فهو صحيح متناول للدين والعين وكذا لا ملك لي في هذا العين وفي المبسوط ويدخل في لا حق لي قبل فلان كل عين او دين وكل كفالة او اجارة او جناية او حد ثم قال شيخنا وقوله لا حق لي ونحوه ليس من الابراء بل اقرار ثم نقل عن الفواكه البدرية ما نصه ابرا مطلقا او اقر انه لا يستحق عليه شيءا ثم ظهر ان المقر له كان مشغول الذمة بتركة ابي المقر ولم يعلم المقر بذلك ولا بموت ابيه الا بعد الاقرار او الابراء عمل الابراء والاقرار عمله ولا يعذر المقر كما قدمناه اقول انما لم يفرق بين الانشاء والاخبار لانه الصحيح وظاهر الرواية-	7927	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1742	true	-5548944336894012084	0	295	0	1473	1498	300	في سياق النفي تعم انتقض لان قوله ولم يبق لي حق نكرة في سياق النفي فعلي مقتضي القاعدة لا يصح دعواه بعد ذلك لتناقضه والمتناقض لا تقبل دعواه ولا بينته ثم اجاب بما ذكره المءلف ط قوله علي ان الابراء عن الاعيان باطل اي الصادر من الوارث للوصي والمعني لو ابقينا عموم النكرة لا يصح لما ذكره وظاهر هذا ولو ذكرت وقت الصلح حيث كان الصلح عنها نفسها لا عن بدلها مستهلكة لان الابراء يشمل الدراهم والدنانير التي في يد الموصي او باقي الورثة اذ هي اعيان والدين ما يكون ثابتا في الذمة اقول وكما ان الابراء عن الاعيان باطل فكذا اجازة تلف المتلفات قال في الوجيز من الدعوي اتلف مال انسان ثم قال المالك رضيت بما صنعت واجزت ما صنعت لا يبرا ا ه واما الابراء عن دعوي الاعيان فصحيح ولوارثا كما في البزازية عن العدة وقول المصنف في الصلح او الابراء عن دعوي الباقي صريح في ذلك وقول الشارح ثمة وظاهر الرواية الصحة مطلقا يفيد صحة البراءة عن الاعيان ثم حققه بحمل بطلان الابراء عن الاعيان علي بطلانه في الديانة وقيد في البحر بطلان الابراء عن الاعيان بالانشاء اما لو علي وجه الاخبار كهو برء مما لي قبله فهو صحيح متناول للدين والعين وكذا لا ملك لي في هذا العين وفي المبسوط ويدخل في لا حق لي قبل فلان كل عين او دين وكل كفالة او اجارة او جناية او حد ثم قال شيخنا وقوله لا حق لي ونحوه ليس من الابراء بل اقرار ثم نقل عن الفواكه البدرية ما نصه ابرا مطلقا او اقر انه لا يستحق عليه شيءا ثم ظهر ان المقر له كان مشغول الذمة بتركة ابي المقر ولم يعلم المقر بذلك ولا بموت ابيه الا بعد الاقرار او الابراء عمل الابراء والاقرار عمله ولا يعذر المقر كما قدمناه اقول انما لم يفرق بين الانشاء والاخبار لانه الصحيح وظاهر الرواية	1742	-5924151529309100901	1472	2939.0	1178	1473	99.93211364746094	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5393	false	-710925347090430367	262	287	1359	1489	1556	300	الولد لم يتضمن ابراء شخص معين وكذا اقرار الوارث بقبضه جميع ما علي الناس ليس فيه ابراء------------ ولو تنزلنا للبراءة فهي غير صحيحة في الاعيان	5393	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1743	true	-7972066491808643481	89	116	441	583	1470	300	الولد لم يتضمن ابراء شخص معين وكذا اقرار الوارث بقبضه جميع ما علي الناس ليس فيه ابراء فتقبل دعواه ولو تنزلنا للبراءة فهي غير صحيحة في الاعيان	1743	-5924151529309100901	130	249.5	105	142	91.5492935180664	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5394	false	-4155294835112463632	51	171	258	825	1408	300	ا ه وللشرنبلالي رسالة سماها تنقيح الاحكام في الاقرار والابراء الخاص والعام اجاب فيها بان البراءة العامة بين الوارثين مانعة من دعوي شء سابق عليها عينا---- او دينا بميراث او غيره وحقق ذلك بان البراءة اما عامة كلا حق او لا دعوي او لا خصومة لي قبل فلان او هو برء من حقي او لا دعوي لي عليه او لا تعلق لي عليه او لا استحق عليه شيءا او ابراته من حقي او مما لي قبله واما خاصة بدين خاص كابراته من دين كذا او عام كابراته مما لي عليه فيبرا عن كل دين دون العين واما خاصة بعين فتصح لنفي الضمان لا الدعوي فيدعي بها علي المخاطب وغيره وان كان عن دعواها فهو صحيح--------- ثم ان الابراء لشخص مجهول	5394	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1743	true	-7972066491808643481	177	300	891	1470	1470	300	ا ه وللشرنبلالي رسالة سماها تنقيح الاحكام في الاقرار والابراء الخاص والعام اجاب فيها بان البراءة العامة بين الوارثين مانعة من دعوي شء سابق عليها عينا كان او دينا بميراث او غيره وحقق ذلك بان البراءة اما عامة كلا حق او لا دعوي او لا خصومة لي قبل فلان او هو برء من حقي او لا دعوي لي عليه او لا تعلق لي عليه او لا استحق عليه شيءا او ابراته من حقي او مما لي قبله واما خاصة بدين خاص كابراته من دين كذا او عام كابراته مما لي عليه فيبرا عن كل دين دون العين واما خاصة بعين فتصح لنفي الضمان لا الدعوي فيدعي بها علي المخاطب وغيره وان كان عن دعواها فهو صحيح كما علمت ثم ان الابراء لشخص مجهول-	1743	-5924151529309100901	566	1111.5	447	580	97.5862045288086	119	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7925	false	3352218173743408857	100	127	464	603	1424	300	ان اقرار الولد لم يتضمن ابراء شخص معين وكذا اقرار الوارث بقبضه جميع ما علي الناس ليس فيه ابراء------------ ولو تنزلنا للبراءة فهي غير صحيحة في الاعيان	7925	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1743	true	-7972066491808643481	87	116	432	583	1470	300	ان اقرار الولد لم يتضمن ابراء شخص معين وكذا اقرار الوارث بقبضه جميع ما علي الناس ليس فيه ابراء فتقبل دعواه ولو تنزلنا للبراءة فهي غير صحيحة في الاعيان	1743	-5924151529309100901	139	267.5	112	151	92.052978515625	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7928	false	975567282532127545	5	300	26	1471	1471	300	من القضاة العمل عليه وقوله ليس من الابراء يرده قوله البزازية اتفقت الروايات علي ان المدعي لو قال لا دعوي لي او لا خصومة لي قبل فلان يصح ولا تسمع دعواه الا في حق حادث بعد الابراء ا ه وسياتي تمامه قريبا ان شاء الله تعالي قوله كما افاده ابن الشحنة لعله في غير هذا المحل فانه لم يذكره هنا عند ذكر هذه المسالة ط قوله واعتمده الشرنبلالي اي في حاشية الدرر وشرح الوهبانية وعبارته في الشرح بعد نقل ما قدمنا عن المنتقي عازيا لقاضيخان فان قلت ان اقرار الولد لم يتضمن ابراء شخص معين وكذا اقرار الوارث بقبضه جميع ما علي الناس ليس فيه ابراء فتقبل دعواه ولو تنزلنا للبراءة فهي غير صحيحة في الاعيان فان الابراء عن الاعيان لا يصح بخلاف البراءة عن دعواه ويعلم بهذا ان لا نقض علي قول اءمتنا النكرة في سياق النفي تعم وايراد صاحب عقد الفراءض ان هذه المسالة انقضاء عليها لظنه انه من قبيل الابراء وليس كذلك فلا احتياج لما تكلفه الشارح ايضا من الجواب وقد قال انه ظهر له ان الوجه عدم صحة البراءة وهو كذلك وهذا ملخصه ا ه وللشرنبلالي رسالة سماها تنقيح الاحكام في الاقرار والابراء الخاص والعام اجاب فيها بان البراءة العامة بين الوارثين مانعة من دعوي شء سابق عليها عينا كان او دينا بميراث او غيره وحقق ذلك بان البراءة اما عامة كلا حق او لا دعوي او لا خصومة لي قبل فلان او هو برء من حقي او لا دعوي لي عليه او لا تعلق لي عليه او لا استحق عليه شيءا او ابراته من حقي او مما لي قبله واما خاصة بدين خاص كابراته من دين كذا او عام كابراته مما لي عليه فيبرا عن كل دين دون العين واما خاصة بعين فتصح لنفي الضمان لا الدعوي فيدعي بها علي المخاطب وغيره وان كان عن دعواها فهو صحيح كما علمت-	7928	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1743	true	-7972066491808643481	0	295	0	1446	1470	300	من القضاة العمل عليه وقوله ليس من الابراء يرده قوله البزازية اتفقت الروايات علي ان المدعي لو قال لا دعوي لي او لا خصومة لي قبل فلان يصح ولا تسمع دعواه الا في حق حادث بعد الابراء ا ه وسياتي تمامه قريبا ان شاء الله تعالي قوله كما افاده ابن الشحنة لعله في غير هذا المحل فانه لم يذكره هنا عند ذكر هذه المسالة ط قوله واعتمده الشرنبلالي اي في حاشية الدرر وشرح الوهبانية وعبارته في الشرح بعد نقل ما قدمنا عن المنتقي عازيا لقاضيخان فان قلت ان اقرار الولد لم يتضمن ابراء شخص معين وكذا اقرار الوارث بقبضه جميع ما علي الناس ليس فيه ابراء فتقبل دعواه ولو تنزلنا للبراءة فهي غير صحيحة في الاعيان فان الابراء عن الاعيان لا يصح بخلاف البراءة عن دعواه ويعلم بهذا ان لا نقض علي قول اءمتنا النكرة في سياق النفي تعم وايراد صاحب عقد الفراءض ان هذه المسالة انقضاء عليها لظنه انه من قبيل الابراء وليس كذلك فلا احتياج لما تكلفه الشارح ايضا من الجواب وقد قال انه ظهر له ان الوجه عدم صحة البراءة وهو كذلك وهذا ملخصه ا ه وللشرنبلالي رسالة سماها تنقيح الاحكام في الاقرار والابراء الخاص والعام اجاب فيها بان البراءة العامة بين الوارثين مانعة من دعوي شء سابق عليها عينا كان او دينا بميراث او غيره وحقق ذلك بان البراءة اما عامة كلا حق او لا دعوي او لا خصومة لي قبل فلان او هو برء من حقي او لا دعوي لي عليه او لا تعلق لي عليه او لا استحق عليه شيءا او ابراته من حقي او مما لي قبله واما خاصة بدين خاص كابراته من دين كذا او عام كابراته مما لي عليه فيبرا عن كل دين دون العين واما خاصة بعين فتصح لنفي الضمان لا الدعوي فيدعي بها علي المخاطب وغيره وان كان عن دعواها فهو صحيح كما علمت	1743	-5924151529309100901	1445	2885.0	1151	1446	99.93084716796875	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5394	false	-4155294835112463632	171	300	825	1408	1408	300	لا يصح وان لمعلوم صح ولو بمجهول فقوله قبضت تركة مورثي كلها او كل من لي عليه شء او دين فهو برء ليس ابراء عاما ولا خاصا بل هو اقرار مجرد لا يمنع من الدعوي لما في المحيط قال لا دين لي علي احد ثم ادعي علي رجل دينا صح لاحتمال وجوبه بعد الاقرار------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وفيه ايضا وقوله هو برء مما لي عنده اخبار عن ثبوت البراءة لا انشاء وفي الخلاصة لا حق لي قبله فيدخل فيه كل عين ودين وكفالة واجارة وجناية وحد ا ه وفي الاصل فلا يدعي ارثا ولا كفالة نفس او مال ولا دينا او مضاربة او شركة او وديعة او ميراثا او دارا او عبدا او شيءا الا شيءا-- حادثا بعد البراءة ا ه فما في شرح المنظومة عن المحيط ابرا احد الورثة الباقي ثم-	5394	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1744	true	6003653730925446369	0	157	0	730	1411	300	لا يصح وان لمعلوم صح ولو بمجهول فقوله قبضت تركة مورثي كلها او كل من لي عليه شء او دين فهو برء ليس ابراء عاما ولا خاصا بل هو اقرار مجرد لا يمنع من الدعوي لما في المحيط قال لا دين لي علي احد ثم ادعي علي رجل دينا صح لاحتمال وجوبه بعد الاقرار ا ه اقول لكن فيه ان هذا الاحتمال يصدق في الدعاوي كلها او اكثرها بعد الابراء العام مع انها لا تسمع والصواب التعليل بعدم صحة الابراء للمجهول تامل وفيه ايضا وقوله هو برء مما لي عنده اخبار عن ثبوت البراءة لا انشاء وفي الخلاصة لا حق لي قبله فيدخل فيه كل عين ودين وكفالة واجارة وجناية وحد ا ه وفي الاصل فلا يدعي ارثا ولا كفالة نفس او مال ولا دينا او مضاربة او شركة او وديعة او ميراثا او دارا او عبدا او شيءا من الاشياء حادثا بعد البراءة ا ه فما في شرح المنظومة عن المحيط ابرا احد الورثة الباقي ثم	1744	-5924151529309100901	575	1127.0	448	730	78.76712036132812	127	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5395	false	-2581373846211962139	0	143	0	683	1489	300	ادعي التركة وانكر والا تسمع دعواه وان اقروا بالتركة امروا بالرد عليه ا ه ظاهر فيما اذا لم تكن البراءة عامة لما علمته ولما سنذكر انه لو ابراه عاما ثم اقر بعده بالمال المبرا به لا يعود بعد سقوطه وفي العمادية قال ذو اليد ليس هذا لي و--ليس ملكي او لا حق لي فيه او نحو ذلك ولا منازع له حينءذ ثم ادعاه احد فقال ذو اليد هو لي فالقول له لان الاقرار لمجهول باطل والتناقض انما يمنع اذا تضمن ابطال حق علي احد ا ه ومثله في الفيض وخزانة المفتين فبهذا علمت الفرق بين ابراتك او لا حق لي قبلك وبين قبضت تركة مورثي او كل من لي عليه دين فهو برء ولم يخاطب معينا وعلمت بطلان فتوي بعض اهل زماننا بان ابراء الوارث وارثا اخر ابراء عاما لا يمنع من دعوي شء من التركة واما عبارة البزازية اي التي قدمناها فاصلها	5395	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1744	true	6003653730925446369	157	300	730	1411	1411	300	ادعي التركة وانكر والا تسمع دعواه وان اقروا بالتركة امروا بالرد عليه ا ه ظاهر فيما اذا لم تكن البراءة عامة لما علمته ولما سنذكر انه لو ابراه عاما ثم اقر بعده بالمال المبرا به لا يعود بعد سقوطه وفي العمادية قال ذو اليد ليس هذا لي او ليس ملكي او لا حق لي فيه او نحو ذلك ولا منازع له حينءذ ثم ادعاه احد فقال ذو اليد هو لي فالقول له لان الاقرار لمجهول باطل والتناقض انما يمنع اذا تضمن ابطال حق علي احد ا ه ومثله في الفيض وخزانة المفتين فبهذا علمت الفرق بين ابراتك او لا حق لي قبلك وبين قبضت تركة مورثي او كل من ع---ليه دين فهو برء ولم يخاطب معينا وعلمت بطلان فتوي بعض اهل زماننا بان ابراء الوارث وارثا اخر ابراء عاما لا يمنع من دعوي شء من التركة واما عبارة البزازية اي التي قدمناها فاصلها-	1744	-5924151529309100901	677	1338.5	536	685	98.83211517333984	140	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7929	false	6631523796325093374	5	300	25	1404	1404	300	لا يصح وان لمعلوم صح ولو بمجهول فقوله قبضت تركة مورثي كلها او كل من لي عليه شء او دين فهو برء ليس ابراء عاما ولا خاصا بل هو اقرار مجرد لا يمنع من الدعوي لما في المحيط قال لا دين لي علي احد ثم ادعي علي رجل دينا صح لاحتمال وجوبه بعد الاقرار ا ه اقول لكن فيه ان هذا الاحتمال يصدق في الدعاوي كلها او اكثرها بعد الابراء العام مع انها لا تسمع والصواب التعليل بعدم صحة الابراء للمجهول تامل وفيه ايضا وقوله هو برء مما لي عنده اخبار عن ثبوت البراءة لا انشاء وفي الخلاصة لا حق لي قبله فيدخل فيه كل عين ودين وكفالة واجارة وجناية وحد ا ه وفي الاصل فلا يدعي ارثا ولا كفالة نفس او مال ولا دينا او مضاربة او شركة او وديعة او ميراثا او دارا او عبدا او شيءا من الاشياء حادثا بعد البراءة ا ه فما في شرح المنظومة عن المحيط ابرا احد الورثة الباقي ثم ادعي التركة وانكر والا تسمع دعواه وان اقروا بالتركة امروا بالرد عليه ا ه ظاهر فيما اذا لم تكن البراءة عامة لما علمته ولما سنذكر انه لو ابراه عاما ثم اقر بعده بالمال المبرا به لا يعود بعد سقوطه وفي العمادية قال ذو اليد ليس هذا لي او ليس ملكي او لا حق لي فيه او نحو ذلك ولا منازع له حينءذ ثم ادعاه احد فقال ذو اليد هو لي فالقول له لان الاقرار لمجهول باطل والتناقض انما يمنع اذا تضمن ابطال حق علي احد ا ه ومثله في الفيض وخزانة المفتين فبهذا علمت الفرق بين ابراتك او لا حق لي قبلك وبين قبضت تركة مورثي او كل من عليه دين فهو برء ولم يخاطب معينا وعلمت بطلان فتوي بعض اهل زماننا بان ابراء الوارث وارثا اخر ابراء عاما لا يمنع من دعوي شء من التركة واما عبارة-	7929	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1744	true	6003653730925446369	0	295	0	1380	1411	300	لا يصح وان لمعلوم صح ولو بمجهول فقوله قبضت تركة مورثي كلها او كل من لي عليه شء او دين فهو برء ليس ابراء عاما ولا خاصا بل هو اقرار مجرد لا يمنع من الدعوي لما في المحيط قال لا دين لي علي احد ثم ادعي علي رجل دينا صح لاحتمال وجوبه بعد الاقرار ا ه اقول لكن فيه ان هذا الاحتمال يصدق في الدعاوي كلها او اكثرها بعد الابراء العام مع انها لا تسمع والصواب التعليل بعدم صحة الابراء للمجهول تامل وفيه ايضا وقوله هو برء مما لي عنده اخبار عن ثبوت البراءة لا انشاء وفي الخلاصة لا حق لي قبله فيدخل فيه كل عين ودين وكفالة واجارة وجناية وحد ا ه وفي الاصل فلا يدعي ارثا ولا كفالة نفس او مال ولا دينا او مضاربة او شركة او وديعة او ميراثا او دارا او عبدا او شيءا من الاشياء حادثا بعد البراءة ا ه فما في شرح المنظومة عن المحيط ابرا احد الورثة الباقي ثم ادعي التركة وانكر والا تسمع دعواه وان اقروا بالتركة امروا بالرد عليه ا ه ظاهر فيما اذا لم تكن البراءة عامة لما علمته ولما سنذكر انه لو ابراه عاما ثم اقر بعده بالمال المبرا به لا يعود بعد سقوطه وفي العمادية قال ذو اليد ليس هذا لي او ليس ملكي او لا حق لي فيه او نحو ذلك ولا منازع له حينءذ ثم ادعاه احد فقال ذو اليد هو لي فالقول له لان الاقرار لمجهول باطل والتناقض انما يمنع اذا تضمن ابطال حق علي احد ا ه ومثله في الفيض وخزانة المفتين فبهذا علمت الفرق بين ابراتك او لا حق لي قبلك وبين قبضت تركة مورثي او كل من عليه دين فهو برء ولم يخاطب معينا وعلمت بطلان فتوي بعض اهل زماننا بان ابراء الوارث وارثا اخر ابراء عاما لا يمنع من دعوي شء من التركة واما عبارة	1744	-5924151529309100901	1379	2753.0	1085	1380	99.92753601074219	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5395	false	-2581373846211962139	143	300	683	1489	1489	300	معزو الي المحيط وفيه نظر ظاهر ومع ذلك لم يقيد الابراء بكونه لمعين او لا وقد علمت اختلاف الحكم في ذلك ثم ان كان المراد به اجتماع الصلح المذكور في المتون والشروح في مسالة التخارج مع البراءة العامة لمعين فلا يصح ان يقال فيه لا رواية فيه كيف وقد قال قاضيخان اتفقت الروايات علي انه لا تسمع الدعوي بعده الا في حادث وان كان المراد به الصلح والابراء بنحو قوله قبضت تركة مورثي ولم يبق لي فيها حق الا استوفيته فلا يصح قوله لا رواية فيه ايضا لما قدمناه من النصوص علي صحة دعواه بعده واتفقت الروايات علي صحة دعوي ذي اليد المقر بان لا ملك له في هذا العين عند عدم المنازع والذي يتراءي ان المراد من تلك العبارة الابراء لغير معين مع ما فيه ولو سلمنا ان المراد به المعين وقطعنا النظر عن اتفاق الروايات علي منعه من الدعوي بعده فهو مباين لما في المحيط عن المبسوط والاصل والجامع الكبير ومشهور الفتاوي المعتمدة كالخانية والخلاصة-	5395	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1745	true	-7763969731317649012	0	157	0	806	1542	300	معزو الي المحيط وفيه نظر ظاهر ومع ذلك لم يقيد الابراء بكونه لمعين او لا وقد علمت اختلاف الحكم في ذلك ثم ان كان المراد به اجتماع الصلح المذكور في المتون والشروح في مسالة التخارج مع البراءة العامة لمعين فلا يصح ان يقال فيه لا رواية فيه كيف وقد قال قاضيخان اتفقت الروايات علي انه لا تسمع الدعوي بعده الا في حادث وان كان المراد به الصلح والابراء بنحو قوله قبضت تركة مورثي ولم يبق لي فيها حق الا استوفيته فلا يصح قوله لا رواية فيه ايضا لما قدمنا م-ن النصوص علي صحة دعواه بعده واتفقت الروايات علي صحة دعوي ذي اليد المقر بان لا ملك له في هذا العين عند عدم المنازع والذي يتراءي ان المراد من تلك العبارة الابراء لغير معين مع ما فيه ولو سلمنا ان المراد به المعين وقطعنا النظر عن اتفاق الروايات علي منعه من الدعوي بعده فهو مباين لما في المحيط عن المبسوط والاصل والجامع الكبير ومشهور الفتاوي المعتمدة كالخانية والخلاصة	1745	-5924151529309100901	803	1600.0	648	807	99.50433349609375	156	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5396	false	3997415764032285561	0	111	0	581	1507	300	فيقدم ما فيها ولا يعدل عنها اليه واما ما في الاشباه والبحر عن القنية افترق الزوجان وابرا كل صاحبه عن جميع الدعاوي وللزوج اعيان قاءمة لا تبرا المراة منها وله الدعوي لان الابراء انما ينصرف الي الديون لا الاعيان ا ه فمحمول علي حصوله بصيغة خاصة كقوله ابراتها عن جميع الدعاوي مما لي عليها فيختص بالديون فقط -كونه مقيدا بما لي عليها ويءيده التعليل ولو بقي علي ظاهره فلا يعدل عن كلام المبسوط والمحيط وكافي الحاكم المصرح بعموم البراءة لكل من ابرا- ابراء عاما الي ما في القنية ا ه هذا حاصل ما ذكره الشرنبلالي في رسالته وهي قريب من كراسين وقد اكثر فيها من النقول فمن اراد الزيادة فليرجع اليها	5396	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1745	true	-7763969731317649012	157	258	806	1350	1542	300	فيقدم ما فيها ولا يعدل عنها اليه واما ف---ي الاشباه والبحر عن القنية افترق الزوجان وابرا كل صاحبه عن جميع الدعاوي وللزوج اعيان قاءمة لا تبرا المراة منها وله الدعوي لان الابراء انما ينصرف الي الديون لا الاعيان ا ه فمحمول علي حصوله بصيغة خاصة كقوله ابراتها عن جميع الدعاوي مما لي عليها فيختص بالديون فقط لكونه مقيدا بما-لي عليها ويءيده التعليل ولو بقي علي ظاهره فلا يعدل عن كلام المبسوط والمحيط وكافي الحاكم المصرح بعموم البراءة لكل من ابراء ابراء عاما الي ما في القنية ا ه هذا حاصل ما ذكره الشرنبلالي في رسالته المذكورة ومن رام----------------------------------- الزيادة فليرجع اليها	1745	-5924151529309100901	528	1021.5	428	583	90.5660400390625	94	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5405	false	3637227096724567211	71	107	354	519	1483	300	واما لو قال ابرات-ك عنها او عن خصومتي فيها فانه باطل وله ان يخاصم كما لو قال لمن بيده عبد برءت منه فانه يبرا ولو قال ابراتك لا لانه انما ابراه عن ضمانه كما -ي الاشباه	5405	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1745	true	-7763969731317649012	264	300	1381	1542	1542	300	واما لو قال ابرات ك عنها او عن خصومتي فيها فانه باطل وله ان يخاصم كما لو قال لمن بيده عبد برءت منه فانه يبرا ولو قال ابراتك لا لانه -----ابراه عن ضمانه كما في الاشباه-	1745	-5924151529309100901	159	296.0	125	167	95.20957946777344	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7930	false	5583419779842537610	5	300	32	1552	1552	300	معزو الي المحيط وفيه نظر ظاهر ومع ذلك لم يقيد الابراء بكونه لمعين او لا وقد علمت اختلاف الحكم في ذلك ثم ان كان المراد به اجتماع الصلح المذكور في المتون والشروح في مسالة التخارج مع البراءة العامة لمعين فلا يصح ان يقال فيه لا رواية فيه كيف وقد قال قاضيخان اتفقت الروايات علي انه لا تسمع الدعوي بعده الا في حادث وان كان المراد به الصلح والابراء بنحو قوله قبضت تركة مورثي ولم يبق لي فيها حق الا استوفيته فلا يصح قوله لا رواية فيه ايضا لما قدمنا من النصوص علي صحة دعواه بعده واتفقت الروايات علي صحة دعوي ذي اليد المقر بان لا ملك له في هذا العين عند عدم المنازع والذي يتراءي ان المراد من تلك العبارة الابراء لغير معين مع ما فيه ولو سلمنا ان المراد به المعين وقطعنا النظر عن اتفاق الروايات علي منعه من الدعوي بعده فهو مباين لما في المحيط عن المبسوط والاصل والجامع الكبير ومشهور الفتاوي المعتمدة كالخانية والخلاصة فيقدم ما فيها ولا يعدل عنها اليه واما في الاشباه والبحر عن القنية افترق الزوجان وابرا كل صاحبه عن جميع الدعاوي وللزوج اعيان قاءمة لا تبرا المراة منها وله الدعوي لان الابراء انما ينصرف الي الديون لا الاعيان ا ه فمحمول علي حصوله بصيغة خاصة كقوله ابراتها عن جميع الدعاوي مما لي عليها فيختص بالديون فقط لكونه مقيدا بمالي عليها ويءيده التعليل ولو بقي علي ظاهره فلا يعدل عن كلام المبسوط والمحيط وكافي الحاكم المصرح بعموم البراءة لكل من ابراء ابراء عاما الي ما في القنية ا ه هذا حاصل ما ذكره الشرنبلالي في رسالته المذكورة ومن رام الزيادة فليرجع اليها قال الشارح في شرحه علي الملتقي واما لو قال ابرات-ك عنها او عن خصومتي فيها فانه باطل وله ان يخاصم كما لو قال لمن بيده عبد برءت منه فانه يبرا ولو قال ابراتك لا لانه ابراه عن-	7930	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1745	true	-7763969731317649012	0	296	0	1522	1542	300	معزو الي المحيط وفيه نظر ظاهر ومع ذلك لم يقيد الابراء بكونه لمعين او لا وقد علمت اختلاف الحكم في ذلك ثم ان كان المراد به اجتماع الصلح المذكور في المتون والشروح في مسالة التخارج مع البراءة العامة لمعين فلا يصح ان يقال فيه لا رواية فيه كيف وقد قال قاضيخان اتفقت الروايات علي انه لا تسمع الدعوي بعده الا في حادث وان كان المراد به الصلح والابراء بنحو قوله قبضت تركة مورثي ولم يبق لي فيها حق الا استوفيته فلا يصح قوله لا رواية فيه ايضا لما قدمنا من النصوص علي صحة دعواه بعده واتفقت الروايات علي صحة دعوي ذي اليد المقر بان لا ملك له في هذا العين عند عدم المنازع والذي يتراءي ان المراد من تلك العبارة الابراء لغير معين مع ما فيه ولو سلمنا ان المراد به المعين وقطعنا النظر عن اتفاق الروايات علي منعه من الدعوي بعده فهو مباين لما في المحيط عن المبسوط والاصل والجامع الكبير ومشهور الفتاوي المعتمدة كالخانية والخلاصة فيقدم ما فيها ولا يعدل عنها اليه واما في الاشباه والبحر عن القنية افترق الزوجان وابرا كل صاحبه عن جميع الدعاوي وللزوج اعيان قاءمة لا تبرا المراة منها وله الدعوي لان الابراء انما ينصرف الي الديون لا الاعيان ا ه فمحمول علي حصوله بصيغة خاصة كقوله ابراتها عن جميع الدعاوي مما لي عليها فيختص بالديون فقط لكونه مقيدا بمالي عليها ويءيده التعليل ولو بقي علي ظاهره فلا يعدل عن كلام المبسوط والمحيط وكافي الحاكم المصرح بعموم البراءة لكل من ابراء ابراء عاما الي ما في القنية ا ه هذا حاصل ما ذكره الشرنبلالي في رسالته المذكورة ومن رام الزيادة فليرجع اليها قال الشارح في شرحه علي الملتقي واما لو قال ابرات ك عنها او عن خصومتي فيها فانه باطل وله ان يخاصم كما لو قال لمن بيده عبد برءت منه فانه يبرا ولو قال ابراتك لا لانه ابراه عن	1745	-5924151529309100901	1520	3030.0	1226	1522	99.86859130859375	296	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7972	false	929332167151204380	159	198	785	965	1484	300	واما لو قال ابرات-ك عنها او عن خصومتي فيها فانه باطل وله ان يخاصم اي غير المخاطب كما لو قال لمن بيده عبد برءت منه فانه يبرا ولو قال ابراتك لا لانه انما ابراه عن ضمان -كما في الاشباه	7972	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1745	true	-7763969731317649012	264	300	1381	1542	1542	300	واما لو قال ابرات ك عنها او عن خصومتي فيها فانه باطل وله ان يخاصم ---------------كما لو قال لمن بيده عبد برءت منه فانه يبرا ولو قال ابراتك لا لانه -----ابراه عن ضمانه كما في الاشباه-	1745	-5924151529309100901	158	290.0	125	182	86.81318664550781	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5405	false	3637227096724567211	107	138	519	693	1483	300	من احكام الدين قلت ففرقوا بين ابراتك وبرءت او انا برء لاضافة البراءة لنفسه فتعم بخلاف ابراتك لانه خطاب الواحد فله مخاصمة غيره كما في حاشيتها معزيا للولوالجية شرح الملتقي وفي	5405	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1746	true	3039055180846596028	0	31	0	172	1493	300	من احكام الدين قلت ففرقوا بين ابراتك وبرءت و--انا برء لاضافة البراءة لنفسه فتعم بخلاف ابراتك لانه خطاب الواحد فله مخاصمة غيره كما في حاشيتها معزيا للولوالجية ومن المهم ما في	1746	-5924151529309100901	162	308.5	133	174	93.10344696044922	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7931	false	-829914535095674847	4	300	21	1494	1494	300	من احكام الدين قلت ففرقوا بين ابراتك وبرءت وانا برء لاضافة البراءة لنفسه فتعم بخلاف ابراتك لانه خطاب الواحد فله مخاصمة غيره كما في حاشيتها معزيا للولوالجية ومن المهم ما في العمادية من الفصل السابع عن دعوي الخانية اتفقت الروايات ان قوله لا دعوي لي قبل فلان او لا خصومة لي قبله يمنع الدعوي الا في حق حادث بعد البراءة كقوله برءت من هذا العبد او خرجت من او لا ملك لي فيه فانه يمنع دعواه ا ه قوله لا حق لي قبله فانه يعم كل عين ودين وكفالة وغيرها مطلقا لان لا حق نكرة في النفي والنكرة في النفي تعم كذا اطلقه محشي الاشباه وغيره قلت وهذا قضاء الا المهر علي ما قدمناه قبيل الصلح فتامل وكما لو ابراه عن الدعاوي فانه يعم كلها الا اذا ادعي مالا ارثا عن ابيه ولم يعلم بموته وقت الابراء تسمع دعواه لا ان علم كما في البزازية من الرابع عشر في دعوي الابراء ووقع فيها بكراس وفي غيرها بترك جواب الشرط فليتنبه لذلك كذا افاده الحانوتي في فتاويه وذكر ان معني الابراء العام ان يكون للعموم مطلقا لا بقيد تركته او تركتها فلا يحتاج لما استثناه في الاشباه لانه مخصص بتركة والده وقد قدمنا عدم سماعها ولو بالارث حيث علم بموت مورثه الا ان تخص المسالة المستثناة مسالة الوصي دون الوارث فتامل قال وذلك كله حيث لم تكن البراءة والاقرار بعد دعوي بشء خاص ولم يعمم بان يقول اية دعوة كانت او ما يفيد ذلك لما في البزازية ايضا بعد قوله السابق قوله وفي المنية ادعي عليه دعاوي معينة ثم صالحه واقر انه لا دعوي له عليه ثم ادعي حقا تسمع وحمل اقراره علي الدعوي الاولي الا اذا عمم وقال اية دعوة كانت ونحوه كلا خصومة بوجه من الوجوه كما ذكره في الصلح اي ونحوه مما يفيد العموم زاءدا علي قوله لا دعوي له وبهذا الحل اضمحل توهم-	7931	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1746	true	3039055180846596028	0	296	0	1474	1493	300	من احكام الدين قلت ففرقوا بين ابراتك وبرءت وانا برء لاضافة البراءة لنفسه فتعم بخلاف ابراتك لانه خطاب الواحد فله مخاصمة غيره كما في حاشيتها معزيا للولوالجية ومن المهم ما في العمادية من الفصل السابع عن دعوي الخانية اتفقت الروايات ان قوله لا دعوي لي قبل فلان او لا خصومة لي قبله يمنع الدعوي الا في حق حادث بعد البراءة كقوله برءت من هذا العبد او خرجت من او لا ملك لي فيه فانه يمنع دعواه ا ه قوله لا حق لي قبله فانه يعم كل عين ودين وكفالة وغيرها مطلقا لان لا حق نكرة في النفي والنكرة في النفي تعم كذا اطلقه محشي الاشباه وغيره قلت وهذا قضاء الا المهر علي ما قدمناه قبيل الصلح فتامل وكما لو ابراه عن الدعاوي فانه يعم كلها الا اذا ادعي مالا ارثا عن ابيه ولم يعلم بموته وقت الابراء تسمع دعواه لا ان علم كما في البزازية من الرابع عشر في دعوي الابراء ووقع فيها بكراس وفي غيرها بترك جواب الشرط فليتنبه لذلك كذا افاده الحانوتي في فتاويه وذكر ان معني الابراء العام ان يكون للعموم مطلقا لا بقيد تركته او تركتها فلا يحتاج لما استثناه في الاشباه لانه مخصص بتركة والده وقد قدمنا عدم سماعها ولو بالارث حيث علم بموت مورثه الا ان تخص المسالة المستثناة مسالة الوصي دون الوارث فتامل قال وذلك كله حيث لم تكن البراءة والاقرار بعد دعوي بشء خاص ولم يعمم بان يقول اية دعوة كانت او ما يفيد ذلك لما في البزازية ايضا بعد قوله السابق قوله وفي المنية ادعي عليه دعاوي معينة ثم صالحه واقر انه لا دعوي له عليه ثم ادعي حقا تسمع وحمل اقراره علي الدعوي الاولي الا اذا عمم وقال اية دعوة كانت ونحوه كلا خصومة بوجه من الوجوه كما ذكره في الصلح اي ونحوه مما يفيد العموم زاءدا علي قوله لا دعوي له وبهذا الحل اضمحل توهم	1746	-5924151529309100901	1473	2941.0	1178	1474	99.93215942382812	296	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7972	false	929332167151204380	198	229	965	1139	1484	300	من احكام الدين قلت ففرقوا بين ابراتك وبرءت او انا برء لاضافة البراءة لنفسه فتعم بخلاف ابراتك لانه خطاب الواحد فله مخاصمة غيره كما في حاشيتها معزيا للولوالجية شرح الملتقي وفي	7972	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1746	true	3039055180846596028	0	31	0	172	1493	300	من احكام الدين قلت ففرقوا بين ابراتك وبرءت و--انا برء لاضافة البراءة لنفسه فتعم بخلاف ابراتك لانه خطاب الواحد فله مخاصمة غيره كما في حاشيتها معزيا للولوالجية ومن المهم ما في	1746	-5924151529309100901	162	308.5	133	174	93.10344696044922	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7932	false	-5349035674947836448	4	300	20	1611	1611	300	صرح بعدم سماعها بعد الابراء العام المطلق صرح بسماعها بعد ابراء الوارث وغيره لكن في محال مختلفة وبهذا صارت مءتلفة وبالله التوفيق انتهي ما في شرح الملتقي وقدمنا قبيل الاقرار عند قوله والتناقض في موضع الخفاء عفو خلاصة ما حرره سيدي الوالد رحمه الله تعالي في رسالته اعلام الاعلام باحكام الابراء العام التي وفق فيها بين عبارات متعارضة ودفع ما فيها من المناقضة فارجع اليها فانها مفيدة في بابها كافية لطلابها والذي تحرر فيها في خصوص مسالتنا ان الابن اذا اشهد علي نفسه انه قبض من وصيه جميع تركة والده ولم يبق له منها قليل ولا كثير الا استوفاه ثم ادعي دارا في يد الوصي وقال هذه من تركة والدي تركها ميراثا لي ولم اقبضها فهو علي حجته وتقبل بينته كما نص عليه في اخر احكام الصغار للاستروشني معزيا للمنتقي وكذا في الفصل الثامن والعشرين من جامع الفصولين وكذا في ادب الاوصياء في كتاب الدعوي معزيا الي المنتقي والخانية والعتابية مصرحين باقرار الصبي بقبضه من الوصي فليس الا اقرار المجهول كما ادعاه الشرنبلالي وممن نص علي ذلك التصريح ايضا العلامة ابن الشحنة في شرح الوهبانية وذكر الجواب عن مخالفة هذا الفرع لما اطبقوا عليه من عدم سماع الدعوي بعد الابراء العام بان الظاهر انه استحسان ووجهه ان الابن لا يعرف ما تركه ابوه علي وجه التفصيل غالبا فاستحسنوا سماع دعواه ا ه ولهذا جعل صاحب الاشباه المسالة مستثناة من ذلك العموم الذي اطبقوا عليه وهذا بخلاف اقرار بعض الورثة بقبض ميراثه من بقية الورثة وابراءه لهم فانه لا تسمع دعواه خلافا لما افتي به الخير الرملي مستندا الي ما لا يدل له كما اوضحه سيدي الوالد رحمة الله تعالي في رسالته المذكورة فلا يعدل عما قالوه لعدم النص في ذلك فالحاصل الفرق بين اقرار الابن للوصي وبين اقرار بعض الورثة للبعض لما في البزازية عن المحيط لو ابرا احد الورثة الباقي ثم ادعي التركة وانكروا لا-	7932	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1747	true	6661561176700166482	0	296	0	1592	1612	300	صرح بعدم سماعها بعد الابراء العام المطلق صرح بسماعها بعد ابراء الوارث وغيره لكن في محال مختلفة وبهذا صارت مءتلفة وبالله التوفيق انتهي ما في شرح الملتقي وقدمنا قبيل الاقرار عند قوله والتناقض في موضع الخفاء عفو خلاصة ما حرره سيدي الوالد رحمه الله تعالي في رسالته اعلام الاعلام باحكام الابراء العام التي وفق فيها بين عبارات متعارضة ودفع ما فيها من المناقضة فارجع اليها فانها مفيدة في بابها كافية لطلابها والذي تحرر فيها في خصوص مسالتنا ان الابن اذا اشهد علي نفسه انه قبض من وصيه جميع تركة والده ولم يبق له منها قليل ولا كثير الا استوفاه ثم ادعي دارا في يد الوصي وقال هذه من تركة والدي تركها ميراثا لي ولم اقبضها فهو علي حجته وتقبل بينته كما نص عليه في اخر احكام الصغار للاستروشني معزيا للمنتقي وكذا في الفصل الثامن والعشرين من جامع الفصولين وكذا في ادب الاوصياء في كتاب الدعوي معزيا الي المنتقي والخانية والعتابية مصرحين باقرار الصبي بقبضه من الوصي فليس الا اقرار المجهول كما ادعاه الشرنبلالي وممن نص علي ذلك التصريح ايضا العلامة ابن الشحنة في شرح الوهبانية وذكر الجواب عن مخالفة هذا الفرع لما اطبقوا عليه من عدم سماع الدعوي بعد الابراء العام بان الظاهر انه استحسان ووجهه ان الابن لا يعرف ما تركه ابوه علي وجه التفصيل غالبا فاستحسنوا سماع دعواه ا ه ولهذا جعل صاحب الاشباه المسالة مستثناة من ذلك العموم الذي اطبقوا عليه وهذا بخلاف اقرار بعض الورثة بقبض ميراثه من بقية الورثة وابراءه لهم فانه لا تسمع دعواه خلافا لما افتي به الخير الرملي مستندا الي ما لا يدل له كما اوضحه سيدي الوالد رحمة الله تعالي في رسالته المذكورة فلا يعدل عما قالوه لعدم النص في ذلك فالحاصل الفرق بين اقرار الابن للوصي وبين اقرار بعض الورثة للبعض لما في البزازية عن المحيط لو ابرا احد الورثة الباقي ثم ادعي التركة وانكروا لا	1747	-5924151529309100901	1591	3177.0	1296	1592	99.93718719482422	296	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5396	false	3997415764032285561	174	241	899	1220	1507	300	لا عذر لمن اقر فيه ان اضطراره الي هذا الاقرار عذر قوله غايته حاصله انه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا فاءدة لدعواه ان بعض المقر به ربا الا تحليف المقر له بناء علي ان- الثاني اذا ادعي انه اقر كاذبا يحلف المقر له وهذه المسالة من افرادها فلذا قال في هذه ونحوها ولقد ابعد من حمل قول ابي يوسف علي الضرورة فقط كما في هذه المسالة كما مر قبيل الاستثناء قوله	5396	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1748	true	8691591185485234818	180	293	935	1484	1517	300	لا عذر لمن اقر فيه ان اضطراره الي هذا الاقرار عذر قوله غايته ان يقال الخ ولانه لا يتاتي علي قول الامام لانه يقول بلزوم المال ولا يقبل تفسيره وصل او فصل وعندهما ان وصل قبل والا فلا ولفظة ثم تفيد الفصل فلا يقبل اتفاقا شرنبلالي وقد ضمن يقال معني يفتي فعداه بالباء ط وحاصل ما يقال من تحرير الشرنبلالي انه لا فاءدة لدعواه ان بعض المقر به ربا الا تحليف المقر له بناء علي قول الثاني اذا ادعي انه اقر كاذبا يحلف المقر له وهذه المسالة من افرادها فلذا قال في هذه ونحوها ولقد ابعد من حمل قول ابي يوسف علي الضرورة فقط كما في هذه المسالة كما مر قبيل --استثناء ولا -	1748	-5924151529309100901	303	587.5	238	552	54.89130401611328	62	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7733	false	-4991137773744919325	91	146	488	785	1527	300	ووجه الفرق بينهما ان الوصي هو الذي يتصرف في مال اليتيم بلا اطلاعه فيعذر اذا بلغ واقر بالاستيفاء منه لجهله بخلاف بقية الورثة فانهم لا ت-صرف لهم في ماله ولا في شء من التركة الا باطلاع وصية القاءم مقامه فلا يعذر بالتناقض ومن اراد مزيد البيان ورفع الجهالة فعليه بتلك الرسالة ففيها الكفاية لذوي الدراية	7733	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1748	true	8691591185485234818	6	61	29	326	1517	300	ووجه الفرق بينهما ان الوصي هو الذي يتصرف في مال اليتيم بلا اطلاعه فيعذر اذا بلغ واقر بالاستيفاء منه لجهله بخلاف بقية الورثة فانهم لا تنصرف لهم في ماله ولا في شء من التركة الا باطلاع وصيه القاءم مقامه فلم يعذر بالتناقض ومن اراد زيادة -بيان ورفع الجهالة فعليه بتلك الرسالة ففيها الكفاية لذوي الدراية	1748	-5924151529309100901	289	564.0	235	298	96.97986602783203	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7933	false	-236350643421926567	4	300	21	1520	1520	300	بالتركة امروا بالرد عليه ا ه ووجه الفرق بينهما ان الوصي هو الذي يتصرف في مال اليتيم بلا اطلاعه فيعذر اذا بلغ واقر بالاستيفاء منه لجهله بخلاف بقية الورثة فانهم لا تنصرف لهم في ماله ولا في شء من التركة الا باطلاع وصيه القاءم مقامه فلم يعذر بالتناقض ومن اراد زيادة بيان ورفع الجهالة فعليه بتلك الرسالة ففيها الكفاية لذوي الدراية وبه علم ان ما كان ينبغي للمصنف ان يذكر ما في البزازية متنا واما ما سيجء اخر الصلح فليس فيه ابراء عام واما الامر بالرد فقد بينا وجهه قريبا فلا تنسه فتدبر قوله وسنحققه في الصلح كان عليه ان يقول وسنحقق خلافه لان جعل الابراء عن الاعيان مبطلا لدعواها قضاء وقد علمت انه ليس فيه ابراء عام قوله ربا عليه اي علي القرض قوله شرح وهبانية اي لابن الشحنة ومثله في القنية معزيا لعبد القادر في الطبقات عن علاء الدين وبه افتي في الحامدية والخير الرملي في فتاويه الخيرية من الدعوي قوله قلت وحرر الخ اقول يتعين الافتاء بالمنقول لانه مضطر فلا يرد لا عذر لمن اقر لا سيما وقد علمت انه افتي بالمتن هءلاء الاجلاء المتاخرون قوله لانه لا عذر لمن اقر فيه ان اضطراره الي هذا الاقرار عذر قوله غايته ان يقال الخ ولانه لا يتاتي علي قول الامام لانه يقول بلزوم المال ولا يقبل تفسيره وصل او فصل وعندهما ان وصل قبل والا فلا ولفظة ثم-تفيد الفصل فلا يقبل اتفاقا شرنبلالي وقد ضمن يقال معني يفتي فعداه بالباء ط وحاصل ما يقال من تحرير الشرنبلالي انه لا فاءدة لدعواه ان بعض المقر به ربا الا تحليف المقر له بناء علي قول الثاني اذا ادعي انه اقر كاذبا يحلف المقر له وهذه المسالة من افرادها فلذا قال في هذه ونحوها ولقد ابعد من حمل قول ابي يوسف علي الضرورة فقط كما في هذه المسالة كما مر قبيل استثناء ولا تنس ما قدمناه في-	7933	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1748	true	8691591185485234818	0	297	0	1501	1517	300	بالتركة امروا بالرد عليه ا ه ووجه الفرق بينهما ان الوصي هو الذي يتصرف في مال اليتيم بلا اطلاعه فيعذر اذا بلغ واقر بالاستيفاء منه لجهله بخلاف بقية الورثة فانهم لا تنصرف لهم في ماله ولا في شء من التركة الا باطلاع وصيه القاءم مقامه فلم يعذر بالتناقض ومن اراد زيادة بيان ورفع الجهالة فعليه بتلك الرسالة ففيها الكفاية لذوي الدراية وبه علم ان ما كان ينبغي للمصنف ان يذكر ما في البزازية متنا واما ما سيجء اخر الصلح فليس فيه ابراء عام واما الامر بالرد فقد بينا وجهه قريبا فلا تنسه فتدبر قوله وسنحققه في الصلح كان عليه ان يقول وسنحقق خلافه لان جعل الابراء عن الاعيان مبطلا لدعواها قضاء وقد علمت انه ليس فيه ابراء عام قوله ربا عليه اي علي القرض قوله شرح وهبانية اي لابن الشحنة ومثله في القنية معزيا لعبد القادر في الطبقات عن علاء الدين وبه افتي في الحامدية والخير الرملي في فتاويه الخيرية من الدعوي قوله قلت وحرر الخ اقول يتعين الافتاء بالمنقول لانه مضطر فلا يرد لا عذر لمن اقر لا سيما وقد علمت انه افتي بالمتن هءلاء الاجلاء المتاخرون قوله لانه لا عذر لمن اقر فيه ان اضطراره الي هذا الاقرار عذر قوله غايته ان يقال الخ ولانه لا يتاتي علي قول الامام لانه يقول بلزوم المال ولا يقبل تفسيره وصل او فصل وعندهما ان وصل قبل والا فلا ولفظة ثم تفيد الفصل فلا يقبل اتفاقا شرنبلالي وقد ضمن يقال معني يفتي فعداه بالباء ط وحاصل ما يقال من تحرير الشرنبلالي انه لا فاءدة لدعواه ان بعض المقر به ربا الا تحليف المقر له بناء علي قول الثاني اذا ادعي انه اقر كاذبا يحلف المقر له وهذه المسالة من افرادها فلذا قال في هذه ونحوها ولقد ابعد من حمل قول ابي يوسف علي الضرورة فقط كما في هذه المسالة كما مر قبيل استثناء ولا تنس ما قدمناه في	1748	-5924151529309100901	1499	2988.0	1204	1501	99.86675262451172	297	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7934	false	-1143090749722460455	3	300	17	1481	1481	300	ان المفتي به هو المقول الذي مشي عليه المصنف قوله بانه يحلف المقر له علي انه لم يكن بعضه ربا بل كله دين ثابت في ذمته شرعا قوله وبه اي بقول ابي يوسف فيمن اقر اي قبيل الاستثناء وفي بعض النسخ فيما مر قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي ويمكن التوفيق بين الكلامين بان يقال ان قامت البينة علي اقراره ينبغي ان لا تسمع دعواه ان بعضه ربا وان قامت علي ان بعضه ربا تقبل فتامل قوله من نسخ الشرح اي المنح قوله لزمه مهر بالدخول فيه ان اقراره بعد الدخول انه طلقها قبل الدخول اقرار بالزنا وليس فيه شبهة دارءة للحد لا شبهة فعل ولا شبهة محل ولا شبهة عقد اذا لم تذكر الموطوءة بعد الطلاق قبل الدخول في واحدة منها ولا عدة عليها فكيف يلزمه المهر وقد تتبعت المجمع وغيره فلم ار فيه سوي مسالة واحدة في فصل المهر وهي ولو ازال عذرتها بدفع وطلقها قبل الدخول فعليه نصفه وافتي بكله وفي متن المواهب اخري وتقدمت هنا في باب العدة وهي لو اقر بطلاقها منذ سنين فكذبته او قالت لا ادري تعتد من وقت الاقرار وتستحق النفقة والسكني وان صدقته اعتدت من حين الطلاق وقيل الفتوي علي وجوبها من وقت الاقرار بلا نفقة ا ه قال الشارح غير انه ان وطءها لزمها مهران ولا نفقة ولا كسوة ولا سكني لها لقبول قولها علي نفسها خانية قال ثم لو وطءها حد اي بعد الثبوت والظهور وافاد في البحر انه بعد العدة لعدم الحد بوطء المعتدة ا ه فتامل وراجع وقد يقال انما سقط الحد هنا لعدم الاقرار بالزنا اربعا صريحا فتامل قوله وسقط حقه قيل عليه الاقرار علي الراجح اخبار وبنوا عليه انه اذا اقر بشء ولم يكن مطابقا لنفس الامر لا يحل للمقر له اخذه فغاية ما حصل بالاقرار المءاخذة به ظاهرا والسءال انما هو عن سقوط الحق حقيقة فاين هذا من ذاك لكن الاقرار-	7934	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1749	true	-4668699630738342536	0	297	0	1465	1484	300	ان المفتي به هو المقول الذي مشي عليه المصنف قوله بانه يحلف المقر له علي انه لم يكن بعضه ربا بل كله دين ثابت في ذمته شرعا قوله وبه اي بقول ابي يوسف فيمن اقر اي قبيل الاستثناء وفي بعض النسخ فيما مر قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي ويمكن التوفيق بين الكلامين بان يقال ان قامت البينة علي اقراره ينبغي ان لا تسمع دعواه ان بعضه ربا وان قامت علي ان بعضه ربا تقبل فتامل قوله من نسخ الشرح اي المنح قوله لزمه مهر بالدخول فيه ان اقراره بعد الدخول انه طلقها قبل الدخول اقرار بالزنا وليس فيه شبهة دارءة للحد لا شبهة فعل ولا شبهة محل ولا شبهة عقد اذا لم تذكر الموطوءة بعد الطلاق قبل الدخول في واحدة منها ولا عدة عليها فكيف يلزمه المهر وقد تتبعت المجمع وغيره فلم ار فيه سوي مسالة واحدة في فصل المهر وهي ولو ازال عذرتها بدفع وطلقها قبل الدخول فعليه نصفه وافتي بكله وفي متن المواهب اخري وتقدمت هنا في باب العدة وهي لو اقر بطلاقها منذ سنين فكذبته او قالت لا ادري تعتد من وقت الاقرار وتستحق النفقة والسكني وان صدقته اعتدت من حين الطلاق وقيل الفتوي علي وجوبها من وقت الاقرار بلا نفقة ا ه قال الشارح غير انه ان وطءها لزمها مهران ولا نفقة ولا كسوة ولا سكني لها لقبول قولها علي نفسها خانية قال ثم لو وطءها حد اي بعد الثبوت والظهور وافاد في البحر انه بعد العدة لعدم الحد بوطء المعتدة ا ه فتامل وراجع وقد يقال انما سقط الحد هنا لعدم الاقرار بالزنا اربعا صريحا فتامل قوله وسقط حقه قيل عليه الاقرار علي الراجح اخبار وبنوا عليه انه اذا اقر بشء ولم يكن مطابقا لنفس الامر لا يحل للمقر له اخذه فغاية ما حصل بالاقرار المءاخذة به ظاهرا والسءال انما هو عن سقوط الحق حقيقة فاين هذا من ذاك لكن الاقرار	1749	-5924151529309100901	1464	2923.0	1168	1465	99.9317398071289	297	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4145	false	-7888752491654850882	99	215	498	1064	1474	300	الخ اقول اغتر كثير- بهذا الاطلاق وافتوا بسقوط الحق بمجرد الاقرار والحق الصواب ان السقوط مقيد بقيود يعرفها الفقيه قال العلامة الكبير الخصاف اقر فقال غلة هذه الصدقة لفلان دوني ودون الناس جميعا بامر حق واجب ثابت لازم عرفته ولزمني الاقرار له بذلك قال اصدقه علي نفسه والزم ما اقر به ما دام حيا فاذا مات رددت الغلة الي من جعلها الواقف له لانه لما قال ذلك جعلته كان الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له وعلله ايضا بقوله لجواز ان الواقف---- ان له ان يزيد وينقص وان يخرج وان يدخل مكانه من راي فيصدق زيد علي حقه ا ه اقول ويءخذ من هذا انه لو علم القاضي ان المقر انما اقر بذلك لاخذ شء من	4145	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1750	true	5915230119959804049	182	300	894	1462	1462	300	ا ه اقول اغتر كثيرا بهذا الاطلاق وافتوا بسقوط الحق بمجرد الاقرار والحق الصواب ان السقوط مقيد بقيود يعرفها الفقيه قال العلامة الكبير الخصاف اقر فقال غلة هذه الصدقة لفلان دوني ودون الناس جميعا بامر حق واجب ثابت لازم عرفته ولزمني الاقرار له بذلك قال اصدقه علي نفسه والزم ما اقر به ما دام حيا فاذا مات ر-دت الغلة الي من جعلها الواقف له لانه لما قال ذلك جعلته كان الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له وعلله ايضا بقوله لجواز ان الواقف قال ان له ان يزيد وينقص وان يخرج وان يدخل مكانه من راي فيصدق زيد علي حقه ا ه اقول -يءخذ من هذا انه لو علم القاضي ان المقر انما اقر بذلك لاخذ شء من-	1750	-5924151529309100901	561	1093.5	446	571	98.24868774414062	112	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5397	false	-6225197640261984281	8	173	49	844	1499	300	كتاب الوقف تكن في حق المقر خاصة الخ ما مر في الوقف----------------- قوله وسقط حقه الظاهر ان المراد سقوطه ظاهرا فاذا لم يكن مطابقا للواقع لا يحل للمقر له اخذه ثم ان هذا السقوط ما دام حيا فاذا مات عاد علي ما شرط الواقف قال الساءحاني في مجموعته وفي الخصاف قال المقر له بالغلة عشر سنوات من اليوم لزيد فان مضت رجعت للمقر له فان مات المقر له وال--مقر قبل مضيها ترجع الغلة علي شرط الواقف فكانه صرح ببطلان المصادقة بمضي المدة او موت المقر وفي الخصاف ايضا رجل وقف علي زيد وولده ثم للمساكين فاقر زيد به وبانه علي بكر ثم مات زيد بطل اقراره لبكر وفي الحامدية اذا تصادق جماعة الوقف ثم مات احدهم عن ولد فهل تبطل مصادقة الميت في حقه الجواب نعم ويظهر لي من هذا ان من منع عن استحقاقه بمضي المدة الطويلة اذا مات فولده ياخذ ما شرطه الواقف له لان الترك لا يزيد علي صريح المصادقة -لان الولد لم يتملكه من ابيه وانما يتملكه من الواقف ا ه	5397	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1750	true	5915230119959804049	21	184	102	898	1462	300	كتاب الوقف بخلافه قال سيد------------------ي الوالد رحمه الله تعالي قوله وسقط حقه الظاهر ان المراد سقوطه ظاهرا فاذا لم يكن مطابقا للواقع لا يحل للمقر له اخذه ثم ان هذا السقوط ما دام حيا فاذا مات عاد علي ما شرط الواقف قال الساءحاني في مجموعته وفي الخصاف قال المقر له بالغلة عشر سنوات من اليوم لزيد فان مضت رجعت للمقر له فان مات المقر له او المقر قبل مضيها ترجع الغلة علي شرط الواقف فكانه صرح ببطلان المصادقة بمضي المدة او موت المقر وفي الخصاف ايضا رجل وقف علي زيد وولده ثم للمساكين فاقر زيد به وبانه علي بكر ثم مات زيد بطل اقراره لبكر وفي الحامدية اذا تصادق جماعة الوقف ثم مات احدهم عن ولد فهل تبطل مصادقة الميت في حقه الجواب نعم ويظهر لي من هذا ان من منع عن استحقاقه بمضي المدة الطويلة اذا مات فولده ياخذ ما شرطه الواقف له لان الترك لا يزيد علي صريح المصادقة ولان الولد لم يتملكه من ابيه وانما -تملكه من الواقف ا ه	1750	-5924151529309100901	759	1469.0	601	815	93.12883758544922	152	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7935	false	-7533176350833069190	3	300	20	1471	1471	300	لا يستلزم الاقرار بكونه هو الموقوف عليه كما قد يتوهم كما ياتي تتمته قريبا مع بيان ما فيه عند قوله ولو كتاب الوقف بخلافه قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله وسقط حقه الظاهر ان المراد سقوطه ظاهرا فاذا لم يكن مطابقا للواقع لا يحل للمقر له اخذه ثم ان هذا السقوط ما دام حيا فاذا مات عاد علي ما شرط الواقف قال الساءحاني في مجموعته وفي الخصاف قال المقر له بالغلة عشر سنوات من اليوم لزيد فان مضت رجعت للمقر له فان مات المقر له او المقر قبل مضيها ترجع الغلة علي شرط الواقف فكانه صرح ببطلان المصادقة بمضي المدة او موت المقر وفي الخصاف ايضا رجل وقف علي زيد وولده ثم للمساكين فاقر زيد به وبانه علي بكر ثم مات زيد بطل اقراره لبكر وفي الحامدية اذا تصادق جماعة الوقف ثم مات احدهم عن ولد فهل تبطل مصادقة الميت في حقه الجواب نعم ويظهر لي من هذا ان من منع عن استحقاقه بمضي المدة الطويلة اذا مات فولده ياخذ ما شرطه الواقف له لان الترك لا يزيد علي صريح المصادقة ولان الولد لم يتملكه من ابيه وانما تملكه من الواقف ا ه اقول اغتر كثيرا بهذا الاطلاق وافتوا بسقوط الحق بمجرد الاقرار والحق الصواب ان السقوط مقيد بقيود يعرفها الفقيه قال العلامة الكبير الخصاف اقر فقال غلة هذه الصدقة لفلان دوني ودون الناس جميعا بامر حق واجب ثابت لازم عرفته ولزمني الاقرار له بذلك قال اصدقه علي نفسه والزم ما اقر به ما دام حيا فاذا مات ردت الغلة الي من جعلها الواقف له لانه لما قال ذلك جعلته كان الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له وعلله ايضا بقوله لجواز ان الواقف قال ان له ان يزيد وينقص وان يخرج وان يدخل مكانه من راي فيصدق زيد علي حقه ا ه اقول يءخذ من هذا انه لو علم القاضي ان المقر انما اقر بذلك-	7935	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1750	true	5915230119959804049	0	297	0	1452	1462	300	لا يستلزم الاقرار بكونه هو الموقوف عليه كما قد يتوهم كما ياتي تتمته قريبا مع بيان ما فيه عند قوله ولو كتاب الوقف بخلافه قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله وسقط حقه الظاهر ان المراد سقوطه ظاهرا فاذا لم يكن مطابقا للواقع لا يحل للمقر له اخذه ثم ان هذا السقوط ما دام حيا فاذا مات عاد علي ما شرط الواقف قال الساءحاني في مجموعته وفي الخصاف قال المقر له بالغلة عشر سنوات من اليوم لزيد فان مضت رجعت للمقر له فان مات المقر له او المقر قبل مضيها ترجع الغلة علي شرط الواقف فكانه صرح ببطلان المصادقة بمضي المدة او موت المقر وفي الخصاف ايضا رجل وقف علي زيد وولده ثم للمساكين فاقر زيد به وبانه علي بكر ثم مات زيد بطل اقراره لبكر وفي الحامدية اذا تصادق جماعة الوقف ثم مات احدهم عن ولد فهل تبطل مصادقة الميت في حقه الجواب نعم ويظهر لي من هذا ان من منع عن استحقاقه بمضي المدة الطويلة اذا مات فولده ياخذ ما شرطه الواقف له لان الترك لا يزيد علي صريح المصادقة ولان الولد لم يتملكه من ابيه وانما تملكه من الواقف ا ه اقول اغتر كثيرا بهذا الاطلاق وافتوا بسقوط الحق بمجرد الاقرار والحق الصواب ان السقوط مقيد بقيود يعرفها الفقيه قال العلامة الكبير الخصاف اقر فقال غلة هذه الصدقة لفلان دوني ودون الناس جميعا بامر حق واجب ثابت لازم عرفته ولزمني الاقرار له بذلك قال اصدقه علي نفسه والزم ما اقر به ما دام حيا فاذا مات ردت الغلة الي من جعلها الواقف له لانه لما قال ذلك جعلته كان الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له وعلله ايضا بقوله لجواز ان الواقف قال ان له ان يزيد وينقص وان يخرج وان يدخل مكانه من راي فيصدق زيد علي حقه ا ه اقول يءخذ من هذا انه لو علم القاضي ان المقر انما اقر بذلك	1750	-5924151529309100901	1451	2897.0	1155	1452	99.9311294555664	297	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4145	false	-7888752491654850882	264	300	1309	1474	1474	300	قوله وان خالفت كتاب الوقف------- حملا علي ان الواقف رجع عما شرطه وشرط ما اقر به المقر ذكره الخصاف في باب مستق-ل اشباه اقول لم ار شيءا منه في ذلك الباب وانما الذي فيه ما نقله-	4145	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1751	true	-1576565777960881388	194	230	940	1108	1458	300	قوله ولو------ كتاب الوقف بخلافه حملا علي ان الواقف رجع عما شرطه وشرط ما اقر به المقر ذكره الخصاف في باب مستقبل اشباه اقول لم ار شيءا منه في ذلك الباب وانما الذي فيه ما نقله	1751	-5924151529309100901	157	286.5	123	174	90.2298812866211	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4145	false	-7888752491654850882	215	261	1064	1292	1474	300	المال من المقر له عوضا عن ذلك لكي يستبد بالوقف ان ذلك الاقرار غير مقبول--- لانه اقرار خال عما يوجب تصحيحه مما قاله الامام الخصاف وهو الاقرار الواقع في زماننا فتامله --------ولا قوة الا بالله بيري اي لو علم انه جعله لغيره ابتداء لا يصح كما	4145	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1751	true	-1576565777960881388	0	48	0	232	1458	300	المال من المقر له عوضا عن ذلك لكي يستبد بالوقف ان ذلك الاقرار غير معمول به لانه اقرار خال عما يوجب تصحيحه مما قاله الامام الخصاف وهو الاقرار------- في زماننا فتامله ولا حول ولا قوة الا بالله بيري اي لو علم انه جعله لغيره ابتداء لا يصح كما	1751	-5924151529309100901	219	419.0	174	239	91.63179779052734	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4146	false	-7857762820689485016	74	188	359	906	1438	300	كان الوقف علي زيد واولاده ونسله ثم علي الفقراء فاقر زيد بان الوقف عليهم وعلي هذا الرجل لا يصدق علي ولده ونسله في ادخال النقص عليهم بل تقسم الغلة علي زيد وعلي من كان موجودا من ولده ونسله فما اصاب زيدا منها كان بينه وبين المقر له ما دام زيد حيا فاذا مات بطل اقراره ولم يكن للمقر له حق وان كان الوقف علي زيد ثم من بعده علي الفقراء فاقر زيد بهذا الاقرار لهذا الرجل شاركه الرجل في الغلة ما دام حيا فاذا مات زيد كانت للفقراء ولم يصدقه زيد عليهم وان مات الرجل المقر له وزيد حي فنصف------ للفقراء والنصف لزيد فاذا مات زيد صارت الغلة كلها للفقراء ا ه خصاف ملخصا	4146	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1751	true	-1576565777960881388	60	175	289	841	1458	300	كان الوقف علي زيد واولاده ونسله ثم علي الفقراء فاقر زيد بان الوقف عليهم وعلي هذا الرجل لا يصدق علي ولده ونسله في ادخال النقص عليهم بل تقسم الغلة علي زيد وعلي من كان موجودا من ولده ونسله فما اصاب زيدا منها كان بينه وبين المقر له ما دام زيد حيا فاذا مات بطل اقراره ولم يكن للمقر له حق وان كان الوقف علي زيد ثم من بعده علي الفقراء فاقر زيد بهذا الاقرار لهذا الرجل شاركه الرجل في الغلة ما دام حيا فاذا مات زيد كانت للفقراء ولم يصدق -زيد عليهم وان مات الرجل المقر له وزيد حي فنصف الغلة للفقراء والنصف لزيد فاذا مات زيد صارت الغلة كلها للفقراء ا ه خصاف ملخصا	1751	-5924151529309100901	545	1079.5	432	553	98.5533447265625	113	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7936	false	-1502342554203212766	3	300	11	1446	1446	300	المال من المقر له عوضا عن ذلك لكي يستبد بالوقف ان ذلك الاقرار غير معمول به لانه اقرار خال عما يوجب تصحيحه مما قاله الامام الخصاف وهو الاقرار في زماننا فتامله ولا حول ولا قوة الا بالله بيري اي لو علم انه جعله لغيره ابتداء لا يصح كما تقدم في الوقف اقول وانما قال اصدقه علي نفسه الخ لانه اذا كان الوقف علي زيد واولاده ونسله ثم علي الفقراء فاقر زيد بان الوقف عليهم وعلي هذا الرجل لا يصدق علي ولده ونسله في ادخال النقص عليهم بل تقسم الغلة علي زيد وعلي من كان موجودا من ولده ونسله فما اصاب زيدا منها كان بينه وبين المقر له ما دام زيد حيا فاذا مات بطل اقراره ولم يكن للمقر له حق وان كان الوقف علي زيد ثم من بعده علي الفقراء فاقر زيد بهذا الاقرار لهذا الرجل شاركه الرجل في الغلة ما دام حيا فاذا مات زيد كانت للفقراء ولم يصدق زيد عليهم وان مات الرجل المقر له وزيد حي فنصف الغلة للفقراء والنصف لزيد فاذا مات زيد صارت الغلة كلها للفقراء ا ه خصاف ملخصا وتمام الكلام علي ذلك في التنقيح لسيدي الوالد رحمه الله تعالي مع فواءد نفيسة وقد مر في الوقف فراجعه قوله ولو كتاب الوقف بخلافه حملا علي ان الواقف رجع عما شرطه وشرط ما اقر به المقر ذكره الخصاف في باب مستقبل اشباه اقول لم ار شيءا منه في ذلك الباب وانما الذي فيه ما نقله البيري انفا وليس فيه التعليل بانه رجع عما شرطه ولذا قال الحموي انه مشكل لان الوقف اذا لزم لزم ما في ضمنه من الشروط الا ان يخرج علي قول الامام بعدم لزومه قبل الحكم ويحمل كلامه علي وقف لم يسجل ا ه ملخصا قلت ويءيده ما مر عن الدرر قبيل قول المصنف اتحد الواقف والجهة وهذا التاويل يحتاج اليه بعد ثبوت النقل عن الخصاف والله تعالي اعلم-	7936	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1751	true	-1576565777960881388	0	297	0	1436	1458	300	المال من المقر له عوضا عن ذلك لكي يستبد بالوقف ان ذلك الاقرار غير معمول به لانه اقرار خال عما يوجب تصحيحه مما قاله الامام الخصاف وهو الاقرار في زماننا فتامله ولا حول ولا قوة الا بالله بيري اي لو علم انه جعله لغيره ابتداء لا يصح كما تقدم في الوقف اقول وانما قال اصدقه علي نفسه الخ لانه اذا كان الوقف علي زيد واولاده ونسله ثم علي الفقراء فاقر زيد بان الوقف عليهم وعلي هذا الرجل لا يصدق علي ولده ونسله في ادخال النقص عليهم بل تقسم الغلة علي زيد وعلي من كان موجودا من ولده ونسله فما اصاب زيدا منها كان بينه وبين المقر له ما دام زيد حيا فاذا مات بطل اقراره ولم يكن للمقر له حق وان كان الوقف علي زيد ثم من بعده علي الفقراء فاقر زيد بهذا الاقرار لهذا الرجل شاركه الرجل في الغلة ما دام حيا فاذا مات زيد كانت للفقراء ولم يصدق زيد عليهم وان مات الرجل المقر له وزيد حي فنصف الغلة للفقراء والنصف لزيد فاذا مات زيد صارت الغلة كلها للفقراء ا ه خصاف ملخصا وتمام الكلام علي ذلك في التنقيح لسيدي الوالد رحمه الله تعالي مع فواءد نفيسة وقد مر في الوقف فراجعه قوله ولو كتاب الوقف بخلافه حملا علي ان الواقف رجع عما شرطه وشرط ما اقر به المقر ذكره الخصاف في باب مستقبل اشباه اقول لم ار شيءا منه في ذلك الباب وانما الذي فيه ما نقله البيري انفا وليس فيه التعليل بانه رجع عما شرطه ولذا قال الحموي انه مشكل لان الوقف اذا لزم لزم ما في ضمنه من الشروط الا ان يخرج علي قول الامام بعدم لزومه قبل الحكم ويحمل كلامه علي وقف لم يسجل ا ه ملخصا قلت ويءيده ما مر عن الدرر قبيل قول المصنف اتحد الواقف والجهة وهذا التاويل يحتاج اليه بعد ثبوت النقل عن الخصاف والله تعالي اعلم	1751	-5924151529309100901	1435	2865.0	1139	1436	99.93035888671875	297	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4148	false	3207927450810365166	0	129	0	631	1472	300	باقراره علي نفسه من حيث ظاهر الحال تصديقا له في اخباره مع امكان تصحيحه حملا علي ان الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له كما مر اما اذا قال المشروط له الغلة او النظر جعلت ذلك لفلان لا يصح لان- ليس له ولاية انشاء ذلك من تلقاء نفسه وفرق بين الاخبار والانشاء نعم لو جعل النظر لغيره في مرض موته يصح ان- لم يخالف شرط الواقف لانه يصير وصيا عنه وكذا لو فرغ عنه لغيره وقرر القاضي ذلك الغير يصح ايضا لانه يملك عزل نفسه والفراغ عزل ولا يصير المفروغ له ناظرا بمجرد الفراغ بل لا بد من تقرير القاضي كما -حررناه سابقا فاذا قرر القاضي المفروغ له صار ناظرا بالتقرير لا بمجرد الفراغ وهذا غير الجعل المذكور هنا فافهم واما جعل الريع لغيره فقال ط ان كان الجعل	4148	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1752	true	-3281327259579524129	172	300	891	1517	1517	300	باقراره علي نفسه من حيث ظاهر الحال تصديقا له في اخباره مع امكان تصحيحه حملا---- ان الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له كما مر اما اذا قال المشروط له الغلة او النظر جعلت ذلك لفلان لا يصح لانه ليس له ولاية انشاء ذلك من تلقاء نفسه وفرق بين الاخبار والانشاء نعم لو جعل النظر لغيره في مرض موته يصح اذا لم يخالف شرط الواقف لانه يصير وصيا عنه وكذا لو فرغ عنه لغيره وقرر القاضي ذلك الغير يصح ايضا لانه يملك عزل نفسه والفراغ عزل ولا يصير المفروغ له ناظرا بمجرد الفراغ بل لا بد من تقرير القاضي كما تحرر--- سابقا فاذا قرر القاضي المفروغ له صار ناظرا بالتقدير لا بمجرد الفراغ وهذا غير الجعل المذكور هنا فافهم واما جعل الريع لغيره فقال ط ان كان الجعل-	1752	-5924151529309100901	621	1207.5	494	634	97.94952392578125	122	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7937	false	1530932952296084576	3	299	23	1526	1527	300	الريع لا يستلزم الاقرار بكونه هو الموقوف عليه حقيقة كما قد يتوهم ويصح الاقرار مع كون المقر هو الموقوف عليه الا تري ان الوقف لو كان بستانا وقد اثمر فاقر الموقوف عليه بان زيدا هو المستحق لهذه الثمرة صح الاقرار بطريق انه باعه تلك الثمرة اما جعلها له بطريق التمليك فلا يملكه لكونه تمليك الثمر بدون الشجر اذا الاتصال بملك الواهب مخل بالقبض الذي هو شرط تمام التمليك ا ه قال الحموي وفيه تامل وجهه ان بين ثمرة البستاني وريع الوقف فرقا وهو ان الثمرة عين موجودة يمكن قسمتها وتناولها فالاقرار به للغير يحمل علي التمليك بطريق البيع وهو صحيح مطلقا وجعلها للغير تمليك لا بطريق البيع بل بطريق الهبة وهبة المشاع قبل قسمته باطلة واما ريع الوقف فهو ما يخرج منه من اجرة وغيرها فالاقرار بها للغير لا يكون بطريق البيع قوله ولو جعله لغيره بان انشا الجعل من غير اسقاط لتحسن المقابلة بينه وبين قوله او اسقطه الخ لانه اسقاط لمجهول فلا يسقط حقه قوله لم يصح اي لا يصح ان يصير لغيره لان تصحيح الاقرار انما هو معاملة له باقراره علي نفسه من حيث ظاهر الحال تصديقا له في اخباره مع امكان تصحيحه حملا ان الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له كما مر اما اذا قال المشروط له الغلة او النظر جعلت ذلك لفلان لا يصح لانه ليس له ولاية انشاء ذلك من تلقاء نفسه وفرق بين الاخبار والانشاء نعم لو جعل النظر لغيره في مرض موته يصح اذا لم يخالف شرط الواقف لانه يصير وصيا عنه وكذا لو فرغ عنه لغيره وقرر القاضي ذلك الغير يصح ايضا لانه يملك عزل نفسه والفراغ عزل ولا يصير المفروغ له ناظرا بمجرد الفراغ بل لا بد من تقرير القاضي كما تحرر سابقا فاذا قرر القاضي المفروغ له صار ناظرا بالتقدير لا بمجرد الفراغ وهذا غير الجعل المذكور هنا فافهم واما جعل الريع لغيره فقال	7937	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1752	true	-3281327259579524129	0	296	0	1503	1517	300	الريع لا يستلزم الاقرار بكونه هو الموقوف عليه حقيقة كما قد يتوهم ويصح الاقرار مع كون المقر هو الموقوف عليه الا تري ان الوقف لو كان بستانا وقد اثمر فاقر الموقوف عليه بان زيدا هو المستحق لهذه الثمرة صح الاقرار بطريق انه باعه تلك الثمرة اما جعلها له بطريق التمليك فلا يملكه لكونه تمليك الثمر بدون الشجر اذا الاتصال بملك الواهب مخل بالقبض الذي هو شرط تمام التمليك ا ه قال الحموي وفيه تامل وجهه ان بين ثمرة البستاني وريع الوقف فرقا وهو ان الثمرة عين موجودة يمكن قسمتها وتناولها فالاقرار به للغير يحمل علي التمليك بطريق البيع وهو صحيح مطلقا وجعلها للغير تمليك لا بطريق البيع بل بطريق الهبة وهبة المشاع قبل قسمته باطلة واما ريع الوقف فهو ما يخرج منه من اجرة وغيرها فالاقرار بها للغير لا يكون بطريق البيع قوله ولو جعله لغيره بان انشا الجعل من غير اسقاط لتحسن المقابلة بينه وبين قوله او اسقطه الخ لانه اسقاط لمجهول فلا يسقط حقه قوله لم يصح اي لا يصح ان يصير لغيره لان تصحيح الاقرار انما هو معاملة له باقراره علي نفسه من حيث ظاهر الحال تصديقا له في اخباره مع امكان تصحيحه حملا ان الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له كما مر اما اذا قال المشروط له الغلة او النظر جعلت ذلك لفلان لا يصح لانه ليس له ولاية انشاء ذلك من تلقاء نفسه وفرق بين الاخبار والانشاء نعم لو جعل النظر لغيره في مرض موته يصح اذا لم يخالف شرط الواقف لانه يصير وصيا عنه وكذا لو فرغ عنه لغيره وقرر القاضي ذلك الغير يصح ايضا لانه يملك عزل نفسه والفراغ عزل ولا يصير المفروغ له ناظرا بمجرد الفراغ بل لا بد من تقرير القاضي كما تحرر سابقا فاذا قرر القاضي المفروغ له صار ناظرا بالتقدير لا بمجرد الفراغ وهذا غير الجعل المذكور هنا فافهم واما جعل الريع لغيره فقال	1752	-5924151529309100901	1503	3006.0	1207	1503	100.0	296	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4148	false	3207927450810365166	129	300	631	1472	1472	300	بمعني التبرع بمعلومه لغيره بان يوكله ليقبضه له ثم ياخذه لنفسه فلا شبهة في صحة التبرع به وان كان بمعني الاسقاط فقال في الخانية ان الاستحقاق المشروط كارث لا يسقط بالاسقاط ا ه قلت ما عزاه للخانية الله اعلم بثبوته فراجعها نعم المنقول في الخانية ما سياتي وقد فرق في الاشباه في بحث ما يقبل الاسقاط من الحقوق بين اسقاطه لمعين و-غير معين وذكر ذلك في جملة مساءل كثر السءال عنها ولم يجد فيها نقلا فقال اذا اسقط -لمشروط له الريع---- لا لاحد لا يسقط كما فهمه الطرسوسي بخلاف ما اذا اسقط حقه حقه لغيره ا ه-- اي فانه يسقط لكنه ذكر انه لا يسقط مطلقا في رسالته المءلفة في بيان ما يسقط من الحقوق وما لا يسقط اخذا مما في شهادات الخانية من كان فقيرا من اصحاب المدرسة يكون مستحقا للوقف استحقاقا لا يبطل بابطاله فلو قال ابطلت حقي كان له ان ياخذه ا ه --قلت لكن لا يخفي ان ما في الخانية اسقاط لا لاحد نعم ينبغي عدم الفرق اذ الموقوف عليه الريع انما يستحقه بشرط الواقف فاذا قال-	4148	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1753	true	5319805899645280582	0	167	0	837	1501	300	بمعني التبرع لغ--------يره بان يوكله ليقبض---ه ثم ياخذه لنفسه فلا شبهة في صحة التبرع به وان كان بمعني الاسقاط فقال في الخانية ان الاستحقاق المشروط كارث لا يسقط بالاسقاط ا ه قلت ما عزاه للخانية الله اعلم بثبوته فراجعها نعم المنقول في الخانية ما سياتي وقد فرق في الاشباه في بحث ما يقبل الاسقاط من الحقوق بين اسقاطه لمعين ولغير معين وذكر ذلك في جملة مساءل كثر السءال عنها ولم يجد فيها نقلا فقال اذا اسقط المشروط له الريع حقه لا لاحد لا يسقط كما فهمه الطرسوسي بخلاف ما اذا اسقط ح----قه لغيره انتهي اي فانه يسقط لكنه ذكر انه لا يسقط مطلقا في رسالته المءلفة في بيان ما يسقط من الحقوق وما لا يسقط اخذا مما في شهادات الخانية من كان فقيرا من اصحاب المدرسة يكون مستحقا للوقف استحقاقا لا يبطل بابطاله فلو قال ابطلت حقي كان له ان ياخذه انتهي قلت لكن لا يخفي ان ما في الخانية اسقاط لا لاحد نعم ينبغي عدم الفرق اذ الموقوف عليه الريع انما يستحقه بشرط الواقف فاذا قال	1753	-5924151529309100901	819	1590.0	655	852	96.12676239013672	159	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4149	false	-7094797163201709686	0	88	0	450	1505	300	اسقطت حقي منه لفلان او جعلته له يكون مخالفا لشرط الواقف حيث ادخل في وقفه ما لم يرضه الواقف لان هذا انشاء استحقاق بخلاف اقراره بانه يستحقه فلان فانه اخبار يمكن تصحيحه كما مر ثم رايت الخير الرملي افتي بذلك وقال بعد نقل ما في شهادات الخانية وهذا في وقف المدرسة فكيف في الوقف علي الذرية المستحقين بشرط الواقف من غير توقف علي تقرير الحاكم وقد صرحوا بان شرط الواقف كنص الشارع فاشبه الارث في عدم قبوله الاسقاط وقد وقع لبعضهم في هذه المسالة كلام يجب ان يحذر	4149	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1753	true	5319805899645280582	167	255	837	1287	1501	300	اسقطت حقي منه لفلان او جعلته له يكون مخالفا لشرط الواقف حيث ادخل في وقفه ما لم يرضه الواقف لان هذا انشاء استحقاق بخلاف اقراره بانه يستحقه فلان فانه اخبار يمكن تصحيحه كما مر ثم رايت الخير الرملي افتي بذلك وقال بعد نقل ما في شهادات الخانية وهذا في وقف المدرسة فكيف في الوقف علي الذرية المستحقين بشرط الواقف من غير توقف علي تقرير الحاكم وقد صرحوا بان شرط الواقف كنص الشارع فاشبه الارث في عدم قبوله الاسقاط وقد وقع لبعضهم في هذه المسالة كلام يجب ان يحذر	1753	-5924151529309100901	450	900.0	362	450	100.0	88	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7938	false	-3156092466755210292	3	300	13	1501	1501	300	بمعني التبرع لغيره بان يوكله ليقبضه ثم ياخذه لنفسه فلا شبهة في صحة التبرع به وان كان بمعني الاسقاط فقال في الخانية ان الاستحقاق المشروط كارث لا يسقط بالاسقاط ا ه قلت ما عزاه للخانية الله اعلم بثبوته فراجعها نعم المنقول في الخانية ما سياتي وقد فرق في الاشباه في بحث ما يقبل الاسقاط من الحقوق بين اسقاطه لمعين ولغير معين وذكر ذلك في جملة مساءل كثر السءال عنها ولم يجد فيها نقلا فقال اذا اسقط المشروط له الريع حقه لا لاحد لا يسقط كما فهمه الطرسوسي بخلاف ما اذا اسقط حقه لغيره انتهي اي فانه يسقط لكنه ذكر انه لا يسقط مطلقا في رسالته المءلفة في بيان ما يسقط من الحقوق وما لا يسقط اخذا مما في شهادات الخانية من كان فقيرا من اصحاب المدرسة يكون مستحقا للوقف استحقاقا لا يبطل بابطاله فلو قال ابطلت حقي كان له ان ياخذه انتهي قلت لكن لا يخفي ان ما في الخانية اسقاط لا لاحد نعم ينبغي عدم الفرق اذ الموقوف عليه الريع انما يستحقه بشرط الواقف فاذا قال اسقطت حقي منه لفلان او جعلته له يكون مخالفا لشرط الواقف حيث ادخل في وقفه ما لم يرضه الواقف لان هذا انشاء استحقاق بخلاف اقراره بانه يستحقه فلان فانه اخبار يمكن تصحيحه كما مر ثم رايت الخير الرملي افتي بذلك وقال بعد نقل ما في شهادات الخانية وهذا في وقف المدرسة فكيف في الوقف علي الذرية المستحقين بشرط الواقف من غير توقف علي تقرير الحاكم وقد صرحوا بان شرط الواقف كنص الشارع فاشبه الارث في عدم قبوله الاسقاط وقد وقع لبعضهم في هذه المسالة كلام يجب ان يحذر انتهي فان قلت اذا اقر المشروط له الريع او بعضه انه لا حق له فيه وانه يستحقه فلان هل يسقط حقه قلت نعم ولو كان مكتوب الوقف بخلافه كما ذكره الخصاف في باب مستقل فرع في اقرار الاسماعيلية فيمن اقرت بان فلانا-	7938	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1753	true	5319805899645280582	0	297	0	1489	1501	300	بمعني التبرع لغيره بان يوكله ليقبضه ثم ياخذه لنفسه فلا شبهة في صحة التبرع به وان كان بمعني الاسقاط فقال في الخانية ان الاستحقاق المشروط كارث لا يسقط بالاسقاط ا ه قلت ما عزاه للخانية الله اعلم بثبوته فراجعها نعم المنقول في الخانية ما سياتي وقد فرق في الاشباه في بحث ما يقبل الاسقاط من الحقوق بين اسقاطه لمعين ولغير معين وذكر ذلك في جملة مساءل كثر السءال عنها ولم يجد فيها نقلا فقال اذا اسقط المشروط له الريع حقه لا لاحد لا يسقط كما فهمه الطرسوسي بخلاف ما اذا اسقط حقه لغيره انتهي اي فانه يسقط لكنه ذكر انه لا يسقط مطلقا في رسالته المءلفة في بيان ما يسقط من الحقوق وما لا يسقط اخذا مما في شهادات الخانية من كان فقيرا من اصحاب المدرسة يكون مستحقا للوقف استحقاقا لا يبطل بابطاله فلو قال ابطلت حقي كان له ان ياخذه انتهي قلت لكن لا يخفي ان ما في الخانية اسقاط لا لاحد نعم ينبغي عدم الفرق اذ الموقوف عليه الريع انما يستحقه بشرط الواقف فاذا قال اسقطت حقي منه لفلان او جعلته له يكون مخالفا لشرط الواقف حيث ادخل في وقفه ما لم يرضه الواقف لان هذا انشاء استحقاق بخلاف اقراره بانه يستحقه فلان فانه اخبار يمكن تصحيحه كما مر ثم رايت الخير الرملي افتي بذلك وقال بعد نقل ما في شهادات الخانية وهذا في وقف المدرسة فكيف في الوقف علي الذرية المستحقين بشرط الواقف من غير توقف علي تقرير الحاكم وقد صرحوا بان شرط الواقف كنص الشارع فاشبه الارث في عدم قبوله الاسقاط وقد وقع لبعضهم في هذه المسالة كلام يجب ان يحذر انتهي فان قلت اذا اقر المشروط له الريع او بعضه انه لا حق له فيه وانه يستحقه فلان هل يسقط حقه قلت نعم ولو كان مكتوب الوقف بخلافه كما ذكره الخصاف في باب مستقل فرع في اقرار الاسماعيلية فيمن اقرت بان فلانا	1753	-5924151529309100901	1488	2971.0	1192	1489	99.9328384399414	297	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4147	false	-5730790393277701201	67	236	348	1196	1499	300	فلو اقر الناظر ان فلانا يستحق معه نصف النظر مثلا يءاخذ باقراره ويشاركه فلان في وظيفته ما داما حيين بقي لو مات احدهما فان كان هو المقر فالحكم ظاهر وهو بطلان الاقرار وانتقال النظر لمن شرطه له الواقف بعده واما لو مات المقر له فهي مسالة تقع كثيرا وقد سءلت عنها---------------------------- مرارا وا--------------------------------لذي يقتضيه النظر بطلان الاقرار ايضا لكن لا تعود الحصة المقر بها الي المقر لما مر وانما يوجهها القاضي للمقر او لمن اراد من اهل الوقف لانا صححنا اقراره حملا علي ان الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له كما مر عن الخصاف فيصير كانه جعل النظر لاثنين قال في الاشباه وما شرطه لاثنين ليس لاحدهما الانفراد واذا مات احدهما اقام القاضي غيره وليس للحي الانفراد الا اذا اقامه القاضي كما في الاسعاف ا ه-- ولا يمكن هنا القول بانتقال ما اقر به الي المساكين كما قلنا في الاقرار بالغلة اذ- لا حق لهم في النظر وانما حقهم في الغلة فقط هذا ما حررته في تنقيح الحامدية ولم ار من نبه عليه فاغتنمه قوله ---صح اي الاقرار	4147	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1754	true	629842389270979697	71	241	372	1234	1514	300	فلو اقر الناظر ان فلانا يستحق معه نصف النظر مثلا يءاخذ باقراره ويشاركه فلان في وظيفته ما داما حيين بقي لو مات احدهما فان كان هو المقر فالحكم ظاهر وهو بطلان الاقرار وانتقال النظر لمن شرطه له الواقف بعده واما لو مات المقر له فهي مسالة تقع كثيرا وقد سءل- عنها سيدي الوالد رحمه الله تعالي مرارا واجاب عنها في تنقيح الحامدية بان الذي يقتضيه النظر بطلان الاقرار ايضا لكن لا تعود الحصة المقر بها الي المقر لما مر وانما يوجهها القاضي للمقر او لمن اراد من اهل الوقف لانا صححنا اقراره حملا علي ان الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له كما مر عن الخصاف فيصير كانه جعل النظر لاث-------------------------------نين ليس لاحدهما الانفراد واذ- مات احدهما اقام القاضي غيره وليس للحي الانفراد الا اذا اقامه القاضي كما في الاسعاف انتهي ولا يمكن هنا القول بانتقال ما اقر به الي المساكين كم-----ا في الاقرار بالغلة اذا لا حق لهم في النظر وانما حقهم في الغلة فقط هذا ما حرره وقال-------------- ولم ار من نبه عليه فاغتنمه قوله وذكره في الاشباه	1754	-5924151529309100901	782	1477.5	624	914	85.5579833984375	147	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5397	false	-6225197640261984281	187	234	917	1174	1499	300	يخصها من وقف كذا في مدة معلومة بمقتضي انها قبضت منه مبلغا معلوما فاجاب بانه باطل لانه بيع الاستحقاق المعدوم وقت الاقرار بالمبلغ المعين واطلاق قولهم لو اقر المشروط له الريع انه يستحقه فلانه دونه يصح ولو جعله لغيره لم يصح يقضي ببطلانه فان الاقرار بعوض معاوضة	5397	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1754	true	629842389270979697	0	46	0	254	1514	300	يخصها من وقف كذا في مدة معلومة بمقتضي انها قبضت منه مبلغا معلوما فالاقرار-- باطل لانه بيع الاستحقاق المعدوم وقت الاقرار بالمبلغ المعين واطلاق قولهم لو اقر المشروط له الريع انه يستحقه فلان- دونه يصح ولو جعله لغيره لم يصح يقضي ببطلانه فان الاقرار بعوض معاوضة	1754	-5924151529309100901	249	482.5	203	257	96.88716125488281	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7939	false	-1791448967358646788	3	300	13	1511	1511	300	يخصها من وقف كذا في مدة معلومة بمقتضي انها قبضت منه مبلغا معلوما فالاقرار باطل لانه بيع الاستحقاق المعدوم وقت الاقرار بالمبلغ المعين واطلاق قولهم لو اقر المشروط له الريع انه يستحقه فلان دونه يصح ولو جعله لغيره لم يصح يقضي ببطلانه فان الاقرار بعوض معاوضة قوله وكذا المشروط له النظر علي هذا يعني لو اقر انه يستحقه فلان دونه صح ولو جعله لغيره لم يصح كذا في شرح تنوير الاذهان فلو اقر الناظر ان فلانا يستحق معه نصف النظر مثلا يءاخذ باقراره ويشاركه فلان في وظيفته ما داما حيين بقي لو مات احدهما فان كان هو المقر فالحكم ظاهر وهو بطلان الاقرار وانتقال النظر لمن شرطه له الواقف بعده واما لو مات المقر له فهي مسالة تقع كثيرا وقد سءل عنها سيدي الوالد رحمه الله تعالي مرارا واجاب عنها في تنقيح الحامدية بان الذي يقتضيه النظر بطلان الاقرار ايضا لكن لا تعود الحصة المقر بها الي المقر لما مر وانما يوجهها القاضي للمقر او لمن اراد من اهل الوقف لانا صححنا اقراره حملا علي ان الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له كما مر عن الخصاف فيصير كانه جعل النظر لاثنين ليس لاحدهما الانفراد واذ مات احدهما اقام القاضي غيره وليس للحي الانفراد الا اذا اقامه القاضي كما في الاسعاف انتهي ولا يمكن هنا القول بانتقال ما اقر به الي المساكين كما في الاقرار بالغلة اذا لا حق لهم في النظر وانما حقهم في الغلة فقط هذا ما حرره وقال ولم ار من نبه عليه فاغتنمه قوله وذكره في الاشباه ثمة وهنا اي عند قوله يملك الاقرار من لا يملك الانشاء حيث قال وعلي هذا لو اقر المشروط له الريع انه يستحقه فلان دونه صح ولو جعله له لم يصح ا ه قوله وفي الساقط لا يعود فراجعه عبارته هناك قال قاضيخان في فتاويه من الشهادات في الشهادة بوقف المدرسة ان من كان فقيرا من اهل-	7939	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1754	true	629842389270979697	0	297	0	1499	1514	300	يخصها من وقف كذا في مدة معلومة بمقتضي انها قبضت منه مبلغا معلوما فالاقرار باطل لانه بيع الاستحقاق المعدوم وقت الاقرار بالمبلغ المعين واطلاق قولهم لو اقر المشروط له الريع انه يستحقه فلان دونه يصح ولو جعله لغيره لم يصح يقضي ببطلانه فان الاقرار بعوض معاوضة قوله وكذا المشروط له النظر علي هذا يعني لو اقر انه يستحقه فلان دونه صح ولو جعله لغيره لم يصح كذا في شرح تنوير الاذهان فلو اقر الناظر ان فلانا يستحق معه نصف النظر مثلا يءاخذ باقراره ويشاركه فلان في وظيفته ما داما حيين بقي لو مات احدهما فان كان هو المقر فالحكم ظاهر وهو بطلان الاقرار وانتقال النظر لمن شرطه له الواقف بعده واما لو مات المقر له فهي مسالة تقع كثيرا وقد سءل عنها سيدي الوالد رحمه الله تعالي مرارا واجاب عنها في تنقيح الحامدية بان الذي يقتضيه النظر بطلان الاقرار ايضا لكن لا تعود الحصة المقر بها الي المقر لما مر وانما يوجهها القاضي للمقر او لمن اراد من اهل الوقف لانا صححنا اقراره حملا علي ان الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له كما مر عن الخصاف فيصير كانه جعل النظر لاثنين ليس لاحدهما الانفراد واذ مات احدهما اقام القاضي غيره وليس للحي الانفراد الا اذا اقامه القاضي كما في الاسعاف انتهي ولا يمكن هنا القول بانتقال ما اقر به الي المساكين كما في الاقرار بالغلة اذا لا حق لهم في النظر وانما حقهم في الغلة فقط هذا ما حرره وقال ولم ار من نبه عليه فاغتنمه قوله وذكره في الاشباه ثمة وهنا اي عند قوله يملك الاقرار من لا يملك الانشاء حيث قال وعلي هذا لو اقر المشروط له الريع انه يستحقه فلان دونه صح ولو جعله له لم يصح ا ه قوله وفي الساقط لا يعود فراجعه عبارته هناك قال قاضيخان في فتاويه من الشهادات في الشهادة بوقف المدرسة ان من كان فقيرا من اهل	1754	-5924151529309100901	1498	2991.0	1202	1499	99.93328857421875	297	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7940	false	-7208767613074347169	3	300	16	1437	1437	300	ما قدمناه قريبا قوله القصص المرفوعة في عرض حال ونحوه من المكتوب قوله لا يءاخذ اي القاضي صاحبها بما فيها من اقرار ونحوه لانه لا عبرة بمجرد الخط فافهم قوله في الاول هو قوله في علمي وظاهره انه لا خلاف في قوله فيما اعلم مع انه بمعناه اذ قوله في علمي اي معلومي قوله لزمه اتفاقا لان قد في مثله للتحقيق ط قال في الكافي من قال فلان علي الف درهم فيما اعلم او قال في علمي لزمه المال وقالا لا يلزمه له انه اثبت العلم بما اقر به فيوجب تاكيده كما لو قال قد علمت ولهما ان التشكيك يبطل الاقرار فقوله فيما اعلم يذكر للشك عرفا فصار كقوله فيما احسب واظن بخلاف قوله قد علمت لانه للتحقيق ا ه والحاصل ان الشك عندنا هو التردد بين الطرفين مطلقا كان احدهما راجحا او مرجوحا فيكون شاملا للظن فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم عند اهل المعقود وغالب الظن هو الطرف الراجح الذي يكون قريبا من الجزم وفوق الظن وهو عندهم ملحق باليقين قال في الهندية في الباب الثاني من الاقرار ولو قال لفلان علي الف درهم فيما اعلم او في علمي او فيما علمت قال ابو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي هذا باطل كله وقال ابو يوسف رحمه الله تعالي هو اقرار صحيح واجمعوا علي انه لو قال علمت ان لفلان علي الف درهم او قال فلان علي الف درهم وقد علمت ذلك ان ذلك اقرار صحيح كذا في الذخيرة ولو قال له علي الف درهم فيما اظن او فيما ظننت او فيما احسب او فيما حسبت او فيما اري او فيما رايت فهو باطل كذا في المبسوط ا ه وفي البزازية وفيما علمت يلزم وفي الخانية قال علمي ان لفلان علي الف درهم كان اقرارا في قولهم وله علي الف في شهادة فلان او في علمه لا يلزم شء وبشهادة فلان او بعلمه كان اقرارا لان-	7940	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1755	true	2358276545492660108	0	297	0	1422	1439	300	ما قدمناه قريبا قوله القصص المرفوعة في عرض حال ونحوه من المكتوب قوله لا يءاخذ اي القاضي صاحبها بما فيها من اقرار ونحوه لانه لا عبرة بمجرد الخط فافهم قوله في الاول هو قوله في علمي وظاهره انه لا خلاف في قوله فيما اعلم مع انه بمعناه اذ قوله في علمي اي معلومي قوله لزمه اتفاقا لان قد في مثله للتحقيق ط قال في الكافي من قال فلان علي الف درهم فيما اعلم او قال في علمي لزمه المال وقالا لا يلزمه له انه اثبت العلم بما اقر به فيوجب تاكيده كما لو قال قد علمت ولهما ان التشكيك يبطل الاقرار فقوله فيما اعلم يذكر للشك عرفا فصار كقوله فيما احسب واظن بخلاف قوله قد علمت لانه للتحقيق ا ه والحاصل ان الشك عندنا هو التردد بين الطرفين مطلقا كان احدهما راجحا او مرجوحا فيكون شاملا للظن فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم عند اهل المعقود وغالب الظن هو الطرف الراجح الذي يكون قريبا من الجزم وفوق الظن وهو عندهم ملحق باليقين قال في الهندية في الباب الثاني من الاقرار ولو قال لفلان علي الف درهم فيما اعلم او في علمي او فيما علمت قال ابو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي هذا باطل كله وقال ابو يوسف رحمه الله تعالي هو اقرار صحيح واجمعوا علي انه لو قال علمت ان لفلان علي الف درهم او قال فلان علي الف درهم وقد علمت ذلك ان ذلك اقرار صحيح كذا في الذخيرة ولو قال له علي الف درهم فيما اظن او فيما ظننت او فيما احسب او فيما حسبت او فيما اري او فيما رايت فهو باطل كذا في المبسوط ا ه وفي البزازية وفيما علمت يلزم وفي الخانية قال علمي ان لفلان علي الف درهم كان اقرارا في قولهم وله علي الف في شهادة فلان او في علمه لا يلزم شء وبشهادة فلان او بعلمه كان اقرارا لان	1755	-5924151529309100901	1421	2837.0	1125	1422	99.92967987060547	297	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7776	false	7221209968698701711	236	261	1166	1290	1492	300	الرواية التي اختارها المتاخرون ان دعوي الهزل في الاقرار تصح ويحلف المقر له علي ان المقر ما كان كاذبا في اقراره ا ه فلعل قول	7776	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1756	true	-6295663050325508565	193	216	967	1082	1497	300	الرواية التي اختارها المتاخرون ان دعوي الهزل في الاقرار تصح ويحلف المقر له انه--------- ما كان كاذبا في اقراره ا ه وهذا يدل	1756	-5924151529309100901	106	195.5	83	124	85.48387145996094	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7941	false	5546724504639578764	3	300	18	1498	1498	300	فيقتضي وجود الملصوق به وفي قضاء فلان القاضي او المحكم برضانا يلزمه المال قوله مثلا فالمراد انه اشرك معه غيره ولو واحدا قوله كذا في نسخ المتن اي بعضها وفي بعض نسخ المتن المغصوب منه قوله والزمه زفر بعشرها لانه اضاف الاقرار الي نفسه والي غيره فيلزمه بحصته قال في الكافي وعلي هذا الخلاف لو قال اقرضنا او اودعنا او له علينا او اعارنا وعلي هذا لو قال كنا ثلاثة او اربعة يلزمه الثالث او الربع ا ه قوله يستعمل في الواحد قال تعالي 17 انا ارسلنا نوح 1 وانما قلنا بذلك وان كان مجازا لما ذكره من قوله والظاهر قوله وقال زفر لكل ثلثه لان اقراره للاول صحيح ولم يصح رجوعه بقوله بل وصح اقراره للثاني والثالث فاستحقا وقاسه علي مسالة الدين اذا اقر به هكذا قوله لنفاذه من الكل وقد تقدم قبيل اقراره المريض قوله اقر بشء ثم ادعي الخطا لم يقبل عزاه في المنح الي الخانية قال محشيه الخير الرملي اقول وذكر في البزازية من كتاب القسمة في الثاني من دعوي الغلط فيها وان ادعي انه اخذ من حصته شيءا بعد القسمة يبرهن عليه والا حلف عليه وهذا اذا لم يقر بالاستيفاء فان اقر وبرهن علي ذلك لا تصح الدعوي الا علي الرواية التي اختارها المتاخرون ان دعوي الهزل في الاقرار تصح ويحلف المقر له انه ما كان كاذبا في اقراره ا ه وهذا يدل علي انه يقبل ويحلف اللهم الا ان يحمل كلام الخانية علي انه لا يقبل في حق البينة او انه علي قول ابي حنيفة ومحمد لا علي قول ابي يوسف الذي اختاره المتاخرون للفتوي وهو الظاهر فتامله هذا وقد ذكر في الخانية في باب اليمين الخلاف المذكور ثم قال يفوض ذلك الي راي القاضي والمفتي فراجعه ان شءت ثم انا لم نر في اقرار الخانية هذه العبارة والشارح هنا تبع في النقل ما في الاشباه والنظاءر فان هذه الفروع منقولة-	7941	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1756	true	-6295663050325508565	0	295	0	1476	1497	300	فيقتضي وجود الملصوق به وفي قضاء فلان القاضي او المحكم برضانا يلزمه المال قوله مثلا فالمراد انه اشرك معه غيره ولو واحدا قوله كذا في نسخ المتن اي بعضها وفي بعض نسخ المتن المغصوب منه قوله والزمه زفر بعشرها لانه اضاف الاقرار الي نفسه والي غيره فيلزمه بحصته قال في الكافي وعلي هذا الخلاف لو قال اقرضنا او اودعنا او له علينا او اعارنا وعلي هذا لو قال كنا ثلاثة او اربعة يلزمه الثالث او الربع ا ه قوله يستعمل في الواحد قال تعالي ---انا ارسلنا نوح-- وانما قلنا بذلك وان كان مجازا لما ذكره من قوله والظاهر قوله وقال زفر لكل ثلثه لان اقراره للاول صحيح ولم يصح رجوعه بقوله بل وصح اقراره للثاني والثالث فاستحقا وقاسه علي مسالة الدين اذا اقر به هكذا قوله لنفاذه من الكل وقد تقدم قبيل اقراره المريض قوله اقر بشء ثم ادعي الخطا لم يقبل عزاه في المنح الي الخانية قال محشيه الخير الرملي اقول وذكر في البزازية من كتاب القسمة في الثاني من دعوي الغلط فيها وان ادعي انه اخذ من حصته شيءا بعد القسمة يبرهن عليه والا حلف عليه وهذا اذا لم يقر بالاستيفاء فان اقر وبرهن علي ذلك لا تصح الدعوي الا علي الرواية التي اختارها المتاخرون ان دعوي الهزل في الاقرار تصح ويحلف المقر له انه ما كان كاذبا في اقراره ا ه وهذا يدل علي انه يقبل ويحلف اللهم الا ان يحمل كلام الخانية علي انه لا يقبل في حق البينة او انه علي قول ابي حنيفة ومحمد لا علي قول ابي يوسف الذي اختاره المتاخرون للفتوي وهو الظاهر فتامله هذا وقد ذكر في الخانية في باب اليمين الخلاف المذكور ثم قال يفوض ذلك الي راي القاضي والمفتي فراجعه ان شءت ثم انا لم نر في اقرار الخانية هذه العبارة والشارح هنا تبع في النقل ما في الاشباه والنظاءر فان هذه الفروع منقولة	1756	-5924151529309100901	1475	2933.5	1181	1481	99.5948715209961	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5398	false	-8472381369646318031	147	177	745	901	1521	300	البزازية ظن وقوع الثلاث بافتاء من ليس باهل فامر الكاتب بصك الطلاق فكتب ثم افتاه عالم بعدم الوقوع له ان يعود اليها في الديانة لكن القاضي لا يصدقه لقيام الصك	5398	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1757	true	-3731801850127795028	125	155	609	765	1491	300	البزازية ظن وقوع الثلاث بافتاء من ليس باهل فامر الكاتب بصك الطلاق فكتب ثم افتاه عالم بعدم الوقوع له ان يعود اليها في الديانة لكن القاضي لا يصدقه لقيام الصك	1757	-5924151529309100901	156	312.0	126	156	100.0	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7942	false	6993345581449171410	5	300	22	1489	1489	300	البحر عن خزانة المفتين لو اقر بالدين ثم ادعي الايفاء لا تقبل الا اذا تفرقا عن المجلس ا ه قوله لم يقع يعني ديانة اما اذا كان ذلك بين يدي القاضي فلا يصدقه في البناء المذكور كما يءخذ من مفهومه وبه صرح في حواشي الاشباه كما لو اقر ان هذه المراة امه مثلا ثم اراد ان يتزوجها وقال وهمت ونحوه وصدقته المراة فله ان يتزوجها لان هذا مما يجري فيه الغلط وكذا لو طلق امراة ثلاثا ثم تزوجها وقال لم اكن تزوجتها حين الطلاق صدق وجاز النكاح بيري فان قيل كيف يتبين خلافه اجيب بانه يحتمل ان يكون المفتي غير ماهر في المذهب فافتي من اعلم منه بعدم الوقوع ويحتمل ان المفتي افتي اولا بالوقوع من غير تثبت ثم افتي بعد التثبت بعدمه قال في البزازية ظن وقوع الثلاث بافتاء من ليس باهل فامر الكاتب بصك الطلاق فكتب ثم افتاه عالم بعدم الوقوع له ان يعود اليها في الديانة لكن القاضي لا يصدقه لقيام الصك ا ه ومن فروع هذه المسالة ما في جامع الفصولين تكلمت فقال هذا كفر وحرمت علي به فتبين ان ذلك اللفظ ليس بكفر فعن النسفي انها لا تحرم وفي مجمع الفتاوي ادعي علي انسان مالا او حقا في شء فصالحه علي مال ثم تبين انه لم يكن ذلك المال عليه وذلك الحق لم يكن ثابتا كان للمدعي عليه حق استرداد ذلك المال كذا ذكره الحموي قوله فافتي بعضهم بصحته ولا يفتي بعقوبة السارق لانه جور تجنيس وقهستاني وقد سلف ط نقل في كتاب السرقة عن اكراه البزازية من المشايخ من افتي بصحة اقراره بها مكرها قال وهو الذي يسع الناس وعليه العمل والا فالشهادة علي السرقات من اندر الامور ونقل عن الزيلعي جواز ذلك سياسة وينبغي التعويل عليه في زماننا لغلبة الفساد وحكي عن عصام انه سءل عن سارق ينكر فقال عليه اليمين فقال الامير سارق ويمين هاتوا بالسوط فما-	7942	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1757	true	-3731801850127795028	0	295	0	1468	1491	300	البحر عن خزانة المفتين لو اقر بالدين ثم ادعي الايفاء لا تقبل الا اذا تفرقا عن المجلس ا ه قوله لم يقع يعني ديانة اما اذا كان ذلك بين يدي القاضي فلا يصدقه في البناء المذكور كما يءخذ من مفهومه وبه صرح في حواشي الاشباه كما لو اقر ان هذه المراة امه مثلا ثم اراد ان يتزوجها وقال وهمت ونحوه وصدقته المراة فله ان يتزوجها لان هذا مما يجري فيه الغلط وكذا لو طلق امراة ثلاثا ثم تزوجها وقال لم اكن تزوجتها حين الطلاق صدق وجاز النكاح بيري فان قيل كيف يتبين خلافه اجيب بانه يحتمل ان يكون المفتي غير ماهر في المذهب فافتي من اعلم منه بعدم الوقوع ويحتمل ان المفتي افتي اولا بالوقوع من غير تثبت ثم افتي بعد التثبت بعدمه قال في البزازية ظن وقوع الثلاث بافتاء من ليس باهل فامر الكاتب بصك الطلاق فكتب ثم افتاه عالم بعدم الوقوع له ان يعود اليها في الديانة لكن القاضي لا يصدقه لقيام الصك ا ه ومن فروع هذه المسالة ما في جامع الفصولين تكلمت فقال هذا كفر وحرمت علي به فتبين ان ذلك اللفظ ليس بكفر فعن النسفي انها لا تحرم وفي مجمع الفتاوي ادعي علي انسان مالا او حقا في شء فصالحه علي مال ثم تبين انه لم يكن ذلك المال عليه وذلك الحق لم يكن ثابتا كان للمدعي عليه حق استرداد ذلك المال كذا ذكره الحموي قوله فافتي بعضهم بصحته ولا يفتي بعقوبة السارق لانه جور تجنيس وقهستاني وقد سلف ط نقل في كتاب السرقة عن اكراه البزازية من المشايخ من افتي بصحة اقراره بها مكرها قال وهو الذي يسع الناس وعليه العمل والا فالشهادة علي السرقات من اندر الامور ونقل عن الزيلعي جواز ذلك سياسة وينبغي التعويل عليه في زماننا لغلبة الفساد وحكي عن عصام انه سءل عن سارق ينكر فقال عليه اليمين فقال الامير سارق ويمين هاتوا بالسوط فما	1757	-5924151529309100901	1467	2929.0	1173	1468	99.93187713623047	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5398	false	-8472381369646318031	183	244	929	1234	1521	300	اقر له بارش يده التي قطعها خمسماءة درهم- ويداه صحيحتان لم يلزم- شء كما في حيل التاترخانية وعلي هذا افتيت ببطلان اقرار انسان بقدر من السهام لوارث وهو ازيد من الفريضة الشرعية لكونه محالا شرعا و----------------------------------------------------------------------------------------------لا بد من كونه محالا من كل وجه والا ف------------------------------------لو اقر ان لهذا الصغير علي الف درهم قرض- اقرضنيه او من ثمن مبيع باعنيه صح الاقرار	5398	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1758	true	-8963227543161096372	27	113	131	569	1465	300	اقر له بارش يده التي قطعها خمسماءة دينار ويداه صحيحتان لم يلزمه شء كما في حيل التتارخانية وعلي هذا افتيت ببطلان اقرار انسان بقدر من السهام لوارث وهو ازيد من الفريضة الشرعية لكونه محالا شرعا مثلا لو مات عن ابن وبنت فاقر الابن ان التركة بينهما نصفان بالسوية فالاقرار باطل لما ذكرنا ولكن لا بد من كونه محالا من كل وجه والا فقد ذكر في التتارخانية من كتاب الحيل لو اقر ان لهذا الصغير علي الف درهم قرضا اقرضنيه او من ثمن مبيع باعينه صح الاقرار	1758	-5924151529309100901	297	547.5	236	438	67.80821990966797	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7943	false	8398168062907189697	5	300	24	1460	1460	300	بالسرقة فقال سبحان الله ما رايت جورا اشبه بالعدل من هذا قوله الاقرار بشء محال كقوله ان فلانا اقرضني كذا في شهر كذا وقد مات قبله او اقر له بارش يده التي قطعها خمسماءة دينار ويداه صحيحتان لم يلزمه شء كما في حيل التاترخانية وعلي هذا افتيت ببطلان اقرار انسان بقدر من السهام لوارث وهو ازيد من الفريضة الشرعية لكونه محالا شرعا مثلا لو مات عن ابن وبنت فاقر الابن ان التركة بينهما نصفان بالسوية فالاقرار باطل لما ذكرنا ولكن لا بد من كونه محالا من كل وجه والا فقد ذكر في التاترخانية من كتاب الحيل لو اقر ان لهذا الصغير علي الف درهم قرضا اقرضنيه او من ثمن مبيع باعينه صح الاقرار مع ان الصبي ليس من اهل البيع والقرض ولا يتصور ان يكون منه لكن انما يصح باعتبار ان هذا المقر محل لثبوت الدين للصغير عليه في الجملة ا ه اقول قال المحشي الحموي هل منه ما اذا اقرت عقب العقد ان مهرها لزيد مثلا قال في شرح المنظومة والقنية اذا اقرت وقالت المهر الذي لي علي زوجي لفلان او لولدي فانه لا يصح ا ه ويءخذ من هذا واقعة الفتوي ان الرجل لو اقر لزوجته بنفقة مدة ماضية هي فيها ناشرة ومن غير سبق قضاء او رضا وهي معترفة بذلك فاقراره باطل لكونه محالا شرعا قال بعض الفضلاء وقد افتيت اخذا من ذلك بان اقرار ام الولد لمولاها بدين لزمها بطريق شرعي باطل شرعا وان كتب به وثيقة لعدم تصور دين للمولي علي ام ولده اذ الملك له فيها كامل والمملوك لا يكون عليه دين لمالكه ا ه وفي الحموي ان عدم صحة اقرار المراة بالمهر الذي لها علي زوجها لوالدها لكونه هبة دين لغيره من عليه الدين ومنه ما اذا اقر انه باع عبده من فلان ولم يذكر الثمن ثم جحد صح جحوده لان الاقرار بالبيع بغير ثمن باطل كما في-	7943	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1758	true	-8963227543161096372	0	295	0	1437	1465	300	بالسرقة فقال سبحان الله ما رايت جورا اشبه بالعدل من هذا قوله الاقرار بشء محال كقوله ان فلانا اقرضني كذا في شهر كذا وقد مات قبله او اقر له بارش يده التي قطعها خمسماءة دينار ويداه صحيحتان لم يلزمه شء كما في حيل التتارخانية وعلي هذا افتيت ببطلان اقرار انسان بقدر من السهام لوارث وهو ازيد من الفريضة الشرعية لكونه محالا شرعا مثلا لو مات عن ابن وبنت فاقر الابن ان التركة بينهما نصفان بالسوية فالاقرار باطل لما ذكرنا ولكن لا بد من كونه محالا من كل وجه والا فقد ذكر في التتارخانية من كتاب الحيل لو اقر ان لهذا الصغير علي الف درهم قرضا اقرضنيه او من ثمن مبيع باعينه صح الاقرار مع ان الصبي ليس من اهل البيع والقرض ولا يتصور ان يكون منه لكن انما يصح باعتبار ان هذا المقر محل لثبوت الدين للصغير عليه في الجملة ا ه اقول قال المحشي الحموي هل منه ما اذا اقرت عقب العقد ان مهرها لزيد مثلا قال في شرح المنظومة والقنية اذا اقرت وقالت المهر الذي لي علي زوجي لفلان او لولدي فانه لا يصح ا ه ويءخذ من هذا واقعة الفتوي ان الرجل لو اقر لزوجته بنفقة مدة ماضية هي فيها ناشرة ومن غير سبق قضاء او رضا وهي معترفة بذلك فاقراره باطل لكونه محالا شرعا قال بعض الفضلاء وقد افتيت اخذا من ذلك بان اقرار ام الولد لمولاها بدين لزمها بطريق شرعي باطل شرعا وان كتب به وثيقة لعدم تصور دين للمولي علي ام ولده اذ الملك له فيها كامل والمملوك لا يكون عليه دين لمالكه ا ه وفي الحموي ان عدم صحة اقرار المراة بالمهر الذي لها علي زوجها لوالدها لكونه هبة دين لغيره من عليه الدين ومنه ما اذا اقر انه باع عبده من فلان ولم يذكر الثمن ثم جحد صح جحوده لان الاقرار بالبيع بغير ثمن باطل كما في	1758	-5924151529309100901	1432	2855.0	1138	1437	99.65205383300781	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5398	false	-8472381369646318031	243	280	1226	1426	1521	300	الاقرار كما مر اشباه ملخصا قوله وبالدين-------------------- قيد به لان اقراره بالعين بعد الابراء العام صحيح مع انه يبرا من الاعيان في الابراء العام كما صرح به في الاشباه وتحقيق الفرق في رسالة الشرنبلالي -في الابراء العام	5398	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1759	true	3587614514184106981	33	72	166	382	1521	300	الاقرار الواقعة في زمانن-ا قوله وبالدين بعد الابراء منه الخ قيد به لان اقراره بالعين بعد الابراء العام صحيح مع انه ا----من الاعيان في الابراء العام كما صرح به في الاشباه وتحقيق الفرق في رسالة الشرنبلالي افي الابراء العام	1759	-5924151529309100901	178	315.0	145	221	80.54298400878906	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5399	false	4413570585395540674	30	158	158	795	1465	300	برهن انه ابراني عن هذه الدعوي ثم ادعي المدعي ثانيا انه اقر لي بالمال بعد ابراءي فلو قال المدعي عليه ابراني وقبلت الابراء وقال صدقته فيه لا يصح الدفع يعني ودعوي الاقرار ولو لم يقله يصح الدفع لاحتمال الرد والابراء يرتد بالرد فيبقي المال عليه بخلاف قبوله اذ لا يرتد بالرد بعده جامع الفصولين لكن كلامنا في الابراء عن الدين وهذا في الابراء عن الدعوي وفي الرابع والعشرين من التاترخانية ولو قال ابراتك مما لي عليك فقال لك علي الف قد -صدقت فهو برء استحسانا لا حق لي في هذه الدار فقال كان لك سدس فاشتريتها منك فقال لم ابعه فله السدس ولو قال خرجت عن كل حق لي في هذه الدار او برءت منه اليك او اقررت لك فقال الاخر اشتريتها منك فقال لم اقبض الثمن فله	5399	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1759	true	3587614514184106981	173	300	899	1521	1521	300	برهن انه ابراني عن هذه الدعوي ثم ادعي المدعي ثانيا انه اقر لي بالمال بعد ابراءي فلو قال المدعي عليه ابراني وقبلت الابراء وقال صدقته فيه لا يصح الدفع يعني د-عوي الاقرار ولو لم يقله يصح الدفع لاحتمال الرد والابراء يرتد بالرد فيبقي المال عليه بخلاف قبوله اذ لا يرتد بالرد بعده ا ه---------- لكن كلامنا في الابراء عن الدين وهذا في الابراء عن الدعوي وفي الرابع والعشرين من التتارخانية ولو قال ابراتك مما لي عليك فقال--- علي الف قال صدقت فهو برء استحسانا لا حق لي في هذه الدار فقال كان لك سدس فاشتريته- منك فقال لم ابعه فله السدس ولو قال خرجت من كل حق لي في هذه الدار او برءت منه اليك او اقررت لك فقال الاخر اشتريتها منك فقال لم اقبض الثمن فله-	1759	-5924151529309100901	612	1185.5	488	638	95.92476654052734	118	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7944	false	-1067910294260921651	5	300	29	1528	1528	300	في الولوالجية ومنه اذا زوج بنته ثم طلبوا منه ان يقر بقبض شء من الصداق فالاقرار باطل لان اهل المجلس يعرفون انه كذاب الولوالجية قال في البيري يءخذ منه حكم كثير من مساءل الاقرار الواقعة في زماننا قوله وبالدين بعد الابراء منه الخ قيد به لان اقراره بالعين بعد الابراء العام صحيح مع انه امن الاعيان في الابراء العام كما صرح به في الاشباه وتحقيق الفرق في رسالة الشرنبلالي افي الابراء العام قال الطحطاوي صورة المسالة وهبت لزوجها مهرها ثم اقر به بعد الهبة لا يصح اقراره وهذا لا ينافي ما ذكره العلامة عبد البر نقلا عن الخلاصة والصغري قال رجل اقر لامراته بمهر الف درهم في مرض موته ومات ثم اقامت الورثة البينة ان المراة وهبت مهرها من زوجها في حياة الزوج لا تقبل لاحتمال الابانة والاعادة علي المهر المذكور لكن في فصول العمادي ما يقتضي ان الاقرار انما يصح بمقدار مهر المثل ا ه ملخصا ثم نقلا عن المصنف ان الهبة في المهر تخالف الابراء فلو ابراته منه ثم اقر به لا يصح اقراره انتهت عبارة الطحطاوي قال في جامع الفصولين برهن انه ابراني عن هذه الدعوي ثم ادعي المدعي ثانيا انه اقر لي بالمال بعد ابراءي فلو قال المدعي عليه ابراني وقبلت الابراء وقال صدقته فيه لا يصح الدفع يعني دعوي الاقرار ولو لم يقله يصح الدفع لاحتمال الرد والابراء يرتد بالرد فيبقي المال عليه بخلاف قبوله اذ لا يرتد بالرد بعده ا ه لكن كلامنا في الابراء عن الدين وهذا في الابراء عن الدعوي وفي الرابع والعشرين من التاترخانية ولو قال ابراتك مما لي عليك فقال علي الف قال صدقت فهو برء استحسانا لا حق لي في هذه الدار فقال كان لك سدس فاشتريته منك فقال لم ابعه فله السدس ولو قال خرجت من كل حق لي في هذه الدار او برءت منه اليك او اقررت لك فقال الاخر اشتريتها منك-	7944	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1759	true	3587614514184106981	0	295	0	1499	1521	300	في الولوالجية ومنه اذا زوج بنته ثم طلبوا منه ان يقر بقبض شء من الصداق فالاقرار باطل لان اهل المجلس يعرفون انه كذ-ب الولوالجية قال في البيري يءخذ منه حكم كثير من مساءل الاقرار الواقعة في زماننا قوله وبالدين بعد الابراء منه الخ قيد به لان اقراره بالعين بعد الابراء العام صحيح مع انه امن الاعيان في الابراء العام كما صرح به في الاشباه وتحقيق الفرق في رسالة الشرنبلالي افي الابراء العام قال الطحطاوي صورة المسالة وهبت لزوجها مهرها ثم اقر به بعد الهبة لا يصح اقراره وهذا لا ينافي ما ذكره العلامة عبد البر نقلا عن الخلاصة والصغري قال رجل اقر لامراته بمهر الف درهم في مرض موته ومات ثم اقامت الورثة البينة ان المراة وهبت مهرها من زوجها في حياة الزوج لا تقبل لاحتمال الابانة والاعادة علي المهر المذكور لكن في فصول العمادي ما يقتضي ان الاقرار انما يصح بمقدار مهر المثل ا ه ملخصا ثم نقلا عن المصنف ان الهبة في المهر تخالف الابراء فلو ابراته منه ثم اقر به لا يصح اقراره انتهت عبارة الطحطاوي قال في جامع الفصولين برهن انه ابراني عن هذه الدعوي ثم ادعي المدعي ثانيا انه اقر لي بالمال بعد ابراءي فلو قال المدعي عليه ابراني وقبلت الابراء وقال صدقته فيه لا يصح الدفع يعني دعوي الاقرار ولو لم يقله يصح الدفع لاحتمال الرد والابراء يرتد بالرد فيبقي المال عليه بخلاف قبوله اذ لا يرتد بالرد بعده ا ه لكن كلامنا في الابراء عن الدين وهذا في الابراء عن الدعوي وفي الرابع والعشرين من التتارخانية ولو قال ابراتك مما لي عليك فقال علي الف قال صدقت فهو برء استحسانا لا حق لي في هذه الدار فقال كان لك سدس فاشتريته منك فقال لم ابعه فله السدس ولو قال خرجت من كل حق لي في هذه الدار او برءت منه اليك او اقررت لك فقال الاخر اشتريتها منك	1759	-5924151529309100901	1496	2980.0	1202	1500	99.73332977294922	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5399	false	4413570585395540674	249	284	1211	1378	1465	300	قوله ذكره المصنف في فتاويه ونصه سءل عن رجلين صدر بينهما ابراء عام ثم ان رجلا منهما بعد الابراء العام اقر ان في ذمته مبلغا معينا للاخر فهل يلزمه ذلك ام لا اجاب اذا اقر	5399	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1760	true	-4117559720401786943	265	300	1355	1521	1521	300	قوله ذكره المصنف في فتاويه ونصه سءل عن رجلين صدر بينهما ابراء عام ثم ان رجلا منهما بعد الابراء العام اقر ان في ذمته مبلغا معينا للاخر فهل يلزمه ذلك ام لا اجاب اذا اقر-	1760	-5924151529309100901	166	327.0	132	167	99.40119934082031	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5399	false	4413570585395540674	158	249	795	1211	1465	300	الثمن ا ه وفيها عن العتابية ولو قال لا حق لي قيل- برء من كل عيب ودين وعلي هذا لو قال فلان برء مما لي قبله دخل المضمون والامانة ولو قال هو برء مما لي عليه دخل المضمون دون الامانة ولو قال هو برء مما لي عنده فهو برء من كل شء اصله امانة ولا يبرا عن المضمون ولو ادعي الطالب حقا بعد ذلك واقام بينة فان كان ارخ بعد البراءة تسمع دعواه وتقبل بينته وان لم يءرخ فالقياس ان تسمع و-حمل علي حق وجب بعدها وفي الاستحسان لا تقبل بينته	5399	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1760	true	-4117559720401786943	0	91	0	418	1521	300	الثمن ا ه وفيها عن العتابية ولو قال لا حق لي قبله برء من كل عين ودين وعلي هذا لو قال فلان برء مما لي قبله دخل المضمون والامانة ولو قال هو برء مما لي عليه دخل المضمون دون الامانة ولو قال هو برء مما لي عنده فهو برء من كل شء اصله امانة ولا يبرا عن المضمون ولو ادعي الطالب حقا بعد ذلك واقام بينة فان كان ارخ بعد البراءة تسمع دعواه وتقبل بينته وان لم يءرخ فالقياس ان تسمع ويحمل علي حق وجب بعدها وفي الاستحسان لا تقبل بينته	1760	-5924151529309100901	414	816.0	323	418	99.04306030273438	88	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7945	false	5498302912451789347	5	300	23	1525	1525	300	الثمن ا ه وفيها عن العتابية ولو قال لا حق لي قبله برء من كل عين ودين وعلي هذا لو قال فلان برء مما لي قبله دخل المضمون والامانة ولو قال هو برء مما لي عليه دخل المضمون دون الامانة ولو قال هو برء مما لي عنده فهو برء من كل شء اصله امانة ولا يبرا عن المضمون ولو ادعي الطالب حقا بعد ذلك واقام بينة فان كان ارخ بعد البراءة تسمع دعواه وتقبل بينته وان لم يءرخ فالقياس ان تسمع ويحمل علي حق وجب بعدها وفي الاستحسان لا تقبل بينته انتهي قال بعض الفضلاء بعد ان ذكر عبارة جامع الفصولين المذكورة فهذا اولي بالاستثناء مما ذكره وسيذكره المصنف في بيان الساقط لا يعود وبحث فيه بعض الفضلاء بانه لا اولوية ولا مساواة عند التامل لان هنا انما صحت دعواه لاحتمال الرد كما اعترف به واما ما استثناه المصنف فالمقصود بالهبة الهبة المعتبرة شرعا المشتملة علي الايجاب والقبول وشرط الصحة واللزوم لانها عند الاطلاق تنصرف الي الكاملة هذا وعندي في كون هذا الفرع داخلا تحت الاصل المذكور في التاترخانية نظر يعرف بالتامل في كلامهم لانه انما جاز ذلك لانه يجعل زيادة في المهر والزيادة في المهر جاءزة عندنا واما ما وقع الابراء منه وسقط فلا يعود لان الساقط لا يعود وعبارة البزازية تفيد ما قلته بعينه قال في المحيط وهبت المهر منه ثم قال اشهدوا ان لها علي مهر كذا فالمختار عند الفقيه ان اقراره جاءز وعليه المهر المذكور اذا قبلت لان الزيادة لا تصح بلا قبولها والاشبه ان لا يصح ولا تجعل زيادة بغير قصد الزيادة فاستثناءه في غير محله كما لا يخفي كذا في الحواشي الحموية وياتي اواخر الباب ان شاء الله تعالي قوله ذكره المصنف في فتاوته ونصه سءل عن رجلين صدر بينهما ابراء عام ثم ان رجلا منهما بعد الابراء العام اقر ان في ذمته مبلغا معينا للاخر فهل يلزمه ذلك-	7945	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1760	true	-4117559720401786943	0	295	0	1503	1521	300	الثمن ا ه وفيها عن العتابية ولو قال لا حق لي قبله برء من كل عين ودين وعلي هذا لو قال فلان برء مما لي قبله دخل المضمون والامانة ولو قال هو برء مما لي عليه دخل المضمون دون الامانة ولو قال هو برء مما لي عنده فهو برء من كل شء اصله امانة ولا يبرا عن المضمون ولو ادعي الطالب حقا بعد ذلك واقام بينة فان كان ارخ بعد البراءة تسمع دعواه وتقبل بينته وان لم يءرخ فالقياس ان تسمع ويحمل علي حق وجب بعدها وفي الاستحسان لا تقبل بينته انتهي قال بعض الفضلاء بعد ان ذكر عبارة جامع الفصولين المذكورة فهذا اولي بالاستثناء مما ذكره وسيذكره المصنف في بيان الساقط لا يعود وبحث فيه بعض الفضلاء بانه لا اولوية ولا مساواة عند التامل لان هنا انما صحت دعواه لاحتمال الرد كما اعترف به واما ما استثناه المصنف فالمقصود بالهبة الهبة المعتبرة شرعا المشتملة علي الايجاب والقبول وشرط الصحة واللزوم لانها عند الاطلاق تنصرف الي الكاملة هذا وعندي في كون هذا الفرع داخلا تحت الاصل المذكور في التتارخانية نظر يعرف بالتامل في كلامهم لانه انما جاز ذلك لانه يجعل زيادة في المهر والزيادة في المهر جاءزة عندنا واما ما وقع الابراء منه وسقط فلا يعود لان الساقط لا يعود وعبارة البزازية تفيد ما قلته بعينه قال في المحيط وهبت المهر منه ثم قال اشهدوا ان لها علي مهر كذا فالمختار عند الفقيه ان اقراره جاءز وعليه المهر المذكور اذا قبلت لان الزيادة لا تصح بلا قبولها والاشبه ان لا يصح ولا تجعل زيادة بغير قصد الزيادة فاستثناءه في غير محله كما لا يخفي كذا في الحواشي الحموية وياتي اواخر الباب ان شاء الله تعالي قوله ذكره المصنف في فتاويه ونصه سءل عن رجلين صدر بينهما ابراء عام ثم ان رجلا منهما بعد الابراء العام اقر ان في ذمته مبلغا معينا للاخر فهل يلزمه ذلك	1760	-5924151529309100901	1499	2990.0	1205	1503	99.7338638305664	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5400	false	690519734920758491	0	93	0	469	1513	300	عليه دينا بسبب حادث بعد الابراء العام وانه اقر به يلزمه ا ه-- وانظر ما في اقرار تعارض البينات لغانم البغدادي قوله قلت ومفاده اي مفاد تقييد اللزوم بدعواه بسبب حادث وقوله -لو ا-----------قر ببقاء الدين ----------------------------------اي بان قال ابر اني منه باق في ذمتي والفرق بين هذا وبين قوله السابق وبالدين بعد الابراء منه انه قال هناك بعد الابراء لفلان علي كذا--------------------------------------------------------------- تامل قوله ببقاء الدين اي بعد الابراء العام قوله كالاول اي الاقرار بالدين بعد الابراء منه قوله تتمة اسم كتاب قوله اقر بمهر المثل قيد به اذ لو كان الاقرار	5400	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1761	true	-7225620657392248895	16	116	88	611	1532	300	عليه دينا بسبب حادث بعد الابراء العام وانه اقر به يلزمه انتهي وانظر ما في اقرار تعارض البينات لغانم البغدادي قوله قلت ومفاده اي مفاد تقييد اللزوم بدعواه بسبب حادث -قوله انه اي الغريم قوله ببقاء الدين اي الذي ابراه منه فليس دينا حادثا اي بان ما- ابر-اني منه باق في ذمتي والفرق بين هذا وبين قوله السابق وبالدين بعد الابراء منه انه قال هناك بعد الابراء لفلان علي كذا وفي الثانية قال دين فلان باق علي والحكم فيهما واحد وهو البطلان تامل قوله فحكم--------------------------------ه كالاول اي الاقرار بالدين بعد الابراء منه ------اي فانه باطل قوله الفعل في المرض ----------------كالاقرار	1761	-5924151529309100901	381	628.5	304	580	65.68965148925781	65	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7034	false	6285310329431744608	98	126	505	641	1516	300	اختلفا في كون الاقرار للوارث في الصحة في او المرض فالقول لمن ادعي انه في المرض او في كونه في الصغر او البلوغ فالقول لمن ادعي الصغر وكذا	7034	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1761	true	-7225620657392248895	271	298	1391	1524	1532	300	اختلفا في كون الاقرار للوارث في الصحة او في المرض فالقول لمن ادعي انه في المرض وفي-- كونه في الصغر او البلوغ فالقول لمن ادعي الصغر -كذا	1761	-5924151529309100901	126	240.5	99	136	92.64705657958984	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7946	false	4393696591003811303	5	300	19	1528	1528	300	بالدين بعد الابراء منه لم يلزمه كما في الفواءد الزينية نقلا عن التاترخانية نعم اذا ادعي عليه دينا بسبب حادث بعد الابراء العام وانه اقر به يلزمه انتهي وانظر ما في اقرار تعارض البينات لغانم البغدادي قوله قلت ومفاده اي مفاد تقييد اللزوم بدعواه بسبب حادث قوله انه اي الغريم قوله ببقاء الدين اي الذي ابراه منه فليس دينا حادثا اي بان ما ابراني منه باق في ذمتي والفرق بين هذا وبين قوله السابق وبالدين بعد الابراء منه انه قال هناك بعد الابراء لفلان علي كذا وفي الثانية قال دين فلان باق علي والحكم فيهما واحد وهو البطلان تامل قوله فحكمه كالاول اي الاقرار بالدين بعد الابراء منه اي فانه باطل قوله الفعل في المرض كالاقرار فيه بدين وكالتزوج والعتق والهبة والمحاباة قوله احط من فعل الصحة فان الاقرار فيه بدين مءخر عن دين الصحة والتزوج ينفذ فيه بمهر المثل وتبطل الزيادة بخلاف الصحة والعتق وما بعده في المرض تنفذ من الثلث وفي الصحة من الكل قوله الا في مسالة اسناد الناظر النظر لغيره المراد بالاسناد التفويض فانه اذا فوضه في صحته لا يصح الا اذا شرط له التفويض واذا فوضه في مرضه صح قوله بلا شرط اي شرط الواقف التفويض له اما اذا كان هناك شرط فيستويان قوله تتمة اي اتنتهي من التتمة وهي اسم كتاب والحاصل ان الناظر اذا فوض النظر لغيره فتارة يكون بالشرط وتارة لا وعلي كل اما في الصحة او في المرض وقد تقدم في الوقف فارجع اليه قوله وتمامه في الاشباه قال فيها بعد عبارة التتمة وفي كافي الحاكم من باب الاقرار في المضاربة لو اقر المضارب بربح الف درهم في المال ثم قال غلطت انها خمسماءة لم يصدق وهو ضامن لما اقر به انتهي اختلفا في كون الاقرار للوارث في الصحة او في المرض فالقول لمن ادعي انه في المرض وفي كونه في الصغر او البلوغ فالقول لمن-	7946	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1761	true	-7225620657392248895	0	295	0	1509	1532	300	بالدين بعد الابراء منه لم يلزمه كما في الفواءد الزينية نقلا عن التتارخانية نعم اذا ادعي عليه دينا بسبب حادث بعد الابراء العام وانه اقر به يلزمه انتهي وانظر ما في اقرار تعارض البينات لغانم البغدادي قوله قلت ومفاده اي مفاد تقييد اللزوم بدعواه بسبب حادث قوله انه اي الغريم قوله ببقاء الدين اي الذي ابراه منه فليس دينا حادثا اي بان ما ابراني منه باق في ذمتي والفرق بين هذا وبين قوله السابق وبالدين بعد الابراء منه انه قال هناك بعد الابراء لفلان علي كذا وفي الثانية قال دين فلان باق علي والحكم فيهما واحد وهو البطلان تامل قوله فحكمه كالاول اي الاقرار بالدين بعد الابراء منه اي فانه باطل قوله الفعل في المرض كالاقرار فيه بدين وكالتزوج والعتق والهبة والمحاباة قوله احط من فعل الصحة فان الاقرار فيه بدين مءخر عن دين الصحة والتزوج ينفذ فيه بمهر المثل وتبطل الزيادة بخلاف الصحة والعتق وما بعده في المرض تنفذ من الثلث وفي الصحة من الكل قوله الا في مسالة اسناد الناظر النظر لغيره المراد بالاسناد التفويض فانه اذا فوضه في صحته لا يصح الا اذا شرط له التفويض واذا فوضه في مرضه صح قوله بلا شرط اي شرط الواقف التفويض له اما اذا كان هناك شرط فيستويان قوله تتمة اي ان-تهي من التتمة وهي اسم كتاب والحاصل ان الناظر اذا فوض النظر لغيره فتارة يكون بالشرط وتارة لا وعلي كل اما في الصحة او في المرض وقد تقدم في الوقف فارجع اليه قوله وتمامه في الاشباه قال فيها بعد عبارة التتمة وفي كافي الحاكم من باب الاقرار في المضاربة لو اقر المضارب بربح الف درهم في المال ثم قال غلطت انها خمسماءة لم يصدق وهو ضامن لما اقر به انتهي اختلفا في كون الاقرار للوارث في الصحة او في المرض فالقول لمن ادعي انه في المرض وفي كونه في الصغر او البلوغ فالقول لمن	1761	-5924151529309100901	1505	3000.0	1211	1510	99.66887664794922	293	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5400	false	690519734920758491	159	194	805	968	1513	300	قال في المنتقي لو اقر في المرض الذي مات فيه انه باع هذا العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعي ذلك المشتري فانه يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن الا بقدر الثلث	5400	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1762	true	-7337772055515657556	61	96	294	457	1503	300	قال في الخلاصة لو اقر في المرض الذي مات فيه انه باع هذا العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعي ذلك المشتري فانه يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن الا بقدر الثلث	1762	-5924151529309100901	158	311.0	123	163	96.9325180053711	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7947	false	-4628671479878091651	5	300	24	1500	1500	300	البزازية ولو طلق او اعتق ثم قال كنت صغيرا فالقول له وان اسند الي حال الجنون فان كان معهودا قبل والا فلا مات المقر فبرهن وارثه علي الاقرار ولم يشهدوا له ان المقر له صدق المقر او كذبه تقبل كما في القنية اقر في مرضه بشء وقال كنت فعلته في الصحة كان بمنزلة الاقرار بالمرض من غير اسناد الي زمن الصحة قال في الخلاصة لو اقر في المرض الذي مات فيه انه باع هذا العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعي ذلك المشتري فانه يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن الا بقدر الثلث وفي العمادية لا يصدق علي استيفاء الثمن الا ان يكون العبد قد مات قبل مرضه انتهي وتمامه في شرح ابن وهبان انتهي قوله اقر بمهر المثل هو اصلاح بيت الوهبانية لشارحها ابن الشحنة وبيت الاصل اقر بالف مهرها صح مشرفا ولو وهبت من قبل ليس يغير وصورتها مريض مرض الموت اقر لزوجته بالف مهرها ثم مات فاقامت ورثته بينة ان المراة وهبت مهرها لزوجها قبل مرضه لا تقبل والمهر لازم باقراره وفي فصول العمادي ما يقتضي ان ذلك اذا كان بمقدار مهر المثل وقد تقدم ذلك قريبا فلا تنسه وسياتي قريبا قال ابن الشحنة ومسالة البيت من الخلاصة والصغري اقول وقيد بمهر المثل اذ لو كان الاقرار بازيد منه لم يصح ولا ينافي هذا ما قدمه الشارح من بطلان الاقرار بعد الهبة لاحتمال انه ابانها ثم تزوجها علي المهر المذكور في هذه الصورة وفيه ان الاحتمال موجود ثمة تامل قوله فبينة الايهاب اي لو اقامت الورثة البينة ومثله الابراء كما حققه ابن الشحنة قوله من قبل تهدر اي البينة في حال الصحة ان المراة وهبت مهرها من زوجها في حياته لا تقبل وهذا ظاهر علي قول الفقيه الذي اختاره واما علي المذهب فيظهر لي ان الاقرار بعد الهبة هو المهدر لانهم علي ما يظهر فرضوا هذا الخلاف في الصحة-	7947	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1762	true	-7337772055515657556	0	295	0	1477	1503	300	البزازية ولو طلق او اعتق ثم قال كنت صغيرا فالقول له وان اسند الي حال الجنون فان كان معهودا قبل والا فلا مات المقر فبرهن وارثه علي الاقرار ولم يشهدوا له ان المقر له صدق المقر او كذبه تقبل كما في القنية اقر في مرضه بشء وقال كنت فعلته في الصحة كان بمنزلة الاقرار بالمرض من غير اسناد الي زمن الصحة قال في الخلاصة لو اقر في المرض الذي مات فيه انه باع هذا العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعي ذلك المشتري فانه يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن الا بقدر الثلث وفي العمادية لا يصدق علي استيفاء الثمن الا ان يكون العبد قد مات قبل مرضه انتهي وتمامه في شرح ابن وهبان انتهي قوله اقر بمهر المثل هو اصلاح بيت الوهبانية لشارحها ابن الشحنة وبيت الاصل اقر بالف مهرها صح مشرفا ولو وهبت من قبل ليس يغير وصورتها مريض مرض الموت اقر لزوجته بالف مهرها ثم مات فاقامت ورثته بينة ان المراة وهبت مهرها لزوجها قبل مرضه لا تقبل والمهر لازم باقراره وفي فصول العمادي ما يقتضي ان ذلك اذا كان بمقدار مهر المثل وقد تقدم ذلك قريبا فلا تنسه وسياتي قريبا قال ابن الشحنة ومسالة البيت من الخلاصة والصغري اقول وقيد بمهر المثل اذ لو كان الاقرار بازيد منه لم يصح ولا ينافي هذا ما قدمه الشارح من بطلان الاقرار بعد الهبة لاحتمال انه ابانها ثم تزوجها علي المهر المذكور في هذه الصورة وفيه ان الاحتمال موجود ثمة تامل قوله فبينة الايهاب اي لو اقامت الورثة البينة ومثله الابراء كما حققه ابن الشحنة قوله من قبل تهدر اي البينة في حال الصحة ان المراة وهبت مهرها من زوجها في حياته لا تقبل وهذا ظاهر علي قول الفقيه الذي اختاره واما علي المذهب فيظهر لي ان الاقرار بعد الهبة هو المهدر لانهم علي ما يظهر فرضوا هذا الخلاف في الصحة	1762	-5924151529309100901	1476	2947.0	1182	1477	99.93229675292969	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7948	false	3757849343930194673	70	131	356	650	1475	300	كما في المنتقي لو اقر في المرض الذي مات فيه انه باع هذا العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعي ذلك المشتري فانه يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن الا بقدر الثلث هذه مسالة النظم الا انه اغفل فيه تصديق المشتري ابن الشحنة وفي العمادية لا يصدق علي استيفاء الثمن الا ان يكون العبد قد مات قبل موته	7948	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1762	true	-7337772055515657556	61	111	294	530	1503	300	قال في الخلاصة لو اقر في المرض الذي مات فيه انه باع هذا العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعي ذلك المشتري فانه يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن الا بقدر الثلث---------------------------------------------------------- وفي العمادية لا يصدق علي استيفاء الثمن الا ان يكون العبد قد مات قبل مرضه	1762	-5924151529309100901	226	430.0	176	294	76.8707504272461	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5400	false	690519734920758491	160	206	809	1030	1513	300	في المنتقي لو اقر في المرض الذي مات فيه انه باع هذا العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعي ذلك المشتري فانه يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن الا بقدر الثلث هذه مسالة النظم الا انه اغفل فيه قيد تصديق المشتري ابن الشحنة	5400	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1763	true	2065946015163284739	66	111	333	550	1478	300	في المنتقي لو اقر في المرض الذي مات فيه انه باع هذا العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعي ذلك المشتري فانه يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن الا بقدر الثلث هذه مسالة النظم الا انه اغفل فيه---- تصديق المشتري ابن الشحنة	1763	-5924151529309100901	217	427.5	172	221	98.19004821777344	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7947	false	-4628671479878091651	66	116	318	554	1500	300	قال في الخلاصة لو اقر في المرض الذي مات فيه انه باع هذا العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعي ذلك المشتري فانه يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن الا بقدر الثلث---------------------------------------------------------- وفي العمادية لا يصدق علي استيفاء الثمن الا ان يكون العبد قد مات قبل مرضه	7947	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1763	true	2065946015163284739	65	126	329	623	1478	300	كما في المنتقي لو اقر في المرض الذي مات فيه انه باع هذا العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعي ذلك المشتري فانه يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن الا بقدر الثلث هذه مسالة النظم الا انه اغفل فيه تصديق المشتري ابن الشحنة وفي العمادية لا يصدق علي استيفاء الثمن الا ان يكون العبد قد مات قبل موته	1763	-5924151529309100901	226	430.0	176	294	76.8707504272461	47	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7948	false	3757849343930194673	5	300	27	1475	1475	300	في المنح اقر بالدين بعد الابراء منه لم يلزمه الا اذا اقر لزوجته بمهر بعد هبتها المهر منه علي ما اختاره الفقيه ويجعل زيادة علي المهر ان قبلت والاشبه خلافه لعدم قصد الزيادة ا ه ومر نحوه قريبا فلا تنسه قوله واسناد بيع بالنصب مفعول لاقبلن او مبتدا خبره جملة اقبلن قوله فيه اي في مرض موته قوله اقبلن اي اذا صدقه المشتري وصورة المسالة كما في المنتقي لو اقر في المرض الذي مات فيه انه باع هذا العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعي ذلك المشتري فانه يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن الا بقدر الثلث هذه مسالة النظم الا انه اغفل فيه تصديق المشتري ابن الشحنة وفي العمادية لا يصدق علي استيفاء الثمن الا ان يكون العبد قد مات قبل موته ا ه اقول عدم التصديق في القبض يفيد عدم نفاذ المحاباة في هذا البيع ويشهد له ما في شرح تحفة الاقران اقر في مرضه بشء وقال كنت فعلته في الصحة كان بمنزلة الاقرار في المرض من غير اسناد الي زمن الصحة ا ه وارجع الي ما قدمناه اواءل اقرار المريض عند قوله وابراءه مديونه ولا تغفل قوله التراث اي الميراث قوله وليس بلا تشهد الخ هذا تصويب العلامة عبد البر لا بيت الاصل وهو وليس باقرار مقالة لا تكن شهيدا ولا تخبر يقال فينظر ملخصه انه لو قال لا تشهد ان لفلان علي كذا لا يكون اقرارا بالاتفاق وان قال لا تخبره ان له علي كذا من حقه او لحقه اختلف فيه قال الكرخي وعامة مشايخ بلخ ان الصحيح انه ليس باقرار وقال مشايخ بخاري الصواب انه اقرار قال في القنية والمنية هو الصحيح والفرق علي كونه اقرارا ان النهي عن الشهادة نهي عن زور يشهد به والنهي عن خبر استكتام علمه عليه وقوله تشهد بسكون الدال المهملة قوله نعده بالنون وتشديد الدال اي لا نعد ذلك في حكم-	7948	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1763	true	2065946015163284739	0	295	0	1449	1478	300	في المنح اقر بالدين بعد الابراء منه لم يلزمه الا اذا اقر لزوجته بمهر بعد هبتها المهر منه علي ما اختاره الفقيه ويجعل زيادة علي المهر ان قبلت والاشبه خلافه لعدم قصد الزيادة ا ه ومر نحوه قريبا فلا تنسه قوله واسناد بيع بالنصب مفعول لاقبلن او مبتدا خبره جملة اقبلن قوله فيه اي في مرض موته قوله اقبلن اي اذا صدقه المشتري وصورة المسالة كما في المنتقي لو اقر في المرض الذي مات فيه انه باع هذا العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعي ذلك المشتري فانه يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن الا بقدر الثلث هذه مسالة النظم الا انه اغفل فيه تصديق المشتري ابن الشحنة وفي العمادية لا يصدق علي استيفاء الثمن الا ان يكون العبد قد مات قبل موته ا ه اقول عدم التصديق في القبض يفيد عدم نفاذ المحاباة في هذا البيع ويشهد له ما في شرح تحفة الاقران اقر في مرضه بشء وقال كنت فعلته في الصحة كان بمنزلة الاقرار في المرض من غير اسناد الي زمن الصحة ا ه وارجع الي ما قدمناه اواءل اقرار المريض عند قوله وابراءه مديونه ولا تغفل قوله التراث اي الميراث قوله وليس بلا تشهد الخ هذا تصويب العلامة عبد البر لا بيت الاصل وهو وليس باقرار مقالة لا تكن شهيدا ولا تخبر يقال فينظر ملخصه انه لو قال لا تشهد ان لفلان علي كذا لا يكون اقرارا بالاتفاق وان قال لا تخبره ان له علي كذا من حقه او لحقه اختلف فيه قال الكرخي وعامة مشايخ بلخ ان الصحيح انه ليس باقرار وقال مشايخ بخاري الصواب انه اقرار قال في القنية والمنية هو الصحيح والفرق علي كونه اقرارا ان النهي عن الشهادة نهي عن زور يشهد به والنهي عن خبر استكتام علمه عليه وقوله تشهد بسكون الدال المهملة قوله نعده بالنون وتشديد الدال اي لا نعد ذلك في حكم	1763	-5924151529309100901	1448	2891.0	1154	1449	99.93098449707031	295	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7949	false	2705029402165400258	5	300	30	1495	1495	300	ذكر محمد ان قوله لا تخبر فلانا ان له علي الفا اقرار وزعم السرخسي ان فيه روايتين قال ط ينظر فيما اذا قاله ابتداء وذكر رواية الكرخي ومشايخ بلخ ورواية مشايخ بخاري المذكورتين ثم قال وجه كونه اقرارا ان النهي عن الاخبار يصح مع وجود المخبر عنه لقوله تعالي 4 واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به النساء 83 ذمهم علي الاخبار مع وجود المخبر عنه ومن شرط صحة الاخبار عنه في الاثبات فكذلك في النفي فكانه اثبت المخبر عنه وكانه قال لفلان علي الف درهم فلا تخبره بان له علي ذلك ولو قال ذلك كان اقرارا ا ه ووجه كونه غير اقرار ما تقدم في لا تشهد ومسالتا البيت المذكورتان من قاضيخان من المنتقي قوله ومن قال ملكي الخ ملخصه ولو اضاف الشء الي نفسه فقال ملكي هذا المعين لفلان كان هبة يقتضي التسليم فلا يتم الا به وان لم يضفه الي نفسه كان اظهارا واقرارا لا يقتضي التسليم وهبة الاب لصغيره تتم بالايجاب فلا يحتاج لقبض ابنه الصغير والحاصل انه اذا قال ملكي ذا لهذا الشخص كان منشءا لتمليكه فيعتبر فيه شراءط الهبة ومن قال هذا ملك ذا فهو مظهر اي مقر ومخبر فلا يشترط فيه شروط الهبة قوله لذا اي لهذا الشخص قوله كان منشءا اي لتمليكه هبته قوله فهو مظهر اي مقر ومخبر ومسالة البيت من قاضيخان من الملتقي قوله ومن قال لا دعوي لي اليوم صورتها قال لاخر لا دعوي لي عليك اليوم فلا تسمع دعواه بعد ذلك اليوم بما تقدم لانه ابراء عام حتي يتجدد له غيره عليه بعده وكذا لو قال تركته اصلا فهو ابراء وكذا لو قال تركت دعواي علي فلان وفوضت امري الي الاخرة لا تسمع دعواه بما لم يتجدد بعد الابراء والله تعالي اعلم كما في الشرنبلالية اي ولو ارثا حيث علم بموت مورثه وقته بزازية وفي الخلاصة ابراه عن الدعاوي والخصومات ثم-	7949	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1764	true	-2864007305519022243	0	293	0	1461	1493	300	ذكر محمد ان قوله لا تخبر فلانا ان له علي الفا اقرار وزعم السرخسي ان فيه روايتين قال ط ينظر فيما اذا قاله ابتداء وذكر رواية الكرخي ومشايخ بلخ ورواية مشايخ بخاري المذكورتين ثم قال وجه كونه اقرارا ان النهي عن الاخبار يصح مع وجود المخبر عنه لقوله تعالي-- واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به النساء--- ذمهم علي الاخبار مع وجود المخبر عنه ومن شرط صحة الاخبار عنه في الاثبات فكذلك في النفي فكانه اثبت المخبر عنه وكانه قال لفلان علي الف درهم فلا تخبره بان له علي ذلك ولو قال ذلك كان اقرارا ا ه ووجه كونه غير اقرار ما تقدم في لا تشهد ومسالتا البيت المذكورتان من قاضيخان من المنتقي قوله ومن قال ملكي الخ ملخصه ولو اضاف الشء الي نفسه فقال ملكي هذا المعين لفلان كان هبة يقتضي التسليم فلا يتم الا به وان لم يضفه الي نفسه كان اظهارا واقرارا لا يقتضي التسليم وهبة الاب لصغيره تتم بالايجاب فلا يحتاج لقبض ابنه الصغير والحاصل انه اذا قال ملكي ذا لهذا الشخص كان منشءا لتمليكه فيعتبر فيه شراءط الهبة ومن قال هذا ملك ذا فهو مظهر اي مقر ومخبر فلا يشترط فيه شروط الهبة قوله لذا اي لهذا الشخص قوله كان منشءا اي لتمليكه هبته قوله فهو مظهر اي مقر ومخبر ومسالة البيت من قاضيخان من الملتقي قوله ومن قال لا دعوي لي اليوم صورتها قال لاخر لا دعوي لي عليك اليوم فلا تسمع دعواه بعد ذلك اليوم بما تقدم لانه ابراء عام حتي يتجدد له غيره عليه بعده وكذا لو قال تركته اصلا فهو ابراء وكذا لو قال تركت دعواي علي فلان وفوضت امري الي الاخرة لا تسمع دعواه بما لم يتجدد بعد الابراء والله تعالي اعلم كما في الشرنبلالية اي ولو ارثا حيث علم بموت مورثه وقته بزازية وفي الخلاصة ابراه عن الدعاوي والخصومات ثم	1764	-5924151529309100901	1460	2903.5	1168	1466	99.5907211303711	291	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7950	false	2900550201385369029	7	300	33	1595	1595	300	مات ابوه قبل ابراءه صح الابراء ولا تسمع دعواه وان لم يعلم بموت الاب عند الابراء ا ه وتقدم ذلك قوله لي اليوم بتحريك الياء من لي قوله منها اي من دعاوي اليوم او ما تقدمه اما اذا كان بسبب حادث فتسمع كما سمعت قوله فمنكر بتخفيف الكاف مع اشباع الراء اي ينكره الشرع ولا يقبله اقول ومسالة البيت من القنية علي ما نقله صاحب الفواءد عنها والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم كتاب الصلح قوله مناسبته الخ يعني ان الصلح يتسبب عن الخصومة المترتبة علي انكار المقر اقراره اي فتناسب الصلح والاقرار بواسطتين ولكنها مناسبة خفية والاظهر ان يقال ان الصلح يكون عن الاقرار في بعض وجوهه كما سيبينه فلذا ذكره بعده ثم ذكر معه قسميه تتميما للفاءدة قوله المقر الصواب المدعي عليه كما في الدرر قوله اسم من المصالحة وهي المسالة والاولي اسم للمصالحة والتصالح خلاف المخاصمة والتخاصم واصله من الصلاح وهو استقامة الحال علي ما يدعو اليه العقل ومعناه دال علي حسنه الذاتي وكم من فساد انقلب به الي الصلاح ولهذا امر الله تعالي به عند حصول الفساد والفتن بقوله 94 وان طاءفتان من المءمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما الحجرات 9 4 والصلح خير النساء 128 والصالح المستقيم الحال في نفسه ذكره القهستاني وفي صلاة الجوهرة الصالح القاءم بحقوق الله تعالي وحقوق العباد وانما ذكر الضمير بقوله هو لكونه مما يذكر ويءنث كما في الصحاح قوله ويقطع الخصومة عطف تفصير كما يفيده الحموي فانه فسر رفع النزاع بقطع الخصومة قوله مطلقا اي فيما يتعين وفيما لا يتعين قوله فيما يتعين انما اشترط القبول لانه ليس من الاسقاط حتي يتم بالمسقط وحده لعدم جريانه في الاعيان ط قوله فيتم بلا قبول اي من المطلوب اذا بدا هو بطلبه بان ادعي شخص علي شخص دراهم ونحوها فطلب المدعي عليه الصلح علي نصفها فقال المدعي صالحتك علي ذلك فلا يشترط قبول المدعي عليه لان-	7950	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1765	true	4102201330258209771	0	289	0	1552	1607	300	مات ابوه قبل ابراءه صح الابراء ولا تسمع دعواه وان لم يعلم بموت الاب عند الابراء ا ه وتقدم ذلك قوله لي اليوم بتحريك الياء من لي قوله منها اي من دعاوي اليوم او ما تقدمه اما اذا كان بسبب حادث فتسمع كما سمعت قوله فمنكر بتخفيف الكاف مع اشباع الراء اي ينكره الشرع ولا يقبله اقول ومسالة البيت من القنية علي ما نقله صاحب الفواءد عنها والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم كتاب الصلح قوله مناسبته الخ يعني ان الصلح يتسبب عن الخصومة المترتبة علي انكار المقر اقراره اي فتناسب الصلح والاقرار بواسطتين ولكنها مناسبة خفية والاظهر ان يقال ان الصلح يكون عن الاقرار في بعض وجوهه كما سيبينه فلذا ذكره بعده ثم ذكر معه قسميه تتميما للفاءدة قوله المقر الصواب المدعي عليه كما في الدرر قوله اسم من المصالحة وهي المسالة والاولي اسم للمصالحة والتصالح خلاف المخاصمة والتخاصم واصله من الصلاح وهو استقامة الحال علي ما يدعو اليه العقل ومعناه دال علي حسنه الذاتي وكم من فساد انقلب به الي الصلاح ولهذا امر الله تعالي به عند حصول الفساد والفتن بقوله ---وان طاءفتان من المءمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما الحجرات ----والصلح خير النساء ----والصالح المستقيم الحال في نفسه ذكره القهستاني وفي صلاة الجوهرة الصالح القاءم بحقوق الله تعالي وحقوق العباد وانما ذكر الضمير بقوله هو لكونه مما يذكر ويءنث كما في الصحاح قوله ويقطع الخصومة عطف تفسير كما يفيده الحموي فانه فسر رفع النزاع بقطع الخصومة قوله مطلقا اي فيما يتعين وفيما لا يتعين قوله فيما يتعين انما اشترط القبول لانه ليس من الاسقاط حتي يتم بالمسقط وحده لعدم جريانه في الاعيان ط قوله فيتم بلا قبول اي من المطلوب اذا بدا هو بطلبه بان ادعي شخص علي شخص دراهم ونحوها فطلب المدعي عليه الصلح علي نصفها فقال المدعي صالحتك علي ذلك فلا يشترط قبول المدعي عليه لان	1765	-5924151529309100901	1550	3075.0	1262	1563	99.16826629638672	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7951	false	4842068386092621669	11	300	56	1493	1493	300	في صورة الاقرار ط والحاصل ان الموجب هو المدعي فيشترط قبول المدعي عليه فيما يتعين لا فيما لا يتعين واما اذا كان الموجب هو المدعي عليه فلا بد من القبول من المدعي مطلقا سواء فيه ما يتعين وما لا يتعين قوله وسيجء اي قريبا قوله العقل لا حاجة اليه لانه شرط في جميع العقود والتصرفات الشرعية فلا يصح صلح مجنون وصبي لا يعقل درر وكذا لا يصح صلح المعتوه والناءم والمبرسم والمدهوش والمغمي عليه اذ ليس لهم قصد شرعي وخص بذكرهما لكونهما منصوصا عليهما بعدم جريان الاحكام الفرعية عليهما فيدخل حكم هءلاء في حكمهما بالدلالة او بالقياس لان حالهم كحالهما بل اشد تارة صرح به في الفصول واما السكران فلا يدخل فيهم لانه مخاطب زجرا له وتشديدا عليه لزوال عقله بمحرم ولذلك قال في منية المفتي صلح السكران جاءز اقول قد سبق في كتاب الطلاق وفي شتي الاقرار انما هو عند اكثر اءمتنا واما الكرخي والطحاوي ومحمد بن سلام قالوا بعدم وقوعه فيجري علي الخلاف المذكور لكن علمت ان الاصح الوقوع وعليه فينبغي صحة صلحه علي الاصح قوله فصح من صبي ماذون ويصح عنه بان صالح ابوه عن داره وقد ادعاها مدع واقام البرهان ط قوله ان عري بكسر الراء اي خلا واما بفتحها فمعناه حل ونزل قوله عن ضرر بين بان كان نفعا محضا او لا نفع فيه ولا ضرر او فيه ضرر غير بين فاذا ادعي الصبي الماذون علي انسان دينا وصالحه علي بعض حقه فان لم يكن له عليه بينة جاز الصلح اذ عند انعدامها لا حق له الا الخصومة والحلف والمال انفع منهما وان كانت البينة لم يجز لان الحط تبرع وهو لا يملكه ومثال ما لا ضرر فيه ولا نفع صلحه عن عين بقدر قيمتها ومثال ما لا ضرر فيه بين ما اذا اخر الدين فانه يجوز لانه من اعمال التجارة ط اقول وهذا-	7951	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1766	true	-2617337841317193377	0	289	0	1438	1511	300	في صورة الاقرار ط والحاصل ان الموجب هو المدعي فيشترط قبول المدعي عليه فيما يتعين لا فيما لا يتعين واما اذا كان الموجب هو المدعي عليه فلا بد من القبول من المدعي مطلقا سواء فيه ما يتعين وما لا يتعين قوله وسيجء اي قريبا قوله العقل لا حاجة اليه لانه شرط في جميع العقود والتصرفات الشرعية فلا يصح صلح مجنون وصبي لا يعقل درر وكذا لا يصح صلح المعتوه والناءم والمبرسم والمدهوش والمغمي عليه اذ ليس لهم قصد شرعي وخص بذكرهما لكونهما منصوصا عليهما بعدم جريان الاحكام الفرعية عليهما فيدخل حكم هءلاء في حكمهما بالدلالة او بالقياس لان حالهم كحالهما بل اشد تارة صرح به في الفصول واما السكران فلا يدخل فيهم لانه مخاطب زجرا له وتشديدا عليه لزوال عقله بمحرم ولذلك قال في منية المفتي صلح السكران جاءز اقول قد سبق في كتاب الطلاق وفي شتي الاقرار انما هو عند اكثر اءمتنا واما الكرخي والطحاوي ومحمد بن سلام قالوا بعدم وقوعه فيجري علي الخلاف المذكور لكن علمت ان الاصح الوقوع وعليه فينبغي صحة صلحه علي الاصح قوله فصح من صبي ماذون ويصح عنه بان صالح ابوه عن داره وقد ادعاها مدع واقام البرهان ط قوله ان عري بكسر الراء اي خلا واما بفتحها فمعناه حل ونزل قوله عن ضرر بين بان كان نفعا محضا او لا نفع فيه ولا ضرر او فيه ضرر غير بين فاذا ادعي الصبي الماذون علي انسان دينا وصالحه علي بعض حقه فان لم يكن له عليه بينة جاز الصلح اذ عند انعدامها لا حق له الا الخصومة والحلف والمال انفع منهما وان كانت البينة لم يجز لان الحط تبرع وهو لا يملكه ومثال ما لا ضرر فيه ولا نفع صلحه عن عين بقدر قيمتها ومثال ما لا ضرر فيه بين ما اذا اخر الدين فانه يجوز لانه من اعمال التجارة ط اقول وهذا	1766	-5924151529309100901	1437	2869.0	1149	1438	99.93045806884766	289	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5401	false	8227086642938395415	37	69	175	303	1400	300	قوله -لو فيه نفع لو قال لو لم يكن فيه ضرر بين لكان اولي ليشمل ما اذا لم يكن فيه نفع ولا ضرر او كان فيه ضرر غير بين ط----------------------- قوله معلوما	5401	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1767	true	-3324300795907315827	188	224	905	1057	1428	300	قوله ولو فيه نفع لو قال لو لم يكن فيه ضرر بين لكان اولي ليشمل ما اذا لم يكن فيه نفع ولا ضرر او كان فيه ضرر غير بين كما تقدم امثلة ذلك قريبا قوله معلوما	1767	-5924151529309100901	127	232.0	95	152	83.5526351928711	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7952	false	-1306972894287505595	11	300	74	1443	1443	300	صحة صلحه كيفما كان حيث كان باذن سيده لانه وما في يده لمولاه فيكون صلحه كصلح مولاه ولا حق في ماله لغريم كالمديون ولا تصرفه منوط بالمصلحة كالصبي والمكاتب تامل قوله وصح من عبد ماذون لو لم يكن فيه ضرر بين لكنه لا يملك الصلح علي حط بعض الحق اذا كان له عليه بينة ويملك التاجيل مطلقا وحط بعض الثمن للعيب لما ذكر ولو صالحه الباءع علي حط بعض الثمن جاز لما ذكر في الصبي الماذون كما في الدرر قوله ومكاتب فانه نظير العبد الماذون في جميع ما ذكر لانه عبد ما بقي عليه درهم فان عجز المكاتب فادعي عليه رجل دينا فاصطلحا ان ياخذ بعضه ويءخر بعضه فان لم يكن له عليه بينة لم يجز لانه لما عجز صار محجورا فلا يصح صلحه درر اقول قوله فادعي عليه رجل دينا اي كان في زمن كتابته الا ان الصلح واقع بعد العجز هذا هو المراد فحينءذ لا يكون الشرط الثاني مستغني عنه وقيد به لانه لو كان للمدعي بينة صلح المحجور لا من حيث انه محجور بل من حيث ان دينه دين في زمن كتابته تدبر واقول ومثل المكاتب المعتوه الماذون فانه نظير العبد الماذون علي ما سبق قوله ولو فيه نفع لو قال لو لم يكن فيه ضرر بين لكان اولي ليشمل ما اذا لم يكن فيه نفع ولا ضرر او كان فيه ضرر غير بين كما تقدم امثلة ذلك قريبا قوله معلوما سواء كان مالا او منفعة بان صالح علي خدمة عبد بعينه سنة او ركوب دابة بعينها او زراعة ارض او سكني دار وقتا معلوما فانه يجوز ويكون في معني الاجارة وخرج ما لم يكن كذلك فلا يصح الصلح عن الخمر والميتة والدم وصيد الاحرام والحرم ونحو ذلك لان في الصلح معني المعاوضة فما لا يصلح للعوض والبيع لا يصلح عوضا في الصلح ط قال في-	7952	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1767	true	-3324300795907315827	0	289	0	1370	1428	300	صحة صلحه كيفما كان حيث كان باذن سيده لانه وما في يده لمولاه فيكون صلحه كصلح مولاه ولا حق في ماله لغريم كالمديون ولا تصرفه منوط بالمصلحة كالصبي والمكاتب تامل قوله وصح من عبد ماذون لو لم يكن فيه ضرر بين لكنه لا يملك الصلح علي حط بعض الحق اذا كان له عليه بينة ويملك التاجيل مطلقا وحط بعض الثمن للعيب لما ذكر ولو صالحه الباءع علي حط بعض الثمن جاز لما ذكر في الصبي الماذون كما في الدرر قوله ومكاتب فانه نظير العبد الماذون في جميع ما ذكر لانه عبد ما بقي عليه درهم فان عجز المكاتب فادعي عليه رجل دينا فاصطلحا ان ياخذ بعضه ويءخر بعضه فان لم يكن له عليه بينة لم يجز لانه لما عجز صار محجورا فلا يصح صلحه درر اقول قوله فادعي عليه رجل دينا اي كان في زمن كتابته الا ان الصلح واقع بعد العجز هذا هو المراد فحينءذ لا يكون الشرط الثاني مستغني عنه وقيد به لانه لو كان للمدعي بينة صلح المحجور لا من حيث انه محجور بل من حيث ان دينه دين في زمن كتابته تدبر واقول ومثل المكاتب المعتوه الماذون فانه نظير العبد الماذون علي ما سبق قوله ولو فيه نفع لو قال لو لم يكن فيه ضرر بين لكان اولي ليشمل ما اذا لم يكن فيه نفع ولا ضرر او كان فيه ضرر غير بين كما تقدم امثلة ذلك قريبا قوله معلوما سواء كان مالا او منفعة بان صالح علي خدمة عبد بعينه سنة او ركوب دابة بعينها او زراعة ارض او سكني دار وقتا معلوما فانه يجوز ويكون في معني الاجارة وخرج ما لم يكن كذلك فلا يصح الصلح عن الخمر والميتة والدم وصيد الاحرام والحرم ونحو ذلك لان في الصلح معني المعاوضة فما لا يصلح للعوض والبيع لا يصلح عوضا في الصلح ط قال في	1767	-5924151529309100901	1369	2733.0	1081	1370	99.92700958251953	289	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5401	false	8227086642938395415	69	210	303	961	1400	300	قال في جامع الفصولين عازيا للمبسوط الصلح ع-ي خمسة اوجه صلح ------علي دراهم او دنانير او فلو-س فيحتاج الي ذكر القدر الثاني علي -بر او كيلي او وزني مما لا حمل له ولا مءنة فيحتاج الي ذكر قدر وصفة اذ يكون جيدا او وسطا او رديءا فلا بد من بيانه الثالث علي كيلي او وزني مما له حمل ومءنة فيحتاج الي ذكر قدر وصفة ومكان تسليمه عند ابي حنيفة كما في السلم الرابع صلح علي ثوب فيحتاج الي ذكر ذرع وصفة واجل اذ الثوب لا يكون دينا الا في السلم وهو عرف مءجلا الخامس صلح علي حيوان ولا يجوز الا بعينه اذ الصلح من التجارة والحيوان لا يصلح دينا فيها ا ه-- ق-------------وله الي قبضه بخلاف ما لا يحتاج الي قبض------------------ه مثل ان يدعي حقا في دار رجل وادعي المدعي عليه حقا في ارض بيد المدعي فاصطلحا علي ترك الدعوي جاز	5401	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1768	true	7666269332810935327	38	185	207	902	1465	300	قال في جامع الفصولين عازيا للمبسوط الصلح علي خمسة اوجه الاول صلح علي دارهم او دنانير او فلو س فيحتاج الي ذكر القدر الثاني علي تبر او كيلي او وزني مما لا حمل له ولا مءنة فيحتاج الي---- قدر وصفة اذ يكون جيدا او وسطا او رديءا فلا بد من بيانه الثالث علي كيلي او وزني مما له حمل ومءنة فيحتاج الي ذكر قدر وصفة ومكان تسليمه عند ابي حنيفة كما في السلم الرابع صلح علي ثوب فيحتاج الي ذكر ذرع وصفة واجل اذ الثوب لا يكون دينا الا في السلم وهو عرف مءجلا الخامس صلح علي حيوان ولا يجوز الا بعينه اذ الصلح من التجارة والحيوان لا يصلح دينا فيما انتهي قوله ان كان يحتاج الي قبضه فان كان -لا يحتاج الي قبضه لا يشترط معلوميته مثل ان يدعي حقا في دار رجل وادعي المدعي عليه حقا في ارض بيد المدعي فاصطلحا علي ترك الدعوي جاز	1768	-5924151529309100901	634	1212.5	498	700	90.57142639160156	128	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7953	false	7602818164073975853	11	300	59	1478	1478	300	النقد الغالب في البلد وبذكر المقدار والصفة في نحو بر وبمكان التسليم ايضا عند ابي حنيفة وبالاجل ايضا في نحو ثوب وباشارة وتعيين في نحو حيوان كما في العمادية لان جهالة البدل تفضي الي المنازعة فيفسد الصلح انتهي قال في جامع الفصولين عازيا للمبسوط الصلح علي خمسة اوجه الاول صلح علي دارهم او دنانير او فلو-س فيحتاج الي ذكر القدر الثاني علي تبر او كيلي او وزني مما لا حمل له ولا مءنة فيحتاج الي قدر وصفة اذ يكون جيدا او وسطا او رديءا فلا بد من بيانه الثالث علي كيلي او وزني مما له حمل ومءنة فيحتاج الي ذكر قدر وصفة ومكان تسليمه عند ابي حنيفة كما في السلم الرابع صلح علي ثوب فيحتاج الي ذكر ذرع وصفة واجل اذ الثوب لا يكون دينا الا في السلم وهو عرف مءجلا الخامس صلح علي حيوان ولا يجوز الا بعينه اذ الصلح من التجارة والحيوان لا يصلح دينا فيما انتهي قوله ان كان يحتاج الي قبضه فان كان لا يحتاج الي قبضه لا يشترط معلوميته مثل ان يذعي حقا في دار رجل وادعي المدعي عليه حقا في ارض بيد المدعي فاصطلحا علي ترك الدعوي جاز وان لم يبين كل منهما مقدار حقه لان جهالة الساقط لا تفضي الي المنازعة كما في الدرر قال في العناية ويفسده جهالة المصالح عليه لانها تفضي الي المنازعة دون جهالة المصالح عنه لانه يسقط وهذا ليس علي اطلاقه بل فيه تفصيل وهو ان الصلح باعتبار بدليه علي اربعة اوجه اما ان يكون عن معلوم علي معلوم وهو جاءز لا محالة واما ان يكون عن مجهول علي مجهول فان لم يحتج فيه الي التسليم والتسلم مثل ان يدعي حقا في دار رجل وادعي المدعي عليه حقا في ارض بيد المدعي فاصطلحا علي ترك الدعوي جاز وان احتيج اليه وقد اصطلحا علي ان يدفع احدهما مالا ولم-	7953	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1768	true	7666269332810935327	0	290	0	1421	1465	300	النقد الغالب في البلد وبذكر المقدار والصفة في نحو بر وبمكان التسليم ايضا عند ابي حنيفة وبالاجل ايضا في نحو ثوب وباشارة وتعيين في نحو حيوان كما في العمادية لان جهالة البدل تفضي الي المنازعة فيفسد الصلح انتهي قال في جامع الفصولين عازيا للمبسوط الصلح علي خمسة اوجه الاول صلح علي دارهم او دنانير او فلو س فيحتاج الي ذكر القدر الثاني علي تبر او كيلي او وزني مما لا حمل له ولا مءنة فيحتاج الي قدر وصفة اذ يكون جيدا او وسطا او رديءا فلا بد من بيانه الثالث علي كيلي او وزني مما له حمل ومءنة فيحتاج الي ذكر قدر وصفة ومكان تسليمه عند ابي حنيفة كما في السلم الرابع صلح علي ثوب فيحتاج الي ذكر ذرع وصفة واجل اذ الثوب لا يكون دينا الا في السلم وهو عرف مءجلا الخامس صلح علي حيوان ولا يجوز الا بعينه اذ الصلح من التجارة والحيوان لا يصلح دينا فيما انتهي قوله ان كان يحتاج الي قبضه فان كان لا يحتاج الي قبضه لا يشترط معلوميته مثل ان يدعي حقا في دار رجل وادعي المدعي عليه حقا في ارض بيد المدعي فاصطلحا علي ترك الدعوي جاز وان لم يبين كل منهما مقدار حقه لان جهالة الساقط لا تفضي الي المنازعة كما في الدرر قال في العناية ويفسده جهالة المصالح عليه لانها تفضي الي المنازعة دون جهالة المصالح عنه لانه يسقط وهذا ليس علي اطلاقه بل فيه تفصيل وهو ان الصلح باعتبار بدليه علي اربعة اوجه اما ان يكون عن معلوم علي معلوم وهو جاءز لا محالة واما ان يكون عن مجهول علي مجهول فان لم يحتج فيه الي التسليم والتسلم مثل ان يدعي حقا في دار رجل وادعي المدعي عليه حقا في ارض بيد المدعي فاصطلحا علي ترك الدعوي جاز وان احتيج اليه وقد اصطلحا علي ان يدفع احدهما مالا ولم	1768	-5924151529309100901	1418	2825.0	1130	1421	99.78887939453125	289	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7954	false	-2563616698459659786	10	300	45	1508	1508	300	اليه ما ادعاه لم يجز واما ان يكون عن مجهول علي معلوم وقد احتيج اليه الي التسليم كما لو ادعي حقا في دار يد رجل ولم يسمه فاصطلحا علي ان يعطيه المدعي مالا معلوما ليسلم المدعي عليه ما ادعاه وهو لا يجوز وان لم يحتج فيه الي التسليم كما اذا اصطلحا في هذه الصورة علي ان يترك المدعي دعواه جاز واما ان يكون عن معلوم علي مجهول وقد احتيج فيه الي التسليم لا يجوز وان لم يحتج اليه جاز والاصل في ذلك ان الجهالة المفضية للمنازعة المانعة عن التسليم والتسلم هي المفسدة فما لا يجب التسلم والتسليم جاز وما وجبا فيه لم يجز مع الجهالة لان القدرة علي تسليم البدل شرط لكونه في معني البيع انتهي قوله وكون المصالح عنه حقا اي للمصالح ثابتا في المحل لا حقا لله تعالي فخرج بقولنا اي للمصالح ما اذا ادعت مطلقة علي زوجها ان صبيا في يد احدهما ابنها منه فصالحها علي شء لتترك الدعوي فانه يبطل لان النسب حق الصبي لا حقهما فلا تملك الاعتياض عن حق غيرها وخرج بقولنا ثابتا في المحل مصالحة الكفيل بالنفس علي مال علي ان يبرءه من الكفالة لان الثابت للطالب حق المطالبة بتسليم نفس الاصيل وهو عبارة عن ولاية المطالبة وانها صفة الوالي فلا يجوز الصلح عنه كما ياتي واختلفت الرواية في بطلان الكفالة كما في الكافي والاصح بطلانها كما في منية المفتي وبه يفتي كما في العناية والبيانية وبقي من الشروط قبض بدله ان كان دينا بدين والا لا كما سياتي قوله كالقصاص في النفس انما جاز الصلح عنه لان المحل فيه يصير مملوكا في حق الاستيفاء فكان الحق ثابتا في المحل فيملك الاعتياض عنه بالصلح ط قوله والتعزير الذي هو حق العبد كان صالحه عن سبه بما دون قذف اما التعزير الذي هو حق الله تعالي كقبلة من اجنبية فالظاهر عدم صحة الصلح عنه-	7954	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1769	true	-172514149927727191	0	290	0	1464	1508	300	اليه ما ادعاه لم يجز واما ان يكون عن مجهول علي معلوم وقد احتيج اليه الي التسليم كما لو ادعي حقا في دار يد رجل ولم يسمه فاصطلحا علي ان يعطيه المدعي مالا معلوما ليسلم المدعي عليه ما ادعاه وهو لا يجوز وان لم يحتج فيه الي التسليم كما اذا اصطلحا في هذه الصورة علي ان يترك المدعي دعواه جاز واما ان يكون عن معلوم علي مجهول وقد احتيج فيه الي التسليم لا يجوز وان لم يحتج اليه جاز والاصل في ذلك ان الجهالة المفضية للمنازعة المانعة عن التسليم والتسلم هي المفسدة فما لا يجب التسلم والتسليم جاز وما وجبا فيه لم يجز مع الجهالة لان القدرة علي تسليم البدل شرط لكونه في معني البيع انتهي قوله وكون المصالح عنه حقا اي للمصالح ثابتا في المحل لا حقا لله تعالي فخرج بقولنا اي للمصالح ما اذا ادعت مطلقة علي زوجها ان صبيا في يد احدهما ابنها منه فصالحها علي شء لتترك الدعوي فانه يبطل لان النسب حق الصبي لا حقهما فلا تملك الاعتياض عن حق غيرها وخرج بقولنا ثابتا في المحل مصالحة الكفيل بالنفس علي مال علي ان يبرءه من الكفالة لان الثابت للطالب حق المطالبة بتسليم نفس الاصيل وهو عبارة عن ولاية المطالبة وانها صفة الوالي فلا يجوز الصلح عنه كما ياتي واختلفت الرواية في بطلان الكفالة كما في الكافي والاصح بطلانها كما في منية المفتي وبه يفتي كما في العناية والبيانية وبقي من الشروط قبض بدله ان كان دينا بدين والا لا كما سياتي قوله كالقصاص في النفس انما جاز الصلح عنه لان المحل فيه يصير مملوكا في حق الاستيفاء فكان الحق ثابتا في المحل فيملك الاعتياض عنه بالصلح ط قوله والتعزير الذي هو حق العبد كان صالحه عن سبه بما دون قذف اما التعزير الذي هو حق الله تعالي كقبلة من اجنبية فالظاهر عدم صحة الصلح عنه	1769	-5924151529309100901	1463	2921.0	1174	1464	99.93169403076172	290	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4731	false	-8742489277981057274	0	31	0	173	1510	300	تفضي الي المنازعة -لان المصالح عنه ساقط فهو مثل الابراء عن المجهول فانه جاءز عندنا لما-ذكر بخلاف عوض الصلح فانه لما كان مطلوب التسليم اشترط كونه معلوما لءلا يفضي الي المنازعة	4731	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1770	true	-2763100027709409327	42	74	203	378	1508	300	تفضي الي المنازعة ولان المصالح عنه ساقط فهو مثل الابراء عن المجهول فانه جاءز عندنا لما ذكر بخلاف عوض الصلح فانه لما كان مطلوب التسليم اشترط كونه معلوما لءلا يفضي الي المنازعة	1770	-5924151529309100901	173	336.0	142	175	98.85713958740234	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5401	false	8227086642938395415	223	300	1018	1400	1400	300	مجهولا اي بشرط ان يكون مما لا يحتاج الي التسليم كترك الدعوي مثلا بخلاف ما لو كان عن تس--ليم المدعي و------في جامع الفصولين ادعي عليه مالا معلوما فصالحه علي الف درهم وقبض بدل الصلح وذكر في اخر الصك وابرا المدعي عن جميع دعاواه وخصوماته ابراء صحيحا عاما فقيل لم يصح الصلح لانه لم يذكر قد------ر المدعي فيه ولا بد من بيانه ليعلم ان هذا الصلح وقع معاوضة او اسقاطا او وقع صرفا شرط فيه التقابض في المجلس-	5401	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1770	true	-2763100027709409327	82	161	419	812	1508	300	مجهولا اي بشرط ان يكوم ما--لا يحتاج الي التسليم كترك الدعوي مثلا بخلاف ما لو كان عن التسليم المدعي به قال في جامع الفصولين ادعي عليه مالا معلوما فصالحه علي الف درهم وقبض بدل الصلح وذكر في اخر الصك وابرا المدعي عن جميع دع-واه وخصوماته ابراء صحيحا عاما فقيل لم يصح الصلح لانه لم يذكر قدر المال المدعي ب-ه ولا بد من بيانه ليعلم ان هذا الصلح وقع معاوضة او اسقاطا او وقع صرفا شرط فيه التقابض في المجلس	1770	-5924151529309100901	371	707.5	296	397	93.45088195800781	70	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5402	false	-3094373891269310860	0	35	0	178	1485	300	او لا وقد ذكر قبض بدل الصلح ولم يتعرض لمجلس الصلح فمع هذا الاحتمال لا يمكن القول بصحة الصلح واما الابراء فقد حصل علي سبيل العموم فلا تسمع دعوي المدعي بعين للابراء العام لا للصلح	5402	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1770	true	-2763100027709409327	161	196	812	990	1508	300	او لا وقد ذكر قبض بدل الصلح ولم يتعرض لمجلس الصلح فمع هذا الاحتمال لا يمكن القول بصحة الصلح واما الابراء فقد حصل علي سبيل العموم فلا تسمع دعوي المدعي بعده للابراء العام لا للصلح	1770	-5924151529309100901	176	350.0	141	178	98.87640380859375	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7955	false	5249865804504880750	10	300	45	1502	1502	300	الرحمتي قوله او مجهولا كان ادعي عليه قدرا من المال فصولح او ادعي عليه القصاص ولم يبين انه في نفس او طرف او شتمه ولم يبين بماذا شتمه وتقدم في باب الاستحقاق صحة الصلح عن مجهول عن معلوم لان جهالة الساقط لا تفضي الي المنازعة ولان المصالح عنه ساقط فهو مثل الابراء عن المجهول فانه جاءز عندنا لما ذكر بخلاف عوض الصلح فانه لما كان مطلوب التسليم اشترط كونه معلوما لءلا يفضي الي المنازعة وانظر ما تقدم عن الفتح اواخر العيب وكونه مجهولا اي بشرط ان يكوم مالا يحتاج الي التسليم كترك الدعوي مثلا بخلاف ما لو كان عن التسليم المدعي به قال في جامع الفصولين ادعي عليه مالا معلوما فصالحه علي الف درهم وقبض بدل الصلح وذكر في اخر الصك وابرا المدعي عن جميع دعواه وخصوماته ابراء صحيحا عاما فقيل لم يصح الصلح لانه لم يذكر قدر المال المدعي به ولا بد من بيانه ليعلم ان هذا الصلح وقع معاوضة او اسقاطا او وقع صرفا شرط فيه التقابض في المجلس او لا وقد ذكر قبض بدل الصلح ولم يتعرض لمجلس الصلح فمع هذا الاحتمال لا يمكن القول بصحة الصلح واما الابراء فقد حصل علي سبيل العموم فلا تسمع دعوي المدعي بعده للابراء العام لا للصلح قال في البحر والجهالة فيه ان كانت تفضي الي المنازعة كوقوعها فيما يحتاج الي التسليم منعت صحته والا لا فبطل ان كان المصالح عليه او عنه مجهولا لا يحتاج الي التسليم كصلحه بعد دعواه مجهولا علي ان يدفع له مالا ولم يسمه ا ه اقول لكن في قوله جامع الفصولين ولا بد من بيانه نظر لان المال بالصورة معلوم بدليل قوله اول عبارته ادعي عليه مالا معلوما والظاهر ان لفظ معلوما زاءد حتي يتم المراد تامل قوله كحق شفعة يعني اذا صالح المشتري الشفيع عن الشفعة التي وجبت له علي شء علي ان يسلم-	7955	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1770	true	-2763100027709409327	0	290	0	1458	1508	300	الرحمتي قوله او مجهولا كان ادعي عليه قدرا من المال فصولح او ادعي عليه القصاص ولم يبين انه في نفس او طرف او شتمه ولم يبين بماذا شتمه وتقدم في باب الاستحقاق صحة الصلح عن مجهول عن معلوم لان جهالة الساقط لا تفضي الي المنازعة ولان المصالح عنه ساقط فهو مثل الابراء عن المجهول فانه جاءز عندنا لما ذكر بخلاف عوض الصلح فانه لما كان مطلوب التسليم اشترط كونه معلوما لءلا يفضي الي المنازعة وانظر ما تقدم عن الفتح اواخر العيب وكونه مجهولا اي بشرط ان يكوم مالا يحتاج الي التسليم كترك الدعوي مثلا بخلاف ما لو كان عن التسليم المدعي به قال في جامع الفصولين ادعي عليه مالا معلوما فصالحه علي الف درهم وقبض بدل الصلح وذكر في اخر الصك وابرا المدعي عن جميع دعواه وخصوماته ابراء صحيحا عاما فقيل لم يصح الصلح لانه لم يذكر قدر المال المدعي به ولا بد من بيانه ليعلم ان هذا الصلح وقع معاوضة او اسقاطا او وقع صرفا شرط فيه التقابض في المجلس او لا وقد ذكر قبض بدل الصلح ولم يتعرض لمجلس الصلح فمع هذا الاحتمال لا يمكن القول بصحة الصلح واما الابراء فقد حصل علي سبيل العموم فلا تسمع دعوي المدعي بعده للابراء العام لا للصلح قال في البحر والجهالة فيه ان كانت تفضي الي المنازعة كوقوعها فيما يحتاج الي التسليم منعت صحته والا لا فبطل ان كان المصالح عليه او عنه مجهولا لا يحتاج الي التسليم كصلحه بعد دعواه مجهولا علي ان يدفع له مالا ولم يسمه ا ه اقول لكن في قوله جامع الفصولين ولا بد من بيانه نظر لان المال بالصورة معلوم بدليل قوله اول عبارته ادعي عليه مالا معلوما والظاهر ان لفظ معلوما زاءد حتي يتم المراد تامل قوله كحق شفعة يعني اذا صالح المشتري الشفيع عن الشفعة التي وجبت له علي شء علي ان يسلم	1770	-5924151529309100901	1457	2909.0	1168	1458	99.93141174316406	290	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7956	false	-7980465174257510569	10	300	51	1498	1498	300	سوي حق التمليك وهو ليس بامر ثابت في المحل بل هو عبارة عن ولاية الطلب وتسليم الشفعة لا قيمة له فلا يجوز اخذ المال في مقابلته كما في الدرر واطلقه وهو علي ثلاثة اوجه ان يصالح علي دراهم معلومة علي ان يسلم الدار للمشتري وان يصالح علي بيت معين منها بحصته من الثمن وان يصالح علي نصف الدار بنصف الثمن ففي الاولين يبطل الصلح وكذا الشفعة في الاول ويصح الصلح في الثالث والشفعة لا تبطل فيه وفي الثاني كما في المبسوط وغيره فظهر ان المرد بقول الدرر علي شء دراهم معلومة ونحوها قوله وحد قذف بان قذف رجلا فصالحه علي مال علي ان يعفو عنه لانه وان كان للعبد فيه حق فالغالب فيه حق الله تعالي والمغلوب ملحق بالمعدوم وكذلك لا يجوز الصلح عن حق الله تعالي ولو ماليا كالزكاة ولا حد الزنا والسرقة وشرب الخمر بان اخذ زاينا او سارقا من غيره او شارب خمر فصالحه علي مال علي ان لا يرفعه الي ولي الامر لانه حق الله تعالي ولا يجوز عنه الصلح لان المصالح بالصلح يتصرف اما باستيفاء كل حقه او استيفاء بعضه واسقاط الباقي او بالمعاوضة وكل ذلك لا يجوز في غير حقه كما في الدرر وانما لا يجوز الصلح عن حقوقه تعالي لان الاصل فيه ان الاعتياض عن حق الغير لا يجوز والحدود المشروعة لما كانت حقا لله تعالي خالصا او غالبا فلا يجوز لاحد ان يصالح علي شء في حق الله تعالي والمراد من حق الله تعالي ما يتعلق به النفع العام لاهل العالم فلا يختص به احد كحرمة الزنا فان نفعه عاءد الي جميع اهل العالم وهو سلامة انسابهم وصيانة فرشهم وارتفاع السيف بين العشاءر بسبب التنازع بين الزناة ولذلك لا يباح الزنا باباحة المراة او اهلها وانما نسب الي الله تعالي مع ان النفع عاءد الي العباد تعظيما لانه متعال عن ان ينتفع-	7956	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1771	true	-8217996296293470173	0	290	0	1448	1492	300	سوي حق التمليك وهو ليس بامر ثابت في المحل بل هو عبارة عن ولاية الطلب وتسليم الشفعة لا قيمة له فلا يجوز اخذ المال في مقابلته كما في الدرر واطلقه وهو علي ثلاثة اوجه ان يصالح علي دراهم معلومة علي ان يسلم الدار للمشتري وان يصالح علي بيت معين منها بحصته من الثمن وان يصالح علي نصف الدار بنصف الثمن ففي الاولين يبطل الصلح وكذا الشفعة في الاول ويصح الصلح في الثالث والشفعة لا تبطل فيه وفي الثاني كما في المبسوط وغيره فظهر ان المرد بقول الدرر علي شء دراهم معلومة ونحوها قوله وحد قذف بان قذف رجلا فصالحه علي مال علي ان يعفو عنه لانه وان كان للعبد فيه حق فالغالب فيه حق الله تعالي والمغلوب ملحق بالمعدوم وكذلك لا يجوز الصلح عن حق الله تعالي ولو ماليا كالزكاة ولا حد الزنا والسرقة وشرب الخمر بان اخذ زانيا او سارقا من غيره او شارب خمر فصالحه علي مال علي ان لا يرفعه الي ولي الامر لانه حق الله تعالي ولا يجوز عنه الصلح لان المصالح بالصلح يتصرف اما باستيفاء كل حقه او استيفاء بعضه واسقاط الباقي او بالمعاوضة وكل ذلك لا يجوز في غير حقه كما في الدرر وانما لا يجوز الصلح عن حقوقه تعالي لان الاصل فيه ان الاعتياض عن حق الغير لا يجوز والحدود المشروعة لما كانت حقا لله تعالي خالصا او غالبا فلا يجوز لاحد ان يصالح علي شء في حق الله تعالي والمراد من حق الله تعالي ما يتعلق به النفع العام لاهل العالم فلا يختص به احد كحرمة الزنا فان نفعه عاءد الي جميع اهل العالم وهو سلامة انسابهم وصيانة فرشهم وارتفاع السيف بين العشاءر بسبب التنازع بين الزناة ولذلك لا يباح الزنا باباحة المراة او اهلها وانما نسب الي الله تعالي مع ان النفع عاءد الي العباد تعظيما لانه متعال عن ان ينتفع	1771	-5924151529309100901	1445	2883.0	1156	1448	99.79281616210938	289	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5402	false	-3094373891269310860	93	137	478	690	1485	300	للحاكم ظاهره انه يبطل بالصلح اصلا وهو الذي في الشرنبلالية عن قاضيخان فانه قال بطل الصلح وسقط الحد ان كان قبل ان يرفع الي القاضي وان كان بعده لا يبطل ا--------لحد وقد سبق انه انما سقط بالعفو لعدم الطلب حتي لو عاد وطلب حد	5402	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1772	true	-7903535967692859299	60	106	309	528	1460	300	للحاكم ظاهره انه يبطل ال-صلح اصلا وهو الذي في الشرنبلالية عن قاضيخان فانه قال بطل الصلح وسقط الحد ان كان قبل ان يرفع الي القاضي وان كان بعده لا يبطل وقال في الحد وقد سبق انه انما سقط بالعفو لعدم الطلب حتي لو عاد وطلب حد	1772	-5924151529309100901	208	408.5	164	220	94.54545593261719	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7957	false	7092607595523632464	10	300	45	1456	1456	300	الكل سواء في ذلك كذا في شرح المنار لجلال الدين قوله وكفالة بنفس الوجه فيه كالوجه في سابقه وقدمنا الكلام عليها قريبا وقيد الكفالة بكفالة النفس لانه لو صالحه عن كفالة المال يكون اسقاطا لبعض الدين عنه وهو صحيح قوله ويبطل به الاول اي حق الشفعة لرضا الشفيع بسقوط حقه قوله والثالث اي كفالة النفس كما قدمناه لرضا الطالب بسقوط حقه قوله وكذا الثاني اي حد القذف قوله لو قبل الرفع للحاكم ظاهره انه يبطل الصلح اصلا وهو الذي في الشرنبلالية عن قاضيخان فانه قال بطل الصلح وسقط الحد ان كان قبل ان يرفع الي القاضي وان كان بعده لا يبطل الح--------د وقد سبق انه انما سقط بالعفو لعدم الطلب حتي لو عاد وطلب حد وقال في الاشباه لا يصح الصلح عن الحد ولا يسقط به حد القذف ان كان قبل المرافعة كما في الخانية قال البيري اي فان الحد يسقط وان كان الصلح لم يجز اما اذا كان بعد المرافعة فلا يسقط اقول هذا الذي في الخانية ينافي ما ذكره في الايضاح بان له ان يطالب بعد العفو والصلح عن ذلك فراجعه في الاقرار وعبارة الاشباه في الاقرار ولا يملك المقذوف العفو عن القاذف ولو قال المقذوف كنت مبطلا في دعواي سقط الحد كذا في حيل التاترخانية من حيل المداينات قال البيري قال في الايضاح واذا ثبت الحد لم يجز الاسقاط ولا العفو ولذا اذا عفا قبل المرافعة او ابرا او صالح علي مال فذلك باطل ويرد مال الصلح وله ان يطالبه بالحد بعد ذلك ا ه وقدم الشارح في باب حد القذف ولا رجوع بعد اقرار ولا اعتياض اي اخذ عوض ولا صلح ولا عفو فيه وعنه نعم لو عفا المقذوف فلا حد لا لصحة الفعو بل لترك الطلب حتي لو عاد وطلب حد شمني ولذا لا يتم الا بحضرته فافاد انه لا صلح فلا يسقط وظاهره ولو-	7957	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1772	true	-7903535967692859299	0	279	0	1351	1460	300	الكل سواء في ذلك كذا في شرح المنار لجلال الدين قوله وكفالة بنفس الوجه فيه كالوجه في سابقه وقدمنا الكلام عليها قريبا وقيد الكفالة بكفالة النفس لانه لو صالحه عن كفالة المال يكون اسقاطا لبعض الدين عنه وهو صحيح قوله ويبطل به الاول اي حق الشفعة لرضا الشفيع بسقوط حقه قول-------------------------------------------------------------ه وكذا الثاني اي حد القذف قوله لو قبل الرفع للحاكم ظاهره انه يبطل الصلح اصلا وهو الذي في الشرنبلالية عن قاضيخان فانه قال بطل الصلح وسقط الحد ان كان قبل ان يرفع الي القاضي وان كان بعده لا يبطل وقال في الحد وقد سبق انه انما سقط بالعفو لعدم الطلب حتي لو عاد وطلب حد الاش--------باه لا يصح الصلح عن الحد ولا يسقط به حد القذف ان كان قبل المرافعة كما في الخانية قال البيري اي فان الحد يسقط وان كان الصلح لم يجز اما اذا كان بعد المرافعة فلا يسقط اقول هذا الذي في الخانية ينافي ما ذكره في الايضاح بان له ان يطالب بعد العفو والصلح عن ذلك فراجعه في الاقرار وعبارة الاشباه في الاقرار ولا يملك المقذوف العفو عن القاذف ولو قال المقذوف كنت مبطلا في دعواي سقط الحد كذا في حيل التتارخانية من حيل المداينات قال البيري قال في الايضاح واذا ثبت الحد لم يجز الاسقاط ولا العفو ولذا اذا عفا قبل المرافعة او ابرا او صالح علي مال فذلك باطل ويرد مال الصلح وله ان يطالبه بالحد بعد ذلك ا ه وقدم الشارح في باب حد القذف ولا رجوع بعد اقرار ولا اعتياض اي اخذ عوض ولا صلح ولا عفو فيه وعنه نعم لو عفا المقذوف فلا حد لا لصحة الفعو بل لترك الطلب حتي لو عاد وطلب حد شمني ولذا لا يتم الا بحضرته فافاد انه لا صلح فلا يسقط وظاهره ولو	1772	-5924151529309100901	1334	2653.0	1058	1420	93.94366455078125	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7958	false	3362084640207911339	0	21	0	110	1487	300	قبل المرافعة ولا يقام الا بطلب المقذوف في الموضعين الا ان يحمل ما في الخانية علي البطلان لعدم الطلب وكذا يقال	7958	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1772	true	-7903535967692859299	279	300	1351	1460	1460	300	قبل المرافعة ولا يقام الا بطلب المقذوف في الموضعين الا ان يحمل ما في الخانية علي البطلان لعدم الطلب وكذا يقال-	1772	-5924151529309100901	109	213.0	89	110	99.09091186523438	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5403	false	-5377303274818630812	108	201	532	961	1429	300	العقد- فرع قال في البزازية وفي نظم الفقه اخذ سارقا من دار غيره د------فعه الي صاحب المال فدفع له السارق مالا علي ان يكف عنه يبطل ويرد البدل الي السارق لان الحق ليس له ولو كان الصلح مع صاحب السرقة برء من الخصومة باخذ المال وحد السرقة لا يثبت من غير خصومة ويصح الصلح ا ه وفيها ايضا اتهم بسرقة وحبس فصالح ث----م ان الصلح كان خوفا ع-ي نفسه ان في حبس الوالي تصح الدعوي لان الغالب انه حبس ظلما---- وان في حبس القاضي لا تصح لان الغالب انه يحبس بحق ا ه	5403	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1773	true	-8149172729859931206	120	215	597	1039	1475	300	العظيم فرع قال في البزازية وفي نظم الفقه اخذ سارقا في دار غيره فاراد رفعه الي صاحب المال فدفع له السارق مالا علي ان يكف عنه يبطل ويرد البدل الي السارق لان الحق ليس له ولو كان الصلح مع صاحب السرقة برء من الخصومة باخذ المال وحد السرقة لا يثبت من غير خصومة ويصح الصلح ا ه وفيها ايضا اتهم بسرقة وحبس فصالح ثم زعم ان الصلح كان خوفا علي نفسه ان حب---س الوالي تصح الدعوي لان الغالب انه حبس ظلما وان كان في حبس القاضي لا تصح لان الغالب انه يحبس بحق ا ه	1773	-5924151529309100901	418	804.0	326	445	93.93258666992188	85	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7958	false	3362084640207911339	21	300	110	1487	1487	300	في حد السرقة فانه لا يصح عنه الصالح كما في مجمع الفتاوي فكان علي المصنف والشارح ان يستثنيه ايضا قوله لا حد زنا اي لا يصح الصلح عنه صورته زني رجل بامراة رجل فعلم الزوج واراد احدهما الصلح فتصالحا معا او احدهما علي معلوم علي ان يعفو كان باطلا وعفوه باطل سواء كان قبل الرفع او بعده والرجل اذا قذف امراته المحصنة حتي وجب اللعان كان باطلا وعفوها بعد الرفع باطل وقبل الرفع جاءز خانية قوله وشرب مطلقا اي اذا صالح شارب الخمر القاضي علي ان ياخذ منه مالا ويعفو عنه لا يصح الصلح ويرد المال علي شارب الخمر سواء كان ذلك قبل الرفع او بعده كما في الخانية فليحفظ والان مبتلون بذلك ولا حول ولا قولة الا بالله العلي العظيم فرع قال في البزازية وفي نظم الفقه اخذ سارقا في دار غيره------ رفعه الي صاحب المال فدفع له السارق مالا علي ان يكف عنه يبطل ويرد البدل الي السارق لان الحق ليس له ولو كان الصلح مع صاحب السرقة برء من الخصومة باخذ المال وحد السرقة لا يثبت من غير خصومة ويصح الصلح ا ه وفيها ايضا اتهم بسرقة وحبس فصالح ثم زعم ان الصلح كان خوفا علي نفسه ان حبس الوالي تصح الدعوي لان الغالب انه حبس ظلما وان كان في حبس القاضي لا تصح لان الغالب انه يحبس بحق ا ه اقول وهذا علي ما كان في زمنهم من تصرف الوالي برايه واما في زماننا فلا فرق يظهر بينهما فانهما علي السواء حتي صار حبسهما واحدا اذ لا يحبس الواحد الا بعد ثبوت حبسه بوجهه قوله من المدعي عليه متعلق بالقبول وحذف نظيره من الاول فان المعني وطلب الصلح من المدعي عليه قوله كالدراهم والدنانير الكاف للاستقصاء اذ ليس معناه مالا يتعين غيرهما قوله وطلب الصلح-	7958	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1773	true	-8149172729859931206	0	280	0	1384	1475	300	في حد السرقة فانه لا يصح عنه الصالح كما في مجمع الفتاوي فكان علي المصنف والشارح ان يستثنيه ايضا قوله لا حد زنا اي لا يصح الصلح عنه صورته زني رجل بامراة رجل فعلم الزوج واراد احدهما الصلح فتصالحا معا او احدهما علي معلوم علي ان يعفو كان باطلا وعفوه باطل سواء كان قبل الرفع او بعده والرجل اذا قذف امراته المحصنة حتي وجب اللعان كان باطلا وعفوها بعد الرفع باطل وقبل الرفع جاءز خانية قوله وشرب مطلقا اي اذا صالح شارب الخمر القاضي علي ان ياخذ منه مالا ويعفو عنه لا يصح الصلح ويرد المال علي شارب الخمر سواء كان ذلك قبل الرفع او بعده كما في الخانية فليحفظ والان مبتلون بذلك ولا حول ولا قولة الا بالله العلي العظيم فرع قال في البزازية وفي نظم الفقه اخذ سارقا في دار غيره فاراد رفعه الي صاحب المال فدفع له السارق مالا علي ان يكف عنه يبطل ويرد البدل الي السارق لان الحق ليس له ولو كان الصلح مع صاحب السرقة برء من الخصومة باخذ المال وحد السرقة لا يثبت من غير خصومة ويصح الصلح ا ه وفيها ايضا اتهم بسرقة وحبس فصالح ثم زعم ان الصلح كان خوفا علي نفسه ان حبس الوالي تصح الدعوي لان الغالب انه حبس ظلما وان كان في حبس القاضي لا تصح لان الغالب انه يحبس بحق ا ه اقول وهذا علي ما كان في زمنهم من تصرف الوالي برايه واما في زماننا فلا فرق يظهر بينهما فانهما علي السواء حتي صار حبسهما واحدا اذ لا يحبس الواحد الا بعد ثبوت حبسه بوجهه قوله من المدعي عليه متعلق بالقبول وحذف نظيره من الاول فان المعني وطلب الصلح من المدعي عليه قوله كالدراهم والدنانير الكاف للاستقصاء اذ ليس معناه مالا يتعين غيرهما قوله وطلب الصلح	1773	-5924151529309100901	1377	2741.5	1099	1384	99.49421691894531	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5402	false	-3094373891269310860	178	249	883	1246	1485	300	قوله-------- بالمقسط هذا يفيد انه لا يشترط الطلب كما لا يشترط القبول ط قو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له وحكمه وقوع الخ------------- قال في البحر وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي سواء كان المدعي عليه مقرا او منكرا وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعي عليه ان كان مما لا يحتمل التمليك كالمال وكان المدعي عليه مقرا به وان كان مما لا يحتمل التمليك كالقصاص فالحكم وقوع البراءة كما اذا كان منكر- مطلقا	5402	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1774	true	-4546471911422360223	31	162	146	795	1454	300	قوله وهو يتم بالمسقط هذا يفيد انه لا يشترط الطلب كما لا يشترط القبول وان هذا في الاقرار كما صرح به الشارح نقلا عن العناية فتامل قوله لانه كالبيع اي فتجري فيه احكام البيع فينظر ان وقع علي خلاف جنس المدعي فهو بيع قبض كما يذكره بعد وان وقع علي جنسه فان وقع باقل من المدعي فهو حط وابراء وان كان مثله فهو قبض واستيفاء وان كان باكثر منه فهو فضل وربا قوله وحكمه اي اثره الثابت له منح قال في البحر وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي سواء كان المدعي عليه مقرا او منكرا وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعي عليه ان كان مم---ا يحتمل التمليك كالمال وكان المدعي عليه مقرا به وان كان مما لا يحتمل التمليك كالقصاص ووقو------ع البراءة كما اذا كان منكرا مطلقا	1774	-5924151529309100901	336	626.5	269	658	51.0638313293457	61	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5423	false	-8604799454861954610	116	143	587	727	1484	300	قال في البحر وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فهي للمدعي سواء كان المدعي عليه مقرا او منكرا وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعي عليه	5423	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1774	true	-4546471911422360223	110	137	523	663	1454	300	قال في البحر وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي سواء كان المدعي عليه مقرا او منكرا وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعي عليه	1774	-5924151529309100901	138	274.0	111	140	98.57142639160156	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7959	false	-8278297095017903332	20	300	92	1445	1445	300	عن بدل علي قوله لانه اسقاط سياتي في الصلح في الدين انه اخذ لبعض حقه واسقاط للباقي لكن ليس ذلك مخصوصا بما لا يتعين بالتعيين بل كل ما يثبت في الذمة قوله وهو يتم بالمسقط هذا يفيد انه لا يشترط الطلب كما لا يشترط القبول وان هذا في الاقرار كما صرح به الشارح نقلا عن العناية فتامل قوله لانه كالبيع اي فتجري فيه احكام البيع فينظر ان وقع علي خلاف جنس المدعي فهو بيع قبض كما يذكره بعد وان وقع علي جنسه فان وقع باقل من المدعي فهو حط وابراء وان كان مثله فهو قبض واستيفاء وان كان باكثر منه فهو فضل وربا قوله وحكمه اي اثره الثابت له منح قال في البحر وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي سواء كان المدعي عليه مقرا او منكرا وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعي عليه ان كان مما يحتمل التمليك كالمال وكان المدعي عليه مقرا به وان كان مما لا يحتمل التمليك كالقصاص ووقوع البراءة كما اذا كان منكرا مطلقا ا ه وظاهره انه لا يملك المصالح عنه مع الانكار مع انه معاوضة في حق المدعي ولذا يءخذ منه بالشفعة ان كان عقارا وهذا يقتضي انه يملك قوله وقوع البراءة عن الدعوي لما مر انه عقد يرفع النزاع اي ما لم يعرض مبطل كاستحقاق البدل اطلقه فشمل ان حكمه ذلك في انواعه الثلاثة حتي لو انكر فصالح ثم اقر لا يلزمه ما اقر به وكذا لو برهن بعد صلحه لا يقبل ولو برهن علي اقرار المدعي انه لا حق له من قبل الصلح او قبل قبض البدل لا يصح الصلح كصلح بعد الحلف فانه لا يصح عند الشيخين خلافا لمحمد وصلح مودع يدعي الاستهلاك مع المودع يدعي الضياع فانه لا يصح عند الطرفين خلافا لابي يوسف كما في-	7959	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1774	true	-4546471911422360223	0	280	0	1354	1454	300	عن بدل علي قوله لانه اسقاط سياتي في الصلح في الدين انه اخذ لبعض حقه واسقاط للباقي لكن ليس ذلك مخصوصا بما لا يتعين بالتعيين بل كل ما يثبت في الذمة قوله وهو يتم بالمسقط هذا يفيد انه لا يشترط الطلب كما لا يشترط القبول وان هذا في الاقرار كما صرح به الشارح نقلا عن العناية فتامل قوله لانه كالبيع اي فتجري فيه احكام البيع فينظر ان وقع علي خلاف جنس المدعي فهو بيع قبض كما يذكره بعد وان وقع علي جنسه فان وقع باقل من المدعي فهو حط وابراء وان كان مثله فهو قبض واستيفاء وان كان باكثر منه فهو فضل وربا قوله وحكمه اي اثره الثابت له منح قال في البحر وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي سواء كان المدعي عليه مقرا او منكرا وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعي عليه ان كان مما يحتمل التمليك كالمال وكان المدعي عليه مقرا به وان كان مما لا يحتمل التمليك كالقصاص ووقوع البراءة كما اذا كان منكرا مطلقا ا ه وظاهره انه لا يملك المصالح عنه مع الانكار مع انه معاوضة في حق المدعي ولذا يءخذ منه بالشفعة ان كان عقارا وهذا يقتضي انه يملك قوله وقوع البراءة عن الدعوي لما مر انه عقد يرفع النزاع اي ما لم يعرض مبطل كاستحقاق البدل اطلقه فشمل ان حكمه ذلك في انواعه الثلاثة حتي لو انكر فصالح ثم اقر لا يلزمه ما اقر به وكذا لو برهن بعد صلحه لا يقبل ولو برهن علي اقرار المدعي انه لا حق له من قبل الصلح او قبل قبض البدل لا يصح الصلح كصلح بعد الحلف فانه لا يصح عند الشيخين خلافا لمحمد وصلح مودع يدعي الاستهلاك مع المودع يدعي الضياع فانه لا يصح عند الطرفين خلافا لابي يوسف كما في	1774	-5924151529309100901	1353	2701.0	1074	1354	99.9261474609375	280	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7961	false	4490456530212888634	30	84	157	419	1473	300	قوله فالاول حكمه كبيع اي فتجري فيه احكام البيع فينظر او وقع علي خلاف جنس المدعي فهو بيع وشراء كما -ذكر هنا -وان وقع علي جنسه فان كان باقل من المدعي فهو حط وابراء وان كان بمثله فهو قبض واستيفاء وان كان باكثر منه فهو فضل وربا ذك--------------ره الزيلعي وقدمناه قريبا قال في البحر	7961	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1774	true	-4546471911422360223	57	113	274	536	1454	300	قوله لانه كال-----بيع اي فتجري فيه احكام البيع فينظر ان وقع علي خلاف جنس المدعي فهو بيع قبض-- كما يذكره بعد وان وقع علي جنسه فان وقع باقل من المدعي فهو حط وابراء وان كان -مثله فهو قبض واستيفاء وان كان باكثر منه فهو فضل وربا قوله وحكمه اي اثره الثابت له منح-------- قال في البحر	1774	-5924151529309100901	214	363.5	166	278	76.9784164428711	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8038	false	3326145638975170074	93	120	476	616	1500	300	قال في البحر وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي سواء كان المدعي عليه مقرا او منكرا وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعي عليه	8038	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1774	true	-4546471911422360223	110	137	523	663	1454	300	قال في البحر وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي سواء كان المدعي عليه مقرا او منكرا وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعي عليه	1774	-5924151529309100901	140	280.0	113	140	100.0	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7960	false	-724666407254009951	20	300	101	1491	1491	300	مقرا قال في المنح وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعي عليه ان كان مما يحتمل التملك كالمال وكان المدعي عليه مقرا به الي اخر ما تقدم عن البحر قوله لو مقرا قيد في قوله وعنه واما اذا كان منكرا فالحكم البراءة عن الدعوي سواء كانت فيما يحتمل التماليك او لا افاده الحموي قوله وهو صحيح لقوله تعالي 4 والصلح خير النساء 128 وقوله عليه الصلاة والسلام كل صلح جاءز فيما بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ومعني جواز الصلح اعتباره حق يملك المدعي بدل الصلح ولا يسترده المدعي عليه ويبطل حق المدعي في الدعوي والمراد بقوله صلحا احل حراما اي لعينه كالخمر وقوله او حرم حلالا اي لعينه كالمصالحة علي ترك وطء الضرة واما دفع الرشوة لدفع الظلم فجاءز وليس بصلح احل حراما ولا بسحت الا علي من اكله قال محمد في السير الكبير بلغنا عن الشعثاء جابر بن زيد انه قال ما وجدنا في زمن الحجاج او زياد بن زياد شيءا خيرا لنا من الرشا ا ه قال ابو السعود ومعني قوله عليه الصلاة والسلام احل حراما الخ كما اذا صالح علي ان لا يتصرف في بدل الصلح او ان يجعل عوض الصلح خمرا او خنزيرا وقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشي والمرتشي والمراد به اذا كان هو الظالم فيدفعها لبعض الظلمة يستعين بها علي الظلم واما لدفع الضرر عن نفسه فلا شبهة فيها حتي روي عن ابي يوسف انه اجاز ذلك للوصي من مال اليتيم لدفع الضرر عن اليتيم الخ رملي قوله مع اقرار الخ قال الاكمل الحصر في هذه الانواع ضروري لان الخصم وقت الدعوي اما ان يسكت او يتكلم مجيبا وهو لا يخلو عن النفي والاثبات لا يقال قد يتكلم بما لا يتصل بمحل النزاع لانه سقط بقولنا مجيببا ا ه-	7960	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1775	true	4798471961375421456	0	277	0	1382	1501	300	مقرا قال في المنح وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعي عليه ان كان مما يحتمل التملك كالمال وكان المدعي عليه مقرا به الي اخر ما تقدم عن البحر قوله لو مقرا قيد في قوله وعنه واما اذا كان منكرا فالحكم البراءة عن الدعوي سواء كانت فيما يحتمل التم-ليك او لا افاده الحموي قوله وهو صحيح لقوله تعالي-- والصلح خير النساء---- وقوله عليه الصلاة والسلام كل صلح جاءز فيما بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ومعني جواز الصلح اعتباره حق يملك المدعي بدل الصلح ولا يسترده المدعي عليه ويبطل حق المدعي في الدعوي والمراد بقوله صلحا احل حراما اي لعينه كالخمر وقوله او حرم حلالا اي لعينه كالمصالحة علي ترك وطء الضرة واما دفع الرشوة لدفع الظلم فجاءز وليس بصلح احل حراما ولا بسحت الا علي من اكله قال محمد في السير الكبير بلغنا عن الشعثاء جابر بن زيد انه قال ما وجدنا في زمن الحجاج او زياد بن زياد شيءا خيرا لنا من الرشا ا-ه قال ابو السعود ومعني قوله عليه الصلاة والسلام احل حراما الخ كما اذا صالح علي ان لا يتصرف في بدل الصلح او ان يجعل عوض الصلح خمرا او خنزيرا وقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشي والمرتشي والمراد به اذا كان هو الظالم فيدفعها لبعض الظلمة يستعين بها علي الظلم واما لدفع الضرر عن نفسه فلا شبهة فيها حتي روي عن ابي يوسف انه اجاز ذلك للوصي من مال اليتيم لدفع الضرر عن اليتيم الخ رملي قوله مع اقرار الخ قال الاكمل الحصر في هذه الانواع ضروري لان الخصم وقت الدعوي اما ان يسكت او يتكلم مجيبا وهو لا يخلو عن النفي والاثبات لا يقال قد يتكلم بما لا يتصل بمحل النزاع لانه سقط بقولنا مجي-با ا ه	1775	-5924151529309100901	1381	2730.0	1105	1391	99.28108978271484	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7961	false	4490456530212888634	0	23	0	120	1473	300	منح وقوله مع اقرار اطلقه فشمل ما يكون حقيقة وصريحا وحكما كطلب الصلح والابراء عن المال او الحق فيرجع اليه بالبيان كما في	7961	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1775	true	4798471961375421456	277	300	1382	1501	1501	300	منح وقوله مع اقرار اطلقه فشمل ما يكون حقيقة وصريحا وحكما كطلب الصلح والابراء عن المال او الحق فيرجع اليه بالبيان كما في-	1775	-5924151529309100901	119	233.0	97	120	99.16666412353516	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5402	false	-3094373891269310860	264	300	1322	1485	1485	300	كبيع اي فتجري فيه احكام البيع فينظر ان وقع علي خلاف جنس المدعي فهو بيع وشراء كما ذكر هنا وان وقع علي جنسه فان كان باقل من المدعي فهو حط وابراء وان كان -مثله فهو قبض-	5402	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1776	true	7621915828922526277	10	46	54	219	1469	300	كبيع اي فتجري فيه احكام البيع فينظر او وقع علي خلاف جنس المدعي فهو بيع وشراء كما ذكر هنا وان وقع علي جنسه فان كان باقل من المدعي فهو حط وابراء وان كان بمثله فهو قبض	1776	-5924151529309100901	162	313.0	127	165	98.18181610107422	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5403	false	-5377303274818630812	0	54	0	256	1429	300	واستيفاء وان كان باكثر منه فهو فضل وربا ا ه من الزيلعي رملي--------- قال في البح---------------------------ر اعتبر بيعا ان كان علي خلاف الجنس الا في مسالتين وتمامه في----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه قوله---------------------------------------- فتجري -----------------------------فيه اي في هذا الصلح منح ف-شمل المصالح عنه والمصالح عليه-------------- حتي لو صالح عن دار بدار وجبت فيه-ا الشفعة ط قوله وتشترط في	5403	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1776	true	7621915828922526277	46	165	219	799	1469	300	واستيفاء وان كان باكثر منه فهو فضل وربا ذكره-- الزيلعي وقدمناه قريبا قال في البحر فان وقع عن مال بمال باقرار اعتبر بيعا ان كان علي خلاف الجنس الا في مسالتين الاولي اذا صالح من الدين علي عبد وصاحبه مقر بالدين وقبض العبد ليس له المرابحة من غير بيان الثانية اذا تصادقا علي ان لا دين بطل الصلح كما لو استوفي عين حقه ثم تصادقا ان لا دين فلو تصادقا علي ان لا دين لا يبطل الشراء ا ه قوله وحينءذ زيادة حينءذ اقتضت زيادة الفاء في فتجري اي التفريعية في المصنف وقوله فيه اي في هذا الصلح منح فيشمل المصالح عنه والمصالح عليه وهو بدل الصلح حتي لو صالح عن دار بدار وجب- فيهما الشفعة-- قوله الشفعة اي	1776	-5924151529309100901	229	341.5	178	585	39.14529800415039	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7959	false	-8278297095017903332	77	133	366	628	1445	300	قوله لانه كال-----بيع اي فتجري فيه احكام البيع فينظر ان وقع علي خلاف جنس المدعي فهو بيع قبض-- كما يذكره بعد وان وقع علي جنسه فان وقع باقل من المدعي فهو حط وابراء وان كان -مثله فهو قبض واستيفاء وان كان باكثر منه فهو فضل وربا قوله وحكمه اي اثره الثابت له منح-------- قال في البحر	7959	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1776	true	7621915828922526277	7	61	37	299	1469	300	قوله فالاول حكمه كبيع اي فتجري فيه احكام البيع فينظر او وقع علي خلاف جنس المدعي فهو بيع وشراء كما -ذكر هنا -وان وقع علي جنسه فان كان باقل من المدعي فهو حط وابراء وان كان بمثله فهو قبض واستيفاء وان كان باكثر منه فهو فضل وربا ذك--------------ره الزيلعي وقدمناه قريبا قال في البحر	1776	-5924151529309100901	214	363.5	166	278	76.9784164428711	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7961	false	4490456530212888634	23	300	120	1473	1473	300	المحيط وفيه تفصيل لطيف فراجعه ان شءت قوله فالاول حكمه كبيع اي فتجري فيه احكام البيع فينظر او وقع علي خلاف جنس المدعي فهو بيع وشراء كما ذكر هنا وان وقع علي جنسه فان كان باقل من المدعي فهو حط وابراء وان كان بمثله فهو قبض واستيفاء وان كان باكثر منه فهو فضل وربا ذكره الزيلعي وقدمناه قريبا قال في البحر فان وقع عن مال بمال باقرار اعتبر بيعا ان كان علي خلاف الجنس الا في مسالتين الاولي اذا صالح من الدين علي عبد وصاحبه مقر بالدين وقبض العبد ليس له المرابحة من غير بيان الثانية اذا تصادقا علي ان لا دين بطل الصلح كما لو استوفي عين حقه ثم تصادقا ان لا دين فلو تصادقا علي ان لا دين لا يبطل الشراء ا ه قوله وحينءذ زيادة حينءذ اقتضت زيادة الفاء في فتجري اي التفريعية في المصنف وقوله فيه اي في هذا الصلح منح فيشمل المصالح عنه والمصالح عليه وهو بدل الصلح حتي لو صالح عن دار بدار وجب فيهما الشفعة قوله الشفعة اي ويلزم الشفيع مثل بدل الاخر لو مثليا وقيمته لو قيميا غير عقار حتي لو كان البدلان عقارا لا شفعة في واحد منهما قهستاني ثم قال في فصل السكوت والانكار تجب الشفعة في الدار المصالح عليها عن دار او غيرها فانه معاوضة في زعم المدعي ا ه تال هذا مع ما قبله ممعنا والذي يظهر لي انه اذا كان الصلح عن اقرار علي دار بدار تجب الشفعة فيهما لان كلا منهما عوض عن الثانية وان كان عن سكوت او انكار فتجب في الدار المصالح عليها دون الدار المصالح عنها لان المعاوضة هنا في الدار المصالح عليها فقط اما عبارة القهستاني الاولي فلم ار ما يدل عليها بل صريح النقول يخالفها قال في المجلة-	7961	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1776	true	7621915828922526277	0	277	0	1354	1469	300	المحيط وفيه تفصيل لطيف فراجعه ان شءت قوله فالاول حكمه كبيع اي فتجري فيه احكام البيع فينظر او وقع علي خلاف جنس المدعي فهو بيع وشراء كما ذكر هنا وان وقع علي جنسه فان كان باقل من المدعي فهو حط وابراء وان كان بمثله فهو قبض واستيفاء وان كان باكثر منه فهو فضل وربا ذكره الزيلعي وقدمناه قريبا قال في البحر فان وقع عن مال بمال باقرار اعتبر بيعا ان كان علي خلاف الجنس الا في مسالتين الاولي اذا صالح من الدين علي عبد وصاحبه مقر بالدين وقبض العبد ليس له المرابحة من غير بيان الثانية اذا تصادقا علي ان لا دين بطل الصلح كما لو استوفي عين حقه ثم تصادقا ان لا دين فلو تصادقا علي ان لا دين لا يبطل الشراء ا ه قوله وحينءذ زيادة حينءذ اقتضت زيادة الفاء في فتجري اي التفريعية في المصنف وقوله فيه اي في هذا الصلح منح فيشمل المصالح عنه والمصالح عليه وهو بدل الصلح حتي لو صالح عن دار بدار وجب فيهما الشفعة قوله الشفعة اي ويلزم الشفيع مثل بدل الاخر لو مثليا وقيمته لو قيميا غير عقار حتي لو كان البدلان عقارا لا شفعة في واحد منهما قهستاني ثم قال في فصل السكوت والانكار تجب الشفعة في الدار المصالح عليها عن دار او غيرها فانه معاوضة في زعم المدعي ا ه تال هذا مع ما قبله ممعنا والذي يظهر لي انه اذا كان الصلح عن اقرار علي دار بدار تجب الشفعة فيهما لان كلا منهما عوض عن الثانية وان كان عن سكوت او انكار فتجب في الدار المصالح عليها دون الدار المصالح عنها لان المعاوضة هنا في الدار المصالح عليها فقط اما عبارة القهستاني الاولي فلم ار ما يدل عليها بل صريح النقول يخالفها قال في المجلة	1776	-5924151529309100901	1353	2701.0	1077	1354	99.9261474609375	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7962	false	-3229897203439220338	0	23	0	116	1529	300	من كتاب الصلح في المادة الخمسين وخمسماءة بعد الالف ما نصه عن انكار ياخود عن سكوت صلح او لمق مدعي حقنده معاوضة ومدعي	7962	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1776	true	7621915828922526277	277	300	1354	1469	1469	300	من كتاب الصلح في المادة الخمسين وخمسماءة بعد الالف ما نصه عن انكار ياخود عن سكوت صلح او لمق مدعي حقنده معاوضة ومدعي-	1776	-5924151529309100901	115	225.0	93	116	99.13793182373047	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7962	false	-3229897203439220338	23	300	116	1529	1529	300	عليه حقنده يميندن خلاص ايله قطع منازعه در بناء علي ذلك مصالح عليه او لان عقار ده شفعة جريان ايدر اما مصالح عنه او لان عقار ده شفعة جريان ايتمز قوله والرد بعيب نحو اذا كان بدل الصلح عبدا مثلا فوجد المدعي فيه عيبا له ان يرده وظاهر اطلاقه انه يرده بيسير العيب وفاحشه وقد ذكره الطحاوي افاده الحموي واطلق الرد بالعيب وهو المراد في الاقرار قال الطحاوي بالاقرار يرد بيسير وفاحش وفي الانكار بالفاحش كخلع ومهر وبدل صلح عن دم عمد قوله وخيار رءية فيرد العوض اذا راه وكان لم يره وقت العقد وكذلك يرد المصالح عنه ان كان لم يره قوله وشرط بان تصالحا علي شء فشرط احدهما الخيار لنفسه مثلا قال في المنبع ويبطل الصلح بالرد باحد هذه الخيارات الثلاث قوله ويفسده جهالة البدل المصالح عليه اي ان كان يحتاج الي تسليمه والا فلا يفسد كما اذا ادعي عليه ثلث داره فصالحه علي ان يترك دعواه في حق مجهول في ارض المدعي كما في العناية لانه بيع فصار كجهالة الثمن عيني وكذا يفسد بجهالة الاجل اذا جعل البدل مءجلا زيلعي قال الرملي ان جهالة المصالح عليه تفسد الصلح وكذا جهالة المصالح عنه ان كان يحتاج الي التسليم واقول ليس جهالة المصالح عليه مفسدة للصلح مطلقا بل محله اذا لم يكن مستغنيا عن القبض والتسليم فان جهالته لا تفسد كما في السراج الوهاج وفي القهستاني ويكفي ان يكون بيان قدر المصالح عليه فحسب اذا كان دراهم او دنانير او فلوسا لان معاملات الناس تغني عن بيان الصفة فيقع علي الند الغالب ا ه قال الساءحاني ولطالما طلبت نفسي هذا النقل لان المشهور انه لا بد في العقود من بيان الوصف علي ان العرف بخلافه قوله لا جهالة المصالح عنه اي اذا لم يحتج الي تسليمه-	7962	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1777	true	7198315393123276119	0	277	0	1414	1531	300	عليه حقنده يميندن خلاص ايله قطع منازعه در بناء علي ذلك مصالح عليه او لان عقار ده شفعة جريان ايدر اما مصالح عنه او لان عقار ده شفعة جريان ايتمز قوله والرد بعيب نحو اذا كان بدل الصلح عبدا مثلا فوجد المدعي فيه عيبا له ان يرده وظاهر اطلاقه انه يرده بيسير العيب وفاحشه وقد ذكره الطحاوي افاده الحموي واطلق الرد بالعيب وهو المراد في الاقرار قال الطحاوي بالاقرار يرد بيسير وفاحش وفي الانكار بالفاحش كخلع ومهر وبدل صلح عن دم عمد قوله وخيار رءية فيرد العوض اذا راه وكان لم يره وقت العقد وكذلك يرد المصالح عنه ان كان لم يره قوله وشرط بان تصالحا علي شء فشرط احدهما الخيار لنفسه مثلا قال في المنبع ويبطل الصلح بالرد باحد هذه الخيارات الثلاث قوله ويفسده جهالة البدل المصالح عليه اي ان كان يحتاج الي تسليمه والا فلا يفسد كما اذا ادعي عليه ثلث داره فصالحه علي ان يترك دعواه في حق مجهول في ارض المدعي كما في العناية لانه بيع فصار كجهالة الثمن عيني وكذا يفسد بجهالة الاجل اذا جعل البدل مءجلا زيلعي قال الرملي ان جهالة المصالح عليه تفسد الصلح وكذا جهالة المصالح عنه ان كان يحتاج الي التسليم واقول ليس جهالة المصالح عليه مفسدة للصلح مطلقا بل محله اذا لم يكن مستغنيا عن القبض والتسليم فان جهالته لا تفسد كما في السراج الوهاج وفي القهستاني ويكفي ان يكون بيان قدر المصالح عليه فحسب اذا كان دراهم او دنانير او فلوسا لان معاملات الناس تغني عن بيان الصفة فيقع علي الند الغالب ا ه قال الساءحاني ولطالما طلبت نفسي هذا النقل لان المشهور انه لا بد في العقود من بيان الوصف علي ان العرف بخلافه قوله لا جهالة المصالح عنه اي اذا لم يحتج الي تسليمه	1777	-5924151529309100901	1413	2821.0	1137	1414	99.92927551269531	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7963	false	-3890930255829873763	0	23	0	118	1532	300	كما مر ايضا اشار الي ذلك بقوله لانه يسقط فانه تعليل لقوله لا جهالة المصالح عنه اي والساقط لا تفضي جهالته الي المنازعة	7963	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1777	true	7198315393123276119	277	300	1414	1531	1531	300	كما مر ايضا اشار الي ذلك بقوله لانه يسقط فانه تعليل لقوله لا جهالة المصالح عنه اي والساقط لا تفضي جهالته الي المنازعة-	1777	-5924151529309100901	117	229.0	95	118	99.15254211425781	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5404	false	-8021712246009475275	114	201	574	1011	1510	300	قوله رجع------------ اي المدعي قوله الي الدعوي الا اذا ك---------------------------------ان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعي به فحينءذ يرجع بمثل ما استحق ولا يبطل الصلح كما اذا ادعي الفا فصالحه علي ماءة وقبضها فانه يرجع عليه بماءة عند استحقاقها سواء كان الصلح بعد الاقرار او قبله كما لو وجدها ستوقة او نبهرجة بخلاف ما اذا كان من غير الجنس كالدنانير هنا اذا استحقت بعد الافتراق فان الصلح يبطل وان كان قبله رجع بمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس بحر قوله رجع ال-----------ي ال---دعوي ال------ا اذا كان	5404	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1778	true	3934998834919330910	195	292	999	1490	1529	300	قوله بحصته من المدعي اي الم--------صالح ---عنه هذا اذا كان البدل مما يتعين بالتعيين فان كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعي به فحينءذ يرجع بمثل ما استحق ولا يبطل الصلح كما اذا ادعي الفا فصالحه علي ماءة وقبضها فانه يرجع عليه بماءة عند استحقاقها سواء كان الصلح بعد الاقرار او قبله كما لو وجدها ستوقة او نبهرجة بخلاف ما اذا كان من غير الجنس كالدنانير هنا اذا استحقت بعد الافتراق فان الصلح يبطل وان كان قبله رجع بمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس كذا في حاشية الحموي نقلا عن البحر وفي المنح هذا اذا كان	1778	-5924151529309100901	402	712.0	318	502	80.07968139648438	74	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7963	false	-3890930255829873763	23	300	118	1532	1532	300	لكن قال بعض الافاضل لا جهالة المصالح عنه الا اذا احتيج الي تسليمه كان يصالحه علي ان يدفع له الحق المجهول الذي يدعيه او يدفع المدعي البدل من عنده ا ه تامل قوله وتشترط القدرة علي تسليم البدل استءناف واقع موقع التعليل لقوله ويفسده جهالة البدل ولا يصح عطفه علي يسقط وحيث كان كلاما مستانفا استفيد منه انه لا يصح الصلح علي عبده الابق وطيره في الهواء وسمكه في الماء وجذعه في السقف وذراع من ثوب تضره القسمة وحمل الجارية والبهيمة لانه لا يقدر علي تسليمه ومنه جهالة البدل فانه لا يقدر علي تسليم المجهول فبذلك يصير الكلام تعليلا لقوله ويفسده جهالة البدل فبين التعليل والمعلل لف ونشر مشوش الاول للثاني والثاني للاول قوله وما استحق من المدعي الخ هذا لو الصلح علي ترك المدعي في يد المدعي عليه اما لو اخذه ويدفع لمن في يده شيءا صلحا فلا يرجع لو استحق لانه اخذه علي انه ملكه زعما فيءاخذ به فلا يرجع بالشء الذي دفعه لرفع النزاع كما في العمادي قوله ان كلا فكلا او بعضا فبعضا المصنف صريح في البعض لقوله حصته فلو قال المءلف بعد المتن وان استحق الكل رد الكل لكان اوضح واشار بان الي انها بيانية او تبعيضية وكل مراد فتامل قوله بحصته من المدعي اي المصالح عنه هذا اذا كان البدل مما يتعين بالتعيين فان كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعي به فحينءذ يرجع بمثل ما استحق ولا يبطل الصلح كما اذا ادعي الفا فصالحه علي ماءة وقبضها فانه يرجع عليه بماءة عند استحقاقها سواء كان الصلح بعد الاقرار او قبله كما لو وجدها ستوقة او نبهرجة بخلاف ما اذا كان من غير الجنس كالدنانير هنا اذا استحقت بعد الافتراق فان الصلح يبطل وان كان قبله رجع بمثلها ولا-	7963	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1778	true	3934998834919330910	0	277	0	1415	1529	300	لكن قال بعض الافاضل لا جهالة المصالح عنه الا اذا احتيج الي تسليمه كان يصالحه علي ان يدفع له الحق المجهول الذي يدعيه او يدفع المدعي البدل من عنده ا ه تامل قوله وتشترط القدرة علي تسليم البدل استءناف واقع موقع التعليل لقوله ويفسده جهالة البدل ولا يصح عطفه علي يسقط وحيث كان كلاما مستانفا استفيد منه انه لا يصح الصلح علي عبده الابق وطيره في الهواء وسمكه في الماء وجذعه في السقف وذراع من ثوب تضره القسمة وحمل الجارية والبهيمة لانه لا يقدر علي تسليمه ومنه جهالة البدل فانه لا يقدر علي تسليم المجهول فبذلك يصير الكلام تعليلا لقوله ويفسده جهالة البدل فبين التعليل والمعلل لف ونشر مشوش الاول للثاني والثاني للاول قوله وما استحق من المدعي الخ هذا لو الصلح علي ترك المدعي في يد المدعي عليه اما لو اخذه ويدفع لمن في يده شيءا صلحا فلا يرجع لو استحق لانه اخذه علي انه ملكه زعما فيءاخذ به فلا يرجع بالشء الذي دفعه لرفع النزاع كما في العمادي قوله ان كلا فكلا او بعضا فبعضا المصنف صريح في البعض لقوله حصته فلو قال المءلف بعد المتن وان استحق الكل رد الكل لكان اوضح واشار بان الي انها بيانية او تبعيضية وكل مراد فتامل قوله بحصته من المدعي اي المصالح عنه هذا اذا كان البدل مما يتعين بالتعيين فان كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعي به فحينءذ يرجع بمثل ما استحق ولا يبطل الصلح كما اذا ادعي الفا فصالحه علي ماءة وقبضها فانه يرجع عليه بماءة عند استحقاقها سواء كان الصلح بعد الاقرار او قبله كما لو وجدها ستوقة او نبهرجة بخلاف ما اذا كان من غير الجنس كالدنانير هنا اذا استحقت بعد الافتراق فان الصلح يبطل وان كان قبله رجع بمثلها ولا	1778	-5924151529309100901	1414	2823.0	1138	1415	99.92932891845703	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7964	false	-2396858330076480090	0	23	0	115	1578	300	يبطل الصلح كالفلوس كذا في حاشية الحموي نقلا عن البحر وفي المنح هذا اذا كان البدل مما يتعين بالتعيين وان كان مما لا	7964	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1778	true	3934998834919330910	277	300	1415	1529	1529	300	يبطل الصلح كالفلوس كذا في حاشية الحموي نقلا عن البحر وفي المنح هذا اذا كان البدل مما يتعين بالتعيين وان كان مما لا-	1778	-5924151529309100901	114	223.0	92	115	99.13043212890625	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7970	false	-3397061729761853534	1	71	4	362	1496	300	كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعي به فيحنءذ يرجع بمثل ما استحق ولا يبطل الصلح كما اذا ادعي الفا فصالحه علي ماءة وقبضها فانه يرجع عليه بماءة عند استحقاقها سواء كان الصلح بعد الاقرار او قبله كما لو وجدها ستوقة او نبهرجة بخلاف ما اذا كان من غير الجنس كالدنانير هذا اذا استحقت بعد الافتراق فان الصلح يبطل وان كان قبله رجع بمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس	7970	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1778	true	3934998834919330910	210	280	1076	1434	1529	300	كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعي به فحينءذ يرجع بمثل ما استحق ولا يبطل الصلح كما اذا ادعي الفا فصالحه علي ماءة وقبضها فانه يرجع عليه بماءة عند استحقاقها سواء كان الصلح بعد الاقرار او قبله كما لو وجدها ستوقة او نبهرجة بخلاف ما اذا كان من غير الجنس كالدنانير هنا اذا استحقت بعد الافتراق فان الصلح يبطل وان كان قبله رجع بمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس	1778	-5924151529309100901	355	707.0	285	358	99.1620101928711	68	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7971	false	-4238207397312313098	16	73	95	400	1518	300	بمثلهما في الذمة فلا يتصور فيه الهلاك والحاصل انه اذا ادعي عليه الفا فصالحه علي ماءة وقبضها فانه يرجع عليه بالماءة عند استحقاقها سواء كان الصلح قبل الافتراق او بعده----------------------------- بخلاف ما اذا كان من غير الحنس كالدنانير هنا اذا استحقت بعد الافتراق فان الصلح يبطل وان كان قبله فانه يرجع لمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس كما	7971	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1778	true	3934998834919330910	222	281	1135	1438	1529	300	بمثل ما--- استحق ولا يبطل الصلح كما ا--------------ذا ادعي----- الفا فصالحه علي ماءة وقبضها فانه يرجع عليه بم--اءة عند استحقاقها سواء كان الصلح بعد الا-قرار او قبله كما لو وجدها ستوقة او نبهرجة بخلاف ما اذا كان من غير الجنس كالدنانير هنا اذا استحقت بعد الافتراق فان الصلح يبطل وان كان قبله ------رجع بمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس كذا	1778	-5924151529309100901	241	407.0	192	334	72.15568542480469	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5403	false	-5377303274818630812	79	109	388	538	1429	300	قوله كما ذكرنا اي ان كلا فكلا او بعضا فبعضا ح----------------------------------------------------------------------- قوله لانه معاوضة مقتضي المعاوضة انه اذا استحق الثمن فان مثليا رجع بمثله او قيميا فبقيمته ولا يفسد العقد	5403	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1779	true	1012259845578597643	100	143	538	758	1589	300	قول- كما ذكرنا اي ان كلا فكلا او بعضا فبعضا ح وهذا اذا كان البدل يتعين بالتعيين الي اخر ما قدمناه في المقولة السابقة قوله لانه معاوضة مقتضي المعاوضة انه اذا استحق الثمن فان مثليا رجع بمثله او قيميا فبقيمته ولا يفسد العقد	1779	-5924151529309100901	149	281.0	119	221	67.42081451416016	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7964	false	-2396858330076480090	23	300	115	1578	1578	300	يتعين كالدراهم والدنانير لا يبطل بهلاكه لانهما لا يتعينان في العقود والفسوخ فلا يتعلق العقد بهما عند الاشارة اليهما وانما يتعلق بمثلهما في الذمة فلا يتصور فيه الهلاك ا ه فقول المتن وما استحق من البدل محمول علي ما اذا امكن استحقاقه وهو ما يتعين بالتعيين واما ما لا يتعين بالتعيين فلا يمكن استحقاقه لانه ينعقد الصلح علي جنسه وقدره لا علي عينه فتامل وفي القهستاني وللمدعي ان يرد الباقي ويرجع بكل المدعي كما لو استحق كل العوض وهذا اذا كان المستحق لم يجز الصلح فان اجازه وسلم العوض للمدعي رجع المستحق علي المدعي عليه بقيمته كما في شرح الطحاوي قول كما ذكرنا اي ان كلا فكلا او بعضا فبعضا ح وهذا اذا كان البدل يتعين بالتعيين الي اخر ما قدمناه في المقولة السابقة قوله لانه معاوضة مقتضي المعاوضة انه اذا استحق الثمن فان مثليا رجع بمثله او قيميا فبقيمته ولا يفسد العقد فالصلح يجري علي هذا سيدي الوالد اقول لكن هذا فيما يتمحض للثمنية كالدراهم واما مثل المذكور فهي من المقايضة وحكمها ان كلا من البدلين يكون ثمنا وبيعا باعتبارين فلذا فسد العقد اي باعتبار انه مبيع وعليه فكان علي الشارح ان يقول لانه مقايضة تامل قوله وحكمه كاجارة الخ صورته ادعي رجل علي رجل شيءا فاعترف به ثم صالحه علي سكني داره سنة او علي ركوب دابة معلومة او علي لبس ثوبه او علي خدمة عبده او علي زراعة ارضه مدة معلومة فهذا الصلح جاءز فيكون في معني الاجارة فيجري فيه احكام الاجارة كذا صوره العيني قوله ان وقع الصلح عن مال بمنفعة الخ قال في الحواشي الحموية وكذا اذا وقع عن منفعة بمال اعتبر بالاجارة لان العبرة في العقود للمعاني فيشترط فيه العلم بالمدة كخدمة العبد وسكني الدار والمسافة كركوب الدابة بخلاف صبغ الثوب-	7964	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1779	true	1012259845578597643	0	277	0	1464	1589	300	يتعين كالدراهم والدنانير لا يبطل بهلاكه لانهما لا يتعينان في العقود والفسوخ فلا يتعلق العقد بهما عند الاشارة اليهما وانما يتعلق بمثلهما في الذمة فلا يتصور فيه الهلاك ا ه فقول المتن وما استحق من البدل محمول علي ما اذا امكن استحقاقه وهو ما يتعين بالتعيين واما ما لا يتعين بالتعيين فلا يمكن استحقاقه لانه ينعقد الصلح علي جنسه وقدره لا علي عينه فتامل وفي القهستاني وللمدعي ان يرد الباقي ويرجع بكل المدعي كما لو استحق كل العوض وهذا اذا كان المستحق لم يجز الصلح فان اجازه وسلم العوض للمدعي رجع المستحق علي المدعي عليه بقيمته كما في شرح الطحاوي قول كما ذكرنا اي ان كلا فكلا او بعضا فبعضا ح وهذا اذا كان البدل يتعين بالتعيين الي اخر ما قدمناه في المقولة السابقة قوله لانه معاوضة مقتضي المعاوضة انه اذا استحق الثمن فان مثليا رجع بمثله او قيميا فبقيمته ولا يفسد العقد فالصلح يجري علي هذا سيدي الوالد اقول لكن هذا فيما يتمحض للثمنية كالدراهم واما مثل المذكور فهي من المقايضة وحكمها ان كلا من البدلين يكون ثمنا وبيعا باعتبارين فلذا فسد العقد اي باعتبار انه مبيع وعليه فكان علي الشارح ان يقول لانه مقايضة تامل قوله وحكمه كاجارة الخ صورته ادعي رجل علي رجل شيءا فاعترف به ثم صالحه علي سكني داره سنة او علي ركوب دابة معلومة او علي لبس ثوبه او علي خدمة عبده او علي زراعة ارضه مدة معلومة فهذا الصلح جاءز فيكون في معني الاجارة فيجري فيه احكام الاجارة كذا صوره العيني قوله ان وقع الصلح عن مال بمنفعة الخ قال في الحواشي الحموية وكذا اذا وقع عن منفعة بمال اعتبر بالاجارة لان العبرة في العقود للمعاني فيشترط فيه العلم بالمدة كخدمة العبد وسكني الدار والمسافة كركوب الدابة بخلاف صبغ الثوب	1779	-5924151529309100901	1463	2921.0	1187	1464	99.93169403076172	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7965	false	8909844420913622228	0	23	0	126	1553	300	وحمل الطعام فالشرط بيان تلك المنفعة ويبطل الصلح بموت احدهما في المدة ان عقده لنفسه وكذا بفوات المحل قبل الاستيفاء ولو كان بعد	7965	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1779	true	1012259845578597643	277	300	1464	1589	1589	300	وحمل الطعام فالشرط بيان تلك المنفعة ويبطل الصلح بموت احدهما في المدة ان عقده لنفسه وكذا بفوات المحل قبل الاستيفاء ولو كان بعد-	1779	-5924151529309100901	125	245.0	103	126	99.20635223388672	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7971	false	-4238207397312313098	0	23	0	133	1518	300	بهلاكه لانهما لا يتعينان في العقود والفسوخ فلا يتعلق------ بهما العقد عند الاشارة اليهما وانما يتعلق بمثلهما في الذمة فلا يتصور فيه الهلاك	7971	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1779	true	1012259845578597643	5	28	33	166	1589	300	بهلاكه لانهما لا يتعينان في العقود والفسوخ فلا يتعلق العقد بهما------ عند الاشارة اليهما وانما يتعلق بمثلهما في الذمة فلا يتصور فيه الهلاك	1779	-5924151529309100901	127	239.0	105	139	91.36690521240234	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7965	false	8909844420913622228	23	300	126	1553	1553	300	استيفاء البعض بطل فيما بقي ويرجع المدعي بقدر ما لم يستوف من المنفعة ولو كان الصلح علي خدمة عبد فقتل وان كان القاتل المولي بطل والا ضمن قيمته واشتري بها عبدا يخدمه ان شاء كالموصي بخدمته بخلاف المرهون حيث يضمن المولي بالاتلاف والعتق والاعتبار بالاجارة قول محمد قال في شرح المختلف وهو الاظهر واعتمده المحبوبي والنسفي وكذا بطلان الصلح بموت احدهما في المدة قول محمد وقال ابو يوسف ان مات المدعي عليه لا يبطل الصلح وللمدعي ان يستوفي جميع المنفعة من العين بعد موته كما لو كان حيا وان مات المدعي لا يبطل الصلح ايضا في خدمة العبد وسكني الدار وزراعة الارض وتقوم ورثة المدعي مقامه في استيفاء المنفعة ويبطل الصلح في ركوب الدابة ولبس الثوب لانه يتعين فيه العاقد ثم انما يعتبر اجارة عند محمد اذا وقع علي خلاف جنس المدعي به فان ادعي دارا فصالحه علي سكناها شهرا فهو استيفاء بعض حقه لا اجارة فتصح اجارته للمدعي عليه كما في البحر وصورة الصلح عن منفعة بمال ادعي السكني لدار سنة وصية من مالكها فاقر به وارثه فصالحه علي مال ذكره الحموي قال بعض الفضلاء انما قيد بكون المصالح عنه مالا لانه لو صالح عن منفعة بمال كان الانكار كالاقرار فلو ادعي ممرا في دار ومسيلا علي سطح او شربا في نهر فاقر او انكر ثم صالحه علي شء معلوم جاز والظاهر ان هذا حكمه غير حكم الاجارة لانها لا تجري في هذه الاشياء فكان حكم الصلح في هذه الصحة ولعل كلام الشارح الاتي في منفعة غير هذه قوله فشرط التوقيت فيه اي في الصلح الواقع عن مال بمنفعة قوله ان احتيج اليه كسكني دار اي ان كانت المنفعة تعلم بالوقت كالذي مثل به قال العلامة مسكين وانما يشترط التوقيت في الاجير الخاص حتي لو تصالحا-	7965	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1780	true	4111817210545526312	0	277	0	1428	1537	300	استيفاء البعض بطل فيما بقي ويرجع المدعي بقدر ما لم يستوف من المنفعة ولو كان الصلح علي خدمة عبد فقتل وان كان القاتل المولي بطل والا ضمن قيمته واشتري بها عبدا يخدمه ان شاء كالموصي بخدمته بخلاف المرهون حيث يضمن المولي بالاتلاف والعتق والاعتبار بالاجارة قول محمد قال في شرح المختلف وهو الاظهر واعتمده المحبوبي والنسفي وكذا بطلان الصلح بموت احدهما في المدة قول محمد وقال ابو يوسف ان مات المدعي عليه لا يبطل الصلح وللمدعي ان يستوفي جميع المنفعة من العين بعد موته كما لو كان حيا وان مات المدعي لا يبطل الصلح ايضا في خدمة العبد وسكني الدار وزراعة الارض وتقوم ورثة المدعي مقامه في استيفاء المنفعة ويبطل الصلح في ركوب الدابة ولبس الثوب لانه يتعين فيه العاقد ثم انما يعتبر اجارة عند محمد اذا وقع علي خلاف جنس المدعي به فان ادعي دارا فصالحه علي سكناها شهرا فهو استيفاء بعض حقه لا اجارة فتصح اجارته للمدعي عليه كما في البحر وصورة الصلح عن منفعة بمال ادعي السكني لدار سنة وصية من مالكها فاقر به وارثه فصالحه علي مال ذكره الحموي قال بعض الفضلاء انما قيد بكون المصالح عنه مالا لانه لو صالح عن منفعة بمال كان الانكار كالاقرار فلو ادعي ممرا في دار ومسيلا علي سطح او شربا في نهر فاقر او انكر ثم صالحه علي شء معلوم جاز والظاهر ان هذا حكمه غير حكم الاجارة لانها لا تجري في هذه الاشياء فكان حكم الصلح في هذه الصحة ولعل كلام الشارح الاتي في منفعة غير هذه قوله فشرط التوقيت فيه اي في الصلح الواقع عن مال بمنفعة قوله ان احتيج اليه كسكني دار اي ان كانت المنفعة تعلم بالوقت كالذي مثل به قال العلامة مسكين وانما يشترط التوقيت في الاجير الخاص حتي لو تصالحا	1780	-5924151529309100901	1427	2849.0	1151	1428	99.92996978759766	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7966	false	7658707593746017504	0	23	0	110	1461	300	علي خدمة عبده او سكني داره يحتاج الي التوقيت وفي المشترك لا يحتاج اليه كما اذا صالحه علي صبغ ثوب او ركوب دابة	7966	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1780	true	4111817210545526312	277	300	1428	1537	1537	300	علي خدمة عبده او سكني داره يحتاج الي التوقيت وفي المشترك لا يحتاج اليه كما اذا صالحه علي صبغ ثوب او ركوب دابة-	1780	-5924151529309100901	109	213.0	87	110	99.09091186523438	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7966	false	7658707593746017504	23	300	110	1461	1461	300	الي موضع كذا او حمل طعام اليه ا ه قوله والا لا كصبغ ثوب اي مما تعلم المنفعة فيه بالتسمية وكذا ما تعلم المنفعة فيه بالاشارة كنقل هذا الطعام الي كذا فالمدار علي العلم بالمنفعة كما ياتي بيانه في كتاب الاجارة قوله ويبطل بموت احدهما اي ان عقده لنفسه بحر وهذا عند محمد ايضا وقال ابو يوسف ان مات المدعي عليه لا يبطل الصلح وللمدعي ان يستوفي جميع المنفعة من العين بعد موته كما قدمناه فرع اذا اقر المدعي في ضمن الصلح انه لا حق له في هذا الشء ثم بطل الصلح يبطل اقراره الذي في ضمنه وله ان يدعيه بعد ذلك والمدعي عليه اذا اقر عند الصلح بان هذا الشء للمدعي ثم بطل الصلح فانه يرد ذلك الشء الي المدعي انتهي وقد اوضحه الحموي في شرحه قوله وبهلاك المحل اي قبل الاستيفاء فلو قبض بعضه بطل فيما بقي فيرجع بقدره وما ذكر من البطلان بالموت والهلاك قول محمد وقال ابو يوسف ان مات المطلوب لا يبطل الصلح والمدعي يستوفيه الي اخر ما قدمناه قوله في المدة تنازع فيه موت وهلاك علي ان يكون صفة لكل منهما اي لو هلك احد المتصالحين عن مال بمنفعة في المدة او هلك المحل الذي قامت به تلك المنفعة فيها بطل الصلح لانه اجارة وهي تبطل بذلك ان كانت في كل المدة وان كانت في بعضها فبقدره من حين الموت والهلاك قوله وكذا يصح لو وقع اي الصلح عن دعوي منفعة بمال واقر بها وفيه ان المنفعة منفعة ملك المدعي عليه ولا يصح استءجار منفعة ملكه قوله او بمنفعة عن جنس اخر كخدمة عبد في سكني دار بخلاف ما اذا اتحد الجنس كما اذا صالح عن سكني دار علي سكني دار او الخدمة بالخدمة والركوب بالركوب فانه لا يجوز بيع المنفعة-	7966	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1781	true	-5222973162867409671	0	277	0	1352	1481	300	الي موضع كذا او حمل طعام اليه ا ه قوله والا لا كصبغ ثوب اي مما تعلم المنفعة فيه بالتسمية وكذا ما تعلم المنفعة فيه بالاشارة كنقل هذا الطعام الي كذا فالمدار علي العلم بالمنفعة كما ياتي بيانه في كتاب الاجارة قوله ويبطل بموت احدهما اي ان عقده لنفسه بحر وهذا عند محمد ايضا وقال ابو يوسف ان مات المدعي عليه لا يبطل الصلح وللمدعي ان يستوفي جميع المنفعة من العين بعد موته كما قدمناه فرع اذا اقر المدعي في ضمن الصلح انه لا حق له في هذا الشء ثم بطل الصلح يبطل اقراره الذي في ضمنه وله ان يدعيه بعد ذلك والمدعي عليه اذا اقر عند الصلح بان هذا الشء للمدعي ثم بطل الصلح فانه يرد ذلك الشء الي المدعي انتهي وقد اوضحه الحموي في شرحه قوله وبهلاك المحل اي قبل الاستيفاء فلو قبض بعضه بطل فيما بقي فيرجع بقدره وما ذكر من البطلان بالموت والهلاك قول محمد وقال ابو يوسف ان مات المطلوب لا يبطل الصلح والمدعي يستوفيه الي اخر ما قدمناه قوله في المدة تنازع فيه موت وهلاك علي ان يكون صفة لكل منهما اي لو هلك احد المتصالحين عن مال بمنفعة في المدة او هلك المحل الذي قامت به تلك المنفعة فيها بطل الصلح لانه اجارة وهي تبطل بذلك ان كانت في كل المدة وان كانت في بعضها فبقدره من حين الموت والهلاك قوله وكذا يصح لو وقع اي الصلح عن دعوي منفعة بمال واقر بها وفيه ان المنفعة منفعة ملك المدعي عليه ولا يصح استءجار منفعة ملكه قوله او بمنفعة عن جنس اخر كخدمة عبد في سكني دار بخلاف ما اذا اتحد الجنس كما اذا صالح عن سكني دار علي سكني دار او الخدمة بالخدمة والركوب بالركوب فانه لا يجوز بيع المنفعة	1781	-5924151529309100901	1351	2697.0	1075	1352	99.92603302001953	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7967	false	9020348909382486488	0	23	0	130	1520	300	بالمنفعة مع اتحاد الجنس كما لا يجوز استءجار المنفعة بجنسها من المنافع فكذا الصلح لكن صور المسالة القهستاني بما لو اوصي بسكني داره	7967	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1781	true	-5222973162867409671	277	300	1352	1481	1481	300	بالمنفعة مع اتحاد الجنس كما لا يجوز استءجار المنفعة بجنسها من المنافع فكذا الصلح لكن صور المسالة القهستاني بما لو اوصي بسكني داره-	1781	-5924151529309100901	129	253.0	107	130	99.23076629638672	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5404	false	-8021712246009475275	0	40	0	204	1510	300	يعني اذا ادعي رجل علي اخر داره فسكت الاخر وانكر فصالح عنها بدفع شء لم تجب الشفعة لانه يزعم انه يستبقي الدار المملوكة ---علي نفسه بهذا الصلح ويدفع خصومة المدعي عن نفسه لا انه يشتريها وزعم المدعي لا يلزمه منح	5404	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1782	true	5402518976762673309	248	286	1246	1436	1510	300	يعني اذا ادعي رجل علي اخر داره----------------- فصالح عنها بدفع شء لم تجب الشفعة لانه يزعم انه يستبقي الدار المملوكة له علي نفسه بهذا الصلح ويدفع خصومة المدعي عن نفسه لا انه يشتريها وزعم المدعي لا يلزمه منح	1782	-5924151529309100901	187	359.0	150	207	90.33816528320312	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7967	false	9020348909382486488	23	300	130	1520	1520	300	لرجل ثم مات ثم ادعي الموصي له السكني فصالحه عن هذه السكني علي سكني دار اخري او دراهم مسماة فتبين منه ان المراد من اختلاف جنس المنفعة اختلاف عينها تامل وراجع وكان ينبغي ان يذكر هذه المسالة قبل قوله شرط التوقيت فيه قوله ابن كمال قال في الايضاح لكن انما يجوز بمنفعة عن منفعة اذا كانتا مختلفتي الجنس انتهي كذا اذا صالحه عن سكني دار علي خدمة عبد بخلاف ما اذا اتحد الجنس كما اذا صالح عن سكني دار علي سكني دار فانه لا يجوز كما قدمناه قريبا قوله لانه اي انفساخ العقد بذلك هو حكم الاجارة يعني اذا كان الصلح عن المال بالمنفعة قوله اي الصلح يشير الي تقدير مضاف في المصنف وقوله بسكوت وانكار الباء بمعني في اي الصلح الواقع في سكوت وانكار والظرفية مجازية ولا يصلح جعلها سببية لان سبب الصلح الدعوي قوله وانكار الواو بمعني او قوله معاوضة في حق المدعي لانه ياخذه عوضا عن حقه في زعمه درر فبطل الصلح علي دراهم بعد دعوي دراهم اذا تفرقا قبل القبض بحر قوله وفداء يمين وقطع نزاع في حق الاخر اذا لولاه لبقي النزاع ولزم اليمين قال الزيلعي وهذا في الانكار ظاهر لانه تبين بالانكار ان ما يعطيه لقطع الخصومة وفداء اليمين وكذا في السكوت لانه يحتمل الاقرار والانكار وجهة الانكار راجحة اذ الاصل فراغ الذمم فلا يجب بالشك ولا يثبت به كون ما في يده عوضا عما وقع بالشك اي مع ان حمله علي الانكار اولي لان فيه دعوي تفريغ الذمة وهو الاصل كما علمت قوله فلا شفعة في صلح عن دار مع احدهما يعني اذا ادعي رجل علي اخر داره فصالح عنها بدفع شء لم تجب الشفعة لانه يزعم انه يستبقي الدار المملوكة له علي نفسه بهذا الصلح ويدفع خصومة المدعي عن-	7967	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1782	true	5402518976762673309	0	277	0	1391	1510	300	لرجل ثم مات ثم ادعي الموصي له السكني فصالحه عن هذه السكني علي سكني دار اخري او دراهم مسماة فتبين منه ان المراد من اختلاف جنس المنفعة اختلاف عينها تامل وراجع وكان ينبغي ان يذكر هذه المسالة قبل قوله شرط التوقيت فيه قوله ابن كمال قال في الايضاح لكن انما يجوز بمنفعة عن منفعة اذا كانتا مختلفتي الجنس انتهي كذا اذا صالحه عن سكني دار علي خدمة عبد بخلاف ما اذا اتحد الجنس كما اذا صالح عن سكني دار علي سكني دار فانه لا يجوز كما قدمناه قريبا قوله لانه اي انفساخ العقد بذلك هو حكم الاجارة يعني اذا كان الصلح عن المال بالمنفعة قوله اي الصلح يشير الي تقدير مضاف في المصنف وقوله بسكوت وانكار الباء بمعني في اي الصلح الواقع في سكوت وانكار والظرفية مجازية ولا يصلح جعلها سببية لان سبب الصلح الدعوي قوله وانكار الواو بمعني او قوله معاوضة في حق المدعي لانه ياخذه عوضا عن حقه في زعمه درر فبطل الصلح علي دراهم بعد دعوي دراهم اذا تفرقا قبل القبض بحر قوله وفداء يمين وقطع نزاع في حق الاخر اذا لولاه لبقي النزاع ولزم اليمين قال الزيلعي وهذا في الانكار ظاهر لانه تبين بالانكار ان ما يعطيه لقطع الخصومة وفداء اليمين وكذا في السكوت لانه يحتمل الاقرار والانكار وجهة الانكار راجحة اذ الاصل فراغ الذمم فلا يجب بالشك ولا يثبت به كون ما في يده عوضا عما وقع بالشك اي مع ان حمله علي الانكار اولي لان فيه دعوي تفريغ الذمة وهو الاصل كما علمت قوله فلا شفعة في صلح عن دار مع احدهما يعني اذا ادعي رجل علي اخر داره فصالح عنها بدفع شء لم تجب الشفعة لانه يزعم انه يستبقي الدار المملوكة له علي نفسه بهذا الصلح ويدفع خصومة المدعي عن	1782	-5924151529309100901	1390	2775.0	1114	1391	99.92810821533203	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7968	false	202229730432620482	0	23	0	120	1497	300	نفسه لا انه يشتريها وزعم المدعي لا يلزمه منح قوله فيدلي بحجته اي فيتوصل الشفيع بحجة المدعي الي اثبات الدعوي عليه اي علي	7968	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1782	true	5402518976762673309	277	300	1391	1510	1510	300	نفسه لا انه يشتريها وزعم المدعي لا يلزمه منح قوله فيدلي بحجته اي فيتوصل الشفيع بحجة المدعي الي اثبات الدعوي عليه اي علي-	1782	-5924151529309100901	119	233.0	97	120	99.16666412353516	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5404	false	-8021712246009475275	29	108	149	545	1510	300	المدعي عن نفسه لا انه يشتريها وزعم المدعي لا يلزمه منح ادعيا ارضا في يد رجل بالارث من ابيهما فجحد ذو اليد فصالحه احدهما علي ماءة لم يشاركه الاخر لان الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء يمين في زعم المدعي عليه فلم يكن معاوضة من كل وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك وفي رواية عن ابي------ يشاركه خانية ملخصا ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله وتجب اي تجب الشفعة في دار وقع الصلح عليها بان تكون بدلا قوله باحدهما اي الانكار و--السكوت قوله	5404	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1783	true	687088000753106950	17	132	91	656	1484	300	المدعي عليه ان الدار لم تكن للمدعي قال في الخانية----- ادعيا ارضا في يد رجل بالارث من ابيهما فجحد ذو اليد فصالحه احدهما علي ماءة لم يشاركه الاخر لان الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء يمين في زعم المدعي عليه فلم يكن معاوضة من كل وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك وفي رواية عن ابي حنيفة يشاركه انتهي ملخصا اقول لم لم يءاخذ بزعم كما ياتي نظيره ولعل العلة في ذلك انه باع نصيبه فقط ولا شركة لاخيه فيه بخلاف ما لو صالح المديون علي مقدار معلوم حيث يشاركه اخوه كما هو ظاهر تامل قوله وتجب اي تجب الشفعة في دار وقع الصلح عليها بان تكون بدلا قوله باحدهما اي الانكار او السكوت قوله	1783	-5924151529309100901	350	642.0	277	570	61.403507232666016	67	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5419	false	-153584618029681150	58	130	298	646	1470	300	الخانية رجلان ادعيا ارضا او دارا في يد رجل وقالا هي لنا ورثناها من ابين-ا فجحد الذي هي في يده فصالحه احدهما عن حصته علي ماءة درهم فاراد الابن الاخر ان يشاركه في الماءة لم يكن له ان يشاركه------ لان الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء عن اليمين في زعم المدعي عليه فلم يكن معاوضة من كل وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك وعن ابي يوسف في رواية لشريكه ان--- يشاركه	5419	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1783	true	687088000753106950	26	75	133	378	1484	300	الخانية------ ادعيا ارض--------ا في يد رجل بالارث-------------- من ابيهما فجحد ذو اليد------- فصالحه احدهما-------- علي م-------------------------------------------اءة---------- لم يشاركه الاخر لان الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء -----يمين في زعم المدعي عليه فلم يكن معاوضة من كل وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك و------------في رواية عن ابي حنيفة يشاركه	1783	-5924151529309100901	212	328.5	166	358	59.21787643432617	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7968	false	202229730432620482	23	300	120	1497	1497	300	المدعي المنكر او الساكت قوله لان باقامة البينة حذف اسم ان قوله فخلف بتشديد اللام اي الشفيع المدعي عليه ان الدار لم تكن للمدعي قال في الخانية ادعيا ارضا في يد رجل بالارث من ابيهما فجحد ذو اليد فصالحه احدهما علي ماءة لم يشاركه الاخر لان الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء يمين في زعم المدعي عليه فلم يكن معاوضة من كل وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك وفي رواية عن ابي حنيفة يشاركه انتهي ملخصا اقول لم لم يءاخذ بزعم كما ياتي نظيره ولعل العلة في ذلك انه باع نصيبه فقط ولا شركة لاخيه فيه بخلاف ما لو صالح المديون علي مقدار معلوم حيث يشاركه اخوه كما هو ظاهر تامل قوله وتجب اي تجب الشفعة في دار وقع الصلح عليها بان تكون بدلا قوله باحدهما اي الانكار او السكوت قوله او باقرار لا حاجة اليه للاستغناء عنه بقوله في الصلح عن اقرار فتجري فيه الشفعة قوله عن المال ال عوض عن الضمير قوله فيءاخذ بزعمه حتي لو ادعي دارا فانكر فصالحه عنها عن دار اخري وجبت الشفعة في التي صالح عليها دون الاخري لما ذكرنا عيني وانكار الاخر المعاوضة لا تمنع وجوب الشفعة فيها الا تري ان رجلا لو قال انا اشتريت هذه الدار من فلان وفلان ينكر ياخذها الشفيع بالشفعة وكذا لو ادعي انه باع داره من فلان وهو ينكر ياخذها الشفيع منه بالشفعة لان زعمه حجة في نفسه زيلعي قوله وما استحق من المدعي من فيه للتبعيض فهو قاصر علي ما اذا استحق بعضه قوله فيه اي في البعض المستحق قوله لخلو العوض عن الغرض علة لقوله رد المدعي حصته وذلك لان المدعي عليه لم يدفع العوض الا ليدفع خصومته عن نفسه ويبقي المدعي في يده بلا خصومة احد فاذا استحق لم يحصل-	7968	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1783	true	687088000753106950	0	277	0	1378	1484	300	المدعي المنكر او الساكت قوله لان باقامة البينة حذف اسم ان قوله فخلف بتشديد اللام اي الشفيع المدعي عليه ان الدار لم تكن للمدعي قال في الخانية ادعيا ارضا في يد رجل بالارث من ابيهما فجحد ذو اليد فصالحه احدهما علي ماءة لم يشاركه الاخر لان الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء يمين في زعم المدعي عليه فلم يكن معاوضة من كل وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك وفي رواية عن ابي حنيفة يشاركه انتهي ملخصا اقول لم لم يءاخذ بزعم كما ياتي نظيره ولعل العلة في ذلك انه باع نصيبه فقط ولا شركة لاخيه فيه بخلاف ما لو صالح المديون علي مقدار معلوم حيث يشاركه اخوه كما هو ظاهر تامل قوله وتجب اي تجب الشفعة في دار وقع الصلح عليها بان تكون بدلا قوله باحدهما اي الانكار او السكوت قوله او باقرار لا حاجة اليه للاستغناء عنه بقوله في الصلح عن اقرار فتجري فيه الشفعة قوله عن المال ال عوض عن الضمير قوله فيءاخذ بزعمه حتي لو ادعي دارا فانكر فصالحه عنها عن دار اخري وجبت الشفعة في التي صالح عليها دون الاخري لما ذكرنا عيني وانكار الاخر المعاوضة لا تمنع وجوب الشفعة فيها الا تري ان رجلا لو قال انا اشتريت هذه الدار من فلان وفلان ينكر ياخذها الشفيع بالشفعة وكذا لو ادعي انه باع داره من فلان وهو ينكر ياخذها الشفيع منه بالشفعة لان زعمه حجة في نفسه زيلعي قوله وما استحق من المدعي من فيه للتبعيض فهو قاصر علي ما اذا استحق بعضه قوله فيه اي في البعض المستحق قوله لخلو العوض عن الغرض علة لقوله رد المدعي حصته وذلك لان المدعي عليه لم يدفع العوض الا ليدفع خصومته عن نفسه ويبقي المدعي في يده بلا خصومة احد فاذا استحق لم يحصل	1783	-5924151529309100901	1377	2749.0	1101	1378	99.92742919921875	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7969	false	-1961300210007033688	0	23	0	107	1570	300	له مقصوده وظهر ايضا ان المدعي لم يكن له خصومة فيرجع عليه انتهي منح قوله رجع اي المدعي قوله في كله ان استحق	7969	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1783	true	687088000753106950	277	300	1378	1484	1484	300	له مقصوده وظهر ايضا ان المدعي لم يكن له خصومة فيرجع عليه انتهي منح قوله رجع اي المدعي قوله في كله ان استحق-	1783	-5924151529309100901	106	207.0	84	107	99.06542205810547	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8019	false	-8491677463888286143	58	130	315	666	1518	300	الخانية رجلان ادعيا ارضا او دارا في يد رجل وقالا هي لنا ورثناها من ابين-ا فجحد الذي هي في يده فصالحه احدهما عن حصته علي ماءة درهم فاراد الابن الاخر ان يشاركه في الماءة لم يكن له ان يشاركه------ لان الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء يمين في زعم المدعي عليه فهو معا----وضة من وجه استيفاء من وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك وعن ابي يوسف في رواية لشريكه ان--- يشاركه	8019	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1783	true	687088000753106950	26	75	133	378	1484	300	الخانية------ ادعيا ارض--------ا في يد رجل بالارث-------------- من ابيهما فجحد ذو اليد------- فصالحه احدهما-------- علي م-------------------------------------------اءة---------- لم يشاركه الاخر لان الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء يمين في زعم المدعي عليه فلم يكن معاوضة من كل ------------وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك و------------في رواية عن ابي حنيفة يشاركه	1783	-5924151529309100901	200	300.0	156	365	54.79452133178711	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7963	false	-3890930255829873763	233	255	1194	1300	1532	300	كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعي به فحينءذ يرجع بمثل ما استحق ولا يبطل الصلح كما اذا ادعي الفا	7963	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1784	true	6149587367166719784	278	300	1468	1573	1573	300	كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعي به فيحنءذ يرجع بمثل ما استحق ولا يبطل الصلح كما اذا ادعي الفا-	1784	-5924151529309100901	103	199.0	82	106	97.16981506347656	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7969	false	-1961300210007033688	23	300	107	1570	1570	300	كل العوض قوله او بعضه ان استحق بعضه لان المبدل في الصلح عن انكار هو الدعوي فاذا استحق لبدل وهو المصالح عليه رجع بالمبدل وهو الدعوي اي الا اذا كان مما لا يقبل النقض فانه يرجع بقيمة المصالح عليه كالقصاص والعتق والنكاح والخلع كما في الاشباه عن الجامع الكبير قال الحموي قوله كالقصاص فيه نظر فانه ذكر في الجامع الكبير انها لو كانت الدعوي قصاصا فصالحه المدعي عليه من غير اقرار علي جارية فاستولدها المدعي ثم استحقت فاخذها المستحق وضمنه العقر وقيمة الولد فان المدعي يرجع الي دعواه فلو اقام البينة او نكل المدعي عليه رجع بقيمة الولد وقيمة الجارية ايضا ولا يرجع بما ادعاه بخلاف ما تقدم يعني لو ادعي علي رجل الفا فجحدها او سكت فصالحه علي جارية فقبضها واستولدها ثم استحقها مستحق فاخذها فانه لا يرجع بقيمة الجارية ويرجع بما ادعاه وهو الالف والفرق ان الصلح ثمة وقع عن دعوي المال وانه يحتمل الفسخ بالاقالة والرد بالعيب والخيار فكذا تنفسخ بالاستحقاق واذا انفسخ عادت الدعوي كما كانت فيرجع بما ادعاه وهو الالف اما الصلح عن القصاص فلا يحتمل الفسخ لانه بعد سقوطه لا يحتمل العود لان الصلح عفو فلا يحتمل النقض كالعتق والنكاح والخلع فاذا لم يفسخ باستحقاق الجارية بقي الصلح علي حاله وهو السبب الموجب تسليم الجارية وقد عجز عن تسليمها فيجب قيمتها كذا في شرح تلخيص الجامع للفخر المارديني ثم قال وفيه اشكال وهو ان يقال اذا اقررتم ان الصلح عن الدم لا ينتقض باستحقاق الجارية وجب ان لا يرجع الي دعواه يعني سواء كان الصلح عن انكار او بينة او نكول لان الرجوع الي الدعوي نتيجة انتقاض الصلح كما تقدم انفا ولم ينتقض انتهي قال في البحر ولو استحق المصالح عليه او بعضه رجع الي الدعوي في كله او بعضه الا-	7969	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1784	true	6149587367166719784	0	277	0	1464	1573	300	كل العوض قوله او بعضه ان استحق بعضه لان المبدل في الصلح عن انكار هو الدعوي فاذا استحق لبدل وهو المصالح عليه رجع بالمبدل وهو الدعوي اي الا اذا كان مما لا يقبل النقض فانه يرجع بقيمة المصالح عليه كالقصاص والعتق والنكاح والخلع كما في الاشباه عن الجامع الكبير قال الحموي قوله كالقصاص فيه نظر فانه ذكر في الجامع الكبير انها لو كانت الدعوي قصاصا فصالحه المدعي عليه من غير اقرار علي جارية فاستولدها المدعي ثم استحقت فاخذها المستحق وضمنه العقر وقيمة الولد فان المدعي يرجع الي دعواه فلو اقام البينة او نكل المدعي عليه رجع بقيمة الولد وقيمة الجارية ايضا ولا يرجع بما ادعاه بخلاف ما تقدم يعني لو ادعي علي رجل الفا فجحدها او سكت فصالحه علي جارية فقبضها واستولدها ثم استحقها مستحق فاخذها فانه لا يرجع بقيمة الجارية ويرجع بما ادعاه وهو الالف والفرق ان الصلح ثمة وقع عن دعوي المال وانه يحتمل الفسخ بالاقالة والرد بالعيب والخيار فكذا تنفسخ بالاستحقاق واذا انفسخ عادت الدعوي كما كانت فيرجع بما ادعاه وهو الالف اما الصلح عن القصاص فلا يحتمل الفسخ لانه بعد سقوطه لا يحتمل العود لان الصلح عفو فلا يحتمل النقض كالعتق والنكاح والخلع فاذا لم يفسخ باستحقاق الجارية بقي الصلح علي حاله وهو السبب الموجب تسليم الجارية وقد عجز عن تسليمها فيجب قيمتها كذا في شرح تلخيص الجامع للفخر المارديني ثم قال وفيه اشكال وهو ان يقال اذا اقررتم ان الصلح عن الدم لا ينتقض باستحقاق الجارية وجب ان لا يرجع الي دعواه يعني سواء كان الصلح عن انكار او بينة او نكول لان الرجوع الي الدعوي نتيجة انتقاض الصلح كما تقدم انفا ولم ينتقض انتهي قال في البحر ولو استحق المصالح عليه او بعضه رجع الي الدعوي في كله او بعضه الا	1784	-5924151529309100901	1463	2921.0	1187	1464	99.93169403076172	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7970	false	-3397061729761853534	0	23	0	110	1496	300	اذا كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعي به فيحنءذ يرجع بمثل ما استحق ولا يبطل الصلح كما اذا ادعي الفا	7970	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1784	true	6149587367166719784	277	300	1464	1573	1573	300	اذا كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعي به فيحنءذ يرجع بمثل ما استحق ولا يبطل الصلح كما اذا ادعي الفا-	1784	-5924151529309100901	109	213.0	87	110	99.09091186523438	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5404	false	-8021712246009475275	145	288	723	1459	1510	300	فصالحه علي ماءة وقبضها فانه يرجع عليه بماءة عند استحقاقها سواء كان الصلح بعد الاقرار او قبله كما لو وجدها ستوقة او نبهرجة بخلاف ما اذا كان من غير الجنس كالدنانير هنا اذا استحقت بعد الافتراق فان الصلح يبطل وان كان قبله رجع بمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس بحر قوله ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رجع الي الدعوي الا اذا كا---------------------------------------------------------------------------------------ن الم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صالح عنه مما لا يقبل النقض فانه يرجع بقيمة المصالح عليه كالقصاص والعتق والنكاح والخلع كما في الاشباه عن الجامع الكبير وتمام الكلام عليه في حاشية الحموي قوله في كله ان استحق كل العوض قوله او بعضه ان استحق بعضه قوله لان اقدامه اي المدعي عليه قوله با------لملكية اي للمدعي بخلاف الصلح لانه لم يوجد منه ما يدل علي انه اقر بالملك له اذ الصلح قد يقع لدفع الخصومة قو------------------------------------------------------------------------------له كاستحقاقه فيرجع بالمدعي او بالدعوي درر منتقي كذا في الهامش قوله كذلك اي كلا او بعضا قوله	5404	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1785	true	-8849355418592850489	0	182	0	930	1519	300	فصالحه علي ماءة وقبضها فانه يرجع عليه بماءة عند استحقاقها سواء كان الصلح بعد الاقرار او قبله كما لو وجدها ستوقة او نبهرجة بخلاف ما اذا كان من غير الجنس كالدنانير هذا اذا استحقت بعد الافتراق فان الصلح يبطل وان كان قبله رجع بمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس ا ه قوله فان وقع به اي بلفظ البيع بان عبر بلفظ البيع عن الصلح في الانكار والسكوت بان قال احدهما بعتك هذا الشء بهذا وقال الاخر اشتريته حيث يرجع المدعي عند الاستحقاق علي المدعي عليه بالمدعي نفسه لا بالدعوي لان اقدام المدعي عليه علي المبايعة اقرار منه بان المدعي ملك المدعي فلا يعتبر انكاره بخلاف الصلح لانه لم يوجد منه ما يدل علي انه اقر بالملك له اذ الصلح قد يقع لدفع الخصومة------------------------------------------------------------------------------------- كما ياتي قريبا ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله لان اقدامه اي المدعي عليه قوله اقرار بالملكية اي للمدعي بخلاف الصلح لانه لم يوجد منه ما يدل علي انه اقر بالملك له اذ الصلح قد يقع لدفع الخصومة قوله قبل التسليم له واما هلاكه بعد تسليمه له فيهلك علي المدعي لدخوله في ضمانه قوله كاستحقاقه اي كاستحقاق بدل الصلح-------------------------------- كذلك اي كلا او بعضا قوله	1785	-5924151529309100901	461	715.5	367	1155	39.913421630859375	83	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7963	false	-3890930255829873763	255	300	1300	1532	1532	300	فصالحه علي ماءة وقبضها فانه يرجع عليه بماءة عند استحقاقها سواء كان الصلح بعد الاقرار او قبله كما لو وجدها ستوقة او نبهرجة بخلاف ما اذا كان من غير الجنس كالدنانير هنا اذا استحقت بعد الافتراق فان الصلح يبطل وان كان قبله رجع بمثلها ولا-	7963	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1785	true	-8849355418592850489	0	45	0	233	1519	300	فصالحه علي ماءة وقبضها فانه يرجع عليه بماءة عند استحقاقها سواء كان الصلح بعد الاقرار او قبله كما لو وجدها ستوقة او نبهرجة بخلاف ما اذا كان من غير الجنس كالدنانير هذا اذا استحقت بعد الافتراق فان الصلح يبطل وان كان قبله رجع بمثلها ولا	1785	-5924151529309100901	231	456.0	187	233	99.14163208007812	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7964	false	-2396858330076480090	14	51	71	281	1578	300	كان البدل مما يتعين بالتعيين وا-ن كان مما لا يتعين كال-------------------------------------------------------------------دراهم والدنانير ----------لا يبطل بهلاكه لانهما لا يتعينان في العقود والفسوخ فلا يتعلق -----العقد بهما عند الاشارة اليهما وانما يتعلق بمثلهما في الذمة فلا يتصور فيه الهلاك	7964	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1785	true	-8849355418592850489	244	300	1236	1519	1519	300	كان البدل مما يتعين قول----ه والا بان كان لا يتعين وهو من جنس المدعي به قوله لم يبطل اي الصلح قوله بل يرجع بمثله كان كان دراهم او دنانير فان الصلح لا يبطل بهلاكه لانهما لا يتعينان في العقود والفسوخ فلا يتعلق بهما العقد----- عند الاشارة اليهما وانما يتعلق بمثلهما في الذمة فلا يتصور فيه الهلاك-	1785	-5924151529309100901	186	281.5	151	293	63.48122787475586	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7970	false	-3397061729761853534	23	300	110	1496	1496	300	فصالحه علي ماءة وقبضها فانه يرجع عليه بماءة عند استحقاقها سواء كان الصلح بعد الاقرار او قبله كما لو وجدها ستوقة او نبهرجة بخلاف ما اذا كان من غير الجنس كالدنانير هذا اذا استحقت بعد الافتراق فان الصلح يبطل وان كان قبله رجع بمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس ا ه قوله فان وقع به اي بلفظ البيع بان عبر بلفظ البيع عن الصلح في الانكار والسكوت بان قال احدهما بعتك هذا الشء بهذا وقال الاخر اشتريته حيث يرجع المدعي عند الاستحقاق علي المدعي عليه بالمدعي نفسه لا بالدعوي لان اقدام المدعي عليه علي المبايعة اقرار منه بان المدعي ملك المدعي فلا يعتبر انكاره بخلاف الصلح لانه لم يوجد منه ما يدل علي انه اقر بالملك له اذ الصلح قد يقع لدفع الخصومة كما ياتي قريبا قوله لان اقدامه اي المدعي عليه قوله اقرار بالملكية اي للمدعي بخلاف الصلح لانه لم يوجد منه ما يدل علي انه اقر بالملك له اذ الصلح قد يقع لدفع الخصومة قوله قبل التسليم له واما هلاكه بعد تسليمه له فيهلك علي المدعي لدخوله في ضمانه قوله كاستحقاقه اي كاستحقاق بدل الصلح كذلك اي كلا او بعضا قوله في الفصلين اي مع اقرار او مع سكوت وانكار فيرجع بالمدعي او بالدعوي فان كان عن اقرار رجع بعد الهلاك الي المدعي وان كان عن انكار رجع الي الدعوي واذا هلك بعضه يكون كاستحقاق بعضه حتي يبطل الصلح في قدره ويبقي في الباقي منح قوله وهذا اي رجوعه الي الدعوي عند استحقاق البدل او هلاكه قبل التسليم قوله لو البدل اي لو كان البدل مما يتعين قوله والا بان كان لا يتعين وهو من جنس المدعي به قوله لم يبطل اي الصلح قوله بل يرجع بمثله كان كان دراهم او دنانير فان الصلح لا يبطل-	7970	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1785	true	-8849355418592850489	0	277	0	1387	1519	300	فصالحه علي ماءة وقبضها فانه يرجع عليه بماءة عند استحقاقها سواء كان الصلح بعد الاقرار او قبله كما لو وجدها ستوقة او نبهرجة بخلاف ما اذا كان من غير الجنس كالدنانير هذا اذا استحقت بعد الافتراق فان الصلح يبطل وان كان قبله رجع بمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس ا ه قوله فان وقع به اي بلفظ البيع بان عبر بلفظ البيع عن الصلح في الانكار والسكوت بان قال احدهما بعتك هذا الشء بهذا وقال الاخر اشتريته حيث يرجع المدعي عند الاستحقاق علي المدعي عليه بالمدعي نفسه لا بالدعوي لان اقدام المدعي عليه علي المبايعة اقرار منه بان المدعي ملك المدعي فلا يعتبر انكاره بخلاف الصلح لانه لم يوجد منه ما يدل علي انه اقر بالملك له اذ الصلح قد يقع لدفع الخصومة كما ياتي قريبا قوله لان اقدامه اي المدعي عليه قوله اقرار بالملكية اي للمدعي بخلاف الصلح لانه لم يوجد منه ما يدل علي انه اقر بالملك له اذ الصلح قد يقع لدفع الخصومة قوله قبل التسليم له واما هلاكه بعد تسليمه له فيهلك علي المدعي لدخوله في ضمانه قوله كاستحقاقه اي كاستحقاق بدل الصلح كذلك اي كلا او بعضا قوله في الفصلين اي مع اقرار او مع سكوت وانكار فيرجع بالمدعي او بالدعوي فان كان عن اقرار رجع بعد الهلاك الي المدعي وان كان عن انكار رجع الي الدعوي واذا هلك بعضه يكون كاستحقاق بعضه حتي يبطل الصلح في قدره ويبقي في الباقي منح قوله وهذا اي رجوعه الي الدعوي عند استحقاق البدل او هلاكه قبل التسليم قوله لو البدل اي لو كان البدل مما يتعين قوله والا بان كان لا يتعين وهو من جنس المدعي به قوله لم يبطل اي الصلح قوله بل يرجع بمثله كان كان دراهم او دنانير فان الصلح لا يبطل	1785	-5924151529309100901	1386	2767.0	1110	1387	99.92790222167969	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7971	false	-4238207397312313098	0	23	0	133	1518	300	بهلاكه لانهما لا يتعينان في العقود والفسوخ فلا يتعلق بهما العقد عند الاشارة اليهما وانما يتعلق بمثلهما في الذمة فلا يتصور فيه الهلاك	7971	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1785	true	-8849355418592850489	277	300	1387	1519	1519	300	بهلاكه لانهما لا يتعينان في العقود والفسوخ فلا يتعلق بهما العقد عند الاشارة اليهما وانما يتعلق بمثلهما في الذمة فلا يتصور فيه الهلاك-	1785	-5924151529309100901	132	259.0	110	133	99.24812316894531	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5404	false	-8021712246009475275	142	195	709	984	1510	300	اذا ادعي----- الفا فصالحه علي ماءة وقبضها فانه يرجع عليه بم--اءة عند استحقاقها سواء كان الصلح بعد الا-قرار او قبله كما لو وجدها ستوقة او نبهرجة بخلاف ما اذا كان من غير الجنس كالدنانير هنا اذا استحقت بعد الافتراق فان الصلح يبطل وان كان قبله ------رجع بمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس بحر------ قوله	5404	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1786	true	6706492627972620330	2	52	12	278	1502	300	اذا ادعي عليه الفا فصالحه علي ماءة وقبضها فانه يرجع عليه بالماءة عند استحقاقها سواء كان الصلح قبل الافتراق او بعده----------------------------- بخلاف ما اذا كان من غير الحنس كالدنانير هنا اذا استحقت بعد الافتراق فان الصلح يبطل وان كان قبله فانه يرجع لمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس كما قدمنا قوله	1786	-5924151529309100901	232	401.5	185	295	78.6440658569336	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7963	false	-3890930255829873763	252	300	1286	1532	1532	300	اذا ادعي----- الفا فصالحه علي ماءة وقبضها فانه يرجع عليه بم--اءة عند استحقاقها سواء كان الصلح بعد الا-قرار او قبله كما لو وجدها ستوقة او نبهرجة بخلاف ما اذا كان من غير الجنس كالدنانير هنا اذا استحقت بعد الافتراق فان الصلح يبطل وان كان قبله ------رجع بمثلها ولا-	7963	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1786	true	6706492627972620330	2	46	12	244	1502	300	اذا ادعي عليه الفا فصالحه علي ماءة وقبضها فانه يرجع عليه بالماءة عند استحقاقها سواء كان الصلح قبل الافتراق او بعده----------------------------- بخلاف ما اذا كان من غير الحنس كالدنانير هنا اذا استحقت بعد الافتراق فان الصلح يبطل وان كان قبله فانه يرجع لمثلها ولا	1786	-5924151529309100901	206	355.0	165	261	78.92720031738281	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7970	false	-3397061729761853534	20	74	96	371	1496	300	اذا ادعي----- الفا فصالحه علي ماءة وقبضها فانه يرجع عليه بم--اءة عند استحقاقها سواء كان الصلح بعد الا-قرار او قبله كما لو وجدها ستوقة او نبهرجة بخلاف ما اذا كان من غير الجنس كالدنانير هذا اذا استحقت بعد الافتراق فان الصلح يبطل وان كان قبله ------رجع بمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس ا ه------ قوله	7970	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1786	true	6706492627972620330	2	52	12	278	1502	300	اذا ادعي عليه الفا فصالحه علي ماءة وقبضها فانه يرجع عليه بالماءة عند استحقاقها سواء كان الصلح قبل الافتراق او بعده----------------------------- بخلاف ما اذا كان من غير الحنس كالدنانير هنا اذا استحقت بعد الافتراق فان الصلح يبطل وان كان قبله فانه يرجع لمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس كما قدمنا قوله	1786	-5924151529309100901	231	400.0	184	295	78.30508422851562	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7971	false	-4238207397312313098	23	300	133	1518	1518	300	والحاصل انه اذا ادعي عليه الفا فصالحه علي ماءة وقبضها فانه يرجع عليه بالماءة عند استحقاقها سواء كان الصلح قبل الافتراق او بعده بخلاف ما اذا كان من غير الحنس كالدنانير هنا اذا استحقت بعد الافتراق فان الصلح يبطل وان كان قبله فانه يرجع لمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس كما قدمنا قوله كذا في نسخ المتن والشرح لعله هو الذي وقع له والذي في نسخة الشرح التي بيدي علي قوله اي عين يدعيها تفسير لما وتخصيص لعمومها فانها تشمل الدين حلبي وهذا لو قاءما وياتي حكم ما اذا كان هالكا عند قول المتن والصلح عن المغصوب الهالك قوله لجوازه في الدين لجواز اسقاطه وهو علة للتخصيص المذكور انما كان هذا خاصا بالعين لجوازه في الدين لان الصلح عن دين ببعضه اخذ البعض حقه واسقاط للباقي كما ياتي واسقاط الدين جاءز وانما لم يجز في العين لان الابراء عن الاعيان لا يصح ولذا لو زاد علي البعض ثوبا او درهما صح لانه يجعل الثوب او الدرهم بدلا عن الباقي وكذا لو ابراه عن الدعوي في باقيها يصح فلو صالحه علي بيت منها علي ان يترك الدعوي في باقيها كان اخذ البعض حقه وابراء عن الدعوي في الباقي والابراء عن الدعوي صحيح فليس له ان يدعي بعد ذلك ولكن لا يملكها ديانة لعدم وجود التمليك لها لفقد سببه قوله فلو ادعي عليه دارا تفريع علي المتن وتمثيل له ح قوله علي بيت معلوم منها الظاهر انه كان علي بعض شاءع منها كذلك للعلة المذكورة قوله فلو من غيرها صح الاولي تاخيره عن قوله لم يصح وعلته ليكون مفهوما للتقييد بقوله منها وليسلم من الفصل بين لو وجوابها وهو قوله لم يصح باجنبي وهو قوله فلو من غيرها صح قوله لان ما قبضه من عين حقه اي بعض عين حقه-	7971	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1786	true	6706492627972620330	0	277	0	1386	1502	300	والحاصل انه اذا ادعي عليه الفا فصالحه علي ماءة وقبضها فانه يرجع عليه بالماءة عند استحقاقها سواء كان الصلح قبل الافتراق او بعده بخلاف ما اذا كان من غير الحنس كالدنانير هنا اذا استحقت بعد الافتراق فان الصلح يبطل وان كان قبله فانه يرجع لمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس كما قدمنا قوله كذا في نسخ المتن والشرح لعله هو الذي وقع له والذي في نسخة الشرح التي بيدي علي قوله اي عين يدعيها تفسير لما وتخصيص لعمومها فانها تشمل الدين حلبي وهذا لو قاءما وياتي حكم ما اذا كان هالكا عند قول المتن والصلح عن المغصوب الهالك قوله لجوازه في الدين لجواز اسقاطه وهو علة للتخصيص المذكور انما كان هذا خاصا بالعين لجوازه في الدين لان الصلح عن دين ببعضه اخذ البعض حقه واسقاط للباقي كما ياتي واسقاط الدين جاءز وانما لم يجز في العين لان الابراء عن الاعيان لا يصح ولذا لو زاد علي البعض ثوبا او درهما صح لانه يجعل الثوب او الدرهم بدلا عن الباقي وكذا لو ابراه عن الدعوي في باقيها يصح فلو صالحه علي بيت منها علي ان يترك الدعوي في باقيها كان اخذ البعض حقه وابراء عن الدعوي في الباقي والابراء عن الدعوي صحيح فليس له ان يدعي بعد ذلك ولكن لا يملكها ديانة لعدم وجود التمليك لها لفقد سببه قوله فلو ادعي عليه دارا تفريع علي المتن وتمثيل له ح قوله علي بيت معلوم منها الظاهر انه كان علي بعض شاءع منها كذلك للعلة المذكورة قوله فلو من غيرها صح الاولي تاخيره عن قوله لم يصح وعلته ليكون مفهوما للتقييد بقوله منها وليسلم من الفصل بين لو وجوابها وهو قوله لم يصح باجنبي وهو قوله فلو من غيرها صح قوله لان ما قبضه من عين حقه اي بعض عين حقه	1786	-5924151529309100901	1385	2765.0	1109	1386	99.92784881591797	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7972	false	929332167151204380	0	23	0	117	1484	300	وهو علي دعواه في الباقي لان الصلح اذا كان علي بعض عين المدعي كان استيفاء لبعض الحق واسقاطا للبعض والاسقاط لا يرد علي	7972	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1786	true	6706492627972620330	277	300	1386	1502	1502	300	وهو علي دعواه في الباقي لان الصلح اذا كان علي بعض عين المدعي كان استيفاء لبعض الحق واسقاطا للبعض والاسقاط لا يرد علي-	1786	-5924151529309100901	116	227.0	94	117	99.14530181884766	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5405	false	3637227096724567211	13	229	77	1144	1483	300	استوفي- بعض حقه وابرا ع-----ن الباقي والابراء عن الاعيان باطل ا ه مدني قوله او يلحق منصوب بان------ مثل او يرس-----------------------------------------------------------------------ل قوله عن دعوي الباقي قيد بالابراء عن دعواه لان الابراء عن عينه غير صحيح كذا في---------------------------------- المبسوط ابن ملك ب-----------------------------------------------------ان يقول برءت عنها او عن خصومتي فيها او عن دعو-ي هذه الدار فلا تسمع دعواه ولا بينته واما لو قال ابراتك عنها او عن خصومتي فيها فانه باطل وله ان ي---------------خاصم كما لو قال لمن بيده عبد برءت منه فانه يبرا ولو قال ابراتك لا لانه انما ابراه عن ضمانه كما -ي الاشباه من احكام الدين قلت ففرقوا بين ابراتك وبرءت او انا برء لاضافة البراءة لنفسه فتعم بخلاف ابراتك لانه خطاب الواحد فله مخاصمة غيره كما في حاشيتها معزيا للولوالجية شرح الملتقي وفي البحر الابراء ان كان علي وجه الانشاء-------- فان كان عن العني بطل من حيث الدعوي فله الدعوي بها---- المخاطب وغيره ويصح من حيث نفي الضمان فان كان عن دعواها فان اضاف الابراء الي المخاطب كابراتك عن هذه الدار ا-و عن خصومتي فيها او عن دعواي فيها لا تسمع دعواه علي المخاطب فقط وان اضافه الي نفسه كقوله برءت عنها او انا برء فلا تسمع مطلقا هذا لو---- طريق الخصوص اي عين مخصوصة فلو علي العموم فله الدعوي علي المخاطب وغيره كما لو تبارا الزوجان عن جميع الدعاوي وله اعيان قاءمة له	5405	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1787	true	-8214696797431819628	56	300	277	1488	1488	300	مستوفيا بعض حقه واخذ العوض عن البعض قو-----------------------------------له او يلحق منصوب بان مضمرة مثل او يرسل فيكون مءولا بمصدر مجرور معطوف علي مجرور الباء وهو بضم الياء من الافعال قوله عن دعوي الباقي---------------------- لان الابراء عن عينه غير صحيح اي في حق الدعوي وسقوط العين ديانة كما في المبسوط ولذا قيد به واما الابراء عن دعوي العين فجاءز كما في الدرر وهو ان يقول برءت عنها او عن خصومتي فيها او عن دعواي هذه الدار فلا تسمع دعواه ولا بينته واما لو قال ابراتك عنها او عن خصومتي فيها فانه باطل وله ان يخاصم اي غير المخاطب كما لو قال لمن بيده عبد برءت منه فانه يبرا ولو قال ابراتك لا لانه انما ابراه عن ضمان- كما في الاشباه من احكام الدين قلت ففرقوا بين ابراتك وبرءت او انا برء لاضافة البراءة لنفسه فتعم بخلاف ابراتك لانه خطاب الواحد فله مخاصمة غيره كما في حاشيتها معزيا للولوالجية شرح الملتقي وفي البحر الابراء ان كان علي وجه الانشاء كابراتك فان كان عن العين بطل من حيث الدعوي فله الدعوي بها علي المخاطب وغيره ويصح من حيث نفي الضمان وان كان عن دعواها فان اضاف الابراء الي المخاطب كابراتك عن هذه الدار الا عن خصومتي فيها او عن دعو-ي فيها لا تسمع دعواه علي المخاطب فقط وان اضافة الي نفسه كقوله برءت عنها او انا برء فلا تسمع مطلقا هذا لو علي طريق الخصوص اي عين مخصوصة فلو علي العموم فله الدعوي علي المخاطب وغيره كما لو تبارا الزوجان عن جميع الدعاوي وله اعيان قاءمة له-	1787	-5924151529309100901	975	1814.0	776	1271	76.71125030517578	184	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7930	false	5583419779842537610	269	300	1413	1552	1552	300	واما لو قال ابراتك عنها او عن خصومتي فيها فانه باطل وله ان يخاصم--------------- كما لو قال لمن بيده عبد برءت منه فانه يبرا ولو قال ابراتك لا لانه -----ابراه عن-	7930	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1787	true	-8214696797431819628	136	171	668	828	1488	300	واما لو قال ابراتك عنها او عن خصومتي فيها فانه باطل وله ان يخاصم اي غير المخاطب كما لو قال لمن بيده عبد برءت منه فانه يبرا ولو قال ابراتك لا لانه انما ابراه عن	1787	-5924151529309100901	139	260.0	109	160	86.875	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7931	false	-829914535095674847	0	35	0	193	1494	300	ضمانه كما في الاشباه من احكام الدين قلت ففرقوا بين ابراتك وبرءت و--انا برء لاضافة البراءة لنفسه فتعم بخلاف ابراتك لانه خطاب الواحد فله مخاصمة غيره كما في حاشيتها معزيا للولوالجية ومن المهم ما في	7931	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1787	true	-8214696797431819628	171	206	828	1022	1488	300	ضمان- كما في الاشباه من احكام الدين قلت ففرقوا بين ابراتك وبرءت او انا برء لاضافة البراءة لنفسه فتعم بخلاف ابراتك لانه خطاب الواحد فله مخاصمة غيره كما في حاشيتها معزيا للولوالجية شرح الملتقي وفي	1787	-5924151529309100901	182	343.5	149	195	93.33333587646484	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7972	false	929332167151204380	23	300	117	1484	1484	300	العين بل هو مخصوص بالدين حتي اذا مات واحد وترك ميراثا فابرا بعض الورثة عن نصيبه لم يجز لكون براءته عن الاعيان درر وياتي قريبا باوضح مما هنا قوله كثوب ودرهم اشار بذلك الي انه لا فرق بين القيمي والمثلي قوله فيصير ذلك اي المزيد من الثوب والدرهم قوله عوضا عن حقه فيما بقي اي فيكون مستوفيا بعض حقه واخذ العوض عن البعض قوله او يلحق منصوب بان مضمرة مثل او يرسل فيكون مءولا بمصدر مجرور معطوف علي مجرور الباء وهو بضم الياء من الافعال قوله عن دعوي الباقي لان الابراء عن عينه غير صحيح اي في حق الدعوي وسقوط العين ديانة كما في المبسوط ولذا قيد به واما الابراء عن دعوي العين فجاءز كما في الدرر وهو ان يقول برءت عنها او عن خصومتي فيها او عن دعواي هذه الدار فلا تسمع دعواه ولا بينته واما لو قال ابراتك عنها او عن خصومتي فيها فانه باطل وله ان يخاصم اي غير المخاطب كما لو قال لمن بيده عبد برءت منه فانه يبرا ولو قال ابراتك لا لانه انما ابراه عن ضمان كما في الاشباه من احكام الدين قلت ففرقوا بين ابراتك وبرءت او انا برء لاضافة البراءة لنفسه فتعم بخلاف ابراتك لانه خطاب الواحد فله مخاصمة غيره كما في حاشيتها معزيا للولوالجية شرح الملتقي وفي البحر الابراء ان كان علي وجه الانشاء كابراتك فان كان عن العين بطل من حيث الدعوي فله الدعوي بها علي المخاطب وغيره ويصح من حيث نفي الضمان وان كان عن دعواها فان اضاف الابراء الي المخاطب كابراتك عن هذه الدار الا عن خصومتي فيها او عن دعوي فيها لا تسمع دعواه علي المخاطب فقط وان اضافة الي نفسه كقوله برءت عنها او انا برء فلا تسمع مطلقا هذا لو علي طريق-	7972	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1787	true	-8214696797431819628	0	277	0	1368	1488	300	العين بل هو مخصوص بالدين حتي اذا مات واحد وترك ميراثا فابرا بعض الورثة عن نصيبه لم يجز لكون براءته عن الاعيان درر وياتي قريبا باوضح مما هنا قوله كثوب ودرهم اشار بذلك الي انه لا فرق بين القيمي والمثلي قوله فيصير ذلك اي المزيد من الثوب والدرهم قوله عوضا عن حقه فيما بقي اي فيكون مستوفيا بعض حقه واخذ العوض عن البعض قوله او يلحق منصوب بان مضمرة مثل او يرسل فيكون مءولا بمصدر مجرور معطوف علي مجرور الباء وهو بضم الياء من الافعال قوله عن دعوي الباقي لان الابراء عن عينه غير صحيح اي في حق الدعوي وسقوط العين ديانة كما في المبسوط ولذا قيد به واما الابراء عن دعوي العين فجاءز كما في الدرر وهو ان يقول برءت عنها او عن خصومتي فيها او عن دعواي هذه الدار فلا تسمع دعواه ولا بينته واما لو قال ابراتك عنها او عن خصومتي فيها فانه باطل وله ان يخاصم اي غير المخاطب كما لو قال لمن بيده عبد برءت منه فانه يبرا ولو قال ابراتك لا لانه انما ابراه عن ضمان كما في الاشباه من احكام الدين قلت ففرقوا بين ابراتك وبرءت او انا برء لاضافة البراءة لنفسه فتعم بخلاف ابراتك لانه خطاب الواحد فله مخاصمة غيره كما في حاشيتها معزيا للولوالجية شرح الملتقي وفي البحر الابراء ان كان علي وجه الانشاء كابراتك فان كان عن العين بطل من حيث الدعوي فله الدعوي بها علي المخاطب وغيره ويصح من حيث نفي الضمان وان كان عن دعواها فان اضاف الابراء الي المخاطب كابراتك عن هذه الدار الا عن خصومتي فيها او عن دعوي فيها لا تسمع دعواه علي المخاطب فقط وان اضافة الي نفسه كقوله برءت عنها او انا برء فلا تسمع مطلقا هذا لو علي طريق	1787	-5924151529309100901	1367	2729.0	1091	1368	99.9269027709961	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7973	false	4863965196324075444	0	23	0	121	1466	300	الخصوص اي عين مخصوصة فلو علي العموم فله الدعوي علي المخاطب وغيره كما لو تبارا الزوجان عن جميع الدعاوي وله اعيان قاءمة له	7973	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1787	true	-8214696797431819628	277	300	1368	1488	1488	300	الخصوص اي عين مخصوصة فلو علي العموم فله الدعوي علي المخاطب وغيره كما لو تبارا الزوجان عن جميع الدعاوي وله اعيان قاءمة له-	1787	-5924151529309100901	120	235.0	98	121	99.17355346679688	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5405	false	3637227096724567211	229	300	1144	1483	1483	300	الدعوي بها لانه ينصرف الي الديون لا الاعيان واما اذا كان علي وجه الاخبار كقوله هو برء مما لي قبله فهو صحيح متناول للدين والعين فلا تسمع الدعوي وكذا لا ملك لي في هذه العين ذكره في المبسوط والمحيط فعلم ان قوله لا استحق قبله حقا مطلقا ولا دعوي يمنع الدعوي بالعين والدين لما في المبسوط لا حق لي قبله يشمل كل عين ودين فلو ادعي حقا لم يسمع ما لم-	5405	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1788	true	9161306386471763682	0	71	0	340	1461	300	الدعوي بها لانه ينصرف الي الديون لا الاعيان واما اذا كان علي وجه الاخبار كقوله هي برء مما لي قبله فهو صحيح متناول للدين والعين فلا تسمع الدعوي وكذا لا ملك لي في هذا العين ذكره في المبسوط والمحيط فعلم ان قوله لا استحق قبله حقا مطلقا ولا دعوي يمنع الدعوي بالعين والدين لما في المبسوط لا حق لي قبله يشمل كل عين ودين فلو ادعي حقا لم يسمع ما لم	1788	-5924151529309100901	337	667.0	267	340	99.11764526367188	69	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5406	false	2439791809991419336	0	25	0	115	1502	300	يشهدوا انه بعد البراءة ا ه ما في البحر ملخصا وقوله بعد البراءة يفيد ان قوله لا حق لي ابراء عام لا اقرار قوله------ مطلقا	5406	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1788	true	9161306386471763682	71	96	340	460	1461	300	يشهدوا انه بعد البراءة ا ه-ما في البحر ملخصا وقوله بعد البراءة يفيد ان قوله لا حق لي ابراء عام لا اقرار قوله الصحة مطلقا	1788	-5924151529309100901	114	215.5	90	121	94.21487426757812	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7973	false	4863965196324075444	23	300	121	1466	1466	300	الدعوي بها لانه ينصرف الي الديون لا الاعيان واما اذا كان علي وجه الاخبار كقوله هي برء مما لي قبله فهو صحيح متناول للدين والعين فلا تسمع الدعوي وكذا لا ملك لي في هذا العين ذكره في المبسوط والمحيط فلعم ان قوله لا استحق قبله حقا مطلقا ولا دعوي يمنع الدعوي بالعين والدين لما في المبسوط لا حق لي قبله يشمل كل عين ودين فلو ادعي حقا لم يسمع ما لم يشهدوا انه بعد البراءة ا ه ما في البحر ملخصا وقوله بعد البراءة يفيد ان قوله لا حق لي ابراء عام لا اقرار قوله الصحة مطلقا ولو من غير هذه الحيلة فلا تصح الدعوي بعده وان برهن اقول الابراء عن الاعيان لا يصح اتفاقا اما في خصوص المسالة وهو ما اذا ادعي دارا وصالحه علي بيت منها يصح في ظاهر الرواية ويجعل كانه قبل منه بعض حقه وابراه عن الدعوي في باقيه كما قدمنا لان الابراء عن العين ابراء عن الدعوي فيه والابراء عن الدعوي في الاعيان صحيح وعلي ما في المتن وهو رواية ابن سماعة لم يجعله ابراء عن الدعوي وقال بعدم صحته قال في الاختيار ولو ادعي دارا فصالحه علي قدر معلوم منها جاز ويصير كانه اخذ بعض حقه وابراه عن دعوي الباقي والبراءة عن العين وان لم تصح لكن البراءة عن الدعوي تصح فصححناه علي هذا الوجه قطعا للمنازعة ا ه وفي الذخيرة البرهانية ادعي دارا في يد رجل واصطلحا علي بيت معلوم من الدار فهو علي وجهين ان وقع الصلح علي بيت معلوم من دار اخري للمدعي عليه فهو جاءز وان وقع الصلح علي بيت معلوم من الدار التي وقع فيها الدعوي فذلك الصلح جاءز لانه في زعم المدعي انه اخذ بعض حقه وترك البعض وفي زعم المدعي عليه انه فداء عن-	7973	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1788	true	9161306386471763682	0	276	0	1345	1461	300	الدعوي بها لانه ينصرف الي الديون لا الاعيان واما اذا كان علي وجه الاخبار كقوله هي برء مما لي قبله فهو صحيح متناول للدين والعين فلا تسمع الدعوي وكذا لا ملك لي في هذا العين ذكره في المبسوط والمحيط فعلم ان قوله لا استحق قبله حقا مطلقا ولا دعوي يمنع الدعوي بالعين والدين لما في المبسوط لا حق لي قبله يشمل كل عين ودين فلو ادعي حقا لم يسمع ما لم يشهدوا انه بعد البراءة ا ه-ما في البحر ملخصا وقوله بعد البراءة يفيد ان قوله لا حق لي ابراء عام لا اقرار قوله الصحة مطلقا ولو من غير هذه الحيلة فلا تصح الدعوي بعده وان برهن اقول الابراء عن الاعيان لا يصح اتفاقا اما في خصوص المسالة وهو ما اذا ادعي دارا وصالحه علي بيت منها يصح في ظاهر الرواية ويجعل كانه قبل منه بعض حقه وابراه عن الدعوي في باقيه كما قدمنا لان الابراء عن العين ابراء عن الدعوي فيه والابراء عن الدعوي في الاعيان صحيح وعلي ما في المتن وهو رواية ابن سماعة لم يجعله ابراء عن الدعوي وقال بعدم صحته قال في الاختيار ولو ادعي دارا فصالحه علي قدر معلوم منها جاز ويصير كانه اخذ بعض حقه وابراه عن دعوي الباقي والبراءة عن العين وان لم تصح لكن البراءة عن الدعوي تصح فصححناه علي هذا الوجه قطعا للمنازعة ا ه وفي الذخيرة البرهانية ادعي دارا في يد رجل واصطلحا علي بيت معلوم من الدار فهو علي وجهين ان وقع الصلح علي بيت معلوم من دار اخري للمدعي عليه فهو جاءز وان وقع الصلح علي بيت معلوم من الدار التي وقع فيها الدعوي فذلك الصلح جاءز لانه في زعم المدعي انه اخذ بعض حقه وترك البعض وفي زعم المدعي عليه انه فداء عن	1788	-5924151529309100901	1342	2672.0	1067	1346	99.70281982421875	274	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7974	false	-9201118363937452659	0	24	0	117	1501	300	يمينه واذا جاز هذا الصلح هل يسمع دعوي المدعي بعد ذلك وهل تقبل ان كان البيت من دار اخري لا تسمع دعواه باتفقا الروايات	7974	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1788	true	9161306386471763682	276	300	1345	1461	1461	300	يمينه واذا جاز هذا الصلح هل يسمع دعوي المدعي بعد ذلك وهل تقبل ان كان البيت من دار اخري لا تسمع دعواه باتفاق الروايات-	1788	-5924151529309100901	114	221.0	91	117	97.43589782714844	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8027	false	-6231501556840917055	268	300	1363	1516	1516	300	الانشاء فان----- كان علي وجه الاخبار كقوله هو برء مما لي قبله فهو صحيح متناول للدين والعين فلا تسمع الدعوي وكذا اذا قال لا ملك لي في هذا العين ذكره في المبسوط-	8027	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1788	true	9161306386471763682	7	38	36	187	1461	300	الاعيان واما اذا كان علي وجه الاخبار كقوله هي برء مما لي قبله فهو صحيح متناول للدين والعين فلا تسمع الدعوي وكذا-------- لا ملك لي في هذا العين ذكره في المبسوط	1788	-5924151529309100901	139	251.5	110	159	87.42138671875	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5406	false	2439791809991419336	84	204	424	1025	1502	300	معني قولنا البراءة عن الاعيان لا تصح ان العين لا تصير----- للمدعي عليه ل---------ا ان يبقي المدعي علي دعواه الخ ابو السعود وهذا اوضح مما هنا قال الساءحاني والاحسن ان يقال الابراء عن الاعيان باطل ديانة لا قضاء قال في الهامش وعبارته في شرح الملتقي معناه ان العين لا تصير ملكا للمدعي عليه لا انه يبقي علي دعواه بل تسقط في الحكم كالصلح عن بعض الدين فانه انما يبرا عن باقيه في الحكم لا في الديانة فلو ظفر به اخذه ذكره القهستاني والبرجندي وغيرهما واما الابراء عن دعوي الاعيان فصحيح ا ه ما في الهامش وهو مخالف لما نقلناه عن شرح الملتقي انفا وفي الخلاصة ابراتك--------------------------------------- عن هذه الدار او----------- عن خصومتي فيها او عن دعواي فيها فهذا كله باطل	5406	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1789	true	-6659478109111832053	189	241	977	1227	1498	300	معني قولنا البراءة عن الاعيان لا تصح ان العين لا تصير ملكا للمدعي عليه بالابراء لا ان يبقي المدعي علي دعواه وفي اخر كتاب ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دعوي في من----------------------------------------------------------تقي ابن سماعة عن محمد في رجل خاصم رجلا في دار يدعيها ثم قال ابراتك عن هذه الدار او قال ابراتك عن خصومتي -----------------------هذا كله باطل	1789	-5924151529309100901	146	195.5	113	665	21.95488739013672	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7974	false	-9201118363937452659	24	300	117	1501	1501	300	لان هذا معاوضة باعتبار جانب المدعي فكانه باع ما ادعي بما اخذ وفيما اذا وقع الصلح علي بيت من هذه الدار ذكر شيخ الاسلام نجم الدين النسفي في شرح الكافي انه تسمع وهكذا يفتي الشيخ الامام الاجل ظهير الدين المرغيناني وذكر شيخ الاسلام في شرحه انه لا تسمع دعواه وروي ابن سماعة عن محمد انه تسمع قالوا وهكذا ذكر في بعض روايات الصلح واتفقت الروايات ان المدعي عليه لو اقر بالدار للمدعي انه يءمر بتسليم الدار اليه وفي رواية ابن سماعة ان المدعي بهذا الصلح استوفي بعض حقه او ابرا عن الباقي الا ان الابراء لاقي عينا والابراء عن الاعيان باطل فصار وجوده وعدمه بمنزلة شء واحد وجه ظاهر الرواية ان الابراء لاقي عينا ودعوي فان المدعي كان يدعي جميع الدار لنفسه والابراء عن الدار صحيح وان كان الابراء عن العين لا يصح فان من قال لغيره ابراتك عن دعوي هذا العين صح الابراء حتي لو ادعي بعد ذلك فلا تسمع او نقول الابراء لاقي الدعوي فان قوله ابراتك عن هذه العين معناه ابراتك عن دعوي هذه العين الا تري ان قول المغصوب منه للغاصب ابراتك عن العبد المغصوب معناه ابراتك عن ضمان العبد المغصوب وبهذه المسالة تبين ان معني قولنا البراءة عن الاعيان لا تصح ان العين لا تصير ملكا للمدعي عليه بالابراء لا ان يبقي المدعي علي دعواه وفي اخر كتاب الدعوي في منتقي ابن سماعة عن محمد في رجل خاصم رجلا في دار يدعيها ثم قال ابراتك عن هذه الدار او قال ابراتك عن خصومتي هذا كله باطل وله ان يخاصم ولو قال برءت من هذه الدار او قال برءت من دعوي هذه الدار كان جاءزا ولا حق فيها ولو جاء ببينة لم اقبلها وفي منتقي ابراهيم بن رستم عن محمد رجل ادعي-	7974	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1789	true	-6659478109111832053	0	276	0	1385	1498	300	لان هذا معاوضة باعتبار جانب المدعي فكانه باع ما ادعي بما اخذ وفيما اذا وقع الصلح علي بيت من هذه الدار ذكر شيخ الاسلام نجم الدين النسفي في شرح الكافي انه تسمع وهكذا يفتي الشيخ الامام الاجل ظهير الدين المرغيناني وذكر شيخ الاسلام في شرحه انه لا تسمع دعواه وروي ابن سماعة عن محمد انه تسمع قالوا وهكذا ذكر في بعض روايات الصلح واتفقت الروايات ان المدعي عليه لو اقر بالدار للمدعي انه يءمر بتسليم الدار اليه وفي رواية ابن سماعة ان المدعي بهذا الصلح استوفي بعض حقه او ابرا عن الباقي الا ان الابراء لاقي عينا والابراء عن الاعيان باطل فصار وجوده وعدمه بمنزلة شء واحد وجه ظاهر الرواية ان الابراء لاقي عينا ودعوي فان المدعي كان يدعي جميع الدار لنفسه والابراء عن الدار صحيح وان كان الابراء عن العين لا يصح فان من قال لغيره ابراتك عن دعوي هذا العين صح الابراء حتي لو ادعي بعد ذلك فلا تسمع او نقول الابراء لاقي الدعوي فان قوله ابراتك عن هذه العين معناه ابراتك عن دعوي هذه العين الا تري ان قول المغصوب منه للغاصب ابراتك عن العبد المغصوب معناه ابراتك عن ضمان العبد المغصوب وبهذه المسالة تبين ان معني قولنا البراءة عن الاعيان لا تصح ان العين لا تصير ملكا للمدعي عليه بالابراء لا ان يبقي المدعي علي دعواه وفي اخر كتاب الدعوي في منتقي ابن سماعة عن محمد في رجل خاصم رجلا في دار يدعيها ثم قال ابراتك عن هذه الدار او قال ابراتك عن خصومتي هذا كله باطل وله ان يخاصم ولو قال برءت من هذه الدار او قال برءت من دعوي هذه الدار كان جاءزا ولا حق فيها ولو جاء ببينة لم اقبلها وفي منتقي ابراهيم بن رستم عن محمد رجل ادعي	1789	-5924151529309100901	1384	2763.0	1109	1385	99.92779541015625	276	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7975	false	-321741448325198582	0	24	0	114	1488	300	دارا في يد رجل فصالحه المدعي عليه علي نصفها وقال برءت من دعواي في النصف الباقي او قال برءت من النصف الباقي او قال	7975	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1789	true	-6659478109111832053	276	300	1385	1498	1498	300	دارا في يد رجل فصالحه المدعي عليه علي نصفها وقال برءت من دعواي في النصف الباقي او قال برءت من النصف الباقي او قال-	1789	-5924151529309100901	113	221.0	90	114	99.12281036376953	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5406	false	2439791809991419336	36	138	164	699	1502	300	الباقي ح قو----------له وقولهم جواب سءال وارد ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي كلام الماتن لا علي ظاهر الرواية اذ لا تعرض للابراء فيها وما تضمنه الصلح اسقاط للباقي لا ابراء فافهم ق------وله عن دعوي الخ كذا---------------------------------------------- عبارة القهستاني ويجب اسقاط لفظ دعوي بقرينة-------- الاستدراك الاتي ونقل الحموي عن حواشي صدر الشريعة للحفيد معني قول----نا-------------------------------------------------------------------------- البراءة عن----- الاعيان لا تصح ان العين لا تصير للمدعي عليه لا ان يبقي المدعي علي دعواه الخ ابو السعود وهذا اوضح مما هنا قال الساءحاني والاحسن ان يقال الابراء عن الاعيان باطل ديانة لا قضاء قال في الهامش وعبارته في شرح الملتقي معناه ان العين لا تصير ملكا للمدعي عليه لا	5406	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1790	true	-17396115681217931	143	278	684	1383	1497	300	----------وان برهن قوله وقولهم جواب سءال وارد علي ظاهر الرواية تقديره كيف صح الصلح علي بعض العين المدعاة مطلقا مع انه يلزم منه البراءة عن باقيها وقد قالوا الابراء عن الاعيان باطل ومقتضاه انه لا يصح افاده الطحطاوي لكن ما ذكره وارد علي كلام الماتن--- علي ظاهر الرواية اذ لا تعرض للابراء فيها وما تضمنه الصلح اسقاط للباقي لا ابراء فافهم وتامل قوله عن دعوي الاعيان الانسب هنا حذف قوله دعوي كما يظهر مما تقدم من عبارة الذخيرة وهو المناسب لسياق كلامه ولما ياتي من الاستدراك الاتي ف------------------------------------------ي قوله لكن تسمع دعواه في الحكم اذ لو بطل الابراء عن الدعوي لسمعت دعواه ولان الفقه صحة البراءة عن دعوي الاعيان كما مر بلا خلاف فيها ولو-------------------------------------------------------------------------------------------------- قال الابراء عن الاعيان باطل ديانة لا قضاء لكان احكم والله تعالي اعلم قوله ولم يص--------------------ر ملكا للمدعي عليه هو	1790	-5924151529309100901	259	353.5	206	872	29.70183563232422	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7975	false	-321741448325198582	24	300	114	1488	1488	300	لا حق لي في النصف الباقي ثم اقام البينة علي جميع الدار لا تقبل بينته ولو قال صالحتك علي نصفها علي اني ابراتك من دعواي في النصف الاخر ثم اقام بينة كان له ان ياخذ الدار كلها وفرق بين قوله برءت وبين قوله ابراتك قال الا تري ان عبدا في يد رجل لو قال لرجل برءت منه كان بريءا منه ولو قال ابراتك منه كان له ان يدعيه وربما ابراه من ضمانه قال وقال اصحابنا رحمهم الله تعالي انت مني برء وانا منك برء كان له ان يدعي في العبد ا ه قوله في العزمية ووجهه كما في الحموي ان الابراء لاقي عينا ودعوي والابراء عن الدعوي صحيح فان من قال لغيره ابراتك عن دعوي هذه العين صح ولو ادعاه بعد لم تسمع قوله للبزازية عبارتها وهذا هو المذكور في اكثر الفتاوي علي اختلاف ظاهر الرواية وفي ظاهر الرواية يصح ولا تصح الدعوي وان برهن قوله وقولهم جواب سءال وارد علي ظاهر الرواية تقديره كيف صح الصلح علي بعض العين المدعاة مطلقا مع انه يلزم منه البراءة عن باقيها وقد قالوا الابراء عن الاعيان باطل ومقتضاه انه لا يصح افاده الطحطاوي لكن ما ذكره وارد علي كلام الماتن علي ظاهر الرواية اذ لا تعرض للابراء فيها وما تضمنه الصلح اسقاط للباقي لا ابراء فافهم وتامل قوله عن دعوي الاعيان الانسب هنا حذف قوله دعوي كما يظهر مما تقدم من عبارة الذخيرة وهو المناسب لسياق كلامه ولما ياتي من الاستدراك الاتي في قوله لكن تسمع دعواه في الحكم اذ لو بطل الابراء عن الدعوي لسمعت دعواه ولان الفقه صحة البراءة عن دعوي الاعيان كما مر بلا خلاف فيها ولو قال الابراء عن الاعيان باطل ديانة لا قضاء لكان احكم والله تعالي اعلم قوله ولم يصر ملكا للمدعي-	7975	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1790	true	-17396115681217931	0	276	0	1375	1497	300	لا حق لي في النصف الباقي ثم اقام البينة علي جميع الدار لا تقبل بينته ولو قال صالحتك علي نصفها علي اني ابراتك من دعواي في النصف الاخر ثم اقام بينة كان له ان ياخذ الدار كلها وفرق بين قوله برءت وبين قوله ابراتك قال الا تري ان عبدا في يد رجل لو قال لرجل برءت منه كان بريءا منه ولو قال ابراتك منه كان له ان يدعيه وربما ابراه من ضمانه قال وقال اصحابنا رحمهم الله تعالي انت مني برء وانا منك برء كان له ان يدعي في العبد ا ه قوله في العزمية ووجهه كما في الحموي ان الابراء لاقي عينا ودعوي والابراء عن الدعوي صحيح فان من قال لغيره ابراتك عن دعوي هذه العين صح ولو ادعاه بعد لم تسمع قوله للبزازية عبارتها وهذا هو المذكور في اكثر الفتاوي علي اختلاف ظاهر الرواية وفي ظاهر الرواية يصح ولا تصح الدعوي وان برهن قوله وقولهم جواب سءال وارد علي ظاهر الرواية تقديره كيف صح الصلح علي بعض العين المدعاة مطلقا مع انه يلزم منه البراءة عن باقيها وقد قالوا الابراء عن الاعيان باطل ومقتضاه انه لا يصح افاده الطحطاوي لكن ما ذكره وارد علي كلام الماتن علي ظاهر الرواية اذ لا تعرض للابراء فيها وما تضمنه الصلح اسقاط للباقي لا ابراء فافهم وتامل قوله عن دعوي الاعيان الانسب هنا حذف قوله دعوي كما يظهر مما تقدم من عبارة الذخيرة وهو المناسب لسياق كلامه ولما ياتي من الاستدراك الاتي في قوله لكن تسمع دعواه في الحكم اذ لو بطل الابراء عن الدعوي لسمعت دعواه ولان الفقه صحة البراءة عن دعوي الاعيان كما مر بلا خلاف فيها ولو قال الابراء عن الاعيان باطل ديانة لا قضاء لكان احكم والله تعالي اعلم قوله ولم يصر ملكا للمدعي	1790	-5924151529309100901	1374	2743.0	1099	1375	99.9272689819336	276	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7976	false	1872922180260748038	0	24	0	123	1505	300	عليه هو المقصود من المقام اي ان معني بطلان البراءة عن الاعيان انها لا تصير ملكا للمبرء منها فحل للمدعي اخذها ان وجدها وليس	7976	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1790	true	-17396115681217931	276	300	1375	1497	1497	300	عليه هو المقصود من المقام اي ان معني بطلان البراءة عن الاعيان انها لا تصير ملكا للمبرء منها فحل للمدعي اخذها ان وجدها وليس-	1790	-5924151529309100901	122	239.0	99	123	99.1869888305664	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5406	false	2439791809991419336	215	300	1070	1502	1502	300	قوله واما الصلح مقابل قوله-------------------- اي عين يدعيها قوله بعض الدين قال المقدسي عن ا---لمحيط له الف فانكره المطلوب فصالحه علي ثلاثماءة من الالف صح ويبرا عن الباقي قضاء لا ديانة ولو قضاه الالف فانكر الطالب فصالحه بماءة صح ولا يحل -له اخذها ديانة فيءخذ من هنا ومن ان الربا لا يصح الابراء عنه ما يفيت عينه عدم صحة براءة علماء قضاة زماننا مما ياخذونه ويطلبون الابراء فيبرءونهم بل ما اخذوه من الربا اعرق بجامع عدم ال-حل في كل واعلم ان عدم براءته في الصلح-	5406	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1791	true	-8770466906981937598	13	98	72	508	1515	300	قوله واما الصلح علي بعض الدين مفهوم قوله سابقا اي عين يدعيها--------------- قال المقدسي معزيا للمحيط له الف فانكره المطلوب فصالحه علي ثلاثماءة من الالف صح ويبرا عن الباقي قضاء لا ديانة ولو قضاه الالف فانكر الطالب فصالحه بماءة صح ولا يحلي له اخذها ديانة فيءخذ من هنا ومن ان الربا لا يصح الابراء عنه ما بقيت عينه عدم صحة براءة------ قضاة زماننا مما ياخذونه ويطلبون الابراء فيبرءونهم بل ما اخذ-ه عن الربا اعرق بجامع عدم المحل في كل واعلم ان عدم براءته في الصلح	1791	-5924151529309100901	392	728.5	315	458	85.58952331542969	70	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5407	false	-8866580929768726699	0	70	0	360	1547	300	استثني منه في الخانية ما لو زاد وابراتك عن البقية ساءحاني---------------------------------- ويظهر من هذا ان ما تضمنه الصلح من الاسقاط ليس ابراء من كل وجه والا لم يحتج لقوله -ابراتك عن البقية قوله اي قضاء وحينءذ فلا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فرق بين الدين والعين علي ظاهر الرواية تامل قوله من---------------------- الاشباه------------------------------------------------------------------------------------------- قال فيها-- عن الخانية الابراء عن العين المغصوبة ابراء عن ضمانها وتصير امانة في يد الغاصب ولو كانت العين مستهلكة صح الابراء	5407	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1791	true	-8770466906981937598	98	225	508	1143	1515	300	استثني منه في الخانية ما لو زاد -ابراتك عن البقية ساءحاني اي حيث يبرا حينءذ قضاء وديانة قلت ويظهر من هذا ان ما تضمنه الصلح من الاسقاط ليس ابراء من--- وجه والا لم يحتج لقوله وابراتك عن البقية قوله اي قضاء لا ديانة هذا اذا لم يبرء الغريم من الباقي والا برء ديانة كما علمت اقول تامل فيه مع انهم قالوا ان الصلح عن الدين علي بعضه اخذ لبعض حقه واسقاط للباقي واسقاط الدين يصح فالذي يظهر انه يسقط قضاء وديانة ولو تم ما ذكره هنا لم يبق فرق بين الدين والعين علي ظاهر الرواية تامل قوله وتمامه في احكام الدين من الاشباه وعبارتها ومنها صحة الابراء عن الدين ولا يصح الابراء عن الاعيان والابراء عن دعواها صحيح فلو قال ابراتك عن دعوي هذا العين----------------------------------------------------------------------------------- صح الابراء	1791	-5924151529309100901	244	394.0	192	722	33.795013427734375	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7976	false	1872922180260748038	24	300	123	1505	1505	300	معني البطلان المذكور انه يسوغ له الدعوي بها بعد الابراء منها ابو السعود قوله واما الصلح علي بعض الدين مفهوم قوله سابقا اي عين يدعيها قال المقدسي معزيا للمحيط له الف فانكره المطلوب فصالحه علي ثلاثماءة من الالف صح ويبرا عن الباقي قضاء لا ديانة ولو قضاه الالف فانكر الطالب فصالحه بماءة صح ولا يحلي له اخذها ديانة فيءخذ من هنا ومن ان الربا لا يصح الابراء عنه ما بقيت عينه عدم صحة براءة قضاة زماننا مما ياخذونه ويطلبون الابراء فيبرءونهم بل ما اخذه عن الربا اعرق بجامع عدم المحل في كل واعلم ان عدم براءته في الصلح استثني منه في الخانية ما لو زاد ابراتك عن البقية ساءحاني اي حيث يبرا حينءذ قضاء وديانة قلت ويظهر من هذا ان ما تضمنه الصلح من الاسقاط ليس ابراء من وجه والا لم يحتج لقوله وابراتك عن البقية قوله اي قضاء لا ديانة هذا اذا لم يبرء الغريم من الباقي والا برء ديانة كما علمت اقول تامل فيه مع انهم قالوا ان الصلح عن الدين علي بعضه اخذ لبعض حقه واسقاط للباقي واسقاط الدين يصح فالذي يظهر انه يسقط قضاء وديانة ولو تم ما ذكره هنا لم يبق فرق بين الدين والعين علي ظاهر الرواية تامل قوله وتمامه في احكام الدين من الاشباه وعبارتها ومنها صحة الابراء عن الدين ولا يصح الابراء عن الاعيان والابراء عن دعواها صحيح فلو قال ابراتك عن دعوي هذا العين صح الابراء فلا تسمع دعواه بها بعده ولو قال برءت من هذه الدار ومن دعوي هذه لم تسمع دعواه وبينته ولو قال ابراتك عنها او عن خصومتي فيها فهو باطل وله ان يخاصم وانما ابراه عن ضمانه كذا في النهاية من الصلح وفي كافي الحاكم لا حق لي قبله يبرا من الدين والعين-	7976	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1791	true	-8770466906981937598	0	276	0	1383	1515	300	معني البطلان المذكور انه يسوغ له الدعوي بها بعد الابراء منها ابو السعود قوله واما الصلح علي بعض الدين مفهوم قوله سابقا اي عين يدعيها قال المقدسي معزيا للمحيط له الف فانكره المطلوب فصالحه علي ثلاثماءة من الالف صح ويبرا عن الباقي قضاء لا ديانة ولو قضاه الالف فانكر الطالب فصالحه بماءة صح ولا يحلي له اخذها ديانة فيءخذ من هنا ومن ان الربا لا يصح الابراء عنه ما بقيت عينه عدم صحة براءة قضاة زماننا مما ياخذونه ويطلبون الابراء فيبرءونهم بل ما اخذه عن الربا اعرق بجامع عدم المحل في كل واعلم ان عدم براءته في الصلح استثني منه في الخانية ما لو زاد ابراتك عن البقية ساءحاني اي حيث يبرا حينءذ قضاء وديانة قلت ويظهر من هذا ان ما تضمنه الصلح من الاسقاط ليس ابراء من وجه والا لم يحتج لقوله وابراتك عن البقية قوله اي قضاء لا ديانة هذا اذا لم يبرء الغريم من الباقي والا برء ديانة كما علمت اقول تامل فيه مع انهم قالوا ان الصلح عن الدين علي بعضه اخذ لبعض حقه واسقاط للباقي واسقاط الدين يصح فالذي يظهر انه يسقط قضاء وديانة ولو تم ما ذكره هنا لم يبق فرق بين الدين والعين علي ظاهر الرواية تامل قوله وتمامه في احكام الدين من الاشباه وعبارتها ومنها صحة الابراء عن الدين ولا يصح الابراء عن الاعيان والابراء عن دعواها صحيح فلو قال ابراتك عن دعوي هذا العين صح الابراء فلا تسمع دعواه بها بعده ولو قال برءت من هذه الدار ومن دعوي هذه لم تسمع دعواه وبينته ولو قال ابراتك عنها او عن خصومتي فيها فهو باطل وله ان يخاصم وانما ابراه عن ضمانه كذا في النهاية من الصلح وفي كافي الحاكم لا حق لي قبله يبرا من الدين والعين	1791	-5924151529309100901	1382	2759.0	1107	1383	99.92769622802734	276	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7977	false	-1052734491100243514	0	24	0	133	1574	300	والكفالة والاجارة والحدود والقصاص ا ه وبه علم انه يبرا من الاعيان في الابراء العام لكن في مداينات القنية افترق الزوجان وابرا كل واحد	7977	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1791	true	-8770466906981937598	276	300	1383	1515	1515	300	والكفالة والاجارة والحدود والقصاص ا ه وبه علم انه يبرا من الاعيان في الابراء العام لكن في مداينات القنية افترق الزوجان وابرا كل واحد-	1791	-5924151529309100901	132	259.0	109	133	99.24812316894531	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5407	false	-8866580929768726699	51	255	251	1321	1547	300	الخانية الابراء عن العين المغصوبة ابراء عن ضمانها وتصير امانة في يد الغ-------------------------------------اصب ولو كانت العين مستهلكة صح الابراء وبرء من قيمتها ا ه فقولهم------ الابراء عن الاعيان باطل معناه انها لا تكون ملكا له بالابراء والا فالابراء عنها لسقوط ضمانها صحيح او يحمل علي الامانة ا ه ملخصا اي ان البطلان عن الاعيان محله اذا كانت الاعيان امانة لانها اذا كانت امانة لا تلحقه عهدتها فلا وجه للابراء عنها تامل وحاصله ان الابراء المتعلق بالاعيان اما ان يكون عن دعواها وهو صحيح بلا خلاف مطلقا وان تعلق بنفسها فان كانت مغصوبة هالكة صح ايضا كالدين وان كانت قاءمة فمع----ني البراءة عنها البراءة عن ضمانها لو هلكت وتصير بعد البراءة من عينها كالامانة لا تضمن الا بالتعدي عليها وان كانت العين امانة فالبراءة لا تصح ديانة بمعني انه اذا ظفر بها مالكها اخذها وتصح قضاء فلا يسمع القاضي دعواه بعد البراءة هذا ملخص ما استفيد من هذا المقام ط --------------------------وهو كلام حسن يرشدك الي ان قول الشارح معناه---- محمول علي الامانة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بقي لو ادعي عليه عينا ف-----ي يده فانكر- ثم ابراه المدعي عنها فهو بمنزلة دعوي الغصب لانه بالانكار صار غاصبا وهل تسمع الدعوي بعده لو قاءمة الظاهر نعم قوله ولو باقرار اي صح الصل-----------------ح عن دعوي المال ولو -----كان الصلح با------قرار المدعي عليه	5407	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1792	true	-7629171592924559681	42	290	220	1511	1553	300	الخانية الابراء عن العين المغصوبة ابراء عن ضمانها وتصير امانة في يد الغاصب وقال زفر لا يصح الابراء وتبقي مضمونة ولو كانت العين مستهلكة صح الابراء وبرء من قيمتها ا ه فقولهم حينءذ الابراء عن الاعيان باطل معناه انها لا تكون ملكا له بالابراء والا فالابراء عنها لسقوط ضمانها صحيح او يحمل علي الامانة ا ه------ اي ان البطلان عن الاعيان محله اذا كانت الاعيان امانة لانها اذا كانت امانة لا تلحقه عهدتها فلا وجه للابراء عنها تامل وحاصله ان الابراء المتعلق بالاعيان اما ان يكون عن دعواها وهو صحيح--------- مطلقا وان تعلق بنفسها فان كان- مغصوبة هالكة صح ايضا كالدين وان كانت قاءمة فهي بمعني البراءة عنها-------- عن ضمانها لو هلكت وتصير بعد البراءة من عينها كالامانة لا تضمن الا بالتعدي عليها وان كانت العين امانة فالبراءة لا تصح ديانة بمعني انه اذا ظفر بها مالكها اخذها وتصح قضاء فلا يسمع القاضي دعواه بعد البراءة هذا ملخص ما استفيد من هذا المقام ط وقدمنا قريبا زبدته وزيادة وهو كلام حسن يرشدك الي ان قول الشارح معناه الخ محمول علي الامانة الي ان قوله فتصح قضاء فيه انه باطل والحالة هذه فلا تصح لا قضاء ولا ديانة بل حملوا اطلاق قولهم البراءة عن الاعيان باطلة علي هذه الصورة تامل بقي لو ادعي----- عينا عليه في يده فانكره ثم ابراه المدعي عنها فهو بمنزلة دعوي الغصب لانه بالانكار صار غاصبا وهل تسمع الدعوي بعده لو قاءمة الظاهر نعم قوله وقد حققته في شرح الملتقي نصه قلت وقولهم عن الاعيان لا يصح معناه ان العين لا تصير ملكا للمدعي عليه	1792	-5924151529309100901	999	1828.0	803	1320	75.68181610107422	179	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7977	false	-1052734491100243514	24	300	133	1574	1574	300	منهما صاحبه عن جميع الدعاوي وكان للزوج بذر في ارضها واعيان قاءمة الحصاد والاعيان القاءمة لا تدخل في الابراء عن جميع الدعاوي ا ه ويدخل في الابراء العام الشفعة فهو مسقط لها قضاء لا ديانة ان لم يقصدها كذا في الولوالجية وفي الخانية الابراء عن العين المغصوبة ابراء عن ضمانها وتصير امانة في يد الغاصب وقال زفر لا يصح الابراء وتبقي مضمونة ولو كانت العين مستهلكة صح الابراء وبرء من قيمتها ا ه فقولهم حينءذ الابراء عن الاعيان باطل معناه انها لا تكون ملكا له بالابراء والا فالابراء عنها لسقوط ضمانها صحيح او يحمل علي الامانة ا ه اي ان البطلان عن الاعيان محله اذا كانت الاعيان امانة لانها اذا كانت امانة لا تلحقه عهدتها فلا وجه للابراء عنها تامل وحاصله ان الابراء المتعلق بالاعيان اما ان يكون عن دعواها وهو صحيح مطلقا وان تعلق بنفسها فان كان مغصوبة هالكة صح ايضا كالدين وان كانت قاءمة فهي بمعني البراءة عنها عن ضمانها لو هلكت وتصير بعد البراءة من عينها كالامانة لا تضمن الا بالتعدي عليها وان كانت العين امانة فالبراءة لا تصح ديانة بمعني انه اذا ظفر بها مالكها اخذها وتصح قضاء فلا يسمع القاضي دعواه بعد البراءة هذا ملخص ما استفيد من هذا المقام ط وقدمنا قريبا زبدته وزيادة وهو كلام حسن يرشدك الي ان قول الشارح معناه الخ محمول علي الامانة الي ان قوله فتصح قضاء فيه انه باطل والحالة هذه فلا تصح لا قضاء ولا ديانة بل حملوا اطلاق قولهم البراءة عن الاعيان باطلة علي هذه الصورة تامل بقي لو ادعي عينا عليه في يده فانكره ثم ابراه المدعي عنها فهو بمنزلة دعوي الغصب لانه بالانكار صار غاصبا وهل تسمع الدعوي بعده لو قاءمة الظاهر نعم قوله وقد حققته في شرح الملتقي نصه-	7977	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1792	true	-7629171592924559681	0	276	0	1442	1553	300	منهما صاحبه عن جميع الدعاوي وكان للزوج بذر في ارضها واعيان قاءمة الحصاد والاعيان القاءمة لا تدخل في الابراء عن جميع الدعاوي ا ه ويدخل في الابراء العام الشفعة فهو مسقط لها قضاء لا ديانة ان لم يقصدها كذا في الولوالجية وفي الخانية الابراء عن العين المغصوبة ابراء عن ضمانها وتصير امانة في يد الغاصب وقال زفر لا يصح الابراء وتبقي مضمونة ولو كانت العين مستهلكة صح الابراء وبرء من قيمتها ا ه فقولهم حينءذ الابراء عن الاعيان باطل معناه انها لا تكون ملكا له بالابراء والا فالابراء عنها لسقوط ضمانها صحيح او يحمل علي الامانة ا ه اي ان البطلان عن الاعيان محله اذا كانت الاعيان امانة لانها اذا كانت امانة لا تلحقه عهدتها فلا وجه للابراء عنها تامل وحاصله ان الابراء المتعلق بالاعيان اما ان يكون عن دعواها وهو صحيح مطلقا وان تعلق بنفسها فان كان مغصوبة هالكة صح ايضا كالدين وان كانت قاءمة فهي بمعني البراءة عنها عن ضمانها لو هلكت وتصير بعد البراءة من عينها كالامانة لا تضمن الا بالتعدي عليها وان كانت العين امانة فالبراءة لا تصح ديانة بمعني انه اذا ظفر بها مالكها اخذها وتصح قضاء فلا يسمع القاضي دعواه بعد البراءة هذا ملخص ما استفيد من هذا المقام ط وقدمنا قريبا زبدته وزيادة وهو كلام حسن يرشدك الي ان قول الشارح معناه الخ محمول علي الامانة الي ان قوله فتصح قضاء فيه انه باطل والحالة هذه فلا تصح لا قضاء ولا ديانة بل حملوا اطلاق قولهم البراءة عن الاعيان باطلة علي هذه الصورة تامل بقي لو ادعي عينا عليه في يده فانكره ثم ابراه المدعي عنها فهو بمنزلة دعوي الغصب لانه بالانكار صار غاصبا وهل تسمع الدعوي بعده لو قاءمة الظاهر نعم قوله وقد حققته في شرح الملتقي نصه	1792	-5924151529309100901	1441	2877.0	1166	1442	99.93064880371094	276	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7978	false	7140367628644621765	0	24	0	112	1491	300	قلت وقولهم عن الاعيان لا يصح معناه ان العين لا تصير ملكا للمدعي عليه لا انه يبقي علي دعواه بل تسقط في الحكم اذا	7978	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1792	true	-7629171592924559681	276	300	1442	1553	1553	300	قلت وقولهم عن الاعيان لا يصح معناه ان العين لا تصير ملكا للمدعي عليه لا انه يبقي علي دعواه بل تسقط في الحكم اذا-	1792	-5924151529309100901	111	217.0	88	112	99.10713958740234	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5406	false	2439791809991419336	146	216	735	1075	1502	300	كالصلح عن بعض الدين فانه انما يبرا عن باقيه في الحكم لا في الديانة ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو ظفر به اخذه ذكره القهستاني والبرجندي وغيرهما واما الابراء عن دعوي الاعيان فصحيح ا ه ما في الهامش وهو--------------------------- مخالف لما نقلناه عن شرح الملتقي انفا------------------------ وفي الخلاصة ابراتك عن هذه الدار او عن خصومتي فيها او عن دعواي فيها فهذا كله باطل حتي لو ادعي بعده تسمع ولو اقام بينة تقبل ا ه------- قوله	5406	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1793	true	-9114299494386361202	4	115	26	552	1490	300	كالصلح عن بعض الدين فانه انما يبرا عن باقيه في الحكم لا في الديانة اي عن غير ما في غير الذمة اذ لا يسقط بالاسقاط اما القاءم بها فيسقط به والصلح اما اسقاط للباقي او ابراء عنه وكلاهما صحيح في دين الذمة ولذا لو ظفر به اخذه -------قهستاني و--برجندي وغيرهما واما الابراء عن دعوي الاعيان فصحيح بلا خلاف ا ه ح لكن قوله لانه يبقي علي دعواه الخ مخالف لما نقلناه عن شرح الملتقي انفا عند قوله عن دعوي الباقي وفي الخلاصة ابراتك عن هذه الدار او عن خصومتي فيها او عن دعواي فيها فهذا كله باطل حتي لو ادعي بعده تسمع ولو اقام بينة تقبل ا ه لكن في قوله	1793	-5924151529309100901	312	548.0	247	535	58.31775665283203	61	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7978	false	7140367628644621765	24	300	112	1491	1491	300	كان الابراء مضافا للمتكلم كالصلح عن بعض الدين فانه انما يبرا عن باقيه في الحكم لا في الديانة اي عن غير ما في غير الذمة اذ لا يسقط بالاسقاط اما القاءم بها فيسقط به والصلح اما اسقاط للباقي او ابراء عنه وكلاهما صحيح في دين الذمة ولذا لو ظفر به اخذه قهستاني وبرجندي وغيرهما واما الابراء عن دعوي الاعيان فصحيح بلا خلاف ا ه ح لكن قوله لانه يبقي علي دعواه الخ مخالف لما نقلناه عن شرح الملتقي انفا عند قوله عن دعوي الباقي وفي الخلاصة ابراتك عن هذه الدار او عن خصومتي فيها او عن دعواي فيها فهذا كله باطل حتي لو ادعي بعده تسمع ولو اقام بينة تقبل ا ه لكن في قوله لو ادعي بعده تسمع اي علي غير المخاطب كما مر عن البحر تامل والحاصل ان الذي تعطيه عبارة الكتب المشهورة ان كان الابراء عنها علي وجه الانشاء فاما ان يكون عن نفس العين او عن الدعوي بها فان كان عن نفس العين فهو باطل من جهة ان له الدعوي بها علي المخاطب وغيره صحيح من جهة الابراء عن وصف الضمان فالابراء الصادر في المنقول والعقار ابراء عن الاعيان لا يمنع الدعوي بادواتها علي المخاطب ولا غيره فافهم تغنم قوله وصح الصلح عن دعوي المال لانه في معني البيع فما جاز بيعه جاز صلحه درر ولما كان جواز الصلح وعدم جوازه داءرا علي اصل وهو وجوب حمل الصلح علي اقرب عقد من العقود المعهودة واشباهها مهما امكن وصح هذا الصلح لانه محمول علي عقد البيع لاشتراكهما في مبادلة المال بالمال وهي حقيقة البيع وصح عن دعوي المنفعة حملا علي الاجارة وعن دعحوي الرق حملا علي العتق بمال لاشتراكهما في تمليك المنفعة بعوض في الاول وفي اصل المعني في الثاني فيراعي في الملحق-	7978	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1793	true	-9114299494386361202	0	276	0	1379	1490	300	كان الابراء مضافا للمتكلم كالصلح عن بعض الدين فانه انما يبرا عن باقيه في الحكم لا في الديانة اي عن غير ما في غير الذمة اذ لا يسقط بالاسقاط اما القاءم بها فيسقط به والصلح اما اسقاط للباقي او ابراء عنه وكلاهما صحيح في دين الذمة ولذا لو ظفر به اخذه قهستاني وبرجندي وغيرهما واما الابراء عن دعوي الاعيان فصحيح بلا خلاف ا ه ح لكن قوله لانه يبقي علي دعواه الخ مخالف لما نقلناه عن شرح الملتقي انفا عند قوله عن دعوي الباقي وفي الخلاصة ابراتك عن هذه الدار او عن خصومتي فيها او عن دعواي فيها فهذا كله باطل حتي لو ادعي بعده تسمع ولو اقام بينة تقبل ا ه لكن في قوله لو ادعي بعده تسمع اي علي غير المخاطب كما مر عن البحر تامل والحاصل ان الذي تعطيه عبارة الكتب المشهورة ان كان الابراء عنها علي وجه الانشاء فاما ان يكون عن نفس العين او عن الدعوي بها فان كان عن نفس العين فهو باطل من جهة ان له الدعوي بها علي المخاطب وغيره صحيح من جهة الابراء عن وصف الضمان فالابراء الصادر في المنقول والعقار ابراء عن الاعيان لا يمنع الدعوي بادواتها علي المخاطب ولا غيره فافهم تغنم قوله وصح الصلح عن دعوي المال لانه في معني البيع فما جاز بيعه جاز صلحه درر ولما كان جواز الصلح وعدم جوازه داءرا علي اصل وهو وجوب حمل الصلح علي اقرب عقد من العقود المعهودة واشباهها مهما امكن وصح هذا الصلح لانه محمول علي عقد البيع لاشتراكهما في مبادلة المال بالمال وهي حقيقة البيع وصح عن دعوي المنفعة حملا علي الاجارة وعن دعو-ي الرق حملا علي العتق بمال لاشتراكهما في تمليك المنفعة بعوض في الاول وفي اصل المعني في الثاني فيراعي في الملحق	1793	-5924151529309100901	1377	2746.0	1102	1380	99.78260803222656	275	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7979	false	8664608392949944810	0	24	0	112	1504	300	ما يراعي في الملحق به مهما امكن وذكر فساد صلح الزوج عن دعوي المراة النكاح وفساد صلح عن دعوي حد الخ بناء علي هذا	7979	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1793	true	-9114299494386361202	276	300	1379	1490	1490	300	ما يراعي في الملحق به مهما امكن وذكر فساد صلح الزوج عن دعوي المراة النكاح وفساد صلح عن دعوي حد الخ بناء علي هذا-	1793	-5924151529309100901	111	217.0	88	112	99.10713958740234	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5408	false	-4990345145979125389	0	115	0	578	1510	300	استءجار عين والمالك ينكر ثم صالح لم يجز ا ه وفي الاشباه الصلح جاءز عن دعوي المنافع الا دعوي اجارة كما في المستصفي ا ه رملي وهو م-خالف لما في البحر تامل قوله----------- عن جنس اخر------------------- كالصلح عن السكني علي خدمة العبد بخلاف الصلح عن السكني علي سكني فلا يجوز كما في العيني والزيلعي قال السيد الحموي لكن في الولوالجية ما يخالفه حيث قال واذا ادعي سكني دار مصالحة ع-ن سكني دار اخري مدة معلومة جاز واجارة السكني بالسكني لا تجوز قال وانما كان كذلك لانهما ينعقدان تمليكا بتمليك ا ه ابو السعود ذ-كره ابن ملك في شرح النقاية مخالفا لما ذكره في شرحه علي المجمع قال في اليعقوبية والموافق للكتب ما في شرح المجمع	5408	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1794	true	2432287247121965977	77	197	389	999	1509	300	استءجار عين والمالك ينكر ثم صالح لم يجز ا ه وفي الاشباه الصلح جاءز عن دعوي المنافع الا دعوي اجارة كما في المستصفي ا ه رملي وهذا مخالف لما في البحر تامل قوله ولو بمنفعة عن جنس اخر الاولي التعبير بمن كالصلح عن السكني علي خدمة العبد بخلاف الصلح عن السكني علي سكني فلا يجوز كما في العيني والزيلعي قال السيد الحموي لكن في الولوالجية ما يخالفه حيث قال واذا ادعي سكني دار فصالحه علي سكني دار اخري مدة معلومة جاز واجارة السكني بالسكن- لا تجوز قال وانما كان كذلك لانهما ينعقدان تمليكا بتمليك ا ه ابو السعود وذكره ابن ملك في شرح الوقاية مخالفا لما ذكره في شرحه علي المجمع قال في اليعقوبية والموافق للكتب ما في شرح المجمع	1794	-5924151529309100901	569	1100.0	455	611	93.12602233886719	108	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7979	false	8664608392949944810	24	300	112	1504	1504	300	الاصل ايضا لانه لما لم يكن الحمل علي واحد من العقود المعهودة ولم يكن مصحح اخر في كل منها حكم بفساده تدبر قوله ولو باقرار بيان لوجه الاطلاق اي سواء كان باقرار او سكوت او انكار وسواء كما بمال او بمنفعة قوله وبمنفعة اي ولو بمنفعة ويكون بمعني الاجارة اذا كان عن اقرار قوله وعن دعوي المنفعة صورته ان يدعي علي الورثة ان الميت اوصي بخدمة هذا العبد وانكر الورثة لان الرواية محفوظة علي انه لو ادعي استءجار عين والمالك ينكر ثم صالح لم يجز ا ه وفي الاشباه الصلح جاءز عن دعوي المنافع الا دعوي اجارة كما في المستصفي ا ه رملي وهذا مخالف لما في البحر تامل قوله ولو بمنفعة عن جنس اخر الاولي التعبير بمن كالصلح عن السكني علي خدمة العبد بخلاف الصلح عن السكني علي سكني فلا يجوز كما في العيني والزيلعي قال السيد الحموي لكن في الولوالجية ما يخالفه حيث قال واذا ادعي سكني دار فصالحه علي سكني دار اخري مدة معلومة جاز واجارة السكني بالسكن لا تجوز قال وانما كان كذلك لانهما ينعقدان تمليكا بتمليك ا ه ابو السعود وذكره ابن ملك في شرح الوقاية مخالفا لما ذكره في شرحه علي المجمع قال في اليعقوبية والموافق للكتب ما في شرح المجمع والحاصل ان الجنس احدي علتي الربا وباحدي العلتين يحرم فتمليك المنافع لا يكون الا نسيءة لحدوثه انا بعد ان فيمتنع مع اتحاد الجنس لا مع اختلافه قوله وعن دعوي الرق وكان عتقا علي مال صورته اذا ادعي علي مجهول الحال انه عبده فصالحه المدعي عليه علي مال جاز وكان عتقا بمال مطلقا اي في حق المدعي والمدعي عليه ان كان عن اقرار وفي حق المدعي ان كان عن سكوت او انكار ويكون حينءذ فداء يمين وقطعا للخصومة في حق-	7979	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1794	true	2432287247121965977	0	276	0	1393	1509	300	الاصل ايضا لانه لما لم يكن الحمل علي واحد من العقود المعهودة ولم يكن مصحح اخر في كل منها حكم بفساده تدبر قوله ولو باقرار بيان لوجه الاطلاق اي سواء كان باقرار او سكوت او انكار وسواء كما بمال او بمنفعة قوله وبمنفعة اي ولو بمنفعة ويكون بمعني الاجارة اذا كان عن اقرار قوله وعن دعوي المنفعة صورته ان يدعي علي الورثة ان الميت اوصي بخدمة هذا العبد وانكر الورثة لان الرواية محفوظة علي انه لو ادعي استءجار عين والمالك ينكر ثم صالح لم يجز ا ه وفي الاشباه الصلح جاءز عن دعوي المنافع الا دعوي اجارة كما في المستصفي ا ه رملي وهذا مخالف لما في البحر تامل قوله ولو بمنفعة عن جنس اخر الاولي التعبير بمن كالصلح عن السكني علي خدمة العبد بخلاف الصلح عن السكني علي سكني فلا يجوز كما في العيني والزيلعي قال السيد الحموي لكن في الولوالجية ما يخالفه حيث قال واذا ادعي سكني دار فصالحه علي سكني دار اخري مدة معلومة جاز واجارة السكني بالسكن لا تجوز قال وانما كان كذلك لانهما ينعقدان تمليكا بتمليك ا ه ابو السعود وذكره ابن ملك في شرح الوقاية مخالفا لما ذكره في شرحه علي المجمع قال في اليعقوبية والموافق للكتب ما في شرح المجمع والحاصل ان الجنس احدي علتي الربا وباحدي العلتين يحرم فتمليك المنافع لا يكون الا نسيءة لحدوثه انا بعد ان فيمتنع مع اتحاد الجنس لا مع اختلافه قوله وعن دعوي الرق وكان عتقا علي مال صورته اذا ادعي علي مجهول الحال انه عبده فصالحه المدعي عليه علي مال جاز وكان عتقا بمال مطلقا اي في حق المدعي والمدعي عليه ان كان عن اقرار وفي حق المدعي ان كان عن سكوت او انكار ويكون حينءذ فداء يمين وقطعا للخصومة في حق	1794	-5924151529309100901	1392	2779.0	1117	1393	99.92821502685547	276	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7980	false	7457037251963845623	0	24	0	117	1446	300	المدعي عليه قوله ويثبت الولاء لو وقع الصلح باقرار اي من المدعي عليه وهو العبد قوله والا اي وان لم يكن باقرار بان كان	7980	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1794	true	2432287247121965977	276	300	1393	1509	1509	300	المدعي عليه قوله ويثبت الولاء لو وقع الصلح باقرار اي من المدعي عليه وهو العبد قوله والا اي وان لم يكن باقرار بان كان-	1794	-5924151529309100901	116	227.0	93	117	99.14530181884766	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7980	false	7457037251963845623	24	300	117	1446	1446	300	الصلح عن انكار او سكوت قوله لا اي لا يثبت الولاء لانه لم يصدقه علي انه معتقه بل ينكر العتق ويدعي انه حر الاصل ومن ادعي ولاء شخص لا يثبت له الا بتصديق المدعي عليه كما تقدم في الاقرار قوله الا ببينة اي الا ان يقيم المدعي البينة بعد ذلك فتقبل بينته في حق ثبوت الولاء عليه لا غير حتي لا يكون رقيقا لانه جعل معتقا بالصلح فلا يعود رقيقا منح قوله ولا يعود بالبينة الخ يغني عنه قوله وكان عتقا علي مال لان بالبينة اثبت انه كان رقيقا قبل الصلح وقد وقع الصلح عتقا علي مال علي ما قدمه فلا وجه لعوده رقيقا قوله المدعي بالبناء للمجهول وسياتي اخر الباب استثناء مسالة وهي قوله الا في الوصي علي مال الخ قوله باخذ البدل متعلق بنزل قال الحموي ولو كان المدعي كاذبا لا يحل له البدل ديانة قوله نزل باءعا اي باخذ البدل اي فيما يصلح ان يكون باءعا فيه او مستاجرا او مءجرا او معتقا علي مال او مختلفا فيما يصلح له قوله عن دعوي الزوج لو اسقط لفظ الزوج ما ضر قال في الشرنبلالية لو اسقط لفظ الزوج لكان اولي ثم قال وهذا اذا لم تكن ذات زوج لانه لو كان لها زوج لم يثبت نكاح المدعي فلا يصح الخلع انتهي قوله علي غير مزوجة اما لو كان لها زوج اي ثابت لم يثبت نكاح المدعي فلا يصح الخلع شرنبلالية قال القهستاني لانه لو كانت ذات زوج لم يصح الصلح وليس عليها العدة ولا تجديد النكاح من زوجها كما في العمادية وشمل كلامه ما اذا ادعي انها زوجته قبل ان يتزوجها هذا الزوج الموجود في حال الدعوي لانه حين ادعي النكاح ادعاه علي غير مزوجة اما لو ادعي انه تزوجها في حال قيام الزوجية-	7980	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1795	true	4771378591362805597	0	276	0	1330	1443	300	الصلح عن انكار او سكوت قوله لا اي لا يثبت الولاء لانه لم يصدقه علي انه معتقه بل ينكر العتق ويدعي انه حر الاصل ومن ادعي ولاء شخص لا يثبت له الا بتصديق المدعي عليه كما تقدم في الاقرار قوله الا ببينة اي الا ان يقيم المدعي البينة بعد ذلك فتقبل بينته في حق ثبوت الولاء عليه لا غير حتي لا يكون رقيقا لانه جعل معتقا بالصلح فلا يعود رقيقا منح قوله ولا يعود بالبينة الخ يغني عنه قوله وكان عتقا علي مال لان بالبينة اثبت انه كان رقيقا قبل الصلح وقد وقع الصلح عتقا علي مال علي ما قدمه فلا وجه لعوده رقيقا قوله المدعي بالبناء للمجهول وسياتي اخر الباب استثناء مسالة وهي قوله الا في الوصي علي مال الخ قوله باخذ البدل متعلق بنزل قال الحموي ولو كان المدعي كاذبا لا يحل له البدل ديانة قوله نزل باءعا اي باخذ البدل اي فيما يصلح ان يكون باءعا فيه او مستاجرا او مءجرا او معتقا علي مال او مختلفا فيما يصلح له قوله عن دعوي الزوج لو اسقط لفظ الزوج ما ضر قال في الشرنبلالية لو اسقط لفظ الزوج لكان اولي ثم قال وهذا اذا لم تكن ذات زوج لانه لو كان لها زوج لم يثبت نكاح المدعي فلا يصح الخلع انتهي قوله علي غير مزوجة اما لو كان لها زوج اي ثابت لم يثبت نكاح المدعي فلا يصح الخلع شرنبلالية قال القهستاني لانه لو كانت ذات زوج لم يصح الصلح وليس عليها العدة ولا تجديد النكاح من زوجها كما في العمادية وشمل كلامه ما اذا ادعي انها زوجته قبل ان يتزوجها هذا الزوج الموجود في حال الدعوي لانه حين ادعي النكاح ادعاه علي غير مزوجة اما لو ادعي انه تزوجها في حال قيام الزوجية	1795	-5924151529309100901	1329	2653.0	1054	1330	99.92481231689453	276	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7981	false	-4811404301868292253	0	24	0	114	1412	300	لم تصح دعواه فلا يصح صلحه لعدم تاتي كونه خلعا وكذا لو لم يحل له نكاح المدعي عليه كتزوج اختها او اربع سواها فدعواه	7981	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1795	true	4771378591362805597	276	300	1330	1443	1443	300	لم تصح دعواه فلا يصح صلحه لعدم تاتي كونه خلعا وكذا لو لم يحل له نكاح المدعي عليه كتزوج اختها او اربع سواها فدعواه-	1795	-5924151529309100901	113	221.0	90	114	99.12281036376953	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5408	false	-4990345145979125389	177	219	894	1098	1510	300	قوله وكان خلعا ظاهره انه ينقص عدد الطلاق فيملك عليها طلقتين لو تزوجها بعد اما اذا كان عن اقرار فظاهر واما اذا كان عن انكار او سكوت فمعاملة له بزعمه فتدبر ط قوله--------- لو مبطلا هذا عام في جميع انواع الصلح كفاية	5408	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1796	true	-6925255548433912928	19	63	92	304	1416	300	قوله وكان خلعا ظاهر- انه ينقص عدد الطلاق فيملك عليها طلقتين لو تزوجها بعد اما اذا كان عن اقرار فظاهر واما اذا كان عن انكار او سكوت فمعاملة له بزعمه فتدبر ط قوله ولا يطيب لو مبطلا هذا عام في جميع انواع الصلح كفاية	1796	-5924151529309100901	203	392.0	161	213	95.30516052246094	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7981	false	-4811404301868292253	24	300	114	1412	1412	300	لا تصح حينءذ ولا وجه لصحة صلحه لعدم امكان كونه خلعا لان الخلع لا يكون الا بعد النكاح الصحيح قوله وكان خلعا ظاهر انه ينقص عدد الصلاق فيملك عليها طلقتين لو تزوجها بعد اما اذا كان عن اقرار فظاهر واما اذا كان عن انكار او سكوت فمعاملة له بزعمه فتدبر ط قوله ولا يطيب لو مبطلا هذا عام في جميع انواع الصلح كفاية والحاصل ان ما ياخذه بدلا عن الصلح ان كان محقا في دعواه فانه يطيب له فان كان في دعوي المال فانه بدل ماله وان كان في دعوي المنفعة فانه اجرة ماله وان كان في دعوي الرق فانه بدل العتق وان كان في دعوي النكاح فانه بدل الخلع ولو كان مبطلا في دعواه لا يطيب له ما ياخذه لانه اكل مال اخيه بالباطل وهذا عام في كل مساءل الصلح قوله لعدم الدخول اي اذا كان كذلك في نفس الامر اما لو علم صحة دعواه وانه دخل بها او اختلي لا يحل لها الا بعد انقضاء العدة قوله لم يصح لانه ان جعل ترك الدعوي منها فرقة فلا عوض علي الزوج في الفرقة منها كما اذا مكنت ابن زوجها وان لم تجعل فرقة فالحال علي ما كان عليه قبل الدعوي لان الفرقة لما لم توجد كانت الدعوي علي حالها لبقاء النكاح في زعمها فلم يكن شء ثمة يقابله العوض فكان رشوة ا ه درر والظاهر انه لا يجوز لها التزوج بغيره معاملة لها بزعمها ط قال الزيلعي وان كانت هي المدعية والزوج ينكر ذكر في بعض نسخ المختصر انه لا يجوز لانه لو جعل ترك الدعوي منها طلاقا فالزوج لا يعطي العوض في الفرقة اذ لم يسلم له شء في هذه الفرقة وهي يسلم لها المال والنفس وان لم يجعل فرقة فالحال بعد الصلح علي-	7981	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1796	true	-6925255548433912928	0	276	0	1299	1416	300	لا تصح حينءذ ولا وجه لصحة صلحه لعدم امكان كونه خلعا لان الخلع لا يكون الا بعد النكاح الصحيح قوله وكان خلعا ظاهر انه ينقص عدد الطلاق فيملك عليها طلقتين لو تزوجها بعد اما اذا كان عن اقرار فظاهر واما اذا كان عن انكار او سكوت فمعاملة له بزعمه فتدبر ط قوله ولا يطيب لو مبطلا هذا عام في جميع انواع الصلح كفاية والحاصل ان ما ياخذه بدلا عن الصلح ان كان محقا في دعواه فانه يطيب له فان كان في دعوي المال فانه بدل ماله وان كان في دعوي المنفعة فانه اجرة ماله وان كان في دعوي الرق فانه بدل العتق وان كان في دعوي النكاح فانه بدل الخلع ولو كان مبطلا في دعواه لا يطيب له ما ياخذه لانه اكل مال اخيه بالباطل وهذا عام في كل مساءل الصلح قوله لعدم الدخول اي اذا كان كذلك في نفس الامر اما لو علم صحة دعواه وانه دخل بها او اختلي لا يحل لها الا بعد انقضاء العدة قوله لم يصح لانه ان جعل ترك الدعوي منها فرقة فلا عوض علي الزوج في الفرقة منها كما اذا مكنت ابن زوجها وان لم تجعل فرقة فالحال علي ما كان عليه قبل الدعوي لان الفرقة لما لم توجد كانت الدعوي علي حالها لبقاء النكاح في زعمها فلم يكن شء ثمة يقابله العوض فكان رشوة ا ه درر والظاهر انه لا يجوز لها التزوج بغيره معاملة لها بزعمها ط قال الزيلعي وان كانت هي المدعية والزوج ينكر ذكر في بعض نسخ المختصر انه لا يجوز لانه لو جعل ترك الدعوي منها طلاقا فالزوج لا يعطي العوض في الفرقة اذ لم يسلم له شء في هذه الفرقة وهي يسلم لها المال والنفس وان لم يجعل فرقة فالحال بعد الصلح علي	1796	-5924151529309100901	1297	2588.0	1022	1299	99.84603881835938	275	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7982	false	4829220160745277754	0	24	0	118	1509	300	ما كان عليه قبله فتكون علي دعواها فلا يكون هذا الصلح مفيدا قطع الخصومة فلا يصار اليه وذكر في بعضها انه يجوز لانه يجعل	7982	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1796	true	-6925255548433912928	276	300	1299	1416	1416	300	ما كان عليه قبله فتكون علي دعواها فلا يكون هذا الصلح مفيدا قطع الخصومة فلا يصار اليه وذكر في بعضها انه يجوز لانه يجعل-	1796	-5924151529309100901	117	229.0	94	118	99.15254211425781	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5408	false	-4990345145979125389	222	285	1110	1435	1510	300	واطال صاحب غاية البيان في ترجيحه حموي قوله---------------- في درر البحار---------------------------------------------- واقره في شرحه غرر الافكار وعليه اقتصر في البحر فكان فيه اختلاف التصحيح وعبارة المجمع او ادعت منع نكاحه فصالحها جاز وقيل لم يجز ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله عمدا قيد به لانه لو كان القتل خطا فالظاهر الجواز لانه يسلك به مس-لك الاموال ط قوله فلم يلزم المولي-------------------------------------------------------------------- قال المقدسي فان اجازه صح----- ساءحاني قوله	5408	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1797	true	-5439230486115589735	18	181	98	935	1507	300	واطال صاحب غاية البيان في ترجيح عدم الجواز قوله وصحح الصحة في درر البحار لانه يجعل كانه زاد في مهرها الي اخر ما قدمناه واقره في----- غرر الافكار وعليه اقتصر في البحر فكان فيه اختلاف التصحيح وعبارة المجمع --وادعت هي ن-كاحه فصالحها جاز وقيل لم يجز فاءدة في فروق المحبوبي لو ادعت امراة ان زوجها طلقها ثلاثا وانكر الزوج فصالحها علي ماءة درهم علي ان تبرءه من الدعوي لم يصح ويرجع الزوج عليها والمراة علي دعواها ولو ادعي علي امراة نكاحها فجحدت فصالحها علي ماءة درهم لتقر فاقرت صح ويلزمه المال ويكون هذا ابتداء عقد وبه يظهر الفرق بين الاولي والثانية لان في الفصل الاول لا يمكن جعله ابتداء عقد وفي الثانية ممكن قوله الماذون له اي بالتجارة قوله عمدا قيد به لانه لو كان القتل خطا فالظاهر الجواز لانه يسلك به مسالك الاموال ط قوله فلم يلزم المولي لانه لم ياذن به وانما اذن له فيما هو من اعمال التجارة وليس هذا منها قال المقدسي فان اجازه صح عليه والا لا قوله	1797	-5924151529309100901	296	515.5	238	845	35.02958679199219	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7982	false	4829220160745277754	24	300	118	1509	1509	300	كانه زادها علي مهرها ثم خالعها علي اصل المهر دون الزيادة فيسقط المهر غير الزيادة انتهي قال الحموي واطال صاحب غاية البيان في ترجيح عدم الجواز قوله وصحح الصحة في درر البحار لانه يجعل كانه زاد في مهرها الي اخر ما قدمناه واقره في غرر الافكار وعليه اقتصر في البحر فكان فيه اختلاف التصحيح وعبارة المجمع وادعت هي نكاحه فصالحها جاز وقيل لم يجز فاءدة في فروق المحبوبي لو ادعت امراة ان زوجها طلقها ثلاثا وانكر الزوج فصالحها علي ماءة درهم علي ان تبرءه من الدعوي لم يصح ويرجع الزوج عليها والمراة علي دعواها ولو ادعي علي امراة نكاحها فجحدت فصالحها علي ماءة درهم لتقر فاقرت صح ويلزمه المال ويكون هذا ابتداء عقد وبه يظهر الفرق بين الاولي والثانية لان في الفصل الاول لا يمكن جعله ابتداء عقد وفي الثانية ممكن قوله الماذون له اي بالتجارة قوله عمدا قيد به لانه لو كان القتل خطا فالظاهر الجواز لانه يسلك به مسالك الاموال ط قوله فلم يلزم المولي لانه لم ياذن به وانما اذن له فيما هو من اعمال التجارة وليس هذا منها قال المقدسي فان اجازه صح عليه والا لا قوله لكن يسقط به القود لانه صحيح بينه وبين اولياء المقتول لانه مكلف فيصح تصرفه في حق نفسه لا في مال الغير وهو المولي بغير اذنه لان الولي اسقطه بالبدل ولا مانع من جانبه وحاصله كما في العناية ان نفس العبد ليست من كسبه فلا يجوز له التصرف فيها ولم يجب البدل في حق المولي بل تاخر الي ما بعد العتق لان صلحه عن نفسه صحيح لكونه مكلفا ولم يصح في حق المولي فصار كانه صالحه علي بدل مءجل يءاخذ به بعد العتق قوله ويءاخذ اي الماذون المصالح لانه قد التزم المال وهو معسر في حال-	7982	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1797	true	-5439230486115589735	0	276	0	1392	1507	300	كانه زادها علي مهرها ثم خالعها علي اصل المهر دون الزيادة فيسقط المهر غير الزيادة انتهي قال الحموي واطال صاحب غاية البيان في ترجيح عدم الجواز قوله وصحح الصحة في درر البحار لانه يجعل كانه زاد في مهرها الي اخر ما قدمناه واقره في غرر الافكار وعليه اقتصر في البحر فكان فيه اختلاف التصحيح وعبارة المجمع وادعت هي نكاحه فصالحها جاز وقيل لم يجز فاءدة في فروق المحبوبي لو ادعت امراة ان زوجها طلقها ثلاثا وانكر الزوج فصالحها علي ماءة درهم علي ان تبرءه من الدعوي لم يصح ويرجع الزوج عليها والمراة علي دعواها ولو ادعي علي امراة نكاحها فجحدت فصالحها علي ماءة درهم لتقر فاقرت صح ويلزمه المال ويكون هذا ابتداء عقد وبه يظهر الفرق بين الاولي والثانية لان في الفصل الاول لا يمكن جعله ابتداء عقد وفي الثانية ممكن قوله الماذون له اي بالتجارة قوله عمدا قيد به لانه لو كان القتل خطا فالظاهر الجواز لانه يسلك به مسالك الاموال ط قوله فلم يلزم المولي لانه لم ياذن به وانما اذن له فيما هو من اعمال التجارة وليس هذا منها قال المقدسي فان اجازه صح عليه والا لا قوله لكن يسقط به القود لانه صحيح بينه وبين اولياء المقتول لانه مكلف فيصح تصرفه في حق نفسه لا في مال الغير وهو المولي بغير اذنه لان الولي اسقطه بالبدل ولا مانع من جانبه وحاصله كما في العناية ان نفس العبد ليست من كسبه فلا يجوز له التصرف فيها ولم يجب البدل في حق المولي بل تاخر الي ما بعد العتق لان صلحه عن نفسه صحيح لكونه مكلفا ولم يصح في حق المولي فصار كانه صالحه علي بدل مءجل يءاخذ به بعد العتق قوله ويءاخذ اي الماذون المصالح لانه قد التزم المال وهو معسر في حال	1797	-5924151529309100901	1391	2777.0	1116	1392	99.92816162109375	276	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7983	false	-8223374725239012153	0	24	0	116	1492	300	رقه فينظر الي الميسرة وهي تكون بعد عتقه قوله وان قتل عبد له عبد فاعل قتل قوله وصالحه الماذون علي تقدير مضاف اي صالح	7983	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1797	true	-5439230486115589735	276	300	1392	1507	1507	300	رقه فينظر الي الميسرة وهي تكون بعد عتقه قوله وان قتل عبد له عبد فاعل قتل قوله وصالحه الماذون علي تقدير مضاف اي صالح-	1797	-5924151529309100901	115	225.0	92	116	99.13793182373047	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7983	false	-8223374725239012153	24	300	116	1492	1492	300	اولياءه يعني اذا كان لهذا الماذون عبد قتل رجلا عمدا فصالح عنه مولاه الماذون جاز وهكذا التصوير في غاية البيان فالمراد بالمولي العبد الماذون وهو مولي عبد قاتل عمدا واطلق صحة هذا الصلح فشمل انه صحيح سواء كان علي هذا المولي الماذون دين او لم يكن وسواء كان علي عبده دين او لم يكن كما في تكملة الديري وفي التعبير بالمولي عن الماذون تعسف كما نبه عليه عزمي زاده ووجهه ان المولي انما يطلق علي الاسفل بعد عتقه ورق الماذون قاءم فلا يصح اطلاق المولي عليه كما افاد المولي ابو السعود قوله لانه من تجارته لان استخلاصه كشراءه منح لانه باستحقاق القتل كالزاءل عن ملكه وهو لو خرج عن ملكه كان له ان يشتريه فكذا له ان يستخلصه بخلاف المكاتب حيث يجوز له ان يصالح عن نفسه كما سياتي قوله والمكاتب كالحر اي لخروجه عن يد المولي اذ هو حر يدا واكتسابه له ما لم يعجز بخلاف الماذون فانه عبد من كل وجه وكسبه لمولاه ولهذا نفذ تصرفه علي نفسه حيث جاز صلحه عنها قال في الدرر ولهذا ان ادعي احد رقيته فانه يكون خصما فيه واذا جني عليه كان الارش له واذا قتل لا تكون قيمته للمولي بل لورثته تءدي منها كتابته ويحكم بحريته في اخر حياته ويكون الفضل لهم فصار كالحر فيجوز صلحه عن نفسه ولا كذلك الماذون ذكره الزيلعي انتهي قوله والصلح عن المغصوب اي القيمي لانه لو كان مثليا فهلك فالمصالح ان كان من جنس المغصوب لا تجوز الزيادة اتفاقا وان كان من خلاف جنسه جاز اتفاقا ابن ملك اي جاز مع اختلاف الجنس قوله الهالك قيد به لانه لا خلاف في الصلح بالاكثر عند قيامه اذ لا نظر للقيمة حينءذ اصلا ابن ملك قوله علي اكثر من قيمته اي ولو بغبن-	7983	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1798	true	-7303581857838722538	0	276	0	1377	1494	300	اولياءه يعني اذا كان لهذا الماذون عبد قتل رجلا عمدا فصالح عنه مولاه الماذون جاز وهكذا التصوير في غاية البيان فالمراد بالمولي العبد الماذون وهو مولي عبد قاتل عمدا واطلق صحة هذا الصلح فشمل انه صحيح سواء كان علي هذا المولي الماذون دين او لم يكن وسواء كان علي عبده دين او لم يكن كما في تكملة الديري وفي التعبير بالمولي عن الماذون تعسف كما نبه عليه عزمي زاده ووجهه ان المولي انما يطلق علي الاسفل بعد عتقه ورق الماذون قاءم فلا يصح اطلاق المولي عليه كما افاد المولي ابو السعود قوله لانه من تجارته لان استخلاصه كشراءه منح لانه باستحقاق القتل كالزاءل عن ملكه وهو لو خرج عن ملكه كان له ان يشتريه فكذا له ان يستخلصه بخلاف المكاتب حيث يجوز له ان يصالح عن نفسه كما سياتي قوله والمكاتب كالحر اي لخروجه عن يد المولي اذ هو حر يدا واكتسابه له ما لم يعجز بخلاف الماذون فانه عبد من كل وجه وكسبه لمولاه ولهذا نفذ تصرفه علي نفسه حيث جاز صلحه عنها قال في الدرر ولهذا ان ادعي احد رقيته فانه يكون خصما فيه واذا جني عليه كان الارش له واذا قتل لا تكون قيمته للمولي بل لورثته تءدي منها كتابته ويحكم بحريته في اخر حياته ويكون الفضل لهم فصار كالحر فيجوز صلحه عن نفسه ولا كذلك الماذون ذكره الزيلعي انتهي قوله والصلح عن المغصوب اي القيمي لانه لو كان مثليا فهلك فالمصالح ان كان من جنس المغصوب لا تجوز الزيادة اتفاقا وان كان من خلاف جنسه جاز اتفاقا ابن ملك اي جاز مع اختلاف الجنس قوله الهالك قيد به لانه لا خلاف في الصلح بالاكثر عند قيامه اذ لا نظر للقيمة حينءذ اصلا ابن ملك قوله علي اكثر من قيمته اي ولو بغبن	1798	-5924151529309100901	1376	2747.0	1101	1377	99.92737579345703	276	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7984	false	3632578342112765730	0	24	0	118	1481	300	فاحش قال في غاية البيان بخلاف الغبن اليسير فانه لما دخل تحت تقويم المقومين لم يعد ذلك فضلا فلم يكن ربا اي عندهما وقيد	7984	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1798	true	-7303581857838722538	276	300	1377	1494	1494	300	فاحش قال في غاية البيان بخلاف الغبن اليسير فانه لما دخل تحت تقويم المقومين لم يعد ذلك فضلا فلم يكن ربا اي عندهما وقيد-	1798	-5924151529309100901	117	229.0	94	118	99.15254211425781	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5409	false	-155013459966414013	31	245	157	1186	1441	300	بقوله علي اكثر من قيمته لانه محل الخلاف و---في جامع الفصولين غصب كر بر او الف درهم فصالح علي نصفه فلو كان المغصوب هالكا جاز الصلح ولو قاءما لكن غيبه او اخفاء وهو مقر او منكر جاز قضاء لا ديانة ولو حاضرا يراه لكن غاصبه منكر جاز كذلك فلو وجد المالك بينة علي بقية ماله قضي له به والصلح علي بعض حقه في كيلي او وزني حال قيامه باطل ولو اقر بغصبه وهو ظاهر------- ويقدر مالكه علي قبضه فصالحه علي نصفه علي ان ابراه مما بقي جاز قياسا لا استحسانا ولو صالحه في ذلك علي ثوب ودفعه جاز في الوجوه كلها اذ يكون مشتريا للثوب بالمغصوب ولو كان المغصوب قنا او عرضا فصالح غاصبه مالكه علي نصفه وهو مغيبه عن مالكه وغاصبه مقر او منكر لم يجز اذ صلحه علي نصفه اقرار بقيامه بخلاف كيلي او وزني اذ يتصور هلاك بعضه دون بعضه عادة بخلاف ثوب وقن ا ه قوله من قيمته ولو بغبن فاحش قال في غاية البيان بخلاف الغبن اليسير فانه لما دخل تحت تقويم المقومين لم يعذ ذلك فضلا فلم ليكن ربا اي عندهما قوله بالقيمة جاء------------------ز لان--------------------------------------- الزيادة لا تظهر عند اختلاف الجنس فلا يكون ربا وهذا جاءز عند الامام خلافا لهما لان حق المالك في الهالك لم ينقطع ولم يتحول الي القيمة فكان صلحا عن المغصوب لا عن قيمته	5409	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1799	true	1494666030407858327	0	197	0	952	1489	300	بقوله علي اكثر من قيمته لانه محل الخلاف قال في جامع الفصولين غصب كر بر او الف درهم فصالح علي نصفه فلو كان المغصوب هالكا جاز الصلح ولو قاءما لكن عينه او اخفاه وهو مقر او منكر جاز قضاء لا ديانة ولو حاضرا يراه لكن غاصبه منكر جاز كذلك فلو وجد المالك بينة علي بقية ماله قضي له به والصلح علي بعض حقه في كيلي او وزني حال قيامه باطل ولو اقر بغصبه وهو ظاهر في يده ويقدر مالكه علي قبضه فصالحه علي نصفه علي ان يبرءه مما بقي جاز قياسا لا استحسانا ولو صالحه في ذلك علي ثوب ودفعه جاز في الوجوه كلها اذ يكون مشتريا للثوب بالمغصوب ولو كان المغصوب قنا او عرضا فصالح غاصبه مالكه علي نصفه وهو مغيبه عن م-لكه وغاصبه مقر او منكر لم يجز اذ صلحه علي نصفه اقرار بقيامه بخلاف كيلي او وزني اذ يتصور هلاك بعضه دون بعضه عادة بخلاف ثوب وقن ا-ه قوله قبل القضاء ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بالقيمة اما بعد القضاء لا يجوز لان الحق انتقل بالقضاء الي القيمة منح فيرد الزيادة علي القيمة ابو السعود قوله ج----------------اءز عند الامام خلافا لهما لان حق المالك في الهالك لم ينقطع ولم يتحول الي القيمة فكان صلحا عن المغصوب لا عن قيمته	1799	-5924151529309100901	837	1587.5	661	1096	76.36861419677734	168	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7984	false	3632578342112765730	24	300	118	1481	1481	300	بقوله علي اكثر من قيمته لانه محل الخلاف قال في جامع الفصولين غصب كر بر او الف درهم فصالح علي نصفه فلو كان المغصوب هالكا جاز الصلح ولو قاءما لكن عينه او اخفاه وهو مقر او منكر جاز قضاء لا ديانة ولو حاضرا يراه لكن غاصبه منكر جاز كذلك فلو وجد المالك بينة علي بقية ماله قضي له به والصلح علي بعض حقه في كيلي او وزني حال قيامه باطل ولو اقر بغصبه وهو ظاهر في يده ويقدر مالكه علي قبضه فصالحه علي نصفه علي ان يبرءه مما بقي جاز قياسا لا استحسانا ولو صالحه في ذلك علي ثوب ودفعه جاز في الوجوه كلها اذ يكون مشتريا للثوب بالمغصوب ولو كان المغصوب قنا او عرضا فصالح غاصبه مالكه علي نصفه وهو مغيبه عن ملكه وغاصبه مقر او منكر لم يجز اذ صلحه علي نصفه اقرار بقيامه بخلاف كيلي او وزني اذ يتصور هلاك بعضه دون بعضه عادة بخلاف ثوب وقن اه قوله قبل القضاء بالقيمة اما بعد القضاء لا يجوز لان الحق انتقل بالقضاء الي القيمة منح فيرد الزيادة علي القيمة ابو السعود قوله جاءز عند الامام خلافا لهما لان حق المالك في الهالك لم ينقطع ولم يتحول الي القيمة فكان صلحا عن المغصوب لا عن قيمته فلا يكون اعتياضه باكثر من قيمته ربا والزاءد علي المالية يكون في مقابلة الصورة الباقية حكما لا القيمة وعندهما لا يجوز اذا كان بغبن فاحش لان حقه في القيمة فالزاءد عليها ربا ومحل ذلك اذا لم يكن مثليا صولح عنه علي مثله فانه لا تجوز الزيادة حينءذ وان كان من خلاف جنسه جاز اتفاقا والحاصل ان الامام يقول ان الضمان بدل عن العين المستهلكة فيجوز بالغا ما بلغ كما اذا كانت قاءمة حقيقة والصاحبان يقولان ان القيمة هي الواجبة-	7984	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1799	true	1494666030407858327	0	276	0	1364	1489	300	بقوله علي اكثر من قيمته لانه محل الخلاف قال في جامع الفصولين غصب كر بر او الف درهم فصالح علي نصفه فلو كان المغصوب هالكا جاز الصلح ولو قاءما لكن عينه او اخفاه وهو مقر او منكر جاز قضاء لا ديانة ولو حاضرا يراه لكن غاصبه منكر جاز كذلك فلو وجد المالك بينة علي بقية ماله قضي له به والصلح علي بعض حقه في كيلي او وزني حال قيامه باطل ولو اقر بغصبه وهو ظاهر في يده ويقدر مالكه علي قبضه فصالحه علي نصفه علي ان يبرءه مما بقي جاز قياسا لا استحسانا ولو صالحه في ذلك علي ثوب ودفعه جاز في الوجوه كلها اذ يكون مشتريا للثوب بالمغصوب ولو كان المغصوب قنا او عرضا فصالح غاصبه مالكه علي نصفه وهو مغيبه عن ملكه وغاصبه مقر او منكر لم يجز اذ صلحه علي نصفه اقرار بقيامه بخلاف كيلي او وزني اذ يتصور هلاك بعضه دون بعضه عادة بخلاف ثوب وقن اه قوله قبل القضاء بالقيمة اما بعد القضاء لا يجوز لان الحق انتقل بالقضاء الي القيمة منح فيرد الزيادة علي القيمة ابو السعود قوله جاءز عند الامام خلافا لهما لان حق المالك في الهالك لم ينقطع ولم يتحول الي القيمة فكان صلحا عن المغصوب لا عن قيمته فلا يكون اعتياضه باكثر من قيمته ربا والزاءد علي المالية يكون في مقابلة الصورة الباقية حكما لا القيمة وعندهما لا يجوز اذا كان بغبن فاحش لان حقه في القيمة فالزاءد عليها ربا ومحل ذلك اذا لم يكن مثليا صولح عنه علي مثله فانه لا تجوز الزيادة حينءذ وان كان من خلاف جنسه جاز اتفاقا والحاصل ان الامام يقول ان الضمان بدل عن العين المستهلكة فيجوز بالغا ما بلغ كما اذا كانت قاءمة حقيقة والصاحبان يقولان ان القيمة هي الواجبة	1799	-5924151529309100901	1363	2721.0	1088	1364	99.92668914794922	276	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7985	false	-5532835404834464432	0	24	0	126	1521	300	في ضمان العدوان لانها هي التي يمكن وجوبها في الذمة دون العين فيكون الماخوذ بدلا عن القيمة عند الصاحبين فما زاد عن القيمة يكون	7985	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1799	true	1494666030407858327	276	300	1364	1489	1489	300	في ضمان العدوان لانها هي التي يمكن وجوبها في الذمة دون العين فيكون الماخوذ بدلا عن القيمة عند الصاحبين فما زاد عن القيمة يكون-	1799	-5924151529309100901	125	245.0	102	126	99.20635223388672	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5409	false	-155013459966414013	245	270	1186	1308	1441	300	قول------ه بعرض اي سواء كانت قيمته كقيمة الهالك او اقل او اكثر وانما ذكرها الشارح هنا مع انها ستاتي متنا اشارة الي ان محلها هنا	5409	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1800	true	-4797666016828691793	3	29	15	143	1515	300	قوله كصلحه بعرض اي سواء كانت قيمته كقيمة الهالك او اقل او اكثر وانما ذكرها الشارح هنا مع انها ستاتي متنا اشارة الي ان محلها هنا	1800	-5924151529309100901	122	236.5	97	128	95.3125	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7985	false	-5532835404834464432	24	300	126	1521	1521	300	ربا ابو السعود قوله كصلحه بعرض اي سواء كانت قيمته كقيمة الهالك او اقل او اكثر وانما ذكرها الشارح هنا مع انها ستاتي متنا اشارة الي ان محلها هنا وظاهره ان الصلح عن قيمي بعرض وان كانت قيمته اكثر جاز علي هذا الخلاف وليس كذلك بل الصلح علي عرض وان كانت قيمته اكثر من قيمة المغصوب جاءز اتفاقا صرح به في الكافي وغيره غاية ما يقال ان مقارنته بما قبله لمجرد تساويهما في الصحة عند زيادة البدل عن قيمة المبدل وان كان احدهما اختلافيا والاخر اتفاقيا نعم لو افرده بالذكر كما في الهداية وكما فعل المصنف لكان اولي قوله فلا تقبل الخ لان بالصلح قد اخذ بعض حقه واسقط باقيه والساقط لا يعود قوله ولا رجوع للغاصب علي المغصوب منه بشء اي سواء كان قبل القضاء بقيمة المغصوب او بعده لعدم ظهور الربا بين العرض وقيمة المغصوب لفقد العلتين فيه بخلاف ما لو دفعها من جنس القيمة بعد القضاء بها لان تقدير القاضي كتقدير الشارع فاذا دفع ازيد منه تحقق الربا ان كان من جنس ما قدره القاضي اما لو قضي بالدراهم فدفع الدنانير او بالعكس فيجوز ايضا لفقد العلة وهو اتحاد الجنس لكن يشترط القبض في مجلس الصلح لءلا يفترقا عن دين بدين افاده الرحمتي تنبيهات الصلح علي اكثر من مهر المثل جاءز ولو طلقها بعد الدخول او ماتت لا يجوز الا علي قدر مهر المثل لانه يصير بمنزلة الدين ولم يبق له حكم المهر ولذا لا يجوز الزيادة فيه استهلك اناء فضة وقضي بالقيمة وافترقا قبل القبض لم يبطل وكذا لو اصطلحا بلا قضاء غصب طوق ذهب ماءتا مثقال فضاع فصالحه علي ماءة ثم اقر المدعي ان احدهما كان ملك المدعي عليه فالصلح جاءز عن الثاني ولا يرجع عليه ولو اقام المدعي بينة علي-	7985	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1800	true	-4797666016828691793	0	276	0	1396	1515	300	ربا ابو السعود قوله كصلحه بعرض اي سواء كانت قيمته كقيمة الهالك او اقل او اكثر وانما ذكرها الشارح هنا مع انها ستاتي متنا اشارة الي ان محلها هنا وظاهره ان الصلح عن قيمي بعرض وان كانت قيمته اكثر جاز علي هذا الخلاف وليس كذلك بل الصلح علي عرض وان كانت قيمته اكثر من قيمة المغصوب جاءز اتفاقا صرح به في الكافي وغيره غاية ما يقال ان مقارنته بما قبله لمجرد تساويهما في الصحة عند زيادة البدل عن قيمة المبدل وان كان احدهما اختلافيا والاخر اتفاقيا نعم لو افرده بالذكر كما في الهداية وكما فعل المصنف لكان اولي قوله فلا تقبل الخ لان بالصلح قد اخذ بعض حقه واسقط باقيه والساقط لا يعود قوله ولا رجوع للغاصب علي المغصوب منه بشء اي سواء كان قبل القضاء بقيمة المغصوب او بعده لعدم ظهور الربا بين العرض وقيمة المغصوب لفقد العلتين فيه بخلاف ما لو دفعها من جنس القيمة بعد القضاء بها لان تقدير القاضي كتقدير الشارع فاذا دفع ازيد منه تحقق الربا ان كان من جنس ما قدره القاضي اما لو قضي بالدراهم فدفع الدنانير او بالعكس فيجوز ايضا لفقد العلة وهو اتحاد الجنس لكن يشترط القبض في مجلس الصلح لءلا يفترقا عن دين بدين افاده الرحمتي تنبيهات الصلح علي اكثر من مهر المثل جاءز ولو طلقها بعد الدخول او ماتت لا يجوز الا علي قدر مهر المثل لانه يصير بمنزلة الدين ولم يبق له حكم المهر ولذا لا يجوز الزيادة فيه استهلك اناء فضة وقضي بالقيمة وافترقا قبل القبض لم يبطل وكذا لو اصطلحا بلا قضاء غصب طوق ذهب ماءتا مثقال فضاع فصالحه علي ماءة ثم اقر المدعي ان احدهما كان ملك المدعي عليه فالصلح جاءز عن الثاني ولا يرجع عليه ولو اقام المدعي بينة علي	1800	-5924151529309100901	1395	2785.0	1120	1396	99.9283676147461	276	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7986	false	5224351117168986490	0	24	0	120	1467	300	الالف والدار بعد الصلح كان علي حقه الدار لان الماءتين التي اخذهما انما هما من الالف وقد حط عن الباقي منها ولو ادعي دارا	7986	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1800	true	-4797666016828691793	276	300	1396	1515	1515	300	الالف والدار بعد الصلح كان علي حقه الدار لان الماءتين التي اخذهما انما هما من الالف وقد حط عن الباقي منها ولو ادعي دارا-	1800	-5924151529309100901	119	233.0	96	120	99.16666412353516	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5409	false	-155013459966414013	271	300	1310	1441	1441	300	قوله--------- موسر--------- قيد به لا-----نه لو كان معسرا يسعي العبد في نصفه كما في مسكين قو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له وصح في الجناية العمد---- شمل ما اذا تعدد القاتل او انفرد حتي لو-	5409	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1801	true	5920564726033268947	80	181	400	892	1473	300	قوله ولو اعتق موسر عبدا الخ قيد بالموسر لانه لو كان معسرا يسعي العبد في نصفه كما في مسكين قوله لا يجوز لانه مقدر شرعا قال في الدرر لان القيمة في العتق منصوص عليها وتقدير الشارع ليس ادني من تقدير القاضي فلا تجوز الزيادة عليه اه بخلاف ما تقدم لانها غير منصوص عليها وان صالحه علي عرض جاز كيفما كان لانه لا يظهر الفضل عند اختلاف الجنس عيني قوله لعدم الربا لانه قوبل صورة بصورة علي قوله او قيمة بصورة علي قولهما وعلي كل فلا ربا قوله وصح في الجناية العمد الخ شمل ما اذا تعدد القاتل او انفرد حتي لو	1801	-5924151529309100901	127	219.5	100	492	25.813007354736328	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5410	false	-1434935252485934604	0	38	0	192	1471	300	كانوا جماعة فصالح احدهم علي اكثر من قدر الدية جاز وله قتل البقية والصلح معهم لان حق القصاص ثابت علي كل واحد منهم علي سبيل الانفراد تامل رملي ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله لعدم الربا لان الواجب فيه القصاص وهو ليس بمال	5410	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1801	true	5920564726033268947	181	291	892	1425	1473	300	كانوا جماعة فصالح احدهم علي اكثر من قدر الدية جاز وله قتل البقية والصلح معهم لان حق القصاص ثابت علي كل واحد منهم علي سبيل الانفراد تامل رملي قوله ولو في نفس مع اقرار تفسير للاطلاق اي سواء كان العمد في النفس او ما دونها وسواء كان الصلح عن اقرار او انكار او سكوت قوله باكثر من الدية اي في النفس قوله والارش اي في الاطراف قوله او باقل اي علي اقل وان كان اقل من عشرة دراهم لانه لا موجب له وانما يجب بالعقد فيقدر بتقديرهما بخلاف النكاح حيث لا يجوز تسمية ما دون العشرة فيه لانه مقدر شرعا قوله لعدم الربا لان الواجب فيه القصاص وهو ليس بمال	1801	-5924151529309100901	192	381.0	154	533	36.02251434326172	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7986	false	5224351117168986490	24	300	120	1467	1467	300	او الفا فصالحه علي الف ثم برهن علي نصف الدار ونصف الالف لم يكن له من ذلك شء ولو اقام البينة علي الف درهم ونصف الدار كانت الالف قضاء بالالف واخذ نصف الدار ولو استحقت الدار من يد المدعي عليه لم يرجع من الالف بشء لانه يقول الالف التي قبضت عن التي ادعيت وقياس الالف والدار الدرهم والدينار ووجه عدم كون البدل عن الجميع او الشراء الواحد لا ينتظم الاسقاط والمعاوضة ولو اعطاه ثوبا عن جميع حقه فهو صلح الجميع قوله ولو اعتق موسر عبدا الخ قيد بالموسر لانه لو كان معسرا يسعي العبد في نصفه كما في مسكين قوله لا يجوز لانه مقدر شرعا قال في الدرر لان القيمة في العتق منصوص عليها وتقدير الشارع ليس ادني من تقدير القاضي فلا تجوز الزيادة عليه اه بخلاف ما تقدم لانها غير منصوص عليها وان صالحه علي عرض جاز كيفما كان لانه لا يظهر الفضل عند اختلاف الجنس عيني قوله لعدم الربا لانه قوبل صورة بصورة علي قوله او قيمة بصورة علي قولهما وعلي كل فلا ربا قوله وصح في الجناية العمد الخ شمل ما اذا تعدد القاتل او انفرد حتي لو كانوا جماعة فصالح احدهم علي اكثر من قدر الدية جاز وله قتل البقية والصلح معهم لان حق القصاص ثابت علي كل واحد منهم علي سبيل الانفراد تامل رملي قوله ولو في نفس مع اقرار تفسير للاطلاق اي سواء كان العمد في النفس او ما دونها وسواء كان الصلح عن اقرار او انكار او سكوت قوله باكثر من الدية اي في النفس قوله والارش اي في الاطراف قوله او باقل اي علي اقل وان كان اقل من عشرة دراهم لانه لا موجب له وانما يجب بالعقد فيقدر بتقديرهما بخلاف النكاح حيث لا يجوز تسمية ما دون-	7986	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1801	true	5920564726033268947	0	276	0	1348	1473	300	او الفا فصالحه علي الف ثم برهن علي نصف الدار ونصف الالف لم يكن له من ذلك شء ولو اقام البينة علي الف درهم ونصف الدار كانت الالف قضاء بالالف واخذ نصف الدار ولو استحقت الدار من يد المدعي عليه لم يرجع من الالف بشء لانه يقول الالف التي قبضت عن التي ادعيت وقياس الالف والدار الدرهم والدينار ووجه عدم كون البدل عن الجميع او الشراء الواحد لا ينتظم الاسقاط والمعاوضة ولو اعطاه ثوبا عن جميع حقه فهو صلح الجميع قوله ولو اعتق موسر عبدا الخ قيد بالموسر لانه لو كان معسرا يسعي العبد في نصفه كما في مسكين قوله لا يجوز لانه مقدر شرعا قال في الدرر لان القيمة في العتق منصوص عليها وتقدير الشارع ليس ادني من تقدير القاضي فلا تجوز الزيادة عليه اه بخلاف ما تقدم لانها غير منصوص عليها وان صالحه علي عرض جاز كيفما كان لانه لا يظهر الفضل عند اختلاف الجنس عيني قوله لعدم الربا لانه قوبل صورة بصورة علي قوله او قيمة بصورة علي قولهما وعلي كل فلا ربا قوله وصح في الجناية العمد الخ شمل ما اذا تعدد القاتل او انفرد حتي لو كانوا جماعة فصالح احدهم علي اكثر من قدر الدية جاز وله قتل البقية والصلح معهم لان حق القصاص ثابت علي كل واحد منهم علي سبيل الانفراد تامل رملي قوله ولو في نفس مع اقرار تفسير للاطلاق اي سواء كان العمد في النفس او ما دونها وسواء كان الصلح عن اقرار او انكار او سكوت قوله باكثر من الدية اي في النفس قوله والارش اي في الاطراف قوله او باقل اي علي اقل وان كان اقل من عشرة دراهم لانه لا موجب له وانما يجب بالعقد فيقدر بتقديرهما بخلاف النكاح حيث لا يجوز تسمية ما دون	1801	-5924151529309100901	1347	2689.0	1072	1348	99.92581939697266	276	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7987	false	5072203034815177701	0	24	0	126	1529	300	العشرة فيه لانه مقدر شرعا قوله لعدم الربا لان الواجب فيه القصاص وهو ليس بمال فلا يتحقق فيه الربا فلا يبطل الفضل لعدم المجانسة	7987	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1801	true	5920564726033268947	276	300	1348	1473	1473	300	العشرة فيه لانه مقدر شرعا قوله لعدم الربا لان الواجب فيه القصاص وهو ليس بمال فلا يتحقق فيه الربا فلا يبطل الفضل لعدم المجانسة-	1801	-5924151529309100901	125	245.0	102	126	99.20635223388672	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5410	false	-1434935252485934604	65	147	316	722	1471	300	الدية وصح ماءة بعير او ماءتا بقرة او ماءتا شاة او ماءتا حلة او الف دينار او عشرة الاف درهم كما في العزمية عن الكافي قو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له بشرط المجلس اي بشرط القبض في المجلس و----------------------------------------هذا مقيد بما اذا كان الصلح بمكيل او موزون كما قيده في العناية ------------------------------------------------------------------------------------------ح قوله احده-ا كالابل مثلا قوله يصير بضم الياء وفتح الصاد وكسر الياء المشددة فعل مضارع قوله كجنس اخر فلو قضي القاضي بماءة بعير فصالح القاتل عنها علي اكثر من ماءتي بقرة وهي عنده ودفعها جاز	5410	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1802	true	6952028394989229900	66	246	361	1244	1526	300	----------ماءة بعير او ماءتا بقرة او ماءتا شاة او ماءتا حلة او الف دينار او عشرة الاف درهم عزمي---------- عن الكافي فلا تجوز الزيادة عليه كما لا يجوز الصلح في دعوي الدين علي اكثر من جنسه ط قال الرحمتي وهذا في الدراهم والدنانير ظاهر واما في الابل فينبغي الجواز لفقد القدر ا ه اقول سياتي قريبا ما يءيده فافهم قوله بغير مقاديرها اي بغير الذهب والفضة والابل كان صالح بعروض او حيوان غير ما ذكر صح سواء كانت قيمته قدر دية او لا وافاد ان الكلام فيما اذا صالح علي احد مقادير الدية المتقدمة قوله بشرط المجلس اي بشرط القبض في المجلس اذا كان ما وقع عليه الصلح دينا في الذمة وهذا مقيد بما اذا كان الصلح بمكيل او موزون كما قيده في العناية ح بزيادة من ط قوله لءلا يكون دين بدين اي افترقا عن دين وهو الدية بدين وهو ما وقع عليه الصلح قوله احدهما كالابل مثلا قوله يصير بضم الياء وفتح الصاد وكسر الياء المشددة فعل مضارع قوله كجنس اخر فلو قضي القاضي بماءة بعير فصالح القاتل عنها علي اكثر من ماءتي بقرة وهي عنده ودفعها جاز	1802	-5924151529309100901	379	716.0	301	903	41.97120666503906	72	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7987	false	5072203034815177701	24	300	126	1529	1529	300	بين موجب العمد وهو القصاص والمدفوع من المال قوله كذلك اي باكثر من الدية اي مطلقا في النفس او الاطراف مع الاقرار او-السكوت او الانكار قوله لا تصح الزيادة افاد بالتقييد بالزيادة صحة النقص ويجعل اسقاط ط واذا لم تصح الزيادة فالصلح صحيح والزيادة غير لازمة كما في الدرر والشرنبلالية قوله لان الدية في الخطا مقدرة اي شرعا والزيادة عليها تكون ربا فيبطل الفضل ومقاديرها ماءة بعير او ماءتا بقرة او ماءتا شاة او ماءتا حلة او الف دينار او عشرة الاف درهم عزمي عن الكافي فلا تجوز الزيادة عليه كما لا يجوز الصلح في دعوي الدين علي اكثر من جنسه ط قال الرحمتي وهذا في الدراهم والدنانير ظاهر واما في الابل فينبغي الجواز لفقد القدر ا ه اقول سياتي قريبا ما يءيده فافهم قوله بغير مقاديرها اي بغير الذهب والفضة والابل كان صالح بعروض او حيوان غير ما ذكر صح سواء كانت قيمته قدر دية او لا وافاد ان الكلام فيما اذا صالح علي احد مقادير الدية المتقدمة قوله بشرط المجلس اي بشرط القبض في المجلس اذا كان ما وقع عليه الصلح دينا في الذمة وهذا مقيد بما اذا كان الصلح بمكيل او موزون كما قيده في العناية ح بزيادة من ط قوله لءلا يكون دين بدين اي افترقا عن دين وهو الدية بدين وهو ما وقع عليه الصلح قوله احدهما كالابل مثلا قوله يصير بضم الياء وفتح الصاد وكسر الياء المشددة فعل مضارع قوله كجنس اخر فلو قضي القاضي بماءة بعير فصالح القاتل عنها علي اكثر من ماءتي بقرة وهي عنده ودفعها جاز لان الحق تعين فيه بالقضاء فكان غيره من المقادير كجنس اخر فامكن الحمل علي المعاوضة منح وفي الجوهرة انما جاز ذلك لان قضاء القاضي عين الوجوب في الابل فاذا---- صالح علي-	7987	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1802	true	6952028394989229900	0	278	0	1409	1526	300	بين موجب العمد وهو القصاص والمدفوع من المال قوله كذلك اي باكثر من الدية اي مطلقا في النفس او الاطراف مع الاقرار او السكوت او الانكار قوله لا تصح الزيادة افاد بالتقييد بالزيادة صحة النقص ويجعل اسقاط ط واذا لم تصح الزيادة فالصلح صحيح والزيادة غير لازمة كما في الدرر والشرنبلالية قوله لان الدية في الخطا مقدرة اي شرعا والزيادة عليها تكون ربا فيبطل الفضل ومقاديرها ماءة بعير او ماءتا بقرة او ماءتا شاة او ماءتا حلة او الف دينار او عشرة الاف درهم عزمي عن الكافي فلا تجوز الزيادة عليه كما لا يجوز الصلح في دعوي الدين علي اكثر من جنسه ط قال الرحمتي وهذا في الدراهم والدنانير ظاهر واما في الابل فينبغي الجواز لفقد القدر ا ه اقول سياتي قريبا ما يءيده فافهم قوله بغير مقاديرها اي بغير الذهب والفضة والابل كان صالح بعروض او حيوان غير ما ذكر صح سواء كانت قيمته قدر دية او لا وافاد ان الكلام فيما اذا صالح علي احد مقادير الدية المتقدمة قوله بشرط المجلس اي بشرط القبض في المجلس اذا كان ما وقع عليه الصلح دينا في الذمة وهذا مقيد بما اذا كان الصلح بمكيل او موزون كما قيده في العناية ح بزيادة من ط قوله لءلا يكون دين بدين اي افترقا عن دين وهو الدية بدين وهو ما وقع عليه الصلح قوله احدهما كالابل مثلا قوله يصير بضم الياء وفتح الصاد وكسر الياء المشددة فعل مضارع قوله كجنس اخر فلو قضي القاضي بماءة بعير فصالح القاتل عنها علي اكثر من ماءتي بقرة وهي عنده ودفعها جاز لان الحق تعين فيه بالقضاء فكان غيره من المقادير كجنس اخر فامكن الحمل علي المعاوضة منح وفي الجوهرة انما جاز ذلك لان قضاء القاضي عين الوجوب في الابل فاذا منح صالح علي	1802	-5924151529309100901	1403	2789.5	1128	1409	99.57416534423828	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7988	false	1136445089384744766	0	22	0	118	1451	300	البقر فالبقر الان ليست بمستحقة وبيع الابل له بالبقر جاءز واذا صالح عن الابل بشء من المكيل والموزون مءجل فقد عارض دينا	7988	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1802	true	6952028394989229900	278	300	1409	1526	1526	300	البقر فالبقر الان ليست بمستحقة وبيع الابل له بالبقر جاءز واذا صالح عن الابل بشء من المكيل والموزون مءجل فقد عارض دينا-	1802	-5924151529309100901	117	229.0	96	118	99.15254211425781	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5410	false	-1434935252485934604	150	269	740	1308	1471	300	قوله ويسقط القود اي في العمد------------------------ يعني يصير الصلح الفاسد فيما يوجب القود عفوا عنه وكذا علي خنزير او حر كما في الهندية ساءحاني وهذا بخلاف ما اذا فسد بالجهالة قال في المنح-------------------- ثم اذا فسدت التسمية في الصلح كما لو- صالح علي دابة او ثوب غير معين تجب الدية لان الولي لم يرض بسقوط حقه مجانا----------------------- بخلاف ما اذا لم يسم شيءا او سمي الخمر ونحوه حيث لا يجب شء لما ذكرنا اي من ان القصاص انما يتقوم بالتقد-م ولم يوجد---- قوله ما يرجع اليه اذ لا دية فيه بخلاف الخطا فان------------------------------------------------------------------------------------------ه اذا بطل الصلح يرجع الي الدية المتقدمة قريبا قوله او علي نسخ المتن او عن ق--------وله يدعيه علي اخر------------------------------------- العبارة مقلوبة والصواب يدعيه عليه اخر يدل	5410	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1803	true	6437906711933030396	59	214	282	1017	1428	300	قوله ويسقط القود اي في العمد اي مجانا ان سمي نحو خمر يعني يصير الصلح الفاسد فيما يوجب القود عفوا عنه وكذا علي خنزير او حر كما في الهندية-------- وهذا بخلاف ما اذا فسد بالجهالة قال في المنح في الكلام علي العمد ثم اذا فسدت التسمية في الصلح كما اذا صالح علي دابة او ثوب غير معين تجب الدية لان الولي لم يرض بسقوط حقه مجانا فيصار الي موجبه الاصلي بخلاف ما اذا لم يسم شيءا او سمي الخمر ونحوه حيث لا يجب شء لما ذكرنا اي من ان القصاص انما يتقوم بالتقويم ولم يوجد وفي قوله --فيصار الي موجبه الاصلي نظر ل----------انه القصاص لا الدية وبعد خطور ذلك بالذهن رايت سري الدين نبه عليه ط قوله بالصلح عن دم عمد محله اذا صدر التوكيل من الجاني ق------------------وله او علي نسخ المتن او عن بدل علي قوله يدعيه علي اخر تبع الشارح في هذا المصنف في شرحه وفي العبارة قلب--- والصواب يدعيه عليه اخر لما	1803	-5924151529309100901	478	800.5	373	776	61.597938537597656	95	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7988	false	1136445089384744766	22	300	118	1451	1451	300	بدين فلا يجوز وان صالح عن الابل علي مثل قيمة الابل او اكثر مما يتغابن فيه جاز لان الزيادة غير متعينة وان كان لا يتغابن فيها لا لانه صالح علي اكثر من المستحق ا ه وقوله علي اكثر الظاهر انه بالاقل كذلك بالاولي قاله ابو الطيب قوله فسد لان هذا صلح عن مال فيكون نظير الصلح عن ساءر الديون قوله ويسقط القود اي في العمد اي مجانا ان سمي نحو خمر يعني يصير الصلح الفاسد فيما يوجب القود عفوا عنه وكذا علي خنزير او حر كما في الهندية وهذا بخلاف ما اذا فسد بالجهالة قال في المنح في الكلام علي العمد ثم اذا فسدت التسمية في الصلح كما اذا صالح علي دابة او ثوب غير معين تجب الدية لان الولي لم يرض بسقوط حقه مجانا فيصار الي موجبه الاصلي بخلاف ما اذا لم يسم شيءا او سمي الخمر ونحوه حيث لا يجب شء لما ذكرنا اي من ان القصاص انما يتقوم بالتقويم ولم يوجد وفي قوله فيصار الي موجبه الاصلي نظر لانه القصاص لا الدية وبعد خطور ذلك بالذهن رايت سري الدين نبه عليه ط قوله بالصلح عن دم عمد محله اذا صدر التوكيل من الجاني قوله او علي نسخ المتن او عن بدل علي قوله يدعيه علي اخر تبع الشارح في هذا المصنف في شرحه وفي العبارة قلب والصواب يدعيه عليه اخر لما علمت ان التوكيل من طرف المدعي عليه والا فاذا كان مدعيا علي اخر دينا فوكل من يصالحه علي بعضه كيف يقال البدل يلزم الموكل مع انه هنا اخذ البدل لا دافعه ويدل عليه قوله الاتي لزم بدله الموكل وعبارة الدرر هكذا وليس فيها كلمة علي وعبارة الكنز ومن كل رجلا بالصلح عنه فصالح الوكيل لم يلزم الوكيل ما صالح عليه وهي احسن ولو حذف-	7988	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1803	true	6437906711933030396	0	278	0	1334	1428	300	بدين فلا يجوز وان صالح عن الابل علي مثل قيمة الابل او اكثر مما يتغابن فيه جاز لان الزيادة غير متعينة وان كان لا يتغابن فيها لا لانه صالح علي اكثر من المستحق ا ه وقوله علي اكثر الظاهر انه بالاقل كذلك بالاولي قاله ابو الطيب قوله فسد لان هذا صلح عن مال فيكون نظير الصلح عن ساءر الديون قوله ويسقط القود اي في العمد اي مجانا ان سمي نحو خمر يعني يصير الصلح الفاسد فيما يوجب القود عفوا عنه وكذا علي خنزير او حر كما في الهندية وهذا بخلاف ما اذا فسد بالجهالة قال في المنح في الكلام علي العمد ثم اذا فسدت التسمية في الصلح كما اذا صالح علي دابة او ثوب غير معين تجب الدية لان الولي لم يرض بسقوط حقه مجانا فيصار الي موجبه الاصلي بخلاف ما اذا لم يسم شيءا او سمي الخمر ونحوه حيث لا يجب شء لما ذكرنا اي من ان القصاص انما يتقوم بالتقويم ولم يوجد وفي قوله فيصار الي موجبه الاصلي نظر لانه القصاص لا الدية وبعد خطور ذلك بالذهن رايت سري الدين نبه عليه ط قوله بالصلح عن دم عمد محله اذا صدر التوكيل من الجاني قوله او علي نسخ المتن او عن بدل علي قوله يدعيه علي اخر تبع الشارح في هذا المصنف في شرحه وفي العبارة قلب والصواب يدعيه عليه اخر لما علمت ان التوكيل من طرف المدعي عليه والا فاذا كان مدعيا علي اخر دينا فوكل من يصالحه علي بعضه كيف يقال البدل يلزم الموكل مع انه هنا اخذ البدل لا دافعه ويدل عليه قوله الاتي لزم بدله الموكل وعبارة الدرر هكذا وليس فيها كلمة علي وعبارة الكنز ومن كل رجلا بالصلح عنه فصالح الوكيل لم يلزم الوكيل ما صالح عليه وهي احسن ولو حذف	1803	-5924151529309100901	1333	2661.0	1056	1334	99.92504119873047	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7989	false	4171440297359070736	0	22	0	95	1497	300	كلمة علي اخر كما صنع الدرر لسلم من هذا الا ان تحمل عبارته هنا علي ما ذكرنا بان يقال او علي بعض	7989	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1803	true	6437906711933030396	278	300	1334	1428	1428	300	كلمة علي اخر كما صنع الدرر لسلم من هذا الا ان تحمل عبارته هنا علي ما ذكرنا بان يقال او علي بعض-	1803	-5924151529309100901	94	183.0	73	95	98.9473648071289	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7989	false	4171440297359070736	22	299	95	1496	1497	300	دين يدعيه اخر عليه فتامل قال الشمني لان هذا الصلح اسقاط محض فكان الوكيل فيه سفيرا ومعبرا فلا يكون البدل عليه كالوكيل بالنكاح الا ان يضمنه فانه حينءذ يءاخذ به لضمانه لا لعقد الصلح ا ه قوله من مكيل وموزون هكذا قيد بهذا القيد في الدرر وتبعه الشارح الا ان عبارة الدرر بلفظ او والواو بمعني او اي سواء كان دينا منها بحسب الاصل او بحسب التقدير قال ابو الطيب ان كان المراد من مكيل وموزون ان من بيانية للدين فلا حاجة الي اشتراط ان يكون الدين بدل المكيل والموزون لان الدين لا يكون الا احدهما لان الاعيان لا تكون ديونا ا ه وبه ظهر قول بعض الافاضل هل مثله المعدود المتقارب والمذروع اذا بين طوله وعرضه وصفته فانهم قالوا يجوز فيه حينءذ السلم ويصح ثبوته في الذمة يراجع ا ه فتامل قوله لزم بدله الموكل هذا ظاهر فيما اذا كان الوكيل من طرف الجاني ولا يظهر اذا كان من طرف الولي لانه اخذ فكيف يقال يلزمه وكذا لا يظهر في جانب الدين اذا كان الموكل هو المدعي لان الموكل مدع فكيف يلزمه واطلق في لزومه الموكل فشمل الصلح باقسامه الثلاثة وبه صرح العيني قوله لانه اسقاط اي للقود عن القاءل وبعض الدين عن المدعي عليه قوله فيءاخذ بضمانه اي ويرجع علي الموكل به وكذا الصلح في الخلع وكذا يرجع في الصورة التالية لهذه كما في المقدسي وفي النكاح لا يرجع لان الامر بالصلح عنه امر بالاداء عنه ليفيد الامر فاءدته اذ الصلح عنه جاءز بلا امره بخلاف النكاح لانه لا ينفذ عليه من الاجنبي والامر بالخلع كالامر بالصلح حتي يرجع علي الامر ان ضمن وادي عنه زيلعي قال عبد الحليم قوله الا ان يضمنه اي يكفل الوكيل البدل وان يضيف العقد الي نفسه والي مال نفسه	7989	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1804	true	-4917458568345788859	0	277	0	1401	1497	300	دين يدعيه اخر عليه فتامل قال الشمني لان هذا الصلح اسقاط محض فكان الوكيل فيه سفيرا ومعبرا فلا يكون البدل عليه كالوكيل بالنكاح الا ان يضمنه فانه حينءذ يءاخذ به لضمانه لا لعقد الصلح ا ه قوله من مكيل وموزون هكذا قيد بهذا القيد في الدرر وتبعه الشارح الا ان عبارة الدرر بلفظ او والواو بمعني او اي سواء كان دينا منها بحسب الاصل او بحسب التقدير قال ابو الطيب ان كان المراد من مكيل وموزون ان من بيانية للدين فلا حاجة الي اشتراط ان يكون الدين بدل المكيل والموزون لان الدين لا يكون الا احدهما لان الاعيان لا تكون ديونا ا ه وبه ظهر قول بعض الافاضل هل مثله المعدود المتقارب والمذروع اذا بين طوله وعرضه وصفته فانهم قالوا يجوز فيه حينءذ السلم ويصح ثبوته في الذمة يراجع ا ه فتامل قوله لزم بدله الموكل هذا ظاهر فيما اذا كان الوكيل من طرف الجاني ولا يظهر اذا كان من طرف الولي لانه اخذ فكيف يقال يلزمه وكذا لا يظهر في جانب الدين اذا كان الموكل هو المدعي لان الموكل مدع فكيف يلزمه واطلق في لزومه الموكل فشمل الصلح باقسامه الثلاثة وبه صرح العيني قوله لانه اسقاط اي للقود عن القاءل وبعض الدين عن المدعي عليه قوله فيءاخذ بضمانه اي ويرجع علي الموكل به وكذا الصلح في الخلع وكذا يرجع في الصورة التالية لهذه كما في المقدسي وفي النكاح لا يرجع لان الامر بالصلح عنه امر بالاداء عنه ليفيد الامر فاءدته اذ الصلح عنه جاءز بلا امره بخلاف النكاح لانه لا ينفذ عليه من الاجنبي والامر بالخلع كالامر بالصلح حتي يرجع علي الامر ان ضمن وادي عنه زيلعي قال عبد الحليم قوله الا ان يضمنه اي يكفل الوكيل البدل وان يضيف العقد الي نفسه والي مال نفسه	1804	-5924151529309100901	1401	2802.0	1124	1401	100.0	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7990	false	278607691013743889	0	22	0	95	1493	300	ه وهذا كله فيما اذا كان الصلح عن دم العمد كما ذكره المصنف عن اقرار او سكوت او انكار او فيما لا	7990	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1804	true	-4917458568345788859	278	300	1403	1497	1497	300	ه وهذا كله فيما اذا كان الصلح عن دم العمد كما ذكره المصنف عن اقرار او سكوت او انكار او فيما لا-	1804	-5924151529309100901	94	183.0	73	95	98.9473648071289	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5411	false	-1509463902620199563	16	99	84	485	1531	300	قوله مطلقا سواء كان عن مال بمال او لا ح قو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له صالح عن------------------ه فضولي الخ هذا فيما اذا اضاف العقد الي المصالح عنه لما في اخر تصرفات الفضولي من جامع الفصولين ف الفضولي اذا اضاف العقد الي نفسه يلزمه البدل وان لم يضمنه ولم يضفه الي مال نفسه ولا الي ذمة نفسه وكذا الصلح عن الغير ا ه ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله وسلم اي في الذخيرة قو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له صح مكرر بما في المتن وفي الدرر اما الاول فلان الحاصل للمدعي عليه البراءة وفي حقها -------------------الاجنبي وا------------لمدعي عليه	5411	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1805	true	8672252511946438450	110	291	574	1473	1518	300	قوله مطلقا سواء كان عن مال بمال او لا وسواء كان في دم عمد ودين او غيرهما وهذا انما يظهر في جانب المدعي عليه اذ هو في جانبه فداء يمين وقطع نزاع وهذا انما يعود الي الموكل لا الي الوكيل قوله صالح عنه اي عن المدعي عليه فضولي الخ هذا فيما اذا اضاف العقد الي المصالح عنه لما في اخر تصرفات الفضولي من جامع الفصولين ف الفضولي اذا اضاف العقد الي نفسه يلزمه البدل وان لم يضمنه ولم يضفه الي مال نفس- ولا الي ذمة نفسه وكذا الصلح عن الغير ا ه قال الزيلعي وهذا مفروض فيما لم يحمل علي المعاوضة كدعوي القصاص واخواته اما اذا كان عن معاوضة فيمضي علي الفضولي اذا كان شراء عن اقرار قوله بلا امر قيد به لانه لو كان بامر نفذ الصلح عن المدعي عليه وعليه البدل الا في صورة الضمان فالبدل علي المصالح عند الامام الحلواني وذكر شيخ الاسلام انه عليه وعلي المدعي عليه ايضا فيطالب المدعي به ايهما شاء قهستاني عن المحيط قوله صح ان ضمن المال --------------------------لان الحاصل للمدعي عليه البراءة وفي مثله يستوي المدعي عليه والاجنبي لانه لا يسلم للمدعي عليه	1805	-5924151529309100901	334	591.0	263	926	36.069114685058594	61	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7990	false	278607691013743889	22	300	95	1493	1493	300	يحمل علي المعاوضة كالصلح علي بعض الدين كما ذكره المصنف ايضا لانه اسقاط فكان الوكيل سفيرا فلا يلزمه شء الا بالالتزام واما فيما يحمل علي المعاوضة فسيذكره بقوله الاتي هنا كما اذا وقع عن مال بمال الخ قوله فيلزم الوكيل اي ثم يرجع به علي الموكل كما مر قريبا لان الوكيل اصل في المعاوضات المالية فترجع الحقوق اليه دون الموكل فيطالب هو بالعوض دون الموكل عيني قوله لانه حينءذ كبيع اي والحقوق في عقد البيع ترجع الي المباشر فكذا فيما اذا كان بمنزلته فيلزم الوكيل ما صالح عليه ثم يرجع به علي الموكل ومقتضي الاطلاق انه يرجع وان لم تكن الكفالة بامر الموكل كما صرحت به عند قوله الاتي بامره قوله مطلقا سواء كان عن مال بمال او لا وسواء كان في دم عمد ودين او غيرهما وهذا انما يظهر في جانب المدعي عليه اذ هو في جانبه فداء يمين وقطع نزاع وهذا انما يعود الي الموكل لا الي الوكيل قوله صالح عنه اي عن المدعي عليه فضولي الخ هذا فيما اذا اضاف العقد الي المصالح عنه لما في اخر تصرفات الفضولي من جامع الفصولين ف الفضولي اذا اضاف العقد الي نفسه يلزمه البدل وان لم يضمنه ولم يضفه الي مال نفس ولا الي ذمة نفسه وكذا الصلح عن الغير ا ه قال الزيلعي وهذا مفروض فيما لم يحمل علي المعاوضة كدعوي القصاص واخواته اما اذا كان عن معاوضة فيمضي علي الفضولي اذا كان شراء عن اقرار قوله بلا امر قيد به لانه لو كان بامر نفذ الصلح عن المدعي عليه وعليه البدل الا في صورة الضمان فالبدل علي المصالح عند الامام الحلواني وذكر شيخ الاسلام انه عليه وعلي المدعي عليه ايضا فيطالب المدعي به ايهما شاء قهستاني عن المحيط قوله صح ان ضمن المال لان الحاصل للمدعي-	7990	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1805	true	8672252511946438450	0	278	0	1399	1518	300	يحمل علي المعاوضة كالصلح علي بعض الدين كما ذكره المصنف ايضا لانه اسقاط فكان الوكيل سفيرا فلا يلزمه شء الا بالالتزام واما فيما يحمل علي المعاوضة فسيذكره بقوله الاتي هنا كما اذا وقع عن مال بمال الخ قوله فيلزم الوكيل اي ثم يرجع به علي الموكل كما مر قريبا لان الوكيل اصل في المعاوضات المالية فترجع الحقوق اليه دون الموكل فيطالب هو بالعوض دون الموكل عيني قوله لانه حينءذ كبيع اي والحقوق في عقد البيع ترجع الي المباشر فكذا فيما اذا كان بمنزلته فيلزم الوكيل ما صالح عليه ثم يرجع به علي الموكل ومقتضي الاطلاق انه يرجع وان لم تكن الكفالة بامر الموكل كما صرحت به عند قوله الاتي بامره قوله مطلقا سواء كان عن مال بمال او لا وسواء كان في دم عمد ودين او غيرهما وهذا انما يظهر في جانب المدعي عليه اذ هو في جانبه فداء يمين وقطع نزاع وهذا انما يعود الي الموكل لا الي الوكيل قوله صالح عنه اي عن المدعي عليه فضولي الخ هذا فيما اذا اضاف العقد الي المصالح عنه لما في اخر تصرفات الفضولي من جامع الفصولين ف الفضولي اذا اضاف العقد الي نفسه يلزمه البدل وان لم يضمنه ولم يضفه الي مال نفس ولا الي ذمة نفسه وكذا الصلح عن الغير ا ه قال الزيلعي وهذا مفروض فيما لم يحمل علي المعاوضة كدعوي القصاص واخواته اما اذا كان عن معاوضة فيمضي علي الفضولي اذا كان شراء عن اقرار قوله بلا امر قيد به لانه لو كان بامر نفذ الصلح عن المدعي عليه وعليه البدل الا في صورة الضمان فالبدل علي المصالح عند الامام الحلواني وذكر شيخ الاسلام انه عليه وعلي المدعي عليه ايضا فيطالب المدعي به ايهما شاء قهستاني عن المحيط قوله صح ان ضمن المال لان الحاصل للمدعي	1805	-5924151529309100901	1398	2791.0	1121	1399	99.92852020263672	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7991	false	5222478955771473775	0	22	0	120	1496	300	عليه البراءة وفي مثله يستوي المدعي عليه والاجنبي لانه لا يسلم للمدعي عليه شء كما يسلم للاجنبي والمقصود من هذا الصلح رضا	7991	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1805	true	8672252511946438450	278	300	1399	1518	1518	300	عليه البراءة وفي مثله يستوي المدعي عليه والاجنبي لانه لا يسلم للمدعي عليه شء كما يسلم للاجنبي والمقصود من هذا الصلح رضا-	1805	-5924151529309100901	119	233.0	98	120	99.16666412353516	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5411	false	-1509463902620199563	72	197	349	999	1531	300	ا ه قوله وسلم------ اي في الذخير------------------ة قوله صح مكرر بما في المتن وف---------------------------------------------------------------------ي الدرر اما الاول فلان الحاصل للمدعي عليه البراءة وفي حقها الاجنبي والمدعي عليه سواء ويجوز ان يكون الفضولي اصيلا اذا ضمن كالفضولي بالخلع اذا ضمن البدل واما الثاني فلانه اذا اضافه الي نفسه فقد التزم تسليمه فصح الصلح واما الثالث فلانه اذا عينه للتسليم فقد اشترط له سلامة العوض فصار العقد تاما بقبوله واما الرابع فلان دلالة التسليم علي رضا المدعي فوق دلالة الضمان والاضافة لن---فسه علي رضاه ا ه باختصار قوله ف------------ي الكل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلو استحق العرض في الوجوه التي تقدمت او وجده زيوفا او ستوقه لم يرجع علي المصالح لانه متبرع التزم تسليم شء معين ولم يلتزم الايفاء عن غيره فلا يلزمه شء اخر ولكن يرجع بالدعوي لانه لم يرض	5411	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1806	true	3173694425255404555	120	300	570	1488	1488	300	الف قوله وسلم المال اي في الاخير وهي الصورة الرابعة قوله صح مكرر بما في المتن وانما صح لانه بالتسليم حقيقة تم رضاه فوق الضمان والاضافة الي نفسه قال في الدرر اما الاول فلان الحاصل للمدعي عليه البراءة وفي حقها الاجنبي والمدعي عليه سواء ويجوز ان يكون الفضولي اصيلا اذا ضمن كالفضولي ل-لخلع اذا ضمن البدل واما الثاني فلانه اذا اضافه الي نفسه فقد التزم تسليمه فصح الصلح واما الثالث فلانه اذا عينه للتسليم فقد اشترط له سلامة العوض فصار العقد تاما بقبوله واما الرابع فلان دلالة التسليم علي رضا المدعي فوق دلالة الضمان والاضافة الي نفسه علي رضاه ا ه باختصار قوله وصار متبرعا في الكل اي في اربع صور الفضولي المارة انفا وهي ما اذا ضمن المال وما اذا اضاف الصلح لما له وما اذا قال صالحتك عنه بالف ولم يزد وسلمها وما اذا قال علي الفي هذه او عبدي هذا وسلم فلو استحق العوض في الوجوه التي تقدمت او وجده زيوفا او ستوقا لم يرجع---- المصالح لانه متبرع التزم تسليم شء معين ولم يلتزم الايفاء من غيره فلا ي-زمه شء اخر ولكن يرجع بالدعوي لانه لم يرض-	1806	-5924151529309100901	632	1176.0	510	925	68.32432556152344	111	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7991	false	5222478955771473775	22	300	120	1496	1496	300	صاحب الحق لا رضا المدعي عليه اذ لا حظ له فيه والمدعي ينفرد بالصلح فيما لا معاوضة فيه غير انه لم يرض بسقوط حقه مجانا فاذا سلم له العوض من جهة المتبرع صح ا ه قوله او اضاف الصلح اي البدل الذي وقع عليه الصلح قوله الي ماله بان يقول صالحتك علي الف من مالي او علي عبدي فلان لان الاضافة الي ن-سه التزام منه للتسليم الي المدعي وهو قادر علي ذلك فيلزمه تسليمه قوله او قال علي هذا اي واشار الي نقد او عين وانما صح فيه لان المعروف المشار اليه كالمضاف الي نفسه لانه تعين التسليم اليه بشرط ان يكون ملكه فيتم به الصلح قوله او كذا اشار به الي الصورة الرابعة وهي صورة الاطلاق بان قال علي الف قوله وسلم المال اي في الاخير وهي الصورة الرابعة قوله صح مكرر بما في المتن وانما صح لانه بالتسليم حقيقة تم رضاه فوق الضمان والاضافة الي نفسه قال في الدرر اما الاول فلان الحاصل للمدعي عليه البراءة وفي حقها الاجنبي والمدعي عليه سواء ويجوز ان يكون الفضولي اصيلا اذا ضمن كالفضولي للخلع اذا ضمن البدل واما الثاني فلانه اذا اضافه الي نفسه فقد التزم تسليمه فصح الصلح واما الثالث فلانه اذا عينه للتسليم فقد اشترط له سلامة العوض فصار العقد تاما بقبوله واما الرابع فلان دلالة التسليم علي رضا المدعي فوق دلالة الضمان والاضافة الي نفسه علي رضاه ا ه باختصار قوله وصار متبرعا في الكل اي في اربع صور الفضولي المارة انفا وهي ما اذا ضمن المال وما اذا اضاف الصلح لما له وما اذا قال صالحتك عنه بالف ولم يزد وسلمها وما اذا قال علي الفي هذه او عبدي هذا وسلم فلو استحق العوض في الوجوه التي تقدمت او وجده زيوفا او ستوقا لم يرجع-	7991	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1806	true	3173694425255404555	0	278	0	1378	1488	300	صاحب الحق لا رضا المدعي عليه اذ لا حظ له فيه والمدعي ينفرد بالصلح فيما لا معاوضة فيه غير انه لم يرض بسقوط حقه مجانا فاذا سلم له العوض من جهة المتبرع صح ا ه قوله او اضاف الصلح اي البدل الذي وقع عليه الصلح قوله الي ماله بان يقول صالحتك علي الف من مالي او علي عبدي فلان لان الاضافة الي نفسه التزام منه للتسليم الي المدعي وهو قادر علي ذلك فيلزمه تسليمه قوله او قال علي هذا اي واشار الي نقد او عين وانما صح فيه لان المعروف المشار اليه كالمضاف الي نفسه لانه تعين التسليم اليه بشرط ان يكون ملكه فيتم به الصلح قوله او كذا اشار به الي الصورة الرابعة وهي صورة الاطلاق بان قال علي الف قوله وسلم المال اي في الاخير وهي الصورة الرابعة قوله صح مكرر بما في المتن وانما صح لانه بالتسليم حقيقة تم رضاه فوق الضمان والاضافة الي نفسه قال في الدرر اما الاول فلان الحاصل للمدعي عليه البراءة وفي حقها الاجنبي والمدعي عليه سواء ويجوز ان يكون الفضولي اصيلا اذا ضمن كالفضولي للخلع اذا ضمن البدل واما الثاني فلانه اذا اضافه الي نفسه فقد التزم تسليمه فصح الصلح واما الثالث فلانه اذا عينه للتسليم فقد اشترط له سلامة العوض فصار العقد تاما بقبوله واما الرابع فلان دلالة التسليم علي رضا المدعي فوق دلالة الضمان والاضافة الي نفسه علي رضاه ا ه باختصار قوله وصار متبرعا في الكل اي في اربع صور الفضولي المارة انفا وهي ما اذا ضمن المال وما اذا اضاف الصلح لما له وما اذا قال صالحتك عنه بالف ولم يزد وسلمها وما اذا قال علي الفي هذه او عبدي هذا وسلم فلو استحق العوض في الوجوه التي تقدمت او وجده زيوفا او ستوقا لم يرجع	1806	-5924151529309100901	1376	2742.0	1099	1378	99.8548583984375	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7992	false	8636574507683433517	0	22	0	111	1509	300	المصالح لانه متبرع التزم تسليم شء معين ولم يلتزم الايفاء من غيره فلا يزمه شء اخر ولكن يرجع بالدعوي لانه لم يرض	7992	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1806	true	3173694425255404555	278	300	1378	1488	1488	300	المصالح لانه متبرع التزم تسليم شء معين ولم يلتزم الايفاء من غيره فلا يزمه شء اخر ولكن يرجع بالدعوي لانه لم يرض-	1806	-5924151529309100901	110	215.0	89	111	99.0990982055664	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5411	false	-1509463902620199563	197	300	999	1531	1531	300	بترك حقه مجانا الا في صورة الضمان فانه يرجع علي المصالح لانه صار د-ينا في ذمته ولهذا لو امتنع من التسليم يجبر عليه زيلعي قوله------------ بامره--- فرجع علي المصالح عنه ان كان الصلح با----مره بزازية فتقييد الضمان اتفاقي وفيها الامر بالصلح والخلع امر بالضمان لعدم توقف صحته-ا علي الامر فيصرف الامر الي اثبات حق الرجوع بخلاف الامر بقضاء الدين ا ه ق---------------------------وله عزمي----- لم اجده فيه فليراجع قوله والا يسلم كان ينبغي ---------------------------------------------------ان يقول وا-------------------------------------------------------------لا يوجد شء مما ذكر من الصور الاربعة كما يعلم مما نقلناه عن الدرر قوله والا فهو موقوف هذ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه صورة -------------------------------------------------------------------------------خامسة مترددة بين الجواز والبطلان ووجه الحصر كما في-	5411	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1807	true	-3604635711467710981	0	186	0	969	1528	300	بترك حقه مجانا الا في صورة الضمان فانه يرجع علي المصالح لانه صار قرينا في ذمته ولهذا لو امتنع عن التسليم يجبر عليه زيلعي قوله الا اذا ضمن بامره ثم يرجع علي المصالح عنه ان كان الصلح بغير امره بزازية فتقييد الضمان اتفاقي وفيها الامر بالصلح والخلع امر بالضمان لعدم توقف صحتهما علي الامر فيصرف الامر الي اثبات حق الرجوع بخلاف الامر بقضاء الدين ا ه اقول لم يظهر لي الفرق تامل قوله عزمي زاده لم اجد- فيه فليراجع قوله والا يسلم في الصورة الرابعة الاولي ترك هذا القيد وابقاء لا علي العموم بان يقول والا يكن كذلك اي ان لم يضمن ولم يضف ولم يشر ولم يسلم او يقول والا يوجد شء مما ذكر من الصور الاربعة--------------------------------------- فهو موقوف لانه لم يسلم للمدعي عوض فلم يسقط حقه مجانا لعدم رضاه فان اجازه المدعي عليه جاز ولزمه المشروط لالتزامه باختياره وان رده بطل لان المصالح لا ولاية له علي المطلوب فلا ينفذ عليه تصرفه ومن جعل الصور اربعا جعل الرابعة بشقيها وهي التسليم وعدمه صورة واحدة كالزيلعي وبعضهم جعلها خمسة باعتبار التسليم صورة وعدمه اخري وهذه الصورة الخامسة مترددة بين الجواز والبطلان ووجه الحصر كما في	1807	-5924151529309100901	476	827.0	383	1009	47.17542266845703	81	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5412	false	2940542615671341759	0	88	0	401	1421	300	الدرر ان الفضولي اما ان يضمن المال او لا فان لم يضمن فاما ان يضيف الي ماله او لا فان لم يضفه فاما ان يشير الي نقد او عرض او لا فان لم يشر فاما ان يسلم او ل------ا فالصلح جاءز في الوجوه كلها الا الاخير- وهو ما اذا لم يضمن البدل ولم يضفه الي ماله ولم يشر اليه ولم يسلم الي المدعي حيث لا يحكم بجوازه بل يكون موقوفا علي الاجازة اذ لم يسلم للمدعي عوض ا ه-- وجعل الصور الزيلعي------ اربعا والحق المشار بالمضاف -قوله الخمسة -------	5412	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1807	true	-3604635711467710981	186	276	969	1387	1528	300	الدرر ان الفصولي اما ان يضمن المال او لا فان لم يضمن فاما ان يضيف الي ماله او لا فان لم يضفه فاما ان يشير الي نقد او عرض او لا فان لم يشر فاما ان يسلم العوض او لا فالصلح جاءز في الوجوه كلها الا الاخيرة وهو ما اذا لم يضمن البدل ولم يضفه الي ماله ولم يشر اليه ولم يسلم الي المدعي حيث لا يحكم بجوازه بل يكون موقوفا علي الاجازة اذ لم يسلم للمدعي عوض انتهي وجعل------ الزيلعي الصور اربعا والحق المشار بالمضاف اقول لكن غير الصورة	1807	-5924151529309100901	381	724.5	297	424	89.85848999023438	78	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7992	false	8636574507683433517	22	300	111	1509	1509	300	بترك حقه مجانا الا في صورة الضمان فانه يرجع علي المصالح لانه صار قرينا في ذمته ولهذا لو امتنع عن التسليم يجبر عليه زيلعي قوله الا اذا ضمن بامره ثم يرجع علي المصالح عنه ان كان الصلح بغير امره بزازية فتقييد الضمان اتفاقي وفيها الامر بالصلح والخلع امر بالضمان لعدم توقف صحتهما علي الامر فيصرف الامر الي اثبات حق الرجوع بخلاف الامر بقضاء الدين ا ه اقول لم يظهر لي الفرق تامل قوله عزمي زاده لم اجد فيه فليراجع قوله والا يسلم في الصورة الرابعة الاولي ترك هذا القيد وابقاء لا علي العموم بان يقول والا يكن كذلك اي ان لم يضمن ولم يضف ولم يشر ولم يسلم او يقول والا يوجد شء مما ذكر من الصور الاربعة فهو موقوف لانه لم يسلم للمدعي عوض فلم يسقط حقه مجانا لعدم رضاه فان اجازه المدعي عليه جاز ولزمه المشروط لالتزامه باختياره وان رده بطل لان المصالح لا ولاية له علي المطلوب فلا ينفذ عليه تصرفه ومن جعل الصور اربعا جعل الرابعة بشقيها وهي التسليم وعدمه صورة واحدة كالزيلعي وبعضهم جعلها خمسة باعتبار التسليم صورة وعدمه اخري وهذه الصورة الخامسة مترددة بين الجواز والبطلان ووجه الحصر كما في الدرر ان الفصولي اما ان يضمن المال او لا فان لم يضمن فاما ان يضيف الي ماله او لا فان لم يضفه فاما ان يشير الي نقد او عرض او لا فان لم يشر فاما ان يسلم العوض او لا فالصلح جاءز في الوجوه كلها الا الاخيرة وهو ما اذا لم يضمن البدل ولم يضفه الي ماله ولم يشر اليه ولم يسلم الي المدعي حيث لا يحكم بجوازه بل يكون موقوفا علي الاجازة اذ لم يسلم للمدعي عوض انتهي وجعل الزيلعي الصور اربعا والحق المشار بالمضاف اقول لكن غير الصورة المذكورة لا-	7992	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1807	true	-3604635711467710981	0	278	0	1399	1528	300	بترك حقه مجانا الا في صورة الضمان فانه يرجع علي المصالح لانه صار قرينا في ذمته ولهذا لو امتنع عن التسليم يجبر عليه زيلعي قوله الا اذا ضمن بامره ثم يرجع علي المصالح عنه ان كان الصلح بغير امره بزازية فتقييد الضمان اتفاقي وفيها الامر بالصلح والخلع امر بالضمان لعدم توقف صحتهما علي الامر فيصرف الامر الي اثبات حق الرجوع بخلاف الامر بقضاء الدين ا ه اقول لم يظهر لي الفرق تامل قوله عزمي زاده لم اجد فيه فليراجع قوله والا يسلم في الصورة الرابعة الاولي ترك هذا القيد وابقاء لا علي العموم بان يقول والا يكن كذلك اي ان لم يضمن ولم يضف ولم يشر ولم يسلم او يقول والا يوجد شء مما ذكر من الصور الاربعة فهو موقوف لانه لم يسلم للمدعي عوض فلم يسقط حقه مجانا لعدم رضاه فان اجازه المدعي عليه جاز ولزمه المشروط لالتزامه باختياره وان رده بطل لان المصالح لا ولاية له علي المطلوب فلا ينفذ عليه تصرفه ومن جعل الصور اربعا جعل الرابعة بشقيها وهي التسليم وعدمه صورة واحدة كالزيلعي وبعضهم جعلها خمسة باعتبار التسليم صورة وعدمه اخري وهذه الصورة الخامسة مترددة بين الجواز والبطلان ووجه الحصر كما في الدرر ان الفصولي اما ان يضمن المال او لا فان لم يضمن فاما ان يضيف الي ماله او لا فان لم يضفه فاما ان يشير الي نقد او عرض او لا فان لم يشر فاما ان يسلم العوض او لا فالصلح جاءز في الوجوه كلها الا الاخيرة وهو ما اذا لم يضمن البدل ولم يضفه الي ماله ولم يشر اليه ولم يسلم الي المدعي حيث لا يحكم بجوازه بل يكون موقوفا علي الاجازة اذ لم يسلم للمدعي عوض انتهي وجعل الزيلعي الصور اربعا والحق المشار بالمضاف اقول لكن غير الصورة المذكورة لا	1807	-5924151529309100901	1398	2791.0	1121	1399	99.92852020263672	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7993	false	-2960508149091973701	0	22	0	130	1491	300	يتوقف علي الاجازة وحينءذ فلا يتوجه علي الشارح اعتراض تامل قوله ولزمه البدل المشروط لالتزامه باختياره قوله والا بطل لان المصالح لا	7993	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1807	true	-3604635711467710981	278	300	1399	1528	1528	300	يتوقف علي الاجازة وحينءذ فلا يتوجه علي الشارح اعتراض تامل قوله ولزمه البدل المشروط لالتزامه باختياره قوله والا بطل لان المصالح لا-	1807	-5924151529309100901	129	253.0	108	130	99.23076629638672	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5412	false	2940542615671341759	80	228	348	1075	1421	300	الصور الزيلعي اربعا والحق المشار بالمضاف قوله الخمسة التي خامستها قوله والا بطل او التي خامستها قوله والا فهو موقوف بعد قوله او علي هذا ويءيد- قول الشارح سابقا في الصورة الرابعة قول-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه في دعواه فيه ا-----------------------------------------------------------------------------------نه --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا ------------------------------------------------------------------------كان صادقا في دعواه كيف يطيب له وفي زعمه انها وقف وبدل الوقف حرام تملكه من غيره مسوغ فاخذه مجرد رشوة ليكف دعواه فكان كما اذا لم يكن صادقا وقد يقال انه انما اخذه ليكف دعواه لا ليبطل وقفيته وعسي ان يوجد مدع اخر ط قلت اطلق في اول وقف الحامدية الجواب بانه لا يصح قال لان المصالح ياخذ بدل الصلح عوضا عن حقه علي زعمه فيصير كالمعاوضة وهذا لا يكون في الوقف لان الموقوف عليه لا يملك الوقف فلا يجوز له بيعه فها-هنا ان كان الوقف ثابتا فالاستبدال به لا يجوز والا فهذا ياخذ بدل الصلح لا عن حق ثابت فلا يصح ذلك علي حال كذا في جواهر الفتاوي	5412	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1808	true	-1328591888454406243	63	300	305	1463	1463	300	القول الي المراة انتهي قوله من الاحكام الخ-------مسة التي خامس-ها قوله والا بطل او التي خامس-ها قوله والا فهو موقوف بعد قوله او علي هذا ويءيده قول الشارح سابقا في الصورة الرابعة والاولي في التعبير ان يقول والخلع في جميع ما ذكرنا من الاحكام في الصور الخمسة كالصلح لانه ليس لنا الا حكمان وهما الجواز في الصور الاربع وعدمه في الخامسة فتامل قوله ادعي وقفية ارض اطلق فيه فعم الوقفية من نفسه وغيره قوله ولا بينة له مفهومه انه اذا اوجد البينة لا يجوز الصلح لانه لا مصلحة فيه ولا نظر لكون البينة قد ترد والقاضي قد لا يعدل قوله وطاب له اي للمدعي ولم يذكر هل يطيب للمدعي عليه الارض اذا كان المدعي صادقا والظاهر انها لا تطيب قوله لو صادقا في دعواه فيه انه لو كان صادقا في دعواه كيف يطيب له وفي زعمه انها وقف وبدل الوقف حرام تملكه من غير- مسوغ فاخذه مجرد رشوة ليكف دعواه فكان كما اذا لم يكن صادقا وقد يقال انه انما اخذه ليكف دعواه لا ليبطل وقفيته وعسي ان يوجد مدع اخر ط لكن اطلق في ----وقف الحامدية الجواب بانه لا يصح قال لان المصالح ياخذ بدل الصلح عوضا عن حقه علي زعمه فيصير كالمعاوضة وهذا لا يكون في الوقف لان الموقوف عليه لا يملك الوقف فلا يجوز له بيعه فها هنا ان كان الوقف ثابتا فالاستبدال به لا يجوز والا فهذا ياخذ بدل الصلح لا عن حق ثابت فلا يصح ذلك علي حال كذا في جواهر الفتاوي-	1808	-5924151529309100901	664	1240.5	526	1173	56.606990814208984	129	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7993	false	-2960508149091973701	22	300	130	1491	1491	300	ولاية له علي المطلوب فلا ينفذ عليه تصرفه قوله والخلع اي اذا صدر من فضولي عن المراة ببدل فان ضمنه او اضافه الي مال نفسه او اشار صح ولزمه وكان متبرعا وان اطلق ان سلم صح والا توقف علي اجازتها قال في التبيين وجعل في بعض شروح الجامع في باب الخلع الالف المشار اليه او العبد المشار اليه مثل الالف المنكر حتي جعل القول الي المراة انتهي قوله من الاحكام الخمسة التي خامسها قوله والا بطل او التي خامسها قوله والا فهو موقوف بعد قوله او علي هذا ويءيده قول الشارح سابقا في الصورة الرابعة والاولي في التعبير ان يقول والخلع في جميع ما ذكرنا من الاحكام في الصور الخمسة كالصلح لانه ليس لنا الا حكمان وهما الجواز في الصور الاربع وعدمه في الخامسة فتامل قوله ادعي وقفيه ارض اطلق فيه فعم الوقفية من نفسه وغيره قوله ولا بينة له مفهومه انه اذا اوجد البينة لا يجوز الصلح لانه لا مصلحة فيه ولا نظر لكون البينة قد ترد والقاضي قد لا يعدل قوله وطاب له اي للمدعي ولم يذكر هل يطيب للمدعي عليه الارض اذا كان المدعي صادقا والظاهر انها لا تطيب قوله لو صادقا في دعواه فيه انه لو كان صادقا في دعواه كيف يطيب له وفي زعمه انها وقف وبدل الوقف حرام تملكه من غير مسوغ فاخذه مجرد رشوة ليكف دعواه فكان كما اذا لم يكن صادقا وقد يقال انه انما اخذه ليكف دعواه لا ليبطل وقفيته وعسي ان يوجد مدع اخر ط لكن اطلق في وقف الحامدية الجواب بانه لا يصح قال لان المصالح ياخذ بدل الصلح عوضا عن حقه علي زعمه فيصير كالمعاوضة وهذا لا يكون في الوقف لان الموقوف عليه لا يملك الوقف فلا يجوز له بيعه فها هنا ان كان الوقف ثابتا-	7993	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1808	true	-1328591888454406243	0	278	0	1362	1463	300	ولاية له علي المطلوب فلا ينفذ عليه تصرفه قوله والخلع اي اذا صدر من فضولي عن المراة ببدل فان ضمنه او اضافه الي مال نفسه او اشار صح ولزمه وكان متبرعا وان اطلق ان سلم صح والا توقف علي اجازتها قال في التبيين وجعل في بعض شروح الجامع في باب الخلع الالف المشار اليه او العبد المشار اليه مثل الالف المنكر حتي جعل القول الي المراة انتهي قوله من الاحكام الخمسة التي خامسها قوله والا بطل او التي خامسها قوله والا فهو موقوف بعد قوله او علي هذا ويءيده قول الشارح سابقا في الصورة الرابعة والاولي في التعبير ان يقول والخلع في جميع ما ذكرنا من الاحكام في الصور الخمسة كالصلح لانه ليس لنا الا حكمان وهما الجواز في الصور الاربع وعدمه في الخامسة فتامل قوله ادعي وقفية ارض اطلق فيه فعم الوقفية من نفسه وغيره قوله ولا بينة له مفهومه انه اذا اوجد البينة لا يجوز الصلح لانه لا مصلحة فيه ولا نظر لكون البينة قد ترد والقاضي قد لا يعدل قوله وطاب له اي للمدعي ولم يذكر هل يطيب للمدعي عليه الارض اذا كان المدعي صادقا والظاهر انها لا تطيب قوله لو صادقا في دعواه فيه انه لو كان صادقا في دعواه كيف يطيب له وفي زعمه انها وقف وبدل الوقف حرام تملكه من غير مسوغ فاخذه مجرد رشوة ليكف دعواه فكان كما اذا لم يكن صادقا وقد يقال انه انما اخذه ليكف دعواه لا ليبطل وقفيته وعسي ان يوجد مدع اخر ط لكن اطلق في وقف الحامدية الجواب بانه لا يصح قال لان المصالح ياخذ بدل الصلح عوضا عن حقه علي زعمه فيصير كالمعاوضة وهذا لا يكون في الوقف لان الموقوف عليه لا يملك الوقف فلا يجوز له بيعه فها هنا ان كان الوقف ثابتا	1808	-5924151529309100901	1360	2714.0	1083	1362	99.85315704345703	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7994	false	1613238647269040315	0	22	0	102	1496	300	فالاستبدال به لا يجوز والا فهذا ياخذ بدل الصلح لا عن حق ثابت فلا يصح ذلك علي حال كذا في جواهر الفتاوي	7994	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1808	true	-1328591888454406243	278	300	1362	1463	1463	300	فالاستبدال به لا يجوز والا فهذا ياخذ بدل الصلح لا عن حق ثابت فلا يصح ذلك علي حال كذا في جواهر الفتاوي-	1808	-5924151529309100901	101	197.0	80	102	99.01960754394531	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4245	false	652453248068418591	94	181	479	949	1529	300	قوله فالصلح بعد الصلح اضحي باطلا ------------------هذا اذا كان الصلح علي سبيل الاسقاط اما اذا كان الصلح علي عوض ثم اصطلحا علي عوض اخر فالثاني هو الجاءز ويفسخ الاول كالبيع ---------------------------------بيري عن الخلاصة عن المنتقي قلت الظاهر-------------------------------- ان الصلح علي سبيل الاسقاط بمعني الابراء وبطلان الثاني ظاهر ولكنه بعيد الارادة هنا فالمناسب حمل الصلح علي المتبادر منه ويكون المراد به ما اذا كان بمثل العوض الاول بقرينة قوله كالبيع وعليه فالظاهر ان حكمه كالبيع في التفصيل المار فيه قوله ------------------------كذا النكاح اي فالثاني باطل فلا يلزمه---- المهر	4245	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1809	true	-3408471383241946381	152	257	716	1282	1507	300	قبله فال----------صلح الاول ماض والثاني باطل حموي وهذا اذا كان الصلح علي سبيل الاسقاط اما اذا كان الصلح علي عوض ثم اصطلحا علي عوض اخر فالثاني هو الجاءز ويفسخ الاول كالبيع نور العين عن الخلاصة وكذا نقله البيري عن الخلاصة عن المنتقي قلت لكن استظهر سيدي الوالد رحمه الله تعالي ان الصلح علي سبيل الاسقاط بمعني الابراء وبطلان الثاني ظاهر ولكنه بعيد الارادة هنا فالمناسب حمل الصلح علي المتبادر منه ويكون المراد به ما اذا كان بمثل العوض الاول بقرينة قوله كالبيع وعليه فالظاهر ان حكمه كالبيع في التفصيل المار فيه كما ذكره في اول الدعوي قوله وكذا النكاح بعد النكاح----- فلا يلزمه الا المهر	1809	-5924151529309100901	425	775.0	345	581	73.14974212646484	73	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5412	false	2940542615671341759	228	286	1075	1340	1421	300	ا ه ثم نقل الحامدي ما هنا ثم قال فتامل ا ه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانظر ما كتبناه في باب البيع الفاسد عن النهر عند قوله بخلاف بيع قن ضم الي مدبر قول-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه كل- صلح -بعد ---صلح المراد---------------------------------- الصلح الذي هو ---اسقاط اما لو---------------------- اصطلحا علي عوض ثم علي عوض اخر فالثاني هو الجاءز وانفسخ الاول كالبيع نور العين عن الخلاصة	5412	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1809	true	-3408471383241946381	0	187	0	898	1507	300	ا ه ثم نقد الحامدي ما هنا ثم قال فتامل اقول تاملته فوجدت ان المعاوضة في الوقف والحالة هذه جاءزة لما صرحوا به من جواز استبداله اذا وقع في يد غاصب نعم يلزم ان يجعله حينءذ بدل الموقوف اما اذا كان من اهل الاستحقاق لغلة الوقف واخذه ما اخذه بالمصالحة عوضا عن حقه في الغلة طاب له ذلك ما لم يتجاوز عن قدر استحقاقه منه تامل وانظر ما تقدم-- في باب البيع الفاسد عن النهر عند قوله بخلاف بيع قن ضم الي مدبر قوله وبيع الوقف لا يصح الظاهر انه من قال يطيب له اي يطيب له الاخذ ويجعله مكانا موقوفا لعجزه عن تحصيل الوقف بفقد البينة ومن قال لا يطيب له اراد لا يطيب له التصرف فيه لانه بدل الوقف في زعمه فيكون له حكم الوقف تامل قوله فالثاني باطل فلو ادعي دارا فانكر ذو اليد فصالحه علي الف علي ان يسلم الدار لذي اليد ثم برهن ذو اليد علي صلح قبله فالصلح الاول ماض والثاني باطل حموي وهذا اذا كان الصلح علي سبيل الاسقاط اما اذا كان الصلح علي عوض ثم اصطلحا علي -----------عوض اخر فالثاني هو الجاءز وي-فسخ الاول كالبيع نور العين عن الخلاصة	1809	-5924151529309100901	226	358.5	174	912	24.780702590942383	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7588	false	1324144826233318929	205	278	1030	1376	1520	300	ادعي دارا فانكر ذو اليد فصالحه علي الف علي ان يسلم الدار لذي اليد ثم برهن ذو اليد علي صلح قبل هذا الصلح صح الصلح الاول وبطل الثاني في وقال كل صلح بعد صلح فالثاني باطل ولو شراه ثم بط-----------------ل الاول ونفذ الثاني ولو صالح ثم شري جاز الشراء وبطل اي في الصلح الذي هو بمعني اما اذا كان الصلج علي عوض ثم اصطلحا علي عوض اخر فالثاني هو الجاءز وانفسخ الاول كالمبيع	7588	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1809	true	-3408471383241946381	132	183	626	877	1507	300	ادعي دارا فانكر ذو اليد فصالحه علي الف علي ان يسلم الدار لذي اليد ثم برهن ذو اليد علي صلح قبله فالصل-----------ح الاول ماض والث-------------------------------اني باطل حموي وهذا اذا كان الصلح علي سبيل الاسقاط-------------------------------------------------------------------- اما اذا كان الصلح علي عوض ثم اصطلحا علي عوض اخر فالثاني هو الجاءز وي-فسخ الاول كال-بيع	1809	-5924151529309100901	205	332.5	162	363	56.47382736206055	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7994	false	1613238647269040315	22	300	102	1496	1496	300	ا ه ثم نقد الحامدي ما هنا ثم قال فتامل اقول تاملته فوجدت ان المعاوضة في الوقف والحالة هذه جاءزة لما صرحوا به من جواز استبداله اذا وقع في يد غاصب نعم يلزم ان يجعله حينءذ بدل الموقوف اما اذا كان من اهل الاستحقاق لغلة الوقف واخذه ما اخذه بالمصالحة عوضا عن حقه في الغلة طاب له ذلك ما لم يتجاوز عن قدر استحقاقه منه تامل وانظر ما تقدم في باب البيع الفاسد عن النهر عند قوله بخلاف بيع قن ضم الي مدبر قوله وبيع الوقف لا يصح الظاهر انه من قال يطيب له اي يطيب له الاخذ ويجعله مكانا موقوفا لعجزه عن تحصيل الوقف بفقد البينة ومن قال لا يطيب له اراد لا يطيب له التصرف فيه لانه بدل الوقف في زعمه فيكون له حكم الوقف تامل قوله فالثاني باطل فلو ادعي دارا فانكر ذو اليد فصالحه علي الف علي ان يسلم الدار لذي اليد ثم برهن ذو اليد علي صلح قبله فالصلح الاول ماض والثاني باطل حموي وهذا اذا كان الصلح علي سبيل الاسقاط اما اذا كان الصلح علي عوض ثم اصطلحا علي عوض اخر فالثاني هو الجاءز ويفسخ الاول كالبيع نور العين عن الخلاصة وكذا نقله البيري عن الخلاصة عن المنتقي قلت لكن استظهر سيدي الوالد رحمه الله تعالي ان الصلح علي سبيل الاسقاط بمعني الابراء وبطلان الثاني ظاهر ولكنه بعيد الارادة هنا فالمناسب حمل الصلح علي المتبادر منه ويكون المراد به ما اذا كان بمثل العوض الاول بقرينة قوله كالبيع وعليه فالظاهر ان حكمه كالبيع في التفصيل المار فيه كما ذكره في اول الدعوي قوله وكذا النكاح بعد النكاح فلا يلزمه الا المهر الاول ولا ينفسخ العقد الاول اذ النكاح لا يحتمل الفسخ والمسالة ذات خلاف فقيل تجب التسمية الثانية وقيل كل منها قال-	7994	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1809	true	-3408471383241946381	0	278	0	1395	1507	300	ا ه ثم نقد الحامدي ما هنا ثم قال فتامل اقول تاملته فوجدت ان المعاوضة في الوقف والحالة هذه جاءزة لما صرحوا به من جواز استبداله اذا وقع في يد غاصب نعم يلزم ان يجعله حينءذ بدل الموقوف اما اذا كان من اهل الاستحقاق لغلة الوقف واخذه ما اخذه بالمصالحة عوضا عن حقه في الغلة طاب له ذلك ما لم يتجاوز عن قدر استحقاقه منه تامل وانظر ما تقدم في باب البيع الفاسد عن النهر عند قوله بخلاف بيع قن ضم الي مدبر قوله وبيع الوقف لا يصح الظاهر انه من قال يطيب له اي يطيب له الاخذ ويجعله مكانا موقوفا لعجزه عن تحصيل الوقف بفقد البينة ومن قال لا يطيب له اراد لا يطيب له التصرف فيه لانه بدل الوقف في زعمه فيكون له حكم الوقف تامل قوله فالثاني باطل فلو ادعي دارا فانكر ذو اليد فصالحه علي الف علي ان يسلم الدار لذي اليد ثم برهن ذو اليد علي صلح قبله فالصلح الاول ماض والثاني باطل حموي وهذا اذا كان الصلح علي سبيل الاسقاط اما اذا كان الصلح علي عوض ثم اصطلحا علي عوض اخر فالثاني هو الجاءز ويفسخ الاول كالبيع نور العين عن الخلاصة وكذا نقله البيري عن الخلاصة عن المنتقي قلت لكن استظهر سيدي الوالد رحمه الله تعالي ان الصلح علي سبيل الاسقاط بمعني الابراء وبطلان الثاني ظاهر ولكنه بعيد الارادة هنا فالمناسب حمل الصلح علي المتبادر منه ويكون المراد به ما اذا كان بمثل العوض الاول بقرينة قوله كالبيع وعليه فالظاهر ان حكمه كالبيع في التفصيل المار فيه كما ذكره في اول الدعوي قوله وكذا النكاح بعد النكاح فلا يلزمه الا المهر الاول ولا ينفسخ العقد الاول اذ النكاح لا يحتمل الفسخ والمسالة ذات خلاف فقيل تجب التسمية الثانية وقيل كل منها قال	1809	-5924151529309100901	1394	2783.0	1117	1395	99.92831420898438	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7995	false	-3334236052809084421	0	22	0	113	1595	300	في جامع الفتاوي تزوج امراة بالف ثم تزوجها بالفين فالمهر الفان وقيل الف وفي المنية تزوج علي مهر معلوم ثم تزوج علي	7995	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1809	true	-3408471383241946381	278	300	1395	1507	1507	300	في جامع الفتاوي تزوج امراة بالف ثم تزوجها بالفين فالمهر الفان وقيل الف وفي المنية تزوج علي مهر معلوم ثم تزوج علي-	1809	-5924151529309100901	112	219.0	91	113	99.11504364013672	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5413	false	-8929070677642091601	20	47	109	232	1484	300	------الخ بان كان له علي اخر الف فاحال عليه بها شخصا ثم احال عليه بها شخصا اخر شيخنا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله -------بعد الشراء اي بعد ما اشتري المصالح عنه	5413	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1810	true	6041011691404133545	145	218	803	1156	1588	300	بان يقال -بان كان له علي اخر الف فاحال عليه بها شخصا ثم احال عليه بها شخصا اخر او كما تقدم بان احال زيد عمرا بدينه علي بكر حوالة صحيحة ثم احاله بها علي بشر لا تصلح الحوالة الثانية لان الحوالة نقل الدين من ذمة الي ذمة وحيث فرغت ذمة المحيل فكيف يصح ان يحيل مرة ثانية نعم لو تفاسخا الاحالة الاولي صحت الثانية قوله والصلح بعد الشراء ---بعد ما اشتري المصالح عنه	1810	-5924151529309100901	113	191.5	88	357	31.652660369873047	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7995	false	-3334236052809084421	22	300	113	1595	1595	300	اخر تثبت التسميتان في الاصح حموي قوله والحوالة بعد الحوالة اي اذا صدرت حوالة عن شخص فقبلها ثم اذا صدرت علي شخص اخر فالثانية باطلة لان الدين ثبت في ذمة الاول بالحوالة عليه فلا ينتقل بالحوالة الثانية علي غيره كما ذكره ط واستفيد منه ان المحال عليه في الثانية غيره في الاولي وبه صرح في الاشباه بقوله الكفالة بعد الكفالة صحيحة لزيادة التوثق بخلاف الحوالة فانها نقل فلا يجتمعان كما في التنقيح قال الحموي وهذا يخرج المسالة عن كونها من جزءيات القاعدة اذ المتبادر من تجديد عقد البيع تجديده بالنسبة الي البيع الاول بعينه والمشتري الاول بعينه وكذا الكلام في الصلح بعد الصلح والكفالة بعد الكفالة ووزانه في الحوالة اتحاد المحال عليه والمحال به في الحوالتين معا وحينءذ لا ينتهض قوله لانها نقل فلا يجتمعان وينبغي ان تصح الحوالة الثانية وتكون تاكيدا للاولي علي طبق الكفالة فتدبر ذلك ا ه وعليه فالمناسب في تصوير المسالة بان يقال بان كان له علي اخر الف فاحال عليه بها شخصا ثم احال عليه بها شخصا اخر او كما تقدم بان احال زيد عمرا بدينه علي بكر حوالة صحيحة ثم احاله بها علي بشر لا تصلح الحوالة الثانية لان الحوالة نقل الدين من ذمة الي ذمة وحيث فرغت ذمة المحيل فكيف يصح ان يحيل مرة ثانية نعم لو تفاسخا الاحالة الاولي صحت الثانية قوله والصلح بعد الشراء بعد ما اشتري المصالح عنه اقول فيه انه تكون الدعوي حينءذ فاسدة والصلح بعد الدعوي الفاسدة صحيح تامل وصورتها اذا اشتري شخص دارا مثلا من اخر ثم ادعي المشتري علي الباءع ان الدار ملكه فصالحه الباءع فهذا الصلح باطل لتناقضه فان اقدامه علي الشراء منه دليل انها ملك الباءع ثم الدعوي والصلح بعدها يناقضه قال في جامع الفصولين ولو كان الشراء بعد الصلح فالشراء صحيح-	7995	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1810	true	6041011691404133545	0	278	0	1483	1588	300	اخر تثبت التسميتان في الاصح حموي قوله والحوالة بعد الحوالة اي اذا صدرت حوالة عن شخص فقبلها ثم اذا صدرت علي شخص اخر فالثانية باطلة لان الدين ثبت في ذمة الاول بالحوالة عليه فلا ينتقل بالحوالة الثانية علي غيره كما ذكره ط واستفيد منه ان المحال عليه في الثانية غيره في الاولي وبه صرح في الاشباه بقوله الكفالة بعد الكفالة صحيحة لزيادة التوثق بخلاف الحوالة فانها نقل فلا يجتمعان كما في التنقيح قال الحموي وهذا يخرج المسالة عن كونها من جزءيات القاعدة اذ المتبادر من تجديد عقد البيع تجديده بالنسبة الي البيع الاول بعينه والمشتري الاول بعينه وكذا الكلام في الصلح بعد الصلح والكفالة بعد الكفالة ووزانه في الحوالة اتحاد المحال عليه والمحال به في الحوالتين معا وحينءذ لا ينتهض قوله لانها نقل فلا يجتمعان وينبغي ان تصح الحوالة الثانية وتكون تاكيدا للاولي علي طبق الكفالة فتدبر ذلك ا ه وعليه فالمناسب في تصوير المسالة بان يقال بان كان له علي اخر الف فاحال عليه بها شخصا ثم احال عليه بها شخصا اخر او كما تقدم بان احال زيد عمرا بدينه علي بكر حوالة صحيحة ثم احاله بها علي بشر لا تصلح الحوالة الثانية لان الحوالة نقل الدين من ذمة الي ذمة وحيث فرغت ذمة المحيل فكيف يصح ان يحيل مرة ثانية نعم لو تفاسخا الاحالة الاولي صحت الثانية قوله والصلح بعد الشراء بعد ما اشتري المصالح عنه اقول فيه انه تكون الدعوي حينءذ فاسدة والصلح بعد الدعوي الفاسدة صحيح تامل وصورتها اذا اشتري شخص دارا مثلا من اخر ثم ادعي المشتري علي الباءع ان الدار ملكه فصالحه الباءع فهذا الصلح باطل لتناقضه فان اقدامه علي الشراء منه دليل انها ملك الباءع ثم الدعوي والصلح بعدها يناقضه قال في جامع الفصولين ولو كان الشراء بعد الصلح فالشراء صحيح	1810	-5924151529309100901	1482	2959.0	1205	1483	99.93257141113281	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7996	false	1809755522663802371	0	22	0	107	1542	300	والصلح باطل ا ه قوله الا في ثلاث مذكورة في بيوعت الاشباه الكفالة اي لزيادة التوثق فلو اخذ منه كفيلا ثم اخذ	7996	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1810	true	6041011691404133545	278	300	1483	1588	1588	300	والصلح باطل ا ه قوله الا في ثلاث مذكورة في بيوع- الاشباه الكفالة اي لزيادة التوثق فلو اخذ منه كفيلا ثم اخذ-	1810	-5924151529309100901	105	200.0	84	107	98.13084411621094	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4245	false	652453248068418591	0	78	0	404	1529	300	المشتري قبلت ينصرف الي الايجاب الثاني ويكون بيعا بماءة دينار ولو قال بعتك هذا العبد بالف درهم وقبل المشتري ثم قال بعته منك بماءة دينار في المجلس او في مجلس اخر وقال المشتري اشتريت ينعقد الثاني وينفسخ الاول وكذا لو باعه بجنس الثمن الاول باقل او باكثر نحو ان يبيعه منه بعشرة ثم باعه بتسعة او باحد عشر فان باع بعشرة لا ينعقد الثاني ويبقي الاول بحاله ا ه فهذا مثال لتكرار الايجاب فقط ومثال لتكرار العقد قوله	4245	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1811	true	4880650075272924263	81	158	419	820	1557	300	المشتري قبلت ينصرف الي الايجاب الثاني ويكون بيعا بماءة دينار ولو قال بعتك هذا العبد بالف درهم وقبل المشتري ثم قال بعته منك بماءة دينار في المجلس او في مجلس اخر وقال المشتري اشتريت ينعقد الثاني وينفسخ الاول وكذا لو باعه بجنس الثمن الاول باقل او باكثر نحو ان يبيعه منه بعشرة ثم باعه بتسعة او باحد عشر فان باع بعشرة--- ينعقد الثاني ويبقي الاول بحاله ا ه فهذا مثال لتكرار الايجاب فقط ومثال لتكرار العقد قوله	1811	-5924151529309100901	401	796.0	324	404	99.2574234008789	76	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4246	false	-5658684533704979684	73	149	367	748	1528	300	الثاني- قوله منها الشرا-------- بعد الشراء بقصر الشرا الاول للنظم قال في الاشباه اطلقه في جامع الفصولين وقيده في الالقنية بان يكون الثاني اكثر ثمنا من الاول او اقل او بجنس اخر والا فلا يصح ا ه قلت فعلي ما في القنية لا فرق بين الشراء والبيع ولذا اطلق العقد في البحر حيث قال واذا تعدد الايجاب والقبول انعقد الثاني وانفسخ الاول ان كان الثاني بازيد من الاول او انقص وان كان مثله لم ينفسخ الاول	4246	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1811	true	4880650075272924263	11	67	53	343	1557	300	الخانية قوله ----والشراء اي يصح بعد الشراء----- ويبطل الاول ---------------------اطلقه في جامع الفصولين وقيده في الق--نية بان يكون الثاني اكثر ثمنا من الاول او اقل او بجنس اخر والا فلا يصح اشباه وف------------------------------------------------------------ي البحر-------- واذا تعدد الايجاب والقبول انعقد الثاني وانفسخ الاول ان كان الثاني بازيد من الاول او انقص وان كان مثله لم ينفسخ الاول	1811	-5924151529309100901	266	457.0	213	390	68.20513153076172	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5413	false	-8929070677642091601	64	89	322	447	1484	300	قوله والشراء------------------------------ اطلقه في جامع الفصولين وقيده في القنية بان يكون الثاني اكثر ثمنا من الاول او اقل او بجنس اخر والا فلا يصح اشباه	5413	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1811	true	4880650075272924263	12	43	61	216	1557	300	قوله والشراء اي يصح بعد الشراء ويبطل الاول اطلقه في جامع الفصولين وقيده في القنية بان يكون الثاني اكثر ثمنا من الاول او اقل او بجنس اخر والا فلا يصح اشباه	1811	-5924151529309100901	125	241.0	100	155	80.6451644897461	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7996	false	1809755522663802371	22	300	107	1542	1542	300	منه كفيلا اخر صح ولا يبرا الاول بكفالة الثاني كما في الخانية قوله والشراء اي يصح بعد الشراء ويبطل الاول اطلقه في جامع الفصولين وقيده في القنية بان يكون الثاني اكثر ثمنا من الاول او اقل او بجنس اخر والا فلا يصح اشباه وفي البحر واذا تعدد الايجاب والقبول انعقد الثاني وانفسخ الاول ان كان الثاني بازيد من الاول او انقص وان كان مثله لم ينفسخ الاول انتهي قال في التاترخانية قال بعتك عبدي هذا بالف درهم بعتكه بماءة دينار فقال المشتري قبلت ينصرف الي الايجاب الثاني ويكون بيعا بماءة دينار ولو قال بعتك هذا العبد بالف درهم وقبل المشتري ثم قال بعته منك بماءة دينار في المجلس او في مجلس اخر وقال المشتري اشتريت ينعقد الثاني وينفسخ الاول وكذا لو باعه بجنس الثمن الاول باقل او باكثر نحو ان يبيعه منه بعشرة ثم باعه بتسعة او باحد عشر فان باع بعشرة لا ينعقد الثاني ويبقي الاول بحاله ا ه فهذا مثال لتكرار الايجاب فقط ومثال لتكرار العقد قوله والاجارة اي بعد الاجارة من المستاجر الاول فالثانية فسخ للاولي كما في البزازية قال في البحر وينبغي ان المدة اذا اتحدت فيهما واتحد الاجران لا تصح الثانية كالبيع وزاد في الفصولين الشراء بعد الصلح فانه يجوز ويبطل الصلح قوله عن انكار انما خصه لان ما ذكره لا يتاتي عند الاقرار قال في جامع الفصولين ادعي عليه ثوبا فانكر ثم برهن ان المدعي اقر قبل الصلح انه ليس لي لا يقبل ونفذ الصلح والقضاء لافتداء اليمين ولو برهن انه اقر بعد الصلح ان الثوب لم يكن له بطل الصلح لان المدعي باقراره هذا زعم انه اخذ بدل الصلح بغير حق بخلاف اقراره قبل الصلح لجواز ان يملكه بعد اقراره قبل الصلح ذكره الحموي قوله فالصلح ماض علي الصحة ولا تقبل-	7996	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1811	true	4880650075272924263	0	277	0	1433	1557	300	منه كفيلا اخر صح ولا يبرا الاول بكفالة الثاني كما في الخانية قوله والشراء اي يصح بعد الشراء ويبطل الاول اطلقه في جامع الفصولين وقيده في القنية بان يكون الثاني اكثر ثمنا من الاول او اقل او بجنس اخر والا فلا يصح اشباه وفي البحر واذا تعدد الايجاب والقبول انعقد الثاني وانفسخ الاول ان كان الثاني بازيد من الاول او انقص وان كان مثله لم ينفسخ الاول انتهي قال في التتارخانية قال بعتك عبدي هذا بالف درهم بعتكه بماءة دينار فقال المشتري قبلت ينصرف الي الايجاب الثاني ويكون بيعا بماءة دينار ولو قال بعتك هذا العبد بالف درهم وقبل المشتري ثم قال بعته منك بماءة دينار في المجلس او في مجلس اخر وقال المشتري اشتريت ينعقد الثاني وينفسخ الاول وكذا لو باعه بجنس الثمن الاول باقل او باكثر نحو ان يبيعه منه بعشرة ثم باعه بتسعة او باحد عشر فان باع بعشرة--- ينعقد الثاني ويبقي الاول بحاله ا ه فهذا مثال لتكرار الايجاب فقط ومثال لتكرار العقد قوله والاجارة اي بعد الاجارة من المستاجر الاول فالثانية فسخ للاولي كما في البزازية قال في البحر وينبغي ان المدة اذا اتحدت فيهما واتحد الاجران لا تصح الثانية كالبيع وزاد في الفصولين الشراء بعد الصلح فانه يجوز ويبطل الصلح قوله عن انكار انما خصه لان ما ذكره لا يتاتي عند الاقرار قال في جامع الفصولين ادعي عليه ثوبا فانكر ثم برهن ان المدعي اقر قبل الصلح انه ليس لي لا يقبل ونفذ الصلح والقضاء لافتداء اليمين ولو برهن انه اقر بعد الصلح ان الثوب لم يكن له بطل الصلح لان المدعي باقراره هذا زعم انه اخذ بدل الصلح بغير حق بخلاف اقراره قبل الصلح لجواز ان يملكه بعد اقراره قبل الصلح ذكره الحموي قوله فالصلح ماض علي الصحة ولا تقبل	1811	-5924151529309100901	1430	2847.0	1154	1436	99.5821762084961	275	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7997	false	-432514370657804706	0	23	0	125	1550	300	البينة لاحتمال انه ثبت له حق بعد هذا الاقرار بخلاف المسالة الثانية فانه اقرار من المدعي انه مبطل في دعواه وذكر الشرنبلالي في	7997	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1811	true	4880650075272924263	277	300	1433	1557	1557	300	البينة لاحتمال انه ثبت له حق بعد هذا الاقرار بخلاف المسالة الثانية فانه اقرار من المدعي انه مبطل في دعواه وذكر الشرنبلالي في-	1811	-5924151529309100901	124	243.0	102	125	99.19999694824219	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5413	false	-8929070677642091601	114	214	568	1056	1484	300	قوله قال المصنف------------------------- نصه وفي العمادية ادعي فانكر فصالحه ثم ظهر بعده ان لا شء عليه بطل الصلح ا ه اقول يجب ان يقيد قوله ثم ظهر بغير الاقرار قبل الصلح لما تقدم من مسالة المختصر وبه صرح مولانا صاحب البحر ح ولا يخفي ان علة مضي الصلح علي الصحة في مسالة المتن المتقدمة عدم قبول الشهادة لما فيه من التناقص فلا يظهر حينءذ ان لا شء عليه فلم تشملها عبارة العمادية فافهم قوله عن دعوي البزازية ونصها وفي المنتقي ادعي ثوبا وصالح ثم برهن المدعي عليه علي اق-----------------------رار المدعي انه لا حق له فيه ان علي اقراره قبل الصلح	5413	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1812	true	-8310043335457092902	152	257	801	1322	1526	300	قوله قال المصنف وهو مقيد لاطلاق العمادية نصه وفي العمادية ادعي فانكر فصالحه ثم ظهر بعده ان لا شء عليه بطل الصلح ا ه اقول يجب ان يقيد قوله ثم ظهر بغير الاقرار قبل الصلح لما تقدم من مسالة المختصر وبه صرح مولانا في بحره--- ح ولا يخفي ان علة مضي الصلح علي الصحة في مسالة المتن المتقدمة عدم قبول الشهادة لما فيه من التناقض فلم يظهر حينءذ ان لا شء عليه فلم تشملها عبارة العمادية فافهم افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي اقول لكن ليس هذا من التناقض المردود لانه يدعي امرا كان خفيا عليه وهو اقرار المدعي --بعدم حق--ه ف--------ي المدعي قبل الصلح	1812	-5924151529309100901	379	680.5	297	536	70.70895385742188	72	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7997	false	-432514370657804706	23	300	125	1550	1550	300	رسالة الابراء عن هاشم عن محمد في توجيه المسالة انه انما صالحه علي اعتبار انه فدي يمينه بالصلح وافتداء اليمين بالمال جاءز فكان اقدامه علي الصلح اعترافا بصحة الصلح فبدعواه بعد ذلك انه لم يصح الصلح صار متناقضا والمناقضة تمنع صحة الدعوي وافاد تعليل الثانية بنحو ما ذكرناه صورة ذلك ادعي ثوبا فانكر فصالح علي شء ثم اقام البينة ان المدعي قال قبل الصلح انه لا حق لي في هذا الثوب لا تقبل بينته ويكون الصلح والقضاء ماضيين لانه افتدي لليمين حيث وقع عن انكار فلا ينقض افاده بعض الفضلاء قوله بطل الصلح لانه باقراره هذا زعم انه اخذه بعد الصلح بغير حق بخلاف اقراره قبل الصلح لجواز ان يملكه بعد اقراره قبل الصلح والحاصل ان عدم قبول بينته في الاولي لما فيه من التناقض لان التناقض يمنع قبول البينة لاقراره بخلاف الثانية لانه لم يظهر وجه التناقض لان الصلح ليس اعترافا بالملك كما صرحوا به فانه يكون عن اقرار وسكوت وانكار قوله قال المصنف وهو مقيد لاطلاق العمادية نصه وفي العمادية ادعي فانكر فصالحه ثم ظهر بعده ان لا شء عليه بطل الصلح ا ه اقول يجب ان يقيد قوله ثم ظهر بغير الاقرار قبل الصلح لما تقدم من مسالة المختصر وبه صرح مولانا في بحره ح ولا يخفي ان علة مضي الصلح علي الصحة في مسالة المتن المتقدمة عدم قبول الشهارة لما فيه من التناقض فلم يظهر حينءذ ان لا شء عليه فلم تشملها عبارة العمادية فافهم افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي اقول لكن ليس هذا من التناقض المردود لانه يدعي امرا كان خفيا عليه وهو اقرار المدعي بعدم حقه في المدعي قبل الصلح ولو كانت العلة ما ذكره لما صحت في الثانية ايضا لانه متناقض فيهما بعد اقدامه علي الصلح والعلة الصحيحة في-	7997	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1812	true	-8310043335457092902	0	277	0	1426	1526	300	رسالة الابراء عن هاشم عن محمد في توجيه المسالة انه انما صالحه علي اعتبار انه فدي يمينه بالصلح وافتداء اليمين بالمال جاءز فكان اقدامه علي الصلح اعترافا بصحة الصلح فبدعواه بعد ذلك انه لم يصح الصلح صار متناقضا والمناقضة تمنع صحة الدعوي وافاد تعليل الثانية بنحو ما ذكرناه صورة ذلك ادعي ثوبا فانكر فصالح علي شء ثم اقام البينة ان المدعي قال قبل الصلح انه لا حق لي في هذا الثوب لا تقبل بينته ويكون الصلح والقضاء ماضيين لانه افتدي لليمين حيث وقع عن انكار فلا ينقض افاده بعض الفضلاء قوله بطل الصلح لانه باقراره هذا زعم انه اخذه بعد الصلح بغير حق بخلاف اقراره قبل الصلح لجواز ان يملكه بعد اقراره قبل الصلح والحاصل ان عدم قبول بينته في الاولي لما فيه من التناقض لان التناقض يمنع قبول البينة لاقراره بخلاف الثانية لانه لم يظهر وجه التناقض لان الصلح ليس اعترافا بالملك كما صرحوا به فانه يكون عن اقرار وسكوت وانكار قوله قال المصنف وهو مقيد لاطلاق العمادية نصه وفي العمادية ادعي فانكر فصالحه ثم ظهر بعده ان لا شء عليه بطل الصلح ا ه اقول يجب ان يقيد قوله ثم ظهر بغير الاقرار قبل الصلح لما تقدم من مسالة المختصر وبه صرح مولانا في بحره ح ولا يخفي ان علة مضي الصلح علي الصحة في مسالة المتن المتقدمة عدم قبول الشهادة لما فيه من التناقض فلم يظهر حينءذ ان لا شء عليه فلم تشملها عبارة العمادية فافهم افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي اقول لكن ليس هذا من التناقض المردود لانه يدعي امرا كان خفيا عليه وهو اقرار المدعي بعدم حقه في المدعي قبل الصلح ولو كانت العلة ما ذكره لما صحت في الثانية ايضا لانه متناقض فيهما بعد اقدامه علي الصلح والعلة الصحيحة في	1812	-5924151529309100901	1424	2842.0	1148	1426	99.85974884033203	276	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7998	false	1957768686931821159	0	23	0	101	1450	300	ذلك انه ان ثبت انه قال ذلك قبل الصلح لا يكون مانعا من صحة الصلح لاحتمال حصول حق له بعد ذلك قبل الصلح	7998	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1812	true	-8310043335457092902	277	300	1426	1526	1526	300	ذلك انه ان ثبت انه قال ذلك قبل الصلح لا يكون مانعا من صحة الصلح لاحتمال حصول حق له بعد ذلك قبل الصلح-	1812	-5924151529309100901	100	195.0	78	101	99.00990295410156	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5413	false	-8929070677642091601	171	287	842	1418	1484	300	لما فيه من التناقص فلا يظهر حينءذ ان لا شء عليه فلم تشملها عبارة العمادية فافهم قوله عن دعوي البزازية ونصها وفي المنتقي ادعي ثوبا و--صالح ثم برهن المدعي عليه علي اقرار المدعي انه لا حق له فيه ان علي اقراره قبل الصلح فالصلح صحيح وان بعد الصلح يبطل الصلح وان علم الحاكم اقراره بعدم حقه ولو قبل الصلح يبطل الصلح وعلمه بالاقرار السابق كاقراره بعد الصلح هذا اذا اتحد الاقرار بالملك بان قال لا حق لي بجهة الميراث ثم قال انه ميراث لي عن ابي فاما غيره اذا ادعي ملكا لا بجهة الارث بعد الاقرار بعدم الحق بطريق الارث بان قال حقي بالشراء او بالهبة لا يبطل ا ه قوله فيحرر ما-------------------- نقل عن البزازية	5413	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1813	true	4889791224889580812	63	175	317	861	1447	300	لما فيه من التناقض ونص------------------------------------ عبارته في كتاب الدعوي من نوع في الصلح----------- وفي المنتقي ادعي ثوبا او صالح ثم برهن المدعي عليه علي اقرار المدعي انه لا حق له فيه ان علي اقراره قبل الصلح فالصلح صحيح وان بعد الصلح يبطل الصلح وان علم الحاكم اقراره بعدم حقه ولو قبل الصلح يبطل الصلح وعلمه بالاقرار السابق كاقراره بعد الصلح هذا اذا اتحد الاقرار بالملك بان قال لا حق لي بجهة الميراث ثم قال انه ميراث لي عن ابي فاما غيره اذا ادعي ملكا لا بجهة الارث بعد الاقرار بعدم الحق بطريق الارث بان قال حقي بالشراء او -الهبة لا يبطل ا ه قوله ثم------ نقل اي المصنف قوله عن دعوي البزازية	1813	-5924151529309100901	479	883.0	379	598	80.10033416748047	93	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7998	false	1957768686931821159	23	300	101	1450	1450	300	وفي الثانية لا يحتمل قال في الخلاصة من اخر الدعوي لو استعار من اخر دابة فهلكت فانكر رب الدابة الاعارة فصالحه المستعير علي مال جاز فلو اقام المستعير بينة بعد ذلك علي العارية قبلت بينته وبطل الصلح ا ه اي لظهور ان لا شء والله اعلم وفي البزازية ايضا ما يفيد ان المراد بالظهور لا من طريق اقامة المصالح البينة انها لا تقبل لما فيه من التناقض ونص عبارته في كتاب الدعوي من نوع في الصلح وفي المنتقي ادعي ثوبا او صالح ثم برهن المدعي عليه علي اقرار المدعي انه لا حق له فيه ان علي اقراره قبل الصلح فالصلح صحيح وان بعد الصلح يبطل الصلح وان علم الحاكم اقراره بعدم حقه ولو قبل الصلح يبطل الصلح وعلمه بالاقرار السابق كاقراره بعد الصلح هذا اذا اتحد الاقرار بالملك بان قال لا حق لي بجهة الميراث ثم قال انه ميراث لي عن ابي فاما غيره اذا ادعي ملكا لا بجهة الارث بعد الاقرار بعدم الحق بطريق الارث بان قال حقي بالشراء او الهبة لا يبطل ا ه قوله ثم نقل اي المصنف قوله عن دعوي البزازية عبارتها عن المنتقي ادعي ثوبا وصالح ثم برهن المدعي عليه علي اقرار المدعي انه لا حق له فيه ان علي اقراره قبل الصلح فالصلح صحيح وان بعد الصلح يبطل وان علم الحاكم اقراره بعدم حقه ولو قبل الصلح يبطل الصلح وعلمه بالاقرار السابق كاقراره بعد الصلح هذا اذا اتحد الاقرار بالملك بان قال انه ميراث لي عن ابي ثم قال لا حق لي من هذه الجهة فاما اذا ادعي ملكا لا بجهة الارث بعد الاقرار بعدم الحق بطريق الارث بان قال حقي بالشراء او بالهبة لا يبطل ا ه فظهر ان مراده انه لو قال بعد الصلح لا حق لي قبل المدعي-	7998	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1813	true	4889791224889580812	0	277	0	1350	1447	300	وفي الثانية لا يحتمل قال في الخلاصة من اخر الدعوي لو استعار من اخر دابة فهلكت فانكر رب الدابة الاعارة فصالحه المستعير علي مال جاز فلو اقام المستعير بينة بعد ذلك علي العارية قبلت بينته وبطل الصلح ا ه اي لظهور ان لا شء والله اعلم وفي البزازية ايضا ما يفيد ان المراد بالظهور لا من طريق اقامة المصالح البينة انها لا تقبل لما فيه من التناقض ونص عبارته في كتاب الدعوي من نوع في الصلح وفي المنتقي ادعي ثوبا او صالح ثم برهن المدعي عليه علي اقرار المدعي انه لا حق له فيه ان علي اقراره قبل الصلح فالصلح صحيح وان بعد الصلح يبطل الصلح وان علم الحاكم اقراره بعدم حقه ولو قبل الصلح يبطل الصلح وعلمه بالاقرار السابق كاقراره بعد الصلح هذا اذا اتحد الاقرار بالملك بان قال لا حق لي بجهة الميراث ثم قال انه ميراث لي عن ابي فاما غيره اذا ادعي ملكا لا بجهة الارث بعد الاقرار بعدم الحق بطريق الارث بان قال حقي بالشراء او الهبة لا يبطل ا ه قوله ثم نقل اي المصنف قوله عن دعوي البزازية عبارتها عن المنتقي ادعي ثوبا وصالح ثم برهن المدعي عليه علي اقرار المدعي انه لا حق له فيه ان علي اقراره قبل الصلح فالصلح صحيح وان بعد الصلح يبطل وان علم الحاكم اقراره بعدم حقه ولو قبل الصلح يبطل الصلح وعلمه بالاقرار السابق كاقراره بعد الصلح هذا اذا اتحد الاقرار بالملك بان قال انه ميراث لي عن ابي ثم قال لا حق لي من هذه الجهة فاما اذا ادعي ملكا لا بجهة الارث بعد الاقرار بعدم الحق بطريق الارث بان قال حقي بالشراء او بالهبة لا يبطل ا ه فظهر ان مراده انه لو قال بعد الصلح لا حق لي قبل المدعي	1813	-5924151529309100901	1349	2693.0	1073	1350	99.9259262084961	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7999	false	-7372399399438514416	0	23	0	98	1492	300	انما يبطل الصلح اذا اطلق اما اذا عين بان قال لا حق لي من جهة الارث مثلا فقيل له قد بطل الصلح فقال	7999	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1813	true	4889791224889580812	277	300	1350	1447	1447	300	انما يبطل الصلح اذا اطلق اما اذا عين بان قال لا حق لي من جهة الارث مثلا فقيل له قد بطل الصلح فقال-	1813	-5924151529309100901	97	189.0	75	98	98.9795913696289	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5414	false	-5940340890281167092	0	108	0	541	1527	300	من تقييد ما في العمادية فانه غير ظاهر كما علمت والله------ اع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم قوله والفا------------------------------------سدة مثال الدعوي ا---لتي لا يمكن تصحيحه----ا او ادعي امة------ فقالت انا حرة الاصل فصالحها عنه فهو جاءز وان اقامت بينة علي انها حرة الاصل بطل الصلح اذ لا يمكن تصحيح هذه الدعوي بعد ظهور حرية الاصل ومثال الدعوي التي يمكن تصحيحها لو اقامت بينة انها كانت امة فلان اعتقها عام اول وهو يملكها بعدما ما ادعي شخص انها امته -----------لا يبطل الصلح لانه يمكن تصحيح دعوي المدعي وقت الصلح بان يقول ان فلانا الذي اعتقك كان غصبك مني حتي لو اقام بينة علي هذه الدعوي تسمع حموي مدني وقوله هنا وهو يملكها جملة حالية	5414	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1814	true	-8385933771945857656	56	226	280	1156	1515	300	من تقييد ما في العمادية فانه غير ظاهر كما علمت والله تعالي اعلم فرع ذكر المصنف عن اخر الدعوي من الخلاصة لو ادعي انه استعار دابة فلان وهلكت عنده فانكر المالك الاعارة واراد التضمين فصالحه مدعي العارية علي مال ثم اقام بينة علي العارية قبلت بينته وبطل الصلح قوله عن الدعوي الفاسدة كدعوي وقع فيها تناقض قوله وعن الباطلة كدعوي خمر وخنزير من مسلم قوله والفاسدة ما يمكن تصحيحها بالتوفيق في التناقض مثلا اي والباطلة ما لا يمكن تصحيحها كما لو ادعي انها امته فقالت انا حرة الاصل فصالحها عنه فهو جاءز وان اقامت بينة علي انها حرة الاصل بطل الصلح اذ لا يمكن تصحيح هذه الدعوي بعد ظهور حرية الاصل ومثال الدعوي التي يمكن تصحيحها لو اقامت بينة انها كانت امة فلان اعتقها عام اول وهو يملكها بعد-- ما ادعي شخص انها امته اي وصالحها لا يبطل الصلح لانه يمكن تصحيح دعوي المدعي وقت الصلح بان يقول ان فلانا الذي اعتقك كان غصبك مني حتي لو اقام بينة علي هذه الدعوي تسمع----- مدني وقوله هنا وهو يملكها جملة حالية	1814	-5924151529309100901	517	961.0	411	883	58.55039596557617	97	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7999	false	-7372399399438514416	23	300	98	1492	1492	300	انه حقي بجهة الشراء مثلا بقي الصلح صحيحا علي حاله وان علم الحاكم غير معتبر الان علي المفتي به قوله فيحرر ما نقله عن البزازية اقول لا يحتاج الي تحرير لان ما ذكره البزازي من قوله هذا اذا اتحد الاقرار تقييد لعدم صحة الصلح اذا اقر المدعي ولا اشكال فيه ولعله اراد تحرير ما قاله المصنف من تقييد ما في العمادية فانه غير ظاهر كما علمت والله تعالي اعلم فرع ذكر المصنف عن اخر الدعوي من الخلاصة لو ادعي انه استعار ف-----لان وهلكت عنده فانكر المالك الاعارة واراد التضمين فصالحه مدعي العارية علي مال ثم اقام بينة علي العارية قبلت بينته وبطل الصلح قوله عن الدعوي الفاسدة كدعوي وقع فيها تناقض قوله وعن الباطلة كدعوي خمر وخنزير من مسلم قوله والفاسدة ما يمكن تصحيحها بالتوفيق في التناقض مثلا اي والباطلة ما لا يمكن تصحيحها كما لو ادعي انها امته فقالت انا حرة الاصل فصالحها عنه فهو جاءز وان اقامت بينة علي انها حرة الاصل بطل الصلح اذ لا يمكن تصحيح هذه الدعوي بعد ظهور حرية الاصل ومثال الدعوي التي يمكن تصحيحها لو اقامت بينة انها كانت امة فلان اعتقها عام اول وهو يملكها بعد ما ادعي شخص انها امته اي وصالحها لا يبطل الصلح لانه يمكن تصحيح دعوي المدعي وقت الصلح بان يقول ان فلانا الذي اعتقك كان غصبك مني حتي لو اقام بينة علي هذه الدعوي تسمع مدني وقوله هنا وهو يملكها جملة حالية ط اقول وشهادة الشهود انه اعتقها وهو يملكها لا تنافي ذلك لان لهم ان يشهدوا بالملك له بظاهر اليد تامل ومن الباطلة عن دعوي حد وعن دعوي اجرة ناءحة او مغنية او تصوير محرم ا ه وعلم ان قوله قالت انا حرة الاصل اي وبرهنت عليه بدليل ما قال بعد ظهور حرية-	7999	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1814	true	-8385933771945857656	0	278	0	1400	1515	300	انه حقي بجهة الشراء مثلا بقي الصلح صحيحا علي حاله وان علم الحاكم غير معتبر الان علي المفتي به قوله فيحرر ما نقله عن البزازية اقول لا يحتاج الي تحرير لان ما ذكره البزازي من قوله هذا اذا اتحد الاقرار تقييد لعدم صحة الصلح اذا اقر المدعي ولا اشكال فيه ولعله اراد تحرير ما قاله المصنف من تقييد ما في العمادية فانه غير ظاهر كما علمت والله تعالي اعلم فرع ذكر المصنف عن اخر الدعوي من الخلاصة لو ادعي انه استعار دابة فلان وهلكت عنده فانكر المالك الاعارة واراد التضمين فصالحه مدعي العارية علي مال ثم اقام بينة علي العارية قبلت بينته وبطل الصلح قوله عن الدعوي الفاسدة كدعوي وقع فيها تناقض قوله وعن الباطلة كدعوي خمر وخنزير من مسلم قوله والفاسدة ما يمكن تصحيحها بالتوفيق في التناقض مثلا اي والباطلة ما لا يمكن تصحيحها كما لو ادعي انها امته فقالت انا حرة الاصل فصالحها عنه فهو جاءز وان اقامت بينة علي انها حرة الاصل بطل الصلح اذ لا يمكن تصحيح هذه الدعوي بعد ظهور حرية الاصل ومثال الدعوي التي يمكن تصحيحها لو اقامت بينة انها كانت امة فلان اعتقها عام اول وهو يملكها بعد ما ادعي شخص انها امته اي وصالحها لا يبطل الصلح لانه يمكن تصحيح دعوي المدعي وقت الصلح بان يقول ان فلانا الذي اعتقك كان غصبك مني حتي لو اقام بينة علي هذه الدعوي تسمع مدني وقوله هنا وهو يملكها جملة حالية ط اقول وشهادة الشهود انه اعتقها وهو يملكها لا تنافي ذلك لان لهم ان يشهدوا بالملك له بظاهر اليد تامل ومن الباطلة عن دعوي حد وعن دعوي اجرة ناءحة او مغنية او تصوير محرم ا ه وعلم ان قوله قالت انا حرة الاصل اي وبرهنت عليه بدليل ما قال بعد ظهور حرية	1814	-5924151529309100901	1393	2776.0	1117	1400	99.5	276	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8000	false	2221982895608382994	0	22	0	116	1512	300	الاصل فان الظهور بالبينة وبدليل ما قال في مقابلتها لو اقامت بينة انها كانت الخ وقول صاحب الاشباه وهو توفيق واجب قال	8000	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1814	true	-8385933771945857656	278	300	1400	1515	1515	300	الاصل فان الظهور بالبينة وبدليل ما قال في مقابلتها لو اقامت بينة انها كانت الخ وقول صاحب الاشباه وهو توفيق واجب قال-	1814	-5924151529309100901	115	225.0	94	116	99.13793182373047	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5414	false	-5940340890281167092	181	251	907	1267	1527	300	ومن المساءل المهمة انه هل يشترط لصحة الصلح صحة الدعوي ام لا فبعض الناس يقولون يشترط -لكن هذا غير صحيح لانه اذا ادعي حقا مجهولا في دار فصولح علي شء يصح الصلح علي ما مر في باب الحقوق والاستحقاق ولا شك ان دعوي الحق المجهول دعوي غير صحيحة وفي الذخيرة----- مساءل تءيد ما قلنا------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اي فالمتبادر انه اراد الفاسدة بدليل التمثيل لانه------------------------------------------- يمكن تصحيحها بتعي-ن الحق المجهول وقت الصلح وفي	5414	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1815	true	2895508164125100130	6	108	34	551	1511	300	ومن المساءل المهمة انه هل يشترط لصحة الصلح صحة الدعوي ام لا فبعض الناس يقولون يشترط ولكن هذا غير صحيح لانه اذا ادعي حقا مجهولا في دار فصولح علي شء يصح الصلح علي ما مر في باب الحقوق والاستحقاق ولا شك ان دعوي الحق المجهول دعوي غير صحيحة وفي الذخيرة الحق مساءل تءيد ما قلناه قال الشيخ محمد في معين المفتي اذا علمت هذا علمت ان الصحيح عدم اشتراط صحة الدعوي لصحة الصلح وعليه فلا يحتاج الي ال-توفيق ا ه اقول انما صح الصلح في المسالة التي استند اليها صدر الشريعة لان الدعوي فيها يمكن تصحيحها بتعيين الحق المجهول وقت الصلح علي	1815	-5924151529309100901	325	590.0	257	518	62.74131393432617	60	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8000	false	2221982895608382994	22	300	116	1512	1512	300	محشيه في شرح الوقاية لصدر الشريعة ومن المساءل المهمة انه هل يشترط لصحة الصلح صحة الدعوي ام لا فبعض الناس يقولون يشترط ولكن هذا غير صحيح لانه اذا ادعي حقا مجهولا في دار فصولح علي شء يصح الصلح علي ما مر في باب الحقوق والاستحقاق ولا شك ان دعوي الحق المجهول دعوي غير صحيحة وفي الذخيرة الحق مساءل تءيد ما قلناه قال الشيخ محمد في معين المفتي اذا علمت هذا علمت ان الصحيح عدم اشتراط صحة الدعوي لصحة الصلح وعليه فلا يحتاج الي التوفيق ا ه اقول انما صح الصلح في المسالة التي استند اليها صدر الشريعة لان الدعوي فيها يمكن تصحيحها بتعيين الحق المجهول وقت الصلح علي ان دعوي ان الصحيح عدم اشتراط صحة الدعوي مطلقا سواء امكن تصحيح الدعوي ام لا ممنوع لما في الفتاوي البزازية والذي استقر عليه فتوي اءمة خوارزم ان الصلح عن دعوي فاسدة لا يمكن تصحيحها لا يصح والذي يمكن تصحيحها كما اذا ترك ذكر الحد او غلط في احد الحدود يصح وفي مجمع الفتاوي سءل شيخ الاسلام ابو الحسن عن الصلح عن الانكار بعد دعوي فاسدة هل هو صحيح ام لا قال لا ولا بد ان تكون صحيحة ا ه وقد ذكر بما ذكرنا ان قوله فلا يحتاج الي التوفيق من عدم التوفيق ذكره الحموي وحينءذ فلا بد من التوفيق فليحرر قوله وحرر في الاشباه هذا التحرير غير محرر ورده الرملي وغيره بما في البزازية والذي استقر عليه فتوي اءمة خوارزم ان الصلح عن دعوي الخ وهذا ما ذكره المصنف وقد علمت انه الذي اعتمده صدر الشريعة وغيره فكان عليه المعول قوله فليحفظ اقول عبارة الاشباه الصلح عن انكار بعد دعوي فاسدة فاسد كما في القنية ولكن في الهداية في مساءل شتي من القضاء ان الصلح عن انكار جاءز بعد دعوي-	8000	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1815	true	2895508164125100130	0	278	0	1397	1511	300	محشيه في شرح الوقاية لصدر الشريعة ومن المساءل المهمة انه هل يشترط لصحة الصلح صحة الدعوي ام لا فبعض الناس يقولون يشترط ولكن هذا غير صحيح لانه اذا ادعي حقا مجهولا في دار فصولح علي شء يصح الصلح علي ما مر في باب الحقوق والاستحقاق ولا شك ان دعوي الحق المجهول دعوي غير صحيحة وفي الذخيرة الحق مساءل تءيد ما قلناه قال الشيخ محمد في معين المفتي اذا علمت هذا علمت ان الصحيح عدم اشتراط صحة الدعوي لصحة الصلح وعليه فلا يحتاج الي التوفيق ا ه اقول انما صح الصلح في المسالة التي استند اليها صدر الشريعة لان الدعوي فيها يمكن تصحيحها بتعيين الحق المجهول وقت الصلح علي ان دعوي ان الصحيح عدم اشتراط صحة الدعوي مطلقا سواء امكن تصحيح الدعوي ام لا ممنوع لما في الفتاوي البزازية والذي استقر عليه فتوي اءمة خوارزم ان الصلح عن دعوي فاسدة لا يمكن تصحيحها لا يصح والذي يمكن تصحيحها كما اذا ترك ذكر الحد او غلط في احد الحدود يصح وفي مجمع الفتاوي سءل شيخ الاسلام ابو الحسن عن الصلح عن الانكار بعد دعوي فاسدة هل هو صحيح ام لا قال لا ولا بد ان تكون صحيحة ا ه وقد ذكر بما ذكرنا ان قوله فلا يحتاج الي التوفيق من عدم التوفيق ذكره الحموي وحينءذ فلا بد من التوفيق فليحرر قوله وحرر في الاشباه هذا التحرير غير محرر ورده الرملي وغيره بما في البزازية والذي استقر عليه فتوي اءمة خوارزم ان الصلح عن دعوي الخ وهذا ما ذكره المصنف وقد علمت انه الذي اعتمده صدر الشريعة وغيره فكان عليه المعول قوله فليحفظ اقول عبارة الاشباه الصلح عن انكار بعد دعوي فاسدة فاسد كما في القنية ولكن في الهداية في مساءل شتي من القضاء ان الصلح عن انكار جاءز بعد دعوي	1815	-5924151529309100901	1396	2787.0	1119	1397	99.92842102050781	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8001	false	-9034386939906578882	0	22	0	115	1525	300	مجهول فليحفظ ويحمل علي فسادها بسبب مناقضة المدعي لا لترك شرط المدعي كما ذكره وهو توفيق واجب فيقال الا في كذا والله	8001	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1815	true	2895508164125100130	278	300	1397	1511	1511	300	مجهول فليحفظ ويحمل علي فسادها بسبب مناقضة المدعي لا لترك شرط المدعي كما ذكره وهو توفيق واجب فيقال الا في كذا والله-	1815	-5924151529309100901	114	223.0	93	115	99.13043212890625	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8002	false	413689381011406426	42	100	202	484	1443	300	اذا ادعي حقا مجهولا في دار فصولح علي شء يصح الصلح لا يفيد الاطلاق ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل انما صح الصلح فيه------------------------------------ لان الدعوي----- يمكن تصحيحها بتعيين الحق المجهول وقت الصلح ومع هذا فقد علمت المفتي به مما------------------------------------------------------------------------------------ استقر عليه فتوي اءمة خوارزم من ان الصلح اذا كان من دعوي فاسدة لا يمكن تصحيحها لا يصح وا--ن امكن تصحيحها يصح هذا	8002	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1815	true	2895508164125100130	27	149	141	763	1511	300	اذا ادعي حقا مجهولا في دار فصولح علي شء يصح الصلح علي ما مر في باب الحقوق والاستحقاق ولا شك ان دعوي الحق المجهول دعوي غير صحيحة وفي الذخيرة الحق مساءل تءيد ما قلناه قال الشيخ محمد في معين المفتي اذا علمت هذا علمت ان الصحيح عدم اشتراط صحة الدعوي لصحة الصلح وعليه فلا يحتاج الي التوفيق ا ه اقول انما صح الصلح في المسالة التي استند اليها صدر الشريعة لان الدعوي فيها يمكن تصحيحها بتعيين الحق المجهول وقت الصلح علي ان دعوي ان الصحيح عدم اشتراط صحة الدعوي مطلقا سواء امكن تصحيح الدعوي ام لا ممنوع لما في الفتاوي البزازية والذي استقر عليه فتوي اءمة خوارزم--- ان الصلح عن دع--------وي فاسدة لا يمكن تصحيحها لا يصح والذي يمكن تصحيحها كما اذا	1815	-5924151529309100901	214	341.0	167	633	33.80726623535156	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5414	false	-5940340890281167092	237	300	1185	1527	1527	300	انه اراد الفاسدة بدليل التمثيل لانه يمكن تصحيحها بتعي-ن الحق المجهول---- وقت الصلح وفي حاشية الرملي علي المنح بعد نقله عبارته اقول هذا لا يوجب كون الدعوي الباطلة كالفاسدة اذ لا وجه لصحة الصلح عنها كالصلح عن دعوي حد او ربا وحلوان الكاهن واجرة الناءحة والمغنية الخ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا ذكر الرملي في حاشيته علي الفصولين نقلا عن المصنف بعد ذكره عبارة صدر الشريعة قال-	5414	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1816	true	5553759181227504362	90	217	451	1115	1530	300	انه اراد الفاسدة بدليل التمثيل لانه يمكن تصحيحها بتعيين الحق المجهول الخ قال الرملي في حاشيته عل------ي المنح بعد نقل -عبارته اقول هذا لا يوجب كون الدعوي الباطلة كالفاسدة اذ لا وجه لصحة الصلح عنها كالصلح عن دعوي حد او ربا -حلوان الكاهن واجرة الناءحة والمغنية ودعوي الضمان علي الراعي الخاص او المشترك اذا قال اكلها السبع او سرقت فصالحه رب الغنم علي دراهم معلومة لا يجوز علي قول ابي حنيفة كما في الخانية فقول المصنف المتقدم في كتابه معين المفتي كما قدمناه قريبا الصحيح عدم اشتراط صحة الدعوي لصحة الصلح فيه نظر لانه ان اراد بعدم الصحة ما يشمل الباطل فهو باطل وان اراد به الفاسد فقد قدمه فتامل ا ه وكذا ذكر------ه في حاشيته علي الفصولين نقلا عن المصنف بعد ذكر -عبارة صدر الشريعة قال	1816	-5924151529309100901	308	556.5	252	679	45.36082458496094	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8001	false	-9034386939906578882	22	300	115	1525	1525	300	تعالي اعلم ا ه قال الحموي وعليه لا يظهر لهذا الحمل فاءدة لان صاحب الهداية صرح بجواز الصلح فيها سواء كان فسادها بسبب المناقضة او لترك شرط الدعوي فاذا صح الصلح مع فسادها باي سبب كان خالف ما في القنية فتامل قال الرملي وغيره ما حرره في الاشباه غير محرر كما علمته انفا قوله وقيل اشتراط صحة الدعوي تطويل من غير فاءدة فلو قال وقيل يصح مطلقا لكان اوضح وقد علمت المفتي قوله كما اعتمده صدر الشريعة اخر الباب قد علمت ما فيه من النظر وقد علمت عبارته وان المتبادر انه اراد الفاسدة بدليل التمثيل لانه يمكن تصحيحها بتعيين الحق المجهول الخ قال الرملي في حاشيته علي المنح بعد نقل عبارته اقول هذا لا يوجب كون الدعوي الباطلة كالفاسدة اذ لا وجه لصحة الصلح عنها كالصلح عن دعوي حد او ربا حلوان الكاهن واجرة الناءحة والمغنية ودعوي الضمان علي الراعي الخاص او المشترك اذا قال اكلها السبع او سرقت فصالحه رب الغنم علي دراهم معلومة لا يجوز علي قول ابي حنيفة كما في الخانية فقول المصنف المتقدم في كتابه معين المفتي كما قدمناه قريبا الصحيح عدم اشتراط صحة الدعوي لصحة الصلح فيه نظر لانه ان اراد بعدم الصحة ما يشمل الباطل فهو باطل وان اراد به الفاسد فقد قدمه فتامل ا ه وكذا ذكره في حاشيته علي الفصولين نقلا عن المصنف بعد ذكر عبارة صدر الشريعة قال ما نصه فقد افاد ان القول باشتراط صحة الدعوي لصحة الصلح ضعيف ا ه قوله كما مر فراجعه اي في باب الاستحقاق عند قوله ولا رجوع في دعوي حق مجهول ممن دار صولح علي شء معين واستحق بعضها لجواز دعواه فيما بقي ولو استحق كلها رد كل العوض لدخول المدعي في المستحق واستفيد منه اي من جواب المسالة امران احدهما صحة-	8001	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1816	true	5553759181227504362	0	278	0	1411	1530	300	تعالي اعلم ا ه قال الحموي وعليه لا يظهر لهذا الحمل فاءدة لان صاحب الهداية صرح بجواز الصلح فيها سواء كان فسادها بسبب المناقضة او لترك شرط الدعوي فاذا صح الصلح مع فسادها باي سبب كان خالف ما في القنية فتامل قال الرملي وغيره ما حرره في الاشباه غير محرر كما علمته انفا قوله وقيل اشتراط صحة الدعوي تطويل من غير فاءدة فلو قال وقيل يصح مطلقا لكان اوضح وقد علمت المفتي قوله كما اعتمده صدر الشريعة اخر الباب قد علمت ما فيه من النظر وقد علمت عبارته وان المتبادر انه اراد الفاسدة بدليل التمثيل لانه يمكن تصحيحها بتعيين الحق المجهول الخ قال الرملي في حاشيته علي المنح بعد نقل عبارته اقول هذا لا يوجب كون الدعوي الباطلة كالفاسدة اذ لا وجه لصحة الصلح عنها كالصلح عن دعوي حد او ربا حلوان الكاهن واجرة الناءحة والمغنية ودعوي الضمان علي الراعي الخاص او المشترك اذا قال اكلها السبع او سرقت فصالحه رب الغنم علي دراهم معلومة لا يجوز علي قول ابي حنيفة كما في الخانية فقول المصنف المتقدم في كتابه معين المفتي كما قدمناه قريبا الصحيح عدم اشتراط صحة الدعوي لصحة الصلح فيه نظر لانه ان اراد بعدم الصحة ما يشمل الباطل فهو باطل وان اراد به الفاسد فقد قدمه فتامل ا ه وكذا ذكره في حاشيته علي الفصولين نقلا عن المصنف بعد ذكر عبارة صدر الشريعة قال ما نصه فقد افاد ان القول باشتراط صحة الدعوي لصحة الصلح ضعيف ا ه قوله كما مر فراجعه اي في باب الاستحقاق عند قوله ولا رجوع في دعوي حق مجهول ممن دار صولح علي شء معين واستحق بعضها لجواز دعواه فيما بقي ولو استحق كلها رد كل العوض لدخول المدعي في المستحق واستفيد منه اي من جواب المسالة امران احدهما صحة	1816	-5924151529309100901	1410	2815.0	1133	1411	99.92913055419922	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8002	false	413689381011406426	0	22	0	120	1443	300	الصلح عن مجهول علي معلوم لان جهالة الساقط لا تفضي الي المنازعة والثاني عدم اشتراط صحة الدعوي لصحته لجهالة المدعي به حتي	8002	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1816	true	5553759181227504362	278	300	1411	1530	1530	300	الصلح عن مجهول علي معلوم لان جهالة الساقط لا تفضي الي المنازعة والثاني عدم اشتراط صحة الدعوي لصحته لجهالة المدعي به حتي-	1816	-5924151529309100901	119	233.0	98	120	99.16666412353516	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms3737	false	-2061390496414341487	40	65	203	332	1523	300	للامام ولاية عامة وله ان يتصرف في مصالح المسلمين و-----------------------الاعتياض ع- المشترك العام جاءز من الامام ولهذا لو باع شيءا من بيت المال صح بيعه	3737	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1817	true	-1448941879451310922	263	294	1251	1404	1428	300	للامام ولاية عامة وله ان يتصرف في مصالحهم فاذا راي في ذلك مصلحة ينفذ لان الاعتياض من المشترك العام جاءز من الامام ولهذا لو باع شيءا من بيت المال صح بيعه	1817	-5924151529309100901	117	213.0	94	153	76.47058868408203	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8000	false	2221982895608382994	49	171	257	879	1512	300	اذا ادعي حقا مجهولا في دار فصولح علي شء يصح الصلح علي ما مر في باب الحقوق والاستحقاق ولا شك ان دعوي الحق المجهول دعوي غير صحيحة وفي الذخيرة الحق مساءل تءيد ما قلناه قال الشيخ محمد في معين المفتي اذا علمت هذا علمت ان الصحيح عدم اشتراط صحة الدعوي لصحة الصلح وعليه فلا يحتاج الي التوفيق ا ه اقول انما صح الصلح في المسالة التي استند اليها صدر الشريعة لان الدعوي فيها يمكن تصحيحها بتعيين الحق المجهول وقت الصلح علي ان دعوي ان الصحيح عدم اشتراط صحة الدعوي مطلقا سواء امكن تصحيح الدعوي ام لا ممنوع لما في الفتاوي البزازية والذي استقر عليه فتوي اءمة خوارزم--- ان الصلح عن دع--------وي فاسدة لا يمكن تصحيحها لا يصح والذي يمكن تصحيحها كما اذا	8000	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1817	true	-1448941879451310922	20	78	82	364	1428	300	اذا ادعي حقا مجهولا في دار فصولح علي شء يصح الصلح لا يفيد الاطلاق ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل انما صح الصلح فيه------------------------------------ لان الدعوي----- يمكن تصحيحها بتعيين الحق المجهول وقت الصلح ومع هذا فقد علمت المفتي به مما------------------------------------------------------------------------------------ استقر عليه فتوي اءمة خوارزم من ان الصلح اذا كان من دعوي فاسدة لا يمكن تصحيحها لا يصح وا--ن امكن تصحيحها يصح هذا	1817	-5924151529309100901	214	341.0	167	633	33.80726623535156	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8002	false	413689381011406426	22	300	120	1443	1443	300	لو برهن لم يقبل ما لم يدع اقراره به ا ه والحاصل ان ما استدل به صدر الشريعة من انه اذا ادعي حقا مجهولا في دار فصولح علي شء يصح الصلح لا يفيد الاطلاق بل انما صح الصلح فيه لان الدعوي يمكن تصحيحها بتعيين الحق المجهول وقت الصلح ومع هذا فقد علمت المفتي به مما استقر عليه فتوي اءمة خوارزم من ان الصلح اذا كان من دعوي فاسدة لا يمكن تصحيحها لا يصح وان امكن تصحيحها يصح هذا غاية ما حققه المحشون فاغتنمه قوله وصح الصلح عن دعوي حق الشرب والشرب وهو نصيب الماء وكذا مرور الماء في ارض علي ما يظهر ط اي فتسقط الدعوي ولا يلزم من صحة الصلح لزوم البدل لما تقدم من ان الصلح عن الشفعة يسقطها ولا يوجب البدل وكذلك عن دعوي حق الشرب ووضع جذوع فانه دعوي حق لا يجوز الاعتياض عنه اذ لا يجوز بيع الشرب ولا بيع حق وضع الجذوع قوله وحق الشفعة معطوف علي حق الشرب اي يجوز الصلح عن دعوي حق الشفعة لدفع اليمين اما الصلح عن حق الشفعة الثابت فلا يجوز لما مر انه غير مال فلا يجوز الاعتياض عنه قوله وحق وضع الجذوع علي الاصح لما علمت من انه يجوز الصلح عما ذكر في حق سقوط الدعوي ولا يلزم من صحة الصلح لزوم البدل لما مر ان الصلح عن الشفعة الي اخر ما قدمناه قريبا قال الزيلعي ولو كان لرجل ظلة او كنيف علي طريق العامة فخاصمه رجل علي نقضه فصالحه علي شء كان الصلح باطلا لان الحق في طريق النافذ لجماعة المسلمين فلا يجوز ان يصالح واحد علي الانفراد وبخلاف ما اذا صالح الامام عنه علي مال حيث يجوز لان للامام ولاية عامة وله ان يتصرف في مصالحهم فاذا راي في ذلك مصلحة ينفذ لان-	8002	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1817	true	-1448941879451310922	0	278	0	1324	1428	300	لو برهن لم يقبل ما لم يدع اقراره به ا ه والحاصل ان ما استدل به صدر الشريعة من انه اذا ادعي حقا مجهولا في دار فصولح علي شء يصح الصلح لا يفيد الاطلاق بل انما صح الصلح فيه لان الدعوي يمكن تصحيحها بتعيين الحق المجهول وقت الصلح ومع هذا فقد علمت المفتي به مما استقر عليه فتوي اءمة خوارزم من ان الصلح اذا كان من دعوي فاسدة لا يمكن تصحيحها لا يصح وان امكن تصحيحها يصح هذا غاية ما حققه المحشون فاغتنمه قوله وصح الصلح عن دعوي حق الشرب والشرب وهو نصيب الماء وكذا مرور الماء في ارض علي ما يظهر ط اي فتسقط الدعوي ولا يلزم من صحة الصلح لزوم البدل لما تقدم من ان الصلح عن الشفعة يسقطها ولا يوجب البدل وكذلك عن دعوي حق الشرب ووضع جذوع فانه دعوي حق لا يجوز الاعتياض عنه اذ لا يجوز بيع الشرب ولا بيع حق وضع الجذوع قوله وحق الشفعة معطوف علي حق الشرب اي يجوز الصلح عن دعوي حق الشفعة لدفع اليمين اما الصلح عن حق الشفعة الثابت فلا يجوز لما مر انه غير مال فلا يجوز الاعتياض عنه قوله وحق وضع الجذوع علي الاصح لما علمت من انه يجوز الصلح عما ذكر في حق سقوط الدعوي ولا يلزم من صحة الصلح لزوم البدل لما مر ان الصلح عن الشفعة الي اخر ما قدمناه قريبا قال الزيلعي ولو كان لرجل ظلة او كنيف علي طريق العامة فخاصمه رجل علي نقضه فصالحه علي شء كان الصلح باطلا لان الحق في طريق النافذ لجماعة المسلمين فلا يجوز ان يصالح واحد علي الانفراد وبخلاف ما اذا صالح الامام عنه علي مال حيث يجوز لان للامام ولاية عامة وله ان يتصرف في مصالحهم فاذا راي في ذلك مصلحة ينفذ لان	1817	-5924151529309100901	1323	2641.0	1046	1324	99.92446899414062	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8003	false	-1406804233099309478	0	22	0	105	1418	300	الاعتياض من المشترك العام جاءز من الامام ولهذا لو باع شيءا من بيت المال صح بيعه وبخلاف ما اذا كان ذلك في	8003	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1817	true	-1448941879451310922	278	300	1324	1428	1428	300	الاعتياض من المشترك العام جاءز من الامام ولهذا لو باع شيءا من بيت المال صح بيعه وبخلاف ما اذا كان ذلك في-	1817	-5924151529309100901	104	203.0	83	105	99.04762268066406	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8003	false	-1406804233099309478	22	300	105	1418	1418	300	طريق غير نافذ فصالحه رجل من اهل الطريق حيث يجوز في حقه لان الطريق مملوكة لاهلها فيظهر في حق الافراد والصلح معه مفيد لانه يسقط به حقه ثم يتوصل الي تحصيل رضا الباقين فيجوز ا ه قوله في اي حق كان ولو كان مما لا يقبل الاعتياض عنه قوله حتي في دعوي التعزير بان ادعي انه كفره او ضلله او رماه بسوء ونحوه حتي توجهت عليه اليمين فافتداها بدراهم فانه يجوز علي الاصح منح وهذا يدل علي انه يستحلف في دعوي التعزير قوله مجتبي قال في بعد ان رمز سنج صالح عن دعوي حق الشرب وحق الشفعة او حق وضع الجذوع ونحوه فقيل لا يجوز افتداء اليمين لانه لا يجوز شراءه قصدا والاصح انه يجوز لان الاصل انه متي توجهت اليمين نحو الشخص باي حق كان فافتدي اليمين بدراهم يجوز علي الاصح قلت وهذا يدل علي انه يستحلف في دعوي التعزير قال وكذلك ان صالحه من يمينه علي عشرة او من دعواه فهو كله جاءز ا ه وهذا مناف لما قدمه او الباب من ان شرط صحة الصلح كون المصالح عليه حقا يجوز الاعتياض عنه وما في المجتبي اعم منه كما تري ولعل التوفيق ان يقال انه جاءز في حق المدعي عليه لدفع الخصومة عنه لا في حق المدعي اذا كان حقا لا يجوز الاعتياض عنه لان ما ياخذه عوض عن حقه في زعمه فلا بد من امكان الاعتياض عن حقه ولعله في المجتبي يفرق بين الصلح عن الشفعة وعن دعوي الشفعة فلا يصح في الاول كما اطبقوا عليه من عدم لزوم البدل ووجوب رده بعد اخذه ويصح في الثاني فليحرر قوله بخلاف دعوي حد اي لا يصح الصلح عنها لما عرفت ان الصلح لا يجوز في حق الله تعالي ولو حد قذف ولا عن الابراء منه منح-	8003	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1818	true	2547238186503888781	0	278	0	1314	1416	300	طريق غير نافذ فصالحه رجل من اهل الطريق حيث يجوز في حقه لان الطريق مملوكة لاهلها فيظهر في حق الافراد والصلح معه مفيد لانه يسقط به حقه ثم يتوصل الي تحصيل رضا الباقين فيجوز ا ه قوله في اي حق كان ولو كان مما لا يقبل الاعتياض عنه قوله حتي في دعوي التعزير بان ادعي انه كفره او ضلله او رماه بسوء ونحوه حتي توجهت عليه اليمين فافتداها بدراهم فانه يجوز علي الاصح منح وهذا يدل علي انه يستحلف في دعوي التعزير قوله مجتبي قال في بعد ان رمز سنج صالح عن دعوي حق الشرب وحق الشفعة او حق وضع الجذوع ونحوه فقيل لا يجوز افتداء اليمين لانه لا يجوز شراءه قصدا والاصح انه يجوز لان الاصل انه متي توجهت اليمين نحو الشخص باي حق كان فافتدي اليمين بدراهم يجوز علي الاصح قلت وهذا يدل علي انه يستحلف في دعوي التعزير قال وكذلك ان صالحه من يمينه علي عشرة او من دعواه فهو كله جاءز ا ه وهذا مناف لما قدمه او الباب من ان شرط صحة الصلح كون المصالح عليه حقا يجوز الاعتياض عنه وما في المجتبي اعم منه كما تري ولعل التوفيق ان يقال انه جاءز في حق المدعي عليه لدفع الخصومة عنه لا في حق المدعي اذا كان حقا لا يجوز الاعتياض عنه لان ما ياخذه عوض عن حقه في زعمه فلا بد من امكان الاعتياض عن حقه ولعله في المجتبي يفرق بين الصلح عن الشفعة وعن دعوي الشفعة فلا يصح في الاول كما اطبقوا عليه من عدم لزوم البدل ووجوب رده بعد اخذه ويصح في الثاني فليحرر قوله بخلاف دعوي حد اي لا يصح الصلح عنها لما عرفت ان الصلح لا يجوز في حق الله تعالي ولو حد قذف ولا عن الابراء منه منح	1818	-5924151529309100901	1313	2621.0	1036	1314	99.92389678955078	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8004	false	4357437402729502864	0	22	0	103	1567	300	قال في الفواءد الزينية لا يصح الصلح عن الحدود ولا يسقط به الا حد القذف الا اذا كان قبل المرافعة كما في	8004	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1818	true	2547238186503888781	278	300	1314	1416	1416	300	قال في الفواءد الزينية لا يصح الصلح عن الحدود ولا يسقط به الا حد القذف الا اذا كان قبل المرافعة كما في-	1818	-5924151529309100901	102	199.0	81	103	99.02912902832031	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5415	false	-7088972619982941878	36	71	173	358	1499	300	قوله----- وصيرفية الاولي الاقتصار علي العزو الي القنية لانه في الصيرفية نقل الخلاف في الصحة وعدمها مطلقا واما في القنية فقد حكي القولين ثم وفق بينهما بما هنا--------- فقال الصواب ان الصلح ان كان الخ	5415	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1819	true	5508537387649580893	198	235	1047	1239	1565	300	قوله قنية وصيرفية الاولي الاختصار علي العزو الي القنية لانه في الصيرفية نقل الخلاف في الصحة وعدمها مطلقا واما في القنية فقد حكي القولين ثم وفق بينهما بما هنا بحثا منه فقال------- ان الصلح ان كان الخ	1819	-5924151529309100901	177	334.0	143	199	88.9447250366211	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8004	false	4357437402729502864	22	300	103	1567	1567	300	الخانية قوله ونسب كما اذا ادعت ان هذا ولده منها فصالحها لترك دعواها فالصلح باطل لان الصلح اما اسقاط او معاوضة والنسب لا يحتملهما درر واطلقه فشمل ما لو كانت الدعوي من المطلقة انه ابن المطلق منها او الدعوي من الابن انه ابنه منها وجحد الرجل فصالح عن النسب علي شء فالصلح باطل في كلتا الصورتين لما سبق ان النسب لا يقبل الاعتياض مطلقا وعليه اطلاق المصنف في الدعوي وفي عدم احتمال النسب المعاوضة هذا فظهر ان من اراد التخصيص بالصورة الاولي لم يصب كما لا يخفي قوله بان كان دينا بعين اي بدل الصلح دينا والمصالح عليه عينا او عكسه فالباء للمقابلة والعوض وكذا بدين من غير جنسه كالدراهم عن الدنانير وعكسه كان ذلك معاوضة ان كان باقرار وكذا بانكار وسكوت في حق المدعي والمعاوضة تصح الاقالة فيها فلذا ينتقض بنقضهما اي لو فسخ ذلك الصلح المتصالحان انفسخ لجواز الاقالة فيه كما تقدم اول الكتاب وفي نسخة بدين عوضا عن قوله بعين ومثله فيما يظهر العين بالعين قوله ينتقض بنقضهما اي بفسخ المتصالحين اي لو فسخ ذلك الصلح المتصالحان انفسخ لجواز الاقالة فيه قوله بل بمعني الخ وذلك الصلح عن الدين ببعضه فانه اخذ لبعض حقه واسقاط للباقي فلا ينتقض بنقضهما لانه قد سقط والساقط لا يعود قوله قنية وصيرفية الاولي الاختصار علي العزو الي القنية لانه في الصيرفية نقل الخلاف في الصحة وعدمها مطلقا واما في القنية فقد حكي القولين ثم وفق بينهما بما هنا بحثا منه فقال ان الصلح ان كان الخ وحاصله ان الصلح ان كان بمعني المعاوضة ينتقض بنقضهما وان كان بمعني استيفاء البعض واسقاط البعض لا ينتقض بنقضهما اقول والذي يظهر لي ان الصلح ان تحصيل من فسخه ثمرة وجدت البينة او توسم الاقرار او النكول يصح وقوله الساقط لا يعود لا-	8004	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1819	true	5508537387649580893	0	278	0	1465	1565	300	الخانية قوله ونسب كما اذا ادعت ان هذا ولده منها فصالحها لترك دعواها فالصلح باطل لان الصلح اما اسقاط او معاوضة والنسب لا يحتملهما درر واطلقه فشمل ما لو كانت الدعوي من المطلقة انه ابن المطلق منها او الدعوي من الابن انه ابنه منها وجحد الرجل فصالح عن النسب علي شء فالصلح باطل في كلتا الصورتين لما سبق ان النسب لا يقبل الاعتياض مطلقا وعليه اطلاق المصنف في الدعوي وفي عدم احتمال النسب المعاوضة هذا فظهر ان من اراد التخصيص بالصورة الاولي لم يصب كما لا يخفي قوله بان كان دينا بعين اي بدل الصلح دينا والمصالح عليه عينا او عكسه فالباء للمقابلة والعوض وكذا بدين من غير جنسه كالدراهم عن الدنانير وعكسه كان ذلك معاوضة ان كان باقرار وكذا بانكار وسكوت في حق المدعي والمعاوضة تصح الاقالة فيها فلذا ينتقض بنقضهما اي لو فسخ ذلك الصلح المتصالحان انفسخ لجواز الاقالة فيه كما تقدم اول الكتاب وفي نسخة بدين عوضا عن قوله بعين ومثله فيما يظهر العين بالعين قوله ينتقض بنقضهما اي بفسخ المتصالحين اي لو فسخ ذلك الصلح المتصالحان انفسخ لجواز الاقالة فيه قوله بل بمعني الخ وذلك الصلح عن الدين ببعضه فانه اخذ لبعض حقه واسقاط للباقي فلا ينتقض بنقضهما لانه قد سقط والساقط لا يعود قوله قنية وصيرفية الاولي الاختصار علي العزو الي القنية لانه في الصيرفية نقل الخلاف في الصحة وعدمها مطلقا واما في القنية فقد حكي القولين ثم وفق بينهما بما هنا بحثا منه فقال ان الصلح ان كان الخ وحاصله ان الصلح ان كان بمعني المعاوضة ينتقض بنقضهما وان كان بمعني استيفاء البعض واسقاط البعض لا ينتقض بنقضهما اقول والذي يظهر لي ان الصلح ان تحصيل من فسخه ثمرة وجدت البينة او توسم الاقرار او النكول يصح وقوله الساقط لا يعود لا	1819	-5924151529309100901	1464	2923.0	1187	1465	99.9317398071289	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8005	false	-6480734171485523057	0	22	0	101	1523	300	يرد علينا لان الساقط في هذا الباب انما هو قضاء لا ديانة فهو في الحقيقة باق غير ساقط وان لم تظهر ثمرة	8005	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1819	true	5508537387649580893	278	300	1465	1565	1565	300	يرد علينا لان الساقط في هذا الباب انما هو قضاء لا ديانة فهو في الحقيقة باق غير ساقط وان لم تظهر ثمرة-	1819	-5924151529309100901	100	195.0	79	101	99.00990295410156	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5415	false	-7088972619982941878	75	299	376	1496	1499	300	قيد بالسكني لانه لو صالحه علي بيت منها كان وجه عدم الصحة كونه جزءا من المدعي بناء علي خلاف ظاهر الرواية الذي مشي عليه في المتن سابقا وقيد بقوله ابدا ومثله حتي يموت كما في الخانية لانه لو بين المدة يصح لانه صلح علي منفعة فهو في حكم الاجارة فلا بد من التوقيت كما مر وقد اشتبه الامر علي بعض المحشين قو----له الي الحصاد لا-----------------------------------نه بيع معني فتضر-- جهالة الاجل قوله------------------ بغير دعوي------- اي الدعوي من المودع قوله ويصح الص------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لح اي لو ادعي مالا فانكر وحلف ثم ادعاه عند قاض اخر فانكر فصولح صح ولا ارتباط لهذه بمسالة الوديعة قال المودع ضاعت الوديعة او رددتها وانكر ربها الرد او الهلاك صدق المودع بيمينه ولا شء عليه فلو صالح ربها بعد ذلك علي شء فهو اربعة وجوه احدها ان يدعي ربها------ الايداع وجحده المودع ثم صالحه علي شء معلوم جاز اتفاقا ال-------------------------------------------------------------------------------------------ثاني ا-ن يدعي الودي-----------عة وطالبه بالرد فاقر المو--دع بالوديعة وسكت ولم يقل شيءا و--رب المال يدعي عليه الاستهلاك ثم صالحه علي شء معلوم جاز--------------- ايضا وفاقا الثالث ان يدعي عليه الاستهلاك وهو يدعي الرد او الهلاك ثم صالحه علي معلوم جاز عند محمد وابي يوسف اخرا ولم يجز عند ابي حنيفة وابي يوسف اولا واجمعوا علي انه لو صالح بعد ما حلف ---------انه رد الوديعة او هلكت لا يجوز الصلح انما الخلاف فيما لو صالح قبل اليمين الرابع ا-ن يدعي المودع الرد او الهلاك	5415	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1820	true	2036074394349740602	47	279	233	1430	1523	300	قيد بالسكني لانه لو صالحه علي بيت منها كان وجد عدم الصحة كونه جزءا من المدعي بناء علي خلاف ظاهر الرواية الذي مشي عليه في المتن سابقا وقيد بقوله ابدا ومثله حتي يموت كما في الخانية لانه لو بين المدة يصح لانه صلح علي منفعة فهو في حكم الاجارة فلا بد من التوقيت كما مر وقد اشتبه الامر علي بعض المحشين ا ه قوله الي الحصاد لانه احل مجهول فيءدي الي المنازعة ولانه بيع معني فيفسده جهالة الاجل قوله او صالح مع المودع بغير دعوي الهلاك اي الدعوي من المودع لم ---يصح الصلح في الصور الثلاثة اما الاولي فلانه صلح عن بعض ما يدعيه وقد تقدم انه باطل واما الثانية فلان الصلح بيع معني كما ذكرنا وهاتان المسالتان من مساءل السراجية التي نقلها عنها صاحب المنية واما الثالثة فعلي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اربعة اوجه ا--لاولي ادعي صاحب المال الايداع وجحد- المودع ثم صالحه علي شء معلوم جاز الصلح في قولهم لان الصلح يبني جوازه علي زعم المدعي وفي زعمه انه صار غاصبا بالجحود فيجوز الصلح معه الثاني اذا ادعي صاحب المال الوديعة وطالبه بالرد فاقر المستودع بالوديعة وسكت ولم يقل شيءا وصاحب المال يدعي عليه الاستهلاك ثم صالحه علي شء معلوم جاز الصلح في قولهم ايضا ال------ثالث ا---دعي----- الاستهلاك --والاخر الرد او الهلاك ثم صالحه جاز في قول------- محمد وابي يوسف الاول وعليه الفتوي----------------------- واجمعوا علي انه لو صالح بعد--- حلف المستودع انه رد-------- او هلك- لا يجوز------------------------------------------ الرابع اذا ادعي المودع الرد او الهلاك	1820	-5924151529309100901	723	974.0	570	1522	47.5032844543457	124	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8005	false	-6480734171485523057	22	300	101	1523	1523	300	من الفسخ يفتي برواية عدم الصحة قوله ولو صالح العلة فيه ما تقدم فيما لو صالحه علي بيت منها وقد تقدم ان فيها يصح الصلح ويجعل ابراء عن دعوي الباقي في ظاهر الرواية فينبغي ان يكون هنا كذلك قاله الرحمتي لكن قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي قيد بالسكني لانه لو صالحه علي بيت منها كان وجد عدم الصحة كونه جزءا من المدعي بناء علي خلاف ظاهر الرواية الذي مشي عليه في المتن سابقا وقيد بقوله ابدا ومثله حتي يموت كما في الخانية لانه لو بين المدة يصح لانه صلح علي منفعة فهو في حكم الاجارة فلا بد من التوقيت كما مر وقد اشتبه الامر علي بعض المحشين ا ه قوله الي الحصاد لانه احل مجهول فيءدي الي المنازعة ولانه بيع معني فيفسده جهالة الاجل قوله او صالح مع المودع بغير دعوي الهلاك اي الدعوي من المودع لم يصح الصلح في الصور الثلاثة اما الاولي فلانه صلح عن بعض ما يدعيه وقد تقدم انه باطل واما الثانية فلان الصلح بيع معني كما ذكرنا وهاتان المسالتان من مساءل السراجية التي نقلها عنها صاحب المنية واما الثالثة فعلي اربعة اوجه الاولي ادعي صاحب المال الايداع وجحد المودع ثم صالحه علي شء معلوم جاز الصلح في قولهم لان الصلح يبني جوازه علي زعم المدعي وفي زعمه انه صار غاصبا بالجحود فيجوز الصلح معه الثاني اذا ادعي صاحب المال الوديعة وطالبه بالرد فاقر المستودع بالوديعة وسكت ولم يقل شيءا وصاحب المال يدعي عليه الاستهلاك ثم صالحه علي شء معلوم جاز الصلح في قولهم ايضا الثالث ادعي الاستهلاك والاخر الرد او الهلاك ثم صالحه جاز في قول محمد وابي يوسف الاول وعليه الفتوي واجمعوا علي انه لو صالح بعد حلف المستودع انه رد او هلك لا يجوز الرابع اذا ادعي المودع الرد او-	8005	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1820	true	2036074394349740602	0	278	0	1423	1523	300	من الفسخ يفتي برواية عدم الصحة قوله ولو صالح العلة فيه ما تقدم فيما لو صالحه علي بيت منها وقد تقدم ان فيها يصح الصلح ويجعل ابراء عن دعوي الباقي في ظاهر الرواية فينبغي ان يكون هنا كذلك قاله الرحمتي لكن قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي قيد بالسكني لانه لو صالحه علي بيت منها كان وجد عدم الصحة كونه جزءا من المدعي بناء علي خلاف ظاهر الرواية الذي مشي عليه في المتن سابقا وقيد بقوله ابدا ومثله حتي يموت كما في الخانية لانه لو بين المدة يصح لانه صلح علي منفعة فهو في حكم الاجارة فلا بد من التوقيت كما مر وقد اشتبه الامر علي بعض المحشين ا ه قوله الي الحصاد لانه احل مجهول فيءدي الي المنازعة ولانه بيع معني فيفسده جهالة الاجل قوله او صالح مع المودع بغير دعوي الهلاك اي الدعوي من المودع لم يصح الصلح في الصور الثلاثة اما الاولي فلانه صلح عن بعض ما يدعيه وقد تقدم انه باطل واما الثانية فلان الصلح بيع معني كما ذكرنا وهاتان المسالتان من مساءل السراجية التي نقلها عنها صاحب المنية واما الثالثة فعلي اربعة اوجه الاولي ادعي صاحب المال الايداع وجحد المودع ثم صالحه علي شء معلوم جاز الصلح في قولهم لان الصلح يبني جوازه علي زعم المدعي وفي زعمه انه صار غاصبا بالجحود فيجوز الصلح معه الثاني اذا ادعي صاحب المال الوديعة وطالبه بالرد فاقر المستودع بالوديعة وسكت ولم يقل شيءا وصاحب المال يدعي عليه الاستهلاك ثم صالحه علي شء معلوم جاز الصلح في قولهم ايضا الثالث ادعي الاستهلاك والاخر الرد او الهلاك ثم صالحه جاز في قول محمد وابي يوسف الاول وعليه الفتوي واجمعوا علي انه لو صالح بعد حلف المستودع انه رد او هلك لا يجوز الرابع اذا ادعي المودع الرد او	1820	-5924151529309100901	1422	2839.0	1145	1423	99.92972564697266	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8006	false	-1979611545131351131	0	22	0	101	1533	300	الهلاك وصاحب المال لا يصدقه في ذلك ولا يكذبه بل سكت ذكر الكرخي انه لا يجوز هذا الصلح في قول ابي يوسف	8006	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1820	true	2036074394349740602	278	300	1423	1523	1523	300	الهلاك وصاحب المال لا يصدقه في ذلك ولا يكذبه بل سكت ذكر الكرخي انه لا يجوز هذا الصلح في قول ابي يوسف-	1820	-5924151529309100901	100	195.0	79	101	99.00990295410156	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5416	false	-159458287575983651	58	234	289	1213	1551	300	في المنح -----لكن سقط من عبارته شء اختل به المعني فانه قال في الوجه الثالث جاز الصلح في قول محمد وابي يوسف الاول وعليه الفتوي والذي رايته في الخانية ان الفتوي علي عدم الجواز وبقي خامسة ذكرها المقدسي وهي ادعي ربها الاستهلاك فسكت فصلحه جاءز لكن هذا هو الثاني في الخانية ثم اعلم ان كلام الماتن والشارح غير محرر لان قوله بغير دعوي الهلاك شامل للجحود والسكوت ودعوي الرد وهو الوجه الاول والثاني واحد شقي الثالث والرابع وقد علمت انه في الاول والثاني جاءز اتفاقا ولا يجوز في احد شقي الثالث والرابع علي الراجح والصواب ان يقول بعد دعوي الرد او الهلاك باسقاط غير والتعبير ببعد وزيادة الرد فيدخل فيه الوجه الثالث بناء علي المفتي به والوجه الرابع بناء علي قول ابي يوسف وهو المعتمد لتقديم صاحب الخانية اياه كما هو عادته وقوله لانه لو ادعاه اي الهلاك شامل لما اذا ادعي المالك الاستهلاك وهو احد شقي الوجه الثالث او سكت وهو احد شقي الرابع وعلمت ترجيع عدم الجواز فيهما فقوله صح به يفتي في غير محله وقوله وصالحة قبل اليمين هذا وارد علي اطلاق المتن	5416	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1821	true	2707780670075018122	125	300	628	1546	1546	300	في المنح عنها لكن سقط من عبارته شء اختل به المعني فانه قال في الوجه الثالث جاز الصلح في قول محمد وابي يوسف الاول وعليه الفتوي والذي رايته في الخانية ان الفتوي علي عدم الجواز وبقي خامسة ذكرها المقدسي وهي ادعي ربها الاستهلاك فسكت فصلحه جاءز لكن هذا هو الثاني في الخانية ثم اعلم ان كلام الماتن والشارح غير محرر لان قوله بغير دعوي الهلاك شامل للجحود والسكوت ودعوي الرد ه-و الوجه الاول والثاني واحد شقي الثالث والرابع وقد علمت انه في الاول والثاني جاءز اتفاقا وكذا ----في احد شقي الثالث والرابع علي الراجح والصواب ان يقول بعد دعوي الرد او الهلاك باسقاط غير والتعبير ببعد وزيادة الرد فيدخل فيه الوجه الثالث بناء علي المفتي به -الوجه الرابع بناء علي قول ابي يوسف وهو المعتمد لتقديم صاحب الخانية اياه كما هو عادته وقوله لانه لو ادعاه اي الهلاك شامل لما اذا ادعي المالك الاستهلاك وهو احد شقي الوجه الثالث او سكت وهو احد شقي الرابع وعلمت ترجيح الج----واز فيهما فقوله صح به يفتي في غير محله وقوله وصالحه قبل اليمين هذا وارد علي اطلاق المتن-	1821	-5924151529309100901	903	1776.0	731	929	97.2012939453125	166	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8006	false	-1979611545131351131	22	300	101	1533	1533	300	الاول ويجوز في قول محمد ولو ادعي صاحب المال الاستهلاك والمودع لم يصدقه في ذلك ولم يكذبه فصالحه علي شء ذكرنا انه يجوز هذا الصلح في قولهم ا ه كما في المنح فقد ظهر من هذا ان الصلح بغير دعوي الهلاك يصح كما سمعته ولم يذكر فيما اذا اقر بالوديعة وصالحه عليها والذي يقتضيه الفقه جوازه لانه صلح عن مال بمال باقرار تامل قوله قيد بعدم دعوي الهلاك صادق بسكوته وبدعواه الرد وقد تقدم انه يصح الصلح فيهما قوله لانه لو ادعاه اي الهلاك والمالك يدعي انه استهلكه قوله وصالحه قبل اليمين اما لو صالحه بعد حلف المستودع انه هلك او رد لا يجوز الصلح اجماعا وفيه ان ذلك داخل في مسالة المصنف المذكورة بعد وفيها خلاف كما ذكره المصنف قوله خانية هذا ما نقله في المنح عنها لكن سقط من عبارته شء اختل به المعني فانه قال في الوجه الثالث جاز الصلح في قول محمد وابي يوسف الاول وعليه الفتوي والذي رايته في الخانية ان الفتوي علي عدم الجواز وبقي خامسة ذكرها المقدسي وهي ادعي ربها الاستهلاك فسكت فصلحه جاءز لكن هذا هو الثاني في الخانية ثم اعلم ان كلام الماتن والشارح غير محرر لان قوله بغير دعوي الهلاك شامل للجحود والسكوت ودعوي الرد هو الوجه الاول والثاني واحد شقي الثالث والرابع وقد علمت انه في الاول والثاني جاءز اتفاقا وكذا في احد شقي الثالث والرابع علي الراجح والصواب ان يقول بعد دعوي الرد او الهلاك باسقاط غير والتعبير ببعد وزيادة الرد فيدخل فيه الوجه الثالث بناء علي المفتي به الوجه الرابع بناء علي قول ابي يوسف وهو المعتمد لتقديم صاحب الخانية اياه كما هو عادته وقوله لانه لو ادعاه اي الهلاك شامل لما اذا ادعي المالك الاستهلاك وهو احد شقي الوجه الثالث او سكت وهو احد-	8006	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1821	true	2707780670075018122	0	278	0	1433	1546	300	الاول ويجوز في قول محمد ولو ادعي صاحب المال الاستهلاك والمودع لم يصدقه في ذلك ولم يكذبه فصالحه علي شء ذكرنا انه يجوز هذا الصلح في قولهم ا ه كما في المنح فقد ظهر من هذا ان الصلح بغير دعوي الهلاك يصح كما سمعته ولم يذكر فيما اذا اقر بالوديعة وصالحه عليها والذي يقتضيه الفقه جوازه لانه صلح عن مال بمال باقرار تامل قوله قيد بعدم دعوي الهلاك صادق بسكوته وبدعواه الرد وقد تقدم انه يصح الصلح فيهما قوله لانه لو ادعاه اي الهلاك والمالك يدعي انه استهلكه قوله وصالحه قبل اليمين اما لو صالحه بعد حلف المستودع انه هلك او رد لا يجوز الصلح اجماعا وفيه ان ذلك داخل في مسالة المصنف المذكورة بعد وفيها خلاف كما ذكره المصنف قوله خانية هذا ما نقله في المنح عنها لكن سقط من عبارته شء اختل به المعني فانه قال في الوجه الثالث جاز الصلح في قول محمد وابي يوسف الاول وعليه الفتوي والذي رايته في الخانية ان الفتوي علي عدم الجواز وبقي خامسة ذكرها المقدسي وهي ادعي ربها الاستهلاك فسكت فصلحه جاءز لكن هذا هو الثاني في الخانية ثم اعلم ان كلام الماتن والشارح غير محرر لان قوله بغير دعوي الهلاك شامل للجحود والسكوت ودعوي الرد هو الوجه الاول والثاني واحد شقي الثالث والرابع وقد علمت انه في الاول والثاني جاءز اتفاقا وكذا في احد شقي الثالث والرابع علي الراجح والصواب ان يقول بعد دعوي الرد او الهلاك باسقاط غير والتعبير ببعد وزيادة الرد فيدخل فيه الوجه الثالث بناء علي المفتي به الوجه الرابع بناء علي قول ابي يوسف وهو المعتمد لتقديم صاحب الخانية اياه كما هو عادته وقوله لانه لو ادعاه اي الهلاك شامل لما اذا ادعي المالك الاستهلاك وهو احد شقي الوجه الثالث او سكت وهو احد	1821	-5924151529309100901	1432	2859.0	1155	1433	99.93021392822266	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8007	false	-7717245978713637395	0	22	0	114	1507	300	شقي الرابع وعلمت ترجيح الجواز فيهما فقوله صح به يفتي في غير محله وقوله وصالحه قبل اليمين هذا وارد علي اطلاق المتن	8007	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1821	true	2707780670075018122	278	300	1433	1546	1546	300	شقي الرابع وعلمت ترجيح الجواز فيهما فقوله صح به يفتي في غير محله وقوله وصالحه قبل اليمين هذا وارد علي اطلاق المتن-	1821	-5924151529309100901	113	221.0	92	114	99.12281036376953	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5416	false	-159458287575983651	234	277	1213	1436	1551	300	ايضا ورايت عبارة الاشباه نحو ما استصوبته ونصها الصلح عقد يرفع النزاع ولا يصح مع المودع بعد دعوي الهلاك اذ لا نزاع ثم رايت عبارة متن المجمع مثل ما قلته ونصها واجاز صلح الاجير الخاص والمودع بعد دعوي الهلاك او الرد ولله الحمد	5416	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1822	true	6229400004038983694	0	43	0	219	1494	300	ايضا ورايت عبارة الاشباه نحو ما ذكرنا ون---صها الصلح عقد يرفع النزاع ولا يصح مع المودع بعد دعوي الهلاك اذ لا نزاع ثم رايت عبارة متن المجمع مثل ما قلته ونصها و-جاز صلح الاجير الخاص والمودع بعد دعوي الهلاك او الرد ولله الحمد	1822	-5924151529309100901	211	412.0	169	223	94.61883544921875	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8007	false	-7717245978713637395	22	300	114	1507	1507	300	ايضا ورايت عبارة الاشباه نحو ما ذكرنا ونصها الصلح عقد يرفع النزاع ولا يصح مع المودع بعد دعوي الهلاك اذ لا نزاع ثم رايت عبارة متن المجمع مثل ما قلته ونصها وجاز صلح الاجير الخاص والمودع بعد دعوي الهلاك او الرد ولله الحمد افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله ويصح الصلح الخ اي لو ادعي مالا فانكر وحلف ثم ادعاه عند قاض اخر فانكر فصولح صح ولا ارتباط لهذه بمسالة الوديعة قوله دفعا للنزاع علة لقوله يصح وقوله باقامة البينة متعلق بالنزاع يعني ان الصلح عن الانكار يكون افتداء لليمين وقطعا للنزاع وبعد الحلف يصح للاحتياج الي قطع النزاع فان المدعي يمكنه بعد اليمين ان ياتي بالبينة فلم يكن اليمين قاطعا للنزاع بل القاطع له الصلح ولذا قال ولو برهن المدعي بعده علي اصل الدعوي لم تقبل لان بالصلح قد ابراه عن الدعوي فسقط توجهها عليه والساقط لا يعود قوله بعده اي بعد الصلح اي وان لم يكن هناك حلف قوله الا في الوصي ومثله الاب قوله عن مال اليتيم اي اذا صالح عن مال اليتيم وقوله اذا صالح علي بعضه بدل من هذا المقدر ط ويمكن ان تكون عن بمعني في اي في ماله اذا صالح عن انكار علي بعضه فعن بمعني في وقوله علي انكار علي بمعني عن متعلق بصالح اي ولم يكن هناك بينة اما اذا كان الخصم مقرا بدين اليتيم او كان عليه بينة فالذي يءخذ من المفهوم انه لا يجوز الصلح علي البعض لعدم المصلحة لليتيم وصرح بذلك في ادب الاوصياء قوله فانها تقبل لانه انما يتصرف له بحسب المصلحة فيجوز صلحه عند عدم البينة فاذا وجدت البينة تبين ان لا مصلحة في هذا الصلح وانه باطل فتقبل البينة وصرح في البزازية بان البينة لو موجودة عند الصلح وفيه غبن لا يصح-	8007	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1822	true	6229400004038983694	0	278	0	1394	1494	300	ايضا ورايت عبارة الاشباه نحو ما ذكرنا ونصها الصلح عقد يرفع النزاع ولا يصح مع المودع بعد دعوي الهلاك اذ لا نزاع ثم رايت عبارة متن المجمع مثل ما قلته ونصها وجاز صلح الاجير الخاص والمودع بعد دعوي الهلاك او الرد ولله الحمد افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله ويصح الصلح الخ اي لو ادعي مالا فانكر وحلف ثم ادعاه عند قاض اخر فانكر فصولح صح ولا ارتباط لهذه بمسالة الوديعة قوله دفعا للنزاع علة لقوله يصح وقوله باقامة البينة متعلق بالنزاع يعني ان الصلح عن الانكار يكون افتداء لليمين وقطعا للنزاع وبعد الحلف يصح للاحتياج الي قطع النزاع فان المدعي يمكنه بعد اليمين ان ياتي بالبينة فلم يكن اليمين قاطعا للنزاع بل القاطع له الصلح ولذا قال ولو برهن المدعي بعده علي اصل الدعوي لم تقبل لان بالصلح قد ابراه عن الدعوي فسقط توجهها عليه والساقط لا يعود قوله بعده اي بعد الصلح اي وان لم يكن هناك حلف قوله الا في الوصي ومثله الاب قوله عن مال اليتيم اي اذا صالح عن مال اليتيم وقوله اذا صالح علي بعضه بدل من هذا المقدر ط ويمكن ان تكون عن بمعني في اي في ماله اذا صالح عن انكار علي بعضه فعن بمعني في وقوله علي انكار علي بمعني عن متعلق بصالح اي ولم يكن هناك بينة اما اذا كان الخصم مقرا بدين اليتيم او كان عليه بينة فالذي يءخذ من المفهوم انه لا يجوز الصلح علي البعض لعدم المصلحة لليتيم وصرح بذلك في ادب الاوصياء قوله فانها تقبل لانه انما يتصرف له بحسب المصلحة فيجوز صلحه عند عدم البينة فاذا وجدت البينة تبين ان لا مصلحة في هذا الصلح وانه باطل فتقبل البينة وصرح في البزازية بان البينة لو موجودة عند الصلح وفيه غبن لا يصح	1822	-5924151529309100901	1393	2781.0	1116	1394	99.92826080322266	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8008	false	324086224296362085	0	22	0	101	1495	300	الصلح ا ه وهو مستفاد ايضا من كلام الشارح قوله ولو بلغ الصبي فاقامها تقبل يعني اذا ادعي وصي او اب علي	8008	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1822	true	6229400004038983694	278	300	1394	1494	1494	300	الصلح ا ه وهو مستفاد ايضا من كلام الشارح قوله ولو بلغ الصبي فاقامها تقبل يعني اذا ادعي وصي او اب علي-	1822	-5924151529309100901	100	195.0	79	101	99.00990295410156	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5417	false	-9018775473649209739	6	77	33	384	1478	300	طلب اي الصبي بعد بلوغه ---------------------قوله وقيل لا وجه ب--------------------------------ان اليمين بدل الم---دعي فاذا حلفه فقد استوفي البدل حموي ع-----------ن القنية------ قوله ف------------------------------------------------------------ي السراجية----------------------------------------- وكذا جزم به في البحر قال الحموي وما مشي عليه في الاشباه رواية محمد عن ابي حنيفة وما مشي عليه في البحر قولهما وهو الصحيح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ك-----------------------------ما في معين المفتي ا ه قوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للاول صوابه للثاني علي ما نقله الحموي قوله--------------------------------- والابراء الواو هنا وفيما بعده بمعني او	5417	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1823	true	8873592047772231098	92	286	454	1440	1518	300	طلبه اليتيم -بعد بلوغه كما في حواشي الاشباه قول- وقيل لا اي لا يصح الصلح بعد حلف المدعي عليه لان اليمين بدل عن المدعي فاذا حلف- فقد استوفي البدل فلا يصح وقدمناه عن القنية قريبا قوله جزم بالاول في الاشباه هو رواية محمد عن الامام قوله وبالثاني في السراجية وهو قولهما وهو الصحيح كما في معين المفتي وكذا جزم به في البحر قال الحموي وما مشي عليه في الاشباه رواية محمد عن ابي حنيفة وما مشي عليه في البحر قولهما وهو الصحيح انتهي وجعله نظير الصلح مع المودع بعد دعوي الاستهلاك اي فانه لا يصح قال المصنف في منحه وبالاول جزم ابن نجيم في الفواءد الزينية ولم يعزه الي كتاب معروف وقيل لا يصح ذكره صاحب السراجية ولم يحك به خلافا انتهي انما ذكر الخلاف في القنية كما ياتي بعده قريبا قوله وحكاهما في القنية فقال ادعي عليه مالا فانكر وحلف ثم ادعاه عند اخر فانكر فصولح لا يصح وقيل يصح وروي عن الامام ووجه القول بعدم الصحة ان اليمين بدل المدعي فاذا حلفه فقد استوفي البدل فلا يصح انتهي قوله مقدما للاول صوابه للثاني علي ما نقله الحموي وعلي ما سمعت من عبارته قوله طلب الصلح والابراء الواو هنا وفيما ياتي بمعني او	1823	-5924151529309100901	301	462.5	238	989	30.434782028198242	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8008	false	324086224296362085	22	300	101	1495	1495	300	رجل الفا لليتيم ولا بينة له وصالح بخمسماءة عن الف عن انكار ثم وجد بينة عادلة فله ان يقيمها علي الالف سواء في ذلك الاب او الوصي او اليتيم بعد بلوغه قال في القنية وفاءدة قوله في الكتاب اذا لم يكن للاب او الوصي بينة علي ما يدعي الصبي فصالح باقل منه يجوز ان تمتنع دعواهما في الحال ودعوي الصبي بعد البلوغ في حق الاستحلاف فليس لهم ان يحلفوه وانما لهم اقامة البينة كما في حاشية الاشباه قوله ولو طلب بالبناء للمجهول اي لو طلب الوصي بعد الصلح يمين المدعي عليه او طلبه اليتيم بعد بلوغه كما في حواشي الاشباه قول وقيل لا اي لا يصح الصلح بعد حلف المدعي عليه لان اليمين بدل عن المدعي فاذا حلف فقد استوفي البدل فلا يصح وقدمناه عن القنية قريبا قوله جزم بالاول في الاشباه هو رواية محمد عن الامام قوله وبالثاني في السراجية وهو قولهما وهو الصحيح كما في معين المفتي وكذا جزم به في البحر قال الحموي وما مشي عليه في الاشباه رواية محمد عن ابي حنيفة وما مشي عليه في البحر قولهما وهو الصحيح انتهي وجعله نظير الصلح مع المودع بعد دعوي الاستهلاك اي فانه لا يصح قال المصنف في منحه وبالاول جزم ابن نجيم في الفواءد الزينية ولم يعزه الي كتاب معروف وقيل لا يصح ذكره صاحب السراجية ولم يحك به خلافا انتهي انما ذكر الخلاف في القنية كما ياتي بعده قريبا قوله وحكاهما في القنية فقال ادعي عليه مالا فانكر وحلف ثم ادعاه عند اخر فانكر فصولح لا يصح وقيل يصح وروي عن الامام ووجه القول بعدم الصحة ان اليمين بدل المدعي فاذا حلفه فقد استوفي البدل فلا يصح انتهي قوله مقدما للاول صوابه للثاني علي ما نقله الحموي وعلي ما سمعت من عبارته قوله طلب-	8008	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1823	true	8873592047772231098	0	278	0	1395	1518	300	رجل الفا لليتيم ولا بينة له وصالح بخمسماءة عن الف عن انكار ثم وجد بينة عادلة فله ان يقيمها علي الالف سواء في ذلك الاب او الوصي او اليتيم بعد بلوغه قال في القنية وفاءدة قوله في الكتاب اذا لم يكن للاب او الوصي بينة علي ما يدعي الصبي فصالح باقل منه يجوز ان تمتنع دعواهما في الحال ودعوي الصبي بعد البلوغ في حق الاستحلاف فليس لهم ان يحلفوه وانما لهم اقامة البينة كما في حاشية الاشباه قوله ولو طلب بالبناء للمجهول اي لو طلب الوصي بعد الصلح يمين المدعي عليه او طلبه اليتيم بعد بلوغه كما في حواشي الاشباه قول وقيل لا اي لا يصح الصلح بعد حلف المدعي عليه لان اليمين بدل عن المدعي فاذا حلف فقد استوفي البدل فلا يصح وقدمناه عن القنية قريبا قوله جزم بالاول في الاشباه هو رواية محمد عن الامام قوله وبالثاني في السراجية وهو قولهما وهو الصحيح كما في معين المفتي وكذا جزم به في البحر قال الحموي وما مشي عليه في الاشباه رواية محمد عن ابي حنيفة وما مشي عليه في البحر قولهما وهو الصحيح انتهي وجعله نظير الصلح مع المودع بعد دعوي الاستهلاك اي فانه لا يصح قال المصنف في منحه وبالاول جزم ابن نجيم في الفواءد الزينية ولم يعزه الي كتاب معروف وقيل لا يصح ذكره صاحب السراجية ولم يحك به خلافا انتهي انما ذكر الخلاف في القنية كما ياتي بعده قريبا قوله وحكاهما في القنية فقال ادعي عليه مالا فانكر وحلف ثم ادعاه عند اخر فانكر فصولح لا يصح وقيل يصح وروي عن الامام ووجه القول بعدم الصحة ان اليمين بدل المدعي فاذا حلفه فقد استوفي البدل فلا يصح انتهي قوله مقدما للاول صوابه للثاني علي ما نقله الحموي وعلي ما سمعت من عبارته قوله طلب	1823	-5924151529309100901	1394	2783.0	1117	1395	99.92831420898438	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8009	false	4901007400609254666	0	22	0	124	1484	300	الصلح والابراء الواو هنا وفيما ياتي بمعني او ومثلهما طلب تاخير الدعوي كما في الخلاصة قوله لا يكون اقرارا بالدعوي اي بالمدعي	8009	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1823	true	8873592047772231098	278	300	1395	1518	1518	300	الصلح والابراء الواو هنا وفيما ياتي بمعني او ومثلهما طلب تاخير الدعوي كما في الخلاصة قوله لا يكون اقرارا بالدعوي اي بالمدعي-	1823	-5924151529309100901	123	241.0	102	124	99.19355010986328	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8009	false	4901007400609254666	22	300	124	1484	1484	300	به كذا في البزازية في بحث الاستثناء من كتاب الاقرار وفي الخلاصة لو قال اخرها عني او صالحني فاقرار ولو قال ابرءني عن هذه الدعوي او صالحني عن هذه الدعوي لا يكون اقرارا وكذا في دعوي الدار انتهي وفي البزازية اذا صالحه من حقه فقد اقر بالحق والقول في بيان الحق له لانه المجمل وان صالحه من دعوي الحق لم يكن اقرارا انتهي ووجهه ان الصلح عن الدعوي او الابراء عنها المقصود منه قطع النزاع فلا يفيد ثبوت الحق بخلاف طلب الصلح او الابراء عن الحق فانه يقتضي ثبوته وحينءذ يلزمه المدعي به قوله والاول اصح بزازية قال الشيخ ابو الطيب عزو الشارح الي البزازية فيه ما فيه لان هذه المسالة بتمامها ليست فيها وانما فيها دعوي البراءة الخ واما ما في الصيرفية فهو الموافق لما في المتن وليس من عادة البزازية ان تنقل عن الصيرفية فليتامل ا ه قوله عن عيب اي عيب كان بياضا في العين او حبلا او تزوجا قوله وظهر عدمه اي العيب ان الدين بان ظهر ان لا دين عليه اصلا او انه علي غيره وعبارة الغرر كهذا المتن صالح عن عيب فظهر عدمه او زال بطل الصلح فلو قال الشارح بعد قوله فظهر عدمه او عن دين فظهر كذلك كان اوضح لان عبارته هذه ظاهرة في ان ضمير عدمه للدين وضمير زال للعيب انهما للعيب وصورة العيب علي ما في الدرر عن العمادية ادعي عيبا في جارية اشتراها فانكر الباءع فاصطلحا علي مال علي ان يبرء المشتري الباءع من ذلك العيب ثم ظهر انه لم يكن بها عيب او كان ولكنه قد زال فللباءع ان يسترد بدل الصلح ا ه وقال في المنح عن السراجية اشتري حيوانا فوجد بعينه بياضا فصالحه منه علي دراهم ثم ذهب البياض بطل الصلح ا ه وفي-	8009	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1824	true	4486857733006264318	0	278	0	1361	1462	300	به كذا في البزازية في بحث الاستثناء من كتاب الاقرار وفي الخلاصة لو قال اخرها عني او صالحني فاقرار ولو قال ابرءني عن هذه الدعوي او صالحني عن هذه الدعوي لا يكون اقرارا وكذا في دعوي الدار انتهي وفي البزازية اذا صالحه من حقه فقد اقر بالحق والقول في بيان الحق له لانه المجمل وان صالحه من دعوي الحق لم يكن اقرارا انتهي ووجهه ان الصلح عن الدعوي او الابراء عنها المقصود منه قطع النزاع فلا يفيد ثبوت الحق بخلاف طلب الصلح او الابراء عن الحق فانه يقتضي ثبوته وحينءذ يلزمه المدعي به قوله والاول اصح بزازية قال الشيخ ابو الطيب عزو الشارح الي البزازية فيه ما فيه لان هذه المسالة بتمامها ليست فيها وانما فيها دعوي البراءة الخ واما ما في الصيرفية فهو الموافق لما في المتن وليس من عادة البزازية ان تنقل عن الصيرفية فليتامل ا ه قوله عن عيب اي عيب كان بياضا في العين او حبلا او تزوجا قوله وظهر عدمه اي العيب ان الدين بان ظهر ان لا دين عليه اصلا او انه علي غيره وعبارة الغرر كهذا المتن صالح عن عيب فظهر عدمه او زال بطل الصلح فلو قال الشارح بعد قوله فظهر عدمه او عن دين فظهر كذلك كان اوضح لان عبارته هذه ظاهرة في ان ضمير عدمه للدين وضمير زال للعيب انهما للعيب وصورة العيب علي ما في الدرر عن العمادية ادعي عيبا في جارية اشتراها فانكر الباءع فاصطلحا علي مال علي ان يبرء المشتري الباءع من ذلك العيب ثم ظهر انه لم يكن بها عيب او كان ولكنه قد زال فللباءع ان يسترد بدل الصلح ا ه وقال في المنح عن السراجية اشتري حيوانا فوجد بعينه بياضا فصالحه منه علي دراهم ثم ذهب البياض بطل الصلح ا ه وفي	1824	-5924151529309100901	1360	2715.0	1083	1361	99.92652130126953	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8010	false	300074882397113174	0	22	0	102	1452	300	البداءع ولو صالحه من العيب ثم زال العيب بان كان بياضا في عين العبد فانجلي بطل الصلح ا ه قال ابو الطيب	8010	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1824	true	4486857733006264318	278	300	1361	1462	1462	300	البداءع ولو صالحه من العيب ثم زال العيب بان كان بياضا في عين العبد فانجلي بطل الصلح ا ه قال ابو الطيب-	1824	-5924151529309100901	101	197.0	80	102	99.01960754394531	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8046	false	-2650482042149203721	134	181	670	904	1496	300	في المبسوط---------- ادعي عيبا في جارية اشتراها وانكر الباءع فاصطلحا علي مال علي ان يبرء المشتري الباءع من ذلك العيب ثم ظهر انه لم يكن بها عيب او كان ولكنه قد زال فللباءع ان يسترد بدل الصلح كذا----- في ال--فصول العمادية اشتري رجلان شيءا فوجدا به عيبا ---	8046	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1824	true	4486857733006264318	215	266	1058	1308	1462	300	في الدرر عن العمادية ادعي عيبا في جارية اشتراها فانكر الباءع فاصطلحا علي مال علي ان يبرء المشتري الباءع من ذلك العيب ثم ظهر انه لم يكن بها عيب او كان ولكنه قد زال فللباءع ان يسترد بدل الصلح ا ه وقال في المنح عن السراجية اشتري حيوان----ا فوجد بعينه بياضا	1824	-5924151529309100901	202	353.5	159	254	79.52755737304688	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5417	false	-9018775473649209739	91	130	447	635	1478	300	فصل في دعوي الدين قوله في دعوي الدين ----------الاولي ف-----------ي الصلح عن دعوي الدين------------------------------------ قال في المنح لما ذكر حكم الصلح عن------ عموم الدعاوي ذكر---------------------------------------------------------------- في هذا الباب حكم الخاص وهو دعوي الدين لان الخصوص ابدا يكون بعد العموم	5417	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1825	true	6375286594215069077	136	199	656	965	1457	300	فصل في دعوي الدين وهو الذي يثبت في الذمة عيني والاول ان يقول فصل في الصلح عن دعوي الدين ويقال مثله في العبارة الاتية للمصنف قال الحموي-- لما ذكر---- الصلح مطلقا في عموم الدعاوي ذكر الصلح في الدين لانه صلح مقيد والمقيد بعد المطلق ا ه لان ما ذكره في هذا الباب حكم الخاص وهو دعوي الدين لان الخصوص ابدا يكون بعد العموم	1825	-5924151529309100901	152	230.0	120	315	48.25396728515625	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8010	false	300074882397113174	22	300	102	1452	1452	300	اقول وفي المنح فروع نفيسة فراجعها ان شءت قوله او زال العيب الخ عزاه في الدرر الي العمادية لكن في منية المفتي ما يناقضه وعبارتها اشتري حيوانا فوجد في عينه بياضا فصالحه علي دراهم ثم ذهب البياض يصح الصلح ا ه لكن ما نقله الشارح ذكره من نقلنا عنهم كما سمعت وذكره مءيد زاده عن الخزانة ونصها ادعي المشتري العيب وانكر الباءع فاصطلحا علي ان يرد الباءع شيءا من الثمن ثم يبين انه لم يكن بالمبيع عيب كان علي الباءع ان يسترد ما ادي كما لو كان العيب متحققا ثم زال بعد الصلح وعلي هذا لو ادعي علي انسان حقا او مالا ثم صالحه علي مال فتبين انه لم يكن عليه ذلك المال او ذلك الحق اي ان لم يكن ثابتا كان للمدعي عليه حق استرداد كل المال ا ه والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم فصل في دعوي الدين وهو الذي يثبت في الذمة عيني والاول ان يقول فصل في الصلح عن دعوي الدين ويقال مثله في العبارة الاتية للمصنف قال الحموي لما ذكر الصلح مطلقا في عموم الدعاوي ذكر الصلح في الدين لانه صلح مقيد والمقيد بعد المطلق ا ه لان ما ذكره في هذا الباب حكم الخاص وهو دعوي الدين ون- الخصوص ابدا يكون بعد العموم والاصل انه متي كان المصالح عليه ادون من حقه قدرا ووصفا او في احدهما فهو اسقاط للبعض واخذ للباقي وان كان ازيد منه بان دخل فيه ما لم يستحق من وصف او ما هو في معناه كتعجيل مءجل فمعاوضة قوله الصلح الواقع الخ اطلق الصلح ولكن المراد كونه علي اقل مما عليه من الدين كما هو ظاهر العادة فتخرج منه صورة التساوي اذ هي استيفاء وقبض عين حقه وصورة كون المصالح عليه زيادة من الدين فيكون ربا وحراما ليسا-	8010	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1825	true	6375286594215069077	0	278	0	1352	1457	300	اقول وفي المنح فروع نفيسة فراجعها ان شءت قوله او زال العيب الخ عزاه في الدرر الي العمادية لكن في منية المفتي ما يناقضه وعبارتها اشتري حيوانا فوجد في عينه بياضا فصالحه علي دراهم ثم ذهب البياض يصح الصلح ا ه لكن ما نقله الشارح ذكره من نقلنا عنهم كما سمعت وذكره مءيد زاده عن الخزانة ونصها ادعي المشتري العيب وانكر الباءع فاصطلحا علي ان يرد الباءع شيءا من الثمن ثم يبين انه لم يكن بالمبيع عيب كان علي الباءع ان يسترد ما ادي كما لو كان العيب متحققا ثم زال بعد الصلح وعلي هذا لو ادعي علي انسان حقا او مالا ثم صالحه علي مال فتبين انه لم يكن عليه ذلك المال او ذلك الحق اي ان لم يكن ثابتا كان للمدعي عليه حق استرداد كل المال ا ه والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم فصل في دعوي الدين وهو الذي يثبت في الذمة عيني والاول ان يقول فصل في الصلح عن دعوي الدين ويقال مثله في العبارة الاتية للمصنف قال الحموي لما ذكر الصلح مطلقا في عموم الدعاوي ذكر الصلح في الدين لانه صلح مقيد والمقيد بعد المطلق ا ه لان ما ذكره في هذا الباب حكم الخاص وهو دعوي الدين لان الخصوص ابدا يكون بعد العموم والاصل انه متي كان المصالح عليه ادون من حقه قدرا ووصفا او في احدهما فهو اسقاط للبعض واخذ للباقي وان كان ازيد منه بان دخل فيه ما لم يستحق من وصف او ما هو في معناه كتعجيل مءجل فمعاوضة قوله الصلح الواقع الخ اطلق الصلح ولكن المراد كونه علي اقل مما عليه من الدين كما هو ظاهر العادة فتخرج منه صورة التساوي اذ هي استيفاء وقبض عين حقه وصورة كون المصالح عليه زيادة من الدين فيكون ربا وحراما ليسا	1825	-5924151529309100901	1348	2687.0	1071	1352	99.70413970947266	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8011	false	563233454856079942	0	22	0	106	1467	300	بصلح واشار بالصلح الي انه لو باع ما في ذمته من الالف بخمسماءة مثلا لم يجز صرح به في الظهيرية وسياتي تمامه	8011	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1825	true	6375286594215069077	278	300	1352	1457	1457	300	بصلح واشار بالصلح الي انه لو باع ما في ذمته من الالف بخمسماءة مثلا لم يجز صرح به في الظهيرية وسياتي تمامه-	1825	-5924151529309100901	105	205.0	84	106	99.05660247802734	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5417	false	-9018775473649209739	137	279	660	1369	1478	300	ب--البعض فاقاد انه لا يجوز علي الاكثر وانه يشترط معرفة قدره لكن قال في غاية البيان عن شرح الكافي ولو كان لرجل علي رجل دراهم لا يعرفان وزنها فصالحة منها علي ثوب او غيره فهو جاءز لان جهالة المصالح عنه لا تمنع من صحة الصلح وان صالحه علي دراهم فهو فاسد في القياس لانه يحتمل ان بدل الصلح اكثر منه ولكني استحسن ان اجيزه لان الظاهر انه كان اقل مما عليه لان مبني الصلح علي الحط و-لاغماض فكان تقديرهما بدل الصلح بشء دلالة ظاهرة علي انهما عرفاه اقل مما عليه وان ك----------ان قدر ما عليه ل--نفسه ا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه قوله من دين اي بالبيع او الاجارة او القرض قهستاني قوله وحط لباق-------------------------------------------------------------------------------------------------------يه فلو قال المدعي للمدعي عليه المنكر صالحتك علي ماءه من الف عليك كان اخذ الماءة -ابراء عن تسعماءة وهذا قضاء لا ديانة الا اذا ----ابراتك قهستاني وقدمناه مثله معزوا للخانية قوله	5417	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1826	true	5014045113731511232	18	225	90	1106	1485	300	في البعض ليفيد انه لا يجوز علي الاكثر وانه يشترط معرفة قدره لكن قال في غاية البيان عن شرح الكافي ولو كان لرجل علي رجل دراهم لا يعرفان وزنها فصالحه منها علي ثوب او غيره فهو جاءز لان جهالة المصالح عنه لا تمنع مع صحة الصلح وان صالحه علي دراهم فهو فاسد في القياس لانه يحتمل ان بدل الصلح اكثر منه ولكني استحسن او اجيزه لان الظاهر انه كان اقل مما عليه وان مبني الصلح علي الحط والاغماض فكان تقديرهما بدل الصلح -شء دلالة ظاهرة علي انهما عرفاه اقل مما عليه وان كان لا يعرفان قدر ما عليه في نفسه ا ه اقول لكن في قوله استحسن ان اجيزه الخ شبهة الربا كما علمت وهي محرمة ايضا فالظاهر اعتماد ما في الشرح تامل قوله او غصب اي غصب قيمي او مثلي او غصب منه احد النقدين وهو باق في يده معترفا ببقاءه فصالحه علي بعض مقدار من جنسه قوله اخذ خبر مبتدا ق-------------------------------وله وحط لباقيه لان تصرف العاقل البالغ يصح ما امكن ولا يمكن تصحيحه معاوضة لما فيه من الربا وقد امكن الاسقاط فيحمل عليه فلو قال المدعي للمدعي عليه المنكر صالحتك علي ماءة من الف عليك كان اخذا لماءة وابراء عن تسعماءة وهذا قضاء لا ديانة الا اذا زاد ابراتك قهستاني وقدمنا- مثله معزيا للخانية قوله	1826	-5924151529309100901	647	1202.5	515	1049	61.67778778076172	117	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8011	false	563233454856079942	22	300	106	1467	1467	300	قوله من دين يشمل بدل القرض وثمن المبيع وضمان المتلف وبدل المغصوب وكل ما لزم في الذمة وقيد في البعض ليفيد انه لا يجوز علي الاكثر وانه يشترط معرفة قدره لكن قال في غاية البيان عن شرح الكافي ولو كان لرجل علي رجل دراهم لا يعرفان وزنها فصالحه منها علي ثوب او غيره فهو جاءز لان جهالة المصالح عنه لا تمنع مع صحة الصلح وان صالحه علي دراهم فهو فاسد في القياس لانه يحتمل ان بدل الصلح اكثر منه ولكني استحسن او اجيزه لان الظاهر انه كان اقل مما عليه وان مبني الصلح علي الحط والاغماض فكان تقديرهما بدل الصلح شء دلالة ظاهرة علي انهما عرفاه اقل مما عليه وان كان لا يعرفان قدر ما عليه في نفسه ا ه اقول لكن في قوله استحسن ان اجيزه الخ شبهة الربا كما علمت وهي محرمة ايضا فالظاهر اعتماد ما في الشرح تامل قوله او غصب اي غصب قيمي او مثلي او غصب منه احد النقدين وهو باق في يده معترفا ببقاءه فصالحه علي بعض مقدار من جنسه قوله اخذ خبر مبتدا قوله وحط لباقيه لان تصرف العاقل البالغ يصح ما امكن ولا يمكن تصحيحه معاوضة لما فيه من الربا وقد امكن الاسقاط فيحمل عليه فلو قال المدعي للمدعي عليه المنكر صالحتك علي ماءة من الف عليك كان اخذا لماءة وابراء عن تسعماءة وهذا قضاء لا ديانة الا اذا زاد ابراتك قهستاني وقدمنا مثله معزيا للخانية قوله للربا اي لا يجعل معاوضة لما يلزم عليه من الربا ولا يصح وتصرف العاقل يحمل علي الصحة ما امكن كما ذكرنا فيجعل حطا قوله وحينءد اي حين اذا كان ما ذكر اخذ البعض الحق واسقاطا لباقيه لا معاوضة قوله فصح الصلح اي عن الف علي ماءة اطلق الصلح فشمل كون المدعي عليه مقرا-	8011	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1826	true	5014045113731511232	0	278	0	1362	1485	300	قوله من دين يشمل بدل القرض وثمن المبيع وضمان المتلف وبدل المغصوب وكل ما لزم في الذمة وقيد في البعض ليفيد انه لا يجوز علي الاكثر وانه يشترط معرفة قدره لكن قال في غاية البيان عن شرح الكافي ولو كان لرجل علي رجل دراهم لا يعرفان وزنها فصالحه منها علي ثوب او غيره فهو جاءز لان جهالة المصالح عنه لا تمنع مع صحة الصلح وان صالحه علي دراهم فهو فاسد في القياس لانه يحتمل ان بدل الصلح اكثر منه ولكني استحسن او اجيزه لان الظاهر انه كان اقل مما عليه وان مبني الصلح علي الحط والاغماض فكان تقديرهما بدل الصلح شء دلالة ظاهرة علي انهما عرفاه اقل مما عليه وان كان لا يعرفان قدر ما عليه في نفسه ا ه اقول لكن في قوله استحسن ان اجيزه الخ شبهة الربا كما علمت وهي محرمة ايضا فالظاهر اعتماد ما في الشرح تامل قوله او غصب اي غصب قيمي او مثلي او غصب منه احد النقدين وهو باق في يده معترفا ببقاءه فصالحه علي بعض مقدار من جنسه قوله اخذ خبر مبتدا قوله وحط لباقيه لان تصرف العاقل البالغ يصح ما امكن ولا يمكن تصحيحه معاوضة لما فيه من الربا وقد امكن الاسقاط فيحمل عليه فلو قال المدعي للمدعي عليه المنكر صالحتك علي ماءة من الف عليك كان اخذا لماءة وابراء عن تسعماءة وهذا قضاء لا ديانة الا اذا زاد ابراتك قهستاني وقدمنا مثله معزيا للخانية قوله للربا اي لا يجعل معاوضة لما يلزم عليه من الربا ولا يصح وتصرف العاقل يحمل علي الصحة ما امكن كما ذكرنا فيجعل حطا قوله وحينءذ اي حين اذا كان ما ذكر اخذ البعض الحق واسقاطا لباقيه لا معاوضة قوله فصح الصلح اي عن الف علي ماءة اطلق الصلح فشمل كون المدعي عليه مقرا	1826	-5924151529309100901	1360	2714.0	1083	1362	99.85315704345703	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8012	false	1578792905141582916	0	22	0	124	1514	300	او منكرا او ساكتا والمراد بالالف ثمن مبيع كما هو مقتضي عقد المداينة وقيد بالالف والماءة بكونهما حالتين احترازا عما اذا كانت	8012	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1826	true	5014045113731511232	278	300	1362	1485	1485	300	او منكرا او ساكتا والمراد بالالف ثمن مبيع كما هو مقتضي عقد المداينة وقيد بالالف والماءة بكونهما حالتين احترازا عما اذا كانت-	1826	-5924151529309100901	123	241.0	102	124	99.19355010986328	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8012	false	1578792905141582916	22	300	124	1514	1514	300	الالف مءجلة والماءة حالة -ما سيذكره بعد وسنذكر ان هذا فيما اذا شرط ذلك قوله بلا اشتراط قبض بدله اي الصوري وهو ما وقع عليه الصلح والا فليس هناك بدل بل هو اخذ لبعض الحق وهذا انما يظهر في غير المغصوب اما هو مع الاعتراف ببقاءه فليس ما دفعه عين حقه الا ان يجعل عينه حكما وذلك انما هو في العقود والفسوخ لا في الغصب فليحرر ولعله اراد بالغصب بدله بعد هلاكه قوله علي ماءة حالة ويكون الصلح اسقاطا لبعض الحق فقط قوله او علي الف مءجل ويحمل علي اسقاط وصف الحلول قوله عن الف جياد علي ماءة زيوف هذا شامل لما اذا كان بدل الصلح مءجلا او حالا لانه يصح كما ذكره بخلاف ما اذا كان له الف زيوف وصالحه علي خمسماءة جياد حيث لا يجوز لعدم استحقاق الجياد فيكون معاوضة ضرورة كما في التبيين وحينءذ فيكون قد اسقط حقه في الكم والكيف فاسقط من الكم تسعماءة ومن الكيف صفة الجودة وكذا لو كانت الماءة مءجلة يصح ايضا لانه قد اسقط فيها ايضا وصف الحلول وانما جاز هذا لان من استحق الجياد استحق الزيوف وهذا لو تجوز به في الصرف والسلم جاز ولو لم يستحقه بالعقد لما جاز لان المبادلة براس مال السلم وبدل الصرف لا تجوز بخلاف ما اذا كان له الف زيوف وصالحه علي خمسماءة جياد حيث لا يجوز لعدم استحقاق الجياد فيكون معاوضة ضرورة اي لانه لا يمكن حمله علي انه استوفي بعض حقه واسقط الباقي لانه لا يستحق الجياد فلا يجوز التفاضل فيها لان جيدها ورديءها سواء كما في الشرنبلالية قوله لعدم الجنس فكان معاوضة ولو كان من الجنس لكان اخذ البعض الحق فيجوز مءجلا قوله فكان صرفا اي بدلا عنه والاستبدال بالاثمان بعضها عن بعض صرف فيشترط فيه التقابض قوله فلم يجز-	8012	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1827	true	4040811470516136024	0	278	0	1392	1492	300	الالف مءجلة والماءة حالة كما سيذكره بعد وسنذكر ان هذا فيما اذا شرط ذلك قوله بلا اشتراط قبض بدله اي الصوري وهو ما وقع عليه الصلح والا فليس هناك بدل بل هو اخذ لبعض الحق وهذا انما يظهر في غير المغصوب اما هو مع الاعتراف ببقاءه فليس ما دفعه عين حقه الا ان يجعل عينه حكما وذلك انما هو في العقود والفسوخ لا في الغصب فليحرر ولعله اراد بالغصب بدله بعد هلاكه قوله علي ماءة حالة ويكون الصلح اسقاطا لبعض الحق فقط قوله او علي الف مءجل ويحمل علي اسقاط وصف الحلول قوله عن الف جياد علي ماءة زيوف هذا شامل لما اذا كان بدل الصلح مءجلا او حالا لانه يصح كما ذكره بخلاف ما اذا كان له الف زيوف وصالحه علي خمسماءة جياد حيث لا يجوز لعدم استحقاق الجياد فيكون معاوضة ضرورة كما في التبيين وحينءذ فيكون قد اسقط حقه في الكم والكيف فاسقط من الكم تسعماءة ومن الكيف صفة الجودة وكذا لو كانت الماءة مءجلة يصح ايضا لانه قد اسقط فيها ايضا وصف الحلول وانما جاز هذا لان من استحق الجياد استحق الزيوف وهذا لو تجوز به في الصرف والسلم جاز ولو لم يستحقه بالعقد لما جاز لان المبادلة براس مال السلم وبدل الصرف لا تجوز بخلاف ما اذا كان له الف زيوف وصالحه علي خمسماءة جياد حيث لا يجوز لعدم استحقاق الجياد فيكون معاوضة ضرورة اي لانه لا يمكن حمله علي انه استوفي بعض حقه واسقط الباقي لانه لا يستحق الجياد فلا يجوز التفاضل فيها لان جيدها ورديءها سواء كما في الشرنبلالية قوله لعدم الجنس فكان معاوضة ولو كان من الجنس لكان اخذ البعض الحق فيجوز مءجلا قوله فكان صرفا اي بدلا عنه والاستبدال بالاثمان بعضها عن بعض صرف فيشترط فيه التقابض قوله فلم يجز	1827	-5924151529309100901	1390	2770.0	1113	1392	99.8563232421875	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8013	false	-9017177398527025321	0	22	0	101	1532	300	نسيءة اي ولا حالا بدون القبض لاشتراطه في الصرف كما علم في بابه قوله او عن الف مءجل علي نصفه حالا لان	8013	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1827	true	4040811470516136024	278	300	1392	1492	1492	300	نسيءة اي ولا حالا بدون القبض لاشتراطه في الصرف كما علم في بابه قوله او عن الف مءجل علي نصفه حالا لان-	1827	-5924151529309100901	100	195.0	79	101	99.00990295410156	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8013	false	-9017177398527025321	22	300	101	1532	1532	300	المعجل غير مستحق بعقد المداينة اذ المستحق به هو المءجل والمعجل خير منه فقد وقع الصلح علي ما لم يكن مستحقا بعقد المداينة فصار معاوضة والاجل كان حق المديون وقد تركه بازاء ما حطه عنه من الدين فكان اعتياضا عن الاجل وهو حرام الا يري ان ربا النسيءة حرم لشبهة مبادلة المال بالاجل فلان يحرم حقيقة اولي ا ه درر قوله الا في صلح المولي مكاتبه يعني اذا صالح المولي مكاتبه علي الف مءجلة علي خمسماءة حالة فانه يجوز لان معني الارفاق فيما بينهما اظهر من معني المعاوضة فلا يكون هذا مقابلة الاجل ببعض المال ولكنه ارفاق من المولي بحط بعض البدل وهو مندوب اليه في الشرع ومساهلة من المكاتب فيما بقي قبل حلول الاجل لتوصل به الي شرف الحرية وهو ايضا مندوب اليه في الشرع ذكره الزيلعي وذكر في شرح الكافي للاسبيجابي جواز هذا الصلح مطلقا علي قياس قول ابي يوسف لانه احسان من المديون في القضاء بالتعجيل واحسان من صاحب الدين في الاقتضاء بحط بعض حقه وحسن هذا اذا لم يكن مشروطا في الاخر واما اذا شرط احدهما في مقابلة الاخر فدخل في الصلح معاوضة فاسدة فيكون فاسدا وهكذا في غاية البيان قوله او عن الف سود علي نصفه بيضا لان البيض غير مستحقة بعقد المداينة لان من له السود لا يستحق البيض فقد صالح علي ما لا يستحق بعقد المعاوضة فكان معاوضة الالف بخمسماءة وزيادة وصف الجودة فكان ربا منح بخلاف ما لو صالح علي قدر الدين وهو اجود لانه معاوضة المثل بالمثل ولا معتبر بالجودة لانها ساقطة الاعتبار في الاموال الربوية الا انه يشترط القبض في المجلس لانه صرف الاصل انه متي كان الذي وقع عليه الصلح عليه دون الحق قدرا او وصفا او وقتا فهو اسقاط للبعض واستيفاء للباقي لانه استوفي دون حقه-	8013	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1828	true	8857249430444801176	0	278	0	1432	1527	300	المعجل غير مستحق بعقد المداينة اذ المستحق به هو المءجل والمعجل خير منه فقد وقع الصلح علي ما لم يكن مستحقا بعقد المداينة فصار معاوضة والاجل كان حق المديون وقد تركه بازاء ما حطه عنه من الدين فكان اعتياضا عن الاجل وهو حرام الا يري ان ربا النسيءة حرم لشبهة مبادلة المال بالاجل فلان يحرم حقيقة اولي ا ه درر قوله الا في صلح المولي مكاتبه يعني اذا صالح المولي مكاتبه علي الف مءجلة علي خمسماءة حالة فانه يجوز لان معني الارفاق فيما بينهما اظهر من معني المعاوضة فلا يكون هذا مقابلة الاجل ببعض المال ولكنه ارفاق من المولي بحط بعض البدل وهو مندوب اليه في الشرع ومساهلة من المكاتب فيما بقي قبل حلول الاجل لتوصل به الي شرف الحرية وهو ايضا مندوب اليه في الشرع ذكره الزيلعي وذكر في شرح الكافي للاسبيجابي جواز هذا الصلح مطلقا علي قياس قول ابي يوسف لانه احسان من المديون في القضاء بالتعجيل واحسان من صاحب الدين في الاقتضاء بحط بعض حقه وحسن هذا اذا لم يكن مشروطا في الاخر واما اذا شرط احدهما في مقابلة الاخر فدخل في الصلح معاوضة فاسدة فيكون فاسدا وهكذا في غاية البيان قوله او عن الف سود علي نصفه بيضا لان البيض غير مستحقة بعقد المداينة لان من له السود لا يستحق البيض فقد صالح علي ما لا يستحق بعقد المعاوضة فكان معاوضة الالف بخمسماءة وزيادة وصف الجودة فكان ربا منح بخلاف ما لو صالح علي قدر الدين وهو اجود لانه معاوضة المثل بالمثل ولا معتبر بالجودة لانها ساقطة الاعتبار في الاموال الربوية الا انه يشترط القبض في المجلس لانه صرف الاصل انه متي كان الذي وقع عليه الصلح عليه دون الحق قدرا او وصفا او وقتا فهو اسقاط للبعض واستيفاء للباقي لانه استوفي دون حقه	1828	-5924151529309100901	1431	2857.0	1154	1432	99.93016815185547	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8014	false	-9118807949408625487	0	22	0	96	1494	300	وان كان ازيد منه بان دخل فيه ما لا يستحق من وصف او تعجيل مءجل او كان خلاف جنسه فهو معاوضة لتعذر	8014	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1828	true	8857249430444801176	278	300	1432	1527	1527	300	وان كان ازيد منه بان دخل فيه ما لا يستحق من وصف او تعجيل مءجل او كان خلاف جنسه فهو معاوضة لتعذر-	1828	-5924151529309100901	95	185.0	74	96	98.95833587646484	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5418	false	1630633450198378592	40	87	203	405	1455	300	بان صالح علي شء هو ادون من حقه قدرا او وصفا او وقتا----- وان منهما اي من الداء--------ن بان دخل في الصلح ما لا يستحقه الداءن من وصف كالبيض بدل السود او ما هو في معني الوصف كتعجيل ال-ءجل او عن جنس بخلاف جنسه ا ه قوله	5418	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1829	true	8417157629317211818	170	217	878	1090	1507	300	بان صالح علي شء هو ادون من حقه قدرا او وصفا او وقتا قوله وان منهما اي من الداءن والمدين بان دخل في الصلح ما لا يستحقه الداءن من وصف كالبيض بدل السود او ما هو في معني الوصف كتعجيل المءجل او عن جنس بخلاف جنس----ه قوله	1829	-5924151529309100901	198	369.0	153	216	91.66666412353516	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8014	false	-9118807949408625487	22	300	96	1494	1494	300	استيفاء في غير المستحق فيشترط فيه شروط المعاوضة كما في الشمني اقول وشرطها عند اتحاد الجنس المساواة فمن له دراهم سود لا يستحق البيض فيكون اخذها بطريق المعاوضة ولو توجد حتي لو صالحه علي الف حالة عن الالف المءجلة او صالحه علي الف بيض عن الالف السود جاز بشرط قبضه في المجلس لوجود المساواة في القدر وهو المعتبر في الصرف دون المساواة في الصفة ولو كان عليه الف فصالحه علي طعام موصوف في الذمة مءجل لم يجز لانه يكون افتراقا عن دين بدين ولو كان عليه الف درهم وماءة دينار فصالحه علي ماءة درهم جاز سواء كانت حالة او مءجلة لانه يجعل اسقاطا للدنانير كلها وللدراهم الا ماءة وتاجيلا للماءة التي بقيت ولا يحمل علي المعاوضة لان فيه فسادا كما في العيني اقول ويظهر مما قدمناه قريبا عن شرح الاسبيجابي ان المديون لو اعطي الداءن خمسماءة بيضا فاسقط الداءن الالف السود من ذمته واسقط هو البيض من ذمة الاخر لا بشرط المقابلة ينبغي ان يصح ولكنه لا يسمي ذلك صلحا كما لا يخفي قوله ان الاحسان ان وجد من الداءن بان صالح علي شء هو ادون من حقه قدرا او وصفا او وقتا قوله وان منهما اي من الداءن والمدين بان دخل في الصلح ما لا يستحقه الداءن من وصف كالبيض بدل السود او ما هو في معني الوصف كتعجيل المءجل او عن جنس بخلاف جنسه قوله فمعاوضة اي ويجري فيه حكمها فان تحقق الربا او شبهته فسدت والا صحت قوله عاد دينه عندهما وعند ابي يوسف يبرا قوله لفوات التقييد بالشرط اي من حيث المعني فكانه قيد البراءة من النصف باداء خمسماءة في الغد فاذا لم يءد لا يبرا لعدم تحقق الشرط والحاصل ان كلمة علي وان كانت للعوض لكنها قد تكون بمعني الشرط وقد تعذر العمل-	8014	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1829	true	8417157629317211818	0	278	0	1399	1507	300	استيفاء في غير المستحق فيشترط فيه شروط المعاوضة كما في الشمني اقول وشرطها عند اتحاد الجنس المساواة فمن له دراهم سود لا يستحق البيض فيكون اخذها بطريق المعاوضة ولو توجد حتي لو صالحه علي الف حالة عن الالف المءجلة او صالحه علي الف بيض عن الالف السود جاز بشرط قبضه في المجلس لوجود المساواة في القدر وهو المعتبر في الصرف دون المساواة في الصفة ولو كان عليه الف فصالحه علي طعام موصوف في الذمة مءجل لم يجز لانه يكون افتراقا عن دين بدين ولو كان عليه الف درهم وماءة دينار فصالحه علي ماءة درهم جاز سواء كانت حالة او مءجلة لانه يجعل اسقاطا للدنانير كلها وللدراهم الا ماءة وتاجيلا للماءة التي بقيت ولا يحمل علي المعاوضة لان فيه فسادا كما في العيني اقول ويظهر مما قدمناه قريبا عن شرح الاسبيجابي ان المديون لو اعطي الداءن خمسماءة بيضا فاسقط الداءن الالف السود من ذمته واسقط هو البيض من ذمة الاخر لا بشرط المقابلة ينبغي ان يصح ولكنه لا يسمي ذلك صلحا كما لا يخفي قوله ان الاحسان ان وجد من الداءن بان صالح علي شء هو ادون من حقه قدرا او وصفا او وقتا قوله وان منهما اي من الداءن والمدين بان دخل في الصلح ما لا يستحقه الداءن من وصف كالبيض بدل السود او ما هو في معني الوصف كتعجيل المءجل او عن جنس بخلاف جنسه قوله فمعاوضة اي ويجري فيه حكمها فان تحقق الربا او شبهته فسدت والا صحت قوله عاد دينه عندهما وعند ابي يوسف يبرا قوله لفوات التقييد بالشرط اي من حيث المعني فكانه قيد البراءة من النصف باداء خمسماءة في الغد فاذا لم يءد لا يبرا لعدم تحقق الشرط والحاصل ان كلمة علي وان كانت للعوض لكنها قد تكون بمعني الشرط وقد تعذر العمل	1829	-5924151529309100901	1398	2791.0	1121	1399	99.92852020263672	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8015	false	-5101034760295038569	0	22	0	109	1502	300	بمعني المعاوضة فتحمل علي الشرط تصحيحا لتصرفه كما في الدرر قوله والثاني ان لم يوقت بالغد اي لم يذكر لفظ غد بل	8015	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1829	true	8417157629317211818	278	300	1399	1507	1507	300	بمعني المعاوضة فتحمل علي الشرط تصحيحا لتصرفه كما في الدرر قوله والثاني ان لم يوقت بالغد اي لم يذكر لفظ غد بل-	1829	-5924151529309100901	108	211.0	87	109	99.08256530761719	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5418	false	1630633450198378592	143	256	680	1253	1455	300	قوله بصريح الشرط قال القهستاني وفيه اشعار بانه لو قدم الجزاء صح في الظهيرية لو قال حططت عنك النصف ان نقدت الي نصفها فانه حط عندهم وان لم ينقده ساءحاني قوله كان اديت-------- الخطاب للغريم ومثله الكفيل كما صرح به الاسبيجاني في شرح الكافي -قاضيخان في شرح الجامع قال في غاية البيان وفيه نوع اشكال لان ابراء الكفيل اسقاط محض ولهذا لا يرتد برده فينبغي ان يصح تعليقه بالشرط الا انه كابراء الاصيل من حيث انه لا يحلف به--------- بالطلاق فيصح تعليقه بشرط متعارف لا غير المتعارف ولذا قلنا اذا كفل بمال عن رجل وكفل بنفسه ايضا علي انه ان وافي بنفسه غدا فهو برء عن الكفالة بالمال فوافي بنفسه برء عن المال	5418	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1830	true	7435459093617019603	184	300	917	1498	1498	300	قوله بصريح الشرط قال القهستاني وفيه اشعار بانه لو قدم الجزاء صح في الظهيرية لو قال حططت عنك النصف ان نقدت الي نصف-ا فانه حط عندهم وان لم ينقده-------- قوله كان اديت الي كذا الخطاب للغريم ومثله الكفيل كما صرح به الاسبيجابي في شرح الكافي وقاضيخان في شرح الجامع قال في غاية البيان وفيه نوع اشكال لان ابراء الكفيل اسقاط محض ولهذا لا يرتد برده فينبغي ان يصح تعليقه بالشرط الا انه كابراء الاصيل من حيث انه لا يحلف به كما يحلف بالطلاق فيصح تعليقه بشرط متعارف لا غير المتعارف ولذا قلنا اذا كفل بمال عن رجل وكفل بنفسه ايضا علي انه ان وافي بنفسه غدا فهو برء عن الكفالة بالمال فوافي بنفسه برء عن المال-	1830	-5924151529309100901	562	1084.5	451	591	95.09306335449219	107	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8015	false	-5101034760295038569	22	300	109	1502	1502	300	قال ادفع الي خمسماءة علي انه برء من الباقي لم يعد دينه لعدم الاداء ويبرا مطلقا ادي الخمسماءة في الغد او لم يءد لان البراءة قد حصلت بالاطلاق والا فلا تتغير بما يوجب الشك في اخره منح قوله لم يعد اي الدين مطلقا ادي او لم يءد قوله لانه ابراء مطلق لانه لما لم يوقت للاداء وقتا لم يكن الاداء غرضا صحيحا لانه واجب علي الغريم في كل زمان فلم يتقيد بما حمل علي المعاوضة وهو لا يصلح عوضا والظاهر ان الابراء مقيد باداءه ولو في اخر جزء من اجزاء حياته حتي اذا مات ولم يءد يءخذ كل الدين من تركته لان التعليق بالاداء موجود معني بخلاف الوجه الرابع فانه يبرا مطلقا لبداءته بالابراء قوله كالوجه الاول خبر اول وقوله كما قال خبر ثان قوله لبداءته بالابراء لا بالاداء قال في الدرر لانه اطلق الابراء واداء خمسماءة لا يصلح عوضا ويصلح شرطا مع الشك في تقييده بالشرط فلا يتقيد بالشك بخلاف ما اذا بدا باداء خمسماءة لان الابراء حصل مقرونا به فمن حيث انه لا يصلح عوضا يقع مطلقا ومن حيث انه يصلح شرطا لا يقع مطلقا فلا يثبت الاطلاق بالشك فافترقا ا ه قوله بصريح الشرط قال القهستاني وفيه اشعار بانه لو قدم الجزاء صح في الظهيرية لو قال حططت عنك النصف ان نقدت الي نصفا فانه حط عندهم وان لم ينقده قوله كان اديت الي كذا الخطاب للغريم ومثله الكفيل كما صرح به الاسبيجابي في شرح الكافي وقاضيخان في شرح الجامع قال في غاية البيان وفيه نوع اشكال لان ابراء الكفيل اسقاط محض ولهذا لا يرتد برده فينبغي ان يصح تعليقه بالشرط الا انه كابراء الاصيل من حيث انه لا يحلف به كما يحلف بالطلاق فيصح تعليقه بشرط متعارف لا غير المتعارف ولذا قلنا اذا كفل-	8015	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1830	true	7435459093617019603	0	278	0	1394	1498	300	قال ادفع الي خمسماءة علي انه برء من الباقي لم يعد دينه لعدم الاداء ويبرا مطلقا ادي الخمسماءة في الغد او لم يءد لان البراءة قد حصلت بالاطلاق والا فلا تتغير بما يوجب الشك في اخره منح قوله لم يعد اي الدين مطلقا ادي او لم يءد قوله لانه ابراء مطلق لانه لما لم يوقت للاداء وقتا لم يكن الاداء غرضا صحيحا لانه واجب علي الغريم في كل زمان فلم يتقيد بما حمل علي المعاوضة وهو لا يصلح عوضا والظاهر ان الابراء مقيد باداءه ولو في اخر جزء من اجزاء حياته حتي اذا مات ولم يءد يءخذ كل الدين من تركته لان التعليق بالاداء موجود معني بخلاف الوجه الرابع فانه يبرا مطلقا لبداءته بالابراء قوله كالوجه الاول خبر اول وقوله كما قال خبر ثان قوله لبداءته بالابراء لا بالاداء قال في الدرر لانه اطلق الابراء واداء خمسماءة لا يصلح عوضا ويصلح شرطا مع الشك في تقييده بالشرط فلا يتقيد بالشك بخلاف ما اذا بدا باداء خمسماءة لان الابراء حصل مقرونا به فمن حيث انه لا يصلح عوضا يقع مطلقا ومن حيث انه يصلح شرطا لا يقع مطلقا فلا يثبت الاطلاق بالشك فافترقا ا ه قوله بصريح الشرط قال القهستاني وفيه اشعار بانه لو قدم الجزاء صح في الظهيرية لو قال حططت عنك النصف ان نقدت الي نصفا فانه حط عندهم وان لم ينقده قوله كان اديت الي كذا الخطاب للغريم ومثله الكفيل كما صرح به الاسبيجابي في شرح الكافي وقاضيخان في شرح الجامع قال في غاية البيان وفيه نوع اشكال لان ابراء الكفيل اسقاط محض ولهذا لا يرتد برده فينبغي ان يصح تعليقه بالشرط الا انه كابراء الاصيل من حيث انه لا يحلف به كما يحلف بالطلاق فيصح تعليقه بشرط متعارف لا غير المتعارف ولذا قلنا اذا كفل	1830	-5924151529309100901	1393	2781.0	1116	1394	99.92826080322266	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8016	false	869226685467238478	0	22	0	105	1575	300	بمال عن رجل وكفل بنفسه ايضا علي انه ان وافي بنفسه غدا فهو برء عن الكفالة بالمال فوافي بنفسه برء عن المال	8016	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1830	true	7435459093617019603	278	300	1394	1498	1498	300	بمال عن رجل وكفل بنفسه ايضا علي انه ان وافي بنفسه غدا فهو برء عن الكفالة بالمال فوافي بنفسه برء عن المال-	1830	-5924151529309100901	104	203.0	83	105	99.04762268066406	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8016	false	869226685467238478	22	300	105	1575	1575	300	لانه تعليق بشرط متعارف فصح ا ه قوله لما تقرر الخ قال في المنح انما لا يصح لان الابراء المعلق تعليقا صريحا لا يصح لان الابراء فيه معني التمليك ومعني الاسقاط فالاسقاط لا ينافي تعليقه بالشرط والتمليك ينافيه فراعينا المعنيين وقلنا ان كان التعليق صريحا لا يصح وان لم يكن صريحا يصح ا ه قوله لانه تمليك من وجه بدليل انه لا يرتد بالرد والتمليكات لا تحتمل التعليق بالشرط وهو اسقاط ايضا بدليل انه لا يتوقف علي القبول والاسقاط يحتمل ذلك فلمعني التمليك فيها قلنا اذا صرح بالتعليق بالشرط لم يصح ولمعني الاسقاط اذا لم يصرح بالتعليق بالشرط بتقييد كذا في الكافي قوله وان قال المديون لاخر سرا الخ هذا القيد اهمله في الكنز ولم ينبه عليه شارحه الزيلعي ونبه عليه ملا مسكين وصاحب الدرر وملتقي الابحر والهداية وعبارته بعد ذكر المسالة مطلقة ومعني المسالة اذا قال ذكر سرا اما اذا قال علانية يءخذ به لان قوله لا اقر بمالك الخ يتضمن الاقرار به حيث اضافه اليه بقوله مالك او لانه تعليق الاقرار بالشرط فيلزم في الحال ولذا قيد به ملا مسكين في عبارة الكنز حيث لم تتقيد بقوله سرا كما علمت وقد عزاه هنا وفي البحر الي المجتبي ولكن النظر الي العلة التي ذكرها الزيلعي وغيره وهي كونه ليس بمكره لتمكنه من اقامة البينة او التحليف فينكل وهو نظير الصلح مع الانكار لان كل واحد منهما لا ينافي الطوع والاختيار في تصرفه اقصي ما في الباب انه مضطر لكن الاضطرار لا يمنع من نفوذ تصرفه كبيع ماله بالطعام عند المخمصة يوجب التسوية بين الحالتين فتامل ذكره الرملي اقول معني الاخذ اي باقراره وهو قوله بمالك والمال مجهول فيءمر ببيانه ولا يلزمه ما ادعاه المدعي لعدم اقراره به تامل قوله قوله بمالك بفتح اللام وكسرها حموي قوله صح-	8016	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1831	true	1024694646868050170	0	278	0	1471	1574	300	لانه تعليق بشرط متعارف فصح ا ه قوله لما تقرر الخ قال في المنح انما لا يصح لان الابراء المعلق تعليقا صريحا لا يصح لان الابراء فيه معني التمليك ومعني الاسقاط فالاسقاط لا ينافي تعليقه بالشرط والتمليك ينافيه فراعينا المعنيين وقلنا ان كان التعليق صريحا لا يصح وان لم يكن صريحا يصح ا ه قوله لانه تمليك من وجه بدليل انه لا يرتد بالرد والتمليكات لا تحتمل التعليق بالشرط وهو اسقاط ايضا بدليل انه لا يتوقف علي القبول والاسقاط يحتمل ذلك فلمعني التمليك فيها قلنا اذا صرح بالتعليق بالشرط لم يصح ولمعني الاسقاط اذا لم يصرح بالتعليق بالشرط بتقييد كذا في الكافي قوله وان قال المديون لاخر سرا الخ هذا القيد اهمله في الكنز ولم ينبه عليه شارحه الزيلعي ونبه عليه ملا مسكين وصاحب الدرر وملتقي الابحر والهداية وعبارته بعد ذكر المسالة مطلقة ومعني المسالة اذا قال ذلك سرا اما اذا قال علانية يءخذ به لان قوله لا اقر بمالك الخ يتضمن الاقرار به حيث اضافه اليه بقوله مالك او لانه تعليق الاقرار بالشرط فيلزم في الحال ولذا قيد به ملا مسكين في عبارة الكنز حيث لم تتقيد بقوله سرا كما علمت وقد عزاه هنا وفي البحر الي المجتبي ولكن النظر الي العلة التي ذكرها الزيلعي وغيره وهي كونه ليس بمكره لتمكنه من اقامة البينة او التحليف فينكل وهو نظير الصلح مع الانكار لان كل واحد منهما لا ينافي الطوع والاختيار في تصرفه اقصي ما في الباب انه مضطر لكن الاضطرار لا يمنع من نفوذ تصرفه كبيع ماله بالطعام عند المخمصة يوجب التسوية بين الحالتين فتامل ذكره الرملي اقول معني الاخذ اي باقراره وهو قوله بمالك والمال مجهول فيءمر ببيانه ولا يلزمه ما ادعاه المدعي لعدم اقراره به تامل قوله قوله بمالك بفتح اللام وكسرها حموي قوله صح	1831	-5924151529309100901	1468	2929.0	1191	1471	99.79605865478516	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8017	false	-3806283284055234289	0	22	0	104	1438	300	اي فليس له المطالبة في الحال بعد التاخير ولا في المحطوط كما في المنح قوله لانه ليس بمكره لانه لو شاء لم	8017	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1831	true	1024694646868050170	278	300	1471	1574	1574	300	اي فليس له المطالبة في الحال بعد التاخير ولا في المحطوط كما في المنح قوله لانه ليس بمكره لانه لو شاء لم-	1831	-5924151529309100901	103	201.0	82	104	99.03845977783203	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8017	false	-3806283284055234289	22	300	104	1438	1438	300	يفعل ذلك الي ان يجد البينة او يحلف فينكل عن اليمين اتقاني وقوله وليس بمكره علي صيغة اسم المفعول اذ يمكنه ان يبرهن او يحلفه فينكل عن اليمين ففعله بلا شروع الي احدهما كان رضا بذلك فنفذ فيكون كصلح عن انكار ومن ذلك ذكرت هذه المسالة هنا هذا هو الموافق لما في غاية البيان وشرح المقدسي وما في الكفاية يقتضي كون الضمير المنصوب عاءد الي المديون وان يكون مكره علي صيغة اسم الفاعل كما فسر به البعض هنا والاول هو المتبادر كما لا يخفي قوله عليه جعل لفظ عليه صلة لمكره وهو خلاف ما في العيني والدرر قال العيني عند قول الكنز صح اي هذا الفعل عليه اي علي الداءن يعني ان اخره يتاخر وان حط عنه بعضه ينحط لان المديون ليس بمكره ا ه ومثله في الدرر الا انه قال صح اي التاخير والحط لانه ليس بمكره عليه اي علي الداءن فوصل عليه بمكره فتوهم الشارح انه متعلق به وليس الامر كذلك لان لفظ عليه من المتن في الكنز والدرر ويحتمل انها هنا كذلك الا ان الناسخ سودها وحينءذ فالعبارة صح عليه اي نفذ عليه التاخير او الحط لانه ليس بمكره وضمير عليه اي علي الداءن حتي انه بعد التاخير لا يتمكن من مطالبته في الحال وفي الحط لا يتمكن من مطالبته ما حطه ابدا قوله ولو اعلن ما قاله سرا يعني انه تكلم به اولا بين الناس وليس المراد انه بعد ان اتفقا علي الحط او التاخير اعلن فانه لا ينقض الصلح والمراد ان الداءن سكت اذا لو حط في الاعلان او اقر صح بل هو اولي من حالة السر ط اقول وظاهر كلام المصنف يوهم انه بعدما اخر او حط عنه كما فهمته مما قدمناه مع انه ليس كذلك فلو قال ولو اعلن بقوله لا-	8017	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1832	true	7698045416588721744	0	278	0	1335	1436	300	يفعل ذلك الي ان يجد البينة او يحلف فينكل عن اليمين اتقاني وقوله وليس بمكره علي صيغة اسم المفعول اذ يمكنه ان يبرهن او يحلفه فينكل عن اليمين ففعله بلا شروع الي احدهما كان رضا بذلك فنفذ فيكون كصلح عن انكار ومن ذلك ذكرت هذه المسالة هنا هذا هو الموافق لما في غاية البيان وشرح المقدسي وما في الكفاية يقتضي كون الضمير المنصوب عاءد الي المديون وان يكون مكره علي صيغة اسم الفاعل كما فسر به البعض هنا والاول هو المتبادر كما لا يخفي قوله عليه جعل لفظ عليه صلة لمكره وهو خلاف ما في العيني والدرر قال العيني عند قول الكنز صح اي هذا الفعل عليه اي علي الداءن يعني ان اخره يتاخر وان حط عنه بعضه ينحط لان المديون ليس بمكره ا ه ومثله في الدرر الا انه قال صح اي التاخير والحط لانه ليس بمكره عليه اي علي الداءن فوصل عليه بمكره فتوهم الشارح انه متعلق به وليس الامر كذلك لان لفظ عليه من المتن في الكنز والدرر ويحتمل انها هنا كذلك الا ان الناسخ سودها وحينءذ فالعبارة صح عليه اي نفذ عليه التاخير او الحط لانه ليس بمكره وضمير عليه اي علي الداءن حتي انه بعد التاخير لا يتمكن من مطالبته في الحال وفي الحط لا يتمكن من مطالبته ما حطه ابدا قوله ولو اعلن ما قاله سرا يعني انه تكلم به اولا بين الناس وليس المراد انه بعد ان اتفقا علي الحط او التاخير اعلن فانه لا ينقض الصلح والمراد ان الداءن سكت اذا لو حط في الاعلان او اقر صح بل هو اولي من حالة السر ط اقول وظاهر كلام المصنف يوهم انه بعدما اخر او حط عنه كما فهمته مما قدمناه مع انه ليس كذلك فلو قال ولو اعلن بقوله لا	1832	-5924151529309100901	1334	2663.0	1057	1335	99.92509460449219	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8018	false	-6660948979302742143	0	22	0	102	1445	300	اقر لك حتي تءخره عني او تحط يكون اقرارا فيءخذ للحال كله ان لم يءخر او يحط قال المولي عبد الحليم وقوله	8018	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1832	true	7698045416588721744	278	300	1335	1436	1436	300	اقر لك حتي تءخره عني او تحط يكون اقرارا فيءخذ للحال كله ان لم يءخر او يحط قال المولي عبد الحليم وقوله-	1832	-5924151529309100901	101	197.0	80	102	99.01960754394531	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5419	false	-153584618029681150	135	219	665	1084	1470	300	صفقة واحدة بان كان لكل واحد منهما عين علي حدة او كان لهما عين واحدة مشتركة بينهما وباعا الكل صفقة واحدة من غير تفصيل ثمن نصيب كل واحد منهما زيلعي واحترز بالصفقة الواحدة عن الصفقتين حتي لو كان عبد بين رجلين باع احدهما نصيبه من رجل بخمسماءة درهم وباع الاخر نصيبه من ذلك الرجل بخمسماءة درهم وكتبا عليه صكا واحدا بالف وقبض احدهما منه شيءا لم يكن للاخر ان يشاركه لانه لا شركة لهما في الدين لان كل دين وجب بسبب علي حدة عزمية	5419	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1833	true	6817317319694811382	158	242	731	1150	1464	300	صفقة واحدة بان كان لكل واحد منهما عين علي حدة او كان لهما عين واحدة مشتركة بينهما وباعا الكل صفقة واحدة من غير تفصيل ثمن نصيب كل واحد منهما زيلعي واحترز بالصفقة الواحدة عن الصفقتين حتي لو كان عبد بين رجلين باع احدهما نصيبه من رجل بخمسماءة درهم وباع الاخر نصيبه من ذلك الرجل بخمسماءة درهم وكتبا عليه صكا واحدا بالف وقبض احدهما منه شيءا لم يكن للاخر ان يشاركه لانه لا شركة لهما في الدين لان كل دين وجب بسبب علي حدة عزمية	1833	-5924151529309100901	419	838.0	335	419	100.0	84	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8018	false	-6660948979302742143	22	300	102	1445	1445	300	ولو اعلن اي المديون وقوله ما قاله سرا اشار به الي ان مفعوله محذوف وهو قوله لا اقر لك بمالك الخ قوله اخذ الكل منه للحال اي تمكن من اخذ الكل بلا تاخير ان اخر ولا حط ان حط قال ط لعل هذا اذا لم يءخره الطالب ولم يحط اما لو فعل ذلك صح لعدم اكراهه ا ه قوله فقال اقرر بهمزة قطع مفتوحة من اقر قوله جاز اي الحط لانه ليس من تعليق الابراء صريحا بل معني وقد سبق جوازه قوله بخلاف علي ان اعطيك ماءة فاذا اقر صح الاقرار ولا يلزم الداءن شء قوله لا الحط لان الحط ابراء وهو معلق بصريح الشرط فلا يصح كما تقدم جلبي والاولي ان يقول لانه وعد معلق بالشرط لا يجب الوفاء به شرعا قوله الدين المشترك بسبب متحد شامل لما اذا اشتركا في المبيع بان كان عينا واحدة او لم يشتركا بان كانا عينين لكل عين بيعتا صفقة واحدة بلا تفصيل ثمن ا ه شرنبلالية قوله كثمن مبيع بيع صفقة واحدة بان كان لكل واحد منهما عين علي حدة او كان لهما عين واحدة مشتركة بينهما وباعا الكل صفقة واحدة من غير تفصيل ثمن نصيب كل واحد منهما زيلعي واحترز بالصفقة الواحدة عن الصفقتين حتي لو كان عبد بين رجلين باع احدهما نصيبه من رجل بخمسماءة درهم وباع الاخر نصيبه من ذلك الرجل بخمسماءة درهم وكتبا عليه صكا واحدا بالف وقبض احدهما منه شيءا لم يكن للاخر ان يشاركه لانه لا شركة لهما في الدين لان كل دين وجب بسبب علي حدة عزمية وانما تتحد الصفقة اذا اتحد اللفظ وقدر الثمن ووصفه كان قالا بعناك هذا العبد بالف لكل خمسماءة فقبل كان صفقة واحدة اما لو باع احدهما بخمسماءة ثم الاخر بخمسماءة او باعاه بالف علي ان لاحدهما خمسماءة-	8018	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1833	true	6817317319694811382	0	278	0	1344	1464	300	ولو اعلن اي المديون وقوله ما قاله سرا اشار به الي ان مفعوله محذوف وهو قوله لا اقر لك بمالك الخ قوله اخذ الكل منه للحال اي تمكن من اخذ الكل بلا تاخير ان اخر ولا حط ان حط قال ط لعل هذا اذا لم يءخره الطالب ولم يحط اما لو فعل ذلك صح لعدم اكراهه ا ه قوله فقال اقرر بهمزة قطع مفتوحة من اقر قوله جاز اي الحط لانه ليس من تعليق الابراء صريحا بل معني وقد سبق جوازه قوله بخلاف علي ان اعطيك ماءة فاذا اقر صح الاقرار ولا يلزم الداءن شء قوله لا الحط لان الحط ابراء وهو معلق بصريح الشرط فلا يصح كما تقدم جلبي والاولي ان يقول لانه وعد معلق بالشرط لا يجب الوفاء به شرعا قوله الدين المشترك بسبب متحد شامل لما اذا اشتركا في المبيع بان كان عينا واحدة او لم يشتركا بان كانا عينين لكل عين بيعتا صفقة واحدة بلا تفصيل ثمن ا ه شرنبلالية قوله كثمن مبيع بيع صفقة واحدة بان كان لكل واحد منهما عين علي حدة او كان لهما عين واحدة مشتركة بينهما وباعا الكل صفقة واحدة من غير تفصيل ثمن نصيب كل واحد منهما زيلعي واحترز بالصفقة الواحدة عن الصفقتين حتي لو كان عبد بين رجلين باع احدهما نصيبه من رجل بخمسماءة درهم وباع الاخر نصيبه من ذلك الرجل بخمسماءة درهم وكتبا عليه صكا واحدا بالف وقبض احدهما منه شيءا لم يكن للاخر ان يشاركه لانه لا شركة لهما في الدين لان كل دين وجب بسبب علي حدة عزمية وانما تتحد الصفقة اذا اتحد اللفظ وقدر الثمن ووصفه كان قالا بعناك هذا العبد بالف لكل خمسماءة فقبل كان صفقة واحدة اما لو باع احدهما بخمسماءة ثم الاخر بخمسماءة او باعاه بالف علي ان لاحدهما خمسماءة	1833	-5924151529309100901	1343	2681.0	1066	1344	99.92559814453125	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8019	false	-8491677463888286143	0	22	0	121	1518	300	بيضا وللاخر سودا او لاحدهما ستماءة وللاخر اربعماءة فذلك كله صفقتان فلا يشارك احدهما الاخر فيما قبض كما يفهم ذلك من المنح	8019	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1833	true	6817317319694811382	278	300	1344	1464	1464	300	بيضا وللاخر سودا او لاحدهما ستماءة وللاخر اربعماءة فذلك كله صفقتان فلا يشارك احدهما الاخر فيما قبض كما يفهم ذلك من المنح-	1833	-5924151529309100901	120	235.0	99	121	99.17355346679688	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5404	false	-8021712246009475275	40	87	204	435	1510	300	ادعيا ارض--------ا في يد رجل بالارث-------------- من ابيهما فجحد ذو اليد------- فصالحه احدهما-------- علي م-------------------------------------------اءة---------- لم يشاركه الاخر لان الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء يمين في زعم المدعي عليه فلم يكن معاوضة من كل ------------وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك و------------في رواية ----عن ابي يشاركه	5404	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1834	true	-4304404134121987763	38	108	208	545	1517	300	ادعيا ارضا او دارا في يد رجل وقالا هي لنا ورثناها من ابين-ا فجحد الذي هي في يده فصالحه احدهما عن حصته علي ماءة درهم فاراد الابن الاخر ان يشاركه في الماءة لم يكن له ان يشاركه------ لان الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء يمين في زعم المدعي عليه فهو معا----وضة من وجه استيفاء من وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك وعن ابي يوسف في رواية لشريكه ا-ن يشاركه	1834	-5924151529309100901	192	290.0	149	349	55.01432800292969	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5419	false	-153584618029681150	21	133	102	658	1470	300	المشترك قيد بالدين لانه لو كان الصلح عن عين مشتركة يختص المصالح ببدل الصلح وليس لشريكه ان يشاركه فيه لكونه معاوضة من كل وجه لان المصالح عنه مال حقيقة بخلاف الدين زيلعي فليحفظ فانه كثير الوقوع وفي الخانية رجلان ادعيا ارضا او دارا في يد رجل وقالا هي لنا ورثناها من ابينا فجحد الذي هي في يده فصالحه احدهما عن حصته علي ماءة درهم فاراد الابن الاخر ان يشاركه في الماءة لم يكن له ان يشاركه لان الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء عن اليمين في زعم المدعي عليه فلم يكن معاوضة من كل ------------وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك وعن ابي يوسف في رواية لشريكه ان يشاركه في الماءة ا	5419	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1834	true	-4304404134121987763	2	111	12	557	1517	300	المشترك----------- لانه لو كان الصلح عن عين مشتركة يختص المصالح ببدل الصلح وليس لشريكه ان يشاركه فيه لكونه معاوضة من ---وجه لان المصالح عنه مال حقيقة بخلاف الدين زيلعي فليحفظ فانه كثير الوقوع وفي الخانية رجلان ادعيا ارضا او دارا في يد رجل وقالا هي لنا ورثناها من ابينا فجحد الذي هي في يده فصالحه احدهما عن حصته علي ماءة درهم فاراد الابن الاخر ان يشاركه في الماءة لم يكن له ان يشاركه لان الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء -----يمين في زعم المدعي عليه ف----هو معاوضة من وجه استيفاء من وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك وعن ابي يوسف في رواية لشريكه ان يشاركه في الماءة ا	1834	-5924151529309100901	528	1014.0	422	568	92.95774841308594	102	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7968	false	202229730432620482	49	98	253	498	1497	300	الخانية------ ادعيا ارض--------ا في يد رجل بالارث-------------- من ابيهما فجحد ذو اليد------- فصالحه احدهما-------- علي م-------------------------------------------اءة---------- لم يشاركه الاخر لان الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء يمين في زعم المدعي عليه فلم يكن معاوضة من كل ------------وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك و------------في رواية عن ابي حنيفة يشاركه	7968	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1834	true	-4304404134121987763	36	108	194	545	1517	300	الخانية رجلان ادعيا ارضا او دارا في يد رجل وقالا هي لنا ورثناها من ابين-ا فجحد الذي هي في يده فصالحه احدهما عن حصته علي ماءة درهم فاراد الابن الاخر ان يشاركه في الماءة لم يكن له ان يشاركه------ لان الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء يمين في زعم المدعي عليه فهو معا----وضة من وجه استيفاء من وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك وعن ابي يوسف في رواية لشريكه ان--- يشاركه	1834	-5924151529309100901	200	300.0	156	365	54.79452133178711	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8019	false	-8491677463888286143	22	300	121	1518	1518	300	وقيد بالدين المشترك لانه لو كان الصلح عن عين مشتركة يختص المصالح ببدل الصلح وليس لشريكه ان يشاركه فيه لكونه معاوضة من وجه لان المصالح عنه مال حقيقة بخلاف الدين زيلعي فليحفظ فانه كثير الوقوع وفي الخانية رجلان ادعيا ارضا او دارا في يد رجل وقالا هي لنا ورثناها من ابينا فجحد الذي هي في يده فصالحه احدهما عن حصته علي ماءة درهم فاراد الابن الاخر ان يشاركه في الماءة لم يكن له ان يشاركه لان الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء يمين في زعم المدعي عليه فهو معاوضة من وجه استيفاء من وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك وعن ابي يوسف في رواية لشريكه ان يشاركه في الماءة ا ه سءل العلامة الشلبي عن دار مشتركة بين ثلاثة اوقاف كل وقف له حصة معلومة ومستحقون مختصون به فاذا قبض بعض النظار شيءا من الاجرة هل لباقي النظار ان يشاركه في المقبوض ام لا فاجاب بان لباقي النظار الشركة فيما قبضه احدهم حيث صدرت الاجارة منهم صفقة واحدة قياسا علي ثمن المبيع صفقة واحدة ا ه وتعقبه العلامة الحموي بان جوابه انما يصح اذا كان ما اجره كل من النظار معينا غير مشاع واقول هذا انما يرد ان لو صدرت الاجارة في بعض الدار لما يلزم عليه حينءذ من اجارة المشاع لغير الشريك ولا شيوع هنا لصدور الاجارة في كل الدار فتنبه قوله او دين موروث او كان موصي به لهما او كان بدل قرضهما ابو السعود قوله اذا قبض اطلقه فشمل قبضا علي طريق الاقتضاء او الصلح قوله شاركه الاخر فيه هذا اصل كلي يتفرع عليه فروع يعني اذا كان لرجلين دين علي اخر فقبض احدهما شيءا منه ملكه مشاعا كاصله فلصاحبه ان يشاركه في المقبوض لانه وان ازداد بالقبض اذ مالية الدين باعتبار عاقبة القبض-	8019	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1834	true	-4304404134121987763	0	278	0	1398	1517	300	وقيد بالدين المشترك لانه لو كان الصلح عن عين مشتركة يختص المصالح ببدل الصلح وليس لشريكه ان يشاركه فيه لكونه معاوضة من وجه لان المصالح عنه مال حقيقة بخلاف الدين زيلعي فليحفظ فانه كثير الوقوع وفي الخانية رجلان ادعيا ارضا او دارا في يد رجل وقالا هي لنا ورثناها من ابينا فجحد الذي هي في يده فصالحه احدهما عن حصته علي ماءة درهم فاراد الابن الاخر ان يشاركه في الماءة لم يكن له ان يشاركه لان الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء يمين في زعم المدعي عليه فهو معاوضة من وجه استيفاء من وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك وعن ابي يوسف في رواية لشريكه ان يشاركه في الماءة ا ه سءل العلامة الشلبي عن دار مشتركة بين ثلاثة اوقاف كل وقف له حصة معلومة ومستحقون مختصون به فاذا قبض بعض النظار شيءا من الاجرة هل لباقي النظار ان يشاركه في المقبوض ام لا فاجاب بان لباقي النظار الشركة فيما قبضه احدهم حيث صدرت الاجارة منهم صفقة واحدة قياسا علي ثمن المبيع صفقة واحدة ا ه وتعقبه العلامة الحموي بان جوابه انما يصح اذا كان ما اجره كل من النظار معينا غير مشاع واقول هذا انما يرد ان لو صدرت الاجارة في بعض الدار لما يلزم عليه حينءذ من اجارة المشاع لغير الشريك ولا شيوع هنا لصدور الاجارة في كل الدار فتنبه قوله او دين موروث او كان موصي به لهما او كان بدل قرضهما ابو السعود قوله اذا قبض اطلقه فشمل قبضا علي طريق الاقتضاء او الصلح قوله شاركه الاخر فيه هذا اصل كلي يتفرع عليه فروع يعني اذا كان لرجلين دين علي اخر فقبض احدهما شيءا منه ملكه مشاعا كاصله فلصاحبه ان يشاركه في المقبوض لانه وان ازداد بالقبض اذ مالية الدين باعتبار عاقبة القبض	1834	-5924151529309100901	1397	2789.0	1120	1398	99.928466796875	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8020	false	6259646670550533092	0	22	0	120	1507	300	لكن هذه الزيادة راجعة الي اصل الحق فيصير كزيادة الثمرة والولد فله حق المشاركة ولكنه قبل المشاركة باق علي ملك القابض لان	8020	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1834	true	-4304404134121987763	278	300	1398	1517	1517	300	لكن هذه الزيادة راجعة الي اصل الحق فيصير كزيادة الثمرة والولد فله حق المشاركة ولكنه قبل المشاركة باق علي ملك القابض لان-	1834	-5924151529309100901	119	233.0	98	120	99.16666412353516	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5419	false	-153584618029681150	236	260	1163	1277	1470	300	قوله او اتبع الغريم فلو اختار اتباعه ثم توي نصيبه بان مات الغريم مفلسا رجع علي القابض بنصف ما قبض ولو من غيره بحر	5419	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1835	true	5650771501968688558	137	160	720	827	1495	300	قوله او اتبع الغريم فلو اختار------- ثم توي نصيبه بان مات الغريم مفلسا رجع علي القابض بنصف ما قبض ولو من غيره بحر	1835	-5924151529309100901	107	206.0	84	114	93.85964965820312	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8020	false	6259646670550533092	22	300	120	1507	1507	300	العين غير الدين حقيقة وقد قبضه بدلا عن حقه فيملكه حتي ينفذ تصرفه فيه فيضمن لشريكه حصته درر وليس بين قوله ملكه مشاعا كاصله وقوله ولكنه قبل المشاركة باق علي ملك القابض مخالفة لان المقبوض عين الدين من وجه وغيره من وجه كما صرح به في عامة الكتب والاعتبار الاول يقتضي كون المقبوض مشتركا والاعتبار الثاني يوجب الاختصاص بالقابض فعملنا بالوجهين وقلنا علي الوجه الاول انه يكون للاخر ولاية المشاركة وعلي الوجه الثاني انه يدخل في ملك القابض وينفذ تصرفه ومن هذا يظهر الحسن قوله فله حق المشاركة اي في المقبوض اشار به الي انه ليس له حقيقة المشاركة والا لما نفذ تصرف القابض فيه قبل المشاركة والمشبه لا يلزم ان يكون في حكم المشبه به من كل وجه فلا يلزم من تحقق حقيقة المشاركة في الثمرة والولد تحقق حقيقتها في المقبوض من الدين كما لا يخفي قوله او اتبع الغريم فلو اختار ثم توي نصيبه بان مات الغريم مفلسا رجع علي القابض بنصف ما قبض ولو من غيره بحر اي من غير ما قبض ان حقه فيه سقط بالتسليم فيرجع بمثله ويكون ما قبضه اخيرا صرفا عما في الذمة وعبارة الزيلعي رجع عليه كما في الحوالة لكن ليس له ان يرجع في عين تلك الدراهم المقبوضة لان حقه فيها قد سقط بالتسليم فلا يعود حقه فيها بالتوي ويعود الي ذمته في مثلها ا ه وعليه فكان ينبغي اسقاط لفظ ولو ويقول هكذا ورجع علي القابض بنصف ما قبض من غيره وذلك لان حقه فيها قد سقط بالتسليم فلا يعود حقه فيها بالتوي ويعود الي ذمته في مثلها تامل قوله وحينءذ فلو صالح في التفريع نظر لان الاصل ان يقبض من الدين شيءا وهذا صلح من نصيبه لا قبض تامل قوله اي علي خلاف جنس الدين احتراز عما-	8020	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1835	true	5650771501968688558	0	278	0	1388	1495	300	العين غير الدين حقيقة وقد قبضه بدلا عن حقه فيملكه حتي ينفذ تصرفه فيه فيضمن لشريكه حصته درر وليس بين قوله ملكه مشاعا كاصله وقوله ولكنه قبل المشاركة باق علي ملك القابض مخالفة لان المقبوض عين الدين من وجه وغيره من وجه كما صرح به في عامة الكتب والاعتبار الاول يقتضي كون المقبوض مشتركا والاعتبار الثاني يوجب الاختصاص بالقابض فعملنا بالوجهين وقلنا علي الوجه الاول انه يكون للاخر ولاية المشاركة وعلي الوجه الثاني انه يدخل في ملك القابض وينفذ تصرفه ومن هذا يظهر الحسن قوله فله حق المشاركة اي في المقبوض اشار به الي انه ليس له حقيقة المشاركة والا لما نفذ تصرف القابض فيه قبل المشاركة والمشبه لا يلزم ان يكون في حكم المشبه به من كل وجه فلا يلزم من تحقق حقيقة المشاركة في الثمرة والولد تحقق حقيقتها في المقبوض من الدين كما لا يخفي قوله او اتبع الغريم فلو اختار ثم توي نصيبه بان مات الغريم مفلسا رجع علي القابض بنصف ما قبض ولو من غيره بحر اي من غير ما قبض ان حقه فيه سقط بالتسليم فيرجع بمثله ويكون ما قبضه اخيرا صرفا عما في الذمة وعبارة الزيلعي رجع عليه كما في الحوالة لكن ليس له ان يرجع في عين تلك الدراهم المقبوضة لان حقه فيها قد سقط بالتسليم فلا يعود حقه فيها بالتوي ويعود الي ذمته في مثلها ا ه وعليه فكان ينبغي اسقاط لفظ ولو ويقول هكذا ورجع علي القابض بنصف ما قبض من غيره وذلك لان حقه فيها قد سقط بالتسليم فلا يعود حقه فيها بالتوي ويعود الي ذمته في مثلها تامل قوله وحينءذ فلو صالح في التفريع نظر لان الاصل ان يقبض من الدين شيءا وهذا صلح من نصيبه لا قبض تامل قوله اي علي خلاف جنس الدين احتراز عما	1835	-5924151529309100901	1387	2769.0	1110	1388	99.9279556274414	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8021	false	3799049483188025312	0	22	0	108	1467	300	اذا كان علي جنسه كما تقدم فانه يشاركه فيه او يرجع علي المدين وليس للقابض فيه خيار لانه بمنزلة قبض بعض الدين	8021	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1835	true	5650771501968688558	278	300	1388	1495	1495	300	اذا كان علي جنسه كما تقدم فانه يشاركه فيه او يرجع علي المدين وليس للقابض فيه خيار لانه بمنزلة قبض بعض الدين-	1835	-5924151529309100901	107	209.0	86	108	99.0740737915039	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5420	false	-2594950289626514796	0	41	0	193	1543	300	الا ان يضمن اي الشريك المصالح قوله ربع---------------------------------- اصل الدين ---------------------افاد ان المصالح مخير اذا اختار شريكه اتباعه فان شاء دفع له حصته من المصالح عليه وان شاء ضمن له ربع الدين ولا فرق بين كون الصلح عن اقرار او غيره	5420	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1836	true	9055198826284628574	49	101	237	484	1476	300	الا ان -ضمن اي الشريك المصالح قوله ربع الدين يعني الا ان يغرم له حصته من اصل الدين الواصل بواسطة الصلح وافاد ان المصالح مخير اذا اختار شريكه اتباعه فان شاء دفع له حصته من المصالح عليه وان شاء ضمن له ربع الدين ولا فرق بين كون الصلح عن اقرار او غيره	1836	-5924151529309100901	192	348.5	151	248	77.41935729980469	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8021	false	3799049483188025312	22	300	108	1467	1467	300	قوله اخذ الشريك الاخر نصفه اي نصف الدين من غريمه او اخذ نصف الثوب لان الصلح وقع عن نصف الدين وهو مشاع وقسمة الدين حال كونه في الذمة لا تصح وحق الشريك متعلق بكل جزء من الدين فيتوقف علي اجازته واخذه النصف دال علي اجازة العقد فيصح ذلك قوله الا ان ضمن اي الشريك المصالح قوله ربع الدين يعني الا ان يغرم له حصته من اصل الدين الواصل بواسطة الصلح وافاد ان المصالح مخير اذا اختار شريكه اتباعه فان شاء دفع له حصته من المصالح عليه وان شاء ضمن له ربع الدين ولا فرق بين كون الصلح عن اقرار او غيره وبعد ضمان المصالح الربع لا يكون للاخر سبيل علي الثوب وحاصله ان الشريك الاخر مخير بين الاتباع للمديون والشريك المصالح وان المصالح مخير في دفع نصف الثوب المقبوض وربع الدين ولم يلزم عليه دفع الربع لاحتمال تضرر المصالح لان الصلح علي الحط غالبا فيكون ما استوفاه انقص بل يحتمل ان لا يبقي له شء من مقبوضه واشار بكون البدل ثوبا الي ان هذا فيما كان بدل الصلح خلاف جنس الدين اما اذا وقع علي جنسه ليس للمصالح خيار فيه بل لشريكه المشاركة في المقبوض او يرجع علي المديون لانه بمنزلة قبض بعض الدين كما في المبسوط واطلق الصلح فشمل ما يكون عن اقرار او سكوت او انكار ثم الحيلة في ان لا يرجع عليه شريكه ان يهب له الغريم مقدار حظه من الدين ويقبضه ثم يبرءه عن حظه او يبيعه شيءا يسيرا ولو كفا من زبيب بقدر حصته من الدين ثم يبرءه عن الدين وياخذ ثمن المبيع كما في الذخيرة والتتمة قوله فلا حق له في الثوب لان حقه في الدين وقد ضمنه له وقد علم ان الخيار للمصالح والحاصل ان في تخيير الشريك قيدين ان يكون-	8021	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1836	true	9055198826284628574	0	278	0	1360	1476	300	قوله اخذ الشريك الاخر نصفه اي نصف الدين من غريمه او اخذ نصف الثوب لان الصلح وقع عن نصف الدين وهو مشاع وقسمة الدين حال كونه في الذمة لا تصح وحق الشريك متعلق بكل جزء من الدين فيتوقف علي اجازته واخذه النصف دال علي اجازة العقد فيصح ذلك قوله الا ان ضمن اي الشريك المصالح قوله ربع الدين يعني الا ان يغرم له حصته من اصل الدين الواصل بواسطة الصلح وافاد ان المصالح مخير اذا اختار شريكه اتباعه فان شاء دفع له حصته من المصالح عليه وان شاء ضمن له ربع الدين ولا فرق بين كون الصلح عن اقرار او غيره وبعد ضمان المصالح الربع لا يكون للاخر سبيل علي الثوب وحاصله ان الشريك الاخر مخير بين الاتباع للمديون والشريك المصالح وان المصالح مخير في دفع نصف الثوب المقبوض وربع الدين ولم يلزم عليه دفع الربع لاحتمال تضرر المصالح لان الصلح علي الحط غالبا فيكون ما استوفاه انقص بل يحتمل ان لا يبقي له شء من مقبوضه واشار بكون البدل ثوبا الي ان هذا فيما كان بدل الصلح خلاف جنس الدين اما اذا وقع علي جنسه ليس للمصالح خيار فيه بل لشريكه المشاركة في المقبوض او يرجع علي المديون لانه بمنزلة قبض بعض الدين كما في المبسوط واطلق الصلح فشمل ما يكون عن اقرار او سكوت او انكار ثم الحيلة في ان لا يرجع عليه شريكه ان يهب له الغريم مقدار حظه من الدين ويقبضه ثم يبرءه عن حظه او يبيعه شيءا يسيرا ولو كفا من زبيب بقدر حصته من الدين ثم يبرءه عن الدين وياخذ ثمن المبيع كما في الذخيرة والتتمة قوله فلا حق له في الثوب لان حقه في الدين وقد ضمنه له وقد علم ان الخيار للمصالح والحاصل ان في تخيير الشريك قيدين ان يكون	1836	-5924151529309100901	1359	2713.0	1082	1360	99.92646789550781	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8022	false	1926476915556578555	0	22	0	117	1561	300	المصالح عنه دينا والمصالح عليه ثوبا فان كان المصالح عنه عينا مشتركة ليس لشريكه ان يشاركه فيه ولو كان المصالح عليه من	8022	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1836	true	9055198826284628574	278	300	1360	1476	1476	300	المصالح عنه دينا والمصالح عليه ثوبا فان كان المصالح عنه عينا مشتركة ليس لشريكه ان يشاركه فيه ولو كان المصالح عليه من-	1836	-5924151529309100901	116	227.0	95	117	99.14530181884766	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5420	false	-2594950289626514796	42	68	198	319	1543	300	ما مر اي في مسالة القبض او الصلح والشراء ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله قبل وجوب الخ-------- اما لو كان حادثا حتي التقيا قصاصا فهو كالقبض ---------------------بحر قوله عليه اي	5420	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1837	true	-3836046751858516798	221	300	1160	1550	1550	300	ما مر اي في مسالة--------- الصلح والبيع او القبض قوله لبقاء حقه في ذمته ولان القابض استوفي نصيبه حقيقة لكن له حق المشاركة فله ان يشارك قوله لا يرجع اي الشريك بنصف المبرء علي الذي ابرا قوله لانه اتلاف لا قبض والرجوع يكون في المقبوض لا في المتلف ف ولم يزدد نصيب المشتري بالبراءة فلم يرجع عليه قوله قبل وجوب دينهما عليه اما لو كان حادثا حتي التقيا قصاصا فهو كالقبض ويشاركه فيه كما في البحر قوله عليه اي-	1837	-5924151529309100901	102	157.5	80	400	25.5	18	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8022	false	1926476915556578555	22	300	117	1561	1561	300	جنس الدين شاركه الشريك او يرجع علي المدين والفرق بين الصلح علي الجنس وغيره انه اذا صالحه علي الجنس يشاركه الشريك فيه او يرجع علي الغريم وفي الصلح علي خلاف الجنس كذلك الا ان يضمن له ربع الدين لان حقه في الدين لا في الثوب قوله ضمنه شريكه الربع يعني ان شاء لانه صار قابضا حقه بالمقاصة ولا ضرورة عليه لان مبني البيع علي المماكسة بخلاف الصلح لان مبناه علي الاغماض والحطيطة فلو الزمناه دفع ربع الدين لتضرر لا يقال قسمة الدين قبل القبض لا تتصور فكيف تتصور المقاصة فيه لانا نقول قسمة الدين قبل القبض تجوز ضمنا وانما لا تجوز قصدا وهنا وقعت القسمة في ضمن صحة الشراء وصحة المصالحة وللشريك ان لا يتبع القابض في الجميع ويرجع علي المدين لان القابض قبض حقه الا ان له حق المشاركة ولو كان للمطلوب علي احدهما دين قبل وجوب دينهما عليه حتي صار دينه قصاصا به فلا ضمان عليه لانه احد الدينين قضاء لاولهما لا اقتضاء والضمان انما يجب بالاقتضاء وكذا المشاركة لا تجب بالقضاء وانما تجب بالاقتضاء ولو ابراه احدهما عن نصيبه لا يضمن ولو غصب احدهما من المدين عينا او اشتري منه شراء فاسدا فهلك عنده فهو قبض والاستءجار بنصيبه قبض لا التزوج به لعدم امكان المشاركة فيه كالجناية علي نفس المدين وكالابراء بخلاف التزوج علي دراهم مطلقة فانه قبض بالاجماع لوقوع التقاص زيلعي قوله او اتبع غريمه في جميع ما مر اي في مسالة الصلح والبيع او القبض قوله لبقاء حقه في ذمته ولان القابض استوفي نصيبه حقيقة لكن له حق المشاركة فله ان يشارك قوله لا يرجع اي الشريك بنصف المبرء علي الذي ابرا قوله لانه اتلاف لا قبض والرجوع يكون في المقبوض لا في المتل--ف ولم يزدد نصيب المشتري بالبراءة فلم يرجع عليه قوله-	8022	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1837	true	-3836046751858516798	0	279	0	1447	1550	300	جنس الدين شاركه الشريك او يرجع علي المدين والفرق بين الصلح علي الجنس وغيره انه اذا صالحه علي الجنس يشاركه الشريك فيه او يرجع علي الغريم وفي الصلح علي خلاف الجنس كذلك الا ان يضمن له ربع الدين لان حقه في الدين لا في الثوب قوله ضمنه شريكه الربع يعني ان شاء لانه صار قابضا حقه بالمقاصة ولا ضرورة عليه لان مبني البيع علي المماكسة بخلاف الصلح لان مبناه علي الاغماض والحطيطة فلو الزمناه دفع ربع الدين لتضرر لا يقال قسمة الدين قبل القبض لا تتصور فكيف تتصور المقاصة فيه لانا نقول قسمة الدين قبل القبض تجوز ضمنا وانما لا تجوز قصدا وهنا وقعت القسمة في ضمن صحة الشراء وصحة المصالحة وللشريك ان لا يتبع القابض في الجميع ويرجع علي المدين لان القابض قبض حقه الا ان له حق المشاركة ولو كان للمطلوب علي احدهما دين قبل وجوب دينهما عليه حتي صار دينه قصاصا به فلا ضمان عليه لانه احد الدينين قضاء لاولهما لا اقتضاء والضمان انما يجب بالاقتضاء وكذا المشاركة لا تجب بالقضاء وانما تجب بالاقتضاء ولو ابراه احدهما عن نصيبه لا يضمن ولو غصب احدهما من المدين عينا او اشتري منه شراء فاسدا فهلك عنده فهو قبض والاستءجار بنصيبه قبض لا التزوج به لعدم امكان المشاركة فيه كالجناية علي نفس المدين وكالابراء بخلاف التزوج علي دراهم مطلقة فانه قبض بالاجماع لوقوع التقاص زيلعي قوله او اتبع غريمه في جميع ما مر اي في مسالة الصلح والبيع او القبض قوله لبقاء حقه في ذمته ولان القابض استوفي نصيبه حقيقة لكن له حق المشاركة فله ان يشارك قوله لا يرجع اي الشريك بنصف المبرء علي الذي ابرا قوله لانه اتلاف لا قبض والرجوع يكون في المقبوض لا في المتلف ف ولم يزدد نصيب المشتري بالبراءة فلم يرجع عليه قوله	1837	-5924151529309100901	1444	2877.5	1167	1447	99.79267120361328	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8023	false	8034150200703617794	0	21	0	104	1523	300	قبل وجوب دينهما عليه اما لو كان حادثا حتي التقيا قصاصا فهو كالقبض ويشاركه فيه كما في البحر قوله عليه اي	8023	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1837	true	-3836046751858516798	279	300	1447	1550	1550	300	قبل وجوب دينهما عليه اما لو كان حادثا حتي التقيا قصاصا فهو كالقبض ويشاركه فيه كما في البحر قوله عليه اي-	1837	-5924151529309100901	103	201.0	83	104	99.03845977783203	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5420	false	-2594950289626514796	71	132	336	671	1543	300	المديون بالنصب مفعول ابرا قوله قسم الباقي الخ حتي لو كان لهما علي المديون عشرون درهما فابراه احد الشريكين عن نصف نصيبه كان له المطالبة بالخمسة والساكت المطالبة بالعشرة كذا في الهامش قوله علي سهامه اي ال-----------------------------------------------باقية لا اصلها ساءحاني ق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله ومثله المقاصة بان كان للمديون علي الشريك خمسة مثلا قبل هذا الدين فان القسمة علي ما بقي بعد المقاصصة قوله	5420	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1838	true	-3346024134902105900	19	96	98	505	1517	300	المديون بالنصب مفعول ابرا والاولي ان يقول--------------------------------------------------- احد الشريكين قوله قسم الباقي علي -----------------------------------------------------------------سهامه اي علي سهام الباقي لانه لعل المراد بالسهام السهام الباقية لا اصلها يظهر ذلك فيما لو كان له الثلثان فابراه عن الثلث يقسم ما يءخذ نصفين لان الحق عاد الي هذا القدر ولو اعتبرنا الاصل قسم اثلاثا وقد صرح ابن الكمال بالاول قوله ومثله المقاصة بان كان للمديون علي الشريك خمسة مثلا قبل هذا الدين فان القسمة علي ما بقي بعد المقاصصة قوله	1838	-5924151529309100901	177	310.0	143	523	33.84321212768555	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8023	false	8034150200703617794	21	300	104	1523	1523	300	المديون قوله لانه قاض لا قابض اي والمشاركة انما تثبت في المقبوض لا في القضاء قوله ولو ابرا الشريك المديون بالنصب مفعول ابرا والاولي ان يقول احد الشريكين قوله قسم الباقي علي سهامه اي علي سهام الباقي لانه لعل المراد بالسهام السهام الباقية لا اصلها يظهر ذلك فيما لو كان له الثلثان فابراه عن الثلث يقسم ما يءخذ نصفين لان الحق عاد الي هذا القدر ولو اعتبرنا الاصل قسم اثلاثا وقد صرح ابن الكمال بالاول قوله ومثله المقاصة بان كان للمديون علي الشريك خمسة مثلا قبل هذا الدين فان القسمة علي ما بقي بعد المقاصصة قوله صح عند الثاني اعتبارا بالابراء المطلق خلافا للطرفين لانه يءدي الي قسمة الدين قبل القبض كما في الهداية وفي النهاية ما ذكره من صفة الاختلاف مخالف لما ذكر في عامة الكتب حيث ذكر قول محمد مع قول ابي يوسف وذلك سهل لجواز ان يكون المصنف قد اطلع علي رواية لمحمد مع الامام قال في البرهان تاجيل نصيبه موقوف علي رضا شريكه عند ابي حنيفة وبه ناخذ وعندهما لا وفي عامة الكتب محمد مع ابي يوسف وذكره في الهداية مع ابي حنيفة فكان عنه روايتان كما في الشرنبلالية وفي البحر وان اجله احدهما فان لم يكن واجبا بعقد كل منهما بان ورثا دينا مءجلا فالتاجيل باطل وان كان واجبا بادانة احدهما فان كانا شريكين شركة عنان فان اخر الذي ولي الادانة صح تاجيله في جميع الدين وان اخر الذي لم يباشرها لم يصح في حصته ايضا وان كانا متفاوضين واجل احدهما ايهما اجل صح تاجيله ا ه ولم يظهر وجه لذكر قول الثاني وترك قول الامام مع عدم تصحيحه قوله والغصب اي اذا غصب احدهما منه عينا وهلكت عنده فانه ينزل قابضا نصيبه فيشاركه فيه الاخر سواء كان من جنس الدين او من غير-	8023	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1838	true	-3346024134902105900	0	279	0	1420	1517	300	المديون قوله لانه قاض لا قابض اي والمشاركة انما تثبت في المقبوض لا في القضاء قوله ولو ابرا الشريك المديون بالنصب مفعول ابرا والاولي ان يقول احد الشريكين قوله قسم الباقي علي سهامه اي علي سهام الباقي لانه لعل المراد بالسهام السهام الباقية لا اصلها يظهر ذلك فيما لو كان له الثلثان فابراه عن الثلث يقسم ما يءخذ نصفين لان الحق عاد الي هذا القدر ولو اعتبرنا الاصل قسم اثلاثا وقد صرح ابن الكمال بالاول قوله ومثله المقاصة بان كان للمديون علي الشريك خمسة مثلا قبل هذا الدين فان القسمة علي ما بقي بعد المقاصصة قوله صح عند الثاني اعتبارا بالابراء المطلق خلافا للطرفين لانه يءدي الي قسمة الدين قبل القبض كما في الهداية وفي النهاية ما ذكره من صفة الاختلاف مخالف لما ذكر في عامة الكتب حيث ذكر قول محمد مع قول ابي يوسف وذلك سهل لجواز ان يكون المصنف قد اطلع علي رواية لمحمد مع الامام قال في البرهان تاجيل نصيبه موقوف علي رضا شريكه عند ابي حنيفة وبه ناخذ وعندهما لا وفي عامة الكتب محمد مع ابي يوسف وذكره في الهداية مع ابي حنيفة فكان عنه روايتان كما في الشرنبلالية وفي البحر وان اجله احدهما فان لم يكن واجبا بعقد كل منهما بان ورثا دينا مءجلا فالتاجيل باطل وان كان واجبا بادانة احدهما فان كانا شريكين شركة عنان فان اخر الذي ولي الادانة صح تاجيله في جميع الدين وان اخر الذي لم يباشرها لم يصح في حصته ايضا وان كانا متفاوضين واجل احدهما ايهما اجل صح تاجيله ا ه ولم يظهر وجه لذكر قول الثاني وترك قول الامام مع عدم تصحيحه قوله والغصب اي اذا غصب احدهما منه عينا وهلكت عنده فانه ينزل قابضا نصيبه فيشاركه فيه الاخر سواء كان من جنس الدين او من غير	1838	-5924151529309100901	1419	2833.0	1141	1420	99.92958068847656	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8024	false	-4227394881702902027	0	21	0	98	1558	300	جنسه وهلك في يد الغاصب وقضي عليه بقيمته من جنس الدين فلو كان من غير جنس الدين وكان حوجودا رد عينه	8024	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1838	true	-3346024134902105900	279	300	1420	1517	1517	300	جنسه وهلك في يد الغاصب وقضي عليه بقيمته من جنس الدين فلو كان من غير جنس الدين وكان حوجودا رد عينه-	1838	-5924151529309100901	97	189.0	77	98	98.9795913696289	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5420	false	-2594950289626514796	144	237	733	1223	1543	300	لانه يملكه من وقت الغصب عند اداء الضمان وكذا لو استاج-ر احدهما منه دارا بحصته سنة وسكنها و-------------------------------------------------------------------------------كذا خدمة العبد وزراعة ال-----------------------------------------------------------ارض وكذا لو استاجره باجر مطلق وروي ابن سماعة عن محمد لو استاجر بحصته لم يشاركه الاخر وجعله كالنكاح وتمامه في شرح الهداية ق---------------------------------وله لا التزوج اي تزوج المديونة علي نصيبه فانه اتلاف في ظاهر الرواية--------------------------------------------------- بخلاف ما اذا تزوجها علي دراهم لانها صار--------ت قصاصا وهو كالاستيفاء ------------------ات-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قان--ي قوله---------- جناية عمد اي لو جني احدهما عليه جناية عمد فيما دون النفس ارشها مثل دين الجاني فصالحه علي نصيبه وكذا لو---- فيها قصاص	5420	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1839	true	-5211948674693711603	4	177	18	930	1565	300	لانه يملكه من وقت الغصب عند اداء الضمان قوله والاستءجار اي باجرة من جنس الدين لانها بيع المنافع فصار بمنزلة ما اذا اشتري بنصيبه شيءا فانه يرجع عليه بربع الدين فكذا هذا وكذا خدمة العبد وزراعة الارض وصورتها بان استاجر احدهما من المديون دارا بحصته سنة وسكنها وكذا لو استاجره باجر مطلق وروي ابن سماعة عن محمد لو استاجر بحصته لم يشاركه الاخر وجعله كالنكاح هذا اذا اضاف العقد الي الدين لانه اتلاف كما في الزيلعي قوله لا التزوج اي تزوج المديونة علي نصيبه فانه لا يكون قبضا لانه ليس بدل مال فكان فيه معني الاتلاف من وجه فاشبه الابراء بخلاف ما اذا تزوجها علي دراهم مطلقة اي حتي التقت قصاصا بنصيبه فانه يكون كالقبض كما في الاتقاني وفي الشرنبلالية والتزوج بنصيبه اتلاف في ظاهر الرواية حتي لا يرجع عليه صاحبه بشء وعن ابي يوسف انه يرجع بنصيبه منه لوقوع القبض بطريق المقاصة والصحيح الاول انتهي قوله والصلح عن جناية عمد اي لو جني احدهما عليه جناية عمد فيما دون النفس ارشها مثل دين الجاني فصالحه علي نصيبه وكذا لو كان فيها قصاص	1839	-5924151529309100901	383	626.5	304	912	41.99561309814453	68	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8024	false	-4227394881702902027	21	300	98	1558	1558	300	كما في الرحمتي اي لانه يملكه من وقت الغصب عند اداء الضمان قوله والاستءجار اي باجرة من جنس الدين لانها بيع المنافع فصار بمنزلة ما اذا اشتري بنصيبه شيءا فانه يرجع عليه بربع الدين فكذا هذا وكذا خدمة العبد وزراعة الارض وصورتها بان استاجر احدهما من المديون دارا بحصته سنة وسكنها وكذا لو استاجره باجر مطلق وروي ابن سماعة عن محمد لو استاجر بحصته لم يشاركه الاخر وجعله كالنكاح هذا اذا اضاف العقد الي الدين لانه اتلاف كما في الزيلعي قوله لا التزوج اي تزوج المديونة علي نصيبه فانه لا يكون قبضا لانه ليس بدل مال فكان فيه معني الاتلاف من وجه فاشبه الابراء بخلاف ما اذا تزوجها علي دراهم مطلقة اي حتي التقت قصاصا بنصيبه فانه يكون كالقبض كما في الاتقاني وفي الشرنبلالية والتزوج بنصيبه اتلاف في ظاهر الرواية حتي لا يرجع عليه صاحبه بشء وعن ابي يوسف انه يرجع بنصيبه منه لوقوع القبض بطريق المقاصة والصحيح الاول انتهي قوله والصلح عن جناية عمد اي لو جني احدهما عليه جناية عمد فيما دون النفس ارشها مثل دين الجاني فصالحه علي نصيبه وكذا لو كان فيها قصاص لانه لم يملك بمقابلته شيءا قابلا للشركة كما في البرهان وغيره قيد بالعمد لان الخطا يسلك فيه مسلك الاموال فكانه قابض افاده في النهاية وغيرها وفي الايضاح لا يلزمه لشريكه شء لانه كالنكاح وفي العناية بعد نقله ما تقدم وراي انه قيد بذلك لان الارش قد يلزم العاقلة فلم يكن مقتضيا وتمامه في تكملة قاضي زاده قال الزيلعي وقوله لا التزوج والصلح عن جناية عمد اي بان كان لهما دين علي امراة فزوجته عليه نفسها او علي مولي الامة فزوجها المولي منه عليه او علي المكاتب او علي الامة الماذون لها فتزوجها عليه باذن المولي ليس بقبض في ظاهر الرواية حتي لا-	8024	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1839	true	-5211948674693711603	0	279	0	1461	1565	300	كما في الرحمتي اي لانه يملكه من وقت الغصب عند اداء الضمان قوله والاستءجار اي باجرة من جنس الدين لانها بيع المنافع فصار بمنزلة ما اذا اشتري بنصيبه شيءا فانه يرجع عليه بربع الدين فكذا هذا وكذا خدمة العبد وزراعة الارض وصورتها بان استاجر احدهما من المديون دارا بحصته سنة وسكنها وكذا لو استاجره باجر مطلق وروي ابن سماعة عن محمد لو استاجر بحصته لم يشاركه الاخر وجعله كالنكاح هذا اذا اضاف العقد الي الدين لانه اتلاف كما في الزيلعي قوله لا التزوج اي تزوج المديونة علي نصيبه فانه لا يكون قبضا لانه ليس بدل مال فكان فيه معني الاتلاف من وجه فاشبه الابراء بخلاف ما اذا تزوجها علي دراهم مطلقة اي حتي التقت قصاصا بنصيبه فانه يكون كالقبض كما في الاتقاني وفي الشرنبلالية والتزوج بنصيبه اتلاف في ظاهر الرواية حتي لا يرجع عليه صاحبه بشء وعن ابي يوسف انه يرجع بنصيبه منه لوقوع القبض بطريق المقاصة والصحيح الاول انتهي قوله والصلح عن جناية عمد اي لو جني احدهما عليه جناية عمد فيما دون النفس ارشها مثل دين الجاني فصالحه علي نصيبه وكذا لو كان فيها قصاص لانه لم يملك بمقابلته شيءا قابلا للشركة كما في البرهان وغيره قيد بالعمد لان الخطا يسلك فيه مسلك الاموال فكانه قابض افاده في النهاية وغيرها وفي الايضاح لا يلزمه لشريكه شء لانه كالنكاح وفي العناية بعد نقله ما تقدم وراي انه قيد بذلك لان الارش قد يلزم العاقلة فلم يكن مقتضيا وتمامه في تكملة قاضي زاده قال الزيلعي وقوله لا التزوج والصلح عن جناية عمد اي بان كان لهما دين علي امراة فزوجته عليه نفسها او علي مولي الامة فزوجها المولي منه عليه او علي المكاتب او علي الامة الماذون لها فتزوجها عليه باذن المولي ليس بقبض في ظاهر الرواية حتي لا	1839	-5924151529309100901	1460	2915.0	1182	1461	99.93155670166016	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5420	false	-2594950289626514796	243	281	1258	1449	1543	300	قوله عن نصيبه اي من المسلم فيه قوله----------- من راس الم-------------------------------------------------------------------------------ال بان اراد ان ياخذ راس ماله ويفسخ عقد الشركة اتقاني فالصلح مجاز عن الفسخ عزمية قوله عليهما و-----المقبوض بينهما وكذا ما بقي من المسلم فيه درر البحار	5420	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1840	true	9202267040549596780	231	281	1190	1430	1523	300	قوله عن نصيبه اي من المسلم فيه قوله علي ما دفع من راس المال علي صحته منه قيد به لانه لو كان علي غيره لا يجوز بالاجماع لما فيه من الاستبدال بالمسلم فيه قبل قبضه زيلعي قوله نفذ---------------------------------------------- عليهما فيكون المقبوض بينهما وكذا ما بقي من المسلم فيه درر البحار	1840	-5924151529309100901	115	177.5	89	286	40.20978927612305	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8025	false	6559269319584906673	21	300	105	1523	1523	300	عليه لوجود القبض بطريق المقاصة علي ما بينا والصحيح الاول لانه اتلاف ولان النكاح يتعلق بعين الدين عند الاضافة اليه فيملكه بعينه ثم يسقط عن ذمتها كالهبة بخلاف ما اذا لم يضف العقد اليه بان سمي دراهم مطلقة فوقع التقابض بنصيبه حيث يرجع اليه شريكه بالاجماع لانها لم تملكه وانما ملكت غيره فالتقيا قصاصا والصلح عليه عن جناية العمد ليس بقبض لانه لم يملك شيءا قابلا للشركة بمقابلته ا ه قوله ان يهبه الغريم اي المديون فيكون المقبوض هبة لا دينه قوله ثم يبرءه الضمير في يبرءه لاحد الداءنين ففيه تشتيت اي يبرء الشريك الغريم فان بابراءه المديون لا يرجع عليه بشء كما مر قوله او يبيعه اي الطالب وهو معطوف علي يهبه اي يبيع الشريك للمديون كفا الخ بقدر دينه فلم يكن مقتضيا الدين بل اخذا ثمن البيع وقابضا للهبة في الصورة الاولي ثم يبرءه من دينه ولا رجوع للشريك عليه بالابراء قوله به اي بقدر نصيبه من الدين بان يجعل ثمن التمر بقدر نصيبه فيكون المقبوض ثمن المبيع لا نصيبه من الدين قوله ثم يبرءه اي احد الداءنين وهو من باع التمر قوله صالح احد ربي السلم اطلاق الصلح هنا مجاز عن الفسخ كما حرره صاحب غاية البيان لانه فسخ في الحقيقة قالوا اطلق عليه الصلح بما فيه من الحطيطة التي هي من خواص الصلح كما في تكملة المولي زكريا اقول الحطيطة هي التي لزمت علي المسلم اليه من المسلم فيه حيث سقطت بهذه المصالحة تدبر كما لا يخفي قوله عن نصيبه اي من المسلم فيه قوله علي ما دفع من راس المال علي صحته منه قيد به لانه لو كان علي غيره لا يجوز بالاجماع لما فيه من الاستبدال بالمسلم فيه قبل قبضه زيلعي قوله نفذ عليهما فيكون المقبوض بينهما وكذا ما بقي من المسلم فيه-	8025	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1840	true	9202267040549596780	0	279	0	1419	1523	300	عليه لوجود القبض بطريق المقاصة علي ما بينا والصحيح الاول لانه اتلاف ولان النكاح يتعلق بعين الدين عند الاضافة اليه فيملكه بعينه ثم يسقط عن ذمتها كالهبة بخلاف ما اذا لم يضف العقد اليه بان سمي دراهم مطلقة فوقع التقابض بنصيبه حيث يرجع اليه شريكه بالاجماع لانها لم تملكه وانما ملكت غيره فالتقيا قصاصا والصلح عليه عن جناية العمد ليس بقبض لانه لم يملك شيءا قابلا للشركة بمقابلته ا ه قوله ان يهبه الغريم اي المديون فيكون المقبوض هبة لا دينه قوله ثم يبرءه الضمير في يبرءه لاحد الداءنين ففيه تشتيت اي يبرء الشريك الغريم فان بابراءه المديون لا يرجع عليه بشء كما مر قوله او يبيعه اي الطالب وهو معطوف علي يهبه اي يبيع الشريك للمديون كفا الخ بقدر دينه فلم يكن مقتضيا الدين بل اخذا ثمن البيع وقابضا للهبة في الصورة الاولي ثم يبرءه من دينه ولا رجوع للشريك عليه بالابراء قوله به اي بقدر نصيبه من الدين بان يجعل ثمن التمر بقدر نصيبه فيكون المقبوض ثمن المبيع لا نصيبه من الدين قوله ثم يبرءه اي احد الداءنين وهو من باع التمر قوله صالح احد ربي السلم اطلاق الصلح هنا مجاز عن الفسخ كما حرره صاحب غاية البيان لانه فسخ في الحقيقة قالوا اطلق عليه الصلح بما فيه من الحطيطة التي هي من خواص الصلح كما في تكملة المولي زكريا اقول الحطيطة هي التي لزمت علي المسلم اليه من المسلم فيه حيث سقطت بهذه المصالحة تدبر كما لا يخفي قوله عن نصيبه اي من المسلم فيه قوله علي ما دفع من راس المال علي صحته منه قيد به لانه لو كان علي غيره لا يجوز بالاجماع لما فيه من الاستبدال بالمسلم فيه قبل قبضه زيلعي قوله نفذ عليهما فيكون المقبوض بينهما وكذا ما بقي من المسلم فيه	1840	-5924151529309100901	1418	2831.0	1140	1419	99.92952728271484	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8026	false	6670918869753002204	0	21	0	105	1474	300	درر البحار اي فيكون نصف راس المال فيهما وباقي الطعام بينهما سواء كان راس المال مخلوطا او لا بحر قوله وان	8026	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1840	true	9202267040549596780	279	300	1419	1523	1523	300	درر البحار اي فيكون نصف راس المال فيهما وباقي الطعام بينهما سواء كان راس المال مخلوطا او لا بحر قوله وان-	1840	-5924151529309100901	104	203.0	84	105	99.04762268066406	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8026	false	6670918869753002204	21	300	105	1474	1474	300	رده رد وبقي المسلم فيه علي حاله بحر قوله لان فيه قسمة الدين وهو المسلم فيه وهذا مذهبهما وقال ابو يوسف يجوز اعتبارا بساءر الديون ولهما انه لو جاز فاما ان يجوز في نصيبه خاصة او في النصف من النصيبين فعلي الاول لزم قسمة الدين قبل القبض لان خصوصية نصيبه لا تظهر الا بالتمييز ولا تمييز الا بالقسمة وهي باطلة وان كان الثاني فلا بد من اجازة الاخر لانه فسخ علي شريكه عقده فيفتقر الي رضاه درر قوله مفاوضة نصب علي التمييز قوله جاز مطلقا الذي في البحر جاز ولو في الجميع اي جميع المسلم فيه يعني ان الجواز لا يخص نصيبه بل اذا فسخ في الجميع جاز قال واما اذا كانت عندنا توقف ايضا ان لم يكن من تجارتهما في الكافي لو اسلم في كر بر ثم اصطلحا علي ان يزيد المسلم اليه نصف كر لم يصح اجماعا لانها لو صحت لخرج بعض راس المال من ذلك السلم فيجعل بازاء الزيادة فيصير دينا علي المسلم اليه فكانه اسلم دينا واذا لم يجز فعليه يرد ثلث راس المال الي رب السلم وعليه كر تام عند الامام وقالا لا يرد لان الاخراج للزيادة وبطلت فيبطل قلنا قصدا شيءين الاخراج والادخال فصح الاول لا الثاني ا ه والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم فصل في التخارج قال في المنح هو من الخروج وهو اي شرعا ان يصطلح الورثة علي اخراج بعضهم من الميراث بمال معلوم ووجه تاخيره قلة وقوعه فانه قلما يرضي احد بان يخرج من الورثة بغير استيفاء حقه وسببه طلب الخارج من الورثة ذلك عند رضا غيره به وله شروط تذكر في اثناء كلام ا ه قوله اخرجت الورثة احدهم اي او الموصي له بمبلغ من التركة ساءحاني وفي اخر الاشباه عن الكتاب لو صولح الموصي له بالثلث علي-	8026	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1841	true	7944492809510314955	0	279	0	1370	1465	300	رده رد وبقي المسلم فيه علي حاله بحر قوله لان فيه قسمة الدين وهو المسلم فيه وهذا مذهبهما وقال ابو يوسف يجوز اعتبارا بساءر الديون ولهما انه لو جاز فاما ان يجوز في نصيبه خاصة او في النصف من النصيبين فعلي الاول لزم قسمة الدين قبل القبض لان خصوصية نصيبه لا تظهر الا بالتمييز ولا تمييز الا بالقسمة وهي باطلة وان كان الثاني فلا بد من اجازة الاخر لانه فسخ علي شريكه عقده فيفتقر الي رضاه درر قوله مفاوضة نصب علي التمييز قوله جاز مطلقا الذي في البحر جاز ولو في الجميع اي جميع المسلم فيه يعني ان الجواز لا يخص نصيبه بل اذا فسخ في الجميع جاز قال واما اذا كانت عندنا توقف ايضا ان لم يكن من تجارتهما في الكافي لو اسلم في كر بر ثم اصطلحا علي ان يزيد المسلم اليه نصف كر لم يصح اجماعا لانها لو صحت لخرج بعض راس المال من ذلك السلم فيجعل بازاء الزيادة فيصير دينا علي المسلم اليه فكانه اسلم دينا واذا لم يجز فعليه يرد ثلث راس المال الي رب السلم وعليه كر تام عند الامام وقالا لا يرد لان الاخراج للزيادة وبطلت فيبطل قلنا قصدا شيءين الاخراج والادخال فصح الاول لا الثاني ا ه والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم فصل في التخارج قال في المنح هو من الخروج وهو اي شرعا ان يصطلح الورثة علي اخراج بعضهم من الميراث بمال معلوم ووجه تاخيره قلة وقوعه فانه قلما يرضي احد بان يخرج من الورثة بغير استيفاء حقه وسببه طلب الخارج من الورثة ذلك عند رضا غيره به وله شروط تذكر في اثناء كلام ا ه قوله اخرجت الورثة احدهم اي او الموصي له بمبلغ من التركة ساءحاني وفي اخر الاشباه عن الكتاب لو صولح الموصي له بالثلث علي	1841	-5924151529309100901	1369	2733.0	1091	1370	99.92700958251953	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8027	false	-6231501556840917055	0	21	0	96	1516	300	السدس صح ا ه اقول لكنه مشكل لانه من قبيل الاسقاط في الاعيان وهو لا يجوز وقد صرحوا بان الوارث لا	8027	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1841	true	7944492809510314955	279	300	1370	1465	1465	300	السدس صح ا ه اقول لكنه مشكل لانه من قبيل الاسقاط في الاعيان وهو لا يجوز وقد صرحوا بان الوارث لا-	1841	-5924151529309100901	95	185.0	75	96	98.95833587646484	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5405	false	3637227096724567211	138	280	693	1397	1483	300	البحر الابراء ان كان علي وجه الانشاء فان كان عن العني بطل من حيث الدعوي فله الدعوي بها المخاطب وغيره ويصح من حيث نفي الضمان فان كان عن دعواها فان اضاف الابراء الي المخاطب كابراتك عن هذه الدار او عن خصومتي فيها او عن دعواي فيها لا تسمع دعواه علي المخاطب فقط وان اضافه الي نفسه كقوله برءت عنها او انا برء فلا تسمع مطلقا هذا لو طريق الخصوص اي عين مخصوصة فلو علي العموم فله الدعوي علي المخاطب وغيره كما لو تبارا الزوجان عن جميع الدعاوي وله اعيان قاءمة له الدعوي بها لانه ينصرف الي الديون لا الاعيان واما اذا كان علي وجه الاخبار كقوله هو برء مما لي قبله فهو صحيح متناول للدين والعين فلا تسمع الدعوي وكذا-------- لا ملك لي في هذه العين ذكره في المبسوط والمحيط فعلم ان قوله لا استحق قبله حقا مطلقا -------------ولا دعوي يمنع الدعوي	5405	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1842	true	-4919465401722536475	241	294	1241	1500	1530	300	البحر ---بما اذا كان علي وجه الانشاء فان كان علي وجه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاخبار كقوله هو برء مما لي قبله فهو صحيح متناول للدين والعين فلا تسمع الدعوي وكذا اذا قال لا ملك لي في هذا العين ذكره في المبسوط والمحيط فعلم ان قوله لا استحق قبله حقا مطلقا ولا استحقاقا ولا دعوي يمنع الدعوي	1842	-5924151529309100901	226	428.5	179	725	31.172412872314453	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7973	false	4863965196324075444	30	74	157	374	1466	300	الاعيان واما اذا كان علي وجه الاخبار كقوله هي برء مما لي قبله فهو صحيح متناول للدين والعين فلا تسمع الدعوي وكذا-------- لا ملك لي في هذا العين ذكره في المبسوط والمحيط فلعم ان قوله لا استحق قبله حقا مطلقا -------------ولا دعوي يمنع الدعوي	7973	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1842	true	-4919465401722536475	247	294	1267	1500	1530	300	الانشاء فان----- كان علي وجه الاخبار كقوله هو برء مما لي قبله فهو صحيح متناول للدين والعين فلا تسمع الدعوي وكذا اذا قال لا ملك لي في هذا العين ذكره في المبسوط والمحيط فعلم ان قوله لا استحق قبله حقا مطلقا ولا استحقاقا ولا دعوي يمنع الدعوي	1842	-5924151529309100901	204	381.5	161	238	85.71428680419922	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8027	false	-6231501556840917055	21	300	96	1516	1516	300	يسقط حقه من التركة بالاسقاط وهذا مثله واما المخارجة فبيع وياتي تمامه قوله صح في الكل اي ويقسم الباقي بينهم علي سهامهم الخارجة قبل التخارج الا ان يجعل هذا التخارج كان لم يكن بيانه امراة وبنت واخ شقيق اصلها ثمانية واحد للمراة واربعة للبنت والباقي للاخ فاذا اخرجت المراة قسم الباقي علي سبعة ولو جعلت كان لم تكن قسم نصفين حموي عن الشيخ عماد الدين واعلم انه اذا اخرجوا واحدا فحصته تقسم بين البقية علي السواء ان كان ما اعطوه من مالهم غير الميراث وان كان مما ورثوه فعلي قدر ميراثهم وقيده الخصاف بان يكون عن انكار اما اذا كان عن اقرار فهو بينهم علي السواء مطلقا ابو السعود وياتي ذلك اواخر الفصل قوله صرفا للجنس بخلاف جنسه علة لقوله او نقدين بهما والاولي تاخيره عن قوله قل ما اعطوه او كثر ويوجد في بعض النسخ التعبير باللام عوضا عن الباء في بخلاف الجنس وهي اولي من الباء اي لو صالح عن الذهب والفضة بذهب وفضة صح ويصرف الذهب للفضة وهي له والمراد بالصرف في كلامه الصرف المصطلح عليه في الفقه وهو بيع الثمن بالثمن والباء فيه للمقابلة ولو كان المراد بالصرف اللغوي لاختص بمسالة واحدة وهي ما اذا اشتملت التركة علي ذهب وفضة ودفع البدل كذلك ولعداه بالي او اللام ولقوله بعد ذلك لكن بشرط التقابض فيما هو صرف فانه متعين للصرف الاصطلاحي قوله قل ما اعطوه او كثر لانه معاوضة لا ابراء اذ الابراء عن الاعيان باطل كذا قيل واقول ما قيل ان الابراء عن الاعيان باطل قيده في البحر بما اذا كان علي وجه الانشاء فان كان علي وجه الاخبار كقوله هو برء مما لي قبله فهو صحيح متناول للدين والعين فلا تسمع الدعوي وكذا اذا قال لا ملك لي في هذا العين ذكره في المبسوط-	8027	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1842	true	-4919465401722536475	0	279	0	1421	1530	300	يسقط حقه من التركة بالاسقاط وهذا مثله واما المخارجة فبيع وياتي تمامه قوله صح في الكل اي ويقسم الباقي بينهم علي سهامهم الخارجة قبل التخارج الا ان يجعل هذا التخارج كان لم يكن بيانه امراة وبنت واخ شقيق اصلها ثمانية واحد للمراة واربعة للبنت والباقي للاخ فاذا اخرجت المراة قسم الباقي علي سبعة ولو جعلت كان لم تكن قسم نصفين حموي عن الشيخ عماد الدين واعلم انه اذا اخرجوا واحدا فحصته تقسم بين البقية علي السواء ان كان ما اعطوه من مالهم غير الميراث وان كان مما ورثوه فعلي قدر ميراثهم وقيده الخصاف بان يكون عن انكار اما اذا كان عن اقرار فهو بينهم علي السواء مطلقا ابو السعود وياتي ذلك اواخر الفصل قوله صرفا للجنس بخلاف جنسه علة لقوله او نقدين بهما والاولي تاخيره عن قوله قل ما اعطوه او كثر ويوجد في بعض النسخ التعبير باللام عوضا عن الباء في بخلاف الجنس وهي اولي من الباء اي لو صالح عن الذهب والفضة بذهب وفضة صح ويصرف الذهب للفضة وهي له والمراد بالصرف في كلامه الصرف المصطلح عليه في الفقه وهو بيع الثمن بالثمن والباء فيه للمقابلة ولو كان المراد بالصرف اللغوي لاختص بمسالة واحدة وهي ما اذا اشتملت التركة علي ذهب وفضة ودفع البدل كذلك ولعداه بالي او اللام ولقوله بعد ذلك لكن بشرط التقابض فيما هو صرف فانه متعين للصرف الاصطلاحي قوله قل ما اعطوه او كثر لانه معاوضة لا ابراء اذ الابراء عن الاعيان باطل كذا قيل واقول ما قيل ان الابراء عن الاعيان باطل قيده في البحر بما اذا كان علي وجه الانشاء فان كان علي وجه الاخبار كقوله هو برء مما لي قبله فهو صحيح متناول للدين والعين فلا تسمع الدعوي وكذا اذا قال لا ملك لي في هذا العين ذكره في المبسوط	1842	-5924151529309100901	1420	2835.0	1142	1421	99.92962646484375	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8028	false	7531124716203081719	0	21	0	110	1482	300	والمحيط فعلم ان قوله لا استحق قبله حقا مطلقا ولا استحقاقا ولا دعوي يمنع الدعوي بحق من الحقوق قبل الاقرار عينا	8028	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1842	true	-4919465401722536475	279	300	1421	1530	1530	300	والمحيط فعلم ان قوله لا استحق قبله حقا مطلقا ولا استحقاقا ولا دعوي يمنع الدعوي بحق من الحقوق قبل الاقرار عينا-	1842	-5924151529309100901	109	213.0	89	110	99.09091186523438	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5421	false	-5468123431721069527	137	176	697	868	1469	300	فان لم يعلم قدر نصيبه من ذلك الجنس فالصحيح ان الشك ان كان في وجود ذلك في التركة جاز الصلح وان علم وجود ذلك في التركة لكن لا يدري ان بدل الصلح من حصتها اقل او اكثر او مثله	5421	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1843	true	-8494375640853133123	261	300	1293	1463	1463	300	وان لم يعلم قدر نصيبه من ذلك الجنس فالصحيح ان الشك ان كان في وجود ذلك في التركة جاز الصلح وان علم وجود ذلك في التركة لكن لا يدري ان بدل الصلح من حصتها اقل او اكثر او مثله-	1843	-5924151529309100901	169	332.0	131	171	98.83040618896484	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5421	false	-5468123431721069527	73	133	387	679	1469	300	قوله لكن بشرط-------- قال في البحر ولا يشترط في صلح احد الورثة المتقدم ان تكون اعيان التركة معلومة لكن ان وقع الصلح عن احد النقدين بالاخر يعتبر التقابض في المجلس غير ان الذي في يده بقية التركة ان كان جاحدا يكتفي بذلك القبض لانه قبض ضمان فينوب عن قبض الصلح وان كان مقرا غير مانع يشترط تجديد القبض ا ه	5421	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1843	true	-8494375640853133123	16	77	86	386	1463	300	قوله لكن بشرط التقابض قال في البحر ولا يشترط في صلح احد الورثة المتقدم ان تكون اعيان التركة معلومة لكن ان وقع الصلح عن احد النقدين بالاخر يعتبر التقابض في المجلس غير ان الذي في يده بقية التركة ان كان جاحدا يكتفي بذلك القبض لانه قبض ضمان فينوب عن قبض الصلح وان كان مقرا غير مانع يشترط تجديد القبض ا ه	1843	-5924151529309100901	292	575.5	232	300	97.33333587646484	60	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8028	false	7531124716203081719	21	300	110	1482	1482	300	كان او دينا وتقدم الكلام عليه اواءل الاقرار وسياتي اخر الفصل مستوفي ان شاء الله تعالي قوله لكن بشرط التقابض قال في البحر ولا يشترط في صلح احد الورثة المتقدم ان تكون اعيان التركة معلومة لكن ان وقع الصلح عن احد النقدين بالاخر يعتبر التقابض في المجلس غير ان الذي في يده بقية التركة ان كان جاحدا يكتفي بذلك القبض لانه قبض ضمان فينوب عن قبض الصلح وان كان مقرا غير مانع يشترط تجديد القبض ا ه اقول بيانه ان التركة في يد احد الورثة امانة فاذا انكرها او منع صار غاصبا والغاصب ضامن وقبض الامانة لا ينوب عن قبض الضمان فيلزم تجديد القبض فيما لو كان مقرا غير مانع والا لا وهذا في غير النقدين اما هما في صورة ما اذا صالحا علي جنسهما فلا بد من حضور ذلك للمجلس وتجديد القبض فيه لانه صرف محض كما ياتي قوله وغيرهما وكذا عن النقدين فقط قوله باحد النقدين قيد باحد النقدين احترازا عما اذا كان بدل الصلح مجموع النقدين فانه يصح كيف كان لانا نصرف الجنس الي خلاف الجنس تصحيحا للعقد كما في المبيع بل اولي لان المقصود من الصلح قطع المنازعة ولكن يشترط فيه التقابض قبل الافتراق لانه صرف ط قوله الا ان يكون ما اعطي له اكثر من حصته من ذلك الجنس فلو كان ما اعطوه اقل او مساويا لنصيبه او لا يعلم قدر نصيبه من الدراهم فسد الصلح ط قال في البحر ولو صالحوه عن النقدين وغيرهما باحد النقدين لا يصح الصلح ما لم يعلم ان ما اعطوه اكثر من نصيبه من ذلك الجنس ان كانوا متصادقين وان انكر وراثته جاز مطلقا بشرط التقابض فيما يقابل النقد منه وان لم يعلم قدر نصيبه من ذلك الجنس فالصحيح ان الشك ان كان في وجود ذلك في التركة-	8028	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1843	true	-8494375640853133123	0	279	0	1373	1463	300	كان او دينا وتقدم الكلام عليه اواءل الاقرار وسياتي اخر الفصل مستوفي ان شاء الله تعالي قوله لكن بشرط التقابض قال في البحر ولا يشترط في صلح احد الورثة المتقدم ان تكون اعيان التركة معلومة لكن ان وقع الصلح عن احد النقدين بالاخر يعتبر التقابض في المجلس غير ان الذي في يده بقية التركة ان كان جاحدا يكتفي بذلك القبض لانه قبض ضمان فينوب عن قبض الصلح وان كان مقرا غير مانع يشترط تجديد القبض ا ه اقول بيانه ان التركة في يد احد الورثة امانة فاذا انكرها او منع صار غاصبا والغاصب ضامن وقبض الامانة لا ينوب عن قبض الضمان فيلزم تجديد القبض فيما لو كان مقرا غير مانع والا لا وهذا في غير النقدين اما هما في صورة ما اذا صالحا علي جنسهما فلا بد من حضور ذلك للمجلس وتجديد القبض فيه لانه صرف محض كما ياتي قوله وغيرهما وكذا عن النقدين فقط قوله باحد النقدين قيد باحد النقدين احترازا عما اذا كان بدل الصلح مجموع النقدين فانه يصح كيف كان لانا نصرف الجنس الي خلاف الجنس تصحيحا للعقد كما في المبيع بل اولي لان المقصود من الصلح قطع المنازعة ولكن يشترط فيه التقابض قبل الافتراق لانه صرف ط قوله الا ان يكون ما اعطي له اكثر من حصته من ذلك الجنس فلو كان ما اعطوه اقل او مساويا لنصيبه او لا يعلم قدر نصيبه من الدراهم فسد الصلح ط قال في البحر ولو صالحوه عن النقدين وغيرهما باحد النقدين لا يصح الصلح ما لم يعلم ان ما اعطوه اكثر من نصيبه من ذلك الجنس ان كانوا متصادقين وان انكر وراثته جاز مطلقا بشرط التقابض فيما يقابل النقد منه وان لم يعلم قدر نصيبه من ذلك الجنس فالصحيح ان الشك ان كان في وجود ذلك في التركة	1843	-5924151529309100901	1372	2739.0	1094	1373	99.92716979980469	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8029	false	-7328454542300596792	0	21	0	91	1493	300	جاز الصلح وان علم وجود ذلك في التركة لكن لا يدري ان بدل الصلح من حصتها اقل او اكثر او مثله	8029	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1843	true	-8494375640853133123	279	300	1373	1463	1463	300	جاز الصلح وان علم وجود ذلك في التركة لكن لا يدري ان بدل الصلح من حصتها اقل او اكثر او مثله-	1843	-5924151529309100901	90	175.0	70	91	98.9011001586914	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8029	false	-7328454542300596792	21	300	91	1493	1493	300	فسد كذا في فتاوي قاضيخان ا ه وفي المقدسي قال الحاكم انما يبطل حال التصادق وفي التناكر يجوز لا يكون حينءذ بدلا في حق الاخذ ولا حق الدافع في الغاية قال شيخ الاسلام الصحيح انه باطل في الوجهين لانه يكون معاوضة في حق المدعي فيدخل فيه معني الربا من الوجه الذي قلنا وان زاد صح فيكون قدر حظه به والباقي بحقه في باقي التركة قوله تحرزا عن الربا قال في الدرر ليكون حصته بمثله والزيادة بمقابلة حقه من بقية التركة صونا عن الربا فلا بد من التقابض فيما يقابل حصته من الذهب او الفضة لانه صرف في هذا القدر ا ه قوله ولا بد من حضور النقدين عند الصلح لم يذكر هذا في الشرنبلالية ولا وجه لاشتراطه وان اراد به حضور البدل اذا كان منهما فقد افاده بقوله سابقا لكن بشرط التقابض فيما هو صرف ط الا ان يقال اراد بالحضور الحكمي بان يحضرهما قبل الافتراق لان الشرط التقابض في المجلس او يكون ما يراد ان يعطي للمدفوع له تحت يده لا بطريق الامانة قوله قوله وعلمه بقدر نصيبه اي ليعلم ان ما اخذه ازيد من نصيبه من ذلك الجنس تحرزا عن الربا قال ابو السعود وانما اشترط العلم بقدر نصيبه لاحتمال الربا لان الفساد علي تقدير كونه مساويا له او اقل فكان ارجح واولي بالاعتبار بخلاف الصحة فانها من جانب واحد وهو ما اذا كان الماخوذ اكثر من نص-------------------يبه فكانت العبرة لجانب الفساد لكونه من وجهين انتهي واعلم ان صحة الصلح علي الوجه المذكور ثبتت بالاثر وهو ان تماضر امراة عبد الرحمن بن عوف صالحها ورثته عن ربع ثمنها علي ثمانين الف دينار وقيل علي ثلاثة وثمانين الفا بمحضر من الصحابة وروي ان ذلك كان نصف حقها زيلعي وتماضر بنت اصبغ بن عمرو الكلبي التي طلقها عبد الرحمن-	8029	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1844	true	3032667430210576229	0	279	0	1403	1502	300	فسد كذا في فتاوي قاضيخان ا ه وفي المقدسي قال الحاكم انما يبطل حال التصادق وفي التناكر يجوز لا يكون حينءذ بدلا في حق الاخذ ولا حق الدافع في الغاية قال شيخ الاسلام الصحيح انه باطل في الوجهين لانه يكون معاوضة في حق المدعي فيدخل فيه معني الربا من الوجه الذي قلنا وان زاد صح فيكون قدر حظه به والباقي بحقه في باقي التركة قوله تحرزا عن الربا قال في الدرر ليكون حصته بمثله والزيادة بمقابلة حقه من بقية التركة صونا عن الربا فلا بد من التقابض فيما يقابل حصته من الذهب او الفضة لانه صرف في هذا القدر ا ه قوله ولا بد من حضور النقدين عند الصلح لم يذكر هذا في الشرنبلالية ولا وجه لاشتراطه وان اراد به حضور البدل اذا كان منهما فقد افاده بقوله سابقا لكن بشرط التقابض فيما هو صرف ط الا ان يقال اراد بالحضور الحكمي بان يحضرهما قبل الافتراق لان الشرط التقابض في المجلس او يكون ما يراد ان يعطي للمدفوع له تحت يده لا بطريق الامانة قوله قوله وعلمه بقدر نصيبه اي ليعلم ان ما اخذه ازيد من نصيبه من ذلك الجنس تحرزا عن الربا قال ابو السعود وانما اشترط العلم بقدر نصيبه لاحتمال الربا لان الفساد علي تقدير كونه مساويا له او اقل فكان ارجح واولي بالاعتبار بخلاف الصحة فانها من جانب واحد وهو ما اذا كان الماخوذ اكثر من واعلم ان صحة الصلح نصيبه فكانت العبرة لجانب الفساد لكونه من وجهين انتهي -------------------علي الوجه المذكور ثبتت بالاثر وهو ان تماضر امراة عبد الرحمن بن عوف صالحها ورثته عن ربع ثمنها علي ثمانين الف دينار وقيل علي ثلاثة وثمانين الفا بمحضر من الصحابة وروي ان ذلك كان نصف حقها زيلعي وتماضر بنت اصبغ بن عمرو الكلبي التي طلقها عبد الرحمن	1844	-5924151529309100901	1381	2735.0	1107	1422	97.11673736572266	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8030	false	-747570110017664649	0	21	0	100	1491	300	في مرض موته ثلاثا ثم مات وهي في العدة فورثها عثمان وكانت مع ثلاث نسوة اخر فصالحوها عن ربع ثمنها علي	8030	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1844	true	3032667430210576229	279	300	1403	1502	1502	300	في مرض موته ثلاثا ثم مات وهي في العدة فورثها عثمان وكانت مع ثلاث نسوة اخر فصالحوها عن ربع ثمنها علي-	1844	-5924151529309100901	99	193.0	79	100	99.0	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5421	false	-5468123431721069527	178	264	876	1299	1469	300	عن الخانية قوله وكذا لو انكروا ارثه اي فانه يجوز مطلقا قال في الشرنبلالية وقال الحاكم الشهيد انما يبطل علي اقل من نصيبه في مال الربا حالة التصادق واما في حالة التناكر بان انكروا وراثته فيجوز وجه ذلك ان في حالة التكاذب ما ياخذه لا يكون بدلا في حق الاخذ ولا في حق الدافع هكذا ذكر- المرغيناني ولا بد من التقابض فيما يقابل الذهب والفضة منه لكونه صرفا ولو كان بدل الصلح عرضا في الصور كلها جاز مطلقا وان قل ولم يقبض في المجلس ا ه	5421	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1845	true	-82481155544556842	184	270	935	1356	1480	300	عن حقه فيه قوله وكذا لو انكروا ارثه اي فانه يجوز مطلقا قال في الشرنبلالية وقال الحاكم الشهيد انما يبطل علي اقل من نصيبه في مال الربا حالة التصادق واما في حالة التناكر بان انكروا وراثته فيجوز وجه ذلك ان في حال- التكاذب ما ياخذه ل--يكون بدلا في حق الاخذ ولا في حق الدافع هكذا ذكره المرغيناني ولا بد من التقابض فيما يقابل الذهب والفضة منه لكونه صرفا ولو كان بدل الصلح عرضا في الصور كلها جاز مطلقا وان قل ولم يقبض في المجلس ا ه	1845	-5924151529309100901	414	806.5	329	424	97.64151000976562	81	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8030	false	-747570110017664649	21	300	100	1491	1491	300	ثلاثة وثمانين الفا في رواية هي دراهم وفي رواية هي دنانير ابن كمال باشا وتماضر بضم المثناة الفوقية وكسر الضاد المعجمة قدم بها المدينة فولدت ابا سلمة في سريته الي دومة الجندل في شعبان سنة ست كما في الواهب قال والضمير في سريته لعبد الرحمن بن عوف ودومة بضم الدال وفتحها مدينة بينها وبين دمشق نحو عشر مراحل وبعدها من المدينة نحو ثلاث عشرة مرحلة سميت بدوما بن اسماعيل لانه كان نزلها عليه السلام اصبح هذا من المخضرمين وادرك الجاهلية والاسلام ولم يجتمع به عليه السلام اسلم علي يد سيدنا عبد الرحمن بن عوف وقوله روي ان ذلك كان نصف حقها فعلي كون بدل الصلح كان ثمانين الفا وانها نصف حقها يكون جميع ماله المتروك رضي الله عنه خمسة الالف الف الف وماءة وعشرين الفا ويكون ثمنه ستماءة الف واربعين الفا وربع الثمن ماءة الف وستون الفا ونصف ربع الثمن ثمانون الفا قوله ولو بعرض يعني لو كان بدل الصلح عرضا في الصور كلما جاز مطلقا وان قل ولم يقبض في المجلس وظاهره يعم ما لو كان العرض من التركة اذ حقه ليس في جميعه فيكون مبادلا عن نصيبه في بقية التركة بما زاد عن حقه فيه قوله وكذا لو انكروا ارثه اي فانه يجوز مطلقا قال في الشرنبلالية وقال الحاكم الشهيد انما يبطل علي اقل من نصيبه في مال الربا حالة التصادق واما في حالة التناكر بان انكروا وراثته فيجوز وجه ذلك ان في حال التكاذب ما ياخذه ليكون بدلا في حق الاخذ ولا في حق الدافع هكذا ذكره المرغيناني ولا بد من التقابض فيما يقابل الذهب والفضة منه لكونه صرفا ولو كان بدل الصلح عرضا في الصور كلها جاز مطلقا وان قل ولم يقبض في المجلس ا ه اقول لكن في قوله لا يكون بدلا لا في-	8030	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1845	true	-82481155544556842	0	279	0	1392	1480	300	ثلاثة وثمانين الفا في رواية هي دراهم وفي رواية هي دنانير ابن كمال باشا وتماضر بضم المثناة الفوقية وكسر الضاد المعجمة قدم بها المدينة فولدت ابا سلمة في سريته الي دومة الجندل في شعبان سنة ست كما في الواهب قال والضمير في سريته لعبد الرحمن بن عوف ودومة بضم الدال وفتحها مدينة بينها وبين دمشق نحو عشر مراحل وبعدها من المدينة نحو ثلاث عشرة مرحلة سميت بدوما بن اسماعيل لانه كان نزلها عليه السلام اصبح هذا من المخضرمين وادرك الجاهلية والاسلام ولم يجتمع به عليه السلام اسلم علي يد سيدنا عبد الرحمن بن عوف وقوله روي ان ذلك كان نصف حقها فعلي كون بدل الصلح كان ثمانين الفا وانها نصف حقها يكون جميع ماله المتروك رضي الله عنه خمسة الالف الف الف وماءة وعشرين الفا ويكون ثمنه ستماءة الف واربعين الفا وربع الثمن ماءة الف وستون الفا ونصف ربع الثمن ثمانون الفا قوله ولو بعرض يعني لو كان بدل الصلح عرضا في الصور كلما جاز مطلقا وان قل ولم يقبض في المجلس وظاهره يعم ما لو كان العرض من التركة اذ حقه ليس في جميعه فيكون مبادلا عن نصيبه في بقية التركة بما زاد عن حقه فيه قوله وكذا لو انكروا ارثه اي فانه يجوز مطلقا قال في الشرنبلالية وقال الحاكم الشهيد انما يبطل علي اقل من نصيبه في مال الربا حالة التصادق واما في حالة التناكر بان انكروا وراثته فيجوز وجه ذلك ان في حال التكاذب ما ياخذه ليكون بدلا في حق الاخذ ولا في حق الدافع هكذا ذكره المرغيناني ولا بد من التقابض فيما يقابل الذهب والفضة منه لكونه صرفا ولو كان بدل الصلح عرضا في الصور كلها جاز مطلقا وان قل ولم يقبض في المجلس ا ه اقول لكن في قوله لا يكون بدلا لا في	1845	-5924151529309100901	1391	2777.0	1113	1392	99.92816162109375	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8031	false	2887045730304545795	0	21	0	89	1441	300	حق الاخذ فيه انه بدل في زعمه وعليه فينبغي ان لا يحل له الاخذ ما لم يعلم مقدار حقه من ذلك	8031	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1845	true	-82481155544556842	279	300	1392	1480	1480	300	حق الاخذ فيه انه بدل في زعمه وعليه فينبغي ان لا يحل له الاخذ ما لم يعلم مقدار حقه من ذلك-	1845	-5924151529309100901	88	171.0	68	89	98.87640380859375	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8031	false	2887045730304545795	21	300	89	1441	1441	300	الجنس لانه ان لم يعلم قدر نصيبه من ذلك الجنس لا يصح لان فيه شبهة الربا وهي محرمة وان شك في وجود ذلك الجنس في التركة صح لانه حينءذ يكون شبهة الشبهة وهي لا تحرم قوله بل لقطع المنازعة هذا في حق المدعي عليه اما في حق المدعي فاخذ لبعض حقه واسقاط للباقي لانهم بجحودهم حقه صاروا غاصبين وصار المال مضمونا عليهم في ذمتهم من قبيل الدين وقد علم حكم الصلح عن الدين بجنسه بخلاف ما اذا اقروا بذلك فان المال حينءذ عين وان كان من النقدين ولا يصح عن الاسقاط في الاعيان فلذلك تعين ان يكون صرفا لكن قد يقال فيه ان المال القاءم اذا صار مضمونا لا ينتقل للذمة وعليه فلا فرق بين الصورة المذكورة وما بعدها في ان بكل منها اسقاط العين وهو لا يجوز وانما جوزوا الصورة الاولي باعتبار ان ما ياخذه بدلا لا في حق الاخذ ولا في حق الدافع تامل قوله وبطل الصلح الخ اي في الكل عند الكل علي الاصح وقيل عندهما يبقي العقد صحيحا فيما وراء الدين ط قال العلامة ابو السعود هذا ليس علي اطلاقه لما سبق عن الزيلعي من انه ينبغي ان يجوز عندهما في غير الدين اذا بينت حصته وانه يشكل ان كان هو قول الكل لا خلاف لهما لان قياس مذهبهما في الجمع بين الحر والعبد والشاة الذكية والميتة حيث جوز العقد في العبد والذكية اذا بين ثمن كل منهما ان يجوز الصلح عندهما في غير الدين اذا بينت حصته اللهم الا ان يحمل هذا علي ما اذا لم يبين ما يقابل كل واحد منهما او يفرق عندهما بين البيع والصلح والظاهر انه لم يرد نص في الصلح عنهما ولهذا ذكره الزيلعي بلفظ ينبغي قياسا علي البيع وكذا قول الشارح قيل هذا قول ابي حنيفة وقيل هو-	8031	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1846	true	6992351553603471145	0	279	0	1353	1458	300	الجنس لانه ان لم يعلم قدر نصيبه من ذلك الجنس لا يصح لان فيه شبهة الربا وهي محرمة وان شك في وجود ذلك الجنس في التركة صح لانه حينءذ يكون شبهة الشبهة وهي لا تحرم قوله بل لقطع المنازعة هذا في حق المدعي عليه اما في حق المدعي فاخذ لبعض حقه واسقاط للباقي لانهم بجحودهم حقه صاروا غاصبين وصار المال مضمونا عليهم في ذمتهم من قبيل الدين وقد علم حكم الصلح عن الدين بجنسه بخلاف ما اذا اقروا بذلك فان المال حينءذ عين وان كان من النقدين ولا يصح عن الاسقاط في الاعيان فلذلك تعين ان يكون صرفا لكن قد يقال فيه ان المال القاءم اذا صار مضمونا لا ينتقل للذمة وعليه فلا فرق بين الصورة المذكورة وما بعدها في ان بكل منها اسقاط العين وهو لا يجوز وانما جوزوا الصورة الاولي باعتبار ان ما ياخذه بدلا لا في حق الاخذ ولا في حق الدافع تامل قوله وبطل الصلح الخ اي في الكل عند الكل علي الاصح وقيل عندهما يبقي العقد صحيحا فيما وراء الدين ط قال العلامة ابو السعود هذا ليس علي اطلاقه لما سبق عن الزيلعي من انه ينبغي ان يجوز عندهما في غير الدين اذا بينت حصته وانه يشكل ان كان هو قول الكل لا خلاف لهما لان قياس مذهبهما في الجمع بين الحر والعبد والشاة الذكية والميتة حيث جوز العقد في العبد والذكية اذا بين ثمن كل منهما ان يجوز الصلح عندهما في غير الدين اذا بينت حصته اللهم الا ان يحمل هذا علي ما اذا لم يبين ما يقابل كل واحد منهما او يفرق عندهما بين البيع والصلح والظاهر انه لم يرد نص في الصلح عنهما ولهذا ذكره الزيلعي بلفظ ينبغي قياسا علي البيع وكذا قول الشارح قيل هذا قول ابي حنيفة وقيل هو	1846	-5924151529309100901	1352	2699.0	1074	1353	99.92608642578125	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8032	false	-8410073040267017290	0	21	0	106	1475	300	قول الكل ظاهر في عدم ورود نص عنهما فلهذا اختلف المشايخ فيه انتهي قوله وفي التركة ديون اي علي الناس لقرينة	8032	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1846	true	6992351553603471145	279	300	1353	1458	1458	300	قول الكل ظاهر في عدم ورود نص عنهما فلهذا اختلف المشايخ فيه انتهي قوله وفي التركة ديون اي علي الناس لقرينة-	1846	-5924151529309100901	105	205.0	85	106	99.05660247802734	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5421	false	-5468123431721069527	270	300	1329	1469	1469	300	ما ياتي وكذا لو كان الدين علي الميت قال في البزازية وذكر شمس الاسلام ان التخارج لا يصح اذا كان علي الميت دين اي يطلبه رب الدين لان حكم الشرع-	5421	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1847	true	7405621236363641789	0	30	0	140	1485	300	ما ياتي وكذا لو كان الدين علي الميت قال في البزازية وذكر شمس الاسلام ان التخارج لا يصح ان -كان علي الميت دين اي يطلبه رب الدين لان حكم الشرع	1847	-5924151529309100901	137	265.0	109	141	97.16312408447266	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5422	false	3148238301820844957	20	66	97	328	1509	300	قوله------- من عليه الدين وهم الورثة هنا قوله باطل---------------------------------------------------------------------- ثم يتعدي البطلان الي الكل لان الصفقة واحدة سواء بين حصة الدين او لم يبين عند ابي حنيفة و------------------------------------------------------------ينبغي ان يجوز عندهما في غير الدين اذا بين حصته ابن ملك قوله ابراء الغرماء اي ابراء المصالح الغرماء	5422	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1847	true	7405621236363641789	199	272	984	1337	1485	300	قوله من غير من عليه الدين وهو الورثة هنا قوله باطل لما ذكر من انه يصير مملكا حصته من الدين الي اخر ما قدمناه عن الدرر اي ثم يتعدي البطلان الي الكل لان الصفقة واحدة سواء بين حصة الدين او لم يبين واقول هذا اذا لم يسلطهم ولم يوكلهم في مقدار نصيبه من الدين واما اذا سلطهم فينبغي--------------- ان يصح الصلح كذا قيل قوله وصح لو شرطوا ابراء الغرماء اي ابراء المصالح للغرماء	1847	-5924151529309100901	175	289.0	135	368	47.55434799194336	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8032	false	-8410073040267017290	21	300	106	1475	1475	300	ما ياتي وكذا لو كان الدين علي الميت قال في البزازية وذكر شمس الاسلام ان التخارج لا يصح ان كان علي الميت دين اي يطلبه رب الدين لان حكم الشرع ان يكون الدين علي جميع الورثة ا ه قوله بشرط متعلق باخرج قوله لان تمليك الدين الخ وهو هنا حصة المصالح قال في الدرر لانه يصير مملكا حصته من الدين لساءر الورثة بما ياخذ منهم من العين وتمليك الدين من غير من عليه الدين باطل وان كان بعوض واذا بطل في حصة الدين بطل في الكل ا ه فقول الدرر لانه اي المصالح عن الدين والعين يعم العرض والعقار والمكيل والموزون الحاضر وغير من عليه الدين هنا بقية الورثة وقوله بطل في الكل لان العقد الواحد اذا فسد في بعض المعقود عليه فسد في الكل وهو قول ابي حنيفة والدليل له في مسالة الدعوي وعندهما يبقي العقد صحيحا فيما وراء الدين وقيل هو قول الكل كما في الكافي وغيره كما قدمناه عنه قريبا اقول وينبغي ان ليس اختلاف القولين بين المشايخ علي اطلاقه بل اللاءق كون البطلان قول الكل اذا لم يبين حصة الدين في البدل واما اذا بين فيصح الصلح عندهما فيما وراء الدين بحصته اذ لا موجب للبطلان حينءذ فيه عندهما تدبر واشار الي ذلك ابن ملك قوله من غير من عليه الدين وهو الورثة هنا قوله باطل لما ذكر من انه يصير مملكا حصته من الدين الي اخر ما قدمناه عن الدرر اي ثم يتعدي البطلان الي الكل لان الصفقة واحدة سواء بين حصة الدين او لم يبين واقول هذا اذا لم يسلطهم ولم يوكلهم في مقدار نصيبه من الدين واما اذا سلطهم فينبغي ان يصح الصلح كذا قيل قوله وصح لو شرطوا ابراء الغرماء اي ابراء المصالح للغرماء والظهر ان هذه الحيل لخروجه عن كل-	8032	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1847	true	7405621236363641789	0	279	0	1370	1485	300	ما ياتي وكذا لو كان الدين علي الميت قال في البزازية وذكر شمس الاسلام ان التخارج لا يصح ان كان علي الميت دين اي يطلبه رب الدين لان حكم الشرع ان يكون الدين علي جميع الورثة ا ه قوله بشرط متعلق باخرج قوله لان تمليك الدين الخ وهو هنا حصة المصالح قال في الدرر لانه يصير مملكا حصته من الدين لساءر الورثة بما ياخذ منهم من العين وتمليك الدين من غير من عليه الدين باطل وان كان بعوض واذا بطل في حصة الدين بطل في الكل ا ه فقول الدرر لانه اي المصالح عن الدين والعين يعم العرض والعقار والمكيل والموزون الحاضر وغير من عليه الدين هنا بقية الورثة وقوله بطل في الكل لان العقد الواحد اذا فسد في بعض المعقود عليه فسد في الكل وهو قول ابي حنيفة والدليل له في مسالة الدعوي وعندهما يبقي العقد صحيحا فيما وراء الدين وقيل هو قول الكل كما في الكافي وغيره كما قدمناه عنه قريبا اقول وينبغي ان ليس اختلاف القولين بين المشايخ علي اطلاقه بل اللاءق كون البطلان قول الكل اذا لم يبين حصة الدين في البدل واما اذا بين فيصح الصلح عندهما فيما وراء الدين بحصته اذ لا موجب للبطلان حينءذ فيه عندهما تدبر واشار الي ذلك ابن ملك قوله من غير من عليه الدين وهو الورثة هنا قوله باطل لما ذكر من انه يصير مملكا حصته من الدين الي اخر ما قدمناه عن الدرر اي ثم يتعدي البطلان الي الكل لان الصفقة واحدة سواء بين حصة الدين او لم يبين واقول هذا اذا لم يسلطهم ولم يوكلهم في مقدار نصيبه من الدين واما اذا سلطهم فينبغي ان يصح الصلح كذا قيل قوله وصح لو شرطوا ابراء الغرماء اي ابراء المصالح للغرماء والظهر ان هذه الحيل لخروجه عن كل	1847	-5924151529309100901	1369	2733.0	1091	1370	99.92700958251953	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8033	false	-464949091472513116	0	21	0	116	1453	300	التركة ولذا قال في السراج والمنح وفي الوجهين ضرر بقية الورثة فلا يصح قول الشارح واحالهم بحصته لانها سقطت عن الغرماء	8033	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1847	true	7405621236363641789	279	300	1370	1485	1485	300	التركة ولذا قال في السراج والمنح وفي الوجهين ضرر بقية الورثة فلا يصح قول الشارح واحالهم بحصته لانها سقطت عن الغرماء-	1847	-5924151529309100901	115	225.0	95	116	99.13793182373047	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8033	false	-464949091472513116	21	300	116	1453	1453	300	كما صرح به البزازي ايضا وسنبينه قريبا في المقولة الاتية ان شاء الله تعالي ولم يذكر حيلة مع انها احسن مع انها احسن مما ذكر وكنت اقتصر عليها ورايتها في المقدسي وهي ان يامرهم ليقبضوه له ثم لهم لكن له ان يرجع فالوجه الاتي اولي فرع ادعت امراة ميراثها فصولحت علي اقل من حظها او مهرها صح ولا يطيب لهم ان علموا فان برهنت بعد ذلك بطل الصلح ا ه وسياتي في المتن انه الاشهر او انه محمول علي قول المتن السابق صولح علي بعض ما يدعيه الخ والا فهو بعيد عن القواعد الا ان يحصل علي الديانة لكنه بعيد ايضا لا سيما وقد صولحت احدي زوجات سيدنا عبد الرحمن بن عوف علي اقل من حظها بكثير بحضور جمع من الصحابة رضي الله تعالي عنهم اجمعين كما قدمناه قريبا فلا تنسه قوله منه اي من الدين ولا يرجع عليهم بنصيب المصالح فحينءذ يصح الصلح لانه حينءذ تمليك الدين الخ او لانه اسقاط قوله واحالهم بحصته لا محل لهذه الجملة هنا وهي موجودة في شرح الوقاية لابن ملك وهي سبق قلم اذ لم يبق له حصة بعدما قضوه ولذا قال في المنح ولا يخفي ما فيه من ضرر بقية الورثة اي لانه لم يستفيدوا من نصيبه في الدين شيءا ا ه وضاع عليهم ما قضوه من الدين عن الغرماء وفي بعض النسخ او احالهم قال ط ذكره ردا علي صاحب الدرر وتبعه المصنف حيث قالا ولا يخفي ما فيه اي هذا الوجه من الضرر ببقية الورثة ولكنه لا يدفع لانه يرجع عليهم بما احالهم به فيكون الضرر عليهم مرتين ا ه اقول في قوله فيكون الضرر الخ ياتي بيانه قريبا عن الاتقاني قوله منه اي من الدين قوله عن غيره اي عما سوي الدين قوله بالقرض اي ببدله الذي اخذه-	8033	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1848	true	2542560112115406266	0	279	0	1338	1459	300	كما صرح به البزازي ايضا وسنبينه قريبا في المقولة الاتية ان شاء الله تعالي ولم يذكر حيلة مع انها احسن مع انها احسن مما ذكر وكنت اقتصر عليها ورايتها في المقدسي وهي ان يامرهم ليقبضوه له ثم لهم لكن له ان يرجع فالوجه الاتي اولي فرع ادعت امراة ميراثها فصولحت علي اقل من حظها او مهرها صح ولا يطيب لهم ان علموا فان برهنت بعد ذلك بطل الصلح ا ه وسياتي في المتن انه الاشهر او انه محمول علي قول المتن السابق صولح علي بعض ما يدعيه الخ والا فهو بعيد عن القواعد الا ان يحصل علي الديانة لكنه بعيد ايضا لا سيما وقد صولحت احدي زوجات سيدنا عبد الرحمن بن عوف علي اقل من حظها بكثير بحضور جمع من الصحابة رضي الله تعالي عنهم اجمعين كما قدمناه قريبا فلا تنسه قوله منه اي من الدين ولا يرجع عليهم بنصيب المصالح فحينءذ يصح الصلح لانه حينءذ تمليك الدين الخ او لانه اسقاط قوله واحالهم بحصته لا محل لهذه الجملة هنا وهي موجودة في شرح الوقاية لابن ملك وهي سبق قلم اذ لم يبق له حصة بعدما قضوه ولذا قال في المنح ولا يخفي ما فيه من ضرر بقية الورثة اي لانه لم يستفيدوا من نصيبه في الدين شيءا ا ه وضاع عليهم ما قضوه من الدين عن الغرماء وفي بعض النسخ او احالهم قال ط ذكره ردا علي صاحب الدرر وتبعه المصنف حيث قالا ولا يخفي ما فيه اي هذا الوجه من الضرر ببقية الورثة ولكنه لا يدفع لانه يرجع عليهم بما احالهم به فيكون الضرر عليهم مرتين ا ه اقول في قوله فيكون الضرر الخ ياتي بيانه قريبا عن الاتقاني قوله منه اي من الدين قوله عن غيره اي عما سوي الدين قوله بالقرض اي ببدله الذي اخذه	1848	-5924151529309100901	1337	2669.0	1059	1338	99.92526245117188	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8034	false	-7400320832714113213	0	21	0	122	1508	300	منهم قوله وقبلوا اي الغرماء والمصالحون لان الشرط قبول المحال عليه والمحتال قوله وهذه احسن الحيل لان في الاولي ضررا للورثة	8034	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1848	true	2542560112115406266	279	300	1338	1459	1459	300	منهم قوله وقبلوا اي الغرماء والمصالحون لان الشرط قبول المحال عليه والمحتال قوله وهذه احسن الحيل لان في الاولي ضررا للورثة-	1848	-5924151529309100901	121	237.0	101	122	99.18032836914062	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5422	false	3148238301820844957	99	172	492	858	1509	300	حيث لا يمكنهم الرجوع علي الغرماء بقدر نصيب المصالح وكذا في الثانية لان النقد خير من النسيءة اتقاني قوله والاوجه ----لان في الاخيرة لا يخلو عن ضرر ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تقدم في وصول مال ابن ملك قوله شبهة الش-----------------------------------------------------------------------------بهة لانه يحتمل-------------------------------------------------------------------------------------------------- ان لا يكون في التركة من جنسه ويحتمل ان يكون واذا كان فيها يحتمل ان يكون الذي وقع عليه الصلح اكثر وان -----احتمل ان يكون -مثله او دونه وهو ا----حتمال ال---------احتمال -فنزل الي------- شبهة الشبهة	5422	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1849	true	-2537055232647823832	0	145	0	731	1490	300	حيث لا يمكنهم الرجوع الي الغرماء بقدر نصيب المصالح وكذا في الثانية لان النقد خير من النسيءة اتقاني قوله والاوجه الخ لان في الاخيرة لا يخلو عن ضرر وهو تاخير وصولهم قدر حصته مع انه ليس لهم نفع في هذا القدر وهو خلاف وضع الصلح غالبا قوله ثم يحيلهم علي الغرماء او يحيلهم ابتداء من غير بيع ليقبضوه له ثم ياخذوه لانفسهم قوله ولا دين فيها اما اذا كان فيها دين فلا يصح الصلح لما تقدم قوله اختلاف فقال الفقيه ابو جعفر بالصحة وهو الصحيح وقال ظهير الدين المرغيناني لا يصح قوله لعدم اعتبار شبهة الشبهة لان عدم الصحة باحتمال ان يكون في التركة مكيل او موزون ونصيبه من ذلك مثل بدل الصلح فيكون ربا وقيل يصح لاحتمال ان لا يكون في التركة مكيل او موز---------ون----------------------------------------------------- وان كان فيحتمل ان يكون نصيبه اقل من- بدل الصلح فكان القول بعدم الجواز مءديا الي اعتبار شبهة الشبهة	1849	-5924151529309100901	232	330.0	181	794	29.21914291381836	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8034	false	-7400320832714113213	21	300	122	1508	1508	300	حيث لا يمكنهم الرجوع الي الغرماء بقدر نصيب المصالح وكذا في الثانية لان النقد خير من النسيءة اتقاني قوله والاوجه الخ لان في الاخيرة لا يخلو عن ضرر وهو تاخير وصولهم قدر حصته مع انه ليس لهم نفع في هذا القدر وهو خلاف وضع الصلح غالبا قوله ثم يحيلهم علي الغرماء او يحيلهم ابتداء من غير بيع ليقبضوه له ثم ياخذوه لانفسهم قوله ولا دين فيها اما اذا كان فيها دين فلا يصح الصلح لما تقدم قوله اختلاف فقال الفقيه ابو جعفر بالصحة وهو الصحيح وقال ظهير الدين المرغيناني لا يصح قوله لعدم اعتبار شبهة الشبهة لان عدم الصحة باحتمال ان يكون في التركة مكيل او موزون ونصيبه من ذلك مثل بدل الصلح فيكون ربا وقيل يصح لاحتمال ان لا يكون في التركة مكيل او موزون وان كان فيحتمل ان يكون نصيبه اقل من بدل الصلح فكان القول بعدم الجواز مءديا الي اعتبار شبهة الشبهة ولا عبرة بها ا ه وانما العبرة للشبهة وفي فتاوي قاضيخان والصحيح ما قاله ابو جعفر من انه يجوز هذا الصلح لان الثابت هنا شبهة الشبهة وذلك لا يعتبر ا ه لانه يحتمل ان يكون في التركة من جنس بدل الصلح علي تقدير ان يكون زاءدا علي بدل الصلح فاحتمال الاحتمال يكون شبهة الشبهة قوله جنس بدل الصلح تركيب اضافي باضافة جنس الي بدل الصلح قوله لم يجز اي حتي يكون ما ياخذه ازيد من حصته من ذلك الجنس ليكون الزاءد في مقابلة ما يخصه من غير الجنس ويشترط القبض لانه بمنزلة البيع وبيع ما جمعهما قدر وجنس او احدهما لا يجوز نسيءة كذا تقتضيه القواعد والمراد انه لا يجوز اتفاقا كما ان الثاني يجوز اتفاقا قوله والا اي ان لا يكن في التركة جنس بدل الصلح وهذا التفصيل لغير ما نحو فيه قوله-	8034	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1849	true	-2537055232647823832	0	279	0	1387	1490	300	حيث لا يمكنهم الرجوع الي الغرماء بقدر نصيب المصالح وكذا في الثانية لان النقد خير من النسيءة اتقاني قوله والاوجه الخ لان في الاخيرة لا يخلو عن ضرر وهو تاخير وصولهم قدر حصته مع انه ليس لهم نفع في هذا القدر وهو خلاف وضع الصلح غالبا قوله ثم يحيلهم علي الغرماء او يحيلهم ابتداء من غير بيع ليقبضوه له ثم ياخذوه لانفسهم قوله ولا دين فيها اما اذا كان فيها دين فلا يصح الصلح لما تقدم قوله اختلاف فقال الفقيه ابو جعفر بالصحة وهو الصحيح وقال ظهير الدين المرغيناني لا يصح قوله لعدم اعتبار شبهة الشبهة لان عدم الصحة باحتمال ان يكون في التركة مكيل او موزون ونصيبه من ذلك مثل بدل الصلح فيكون ربا وقيل يصح لاحتمال ان لا يكون في التركة مكيل او موزون وان كان فيحتمل ان يكون نصيبه اقل من بدل الصلح فكان القول بعدم الجواز مءديا الي اعتبار شبهة الشبهة ولا عبرة بها ا ه وانما العبرة للشبهة وفي فتاوي قاضيخان والصحيح ما قاله ابو جعفر من انه يجوز هذا الصلح لان الثابت هنا شبهة الشبهة وذلك لا يعتبر ا ه لانه يحتمل ان يكون في التركة من جنس بدل الصلح علي تقدير ان يكون زاءدا علي بدل الصلح فاحتمال الاحتمال يكون شبهة الشبهة قوله جنس بدل الصلح تركيب اضافي باضافة جنس الي بدل الصلح قوله لم يجز اي حتي يكون ما ياخذه ازيد من حصته من ذلك الجنس ليكون الزاءد في مقابلة ما يخصه من غير الجنس ويشترط القبض لانه بمنزلة البيع وبيع ما جمعهما قدر وجنس او احدهما لا يجوز نسيءة كذا تقتضيه القواعد والمراد انه لا يجوز اتفاقا كما ان الثاني يجوز اتفاقا قوله والا اي ان لا يكن في التركة جنس بدل الصلح وهذا التفصيل لغير ما نحو فيه قوله	1849	-5924151529309100901	1386	2767.0	1108	1387	99.92790222167969	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8035	false	1102776182607947901	0	21	0	104	1510	300	وان لم يدر فعلي الخلاف هي مسالة المتن ويدري بالبناء للمجهول قوله وهي غير مكيل او موزون كذا وقع في الغرر	8035	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1849	true	-2537055232647823832	279	300	1387	1490	1490	300	وان لم يدر فعلي الخلاف هي مسالة المتن ويدري بالبناء للمجهول قوله وهي غير مكيل او موزون كذا وقع في الغرر-	1849	-5924151529309100901	103	201.0	83	104	99.03845977783203	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5422	false	3148238301820844957	185	219	923	1105	1509	300	فيها---- ووقع الصلح علي مكيل وموزون ---------اتقاني قوله في--- الاصح وقيل لا يجوز لانه بيع المجهول لان المصالح باع نصيبه من التركة وهو مجهول بما اخذ من المكيل والموزون اتقاني خاتمة التهايء اي تناوب	5422	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1850	true	-8534316449317033675	99	137	491	686	1505	300	فيها دين ووقع الصلح علي مكيل وموزون كما في الاتقاني قوله صح في الاصح وقيل لا يجوز لانه بيع المجهول لان المصالح باع نصيبه من التركة وهو مجهول بما اخذ من المكيل والموزون اتقاني قوله لانها اي جهالة ---	1850	-5924151529309100901	159	293.0	128	198	80.30303192138672	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8035	false	1102776182607947901	21	300	104	1510	1510	300	ولا وجه للتقييد به الا اذا كان المصالح عليه مكيلا او موزونا اما اذ كان غيرهما فلا يظهر لهذا التقييد وجه وقد نقل المصنف هذه المسالة عن الزيلعي وعبارة الزيلعي خالية عن هذا التقييد ونصها وهذا يدل علي ان الصلح مع جهالة التركة يجوز وقيل لا يجوز لانه بيع وبيع المجهول لا يجوز والاول اصح لان الجهالة هنا لا تفضي الي المنازعة لانها في يد بقية الورثة فلا يحتاج فيها الي التسليم حتي لو كانت في يد المصالح او بعضها لا يجوز حتي يصير جميع ما في يده معلوما للحاجة الي التسليم ط اقول وكذا يشترط ان لا يكون فيها دين ووقع الصلح علي مكيل وموزون كما في الاتقاني قوله صح في الاصح وقيل لا يجوز لانه بيع المجهول لان المصالح باع نصيبه من التركة وهو مجهول بما اخذ من المكيل والموزون اتقاني قوله لانها اي جهالة التركة المصالح عنها قوله لا تفضي الي المنازعة لقيامها في يدهم يعني ان العلة في عدم جواز المبيع اذا كان المبيع مجهولا لافضاءه الي المنازعة وهنا لا يفضي اليها لان المصالح عنه في يد بقية الورثة فلا يحتاج فيه الي التسليم ولا يطلبون شيءا اخر من المصالح بمقابلة بدل الصلح كذا في العزمية كمن اقر بغصب شء فباعه المقر له منه جاز وان جهلا قدره وقيل لا يصح لان المصالح باع نصيبه من التركة وهو مجهول بما اخذه من المكيل والموزون ومن جهالة المبيع لا يصح كما في شرح المجمع قلت واستفيد منه ان ما يحتاج لتسليمه تلزم معرفته وما لا فلا در منتقي اقول واستفيد ان نفس الجهالة غير مانعة لجواز البيع بل الجهالة المفضية الي المنازعة مانعة الا تري انه لو باع قفيزا من صبره يجوز البيع مع الجهالة وكذلك لو باع المغصوب كما ذكرنا قوله ما لم يعلم جميع-	8035	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1850	true	-8534316449317033675	0	279	0	1407	1505	300	ولا وجه للتقييد به الا اذا كان المصالح عليه مكيلا او موزونا اما اذ كان غيرهما فلا يظهر لهذا التقييد وجه وقد نقل المصنف هذه المسالة عن الزيلعي وعبارة الزيلعي خالية عن هذا التقييد ونصها وهذا يدل علي ان الصلح مع جهالة التركة يجوز وقيل لا يجوز لانه بيع وبيع المجهول لا يجوز والاول اصح لان الجهالة هنا لا تفضي الي المنازعة لانها في يد بقية الورثة فلا يحتاج فيها الي التسليم حتي لو كانت في يد المصالح او بعضها لا يجوز حتي يصير جميع ما في يده معلوما للحاجة الي التسليم ط اقول وكذا يشترط ان لا يكون فيها دين ووقع الصلح علي مكيل وموزون كما في الاتقاني قوله صح في الاصح وقيل لا يجوز لانه بيع المجهول لان المصالح باع نصيبه من التركة وهو مجهول بما اخذ من المكيل والموزون اتقاني قوله لانها اي جهالة التركة المصالح عنها قوله لا تفضي الي المنازعة لقيامها في يدهم يعني ان العلة في عدم جواز المبيع اذا كان المبيع مجهولا لافضاءه الي المنازعة وهنا لا يفضي اليها لان المصالح عنه في يد بقية الورثة فلا يحتاج فيه الي التسليم ولا يطلبون شيءا اخر من المصالح بمقابلة بدل الصلح كذا في العزمية كمن اقر بغصب شء فباعه المقر له منه جاز وان جهلا قدره وقيل لا يصح لان المصالح باع نصيبه من التركة وهو مجهول بما اخذه من المكيل والموزون ومن جهالة المبيع لا يصح كما في شرح المجمع قلت واستفيد منه ان ما يحتاج لتسليمه تلزم معرفته وما لا فلا در منتقي اقول واستفيد ان نفس الجهالة غير مانعة لجواز البيع بل الجهالة المفضية الي المنازعة مانعة الا تري انه لو باع قفيزا من صبره يجوز البيع مع الجهالة وكذلك لو باع المغصوب كما ذكرنا قوله ما لم يعلم جميع	1850	-5924151529309100901	1406	2807.0	1128	1407	99.92892456054688	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8036	false	-8311100967453198275	0	21	0	99	1494	300	ما في يده اي لا يجوز حتي يصير جميع ما في يده معلوما للحاجة الي التسليم كما ذكرنا عن الاتقاني بخلاف	8036	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1850	true	-8534316449317033675	279	300	1407	1505	1505	300	ما في يده اي لا يجوز حتي يصير جميع ما في يده معلوما للحاجة الي التسليم كما ذكرنا عن الاتقاني بخلاف-	1850	-5924151529309100901	98	191.0	78	99	98.98989868164062	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5422	false	3148238301820844957	215	300	1082	1509	1509	300	خاتمة التهايء اي تناوب الشريكين في دابتين غلة او ركوبا مختص جوازه بالصلح عند ابي حنيفة لا الجبر وجاءز في دابة غلة او ركوبا بالصلح فاسد في غلتي عبدين عنده -لو جبرا درر البحار وفي شرحه غرر الافكار ثم اعلم ان التهايء جبرا في غلة عبد او دابة ر يح-وز اتقاقا للتفاوت وفي خدمة عبد او عبدين جاز اتفاقا لعدم التفاوت ظاهرا و--لقلته وفي غلة دارا او دارين او سكني دار او دارين جاز اتفاقا لامكان المعادلة لان التغ-ير لا يميل الي العقار ظاهرا وان-	5422	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1851	true	-580807375426204968	27	112	130	558	1500	300	خاتمة التهايء اي تناوب الشريكين في دابتين غلة او ركوبا يختص جوزاه بالصلح عند ابي حنيفة لا الجبر وجاءز في دابة غلة او ركوبا بالصلح فاسد في غلتي عبدين عنده ولو جبرا درر البحار وفي شرحه غرر الافكار ثم اعلم ان التهايء جبرا في غلة عبد او دابة لا يجوز اتفاقا للتفاوت وفي خدمة عبد او عبدين جاز اتفاقا لعدم التفاوت ظاهرا او لقلته وفي غلة دار- او دارين او سكني دار او دارين---- اتفاقا لامكان المعادلة لان التغيير لا يميل الي العقار ظاهرا وان	1851	-5924151529309100901	413	786.0	331	433	95.38106536865234	75	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8036	false	-8311100967453198275	21	300	99	1494	1494	300	ما اذا كانت في ايدي بقية الورثة فانه يجوز مع الجهالة لانه يحتاج فيها الي التسليم كما مر وياتي قوله ابن ملك لم يذكر هذا القيد اصلا خاتمة التهايء اي تناوب الشريكين في دابتين غلة او ركوبا يختص جوزاه بالصلح عند ابي حنيفة لا الجبر وجاءز في دابة غلة او ركوبا بالصلح فاسد في غلتي عبدين عنده ولو جبرا درر البحار وفي شرحه غرر الافكار ثم اعلم ان التهايء جبرا في غلة عبد او دابة لا يجوز اتفاقا للتفاوت وفي خدمة عبد او عبدين جاز اتفاقا لعدم التفاوت ظاهرا او لقلته وفي غلة دار او دارين او سكني دار او دارين اتفاقا لامكان المعادلة لان التغيير لا يميل الي العقار ظاهرا وان التهايء صلحا جاءز في جميع الصور كما جوز ابو حنيفة ايضا قسمة الرقيق صلحا ا ه قوله وبطل الصلح اي مع احد الورثة ليخرجوه عنها فلو قسموا التركة بين الورثة ثم ظهر دين محيط قيل للورثة اقضوه فان قضوه صحت القسمة والا فسخت لان الدين مقدم علي الارث فيمنع وقوع الملك لهم الا اذا قضوا الدين او ابرا الغرماء ذممهم فحينءذ تصح القسمة لزوال المال فكذا اذا لم يكن محيطا لتعلق حق الغرماء بها الا اذا بقي في التركة ما يفي بالدين فحينءذ لا تفسخ لعدم الاحتياج كذا في قسمة الدرر قوله والقسمة اي قسمة التركة بين الورثة لانهم لا يمكلون التركة حينءذ لتقدم حاجته فللغريم ابطالها ولو اجاز قبل ان يصل اليه حقه وفي الظهيرية ولو لم يضمن الوارث ولكن عزلوا عينا لدين الميت فيه وفاء بالدين ثم صالحوا في الباقي علي نحو ما قلنا جاز ا ه قال العلامة المقدسي فلو هلك المعزول لا بد من نقض القسمة قوله بلا رجوع اما لو كان برجوع كانت التركة مشغولة قال في التبيين ولو ضمن رجل بشرط-	8036	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1851	true	-580807375426204968	0	279	0	1396	1500	300	ما اذا كانت في ايدي بقية الورثة فانه يجوز مع الجهالة لانه يحتاج فيها الي التسليم كما مر وياتي قوله ابن ملك لم يذكر هذا القيد اصلا خاتمة التهايء اي تناوب الشريكين في دابتين غلة او ركوبا يختص جوزاه بالصلح عند ابي حنيفة لا الجبر وجاءز في دابة غلة او ركوبا بالصلح فاسد في غلتي عبدين عنده ولو جبرا درر البحار وفي شرحه غرر الافكار ثم اعلم ان التهايء جبرا في غلة عبد او دابة لا يجوز اتفاقا للتفاوت وفي خدمة عبد او عبدين جاز اتفاقا لعدم التفاوت ظاهرا او لقلته وفي غلة دار او دارين او سكني دار او دارين اتفاقا لامكان المعادلة لان التغيير لا يميل الي العقار ظاهرا وان التهايء صلحا جاءز في جميع الصور كما جوز ابو حنيفة ايضا قسمة الرقيق صلحا ا ه قوله وبطل الصلح اي مع احد الورثة ليخرجوه عنها فلو قسموا التركة بين الورثة ثم ظهر دين محيط قيل للورثة اقضوه فان قضوه صحت القسمة والا فسخت لان الدين مقدم علي الارث فيمنع وقوع الملك لهم الا اذا قضوا الدين او ابرا الغرماء ذممهم فحينءذ تصح القسمة لزوال المال فكذا اذا لم يكن محيطا لتعلق حق الغرماء بها الا اذا بقي في التركة ما يفي بالدين فحينءذ لا تفسخ لعدم الاحتياج كذا في قسمة الدرر قوله والقسمة اي قسمة التركة بين الورثة لانهم لا يملكون التركة حينءذ لتقدم حاجته فللغريم ابطالها ولو اجاز قبل ان يصل اليه حقه وفي الظهيرية ولو لم يضمن الوارث ولكن عزلوا عينا لدين الميت فيه وفاء بالدين ثم صالحوا في الباقي علي نحو ما قلنا جاز ا ه قال العلامة المقدسي فلو هلك المعزول لا بد من نقض القسمة قوله بلا رجوع اما لو كان برجوع كانت التركة مشغولة قال في التبيين ولو ضمن رجل بشرط	1851	-5924151529309100901	1393	2779.0	1115	1396	99.78510284423828	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8037	false	4223986732962567968	0	21	0	105	1520	300	ان لا يرجع في التركة جاز الصلح لان هذا كفالة بشرط براءة الاصيل وهو الميت فتصير حوالة فيخلو مال اليتيم عن	8037	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1851	true	-580807375426204968	279	300	1396	1500	1500	300	ان لا يرجع في التركة جاز الصلح لان هذا كفالة بشرط براءة الاصيل وهو الميت فتصير حوالة فيخلو مال اليتيم عن-	1851	-5924151529309100901	104	203.0	84	105	99.04762268066406	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8037	false	4223986732962567968	21	300	105	1520	1520	300	الدين فيجوز تصرفهم فيه ا ه قوله بشرط براءة الميت تبع فيه المصنف وقد علم من عبارة الزيلعي ان المدار علي اشتراط عدم الرجوع في التركة وقد بين وجهه ط قوله يوفي بالبناء للمجهول بضم ففتح فتشديد قوله من مال اخر الاولي تقديمه علي او يضمن اجنبي فان الضمير فيه يرجع الي الوارث اذا لم يبن للمجهول لفظ يوفي وسواء وفي الوارث من ماله الخاص به او من عين اخري ظهرت للميت قوله ولا ينبغي ان يصالح اي بل يكره وهل هي تنزيهية او تحريمية حرره ط اقول معني لا ينبغي خلاف الاولي وخلاف الاولي مكروه تنزيها قال في البحر لا ينبغي الاولي ان لا يفعلوا ذلك حتي يقضوا الدين ا ه قوله استحسانا والقياس ان لا يجوز لان كل جزء من اجزاء التركة مشغول بالدين لدعم الاولوية بالصرف الي جزء دون جزء فصار كالمستغرق فيمنع من دخوله في ملك الورثة ووجه الاستحسان ما ذكره من التعليل بقوله لان التركة لا تخلو عن قليل دين الخ والاولي تقديم قوله استحسانا عند قوله صح لان التركة الخ لانه يوهم خلاف المراد وما هنا موافق لما في الزيلعي مخالف لما في مسكين والعيني فان عبارة مسكين ولو علي الميت دين محيط اي مستغرق جميع التركة بان لا يبقي شء بعد اداءه بطل الصلح والقسمة وان لم يكن مستغرقا لا ينبغي ان يصالحوا ما لم يعطوا دينه ولو فعلوا قالوا يجوز الصلح وذكر الكرخي رحمه الله تعالي في القسمة انها لا تجوز استحسانا وتجوز قياسا ا ه وعبارة الزيلعي وان لم يكن مستغرقا جاز استحسانا والقياس ان لا يجوز الخ قوله لءلا يحتاجوا علة لقوله فيوقف قال صدر الشريعة ولو صالح فالمشايخ قالوا صح لان التركة لا تخلوا عن قليل دين والداءن قد يكون غالبا فلو جعلت التركة موقوفة لتضرر الورثة والداءن-	8037	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1852	true	3685315284584413422	0	279	0	1416	1525	300	الدين فيجوز تصرفهم فيه ا ه قوله بشرط براءة الميت تبع فيه المصنف وقد علم من عبارة الزيلعي ان المدار علي اشتراط عدم الرجوع في التركة وقد بين وجهه ط قوله يوفي بالبناء للمجهول بضم ففتح فتشديد قوله من مال اخر الاولي تقديمه علي او يضمن اجنبي فان الضمير فيه يرجع الي الوارث اذا لم يبن للمجهول لفظ يوفي وسواء وفي الوارث من ماله الخاص به او من عين اخري ظهرت للميت قوله ولا ينبغي ان يصالح اي بل يكره وهل هي تنزيهية او تحريمية حرره ط اقول معني لا ينبغي خلاف الاولي وخلاف الاولي مكروه تنزيها قال في البحر لا ينبغي الاولي ان لا يفعلوا ذلك حتي يقضوا الدين ا ه قوله استحسانا والقياس ان لا يجوز لان كل جزء من اجزاء التركة مشغول بالدين لدعم الاولوية بالصرف الي جزء دون جزء فصار كالمستغرق فيمنع من دخوله في ملك الورثة ووجه الاستحسان ما ذكره من التعليل بقوله لان التركة لا تخلو عن قليل دين الخ والاولي تقديم قوله استحسانا عند قوله صح لان التركة الخ لانه يوهم خلاف المراد وما هنا موافق لما في الزيلعي مخالف لما في مسكين والعيني فان عبارة مسكين ولو علي الميت دين محيط اي مستغرق جميع التركة بان لا يبقي شء بعد اداءه بطل الصلح والقسمة وان لم يكن مستغرقا لا ينبغي ان يصالحوا ما لم يعطوا دينه ولو فعلوا قالوا يجوز الصلح وذكر الكرخي رحمه الله تعالي في القسمة انها لا تجوز استحسانا وتجوز قياسا ا ه وعبارة الزيلعي وان لم يكن مستغرقا جاز استحسانا والقياس ان لا يجوز الخ قوله لءلا يحتاجوا علة لقوله فيوقف قال صدر الشريعة ولو صالح فالمشايخ قالوا صح لان التركة لا تخلوا عن قليل دين والداءن قد يكون غالبا فلو جعلت التركة موقوفة لتضرر الورثة والداءن	1852	-5924151529309100901	1415	2825.0	1137	1416	99.92938232421875	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8038	false	3326145638975170074	0	21	0	110	1500	300	لا يتضرر لان علي الورثة قضاء دينه ووقف قدر الدين وقسم الباقي استحسانا ووقف الكل قياس الخ قوله علي السواء افاد	8038	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1852	true	3685315284584413422	279	300	1416	1525	1525	300	لا يتضرر لان علي الورثة قضاء دينه ووقف قدر الدين وقسم الباقي استحسانا ووقف الكل قياس الخ قوله علي السواء افاد-	1852	-5924151529309100901	109	213.0	89	110	99.09091186523438	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5402	false	-3094373891269310860	195	222	966	1106	1485	300	قال في البحر وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي سواء كان المدعي عليه مقرا او منكرا وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعي عليه	5402	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1853	true	6708228827652796446	72	99	366	506	1491	300	قال في البحر وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي سواء كان المدعي عليه مقرا او منكرا وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعي عليه	1853	-5924151529309100901	140	280.0	113	140	100.0	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5423	false	-8604799454861954610	43	230	214	1140	1484	300	ان احد الورثة اذا صالح البعض دون الباقي يصح وتكون حصته له فقط -كذا لو صالح الموصي له كما في الانقروي ساءحاني مسالة في رجل مات عن زوجة وبنت وثلاثة ابناء عم عصبة وخلف تركة اقتسموها بينهم ثم ادعت الورثة علي الزوجة بان الدار التي في يدها ملك مورثهم المتوفي فانكرت دعواهم فدفعت لهم قدرا من الدراهم صلحا عن انكار فهل يوزع بدل الصلح عليهم علي قدر مواريثهم او علي قدر رءوسهم الجواب قال في البحر وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فهي للمدعي سواء كان المدعي عليه مقرا او منكرا وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعي عليه ا ه ومثله في المنح وفي مجموع النوازل سءل عن الصلح علي الانكار بعد دعوي فاسدة هل يصح قال--- لان تصحيح الصلح ع-ن الانكار من جانب المدعي ان يجعل ما اخذ عين حقه او عوضا عنه لا بد ان يكون ثابتا في حقه ليمكن تصحيح الصلح من الذخيرة فمقتضي قوله وقوع الملك فيه للمدعي -قوله او يجعل عين حقه او عوضا عنه ان يكون علي قدر مواريثهم م-------------------------------جموعة منلا علي قول--------------------------------------------------ه من مالهم اي وقد استووا فيه ولا يظهر عند التفاوت ط قوله فعلي قدر ميراثهم وسياتي	5423	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1853	true	6708228827652796446	0	203	0	1004	1491	300	ان احد الورثة اذا صالح البعض دون الباقي يصح وتكون حصته له فقط وكذا لو صالح الموصي له كما في الانقرو--------ي مسالة في رجل مات عن زوجة وبنت وثلاثة ابناء عم عصبة وخلف تركة اقتسموها بينهم ثم ادعت الورثة علي الزوجة بان الدار التي في يدها ملك مورثهم المتوفي فانكرت دعواهم فدفعت لهم قدرا من الدراهم صلحا عن انكار فهل يوزع بدل الصلح عليهم علي قدر مواريثهم او علي قدر رءوسهم الجواب قال في البحر وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي سواء كان المدعي عليه مقرا او منكرا وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعي عليه ا ه ومثله في المنح وفي مجموع النوازل سءل عن الصلح ع-ن الانكار بعد دعوي فاسدة هل يصح قال لا لان تصحيح الصلح علي الانكار من جانب المدعي ان يجعل ما اخذ عين حقه او عوضا عنه لا بد ان يكون ثابتا في حقه ليمكن تصحيح الصلح من الذخيرة فمقتضي قوله وقوع الملك فيه للمدعي وقوله ان يجعل عين حقه او عوضا عنه ان يكون علي قدر مواريثهم سيدي الوالد رحمه الله تعالي عن مجموعة منلا علي التركماني امين الفتوي بدمشق الشام قوله ان كان ما اعطوه من مالهم اي وقد استووا فيه ولا يظهر عند التفاوت ط قوله فعلي قدر ميراثهم قال في	1853	-5924151529309100901	903	1725.5	717	1013	89.14116668701172	176	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7959	false	-8278297095017903332	130	157	615	755	1445	300	قال في البحر وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي سواء كان المدعي عليه مقرا او منكرا وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعي عليه	7959	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1853	true	6708228827652796446	72	99	366	506	1491	300	قال في البحر وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي سواء كان المدعي عليه مقرا او منكرا وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعي عليه	1853	-5924151529309100901	140	280.0	113	140	100.0	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8038	false	3326145638975170074	21	300	110	1500	1500	300	ان احد الورثة اذا صالح البعض دون الباقي يصح وتكون حصته له فقط وكذا لو صالح الموصي له كما في الانقروي مسالة في رجل مات عن زوجة وبنت وثلاثة ابناء عم عصبة وخلف تركة اقتسموها بينهم ثم ادعت الورثة علي الزوجة بان الدار التي في يدها ملك مورثهم المتوفي فانكرت دعواهم فدفعت لهم قدرا من الدراهم صلحا عن انكار فهل يوزع بدل الصلح عليهم علي قدر مواريثهم او علي قدر رءوسهم الجواب قال في البحر وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي سواء كان المدعي عليه مقرا او منكرا وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعي عليه ا ه ومثله في المنح وفي مجموع النوازل سءل عن الصلح عن الانكار بعد دعوي فاسدة هل يصح قال لا لان تصحيح الصلح علي الانكار من جانب المدعي ان يجعل ما اخذ عين حقه او عوضا عنه لا بد ان يكون ثابتا في حقه ليمكن تصحيح الصلح من الذخيرة فمقتضي قوله وقوع الملك فيه للمدعي وقوله ان يجعل عين حقه او عوضا عنه ان يكون علي قدر مواريثهم سيدي الوالد رحمه الله تعالي عن مجموعة منلا علي التركماني امين الفتوي بدمشق الشام قوله ان كان ما اعطوه من مالهم اي وقد استووا فيه ولا يظهر عند التفاوت ط قوله فعلي قدر ميراثهم قال في السراجية وشرحها من صالح عن شء من التركة فاطرح سهامه من التصحيح ثم اقسم باقي التركة علي سهام الباقين كزوج وام وعم فصالح الزوج عن نصيبه علي ما في ذمته من المهر وخرج من البين فيقسم باقي التركة بين الام والعم اثلاثا بقدر سهامهما سهمان للام وسهم للعم فان قلت هلا جعلت الزوج بعد المصالحة وخروجه من البين بمنزلة المعدوم واي فاءدة في جعله داخلا في تصحيح المسالة مع انه لا ياخذ شيءا وراء ما اخذه-	8038	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1853	true	6708228827652796446	0	279	0	1391	1491	300	ان احد الورثة اذا صالح البعض دون الباقي يصح وتكون حصته له فقط وكذا لو صالح الموصي له كما في الانقروي مسالة في رجل مات عن زوجة وبنت وثلاثة ابناء عم عصبة وخلف تركة اقتسموها بينهم ثم ادعت الورثة علي الزوجة بان الدار التي في يدها ملك مورثهم المتوفي فانكرت دعواهم فدفعت لهم قدرا من الدراهم صلحا عن انكار فهل يوزع بدل الصلح عليهم علي قدر مواريثهم او علي قدر رءوسهم الجواب قال في البحر وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه للمدعي سواء كان المدعي عليه مقرا او منكرا وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعي عليه ا ه ومثله في المنح وفي مجموع النوازل سءل عن الصلح عن الانكار بعد دعوي فاسدة هل يصح قال لا لان تصحيح الصلح علي الانكار من جانب المدعي ان يجعل ما اخذ عين حقه او عوضا عنه لا بد ان يكون ثابتا في حقه ليمكن تصحيح الصلح من الذخيرة فمقتضي قوله وقوع الملك فيه للمدعي وقوله ان يجعل عين حقه او عوضا عنه ان يكون علي قدر مواريثهم سيدي الوالد رحمه الله تعالي عن مجموعة منلا علي التركماني امين الفتوي بدمشق الشام قوله ان كان ما اعطوه من مالهم اي وقد استووا فيه ولا يظهر عند التفاوت ط قوله فعلي قدر ميراثهم قال في السراجية وشرحها من صالح عن شء من التركة فاطرح سهامه من التصحيح ثم اقسم باقي التركة علي سهام الباقين كزوج وام وعم فصالح الزوج عن نصيبه علي ما في ذمته من المهر وخرج من البين فيقسم باقي التركة بين الام والعم اثلاثا بقدر سهامهما سهمان للام وسهم للعم فان قلت هلا جعلت الزوج بعد المصالحة وخروجه من البين بمنزلة المعدوم واي فاءدة في جعله داخلا في تصحيح المسالة مع انه لا ياخذ شيءا وراء ما اخذه	1853	-5924151529309100901	1390	2775.0	1112	1391	99.92810821533203	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8039	false	-4635777065123122363	0	21	0	101	1520	300	قلت فاءدته انا لو جعلناه كان لم يكن وجعلنا التركة ما وراء المهر لانقلب فرض الام من ثلث اصل المال الي	8039	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1853	true	6708228827652796446	279	300	1391	1491	1491	300	قلت فاءدته انا لو جعلناه كان لم يكن وجعلنا التركة ما وراء المهر لانقلب فرض الام من ثلث اصل المال الي-	1853	-5924151529309100901	100	195.0	80	101	99.00990295410156	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5423	false	-8604799454861954610	239	299	1191	1481	1484	300	ادعي مال----------ا او غيره ف---------اشتري رجل ذلك من المدعي يجوز الشراء------------- ويقوم مقام المدعي في الدعوي فان استحق شيءا من ذلك كان له والا فلا فان جحد المطلوب ولا بينة فله ان يرجع علي المدعي بحر----------------------------------------- وتامل في وجهه ففي البزازية من اول كتاب الهبة وبيع الدين لا يجوز ولو باعه من المديون او وهبه جاز قوله صالحوا الخ اقول	5423	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1854	true	6856860598688544792	162	233	875	1208	1512	300	ادعي مالا اي معلوما او غيره فجاء رجل واشتري ----ذلك من المدعي يجوز الشراء في حق المدعي ويقوم مقامه ف------ي الدعوي فان استحق شيءا------- كان له والا فلا فان جحد المطلوب ولا بينة فله ان يرجع ا ه حموي ومثله في البحر قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي وتامل في وجهه ففي البزازية من اول كتاب الهبة وبيع الدين لا يجوز ولو باع- من المديون او وهبه جاز ا ه------------ اقول	1854	-5924151529309100901	241	399.5	189	363	66.39118194580078	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8039	false	-4635777065123122363	21	300	101	1520	1520	300	ثلث الباقي اذ حينءذ يقسم الباقي بينهما اثلاثا فيكون للام سهم وللعم سهمان وهو خلاف الاجماع اذ حقها ثلث الاصل واذا ادخلنا الزوج في المسالة كان للام سهمان من الستة وللعم سهم واحد ويقسم الباقي بينهما علي هذه الطريقة فتكون مستوفية حقها من الميراث ا ه ملخصا ط وسياتي اخر كتاب الفراءض بيان قسمة التركة مفصلا قوله وقيده الخصاف اي قيد جريان هذا التفصيل بما اذا كان الورثة منكرين قوله فعلي السواء اي مطلقا منح سواء كان الدفع من التركة او من غيرها لانه بمنزلة البيع فكانهم اشتروه جميعا ولا يظهر التساوي الا اذا كان المدفوع متساويا بينهم وعليه فينبغي ان يرجع الاكثر حصة في التركة علي الاقل حصة بقدر ما دفع من ماله عنه فليتامل قال الشرنبلالي في شرح الوهبانية والوجه انهما في الاقرار يكونان مشتريين فيتنصف وفي الانكار مدعيين العين للتركة فيكون علي قدر الانصباء واختاره البعض قوله عن بعض الاعيان اشياء به الي انه كما يصح الصلح معه عن كل اعيانها يصح عن بعضها اعتبارا للجزء بالكل وفي المجتبي ادعي مالا اي معلوما او غيره فجاء رجل واشتري ذلك من المدعي يجوز الشراء في حق المدعي ويقوم مقامه في الدعوي فان استحق شيءا كان له والا فلا فان جحد المطلوب ولا بينة فله ان يرجع ا ه حموي ومثله في البحر قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي وتامل في وجهه ففي البزازية من اول كتاب الهبة وبيع الدين لا يجوز ولو باع من المديون او وهبه جاز ا ه اقول لم يظهر لي وجهه مع تصريحهم بعدم صحة بيع الدين لغير من عليه الدين فهو غير صحيح فيما يظهر وفوق كل ذي علم عليم قوله افي التركة دين هكذا في بعض النسخ وفي بعضها ان بدل افي وعليها فيلزم نصب دين وعليها كتب ط والمراد ان-	8039	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1854	true	6856860598688544792	0	279	0	1420	1512	300	ثلث الباقي اذ حينءذ يقسم الباقي بينهما اثلاثا فيكون للام سهم وللعم سهمان وهو خلاف الاجماع اذ حقها ثلث الاصل واذا ادخلنا الزوج في المسالة كان للام سهمان من الستة وللعم سهم واحد ويقسم الباقي بينهما علي هذه الطريقة فتكون مستوفية حقها من الميراث ا ه ملخصا ط وسياتي اخر كتاب الفراءض بيان قسمة التركة مفصلا قوله وقيده الخصاف اي قيد جريان هذا التفصيل بما اذا كان الورثة منكرين قوله فعلي السواء اي مطلقا منح سواء كان الدفع من التركة او من غيرها لانه بمنزلة البيع فكانهم اشتروه جميعا ولا يظهر التساوي الا اذا كان المدفوع متساويا بينهم وعليه فينبغي ان يرجع الاكثر حصة في التركة علي الاقل حصة بقدر ما دفع من ماله عنه فليتامل قال الشرنبلالي في شرح الوهبانية والوجه انهما في الاقرار يكونان مشتريين فيتنصف وفي الانكار مدعيين العين للتركة فيكون علي قدر الانصباء واختاره البعض قوله عن بعض الاعيان اشياء به الي انه كما يصح الصلح معه عن كل اعيانها يصح عن بعضها اعتبارا للجزء بالكل وفي المجتبي ادعي مالا اي معلوما او غيره فجاء رجل واشتري ذلك من المدعي يجوز الشراء في حق المدعي ويقوم مقامه في الدعوي فان استحق شيءا كان له والا فلا فان جحد المطلوب ولا بينة فله ان يرجع ا ه حموي ومثله في البحر قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي وتامل في وجهه ففي البزازية من اول كتاب الهبة وبيع الدين لا يجوز ولو باع من المديون او وهبه جاز ا ه اقول لم يظهر لي وجهه مع تصريحهم بعدم صحة بيع الدين لغير من عليه الدين فهو غير صحيح فيما يظهر وفوق كل ذي علم عليم قوله افي التركة دين هكذا في بعض النسخ وفي بعضها ان بدل افي وعليها فيلزم نصب دين وعليها كتب ط والمراد ان	1854	-5924151529309100901	1419	2833.0	1141	1420	99.92958068847656	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8040	false	3425820110878514802	0	21	0	93	1482	300	الصك صحيح يعني اذا اقر بما فيه عمل به وليس له نقضه الا بمسوغ قوله وكذا لو لم يذكره في الفتوي	8040	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1854	true	6856860598688544792	279	300	1420	1512	1512	300	الصك صحيح يعني اذا اقر بما فيه عمل به وليس له نقضه الا بمسوغ قوله وكذا لو لم يذكره في الفتوي-	1854	-5924151529309100901	92	179.0	72	93	98.92472839355469	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5394	false	-4155294835112463632	15	51	85	258	1408	300	قال تاج الاسلام واحد------------------ صالح---- الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر في التركة شء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوي ولقاءل ان يقول تجو-ز دعوي حصته فيه وهو الاصح ولقاءل ان يقول لا	5394	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1855	true	-6925400097527697628	159	199	791	987	1494	300	قال تاج الاسلام وبخط صدر الاسلام وجدته صالح احد الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر في التركة شء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوي ولقاءل ان يقول بجواز دعوي حصته منه وهو الاصح ولقاءل ان يقول لا	1855	-5924151529309100901	167	309.0	131	196	85.2040786743164	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5424	false	8433381996188569572	0	180	0	879	1483	300	في البزازية في الفصل السادس من الصلح ولو ظهر في التركة عين بعد التخارج لا رواية في انه هل يدخل تحت الصلح ام لا ولقاءل ان يقول يدخل ولقاءل ان يقول لا ا ه ثم قال بعد نحو ورقتين قال تاج الاسلام وبخط صدر الاسلام وجدته صالح احد الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر في التركة شء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوي ولقاءل ان يقول بجواز دعوي حصته منه وهو الاصح ولقاءل ان يقول لا وفي المحيط لو ابرا احد الورثة الباقي ثم ادعي التركة وانكر والا تسمع دعواه وان اقروا بالتركة امروا بالرد عليه ا ه كلام البزازية ثم قال بعد اسطر صالحت اي الزوجة عن الثمن ثم ظهر دين او عين لم يكن معلوما للورثة قيل لا يكون داخلا في الصلح ويقسم بين الورثة لانهم اذا لم يعلموا كان صلحهم عن المعلوم الظاهر عندهم لا عن المجهول فيكون كالمستثني من الصلح فلا يبطل الصلح وقيل يكون داخلا في الصلح لانه وقع عن التركة والتركة اسم للكل -اذا ظهر دين فسد الصلح ويجعل كانه كان ظاهرا عند الصلح ا ه والحاصل من مجموع كلامه المذكور	5424	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1855	true	-6925400097527697628	120	300	616	1494	1494	300	في البزازية في الفصل السادس من الصلح ولو ظهر في التركة عين بعد التخارج لا رواية في انه هل يدخل تحت الصلح ام لا ولقاءل ان يقول يدخل ولقاءل ان يقول لا ا ه ثم قال بعد نحو ورقتين قال تاج الاسلام وبخط صدر الاسلام وجدته صالح احد الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر في التركة شء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوي ولقاءل ان يقول بجواز دعوي حصته منه وهو الاصح ولقاءل ان يقول لا وفي المحيط لو ابرا احد الورثة الباقي ثم ادعي التركة وانكروا لا تسمع دعواه وان اقروا بالتركة امروا بالرد عليه ا ه كلام البزازية ثم قال بعد اسطر صالحت اي الزوجة عن الثمن ثم ظهر دين او عين لم يكن معلوما للورثة قيل لا يكون داخلا في الصلح ويقسم بين الورثة لانهم اذا لم يعلموا كان صلحهم عن المعلوم الظاهر عندهم لا عن المجهول فيكون كالمستثني من الصلح فلا يبطل الصلح وقيل يكون داخلا في الصلح لانه وقع عن التركة والتركة اسم للكل فاذا ظهر دين فسد الصلح ويجعل كانه كان ظاهرا عند الصلح ا ه والحاصل من مجموع كلام- المذكور-	1855	-5924151529309100901	874	1730.0	696	880	99.31818389892578	176	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7923	false	6614136844662780183	262	300	1301	1488	1488	300	قال تاج الاسلام وبخط شيخ الاسلام وجدته صالح احد الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر شء في التركة--- لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوي ولقاءل اين يقول يجو-ز دعوي حصته منه وهو الاصح ولقاءل ان-	7923	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1855	true	-6925400097527697628	159	197	791	979	1494	300	قال تاج الاسلام وبخط صدر الاسلام وجدته صالح احد الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر--- في التركة شء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوي ولقاءل ا-ن يقول بجواز دعوي حصته منه وهو الاصح ولقاءل ان	1855	-5924151529309100901	179	327.0	143	192	93.22916412353516	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7924	false	-8845355779299452682	0	91	0	451	1484	300	يقول لا ا ه ثم اختصرها في الاشباه وتبعه هنا قال الشرنبلالي نقلها في الاشباه بما فيه اشتباه لا يليق لانه معزو الي الخط وفيه نظر وبرهن عليه في رسالة ا ه ويءيده ما سياتي لو ص----الح الورثة احدهم----------- ثم ظهر عين--------- لم يعلموها هل تدخل في الصلح قولان اشهرهما لا فهذا بلا ابراء فيه رواية مشهورة بعدم السماع فكيف مع الابراء الذي بمفرده يمنع السماع قال ف----------------ي المحيط لو ابرا احد الورثة الباقي ثم ادعي التركة وانكروا لا تسمع دعواه وان اقروا بالتركة امروا بالرد عليه ا ه اي لان	7924	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1855	true	-6925400097527697628	150	222	757	1105	1494	300	يقول لا ا ه ثم قال بعد نحو ورقتين قال تاج الاسلام وبخط صدر الاسلام وجدته------------------------------------------------------------------------------------------------- صالح احد الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر في التركة شء لم يكن وقت----------- الصلح لا--------------------------------- رواية في جواز الدعوي ولقاءل ان يقول بجواز دعوي حصته منه وهو الاصح ولقاءل ان يقول لا وفي المحيط لو ابرا احد الورثة الباقي ثم ادعي التركة وانكروا لا تسمع دعواه وان اقروا بالتركة امروا بالرد عليه ا ه كلام --	1855	-5924151529309100901	175	198.5	133	491	35.64154815673828	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7926	false	8024557406910902777	228	268	1119	1314	1465	300	قال تاج الاسلام وبخط شيخ الاسلام وجدته صالح احد الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر في التركة شء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوي ولقاءل ان يقول تجو-ز دعوي حصته منه وهو الاصح ولقاءل ان يقول لا	7926	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1855	true	-6925400097527697628	159	199	791	987	1494	300	قال تاج الاسلام وبخط صدر الاسلام وجدته صالح احد الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر في التركة شء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوي ولقاءل ان يقول بجواز دعوي حصته منه وهو الاصح ولقاءل ان يقول لا	1855	-5924151529309100901	191	373.0	151	196	97.44898223876953	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8040	false	3425820110878514802	21	300	93	1482	1482	300	اي في السءال الذي رفع ليكتب عليه او يجاب عنه اي فلا يجب علي المفتي البحث ط قوله والموصي له بمبلغ من التركة كوارث صورتها رجل اوصي لرجل بعبد او دار فترك ابنا وابنة فصالح الابن والابنة الموصي له بالعبد علي ماءة درهم قال ابو يوسف ان كانت الماءة من مالهما غير الميراث كان العبد بينهما نصفين وان صالحاه من المال الذي ورثاه عن ابيهما كان المال بينهما اثلاثا لان الماءة كانت بينهما اثلاثا وذكر الخصاف في الحيل ان الصلح ان كان عن اقرار كان العبد الموصي به بينهما نصفين وان كان عن انكار فعلي قدر الميراث وعلي هذا بعض المشايخ وكذلك في الصلح عن الميراث كذا في قاضيخان قوله من مسالة التخارج اي بتفاصيلها قوله صالحوا الخ اقول قال في البزازية في الفصل السادس من الصلح ولو ظهر في التركة عين بعد التخارج لا رواية في انه هل يدخل تحت الصلح ام لا ولقاءل ان يقول يدخل ولقاءل ان يقول لا ا ه ثم قال بعد نحو ورقتين قال تاج الاسلام وبخط صدر الاسلام وجدته صالح احد الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر في التركة شء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوي ولقاءل ان يقول بجواز دعوي حصته منه وهو الاصح ولقاءل ان يقول لا وفي المحيط لو ابرا احد الورثة الباقي ثم ادعي التركة وانكروا لا تسمع دعواه وان اقروا بالتركة امروا بالرد عليه ا ه كلام البزازية ثم قال بعد اسطر صالحت اي الزوجة عن الثمن ثم ظهر دين او عين لم يكن معلوما للورثة قيل لا يكون داخلا في الصلح ويقسم بين الورثة لانهم اذا لم يعلموا كان صلحهم عن المعلوم الظاهر عندهم لا عن المجهول فيكون كالمستثني من الصلح فلا يبطل الصلح وقيل يكون داخلا في الصلح لانه وقع عن التركة-	8040	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1855	true	-6925400097527697628	0	279	0	1390	1494	300	اي في السءال الذي رفع ليكتب عليه او يجاب عنه اي فلا يجب علي المفتي البحث ط قوله والموصي له بمبلغ من التركة كوارث صورتها رجل اوصي لرجل بعبد او دار فترك ابنا وابنة فصالح الابن والابنة الموصي له بالعبد علي ماءة درهم قال ابو يوسف ان كانت الماءة من مالهما غير الميراث كان العبد بينهما نصفين وان صالحاه من المال الذي ورثاه عن ابيهما كان المال بينهما اثلاثا لان الماءة كانت بينهما اثلاثا وذكر الخصاف في الحيل ان الصلح ان كان عن اقرار كان العبد الموصي به بينهما نصفين وان كان عن انكار فعلي قدر الميراث وعلي هذا بعض المشايخ وكذلك في الصلح عن الميراث كذا في قاضيخان قوله من مسالة التخارج اي بتفاصيلها قوله صالحوا الخ اقول قال في البزازية في الفصل السادس من الصلح ولو ظهر في التركة عين بعد التخارج لا رواية في انه هل يدخل تحت الصلح ام لا ولقاءل ان يقول يدخل ولقاءل ان يقول لا ا ه ثم قال بعد نحو ورقتين قال تاج الاسلام وبخط صدر الاسلام وجدته صالح احد الورثة وابرا ابراء عاما ثم ظهر في التركة شء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوي ولقاءل ان يقول بجواز دعوي حصته منه وهو الاصح ولقاءل ان يقول لا وفي المحيط لو ابرا احد الورثة الباقي ثم ادعي التركة وانكروا لا تسمع دعواه وان اقروا بالتركة امروا بالرد عليه ا ه كلام البزازية ثم قال بعد اسطر صالحت اي الزوجة عن الثمن ثم ظهر دين او عين لم يكن معلوما للورثة قيل لا يكون داخلا في الصلح ويقسم بين الورثة لانهم اذا لم يعلموا كان صلحهم عن المعلوم الظاهر عندهم لا عن المجهول فيكون كالمستثني من الصلح فلا يبطل الصلح وقيل يكون داخلا في الصلح لانه وقع عن التركة	1855	-5924151529309100901	1389	2773.0	1111	1390	99.92805480957031	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8041	false	1331040832722033527	0	21	0	105	1431	300	والتركة اسم للكل فاذا ظهر دين فسد الصلح ويجعل كانه كان ظاهرا عند الصلح ا ه والحاصل من مجموع كلام المذكور	8041	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1855	true	-6925400097527697628	279	300	1390	1494	1494	300	والتركة اسم للكل فاذا ظهر دين فسد الصلح ويجعل كانه كان ظاهرا عند الصلح ا ه والحاصل من مجموع كلام المذكور-	1855	-5924151529309100901	104	203.0	84	105	99.04762268066406	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5424	false	8433381996188569572	180	300	879	1483	1483	300	انه لو ظهر بعد الصلح في التركة عين هل تدخل في الصلح فلا تسمع الدعوي بها او لا تدخل فتسمع الدعوي قولان وكذا لو صدر بعد الصلح ابراء عام ثم ظهر للمصالح عين هل تسمع دعواه فيه قولان ايضا والاصح السماع بناء علي القول بعدم دخولها تحت الصلح فيكون هذا تصحيحا للقول بعدم الدخول وهذا اذا اعترف بقية الورثة بان العين من التركة والا فلا تسمع دعواه بعد الابراء كما افاده ما نقله عن المحيط وانما قيد بالعين لانه--- ظهر بعد الصلح في التركة دين فعلي القول بعدم دخوله في الصلح يصح الصلح ويقسم الدين بين الكل واما علي القول بالدخول فالصلح فاسد كما لو كان الدين ظاهرا وقت الصلح الا ان يكون مخرجا من الصلح بان وقع التصريح بالصلح-	5424	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1856	true	8867749286339105408	0	121	0	608	1427	300	انه لو ظهر بعد الصلح في التركة عين هل تدخل في الصلح فلا تسمع الدعوي بها ام لا تدخل فتسمع الدعوي قولان وكذا لو صدر بعد الصلح ابراء عام ثم ظهر للمصالح عين هل تسمع دعواه فيه قولان ايضا والاصح السماع بناء علي القول بعدم دخولها تحت الصلح فيكون هذا تصحيحا للقول بعدم الدخول وهذا اذا اعترف بقية الورثة بان العين من التركة والا فلا تسمع دعواه بعد الابراء كما افاده ما نقله عن المحيط وانما قيد بالعين لانه لو ظهر بعد الصلح في التركة دين فعلي القول بعدم دخوله في الصلح يصح الصلح ويقسم الدين بين الكل واما علي القول بالدخول فالصلح فاسد كما لو كان الدين ظاهرا وقت الصلح الا ان يكون مخرجا من الصلح بان وقع التصريح بالصلح	1856	-5924151529309100901	603	1194.0	484	608	99.1776351928711	119	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5425	false	5423282780650586872	0	169	0	756	1391	300	عن غير الدين من اعيان التركة وهذا ايضا ذكره في البزازية حيث قال ثم ما ظهر بعد التخارج علي قول من قال ---انه لا يدخل تحت الصلح لا خفاء ومن قال يدخل تحته فكذلك ان كان عينا لا يوجب فساده وان دينا ان مخرجا من الصلح لا يفسد والا يفسد-- ه ق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله بل بين الكل اي بل يكون الذي ظهر بين الكل قوله قلت الخ قلت وف-----------------ي الثامن والعشرين من----- الفصولين انه الاشبه اي لو ظهر عين لا دين قوله ولا يبطل الصلح اي لو ظهر في التركة عين اما لو ظهر فيها دين فقد قال في البزازية ان كان مخرجا من الصلح لا يفسد والا يفسد ا ه ------اي ان كان الصلح وقع علي غير الدين لا يفسد وان وقع علي جميع التركة فسد كما لو كان الدين ظاهرا وقت الصلح قوله وفي مال طفل اي اذا كان لطفل مال ب------------شهود لم يجز الصلح فيه وما يدعي اي ولا يجوز فيما يدعي خصم من المال علي الطفل ولا يتنور ببينة له بما ادعاه ومفهومه انه يجوز الصلح حيث	5425	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1856	true	8867749286339105408	121	300	608	1427	1427	300	عن غير الدين من اعيان التركة وهذا ايضا ذكره في البزازية حيث قال ثم ما ظهر بعد التخارج علي قول من قال من انه لا يدخل تحت الصلح لا خفاء ومن قال يدخل تحته فكذلك ان كان عينا لا يوجب فساده وان دينا ان مخرجا من الصلح لا يفسد والا يفسد ا ه قوله اشهرهما لا وعلي مقابله فان كان الذي ظهر دينا فسد الصلح كانه وجد في الابتداء فيكون هو وغيره بين الكل وان كان عينا لا ا ه منح قوله بل بين الكل اي بل يكون الذي ظهر بين الكل قوله --------قلت وفي البزازية الخ وفي الثامن والعشرين من جامع الفصولين انه الاشبه قو---------------------له ولا يبطل الصلح اي لو ظهر في التركة عين اما لو ظهر فيها دين فقد قال في البزازية ان كان مخرجا من الصلح لا يفسد والا يفسد كما سمعته اي ان كان الصلح وقع علي غير الدين يفس---د وان وقع علي جميع التركة فسد كما لو كان الدين ظاهرا وقت الصلح قوله وفي مال طفل اي والصلح في مال الطفل الثابت بالشهود لم يجز اذ لا مصلح--------------------------------------------------------------------ة ل----------ه ومفهومه انه يجوز الصلح حيث-	1856	-5924151529309100901	614	1133.0	477	930	66.0215072631836	127	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8041	false	1331040832722033527	21	300	105	1431	1431	300	انه لو ظهر بعد الصلح في التركة عين هل تدخل في الصلح فلا تسمع الدعوي بها ام لا تدخل فتسمع الدعوي قولان وكذا لو صدر بعد الصلح ابراء عام ثم ظهر للمصالح عين هل تسمع دعواه فيه قولان ايضا والاصح السماع بناء علي القول بعدم دخولها تحت الصلح فيكون هذا تصحيحا للقول بعدم الدخول وهذا اذا اعترف بقية الورثة بان العين من التركة والا فلا تسمع دعواه بعد الابراء كما افاده ما نقله عن المحيط وانما قيد بالعين لانه لو ظهر بعد الصلح في التركة دين فعلي القول بعدم دخوله في الصلح يصح الصلح ويقسم الدين بين الكل واما علي القول بالدخول فالصلح فاسد كما لو كان الدين ظاهرا وقت الصلح الا ان يكون مخرجا من الصلح بان وقع التصريح بالصلح عن غير الدين من اعيان التركة وهذا ايضا ذكره في البزازية حيث قال ثم ما ظهر بعد التخارج علي قول من قال من انه لا يدخل تحت الصلح لا خفاء ومن قال يدخل تحته فكذلك ان كان عينا لا يوجب فساده وان دينا ان مخرجا من الصلح لا يفسد والا يفسد ا ه قوله اشهرهما لا وعلي مقابله فان كان الذي ظهر دينا فسد الصلح كانه وجد في الابتداء فيكون هو وغيره بين الكل وان كان عينا لا ا ه منح قوله بل بين الكل اي بل يكون الذي ظهر بين الكل قوله قلت وفي البزازية الخ وفي الثامن والعشرين من جامع الفصولين انه الاشبه قوله ولا يبطل الصلح اي لو ظهر في التركة عين اما لو ظهر فيها دين فقد قال في البزازية ان كان مخرجا من الصلح لا يفسد والا يفسد كما سمعته اي ان كان الصلح وقع علي غير الدين لا يفسد وان وقع علي جميع التركة فسد كما لو كان الدين ظاهرا وقت الصلح-	8041	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1856	true	8867749286339105408	0	278	0	1324	1427	300	انه لو ظهر بعد الصلح في التركة عين هل تدخل في الصلح فلا تسمع الدعوي بها ام لا تدخل فتسمع الدعوي قولان وكذا لو صدر بعد الصلح ابراء عام ثم ظهر للمصالح عين هل تسمع دعواه فيه قولان ايضا والاصح السماع بناء علي القول بعدم دخولها تحت الصلح فيكون هذا تصحيحا للقول بعدم الدخول وهذا اذا اعترف بقية الورثة بان العين من التركة والا فلا تسمع دعواه بعد الابراء كما افاده ما نقله عن المحيط وانما قيد بالعين لانه لو ظهر بعد الصلح في التركة دين فعلي القول بعدم دخوله في الصلح يصح الصلح ويقسم الدين بين الكل واما علي القول بالدخول فالصلح فاسد كما لو كان الدين ظاهرا وقت الصلح الا ان يكون مخرجا من الصلح بان وقع التصريح بالصلح عن غير الدين من اعيان التركة وهذا ايضا ذكره في البزازية حيث قال ثم ما ظهر بعد التخارج علي قول من قال من انه لا يدخل تحت الصلح لا خفاء ومن قال يدخل تحته فكذلك ان كان عينا لا يوجب فساده وان دينا ان مخرجا من الصلح لا يفسد والا يفسد ا ه قوله اشهرهما لا وعلي مقابله فان كان الذي ظهر دينا فسد الصلح كانه وجد في الابتداء فيكون هو وغيره بين الكل وان كان عينا لا ا ه منح قوله بل بين الكل اي بل يكون الذي ظهر بين الكل قوله قلت وفي البزازية الخ وفي الثامن والعشرين من جامع الفصولين انه الاشبه قوله ولا يبطل الصلح اي لو ظهر في التركة عين اما لو ظهر فيها دين فقد قال في البزازية ان كان مخرجا من الصلح لا يفسد والا يفسد كما سمعته اي ان كان الصلح وقع علي غير الدين يفس---د وان وقع علي جميع التركة فسد كما لو كان الدين ظاهرا وقت الصلح	1856	-5924151529309100901	1320	2635.0	1043	1327	99.47249603271484	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8042	false	331350203191078467	0	22	0	104	1494	300	قوله وفي مال طفل اي والصلح في مال الطفل الثابت بالشهود لم يجز اذ لا مصلحة له ومفهومه انه يجوز الصلح حيث	8042	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1856	true	8867749286339105408	278	300	1324	1427	1427	300	قوله وفي مال طفل اي والصلح في مال الطفل الثابت بالشهود لم يجز اذ لا مصلحة له ومفهومه انه يجوز الصلح حيث-	1856	-5924151529309100901	103	201.0	82	104	99.03845977783203	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8042	false	331350203191078467	22	300	104	1494	1494	300	لا بينة للطفل والضمير في لم يجز الي الصلح قوله وما يدعي عطف علي ماخوذ من المقام اي فلم يجز الصلح في مال الطفل الثابت بالشهود ولا فيما يدعي خصم ولا يتنور اي لم ينور دعواه لبينة وحاصل المعني اذا كان لطفل مال بشهود لم يجز الصلح فيه ولم يجز مصالحة من يدعي شيءا علي الصغير بدون بينة بمال الصغير لان المدعي لم يستحق سوي الاستحلاف ولا يستحلف الاب ولا الوصي ولا الصبي حال صغره والاب لا يصح ان يفدي اليمين بمال الصغير وان تبرع الاب بماله صح كالاجنبي واذا كان للمدعي بينة يصح الصلح بمال الصغير بمثل القيمة وزيادة يتغابن فيها كالشراء وهذه المساءل تجري في الاب والجد ووصيهما والقاضي ووصيه وسواء كان الصلح في عقار او عبد او غيرهما في الكل او البعض وعليه فالصورة اربع فيما اذا لم يكن للطفل بينة وحيث كان للخصم بينة فهذه اربع صور واشار المصنف الي ان الاربعة تجري مع الاب والجد والوصي من جهة الاب او الجد ومن جهة الوصي او من جهة احدهما او القاضي او وصي القاضي فبلغ اثنتين وثلاثين مسالة وسواء كان الصلح في عقار او عبد او غيرهما فيبلغ ستة وتسعين وسواء كان في الجميع او البعض فيبلغ ماءة واثنين وتسعين حكما كل ذلك مما ذكره صاحب المبسوط قلت بقي عليه وصي الام في تركتها ووصيه والاخ قال في المبسوط وصلح وصي الام والاخ مثل صلح وصي الاب في غير العقار فيبلغ اضعاف ذلك كما في شرح الوهبانية لابن الشحنة وتمامه فيه قوله وصح علي الابراء عن كل عاءب الضمير في صح يعود الي الصلح يعني جاز الصلح عن البراءة من كل عيب لان الابراء عن العيب بلا بدل صحيح فكذلك معه كما لو سمي عيبا معلوما لانه اسقاط الحق ولو قال اشتريت منك العيوب-	8042	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1857	true	6180822972168853660	0	278	0	1391	1492	300	لا بينة للطفل والضمير في لم يجز الي الصلح قوله وما يدعي عطف علي ماخوذ من المقام اي فلم يجز الصلح في مال الطفل الثابت بالشهود ولا فيما يدعي خصم ولا يتنور اي لم ينور دعواه لبينة وحاصل المعني اذا كان لطفل مال بشهود لم يجز الصلح فيه ولم يجز مصالحة من يدعي شيءا علي الصغير بدون بينة بمال الصغير لان المدعي لم يستحق سوي الاستحلاف ولا يستحلف الاب ولا الوصي ولا الصبي حال صغره والاب لا يصح ان يفدي اليمين بمال الصغير وان تبرع الاب بماله صح كالاجنبي واذا كان للمدعي بينة يصح الصلح بمال الصغير بمثل القيمة وزيادة يتغابن فيها كالشراء وهذه المساءل تجري في الاب والجد ووصيهما والقاضي ووصيه وسواء كان الصلح في عقار او عبد او غيرهما في الكل او البعض وعليه فالصورة اربع فيما اذا لم يكن للطفل بينة وحيث كان للخصم بينة فهذه اربع صور واشار المصنف الي ان الاربعة تجري مع الاب والجد والوصي من جهة الاب او الجد ومن جهة الوصي او من جهة احدهما او القاضي او وصي القاضي فبلغ اثنتين وثلاثين مسالة وسواء كان الصلح في عقار او عبد او غيرهما فيبلغ ستة وتسعين وسواء كان في الجميع او البعض فيبلغ ماءة واثنين وتسعين حكما كل ذلك مما ذكره صاحب المبسوط قلت بقي عليه وصي الام في تركتها ووصيه والاخ قال في المبسوط وصلح وصي الام والاخ مثل صلح وصي الاب في غير العقار فيبلغ اضعاف ذلك كما في شرح الوهبانية لابن الشحنة وتمامه فيه قوله وصح علي الابراء عن كل عاءب الضمير في صح يعود الي الصلح يعني جاز الصلح عن البراءة من كل عيب لان الابراء عن العيب بلا بدل صحيح فكذلك معه كما لو سمي عيبا معلوما لانه اسقاط الحق ولو قال اشتريت منك العيوب	1857	-5924151529309100901	1390	2775.0	1113	1391	99.92810821533203	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8043	false	-1204381423759304290	0	22	0	102	1483	300	بكذا لم يصح ط وهذا البيت للعلامة عبد البر ذكره بعد ابيات بعد البيت الاول قوله ولو زال عيب اي لو صالحه	8043	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1857	true	6180822972168853660	278	300	1391	1492	1492	300	بكذا لم يصح ط وهذا البيت للعلامة عبد البر ذكره بعد ابيات بعد البيت الاول قوله ولو زال عيب اي لو صالحه-	1857	-5924151529309100901	101	197.0	80	102	99.01960754394531	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8043	false	-1204381423759304290	22	300	102	1483	1483	300	علي عيب في المبيع ودفع له بدلا عن الصلح ثم زال العيب بطل الصلح ويسترد البدل ويسقط عنه ان لم يكن دفعه لعود السلامة وكذا كل عيب زال كطلاق المشتراة او لم يوجد يرد بدله كعدم الحبل وكما لو ظهر الدين علي غير المصالح يرد بدله كما في الشرنبلالية قوله ومن قال اي لو ادعي عليه شيءا فانكر فقال له ان تحلف علي عدم ثبوت هذا الحق عليك فانت برء منه لم تجز هذه البراءة لعدم جواز تعليقها بالشرط فان كان حلف عند غير القاضي له ان يحلفه عند القاضي ولو اقام بينة قبلت وان عجز اعاد اليمين عليه قوله ولو مدع لو للوصل اي لو قال للمدعي ان حلفت علي ما تدعيه فهو لك فحلف لا يستحق المدعي قوله كالاجنبي خبر لمبتدا محذوف اي وما ذكر من المدعي عليه والمدعي كالاجنبي حال كونه يصور اي لو قال له ان حلف فلان الاجنبي فلك ما تدعيه او انت برء مما ادعي عليك فحلف الاجنبي لا يبرا والحاصل انه اشتمل هذا البيت علي ثلاث مساءل من قاضيخان الاولي اصطلحا علي انه ان حلف المدعي عليه فهو برء فحلف ان ماله قبله شء فالصلح باطل الثانية اصطلحا علي انه ان حلف المدعي علي دعواه فالمدعي عليه يكون ضامنا لما يدعي فالصلح باطل فلا يجب المال علي المدعي عليه الثالثة اصطلحا علي انه ان حلف فلان وهو غير الطالب فالمال علي المدعي عليه كان باطلا فلا يلزمه المال وهي المفادة بقوله كالاجنبي وهذه المساءل تقدمت في كتاب الدعوي خاتمة نسال الله حسنها وفي البحر عن مجموع النوازل وقع بين امراة وزوجها مشاجرة فتوسط المتوسطون بينهما للصلح فقالت لا اصالحه حتي يعطيني خمسين درهما يحل لها ذلك لان لها عليه حقا من المهر وغيره ا ه قال الحموي نقلا عن المقدسي قلت-	8043	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1858	true	-8497179695769784206	0	278	0	1382	1475	300	علي عيب في المبيع ودفع له بدلا عن الصلح ثم زال العيب بطل الصلح ويسترد البدل ويسقط عنه ان لم يكن دفعه لعود السلامة وكذا كل عيب زال كطلاق المشتراة او لم يوجد يرد بدله كعدم الحبل وكما لو ظهر الدين علي غير المصالح يرد بدله كما في الشرنبلالية قوله ومن قال اي لو ادعي عليه شيءا فانكر فقال له ان تحلف علي عدم ثبوت هذا الحق عليك فانت برء منه لم تجز هذه البراءة لعدم جواز تعليقها بالشرط فان كان حلف عند غير القاضي له ان يحلفه عند القاضي ولو اقام بينة قبلت وان عجز اعاد اليمين عليه قوله ولو مدع لو للوصل اي لو قال للمدعي ان حلفت علي ما تدعيه فهو لك فحلف لا يستحق المدعي قوله كالاجنبي خبر لمبتدا محذوف اي وما ذكر من المدعي عليه والمدعي كالاجنبي حال كونه يصور اي لو قال له ان حلف فلان الاجنبي فلك ما تدعيه او انت برء مما ادعي عليك فحلف الاجنبي لا يبرا والحاصل انه اشتمل هذا البيت علي ثلاث مساءل من قاضيخان الاولي اصطلحا علي انه ان حلف المدعي عليه فهو برء فحلف ان ماله قبله شء فالصلح باطل الثانية اصطلحا علي انه ان حلف المدعي علي دعواه فالمدعي عليه يكون ضامنا لما يدعي فالصلح باطل فلا يجب المال علي المدعي عليه الثالثة اصطلحا علي انه ان حلف فلان وهو غير الطالب فالمال علي المدعي عليه كان باطلا فلا يلزمه المال وهي المفادة بقوله كالاجنبي وهذه المساءل تقدمت في كتاب الدعوي خاتمة نسال الله حسنها وفي البحر عن مجموع النوازل وقع بين امراة وزوجها مشاجرة فتوسط المتوسطون بينهما للصلح فقالت لا اصالحه حتي يعطيني خمسين درهما يحل لها ذلك لان لها عليه حقا من المهر وغيره ا ه قال الحموي نقلا عن المقدسي قلت	1858	-5924151529309100901	1381	2757.0	1104	1382	99.92764282226562	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8044	false	855939348539687338	0	22	0	94	1457	300	هذه دعوي لا دليل عليها فقد يكون لا شء لها وتطلب ذلك ا ه واقول ما ذكره في مجموع النوازل من انه	8044	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1858	true	-8497179695769784206	278	300	1382	1475	1475	300	هذه دعوي لا دليل عليها فقد يكون لا شء لها وتطلب ذلك ا ه واقول ما ذكره في مجموع النوازل من انه-	1858	-5924151529309100901	93	181.0	72	94	98.93617248535156	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8044	false	855939348539687338	22	300	94	1457	1457	300	يحل لها الاخذ مفروض فيما اذا وافقها الزوج بان اعطاها ما طلبت بطريق الصلح وحينءذ لا يتوقف الاخذ علي ان يكون لها شء عليه اذ ليس هو بادني مما سبق التصريح به من ان الصلح يجوز ولو عن انكار وقدمنا عن الزيلعي التصريح بانه يحل للمدعي اخذه لانه في زعمه عين حقه او بدله وان كان المدعي عليه يزعم انه لا شء عليه ومع هذا حل له الدفع ايضا للشر عن نفسه وحينءذ فقوله لان لها عليه حقا من المهر انما ذكره تحسينا للظن بها لا لانه شرط لجواز الصلح ابو السعود وفي البحر عن الخلاصة ولو استقرض من رجل دراهم بخارية ببخاري او اشتري سلعة بدراهم بخارية ببخاري فالتقيا ببلدة لا يوجد بها البخاري قالوا يءجل قدر المسافة ذاهبا وجاءيا ويستوثق منه بكفيل وفيه عنها اذا اقر الوصي ان عنده الف درهم للميت وللميت ابنان فصالح احدهما من حقه علي اربعماءة لم يجز وان كان استهلكها ثم صالحهما جاز ا ه ولو صالح امراته من نفقتها سنة علي حيوان او ثوب سمي جنسه جاز مءجلا وحالا بخلاف ما لو صالحها بعد الفرض او بعد تراضيهما عن النفقة لا يجوز كذا في محيط السرخسي ولو صالحته عن اجر رضاع الصبي بعد البينونة كان جاءزا ثم ليس لها ان تصالح بما ثبت لها من دراهم الاجر علي طعام بغير عينه كذا في المبسوط رجل صالح امراته المطلقة من نفقتها علي دراهم معلومة علي ان لا يزيدها عليها حتي تنقضي عدتها وعدتها بالاشهر جاز ذلك وان كان عدتها بالحيض لا يجوز لان الحيض غير معلوم قد تحيض ثلاث حيض في شهرين وقد لا تحيض عشرة اشهر كذا في فتاوي قاضيخان لو صالحت مع زوجها من نفقتها ما دامت زوجة له علي مال لا يجوز لو كانت امراته مكاتبة او امة-	8044	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1859	true	-1721068353839173025	0	278	0	1364	1474	300	يحل لها الاخذ مفروض فيما اذا وافقها الزوج بان اعطاها ما طلبت بطريق الصلح وحينءذ لا يتوقف الاخذ علي ان يكون لها شء عليه اذ ليس هو بادني مما سبق التصريح به من ان الصلح يجوز ولو عن انكار وقدمنا عن الزيلعي التصريح بانه يحل للمدعي اخذه لانه في زعمه عين حقه او بدله وان كان المدعي عليه يزعم انه لا شء عليه ومع هذا حل له الدفع ايضا للشر عن نفسه وحينءذ فقوله لان لها عليه حقا من المهر انما ذكره تحسينا للظن بها لا لانه شرط لجواز الصلح ابو السعود وفي البحر عن الخلاصة ولو استقرض من رجل دراهم بخارية ببخاري او اشتري سلعة بدراهم بخارية ببخاري فالتقيا ببلدة لا يوجد بها البخاري قالوا يءجل قدر المسافة ذاهبا وجاءيا ويستوثق منه بكفيل وفيه عنها اذا اقر الوصي ان عنده الف درهم للميت وللميت ابنان فصالح احدهما من حقه علي اربعماءة لم يجز وان كان استهلكها ثم صالحهما جاز ا ه ولو صالح امراته من نفقتها سنة علي حيوان او ثوب سمي جنسه جاز مءجلا وحالا بخلاف ما لو صالحها بعد الفرض او بعد تراضيهما عن النفقة لا يجوز كذا في محيط السرخسي ولو صالحته عن اجر رضاع الصبي بعد البينونة كان جاءزا ثم ليس لها ان تصالح بما ثبت لها من دراهم الاجر علي طعام بغير عينه كذا في المبسوط رجل صالح امراته المطلقة من نفقتها علي دراهم معلومة علي ان لا يزيدها عليها حتي تنقضي عدتها وعدتها بالاشهر جاز ذلك وان كان عدتها بالحيض لا يجوز لان الحيض غير معلوم قد تحيض ثلاث حيض في شهرين وقد لا تحيض عشرة اشهر كذا في فتاوي قاضيخان لو صالحت مع زوجها من نفقتها ما دامت زوجة له علي مال لا يجوز لو كانت امراته مكاتبة او امة	1859	-5924151529309100901	1363	2721.0	1086	1364	99.92668914794922	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8045	false	2254761729009684390	0	22	0	111	1509	300	قد بواها المولي بيتا فصالحها علي دراهم مسماة من النفقة والكسوة لكل سنة جاز ذلك وكذلك لو صالح مولي الامة فلو لم	8045	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1859	true	-1721068353839173025	278	300	1364	1474	1474	300	قد بواها المولي بيتا فصالحها علي دراهم مسماة من النفقة والكسوة لكل سنة جاز ذلك وكذلك لو صالح مولي الامة فلو لم-	1859	-5924151529309100901	110	215.0	89	111	99.0990982055664	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8045	false	2254761729009684390	22	300	111	1509	1509	300	يكن بواها المولي بيتا لم يجز هذا الصلح وكذلك ان كانت المراة صغيرة لا يستطيع الزوج ان يقر بها فصالح اباها عن نفقتها لم يجز وان كانت كبيرة والزوج صغير فصالح ابوه عن النفقة وضمن جاز واذا صالح الفقير امراته علي نفقة كثيرة في الشهر لم يلزمه الا نفقة مثلها كذا في المبسوط لو صالح علي نفقة المحارم ثم ادعي الاعسار صدق وبطل الصلح كذا في التاترخانية اذا صالح الرجل بعض محارمه عن النفقة وهو فقير لم يجبر علي اعطاءه ان اقروا انه محتاج فان لم يعرف حاله وادعي انه فقير فالقول قوله ويبطل عنه ما صالح عليه الا ان تقوم بينة انه موسر فيقضي بالصلح عليه ونفقة الولد الصغير كنفقة الزوجة من حيث ان اليسار ليس بشرط لوجوبها فالصلح فيه يكون ماضيا وان كان الوالد محتاجا فان كان صالح علي اكثر من نفقتهم بما يتغابن الناس فيه ابطلت الفضل عنه وكذلك الصلح في الكسوة للحاجة والمعتبر فيه الكفاية كالنفقة لو صالح امراته من كسوتها علي درع يهودي ولم يسم طوله وعرضه ورفعته جاز ذلك وكذلك كسوة القرابة ولو صالح رجل اخاه وهو صحيح بالغ علي دراهم مسماة لنفقته وكسوته كل شهر لم يجبر ذلك ولم يجبر عليه كذا في المبسوط ان صالحت المبانة زوجها عن سكناها علي دراهم لا يجوز كذا في فتاوي قاضيخان اذا صالح امراته من نفقتها وكسوتها لعشر سنين علي وصيف وسط الي شهر او لم يجعل له اجلا فهو جاءز كذا في المبسوط سءل الحسن بن علي عمن ادعي علي اخر فسادا في البيع بعد قبض المبيع ولم يتهيا له اقامة البينة فصولح بينهما عن دعوي الفساد علي دنانير هل يصح الصلح فقال لا قيل ولو وجد بينة بعد الصلح هل تسمع البينة فقال نعم كذا في التاترخانية ناقلا عن اليتيمة وفي حكم-	8045	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1860	true	-8548917091242813891	0	278	0	1399	1514	300	يكن بواها المولي بيتا لم يجز هذا الصلح وكذلك ان كانت المراة صغيرة لا يستطيع الزوج ان يقر بها فصالح اباها عن نفقتها لم يجز وان كانت كبيرة والزوج صغير فصالح ابوه عن النفقة وضمن جاز واذا صالح الفقير امراته علي نفقة كثيرة في الشهر لم يلزمه الا نفقة مثلها كذا في المبسوط لو صالح علي نفقة المحارم ثم ادعي الاعسار صدق وبطل الصلح كذا في التتارخانية اذا صالح الرجل بعض محارمه عن النفقة وهو فقير لم يجبر علي اعطاءه ان اقروا انه محتاج فان لم يعرف حاله وادعي انه فقير فالقول قوله ويبطل عنه ما صالح عليه الا ان تقوم بينة انه موسر فيقضي بالصلح عليه ونفقة الولد الصغير كنفقة الزوجة من حيث ان اليسار ليس بشرط لوجوبها فالصلح فيه يكون ماضيا وان كان الوالد محتاجا فان كان صالح علي اكثر من نفقتهم بما يتغابن الناس فيه ابطلت الفضل عنه وكذلك الصلح في الكسوة للحاجة والمعتبر فيه الكفاية كالنفقة لو صالح امراته من كسوتها علي درع يهودي ولم يسم طوله وعرضه ورفعته جاز ذلك وكذلك كسوة القرابة ولو صالح رجل اخاه وهو صحيح بالغ علي دراهم مسماة لنفقته وكسوته كل شهر لم يجبر ذلك ولم يجبر عليه كذا في المبسوط ان صالحت المبانة زوجها عن سكناها علي دراهم لا يجوز كذا في فتاوي قاضيخان اذا صالح امراته من نفقتها وكسوتها لعشر سنين علي وصيف وسط الي شهر او لم يجعل له اجلا فهو جاءز كذا في المبسوط سءل الحسن بن علي عمن ادعي علي اخر فسادا في البيع بعد قبض المبيع ولم يتهيا له اقامة البينة فصولح بينهما عن دعوي الفساد علي دنانير هل يصح الصلح فقال لا قيل ولو وجد بينة بعد الصلح هل تسمع البينة فقال نعم كذا في التتارخانية ناقلا عن اليتيمة وفي حكم	1860	-5924151529309100901	1394	2779.0	1117	1399	99.6426010131836	276	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8046	false	-2650482042149203721	0	22	0	116	1496	300	الرد بالعيب المصالح عليه كالبيع يرد بالعيب اليسير والفاحش ويرجع في الدعوي ان كان رده بحكم او غير حكم كذا في المبسوط	8046	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1860	true	-8548917091242813891	278	300	1399	1514	1514	300	الرد بالعيب المصالح عليه كالبيع يرد بالعيب اليسير والفاحش ويرجع في الدعوي ان كان رده بحكم او غير حكم كذا في المبسوط-	1860	-5924151529309100901	115	225.0	94	116	99.13793182373047	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8009	false	4901007400609254666	237	288	1182	1432	1484	300	في الدرر عن العمادية ادعي عيبا في جارية اشتراها فانكر الباءع فاصطلحا علي مال علي ان يبرء المشتري الباءع من ذلك العيب ثم ظهر انه لم يكن بها عيب او كان ولكنه قد زال فللباءع ان يسترد بدل الصلح ا ه وقال في المنح عن السراجية اشتري حيوان----ا فوجد بعينه بياضا	8009	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1861	true	5772271459915071797	112	159	554	788	1495	300	في المبسوط---------- ادعي عيبا في جارية اشتراها وانكر الباءع فاصطلحا علي مال علي ان يبرء المشتري الباءع من ذلك العيب ثم ظهر انه لم يكن بها عيب او كان ولكنه قد زال فللباءع ان يسترد بدل الصلح كذا----- في ال--فصول العمادية اشتري رجلان شيءا فوجدا به عيبا ---	1861	-5924151529309100901	202	353.5	159	254	79.52755737304688	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8046	false	-2650482042149203721	22	300	116	1496	1496	300	لو وجد بما وقع عليه الصلح عيبا فلم يقدر علي رده لاجل الهلاك او لاجل الزيادة او لاجل النقصان في يد المدعي فانه يرجع علي المدعي عليه بحصة العيب فان كان الصلح عن اقرار رجع بحصة العيب علي المدعي عليه في المدعي وان كان عن انكار رجع بحصة العيب علي المدعي عليه في دعواه فان اقام البينة او حلفه فنكل استحق حصة العيب منه فان حلفه فحلف فلا شء عليه كذا في السراج الوهاج لو اشتري جارية فولدت عند المشتري ثم وجدها عوراء واقر الباءع انه دلسها له فصالحه علي ان يردها وولدها وزيادة ثوب علي ان يرد عليه الاخر الثمن فهو جاءز وكذلك هذا في نقض بناء الدار وزيادة بناءها هكذا في المبسوط ادعي عيبا في جارية اشتراها وانكر الباءع فاصطلحا علي مال علي ان يبرء المشتري الباءع من ذلك العيب ثم ظهر انه لم يكن بها عيب او كان ولكنه قد زال فللباءع ان يسترد بدل الصلح كذا في الفصول العمادية اشتري رجلان شيءا فوجدا به عيبا فصالح احدهما في حصته جاز وليس للاخر ان يخاصم عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعندهما لاخر علي خصومته لان عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لو ابرا احدهما عن حصته بطل حق الاخر خلافا لهما كذا في محيط السرخسي اذا اشتري ثوبين كل واحد بعشرة دراهم وقبضهما ثم وجد باحدهما عيبا فصالح علي ان يرده بالعيب علي ان يزيد في ثمن الاخر درهما فالرد جاءز وزيادة الدراهم باطلة في قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي كذا في الحاوي لو قال لجارية انت امتي وقالت لا بل انا حرة وصالحها من ذلك علي ماءة درهم فهو جاءز فان اقامت البينة انها كانت امته اعتقها عام اول او انها حرة الاصل من الموالي او من العرب حرة الابوين رجعت-	8046	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1861	true	5772271459915071797	0	278	0	1381	1495	300	لو وجد بما وقع عليه الصلح عيبا فلم يقدر علي رده لاجل الهلاك او لاجل الزيادة او لاجل النقصان في يد المدعي فانه يرجع علي المدعي عليه بحصة العيب فان كان الصلح عن اقرار رجع بحصة العيب علي المدعي عليه في المدعي وان كان عن انكار رجع بحصة العيب علي المدعي عليه في دعواه فان اقام البينة او حلفه فنكل استحق حصة العيب منه فان حلفه فحلف فلا شء عليه كذا في السراج الوهاج لو اشتري جارية فولدت عند المشتري ثم وجدها عوراء واقر الباءع انه دلسها له فصالحه علي ان يردها وولدها وزيادة ثوب علي ان يرد عليه الاخر الثمن فهو جاءز وكذلك هذا في نقض بناء الدار وزيادة بناءها هكذا في المبسوط ادعي عيبا في جارية اشتراها وانكر الباءع فاصطلحا علي مال علي ان يبرء المشتري الباءع من ذلك العيب ثم ظهر انه لم يكن بها عيب او كان ولكنه قد زال فللباءع ان يسترد بدل الصلح كذا في الفصول العمادية اشتري رجلان شيءا فوجدا به عيبا فصالح احدهما في حصته جاز وليس للاخر ان يخاصم عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعندهما لاخر علي خصومته لان عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لو ابرا احدهما عن حصته بطل حق الاخر خلافا لهما كذا في محيط السرخسي اذا اشتري ثوبين كل واحد بعشرة دراهم وقبضهما ثم وجد باحدهما عيبا فصالح علي ان يرده بالعيب علي ان يزيد في ثمن الاخر درهما فالرد جاءز وزيادة الدراهم باطلة في قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي كذا في الحاوي لو قال لجارية انت امتي وقالت لا بل انا حرة وصالحها من ذلك علي ماءة درهم فهو جاءز فان اقامت البينة انها كانت امته اعتقها عام اول او انها حرة الاصل من الموالي او من العرب حرة الابوين رجعت	1861	-5924151529309100901	1380	2755.0	1103	1381	99.9275894165039	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8047	false	8821307495325822503	0	22	0	115	1513	300	بالماءة عليه ولو اقامت البينة انها كانت امة لفلان فاعتقها عام اول لم اقبل ذلك منها ولم ترجع بالماءة كذا في المبسوط	8047	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1861	true	5772271459915071797	278	300	1381	1495	1495	300	بالماءة عليه ولو اقامت البينة انها كانت امة لفلان فاعتقها عام اول لم اقبل ذلك منها ولم ترجع بالماءة كذا في المبسوط-	1861	-5924151529309100901	114	223.0	93	115	99.13043212890625	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8047	false	8821307495325822503	22	300	115	1513	1513	300	اذا ادعي دارا في يد رجل وانكر المدعي عليه فصالحه المدعي علي دراهم ثم اقر المدعي عليه فاراد المدعي ان ينقض صلحه وقال انما صالحتك لاجل انكارك ليس له ان ينقض الصلح كذا في المحيط لو ادعي في بيت رجل حقا فصالحه المدعي عليه من ذلك علي ان يبيت علي سطحه سنة ذكر في الكتاب انه يجوز وقال بعض المشايخ هذا اذا كان السطح محجرا فان لم يكن محجرا لا يجوز الصلح كما لا يجوز اجارة السطح وقال بعضهم يجوز الصلح علي كل حال كذا في الظهيرية اختصم رجلان في حاءط فاصطلحا علي ان يكون اصله لاحدهما وللاخر موضع جذوعه وان يبني عليه حاءطا معلوما ويحمل جذوعا معلومة لا يجوز كذا في محيط السرخسي اذا اختصم رجلان في حاءط فاصطلحا علي ان يهدماه وكان مخوفا وان يبنياه علي ان لاحدهما ثلثه وللاخر ثلثيه والنفقة عليهما علي قدر ذلك وعلي ان يحملا عليه من الجذوع بقدر ذلك فهو جاءز كذا في الحاوي اذا وقع الصلح من دعوي الدار علي دراهم وافترقا قبل قبض بدل الصلح لا ينتقض الصلح كذا في المحيط اذا كان لانسان نخلة في ملكه فخرج سعفها الي دار جاره فاراد الجار قطع السعف فصالحه رب النخلة علي دراهم مسماة علي ان يترك النخلة فان ذلك لا يجوز وان وقع الصلح علي القطع فان اعطي صاحب النخلة جاره دراهم ليقطع كان جاءزا وانه اعطي الجار دراهم لصاحب النخلة ليقطع كان باطلا رجل اشتري دارا لها شفيع فصالح الشفيع علي ان يعطي للشفيع دراهم مسماة ليسلم الشفيع الشفعة بطلت الشفعة ولا يجب المال وان كان اخذ المال رده علي المشتري كذا في فتاوي قاضيخان ولو صالح المشتري مع الشفيع علي ان اعطاه الدار وزاده الشفيع علي الثمن شيءا معلوما فهو جاءز كذا في المبسوط وان صالح علي ان-	8047	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1862	true	8847673645847406598	0	278	0	1399	1506	300	اذا ادعي دارا في يد رجل وانكر المدعي عليه فصالحه المدعي علي دراهم ثم اقر المدعي عليه فاراد المدعي ان ينقض صلحه وقال انما صالحتك لاجل انكارك ليس له ان ينقض الصلح كذا في المحيط لو ادعي في بيت رجل حقا فصالحه المدعي عليه من ذلك علي ان يبيت علي سطحه سنة ذكر في الكتاب انه يجوز وقال بعض المشايخ هذا اذا كان السطح محجرا فان لم يكن محجرا لا يجوز الصلح كما لا يجوز اجارة السطح وقال بعضهم يجوز الصلح علي كل حال كذا في الظهيرية اختصم رجلان في حاءط فاصطلحا علي ان يكون اصله لاحدهما وللاخر موضع جذوعه وان يبني عليه حاءطا معلوما ويحمل جذوعا معلومة لا يجوز كذا في محيط السرخسي اذا اختصم رجلان في حاءط فاصطلحا علي ان يهدماه وكان مخوفا وان يبنياه علي ان لاحدهما ثلثه وللاخر ثلثيه والنفقة عليهما علي قدر ذلك وعلي ان يحملا عليه من الجذوع بقدر ذلك فهو جاءز كذا في الحاوي اذا وقع الصلح من دعوي الدار علي دراهم وافترقا قبل قبض بدل الصلح لا ينتقض الصلح كذا في المحيط اذا كان لانسان نخلة في ملكه فخرج سعفها الي دار جاره فاراد الجار قطع السعف فصالحه رب النخلة علي دراهم مسماة علي ان يترك النخلة فان ذلك لا يجوز وان وقع الصلح علي القطع فان اعطي صاحب النخلة جاره دراهم ليقطع كان جاءزا وانه اعطي الجار دراهم لصاحب النخلة ليقطع كان باطلا رجل اشتري دارا لها شفيع فصالح الشفيع علي ان يعطي للشفيع دراهم مسماة ليسلم الشفيع الشفعة بطلت الشفعة ولا يجب المال وان كان اخذ المال رده علي المشتري كذا في فتاوي قاضيخان ولو صالح المشتري مع الشفيع علي ان اعطاه الدار وزاده الشفيع علي الثمن شيءا معلوما فهو جاءز كذا في المبسوط وان صالح علي ان	1862	-5924151529309100901	1398	2791.0	1121	1399	99.92852020263672	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8048	false	6912141087286174001	0	22	0	108	1485	300	ياخذ نصف المشتري او ثلثه او ربعه علي ان يسلم الشفعة في الباقي كان جاءزا فان وجد هذا الاصطلاح منهما بعد تاكد	8048	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1862	true	8847673645847406598	278	300	1399	1506	1506	300	ياخذ نصف المشتري او ثلثه او ربعه علي ان يسلم الشفعة في الباقي كان جاءزا فان وجد هذا الاصطلاح منهما بعد تاكد-	1862	-5924151529309100901	107	209.0	86	108	99.0740737915039	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8048	false	6912141087286174001	22	300	108	1485	1485	300	حق الشفيع بطلب المواثبة وطلب الاشهاد فانه يصير اخذا للنصف بالشفعة حتي لا يتجدد فيما اخذ بالشفعة مرة اخري ويصير مسلم الشفعة في النصف حتي لو كان هذا الشفيع شريكا في المبيع او في الطريق كان للجار ان ياخذ النصف الذي لم ياخذه هذا الشفيع بالشفعة وان كان هذا الاصطلاح قبل وجود الطلب من الشفيع فانه يصير اخذا للنصف بشراء مبتدا ويتجدد فيما اخذ الشفعة هكذا في المحيط لو صالح المشتري الشفيع علي ان يسلم الشفعة علي بيت من الدار بحصته من الثمن فالصلح باطل وحق الشفعة باطل وهذا اذا كان الصلح بعد تاكد حقه بالطلب فاما قبل الطلب بطلت الشفعة كذا في محيط السرخسي اذا ادعي رجل شفعة في دار فصالحه المشتري علي ان يسلم له دارا اخري بدراهم مسماة علي ان يسلم له الشفعة فهذا فاسد لا يجوز كذا في المبسوط رجل قتل رجلا عمدا وقتل اخر خطا ثم صالح اولياءهما علي اكثر من ديتين فالصلح جاءز ولصاحب الخطا الدية وما بقي فلصاحب العمد ولو صالح اولياءهما علي ديتين او اقل منهما كان بينهما نصفين كذا في محيط السرخسي وبدل الصلح في دم العمد جار مجري المهر فكل جهالة تحملت في المهر تتحمل هنا وما يمنع صحة التسمية يمنع وجوبه في الصلح وعند فساد التسمية يسقط القود ويجب بدل النفس وهو الدية نحو ان يصالح علي ثوب كما يجب مهر المثل في النكاح الا انهما يفترقان من وجه وهو انه اذا تزوجها علي خمر يجب مهر المثل ولو صالح عن دم العمد علي خمر لا يجب شء كذا في الكافي وفي الخطا تجب الدية كذا في الاختيار شرح المختار ولو صالحه بعفو عن دم علي عفو عن دم اخر جاز كالخلع كذا في الاختيار جرح رجلا عمدا فصالحه لا يخلو اما ان برء او مات منها-	8048	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1863	true	-7671502823776846352	0	278	0	1378	1471	300	حق الشفيع بطلب المواثبة وطلب الاشهاد فانه يصير اخذا للنصف بالشفعة حتي لا يتجدد فيما اخذ بالشفعة مرة اخري ويصير مسلم الشفعة في النصف حتي لو كان هذا الشفيع شريكا في المبيع او في الطريق كان للجار ان ياخذ النصف الذي لم ياخذه هذا الشفيع بالشفعة وان كان هذا الاصطلاح قبل وجود الطلب من الشفيع فانه يصير اخذا للنصف بشراء مبتدا ويتجدد فيما اخذ الشفعة هكذا في المحيط لو صالح المشتري الشفيع علي ان يسلم الشفعة علي بيت من الدار بحصته من الثمن فالصلح باطل وحق الشفعة باطل وهذا اذا كان الصلح بعد تاكد حقه بالطلب فاما قبل الطلب بطلت الشفعة كذا في محيط السرخسي اذا ادعي رجل شفعة في دار فصالحه المشتري علي ان يسلم له دارا اخري بدراهم مسماة علي ان يسلم له الشفعة فهذا فاسد لا يجوز كذا في المبسوط رجل قتل رجلا عمدا وقتل اخر خطا ثم صالح اولياءهما علي اكثر من ديتين فالصلح جاءز ولصاحب الخطا الدية وما بقي فلصاحب العمد ولو صالح اولياءهما علي ديتين او اقل منهما كان بينهما نصفين كذا في محيط السرخسي وبدل الصلح في دم العمد جار مجري المهر فكل جهالة تحملت في المهر تتحمل هنا وما يمنع صحة التسمية يمنع وجوبه في الصلح وعند فساد التسمية يسقط القود ويجب بدل النفس وهو الدية نحو ان يصالح علي ثوب كما يجب مهر المثل في النكاح الا انهما يفترقان من وجه وهو انه اذا تزوجها علي خمر يجب مهر المثل ولو صالح عن دم العمد علي خمر لا يجب شء كذا في الكافي وفي الخطا تجب الدية كذا في الاختيار شرح المختار ولو صالحه بعفو عن دم علي عفو عن دم اخر جاز كالخلع كذا في الاختيار جرح رجلا عمدا فصالحه لا يخلو اما ان برء او مات منها	1863	-5924151529309100901	1377	2749.0	1100	1378	99.92742919921875	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8049	false	2864899871911038335	0	22	0	94	1441	300	فان صالحه من الجراحة او من الضربة او من الشجة او من القطع او من اليد او من الجناية لا غير جاز	8049	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1863	true	-7671502823776846352	278	300	1378	1471	1471	300	فان صالحه من الجراحة او من الضربة او من الشجة او من القطع او من اليد او من الجناية لا غير جاز-	1863	-5924151529309100901	93	181.0	72	94	98.93617248535156	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8049	false	2864899871911038335	22	300	94	1441	1441	300	الصلح ان برء بحيث بقي له اثر وان برء بحيث لم يبق له اثر بطل الصلح فاما اذا مات من ذلك بطل الصلح عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي ووجبت الدية خلافا لهما وان صالحه عن الاشياء الخمسة ومات يحدث منها فالصلح جاءز ان مات منها واما اذا برء منها ذكر هاهنا ان الصلح جاءز وذكر في الوكالة لو ان رجلا شج رجلا موضحة فوكل انسانا ليصالح عن الشجة وما يحدث منها الي النفس فان مات كان الصلح من النفس وان برء يجب تسعة اعشار المال ونصف عشره ويسلم للمشجوج نصف عشر المال وقال عامة مشايخنا اختلفا لاختلاف الوضع فان الوضع ثمة انه صالح عن الجراحة وعما يحدث منها الي النفس وهو معلوم فامكن قسمة البدل علي القاءم والحادث جميعا وها هنا صالحه عن الجراحة وكل ما يحدث منها وهو مجهول قد يحدث وقد لا يحدث واذا حدث لا يدري اي قدر يحدث فتعذر قسمة البدل علي القاءم والحادث فصار البدل كله بازاء القاءم واما اذا صالحه عن الجناية يجوز الصلح في الفصول كلها الا اذا برء بحيث لم يبق له اثر كذا في محيط السرخسي رجل قتل عمدا وله ابنان فصالح احدهما عن حصته علي ماءة درهم فهو جاءز ولا شركة لاخيه فيها ولو كان القتل خطا فصالحه احدهما علي مال كان لشريكه ان يشاركه في ذلك الا ان يشاء المصالح ان يعطيه ربع الارش هكذا في المبسوط في المنتقي عن ابن سماعة عن ابي يوسف رحمه الله قال في رجل قطع يمين رجل فصالحه المقطوع يده علي ان يقطع يسار القاطع فقطعه فهذا عفو عن الاول ولا شء علي قاطع اليسار ولا شء له علي قاطع اليمين وان اختصما قبل ان يقطع يساره وقد صالحه علي ذلك فليس له ان يقطع يساره ولكن رجع بدية يمينه-	8049	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1864	true	5188014022126078602	0	278	0	1348	1447	300	الصلح ان برء بحيث بقي له اثر وان برء بحيث لم يبق له اثر بطل الصلح فاما اذا مات من ذلك بطل الصلح عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي ووجبت الدية خلافا لهما وان صالحه عن الاشياء الخمسة ومات يحدث منها فالصلح جاءز ان مات منها واما اذا برء منها ذكر هاهنا ان الصلح جاءز وذكر في الوكالة لو ان رجلا شج رجلا موضحة فوكل انسانا ليصالح عن الشجة وما يحدث منها الي النفس فان مات كان الصلح من النفس وان برء يجب تسعة اعشار المال ونصف عشره ويسلم للمشجوج نصف عشر المال وقال عامة مشايخنا اختلفا لاختلاف الوضع فان الوضع ثمة انه صالح عن الجراحة وعما يحدث منها الي النفس وهو معلوم فامكن قسمة البدل علي القاءم والحادث جميعا وها هنا صالحه عن الجراحة وكل ما يحدث منها وهو مجهول قد يحدث وقد لا يحدث واذا حدث لا يدري اي قدر يحدث فتعذر قسمة البدل علي القاءم والحادث فصار البدل كله بازاء القاءم واما اذا صالحه عن الجناية يجوز الصلح في الفصول كلها الا اذا برء بحيث لم يبق له اثر كذا في محيط السرخسي رجل قتل عمدا وله ابنان فصالح احدهما عن حصته علي ماءة درهم فهو جاءز ولا شركة لاخيه فيها ولو كان القتل خطا فصالحه احدهما علي مال كان لشريكه ان يشاركه في ذلك الا ان يشاء المصالح ان يعطيه ربع الارش هكذا في المبسوط في المنتقي عن ابن سماعة عن ابي يوسف رحمه الله قال في رجل قطع يمين رجل فصالحه المقطوع يده علي ان يقطع يسار القاطع فقطعه فهذا عفو عن الاول ولا شء علي قاطع اليسار ولا شء له علي قاطع اليمين وان اختصما قبل ان يقطع يساره وقد صالحه علي ذلك فليس له ان يقطع يساره ولكن رجع بدية يمينه	1864	-5924151529309100901	1347	2689.0	1070	1348	99.92581939697266	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8050	false	5267706318245620802	0	22	0	100	1505	300	وان صالحه علي ان يقطع يد القاطع ورجله او علي ان يقتل عبد القاتل ان قطع يده ورجله رجع عليه بدية رجله	8050	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1864	true	5188014022126078602	278	300	1348	1447	1447	300	وان صالحه علي ان يقطع يد القاطع ورجله او علي ان يقتل عبد القاتل ان قطع يده ورجله رجع عليه بدية رجله-	1864	-5924151529309100901	99	193.0	78	100	99.0	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8050	false	5267706318245620802	22	300	100	1505	1505	300	وان قتل عبده فله عليه قيمة عبده مقاصة منها بدية يده ويترادان الفضل ولو صالح علي ان يقطع يد هذا الحر او علي ان يقتل عبد فلان ففعل يغرم دية الحر الاخر وقيمة عبده ويرجع المقطوع يده علي القاطع بدية يده كذا في محيط السرخسي اذا كان في الديوان عطاء مكتوب باسم رجل فنازعه فيه اخر وادعي انه له فصالحه المدعي عليه علي دراهم او دنانير حالة او الي اجل فالصلح باطل وكذلك لو صالحه علي شء بعينه فهو باطل كذا في المبسوط له عطاء في الديوان مات عن ابنين فاصطلحا علي ان يكتب في الديوان باسم احدهما وياخذ العطاء والاخر لا شء له من العطاء ويبذله من كان له العطاء مالا معلوما فالصلح باطل ويرد بدل الصلح والعطاء للذي جعل الامام العطاء له كذا في الوجيز للكردي مطلب لا يصح صلح وكيل الخصومة الوكيل بالخصومة اذا صالح لا يصح بخلاف ما اذا امر كذا في متفرقات الذخيرة لا يجوز التصرف في بدل الصلح قبل الصلح اذا كان منقولا فلا يجوز للمدعي بيعه وهبته ونحو ذلك فان كان عقارا يجوز عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالي لا ينبغي للقاضي ان يباشر الصلح بنفسه بل يفوض ذلك الي غيره من المتوسطين وسبيل القاضي ان لا يبادر في القضاء بل يرد الخصوم الي الصلح مرتين او ثلاثا اذا كان يرجو الاصلاح بينهم بان كانوا يميلون الي الصلح ولا يطلبون القضاء لا محالة فاما اذا طلبوا القضاء لا محالة وابوا الصلح ان كان وجه القضاء ملتبسا غير مستبين للقاضي ان يردهم الي الصلح اما اذا كان وجه القضاء مستبينا فان وقعت الخصومة بين اجنبيين يقضي بينهم ولا يردهم الي الصلح حين ابوا وان وقعت الخصومة بين اهل قبيلتين او بين المحارم يردهم الي الصلح مرتين او ثلاثا وان ابوا-	8050	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1865	true	8022741217208374568	0	278	0	1406	1523	300	وان قتل عبده فله عليه قيمة عبده مقاصة منها بدية يده ويترادان الفضل ولو صالح علي ان يقطع يد هذا الحر او علي ان يقتل عبد فلان ففعل يغرم دية الحر الاخر وقيمة عبده ويرجع المقطوع يده علي القاطع بدية يده كذا في محيط السرخسي اذا كان في الديوان عطاء مكتوب باسم رجل فنازعه فيه اخر وادعي انه له فصالحه المدعي عليه علي دراهم او دنانير حالة او الي اجل فالصلح باطل وكذلك لو صالحه علي شء بعينه فهو باطل كذا في المبسوط له عطاء في الديوان مات عن ابنين فاصطلحا علي ان يكتب في الديوان باسم احدهما وياخذ العطاء والاخر لا شء له من العطاء ويبذله من كان له العطاء مالا معلوما فالصلح باطل ويرد بدل الصلح والعطاء للذي جعل الامام العطاء له كذا في الوجيز للكردي مطلب لا يصح صلح وكيل الخصومة الوكيل بالخصومة اذا صالح لا يصح بخلاف ما اذا امر كذا في متفرقات الذخيرة لا يجوز التصرف في بدل الصلح قبل الصلح اذا كان منقولا فلا يجوز للمدعي بيعه وهبته ونحو ذلك فان كان عقارا يجوز عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالي لا ينبغي للقاضي ان يباشر الصلح بنفسه بل يفوض ذلك الي غيره من المتوسطين وسبيل القاضي ان لا يبادر في القضاء بل يرد الخصوم الي الصلح مرتين او ثلاثا اذا كان يرجو الاصلاح بينهم بان كانوا يميلون الي الصلح ولا يطلبون القضاء لا محالة فاما اذا طلبوا القضاء لا محالة وابوا الصلح ان كان وجه القضاء ملتبسا غير مستبين للقاضي ان يردهم الي الصلح اما اذا كان وجه القضاء مستبينا فان وقعت الخصومة بين اجنبيين يقضي بينهم ولا يردهم الي الصلح حين ابوا وان وقعت الخصومة بين اهل قبيلتين او بين المحارم يردهم الي الصلح مرتين او ثلاثا وان ابوا	1865	-5924151529309100901	1405	2805.0	1128	1406	99.92887878417969	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8051	false	4279127731711584542	0	22	0	118	1542	300	الصلح هكذا في الذخيرة الكفيل بالنفس اذا صالح علي مال علي ان يبرءه من الكفالة فالصلح باطل وهل تبطل الكفالة فيه روايتان	8051	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1865	true	8022741217208374568	278	300	1406	1523	1523	300	الصلح هكذا في الذخيرة الكفيل بالنفس اذا صالح علي مال علي ان يبرءه من الكفالة فالصلح باطل وهل تبطل الكفالة فيه روايتان-	1865	-5924151529309100901	117	229.0	96	118	99.15254211425781	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8420	false	2294303809366643426	227	268	1144	1350	1519	300	له عطاء في الديوان ومات عن ابنين فاصطلحا علي ان يكتب ------------اسم احدهما في الديوان وياخذ العطاء هو والاخر لا شء له من العطاء ويبذل- من كان له العطاء مال-------ا فالصلح باطل ويرد بدل الصلح والعطاء الذي جعل الامام العطاء له	8420	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1865	true	8022741217208374568	83	124	404	615	1523	300	له عطاء في الديوان -مات عن ابنين فاصطلحا علي ان يكتب في الديوان باسم احدهما----------- وياخذ العطاء--- والاخر لا شء له من العطاء ويبذله من كان له العطاء مالا معلوما فالصلح باطل ويرد بدل الصلح والعطاء للذي جعل الامام العطاء له	1865	-5924151529309100901	190	334.5	152	226	84.07079315185547	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8051	false	4279127731711584542	22	300	118	1542	1542	300	في رواية تسقط هكذا في البداءع وبه يفتي كذا في الذخيرة ا ه والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم كتاب المضاربة قالا من لا مسكين هي كالمصالحة من حيث انها وجو------د البدل من جانب واحد ا ه قال الحموي وفيه تامل لان الصلح اذا كان عن مال باقرار يكون بيعا والبيع يقتضي وجود المبادلة من الجانبين ا ه واجاب عنه ابو السعود عن شيخه بانه يكفي في بيان وجه المناسبة اشتراك المضاربة والصلح في الوجود الصوري وباعتباره يكون قاصرا علي المصالح عليه ولا شك ان وجوده من جانب واحد كراس مال المضاربة واما اعتبار الصلح عن مال باقرار بيعا فبالنظر الي المعني كما لا يخفي ا ه اي انه لا يلزم في المناسبة ان تكون من كل الوجوه وقد اعتبرت هنا في قسمين من الصلح عن انكار او سكوت قوله هي مفاعلة لكونها علي غير بابها قوله وهو السير فيها قال الله تعالي 37 واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله المزمل 20 يعني يسافرون للتجارة وسمي هذا العقد بها لان المضارب يسير في الارض غالبا لطلب الربح ولهذا قال الله تعالي يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وهو الربح واهل الحجاز يسمون هذا العقد مقارضة وهو مشتق من القرض لان صاحب المال يقطع قدرا من ماله ويسلمه للعامل واصحابنا اختاروا لفظة المضاربة لكونها موافقة لما تلونا من نظم الاية وهي مشروعة لشدة الحاجة اليها من الجانبين فان من الناس من هو صاحب مال ولا يهتدي الي التصرف ومنهم من هو بالعكس فشرعت لتنتظم مصالحهم فانه عليه الصلاة والسلام بعث والناس يتعاملون بها فاقرهم عليها وتعاملتها الصحابة رضي الله تعالي عنهم الا تري الي ما يروي ان عباس بن عبد المطلب كان اذا دفع مالا مضاربة شرط عليه ان لا-يسلك به بحرا ولا ينزل واديا ولا-	8051	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1866	true	8088309006647121176	0	277	0	1425	1548	300	في رواية تسقط هكذا في البداءع وبه يفتي كذا في الذخيرة ا ه والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم كتاب المضاربة قالا من-لا مسكين هي كالمصالحة من حيث انها تقتضي وجود البدل من جانب واحد ا ه قال الحموي وفيه تامل لان الصلح اذا كان عن مال باقرار يكون بيعا والبيع يقتضي وجود المبادلة من الجانبين ا ه واجاب عنه ابو السعود عن شيخه بانه يكفي في بيان وجه المناسبة اشتراك المضاربة والصلح في الوجود الصوري وباعتباره يكون قاصرا علي المصالح عليه ولا شك ان وجوده من جانب واحد كراس مال المضاربة واما اعتبار الصلح عن مال باقرار بيعا فبالنظر الي المعني كما لا يخفي ا ه اي انه لا يلزم في المناسبة ان تكون من كل الوجوه وقد اعتبرت هنا في قسمين من الصلح عن انكار او سكوت قوله هي مفاعلة لكونها علي غير بابها قوله وهو السير فيها قال الله تعالي--- واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله المزمل--- يعني يسافرون للتجارة وسمي هذا العقد بها لان المضارب يسير في الارض غالبا لطلب الربح ولهذا قال الله تعالي يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وهو الربح واهل الحجاز يسمون هذا العقد مقارضة وهو مشتق من القرض لان صاحب المال يقطع قدرا من ماله ويسلمه للعامل واصحابنا اختاروا لفظة المضاربة لكونها موافقة لما تلونا من نظم الاية وهي مشروعة لشدة الحاجة اليها من الجانبين فان من الناس من هو صاحب مال ولا يهتدي الي التصرف ومنهم من هو بالعكس فشرعت لتنتظم مصالحهم فانه عليه الصلاة والسلام بعث والناس يتعاملون بها فاقرهم عليها وتعاملتها الصحابة رضي الله تعالي عنهم الا تري الي ما يروي ان عباس بن عبد المطلب كان اذا دفع مالا مضاربة شرط عليه ان لا يسلك به بحرا ولا ينزل واديا ولا	1866	-5924151529309100901	1414	2799.5	1140	1432	98.7430191040039	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8052	false	-4738900275283013034	0	22	0	122	1501	300	يشتري ذات كبد رطب فان فعل ذلك ضمن فبلغ ذلك رسول الله-- فاستحسنه فصارت مشروعة بالسنة والاجماع كذا ذكره الزيلعي ووجه المناسبة	8052	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1866	true	8088309006647121176	277	300	1425	1548	1548	300	يشتري ذات كبد رطب فان فعل ذلك ضمن فبلغ ذلك رسول الله ص فاستحسنه فصارت مشروعة بالسنة والاجماع كذا ذكره الزيلعي ووجه المناسبة-	1866	-5924151529309100901	121	231.5	100	124	97.58064270019531	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8052	false	-4738900275283013034	22	300	122	1501	1501	300	بين الكتابين من حيث ان كلا منهما مشتمل علي الاسترباح اما المضاربة فان مبناها علي هذا واما الصلح فان المصالح من المدعي عليه مستربح سواء كان الصلح عن اقرار او عن انكار او عن سكوت عيني قوله وشرعا عقد شركة قال في النهاية ومن يحذو حذوه انها دفع المال الي غيره ليتصرف فيه ويكون الربح بينهما علي ما شرطا ورجح البرجندي هذا التعريف وضعفه صاحب التكملة بان المضاربة ليست الدفع المذكور بل هي عقد يحصل قبل ذلك او معه ثم عقد الشوكة في الربح لا يستلزم وجود الربح فلا يرد عليه انه قد لا يوجد الربح اصلا وخروج الفاسدة عن التعريف لا يقدح فيه لانها تنقلب حينءذ الي الاجارة كذا افاده المنلا عبد الحليم قوله في الربح وان لم يشتركا في الربح خرج العقد الي البضاعة او القرض قال في البحر فلو شرط الربح لاحدهما لا تكون مضاربة ا ه ويجوز التفاوت في الربح واذا كان المال من اثنين فلا بد من تساويهما فيما فضل من الربح حتي لو شرط لاحدهما الثلثان وللاخر الثلث فيما فضل فهو بينهما نصفان لاستواءهما في راس المال ا ه كما ياتي قوله بمال من جانب الخ اي هذا مسمي المضاربة واما كونه ايداعا ابتداء فليس هو مفهوما لها بل هو حكمها كما ذكره لانه ترك ماله في يد غيره لا علي طريق الاستبدال ولا الوثيقة فيكون امانة فهو داخل في معني الوديعة وليس هو مسمي عقد المضاربة فاذا عمل فيه كان عاملا فيه باذن مالكه وهو معني الوكيل له فلذلك كان من حكمها انها توكيل مع العمل فان ربح كان شريكا لانها قد عقدت بمال من جانب رب المال وعمل من جانب الاخر علي ان يكون الربح بينهما فلما حصل الربح كان له نصيب منه فكانت شركة حينءذ وغصب ان خالف لانه-	8052	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1867	true	-4758098119856059468	0	278	0	1380	1483	300	بين الكتابين من حيث ان كلا منهما مشتمل علي الاسترباح اما المضاربة فان مبناها علي هذا واما الصلح فان المصالح من المدعي عليه مستربح سواء كان الصلح عن اقرار او عن انكار او عن سكوت عيني قوله وشرعا عقد شركة قال في النهاية ومن يحذو حذوه انها دفع المال الي غيره ليتصرف فيه ويكون الربح بينهما علي ما شرطا ورجح البرجندي هذا التعريف وضعفه صاحب التكملة بان المضاربة ليست الدفع المذكور بل هي عقد يحصل قبل ذلك او معه ثم عقد الشوكة في الربح لا يستلزم وجود الربح فلا يرد عليه انه قد لا يوجد الربح اصلا وخروج الفاسدة عن التعريف لا يقدح فيه لانها تنقلب حينءذ الي الاجارة كذا افاده المنلا عبد الحليم قوله في الربح وان لم يشتركا في الربح خرج العقد الي البضاعة او القرض قال في البحر فلو شرط الربح لاحدهما لا تكون مضاربة ا ه ويجوز التفاوت في الربح واذا كان المال من اثنين فلا بد من تساويهما فيما فضل من الربح حتي لو شرط لاحدهما الثلثان وللاخر الثلث فيما فضل فهو بينهما نصفان لاستواءهما في راس المال ا ه كما ياتي قوله بمال من جانب الخ اي هذا مسمي المضاربة واما كونه ايداعا ابتداء فليس هو مفهوما لها بل هو حكمها كما ذكره لانه ترك ماله في يد غيره لا علي طريق الاستبدال ولا الوثيقة فيكون امانة فهو داخل في معني الوديعة وليس هو مسمي عقد المضاربة فاذا عمل فيه كان عاملا فيه باذن مالكه وهو معني الوكيل له فلذلك كان من حكمها انها توكيل مع العمل فان ربح كان شريكا لانها قد عقدت بمال من جانب رب المال وعمل من جانب الاخر علي ان يكون الربح بينهما فلما حصل الربح كان له نصيب منه فكانت شركة حينءذ وغصب ان خالف لانه	1867	-5924151529309100901	1379	2753.0	1102	1380	99.92753601074219	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8053	false	-3812887968134360769	0	22	0	104	1508	300	تصرف في ماله بغير اذنه حيث خالف ما شرطه عليه وخرجت حينءذ عن كونها مضاربة فلذا لا تعود وان اجاز رب المال	8053	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1867	true	-4758098119856059468	278	300	1380	1483	1483	300	تصرف في ماله بغير اذنه حيث خالف ما شرطه عليه وخرجت حينءذ عن كونها مضاربة فلذا لا تعود وان اجاز رب المال-	1867	-5924151529309100901	103	201.0	82	104	99.03845977783203	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5426	false	6022261749567978540	11	63	58	312	1531	300	قيد به لانه لو اشترط رب المال ان يعمل مع المضارب فسدت كما سيصرح به المصنف في باب المضارب يضارب وكذا تفسد لو اخذ المال من المضارب بلا امره وباع واشتري به الا اذا صار المال عروضا فلا تفسد لو اخذه من المضارب كما سياتي في فصل المتفرقات قوله ايداع ابتداء---------- قال	5426	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1868	true	7739241824212471794	175	226	907	1164	1504	300	-------لانه لو اشترط رب المال ان يعمل مع المضارب فسدت كما سيصرح به المصنف في باب المضارب يضارب وكذا تفسد لو اخذ المال من المضارب بلا امره وباع واشتري به الا اذا صار المال عروضا فلا تفسد لو اخذه من المضارب كما سياتي في فصل المتفرقات قوله وركنها الايجاب والقبول قال	1868	-5924151529309100901	235	451.0	186	264	89.01515197753906	47	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8053	false	-3812887968134360769	22	300	104	1508	1508	300	لان عقد المضاربة قد انفسخ بالمخالفة والمفسوخ لا تلحقه الاجازة واجارة فاسدة ان فسدت لان الربح انما يستحق بعقد المضاربة فاذا فسدت لا يستحق شيثءا منه ولذا قال فلا ربح للمضارب لكنه عمل في ماله باذنه غير متبرع فيكون اجارة فلذا وجب اجر مثله ربح او لا كما هو حكم الاجارة وانما كانت فاسدة لعدم وجود العقد الصحيح المفيد للاجارة وبهذا التقرير اندفع ما اورده صدر الشريعة تامل قوله وعمل من جانب المضارب لان قبض المال باذن مالكه لا علي وجه المبادلة والوثيقة بخلاف المقبوض علي سوم الشراء لانه قبضه بدلا وبخلاف الرهن لانه قبضه وثيقة درر وهو اي عمل بالرفع كذا ضبطه الشرح ا ه شلبي فيكون عطفا علي قوله عقد فيقتضي ان حقيقتها العقد والعمل وهو ينافي ما بعد من قوله وركنها الخ فلو كان مجرورا عطفا علي مال والجار والمجرور في قوله بمال متعلق بمحذوف تقديره وتكون لكان وجيها فالاولي ان يقول وهي عبارة عن عقد علي الشركة في الربح بمال من احد الجانبين وعمل من الاخر كما فعل في الهندية وهو مءيد ما قلنا كما في ط وانما قيد الشارح بالمضارب لانه لو اشترط رب المال ان يعمل مع المضارب فسدت كما سيصرح به المصنف في باب المضارب يضارب وكذا تفسد لو اخذ المال من المضارب بلا امره وباع واشتري به الا اذا صار المال عروضا فلا تفسد لو اخذه من المضارب كما سياتي في فصل المتفرقات قوله وركنها الايجاب والقبول قال الحموي في شرحه وركنها اللفظ الدال عليها كقوله دفعت اليك هذا المال مضاربة او مقارضة او معاملة او خذ هذا المال واعمل به علي ان لك من الربح نصفه او ثلثه او قال ابتع به متاعا فما كان من فضل فلك منه كذا او خذ هذا بالنصف بخلاف خذ هذا الالف واشتر-	8053	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1868	true	7739241824212471794	0	278	0	1404	1504	300	لان عقد المضاربة قد انفسخ بالمخالفة والمفسوخ لا تلحقه الاجازة واجارة فاسدة ان فسدت لان الربح انما يستحق بعقد المضاربة فاذا فسدت لا يستحق شي-ءا منه ولذا قال فلا ربح للمضارب لكنه عمل في ماله باذنه غير متبرع فيكون اجارة فلذا وجب اجر مثله ربح او لا كما هو حكم الاجارة وانما كانت فاسدة لعدم وجود العقد الصحيح المفيد للاجارة وبهذا التقرير اندفع ما اورده صدر الشريعة تامل قوله وعمل من جانب المضارب لان قبض المال باذن مالكه لا علي وجه المبادلة والوثيقة بخلاف المقبوض علي سوم الشراء لانه قبضه بدلا وبخلاف الرهن لانه قبضه وثيقة درر وهو اي عمل بالرفع كذا ضبطه الشرح ا ه شلبي فيكون عطفا علي قوله عقد فيقتضي ان حقيقتها العقد والعمل وهو ينافي ما بعد من قوله وركنها الخ فلو كان مجرورا عطفا علي مال والجار والمجرور في قوله بمال متعلق بمحذوف تقديره وتكون لكان وجيها فالاولي ان يقول وهي عبارة عن عقد علي الشركة في الربح بمال من احد الجانبين وعمل من الاخر كما فعل في الهندية وهو مءيد ما قلنا كما في ط وانما قيد الشارح بالمضارب لانه لو اشترط رب المال ان يعمل مع المضارب فسدت كما سيصرح به المصنف في باب المضارب يضارب وكذا تفسد لو اخذ المال من المضارب بلا امره وباع واشتري به الا اذا صار المال عروضا فلا تفسد لو اخذه من المضارب كما سياتي في فصل المتفرقات قوله وركنها الايجاب والقبول قال الحموي في شرحه وركنها اللفظ الدال عليها كقوله دفعت اليك هذا المال مضاربة او مقارضة او معاملة او خذ هذا المال واعمل به علي ان لك من الربح نصفه او ثلثه او قال ابتع به متاعا فما كان من فضل فلك منه كذا او خذ هذا بالنصف بخلاف خذ هذا الالف واشتر	1868	-5924151529309100901	1403	2796.0	1126	1405	99.85765075683594	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8054	false	4658543420124925831	0	21	0	99	1521	300	هرويا بالنصف ولم يزد عليه فليس مضاربة بل اجارة فاسدة له اجر مثله ان اشتري وليس له البيع الا بامر ا	8054	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1868	true	7739241824212471794	278	299	1404	1503	1504	300	هرويا بالنصف ولم يزد عليه فليس مضاربة بل اجارة فاسدة له اجر مثله ان اشتري وليس له البيع الا بامر ا	1868	-5924151529309100901	99	198.0	78	99	100.0	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5426	false	6022261749567978540	62	166	308	841	1531	300	قال الخير الرملي سياتي ان المضارب يملك الايداع في المطلقة مع ما تقرر ان المودع لا يودع فالمراد في حكم عدم الضمان بالهلاك وفي احكام مخصوصة لا في كل حكم فتامل قوله ومن حيل------- الخ ولو---------------------------------------------------------------------------------------------------- اراد رب المال ان يضمن المضارب بالهلاك يقرض المال منه ثم ياخذه منه مضاربة ثم يبضع المضارب كما في الواقعات قهستاني وذكر هذه الحيلة الزيلعي ايضا وذكر قبلها ما ذكره الشارح وفيه نظر لانها تكون شركة عنان شرط فيها العمل علي الاكثر مالا وهو لا يجوز بخلاف العكس فانه يجوز كما ذكره في الظهيرية في كتاب الشركة عن الاصل للامام محمد تامل وكذا في شركة البزازية حيث قال	5426	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1869	true	6871542311484135954	182	300	927	1529	1529	300	قال الخير الرملي سياتي ان المضارب يملك الايداع في المطلقة مع ما تقرر ان المودع لا يودع فالمراد في حكم عدم الضمان بالهلاك وفي احكام مخصوصة لا في كل حكم فتامل قوله ومن حيل الضمان الخ ليست هذه حيلة في المضاربة بل قد خرج العقد الي الشركة في راس المال وذكر الزيلعي حيلة اخري ايضا فقال واذا اراد رب المال ان يضمن المضارب بالهلاك يقرض المال منه ثم ياخذه منه مضاربة ثم يبضع المضارب كما في الواقعات و--------ذكر هذه الحيلة القهستاني----------------------------- وفيه نظر لانها تكون شركة عنان شرط فيها العمل علي الاكثر مالا وهو لا يجوز بخلاف العكس فانه يجوز كما ذكره في الظهيرية في كتاب الشركة عن الاصل للامام محمد تامل وكذا في شركة البزازية حيث قال-	1869	-5924151529309100901	484	925.5	388	640	75.625	93	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8054	false	4658543420124925831	22	300	101	1521	1521	300	ويقول المضارب قبلت او ما يءدي هذا المعني ا ه قاضي زاده قوله وحكمهما انواع لكنها بانظار مختلفة قال المنلا عبد الحليم قوله وحكمها انواع الاول اقول اللاءق ان يدرج في غيره ايضا قولنا الثاني والثالث وغيرهما كما ادرج في قوله وشرطها وعد الانواع المذكورة احكامها بناء علي ان حكم الشء ما يثبت به ويبتني عليه ولا خفاء في انه يراعي ذلك في كل حكم منها في وقته فلا يرد عليه ان معني الاجارة والغصب ناقض لعقد المضاربة مناف لصحتها فكيف يجعل حكما من احكامها ومن هذا يظهر حسن سبك المصنف في تحرير المتن حيث قال واما دفع المال الخ لان الابضاع والاقراض لم يبتنيا علي هذا العقد بل يفترقان عنه اول الامر كما لا يخفي ا ه قوله لانها ايداع ابتداء لانه قبض المال باذن مالكه لا علي وجه المبادلة والوثيقة الي اخر ما قدمناه قريبا ولو حذف قوله لانها ويكون قوله ايداع بدلا مما قبله ما-ضره وقوله ابتداء ظاهره انها لا تكون في البقاء كذلك مع انها تكون امانة فيه فحكم الابتداء والبقاء سواء فان قيل اراد الايداع حقيقة وهي في البقاء امانة قلنا هذا غير ظاهر فتدبر ط قال الخير الرملي سياتي ان المضارب يملك الايداع في المطلقة مع ما تقرر ان المودع لا يودع فالمراد في حكم عدم الضمان بالهلاك وفي احكام مخصوصة لا في كل حكم فتامل قوله ومن حيل الضمان الخ ليست هذه حيلة في المضاربة بل قد خرج العقد الي الشركة في راس المال وذكر الزيلعي حيلة اخري ايضا فقال واذا اراد رب المال ان يضمن المضارب بالهلاك يقرض المال منه ثم ياخذه منه مضاربة ثم يبضع المضارب كما في الواقعات وذكر هذه الحيلة القهستاني وفيه نظر لانها تكون شركة عنان شرط فيها العمل علي الاكثر مالا وهو لا يجوز بخلاف-	8054	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1869	true	6871542311484135954	0	279	0	1422	1529	300	ويقول المضارب قبلت او ما يءدي هذا المعني ا ه قاضي زاده قوله وحكمهما انواع لكنها بانظار مختلفة قال المنلا عبد الحليم قوله وحكمها انواع الاول اقول اللاءق ان يدرج في غيره ايضا قولنا الثاني والثالث وغيرهما كما ادرج في قوله وشرطها وعد الانواع المذكورة احكامها بناء علي ان حكم الشء ما يثبت به ويبتني عليه ولا خفاء في انه يراعي ذلك في كل حكم منها في وقته فلا يرد عليه ان معني الاجارة والغصب ناقض لعقد المضاربة مناف لصحتها فكيف يجعل حكما من احكامها ومن هذا يظهر حسن سبك المصنف في تحرير المتن حيث قال واما دفع المال الخ لان الابضاع والاقراض لم يبتنيا علي هذا العقد بل يفترقان عنه اول الامر كما لا يخفي ا ه قوله لانها ايداع ابتداء لانه قبض المال باذن مالكه لا علي وجه المبادلة والوثيقة الي اخر ما قدمناه قريبا ولو حذف قوله لانها ويكون قوله ايداع بدلا مما قبله ما ضره وقوله ابتداء ظاهره انها لا تكون في البقاء كذلك مع انها تكون امانة فيه فحكم الابتداء والبقاء سواء فان قيل اراد الايداع حقيقة وهي في البقاء امانة قلنا هذا غير ظاهر فتدبر ط قال الخير الرملي سياتي ان المضارب يملك الايداع في المطلقة مع ما تقرر ان المودع لا يودع فالمراد في حكم عدم الضمان بالهلاك وفي احكام مخصوصة لا في كل حكم فتامل قوله ومن حيل الضمان الخ ليست هذه حيلة في المضاربة بل قد خرج العقد الي الشركة في راس المال وذكر الزيلعي حيلة اخري ايضا فقال واذا اراد رب المال ان يضمن المضارب بالهلاك يقرض المال منه ثم ياخذه منه مضاربة ثم يبضع المضارب كما في الواقعات وذكر هذه الحيلة القهستاني وفيه نظر لانها تكون شركة عنان شرط فيها العمل علي الاكثر مالا وهو لا يجوز بخلاف	1869	-5924151529309100901	1420	2830.0	1143	1422	99.8593521118164	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8055	false	-2241504517088114612	0	21	0	108	1505	300	العكس فانه يجوز كما ذكره في الظهيرية في كتاب الشركة عن الاصل للامام محمد تامل وكذا في شركة البزازية حيث قال	8055	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1869	true	6871542311484135954	279	300	1422	1529	1529	300	العكس فانه يجوز كما ذكره في الظهيرية في كتاب الشركة عن الاصل للامام محمد تامل وكذا في شركة البزازية حيث قال-	1869	-5924151529309100901	107	209.0	87	108	99.0740737915039	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5426	false	6022261749567978540	166	280	841	1427	1531	300	وان لاحدهما الف ولاخر الفان واشتركا واشترطا العمل علي صاحب الالف والربح انصافا جاز وكذا لو شرطا الربح والوضيعة علي قدر المال والعمل من احدهما بعينه جاز ولو شرطا العمل علي صاحب الالفين والربح نصفين لم يجز الشرط والربح بينهما اثلاثا لان ذا الالف شرط لنفسه بعض ربح مال الاخر بغير عمل ولا مال والربح انما يستحق بالمال او بالعمل او--------- بالضمان ا ه ملخصا لكن في مسالة الشارح شرط العمل علي كل منهما لا علي صاحب الاكثر فقط------------------------------------- والحاصل ان المفهوم من كلامهم ان الاصل في الربح ان يكون علي قدر المال-------------------- الا اذا كان لاحدهما عمل فيصح ان يكون----- ربحا بمقابله عمله وكذا لو كان العمل منهما يصح التفاوت ايضا تامل قوله	5426	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1870	true	-3566821251874849252	0	126	0	643	1500	300	وان لاحدهما الف ولاخر الفان واشتركا واشترطا العمل علي صاحب الالف والربح انصافا جاز وكذا لو شرطا الربح والوضيعة علي قدر المال والعمل من احدهما بعينه جاز ولو شرطا العمل علي صاحب الالفين والربح نصفين لم يجز الشرط والربح بينهما اثلاثا لان ذا الالف شرط لنفسه بعض ربح---- الاخر بغير عمل ولا مال والربح انما يستحق---------- بالعمل او المال او بالضمان ا ه ملخصا لكن في مسالة الشارح شرط العمل علي كل منهما لا علي صاحب الاكثر فقط وهو صحيح سالم من الفساد كما سيصرح به والحاصل ان المفهوم من كلامهم ان الاصل في الربح ان يكون علي قدر المال كما قدمناه عن البحر الا اذا كان لاحدهما عمل فيصح ان يكون اكثر ربحا بمقابلة عمله وكذا لو كان العمل منهما يصح التفاوت ايضا تامل قوله	1870	-5924151529309100901	571	1098.0	460	657	86.91019439697266	108	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8055	false	-2241504517088114612	21	300	108	1505	1505	300	وان لاحدهما الف ولاخر الفان واشتركا واشترطا العمل علي صاحب الالف والربح انصافا جاز وكذا لو شرطا الربح والوضيعة علي قدر المال والعمل من احدهما بعينه جاز ولو شرطا العمل علي صاحب الالفين والربح نصفين لم يجز الشرط والربح بينهما اثلاثا لان ذا الالف شرط لنفسه بعض ربح الاخر بغير عمل ولا مال والربح انما يستحق بالعمل او المال او بالضمان ا ه ملخصا لكن في مسالة الشارح شرط العمل علي كل منهما لا علي صاحب الاكثر فقط وهو صحيح سالم من الفساد كما سيصرح به والحاصل ان المفهوم من كلامهم ان الاصل في الربح ان يكون علي قدر المال كما قدمناه عن البحر الا اذا كان لاحدهما عمل فيصح ان يكون اكثر ربحا بمقابلة عمله وكذا لو كان العمل منهما يصح التفاوت ايضا تامل قوله ثم يعقد شركة عنان وهي لا يلزمها ان يكون الربح فيها علي قدر المال فلهما ان يتفقا علي منصافة الربح ح قوله علي ان يعملا ذكره لانه لو شرط العمل علي احدهما فسدت كما مر فيها والمفسد اشتراط عمل احدهما لا الاطلاق قوله ثم يعمل المستقرض فقط اي بطيب نفس منه لا بشرط عليه لان شرط الشركة ان يكون العمل عليهما كما قال علي ان يعملا لكن الشرط انما هو اشتراط العمل عليهما لا وجوده منهما فان العمل لا يتاتي من اثنين عادة فيصح ان ينفرد احدهما به بعد ان شرط عليهما كما هو مقتضي عقد الشركة ويكون الربح بينهما علي حسب الشرط لان كلا منهما وكيل بما يعمله عن صاحبه فيقع شراء كل لهما بالاصالة عن نفس المباشر وبالوكالة عن شريكه لان الشركة تتضمنها ويكون الربح علي حسب الشرط كما تقدم في بابها قوله وتوكيل مع العمل حتي يرجع بما لحقه من العهدة عليه منح كما لو رد علي المضارب بالعيب ولم-	8055	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1870	true	-3566821251874849252	0	279	0	1398	1500	300	وان لاحدهما الف ولاخر الفان واشتركا واشترطا العمل علي صاحب الالف والربح انصافا جاز وكذا لو شرطا الربح والوضيعة علي قدر المال والعمل من احدهما بعينه جاز ولو شرطا العمل علي صاحب الالفين والربح نصفين لم يجز الشرط والربح بينهما اثلاثا لان ذا الالف شرط لنفسه بعض ربح الاخر بغير عمل ولا مال والربح انما يستحق بالعمل او المال او بالضمان ا ه ملخصا لكن في مسالة الشارح شرط العمل علي كل منهما لا علي صاحب الاكثر فقط وهو صحيح سالم من الفساد كما سيصرح به والحاصل ان المفهوم من كلامهم ان الاصل في الربح ان يكون علي قدر المال كما قدمناه عن البحر الا اذا كان لاحدهما عمل فيصح ان يكون اكثر ربحا بمقابلة عمله وكذا لو كان العمل منهما يصح التفاوت ايضا تامل قوله ثم يعقد شركة عنان وهي لا يلزمها ان يكون الربح فيها علي قدر المال فلهما ان يتفقا علي مناصفة الربح ح قوله علي ان يعملا ذكره لانه لو شرط العمل علي احدهما فسدت كما مر فيها والمفسد اشتراط عمل احدهما لا الاطلاق قوله ثم يعمل المستقرض فقط اي بطيب نفس منه لا بشرط عليه لان شرط الشركة ان يكون العمل عليهما كما قال علي ان يعملا لكن الشرط انما هو اشتراط العمل عليهما لا وجوده منهما فان العمل لا يتاتي من اثنين عادة فيصح ان ينفرد احدهما به بعد ان شرط عليهما كما هو مقتضي عقد الشركة ويكون الربح بينهما علي حسب الشرط لان كلا منهما وكيل بما يعمله عن صاحبه فيقع شراء كل لهما بالاصالة عن نفس المباشر وبالوكالة عن شريكه لان الشركة تتضمنها ويكون الربح علي حسب الشرط كما تقدم في بابها قوله وتوكيل مع العمل حتي يرجع بما لحقه من العهدة عليه منح كما لو رد علي المضارب بالعيب ولم	1870	-5924151529309100901	1395	2783.0	1117	1398	99.78540802001953	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8056	false	-3180484857167313046	0	21	0	103	1522	300	يوجد ما يءدي ثمنه من مال المضاربة او استحق في يد المشتري ورجع علي المضارب بثمنه ولم يوجد ما يءديه فادي	8056	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1870	true	-3566821251874849252	279	300	1398	1500	1500	300	يوجد ما يءدي ثمنه من مال المضاربة او استحق في يد المشتري ورجع علي المضارب بثمنه ولم يوجد ما يءديه فادي-	1870	-5924151529309100901	102	199.0	82	103	99.02912902832031	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8056	false	-3180484857167313046	21	300	103	1522	1522	300	من مال نفسه يرجع الي رب المال هذا ما ظهر لي وكما سيجء من قوله شري عبدا بالفها وهلك الالف قبل نقده دفع المال ثمنه ثم وثم يعني يرجع المضارب بالثمن علي المالك واقول هذه الوكالة ضمنية كما في وكالة الشركة كما ذكرنا فشملت وكالة بمجهول الجنس وجازت بخلاف الوكالة القصدية فانها لم تجز وكالة بمجهول الجنس نحو التوكيل بشراء ثوب ونحوه علي ما مر قوله وشركة ان ربح لان الربح حصل بالمال والعمل فيشتركان فيه منح اقول بل تكون شركة بمجرد الشراء الا تري ليس لرب المال فسخها بعده ولو كانت وكالة لكان له فسخها حينءذ واخذ البضاعة نعم استحقاقه لشء من المال موقوف علي ظهور الربح ولذا لو عتق عبد المضاربة لا يعتق ما لم يتحقق الربح تامل قوله وغصب ان خالف لتعديه علي مال غيره فيكون ضامنا واستشكل قاضي زاده عد الغصب والاجارة من احكامها لان معني الاجارة انما يظهر اذا فسدت المضاربة ومعني الغصب انما يتحقق اذا خالف المضارب وكلا الامرين ناقض لعقد المضاربة مناف لصحتها فكيف يصح ان يجعلا من احكامها وحكم الشء ما يثبت به والذي يثبت بمنافيه لا يثبت به قطعا فان قلت قد صلحا ان يكونا حكما للفاسدة قلنا الاركان والشروط المذكورة هنا للصحيحة فكذا الاحكام علي ان الغصب لا يصح حكما للفاسدة لان حكمها ان يكون للعامل اجر عمله ولا اجر للغاصب ا ه مختصرا ط ولا تنس ما قدمناه عند قوله بمال من جانب الخ قوله وان اجاز رب المال بعده حتي لو اشتري المضارب ما نهي عنه ثم باعه وتصرف فيه ثم اجاز رب المال لم يجز منح فيضمن بالغصب ويكون الربح بعدما صار مضمونا عليه له ولكن لا يطيب له عندهما وعند الثاني يطيب له كالغاصب والمودع اذا تصرفا وربحا فانهما علي الخلاف المذكور ا ه شلبي-	8056	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1871	true	-2381110219001158067	0	279	0	1420	1529	300	من مال نفسه يرجع الي رب المال هذا ما ظهر لي وكما سيجء من قوله شري عبدا بالفها وهلك الالف قبل نقده دفع المال ثمنه ثم وثم يعني يرجع المضارب بالثمن علي المالك واقول هذه الوكالة ضمنية كما في وكالة الشركة كما ذكرنا فشملت وكالة بمجهول الجنس وجازت بخلاف الوكالة القصدية فانها لم تجز وكالة بمجهول الجنس نحو التوكيل بشراء ثوب ونحوه علي ما مر قوله وشركة ان ربح لان الربح حصل بالمال والعمل فيشتركان فيه منح اقول بل تكون شركة بمجرد الشراء الا تري ليس لرب المال فسخها بعده ولو كانت وكالة لكان له فسخها حينءذ واخذ البضاعة نعم استحقاقه لشء من المال موقوف علي ظهور الربح ولذا لو عتق عبد المضاربة لا يعتق ما لم يتحقق الربح تامل قوله وغصب ان خالف لتعديه علي مال غيره فيكون ضامنا واستشكل قاضي زاده عد الغصب والاجارة من احكامها لان معني الاجارة انما يظهر اذا فسدت المضاربة ومعني الغصب انما يتحقق اذا خالف المضارب وكلا الامرين ناقض لعقد المضاربة مناف لصحتها فكيف يصح ان يجعلا من احكامها وحكم الشء ما يثبت به والذي يثبت بمنافيه لا يثبت به قطعا فان قلت قد صلحا ان يكونا حكما للفاسدة قلنا الاركان والشروط المذكورة هنا للصحيحة فكذا الاحكام علي ان الغصب لا يصح حكما للفاسدة لان حكمها ان يكون للعامل اجر عمله ولا اجر للغاصب ا ه مختصرا ط ولا تنس ما قدمناه عند قوله بمال من جانب الخ قوله وان اجاز رب المال بعده حتي لو اشتري المضارب ما نهي عنه ثم باعه وتصرف فيه ثم اجاز رب المال لم يجز منح فيضمن بالغصب ويكون الربح بعدما صار مضمونا عليه له ولكن لا يطيب له عندهما وعند الثاني يطيب له كالغاصب والمودع اذا تصرفا وربحا فانهما علي الخلاف المذكور ا ه شلبي	1871	-5924151529309100901	1419	2833.0	1141	1420	99.92958068847656	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8057	false	663276234676011075	0	21	0	110	1544	300	عن الغاية وفي سري الدين عن الكافي انه بعد الاجازة يكون كالمستبضع يعني ان البضاعة وديعة في يده واذا خالف ينقلب	8057	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1871	true	-2381110219001158067	279	300	1420	1529	1529	300	عن الغاية وفي سري الدين عن الكافي انه بعد الاجازة يكون كالمستبضع يعني ان البضاعة وديعة في يده واذا خالف ينقلب-	1871	-5924151529309100901	109	213.0	89	110	99.09091186523438	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5427	false	6469852011531691795	35	120	177	587	1517	300	قوله ----------علي المشروط قال في الملتقي ولا يزاد علي ما شرط له ك-----------ذا في الهامش اي فيما اذا ربح والا فلا تتحقق الزيادة فلم-------------------------- يكن الفساد بسبب تسمية دراهم معينة للعامل----------------------------------------- تامل قوله خلافا لمحمد فيه اشعار بان الخلاف فيما اذا ربح واما اذا لم يربح فاجر المثل بالغا ما بلغ لانه لا يمكن تقدير بنصف الربح المعدوم كما في الفصولين لكن في الواقعات ما قاله ابو يوسف مخصوص بما اذا ربح وما قاله محمد -ان له اجر المثل بالغا ما بلغ فيما هو اعم	5427	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1872	true	-848457764178428342	197	296	1027	1509	1529	300	قوله بلا زيادة علي المشروط---- اي المسمي كما هو حكم الاجارة الفاسدة وقد مر وه-------------ذا فيما اذا ربح والا فلا تتحقق الزيادة ولا يكون له اجر ما لم يربح او يكن الفاسد بسبب تسمية دراهم معينة للعامل لانه لم يرض حينءذ بالحرمان عند عدم الربح تامل قوله خلافا لمحمد فيه اشعار بان الخلاف فيما اذا ربح واما اذا لم يربح فاجر المثل بالغا ما بلغ لانه لا يمكن تقدير بنصف الربح المعدوم كما في الفصولين لكن في الواقعات ما قاله ابو يوسف مخصوص بما اذا ربح وما قاله محمد بان له اجر المثل بالغا ما بلغ فيما هو اعم	1872	-5924151529309100901	358	632.5	284	499	71.74348449707031	68	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8057	false	663276234676011075	21	300	110	1544	1544	300	الي الغصب ولو اجاز بعده ا ه وفيه مخالفة لما هنا كل المخالفة وينبغي اعتماد ما هنا ط بزيادة قوله لصيرورته غاصبا بالمخالفة فيه تعليل الشء بنفسه قوله بل له اجر مثل عمله مطلقا وهو ظاهر الرواية قهستاني لانه لا يستحق المسمي لعدم الصحة ولم يرض بالعمل مجانا فيجب اجر المثل وعن ابي يوسف ان لم يربح فلا اجر له وهو الصحيح لءلا تربو الفاسدة علي الصحيحة شيخنا عن ابن الغرس علي الهداية ا ه ابو السعود وفي الهداية وعن ابي يوسف اذا لم يربح لا يجب الاخر اعتبارا بالمضاربة الصحيحة ا ه اتفق الشراح علي صحة هذا التعليل لان الفاسد يءخذ حكمه من الصحيح من جنسه ابدا كما في البيع الفاسد ولكن تصدوا في الجواب عنه بانه نعم كذلك اذا كان انعقاد الفاسد كانعقاد الصحيح كما في المنبع وهنا ليس كذلك لان المضاربة الصحيحة تنعقد شركة والفاسدة تنعقد اجارة فتعتبر بالاجارة الصحيحة عند ايفاء العمل ورده صاحب البيانة باعتبار فاسد المضاربة بصحيحها اولي من جعلها اجارة لانهما رضيا ان يكون للعامل جزء من الربح لو حصل وبالحرمان ان لم يحصل ولم يرض رب المال ان يكون في ذمته شء في مقابلة عمله فايجابه يكون ايجابا بغير دليل فهدم الاصل الضعيف اولي من الغاء التعليل الصحيح هذا قوله بلا زيادة علي المشروط اي المسمي كما هو حكم الاجارة الفاسدة وقد مر وهذا فيما اذا ربح والا فلا تتحقق الزيادة ولا يكون له اجر ما لم يربح او يكن الفاسد بسبب تسمية دراهم معينة للعامل لانه لم يرض حينءذ بالحرمان عند عدم الربح تامل قوله خلافا لمحمد فيه اشعار بان الخلاف فيما اذا ربح واما اذا لم يربح فاجر المثل بالغا ما بلغ لانه لا يمكن تقدير بنصف الربح المعدوم كما في الفصولين لكن في الواقعات ما قاله ابو يوسف-	8057	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1872	true	-848457764178428342	0	279	0	1435	1529	300	الي الغصب ولو اجاز بعده ا ه وفيه مخالفة لما هنا كل المخالفة وينبغي اعتماد ما هنا ط بزيادة قوله لصيرورته غاصبا بالمخالفة فيه تعليل الشء بنفسه قوله بل له اجر مثل عمله مطلقا وهو ظاهر الرواية قهستاني لانه لا يستحق المسمي لعدم الصحة ولم يرض بالعمل مجانا فيجب اجر المثل وعن ابي يوسف ان لم يربح فلا اجر له وهو الصحيح لءلا تربو الفاسدة علي الصحيحة شيخنا عن ابن الغرس علي الهداية ا ه ابو السعود وفي الهداية وعن ابي يوسف اذا لم يربح لا يجب الاخر اعتبارا بالمضاربة الصحيحة ا ه اتفق الشراح علي صحة هذا التعليل لان الفاسد يءخذ حكمه من الصحيح من جنسه ابدا كما في البيع الفاسد ولكن تصدوا في الجواب عنه بانه نعم كذلك اذا كان انعقاد الفاسد كانعقاد الصحيح كما في المنبع وهنا ليس كذلك لان المضاربة الصحيحة تنعقد شركة والفاسدة تنعقد اجارة فتعتبر بالاجارة الصحيحة عند ايفاء العمل ورده صاحب البيانة باعتبار فاسد المضاربة بصحيحها اولي من جعلها اجارة لانهما رضيا ان يكون للعامل جزء من الربح لو حصل وبالحرمان ان لم يحصل ولم يرض رب المال ان يكون في ذمته شء في مقابلة عمله فايجابه يكون ايجابا بغير دليل فهدم الاصل الضعيف اولي من الغاء التعليل الصحيح هذا قوله بلا زيادة علي المشروط اي المسمي كما هو حكم الاجارة الفاسدة وقد مر وهذا فيما اذا ربح والا فلا تتحقق الزيادة ولا يكون له اجر ما لم يربح او يكن الفاسد بسبب تسمية دراهم معينة للعامل لانه لم يرض حينءذ بالحرمان عند عدم الربح تامل قوله خلافا لمحمد فيه اشعار بان الخلاف فيما اذا ربح واما اذا لم يربح فاجر المثل بالغا ما بلغ لانه لا يمكن تقدير بنصف الربح المعدوم كما في الفصولين لكن في الواقعات ما قاله ابو يوسف	1872	-5924151529309100901	1434	2863.0	1156	1435	99.93031311035156	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5427	false	6469852011531691795	254	300	1285	1517	1517	300	الخ ظاهره ان للوصي ان يضارب في مال اليتيم بجزء من الربح----------------------- وكلام الزيلعي فيه اظهر وافاد الزيلعي ايضا ان للوصي دفع المال الي من يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كابيه ابو السعود قوله اذا عم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل --------------------------------------------------------------------------لان حاصل هذا--------- ان الوصي يءجر نفسه لليتيم-	5427	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1873	true	-3610699125624138095	87	178	420	876	1498	300	الخ ظاهره ان للوصي ان يضارب في مال اليتيم بجزء من الربح وسياتي بيانه في الفروع وكلام الزيلعي فيه اظهر وافاد الزيلعي ايضا ان للوصي دفع المال الي من يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كابيه ابو السعود قال في احكام الصغار الوصي يملك اخذ مال اليتيم مضاربة فان اخذ علي ان له عشرة دراهم من الربح فهذه مرابحة فاسدة ولا اجر له وهذا مشكل لان المضاربة متي فسدت تنعقد اجارة فاسدة ويجب اجر المثل ومع هذا قال لا يجب لان حاصل هذا راجع الي ان الوصي يءجر نفسه لليتيم	1873	-5924151529309100901	224	406.5	181	456	49.122806549072266	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8058	false	-4393596242495462874	21	300	95	1488	1488	300	الشرنبلالية نقلا عن التبيين وشرح المجمع والخلاصة ان وجوب اجر المثل مطلقا قول محمد ومعني الاطلاق ربح او لم يربح زاد علي المسمي اولا وعند ابي يوسف يجب ان ربح والا فلا ولا يجاوز المشروط ا ه وحينءذ فيكون مشي في وجوب الاجر مطلقا علي قول محمد ومشي في عدم مجاوزة المشروط علي قول ابي يوسف فحاصل ما قاله ابو يوسف مخصوص بما اذا ربح وما قاله محمد بان له اجر المثل بالغا ما بلغ فهو اعم كما ذكرنا قوله الا في وصي اخذ مال يتيم مضاربة الخ ظاهره ان للوصي ان يضارب في مال اليتيم بجزء من الربح وسياتي بيانه في الفروع وكلام الزيلعي فيه اظهر وافاد الزيلعي ايضا ان للوصي دفع المال الي من يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كابيه ابو السعود قال في احكام الصغار الوصي يملك اخذ مال اليتيم مضاربة فان اخذ علي ان له عشرة دراهم من الربح فهذه مرابحة فاسدة ولا اجر له وهذا مشكل لان المضاربة متي فسدت تنعقد اجارة فاسدة ويجب اجر المثل ومع هذا قال لا يجب لان حاصل هذا راجع الي ان الوصي يءجر نفسه لليتيم وانه لا يجوز ا ه ومنه يعلم ان الاستثناء الذي ذكره ليس في عبارة الكتاب المذكور وانه اسقط من عبارته ما به يتضح الحكم المذكور وفي البزازية بعد ان ذكر الاشكال الذي ذكره في جامع احكام الصغار قال والجواب انه قد برهن علي ان المنافع غير مقومة وانه الاصل فيها فلو لزم الاجر لزم التقوم في غير المتقوم نظرا الي الاصل وانه لا يجوز في مال اليتيم والصغير والتقوم بالعقد الصحيح بالنصوص الدالة عليه والنص لم يرد في الفاسد والوارد في الصحيح لا يكون واردا في الفاسد في حق الصغير ا ه ذكره الحموي قوله كشرطه لنفسه عشرة دراهم الكاف لتمثيل-	8058	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1873	true	-3610699125624138095	0	279	0	1394	1498	300	الشرنبلالية نقلا عن التبيين وشرح المجمع والخلاصة ان وجوب اجر المثل مطلقا قول محمد ومعني الاطلاق ربح او لم يربح زاد علي المسمي اولا وعند ابي يوسف يجب ان ربح والا فلا ولا يجاوز المشروط ا ه وحينءذ فيكون مشي في وجوب الاجر مطلقا علي قول محمد ومشي في عدم مجاوزة المشروط علي قول ابي يوسف فحاصل ما قاله ابو يوسف مخصوص بما اذا ربح وما قاله محمد بان له اجر المثل بالغا ما بلغ فهو اعم كما ذكرنا قوله الا في وصي اخذ مال يتيم مضاربة الخ ظاهره ان للوصي ان يضارب في مال اليتيم بجزء من الربح وسياتي بيانه في الفروع وكلام الزيلعي فيه اظهر وافاد الزيلعي ايضا ان للوصي دفع المال الي من يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كابيه ابو السعود قال في احكام الصغار الوصي يملك اخذ مال اليتيم مضاربة فان اخذ علي ان له عشرة دراهم من الربح فهذه مرابحة فاسدة ولا اجر له وهذا مشكل لان المضاربة متي فسدت تنعقد اجارة فاسدة ويجب اجر المثل ومع هذا قال لا يجب لان حاصل هذا راجع الي ان الوصي يءجر نفسه لليتيم وانه لا يجوز ا ه ومنه يعلم ان الاستثناء الذي ذكره ليس في عبارة الكتاب المذكور وانه اسقط من عبارته ما به يتضح الحكم المذكور وفي البزازية بعد ان ذكر الاشكال الذي ذكره في جامع احكام الصغار قال والجواب انه قد برهن علي ان المنافع غير مقومة وانه الاصل فيها فلو لزم الاجر لزم التقوم في غير المتقوم نظرا الي الاصل وانه لا يجوز في مال اليتيم والصغير والتقوم بالعقد الصحيح بالنصوص الدالة عليه والنص لم يرد في الفاسد والوارد في الصحيح لا يكون واردا في الفاسد في حق الصغير ا ه ذكره الحموي قوله كشرطه لنفسه عشرة دراهم الكاف لتمثيل	1873	-5924151529309100901	1393	2781.0	1115	1394	99.92826080322266	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8059	false	5121464153244603134	0	21	0	105	1492	300	المضاربة الفاسدة حلبي قوله فلا شء له لانه من باب ايجار الوصي لنفسه لليتيم وهو لا يجوز كما ذكرنا قوله فهو	8059	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1873	true	-3610699125624138095	279	300	1394	1498	1498	300	المضاربة الفاسدة حلبي قوله فلا شء له لانه من باب ايجار الوصي لنفسه لليتيم وهو لا يجوز كما ذكرنا قوله فهو-	1873	-5924151529309100901	104	203.0	84	105	99.04762268066406	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8059	false	5121464153244603134	21	300	105	1492	1492	300	استثناء من اجر عمله لا حاجة اليه لان المصنف دفع الايهام الذي وقع فيه بقوله فلا شء له وذلك لانه يحتمل ان يكون استثناء من قوله بل له اجر مثله او من قوله بلا زيادة والمءلف قصد التوضيح قوله والفاسدة لا ضمان فيها لان الفاسد من العقود ياخذ الحكم من الصحيح منها ولانه عين في يد اجيره ولو تلف بعد العمل فله اجر مثله وقيل هذا عند ابي حنيفة وعندهما يضمن اذا تلف في يده بما يمكن التحرز عنه ا ه وفي النهاية والمضاربة الفاسدة غير مضمونة بالهلاك وذكر ابن سماعة عن محمد انه ضامن للمال فقيل المذكور في الكتاب قول ابي حنيفة وهو بناء علي اختلافهم في الاجير المشترك اذا تلف المال في يده من غير صنعه وعندهما هو ضامن اذا هلك في يده بما يمكن التحرز عنه وكذلك في كل مضاربة فاسدة كذا في المبسوط قوله كله للمالك بضاعة هو ان يعمل له متبرعا قوله فيكون وكيلا متبرعا اي بعمله حيث لم يشترط له جزءا من الربح قوله لقلة ضرره اي القرض بالنسبة للهبة فجعل قرضا ولم يجعل هبة لكن فيه اختصار مخل وكان عليه ان يقول قرض لا هبة لقلة ضرره قال في التبيين وانما صار المضارب مستقرضا باشتراط كل الربح له لانه لا يستحق الربح كله الا اذا صار راس المال ملكا له لان الربح فرع المال كالثمر للشجر وكالولد للحيوان فاذا شرط ان يكون جميع الربح له فقد ملكه جميع راس المال مقتضي وقضيته ان لا يرد راس المال لان التمليك لا يقتضي الرد كالهبة لكن لفظ المضاربة يقتضي رد راس المال فجعلناه قرضا لاشتماله علي المعنيين عملا بهما ولان القرض ادني التبرعين لانه يقطع الحق عن العين دون البدل والهبة تقطعه عنهما فكان اولي لكونه اقل ضررا ا ه قوله سبعة بضم قوله-	8059	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1874	true	8767000440354256278	0	279	0	1388	1514	300	استثناء من اجر عمله لا حاجة اليه لان المصنف دفع الايهام الذي وقع فيه بقوله فلا شء له وذلك لانه يحتمل ان يكون استثناء من قوله بل له اجر مثله او من قوله بلا زيادة والمءلف قصد التوضيح قوله والفاسدة لا ضمان فيها لان الفاسد من العقود ياخذ الحكم من الصحيح منها ولانه عين في يد اجيره ولو تلف بعد العمل فله اجر مثله وقيل هذا عند ابي حنيفة وعندهما يضمن اذا تلف في يده بما يمكن التحرز عنه ا ه وفي النهاية والمضاربة الفاسدة غير مضمونة بالهلاك وذكر ابن سماعة عن محمد انه ضامن للمال فقيل المذكور في الكتاب قول ابي حنيفة وهو بناء علي اختلافهم في الاجير المشترك اذا تلف المال في يده من غير صنعه وعندهما هو ضامن اذا هلك في يده بما يمكن التحرز عنه وكذلك في كل مضاربة فاسدة كذا في المبسوط قوله كله للمالك بضاعة هو ان يعمل له متبرعا قوله فيكون وكيلا متبرعا اي بعمله حيث لم يشترط له جزءا من الربح قوله لقلة ضرره اي القرض بالنسبة للهبة فجعل قرضا ولم يجعل هبة لكن فيه اختصار مخل وكان عليه ان يقول قرض لا هبة لقلة ضرره قال في التبيين وانما صار المضارب مستقرضا باشتراط كل الربح له لانه لا يستحق الربح كله الا اذا صار راس المال ملكا له لان الربح فرع المال كالثمر للشجر وكالولد للحيوان فاذا شرط ان يكون جميع الربح له فقد ملكه جميع راس المال مقتضي وقضيته ان لا يرد راس المال لان التمليك لا يقتضي الرد كالهبة لكن لفظ المضاربة يقتضي رد راس المال فجعلناه قرضا لاشتماله علي المعنيين عملا بهما ولان القرض ادني التبرعين لانه يقطع الحق عن العين دون البدل والهبة تقطعه عنهما فكان اولي لكونه اقل ضررا ا ه قوله سبعة بضم قوله	1874	-5924151529309100901	1387	2769.0	1109	1388	99.9279556274414	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5427	false	6469852011531691795	137	196	668	995	1517	300	الهامش-- سءل فيما اذا دفع زيد لعمرو بضاعة علي سبيل المضاربة وقال لعمرو بعها ومهما ربحت يكون بيننا مثالثة فباعها وخسر فيها فالمضاربة غير صحيحة ولعمرو اجر مثله بلا زيادة علي المشروط حامدية رجل دفع لاخر امتعة وقال بعها واشتره--ا وما ربحت فبيننا نصفين فخسر فلا خسران علي العامل واذا طالبه صاحب الامتعة بذلك فتصالحا علي ان يعطيه العامل	5427	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1875	true	-8930555038693150210	239	300	1286	1611	1611	300	الحامدية سءل فيما اذا دفع زيد لعمرو بضاعة علي سبيل المضاربة وقال لعمرو بعها ومهما ربحت يكون بيننا مثالثة فباعها وخسر فيها فالمضاربة غير صحيحة ولعمرو اجر مثله بلا زيادة علي المشروط ا ه--- رجل دفع لاخر امتعة وقال بعها واشتر بها وما ربحت فبيننا نصفين فخسر فلا خسران علي العامل واذا طلب-- صاحب الامتعة بذلك فتصالحا علي ان يعطيه العامل-	1875	-5924151529309100901	313	595.0	255	331	94.56193542480469	55	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8060	false	7557521976126357074	20	300	124	1628	1628	300	دفع له عرضا وقال له بعه واعمل مضاربة في ثمنه فباع بدراهم او دنانير فتصرف صح ذكره مسكين لكن فيه مخالفة لما في القهستاني عن الكبري ونصه في المضاربة بالتبر روايتان وعن الشيخين انها تصح بالفلوس وعند محمد لا تصح وعليه الفتوي ا ه وانما جاز في مسالة ثمن الثوب لان المضاربة ليس فيها الا توكيل واجازة وكل ذلك قابل للاضافة علي الانفراد فكذا عند الاجتماع كما في الزيلعي وانما اشترط كون راس المال من الاثمان لانها شركة عند حصول الربح فلا بد من مال تصح به الشركة وهو الدراهم والدنانير والتبر والفلوس النافقة ا ه منح وجوازها بالتبر ان كان راءجا والا فهو كالعروض فلا تجوز المرابحة عليه الا اذا بيعت العروض فصارت نقودا فانها تنقلب مضاربة وكذلك الكيلي والوزني لا يصلح ان يكون راس المال عندنا خلافا لابن ابي ليلي كما في النهاية وذكر في تكلمة الديري وما نقله البعض انه عند مالك تصح بالعروض لا يكاد يصح وانما المنقول عن ابن ابي ليلي انه يجوز بكل مال وعليه كلام الكاكي ا ه وقيد في الدرر بالفلوس النافقة ايضا قال في الهندية والفتوي علي انه تجوز بالفلوس الراءجة كذا في التاترخانية ناقلا عن الكبري ولا يجوز بالذهب والفضة اذا لم تكن مضروبة في رواية الاصل كذا في فتاوي قاضيخان وفي الكبري في المضاربة بالتبر روايتان ففي كل موضع يروج التبر رواج الاثمان تجوز المضاربة هكذا في التاترخانية والمبسوط والبداءع وتجوز بالدراهم النبهرجة والزيوف ولا يجوز بالستوقة فان كانت الستوقة تروج فهي كالفلوس كذا في فتاوي قاضيخان وفي الحامدية سءل فيما اذا دفع زيد لعمرو بضاعة علي سبيل المضاربة وقال لعمرو بعها ومهما ربحت يكون بيننا مثالثة فباعها وخسر فيها فالمضاربة غير صحيحة ولعمرو اجر مثله بلا زيادة علي المشروط ا ه رجل دفع لاخر امتعة وقال بعها واشتر-	8060	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1875	true	-8930555038693150210	0	280	0	1505	1611	300	دفع له عرضا وقال له بعه واعمل مضاربة في ثمنه فباع بدراهم او دنانير فتصرف صح ذكره مسكين لكن فيه مخالفة لما في القهستاني عن الكبري ونصه في المضاربة بالتبر روايتان وعن الشيخين انها تصح بالفلوس وعند محمد لا تصح وعليه الفتوي ا ه وانما جاز في مسالة ثمن الثوب لان المضاربة ليس فيها الا توكيل واجازة وكل ذلك قابل للاضافة علي الانفراد فكذا عند الاجتماع كما في الزيلعي وانما اشترط كون راس المال من الاثمان لانها شركة عند حصول الربح فلا بد من مال تصح به الشركة وهو الدراهم والدنانير والتبر والفلوس النافقة ا ه منح وجوازها بالتبر ان كان راءجا والا فهو كالعروض فلا تجوز المرابحة عليه الا اذا بيعت العروض فصارت نقودا فانها تنقلب مضاربة وكذلك الكيلي والوزني لا يصلح ان يكون راس المال عندنا خلافا لابن ابي ليلي كما في النهاية وذكر في تكملة الديري وما نقله البعض انه عند مالك تصح بالعروض لا يكاد يصح وانما المنقول عن ابن ابي ليلي انه يجوز بكل مال وعليه كلام الكاكي ا ه وقيد في الدرر بالفلوس النافقة ايضا قال في الهندية والفتوي علي انه تجوز بالفلوس الراءجة كذا في التتارخانية ناقلا عن الكبري ولا يجوز بالذهب والفضة اذا لم تكن مضروبة في رواية الاصل كذا في فتاوي قاضيخان وفي الكبري في المضاربة بالتبر روايتان ففي كل موضع يروج التبر رواج الاثمان تجوز المضاربة هكذا في التتارخانية والمبسوط والبداءع وتجوز بالدراهم النبهرجة والزيوف ولا يجوز بالستوقة فان كانت الستوقة تروج فهي كالفلوس كذا في فتاوي قاضيخان وفي الحامدية سءل فيما اذا دفع زيد لعمرو بضاعة علي سبيل المضاربة وقال لعمرو بعها ومهما ربحت يكون بيننا مثالثة فباعها وخسر فيها فالمضاربة غير صحيحة ولعمرو اجر مثله بلا زيادة علي المشروط ا ه رجل دفع لاخر امتعة وقال بعها واشتر	1875	-5924151529309100901	1498	2985.0	1219	1505	99.53488159179688	277	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms3974	false	-19979535925595312	0	63	0	322	1505	300	علي ان نصفه- قرض----- ونصفه- مضاربة او شرك------------------------------------------------------------------------------------------ة وفي مضاربة التتارخانية ولو قال خذ هذه الالف علي ان نصفها قرض علي ان تعمل بالنصف الاخر علي ان يكون الربح لي جاز ولا يكره فان تصرف بالالف وربح كان بينهما علي السواء والوضيعة عليهما لان --نصف الالف صار ملكا للمضارب بالقرض والنصف الاخر بضاعة في ------------------------------------يده وان علي ان نصفها قرض ونصفها مضاربة بالنصف	3974	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1876	true	2844856069923650005	158	228	789	1148	1513	300	علي ان نصفها قرض عليك ونصفها مضاربة بالنصف فهو جاءز ولم يذكر الكراهية هنا فمن المشايخ من قال سكوت محمد عنها هنا دليل علي انها تنزيهية وفي ال-----------خانية---- قال علي------------------------------ ان تعمل بالنصف الاخر علي ا-----ن الربح لي جاز ولا يكره فان -------------ربح كان بينهما علي السواء والوضيعة عليهما لان النصف ملكه------------------ بالقرض وال------اخر بضاعة في يده وفي التجريد يكره ذلك وفي المحيط ولو قال علي ان -----------نصفها مضاربة بالنصف	1876	-5924151529309100901	205	263.0	161	457	44.85776901245117	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5427	false	6469852011531691795	196	253	995	1281	1517	300	اياه لا يلزمه ولو كفله انسان ببدل الصلح لا يصح ولو عمل هذا العامل في هذا المال فهو بينهما علي الشرط لان ابتداء هذا ليس بمضاربة بل هو توكيل ببيع الامتعة ثم اذا صار الثمن من النقود فهو دفع مضاربة بعد ذلك فلم يضمن اولا لانه امين بحق الوكالة ثم صار مضاربا فاستحق المشروط جواهر الفتاوي قوله	5427	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1876	true	2844856069923650005	0	57	0	285	1513	300	اياه لا يلزمه ولو كفل- انسان ببدل الصلح لا يصح ولو عمل هذا العامل في هذا المال فهو بينهما علي الشرط لان ابتداء هذا ليس بمضاربة بل هو توكيل ببيع الامتعة ثم اذا صار الثمن من النقود فهو دفع مضاربة بعد ذلك فلم يضمن اولا لانه امين بحق الوكالة ثم صار مضاربا فاستحق المشروط جواهر الفتاوي قوله	1876	-5924151529309100901	285	565.0	228	286	99.65035247802734	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5428	false	-5209870058771111361	38	227	209	1168	1507	300	قوله وهو معلوم للعاقدين ----------------------ولو متاعا لما في التاترخانية و---------------------اذا دفع الف درهم الي رجل وقال نصف----------------ها معك مضاربة بالنصف صح وهذه المسالة نص علي ان قرض المشاع جاءز ولا يوجد لهذا رواية الا ها-هنا واذا جاز هذا العقد كان لكل نصف حكم نفسه وان قال علي ان نصفها قرض وعلي ان تعمل بالنصف الاخر مضاربة علي ان الربح كله لي جاز ويكره لانه قرض جر منفعة وان قال علي ان نصفها قرض عليك ونصفها مضاربة بالنصف فهو جاءز ولم يذكر الكراهية هنا فمن المشايخ من قال سكوت محمد عنها هنا دليل علي انها تنزيهية وفي الخانية قال علي ان تعمل بالنصف الاخر علي ان الربح لي جاز ولا يكره فان ربح كان بينهما علي السواء والوضيعة عليه-ا لان النصف ملكه بالقرض والاخر بضاعة في يده وفي التجريد يكره ذلك وفي المحيط ولو قال علي ان نصفها مضاربة بالنصف ونصفها هبة لك وقبضها غير مقسومة فالهبة فاسدة والمضاربة جاءزة فان هلك المال قبل العمل او بعده ضمن النصف حصة الهبة فقط وهذه المسالة نص علي ان المقبوض بحكم الهبة الفاسدة مضمون علي الموهوب له ا ه ملخصا وتمامه فيه فليحفظ فانه مهم وهذه الاخير- ستاتي قبيل كتاب الايداع قريبا	5428	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1876	true	2844856069923650005	77	278	395	1416	1513	300	قوله وهو معلوم للعاقدين لءلا يقعا في المنازعة ولو مشاعا لما في التتارخانية مطلب قرض المشاع جاءز واذا دفع الف درهم الي رجل وقال نصفها عليك قرض ونصفها معك مضاربة بالنصف صح وهذه المسالة نص علي ان قرض المشاع جاءز ولا يوجد لهذا رواية الا ها هنا واذا جاز هذا العقد كان لكل نصف حكم نفسه وان قال علي ان نصفها قرض وعلي ان تعمل بالنصف الاخر مضاربة علي ان الربح كله لي جاز ويكره لانه قرض جر منفعة وان قال علي ان نصفها قرض عليك ونصفها مضاربة بالنصف فهو جاءز ولم يذكر الكراهية هنا فمن المشايخ من قال سكوت محمد عنها هنا دليل علي انها تنزيهية وفي الخانية قال علي ان تعمل بالنصف الاخر علي ان الربح لي جاز ولا يكره فان ربح كان بينهما علي السواء والوضيعة عليهما لان النصف ملكه بالقرض والاخر بضاعة في يده وفي التجريد يكره ذلك وفي المحيط ولو قال علي ان نصفها مضاربة بالنصف ونصفها هبة لك وقبضها غير مقسومة فالهبة فاسدة والمضاربة جاءزة فان هلك المال قبل العمل او بعده ضمن النصف حصة الهبة فقط وهذه المسالة نص علي ان المقبوض بحكم الهبة الفاسدة مضمون علي الموهوب له ا ه ملخصا وتمامه فيه فليحفظ فانه مهم وهذه الاخيرة ستاتي قبيل كتاب الايداع قريبا	1876	-5924151529309100901	955	1858.0	766	1021	93.53575134277344	184	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8061	false	9090748490067662243	20	300	107	1528	1528	300	اياه لا يلزمه ولو كفل انسان ببدل الصلح لا يصح ولو عمل هذا العامل في هذا المال فهو بينهما علي الشرط لان ابتداء هذا ليس بمضاربة بل هو توكيل ببيع الامتعة ثم اذا صار الثمن من النقود فهو دفع مضاربة بعد ذلك فلم يضمن اولا لانه امين بحق الوكالة ثم صار مضاربا فاستحق المشروط جواهر الفتاوي قوله كما مر في الشركة من انها لا تصح مفاوضة وعنانا بغير النقدين والفلوس النافقة والتبر والنقرة ان جري التعامل بهما قوله وهو معلوم للعاقدين لءلا يقعا في المنازعة ولو مشاعا لما في التاترخانية مطلب قرض المشاع جاءز واذا دفع الف درهم الي رجل وقال نصفها عليك قرض ونصفها معك مضاربة بالنصف صح وهذه المسالة نص علي ان قرض المشاع جاءز ولا يوجد لهذا رواية الا ها هنا واذا جاز هذا العقد كان لكل نصف حكم نفسه وان قال علي ان نصفها قرض وعلي ان تعمل بالنصف الاخر مضاربة علي ان الربح كله لي جاز ويكره لانه قرض جر منفعة وان قال علي ان نصفها قرض عليك ونصفها مضاربة بالنصف فهو جاءز ولم يذكر الكراهية هنا فمن المشايخ من قال سكوت محمد عنها هنا دليل علي انها تنزيهية وفي الخانية قال علي ان تعمل بالنصف الاخر علي ان الربح لي جاز ولا يكره فان ربح كان بينهما علي السواء والوضيعة عليهما لان النصف ملكه بالقرض والاخر بضاعة في يده وفي التجريد يكره ذلك وفي المحيط ولو قال علي ان نصفها مضاربة بالنصف ونصفها هبة لك وقبضها غير مقسومة فالهبة فاسدة والمضاربة جاءزة فان هلك المال قبل العمل او بعده ضمن النصف حصة الهبة فقط وهذه المسالة نص علي ان المقبوض بحكم الهبة الفاسدة مضمون علي الموهوب له ا ه ملخصا وتمامه فيه فليحفظ فانه مهم وهذه الاخيرة ستاتي قبيل كتاب الايداع قريبا من ان-	8061	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1876	true	2844856069923650005	0	280	0	1422	1513	300	اياه لا يلزمه ولو كفل انسان ببدل الصلح لا يصح ولو عمل هذا العامل في هذا المال فهو بينهما علي الشرط لان ابتداء هذا ليس بمضاربة بل هو توكيل ببيع الامتعة ثم اذا صار الثمن من النقود فهو دفع مضاربة بعد ذلك فلم يضمن اولا لانه امين بحق الوكالة ثم صار مضاربا فاستحق المشروط جواهر الفتاوي قوله كما مر في الشركة من انها لا تصح مفاوضة وعنانا بغير النقدين والفلوس النافقة والتبر والنقرة ان جري التعامل بهما قوله وهو معلوم للعاقدين لءلا يقعا في المنازعة ولو مشاعا لما في التتارخانية مطلب قرض المشاع جاءز واذا دفع الف درهم الي رجل وقال نصفها عليك قرض ونصفها معك مضاربة بالنصف صح وهذه المسالة نص علي ان قرض المشاع جاءز ولا يوجد لهذا رواية الا ها هنا واذا جاز هذا العقد كان لكل نصف حكم نفسه وان قال علي ان نصفها قرض وعلي ان تعمل بالنصف الاخر مضاربة علي ان الربح كله لي جاز ويكره لانه قرض جر منفعة وان قال علي ان نصفها قرض عليك ونصفها مضاربة بالنصف فهو جاءز ولم يذكر الكراهية هنا فمن المشايخ من قال سكوت محمد عنها هنا دليل علي انها تنزيهية وفي الخانية قال علي ان تعمل بالنصف الاخر علي ان الربح لي جاز ولا يكره فان ربح كان بينهما علي السواء والوضيعة عليهما لان النصف ملكه بالقرض والاخر بضاعة في يده وفي التجريد يكره ذلك وفي المحيط ولو قال علي ان نصفها مضاربة بالنصف ونصفها هبة لك وقبضها غير مقسومة فالهبة فاسدة والمضاربة جاءزة فان هلك المال قبل العمل او بعده ضمن النصف حصة الهبة فقط وهذه المسالة نص علي ان المقبوض بحكم الهبة الفاسدة مضمون علي الموهوب له ا ه ملخصا وتمامه فيه فليحفظ فانه مهم وهذه الاخيرة ستاتي قبيل كتاب الايداع قريبا من ان	1876	-5924151529309100901	1419	2831.0	1140	1422	99.78903198242188	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5428	false	-5209870058771111361	236	300	1208	1507	1507	300	يجز وما اشتراه له والدين في ذمته بح---------------------------------------------------------------------------------------------ر قوله وان علي ثالث بان قال اقبض مالي علي فلان ثم اعمل به مضاربة ولو عمل قبل ان يقبض الكل ضمن ولو قال فاعمل به لا يضمن وكذا بالواو لان ثم للترتيب فلا يكون ماذونا بالعمل الا بعد قبض الكل بخلاف الفاء والواو ولو قال اقبض ديني لتعمل به مضاربة لا يصير ماذونا ما لم يقبض-	5428	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1877	true	1146104043542820040	210	293	1087	1480	1506	300	يصح وما اشتراه له والدين في ذمته ا ه والاوجه تاخير هذا عند قوله وكون راس المال عينا لا دينا بطريق التفريع عليه كما فعل صاحب الدرر قوله وان علي ثالث بان قال اقبض مالي علي فلان ثم اعمل به مضاربة ولو عمل قبل ان يقبض الكل ضمن ولو قال فاعمل به لا يضمن وكذا بالواو لان ثم للترتيب فلا يكون ماذونا بالعمل الا بعد قبض الكل بخلاف الفاء والواو ولو قال اقبض ديني لتعمل به مضاربة لا يصير ماذونا ما لو يقبض	1877	-5924151529309100901	294	563.0	231	393	74.80915832519531	61	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5428	false	-5209870058771111361	148	238	747	1216	1507	300	فان ربح كان بينهما علي السواء والوضيعة عليها لان النصف ملكه بالقرض والاخر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بضاعة في يده وفي التجريد يكره ذلك وفي المحيط ولو قال علي ان نصفها مضاربة بالنصف ونصفها هبة لك وقبضها غير مقسومة فالهبة فاسدة والمضاربة جاءزة فان هلك المال قبل العمل او بعده ضمن النصف حصة الهبة فقط وهذه المسالة نص علي ان المقبوض بحكم الهبة الفاسدة مضمون علي الموهوب له ا ه ملخصا وتمامه فيه فليحفظ فانه مهم وهذه الاخير ستاتي قبيل كتاب الايداع قريبا قوله وكفت فيه اي في الاعلام منح قوله لم يجز وما -	5428	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1877	true	1146104043542820040	36	87	187	450	1506	300	فان ربح كان بينهما علي السواء اي ربح جميع الالف بدليل التعليل المذكور ولا يشكل هذا علي قولهم ان الشرط الموجب انقطاع الشركة يفسدها اي المضاربة به لانا نقول ما في الصورة المذكورة بحق نصف الالف هو بضاعة ل---------------------------------------------------------ا مضاربة تامل ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله وكفت ب-ه اي في الاعلام منح قوله الاشارة كما	1877	-5924151529309100901	84	87.5	66	590	14.237288475036621	14	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8062	false	-403678929954150471	20	300	92	1511	1511	300	الواهب سلط الموهوب له علي قبض ماله في الهبة المذكورة فكيف يضمن وقد اوضح الجواب عنه في نور العين بان الهبة الفاسدة تنقلب عقد معاوضة فتكون كالمقبوض علي حكم البيع الفاسد وهو مضمون ا ه وقوله فان ربح كان بينهما علي السواء اي ربح جميع الالف بدليل التعليل المذكور ولا يشكل هذا علي قولهم ان الشرط الموجب انقطاع الشركة يفسدها اي المضاربة به لانا نقول ما في الصورة المذكورة بحق نصف الالف هو بضاعة لا مضاربة تامل قوله وكفت به اي في الاعلام منح قوله الاشارة كما اذا دفع لرجل دراهم مضاربة وهو لا يعرف قدرها فانه يجوز فيكون القول في قدرها وصفتها للمضارب مع يمينه والبينة للمالك اي اذا اشار اليها لءلا يقعا في المنازعة له في الدرر قوله والبينة للمالك اي لو ادعي رب المال انه دفع اليه الفين وقال المضارب الفا فسقط او ادعي رب المال انها بيض وقال المضارب سود فالقول للمضارب بيمينه لانه منكر والبينة لرب المال لانه مدع قوله لم يجز لان المضارب امين ابتداء ولا يتصور كونه امينا فيما عليه من الدين اي لانه لا يبرا الا بتسليمه لربه ويكون الربح للمشتري في قول ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد الربح لرب الدين ويبرا المضارب عن الدين كذا في الخانية عن العزمية قال في البحر واما المضاربة بدين فان كان علي المضارب فلا يصح وما اشتراه له والدين في ذمته ا ه والاوجه تاخير هذا عند قوله وكون راس المال عينا لا دينا بطريق التفريع عليه كما فعل صاحب الدرر قوله وان علي ثالث بان قال اقبض مالي علي فلان ثم اعمل به مضاربة ولو عمل قبل ان يقبض الكل ضمن ولو قال فاعمل به لا يضمن وكذا بالواو لان ثم للترتيب فلا يكون ماذونا بالعمل الا بعد قبض الكل بخلاف الفاء والواو-	8062	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1877	true	1146104043542820040	0	280	0	1420	1506	300	الواهب سلط الموهوب له علي قبض ماله في الهبة المذكورة فكيف يضمن وقد اوضح الجواب عنه في نور العين بان الهبة الفاسدة تنقلب عقد معاوضة فتكون كالمقبوض علي حكم البيع الفاسد وهو مضمون ا ه وقوله فان ربح كان بينهما علي السواء اي ربح جميع الالف بدليل التعليل المذكور ولا يشكل هذا علي قولهم ان الشرط الموجب انقطاع الشركة يفسدها اي المضاربة به لانا نقول ما في الصورة المذكورة بحق نصف الالف هو بضاعة لا مضاربة تامل قوله وكفت به اي في الاعلام منح قوله الاشارة كما اذا دفع لرجل دراهم مضاربة وهو لا يعرف قدرها فانه يجوز فيكون القول في قدرها وصفتها للمضارب مع يمينه والبينة للمالك اي اذا اشار اليها لءلا يقعا في المنازعة له في الدرر قوله والبينة للمالك اي لو ادعي رب المال انه دفع اليه الفين وقال المضارب الفا فسقط او ادعي رب المال انها بيض وقال المضارب سود فالقول للمضارب بيمينه لانه منكر والبينة لرب المال لانه مدع قوله لم يجز لان المضارب امين ابتداء ولا يتصور كونه امينا فيما عليه من الدين اي لانه لا يبرا الا بتسليمه لربه ويكون الربح للمشتري في قول ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد الربح لرب الدين ويبرا المضارب عن الدين كذا في الخانية عن العزمية قال في البحر واما المضاربة بدين فان كان علي المضارب فلا يصح وما اشتراه له والدين في ذمته ا ه والاوجه تاخير هذا عند قوله وكون راس المال عينا لا دينا بطريق التفريع عليه كما فعل صاحب الدرر قوله وان علي ثالث بان قال اقبض مالي علي فلان ثم اعمل به مضاربة ولو عمل قبل ان يقبض الكل ضمن ولو قال فاعمل به لا يضمن وكذا بالواو لان ثم للترتيب فلا يكون ماذونا بالعمل الا بعد قبض الكل بخلاف الفاء والواو	1877	-5924151529309100901	1419	2833.0	1140	1420	99.92958068847656	280	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5429	false	8961688309721803394	44	121	195	591	1500	300	قوله وكره لانه اشترط لنفسه منفعة قبل العقد------------------------------ منح قوله --------اشتر لي عبدا ----------هذا يفهم انه لو دفع عرضا وقال له بعه واعمل بثمنه مضاربة انه يجوز بالاولي---------- وقد اوضحه الشارح وهذه حيلة لجواز المضاربة في العروض وحيلة اخري ذكرها الخصاف ات يبيع المتاع من رجل يثق به ويقبض المال فيدفعه الي المضارب مضاربة ثم يشتري هذا المضارب هذا المتاع من الرجل الذي ابتاعه من صاحبه ط قوله----------------------------------------- عينا اي معينا وليس المراد بالعين العرض ط قوله	5429	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1878	true	4516816158972455464	156	252	819	1311	1542	300	قوله وكره لانه اشترط لنفسه منفعة قبل العقد منح ويظهر هذا في المسالة التي بعد قوله ولو قال اشتر لي عبدا نسيءة الخ هذا يفهم انه لو دفع عرضا وقال له بعه واعمل بثمنه مضاربة انه يجوز بالاولي كما ذكرنا وقد اوضحه الش-رح وهذه حيلة لجواز المضاربة في العروض وحيلة اخري ذكرها الخصاف ان يبيع المتاع من رجل يثق به ويقبض المال فيدفعه الي المضارب مضاربة ثم يشتري هذا المضارب هذا المتاع من الرجل الذي ابتاعه من صاحبه ط قوله مجتبي ومثله في البحر قوله وكون راس المال عينا اي معينا وليس المراد بالعين العرض-- قوله	1878	-5924151529309100901	389	715.0	313	495	78.58586120605469	72	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8063	false	1199507046877002485	20	300	87	1533	1533	300	يقبضه كله ضمن وبحث فيه بان القول بان الفاء كالواو في هذا الحكم نظر لان ثم تفيد الترتيب والتراخي والفاء تفيد التعقيب والترتيب فينبغي ان لا يثبت الاذن فيهما قبل القبض بل يثبت عقبه بخلاف الواو فانها لمطلق الجمع من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب وعليه عامة اهل اللغة واءمة الفتوي تامل قوله جاز لان هذا توكيل بالقبض واضافة للمضاربة الي ما بعد قبض الدين وذلك جاءز بخلاف ما اذا قال اعمل بالدين الذي لي عليك حيث لا يجوز للمضاربة لان المضاربة توكيل بالشراء والتوكيل بالشراء بدين في ذمة الوكيل لا يصح حتي يعين الباءع او المبيع عند ابي حنيفة فبطل التوكيل بالكلية حتي لو اشتري كان للمامور وكذا لا يصح التوكيل بقبض ما في ذمة نفسه فلا يتصور المضاربة فيه وعندهما يصح التوكيل بالشراء بما في ذمة الوكيل من غير تعيين ما ذكرنا حتي يكون مشتريا للامر لكن المشتري عروض فلا تصح المضاربة بها علي ما بينا ا ه زيلعي مطلب حيلة جواز المضاربة في العروض قوله وكره لانه اشترط------ منفعة قبل العقد منح ويظهر هذا في المسالة التي بعد قوله ولو قال اشتر لي عبدا نسيءة الخ هذا يفهم انه لو دفع عرضا وقال له بعه واعمل بثمنه مضاربة انه يجوز بالاولي كما ذكرنا وقد اوضحه الشرح وهذه حيلة لجواز المضاربة في العروض وحيلة اخري ذكرها الخصاف ان يبيع المتاع من رجل يثق به ويقبض المال فيدفعه الي المضارب مضاربة ثم يشتري هذا المضارب هذا المتاع من الرجل الذي ابتاعه من صاحبه ط قوله مجتبي ومثله في البحر قوله وكون راس المال عينا اي معينا وليس المراد بالعين العرض قوله كما بسط في الدرر حيث قال فيه لان المضارب امين ابتداء ولا يتصور كونه امينا فيما عليه من الدين فلو قال اعمل بالدين الذي بذمتك مضاربة بالنصف لم-	8063	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1878	true	4516816158972455464	0	280	0	1452	1542	300	يقبضه كله ضمن وبحث فيه بان القول بان الفاء كالواو في هذا الحكم نظر لان ثم تفيد الترتيب والتراخي والفاء تفيد التعقيب والترتيب فينبغي ان لا يثبت الاذن فيهما قبل القبض بل يثبت عقبه بخلاف الواو فانها لمطلق الجمع من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب وعليه عامة اهل اللغة واءمة الفتوي تامل قوله جاز لان هذا توكيل بالقبض واضافة للمضاربة الي ما بعد قبض الدين وذلك جاءز بخلاف ما اذا قال اعمل بالدين الذي لي عليك حيث لا يجوز للمضاربة لان المضاربة توكيل بالشراء والتوكيل بالشراء بدين في ذمة الوكيل لا يصح حتي يعين الباءع او المبيع عند ابي حنيفة فبطل التوكيل بالكلية حتي لو اشتري كان للمامور وكذا لا يصح التوكيل بقبض ما في ذمة نفسه فلا يتصور المضاربة فيه وعندهما يصح التوكيل بالشراء بما في ذمة الوكيل من غير تعيين ما ذكرنا حتي يكون مشتريا للامر لكن المشتري عروض فلا تصح المضاربة بها علي ما بينا ا-ه زيلعي مطلب حيلة جواز المضاربة في العروض قوله وكره لانه اشترط لنفسه منفعة قبل العقد منح ويظهر هذا في المسالة التي بعد قوله ولو قال اشتر لي عبدا نسيءة الخ هذا يفهم انه لو دفع عرضا وقال له بعه واعمل بثمنه مضاربة انه يجوز بالاولي كما ذكرنا وقد اوضحه الشرح وهذه حيلة لجواز المضاربة في العروض وحيلة اخري ذكرها الخصاف ان يبيع المتاع من رجل يثق به ويقبض المال فيدفعه الي المضارب مضاربة ثم يشتري هذا المضارب هذا المتاع من الرجل الذي ابتاعه من صاحبه ط قوله مجتبي ومثله في البحر قوله وكون راس المال عينا اي معينا وليس المراد بالعين العرض قوله كما بسط في الدرر حيث قال فيه لان المضارب امين ابتداء ولا يتصور كونه امينا فيما عليه من الدين فلو قال اعمل بالدين الذي بذمتك مضاربة بالنصف لم	1878	-5924151529309100901	1445	2872.5	1167	1453	99.44941711425781	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5429	false	8961688309721803394	129	183	626	915	1500	300	فلو شرط رب المال ان يعمل مع المضارب لا تجوز المضاربة----------------------------------------------------- سواء كان المالك عاقدا او لا كالاب والوصي اذا دفع مال الصغير مضاربة وشرط عمل شريكه---------- مع المضارب لا تصح المضاربة وفي السغناقي وشرط عمل الصغير لا يجوز وكذا احد المتفاوضين و--شريكي العنان اذا دفع المال مضاربة وشرط عمل صاحبه فسد العقد تاترخانية	5429	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1879	true	1507539344075041604	141	207	697	1051	1527	300	فلو شرط رب المال ان يعمل مع المضارب لا تجوز المضاربة لانه شرط يمنع من التسليم والتخلية بين المال والمضارب سواء كان المالك عاقلا او لا كالاب والوصي اذا دفع مال الصغير مضاربة وشرط عمل شريكه اي الصغير مع المضارب لا تصح المضاربة وفي السغناقي وشرط عمل الصغير لا يجوز وكذا احد المتفاوضين او شريكي العنان اذا دفع المال مضاربة وشرط عمل صاحبه فسد العقد تتارخانية	1879	-5924151529309100901	285	538.0	231	354	80.50847625732422	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8064	false	-6740968839139170205	20	300	91	1518	1518	300	اضاف المضاربة الي زمان القبض والدين فيه يصير عينا وهو يصلح ان يكون راس المال ا ه وهو كالذي قدمه في الدين قريبا وذكر فيه تفصيل كما هنا بان هذا اذا كان دينا علي المضارب اما لو كان علي غيره جاز وكره لان ما كان علي الغير بقبضه يصير عينا فتقع المضاربة عليه لا علي الدين كما سمعت فمن قال انه مكرر مع ما تقدم توهم انه متقدم متنا ومن قال انه موهم للاطلاق اي يوهم انه لا فرق ان يكون الدين علي المضارب او علي الاجنبي وقد علمت الجواب ان ما علي الاجنبي يصير عينا بقبضه فلم يقع العقد علي الدين بل علي العين المقبوضة قوله وكونه مسلما الي المضارب لان المال في المضاربة من احدا لجانبين والعمل من جانب الاخر فلان يخلص المال للعامل ليتمكن في التصرف منه ولان المال يكون امانة عنده فلا يتم الا بالتسليم اليه كالوديعة فلو شرط رب المال ان يعمل مع المضارب لا تجوز المضاربة لانه شرط يمنع من التسليم والتخلية بين المال والمضارب سواء كان المالك عاقلا او لا كالاب والوصي اذا دفع مال الصغير مضاربة وشرط عمل شريكه اي الصغير مع المضارب لا تصح المضاربة وفي السغناقي وشرط عمل الصغير لا يجوز وكذا احد المتفاوضين او شريكي العنان اذا دفع المال مضاربة وشرط عمل صاحبه فسد العقد تاترخانية ولو شرط ان يكون المال كل ليلة عند المالك فسدت المضاربة قهستاني قال الاسبيجابي اذا رد المضارب راس المال علي المالك وامره ان يبيع يشتري علي المضاربة ففعل وربح فهو جاءز علي المضاربة والربح علي ما شرطا لانه لم يوجد صريح النقد ولا دلالته لانه صار مستعينا به علي العمل واذا وقع العمل من رب المال اعانة لا يجعل استردادا بخلاف ما اذا شرط عمل رب المال حال العقد افسد وحكي الامام القاضي-	8064	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1879	true	1507539344075041604	0	280	0	1428	1527	300	اضاف المضاربة الي زمان القبض والدين فيه يصير عينا وهو يصلح ان يكون راس المال ا ه وهو كالذي قدمه في الدين قريبا وذكر فيه تفصيل كما هنا بان هذا اذا كان دينا علي المضارب اما لو كان علي غيره جاز وكره لان ما كان علي الغير بقبضه يصير عينا فتقع المضاربة عليه لا علي الدين كما سمعت فمن قال انه مكرر مع ما تقدم توهم انه متقدم متنا ومن قال انه موهم للاطلاق اي يوهم انه لا فرق ان يكون الدين علي المضارب او علي الاجنبي وقد علمت الجواب ان ما علي الاجنبي يصير عينا بقبضه فلم يقع العقد علي الدين بل علي العين المقبوضة قوله وكونه مسلما الي المضارب لان المال في المضاربة من احدا لجانبين والعمل من جانب الاخر فلان يخلص المال للعامل ليتمكن في التصرف منه ولان المال يكون امانة عنده فلا يتم الا بالتسليم اليه كالوديعة فلو شرط رب المال ان يعمل مع المضارب لا تجوز المضاربة لانه شرط يمنع من التسليم والتخلية بين المال والمضارب سواء كان المالك عاقلا او لا كالاب والوصي اذا دفع مال الصغير مضاربة وشرط عمل شريكه اي الصغير مع المضارب لا تصح المضاربة وفي السغناقي وشرط عمل الصغير لا يجوز وكذا احد المتفاوضين او شريكي العنان اذا دفع المال مضاربة وشرط عمل صاحبه فسد العقد تتارخانية ولو شرط ان يكون المال كل ليلة عند المالك فسدت المضاربة قهستاني قال الاسبيجابي اذا رد المضارب راس المال علي المالك وامره ان يبيع يشتري علي المضاربة ففعل وربح فهو جاءز علي المضاربة والربح علي ما شرطا لانه لم يوجد صريح النقد ولا دلالته لانه صار مستعينا به علي العمل واذا وقع العمل من رب المال اعانة لا يجعل استردادا بخلاف ما اذا شرط عمل رب المال حال العقد افسد وحكي الامام القاضي	1879	-5924151529309100901	1425	2843.0	1146	1428	99.7899169921875	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8065	false	5196899313443848463	20	300	100	1486	1486	300	اما اذا شرط رب المال لنفسه ان يتصرف في المال بانفراده متي بدا له وان يتصرف المضارب في جميع المال بانفراده متي بدا له جازت المضاربة كما في الذخيرة وقيد برب المال لان العاقد لو لم يكن رب المال فان كان اهلا لان يكون مضاربا في ذلك المال كالاب والوصي يجوز شرط العمل عليه وان لم يكن اهلا كالماذون لا يجوز كما في الشروح ا ه وسياتي في الباب الاتي متنا بعض هذا قوله ليمكنه التصرف اي ولانها في معني الاجارة والمال محل فيجب تسليمه قوله لان العمل فيها من الجانبين فلو شرط خلوص اليد لاحدهما لم تنعقد الشركة لانتفاء شرطها وهو العمل منهما كذا في الدرر قوله شاءعا انصافا او اثلاثا مثلا لتحقق المشاركة بينهما في الربح قل او كثر قاله في البرهان وفي البحر الرابع ان يكون الربح بينهما شاءعا كالنصف والثلث لا سهما معينا يقطع الشركة كماءة درهم او مع النصف عشرة ا ه ط اي لاحتمال ان لا يحصل من الربح الا مقدار ما شرط له واذا انتفي الشركة في الربح لا تتحقق المضاربة لانها جوزت بخلاف القياس بالنص بطريق الشركة في الربح فيقتصر علي مورد النص وفي المتن ايماء الي ان المشروط للمضارب انما يكون من الربح حتي لو شرط من راس المال او منه ومن الربح فسدت كما في الخزانة وعليه تعريف المضاربة قوله فلو عين قدرا فسدت لقطعه الشركة في الربح واذا فسدت فله اجر مثله لا يجاوز ا لمشروط عند ابي يوسف لرضاه به اذا كان المسمي معلوما اما لو كان مجهولا كما هنا او لم يوجد ربح لا يقال رضي بالقدر المشروط زيادة عن حصته من الربح لانه لم يرض بها الا مع نصف الربح وهو معدوم فالمسمي غير معلوم فيجب اجر المثل بالغا ما بلغ وقد يجاب بان هذا العقد-	8065	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1880	true	-6490537393961516854	0	280	0	1387	1478	300	اما اذا شرط رب المال لنفسه ان يتصرف في المال بانفراده متي بدا له وان يتصرف المضارب في جميع المال بانفراده متي بدا له جازت المضاربة كما في الذخيرة وقيد برب المال لان العاقد لو لم يكن رب المال فان كان اهلا لان يكون مضاربا في ذلك المال كالاب والوصي يجوز شرط العمل عليه وان لم يكن اهلا كالماذون لا يجوز كما في الشروح ا ه وسياتي في الباب الاتي متنا بعض هذا قوله ليمكنه التصرف اي ولانها في معني الاجارة والمال محل فيجب تسليمه قوله لان العمل فيها من الجانبين فلو شرط خلوص اليد لاحدهما لم تنعقد الشركة لانتفاء شرطها وهو العمل منهما كذا في الدرر قوله شاءعا انصافا او اثلاثا مثلا لتحقق المشاركة بينهما في الربح قل او كثر قاله في البرهان وفي البحر الرابع ان يكون الربح بينهما شاءعا كالنصف والثلث لا سهما معينا يقطع الشركة كماءة درهم او مع النصف عشرة ا ه ط اي لاحتمال ان لا يحصل من الربح الا مقدار ما شرط له واذا انتفي الشركة في الربح لا تتحقق المضاربة لانها جوزت بخلاف القياس بالنص بطريق الشركة في الربح فيقتصر علي مورد النص وفي المتن ايماء الي ان المشروط للمضارب انما يكون من الربح حتي لو شرط من راس المال او منه ومن الربح فسدت كما في الخزانة وعليه تعريف المضاربة قوله فلو عين قدرا فسدت لقطعه الشركة في الربح واذا فسدت فله اجر مثله لا يجاوز ا لمشروط عند ابي يوسف لرضاه به اذا كان المسمي معلوما اما لو كان مجهولا كما هنا او لم يوجد ربح لا يقال رضي بالقدر المشروط زيادة عن حصته من الربح لانه لم يرض بها الا مع نصف الربح وهو معدوم فالمسمي غير معلوم فيجب اجر المثل بالغا ما بلغ وقد يجاب بان هذا العقد	1880	-5924151529309100901	1386	2767.0	1107	1387	99.92790222167969	280	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8066	false	8597553186581809639	20	300	92	1476	1476	300	انه اجر مثل في اجارة لا موجب مضاربة ولهذا قالوا هذه اجارة في صورة مضاربة حموي عن المقدسي قلت ما بحثه المقدسي صرح به القهستاني معزيا للفصولين ونصه بعد ان حكي الخلاف عن الصاحبين في ان اجر المثل هل يجب بالغا ما بلغ او لا يجاوز به المشروط قال والخلاف فيما اذا ربح واما اذا لم يربح فاجر المثل بالغا ما بلغ لانه لا يمكن تقديره الخ وحينءذ لا حاجة الي تكلف الجواب ولا ينافي كلام القهستاني ما سياتي في الشارح من قوله وعن ابي يوسف ان لم يربح فلا اجر له لانه ذكره بلفظ عن فلا ينافي كون المذهب عنده استحقاق الاجر له بالغا ما بلغ بقي ان يقال ظاهر كلام المقدسي ان المسمي للمضارب من الربح اذا كان جزءا شاءعا كالنصف يقال انه معلوم وهو مخالف لما في الشمني حيث قال فان كان المسمي معلوما لا يزاد عليه وان كان مجهولا كدابة او ثوب يجب بالغا ما بلغ وان كان معلوما من وجه دون وجه كالجزء الشاءع مثل النصف والربع فعند محمد يجب بالغا ما بلغ لانه مجهول اذ يكثر بكثرة ما يحصل وينقص بقلته وعندهما لا يزاد علي المسمي لانه معلوم من جملة ما يحصل بعمله ا ه ابو السعود وانما تكون اجارة فاسدة اذا فسدت ان لم يبين مدة معلومة اما لو بينها ينبغي ان يكون اجيرا خاصا فيستحق بتسليم نفسه في المدة كما هو حكم الاجير الخاص وليراجع قوله وكون نصيب كل منهما معلوما عند العقد لان الربح هو المعقود عليه وجهالته توجب فساد العقد ا ه درر قوله فسدت لانهما شرطان لا يقتضيهما العقد قال في التاترخانية وما لا يوجب شيءا من ذلك لا يوجب فساد المضاربة نحو ان يشترطا ان تكون الوضيعة عليهما وفي الفتاوي العتابية ولو قال ان الربح والوضيعة بيننا لم-	8066	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1881	true	7535258966720929363	0	280	0	1385	1487	300	انه اجر مثل في اجارة لا موجب مضاربة ولهذا قالوا هذه اجارة في صورة مضاربة حموي عن المقدسي قلت ما بحثه المقدسي صرح به القهستاني معزيا للفصولين ونصه بعد ان حكي الخلاف عن الصاحبين في ان اجر المثل هل يجب بالغا ما بلغ او لا يجاوز به المشروط قال والخلاف فيما اذا ربح واما اذا لم يربح فاجر المثل بالغا ما بلغ لانه لا يمكن تقديره الخ وحينءذ لا حاجة الي تكلف الجواب ولا ينافي كلام القهستاني ما سياتي في الشارح من قوله وعن ابي يوسف ان لم يربح فلا اجر له لانه ذكره بلفظ عن فلا ينافي كون المذهب عنده استحقاق الاجر له بالغا ما بلغ بقي ان يقال ظاهر كلام المقدسي ان المسمي للمضارب من الربح اذا كان جزءا شاءعا كالنصف يقال انه معلوم وهو مخالف لما في الشمني حيث قال فان كان المسمي معلوما لا يزاد عليه وان كان مجهولا كدابة او ثوب يجب بالغا ما بلغ وان كان معلوما من وجه دون وجه كالجزء الشاءع مثل النصف والربع فعند محمد يجب بالغا ما بلغ لانه مجهول اذ يكثر بكثرة ما يحصل وينقص بقلته وعندهما لا يزاد علي المسمي لانه معلوم من جملة ما يحصل بعمله ا ه ابو السعود وانما تكون اجارة فاسدة اذا فسدت ان لم يبين مدة معلومة اما لو بينها ينبغي ان يكون اجيرا خاصا فيستحق بتسليم نفسه في المدة كما هو حكم الاجير الخاص وليراجع قوله وكون نصيب كل منهما معلوما عند العقد لان الربح هو المعقود عليه وجهالته توجب فساد العقد ا ه درر قوله فسدت لانهما شرطان لا يقتضيهما العقد قال في التتارخانية وما لا يوجب شيءا من ذلك لا يوجب فساد المضاربة نحو ان يشترطا ان تكون الوضيعة عليهما وفي الفتاوي العتابية ولو قال ان الربح والوضيعة بيننا لم	1881	-5924151529309100901	1382	2757.0	1103	1385	99.78339385986328	279	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5429	false	8961688309721803394	267	295	1347	1479	1500	300	في الربح كما اذا شرط له نصف الربح او ثلث--------ه باو الترديدية س قوله فيه -------------------------------------------------------------------------------كما لو شرط لاحدهما دراهم مسماة س قوله بطل الشرط كشرط الخسران علي	5429	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1882	true	4820495202256926138	37	78	189	406	1499	300	في الربح كما اذا شرط له نصف الربح او ثلثه او ربعه باو الترديدية حلبي يعني ذكر مجموع الثلاثة بطريق الترديد لاقتضاء الترديد جهالة الربح قوله او يقطع الشركة كما لو شرط لاحدهما دراهم مسماة حلبي واورد الاكمل شرط العمل-- علي	1882	-5924151529309100901	102	155.0	80	219	46.57534408569336	19	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8067	false	-3450430947081309068	20	300	103	1514	1514	300	نصف الربح وفي الذخيرة ذكر شيخ الاسلام في اول المضاربة ان المضاربة لا تفسد بالشروط الفاسدة واذا شرط للمضارب ربح عشرة فسدت لانه شرط فاسد لانه شرط تنتفي به الشركة في الربح ا ه قوله يوجب جهالة في الربح كما اذا شرط له نصف الربح او ثلثه او ربعه باو الترديدية حلبي يعني ذكر مجموع الثلاثة بطريق الترديد لاقتضاء الترديد جهالة الربح قوله او يقطع الشركة كما لو شرط لاحدهما دراهم مسماة حلبي واورد الاكمل شرط العمل علي رب المال فانه يفسدها وليس بواحد منهما واجيب بان المراد بالفساد ما بعد الوجود وهي عند اشتراط ذلك لو توجد المضاربة اصلا اذ حقيقتها ان يكون العمل فيها من طرف المضارب وفي المقدسي قال الزيلعي وغيرها فالاصل ان كل شرط يوجب جهل الربح او قطع الشركة مفسد وما لا فلا قال الاكمل شرط العمل علي رب المال لا يفسدها وليس بواحد منهما فلم يطرد والجواب انه قال وغير ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسدها واذا شرط العمل عليه فليس ذلك مضاربة وسلب الشء عن المعدوم صحيح يجوز ان تقول زيد المعدوم ليس ببصير وقوله بعد وشرط العمل علي المالك مفسد معناه مانع عن تحققه قال بعض المحققين مضمونه وان لم يكن فاسدا في نفسه الا انه مفسد لمعني المقام لان معني القسم الثاني من الاصل علي ما صرحوا به هو ان غير ذلك من الشروط لا يفسد المضاربة بل تبقي صحيحة ويبطل الشرط وقد اشار اليه المصنف بقوله كاشتراط الوضيعة علي المضارب وقد كان اعترف به اولا حيث قال ولما كان من الشروط ما يفسد العقد ومنها ما يبطل في نفسه وتبقي المضاربة صحيحة اراد ان يشير الي ذلك بامر جلي فقال شرط الخ ولا شك ان المضاربة لا تندرج في هذا المعني ا ه ما في المقدسي وعبارة الدرر كذا ان-	8067	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1882	true	4820495202256926138	0	280	0	1412	1499	300	نصف الربح وفي الذخيرة ذكر شيخ الاسلام في اول المضاربة ان المضاربة لا تفسد بالشروط الفاسدة واذا شرط للمضارب ربح عشرة فسدت لانه شرط فاسد لانه شرط تنتفي به الشركة في الربح ا ه قوله يوجب جهالة في الربح كما اذا شرط له نصف الربح او ثلثه او ربعه باو الترديدية حلبي يعني ذكر مجموع الثلاثة بطريق الترديد لاقتضاء الترديد جهالة الربح قوله او يقطع الشركة كما لو شرط لاحدهما دراهم مسماة حلبي واورد الاكمل شرط العمل علي رب المال فانه يفسدها وليس بواحد منهما واجيب بان المراد بالفساد ما بعد الوجود وهي عند اشتراط ذلك لو توجد المضاربة اصلا اذ حقيقتها ان يكون العمل فيها من طرف المضارب وفي المقدسي قال الزيلعي وغيرها فالاصل ان كل شرط يوجب جهل الربح او قطع الشركة مفسد وما لا فلا قال الاكمل شرط العمل علي رب المال لا يفسدها وليس بواحد منهما فلم يطرد والجواب انه قال وغير ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسدها واذا شرط العمل عليه فليس ذلك مضاربة وسلب الشء عن المعدوم صحيح يجوز ان تقول زيد المعدوم ليس ببصير وقوله بعد وشرط العمل علي المالك مفسد معناه مانع عن تحققه قال بعض المحققين مضمونه وان لم يكن فاسدا في نفسه الا انه مفسد لمعني المقام لان معني القسم الثاني من الاصل علي ما صرحوا به هو ان غير ذلك من الشروط لا يفسد المضاربة بل تبقي صحيحة ويبطل الشرط وقد اشار اليه المصنف بقوله كاشتراط الوضيعة علي المضارب وقد كان اعترف به اولا حيث قال ولما كان من الشروط ما يفسد العقد ومنها ما يبطل في نفسه وتبقي المضاربة صحيحة اراد ان يشير الي ذلك بامر جلي فقال شرط الخ ولا شك ان المضاربة لا تندرج في هذا المعني ا ه ما في المقدسي وعبارة الدرر كذا ان	1882	-5924151529309100901	1411	2817.0	1132	1412	99.9291763305664	280	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8068	false	5917056478265531097	20	300	88	1512	1512	300	الربح هو المعقود عليه فجهالته تفسد العقد وغيره لا اي غير ذلك من الشروط الفاسدة بل يبطل الشرط كاشتراط الخسران علي المضارب فانه لا يقطعها وهو علي رب المال قال المولي عبد الحليم قوله كما لو قال لك نصف الربح او ثلثه او ربعه ولم يعين واحدا من هذه الكسور والاعداد وفي بعض النسخ او شرط ان يدفع المضارب داره الي رب المال ليسكنها او ارضه سنة ليزرعها وهو الموافق لما في شروح الهداية قوله وغيره اي غير كل شرط يوجب جهالة الربح او غير كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح او جهالة لا يفسد ذلك الغير من الشروط الفاسدة عقد المضاربة بل يبطل الشرط وتبقي المضاربة صحيحة هذا هو المعني من سوق الكلام ومقتضي الكلام ولكن اعترض عليه بان شرط العمل علي رب المال شرط ليس بواحد منهما فلم يطرد هذا الضابط الكلي اقول دفعه علي ما نسقه المصنف ظاهر لانه ذكر هذا الشرط اولا واتي بالضابط الكلي بعده فيحمل علي غير هذا لشرط بقرينة المقابلة واما علي ما هو ترتيب صاحب الهداية حيث اخر ذكر هذا الشرط عن ذلك فيكون مخصصا لعمومه بل يكون بمنزلة الاستثناء به عنه ونظاءره اكثر من ان تحصي كما لا يخفي علي من تدرب هذا ولبعض الشراح هنا جواب عنه ولبعضهم اعتراض عليه ولذلك تركناه وما ذكرناه اولي وما يقال في دفع الاعتراض من ان الشرط الذي يوجب جهالة الربح ليس فساد المضاربة به لمقارنة شرط فاسد بل لانعدام صحتها وهو معلومية الربح وكذا فسادها بشرط العمل علي رب المال ليس لكونه شرطا مفسدا بل لتضمنه انتفاء شرط صحة المضاربة وهو تسليم المال الي المضارب اقول كون كل من هذين الشرطين متفرعا علي شرط من الشروط الستة لا يمنع ورود ذلك الشرط علي هذا الضابط الكلي لانه في بيان الشرط وغير المفسد-	8068	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1883	true	-3701207831245270577	0	280	0	1425	1535	300	الربح هو المعقود عليه فجهالته تفسد العقد وغيره لا اي غير ذلك من الشروط الفاسدة بل يبطل الشرط كاشتراط الخسران علي المضارب فانه لا يقطعها وهو علي رب المال قال المولي عبد الحليم قوله كما لو قال لك نصف الربح او ثلثه او ربعه ولم يعين واحدا من هذه الكسور والاعداد وفي بعض النسخ او شرط ان يدفع المضارب داره الي رب المال ليسكنها او ارضه سنة ليزرعها وهو الموافق لما في شروح الهداية قوله وغيره اي غير كل شرط يوجب جهالة الربح او غير كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح او جهالة لا يفسد ذلك الغير من الشروط الفاسدة عقد المضاربة بل يبطل الشرط وتبقي المضاربة صحيحة هذا هو المعني من سوق الكلام ومقتضي الكلام ولكن اعترض عليه بان شرط العمل علي رب المال شرط ليس بواحد منهما فلم يطرد هذا الضابط الكلي اقول دفعه علي ما نسقه المصنف ظاهر لانه ذكر هذا الشرط اولا واتي بالضابط الكلي بعده فيحمل علي غير هذا لشرط بقرينة المقابلة واما علي ما هو ترتيب صاحب الهداية حيث اخر ذكر هذا الشرط عن ذلك فيكون مخصصا لعمومه بل يكون بمنزلة الاستثناء به عنه ونظاءره اكثر من ان تحصي كما لا يخفي علي من تدرب هذا ولبعض الشراح هنا جواب عنه ولبعضهم اعتراض عليه ولذلك تركناه وما ذكرناه اولي وما يقال في دفع الاعتراض من ان الشرط الذي يوجب جهالة الربح ليس فساد المضاربة به لمقارنة شرط فاسد بل لانعدام صحتها وهو معلومية الربح وكذا فسادها بشرط العمل علي رب المال ليس لكونه شرطا مفسدا بل لتضمنه انتفاء شرط صحة المضاربة وهو تسليم المال الي المضارب اقول كون كل من هذين الشرطين متفرعا علي شرط من الشروط الستة لا يمنع ورود ذلك الشرط علي هذا الضابط الكلي لانه في بيان الشرط وغير المفسد	1883	-5924151529309100901	1424	2843.0	1145	1425	99.92982482910156	280	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8069	false	7235959461784185940	20	300	111	1615	1615	300	تامل قوله يفسدها فللعامل اجر مثل عمله لانه لم يرض بالعمل مجانا ولا سبيل الي المسمي المشروط للفساد فيصار الي اجر المثل ضرورة والربح لرب المال لانه نماء ملكه درر قوله والا اي والا يكن واحد منهما اي لم يوجب الشرط جهالة في الربح ولا قطعا في الشركة بطل الشرط كاشتراط الخسران علي المضارب وكذا علي رب المال او عليهما كما في التحفة قوله وصح العقد اعتبارا بالوكالة لان الخسران جزء هالك من المال فلا يجوز ان يلزم غير رب المال لكنه شرط زاءد لا يوجب قطع الشركة في الربح والجهالة فيه لا تفسد المضاربة بالشروط الفاسدة كالوكالة ولان صحتها تتوقف علي القبض فلا تبطل بالشرط كالهبة درر قوله ولو ادعي المضارب فسادها الاخصر الاوضح ان يقول والقول لمدعي الصحة منهما قوله الاصل ان القول لمدعي الصحة في العقود قيده في الذخيرة بما اذا اتحد العقد اما لو اختلف العقد فالقول لرب المال الا اذا اتفقا علي ما يكفي لصحة المضاربة وادعي رب المال شرط الزيادة ليوجب فساد العقد فلا يقبل وبيانه انه لو ادعي المضارب اشتراط ثلث الربح وادعي رب المال استثناء عشرة منه فالقول لرب المال لان المضارب يدعي صحة المضاربة ورب المال يدعي الاجارة الفاسدة وهما مختلفان فصار كما لو اقر بالاجارة الفاسدة وادعي الاخر الشراء الصحيح منه كان القول لرب المال لاختلاف العقدين اما لو ادعي المضارب ان المشروط ثلث الربح وادعي رب المال الثلث وعشرة دراهم كان القول للمضارب لانه يدعي شرطا زاءدا يوجب فساد العقد فلا يقبل قوله كما في البيع اذا اتفقا عليه وادعي احدهما اجلا مجهولا يوجب فساد العقد وانكر الاخر بخلاف قوله اشترطت لك ثلث الربح الا عشرة لان هناك اتفقا علي ما يكفي لصحة العقد لان الكلام المقرون بالاستثناء تكلم بما وراء المستثني وذلك مجهول يمنع صحة العقد قوله ولو-	8069	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1884	true	-8547095372546716053	0	280	0	1505	1603	300	تامل قوله يفسدها فللعامل اجر مثل عمله لانه لم يرض بالعمل مجانا ولا سبيل الي المسمي المشروط للفساد فيصار الي اجر المثل ضرورة والربح لرب المال لانه نماء ملكه درر قوله والا اي والا يكن واحد منهما اي لم يوجب الشرط جهالة في الربح ولا قطعا في الشركة بطل الشرط كاشتراط الخسران علي المضارب وكذا علي رب المال او عليهما كما في التحفة قوله وصح العقد اعتبارا بالوكالة لان الخسران جزء هالك من المال فلا يجوز ان يلزم غير رب المال لكنه شرط زاءد لا يوجب قطع الشركة في الربح والجهالة فيه لا تفسد المضاربة بالشروط الفاسدة كالوكالة ولان صحتها تتوقف علي القبض فلا تبطل بالشرط كالهبة درر قوله ولو ادعي المضارب فسادها الاخصر الاوضح ان يقول والقول لمدعي الصحة منهما قوله الاصل ان القول لمدعي الصحة في العقود قيده في الذخيرة بما اذا اتحد العقد اما لو اختلف العقد فالقول لرب المال الا اذا اتفقا علي ما يكفي لصحة المضاربة وادعي رب المال شرط الزيادة ليوجب فساد العقد فلا يقبل وبيانه انه لو ادعي المضارب اشتراط ثلث الربح وادعي رب المال استثناء عشرة منه فالقول لرب المال لان المضارب يدعي صحة المضاربة ورب المال يدعي الاجارة الفاسدة وهما مختلفان فصار كما لو اقر بالاجارة الفاسدة وادعي الاخر الشراء الصحيح منه كان القول لرب المال لاختلاف العقدين اما لو ادعي المضارب ان المشروط ثلث الربح وادعي رب المال الثلث وعشرة دراهم كان القول للمضارب لانه يدعي شرطا زاءدا يوجب فساد العقد فلا يقبل قوله كما في البيع اذا اتفقا عليه وادعي احدهما اجلا مجهولا يوجب فساد العقد وانكر الاخر بخلاف قوله اشترطت لك ثلث الربح الا عشرة لان هناك اتفقا علي ما يكفي لصحة العقد لان الكلام المقرون بالاستثناء تكلم بما وراء المستثني وذلك مجهول يمنع صحة العقد قوله ولو	1884	-5924151529309100901	1504	3003.0	1225	1505	99.93355560302734	280	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8070	false	1388300371514968409	20	300	99	1555	1555	300	قال رب المال شرطت لك ثلث الربح قيل عليه لا يظهر استثناء هذا الفرع من القاعدة لان رب المال يدعي الفساد والمضارب الصحة والقول لمدعيها فهو داخل تحت القاعدة كما لا يخفي اقول ليست القاعدة علي اطلاقها بل هي مقيدة بما اذا لم يدفع مدعي الفساد بدعوي الفساد استحقاق مال علي نفسه كما هنا فحينءذ يكون القول قوله كما قدمناه عن الذخيرة وحينءذ لا صحة لقول المصنف فالقول للمضارب والصواب فالقول لرب المال لانه المدعي للفساد ليدفع بدعواه الفساد استحقاق مال عن نفسه وحينءذ يتم الاستثناء ولا وجه لما قيل ان القول في هذه الصورة قول مدعي الصحة حيث كانت القاعدة مقيدة بما ذكرناه ا ه كلام الحموي فلما كان في كلام الاشباه ما يقتضي عدم صحة الاستثناء علي ما ذكره المصنف موافقا لما في الخانية والذخيرة البرهانية في الفصل الرابع عشر منها من المضاربة ومخالفا للصواب حيث قال فالقول للمضارب والصواب فالقول لرب المال علي ما ذكره الحموي مستندا لعبارة الذخيرة التي نقله عنها قال الشارح وما في الاشباه فيه اشتباه فليحرر ما يكشف ذلك الاشتباه والذي نقله الحموي عن-الذخيرة هو ما ذكره في البيوع في الفصل العاشر وهو ان ما ذكر في عبارته كما نقله عنه ما اذا قال المضارب لرب المال شرطت لي نصف الربح الا عشرة ورب المال يدعي جواز المضاربة بان قال شرطت لك نصف الربح وقد صرح صاحب الذخيرة في كتاب المضاربة بانه لو قال المضارب شرطت لي نصف الربح وزيادة عشرة ان القول فيه للمضارب وعلله بان رب المال يدعي شرطا زاءدا يوجب فساد العقد فلا يقبل كما تقدم في عبارته فلا يتم ما قاله المحشي الحموي لمجرد تعليل صاحب الذخيرة مع نصه ان الحكم خلاف ذلك ولا سيما ان ما ذكره الفقيه في غير بابه فالحق ما جري عليه في المنح تامل-	8070	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1885	true	4124547279721471891	0	281	0	1458	1548	300	قال رب المال شرطت لك ثلث الربح قيل عليه لا يظهر استثناء هذا الفرع من القاعدة لان رب المال يدعي الفساد والمضارب الصحة والقول لمدعيها فهو داخل تحت القاعدة كما لا يخفي اقول ليست القاعدة علي اطلاقها بل هي مقيدة بما اذا لم يدفع مدعي الفساد بدعوي الفساد استحقاق مال علي نفسه كما هنا فحينءذ يكون القول قوله كما قدمناه عن الذخيرة وحينءذ لا صحة لقول المصنف فالقول للمضارب والصواب فالقول لرب المال لانه المدعي للفساد ليدفع بدعواه الفساد استحقاق مال عن نفسه وحينءذ يتم الاستثناء ولا وجه لما قيل ان القول في هذه الصورة قول مدعي الصحة حيث كانت القاعدة مقيدة بما ذكرناه ا ه كلام الحموي فلما كان في كلام الاشباه ما يقتضي عدم صحة الاستثناء علي ما ذكره المصنف موافقا لما في الخانية والذخيرة البرهانية في الفصل الرابع عشر منها من المضاربة ومخالفا للصواب حيث قال فالقول للمضارب والصواب فالقول لرب المال علي ما ذكره الحموي مستندا لعبارة الذخيرة التي نقله عنها قال الشارح وما في الاشباه فيه اشتباه فليحرر ما يكشف ذلك الاشتباه والذي نقله الحموي عن الذخيرة هو ما ذكره في البيوع في الفصل العاشر وهو ان ما ذكر في عبارته كما نقله عنه ما اذا قال المضارب لرب المال شرطت لي نصف الربح الا عشرة ورب المال يدعي جواز المضاربة بان قال شرطت لك نصف الربح وقد صرح صاحب الذخيرة في كتاب المضاربة بانه لو قال المضارب شرطت لي نصف الربح وزيادة عشرة ان القول فيه للمضارب وعلله بان رب المال يدعي شرطا زاءدا يوجب فساد العقد فلا يقبل كما تقدم في عبارته فلا يتم ما قاله المحشي الحموي لمجرد تعليل صاحب الذخيرة مع نصه ان الحكم خلاف ذلك ولا سيما ان ما ذكره الفقيه في غير بابه فالحق ما جري عليه في المنح تامل	1885	-5924151529309100901	1456	2902.0	1177	1458	99.86282348632812	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8070	false	1388300371514968409	17	103	86	546	1555	300	قوله الا اذا قال رب المال شرطت لك ثلث الربح قيل------------------------------ عليه لا يظهر استثناء هذا الفرع من القاعدة لان رب المال يدعي الفساد والمضارب----------------- الصحة والقول لمدعيها فهو داخل تحت القاعدة كما لا يخفي اقول ليست القاعدة علي اطلاقها بل هي مقيدة بما اذا لم يدفع مدعي الفساد بدعوي الفساد استحقاق مال علي نفسه كما هنا فحينءذ يكون القول قوله كما قدمناه عن الذخيرة وحينءذ لا صحة لقول المصنف فالقول للمضارب والصواب فالقول لرب المال لانه المدعي للفساد ليدفع بدعواه الفساد استحقاق مال عن نفسه	8070	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1886	true	5464324361739181002	38	93	198	466	1539	300	قوله الا اذا قال رب المال الخ كذا في المنح وذكر نحوه انه الشيخ صالح في حاشيته عليها وحينءذ فلا وجه لما ذكره الحموي في حل هذه العبارة ونصه قوله اي صاحب الاشباه القول لمدعي الصحة ليس هذا ----------------------------------------------------------علي اطلاقه- بل هو مقيد- بما اذا لم يدفع مدعي الفساد بدعوي الفساد استحقاق م-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال عن نفسه	1886	-5924151529309100901	128	157.0	96	507	25.24654769897461	19	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8071	false	-8677743612905797001	19	300	91	1527	1527	300	عشرة وقال المضارب الثلث فالقول للمضارب كما في الذخيرة ا ه قوله فيه اشتباه فانه ظن ان الفرع خارج عن القاعدة مع انه داخل فيها لانا جعلنا القول فيه لمدعي الصحة وهو المضارب المدعي وقوعها بالثلث فلا يصح قوله الا اذا قال رب المال الخ كذا في المنح وذكر نحوه انه الشيخ صالح في حاشيته عليها وحينءذ فلا وجه لما ذكره الحموي في حل هذه العبارة ونصه قوله اي صاحب الاشباه القول لمدعي الصحة ليس هذا علي اطلاقه بل هو مقيد بما اذا لم يدفع مدعي الفساد بدعوي الفساد استحقاق مال عن نفسه كما اذا ادعي المضارب فساد العقد بان قال رب المال شرطت في الربح الا عشرة ورب المال بدعي جواز المضاربة بان قال شرطت لك نصف الربح فالقول قول رب المال لان المضارب بدعوي الفساد لا يدفع استحقاقا عن نفسه لان المستحق علي المضارب منافعه والمستحق له علي رب المال جزء من الربح وانه عين المال والمال خير من المنفعة والاستحقاق بعوض هو خير كالاستحقاق فلم يكن المضارب بدعوي الفساد دافعا عن نفسه استحقاقا فلا يقبل قوله ورب المال اذا ادعي فساد المضاربة بان قال للمضارب شرطت نصف الربح الا عشرة والمضارب ادعي جواز المضاربة بان قال شرطت لي نصف الربح فالقول لرب المال لانه بدعوي الفساد يدفع عن نفسه استحقاق مال لان ما يستحق لرب المال منفعة المضارب وما يستحق علي رب المال عين مال وهو خير من الربح والعين خير من المنفعة وان كان كذلك كان رب المال بدعوي الفساد دافعا عن نفسه استحقاق زيادة المال فكان القول قوله كذا في الذخيرة قوله في المطلقة بسكون الطاء المهملة كان يقول دفعت اليك هذا المال مضاربة ولم يزد عليه قوله التي لم تقيد بمكان اما لو قيده في البلد فليس له ان يسافر عنها كما لو قيده ببلدة-	8071	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1886	true	5464324361739181002	0	281	0	1437	1539	300	عشرة وقال المضارب الثلث فالقول للمضارب كما في الذخيرة ا ه قوله فيه اشتباه فانه ظن ان الفرع خارج عن القاعدة مع انه داخل فيها لانا جعلنا القول فيه لمدعي الصحة وهو المضارب المدعي وقوعها بالثلث فلا يصح قوله الا اذا قال رب المال الخ كذا في المنح وذكر نحوه انه الشيخ صالح في حاشيته عليها وحينءذ فلا وجه لما ذكره الحموي في حل هذه العبارة ونصه قوله اي صاحب الاشباه القول لمدعي الصحة ليس هذا علي اطلاقه بل هو مقيد بما اذا لم يدفع مدعي الفساد بدعوي الفساد استحقاق مال عن نفسه كما اذا ادعي المضارب فساد العقد بان قال رب المال شرطت في الربح الا عشرة ورب المال بدعي جواز المضاربة بان قال شرطت لك نصف الربح فالقول قول رب المال لان المضارب بدعوي الفساد لا يدفع استحقاقا عن نفسه لان المستحق علي المضارب منافعه والمستحق له علي رب المال جزء من الربح وانه عين المال والمال خير من المنفعة والاستحقاق بعوض هو خير كالاستحقاق فلم يكن المضارب بدعوي الفساد دافعا عن نفسه استحقاقا فلا يقبل قوله ورب المال اذا ادعي فساد المضاربة بان قال للمضارب شرطت نصف الربح الا عشرة والمضارب ادعي جواز المضاربة بان قال شرطت لي نصف الربح فالقول لرب المال لانه بدعوي الفساد يدفع عن نفسه استحقاق مال لان ما يستحق لرب المال منفعة المضارب وما يستحق علي رب المال عين مال وهو خير من الربح والعين خير من المنفعة وان كان كذلك كان رب المال بدعوي الفساد دافعا عن نفسه استحقاق زيادة المال فكان القول قوله كذا في الذخيرة قوله في المطلقة بسكون الطاء المهملة كان يقول دفعت اليك هذا المال مضاربة ولم يزد عليه قوله التي لم تقيد بمكان اما لو قيده في البلد فليس له ان يسافر عنها كما لو قيده ببلدة	1886	-5924151529309100901	1436	2867.0	1156	1437	99.93041229248047	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5430	false	-2908156172252855547	70	114	352	587	1493	300	لا يكون به مخالفا فلا يكون--------------- المال خارجا عن كونه في يده امانة وان كانت مباشرته العقد الفاسد غير جاءزة وخرج الباطل كما في الاشباه قوله بنقد ونسيءة------------------------------------ ولو اختلفا فيهما------------ فالقول للمضارب في المضاربة وللموكل في الوكالة كما مر متنا في الوكالة قوله	5430	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1887	true	-8330215434070833639	153	195	773	1004	1503	300	لا يكون به مخالفا فلا يكون غاصبا فلا يخرج المال------ عن كونه في يده امانة ابو السعود قوله------------------------------------------------------------- ونسيءة النسيءة بالهمز والنساء بالمد التاخر ولو اختلفا في النقد والنسيءة فالقول للمضارب في المضاربة وللموكل في الوكالة كما مر متنا في الوكالة قوله	1887	-5924151529309100901	151	234.0	120	298	50.671142578125	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8072	false	769255453078445915	19	300	103	1511	1511	300	او زمان فلو قيد بالشتاء فليس له ان يبيع بالصيف كعكسه قوله او نوع فلو قيد بالبر ليس له ان يتجر في الرقيق مثلا وينبغي ان يزاد او شخص من المعاملين بعينه كما سيذكره فانها حينءذ من المقيدة كما حققه قاضي زاده ثم لا يجوز للمضارب ان يعمل في غير ذلك المقيد شلبي قوله البيع قال الشهاب الشلبي في شرحه اشتري المضارب او باع بما لا يتغابن الناس فيه يكون مخالفا قال له رب المال اعمل برايك او لا لان الغبن الفاحش تبرع وهو مامور بالتجارة لا بالترع ولو باع مال المضاربة بما لا يتغابن فيه او باجل غير متعارف جاز عند الامام خلافا لهما كالوكيل بالبيع اه وانما يبيع ويشتري من غير اصوله وفروعه كذا في سري الدين عن الولوالجية ط قوله ولو فاسدا لان المبيع فيه يملك بالقبض فيحصل الربح بعقد المعاوضة وهو صنيع التجار بخلاف الباطل كما في الاشباه وليس المراد منه انه يجوز له مباشرته لحرمته بل المراد انه لا يكون به مخالفا فلا يكون غاصبا فلا يخرج المال عن كونه في يده امانة ابو السعود قوله ونسيءة النسيءة بالهمز والنساء بالمد التاخر ولو اختلفا في النقد والنسيءة فالقول للمضارب في المضاربة وللموكل في الوكالة كما مر متنا في الوكالة قوله متعارفة احترز به عما اذا باع الي اجل طويل زيلعي اي كسنتين في عرفنا او اجل لم يعهد عند التجار كعشرين سنة كما مر في الدرر وانما جاز له النسيءة لانه عسي لا يحصل له الربح الا بالنسيءة حتي لو شرط عليه البيع بالنقد لا يجوز له ان يبيع بنسيءة وفي شرط النسيءة يجوز له ان يبيع بالنقد وفي الهندية عن المبسوط قالوا وهذا اذا باعه بالنقد بمثل قيمته او اكثر او بمثل ما سمي له من الثمن فان كان بدون ذلك فهو مخالف ولو قال-	8072	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1887	true	-8330215434070833639	0	281	0	1409	1503	300	او زمان فلو قيد بالشتاء فليس له ان يبيع بالصيف كعكسه قوله او نوع فلو قيد بالبر ليس له ان يتجر في الرقيق مثلا وينبغي ان يزاد او شخص من المعاملين بعينه كما سيذكره فانها حينءذ من المقيدة كما حققه قاضي زاده ثم لا يجوز للمضارب ان يعمل في غير ذلك المقيد شلبي قوله البيع قال الشهاب الشلبي في شرحه اشتري المضارب او باع بما لا يتغابن الناس فيه يكون مخالفا قال له رب المال اعمل برايك او لا لان الغبن الفاحش تبرع وهو مامور بالتجارة لا بالترع ولو باع مال المضاربة بما لا يتغابن فيه او باجل غير متعارف جاز عند الامام خلافا لهما كالوكيل بالبيع اه وانما يبيع ويشتري من غير اصوله وفروعه كذا في سري الدين عن الولوالجية ط قوله ولو فاسدا لان المبيع فيه يملك بالقبض فيحصل الربح بعقد المعاوضة وهو صنيع التجار بخلاف الباطل كما في الاشباه وليس المراد منه انه يجوز له مباشرته لحرمته بل المراد انه لا يكون به مخالفا فلا يكون غاصبا فلا يخرج المال عن كونه في يده امانة ابو السعود قوله ونسيءة النسيءة بالهمز والنساء بالمد التاخر ولو اختلفا في النقد والنسيءة فالقول للمضارب في المضاربة وللموكل في الوكالة كما مر متنا في الوكالة قوله متعارفة احترز به عما اذا باع الي اجل طويل زيلعي اي كسنتين في عرفنا او اجل لم يعهد عند التجار كعشرين سنة كما مر في الدرر وانما جاز له النسيءة لانه عسي لا يحصل له الربح الا بالنسيءة حتي لو شرط عليه البيع بالنقد لا يجوز له ان يبيع بنسيءة وفي شرط النسيءة يجوز له ان يبيع بالنقد وفي الهندية عن المبسوط قالوا وهذا اذا باعه بالنقد بمثل قيمته او اكثر او بمثل ما سمي له من الثمن فان كان بدون ذلك فهو مخالف ولو قال	1887	-5924151529309100901	1408	2811.0	1128	1409	99.92903137207031	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8083	false	-2525533888859662962	85	136	417	659	1439	300	ان يبيع ب--------------النسيءة -------ولا يبيع بالنقد فباع بالنقد فهو جاءز-- قالوا وهذا اذا باعه بالنقد بمثل قيمته او اكثر او بمثل ما سمي له من الثمن فان كان بدون ذلك فهو مخالف كذا في المبسوط لو قال لا تبعه باكثر من الف فباع باكثر جاز لانه خير لصاحبه كذا في الحاوي	8083	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1887	true	-8330215434070833639	242	295	1224	1475	1503	300	ان يبيع بنسيءة وفي شرط النسيءة يجوز له ان يبيع بالنقد وفي الهندية عن المبسوط قالوا وهذا اذا باعه بالنقد بمثل قيمته او اكثر او بمثل ما سمي له من الثمن فان كان بدون ذلك فهو مخالف و--------------لو قال لا تبعه باكثر من الف فباع باكثر جاز لانه خير لصاحبه كذا في الحاوي	1887	-5924151529309100901	205	355.0	159	265	77.35848999023438	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5430	false	-2908156172252855547	111	147	571	768	1493	300	في الوكالة قوله والشراء الاطلاق مشعر بجواز تجارته مع كل احد لكن في النظم انه لا يتجر مع امراته وولده الكبير العاقل ووالديه عنده خلافا لهما ولا يشتري من عبده الماذون وقيل من مكاتبه بالاتفاق قهستاني	5430	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1888	true	-1128331506068577459	135	169	646	831	1462	300	في الذخيرة و------------الاطلاق مشعر بجواز تجارته مع كل احد لكن في النظم انه لا يتجر مع امراته وولده الكبير العاقل ووالديه عنده خلافا لهما ولا يشتري من عبده الماذون وقيل من مكاتبه بالاتفاق قهستاني	1888	-5924151529309100901	180	344.5	146	197	91.37055969238281	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8073	false	-4344674990965745536	19	300	95	1475	1475	300	رب المال بعد عقد المضاربة نحو ان قال له لا تبع بالنسيءة او لا تشتر دقيقا ولا طعاما او لا تشتر من فلان او لا تسافر فان كان التخصيص قبل ان يعمل المضارب او بعدما عمل فاشتري وباع وقبض الثمن وصار المال ناضجا جاز تخصيصه وان كان التخصيص بعد ما عمل وصار المال عرضا لا يصح وكذا لو نهاه عن السفر فعلي الرواية التي يملك السفر في المضاربة المطلقة ان كان المال عرضا لا يصح نهيه كذا في فتاوي قاضيخان فاذا اشتري ببعض المال شيءا ثم قال لا تعمل به الا في الحنطة لم يكن له ان يشتري بالباقي الا الحنطة فاذا باع ذلك الشء وصار نقدا لم يشتر به الا الحنطة كذا في الحاوي انتهي قوله والشراء اي نقدا او نسيءة بغبن يسير فلو اشتري بغبن فاحش فمخالف وان قال له اعمل برايك كما في الذخيرة والاطلاق مشعر بجواز تجارته مع كل احد لكن في النظم انه لا يتجر مع امراته وولده الكبير العاقل ووالديه عنده خلافا لهما ولا يشتري من عبده الماذون وقيل من مكاتبه بالاتفاق قهستاني قوله والتوكيل لانه دون المضاربة وجزء منه المضاربة تتضمن الاذن به قوله بهما اي بالبيع والشراء قوله والسفر برا وبحرا الا ان ينهاه عنه نصا مطلقا علي الاصح كما في الظهيرية وفي الخانية له ان يسافر برا وبحرا في ظاهر الرواية في قول ابي حنيفة ومحمد هو الصحيح وعن ابي حنيفة انه لا يسافر وهو قول ابي يوسف كما في المقدسي وفي القهستاني ولا يسافر سفرا مخوفا يتحابي عنه الناس في قوتهم قال الرحمتي وله السفر برا وبحرا اي في وقت لا يغلب فيه الهلاك وفي مكان كذلك قوله ولو دفع له المال في بلده علي الظاهر وعن ابي يوسف عن الامام انه ان دفع اليه المال في بلده ليس له ان-	8073	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1888	true	-1128331506068577459	0	281	0	1381	1462	300	رب المال بعد عقد المضاربة نحو ان قال له لا تبع بالنسيءة او لا تشتر دقيقا ولا طعاما او لا تشتر من فلان او لا تسافر فان كان التخصيص قبل ان يعمل المضارب او بعدما عمل فاشتري وباع وقبض الثمن وصار المال ناضجا جاز تخصيصه وان كان التخصيص بعد ما عمل وصار المال عرضا لا يصح وكذا لو نهاه عن السفر فعلي الرواية التي يملك السفر في المضاربة المطلقة ان كان المال عرضا لا يصح نهيه كذا في فتاوي قاضيخان فاذا اشتري ببعض المال شيءا ثم قال لا تعمل به الا في الحنطة لم يكن له ان يشتري بالباقي الا الحنطة فاذا باع ذلك الشء وصار نقدا لم يشتر به الا الحنطة كذا في الحاوي انتهي قوله والشراء اي نقدا او نسيءة بغبن يسير فلو اشتري بغبن فاحش فمخالف وان قال له اعمل برايك كما في الذخيرة والاطلاق مشعر بجواز تجارته مع كل احد لكن في النظم انه لا يتجر مع امراته وولده الكبير العاقل ووالديه عنده خلافا لهما ولا يشتري من عبده الماذون وقيل من مكاتبه بالاتفاق قهستاني قوله والتوكيل لانه دون المضاربة وجزء منه المضاربة تتضمن الاذن به قوله بهما اي بالبيع والشراء قوله والسفر برا وبحرا الا ان ينهاه عنه نصا مطلقا علي الاصح كما في الظهيرية وفي الخانية له ان يسافر برا وبحرا في ظاهر الرواية في قول ابي حنيفة ومحمد هو الصحيح وعن ابي حنيفة انه لا يسافر وهو قول ابي يوسف كما في المقدسي وفي القهستاني ولا يسافر سفرا مخوفا يتحابي عنه الناس في قوتهم قال الرحمتي وله السفر برا وبحرا اي في وقت لا يغلب فيه الهلاك وفي مكان كذلك قوله ولو دفع له المال في بلده علي الظاهر وعن ابي يوسف عن الامام انه ان دفع اليه المال في بلده ليس له ان	1888	-5924151529309100901	1380	2755.0	1100	1381	99.9275894165039	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5430	false	-2908156172252855547	150	265	781	1327	1493	300	ان يرهن ويرتهن لها ولو اخذ نخلا او شجرا معاملة علي ان ينفق في تلقيحها وتابيرها من المال لم يجز عليها وان قال له اعمل برايك فان رهن شيءا من المضاربة ضمنه ولو اخر الثمن جاز علي رب المال ولا يضمن بخلاف الوكيل الخاص ولو حط بعض الثمن ان العيب طعن فيه المشتري---- وما حط صحته او اكثر يسيرا جاز وان كان لا يتغابن الناس في الزيادة يصح ويضمن ذلك من ماله لرب المال وكان راس المال ما بقي علي المشتري ويحرم عليه وطء الجارية ولو باذن رب المال ولو تزوجها بتزويج رب المال جاز ان لم يكن في المال ربح وخرجت الجارية عن المضاربة وان كان فيه ربح لا يجوز وليس له ان يعمل	5430	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1889	true	971133745260083221	185	300	951	1494	1494	300	ان يرهن ويرتهن بها ولو اخذ نخلا او شجرا معاملة علي ان ينفق في تلقيحها وتابيرها من المال لم يجز عليها وان قال له اعمل برايك فان رهن شيءا من المضاربة ضمنه ولو اخر الثمن جاز علي رب المال ولا يضمن بخلاف الوكيل الخاص -لو حط بعض الثمن ان -لعيب طعن---- المشتري فيه وما حط حصته او اكثر يسيرا جاز وان كان لا يتغابن الناس في الزيادة يصح ويضمن ذلك من ماله لرب المال وكان راس المال ما بقي علي المشتري ويحرم عليه وطء الجارية ولو باذن رب المال ولو تزوجها بتزويج رب المال جاز ان لم يكن في المال ربح وخرجت الجارية عن المضاربة وان كان فيه ربح لا يجوز وليس له ان يعمل-	1889	-5924151529309100901	536	1041.0	423	550	97.45454406738281	108	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8074	false	-3914184621619087393	19	300	82	1490	1490	300	به اذ الانسان لا يقيم في دار الغربة داءما فاعطاءه المال في هذه الحالة ثم علمه بحاله يدل علي رضاه به وجه الظاهر ان المضاربة مشتقة من الضرب في الارض فيملكه بمطلق العقد اذ اللفظ دال عليه ولا نسلم انه تعريض علي الهلاك لان الظاهر فيه السلامة ولا معتبر بالموهوم كما في الزيلعي قوله ولو لرب المال اراد بالابضاع له استعانة فيكون ما اشتراه وما باعه علي المضاربة لا ما هو المتعارف من ان يكون المال للمبضع والعمل من الاخر كما في البرجندي قوله ولا تفسد به المضاربة لان حق التصرف للمضارب فيصلح ان يكون رب المال وكيلا عنه في التصرف خلافا لزفر لان رب المال عنده حينءذ متصرف لنفسه وهو لا يصلح ان يكون وكيلا فيه فيكون مستردا وقول العيني ويكون الربح للعامل صوابه ولا يكون ان يحمل العامل علي المضارب الذي وجد منه الابضاع وان لم يعمل بالفعل كذا ذكره الشيخ شاهين وليس المراد بالربح الذي يكون للمضارب في كلام الشيخ شاهين دون رب المال اذا دفع اليه المال بضاعة اصل الربح بل ما يخصه منه فتنبه ابو السعود قوله كما يجء اي في اول المتفرقات قوله والرهن والارتهان قال في البحر وله ان يرهن ويرتهن بها ولو اخذ نخلا او شجرا معاملة علي ان ينفق في تلقيحها وتابيرها من المال لم يجز عليها وان قال له اعمل برايك فان رهن شيءا من المضاربة ضمنه ولو اخر الثمن جاز علي رب المال ولا يضمن بخلاف الوكيل الخاص لو حط بعض الثمن ان لعيب طعن المشتري فيه وما حط حصته او اكثر يسيرا جاز وان كان لا يتغابن الناس في الزيادة يصح ويضمن ذلك من ماله لرب المال وكان راس المال ما بقي علي المشتري ويحرم عليه وطء الجارية ولو باذن رب المال ولو تزوجها بتزويج رب المال جاز ان-	8074	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1889	true	971133745260083221	0	281	0	1409	1494	300	به اذ الانسان لا يقيم في دار الغربة داءما فاعطاءه المال في هذه الحالة ثم علمه بحاله يدل علي رضاه به وجه الظاهر ان المضاربة مشتقة من الضرب في الارض فيملكه بمطلق العقد اذ اللفظ دال عليه ولا نسلم انه تعريض علي الهلاك لان الظاهر فيه السلامة ولا معتبر بالموهوم كما في الزيلعي قوله ولو لرب المال اراد بالابضاع له استعانة فيكون ما اشتراه وما باعه علي المضاربة لا ما هو المتعارف من ان يكون المال للمبضع والعمل من الاخر كما في البرجندي قوله ولا تفسد به المضاربة لان حق التصرف للمضارب فيصلح ان يكون رب المال وكيلا عنه في التصرف خلافا لزفر لان رب المال عنده حينءذ متصرف لنفسه وهو لا يصلح ان يكون وكيلا فيه فيكون مستردا وقول العيني ويكون الربح للعامل صوابه ولا يكون ان يحمل العامل علي المضارب الذي وجد منه الابضاع وان لم يعمل بالفعل كذا ذكره الشيخ شاهين وليس المراد بالربح الذي يكون للمضارب في كلام الشيخ شاهين دون رب المال اذا دفع اليه المال بضاعة اصل الربح بل ما يخصه منه فتنبه ابو السعود قوله كما يجء اي في اول المتفرقات قوله والرهن والارتهان قال في البحر وله ان يرهن ويرتهن بها ولو اخذ نخلا او شجرا معاملة علي ان ينفق في تلقيحها وتابيرها من المال لم يجز عليها وان قال له اعمل برايك فان رهن شيءا من المضاربة ضمنه ولو اخر الثمن جاز علي رب المال ولا يضمن بخلاف الوكيل الخاص لو حط بعض الثمن ان لعيب طعن المشتري فيه وما حط حصته او اكثر يسيرا جاز وان كان لا يتغابن الناس في الزيادة يصح ويضمن ذلك من ماله لرب المال وكان راس المال ما بقي علي المشتري ويحرم عليه وطء الجارية ولو باذن رب المال ولو تزوجها بتزويج رب المال جاز ان	1889	-5924151529309100901	1408	2811.0	1128	1409	99.92903137207031	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5430	false	-2908156172252855547	266	300	1331	1493	1493	300	فيه ضرر ولا ما لا يعمله التجار وليس لاحد المضاربين ان يبيع او يشتري بغير اذن صاحبه ولو اشتري بما لا يتغابن الناس في مثله يكون مخالفا وان قيل له اعمل برايك ولو باع-	5430	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1890	true	-3904225814590275306	1	35	3	166	1624	300	فيه ضرر ولا ما لا يعمله التجار وليس لاحد المضاربين ان يبيع او يشتري بغير اذن صاحبه ولو اشتري بما لا يتغابن الناس في مثله يكون مخالفا وان قيل له اعمل برايك ولو باع	1890	-5924151529309100901	162	319.0	129	163	99.38650512695312	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5431	false	-2433392402514626190	0	56	0	331	1555	300	بهذه الصفة جاز خلافا لهما كالوكيل بالبيع المطلق واذا اشتري باكثر من المال كانت الزيادة له ولا يضمن بهذا الخلط الحكمي ولو كان المال دراهم فاشتري بغير الاثمان كان لنفسه وبالدنانير للمضاربة لانهما جنس هنا الكل من البحر قوله ولا تفسد لان حق التصرف للمضارب قوله والاستءجار اي استءجار العمال للاعمال والمنازل لحفظ الاموال والسفن والدواب	5431	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1890	true	-3904225814590275306	35	82	166	453	1624	300	بهذه الصفة جاز خلافا لهما كالوكيل بالبيع المطلق واذا اشتري باكثر من المال كانت الزيادة له ولا يضمن بهذا الخلط الحكمي ولو كان المال دراهم فاشتري بغير الاثمان كان لنفسه وبالدنانير للمضاربة لانهما جنس هنا انتهي قو--------------------------------------------له والاستءجار اي استءجار العمال للاعمال والمنازع لحفظ الاموال والسفن والدواب	1890	-5924151529309100901	279	544.5	233	331	84.29003143310547	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8075	false	6690750415305935445	19	300	86	1604	1604	300	ما فيه ضرر ولا ما لا يعمله التجار وليس لاحد المضاربين ان يبيع او يشتري بغير اذن صاحبه ولو اشتري بما لا يتغابن الناس في مثله يكون مخالفا وان قيل له اعمل برايك ولو باع بهذه الصفة جاز خلافا لهما كالوكيل بالبيع المطلق واذا اشتري باكثر من المال كانت الزيادة له ولا يضمن بهذا الخلط الحكمي ولو كان المال دراهم فاشتري بغير الاثمان كان لنفسه وبالدنانير للمضاربة لانهما جنس هنا انتهي قوله والاستءجار اي استءجار العمال للاعمال والمنازع لحفظ الاموال والسفن والدواب كما في الخانية والايجار كذلك عبد الحليم قوله فلو استاجر الخ كان هذا في عرفهم انه من صنيع التجار وفي عرفنا ليس هو من صنيعهم فينبغي ان لا يملكه قوله اي قبول الحوالة هذا ليس معني الاحتيال لان الاحتيال كونه محتالا وذلك برضا المحيل والمحال عليه والمحال وانما اقتصر عليه لانه المقصود هنا ط قوله من صنيع التجار اي عملهم وفي بعض النسخ صناع جمع صنعة بمعني مصنوعة قوله لا يملك المضاربة هذا اذا كانت المضاربتان صحيحتين اما اذا كان احداهما فاسدة او كلتاهما فلا يمنع منه المضارب قاله سري الدين وهذا ايضا اذا كانت مع غير رب المال اما اذا كانت معه فهي صحيحة كما تقدم عن الاسبيجابي قال الصدر الشهيد التصرفات في المضاربة ثلاثة اقسام قسم هو من باب المضاربة وتوابعها فيملكها بمطلق الايجاب وهو الايداع والابضاع والاجارة والاستءجار والرهن والارتهان وما اشبه ذلك وقسم اخر ليس من المضاربة المطلقة لكنه يحتمل ان يلحق بها عند وجود الدلالة وهو اثبات الشركة في المضاربة بان يدفع الي غيره مضاربة او يخلط مال المضاربة بماله او بمال غيره فانه لا يملك هذا بمطلق المضاربة لان رب المال لم يرض بشركة غيره وهو امر زاءد علي ما تقوم به التجارة فلا يتناوله مطلق عقد المضاربة لكن يحتمل ان يلحقها بالتعميم-	8075	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1890	true	-3904225814590275306	0	281	0	1519	1624	300	ما فيه ضرر ولا ما لا يعمله التجار وليس لاحد المضاربين ان يبيع او يشتري بغير اذن صاحبه ولو اشتري بما لا يتغابن الناس في مثله يكون مخالفا وان قيل له اعمل برايك ولو باع بهذه الصفة جاز خلافا لهما كالوكيل بالبيع المطلق واذا اشتري باكثر من المال كانت الزيادة له ولا يضمن بهذا الخلط الحكمي ولو كان المال دراهم فاشتري بغير الاثمان كان لنفسه وبالدنانير للمضاربة لانهما جنس هنا انتهي قوله والاستءجار اي استءجار العمال للاعمال والمنازع لحفظ الاموال والسفن والدواب كما في الخانية والايجار كذلك عبد الحليم قوله فلو استاجر الخ كان هذا في عرفهم انه من صنيع التجار وفي عرفنا ليس هو من صنيعهم فينبغي ان لا يملكه قوله اي قبول الحوالة هذا ليس معني الاحتيال لان الاحتيال كونه محتالا وذلك برضا المحيل والمحال عليه والمحال وانما اقتصر عليه لانه المقصود هنا ط قوله من صنيع التجار اي عملهم وفي بعض النسخ صناع جمع صنعة بمعني مصنوعة قوله لا يملك المضاربة هذا اذا كانت المضاربتان صحيحتين اما اذا كان احداهما فاسدة او كلتاهما فلا يمنع منه المضارب قاله سري الدين وهذا ايضا اذا كانت مع غير رب المال اما اذا كانت معه فهي صحيحة كما تقدم عن الاسبيجابي قال الصدر الشهيد التصرفات في المضاربة ثلاثة اقسام قسم هو من باب المضاربة وتوابعها فيملكها بمطلق الايجاب وهو الايداع والابضاع والاجارة والاستءجار والرهن والارتهان وما اشبه ذلك وقسم اخر ليس من المضاربة المطلقة لكنه يحتمل ان يلحق بها عند وجود الدلالة وهو اثبات الشركة في المضاربة بان يدفع الي غيره مضاربة او يخلط مال المضاربة بماله او بمال غيره فانه لا يملك هذا بمطلق المضاربة لان رب المال لم يرض بشركة غيره وهو امر زاءد علي ما تقوم به التجارة فلا يتناوله مطلق عقد المضاربة لكن يحتمل ان يلحقها بالتعميم	1890	-5924151529309100901	1518	3031.0	1238	1519	99.93416595458984	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5431	false	-2433392402514626190	177	300	963	1555	1555	300	قوله ب-------مال نفسه وكذا بمال غيره كما في البحر وهذا اذا لم ي---------------------------------------------------------------------------غلب التعارف بين التجار في مثله كما ف---------------ي التاترخانية وفيها من الثامن عشر دفع الي رجل الفا بالنصف ثم الفا اخري كذلك فخلط المضارب المالين فهو علي ثلاثة اوجه اما ان يقول المالك- في كل من المضاربتين اعمل برايك او لم يقل فيهما او قال في احداهما فقط وعلي كل فاما ان يكون قبل الربح في المالين او بعده فيهما او في احدهما ففي الوجه الاول لا يضمن مطلقا وفي الثاني ان خلط قبل الربح فيهما فلا ضمان ايضا وان بعده فيهما ضمن المالين وحصة رب المال من الربح قبل الخلط وان بعد الربح في احدهما فقط ضمن الذي لا ربح فيه وفي الثالث اما ان يكون قوله اعمل برايك في-	5431	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1891	true	-7534785523333295520	14	154	79	758	1486	300	قوله والخلط بمال نفسه وكذا بمال غيره كما في البحر اي لانه شركة الا ان تكون معاملة التجار في تلك البلد ان المضاربين يخلطون ولا ينهونهم فان غلب التعارف----------- في مثله وجب ان لا يضمن كما في التتارخانية وفيها من الثاني عشر دفع الي رجل الفا بالنصف ثم الفا اخري كذلك فخلط المضارب المالين فهو علي ثلاثة اوجه اما ان قا-ل المضارب في كل من المضاربتين اعمل برايك او لم يقل فيهما او قال في احداهما فقط وعلي كل فاما ان يكون قبل الربح في المالين او بعده فيهما او في احدهما ففي الوجه الاول لا يضمن مطلقا وفي الثاني ان خلط قبل الربح فيهما فلا ضمان ايضا وان بعده فيهما ضمن المالين وحصة رب المال من الربح قبل الخلط وان بعد الربح في احدهما فقط ضمن الذي لا ربح فيه وفي الثالث اما ان يكون قوله اعمل برايك في	1891	-5924151529309100901	553	1049.0	436	691	80.02894592285156	110	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5431	false	-2433392402514626190	56	105	331	581	1555	300	قوله والخلط بمال نفسه اي او---- غيره كما في البحر------------- الا ان تكون معاملة التجار في تلك البلاد ان المضاربين يخلطون ولا ينهونهم فان غلب التعارف بينهم في مثله وجب ان لا يضمن كما في التاترخانية وفيها قبله والاصل ان التصرفات في المضاربة------------------------------------------------- ثلاثة اقسام قسم هو من باب	5431	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1891	true	-7534785523333295520	14	75	79	384	1486	300	قوله والخلط بمال نفسه وكذا بمال غيره كما في البحر اي لانه شركة الا ان تكون معاملة التجار في تلك البل-د ان المضاربين يخلطون ولا ينهونهم فان غلب التعارف------ في مثله وجب ان لا يضمن كما في التتارخانية وفيها من الثاني عشر دفع الي رجل الفا بالنصف ثم الفا اخري كذلك فخلط المضارب المالين فهو علي ثلاثة اوجه اما ان قال ----	1891	-5924151529309100901	185	310.5	147	316	58.54430389404297	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5432	false	2267198722756349608	0	52	0	245	1558	300	الاولي او يكون في الثانية وكل علي اربعة اوجه اما ان يخلطهما قبل الربح فيهما او بعده في الاولي فقط او بعده في الثانية فقط او بعده فيهما قبل الربح فيهما او بعده في الثانية فان قال في الاولي لا يضمن الاول ولا الثاني فيما لو خلط قبل الربح فيهما ا ه	5432	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1891	true	-7534785523333295520	154	206	758	1003	1486	300	الاولي او يكون في الثانية وكل علي اربعة اوجه اما ان يخلطهما قبل الربح فيهما او بعده في الاولي فقط او بعده في الثانية فقط او بعده فيهما قبل الربح فيهما او بعده في الثانية فان قال في الاولي لا يضمن الاول ولا الثاني فيما لو خلط قبل الربح فيهما ا ه	1891	-5924151529309100901	245	490.0	193	245	100.0	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8076	false	-8572555974669485136	19	300	106	1499	1499	300	بل تصرف بغير راس المال والتوكيل مقيد براس المال انتهي قوله والشركة لانها فوقها قوله والخلط بمال نفسه وكذا بمال غيره كما في البحر اي لانه شركة الا ان تكون معاملة التجار في تلك البلد ان المضاربين يخلطون ولا ينهونهم فان غلب التعارف في مثله وجب ان لا يضمن كما في التاترخانية وفيها من الثاني عشر دفع الي رجل الفا بالنصف ثم الفا اخري كذلك فخلط المضارب المالين فهو علي ثلاثة اوجه اما ان قال المضارب في كل من المضاربتين اعمل برايك او لم يقل فيهما او قال في احداهما فقط وعلي كل فاما ان يكون قبل الربح في المالين او بعده فيهما او في احدهما ففي الوجه الاول لا يضمن مطلقا وفي الثاني ان خلط قبل الربح فيهما فلا ضمان ايضا وان بعده فيهما ضمن المالين وحصة رب المال من الربح قبل الخلط وان بعد الربح في احدهما فقط ضمن الذي لا ربح فيه وفي الثالث اما ان يكون قوله اعمل برايك في الاولي او يكون في الثانية وكل علي اربعة اوجه اما ان يخلطهما قبل الربح فيهما او بعده في الاولي فقط او بعده في الثانية فقط او بعده فيهما قبل الربح فيهما او بعده في الثانية فان قال في الاولي لا يضمن الاول ولا الثاني فيما لو خلط قبل الربح فيهما ا ه قال في مشتمل الاحكام وفي فتاوي ابي الليث اذا دفع الي رجل دراهم مضاربة ولم يقل اعمل في ذلك برايك والحال ان معاملة التجار في تلك البلدة يخلطون الاموال وارباب الاموال لا ينهونهم عن ذلك وقد غلب التعارف في مثل هذا رجوت ان لا يضمن ويكون الامر محمولا علي ما تعارفوا قوله الا باذن او اعمل برايك وفي المقدسي ومما تفارق المضاربة فيه الوكالة لو قال اعمل برايك فللمضارب ان يضارب ويقول للثاني اعمل برايك-	8076	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1891	true	-7534785523333295520	0	281	0	1394	1486	300	بل تصرف بغير راس المال والتوكيل مقيد براس المال انتهي قوله والشركة لانها فوقها قوله والخلط بمال نفسه وكذا بمال غيره كما في البحر اي لانه شركة الا ان تكون معاملة التجار في تلك البلد ان المضاربين يخلطون ولا ينهونهم فان غلب التعارف في مثله وجب ان لا يضمن كما في التتارخانية وفيها من الثاني عشر دفع الي رجل الفا بالنصف ثم الفا اخري كذلك فخلط المضارب المالين فهو علي ثلاثة اوجه اما ان قال المضارب في كل من المضاربتين اعمل برايك او لم يقل فيهما او قال في احداهما فقط وعلي كل فاما ان يكون قبل الربح في المالين او بعده فيهما او في احدهما ففي الوجه الاول لا يضمن مطلقا وفي الثاني ان خلط قبل الربح فيهما فلا ضمان ايضا وان بعده فيهما ضمن المالين وحصة رب المال من الربح قبل الخلط وان بعد الربح في احدهما فقط ضمن الذي لا ربح فيه وفي الثالث اما ان يكون قوله اعمل برايك في الاولي او يكون في الثانية وكل علي اربعة اوجه اما ان يخلطهما قبل الربح فيهما او بعده في الاولي فقط او بعده في الثانية فقط او بعده فيهما قبل الربح فيهما او بعده في الثانية فان قال في الاولي لا يضمن الاول ولا الثاني فيما لو خلط قبل الربح فيهما ا ه قال في مشتمل الاحكام وفي فتاوي ابي الليث اذا دفع الي رجل دراهم مضاربة ولم يقل اعمل في ذلك برايك والحال ان معاملة التجار في تلك البلدة يخلطون الاموال وارباب الاموال لا ينهونهم عن ذلك وقد غلب التعارف في مثل هذا رجوت ان لا يضمن ويكون الامر محمولا علي ما تعارفوا قوله الا باذن او اعمل برايك وفي المقدسي ومما تفارق المضاربة فيه الوكالة لو قال اعمل برايك فللمضارب ان يضارب ويقول للثاني اعمل برايك	1891	-5924151529309100901	1391	2775.0	1111	1394	99.7847900390625	280	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5432	false	2267198722756349608	50	127	241	662	1558	300	ا ه قوله اذ الشء---------------------------- علة لكو---------------------------------------------------------------نه لا يملك المضاربة ويلزمه منها نفي الاخيرين لان الشركة والخلط اعلي من المضاربة لانهما شركة في اصل المال قوله لا يتضمن مثله لا يرد علي هذا المستعير والمكاتب فان له الاعارة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والكتابة لان الكلام في ال-------------------------------------------------تصرف نيابة وهما يتصرفان بحكم المالكية لا النيابة اذ المستعير ملك المنفعة والمكاتب صار حرا يدا ---------------------------------والمضارب يعمل بطريق النيابة فلا بد من التنصيص عليه او التفويض المطلق اليه كما في----- الكفاية قوله ولا الاقراض	5432	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1892	true	-7835281479505741054	27	145	127	762	1549	300	ا ه قوله اذ الشء لا يتضمن مثله هذا انما يظهر علة لنفي المضاربة لا لنفي الشركة منه والخلط فالاولي ان يقول ولا اعلي منه لا------------------------------------------ن الشركة والخلط اعلي من المضاربة لانه-ا شركة في اصل المال واو--------------------رد علي قولهم اذ الشء لا يتضمن مث-له الماذون فانه ياذن لعبده والمكاتب له ان يكاتب والمستاجر له ان يءجر والمستعير له ان يعير ما لم يختلف ف بالاستعمال واجيب بان هءلاء يتصرفون بطريق الملكية لا النيابة و------------الكلام في الثاني اما الماذون فلان الاذن فك الحجر ثم بعد ذلك يتصرف العبد------------- بحكم الم-لكية الاصلية والمك---------------------------اتب صار حرا يدا والمستاجر والمستعير ملكا المنفعة والمضارب يعمل بطريق النيابة فلا بد من التنصيص عليه او التفويض المطلق اليه ط بزيادة من الكفاية قوله ولا الاقراض	1892	-5924151529309100901	247	357.5	197	752	32.84574508666992	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8077	false	2352098584452632199	19	300	93	1551	1551	300	به بقي العبد علي المضاربة بخلاف الوكيل وفي الاشباه اذا قال له اعمل برايك ثم قال له لا تعمل برايك صح نهيه الا اذا كان بعد العمل ا ه قوله اذ الشء لا يتضمن مثله هذا انما يظهر علة لنفي المضاربة لا لنفي الشركة منه والخلط فالاولي ان يقول ولا اعلي منه لان الشركة والخلط اعلي من المضاربة لانها شركة في اصل المال واورد علي قولهم اذ الشء لا يتضمن مثله الماذون فانه ياذن لعبده والمكاتب له ان يكاتب والمستاجر له ان يءجر والمستعير له ان يعير ما لم يختل--ف بالاستعمال واجيب بان هءلاء يتصرفون بطريق الملكية لا النيابة والكلام في الثاني اما الماذون فلان الاذن فك الحجر ثم بعد ذلك يتصرف العبد بحكم الملكية الاصلية والمكاتب صار حرا يدا والمستاجر والمستعير ملكا المنفعة والمضارب يعمل بطريق النيابة فلا بد من التنصيص عليه او التفويض المطلق اليه ط بزيادة من الكفاية قوله ولا الاقراض والاستدانة قال في شرح الاقطع لا يجوز للمضارب ان يستدين علي المضاربة وان فعل ذلك لم يجز علي رب المال الا تري انه اذا اشتري براس المال فهلك قبل التسليم يرجع المضارب عليه بمثله واذا كان كذلك فرب المال لم يرض ان يضمن الا مقدار راس المال فلو جوزنا الاستدانة لزمه ضمان ما لم يرض به وذلك لا يصح واذا لم يصح استدامته علي رب المال لزمه العين خاصة وقد قالوا ليس للمضارب ان ياخذ سفتجة لان ذلك استدانة وهو لا يملك الاستدانة وكذا لا يعطي سفتجة لان ذلك قرض وهو لا يملك القرض ولو قال له اعمل برايك انتهي ط عن الشلبي مختصرا واذا لم تصح الاستدانة لزم الدين خاصة واطلق الاستدانة فشمل الاستدانة علي مال المضاربة والاستدانة علي اصلاح مال المضاربة كالاستءجار علي حمله او علي قصارته وهو متطوع في ذلك وفي القهستاني عن شرح-	8077	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1892	true	-7835281479505741054	0	282	0	1461	1549	300	به بقي العبد علي المضاربة بخلاف الوكيل وفي الاشباه اذا قال له اعمل برايك ثم قال له لا تعمل برايك صح نهيه الا اذا كان بعد العمل ا ه قوله اذ الشء لا يتضمن مثله هذا انما يظهر علة لنفي المضاربة لا لنفي الشركة منه والخلط فالاولي ان يقول ولا اعلي منه لان الشركة والخلط اعلي من المضاربة لانها شركة في اصل المال واورد علي قولهم اذ الشء لا يتضمن مثله الماذون فانه ياذن لعبده والمكاتب له ان يكاتب والمستاجر له ان يءجر والمستعير له ان يعير ما لم يختلف ف بالاستعمال واجيب بان هءلاء يتصرفون بطريق الملكية لا النيابة والكلام في الثاني اما الماذون فلان الاذن فك الحجر ثم بعد ذلك يتصرف العبد بحكم الملكية الاصلية والمكاتب صار حرا يدا والمستاجر والمستعير ملكا المنفعة والمضارب يعمل بطريق النيابة فلا بد من التنصيص عليه او التفويض المطلق اليه ط بزيادة من الكفاية قوله ولا الاقراض والاستدانة قال في شرح الاقطع لا يجوز للمضارب ان يستدين علي المضاربة وان فعل ذلك لم يجز علي رب المال الا تري انه اذا اشتري براس المال فهلك قبل التسليم يرجع المضارب عليه بمثله واذا كان كذلك فرب المال لم يرض ان يضمن الا مقدار راس المال فلو جوزنا الاستدانة لزمه ضمان ما لم يرض به وذلك لا يصح واذا لم يصح استدامته علي رب المال لزمه العين خاصة وقد قالوا ليس للمضارب ان ياخذ سفتجة لان ذلك استدانة وهو لا يملك الاستدانة وكذا لا يعطي سفتجة لان ذلك قرض وهو لا يملك القرض ولو قال له اعمل برايك انتهي ط عن الشلبي مختصرا واذا لم تصح الاستدانة لزم الدين خاصة واطلق الاستدانة فشمل الاستدانة علي مال المضاربة والاستدانة علي اصلاح مال المضاربة كالاستءجار علي حمله او علي قصارته وهو متطوع في ذلك وفي القهستاني عن شرح	1892	-5924151529309100901	1458	2905.5	1178	1461	99.79466247558594	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5432	false	2267198722756349608	162	300	831	1558	1558	300	فلو كان عنده من جنسه كان شراء علي المضاربة ولم يكن من الاستدانة في شء كما في شرح الطحاوي قهستاني والظاهر ان ما عنده اذا لم يوف فما زاد عليه استدانة وقدمنا عن البحر اذا اشتري باكثر من المال كانت الزيادة له ولا يضمن بهذا الخلط الحكمي- وفي البداءع كما لا يجوز الاستدانة علي مال المضاربة لا تجوز علي اصلاحه فلو اشتري بجميع مالها ثيابا ثم استاجر علي حملها او قصرها او فتلها كان متطوعا عاقدا لنفسه ط عن الشلبي وهذا ما ذكره المصنف بقوله فلو شري بمال المضاربة ثوبا الخ فاشار بالتفريع الي الحكمي ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله وا-ن استدان اي بال---------------------اذن وما اشتري بينهما نصفان وكذا الدين عليهما ولا يتغير موجب المضاربة فربح مالهما علي ما شرط قهستاني وقال الساءحاني اقول -شركة الوجوه هي ان يتفقا علي الشراء نسيءة و-----المشتري عليهما اثلاثا او انصافا قال والربح يتبع هذا الشرط-	5432	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1893	true	-457387885950232398	0	185	0	963	1556	300	فلو كان عنده من جنسه كان شراء علي المضاربة ولم يكن من الاستدانة في شء--------------------------- والظاهر ان ما عنده اذا لم يوف فما زاد عليه استدانة وقدمنا عن البحر اذا اشتري باكثر من المال كانت الزيادة له ولا يضمن بهذا الخلط الحكمين وفي البداءع كما لا تجوز الاستدانة علي مال المضاربة لا تجوز علي اصلاحه فلو اشتري بجميع مالها ثيابا ثم استاجر علي حملها او قصرها او قتلها كان متطوعا عاقدا لنفسه ط عن الشلبي وهذا ما ذكره المصنف بقوله فلو شري بمال المضاربة ثوبا الخ فاشار بالتفريع الي الحكمين قوله اي اعمل برايك اشار الي ان اسم الاشارة راجع له خاصة لا له وللاذن فان بالاذن الصريح يملك ذلك كما سيقول ما لم ينص عليهما قوله ما لم ينص المالك عليهما قال في البزازية وكذا الاخذ بالشفعة لا يملكه الا بالنص ويملك البيع الفاسد لا الباطل نقله في الاشباه قوله واذا استدان كانت شركة الخ اي استدان بالاذن وما اشتري بينهما نصفان وكذا الدين عليهما ولا يتغير موجب المضاربة فربح مالهما علي ما شرط قهست---------------اني اقول وشركة الوجوه هي ان يتفقا علي الشراء نسيءة وبكون المشتري عليهما اثلاثا او انصافا---- والربح يتبع هذا الشرط	1893	-5924151529309100901	670	1261.5	543	1009	66.40238189697266	118	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5433	false	7675776690692795715	0	59	0	289	1514	300	ولو جعلاه مخالفا ولم يوجد ما ذكر فيظهر لي ان يكون المشتري بالدين للامر لو المشتري معيبا او مجهولا جهالة نوع وسمي ثمنه او جهالة جنس وقد قيل له اشتر ما تختاره والا فللمشتري كما تقدم في الوكالة لكن ظاهر المتون انه لرب المال وربحه علي حسب الشرط ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في الصريح ا ه قوله	5433	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1893	true	-457387885950232398	185	242	963	1249	1556	300	ولو جعلاه مخالفا ولم يوجد ما ذكر فيظهر لي ان يكون المشتري بالدين للامر لو المشتري معينا او مجهولا جهالة نوع وسمي ثمنه او جهالة جنس وقد قيل له اشتر ما تختاره والا فللمشتري كما تقدم في الوكالة لكن ظاهر المتون انه لرب المال وربحه علي حسب الشرط ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في الصريح و---قوله	1893	-5924151529309100901	284	560.0	227	289	98.2698974609375	55	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8078	false	2713663382303530792	18	300	89	1552	1552	300	فلو كان عنده من جنسه كان شراء علي المضاربة ولم يكن من الاستدانة في شء والظاهر ان ما عنده اذا لم يوف فما زاد عليه استدانة وقدمنا عن البحر اذا اشتري باكثر من المال كانت الزيادة له ولا يضمن بهذا الخلط الحكمين وفي البداءع كما لا تجوز الاستدانة علي مال المضاربة لا تجوز علي اصلاحه فلو اشتري بجميع مالها ثيابا ثم استاجر علي حملها او قصرها او قتلها كان متطوعا عاقدا لنفسه ط عن الشلبي وهذا ما ذكره المصنف بقوله فلو شري بمال المضاربة ثوبا الخ فاشار بالتفريع الي الحكمين قوله اي اعمل برايك اشار الي ان اسم الاشارة راجع له خاصة لا له وللاذن فان بالاذن الصريح يملك ذلك كما سيقول ما لم ينص عليهما قوله ما لم ينص المالك عليهما قال في البزازية وكذا الاخذ بالشفعة لا يملكه الا بالنص ويملك البيع الفاسد لا الباطل نقله في الاشباه قوله واذا استدان كانت شركة الخ اي استدان بالاذن وما اشتري بينهما نصفان وكذا الدين عليهما ولا يتغير موجب المضاربة فربح مالهما علي ما شرط قهستاني اقول وشركة الوجوه هي ان يتفقا علي الشراء نسيءة وبكون المشتري عليهما اثلاثا او انصافا والربح يتبع هذا الشرط ولو جعلاه مخالفا ولم يوجد ما ذكر فيظهر لي ان يكون المشتري بالدين للامر لو المشتري معينا او مجهولا جهالة نوع وسمي ثمنه او جهالة جنس وقد قيل له اشتر ما تختاره والا فللمشتري كما تقدم في الوكالة لكن ظاهر المتون انه لرب المال وربحه علي حسب الشرط ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في الصريح وقوله كانت شركة اي بمنزلة شركة الوجوه كما في الهداية وصورة الاستدانة ان يشتري بالدراهم شيءا او الدنانير بعدما اشتري براس المال سلعة او يشتري بمكيل او موزون وراس المال في يده دراهم او دنانير لانه اشتري بغير راس المال فكان-	8078	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1893	true	-457387885950232398	0	282	0	1464	1556	300	فلو كان عنده من جنسه كان شراء علي المضاربة ولم يكن من الاستدانة في شء والظاهر ان ما عنده اذا لم يوف فما زاد عليه استدانة وقدمنا عن البحر اذا اشتري باكثر من المال كانت الزيادة له ولا يضمن بهذا الخلط الحكمين وفي البداءع كما لا تجوز الاستدانة علي مال المضاربة لا تجوز علي اصلاحه فلو اشتري بجميع مالها ثيابا ثم استاجر علي حملها او قصرها او قتلها كان متطوعا عاقدا لنفسه ط عن الشلبي وهذا ما ذكره المصنف بقوله فلو شري بمال المضاربة ثوبا الخ فاشار بالتفريع الي الحكمين قوله اي اعمل برايك اشار الي ان اسم الاشارة راجع له خاصة لا له وللاذن فان بالاذن الصريح يملك ذلك كما سيقول ما لم ينص عليهما قوله ما لم ينص المالك عليهما قال في البزازية وكذا الاخذ بالشفعة لا يملكه الا بالنص ويملك البيع الفاسد لا الباطل نقله في الاشباه قوله واذا استدان كانت شركة الخ اي استدان بالاذن وما اشتري بينهما نصفان وكذا الدين عليهما ولا يتغير موجب المضاربة فربح مالهما علي ما شرط قهستاني اقول وشركة الوجوه هي ان يتفقا علي الشراء نسيءة وبكون المشتري عليهما اثلاثا او انصافا والربح يتبع هذا الشرط ولو جعلاه مخالفا ولم يوجد ما ذكر فيظهر لي ان يكون المشتري بالدين للامر لو المشتري معينا او مجهولا جهالة نوع وسمي ثمنه او جهالة جنس وقد قيل له اشتر ما تختاره والا فللمشتري كما تقدم في الوكالة لكن ظاهر المتون انه لرب المال وربحه علي حسب الشرط ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في الصريح وقوله كانت شركة اي بمنزلة شركة الوجوه كما في الهداية وصورة الاستدانة ان يشتري بالدراهم شيءا او الدنانير بعدما اشتري براس المال سلعة او يشتري بمكيل او موزون وراس المال في يده دراهم او دنانير لانه اشتري بغير راس المال فكان	1893	-5924151529309100901	1463	2921.0	1182	1464	99.93169403076172	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms3972	false	-6523608445800594710	149	237	737	1206	1529	300	في الولوالجية وكذا في الخانية من فصل شركة العنان لكن في الخانية ايضا قال احد شريكي العنان اني استقرضت من فلان الف درهم للتجارة لزمه خاصة دون صاحبه لان قوله لا يكون حجة لالزام الدين عليه وان امر احدهما صاحبه بالاستدانة لا يصح الامر ولا يملك الاستدانة علي صاحبه ويرجع المقرض عليه لا علي صاحبه لان التوكيل بالاستدانة توكيل بالاستقراض وهو باطل لانه توكيل بالتكدي الا ان يقول الوكيل للمقرض ان فلانا يستقرض منك الف درهم فحينءذ يكون المال علي الموكل لا علي الوكيل ا ه-- اي لانه	3972	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1894	true	227984987381174580	153	201	771	1038	1547	300	في الو-كال--ة و----في الخانية من فصل شركة العنان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يملك الاستدانة علي صاحبه ويرجع المقرض عليه لا علي صاحبه لان التوكيل بالاستدانة توكيل بالاستقراض وهو باطل لانه توكيل بالتكدي الا ان يقول الوكيل للمقرض ان فلانا يستقرض منك كذا----- فحينءذ يكون عل------ي الموكل لا الو----كيل انتهي اي لانه	1894	-5924151529309100901	256	449.5	208	471	54.352439880371094	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5433	false	7675776690692795715	54	162	270	837	1514	300	في الصريح ا ه قوله بماله متعلق بكل من قصر وحمل قو-----------له ذلك اي اعمل برايك---- قوله----------------------------------------------------------------------- بهذه المقالة وهي اعمل برايك قلت والمراد بالاستدانة نحو ما قدمناه عن القهستاني فهذا يملكه اذا نص اما لو استدان نقودا فالظاهر انه لا يصح لانه توكيل بالاستقراض وهو باطل كما مر في الوكالة وفي الخانية من فصل شركة العنان ولا يملك الاستدانة علي صاحبه ويرجع المقرض عليه لا علي صاحبه لان التوكيل بالاستدانة توكيل بالاستقراض وهو باطل لانه توكيل بالتكدي الا ان يقول الوكيل للمقرض ان فلانا يستقرض منك كذا فحينءذ يكون علي الموكل لا الوكيل ا ه-- اي لانه رسالة لا وكا--------------------------لة والظاهر ان المضاربة كذلك كما قلنا-------- قوله	5433	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1894	true	227984987381174580	86	217	439	1126	1547	300	في اخي جلبي قو--له بماله متعلق بكل من قصر وحمل قوله وقد قيل له ذلك اي اعمل برايك منح قوله فهو متطوع اي بما زاد فليس له حصته من الثمن قوله لانه لا يملك الاستدانة بهذه المقالة وهي اعمل برايك قلت والمراد بالاستدانة نحو ما قدمناه عن القهستاني فهذا يملكه اذا نص اما لو استدان نقودا فالظاهر انه لا يصح لانه توكيل بالاستقراض وهو باطل كما مر في الوكالة وفي الخانية من فصل شركة العنان ولا يملك الاستدانة علي صاحبه ويرجع المقرض عليه لا علي صاحبه لان التوكيل بالاستدانة توكيل بالاستقراض وهو باطل لانه توكيل بالتكدي الا ان يقول الوكيل للمقرض ان فلانا يستقرض منك كذا فحينءذ يكون علي الموكل لا الوكيل انتهي اي لانه رسالة لا وكالة كما قدمناه في باب الوكالة والظاهر ان المضاربة كذلك كما قلنا فليراجع قوله	1894	-5924151529309100901	554	1027.5	449	689	80.40638732910156	101	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8079	false	4027728997376685471	18	300	93	1549	1549	300	لان الدراهم والدنانير جنس في الثمنية فلا يكون هذا اشتراء بدين كذا في شرح الوافي واستفيد مما ذكره الشارح ان شركة الوجوه لا يلزم فيها الخلو عن المال اصلا بل ان يشتريا بالنسيءة سواء كان مع ذلك شراء بمال كما هنا او بالنسيءة فقط قوله وحينءذ اي حين لا يملك القرض والاستدانة وكان الاولي تقديمه علي قوله ما لم ينص عليهما قوله فلو اشتري تفريع علي عدم جواز الاستدانة كما ذكرنا قوله او حمل متاع المضاربة اي اعطي اجرة الحمال من عند نفسه لا بمالها كذا في اخي جلبي قوله بماله متعلق بكل من قصر وحمل قوله وقد قيل له ذلك اي اعمل برايك منح قوله فهو متطوع اي بما زاد فليس له حصته من الثمن قوله لانه لا يملك الاستدانة بهذه المقالة وهي اعمل برايك قلت والمراد بالاستدانة نحو ما قدمناه عن القهستاني فهذا يملكه اذا نص اما لو استدان نقودا فالظاهر انه لا يصح لانه توكيل بالاستقراض وهو باطل كما مر في الوكالة وفي الخانية من فصل شركة العنان ولا يملك الاستدانة علي صاحبه ويرجع المقرض عليه لا علي صاحبه لان التوكيل بالاستدانة توكيل بالاستقراض وهو باطل لانه توكيل بالتكدي الا ان يقول الوكيل للمقرض ان فلانا يستقرض منك كذا فحينءذ يكون علي الموكل لا الوكيل انتهي اي لانه رسالة لا وكالة كما قدمناه في باب الوكالة والظاهر ان المضاربة كذلك كما قلنا فليراجع قوله فشريك بما زاد الصبغ اي والنشاء والاولي ان يقول فشريك بقدر قيمة الصبغ حتي لو بيع ينقسم الثمن علي قيمة الصبغ والثوب الابيض كما ياتي قريبا قوله كالخلط اي يصير شريكا به ايضا فلا يضمن به لما سلف انه يملك الخلط بالتعميم وفي بعض النسخ قوله بالخلط اي بسبب خلط ماله وهو الصبغ او النشاء بمال المضاربة وكلاهما صحيح قوله وكان له حصة قيمة صبغه-	8079	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1894	true	227984987381174580	0	282	0	1457	1547	300	لان الدراهم والدنانير جنس في الثمنية فلا يكون هذا اشتراء بدين كذا في شرح الوافي واستفيد مما ذكره الشارح ان شركة الوجوه لا يلزم فيها الخلو عن المال اصلا بل ان يشتريا بالنسيءة سواء كان مع ذلك شراء بمال كما هنا او بالنسيءة فقط قوله وحينءذ اي حين لا يملك القرض والاستدانة وكان الاولي تقديمه علي قوله ما لم ينص عليهما قوله فلو اشتري تفريع علي عدم جواز الاستدانة كما ذكرنا قوله او حمل متاع المضاربة اي اعطي اجرة الحمال من عند نفسه لا بمالها كذا في اخي جلبي قوله بماله متعلق بكل من قصر وحمل قوله وقد قيل له ذلك اي اعمل برايك منح قوله فهو متطوع اي بما زاد فليس له حصته من الثمن قوله لانه لا يملك الاستدانة بهذه المقالة وهي اعمل برايك قلت والمراد بالاستدانة نحو ما قدمناه عن القهستاني فهذا يملكه اذا نص اما لو استدان نقودا فالظاهر انه لا يصح لانه توكيل بالاستقراض وهو باطل كما مر في الوكالة وفي الخانية من فصل شركة العنان ولا يملك الاستدانة علي صاحبه ويرجع المقرض عليه لا علي صاحبه لان التوكيل بالاستدانة توكيل بالاستقراض وهو باطل لانه توكيل بالتكدي الا ان يقول الوكيل للمقرض ان فلانا يستقرض منك كذا فحينءذ يكون علي الموكل لا الوكيل انتهي اي لانه رسالة لا وكالة كما قدمناه في باب الوكالة والظاهر ان المضاربة كذلك كما قلنا فليراجع قوله فشريك بما زاد الصبغ اي والنشاء والاولي ان يقول فشريك بقدر قيمة الصبغ حتي لو بيع ينقسم الثمن علي قيمة الصبغ والثوب الابيض كما ياتي قريبا قوله كالخلط اي يصير شريكا به ايضا فلا يضمن به لما سلف انه يملك الخلط بالتعميم وفي بعض النسخ قوله بالخلط اي بسبب خلط ماله وهو الصبغ او النشاء بمال المضاربة وكلاهما صحيح قوله وكان له حصة قيمة صبغه	1894	-5924151529309100901	1456	2907.0	1175	1457	99.93136596679688	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8080	false	-1542490196442615965	18	300	91	1488	1488	300	قاله ابو الطيب اي فلو كان الثوب علي تقدير انه ابيض يساوي خمسة وعلي تقدير كونه احمر يساوي ستة كان له سدس الثمن وخمسة الاسداس للمضاربة راس المال لصاحبه والربح بينهما علي ما شرطا قوله في مالها اي مال المضاربة فيجريان فيه علي ما اشترطا في الربح قوله بل غاصبا فيخرج مال المضاربة عن ان يكون امانة فيضمن ويكون الربح له علي ما مر وسياتي في كتاب الغصب انه اذا غصب ثوبا فصبغه فالمالك بالخيار ان شاء ضمنه الثوب ابيض او اخذ الثوب واعطاه قيمة الصبغ قوله نقص عند الامام وعندهما كالاحمر وهو المفتي به وقد مر انه اختلاف زمان لا برهان وفي زماننا لا يعد نقصا بل هو من احسن الالوان فيدخل في اعمل برايك ساءر الالوان كالحمرة قوله ولا يملك ايضا تجاوز بلد اشار به الي انه لو عين سوقا من بلد لم يصح التعيين لان البلد مع تباين اطرافه كبقعة واحدة الا اذا صرح بنهي سوق منه او قال لا تعمل بغير هذا السوق منه فحينءذ يصح كما في الهداية وياتي قريبا ثم مجموع صور قيدت المضاربة فيها بالمكان ثمانية ستة منها يفيد التقييد فيها واثنتان لا فالذي يفيد ستة وهي دفعت المال اليك مضاربة بكذا في الكوفة او علي ان تعمل به فيها او لتعمل به فيها او تعمل به رفعا او خذه تعمل به فيها جزما او فاعمل به فيها واللذان لا يفيدان وهما دفعت اليك مضاربة اعمل به فيها او واعمل به والاصل انه متي عقب بما لا يبتدا به ويمكن بناءه علي ما قبله يجعل مبنيا عليه كما في الالفاظ الستة وان صح الابتداء به لا يبني علي ما قبله ويجعل مبتدا ومستقلا كما في اللفظين الاخيرين وحينءذ تكون الزيادة شوري وكان له ان يعمل بالكوفة وغيرها كما في الهندية عن الكافي واعترض عليه ان-	8080	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1895	true	-3970489224311624374	0	282	0	1398	1484	300	قاله ابو الطيب اي فلو كان الثوب علي تقدير انه ابيض يساوي خمسة وعلي تقدير كونه احمر يساوي ستة كان له سدس الثمن وخمسة الاسداس للمضاربة راس المال لصاحبه والربح بينهما علي ما شرطا قوله في مالها اي مال المضاربة فيجريان فيه علي ما اشترطا في الربح قوله بل غاصبا فيخرج مال المضاربة عن ان يكون امانة فيضمن ويكون الربح له علي ما مر وسياتي في كتاب الغصب انه اذا غصب ثوبا فصبغه فالمالك بالخيار ان شاء ضمنه الثوب ابيض او اخذ الثوب واعطاه قيمة الصبغ قوله نقص عند الامام وعندهما كالاحمر وهو المفتي به وقد مر انه اختلاف زمان لا برهان وفي زماننا لا يعد نقصا بل هو من احسن الالوان فيدخل في اعمل برايك ساءر الالوان كالحمرة قوله ولا يملك ايضا تجاوز بلد اشار به الي انه لو عين سوقا من بلد لم يصح التعيين لان البلد مع تباين اطرافه كبقعة واحدة الا اذا صرح بنهي سوق منه او قال لا تعمل بغير هذا السوق منه فحينءذ يصح كما في الهداية وياتي قريبا ثم مجموع صور قيدت المضاربة فيها بالمكان ثمانية ستة منها يفيد التقييد فيها واثنتان لا فالذي يفيد ستة وهي دفعت المال اليك مضاربة بكذا في الكوفة او علي ان تعمل به فيها او لتعمل به فيها او تعمل به رفعا او خذه تعمل به فيها جزما او فاعمل به فيها واللذان لا يفيدان وهما دفعت اليك مضاربة اعمل به فيها او واعمل به والاصل انه متي عقب بما لا يبتدا به ويمكن بناءه علي ما قبله يجعل مبنيا عليه كما في الالفاظ الستة وان صح الابتداء به لا يبني علي ما قبله ويجعل مبتدا ومستقلا كما في اللفظين الاخيرين وحينءذ تكون الزيادة شوري وكان له ان يعمل بالكوفة وغيرها كما في الهندية عن الكافي واعترض عليه ان	1895	-5924151529309100901	1397	2789.0	1116	1398	99.928466796875	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8081	false	7451030250362949103	18	300	87	1474	1474	300	حالا يحتمل ان يكون استءنافا واجيب عنه في الشروح باجوبة احسنها ان قوله اعمل بدون الواو استءناف قطعا وبالواو استءناف او عطف لا يحتمل الحال لان الانشاء لا يقع حالا صرح به في محله والسوق يقتضي كون تعمل به حالا وهو المتبادر فيحمل عليه قوله او سلعة بان قال له خذ هذا المال مضاربة علي ان تشتري به الطعام مثلا او الرقيق كما في المحيط قوله او وقت بان وقت للمضاربة وقتا بعينه بان قال له اعمل بالصيف او الخريف او الليل كما في القهستاني ويمكن ان المراد بالوقت ايضا توقيتها بمدة سنة مثلا حتي يبطل العقد بمضيه كما في الهندية عن الكافي قوله او شخص عينه المالك بان قال علي ان يشتري به من فلان ويبيع منه صح التقييد وليس ان يشتري ويبيع من غيره كما في الهندية عن الكافي لانه لم يملك التصرف الا بتفويضه فيتقيد بما فوض اليه وهذا التقييد مفيد لان التجارات تختلف باختلاف الامكنة والامتعة والاوقات والاشخاص وكذا ليس له ان يدفعه مضاربة الي من يخرجه من تلك البلدة لانه لا يمكن ان يتصرف بنفسه في غير هذا البلد فلا يمكن ان يستعين بغير ايضا درر قال مسكين لا يتجاوز عما عينه من هذه الاشياء كما لا يتعدي احد الشريكين في الشركة المقيدة مع شء فيها والمراد بالشخص شخص معين لانه لو قال علي ان تشتري من اهل الكوفة او قال علي ان تعمل في الصرف وتشتري في الصيارفة وتبيع منهم فباع في الكوفة من رجل ليس من اهل الكوفة او من غير الصيارفة جاز ا ه فقول علي ان تشتري من اهل الكوفة الخ كذا لو قال خذ هذا المال تعمل به في الكوفة لانه تفسير له او قال فاعمل به في الكوفة لان الفاء للوصل او قال خذه بالنصف بالكوفة لان الباء للالصاق او قال-	8081	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1896	true	-786300486667371817	0	282	0	1388	1474	300	حالا يحتمل ان يكون استءنافا واجيب عنه في الشروح باجوبة احسنها ان قوله اعمل بدون الواو استءناف قطعا وبالواو استءناف او عطف لا يحتمل الحال لان الانشاء لا يقع حالا صرح به في محله والسوق يقتضي كون تعمل به حالا وهو المتبادر فيحمل عليه قوله او سلعة بان قال له خذ هذا المال مضاربة علي ان تشتري به الطعام مثلا او الرقيق كما في المحيط قوله او وقت بان وقت للمضاربة وقتا بعينه بان قال له اعمل بالصيف او الخريف او الليل كما في القهستاني ويمكن ان المراد بالوقت ايضا توقيتها بمدة سنة مثلا حتي يبطل العقد بمضيه كما في الهندية عن الكافي قوله او شخص عينه المالك بان قال علي ان يشتري به من فلان ويبيع منه صح التقييد وليس ان يشتري ويبيع من غيره كما في الهندية عن الكافي لانه لم يملك التصرف الا بتفويضه فيتقيد بما فوض اليه وهذا التقييد مفيد لان التجارات تختلف باختلاف الامكنة والامتعة والاوقات والاشخاص وكذا ليس له ان يدفعه مضاربة الي من يخرجه من تلك البلدة لانه لا يمكن ان يتصرف بنفسه في غير هذا البلد فلا يمكن ان يستعين بغير ايضا درر قال مسكين لا يتجاوز عما عينه من هذه الاشياء كما لا يتعدي احد الشريكين في الشركة المقيدة مع شء فيها والمراد بالشخص شخص معين لانه لو قال علي ان تشتري من اهل الكوفة او قال علي ان تعمل في الصرف وتشتري في الصيارفة وتبيع منهم فباع في الكوفة من رجل ليس من اهل الكوفة او من غير الصيارفة جاز ا ه فقول علي ان تشتري من اهل الكوفة الخ كذا لو قال خذ هذا المال تعمل به في الكوفة لانه تفسير له او قال فاعمل به في الكوفة لان الفاء للوصل او قال خذه بالنصف بالكوفة لان الباء للالصاق او قال	1896	-5924151529309100901	1387	2769.0	1106	1388	99.9279556274414	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8082	false	4231456931115940042	18	300	87	1489	1489	300	ان تعمل بالكوفة لان علي للشرط فيتقيد به بخلاف ما لو قال خذ هذا المال واعمل به في الكوفة حيث كان له ان يعمل فيها وفي غيرها لان الواو للعطف فيصير بمنزلة المشورة زيلعي اقول وهذا معني التخصص وقوله جاز لان المقصود من هذا الكلام التقييد بالمكان او بالنوع حتي لا يجوز له ان يخرج من الكوفة في الاول ويبيع فيها من اهلها او من غير اهلها ولا يجوز له ان يعمل في غير الصرف في الثاني ويشتري ويبيع من الصيارفة وغيرهم لان التقييد بالمكان والنوع مفيد ولا يفيد التقييد باهل الكوفة والصيارفة لان كل واحد منهما جمع كثير لا يمكن احصاءه زيلعي قوله لان المضاربة تقبل التقييد المفيد اي كما في الشركة بحر فافاد ان الشركة تكون بالاولي في قبول التقييد المفيد وفي الذخيرة لو نهاه عن التصرف والمال عرض فباعه بعرض اخر لا يعمل نهيه فلو باع بالدراهم يعمل النهي ا ه قال وفي الهندية الاصل ان رب المال متي شرط علي المضارب شرطا في المضاربة ان كان شرطا لرب المال فيه فاءدة فانه يصح ويجب علي المضارب مراعاته والوفاء به واذا لم يف به صار مخالفا وعاملا بغير امره وان كان شرطا لا فاءدة فيه لرب المال فانه لا يصح ويجعل كالمسكوت عنه كذا في المحيط قوله ولو بعد العقد قبل التصرف في راس المال او بعد التصرف ثم صار المال ناضا فانه يصح تخصيصه لانه يملك عزله فيملك تخصيصه والنهي عن السفر يجري علي هذا كما في المنح قوله ما لم يضر المال عرضا الخ قيل لعل العلة في ذلك ظهور كون ما اشتري من البضاعة يروج كمال الرواج في بلدة كذا فاذا ظهر له ذلك فالمصلحة حينءذ في السفر الي تلك البلدة ليكون الربح اوفر ا ه قال في الفتاوي الظهيرية والاصح ان نهيه عن السفر عامل-	8082	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1897	true	-7866795109516898318	0	282	0	1403	1485	300	ان تعمل بالكوفة لان علي للشرط فيتقيد به بخلاف ما لو قال خذ هذا المال واعمل به في الكوفة حيث كان له ان يعمل فيها وفي غيرها لان الواو للعطف فيصير بمنزلة المشورة زيلعي اقول وهذا معني التخصص وقوله جاز لان المقصود من هذا الكلام التقييد بالمكان او بالنوع حتي لا يجوز له ان يخرج من الكوفة في الاول ويبيع فيها من اهلها او من غير اهلها ولا يجوز له ان يعمل في غير الصرف في الثاني ويشتري ويبيع من الصيارفة وغيرهم لان التقييد بالمكان والنوع مفيد ولا يفيد التقييد باهل الكوفة والصيارفة لان كل واحد منهما جمع كثير لا يمكن احصاءه زيلعي قوله لان المضاربة تقبل التقييد المفيد اي كما في الشركة بحر فافاد ان الشركة تكون بالاولي في قبول التقييد المفيد وفي الذخيرة لو نهاه عن التصرف والمال عرض فباعه بعرض اخر لا يعمل نهيه فلو باع بالدراهم يعمل النهي ا ه قال وفي الهندية الاصل ان رب المال متي شرط علي المضارب شرطا في المضاربة ان كان شرطا لرب المال فيه فاءدة فانه يصح ويجب علي المضارب مراعاته والوفاء به واذا لم يف به صار مخالفا وعاملا بغير امره وان كان شرطا لا فاءدة فيه لرب المال فانه لا يصح ويجعل كالمسكوت عنه كذا في المحيط قوله ولو بعد العقد قبل التصرف في راس المال او بعد التصرف ثم صار المال ناضا فانه يصح تخصيصه لانه يملك عزله فيملك تخصيصه والنهي عن السفر يجري علي هذا كما في المنح قوله ما لم يضر المال عرضا الخ قيل لعل العلة في ذلك ظهور كون ما اشتري من البضاعة يروج كمال الرواج في بلدة كذا فاذا ظهر له ذلك فالمصلحة حينءذ في السفر الي تلك البلدة ليكون الربح اوفر ا ه قال في الفتاوي الظهيرية والاصح ان نهيه عن السفر عامل	1897	-5924151529309100901	1402	2799.0	1121	1403	99.92872619628906	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8072	false	769255453078445915	261	300	1327	1511	1511	300	ان يبيع بنسيءة وفي شرط النسيءة يجوز له ان يبيع بالنقد وفي الهندية عن المبسوط قالوا وهذا اذا باعه بالنقد بمثل قيمته او اكثر او بمثل ما سمي له من الثمن فان كان بدون ذلك فهو مخالف و--------------لو قال-	8072	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1898	true	1264389167268594870	67	104	334	510	1446	300	ان يبيع ب--------------النسيءة -------ولا يبيع بالنقد فباع بالنقد فهو جاءز-- قالوا وهذا اذا باعه بالنقد بمثل قيمته او اكثر او بمثل ما سمي له من الثمن فان كان بدون ذلك فهو مخالف كذا في المبسوط لو قال	1898	-5924151529309100901	138	216.0	107	199	69.34673309326172	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8083	false	-2525533888859662962	18	300	83	1439	1439	300	الزيلعي معني التخصيص قوله كنهيه عن بيع الحال يعني ثم باعه بالحال بسعر ما يباع بالمءجل كما في العيني وقد يكون في بيع المءجل ربح وفاءدة منها انه يباع بربح اكثر من الحال عادة ولذا قدم في الوكالة انه لو امره بالنسيءة فباع بالنقد جاز ان عين له الثمن افاد انه عند عدم تعيين الثمن لا يجوز لان النسيءة يكون الثمن ازيد قال في الهندية ولو امره ان يبيع بالنسيءة ولا يبيع بالنقد فباع بالنقد فهو جاءز قالوا وهذا اذا باعه بالنقد بمثل قيمته او اكثر او بمثل ما سمي له من الثمن فان كان بدون ذلك فهو مخالف كذا في المبسوط لو قال لا تبعه باكثر من الف فباع باكثر جاز لانه خير لصاحبه كذا في الحاوي ا ه وقدمناه قريبا اقول لكن هذا القيد لا يظهر علي ما في الشرح من عدم اعتباره اصلا ومقتضاه الاطلاق نعم ذكروا ذلك في تقييد الوكيل كما سمعت وهو مفيد هناك فيلزم ان لا يبيع بدون الثمن الذي عينه له وهو ثمن النسيءة فان باع نقدا بثمنها صح اذ لا يبقي بعده الا التقييد بالنسيءة وهو غير مفيد بانفراده قطعا تامل قوله فان صرح بالنهي مثل لا تبع في سوق كذا قوله صح والا لا وهذا بخلاف ما اذا قال علي ان تشتري في سوق الكوفة حيث لا يصح التقييد الي اخر ما قدمناه قوله فان فعل اي تجاوز بان خرج الي غير ذلك البلد فاشتري سلعة غير ما عينه او في وقت غير ما عينه او بايع او اشتري مع غير من عينه قوله ضمن بالمخالفة وهل يضمن بنفس الاخراج الصحيح نعم لكن بالشراء يتقرر الضمان لزوال احتمال الرد الي البلد الذي عينه كما في الهداية قوله وكان ذلك الشراء له وله ربحه وعليه خسرانه لانه تصرف في مال غيره بغير امره درر-	8083	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1898	true	1264389167268594870	0	282	0	1357	1446	300	الزيلعي معني التخصيص قوله كنهيه عن بيع الحال يعني ثم باعه بالحال بسعر ما يباع بالمءجل كما في العيني وقد يكون في بيع المءجل ربح وفاءدة منها انه يباع بربح اكثر من الحال عادة ولذا قدم في الوكالة انه لو امره بالنسيءة فباع بالنقد جاز ان عين له الثمن افاد انه عند عدم تعيين الثمن لا يجوز لان النسيءة يكون الثمن ازيد قال في الهندية ولو امره ان يبيع بالنسيءة ولا يبيع بالنقد فباع بالنقد فهو جاءز قالوا وهذا اذا باعه بالنقد بمثل قيمته او اكثر او بمثل ما سمي له من الثمن فان كان بدون ذلك فهو مخالف كذا في المبسوط لو قال لا تبعه باكثر من الف فباع باكثر جاز لانه خير لصاحبه كذا في الحاوي ا ه وقدمناه قريبا اقول لكن هذا القيد لا يظهر علي ما في الشرح من عدم اعتباره اصلا ومقتضاه الاطلاق نعم ذكروا ذلك في تقييد الوكيل كما سمعت وهو مفيد هناك فيلزم ان لا يبيع بدون الثمن الذي عينه له وهو ثمن النسيءة فان باع نقدا بثمنها صح اذ لا يبقي بعده الا التقييد بالنسيءة وهو غير مفيد بانفراده قطعا تامل قوله فان صرح بالنهي مثل لا تبع في سوق كذا قوله صح والا لا وهذا بخلاف ما اذا قال علي ان تشتري في سوق الكوفة حيث لا يصح التقييد الي اخر ما قدمناه قوله فان فعل اي تجاوز بان خرج الي غير ذلك البلد فاشتري سلعة غير ما عينه او في وقت غير ما عينه او بايع او اشتري مع غير من عينه قوله ضمن بالمخالفة وهل يضمن بنفس الاخراج الصحيح نعم لكن بالشراء يتقرر الضمان لزوال احتمال الرد الي البلد الذي عينه كما في الهداية قوله وكان ذلك الشراء له وله ربحه وعليه خسرانه لانه تصرف في مال غيره بغير امره درر	1898	-5924151529309100901	1356	2707.0	1075	1357	99.92630767822266	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5433	false	7675776690692795715	248	300	1248	1514	1514	300	ولكن يتصدق بالربح عندهما وعند ابي يوسف يطيب له اصله المودع اذا تصرف فيها وربح اتقاني قوله ولو لم يتصرف---- اشار الي ان اصل الضمان واجب بنفس المخالفة لكنه غير قا-ر الا بالشراء فانه علي عرضية الزوال بالوفاق وفي رواية الجامع انه لا يضمن الا اذا اشتري والاول هو الصحيح كما في-	5433	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1899	true	8878689961250567270	10	62	55	320	1509	300	ولكن يتصدق بالربح عندهما وعند ابي يوسف يطيب له اصله المودع اذا تصرف فيها وربح------- قوله ولو لم ينصرف فيه اشار الي ان اصل الضمان واجب بنفس المخالفة لكنه غير قادر الا بالشراء فانه علي عرضية الزوال بالوفاق وفي رواية الجامع انه لا يضمن الا اذا اشتري والاول هو الصحيح كما في	1899	-5924151529309100901	258	490.5	208	272	94.85294342041016	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8084	false	3297812578149509258	18	300	90	1516	1516	300	بيعه موقوفا علي اجارته كما هو عقد الفضولي قال الاتقاني ولكن يتصدق بالربح عندهما وعند ابي يوسف يطيب له اصله المودع اذا تصرف فيها وربح قوله ولو لم ينصرف فيه اشار الي ان اصل الضمان واجب بنفس المخالفة لكنه غير قادر الا بالشراء فانه علي عرضية الزوال بالوفاق وفي رواية الجامع انه لا يضمن الا اذا اشتري والاول هو الصحيح كما في الهداية قهستاني قلت والظاهر ان ثمرته فيما لو هلك بعد الاخراج قبل الشراء يضمن علي الاول لا علي الثاني قوله عادت المضاربة اي لو تجاوز بلدا عينها رب المال او هم بشراء سلعة غير التي عينها او في وقت او مع شخص كذلك ثم عاد للوفاق بان رجع للبلد واشتري السلعة التي عينها وانتظر الوقت وعامل مع ذلك الشخص صح تصرفه لعدم المخالفة ففي قوله عادت المضاربة تسامح لان العود لا يكون بعد الانصراف والانصراف عن المضاربة يفسخها ولم يوجد ما يقتضيه ولم فسخت لم تعد لان المفسوخ لا يعود جاءزا بدون عقد جديد كذا افاده الرحمتي وقد يقال المراد بالعود الابراء عن الضمان لانه امين خالف ثم عاد الي الوفاق ورجع مع مال المضاربة علي حاله لان المال باقي في يده بالعقد السابق كما في المنح وهو يفيد انه لا يتصور العود اذا خالف في سلعة عينها او في شخص عينه نعم يظهر في مخالفته في المكان تامل وحاصل المعني انه اذا عين له بلدا فتجاوز الي اخري خرج المال عن المضاربة خروجا موقوفا علي شرف الزوال فان رجع الي ما عينه رب المال زال الضمان ورجع الي الوفاق وبقيت المضاربة علي حالها كالمودع اذا خالف في الوديعة ثم ترك فاذا حمل علي هذا فلا اشكال تامل قوله وكذا لو عاد اي الي الوفاق في البعض اي بعض المال بعد المخالفة في البعض الاخر فان ما اشتراه مع المخالفة-	8084	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1899	true	8878689961250567270	0	282	0	1427	1509	300	بيعه موقوفا علي اجارته كما هو عقد الفضولي قال الاتقاني ولكن يتصدق بالربح عندهما وعند ابي يوسف يطيب له اصله المودع اذا تصرف فيها وربح قوله ولو لم ينصرف فيه اشار الي ان اصل الضمان واجب بنفس المخالفة لكنه غير قادر الا بالشراء فانه علي عرضية الزوال بالوفاق وفي رواية الجامع انه لا يضمن الا اذا اشتري والاول هو الصحيح كما في الهداية قهستاني قلت والظاهر ان ثمرته فيما لو هلك بعد الاخراج قبل الشراء يضمن علي الاول لا علي الثاني قوله عادت المضاربة اي لو تجاوز بلدا عينها رب المال او هم بشراء سلعة غير التي عينها او في وقت او مع شخص كذلك ثم عاد للوفاق بان رجع للبلد واشتري السلعة التي عينها وانتظر الوقت وعامل مع ذلك الشخص صح تصرفه لعدم المخالفة ففي قوله عادت المضاربة تسامح لان العود لا يكون بعد الانصراف والانصراف عن المضاربة يفسخها ولم يوجد ما يقتضيه ولم فسخت لم تعد لان المفسوخ لا يعود جاءزا بدون عقد جديد كذا افاده الرحمتي وقد يقال المراد بالعود الابراء عن الضمان لانه امين خالف ثم عاد الي الوفاق ورجع مع مال المضاربة علي حاله لان المال باقي في يده بالعقد السابق كما في المنح وهو يفيد انه لا يتصور العود اذا خالف في سلعة عينها او في شخص عينه نعم يظهر في مخالفته في المكان تامل وحاصل المعني انه اذا عين له بلدا فتجاوز الي اخري خرج المال عن المضاربة خروجا موقوفا علي شرف الزوال فان رجع الي ما عينه رب المال زال الضمان ورجع الي الوفاق وبقيت المضاربة علي حالها كالمودع اذا خالف في الوديعة ثم ترك فاذا حمل علي هذا فلا اشكال تامل قوله وكذا لو عاد اي الي الوفاق في البعض اي بعض المال بعد المخالفة في البعض الاخر فان ما اشتراه مع المخالفة	1899	-5924151529309100901	1426	2847.0	1145	1427	99.92992401123047	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5434	false	-1016411135603405640	33	65	167	328	1487	300	قال الاتقاني فان اشتري ببعضه في غير الكوفة ثم بما بقي في الكوفة فهو مخالف في الاول وما اشتراه بالكوفة فهو علي المضاربة لان دليل الخلاف وجد في بعضه دون بعضه------ قوله	5434	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1900	true	8197161646215723488	39	72	196	363	1534	300	قال الاتقاني فان اشتري ببعضه في غير الكوفة ثم بما بقي في الكوفة فهو مخالف في الاول وما اشتراه بالكوفة فهو علي المضاربة لان دليل الخلاف وجد في بعضه دون بعضه انتهي قوله	1900	-5924151529309100901	161	314.5	129	167	96.40718841552734	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8085	false	582457979742769184	18	300	83	1519	1519	300	كان حكم كل المال كان حكم جزءه اعتبارا للجزء بالكل وحكم ما باعه مع المخالفة حيث انه عقد فضولي والفضولي يملك الفسخ قبل اجازة المالك كما تقدم فلو عاد فيه الي الوفاق صح تصرفه فيه لان الفسخ بعدم البيع قال الاتقاني فان اشتري ببعضه في غير الكوفة ثم بما بقي في الكوفة فهو مخالف في الاول وما اشتراه بالكوفة فهو علي المضاربة لان دليل الخلاف وجد في بعضه دون بعضه انتهي قوله ولا يملك تزويج قن من مالها اي لا يملك المضارب تزويج عبد او امة من مال المضاربة كالشريك عنانا او مفاوضة كما في البحر وعن ابي يوسف ان للمضارب تزويج الامة لانه من الاكتساب لانه يصل الي المهر والي سقوط نفقتها بخلاف تزويج العبد فان فيه اشغال رقبته في الدين واستحقاق بيعه به ولهما انه ليس من باب التجارة فلا يدخل تحت الاطلاق لان لفظ المضاربة يدل علي تحصيل المال بطريق التجارة لا باي طريق كان الا تري انه ليس له ان يكاتب ولا يعتق علي مال وان كان باضعاف قيمته علي ان في تزويج الامة خطرا وهو الحمل وعدم الخلاص منه كما في المنبع بخلاف المكاتب حيث يجوز له ان يزوج الامة دون العبد لان الكتابة تقتضي الاكتساب دون التجارة ولهذا كان له ان يكاتب فيملك تزويج الامة ايضا ونظيرها الاب والوصي حيث يملكان تزويج الامة والمكاتبة دون تزويج العبد لان تصرفهما مقيد بالنظر للصغير فمهما كان فيه نظر للصغير فعلاه وما لا فلا ذكره الزيلعي قال القهستاني وفيه اشارة الي انه لا يحل للمضارب وطء جارية المضاربة ربح او لا واذن به او لا كما في المضمرات انتهي قوله بقرابة كابنه وابيه لكونه مخالفا للمقصود قوله او يمين بان قال ان ملكته فهو حر لان المضاربة اذن بتصرف يحصل به الربح وهذا انما يكون بشراء ما يمكن بيعه-	8085	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1900	true	8197161646215723488	0	282	0	1437	1534	300	كان حكم كل المال كان حكم جزءه اعتبارا للجزء بالكل وحكم ما باعه مع المخالفة حيث انه عقد فضولي والفضولي يملك الفسخ قبل اجازة المالك كما تقدم فلو عاد فيه الي الوفاق صح تصرفه فيه لان الفسخ بعدم البيع قال الاتقاني فان اشتري ببعضه في غير الكوفة ثم بما بقي في الكوفة فهو مخالف في الاول وما اشتراه بالكوفة فهو علي المضاربة لان دليل الخلاف وجد في بعضه دون بعضه انتهي قوله ولا يملك تزويج قن من مالها اي لا يملك المضارب تزويج عبد او امة من مال المضاربة كالشريك عنانا او مفاوضة كما في البحر وعن ابي يوسف ان للمضارب تزويج الامة لانه من الاكتساب لانه يصل الي المهر والي سقوط نفقتها بخلاف تزويج العبد فان فيه اشغال رقبته في الدين واستحقاق بيعه به ولهما انه ليس من باب التجارة فلا يدخل تحت الاطلاق لان لفظ المضاربة يدل علي تحصيل المال بطريق التجارة لا باي طريق كان الا تري انه ليس له ان يكاتب ولا يعتق علي مال وان كان باضعاف قيمته علي ان في تزويج الامة خطرا وهو الحمل وعدم الخلاص منه كما في المنبع بخلاف المكاتب حيث يجوز له ان يزوج الامة دون العبد لان الكتابة تقتضي الاكتساب دون التجارة ولهذا كان له ان يكاتب فيملك تزويج الامة ايضا ونظيرها الاب والوصي حيث يملكان تزويج الامة والمكاتبة دون تزويج العبد لان تصرفهما مقيد بالنظر للصغير فمهما كان فيه نظر للصغير فعلاه وما لا فلا ذكره الزيلعي قال القهستاني وفيه اشارة الي انه لا يحل للمضارب وطء جارية المضاربة ربح او لا واذن به او لا كما في المضمرات انتهي قوله بقرابة كابنه وابيه لكونه مخالفا للمقصود قوله او يمين بان قال ان ملكته فهو حر لان المضاربة اذن بتصرف يحصل به الربح وهذا انما يكون بشراء ما يمكن بيعه	1900	-5924151529309100901	1436	2867.0	1155	1437	99.93041229248047	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5434	false	-1016411135603405640	117	184	592	899	1487	300	اذا كان راس المال الفا وصار عشرة الاف درهم ثم اشتري المضارب من يعتق عليه وقيمته الف او اقل لا يعتق عليه وكذا لو كان له ثلاثة اولاد او اكثر وقيمة كل واحد الف او اقل فاشتراهم لا يعتق--- منهم شء لان كل واحد مشغول براس المال ولا يملك المضارب منهم شيءا حتي تزيد قيمة كل عين علي راس المال علي حدة من غير ضم-ه الي اخر	5434	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1901	true	-2515356321820842691	195	260	981	1281	1478	300	اذا كان راس المال الفا وصار عشرة الاف----- ثم اشتري المضارب من يعتق عليه وقيمته الف او اقل لا يعتق عليه وكذا ---كان له ثلاثة اولاد او اكثر وقيمة كل واحد الف او اقل فاشتراهم لا يعتق شء منهم--- لان كل واحد مشغول براس المال ولا يملك المضارب منهم شيءا حتي يزيد قيمة كل عين علي راس المال علي حدة من غير ضمنه الي اخر	1901	-5924151529309100901	295	559.0	231	311	94.85530853271484	59	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8086	false	-9121304620503064642	18	300	98	1490	1490	300	قوله فانه يملك ذلك لان التوكيل مطلق فيجري علي اطلاقه قال الشمني والفرق بينه وبين المضارب حيث يصح شراء الوكيل لمن يعتق علي الموكل ولا يصير به مخالفا اذ الوكالة في الوكيل بالشراء مطلقة فتجري علي اطلاقها وفي المضاربة مقيدة بما يظهر فيه الربح بالبيع فاذا اشتري ما لا يقدر علي بيعه خالف انتهي وكذا لو وجد في الوكالة ايضا ما يدل علي التقييد بان قال اشتر لي عبدا ابيعه او جارية اطءها كان الحكم كذلك كما ذكره المصنف بقوله عند عدم القرينة فلو اشتري من يعتق علي رب المال صار مشتريا لنفسه ويضمن لانه نقد الثمن من مال المضاربة وعند مالك لو كان عالما موسرا ضمن والا فلا كذا ذكره العيني ومقتضاه الضمان عندنا مطلقا موسرا او لا قوله ولا من يعتق عليه لانه يعتق نصيبه ويفسد بسببه نصيب رب المال او يعتق علي الخلاف بين الامام وصاحبيه قوله اذا كان في المال ربح هو هنا الخ قال الزيلعي والمراد من ظهور الربح المذكور ان تكون قيمة العبد المشتري اكثر من راس المال سواء كان في جملة مال المضاربة ربح او لم يكن لانه اذا كان قيمة العبد مثل راس المال او اقل لا يظهر ملك المضارب فيه بل يجعل مشغولا براس المال حتي اذا كان راس المال الفا وصار عشرة الاف ثم اشتري المضارب من يعتق عليه وقيمته الف او اقل لا يعتق عليه وكذا كان له ثلاثة اولاد او اكثر وقيمة كل واحد الف او اقل فاشتراهم لا يعتق شء منهم لان كل واحد مشغول براس المال ولا يملك المضارب منهم شيءا حتي يزيد قيمة كل عين علي راس المال علي حدة من غير ضمنه الي اخر ا ه لانه يحتمل ان يهلك منهم اثنان فيتعين الباقي لراس المال ولعدم الاولوية وقال في المنح والمراد من الربح هنا ان-	8086	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1901	true	-2515356321820842691	0	282	0	1393	1478	300	قوله فانه يملك ذلك لان التوكيل مطلق فيجري علي اطلاقه قال الشمني والفرق بينه وبين المضارب حيث يصح شراء الوكيل لمن يعتق علي الموكل ولا يصير به مخالفا اذ الوكالة في الوكيل بالشراء مطلقة فتجري علي اطلاقها وفي المضاربة مقيدة بما يظهر فيه الربح بالبيع فاذا اشتري ما لا يقدر علي بيعه خالف انتهي وكذا لو وجد في الوكالة ايضا ما يدل علي التقييد بان قال اشتر لي عبدا ابيعه او جارية اطءها كان الحكم كذلك كما ذكره المصنف بقوله عند عدم القرينة فلو اشتري من يعتق علي رب المال صار مشتريا لنفسه ويضمن لانه نقد الثمن من مال المضاربة وعند مالك لو كان عالما موسرا ضمن والا فلا كذا ذكره العيني ومقتضاه الضمان عندنا مطلقا موسرا او لا قوله ولا من يعتق عليه لانه يعتق نصيبه ويفسد بسببه نصيب رب المال او يعتق علي الخلاف بين الامام وصاحبيه قوله اذا كان في المال ربح هو هنا الخ قال الزيلعي والمراد من ظهور الربح المذكور ان تكون قيمة العبد المشتري اكثر من راس المال سواء كان في جملة مال المضاربة ربح او لم يكن لانه اذا كان قيمة العبد مثل راس المال او اقل لا يظهر ملك المضارب فيه بل يجعل مشغولا براس المال حتي اذا كان راس المال الفا وصار عشرة الاف ثم اشتري المضارب من يعتق عليه وقيمته الف او اقل لا يعتق عليه وكذا كان له ثلاثة اولاد او اكثر وقيمة كل واحد الف او اقل فاشتراهم لا يعتق شء منهم لان كل واحد مشغول براس المال ولا يملك المضارب منهم شيءا حتي يزيد قيمة كل عين علي راس المال علي حدة من غير ضمنه الي اخر ا ه لانه يحتمل ان يهلك منهم اثنان فيتعين الباقي لراس المال ولعدم الاولوية وقال في المنح والمراد من الربح هنا ان	1901	-5924151529309100901	1392	2779.0	1111	1393	99.92821502685547	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8087	false	118426314268563456	18	300	86	1465	1465	300	حتي لو كان المال الفا فاشتري بها المضارب عبدين قيمة كل واحد منهما الف فاعتقهما المضارب لا يصح عتقه واما بالنسبة الي استحقاق المضارب فانه يظهر في الجملة ربح حتي لو اعتقهما رب المال في هذه الصورة صح وضمن نصيب المضارب منهما وهو خمسماءة موسرا كان او معسرا كذا في الفتاوي الظهيرية ا ه وان لم يظهر ربح بالمعني المذكور جاز شراءه لعدم ملكه بحر قوله كما بسطه العيني عبارته هي عين التي نقلناها عن الزيلعي في المقولة السابقة قوله وقع الشراء لنفسه لان الشراء متي وجد نفاذا علي المشتري ينفذ عليه ا ه منح وضمن في الصورتين ففي الوجه الاول يضمن جميع الثمن اذا دفع من مال المضاربة اذ ليس له فيه من نصيب لعدم ظهور الربح فيه بخلاف الوجه الثاني حيث يسقط عنه من ثمنه بحسب ما يخصه فيما يظهر فيه من الربح هذا ما ظهر لي وكانهم تركوا التنبيه عليه لظهوره ا ه ابو السعود قوله وان لم يكن ربح اي في الصورة الثانية وهي ما اذا اشتري المضارب من يعتق عليه قوله كما ذكرنا اي من كون قيمته اكثر من راس المال قوله صح للمضاربة لعدم المفسد لانه لا يعتق عليه شء اذ لا ملك له فيه لكونه مشغولا براس المال فيمكنه ان يبيعه للمضاربة فيجوز قوله فان ظهر الربح اي في صورة ما اذا اشتري المضارب من يعتق عليه ولم يكن فيه ربح ظاهر لان قيمته لا تزيد علي راس المال ثم غلا سعره او زادت اوصافه حتي غلت قيمته قوله لعتقه لا بصنعه لانه انما اعتق عند الملك لا بصنع منه بل بسبب زيادة قيمته بلا اختيار فصار كما لو ورثه مع غيره بان اشترت امراة ابن زوجها ثم ماتت وتركت هذا الزوج واخا عتق نصيب الزوج ولا يضمن شيءا لاخيها لعدم الصنع منه درر تتمة-	8087	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1902	true	5184505538563146093	0	282	0	1380	1463	300	حتي لو كان المال الفا فاشتري بها المضارب عبدين قيمة كل واحد منهما الف فاعتقهما المضارب لا يصح عتقه واما بالنسبة الي استحقاق المضارب فانه يظهر في الجملة ربح حتي لو اعتقهما رب المال في هذه الصورة صح وضمن نصيب المضارب منهما وهو خمسماءة موسرا كان او معسرا كذا في الفتاوي الظهيرية ا ه وان لم يظهر ربح بالمعني المذكور جاز شراءه لعدم ملكه بحر قوله كما بسطه العيني عبارته هي عين التي نقلناها عن الزيلعي في المقولة السابقة قوله وقع الشراء لنفسه لان الشراء متي وجد نفاذا علي المشتري ينفذ عليه ا ه منح وضمن في الصورتين ففي الوجه الاول يضمن جميع الثمن اذا دفع من مال المضاربة اذ ليس له فيه من نصيب لعدم ظهور الربح فيه بخلاف الوجه الثاني حيث يسقط عنه من ثمنه بحسب ما يخصه فيما يظهر فيه من الربح هذا ما ظهر لي وكانهم تركوا التنبيه عليه لظهوره ا ه ابو السعود قوله وان لم يكن ربح اي في الصورة الثانية وهي ما اذا اشتري المضارب من يعتق عليه قوله كما ذكرنا اي من كون قيمته اكثر من راس المال قوله صح للمضاربة لعدم المفسد لانه لا يعتق عليه شء اذ لا ملك له فيه لكونه مشغولا براس المال فيمكنه ان يبيعه للمضاربة فيجوز قوله فان ظهر الربح اي في صورة ما اذا اشتري المضارب من يعتق عليه ولم يكن فيه ربح ظاهر لان قيمته لا تزيد علي راس المال ثم غلا سعره او زادت اوصافه حتي غلت قيمته قوله لعتقه لا بصنعه لانه انما اعتق عند الملك لا بصنع منه بل بسبب زيادة قيمته بلا اختيار فصار كما لو ورثه مع غيره بان اشترت امراة ابن زوجها ثم ماتت وتركت هذا الزوج واخا عتق نصيب الزوج ولا يضمن شيءا لاخيها لعدم الصنع منه درر تتمة	1902	-5924151529309100901	1379	2753.0	1098	1380	99.92753601074219	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8088	false	-7604016005654867436	18	300	84	1521	1521	300	العتق فيه وانما دخل العتق فيه حكما لما اشتراه لنفسه فلم يصر مخالفا زيلعي عن الكافي قوله وسعي العبد المعتق الخ قال في الجوهرة وولاءه بينهما علي قدر الملك عند ابي حنيفة وعندهما عتق كله وسعي في راس المال وحصة رب المال من الربح ا ه وانما سعي العبد لانه احتسبت مالية العبد عند العبد فيسعي فيه عناية قوله من يعتق علي الصغير ومثله المعتوه حموي قوله اذ لا نظر فيه للصغير اي في شراء الاب والوصي وهي علة قاصرة والعلة في الشريك هي المذكورة في المضارب من قصد الاسترباح ط واما الشريك فلان الشركة تتضمن الوكالة والوكيل لا يشتري من يعتق علي الموكل عند القرينة كما مر انفا والشركة قرينة قصد الربح كالمضاربة قوله والا بان كان مستغرقا قوله لا اي لا يعتق ما اشتراه من قريب المولي عند الامام قوله خلافا لهما وهذا الخلاف مبني علي ان المولي هل يملك اكساب عبده الماذون المستغرق بالدين او لا فعنده لا يملك وعندهما يملك اي فيعتق وان كان المديون مستغرقا بالدين لماله ورقبته لان السيد يملك ما في يده وان احاط الدين بذلك وحينءذ يملك السيد قيمة العبد المعتق لغرماء المديون عندهما وعند الكل اذا لم يكن مستغرقا قوله زيلعي قال وان كان فيه دين محيط برقبته وكسبه لا يعتق عنده وعندهما يعتق بناء علي انه هل يدخل في ملك الولي ام لا ا ه قوله بالنصف متعلق بمضارب قوله اشتري امة اي قيمتها الف قوله فولدت اي ووطءها المضارب فولدت قوله ولدا مساويا له اي الولد وحده مساويا للالف فلو كانت قيمة الولد اكثر من الالف نفذت دعوته في الحال لظهور الربح فيه قوله فادعاه موسرا لانه ضمان عتق قال منلا مسكين واعلم انه قوله موسرا ليس بقيد لازم بل ذكره لانه لما لم يضمن في الولد مع انه موسر فلان-	8088	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1903	true	-4366613311234096034	0	282	0	1438	1514	300	العتق فيه وانما دخل العتق فيه حكما لما اشتراه لنفسه فلم يصر مخالفا زيلعي عن الكافي قوله وسعي العبد المعتق الخ قال في الجوهرة وولاءه بينهما علي قدر الملك عند ابي حنيفة وعندهما عتق كله وسعي في راس المال وحصة رب المال من الربح ا ه وانما سعي العبد لانه احتسبت مالية العبد عند العبد فيسعي فيه عناية قوله من يعتق علي الصغير ومثله المعتوه حموي قوله اذ لا نظر فيه للصغير اي في شراء الاب والوصي وهي علة قاصرة والعلة في الشريك هي المذكورة في المضارب من قصد الاسترباح ط واما الشريك فلان الشركة تتضمن الوكالة والوكيل لا يشتري من يعتق علي الموكل عند القرينة كما مر انفا والشركة قرينة قصد الربح كالمضاربة قوله والا بان كان مستغرقا قوله لا اي لا يعتق ما اشتراه من قريب المولي عند الامام قوله خلافا لهما وهذا الخلاف مبني علي ان المولي هل يملك اكساب عبده الماذون المستغرق بالدين او لا فعنده لا يملك وعندهما يملك اي فيعتق وان كان المديون مستغرقا بالدين لماله ورقبته لان السيد يملك ما في يده وان احاط الدين بذلك وحينءذ يملك السيد قيمة العبد المعتق لغرماء المديون عندهما وعند الكل اذا لم يكن مستغرقا قوله زيلعي قال وان كان فيه دين محيط برقبته وكسبه لا يعتق عنده وعندهما يعتق بناء علي انه هل يدخل في ملك الولي ام لا ا ه قوله بالنصف متعلق بمضارب قوله اشتري امة اي قيمتها الف قوله فولدت اي ووطءها المضارب فولدت قوله ولدا مساويا له اي الولد وحده مساويا للالف فلو كانت قيمة الولد اكثر من الالف نفذت دعوته في الحال لظهور الربح فيه قوله فادعاه موسرا لانه ضمان عتق قال منلا مسكين واعلم انه قوله موسرا ليس بقيد لازم بل ذكره لانه لما لم يضمن في الولد مع انه موسر فلان	1903	-5924151529309100901	1437	2869.0	1156	1438	99.93045806884766	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5434	false	-1016411135603405640	224	269	1107	1325	1487	300	موسرا لانه ضمان عتق وليس بقيد لازم بل ليفهم انه------ لا يضمن لو معسرا بالاولي كما نبه عليه مسكين قوله كما ذكرنا اي في قوله مساويا له فالكاف بمعني مثل خبر صار والفا بدل منه او الفا هو الخبر والجار والمجرور قبله حال منه قوله	5434	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1904	true	-1057562753629617543	52	89	265	449	1526	300	معسرا وان---ما----------- قيد----- به ليعلم ان الموسر لا يضمن بالطريق --الاولي ق-------------------وله كما ذكرنا اي في قوله مساويا له فالكاف بمعني مثل خبر صار والفا بدل منه او الفا هو الخبر والجار والمجرور قبله حال منه قوله	1904	-5924151529309100901	162	266.0	128	224	72.32142639160156	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5435	false	5386524730677017018	23	142	113	720	1523	300	اذ كل واحد من الجارية وولدها مشغول براس المال فلا يظهر الربح فيه لما عرف ان مال المضاربة اذا صار اجناسا مختلفة كل واحد منها لا يزيد علي راس المال لا يظهر الربح عنده ------------لان بعضها ليس باولي به من البعض كحينءذ------- لم يكن للمضارب نصيب في الامة ولا في الولد وانما الثابت له مجرد حق التصرف فلا تنفذ دعوته فاذا زادت قيمته------ وصارت الفا وخمسماءة ظهر الربح ومل-----------ك المضارب منه نصف الزيادة فنفذت دعوته السابقة---- لوجود شرطها وهو الملك فصار ابن------------------------------------------------------ه وعتق بقدر نصيبه منه وهو ربعه ولم يضمن-------- حصة رب المال من الولد لان العتق ثبت بالملك والنسب فصارت العلة ذات وجهين والملك اخرهما وجودا فيضاف ال----------عتق اليه -------------------------------------------------------------------------ولا صنع له ف-----ي الملك فلا -----------ضمان لعدم التعدي	5435	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1904	true	-1057562753629617543	146	299	742	1524	1526	300	اذ كل واحد منهما راس ال-------------------مال فلا يظهر الربح---- لما عرف ان مال المضاربة اذا صار اجناسا مختلفة كل واحد منها لا يزيد علي راس المال لا يظهر الربح عندنا خلافا لزفر لان بعضها ليس باولي م---ن البعض فاذا كان كذلك لم يكن للمضارب نصيب في الامة ولا في الولد وانما الثابت له مجرد حق التصرف فلا تنفذ دعوته فاذا زادت قيمة الغلام وصارت الفا وخمسماءة ظهر فيه في ذلك الوقت فملك المضارب منه نصف الزيادة فنفذت دعوته السابقة فيه لوجود شرطها وهو الملك ا ه قوله فعتق قال في التبيين فاذا نفذت دعوته صار الغلام ابنا له وعتق بقدر نصيبه منه وهو ربعه ومن يضمن المضارب حصة رب المال من الولد لان العتق ثبت بالملك والنسب فصارت العلة ذات وجهين والملك اخرهما وجودا فيضاف الحكم وهو العتق اليه لان الحكم يضاف الي الوصف الاخير اصله وضع القفة علي السفينة والقدح الاخير ولا صنع للمضارب في الملك فلا يجب عليه الضمان لدعم التعدي	1904	-5924151529309100901	537	960.5	429	808	66.46039581298828	96	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8089	false	-3222589008095550809	18	300	77	1507	1507	300	دعوة المضارب وهو الاعتاق فيختلف باليسار والاعسار فكان الواجب ان يضمن المضارب اذا كان موسرا ومع ذلك لا يضمن لان نفوذ العتق معني حكمي لا صنع للمضارب فيه فلا يجب عليه الضمان لعدم التعدي اذ لا يجب ضمان العتق الا بالتعدي كما في اخي جلبي والحاصل انه لا يضمن لا موسرا ولا معسرا وانما قيد به ليعلم ان الموسر لا يضمن بالطريق الاولي قوله كما ذكرنا اي في قوله مساويا له فالكاف بمعني مثل خبر صار والفا بدل منه او الفا هو الخبر والجار والمجرور قبله حال منه قوله نفذت دعوته بخلاف ما لو اعتقه فزادت قيمته لانه انشاء والدعوة اخبار فتتوقف علي ظهور الربح فان قلت قد ظهر الربح بظهور الولد قلنا هذا قول زفر واما المذهب فلا يظهر الربح اذا كان راس المال اجناسا مختلفة كلها منها قدر راس المال قال الشيخ ابو الطيب وانما لم تنفذ دعوته الا بعد صيرورة قيمته الفا ونصفه اذ كل واحد منهما راس المال فلا يظهر الربح لما عرف ان مال المضاربة اذا صار اجناسا مختلفة كل واحد منها لا يزيد علي راس المال لا يظهر الربح عندنا خلافا لزفر لان بعضها ليس باولي من البعض فاذا كان كذلك لم يكن للمضارب نصيب في الامة ولا في الولد وانما الثابت له مجرد حق التصرف فلا تنفذ دعوته فاذا زادت قيمة الغلام وصارت الفا وخمسماءة ظهر فيه في ذلك الوقت فملك المضارب منه نصف الزيادة فنفذت دعوته السابقة فيه لوجود شرطها وهو الملك ا ه قوله فعتق قال في التبيين فاذا نفذت دعوته صار الغلام ابنا له وعتق بقدر نصيبه منه وهو ربعه ومن يضمن المضارب حصة رب المال من الولد لان العتق ثبت بالملك والنسب فصارت العلة ذات وجهين والملك اخرهما وجودا فيضاف الحكم وهو العتق اليه لان الحكم يضاف الي الوصف الاخير اصله-	8089	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1904	true	-1057562753629617543	0	282	0	1431	1526	300	دعوة المضارب وهو الاعتاق فيختلف باليسار والاعسار فكان الواجب ان يضمن المضارب اذا كان موسرا ومع ذلك لا يضمن لان نفوذ العتق معني حكمي لا صنع للمضارب فيه فلا يجب عليه الضمان لعدم التعدي اذ لا يجب ضمان العتق الا بالتعدي كما في اخي جلبي والحاصل انه لا يضمن لا موسرا ولا معسرا وانما قيد به ليعلم ان الموسر لا يضمن بالطريق الاولي قوله كما ذكرنا اي في قوله مساويا له فالكاف بمعني مثل خبر صار والفا بدل منه او الفا هو الخبر والجار والمجرور قبله حال منه قوله نفذت دعوته بخلاف ما لو اعتقه فزادت قيمته لانه انشاء والدعوة اخبار فتتوقف علي ظهور الربح فان قلت قد ظهر الربح بظهور الولد قلنا هذا قول زفر واما المذهب فلا يظهر الربح اذا كان راس المال اجناسا مختلفة كلها منها قدر راس المال قال الشيخ ابو الطيب وانما لم تنفذ دعوته الا بعد صيرورة قيمته الفا ونصفه اذ كل واحد منهما راس المال فلا يظهر الربح لما عرف ان مال المضاربة اذا صار اجناسا مختلفة كل واحد منها لا يزيد علي راس المال لا يظهر الربح عندنا خلافا لزفر لان بعضها ليس باولي من البعض فاذا كان كذلك لم يكن للمضارب نصيب في الامة ولا في الولد وانما الثابت له مجرد حق التصرف فلا تنفذ دعوته فاذا زادت قيمة الغلام وصارت الفا وخمسماءة ظهر فيه في ذلك الوقت فملك المضارب منه نصف الزيادة فنفذت دعوته السابقة فيه لوجود شرطها وهو الملك ا ه قوله فعتق قال في التبيين فاذا نفذت دعوته صار الغلام ابنا له وعتق بقدر نصيبه منه وهو ربعه ومن يضمن المضارب حصة رب المال من الولد لان العتق ثبت بالملك والنسب فصارت العلة ذات وجهين والملك اخرهما وجودا فيضاف الحكم وهو العتق اليه لان الحكم يضاف الي الوصف الاخير اصله	1904	-5924151529309100901	1430	2855.0	1149	1431	99.93012237548828	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8091	false	-2882852507929000210	111	230	569	1177	1538	300	اذ كل واحد من الجارية وولدها مشغول براس المال فلا يظهر الربح فيه لما عرف ان مال المضاربة اذا صار اجناسا مختلفة كل واحد منها لا يزيد علي راس المال لا يظهر الربح عندنا -----------لان بعضها ليس باولي به من البعض فحينءذ------- لم يكن للمضارب نصيب في الامة ولا في الولد وانما الثابت له مجرد حق التصرف فلا تنفذ دعوته فاذا زادت قيمته------ وصارت الفا وخمسماءة ظهر الربح ومل-----------ك المضارب منه نصف الزيادة فنفذت دعوته السابقة---- لوجود شرطها وهو الملك فسار ابن------------------------------------------------------ه وعتق بقدر نصيبه منه وهو سدسه ولم يضمن-------- حصة رب المال من الولد لان العتق ثبت بالملك والنسب فصارت العلة ذات وجهين والملك اخرهما وجودا فيضاف ال----------عتق اليه -------------------------------------------------------------------------ولا صنع له ف-----ي الملك فلا -----------ضمان لعدم التعدي	8091	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1904	true	-1057562753629617543	146	299	742	1524	1526	300	اذ كل واحد منهما راس ال-------------------مال فلا يظهر الربح---- لما عرف ان مال المضاربة اذا صار اجناسا مختلفة كل واحد منها لا يزيد علي راس المال لا يظهر الربح عندنا خلافا لزفر لان بعضها ليس باولي م---ن البعض فاذا كان كذلك لم يكن للمضارب نصيب في الامة ولا في الولد وانما الثابت له مجرد حق التصرف فلا تنفذ دعوته فاذا زادت قيمة الغلام وصارت الفا وخمسماءة ظهر فيه في ذلك الوقت فملك المضارب منه نصف الزيادة فنفذت دعوته السابقة فيه لوجود شرطها وهو الملك ا ه قوله فعتق قال في التبيين فاذا نفذت دعوته صار الغلام ابنا له وعتق بقدر نصيبه منه وهو ربعه ومن يضمن المضارب حصة رب المال من الولد لان العتق ثبت بالملك والنسب فصارت العلة ذات وجهين والملك اخرهما وجودا فيضاف الحكم وهو العتق اليه لان الحكم يضاف الي الوصف الاخير اصله وضع القفة علي السفينة والقدح الاخير ولا صنع للمضارب في الملك فلا يجب عليه الضمان لدعم التعدي	1904	-5924151529309100901	538	958.5	429	808	66.58415985107422	96	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5435	false	5386524730677017018	152	216	774	1093	1523	300	نصيبه من الربح فاذا قبض الالف------- صار مستوفيا لراس ماله وظهر ان الام كلها ربح--------------------------- بينهما نصفين ونفذ فيها دعوة المضارب- وصارت كلها ام ولد له لان الاستيلاد اذا صادف محلا يحتمل النقل لا يتجزا اجماعا ويجب نصف قيمتها لرب المال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان قيل لم لم يجعل المقبوض من الولد من الريح---------------------------------------------------------------------- قلنا لانه--- من جنس راس --ماله وهو مقدم علي الربح فكان اولي بجعله	5435	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1905	true	6824900366238710521	101	202	496	1013	1492	300	نصيبه من الربح فاذا قبض منه الف درهم صار مستوفيا لراس ماله وظهر ان الام كلها ربح لفراغها عن راس المال فكانت بينهما نصفين ونفذ فيها دعوة المضاربة وصارت كلها ام ولد له-------------------------------------------------------- ويجب نصف قيمتها لرب المال موسرا كان او معسرا لانه ضمان التملك وهو لا يختلف باليسار والاعسار ولا يتوقف علي التعدي بخلاف ضمان الاعتاق فانه ضمان الافساد فلا يجب عليه بغير تعد ولا علي معسر عيني فان قيل لم لم يجعل المقبوض من الولد من الربح وهو ممكن بان يجعل الولد كله ربحا والجارية مشغولة براس المال علي حالها قلنا المقبوض من جنس راس المال --------------------فكان اولي بجعله	1905	-5924151529309100901	232	355.5	183	593	39.123104095458984	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8090	false	4041997642657518947	18	300	96	1494	1494	300	لا يجب ضمان العتق الا بالتعدي ا ه مختصرا قال صاحب الكافي سفينة لا تحمل الا ماءة من فاوقع فيها رجل منا زاءدا علي الماءة فغرقت كان الضمان كله عليه ا ه والقدح الاخير المسكر هو المحرم اي علي قول الامام دون ما قبله وان كان المفتي به قول محمد ان ما اسكر كثيره فقليله حرام ط قوله سعي حيث زاد الشارح نفذت يحتاج الي واو العطف هنا بان يقول وسعي عطفا علي جواب المسالة التي زادها الشارح قوله في الالف وربعه اي سعي الولد لرب المال في الالف وربعه وهو ماءتان وخمسون لان الالف مستحق له براس المال وماءتان وخمسون نصيبه من الربح فاذا قبض منه الف درهم صار مستوفيا لراس ماله وظهر ان الام كلها ربح لفراغها عن راس المال فكانت بينهما نصفين ونفذ فيها دعوة المضاربة وصارت كلها ام ولد له ويجب نصف قيمتها لرب المال موسرا كان او معسرا لانه ضمان التملك وهو لا يختلف باليسار والاعسار ولا يتوقف علي التعدي بخلاف ضمان الاعتاق فانه ضمان الافساد فلا يجب عليه بغير تعد ولا علي معسر عيني فان قيل لم لم يجعل المقبوض من الولد من الربح وهو ممكن بان يجعل الولد كله ربحا والجارية مشغولة براس المال علي حالها قلنا المقبوض من جنس راس المال فكان اولي بجعله راس المال ولان راس المال مقدم علي الربح اذ لا يسلم له شء من الربح الا بعد سلامة راس المال لرب المال فكان جعله به اولي بعد وصوله الي يده ا ه تبيين قوله او اعتقه ان شاء اي رب المال لكونه قابلا للعتق فان المستسعي كالمكاتب عناية فيكون لرب المال الخيار ان شاء استسعي الغلام في الف وماءتين وخمسين وان شاء اعتقه قوله بعد قبضه الفه من الولد اي ولو حكما كما لو اعتقه فان باعتاقه يصير قابضا حكما-	8090	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1905	true	6824900366238710521	0	282	0	1399	1492	300	لا يجب ضمان العتق الا بالتعدي ا ه مختصرا قال صاحب الكافي سفينة لا تحمل الا ماءة من فاوقع فيها رجل منا زاءدا علي الماءة فغرقت كان الضمان كله عليه ا ه والقدح الاخير المسكر هو المحرم اي علي قول الامام دون ما قبله وان كان المفتي به قول محمد ان ما اسكر كثيره فقليله حرام ط قوله سعي حيث زاد الشارح نفذت يحتاج الي واو العطف هنا بان يقول وسعي عطفا علي جواب المسالة التي زادها الشارح قوله في الالف وربعه اي سعي الولد لرب المال في الالف وربعه وهو ماءتان وخمسون لان الالف مستحق له براس المال وماءتان وخمسون نصيبه من الربح فاذا قبض منه الف درهم صار مستوفيا لراس ماله وظهر ان الام كلها ربح لفراغها عن راس المال فكانت بينهما نصفين ونفذ فيها دعوة المضاربة وصارت كلها ام ولد له ويجب نصف قيمتها لرب المال موسرا كان او معسرا لانه ضمان التملك وهو لا يختلف باليسار والاعسار ولا يتوقف علي التعدي بخلاف ضمان الاعتاق فانه ضمان الافساد فلا يجب عليه بغير تعد ولا علي معسر عيني فان قيل لم لم يجعل المقبوض من الولد من الربح وهو ممكن بان يجعل الولد كله ربحا والجارية مشغولة براس المال علي حالها قلنا المقبوض من جنس راس المال فكان اولي بجعله راس المال ولان راس المال مقدم علي الربح اذ لا يسلم له شء من الربح الا بعد سلامة راس المال لرب المال فكان جعله به اولي بعد وصوله الي يده ا ه تبيين قوله او اعتقه ان شاء اي رب المال لكونه قابلا للعتق فان المستسعي كالمكاتب عناية فيكون لرب المال الخيار ان شاء استسعي الغلام في الف وماءتين وخمسين وان شاء اعتقه قوله بعد قبضه الفه من الولد اي ولو حكما كما لو اعتقه فان باعتاقه يصير قابضا حكما	1905	-5924151529309100901	1398	2791.0	1117	1399	99.92852020263672	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5435	false	5386524730677017018	9	239	44	1217	1523	300	حملا لامره علي الصلاح لكن لا تنفذ هذه الدعوي لعدم الملك وهو شرط فيها اذ كل واحد من الجارية وولدها مشغول براس المال فلا يظهر الربح فيه لما عرف ان مال المضاربة اذا صار اجناسا مختلفة كل واحد منها لا يزيد علي راس المال لا يظهر الربح عنده -لان بعضها ليس باولي به من البعض كحينءذ لم يكن للمضارب نصيب في الامة ولا في الولد وانما الثابت له مجرد حق التصرف فلا تنفذ دعوته فاذا زادت قيمته وصارت الفا وخمسماءة ظهر الربح وملك المضارب منه نصف الزيادة فنفذت دعوته السابقة لوجود شرطها وهو الملك فصار ابنه وعتق بقدر نصيبه منه وهو ربعه ولم يضمن حصة رب المال من الولد لان العتق ثبت بالملك والنسب فصارت العلة ذات وجهين والملك اخرهما وجودا فيضاف العتق اليه ولا صنع له في الملك فلا ضمان لعدم التعدي فاذا اختار الاستسعاء استسعاه في الف راس ماله وفي ربعه نصيبه من الربح فاذا قبض الالف صار مستوفيا لراس ماله وظهر ان الام كلها ربح بينهما نصفين ونفذ فيها دعوة المضارب وصارت كلها ام ولد له لان الاستيلاد اذا صادف محلا يحتمل النقل لا يتجزا اجماعا ويجب نصف قيمتها لرب المال فان قيل لم لم يجعل المقبوض من الولد من الريح قلنا لانه من جنس راس ماله وهو مقدم علي الربح فكان اولي بجعله منه زيلعي ملخص--------------------ا قوله وضمن للمالك ---------لانها لما زادت قيمتها ظهر فيها الربح وملك المضارب بعض الربح فنفذت دعوته فيها فيجب عليه لرب	5435	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1906	true	-2572111079765598706	79	300	406	1539	1539	300	حملا لامره علي الصلاح لكن لا تنفذ هذه الدعوي لعدم الملك وهو شرط فيها اذ كل واحد من الجارية وولدها مشغول براس المال فلا يظهر الربح فيه لما عرف ان مال المضاربة اذا صار اجناسا مختلفة كل واحد منها لا يزيد علي راس المال لا يظهر الربح عندنا لان بعضها ليس باولي به من البعض فحينءذ لم يكن للمضارب نصيب في الامة ولا في الولد وانما الثابت له مجرد حق التصرف فلا تنفذ دعوته فاذا زادت قيمته وصارت الفا وخمسماءة ظهر الربح وملك المضارب منه نصف الزيادة فنفذت دعوته السابقة لوجود شرطها وهو الملك فسار ابنه وعتق بقدر نصيبه منه وهو سدسه ولم يضمن حصة رب المال من الولد لان العتق ثبت بالملك والنسب فصارت العلة ذات وجهين والملك اخرهما وجودا فيضاف العتق اليه ولا صنع له في الملك فلا ضمان لعدم التعدي فاذا اختار الاستسعاء استسعاه في الف راس ماله وفي سدسه نصيبه من الربح فاذا قبض الالف صار مستوفيا لراس ماله وظهر ان الام كلها ربح بينهما نصفين ونفذ فيها دعوة المضارب وصارت كلها ام ولد له لان الاستيلاد اذا صادف محلا يحتمل النقل لا يتجزا اجماعا ويجب نصف قيمتها لرب المال هذا حاصل ما تقدم في هذه المسالة قو---------------------------------------------------------------------له منه تنازع فيه كل من تزوجها واشتراها قوله وضمن للمالك الفا الخ لانها لما زادت قيمتها ظهر فيها الربح وملك المضارب بعد الربح فنفذت دعوته فيها ويجب عليه لرب-	1906	-5924151529309100901	1050	2012.0	843	1203	87.28179931640625	197	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8089	false	-3222589008095550809	164	293	819	1471	1507	300	اذ كل واحد منهما راس ال-------------------مال فلا يظهر الربح---- لما عرف ان مال المضاربة اذا صار اجناسا مختلفة كل واحد منها لا يزيد علي راس المال لا يظهر الربح عندنا خلافا لزفر لان بعضها ليس باولي م---ن البعض فاذا كان كذلك لم يكن للمضارب نصيب في الامة ولا في الولد وانما الثابت له مجرد حق التصرف فلا تنفذ دعوته فاذا زادت قيمة الغلام وصارت الفا وخمسماءة ظهر فيه في ذلك الوقت فملك المضارب منه نصف الزيادة فنفذت دعوته السابقة فيه لوجود شرطها وهو الملك ا ه قوله فعتق قال في التبيين فاذا نفذت دعوته صار الغلام ابنا له وعتق بقدر نصيبه منه وهو ربعه ومن يضمن المضارب حصة رب المال من الولد لان العتق ثبت بالملك والنسب فصارت العلة ذات وجهين والملك اخرهما وجودا فيضاف الحكم وهو العتق اليه	8089	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1906	true	-2572111079765598706	93	203	475	1042	1539	300	اذ كل واحد من الجارية وولدها مشغول براس المال فلا يظهر الربح فيه لما عرف ان مال المضاربة اذا صار اجناسا مختلفة كل واحد منها لا يزيد علي راس المال لا يظهر الربح عندنا -----------لان بعضها ليس باولي به من البعض فحينءذ------- لم يكن للمضارب نصيب في الامة ولا في الولد وانما الثابت له مجرد حق التصرف فلا تنفذ دعوته فاذا زادت قيمته------ وصارت الفا وخمسماءة ظهر الربح ومل-----------ك المضارب منه نصف الزيادة فنفذت دعوته السابقة---- لوجود شرطها وهو الملك فسار ابن------------------------------------------------------ه وعتق بقدر نصيبه منه وهو سدسه ولم يضمن-------- حصة رب المال من الولد لان العتق ثبت بالملك والنسب فصارت العلة ذات وجهين والملك اخرهما وجودا فيضاف ال----------عتق اليه	1906	-5924151529309100901	502	915.0	401	678	74.04129791259766	90	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8090	false	4041997642657518947	119	157	592	784	1494	300	نصيبه من الربح فاذا قبض منه الف درهم صار مستوفيا لراس ماله وظهر ان الام كلها ربح لفراغها عن راس المال فكانت بينهما نصفين ونفذ فيها دعوة المضاربة وصارت كلها ام ولد له-------------------------------------------------------- ويجب نصف قيمتها لرب المال	8090	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1906	true	-2572111079765598706	222	263	1137	1350	1539	300	نصيبه من الربح فاذا قبض الالف------- صار مستوفيا لراس ماله وظهر ان الام كلها ربح--------------------------- بينهما نصفين ونفذ فيها دعوة المضارب- وصارت كلها ام ولد له لان الاستيلاد اذا صادف محلا يحتمل النقل لا يتجزا اجماعا ويجب نصف قيمتها لرب المال	1906	-5924151529309100901	152	266.5	121	248	61.290321350097656	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8091	false	-2882852507929000210	18	300	94	1538	1538	300	فاذا قبضه من الغلام فرغت عن راس المال وصارت كلها ربحا فظهر فيها ملك المضارب فصارت ام ولد له زيلعي قوله تضمين المدعي وهو المضارب قوله لانه ضمان تملك وهو لا يختلف باليسار والاعسار ولا يتوقف علي التعدي زيلعي بخلاف ضمان الولد لانه ضمان عتق وهو يعتمد التعدي ولم يوجد قوله لظهور اي وقوع نفوذ دعوته صحيحة ظاهرا فيها بظهور ملكه فيها قوله ويحمل علي انه تزوجها الخ بان يحمل ان الباءع زوجها منه ثم باعها منه وهي حبلي حملا لامره علي الصلاح لكن لا تنفذ هذه الدعوي لعدم الملك وهو شرط فيها اذ كل واحد من الجارية وولدها مشغول براس المال فلا يظهر الربح فيه لما عرف ان مال المضاربة اذا صار اجناسا مختلفة كل واحد منها لا يزيد علي راس المال لا يظهر الربح عندنا لان بعضها ليس باولي به من البعض فحينءذ لم يكن للمضارب نصيب في الامة ولا في الولد وانما الثابت له مجرد حق التصرف فلا تنفذ دعوته فاذا زادت قيمته وصارت الفا وخمسماءة ظهر الربح وملك المضارب منه نصف الزيادة فنفذت دعوته السابقة لوجود شرطها وهو الملك فسار ابنه وعتق بقدر نصيبه منه وهو سدسه ولم يضمن حصة رب المال من الولد لان العتق ثبت بالملك والنسب فصارت العلة ذات وجهين والملك اخرهما وجودا فيضاف العتق اليه ولا صنع له في الملك فلا ضمان لعدم التعدي فاذا اختار الاستسعار استسعاه في الف راس ماله وفي سدسه نصيبه من الربح فاذا قبض الالف صار مستوفيا لراس ماله وظهر ان الام كلها ربح بينهما نصفين ونفذ فيها دعوة المضارب وصارت كلها ام ولد له لان الاستيلاد اذا صادف محلا يحتمل النقل لا يتجزا اجماعا ويجب نصف قيمتها لرب المال هذا حاصل ما تقدم في هذه المسالة قوله منه تنازع فيه كل من تزوجها واشتراها قوله وضمن للمالك الفا-	8091	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1906	true	-2572111079765598706	0	282	0	1445	1539	300	فاذا قبضه من الغلام فرغت عن راس المال وصارت كلها ربحا فظهر فيها ملك المضارب فصارت ام ولد له زيلعي قوله تضمين المدعي وهو المضارب قوله لانه ضمان تملك وهو لا يختلف باليسار والاعسار ولا يتوقف علي التعدي زيلعي بخلاف ضمان الولد لانه ضمان عتق وهو يعتمد التعدي ولم يوجد قوله لظهور اي وقوع نفوذ دعوته صحيحة ظاهرا فيها بظهور ملكه فيها قوله ويحمل علي انه تزوجها الخ بان يحمل ان الباءع زوجها منه ثم باعها منه وهي حبلي حملا لامره علي الصلاح لكن لا تنفذ هذه الدعوي لعدم الملك وهو شرط فيها اذ كل واحد من الجارية وولدها مشغول براس المال فلا يظهر الربح فيه لما عرف ان مال المضاربة اذا صار اجناسا مختلفة كل واحد منها لا يزيد علي راس المال لا يظهر الربح عندنا لان بعضها ليس باولي به من البعض فحينءذ لم يكن للمضارب نصيب في الامة ولا في الولد وانما الثابت له مجرد حق التصرف فلا تنفذ دعوته فاذا زادت قيمته وصارت الفا وخمسماءة ظهر الربح وملك المضارب منه نصف الزيادة فنفذت دعوته السابقة لوجود شرطها وهو الملك فسار ابنه وعتق بقدر نصيبه منه وهو سدسه ولم يضمن حصة رب المال من الولد لان العتق ثبت بالملك والنسب فصارت العلة ذات وجهين والملك اخرهما وجودا فيضاف العتق اليه ولا صنع له في الملك فلا ضمان لعدم التعدي فاذا اختار الاستسعاء استسعاه في الف راس ماله وفي سدسه نصيبه من الربح فاذا قبض الالف صار مستوفيا لراس ماله وظهر ان الام كلها ربح بينهما نصفين ونفذ فيها دعوة المضارب وصارت كلها ام ولد له لان الاستيلاد اذا صادف محلا يحتمل النقل لا يتجزا اجماعا ويجب نصف قيمتها لرب المال هذا حاصل ما تقدم في هذه المسالة قوله منه تنازع فيه كل من تزوجها واشتراها قوله وضمن للمالك الفا	1906	-5924151529309100901	1443	2880.0	1162	1445	99.8615951538086	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5435	false	5386524730677017018	239	277	1217	1404	1523	300	المال راس ماله و----------------------نصيبه من الربح------------------ فاذا وصل اليه الف----- استوفي راس --ماله وصار الولد كله ربحا فيملك المضارب منه نصفه فيعتق عليه وما لم يصل اليه الالف----- فالولد رقيق علي حاله علي نحو ما ذكرنا في الام	5435	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1907	true	-894775574122747961	0	47	0	233	1508	300	المال راس ماله وهو الف ويجب عليه ايضا نصيبه من الربح وهو ماءتان وخمسون فاذا وصل اليه الف درهم استوفي راس المال- وصار الولد كله ربحا فيملك المضارب منه نصفه فيعتق عليه وما لم يصل----- الالف اليه فالولد رقيق علي حاله علي نحو ما ذكرنا في الام	1907	-5924151529309100901	181	303.0	144	239	75.73221588134766	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8092	false	-3279842595074698897	18	300	95	1507	1507	300	المال راس ماله وهو الف ويجب عليه ايضا نصيبه من الربح وهو ماءتان وخمسون فاذا وصل اليه الف درهم استوفي راس المال وصار الولد كله ربحا فيملك المضارب منه نصفه فيعتق عليه وما لم يصل الالف اليه فالولد رقيق علي حاله علي نحو ما ذكرنا في الام وبهذا علم انها مسالة مستقلة موضوعها انه لم يقبض الالف من الغلام فتدبر وقوله ولو موسرا كذا وقع في البحر والذي يستفاد من كلامهم ان الضمان عليه مطلقا لانه ضمان تملك فصار ذلك الضمان ببدل والضمان اذا كان ببدل يستوي فيه اليسار والاعسار ويدل عليه قول المءلف فلا سعاية عليها لانه لا يضيع علي المالك حقه وما لم يصل الي رب المال راس ماله فالولد رقيق ولذلك اطلقه العيني وحينءذ فقوله لو موسرا لا مفهوم له لانه لو كان معسرا فكذلك وتقدم ايضا ما يفيده قوله وتمامه في البحر قال فيه ولو لم تزد قيمة الولد علي الف وزادت قيمة الام حتي صارت الفا وخمسماءة صارت الجارية ام ولد للمضارب ويضمن لرب المال الفا وماءتين وخمسين ان كان موسرا وان كان معسرا فلا سعاية عليها لان ام الولد لا تسعي وما لم يصل الي رب المال راس ماله فالولد رقيق ثم ياخذ منه ماءتين وخمسين علي انه نصيبه من الربح ولو زادت قيمتها عتق الولد وصارت الجارية ام ولد له لان الربح ظهر في كل واحد منهما وياخذ راس المال من المضارب لا ما وجب عليه ايسر المالين لانه معجل وهو موسر والسعاية مءجلة والعبد معسر وياخذ منه ايضا ما بقي من نصيبه من الربح ويضمن ايضا نصف عقرها لانه لما استوفي راس المال ظهر انه ربح لان عقر مال المضاربة يكون للمضاربة ويسعي الغلام في نصي--ب رب المال ويسقط عنه نصيب المضارب ا ه مع اصلاح من عبارة الزيلعي اما قوله ويضمن الخ تقدم-	8092	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1907	true	-894775574122747961	0	283	0	1415	1508	300	المال راس ماله وهو الف ويجب عليه ايضا نصيبه من الربح وهو ماءتان وخمسون فاذا وصل اليه الف درهم استوفي راس المال وصار الولد كله ربحا فيملك المضارب منه نصفه فيعتق عليه وما لم يصل الالف اليه فالولد رقيق علي حاله علي نحو ما ذكرنا في الام وبهذا علم انها مسالة مستقلة موضوعها انه لم يقبض الالف من الغلام فتدبر وقوله ولو موسرا كذا وقع في البحر والذي يستفاد من كلامهم ان الضمان عليه مطلقا لانه ضمان تملك فصار ذلك الضمان ببدل والضمان اذا كان ببدل يستوي فيه اليسار والاعسار ويدل عليه قول المءلف فلا سعاية عليها لانه لا يضيع علي المالك حقه وما لم يصل الي رب المال راس ماله فالولد رقيق ولذلك اطلقه العيني وحينءذ فقوله لو موسرا لا مفهوم له لانه لو كان معسرا فكذلك وتقدم ايضا ما يفيده قوله وتمامه في البحر قال فيه ولو لم تزد قيمة الولد علي الف وزادت قيمة الام حتي صارت الفا وخمسماءة صارت الجارية ام ولد للمضارب ويضمن لرب المال الفا وماءتين وخمسين ان كان موسرا وان كان معسرا فلا سعاية عليها لان ام الولد لا تسعي وما لم يصل الي رب المال راس ماله فالولد رقيق ثم ياخذ منه ماءتين وخمسين علي انه نصيبه من الربح ولو زادت قيمتها عتق الولد وصارت الجارية ام ولد له لان الربح ظهر في كل واحد منهما وياخذ راس المال من المضارب لا ما وجب عليه ايسر المالين لانه معجل وهو موسر والسعاية مءجلة والعبد معسر وياخذ منه ايضا ما بقي من نصيبه من الربح ويضمن ايضا نصف عقرها لانه لما استوفي راس المال ظهر انه ربح لان عقر مال المضاربة يكون للمضاربة ويسعي الغلام في نصيب ب رب المال ويسقط عنه نصيب المضارب ا ه مع اصلاح من عبارة الزيلعي اما قوله ويضمن الخ تقدم	1907	-5924151529309100901	1412	2813.5	1131	1415	99.7879867553711	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8093	false	-3981065566136066254	17	300	94	1546	1546	300	اعلم واستغفر الله العظيم باب المضارب يضارب يصح في باب التنوين وعدمه علي انه مضاف للمضارب وجملة يضارب حال من المضارب او صفة لان المضارب بمنزلة النكرة اذ الالف واللام فيه للجنس وهذا علي جعلهما متضايفين اما علي التنوين فالظاهر ان جملة يضارب خبر المضارب والمعني ان المضارب تقع منه المضاربة ويرد علي الحالية ان الحال لا يجء من المضاف الا في صور ثلاث وليس هذا منها ويرد علي القطع ان المضارب ممنوع منها الا باذن والباب معقود للمضا-ب خاصة فتامل ط بزازية قوله لما قدم المفردة شرع في المركبة لان المركب يتلو المفرد طبعا فكذا وضعا حموي ورده قاضي زاده بانه مضاربة المضارب وان كانت بعد مضاربة رب المال الا انها مفردة ايضا غير مركبة من المضاربتين الا يري ان الثاني يتلو الاول ولكنه ليس بمركب من الاول ومن نفسه قطعا وانما المركب منهما الاثنان واستوجه في المناسبة ما في النهاية ومعراج الدراية حيق قالا لما ذكر حكم المضاربة الاولي ذكر في هذا الباب حكم المضاربة الثانية اذ الثانية تلو الاولي ابدا فكذا بيان حكمها ا ه ط قوله بلا اذن اي او تفويض بان لم يقل له رب المال اعمل برايك لانه اذا قال له ذلك يملك ان يضارب حينءذ ا ه شلبي اي لان المضارب لا يملك ان يضارب الا باذن رب المال قوله علي الظاهر اي ظاهر الرواية عن الامام وهو قولهما وفي رواية الحسن عنه لم يضمن ما لم يربح لانه يملك الابضاع فلا يضمن بالعمل ما لم يربح فاذا ربح فقد ثبت له شركة في المال فيصير كخلط مالها بغيره فيجب الضمان وجه ظاهر الرواية ان الربح انما يحصل بالعمل فيقام سبب حصول الربح مقام حقيقة حصوله في صيرورة المال مضمونا به وهذا اذا كانت المضاربة الثانية صحيحة فاذا كانت فاسدة لا يضمن الاول وان عمل الثاني-	8093	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1908	true	-2128230579027749633	0	283	0	1454	1532	300	اعلم واستغفر الله العظيم باب المضارب يضارب يصح في باب التنوين وعدمه علي انه مضاف للمضارب وجملة يضارب حال من المضارب او صفة لان المضارب بمنزلة النكرة اذ الالف واللام فيه للجنس وهذا علي جعلهما متضايفين اما علي التنوين فالظاهر ان جملة يضارب خبر المضارب والمعني ان المضارب تقع منه المضاربة ويرد علي الحالية ان الحال لا يجء من المضاف الا في صور ثلاث وليس هذا منها ويرد علي القطع ان المضارب ممنوع منها الا باذن والباب معقود للمضارب خاصة فتامل ط بزازية قوله لما قدم المفردة شرع في المركبة لان المركب يتلو المفرد طبعا فكذا وضعا حموي ورده قاضي زاده بانه مضاربة المضارب وان كانت بعد مضاربة رب المال الا انها مفردة ايضا غير مركبة من المضاربتين الا يري ان الثاني يتلو الاول ولكنه ليس بمركب من الاول ومن نفسه قطعا وانما المركب منهما الاثنان واستوجه في المناسبة ما في النهاية ومعراج الدراية حيث قالا لما ذكر حكم المضاربة الاولي ذكر في هذا الباب حكم المضاربة الثانية اذ الثانية تلو الاولي ابدا فكذا بيان حكمها ا ه ط قوله بلا اذن اي او تفويض بان لم يقل له رب المال اعمل برايك لانه اذا قال له ذلك يملك ان يضارب حينءذ ا ه شلبي اي لان المضارب لا يملك ان يضارب الا باذن رب المال قوله علي الظاهر اي ظاهر الرواية عن الامام وهو قولهما وفي رواية الحسن عنه لم يضمن ما لم يربح لانه يملك الابضاع فلا يضمن بالعمل ما لم يربح فاذا ربح فقد ثبت له شركة في المال فيصير كخلط مالها بغيره فيجب الضمان وجه ظاهر الرواية ان الربح انما يحصل بالعمل فيقام سبب حصول الربح مقام حقيقة حصوله في صيرورة المال مضمونا به وهذا اذا كانت المضاربة الثانية صحيحة فاذا كانت فاسدة لا يضمن الاول وان عمل الثاني	1908	-5924151529309100901	1451	2891.0	1169	1454	99.79367065429688	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5436	false	1148318771342266533	0	45	0	234	1516	300	كلاهما فلا ضمان علي واحد منهما وللعامل اجر المثل علي المضارب الاول ويرجع به الاول علي رب المال والوضيعة علي رب المال والربح بين الاول ورب المال علي الشرط بعد ان اخذ الثاني اجرته اذا كانت المضاربة الاولي صحيحة والا فللاول اجر مثله ا ه	5436	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1909	true	8435235511039190776	101	144	500	726	1567	300	كلاهما فلا ضمان علي واحد منهما وللعامل اجر المثل علي المضارب الاول ويرجع به الاول علي رب المال والوضيعة علي رب المال والربح بين الاول ورب المال علي الشرط بعد--- اخذ الثاني اجرته اذا كانت المضاربة الاولي صحيحة----- فللاول اجر مثله ا ه	1909	-5924151529309100901	226	439.0	183	234	96.5811996459961	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8094	false	7773665416890225716	17	300	79	1552	1552	300	علي المضارب الاول وللاول ما شرط له من الربح ا ه منح قوله فاذا عمل تبين انه مضاربة فيضمن لانه حصل العمل في المال علي وجه لم يرض به المالك فتحقق الخلاف فوجب الضمان فجعل الامر مراعي اي موقوفا قبل العمل حتي اذا عمل الثاني وجب الضمان والا فلا ط فان قلت انه بالعمل مستبضع ولا تظهر المخالفة الا بظهور الربح يجاب بانه لم يعمل مجانا حتي يكون مستبضعا بل عمل علي طمع الاجر وهو ما شرط له من الربح فتحصل المخالفة بمجرد العمل فيوجد سبب الضمان قوله الا اذا كانت الثانية فاسدة قال في البحر وان كانت احداهما فاسدة او كلاهما فلا ضمان علي واحد منهما وللعامل اجر المثل علي المضارب الاول ويرجع به الاول علي رب المال والوضيعة علي رب المال والربح بين الاول ورب المال علي الشرط بعد اخذ الثاني اجرته اذا كانت المضاربة الاولي صحيحة فللاول اجر مثله ا ه اي لانه حينءذ يكون الثاني اجيرا والمضارب له ان يستاجر قال في التبيين هذا اذا كانت المضاربتان صحيحتين واما اذا كانت احداهما فاسدة او كلتاهما فلا ضمان علي واحد منهما لانه ان كان الثانية هي الفاسدة صار الثاني اجيرا وللاول ان يستاجر من يعمل في المال وان كانت هي الاولي فكذلك لان فسادها يوجب فساد الثانية لان الاولي لما فسدت صارت اجارة وصار الربح كله لرب المال ولو صحت الثانية في هذه الحالة لصار الثاني شريكا وليس للاجير ان يشارك غيره فكانت فاسدة بالضرورة وكانا اجيرين وكذا اذا كانتا فاسدتين واذا كانا اجيرين لا يضمن واحد منهما ا ه بتصرف ما والحاصل ان صحة الثانية فرع عن صحة الاولي فلا تصح الثانية الا اذا كانت الاولي صحيحة فاشتراط صحة الثانية اشتراط لصحة الاولي قوله علي المضارب الاول ويرجع به الاولي علي رب المال قوله وللاول الربح المشروط يعني والربح-	8094	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1909	true	8435235511039190776	0	283	0	1474	1567	300	علي المضارب الاول وللاول ما شرط له من الربح ا ه منح قوله فاذا عمل تبين انه مضاربة فيضمن لانه حصل العمل في المال علي وجه لم يرض به المالك فتحقق الخلاف فوجب الضمان فجعل الامر مراعي اي موقوفا قبل العمل حتي اذا عمل الثاني وجب الضمان والا فلا ط فان قلت انه بالعمل مستبضع ولا تظهر المخالفة الا بظهور الربح يجاب بانه لم يعمل مجانا حتي يكون مستبضعا بل عمل علي طمع الاجر وهو ما شرط له من الربح فتحصل المخالفة بمجرد العمل فيوجد سبب الضمان قوله الا اذا كانت الثانية فاسدة قال في البحر وان كانت احداهما فاسدة او كلاهما فلا ضمان علي واحد منهما وللعامل اجر المثل علي المضارب الاول ويرجع به الاول علي رب المال والوضيعة علي رب المال والربح بين الاول ورب المال علي الشرط بعد اخذ الثاني اجرته اذا كانت المضاربة الاولي صحيحة فللاول اجر مثله ا ه اي لانه حينءذ يكون الثاني اجيرا والمضارب له ان يستاجر قال في التبيين هذا اذا كانت المضاربتان صحيحتين واما اذا كانت احداهما فاسدة او كلتاهما فلا ضمان علي واحد منهما لانه ان كان الثانية هي الفاسدة صار الثاني اجيرا وللاول ان يستاجر من يعمل في المال وان كانت هي الاولي فكذلك لان فسادها يوجب فساد الثانية لان الاولي لما فسدت صارت اجارة وصار الربح كله لرب المال ولو صحت الثانية في هذه الحالة لصار الثاني شريكا وليس للاجير ان يشارك غيره فكانت فاسدة بالضرورة وكانا اجيرين وكذا اذا كانتا فاسدتين واذا كانا اجيرين لا يضمن واحد منهما ا ه بتصرف ما والحاصل ان صحة الثانية فرع عن صحة الاولي فلا تصح الثانية الا اذا كانت الاولي صحيحة فاشتراط صحة الثانية اشتراط لصحة الاولي قوله علي المضارب الاول ويرجع به الاولي علي رب المال قوله وللاول الربح المشروط يعني والربح	1909	-5924151529309100901	1473	2941.0	1191	1474	99.93215942382812	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5436	false	1148318771342266533	1	81	7	421	1516	300	فلا ضمان علي واحد منهما وللعامل اجر المثل علي المضارب الاول ويرجع به الاول علي رب المال والوضيعة علي رب المال والربح بين الاول ورب المال علي الشرط بعد ان اخذ الثاني اجرته اذا كانت المضاربة الاولي صحيحة والا فللاول اجر مثله ا ه قول-------------------------ه خاصة والاشهر الخيار فيضمن ايهما شاء كما في الاختيار ساءحاني قو------------------------------------------------------------------------------------------------------له خير رب المال -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان ضمن الاول صحت المضاربة------------------------- بينه وبين الثاني وكان الربح علي ما شرطا ------------------------------------------------------------------------------وان ضمن الثاني ر-جع بما ضمن علي الاول	5436	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1910	true	3666483482024217322	74	192	387	983	1528	300	فلا ضمان علي واحد منهما في ظاهر الرواية--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ا ه وفيه تامل ط قوله فالضمان عليه خاصة والاشهر الخيار فيضمن ايهما شاء كما في الاختيار قوله فان عمل حتي ضمنه حتي للتفريع فان الضمان مرتب بالعمل فقط وضمن بالبناء للمجهول فان الضمان مرتبط بالعمل فقط قوله خير رب المال قال في التبيين ثم رب المال بالخيار ان شاء ضمن الاول راس ماله لانه صار غاصبا بالدفع الي غيره بغير اذنه وان شاء ضمن الثاني لانه قبض مال الغير بغير اذن صاحبه فان ضمن الاول صحت المضاربة بين الاول والثاني والربح بينهما ---------------------علي ما شرطا لانه باداء الضمان ملكه من وقت خالف فصار كما لو دفع مال نفسه مضاربة الي الثاني وان ضمن الثاني يرجع بما ضمن علي الاول	1910	-5924151529309100901	183	247.5	144	800	22.875	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8095	false	5006610789941063932	17	300	94	1546	1546	300	اجر مثله ايضا وربح كله لرب المال كما ذكرنا قوله ولو استهلكه الثاني قال الاتقاني والحاصل انه لا ضمان علي واحد منهما قبل عمل الثاني في ظاهر الرواية عند علماءنا الثلاثة واذا عمل الثاني في المال ان عمل عملا لم يدخل تحت المضاربة بان وهب المضارب الثاني المال من رجل او استهلكه فالضمان علي الثاني دون الاول وان عمل عملا دخل تحت المضاربة بان اشتري بالمال شيءا فان ربح فعليهما الضمان وان لم يربح فلا ضمان علي واحد منهما في ظاهر الرواية ا ه وفيه تامل ط قوله فالضمان عليه خاصة والاشهر الخيار فيضمن ايهما شاء كما في الاختيار قوله فان عمل حتي ضمنه حتي للتفريع فان الضمان مرتب بالعمل فقط وضمن بالبناء للمجهول فان الضمان مرتبط بالعمل فقط قوله خير رب المال قال في التبيين ثم رب المال بالخيار ان شاء ضمن الاول راس ماله لانه صار غاصبا بالدفع الي غيره بغير اذنه وان شاء ضمن الثاني لانه قبض مال الغير بغير اذن صاحبه فان ضمن الاول صحت المضاربة بين الاول والثاني والربح بينهما علي ما شرطا لانه باداء الضمان ملكه من وقت خالف فصار كما لو دفع مال نفسه مضاربة الي الثاني وان ضمن الثاني يرجع بما ضمن علي الاول لانه التزم له سلامة المقبوض له عن الضمان فاذا لم يسلم رجع عليه بالمخالفة اذ هو مغرور من جهته كمودع الغاصب وصحت المضاربة بينهما لانه لما كان قرار الضمان عليه ملك المدفوع مستندا الي وقت التعدي فتبين انه دفع مضاربة ملك نفسه ويكون الربح بينهما علي ما شرطا لصحة المضاربة ويطيب للثاني ما ربح لانه يستحقه بالعمل ولا خبث في عمله ولا يطيب للاول لانه يستحقه براس المال وملكه فيه ثبت مستندا فلا يخلو عن شبهة فيكون سبيله التصدق ا ه لان الثابت بالاستناد ثابت من وجه دون وجه فلا يثبت-	8095	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1910	true	3666483482024217322	0	283	0	1453	1528	300	اجر مثله ايضا وربح كله لرب المال كما ذكرنا قوله ولو استهلكه الثاني قال الاتقاني والحاصل انه لا ضمان علي واحد منهما قبل عمل الثاني في ظاهر الرواية عند علماءنا الثلاثة واذا عمل الثاني في المال ان عمل عملا لم يدخل تحت المضاربة بان وهب المضارب الثاني المال من رجل او استهلكه فالضمان علي الثاني دون الاول وان عمل عملا دخل تحت المضاربة بان اشتري بالمال شيءا فان ربح فعليهما الضمان وان لم يربح فلا ضمان علي واحد منهما في ظاهر الرواية ا ه وفيه تامل ط قوله فالضمان عليه خاصة والاشهر الخيار فيضمن ايهما شاء كما في الاختيار قوله فان عمل حتي ضمنه حتي للتفريع فان الضمان مرتب بالعمل فقط وضمن بالبناء للمجهول فان الضمان مرتبط بالعمل فقط قوله خير رب المال قال في التبيين ثم رب المال بالخيار ان شاء ضمن الاول راس ماله لانه صار غاصبا بالدفع الي غيره بغير اذنه وان شاء ضمن الثاني لانه قبض مال الغير بغير اذن صاحبه فان ضمن الاول صحت المضاربة بين الاول والثاني والربح بينهما علي ما شرطا لانه باداء الضمان ملكه من وقت خالف فصار كما لو دفع مال نفسه مضاربة الي الثاني وان ضمن الثاني يرجع بما ضمن علي الاول لانه التزم له سلامة المقبوض له عن الضمان فاذا لم يسلم رجع عليه بالمخالفة اذ هو مغرور من جهته كمودع الغاصب وصحت المضاربة بينهما لانه لما كان قرار الضمان عليه ملك المدفوع مستندا الي وقت التعدي فتبين انه دفع مضاربة ملك نفسه ويكون الربح بينهما علي ما شرطا لصحة المضاربة ويطيب للثاني ما ربح لانه يستحقه بالعمل ولا خبث في عمله ولا يطيب للاول لانه يستحقه براس المال وملكه فيه ثبت مستندا فلا يخلو عن شبهة فيكون سبيله التصدق ا ه لان الثابت بالاستناد ثابت من وجه دون وجه فلا يثبت	1910	-5924151529309100901	1452	2899.0	1170	1453	99.9311752319336	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5436	false	1148318771342266533	96	272	497	1392	1516	300	الثاني مضاربة الي ثالث وربح الثالث او وضع فان قال الاول للثاني اعمل فيه برايك فلرب المال ان يضمن اي الثلاثة شاء ويرجع الثالث علي الثاني والثاني علي الاول والاول لا يرجع علي احد اذا ضمنه رب المال والا لا ضمان علي الاول وضمن الثاني والثالث كذا في المح---------------------------------------------------------------------يط قوله-------- ضمن الثاني فيه اشعار بانه اذا ضمن يرجع علي الاول ويطيب الربح له دون الاول لانه ملك- مستند- قهستاني ساءحاني قوله ليس له الخ لان المال بالعمل صار غصبا وليس للمالك الا تضمين البدل عند ذهاب العين المغصوبة وليس له ان ياخذ الربح من الغاصب كذا ظهر لي ط قوله فان اذن مفهوم قوله بلا اذن قوله عملا بشرطه لانه شرط نصف جميع الربح له قوله الباقي الاولي اسقاطه حلبي والباقي هو الفاضل عما اشترطه للثاني لان ما اوجبه الاول--- ينصرف الي نصيبه خاصة اذ ليس له ان يوجب شيءا لغيره من نص-ب المالك وحيث اوجب للثاني الثلث من نصيبه وهو النصف يبقي له السدس قال في البحر وطاب الربح للجميع لان عمل الثاني عمل عن المضارب كالاجير المشترك اذا استاجر اخر باقل مما استءجر قوله	5436	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1911	true	-644113373650101461	0	189	0	943	1517	300	الثاني مضاربة الي ثالث وربح الثالث او وضع فان قال الاول للثاني اعمل فيه برايك فلرب المال ان يضمن اي الثلاثة شاء ويرجع الثالث علي الثاني والثاني علي الاول والاول لا يرجع علي احد اذا ضمنه رب المال والا لا ضمان علي الاول وضمن الثاني والثالث كذا في المحيط قوله والا لا ضمان علي الاول اي ان لم يقل الاول للثاني اعمل فيه برايك قوله وان شاء ضمن الثاني فيه اشعار بانه اذا ضمن يرجع علي الاول ويطيب الربح له دون الاول لانه ملكه مستندا قهست--------اني قوله ليس له ذلك لان المال بالعمل صار غصبا وليس للمالك الا تضمين البدل عند ذهاب العين المغصوبة وليس له ان ياخذ الربح من الغاصب كذا ظهر لي ط قوله فان اذن مفهوم قوله بلا اذن قوله عملا بشرطه لانه شرط نصف جميع الربح له قوله الباقي اي--------------------------- الفاصل عما اشترطه للثاني لان ما اوجبه الاول له ينصرف الي نصيبه خاصة اذ ليس له ان يوجب شيءا لغيره من نصيب المالك وحيث اوجب للثاني الثلث من نصيبه وهو النصف يبقي له السدس قال في البحر وطلب الربح للجميع لان عمل الثاني عمل عن المضارب كالاجير المشترك اذا استاجر اخر باقل مما استءجر قوله	1911	-5924151529309100901	854	1666.5	683	978	87.32106018066406	162	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8096	false	-494795040282419670	17	300	76	1510	1510	300	الثاني مضاربة الي ثالث وربح الثالث او وضع فان قال الاول للثاني اعمل فيه برايك فلرب المال ان يضمن اي الثلاثة شاء ويرجع الثالث علي الثاني والثاني علي الاول والاول لا يرجع علي احد اذا ضمنه رب المال والا لا ضمان علي الاول وضمن الثاني والثالث كذا في المحيط قوله والا لا ضمان علي الاول اي ان لم يقل الاول للثاني اعمل فيه برايك قوله وان شاء ضمن الثاني فيه اشعار بانه اذا ضمن يرجع علي الاول ويطيب الربح له دون الاول لانه ملكه مستندا قهستاني قوله ليس له ذلك لان المال بالعمل صار غصبا وليس للمالك الا تضمين البدل عند ذهاب العين المغصوبة وليس له ان ياخذ الربح من الغاصب كذا ظهر لي ط قوله فان اذن مفهوم قوله بلا اذن قوله عملا بشرطه لانه شرط نصف جميع الربح له قوله الباقي اي الفاصل عما اشترطه للثاني لان ما اوجبه الاول له ينصرف الي نصيبه خاصة اذ ليس له ان يوجب شيءا لغيره من نصيب المالك وحيث اوجب للثاني الثلث من نصيبه وهو النصف يبقي له السدس قال في البحر وطلب الربح للجميع لان عمل الثاني عمل عن المضارب كالاجير المشترك اذا استاجر اخر باقل مما استءجر قوله وللثاني الثلث المشروط لان الدفع الثاني صحيح لانه بامر المالك وقد شرط لنفسه نصف جميع ما رزق الله وجعل الاول للثاني ثلثه فينصرف ذلك الي نصيبه الي اخر ما تقدم وكان المناسب ان يقول من كل المال عوضا عن قوله الباقي قوله والباقي بين الاول والمالك نصفان لان رب المال هنا شرط ان يكون ما رزق الله المضارب الاول بينهما نصفين والمرزوق للاول هو الثلثان لان الثلث استحقه الثاني بشرط الاول وهو ماذون له فلم يكن من رزق الاول الا الثلثان فيكون ذلك بينهما نصفين ويطيب لهم بلا شبهة ايضا عيني قوله باعتبار الكاف-	8096	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1911	true	-644113373650101461	0	283	0	1435	1517	300	الثاني مضاربة الي ثالث وربح الثالث او وضع فان قال الاول للثاني اعمل فيه برايك فلرب المال ان يضمن اي الثلاثة شاء ويرجع الثالث علي الثاني والثاني علي الاول والاول لا يرجع علي احد اذا ضمنه رب المال والا لا ضمان علي الاول وضمن الثاني والثالث كذا في المحيط قوله والا لا ضمان علي الاول اي ان لم يقل الاول للثاني اعمل فيه برايك قوله وان شاء ضمن الثاني فيه اشعار بانه اذا ضمن يرجع علي الاول ويطيب الربح له دون الاول لانه ملكه مستندا قهستاني قوله ليس له ذلك لان المال بالعمل صار غصبا وليس للمالك الا تضمين البدل عند ذهاب العين المغصوبة وليس له ان ياخذ الربح من الغاصب كذا ظهر لي ط قوله فان اذن مفهوم قوله بلا اذن قوله عملا بشرطه لانه شرط نصف جميع الربح له قوله الباقي اي الفاصل عما اشترطه للثاني لان ما اوجبه الاول له ينصرف الي نصيبه خاصة اذ ليس له ان يوجب شيءا لغيره من نصيب المالك وحيث اوجب للثاني الثلث من نصيبه وهو النصف يبقي له السدس قال في البحر وطلب الربح للجميع لان عمل الثاني عمل عن المضارب كالاجير المشترك اذا استاجر اخر باقل مما استءجر قوله وللثاني الثلث المشروط لان الدفع الثاني صحيح لانه بامر المالك وقد شرط لنفسه نصف جميع ما رزق الله وجعل الاول للثاني ثلثه فينصرف ذلك الي نصيبه الي اخر ما تقدم وكان المناسب ان يقول من كل المال عوضا عن قوله الباقي قوله والباقي بين الاول والمالك نصفان لان رب المال هنا شرط ان يكون ما رزق الله المضارب الاول بينهما نصفين والمرزوق للاول هو الثلثان لان الثلث استحقه الثاني بشرط الاول وهو ماذون له فلم يكن من رزق الاول الا الثلثان فيكون ذلك بينهما نصفين ويطيب لهم بلا شبهة ايضا عيني قوله باعتبار الكاف	1911	-5924151529309100901	1434	2863.0	1152	1435	99.93031311035156	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8097	false	-1638692357315494034	17	300	83	1500	1500	300	فينصفان قوله ونحو ذلك كما كان لك من فضل الله او النماء او الزيادة قوله ولو قال له اي رب المال للمضارب قوله واستويا فيما بقي لان الاول شرط للثاني النصف وشرطه صحيح لانه باذن المالك واستويا فيما بقي وهو النصف لان رب المال لم يشترط لنفسه هنا الا نصف ما ربحه الاول ولم يربح الثاني الاول الا النصف والنصف الاخر صار للثاني بشرطه فلم يكن من ربح الاول عيني اقول لا فرق بين هذه والتي تقدمت الا من حيث اشتراط المضارب الثاني فان في الاول شرط له الثلث فكان ما بقي بينهما وفي الثاني شرط له النصف فكان النصف الباقي بينهما كذا في بعض الحواشي قوله ولا شء للاول لان قول رب المال ما رزق الله او ما كان من فضل ينصرف الي جميع الربح فيكون له النصف من الجميع وقد شرط المضارب الاول للثاني جميع الربح فلم يبق للاول شء عيني قوله ضمن الاول للثاني سدسا لان رب المال شرط لنفسه النصف من مطلق الربح فله ذلك واستحق المضارب الثاني ثلثي الربح بشرط الاول لان شرطه صحيح لكونه معلوما لكن لا ينفذ في حق رب المال اذ لا يقدر ان يغير شرطه فيغرم له قدر السدس لانه ضمن له سلامة الثلثين بالعقد لانه غره في ضمن عقد المضاربة عيني قوله لانه التزم سلامة الثلثين قال في الدرر لانه شرط للثاني شيءا هو مستحق للمالك وهو السدس فلم ينفذ في حق المالك ووجب عليه الضمان بالتسمية لانه التزم السلام فاذا لم يسلم رجع عليه كمن استاجر رجلا ليخيط له ثوبا بدرهم فاستاجر الاجير رجلا اخل ليخيط بدرهم ونصف فانه يضمن له زيادة الاجر ا ه قوله وشرط لعبد المالك التقييد بعبد المالك ليس للاحتراز لان عبد المضارب كذلك وقيل التقييد به لدفع توهم ان يده للمولي فلم يحصل التخلية وعليه كلام الدرر-	8097	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1912	true	-1933297891730690892	0	283	0	1418	1511	300	فينصفان قوله ونحو ذلك كما كان لك من فضل الله او النماء او الزيادة قوله ولو قال له اي رب المال للمضارب قوله واستويا فيما بقي لان الاول شرط للثاني النصف وشرطه صحيح لانه باذن المالك واستويا فيما بقي وهو النصف لان رب المال لم يشترط لنفسه هنا الا نصف ما ربحه الاول ولم يربح الثاني الاول الا النصف والنصف الاخر صار للثاني بشرطه فلم يكن من ربح الاول عيني اقول لا فرق بين هذه والتي تقدمت الا من حيث اشتراط المضارب الثاني فان في الاول شرط له الثلث فكان ما بقي بينهما وفي الثاني شرط له النصف فكان النصف الباقي بينهما كذا في بعض الحواشي قوله ولا شء للاول لان قول رب المال ما رزق الله او ما كان من فضل ينصرف الي جميع الربح فيكون له النصف من الجميع وقد شرط المضارب الاول للثاني جميع الربح فلم يبق للاول شء عيني قوله ضمن الاول للثاني سدسا لان رب المال شرط لنفسه النصف من مطلق الربح فله ذلك واستحق المضارب الثاني ثلثي الربح بشرط الاول لان شرطه صحيح لكونه معلوما لكن لا ينفذ في حق رب المال اذ لا يقدر ان يغير شرطه فيغرم له قدر السدس لانه ضمن له سلامة الثلثين بالعقد لانه غره في ضمن عقد المضاربة عيني قوله لانه التزم سلامة الثلثين قال في الدرر لانه شرط للثاني شيءا هو مستحق للمالك وهو السدس فلم ينفذ في حق المالك ووجب عليه الضمان بالتسمية لانه التزم السلام فاذا لم يسلم رجع عليه كمن استاجر رجلا ليخيط له ثوبا بدرهم فاستاجر الاجير رجلا اخر ليخيط بدرهم ونصف فانه يضمن له زيادة الاجر ا ه قوله وشرط لعبد المالك التقييد بعبد المالك ليس للاحتراز لان عبد المضارب كذلك وقيل التقييد به لدفع توهم ان يده للمولي فلم يحصل التخلية وعليه كلام الدرر	1912	-5924151529309100901	1416	2826.0	1134	1418	99.85895538330078	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5436	false	1148318771342266533	274	300	1404	1516	1516	300	قيد بعبد رب المال لان عبد المضارب لو شرط له شء من الربح ولم يشترط عمله لا يجوز ويكون ما شرط له لرب المال اذا كان-	5436	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1913	true	-6658661947650752072	58	84	295	408	1472	300	قيد بعبد رب المال لان عبد المضارب لو شرط له شء من الربح ولم يشترط عمله لا يجوز ويكون ما شرط له لرب المال اذا كان	1913	-5924151529309100901	112	219.0	87	113	99.11504364013672	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5437	false	8868589084790900396	0	143	0	722	1492	300	علي العبد دين والا ---يصح سواء شرط عمله او لا ويكون للمضارب بحر وقيد بكون العاقد المولي لانه لو عقد الماذون فسي---------------------------------------------------------------------اتي وشمل قوله لع-بد ما لو شرط للمكاتب بعض الربح فانه يصح وكذا لو كان مكاتب المضارب لكن بشرط ان يشترط عمله فيهما وكان المشروط للمكاتب له لا لمولاه وان لم يشترط عمله لا يجوز وعلي هذا غيره من الاجانب فتصح المضاربة وتكون لرب المال ويبطل الشرط بحر وسياتي الكلام فيه والمراة والولد كالاجانب هنا كذا في النهاية بحر وقيد باشتراط عمل العبد---- احترازا عن عمل رب المال مع المضارب فانه مفسد ----كما سياتي قوله للمولي لكن المول--------------------------------------------------------------------------ي لا --------------------------------------------ياخذ ثلث العبد مطلقا لما------------------------------------------ في التبيين ثم ان لم يكن علي العبد دين فهو----- للمولي سواء شرط فيها عمل العبد او لا وان كان عليه ديون فهو كغرماءه ان شرط عمله لانه صار مضاربا في مال مولاه فيكون كسبه له فياخذه غرماءه	5437	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1913	true	-6658661947650752072	84	268	408	1322	1472	300	علي العبد دين والا لا يصح سواء شرط عمله او لا ويكون للمضارب وق----يد بكون العاقد المولي لانه لو عقد الماذون له عقدها مع اجنبي وشرط عمل مولاه لا يصح ان لم يكن عليه دين والا صح كما ياتي وشمل قوله العبد ما لو شرط للمكاتب بعض الربح فانه يصح وكذا لو كان مكاتب المضارب لكن بشرط ان يشترط عمله فيهما وكان المشروط للمكاتب له لا لمولاه وان لم يشترط عمله لا يجوز وعلي هذا غيره من الاجانب فتصح المضاربة وتكون لرب المال ويبطل الشرط ا ه وسياتي الكلام فيه والمراة والولد كالاجانب هنا كذا في النهاية وق----يد باشتراط عمل العبد لان اشتراط ----عمل رب المال مع المضارب----- مفسد لها كما سياتي قوله عادي اي اشتراط عمل العبد عادي فان العادة في نحو ذلك ان يكون العبد معينا في العمل فهو اتفاقي لا احترازي قوله وليس بقيد اي للصحة اذ لو اشترط له الثلث ولم يشترط عمله صح ويكون لمولاه لكن فاءدة اشتراط عمله تظهر في اخذ غرماءه ما شرط له حينءذ والا فليس لهم بل للمولي قال الزيلعي وهذا ظاهر لانه باشتراط عمل-------------------------------------ه صار مضاربا في مال مولاه فيكون كسبه له فياخذه غرماءه	1913	-5924151529309100901	551	939.0	438	968	56.921485900878906	97	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8098	false	2556042407763737263	17	300	94	1490	1490	300	جواز الشرط والمضاربة لو شرط العمل وان لم يشترط ففي عبد المالك كذلك وفي عبد المضارب كذلك عندهما وعلي قول ابي حنيفة لم يصح الشرط ويكون المشروط لرب المال كما لم يصح الشرط لاجنبي او لمن لا يقبل شهادة المضارب او شهادة رب المال له فيكون المشروط لرب المال هذه زبدة ما في الذخيرة والبيانية قال في البحر قيد بعبد رب المال لان عبد المضارب لو شرط له شء من الربح ولم يشترط عمله لا يجوز ويكون ما شرط له لرب المال اذا كان علي العبد دين والا لا يصح سواء شرط عمله او لا ويكون للمضارب وقيد بكون العاقد المولي لانه لو عقد الماذون له عقدها مع اجنبي وشرط عمل مولاه لا يصح ان لم يكن عليه دين والا صح كما ياتي وشمل قوله العبد ما لو شرط للمكاتب بعض الربح فانه يصح وكذا لو كان مكاتب المضارب لكن بشرط ان يشترط عمله فيهما وكان المشروط للمكاتب له لا لمولاه وان لم يشترط عمله لا يجوز وعلي هذا غيره من الاجانب فتصح المضاربة وتكون لرب المال ويبطل الشرط ا ه وسياتي الكلام فيه والمراة والولد كالاجانب هنا كذا في النهاية وقيد باشتراط عمل العبد لان اشتراط عمل رب المال مع المضارب مفسد لها كما سياتي قوله عادي اي اشتراط عمل العبد عادي فان العادة في نحو ذلك ان يكون العبد معينا في العمل فهو اتفاقي لا احترازي قوله وليس بقيد اي للصحة اذ لو اشترط له الثلث ولم يشترط عمله صح ويكون لمولاه لكن فاءدة اشتراط عمله تظهر في اخذ غرماءه ما شرط له حينءذ والا فليس لهم بل للمولي قال الزيلعي وهذا ظاهر لانه باشتراط عمله صار مضاربا في مال مولاه فيكون كسبه له فياخذه غرماءه والا فهو للمولي الخ واستفيد منه انه اذا اشترط عمله فلم يعمل لم يكن للغرماء-	8098	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1913	true	-6658661947650752072	0	283	0	1397	1472	300	جواز الشرط والمضاربة لو شرط العمل وان لم يشترط ففي عبد المالك كذلك وفي عبد المضارب كذلك عندهما وعلي قول ابي حنيفة لم يصح الشرط ويكون المشروط لرب المال كما لم يصح الشرط لاجنبي او لمن لا يقبل شهادة المضارب او شهادة رب المال له فيكون المشروط لرب المال هذه زبدة ما في الذخيرة والبيانية قال في البحر قيد بعبد رب المال لان عبد المضارب لو شرط له شء من الربح ولم يشترط عمله لا يجوز ويكون ما شرط له لرب المال اذا كان علي العبد دين والا لا يصح سواء شرط عمله او لا ويكون للمضارب وقيد بكون العاقد المولي لانه لو عقد الماذون له عقدها مع اجنبي وشرط عمل مولاه لا يصح ان لم يكن عليه دين والا صح كما ياتي وشمل قوله العبد ما لو شرط للمكاتب بعض الربح فانه يصح وكذا لو كان مكاتب المضارب لكن بشرط ان يشترط عمله فيهما وكان المشروط للمكاتب له لا لمولاه وان لم يشترط عمله لا يجوز وعلي هذا غيره من الاجانب فتصح المضاربة وتكون لرب المال ويبطل الشرط ا ه وسياتي الكلام فيه والمراة والولد كالاجانب هنا كذا في النهاية وقيد باشتراط عمل العبد لان اشتراط عمل رب المال مع المضارب مفسد لها كما سياتي قوله عادي اي اشتراط عمل العبد عادي فان العادة في نحو ذلك ان يكون العبد معينا في العمل فهو اتفاقي لا احترازي قوله وليس بقيد اي للصحة اذ لو اشترط له الثلث ولم يشترط عمله صح ويكون لمولاه لكن فاءدة اشتراط عمله تظهر في اخذ غرماءه ما شرط له حينءذ والا فليس لهم بل للمولي قال الزيلعي وهذا ظاهر لانه باشتراط عمله صار مضاربا في مال مولاه فيكون كسبه له فياخذه غرماءه والا فهو للمولي الخ واستفيد منه انه اذا اشترط عمله فلم يعمل لم يكن للغرماء	1913	-5924151529309100901	1396	2787.0	1114	1397	99.92842102050781	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5437	false	8868589084790900396	175	227	881	1119	1492	300	-المتن الخ اما---- المتن فقد رايت في نسخة منه ولو شرط للثاني ثلثيه ولعبد المالك ثلثه علي ان يعمل معه ولنفسه ثلثه صح ا ه وهو فاسد كما تري-------------------------------------------------------- واما الشرح فنصه وقوله علي ان يعمل معه عادي وليس بقيد بل يصح الشرط ويكون لسيده وان لم يشترط عمله لا يجوز ح	5437	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1914	true	3177760284197867953	68	130	346	641	1508	300	بالثاني--- اما نسخ المتن فقد رايت في نسخة منه ولو شرط للثاني ثلثيه ولعبد المالك ثلثه علي ان يعمل معه ولنفسه ثلثه صح ا ه وهو فاسد كما تري لعدم اجتماع اثلاث اربعة ولعدم وجود مضارب ثان في المسالة واما الشرح فنصه وقوله علي ان يعمل معه عادي وليس بقيد بل يصح الشرط ويكون لسيده وان لم يش-رط عمله لا يجوز ا	1914	-5924151529309100901	230	426.5	179	299	76.92308044433594	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8099	false	5894931992298894701	17	300	76	1501	1501	300	وشرط عمل العبد وعلة الاول ما ذكره المءلف وعلة الثاني ان العبد اهل ان يضارب في مال مولاه وللعبد يد حقيقة ولو كان محجورا حتي يمنع السيد عن اخذ ما اودعه عبده المحجور والعبد هنا صار ماذونا باشتراط العمل عليه فلا يد لمولاه بعد تسليم المال اليه فصحت المضاربة زيلعي قوله وفي نسخ المتن والشرح هنا خلط اي في تعبيره للمالك بثلثين او في تعبيره في بعض النسخ بالثاني اما نسخ المتن فقد رايت في نسخة منه ولو شرط للثاني ثلثيه ولعبد المالك ثلثه علي ان يعمل معه ولنفسه ثلثه صح ا ه وهو فاسد كما تري لعدم اجتماع اثلاث اربعة ولعدم وجود مضارب ثان في المسالة واما الشرح فنصه وقوله علي ان يعمل معه عادي وليس بقيد بل يصح الشرط ويكون لسيده وان لم يشرط عمله لا يجوز ا ه فان الصواب حذف قوله لا يجوز لما علمت من العبارة السابقة ا ه حلبي بايضاح ط اقول وسبق الشارح الي التنبيه علي ذلك محشي المنح العلامة الخير الرملي قوله ان لم يكن عليه دين اي مستغرق لماله ورقبته لانه به يخرج المال عن ملك سيده وهذا عند الامام كما تقدم وياتي لان المولي لا يملك كسب عبده المديون فصار من اهل ان يعمل في مال المضاربة وعندهما يملك سيده ما في يده وان احاط دينه بماله ورقبته فينبغي ان لا يصح اشتراط العمل علي المولي عندهما مطلقا فليراجع قوله لا يملك كسبه فصار السيد من اهل ان يعمل في مال المضاربة وهذا علي الخلاف كما سمعت قوله واشتراط عمل رب المال مع المضارب مفسد الخ لان المضاربة لا بد فيها من عمل المضارب ولا يمكنه العمل مع عدم التخلية وهي العلة في المسالة الثانية والثالثة وهذه المسالة كالتعليل لما قبلها فكان الاولي تقديمها وتفريع الاولي عليها قوله بخلاف مكاتب شرط عمل مولاه-	8099	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1914	true	3177760284197867953	0	283	0	1426	1508	300	وشرط عمل العبد وعلة الاول ما ذكره المءلف وعلة الثاني ان العبد اهل ان يضارب في مال مولاه وللعبد يد حقيقة ولو كان محجورا حتي يمنع السيد عن اخذ ما اودعه عبده المحجور والعبد هنا صار ماذونا باشتراط العمل عليه فلا يد لمولاه بعد تسليم المال اليه فصحت المضاربة زيلعي قوله وفي نسخ المتن والشرح هنا خلط اي في تعبيره للمالك بثلثين او في تعبيره في بعض النسخ بالثاني اما نسخ المتن فقد رايت في نسخة منه ولو شرط للثاني ثلثيه ولعبد المالك ثلثه علي ان يعمل معه ولنفسه ثلثه صح ا ه وهو فاسد كما تري لعدم اجتماع اثلاث اربعة ولعدم وجود مضارب ثان في المسالة واما الشرح فنصه وقوله علي ان يعمل معه عادي وليس بقيد بل يصح الشرط ويكون لسيده وان لم يشرط عمله لا يجوز ا ه فان الصواب حذف قوله لا يجوز لما علمت من العبارة السابقة ا ه حلبي بايضاح ط اقول وسبق الشارح الي التنبيه علي ذلك محشي المنح العلامة الخير الرملي قوله ان لم يكن عليه دين اي مستغرق لماله ورقبته لانه به يخرج المال عن ملك سيده وهذا عند الامام كما تقدم وياتي لان المولي لا يملك كسب عبده المديون فصار من اهل ان يعمل في مال المضاربة وعندهما يملك سيده ما في يده وان احاط دينه بماله ورقبته فينبغي ان لا يصح اشتراط العمل علي المولي عندهما مطلقا فليراجع قوله لا يملك كسبه فصار السيد من اهل ان يعمل في مال المضاربة وهذا علي الخلاف كما سمعت قوله واشتراط عمل رب المال مع المضارب مفسد الخ لان المضاربة لا بد فيها من عمل المضارب ولا يمكنه العمل مع عدم التخلية وهي العلة في المسالة الثانية والثالثة وهذه المسالة كالتعليل لما قبلها فكان الاولي تقديمها وتفريع الاولي عليها قوله بخلاف مكاتب شرط عمل مولاه	1914	-5924151529309100901	1425	2845.0	1143	1426	99.92987060546875	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5437	false	8868589084790900396	259	298	1294	1485	1492	300	فان عجز قبل العمل ولا دين عليه -------------------------------------------------------------------------------------فسدت بحر قوله او في الرقاب اي فكها------------ وفساد الشرط في الثلاث- لعدم اشتراط العمل كما سيظهر قو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له ولم يصح الشرط وما في السراجية من الجواز--------------------------------------------------------------------------------- محمول علي جواز العقد لا الشرط	5437	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1915	true	6030266180778162282	15	171	73	847	1488	300	فان عجز قبل العمل ولا دين عليه فسدت كما في البحر وكان الانسب ذكره بعد مسالة الماذون قوله كما لو ضارب مولاه فانه يصح لما قلنا قوله او في الرقاب اي فكها من اسر الرق وفساد الشرط في الثلاثة لعدم اشتراط العمل كما سيظهر قوله او لامراة المضارب او مكاتبه الخ لكن عدم صحة الشرط في هذين اذا لم يشترط عملهما كما سيشير اليه بقوله ومتي شرط لاجنبي الخ ومر عن النهاية ان المراة والولد كالاجنبي هنا وفي التبيين ولو شرط بعض الربح لمكاتب رب المال او المضارب ان شرط عمله جاز وكان المشروط لانه صار مضاربا والا فلا لان هذا ليس بمضاربة وانما المشروط هبة موعودة فلا يلزم وعلي هذا غيره من الاجانب ان شرط له بعض الربح وشرط عمله عليه صح والا فلا قوله ولم يصح الشرط وما في السراجية من الجواز فيما اذا شرط ثلث الربح لامراة المضارب او مكاتبه او للمساكين او في الرقاب او الحج محمول علي جواز --عقد لا الشرط	1915	-5924151529309100901	181	312.0	143	776	23.32474136352539	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5438	false	668591247074150201	7	87	35	423	1479	300	لكن عدم صحة لاشرط في هذين اذا لم يشترط عملهما كما سيشير اليه بقوله ومتي شرط لاجنبي الخ ومر عن النهاية ان المراة والولد كالاجنبي هنا وفي التبيين ولو شرط بعض الربح لمكاتب رب المال او المضارب ان شرط عمله جاز وكان المشروط له لانه صار مضاربا والا فلا لان هذا ليس بمضاربة وانما المشروط هبة موعودة فلا يلزم وعلي هذا غيره من الاجانب ان شرط له بعض الربح وشرط عمله عليه صح والا فلا ا ه قوله لا- يصح	5438	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1915	true	6030266180778162282	66	143	324	706	1488	300	لكن عدم صحة الشرط في هذين اذا لم يشترط عملهما كما سيشير اليه بقوله ومتي شرط لاجنبي الخ ومر عن النهاية ان المراة والولد كالاجنبي هنا وفي التبيين ولو شرط بعض الربح لمكاتب رب المال او المضارب ان شرط عمله جاز وكان المشروط--- لانه صار مضاربا والا فلا لان هذا ليس بمضاربة وانما المشروط هبة موعودة فلا يلزم وعلي هذا غيره من الاجانب ان شرط له بعض الربح وشرط عمله عليه صح والا فلا---- قوله ولم يصح	1915	-5924151529309100901	377	735.5	300	389	96.91516876220703	73	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8100	false	7838133018343033920	17	300	83	1487	1487	300	عليه دين او لا لانه لا يملك اكتابه لانه يعامل معاملة الاحرار فيما في يده فان عجز قبل العمل ولا دين عليه فسدت كما في البحر وكان الانسب ذكره بعد مسالة الماذون قوله كما لو ضارب مولاه فانه يصح لما قلنا قوله او في الرقاب اي فكها من اسر الرق وفساد الشرط في الثلاثة لعدم اشتراط العمل كما سيظهر قوله او لامراة المضارب او مكاتبه الخ لكن عدم صحة الشرط في هذين اذا لم يشترط عملهما كما سيشير اليه بقوله ومتي شرط لاجنبي الخ ومر عن النهاية ان المراة والولد كالاجنبي هنا وفي التبيين ولو شرط بعض الربح لمكاتب رب المال او المضارب ان شرط عمله جاز وكان المشروط لانه صار مضاربا والا فلا لان هذا ليس بمضاربة وانما المشروط هبة موعودة فلا يلزم وعلي هذا غيره من الاجانب ان شرط له بعض الربح وشرط عمله عليه صح والا فلا قوله ولم يصح الشرط وما في السراجية من الجواز فيما اذا شرط ثلث الربح لامراة المضارب او مكاتبه او للمساكين او في الرقاب او الحج محمول علي جواز عقد لا الشرط ويكون ذلك لرب المال فلا يخالف ما هنا ولا يحتاج الي ما وجهه العلامة ابو السعود من ان المسالة خلافية لانه لم يقف علي هذا التوفيق هو ولا شيخه فجعل المسالة ذات خلاف ومحل عدم الشرط في امراة المضارب ومكاتبه اذا لم يشترط عملهما قوله ويكون المشروط لرب المال لانه لما بطل الشرط كان الربح تبعا لاصله وهو راس المال وهو لرب المال فكذا ربحه قوله لا يصح حيث لم يشرط عمله فوافق ما بعده قوله ان شرط عليه عمله صح اي الاشتراط كالعقد قوله والا لا اي ان شرط البعض للاجنبي ولم يشترط عمله لا يصح الاشتراط ويكون لرب المال اما العقد فصحيح واستفيد من هذا الشرط انه لا يشترط المساواة-	8100	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1915	true	6030266180778162282	0	283	0	1405	1488	300	عليه دين او لا لانه لا يملك اكتابه لانه يعامل معاملة الاحرار فيما في يده فان عجز قبل العمل ولا دين عليه فسدت كما في البحر وكان الانسب ذكره بعد مسالة الماذون قوله كما لو ضارب مولاه فانه يصح لما قلنا قوله او في الرقاب اي فكها من اسر الرق وفساد الشرط في الثلاثة لعدم اشتراط العمل كما سيظهر قوله او لامراة المضارب او مكاتبه الخ لكن عدم صحة الشرط في هذين اذا لم يشترط عملهما كما سيشير اليه بقوله ومتي شرط لاجنبي الخ ومر عن النهاية ان المراة والولد كالاجنبي هنا وفي التبيين ولو شرط بعض الربح لمكاتب رب المال او المضارب ان شرط عمله جاز وكان المشروط لانه صار مضاربا والا فلا لان هذا ليس بمضاربة وانما المشروط هبة موعودة فلا يلزم وعلي هذا غيره من الاجانب ان شرط له بعض الربح وشرط عمله عليه صح والا فلا قوله ولم يصح الشرط وما في السراجية من الجواز فيما اذا شرط ثلث الربح لامراة المضارب او مكاتبه او للمساكين او في الرقاب او الحج محمول علي جواز عقد لا الشرط ويكون ذلك لرب المال فلا يخالف ما هنا ولا يحتاج الي ما وجهه العلامة ابو السعود من ان المسالة خلافية لانه لم يقف علي هذا التوفيق هو ولا شيخه فجعل المسالة ذات خلاف ومحل عدم الشرط في امراة المضارب ومكاتبه اذا لم يشترط عملهما قوله ويكون المشروط لرب المال لانه لما بطل الشرط كان الربح تبعا لاصله وهو راس المال وهو لرب المال فكذا ربحه قوله لا يصح حيث لم يشرط عمله فوافق ما بعده قوله ان شرط عليه عمله صح اي الاشتراط كالعقد قوله والا لا اي ان شرط البعض للاجنبي ولم يشترط عمله لا يصح الاشتراط ويكون لرب المال اما العقد فصحيح واستفيد من هذا الشرط انه لا يشترط المساواة	1915	-5924151529309100901	1404	2803.0	1122	1405	99.92882537841797	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5438	false	668591247074150201	96	147	469	731	1479	300	قوله لكن--- القهستاني لا محل للاستدراك--------------- لان قوله يصح مطلقا اي عقد المضاربة صحيح سواء شرط عمل الاجنبي او لا غير انه ان شرط عمله فالمشروط له والا فلرب المال لانه بمنزلة المسكوت عنه ولو كان المراد ان الاشتراط صحيح مطلقا نافي قوله والا اي وان لم يشترط عمله فللمالك قوله	5438	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1916	true	4501332622108902068	122	177	631	910	1586	300	قوله لكن في القهستاني لا محل للاستدراك مع هذا التقرير لان قوله يصح مطلقا اي عقد المضاربة صحيح سواء شرط عمل الاجنبي او لا غير انه ان شرط عمله فالمشروط له والا فلرب المال لانه بمنزلة المسكوت عنه ولو كان المراد ان المشرو-ط صحيح مطلقا نافي قوله والا اي وان لم يشترط عمله فللمالك قوله	1916	-5924151529309100901	258	496.0	207	280	92.14286041259766	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8101	false	-7511347572495162621	17	300	84	1573	1573	300	اقل او اكثر لان احدهما قد يكون اهدي للعمل او فيه مرجح اخر كما في الشركة والحاصل ان ما شرط لثالث ان كان يرجع الي المضارب جاز ويكون للمضارب كاشتراطه لعبده غير المديون والا فهو لرب المال والفرق ان شرط الربح لعبده كالشرط له فيصح له بخلاف الشرط لزوجته ونحوها لانه لا يثبت الملك له لان الزوجة والولد كالاجنبي هنا كما قدمناه وفهم هذا من قول القهستاني وفيه اشارة الي انه ان شرط شء لعبد المضارب او لاجنبي ليعمل مع المضارب صح والمشروط للمضارب يعني في الاولي وللاجنبي يعني في الثانية والي انه لو لم يشترط عمل احد منهم صح العقد والمشروط للمالك سواء كان علي العبد دين او لا وتمامه في الذخيرة فليت الشارح سلك هذا النظام ولم يغير التحرير والبيان قوله لكن في القهستاني لا محل للاستدراك مع هذا التقرير لان قوله يصح مطلقا اي عقد المضاربة صحيح سواء شرط عمل الاجنبي او لا غير انه ان شرط عمله فالمشروط له والا فلرب المال لانه بمنزلة المسكوت عنه ولو كان المراد ان المشروط صحيح مطلقا نافي قوله والا اي وان لم يشترط عمله فللمالك قوله والا فللمالك اي وان لم يشترط عمله فللمالك قال في النهاية معزيا للذخيرة اذا شرط في المضاربة بعض الربح لغير المضارب فان كان لاجنبي وشرط عمله فالمضاربة جاءزة والشرط جاءز ويصير رب المال دافعا المال مضاربة لرجلين وان لم يشترط عمل الاجنبي فالمضاربة جاءزة والشرط باطل ويجعل المشروط للاجنبي كالمسكوت عنه فيكون لرب المال ا ه قوله خلافا للبرجندي كلامه في العبد لا في الاجنبي كما يعلم بمراجعة شرح الملتقي قوله جاز قال في البحر واذا كان الاشتراط للعبد اشتراطا لمولاه فاشتراط بعض الربح لقضاء دين المضارب او لقضاء دين رب المال جاءز بالاولي الي اخر ما هنا قوله ويكون اي البعض قوله قضاء دينه اسم-	8101	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1916	true	4501332622108902068	0	283	0	1490	1586	300	اقل او اكثر لان احدهما قد يكون اهدي للعمل او فيه مرجح اخر كما في الشركة والحاصل ان ما شرط لثالث ان كان يرجع الي المضارب جاز ويكون للمضارب كاشتراطه لعبده غير المديون والا فهو لرب المال والفرق ان شرط الربح لعبده كالشرط له فيصح له بخلاف الشرط لزوجته ونحوها لانه لا يثبت الملك له لان الزوجة والولد كالاجنبي هنا كما قدمناه وفهم هذا من قول القهستاني وفيه اشارة الي انه ان شرط شء لعبد المضارب او لاجنبي ليعمل مع المضارب صح والمشروط للمضارب يعني في الاولي وللاجنبي يعني في الثانية والي انه لو لم يشترط عمل احد منهم صح العقد والمشروط للمالك سواء كان علي العبد دين او لا وتمامه في الذخيرة فليت الشارح سلك هذا النظام ولم يغير التحرير والبيان قوله لكن في القهستاني لا محل للاستدراك مع هذا التقرير لان قوله يصح مطلقا اي عقد المضاربة صحيح سواء شرط عمل الاجنبي او لا غير انه ان شرط عمله فالمشروط له والا فلرب المال لانه بمنزلة المسكوت عنه ولو كان المراد ان المشروط صحيح مطلقا نافي قوله والا اي وان لم يشترط عمله فللمالك قوله والا فللمالك اي وان لم يشترط عمله فللمالك قال في النهاية معزيا للذخيرة اذا شرط في المضاربة بعض الربح لغير المضارب فان كان لاجنبي وشرط عمله فالمضاربة جاءزة والشرط جاءز ويصير رب المال دافعا المال مضاربة لرجلين وان لم يشترط عمل الاجنبي فالمضاربة جاءزة والشرط باطل ويجعل المشروط للاجنبي كالمسكوت عنه فيكون لرب المال ا ه قوله خلافا للبرجندي كلامه في العبد لا في الاجنبي كما يعلم بمراجعة شرح الملتقي قوله جاز قال في البحر واذا كان الاشتراط للعبد اشتراطا لمولاه فاشتراط بعض الربح لقضاء دين المضارب او لقضاء دين رب المال جاءز بالاولي الي اخر ما هنا قوله ويكون اي البعض قوله قضاء دينه اسم	1916	-5924151529309100901	1489	2973.0	1207	1490	99.9328842163086	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8102	false	7754098791814407673	17	300	97	1505	1505	300	البع--ض للذي شرط له قضاء دينه من المضارب او المالك واستفيد مما مر انه لا بد ان يكون البعض شاءعا في جميع المال كالثلث والربع والسدس اما لو كانت دراهم معينة فانه تفسد به المضاربة لانه يءدي لقطع الشركة في الربح وانما اطلقه هنا اعتمادا علي ما قدمه بان لا يشترط لاحدهما دراهم مسماة من الربح قوله ولا يلزم اي كل من المالك والمضارب وعبارة البحر ولا يجبر علي دفعه لغرماءه قوله بموت احدهما سواء علم المضارب بموت رب المال ام لم يعلم حتي لا يملك الشراء بعد ذلك بمال المضاربة ولا يملك السفر ويملك بيع ما كان عرضا لنض المال لانه عزل حكمي قاضيخان قوله وحجر يطرا علي احدهما بجنون او سفه او حجر ماذون قوله وبجنون احدهما مطبقا هو داخل تحت قوله وحجر الا انه ذكره لتقييده بالاطباق قوله باعها وصيه اي وصي المضارب لان العزل لا يمكن حينءذ في المضارب فلا يجري علي وصيه وقيل ان ولاية البيع تكون لرب المال ووصي المضارب كليهما وهو الاصح لان الحق كان للمضارب ولكن الملك لرب المال فصار بمنزلة مال مشترك بين اثنين فيكون الامر اليهما ا ه قلت فلو لم يكن له وصي هل يستبدل المالك بالبيع او ينصب القاضي وصيا يبيع معه الظاهر نعم حموي والذي في الهندية فان لم يكن له وصي جعل القاضي له وصيا يبيعها فيوفي رب المال راس ماله وحصته من الربح ويعطي حصة المضارب من الربح غرماءه اي ان كان له غرماء فغرماء المضارب لا ياخذون عروضها لانها مال الغير ط قوله تبطل في حق التصرف اي ولا تبطل في حق كونه وديعة قوله تبطل في حق المسافرة اي الي غير بلد رب المال فلو اتي مصرا واشتري شيءا فمات رب المال وهو لا يعلم فاتي بالمتاع مصرا اخر فنفقة المضارب في مال نفسه وهو ضامن-	8102	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1917	true	9048613663002448970	0	283	0	1410	1486	300	البعض ض للذي شرط له قضاء دينه من المضارب او المالك واستفيد مما مر انه لا بد ان يكون البعض شاءعا في جميع المال كالثلث والربع والسدس اما لو كانت دراهم معينة فانه تفسد به المضاربة لانه يءدي لقطع الشركة في الربح وانما اطلقه هنا اعتمادا علي ما قدمه بان لا يشترط لاحدهما دراهم مسماة من الربح قوله ولا يلزم اي كل من المالك والمضارب وعبارة البحر ولا يجبر علي دفعه لغرماءه قوله بموت احدهما سواء علم المضارب بموت رب المال ام لم يعلم حتي لا يملك الشراء بعد ذلك بمال المضاربة ولا يملك السفر ويملك بيع ما كان عرضا لنض المال لانه عزل حكمي قاضيخان قوله وحجر يطرا علي احدهما بجنون او سفه او حجر ماذون قوله وبجنون احدهما مطبقا هو داخل تحت قوله وحجر الا انه ذكره لتقييده بالاطباق قوله باعها وصيه اي وصي المضارب لان العزل لا يمكن حينءذ في المضارب فلا يجري علي وصيه وقيل ان ولاية البيع تكون لرب المال ووصي المضارب كليهما وهو الاصح لان الحق كان للمضارب ولكن الملك لرب المال فصار بمنزلة مال مشترك بين اثنين فيكون الامر اليهما ا-ه قلت فلو لم يكن له وصي هل يستبدل المالك بالبيع او ينصب القاضي وصيا يبيع معه الظاهر نعم حموي والذي في الهندية فان لم يكن له وصي جعل القاضي له وصيا يبيعها فيوفي رب المال راس ماله وحصته من الربح ويعطي حصة المضارب من الربح غرماءه اي ان كان له غرماء فغرماء المضارب لا ياخذون عروضها لانها مال الغير ط قوله تبطل في حق التصرف اي ولا تبطل في حق كونه وديعة قوله تبطل في حق المسافرة اي الي غير بلد رب المال فلو اتي مصرا واشتري شيءا فمات رب المال وهو لا يعلم فاتي بالمتاع مصرا اخر فنفقة المضارب في مال نفسه وهو ضامن	1917	-5924151529309100901	1407	2798.5	1126	1411	99.71651458740234	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8103	false	3326723264295705174	17	300	77	1428	1428	300	المصر قبل موت رب المال ثم مات لم يضمن نفقته في سفره ا ه بزازية وقوله فاتي بالمتاع مصرا يعني غير مصر رب المال فانه لو اخرجه يعني بعد موت رب المال الي مصر رب المال لا يضمن لانه يجب عليه تسليمه فيه ذكره فيها ايضا وذكره قاضيخان لكن تقدم ان التخصيص يصح قبل صيرورتها عروضا لا بعده وكل موضع صح العزل فيه صح التخصيص فيه وما لا فلا ونقل في النهاية انه لا يصح نهيه عن المسافرة في الرواية المشهورة وان نهاه لم يتعلق بنهيه حكم حتي ينض ثمنه نحو ان يقول لا تبع نسيءة لان حق التصرف ثابت له لانه يحتاج الي ان يبيعه ليظهر الربح فاذا نهاه عن ذلك فقد ابطل حقه في التصرف فلم يصح واذا لم يملك عزله حتي ينض لم يملك تخصيص الاذن ايضا عزل من وجه واما اذا نهاه عن المسافرة لم يصح علي الروايات المشهورة لانه يملك المسافرة باطلاق العقد ثم قال وفي الذخيرة وكل جواب عرفته في الفصول كلها اذا منع رب المضارب عن التصرف فهو الجواب فيما اذا مات رب المال ا ه فعلم منه ان ما نقله الشارح هنا من بطلانها في حق المسافرة علي غير الروايات المشهورة فتدبر قوله فله بيعه اي مال المضاربة بعرض وتقدم ثم يكون العرض الثاني كالاول فله بيعه بعرض ايضا الي ان يصير مال المضاربة مثل راس المال وان كان مال المضاربة من جنس راس المال من حيث الثمنية الا انه من خلاف جنسه من حيث الحقيقة بان كان راس المال دراهم ومال المضاربة دنانير او علي العكس بعمل نهي رب المال اياه عما هو شر من كل وجه حتي لا يملك شراء العروض به ويملك صرفه بما هو من جنس راس المال اي مال المضاربة وعلي هذا موت رب المال في بيع العروض يعني اذا-	8103	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1918	true	-8377375095744361950	0	283	0	1352	1437	300	المصر قبل موت رب المال ثم مات لم يضمن نفقته في سفره ا ه بزازية وقوله فاتي بالمتاع مصرا يعني غير مصر رب المال فانه لو اخرجه يعني بعد موت رب المال الي مصر رب المال لا يضمن لانه يجب عليه تسليمه فيه ذكره فيها ايضا وذكره قاضيخان لكن تقدم ان التخصيص يصح قبل صيرورتها عروضا لا بعده وكل موضع صح العزل فيه صح التخصيص فيه وما لا فلا ونقل في النهاية انه لا يصح نهيه عن المسافرة في الرواية المشهورة وان نهاه لم يتعلق بنهيه حكم حتي ينض ثمنه نحو ان يقول لا تبع نسيءة لان حق التصرف ثابت له لانه يحتاج الي ان يبيعه ليظهر الربح فاذا نهاه عن ذلك فقد ابطل حقه في التصرف فلم يصح واذا لم يملك عزله حتي ينض لم يملك تخصيص الاذن ايضا عزل من وجه واما اذا نهاه عن المسافرة لم يصح علي الروايات المشهورة لانه يملك المسافرة باطلاق العقد ثم قال وفي الذخيرة وكل جواب عرفته في الفصول كلها اذا منع رب المضارب عن التصرف فهو الجواب فيما اذا مات رب المال ا ه فعلم منه ان ما نقله الشارح هنا من بطلانها في حق المسافرة علي غير الروايات المشهورة فتدبر قوله فله بيعه اي مال المضاربة بعرض وتقدم ثم يكون العرض الثاني كالاول فله بيعه بعرض ايضا الي ان يصير مال المضاربة مثل راس المال وان كان مال المضاربة من جنس راس المال من حيث الثمنية الا انه من خلاف جنسه من حيث الحقيقة بان كان راس المال دراهم ومال المضاربة دنانير او علي العكس بعمل نهي رب المال اياه عما هو شر من كل وجه حتي لا يملك شراء العروض به ويملك صرفه بما هو من جنس راس المال اي مال المضاربة وعلي هذا موت رب المال في بيع العروض يعني اذا	1918	-5924151529309100901	1351	2697.0	1069	1352	99.92603302001953	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5438	false	668591247074150201	179	220	887	1091	1479	300	قوله فان عاد الخ ينبغي ان يكون هذا اذا لم يحكم بلحاقه اما اذا حكم بلحاقه فلا تعود المضاربة لانها بطلت كما هو ظاهر عبارة الاتقاني في غاية البيان لكن في العناية ان المضاربة تعود سواء حكم بلحاقه ام لا فتامل	5438	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1919	true	7708059129386424944	139	180	729	933	1554	300	قوله فان عاد الخ ينبغي ان يكون هذا اذا لم يحكم بلحوقه اما اذا حكم بلحوقه فلا تعود المضاربة لانها بطلت كما هو ظاهر عبارة الاتقاني في غاية البيان لكن في العناية ان المضاربة تعود سواء حكم بلحاقه ام لا فتامل	1919	-5924151529309100901	202	402.0	161	204	99.01960754394531	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8104	false	-5824524948666610920	17	300	86	1545	1545	300	المال دراهم والمال دنانير كان له ان يبيع الدنانير كما في العزل نهاية قوله وبالحكم بلحوق المالك مرتدا اي اذا حكم بلحوقه من يوم ارتد وانتقل ملكه الي ورثته فان كان المال يومءذ قاءما في يده لم يتصرف فيه ثم اشتري بعد ذلك فما اشتراه له ربحه وعليه وضيعته لانه قد انعزل عن المضاربة وزال ملك الامر عن المال فصار متصرفا في ملك الورثة بغير امره وان كان المال مشاعا او عروضا او غير الدراهم والدنانير من ساءر الاموال فبيع المضارب وشراءه فيه جاءز حتي يحصل راس المال كما في السراج الوهاج وانما بطلت لان اللحوق بمنزلة الموت ولهذا يورث ماله ويعتق اولاده ومدبروه زيلعي والمراد بالمالك خصوص الرجل ولهذا قال في غاية البيان ولو كان رب المال امراة فارتدت فهي بمنزلة المسلمة لانها لا تقتل فلم تنعقد الردة سبب التلف في حقها ا ه وسيشير الشارح اليه قريبا قوله فان عاد الخ ينبغي ان يكون هذا اذا لم يحكم بلحوقه اما اذا حكم بلحوقه فلا تعود المضاربة لانها بطلت كما هو ظاهر عبارة الاتقاني في غاية البيان لكن في العناية ان المضاربة تعود سواء حكم بلحاقه ام لا فتامل ونص عبارته واذا ارتد رب المال عن الاسلام ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة يعني اذا لم يعد مسلما اما اذا عاد مسلما قبل القضاء او بعده كانت المضاربة كما كانت ا ه اقول لكن يشكل علي ما ذكر بان الباطل لا يعود صحيحا فكيف تصح المضاربة بعد الحكم بلحوقه بعوده والحال انها بطلت بالحكم بلحوقه الا ان يجاب بان البطلان موقوف الي حال التبيين فاذا تبين رجوعه بقيت علي اصلها ويدل لذلك عبارة غاية البيان كانت المضاربة كما كانت فيكون قوله بطلت اي بطلانا موقوفا ان تبين والا فباتا تامل قوله حكم بلحاقه ام لا اما قبل الحكم فلانه بمنزلة الغيبة وهي لا-	8104	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1919	true	7708059129386424944	0	283	0	1460	1554	300	المال دراهم والمال دنانير كان له ان يبيع الدنانير كما في العزل نهاية قوله وبالحكم بلحوق المالك مرتدا اي اذا حكم بلحوقه من يوم ارتد وانتقل ملكه الي ورثته فان كان المال يومءذ قاءما في يده لم يتصرف فيه ثم اشتري بعد ذلك فما اشتراه له ربحه وعليه وضيعته لانه قد انعزل عن المضاربة وزال ملك الامر عن المال فصار متصرفا في ملك الورثة بغير امره وان كان المال مشاعا او عروضا او غير الدراهم والدنانير من ساءر الاموال فبيع المضارب وشراءه فيه جاءز حتي يحصل راس المال كما في السراج الوهاج وانما بطلت لان اللحوق بمنزلة الموت ولهذا يورث ماله ويعتق اولاده ومدبروه زيلعي والمراد بالمالك خصوص الرجل ولهذا قال في غاية البيان ولو كان رب المال امراة فارتدت فهي بمنزلة المسلمة لانها لا تقتل فلم تنعقد الردة سبب التلف في حقها ا ه وسيشير الشارح اليه قريبا قوله فان عاد الخ ينبغي ان يكون هذا اذا لم يحكم بلحوقه اما اذا حكم بلحوقه فلا تعود المضاربة لانها بطلت كما هو ظاهر عبارة الاتقاني في غاية البيان لكن في العناية ان المضاربة تعود سواء حكم بلحاقه ام لا فتامل ونص عبارته واذا ارتد رب المال عن الاسلام ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة يعني اذا لم يعد مسلما اما اذا عاد مسلما قبل القضاء او بعده كانت المضاربة كما كانت ا ه اقول لكن يشكل علي ما ذكر بان الباطل لا يعود صحيحا فكيف تصح المضاربة بعد الحكم بلحوقه بعوده والحال انها بطلت بالحكم بلحوقه الا ان يجاب بان البطلان موقوف الي حال التبيين فاذا تبين رجوعه بقيت علي اصلها ويدل لذلك عبارة غاية البيان كانت المضاربة كما كانت فيكون قوله بطلت اي بطلانا موقوفا ان تبين والا فباتا تامل قوله حكم بلحاقه ام لا اما قبل الحكم فلانه بمنزلة الغيبة وهي لا	1919	-5924151529309100901	1459	2913.0	1177	1460	99.93150329589844	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5438	false	668591247074150201	266	300	1312	1479	1479	300	قوله ولو ارتد----------- محترز قوله وبلحوق قوله فقط علي هذا لا فرق بين المالك والمضارب فلو قال وبلحوق احدهما ثم قال ولو ارتد احدهما فقط الخ لكان اخصر واظهر تامل لكل الفرق انه اذا-	5438	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1920	true	-6687586294441601687	264	299	1310	1488	1492	300	قوله ولو ارتد المالك فقط محترز قوله وبلحوق المالك و-علي هذا لا فرق بين المالك والمضارب فلو قال وبلحوق احدهما ثم قال ولو ارتد احدهما فقط الخ لكان اخصر واظهر تامل لكن الفرق انه اذا	1920	-5924151529309100901	157	288.0	126	179	87.7094955444336	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5438	false	668591247074150201	224	266	1114	1312	1479	300	اي لو- ارتد --موكله ولحق ثم عاد فلا تبقي الوكالة علي حالها والفرق ----------------ان محل التصرف خرج عن ملك الموكل ولم يتعلق به حق الوكيل فلذا قال لانه الخ س قوله بخلاف المضارب فان له حقا فاذا عاد المالك فهي علي حالها	5438	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1920	true	-6687586294441601687	0	38	0	191	1492	300	اي اذا ارتد الموكل وحكم بلحاقه فان ------الوكالة تبطل ولا تعود بعوده الي الاسلام لان محل التصرف خرج عن ملك الموكل ولم يتعلق به حق الوكيل-------------------- قوله بخلاف المضارب فان له حقا فاذا عاد المالك فهي علي حالها	1920	-5924151529309100901	137	220.0	109	217	63.13364028930664	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8105	false	-1540950770829329240	17	300	95	1505	1505	300	اي اذا ارتد الموكل وحكم بلحاقه فان الوكالة تبطل ولا تعود بعوده الي الاسلام لان محل التصرف خرج عن ملك الموكل ولم يتعلق به حق الوكيل قوله بخلاف المضارب فان له حقا فاذا عاد المالك فهي علي حالها والاولي حذفه لانه مستفاد مما تقدم فلا حاجة اليه قوله ولو ارتد المضارب فهي علي حالها عندهما حتي لو تصرف وربح ثم قتل كان ربحه بينهما علي ما شرطا ا ه برهان فان لحق وباع واشتري هناك ثم رجع مسلما فله جميع ما اشتري وباع في دار الحرب ولا ضمان عليه في شء من ذلك هندية وذلك لان تصرفات المرتد انما توقفت بالنظر الي ملكه ولا ملك للمضارب في مال المضاربة وله عبارة صحيحة فلا توقف في ملك المالك فبقيت المضاربة علي حالها قال في العناية وتوقف تصرف المرتد لتعلق حق الورثة ولا توقف في ملك رب المال لعدم تعلقه به اي فلا يعطي له حكم الموت بالنسبة اليه وظاهره سواء لحق ولم يحكم به اولا كما في الدرر وصدر الشريعة قوله وما تصرف نافذ الخ اي حيث كانت المضاربة باقية علي حالها في قولهم جميعا فجميع ما فعل ذلك جاءز والربح بينهما علي ما شرطا خلا ان ما يلحقه من العهدة فيما باع واشتري حيث يكون علي رب المال في قول ابي حنيفة لان حكم العهدة يتوقف بردته لانه لو لزمته لقضي من ماله ولا تصرف له فيه فكان كالصبي المحجور اذا توكل عن غيره بالبيع والشراء وفي قولهما حاله في التصرف بعد الردة كهي فيه قبلها فالعهدة عليه ويرجع علي رب المال كما في العناية وكان الاولي تقديم هذه العبارة علي قوله فان مات والحاصل فرق بين الارتدادين قبل اللحوق وبعده لا فرق بينهما قوله ولو ارتد المالك فقط محترز قوله وبلحوق المالك وعلي هذا لا فرق بين المالك والمضارب فلو قال وبلحوق-	8105	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1920	true	-6687586294441601687	0	283	0	1411	1492	300	اي اذا ارتد الموكل وحكم بلحاقه فان الوكالة تبطل ولا تعود بعوده الي الاسلام لان محل التصرف خرج عن ملك الموكل ولم يتعلق به حق الوكيل قوله بخلاف المضارب فان له حقا فاذا عاد المالك فهي علي حالها والاولي حذفه لانه مستفاد مما تقدم فلا حاجة اليه قوله ولو ارتد المضارب فهي علي حالها عندهما حتي لو تصرف وربح ثم قتل كان ربحه بينهما علي ما شرطا ا ه برهان فان لحق وباع واشتري هناك ثم رجع مسلما فله جميع ما اشتري وباع في دار الحرب ولا ضمان عليه في شء من ذلك هندية وذلك لان تصرفات المرتد انما توقفت بالنظر الي ملكه ولا ملك للمضارب في مال المضاربة وله عبارة صحيحة فلا توقف في ملك المالك فبقيت المضاربة علي حالها قال في العناية وتوقف تصرف المرتد لتعلق حق الورثة ولا توقف في ملك رب المال لعدم تعلقه به اي فلا يعطي له حكم الموت بالنسبة اليه وظاهره سواء لحق ولم يحكم به اولا كما في الدرر وصدر الشريعة قوله وما تصرف نافذ الخ اي حيث كانت المضاربة باقية علي حالها في قولهم جميعا فجميع ما فعل ذلك جاءز والربح بينهما علي ما شرطا خلا ان ما يلحقه من العهدة فيما باع واشتري حيث يكون علي رب المال في قول ابي حنيفة لان حكم العهدة يتوقف بردته لانه لو لزمته لقضي من ماله ولا تصرف له فيه فكان كالصبي المحجور اذا توكل عن غيره بالبيع والشراء وفي قولهما حاله في التصرف بعد الردة كهي فيه قبلها فالعهدة عليه ويرجع علي رب المال كما في العناية وكان الاولي تقديم هذه العبارة علي قوله فان مات والحاصل فرق بين الارتدادين قبل اللحوق وبعده لا فرق بينهما قوله ولو ارتد المالك فقط محترز قوله وبلحوق المالك وعلي هذا لا فرق بين المالك والمضارب فلو قال وبلحوق	1920	-5924151529309100901	1410	2815.0	1128	1411	99.92913055419922	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5439	false	-4500399368371769541	5	75	30	374	1537	300	غير مءثرة سواء كانت هي صاحبة المال او المضاربة الا ان تموت او تلحق بدار الحرب فيحكم بلحاقها لان ردتها لا تءثر في املاكها فكذا-------- في تصرفاتها منح قوله ولو حكما- اي ولو العزل حكما فلا ينعزل في الحكمي الا بالعلم بخلاف الوكيل حيث ينعزل في الحكمي وان لم يعلم كذا قالوا فان قلت ما الفرق بينهما قلت قد ذكروا ان الفرق بينهما انه لا حق له بخلاف المضارب منح	5439	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1921	true	5921382999213880643	82	155	434	787	1533	300	غير مءثرة سواء كانت هي صاحبة المال او المضاربة الا ان تموت او تلحق بدار الحرب فيحكم بلحاقها لان ردتها لا تءثر في املاكها فكذا لا تءثر في تصرفاتها منح قوله ان علم به اي ولو العزل حكما فلا ينعزل في الحكمي الا بالعلم بخلاف الوكيل حيث ينعزل في الحكمي وان لم يعلم كذا قالوا فان قلت ما الفرق بينهما قلت قد ذكروا ان الفرق بينهما انه لا حق له بخلاف المضارب منح	1921	-5924151529309100901	336	652.0	267	353	95.18413543701172	68	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8106	false	-5033160134093637010	17	300	82	1509	1509	300	المضارب فتصرفه نافذ قوله اي ولم يلحق ومثله اذا لحق ولم يحكم بلحاقه قوله فتصرفه اي المضارب موقوف عند الامام اي لتعلق حق ورثة المالك بالمال لزوال ملكه بالردة فان عاد الي الاسلام عاد ملكه ونفذ تصرف المضارب وان مات ان قتل او حكم بلحاقه عاد المال الي الورثة ويبطل تصرف المضارب وعليه لا فرق بين المالك والمضارب لا بالتصرف فان تصرف المضارب نافذ دون المالك وعليه فالاخضر ان يقول وبلحوق احدهما ثم يقول ولو ارتد احدهما فقط الخ قوله وردة المراة غير مءثرة سواء كانت هي صاحبة المال او المضاربة الا ان تموت او تلحق بدار الحرب فيحكم بلحاقها لان ردتها لا تءثر في املاكها فكذا لا تءثر في تصرفاتها منح قوله ان علم به اي ولو العزل حكما فلا ينعزل في الحكمي الا بالعلم بخلاف الوكيل حيث ينعزل في الحكمي وان لم يعلم كذا قالوا فان قلت ما الفرق بينهما قلت قد ذكروا ان الفرق بينهما انه لا حق له بخلاف المضارب منح والذي في الهندية عن الخانية تبطل المضاربة بموت رب المال علم بذلك او لم يعلم حتي لا يملك الشراء بعد ذلك بمال المضاربة ولا يملك السفر ا ه وتقدم ذكره قوله مطلقا اي وان لم يكونا عدلين بان كانا فاسقين او مستورين قوله او فضولي عدل كان الانسب ان يقول او واحد عدل بقرينة السياق وكانه راعي ما تقدم في باب عزل الوكيل من ان العزل يثبت بمشافهة وكتابة ورسالة واخبار فضولي ويعتبر فيه احد شطري الشهادة من العدد او العدالة قوله مميز اي ولو رقيقا انثي غير بالغ ولا عدل لان الرسول والوكيل كالاصيل وهذا عند الامام وعندهما لا فرق بين الرسول وغيره كما في اخواتها قوله ولو حكما كموت المالك اي ولو كان العزل حكما فانه يشترط فيه العلم علي ما سلف لانه عزل حكمي قوله-	8106	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1921	true	5921382999213880643	0	283	0	1428	1533	300	المضارب فتصرفه نافذ قوله اي ولم يلحق ومثله اذا لحق ولم يحكم بلحاقه قوله فتصرفه اي المضارب موقوف عند الامام اي لتعلق حق ورثة المالك بالمال لزوال ملكه بالردة فان عاد الي الاسلام عاد ملكه ونفذ تصرف المضارب وان مات ان قتل او حكم بلحاقه عاد المال الي الورثة ويبطل تصرف المضارب وعليه لا فرق بين المالك والمضارب لا بالتصرف فان تصرف المضارب نافذ دون المالك وعليه فالاخضر ان يقول وبلحوق احدهما ثم يقول ولو ارتد احدهما فقط الخ قوله وردة المراة غير مءثرة سواء كانت هي صاحبة المال او المضاربة الا ان تموت او تلحق بدار الحرب فيحكم بلحاقها لان ردتها لا تءثر في املاكها فكذا لا تءثر في تصرفاتها منح قوله ان علم به اي ولو العزل حكما فلا ينعزل في الحكمي الا بالعلم بخلاف الوكيل حيث ينعزل في الحكمي وان لم يعلم كذا قالوا فان قلت ما الفرق بينهما قلت قد ذكروا ان الفرق بينهما انه لا حق له بخلاف المضارب منح والذي في الهندية عن الخانية تبطل المضاربة بموت رب المال علم بذلك او لم يعلم حتي لا يملك الشراء بعد ذلك بمال المضاربة ولا يملك السفر ا ه وتقدم ذكره قوله مطلقا اي وان لم يكونا عدلين بان كانا فاسقين او مستورين قوله او فضولي عدل كان الانسب ان يقول او واحد عدل بقرينة السياق وكانه راعي ما تقدم في باب عزل الوكيل من ان العزل يثبت بمشافهة وكتابة ورسالة واخبار فضولي ويعتبر فيه احد شطري الشهادة من العدد او العدالة قوله مميز اي ولو رقيقا انثي غير بالغ ولا عدل لان الرسول والوكيل كالاصيل وهذا عند الامام وعندهما لا فرق بين الرسول وغيره كما في اخواتها قوله ولو حكما كموت المالك اي ولو كان العزل حكما فانه يشترط فيه العلم علي ما سلف لانه عزل حكمي قوله	1921	-5924151529309100901	1427	2849.0	1145	1428	99.92996978759766	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4518	false	943548022367641690	132	300	670	1567	1567	300	قوله ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء لم يذكر ذلك التقسيم في العمادية وانما ذكر صورتين في المضاربة احداهما ما اذا كانت المضاربة دراهم فمات رب المال او عزل المضارب عن المضاربة وفي يده دنانير لم يكن للمضارب ان يشتري بها شيءا ولكن يصرف الدنانير بالدراهم ولو كان ما في يده عروض -او مكيل -او موزون- له ان يحوله الي راس المال ولو باع المتاع بالدنانير لم يكن له ان يشتري بها الا الدراهم ثاني-هما لو كانت المضاربة دراهم في يد المضارب فاشتري متاعا بكيلي او وزني لزمه ولو اشتري بالدنانير فهو علي المضاربة استحسانا عندهما ا ه ملخصا فالصورة الاولي تصلح مثالا للانتهاء والثانية للبقاء لكن لم يظهر لي كون الاولي مما نحن فيه اذا لو كانت الدراهم والدنانير فيها جنسا واحدا ما كان يلزمه ان يصرف الدنانير بالدراهم تامل ثم رايت الشارح في باب المضاربة جعلهما جنسين في هذه المسالة وهذا عين ما فهمته ولله تعالي الحمد -اما مسالة المضاربة ابتداء فقد زادها الشارح وقال ط صورته عقد معه المضاربة علي الف دينار وبين الربح فدفع له دراهم-	4518	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1922	true	4855599748890301141	70	238	377	1278	1583	300	قوله ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء لم يذكر ذلك التقسيم في العمادية وانما ذكر صورتين في المضاربة احداهما ما اذا كانت المضاربة دراهم فمات رب المال او عزل المضارب عن المضاربة وفي يده دنانير لم يكن للمضارب ان يشتري بها شيءا ولكن يصرف الدنانير بالدراهم ولو كان ما في يده عروضا او مكيلا او موزونا له ان يحوله الي راس المال ولو باع المتاع بالدنانير لم يكن له ان يشتري بها الا الدراهم ثانيتهما لو كانت المضاربة دراهم في يد المضارب فاشتري متاعا بكيلي او وزني لزمه ولو اشتري بالدنانير فهو علي المضاربة استحسانا عندهما ا ه ملخصا فالصورة الاولي تصلح مثالا للانتهاء والثانية للبقاء لكن لم يظهر لي كون الاولي مما نحن فيه اذ- لو كانت الدراهم والدنانير فيها جنسا واحدا ما كان يلزمه ان يصرف الدنانير بالدراهم تامل ثم رايت الشارح في باب المضاربة جعلها- جنسين في هذه المسالة وهذا عين ما فهمته ولله تعالي الحمد واما مسالة المضاربة ابتداء فقد زادها الشارح وقال ط صورته عقد معه المضاربة علي الف دينار وبين الربح فدفع له دراهم	1922	-5924151529309100901	892	1750.0	727	903	98.7818374633789	161	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5439	false	-4500399368371769541	122	152	633	780	1537	300	قوله باعها اي له بيعها ولا يمنعه العزل من ذلك اتقاني قول---------ه عنها اي عن النسيء------------------------------------ة كما لا يصح نهيه عن المسافرة في الروايات المشهورة وكما لا يملك عزله لا	5439	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1922	true	4855599748890301141	261	300	1392	1583	1583	300	قوله باعها اي له بيعها ولا يمنعه العزل من ذلك اتقاني قوله وان نهاه عنها اي عن النسيءة ولا يملك المالك فسخها في هذه الحالة كما لا يصح نهيه عن المسافرة في الروايات المشهورة وكما لا يملك عزله لا-	1922	-5924151529309100901	146	269.0	117	192	76.04166412353516	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8107	false	-6675500433977368661	17	300	106	1605	1605	300	قد يكونان جنسا واحدا في كثير من المساءل وحينءذ فالاولي الواو كما في البحر والمنح فان كان راس المال دراهم وعزله معه دنانير فله بيعها بالدراهم استحسانا وبالعكس بعد العلم بالعزل حتي يكون من جنس راس المال ليتميز الربح فيتبين حظه منه لكن تقدم في البيع الفاسد ان الدراهم والدنانير جنس واحد في ثمان مساءل منها في المضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء ا ه وكتب سيدي الوالد رحمه الله تعالي ثمة قوله ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء لم يذكر ذلك التقسيم في العمادية وانما ذكر صورتين في المضاربة احداهما ما اذا كانت المضاربة دراهم فمات رب المال او عزل المضارب عن المضاربة وفي يده دنانير لم يكن للمضارب ان يشتري بها شيءا ولكن يصرف الدنانير بالدراهم ولو كان ما في يده عروضا او مكيلا او موزونا له ان يحوله الي راس المال ولو باع المتاع بالدنانير لم يكن له ان يشتري بها الا الدراهم ثانيتهما لو كانت المضاربة دراهم في يد المضارب فاشتري متاعا بكيلي او وزني لزمه ولو اشتري بالدنانير فهو علي المضاربة استحسانا عندهما ا ه ملخصا فالصورة الاولي تصلح مثالا للانتهاء والثانية للبقاء لكن لم يظهر لي كون الاولي مما نحن فيه اذ لو كانت الدراهم والدنانير فيها جنسا واحدا ما كان يلزمه ان يصرف الدنانير بالدراهم تامل ثم رايت الشارح في باب المضاربة جعلها جنسين في هذه المسالة وهذا عين ما فهمته ولله تعالي الحمد واما مسالة المضاربة ابتداء فقد زادها الشارح وقال ط صورته عقد معه المضاربة علي الف دينار وبين الربح فدفع له دراهم قيمتها من الذهب تلك الدنانير صحت المضاربة والربح علي ما شرطا اولا كذا ظهر لي ا ه كلام سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله باعها اي له بيعها ولا يمنعه العزل من ذلك اتقاني قوله وان نهاه عنها اي عن النسيءة ولا يملك المالك فسخها-	8107	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1922	true	4855599748890301141	0	283	0	1500	1583	300	قد يكونان جنسا واحدا في كثير من المساءل وحينءذ فالاولي الواو كما في البحر والمنح فان كان راس المال دراهم وعزله معه دنانير فله بيعها بالدراهم استحسانا وبالعكس بعد العلم بالعزل حتي يكون من جنس راس المال ليتميز الربح فيتبين حظه منه لكن تقدم في البيع الفاسد ان الدراهم والدنانير جنس واحد في ثمان مساءل منها في المضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء ا ه وكتب سيدي الوالد رحمه الله تعالي ثمة قوله ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء لم يذكر ذلك التقسيم في العمادية وانما ذكر صورتين في المضاربة احداهما ما اذا كانت المضاربة دراهم فمات رب المال او عزل المضارب عن المضاربة وفي يده دنانير لم يكن للمضارب ان يشتري بها شيءا ولكن يصرف الدنانير بالدراهم ولو كان ما في يده عروضا او مكيلا او موزونا له ان يحوله الي راس المال ولو باع المتاع بالدنانير لم يكن له ان يشتري بها الا الدراهم ثانيتهما لو كانت المضاربة دراهم في يد المضارب فاشتري متاعا بكيلي او وزني لزمه ولو اشتري بالدنانير فهو علي المضاربة استحسانا عندهما ا ه ملخصا فالصورة الاولي تصلح مثالا للانتهاء والثانية للبقاء لكن لم يظهر لي كون الاولي مما نحن فيه اذ لو كانت الدراهم والدنانير فيها جنسا واحدا ما كان يلزمه ان يصرف الدنانير بالدراهم تامل ثم رايت الشارح في باب المضاربة جعلها جنسين في هذه المسالة وهذا عين ما فهمته ولله تعالي الحمد واما مسالة المضاربة ابتداء فقد زادها الشارح وقال ط صورته عقد معه المضاربة علي الف دينار وبين الربح فدفع له دراهم قيمتها من الذهب تلك الدنانير صحت المضاربة والربح علي ما شرطا اولا كذا ظهر لي ا ه كلام سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله باعها اي له بيعها ولا يمنعه العزل من ذلك اتقاني قوله وان نهاه عنها اي عن النسيءة ولا يملك المالك فسخها	1922	-5924151529309100901	1499	2993.0	1217	1500	99.93333435058594	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5439	false	-4500399368371769541	152	232	780	1184	1537	300	يملك تخصيص الاذن لانه عزل من وجه بحر عن النهاية وسياتي قوله ويبدل --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا حاجة اليه --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لفهمه مما قبله حيث بين المراد من العروض هنا قريبا وان الدراهم والدنانير جنسان قوله خلافه به اي له ان يبدل خلاف راس المال من النقد -راس المال قال في البحر وان كان راس المال دراهم وعزله ومعه دنانير يبيعها بالدراهم استحسانا مدني ق--------------------------------------------------وله لوجوب الخ اي----------------- ان امتنع المالك من خ----لاف الجنس كما يفيده ما قدمنا ع-ن الاتقاني فرع قال في القن-ية من	5439	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1923	true	2806336999244196564	0	134	0	620	1470	300	يملك تخصيص الاذن لانه عزل من وجه بحر عن النهاية وسياتي وانما لا يملك ذلك لان له حقا في الربح قوله ثم لا يتصرف في ثمنها اي اذا كان من جنس راس مالها لان البيع بعد العزل كان للضرورة حتي يظهر الربح ان كان فيه ولا حاجة اليه بعد النص فصار كما اذا عزله بعد ما نص وصار من جنس راس المال زيلعي قوله ولا في نقد اي لا يتصرف اذا كان راس المال فضة بفضة ولو اجود كما يفيده عمومه ط قوله ويبدل -----------------------------------------------------------------------------------خلافه به اي له ان يبدل خلاف راس المال من النقد براس المال قوله------------------------------------------------------------------ استحسانا والقياس لا يبدل لان النقدين من جنس واحد من حيث الثمنية قوله لوجوب رد جنسه اي الي رب المال ان امتنع المالك من اخذ خلاف الجنس كما يفيده ما قدمناه عن الاتقاني -------وفي الهندية عن	1923	-5924151529309100901	217	230.0	171	776	27.963916778564453	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5439	false	-4500399368371769541	227	299	1163	1532	1537	300	فرع قال في القنية من---- المضاربة اعطاه دنانير مضاربة ثم اراد القسمة له ان يستوفي دنانير وله ان ياخذ من المال بقيمتها وتعتبر قيمتها يوم القسمة لا يوم الدفع ا ه وفي شرح الطحاوي من المضاربة ويضمن لرب المال مثل ماله وقت الخلاف يبرء في بحث القول في ثمن المثل وهذه فاءدة طالما توقفت فيها فان رب المال يدفع دنانير مثلا بعدد مخصوص ثم تغلو قيمتها ويريد اخذهغا عددا لا ب----القيمة تامل	5439	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1923	true	2806336999244196564	228	300	1102	1470	1470	300	فرع قال في القنية من باب المضاربة اعطاه دنانير مضاربة ثم اراد القسمة له ان يستوفي دنانير وله ان ياخذ من المال بقيمتها وتعتبر قيمتها يوم القسمة لا يوم الدفع ا ه وفي شرح الطحاوي من المضاربة ويضمن لرب المال مثل ماله وقت الخلاف بيري في بحث القول ب--ثمن المثل وهذه فاءدة طالما توقفت فيها فان رب المال يدفع دنانير مثلا بعدد مخصوص ثم تغلو قيمتها ويريد اخذه------ا لا بمثل القيمة تامل-	1923	-5924151529309100901	356	677.0	287	377	94.4297103881836	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8108	false	-7353495141191419674	17	300	84	1466	1466	300	يملك تخصيص الاذن لانه عزل من وجه بحر عن النهاية وسياتي وانما لا يملك ذلك لان له حقا في الربح قوله ثم لا يتصرف في ثمنها اي اذا كان من جنس راس مالها لان البيع بعد العزل كان للضرورة حتي يظهر الربح ان كان فيه ولا حاجة اليه بعد النص فصار كما اذا عزله بعد ما نص وصار من جنس راس المال زيلعي قوله ولا في نقد اي لا يتصرف اذا كان راس المال فضة بفضة ولو اجود كما يفيده عمومه ط قوله ويبدل خلافه به اي له ان يبدل خلاف راس المال من النقد براس المال قوله استحسانا والقياس لا يبدل لان النقدين من جنس واحد من حيث الثمنية قوله لوجوب رد جنسه اي الي رب المال ان امتنع المالك من اخذ خلاف الجنس كما يفيده ما قدمناه عن الاتقاني وفي الهندية عن الكافي له ان يبيعها بجنس المال استحسانا وهو يفيد الجواز فان حمل علي عدم التنازع زال الاشكال ط بزيادة قوله وليظهر الربح جعله في العيني والدرر علة لبيع الضرورة حيث قال لان له حقا في الربح ولا يظهر ذلك الا بالنص فيثبت له حق البيع ليظهر ذلك وموته وارتداده مع اللحوق وجنونه مطبقا والمال عروض كعزله والمال عروض زيلعي قوله ولا يملك الخ هذا معطوف علي باعها عطف علة علي معلول وليته قدمه علي ثم لا يتصرف ولا تنسي ما مر في موت المضارب والمال عروض ويفهم منه انه فسخها والمال عروض يبيعها بالنقد فرع قال في القنية من باب المضاربة اعطاه دنانير مضاربة ثم اراد القسمة له ان يستوفي دنانير وله ان ياخذ من المال بقيمتها وتعتبر قيمتها يوم القسمة لا يوم الدفع ا ه وفي شرح الطحاوي من المضاربة ويضمن لرب المال مثل ماله وقت الخلاف بيري في بحث القول بثمن المثل وهذه فاءدة طالما توقفت فيها-	8108	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1923	true	2806336999244196564	0	283	0	1383	1470	300	يملك تخصيص الاذن لانه عزل من وجه بحر عن النهاية وسياتي وانما لا يملك ذلك لان له حقا في الربح قوله ثم لا يتصرف في ثمنها اي اذا كان من جنس راس مالها لان البيع بعد العزل كان للضرورة حتي يظهر الربح ان كان فيه ولا حاجة اليه بعد النص فصار كما اذا عزله بعد ما نص وصار من جنس راس المال زيلعي قوله ولا في نقد اي لا يتصرف اذا كان راس المال فضة بفضة ولو اجود كما يفيده عمومه ط قوله ويبدل خلافه به اي له ان يبدل خلاف راس المال من النقد براس المال قوله استحسانا والقياس لا يبدل لان النقدين من جنس واحد من حيث الثمنية قوله لوجوب رد جنسه اي الي رب المال ان امتنع المالك من اخذ خلاف الجنس كما يفيده ما قدمناه عن الاتقاني وفي الهندية عن الكافي له ان يبيعها بجنس المال استحسانا وهو يفيد الجواز فان حمل علي عدم التنازع زال الاشكال ط بزيادة قوله وليظهر الربح جعله في العيني والدرر علة لبيع الضرورة حيث قال لان له حقا في الربح ولا يظهر ذلك الا بالنص فيثبت له حق البيع ليظهر ذلك وموته وارتداده مع اللحوق وجنونه مطبقا والمال عروض كعزله والمال عروض زيلعي قوله ولا يملك الخ هذا معطوف علي باعها عطف علة علي معلول وليته قدمه علي ثم لا يتصرف ولا تنسي ما مر في موت المضارب والمال عروض ويفهم منه انه فسخها والمال عروض يبيعها بالنقد فرع قال في القنية من باب المضاربة اعطاه دنانير مضاربة ثم اراد القسمة له ان يستوفي دنانير وله ان ياخذ من المال بقيمتها وتعتبر قيمتها يوم القسمة لا يوم الدفع ا ه وفي شرح الطحاوي من المضاربة ويضمن لرب المال مثل ماله وقت الخلاف بيري في بحث القول بثمن المثل وهذه فاءدة طالما توقفت فيها	1923	-5924151529309100901	1382	2759.0	1100	1383	99.92769622802734	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5440	false	6250633072512280542	0	161	0	820	1522	300	يظهر من هذا انه لو علم عدد المدفوع ونوعه فله اخذه ولو اراد ان ياخذ --قيمته من نوع اخر ياخذه بالقيمة الواقعة يوم الخلاف اي يوم النزاع والخصام وكذا اذا لم يعلم نوع المدفوع كما يقع كثيرا في زماننا حيث يدفع انواعا ثم تجهل فيضطر الي اخذ قيمتها لجهالتها فياخذ بالقيمة يوم الخصام----- والله------ اعلم تامل قوله في هذه الحالة اي حالة كون المال عروضا لان للمضارب حقا في الربح بحر قوله صح اي الفسخ ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله علي اقتضاء الديون اي طلبها من اربابها قوله اذ حينءذ------------- عبارة البحر لانه كالاجير والربح كالاجرة وطلب الدين من تمام تكملة العمل فيجبر عليه قوله بالاجرة ظاهره ولو كان الربح قليلا قال في شرح الملتقي ومفاده ان نفقة الطلب علي المضارب وهذا لو الدين في المصر والا ففي مال المضاربة قال في الهندية وان طال سفر المضارب ومقامه حتي اتت النفقة في جميع الدين فان فضل علي الدين حسب له النفقة مقدار الدين وما زاد علي ذلك يكون علي المضارب كذا في المحيط ط قوله	5440	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1924	true	6724461144033551545	1	185	6	961	1545	300	يظهر من هذا انه لو علم عدد المدفوع ونوعه فله اخذه ولو اراد ان ياخذ القيمة- من نوع اخر ياخذه بالقيمة الواقعة يوم الخلاف اي يوم النزاع والخصام وكذا اذا لم يعلم نوع المدفوع كما يقع كثيرا في زماننا حيث يدفع انواعا ثم يجهل فيضطر الي اخذ قيمتها لجهالتها فياخذ بالقيمة يوم الخصام تامل والله تعالي اعلم----- قوله ولا تخصيص الاذن افاده بقوله انفا وان نهاه عنها ق--------------------وله صح اي الفسخ والربح بعد ذلك للعامل كما سلف في الشركة قوله افترقا اي فسخا المضاربة او انتهت قوله وفي المال ديون اي وقد باع المضارب عروضا بثمن لم يقبضه من المشترين قوله علي اقتضاء الديون اي اخذها واستخلاصها قوله اذ حينءذ يعمل بالاجرة عبارة البحر لانه كالاجير والربح كالاجرة وطلب الدين من تمام تكملة العمل فيجبر عليه و------------ظاهره ولو كان الربح قليلا قال في شرح الملتقي ومفاده ان نفقة الطلب علي المضارب وهذا لو الدين في المصر والا ففي مال المضاربة قال في الهندية وان طال سفر المضارب ومقامه حتي اتت النفقة في جميع الدين فان فضل علي الدين حسب له النفقة مقدار الدين وما زاد علي ذلك يكون علي المضارب كذا في المحي--ط قوله	1924	-5924151529309100901	724	1327.5	580	995	72.7638168334961	133	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8109	false	4445969388269129814	17	300	88	1548	1548	300	والذي يظهر من هذا انه لو علم عدد المدفوع ونوعه فله اخذه ولو اراد ان ياخذ القيمة من نوع اخر ياخذه بالقيمة الواقعة يوم الخلاف اي يوم النزاع والخصام وكذا اذا لم يعلم نوع المدفوع كما يقع كثيرا في زماننا حيث يدفع انواعا ثم يجهل فيضطر الي اخذ قيمتها لجهالتها فياخذ بالقيمة يوم الخصام تامل والله تعالي اعلم قوله ولا تخصيص الاذن افاده بقوله انفا وان نهاه عنها قوله صح اي الفسخ والربح بعد ذلك للعامل كما سلف في الشركة قوله افترقا اي فسخا المضاربة او انتهت قوله وفي المال ديون اي وقد باع المضارب عروضا بثمن لم يقبضه من المشترين قوله علي اقتضاء الديون اي اخذها واستخلاصها قوله اذ حينءذ يعمل بالاجرة عبارة البحر لانه كالاجير والربح كالاجرة وطلب الدين من تمام تكملة العمل فيجبر عليه وظاهره ولو كان الربح قليلا قال في شرح الملتقي ومفاده ان نفقة الطلب علي المضارب وهذا لو الدين في المصر والا ففي مال المضاربة قال في الهندية وان طال سفر المضارب ومقامه حتي اتت النفقة في جميع الدين فان فضل علي الدين حسب له النفقة مقدار الدين وما زاد علي ذلك يكون علي المضارب كذا في المحيط قوله والا اي وان لم يكن في المال ربح قوله لا جبر لانه حينءذ متبرع اي لانه وكيل محض ولا جبر علي المتبرع علي انهاء ما تبرع به ولهذا لا يجبر الواهب علي التسليم زيلعي ولا يقال الرد واجب عليه وذلك انما يكون بالتسليم كما اخذه لانا نقول الواجب عليه رفع الموانع وذلك بالتخلية لا بالتسليم حقيقة ط عن ابي السعود قوله لانه اي المالك غير العاقد فالحقوق لا ترجع اليه بل الي العاقد الذي هو المضارب فقبض الثمن له لا للمالك ولا يلزم التقاضي لانه متبرع فيءمر بتوكيل المالك ليقدر علي تحصيل الديون كما في العيني قوله وحينءذ-	8109	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1924	true	6724461144033551545	0	283	0	1461	1545	300	والذي يظهر من هذا انه لو علم عدد المدفوع ونوعه فله اخذه ولو اراد ان ياخذ القيمة من نوع اخر ياخذه بالقيمة الواقعة يوم الخلاف اي يوم النزاع والخصام وكذا اذا لم يعلم نوع المدفوع كما يقع كثيرا في زماننا حيث يدفع انواعا ثم يجهل فيضطر الي اخذ قيمتها لجهالتها فياخذ بالقيمة يوم الخصام تامل والله تعالي اعلم قوله ولا تخصيص الاذن افاده بقوله انفا وان نهاه عنها قوله صح اي الفسخ والربح بعد ذلك للعامل كما سلف في الشركة قوله افترقا اي فسخا المضاربة او انتهت قوله وفي المال ديون اي وقد باع المضارب عروضا بثمن لم يقبضه من المشترين قوله علي اقتضاء الديون اي اخذها واستخلاصها قوله اذ حينءذ يعمل بالاجرة عبارة البحر لانه كالاجير والربح كالاجرة وطلب الدين من تمام تكملة العمل فيجبر عليه وظاهره ولو كان الربح قليلا قال في شرح الملتقي ومفاده ان نفقة الطلب علي المضارب وهذا لو الدين في المصر والا ففي مال المضاربة قال في الهندية وان طال سفر المضارب ومقامه حتي اتت النفقة في جميع الدين فان فضل علي الدين حسب له النفقة مقدار الدين وما زاد علي ذلك يكون علي المضارب كذا في المحيط قوله والا اي وان لم يكن في المال ربح قوله لا جبر لانه حينءذ متبرع اي لانه وكيل محض ولا جبر علي المتبرع علي انهاء ما تبرع به ولهذا لا يجبر الواهب علي التسليم زيلعي ولا يقال الرد واجب عليه وذلك انما يكون بالتسليم كما اخذه لانا نقول الواجب عليه رفع الموانع وذلك بالتخلية لا بالتسليم حقيقة ط عن ابي السعود قوله لانه اي المالك غير العاقد فالحقوق لا ترجع اليه بل الي العاقد الذي هو المضارب فقبض الثمن له لا للمالك ولا يلزم التقاضي لانه متبرع فيءمر بتوكيل المالك ليقدر علي تحصيل الديون كما في العيني قوله وحينءذ	1924	-5924151529309100901	1460	2915.0	1178	1461	99.93155670166016	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5440	false	6250633072512280542	165	230	844	1176	1522	300	الباءع و--المشتري باجر من غير ان يستاجر ق----وله زيلعي وتمام كلامه وانما جازت هذه الحيلة لان العقد يتناول المنفعة وهي معلومة ببيان قدر المدة وهو قادر علي تسليم نفسه في المدة ولو عمل من غير شرط واعطاه شيءا لا باس به لانه عمل معه حسنة فجازاه خيرا وبذلك جرت العادة وما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ق----وله ولو فاسدة اي سواء كانت المضاربة	5440	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1925	true	-7657776631711704195	141	208	771	1105	1576	300	الباءع او المشتري فلا يقدر علي تسليمه زيلعي قوله زيلعي وتمام كلامه وانما جازت هذه الحيلة لان العقد يتناول المنفعة وهي معلومة ببيان قدر المدة وهو قادر علي تسليم نفسه في المدة ولو عمل من غير شرط واعطاه شيءا لا باس به لانه عمل معه حسنة فجازاه خيرا وبذلك جرت العادة وما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ا ه قوله وما هلك من مال-------- المضاربة	1925	-5924151529309100901	287	528.0	230	342	83.91812896728516	53	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8110	false	-5178515610644809340	17	300	85	1569	1569	300	والسمسار بكسر السين الاولي المهملة وهو المتوسط بين الباءع والمشتري ليبيع باجر من غير ان يستاجر والدلال الواسطة بين المتبايعين ا ه وفي منلا مسكين السمسار الدلال قوله يجبر علي التقاضي اي طلب الثمن ان عقد البيع لانه يبيع ويشتري للناس عادة باجرة فجعل ذلك بمنزلة الاجارة الصحيحة بحكم العادة فيجب التقاضي والاستيفاء لانه وصل اليه بدل عمله فصار كالمضارب اذا كان في المال ربح زيلعي قوله وكذا الدلال مقتضي كلام الشارح ان الدلال غير السمسار كما في القهستاني بان الدلال يحمل السلعة الي المشتري ويخبر بالثمن ويبيع بخلاف السمسار فانه لم يكن في يده شء ومقتضي ما مر عن مسكين عدم الفرق بينهما وفي الدرر كالدلال فانه يعمل بالاجرة والسمسار هو الذي يجلب اليه العروض والحيوانات لبيعها باجر من غير ان يستاجر الي اخر ما فيه قوله لعدم قدرته عليه لان الشراء او البيع لا يتم الا بمساعدة غيره وهو الباءع او المشتري فلا يقدر علي تسليمه زيلعي قوله زيلعي وتمام كلامه وانما جازت هذه الحيلة لان العقد يتناول المنفعة وهي معلومة ببيان قدر المدة وهو قادر علي تسليم نفسه في المدة ولو عمل من غير شرط واعطاه شيءا لا باس به لانه عمل معه حسنة فجازاه خيرا وبذلك جرت العادة وما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ا ه قوله وما هلك من مال المضاربة يصرف الي الربح اقول وكذلك ما هلك من مال الشركة فيصرف الي الربح والباقي من الربح يصرف علي ما شرطا وراس المال علي حكمه فاذا زاد الهالك علي الربح فهو عليهما بقدر ماليهما وبه علم حكم حادثة الفتوي مطلب في حكم حادثة الفتوي شريكان مالهما متفاوت والعمل مشروط عليهما والربح سوية بينهما هلك بعد الربح شء من المال وبقي شء من الربح فما الحكم الجواب ما فضل من الربح علي ما شرطا وراس المال علي-	8110	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1925	true	-7657776631711704195	0	283	0	1485	1576	300	والسمسار بكسر السين الاولي المهملة وهو المتوسط بين الباءع والمشتري ليبيع باجر من غير ان يستاجر والدلال الواسطة بين المتبايعين ا ه وفي منلا مسكين السمسار الدلال قوله يجبر علي التقاضي اي طلب الثمن ان عقد البيع لانه يبيع ويشتري للناس عادة باجرة فجعل ذلك بمنزلة الاجارة الصحيحة بحكم العادة فيجب التقاضي والاستيفاء لانه وصل اليه بدل عمله فصار كالمضارب اذا كان في المال ربح زيلعي قوله وكذا الدلال مقتضي كلام الشارح ان الدلال غير السمسار كما في القهستاني بان الدلال يحمل السلعة الي المشتري ويخبر بالثمن ويبيع بخلاف السمسار فانه لم يكن في يده شء ومقتضي ما مر عن مسكين عدم الفرق بينهما وفي الدرر كالدلال فانه يعمل بالاجرة والسمسار هو الذي يجلب اليه العروض والحيوانات لبيعها باجر من غير ان يستاجر الي اخر ما فيه قوله لعدم قدرته عليه لان الشراء او البيع لا يتم الا بمساعدة غيره وهو الباءع او المشتري فلا يقدر علي تسليمه زيلعي قوله زيلعي وتمام كلامه وانما جازت هذه الحيلة لان العقد يتناول المنفعة وهي معلومة ببيان قدر المدة وهو قادر علي تسليم نفسه في المدة ولو عمل من غير شرط واعطاه شيءا لا باس به لانه عمل معه حسنة فجازاه خيرا وبذلك جرت العادة وما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ا ه قوله وما هلك من مال المضاربة يصرف الي الربح اقول وكذلك ما هلك من مال الشركة فيصرف الي الربح والباقي من الربح يصرف علي ما شرطا وراس المال علي حكمه فاذا زاد الهالك علي الربح فهو عليهما بقدر ماليهما وبه علم حكم حادثة الفتوي مطلب في حكم حادية الفتوي شريكان مالهما متفاوت والعمل مشروط عليهما والربح سوية بينهما هلك بعد الربح شء من المال وبقي شء من الربح فما الحكم الجواب ما فضل من الربح علي ما شرطا وراس المال علي	1925	-5924151529309100901	1483	2960.0	1201	1485	99.86531829833984	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8111	false	6266348358716109510	17	300	92	1503	1503	300	الي ما هو تابع اولي كما يصرف الي العفو في الزكاة ولان الربح فرع عن راس المال فلا يثبت له حكم قبل ثبوت اصله كما في العيني مطلب القول للشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران وفي الضياع والرد للشريك والقول للشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران مع يمينه ولا يلزمه ان يذكر الامر مفصلا والقول قوله في الضياع والرد للشريك نهر في الشركة تتمة هلك مال المضاربة قبل ان يشتري به شيءا بطلت وان استهلكه المضارب ضمنه ولم يكن له الشراء بعد ذلك لصيرورته ضمينا وان استهلكه غيره فاخذه منه كان له الشراء علي المضاربة حموي عن الاقطع قوله لم يضمن لكونه امينا سواء كان من عمله او لا بحر قوله ولو فاسدة لانها امانة عند الامام وعندهما ان كانت فاسدة فالمال مضمون قوله من عمله ولو الهلاك من عمله المسلط عليه عند التجار واما التعدي فيظهر انه ضمن به ساءحاني اي سواء كانت المضاربة صحيحة او فاسدة وسواء كان الهلاك من عمله او لا ويقبل قوله في هلاكه وان لم يعلم ذلك كما يقبل في الوديعة منح بزيادة ولم ار زيادة من علمه في العيني ولا في الدرر وحواشيه فليتامل معني قوله من عمله ولو اقتصر علي قوله ولو فاسدة لكان المعني اظهر ثم رايت في فروق المحبوبي ما نصه واذا عمل في المضاربة الفاسدة وربح كان كل الربح لرب المال وللمضارب اجر مثل عمله ولا ضمان اذا هلك المال في يده ا ه قوله لانه امين علة لعدم الضمان ويقبل قوله في الهلاك وان لم يعلم ذلك كما يقبل في الوديعة منح اقول وينبغي ان يضمن ما تلف بعمله لانه اجير مشترك وعلي قولهما يضمن ما تلف في يده وان لم يكن من عمله كما علم في باب ضمان الاجير ولعله محمول علي ما اذا سافر بمال المضاربة فانه يكون بمنزلة-	8111	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1926	true	-5801904193055976551	0	283	0	1412	1504	300	الي ما هو تابع اولي كما يصرف الي العفو في الزكاة ولان الربح فرع عن راس المال فلا يثبت له حكم قبل ثبوت اصله كما في العيني مطلب القول للشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران وفي الضياع والرد للشريك والقول للشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران مع يمينه ولا يلزمه ان يذكر الامر مفصلا والقول قوله في الضياع والرد للشريك نهر في الشركة تتمة هلك مال المضاربة قبل ان يشتري به شيءا بطلت وان استهلكه المضارب ضمنه ولم يكن له الشراء بعد ذلك لصيرورته ضمينا وان استهلكه غيره فاخذه منه كان له الشراء علي المضاربة حموي عن الاقطع قوله لم يضمن لكونه امينا سواء كان من عمله او لا بحر قوله ولو فاسدة لانها امانة عند الامام وعندهما ان كانت فاسدة فالمال مضمون قوله من عمله ولو الهلاك من عمله المسلط عليه عند التجار واما التعدي فيظهر انه ضمن به ساءحاني اي سواء كانت المضاربة صحيحة او فاسدة وسواء كان الهلاك من عمله او لا ويقبل قوله في هلاكه وان لم يعلم ذلك كما يقبل في الوديعة منح بزيادة ولم ار زيادة من علمه في العيني ولا في الدرر وحواشيه فليتامل معني قوله من عمله ولو اقتصر علي قوله ولو فاسدة لكان المعني اظهر ثم رايت في فروق المحبوبي ما نصه واذا عمل في المضاربة الفاسدة وربح كان كل الربح لرب المال وللمضارب اجر مثل عمله ولا ضمان اذا هلك المال في يده ا ه قوله لانه امين علة لعدم الضمان ويقبل قوله في الهلاك وان لم يعلم ذلك كما يقبل في الوديعة منح اقول وينبغي ان يضمن ما تلف بعمله لانه اجير مشترك وعلي قولهما يضمن ما تلف في يده وان لم يكن من عمله كما علم في باب ضمان الاجير ولعله محمول علي ما اذا سافر بمال المضاربة فانه يكون بمنزلة	1926	-5924151529309100901	1411	2817.0	1129	1412	99.9291763305664	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5440	false	6250633072512280542	262	299	1334	1515	1522	300	قوله لما مر اي من انه امين فلا يضمن------ قوله------- في يد المضارب مثله في العزمية عن صدر الشريعة وهو نص علي المتوهم والا فبالاولي اذا دفعه لرب المال بعد الفسخ ثم استرده وعقد- اخري قوله النافعة -------------	5440	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1927	true	6317099992752315858	77	119	364	569	1508	300	قوله لما مر--- من انه امين فلا يكون ضمينا قوله والمال في يد المضارب مثله في العزمية عن صدر الشريعة وهو نص علي المتوهم والا فبالاولي اذا دفعه لرب المال بعد الفسخ ثم استرده وعقدا اخري قوله لانه عقد جديد اي لان	1927	-5924151529309100901	170	297.5	135	208	81.73076629638672	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5441	false	-336720404007328124	0	50	0	237	1475	300	اي لو خاف ان يسترد منه رب المال الربح بعد القسمة بسبب هلاك ما بقي من راس المال وعلم مما مر انفا انه لا يتوقف صحة الحيلة علي ان يسلم المضارب راس المال الي رب المال وتقييد الزيلعي به اتفاقي كما نبه عليه ابو السعود------------------------------------- فصل في المتفرقات قوله لا	5441	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1927	true	6317099992752315858	149	205	737	1011	1508	300	اي لو خاف ان يسترد منه رب المال الربح بعد القسمة بسبب هلاك ما بقي من راس المال وعلم مما مر انفا انه لا يتوقف صحة الحيلة علي ان يسلم المضارب راس المال الي رب المال وتقييد الزيلعي به اتفاقي كما نبه عليه ابو السعود والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم فصل في المتفرقات قوله لا	1927	-5924151529309100901	237	462.0	187	274	86.49635314941406	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8112	false	1408003840940506935	17	300	93	1501	1501	300	ما بقي في يده لا يضمنه اذا لم ياخذه لنفسه حموي قوله لياخذ المالك راس ماله فيبدا براس المال ثم بالمنفعة ثم بالربح الاهم فالاهم اختيار فان فضل شء اقتسماه ا ه در منتقي اي لان الربح تابع كما ذكرنا فلا يسلم بدون سلامة الاصل عيني قوله وما فضل فهو بينهما لان رب المال لم يبق له حق بعد استيفاء ماله الا في الربح عيني قوله لم يضمن اي ان نقص الربح عن الهالك لم يضمن المضارب قوله لما مر من انه امين فلا يكون ضمينا قوله والمال في يد المضارب مثله في العزمية عن صدر الشريعة وهو نص علي المتوهم والا فبالاولي اذا دفعه لرب المال بعد الفسخ ثم استرده وعقدا اخري قوله لانه عقد جديد اي لان المضاربة الاولي قد انتهت بالفسخ وثبوت الثانية بعقد جديد فهلاك المال في الثانية لا يوجب انتقاض الاولي فصار كما اذا دفع اليه مالا اخر قوله وهذه هي الحيلة النافعة للمضارب اي لو خاف ان يسترد منه رب المال الربح بعد القسمة بسبب هلاك ما بقي من راس المال وعلم مما مر انفا انه لا يتوقف صحة الحيلة علي ان يسلم المضارب راس المال الي رب المال وتقييد الزيلعي به اتفاقي كما نبه عليه ابو السعود والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم فصل في المتفرقات قوله لا تفسد الخ حتي لو اشتري رب المال به شيءا وباع فهو علي المضاربة لان الشرط هو التخلية وقد تحققت والابضاع توكيل بالتصرف والتصرف حق المضارب فيصح التوكيل به وقال زفر لا تفسد ولا يستحق المضارب من ربحه شيءا لان رب المال تصرف في مال نفسه بفير توكيل ولم يصرح به فيكون مستردا للمال ولهذا لا يصح اشتراط العمل عليه ابتداء ولنا ان الواجب له التخلية وقد تمت وصار التصرف حقا للمضارب وله ان يوكل رب المال صالحا لذلك-	8112	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1927	true	6317099992752315858	0	283	0	1409	1508	300	ما بقي في يده لا يضمنه اذا لم ياخذه لنفسه حموي قوله لياخذ المالك راس ماله فيبدا براس المال ثم بالمنفعة ثم بالربح الاهم فالاهم اختيار فان فضل شء اقتسماه ا ه در منتقي اي لان الربح تابع كما ذكرنا فلا يسلم بدون سلامة الاصل عيني قوله وما فضل فهو بينهما لان رب المال لم يبق له حق بعد استيفاء ماله الا في الربح عيني قوله لم يضمن اي ان نقص الربح عن الهالك لم يضمن المضارب قوله لما مر من انه امين فلا يكون ضمينا قوله والمال في يد المضارب مثله في العزمية عن صدر الشريعة وهو نص علي المتوهم والا فبالاولي اذا دفعه لرب المال بعد الفسخ ثم استرده وعقدا اخري قوله لانه عقد جديد اي لان المضاربة الاولي قد انتهت بالفسخ وثبوت الثانية بعقد جديد فهلاك المال في الثانية لا يوجب انتقاض الاولي فصار كما اذا دفع اليه مالا اخر قوله وهذه هي الحيلة النافعة للمضارب اي لو خاف ان يسترد منه رب المال الربح بعد القسمة بسبب هلاك ما بقي من راس المال وعلم مما مر انفا انه لا يتوقف صحة الحيلة علي ان يسلم المضارب راس المال الي رب المال وتقييد الزيلعي به اتفاقي كما نبه عليه ابو السعود والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم فصل في المتفرقات قوله لا تفسد الخ حتي لو اشتري رب المال به شيءا وباع فهو علي المضاربة لان الشرط هو التخلية وقد تحققت والابضاع توكيل بالتصرف والتصرف حق المضارب فيصح التوكيل به وقال زفر لا تفسد ولا يستحق المضارب من ربحه شيءا لان رب المال تصرف في مال نفسه بغير توكيل ولم يصرح به فيكون مستردا للمال ولهذا لا يصح اشتراط العمل عليه ابتداء ولنا ان الواجب له التخلية وقد تمت وصار التصرف حقا للمضارب وله ان يوكل رب المال صالحا لذلك	1927	-5924151529309100901	1407	2808.0	1125	1409	99.8580551147461	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5441	false	-336720404007328124	50	175	237	878	1475	300	مضاربة اي فانها تفسد-------------------- وقد تبع الزيلعي ومفهومه انه لو دفعه مضاربة تفسد الاولي مع ان الذي يفسد--- الثانية لا الاولي كما في الهداية قال في البحر وتقييده بالبضاعة اتفاقي لانه لو دفع المال الي رب المال مضاربة لا تبطل الاولي بل الثانية لان المضاربة--- تنعقد شركة علي مال رب المال وعمل المضارب ولا مال هنا فلو جوزناه يءدي الي قلب الموضوع واذا لم يصح بقي عمل رب المال بامر المضارب فلا تبطل الاولي كذا----- في الهداية وبه علم انها بضاعة وان سميت مضاربة لان المراد بالبضاعة هنا الاستعانة لان الابضاع الحقيقي لا يتاتي هنا وهو ان يكون المال للمبضع والعمل من الاخر ولا ربح للعامل وفهم من مسالة الكتاب جواز الابضاع مع الاجنبي بالاولي ا ه قوله لما مر اي من ان الشء لا	5441	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1928	true	974387362488541030	152	279	772	1429	1542	300	مضاربة ------بل تفسد لان نفي النفي اثبات وقد تبع المءلف- ومفهومه انه لو دفعه مضاربة تفسد الاولي مع ان الذي يفسد هو الثانية لا الاولي كما في الهداية قال في البحر وتقييده بالبضاعة اتفاقي لانه لو دفع المال الي رب المال مضاربة لا تبطل الاولي بل الثانية لان المضاربة به تنعقد شركة علي مال رب المال وعمل المضارب ولا مال هنا فلو حوزناه يءدي الي قلب الموضوع واذا لم يصح بقي عمل رب المال بامر المضارب فلا تبطل الاولي كما تقدم عن الهداية وبه علم انها بضاعة وان سميت مضاربة لان المراد بالبضاعة هنا الاستعانة لان الابضاع الحقيقي لا يتاتي هنا وهو ان يكون المال للمبضع والعمل من الاخر ولا ربح للعامل وفهم من مسالة الكتاب جواز الابضاع ك--الاجنبي بالاولي وما وقع في الدرر --من ان----ه لا	1928	-5924151529309100901	601	1118.0	484	672	89.43452453613281	108	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8113	false	-547002965305699287	17	300	100	1551	1551	300	يكون استردادا بخلاف شرط العمل عليه ابتداء لانه يمنع التخلية فان قلت رب المال لا يصح وكيلا لان الوكيل من يعمل في مال غيره ورب المال لا يعمل في مال غيره بل في مال نفسه قلت اجيب بان المالك بعد التخلية صار كالاجنبي فجاز توكيله فان قلت الامر كذلك لصحة المضاربة مع رب المال قلت اجيب بان المضاربة تنعقد شركة علي مال رب المال وعمل المضارب ولا مال هنا فلو جوزناه ادي الي قلب الموضوع ا ه قوله بدفع كل المال افاد بالدفع ان المضارب لا بد ان يتسلم المال اولا حتي لو جعل المال بضاعة قبل ان يتسلمه لا يصح لان التسليم شرط فيها ا ه مكي قوله تقييد الهداية الاولي الاتيان بالفاء قوله بضاعة المراد بالبضاعة هنا الاستعانة لان الابضاع الحقيقي هنا لا يتاتي لان الربح جميعه فيه لرب المال وليس الامر هنا كذلك قوله لا مضاربة عطف علي بضاعة المسلط عليه المنفي من عامله فالمعني لا ينتفي الفساد بدفعها مضاربة بل تفسد لان نفي النفي اثبات وقد تبع المءلف ومفهومه انه لو دفعه مضاربة تفسد الاولي مع ان الذي يفسد هو الثانية لا الاولي كما في الهداية قال في البحر وتقييده بالبضاعة اتفاقي لانه لو دفع المال الي رب المال مضاربة لا تبطل الاولي بل الثانية لان المضاربة به تنعقد شركة علي مال رب المال وعمل المضارب ولا مال هنا فلو حوزناه يءدي الي قلب الموضوع واذا لم يصح بقي عمل رب المال بامر المضارب فلا تبطل الاولي كما تقدم عن الهداية وبه علم انها بضاعة وان سميت مضاربة لان المراد بالبضاعة هنا الاستعانة لان الابضاع الحقيقي لا يتاتي هنا وهو ان يكون المال للمبضع والعمل من الاخر ولا ربح للعامل وفهم من مسالة الكتاب جواز الابضاع كالاجنبي بالاولي وما وقع في الدرر من انه لا تبطل بالدفع الي المالك-	8113	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1928	true	974387362488541030	0	283	0	1452	1542	300	يكون استردادا بخلاف شرط العمل عليه ابتداء لانه يمنع التخلية فان قلت رب المال لا يصح وكيلا لان الوكيل من يعمل في مال غيره ورب المال لا يعمل في مال غيره بل في مال نفسه قلت اجيب بان المالك بعد التخلية صار كالاجنبي فجاز توكيله فان قلت الامر كذلك لصحة المضاربة مع رب المال قلت اجيب بان المضاربة تنعقد شركة علي مال رب المال وعمل المضارب ولا مال هنا فلو جوزناه ادي الي قلب الموضوع ا ه قوله بدفع كل المال افاد بالدفع ان المضارب لا بد ان يتسلم المال اولا حتي لو جعل المال بضاعة قبل ان يتسلمه لا يصح لان التسليم شرط فيها ا ه مكي قوله تقييد الهداية الاولي الاتيان بالفاء قوله بضاعة المراد بالبضاعة هنا الاستعانة لان الابضاع الحقيقي هنا لا يتاتي لان الربح جميعه فيه لرب المال وليس الامر هنا كذلك قوله لا مضاربة عطف علي بضاعة المسلط عليه المنفي من عامله فالمعني لا ينتفي الفساد بدفعها مضاربة بل تفسد لان نفي النفي اثبات وقد تبع المءلف ومفهومه انه لو دفعه مضاربة تفسد الاولي مع ان الذي يفسد هو الثانية لا الاولي كما في الهداية قال في البحر وتقييده بالبضاعة اتفاقي لانه لو دفع المال الي رب المال مضاربة لا تبطل الاولي بل الثانية لان المضاربة به تنعقد شركة علي مال رب المال وعمل المضارب ولا مال هنا فلو حوزناه يءدي الي قلب الموضوع واذا لم يصح بقي عمل رب المال بامر المضارب فلا تبطل الاولي كما تقدم عن الهداية وبه علم انها بضاعة وان سميت مضاربة لان المراد بالبضاعة هنا الاستعانة لان الابضاع الحقيقي لا يتاتي هنا وهو ان يكون المال للمبضع والعمل من الاخر ولا ربح للعامل وفهم من مسالة الكتاب جواز الابضاع كالاجنبي بالاولي وما وقع في الدرر من انه لا تبطل بالدفع الي المالك	1928	-5924151529309100901	1451	2897.0	1169	1452	99.9311294555664	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5441	false	-336720404007328124	191	263	954	1294	1475	300	قوله ثم ان باع -----اي ما صار عرضا قوله لما مر اي من انه عامل لنفسه قال في الهامش فلو باع اي رب المال العروض بنقد ثم اشتري عروضا كان للمضارب حصته من ربح العروض الاولي لا الثانية لانه لما باع العروض وصار المال نقدا في يده كان ذلك نقضا للمضاربة فشراءه به بعد ذلك يكون لنفسه فلو باع العروض لعروض مثلها او بمكيل او موزون وربح كان بينهما علي ما شرطا	5441	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1929	true	-1681891611818560821	190	256	918	1236	1444	300	قوله ثم ان باع بعرض اي ما صار عرضا قوله وان بنقد بطلت-------------- قال في ال-منح فلو باع العر------------وض بنقد ثم اشتري عروضا كان للمضارب حصته من ربح العروض الاولي لا الثانية لانه لما باع العروض وصار المال نقدا في يده كان ذلك نقضا للمضاربة فشراءه به بعد ذلك يكون لنفسه فلو باع العروض بعروض مثلها او بمكيل او موزون وربح كان بينهما علي ما شرطا	1929	-5924151529309100901	295	548.5	231	345	85.50724792480469	59	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8114	false	-7343541195814175304	17	300	91	1445	1445	300	مر اي من ان الشء لا يتضمن مثله قوله وان اخذه محترز قوله يدفع قوله اي المالك الخ قال في المبسوط والحاصل ان كل تصرف صار مستحقا للمضارب علي وجه لا يملك رب المال منعه فرب المال في ذلك يكون معينا له سواء باشره بامره او بغير امره وكل تصرف يتمكن رب المال ان يمنع المضارب منه فرب المال في ذلك التصرف عامل لنفسه الا ان يكون بامر المضارب فحينءذ يكون معينا له ا ه منح قال الرملي في حاشيته عليها قوله وان صار عرضا الخ اقول استفيد من ذلك جواز بيع المال عروض المضاربة وهي واقعة الفتوي ا ه قلت وينطق به الحاصل الذي ذكره صاحب المنح لان هذا التصرف صار مستحقا للمضارب علي وجه لا يملك رب المال منعه فرب المال معينا له باشره بامره او بغير امره فان باشره حتي صار نقدا كان تصرفه بعد ذلك لنفسه ولتكن علي ذكر مما تقدم ان النقد اذا لم يكن من جنس راس مال المضاربة يملك المضارب تبديله من جنس راس مال المضاربة فلو بدله المالك كان معينا للمضارب ولو بغير امره اما لو اشتري المالك بنقد ليس من جنس راس مال المضاربة هل يكون ذلك للمضاربة ام لنفسه يحرر قوله ثم ان باع بعرض اي ما صار عرضا قوله وان بنقد بطلت قال في المنح فلو باع العروض بنقد ثم اشتري عروضا كان للمضارب حصته من ربح العروض الاولي لا الثانية لانه لما باع العروض وصار المال نقدا في يده كان ذلك نقضا للمضاربة فشراءه به بعد ذلك يكون لنفسه فلو باع العروض بعروض مثلها او بمكيل او موزون وربح كان بينهما علي ما شرطا لان رب المال لا يتمكن من نقض المضاربة ما دام المال عروضا ا ه ونقله ط عن حاشية المكي قوله لما مر من انه عامل لنفسه قوله-	8114	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1929	true	-1681891611818560821	0	283	0	1355	1444	300	مر اي من ان الشء لا يتضمن مثله قوله وان اخذه محترز قوله يدفع قوله اي المالك الخ قال في المبسوط والحاصل ان كل تصرف صار مستحقا للمضارب علي وجه لا يملك رب المال منعه فرب المال في ذلك يكون معينا له سواء باشره بامره او بغير امره وكل تصرف يتمكن رب المال ان يمنع المضارب منه فرب المال في ذلك التصرف عامل لنفسه الا ان يكون بامر المضارب فحينءذ يكون معينا له ا ه منح قال الرملي في حاشيته عليها قوله وان صار عرضا الخ اقول استفيد من ذلك جواز بيع المال عروض المضاربة وهي واقعة الفتوي ا ه قلت وينطق به الحاصل الذي ذكره صاحب المنح لان هذا التصرف صار مستحقا للمضارب علي وجه لا يملك رب المال منعه فرب المال معينا له باشره بامره او بغير امره فان باشره حتي صار نقدا كان تصرفه بعد ذلك لنفسه ولتكن علي ذكر مما تقدم ان النقد اذا لم يكن من جنس راس مال المضاربة يملك المضارب تبديله من جنس راس مال المضاربة فلو بدله المالك كان معينا للمضارب ولو بغير امره اما لو اشتري المالك بنقد ليس من جنس راس مال المضاربة هل يكون ذلك للمضاربة ام لنفسه يحرر قوله ثم ان باع بعرض اي ما صار عرضا قوله وان بنقد بطلت قال في المنح فلو باع العروض بنقد ثم اشتري عروضا كان للمضارب حصته من ربح العروض الاولي لا الثانية لانه لما باع العروض وصار المال نقدا في يده كان ذلك نقضا للمضاربة فشراءه به بعد ذلك يكون لنفسه فلو باع العروض بعروض مثلها او بمكيل او موزون وربح كان بينهما علي ما شرطا لان رب المال لا يتمكن من نقض المضاربة ما دام المال عروضا ا ه ونقله ط عن حاشية المكي قوله لما مر من انه عامل لنفسه قوله	1929	-5924151529309100901	1354	2703.0	1072	1355	99.92620086669922	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5441	false	-336720404007328124	267	300	1314	1475	1475	300	قوله ولو يوما لان العلة في وجوب النفقة حبس نفسه لاجلها فعلم انه ليس المراد ب--السفر الشرعي بل المراد ان لا يمكنه الم-بيت في منزله فان امكن انه-------------- يعود اليه في ليلة فهو-	5441	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1930	true	-3545404643260487084	33	68	168	329	1489	300	قوله ولو يوما لان العلة في وجوب النفقة حبس نفسه لاجلها فعلم ان----- المراد من السفر هنا------------- ان لا يمكنه ان يبيت في منزله وان خرج من المصر وامكنه ان يعود اليه في ليلة فهو	1930	-5924151529309100901	128	208.0	100	179	71.50837707519531	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8115	false	577582947568920424	17	300	90	1484	1484	300	الدين فلا يرجع بالزيادة كما صرح به في المحيط واطلق عمله في المصر فشمل عمله للتجارة ولاقتضاء الديون ولا رجوع له في ماله فيما انفقه في الخصومة كما في المحيط كذا في البحر قوله ولو يوما لان العلة في وجوب النفقة حبس نفسه لاجلها فعلم ان المراد من السفر هنا ان لا يمكنه ان يبيت في منزله وان خرج من المصر وامكنه ان يعود اليه في ليلة فهو في المصر لا نفقة له منح ثم نقل عن السراجية واذا خرج بنية السفر قل او كثر فنفقته في مال المضاربة الا اذا كان يغدو الي بعض نواحي المصر ا ه قوله فطعامه ولو فاكهة حموي اي معتادة واللحم كما كان ياكل كذا وروي عن ابي يوسف وانما لا تلزم نفقة غلمان المالك لان نفقتهم كنفقة نفسه وهو لو سافر معه ليعينه علي العمل في مال المضاربة لم يستوجب نفقة في مال المضاربة بهذا السبب فكذا نفقة غلمانه ودوابه بخلاف غلمان المضارب ودوابه ا ه مبسوط ط قوله وركوبه اي في الطريق شمني وكذا فرش نومه ملتقي وبحر عن المحيط قوله بفتح الراء ويجوز ان يكون بالضم علي انه مصدر اريد به اسم المفعول وهو الجاري علي الالسنة مكي عن الشلبي وكذا اجرة خادمه وعلف دابته واما نفقة عبيد المالك ودوابه لو سافر بهم المضارب فعلي المالك لا في مال المضاربة ولو انفق عليهم المالك نفسه من المضاربة كان استردادا لراس المال لا من الربح ا ه ط عن الحموي قوله ولو بكراء هذا يفيد ان له ان يشتري دابة للركوب فان لم يشتر واكتري لزمه الكراء فلو قال او كراءه كان اوضح ط قوله وكان ما يحتاجه عادة قال الزيلعي ومن مءنته الواجبة فيه غسل ثيابه واجرة من يخدمه والدهن في موضع يحتاج اليه كالحجاز واجرة الحمام والحلاق وقص الشارب كل ذلك من مال-	8115	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1930	true	-3545404643260487084	0	283	0	1395	1489	300	الدين فلا يرجع بالزيادة كما صرح به في المحيط واطلق عمله في المصر فشمل عمله للتجارة ولاقتضاء الديون ولا رجوع له في ماله فيما انفقه في الخصومة كما في المحيط كذا في البحر قوله ولو يوما لان العلة في وجوب النفقة حبس نفسه لاجلها فعلم ان المراد من السفر هنا ان لا يمكنه ان يبيت في منزله وان خرج من المصر وامكنه ان يعود اليه في ليلة فهو في المصر لا نفقة له منح ثم نقل عن السراجية واذا خرج بنية السفر قل او كثر فنفقته في مال المضاربة الا اذا كان يغدو الي بعض نواحي المصر ا ه قوله فطعامه ولو فاكهة حموي اي معتادة واللحم كما كان ياكل كذا وروي عن ابي يوسف وانما لا تلزم نفقة غلمان المالك لان نفقتهم كنفقة نفسه وهو لو سافر معه ليعينه علي العمل في مال المضاربة لم يستوجب نفقة في مال المضاربة بهذا السبب فكذا نفقة غلمانه ودوابه بخلاف غلمان المضارب ودوابه ا ه مبسوط ط قوله وركوبه اي في الطريق شمني وكذا فرش نومه ملتقي وبحر عن المحيط قوله بفتح الراء ويجوز ان يكون بالضم علي انه مصدر اريد به اسم المفعول وهو الجاري علي الالسنة مكي عن الشلبي وكذا اجرة خادمه وعلف دابته واما نفقة عبيد المالك ودوابه لو سافر بهم المضارب فعلي المالك لا في مال المضاربة ولو انفق عليهم المالك نفسه من المضاربة كان استردادا لراس المال لا من الربح ا ه ط عن الحموي قوله ولو بكراء هذا يفيد ان له ان يشتري دابة للركوب فان لم يشتر واكتري لزمه الكراء فلو قال او كراءه كان اوضح ط قوله وكان ما يحتاجه عادة قال الزيلعي ومن مءنته الواجبة فيه غسل ثيابه واجرة من يخدمه والدهن في موضع يحتاج اليه كالحجاز واجرة الحمام والحلاق وقص الشارب كل ذلك من مال	1930	-5924151529309100901	1394	2783.0	1112	1395	99.92831420898438	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5442	false	-883777849030342627	25	83	123	424	1481	300	النهاية ------بوجوبها في مال الشركة منح وجعله في شرح المجمع رواية- عن محمد و---في الحامدية في كتاب الشركة عن الرملي علي المنح اقول ذكر التاترخانية ع-----ن الخانية قال محمد هذا استحسانا ا ه اي وجوب نفقته في مال الشركة وحيث علمت انه الاستحسان فالعمل عليه لما علمت ان العمل علي الاستحسان الا في مساءل ليست هذه منها خير -------	5442	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1931	true	1264500525953666288	116	168	584	848	1578	300	النهاية الشريك اذا سافر بمال الشركة فن---فقته في ذلك المال روي ذلك عن محمد قال في التتا-----------------------------------------------------رخانية نقلا عن الخانية قال محمد هذا استحسان- ا ه اي وجوب نفقته في مال الشركة وحيث علمت انه --استحسان فالعمل عليه لما علمت ان العمل علي الاستحسان الا في مساءل ليست هذه منها ذكره الخير	1931	-5924151529309100901	208	345.5	165	323	64.39628601074219	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8116	false	-2623831521178904648	17	300	95	1588	1588	300	الناس من المفاليس فيجتنبون معاملته فيطلق له كل ذلك بالمعروف حتي اذا زاد يضمن ولو رجع الي بلده وفي يده شء من النفقة رده الي مال المضاربة كالحاج عن الغير اذا بقي شء في يده رده علي المحجوج عنه او علي الورثة وكالغازي اذا خرج من دار الحرب يرد الي الغنيمة ما معه من النفقة وكالامة اذا بواها المولي منزلا مع الزوج ثم اخرجها الي الخدمة وقد بقي شء من النفقة في يدها استردها المولي وعن الحسن عن ابي حنيفة ان الدواء ايضا يكون في مال المضاربة لانه لا اصلاح دونه وتمكنه من العمل وصار كالنفقة وجه الظاهر ان النفقة معلوم وقوعها والحاجة الي الدواء من العوارض فكان موهوما فلا يجب كما في حق المراة وفي النهاية الشريك اذا سافر بمال الشركة فنفقته في ذلك المال روي ذلك عن محمد قال في التاترخانية نقلا عن الخانية قال محمد هذا استحسان ا ه اي وجوب نفقته في مال الشركة وحيث علمت انه استحسان فالعمل عليه لما علمت ان العمل علي الاستحسان الا في مساءل ليست هذه منها ذكره الخير الرملي وذكر في الكافي بعدما ذكر وجوب النفقة للمضارب فقال بخلاف الشريك لانه لم يجر التعارف ان الشريك العالم ينفق عن نفسه من مال الشريك الاخر ا ه قال في الشرنبلالية نقلا عن البزازية وكذا له الخضاب واكل الفاكهة كعادة التجار ا ه قوله بالمعروف فان جاوز المعروف ضمن الفضل كما سياتي قوله في مالها سواء كان المال قليلا او كثيرا حموي لان النفقة تجب جزاء الاحتباس كنفقة القاضي والمراة والمضارب في المصر ساكن بالسكن الاصلي واذا سافر صار محبوسا بالمضاربة فيستحق النفقة قيد بالمضارب لان الاجير والوكيل والمستبضع لا نفقة لهم مطلقا لان الاجير يستحق البدل لا محالة والوكيل والمستبضع متبرعان وكذا الشريك اذا سافر بمال الشركة لا نفقة له ظاهر الرواية وفي الاستحسان-	8116	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1931	true	1264500525953666288	0	283	0	1494	1578	300	الناس من المفاليس فيجتنبون معاملته فيطلق له كل ذلك بالمعروف حتي اذا زاد يضمن ولو رجع الي بلده وفي يده شء من النفقة رده الي مال المضاربة كالحاج عن الغير اذا بقي شء في يده رده علي المحجوج عنه او علي الورثة وكالغازي اذا خرج من دار الحرب يرد الي الغنيمة ما معه من النفقة وكالامة اذا بواها المولي منزلا مع الزوج ثم اخرجها الي الخدمة وقد بقي شء من النفقة في يدها استردها المولي وعن الحسن عن ابي حنيفة ان الدواء ايضا يكون في مال المضاربة لانه لا اصلاح دونه وتمكنه من العمل وصار كالنفقة وجه الظاهر ان النفقة معلوم وقوعها والحاجة الي الدواء من العوارض فكان موهوما فلا يجب كما في حق المراة وفي النهاية الشريك اذا سافر بمال الشركة فنفقته في ذلك المال روي ذلك عن محمد قال في التتارخانية نقلا عن الخانية قال محمد هذا استحسان ا ه اي وجوب نفقته في مال الشركة وحيث علمت انه استحسان فالعمل عليه لما علمت ان العمل علي الاستحسان الا في مساءل ليست هذه منها ذكره الخير الرملي وذكر في الكافي بعدما ذكر وجوب النفقة للمضارب فقال بخلاف الشريك لانه لم يجر التعارف ان الشريك العالم ينفق عن نفسه من مال الشريك الاخر ا ه قال في الشرنبلالية نقلا عن البزازية وكذا له الخضاب واكل الفاكهة كعادة التجار ا ه قوله بالمعروف فان جاوز المعروف ضمن الفضل كما سياتي قوله في مالها سواء كان المال قليلا او كثيرا حموي لان النفقة تجب جزاء الاحتباس كنفقة القاضي والمراة والمضارب في المصر ساكن بالسكن الاصلي واذا سافر صار محبوسا بالمضاربة فيستحق النفقة قيد بالمضارب لان الاجير والوكيل والمستبضع لا نفقة لهم مطلقا لان الاجير يستحق البدل لا محالة والوكيل والمستبضع متبرعان وكذا الشريك اذا سافر بمال الشركة لا نفقة له ظاهر الرواية وفي الاستحسان	1931	-5924151529309100901	1491	2975.0	1209	1494	99.7991943359375	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5442	false	-883777849030342627	129	222	638	1095	1481	300	فلو اخذ مالا بالكوفة وهو من اهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرا فلا نفقة له في المال ما دام في الكوفة فاذا خرج منها مسافرا فله النفقة حتي ياتي البصرة لان- خروجه لاجل المال ولا ينفق من المال ما دام بالبصرة لان البصرة وطن اصلي له فكانت اقامته فيه لاجل الوطن لا لاجل المال فاذا خرج من البصرة له ان ينفق من المال الي ان ياتي الكوفة لان خروجه من البصرة لاجل المال وله ان ينفق ايضا ما اقام بالكوفة حتي يعود الي البصرة لان وطنه بالكوفة كان وطن اقامة وانه يبطل- بالسفر	5442	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1932	true	8813386081645091338	206	298	1045	1500	1508	300	فلو اخذ مالا بالكوفة وهو من اهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرا فلا نفقة ف---ي المال ما دام في الكوفة فاذا خرج منها مسافرا فله النفقة حتي ياتي البصرة لانه خروج- لاجل المال ولا ينفق من المال ما دام بالبصرة لان البصرة وطن اصلي له فكانت اقامته فيه لاجل الوطن لا لاجل المال فاذا خرج من البصرة له ان ينفق من المال الي ان ياتي الكوفة لان خروجه من البصرة لاجل المال وله ان ينفق ايضا ما اقام بالكوفة حتي يعود الي البصرة لان وطنه بالكوفة كان وطن اقامة وانه يبطله بالسفر	1932	-5924151529309100901	452	885.0	360	459	98.47494506835938	88	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8117	false	-2341228373495480714	17	300	85	1502	1502	300	اجير اي في الفاسدة قوله كمستبضع ووكيل فهما متبرعان وفي الاتقاني لا نفقة للمستبضع في مال البضاعة لانه متطوع فيها الا ان يكون اذن له فيها ا ه قوله وفي الاخير خلاف قال في المنح وكذا الشريك اذا سافر بمال الشركة لا نفقة له لانه لم يجز التعارف به ذكره النسفي في كافيه وصرح في النهاية بوجوبها في مال الشركة ا ه وكانه حبس نفسه للمالين فتكون النفقة علي قدرهما وقدمنا قريبا ان الوجوب استحسان وان العمل عليه هنا لكن في ابن ملك ما يفيد ان المعتمد عدم الوجوب فانه نقل الوجوب رواية عن محمد فقط فالحاصل ان الذي عليه الفتوي الوجوب لا سيما وقد افتي به في الحامدية واقره سيدي المرحوم الوالد في تنقيحه علي ان العرف الان عليه فاغتنمه قوله وان عمل في المصر الخ لانه لم يحبس نفسه لاجل المضاربة بل هو ساكن بالسكن الاصلي كما قدمناه قريبا قوله كدواءه علي الظاهر اي ظاهر الرواية يعني اذا مرض كان دواءه من ماله مطلقا اي في السفر والحضر لانه قد يمرض وقد لا يمرض فلا يكون من جملة النفقة برهان وغيره وعن ابي حنيفة ان الدواء في مال المضاربة لانه لاصلاح بدن وكذلك النورة والدهن في قولهما خلافا لمحمد في الدهن وفي سري الدين عن المبسوط الحجامة والكحل كالدواء ا ه قوله فله النفقة فلو اخذ مالا بالكوفة وهو من اهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرا فلا نفقة في المال ما دام في الكوفة فاذا خرج منها مسافرا فله النفقة حتي ياتي البصرة لانه خروج لاجل المال ولا ينفق من المال ما دام بالبصرة لان البصرة وطن اصلي له فكانت اقامته فيه لاجل الوطن لا لاجل المال فاذا خرج من البصرة له ان ينفق من المال الي ان ياتي الكوفة لان خروجه من البصرة لاجل المال وله ان ينفق ايضا ما-	8117	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1932	true	8813386081645091338	0	283	0	1418	1508	300	اجير اي في الفاسدة قوله كمستبضع ووكيل فهما متبرعان وفي الاتقاني لا نفقة للمستبضع في مال البضاعة لانه متطوع فيها الا ان يكون اذن له فيها ا ه قوله وفي الاخير خلاف قال في المنح وكذا الشريك اذا سافر بمال الشركة لا نفقة له لانه لم يجز التعارف به ذكره النسفي في كافيه وصرح في النهاية بوجوبها في مال الشركة ا ه وكانه حبس نفسه للمالين فتكون النفقة علي قدرهما وقدمنا قريبا ان الوجوب استحسان وان العمل عليه هنا لكن في ابن ملك ما يفيد ان المعتمد عدم الوجوب فانه نقل الوجوب رواية عن محمد فقط فالحاصل ان الذي عليه الفتوي الوجوب لا سيما وقد افتي به في الحامدية واقره سيدي المرحوم الوالد في تنقيحه علي ان العرف الان عليه فاغتنمه قوله وان عمل في المصر الخ لانه لم يحبس نفسه لاجل المضاربة بل هو ساكن بالسكن الاصلي كما قدمناه قريبا قوله كدواءه علي الظاهر اي ظاهر الرواية يعني اذا مرض كان دواءه من ماله مطلقا اي في السفر والحضر لانه قد يمرض وقد لا يمرض فلا يكون من جملة النفقة برهان وغيره وعن ابي حنيفة ان الدواء في مال المضاربة لانه لاصلاح بدن وكذلك النورة والدهن في قولهما خلافا لمحمد في الدهن وفي سري الدين عن المبسوط الحجامة والكحل كالدواء ا ه قوله فله النفقة فلو اخذ مالا بالكوفة وهو من اهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرا فلا نفقة في المال ما دام في الكوفة فاذا خرج منها مسافرا فله النفقة حتي ياتي البصرة لانه خروج لاجل المال ولا ينفق من المال ما دام بالبصرة لان البصرة وطن اصلي له فكانت اقامته فيه لاجل الوطن لا لاجل المال فاذا خرج من البصرة له ان ينفق من المال الي ان ياتي الكوفة لان خروجه من البصرة لاجل المال وله ان ينفق ايضا ما	1932	-5924151529309100901	1417	2829.0	1135	1418	99.92948150634766	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8118	false	6670496911060006248	175	271	869	1340	1481	300	مكي قال في البحر-------- فلو اخذ مالا بالكوفة وهو من اهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرا فلا نفقة له في المال ما دام بالك--وفة فاذا خرج منها مسافرا فله النفقة حتي ياتي البصرة لان- خروجه لاجل المال ولا ينفق من المال ما دام بالبصرة لان البصرة وطن اصلي له فكان -اقامته فيه لاجل الوطن لا لاجل المال فاذا خرج من البصرة له ان ينفق من المال الي ان ياتي الكوفة لان خروجه من البصرة لاجل المال وله ان ينفق ايضا ما اقام بالكوفة حتي يعود الي البصرة لان وطنه بالكوفة كان وطن اقامة وانه يبطل- بالسفر	8118	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1932	true	8813386081645091338	201	298	1025	1500	1508	300	-----ا ه قوله فله النفقة فلو اخذ مالا بالكوفة وهو من اهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرا فلا نفقة ف---ي المال ما دام في الكوفة فاذا خرج منها مسافرا فله النفقة حتي ياتي البصرة لانه خروج- لاجل المال ولا ينفق من المال ما دام بالبصرة لان البصرة وطن اصلي له فكانت اقامته فيه لاجل الوطن لا لاجل المال فاذا خرج من البصرة له ان ينفق من المال الي ان ياتي الكوفة لان خروجه من البصرة لاجل المال وله ان ينفق ايضا ما اقام بالكوفة حتي يعود الي البصرة لان وطنه بالكوفة كان وطن اقامة وانه يبطله بالسفر	1932	-5924151529309100901	446	860.5	355	484	92.14875793457031	85	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5442	false	-883777849030342627	93	264	468	1311	1481	300	لو نوي الاقامة بمصر ولم يتخذه دارا فله النفقة الا اذا كان قد اخذ مال المضاربة في ذلك المصر فلا نفقة له ما دام فيه ولا يخفي ما في-----------------------------------------------------------------------------------------ه من الايجاز الملحق بالالغاز---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال في البحر فلو اخذ مالا بالكوفة وهو من اهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرا فلا نفقة له في المال ما دام في الكوفة فاذا خرج منها مسافرا فله النفقة حتي ياتي البصرة لان خروجه لاجل المال ولا ينفق من المال ما دام بالبصرة لان البصرة وطن اصلي له فكانت اقامته فيه لاجل الوطن لا لاجل المال فاذا خرج من البصرة له ان ينفق من المال الي ان ياتي الكوفة لان خروجه من البصرة لاجل المال وله ان ينفق ايضا ما اقام بالكوفة حتي يعود الي البصرة لان وطنه بالكوفة كان وطن اقامة وانه يبطل بالسفر فاذا عاد اليها وليس له بها وطن كانت اقامته فيها لاجل المال كذا في البداءع والمحيط والفتاوي الظهيرية ا ه ويظهر منه انه لو كان له وطن بالك--وفة ايضا ليس له الانفاق الا في الطريق ورايت التصريح به في التاترخانية من الخامس	5442	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1933	true	6831135938123140258	62	297	305	1467	1482	300	لو نوي الاقامة بمصر ولم يتخذه دارا فله النفقة الا اذا كان قد اخذ مال المضاربة في ذلك المصر فلا نفقة له ما دام فيه ويدل له- ما في المبسوط ولو دفع المال اليه مضاربة وهما بالكوفة وليست الكوفة بوطن للمضارب لم ينفق علي نفسه من المال ما دام بالكوفة لان اقامته فيها ليست للمضاربة فلا يستوجب النفقة ما لم يخرج منها فان خرج منها الي وطنه ثم عاد اليها في تجارة انفق في الكوفة من مال المضاربة لان وطنه بها كان مستعارا وقد انتقض بالسفر فرجوعه بعد ذلك الي الكوفة وذهابه الي مصر اخر سواء مكي قال في البحر فلو اخذ مالا بالكوفة وهو من اهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرا فلا نفقة له في المال ما دام بالك--وفة فاذا خرج منها مسافرا فله النفقة حتي ياتي البصرة لان خروجه لاجل المال ولا ينفق من المال ما دام بالبصرة لان البصرة وطن اصلي له فكان- اقامته فيه لاجل الوطن لا لاجل المال فاذا خرج من البصرة له ان ينفق من المال الي ان ياتي الكوفة لان خروجه من البصرة لاجل المال وله ان ينفق ايضا ما اقام بالكوفة حتي يعود الي البصرة لان وطنه بالكوفة كان وطن اقامة وانه يبطل بالسفر فاذا عاد اليها وليس له بها وطن فكان اقامته فيها لاجل المال كذا في البداءع والمحيط والفتاوي الظهيرية ا ه ويظهر منه انه لو كان له وطن في الكوفة ايضا ليس له الانفاق الا في الطريق ورايت التصريح به في التتارخانية من الخامس	1933	-5924151529309100901	798	1503.0	631	1166	68.4391098022461	160	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8117	false	-2341228373495480714	218	300	1110	1502	1502	300	-----ا ه قوله فله النفقة فلو اخذ مالا بالكوفة وهو من اهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرا فلا نفقة ف---ي المال ما دام في الكوفة فاذا خرج منها مسافرا فله النفقة حتي ياتي البصرة لانه خروج- لاجل المال ولا ينفق من المال ما دام بالبصرة لان البصرة وطن اصلي له فكانت اقامته فيه لاجل الوطن لا لاجل المال فاذا خرج من البصرة له ان ينفق من المال الي ان ياتي الكوفة لان خروجه من البصرة لاجل المال وله ان ينفق ايضا ما-	8117	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1933	true	6831135938123140258	158	239	778	1168	1482	300	مكي قال في البحر-------- فلو اخذ مالا بالكوفة وهو من اهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرا فلا نفقة له في المال ما دام بالك--وفة فاذا خرج منها مسافرا فله النفقة حتي ياتي البصرة لان- خروجه لاجل المال ولا ينفق من المال ما دام بالبصرة لان البصرة وطن اصلي له فكان- اقامته فيه لاجل الوطن لا لاجل المال فاذا خرج من البصرة له ان ينفق من المال الي ان ياتي الكوفة لان خروجه من البصرة لاجل المال وله ان ينفق ايضا ما	1933	-5924151529309100901	365	696.5	289	402	90.7960205078125	71	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8118	false	6670496911060006248	17	300	91	1481	1481	300	ما لم ياخذ مالا هذه العبارة تفيد انه اذا اخذ مالا غير مال المضاربة بان تركه في بلده وسافر بمال اخر واقام بالكوفة فانه لا نفقة له بدليل المقابلة والتعليل وليس الامر كذلك وكانه فهم ذلك من قوله المنح فلو اخذ مالا بالكوفة وهو من اهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرا فلا نفقة له ا ه والمقصود من هذه العبارة هو ما لو نوي الاقامة بمصر ولم يتخذه دارا فله النفقة الا اذا كان قد اخذ مال المضاربة في ذلك المصر فلا نفقة له ما دام فيه ويدل له ما في المبسوط ولو دفع المال اليه مضاربة وهما بالكوفة وليست الكوفة بوطن للمضارب لم ينفق علي نفسه من المال ما دام بالكوفة لان اقامته فيها ليست للمضاربة فلا يستوجب النفقة ما لم يخرج منها فان خرج منها الي وطنه ثم عاد اليها في تجارة انفق في الكوفة من مال المضاربة لان وطنه بها كان مستعارا وقد انتقض بالسفر فرجوعه بعد ذلك الي الكوفة وذهابه الي مصر اخر سواء مكي قال في البحر فلو اخذ مالا بالكوفة وهو من اهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرا فلا نفقة له في المال ما دام بالكوفة فاذا خرج منها مسافرا فله النفقة حتي ياتي البصرة لان خروجه لاجل المال ولا ينفق من المال ما دام بالبصرة لان البصرة وطن اصلي له فكان اقامته فيه لاجل الوطن لا لاجل المال فاذا خرج من البصرة له ان ينفق من المال الي ان ياتي الكوفة لان خروجه من البصرة لاجل المال وله ان ينفق ايضا ما اقام بالكوفة حتي يعود الي البصرة لان وطنه بالكوفة كان وطن اقامة وانه يبطل بالسفر فاذا عاد اليها وليس له بها وطن فكان اقامته فيها لاجل المال كذا في البداءع والمحيط والفتاوي الظهيرية ا ه ويظهر منه انه لو كان له وطن في الكوفة-	8118	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1933	true	6831135938123140258	0	283	0	1391	1482	300	ما لم ياخذ مالا هذه العبارة تفيد انه اذا اخذ مالا غير مال المضاربة بان تركه في بلده وسافر بمال اخر واقام بالكوفة فانه لا نفقة له بدليل المقابلة والتعليل وليس الامر كذلك وكانه فهم ذلك من قوله المنح فلو اخذ مالا بالكوفة وهو من اهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرا فلا نفقة له ا ه والمقصود من هذه العبارة هو ما لو نوي الاقامة بمصر ولم يتخذه دارا فله النفقة الا اذا كان قد اخذ مال المضاربة في ذلك المصر فلا نفقة له ما دام فيه ويدل له ما في المبسوط ولو دفع المال اليه مضاربة وهما بالكوفة وليست الكوفة بوطن للمضارب لم ينفق علي نفسه من المال ما دام بالكوفة لان اقامته فيها ليست للمضاربة فلا يستوجب النفقة ما لم يخرج منها فان خرج منها الي وطنه ثم عاد اليها في تجارة انفق في الكوفة من مال المضاربة لان وطنه بها كان مستعارا وقد انتقض بالسفر فرجوعه بعد ذلك الي الكوفة وذهابه الي مصر اخر سواء مكي قال في البحر فلو اخذ مالا بالكوفة وهو من اهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرا فلا نفقة له في المال ما دام بالكوفة فاذا خرج منها مسافرا فله النفقة حتي ياتي البصرة لان خروجه لاجل المال ولا ينفق من المال ما دام بالبصرة لان البصرة وطن اصلي له فكان اقامته فيه لاجل الوطن لا لاجل المال فاذا خرج من البصرة له ان ينفق من المال الي ان ياتي الكوفة لان خروجه من البصرة لاجل المال وله ان ينفق ايضا ما اقام بالكوفة حتي يعود الي البصرة لان وطنه بالكوفة كان وطن اقامة وانه يبطل بالسفر فاذا عاد اليها وليس له بها وطن فكان اقامته فيها لاجل المال كذا في البداءع والمحيط والفتاوي الظهيرية ا ه ويظهر منه انه لو كان له وطن في الكوفة	1933	-5924151529309100901	1390	2775.0	1108	1391	99.92810821533203	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5442	false	-883777849030342627	265	300	1315	1481	1481	300	قوله او خلط الخ او بعرف شاءع كما قدمنا انه لا يضمن به تامل قوله باذن اي وتصير شركة ملك فلا تنافي المضاربة ونظيره ما قدمناه لو دفع اليه الفا نصفها قرض ونصفها مضاربة صح-	5442	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1934	true	2335681688187088198	70	104	345	506	1476	300	قوله او خلط الخ او بعرف شاءع كما قدمنا انه لا يضمن به----- قوله باذن اي -تصير شركة ملك فلا تنافي المضاربة ونظيره ما قدمناه لو دفع اليه الفا نصفها قرض ونصفها مضاربة صح	1934	-5924151529309100901	160	303.0	127	167	95.80838012695312	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5443	false	-4135882200742509809	0	108	0	518	1524	300	ولكل نصف حكم نفسه ا ه مع ان المال مشترك شركة ملك فلم يضمن المضاربة وبه ظهر انه لا ينافي ما قدمه الشارح عن الكافي من انه ليس للشريك نفقة فافهم قوله او بمالين اي وان------------------------------------------------------------------- كان احدهما بضاعة فنفق-ة في مال المضاربة الا ان يتفرع للعمل في البضاعة فمن مال نفسه دون البضاعة الا ان -اذن له المستبضع بالنفقة منها لانه متبرع تاترخانية في الخامس عشر عن المحيط وفيها عن العتابية ولو رجع المضارب من سفره بعد موت رب المال فله ان ينفق من المال عن ن-فسه وعلي الرقيق وكذا بعد النهي ولو كتب اليه ينهاه وقد صار المال نقدا لم ينفق في رجوعه ا ه قوله	5443	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1934	true	2335681688187088198	104	218	506	1063	1476	300	ولكل نصف حكم نفسه ا ه مع ان المال مشترط شركة ملك فلم يضمن المضاربة وبه ظهر انه لا ينافي ما قدمه الشارح عن الكافي من انه ليس للشريك نفقة فافهم قوله او بمالين لرجلين هذا مخصوص بان لا يكون المال الاخر بضاعة قال في المحيط البرهاني ولو كان احدهما بضاعة فنفقته في---- المضاربة الا ان يتفرغ للعمل في البضاعة ففي مال----------------ه الا ان ياذن له المستبضع بالنفقة منها لانه متبرع تتارخانية في الخامس عشر -----------فيها من العتابية ولو رجع المضارب من سفره بعد موت رب المال فله ان ينفق من المال علي نفسه وعلي الرقيق وكذا بعد النهي ولو كتب اليه ينهاه وقد صار المال نقدا لم ينفق في رجوعه ا ه قوله	1934	-5924151529309100901	470	880.0	370	588	79.93197631835938	88	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8119	false	-1751304048236018966	17	300	92	1474	1474	300	اخذ مالا بالكوفة وهو من اهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرا قبل ذلك فلا نفقة له ما دام بها حتي يرتحل عنها وعليه فلا يخفي مما في كلام الشارح من الايجاز الملحق بالالغاز اقول وحق العبارة هكذا ما لم ياخذ مالها فيه لانه لم يحبس به ويفيد بمفهومه انه اذا احتبس بان سافر من البلدة التي اخذ المال فيها ثم عاد بالمال اليها كان له النفقة لانه احتبس به حينءذ قوله او خلط الخ او بعرف شاءع كما قدمنا انه لا يضمن به قوله باذن اي تصير شركة ملك فلا تنافي المضاربة ونظيره ما قدمناه لو دفع اليه الفا نصفها قرض ونصفها مضاربة صح ولكل نصف حكم نفسه ا ه مع ان المال مشترط شركة ملك فلم يضمن المضاربة وبه ظهر انه لا ينافي ما قدمه الشارح عن الكافي من انه ليس للشريك نفقة فافهم قوله او بمالين لرجلين هذا مخصوص بان لا يكون المال الاخر بضاعة قال في المحيط البرهاني ولو كان احدهما بضاعة فنفقته في المضاربة الا ان يتفرغ للعمل في البضاعة ففي ماله الا ان ياذن له المستبضع بالنفقة منها لانه متبرع تاترخانية في الخامس عشر فيها من العتابية ولو رجع المضارب من سفره بعد موت رب المال فله ان ينفق من المال علي نفسه وعلي الرقيق وكذا بعد النهي ولو كتب اليه ينهاه وقد صار المال نقدا لم ينفق في رجوعه ا ه قوله رد ما بقي اي لو ميز مالا للنفقة فانفق بعضه وبقي منه شء حين قدم مصره رد ما بقي الي المضاربة لان الاستحقاق امر ينتهي بانتهاء السفر رحمتي عن ابن ملك والظاهر انه يرد ما زاد عنه مما اشتراه للنفقة من كسوة وطعام عند انتهاء السفر قوله ولو انفق من ماله او استدان علي المضاربة للنفقة بحر وهذا يفيد ان قولهم لا يملك الاستدانة مقيد-	8119	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1934	true	2335681688187088198	0	283	0	1383	1476	300	اخذ مالا بالكوفة وهو من اهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرا قبل ذلك فلا نفقة له ما دام بها حتي يرتحل عنها وعليه فلا يخفي مما في كلام الشارح من الايجاز الملحق بالالغاز اقول وحق العبارة هكذا ما لم ياخذ مالها فيه لانه لم يحبس به ويفيد بمفهومه انه اذا احتبس بان سافر من البلدة التي اخذ المال فيها ثم عاد بالمال اليها كان له النفقة لانه احتبس به حينءذ قوله او خلط الخ او بعرف شاءع كما قدمنا انه لا يضمن به قوله باذن اي تصير شركة ملك فلا تنافي المضاربة ونظيره ما قدمناه لو دفع اليه الفا نصفها قرض ونصفها مضاربة صح ولكل نصف حكم نفسه ا ه مع ان المال مشترط شركة ملك فلم يضمن المضاربة وبه ظهر انه لا ينافي ما قدمه الشارح عن الكافي من انه ليس للشريك نفقة فافهم قوله او بمالين لرجلين هذا مخصوص بان لا يكون المال الاخر بضاعة قال في المحيط البرهاني ولو كان احدهما بضاعة فنفقته في المضاربة الا ان يتفرغ للعمل في البضاعة ففي ماله الا ان ياذن له المستبضع بالنفقة منها لانه متبرع تتارخانية في الخامس عشر فيها من العتابية ولو رجع المضارب من سفره بعد موت رب المال فله ان ينفق من المال علي نفسه وعلي الرقيق وكذا بعد النهي ولو كتب اليه ينهاه وقد صار المال نقدا لم ينفق في رجوعه ا ه قوله رد ما بقي اي لو ميز مالا للنفقة فانفق بعضه وبقي منه شء حين قدم مصره رد ما بقي الي المضاربة لان الاستحقاق امر ينتهي بانتهاء السفر رحمتي عن ابن ملك والظاهر انه يرد ما زاد عنه مما اشتراه للنفقة من كسوة وطعام عند انتهاء السفر قوله ولو انفق من ماله او استدان علي المضاربة للنفقة بحر وهذا يفيد ان قولهم لا يملك الاستدانة مقيد	1934	-5924151529309100901	1380	2753.0	1098	1383	99.7830810546875	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5443	false	-4135882200742509809	122	182	582	915	1524	300	وحاصل المسالة انه لو دفع له الفا مثلا فانفق المضارب من راس المال ماءة وربح ماءة ياخذ المالك الماءة الربح بدل الماءة التي انفقها المضارب ليستوفي المالك جميع راس ماله فلو كان الربح في هذه الصورة ماءتين ياخذ ماءة بدل النفقة ويقتسمان الماءة الثاني-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة قوله من الحملان قال في مجمع البحرين والحملان بالضم الحمل مصدر حمله والحملان ايضا اجر ما	5443	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1935	true	-300298168563225383	174	300	825	1498	1498	300	وحاصل المسالة انه لو دفع له الفا مثلا فانفق المضارب من راس المال ماءة وربح ماءة ياخذ المالك الماءة الربح بدل الماءة التي انفقها المضارب ليستوفي المالك جميع راس ماله فلو كان الربح في هذه الصورة ماءتين ياخذ ماءة بدل النفقة ويقتسمان الماءة الثانية بينهما علي ما شرطاه فتكون النفقة مصروفة الي الربح ولا تكون مصروفة راس المال لان راس المال اصل والربح تبع فلا يسلم لهما التبع حتي يسلم لرب المال الاصل عيني قوله حسب ما انفق الخ وفي الكافي شري بالمال ثيابا وهو الف واستقرض ماءة للحمل رابح بالف وماءة عند الامام وعندهما علي ماءة فقط ولو باعها بالفين قسم علي احد عشر جزءا سهم له والعشرة للمضاربة قوله من الحملان قال في مجمع البحرين والحملان بالضم الحمل مصدر حمله والحملان ايضا اجر ما-	1935	-5924151529309100901	332	653.0	273	674	49.25815963745117	58	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8120	false	-2398990278763426482	17	300	94	1495	1495	300	اذا انفق من مال نفسه علي الصغير ا ه قوله ولو هلك اي مال المضاربة قبل ان يرجع قوله لم يرجع علي المالك لفوات محل النفقة بحر قوله وياخذ الخ اي ان المالك ياخذ المال الذي انفقه المضارب من راس المال من المال الذي جاء به المضارب فاذا استوفي رب المال راس ماله الذي دفعه الي المضارب بما اشتري به البضاعة وما انفقه وفضل شء اقتسماه وان لم يظهر ربح فلا شء علي المضارب عوضا عما انفقه علي نفسه قوله من راس المال متعلق بانفق قال في البحر وفيه اشارة الي ان المضارب له ان ينفق علي نفسه من مال المضاربة قبل الربح ا ه قيد بالنفقة لانه لو كان في المال دين غيرها قدم ايفاءه علي راس المال كما في المنح وفي البحر ايضا واطلق المضارب ليفيد انه لا فرق بين المضارب ومضاربه اذا كان اذن له في المضاربة والا فلا نفقة للثاني قوله ان كان ثمة ربح الاوضح ان يقول من الربح ان كان ثمة ربح قوله وان لم يظهر ربح فلا شء عليه اي علي المضارب عوضا عما انفقه علي نفسه وحاصل المسالة انه لو دفع له الفا مثلا فانفق المضارب من راس المال ماءة وربح ماءة ياخذ المالك الماءة الربح بدل الماءة التي انفقها المضارب ليستوفي المالك جميع راس ماله فلو كان الربح في هذه الصورة ماءتين ياخذ ماءة بدل النفقة ويقتسمان الماءة الثانية بينهما علي ما شرطاه فتكون النفقة مصروفة الي الربح ولا تكون مصروفة راس المال لان راس المال اصل والربح تبع فلا يسلم لهما التبع حتي يسلم لرب المال الاصل عيني قوله حسب ما انفق الخ وفي الكافي شري بالمال ثيابا وهو الف واستقرض ماءة للحمل رابح بالف وماءة عند الامام وعندهما علي ماءة فقط ولو باعها بالفين قسم علي احد عشر جزءا سهم له والعشرة-	8120	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1935	true	-300298168563225383	0	283	0	1402	1498	300	اذا انفق من مال نفسه علي الصغير ا ه قوله ولو هلك اي مال المضاربة قبل ان يرجع قوله لم يرجع علي المالك لفوات محل النفقة بحر قوله وياخذ الخ اي ان المالك ياخذ المال الذي انفقه المضارب من راس المال من المال الذي جاء به المضارب فاذا استوفي رب المال راس ماله الذي دفعه الي المضارب بما اشتري به البضاعة وما انفقه وفضل شء اقتسماه وان لم يظهر ربح فلا شء علي المضارب عوضا عما انفقه علي نفسه قوله من راس المال متعلق بانفق قال في البحر وفيه اشارة الي ان المضارب له ان ينفق علي نفسه من مال المضاربة قبل الربح ا ه قيد بالنفقة لانه لو كان في المال دين غيرها قدم ايفاءه علي راس المال كما في المنح وفي البحر ايضا واطلق المضارب ليفيد انه لا فرق بين المضارب ومضاربه اذا كان اذن له في المضاربة والا فلا نفقة للثاني قوله ان كان ثمة ربح الاوضح ان يقول من الربح ان كان ثمة ربح قوله وان لم يظهر ربح فلا شء عليه اي علي المضارب عوضا عما انفقه علي نفسه وحاصل المسالة انه لو دفع له الفا مثلا فانفق المضارب من راس المال ماءة وربح ماءة ياخذ المالك الماءة الربح بدل الماءة التي انفقها المضارب ليستوفي المالك جميع راس ماله فلو كان الربح في هذه الصورة ماءتين ياخذ ماءة بدل النفقة ويقتسمان الماءة الثانية بينهما علي ما شرطاه فتكون النفقة مصروفة الي الربح ولا تكون مصروفة راس المال لان راس المال اصل والربح تبع فلا يسلم لهما التبع حتي يسلم لرب المال الاصل عيني قوله حسب ما انفق الخ وفي الكافي شري بالمال ثيابا وهو الف واستقرض ماءة للحمل رابح بالف وماءة عند الامام وعندهما علي ماءة فقط ولو باعها بالفين قسم علي احد عشر جزءا سهم له والعشرة	1935	-5924151529309100901	1401	2797.0	1119	1402	99.92867279052734	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5443	false	-4135882200742509809	220	286	1095	1443	1524	300	محمد في السير البز عند اهل الكوفة ثياب الكتان او القطن لا ثياب الصوف او الخز كذا في المغرب -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ه قوله نصف الربح لانه ظهر فيها ربح الف لما ص-------------------ار المال نقدا----------------------------------------------- فاذا اشتري بالالفين عبدا صار مشتركا ر--------بعه للمضارب والباقي------ لرب المال فيكون مضمونا-------------------- عليهما بالحصص قوله الباقي ولكن الالفان يجبان جميعا للباءع علي المضارب ثم يرجع المضارب ----------علي رب المال با---لف وخمسماءة لان -----------------	5443	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1936	true	5069888886087899818	147	272	745	1391	1534	300	محمد في السير البز عند اهل الكوفة ثياب الكتان او القطن لا ثياب الصوف او الخز منح عن المغرب وقيل هو متاع البيت ذكره مسكين قوله اي ثيابا اطلقه اشارة الي ان الحكم غير مقيد بحقيقة البز التي هي الكتان او القطن او متاع البيت قوله فضاعا اي الالفان هلكا في يده من غير تقصير منه برهان قوله غرم المضارب ربعهما لان المال--- لما صار الفين ظهر الربح في المال وهو الف وكان بينهما نصفين فيصيب المضارب منه خمسماءة فاذا اشتري بالالفين عبدا صار مشتركا بينهما فربعه للمضارب وثلاثة ارباعه لرب المال ثم اذا ضاع الالفان قبل النقد كان عليهما ضمان العبد علي قدر ملكهما في العبد فربعه ----------علي المضارب وهو خمسماءة وثلاثة ارباعه علي رب المال وهو الف وخمسماءة منح وهو مشكل لان مال	1936	-5924151529309100901	225	296.5	175	659	34.14263916015625	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8121	false	-5569632020204117346	17	300	97	1545	1545	300	يحمل ا ه وهو المراد ط قوله واجرة السمسار هو تكرار مع ما تقدم في المتن قوله وكذا يضم الي راس المال ما يوجب زيادة لانها بالزيادة عن الثمن صارت كالثمن زيلعي وهو مستغني عنه بما قبله ط قوله حقيقة كالصبغ والخياطة وكسوة المبيع وغيره قوله او حكما كالقصارة وحمل الطعام وسوق الغنم وسقي الزرع وغيره قوله وهذا هو الاصل نهاية اشار بهذا الي ما مر في باب المرابحة بقوله وضابطه كل ما يزيد في المبيع او في قيمته يضم واعتمد العيني عادة التجار بالضم فاذا جرت العادة بضم ذلك يضم قوله علي نفسه اي في السفر في الاقامة اولي قوله لعدم الزيادة والعادة لما كان في عبارة المنح ما يشعر بان بعض النفقة تكون سبا لزيادة الثمن لكن لم تجر العادة بضمها وهذا البحث يتعلق بباب المرابحة وقد تقدم تحقيقه وعلي كل فهو تكرار مع ما في المتن والاولي التمثيل بما ياخذه العشار قوله بزا قال محمد في السير البز عند اهل الكوفة ثياب الكتان او القطن لا ثياب الصوف او الخز منح عن المغرب وقيل هو متاع البيت ذكره مسكين قوله اي ثيابا اطلقه اشارة الي ان الحكم غير مقيد بحقيقة البز التي هي الكتان او القطن او متاع البيت قوله فضاعا اي الالفان هلكا في يده من غير تقصير منه برهان قوله غرم المضارب ربعهما لان المال لما صار الفين ظهر الربح في المال وهو الف وكان بينهما نصفين فيصيب المضارب منه خمسماءة فاذا اشتري بالالفين عبدا صار مشتركا بينهما فربعه للمضارب وثلاثة ارباعه لرب المال ثم اذا ضاع الالفان قبل النقد كان عليهما ضمان العبد علي قدر ملكهما في العبد فربعه علي المضارب وهو خمسماءة وثلاثة ارباعه علي رب المال وهو الف وخمسماءة منح وهو مشكل لان مال المضاربة في يده امانة وما شراه انما شراه للمضاربة الا يري-	8121	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1936	true	5069888886087899818	0	283	0	1449	1534	300	يحمل ا ه وهو المراد ط قوله واجرة السمسار هو تكرار مع ما تقدم في المتن قوله وكذا يضم الي راس المال ما يوجب زيادة لانها بالزيادة عن الثمن صارت كالثمن زيلعي وهو مستغني عنه بما قبله ط قوله حقيقة كالصبغ والخياطة وكسوة المبيع وغيره قوله او حكما كالقصارة وحمل الطعام وسوق الغنم وسقي الزرع وغيره قوله وهذا هو الاصل نهاية اشار بهذا الي ما مر في باب المرابحة بقوله وضابطه كل ما يزيد في المبيع او في قيمته يضم واعتمد العيني عادة التجار بالضم فاذا جرت العادة بضم ذلك يضم قوله علي نفسه اي في السفر في الاقامة اولي قوله لعدم الزيادة والعادة لما كان في عبارة المنح ما يشعر بان بعض النفقة تكون سبا لزيادة الثمن لكن لم تجر العادة بضمها وهذا البحث يتعلق بباب المرابحة وقد تقدم تحقيقه وعلي كل فهو تكرار مع ما في المتن والاولي التمثيل بما ياخذه العشار قوله بزا قال محمد في السير البز عند اهل الكوفة ثياب الكتان او القطن لا ثياب الصوف او الخز منح عن المغرب وقيل هو متاع البيت ذكره مسكين قوله اي ثيابا اطلقه اشارة الي ان الحكم غير مقيد بحقيقة البز التي هي الكتان او القطن او متاع البيت قوله فضاعا اي الالفان هلكا في يده من غير تقصير منه برهان قوله غرم المضارب ربعهما لان المال لما صار الفين ظهر الربح في المال وهو الف وكان بينهما نصفين فيصيب المضارب منه خمسماءة فاذا اشتري بالالفين عبدا صار مشتركا بينهما فربعه للمضارب وثلاثة ارباعه لرب المال ثم اذا ضاع الالفان قبل النقد كان عليهما ضمان العبد علي قدر ملكهما في العبد فربعه علي المضارب وهو خمسماءة وثلاثة ارباعه علي رب المال وهو الف وخمسماءة منح وهو مشكل لان مال المضاربة في يده امانة وما شراه انما شراه للمضاربة الا يري	1936	-5924151529309100901	1448	2891.0	1166	1449	99.93098449707031	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4624	false	-4751101228485608192	176	234	871	1174	1499	300	كان فيهما فضل بان اشتري رب المال عبدا بالف قيمته الفان ثم باعه من المضارب بالفين بعد ما عمل المضارب في الف المضاربة وربح فيها الفا فانه ي------رابح- علي الف وخمسماءة ا----------------و كا----------------------------------------------------ن في قيمة العبد فقط -----------بان كان العبد يساوي الفا وخمسماءة فاشتراه رب المال بالف فباعه من المضارب بالف يبيعه المضارب------- علي الف وماءتين وخمسين -كذا	4624	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1937	true	-8625514616229668159	117	191	629	1026	1559	300	كان فيهما فضل بان اشتري رب المال عبدا بالف قيمته الفان ثم باعه من المضارب بالفين بعد ما عمل المضارب في الف المضاربة وربح فيها الفا فانه يبيعه مرابحة علي الف وخمسماءة حصة المضارب اما لو كان مال المضاربة الفين فهي كالمسالة الاولي وكذا اذا كان في قيمة المبيع فضل دون الثمن بان كان العبد يساوي الفا وخمسماءة فاشتراه رب المال بالف وباعه من المضارب بالف يبيعه المضارب مرابحة علي الف وماءتين وخمسين وكذا	1937	-5924151529309100901	294	532.5	238	397	74.05541229248047	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5443	false	-4135882200742509809	269	300	1345	1524	1524	300	الباقي ولكن الالفان يجبان جميعا للباءع علي المضارب ثم يرجع المضارب علي رب المال بالف وخمسماءة لان المضارب هو المباشر للعقد واحكام العقد ترجع اليه اتقاني قوله لكونه------- علة لقوله خارجا-	5443	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1937	true	-8625514616229668159	12	44	66	253	1559	300	الباقي ولكن الالفان يجبان جميعا للباءع علي المضارب ثم يرجع المضارب علي رب المال بالف وخمسماءة لان المضارب هو المباشر للعقد واحكام العقد ترجع اليه اتقاني قوله لكونه مضمونا علة لقوله خارجا	1937	-5924151529309100901	179	347.0	149	187	95.721923828125	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5444	false	5605647660213676818	2	181	13	930	1529	300	اي بين الضمان المفهوم من مضمون وبين الامانة قول-------ه لها لان ضمان رب المال لا ينافي المضاربة س قوله ولو بيع اي------ والمسالة بحالها قوله فحصتها اي المضاربة قو---------------------له لان ربعه اي ربع العبد ملك للمضارب كما تقدم وفي الهامش قوله ربعه وهو الالف ا ه قوله بينهما اي والالف يختص بها المضارب كما مر قوله ع-------------------------بدا اي قيمته الف فالثمن والقيمة سواء وانما قلنا ذلك لانه لو كان فيهما فضل بان اشتري رب المال عبدا بالف قيمته الفان ثم باعه من المضارب بالفين بعد ما ربح المضارب ا--------------------------لفا فانه ي------رابح- علي الف وخمسماءة وكذ--------------------------------------------------------------ا لو الفضل في قيمة المبيع---- دون الثمن بان كان العبد يساوي الفا وخمسماءة فاشتراه رب المال بالف وباعه من المضارب بالف ---------فانه يرابح- علي الف وماءتين وخمسين وكذا عكسه بان شري----- قيمته الف بالف فباعه منه بالف فالمسالة رباعية قسمان لا يرابح فيهما الا علي ما اشتري رب المال------------------------------------------------------- وقسمان يرابح فيهما عليه وعلي حصة المضارب--------------------------------------------- وهذا اذا كان الباءع رب المال فلو كان المضارب فهو علي اربعة اقسام ايضا كما ياتي وتمامه في البحر عن المحيط قوله شرا---------------ه صفة عبدا قوله رابح------ جواب	5444	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1937	true	-8625514616229668159	46	274	265	1431	1559	300	اي بين الضمان المفهوم من مضمون وبين الامانة قوله وباقيه لها لان ضمان رب المال لا ينافي المضاربة-- قوله ولو بيع العبد اي والمسالة بحالها قوله فحصتها ثلاثة الاف ثمن ثلاثة ارباع العبد قوله لان ربعه اي ربع العبد ملك للمضارب كما تقدم ق-----------------------------------وله بينهما اي والالف يختص بها المضارب كما مر قوله ولو شري من رب المال بالف عبدا اي قيمته الف فالثمن والقيمة سواء وانما قلنا ذلك لانه لو كان فيهما فضل بان اشتري رب المال عبدا بالف قيمته الفان ثم باعه من المضارب بالفين بعد ما عمل المضارب في الف المضاربة وربح فيها الفا فانه يبيعه مرابحة علي الف وخمسماءة حصة المضارب اما لو كان مال المضاربة الفين فهي كالمسالة الاولي وكذا -اذا كان في قيمة المبيع فضل دون الثمن بان كان العبد يساوي الفا وخمسماءة فاشتراه رب المال بالف وباعه من المضارب بالف يبيعه المضارب مرابحة علي الف وماءتين وخمسين وكذا عكسه بان شري عبدا قيمته الف بالف فباعه منه بالف فالمسالة رباعية قسمان لا يرابح فيهما الا علي ما اشتري رب المال وهما اذا كان لا فضل فيهما او لا فضل في قيمة المبيع فقط وقسمان يرابح------ عليه وعلي حصة المضارب وهما اذا كان فيهما فضل او في قيمة المبيع فقط وهذا اذا كان الباءع رب المال فلو كان المضارب فهو علي اربعة اقسام ايضا كما ياتي وتمامه في البحر عن المحيط قوله شراه رب المال بنصفه صفة عبد- قوله رابح بنصفه جواب	1937	-5924151529309100901	838	1498.5	672	1211	69.19901275634766	150	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8122	false	-8180977942242305813	17	300	86	1557	1557	300	يملكه بمجرد حصوله ولم يقع الشراء له فليتامل وجهه قوله وغرم المالك الباقي ولكن الالفان يجبان جميعا للباءع علي المضارب ثم يرجع المضارب علي رب المال بالف وخمسماءة لان المضارب هو المباشر للعقد واحكام العقد ترجع اليه اتقاني قوله لكونه مضمونا علة لقوله خارجا عن المضاربة اي بين الضمان المفهوم من مضمون وبين الامانة قوله وباقيه لها لان ضمان رب المال لا ينافي المضاربة قوله ولو بيع العبد اي والمسالة بحالها قوله فحصتها ثلاثة الاف ثمن ثلاثة ارباع العبد قوبه لان ربعه اي ربع العبد ملك للمضارب كما تقدم قوله بينهما اي والالف يختص بها المضارب كما مر قوله ولو شري من رب المال بالف عبدا اي قيمته الف فالثمن والقيمة سواء وانما قلنا ذلك لانه لو كان فيهما فضل بان اشتري رب المال عبدا بالف قيمته الفان ثم باعه من المضارب بالفين بعد ما عمل المضارب في الف المضاربة وربح فيها الفا فانه يبيعه مرابحة علي الف وخمسماءة حصة المضارب اما لو كان مال المضاربة الفين فهي كالمسالة الاولي وكذا اذا كان في قيمة المبيع فضل دون الثمن بان كان العبد يساوي الفا وخمسماءة فاشتراه رب المال بالف وباعه من المضارب بالف يبيعه المضارب مرابحة علي الف وماءتين وخمسين وكذا عكسه بان شري عبدا قيمته الف بالف فباعه منه بالف فالمسالة رباعية قسمان لا يرابح فيهما الا علي ما اشتري رب المال وهما اذا كان لا فضل فيهما او لا فضل في قيمة المبيع فقط وقسمان يرابح عليه وعلي حصة المضارب وهما اذا كان فيهما فضل او في قيمة المبيع فقط وهذا اذا كان الباءع رب المال فلو كان المضارب فهو علي اربعة اقسام ايضا كما ياتي وتمامه في البحر عن المحيط قوله شراه رب المال بنصفه صفة عبد قوله رابح بنصفه جواب شراه اي فلا يجوز ان يبيعه مرابحة علي الف-	8122	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1937	true	-8625514616229668159	0	283	0	1472	1559	300	يملكه بمجرد حصوله ولم يقع الشراء له فليتامل وجهه قوله وغرم المالك الباقي ولكن الالفان يجبان جميعا للباءع علي المضارب ثم يرجع المضارب علي رب المال بالف وخمسماءة لان المضارب هو المباشر للعقد واحكام العقد ترجع اليه اتقاني قوله لكونه مضمونا علة لقوله خارجا عن المضاربة اي بين الضمان المفهوم من مضمون وبين الامانة قوله وباقيه لها لان ضمان رب المال لا ينافي المضاربة قوله ولو بيع العبد اي والمسالة بحالها قوله فحصتها ثلاثة الاف ثمن ثلاثة ارباع العبد قوله لان ربعه اي ربع العبد ملك للمضارب كما تقدم قوله بينهما اي والالف يختص بها المضارب كما مر قوله ولو شري من رب المال بالف عبدا اي قيمته الف فالثمن والقيمة سواء وانما قلنا ذلك لانه لو كان فيهما فضل بان اشتري رب المال عبدا بالف قيمته الفان ثم باعه من المضارب بالفين بعد ما عمل المضارب في الف المضاربة وربح فيها الفا فانه يبيعه مرابحة علي الف وخمسماءة حصة المضارب اما لو كان مال المضاربة الفين فهي كالمسالة الاولي وكذا اذا كان في قيمة المبيع فضل دون الثمن بان كان العبد يساوي الفا وخمسماءة فاشتراه رب المال بالف وباعه من المضارب بالف يبيعه المضارب مرابحة علي الف وماءتين وخمسين وكذا عكسه بان شري عبدا قيمته الف بالف فباعه منه بالف فالمسالة رباعية قسمان لا يرابح فيهما الا علي ما اشتري رب المال وهما اذا كان لا فضل فيهما او لا فضل في قيمة المبيع فقط وقسمان يرابح عليه وعلي حصة المضارب وهما اذا كان فيهما فضل او في قيمة المبيع فقط وهذا اذا كان الباءع رب المال فلو كان المضارب فهو علي اربعة اقسام ايضا كما ياتي وتمامه في البحر عن المحيط قوله شراه رب المال بنصفه صفة عبد قوله رابح بنصفه جواب شراه اي فلا يجوز ان يبيعه مرابحة علي الف	1937	-5924151529309100901	1470	2934.0	1188	1472	99.86412811279297	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5444	false	5605647660213676818	182	273	933	1384	1529	300	قوله وكذا عكسه وهو ما لو كان الباءع المضارب والمسالة بحالها بان شري رب المال بالف عبدا شراه المضارب بنصفه وراس المال الف فانه يرابح بنصفه------------------------------------------------------------- وهذا اذا كانت قيمته كالثمن لا فضل فيهما ومثله لو الفضل في القيمة فقط اما لو كان فيهما فضل او في الثمن فقط فانه يرابح علي ما اشتري به المضارب وحصة المضارب وبه علم ان- المسالة رباعية ايضا وتمامه في البحر قو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له ولو شري اي من معه الف بالنصف كما قيد به--- الكنز قوله بالف-------------------داء ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه لما صار المال عينا واحدا ظهر الربح وهو الف	5444	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1938	true	7860570734205732976	56	300	304	1580	1580	300	قوله وكذا عكسه وهو ما لو كان الباءع المضارب والمسالة بحالها بان شري رب المال بالف عبدا شراه المضارب بنصفه وراس المال الف فانه يرابح بنصفه اي يبيعه مرابحة علي خمسماءة لان البيع الجاري بينهما كالمعدوم وهذا اذا كانت قيمته كالثمن لا فضل فيهما ومثله لو الفضل في القيمة فقط اما لو كان فيهما فضل او في الثمن فقط فانه يرابح علي ما اشتري به المضارب وحصة المضارب وبه علم انه المسالة رباعية ايضا وتمامه في البحر قوله ومنه علم جواز شراء المالك من المضارب وعكسه اما شراء المالك من المضارب مال المضاربة فانه وان كان مال المالك لكنه لا يملك التصرف فيه بعد صيرورته عرضا وصحة العقد تحتمل حصول الثمرة وقد حصلت بملكه التصرف واما شراء المضارب من رب المال فهو صحيح لان ما شراه لا يملك فيه العين ولا التصرف وهو وان شراه للمالك لانه وكيل عنه لكن في شراءه فاءدة وهو حصول الربح له وفيه فاءدة للمالك ايضا لانه ربما يعجز عن بيعه بنفسه قوله ولو شري اي من معه الف بالنصف كما قيد به في الكنز قوله لخروجه عن المضاربة بالفداء لان الفداء مءنة الملك فيتقدر بقدره فاذا فدياه خرج العبد كله عن المضاربة اما نصيب المضارب فانه صار مضمونا عليه واما نصيب رب المال فبقضاء القاضي بانقسام الفداء عليهما لان قضاءه بالفداء يتضمن قسمة العبد بينهما لان الخطاب بالفداء يوجب سلامة المفدي ولا سلامة الا بالقسمة زيلعي قال في البحر لان الفداء مءنة الملك وقد كان الملك بينهما ارباعا لانه لما صار المال عينا واحدا ظهر الربح وهو الف-	1938	-5924151529309100901	446	843.0	356	1277	34.92560577392578	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8123	false	-5173743617289375679	17	300	88	1581	1581	300	يجوز وفي حاشية الشلبي لان عقد المرابحة عقد امانة فيجب تنزيهه عن الخيانة وعن شبهة الخيانة والعقد الاول وقع لرب المال والثاني كذلك لان شراء المضارب لا يخرج عن ملك رب المال الا انه صح العقد لزيادة فاءدة وهي ثبوت اليد والتصرف للمضارب فبقي شبهة عدم وقوع العقد الثاني فبيعه مرابحة علي الثمن الاول وذلك خمسماءة قوله وكذا عكسه وهو ما لو كان الباءع المضارب والمسالة بحالها بان شري رب المال بالف عبدا شراه المضارب بنصفه وراس المال الف فانه يرابح بنصفه اي يبيعه مرابحة علي خمسماءة لان البيع الجاري بينهما كالمعدوم وهذا اذا كانت قيمته كالثمن لا فضل فيهما ومثله لو الفضل في القيمة فقط اما لو كان فيهما فضل او في الثمن فقط فانه يرابح علي ما اشتري به المضارب وحصة المضارب وبه علم انه المسالة رباعية ايضا وتمامه في البحر قوله ومنه علم جواز شراء المالك من المضارب وعكسه اما شراء المالك من المضارب مال المضاربة فانه وان كان مال المالك لكنه لا يملك التصرف فيه بعد صيرورته عرضا وصحة العقد تحتمل حصول الثمرة وقد حصلت بملكه التصرف واما شراء المضارب من رب المال فهو صحيح لان ما شراه لا يملك فيه العين ولا التصرف وهو وان شراه للمالك لانه وكيل عنه لكن في شراءه فاءدة وهو حصول الربح له وفيه فاءدة للمالك ايضا لانه ربما يعجز عن بيعه بنفسه قوله ولو شري اي من معه الف بالنصف كما قيد به في الكنز قوله لخروجه عن المضاربة بالفداء لان الفداء مءنة الملك فيتقدر بقدره فاذا فدياه خرج العبد كله عن المضاربة اما نصيب المضارب فانه صار مضمونا عليه واما نصيب رب المال فبقضاء القاضي بانقسام الفداء عليهما لان قضاءه بالفداء يتضمن قسمة العبد بينهما لان الخطاب بالفداء يوجب سلامة المفدي ولا سلامة الا بالقسمة زيلعي قال في البحر لان الفداء-	8123	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1938	true	7860570734205732976	0	283	0	1494	1580	300	يجوز وفي حاشية الشلبي لان عقد المرابحة عقد امانة فيجب تنزيهه عن الخيانة وعن شبهة الخيانة والعقد الاول وقع لرب المال والثاني كذلك لان شراء المضارب لا يخرج عن ملك رب المال الا انه صح العقد لزيادة فاءدة وهي ثبوت اليد والتصرف للمضارب فبقي شبهة عدم وقوع العقد الثاني فبيعه مرابحة علي الثمن الاول وذلك خمسماءة قوله وكذا عكسه وهو ما لو كان الباءع المضارب والمسالة بحالها بان شري رب المال بالف عبدا شراه المضارب بنصفه وراس المال الف فانه يرابح بنصفه اي يبيعه مرابحة علي خمسماءة لان البيع الجاري بينهما كالمعدوم وهذا اذا كانت قيمته كالثمن لا فضل فيهما ومثله لو الفضل في القيمة فقط اما لو كان فيهما فضل او في الثمن فقط فانه يرابح علي ما اشتري به المضارب وحصة المضارب وبه علم انه المسالة رباعية ايضا وتمامه في البحر قوله ومنه علم جواز شراء المالك من المضارب وعكسه اما شراء المالك من المضارب مال المضاربة فانه وان كان مال المالك لكنه لا يملك التصرف فيه بعد صيرورته عرضا وصحة العقد تحتمل حصول الثمرة وقد حصلت بملكه التصرف واما شراء المضارب من رب المال فهو صحيح لان ما شراه لا يملك فيه العين ولا التصرف وهو وان شراه للمالك لانه وكيل عنه لكن في شراءه فاءدة وهو حصول الربح له وفيه فاءدة للمالك ايضا لانه ربما يعجز عن بيعه بنفسه قوله ولو شري اي من معه الف بالنصف كما قيد به في الكنز قوله لخروجه عن المضاربة بالفداء لان الفداء مءنة الملك فيتقدر بقدره فاذا فدياه خرج العبد كله عن المضاربة اما نصيب المضارب فانه صار مضمونا عليه واما نصيب رب المال فبقضاء القاضي بانقسام الفداء عليهما لان قضاءه بالفداء يتضمن قسمة العبد بينهما لان الخطاب بالفداء يوجب سلامة المفدي ولا سلامة الا بالقسمة زيلعي قال في البحر لان الفداء	1938	-5924151529309100901	1493	2981.0	1211	1494	99.93306732177734	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5444	false	5605647660213676818	273	300	1384	1529	1529	300	بينهما والف لرب المال فاذا فدياه خرج عن المضاربة لان نصيب المضارب صار مضمونا عليه ونصيب رب المال صار له بقضاء القاضي بالفداء عليهما واذا خرج عنها-	5444	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1939	true	-5164713945053270464	0	27	0	146	1522	300	بينهما والف لرب المال فاذا فدياه خرج عن المضاربة لان نصيب المضارب صار مضمونا عليه ونصيب رب المال صار له بقضاء القاضي بالفداء عليهما واذا خرج عنها	1939	-5924151529309100901	145	285.0	119	146	99.31507110595703	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5445	false	7651810810410012777	0	167	0	836	1495	300	بالدفع او بالفداء غرما علي قدر ملكهما بحر والفرق بين هذا وبين ما مر حيث لا يخرج هناك ما خص رب المال عن المضاربة وهنا يخرج ا-ن الواجب هناك ضمان التجارة وهو لا ينافي المضاربة وهنا ضمان الجناية وهو ليس من التجارة في شء فلا يبقي علي المضاربة كفاية قوله كما مر اي قريبا من ان ضمان المضارب ينافي المضاربة س قوله ولو اختار المالك الدفع الخ قال في البحر قيد بقوله قيمته الفان لانه لو كانت قيمته الفا فتدبير الجناية الي رب المال لان الرقبة علي ملكه لا ملك للمضارب فيها فان اختار رب المال الدفع والمضارب الفداء مع ذلك فله ذلك لانه يستبقي بالفداء مال المضاربة وله ذلك لان الربح يتوهم كذا في الايضاح ا ه ونحوه في غاية البيان ولا يخفي ان الربح في مسالة المتن- محقق بخلاف هذه فقد علل لغير مذكور علي ان الظاهر انه في مسالة المتن لا ينفرد احدهما بالخيار لكون العبد مشتركا يدل ل--ه ما في غاية البيان ويكون الخيار لهما جميعا ان شاءا فديا وان شاءا دفعا فتامل	5445	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1939	true	-5164713945053270464	27	194	146	981	1522	300	بالدفع او بالفداء غرما علي قدر ملكهما ا ه والفرق بين هذا وبين ما مر حيث لا يخرج هناك ما خص رب المال عن المضاربة وهنا يخرج لان الواجب هنا- ضمان التجارة وهو لا ينافي المضاربة وهنا ضمان الجناية وهو ليس من التجارة في شء فلا يبقي علي المضاربة كفاية قوله كما مر اي قريبا من ان ضمان المضارب ينافي المضاربة ق--وله ولو اختار المالك الدفع الخ قال في البحر قيد بقوله قيمته الفان لانه لو كانت قيمته الفا فتدبير الجناية الي رب المال لان الرقبة علي ملكه لا ملك للمضارب فيها فان اختار رب المال الدفع والمضارب الفداء مع ذلك فله ذلك لانه يستبقي بالفداء مال المضاربة وله ذلك لان الربح يتوهم كذا في الايضاح ا ه ونحوه في غاية البيان ولا يخفي ان الربح في مسالة المصنف محقق بخلاف هذه فقد علل لغير مذكور علي ان الظاهر انه في مسالة المتن لا ينفرد احدهما بالخيار لكون العبد مشتركا يدل عليه ما في غاية البيان ويكون الخيار لهما جميعا ان شاء- فديا وان شاء- دفعا فتامل	1939	-5924151529309100901	824	1611.0	658	840	98.0952377319336	158	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8124	false	6026483973226919127	17	300	87	1532	1532	300	بينهما والف لرب المال فاذا فدياه خرج عن المضاربة لان نصيب المضارب صار مضمونا عليه ونصيب رب المال صار له بقضاء القاضي بالفداء عليهما واذا خرج عنها بالدفع او بالفداء غرما علي قدر ملكهما ا ه والفرق بين هذا وبين ما مر حيث لا يخرج هناك ما خص رب المال عن المضاربة وهنا يخرج لان الواجب هنا ضمان التجارة وهو لا ينافي المضاربة وهنا ضمان الجناية وهو ليس من التجارة في شء فلا يبقي علي المضاربة كفاية قوله كما مر اي قريبا من ان ضمان المضارب ينافي المضاربة قوله ولو اختار المالك الدفع الخ قال في البحر قيد بقوله قيمته الفان لانه لو كانت قيمته الفا فتدبير الجناية الي رب المال لان الرقبة علي ملكه لا ملك للمضارب فيها فان اختار رب المال الدفع والمضارب الفداء مع ذلك فله ذلك لانه يستبقي بالفداء مال المضاربة وله ذلك لان الربح يتوهم كذا في الايضاح ا ه ونحوه في غاية البيان ولا يخفي ان الربح في مسالة المصنف محقق بخلاف هذه فقد علل لغير مذكور علي ان الظاهر انه في مسالة المتن لا ينفرد احدهما بالخيار لكون العبد مشتركا يدل عليه ما في غاية البيان ويكون الخيار لهما جميعا ان شاء فديا وان شاء دفعا فتامل ا ه اقول لكن صدر عبارة البحر ينافي اخرها ولعلهما قولان الاول ان الخيار لرب المال لان العبد ملكه وحده والثاني ان الخيار للمضاربة لتوهم الربح ولاستبقاء المضاربة ثم لا تنافي بين قوله هنا لاستبقاء المضاربة وقول الشارح فيما مر انه يخرج عن المضاربة بالفداء لان ما مر فيه للمضارب ربح فضمن قدر ربحه من الفداء والضمان ينافي المضاربة بخلاف ما هنا تامل وفي البحر قال ثم اعلم ان العبد مشترك في المضاربة اذ جني خطا لا يدفع بها حتي يحضر المضارب ورب المال سواء كان الارش مثل قيمة-	8124	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1939	true	-5164713945053270464	0	283	0	1446	1522	300	بينهما والف لرب المال فاذا فدياه خرج عن المضاربة لان نصيب المضارب صار مضمونا عليه ونصيب رب المال صار له بقضاء القاضي بالفداء عليهما واذا خرج عنها بالدفع او بالفداء غرما علي قدر ملكهما ا ه والفرق بين هذا وبين ما مر حيث لا يخرج هناك ما خص رب المال عن المضاربة وهنا يخرج لان الواجب هنا ضمان التجارة وهو لا ينافي المضاربة وهنا ضمان الجناية وهو ليس من التجارة في شء فلا يبقي علي المضاربة كفاية قوله كما مر اي قريبا من ان ضمان المضارب ينافي المضاربة قوله ولو اختار المالك الدفع الخ قال في البحر قيد بقوله قيمته الفان لانه لو كانت قيمته الفا فتدبير الجناية الي رب المال لان الرقبة علي ملكه لا ملك للمضارب فيها فان اختار رب المال الدفع والمضارب الفداء مع ذلك فله ذلك لانه يستبقي بالفداء مال المضاربة وله ذلك لان الربح يتوهم كذا في الايضاح ا ه ونحوه في غاية البيان ولا يخفي ان الربح في مسالة المصنف محقق بخلاف هذه فقد علل لغير مذكور علي ان الظاهر انه في مسالة المتن لا ينفرد احدهما بالخيار لكون العبد مشتركا يدل عليه ما في غاية البيان ويكون الخيار لهما جميعا ان شاء فديا وان شاء دفعا فتامل ا ه اقول لكن صدر عبارة البحر ينافي اخرها ولعلهما قولان الاول ان الخيار لرب المال لان العبد ملكه وحده والثاني ان الخيار للمضاربة لتوهم الربح ولاستبقاء المضاربة ثم لا تنافي بين قوله هنا لاستبقاء المضاربة وقول الشارح فيما مر انه يخرج عن المضاربة بالفداء لان ما مر فيه للمضارب ربح فضمن قدر ربحه من الفداء والضمان ينافي المضاربة بخلاف ما هنا تامل وفي البحر قال ثم اعلم ان العبد مشترك في المضاربة اذ جني خطا لا يدفع بها حتي يحضر المضارب ورب المال سواء كان الارش مثل قيمة	1939	-5924151529309100901	1445	2885.0	1163	1446	99.93084716796875	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5445	false	7651810810410012777	179	300	895	1495	1495	300	المضارب ل----------------ا يرابح الا علي الف كما مر ق-----------وله بخلاف الوكيل اي اذا كان الثمن مدفوعا اليه قبل الشراء ثم هلك----------- فانه لا يرجع الا مرة قوله------------------ لان يده ثانيا الخ الضمير فيه للوكيل بيانه ان المال في يد المضارب امانة ولا يمكن حمله علي الاستيفاء لانه لا يكون الا بقبض مضمون فكل ما قبض يكون امانة وقبض الوكيل ثانيا استيفاء لانه وجب له علي----------------- الموكل مثل ما وجب عليه للباءع فاذا صار مستوفيا له صار مضمونا عليه فيهلك عليه بخلاف ما اذا لم يكن مدفوعا اليه ا-------لا بعد الشراء حيث لا يرجع اصلا لانه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفيا بالقبض بعده اذ- المدفوع اليه قبل------ه امانة------- وهو قاءم علي الامانة بعده فلم يصر مستوفيا فاذا هلك يرجع-	5445	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1940	true	5216409373884289782	167	263	851	1337	1519	300	المضارب ان يبيعه مرابحة لا يرابح الا علي الف كما تقدم ا ه شلبي قوله بخلاف الوكيل ---اذا كان الثمن مدفوعا اليه قبل الشراء ثم هلك بعد الشراء فانه لا يرجع الا مرة لانه امكن جعله مستوفيا لان الوكالة تجامع الضم--------------------ان كالغاصب اذا وكل ببيع المغصوب ثم في-------------------------------------------------------------------------- الوكالة في هذه الصورة يرجع مرة وفيما اذا اشتري ثم دفع الموكل ا-------------------------------------------------------------------------------------------------ليه المال فهلك بعد----------ه لا يرجع ل-----انه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفيا بالقبض بعده اما المدفوع اليه قبل الشراء امانة في يده وهو قاءم علي الامانة بعده فلم يصر مستوفيا فاذا هلك يرجع	1940	-5924151529309100901	302	430.0	239	695	43.4532356262207	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8125	false	-4831964784622562134	17	300	77	1511	1511	300	المضارب له فيه حق ملك حتي ليس لرب المال ان ياخذه ويمنعه من بيعه كالمرهون اذا جني خطا لا يدفع الا بحضرة الراهن والمرتهن والحاصل انه يشترط حضرة رب المال والمضارب للدفع دون الفداء الا اذا ابي المضارب الدفع والفداء وقيمته مثل راس المال فلرب المال دفعه لتعنته فان كان احدهما غاءبا وقيمة العبد الف درهم ففداه الحاضر كان متطوعا لانه ادي دين غيره بغير امره وهو غير مضطر فيه فانه لو اقام بينة علي الشركة لا يطالب بحصة صاحبه لا بالدفع ولا بالفداء كذا في النهاية وذكر قاضيخان ان المضارب ليس له الدفع والفداء وحده لانه ليس من احكام المضاربة فلذا كان اليهما ا ه قال المقدسي ولو اختار المضارب وحده الدفاع دفع حصته والمالك مخير في الباقي بين الدفع والفداء ا ه قوله اشتري اي المضارب قوله ثم وثم فيه حذف المعطوف ودخول العاطف علي مثله حموي قوله وراس المال جميع ما دفع يعني لا يكون للمضارب شء من الربح حتي يصل رب المال الي جميع ما اوصله المضارب علي انه ثمن اما اذا اراد المضارب ان يبيعه مرابحة لا يرابح الا علي الف كما تقدم ا ه شلبي قوله بخلاف الوكيل اذا كان الثمن مدفوعا اليه قبل الشراء ثم هلك بعد الشراء فانه لا يرجع الا مرة لانه امكن جعله مستوفيا لان الوكالة تجامع الضمان كالغاصب اذا وكل ببيع المغصوب ثم في الوكالة في هذه الصورة يرجع مرة وفيما اذا اشتري ثم دفع الموكل اليه المال فهلك بعده لا يرجع لانه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفيا بالقبض بعده اما المدفوع اليه قبل الشراء امانة في يده وهو قاءم علي الامانة بعده فلم يصر مستوفيا فاذا هلك يرجع عليه مرة ثم لا يرجع لوقوع الاستيفاء بحر والحاصل ان الوكيل اذا قبض الثمن بعد الشراء ثم هلك فانه لا-	8125	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1940	true	5216409373884289782	0	283	0	1435	1519	300	المضارب له فيه حق ملك حتي ليس لرب المال ان ياخذه ويمنعه من بيعه كالمرهون اذا جني خطا لا يدفع الا بحضرة الراهن والمرتهن والحاصل انه يشترط حضرة رب المال والمضارب للدفع دون الفداء الا اذا ابي المضارب الدفع والفداء وقيمته مثل راس المال فلرب المال دفعه لتعنته فان كان احدهما غاءبا وقيمة العبد الف درهم ففداه الحاضر كان متطوعا لانه ادي دين غيره بغير امره وهو غير مضطر فيه فانه لو اقام بينة علي الشركة لا يطالب بحصة صاحبه لا بالدفع ولا بالفداء كذا في النهاية وذكر قاضيخان ان المضارب ليس له الدفع والفداء وحده لانه ليس من احكام المضاربة فلذا كان اليهما ا ه قال المقدسي ولو اختار المضارب وحده الدفاع دفع حصته والمالك مخير في الباقي بين الدفع والفداء ا ه قوله اشتري اي المضارب قوله ثم وثم فيه حذف المعطوف ودخول العاطف علي مثله حموي قوله وراس المال جميع ما دفع يعني لا يكون للمضارب شء من الربح حتي يصل رب المال الي جميع ما اوصله المضارب علي انه ثمن اما اذا اراد المضارب ان يبيعه مرابحة لا يرابح الا علي الف كما تقدم ا ه شلبي قوله بخلاف الوكيل اذا كان الثمن مدفوعا اليه قبل الشراء ثم هلك بعد الشراء فانه لا يرجع الا مرة لانه امكن جعله مستوفيا لان الوكالة تجامع الضمان كالغاصب اذا وكل ببيع المغصوب ثم في الوكالة في هذه الصورة يرجع مرة وفيما اذا اشتري ثم دفع الموكل اليه المال فهلك بعده لا يرجع لانه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفيا بالقبض بعده اما المدفوع اليه قبل الشراء امانة في يده وهو قاءم علي الامانة بعده فلم يصر مستوفيا فاذا هلك يرجع عليه مرة ثم لا يرجع لوقوع الاستيفاء بحر والحاصل ان الوكيل اذا قبض الثمن بعد الشراء ثم هلك فانه لا	1940	-5924151529309100901	1434	2863.0	1152	1435	99.93031311035156	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5445	false	7651810810410012777	192	300	956	1495	1495	300	كان الثمن مدفوعا اليه قبل الشراء ثم هلك فانه لا يرج----------------------------------------------------ع الا مرة--------------- قوله لان يده ثانيا الخ الضمير فيه للوكيل بيانه ان المال في يد المضارب امانة ولا يمكن حمله علي الاستيفاء لانه لا يكون الا بقبض مضمون فكل ما قبض يكون امانة وقبض الوكيل ثانيا استيفاء لانه وجب له علي الموكل مثل ما وجب عليه للباءع فاذا ص-----ار مستوفيا له ص-ار مضمونا عليه فيهلك عليه بخلاف ما اذا لم يكن مدفوعا اليه الا بعد الشراء حيث لا يرجع اصلا لانه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفيا بالقبض بعده اذ المدفوع اليه قبله امانة وهو قاءم علي الامانة بعده فلم يصر مستوفيا فاذا هلك يرجع-	5445	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1941	true	-433333650216473633	6	126	32	637	1556	300	لان ال----مدفوع- اليه قبل امانة في يده وهو قاءم علي الامانة بعده فاذا هلك يرجع عليه مرة ثم لا يرجع لوقوع الاستيفاء افاده المصنف قوله لان يده ثانيا يد استيفاء لا امانة-- بيانه ان المال في يد المضارب امانة ولا يمكن حمله علي الاستيفاء لانه لا يكون الا بقبض مضمون فكل ما قبض يكون امانة وقبض الوكيل ثانيا استيفاء لان -وجب له علي الموكل مثل ما وجب عليه للباءع فاذا قبضه صار مستوفيا له فصار مضمونا عليه فيهلك عليه بخلاف ما اذا لم يكن مدفوعا اليه الا بعد الشراء حيث لا يرجع اصلا لانه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفيا بالقبض بعده اذ المدفوع اليه قبله امانة وهو قاءم علي الامانة بعده فلم يصر مستوفيا فاذا هلك يرجع	1941	-5924151529309100901	482	884.5	384	613	78.62969207763672	90	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5446	false	6869478122501195475	0	44	0	210	1571	300	مرة فقط لما قلنا قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مع ذلك اي مع الاختلاف في راس المال قوله الربح صورته--------- ق------ال رب المال راس المال الفان وشرطت لك ثلث الربح وقال المضارب راس المال الف وشرطت لي النصف قو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له فقط لا في راس المال بل القول فيه للمضارب	5446	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1941	true	-433333650216473633	126	298	637	1545	1556	300	مرة فقط لما قلنا قوله معه اي المضارب قوله فالقول للمضارب وقال زفر القول لرب المال وهو قول ابي حنيفة اولا لان المضارب يدعي الربح والشركة فيه ورب المال ينكره فالقول قول المنكر ثم رجع وقال القول قول المضارب وهو قولهما بان حاصل اختلافهما في المقبوض فالقول قول القابض في مقدار المقبوض ولو ضمنيا اعتبارا بما لو انكره اصلا فان القول له قوله لان القول في مقدار المقبوض للقابض لانه احق بمعرفة مقدار المقبوض قوله امينا اي كالمودع قوله او ضمنيا كالغاصب قوله كما لو انكره اي القبض اصلا فالقول قوله قوله ولو كان الاختلاف مع ذلك اي مع الاختلاف في المقبوض الاختلاف في مقدار الربح بان قال المال رب------ راس المال الفان وشرطت لك ثلث الربح وقال المضارب راس المال الف وشرطت لي --نصف الربح كان القول للمضارب في قدر راس المال لانه القابض والقول لرب المال في مقدار الربح لانه المنكر للزيادة وهو لو انكر استحقاق الربح عليه بالكلية بان ادعي البضاعة قبل منه فكذا في انكاره الزيادة ذكره الزيلعي قوله فقط لا في راس المال بل القول فيه للمضارب	1941	-5924151529309100901	174	301.5	135	916	18.995634078979492	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8125	false	-4831964784622562134	239	282	1205	1423	1511	300	---اذا اشتري ثم دفع الموكل اليه المال فهلك بعده--- لا يرجع----- لانه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفيا بالقبض بعده اما المدفوع اليه قبل الشراء امانة في يده وهو قاءم علي الامانة بعده فلم يصر مستوفيا فاذا هلك يرجع عليه مرة	8125	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1941	true	-433333650216473633	86	127	437	641	1556	300	ما اذا لم يكن مدفوعا ا------ليه الا بعد الشراء حيث لا يرجع اصلا لانه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفيا بالقبض بعده اذ- المدفوع اليه قبله------ امانة------- وهو قاءم علي الامانة بعده فلم يصر مستوفيا فاذا هلك يرجع----- مرة	1941	-5924151529309100901	165	273.5	132	229	72.05239868164062	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8126	false	-1679646109901297711	17	300	85	1552	1552	300	الشراء فهلك بعد الشراء يرجع مرة لان المدفوع اليه قبل امانة في يده وهو قاءم علي الامانة بعده فاذا هلك يرجع عليه مرة ثم لا يرجع لوقوع الاستيفاء افاده المصنف قوله لان يده ثانيا يد استيفاء لا امانة بيانه ان المال في يد المضارب امانة ولا يمكن حمله علي الاستيفاء لانه لا يكون الا بقبض مضمون فكل ما قبض يكون امانة وقبض الوكيل ثانيا استيفاء لان وجب له علي الموكل مثل ما وجب عليه للباءع فاذا قبضه صار مستوفيا له فصار مضمونا عليه فيهلك عليه بخلاف ما اذا لم يكن مدفوعا اليه الا بعد الشراء حيث لا يرجع اصلا لانه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفيا بالقبض بعده اذ المدفوع اليه قبله امانة وهو قاءم علي الامانة بعده فلم يصر مستوفيا فاذا هلك يرجع مرة فقط لما قلنا قوله معه اي المضارب قوله فالقول للمضارب وقال زفر القول لرب المال وهو قول ابي حنيفة اولا لان المضارب يدعي الربح والشركة فيه ورب المال ينكره فالقول قول المنكر ثم رجع وقال القول قول المضارب وهو قولهما بان حاصل اختلافهما في المقبوض فالقول قول القابض في مقدار المقبوض ولو ضمنيا اعتبارا بما لو انكره اصلا فان القول له قوله لان القول في مقدار المقبوض للقابض لانه احق بمعرفة مقدار المقبوض قوله امينا اي كالمودع قوله او ضمنيا كالغاصب قوله كما لو انكره اي القبض اصلا فالقول قوله قوله ولو كان الاختلاف مع ذلك اي مع الاختلاف في المقبوض الاختلاف في مقدار الربح بان قال المال رب راس المال الفان وشرطت لك ثلث الربح وقال المضارب راس المال الف وشرطت لي نصف الربح كان القول للمضارب في قدر راس المال لانه القابض والقول لرب المال في مقدار الربح لانه المنكر للزيادة وهو لو انكر استحقاق الربح عليه بالكلية بان ادعي البضاعة قبل منه فكذا-	8126	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1941	true	-433333650216473633	0	283	0	1468	1556	300	الشراء فهلك بعد الشراء يرجع مرة لان المدفوع اليه قبل امانة في يده وهو قاءم علي الامانة بعده فاذا هلك يرجع عليه مرة ثم لا يرجع لوقوع الاستيفاء افاده المصنف قوله لان يده ثانيا يد استيفاء لا امانة بيانه ان المال في يد المضارب امانة ولا يمكن حمله علي الاستيفاء لانه لا يكون الا بقبض مضمون فكل ما قبض يكون امانة وقبض الوكيل ثانيا استيفاء لان وجب له علي الموكل مثل ما وجب عليه للباءع فاذا قبضه صار مستوفيا له فصار مضمونا عليه فيهلك عليه بخلاف ما اذا لم يكن مدفوعا اليه الا بعد الشراء حيث لا يرجع اصلا لانه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفيا بالقبض بعده اذ المدفوع اليه قبله امانة وهو قاءم علي الامانة بعده فلم يصر مستوفيا فاذا هلك يرجع مرة فقط لما قلنا قوله معه اي المضارب قوله فالقول للمضارب وقال زفر القول لرب المال وهو قول ابي حنيفة اولا لان المضارب يدعي الربح والشركة فيه ورب المال ينكره فالقول قول المنكر ثم رجع وقال القول قول المضارب وهو قولهما بان حاصل اختلافهما في المقبوض فالقول قول القابض في مقدار المقبوض ولو ضمنيا اعتبارا بما لو انكره اصلا فان القول له قوله لان القول في مقدار المقبوض للقابض لانه احق بمعرفة مقدار المقبوض قوله امينا اي كالمودع قوله او ضمنيا كالغاصب قوله كما لو انكره اي القبض اصلا فالقول قوله قوله ولو كان الاختلاف مع ذلك اي مع الاختلاف في المقبوض الاختلاف في مقدار الربح بان قال المال رب راس المال الفان وشرطت لك ثلث الربح وقال المضارب راس المال الف وشرطت لي نصف الربح كان القول للمضارب في قدر راس المال لانه القابض والقول لرب المال في مقدار الربح لانه المنكر للزيادة وهو لو انكر استحقاق الربح عليه بالكلية بان ادعي البضاعة قبل منه فكذا	1941	-5924151529309100901	1467	2929.0	1185	1468	99.93187713623047	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5446	false	6869478122501195475	39	106	183	524	1571	300	المال بل القول فيه للمضارب كما علمت قوله فالبينة---- الخ--- لان بينة رب المال في زيادة راس المال اكثر اثباتا وبين----ة المضارب في زيادة الربح اكثر اثباتا كما في الزيلعي ويءخذ من هذا ومن الاختلاف في الصفة ان رب المال لو ادعي المضاربة وادعي من في يده المال انها عنان وله في المال كذا واقاما البينة فبينة ذي اليد اولي لانها اثب-ت حصة من المال واثبتت الصفة	5446	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1942	true	-5918918972241974679	11	81	47	396	1517	300	المال من حيث ان الربح نماء ملكه---- قوله وان اقاماها الخ اي لان بينة رب المال في زيادة راس المال اكثر اثباتا ولان بينة المضارب في زيادة الربح اكثر اثباتا كما في الزيلعي ويءخذ من هذا ومن الاختلاف في الصفة ان رب المال لو ادعي المضاربة وادعي من في يده المال انها عنان وله في المال كذا واقاما البينة فبينة ذي اليد اولي لانها اثبتت حصة من المال واثبتت الصفة	1942	-5924151529309100901	306	571.5	242	353	86.68555450439453	58	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8127	false	1529540162633611408	17	300	89	1534	1534	300	كما علمت قوله لانه يستفاد من جهته اي من جهة رب المال من حيث ان الربح نماء ملكه قوله وان اقاماها الخ اي لان بينة رب المال في زيادة راس المال اكثر اثباتا ولان بينة المضارب في زيادة الربح اكثر اثباتا كما في الزيلعي ويءخذ من هذا ومن الاختلاف في الصفة ان رب المال لو ادعي المضاربة وادعي من في يده المال انها عنان وله في المال كذا واقاما البينة فبينة ذي اليد اولي لانها اثبتت حصة من المال واثبتت الصفة اقول لكن قد يقال ان كلتا البينتين اثبتت حصة وصفة وتزيد بينة رب المال بانه خارج الا ان يقال ان الصفة التي اثبتتها بينة القابض اقوي لان شركة العنان اقوي من المضاربة فليتامل قوله في المقدار اي مقدار المقبوض قوله لانه لو كان في الصفة اي صفة الدفع هل هو مضاربة او بضاعة وقال المالك بضاعة ولم اجعل لك من الربح شيءا وقال من في يده المال مضاربة وجعلت لي نصف الربح فالقول لرب المال لان العامل يدعي عليه استحقاق اجر علي عمله وهو ينكر والقول للمنكر وكان الاولي تقديم هذه المسالة علي المسالة السابقة فيقول قيد بكونه في مقدار المقبوض لانه لو كان في مقدار الربح ايضا او في الصفة فالقول لرب المال قال العلامة الرحمتي وقوله لانه لو كان في الصفة ليس علي اطلاقه لانه لو ادعي المالك القرض والقابض المضاربة او البضاعة او الوديعة كان القول للقابض كما سياتي متنا قوله فقال اي المضارب قوله وقال المالك الاولي ذو اليد قوله فالقول للمالك لانه منكر ولان المضارب يدعي عليه تقويم عمله او شرطا من جهته او يدعي الشركة في الربح وهو ينكر ذكره ابن الكمال قوله ولو قال المضارب الاولي واضع اليد لان المسالتين الاوليين اتفقا فيهما علي عدم المضاربة قوله هي قرض اي وجميع الربح لي قوله او-	8127	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1942	true	-5918918972241974679	0	283	0	1446	1517	300	كما علمت قوله لانه يستفاد من جهته اي من جهة رب المال من حيث ان الربح نماء ملكه قوله وان اقاماها الخ اي لان بينة رب المال في زيادة راس المال اكثر اثباتا ولان بينة المضارب في زيادة الربح اكثر اثباتا كما في الزيلعي ويءخذ من هذا ومن الاختلاف في الصفة ان رب المال لو ادعي المضاربة وادعي من في يده المال انها عنان وله في المال كذا واقاما البينة فبينة ذي اليد اولي لانها اثبتت حصة من المال واثبتت الصفة اقول لكن قد يقال ان كلتا البينتين اثبتت حصة وصفة وتزيد بينة رب المال بانه خارج الا ان يقال ان الصفة التي اثبتتها بينة القابض اقوي لان شركة العنان اقوي من المضاربة فليتامل قوله في المقدار اي مقدار المقبوض قوله لانه لو كان في الصفة اي صفة الدفع هل هو مضاربة او بضاعة وقال المالك بضاعة ولم اجعل لك من الربح شيءا وقال من في يده المال مضاربة وجعلت لي نصف الربح فالقول لرب المال لان العامل يدعي عليه استحقاق اجر علي عمله وهو ينكر والقول للمنكر وكان الاولي تقديم هذه المسالة علي المسالة السابقة فيقول قيد بكونه في مقدار المقبوض لانه لو كان في مقدار الربح ايضا او في الصفة فالقول لرب المال قال العلامة الرحمتي وقوله لانه لو كان في الصفة ليس علي اطلاقه لانه لو ادعي المالك القرض والقابض المضاربة او البضاعة او الوديعة كان القول للقابض كما سياتي متنا قوله فقال اي المضارب قوله وقال المالك الاولي ذو اليد قوله فالقول للمالك لانه منكر ولان المضارب يدعي عليه تقويم عمله او شرطا من جهته او يدعي الشركة في الربح وهو ينكر ذكره ابن الكمال قوله ولو قال المضارب الاولي واضع اليد لان المسالتين الاوليين اتفقا فيهما علي عدم المضاربة قوله هي قرض اي وجميع الربح لي قوله او	1942	-5924151529309100901	1445	2885.0	1163	1446	99.93084716796875	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8128	false	-2713526206655568615	17	300	72	1559	1559	300	انه يدعي عليه التمليك وهو ينكر قوله والبينة بينة المضارب سواء اقامها وحده او مع رب المال لانها تثبت امرا زاءدا وهو التمليك بالقرض قوله لانه يدعي عليه التمليك اي تمليك بعض الربح فيما اذا ادعي المضاربة وتمليك عين المال فيما اذا ادعي القرض لان المستقرض يملكه ولذا كان ربحه له قوله لانه ينكر الضمان اي ورب المال يدعيه والقول للمنكر فقد خرجت هذه عن قاعدة الاختلاف في الوصف لهذه العلة لانها اكثر اثباتا لانها تثبت عليه ضمان البدل ط قوله فبينة رب المال اولي لانها اكثر اثباتا لانه يدعي عليه الضمان بالقرض وهذا معني قوله لانها اكثر اثباتا وهذا ظاهر فيما اذا ادعي المالك القرض لانها تثبت الضمان علي المستقرض اما لو ادعي القابض القرض فينبغي ان تكون البينة له لان بينته اكثر اثباتا وهو تملك المال المقبوض وكذا لو ادعي المضاربة لانها تثبت استحقاقا في الربح تامل والحاصل ان القول لمدعي المضاربة في الوجهين والبينة بينة مدعي القرض فيهما علي ما ذكر وفي البداءع قال دفعت لي الفا مضاربة فهلكت فقال المقر له لا بل غصبتها مني فان الهلاك قبل التصرف فلا ضمان وان بعده يضمن يعني لان التصرف في مال الغير سبب لوجوب الضمان في الاصل فكان دعوي الاذن دعوي البراءة عن الضمان فلا يثبت الا بحجة والظاهر ان هذا لا يجري فيما نحن فيه لانه اقر بالقبض المبيح للتصرف قوله واما الاختلاف في النوع هذا مقابل قوله المار لانه لو كان في الصفة وكان عليه ان يءخر هذا الي قوله ولو ادعي كل نوعا لان الاختلاف في العموم والخصوص ليس من الاختلاف في النوع بل من الصفة فلا يتم التفريع الاتي عليه وهو قوله فان ادعي المضارب الخ قال في البداءع فان اختلفا في العموم والخصوص فالقول قول من يدعي العموم بان ادعي احدهما المضاربة في جميع التجارات او-	8128	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1943	true	-7722013519600792844	0	283	0	1488	1577	300	انه يدعي عليه التمليك وهو ينكر قوله والبينة بينة المضارب سواء اقامها وحده او مع رب المال لانها تثبت امرا زاءدا وهو التمليك بالقرض قوله لانه يدعي عليه التمليك اي تمليك بعض الربح فيما اذا ادعي المضاربة وتمليك عين المال فيما اذا ادعي القرض لان المستقرض يملكه ولذا كان ربحه له قوله لانه ينكر الضمان اي ورب المال يدعيه والقول للمنكر فقد خرجت هذه عن قاعدة الاختلاف في الوصف لهذه العلة لانها اكثر اثباتا لانها تثبت عليه ضمان البدل ط قوله فبينة رب المال اولي لانها اكثر اثباتا لانه يدعي عليه الضمان بالقرض وهذا معني قوله لانها اكثر اثباتا وهذا ظاهر فيما اذا ادعي المالك القرض لانها تثبت الضمان علي المستقرض اما لو ادعي القابض القرض فينبغي ان تكون البينة له لان بينته اكثر اثباتا وهو تملك المال المقبوض وكذا لو ادعي المضاربة لانها تثبت استحقاقا في الربح تامل والحاصل ان القول لمدعي المضاربة في الوجهين والبينة بينة مدعي القرض فيهما علي ما ذكر وفي البداءع قال دفعت لي الفا مضاربة فهلكت فقال المقر له لا بل غصبتها مني فان الهلاك قبل التصرف فلا ضمان وان بعده يضمن يعني لان التصرف في مال الغير سبب لوجوب الضمان في الاصل فكان دعوي الاذن دعوي البراءة عن الضمان فلا يثبت الا بحجة والظاهر ان هذا لا يجري فيما نحن فيه لانه اقر بالقبض المبيح للتصرف قوله واما الاختلاف في النوع هذا مقابل قوله المار لانه لو كان في الصفة وكان عليه ان يءخر هذا الي قوله ولو ادعي كل نوعا لان الاختلاف في العموم والخصوص ليس من الاختلاف في النوع بل من الصفة فلا يتم التفريع الاتي عليه وهو قوله فان ادعي المضارب الخ قال في البداءع فان اختلفا في العموم والخصوص فالقول قول من يدعي العموم بان ادعي احدهما المضاربة في جميع التجارات او	1943	-5924151529309100901	1487	2969.0	1205	1488	99.93279266357422	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5446	false	6869478122501195475	139	206	690	1055	1571	300	فالقول للمضارب ---------مثله في الخانية وغاية البيان والزيلعي والبحر ونقله ابن الشحنة عن النهاية وشرح التجريد وحكي ابن وهبان في نظمه قولين وفي مجموعة منلا علي عن مجموعة الانقروي عن محيط السرخسي لو قال رب المال هو قرض والقابض مضاربة فان بعد ما تصرف فالقول لرب المال والبينة بينته ايضا والمضارب ضامن وان قبله فالقول قوله ولا ضمان عليه اي القابض لانهما تصادقا علي ان القبض كان	5446	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1944	true	-6837300139884165192	242	300	1331	1651	1651	300	فالقول للمالك در منتقي ومثله في الخانية وغاية البيان والزيلعي والبحر وغيرهما--------------------------------- وحكي ابن وهبان في نظمه قولين وفي مجم-------------------وعة الانقروي عن محيط السرخسي لو قال رب المال هو قرض والقابض مضاربة فان بعدم-ا تصرف فالقول لرب المال والبينة بينته ايضا والمضارب ضامن وان قبله فالقول قوله ولا ضمان عليه اي القابض لانهما تصادقا علي ان القبض كان-	1944	-5924151529309100901	301	556.5	247	374	80.48128509521484	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8129	false	7685832409144229789	17	300	90	1651	1651	300	هو الربح وهنا المقصود بالعموم اوفر وكذا لو اختلفا في الاطلاق والتقييد فالقول قول من يدعي الاطلاق حتي لو قال رب المال اذنت لك ان تتجر في الحنطة دون ما سواها وقال المضارب ما سميت لي تجارة بعينها فالقول قول المضارب مع يمينه لان الاطلاق اقرب الي المقصود بالعقد علي ما بينا وقال الحسن بن زياد القول قول رب المال في الفصلين فان قامت لهما بينة فالبينة بينة من يدعي الخصوص في دعوي العموم والخصوص وفي دعوي الاطلاق والتقييد بينة من يدعي التقييد لانها تثبت زيادة قيد وبينة الاطلاق ساكتة ولو اتفقا علي الخصوص لكنهما اختلفا في ذلك الخاص بان قال رب المال دفعت المال اليك مضاربة في البر وقال المضارب في الطعام فالقول قول رب المال اتفاقا لانه لا يمكن الترجيح هنا بالمقصود من العقد لاستواءهما في ذلك فترجع بالاذن وانه يستفاد من رب المال فان اقاما البينة فالبينة بينة المضارب لان بينته مثبتة وبينة رب المال نافية لانه لا يحتاج الي الاثبات والمضارب يحتاج له لدفع الضمان عن نفسه فالبينة المثبتة للزيادة اولي كذا في الحواشي الحموية قوله فان ادعي المضارب العموم اي في انواع التجارات قوله او الاطلاق بان قال اطلقت لي في السفر برا وبحرا قوله وادعي المالك الخصوص اي بنوع من التجارة والمناسب او التقييد لتحسن المقابلة بان قال قيدت لك السفر بالبر قوله فالقول للمضارب لان الاصل في المضاربة العموم اذ المقصود منها الاسترباح والعموم والاطلاق يناسبانه وهذا اذا تنازعا بعد تصرف المضارب فلو قبله فالقول للمالك كما اذا ادعي المالك بعد التصرف العموم والمضارب الخصوص فالقول للمالك در منتقي ومثله في الخانية وغاية البيان والزيلعي والبحر وغيرهما وحكي ابن وهبان في نظمه قولين وفي مجموعة الانقروي عن محيط السرخسي لو قال رب المال هو قرض والقابض مضاربة فان بعدما تصرف فالقول لرب المال والبينة بينته ايضا-	8129	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1944	true	-6837300139884165192	0	283	0	1562	1651	300	هو الربح وهنا المقصود بالعموم اوفر وكذا لو اختلفا في الاطلاق والتقييد فالقول قول من يدعي الاطلاق حتي لو قال رب المال اذنت لك ان تتجر في الحنطة دون ما سواها وقال المضارب ما سميت لي تجارة بعينها فالقول قول المضارب مع يمينه لان الاطلاق اقرب الي المقصود بالعقد علي ما بينا وقال الحسن بن زياد القول قول رب المال في الفصلين فان قامت لهما بينة فالبينة بينة من يدعي الخصوص في دعوي العموم والخصوص وفي دعوي الاطلاق والتقييد بينة من يدعي التقييد لانها تثبت زيادة قيد وبينة الاطلاق ساكتة ولو اتفقا علي الخصوص لكنهما اختلفا في ذلك الخاص بان قال رب المال دفعت المال اليك مضاربة في البر وقال المضارب في الطعام فالقول قول رب المال اتفاقا لانه لا يمكن الترجيح هنا بالمقصود من العقد لاستواءهما في ذلك فترجع بالاذن وانه يستفاد من رب المال فان اقاما البينة فالبينة بينة المضارب لان بينته مثبتة وبينة رب المال نافية لانه لا يحتاج الي الاثبات والمضارب يحتاج له لدفع الضمان عن نفسه فالبينة المثبتة للزيادة اولي كذا في الحواشي الحموية قوله فان ادعي المضارب العموم اي في انواع التجارات قوله او الاطلاق بان قال اطلقت لي في السفر برا وبحرا قوله وادعي المالك الخصوص اي بنوع من التجارة والمناسب او التقييد لتحسن المقابلة بان قال قيدت لك السفر بالبر قوله فالقول للمضارب لان الاصل في المضاربة العموم اذ المقصود منها الاسترباح والعموم والاطلاق يناسبانه وهذا اذا تنازعا بعد تصرف المضارب فلو قبله فالقول للمالك كما اذا ادعي المالك بعد التصرف العموم والمضارب الخصوص فالقول للمالك در منتقي ومثله في الخانية وغاية البيان والزيلعي والبحر وغيرهما وحكي ابن وهبان في نظمه قولين وفي مجموعة الانقروي عن محيط السرخسي لو قال رب المال هو قرض والقابض مضاربة فان بعدما تصرف فالقول لرب المال والبينة بينته ايضا	1944	-5924151529309100901	1561	3117.0	1279	1562	99.93598175048828	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5446	false	6869478122501195475	206	278	1055	1435	1571	300	باذن رب المال ولم يثبت القرض لانكار القابض ا ه ونقل فيها عن الذخيرة من الرابع عشر مثله ومثله في كتاب القول لمن عن غانم البغدادي عن الوجيز وبمثله افتي علي افندي مفتي الممالك العثمانية وكذا قال في فتاوي ابن نجيم القول لرب المال ويمكن ان يقال ان ما في الخانية والتنوير--------------------------- فيما اذا كان قبل التصرف حملا للمطلق علي المقيد لاتحاد الحادثة والحكم وبالله التوفيق من---- مجموعة منلا علي ملخصا قوله	5446	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1945	true	-1454840390781244882	0	77	0	407	1574	300	باذن رب المال ولم يثبت القرض لانكار القابض ا ه ونقل فيها عن الذخيرة من الرابع---- مثله ومثله في كتاب القول لمن عن غانم البغدادي عن الوجيز وبمثله افتي علي افندي مفتي الممالك العثمانية وكذا قال في فتاوي ابن نجيم القول لرب المال ويمكن ان يقال ان ما في الخانية والمصنف وما قدمناه عن الدار المنتقي فيما اذا كان قبل التصرف حملا للمطلق علي المقيد لاتحاد الحادثة والحكم وبالله التوفيق كذا في مجموعة منلا علي ملخصا قوله	1945	-5924151529309100901	369	709.0	298	411	89.78102111816406	68	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5447	false	5278200152192112615	14	126	84	639	1499	300	قوله--------- كل نوعا بان قال احدهما في بر وقال الاخر في بر قوله فالقول للمالك لانهما اتفقا علي الخصوص فكان القول قول من يستفاد من جهته الاذن س قوله-------------------------------------------------------------------------------------------- فيقيمها اي البينة قوله علي صحة الخ-- يعني ان البينة تكون حينءذ علي صحة تصرفه لا علي نفي الضمان حتي تكون علي النفي فلا تقبل قوله ولو وقت في بعض النسخ ولو وقتت قوله البينتان فاعل وقت والمسالة بحالها بان قال ر-ب المال اديته اليك مضاربة ان تعمل في بز في رمضان وقال المضارب دفعت الي لاعمل في طعام في شوال واقاما البينة قوله قضي بالمتاخرة لان اخر الشرطين ينسخ اولهما قوله----- والا اي ان لم يوقتا او وقتت احداهما دون الاخري قوله	5447	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1945	true	-1454840390781244882	76	193	402	999	1574	300	قوله ولو ادعي كل نوعا بان قال احدهما في بز وقال الاخر في بر قوله فالقول للمالك لانهما اتفقا علي الخصوص فكان القول قول من يستفاد من جهته الاذن والبينة بينة المضارب لحاجته الي نفي الضمان وعدم حاجته الي البينة ذكره الزيلعي قوله والبينة للمضارب فيق---------------يمها علي صحة تصرفه يعني ان البينة تكون حينءذ علي صحة تصرفه لا علي نفي الضمان حتي تكون علي النفي فلا تقبل قوله ولو وقتت ا--------------------------لبينتان بان -------------------------قال ر ب المال اديت- اليك مضاربة ان تعمل في بز في رمضان وقال المضارب دفعت الي لاعمل في طعام في شوال واقاما البينة قوله قضي بالمتاخرة لان اخر الشرطين ينقض الاول عناية قوله والا اي ان لم يوقتا او وقتت احداهما دون الاخري قوله	1945	-5924151529309100901	456	841.0	361	664	68.67469787597656	87	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8130	false	8490624613379976616	17	300	90	1572	1572	300	باذن رب المال ولم يثبت القرض لانكار القابض ا ه ونقل فيها عن الذخيرة من الرابع مثله ومثله في كتاب القول لمن عن غانم البغدادي عن الوجيز وبمثله افتي علي افندي مفتي الممالك العثمانية وكذا قال في فتاوي ابن نجيم القول لرب المال ويمكن ان يقال ان ما في الخانية والمصنف وما قدمناه عن الدار المنتقي فيما اذا كان قبل التصرف حملا للمطلق علي المقيد لاتحاد الحادثة والحكم وبالله التوفيق كذا في مجموعة منلا علي ملخصا قوله ولو ادعي كل نوعا بان قال احدهما في بز وقال الاخر في بر قوله فالقول للمالك لانهما اتفقا علي الخصوص فكان القول قول من يستفاد من جهته الاذن والبينة بينة المضارب لحاجته الي نفي الضمان وعدم حاجته الي البينة ذكره الزيلعي قوله والبينة للمضارب فيقيمها علي صحة تصرفه يعني ان البينة تكون حينءذ علي صحة تصرفه لا علي نفي الضمان حتي تكون علي النفي فلا تقبل قوله ولو وقتت البينتان بان قال ر-ب المال اديت اليك مضاربة ان تعمل في بز في رمضان وقال المضارب دفعت الي لاعمل في طعام في شوال واقاما البينة قوله قضي بالمتاخرة لان اخر الشرطين ينقض الاول عناية قوله والا اي ان لم يوقتا او وقتت احداهما دون الاخري قوله فبينة المالك لانه يتعذر القضاء بهما معا للاستحالة وعلي التعاقب لعدم الشهادة علي ذلك واذا تعذر بهما القضاء فبينة رب المال اولي لانها تثبت ما ليس بثابت افاده الاكمل وهذا ينافي ما قدمه من ان البينة للمضارب اذ هو عند تعارض البينتين والا فهي لمن اقامها الا ان يحمل علي ان البينة اقامها المضارب فقط وهو بعيد لانه اذا انفرد كل باقامة البينة قبلت منه فلا وجه للتخصيص وحاصله انه لم يظهر وجه ما ذكره لان المفهوم من تصوير صاحب الدرر والعزمية انهما اتفقا علي المضاربة واختلفا في الوقت واقاما بينة-	8130	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1945	true	-1454840390781244882	0	284	0	1484	1574	300	باذن رب المال ولم يثبت القرض لانكار القابض ا ه ونقل فيها عن الذخيرة من الرابع مثله ومثله في كتاب القول لمن عن غانم البغدادي عن الوجيز وبمثله افتي علي افندي مفتي الممالك العثمانية وكذا قال في فتاوي ابن نجيم القول لرب المال ويمكن ان يقال ان ما في الخانية والمصنف وما قدمناه عن الدار المنتقي فيما اذا كان قبل التصرف حملا للمطلق علي المقيد لاتحاد الحادثة والحكم وبالله التوفيق كذا في مجموعة منلا علي ملخصا قوله ولو ادعي كل نوعا بان قال احدهما في بز وقال الاخر في بر قوله فالقول للمالك لانهما اتفقا علي الخصوص فكان القول قول من يستفاد من جهته الاذن والبينة بينة المضارب لحاجته الي نفي الضمان وعدم حاجته الي البينة ذكره الزيلعي قوله والبينة للمضارب فيقيمها علي صحة تصرفه يعني ان البينة تكون حينءذ علي صحة تصرفه لا علي نفي الضمان حتي تكون علي النفي فلا تقبل قوله ولو وقتت البينتان بان قال ر ب المال اديت اليك مضاربة ان تعمل في بز في رمضان وقال المضارب دفعت الي لاعمل في طعام في شوال واقاما البينة قوله قضي بالمتاخرة لان اخر الشرطين ينقض الاول عناية قوله والا اي ان لم يوقتا او وقتت احداهما دون الاخري قوله فبينة المالك لانه يتعذر القضاء بهما معا للاستحالة وعلي التعاقب لعدم الشهادة علي ذلك واذا تعذر بهما القضاء فبينة رب المال اولي لانها تثبت ما ليس بثابت افاده الاكمل وهذا ينافي ما قدمه من ان البينة للمضارب اذ هو عند تعارض البينتين والا فهي لمن اقامها الا ان يحمل علي ان البينة اقامها المضارب فقط وهو بعيد لانه اذا انفرد كل باقامة البينة قبلت منه فلا وجه للتخصيص وحاصله انه لم يظهر وجه ما ذكره لان المفهوم من تصوير صاحب الدرر والعزمية انهما اتفقا علي المضاربة واختلفا في الوقت واقاما بينة	1945	-5924151529309100901	1482	2954.0	1200	1484	99.86522674560547	284	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5447	false	5278200152192112615	132	179	670	928	1499	300	قوله وقيده الطرسوسي اي بحثا منه ورده ابن وهبان بانه تقييد لاطلاقهم برايه مع قيام الدليل علي الاطلاق واستظهر ابن الشحنة ما قاله الطرسوسي نظرا للصغير اقول------------------------------------------------- لكن في جامع الفصولين عن الملتقط ليس للوصي في هذا الزمان اخذ مال اليتيم مضاربة فهذا يفيد المنع مطلقا قوله	5447	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1946	true	3165231330106428139	137	194	726	1033	1602	300	قوله وقيده الطرسوسي اي بحثا منه ورده ابن وهبان بانه تقييد لاطلاقهم برايه مع قيام الدليل علي الاطلاق واستظهر ابن الشحنة ما قاله الطرسوسي نظرا للصغير اي ويكون هذا التقييد مراد من اطلق ليحصل به نفي التهمة لكن في جامع الفصولين عن الملتقط ليس للوصي في هذا الزمان اخذ مال اليتيم مضاربة فهذا يفيد المنع مطلقا قوله	1946	-5924151529309100901	255	492.5	208	307	83.0618896484375	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7314	false	-200247913107133902	9	55	51	298	1589	300	بالاتجار في البر وادعي الاطلاق فالقول للمضارب لادعاءه عمومه وعن الحسن عن الامام انه لرب المال لان الاذن يستفاد منه وان برهنا فان نص شهود العامل انه اعطاه مضاربة في كل تجارة فهي اولي لاثباته الزيادة لفظا ومعني وان لم ينصوا علي هذا الحرف فلرب المال	7314	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1946	true	3165231330106428139	76	122	410	657	1602	300	بالاتجار في البر وادعي الاطلاق فالقول للمضارب لادعاءه عمومه وعن الحسن عن الامام انه لرب المال لان الاذن يستفاد منه وان برهنا فان نص شهود العامل انه اعطاه مضاربة في كل تجارة فهو اولي لاثباته الزيادة لفظا ومعني وان لم ينصوا علي هذا الحرف فلرب المال	1946	-5924151529309100901	246	491.0	200	247	99.59513854980469	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8131	false	-5683118630778366295	16	300	91	1606	1606	300	علي المضاربة الا ان يقال الا ان الاختلاف في التوقيت مبني علي الاختلاف في النوع لكن المفهوم خلافه قال خير الدين الرملي وجهه ان المضارب بقوله ما سميت لي تجارة بعينها يدعي التعميم وهو اصل في المضاربة فالقول قول من يدعيه ورب المال بدعواه النوع ادعي التخصيص وهو خلاف الاصل فيها والبينة للاثبات والاثبات علي من خالف الاصل واقول علي هذا الاختلاف بين الوكيل والموكل في ذلك علي العكس تامل قال في البحر في الوكالة امرتك بالاتجار في البر وادعي الاطلاق فالقول للمضارب لادعاءه عمومه وعن الحسن عن الامام انه لرب المال لان الاذن يستفاد منه وان برهنا فان نص شهود العامل انه اعطاه مضاربة في كل تجارة فهو اولي لاثباته الزيادة لفظا ومعني وان لم ينصوا علي هذا الحرف فلرب المال ا ه قوله جاز فيكون عاقدا من الجانبين كما في النكاح وهبة الاب من طفله قوله وقيده الطرسوسي اي بحثا منه ورده ابن وهبان بانه تقييد لاطلاقهم برايه مع قيام الدليل علي الاطلاق واستطهر ابن الشحنة ما قاله الطرسوسي نظرا للصغير اي ويكون هذا التقييد مراد من اطلق ليحصل به نفي التهمة لكن في جامع الفصولين عن الملتقط ليس للوصي في هذا الزمان اخذ مال اليتيم مضاربة فهذا يفيد المنع مطلقا قوله بان لا يجعل الوصي لنفسه من الربح اكثر مما يجعل لامثاله بان كان الغير يجعل لليتيم النصف منه فجعل الوصي الثلث له قوله وتمامه في شرح الوهبانية اي لابن الشحنة لانه اذا اطلق شرح الوهبانية ينصرف اليه كما اذا اطلق شرح الكنز ينصرف للشارح الزيلعي وكذا شرح الوقاية للشارح الشمني وشرح الهداية لصاحب فتح القدير وشرح القدوري للجوهرة كما هو مقتضي كلامهم وعبارة ابن الشحنة حيث قال بعد الذي ذكره الشارح حتي لو كان الناس يعتقدون المضاربة بالنصف حتي عقدها هو لنفسه في مال الصغير بالثلث لا يجوز له ذلك-	8131	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1946	true	3165231330106428139	0	284	0	1516	1602	300	علي المضاربة الا ان يقال الا ان الاختلاف في التوقيت مبني علي الاختلاف في النوع لكن المفهوم خلافه قال خير الدين الرملي وجهه ان المضارب بقوله ما سميت لي تجارة بعينها يدعي التعميم وهو اصل في المضاربة فالقول قول من يدعيه ورب المال بدعواه النوع ادعي التخصيص وهو خلاف الاصل فيها والبينة للاثبات والاثبات علي من خالف الاصل واقول علي هذا الاختلاف بين الوكيل والموكل في ذلك علي العكس تامل قال في البحر في الوكالة امرتك بالاتجار في البر وادعي الاطلاق فالقول للمضارب لادعاءه عمومه وعن الحسن عن الامام انه لرب المال لان الاذن يستفاد منه وان برهنا فان نص شهود العامل انه اعطاه مضاربة في كل تجارة فهو اولي لاثباته الزيادة لفظا ومعني وان لم ينصوا علي هذا الحرف فلرب المال ا ه قوله جاز فيكون عاقدا من الجانبين كما في النكاح وهبة الاب من طفله قوله وقيده الطرسوسي اي بحثا منه ورده ابن وهبان بانه تقييد لاطلاقهم برايه مع قيام الدليل علي الاطلاق واستظهر ابن الشحنة ما قاله الطرسوسي نظرا للصغير اي ويكون هذا التقييد مراد من اطلق ليحصل به نفي التهمة لكن في جامع الفصولين عن الملتقط ليس للوصي في هذا الزمان اخذ مال اليتيم مضاربة فهذا يفيد المنع مطلقا قوله بان لا يجعل الوصي لنفسه من الربح اكثر مما يجعل لامثاله بان كان الغير يجعل لليتيم النصف منه فجعل الوصي الثلث له قوله وتمامه في شرح الوهبانية اي لابن الشحنة لانه اذا اطلق شرح الوهبانية ينصرف اليه كما اذا اطلق شرح الكنز ينصرف للشارح الزيلعي وكذا شرح الوقاية للشارح الشمني وشرح الهداية لصاحب فتح القدير وشرح القدوري للجوهرة كما هو مقتضي كلامهم وعبارة ابن الشحنة حيث قال بعد الذي ذكره الشارح حتي لو كان الناس يعتقدون المضاربة بالنصف حتي عقدها هو لنفسه في مال الصغير بالثلث لا يجوز له ذلك	1946	-5924151529309100901	1514	3022.0	1231	1516	99.86807250976562	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5447	false	5278200152192112615	156	203	806	1059	1499	300	نظرا للصغير--------------- اقول لكن في-------------- جامع الفصولين عن الملتقط ليس للوصي في ه---------------------------------ذا الزمان اخذ مال اليتيم مضاربة فهذا يفيد المنع مطلقا قوله في تر------------------------------------------------------كته لانه صار بالتجهيل مستهلكا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وسياتي تمامه في الوديعة ان شاء الله تعالي------------------------------------------- وافتي به في الحامدية قاءلا وبه افتي قارء الهداية قوله	5447	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1947	true	-3964370027384805503	152	274	774	1406	1532	300	نظرا للصغير بحثا منه انتهي اقول ولا تنس ما قدمناه عن جامع الفصولين عن الملتقط قوله وفيها اي الوهبانية قوله مات المضارب الخ وكذا المودع والمستعير وكل من كان المال في يده امانة اذا مات قبل البيان ولا تعرف الامانة بعينها فانه يكون عليه دينا في تركته لانه صار بالتجهيل مستهلكا للوديعة اي مثلا ولا يصدق ورثته علي الهلاك والتسليم الي رب المال ولو عين الميت في حال الحياة او علم ذلك يكون ذلك امانة في يد وصيه او وارثه كما كان في يده ويصدقون علي الهلاك والدفع الي صاحبه كما يصدق الميت حال حياته انتهي وسياتي تمامه في الوديعة قوله عاد دينا في تركته اي لانه صار بالتجهيل مستهلكا كما علمت وافتي به في الحامدية قاءلا وبه افتي قارء الهداية قوله	1947	-5924151529309100901	163	158.0	129	632	25.791139602661133	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8132	false	5676005790374497187	16	300	87	1536	1536	300	الاستحقاق في مال الصغير وانما هو من الربح الحاصل بعمل المضارب وقال انه لم يقف علي هذا التقييد في كلام الاصحاب ولكنه ينبغي ان يكون كذلك نظرا للصبي وتعجب المصنف من تقييده بما اطلقه المشايخ برايه مع قيام الدليل علي الاطلاق لانه نفع صرف ووثوق الوصي بنفسه ليس كوثوقه بغيره نعم لو جعله من باب الديانة والمروءة لكان حسنا لكن لو عقد باقل صح ا ه قلت الاظهر عندي ما قاله الطرسوسي لان تصرف الوصي انما هو بالولاية النظرية ولا نظر للصبي في المضاربة في مال باقل مما يفعله امثال الوصي من الثقات بل النظر فيه لجانب الوصي فانه يحصل لنفسه ربحا به يتعذر حصوله بدون مال اليتيم مع الحيف علي اليتيم وان كان مصلحة من حيث انه يحصل الربح في الجملة اللهم الا ان يقال يكفي حصول المصلحة في الجملة وان امكن ما هو اولي منها ا ه قال الشرنبلالي بعد نقل ما عن الطرسوسي ونازعه المصنف وارتضي الشارح ذلك القيد نظرا للصغير بحثا منه انتهي اقول ولا تنس ما قدمناه عن جامع الفصولين عن الملتقط قوله وفيها اي الوهبانية قوله مات المضارب الخ وكذا المودع والمستعير وكل من كان المال في يده امانة اذا مات قبل البيان ولا تعرف الامانة بعينها فانه يكون عليه دينا في تركته لانه صار بالتجهيل مستهلكا للوديعة اي مثلا ولا يصدق ورثته علي الهلاك والتسليم الي رب المال ولو عين الميت في حال الحياة او علم ذلك يكون ذلك امانة في يد وصيه او وارثه كما كان في يده ويصدقون علي الهلاك والدفع الي صاحبه كما يصدق الميت حال حياته انتهي وسياتي تمامه في الوديعة قوله عاد دينا في تركته اي لانه صار بالتجهيل مستهلكا كما علمت وافتي به في الحامدية قاءلا وبه افتي قارء الهداية قوله لكن صرح في مجمع الفتاوي نقل في المنح عنه ما-	8132	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1947	true	-3964370027384805503	0	284	0	1450	1532	300	الاستحقاق في مال الصغير وانما هو من الربح الحاصل بعمل المضارب وقال انه لم يقف علي هذا التقييد في كلام الاصحاب ولكنه ينبغي ان يكون كذلك نظرا للصبي وتعجب المصنف من تقييده بما اطلقه المشايخ برايه مع قيام الدليل علي الاطلاق لانه نفع صرف ووثوق الوصي بنفسه ليس كوثوقه بغيره نعم لو جعله من باب الديانة والمروءة لكان حسنا لكن لو عقد باقل صح ا ه قلت الاظهر عندي ما قاله الطرسوسي لان تصرف الوصي انما هو بالولاية النظرية ولا نظر للصبي في المضاربة في مال باقل مما يفعله امثال الوصي من الثقات بل النظر فيه لجانب الوصي فانه يحصل لنفسه ربحا به يتعذر حصوله بدون مال اليتيم مع الحيف علي اليتيم وان كان مصلحة من حيث انه يحصل الربح في الجملة اللهم الا ان يقال يكفي حصول المصلحة في الجملة وان امكن ما هو اولي منها ا ه قال الشرنبلالي بعد نقل ما عن الطرسوسي ونازعه المصنف وارتضي الشارح ذلك القيد نظرا للصغير بحثا منه انتهي اقول ولا تنس ما قدمناه عن جامع الفصولين عن الملتقط قوله وفيها اي الوهبانية قوله مات المضارب الخ وكذا المودع والمستعير وكل من كان المال في يده امانة اذا مات قبل البيان ولا تعرف الامانة بعينها فانه يكون عليه دينا في تركته لانه صار بالتجهيل مستهلكا للوديعة اي مثلا ولا يصدق ورثته علي الهلاك والتسليم الي رب المال ولو عين الميت في حال الحياة او علم ذلك يكون ذلك امانة في يد وصيه او وارثه كما كان في يده ويصدقون علي الهلاك والدفع الي صاحبه كما يصدق الميت حال حياته انتهي وسياتي تمامه في الوديعة قوله عاد دينا في تركته اي لانه صار بالتجهيل مستهلكا كما علمت وافتي به في الحامدية قاءلا وبه افتي قارء الهداية قوله لكن صرح في مجمع الفتاوي نقل في المنح عنه ما	1947	-5924151529309100901	1449	2893.0	1166	1450	99.93103790283203	284	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8177	false	7602472101335825769	125	199	641	1020	1554	300	المضارب---- وكذا المودع والمستعير وكل من كان المال في يده امانة اذا مات قبل البيان ولا تعرف الامانة بعينها فانه يكون عليه دينا في تركته لانه صار بالتجهيل مستهلكا للوديعة ولا ت--------صدق ورثته علي الهلاك والتسليم الي رب المال ولو عين الميت المال في حال الحياة او علم ذلك تكون تلك الامانة في يد وصيه او يد وارثه كما كانت في يده ويصدقون علي الهلاك والدفع الي صاحبه كما يصدق الميت في حال حياته	8177	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1947	true	-3964370027384805503	173	247	885	1261	1532	300	المضارب الخ وكذا المودع والمستعير وكل من كان المال في يده امانة اذا مات قبل البيان ولا تعرف الامانة بعينها فانه يكون عليه دينا في تركته لانه صار بالتجهيل مستهلكا للوديعة اي مثلا ولا يصدق ورثته علي الهلاك والتسليم الي رب المال ولو عين الميت في ------حال الحياة او علم ذلك يكون ذلك ام--انة في يد وصيه او--- وارثه كما كان- في يده ويصدقون علي الهلاك والدفع الي صاحبه كما يصدق الميت ---حال حياته	1947	-5924151529309100901	353	674.0	284	391	90.28132629394531	61	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8133	false	8109112732442604858	16	300	83	1485	1485	300	المضارب فيما يعطي من مال المضاربة لسلطان طمع فيه وقصد اخذه بطريق الغصب وكذا الوصي اذا صانع في مال اليتيم لانهما يقصدان الاصلاح بهذه المصانعة فلو لم يفعل اخذ المصانع جميع المال فدفع البعض لاحراز ما بقي من جملة الحفظ في زماننا والامين فيما يرجع الي الحفظ لا يكون ضامنا اما في زمانهم فكانت القوة لسلاطين العدل انتهي مختصرا ويءخذ من هذا انه اذا دفع من مال نفسه يكون متبرعا فيضيع عليه ما دفع الا اذا اشهد عند الدفع انه يرجع ويحرر قال الرحمتي لا يضمن في زماننا لغلبة اهل الظلم والرشوة اذا كانت لدفع الضرر عن نفسه وعن رب المال كانت جاءزة للدافع ماذونا فيها عادة من المالك وان حرمت علي الاخذ انتهي قوله لانهما يقصدان الاصلاح اي في هذه الرشوة فدفع البعض لاحراز ما بقي من جملة الحفظ والامين فيما يرجع للحفظ لا يكون ضامنا منح قوله وسيجء اخر الوديعة ونصه اذا هدد وخاف تلف نفسه او عضوه او خشي اخذ ماله كله فلا ضمان وفيما سوي ذلك يضمن فتامل وسياتي الكلام علي ذلك ان شاء الله تعالي قوله وفيه لو شري الخ نقله في المنح بابسط من هذا حيث قال وفيه ايضا اذا اشتري المضارب بالمال متاعا فقال المضارب انا امسكه حتي اجد ربحا كثيرا واراد رب المال بيعه فهذا علي وجهين اما ان يكون في مال المضاربة فضل بان كان راس المال الفا فاشتري به متاعا يساوي الفين او لم يكن في المال فضل بان كان راس المال الفا واشتري به متاعا يساوي الفا ففي الوجهين جميعا لا يكون للمضارب حق امساك المتاع من غير رضا رب المال الا ان يعطي رب المال راس المال ان لم يكن فيه فضل وراس المال وحصته من الربح ان كان فيه فضل فحينءذ له حق امساكه وان لم يعط ذلك ولم يكن له-	8133	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1948	true	8085212212162350060	0	284	0	1403	1477	300	المضارب فيما يعطي من مال المضاربة لسلطان طمع فيه وقصد اخذه بطريق الغصب وكذا الوصي اذا صانع في مال اليتيم لانهما يقصدان الاصلاح بهذه المصانعة فلو لم يفعل اخذ المصانع جميع المال فدفع البعض لاحراز ما بقي من جملة الحفظ في زماننا والامين فيما يرجع الي الحفظ لا يكون ضامنا اما في زمانهم فكانت القوة لسلاطين العدل انتهي مختصرا ويءخذ من هذا انه اذا دفع من مال نفسه يكون متبرعا فيضيع عليه ما دفع الا اذا اشهد عند الدفع انه يرجع ويحرر قال الرحمتي لا يضمن في زماننا لغلبة اهل الظلم والرشوة اذا كانت لدفع الضرر عن نفسه وعن رب المال كانت جاءزة للدافع ماذونا فيها عادة من المالك وان حرمت علي الاخذ انتهي قوله لانهما يقصدان الاصلاح اي في هذه الرشوة فدفع البعض لاحراز ما بقي من جملة الحفظ والامين فيما يرجع للحفظ لا يكون ضامنا منح قوله وسيجء اخر الوديعة ونصه اذا هدد وخاف تلف نفسه او عضوه او خشي اخذ ماله كله فلا ضمان وفيما سوي ذلك يضمن فتامل وسياتي الكلام علي ذلك ان شاء الله تعالي قوله وفيه لو شري الخ نقله في المنح بابسط من هذا حيث قال وفيه ايضا اذا اشتري المضارب بالمال متاعا فقال المضارب انا امسكه حتي اجد ربحا كثيرا واراد رب المال بيعه فهذا علي وجهين اما ان يكون في مال المضاربة فضل بان كان راس المال الفا فاشتري به متاعا يساوي الفين او لم يكن في المال فضل بان كان راس المال الفا واشتري به متاعا يساوي الفا ففي الوجهين جميعا لا يكون للمضارب حق امساك المتاع من غير رضا رب المال الا ان يعطي رب المال راس المال ان لم يكن فيه فضل وراس المال وحصته من الربح ان كان فيه فضل فحينءذ له حق امساكه وان لم يعط ذلك ولم يكن له	1948	-5924151529309100901	1402	2799.0	1119	1403	99.92872619628906	284	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5447	false	5278200152192112615	207	300	1075	1499	1499	300	الكلام هنا في موضعين الاول حق امساك المضارب المتاع من غير رضا رب المال والثاني اجبار المضارب علي البيع حيث لا حق له في الامساك اما الاول فلا حق له فيه سواء كان ف يالمال ربح او لا الا ان يعطي لرب المال راس المال فقط ان لم يربح او مع حصته من الربح فحينءذ له حق الامساك واما الثاني وهو اجباره علي البيع فهو انه ان كان في المال ربح اجبر علي البيع الا ان يدفع للمالك راس ماله من حصته من الربح وان لم يكن في المال ربح لا يجبر ولكن-	5447	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1949	true	3444091347677114851	85	178	404	829	1436	300	الكلام هنا في موضعين الاول حق امساك المضارب المتاع من غير رضا رب المال والثاني اجبار المضارب علي البيع حيث لا حق له في الامساك اما الاول فلا حق له فيه سواء كان في المال ربح او لا الا ان يعطي لرب المال راس المال فقط ان لم يربح او مع حصته من الربح فحينءذ له حق الامساك واما الثاني وهو اجباره علي البيع فهو انه ان كان في المال ربح اجبر علي البيع الا ان يدفع للمالك راس ماله مع حصته من الربح وان لم يكن في المال ربح لا يجبر ولكن	1949	-5924151529309100901	421	834.0	330	425	99.05882263183594	91	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5448	false	-4585511760173578151	0	91	0	459	1535	300	له ان يدفع للمالك راسه ماله او يدفه له المتاع براس ماله هذا حاصل ما فهمته من عبارة المنح عن الذخيرة وهي عبارة معقدة--------- وقد راجعت عبارة الذخيرة فوجدتها كما في المنح------------------------------------------------------ وبقي ما اذا اراد المالك ان يمسك المتاع والمضارب يريد بيعه وهو حادثة الفتوي ويعلم جوابها مما مر قبيل الفصل من انه لو عزله وعلم به والمال عروض باعها وان نهاه المالك ولا يملك المالك فسخها ولا تخصيص الاذن لانه عزل من وجه قوله---------------------------------------------------------------------------------------- حصة الهبة لان هبة المشاع الذي يقبل القسمة غير صحيحة فيكون في ضمانه قوله وهي	5448	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1949	true	3444091347677114851	178	300	829	1436	1436	300	له ان يدفع للمالك راس م-اله او يدفع له المتاع براس ماله هذا حاصل ما فهمته من عبارة المنح عن الذخيرة وهي عبارة معقدة كما سمعت وقد راجعت عبارة الذخيرة فوجدتها كما في المنح ونقلها في الهندية عن المحيط ومثله في الفتاوي العطاءية وبقي ما اذا اراد المالك ان يمسك المتاع وال-ضارب يريد بيعه وهو حادثة الفتوي ويعلم جوابها مما مر قبيل الفصل من انه لو عزله وعلم به والمال عروض باعها وان نهاه المالك ولا يملك المالك فسخها ولا تخصيص الاذن لانه عزل من وجه قوله كما مر الذي مر تعليل لغير هذا وهو انه يجبر علي قضاء الدين ان كان في المال ربح قوله يضمن حصة الهبة لان هبة المشاع الذي يقبل القسمة غير صحيحة فتكون في ضمانه قوله وهي-	1949	-5924151529309100901	452	860.0	363	610	74.09835815429688	86	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8134	false	-7669076984295513510	16	300	75	1430	1430	300	سلم له بدل عمله فيجبر علي العمل الا ان يقول لرب المال اعطيك راس المال وحصتك من الربح ان كان في المتاع فضل او يقول اعطيك راس المال ان لم يكن فضل فان اختار ذلك فحينءذ لا يجبر علي البيع ويجبر رب المال علي قبول ذلك نظرا من الجانبين وان لم يكن في المال فضل لا يجبر علي البيع ويقال لرب المال المتاع كله خالص ملكك فاما ان تاخذه براس مالك او تبيعه حتي تصل الي راس مالك انتهي من مضاربة الذخيرة والمحيط والحاصل ان الكلام هنا في موضعين الاول حق امساك المضارب المتاع من غير رضا رب المال والثاني اجبار المضارب علي البيع حيث لا حق له في الامساك اما الاول فلا حق له فيه سواء كان في المال ربح او لا الا ان يعطي لرب المال راس المال فقط ان لم يربح او مع حصته من الربح فحينءذ له حق الامساك واما الثاني وهو اجباره علي البيع فهو انه ان كان في المال ربح اجبر علي البيع الا ان يدفع للمالك راس ماله مع حصته من الربح وان لم يكن في المال ربح لا يجبر ولكن له ان يدفع للمالك راس ماله او يدفع له المتاع براس ماله هذا حاصل ما فهمته من عبارة المنح عن الذخيرة وهي عبارة معقدة كما سمعت وقد راجعت عبارة الذخيرة فوجدتها كما في المنح ونقلها في الهندية عن المحيط ومثله في الفتاوي العطاءية وبقي ما اذا اراد المالك ان يمسك المتاع والضارب يريد بيعه وهو حادثة الفتوي ويعلم جوابها مما مر قبيل الفصل من انه لو عزله وعلم به والمال عروض باعها وان نهاه المالك ولا يملك المالك فسخها ولا تخصيص الاذن لانه عزل من وجه قوله كما مر الذي مر تعليل لغير هذا وهو انه يجبر علي قضاء الدين ان كان في المال ربح قوله-	8134	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1949	true	3444091347677114851	0	284	0	1356	1436	300	سلم له بدل عمله فيجبر علي العمل الا ان يقول لرب المال اعطيك راس المال وحصتك من الربح ان كان في المتاع فضل او يقول اعطيك راس المال ان لم يكن فضل فان اختار ذلك فحينءذ لا يجبر علي البيع ويجبر رب المال علي قبول ذلك نظرا من الجانبين وان لم يكن في المال فضل لا يجبر علي البيع ويقال لرب المال المتاع كله خالص ملكك فاما ان تاخذه براس مالك او تبيعه حتي تصل الي راس مالك انتهي من مضاربة الذخيرة والمحيط والحاصل ان الكلام هنا في موضعين الاول حق امساك المضارب المتاع من غير رضا رب المال والثاني اجبار المضارب علي البيع حيث لا حق له في الامساك اما الاول فلا حق له فيه سواء كان في المال ربح او لا الا ان يعطي لرب المال راس المال فقط ان لم يربح او مع حصته من الربح فحينءذ له حق الامساك واما الثاني وهو اجباره علي البيع فهو انه ان كان في المال ربح اجبر علي البيع الا ان يدفع للمالك راس ماله مع حصته من الربح وان لم يكن في المال ربح لا يجبر ولكن له ان يدفع للمالك راس ماله او يدفع له المتاع براس ماله هذا حاصل ما فهمته من عبارة المنح عن الذخيرة وهي عبارة معقدة كما سمعت وقد راجعت عبارة الذخيرة فوجدتها كما في المنح ونقلها في الهندية عن المحيط ومثله في الفتاوي العطاءية وبقي ما اذا اراد المالك ان يمسك المتاع والضارب يريد بيعه وهو حادثة الفتوي ويعلم جوابها مما مر قبيل الفصل من انه لو عزله وعلم به والمال عروض باعها وان نهاه المالك ولا يملك المالك فسخها ولا تخصيص الاذن لانه عزل من وجه قوله كما مر الذي مر تعليل لغير هذا وهو انه يجبر علي قضاء الدين ان كان في المال ربح قوله	1949	-5924151529309100901	1355	2705.0	1072	1356	99.92625427246094	284	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5448	false	-4585511760173578151	97	154	493	803	1535	300	تملك بالقبض ا----------------------------قول لا تنافي بين الملك بالقبض والضمان ساءحاني اقول نص عليه في جامع الفصولين حيث قال رامزا لفتاوي الفضلي الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض وبه يفتي ثم اذا هلكت افتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه اذ الفاسدة مضمونة فاذا كانت مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك ا ه فتنبه	5448	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1950	true	1536084952652592211	0	62	0	330	1597	300	تملك بالقبض علي المفتي به قال الساءحاني اقول لا تنافي بين الملك بالقبض والضمان ا ه و--------نص عليه في جامع الفصولين حيث قال رامز الفتاوي الفضلي الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض وبه يفتي ثم اذا هلكت افتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه اذ الفاسدة مضمونة فاذا كانت مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك ا ه فتنبه	1950	-5924151529309100901	294	559.0	240	338	86.98224639892578	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5489	false	-8382195347354422567	139	175	697	888	1545	300	في جامع الفصولين-------- رامزا لفتاوي الفضل-----------------------------------------ي ثم اذا هلكت افتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه اذ الفاسدة مضمونة علي ما مر فاذا كانت مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك ا	5489	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1950	true	1536084952652592211	18	60	92	322	1597	300	في جامع الفصولين حيث قال رامز الفتاوي الفضلي الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض وبه يفتي ثم اذا هلكت افتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه اذ الفاسدة مضمونة---------- فاذا كانت مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك ا	1950	-5924151529309100901	179	329.0	147	240	74.58333587646484	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8135	false	-5392033046524453856	16	300	81	1597	1597	300	تملك بالقبض علي المفتي به قال الساءحاني اقول لا تنافي بين الملك بالقبض والضمان ا ه ونص عليه في جامع الفصولين حيث قال رامز الفتاوي الفضلي الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض وبه يفتي ثم اذا هلكت افتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه اذ الفاسدة مضمونة فاذا كانت مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك ا ه فتنبه قوله واودعه عشرا بعده بيت متوقف عليه وهو له سبعة قالوا ونصفا اذا نوت له الخمسة الاخري وفي الشرع ينشر قال الشرنبلالي صورتها رجل دفع لغيره عشرة دراهم وقال خمسة منها هبة لك وخمسة وديعة عندك فاستهلك القابض منها خمسة وهلكت الخمسة الباقية ضمن سبعة ونصفا لان الخمسة الموهوبة مضمونة علي القابض لانها هبة مشاع يحتمل القسمة وهي فاسدة والخمسة التي استهلكها نصفها من الهبة ونصفها من الامانة فيضمن هذه الخمسة والخمسة التي ضاعت نصفها من الهبة فيضمن نصفها فصار المضمون سبعة ونصفا قلت وهذا علي غير الصحيح لان الهبة الفاسدة تملك بالقبض وقد سلطه المالك عليها فلا ضمان فيها وكذلك لا ضمان في الوديعة لما في البزازية دفع اليه الفا نصفها هبة ونصفها مضاربة فهلكت يضمن حصة الهبة لا حصة المضاربة لانها امانة وقوله يضمن حصة الهبة لا حصة المضاربة انما هو علي رواية عدم الملك وهو خلاف المفتي به اما علي المفتي به فلا ضمان مطلقا لا في الوديعة ولا في الهبة الفاسدة لانه ملكها بالقبض فلذا قال الشارح وبه يضعف قول الوهبانية ا ه ح بتصرف واصلاح من شرح العلامة عبد البر ويضمن درهمين ونصفا من الامانة التي استهلكها ط اقول قوله وكذلك لا ضمان في الوديعة الخ فيه ان فرض مسالة الوهبانية في الاستهلاك وما استشهد به في الهلاك فينبغي ان يضمن درهمين ونصفا بناء علي المفتي به لان الخمسة التي استهلكها نصفها من الهبة فلا يضمن ونصفها-	8135	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1950	true	1536084952652592211	0	284	0	1517	1597	300	تملك بالقبض علي المفتي به قال الساءحاني اقول لا تنافي بين الملك بالقبض والضمان ا ه ونص عليه في جامع الفصولين حيث قال رامز الفتاوي الفضلي الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض وبه يفتي ثم اذا هلكت افتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه اذ الفاسدة مضمونة فاذا كانت مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك ا ه فتنبه قوله واودعه عشرا بعده بيت متوقف عليه وهو له سبعة قالوا ونصفا اذا نوت له الخمسة الاخري وفي الشرع ينشر قال الشرنبلالي صورتها رجل دفع لغيره عشرة دراهم وقال خمسة منها هبة لك وخمسة وديعة عندك فاستهلك القابض منها خمسة وهلكت الخمسة الباقية ضمن سبعة ونصفا لان الخمسة الموهوبة مضمونة علي القابض لانها هبة مشاع يحتمل القسمة وهي فاسدة والخمسة التي استهلكها نصفها من الهبة ونصفها من الامانة فيضمن هذه الخمسة والخمسة التي ضاعت نصفها من الهبة فيضمن نصفها فصار المضمون سبعة ونصفا قلت وهذا علي غير الصحيح لان الهبة الفاسدة تملك بالقبض وقد سلطه المالك عليها فلا ضمان فيها وكذلك لا ضمان في الوديعة لما في البزازية دفع اليه الفا نصفها هبة ونصفها مضاربة فهلكت يضمن حصة الهبة لا حصة المضاربة لانها امانة وقوله يضمن حصة الهبة لا حصة المضاربة انما هو علي رواية عدم الملك وهو خلاف المفتي به اما علي المفتي به فلا ضمان مطلقا لا في الوديعة ولا في الهبة الفاسدة لانه ملكها بالقبض فلذا قال الشارح وبه يضعف قول الوهبانية ا ه ح بتصرف واصلاح من شرح العلامة عبد البر ويضمن درهمين ونصفا من الامانة التي استهلكها ط اقول قوله وكذلك لا ضمان في الوديعة الخ فيه ان فرض مسالة الوهبانية في الاستهلاك وما استشهد به في الهلاك فينبغي ان يضمن درهمين ونصفا بناء علي المفتي به لان الخمسة التي استهلكها نصفها من الهبة فلا يضمن ونصفها	1950	-5924151529309100901	1516	3027.0	1233	1517	99.93408203125	284	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8330	false	-7408229639442377584	154	190	780	971	1560	300	في جامع الفصولين-------- رامزا لفتاوي الفضل-----------------------------------------ي ثم اذا هلكت افتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه اذ الفاسدة مضمونة علي ما مر فاذا كانت مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك ا	8330	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1950	true	1536084952652592211	18	60	92	322	1597	300	في جامع الفصولين حيث قال رامز الفتاوي الفضلي الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض وبه يفتي ثم اذا هلكت افتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه اذ الفاسدة مضمونة---------- فاذا كانت مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك ا	1950	-5924151529309100901	179	329.0	147	240	74.58333587646484	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5448	false	-4585511760173578151	158	259	821	1321	1535	300	مات المضارب وعليه دين وكان مال المضاربة معروفا فهل يكون رب المال احق براس ماله وحصته من الربح الجواب نعم كما صرح به في الخانية والذخيرة البرهانية حامدية وفيها عن قارء الهداية من باب القضاء في فتاواه اذا ادعي احد الشريكين خيانة في قدر معلوم وانكر حلف عليه فان حلف برء وان نكل ثبت ما ادعاه وان لم يعين مقدارا فكذا الحكم لكن اذا نكل عن اليمين لزمه ان يعين مقدار ما خان فيه والقول قوله في مقداره مع يمينه لان نكوله ك--اقرار بشء مجهول والبيان في مقداره الي المقر مع يمينه الا ان يقيم خصمه بينة علي اكثر ا ه	5448	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1951	true	2495107549761998420	0	101	0	502	1521	300	مات المضارب وعليه دين وكان مال المضاربة معروفا فهل يكون رب المال احق براس ماله وحصته من الربح الجواب نعم كما صرح به في الخانية والذخيرة البرهانية حامدية وفيها عن قارء الهداية من باب القضاء في فتاويه اذا ادعي احد الشريكين خيانة في قدر معلوم وانكر حلف عليه فان حلف برء وان نكل ثبت ما ادعاه وان لم يعين مقدارا فكذا الحكم لكن اذا نكل عن اليمين لزمه ان يعين مقدار ما خان فيه والقول قوله في مقداره مع يمينه لان نكوله كالاقرار بشء مجهول والبيان في مقداره الي المقر مع يمينه الا ان يقيم خصمه بينة علي اكثر ا ه	1951	-5924151529309100901	499	991.5	398	502	99.40238952636719	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7739	false	7908547332775346796	59	148	275	716	1478	300	في الخانية لكن افتي-------------------------- قارء الهداية بخلافه وعبارته سءل اذا ا-----دعي احد الشريكين علي اخر خيانة وطلب من الحاكم يمينه هل يلزم او لا اجاب اذا ادعي عليه خيانة في قدر معلوم وانكر فحلف عليه فان حلف برء وان نكل ثبت ما ادعاه وان لم يعين مقدارا فكذا الحكم لكن اذا نكل عن اليمين لزمه ان يبين مقدار ما كان فيه والقول----- في مقداره الي المقر مع يمينه لان نكوله كالاقرار بشء مجهول والبيان في مقداره الي المقر مع يمينه الا ان يقيم خصمه بينة علي الاكثر ومثله ا--------لمضارب	7739	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1951	true	2495107549761998420	23	105	116	520	1521	300	في الخانية والذخيرة البرهانية حامدية وفيها عن قارء الهداية من باب القضاء في فتاويه اذا ادعي احد الشريكين خي--------------------------------------------------------------------انة في قدر معلوم وانكر -حلف عليه فان حلف برء وان نكل ثبت ما ادعاه وان لم يعين مقدارا فكذا الحكم لكن اذا نكل عن اليمين لزمه ان يعين مقدار ما خان فيه والقول قوله في مقداره---------- مع يمينه لان نكوله كالاقرار بشء مجهول والبيان في مقداره الي المقر مع يمينه الا ان يقيم خصمه بينة علي --اكثر ا ه كل ما جاز للمضارب	1951	-5924151529309100901	319	565.0	252	485	65.773193359375	57	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8136	false	-3061002832410902959	16	300	81	1516	1516	300	مات المضارب وعليه دين وكان مال المضاربة معروفا فهل يكون رب المال احق براس ماله وحصته من الربح الجواب نعم كما صرح به في الخانية والذخيرة البرهانية حامدية وفيها عن قارء الهداية من باب القضاء في فتاويه اذا ادعي احد الشريكين خيانة في قدر معلوم وانكر حلف عليه فان حلف برء وان نكل ثبت ما ادعاه وان لم يعين مقدارا فكذا الحكم لكن اذا نكل عن اليمين لزمه ان يعين مقدار ما خان فيه والقول قوله في مقداره مع يمينه لان نكوله كالاقرار بشء مجهول والبيان في مقداره الي المقر مع يمينه الا ان يقيم خصمه بينة علي اكثر ا ه كل ما جاز للمضارب في المضاربة الصحيحة من شراء او بيع او اجارة او بضاعة او غير ذلك فهو جاءز له في المضاربة الفاسدة ولا ضمان علي المضارب وكذلك لو قال اعمل برايك جاز له ما يجوز له في المضاربة الصحيحة كذا في الفصول العمادية رجلان دفعا الي رجل الف درهم مضاربة بالنصف ونهياه عن الشركة فانشق الكيس الذي فيه الدراهم واختلط بدراهم المضارب من غير فعله فله ان يشتري بذلك ولا ضمان عليه والشركة بينهما ثابتة وليس له ان يخص نفسه ببيع شء من ذلك المتاع ولا يشتري بثمنه شيءا لنفسه دون صاحبه ولكن لو كان قبل ان يشتري بالمال شيءا اشتري للمضاربة متاعا بالف درهم واشهد ثم نقدها من المال ثم اشتري لنفسه متاعا بالف درهم ونقدها من المال فهذا جاءز كذا في المحيط هندية لو كان رب المال ملك العبد بغير شء فباعه من المضارب بالف المضاربة لم يبعه مرابحة حتي يبين انه اشتراه من رب المال هندية عن المبسوط اذا دفع رجل الي رجل الف درهم مضاربة بالنصف ثم دفع الي اخر الف درهم بالنصف فاشتري اجد المضاربين عبدا بخمسماءة من المضاربة فباعه من المضارب الاخر بالف فاراد الثاني-	8136	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1951	true	2495107549761998420	0	284	0	1436	1521	300	مات المضارب وعليه دين وكان مال المضاربة معروفا فهل يكون رب المال احق براس ماله وحصته من الربح الجواب نعم كما صرح به في الخانية والذخيرة البرهانية حامدية وفيها عن قارء الهداية من باب القضاء في فتاويه اذا ادعي احد الشريكين خيانة في قدر معلوم وانكر حلف عليه فان حلف برء وان نكل ثبت ما ادعاه وان لم يعين مقدارا فكذا الحكم لكن اذا نكل عن اليمين لزمه ان يعين مقدار ما خان فيه والقول قوله في مقداره مع يمينه لان نكوله كالاقرار بشء مجهول والبيان في مقداره الي المقر مع يمينه الا ان يقيم خصمه بينة علي اكثر ا ه كل ما جاز للمضارب في المضاربة الصحيحة من شراء او بيع او اجارة او بضاعة او غير ذلك فهو جاءز له في المضاربة الفاسدة ولا ضمان علي المضارب وكذلك لو قال اعمل برايك جاز له ما يجوز له في المضاربة الصحيحة كذا في الفصول العمادية رجلان دفعا الي رجل الف درهم مضاربة بالنصف ونهياه عن الشركة فانشق الكيس الذي فيه الدراهم واختلط بدراهم المضارب من غير فعله فله ان يشتري بذلك ولا ضمان عليه والشركة بينهما ثابتة وليس له ان يخص نفسه ببيع شء من ذلك المتاع ولا يشتري بثمنه شيءا لنفسه دون صاحبه ولكن لو كان قبل ان يشتري بالمال شيءا اشتري للمضاربة متاعا بالف درهم واشهد ثم نقدها من المال ثم اشتري لنفسه متاعا بالف درهم ونقدها من المال فهذا جاءز كذا في المحيط هندية لو كان رب المال ملك العبد بغير شء فباعه من المضارب بالف المضاربة لم يبعه مرابحة حتي يبين انه اشتراه من رب المال هندية عن المبسوط اذا دفع رجل الي رجل الف درهم مضاربة بالنصف ثم دفع الي اخر الف درهم بالنصف فاشتري اجد المضاربين عبدا بخمسماءة من المضاربة فباعه من المضارب الاخر بالف فاراد الثاني	1951	-5924151529309100901	1435	2865.0	1152	1436	99.93035888671875	284	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8137	false	4030932206834880282	16	300	86	1507	1507	300	والف من مال نفسه فان الثاني يبيعه مرابحة علي الف وماءتين وخمسين لان الثاني اشتري نصفه لنفسه وقد كان الاول اشتري ذلك النصف الثاني بماءتين وخمسين كذا في البداءع ولو قال رب المال استقرض علي الفا واتبع بها علي المضاربة ففعل كان ذلك علي نفسه حتي لو هلك في يده قبل ان يدفعه لرب المال لزمه ضمانه لان الامر بالاستقراض باطل هندية عن الحاوي وفيها كل مضاربة فاسدة لا نفقة للمضارب فيها علي مال المضاربة فان انفق علي نفسه من المال حسب من اجر مثل عمله واخذ بما زاد ان كان ما انفق منه اكثر من اجر المثل كذا في المبسوط لو قال المضارب لرب المال دفعت اليك راس المال والذي في يدي ربح ثم قال لم ادفع ولكنه هلك فهو ضامن كذا في الحاوي الاصل ان قسمة الربح قبل قبض رب المال راس ماله موقوفة ان قبض راس المال صحت القسمة وان لم يقبض بطلت كذا في محيط السرخسي ولو دفع حربي الي مسلم مال المضاربة ثم دخل المسلم دار الحرب باذن رب المال فهو علي المضاربة كذا في خزانة المفتين اذا دفع المسلم الي النصراني مالا مضاربة بالنصف فهو جاءز الا انه مكروه فان اتجر في الخمر والخنزير فربح جاز علي المضاربة في قول ابي حنيفة رحمه الله تعالي وينبغي للمسلم ان يتصدق بحصته من الربح وعندهما تصرفه في الخمر والخنزير لا يجوز علي المضاربة فان اشتري ميتة فنقد فيه مال المضاربة فهو مخالف ضامن عندهم جميعا وان اربي فاشتري درهمين بدرهم كان البيع فاسدا ولكن لا يصير ضامنا لمال المضاربة والربح بينهما علي الشرط ولا باس بان ياخذ المسلم مال النصراني مضاربة ولا يكره له ذلك فان اشتري به خمرا او خنزيرا او ميتة ونقد مال المضاربة فهو مخالف ضامن فان ربح في ذلك رد الربح علي من اخذ منه ان-	8137	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1952	true	-6980672841772539718	0	284	0	1422	1496	300	والف من مال نفسه فان الثاني يبيعه مرابحة علي الف وماءتين وخمسين لان الثاني اشتري نصفه لنفسه وقد كان الاول اشتري ذلك النصف الثاني بماءتين وخمسين كذا في البداءع ولو قال رب المال استقرض علي الفا واتبع بها علي المضاربة ففعل كان ذلك علي نفسه حتي لو هلك في يده قبل ان يدفعه لرب المال لزمه ضمانه لان الامر بالاستقراض باطل هندية عن الحاوي وفيها كل مضاربة فاسدة لا نفقة للمضارب فيها علي مال المضاربة فان انفق علي نفسه من المال حسب من اجر مثل عمله واخذ بما زاد ان كان ما انفق منه اكثر من اجر المثل كذا في المبسوط لو قال المضارب لرب المال دفعت اليك راس المال والذي في يدي ربح ثم قال لم ادفع ولكنه هلك فهو ضامن كذا في الحاوي الاصل ان قسمة الربح قبل قبض رب المال راس ماله موقوفة ان قبض راس المال صحت القسمة وان لم يقبض بطلت كذا في محيط السرخسي ولو دفع حربي الي مسلم مال المضاربة ثم دخل المسلم دار الحرب باذن رب المال فهو علي المضاربة كذا في خزانة المفتين اذا دفع المسلم الي النصراني مالا مضاربة بالنصف فهو جاءز الا انه مكروه فان اتجر في الخمر والخنزير فربح جاز علي المضاربة في قول ابي حنيفة رحمه الله تعالي وينبغي للمسلم ان يتصدق بحصته من الربح وعندهما تصرفه في الخمر والخنزير لا يجوز علي المضاربة فان اشتري ميتة فنقد فيه مال المضاربة فهو مخالف ضامن عندهم جميعا وان اربي فاشتري درهمين بدرهم كان البيع فاسدا ولكن لا يصير ضامنا لمال المضاربة والربح بينهما علي الشرط ولا باس بان ياخذ المسلم مال النصراني مضاربة ولا يكره له ذلك فان اشتري به خمرا او خنزيرا او ميتة ونقد مال المضاربة فهو مخالف ضامن فان ربح في ذلك رد الربح علي من اخذ منه ان	1952	-5924151529309100901	1421	2837.0	1138	1422	99.92967987060547	284	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5449	false	-5861915072966472372	29	102	166	565	1527	300	عاد الي- الوفاق و----في الامانة لا يبرا عن الضمان بعد الخلاف نكتة ذكرها في الهامش روي ان زليخا لما ابتليت بالفقر وابيضت عيناها من الحزن علي يوسف عليه السلام جلست علي قارعة الطريق في زي الفقراء فمر بها يوسف عليه السلام فقامت تنادي ايها الملك اسمع كلامي فوقف يوسف عليه السلام فقالت الامانة اقامت المملوك مقام الملوك والخيانة اقامت الملوك مقام المملوك فسال عنها فقيل انها زليخا فتزوجها -رحمة عليها ا ه-- زيلعي	5449	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1953	true	-5037517098469962571	125	181	694	1021	1683	300	قال عليه الصلاة والسلام الامانة تجر الغني والخيانة تجر الفقر و--------------------روي ان زليخا لما ابتليت بالفقر وابيضت عيناها من الحزن علي يوسف عليه السلام قامت له----------------------------------------------------------- تنادي ايها الملك اسمع كلامي فوقف يوسف عليه السلام فقالت الامانة اقامت المملوك مقام الملوك والخيانة اقامت الملوك مقام الم-لوك فسال عنها فقيل انها زليخا فتزوجها مرحمة عليها انتهي زيلعي	1953	-5924151529309100901	279	482.0	227	407	68.55036926269531	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8138	false	-2253726918431142532	16	300	75	1672	1672	300	دفع المسلم ماله مضاربة الي مسلم ونصراني جاز من غير كراهة كذا في المبسوط من باب شراء المضارب وهبته والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم كتاب الايداع كان القياس ان يقول كتاب الوديع بدون التاء لانه فعيل بمعني مفعول وفيه يستوي المذكر والمءنث تقول رجل جريح وامراة جريح وانما عدل عن القياس لانه جعل من عدد الاسماء تدخل عليه التاء كالذبيحة والنطيحة فتكون للنقل لا للتانيث نوح افندي واصله اوداع وقعت الواو اثر كسرة قلبت ياء فصار ايداع ا ه سري الدين واعلم ان الفقهاء يبحثون عن افعال المكلف لكن الفقهاء يعنون بعض الكتب بها كقولهم كتاب النكاح كتاب البيع والهبة وفي بعضها بما يتعلق بتلك الافعال ككتاب العارية والماذون والوجه فيه غير ظاهر در منتقي وحفظ الامانة يوجب سعادة الدارين والخيانة توجب الشقاء فيهما قال عليه الصلاة والسلام الامانة تجر الغني والخيانة تجر الفقر وروي ان زليخا لما ابتليت بالفقر وابيضت عيناها من الحزن علي يوسف عليه السلام قامت له تنادي ايها الملك اسمع كلامي فوقف يوسف عليه السلام فقالت الامانة اقامت المملوك مقام الملوك والخيانة اقامت الملوك مقام الملوك فسال عنها فقيل انها زليخا فتزوجها مرحمة عليها انتهي زيلعي والايداع والاستيداع بمعني وفي المغرب يقال اودعت زيدا مالا واستودعته اياه اذا دفعته اليه ليكون عنده فانا مودع ومستودع بالكسر وزيد مودع ومستودع بالفتح والمال مودع ومستودع اي وديعة ا ه ط بزيادة قوله وهو الامانة قال الزيلعي وحكم الوديعة الحفظ علي المستودع ووجوب الاداء عند الطلب وصيرورة المال امانة في يده وفي العناية وجه مناسبة هذا الكتاب لما تقدم قد مر في اول الاقرار وهو ان المال الثابت له ان حفظه بنفسه فظاهر وان بغيره فوديعة ثم ذكر بعده العارية والهبة والاجارة للتناسب بالترقي من الادني الي الاعلي لان الوديعة امانة بلا تمليك شء والعارية امانة مع تمليك المنفعة بلا عوض والهبة-	8138	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1953	true	-5037517098469962571	0	284	0	1598	1683	300	دفع المسلم ماله مضاربة الي مسلم ونصراني جاز من غير كراهة كذا في المبسوط من باب شراء المضارب وهبته والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم كتاب الايداع كان القياس ان يقول كتاب الوديع بدون التاء لانه فعيل بمعني مفعول وفيه يستوي المذكر والمءنث تقول رجل جريح وامراة جريح وانما عدل عن القياس لانه جعل من عدد الاسماء تدخل عليه التاء كالذبيحة والنطيحة فتكون للنقل لا للتانيث نوح افندي واصله اوداع وقعت الواو اثر كسرة قلبت ياء فصار ايداع ا ه سري الدين واعلم ان الفقهاء يبحثون عن افعال المكلف لكن الفقهاء يعنون بعض الكتب بها كقولهم كتاب النكاح كتاب البيع والهبة وفي بعضها بما يتعلق بتلك الافعال ككتاب العارية والماذون والوجه فيه غير ظاهر در منتقي وحفظ الامانة يوجب سعادة الدارين والخيانة توجب الشقاء فيهما قال عليه الصلاة والسلام الامانة تجر الغني والخيانة تجر الفقر وروي ان زليخا لما ابتليت بالفقر وابيضت عيناها من الحزن علي يوسف عليه السلام قامت له تنادي ايها الملك اسمع كلامي فوقف يوسف عليه السلام فقالت الامانة اقامت المملوك مقام الملوك والخيانة اقامت الملوك مقام الملوك فسال عنها فقيل انها زليخا فتزوجها مرحمة عليها انتهي زيلعي والايداع والاستيداع بمعني وفي المغرب يقال اودعت زيدا مالا واستودعته اياه اذا دفعته اليه ليكون عنده فانا مودع ومستودع بالكسر وزيد مودع ومستودع بالفتح والمال مودع ومستودع اي وديعة ا ه ط بزيادة قوله وهو الامانة قال الزيلعي وحكم الوديعة الحفظ علي المستودع ووجوب الاداء عند الطلب وصيرورة المال امانة في يده وفي العناية وجه مناسبة هذا الكتاب لما تقدم قد مر في اول الاقرار وهو ان المال الثابت له ان حفظه بنفسه فظاهر وان بغيره فوديعة ثم ذكر بعده العارية والهبة والاجارة للتناسب بالترقي من الادني الي الاعلي لان الوديعة امانة بلا تمليك شء والعارية امانة مع تمليك المنفعة بلا عوض والهبة	1953	-5924151529309100901	1597	3189.0	1314	1598	99.93742370605469	284	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8139	false	-4814365171061866902	16	300	86	1514	1514	300	اقوي واعلي مما ليس بلازم ا ه اي فكان في الكل الترقي من الادني الي الاعلي فاول الغيث قطر ثم ينسكب قوله من الودع فالمزيد مشتق من المجرد قال في الدر المنتقي من ودع ودعا اي ترك وكلاهما مستعمل في القران والحديث ذكره ابن الاثير فلا ينبغي ان يحكم بشذوذهما انتهي وفي الزيلعي من الودع وهو مطلق الترك وما ذكره النحاة من ان العرب اماتوا مصدر يدع رده قاضي زاده بانه عليه الصلاة والسلام افصح العرب وقد قال لينتهين اقوام عن ودعهم الجماعات او ليختمن علي قلوبهم او ليكتبن من الغافلين اي عن تركهم اياها والمراد من الختم في الحديث ان يحدث في نفوسهم هيءة تمرنهم علي عدم نفوذ الحق فيها كذا بخط شيخنا وقوله ليختمن بضم الياء التحتية وفتح التاء المثناة من فوق وبفتح الميم ايضا وقوله ليكتبن بضم الياء التحتية وفتح التاء المثناة من فوق وبضم الباء الموحدة من تحت كذا السماع من شيخنا ابي السعود وقال تعالي 39 ما ودعك ربك وما قلي الضحي 3 قرء بالتخفيف والتشديد قوله وشرعا الخ الانسب بالمعني اللغوي ان يقول هو ترك ماله عند غيره لحفظه قوله كان انفتق عبر به لانه لو فتقه مالكه وتركه فلا ضمان علي احد ولو فتقه غيره فالضمان علي الفاتق كذا ظهر لي ويحرر ط قوله فاخذه رجل اما اذا لم ياخذه ولم يدن منه لا يضمن منح عن-المحيط وهذا يفيد انه اذا دنا منه لزمه وان لم ياخذه والعلة تنافيه قوله بغيبة مالكه اما اذا كان المالك حاضرا لم يضمن في الوجهين منح اي في الاخذ وعدمه قوله ثم تركه ضمن ما ذكره من التعريف ليس خاصا بالوديعة بل بشمل اللقطة لانه اذا رفعها لزمه حفظها ومع هذا لا تسمي وديعة ثم في تعريفه علي ما ذكره المصنف نظر لان المذكور في المصنف التسليط وهو فعل المالك وهذا-	8139	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1954	true	5123416587451810244	0	283	0	1425	1515	300	اقوي واعلي مما ليس بلازم ا ه اي فكان في الكل الترقي من الادني الي الاعلي فاول الغيث قطر ثم ينسكب قوله من الودع فالمزيد مشتق من المجرد قال في الدر المنتقي من ودع ودعا اي ترك وكلاهما مستعمل في القران والحديث ذكره ابن الاثير فلا ينبغي ان يحكم بشذوذهما انتهي وفي الزيلعي من الودع وهو مطلق الترك وما ذكره النحاة من ان العرب اماتوا مصدر يدع رده قاضي زاده بانه عليه الصلاة والسلام افصح العرب وقد قال لينتهين اقوام عن ودعهم الجماعات او ليختمن علي قلوبهم او ليكتبن من الغافلين اي عن تركهم اياها والمراد من الختم في الحديث ان يحدث في نفوسهم هيءة تمرنهم علي عدم نفوذ الحق فيها كذا بخط شيخنا وقوله ليختمن بضم الياء التحتية وفتح التاء المثناة من فوق وبفتح الميم ايضا وقوله ليكتبن بضم الياء التحتية وفتح التاء المثناة من فوق وبضم الباء الموحدة من تحت كذا السماع من شيخنا ابي السعود وقال تعالي--- ما ودعك ربك وما قلي الضحي-- قرء بالتخفيف والتشديد قوله وشرعا الخ الانسب بالمعني اللغوي ان يقول هو ترك ماله عند غيره لحفظه قوله كان انفتق عبر به لانه لو فتقه مالكه وتركه فلا ضمان علي احد ولو فتقه غيره فالضمان علي الفاتق كذا ظهر لي ويحرر ط قوله فاخذه رجل اما اذا لم ياخذه ولم يدن منه لا يضمن منح عن المحيط وهذا يفيد انه اذا دنا منه لزمه وان لم ياخذه والعلة تنافيه قوله بغيبة مالكه اما اذا كان المالك حاضرا لم يضمن في الوجهين منح اي في الاخذ وعدمه قوله ثم تركه ضمن ما ذكره من التعريف ليس خاصا بالوديعة بل بشمل اللقطة لانه اذا رفعها لزمه حفظها ومع هذا لا تسمي وديعة ثم في تعريفه علي ما ذكره المصنف نظر لان المذكور في المصنف التسليط وهو فعل المالك وهذا	1954	-5924151529309100901	1423	2824.5	1142	1430	99.51049041748047	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8140	false	6736570467485657189	17	300	91	1560	1560	300	سياتي وهو ما لو وضع ثوبا بين يدي رجل ولم يقل شيءا فتامل ويقرب من هذا ما ذكره في الاشباه في فن الحكايات عن ابي حنيفة قال كنت مجتازا فاشارت الي امراة الي شء مطروح في الطريق فتوهمت انها خرساء وان الشء لها فلما رفعته اليها قالت احفظه حتي تسلمه لصاحبه فانه لقطة انتهي الا ان يقال المراد تسليط الشرع فانه بالاخذ التزم حفظه شرعا تامل قوله لانه بهذا الاخذ التزم حفظه دلالة علة لقوله ضمن ووجه كونه من التسليط علي الحفظ دلالة ان المالك يجب حفظ ماله ويجب المعاونة علي حفظه فكانه امره بالحفظ والمءلف جعل الدلالة من قبل المودع بالفتح وهو خلاف الموضوع فلو قال لانه بهذا سلطه علي حفظه دلالة لكان اليق ط قوله والوديعة ما تترك عن الامين اي للحفظ زاد البرجندي فقط ليخرج العارية لانها تترك للحفظ والانتفاع وانما لم يقيد به تبعا لصاحب الكنز لاعتباره في تعريف الايداع السابق قوله وهي اخص من الامانة لان الامانة اسم لما هو غير مضمون فيشمل جميع الصور التي لا ضمان فيها كالعارية والمستاجر والموصي بخدمته في يد الموصي له بها والوديعة ما ودع للحفظ بالايجاب والقبول فكانا متغايرين اي بالعموم والخصوص والحكم في الوديعة انه يبرا عن الضمان اذا عاد الي الوفاق ولا يبرا عن الضمان اذا عاد الوفاق في الامانة والفرق بين الوديعة والامانة العموم والخصوص فان كل وديعة امانة والعكس ليس كذلك وحمل الاعم علي الاخص يجوز كما فعله صاحب الدرر دون عكسه كما فعله القدوري لان الامانة تشمل ما اذا كان من غير قصد كما اذا هبت الريح في ثوب انسان فالقته في حجر غيره وما يقال من ان الوديعة قد تكون من غير صنع المودع علي ما صرح به صاحب الهداية في اخر باب الاستثناء من كتاب الاقرار فدفعه بحمل الوديعة ثمة علي معناها اللغوي لا-	8140	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1955	true	-8766811384976526105	0	283	0	1470	1554	300	سياتي وهو ما لو وضع ثوبا بين يدي رجل ولم يقل شيءا فتامل ويقرب من هذا ما ذكره في الاشباه في فن الحكايات عن ابي حنيفة قال كنت مجتازا فاشارت الي امراة الي شء مطروح في الطريق فتوهمت انها خرساء وان الشء لها فلما رفعته اليها قالت احفظه حتي تسلمه لصاحبه فانه لقطة انتهي الا ان يقال المراد تسليط الشرع فانه بالاخذ التزم حفظه شرعا تامل قوله لانه بهذا الاخذ التزم حفظه دلالة علة لقوله ضمن ووجه كونه من التسليط علي الحفظ دلالة ان المالك يجب حفظ ماله ويجب المعاونة علي حفظه فكانه امره بالحفظ والمءلف جعل الدلالة من قبل المودع بالفتح وهو خلاف الموضوع فلو قال لانه بهذا سلطه علي حفظه دلالة لكان اليق ط قوله والوديعة ما تترك عن الامين اي للحفظ زاد البرجندي فقط ليخرج العارية لانها تترك للحفظ والانتفاع وانما لم يقيد به تبعا لصاحب الكنز لاعتباره في تعريف الايداع السابق قوله وهي اخص من الامانة لان الامانة اسم لما هو غير مضمون فيشمل جميع الصور التي لا ضمان فيها كالعارية والمستاجر والموصي بخدمته في يد الموصي له بها والوديعة ما ودع للحفظ بالايجاب والقبول فكانا متغايرين اي بالعموم والخصوص والحكم في الوديعة انه يبرا عن الضمان اذا عاد الي الوفاق ولا يبرا عن الضمان اذا عاد الوفاق في الامانة والفرق بين الوديعة والامانة العموم والخصوص فان كل وديعة امانة والعكس ليس كذلك وحمل الاعم علي الاخص يجوز كما فعله صاحب الدرر دون عكسه كما فعله القدوري لان الامانة تشمل ما اذا كان من غير قصد كما اذا هبت الريح في ثوب انسان فالقته في حجر غيره وما يقال من ان الوديعة قد تكون من غير صنع المودع علي ما صرح به صاحب الهداية في اخر باب الاستثناء من كتاب الاقرار فدفعه بحمل الوديعة ثمة علي معناها اللغوي لا	1955	-5924151529309100901	1469	2933.0	1187	1470	99.93197631835938	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5449	false	-5861915072966472372	127	153	691	815	1527	300	قال لا اقبل الوديعة لا يضمن اذ القبول عرفا لا يثبت عند الرد صريحا قال صاحب----- الفصولين اقول دل هذا علي ان البقار لا يصير مودعا	5449	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1956	true	-7656916352040219479	274	300	1449	1573	1573	300	قال لا اقبل الوديعة لا يضمن اذ القبول عرفا لا يثبت عند الرد صريحا قال صاحب جامع الفصولين اقول دل هذا---- ان البقار لا يصير مودعا-	1956	-5924151529309100901	119	219.5	95	129	92.24806213378906	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5449	false	-5861915072966472372	17	115	104	635	1527	300	وحكمهما مختلف في بعض الصور لانه في الوديعة يبرا عن الضمان----------- اذا عاد الي الوفاق وفي الامانة لا يبرا عن الضمان بعد الخلاف نكتة ذكرها في الهامش روي ان زليخا------ لما ابتليت بالفقر وابيضت عيناها من الحزن علي يوسف عليه السلام جلست علي قارعة الطريق في زي الفقراء فمر------------------------- بها يوسف عليه الس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لام فقامت تنادي اي------------------------------------------ها الملك اسمع كلامي فوقف يوسف عليه السلام فقالت الامانة اقامت المملوك مقام الملوك والخيانة اقامت الملوك مقام المملوك فسال عنها فقيل انها زليخا فتزوجها رحمة عليها ا ه زيلعي ق-------------وله او كناية المراد بها ما قابل الصريح مثل كنايات الطلاق لا البيانية	5449	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1956	true	-7656916352040219479	32	134	155	714	1573	300	وحكمه-ا مختلف في بعض الصور لان- في الوديعة يبرا من الضمان بعد الخلاف اذا عاد الي الوفاق وفي الامانة لا يبرا عن الضمان بعد الخلاف الثان------------------ي ان الامانة علم لما -------------------------هو غير مضمون فتشمل جميع الصور التي لا ضمان فيها كالعارية والمستاجر والموصي بخدمته في يد الموصي له بها والوديعة مما وضع للامانة بالايجاب والقبول فكانا متغايرين واختاره صاحب الهداية والنهاية ونقل الاول عن الامام بدر الدين الكردي ا ه وقد اوسع الكلام في هذا المقام العلامتان صدر الشريعة وقاضي زاده قوله وركنها الايجاب صريحا ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي قولا او فعلا قوله او كناية المراد بها ما قابل الصريح مثل كنايات الطلاق لا البيانية	1956	-5924151529309100901	221	301.0	173	756	29.232803344726562	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8141	false	5196923358397179042	17	300	85	1576	1576	300	منحه والفرق بينهما من وجهين احدهما ان الوديعة خاصة بما ذكرنا والامانة عامة تشمل ما لو وقع في يده شء من غير قصد بان هبت الريح بثوب انسان والقته في حجر غيره وحكمها مختلف في بعض الصور لان في الوديعة يبرا من الضمان بعد الخلاف اذا عاد الي الوفاق وفي الامانة لا يبرا عن الضمان بعد الخلاف الثاني ان الامانة علم لما هو غير مضمون فتشمل جميع الصور التي لا ضمان فيها كالعارية والمستاجر والموصي بخدمته في يد الموصي له بها والوديعة مما وضع للامانة بالايجاب والقبول فكانا متغايرين واختاره صاحب الهداية والنهاية ونقل الاول عن الامام بدر الدين الكردي ا ه وقد اوسع الكلام في هذا المقام العلامتان صدر الشريعة وقاضي زاده قوله وركنها الايجاب صريحا اي قولا او فعلا قوله او كناية المراد بها ما قابل الصريح مثل كنايات الطلاق لا البيانية كما نذكره قريبا قوله كقوله لرجل اعطني الخ لو قال كقوله لرجل اعطيتك بعد قوله اعطني كان اوضح لان الايجاب هو قوله اعطيتك علي ان قوله اعطني ليس بلازم في التصوير ط قوله لان الاعطاء يحتمل الهبة اي ويحتمل الوديعة وفيه ان احتمال الوديعة في مثل هذه العبارة بعيد جدا لغة وعرفا فلماذا عدلوا عن المتبادر الي غيره قوله لكن الوديعة ادني هذا التعليل ذكره في البحر ايضا ويشير الي ان المراد بالكناية الكناية البيانية وهي اطلاق الملزوم وارادة اللازم كقوله فلان طويل النجاد كثير الرماد علي ما عرف في فن البيان وليس كذلك لعدم انتقاله من اللازم الي الملزوم ولا عكسه فعلمنا ان المراد بالكناية ما احتملها وغيرها كما ذكرنا فلو قال صريحا او احتمالا لكان اظهر تامل قوله ولم يقل شيءا فلو ذهب وتركه ضمن اذا ضاع فهذا من الايجاب دلالة كما انه من القبول كذلك اما لو قال لا اقبل الوديعة لا يضمن اذ القبول عرفا-	8141	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1956	true	-7656916352040219479	0	283	0	1492	1573	300	منحه والفرق بينهما من وجهين احدهما ان الوديعة خاصة بما ذكرنا والامانة عامة تشمل ما لو وقع في يده شء من غير قصد بان هبت الريح بثوب انسان والقته في حجر غيره وحكمها مختلف في بعض الصور لان في الوديعة يبرا من الضمان بعد الخلاف اذا عاد الي الوفاق وفي الامانة لا يبرا عن الضمان بعد الخلاف الثاني ان الامانة علم لما هو غير مضمون فتشمل جميع الصور التي لا ضمان فيها كالعارية والمستاجر والموصي بخدمته في يد الموصي له بها والوديعة مما وضع للامانة بالايجاب والقبول فكانا متغايرين واختاره صاحب الهداية والنهاية ونقل الاول عن الامام بدر الدين الكردي ا ه وقد اوسع الكلام في هذا المقام العلامتان صدر الشريعة وقاضي زاده قوله وركنها الايجاب صريحا اي قولا او فعلا قوله او كناية المراد بها ما قابل الصريح مثل كنايات الطلاق لا البيانية كما نذكره قريبا قوله كقوله لرجل اعطني الخ لو قال كقوله لرجل اعطيتك بعد قوله اعطني كان اوضح لان الايجاب هو قوله اعطيتك علي ان قوله اعطني ليس بلازم في التصوير ط قوله لان الاعطاء يحتمل الهبة اي ويحتمل الوديعة وفيه ان احتمال الوديعة في مثل هذه العبارة بعيد جدا لغة وعرفا فلماذا عدلوا عن المتبادر الي غيره قوله لكن الوديعة ادني هذا التعليل ذكره في البحر ايضا ويشير الي ان المراد بالكناية الكناية البيانية وهي اطلاق الملزوم وارادة اللازم كقوله فلان طويل النجاد كثير الرماد علي ما عرف في فن البيان وليس كذلك لعدم انتقاله من اللازم الي الملزوم ولا عكسه فعلمنا ان المراد بالكناية ما احتملها وغيرها كما ذكرنا فلو قال صريحا او احتمالا لكان اظهر تامل قوله ولم يقل شيءا فلو ذهب وتركه ضمن اذا ضاع فهذا من الايجاب دلالة كما انه من القبول كذلك اما لو قال لا اقبل الوديعة لا يضمن اذ القبول عرفا	1956	-5924151529309100901	1491	2977.0	1209	1492	99.93297576904297	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5449	false	-5861915072966472372	153	291	815	1492	1527	300	في بقرة من بعثها اليه فقال البقار للرسول اذهب بها الي ربها فاني لا اقبلها فذهب بها فينبغي ان لا يضمن البقار وقد مر خلافه بقول الحقير قوله ينبغي لا ينبغي اذ الرسول لما اتي بها اليه خرج عن حكم الرسالة وصار اجنبيا فلما قال البقار ردها علي مالكها صار كانه ردها الي اجنبي او ردها مع اجنبي فلذا يضمن بخلاف مسالة الثوب نور العين وتمامه فيه وفيه ايضا عن الذخيرة ولو قال لم اقبل حتي لم يصر مودعا وترك الثوب ربه وذهب فرفعه من لم يقبل وادخله بيته ينبغي ان يضمن لانه لما لم يثبت الايداع صار غاصبا برفعه يقول الحقير فيه اشكال وهو ان الغصب ازالة يد المالك ولم توجد ورفعه الثوب لقصد النفع لا الضرر بل ترك المالك ثوبه ايداع ثان ورفع من لم يقبل قبول ضمنا فالظاهر انه لا يضمن والله تعالي اعلم ا	5449	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1957	true	8653474948693937904	0	137	0	673	1490	300	في بقرة من بعثها اليه فقال البقار للرسول اذهب بها الي ربها فاني لا اقبلها فذهب بها فينبغي ان لا يضمن البقار وقد مر خلافه يقول الحقير قوله ينبغي لا ينبغي اذ الرسول لما اتي بها اليه خرج عن حكم الرسالة وصار اجنبيا فلما قال البقار ردها علي مالكها صار كانه ردها الي اجنبي او ردها مع اجنبي فلذا يضمن بخلاف مسالة الثوب نور العين وتمامه فيه وفيه ايضا عن الذخيرة ولو قال لم اقبل حتي لم يصر مودعا وترك الثوب ربه فذهب فرفعه من لم يقبل وادخله بيته ينبغي ان يضمن لانه لما ----ثبت الايداع صار غاصبا برفعه يقول الحقير فيه اشكال وهو ان الغصب ازالة يد المالك ولم توجد ورفعه الثوب لقصد النفع لا للضرر بل ترك المالك ثوبه ايداع ثان ورفع من لم يقبل قبول ضمنا فالظاهر انه لا يضمن والله تعالي اعلم ا	1957	-5924151529309100901	670	1330.5	533	677	98.96602630615234	133	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5450	false	-596681251945780084	7	69	35	356	1509	300	عن الخلاصة لو وضع كتابه عند قوم فذهبوا وتركوه ضمنوا اذا ضاع وان قاموا واحدا بعد واحد ضمن الاخير لانه تعين للحفظ فتعين للضمان ا ه فكل من الايجاب والقبول فيه غير صريح كمسالة الخاني الاتية قريبا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فرع في جامع الفصولين لو ادخل دابته دار غير- واخرجها رب الدار ي---ضمن لانها تضر بالدار ولو وجد دابة في مربطه فاخرجها ضمن ساءحاني قوله	5450	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1957	true	8653474948693937904	140	288	685	1423	1490	300	عن الخلاصة لو وضع------ عند قوم فذهبوا وتركوه ضمنوا اذا ضاع وان قاموا واحدا بعد واحد ضمن الاخير لانه تعين للحفظ فتعين للضمان ا ه فكل من الايجاب والقبول فيه غير صريح كمسالة الخاني الاتية قريبا بل بطريق الدلالة اقول لكن في النفس شء من بحث نور العين في مسالة البقار وهو ان البقار لما لم يقبل البقرة لم يصر مودعا قطعا والرسول لما ادي الرسالة انتهت يده الماذون بها من المالك وصار كل منهما اجنبيا في حق حفظ البقرة والبقرة في حكم اللقطة حينءذ فاذا امر اجنبيا برفع اللقطة وحفظها لربها لا يضمن الامر قطعا فكذا لا يضمن هنا واما تضمين الرسول فلا وجه له ايضا لانه من قبيل من رد الضالة لربها وهو ماذون به عادة هذا ما ظهر لي فليراجع فرع في جامع الفصولين لو ادخل دابته دار غيره واخرجها رب الدال لم يضمن لانها تضر بالدار ولو وجد دابة في مربطه فاخرجها ضمن-------- قوله	1957	-5924151529309100901	305	575.0	245	752	40.558509826660156	55	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8142	false	1535578261518287197	17	300	82	1478	1478	300	في بقرة من بعثها اليه فقال البقار للرسول اذهب بها الي ربها فاني لا اقبلها فذهب بها فينبغي ان لا يضمن البقار وقد مر خلافه يقول الحقير قوله ينبغي لا ينبغي اذ الرسول لما اتي بها اليه خرج عن حكم الرسالة وصار اجنبيا فلما قال البقار ردها علي مالكها صار كانه ردها الي اجنبي او ردها مع اجنبي فلذا يضمن بخلاف مسالة الثوب نور العين وتمامه فيه وفيه ايضا عن الذخيرة ولو قال لم اقبل حتي لم يصر مودعا وترك الثوب ربه فذهب فرفعه من لم يقبل وادخله بيته ينبغي ان يضمن لانه لما ثبت الايداع صار غاصبا برفعه يقول الحقير فيه اشكال وهو ان الغصب ازالة يد المالك ولم توجد ورفعه الثوب لقصد النفع لا للضرر بل ترك المالك ثوبه ايداع ثان ورفع من لم يقبل قبول ضمنا فالظاهر انه لا يضمن والله تعالي اعلم ا ه وفي البحر عن الخلاصة لو وضع عند قوم فذهبوا وتركوه ضمنوا اذا ضاع وان قاموا واحدا بعد واحد ضمن الاخير لانه تعين للحفظ فتعين للضمان ا ه فكل من الايجاب والقبول فيه غير صريح كمسالة الخاني الاتية قريبا بل بطريق الدلالة اقول لكن في النفس شء من بحث نور العين في مسالة البقار وهو ان البقار لما لم يقبل البقرة لم يصر مودعا قطعا والرسول لما ادي الرسالة انتهت يده الماذون بها من المالك وصار كل منهما اجنبيا في حق حفظ البقرة والبقرة في حكم اللقطة حينءذ فاذا امر اجنبيا برفع اللقطة وحفظها لربها لا يضمن الامر قطعا فكذا لا يضمن هنا واما تضمين الرسول فلا وجه له ايضا لانه من قبيل من رد الضالة لربها وهو ماذون به عادة هذا ما ظهر لي فليراجع فرع في جامع الفصولين لو ادخل دابته دار غيره واخرجها رب الدال لم يضمن لانها تضر بالدار ولو وجد دابة-	8142	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1957	true	8653474948693937904	0	283	0	1397	1490	300	في بقرة من بعثها اليه فقال البقار للرسول اذهب بها الي ربها فاني لا اقبلها فذهب بها فينبغي ان لا يضمن البقار وقد مر خلافه يقول الحقير قوله ينبغي لا ينبغي اذ الرسول لما اتي بها اليه خرج عن حكم الرسالة وصار اجنبيا فلما قال البقار ردها علي مالكها صار كانه ردها الي اجنبي او ردها مع اجنبي فلذا يضمن بخلاف مسالة الثوب نور العين وتمامه فيه وفيه ايضا عن الذخيرة ولو قال لم اقبل حتي لم يصر مودعا وترك الثوب ربه فذهب فرفعه من لم يقبل وادخله بيته ينبغي ان يضمن لانه لما ثبت الايداع صار غاصبا برفعه يقول الحقير فيه اشكال وهو ان الغصب ازالة يد المالك ولم توجد ورفعه الثوب لقصد النفع لا للضرر بل ترك المالك ثوبه ايداع ثان ورفع من لم يقبل قبول ضمنا فالظاهر انه لا يضمن والله تعالي اعلم ا ه وفي البحر عن الخلاصة لو وضع عند قوم فذهبوا وتركوه ضمنوا اذا ضاع وان قاموا واحدا بعد واحد ضمن الاخير لانه تعين للحفظ فتعين للضمان ا ه فكل من الايجاب والقبول فيه غير صريح كمسالة الخاني الاتية قريبا بل بطريق الدلالة اقول لكن في النفس شء من بحث نور العين في مسالة البقار وهو ان البقار لما لم يقبل البقرة لم يصر مودعا قطعا والرسول لما ادي الرسالة انتهت يده الماذون بها من المالك وصار كل منهما اجنبيا في حق حفظ البقرة والبقرة في حكم اللقطة حينءذ فاذا امر اجنبيا برفع اللقطة وحفظها لربها لا يضمن الامر قطعا فكذا لا يضمن هنا واما تضمين الرسول فلا وجه له ايضا لانه من قبيل من رد الضالة لربها وهو ماذون به عادة هذا ما ظهر لي فليراجع فرع في جامع الفصولين لو ادخل دابته دار غيره واخرجها رب الدال لم يضمن لانها تضر بالدار ولو وجد دابة	1957	-5924151529309100901	1396	2787.0	1114	1397	99.92842102050781	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5450	false	-596681251945780084	69	126	356	636	1509	300	كما لو سكت اي فانه قبول وبعد ان ذكر هذا في الهندية قال وضع شيءا في بيته بغير امره فلم يعلم حتي ضاع لا يضمن لعدم التزام الحفظ وضع عند اخر شيءا وقال احفظ- فضاع لا يضمن لعدم التزام الحفظ ا ه ويمكن التوفيق بالقرينة الدالة علي الرضا وعدمه ساءحاني قوله من الثيابي و-------------------لا يكون الحمامي مودعا	5450	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1958	true	3016424591734721410	24	85	112	404	1475	300	كما لو سكت اي فانه قبول وبعد ان ذكر هذا في الهندية قال وضع شيءا في بيته بغير امره فلم يعلم حتي ضاع لا يضمن لعدم التزام الحفظ وضع عند اخر شيءا وقال احفظه فضاع لا يضمن لعدم التزام الحفظ ا ه ويمكن التوفيق بالقرينة الدالة علي الرضا وعدمه ساءحاني قوله دلالة اي حالية ولو قال لا اقبل لا يكون-------- مودعا	1958	-5924151529309100901	260	494.5	206	300	86.66666412353516	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5450	false	-596681251945780084	119	174	597	883	1509	300	قوله ------من الثيابي ولا يكون الحمامي مودعا ما دام الثيابي حاضرا فان- كان غاءبا فالحمامي مودع---- بحر وفيه عن اجارات الخلاصة لبس ثوبا فظن الثيابي انه ثوبه فاذا هو ثوب الغير ضمن -هو الاصح---- اي لانه بترك السءال والتفحص يكون مفرطا فلا ينافي ما ياتي من ان اشتراط الضمان علي الامين باطل افاده ابو السعود	5450	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1958	true	3016424591734721410	171	230	823	1118	1475	300	قوله بمراي من الثيابي ولا يكون الحمامي مودعا ما دام الثيابي حاضرا فاذا كان غاءبا فالحمامي مودع ا ه بحر وفيه عن------- الخلاصة لبس ثوبا فظن الثيابي انه ثوبه فاذا هو ثوب الغير ضمن وهو الاصح ا ه اي لانه بترك السءال والتفحص يكون مفرطا فلا ينافي ما ياتي من ان اشتراط الضمان علي الامين باطل افاده ابو السعود	1958	-5924151529309100901	278	517.0	224	302	92.052978515625	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8143	false	-8799737852157625085	17	300	94	1490	1490	300	وضع بين يدي المالك بارء لا في الدين حتي يضعه في يده او حجره ا ه فصار ابتداء الايداع وانتهاءه سواء قوله او دلالة كما لو سكت اي فانه قبول وبعد ان ذكر هذا في الهندية قال وضع شيءا في بيته بغير امره فلم يعلم حتي ضاع لا يضمن لعدم التزام الحفظ وضع عند اخر شيءا وقال احفظه فضاع لا يضمن لعدم التزام الحفظ ا ه ويمكن التوفيق بالقرينة الدالة علي الرضا وعدمه ساءحاني قوله دلالة اي حالية ولو قال لا اقبل لا يكون مودعا لان الدلالة لم توجد ذكره المصنف والاولي ما في شرح المنتقي حيث قال لان الدلالة لا تعارض الصريح ا ه ومثله في كثير من الكتب فظهر من هذا سقوط ما في القنية من اول كتاب الوديعة وضع عنده شيءا وقال له احفظه حتي ارجع فصاح لا احفظه وتركه صاحبه صار مودعا ويضمن ان ترك حفظه فهو مشكل لان فيه تقديم الدلالة علي الصريح بخلاف ما اذا قال ضعه في الجانب من بيتي الا اني لا التزم حفظه حتي يصير مودعا لتعارض الصريحين فتساقط فبقي وديعة عنده قوله بمراي من الثيابي ولا يكون الحمامي مودعا ما دام الثيابي حاضرا فاذا كان غاءبا فالحمامي مودع ا ه بحر وفيه عن الخلاصة لبس ثوبا فظن الثيابي انه ثوبه فاذا هو ثوب الغير ضمن وهو الاصح ا ه اي لانه بترك السءال والتفحص يكون مفرطا فلا ينافي ما ياتي من ان اشتراط الضمان علي الامين باطل افاده ابو السعود والثيابي بكسر الثاء المثلثة هو حافظ الثياب في الحمام وهو المعروف في بلادنا بالناطور قال في القاموس محمود بن عمر المحدث الثيابي كان يحفظ الثياب في الحمام ا ه وفي الذخيرة رجل دخل الحمام وقال لصاحب الحمام احفظ الثياب فلما خرج لم يجد ثيابه فان اقر صاحب الحمام ان غيره رفعها وهو يراه-	8143	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1958	true	3016424591734721410	0	283	0	1397	1475	300	وضع بين يدي المالك بارء لا في الدين حتي يضعه في يده او حجره ا ه فصار ابتداء الايداع وانتهاءه سواء قوله او دلالة كما لو سكت اي فانه قبول وبعد ان ذكر هذا في الهندية قال وضع شيءا في بيته بغير امره فلم يعلم حتي ضاع لا يضمن لعدم التزام الحفظ وضع عند اخر شيءا وقال احفظه فضاع لا يضمن لعدم التزام الحفظ ا ه ويمكن التوفيق بالقرينة الدالة علي الرضا وعدمه ساءحاني قوله دلالة اي حالية ولو قال لا اقبل لا يكون مودعا لان الدلالة لم توجد ذكره المصنف والاولي ما في شرح المنتقي حيث قال لان الدلالة لا تعارض الصريح ا ه ومثله في كثير من الكتب فظهر من هذا سقوط ما في القنية من اول كتاب الوديعة وضع عنده شيءا وقال له احفظه حتي ارجع فصاح لا احفظه وتركه صاحبه صار مودعا ويضمن ان ترك حفظه فهو مشكل لان فيه تقديم الدلالة علي الصريح بخلاف ما اذا قال ضعه في الجانب من بيتي الا اني لا التزم حفظه حتي يصير مودعا لتعارض الصريحين فتساقط فبقي وديعة عنده قوله بمراي من الثيابي ولا يكون الحمامي مودعا ما دام الثيابي حاضرا فاذا كان غاءبا فالحمامي مودع ا ه بحر وفيه عن الخلاصة لبس ثوبا فظن الثيابي انه ثوبه فاذا هو ثوب الغير ضمن وهو الاصح ا ه اي لانه بترك السءال والتفحص يكون مفرطا فلا ينافي ما ياتي من ان اشتراط الضمان علي الامين باطل افاده ابو السعود والثيابي بكسر الثاء المثلثة هو حافظ الثياب في الحمام وهو المعروف في بلادنا بالناطور قال في القاموس محمود بن عمر المحدث الثيابي كان يحفظ الثياب في الحمام ا ه وفي الذخيرة رجل دخل الحمام وقال لصاحب الحمام احفظ الثياب فلما خرج لم يجد ثيابه فان اقر صاحب الحمام ان غيره رفعها وهو يراه	1958	-5924151529309100901	1396	2787.0	1114	1397	99.92842102050781	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8144	false	1139844031308378718	17	300	79	1488	1488	300	اقر اني رايت واحدا قد رفع ثيابك الا اني ظننت ان الرافع انت فلا ضمان عليه لانه لم يصر تاركا للحفظ لما ظن ان الرافع هو وان سرق وهو لا يعلم به فلا ضمان عليه ان لم يذهب عن ذلك الموضع ولم يضيع وهو قول الكل لان صاحب الحمام مودع في حق الثياب اذا لم يشترط له بازاء حفظه الثياب اجرا اما اذا شرط له بازاء حفظ الثياب اجرا وقال الاجرة بازاء الانتفاع بالحمام والحفظ فحينءذ يكون علي الاختلاف وان دفع الثياب الي الثيابي وهو الذي يقال بالفارسية جامه دار فعلي الاختلاف لا ضمان عليه فيما سرق عند ابي حنيفة خلافا لهما لانه اجير مشترك رجل دخل الحمام ونزع الثياب بين يدي صاحب الحمام ولم يقل بلسانه شيءا فدخل الحمام ثم خرج ولم يجد ثيابه ان لم يكن للحمام ثيابي يضمن صاحب الحمام ما يضمن المودع وان كان للحمام ثيابي الا انه لم يكن حاضرا فكذلك وان كان حاضرا لا يضمن صاحب الحمام لان هذا استحفاظ الا اذا نص علي استحفاظ صاحب الحمام بان قال له اين اضع الثياب فيصير صاحب الحمام مودعا فيضمن ما يضمن المودع وفي التجنيس رجل دخل الحمام ونزع الثياب بمحضر من صاحب الحمام ثم خرج فوجد صاحب الحمام ناءما وسرقت ثيابه ان نام قاعدا او مضطجعا بان وضع جنبه علي الارض ففي الوجه الاول لا يضمن وفي الوجه الثاني قال بعضهم يضمن ا ه وفي الفصول العمادية رجل دخل حماما وقال للحمامي اين اضع ثيابي فاشار الحمامي الي موضع فوضعه ثمة ودخل الحمام ثم خرج رجل ورفع الثياب فلم يمنعه الحمامي لما انه ظنه صاحب الثوب ضمن الحمامي لانه استحفظه وقد قصر في الحفظ وهذا قول ابن سلمة وابي نصير الدبوسي وكان ابو القاسم يقول لا ضمان علي الحمامي والاول اصح ا ه اقول وهو الموافق لما مر-	8144	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1959	true	-1930391418495735491	0	283	0	1410	1507	300	اقر اني رايت واحدا قد رفع ثيابك الا اني ظننت ان الرافع انت فلا ضمان عليه لانه لم يصر تاركا للحفظ لما ظن ان الرافع هو وان سرق وهو لا يعلم به فلا ضمان عليه ان لم يذهب عن ذلك الموضع ولم يضيع وهو قول الكل لان صاحب الحمام مودع في حق الثياب اذا لم يشترط له بازاء حفظه الثياب اجرا اما اذا شرط له بازاء حفظ الثياب اجرا وقال الاجرة بازاء الانتفاع بالحمام والحفظ فحينءذ يكون علي الاختلاف وان دفع الثياب الي الثيابي وهو الذي يقال بالفارسية جامه دار فعلي الاختلاف لا ضمان عليه فيما سرق عند ابي حنيفة خلافا لهما لانه اجير مشترك رجل دخل الحمام ونزع الثياب بين يدي صاحب الحمام ولم يقل بلسانه شيءا فدخل الحمام ثم خرج ولم يجد ثيابه ان لم يكن للحمام ثيابي يضمن صاحب الحمام ما يضمن المودع وان كان للحمام ثيابي الا انه لم يكن حاضرا فكذلك وان كان حاضرا لا يضمن صاحب الحمام لان هذا استحفاظ الا اذا نص علي استحفاظ صاحب الحمام بان قال له اين اضع الثياب فيصير صاحب الحمام مودعا فيضمن ما يضمن المودع وفي التجنيس رجل دخل الحمام ونزع الثياب بمحضر من صاحب الحمام ثم خرج فوجد صاحب الحمام ناءما وسرقت ثيابه ان نام قاعدا او مضطجعا بان وضع جنبه علي الارض ففي الوجه الاول لا يضمن وفي الوجه الثاني قال بعضهم يضمن ا ه وفي الفصول العمادية رجل دخل حماما وقال للحمامي اين اضع ثيابي فاشار الحمامي الي موضع فوضعه ثمة ودخل الحمام ثم خرج رجل ورفع الثياب فلم يمنعه الحمامي لما انه ظنه صاحب الثوب ضمن الحمامي لانه استحفظه وقد قصر في الحفظ وهذا قول ابن سلمة وابي نصير الدبوسي وكان ابو القاسم يقول لا ضمان علي الحمامي والاول اصح ا ه اقول وهو الموافق لما مر	1959	-5924151529309100901	1409	2813.0	1127	1410	99.9290771484375	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5450	false	-596681251945780084	174	212	883	1071	1509	300	قوله وهذا اي اشتراط القبول ايض-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا قوله وان لم يقبل قد مر ان القبول صريح ودلالة فلعله هنا بمعني الرد اما لو سكت فهو قبول دلالة -------------------------------------تامل قوله لاثبات اليد قال بعض الفضلاء فيه تسامح اذ المراد اثبات	5450	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1960	true	399188133719665060	228	300	1193	1555	1555	300	قوله وهذا اي اشتراط القبول ايضا قال في المنح وما ذكرنا من الايجاب والقبول شرط في حق وجوب الحفظ واما في حق الامانة فتتم بالايجاب ا ه والمراد بحق الامانة انه لا يكون مضمونا قوله وان لم يقبل قد مر ان القبول صريح ودلالة فنفيه هنا بمعني الرد اما لو سكت فهو قبول دلالة والحاصل ان المراد نفي القبول بقسميه فتامل قوله وشرطها كون المال قابلا الخ- فيه تسامح اذ المراد اثبات-	1960	-5924151529309100901	159	268.5	125	364	43.68132019042969	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8145	false	-3647338221198212134	17	300	98	1561	1561	300	خرجت لم تجد عندها ثوبا من ثيابها قال محمد بن الفضل ان كانت المراة دخلت اولا في هذا الحمام ودفعت ثيابها الي التي تمسك الثياب فلا ضمان علي الثيابية في قولهم اذا لم تعلم انها تحفظ الثياب باجر لانها اذا دخلت اول مرة ولم تعلم بذلك ولم تشترط لها الاجر علي الحفظ كان ذلك ايداعا والمودع لا يضمن عند الكل الا بالتضييع وان كانت هذه المراة قبل هذه المراة قد دخلت الحمام وكانت تدفع ثيابها الي هذه الممسكة وتعطيها الاجر علي حفظ الثياب فلا ضمان عليها عند ابي حنيفة خلافا لهما لانها اجيرة مشتركة والمختار في الاجير المشترك قول ابي حنيفة وقيل هو قول محمد والفتوي علي قول ابي حنيفة ان الثيابي لا يضمن الا بما ضمن المودع وذكر قاضيخان انه ينبغي ان يكون الجواب في هذه المسالة عندهما علي التفصيل ان كان الثيابي اجير الحمامي ياخذ منه كل يوم اجرا معلوما بهذا العمل لا يكون ضامنا عند الكل بمنزلة تلميذ القصار والمودع ا ه وفي منهوات الانقروي دخل الحمام فوضع الحارس له الفوطة ليضع ثيابه عليها فنزع اثوابه ووضعها علي الفوطة ودخل واغتسل وخرج ولم يجد عمامته هل يضمنها الحارس اجاب نعم يضمنها لانه استحفظ وقد قصر في الحفظ كذا في فتاوي ابن نجيم وفي زماننا الثيابي اجير مشترك بلا شبهة والمختار في الاجير المشترك الضمان بالنصف فعلي هذا ينبغي ان يفتي في الثيابي بضمان النصف تامل ا ه قوله كان ايداعا هذا من الايجاب والقبول دلالة قوله وهذا اي اشتراط القبول ايضا قال في المنح وما ذكرنا من الايجاب والقبول شرط في حق وجوب الحفظ واما في حق الامانة فتتم بالايجاب ا ه والمراد بحق الامانة انه لا يكون مضمونا قوله وان لم يقبل قد مر ان القبول صريح ودلالة فنفيه هنا بمعني الرد اما لو سكت فهو قبول دلالة والحاصل-	8145	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1960	true	399188133719665060	0	283	0	1464	1555	300	خرجت لم تجد عندها ثوبا من ثيابها قال محمد بن الفضل ان كانت المراة دخلت اولا في هذا الحمام ودفعت ثيابها الي التي تمسك الثياب فلا ضمان علي الثيابية في قولهم اذا لم تعلم انها تحفظ الثياب باجر لانها اذا دخلت اول مرة ولم تعلم بذلك ولم تشترط لها الاجر علي الحفظ كان ذلك ايداعا والمودع لا يضمن عند الكل الا بالتضييع وان كانت هذه المراة قبل هذه المراة قد دخلت الحمام وكانت تدفع ثيابها الي هذه الممسكة وتعطيها الاجر علي حفظ الثياب فلا ضمان عليها عند ابي حنيفة خلافا لهما لانها اجيرة مشتركة والمختار في الاجير المشترك قول ابي حنيفة وقيل هو قول محمد والفتوي علي قول ابي حنيفة ان الثيابي لا يضمن الا بما ضمن المودع وذكر قاضيخان انه ينبغي ان يكون الجواب في هذه المسالة عندهما علي التفصيل ان كان الثيابي اجير الحمامي ياخذ منه كل يوم اجرا معلوما بهذا العمل لا يكون ضامنا عند الكل بمنزلة تلميذ القصار والمودع ا ه وفي منهوات الانقروي دخل الحمام فوضع الحارس له الفوطة ليضع ثيابه عليها فنزع اثوابه ووضعها علي الفوطة ودخل واغتسل وخرج ولم يجد عمامته هل يضمنها الحارس اجاب نعم يضمنها لانه استحفظ وقد قصر في الحفظ كذا في فتاوي ابن نجيم وفي زماننا الثيابي اجير مشترك بلا شبهة والمختار في الاجير المشترك الضمان بالنصف فعلي هذا ينبغي ان يفتي في الثيابي بضمان النصف تامل ا ه قوله كان ايداعا هذا من الايجاب والقبول دلالة قوله وهذا اي اشتراط القبول ايضا قال في المنح وما ذكرنا من الايجاب والقبول شرط في حق وجوب الحفظ واما في حق الامانة فتتم بالايجاب ا ه والمراد بحق الامانة انه لا يكون مضمونا قوله وان لم يقبل قد مر ان القبول صريح ودلالة فنفيه هنا بمعني الرد اما لو سكت فهو قبول دلالة والحاصل	1960	-5924151529309100901	1463	2921.0	1181	1464	99.93169403076172	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8146	false	421003253972806889	17	300	92	1558	1558	300	اليد بالفعل وبه عبر الزيلعي ولا يكفي قبول الاثبات كما اشار اليه في الدرر بقوله وحفظ شء بدون اثبات اليد عليه محال ا ه وجري عليه بعضهم كالحموي والشرنبلالي واجاب عنه العلامة ابو السعود بانه ليس المراد من جعل القابلية شرطا عدم اشتراط اثبات اليد بالفعل بل المراد الاحتراز عما لا يقبل ذلك بدليل التعليل والتفريع اللذين ذكرهما الشارح فتدبر ا ه اقول لكن الذي قدمه في الدرر يفيد كفاية قبول وضع اليد فان من وضع ثيابه بين يدي رجل ساكت كان ايداعا وكذلك وضع الثياب في الحمام وربط الدابة في الخان من انه ليس فيه اثبات اليد بالفعل وقوله وحفظ الشء بدون اثبات اليد عليه معناه بدون امكان اثباتها فتامل وعليه فيكون المراد بقبولها اثبات اليد وقت الايداع والطاءر ونحوه ساعة الايداع غير قابل لذلك قوله لم يضمن الاولي ان يقول لا يصح لانه اذا وجده بعد ووضع يده عليه وهلك من غير تعد لم يضمن فتدبر ط قال في الجوهرة اودع صبيا وديعة فهلكت منه لا ضمان عليه بالاجماع فان استهلكها ان كان ماذونا في التجارة ضمنها اجماعا وان كان محجورا عليه ان قبضها باذن وليه ضمن ايضا اجماعا وان قبضها بغير اذن وليه لا ضمان عليه عندهما لا في الحال ولا بعد الادراك وقال ابو يوسف يضمن في الحال وان اودعه عبدا فقتله ضمن اجماعا والفرق ان الصبي من عادته تضييع الاموال فاذا سلمه مع علمه بهذه العادة فكانه رضي بالاتلاف فلم يكن له تضمينه وليس كذلك القتل لانه ليس من عادة الصبيان فيضمنه ويكون قيمته علي عاقلته وان جني عليه فيما دون النفس كان ارشه في مال الصبي ا ه قال العلامة الخير الرملي اقول يستثني من ايداع الصبي ما اذا اودع صبي محجور مثله وهي ملك غيرهما فللمالك تضمين الدافع والاخذ كذا في الفواءد الزينية واجمعوا علي انه-	8146	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1961	true	-1059885835930583883	0	282	0	1466	1550	300	اليد بالفعل وبه عبر الزيلعي ولا يكفي قبول الاثبات كما اشار اليه في الدرر بقوله وحفظ شء بدون اثبات اليد عليه محال ا ه وجري عليه بعضهم كالحموي والشرنبلالي واجاب عنه العلامة ابو السعود بانه ليس المراد من جعل القابلية شرطا عدم اشتراط اثبات اليد بالفعل بل المراد الاحتراز عما لا يقبل ذلك بدليل التعليل والتفريع اللذين ذكرهما الشارح فتدبر ا-ه اقول لكن الذي قدمه في الدرر يفيد كفاية قبول وضع اليد فان من وضع ثيابه بين يدي رجل ساكت كان ايداعا وكذلك وضع الثياب في الحمام وربط الدابة في الخان من انه ليس فيه اثبات اليد بالفعل وقوله وحفظ الشء بدون اثبات اليد عليه معناه بدون امكان اثباتها فتامل وعليه فيكون المراد بقبولها اثبات اليد وقت الايداع والطاءر ونحوه ساعة الايداع غير قابل لذلك قوله لم يضمن الاولي ان يقول لا يصح لانه اذا وجده بعد ووضع يده عليه وهلك من غير تعد لم يضمن فتدبر ط قال في الجوهرة اودع صبيا وديعة فهلكت منه لا ضمان عليه بالاجماع فان استهلكها ان كان ماذونا في التجارة ضمنها اجماعا وان كان محجورا عليه ان قبضها باذن وليه ضمن ايضا اجماعا وان قبضها بغير اذن وليه لا ضمان عليه عندهما لا في الحال ولا بعد الادراك وقال ابو يوسف يضمن في الحال وان اودعه عبدا فقتله ضمن اجماعا والفرق ان الصبي من عادته تضييع الاموال فاذا سلمه مع علمه بهذه العادة فكانه رضي بالاتلاف فلم يكن له تضمينه وليس كذلك القتل لانه ليس من عادة الصبيان فيضمنه ويكون قيمته علي عاقلته وان جني عليه فيما دون النفس كان ارشه في مال الصبي ا ه قال العلامة الخير الرملي اقول يستثني من ايداع الصبي ما اذا اودع صبي محجور مثله وهي ملك غيرهما فللمالك تضمين الدافع والاخذ كذا في الفواءد الزينية واجمعوا علي انه	1961	-5924151529309100901	1465	2920.0	1184	1467	99.8636703491211	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8147	false	4651314931713998403	18	300	85	1509	1509	300	عليه في الاقوال دون الافعال كما ذكر في الحجر وسياتي مزيد تفصيل في المسالة في كتاب الجنايات قبل القسامة فاسطر فراجعه ان شءت ا ه قوله ولو عبدا محجورا ضمن بعد عتقه اي لو بالغا فلو قاصرا لا ضمان عليه اصلا ابو السعود وانما لم يضمن في الحال لحق مالكه فان المودع لما سلطه علي الحفظ وقبله العبد حقيقة او حكما كما لو كان ذلك بالتعاطي فكان من قبيل الاقوال والعبد محجور عنها في حق سيده فاذا عتق ظهر الضمان في حقه لتمام رايه وهذا اذا لم تكن الوديعة عبدا فلو اودع صبيا عبدا فقتله الصبي ضمن عاقلته سواء قتله عمدا او خطا لان عمده خطا وليس مسلطا علي القتل من جانب المولي لان المولي لا يملك القتل فلا يملك التسليط عليه فاذا اودع العبد عند عبد محجور فقتله خطا كان من قبيل الافعال وهو غير محجور عنها ولم تكن من الاقوال لان مولي العبد لا يملك تفويض قتله للمودع فكان علي مولي العبد المودع القاتل ان يدفعه او يفديه كما هو حكم الخطا وان قتله عمدا قتل به الا ان يعفو وليه رحمتي قوله وهي امانة هذا من قبيل حمل العام علي الخاص وهو جاءز كالانسان حيوان ولا يجوز عكسه لان الوديعة عبارة عن كون الشء امانة باستحفاظ صاحبه عند غيره قصدا والامانة قد تكون من غير قصد والوديعة خاصة والامانة عامة والوديعة بالعقد والامانة اعم فتنفرد فيما اذا هبت الريح بثوب انسان والقته في حجر غيره وتقدم انه يبرا عن الضمان في الوديعة اذا عاد الي الوفاق والامانة غيرها لا يبرا عن الضمان بالوفاق ط ومثله في النهاية والكفاية قال يعقوب باشا وفيه كلام وهو انه اذا اعتبر في احداهما القصد وفي الاخري عدمه كان بينهما تباين لا عموم وخصوص والاولي ان يقال والامانة قد تكون بغير قصد كما لا-	8147	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1962	true	-2202038024039372296	0	282	0	1424	1511	300	عليه في الاقوال دون الافعال كما ذكر في الحجر وسياتي مزيد تفصيل في المسالة في كتاب الجنايات قبل القسامة فاسطر فراجعه ان شءت ا ه قوله ولو عبدا محجورا ضمن بعد عتقه اي لو بالغا فلو قاصرا لا ضمان عليه اصلا ابو السعود وانما لم يضمن في الحال لحق مالكه فان المودع لما سلطه علي الحفظ وقبله العبد حقيقة او حكما كما لو كان ذلك بالتعاطي فكان من قبيل الاقوال والعبد محجور عنها في حق سيده فاذا عتق ظهر الضمان في حقه لتمام رايه وهذا اذا لم تكن الوديعة عبدا فلو اودع صبيا عبدا فقتله الصبي ضمن عاقلته سواء قتله عمدا او خطا لان عمده خطا وليس مسلطا علي القتل من جانب المولي لان المولي لا يملك القتل فلا يملك التسليط عليه فا-ن اودع العبد عند عبد محجور فقتله خطا كان من قبيل الافعال وهو غير محجور عنها ولم تكن من الاقوال لان مولي العبد لا يملك تفويض قتله للمودع فكان علي مولي العبد المودع القاتل ان يدفعه او يفديه كما هو حكم الخطا وان قتله عمدا قتل به الا ان يعفو وليه رحمتي قوله وهي امانة هذا من قبيل حمل العام علي الخاص وهو جاءز كالانسان حيوان ولا يجوز عكسه لان الوديعة عبارة عن كون الشء امانة باستحفاظ صاحبه عند غيره قصدا والامانة قد تكون من غير قصد والوديعة خاصة والامانة عامة والوديعة بالعقد والامانة اعم فتنفرد فيما اذا هبت الريح بثوب انسان والقته في حجر غيره وتقدم انه يبرا عن الضمان في الوديعة اذا عاد الي الوفاق والامانة غيرها لا يبرا عن الضمان بالوفاق ط ومثله في النهاية والكفاية قال يعقوب باشا وفيه كلام وهو انه اذا اعتبر في احداهما القصد وفي الاخري عدمه كان بينهما تباين لا عموم وخصوص والاولي ان يقال والامانة قد تكون بغير قصد كما لا	1962	-5924151529309100901	1422	2833.0	1141	1425	99.78947448730469	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5451	false	-4690293507702997006	121	164	577	792	1503	300	باجر سياتي ان الاجير المشترك لا يضمن وان شرك عليه الضمان--------- وايضا قول المتن هن---ا واشتراط الخ يرد عليه وهذا مع الشرط---- فكيف----- مع عدمه-------------- وفي البزازية دفع الي صاحب الحمام واستاجره وشرط عليه الضمان اذا تلف قد ذكرنا انه لا اثر له	5451	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1963	true	5794530421618647387	252	300	1370	1615	1615	300	باجر سياتي ان الاجير المشترك لا يضمن وان شرط عليه الضمان وبه يفتي وايضا قول المصنف قريبا واشتراط الضمان علي الامين باطل به يفتي فكيف يقال مع عدم الشرط انه يضمن وفي البزازية دفع الي صاحب الحمام واستاجره وشرط عليه الضمان اذا تلف فذكر ----انه لا اثر له-	1963	-5924151529309100901	176	285.5	141	250	70.4000015258789	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8148	false	1341899745121070392	18	300	88	1607	1607	300	اعتبار قصد لان عدم القصد معتبر فيها حتي يلزم التباين بل هي اعم من الوديعة لانها تكون بالقصد فقط والامانة قد تكون بالقصد بغير تدبر وما في العناية من انه قد ذكرنا ان الوديعة في الاصطلاح هي التسليط علي الحفظ وذلك يكون بالعقد والامانة اعم من ذلك فانها قد تكون بغير عقد فيه كلام وهو ان الامانة مباينة للوديعة بهذا المعني لا انها اعم منها لان التسليط علي الحفظ فعل المودع وهو المعني والامانة عين من الاعيان فيكونان متباينين والاول ان يقول والوديعة ما تترك عند الامين كما في هذا المختصر داماد قوله والاداء عند الطلب اي الا في مساءل ستاتي منها ما اذا كانت سيفا واراد قتل اخر ظلما كما في الدر المنتقي قوله واستحباب قبولها قال الشمني وشرعية الايداع بقوله تعالي ان الله يامركم ان تءدوا الامانات الي اهلها النساء 58 واداء الامانة لا يكون الا بعدها ولان قبول الوديعة من باب الاعانة لان يحفظها لصاحبها وهي مندوبة لقوله تعالي وتعاونوا علي البر والتقوي الماءدة 2 وقوله صلي الله تعالي عنه وسلم والله تعالي في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه ا ه قال الزيلعي وقال عليه الصلاة والسلام علي اليد ما اخذت حتي تءديه رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن وحفظها يوجب سعادة الدارين والخيانة توجب الشقاء فيهما الخ ومن محاسنها اشتمالها علي بذل منافع بدنه وماله في اعانة عباد الله واستيجابه الاجر والثناء حموي والحاصل انه يبتني علي الايداع اربعة اشياء كون الوديعة امانة ووجوب الحفظ علي المودع ووجوب الاداء عند الطلب واستحباب قبولها قوله فلا تضمن بالهلاك تفريع علي كونها امانة قوله الا اذا كانت الوديعة باجر سياتي ان الاجير المشترك لا يضمن وان شرط عليه الضمان وبه يفتي وايضا قول المصنف قريبا واشتراط الضمان علي الامين باطل به يفتي فكيف يقال مع عدم-	8148	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1963	true	5794530421618647387	0	280	0	1515	1615	300	اعتبار قصد لان عدم القصد معتبر فيها حتي يلزم التباين بل هي اعم من الوديعة لانها تكون بالقصد فقط والامانة قد تكون بالقصد بغير تدبر وما في العناية من انه قد ذكرنا ان الوديعة في الاصطلاح هي التسليط علي الحفظ وذلك يكون بالعقد والامانة اعم من ذلك فانها قد تكون بغير عقد فيه كلام وهو ان الامانة مباينة للوديعة بهذا المعني لا انها اعم منها لان التسليط علي الحفظ فعل المودع وهو المعني والامانة عين من الاعيان فيكونان متباينين والاول ان يقول والوديعة ما تترك عند الامين كما في هذا المختصر داماد قوله والاداء عند الطلب اي الا في مساءل ستاتي منها ما اذا كانت سيفا واراد قتل اخر ظلما كما في الدر المنتقي قوله واستحباب قبولها قال الشمني وشرعية الايداع بقوله تعالي ان الله يامركم ان تءدوا الامانات الي اهلها النساء--- واداء الامانة لا يكون الا بعدها ولان قبول الوديعة من باب الاعانة لان يحفظها لصاحبها وهي مندوبة لقوله تعالي وتعاونوا علي البر والتقوي الماءدة-- وقوله صلي الله تعالي عنه وسلم والله تعالي في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه ا ه قال الزيلعي وقال عليه الصلاة والسلام علي اليد ما اخذت حتي تءديه رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن وحفظها يوجب سعادة الدارين والخيانة توجب الشقاء فيهما الخ ومن محاسنها اشتمالها علي بذل منافع بدنه وماله في اعانة عباد الله واستيجابه الاجر والثناء حموي والحاصل انه يبتني علي الايداع اربعة اشياء كون الوديعة امانة ووجوب الحفظ علي المودع ووجوب الاداء عند الطلب واستحباب قبولها قوله فلا تضمن بالهلاك تفريع علي كونها امانة قوله الا اذا كانت الوديعة باجر سياتي ان الاجير المشترك لا يضمن وان شرط عليه الضمان وبه يفتي وايضا قول المصنف قريبا واشتراط الضمان علي الامين باطل به يفتي فكيف يقال مع عدم	1963	-5924151529309100901	1514	3011.5	1235	1520	99.60526275634766	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8149	false	-3588757712910459161	20	300	101	1555	1555	300	فيما عليه الفتوي لكن قال الخير الرملي صرح الزيلعي في كتاب الاجارة في باب ضمان الاجير الوديعة اذا كانت باجر تكون مضمونة وسياتي مثله في الشرح ومثله في النهاية والكفاية وشرح الهداية وكثير من الكتب ا ه وعللوه بان الحفظ حينءذ مستحق عليه كما قدمنا فافاد ان الاجرة تخرج الوديعة عن كونها امانة الي الضمان وفي صدر الشريعة اذا سرق من الاجير المشترك والحال انه لم يقصر في المحافظة يضمن عندهما كما في الوديعة التي تكون باجر فان الحفظ مستحق عليه وابو حنيفة يقول الاجرة في مقابلة العمل دون الحفظ فصار كالوديعة بلا اجر ا ه فافاد ان الوديعة باجر مضمونة اتفاقا وبلا اجر غير مضمونة اتفاقا واما الاجير المشترك فيضمن عندهما لان الاجرة في مقابلة العمل والحفظ ولا يضمن عنده لانها في مقابلة العمل فقط فحصل الفرق بين المودع باجر والاجير المشترك قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي وقد يفرق بانه هنا متساجر علي الحفظ قصدا بخلاف الاجير المشترك فانه مستاجر علي العمل ا ه يءيده ما سمعت وما قدمنا والحاصل ان الاجير المشترك من يعمل لغيره عملا غير مءقت ولا مخصوص كالحمامي والحارس فهو مستاجر لحفظ المكان الذي فيه المتاع فلم يكن مودعا بخلاف المودع باجر فانه يقال له احفظ هذه الوديعة ولك من الاجر كذا فينطبق عليه اسم المودع وهو تسليط الغير علي حفظ ماله فتامل قوله معزيا للزيلعي ذكره في ضمان الاجير وعلل الضمان بان الحفظ واجب عليه مقصودا ببدل ا ه قوله سواء امكن التحرز عنه ام لا وليس منه النسيان كما لو قال وضعت عندي فنسيت وقمت بل يكون مفرطا بخلاف ما اذا قال ضاعت ولا ادري كيف ذهبت الوديعة من منزلي ولم يذهب من منزلي شء فان القول قوله مع يمينه ولا يضمن لانه امين ا ه حموي بتصرف ط قال مءيد زاده-	8149	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1964	true	-5825978557729904774	0	280	0	1454	1559	300	فيما عليه الفتوي لكن قال الخير الرملي صرح الزيلعي في كتاب الاجارة في باب ضمان الاجير الوديعة اذا كانت باجر تكون مضمونة وسياتي مثله في الشرح ومثله في النهاية والكفاية -شرح الهداية وكثير من الكتب ا ه وعللوه بان الحفظ حينءذ مستحق عليه كما قدمنا فافاد ان الاجرة تخرج الوديعة عن كونها امانة الي الضمان وفي صدر الشريعة اذا سرق من الاجير المشترك والحال انه لم يقصر في المحافظة يضمن عندهما كما في الوديعة التي تكون باجر فان الحفظ مستحق عليه وابو حنيفة يقول الاجرة في مقابلة العمل دون الحفظ فصار كالوديعة بلا اجر ا ه فافاد ان الوديعة باجر مضمونة اتفاقا وبلا اجر غير مضمونة اتفاقا واما الاجير المشترك فيضمن عندهما لان الاجرة في مقابلة العمل والحفظ ولا يضمن عنده لانها في مقابلة العمل فقط فحصل الفرق بين المودع باجر والاجير المشترك قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي وقد يفرق بانه هنا مستاجر علي الحفظ قصدا بخلاف الاجير المشترك فانه مستاجر علي العمل ا ه يءيده ما سمعت وما قدمنا والحاصل ان الاجير المشترك من يعمل لغيره عملا غير مءقت ولا مخصوص كالحمامي والحارس فهو مستاجر لحفظ المكان الذي فيه المتاع فلم يكن مودعا بخلاف المودع باجر فانه يقال له احفظ هذه الوديعة ولك من الاجر كذا فينطبق عليه اسم المودع وهو تسليط الغير علي حفظ ماله فتامل قوله معزيا للزيلعي ذكره في ضمان الاجير وعلل الضمان بان الحفظ واجب عليه مقصودا ببدل ا ه قوله سواء امكن التحرز عنه ام لا وليس منه النسيان كما لو قال وضعت عندي فنسيت وقمت بل يكون مفرطا بخلاف ما اذا قال ضاعت ولا ادري كيف ذهبت الوديعة من منزلي ولم يذهب من منزلي شء فان القول قوله مع يمينه ولا يضمن لانه امين ا ه حموي بتصرف ط قال مءيد زاده	1964	-5924151529309100901	1451	2890.0	1172	1455	99.72508239746094	278	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5618	false	1843343565723249668	212	285	1060	1402	1467	300	الفصولين استءجر رجل- لحفظ خان او حوانيت فضاع منها شء قيل -ضمن عند ابي يوسف ومحمد لو ضاع من خارج الحجرة لانه اجير مشترك وقيل لا في الصحيح وبه يفتي لانه اجير خاص الا تري انه لو اراد ان يشغل نفسه في صنع اخر لم يكن له ذلك ولو ضاع من داخلها بان نقب اللص فلا يضمن الحارس في الاصح اذ الاموال المحفوظة في البيوت في يد مالكها وحارس السوق علي هذا الخلاف	5618	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1965	true	-993292364786774521	152	196	795	1012	1571	300	الضمانات استاجر رجلا لحفظ خان او حوانيت فضاع منها شء قيل يضمن عندهما------------ لو ضاع من خارج الحجرة لانه اجير مشترك وقيل لا في الصحيح وبه يفتي------------------------------------------------------------------------ ولو ضاع من داخلها بان نقب اللص فلا يضمن الحارس في الاصح------------------------------------------- وحارس السوق علي هذا الخلاف	1965	-5924151529309100901	205	361.5	161	344	59.593021392822266	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8150	false	6009387665150394391	19	300	104	1567	1567	300	ليس علي المستعير غير المغل ضمان ولا علي المستودع غير المغل ضمان والغلول والاغلال الخيانة الا ان الغلول في المغنم خاصة والاغلال عام وهذا الحديث مسند عن عبد الله بن عمر عن النبي --ا ه ملخصا ولان شرعيتها لحاجة الناس اليها ولو ضمنا المودع امتنع الناس عن قبولها وفي ذلك تعطيل المصالح قوله واشتراط الضمان الخ ولو ضمن تسليمها صح ابو السعود قوله كالحمامي اي معلم الحمام الذي ياخذ الاجرة في مقابلة انتفاع الداخل بالحمام اما من جري العرف بانه ياخذ في مقابلة حفظه شيءا وهو المسمي بالناطور في زماننا وهو الذي سماه الشارح الثيابي فانه يضمن لانه وديعة باجرة كما تقدم لكن الفتوي علي عدمه وياتي تمامه قوله والخاني اي فانه لا نفع له غير الحفظ فينبغي ان يكون من قبيل الحافظ بالاجر الا ان يقال قد يقصد الخان لدفع الحر والبرد ومنع الدابة عن الهروب فلم يكن مستاجر للحفظ تامل قوله باطل به يفتي قال مءيد زاده في انواع الضمانات استاجر رجلا لحفظ خان او حوانيت فضاع منها شء قيل يضمن عندهما لو ضاع من خارج الحجرة لانه اجير مشترك وقيل لا في الصحيح وبه يفتي ولو ضاع من داخلها بان نقب اللص فلا يضمن الحارس في الاصح وحارس السوق علي هذا الخلاف واختار ابو جعفر انه يضمن ما كان خارج السوق لا داخله جامع الفصولين وفي البزازية نقب حانوت رجل واخذ متاعه لا يضمن حارس الحوانيت علي ما عليه الفتوي لان الامتعة محروسة بابوابها وحيطانها والحارس يحرس الابواب وعلي قول ابي حنيفة لا يضمن مطلقا وان كان المال في يده لانه اجير ا ه وفي المنية دفع الثوب الي الحمامي ليحفظه فضاع لا يضمن اجماعا لانه مودع لان محل الاجر بازاء الانتفاع بالحمام الا ان يشترط بازاء الانتفاع به الحفظ فحينءذ علي الخلاف واذا دفع الي من يحفظ-	8150	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1965	true	-993292364786774521	0	282	0	1466	1571	300	ليس علي المستعير غير المغل ضمان ولا علي المستودع غير المغل ضمان والغلول والاغلال الخيانة الا ان الغلول في المغنم خاصة والاغلال عام وهذا الحديث مسند عن عبد الله بن عمر عن النبي ص ا ه ملخصا ولان شرعيتها لحاجة الناس اليها ولو ضمنا المودع امتنع الناس عن قبولها وفي ذلك تعطيل المصالح قوله واشتراط الضمان الخ ولو ضمن تسليمها صح ابو السعود قوله كالحمامي اي معلم الحمام الذي ياخذ الاجرة في مقابلة انتفاع الداخل بالحمام اما من جري العرف بانه ياخذ في مقابلة حفظه شيءا وهو المسمي بالناطور في زماننا وهو الذي سماه الشارح الثيابي فانه يضمن لانه وديعة باجرة كما تقدم لكن الفتوي علي عدمه وياتي تمامه قوله والخاني اي فانه لا نفع له غير الحفظ فينبغي ان يكون من قبيل الحافظ بالاجر الا ان يقال قد يقصد الخان لدفع الحر والبرد ومنع الدابة عن الهروب فلم يكن مستاجر للحفظ تامل قوله باطل به يفتي قال مءيد زاده في انواع الضمانات استاجر رجلا لحفظ خان او حوانيت فضاع منها شء قيل يضمن عندهما لو ضاع من خارج الحجرة لانه اجير مشترك وقيل لا في الصحيح وبه يفتي ولو ضاع من داخلها بان نقب اللص فلا يضمن الحارس في الاصح وحارس السوق علي هذا الخلاف واختار ابو جعفر انه يضمن ما كان خارج السوق لا داخله جامع الفصولين وفي البزازية نقب حانوت رجل واخذ متاعه لا يضمن حارس الحوانيت علي ما عليه الفتوي لان الامتعة محروسة بابوابها وحيطانها والحارس يحرس الابواب وعلي قول ابي حنيفة لا يضمن مطلقا وان كان المال في يده لانه اجير ا ه وفي المنية دفع الثوب الي الحمامي ليحفظه فضاع لا يضمن اجماعا لانه مودع لان محل الاجر بازاء الانتفاع بالحمام الا ان يشترط بازاء الانتفاع به الحفظ فحينءذ علي الخلاف واذا دفع الي من يحفظ	1965	-5924151529309100901	1463	2915.5	1183	1466	99.79536437988281	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8151	false	6413516310731153607	19	300	107	1494	1494	300	فداره ومنزله وحانوته سواء كان ملكا او اجارة او عارية قال الرملي اقول لا يخفي ان لفظ الحرز مشعر باشتراط كونه حصينا حتي لو لم يكن كذلك بحيث يعد الوضع فيه تضييعا يضمن ذلك كالدار التي ليس لها حيطان ولا لبيوتها ابواب وقد سءلت عن خياطة في دار بهذه الصفة خرجت منها هي وزوجها ليلا لعرس جارتها فسرقت اثواب الناس منها فافتيت بالضمان والحالة هذه لان مثل ذلك يعد تضييعا تامل ا ه وفي الانقروي من الوديعة سوقي قام من حانوته الي الصلاة وفي حانوته وداءع فضاع شء منها لا ضمان عليه لانه غير مضيع لما في حانوته لان جيرانه يحفظونه الا ان يكون هذا ايداعا من الجيران فيقال ليس للمودع ان يودع لكن هذا مودع لم يضيع واقعات في الوديعة قوله ليس للمودع ان يودع الخ ذكر الصدر الشهيد ما يدل علي الضمان فتامل عند الفتوي فصولين من الثالث والثلاثين وفي البزازية قام من حانوته الي الصلاة وفيه وداءع الناس وضاعت لا ضمان وان اجلس علي بابه ابنا له صغيرا فضاع ان كان الصبي يعقل الحفظ لا يضمن والا يضمن ا ه وقال قبيله والحاصل ان العبرة للعرف حتي لو ترك الحانوت مفتوحا او علق الشبكة علي بابه ونام ففي النهار ليس بتضييع وفي الليل اضاعة وفي خوارزم لا يعد اضاعة في اليوم والليلة اقول الذي يظهر في مسالة الحانوتي عدم الضمان سواء اجلس صبيا او لا حيث جري عرف اهل السوق لانه غير مودع قصدا بل تركها في حرزها مع ماله فقد حفظها بما يحفظ به ماله ولهذا نقل في جامع الفصولين بعد ما تقدم رامزا الي فتاوي القاضي ظهير الدين انه يبرا علي كل حال لانه تركها في الحرز فلم يضيع ا ه والحاصل انه يجب حرز كل شء في حرز مثله بخلاف الحرز في السرقة فان كل-	8151	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1966	true	8228895651963494223	0	281	0	1388	1475	300	فداره ومنزله وحانوته سواء كان ملكا او اجارة او عارية قال الرملي اقول لا يخفي ان لفظ الحرز مشعر باشتراط كونه حصينا حتي لو لم يكن كذلك بحيث يعد الوضع فيه تضييعا يضمن ذلك كالدار التي ليس لها حيطان ولا لبيوتها ابواب وقد سءلت عن خياطة في دار بهذه الصفة خرجت منها هي وزوجها ليلا لعرس جارتها فسرقت اثواب الناس منها فافتيت بالضمان والحالة هذه لان مثل ذلك يعد تضييعا تامل ا ه وفي الانقروي من الوديعة سوقي قام من حانوته الي الصلاة وفي حانوته وداءع فضاع شء منها لا ضمان عليه لانه غير مضيع لما في حانوته لان جيرانه يحفظونه الا ان يكون هذا ايداعا من الجيران فيقال ليس للمودع ان يودع لكن هذا مودع لم يضيع واقعات في الوديعة قوله ليس للمودع ان يودع الخ ذكر الصدر الشهيد ما يدل علي الضمان فتامل عند الفتوي فصولين من الثالث والثلاثين وفي البزازية قام من حانوته الي الصلاة وفيه وداءع الناس وضاعت لا ضمان وان اجلس علي بابه ابنا له صغيرا فضاع ان كان الصبي يعقل الحفظ لا يضمن والا يضمن ا ه وقال قبيله والحاصل ان العبرة للعرف حتي لو ترك الحانوت مفتوحا او علق الشبكة علي بابه ونام ففي النهار ليس بتضييع وفي الليل اضاعة وفي خوارزم لا يعد اضاعة في اليوم والليلة اقول الذي يظهر في مسالة الحانوتي عدم الضمان سواء اجلس صبيا او لا حيث جري عرف اهل السوق لانه غير مودع قصدا بل تركها في حرزها مع ماله فقد حفظها بما يحفظ به ماله ولهذا نقل في جامع الفصولين بعد ما تقدم رامزا الي فتاوي القاضي ظهير الدين انه يبرا علي كل حال لانه تركها في الحرز فلم يضيع ا ه والحاصل انه يجب حرز كل شء في حرز مثله بخلاف الحرز في السرقة فان كل	1966	-5924151529309100901	1387	2769.0	1107	1388	99.9279556274414	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8152	false	-5265313440415268461	19	300	88	1435	1435	300	بحسبه ففي البزازية لو قال وضعتها بين يدي وقمت ونسيتها فضاعت يضمن ولو قال وضعتها بين يدي في دار والمسالة بحالها ان مما لا يحفظ في عرصة الدار كصرة النقدين ضمن ولو كانت مما يعد عرصتها حصنا له لا يضمن ا ه وسياتي تمامه ان شاء الله تعالي قوله وعياله بالكسر جمع عيل بفتح فتشديد وهو من يقوته لكن المراد هنا في تفسير من في عياله ان يسكن معه سواء كان في نفقته او لم يكن والعبرة في هذا للمساكنة الا في حق الزوجة والولد الصغير والعبد لكن يشترط في الولد الصغير ان يقدر علي الحفظ فعلي هذا التفسير ينبغي ان لا يضمن بالدفع الي اجنبي يسكن معه ذكره حفيد السعد في حواشي صدر الشريعة ويءيده ما في الولوالجية رجل اجر بيتا من داره انسانا ودفع الوديعة الي هذا المستاجر ان كان لكل واحد منهما غلق علي حدة يضمن لانه ليس في عياله ولا بمنزلة من في عياله وان لم يكن لكل منهما غلق علي حدة وكل واحد منهما يدخل علي صاحبه بغير حشمة لا يضمن لانه بمنزلة من في عياله ا ه وفي الخلاصة مودع غاب عن بيته ودفع مفتاحه الي غيره فلما رجع الي بيته لم يجد الوديعة لا يضمن ويدفع المفتاح الي غيره وبدفع المفتاح الي غيره لم يجعل البيت في يد غيره ا ه ط قوله او حكما تفسير لمن يسكن معه في عياله قوله فلو دفعها تفريع علي قوله او حكما وتفسير له كما تشعر به عبارة المنح قوله المميز بشرط ان يكون قادرا علي الحفظ بحر قوله ولا يسكن معها لانها في الحكم كانها في مسكن زوجها قوله خلاصة قال فيها وفي النهاية لو دفعها الي ولده الصغير او زوجته وهما في محلة والزوج يسكن في محلة اخري لا يضمن ولو كان لا يجء اليهما-	8152	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1967	true	-8089566137940304080	0	281	0	1348	1444	300	بحسبه ففي البزازية لو قال وضعتها بين يدي وقمت ونسيتها فضاعت يضمن ولو قال وضعتها بين يدي في دار والمسالة بحالها ان مما لا يحفظ في عرصة الدار كصرة النقدين ضمن ولو كانت مما يعد عرصتها حصنا له لا يضمن ا ه وسياتي تمامه ان شاء الله تعالي قوله وعياله بالكسر جمع عيل بفتح فتشديد وهو من يقوته لكن المراد هنا في تفسير من في عياله ان يسكن معه سواء كان في نفقته او لم يكن والعبرة في هذا للمساكنة الا في حق الزوجة والولد الصغير والعبد لكن يشترط في الولد الصغير ان يقدر علي الحفظ فعلي هذا التفسير ينبغي ان لا يضمن بالدفع الي اجنبي يسكن معه ذكره حفيد السعد في حواشي صدر الشريعة ويءيده ما في الولوالجية رجل اجر بيتا من داره انسانا ودفع الوديعة الي هذا المستاجر ان كان لكل واحد منهما غلق علي حدة يضمن لانه ليس في عياله ولا بمنزلة من في عياله وان لم يكن لكل منهما غلق علي حدة وكل واحد منهما يدخل علي صاحبه بغير حشمة لا يضمن لانه بمنزلة من في عياله ا ه وفي الخلاصة مودع غاب عن بيته ودفع مفتاحه الي غيره فلما رجع الي بيته لم يجد الوديعة لا يضمن ويدفع المفتاح الي غيره وبدفع المفتاح الي غيره لم يجعل البيت في يد غيره ا ه ط قوله او حكما تفسير لمن يسكن معه في عياله قوله فلو دفعها تفريع علي قوله او حكما وتفسير له كما تشعر به عبارة المنح قوله المميز بشرط ان يكون قادرا علي الحفظ بحر قوله ولا يسكن معها لانها في الحكم كانها في مسكن زوجها قوله خلاصة قال فيها وفي النهاية لو دفعها الي ولده الصغير او زوجته وهما في محلة والزوج يسكن في محلة اخري لا يضمن ولو كان لا يجء اليهما	1967	-5924151529309100901	1347	2689.0	1067	1348	99.92581939697266	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8200	false	-4584222585027191052	15	55	69	262	1490	300	البزازية ولو قال وضعتها بين يدي وقمت ونسيتها فضاعت يضمن ولو قال وضعتها بين يدي في داري والمسالة بحالها ان مما لا يحفظ في عرصة الدار كصرة النقدين يضمن ولو كان- مما بعد عرصتها حصنا له لا يضمن ا ه	8200	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1967	true	-8089566137940304080	2	42	10	201	1444	300	البزازية -لو قال وضعتها بين يدي وقمت ونسيتها فضاعت يضمن ولو قال وضعتها بين يدي في دار- والمسالة بحالها ان مما لا يحفظ في عرصة الدار كصرة النقدين -ضمن ولو كانت مما يعد عرصتها حصنا له لا يضمن ا ه	1967	-5924151529309100901	189	357.0	149	194	97.42268371582031	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5451	false	-4690293507702997006	251	300	1257	1503	1503	300	قوله ضمن اي بدفعها له وكذا لو تركه في بيته الذي فيه وداءع الناس وذهب فضاعت ضمن بحر عن الخلاصة---------------------------------------------------------------------- قوله---------- في عياله الضمير في عياله الاخير يصح ان يرجع للعيال الاول وبه صرح الشرنبلالي ويصح ان يرجع الي المودع وبه صرح المقدسي وفيه لا يشترط في الابوين كونهما-	5451	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1968	true	5039701957198802286	109	175	552	875	1502	300	قوله ضمن اي بدفعها له وكذا لو تركه في بيته الذي فيه وداءع الناس وذهب فضاعت ضمن بحر عن الخلاصة قال ط فلا يضمن في صورتين اما اذا علم امانته وما اذا لم يعلم حاله اصلا قوله الدفع لمن في عياله الضمير في عياله الاخير يصح ان يرجع للعيال الاول وبه صرح الشرنبلالي ويصح ان يرجع ل----لمودع وبه صرح المقدسي وفيه لا يشترط في الابوين كونهما	1968	-5924151529309100901	241	452.0	194	327	73.70030212402344	47	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5452	false	-8405540691301225305	0	66	0	318	1499	300	في عياله وبه يفتي ولو اودع غير عياله واجاز المالك خرج من البين ولو وضع في حرز غيره بلا استءجار يضمن ولو اجر بيتا من داره ودفعها اي ال-----------------------------------------------وديعة الي المستاجر ان كان لكل منهما غلق علي حدة يضمن وان لم يكن وكل منهما يدخل علي صاحبه من غيره حشمة لم يضمن وفي سكوتهم عن الدفع لعيال المودع----------- اشارة الي انه لا يملكه ونقل شيخنا------------- اختلافا	5452	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1968	true	5039701957198802286	175	237	875	1185	1502	300	في عياله وبه يفتي ولو اودع غير عياله واجاز المالك خرج من البين ولو وضع في حرز غيره بلا استءجار يضمن لان الوضع في الحرز وضع في يد من في يده الحرز فيكون كالتسليم اليه زيلعي اي فيكون وديعة وليس للمودع ان يودع رملي------------------------------------------------------------------------------- وفي سكوتهم عن الدفع لعيال المودع بكسر الدال اشارة الي انه لا يملكه ونقل العلامة ابو السعود اختلافا	1968	-5924151529309100901	187	279.0	147	389	48.07197952270508	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8153	false	-8924561902865318384	19	300	97	1501	1501	300	في مسكن اخر الا انهما في الحكم كانهما في مسكن الزوج والاب ا ه قال الرملي وقد زاد صاحب المجتبي العبد الذي لم يكن في منزله وكل ذلك يرجع الي قولهم يحفظها بما يحفظ به ماله فتنبه لذلك ا ه قوله وقيل يعتبران معا اقول وعليه فيدخل عبده وامته واجيره الخاص كالمشاهرة بشرط ان يكون طعامه وكسوته عليه دون الاجير بالمياومة وولده الكبير ان كان في عياله كما ذكره بعضهم فتامل قوله عيني نصه وتعتبر المساكنة وحدها دون النفقة حتي ان المراة لو دفعتها الي زوجها لا تضمن وان لم يكن الزوج في عيالها لان العبرة في هذا الباب للمساكنة دون النفقة وقيل تعتبر المساكنة مع النفقة ا ه قوله ضمن اي بدفعها له وكذا لو تركه في بيته الذي فيه وداءع الناس وذهب فضاعت ضمن بحر عن الخلاصة قال ط فلا يضمن في صورتين اما اذا علم امانته وما اذا لم يعلم حاله اصلا قوله الدفع لمن في عياله الضمير في عياله الاخير يصح ان يرجع للعيال الاول وبه صرح الشرنبلالي ويصح ان يرجع للمودع وبه صرح المقدسي وفيه لا يشترط في الابوين كونهما في عياله وبه يفتي ولو اودع غير عياله واجاز المالك خرج من البين ولو وضع في حرز غيره بلا استءجار يضمن لان الوضع في الحرز وضع في يد من في يده الحرز فيكون كالتسليم اليه زيلعي اي فيكون وديعة وليس للمودع ان يودع رملي وفي سكوتهم عن الدفع لعيال المودع بكسر الدال اشارة الي انه لا يملكه ونقل العلامة ابو السعود اختلافا فقال والرد الي عيال المالك كالرد الي المالك فلا يكون ايداعا بخلاف الغاصب اذا رد الي من في عيال المالك فانه لا يبرا وفي الخلاصة اذا رد الوديعة الي منزل المودع او الي من في عياله فضاعت لا يضمن وفي رواية القدوري يضمن بخلاف-	8153	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1968	true	5039701957198802286	0	281	0	1405	1502	300	في مسكن اخر الا انهما في الحكم كانهما في مسكن الزوج والاب ا ه قال الرملي وقد زاد صاحب المجتبي العبد الذي لم يكن في منزله وكل ذلك يرجع الي قولهم يحفظها بما يحفظ به ماله فتنبه لذلك ا ه قوله وقيل يعتبران معا اقول وعليه فيدخل عبده وامته واجيره الخاص كالمشاهرة بشرط ان يكون طعامه وكسوته عليه دون الاجير بالمياومة وولده الكبير ان كان في عياله كما ذكره بعضهم فتامل قوله عيني نصه وتعتبر المساكنة وحدها دون النفقة حتي ان المراة لو دفعتها الي زوجها لا تضمن وان لم يكن الزوج في عيالها لان العبرة في هذا الباب للمساكنة دون النفقة وقيل تعتبر المساكنة مع النفقة ا ه قوله ضمن اي بدفعها له وكذا لو تركه في بيته الذي فيه وداءع الناس وذهب فضاعت ضمن بحر عن الخلاصة قال ط فلا يضمن في صورتين اما اذا علم امانته وما اذا لم يعلم حاله اصلا قوله الدفع لمن في عياله الضمير في عياله الاخير يصح ان يرجع للعيال الاول وبه صرح الشرنبلالي ويصح ان يرجع للمودع وبه صرح المقدسي وفيه لا يشترط في الابوين كونهما في عياله وبه يفتي ولو اودع غير عياله واجاز المالك خرج من البين ولو وضع في حرز غيره بلا استءجار يضمن لان الوضع في الحرز وضع في يد من في يده الحرز فيكون كالتسليم اليه زيلعي اي فيكون وديعة وليس للمودع ان يودع رملي وفي سكوتهم عن الدفع لعيال المودع بكسر الدال اشارة الي انه لا يملكه ونقل العلامة ابو السعود اختلافا فقال والرد الي عيال المالك كالرد الي المالك فلا يكون ايداعا بخلاف الغاصب اذا رد الي من في عيال المالك فانه لا يبرا وفي الخلاصة اذا رد الوديعة الي منزل المودع او الي من في عياله فضاعت لا يضمن وفي رواية القدوري يضمن بخلاف	1968	-5924151529309100901	1404	2803.0	1124	1405	99.92882537841797	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8154	false	-8232356155536269429	19	300	98	1525	1525	300	وهو دفع يضمن ا ه فعلي ما ذكر اذا كان ابنها في عيالها ولم يكن متهما يلزمها اليمين انها دفعتها لابنها المذكور ويسال المدفوع اليه ماذا صنع ويجعل كانه نفس المودع ويجري الحكم الشرعي فيه لما في فتاوي مءيد زاده وصور المساءل عن الفصولين اتلفها من في عيال المودع ضمن المتلف صغيرا او كبيرا لا المودع ا ه المودع اذا قال دفعت الوديعة الي ابني وانكر الابن ثم ما-ت الابن فورث الاب مال ابنه كان ضمان الوديعة في تركة الابن خاينة وفي فتاوي قاضيخان عشرة اشياء اذا ملكها انسان ليس له ان يملك غيره لا قبل القبض ولا بعده المرتهن لا يملك ان يرهن والمودع لا يملك الايداع والوكيل بالبيع لا يملك ان يوكل غيره ومستاجر الدابة او الثوب لا يءجر غيره والمستعير لا يعير ما يختلف بالمستعمل والمزارع لا يدفع الارض مزارعة الي غيره والمضارب لا يضارب والمستبضع لا يملك الابضاع والمودع لا يملك الايداع ا ه ولم يذكر العاشر في البحر وذكره الخير الرملي فقال العاشر المساقي لا يساقي غيره بغير اذن كما في السراجية وشرح الوهبانية ا ه وفي الخلاصة والوديعة لا تودع ولا تعار ولا تءجر ولا ترهن وان فعل شيءا منها ضمن والمستاجر يءجر ويعار ولم يذكر حكم الرهن وينبغي ان لا يرهن كما هو الصحيح من عبارة الخلاصة وياتي بيانها في العارية موضحا وفي التجريد وليس للمرتهن ان يتصرف بشء في الرهن غير الامساك لا يبيع ولا يءجر ولا يعير ولا يلبس ولا يستخدم فان فعل كان متعديا ولا يبطل الرهن انتهي قوله بان كان له عيال غيره اي غير البعض الذي نهاه عنه ضمن بدفعه الي المنهي عنه وان لم يكن له الا ذلك البعض لا يضمن بدفعه اليه قوله والا لا يعني مع كون المدفوع اليه امينا لانه شرط جواز الدفع كما مر-	8154	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1969	true	1683103508449759454	0	282	0	1429	1520	300	وهو دفع يضمن ا ه فعلي ما ذكر اذا كان ابنها في عيالها ولم يكن متهما يلزمها اليمين انها دفعتها لابنها المذكور ويسال المدفوع اليه ماذا صنع ويجعل كانه نفس المودع ويجري الحكم الشرعي فيه لما في فتاوي مءيد زاده وصور المساءل عن الفصولين اتلفها من في عيال المودع ضمن المتلف صغيرا او كبيرا لا المودع ا ه المودع اذا قال دفعت الوديعة الي ابني وانكر الابن ثم ما ت الابن فورث الاب مال ابنه كان ضمان الوديعة في تركة الابن خاينة وفي فتاوي قاضيخان عشرة اشياء اذا ملكها انسان ليس له ان يملك غيره لا قبل القبض ولا بعده المرتهن لا يملك ان يرهن والمودع لا يملك الايداع والوكيل بالبيع لا يملك ان يوكل غيره ومستاجر الدابة او الثوب لا يءجر غيره والمستعير لا يعير ما يختلف بالمستعمل والمزارع لا يدفع الارض مزارعة الي غيره والمضارب لا يضارب والمستبضع لا يملك الابضاع والمودع لا يملك الايداع ا ه ولم يذكر العاشر في البحر وذكره الخير الرملي فقال العاشر المساقي لا يساقي غيره بغير اذن كما في السراجية وشرح الوهبانية ا ه وفي الخلاصة والوديعة لا تودع ولا تعار ولا تءجر ولا ترهن وان فعل شيءا منها ضمن والمستاجر يءجر ويعار ولم يذكر حكم الرهن وينبغي ان لا يرهن كما هو الصحيح من عبارة الخلاصة وياتي بيانها في العارية موضحا وفي التجريد وليس للمرتهن ان يتصرف بشء في الرهن غير الامساك لا يبيع ولا يءجر ولا يعير ولا يلبس ولا يستخدم فان فعل كان متعديا ولا يبطل الرهن انتهي قوله بان كان له عيال غيره اي غير البعض الذي نهاه عنه ضمن بدفعه الي المنهي عنه وان لم يكن له الا ذلك البعض لا يضمن بدفعه اليه قوله والا لا يعني مع كون المدفوع اليه امينا لانه شرط جواز الدفع كما مر	1969	-5924151529309100901	1427	2844.0	1147	1429	99.86003875732422	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5452	false	-8405540691301225305	73	129	364	652	1499	300	فرع لو قال ادفعها لمن شءت يوصلها الي فدفعها الي امين فضاعت قيل يضمن وقيل لا يضمن تاترخانية ساءحاني فرع---- حضرتها الوفاة فدفعت الوديعة الي جارتها فهلكت عند الجارة قال البلخي ان لم يكن بحضرتها عند الوفاة احد ممن يكون في عياله- لا يضمن كما لو وقع الحريق في دار المودع له دفعها لاجنبي خانية قوله	5452	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1970	true	-3284673410693588513	18	74	89	374	1500	300	فرع لو قال ادفعها لمن شءت يوصلها الي فدفعها الي امين فضاعت قيل يضمن وقيل لا يضمن تتارخانية-------- فرع اخر حضرتها الوفاة فدفعت الوديعة الي جارتها فهلكت عند الجارة قال البلخي ان لم يكن بحضرتها عند الوفاة احد ممن يكون في عيالها لا تضمن كما لو وقع الحريق في مال المودع له دفعها لاجنبي خانية قوله	1970	-5924151529309100901	275	525.0	220	293	93.85665893554688	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8155	false	-279519431074851095	18	300	92	1494	1494	300	يتضمن مثله كالمضارب لا يضارب ابو السعود قال الرملي انما يضمن اذا كان بغير اذن صاحبها ا ه فرع لو قال ادفعها لمن شءت يوصلها الي فدفعها الي امين فضاعت قيل يضمن وقيل لا يضمن تاترخانية---- اخر حضرتها الوفاة فدفعت الوديعة الي جارتها فهلكت عند الجارة قال البلخي ان لم يكن بحضرتها عند الوفاة احد ممن يكون في عيالها لا تضمن كما لو وقع الحريق في مال المودع له دفعها لاجنبي خانية قوله وعن محمد رحمه الله تعالي ان المودع اذا دفع الوديعة الي وكيله وليس في عياله او دفع الي امين من امناءه من يثق في ماله وليس في عياله لا يضمن لانه حفظه مثل ما يحفظ ماله وجعله مثله فلا يجب عليه اكثر من ذلك ذكره في النهاية ثم قال وعليه الفتوي وعزاه الي التمرتاشي وهو الي الحلواني ثم قال وعلي هذا لم يشترط في التحفة في حفظ الوديعة العيال فقال ويلزم المودع حفظه اذا قبل الوديعة علي الوجه الذي يحفظ ماله وذكر فيه اشياء حتي ذكر ان له ان يحفظ بشريك العنان والمفاوضة وعبده الماذون له الذي في يده ماله وبهذا يعلم ان العيال ليس بشرط في حفظ الوديعة ا ه وسياتي ذكره ط قوله كوكيله اتي بالكاف لان امينه كذلك وان لم يكن في عياله وعليه الفتوي كما علمت وبه صرح في الذخيرة وفي التاترخانية ولو قال ادفعها لمن شءت يوصلها الي فدفعها الي امين فضاعت قيل يضمن وقيل لا يضمن قوله واعتمده ابن الكمال حيث قال وله حفظها بنفسه وامينه لم يقل وعياله لان الدفع الي العيال انما يجوز بشرط الامانة وعند تحققه لا حاجة الي كونه عيالا قال في الذخيرة لو دفعها الي امين من امناءه ليس في عياله يجوز وعليه الفتوي ا ه قوله واقره المصنف ونقله في البحر وقال قبله وظاهر المتون ان كون-	8155	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1970	true	-3284673410693588513	0	283	0	1407	1500	300	يتضمن مثله كالمضارب لا يضارب ابو السعود قال الرملي انما يضمن اذا كان بغير اذن صاحبها ا ه فرع لو قال ادفعها لمن شءت يوصلها الي فدفعها الي امين فضاعت قيل يضمن وقيل لا يضمن تتارخانية فرع اخر حضرتها الوفاة فدفعت الوديعة الي جارتها فهلكت عند الجارة قال البلخي ان لم يكن بحضرتها عند الوفاة احد ممن يكون في عيالها لا تضمن كما لو وقع الحريق في مال المودع له دفعها لاجنبي خانية قوله وعن محمد رحمه الله تعالي ان المودع اذا دفع الوديعة الي وكيله وليس في عياله او دفع الي امين من امناءه من يثق في ماله وليس في عياله لا يضمن لانه حفظه مثل ما يحفظ ماله وجعله مثله فلا يجب عليه اكثر من ذلك ذكره في النهاية ثم قال وعليه الفتوي وعزاه الي التمرتاشي وهو الي الحلواني ثم قال وعلي هذا لم يشترط في التحفة في حفظ الوديعة العيال فقال ويلزم المودع حفظه اذا قبل الوديعة علي الوجه الذي يحفظ ماله وذكر فيه اشياء حتي ذكر ان له ان يحفظ بشريك العنان والمفاوضة وعبده الماذون له الذي في يده ماله وبهذا يعلم ان العيال ليس بشرط في حفظ الوديعة ا ه وسياتي ذكره ط قوله كوكيله اتي بالكاف لان امينه كذلك وان لم يكن في عياله وعليه الفتوي كما علمت وبه صرح في الذخيرة وفي التتارخانية ولو قال ادفعها لمن شءت يوصلها الي فدفعها الي امين فضاعت قيل يضمن وقيل لا يضمن قوله واعتمده ابن الكمال حيث قال وله حفظها بنفسه وامينه لم يقل وعياله لان الدفع الي العيال انما يجوز بشرط الامانة وعند تحققه لا حاجة الي كونه عيالا قال في الذخيرة لو دفعها الي امين من امناءه ليس في عياله يجوز وعليه الفتوي ا ه قوله واقره المصنف ونقله في البحر وقال قبله وظاهر المتون ان كون	1970	-5924151529309100901	1398	2780.5	1117	1407	99.36034393310547	280	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5452	false	-8405540691301225305	153	212	781	1063	1499	300	وفي التاترخانية عن التتمة وسءل حميد الوبري عن مودع وقع الحريق ببيته ولم ينقل الوديعة الي مكان اخر ان مع تمكنه منه فتركها حتي احترقت ضمن ا ه وم------------------------------ثله ما لو تركها حتي اكلها العت ك------ما ياتي في النظم---------------------------------------------------------- ذكر محمد في حريق وقع في دار المودع فدفعها الي اجنبي لم يضمن فلو خرج من ذلك ولم يستردها ضمن	5452	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1971	true	-8572812345259887913	210	286	1045	1415	1480	300	وفي التتارخانية عن التتمة وسءل حميد الوبري عن مودع احترق ------بيته ولم ينقل الوديعة الي مكان اخر ان مع تمكنه منه فتركها حتي احترقت ضمن ا ه ومثله في الحاوي وجامع الفتاوي ومثله ما لو تركها حتي اكلها العث خلافا لما ياتي في النظم قال في الحاوي ويعرف من هذا كثير من الواقعات وفي نور العين ذكر محمد في حريق وقع في دار المودع فدفعها الي اجنبي لم يضمن فلو خرج من ذلك ولم يستردها ضمن	1971	-5924151529309100901	266	499.5	209	376	70.74468231201172	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8156	false	-6843701230610742977	17	300	94	1492	1492	300	علمت ما قدمناه قريبا عن المقدسي من ان المفتي به عدم اشتراط كونهما في عياله فلا تنسه قوله الا اذا خاف الحرق او الغرق الحرق بالسكون من النار وبالتحريك من دق القصار وقد روي فيه السكون مغرب وفي المصباح الحرق بفتحتين اسم من احراق النار ا ه وللغرق بفتحتين مصدر غرق في الماء فهو غريق مكي ومثل خوف الغرق والحرق خوف اللصوص وفي الخلاصة فان دفع لضرورة بان احترق بيت المودع فدفعها الي جاره وكذا فيما يشبه هذا ا ه اتقاني اي فانه لا يضمن ط قوله وكان غالبا محيطا لا حاجة اليه لان فرض المسالة انه خاف الحرق او الغرق وهو انما يكون عند كونه غالبا محيط الا ان يراد الغالب الكثير وحينءذ فلا منافاة والمراد ان ذلك في بيت المودع قال الحموي لا بد ان يكون غالبا محيط بمنزلة المودع وفي القهستاني الا اذا خاف الحرق اي حرقا يحيط بجميع محلها انتهي قوله فلو غير محيط ضمن اذ الخوف منتف عند عدم الغلبة والاحاطة فتامل قاله الرملي قال في الخلاصة اما اذا لم يكن محيطا يضمن بالدفع الي الاجنبي ا ه قوله فسلمها الي جاره الظاهر من اساليب الكلام انه لا يجب ان يسلمها الي جاره حتي لو تركها في داره فحرقت لا يضمن وليحرر افاده سري الدين عن المجتبي لكن في الهندية عن التمرتاشي انه يضمن ط وفي التاترخانية عن التتمة وسءل حميد الوبري عن مودع احترق بيته ولم ينقل الوديعة الي مكان اخر ان مع تمكنه منه فتركها حتي احترقت ضمن ا ه ومثله في الحاوي وجامع الفتاوي ومثله ما لو تركها حتي اكلها العث خلافا لما ياتي في النظم قال في الحاوي ويعرف من هذا كثير من الواقعات وفي نور العين ذكر محمد في حريق وقع في دار المودع فدفعها الي اجنبي لم يضمن فلو خرج من ذلك-	8156	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1971	true	-8572812345259887913	0	283	0	1399	1480	300	علمت ما قدمناه قريبا عن المقدسي من ان المفتي به عدم اشتراط كونهما في عياله فلا تنسه قوله الا اذا خاف الحرق او الغرق الحرق بالسكون من النار وبالتحريك من دق القصار وقد روي فيه السكون مغرب وفي المصباح الحرق بفتحتين اسم من احراق النار ا ه وللغرق بفتحتين مصدر غرق في الماء فهو غريق مكي ومثل خوف الغرق والحرق خوف اللصوص وفي الخلاصة فان دفع لضرورة بان احترق بيت المودع فدفعها الي جاره وكذا فيما يشبه هذا ا ه اتقاني اي فانه لا يضمن ط قوله وكان غالبا محيطا لا حاجة اليه لان فرض المسالة انه خاف الحرق او الغرق وهو انما يكون عند كونه غالبا محيط الا ان يراد الغالب الكثير وحينءذ فلا منافاة والمراد ان ذلك في بيت المودع قال الحموي لا بد ان يكون غالبا محيط بمنزلة المودع وفي القهستاني الا اذا خاف الحرق اي حرقا يحيط بجميع محلها انتهي قوله فلو غير محيط ضمن اذ الخوف منتف عند عدم الغلبة والاحاطة فتامل قاله الرملي قال في الخلاصة اما اذا لم يكن محيطا يضمن بالدفع الي الاجنبي ا ه قوله فسلمها الي جاره الظاهر ان اساليب الكلام انه لا يجب ان يسلمها الي جاره حتي لو تركها في داره فحرقت لا يضمن وليحرر افاده سري الدين عن المجتبي لكن في الهندية عن التمرتاشي انه يضمن ط وفي التتارخانية عن التتمة وسءل حميد الوبري عن مودع احترق بيته ولم ينقل الوديعة الي مكان اخر ان مع تمكنه منه فتركها حتي احترقت ضمن ا ه ومثله في الحاوي وجامع الفتاوي ومثله ما لو تركها حتي اكلها العث خلافا لما ياتي في النظم قال في الحاوي ويعرف من هذا كثير من الواقعات وفي نور العين ذكر محمد في حريق وقع في دار المودع فدفعها الي اجنبي لم يضمن فلو خرج من ذلك	1971	-5924151529309100901	1395	2782.0	1113	1399	99.71408081054688	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8157	false	3160813660428898083	17	300	82	1542	1542	300	يجب عليه الاسترداد ولان الايداع عقد غير لازم فكان لبقاءه حكم الابتداء وقال قاضيخان لا يضمن اذ المودع انما ضمن بالدفع وحين دفع كان غير مضمون عليه فلا يضمن عليه يقول الحقير هذا الدليل عليل اذ للبقاء حكم الابتداء فلو دفع الوديعة الي اجنبي ابتداء ضمن فكذا اذا لم يستردها في كلتا المسالتين خصوصا في مسالة الحريق فان الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها فبعد زوال الحريق ارتفعت الضرورة فلم يستردها من الاجنبي فكانه اودعها اياه ابتداء فالصواب ان يضمن في كلتا المسالتين كما ذكره صاحب المحيط والله تعالي اعلم وفي عدة الفتاوي لا يضمن بدفعها الي جاره لضرورة كحريق قال ابو جعفر في فتاويه هذا لو لم يجد بدا من الدفع الي اجنبي اما لو امكنه الدفع الي من في عياله ضمن بدفعها الي اجنبي قال الامام خواهر زاده هذا لو احاط الحريق بالمنزل والا ضمن بدفعها الي اجنبي ا ه وفي العتابية لا يشترط هذا الشرط في الفتوي تاترخانية في الفصل الثاني من الوديعة قوله الا اذا امكنه الخ اي وقت الحرق والغرق قوله او القاها اي او القي الوديعة في السفينة فوقعت في البحر يضمن لانها قد تلفت بفعله وان كان ذلك بالتدحرج لانه منسوب اليه فهو كفعله والظاهر ان قيد في السفينة ساقط من النساخ لوجوده في الاصل قال الزيلعي هذا اذا لم يمكنه ان يدفعها الي من هو في عياله وان امكنه ان يحفظها في ذلك الوقت بعياله فدفعها الي الاجنبي يضمن لانه لا ضرورة فيه وكذا لو القاها في سفينة اخري وهلكت قبل ان تستقر فيها بان وقعت في البحر ابتداء بالتدحرج يضمن لان الاتلاف حصل بفعله ا ه قوله صدق اي بيمينه كما هو الظاهر ابو السعود قوله اي بدار المودع كان هذا من قبيل الاحتباك واصلها اي الحرق او الغرق وقوله بدار المودع راجع الي الحرق وحذف-	8157	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1972	true	-8991833085158849558	0	283	0	1461	1543	300	يجب عليه الاسترداد ولان الايداع عقد غير لازم فكان لبقاءه حكم الابتداء وقال قاضيخان لا يضمن اذ المودع انما ضمن بالدفع وحين دفع كان غير مضمون عليه فلا يضمن عليه يقول الحقير هذا الدليل عليل اذ للبقاء حكم الابتداء فلو دفع الوديعة الي اجنبي ابتداء ضمن فكذا اذا لم يستردها في كلتا المسالتين خصوصا في مسالة الحريق فان الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها فبعد زوال الحريق ارتفعت الضرورة فلم يستردها من الاجنبي فكانه اودعها اياه ابتداء فالصواب ان يضمن في كلتا المسالتين كما ذكره صاحب المحيط والله تعالي اعلم وفي عدة الفتاوي لا يضمن بدفعها الي جاره لضرورة كحريق قال ابو جعفر في فتاويه هذا لو لم يجد بدا من الدفع الي اجنبي اما لو امكنه الدفع الي من في عياله ضمن بدفعها الي اجنبي قال الامام خواهر زاده هذا لو احاط الحريق بالمنزل والا ضمن بدفعها الي اجنبي ا ه وفي العتابية لا يشترط هذا الشرط في الفتوي تتارخانية في الفصل الثاني من الوديعة قوله الا اذا امكنه الخ اي وقت الحرق والغرق قوله او القاها اي او القي الوديعة في السفينة فوقعت في البحر يضمن لانها قد تلفت بفعله وان كان ذلك بالتدحرج لانه منسوب اليه فهو كفعله والظاهر ان قيد في السفينة ساقط من النساخ لوجوده في الاصل قال الزيلعي هذا اذا لم يمكنه ان يدفعها الي من هو في عياله وان امكنه ان يحفظها في ذلك الوقت بعياله فدفعها الي الاجنبي يضمن لانه لا ضرورة فيه وكذا لو القاها في سفينة اخري وهلكت قبل ان تستقر فيها بان وقعت في البحر ابتداء بالتدحرج يضمن لان الاتلاف حصل بفعله ا ه قوله صدق اي بيمينه كما هو الظاهر ابو السعود قوله اي بدار المودع كان هذا من قبيل الاحتباك واصلها اي الحرق او الغرق وقوله بدار المودع راجع الي الحرق وحذف	1972	-5924151529309100901	1458	2909.0	1176	1461	99.79466247558594	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8158	false	-2078168556031325914	17	300	83	1495	1495	300	نحاه الشارح في شرحه واما علي ما بينا من اصل عبارة الزيلعي فالامر ظاهر واما جوهر المتن علي انه يصدق ان علم دفعه لها عند خوف الحرق او الغرق بالبينة وهو الذي ذكره الشارح بعد قوله والا يعلم الخ وحاصله ان صاحب المتن ذكر انه لا يصدق مدعي الدفع للحرق او الغرق الا ببينة والشارح صرف كلامه وقال ان علم ذلك بالبينة علي وقوعه في داره وفلكه اغني عن البينة عن الدفع للخوف علي نفس الوديعة وان لم تقم البينة علي وقوع الحرق والغرق في داره وفلكه فلا بد من البينة علي الدفع لخوف ذلك علي نفس الوديعة ثم ان الغرق كما يخشي منه علي نفس السفينة قد يخشي منه علي نفس الدار اذا كانت البيوت متصلة بطرف البحر او-النهر او مجري السيل ومثل خوف الحرق والغرق لو خاف فسادها بخرير اسقفه من كثرة الامطار وعند وقوع النهب في داره ودفعها الي جاره عند توهم سلامتها عنده قوله فحصل بين كلامي الخلاصة والهداية التوفيق وبالله التوفيق وقد ذكر ايضا صاحب الذخيرة عن المنتقي قال المصنف فان ادعاه اي ادعي المودع التسليم الي جاره او الي فلك اخر صدق ان علم وقوعه ببينة اي بينة المودع والا لا اي وان لم يعلم لا يصدق وفي الهداية وشرح الكنز للزيلعي انه لا يصدق علي ذلك الا ببينة لان تسليم الوديعة الي غيره يوجب الضمان ودعوي الضرورة دعوي مسقط فلا تقبل الا ببينة كما اذا اتلفها في الصرف في حاجته باذن صاحبها وفي الخلاصة انه اذا علم ان وقع الحريق في بيته قبل قوله والا فلا ويمكن حمل كلام الهداية علي ما اذا لم يعلم وقوع الحريق في بيته وبه يحصل التوفيق والذي احوجه الي ذلك حمل كلام صاحب الهداية والزيلعي قولهما لا يصدق علي ذلك اي علي تسليم الوديعة ولو حمل لا يصدق علي ذلك-	8158	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1973	true	-8707387201172886113	0	284	0	1414	1494	300	نحاه الشارح في شرحه واما علي ما بينا من اصل عبارة الزيلعي فالامر ظاهر واما جوهر المتن علي انه يصدق ان علم دفعه لها عند خوف الحرق او الغرق بالبينة وهو الذي ذكره الشارح بعد قوله والا يعلم الخ وحاصله ان صاحب المتن ذكر انه لا يصدق مدعي الدفع للحرق او الغرق الا ببينة والشارح صرف كلامه وقال ان علم ذلك بالبينة علي وقوعه في داره وفلكه اغني عن البينة عن الدفع للخوف علي نفس الوديعة وان لم تقم البينة علي وقوع الحرق والغرق في داره وفلكه فلا بد من البينة علي الدفع لخوف ذلك علي نفس الوديعة ثم ان الغرق كما يخشي منه علي نفس السفينة قد يخشي منه علي نفس الدار اذا كانت البيوت متصلة بطرف البحر او النهر او مجري السيل ومثل خوف الحرق والغرق لو خاف فسادها بخرير اسقفه من كثرة الامطار وعند وقوع النهب في داره ودفعها الي جاره عند توهم سلامتها عنده قوله فحصل بين كلامي الخلاصة والهداية التوفيق وبالله التوفيق وقد ذكر ايضا صاحب الذخيرة عن المنتقي قال المصنف فان ادعاه اي ادعي المودع التسليم الي جاره او الي فلك اخر صدق ان علم وقوعه ببينة اي بينة المودع والا لا اي وان لم يعلم لا يصدق وفي الهداية وشرح الكنز للزيلعي انه لا يصدق علي ذلك الا ببينة لان تسليم الوديعة الي غيره يوجب الضمان ودعوي الضرورة دعوي مسقط فلا تقبل الا ببينة كما اذا اتلفها في الصرف في حاجته باذن صاحبها وفي الخلاصة انه اذا علم ان وقع الحريق في بيته قبل قوله والا فلا ويمكن حمل كلام الهداية علي ما اذا لم يعلم وقوع الحريق في بيته وبه يحصل التوفيق والذي احوجه الي ذلك حمل كلام صاحب الهداية والزيلعي قولهما لا يصدق علي ذلك اي علي تسليم الوديعة ولو حمل لا يصدق علي ذلك	1973	-5924151529309100901	1412	2814.0	1130	1414	99.85855865478516	284	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5453	false	-7427114555218182968	23	87	111	427	1497	300	الخلاصة المالك اذا طلب الوديعة فقال المودع لا يمكنني ان احضرها الساعة فتركها وذهب ان تركها عن رضا فهلكت لا يضمن لانه لما ذهب فقد انشا الوديعة وان كان عن غير رضا يضمن ولو كان الذي -طلب الوديعة وكيل المالك يضمن لانه ليس له انشاء الوديعة بخلاف المالك ا ه-- وهذا صريح في انه يضمن بعدم الدفع الي وكيل المالك كما لا يخفي وفي	5453	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1974	true	7727635367738839532	213	275	1083	1397	1529	300	الخلاصة المالك اذا طلب الوديعة فقال المودع لا يمكنني ان احضر-- الساعة فتركها وذهب ان تركها عن رضا فهلكت لا يضمن لانه لما ذهب فقد انشا الوديعة وان كان عن غير رضا يضمن ولو كان الذي يطلب الوديعة وكيل المالك يضمن لانه ليس ---انشاء للوديعة بخلاف المالك انتهي وهذا صريح في انه يضمن بعدم الدفع الي وكيل المالك كما لا يخفي وهو	1974	-5924151529309100901	306	585.0	244	319	95.92476654052734	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8159	false	4783651988151804609	16	300	81	1521	1521	300	الحرق والغرق لا في التسليم لا تحدث مع عبارة الخلاصة تامل قوله فلو لحملها اليه لم يضمن لان مءنة الرد علي المالك حموي وانما الضمان بمنع التخلية بينه وبين الوديعة بعد الطلب اما لو كلفه حملها وردها اليه فامتنع عن ذلك لم يضمن لانه لا يلزمه سوي التخلية فلو كان طلب المودع بكسر الدال بحملها اليه فامتنع المودع من ذلك لم يضمن هكذا صريح عبارة ابن ملك المنقول عنه واما ما وقع في نسخة الشيخ ابي الطيب فانه تحريف والنسخة التي كتب عليها فلو حملها اليه اي لو حمل المودع الوديعة الي ربها يعني لو طلب استردادها من المودع فحملها اليه لم يضمن لان حملها اليه يخرجه عن المنع وفي القهستاني لو استردها فقال لم اقدر احضر هذه الساعة فتركها فهلكت لم يضمن لانه بالترك صار مودعا ابتداء ا ه وعزاه الي المحيط وفي البحر ان تركها عن رضا وذهب لا يضمن وان كان من غير رضا يضمن كذا في الخلاصة ولو قال له بعد طلبه اطلبها ثم ادعي ضياعها فان قال ضاعت بعد الاقرار فلا ضمان والا ضمن قوله ولو حكما كوكيله بخلاف رسوله سوي في التجنيس بين الوكيل والرسول وقال اذا منعها عنها لا يضمن وفي العمادية ذكر الضمان في المنع من الرسول فالمسالة ذات خلاف فيهما واقتصار المصنف علي ما ذكره يدل علي اعتماده وقد نقله القهستاني عن المضمرات وفي الخلاصة المالك اذا طلب الوديعة فقال المودع لا يمكنني ان احضر الساعة فتركها وذهب ان تركها عن رضا فهلكت لا يضمن لانه لما ذهب فقد انشا الوديعة وان كان عن غير رضا يضمن ولو كان الذي يطلب الوديعة وكيل المالك يضمن لانه ليس انشاء للوديعة بخلاف المالك انتهي وهذا صريح في انه يضمن بعدم الدفع الي وكيل المالك كما لا يخفي وهو خلاف ما تقدم في كتاب الوكالة في باب الوكالة-	8159	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1974	true	7727635367738839532	0	284	0	1441	1529	300	الحرق والغرق لا في التسليم لا تحدث مع عبارة الخلاصة تامل قوله فلو لحملها اليه لم يضمن لان مءنة الرد علي المالك حموي وانما الضمان بمنع التخلية بينه وبين الوديعة بعد الطلب اما لو كلفه حملها وردها اليه فامتنع عن ذلك لم يضمن لانه لا يلزمه سوي التخلية فلو كان طلب المودع بكسر الدال بحملها اليه فامتنع المودع من ذلك لم يضمن هكذا صريح عبارة ابن ملك المنقول عنه واما ما وقع في نسخة الشيخ ابي الطيب فانه تحريف والنسخة التي كتب عليها فلو حملها اليه اي لو حمل المودع الوديعة الي ربها يعني لو طلب استردادها من المودع فحملها اليه لم يضمن لان حملها اليه يخرجه عن المنع وفي القهستاني لو استردها فقال لم اقدر احضر هذه الساعة فتركها فهلكت لم يضمن لانه بالترك صار مودعا ابتداء ا ه وعزاه الي المحيط وفي البحر ان تركها عن رضا وذهب لا يضمن وان كان من غير رضا يضمن كذا في الخلاصة ولو قال له بعد طلبه اطلبها ثم ادعي ضياعها فان قال ضاعت بعد الاقرار فلا ضمان والا ضمن قوله ولو حكما كوكيله بخلاف رسوله سوي في التجنيس بين الوكيل والرسول وقال اذا منعها عنها لا يضمن وفي العمادية ذكر الضمان في المنع من الرسول فالمسالة ذات خلاف فيهما واقتصار المصنف علي ما ذكره يدل علي اعتماده وقد نقله القهستاني عن المضمرات وفي الخلاصة المالك اذا طلب الوديعة فقال المودع لا يمكنني ان احضر الساعة فتركها وذهب ان تركها عن رضا فهلكت لا يضمن لانه لما ذهب فقد انشا الوديعة وان كان عن غير رضا يضمن ولو كان الذي يطلب الوديعة وكيل المالك يضمن لانه ليس انشاء للوديعة بخلاف المالك انتهي وهذا صريح في انه يضمن بعدم الدفع الي وكيل المالك كما لا يخفي وهو خلاف ما تقدم في كتاب الوكالة في باب الوكالة	1974	-5924151529309100901	1440	2875.0	1157	1441	99.93060302734375	284	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5453	false	-7427114555218182968	80	251	395	1241	1497	300	الي وكيل المالك كما لا يخفي----------------- وفي الفصول العمادية معزيا الي الظهيرية ورسول المودع اذا طلب الوديعة فقال لا ادفع الا للذي جاء بها ولم يدفع الي ر--سول حتي هلكت ضمن وذكر في فتاوي القاضي ظهير الدين هذه المسالة واجاب----- نجم الدين انه يضمن وفيه نظير بدليل ان المودع اذا صدق من ادعي انه وكيل بقبض الوديعة فانه قال في الوكالة لا يءمر بدفع الوديعة اليه ولكن لقاءل ان يفرق بين الوكل- والرسول لان الرسول ينطق علي لسان المرسل والا كذلك الوكيل الا تري انه لو عزل الوكيل قبل علم الوكيل بالعزل لا يصح ولو رجع عن الرسالة قبل علم الرسول صح كذا في فتاواه ا ه منح قال محشيه- الرملي في حاشية البحر ظاهر ما في الفصول انه لا يضمن في مسالة الوكيل------------------------ فهو مخالف للخلاصة------------ ويتراءي لي التوفيق ب----------------حمل ما في الخلاصة علي ما اذا قصد الوكيل انشاء الوديعة عند المودع بعد منعه ليدفع له في وقت اخر وما في الفصول----------------- والتجنيس علي ما اذا منع ليءدي الي المودع بنفسه ولذا----- في جوابه لا ادفع الا للذي جاء بها	5453	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1975	true	2666668616171845609	94	282	472	1408	1489	300	الي رسول المودع فانكر المودع الرسالة ضمن ا ه وفي --فصول العمادي- معزيا الي الظهيرية ورسول المودع اذا طلب الوديعة فقال لا ادفع الا للذي جاء بها ولم يدفع الي الرسول حتي هلك ض-من وذكر في فتاوي القاضي ظهير الدين هذه المسالة واجاب عنها نجم الدين انه يضمن وفيه نظ-ر بدليل ان المودع اذا صدق من ادعي انه وكيل بقبض الوديعة فانه قال في الوكالة لا يءمر بدفع الوديعة اليه ولكن لقاءل ان يفرق بين الوكيل والرسول لان الرسول ينطق علي لسان المرسل و-لا كذلك الوكيل الا تري انه لو عزل الوكيل قبل علم الوكيل بالعزل لا يصح ولو رجع عن الرسالة قبل علم الرسول صح كذا في فتاواه ا-ه منح قال محشيها الرملي في حاشية البحر ظاهر ما في الفصول انه لا يضمن في مسالة الوكيل كما هو منقول عن التجنيس فهو مخالف للخلاصة كما هو ظاهر ويتراءي لي التوفيق بين القولين بان يحمل ما في الخلاصة علي ما اذا قصد الوكيل انشاء الوديعة عند المودع بعد منعه ليدفع له--- وقت اخر وما في فتاوي القاضي ظهير الدين والتجنيس علي ما اذا منع ليءدي الي المودع بنفسه ولذلك قال في جوابه لا ادفع الا للذي جاء بها	1975	-5924151529309100901	808	1479.5	642	946	85.41226196289062	151	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8160	false	7927605406406689941	16	300	89	1501	1501	300	وكتب سيدي الوالد رحمه الله تعالي ان مقابل المشهور ما عن ابي يوسف ومحمد انه يءمر بالدفع فلعل ما هنا علي هذه الرواية وفي مجموعة مءيد زاده ولو قال اني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يءمر بتسليم الوديعة اليه لانه مامور بالحفظ فقط ثم قال قد جاء رسولك فدفعتها اليه وكذبه المالك ضمنها ولا يرجع بما ضمن علي الرسول ان صدقه في كونه رسوله ولم يشترط عليه الرجوع وان كذبه ودفع اليه او لم يصدقه ولم يكذبه يرجع علي الرسول وكذلك ان صدقه وشرط عليه الرجوع كما في الوجيز ثم قال ولو دفعها الي رسول المودع فانكر المودع الرسالة ضمن ا ه وفي فصول العمادي معزيا الي الظهيرية ورسول المودع اذا طلب الوديعة فقال لا ادفع الا للذي جاء بها ولم يدفع الي الرسول حتي هلك ضمن وذكر في فتاوي القاضي ظهير الدين هذه المسالة واجاب عنها نجم الدين انه يضمن وفيه نظر بدليل ان المودع اذا صدق من ادعي انه وكيل بقبض الوديعة فانه قال في الوكالة لا يءمر بدفع الوديعة اليه ولكن لقاءل ان يفرق بين الوكيل والرسول لان الرسول ينطق علي لسان المرسل ولا كذلك الوكيل الا تري انه لو عزل الوكيل قبل علم الوكيل بالعزل لا يصح ولو رجع عن الرسالة قبل علم الرسول صح كذا في فتاواه ا ه منح قال محشيها الرملي في حاشية البحر ظاهر ما في الفصول انه لا يضمن في مسالة الوكيل كما هو منقول عن التجنيس فهو مخالف للخلاصة كما هو ظاهر ويتراءي لي التوفيق بين القولين بان يحمل ما في الخلاصة علي ما اذا قصد الوكيل انشاء الوديعة عند المودع بعد منعه ليدفع له وقت اخر وما في فتاوي القاضي ظهير الدين والتجنيس علي ما اذا منع ليءدي الي المودع بنفسه ولذلك قال في جوابه لا ادفع الا للذي جاء بها وفي-	8160	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1975	true	2666668616171845609	0	283	0	1412	1489	300	وكتب سيدي الوالد رحمه الله تعالي ان مقابل المشهور ما عن ابي يوسف ومحمد انه يءمر بالدفع فلعل ما هنا علي هذه الرواية وفي مجموعة مءيد زاده ولو قال اني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يءمر بتسليم الوديعة اليه لانه مامور بالحفظ فقط ثم قال قد جاء رسولك فدفعتها اليه وكذبه المالك ضمنها ولا يرجع بما ضمن علي الرسول ان صدقه في كونه رسوله ولم يشترط عليه الرجوع وان كذبه ودفع اليه او لم يصدقه ولم يكذبه يرجع علي الرسول وكذلك ان صدقه وشرط عليه الرجوع كما في الوجيز ثم قال ولو دفعها الي رسول المودع فانكر المودع الرسالة ضمن ا ه وفي فصول العمادي معزيا الي الظهيرية ورسول المودع اذا طلب الوديعة فقال لا ادفع الا للذي جاء بها ولم يدفع الي الرسول حتي هلك ضمن وذكر في فتاوي القاضي ظهير الدين هذه المسالة واجاب عنها نجم الدين انه يضمن وفيه نظر بدليل ان المودع اذا صدق من ادعي انه وكيل بقبض الوديعة فانه قال في الوكالة لا يءمر بدفع الوديعة اليه ولكن لقاءل ان يفرق بين الوكيل والرسول لان الرسول ينطق علي لسان المرسل ولا كذلك الوكيل الا تري انه لو عزل الوكيل قبل علم الوكيل بالعزل لا يصح ولو رجع عن الرسالة قبل علم الرسول صح كذا في فتاواه ا-ه منح قال محشيها الرملي في حاشية البحر ظاهر ما في الفصول انه لا يضمن في مسالة الوكيل كما هو منقول عن التجنيس فهو مخالف للخلاصة كما هو ظاهر ويتراءي لي التوفيق بين القولين بان يحمل ما في الخلاصة علي ما اذا قصد الوكيل انشاء الوديعة عند المودع بعد منعه ليدفع له وقت اخر وما في فتاوي القاضي ظهير الدين والتجنيس علي ما اذا منع ليءدي الي المودع بنفسه ولذلك قال في جوابه لا ادفع الا للذي جاء بها وفي	1975	-5924151529309100901	1411	2812.0	1129	1413	99.85845947265625	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8161	false	-7263178247461111629	17	300	78	1560	1560	300	ان احضرها الساعة اي وادفعها لك في غير هذه الساعة فاذا فارقه فقد انشا الايداع ليس له ذلك بخلاف قوله لا ادفعها الا للذي جاء بها فانه استبقاء للايداع الاول لا انشاء ايداع فتامل ولم ار من تعرض لهذا التوفيق والله تعالي هو الموفق انتهي فالحاصل انه اذا منعها عن الرسول لا يضمن علي ظاهر الرواية كما نقله عن البحر عن الخلاصة واما اذا منعها عن الوكيل ففيه اختلاف ففي الخلاصة والقاعدية والوجيز والتاترخانية والحاوي الزاهدي والمضمرات انه يضمن واختاره المصنف في منحه وتبعه الشارح هنا وفي شرحه علي الملتقي فتعين المصير الي ما عليه الاكثر خصوصا والمضمرات شرح القدوري والشروح مقدمة ففي مسالتنا منع المودع الوديعة من الوكيل ظلما ولم يقل له لم ادفعها الا الي الذي جاء بها حتي يكون استبقاء للايداع الاول لان قول الشارح كوكيله يقتضي المنع ظلما وبه يظهر ان ما ذكره في الفصول العمادية من الفرق المتقدم بين الوكيل والرسول مبني علي خلاف ظاهر الرواية كما نبه عليه في نور العين ثم اعلم ان كلام التاترخانية يفيد تفصيلا في مسالة الوكيل وذلك ان المودع انما يضمن بالمنع عن الوكيل اذا كان توكيله ثابتا بالمعاينة او بالبينة اما اذا كان بتصديق المودع فانه لا يضمن وكذا لو كذبه بالاولي وانظر هل يجري علي هذا التفصيل في مسالة الرسول ايضا ومقتضي ما نذكره في المقولة الاتية عن الخانية من قوله فجاء رجل وبين تلك العلامة فلم يصدقه المودع حتي هلكت الوديعة لا ضمان انه لو صدقه يضمن فيخالف مسالة الوكيل الا ان يقال ان قوله فلم يصدقه ليس قيدا احترازيا فلا مفهوم له وهذا ان حمل علي انه رسول وكذا ان حمل علي انه وكيل يخالف ما ذكرنا من التفصيل ثم قال في البحر وينبغي ان يكون محل هذا التفصيل اي في اصل المسالة فيما اذا ترك عن رضا-	8161	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1976	true	205446611358671915	0	283	0	1483	1560	300	ان احضرها الساعة اي وادفعها لك في غير هذه الساعة فاذا فارقه فقد انشا الايداع ليس له ذلك بخلاف قوله لا ادفعها الا للذي جاء بها فانه استبقاء للايداع الاول لا انشاء ايداع فتامل ولم ار من تعرض لهذا التوفيق والله تعالي هو الموفق انتهي فالحاصل انه اذا منعها عن الرسول لا يضمن علي ظاهر الرواية كما نقله عن البحر عن الخلاصة واما اذا منعها عن الوكيل ففيه اختلاف ففي الخلاصة والقاعدية والوجيز والتتارخانية والحاوي الزاهدي والمضمرات انه يضمن واختاره المصنف في منحه وتبعه الشارح هنا وفي شرحه علي الملتقي فتعين المصير الي ما عليه الاكثر خصوصا والمضمرات شرح القدوري والشروح مقدمة ففي مسالتنا منع المودع الوديعة من الوكيل ظلما ولم يقل له لم ادفعها الا الي الذي جاء بها حتي يكون استبقاء للايداع الاول لان قول الشارح كوكيله يقتضي المنع ظلما وبه يظهر ان ما ذكره في الفصول العمادية من الفرق المتقدم بين الوكيل والرسول مبني علي خلاف ظاهر الرواية كما نبه عليه في نور العين ثم اعلم ان كلام التتارخانية يفيد تفصيلا في مسالة الوكيل وذلك ان المودع انما يضمن بالمنع عن الوكيل اذا كان توكيله ثابتا بالمعاينة او بالبينة اما اذا كان بتصديق المودع فانه لا يضمن وكذا لو كذبه بالاولي وانظر هل يجري علي هذا التفصيل في مسالة الرسول ايضا ومقتضي ما نذكره في المقولة الاتية عن الخانية من قوله فجاء رجل وبين تلك العلامة فلم يصدقه المودع حتي هلكت الوديعة لا ضمان انه لو صدقه يضمن فيخالف مسالة الوكيل الا ان يقال ان قوله فلم يصدقه ليس قيدا احترازيا فلا مفهوم له وهذا ان حمل علي انه رسول وكذا ان حمل علي انه وكيل يخالف ما ذكرنا من التفصيل ثم قال في البحر وينبغي ان يكون محل هذا التفصيل اي في اصل المسالة فيما اذا ترك عن رضا	1976	-5924151529309100901	1478	2947.0	1196	1483	99.662841796875	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8162	false	-2213629873091456556	17	300	78	1528	1528	300	في قوله اما اذا كان صادقا فلا يضمن مطلقا لما قلنا انتهي قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي فيه نظر لما في التجنيس انه لو طلبها بوكيله او رسوله فحبسها لا يضمن فتامل وانظر الي ما ذكره بعيده من قوله ولو بعلامة منه يحتج بانه انما منعه ليوصلها الي الاصيل بنفسه لتكذيبه اياه وفرع الخلاصة فيه المنع للعجز عن التسليم والترك والذهاب عن رضا الي وقت اخر وفيه انشاء ايداع بخلاف الاول حتي لو كذبه في الفرع الذي تفقه فيه مع ذلك والمسالة بحالها لا يضمن فتامل قوله ولو بعلامة منه لامكان اتيان غير الرسول بهذه العلامة الا ان يبرهن انها له كما في الخلاصة وغيرها قال في الخانية رجل اودع عند انسان وديعة وقال في السر من اخبرك بعلامة كذا وكذا فادفع اليه الوديعة فجاء رجل وبين تلك العلامة فلم يصدقه المودع حتي هلكت الوديعة قال ابو القاسم لا ضمان علي المودع ا ه وفي حاشية جامع الفصولين للخير الرملي وهل يصح هذا التوكيل ولا يضمن المودع بالدفع ام لا يصح لكون الوكيل مجهولا ويضمن بالدفع قال الزاهدي في حاويه رامزا فيه تفصيل لو كانا عن- ذلك الاتفاق بمكان لا يمكن لاحد من الناس استماع كلامهما فالدفع لمن جاء اليه بتلك العلامة واما استماعه ذلك من اجنبي فنادر وان كان عند ذلك بمكان فيه احد من الناس ممن يفهم اتفاقهما علي ذلك او بمكان يمكن فيه لاحد استماع اتفاقهما الي ذلك خفية وهما لا يريانه فالوكالة باطلة والدفع مضمن ا ه هذا ما نقله الرملي قلت كثيرا ما يقع ان المالك بعد اتفاقه مع المودع علي ذلك يبعث رجلا بتلك العلامة فيسمعه اخر فيسبق الاول ويخبر المودع بتلك العلامة وقد يقال ان هذا لا ينافي صحة التوكيل بعد وجود شرطه المتقدم عند اتفاق المالك مع المودع والظاهر ان المالك اذا قال لم-	8162	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1977	true	2112627200824236180	0	283	0	1452	1543	300	في قوله اما اذا كان صادقا فلا يضمن مطلقا لما قلنا انتهي قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي فيه نظر لما في التجنيس انه لو طلبها بوكيله او رسوله فحبسها لا يضمن فتامل وانظر الي ما ذكره بعيده من قوله ولو بعلامة منه يحتج بانه انما منعه ليوصلها الي الاصيل بنفسه لتكذيبه اياه وفرع الخلاصة فيه المنع للعجز عن التسليم والترك والذهاب عن رضا الي وقت اخر وفيه انشاء ايداع بخلاف الاول حتي لو كذبه في الفرع الذي تفقه فيه مع ذلك والمسالة بحالها لا يضمن فتامل قوله ولو بعلامة منه لامكان اتيان غير الرسول بهذه العلامة الا ان يبرهن انها له كما في الخلاصة وغيرها قال في الخانية رجل اودع عند انسان وديعة وقال في السر من اخبرك بعلامة كذا وكذا فادفع اليه الوديعة فجاء رجل وبين تلك العلامة فلم يصدقه المودع حتي هلكت الوديعة قال ابو القاسم لا ضمان علي المودع ا ه وفي حاشية جامع الفصولين للخير الرملي وهل يصح هذا التوكيل ولا يضمن المودع بالدفع ام لا يصح لكون الوكيل مجهولا ويضمن بالدفع قال الزاهدي في حاويه رامزا فيه تفصيل لو كانا عند ذلك الاتفاق بمكان لا يمكن لاحد من الناس استماع كلامهما فالدفع لمن جاء اليه بتلك العلامة واما استماعه ذلك من اجنبي فنادر وان كان عند ذلك بمكان فيه احد من الناس ممن يفهم اتفاقهما علي ذلك او بمكان يمكن فيه لاحد استماع اتفاقهما الي ذلك خفية وهما لا يريانه فالوكالة باطلة والدفع مضمن ا ه هذا ما نقله الرملي قلت كثيرا ما يقع ان المالك بعد اتفاقه مع المودع علي ذلك يبعث رجلا بتلك العلامة فيسمعه اخر فيسبق الاول ويخبر المودع بتلك العلامة وقد يقال ان هذا لا ينافي صحة التوكيل بعد وجود شرطه المتقدم عند اتفاق المالك مع المودع والظاهر ان المالك اذا قال لم	1977	-5924151529309100901	1450	2890.0	1168	1452	99.86225891113281	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8163	false	-6302892831840954664	17	300	92	1495	1495	300	فتامل والله تعالي اعلم افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله علي الظاهر اي ظاهر المذهب وهو راجع الي الوكيل والرسول وقال الثاني يضمن كما في الهندية وقد اختلفت الفتاوي في هذا وقد علمت المعتمد قوله ضمن ان ضاعت لوجود التعدي بمنعه لانه صار غاصبا وهذا لانه لما طالبه لم يكن راضيا بامساكه بعده فيضمنهما بحبسه عنه داماد قال في البحر ولو قال له بعد طلبه اطلبها غدا ثم ادعي ضياعها فان قال ضاعت بعد الاقرار لا ضمان والا ضمن انتهي قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله بعد الاقرار اي الاقرار ضمنا في قوله اطلبها غدا وقوله بعد الاقرار ظرف لضاعت لا لقال وفي جامع الفصولين طلبها ربها فقال اطلبها غدا فقال في الغد تلفت فلو قال تلفت قبل قولي اطلبها غدا ضمن لا لو قال بعده للتناقض في الاول لا الثاني قال ربها ادفعها الي قني هذا فطلبها فابي او قال غدا يضمن ا ه اي لانه كانه وكل قنه بحضرة المودع والوكيل لا يملك ابتداء الايداع في قوله غدا انتهي والمسالة في الخانية ايضا قوله بان كان عاجزا اي عجزا حسيا كان لا يستطيع الوصول الي محل الوديعة او معنويا وهو ما اشار اليه بقوله او خاف علي نفسه اي من ظالم ان يقتله او داءن ان يحبسه وهو غير قادر علي الوفاء او كانت امراة وخافت من فاسق او خاف علي ماله بان كان مدفونا معهما فاذا ظهر اغتصبه منه غاصب فامتنع عن التسليم لذلك لا يضمن لانه لم يكن ظالما قوله او خاف علي نفسه او ماله في المحيط لو طلبها ايام الفتنة فقال لم اقدر عليها هذه الساعة لبعدها او لضيق الوقت فاغاروا علي تلك الناحية فقال اغير عليها لم يضمن والقول له ا ه قوله كطلب الظالم اي وديعته ليظلم بها فانه بمنعها لا يكون ظالما-	8163	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1978	true	4952008569190360557	0	283	0	1404	1483	300	فتامل والله تعالي اعلم افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله علي الظاهر اي ظاهر المذهب وهو راجع الي الوكيل والرسول وقال الثاني يضمن كما في الهندية وقد اختلفت الفتاوي في هذا وقد علمت المعتمد قوله ضمن ان ضاعت لوجود التعدي بمنعه لانه صار غاصبا وهذا لانه لما طالبه لم يكن راضيا بامساكه بعده فيضمنهما بحبسه عنه داماد قال في البحر ولو قال له بعد طلبه اطلبها غدا ثم ادعي ضياعها فان قال ضاعت بعد الاقرار لا ضمان والا ضمن انتهي قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله بعد الاقرار اي الاقرار ضمنا في قوله اطلبها غدا وقوله بعد الاقرار ظرف لضاعت لا لقال وفي جامع الفصولين طلبها ربها فقال اطلبها غدا فقال في الغد تلفت فلو قال تلفت قبل قولي اطلبها غدا ضمن لا لو قال بعده للتناقض في الاول لا الثاني قال ربها ادفعها الي قني هذا فطلبها فابي او قال غدا يضمن ا ه اي لانه كانه وكل قنه بحضرة المودع والوكيل لا يملك ابتداء الايداع في قوله غدا انتهي والمسالة في الخانية ايضا قوله بان كان عاجزا اي عجزا حسيا كان لا يستطيع الوصول الي محل الوديعة او معنويا وهو ما اشار اليه بقوله او خاف علي نفسه اي من ظالم ان يقتله او داءن ان يحبسه وهو غير قادر علي الوفاء او كانت امراة وخافت من فاسق او خاف علي ماله بان كان مدفونا معهما فاذا ظهر اغتصبه منه غاصب فامتنع عن التسليم لذلك لا يضمن لانه لم يكن ظالما قوله او خاف علي نفسه او ماله في المحيط لو طلبها ايام الفتنة فقال لم اقدر عليها هذه الساعة لبعدها او لضيق الوقت فاغاروا علي تلك الناحية فقال اغير عليها لم يضمن والقول له ا ه قوله كطلب الظالم اي وديعته ليظلم بها فانه بمنعها لا يكون ظالما	1978	-5924151529309100901	1403	2801.0	1121	1404	99.92877197265625	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5453	false	-7427114555218182968	258	288	1280	1428	1497	300	المراد بالظالم هنا المالك لان الكلام في طلبه هو فما بعده مفرع عليه اعني قوله فلو كانت------------- الخ يدل عليه قول المصنف في المنح لما فيه من الاعانة علي الظلم	5453	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1979	true	8122349373994574855	31	63	152	313	1470	300	المراد بالظالم هنا المالك لان الكلام في طلبه هو فما بعده مفرع عليه اعني قوله فلو كانت الوديعة سيفا الخ يدل عليه قول المصنف في المنح لما فيه من الاعانة علي الظلم	1979	-5924151529309100901	148	290.0	118	161	91.92546844482422	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5454	false	3270229002852199167	38	102	183	507	1515	300	قوله------- المودع بالفتح قوله مج-هلا اما بتجهيل المالك فلا ضمان والقول للمودع بيمينه بلا شبهة قال الحانوتي وهل من ذلك الزاءد في الرهن علي قدر الدين ا ه اقول الظاهر انه منه لقولهم ما يضمن به الوديعة يضمن به الرهن فاذا مات مجهلا يضمن ما زاد وقد افتيت به رملي ملخصا قوله فانه يضمن ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال في مجمع الفتاوي المودع او المضارب او المستعير او	5454	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1979	true	8122349373994574855	196	300	940	1470	1470	300	قوله اي موت المودع ب--فتح الدال مجهلا اما بتجهيل المالك فلا ضمان والقول للمودع بيمينه بلا شبهة قال الحانوتي وهل من ذلك الزاءد في الرهن علي قدر الدين ا ه اقول الظاهر انه منه لقولهم ما تضمن به الوديعة يضمن به الرهن فاذا مات مجهلا يضمن ما زاد وقد افتيت به رملي ملخصا قال ط من الوديعة الزاءد من الرهن علي مقدار الدين فيضمن بالموت عن تجهيل وتكون الوديعة ونحوها كدين الصحة فيحاصص ربها الغرماء لان اليد المجهولة عند الموت تنقلب يد ملك ولانه لما مات ولم يبين صار بالتجهيل مستهلكا لها ا ه قال في مجمع الفتاوي المودع او المضارب او المستعير او-	1979	-5924151529309100901	301	562.0	242	533	56.47279739379883	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8164	false	3724701797291738656	17	300	80	1463	1463	300	ليس له قبض وديعة عبده ماذونا كان او محجورا ما لم يحضر ويظهر انه من كسبه لاحتمال انه مال الغير فاذا ظهر انه للعبد بالبينة فحينءذ ياخذه خلاصة ط وانما كان المراد بالظالم هنا المالك لان الكلام في طلبه هو فما بعده مفرع عليه اعني قوله فلو كانت الوديعة سيفا الخ يدل عليه قول المصنف في المنح لما فيه من الاعانة علي الظلم قوله فلو كانت تفريع علي عدم الضمان بالمنع عند طلب الظالم وحاصله انه لا يضمن بطلب صاحب الوديعة حيث كان ظالما بان كانت الوديعة سيفا فطلبه ليقتل به رجلا مظلوما بغير حق ولو معاهدا او امراة او صبيا فلو منعه لا يضمن لكون الطالب ظالما ومثل السيف كل مءذ فيما يظهر قوله ليضرب به رجلا اي مظلوما ولو معاهدا او امراة او صبيا ط قوله الي ان يعلم الخ فلو شك فيما ذكر لا يعد بمنعه ظالما فلا يضمن بهلاكه كذا يفاد من مفهومه ط قوله كما لو اودعت اتي بالكاف ليفيد انه مثال غير مخصص فمثله كل ما كان في معناه فيما يظهر قال في الاشباه لا يجوز للمودع المنع بعد الطلب الا في مساءل لو كان سيفا ليضرب به ظلما ولو كان كتابا فيه اقرار بمال الغير او قبض ا ه قوله اي موت المودع بفتح الدال مجهلا اما بتجهيل المالك فلا ضمان والقول للمودع بيمينه بلا شبهة قال الحانوتي وهل من ذلك الزاءد في الرهن علي قدر الدين ا ه اقول الظاهر انه منه لقولهم ما تضمن به الوديعة يضمن به الرهن فاذا مات مجهلا يضمن ما زاد وقد افتيت به رملي ملخصا قال ط من الوديعة الزاءد من الرهن علي مقدار الدين فيضمن بالموت عن تجهيل وتكون الوديعة ونحوها كدين الصحة فيحاصص ربها الغرماء لان اليد المجهولة عند الموت تنقلب يد ملك ولانه لما مات ولم-	8164	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1979	true	8122349373994574855	0	283	0	1384	1470	300	ليس له قبض وديعة عبده ماذونا كان او محجورا ما لم يحضر ويظهر انه من كسبه لاحتمال انه مال الغير فاذا ظهر انه للعبد بالبينة فحينءذ ياخذه خلاصة ط وانما كان المراد بالظالم هنا المالك لان الكلام في طلبه هو فما بعده مفرع عليه اعني قوله فلو كانت الوديعة سيفا الخ يدل عليه قول المصنف في المنح لما فيه من الاعانة علي الظلم قوله فلو كانت تفريع علي عدم الضمان بالمنع عند طلب الظالم وحاصله انه لا يضمن بطلب صاحب الوديعة حيث كان ظالما بان كانت الوديعة سيفا فطلبه ليقتل به رجلا مظلوما بغير حق ولو معاهدا او امراة او صبيا فلو منعه لا يضمن لكون الطالب ظالما ومثل السيف كل مءذ فيما يظهر قوله ليضرب به رجلا اي مظلوما ولو معاهدا او امراة او صبيا ط قوله الي ان يعلم الخ فلو شك فيما ذكر لا يعد بمنعه ظالما فلا يضمن بهلاكه كذا يفاد من مفهومه ط قوله كما لو اودعت اتي بالكاف ليفيد انه مثال غير مخصص فمثله كل ما كان في معناه فيما يظهر قال في الاشباه لا يجوز للمودع المنع بعد الطلب الا في مساءل لو كان سيفا ليضرب به ظلما ولو كان كتابا فيه اقرار بمال الغير او قبض ا ه قوله اي موت المودع بفتح الدال مجهلا اما بتجهيل المالك فلا ضمان والقول للمودع بيمينه بلا شبهة قال الحانوتي وهل من ذلك الزاءد في الرهن علي قدر الدين ا ه اقول الظاهر انه منه لقولهم ما تضمن به الوديعة يضمن به الرهن فاذا مات مجهلا يضمن ما زاد وقد افتيت به رملي ملخصا قال ط من الوديعة الزاءد من الرهن علي مقدار الدين فيضمن بالموت عن تجهيل وتكون الوديعة ونحوها كدين الصحة فيحاصص ربها الغرماء لان اليد المجهولة عند الموت تنقلب يد ملك ولانه لما مات ولم	1979	-5924151529309100901	1383	2761.0	1101	1384	99.92774200439453	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5454	false	3270229002852199167	102	300	507	1515	1515	300	المستبضع وكل من كان المال بيده امانة اذا مات قبل البيان ولم تعرف الامانة بعينها فانه يكون دينا عليه في تركته لانه صار مستهلكا للوديعة بالتجهيل ومعني موته مجهلا ان لا يبين حال الامانة كما في الاشباه وقد سءل الشيخ عمر بن نجيم عما لو قال المريض عندي ورقة في الحانوت لفلان ضمنها دراهم لا اعرف قدرها فمات ولم توجد فاجاب بانه من التجهيل لقوله في البداءع هو ان يموت قبل البيان ولم تعرف الامانة بعينها ا ه قال بعض الفضلاء وفيه تامل فتامل ملخصا قوله ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ا اذا ----------------------علم اي المجهل واذا قال الوارث ردها في حياته او تلفت في حياته لم يصدق بلا بينة ولو برهن ان المودع قال في حياته رددتها يقبل ساءحاني قوله عنده اي عند المودع بالفتح وادعي المالك هلاكها والمقصود ان الوارث كالمودع بالفتح فيقبل قوله في الهلاك اذا فسرها فهو مثله الا انه خالفه في مسال-----------------------ة قال ربها مات المودع مجهلا وقال- ورثته كانت قاءمة يوم موته------ ومعروفة ثم هلكت بعد موته صدق ربها هو الصحيح اذ الوديعة صارت دينا في التركة في الظاهر فلا يصدق الورثة ولو قال ورثته ردها في حياته او تلفت في حياته لا يصدقون بلا بينة لموته مجهلا فتقرر الضمان في التركة ولو برهنوا ان المودع قال-	5454	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1980	true	-3387442417408564538	0	195	0	990	1510	300	المستبضع وكل من كان المال بيده امانة اذا مات قبل البيان ولا تعرف الامانة بعينها فانه يكون دين- عليه في تركته لانه صار مستهلكا الوديعة بالتجهيل ومعني موته مجهلا ان لا يبين حال الامانة كما في الاشباه وقد سءل------ عمر بن نجيم عما لو قال المريض عندي ورقة في الحانوت لفلان ضمنها دراهم لا اعرف قدرها فمات ولم توجد فاجاب بانه من التجهيل لقوله في البداءع هو ان يموت قبل البيان ولم يعرف الامانة بعينها ا ه قال الحموي----- وفيه تامل قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي ولينظر ما وجه التامل وفي نور العين لو مات المودع مجهلا ضمن يعني لو مات ولم يبين حال الوديعة اما اذا عرفها الوارث والمودع يعلم انه يعرف المودع فمات------------------------------------ لم يضمن فلو قال الوارث انا علمت--------------------------------------------------------------------------------------ها وانكر الطالب لو------------------------------------------- فسرها بان كانت كذا وكذا وقد هلكت صدق لكونها عنده وفي الذخيرة قال ربها مات المودع مجهلا وقالت ورثته كانت قاءمة يوم موت المودع ومعروفة ثم هلكت بعد موته صدق ربها هو الصحيح اذ الوديعة صارت دينا في التركة في الظاهر فلا يصدق الورثة ولو قال ورثته ردها في حياته او تلفت في حياته لا يصدقون بلا بينة لموته مجهلا فيق-ر الضمان في التركة ولو برهنوا ان المودع قال	1980	-5924151529309100901	722	1254.0	572	1168	61.815067291259766	132	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8165	false	-2847675513215585250	17	300	87	1513	1513	300	المستبضع وكل من كان المال بيده امانة اذا مات قبل البيان ولا تعرف الامانة بعينها فانه يكون دين عليه في تركته لانه صار مستهلكا الوديعة بالتجهيل ومعني موته مجهلا ان لا يبين حال الامانة كما في الاشباه وقد سءل عمر بن نجيم عما لو قال المريض عندي ورقة في الحانوت لفلان ضمنها دراهم لا اعرف قدرها فمات ولم توجد فاجاب بانه من التجهيل لقوله في البداءع هو ان يموت قبل البيان ولم يعرف الامانة بعينها ا ه قال الحموي وفيه تامل قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي ولينظر ما وجه التامل وفي نور العين لو مات المودع مجهلا ضمن يعني لو مات ولم يبين حال الوديعة اما اذا عرفها الوارث والمودع يعلم انه يعرف المودع فمات لم يضمن فلو قال الوارث انا علمتها وانكر الطالب لو فسرها بان كانت كذا وكذا وقد هلكت صدق لكونها عنده وفي الذخيرة قال ربها مات المودع مجهلا وقالت ورثته كانت قاءمة يوم موت المودع ومعروفة ثم هلكت بعد موته صدق ربها هو الصحيح اذ الوديعة صارت دينا في التركة في الظاهر فلا يصدق الورثة ولو قال ورثته ردها في حياته او تلفت في حياته لا يصدقون بلا بينة لموته مجهلا فيقر الضمان في التركة ولو برهنوا ان المودع قال في حياته رددتها يقبل اذ الثابت ببينة كالثابت بعيان ا ه قوله الا اذا علم بالبناء للفاعل وضميره للمودع بالفتح الذي مات مجهلا واذا قال الوارث ردها في حياته او تلفت في حياته لم يصدق بلا بينة ولو برهن ان المودع قال في حياته رددتها يقبل قال الحموي في شرحه وقيد في الخلاصة ضمان المودع بموته مجهلا بان لا يعرفها الوارث اما اذا عرفها والمودع يعلم انه يعرف فمات ولم يبين لا يضمن ا ه وذلك بان سءل عنها فقال عند فلان علمها قال سيدي الوالد رحمه الله-	8165	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1980	true	-3387442417408564538	0	283	0	1427	1510	300	المستبضع وكل من كان المال بيده امانة اذا مات قبل البيان ولا تعرف الامانة بعينها فانه يكون دين عليه في تركته لانه صار مستهلكا الوديعة بالتجهيل ومعني موته مجهلا ان لا يبين حال الامانة كما في الاشباه وقد سءل عمر بن نجيم عما لو قال المريض عندي ورقة في الحانوت لفلان ضمنها دراهم لا اعرف قدرها فمات ولم توجد فاجاب بانه من التجهيل لقوله في البداءع هو ان يموت قبل البيان ولم يعرف الامانة بعينها ا ه قال الحموي وفيه تامل قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي ولينظر ما وجه التامل وفي نور العين لو مات المودع مجهلا ضمن يعني لو مات ولم يبين حال الوديعة اما اذا عرفها الوارث والمودع يعلم انه يعرف المودع فمات لم يضمن فلو قال الوارث انا علمتها وانكر الطالب لو فسرها بان كانت كذا وكذا وقد هلكت صدق لكونها عنده وفي الذخيرة قال ربها مات المودع مجهلا وقالت ورثته كانت قاءمة يوم موت المودع ومعروفة ثم هلكت بعد موته صدق ربها هو الصحيح اذ الوديعة صارت دينا في التركة في الظاهر فلا يصدق الورثة ولو قال ورثته ردها في حياته او تلفت في حياته لا يصدقون بلا بينة لموته مجهلا فيقر الضمان في التركة ولو برهنوا ان المودع قال في حياته رددتها يقبل اذ الثابت ببينة كالثابت بعيان ا ه قوله الا اذا علم بالبناء للفاعل وضميره للمودع بالفتح الذي مات مجهلا واذا قال الوارث ردها في حياته او تلفت في حياته لم يصدق بلا بينة ولو برهن ان المودع قال في حياته رددتها يقبل قال الحموي في شرحه وقيد في الخلاصة ضمان المودع بموته مجهلا بان لا يعرفها الوارث اما اذا عرفها والمودع يعلم انه يعرف فمات ولم يبين لا يضمن ا ه وذلك بان سءل عنها فقال عند فلان علمها قال سيدي الوالد رحمه الله	1980	-5924151529309100901	1426	2847.0	1144	1427	99.92992401123047	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8166	false	-7127445300525030299	17	300	84	1512	1512	300	موته ثم مات ولم توجد فلا ضمان في تركته وان لم يوص فلا يخلو اما ان يعرفها الورثة او لا فان عرفوها وصدقهم صاحبها علي المعرفة ولم توجد لا ضمان في التركة وان لم يعرفوها وقت موته فلا يخلو اما ان تكون موجودة او لا فان كانت موجودة وثبت انها وديعة اما ببينة او اقرار الورثة اخذها صاحبها ولا يتوهم انه في هذه الحالة مات مجهلا فصارت دينا فيشارك اصحاب الديون صاحبها لان هذا عند عدم وجودها اما عند قيامها فلا شك ان صاحبها احق بها فان لم توجد فحينءذ هي دين في التركة وصاحبها كساءر غرماء الصحة وان وجد بعضها وفقد بعضها فان كان مات مجهلا اخذ صاحبها الموجود ورجع بالمفقود في التركة والا اخذ الموجود فقط وان مات وصارت دينا فان كانت من ذوات الامثال وجب مثلها والا فقيمتها فعليك بحفظ هذا التحرير والله سبحانه وتعالي اعلم نقل من فتاوي التمرتاشي واجاب قارء الهداية عن سءال بقوله اذا اقام المودع بينة علي الايداع وقد مات المودع مجهلا للوديعة ولم يذكرها في وصيته ولا ذكر حالها لورثته فضمانها في تركته فان اقام بينة علي قيمتها اخذت من تركته وان لم تكن له بينة علي قيمتها فالقول فيها قول الورثة مع يمينهم ولا يقبل قول الورثة ان مورثهم ردها لانه لزمهم ضمانها فلا يبرءن بمجرد قولهم من غير بينة شرعية علي ان مورثهم ردها ا ه وقال في جواب اخر ادعوا ان مورثهم ادعي قبل موته انه رده الي مالكه او انه تلف منه واقاموا بينة علي انه قال ذلك في حياته تقبل بينتهم وكذلك اذا اقاموا بينة انه حين موته كان المال المذكور قاءما وان مورثهم قال هذا المال لفلان عندي وديعة او قرض او قبضته لفلان بطريق الوكالة او الرسالة لادفعه اليه فادفعوه اليه ولكنه ضاع بعد ذلك من عندنا لا-	8166	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1981	true	-8137021496432965656	0	283	0	1429	1495	300	موته ثم مات ولم توجد فلا ضمان في تركته وان لم يوص فلا يخلو اما ان يعرفها الورثة او لا فان عرفوها وصدقهم صاحبها علي المعرفة ولم توجد لا ضمان في التركة وان لم يعرفوها وقت موته فلا يخلو اما ان تكون موجودة او لا فان كانت موجودة وثبت انها وديعة اما ببينة او اقرار الورثة اخذها صاحبها ولا يتوهم انه في هذه الحالة مات مجهلا فصارت دينا فيشارك اصحاب الديون صاحبها لان هذا عند عدم وجودها اما عند قيامها فلا شك ان صاحبها احق بها فان لم توجد فحينءذ هي دين في التركة وصاحبها كساءر غرماء الصحة وان وجد بعضها وفقد بعضها فان كان مات مجهلا اخذ صاحبها الموجود ورجع بالمفقود في التركة والا اخذ الموجود فقط وان مات وصارت دينا فان كانت من ذوات الامثال وجب مثلها والا فقيمتها فعليك بحفظ هذا التحرير والله سبحانه وتعالي اعلم نقل من فتاوي التمرتاشي واجاب قارء الهداية عن سءال بقوله اذا اقام المودع بينة علي الايداع وقد مات المودع مجهلا للوديعة ولم يذكرها في وصيته ولا ذكر حالها لورثته فضمانها في تركته فان اقام بينة علي قيمتها اخذت من تركته وان لم تكن له بينة علي قيمتها فالقول فيها قول الورثة مع يمينهم ولا يقبل قول الورثة ان مورثهم ردها لانه لزمهم ضمانها فلا يبرءن بمجرد قولهم من غير بينة شرعية علي ان مورثهم ردها ا ه وقال في جواب اخر ادعوا ان مورثهم ادعي قبل موته انه رده الي مالكه او انه تلف منه واقاموا بينة علي انه قال ذلك في حياته تقبل بينتهم وكذلك اذا اقاموا بينة انه حين موته كان المال المذكور قاءما وان مورثهم قال هذا المال لفلان عندي وديعة او قرض او قبضته لفلان بطريق الوكالة او الرسالة لادفعه اليه فادفعوه اليه ولكنه ضاع بعد ذلك من عندنا لا	1981	-5924151529309100901	1428	2851.0	1146	1429	99.93002319335938	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5455	false	-2319500581249804130	24	104	128	548	1540	300	قال ط عن الخلاصة المودع انما يضمن اذا دل السارق علي الوديعة اذا لم يمنعه من الاخذ حال الاخذ فان منعه لم يضمن قوله م-------نعه اي المودع السارق فاخذ كرها فصولين قوله---------------------------------------------- ساءر الامانات ومنها الرهن اذا مات المرتهن مجهلا يضمن قيمة الرهن في تركته كما في الانقروي اي يضمن----------- الزاءد كما قدمنا ع-ن الرملي وكذا الوكيل اذا مات مجهلا ما قبضه كما يءخذ مما هنا وبه افتي الحامدي بعد الخيري وفي اجارة البزازية المستاجر يضمن -بالموت مجهلا------------ ساءحاني قوله -	5455	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1982	true	3837834774754102170	172	268	857	1346	1502	300	قال في-- الخلاصة المودع انما يضمن اذا دل السارق علي الوديعة اذا لم يمنعه من الاخذ حال الاخذ فان منعه لم يضمن ا ه الا اذا منعه اي المودع السارق فاخذ كرها فصولين وهو استثناء من قوله والمودع اذا دل ضمن قوله كما في ساءر الامانات ومنها الرهن اذا مات المرتهن مجهلا يضمن قيمة الرهن في تركته كما في الانقروي والمراد بالضمان اي الزاءد كما قدمناه عن الرملي وكذا الوكيل اذا مات مجهلا --------كما يءخذ مما هنا وبه افتي الحامدي بعد الخيري وفي اجارة البزازية المستاجر يضمن اذا مات مجهلا ما قبضه ا ه ساءحاني ومنها	1982	-5924151529309100901	382	691.5	309	499	76.55310821533203	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8167	false	-5673622525755144847	17	300	67	1495	1495	300	الميت استقرضه منه لانه دخل في ملكه وصار مطالبا ببدله واذا هلك يهلك عليه بعد قبضه الا ان يحمل علي ان المالك كان استقرضه ووضعه عند الميت امانة فليتامل هذا وفي حاشية الاشباه للبيري عن منية المفتي ما نصه وارث المودع بعد موته اذا قال ضاعت في يد مورثي فان كان هذا في عياله حين كان مودعا يصدق وان لم يكن في عياله لا ا ه قوله صدق يعني لو ادعي الطالب التجهيل بان قال مات المودع مجهلا وادعي الوارث انها كانت قاءمة يوم مات وكانت معروفة ثم هلكت بعد موته فالقول للطالب في الصحيح اذ الوديعة صارت دينا في التركة في الظاهر فلا يصدق الوارث كما في جامع الفصولين والبزازية كما علمت قوله وما لو كانت عنده اي عند المورث يعني ان الوارث كالمودع فيقبل قوله في الهلاك اذا فسرها فهو مثله الا انه خالفه في مسالة وهي قوله الاتي الا في مسالة وهي الخ قوله الا انه اذا منعه اي المودع السارق يعني ان المودع بعد ما دل السارق علي الوديعة فجاء السارق لياخذها فمنعه فاخذها السارق قهرا لا يضمن قال في الخلاصة المودع انما يضمن اذا دل السارق علي الوديعة اذا لم يمنعه من الاخذ حال الاخذ فان منعه لم يضمن ا ه الا اذا منعه اي المودع السارق فاخذ كرها فصولين وهو استثناء من قوله والمودع اذا دل ضمن قوله كما في ساءر الامانات ومنها الرهن اذا مات المرتهن مجهلا يضمن قيمة الرهن في تركته كما في الانقروي والمراد بالضمان اي الزاءد كما قدمناه عن الرملي وكذا الوكيل اذا مات مجهلا كما يءخذ مما هنا وبه افتي الحامدي بعد الخيري وفي اجارة البزازية المستاجر يضمن اذا مات مجهلا ما قبضه ا ه ساءحاني ومنها المامور بالدفع اذا مات مجهلا كما في التنقيح لسيدي الوالد رحمه الله تعالي وفيه الاب-	8167	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1982	true	3837834774754102170	0	283	0	1429	1502	300	الميت استقرضه منه لانه دخل في ملكه وصار مطالبا ببدله واذا هلك يهلك عليه بعد قبضه الا ان يحمل علي ان المالك كان استقرضه ووضعه عند الميت امانة فليتامل هذا وفي حاشية الاشباه للبيري عن منية المفتي ما نصه وارث المودع بعد موته اذا قال ضاعت في يد مورثي فان كان هذا في عياله حين كان مودعا يصدق وان لم يكن في عياله لا ا ه قوله صدق يعني لو ادعي الطالب التجهيل بان قال مات المودع مجهلا وادعي الوارث انها كانت قاءمة يوم مات وكانت معروفة ثم هلكت بعد موته فالقول للطالب في الصحيح اذ الوديعة صارت دينا في التركة في الظاهر فلا يصدق الوارث كما في جامع الفصولين والبزازية كما علمت قوله وما لو كانت عنده اي عند المورث يعني ان الوارث كالمودع فيقبل قوله في الهلاك اذا فسرها فهو مثله الا انه خالفه في مسالة وهي قوله الاتي الا في مسالة وهي الخ قوله الا انه اذا منعه اي المودع السارق يعني ان المودع بعد ما دل السارق علي الوديعة فجاء السارق لياخذها فمنعه فاخذها السارق قهرا لا يضمن قال في الخلاصة المودع انما يضمن اذا دل السارق علي الوديعة اذا لم يمنعه من الاخذ حال الاخذ فان منعه لم يضمن ا ه الا اذا منعه اي المودع السارق فاخذ كرها فصولين وهو استثناء من قوله والمودع اذا دل ضمن قوله كما في ساءر الامانات ومنها الرهن اذا مات المرتهن مجهلا يضمن قيمة الرهن في تركته كما في الانقروي والمراد بالضمان اي الزاءد كما قدمناه عن الرملي وكذا الوكيل اذا مات مجهلا كما يءخذ مما هنا وبه افتي الحامدي بعد الخيري وفي اجارة البزازية المستاجر يضمن اذا مات مجهلا ما قبضه ا ه ساءحاني ومنها المامور بالدفع اذا مات مجهلا كما في التنقيح لسيدي الوالد رحمه الله تعالي وفيه الاب	1982	-5924151529309100901	1428	2851.0	1146	1429	99.93002319335938	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5455	false	-2319500581249804130	124	268	664	1394	1540	300	الوصي اذا مات مجهلا فلا ضمان عليه كما في جامع الفصولين والاب اذا مات مجهلا مال ابنه والوارث اذا مات مجهلا ما اودع عنه مورثه واذا مات مجهلا لما القته الريح في بيته او لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه واذا مات الصبي مجهلا لما اودع عنده محجورا ا ه ملخصا فهي سبعة و---ذكر المصنف ثلاثة فهي عشرة قوله اودع--------------------------------------------------------------------------------------------------------- عبارة الدرر قبض وهي اولي ---------------------------------تامل قوله غلات الوقف ا--------------------------------------------------قول هكذا وقع مطلقا في الولوالجية والبزازية وقيد---------------------- قاضيخان-------- بمتولي المسجد اذا اخذ غلات المسجد ومات من غير بيان ا ه اقول اما اذا كانت الغلة مستحقة لقوم بالشرط فيضمن مطلقا بدليل اتفاق كلمتهم فيما اذا كانت الدار وقفا علي اخوين غاب احدهما وقبض الاخ-ر غلتها تسع سنين ثم مات الحاضر وترك وصيا ثم حضر الغاءب وطالب الوصي بنصيبه من الغلة قال الفقيه ابو جعفر اذا كان الحاضر الذي قبض الغلة هو القيم الا	5455	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1983	true	4231593208697799284	107	289	569	1511	1562	300	الوصي اذا مات مجهلا فلا ضمان عليه كما في جامع الفصولين والاب اذا مات مجهلا مال ابنه والوارث اذا مات مجهلا ما اودع عند مورثه واذا مات مجهلا لما القته الريح في بيته او لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه واذا مات الصبي مجهلا لما اودع عنده محجورا ا ه ملخصا وقدمنا قريبا ذكر الاب والجد فلا تنسه ومن السبعة الباقية احد المتفاوضين وياتي للشارح اعتماد الضمان ونذكر تمامه ان شاء الله تعالي قوله ناظر اودع غلات الوقف عبارة الدرر قبض وهي اولي تامل والذي في الاشباه الناظر اذا مات مجهلا غلات الوقف ثم كلام المصنف عام في غلات المسجد وغلات المستحقين اقول هكذا اطلقت المسالة في كثير من الكتب ووقع فيها كلام وجهين الاول ان قاضيخان قيد ذلك بمتولي المسجد اذا اخذ غلات المسجد ومات من غير بيان--------- اما ا-ن كانت الغلة مستحقة لقوم بالشرط فيضمن مطلقا بدليل اتفاق كلمتهم فيما اذا كانت الدار وقفا علي اخوين غاب احدهما وقبض الحاضر غلتها تسع سنين ثم مات الحاضر وترك وصيا ثم حضر الغاءب وطالب الوصي بنصيبه من الغلة قال الفقيه ابو جعفر اذا كان الحاضر الذي قبض الغلة هو القيم علي	1983	-5924151529309100901	631	1151.5	503	952	66.28150939941406	119	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8168	false	-4173194873790646978	17	300	74	1556	1556	300	اوفي حالا من الوصي حيث لا يضمن الا اذا كان الاب ممن ياكل مهور البنات كالفلاحين والاعراب فالقول بتضمينه اذا مات مجهلا ظاهر لانه غاصب من اول الامر لانه انما قبض المهر لنفسه لا لبنته فليكن التعويل علي هذا التفصيل ومثله الجد كما مر ا ه ملخصا قوله فانها تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل ويكون اسوة الغرماء بيري علي الاشباه قوله ومفاوض عطف خاص وكمرتهن انقروي وتقدم عنه قوله الا في عشر علي ما في الاشباه وعلي ما في الشرنبلالي علي الوهبانية تسعة عشر كما تقف عليه وفيه شبه اعتراض علي المصنف حيث اقتصر في الاستثناء علي ثلاثة والسبعة الباقية ذكرها في الاشباه صارت عشرة وعبارة الاشباه الوصي اذا مات مجهلا فلا ضمان عليه كما في جامع الفصولين والاب اذا مات مجهلا مال ابنه والوارث اذا مات مجهلا ما اودع عند مورثه واذا مات مجهلا لما القته الريح في بيته او لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه واذا مات الصبي مجهلا لما اودع عنده محجورا ا ه ملخصا وقدمنا قريبا ذكر الاب والجد فلا تنسه ومن السبعة الباقية احد المتفاوضين وياتي للشارح اعتماد الضمان ونذكر تمامه ان شاء الله تعالي قوله ناظر اودع غلات الوقف عبارة الدرر قبض وهي اولي تامل والذي في الاشباه الناظر اذا مات مجهلا غلات الوقف ثم كلام المصنف عام في غلات المسجد وغلات المستحقين اقول هكذا اطلقت المسالة في كثير من الكتب ووقع فيها كلام وجهين الاول ان قاضيخان قيد ذلك بمتولي المسجد اذا اخذ غلات المسجد ومات من غير بيان اما ان كانت الغلة مستحقة لقوم بالشرط فيضمن مطلقا بدليل اتفاق كلمتهم فيما اذا كانت الدار وقفا علي اخوين غاب احدهما وقبض الحاضر غلتها تسع سنين ثم مات الحاضر وترك وصيا ثم حضر الغاءب وطالب الوصي بنصيبه من الغلة قال الفقيه ابو جعفر اذا كان الحاضر-	8168	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1983	true	4231593208697799284	0	283	0	1483	1562	300	اوفي حالا من الوصي حيث لا يضمن الا اذا كان الاب ممن ياكل مهور البنات كالفلاحين والاعراب فالقول بتضمينه اذا مات مجهلا ظاهر لانه غاصب من اول الامر لانه انما قبض المهر لنفسه لا لبنته فليكن التعويل علي هذا التفصيل ومثله الجد كما مر ا ه ملخصا قوله فانها تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل ويكون اسوة الغرماء بيري علي الاشباه قوله ومفاوض عطف خاص وكمرتهن انقروي وتقدم عنه قوله الا في عشر علي ما في الاشباه وعلي ما في الشرنبلالي علي الوهبانية تسعة عشر كما تقف عليه وفيه شبه اعتراض علي المصنف حيث اقتصر في الاستثناء علي ثلاثة والسبعة الباقية ذكرها في الاشباه صارت عشرة وعبارة الاشباه الوصي اذا مات مجهلا فلا ضمان عليه كما في جامع الفصولين والاب اذا مات مجهلا مال ابنه والوارث اذا مات مجهلا ما اودع عند مورثه واذا مات مجهلا لما القته الريح في بيته او لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه واذا مات الصبي مجهلا لما اودع عنده محجورا ا ه ملخصا وقدمنا قريبا ذكر الاب والجد فلا تنسه ومن السبعة الباقية احد المتفاوضين وياتي للشارح اعتماد الضمان ونذكر تمامه ان شاء الله تعالي قوله ناظر اودع غلات الوقف عبارة الدرر قبض وهي اولي تامل والذي في الاشباه الناظر اذا مات مجهلا غلات الوقف ثم كلام المصنف عام في غلات المسجد وغلات المستحقين اقول هكذا اطلقت المسالة في كثير من الكتب ووقع فيها كلام وجهين الاول ان قاضيخان قيد ذلك بمتولي المسجد اذا اخذ غلات المسجد ومات من غير بيان اما ان كانت الغلة مستحقة لقوم بالشرط فيضمن مطلقا بدليل اتفاق كلمتهم فيما اذا كانت الدار وقفا علي اخوين غاب احدهما وقبض الحاضر غلتها تسع سنين ثم مات الحاضر وترك وصيا ثم حضر الغاءب وطالب الوصي بنصيبه من الغلة قال الفقيه ابو جعفر اذا كان الحاضر	1983	-5924151529309100901	1482	2959.0	1200	1483	99.93257141113281	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8173	false	-2312609939636509682	45	126	216	621	1508	300	الوصي اذا مات مجهلا فلا ضمان عليه كما في جامع الفصولين ومنها الاب اذا مات مجهلا مال ابنه ومنها اذا مات الوارث-------- مجهلا ما اودع عند مورثه وهذه لم يعزها صاحب الاشباه لاحد ومنها اذا مات مجهلا -ما القته الريح في بيته ومنها اذا مات مجهلا لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه كذا في الاشباه قال السيد الحموي والصواب بغير امره كما في شرح الجامع اذ يستحيل تجهيل ما لا يعلمه ومنها اذا مات الصبي مجهلا لما اودع عنده محجورا	8173	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1983	true	4231593208697799284	107	156	569	810	1562	300	الوصي اذا مات مجهلا فلا ضمان عليه كما في جامع الفصولين و-----الاب اذا مات مجهلا مال ابنه و-------------الوارث اذا مات مجهلا ما اودع عند مو-------------------------------------رثه واذا مات مجهلا لما القته الريح في بيته او -----------------لما وضعه مالكه في بيته بغير ع------------------------------------------------------------------------------------------------لمه و-----اذا مات الصبي مجهلا لما اودع عنده محجورا	1983	-5924151529309100901	225	391.5	180	414	54.34782791137695	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5455	false	-2319500581249804130	264	300	1375	1540	1540	300	الغلة----------- هو القيم الا ان الاخوين اجرا جميعا فكذلك وان اجر الحاضر كانت الغلة كلها له في الحكم ولا يطيب له ا ه-- كلامه اقول ويلحق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بغلة المسجد ما اذا شرط ترك شء في يد الناظر-	5455	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1984	true	-1796938060449843041	0	74	0	360	1467	300	الغلة وان لم يكن هو القيم الا ان الاخوين اجرا جميعا فكذلك وان اجرا لحاضر كانت الغلة كلها له في الحكم ولا يطيب له انتهي كلامه وهذا مستفاد من قولهم غلة الوقف وما قبض في يد الناظر ليس غلة الناظر بل هو مال المستحقين بالشرط قال في الاشباه من القول في الملك وغلة الوقف يملكها الموقوف عليه وان لم يقبل انتهي وينبغي ان يلحقه بغلة المسجد ما اذا شرط ترك شء في يد الناظر	1984	-5924151529309100901	152	262.5	119	360	42.22222137451172	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5456	false	-9015576248373884066	9	43	53	223	1525	300	وهذا مستفاد من قولهم غلات الوقف وما قبض في يد الوكيل ليس غلة الوقف- بل هو مال المستحقين بالشرط قال في الاشباه من القول في الملك وغلة الوقف يملكها الموقوف عليه وان لم يقبل	5456	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1984	true	-1796938060449843041	26	60	125	295	1467	300	وهذا مستفاد من قولهم غلة ال-وقف وما قبض في يد الناظر ليس غلة الناظر بل هو مال المستحقين بالشرط قال في الاشباه من القول في الملك وغلة الوقف يملكها الموقوف عليه وان لم يقبل	1984	-5924151529309100901	158	304.0	125	171	92.39765930175781	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8169	false	-7005815391840163356	17	300	80	1468	1468	300	الغلة وان لم يكن هو القيم الا ان الاخوين اجرا جميعا فكذلك وان اجرا لحاضر كانت الغلة كلها له في الحكم ولا يطيب له انتهي كلامه وهذا مستفاد من قولهم غلة الوقف وما قبض في يد الناظر ليس غلة الناظر بل هو مال المستحقين بالشرط قال في الاشباه من القول في الملك وغلة الوقف يملكها الموقوف عليه وان لم يقبل انتهي وينبغي ان يلحقه بغلة المسجد ما اذا شرط ترك شء في يد الناظر للعمارة والله اعلم كذا حرره شيخ مشايخنا منلا علي رحمه الله تعالي الثاني ان الامام الطرسوسي في انفع الوساءل ذكر بحثا انه يضمن اذا طالبه المستحق ولم يدفع له ثم مات بلا بيان اما اذا لم يطالب فان محمودا معروفا بالامانة لا يضمن والا ضمن واقره في البحر علي تقييد ضمانه بالطلب اي فلا يضمن بدونه اما به فيضمن وهو ظاهر وبه افتي الشيخ اسماعيل الحاءك لكن ذكر الشيخ صالح في زواهر الجواهر انه يضمن وان لم يطالبه المستحق لان لما مات مجهلا فقد ظلم وقيده بحثا بما اذا لم يمت فجاة اما اذا مات علي غفلة لا يضمن لعدم تمكنه من البيان بخلاف ما اذا مات بمرض ونحوه واقره الشارح وعدم تمكنه من البيان لو مات فجاة انما يظهر لو مات عقب قبضه الغلة كما ياتي والحاصل ان المتولي اذا قبض غلة الوقف ثم مات مجهلا بان لم توجد في تركته ولم يعلم ما صنع بها لا يضمنها في تركته مطلقا كما هو المستفاد من اغلب عباراتهم ولا كلام في ضمانه بعد طلب المستحق ولا في عدم ضمانه لو كانت الغلة لمسجد وانما الكلام فيما لو كانت غلة وقف لها مستحقون مالكون لها هل يضمنها مطلقا علي ما يفهم من تقييد قاضيخان او اذا كان غير محمود ولا معروف بالامانة كما بحثه الطرسوسي او اذا كان موته بعد-	8169	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1984	true	-1796938060449843041	0	283	0	1389	1467	300	الغلة وان لم يكن هو القيم الا ان الاخوين اجرا جميعا فكذلك وان اجرا لحاضر كانت الغلة كلها له في الحكم ولا يطيب له انتهي كلامه وهذا مستفاد من قولهم غلة الوقف وما قبض في يد الناظر ليس غلة الناظر بل هو مال المستحقين بالشرط قال في الاشباه من القول في الملك وغلة الوقف يملكها الموقوف عليه وان لم يقبل انتهي وينبغي ان يلحقه بغلة المسجد ما اذا شرط ترك شء في يد الناظر للعمارة والله اعلم كذا حرره شيخ مشايخنا منلا علي رحمه الله تعالي الثاني ان الامام الطرسوسي في انفع الوساءل ذكر بحثا انه يضمن اذا طالبه المستحق ولم يدفع له ثم مات بلا بيان اما اذا لم يطالب فان محمودا معروفا بالامانة لا يضمن والا ضمن واقره في البحر علي تقييد ضمانه بالطلب اي فلا يضمن بدونه اما به فيضمن وهو ظاهر وبه افتي الشيخ اسماعيل الحاءك لكن ذكر الشيخ صالح في زواهر الجواهر انه يضمن وان لم يطالبه المستحق لان لما مات مجهلا فقد ظلم وقيده بحثا بما اذا لم يمت فجاة اما اذا مات علي غفلة لا يضمن لعدم تمكنه من البيان بخلاف ما اذا مات بمرض ونحوه واقره الشارح وعدم تمكنه من البيان لو مات فجاة انما يظهر لو مات عقب قبضه الغلة كما ياتي والحاصل ان المتولي اذا قبض غلة الوقف ثم مات مجهلا بان لم توجد في تركته ولم يعلم ما صنع بها لا يضمنها في تركته مطلقا كما هو المستفاد من اغلب عباراتهم ولا كلام في ضمانه بعد طلب المستحق ولا في عدم ضمانه لو كانت الغلة لمسجد وانما الكلام فيما لو كانت غلة وقف لها مستحقون مالكون لها هل يضمنها مطلقا علي ما يفهم من تقييد قاضيخان او اذا كان غير محمود ولا معروف بالامانة كما بحثه الطرسوسي او اذا كان موته بعد	1984	-5924151529309100901	1388	2771.0	1106	1389	99.92800903320312	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8170	false	7860387282477535594	17	300	79	1519	1519	300	لمال البدل اي لثمن الارض المستبدلة او لعين الوقف فان يضمن بموته مجهلا بالاولي كما قال الشارح عن المصنف وبه يعلم ان اطلاق المصنف والشارح في محل التقييد فتنبه قوله لان الناظر لو مات مجهلا لمال البدل ضمنه اما لو علم ضياعه لا يضمن قال في البحر عن المحيط لو ضاع الثمن من المستبدل لا ضمان عليه ا ه وهذا صريح في جواز الاستبدال بالدراهم والدنانير فلا يشترط كون البدل عقارا وهو ينافي ما قدمه في الوقف من اشتراط كون البدل عقارا افاده ابو السعود في حاشية الاشباه ط اقول لكن قدم الشارح في الوقف عن الاشباه انه لا يجوز استبدال العامر الا في اربع قلت لكن في معروضات المفتي ابو السعود انه في سنة 951 ورد الامر الشريف بمنع استبداله وامر بان يصير بامر السلطان تبعا لترجيح صدر الشريعة ا ه فليحفظ ا ه ونقله سيدي الوالد رحمه الله تعالي في تنقيحه اقول وعليه المعول قوله اشباه قال محشيه الحموي البدل بالدال المهملة ثمن ارض الوقف اذا باعها بمسوغ الاستبدال كما صرح به في الخانية قيد بالتجهيل اذ لو علم ضياعه لا يضمن قال في الذخيرة ان المال في يد المستبدل امانة لا يضمن بضياعه ا ه وانما ضمن بالموت عن تجهيل لانه الاصل في الامانات اذا حصل الموت فيها عن تجهيل فافهم ويستفاد من قولهم اذا مات مجهلا لمال البدل يضمن جواب واقعة الفتوي وهي ان المولي اذا مات مجهلا لعين الوقف كما اذا كان الوقف دراهم او دنانير علي القول بجوازه وعليه عمل الروم ان يكون ضامنا لانه اذا كان يضمن بتجهيل مال البدل فبتجهيل عين الوقف اولي ذكره المصنف في منحه مع زيادة ايضاح قوله علي القول بجوازه حيث جرت به العادة وعليه عمل اهل الروم كما علمت قوله قاله المصنف اي في منحه قوله واقره ابنه الشيخ صالح-	8170	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1985	true	7613277724174647431	0	283	0	1441	1529	300	لمال البدل اي لثمن الارض المستبدلة او لعين الوقف فان يضمن بموته مجهلا بالاولي كما قال الشارح عن المصنف وبه يعلم ان اطلاق المصنف والشارح في محل التقييد فتنبه قوله لان الناظر لو مات مجهلا لمال البدل ضمنه اما لو علم ضياعه لا يضمن قال في البحر عن المحيط لو ضاع الثمن من المستبدل لا ضمان عليه ا ه وهذا صريح في جواز الاستبدال بالدراهم والدنانير فلا يشترط كون البدل عقارا وهو ينافي ما قدمه في الوقف من اشتراط كون البدل عقارا افاده ابو السعود في حاشية الاشباه ط اقول لكن قدم الشارح في الوقف عن الاشباه انه لا يجوز استبدال العامر الا في اربع قلت لكن في معروضات المفتي ابو السعود انه في سنة 159 ورد الامر الشريف بمنع استبداله وامر بان يصير بامر السلطان تبعا لترجيح صدر الشريعة ا ه فليحفظ ا ه ونقله سيدي الوالد رحمه الله تعالي في تنقيحه اقول وعليه المعول قوله اشباه قال محشيه الحموي البدل بالدال المهملة ثمن ارض الوقف اذا باعها بمسوغ الاستبدال كما صرح به في الخانية قيد بالتجهيل اذ لو علم ضياعه لا يضمن قال في الذخيرة ان المال في يد المستبدل امانة لا يضمن بضياعه ا ه وانما ضمن بالموت عن تجهيل لانه الاصل في الامانات اذا حصل الموت فيها عن تجهيل فافهم ويستفاد من قولهم اذا مات مجهلا لمال البدل يضمن جواب واقعة الفتوي وهي ان المولي اذا مات مجهلا لعين الوقف كما اذا كان الوقف دراهم او دنانير علي القول بجوازه وعليه عمل الروم ان يكون ضامنا لانه اذا كان يضمن بتجهيل مال البدل فبتجهيل عين الوقف اولي ذكره المصنف في منحه مع زيادة ايضاح قوله علي القول بجوازه حيث جرت به العادة وعليه عمل اهل الروم كما علمت قوله قاله المصنف اي في منحه قوله واقره ابنه الشيخ صالح	1985	-5924151529309100901	1438	2869.0	1156	1441	99.79180908203125	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8171	false	-7332591650697737357	17	300	89	1495	1495	300	قلت هذا مسلم لو مات فجاة عقب القبض تامل وهذا راجع الي المتن في البحث في غلة المستحقين كما يفيده كلامه الذي رد به علي الطرسوسي لا الي مال البدل وعين الوقف حيث قال لكن يقول العبد الضعيف ينبغي ان يقال اذا مات فجاة علي غفلة لا يضمن لعدم تمكنه من بيانها فلم يكن حابسا ظلما وان مات بمرض ونحوه فانه يضمن لانه تمكن من بيانها ولم يبين وكان مانعا لها ظلما فيضمن ا ه وكان الاولي تقديم هذه المسالة هناك قوله ورد ما بحثه في انفع الوساءل كما سمعته قريبا وما ذكره ابن المصنف من الرد وحاصل ما ذكره بحثا تفصيلا ان حصل طلب المستحقين منه المال واخر حتي مات مجهلا يضمن وان لم يحصل طلب منه ومات مجهلا ينبغي ان يقال ايضا ان كان محمودا بين الناس معروفا بالديانة والامانة لا ضمان عليه وان لم يكن كذلك ومضي زمان والمال في يده ولم يفرقه ولم يمنعه من ذلك مانع شرعي يضمن وما ذكره الشيخ صالح ابن المصنف هو قوله اقول هو لما مات مجهلا فقد ظلم وقصر حيث لم يبين قبل موته فكان حابسا لها ظلما فيضمن سواء طلب منه او لا ولا دخل لكونه محمودا او غير محمود ولو كان محمودا لبينها قبل موته في مرضه وخلص نفسه فالحسن ما عليه المشايخ الاعلام ثم ذكر بحثه السابق قال العلامة الرملي العمل باطلاقهم متعين ولا نظر لما قاله الطرسوسي وينبغي ان يقال ذلك فيما قال ابن المصنف في زواهر ا ه ثم ان هذا من المءلف خلط مقام بمقام فانه لا خلاف في عدم ضمانه بموته مجهلا غلات المسجد واما اذا مات مجهلا استحقاق المستحقين ففيه اختلاف المشايخ وما عليه مشايخ المذهب انه يضمن مطلقا خلافا لتفصيل الطرسوسي والحاصل ان بحث الطرسو-ي وصاحب الزواهر في غلة المستحقين ولا تنس ما قدمناه-	8171	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1986	true	-381441983349867997	0	283	0	1408	1502	300	قلت هذا مسلم لو مات فجاة عقب القبض تامل وهذا راجع الي المتن في البحث في غلة المستحقين كما يفيده كلامه الذي رد به علي الطرسوسي لا الي مال البدل وعين الوقف حيث قال لكن يقول العبد الضعيف ينبغي ان يقال اذا مات فجاة علي غفلة لا يضمن لعدم تمكنه من بيانها فلم يكن حابسا ظلما وان مات بمرض ونحوه فانه يضمن لانه تمكن من بيانها ولم يبين وكان مانعا لها ظلما فيضمن ا ه وكان الاولي تقديم هذه المسالة هناك قوله ورد ما بحثه في انفع الوساءل كما سمعته قريبا وما ذكره ابن المصنف من الرد وحاصل ما ذكره بحثا تفصيلا ان حصل طلب المستحقين منه المال واخر حتي مات مجهلا يضمن وان لم يحصل طلب منه ومات مجهلا ينبغي ان يقال ايضا ان كان محمودا بين الناس معروفا بالديانة والامانة لا ضمان عليه وان لم يكن كذلك ومضي زمان والمال في يده ولم يفرقه ولم يمنعه من ذلك مانع شرعي يضمن وما ذكره الشيخ صالح ابن المصنف هو قوله اقول هو لما مات مجهلا فقد ظلم وقصر حيث لم يبين قبل موته فكان حابسا لها ظلما فيضمن سواء طلب منه او لا ولا دخل لكونه محمودا او غير محمود ولو كان محمودا لبينها قبل موته في مرضه وخلص نفسه فالحسن ما عليه المشايخ الاعلام ثم ذكر بحثه السابق قال العلامة الرملي العمل باطلاقهم متعين ولا نظر لما قاله الطرسوسي وينبغي ان يقال ذلك فيما قال ابن المصنف في زواهر ا ه ثم ان هذا من المءلف خلط مقام بمقام فانه لا خلاف في عدم ضمانه بموته مجهلا غلات المسجد واما اذا مات مجهلا استحقاق المستحقين ففيه اختلاف المشايخ وما عليه مشايخ المذهب انه يضمن مطلقا خلافا لتفصيل الطرسوسي والحاصل ان بحث الطرسوسي وصاحب الزواهر في غلة المستحقين ولا تنس ما قدمناه	1986	-5924151529309100901	1406	2802.0	1124	1408	99.85795593261719	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5456	false	-9015576248373884066	231	271	1163	1372	1525	300	لعل وجه الضمان كونها لا تتخطي الورثة فالغرم بالغنم ويظهر من هذا ان الوصي اذا وضع مال اليتيم في بيته ومات مجهلا يضمن لان ولايته قد تكون مستمدة من القاضي او الاب فضمانه بالاولي وفي الخيرية وفي الوصي قول بالضمان	5456	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1987	true	567859508302838425	130	169	633	839	1520	300	لعل وجه الضمان كونها لا تتخطي الورثة فالغرم بالغنم ويظهر من هذا ال---وصي اذا وضع مال اليتيم في بيته ومات مجهلا يضمن لان ولايته قد تكون مستمدة من القاضي او الاب فضمانه بالاولي وفي الخيرية وفي الوصي قول بالضمان	1987	-5924151529309100901	205	406.0	166	209	98.08612060546875	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8172	false	8404949733974370797	17	300	95	1532	1532	300	في شرح تحفة الاقران اذا خلط الامين بعض اموال الناس ببعض او الامانة بماله فانه ضامن الا في مساءل لا يضمن الامين بالخلط القاضي اذا خلط ماله بمال غيره او مال رجل اخر والمتولي اذا خلط مال الوقف بمال نفسه وقيل يضمن ا ه واعلم ما ذكره المصنف تبع فيه الاشباه من ان القاضي اذا مات مجهلا اموال اليتامي لا يضمن لكنه مخالف لما في جامع الفصولين من السابع والعشرين لو وضع قاض مال اليتيم في بيته ومات مجهلا ضمن لانه مودع ولو دفعه القاضي الي قوم ثقة ولا يدري الي من دفع لم يضمن اذ المودع غيره ا ه تامل وفيه ايضا ولا يضمن الوصي بموته مجهلا ولو خلطاه بماله ضمن وضمن الاب بموته مجهلا ولو وضع القاضي مال اليتيم في بيته ومات مجهلا ضمن لانه مودع الخ اقول لعل وجه الضمان كونها لا تتخطي الورثة فالغرم بالغنم ويظهر من هذا الوصي اذا وضع مال اليتيم في بيته ومات مجهلا يضمن لان ولايته قد تكون مستمدة من القاضي او الاب فضمانه بالاولي وفي الخيرية وفي الوصي قول بالضمان وياتي تمام الكلام علي ذلك قريبا ان شاء الله تعالي واقول وكذا الغاصب كما ذكره الكمال في فصل الشهادة علي الارث وكذا المستاجر كما في البزازية في مساءل موت احد المتعاقدين ايضا قوله ولا بد منه ويءيده قول جامع الفصولين مات المودع ولا تدري الوديعة بعينها صارت دينا في ماله وكذا كل شء اصله امانه وتفصيل الاشباه وعبارة الظهيرية والفصولين قوله لانه وضعها في بيته ومات مجهلا ضمن وقدمنا وجهه وكذا اذا جن جنونا لا يرجي برءه كذا في شرح البيري معزيا لخزانة الاكمل ابو السعود لكن ذكر قاضيخان عن ابراهيم بن رستم لو مات القاضي ولم يبين ما عنده من مال اليتيم لا يضمن شرنبلالية وفي البزازية اذا قبض ماله ووضعه في منزله-	8172	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1987	true	567859508302838425	0	282	0	1437	1520	300	في شرح تحفة الاقران اذا خلط الامين بعض اموال الناس ببعض او الامانة بماله فانه ضامن الا في مساءل لا يضمن الامين بالخلط القاضي اذا خلط ماله بمال غيره او مال رجل اخر والمتولي اذا خلط مال الوقف بمال نفسه وقيل يضمن ا ه واعلم ما ذكره المصنف تبع فيه الاشباه من ان القاضي اذا مات مجهلا اموال اليتامي لا يضمن لكنه مخالف لما في جامع الفصولين من السابع والعشرين لو وضع قاض مال اليتيم في بيته ومات مجهلا ضمن لانه مودع ولو دفعه القاضي الي قوم ثقة ولا يدري الي من دفع لم يضمن اذ المودع غيره ا ه تامل وفيه ايضا ولا يضمن الوصي بموته مجهلا ولو خلطاه بماله ضمن وضمن الاب بموته مجهلا ولو وضع القاضي مال اليتيم في بيته ومات مجهلا ضمن لانه مودع الخ اقول لعل وجه الضمان كونها لا تتخطي الورثة فالغرم بالغنم ويظهر من هذا الوصي اذا وضع مال اليتيم في بيته ومات مجهلا يضمن لان ولايته قد تكون مستمدة من القاضي او الاب فضمانه بالاولي وفي الخيرية وفي الوصي قول بالضمان وياتي تمام الكلام علي ذلك قريبا ان شاء الله تعالي واقول وكذا الغاصب كما ذكره الكمال في فصل الشهادة علي الارث وكذا المستاجر كما في البزازية في مساءل موت احد المتعاقدين ايضا قوله ولا-بد منه ويءيده قول جامع الفصولين مات المودع ولا تدري الوديعة بعينها صارت دينا في ماله وكذا كل شء اصله امانه وتفصيل الاشباه وعبارة الظهيرية والفصولين قوله لانه وضعها في بيته ومات مجهلا ضمن وقدمنا وجهه وكذا اذا جن جنونا لا يرجي برءه كذا في شرح البيري معزيا لخزانة الاكمل ابو السعود لكن ذكر قاضيخان عن ابراهيم بن رستم لو مات القاضي ولم يبين ما عنده من مال اليتيم لا يضمن شرنبلالية وفي البزازية اذا قبض ماله ووضعه في منزله	1987	-5924151529309100901	1436	2862.0	1155	1438	99.86091613769531	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5455	false	-2319500581249804130	124	173	664	905	1540	300	الوصي اذا مات مجهلا فلا ضمان عليه كما في جامع الفصولين و-----الاب اذا مات مجهلا مال ابنه و-------------الوارث اذا مات مجهلا ما اودع عنه مو-------------------------------------رثه واذا مات مجهلا لما القته الريح في بيته او -----------------لما وضعه مالكه في بيته بغير ع------------------------------------------------------------------------------------------------لمه و-----اذا مات الصبي مجهلا لما اودع عنده محجورا	5455	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1988	true	-9205670002390588898	27	108	132	537	1524	300	الوصي اذا مات مجهلا فلا ضمان عليه كما في جامع الفصولين ومنها الاب اذا مات مجهلا مال ابنه ومنها اذا مات الوارث-------- مجهلا ما اودع عند مورثه وهذه لم يعزها صاحب الاشباه لاحد ومنها اذا مات مجهلا -ما القته الريح في بيته ومنها اذا مات مجهلا لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه كذا في الاشباه قال السيد الحموي والصواب بغير امره كما في شرح الجامع اذ يستحيل تجهيل ما لا يعلمه ومنها اذا مات الصبي مجهلا لما اودع عنده محجورا	1988	-5924151529309100901	224	388.5	179	414	54.10628128051758	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8168	false	-4173194873790646978	124	173	643	884	1556	300	الوصي اذا مات مجهلا فلا ضمان عليه كما في جامع الفصولين و-----الاب اذا مات مجهلا مال ابنه و-------------الوارث اذا مات مجهلا ما اودع عند مو-------------------------------------رثه واذا مات مجهلا لما القته الريح في بيته او -----------------لما وضعه مالكه في بيته بغير ع------------------------------------------------------------------------------------------------لمه و-----اذا مات الصبي مجهلا لما اودع عنده محجورا	8168	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1988	true	-9205670002390588898	27	108	132	537	1524	300	الوصي اذا مات مجهلا فلا ضمان عليه كما في جامع الفصولين ومنها الاب اذا مات مجهلا مال ابنه ومنها اذا مات الوارث-------- مجهلا ما اودع عند مورثه وهذه لم يعزها صاحب الاشباه لاحد ومنها اذا مات مجهلا -ما القته الريح في بيته ومنها اذا مات مجهلا لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه كذا في الاشباه قال السيد الحموي والصواب بغير امره كما في شرح الجامع اذ يستحيل تجهيل ما لا يعلمه ومنها اذا مات الصبي مجهلا لما اودع عنده محجورا	1988	-5924151529309100901	225	391.5	180	414	54.34782791137695	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8173	false	-2312609939636509682	18	300	84	1508	1508	300	ا ه فتامل قوله ومنها سلطان اودع الخ وذلك انما يكون قبل القسمة اقول وكذا اذا مات مجهلا اموال اليتيم عنده كما في العمادية قال ط ومنها الوصي اذا مات مجهلا فلا ضمان عليه كما في جامع الفصولين ومنها الاب اذا مات مجهلا مال ابنه ومنها اذا مات الوارث مجهلا ما اودع عند مورثه وهذه لم يعزها صاحب الاشباه لاحد ومنها اذا مات مجهلا ما القته الريح في بيته ومنها اذا مات مجهلا لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه كذا في الاشباه قال السيد الحموي والصواب بغير امره كما في شرح الجامع اذ يستحيل تجهيل ما لا يعلمه ومنها اذا مات الصبي مجهلا لما اودع عنده محجورا لانه لم يلتزم الحفظ وهي الستة تمام العشرة وكذلك اذا بلغ ثم مات الا ان يشهدوا انها في يده بعد البلوغ لزوال المانع وهو الصبا والمعتوه كالصبي في ذلك وذكر البيري انه اذا مات الصبي بعد البلوغ ولم يدر متي هلكت الوديعة ولم يعلم كيف حالها لم يوجب القاضي ضمانا في ماله بالعقد الموقوف حتي يقيم المدعي بينة يشهدون انهم راوها في يده بعد البلوغ ا ه قوله وليس منها مسالة احد المتفاوضين ذكر محمد في كتاب شركة الاصل مسالة رابعة وهي ان احد المتفاوضين اذا مات ولم يبين المال الذي كان في يده لم يضمن نصيب شريكه كما في المنبع نقلا عن تهذيب الواقعات للحسام الشهيد وهكذا في الولوالجية ولكن في فتاوي قاضيخان واما احد المتفاوضين اذا كان المال عنده ولم يبين حال المال الذي كان عنده فمات ذكر بعض الفقهاء انه لا يضمن واحاله الي شركة الاصل وذلك غلط بل الصحيح انه يضمن نصيب صاحبه انتهي والعلامة الكمال بن الهمام قال في كتاب الشركة الامين اذا مات مجهلا يضمن الا في ثلاث وجعل عدم ضمان المفاوض منها ثم صرح في كتاب الوقف-	8173	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1988	true	-9205670002390588898	0	282	0	1425	1524	300	ا ه فتامل قوله ومنها سلطان اودع الخ وذلك انما يكون قبل القسمة اقول وكذا اذا مات مجهلا اموال اليتيم عنده كما في العمادية قال ط ومنها الوصي اذا مات مجهلا فلا ضمان عليه كما في جامع الفصولين ومنها الاب اذا مات مجهلا مال ابنه ومنها اذا مات الوارث مجهلا ما اودع عند مورثه وهذه لم يعزها صاحب الاشباه لاحد ومنها اذا مات مجهلا ما القته الريح في بيته ومنها اذا مات مجهلا لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه كذا في الاشباه قال السيد الحموي والصواب بغير امره كما في شرح الجامع اذ يستحيل تجهيل ما لا يعلمه ومنها اذا مات الصبي مجهلا لما اودع عنده محجورا لانه لم يلتزم الحفظ وهي الستة تمام العشرة وكذلك اذا بلغ ثم مات الا ان يشهدوا انها في يده بعد البلوغ لزوال المانع وهو الصبا والمعتوه كالصبي في ذلك وذكر البيري انه اذا مات الصبي بعد البلوغ ولم يدر متي هلكت الوديعة ولم يعلم كيف حالها لم يوجب القاضي ضمانا في ماله بالعقد الموقوف حتي يقيم المدعي بينة يشهدون انهم راوها في يده بعد البلوغ ا ه قوله وليس منها مسالة احد المتفاوضين ذكر محمد في كتاب شركة الاصل مسالة رابعة وهي ان احد المتفاوضين اذا مات ولم يبين المال الذي كان في يده لم يضمن نصيب شريكه كما في المنبع نقلا عن تهذيب الواقعات للحسام الشهيد وهكذا في الولوالجية ولكن في فتاوي قاضيخان واما احد المتفاوضين اذا كان المال عنده ولم يبين حال المال الذي كان عنده فمات ذكر بعض الفقهاء انه لا يضمن واحاله الي شركة الاصل وذلك غلط بل الصحيح انه يضمن نصيب صاحبه انتهي والعلامة الكمال بن الهمام قال في كتاب الشركة الامين اذا مات مجهلا يضمن الا في ثلاث وجعل عدم ضمان المفاوض منها ثم صرح في كتاب الوقف	1988	-5924151529309100901	1424	2843.0	1143	1425	99.92982482910156	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8174	false	3284036603275551449	72	105	383	549	1598	300	واما احد المتفاوضين اذا كان المال عنده ولم يبين حال المال الذي كان عنده فمات ذكر بعض الفقهاء انه لا يضمن واحاله الي شركة الاصل وذلك غلط بل الصحيح انه يضمن نصيب صاحبه	8174	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1988	true	-9205670002390588898	222	255	1122	1288	1524	300	واما احد المتفاوضين اذا كان المال عنده ولم يبين حال المال الذي كان عنده فمات ذكر بعض الفقهاء انه لا يضمن واحاله الي شركة الاصل وذلك غلط بل الصحيح انه يضمن نصيب صاحبه	1988	-5924151529309100901	166	332.0	133	166	100.0	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8173	false	-2312609939636509682	240	273	1206	1372	1508	300	واما احد المتفاوضين اذا كان المال عنده ولم يبين حال المال الذي كان عنده فمات ذكر بعض الفقهاء انه لا يضمن واحاله الي شركة الاصل وذلك غلط بل الصحيح انه يضمن نصيب صاحبه	8173	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1989	true	-5905706984898018614	54	87	283	449	1597	300	واما احد المتفاوضين اذا كان المال عنده ولم يبين حال المال الذي كان عنده فمات ذكر بعض الفقهاء انه لا يضمن واحاله الي شركة الاصل وذلك غلط بل الصحيح انه يضمن نصيب صاحبه	1989	-5924151529309100901	166	332.0	133	166	100.0	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8174	false	3284036603275551449	18	300	100	1598	1598	300	اختلاف الروايتين ولكن بدفعه تغليط قاضيخان عدم الضمان ويصحح ضمان نصيب صاحبه ويدل عليه ما نصه في القنية مات احد المتفاوضين ومال الشركة ديون علي الناس ولم يبين ذلك بل مات مجهلا يضمن كما لو مات مجهلا للعين انتهي فظهر ان هذا هو المذهب وان ما ذكره المحقق الكمال ضعيف قال المصنف تبعا للبحر واما احد المتفاوضين اذا كان المال عنده ولم يبين حال المال الذي كان عنده فمات ذكر بعض الفقهاء انه لا يضمن واحاله الي شركة الاصل وذلك غلط بل الصحيح انه يضمن نصيب صاحبه كذا في الخانية من الوقف وبه يتضح ان ما في الفتح وبعض الفتاوي ضعيف وان الشريك يكون ضامنا بالموت عن تجهيل عنانا او مفاوضة ومال المضاربة مثل الشركة اذا مات المضارب مجهلا لمال المضاربة او للمشتري بمالها قال في البزازية من النوع الخامس عشر في انواع الدعاوي ما نصه وفي دعوي مال الشركة بسبب الموت مجهلا لا بد ان يبين انه مات مجهلا لمال الشركة واما المشتري بمالها ومال الشركة مضمون بالمثل والمشتري بمالها مضمون بالقيمة ومثله مال المضاربة اذا مات المضارب مجهلا بمال المضاربة او للمشتري بمالها وهذا صريح في الضمان فاذا اقر في مرضه انه ربح الفا ثم مات من غير بيان لا ضمان الا اذا اقر بوصولها اليه كما في قاضيخان من كتاب المضاربة قوله لما نقله المصنف هنا وفي الشركة ونقله صاحب البحر في الشركة قوله انه يضمن نصيب شريكه عنانا او مفاوضة ومال المضاربة مثل مال الشركة اذا مات المضارب مجهلا كما علمت قوله واقره محشوها اي اقر الصواب محشو الاشباه قوله فبقي المستثني تسعة اي بخروج الشريك من العشرة وهي الثلاثة المذكورة في المصنف والستة المذكورة في الاشباه قوله وزاد الشرنبلالي في شرحه للوهبانية علي العشرة اي بزيادة مسالة احد المتفاوضين علي ما تقدم قوله الجد قلت يفهم من-	8174	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1989	true	-5905706984898018614	0	282	0	1499	1597	300	اختلاف الروايتين ولكن بدفعه تغليط قاضيخان عدم الضمان ويصحح ضمان نصيب صاحبه ويدل عليه ما نصه في القنية مات احد المتفاوضين ومال الشركة ديون علي الناس ولم يبين ذلك بل مات مجهلا يضمن كما لو مات مجهلا للعين انتهي فظهر ان هذا هو المذهب وان ما ذكره المحقق الكمال ضعيف قال المصنف تبعا للبحر واما احد المتفاوضين اذا كان المال عنده ولم يبين حال المال الذي كان عنده فمات ذكر بعض الفقهاء انه لا يضمن واحاله الي شركة الاصل وذلك غلط بل الصحيح انه يضمن نصيب صاحبه كذا في الخانية من الوقف وبه يتضح ان ما في الفتح وبعض الفتاوي ضعيف وان الشريك يكون ضامنا بالموت عن تجهيل عنانا او مفاوضة ومال المضاربة مثل الشركة اذا مات المضارب مجهلا لمال المضاربة او للمشتري بمالها قال في البزازية من النوع الخامس عشر في انواع الدعاوي ما نصه وفي دعوي مال الشركة بسبب الموت مجهلا لا بد ان يبين انه مات مجهلا لمال الشركة واما المشتري بمالها ومال الشركة مضمون بالمثل والمشتري بمالها مضمون بالقيمة ومثله مال المضاربة اذا مات المضارب مجهلا بمال المضاربة او للمشتري بمالها وهذا صريح في الضمان فاذا اقر في مرضه انه ربح الفا ثم مات من غير بيان لا ضمان الا اذا اقر بوصولها اليه كما في قاضيخان من كتاب المضاربة قوله لما نقله المصنف هنا وفي الشركة ونقله صاحب البحر في الشركة قوله انه يضمن نصيب شريكه عنانا او مفاوضة ومال المضاربة مثل مال الشركة اذا مات المضارب مجهلا كما علمت قوله واقره محشوها اي اقر الصواب محشو الاشباه قوله فبقي المستثني تسعة اي بخروج الشريك من العشرة وهي الثلاثة المذكورة في المصنف والستة المذكورة في الاشباه قوله وزاد الشرنبلالي في شرحه للوهبانية علي العشرة اي بزيادة مسالة احد المتفاوضين علي ما تقدم قوله الجد قلت يفهم من	1989	-5924151529309100901	1498	2991.0	1217	1499	99.93328857421875	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5457	false	-568920038742876252	7	128	42	657	1536	300	من المحجورين وهم ما-عدا الصغير وانما اسقطه لانه مذكور في الاشباه ومراده الزيادة علي ما في الاشباه فافهم قوله---------- يشمل سبعة لينظر الخارج من السبعة حتي صارت ستة ق--------------------------------------------------------وله فانه--------- لصغر مسالة الصغير من العشرة التي في الاشباه الا ان يقال عدها هنا باعتبار قوله وان بلغ ثم مات لا يضمن تامل ثم ظهر لي ان مراده مجرد عد المحجورين سبعة وان مراده بستة منهم ما عدا الصغير لانه مذكور في الاشباه ولذا قا-ل وستة من المحجورين قو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له ودين بفتح الدال وسكون الياء قول---------ه كصبي لعله قصد بهذا التشبيه الاشارة الي ما ياتي عن الوجيز تامل قال في تلخيص الجامع اودع صبيا محجورا يعقل ابن اثنتي عشرة سنة ومات قبل بلوغة مجهلا لا يجب ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضمان س قوله وان بلغ اي الصبي	5457	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1990	true	4534661696634716451	51	292	259	1459	1498	300	من المحجورين وهم ما عدا الصغري وانما اسقطه لانه مذكور في الاشباه ومراده الزيادة علي ما في الاشباه فافهم قوله لان الحجر يشمل سبعة اي وقد قدمنا ما لو كان المودع صبيا وهي من الصور التي ذكرها في الاشباه ولم يذكرها شارحنا هنا قوله فانه اي الحجر لصغر مسالة الصغ-ر من العشرة التي في الاشباه الا ان يقول عدها هنا باعتبار قوله وان بلغ ثم مات لا يضمن تامل او يقال-- ان مراده مجر---د المحجورين سبعة وان مراده ست-ة منهم ما عدا الصغ-ر لانه مذكور في الاشباه ولذلك قال وستة من المحجورين قوله ورق قال في الظهيرية لو ان عبدا محجورا عليه اودعه رجل مالا ثم اعتقه الولي ثم مات ولم يبين الوديعة فالوديعة دين في ماله سواء شهد الشهود بقيام الوديعة بعد العتق ام لا وان مات وهو عبد فلا شء علي مولاه الا ان تعرف الوديعة فترد علي صاحبها ا ه قوله ودين بفتح الدال وسكون الياء قوله والمعتوه كصبي قال--------------------------------------------------------- في تلخيص الجامع اودع صبيا محجورا يعقل ابن اثنتي عشرة سنة ومات قبل بلوغه مجهلا لا يجب الضمان انتهي ولعله قصد بكاف التشبيه الاشارة الي ما ياتي عن الوجيز تامل وعلل في الوجيز شرح الجامع الكبير عدم ضمانه بانه لم يلتزم الحفظ ثم قال وان بلغ ثم مات فكذلك الا ان يشهدوا انها في يده بعد البلوغ لزوال المانع وهو الصبا والمعتوه كالصبي في ذلك فان كان ماذونا لهما في ذلك ثم ماتا قبل البلوغ والافاقة ضمنا ا ه وبه تتضح عبارة الشارح قوله وان بلغ اي الصبي	1990	-5924151529309100901	494	869.0	392	1265	39.05138397216797	85	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8175	false	-5521161540997317497	18	299	99	1510	1511	300	داخلان في الوصي في كلام الاشباه فلا وجه لزيادة ما ذكر الا ان يقال حمله علي وصي الاب لبيان التفصيل للايضاح فتامل قوله وستة من المحجورين اي والسابع وهو الصبي المحجور عليه مذكور هنا قلت هي تعلم من ذكر الصبي ط اي لو اودع عندهم وماتوا مجهلين فلا ضمان عليهم والستة من المحجورين وهم ما عدا الصغري وانما اسقطه لانه مذكور في الاشباه ومراده الزيادة علي ما في الاشباه فافهم قوله لان الحجر يشمل سبعة اي وقد قدمنا ما لو كان المودع صبيا وهي من الصور التي ذكرها في الاشباه ولم يذكرها شارحنا هنا قوله فانه اي الحجر لصغر مسالة الصغر من العشرة التي في الاشباه الا ان يقول عدها هنا باعتبار قوله وان بلغ ثم مات لا يضمن تامل او يقال ان مراده مجرد المحجورين سبعة وان مراده ستة منهم ما عدا الصغر لانه مذكور في الاشباه ولذلك قال وستة من المحجورين قوله ورق قال في الظهيرية لو ان عبدا محجورا عليه اودعه رجل مالا ثم اعتقه الولي ثم مات ولم يبين الوديعة فالوديعة دين في ماله سواء شهد الشهود بقيام الوديعة بعد العتق ام لا وان مات وهو عبد فلا شء علي مولاه الا ان تعرف الوديعة فترد علي صاحبها ا ه قوله ودين بفتح الدال وسكون الياء قوله والمعتوه كصبي قال في تلخيص الجامع اودع صبيا محجورا يعقل ابن اثنتي عشرة سنة ومات قبل بلوغه مجهلا لا يجب الضمان انتهي ولعله قصد بكاف التشبيه الاشارة الي ما ياتي عن الوجيز تامل وعلل في الوجيز شرح الجامع الكبير عدم ضمانه بانه لم يلتزم الحفظ ثم قال وان بلغ ثم مات فكذلك الا ان يشهدوا انها في يده بعد البلوغ لزوال المانع وهو الصبا والمعتوه كالصبي في ذلك فان كان ماذونا لهما في ذلك ثم ماتا قبل البلوغ والافاقة ضمنا	8175	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1990	true	4534661696634716451	0	281	0	1411	1498	300	داخلان في الوصي في كلام الاشباه فلا وجه لزيادة ما ذكر الا ان يقال حمله علي وصي الاب لبيان التفصيل للايضاح فتامل قوله وستة من المحجورين اي والسابع وهو الصبي المحجور عليه مذكور هنا قلت هي تعلم من ذكر الصبي ط اي لو اودع عندهم وماتوا مجهلين فلا ضمان عليهم والستة من المحجورين وهم ما عدا الصغري وانما اسقطه لانه مذكور في الاشباه ومراده الزيادة علي ما في الاشباه فافهم قوله لان الحجر يشمل سبعة اي وقد قدمنا ما لو كان المودع صبيا وهي من الصور التي ذكرها في الاشباه ولم يذكرها شارحنا هنا قوله فانه اي الحجر لصغر مسالة الصغر من العشرة التي في الاشباه الا ان يقول عدها هنا باعتبار قوله وان بلغ ثم مات لا يضمن تامل او يقال ان مراده مجرد المحجورين سبعة وان مراده ستة منهم ما عدا الصغر لانه مذكور في الاشباه ولذلك قال وستة من المحجورين قوله ورق قال في الظهيرية لو ان عبدا محجورا عليه اودعه رجل مالا ثم اعتقه الولي ثم مات ولم يبين الوديعة فالوديعة دين في ماله سواء شهد الشهود بقيام الوديعة بعد العتق ام لا وان مات وهو عبد فلا شء علي مولاه الا ان تعرف الوديعة فترد علي صاحبها ا ه قوله ودين بفتح الدال وسكون الياء قوله والمعتوه كصبي قال في تلخيص الجامع اودع صبيا محجورا يعقل ابن اثنتي عشرة سنة ومات قبل بلوغه مجهلا لا يجب الضمان انتهي ولعله قصد بكاف التشبيه الاشارة الي ما ياتي عن الوجيز تامل وعلل في الوجيز شرح الجامع الكبير عدم ضمانه بانه لم يلتزم الحفظ ثم قال وان بلغ ثم مات فكذلك الا ان يشهدوا انها في يده بعد البلوغ لزوال المانع وهو الصبا والمعتوه كالصبي في ذلك فان كان ماذونا لهما في ذلك ثم ماتا قبل البلوغ والافاقة ضمنا	1990	-5924151529309100901	1411	2822.0	1130	1411	100.0	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5457	false	-568920038742876252	135	190	693	992	1536	300	قوله تصير بالبناء للمجهول قوله--- مفاوض-------- خلاف المعتمد كما قدم--ه قوله ومودع بكسر الدال والم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ءمر بتشديد الميم الثانية قو----------------------------------له لو القاه بفتح الواو ووصلها باللام ق------وله بها اي بالدار قوله---- يشعر تبع فيه صاحب الاشباه حيث قال بغير علمه واعترضه الحموي بان الصواب بغير امره كما في شرح الجامع اذ يستحيل تجهيل ما لا يعلمه	5457	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1991	true	6369390811863498004	183	299	945	1530	1531	300	قوله تصير بالبناء للمجهول قوله ثم مفاوض هذا علي خلاف المعتمد كما قدمناه قوله ومودع بكسر الدال اسم فاعل من اودع اي سوي مودع مال اليتيم يعني اذا خرج السلطان الي الغزو وغنموا فاودع بعض الغنيمة عند الغانمين ومات ولم يبين عند من اودع لا ضمان عليه قاله ابو الطيب قوله وهو المءمر اي الذي جعل اميرا علي الجيش فان ذلك له قبل القسمة فالمءمر بصيغة اسم المفعول قوله القت الريح اي في تلك الدار شيءا قوله لو القاه بدرج الهمزة قوله ملاك جمع مالك قوله بها اي بالدار قوله ليس يشعر تبع فيه صاحب الاشباه حيث قال لغير علمه واعترضه الحموي بان الصواب بغير امره كما في شرح الجامع اذ يستحيل تجهيل ما لا يعلمه	1991	-5924151529309100901	254	443.5	205	585	43.41880416870117	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8176	false	-1074474325629728440	18	300	86	1528	1528	300	قوله ماذونا لهما اي في التجارة كما في البيري عن خزانة الاكمل او في قبول الوديعة كما في الوجيز فان عبارته كما في الحموي فان كانا ماذونا لهما في ذلك ثم ماتا قبل البلوغ والافاقة ضمنا ا ه ونص في الهندية علي ضمانه في الصورتين اجماعا ط قوله ثم ماتا قبل البلوغ والافاقة ضمنا هذا نشر علي سبيل اللف وهذه ثمرة تشبيه الشارح المعتوه بالصبي دون غيره لا ان ثمرته جعل السبعة ستة بتداخل العته في الصغر لان الصبي المحجور عليه من عشرة الاشباه قوله شرح الجامع اي الكبير وقوله الوجيز بدل من شرح فان اسمه الوجيز قوله قال اي الشرنبلالي فبلغ اي المستثني قوله تسعة عشر اي بناء علي عد المفاوض منها وهو غلط كما تقدم نقله عن قاضيخان قوله ونظم الخ اي نظم التسعة وبقية عشرة الاشباه قوله وهي اي الابيات الاربعة الاولان لابن وهبان قوله والعين مفعول مقدم ليحصر والجملة حال اي كل امين مات والحال انه يحوز العين وما وجدت تلك العين بعينها فتصير دينا فضمير وجدت وتصير راجعان الي العين وكلمة ما نافية وضمير يحصر للامين ومعناه يحفظ قوله وما وجدت اي العين الامانة عينا اي معينة مشخصة قوله تصير بالبناء للمجهول قوله ثم مفاوض هذا علي خلاف المعتمد كما قدمناه قوله ومودع بكسر الدال اسم فاعل من اودع اي سوي مودع مال اليتيم يعني اذا خرج السلطان الي الغزو وغنموا فاودع بعض الغنيمة عند الغانمين ومات ولم يبين عند من اودع لا ضمان عليه قاله ابو الطيب قوله وهو المءمر اي الذي جعل اميرا علي الجيش فان ذلك له قبل القسمة فالمءمر بصيغة اسم المفعول قوله القت الريح اي في تلك الدار شيءا قوله لو القاه بدرج الهمزة قوله ملاك جمع مالك قوله بها اي بالدار قوله ليس يشعر تبع فيه صاحب الاشباه حيث قال لغير-	8176	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1991	true	6369390811863498004	0	282	0	1443	1531	300	قوله ماذونا لهما اي في التجارة كما في البيري عن خزانة الاكمل او في قبول الوديعة كما في الوجيز فان عبارته كما في الحموي فان كانا ماذونا لهما في ذلك ثم ماتا قبل البلوغ والافاقة ضمنا ا ه ونص في الهندية علي ضمانه في الصورتين اجماعا ط قوله ثم ماتا قبل البلوغ والافاقة ضمنا هذا نشر علي سبيل اللف وهذه ثمرة تشبيه الشارح المعتوه بالصبي دون غيره لا ان ثمرته جعل السبعة ستة بتداخل العته في الصغر لان الصبي المحجور عليه من عشرة الاشباه قوله شرح الجامع اي الكبير وقوله الوجيز بدل من شرح فان اسمه الوجيز قوله قال اي الشرنبلالي فبلغ اي المستثني قوله تسعة عشر اي بناء علي عد المفاوض منها وهو غلط كما تقدم نقله عن قاضيخان قوله ونظم الخ اي نظم التسعة وبقية عشرة الاشباه قوله وهي اي الابيات الاربعة الاولان لابن وهبان قوله والعين مفعول مقدم ليحصر والجملة حال اي كل امين مات والحال انه يحوز العين وما وجدت تلك العين بعينها فتصير دينا فضمير وجدت وتصير راجعان الي العين وكلمة ما نافية وضمير يحصر للامين ومعناه يحفظ قوله وما وجدت اي العين الامانة عينا اي معينة مشخصة قوله تصير بالبناء للمجهول قوله ثم مفاوض هذا علي خلاف المعتمد كما قدمناه قوله ومودع بكسر الدال اسم فاعل من اودع اي سوي مودع مال اليتيم يعني اذا خرج السلطان الي الغزو وغنموا فاودع بعض الغنيمة عند الغانمين ومات ولم يبين عند من اودع لا ضمان عليه قاله ابو الطيب قوله وهو المءمر اي الذي جعل اميرا علي الجيش فان ذلك له قبل القسمة فالمءمر بصيغة اسم المفعول قوله القت الريح اي في تلك الدار شيءا قوله لو القاه بدرج الهمزة قوله ملاك جمع مالك قوله بها اي بالدار قوله ليس يشعر تبع فيه صاحب الاشباه حيث قال لغير	1991	-5924151529309100901	1442	2879.0	1161	1443	99.93070220947266	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5457	false	-568920038742876252	192	243	996	1253	1536	300	فكان عليه ان يقول في النظم ليس يامر قوله كذا ولد برفعه وتوينه كجد قوله وقاض بحذف ياءه وتنوينه قوله وصيهم برفعه قو------------------------------------------------------------له ومحجور ----------------ان كان المراد من المحجور ستة كما قدمه يكن -الموجود في النظم سبعة عشر تامل قوله فوارث-------------- اذا مات مجهلا لما اخبره المورث به من الوديعة قوله	5457	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1992	true	-4464634251895501467	3	72	16	364	1576	300	فكان عليه ان يقول في النظم ليس يامر قوله جميعا يعني ان وصي الاب والجد والقاضي لا يضمن وليس المراد ان الجميع اوصوا اليه وقد مر الكلام علي ذلك وياتي قريبا ان شاء الله تعالي قوله ومحجور بانواعه السبعة فان كان المراد من المحجور ستة كما قدمه يكون الموجود في النظم سبعة عشر تامل قوله فوارث بغير تنوين اي اذا مات مجهلا لما اخبره المورث به من الوديعة قوله	1992	-5924151529309100901	189	315.5	149	348	54.31034469604492	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8132	false	5676005790374497187	189	263	972	1348	1536	300	المضارب الخ وكذا المودع والمستعير وكل من كان المال في يده امانة اذا مات قبل البيان ولا تعرف الامانة بعينها فانه يكون عليه دينا في تركته لانه صار بالتجهيل مستهلكا للوديعة اي مثلا ولا يصدق ورثته علي الهلاك والتسليم الي رب المال ولو عين الميت في ------حال الحياة او علم ذلك يكون ذلك ام--انة في يد وصيه او--- وارثه كما كان- في يده ويصدقون علي الهلاك والدفع الي صاحبه كما يصدق الميت ---حال حياته	8132	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1992	true	-4464634251895501467	107	181	552	931	1576	300	المضارب---- وكذا المودع والمستعير وكل من كان المال في يده امانة اذا مات قبل البيان ولا تعرف الامانة بعينها فانه يكون عليه دينا في تركته لانه صار بالتجهيل مستهلكا للوديعة ولا ت--------صدق ورثته علي الهلاك والتسليم الي رب المال ولو عين الميت المال في حال الحياة او علم ذلك تكون تلك الامانة في يد وصيه او يد وارثه كما كانت في يده ويصدقون علي الهلاك والدفع الي صاحبه كما يصدق الميت في حال حياته	1992	-5924151529309100901	353	674.0	284	391	90.28132629394531	63	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8177	false	7602472101335825769	18	300	89	1554	1554	300	ه وقدمناه قريبا فكان عليه ان يقول في النظم ليس يامر قوله جميعا يعني ان وصي الاب والجد والقاضي لا يضمن وليس المراد ان الجميع اوصوا اليه وقد مر الكلام علي ذلك وياتي قريبا ان شاء الله تعالي قوله ومحجور بانواعه السبعة فان كان المراد من المحجور ستة كما قدمه يكون الموجود في النظم سبعة عشر تامل قوله فوارث بغير تنوين اي اذا مات مجهلا لما اخبره المورث به من الوديعة قوله يسطر خبر لمبتدا محذوف اي وهذا يسطر لحفظه ويسطر مخفف قال ابن الشحنة وفي التبيين قاعدة استثني منها مساءل فالقاعدة قال في البداءع لو مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فانه يعود دينا فيما خلف المضارب وكذا المودع والمستعير وكل من كان المال في يده امانة اذا مات قبل البيان ولا تعرف الامانة بعينها فانه يكون عليه دينا في تركته لانه صار بالتجهيل مستهلكا للوديعة ولا تصدق ورثته علي الهلاك والتسليم الي رب المال ولو عين الميت المال في حال الحياة او علم ذلك تكون تلك الامانة في يد وصيه او يد وارثه كما كانت في يده ويصدقون علي الهلاك والدفع الي صاحبه كما يصدق الميت في حال حياته والمساءل الثلاثة المستثناة ذكرها بعد القاعدة في التتمة ناقلا عن واقعات الناطفي الامانات تنقلب مضمونة بالموت اذا لم يبين الا في ثلاث مساءل احداها متولي الاوقاف اذا مات ولم يعرف حال غلتها الذي اخذ ولم يبين لا ضمان عليه الثانية اذا خرج السلطان الي الغزو وغنموا فاودع بعض الغنيمة عند بعض الغانمين ومات ولم يبين عند من اودع لا ضمان عليه الثالثة ان احد المتفاوضين اذا مات وفي يده مال الشركة ا ه وقد علم ذلك مما قدمناه قريبا قوله وكذا لو خلطها المودع خلط مجاورة كقمح بقمح او ممازجة كماءع بماءع اعلم ان الخلط علي اربعة اوجه خلط بطريق المجاورة-	8177	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1992	true	-4464634251895501467	0	282	0	1466	1576	300	ه وقدمناه قريبا فكان عليه ان يقول في النظم ليس يامر قوله جميعا يعني ان وصي الاب والجد والقاضي لا يضمن وليس المراد ان الجميع اوصوا اليه وقد مر الكلام علي ذلك وياتي قريبا ان شاء الله تعالي قوله ومحجور بانواعه السبعة فان كان المراد من المحجور ستة كما قدمه يكون الموجود في النظم سبعة عشر تامل قوله فوارث بغير تنوين اي اذا مات مجهلا لما اخبره المورث به من الوديعة قوله يسطر خبر لمبتدا محذوف اي وهذا يسطر لحفظه ويسطر مخفف قال ابن الشحنة وفي التبيين قاعدة استثني منها مساءل فالقاعدة قال في البداءع لو مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فانه يعود دينا فيما خلف المضارب وكذا المودع والمستعير وكل من كان المال في يده امانة اذا مات قبل البيان ولا تعرف الامانة بعينها فانه يكون عليه دينا في تركته لانه صار بالتجهيل مستهلكا للوديعة ولا تصدق ورثته علي الهلاك والتسليم الي رب المال ولو عين الميت المال في حال الحياة او علم ذلك تكون تلك الامانة في يد وصيه او يد وارثه كما كانت في يده ويصدقون علي الهلاك والدفع الي صاحبه كما يصدق الميت في حال حياته والمساءل الثلاثة المستثناة ذكرها بعد القاعدة في التتمة ناقلا عن واقعات الناطفي الامانات تنقلب مضمونة بالموت اذا لم يبين الا في ثلاث مساءل احداها متولي الاوقاف اذا مات ولم يعرف حال غلتها الذي اخذ ولم يبين لا ضمان عليه الثانية اذا خرج السلطان الي الغزو وغنموا فاودع بعض الغنيمة عند بعض الغانمين ومات ولم يبين عند من اودع لا ضمان عليه الثالثة ان احد المتفاوضين اذا مات وفي يده مال الشركة ا ه وقد علم ذلك مما قدمناه قريبا قوله وكذا لو خلطها المودع خلط مجاورة كقمح بقمح او ممازجة كماءع بماءع اعلم ان الخلط علي اربعة اوجه خلط بطريق المجاورة	1992	-5924151529309100901	1465	2925.0	1184	1466	99.9317855834961	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8178	false	1879877611163394946	18	300	111	1597	1597	300	هلك قبل التمييز هلك امانة كما لو هلك قبل الخلط وخلط بطريق المجاورة مع تعسر التمييز كخلط الحنطة بالشعير وذلك يقطع حق المالك ويوجب الضمان في الصحيح وقيل لا ينقطع حق المالك عن المخلوط بالاجماع هنا ويكون له الخيار وقيل القياس ان يكون المخلوط ملكا للخالط عند ابي حنيفة وفي الاستحسان لا يصير وخلط الجنس بخلافه ممازجة كخلط الخل بالشيرج وهو دهن السمسم والخل بالزيت وكل ماءع بغير جنسه وانه يوجب انقطاع حق المالك الي الضمان بالاجماع وخلط الجنس بالجنس ممازجة كخلط دهن اللوز بدهن اللوز او دهن الجوز بدهن الجوز او اللبن باللبن او خلط الجنس بالجنس مجاورة كخلط الحنطة بالحنطة او الشعير بالشعير او الدراهم البيض بالدراهم البيض او السود بالسود فعند ابي حنيفة هو استهلاك مطلقا لا سبيل لصاحبه الا تضمين المودع مثله او قيمته وصار المخلوط ملكا للخالط ولا يباح له قبل اداء الضمان ولا سبيل للمالك عليها عند ابي حنيفة ولو ابراه سقط حقه من العين والدين وعندهما لا ينقطع ملك المالك عن المخلوط بل له الخيار ان شاء ضمن الخالط مثله وان شاء شاركه في المخلوط بقدر دراهمه لانه يمكنه الوصول الي عين حقه صورة وامكنه معني بالقسمة فكان استهلاكا من وجه فيميل الي ايهما شاء لان القسمة فيما لا تتفاوت احاده افراز وتعيين حتي ملك كل واحد من الشريكين ان ياخذ حصته عينا من غير قضاء ولا رضا فكان امكان الوصول الي عين حقه قاءما معني فيخير وله انه استهلاك من كل وجه لانه فعل يتعذر معه الوصول الي عين حقه ولا يكون الاستهلاك من العباد اكثر من ذلك لان اعدام المحل لا يدخل تحت قدرتهم فيصير ضامنا زيلعي ومسكين وعن ابي يوسف رحمه الله تعالي انه جعل الاقل تابعا للاكثر وقال محمد رحمه الله تعالي يشاركه بكل حال وكذلك ابو يوسف رحمه الله تعالي-	8178	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1993	true	-5825363546292680345	0	282	0	1487	1579	300	هلك قبل التمييز هلك امانة كما لو هلك قبل الخلط وخلط بطريق المجاورة مع تعسر التمييز كخلط الحنطة بالشعير وذلك يقطع حق المالك ويوجب الضمان في الصحيح وقيل لا ينقطع حق المالك عن المخلوط بالاجماع هنا ويكون له الخيار وقيل القياس ان يكون المخلوط ملكا للخالط عند ابي حنيفة وفي الاستحسان لا يصير وخلط الجنس بخلافه ممازجة كخلط الخل بالشيرج وهو دهن السمسم والخل بالزيت وكل ماءع بغير جنسه وانه يوجب انقطاع حق المالك الي الضمان بالاجماع وخلط الجنس بالجنس ممازجة كخلط دهن اللوز بدهن اللوز او دهن الجوز بدهن الجوز او اللبن باللبن او خلط الجنس بالجنس مجاورة كخلط الحنطة بالحنطة او الشعير بالشعير او الدراهم البيض بالدراهم البيض او السود بالسود فعند ابي حنيفة هو استهلاك مطلقا لا سبيل لصاحبه الا تضمين المودع مثله او قيمته وصار المخلوط ملكا للخالط ولا يباح له قبل اداء الضمان ولا سبيل للمالك عليها عند ابي حنيفة ولو ابراه سقط حقه من العين والدين وعندهما لا ينقطع ملك المالك عن المخلوط بل له الخيار ان شاء ضمن الخالط مثله وان شاء شاركه في المخلوط بقدر دراهمه لانه يمكنه الوصول الي عين حقه صورة وامكنه معني بالقسمة فكان استهلاكا من وجه فيميل الي ايهما شاء لان القسمة فيما لا تتفاوت احاده افراز وتعيين حتي ملك كل واحد من الشريكين ان ياخذ حصته عينا من غير قضاء ولا رضا فكان امكان الوصول الي عين حقه قاءما معني فيخير وله انه استهلاك من كل وجه لانه فعل يتعذر معه الوصول الي عين حقه ولا يكون الاستهلاك من العباد اكثر من ذلك لان اعدام المحل لا يدخل تحت قدرتهم فيصير ضامنا زيلعي ومسكين وعن ابي يوسف رحمه الله تعالي انه جعل الاقل تابعا للاكثر وقال محمد رحمه الله تعالي يشاركه بكل حال وكذلك ابو يوسف رحمه الله تعالي	1993	-5924151529309100901	1486	2967.0	1205	1487	99.93274688720703	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5457	false	-568920038742876252	246	300	1267	1536	1536	300	ولو خلط المتولي ماله بمال الوقف لم يضمن وفي الخلاصة ضمن وطريق خروجه من الضمان الصرف في حاجة المسجد او الدفع الي الحاكم منتقي القاضي لو خلط مال صبي بماله لم يضمن وكذا سمسار خلط مال رجل بمال اخر ولو بماله ضمن وينبغي ان يكون المتولي كذلك ولا يضمن الوصي بموته مجهلا ولو خلط-	5457	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1994	true	2650993859180566135	8	62	45	315	1546	300	ولو خلط المتولي ماله بمال الوقف لم يضمن وفي الخلاصة ضمن وطريق خروجه من الضمان الصرف في حاجة المسجد او الرفع الي الحاكم منتقي القاضي لو خلط مال صبي بماله لم يضمن وكذا سمسار خلط مال رجل بمال اخر ولو بماله ضمن وينبغي ان يكون المتولي كذلك ولا يضمن الوصي بموته مجهلا ولو خلط	1994	-5924151529309100901	268	530.0	215	270	99.25926208496094	53	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5458	false	-6618540955437154930	0	120	0	599	1511	300	بماله ضمن يقول الحقير وقد مر نقلا عن المنتقي ايضا ان الوصي لو خلط ماله بمال اليتيم لم يضمن وفي الوجيز ايضا قال ابو يوسف اذا خلط الوصي مال اليتيم بماله فضاع لا يضمن نور العين او --اخر السادس والعشرين -بخط الساءحاني عن الخيرية وفي الوصي قول بالضمان ا ه قلت فافاد ان المرجح عدمه والحاصل ان من لا يضمن بالخلط بماله المتولي والقاضي والسمسار بمال رجل اخر والوصي وينبغي ان الاب كذلك يءيده ما في جامع الفصولين لا يصير الاب غاصبا باخذ مال ولده وله اخذه بلا شء لو محتاجا والا فلو اخذه لحفظه فلا يضمن الا اذا اتلفه بلا حاجة ا ه بل هو اولي من الوصي تامل والمراد بقوله ولده الولد الصغير كما قيده في الفصول العمادية	5458	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1994	true	2650993859180566135	62	182	315	917	1546	300	بماله ضمن يقول الحقير وقد مر نقلا عن المنتقي ايضا ان الوصي لو خلط ماله بمال اليتيم لم يضمن وفي الوجيز ايضا قال ابو يوسف اذا خلط الوصي مال اليتيم بماله فضاع لا يضمن نور العين من اواخر السادس والعشرين وبخط الساءحاني عن الخيرية وفي الوصي قول بالضمان ا ه قلت فافاد ان المرجح عدمه والحاصل ان من لا يضمن بالخلط بماله المتولي والقاضي والسمسار بمال رجل اخر والوصي وينبغي ان الاب كذلك يءيده ما في جامع الفصولين لا يصير الاب غاصبا باخذ مال ولده وله اخذه بلا شء لو محتاجا والا فلو اخذه لحفظه فلا يضمن الا اذا اتلفه بلا حاجة ا ه بل هو اولي من الوصي تامل والمراد بقوله ولده الولد الصغير كما قيده في الفصول العمادية	1994	-5924151529309100901	597	1181.5	477	602	99.16943359375	117	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8179	false	-274055692650145724	18	300	93	1552	1552	300	ومحمد رحمه الله تعالي بالتشريك في الكل هندية ولو خلط المتولي ماله بمال الوقف لم يضمن وفي الخلاصة ضمن وطريق خروجه من الضمان الصرف في حاجة المسجد او الرفع الي الحاكم منتقي القاضي لو خلط مال صبي بماله لم يضمن وكذا سمسار خلط مال رجل بمال اخر ولو بماله ضمن وينبغي ان يكون المتولي كذلك ولا يضمن الوصي بموته مجهلا ولو خلط بماله ضمن يقول الحقير وقد مر نقلا عن المنتقي ايضا ان الوصي لو خلط ماله بمال اليتيم لم يضمن وفي الوجيز ايضا قال ابو يوسف اذا خلط الوصي مال اليتيم بماله فضاع لا يضمن نور العين من اواخر السادس والعشرين وبخط الساءحاني عن الخيرية وفي الوصي قول بالضمان ا ه قلت فافاد ان المرجح عدمه والحاصل ان من لا يضمن بالخلط بماله المتولي والقاضي والسمسار بمال رجل اخر والوصي وينبغي ان الاب كذلك يءيده ما في جامع الفصولين لا يصير الاب غاصبا باخذ مال ولده وله اخذه بلا شء لو محتاجا والا فلو اخذه لحفظه فلا يضمن الا اذا اتلفه بلا حاجة ا ه بل هو اولي من الوصي تامل والمراد بقوله ولده الولد الصغير كما قيده في الفصول العمادية وفي الهندية ولو خلطت الفضة بعد الاذابة صار من الماءعات لانه ماءع حقيقة عند الخلط فيكون علي الخلاف المذكور كذا في التبيين وفي الفتاوي العتابية ولو كان عنده حنطة وشعير لواحد فخلطهما ضمنهما كذا في التاترخانية وان كان الذي خلط الوديعة احدا من هو في عياله كزوجته وابنه فلا ضمان عليه والضمان علي الخالط وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالي لا سبيل للمودع والمودع علي العين اذا خلطها الغير ويضمنان الخالط وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي ان شاءا ضمنا الخالط وان شاءا اخذا العين وكانا شريكين سواء كان الخالط كبيرا او صغيرا كذا في السراج الوهاج حرا كان-	8179	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1994	true	2650993859180566135	0	282	0	1460	1546	300	ومحمد رحمه الله تعالي بالتشريك في الكل هندية ولو خلط المتولي ماله بمال الوقف لم يضمن وفي الخلاصة ضمن وطريق خروجه من الضمان الصرف في حاجة المسجد او الرفع الي الحاكم منتقي القاضي لو خلط مال صبي بماله لم يضمن وكذا سمسار خلط مال رجل بمال اخر ولو بماله ضمن وينبغي ان يكون المتولي كذلك ولا يضمن الوصي بموته مجهلا ولو خلط بماله ضمن يقول الحقير وقد مر نقلا عن المنتقي ايضا ان الوصي لو خلط ماله بمال اليتيم لم يضمن وفي الوجيز ايضا قال ابو يوسف اذا خلط الوصي مال اليتيم بماله فضاع لا يضمن نور العين من اواخر السادس والعشرين وبخط الساءحاني عن الخيرية وفي الوصي قول بالضمان ا ه قلت فافاد ان المرجح عدمه والحاصل ان من لا يضمن بالخلط بماله المتولي والقاضي والسمسار بمال رجل اخر والوصي وينبغي ان الاب كذلك يءيده ما في جامع الفصولين لا يصير الاب غاصبا باخذ مال ولده وله اخذه بلا شء لو محتاجا والا فلو اخذه لحفظه فلا يضمن الا اذا اتلفه بلا حاجة ا ه بل هو اولي من الوصي تامل والمراد بقوله ولده الولد الصغير كما قيده في الفصول العمادية وفي الهندية ولو خلطت الفضة بعد الاذابة صار من الماءعات لانه ماءع حقيقة عند الخلط فيكون علي الخلاف المذكور كذا في التبيين وفي الفتاوي العتابية ولو كان عنده حنطة وشعير لواحد فخلطهما ضمنهما كذا في التتارخانية وان كان الذي خلط الوديعة احدا من هو في عياله كزوجته وابنه فلا ضمان عليه والضمان علي الخالط وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالي لا سبيل للمودع والمودع علي العين اذا خلطها الغير ويضمنان الخالط وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي ان شاءا ضمنا الخالط وان شاءا اخذا العين وكانا شريكين سواء كان الخالط كبيرا او صغيرا كذا في السراج الوهاج حرا كان	1994	-5924151529309100901	1457	2907.0	1176	1460	99.79451751708984	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5458	false	-6618540955437154930	143	200	725	1019	1511	300	واستفيد منه ان المراد بعدم التمييز عدمه علي وجه التيسير لا عدم امكانه مطلقا ---------بحر قوله------ لاستهلاكه------- واذا ضمنها ملكها ولا تباح له قبل اداء الضمان ولا سبيل للمالك عليها عند ابي حنيفة و----------------------------لو ابراه سقط حقه من العين والدين بحر قوله---------- خلطه اي الجيد ق-----------------------------------------------------------------------------وله شريك نقل نحوه المصنف عن المجتبي و--لعل ذلك في غير الوديعة	5458	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1995	true	-5794568671572069527	82	166	413	846	1494	300	واستفيد منه ان المراد بعدم التمييز عدمه علي وجه التيسير لا عدم امكانه مطلقا كما في البحر قوله ضمنها لاستهلاكه بالخلط واذا ضمنها ملكها ولا تباح له قبل اداء الضمان ولا سبيل للمالك عليها عند ابي حنيفة كما قدمناه قوله وصح الابراء فلو ابراه سقط حقه من العين والدين كما قدمنا قوله ولو خلطه اي الجيد قوله ضمنه اي الجيد اي ضمن مثل الجيد قوله وبعكسه اي لو خلط ردء الوديعة بجيدها قوله شريك نقل نحوه المصنف عن المجتبي ونص عبارته لو خلط الوديعة	1995	-5924151529309100901	276	463.0	220	433	63.74134063720703	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8180	false	-7114434090587671258	18	300	87	1495	1495	300	اربابها وان غاب الذي خلطها بحيث لا يقدر عليه فان تراضيا علي ان ياخذها احدهما وقد دفع قيمة مالا الاخر جاز وان ابيا ذلك او ابي احدهما وقالا نبيع ذلك فباعاها ضرب كل واحد منهما في الثمن بحصته فان كان المخلوط حنطة وشعيرا ضرب صاحب الحنطة بقيمتها حنطة مخلوطة وضرب صاحب الشعير بقيمة شعيره غير مخلوط كذا في السراج الوهاج ا ه قوله بحيث لا تتميز اي اصلا كخلط الشيرج مع الزيت او مع التعسر كما مثل به الشارح بقوله بكلفة كحنطة واستفيد منه ان المراد بعدم التمييز عدمه علي وجه التيسير لا عدم امكانه مطلقا كما في البحر قوله ضمنها لاستهلاكه بالخلط واذا ضمنها ملكها ولا تباح له قبل اداء الضمان ولا سبيل للمالك عليها عند ابي حنيفة كما قدمناه قوله وصح الابراء فلو ابراه سقط حقه من العين والدين كما قدمنا قوله ولو خلطه اي الجيد قوله ضمنه اي الجيد اي ضمن مثل الجيد قوله وبعكسه اي لو خلط ردء الوديعة بجيدها قوله شريك نقل نحوه المصنف عن المجتبي ونص عبارته لو خلط الوديعة بماله حتي لا تتميز يضمنها به ولا سبيل للمودع عليها عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعندهما يشركه الي ان ذكر ولو صب الردء علي الجيد يضمن مثل الجيد لانه تعيب وفي عكسه كان شريكا لان الردء لا يتعيب بالجيد ا ه فقد عرفه علي قولهما القاءلين بان الخلط سبب الشركة ثم استثني منها ما اذا خلط الردء بالجيد وهو صحيح كما علمت مما قدمناه واما ما ذكره هنا مع اقتصاره علي قول الامام فانه لا معني له لانه اذا خلطه ملكه ووجب ضمانه ولو ابراه عنه طاب سواء خلطه بالجيد او بالردء او بالمماثل الا ان هذا في غير الوديعة او قول مقابل لما سبق من ان الخلط في الوديعة يوجب الضمان مطلقا اذا كان-	8180	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1995	true	-5794568671572069527	0	282	0	1409	1494	300	اربابها وان غاب الذي خلطها بحيث لا يقدر عليه فان تراضيا علي ان ياخذها احدهما وقد دفع قيمة مالا الاخر جاز وان ابيا ذلك او ابي احدهما وقالا نبيع ذلك فباعاها ضرب كل واحد منهما في الثمن بحصته فان كان المخلوط حنطة وشعيرا ضرب صاحب الحنطة بقيمتها حنطة مخلوطة وضرب صاحب الشعير بقيمة شعيره غير مخلوط كذا في السراج الوهاج ا ه قوله بحيث لا تتميز اي اصلا كخلط الشيرج مع الزيت او مع التعسر كما مثل به الشارح بقوله بكلفة كحنطة واستفيد منه ان المراد بعدم التمييز عدمه علي وجه التيسير لا عدم امكانه مطلقا كما في البحر قوله ضمنها لاستهلاكه بالخلط واذا ضمنها ملكها ولا تباح له قبل اداء الضمان ولا سبيل للمالك عليها عند ابي حنيفة كما قدمناه قوله وصح الابراء فلو ابراه سقط حقه من العين والدين كما قدمنا قوله ولو خلطه اي الجيد قوله ضمنه اي الجيد اي ضمن مثل الجيد قوله وبعكسه اي لو خلط ردء الوديعة بجيدها قوله شريك نقل نحوه المصنف عن المجتبي ونص عبارته لو خلط الوديعة بماله حتي لا تتميز يضمنها به ولا سبيل للمودع عليها عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعندهما يشركه الي ان ذكر ولو صب الردء علي الجيد يضمن مثل الجيد لانه تعيب وفي عكسه كان شريكا لان الردء لا يتعيب بالجيد ا ه فقد عرفه علي قولهما القاءلين بان الخلط سبب الشركة ثم استثني منها ما اذا خلط الردء بالجيد وهو صحيح كما علمت مما قدمناه واما ما ذكره هنا مع اقتصاره علي قول الامام فانه لا معني له لانه اذا خلطه ملكه ووجب ضمانه ولو ابراه عنه طاب سواء خلطه بالجيد او بالردء او بالمماثل الا ان هذا في غير الوديعة او قول مقابل لما سبق من ان الخلط في الوديعة يوجب الضمان مطلقا اذا كان	1995	-5924151529309100901	1408	2811.0	1127	1409	99.92903137207031	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5458	false	-6618540955437154930	228	300	1152	1511	1511	300	فان هلك------ هلك من مالهما جميعا ويقسم الباقي بينهما علي قدر ما كان لكل واحد منهما كالمال المشترك بحر قوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- غير المودع--- سواء كان اجنبيا او من في عياله بحر---------------------------------------------------------------------------------------------------- عن الخلاصة ق--------------------------------------------------------------------------------------وله فرد مثله---- ابن سماعة عن محمد في رجل اودع رجلا الف درهم فاشتري بهما ودفعها ثم استردها بهبة او شراء وردها الي موضعها فضاعت لم يضمن وروي عن محمد او قضاها غريمه بامر صاحب الوديعة فوجدها زيوفا فردها علي-	5458	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1996	true	-2192196173046979871	0	147	0	743	1512	300	فان هلك بعضها هلك من مالهما جميعا ويقسم الباقي بينهما علي قدر ما كان لكل واحد منهما كالمال المشترك ا ه قوله كان انشق الكيس في صندوقه فاختلط بدراهمه اشتركا اي المودع والمودع في المخلوط حتي لو هلك بعضها هلك من ماليهما دراهم ويقسم الباقي بينهما علي قدر ما كان لكل منهما ابو السعود قوله ولو خلطها غير المودع اي سواء كان اجنبيا او من في عياله كما علمت قوله ضمن الخالط عند الامام وقالا ان شاء ضمنها الخالط وان شاء اخذ العين وكانا شريكين كما قدمناه عن الهندية قوله ولو صغيرا لانه من التعدي علي اموال الناس كما لو كسر زجاجات الغير فان الضمان عليه قوله فرد مثله قال ابن سماعة عن محمد في رجل اودع رجلا الف درهم فاشتري به-ا ودفعها ثم استردها بهبة او شراء وردها الي موضعها فضاعت لم يضمن وروي عن محمد او قضاها غريمه بامر صاحب الوديعة فوجدها زيوفا فردها علي	1996	-5924151529309100901	348	614.5	277	744	46.774192810058594	67	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5459	false	-3665377949267141519	0	72	0	369	1495	300	المودع فهلكت ضمن تاترخانية قوله ---------------------------------------------------------------------الكل البعض بالانفاق والبعض بالخلط س بحر قوله---------------------------------------------------- التمييز اي كخلط الدراهم السود بالبيض او الدراهم بالدنانير فانه لا يقطع حق المالك بالاجماع ---مسكين س قوله-------- ولم يرد بتشديد الدال قوله او اودع بضم الهمزة قوله وهذا-------------------- مرتبط بقوله او انفق ولم يرد كما في البحر قال ط ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولم ار فيما اذا فعل ذلك فيما يضر-ه التبعيض هل يضمن الجميع او ما اخذ ونقصان ما بقي فيحرر	5459	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1996	true	-2192196173046979871	147	290	743	1464	1512	300	المودع فهلكت ضمن تتارخانية قوله خلطا لا يتميز اي الباقي مع الخلط قوله لخلط ماله بها قال في البحر ضمن الكل البعض بالانفاق والبعض بالخلط لانه متعد بالانفاق منها وما رده باق علي ملكه ا ه قوله فلو تاتي التمييز--- كخلط الدراهم السود بالبيض او الدراهم بالدنانير فانه لا يقطع حق المالك ب--اجماع كما قدمناه قوله او انفق ولم يرد فهلك الباقي لا يضمن لانه حافظ للباقي قوله وهذا اذا لم يضره التبعيض مرتبط بقوله او انفق ولم يرد كما في البحر وفيه وقيد بقوله فرد مثلها لانه لو لم يرد كان ضامنا لما انفق خاصة لانه حافظ للباقي ولم يتعيب لانه مما لا يضره التبعيض لان الكلام فيما اذا كانت الوديعة دراهم او دنانير او اشياء من المكيل والموزون ا ه قال الطحاوي ولم ار فيما اذا فعل ذلك فيما يضربه التبعيض هل يضمن الجميع او ما اخذ ونقصان ما بقي فيحرر	1996	-5924151529309100901	307	469.0	246	726	42.286502838134766	53	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8181	false	-6595207097184520330	18	300	86	1518	1518	300	فان هلك بعضها هلك من مالهما جميعا ويقسم الباقي بينهما علي قدر ما كان لكل واحد منهما كالمال المشترك ا ه قوله كان انشق الكيس في صندوقه فاختلط بدراهمه اشتركا اي المودع والمودع في المخلوط حتي لو هلك بعضها هلك من ماليهما دراهم ويقسم الباقي بينهما علي قدر ما كان لكل منهما ابو السعود قوله ولو خلطها غير المودع اي سواء كان اجنبيا او من في عياله كما علمت قوله ضمن الخالط عند الامام وقالا ان شاء ضمنها الخالط وان شاء اخذ العين وكانا شريكين كما قدمناه عن-الهندية قوله ولو صغيرا لانه من التعدي علي اموال الناس كما لو كسر زجاجات الغير فان الضمان عليه قوله فرد مثله قال ابن سماعة عن محمد في رجل اودع رجلا الف درهم فاشتري بها ودفعها ثم استردها بهبة او شراء وردها الي موضعها فضاعت لم يضمن وروي عن محمد او قضاها غريمه بامر صاحب الوديعة فوجدها زيوفا فردها علي المودع فهلكت ضمن تاترخانية قوله خلطا لا يتميز اي الباقي مع الخلط قوله لخلط ماله بها قال في البحر ضمن الكل البعض بالانفاق والبعض بالخلط لانه متعد بالانفاق منها وما رده باق علي ملكه ا ه قوله فلو تاتي التمييز كخلط الدراهم السود بالبيض او الدراهم بالدنانير فانه لا يقطع حق المالك باجماع كما قدمناه قوله او انفق ولم يرد فهلك الباقي لا يضمن لانه حافظ للباقي قوله وهذا اذا لم يضره التبعيض مرتبط بقوله او انفق ولم يرد كما في البحر وفيه وقيد بقوله فرد مثلها لانه لو لم يرد كان ضامنا لما انفق خاصة لانه حافظ للباقي ولم يتعيب لانه مما لا يضره التبعيض لان الكلام فيما اذا كانت الوديعة دراهم او دنانير او اشياء من المكيل والموزون ا ه قال الطحاوي ولم ار فيما اذا فعل ذلك فيما يضربه التبعيض هل يضمن الجميع-	8181	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1996	true	-2192196173046979871	0	283	0	1434	1512	300	فان هلك بعضها هلك من مالهما جميعا ويقسم الباقي بينهما علي قدر ما كان لكل واحد منهما كالمال المشترك ا ه قوله كان انشق الكيس في صندوقه فاختلط بدراهمه اشتركا اي المودع والمودع في المخلوط حتي لو هلك بعضها هلك من ماليهما دراهم ويقسم الباقي بينهما علي قدر ما كان لكل منهما ابو السعود قوله ولو خلطها غير المودع اي سواء كان اجنبيا او من في عياله كما علمت قوله ضمن الخالط عند الامام وقالا ان شاء ضمنها الخالط وان شاء اخذ العين وكانا شريكين كما قدمناه عن الهندية قوله ولو صغيرا لانه من التعدي علي اموال الناس كما لو كسر زجاجات الغير فان الضمان عليه قوله فرد مثله قال ابن سماعة عن محمد في رجل اودع رجلا الف درهم فاشتري بها ودفعها ثم استردها بهبة او شراء وردها الي موضعها فضاعت لم يضمن وروي عن محمد او قضاها غريمه بامر صاحب الوديعة فوجدها زيوفا فردها علي المودع فهلكت ضمن تتارخانية قوله خلطا لا يتميز اي الباقي مع الخلط قوله لخلط ماله بها قال في البحر ضمن الكل البعض بالانفاق والبعض بالخلط لانه متعد بالانفاق منها وما رده باق علي ملكه ا ه قوله فلو تاتي التمييز كخلط الدراهم السود بالبيض او الدراهم بالدنانير فانه لا يقطع حق المالك باجماع كما قدمناه قوله او انفق ولم يرد فهلك الباقي لا يضمن لانه حافظ للباقي قوله وهذا اذا لم يضره التبعيض مرتبط بقوله او انفق ولم يرد كما في البحر وفيه وقيد بقوله فرد مثلها لانه لو لم يرد كان ضامنا لما انفق خاصة لانه حافظ للباقي ولم يتعيب لانه مما لا يضره التبعيض لان الكلام فيما اذا كانت الوديعة دراهم او دنانير او اشياء من المكيل والموزون ا ه قال الطحاوي ولم ار فيما اذا فعل ذلك فيما يضربه التبعيض هل يضمن الجميع	1996	-5924151529309100901	1430	2848.0	1149	1434	99.72106170654297	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8182	false	6586194757735394719	17	300	79	1521	1521	300	ظفار اذا باع احدهما فعيب تعيب الثاني او باع بعض الفردة فيضمن الكل ا ه قوله واذا تعدي اي المودع عليها اما اذا هلكت من غير تعد فلا ضمان وشرط الضمان باطل كشرط عدمه في الرهن ابو السعود في حاشية الاشباه قوله او ركب دابتها او استخدم عبدها او اودعها غيره قوله حتي زال التعدي بان رد الثوب الي مكانه والدابة مربطها واخذ البعض برده الي يده وترك استخدام العبد واسترد الوديعة من الغير قوله زال ما يءدي الي الضمان وهو التعدي ولا حاجة الي هذه الزيادة لانها ادت الي ركاكة عبارة المصنف لانه يصير المعني ثم زال التعدي زال التعدي لان ما يءدي الي الضمان هو التعدي فلو اسقطه لكان احسن كما وقع في العيني والدرر حيث قالا وان زال التعدي زال الضمان بمعني ان الوديعة اذا ضاعت بعد العود الي يده لم يضمن خلافا للشافعي قال العيني لان الضمان وجب دفعا للضرر الواقع وقد ارتفع بالعود الي الوفاق فلا يضمن وهذا مقيد بما لم ينقصها الاستعمال فان نقصها ضمن اي النقصان لصيرورته حابسا لجزء منها علي وجه التعدي وكذا في شرح تنوير الاذهان وانما زال الضمان لانه مامور بالحفظ في كل الاوقات فاذا خالف في البعض ثم رجع اتي بالمامور به كما اذا استاجره للحفظ شهرا فترك الحفظ في بعضه ثم حفظ في الباقي استحق الاجرة بقدره ا ه منح قوله اذا لم يكن من نيته العود اليه فلو لبس ثوب الوديعة ونزعه ليلا ومن عزمه ان يلبسه نهارا ثم سرق ليلا لا يبرا عن الضمان بحر من الجنايات معزيا للظهيرية ولم يذكر المصنف حكم دعواه العود هل يكتفي بمجرد دعواه العود وان لم يصدقه صاحب الوديعة وهو مذكور في العمادية وعبارتها ولو اقر المودع انه استعملها ثم ردها الي مكانها فهلكت لا يصدق الا ببينة فالحاصل ان المودع اذا خالف-	8182	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1997	true	7061796582783279378	0	283	0	1443	1525	300	ظفار اذا باع احدهما فعيب تعيب الثاني او باع بعض الفردة فيضمن الكل ا ه قوله واذا تعدي اي المودع عليها اما اذا هلكت من غير تعد فلا ضمان وشرط الضمان باطل كشرط عدمه في الرهن ابو السعود في حاشية الاشباه قوله او ركب دابتها او استخدم عبدها او اودعها غيره قوله حتي زال التعدي بان رد الثوب الي مكانه والدابة مربطها واخذ البعض برده الي يده وترك استخدام العبد واسترد الوديعة من الغير قوله زال ما يءدي الي الضمان وهو التعدي ولا حاجة الي هذه الزيادة لانها ادت الي ركاكة عبارة المصنف لانه يصير المعني ثم زال التعدي زال التعدي لان ما يءدي الي الضمان هو التعدي فلو اسقطه لكان احسن كما وقع في العيني والدرر حيث قالا وان زال التعدي زال الضمان بمعني ان الوديعة اذا ضاعت بعد العود الي يده لم يضمن خلافا للشافعي قال العيني لان الضمان وجب دفعا للضرر الواقع وقد ارتفع بالعود الي الوفاق فلا يضمن وهذا مقيد بما لم ينقصها الاستعمال فان نقصها ضمن اي النقصان لصيرورته حابسا لجزء منها علي وجه التعدي وكذا في شرح تنوير الاذهان وانما زال الضمان لانه مامور بالحفظ في كل الاوقات فاذا خالف في البعض ثم رجع اتي بالمامور به كما اذا استاجره للحفظ شهرا فترك الحفظ في بعضه ثم حفظ في الباقي استحق الاجرة بقدره ا ه منح قوله اذا لم يكن من نيته العود اليه فلو لبس ثوب الوديعة ونزعه ليلا ومن عزمه ان يلبسه نهارا ثم سرق ليلا لا يبرا عن الضمان بحر من الجنايات معزيا للظهيرية ولم يذكر المصنف حكم دعواه العود هل يكتفي بمجرد دعواه العود وان لم يصدقه صاحب الوديعة وهو مذكور في العمادية وعبارتها ولو اقر المودع انه استعملها ثم ردها الي مكانها فهلكت لا يصدق الا ببينة فالحاصل ان المودع اذا خالف	1997	-5924151529309100901	1442	2879.0	1160	1443	99.93070220947266	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8183	false	-7991180163884996777	17	300	83	1450	1450	300	لا يبرا الا ان يقيم البينة علي العود الي الوفاق ورايت في موضع اخر المودع اذا خالف ثم عاد الي الوفاق فكذبه المودع فالقول قول المودع كما في الرهن بخلاف ما اذا جحد الوديعة او منعها ثم اعترف فانه لا يبرا الا بالرد علي المالك كما في الحواشي الحموية قوله اشباه عبارتها قالوا في المودع اذا لبس ثوب الوديعة ثم نزعه ومن نيته ان يعود الي لبسه لم يبرا من الضمان ا ه قال البيري هذا عجيب من المءلف حيث قال قالوا المشعر بان ذلك قول علماءنا كافة مع علمه بان ذلك قول لصاحب الظهيرية وتخريجه وقد نقله عنه فيما ياتي ونصه عندي المودع اذا لبس قميص الوديعة بغير اذن المودع فنزعه بالليل للنوم فسرق القميص في الليل فان كان من قصده ان يلبس القميص من الغد لا يعد هذا ترك الخلاف حتي لا يضمن ا ه وبه انتهي كلام البيري اقول ويمكن انه اتي بلفظ قالوا للتبري ويءيد ذلك قول صاحب البحر عقب ذكره عبارة الخلاصة قوله فراجعه لكن قال في الذخيرة لو وضع طبق وديعة علي راس الجب فوقع فيه ان وضع علي وجه الاستعمال ضمن والا فلا ا ه وفي جامع الفصولين وضع طبق الوديعة علي راس الخابية ضمن لو فيها شء يحتاج الي التغطية كماء ودقيق ونحوه لانه استعمال صيانة لما فيها لا لو لم يكن فيها شء ولو وضع ثوبا علي عجين ضمن للاستعمال وضع الطشت علي راس التنور ضمن لو قصد التغطية والا لا لانه مستعمل في الاول لا في الثاني ا ه وانت خبير بان ما في الذخيرة اعم فتامل مطلب رجل تناول مال انسان بلا امره في حياته ثم رده لورثته بعد موته فرع رجل تناول مال انسان في حال حياته ثم رده الي ورثته بعد موته يبرا عن الدين ويبقي حق الميت في مظلمته-	8183	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1998	true	3440439913745956352	0	282	0	1367	1460	300	لا يبرا الا ان يقيم البينة علي العود الي الوفاق ورايت في موضع اخر المودع اذا خالف ثم عاد الي الوفاق فكذبه المودع فالقول قول المودع كما في الرهن بخلاف ما اذا جحد الوديعة او منعها ثم اعترف فانه لا يبرا الا بالرد علي المالك كما في الحواشي الحموية قوله اشباه عبارتها قالوا في المودع اذا لبس ثوب الوديعة ثم نزعه ومن نيته ان يعود الي لبسه لم يبرا من الضمان ا-ه قال البيري هذا عجيب من المءلف حيث قال قالوا المشعر بان ذلك قول علماءنا كافة مع علمه بان ذلك قول لصاحب الظهيرية وتخريجه وقد نقله عنه فيما ياتي ونصه عندي المودع اذا لبس قميص الوديعة بغير اذن المودع فنزعه بالليل للنوم فسرق القميص في الليل فان كان من قصده ان يلبس القميص من الغد لا يعد هذا ترك الخلاف حتي لا يضمن ا ه وبه انتهي كلام البيري اقول ويمكن انه اتي بلفظ قالوا للتبري ويءيد ذلك قول صاحب البحر عقب ذكره عبارة الخلاصة قوله فراجعه لكن قال في الذخيرة لو وضع طبق وديعة علي راس الجب فوقع فيه ان وضع علي وجه الاستعمال ضمن والا فلا ا ه وفي جامع الفصولين وضع طبق الوديعة علي راس الخابية ضمن لو فيها شء يحتاج الي التغطية كماء ودقيق ونحوه لانه استعمال صيانة لما فيها لا لو لم يكن فيها شء ولو وضع ثوبا علي عجين ضمن للاستعمال وضع الطشت علي راس التنور ضمن لو قصد التغطية والا لا لانه مستعمل في الاول لا في الثاني ا ه وانت خبير بان ما في الذخيرة اعم فتامل مطلب رجل تناول مال انسان بلا امره في حياته ثم رده لورثته بعد موته فرع رجل تناول مال انسان في حال حياته ثم رده الي ورثته بعد موته يبرا عن الدين ويبقي حق الميت في مظلمته	1998	-5924151529309100901	1366	2722.0	1085	1368	99.85379791259766	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5459	false	-3665377949267141519	132	224	676	1123	1495	300	مستاجر الدابة او المستعير لو نوي ان لا يردها ثم ندم لو كان ساءرا عند النية ضمن لو هلكت بعد النية اما لو كان واقفا اذا ترك نية الخلاف عاد امينا جامع الفصولين ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله فلو ازالاه اي التعدي قوله بخلاف مودع الخ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو مامورا بحفظ شهر فمضي شهر ثم استعملها ثم ترك الاستعمال وعاد الي الحفظ ضمن اذا عاد والامر بالحفظ قد زال جامع الفصولين ق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله ووكيل ----بان استعمل ما وكل ببيعه ثم ترك وضاع لا يضمن قوله -----------------------------او اجارة بان وكله ليءجر او يستاجر له دابة- فركبها ثم ترك قوله او	5459	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1999	true	-249683850348637910	106	296	582	1547	1565	300	مستاجر الدابة --والمستعير لو نوي ان لا يردها ثم ندم لو كان ساءرا عند النية ضمن لو هلكت بعد النية اما لو كان واقفا اذا ترك نية الخلاف عاد امينا ا ه واعلم ان ما مشي عليه المصنف تبعا للكنز هو المفتي به كما في الشرنبلالية احترازا عما ذكره في الدرر من ان منهم من قال المستعير والمستاجر اذا خالفوا ثم عادوا الي الوفاق برءوا عن الضمان اذا كانت مدة الايداع والاعارة باقية الخ قوله فلو ازالاه اي التعدي قوله لعملهما لانفسهما وعلله البيري بانهما ماموران بالحفظ تبعا للاستعمال اي الماذون فيه مقصودا فاذا انقطع الاستعمال المذكور لم يبق الحفظ ثابتا فلا يبران بالعود ا ه ط وفي جامع الفصولين ولو مامورا بحفظ شهر فمضي شهر ثم استعملها ثم ترك الاستعمال وعاد الي الحفظ ضمن اذا عاد والامر بالحفظ قد زال ا ه قوله بخلاف مودع لا حاجة اليه لانه اصل المسالة المقصودة بالذكر ولكن انما ذكره ليظهر عدها ويتضح الاستثناء في قوله الا في هذه العشرة ط قوله ووكيل بيع بان استعمل ما وكل ببيعه ثم ترك وضاع لا يضمن قوله او حفظ تقدم صورته قريبا قوله او اجارة بان وكله ليء----------جر له دابته فركبها ثم ترك قوله او	1999	-5924151529309100901	391	694.0	308	977	40.020469665527344	77	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8184	false	1347366291582417812	18	300	94	1574	1574	300	قوله بخلاف المستعير والمستاجر يعني اذا تعدي في المستعار والمستاجر بان استعار ثوبا ليلبسه فلبسه يومين ونزعه للتسليم او استاجر الدابة ليركبها اياما معدودة او ليحمل عليها امنانا معلومة فركبها او حملها اكثر منها ثم ردها كما كانت لم يبرا خلافا لزفر رحمه الله تعالي فيهما لان البراءة منه انما تكون باعادة يد المالك حقيقة او حكما ولم يوجد ذلك لان قبضهما لانفسهما بخلاف المودع فان يده يد المالك حكما لانه عامل له في الحفظ زيلعي وقيل اذا استاجر الدابة ذاهبا وجاءيا يبرا وان ذاهبا فقط لا يبرا لان العقد انتهي بالوصول الي ذلك المكان وبالعود اليه لا يعود العقد بينهما شلبي قال في جامع الفصولين مستاجر الدابة والمستعير لو نوي ان لا يردها ثم ندم لو كان ساءرا عند النية ضمن لو هلكت بعد النية اما لو كان واقفا اذا ترك نية الخلاف عاد امينا ا ه واعلم ان ما مشي عليه المصنف تبعا للكنز هو المفتي به كما في الشرنبلالية احترازا عما ذكره في الدرر من ان منهم من قال المستعير والمستاجر اذا خالفوا ثم عادوا الي الوفاق برءوا عن الضمان اذا كانت مدة الايداع والاعارة باقية الخ قوله فلو ازالاه اي التعدي قوله لعملهما لانفسهما وعلله البيري بانهما ماموران بالحفظ تبعا للاستعمال اي الماذون فيه مقصودا فاذا انقطع الاستعمال المذكور لم يبق الحفظ ثابتا فلا يبران بالعود ا ه ط وفي جامع الفصولين ولو مامورا بحفظ شهر فمضي شهر ثم استعملها ثم ترك الاستعمال وعاد الي الحفظ ضمن اذا عاد والامر بالحفظ قد زال ا ه قوله بخلاف مودع لا حاجة اليه لانه اصل المسالة المقصودة بالذكر ولكن انما ذكره ليظهر عدها ويتضح الاستثناء في قوله الا في هذه العشرة ط قوله ووكيل بيع بان استعمل ما وكل ببيعه ثم ترك وضاع لا يضمن قوله او حفظ تقدم صورته-	8184	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms1999	true	-249683850348637910	0	282	0	1481	1565	300	قوله بخلاف المستعير والمستاجر يعني اذا تعدي في المستعار والمستاجر بان استعار ثوبا ليلبسه فلبسه يومين ونزعه للتسليم او استاجر الدابة ليركبها اياما معدودة او ليحمل عليها امنانا معلومة فركبها او حملها اكثر منها ثم ردها كما كانت لم يبرا خلافا لزفر رحمه الله تعالي فيهما لان البراءة منه انما تكون باعادة يد المالك حقيقة او حكما ولم يوجد ذلك لان قبضهما لانفسهما بخلاف المودع فان يده يد المالك حكما لانه عامل له في الحفظ زيلعي وقيل اذا استاجر الدابة ذاهبا وجاءيا يبرا وان ذاهبا فقط لا يبرا لان العقد انتهي بالوصول الي ذلك المكان وبالعود اليه لا يعود العقد بينهما شلبي قال في جامع الفصولين مستاجر الدابة والمستعير لو نوي ان لا يردها ثم ندم لو كان ساءرا عند النية ضمن لو هلكت بعد النية اما لو كان واقفا اذا ترك نية الخلاف عاد امينا ا ه واعلم ان ما مشي عليه المصنف تبعا للكنز هو المفتي به كما في الشرنبلالية احترازا عما ذكره في الدرر من ان منهم من قال المستعير والمستاجر اذا خالفوا ثم عادوا الي الوفاق برءوا عن الضمان اذا كانت مدة الايداع والاعارة باقية الخ قوله فلو ازالاه اي التعدي قوله لعملهما لانفسهما وعلله البيري بانهما ماموران بالحفظ تبعا للاستعمال اي الماذون فيه مقصودا فاذا انقطع الاستعمال المذكور لم يبق الحفظ ثابتا فلا يبران بالعود ا ه ط وفي جامع الفصولين ولو مامورا بحفظ شهر فمضي شهر ثم استعملها ثم ترك الاستعمال وعاد الي الحفظ ضمن اذا عاد والامر بالحفظ قد زال ا ه قوله بخلاف مودع لا حاجة اليه لانه اصل المسالة المقصودة بالذكر ولكن انما ذكره ليظهر عدها ويتضح الاستثناء في قوله الا في هذه العشرة ط قوله ووكيل بيع بان استعمل ما وكل ببيعه ثم ترك وضاع لا يضمن قوله او حفظ تقدم صورته	1999	-5924151529309100901	1480	2955.0	1199	1481	99.93247985839844	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5459	false	-3665377949267141519	225	300	1130	1495	1495	300	اما شريك الملك فانه اذا تعدي ثم ازال التعدي لا يزول الضمان كما هو ظاهر لما تقرر انه اجنبي في حصة شريكه فلو اعاز دابة الشركة فتعدي ثم ازال التعدي لا يزول الضمان ولو كانت في نوبته علي وجه الحفظ فتعدي ثم ازاله يزول الضمان وهي واقعة الفتوي سءلت عنها فاجبت بما ذكرت وان لم ارها في كلاههم للعلم بها مما ذكر اذ هو مودع في هذه الحالة واما استعمالها بلا اذن الشريك فهي مسالة-	5459	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2000	true	-651564094581470483	48	123	269	635	1550	300	اما شريك الملك فانه اذا تعدي ثم ازال التعدي لا يزول الضمان كما هو ظاهر لما تقرر انه اجنبي في حصة شريكه فلو اعار دابة الشركة فتعدي ثم ازال التعدي لا يزول الضمان ولو كانت في نوبته علي وجه الحفظ فتعدي ثم ازاله يزول الضمان وهي واقعة الفتوي سءلت عنها فاجبت بما ذكرت وان لم ارها في كلامهم للعلم بها مما ذكر اذ هو مودع في هذه الحالة واما استعمالها بلا اذن الشريك فهي مسالة	2000	-5924151529309100901	363	719.0	289	366	99.18032836914062	73	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5460	false	5649470343983148341	0	51	0	266	1549	300	مقررة مشهودة عندهم بالضمان ويصير غاصبا رملي علي المنح قوله ومستعير لرهن اي اذا استعار عبدا ليرهنه او دابة فاستخدم العبد وركب الدابة قبل ان يرهنها ثم رهن-ا بمال -مثل القيمة ثم قضي -المال ولم يقبضها حتي هلكت عند المرتهن لا ضمان علي الراهن لانه قد برء عن الضمان حين رهنها	5460	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2000	true	-651564094581470483	123	174	635	903	1550	300	مقررة مشهورة عندهم بالضمان ويصير غاصبا رملي علي المنح قوله ومستعير -رهن اي اذا استعار عبدا ليرهنه او دابة فاستخدم العبد وركب الدابة قبل ان يرهنها ثم رهنها بمال بمثل القيمة ثم قضي بالمال ولم يقبضها حتي هلكت عند المرتهن لا ضمان علي الراهن لانه قد برء عن الضمان حين رهنها	2000	-5924151529309100901	264	507.0	213	269	98.14126586914062	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8185	false	4770591678815393509	18	300	85	1536	1536	300	دراهم ليستاجر له بيتا فدفعها في استءجار دكان ثم استردها بعينها فهلكت فانه لا يضمن قوله ومضارب ومستبضع اذا خالف ودفع المال لنفقته ثم عاد الي الوفاق صار مضاربا ومستبضعا ابو السعود عن الشيخ صالح قوله وشريك عنانا او مفاوضة فانهما يعودان امينين بالعود الي الوفاق ابو السعود اما شريك الملك فانه اذا تعدي ثم ازال التعدي لا يزول الضمان كما هو ظاهر لما تقرر انه اجنبي في حصة شريكه فلو اعار دابة الشركة فتعدي ثم ازال التعدي لا يزول الضمان ولو كانت في نوبته علي وجه الحفظ فتعدي ثم ازاله يزول الضمان وهي واقعة الفتوي سءلت عنها فاجبت بما ذكرت وان لم ارها في كلامهم للعلم بها مما ذكر اذ هو مودع في هذه الحالة واما استعمالها بلا اذن الشريك فهي مسالة مقررة مشهورة عندهم بالضمان ويصير غاصبا رملي علي المنح قوله ومستعير رهن اي اذا استعار عبدا ليرهنه او دابة فاستخدم العبد وركب الدابة قبل ان يرهنها ثم رهنها بمال بمثل القيمة ثم قضي بالمال ولم يقبضها حتي هلكت عند المرتهن لا ضمان علي الراهن لانه قد برء عن الضمان حين رهنها فاذا كان امينا خالف فقد عاد الي الوفاق وانما كان مستعير الرهن كالمودع لان تسليمها الي المرتهن يرجع الي تحقيق مقصود المعير حتي لو هلك بعد ذلك يصير دينه مقضيا فيستوجب المعير الرجوع علي الراهن بمثله فكان ذلك بمنزلة الرد عليه حكما فلهذا برء عن الضمان كذا في البحر معزيا الي المبسوط ا ه نقله في المنح وانما قال ثم قضي المال ولم يقبضها لما ذكره انه لو هلكت قبل ان يقضي المال كان قاضيا بها دينه فيضمن قيمتها لمالكها وقوله ثم رهنها بمال بمثل قيمتها الاولي ان يقول بما شرطه المرتهن لانه لا يتجاوزه كما ياتي في بابه تامل وقد علمت ان هذه المسالة مقيدة بما اذا-	8185	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2000	true	-651564094581470483	0	282	0	1452	1550	300	دراهم ليستاجر له بيتا فدفعها في استءجار دكان ثم استردها بعينها فهلكت فانه لا يضمن قوله ومضارب ومستبضع اذا خالف ودفع المال لنفقته ثم عاد الي الوفاق صار مضاربا ومستبضعا ابو السعود عن الشيخ صالح قوله وشريك عنانا او مفاوضة فانهما يعودان امينين بالعود الي الوفاق ابو السعود اما شريك الملك فانه اذا تعدي ثم ازال التعدي لا يزول الضمان كما هو ظاهر لما تقرر انه اجنبي في حصة شريكه فلو اعار دابة الشركة فتعدي ثم ازال التعدي لا يزول الضمان ولو كانت في نوبته علي وجه الحفظ فتعدي ثم ازاله يزول الضمان وهي واقعة الفتوي سءلت عنها فاجبت بما ذكرت وان لم ارها في كلامهم للعلم بها مما ذكر اذ هو مودع في هذه الحالة واما استعمالها بلا اذن الشريك فهي مسالة مقررة مشهورة عندهم بالضمان ويصير غاصبا رملي علي المنح قوله ومستعير رهن اي اذا استعار عبدا ليرهنه او دابة فاستخدم العبد وركب الدابة قبل ان يرهنها ثم رهنها بمال بمثل القيمة ثم قضي بالمال ولم يقبضها حتي هلكت عند المرتهن لا ضمان علي الراهن لانه قد برء عن الضمان حين رهنها فاذا كان امينا خالف فقد عاد الي الوفاق وانما كان مستعير الرهن كالمودع لان تسليمها الي المرتهن يرجع الي تحقيق مقصود المعير حتي لو هلك بعد ذلك يصير دينه مقضيا فيستوجب المعير الرجوع علي الراهن بمثله فكان ذلك بمنزلة الرد عليه حكما فلهذا برء عن الضمان كذا في البحر معزيا الي المبسوط ا ه نقله في المنح وانما قال ثم قضي المال ولم يقبضها لما ذكره انه لو هلكت قبل ان يقضي المال كان قاضيا بها دينه فيضمن قيمتها لمالكها وقوله ثم رهنها بمال بمثل قيمتها الاولي ان يقول بما شرطه المرتهن لانه لا يتجاوزه كما ياتي في بابه تامل وقد علمت ان هذه المسالة مقيدة بما اذا	2000	-5924151529309100901	1451	2897.0	1170	1452	99.9311294555664	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5460	false	5649470343983148341	79	112	410	578	1549	300	امين خالف ثم عاد الي الوفاق عاد امينا كما كان ا----------------------------------لا المستعير والمستاجر فانهما بقيا ضامنين ا ه وهي اولي تدبر قوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- له اي للمالك قوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للمودع بفتح الدال لانه ينفي الضمان عنه	5460	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2001	true	-6903726195886866887	78	169	385	870	1547	300	امين خالف ثم عاد الي الوفاق عاد امينا لان يده يد المالك حكما لانه عامل في الحفظ الا المستعير والمستاجر فانهم-----ا ضامنان مطلقا لان قبضهما العين كان لانفسهما لاستيفاء المنافع فاذا ترك الخلاف لم يوجد الرد الي صاحبها لا حقيقة ولا حكما بخلاف المودع وما عطف عليه فان يده يد المالك حكما لانه عامل في الحفظ كما ذكرنا قوله فالقول له اي للمالك الا ان يقيم المودع البينة علي العود الي الوفاق والاولي التصريح بذلك لدفع اللبس الواقع في العبارة فتامل ط قوله وقيل للمودع بفتح الدال لانه ينفي الضمان عنه	2001	-5924151529309100901	129	198.5	102	490	26.32653045654297	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8186	false	1843668423599962573	18	300	99	1545	1545	300	في المصنف وان هذه المسالة مستثناة من قول المصنف بخلاف المستعير كما افاده في شرح ط وقد سءل الخير الرملي عن المرتهن اذا مات مجهلا للرهن هل يضمنه كملا ام لا فاجاب نعم لان الزاءد عن الدين امانة فتضمن كما هو ظاهر ا ه قوله ثم ازاله اي التعدي قوله الا في هذه العشرة بعد الشريك صورتين قوله لان يده كيد المالك اي حكما لانه عامل في الحفظ وهذه علة لمسالة الوديعة المذكورة في المصنف والحاصل ان كل امين خالف ثم عاد الي الوفاق عاد امينا لان يده يد المالك حكما لانه عامل في الحفظ الا المستعير والمستاجر فانهما ضامنان مطلقا لان قبضهما العين كان لانفسهما لاستيفاء المنافع فاذا ترك الخلاف لم يوجد الرد الي صاحبها لا حقيقة ولا حكما بخلاف المودع وما عطف عليه فان يده يد المالك حكما لانه عامل في الحفظ كما ذكرنا قوله فالقول له اي للمالك الا ان يقيم المودع البينة علي العود الي الوفاق والاولي التصريح بذلك لدفع اللبس الواقع في العبارة فتامل ط قوله وقيل للمودع بفتح الدال لانه ينفي الضمان عنه اي لا يشترط اقامة البينة علي العود الي الوفاق وظاهر كلامهم اعتماد الاول قوله وبخلاف اقراره بعد جحوده بان قال لم تودعني اما لو قال ليس له علي شء ثم ادعي ردا او تلفا صدق ابو السعود عن الشرنبلالية ومثله جحوده بلا اقرار بان اقام بينة بعد الجحود كما في الدرر وقوله وبخلاف اقراره معطوف علي قوله بخلاف المستعير والمستاجر قوله حتي لو ادعي هبة او بيعا يعني قيد بقوله بعد جحوده لانه لو ادعي ان المالك وهبها لو او باعها منه وانكر صاحبها ثم هلكت لا ضمان علي المودع لانهما اتفقا علي اليد واختلفا في الجهة فيحمل علي المحقق وهو يد الامانة والملك للمالك قوله وقيد بقوله بعد طلب ربها ومثله طلب-	8186	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2001	true	-6903726195886866887	0	282	0	1447	1547	300	في المصنف وان هذه المسالة مستثناة من قول المصنف بخلاف المستعير كما افاده في شرح ط وقد سءل الخير الرملي عن المرتهن اذا مات مجهلا للرهن هل يضمنه كملا ام لا فاجاب نعم لان الزاءد عن الدين امانة فتضمن كما هو ظاهر ا ه قوله ثم ازاله اي التعدي قوله الا في هذه العشرة بعد الشريك صورتين قوله لان يده كيد المالك اي حكما لانه عامل في الحفظ وهذه علة لمسالة الوديعة المذكورة في المصنف والحاصل ان كل امين خالف ثم عاد الي الوفاق عاد امينا لان يده يد المالك حكما لانه عامل في الحفظ الا المستعير والمستاجر فانهما ضامنان مطلقا لان قبضهما العين كان لانفسهما لاستيفاء المنافع فاذا ترك الخلاف لم يوجد الرد الي صاحبها لا حقيقة ولا حكما بخلاف المودع وما عطف عليه فان يده يد المالك حكما لانه عامل في الحفظ كما ذكرنا قوله فالقول له اي للمالك الا ان يقيم المودع البينة علي العود الي الوفاق والاولي التصريح بذلك لدفع اللبس الواقع في العبارة فتامل ط قوله وقيل للمودع بفتح الدال لانه ينفي الضمان عنه اي لا يشترط اقامة البينة علي العود الي الوفاق وظاهر كلامهم اعتماد الاول قوله وبخلاف اقراره بعد جحوده بان قال لم تودعني اما لو قال ليس له علي شء ثم ادعي ردا او تلفا صدق ابو السعود عن الشرنبلالية ومثله جحوده بلا اقرار بان اقام بينة بعد الجحود كما في الدرر وقوله وبخلاف اقراره معطوف علي قوله بخلاف المستعير والمستاجر قوله حتي لو ادعي هبة او بيعا يعني قيد بقوله بعد جحوده لانه لو ادعي ان المالك وهبها لو او باعها منه وانكر صاحبها ثم هلكت لا ضمان علي المودع لانهما اتفقا علي اليد واختلفا في الجهة فيحمل علي المحقق وهو يد الامانة والملك للمالك قوله وقيد بقوله بعد طلب ربها ومثله طلب	2001	-5924151529309100901	1446	2887.0	1165	1447	99.93089294433594	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5460	false	5649470343983148341	159	193	826	997	1549	300	وعبارة الخلاصة وفي غصب الاجناس انما يضمن اذا نقلها عن موضعها الذي كانت فيه حال الجحود وان لم ينقلها وهلكت لا يضمن ا ه وهو ظاهر وعليه فهو متعلق بقوله مكانها وفي المنتقي لو	5460	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2002	true	-4218937886981019563	141	175	722	890	1566	300	وعبارة الخلاصة وفي غصب الاجناس انما يضمن اذا نقلها عن موضعها الذي كانت فيه حال الجحود وان لم ينقلها وهلكت لا يضمن ا ه وهو ظاهر وعليه فهو متعلق بقوله مكانها وانظر ما لو ---	2002	-5924151529309100901	159	312.0	127	171	92.98245239257812	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8187	false	-3520318221154202105	18	300	101	1562	1562	300	متعلق بقوله بجحوده قوله فلو ساله عن حالها بان قال ما حال وديعتي عندك ليشكره علي حفظها بحر والاولي ان يقول لانه الخ بدل الفاء وكذا يقال فيما ياتي قوله فجحدها قال الرملي هذا ليس بجحود حقيقة وانما هو حفظ فاستغني في الكنز عن ذكره قوله لم يضمن لان كتمان الوديعة امكن في حفظها لان بذكرها قد يتنبه لها الظالم والسارق فكان جحوده من باب الحفظ بخلاف ما اذا كان جحوده عند طلب المالك لها فان بالطلب ينتهي الايداع فانه ما اودعها الا ليسلمها له عند حاجته اليها فبالمنع يكون غاصبا فيضمن ولم تبق يده يد المالك فباقراره بعد ذلك لم يحصل الرد الي مالكها لا حقيقة ولا حكما فلذا لا يبرا عن الضمان الا بتسليمها الي المالك حقيقة قوله ونقلها من مكانها وقف الانكار المراد به زمن الانكار وليس المراد نقلها وقته حقيقة لانه لا يتاتي في نادر من الصور وعبارة الخلاصة وفي غصب الاجناس انما يضمن اذا نقلها عن موضعها الذي كانت فيه حال الجحود وان لم ينقلها وهلكت لا يضمن ا ه وهو ظاهر وعليه فهو متعلق بقوله مكانها وانظر ما لو كان نقلها قبله وفي نيته الجحود وقد نقل هذا التقييد الشرنبلالي عن الناطفي ونقل عن جامع الفصولين انه يضمن بجحوده الوديعة كالعارية ولو لم يحولها وقوله وكانت منقولا لا حاجة اليه بعد قوله ونقلها من مكانها ولو قدمه عليه لكان اولي قوله لانه لو لم ينقلها وقته صادق بعدم النقل اصلا وبنقلها بعده وقبله وانما اعتبر النقل ليتحقق الغصب في المنقول اذا الغصب ازالة اليد المحققة واثبات اليد المبطلة وهو انما يتحقق بنقلها من مكانها وقت الجحود لان يده عليها يد امانة لا ضمان فاذا جحدها فنقلها فقد ازال يد الامانة واثبت يد الغصب بخلاف ما اذا لم ينقلها فان يد الامانة باقية وقد نقل هذا القيد-	8187	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2002	true	-4218937886981019563	0	282	0	1462	1566	300	متعلق بقوله بجحوده قوله فلو ساله عن حالها بان قال ما حال وديعتي عندك ليشكره علي حفظها بحر والاولي ان يقول لانه الخ بدل الفاء وكذا يقال فيما ياتي قوله فجحدها قال الرملي هذا ليس بجحود حقيقة وانما هو حفظ فاستغني في الكنز عن ذكره قوله لم يضمن لان كتمان الوديعة امكن في حفظها لان بذكرها قد يتنبه لها الظالم والسارق فكان جحوده من باب الحفظ بخلاف ما اذا كان جحوده عند طلب المالك لها فان بالطلب ينتهي الايداع فانه ما اودعها الا ليسلمها له عند حاجته اليها فبالمنع يكون غاصبا فيضمن ولم تبق يده يد المالك فباقراره بعد ذلك لم يحصل الرد الي مالكها لا حقيقة ولا حكما فلذا لا يبرا عن الضمان الا بتسليمها الي المالك حقيقة قوله ونقلها من مكانها وقف الانكار المراد به زمن الانكار وليس المراد نقلها وقته حقيقة لانه لا يتاتي في نادر من الصور وعبارة الخلاصة وفي غصب الاجناس انما يضمن اذا نقلها عن موضعها الذي كانت فيه حال الجحود وان لم ينقلها وهلكت لا يضمن ا ه وهو ظاهر وعليه فهو متعلق بقوله مكانها وانظر ما لو كان نقلها قبله وفي نيته الجحود وقد نقل هذا التقييد الشرنبلالي عن الناطفي ونقل عن جامع الفصولين انه يضمن بجحوده الوديعة كالعارية ولو لم يحولها وقوله وكانت منقولا لا حاجة اليه بعد قوله ونقلها من مكانها ولو قدمه عليه لكان اولي قوله لانه لو لم ينقلها وقته صادق بعدم النقل اصلا وبنقلها بعده وقبله وانما اعتبر النقل ليتحقق الغصب في المنقول اذا الغصب ازالة اليد المحققة واثبات اليد المبطلة وهو انما يتحقق بنقلها من مكانها وقت الجحود لان يده عليها يد امانة لا ضمان فاذا جحدها فنقلها فقد ازال يد الامانة واثبت يد الغصب بخلاف ما اذا لم ينقلها فان يد الامانة باقية وقد نقل هذا القيد	2002	-5924151529309100901	1461	2917.0	1180	1462	99.93160247802734	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5460	false	5649470343983148341	170	239	887	1235	1549	300	الذي كانت فيه حال- الجحود----- وان لم ينقلها و-------------------------هلكت لا يضمن ا ه وهو ظاهر وعليه فهو متعلق بقوله مكانها وف-------------------------------------------------------------------------------ي المنتقي لو كانت العارية مما يحول يضمن بالانكار وان لم يحولها وذكر شيخنا عن الشرنبلالية انه لو جحدها ضمن ولو لم تحول يءيده قول البداءع ان العقد ينفسخ بطلب الم-----------------------------------------------------------------الك فقد عزل نفسه عن الحفظ فبقي مال الغير في يده بغير اذنه فيكون مضمونا فاذا هلك تقرر الضمان	5460	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2003	true	5771589406801995881	2	91	10	471	1509	300	الذي كان- فيه حالة الجحود يضمن وان لم ينقلها عن ذلك المكان بعد الجحود فهلكت لا يضمن ا ه ونقله في التتارخانية عن الخانية معزيا للناطفي لكن ذكر في جامع الفصولين انه يضمن بجحود الوديعة كالعارية ولو لم يحولها وفي المنتقي لو كانت العارية مما يحول يضمن بالانكار وان لم يحولها وفي------------------------------------------------------------- البداءع ان العقد ينفسخ بطلب المالك لانه لما طلبها فقد عزله عن الحفظ او لما جحده المودع بحضرة المالك فقد عزل نفسه عن الحفظ فبقي مال الغير في يده بغير اذنه فيكون مضمونا فاذا هلك تقرر الضمان	2003	-5924151529309100901	248	413.5	196	523	47.418739318847656	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8188	false	6013828212049088184	18	300	105	1519	1519	300	من المكان الذي كان فيه حالة الجحود يضمن وان لم ينقلها عن ذلك المكان بعد الجحود فهلكت لا يضمن ا ه ونقله في التاترخانية عن الخانية معزيا للناطفي لكن ذكر في جامع الفصولين انه يضمن بجحود الوديعة كالعارية ولو لم يحولها وفي المنتقي لو كانت العارية مما يحول يضمن بالانكار وان لم يحولها وفي البداءع ان العقد ينفسخ بطلب المالك لانه لما طلبها فقد عزله عن الحفظ او لما جحده المودع بحضرة المالك فقد عزل نفسه عن الحفظ فبقي مال الغير في يده بغير اذنه فيكون مضمونا فاذا هلك تقرر الضمان ا ه قال الخير الرملي لم يظهر لاصحاب المتون صحة هذا القول فلم ينظروا اليه فراجع المطولات يظهر لك ذلك ا ه فتامل قوله وكانت الوديعة منقولا اقول العقار مقرر عدم الضمان فيه لعدم تصور غصبه فلم يصرح في الكنز بنفيه اكتفاء بذلك كما سيذكره في بابه او لان الاصح مذهب محمد فيه فاراد دخوله تامل ذكره الخير الرملي قوله لا يضمن بالجحود عندهما لعدم تصور غصبه قوله خلافا لمحمد فان الغصب يجري فيه عنده فلو جحده يكون ضامنا قوله في الاصح اي قوله هو الاصح قوله غصب الزيلعي اي ذكره الزيلعي في كتاب الغصب قوله ولم يكن هناك من يخاف منه عليها اي لانه لو جحدها في وجه عدو يخاف عليها التلف ان اقر ثم هلكت لا يضمنها لانه انما اراد حفظها كذا في المنح قوله فلو كان لم يضمن اي اقر ثم هلكت قوله وقيد بقوله ولم يحضرها الخ اقول لم يصرح به في الكنز والجواب عنه انه حيث قلتم انه ايداع جديد فما مدخله في مسالتنا فتامله ذكره الخير الرملي قوله فان امكنه اي ربها اخذها عند احضارها ليجعل قابضا لها قوله لم يضمن لانه ايداع جديد اي بقوله دعها فيكون ابقاءها ايداعا جديدا قوله والا اي وان-	8188	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2003	true	5771589406801995881	0	282	0	1415	1509	300	من المكان الذي كان فيه حالة الجحود يضمن وان لم ينقلها عن ذلك المكان بعد الجحود فهلكت لا يضمن ا ه ونقله في التتارخانية عن الخانية معزيا للناطفي لكن ذكر في جامع الفصولين انه يضمن بجحود الوديعة كالعارية ولو لم يحولها وفي المنتقي لو كانت العارية مما يحول يضمن بالانكار وان لم يحولها وفي البداءع ان العقد ينفسخ بطلب المالك لانه لما طلبها فقد عزله عن الحفظ او لما جحده المودع بحضرة المالك فقد عزل نفسه عن الحفظ فبقي مال الغير في يده بغير اذنه فيكون مضمونا فاذا هلك تقرر الضمان ا ه قال الخير الرملي لم يظهر لاصحاب المتون صحة هذا القول فلم ينظروا اليه فراجع المطولات يظهر لك ذلك ا ه فتامل قوله وكانت الوديعة منقولا اقول العقار مقرر عدم الضمان فيه لعدم تصور غصبه فلم يصرح في الكنز بنفيه اكتفاء بذلك كما سيذكره في بابه او لان الاصح مذهب محمد فيه فاراد دخوله تامل ذكره الخير الرملي قوله لا يضمن بالجحود عندهما لعدم تصور غصبه قوله خلافا لمحمد فان الغصب يجري فيه عنده فلو جحده يكون ضامنا قوله في الاصح اي قوله هو الاصح قوله غصب الزيلعي اي ذكره الزيلعي في كتاب الغصب قوله ولم يكن هناك من يخاف منه عليها اي لانه لو جحدها في وجه عدو يخاف عليها التلف ان اقر ثم هلكت لا يضمنها لانه انما اراد حفظها كذا في المنح قوله فلو كان لم يضمن اي اقر ثم هلكت قوله وقيد بقوله ولم يحضرها الخ اقول لم يصرح به في الكنز والجواب عنه انه حيث قلتم انه ايداع جديد فما مدخله في مسالتنا فتامله ذكره الخير الرملي قوله فان امكنه اي ربها اخذها عند احضارها ليجعل قابضا لها قوله لم يضمن لانه ايداع جديد اي بقوله دعها فيكون ابقاءها ايداعا جديدا قوله والا اي وان	2003	-5924151529309100901	1412	2817.0	1131	1415	99.7879867553711	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5461	false	2933026597634738339	123	162	616	805	1504	300	قوله كما لو برهن الخ هكذا نقله في الخانية والخلاصة ونقل في البحر عن الخلاصة انه لا يصدق لكن في عبارته سقط ويدل عليه ان الكلام في البينة لا في مجرد الدعوي حتي يقال لا يصدق وقد راجعت الخلاصة	5461	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2004	true	-5922571843628308953	230	268	1163	1349	1508	300	قوله كما لو برهن الخ هكذا نقله في الخانية والخلاصة ونقل في البحر عن الخلاصة انه لا يصدق لكن في عبارته سقط ويدل عليه ان الكلام في البينة لا في مجرد الدعوي حتي يقال لا يصدق وعبار---ة الخلاصة	2004	-5924151529309100901	182	354.0	144	189	96.29629516601562	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8189	false	-2076355246084846417	18	300	95	1513	1513	300	لانه لم يتم الرد اي ردها الي المالك باحضارها عند عدم تمكنه من اخذها فلا يصح الايداع الجديد لان الايداع انما يكون لعين ماله وهو انما يستحق علي المودع ضمانها فهو كالدين في ذمته والمضمون لا يصير امانة الا بعد الخروج عن عهدة ضمانه وذلك بالتسليم التام الذي يمكن المالك معه القبض والتسليم قوله وقيد بقوله لمالكها او وكيله كما في التاترخانية فاللام بمعني عند ويءيده قول الدرر او جحودها عند مالكها قال الخير الرملي لا حاجة اليه اي مالكها لانه هو المراد لا غيره اذ الكلام فيه فلذا لم يذكره في الكنز قوله فاذا تمت الشروط وهي طلب ردها ونقلها وكونه منقولا وعدم الخوف عليها وعدم احضارها بعده جحودها وكون الجحود لمالكها لم يبرا الخ قوله الا بعد جديد ولم يوجد والحاصل علي ما ذكره المصنف انه لا يضمن الا بشروط ان يجحد عند سءال ردها وان ينقلها وان يكون نقلها زمن انكاره وان تكون مما ينقل وان لا يكون عند الانكار من يخاف عليها منه وان لا يحضرها بعد الجحود وان يكون الجحود لمالكها فان وجدت هذه الشروط ضمن والا بان جحد عند غير صاحبها او عنده حين يساله عن حالها من غير ان يطلب منه الرد او طلب منه الرد عند من يخاف منه فجحدها لا يضمن قوله قبل لعدم تناقضه فانه يقول اني بعد ان جحدتك الوديعة نسيانا او ظلما ثم تذكرت او رجعت عن الظلم كان مدعيا فاذا نور دعواه بالبينة قبلت فيبرا عن الضمان قوله كما لو برهن الخ هكذا نقله في الخانية والخلاصة ونقل في البحر عن الخلاصة انه لا يصدق لكن في عبارته سقط ويدل عليه ان الكلام في البينة لا في مجرد الدعوي حتي يقال لا يصدق وعبارة الخلاصة بعد قوله لم يستودعني هكذا وفي الاقضية لو قال لم يستودعني ثم ادعي الرد-	8189	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2004	true	-5922571843628308953	0	282	0	1419	1508	300	لانه لم يتم الرد اي ردها الي المالك باحضارها عند عدم تمكنه من اخذها فلا يصح الايداع الجديد لان الايداع انما يكون لعين ماله وهو انما يستحق علي المودع ضمانها فهو كالدين في ذمته والمضمون لا يصير امانة الا بعد الخروج عن عهدة ضمانه وذلك بالتسليم التام الذي يمكن المالك معه القبض والتسليم قوله وقيد بقوله لمالكها او وكيله كما في التتارخانية فاللام بمعني عند ويءيده قول الدرر او جحودها عند مالكها قال الخير الرملي لا حاجة اليه اي مالكها لانه هو المراد لا غيره اذ الكلام فيه فلذا لم يذكره في الكنز قوله فاذا تمت الشروط وهي طلب ردها ونقلها وكونه منقولا وعدم الخوف عليها وعدم احضارها بعده جحودها وكون الجحود لمالكها لم يبرا الخ قوله الا بعد جديد ولم يوجد والحاصل علي ما ذكره المصنف انه لا يضمن الا بشروط ان يجحد عند سءال ردها وان ينقلها وان يكون نقلها زمن انكاره وان تكون مما ينقل وان لا يكون عند الانكار من يخاف عليها منه وان لا يحضرها بعد الجحود وان يكون الجحود لمالكها فان وجدت هذه الشروط ضمن والا بان جحد عند غير صاحبها او عنده حين يساله عن حالها من غير ان يطلب منه الرد او طلب منه الرد عند من يخاف منه فجحدها لا يضمن قوله قبل لعدم تناقضه فانه يقول اني بعد ان جحدتك الوديعة نسيانا او ظلما ثم تذكرت او رجعت عن الظلم كان مدعيا فاذا نور دعواه بالبينة قبلت فيبرا عن الضمان قوله كما لو برهن الخ هكذا نقله في الخانية والخلاصة ونقل في البحر عن الخلاصة انه لا يصدق لكن في عبارته سقط ويدل عليه ان الكلام في البينة لا في مجرد الدعوي حتي يقال لا يصدق وعبارة الخلاصة بعد قوله لم يستودعني هكذا وفي الاقضية لو قال لم يستودعني ثم ادعي الرد	2004	-5924151529309100901	1416	2825.0	1135	1419	99.78858184814453	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8190	false	1700410795722417144	18	300	90	1493	1493	300	ادعي انه ردها بعد ذلك واقام البينة قبلت بينته وكذا لو اقام البينة انه ردها قبل الجحود وقال انما غلطت الخ فظهر ان فيما نقله صاحب البحر عن الخلاصة سقط وفي الخانية ايضا ولو جحد المودع الوديعة ثم اقام البينة علي هلاكها قبل الجحود ان قال ليس لك عندي وديعة قبلت بينته ويبرا عن الضمان ولو قال نسيت في الجحود او قال غلطت ثم اقام البينة انه دفعها الي صاحبها قبل الجحود برء ا ه قوله وقال غلطت حال من الضمير في برهن الثانية التي هي علي الرد قبل الجحود لانه متناقض في دعواه ذلك لانه حيث جحدها زعم انه لا وديعة عنده فلا يتاتي الرد لنفي اصل الوديعة فيحتاج الي التوفيق فاذا قال غلطت اي اردت ان اقول رددتها فقلت لا وديعة عندي او لم تودعني شيءا لان الوديعة التي قد اودعتها عندي قد انتهت بالتسليم اليك فصرت كان لم تودع شيءا فيقبل حينءذ برهانه لارتفاع التناقض وكذا لو قال نسيت اي حين سالتني عن الوديعة بعد ردها اليك نسيت الايداع والرد فلذلك قلت لك لم تودعني شيءا ثم تذكرت وهذه بينتي علي الرد تقبل قوله او ظننت اني دفعتها اي وبعد الدفع لم اكن مودعا فانا صادق في قولي لك لم تودعني لاني قد برءت من وديعتك بتسليمها اليك قوله ولو ادعي هلاكها قبل جحودها حلف المالك الخ اي عند القاضي بطلب المودع عند عدم اقامة البينة علي الضياع من المودع لان كل من اذا اقر بشء لزمه يحلف عند انكاره والمالك لو اقر بهلاكها قبل جحود المودع انتفي الضمان فاذا انكره يحلف فاذا حلف ضمنها المودع لعدم ثبوت مدعاه فيضمن بجحوده وان نكل برء المودع لان النكول اقرار او بذل علي ما عرف قوله ما يعلم ذلك لانه تحليف علي غير فعله فيكون علي العلم وذلك عند عدم اقامة-	8190	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2005	true	2890626939725367617	0	282	0	1404	1498	300	ادعي انه ردها بعد ذلك واقام البينة قبلت بينته وكذا لو اقام البينة انه ردها قبل الجحود وقال انما غلطت الخ فظهر ان فيما نقله صاحب البحر عن الخلاصة سقط وفي الخانية ايضا ولو جحد المودع الوديعة ثم اقام البينة علي هلاكها قبل الجحود ان قال ليس لك عندي وديعة قبلت بينته ويبرا عن الضمان ولو قال نسيت في الجحود او قال غلطت ثم اقام البينة انه دفعها الي صاحبها قبل الجحود برء ا ه قوله وقال غلطت حال من الضمير في برهن الثانية التي هي علي الرد قبل الجحود لانه متناقض في دعواه ذلك لانه حيث جحدها زعم انه لا وديعة عنده فلا يتاتي الرد لنفي اصل الوديعة فيحتاج الي التوفيق فاذا قال غلطت اي اردت ان اقول رددتها فقلت لا وديعة عندي او لم تودعني شيءا لان الوديعة التي قد اودعتها عندي قد انتهت بالتسليم اليك فصرت كان لم تودع شيءا فيقبل حينءذ برهانه لارتفاع التناقض وكذا لو قال نسيت اي حين سالتني عن الوديعة بعد ردها اليك نسيت الايداع والرد فلذلك قلت لك لم تودعني شيءا ثم تذكرت وهذه بينتي علي الرد تقبل قوله او ظننت اني دفعتها اي وبعد الدفع لم اكن مودعا فانا صادق في قولي لك لم تودعني لاني قد برءت من وديعتك بتسليمها اليك قوله ولو ادعي هلاكها قبل جحودها حلف المالك الخ اي عند القاضي بطلب المودع عند عدم اقامة البينة علي الضياع من المودع لان كل من اذا اقر بشء لزمه يحلف عند انكاره والمالك لو اقر بهلاكها قبل جحود المودع انتفي الضمان فاذا انكره يحلف فاذا حلف ضمنها المودع لعدم ثبوت مدعاه فيضمن بجحوده وان نكل برء المودع لان النكول اقرار او بذل علي ما عرف قوله ما يعلم ذلك لانه تحليف علي غير فعله فيكون علي العلم وذلك عند عدم اقامة	2005	-5924151529309100901	1403	2801.0	1122	1404	99.92877197265625	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5461	false	2933026597634738339	181	220	905	1109	1504	300	ان علم الاصوب علمت اي القسمة-------------------------------------- ونقل في المنح قبله عن الخلاصة ضمان القيمة يوم الايداع بدون تفصيل لكنه متابع في النقل عن الخلاصة لصاحب البحر وفيما نقله سقط----------------- فان ما رايته في الخلاصة موافق لما في العمادية فتنبه	5461	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2006	true	7626926908858831603	153	202	791	1050	1576	300	ان علم الاصوب علمت اي القيمة لان الفاعل ضمير مءنث متصل فتلزم التاء ونقل في المنح قبله عن الخلاصة ضمان القيمة يوم الايداع بدون تفصيل لكنه متابع في النقل عن الخلاصة لصاحب البحر وفيما نقله سقط كما قدمناه قريبا فان ما رايته في الخلاصة موافق لما في العمادية فتنبه	2006	-5924151529309100901	203	377.0	164	259	78.37837982177734	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8191	false	-768703041933137609	18	300	95	1573	1573	300	بعده لا تقبل لانه بالجحود غاصب ولم يرد الي المالك كما تقدم قال في الهندية اذا اقام رب الوديعة البينة علي الايداع بعد ما جحد المودع واقام المودع البينة علي الضياع فان جحد المودع الايداع بان يقول للمودع لم تودعني ففي هذا الوجه المودع ضامن وبينته علي الضياع مردودة سواء شهد الشهود علي الضياع قبل الجحود او بعد الجحود وان جحد الوديعة بان قال ليس لك عندي وديعة ثم اقام البينة علي الضياع ان اقام البينة علي الضياع بعد الجحود فهو ضامن وان اقام بينته علي الضياع قبل الجحود فلا ضمان وان اقام بينته علي الضياع مطلقا ولم يتعرضوا لكونه قبل الجحود او بعده فهو ضامن ا ه قوله فان حلف ضمنه اي ضمن المالك المودع لعدم ثبوت مدعاه فيضمن بجحوده وان نكل برء اي المودع لان النكول اقرار او بذل كما سمعت قوله وكذا العارية اي اذا ادعي المستعير هلاكها قبل جحوده فان القاضي يحلفه علي العلم قوله ويضمن قيمتها يوم الجحود ان علم الاصوب علمت اي القيمة لان الفاعل ضمير مءنث متصل فتلزم التاء ونقل في المنح قبله عن الخلاصة ضمان القيمة يوم الايداع بدون تفصيل لكنه متابع في النقل عن الخلاصة لصاحب البحر وفيما نقله سقط كما قدمناه قريبا فان ما رايته في الخلاصة موافق لما في العمادية فتنبه واصل العبارة قضي عليه بقيمته يوم الجحود فان قال الشهود لا نعلم قيمته يوم الجحود لكن قيمته يوم الايداع كذا قضي عليه بقيمته يوم الايداع وعبارة العمادية انه لو جحد الوديعة وهلكت ثم اقام المودع بينة علي قيمتها يوم الجحود يقضي بقيمتها يوم الجحود وان لم يعلم قيمتها يوم الجحود يقضي بقيمتها يوم الايداع يعني اذا اثبت الوديعة كذا ذكره في العدة ا ه ولذلك تعقب العلامة المقدسي صاحب البحر بان الذي في الخلاصة يقضي عليه بقيمته الخ قوله والا-	8191	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2006	true	7626926908858831603	0	282	0	1479	1576	300	بعده لا تقبل لانه بالجحود غاصب ولم يرد الي المالك كما تقدم قال في الهندية اذا اقام رب الوديعة البينة علي الايداع بعد ما جحد المودع واقام المودع البينة علي الضياع فان جحد المودع الايداع بان يقول للمودع لم تودعني ففي هذا الوجه المودع ضامن وبينته علي الضياع مردودة سواء شهد الشهود علي الضياع قبل الجحود او بعد الجحود وان جحد الوديعة بان قال ليس لك عندي وديعة ثم اقام البينة علي الضياع ان اقام البينة علي الضياع بعد الجحود فهو ضامن وان اقام بينته علي الضياع قبل الجحود فلا ضمان وان اقام بينته علي الضياع مطلقا ولم يتعرضوا لكونه قبل الجحود او بعده فهو ضامن ا ه قوله فان حلف ضمنه اي ضمن المالك المودع لعدم ثبوت مدعاه فيضمن بجحوده وان نكل برء اي المودع لان النكول اقرار او بذل كما سمعت قوله وكذا العارية اي اذا ادعي المستعير هلاكها قبل جحوده فان القاضي يحلفه علي العلم قوله ويضمن قيمتها يوم الجحود ان علم الاصوب علمت اي القيمة لان الفاعل ضمير مءنث متصل فتلزم التاء ونقل في المنح قبله عن الخلاصة ضمان القيمة يوم الايداع بدون تفصيل لكنه متابع في النقل عن الخلاصة لصاحب البحر وفيما نقله سقط كما قدمناه قريبا فان ما رايته في الخلاصة موافق لما في العمادية فتنبه واصل العبارة قضي عليه بقيمته يوم الجحود فان قال الشهود لا نعلم قيمته يوم الجحود لكن قيمته يوم الايداع كذا قضي عليه بقيمته يوم الايداع وعبارة العمادية انه لو جحد الوديعة وهلكت ثم اقام المودع بينة علي قيمتها يوم الجحود يقضي بقيمتها يوم الجحود وان لم يعلم قيمتها يوم الجحود يقضي بقيمتها يوم الايداع يعني اذا اثبت الوديعة كذا ذكره في العدة ا ه ولذلك تعقب العلامة المقدسي صاحب البحر بان الذي في الخلاصة يقضي عليه بقيمته الخ قوله والا	2006	-5924151529309100901	1478	2951.0	1197	1479	99.93238830566406	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5461	false	2933026597634738339	226	262	1144	1312	1504	300	جحد اي قال لرب المال لم تدفع الي شيءا قوله--- اشتري يعني بعد-ما اقر ورجع عن الجحود بان قال بلي قد دفعت الي بخلاف ما لو اقر جحد الشراء فيضمن والمبتاع له منح عن الخانية قوله	5461	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2007	true	-2814489447902072138	1	39	6	173	1436	300	جحد اي قال لرب المال لم تدفع -لي شيءا قوله ثم اشتري ا--ي بعد ما اقر ورجع عن الجحود بان قال بلي قد دفعت الي بخلاف ما لو اقر بعد الشراء فيضمن -الم-تاع له منح عن الخانية قوله	2007	-5924151529309100901	160	285.5	124	172	93.02325439453125	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8192	false	-5953549171780920489	18	300	98	1432	1432	300	مضارب جحد اي قال لرب المال لم تدفع لي شيءا قوله ثم اشتري اي بعد ما اقر ورجع عن الجحود بان قال بلي قد دفعت الي بخلاف ما لو اقر بعد الشراء فيضمن المتاع له منح عن الخانية قوله لم يضمن خانية عبارتها كما في المنح المضارب اذا قال لرب المال لم تدفع الي شيءا ثم قال بلي قد دفعت الي ثم اشتري بالمال ذكر الناطفي ان المشتري يكون علي المضاربة وان ضاع المال في يده بعدا لجحود وقبل الشراء فهو ضامن والقياس ان يضمن علي كل حال وفي الاستحسان ان جحد ثم اقر ثم اشتري برء عن الضمان وان جحدها ثم اشتري ثم اقر فهو ضامن والمتاع له وكذا الوكيل بشراء شء بغير عينه بالف ودفع الموكل المال الي الوكيل فان كان العبد معينا فاشتراه في حالة الجحود او بعدما اقر فهو للامر ولو دفع رجل عبدا الي رجل ليبيعه فجحد المامور ثم اقر به فباعه قال محمد بن سلمة جاز ويبرا عن الضمان وقال غيره من المشايخ في قياس قوله ولو باعه بعد الجحود ثم اقر جاز ايضا ا ه وبهذا يعلم ما في عبارته من حذف ما لا بد منه وهو قوله ثم اقر ثم اشتري الخ فتامل وعليه فلو قال بخلاف مضارب جحد ثم اقر ثم اشتري لم يضمن لاصاب قوله والمودع له السفر بها اي برا واجمعوا انه لو سافر بها بحرا يضمن هندية عن غاية البيان قال في البحر ومن المخوف السفر بها في البحر لان الغالب فيه العطب ا ه وعزاه للاختيار وتعقبه المقدسي بحثا منه رحمه الله تعالي بان من المقرر ان النادر لا حكم له فلو العطب قليلا والسلامة اغلب فلا ضمان سواء سافر برا او بحرا وبالعكس يضمن يعمل ذلك من هنا ومن قولهم للمضارب السفر برا او بحرا ومن قولهم يجب-	8192	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2007	true	-2814489447902072138	0	282	0	1335	1436	300	مضارب جحد اي قال لرب المال لم تدفع لي شيءا قوله ثم اشتري اي بعد ما اقر ورجع عن الجحود بان قال بلي قد دفعت الي بخلاف ما لو اقر بعد الشراء فيضمن المتاع له منح عن الخانية قوله لم يضمن خانية عبارتها كما في المنح المضارب اذا قال لرب المال لم تدفع الي شيءا ثم قال بلي قد دفعت الي ثم اشتري بالمال ذكر الناطفي ان المشتري يكون علي المضاربة وان ضاع المال في يده بعدا لجحود وقبل الشراء فهو ضامن والقياس ان يضمن علي كل حال وفي الاستحسان ان جحد ثم اقر ثم اشتري برء عن الضمان وان جحدها ثم اشتري ثم اقر فهو ضامن والمتاع له وكذا الوكيل بشراء شء بغير عينه بالف ودفع الموكل المال الي الوكيل فان كان العبد معينا فاشتراه في حالة الجحود او بعدما اقر فهو للامر ولو دفع رجل عبدا الي رجل ليبيعه فجحد المامور ثم اقر به فباعه قال محمد بن سلمة جاز ويبرا عن الضمان وقال غيره من المشايخ في قياس قوله ولو باعه بعد الجحود ثم اقر جاز ايضا ا ه وبهذا يعلم ما في عبارته من حذف ما لا بد منه وهو قوله ثم اقر ثم اشتري الخ فتامل وعليه فلو قال بخلاف مضارب جحد ثم اقر ثم اشتري لم يضمن لاصاب قوله والمودع له السفر بها اي برا واجمعوا انه لو سافر بها بحرا يضمن هندية عن غاية البيان قال في البحر ومن المخوف السفر بها في البحر لان الغالب فيه العطب ا ه وعزاه للاختيار وتعقبه المقدسي بحثا منه رحمه الله تعالي بان من المقرر ان النادر لا حكم له فلو العطب قليلا والسلامة اغلب فلا ضمان سواء سافر برا او بحرا وبالعكس يضمن يعمل ذلك من هنا ومن قولهم للمضارب السفر برا او بحرا ومن قولهم يجب	2007	-5924151529309100901	1334	2663.0	1053	1335	99.92509460449219	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8193	false	-5633070825989265461	18	300	102	1476	1476	300	ايضا بان التقييد مستفاد من تعليله ا ه اقول وحيث كانت العلة الخوف وهو ايضا منتف بسفينة التجار في زماننا المعروفة بالبابور فان الغالب فيها السلامة لان التجار الان لا تطمءن قلوبهم في ارسال اموالهم الا بها بحرا واذا انتفت العلة انتفي المعلول علي انا قدمنا وياتي ان العبرة في حفظ الوديعة العرف وحيث كان العرف كذلك فينبغي ان يقال لا فرق بين السفر بها برا او بحرا في البابور فتامل وراجع وقيد بالمودع لان الاب او الوصي اذا سافر بمال اليتيم لا يضمن اجماعا والوكيل بالبيع اذا سافر بما وكل ببيعه ان قيد الوكالة بمكان بان قال له بعه بالكوفة فاخرجها من الكوفة يصير ضامنا عندنا وان اطلق للوكالة فسافر به ان كان شء له حمل ومءنة يكون ضامنا وان لم يكن له حمل ومءنة لا يصير ضامنا عندنا اذا لم يكن له بد من السفر وان كان له بد من السفر لا يكون ضامنا عند ابي حنيفة طال الخروج ام قصر وقال ابو يوسف ان طال الخروج يكون ضامنا وان قصر لا يكون ضامنا كذا في فتاوي قاضيخان وياتي تمامه قريبا قوله ولو لها حمل فسره في الجوهرة بما يحتاج في حمله الي ظهر او اجرة حمال ا ه مكي وفي الهندية عن المضمرات لو كانت طعاما كثيرا فسافر بها فهلك الطعام فانه يضمن استحسانا ا ه وذكر في المنح ولا يضمن ولو كان الخروج طويلا ومءنة الرد علي المالك قال في التبيين وما يلزم الامر من مءنة الرد ضرورة صحة امره فلا يعد ذلك اضرارا به ا ه قال الزيلعي وقال محمد لا يخرج بما له حمل ومءنة ا ه وجعله في العناية قول الثاني ايضا ثم قال لكن قيل عند الثاني اذا كان بعيدا وعند محمد مطلقا قريبا كان او بعيدا ا ه واستثني في شرح القدوري الطعام-	8193	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2008	true	-8378554029323272787	0	282	0	1375	1472	300	ايضا بان التقييد مستفاد من تعليله ا ه اقول وحيث كانت العلة الخوف وهو ايضا منتف بسفينة التجار في زماننا المعروفة بالبابور فان الغالب فيها السلامة لان التجار الان لا تطمءن قلوبهم في ارسال اموالهم الا بها بحرا واذا انتفت العلة انتفي المعلول علي انا قدمنا وياتي ان العبرة في حفظ الوديعة العرف وحيث كان العرف كذلك فينبغي ان يقال لا فرق بين السفر بها برا او بحرا في البابور فتامل وراجع وقيد بالمودع لان الاب او الوصي اذا سافر بمال اليتيم لا يضمن اجماعا والوكيل بالبيع اذا سافر بما وكل ببيعه ان قيد الوكالة بمكان بان قال له بعه بالكوفة فاخرجها من الكوفة يصير ضامنا عندنا وان اطلق للوكالة فسافر به ان كان شء له حمل ومءنة يكون ضامنا وان لم يكن له حمل ومءنة لا يصير ضامنا عندنا اذا لم يكن له بد من السفر وان كان له بد من السفر لا يكون ضامنا عند ابي حنيفة طال الخروج ام قصر وقال ابو يوسف ان طال الخروج يكون ضامنا وان قصر لا يكون ضامنا كذا في فتاوي قاضيخان وياتي تمامه قريبا قوله ولو لها حمل فسره في الجوهرة بما يحتاج في حمله الي ظهر او اجرة حمال ا ه مكي وفي الهندية عن المضمرات لو كانت طعاما كثيرا فسافر بها فهلك الطعام فانه يضمن استحسانا ا ه وذكر في المنح ولا يضمن ولو كان الخروج طويلا ومءنة الرد علي المالك قال في التبيين وما يلزم الامر من مءنة الرد ضرورة صحة امره فلا يعد ذلك اضرارا به ا ه قال الزيلعي وقال محمد لا يخرج بما له حمل ومءنة ا ه وجعله في العناية قول الثاني ايضا ثم قال لكن قيل عند الثاني اذا كان بعيدا وعند محمد مطلقا قريبا كان او بعيدا ا ه واستثني في شرح القدوري الطعام	2008	-5924151529309100901	1374	2743.0	1093	1375	99.9272689819336	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8194	false	5999874691392725137	18	300	98	1459	1459	300	اذا لم يكن له حمل ومءنة وتعقبه الحموي بان ما في الخانية من اشتراط عدم الحمل والمءنة مبني علي قولهما اما علي قول ابي حنيفة فيسافر بها مطلقا عند عدم النهي قوله عند عدم نهي المالك وعدم الخوف عليها قال اذا لم يعين مكان الحفظ او لم ينه عن الاخراج نصا بل امره بالحفظ مطلقا فسافر بها فان كان الطريق مخوفا فهلكت ضمن بالاجماع وان كان امنا ولا حمل لها ولا مءنة لا يضمن بالاجماع وان كان لها حمل ومءنة فان كان المودع مضطرا في المسافرة بها لا يضمن بالاجماع وان كان له بد من المسافرة بها فلا ضمان عليه قربت المسافة او بعدت وعلي قول ابي يوسف ان بعدت يضمن وان قربت لا هذا هو الملخص والمختار وهذا كله اذا لم ينه عنها ولم يعين مكان الحفظ نصا وان نهاه نصا وعين مكانه فسافر بها وله منه بد ضمن كذا في الفتاوي العتابية ان امكنه حفظ الوديعة في المصر الذي امره بالحفظ فيها مع السفر بان يترك عبدا له في المصر المامور به او بعض من في عياله فاذا سافر بها والحالة هذه ضمن وان لم يمكنه ذلك بان لم يكن له عيال او كان الا انه احتاج الي نقل العيال فسافر فلا ضمان كذا في التاترخانية هندية من الباب الثالث من كتاب الوديعة قوله فان له بد من السفر هذا التفصيل في الصورتين كما افاده الزيلعي وقد علمته من عبارة الهندية قوله فان سافر بنفسه ضمن اي لو كان له اهل لم يسافروا معه لان له بدا من السفر بها فرع من استءجر لحفظ عين او وكل ببيعها ليس له ان يسافر بها وكذا اذا قيد الايداع بمكان وفي المقدسي عن النسفي للوكيل بالبيع ان يدفع العين الي السمسار قوله فان سافر بنفسه ضمن وباهله لا لانه يمكنه ان يحفظها-	8194	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2009	true	106428185194689656	0	282	0	1362	1460	300	اذا لم يكن له حمل ومءنة وتعقبه الحموي بان ما في الخانية من اشتراط عدم الحمل والمءنة مبني علي قولهما اما علي قول ابي حنيفة فيسافر بها مطلقا عند عدم النهي قوله عند عدم نهي المالك وعدم الخوف عليها قال اذا لم يعين مكان الحفظ او لم ينه عن الاخراج نصا بل امره بالحفظ مطلقا فسافر بها فان كان الطريق مخوفا فهلكت ضمن بالاجماع وان كان امنا ولا حمل لها ولا مءنة لا يضمن بالاجماع وان كان لها حمل ومءنة فان كان المودع مضطرا في المسافرة بها لا يضمن بالاجماع وان كان له بد من المسافرة بها فلا ضمان عليه قربت المسافة او بعدت وعلي قول ابي يوسف ان بعدت يضمن وان قربت لا هذا هو الملخص والمختار وهذا كله اذا لم ينه عنها ولم يعين مكان الحفظ نصا وان نهاه نصا وعين مكانه فسافر بها وله منه بد ضمن كذا في الفتاوي العتابية ان امكنه حفظ الوديعة في المصر الذي امره بالحفظ فيها مع السفر بان يترك عبدا له في المصر المامور به او بعض من في عياله فاذا سافر بها والحالة هذه ضمن وان لم يمكنه ذلك بان لم يكن له عيال او كان الا انه احتاج الي نقل العيال فسافر فلا ضمان كذا في التتارخانية هندية من الباب الثالث من كتاب الوديعة قوله فان له بد من السفر هذا التفصيل في الصورتين كما افاده الزيلعي وقد علمته من عبارة الهندية قوله فان سافر بنفسه ضمن اي لو كان له اهل لم يسافروا معه لان له بدا من السفر بها فرع من استءجر لحفظ عين او وكل ببيعها ليس له ان يسافر بها وكذا اذا قيد الايداع بمكان وفي المقدسي عن النسفي للوكيل بالبيع ان يدفع العين الي السمسار قوله فان سافر بنفسه ضمن وباهله لا لانه يمكنه ان يحفظها	2009	-5924151529309100901	1359	2711.0	1078	1362	99.77973937988281	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5462	false	3781309264869657855	0	72	0	333	1500	300	بناء علي ما سياتي من انه لو دفع لم يضمن فلم يبق المراد بنفي الدفع الا عدم الجواز وسياتي ما فيه وفي البحر واشار بقوله لم يدفع الي انه لا يجوز له ذلك حتي لا يامره القاضي بدفع نصيبه اليه في قول ابي حنيفة واما انه لو دفع -----لا يكون قسمة اتفاقا حتي اذا هلك الباقي رجع صاحبه علي الاخذ بحصته والي ان لاحدهما ان ياخذ حصته منها اذا ظفر بها قوله ---	5462	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2010	true	-9022018997314636926	220	295	1046	1387	1414	300	بناء علي ما سياتي من انه لو دفع لم يضمن فلم يبق المراد بنفي الدفع الا عدم الجواز وسياتي ما فيه وفي البحر واشار بقوله لم يدفع الي انه لا يجوز له ذلك حتي لا يامره القاضي بدفع نصيبه اليه في قول ابي حنيفة والي انه لو دفع اليه لا يكون قسمة اتفاقا حتي اذا هلك الباقي رجع صاحبه علي الاخذ بحصته والي ان لاحدهما ان ياخذ حصته منها اذا ظفر بها ا ه قال	2010	-5924151529309100901	326	636.5	255	341	95.6011734008789	70	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8195	false	8678900575836688338	18	300	99	1431	1431	300	كان لها حمل ومءنة او لا وسواء له بد من السفر او لا ولا فرق بين الطويل والقصير وعندهما ليس له السفر بها اذا كان لها حمل ومءنة وطالت مدة السفر وهذا الخلاف في خصوص ماله حمل ومءنة مع طول مدة السفر اما ما ليس له حمل ولا مءنة ولم تطل مدة سفره فله السفر بها اتفاقا عند عدم النهي والخوف وكذا مع النهي والخوف ايضا ان لم يكن له من السفر بد كما سبق وفي خصوص ما اذا امكنه الحفظ في المصر بان كان بعض عياله ثمة ولم يحتج الي نقلهم اما لو لم يمكنه بان لم يكن او كان ولكن احتاج الي نقلهم لا يضمن بالاجماع وان سافر بنفسه من غير عياله يضمن وبه صرح في البحر عن الخانية كما يستفاد ذلك من ابي السعود وهذا كله في سفر البر كما علمت اما في البحر فليس له ان يسافر في قولهم جميعا الا علي ما بحثه ابو السعود وايدناه بما تقدم قريبا فلا تنسه قوله ولو اودعا شيءا مثليا او قيميا لكن عدم جواز الدفع في القيمي باجماع وفي المثلي خلاف الصاحبين فانهما قالا بجواز دفع حظه له قياسا علي الدين المشترك وفرق ابو حنيفة بينهما بان المودع لا يملك القسمة بينهما فكان تعديا علي ملك الغير وفي الدين يطالبه بتسليم حقه اذ الديون تقضي بامثالها فكان تصرفا في مال نفسه كما في البحر قوله لم يجز قدره بناء علي ما سياتي من انه لو دفع لم يضمن فلم يبق المراد بنفي الدفع الا عدم الجواز وسياتي ما فيه وفي البحر واشار بقوله لم يدفع الي انه لا يجوز له ذلك حتي لا يامره القاضي بدفع نصيبه اليه في قول ابي حنيفة والي انه لو دفع اليه لا يكون قسمة اتفاقا حتي اذا هلك الباقي رجع صاحبه علي الاخذ بحصته-	8195	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2010	true	-9022018997314636926	0	282	0	1333	1414	300	كان لها حمل ومءنة او لا وسواء له بد من السفر او لا ولا فرق بين الطويل والقصير وعندهما ليس له السفر بها اذا كان لها حمل ومءنة وطالت مدة السفر وهذا الخلاف في خصوص ماله حمل ومءنة مع طول مدة السفر اما ما ليس له حمل ولا مءنة ولم تطل مدة سفره فله السفر بها اتفاقا عند عدم النهي والخوف وكذا مع النهي والخوف ايضا ان لم يكن له من السفر بد كما سبق وفي خصوص ما اذا امكنه الحفظ في المصر بان كان بعض عياله ثمة ولم يحتج الي نقلهم اما لو لم يمكنه بان لم يكن او كان ولكن احتاج الي نقلهم لا يضمن بالاجماع وان سافر بنفسه من غير عياله يضمن وبه صرح في البحر عن الخانية كما يستفاد ذلك من ابي السعود وهذا كله في سفر البر كما علمت اما في البحر فليس له ان يسافر في قولهم جميعا الا علي ما بحثه ابو السعود وايدناه بما تقدم قريبا فلا تنسه قوله ولو اودعا شيءا مثليا او قيميا لكن عدم جواز الدفع في القيمي باجماع وفي المثلي خلاف الصاحبين فانهما قالا بجواز دفع حظه له قياسا علي الدين المشترك وفرق ابو حنيفة بينهما بان المودع لا يملك القسمة بينهما فكان تعديا علي ملك الغير وفي الدين يطالبه بتسليم حقه اذ الديون تقضي بامثالها فكان تصرفا في مال نفسه كما في البحر قوله لم يجز قدره بناء علي ما سياتي من انه لو دفع لم يضمن فلم يبق المراد بنفي الدفع الا عدم الجواز وسياتي ما فيه وفي البحر واشار بقوله لم يدفع الي انه لا يجوز له ذلك حتي لا يامره القاضي بدفع نصيبه اليه في قول ابي حنيفة والي انه لو دفع اليه لا يكون قسمة اتفاقا حتي اذا هلك الباقي رجع صاحبه علي الاخذ بحصته	2010	-5924151529309100901	1332	2659.0	1051	1333	99.92498016357422	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5462	false	3781309264869657855	193	277	959	1361	1500	300	دفع المودع الي الحاضر نصفها ثم هلك ما بقي وحضر الغاءب قال ابو يوسف رحمة الله عليه- ان كان الدفع بقضاء فلا ضمان علي احد وان كان بغير قضاء فان الذي حضر يتبع الدافع بنصف ما دفع ويرجع به الدافع علي اللقابض وان شاء اخذ من القابض نصف ما قبض كذا في الذخيرة فتاوي الهندية من الباب الثاني في الوديعة---------------------------------------------------------------------------- فافاد ان المودع لو دفع الكل لاحدهما بلا قضاء وضمنه الاخر حصته من ذلك فله الرجوع بما ضمنه علي القابض ا ه------------------ قوله هو	5462	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2011	true	-3357500067351468547	141	245	718	1214	1473	300	دفع المودع الي الحاضر نصفها ثم هلك ما بقي وحصر الغاءب قال ابو يوسف رحمه الله تعالي ان كان الدفع بقضاء فلا ضمان علي احد وان كان بغير قضاء فان الذي حضر اتبع الدافع بنصف ما دفع ويرجع به الدافع علي القا-بض وان شاء اخذ من القابض نصف ما قبض كذا في الذخيرة فان هلك ما في يد المودع هلك امانة بالاجماع ينابيع ولو هلك المقبوض في يد القابض فليس له ان يشارك فيما بقي غاية البيان فافاد ان المودع لو دفع الكل لاحدهما بلا قضاء وضمنه الاخر حصته من ذلك فله الرجوع بما ضمنه علي القابض وهذا علي قول ابي يوسف قوله في	2011	-5924151529309100901	352	646.0	273	497	70.824951171875	69	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8195	false	8678900575836688338	211	300	1008	1431	1431	300	بينهما فكان -تعديا علي مل--ك الغير وفي الدين يطالبه بتسليم حقه -اذ الديون تقضي بامثالها فكان تصرفا في مال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نفسه كما في البحر------------------------------------------------------------ قوله لم يجز قدره بناء علي ما سياتي من انه -لو دفع لم يضمن فلم يبق المراد بنفي الدفع الا عدم الجواز وسياتي ما فيه وفي البحر واشار بقوله لم يدفع الي انه لا يجوز له ذلك حتي لا يامره القاضي بدفع نصيبه الي--------------------------------------------------------------------------------------ه في قول ابي حنيفة والي انه لو دفع اليه ---------------------------------لا يكون قسمة اتفاقا حتي اذا هلك الباقي رجع صاحبه -علي الاخذ بحصته-	8195	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2011	true	-3357500067351468547	27	138	133	702	1473	300	--------كان متعديا -في النصف فيضمن وفي الدين يطالبه بتسليم حقه لان الدين ي-قضي بمثله فتصرف-------- في ملكه ولا قسمة تتمة في ابي السعود الغريم المديون ان ياخذ وديعته ان ظفر بها وليس للمودع الدفع اليها شيخنا واذا مات المودع بلا وارث كان للمودع صرفها الي نفسه ان كان من المصارف والا صرفها الي المصرف ا ه وعزاه الي الحموي عن البزازية------------------------------------- قوله ولو دفع هل يضمن اي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نصيب- الغاءب وهو نصف المدفوع ان هلك الباقي في القسمة او لا يضمن لان لاحد الشريكين ان ينتفع بحصته في المثلي قال بالاول الامام وبالثاني الصاحبان واعلم انهم قالوا اذا دفع لا يكون قسمة اتفاقا حتي اذا هلك الباقي رجع الغاءب علي الاخذ بحصته	2011	-5924151529309100901	155	146.0	118	755	20.529800415039062	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8196	false	7787348415154572856	18	300	82	1479	1479	300	حظ الغاءب لانه طلب المقرر وحقه مشاع ولا يتميز الا بالقسمة ولا يملكها ولذا لا يقع دفعه قسمة فلو هلك الباقي رجع صاحبه واذا لم يقع قسمة كان متعديا في النصف فيضمن وفي الدين يطالبه بتسليم حقه لان الدين يقضي بمثله فتصرف في ملكه ولا قسمة تتمة في ابي السعود الغريم المديون ان ياخذ وديعته ان ظفر بها وليس للمودع الدفع اليها شيخنا واذا مات المودع بلا وارث كان للمودع صرفها الي نفسه ان كان من المصارف والا صرفها الي المصرف ا ه وعزاه الي الحموي عن البزازية قوله ولو دفع هل يضمن اي نصيب الغاءب وهو نصف المدفوع ان هلك الباقي في القسمة او لا يضمن لان لاحد الشريكين ان ينتفع بحصته في المثلي قال بالاول الامام وبالثاني الصاحبان واعلم انهم قالوا اذا دفع لا يكون قسمة اتفاقا حتي اذا هلك الباقي رجع الغاءب علي الاخذ بحصته وفي الهندية اذا دفع المودع الي الحاضر نصفها ثم هلك ما بقي وحصر الغاءب قال ابو يوسف رحمه الله تعالي ان كان الدفع بقضاء فلا ضمان علي احد وان كان بغير قضاء فان الذي حضر اتبع الدافع بنصف ما دفع ويرجع به الدافع علي القابض وان شاء اخذ من القابض نصف ما قبض كذا في الذخيرة فان هلك ما في يد المودع هلك امانة بالاجماع ينابيع ولو هلك المقبوض في يد القابض فليس له ان يشارك فيما بقي غاية البيان فافاد ان المودع لو دفع الكل لاحدهما بلا قضاء وضمنه الاخر حصته من ذلك فله الرجوع بما ضمنه علي القابض وهذا علي قول ابي يوسف قوله في الدرر نعم اي يضمن في فتاوي قاضيخان ما يفيده ولفظه ثلاثة اودعوا رجلا مالا وقالوا لا تدفع المال الي احد منا حتي نجتمع فدفع نصيب احدهم قال محمد في القياس يكون ضامنا وبه قال ابو حنيفة وفي-	8196	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2011	true	-3357500067351468547	0	282	0	1398	1473	300	حظ الغاءب لانه طلب المقرر وحقه مشاع ولا يتميز الا بالقسمة ولا يملكها ولذا لا يقع دفعه قسمة فلو هلك الباقي رجع صاحبه واذا لم يقع قسمة كان متعديا في النصف فيضمن وفي الدين يطالبه بتسليم حقه لان الدين يقضي بمثله فتصرف في ملكه ولا قسمة تتمة في ابي السعود الغريم المديون ان ياخذ وديعته ان ظفر بها وليس للمودع الدفع اليها شيخنا واذا مات المودع بلا وارث كان للمودع صرفها الي نفسه ان كان من المصارف والا صرفها الي المصرف ا ه وعزاه الي الحموي عن البزازية قوله ولو دفع هل يضمن اي نصيب الغاءب وهو نصف المدفوع ان هلك الباقي في القسمة او لا يضمن لان لاحد الشريكين ان ينتفع بحصته في المثلي قال بالاول الامام وبالثاني الصاحبان واعلم انهم قالوا اذا دفع لا يكون قسمة اتفاقا حتي اذا هلك الباقي رجع الغاءب علي الاخذ بحصته وفي الهندية اذا دفع المودع الي الحاضر نصفها ثم هلك ما بقي وحصر الغاءب قال ابو يوسف رحمه الله تعالي ان كان الدفع بقضاء فلا ضمان علي احد وان كان بغير قضاء فان الذي حضر اتبع الدافع بنصف ما دفع ويرجع به الدافع علي القابض وان شاء اخذ من القابض نصف ما قبض كذا في الذخيرة فان هلك ما في يد المودع هلك امانة بالاجماع ينابيع ولو هلك المقبوض في يد القابض فليس له ان يشارك فيما بقي غاية البيان فافاد ان المودع لو دفع الكل لاحدهما بلا قضاء وضمنه الاخر حصته من ذلك فله الرجوع بما ضمنه علي القابض وهذا علي قول ابي يوسف قوله في الدرر نعم اي يضمن في فتاوي قاضيخان ما يفيده ولفظه ثلاثة اودعوا رجلا مالا وقالوا لا تدفع المال الي احد منا حتي نجتمع فدفع نصيب احدهم قال محمد في القياس يكون ضامنا وبه قال ابو حنيفة وفي	2011	-5924151529309100901	1397	2789.0	1116	1398	99.928466796875	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8197	false	-8056232023572656223	18	300	76	1601	1601	300	بالدفع اي بناء علي الاستحسان الذي ياتي ذكره قريبا ظاهر تقييدهم انه لا يضمن الا ان ياتيا بالوديعة حاملين لها وسلماها كذلك اما اذا سلمها احدهما بحضرة الاخر فظاهر انه يدفع لمن سلمه وحضور الاخر لا يقتضي كونه مودعا لجواز ان يكون شاهدا له ونحوه كذا افاده الحموي من مناقب الامام ان اثنين اودعا الحمامي شيءا فخرج احدهما واخذ الوديعة وانصرف فخرج الاخر وطلبها منه فلم يخبره الحمامي واستمهله وانطلق الي الامام رحمه الله تعالي فاخبره فقال له قل له انا لا اعطي الوديعة الا لكما معا فانصرف ولم يعد زيلعي قوله وفي البحر الخ اي في المثلي كالمثال الذي ذكره في البحر عن الخانية اما في القيمي فيضمن اتفاقا لانه لا يقسم بدون حضور الشريك او ناءبه قوله فكان هو المختار تعقبه المقدسي فقال كيف يكون هو المختار مع ان ساءر المتون علي قول الامام وقال الشيخ قاسم اختار قول الامام النسفي والمحبوبي والموصلي وصدر الشريعة وقال المقدسي وقول بعضهم عدم الضمان هو المختار مستدلا بكونه الاستحسان مخالف لما عليه الاءمة الاعيان بل غالب المتون عليه متفقون كذا في حاشية ابي السعود عن الحموي قوله اقتسماه اي الرجلان المودعان بفتح الدال وذكر الرجل استطرادي قوله وحفظ كل اي كل واحد منهما نصفه لانه لا يمكن الاجتماع علي حفظها وحفظ كل واحد منهما للنصف دلالة والثابت بالدلالة كالثابت بالنص قوله وعدلي رهن اي العدلين اللذين وضع عندهما الرهن فهو بفتح العين تثنية عدل كذلك فانهما يقتسمان المثلي ويحفظ كل نصيبه فان دفع احدهما نصيبه الي الاخر ضمن ما دفع قوله ووكيلي شراء بان دفع لهما الفا يشتريان به عبدا اقتسما الالف فان دفع احدهما نصفه ضمن الدافع واجمعوا ان المدفوع اليه لا يضمن لانه مودع المودع هندية قوله ضمن اي النصف فقط قوله الدافع اي لا القابض لانه مودع المودع بحر وهذا-	8197	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2012	true	5561102140551440671	0	282	0	1526	1615	300	بالدفع اي بناء علي الاستحسان الذي ياتي ذكره قريبا ظاهر تقييدهم انه لا يضمن الا ان ياتيا بالوديعة حاملين لها وسلماها كذلك اما اذا سلمها احدهما بحضرة الاخر فظاهر انه يدفع لمن سلمه وحضور الاخر لا يقتضي كونه مودعا لجواز ان يكون شاهدا له ونحوه كذا افاده الحموي من مناقب الامام ان اثنين اودعا الحمامي شيءا فخرج احدهما واخذ الوديعة وانصرف فخرج الاخر وطلبها منه فلم يخبره الحمامي واستمهله وانطلق الي الامام رحمه الله تعالي فاخبره فقال له قل له انا لا اعطي الوديعة الا لكما معا فانصرف ولم يعد زيلعي قوله وفي البحر الخ اي في المثلي كالمثال الذي ذكره في البحر عن الخانية اما في القيمي فيضمن اتفاقا لانه لا يقسم بدون حضور الشريك او ناءبه قوله فكان هو المختار تعقبه المقدسي فقال كيف يكون هو المختار مع ان ساءر المتون علي قول الامام وقال الشيخ قاسم اختار قول الامام النسفي والمحبوبي والموصلي وصدر الشريعة وقال المقدسي وقول بعضهم عدم الضمان هو المختار مستدلا بكونه الاستحسان مخالف لما عليه الاءمة الاعيان بل غالب المتون عليه متفقون كذا في حاشية ابي السعود عن الحموي قوله اقتسماه اي الرجلان المودعان بفتح الدال وذكر الرجل استطرادي قوله وحفظ كل اي كل واحد منهما نصفه لانه لا يمكن الاجتماع علي حفظها وحفظ كل واحد منهما للنصف دلالة والثابت بالدلالة كالثابت بالنص قوله وعدلي رهن اي العدلين اللذين وضع عندهما الرهن فهو بفتح العين تثنية عدل كذلك فانهما يقتسمان المثلي ويحفظ كل نصيبه فان دفع احدهما نصيبه الي الاخر ضمن ما دفع قوله ووكيلي شراء بان دفع لهما الفا يشتريان به عبدا اقتسما الالف فان دفع احدهما نصفه ضمن الدافع واجمعوا ان المدفوع اليه لا يضمن لانه مودع المودع هندية قوله ضمن اي النصف فقط قوله الدافع اي لا القابض لانه مودع المودع بحر وهذا	2012	-5924151529309100901	1525	3045.0	1244	1526	99.9344711303711	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8198	false	7953197104802061335	18	300	90	1492	1492	300	رضاه بامانة اثنين لا يكون رضا بامانة واحد فاذا كان الحفظ مما يتاتي منهما عادة لا يصير راضيا بحفظ احدهما للكل كما في البيانية قوله بخلاف ما لا يقسم فسر ما لا يقسم بالمكيلات والموزونات ومثلهما كل ما لا يتعيب بالتقسيم وما لا يقسم هو ما يتعيب بالتقسيم الحسي ا ه مكي قال السيد الحموي واذا لم تمكن القسمة فيما لا يقسم كان لهما التهايء في الحفظ كذا في الخلاصة فلو دفعه زاءدا علي زمن التهايء ينظر ا ه قوله لجواز حفظ احدهما باذن الاخر اقول الصواب في التعليل ان يقول لانه لما اودعهما مع علمه بانهما لا يجتمعان علي حفظها داءما كان راضيا بحفظ احدهما قوله فدفعها الي ما لا بد منه من عياله وغيرهم كدفع الدابة الي عبده وما يحفظه النساء الي عرسه درر وهذا انما يظهر في صورة ما اذا منعه عن الدفع الي بعض معين من عياله لا في النهي عن الدفع الي العيال مطلقا ثم عدم الضمان فيما اذا دفع الي بعض عياله وقد نهي عن الدفع اليه محله اذا كانت الوديعة مما يحفظ في يد من منعه اما لو كانت لا تحفظ عنده عادة فنهاه عن الدفع اليه فدفع ضمن كما لو كانت الوديعة فرسا فمنعه من دفعها الي امراته او عقد جوهر فمنعه من دفعه الي غلامه ودفع ضمن افاده الزيلعي ومن حوادث الفتوي شرط علي المودع الحفظ بنفسه فحفظ بزوجته هل يضمن للمخالفة او لا والذي يظهر من كلامهم عدم الضمان حموي واقول ينبغي ان يقيد عدم الضمان بالدفع الي الزوجة بما اذا كانت الوديعة نحو عقد فلو كانت نحو فرس ضمن ابو السعود وفيه قوله وان كان له منه بد هذه المسالة صادقة بصورتين الاولي ان تكون الوديعة شيءا خفيفا يمكن المودع الحفظ بنفسه كالخاتم فانه يضمن بدفعه الي عياله الثانية ان يكون-	8198	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2013	true	-2844832754196620523	0	282	0	1403	1476	300	رضاه بامانة اثنين لا يكون رضا بامانة واحد فاذا كان الحفظ مما يتاتي منهما عادة لا يصير راضيا بحفظ احدهما للكل كما في البيانية قوله بخلاف ما لا يقسم فسر ما لا يقسم بالمكيلات والموزونات ومثلهما كل ما لا يتعيب بالتقسيم وما لا يقسم هو ما يتعيب بالتقسيم الحسي ا ه مكي قال السيد الحموي واذا لم تمكن القسمة فيما لا يقسم كان لهما التهايء في الحفظ كذا في الخلاصة فلو دفعه زاءدا علي زمن التهايء ينظر ا ه قوله لجواز حفظ احدهما باذن الاخر اقول الصواب في التعليل ان يقول لانه لما اودعهما مع علمه بانهما لا يجتمعان علي حفظها داءما كان راضيا بحفظ احدهما قوله فدفعها الي ما لا بد منه من عياله وغيرهم كدفع الدابة الي عبده وما يحفظه النساء الي عرسه درر وهذا انما يظهر في صورة ما اذا منعه عن الدفع الي بعض معين من عياله لا في النهي عن الدفع الي العيال مطلقا ثم عدم الضمان فيما اذا دفع الي بعض عياله وقد نهي عن الدفع اليه محله اذا كانت الوديعة مما يحفظ في يد من منعه اما لو كانت لا تحفظ عنده عادة فنهاه عن الدفع اليه فدفع ضمن كما لو كانت الوديعة فرسا فمنعه من دفعها الي امراته او عقد جوهر فمنعه من دفعه الي غلامه ودفع ضمن افاده الزيلعي ومن حوادث الفتوي شرط علي المودع الحفظ بنفسه فحفظ بزوجته هل يضمن للمخالفة او لا والذي يظهر من كلامهم عدم الضمان حموي واقول ينبغي ان يقيد عدم الضمان بالدفع الي الزوجة بما اذا كانت الوديعة نحو عقد فلو كانت نحو فرس ضمن ابو السعود وفيه قوله وان كان له منه بد هذه المسالة صادقة بصورتين الاولي ان تكون الوديعة شيءا خفيفا يمكن المودع الحفظ بنفسه كالخاتم فانه يضمن بدفعه الي عياله الثانية ان يكون	2013	-5924151529309100901	1402	2799.0	1121	1403	99.92872619628906	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5464	false	767129965271676108	52	170	256	854	1506	300	يفرق بين الحرز في السرقة والحرز في الوديعة وذلك ان المعتبر في قطع السارق بتلك الحرز وذلك لا يت-اوت باعتبار المحر-زات والمعتبر في ضمان المودع التقصير في الحفظ الا تري انه لو وضعها في داره الحصينة وخرج وكانت زوجته غير امينة يضمن ولو احد سرقها يقطع لان الدار حرز وانما ضمن للتقصير في الحفظ ولو وضعها في الدار وخرج والباب مفتوح ولم يكن في الدار احد او في الحمام او المسجد او الطريق او نحو ذلك وغاب يضمن مع انه لا يقطع سارقها ونظاءر هذا كثيرة فاذا اعتبرنا هنا الحرز المعتبر في السرقة لزم ان لا يضمن في هذه المساءل ونحوها فيلزم مخالفة ما اطبقوا عليه في هذا الباب فظهر يقينا صحة ما قلنا من الفرق والله------ اعلم	5464	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2014	true	-7795990212973318213	176	295	819	1424	1447	300	يفرق بين الحرز في السرقة والحرز في الوديعة وذلك ان المعتبر في قطع السارق هت-ك الحرز وذلك لا يتفاوت باعتبار المحروزات والمعتبر في ضمان المودع التقصير في الحفظ الا تري انه لو وضعها في داره الحصينة فخرج وكانت زوجته غير امينة يضمن ولو احد سرقها يقطع لان الدار حرز وانما ضمن للتقصير في الحفظ ولو وضعها في الدار وخرج والباب مفتوح ولم يكن في الدار احد او في الحمام او المسجد او الطريق او نحو ذلك وغاب يضمن مع انه لا يقطع سارقها ونظاءر هذا كثيرة فاذا اعتبرنا هنا الحرز المعتبر في السرقة لزم ان لا يضمن في هذه المساءل ونحوها فيلزم مخالفة ما اطبقوا عليه في هذا الباب فظهر يقينا صحة ما قلنا من الفرق والله تعالي اعلم	2014	-5924151529309100901	595	1165.5	477	606	98.18482208251953	114	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8199	false	-214537084084259195	18	300	74	1435	1435	300	الدفع الي بعض معين من عياله وهو خلاف ما يستفاد من قول المصنف ولو قال لا تدفع الي عيالك قلت مبني هذا الاشكال ما هو المتبادر من ان قوله وان كان له منه بد مرتبط بقوله ولو قال لا تدفع الي عيالك وليس كذلك ولهذا شرح العيني قول المصنف اي الكنز وان كان له منه بد بقوله بان نهاه ان يدفعها الي امراته فلانة وله امراة اخري او نهاه ان يسلمها الي غلامه فلان وله غلام اخر فخالفه ا ه قوله لم يضمن لانه لا يمكنه الحفظ مع مراعاة شرطه لان التقييد غير مفيد لان الدار حرز واحد بدليل ان السارق اذا اخذ من بيت من الدار فنقل الي بيت اخر لم يقطع لعدم هتك الحرز والحرز الواحد لا فاءدة في تخصيص بعضه دون بعض وما لا فاءدة في تخصيصه في الامر يسقط في الايداع كما لو قال احفظها بيمينك دون شمالك او ضعها في يمين البيت دون يساره وكما لو قال في كيسك هذا فوضعها في غيره او في الصندوق او احفظ في الصندوق ولا تحفظ في البيت فحفظ بالبيت فانه لا يضمن لكن قد يفرق بين الحرز في السرقة والحرز في الوديعة وذلك ان المعتبر في قطع السارق هتك الحرز وذلك لا يتفاوت باعتبار المحروزات والمعتبر في ضمان المودع التقصير في الحفظ الا تري انه لو وضعها في داره الحصينة فخرج وكانت زوجته غير امينة يضمن ولو احد سرقها يقطع لان الدار حرز وانما ضمن للتقصير في الحفظ ولو وضعها في الدار وخرج والباب مفتوح ولم يكن في الدار احد او في الحمام او المسجد او الطريق او نحو ذلك وغاب يضمن مع انه لا يقطع سارقها ونظاءر هذا كثيرة فاذا اعتبرنا هنا الحرز المعتبر في السرقة لزم ان لا يضمن في هذه المساءل ونحوها فيلزم مخالفة ما اطبقوا عليه-	8199	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2014	true	-7795990212973318213	0	282	0	1362	1447	300	الدفع الي بعض معين من عياله وهو خلاف ما يستفاد من قول المصنف ولو قال لا تدفع الي عيالك قلت مبني هذا الاشكال ما هو المتبادر من ان قوله وان كان له منه بد مرتبط بقوله ولو قال لا تدفع الي عيالك وليس كذلك ولهذا شرح العيني قول المصنف اي الكنز وان كان له منه بد بقوله بان نهاه ان يدفعها الي امراته فلانة وله امراة اخري او نهاه ان يسلمها الي غلامه فلان وله غلام اخر فخالفه ا ه قوله لم يضمن لانه لا يمكنه الحفظ مع مراعاة شرطه لان التقييد غير مفيد لان الدار حرز واحد بدليل ان السارق اذا اخذ من بيت من الدار فنقل الي بيت اخر لم يقطع لعدم هتك الحرز والحرز الواحد لا فاءدة في تخصيص بعضه دون بعض وما لا فاءدة في تخصيصه في الامر يسقط في الايداع كما لو قال احفظها بيمينك دون شمالك او ضعها في يمين البيت دون يساره وكما لو قال في كيسك هذا فوضعها في غيره او في الصندوق او احفظ في الصندوق ولا تحفظ في البيت فحفظ بالبيت فانه لا يضمن لكن قد يفرق بين الحرز في السرقة والحرز في الوديعة وذلك ان المعتبر في قطع السارق هتك الحرز وذلك لا يتفاوت باعتبار المحروزات والمعتبر في ضمان المودع التقصير في الحفظ الا تري انه لو وضعها في داره الحصينة فخرج وكانت زوجته غير امينة يضمن ولو احد سرقها يقطع لان الدار حرز وانما ضمن للتقصير في الحفظ ولو وضعها في الدار وخرج والباب مفتوح ولم يكن في الدار احد او في الحمام او المسجد او الطريق او نحو ذلك وغاب يضمن مع انه لا يقطع سارقها ونظاءر هذا كثيرة فاذا اعتبرنا هنا الحرز المعتبر في السرقة لزم ان لا يضمن في هذه المساءل ونحوها فيلزم مخالفة ما اطبقوا عليه	2014	-5924151529309100901	1361	2717.0	1080	1362	99.92658233642578	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5464	false	767129965271676108	170	196	854	986	1506	300	وبه ظهر جواب حادثة وهي ان مودعا وضع بقجة شال غالية الثمن في اصطبل الخيل فسرقت والجواب انه يضمن وان قطع سارقها والله تعالي اعلم قوله	5464	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2015	true	-4537498056317668601	94	119	478	604	1484	300	وبه ظهر جواب حادثة وهي ان مودعا وضع بقجة شال غالية الثمن في اصطب------ل فسرقت والجواب انه يضمن وان قطع سارقها والله تعالي اعلم قوله	2015	-5924151529309100901	126	244.5	101	132	95.45454406738281	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5464	false	767129965271676108	0	50	0	247	1506	300	عرصة الدار كسرة النقدين يضمن ولو كان مما تعد عرصتها حصنا له لا يضمن بزازية و-------خلاصة و--فصولين و--ذخيرة و--خانية------- وظاهره انه يجب حفظ كل شء في حرز مثله تامل لكن تقدم في السرقة ان------ ظاهر المذهب كل ما كان حرزا لنوع فهو حرز لكل الانواع ف------------------------------------------يقطع بسرقة لءلءة من اصطبل	5464	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2015	true	-4537498056317668601	21	80	104	402	1484	300	عرصة الدار كصرة النقدين يضمن ولو كان مما بعد عرصتها حصنا له لا يضمن ا ه ومثله في الخلاصة والفصولين والذخيرة والخانية وغيرها وظاهره انه يجب---- كل شء في حرز مثله -------------وفي السرقة يعتبر في ظاهر المذهب كل ما كان حرزا لنوع فهو حرز لكل الانواع وعليه فقد ظهر الفرق بين الحرزين ففي السرقة يقطع بسرقة لءلءة من اصطبل	2015	-5924151529309100901	216	348.5	171	315	68.57142639160156	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8152	false	-5265313440415268461	24	61	114	289	1435	300	وضعتها بين يدي وقمت ونسيتها فضاعت يضمن ولو قال وضعتها بين يدي في دار- والمسالة بحالها ان مما لا يحفظ في عرصة الدار كصرة النقدين -ضمن ولو كانت مما يعد عرصتها حصنا له لا يضمن ا ه	8152	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2015	true	-4537498056317668601	0	37	0	176	1484	300	وضعتها بين يدي وقمت ونسيتها فضاعت يضمن ولو قال وضعتها بين يدي في داري والمسالة بحالها ان مما لا يحفظ في عرصة الدار كصرة النقدين يضمن ولو كان- مما بعد عرصتها حصنا له لا يضمن ا ه	2015	-5924151529309100901	173	330.0	136	177	97.7401123046875	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8200	false	-4584222585027191052	18	300	86	1490	1490	300	وضعتها بين يدي وقمت ونسيتها فضاعت يضمن ولو قال وضعتها بين يدي في داري والمسالة بحالها ان مما لا يحفظ في عرصة الدار كصرة النقدين يضمن ولو كان مما بعد عرصتها حصنا له لا يضمن ا ه ومثله في الخلاصة والفصولين والذخيرة والخانية وغيرها وظاهره انه يجب كل شء في حرز مثله وفي السرقة يعتبر في ظاهر المذهب كل ما كان حرزا لنوع فهو حرز لكل الانواع وعليه فقد ظهر الفرق بين الحرزين ففي السرقة يقطع بسرقة لءلءة من اصطبل ولو كانت وديعة وضعها في الاصطبل وهلكت يضمن المودع لان الاصطبل ليس حرز مثلها وبه ظهر جواب حادثة وهي ان مودعا وضع بقجة شال غالية الثمن في اصطبل فسرقت والجواب انه يضمن وان قطع سارقها والله تعالي اعلم قوله والا ضمن اي في المسالتين وهي دفعها الي من لا بد منه بان دفعها الي من له منه بد اي انفكاك وفرقة والثانية حفظها في بيت اخر والبيوت مستوية بان حفظها في بيت والبيوت مختلفة قال في البداءع والاصل المحفوظ في هذا الباب ما ذكرنا ان كل شرط يمكن مراعاته ويفيد والعمل به ممكن فهو معتبر وكل شرط لا يمكن مراعاته ولا يفيد فهو هدر وهنا انما ضمن لان التقييد مفيد كما قال الشارح كما اذا ظهر البيت المنهي عنه الي السكة كما في البحر اي فانه يضمن لانه متعد لان من العيال من لا يءتمن علي المال اي فيما اذا نهاه عن الدفع الي زوجته او غلامه وللمودع زوجته او غلام اخر ولتفاوت البيوت في الحفظ بقي لو امره بالحفظ في دار فحفظ في دار اخري فالذي ذكره شيخ الاسلام الضمان وان كانت الثانية احرز والذي في شرح الطحاوي اذا كانت الدار التي خباها فيها والدار الاخري في الحرز علي السواء او كانت التي خباها فيها احرز فلا ضمان عليه سواء نهاه-	8200	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2015	true	-4537498056317668601	0	282	0	1405	1484	300	وضعتها بين يدي وقمت ونسيتها فضاعت يضمن ولو قال وضعتها بين يدي في داري والمسالة بحالها ان مما لا يحفظ في عرصة الدار كصرة النقدين يضمن ولو كان مما بعد عرصتها حصنا له لا يضمن ا ه ومثله في الخلاصة والفصولين والذخيرة والخانية وغيرها وظاهره انه يجب كل شء في حرز مثله وفي السرقة يعتبر في ظاهر المذهب كل ما كان حرزا لنوع فهو حرز لكل الانواع وعليه فقد ظهر الفرق بين الحرزين ففي السرقة يقطع بسرقة لءلءة من اصطبل ولو كانت وديعة وضعها في الاصطبل وهلكت يضمن المودع لان الاصطبل ليس حرز مثلها وبه ظهر جواب حادثة وهي ان مودعا وضع بقجة شال غالية الثمن في اصطبل فسرقت والجواب انه يضمن وان قطع سارقها والله تعالي اعلم قوله والا ضمن اي في المسالتين وهي دفعها الي من لا بد منه بان دفعها الي من له منه بد اي انفكاك وفرقة والثانية حفظها في بيت اخر والبيوت مستوية بان حفظها في بيت والبيوت مختلفة قال في البداءع والاصل المحفوظ في هذا الباب ما ذكرنا ان كل شرط يمكن مراعاته ويفيد والعمل به ممكن فهو معتبر وكل شرط لا يمكن مراعاته ولا يفيد فهو هدر وهنا انما ضمن لان التقييد مفيد كما قال الشارح كما اذا ظهر البيت المنهي عنه الي السكة كما في البحر اي فانه يضمن لانه متعد لان من العيال من لا يءتمن علي المال اي فيما اذا نهاه عن الدفع الي زوجته او غلامه وللمودع زوجته او غلام اخر ولتفاوت البيوت في الحفظ بقي لو امره بالحفظ في دار فحفظ في دار اخري فالذي ذكره شيخ الاسلام الضمان وان كانت الثانية احرز والذي في شرح الطحاوي اذا كانت الدار التي خباها فيها والدار الاخري في الحرز علي السواء او كانت التي خباها فيها احرز فلا ضمان عليه سواء نهاه	2015	-5924151529309100901	1404	2803.0	1123	1405	99.92882537841797	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8201	false	-5131108373176714534	17	300	79	1537	1537	300	في بلدة اخري فحفظها في البلدة المنهية ضمن بالاتفاق ا ه هندية قوله لان التقييد مفيد اي والنهي عن الوضع في الدار الاخري مفيد لان الدارين يختلفان في الامن والحفظ فصح الشرط وامكن العمل به واما البيتان في دار واحدة فقلما يختلفان في الحرز فالمتمكن من الاخذ من احدهما يتمكن من الاخذ من الاخر فصار الشرط غير مفيد وتعذر العمل به ايضا فلا يعتبر وكذا الصندوقان فان تعيين الصندوق في هذه الصورة لا يفيد فان الصندوقين في بيت واحد لا يتفاوتان ظاهر الا ان يكون لهما اي للبيت والصندوق خلل ظاهر فحينءذ يفيد الشرط ويضمن بالخلاف وكذا لو كانت البيت او الصندوق المامور بالحفظ فيه احرز من المنهي عن الوضع فيه فحينءذ يضمن ايضا كما بينا وذكر شيخ الاسلام خواهر زاده انه يضمن بالحفظ المنهي عنه مطلقا كما في الظهيرية وعليه كلام الذخيرة كما علمته من كلام الهداية المار قريبا قوله ولا يضمن مودع المودع اي بالهلاك عنده اما لو استهلكه ضمن ومودع الغاصب لو رده علي الغاصب برء كما ان غاصب الغاصب لو رد علي الغاصب برء كما سيذكره في الغصب ذكره الخير الرملي قوله فيضمن الاول اذا دفع الي غير من في عياله بغير اذن ولا ضرورة كحرق در منتقي وانما ضمن الاول لانه ترك الحفظ دون الثاني لانه اخذ المال من امين ولم يترك الحفظ وهذا قول الامام وعندهما يضمن المالك ايهما شاء فان ضمن الاول لم يرجع علي الثاني لانه ملكه بالضمان فظهر انه اودع ملك نفسه وان ضمن الثاني رجع علي الاول لانه عامل له فيرجع عليه بما لحقه من العهد لهما ان الاول جني بالتسليم الي الثاني بغير اذن المالك والثاني تعدي بالقبض بلا اذنه فيميل المالك الي ايهما شاء وللامام ان الاول لا يضمن بالدفع الي الثاني ما لم يفارقه لان حفظه لا يفوت ما دام-	8201	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2016	true	5709522888039557174	0	283	0	1459	1542	300	في بلدة اخري فحفظها في البلدة المنهية ضمن بالاتفاق ا ه هندية قوله لان التقييد مفيد اي والنهي عن الوضع في الدار الاخري مفيد لان الدارين يختلفان في الامن والحفظ فصح الشرط وامكن العمل به واما البيتان في دار واحدة فقلما يختلفان في الحرز فالمتمكن من الاخذ من احدهما يتمكن من الاخذ من الاخر فصار الشرط غير مفيد وتعذر العمل به ايضا فلا يعتبر وكذا الصندوقان فان تعيين الصندوق في هذه الصورة لا يفيد فان الصندوقين في بيت واحد لا يتفاوتان ظاهر الا ان يكون لهما اي للبيت والصندوق خلل ظاهر فحينءذ يفيد الشرط ويضمن بالخلاف وكذا لو كانت البيت او الصندوق المامور بالحفظ فيه احرز من المنهي عن الوضع فيه فحينءذ يضمن ايضا كما بينا وذكر شيخ الاسلام خواهر زاده انه يضمن بالحفظ المنهي عنه مطلقا كما في الظهيرية وعليه كلام الذخيرة كما علمته من كلام الهداية المار قريبا قوله ولا يضمن مودع المودع اي بالهلاك عنده اما لو استهلكه ضمن ومودع الغاصب لو رده علي الغاصب برء كما ان غاصب الغاصب لو رد علي الغاصب برء كما سيذكره في الغصب ذكره الخير الرملي قوله فيضمن الاول اذا دفع الي غير من في عياله بغير اذن ولا ضرورة كحرق در منتقي وانما ضمن الاول لانه ترك الحفظ دون الثاني لانه اخذ المال من امين ولم يترك الحفظ وهذا قول الامام وعندهما يضمن المالك ايهما شاء فان ضمن الاول لم يرجع علي الثاني لانه ملكه بالضمان فظهر انه اودع ملك نفسه وان ضمن الثاني رجع علي الاول لانه عامل له فيرجع عليه بما لحقه من العهد لهما ان الاول جني بالتسليم الي الثاني بغير اذن المالك والثاني تعدي بالقبض بلا اذنه فيميل المالك الي ايهما شاء وللامام ان الاول لا يضمن بالدفع الي الثاني ما لم يفارقه لان حفظه لا يفوت ما دام	2016	-5924151529309100901	1458	2911.0	1176	1459	99.93145751953125	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5463	false	-3168733443460191905	126	178	593	860	1452	300	لم يصدق لانه اقر بوجوب الضمان عليه ثم ادعي البراءة فلا يصدق الا ببينة جام---------------------------------------------------------------------------------------فع الفصولين قوله وفي ال---------------------غصب الخ اي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذا غصبت من الوديع فادعي الوديع الرد بصدق اذ لم يفعل الوديع ما يوجب الضمان فهو علي ما كان امين عند الرد وقبله وبعده بخلاف دفعه للاجنبي لانه موجب للضمان ساءحاني	5463	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2017	true	6472921552713743278	197	286	1034	1484	1551	300	لم يصدق لانه اقر بوجوب الضمان عليه ثم ادعي البراءة فلا يصدق الا ببينة ا ه ووجوب الضمان عليه هنا كونه اودع عند الغير والايداع الي الغير موجب للضمان فلا يصدق في رفع الموجب-- قوله وفي الغصب منه يصدق يعني لو غصب الوديعة من المودع غاصب وهلكت فاراد المالك ان يضمن الغاصب فقال المودع رده علي وهلك عندي وقال لا بل هلك عنده فالقول قول المودع اذا----------------------------------------- لم يفعل المودع ما يوجب الضمان فهو علي ما كان امين عنه الرد وقبله وبعده بخلاف دفعه للاجنبي لانه موجب للضمان ساءحاني	2017	-5924151529309100901	209	367.0	166	493	42.39350891113281	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5463	false	-3168733443460191905	76	111	348	522	1452	300	في ايداع قصدي قال في جامع الفصولين---------------- دخل الحمام ووضع دراهم الوديعة مع ثيابه بين يدي الثيابي قال ح ضمن لاي----داع المودع وقال ص----------------------------------------------------ط لا يضمن لان الايداع ضمني وانما يضمن بايداع قصدي ا ه	5463	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2017	true	6472921552713743278	39	87	207	451	1551	300	في ايداع قصدي لانه لو كان ضمنيا قيل لا يضمن كما لو دخل الحمام ووضع دراهم الوديعة مع ثيابه بين يدي الثيابي قيل -يضمن لانه ايداع المودع كما قدمناه عن جامع الفصولين معزيا للذخيرة وفيه معزيا للمحيط لا يضمن لانه اي-داع ضمني وانما يضمن بايداع قصدي ا ه	2017	-5924151529309100901	142	226.5	112	246	57.723575592041016	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8202	false	4297050326789851223	17	300	84	1547	1547	300	لا يضمن واحد منهما بالاجماع فاذا فارق الاول الثاني ضمن لانه صار مضيعا والثاني امين استمر علي الحالة الاولي ولم يوجد منه تعد ولم يكن متعديا من الابتداء بالقبض فلا ينقلب متعديا من غير احداث فعل زيلعي وهنا ضمن في ايداع قصدي لانه لو كان ضمنيا قيل لا يضمن كما لو دخل الحمام ووضع دراهم الوديعة مع ثيابه بين يدي الثيابي قيل يضمن لانه ايداع المودع كما قدمناه عن جامع الفصولين معزيا للذخيرة وفيه معزيا للمحيط لا يضمن لانه ايداع ضمني وانما يضمن بايداع قصدي ا ه ومن هذا القبيل ما في الدرر اودع حر عبدا محجورا فاودع المحجور محجورا مثله وضاع المودع ضمن الاول فقط بعد العتق لانه سلطه علي اتلافه وشرط عليه الضمان فصح التسليط وبطل الشرط في حق المولي ولا يضمن الثاني لانه مودع المودع وصورة المسالة اودع عند رجل وديعة فاودعها المودع عند شخص اخر من غير عياله فهلكت مسكين قوله لا ضمان لان حفظه لا يفوت ما دام في مجلسه الخ ولو استهلك الثاني الوديعة ضمن بالاتفاق ولصاحب الوديعة ان يضمن الاول ويرجع علي الثاني وان يضمن الثاني ولا يرجع ط قوله لم يصدق لانه يدعي زوال سبب الضمان بعد ثبوته والمالك ينكره فالقول للمالك بيمينه والبينة للمودع قال في جامع الفصولين لم يصدق لانه اقر بوجوب الضمان عليه ثم ادعي البراءة فلا يصدق الا ببينة ا ه ووجوب الضمان عليه هنا كونه اودع عند الغير والايداع الي الغير موجب للضمان فلا يصدق في رفع الموجب قوله وفي الغصب منه يصدق يعني لو غصب الوديعة من المودع غاصب وهلكت فاراد المالك ان يضمن الغاصب فقال المودع رده علي وهلك عندي وقال لا بل هلك عنده فالقول قول المودع اذا لم يفعل المودع ما يوجب الضمان فهو علي ما كان امين عنه الرد وقبله وبعده بخلاف دفعه للاجنبي لانه-	8202	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2017	true	6472921552713743278	0	283	0	1464	1551	300	لا يضمن واحد منهما بالاجماع فاذا فارق الاول الثاني ضمن لانه صار مضيعا والثاني امين استمر علي الحالة الاولي ولم يوجد منه تعد ولم يكن متعديا من الابتداء بالقبض فلا ينقلب متعديا من غير احداث فعل زيلعي وهنا ضمن في ايداع قصدي لانه لو كان ضمنيا قيل لا يضمن كما لو دخل الحمام ووضع دراهم الوديعة مع ثيابه بين يدي الثيابي قيل يضمن لانه ايداع المودع كما قدمناه عن جامع الفصولين معزيا للذخيرة وفيه معزيا للمحيط لا يضمن لانه ايداع ضمني وانما يضمن بايداع قصدي ا ه ومن هذا القبيل ما في الدرر اودع حر عبدا محجورا فاودع المحجور محجورا مثله وضاع المودع ضمن الاول فقط بعد العتق لانه سلطه علي اتلافه وشرط عليه الضمان فصح التسليط وبطل الشرط في حق المولي ولا يضمن الثاني لانه مودع المودع وصورة المسالة اودع عند رجل وديعة فاودعها المودع عند شخص اخر من غير عياله فهلكت مسكين قوله لا ضمان لان حفظه لا يفوت ما دام في مجلسه الخ ولو استهلك الثاني الوديعة ضمن بالاتفاق ولصاحب الوديعة ان يضمن الاول ويرجع علي الثاني وان يضمن الثاني ولا يرجع ط قوله لم يصدق لانه يدعي زوال سبب الضمان بعد ثبوته والمالك ينكره فالقول للمالك بيمينه والبينة للمودع قال في جامع الفصولين لم يصدق لانه اقر بوجوب الضمان عليه ثم ادعي البراءة فلا يصدق الا ببينة ا ه ووجوب الضمان عليه هنا كونه اودع عند الغير والايداع الي الغير موجب للضمان فلا يصدق في رفع الموجب قوله وفي الغصب منه يصدق يعني لو غصب الوديعة من المودع غاصب وهلكت فاراد المالك ان يضمن الغاصب فقال المودع رده علي وهلك عندي وقال لا بل هلك عنده فالقول قول المودع اذا لم يفعل المودع ما يوجب الضمان فهو علي ما كان امين عنه الرد وقبله وبعده بخلاف دفعه للاجنبي لانه	2017	-5924151529309100901	1463	2921.0	1181	1464	99.93169403076172	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5454	false	3270229002852199167	0	34	0	162	1515	300	المالك ايهما شاء فلو ضمن المودع لا يرجع علي المعالج ولو ضمن المعالج يرجع علي المودع علم انها للغير او لا الا ان قال المودع ليست لي او لم امره بذلك فحينءذ لا يرجع	5454	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2018	true	-5095811535680530113	118	151	602	761	1505	300	المالك ايهما شاء فلو ضمن المودع لا يرجع علي المعالج ولو ضمن المعالج -رجع علي المودع علم انها للغير او لا الا ان قال المودع ليست لي --ولم اومر بذلك فحينءذ لا يرجع	2018	-5924151529309100901	155	295.5	122	162	95.67901611328125	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5463	false	-3168733443460191905	244	276	1191	1339	1452	300	قوله عل----ي الاول في جامع الفصولين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو ضمن المعالج رجع علي المودع علم انها للغير او لا الا ان قال المودع ليست لي ولم اءمر بذلك فحينءذ لا يرجع ا ه تامل	5463	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2018	true	-5095811535680530113	101	154	503	770	1505	300	قوله رجع علي الاول في جامع الفصولين رامزا للذخيرة مرضت دابة الوديعة فامر المودع انسانا فعالجها ضمن المالك ايهما شاء فلو ضمن المودع لا يرجع علي المعالج ولو ضمن المعالج رجع علي المودع علم انها للغير او لا الا ان قال المودع ليست لي ولم اومر بذلك فحينءذ لا يرجع ا ه تامل	2018	-5924151529309100901	145	274.5	113	267	54.3071174621582	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8203	false	-296260777374462545	17	300	88	1508	1508	300	من القصار وقاطع الثوب وللمالك الخيار في تضمين ايهما شاء فان ضمن القصار رجع بما ضمنه علي قاطع الثوب وان ضمن القاطع لا رجوع له علي القصار ونظير هذه المسالة ذكره مءيد زاده عن جامع الفصولين لو دفع القصار الي المالك ثوب غيره فاخذه علي ظن انه له ضمن والجهل فيه ليس بعذر طلب ثوبه من قصار فقال دفعت ثوبك الي رجل ظننت انه ثوبه ضمن القصار كثيابي حمام سلم اليه رجل ثيابه ليحفظها فقال الثيابي خرج رجل ولبس ثيابك فظننت انها له ا ه قوله فلربها تضمين من شاء المودع لتعديه لما لم يءمر به والمعالج لمباشرته سبب الهلاك ط قوله رجع علي الاول في جامع الفصولين رامزا للذخيرة مرضت دابة الوديعة فامر المودع انسانا فعالجها ضمن المالك ايهما شاء فلو ضمن المودع لا يرجع علي المعالج ولو ضمن المعالج رجع علي المودع علم انها للغير او لا الا ان قال المودع ليست لي ولم اومر بذلك فحينءذ لا يرجع ا ه تامل ومثله في نور العين رامزا للاستروشنية ومجموع النوازل لكن قال في الهندية فان ضمن المودع لا يرجع علي احد وان ضمن المعالج ان علم انها ليست له لا يرجع عليه وان لم يعلم انها لغيره او ظنها رجع عليه ومثله في القهستاني وهذا هو المناسب لما هنا واما ما ذكره في الفصولين واستظهره صاحب الدرر من انه يرجع وان علم ان المودع غاصب في معالجة الوديعة بلا اذن صاحبها وما ذكره من قوله خلافا لما نقله القهستاني الخ يوافق ما ذكره الشارح فيما لو عالج الوديعة باذن المودع كما نبه عليه فليتامل اللهم الا ان يحمل قوله الا ان علم اي باخبار المودع صراحة بان قال للمعالج ليست لي ولم اومر بذلك واما اذا لم يقل ذلك فلا يعد عالما وبه يحصل التوفيق بين كلام الشارح والهندية وبين الجامع-	8203	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2018	true	-5095811535680530113	0	283	0	1421	1505	300	من القصار وقاطع الثوب وللمالك الخيار في تضمين ايهما شاء فان ضمن القصار رجع بما ضمنه علي قاطع الثوب وان ضمن القاطع لا رجوع له علي القصار ونظير هذه المسالة ذكره مءيد زاده عن جامع الفصولين لو دفع القصار الي المالك ثوب غيره فاخذه علي ظن انه له ضمن والجهل فيه ليس بعذر طلب ثوبه من قصار فقال دفعت ثوبك الي رجل ظننت انه ثوبه ضمن القصار كثيابي حمام سلم اليه رجل ثيابه ليحفظها فقال الثيابي خرج رجل ولبس ثيابك فظننت انها له ا ه قوله فلربها تضمين من شاء المودع لتعديه لما لم يءمر به والمعالج لمباشرته سبب الهلاك ط قوله رجع علي الاول في جامع الفصولين رامزا للذخيرة مرضت دابة الوديعة فامر المودع انسانا فعالجها ضمن المالك ايهما شاء فلو ضمن المودع لا يرجع علي المعالج ولو ضمن المعالج رجع علي المودع علم انها للغير او لا الا ان قال المودع ليست لي ولم اومر بذلك فحينءذ لا يرجع ا ه تامل ومثله في نور العين رامزا للاستروشنية ومجموع النوازل لكن قال في الهندية فان ضمن المودع لا يرجع علي احد وان ضمن المعالج ان علم انها ليست له لا يرجع عليه وان لم يعلم انها لغيره او ظنها رجع عليه ومثله في القهستاني وهذا هو المناسب لما هنا واما ما ذكره في الفصولين واستظهره صاحب الدرر من انه يرجع وان علم ان المودع غاصب في معالجة الوديعة بلا اذن صاحبها وما ذكره من قوله خلافا لما نقله القهستاني الخ يوافق ما ذكره الشارح فيما لو عالج الوديعة باذن المودع كما نبه عليه فليتامل اللهم الا ان يحمل قوله الا ان علم اي باخبار المودع صراحة بان قال للمعالج ليست لي ولم اومر بذلك واما اذا لم يقل ذلك فلا يعد عالما وبه يحصل التوفيق بين كلام الشارح والهندية وبين الجامع	2018	-5924151529309100901	1420	2835.0	1138	1421	99.92962646484375	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5464	false	767129965271676108	192	214	964	1085	1506	300	والله تعالي اعلم قوله بخلاف مودع الغاصب------------- والفرق بينهما علي قول ابي حنيفة ان مودع الغاصب غاصب لعدم اذن المالك ابتداء وبقاء	5464	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2019	true	6614810154729153721	82	107	418	552	1524	300	والله تعالي اعلم قوله بخلاف مودع الغاصب قال في البحر والفرق بينهما علي قول ابي حنيفة ان مودع الغاصب غاصب لعدم اذن المالك ابتداء وبقاء	2019	-5924151529309100901	121	231.0	99	134	90.29850769042969	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8204	false	583020360160797819	17	300	85	1528	1528	300	الدابة اذا ضمن من عالجها بامر المودع فعطبت يرجع علي المودع الا اذا قال المودع حين دفعها للمعالج ليست لي ولم اومر بذلك علي ما في الفصولين ومثله في نور العين عن الاستروشنية وفي الهندية عن الجوهرة والشارح عن المجتبي ان صاحب الدابة اذا ضمن من عالجها فعطبت يرجع علي المودع ان لم يعلم اي المعالج انها لغير المودع والا لم يرجع وهذا الذي يعول عليه حيث صرح في صدر عبارته بالرواية عن الامام عن محمد رحمه الله تعالي فلا يعدل عنه والله تعالي اعلم قوله بخلاف مودع الغاصب قال في البحر والفرق بينهما علي قول ابي حنيفة ان مودع الغاصب غاصب لعدم اذن المالك ابتداء وبقاء وفي الاول ليس بغاصب لانه لا يضمن المودع بمجرد الدفع ما لم يفارقه فان فارقه صار مضيعا لها وقت التفريق لترك الحفظ الملتزم بالعقد والقابض منه لم يكن متعديا بالقبض بدليل عدم وجوب الضمان بالهلاك قبل ان يفارقه الاول وبعد الافتراق لم يحدث فعلا اخر بل هو مستمر علي ذلك الفعل بل هو امين فيه فلا يضمن ما لم يوجد منه تعد ا ه قوله فيضمن ايا شاء قال في شرح الزيادات رجل غصب جارية فاودعها رجلا فابقت منه ثم استحقت كان له الخيار يضمن ايهما شاء فان ضمن الغاصب برء المودع وكانت الجارية ملكا للغاصب وان ضمن المودع كان للمودع ان يرجع علي الغاصب بما ضمن لانه عامل له وتصير الجارية بنفس تضمينه ملكا للغاصب حتي لو اعتقها الغاصب جاز ولو اعتقها المودع لا يجوز ولو كانت محرما من الغاصب عتقت عليه لا علي المودع اذا ضمنها لان قرار الضمان علي الغاصب لان المودع وان جاز تضمينه فله الرجوع بما ضمن علي الغاصب والمودع لكونه عاملا له فهو كوكيل الشراء ولو اختار المودع بعد تضمينه اخذها بعد عودها ولا يرجع علي الغاصب لم يكن له-	8204	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2019	true	6614810154729153721	0	283	0	1444	1524	300	الدابة اذا ضمن من عالجها بامر المودع فعطبت يرجع علي المودع الا اذا قال المودع حين دفعها للمعالج ليست لي ولم اومر بذلك علي ما في الفصولين ومثله في نور العين عن الاستروشنية وفي الهندية عن الجوهرة والشارح عن المجتبي ان صاحب الدابة اذا ضمن من عالجها فعطبت يرجع علي المودع ان لم يعلم اي المعالج انها لغير المودع والا لم يرجع وهذا الذي يعول عليه حيث صرح في صدر عبارته بالرواية عن الامام عن محمد رحمه الله تعالي فلا يعدل عنه والله تعالي اعلم قوله بخلاف مودع الغاصب قال في البحر والفرق بينهما علي قول ابي حنيفة ان مودع الغاصب غاصب لعدم اذن المالك ابتداء وبقاء وفي الاول ليس بغاصب لانه لا يضمن المودع بمجرد الدفع ما لم يفارقه فان فارقه صار مضيعا لها وقت التفريق لترك الحفظ الملتزم بالعقد والقابض منه لم يكن متعديا بالقبض بدليل عدم وجوب الضمان بالهلاك قبل ان يفارقه الاول وبعد الافتراق لم يحدث فعلا اخر بل هو مستمر علي ذلك الفعل بل هو امين فيه فلا يضمن ما لم يوجد منه تعد ا ه قوله فيضمن ايا شاء قال في شرح الزيادات رجل غصب جارية فاودعها رجلا فابقت منه ثم استحقت كان له الخيار يضمن ايهما شاء فان ضمن الغاصب برء المودع وكانت الجارية ملكا للغاصب وان ضمن المودع كان للمودع ان يرجع علي الغاصب بما ضمن لانه عامل له وتصير الجارية بنفس تضمينه ملكا للغاصب حتي لو اعتقها الغاصب جاز ولو اعتقها المودع لا يجوز ولو كانت محرما من الغاصب عتقت عليه لا علي المودع اذا ضمنها لان قرار الضمان علي الغاصب لان المودع وان جاز تضمينه فله الرجوع بما ضمن علي الغاصب والمودع لكونه عاملا له فهو كوكيل الشراء ولو اختار المودع بعد تضمينه اخذها بعد عودها ولا يرجع علي الغاصب لم يكن له	2019	-5924151529309100901	1443	2881.0	1161	1444	99.93074798583984	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8205	false	-2880478702952680776	17	300	81	1538	1538	300	وكذا اذا ذهبت عينها وللمودع حبسها عن الغاصب حتي يعطيه ما ضمنه للمالك فاذا هلكت بعد الحبس هلكت بالقيمة وان ذهبت عينها بعد الحبس لم يضمنها كالوكيل بالشراء لان الغاية وصف وهو لا يقابله شء ولكن يتخير الغاصب ان شاء اخذها وادي جميع القيمة وان شاء ترك كما في الوكيل بالشراء ولو كان الغاصب اجرها او رهنها فهو والوديعة سواء وان اعارها او وهبها فان ضمن الغاصب كان الملك له وان ضمن المستعير او الموهوب له كان الملك لهما لانهما لا يستوجبان الرجوع علي الغاصب فكان قرار الضمان عليهما فكان الملك لهما ولو كان مكانهما مشتر فضمن سلمت الجارية له وكذا غاصب الغاصب اذا ضمن ملكها لانه لا يرجع علي الاول فتعتق عليه لو كانت محرما منه وان ضمن الاول ملكها فتعتق عليه لو كانت محرمه ولو كانت اجنبية فللاول الرجوع بما ضمن علي الثاني لانه ملكها فيصير الثاني غاصبا ملك الاول وكذا لو ابراه المالك بعد التضمين او وهبها له كان له الرجوع علي الثاني واذا ضمن المالك الاول ولم يضمن الاول الثاني حتي ظهر الجارية كانت ملكا للاول فان قال انا اسلمها للثاني وارجع عليه لم يكن له ذلك لان الثاني قدر علي رد العين فلا يجوز تضمينه وان رجع الاول علي الثاني ثم ظهرت كانت للثاني ا ه وتمام التفريعات فيه فليراجعه من رامه مطلب مودع الغاصب لو استهلكها لا يرجع علي الغاصب اذا ضمنها واذا ضمنها الغاصب يرجع علي المودع قال المقدسي قلت فلو استهلكها مودع الغاصب فغرم الغاصب ينبغي ان يرجع ولو غرم هو لا يرجع قوله درر وجزم به في البحر واصله في التبيين وعبارته ثم مودع الغاصب ان لم يعلم انه غاصب رجع علي الغاصب قولا واحدا وان علم فكذلك في الظاهر وحكي ابو اليسر لا يرجع واليه اشار شمس الاءمة ذكره في النهاية قوله خلافا-	8205	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2020	true	-1477622919317233972	0	283	0	1458	1536	300	وكذا اذا ذهبت عينها وللمودع حبسها عن الغاصب حتي يعطيه ما ضمنه للمالك فاذا هلكت بعد الحبس هلكت بالقيمة وان ذهبت عينها بعد الحبس لم يضمنها كالوكيل بالشراء لان الغاية وصف وهو لا يقابله شء ولكن يتخير الغاصب ان شاء اخذها وادي جميع القيمة وان شاء ترك كما في الوكيل بالشراء ولو كان الغاصب اجرها او رهنها فهو والوديعة سواء وان اعارها او وهبها فان ضمن الغاصب كان الملك له وان ضمن المستعير او الموهوب له كان الملك لهما لانهما لا يستوجبان الرجوع علي الغاصب فكان قرار الضمان عليهما فكان الملك لهما ولو كان مكانهما مشتر فضمن سلمت الجارية له وكذا غاصب الغاصب اذا ضمن ملكها لانه لا يرجع علي الاول فتعتق عليه لو كانت محرما منه وان ضمن الاول ملكها فتعتق عليه لو كانت محرمه ولو كانت اجنبية فللاول الرجوع بما ضمن علي الثاني لانه ملكها فيصير الثاني غاصبا ملك الاول وكذا لو ابراه المالك بعد التضمين او وهبها له كان له الرجوع علي الثاني واذا ضمن المالك الاول ولم يضمن الاول الثاني حتي ظهر الجارية كانت ملكا للاول فان قال انا اسلمها للثاني وارجع عليه لم يكن له ذلك لان الثاني قدر علي رد العين فلا يجوز تضمينه وان رجع الاول علي الثاني ثم ظهرت كانت للثاني ا ه وتمام التفريعات فيه فليراجعه من رامه مطلب مودع الغاصب لو استهلكها لا يرجع علي الغاصب اذا ضمنها واذا ضمنها الغاصب يرجع علي المودع قال المقدسي قلت فلو استهلكها مودع الغاصب فغرم الغاصب ينبغي ان يرجع ولو غرم هو لا يرجع قوله درر وجزم به في البحر واصله في التبيين وعبارته ثم مودع الغاصب ان لم يعلم انه غاصب رجع علي الغاصب قولا واحدا وان علم فكذلك في الظاهر وحكي ابو اليسر لا يرجع واليه اشار شمس الاءمة ذكره في النهاية قوله خلافا	2020	-5924151529309100901	1457	2909.0	1175	1458	99.93141174316406	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5465	false	5323083797557212771	8	44	46	224	1517	300	قوله ونكل للاخر----- في التحليف للثاني يقول بالله ما هذه العين له ولا قيمتها لانه لما اقر بها للاول ثبت له الحق فيها فلا يفيد اقراره فيها للثاني فلو اقتصر علي الاول لكان صادقا بحر --له	5465	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2021	true	-8252739849585509387	250	286	1295	1475	1539	300	قوله ولو حلف لاحدهما في التحليف للثاني يقول بالله ما هذه العين له ولا قيمتها لانه لو- اقر بها للاول ثبت--- الحق فيها فلا يفيد اقراره به-ا للثاني فلو اقتصر علي الاول لكان صادقا بحر قوله	2021	-5924151529309100901	162	289.0	128	185	87.56756591796875	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8206	false	6012000904204697030	17	300	79	1538	1538	300	عالج الوديعة باذن المودع كما مر التنبيه عليه وعبارة القهستاني وانما يرجع علي الغاصب اذا لم يعلم انه غصب كما في العمادية ا ه قوله فتنبه اشار بالتنبيه الي ما حررناه قريبا اقول والحاصل ان المودع لو دفع الوديعة الي اجنبي بلا عذر فللمالك ان يضمنه فقط لا رجوع علي الثاني الا اذا استهلكها وعندهما له ان يضمن ايا شاء فان ضمن الثاني رجع علي الاول واجمعوا علي ذلك في الغاصب مع مودعه فللمالك تضمين اي شاء لكن ان ضمن الثاني رجع علي الاول بما ضمن ان لم يعلم انها غصب كما في القهستاني عن العمادية قوله فنكل لهما اي انكر وليس له عليهما بينة وصور هذه المسالة ستة اقر لهما نكل لهما حلف لهما اقر لاحدهما ونكل للاخر او حلف نكل لاحدهما وحلف للاخر واعلم انه اذا حلف لاحدهما لم يقض له حتي يحلفه الثاني لينكشف وجه القضاء بخلاف ما لو اقر لاحدهما ليحكم له اذا الاقرار حجة بنفسه والنكول حجة بالقضاء ولذا لو نكل فحلف برء مقدسي وفيه ولو قال اودعنيها احدكما فليس له الامتناع ان اصطلحا وليس عليه ضمان ولا استحلاف فان لم يصطلحا فلكل ان يستحلف كما تقدم وتمام تفصيلها في الزيلعي قوله فهو لهما لعدم الاولوية وعليه الف اخر لاقراره به او لبذله اياه علي اختلاف الاصلين ولايهما بدا القاضي بالتحليف جاز لتعذر الجمع بينهما او عدم الاولوية والاولي عند التشاحن ان يقرع بينهما تطييبا لقلوبهما ونفيا لتهمة الميل فان نكل للاول لا يقضي به لينكشف وجه القضاء هل هو لهما او لاحدهما ولا ضرر عليه في التاخير لانه لا يقضي للمتقدم حتي يحلف للمتاخر قوله ولو حلف لاحدهما في التحليف للثاني يقول بالله ما هذه العين له ولا قيمتها لانه لو اقر بها للاول ثبت الحق فيها فلا يفيد اقراره بها للثاني فلو اقتصر علي الاول لكان-	8206	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2021	true	-8252739849585509387	0	283	0	1460	1539	300	عالج الوديعة باذن المودع كما مر التنبيه عليه وعبارة القهستاني وانما يرجع علي الغاصب اذا لم يعلم انه غصب كما في العمادية ا ه قوله فتنبه اشار بالتنبيه الي ما حررناه قريبا اقول والحاصل ان المودع لو دفع الوديعة الي اجنبي بلا عذر فللمالك ان يضمنه فقط لا رجوع علي الثاني الا اذا استهلكها وعندهما له ان يضمن ايا شاء فان ضمن الثاني رجع علي الاول واجمعوا علي ذلك في الغاصب مع مودعه فللمالك تضمين اي شاء لكن ان ضمن الثاني رجع علي الاول بما ضمن ان لم يعلم انها غصب كما في القهستاني عن العمادية قوله فنكل لهما اي انكر وليس له عليهما بينة وصور هذه المسالة ستة اقر لهما نكل لهما حلف لهما اقر لاحدهما ونكل للاخر او حلف نكل لاحدهما وحلف للاخر واعلم انه اذا حلف لاحدهما لم يقض له حتي يحلفه الثاني لينكشف وجه القضاء بخلاف ما لو اقر لاحدهما ليحكم له اذا الاقرار حجة بنفسه والنكول حجة بالقضاء ولذا لو نكل فحلف برء مقدسي وفيه ولو قال اودعنيها احدكما فليس له الامتناع ان اصطلحا وليس عليه ضمان ولا استحلاف فان لم يصطلحا فلكل ان يستحلف كما تقدم وتمام تفصيلها في الزيلعي قوله فهو لهما لعدم الاولوية وعليه الف اخر لاقراره به او لبذله اياه علي اختلاف الاصلين ولايهما بدا القاضي بالتحليف جاز لتعذر الجمع بينهما او عدم الاولوية والاولي عند التشاحن ان يقرع بينهما تطييبا لقلوبهما ونفيا لتهمة الميل فان نكل للاول لا يقضي به لينكشف وجه القضاء هل هو لهما او لاحدهما ولا ضرر عليه في التاخير لانه لا يقضي للمتقدم حتي يحلف للمتاخر قوله ولو حلف لاحدهما في التحليف للثاني يقول بالله ما هذه العين له ولا قيمتها لانه لو اقر بها للاول ثبت الحق فيها فلا يفيد اقراره بها للثاني فلو اقتصر علي الاول لكان	2021	-5924151529309100901	1459	2913.0	1177	1460	99.93150329589844	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5465	false	5323083797557212771	43	121	221	644	1517	300	له علي رجل دين فارسل الداءن الي مديونه رجلا ليقبضه فقال المديون دفعته الي الرسول وقا----------ل دفعته الي الداءن وانكر- الداءن فالقول قول الرسول مع يمينه و-------الذي في نور العين فالقول للمرسل بيمينه -------------------تامل قال الداءن ابعث الدين مع فلان فضاع من يد الرسول ضاع من المديون بزازية ق-------------------------------------------------------وله وضاعت يعني غابت ولم تظهر ولا حاجة اليه شيخنا قوله --------------------------------------------------------------------------------------علي الاصح مقتضاه ان الاجير المشترك لا يضمن لكن افتي الخير الرملي بالضمان وعزاه في حاشية الفصولين -----ال---ي البزازية	5465	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2022	true	8406967118584325970	155	270	759	1355	1502	300	له علي رجل دين فارسل الداءن الي مديونه رجلا ليقبضه فقال المديون دفعته الي الرسول وقال اي الرسول دفعته الي الداءن وانكره الداءن فالقول قول الرسول مع يمينه ا ه لكن الذي في نور العين ال-قول للمرسل بيمينه فتامل وفي البزازية ايضا قال الداءن ابعث الدين مع فلان فضاع من يد الرسول ضاع من المديون قوله احمل الي اي اليوم كما في الهندية ويءخذ من السياق واللحاق قوله وضاعت يعني غابت ولم تظهر ولا حاجة اليه------ قوله صدق المودع مع يمينه اي في براءة ذمته من الوديعة لا في الزام المدفوع اليه قوله لا يضمن علي الاصح مقتضاه ان الاجير المشترك لا يضمن لكن افتي الخير الرملي بالضمان------ في حاشية الفصولين حيث قال وفي البزازية	2022	-5924151529309100901	395	697.5	320	609	64.86042785644531	67	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8207	false	-2681543109270927416	17	300	80	1501	1501	300	فلا شء لهما لعدم الحجة زيلعي قوله دفع الي رجل الفا وقال ادفعها اليوم الخ اقول ذكر في الخانية قولين في المسالة اذا كان بعد الطلب قال مودع قال له رب الوديعة اذا جاء اخي فرد عليه الوديعة فلما طلب اخوه منه قال له المودع بعد ساعة ادفعها اليك فلما عاد اليه قال له هلكت لا يصدق لانه متناقض ويكون ضامنا وقال الشيخ الامام ابو بكر محمد بن الفضل اذا طلب المودع وقال اطلبها غدا فاعيد الطلب في الغد فقال قد ضاعت روي عن اصحابنا انه يسال المودع متي ضاعت ان قال ضاعت بعد اقراري لا يضمن وان قال كانت ضاءعة وقت اقراري لا يقبل قوله لانه متناقض ويكون ضامنا لان قوله اطلبها غدا انما يكون للشء القابل ا ه وقدمنا الكلام عليه باوضح من ذلك قوله فلم يدفعها الخ اي اذا لم يطلبها المامور بدفعها اليه اما لو طلبها فمنعها منه فهو كما لو منعها من مالكها وقد تقدم الكلام فيه فرع في البزازية له علي رجل دين فارسل الداءن الي مديونه رجلا------- فقال المديون دفعته الي الرسول وقال اي الرسول دفعته الي الداءن وانكره الداءن فالقول قول الرسول مع يمينه ا ه لكن الذي في نور العين القول للمرسل بيمينه فتامل وفي البزازية ايضا قال الداءن ابعث الدين مع فلان فضاع من يد الرسول ضاع من المديون قوله احمل الي اي اليوم كما في الهندية ويءخذ من السياق واللحاق قوله وضاعت يعني غابت ولم تظهر ولا حاجة اليه قوله صدق المودع مع يمينه اي في براءة ذمته من الوديعة لا في الزام المدفوع اليه قوله لا يضمن علي الاصح مقتضاه ان الاجير المشترك لا يضمن لكن افتي الخير الرملي بالضمان في حاشية الفصولين حيث قال وفي البزازية في متفرقات الاجارة من نوع في المتفرقات دفع الي المشترك ثورا للرعي فقال لا-	8207	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2022	true	8406967118584325970	0	284	0	1429	1502	300	فلا شء لهما لعدم الحجة زيلعي قوله دفع الي رجل الفا وقال ادفعها اليوم الخ اقول ذكر في الخانية قولين في المسالة اذا كان بعد الطلب قال مودع قال له رب الوديعة اذا جاء اخي فرد عليه الوديعة فلما طلب اخوه منه قال له المودع بعد ساعة ادفعها اليك فلما عاد اليه قال له هلكت لا يصدق لانه متناقض ويكون ضامنا وقال الشيخ الامام ابو بكر محمد بن الفضل اذا طلب المودع وقال اطلبها غدا فاعيد الطلب في الغد فقال قد ضاعت روي عن اصحابنا انه يسال المودع متي ضاعت ان قال ضاعت بعد اقراري لا يضمن وان قال كانت ضاءعة وقت اقراري لا يقبل قوله لانه متناقض ويكون ضامنا لان قوله اطلبها غدا انما يكون للشء القابل ا ه وقدمنا الكلام عليه باوضح من ذلك قوله فلم يدفعها الخ اي اذا لم يطلبها المامور بدفعها اليه اما لو طلبها فمنعها منه فهو كما لو منعها من مالكها وقد تقدم الكلام فيه فرع في البزازية له علي رجل دين فارسل الداءن الي مديونه رجلا ليقبضه فقال المديون دفعته الي الرسول وقال اي الرسول دفعته الي الداءن وانكره الداءن فالقول قول الرسول مع يمينه ا ه لكن الذي في نور العين القول للمرسل بيمينه فتامل وفي البزازية ايضا قال الداءن ابعث الدين مع فلان فضاع من يد الرسول ضاع من المديون قوله احمل الي اي اليوم كما في الهندية ويءخذ من السياق واللحاق قوله وضاعت يعني غابت ولم تظهر ولا حاجة اليه قوله صدق المودع مع يمينه اي في براءة ذمته من الوديعة لا في الزام المدفوع اليه قوله لا يضمن علي الاصح مقتضاه ان الاجير المشترك لا يضمن لكن افتي الخير الرملي بالضمان في حاشية الفصولين حيث قال وفي البزازية في متفرقات الاجارة من نوع في المتفرقات دفع الي المشترك ثورا للرعي فقال لا	2022	-5924151529309100901	1421	2829.0	1139	1429	99.44017028808594	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5465	false	5323083797557212771	124	300	661	1517	1517	300	في زماننا تامل قوله بخلاف الخ------------------------- هذا مخالف لما في جامع الفصولين ونور العين وغيرهما من انه لا يضمن---------- وهكذا------ في نسخة المنح لكن لفظة لا ملحقة بين الاسطر وكانها ساقطة من النسخ فنقلها الشارح هكذا فتنبه فرع--- في الهامش وفي النوازل مر بمال اليتيم علي ظا وخاف ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان لم ---------يهد اليه ه-دية ان ياخذه كله لا يضمن وكذا المضارب والمشايخ اخذوا بهذا القول انقروي وفي فتاوي النسفي انفق الوصي علي باب القاضي يضمن الاعطي علي وجه الرشوة لا علي وجه الاجارة اذا لم يزد علي اجر المثل انقروي ا ه قوله فانه يضمن قاضيخان قال وضعتها في داري فنسيت المكان لا يضمن- ولو قال وضعتها في مكان حصين فنسيت الموضع ضمن لانه جهل الامانة كما لو مات مجهلا صح وقيل لا يضمن كقوله ذهبت ولا ادري كيف ذهبت ولو قال دفنت في داري او في موضع اخر ضمن ولو لم يبين مكان الدفن ولكنه قال سرقت من مكان دفنت فيه لم يضمن ---ولو دفنها في الارض يبرا لو جعل هنالك علامة والا فلا وفي المفازة ضمن مطلقا ولو دفنها في الكرم يبرا لو حصينا بان-	5465	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2023	true	6205401106700350006	5	184	25	870	1411	300	في زماننا ا ه ق-وله بخلاف قوله لا ادري اضاعت ام لم تضع هذا مخالف لما في جامع الفصولين ونور العين وغيرهما من انه لا يضمن علي الاصح وهكذا رايته في نسخة المنح لكن لفظة لا ملحقة بين الاسطر وكانها ساقطة من النسخ فنقلها الشارح هكذا فتنبه ثم نقل في العمادية بعدها ولو قال لا ادري اضيعتها ام لم اضيع يضمن لانه نسب الاضاعة الي نفسه فكان ذلك تعديا منه كما ياتي قريبا قوله لا يضمن اي ان كان للكرم او للدار باب وان لم يكن لهما باب يضمن هندية عن المحيط--------------------------------------------------------- وفي --نور العين ع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن قاضيخان قال وضعتها في داري فنسيت المكان لا يضمنه ولو قال وضعتها في مكان حصين فنسيت الموضع ضمن لانه جهل الامانة كما لو مات مجهلا صع وقيل لا يضمن كقوله ذهبت ولا ادري كيف ذهبت ولو قال دفنت في داري او في موضع اخر ضمن ولو لم يبين مكان الدفن ولكن -قال سرقت من مكان دفنت فيه لم يضمن عدة لو دفنها في الارض يبرا لو جعل هنالك علامة والا فلا وفي المفازة ضمن مطلقا ولو دفنها في الكرم يبرا لو حصينا بان	2023	-5924151529309100901	600	1050.0	471	1027	58.42258834838867	116	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5466	false	-8331236854174857495	0	74	0	339	1483	300	كان له باب مغلق ولو وضعها بلا دفن برء لو موضعا لا يدخل فيه احد بلا اذن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- توجهت اللصوص نحوه في مفازة فدفنها حذرا فلما رجع لم يظفر بمحل دفنه لو امكنه ان يجعل فيه علامة ولم يفعل ضمن وكذ-ا لو امكنه العود قريبا بعد زوال الخوف فلم يعد ثا جاء ولم يجدها لا لو دفنها باذن ربها فظاهر وضعها في زمان القنية في بيت خراب -ضمن لو وضعها علي الارض لا لو دفنها	5466	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2023	true	6205401106700350006	184	286	870	1345	1411	300	كان له باب مغلق ولو وضعها بلا دفن برء لو موضعا لا يدخل فيه احد بلا اذن ا ه اقول ولا تنس ما قدمناه من انه اذا كان الموضع حرزا لتلك الوديعة والا يضمن مطلقا ومن ان العبرة للعرف كما نقلناه عن البزازية فتامل وفيه توجهت اللصوص نحوه في مفازة فدفنها حذرا فلما رجع لم يظفر بمحل دفنه لو امكنه ان يجعل فيه علامة ولم يفعل ضمن وكذلك لو امكنه العود قريبا بعد زوال الخوف فلم يعد ثم جاء ولم يجدها لا لو دفنها باذن ربها فظ وض---عها في زمان الفتنة في بيت خراب يضمن لو وضعها علي الارض لا لو دفنها	2023	-5924151529309100901	328	629.0	255	478	68.61924743652344	69	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8208	false	-8173603212388423402	16	300	74	1409	1409	300	ابي حنيفة وانظر الي قوله في زماننا ا ه قوله بخلاف قوله لا ادري اضاعت ام لم تضع هذا مخالف لما في جامع الفصولين ونور العين وغيرهما من انه لا يضمن علي الاصح وهكذا رايته في نسخة المنح لكن لفظة لا ملحقة بين الاسطر وكانها ساقطة من النسخ فنقلها الشارح هكذا فتنبه ثم نقل في العمادية بعدها ولو قال لا ادري اضيعتها ام لم اضيع يضمن لانه نسب الاضاعة الي نفسه فكان ذلك تعديا منه كما ياتي قريبا قوله لا يضمن اي ان كان للكرم او للدار باب وان لم يكن لهما باب يضمن هندية عن المحيط وفي نور العين عن قاضيخان قال وضعتها في داري فنسيت المكان لا يضمنه ولو قال وضعتها في مكان حصين فنسيت الموضع ضمن لانه جهل الامانة كما لو مات مجهلا صع وقيل لا يضمن كقوله ذهبت ولا ادري كيف ذهبت ولو قال دفنت في داري او في موضع اخر ضمن ولو لم يبين مكان الدفن ولكن قال سرقت من مكان دفنت فيه لم يضمن عدة لو دفنها في الارض يبرا لو جعل هنالك علامة والا فلا وفي المفازة ضمن مطلقا ولو دفنها في الكرم يبرا لو حصينا بان كان له باب مغلق ولو وضعها بلا دفن برء لو موضعا لا يدخل فيه احد بلا اذن ا ه اقول ولا تنس ما قدمناه من انه اذا كان الموضع حرزا لتلك الوديعة والا يضمن مطلقا ومن ان العبرة للعرف كما نقلناه عن البزازية فتامل وفيه توجهت اللصوص نحوه في مفازة فدفنها حذرا فلما رجع لم يظفر بمحل دفنه لو امكنه ان يجعل فيه علامة ولم يفعل ضمن وكذلك لو امكنه العود قريبا بعد زوال الخوف فلم يعد ثم جاء ولم يجدها لا لو دفنها باذن ربها فظ وضعها في زمان الفتنة في بيت خراب يضمن لو وضعها علي الارض لا-	8208	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2023	true	6205401106700350006	0	284	0	1336	1411	300	ابي حنيفة وانظر الي قوله في زماننا ا ه قوله بخلاف قوله لا ادري اضاعت ام لم تضع هذا مخالف لما في جامع الفصولين ونور العين وغيرهما من انه لا يضمن علي الاصح وهكذا رايته في نسخة المنح لكن لفظة لا ملحقة بين الاسطر وكانها ساقطة من النسخ فنقلها الشارح هكذا فتنبه ثم نقل في العمادية بعدها ولو قال لا ادري اضيعتها ام لم اضيع يضمن لانه نسب الاضاعة الي نفسه فكان ذلك تعديا منه كما ياتي قريبا قوله لا يضمن اي ان كان للكرم او للدار باب وان لم يكن لهما باب يضمن هندية عن المحيط وفي نور العين عن قاضيخان قال وضعتها في داري فنسيت المكان لا يضمنه ولو قال وضعتها في مكان حصين فنسيت الموضع ضمن لانه جهل الامانة كما لو مات مجهلا صع وقيل لا يضمن كقوله ذهبت ولا ادري كيف ذهبت ولو قال دفنت في داري او في موضع اخر ضمن ولو لم يبين مكان الدفن ولكن قال سرقت من مكان دفنت فيه لم يضمن عدة لو دفنها في الارض يبرا لو جعل هنالك علامة والا فلا وفي المفازة ضمن مطلقا ولو دفنها في الكرم يبرا لو حصينا بان كان له باب مغلق ولو وضعها بلا دفن برء لو موضعا لا يدخل فيه احد بلا اذن ا ه اقول ولا تنس ما قدمناه من انه اذا كان الموضع حرزا لتلك الوديعة والا يضمن مطلقا ومن ان العبرة للعرف كما نقلناه عن البزازية فتامل وفيه توجهت اللصوص نحوه في مفازة فدفنها حذرا فلما رجع لم يظفر بمحل دفنه لو امكنه ان يجعل فيه علامة ولم يفعل ضمن وكذلك لو امكنه العود قريبا بعد زوال الخوف فلم يعد ثم جاء ولم يجدها لا لو دفنها باذن ربها فظ وضعها في زمان الفتنة في بيت خراب يضمن لو وضعها علي الارض لا	2023	-5924151529309100901	1335	2665.0	1052	1336	99.9251480102539	284	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8209	false	-2166316476042109840	16	300	76	1443	1443	300	لا يضمن ولو قال اسقطت او تركتها يضمن قال الشيخ الامام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله تعالي لا يضمن في الوجهين لان المودع لا يضمن بالاسقاط اذا لم يترك الوديعة ولم يذهب والفتوي عليه كذا في الخلاصة ولو قال لا ادري اضاعت او لم تضع لا يضمن ولو قال لا ادري اضيعتها ام لم اضيغ يضمن كذا في الفصول العمادية ا ه وقدمنا وجهه لانه نسب الاضاعة الي نفسه فهذا وجه ما نقلناه وهي مسالة اخري بخلاف قوله ذهبت ولا ادري كيف ذهبت وقوله اضاعت ام لم تضع الخ فلا فرق بينهما لان مءدي العبارتين واحد كما لا يخفي علي من تامل فتدبر قال في نور العين ولو قال اسقطت او تركتها ضمن كذا في ث وطعنوا ان مجرد الاسقاط ليس بسبب ضمان اذ لو اسقطها فرفعها ولم يبرح حتي هلكت يبرا فهنا لا يضمن بمجرد قوله اسقطت بل بشرط ان يقول اسقطت وتركت او اسقطت وذهبت او اسقطت في الماء ونحوه وقالوا في قوله سقطت او وقعت ينبغي الضمان للسقوط بتقصير في الشد او في جعلها في محل لا يحتملها فيكون كحمال وذكر انه ينبغي ان لا يضمن بمجرد قوله اسقطت او تركت اذ لا يفرق العامة بين سقطت واسقطت ولو قال ضاعت فالقول له ولو قال لم يذهب من مالي شء لا يضمن ولو قال ذهبت ولا ادري كيف ذهبت فالقول له بيمينه ولو قال ابتداء لا ادري كيف ذهبت اختلف فيه المتاخرون والاصح انه لا يضمن ا ه اقول لكن قدمنا عن العلامة الخير الرملي انه افتي بالضمان معللا بانه تضييع في زماننا فلا تنسه وفيه المودع لو سقط شء من يده علي الوديعة يضمن ا ه وفيه نام ووضعها تحت راسه او بجنبه يبرا وكذا بوضعه بين يديه في الصحيح قالوا يبرا في الفصل الثاني لو نام قاعدا ولو مضطجعا-	8209	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2024	true	-2371442072655195046	0	284	0	1368	1437	300	لا يضمن ولو قال اسقطت او تركتها يضمن قال الشيخ الامام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله تعالي لا يضمن في الوجهين لان المودع لا يضمن بالاسقاط اذا لم يترك الوديعة ولم يذهب والفتوي عليه كذا في الخلاصة ولو قال لا ادري اضاعت او لم تضع لا يضمن ولو قال لا ادري اضيعتها ام لم اضيع يضمن كذا في الفصول العمادية ا ه وقدمنا وجهه لانه نسب الاضاعة الي نفسه فهذا وجه ما نقلناه وهي مسالة اخري بخلاف قوله ذهبت ولا ادري كيف ذهبت وقوله اضاعت ام لم تضع الخ فلا فرق بينهما لان مءدي العبارتين واحد كما لا يخفي علي من تامل فتدبر قال في نور العين ولو قال اسقطت او تركتها ضمن كذا في ث وطعنوا ان مجرد الاسقاط ليس بسبب ضمان اذ لو اسقطها فرفعها ولم يبرح حتي هلكت يبرا فهنا لا يضمن بمجرد قوله اسقطت بل بشرط ان يقول اسقطت وتركت او اسقطت وذهبت او اسقطت في الماء ونحوه وقالوا في قوله سقطت او وقعت ينبغي الضمان للسقوط بتقصير في الشد او في جعلها في محل لا يحتملها فيكون كحمال وذكر انه ينبغي ان لا يضمن بمجرد قوله اسقطت او تركت اذ لا يفرق العامة بين سقطت واسقطت ولو قال ضاعت فالقول له ولو قال لم يذهب من مالي شء لا يضمن ولو قال ذهبت ولا ادري كيف ذهبت فالقول له بيمينه ولو قال ابتداء لا ادري كيف ذهبت اختلف فيه المتاخرون والاصح انه لا يضمن ا ه اقول لكن قدمنا عن العلامة الخير الرملي انه افتي بالضمان معللا بانه تضييع في زماننا فلا تنسه وفيه المودع لو سقط شء من يده علي الوديعة يضمن ا ه وفيه نام ووضعها تحت راسه او بجنبه يبرا وكذا بوضعه بين يديه في الصحيح قالوا يبرا في الفصل الثاني لو نام قاعدا ولو مضطجعا	2024	-5924151529309100901	1366	2726.0	1083	1368	99.85379791259766	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5467	false	1855122537583644687	57	84	312	429	1519	300	ربطها في طرف كمه او عمامته ا-----و شدها في منديل ووضعه في كمه ا------و القاها في جيبه ولم تقع فيه وهو يظن انها وقعت فيه لا يضمن	5467	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2025	true	-7463300765814362650	50	79	237	365	1394	300	ربطها في طرف كمه او عمامته وكذا لو شدها في منديل ووضعه في كمه يبرا ولو القاها في جيبه ولم تقع فيه وهو يظن انها وقعت فيه لا يضمن	2025	-5924151529309100901	115	213.5	88	128	89.84375	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8210	false	-9005916720844912892	16	300	70	1385	1385	300	وفي السفر لا يضمن ولو مضطجعا جعل ثياب الوديعة تحت جنبه لو قصد به السرقة ضمن لا لو للحفظ ولو جعل الكيس تحت جنبه يبرا مطلقا جعل دراهم الوديعة في خفه ضمن في الايمن لا في الايسر لانها في اليمين علي شرف سقوط عند ركوبه وقيل يبرا مطلقا وكذا لو ربطها في طرف كمه او عمامته وكذا لو شدها في منديل ووضعه في كمه يبرا ولو القاها في جيبه ولم تقع فيه وهو يظن انها وقعت فيه لا يضمن خلاصة ضمن ولو دخل الحمام وهي في جيبه وتركه في الساكودة فسرق قيل يضمن قاضيخان جعلها في جيبه وحضر مجلس فسق فضاعت بعد ما سكر بسرقة او سقوط او نحوهما قيل لا يضمن لانه حفظها في محل يحفظ مال نفسه وقيل هذا اذا لم يزل عقله اما اذا زال فلو بحيث لا يمكنه حفظ ماله يضمن لانه عجز عن الحفظ بنفسه فيصير مضيعا او مودعا غيره ا ه قوله ان خاف الخ ظاهر صنيعه ان المنظور اليه ما وقع عند المودع من خوف تلف نفسه او عضوه او حبسه او اخذ ماله وان كان التهديد مطلقا اما اذا كان صريحا باحدها فالحكم ظاهر ط قوله وان خاف الحبس او القيد او التجريس كما في الهندية قوله وان خشي اخذ ماله كله فهو عذر لانه يءدي الي تلف نفسه بخلاف ما لو ابقي له قوت الكفاية وفي الهندية سلطان هدد المودع باتلاف ماله ان لم يدفع اليه الوديعة ضمن ان بقي له قدر الكفاية وان اخذ كل ماله فهو معذور ولا ضمان عليه كذا في خزانة المفتين قال ط ولم يبين ما المراد بقدر الكفاية هل كفاية يوم او شهر او العمر الغالب فيحرر ا ه والظاهر ان المراد بها هنا كفاية شهر او يوم قوله كما لو كان الجاءر هو الاخذ بنفسه فلا ضمان اي-	8210	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2025	true	-7463300765814362650	0	284	0	1316	1394	300	وفي السفر لا يضمن ولو مضطجعا جعل ثياب الوديعة تحت جنبه لو قصد به السرقة ضمن لا لو للحفظ ولو جعل الكيس تحت جنبه يبرا مطلقا جعل دراهم الوديعة في خفه ضمن في الايمن لا في الايسر لانها في اليمين علي شرف سقوط عند ركوبه وقيل يبرا مطلقا وكذا لو ربطها في طرف كمه او عمامته وكذا لو شدها في منديل ووضعه في كمه يبرا ولو القاها في جيبه ولم تقع فيه وهو يظن انها وقعت فيه لا يضمن خلاصة ضمن ولو دخل الحمام وهي في جيبه وتركه في الساكودة فسرق قيل يضمن قاضيخان جعلها في جيبه وحضر مجلس فسق فضاعت بعد ما سكر بسرقة او سقوط او نحوهما قيل لا يضمن لانه حفظها في محل يحفظ مال نفسه وقيل هذا اذا لم يزل عقله اما اذا زال فلو بحيث لا يمكنه حفظ ماله يضمن لانه عجز عن الحفظ بنفسه فيصير مضيعا او مودعا غيره ا ه قوله ان خاف الخ ظاهر صنيعه ان المنظور اليه ما وقع عند المودع من خوف تلف نفسه او عضوه او حبسه او اخذ ماله وان كان التهديد مطلقا اما اذا كان صريحا باحدها فالحكم ظاهر ط قوله وان خاف الحبس او القيد او التجريس كما في الهندية قوله وان خشي اخذ ماله كله فهو عذر لانه يءدي الي تلف نفسه بخلاف ما لو ابقي له قوت الكفاية وفي الهندية سلطان هدد المودع باتلاف ماله ان لم يدفع اليه الوديعة ضمن ان بقي له قدر الكفاية وان اخذ كل ماله فهو معذور ولا ضمان عليه كذا في خزانة المفتين قال ط ولم يبين ما المراد بقدر الكفاية هل كفاية يوم او شهر او العمر الغالب فيحرر ا ه والظاهر ان المراد بها هنا كفاية شهر او يوم قوله كما لو كان الجاءر هو الاخذ بنفسه فلا ضمان اي	2025	-5924151529309100901	1315	2625.0	1032	1316	99.92401123046875	284	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5467	false	1855122537583644687	159	282	797	1419	1519	300	غاب رب الوديعة ولا يدري اهو حي ام ميت يمسكها حتي يعلم موته ولا يتصدق بها بخلاف اللقطة وان انفق عليها بلا ام- القاضي فهو متطوع ويساله القاضي البينة علي كونها وديعة عنده وعلي كون المالك غاءبا فان برهن فلو مما يءجر وينفق عليها من غلتها امره به او لا يامره بالاتفاق يوما او يومين او ثلاثة رجاء ان يحضر المالك لا اكثر بل يامره بالبيع وامساك الثمن وان امره بالبيع ابتداء فلصاحبها الرجوع عليه به اذا حضر لكن في الدابة يرجع بقدر القيمة لا بالزيادة وفي العبد بالزيادة علي القيمة بالغة ما بلغت ولو اجتمع من البانها شء كثير او كانت ارضا فاثمرت وخاف فساده فباعه ---لامر القاضي فلو في المصر او في موضع يتوصل الي القاضي قبل ان يفسد ذلك ضمن	5467	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2026	true	-6480290097503566424	38	161	193	818	1531	300	غاب رب الوديعة ولا يدري احي هو او ميت يمسكها حتي يعلم موته ولا يتصدق بها بخلاف اللقطة وان انفق عليها بلا امر القاضي فهو متطوع ويساله القاضي البينة علي كونها وديعة عنده وعلي كون المالك غاءبا فان برهن فلو مما يءجر وينفق عليها من غلتها امره به وا-لا يامره بالانفاق يوما او يومين او ثلاثة رجاء ان يحضر المالك لا اكثر بل يامره بالبيع وامساك الثمن وان امره بالبيع ابتداء فلصاحبها الرجوع عليه به اذا حضر لكن في الدابة يرجع بقدر القيمة لا بالزيادة وفي العبد بالزيادة علي القيمة بالغة ما بلغت ولو اجتمع من البانها شء كثير او كانت ارضا فاثمرت وخاف فساده فباعه بلا امر القاضي فلو في المصر او في موضع يتوصل الي القاضي قبل ان يفسد ذلك ضمن	2026	-5924151529309100901	612	1202.0	490	626	97.76358032226562	116	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8211	false	1714039630475911125	16	300	79	1537	1537	300	ليبيعه وان لم يكن في البلد قاض باعها وحفظ ثمنها هندية ولو انفق عليها بلا امر قاض فهو متبرع ولو لم ينفق عليها المودع حتي هلكت يضمن لكن نفقتها علي المودع منلا علي عن حاوي الزاهدي وفي التاترخانية غاب رب الوديعة ولا يدري احي هو او ميت يمسكها حتي يعلم موته ولا يتصدق بها بخلاف اللقطة وان انفق عليها بلا امر القاضي فهو متطوع ويساله القاضي البينة علي كونها وديعة عنده وعلي كون المالك غاءبا فان برهن فلو مما يءجر وينفق عليها من غلتها امره به والا يامره بالانفاق يوما او يومين او ثلاثة رجاء ان يحضر المالك لا اكثر بل يامره بالبيع وامساك الثمن وان امره بالبيع ابتداء فلصاحبها الرجوع عليه به اذا حضر لكن في الدابة يرجع بقدر القيمة لا بالزيادة وفي العبد بالزيادة علي القيمة بالغة ما بلغت ولو اجتمع من البانها شء كثير او كانت ارضا فاثمرت وخاف فساده فباعه بلا امر القاضي فلو في المصر او في موضع يتوصل الي القاضي قبل ان يفسد ذلك ضمن قوله فهلك حال القراءة نص علي المتوهم فلا ضمان بعدها بالاولي قوله لان له ولاية هذا التصرف اي وهو القراءة وسياتي اخر العارية ما نصه اما كتب العلم فينبغي ان يجوز النظر فيها اذا كانت لا تتضرر بالنظر والتقليب ويكون كالاستظلال بالحاءط والاستضاءة بالنار لا سيما اذا كان مودعا وعادة الناس في ذلك المساهلة والمسامحة والاحتياط عدم النظر الا بامر قوله وكذا لو وضع السراج اي سراج الوديعة علي المنارة اي علي محل النور فانه لا يضمن اذا تلف قوله اودع صكا اي له اما اذا كان لغيره وقد اودعه هو وجاء الذي له الصك يطلبه فلا يدفعه اليه وعليه الفتوي هندية قوله وانكر الوارث اي وارث الطالب قوله حبس المودع الصك لما فيه من الاضرار وقد تقدم نحو هذا في المصنف ولعله-	8211	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2026	true	-6480290097503566424	0	284	0	1459	1531	300	ليبيعه وان لم يكن في البلد قاض باعها وحفظ ثمنها هندية ولو انفق عليها بلا امر قاض فهو متبرع ولو لم ينفق عليها المودع حتي هلكت يضمن لكن نفقتها علي المودع منلا علي عن حاوي الزاهدي وفي التتارخانية غاب رب الوديعة ولا يدري احي هو او ميت يمسكها حتي يعلم موته ولا يتصدق بها بخلاف اللقطة وان انفق عليها بلا امر القاضي فهو متطوع ويساله القاضي البينة علي كونها وديعة عنده وعلي كون المالك غاءبا فان برهن فلو مما يءجر وينفق عليها من غلتها امره به والا يامره بالانفاق يوما او يومين او ثلاثة رجاء ان يحضر المالك لا اكثر بل يامره بالبيع وامساك الثمن وان امره بالبيع ابتداء فلصاحبها الرجوع عليه به اذا حضر لكن في الدابة يرجع بقدر القيمة لا بالزيادة وفي العبد بالزيادة علي القيمة بالغة ما بلغت ولو اجتمع من البانها شء كثير او كانت ارضا فاثمرت وخاف فساده فباعه بلا امر القاضي فلو في المصر او في موضع يتوصل الي القاضي قبل ان يفسد ذلك ضمن قوله فهلك حال القراءة نص علي المتوهم فلا ضمان بعدها بالاولي قوله لان له ولاية هذا التصرف اي وهو القراءة وسياتي اخر العارية ما نصه اما كتب العلم فينبغي ان يجوز النظر فيها اذا كانت لا تتضرر بالنظر والتقليب ويكون كالاستظلال بالحاءط والاستضاءة بالنار لا سيما اذا كان مودعا وعادة الناس في ذلك المساهلة والمسامحة والاحتياط عدم النظر الا بامر قوله وكذا لو وضع السراج اي سراج الوديعة علي المنارة اي علي محل النور فانه لا يضمن اذا تلف قوله اودع صكا اي له اما اذا كان لغيره وقد اودعه هو وجاء الذي له الصك يطلبه فلا يدفعه اليه وعليه الفتوي هندية قوله وانكر الوارث اي وارث الطالب قوله حبس المودع الصك لما فيه من الاضرار وقد تقدم نحو هذا في المصنف ولعله	2026	-5924151529309100901	1456	2905.0	1173	1459	99.79438018798828	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8283	false	-4406628302964529912	103	128	502	643	1492	300	اما كتب العلم فينبغي ان يجوز النظر فيها اذا كانت لا تتضرر بالنظر والتقليب----------------------------------------------------------------- وعادة الناس في ذلك المساهلة والمسامحة والاحتياط عدم النظر الا بامر	8283	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2026	true	-6480290097503566424	186	221	948	1154	1531	300	اما كتب العلم فينبغي ان يجوز النظر فيها اذا كانت لا تتضرر بالنظر والتقليب ويكون كالاستظلال بالحاءط والاستضاءة بالنار لا سيما اذا كان مودعا وعادة الناس في ذلك المساهلة والمسامحة والاحتياط عدم النظر الا بامر	2026	-5924151529309100901	141	273.0	116	206	68.44660186767578	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5466	false	-8331236854174857495	119	170	572	834	1483	300	قوله ابدا اي ما لم يقر الوارث بالاداء------------------ قوله------------------------------- الي الوارث --ظاهر-------------------ة سوا---ء كان الدين مستغرقا لما دفعه او لا وسواء كان الدين مستغرقا او لا والظاهر ان يقيد عدم البراءة بما اذا كان الدين مستغرقا لما دفعه والوارث غيره مءتمن كما قيده بهما في المودع اذا دفع الوديعة للوارث حموي	5466	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2027	true	-7433509917575446211	14	80	66	399	1525	300	قوله ابدا ان ما لم يقر الوارث بالاداء اي بما قبض مورثهم قوله لا يبرا مديون الميت بدفع الدين الي الوارث الظاهر ان يقيد عدم البراءة بما اذا كان الدين مستغرقا لما دفعه او لا وسواء كان الوارث مءتمنا او لا والظاهر ان يقيد عدم البراءة بما اذا كان الدين مستغرقا لما دفعه والوارث غير م-ءتمن كما قيد- بهما في المودع اذا دفع الوديعة للوارث حموي	2027	-5924151529309100901	244	415.5	195	335	72.83582305908203	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8212	false	-5481906046632242118	16	300	73	1522	1522	300	يثبت الحق ثم ظاهر كلامه يعم ما لو انكر الوارث لكونه لا يعلم الدفع قوله ابدا ان ما لم يقر الوارث بالاداء اي بما قبض مورثهم قوله لا يبرا مديون الميت بدفع الدين الي الوارث الظاهر ان يقيد عدم البراءة بما اذا كان الدين مستغرقا لما دفعه او لا وسواء كان الوارث مءتمنا او لا والظاهر ان يقيد عدم البراءة بما اذا كان الدين مستغرقا لما دفعه والوارث غير مءتمن كما قيد بهما في المودع اذا دفع الوديعة للوارث حموي لكن قال في منية المفتي اذا كان للميت وديعة عند انسان وفي التركة دين فدفع المودع الوديعة الي الوارث بغير امر القاضي يضمن في يده الف وديعة لرجل مات وعليه الف درهم دين معروف انه عليه وترك ابنا معروفا فقضي المستودع الالف للغريم لم يضمن لانه قضي الي من له الحق وهو غريم الميت وليس للابن ميراث حتي يقضي الدين ا ه اقول ولعل عدم البراءة بدفع الدين الي الوارث ديانة قال في الفواءد الزينية ولو قضي المودع بها دين المودع ضمن علي الصحيح فتامل وراجع فرع قال بعت الوديعة وقبضت ثمنها لا يضمن ما لم يقل دفعتها للمشتري شرح تحفة الاقران وفي منية المفتي لرجل علي اخر دين فقضاه فمنعه ظلما فمات صاحب الدين فالخصوصة في الظلم بالمنع للميت وفي الدين للوارث هو المختار وفيها ومن اخذ من السلطان مالا حراما فحق الخصومة في الاخرة لغاصب الحق مع السلطان ومع القابض ان لم يخلطه السلطان وبعد الخلط يكون مع السلطان عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي قوله ليس للسيد اخذ وديعة العبد اي ولو غير ماذون لاحتمال انه مال الغير الا اذا اقام السيد بينة علي انه ماله وقد سلف وفي البزازية الرقيق اذا اكتسب واشتري شيءا من كسبه واودعه وهلك عند المودع فانه يضمنه لكونه مال المولي مع ان للعبد يدا معتبرة-	8212	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2027	true	-7433509917575446211	0	284	0	1450	1525	300	يثبت الحق ثم ظاهر كلامه يعم ما لو انكر الوارث لكونه لا يعلم الدفع قوله ابدا ان ما لم يقر الوارث بالاداء اي بما قبض مورثهم قوله لا يبرا مديون الميت بدفع الدين الي الوارث الظاهر ان يقيد عدم البراءة بما اذا كان الدين مستغرقا لما دفعه او لا وسواء كان الوارث مءتمنا او لا والظاهر ان يقيد عدم البراءة بما اذا كان الدين مستغرقا لما دفعه والوارث غير مءتمن كما قيد بهما في المودع اذا دفع الوديعة للوارث حموي لكن قال في منية المفتي اذا كان للميت وديعة عند انسان وفي التركة دين فدفع المودع الوديعة الي الوارث بغير امر القاضي يضمن في يده الف وديعة لرجل مات وعليه الف درهم دين معروف انه عليه وترك ابنا معروفا فقضي المستودع الالف للغريم لم يضمن لانه قضي الي من له الحق وهو غريم الميت وليس للابن ميراث حتي يقضي الدين ا ه اقول ولعل عدم البراءة بدفع الدين الي الوارث ديانة قال في الفواءد الزينية ولو قضي المودع بها دين المودع ضمن علي الصحيح فتامل وراجع فرع قال بعت الوديعة وقبضت ثمنها لا يضمن ما لم يقل دفعتها للمشتري شرح تحفة الاقران وفي منية المفتي لرجل علي اخر دين فقضاه فمنعه ظلما فمات صاحب الدين فالخصومة في الظلم بالمنع للميت وفي الدين للوارث هو المختار وفيها ومن اخذ من السلطان مالا حراما فحق الخصومة في الاخرة لغاصب الحق مع السلطان ومع القابض ان لم يخلطه السلطان وبعد الخلط يكون مع السلطان عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي قوله ليس للسيد اخذ وديعة العبد اي ولو غير ماذون لاحتمال انه مال الغير الا اذا اقام السيد بينة علي انه ماله وقد سلف وفي البزازية الرقيق اذا اكتسب واشتري شيءا من كسبه واودعه وهلك عند المودع فانه يضمنه لكونه مال المولي مع ان للعبد يدا معتبرة	2027	-5924151529309100901	1448	2890.0	1165	1450	99.86206817626953	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6608	false	-4007279680669274128	33	73	173	368	1471	300	ولا يخفي ان وصي الميت اذا امتنع عن القيام بالوصية الا باجر--------------- لا يجبر علي العم- لانه متبرع ولا جبر علي المتبرع فاذا راي القاضي ان يعمل له اجر--------------------- المثل فما المانع منه------------ وهي واقعة الفتوي وقد افتيت به مرارا	6608	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2028	true	-2448412266411012192	89	137	447	691	1490	300	ولا يخفي ان وصي الميت اذا امتنع عن القيام بالوصية الا باجر في مقابلة عمله لا يجبر علي العمل لانه متبرع ولا جبر علي المتبرع واذا راي القاضي ان يعمل له اجرة علي عمله وكانت اجرة المثل فما المانع قياسا واستحسانا وهي واقعة الفتوي وقد افتيت به مرارا	2028	-5924151529309100901	191	345.5	151	244	78.2786865234375	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8213	false	104449529495024479	16	300	76	1491	1491	300	العبد او ماله اما اذا علم ذلك فله حق الاخذ بلا حضور العبد كما نقله في البزازية عن الذخيرة وقد تقدم ذلك قوله العامل لغيره امانة لا اجر له الا الوصي اي وصي القاضي وقد نصبه باجر واما وصي الميت فلا يستحق الاجر كما في الاشباه من فن الجمع والفرق في الكلام علي اجر المثل نقلا عن القنية وقد علل الولوالجي عدم صحة الاجر له ولو جعله المتوفي له لينفذ له وصاياه بانه بقبول الوصية صار العمل واجبا عليه والاستءجار علي هذا لا يجوز انتهي قال العلامة الخير الرملي ولا يخفي ان وصي الميت اذا امتنع عن القيام بالوصية الا باجر في مقابلة عمله لا يجبر علي العمل لانه متبرع ولا جبر علي المتبرع واذا راي القاضي ان يعمل له اجرة علي عمله وكانت اجرة المثل فما المانع قياسا واستحسانا وهي واقعة الفتوي وقد افتيت به مرارا ولا ينافيه ما في الولوالجية كما هو ظاهر لان الموضوع مختلف كما يظهر بادني تامل ا ه اقول انما كان الموضوع مختلفا لان موضوع مسالة الولوالجي في وجوب العمل بقبول الوصية وموضوع ما ذكره في عدم الجبر علي العمل وهو لا ينافي الوجوب لكن قال الطحطاوي وفيه تامل اذ بعد القبول لا يقال انه متبرع والحاصل ان وصي الميت لا اجر له الا اذا كان محتاجا فله الاكل من مال اليتيم بقدر عمله وللقاضي ان يفرض له ذلك لكن للمستقبل لا لما مضي لشروعه فيه متبرعا واما وصي القاضي فان كان محتاجا فكذلك والا فان نصبه القاضي وجعل له اجرة المثل جاز وكذا اذا امتنع بعد النصب عن العمل حتي يجعل له اجرة لان وصايته غير لازمة لان له ان يعزل نفسه فله ان يمتنع عن المضي في العمل الا باجر وتمام الكلام علي ذلك في باب الوصي اخر الكتاب فراجعه ان شءت قوله اذا عملا فيستحقان-	8213	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2028	true	-2448412266411012192	0	284	0	1416	1490	300	العبد او ماله اما اذا علم ذلك فله حق الاخذ بلا حضور العبد كما نقله في البزازية عن الذخيرة وقد تقدم ذلك قوله العامل لغيره امانة لا اجر له الا الوصي اي وصي القاضي وقد نصبه باجر واما وصي الميت فلا يستحق الاجر كما في الاشباه من فن الجمع والفرق في الكلام علي اجر المثل نقلا عن القنية وقد علل الولوالجي عدم صحة الاجر له ولو جعله المتوفي له لينفذ له وصاياه بانه بقبول الوصية صار العمل واجبا عليه والاستءجار علي هذا لا يجوز انتهي قال العلامة الخير الرملي ولا يخفي ان وصي الميت اذا امتنع عن القيام بالوصية الا باجر في مقابلة عمله لا يجبر علي العمل لانه متبرع ولا جبر علي المتبرع واذا راي القاضي ان يعمل له اجرة علي عمله وكانت اجرة المثل فما المانع قياسا واستحسانا وهي واقعة الفتوي وقد افتيت به مرارا ولا ينافيه ما في الولوالجية كما هو ظاهر لان الموضوع مختلف كما يظهر بادني تامل ا ه اقول انما كان الموضوع مختلفا لان موضوع مسالة الولوالجي في وجوب العمل بقبول الوصية وموضوع ما ذكره في عدم الجبر علي العمل وهو لا ينافي الوجوب لكن قال الطحطاوي وفيه تامل اذ بعد القبول لا يقال انه متبرع والحاصل ان وصي الميت لا اجر له الا اذا كان محتاجا فله الاكل من مال اليتيم بقدر عمله وللقاضي ان يفرض له ذلك لكن للمستقبل لا لما مضي لشروعه فيه متبرعا واما وصي القاضي فان كان محتاجا فكذلك والا فان نصبه القاضي وجعل له اجرة المثل جاز وكذا اذا امتنع بعد النصب عن العمل حتي يجعل له اجرة لان وصايته غير لازمة لان له ان يعزل نفسه فله ان يمتنع عن المضي في العمل الا باجر وتمام الكلام علي ذلك في باب الوصي اخر الكتاب فراجعه ان شءت قوله اذا عملا فيستحقان	2028	-5924151529309100901	1415	2825.0	1132	1416	99.92938232421875	284	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms3974	false	-19979535925595312	11	55	60	280	1505	300	ولو قال خذ هذه الالف علي ان نصفها -----قرض علي ان تعمل بالنصف الاخر------- علي ان يكون الربح لي جاز ولا يكره---------------------------------------------------------------------- فان تصرف بالالف وربح كان--- بينهما علي السواء والوضيعة عليهما لان نصف الالف صار ملكا للمضارب-------------- بالقرض------------------ والنصف الاخر بضاعة في يده	3974	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2029	true	1514917774449479163	165	225	788	1074	1477	300	ولو قال خذ هذه الالف علي ان نصفها عليك قرض علي ان تعمل بالنصف الاخر مضاربة علي ان ر-------بح لي فهذا مكروه لانه شرط لنفسه منفعة في مقابلة القرض وقد نهي رسول الله ص عن قرض جر نفعا فان عمل هذا---- وربح فالربح بينهما نصفان--------------------- لان ا-------------------لمضارب ملك نصف المال بالقرض فكان نصف الربح له والنصف الاخر بضاعة في يده	2029	-5924151529309100901	142	176.0	109	337	42.136497497558594	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8214	false	-519461981457758914	16	300	75	1469	1469	300	ان له اجرة مثله ولو لم يعينه القاضي وتقدم ذلك في كتاب الوقف وذكره في الوصايا قوله قلت القول لصاحب الاشباه قوله فعلم منه ان لا اجر للناظر الخ اي من قوله اذا عملا اي الا اذا كان مشروطا من جهة الواقف افاده ابو السعود ووجه العمل انه لا عمل حينءذ ط والحاصل ان الواقف ان عين للناظر شيءا فهو له كثيرا كان او قليلا علي حسب ما شرطه عمل او لم يعمل حيث لم يشترطه في مقابلة العمل وان لم يعين له الواقف وعين له القاضي اجرة مثله جاز وان عين اكثر يمنع عند الزاءد عن اجرة المثل هذا ان عمل وان لم يعمل لا يستحق اجرة وبمثله صرح في الاشباه في كتاب الدعوي وان نصبه القاضي ولم يعين له شيءا ينظر ان كان المعهود ان لا يعمل الا باجرة المثل فله اجرة المثل لان المعهود كالمشروط والا فلا شء له وبيان تفصيل ذلك مع ادلته في كتاب الوقف فارجع اليه قوله ودافع الف مقرضا ومقارضا قال ابن الشحنة مسالة البيت من البداءع قال ولو قال خذ هذه الالف علي ان نصفها عليك قرض علي ان تعمل بالنصف الاخر مضاربة علي ان ربح لي فهذا مكروه لانه شرط لنفسه منفعة في مقابلة القرض وقد نهي رسول الله-- عن قرض جر نفعا فان عمل هذا وربح فالربح بينهما نصفان لان المضارب ملك نصف المال بالقرض فكان نصف الربح له والنصف الاخر بضاعة في يده فربحه لرب المال قوله وربح القراض اي لرب المال خاصة قوله الشرط جاز ويجعل النصف بضاعة ونماء النصف القرض للمستقرض لان المضاربة لما فسدت باشتراط كل الربح لرب المال صارت بضاعة قوله ويحذر للنهي عن قرض جر نفعا واذا علم صحة الشرط فالربح الحاصل من الالف لهما والخسران عليهما لانهما شريكان في الالف قوله وان يدعي ذو المال قرضا وخصمه-	8214	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2029	true	1514917774449479163	0	285	0	1397	1477	300	ان له اجرة مثله ولو لم يعينه القاضي وتقدم ذلك في كتاب الوقف وذكره في الوصايا قوله قلت القول لصاحب الاشباه قوله فعلم منه ان لا اجر للناظر الخ اي من قوله اذا عملا اي الا اذا كان مشروطا من جهة الواقف افاده ابو السعود ووجه العمل انه لا عمل حينءذ ط والحاصل ان الواقف ان عين للناظر شيءا فهو له كثيرا كان او قليلا علي حسب ما شرطه عمل او لم يعمل حيث لم يشترطه في مقابلة العمل وان لم يعين له الواقف وعين له القاضي اجرة مثله جاز وان عين اكثر يمنع عند الزاءد عن اجرة المثل هذا ان عمل وان لم يعمل لا يستحق اجرة وبمثله صرح في الاشباه في كتاب الدعوي وان نصبه القاضي ولم يعين له شيءا ينظر ان كان المعهود ان لا يعمل الا باجرة المثل فله اجرة المثل لان المعهود كالمشروط والا فلا شء له وبيان تفصيل ذلك مع ادلته في كتاب الوقف فارجع اليه قوله ودافع الف مقرضا ومقارضا قال ابن الشحنة مسالة البيت من البداءع قال ولو قال خذ هذه الالف علي ان نصفها عليك قرض علي ان تعمل بالنصف الاخر مضاربة علي ان ربح لي فهذا مكروه لانه شرط لنفسه منفعة في مقابلة القرض وقد نهي رسول الله ص عن قرض جر نفعا فان عمل هذا وربح فالربح بينهما نصفان لان المضارب ملك نصف المال بالقرض فكان نصف الربح له والنصف الاخر بضاعة في يده فربحه لرب المال قوله وربح القراض اي لرب المال خاصة قوله الشرط جاز ويجعل النصف بضاعة ونماء النصف القرض للمستقرض لان المضاربة لما فسدت باشتراط كل الربح لرب المال صارت بضاعة قوله ويحذر للنهي عن قرض جر نفعا واذا علم صحة الشرط فالربح الحاصل من الالف لهما والخسران عليهما لانهما شريكان في الالف قوله وان يدعي ذو المال قرضا وخصمه	2029	-5924151529309100901	1394	2777.5	1111	1397	99.7852554321289	284	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8215	false	3626033881204156758	15	300	81	1564	1564	300	قال المضارب دفعته الي مضاربة وقال رب المال دفعته اليك قرضا فالقول قول رب المال ومع ذلك لو هلك المال قبل التصرف لا ضمان علي ذي اليد لاتفاقهما علي قول المالك دفعت فانها لا تفيد ضمانا قبل التصرف وضمن بعده وان اقاما بينة لرب المال فيكون كل من القول والبينة لرب المال وفي النهاية وشرح التحرير ان القول قول المضارب والبينة علي رب المال قوله فرب المال قد قيل اجدر اي بقبول قوله وان هلك المال فان كان قبل العمل فلا ضمان عليه لاتفاقهما علي لفظ الدفع كما تقدم قوله وفي العكس وهذه المسالة الثانية من الظهيرية ايضا وهي عكس الاولي اذا قال المضارب بعدما تصرف وربح اقرضتني هذا المال والربح كله لي وقال رب المال دفعته اليك مضاربة بالثلث او قال دفعته اليك بضاعة او قال مضاربة ولم اسم ربحا او بربح ماءة درهم فالقول في ذلك قول رب المال وعلي المضارب البينة وفي دعوي البضاعة الربح لرب المال وفيما اذا لم يسم فالربح لرب المال وللمضارب اجر المثل وان اقام البينة فالبينة للعامل وان اختلفا قبل الربح يرد المال الي مالكه لعدم لزوم العقد قوله كذلك في الابضاع بان قال رب المال دفعته بضاعة والمضارب يدعي القرض فالقول لرب المال ولو ادعي المضاربة ورب المال الغصب وضاع المال قبل العمل فلا ضمان وان بعد العمل فهو ضامن وان اقاما بينة فالبينة للمضارب في الوجهين وهذه هي المسالة الثالثة قوله ما يتغير اي الحكم في هذه الصورة وقد قدمنا الكلام علي هذين البيتين اخر كتاب المضاربة قوله وان قال قد ضاعت من البيت وحدها مسالة البيت من الواقعات وقد ذكرناها في هذا الباب وهي المودع اذا قال ذهبت الوديعة من منزلي ولم يذهب من مالي شء قبل قوله مع يمينه كما في الهندية والكافي وجامع الفصولين ونور العين وغيرها قوله فقد يتصور بان يعجل-	8215	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2030	true	3079723753201941970	0	285	0	1484	1563	300	قال المضارب دفعته الي مضاربة وقال رب المال دفعته اليك قرضا فالقول قول رب المال ومع ذلك لو هلك المال قبل التصرف لا ضمان علي ذي اليد لاتفاقهما علي قول المالك دفعت فانها لا تفيد ضمانا قبل التصرف وضمن بعده وان اقاما بينة لرب المال فيكون كل من القول والبينة لرب المال وفي النهاية وشرح التحرير ان القول قول المضارب والبينة علي رب المال قوله فرب المال قد قيل اجدر اي بقبول قوله وان هلك المال فان كان قبل العمل فلا ضمان عليه لاتفاقهما علي لفظ الدفع كما تقدم قوله وفي العكس وهذه المسالة الثانية من الظهيرية ايضا وهي عكس الاولي اذا قال المضارب بعدما تصرف وربح اقرضتني هذا المال والربح كله لي وقال رب المال دفعته اليك مضاربة بالثلث او قال دفعته اليك بضاعة او قال مضاربة ولم اسم ربحا او بربح ماءة درهم فالقول في ذلك قول رب المال وعلي المضارب البينة وفي دعوي البضاعة الربح لرب المال وفيما اذا لم يسم فالربح لرب المال وللمضارب اجر المثل وان اقام البينة فالبينة للعامل وان اختلفا قبل الربح يرد المال الي مالكه لعدم لزوم العقد قوله كذلك في الابضاع بان قال رب المال دفعته بضاعة والمضارب يدعي القرض فالقول لرب المال ولو ادعي المضاربة ورب المال الغصب وضاع المال قبل العمل فلا ضمان وان بعد العمل فهو ضامن وان اقاما بينة فالبينة للمضارب في الوجهين وهذه هي المسالة الثالثة قوله ما يتغير اي الحكم في هذه الصورة وقد قدمنا الكلام علي هذين البيتين اخر كتاب المضاربة قوله وان قال قد ضاعت من البيت وحدها مسالة البيت من الواقعات وقد ذكرناها في هذا الباب وهي المودع اذا قال ذهبت الوديعة من منزلي ولم يذهب من مالي شء قبل قوله مع يمينه كما في الهندية والكافي وجامع الفصولين ونور العين وغيرها قوله فقد يتصور بان يعجل	2030	-5924151529309100901	1483	2961.0	1199	1484	99.9326171875	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8216	false	-6631153249472127187	15	300	80	1538	1538	300	بتارك او بصحيفة والصحيفة مثال وهي قطعة من جلد او قرطاس كتب فيه وقدمنا ذكر هذه المسالة وذكر شارحها العلامة ابن الشحنة ان مسالة البيت من قاضيخان قال قوم جلوس في مكان فقام واحد منهم وترك كتابه ثم قام الباقون معا فهلك الكتاب ضمنوا جميعا لان الاول لما ترك الكتاب عندهم فقد استحفظهم فاذا قاموا وتركوا الكتاب فقد تركوا الحفظ الملتزم فضمنوا جميعا وان قام القوم واحدا بعد واحد كان الضمان علي اخرهم لان الاخر تعين للحفظ فتعين للضمان قال المصنف وهذا ليس خاصا بالصحيفة بل يطرد في غيرها ايضا قال ط وينبغي تقييد هذا الفرع بما لا يقسم فانه اذا كان مما يقسم يكون القاءم اولا مفرطا بعدم قسمة المودع للحفظ ا ه قوله يضمن المتاخر لتعينه للحفظ فتعين للضمان ا ه عبد البر ومفهومه انهم اذا قاموا جملة ضمنوا جميعا وبه صرح قاضيخان ويظهر لي ان كل ما لا يقسم كذلك ساءحاني قوله وتارك نشر الصوف صيفا الخ قد اشتمل البيتان علي مسالتين من الظهيرية قال في كتاب الوديعة اذا افسدها الفار وقد اطلع المودع علي ثقب معروف ان كان اخبر صاحب الوديعة ان هاهنا ثقب الفار فلا ضمان وان لم يخبره بعدما اطلع عليه ولم يسده ضمن وهي المسالة الثانية والاولي ما قال في الظهيرية عن السيد الامام ابي القاسم ان الانسان اذا استودع عنده ما يقع فيه السوس في زمان الصيف فلم يبردها في الهواء حتي وقع السوس وفسد لا يضمن وهذا علم من صورة النظم الا انه يعلم من ذلك الحكم في نظيره انتهي ما ذكره ابن الشحنة قال في الهندية الوديعة اذا افسدتها الفارة وقد اطلع المودع علي ثق--ب الفارة ان اخبر صاحبها ان هاهنا ثقب الفارة لا ضمان عليه وان لم يخبر بعدما اطلع عليه ولم يسده يضمن كذا في الفصول العمادية وذكر بعدها عبارة الظهيرية ثم قال-	8216	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2031	true	5871067592296762950	0	286	0	1461	1538	300	بتارك او بصحيفة والصحيفة مثال وهي قطعة من جلد او قرطاس كتب فيه وقدمنا ذكر هذه المسالة وذكر شارحها العلامة ابن الشحنة ان مسالة البيت من قاضيخان قال قوم جلوس في مكان فقام واحد منهم وترك كتابه ثم قام الباقون معا فهلك الكتاب ضمنوا جميعا لان الاول لما ترك الكتاب عندهم فقد استحفظهم فاذا قاموا وتركوا الكتاب فقد تركوا الحفظ الملتزم فضمنوا جميعا وان قام القوم واحدا بعد واحد كان الضمان علي اخرهم لان الاخر تعين للحفظ فتعين للضمان قال المصنف وهذا ليس خاصا بالصحيفة بل يطرد في غيرها ايضا قال ط وينبغي تقييد هذا الفرع بما لا يقسم فانه اذا كان مما يقسم يكون القاءم اولا مفرطا بعدم قسمة المودع للحفظ ا ه قوله يضمن المتاخر لتعينه للحفظ فتعين للضمان ا ه عبد البر ومفهومه انهم اذا قاموا جملة ضمنوا جميعا وبه صرح قاضيخان ويظهر لي ان كل ما لا يقسم كذلك ساءحاني قوله وتارك نشر الصوف صيفا الخ قد اشتمل البيتان علي مسالتين من الظهيرية قال في كتاب الوديعة اذا افسدها الفار وقد اطلع المودع علي ثقب معروف ان كان اخبر صاحب الوديعة ان هاهنا ثقب الفار فلا ضمان وان لم يخبره بعدما اطلع عليه ولم يسده ضمن وهي المسالة الثانية والاولي ما قال في الظهيرية عن السيد الامام ابي القاسم ان الانسان اذا استودع عنده ما يقع فيه السوس في زمان الصيف فلم يبردها في الهواء حتي وقع السوس وفسد لا يضمن وهذا علم من صورة النظم الا انه يعلم من ذلك الحكم في نظيره انتهي ما ذكره ابن الشحنة قال في الهندية الوديعة اذا افسدتها الفارة وقد اطلع المودع علي ثقب ب الفارة ان اخبر صاحبها ان هاهنا ثقب الفارة لا ضمان عليه وان لم يخبر بعدما اطلع عليه ولم يسده يضمن كذا في الفصول العمادية وذكر بعدها عبارة الظهيرية ثم قال	2031	-5924151529309100901	1458	2905.5	1174	1461	99.79466247558594	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5468	false	2506064749971239474	0	60	0	287	1574	300	لنفسه فدفعها الي ربها ونسي ثوبه فيها فضاع عنده ضمنه لانه اخذ ثوب الغير بلا اذنه والجهل فيه لا يكون عذرا قال في نور العين وينبغي ان تقيد المسالة بما لو كان غير عالم ثم علم بذلك وضاع عنده والا فلا سبب للضمان اصلا فالظاهر ان قوله والجهل فيه لا يكون عذرا ليس علي اطلاقه والله------ اعلم ا ه ملخصا	5468	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2032	true	-4191475240583778078	214	275	1098	1389	1515	300	لنفسه فدفعها الي ربها ونسي ثوبه فيها فضاع عنده ضمن- لانه اخذ ثوب الغير بلا اذنه والجهل فيه لا يكون عذرا قال في نور العين -ينبغي ان تقيد المسالة بما لو كان غير عالم ثم علم بذلك وضاع عنده والا فلا سبب للضمان اصلا فالظاهر ان قوله والجهل فيه لا يكون عذرا ليس علي اطلاقه والله تعالي اعلم ا ه ملخصا	2032	-5924151529309100901	285	552.5	225	293	97.26962280273438	58	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8217	false	-5996090590282059395	14	300	78	1521	1521	300	فان رفع الامر الي القاضي حتي يبيعه جاز وهو الاولي وان لم يرفع حتي فسدت لا ضمان عليه لانه حفظ الوديعة علي ما امر به كذا في المحيط وان لم يكن في البلد قاض باعها وحفظ ثمنها لصاحبها كذا في السراج الوهاج انتهي قوله فعث العث بالمثلثة السوس او الارضة وهي دويبة تاكل الصوف قوله لم يضمن لانه حفظ الوديعة كما امر به محيط ويضمن بتشديد الميم قوله وقرض الفار الحاصل انه اذا اودعه الوديعة فوضعها في محل لا ثقب فيه فقرضها الفار او احرقتها النار او اصابها بخس بالباء الموحدة بالتحتية ثم الخاء المعجمة اي نقص او اصابها نخس بالنون ثم الخاء اي ثقب متسع فلا ضمان عليه واما اذا كان في المكان الموضوع فيه الوديعة ثقب قد اطلع عليه المودع ان اخبر صاحبها به فلا ضمان عليه وان لم يخبره ولم يسده يضمن افاده صاحب الهندية قوله بالعكس يءثر اي بالخلاف قوله ولم يعلم الواو بمعني او فينتفي عنه الضمان بسده او باعلام المالك به وان لم يسده لان المالك حينءذ رضي بوضعه فيه علي هذا الحال ويعلم بضم الياء قوله وينبغي تفصيله البحث للطرسوسي حيث قال وينبغي ان يكون فيها التفصيل لان الامر داءر بين الاعلام للمودع او السد بدونه وهو موجود او ارتضاه عبد البر واقره الشرنبلالي تتمة في ضمان المودع بالكسر في قاضيخان مودع جعل في ثياب الوديعة ثوبا لنفسه فدفعها الي ربها ونسي ثوبه فيها فضاع عنده ضمن لانه اخذ ثوب الغير بلا اذنه والجهل فيه لا يكون عذرا قال في نور العين ينبغي ان تقيد المسالة بما لو كان غير عالم ثم علم بذلك وضاع عنده والا فلا سبب للضمان اصلا فالظاهر ان قوله والجهل فيه لا يكون عذرا ليس علي اطلاقه والله تعالي اعلم ا ه ملخصا قال في السراجية مءنة الرد علي المالك لا علي المودع وان-	8217	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2032	true	-4191475240583778078	0	286	0	1444	1515	300	فان رفع الامر الي القاضي حتي يبيعه جاز وهو الاولي وان لم يرفع حتي فسدت لا ضمان عليه لانه حفظ الوديعة علي ما امر به كذا في المحيط وان لم يكن في البلد قاض باعها وحفظ ثمنها لصاحبها كذا في السراج الوهاج انتهي قوله فعث العث بالمثلثة السوس او الارضة وهي دويبة تاكل الصوف قوله لم يضمن لانه حفظ الوديعة كما امر به محيط ويضمن بتشديد الميم قوله وقرض الفار الحاصل انه اذا اودعه الوديعة فوضعها في محل لا ثقب فيه فقرضها الفار او احرقتها النار او اصابها بخس بالباء الموحدة بالتحتية ثم الخاء المعجمة اي نقص او اصابها نخس بالنون ثم الخاء اي ثقب متسع فلا ضمان عليه واما اذا كان في المكان الموضوع فيه الوديعة ثقب قد اطلع عليه المودع ان اخبر صاحبها به فلا ضمان عليه وان لم يخبره ولم يسده يضمن افاده صاحب الهندية قوله بالعكس يءثر اي بالخلاف قوله ولم يعلم الواو بمعني او فينتفي عنه الضمان بسده او باعلام المالك به وان لم يسده لان المالك حينءذ رضي بوضعه فيه علي هذا الحال ويعلم بضم الياء قوله وينبغي تفصيله البحث للطرسوسي حيث قال وينبغي ان يكون فيها التفصيل لان الامر داءر بين الاعلام للمودع او السد بدونه وهو موجود او ارتضاه عبد البر واقره الشرنبلالي تتمة في ضمان المودع بالكسر في قاضيخان مودع جعل في ثياب الوديعة ثوبا لنفسه فدفعها الي ربها ونسي ثوبه فيها فضاع عنده ضمن لانه اخذ ثوب الغير بلا اذنه والجهل فيه لا يكون عذرا قال في نور العين ينبغي ان تقيد المسالة بما لو كان غير عالم ثم علم بذلك وضاع عنده والا فلا سبب للضمان اصلا فالظاهر ان قوله والجهل فيه لا يكون عذرا ليس علي اطلاقه والله تعالي اعلم ا ه ملخصا قال في السراجية مءنة الرد علي المالك لا علي المودع وان	2032	-5924151529309100901	1443	2881.0	1158	1444	99.93074798583984	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5620	false	6223183418664399756	255	300	1280	1502	1502	300	لانه ترك الحفظ بعذر يمكن الاحتراز عنه قال في-- الذخيرة ورايت في بعض النسخ لا ضمان عليه فيما ندت اذا لم يجد من يبعثه ل-ردها او يبعثه ليخبر صاحبها بذلك وكذا- لو تفرقت فرقا ولم يقدر علي اتباع الكل------------------------------- لانه ترك الحفظ ل------عذر وعندهما يضمن-	5620	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2033	true	6312321601831786968	114	165	556	812	1523	300	لانه ترك ب------عذر يمكن الاحتراز عنه قال صاحب الذخيرة ورايت في بعض النسخ لا ضمان عليه فيما ندت اذا لم يجد من يبعثه ليردها او يبعثه ليخبر صاحبها بذلك وكذلك لو تفرقت فرقا ولم يقدر علي اتباع الكل فاتبع البعض وترك البعض لا يضمن لانه ترك --حفظ البعض بعذر وعندهما يضمن	2033	-5924151529309100901	209	364.5	166	264	79.16666412353516	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8218	false	-9219355243664045554	14	300	72	1523	1523	300	يجوز له السفر بها تكون الاجرة علي المالك سراج اي اجرة الرد كما يءخذ من سابقه قال ط وانظر مءنة حمله للاخراج هل هي علي المودع او المالك فروع ندت بقرة من الباقورة وترك الراعي اتباعا فهو في سعة من ذلك ولا ضمان عليه فيما ندت بالاجماع ان كان الراعي خاصا وان كان مشتركا فكذلك عند ابي حنيفة وعندهما يضمن وانما لا يضمن عنده وان ترك الحفظ فيما ندت لان الامين انما يضمن بترك الحفظ اذا ترك بغير عذر اما اذا ترك بعذر فانه لا يضمن كما لو دفع الوديعة لاجنبي حالة الحريق فانه لا يضمن وان ترك الحفظ لانه ترك بعذر كذا هنا وانما ترك الحفظ بعذر كي لا يضيع الباقي وعندهما يضمن لانه ترك بعذر يمكن الاحتراز عنه قال صاحب الذخيرة ورايت في بعض النسخ لا ضمان عليه فيما ندت اذا لم يجد من يبعثه ليردها او يبعثه ليخبر صاحبها بذلك وكذلك لو تفرقت فرقا ولم يقدر علي اتباع الكل فاتبع البعض وترك البعض لا يضمن لانه ترك حفظ البعض بعذر وعندهما يضمن لانه يمكن الاحتزاز عنه عمادية من ضمان الراعي وفي فتاوي ابي الليث مكار حمل كرابيس انسان فاستقبله اللصوص فطرح الكرابيس وذهب بالحمار قال ان كان لا يمكنه التخلص منهم بالحمار والكرابيس وكان يعلم انه لو حمله اخذ اللصوص الحمار والكرابيس فلا ضمان عليه لانه الم يترك الحفظ مع القدرة عليه طرح الامانة في السفينة وسبح في البحر خوفا من الاسر والقتل لا يضمن في جامع الفصولين في ضمان الاجير المشترك رامزا للذخيرة قرية عادتهم ان البقار اذا ادخل السرح في السكك يرسل كل بقرة في سكة ربها ولا يسلمها اليه ففعل الراعي كذلك فضاعت بقرة قيل يبرا اذ المعروف كالمشروط وقيل لو لم يعد ذلك خلافا يبرا ا ه والظاهر ان القولين متقاربان ان لم يكونا بمعني واحد لان ذلك اذا-	8218	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2033	true	6312321601831786968	0	286	0	1452	1523	300	يجوز له السفر بها تكون الاجرة علي المالك سراج اي اجرة الرد كما يءخذ من سابقه قال ط وانظر مءنة حمله للاخراج هل هي علي المودع او المالك فروع ندت بقرة من الباقورة وترك الراعي اتباعا فهو في سعة من ذلك ولا ضمان عليه فيما ندت بالاجماع ان كان الراعي خاصا وان كان مشتركا فكذلك عند ابي حنيفة وعندهما يضمن وانما لا يضمن عنده وان ترك الحفظ فيما ندت لان الامين انما يضمن بترك الحفظ اذا ترك بغير عذر اما اذا ترك بعذر فانه لا يضمن كما لو دفع الوديعة لاجنبي حالة الحريق فانه لا يضمن وان ترك الحفظ لانه ترك بعذر كذا هنا وانما ترك الحفظ بعذر كي لا يضيع الباقي وعندهما يضمن لانه ترك بعذر يمكن الاحتراز عنه قال صاحب الذخيرة ورايت في بعض النسخ لا ضمان عليه فيما ندت اذا لم يجد من يبعثه ليردها او يبعثه ليخبر صاحبها بذلك وكذلك لو تفرقت فرقا ولم يقدر علي اتباع الكل فاتبع البعض وترك البعض لا يضمن لانه ترك حفظ البعض بعذر وعندهما يضمن لانه يمكن الاحتزاز عنه عمادية من ضمان الراعي وفي فتاوي ابي الليث مكار حمل كرابيس انسان فاستقبله اللصوص فطرح الكرابيس وذهب بالحمار قال ان كان لا يمكنه التخلص منهم بالحمار والكرابيس وكان يعلم انه لو حمله اخذ اللصوص الحمار والكرابيس فلا ضمان عليه لانه الم يترك الحفظ مع القدرة عليه طرح الامانة في السفينة وسبح في البحر خوفا من الاسر والقتل لا يضمن في جامع الفصولين في ضمان الاجير المشترك رامزا للذخيرة قرية عادتهم ان البقار اذا ادخل السرح في السكك يرسل كل بقرة في سكة ربها ولا يسلمها اليه ففعل الراعي كذلك فضاعت بقرة قيل يبرا اذ المعروف كالمشروط وقيل لو لم يعد ذلك خلافا يبرا ا ه والظاهر ان القولين متقاربان ان لم يكونا بمعني واحد لان ذلك اذا	2033	-5924151529309100901	1451	2897.0	1166	1452	99.9311294555664	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5479	false	-73195924433119843	41	69	199	321	1490	300	في الوجهين و------هذا لا يناقض ما مر ان نوم المضطجع في السفر ليس بترك للحفظ لان ذاك في نفس النوم وهذا في امر زاءد علي النوم ا ه	5479	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2034	true	-711536703701751309	247	276	1205	1331	1458	300	في الخانية قاءلا وهذا لا يناقض ما مر اذ نوم المضطجع في السفر ليس بترك للحفظ لان ذا- في نفس النوم وهذا في امر زا-د علي النوم ا ه	2034	-5924151529309100901	114	207.5	86	128	89.0625	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8219	false	6358865232550293930	14	300	72	1458	1458	300	وهو ما لو ارسل الوكيل بالبيع الثمن الي الموكل مع المكاري ونحوه مما جرت به العادة فانه لا يضمن وبه افتي الخير الرملي لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ولا فرق بين ان تتلف او تضيع او ياكلها الذءب الا اذا نهاه ربها عنه قال الرملي ومثله الشريك والمزارع ايضا مثله وهو كالمودع وهذا اذا كانت العادة مطردة اما اذا لم تكن كذلك فلا شبهة في الضمان في صورة الضياع او اكل الذءب تنبه وهذا ايضا اذا لم يخش عليها اما اذا خشي بان كان علي اهل القرية اعداء يقصدون نهب اموالهم او اتلافها او كانت كثيرة اللصوص فلا شبهة في الضمان فاعلم ذلك والله تعالي اعلم ا ه رجل استعار دابة فنام في المفازة ومقودها في يده فجاء السارق وقطع المقود بالدابة لا يضمن المستعير لانه لم يترك الحفظ ولو ان السارق مد المقود من يده وذهب بالدابة ولم يعلم به المستعير كان ضامنا لانه اذا نام علي وجه يمكن مد المقود من يده وهو لا يعلم به يكون مضيعا فاذا نام جالسا لا يضمن علي كل لانه لو نام جالسا ولم يكن المقود في يده ولكن الدابة تكون بين يديه لا يضمن فها هنا لا يضمن اولي ا ه وفي البزازية من الوديعة جعل الدابة الوديعة في كرم غير رفيع الحاءط او لم يكن له حاءط ينظر ان نام المودع ووضع جنبه علي الارض ضمن ان ضاعت الوديعة وان قاعدا لا يضمن وان في السفر لا يضمن وان نام مضطجعا ا ه ومثله في الذخيرة وعدة الفتاوي والعمادية وفي البزازية ايضا في العارية ذكر ما ذكر في الخانية قاءلا وهذا لا يناقض ما مر اذ نوم المضطجع في السفر ليس بترك للحفظ لان ذا في نفس النوم وهذا في امر زاد علي النوم ا ه كل امين ادعي ايصال الامانة الي مستحقها قبل قوله كالمودع-	8219	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2034	true	-711536703701751309	0	286	0	1387	1458	300	وهو ما لو ارسل الوكيل بالبيع الثمن الي الموكل مع المكاري ونحوه مما جرت به العادة فانه لا يضمن وبه افتي الخير الرملي لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ولا فرق بين ان تتلف او تضيع او ياكلها الذءب الا اذا نهاه ربها عنه قال الرملي ومثله الشريك والمزارع ايضا مثله وهو كالمودع وهذا اذا كانت العادة مطردة اما اذا لم تكن كذلك فلا شبهة في الضمان في صورة الضياع او اكل الذءب تنبه وهذا ايضا اذا لم يخش عليها اما اذا خشي بان كان علي اهل القرية اعداء يقصدون نهب اموالهم او اتلافها او كانت كثيرة اللصوص فلا شبهة في الضمان فاعلم ذلك والله تعالي اعلم ا ه رجل استعار دابة فنام في المفازة ومقودها في يده فجاء السارق وقطع المقود بالدابة لا يضمن المستعير لانه لم يترك الحفظ ولو ان السارق مد المقود من يده وذهب بالدابة ولم يعلم به المستعير كان ضامنا لانه اذا نام علي وجه يمكن مد المقود من يده وهو لا يعلم به يكون مضيعا فاذا نام جالسا لا يضمن علي كل لانه لو نام جالسا ولم يكن المقود في يده ولكن الدابة تكون بين يديه لا يضمن فها هنا لا يضمن اولي ا ه وفي البزازية من الوديعة جعل الدابة الوديعة في كرم غير رفيع الحاءط او لم يكن له حاءط ينظر ان نام المودع ووضع جنبه علي الارض ضمن ان ضاعت الوديعة وان قاعدا لا يضمن وان في السفر لا يضمن وان نام مضطجعا ا ه ومثله في الذخيرة وعدة الفتاوي والعمادية وفي البزازية ايضا في العارية ذكر ما ذكر في الخانية قاءلا وهذا لا يناقض ما مر اذ نوم المضطجع في السفر ليس بترك للحفظ لان ذا في نفس النوم وهذا في امر زاد علي النوم ا ه كل امين ادعي ايصال الامانة الي مستحقها قبل قوله كالمودع	2034	-5924151529309100901	1386	2767.0	1101	1387	99.92790222167969	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8268	false	3578224390721585618	265	293	1292	1413	1452	300	في الوجهين و------هذا لا يناقض ما مر ان نوم المضطج ف-ي السفر ليس بترك للحفظ لان ذاك في نفس النوم وهذا في امر زاءد علي النوم ا ه	8268	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2034	true	-711536703701751309	247	276	1205	1331	1458	300	في الخانية قاءلا وهذا لا يناقض ما مر اذ نوم المضطجع في السفر ليس بترك للحفظ لان ذا- في نفس النوم وهذا في امر زا-د علي النوم ا ه	2034	-5924151529309100901	111	200.5	84	128	86.71875	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8269	false	1410977649265234913	54	84	251	393	1462	300	ولو ان السارق حل المقود في يده وذهب بالدابة ولم يعلم به المستعير كان ضامنا لانه اذا نام علي وجه يمكن حل المقود من يده وهو لا يعلم--- يكون تضييعا	8269	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2034	true	-711536703701751309	129	160	651	795	1458	300	ولو ان السارق مد المقود من يده وذهب بالدابة ولم يعلم به المستعير كان ضامنا لانه اذا نام علي وجه يمكن مد المقود من يده وهو لا يعلم به يكون مض-يعا	2034	-5924151529309100901	134	250.0	104	145	92.4137954711914	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8220	false	3090773465062661320	14	300	72	1514	1514	300	المستبضع او المساوم او المستاجر او الاب في مال ابنه الصغير او الوكيل او الرسول او القاضي او امين القاضي او المحضر او امير العسكر او المتولي او القيم او الدلال او السمسار او البياع او المرتهن او العدل او الملتقط او اخذ الابق او الشريك او الحاج عن الغير او الاجير الخاص او المشترك او المرتهن او نحوها اذا ادعي الهلاك بغير تعد او ادعي الرد الي صاحبها يصدق مع يمينه لان كل واحد منهم امين والقول قول الامين مع اليمين ان لم يكن له بينة علي الرد او الهلاك وان كان له بينة فلا يمين عليه وانما طلبت البينة لدفع اليمين عنه فالحاصل ان من تكون العين في يده امانة اذا ادعي ردها الي صاحبها او ادعي الموت او الهلاك يصدق مع يمينه بالاتفاق وهذا في الرهن قبل قبضه وما بعد قبضه فالقول للراهن كما سياتي ساءحاني حول الاجنبي الوديعة عن محلها ثم ردها ثم هلكت ضمن قاضيخان دفع الي اخر قنا مقيدا بسلسلة وقال اذهب به الي بيتك مع هذه السلسلة فذهب به بلا سلسلة فابق القن لم يضمن اذا امر بشيءين وقد اتي باحدهما فصولين اقول اي امر بالذهاب بالقن وامر بالذهاب بالسلسلة فلا يضمن القن واقول المتبادر من كلامه ان يكون القن مصحوبا بها اي مسلسلا فكانه قال اذهب به مسلسلا فهو مامور بالذهاب به مسلسلا فالمامور به واحد موصوف فينبغي الضمان تامل رملي بعثه الي ماشية فركب المبعوث دابة الباعث برء لو بينهما انبساط في مثل ذلك والا ضمن فصولين وفيه دفع بعيره الي رجل ليكريه ويشتري له شيءا بكراءه فعمي البعير فباعه واخذ ثمنه فهلك ولو كان في موضع يقدر علي الرفع للقاضي او يستطيع امساكه او رده مع العمي ضمن قيمته والا برء اعاره حماره وقال خذ عذاره وسقه كذلك ولا تخل عنه فانه لا يستمسك الا هكذا-	8220	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2035	true	2581541632672759153	0	286	0	1443	1507	300	المستبضع او المساوم او المستاجر او الاب في مال ابنه الصغير او الوكيل او الرسول او القاضي او امين القاضي او المحضر او امير العسكر او المتولي او القيم او الدلال او السمسار او البياع او المرتهن او العدل او الملتقط او اخذ الابق او الشريك او الحاج عن الغير او الاجير الخاص او المشترك او المرتهن او نحوها اذا ادعي الهلاك بغير تعد او ادعي الرد الي صاحبها يصدق مع يمينه لان كل واحد منهم امين والقول قول الامين مع اليمين ان لم يكن له بينة علي الرد او الهلاك وان كان له بينة فلا يمين عليه وانما طلبت البينة لدفع اليمين عنه فالحاصل ان من تكون العين في يده امانة اذا ادعي ردها الي صاحبها او ادعي الموت او الهلاك يصدق مع يمينه بالاتفاق وهذا في الرهن قبل قبضه وما بعد قبضه فالقول للراهن كما سياتي ساءحاني حول الاجنبي الوديعة عن محلها ثم ردها ثم هلكت ضمن قاضيخان دفع الي اخر قنا مقيدا بسلسلة وقال اذهب به الي بيتك مع هذه السلسلة فذهب به بلا سلسلة فابق القن لم يضمن اذا امر بشيءين وقد اتي باحدهما فصولين اقول اي امر بالذهاب بالقن وامر بالذهاب بالسلسلة فلا يضمن القن واقول المتبادر من كلامه ان يكون القن مصحوبا بها اي مسلسلا فكانه قال اذهب به مسلسلا فهو مامور بالذهاب به مسلسلا فالمامور به واحد موصوف فينبغي الضمان تامل رملي بعثه الي ماشية فركب المبعوث دابة الباعث برء لو بينهما انبساط في مثل ذلك والا ضمن فصولين وفيه دفع بعيره الي رجل ليكريه ويشتري له شيءا بكراءه فعمي البعير فباعه واخذ ثمنه فهلك ولو كان في موضع يقدر علي الرفع للقاضي او يستطيع امساكه او رده مع العمي ضمن قيمته والا برء اعاره حماره وقال خذ عذاره وسقه كذلك ولا تخل عنه فانه لا يستمسك الا هكذا	2035	-5924151529309100901	1442	2879.0	1157	1443	99.93070220947266	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6360	false	75756818498367279	84	295	411	1405	1423	300	وتجب الدية في ماله في الصحيح وقوله وان سري لنفسه ومات عزا في التاترخانية الي سيخ الاسلام وفيها عن شرح الطحاوي قال لاخر اقطع يدي فان كان بعلاج كما اذا وقعت في يده اكله فلا باس به وان من غير علاج لا يحل ولو قطع في الحالين فسري الي النفس لا يضمن اه قوله ولو قال اقطعه اي الطرف المفهوم من الاطراف قوله وبطل الصلح اي ما رضي به بدلا عن الارش تنبيه قال في الفصل 33 من جامع الفصولين وقد وقعت في بخاري واقعة وهي رجل قال لاخر ارم السهم الي حتي اخذه فرمي------ الي------ه فاصاب عينه فذهب- قال ------ح لم يضمن كما لو قال له اجن علي فجني------------- وهكذا افتي بعض المشايخ به وقاسوه علي ما لو قال اقطع يدي و----قال صاحب المحيط الكلام في وجوب القود و---لا شك انه تجب الدية في ماله لانه ذكر في الكتاب لو تضاربا بالوكز فذ----------------------------------هبت عين احدهما يقاد لو ا-------مكن لانه عمد --وان قال كل منها ل-------اخر ده ده وكذا لو بارزا ----------علي وجه----------- الملاعبة او التعليم فاصابت الخشبة عينه فذهبت يقاد ان امكن اه وقال العلامة الرملي في حاشيته عليه اقول في المسالة قولان قال في مجمع الفتاوي ولو قال كل واحد------ لصاحبه ده ده ووكز كل منهما صاحبه وكسر سنه فلا شء عليه بمنزلة ما لو قال اقطع يدي فقطعها	6360	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2036	true	8457047852543399314	59	224	288	1066	1448	300	وتجب الدية في ماله في --------------------------------------------روا-ية ولو قال --------------------------------------اقطع يدي او رجلي او اقتل قني ففعل لم يجب شء بالاجماع اذ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاطراف كاموال فيصح الامر وقعت ب----------------------------------------------------------------------بخاري واقعة وهي رجل قال لاخر ارم السهم الي حتي اخذه فرمي السهم اليه بامره فاصاب عينه فذهبت قال قاضيخان لم يضمن كما لو قال له اجن علي فجني عليه لم يضمن وهكذا افتي بعض المشايخ به وقاسوا علي ما لو قال اقطع يدي الخ وقال صاحب المحيط الكلام في وجوب القود اما لا شك انه تجب الدية في ماله اذ-- ذكر في الكتاب لو تضاربا بالوكز اي النخس يقال له بالفارسية شت زون فذهبت عين احدهما يجب القصاص اذا امكن لانه عمد ص وان قال كل واحد منهما للاخر ده ده وكذا لو بارزا في خانقاه علي وجه التعليم او الملاعبة ف-----------اصابت الخشبة عينه فذهبت يقاد لو امكن ا ه قال --------------------------------------------------------في مجمع الفتاوي ولو قال كل واحد منهما لصاحبه ده ده ووكز كل منهما صاحبه وكسر سنه فلا شء عليه بمنزلة ما لو قال اقطع يدي فقطعها	2036	-5924151529309100901	567	930.0	441	1110	51.08108139038086	107	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6361	false	-4862641447486321079	0	57	0	285	1542	300	والذي ظهر--- في وجه ما ----في الكتاب انه ليس--- لازم قوله ده ده اباحة عينه لاحتمال السلامة مع المضاربة بالوكزة كاحتمالها مع رمي السهم فلم يكن قوله ارم السهم الي -قوله ده ده صريحا في اتلاف عضوه بخلاف قوله اقطع يدي او اجن علي فلم يصح قياس الواقعة عليه والمصرح به ان الاطراف كالاموال يصح الامر فيها	6361	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2036	true	8457047852543399314	227	287	1078	1373	1448	300	والذي ظهر لي في وجه ما ذكر في الكتاب انه ليس من لازم قوله ده ده اباحة عينه لاحتمال السلامة مع المضاربة بالوكزة كاحتماله- مع رمي السهم فلم يكن قوله ارم السهم الي وقوله ده ده صريحا في اتلاف عضوه بخلاف قوله اقطع يدي او اجن علي فلم يصح قياس الواقعة عليه والمصرح به ان الاطراف كالاموال يصح الامر فيها	2036	-5924151529309100901	284	539.5	227	296	95.9459457397461	55	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8221	false	3752956620177538839	14	300	65	1432	1432	300	شرطا مفيدا فغصبه اعطاه درهما لينقده فغمزه فانكسر برء لو امره بغمزه والا ضمن وكذا لو اراه قوسا فمده فانكسر فهو علي هذا ا ه وفيه معزيا الي فواءد صاحب المحيط قال له بعت دمي منك بفلس او بالف فقتله الاخر يقاد لا لو قال اقتلني فقتله لانه اطلاق فاورث شبهة وهو هدر في اصح الروايتين عند ابي حنيفة وتجب الدية في ماله في رواية ولو قال اقطع يدي او رجلي او اقتل قني ففعل لم يجب شء بالاجماع اذ الاطراف كاموال فيصح الامر وقعت ببخاري واقعة وهي رجل قال لاخر ارم السهم الي حتي اخذه فرمي السهم اليه بامره فاصاب عينه فذهبت قال قاضيخان لم يضمن كما لو قال له اجن علي فجني عليه لم يضمن وهكذا افتي بعض المشايخ به وقاسوا علي ما لو قال اقطع يدي الخ وقال صاحب المحيط الكلام في وجوب القود اما لا شك انه تجب الدية في ماله اذ ذكر في الكتاب لو تضاربا بالوكز اي النخس يقال له بالفارسية شت زون فذهبت عين احدهما يجب القصاص اذا امكن لانه عمد ص وان قال كل واحد منهما للاخر ده ده وكذا لو بارزا في خانقاه علي وجه التعليم او الملاعبة فاصابت الخشبة عينه فذهبت يقاد لو امكن ا ه قال في مجمع الفتاوي ولو قال كل واحد منهما لصاحبه ده ده ووكز كل منهما صاحبه وكسر سنه فلا شء عليه بمنزلة ما لو قال اقطع يدي فقطعها قاضيخان ا ه والذي ظهر لي في وجه ما ذكر في الكتاب انه ليس من لازم قوله ده ده اباحة عينه لاحتمال السلامة مع المضاربة بالوكزة كاحتماله مع رمي السهم فلم يكن قوله ارم السهم الي وقوله ده ده صريحا في اتلاف عضوه بخلاف قوله اقطع يدي او اجن علي فلم يصح قياس الواقعة عليه والمصرح به ان الاطراف كالاموال يصح الامر-	8221	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2036	true	8457047852543399314	0	286	0	1368	1448	300	شرطا مفيدا فغصبه اعطاه درهما لينقده فغمزه فانكسر برء لو امره بغمزه والا ضمن وكذا لو اراه قوسا فمده فانكسر فهو علي هذا ا ه وفيه معزيا الي فواءد صاحب المحيط قال له بعت دمي منك بفلس او بالف فقتله الاخر يقاد لا لو قال اقتلني فقتله لانه اطلاق فاورث شبهة وهو هدر في اصح الروايتين عند ابي حنيفة وتجب الدية في ماله في رواية ولو قال اقطع يدي او رجلي او اقتل قني ففعل لم يجب شء بالاجماع اذ الاطراف كاموال فيصح الامر وقعت ببخاري واقعة وهي رجل قال لاخر ارم السهم الي حتي اخذه فرمي السهم اليه بامره فاصاب عينه فذهبت قال قاضيخان لم يضمن كما لو قال له اجن علي فجني عليه لم يضمن وهكذا افتي بعض المشايخ به وقاسوا علي ما لو قال اقطع يدي الخ وقال صاحب المحيط الكلام في وجوب القود اما لا شك انه تجب الدية في ماله اذ ذكر في الكتاب لو تضاربا بالوكز اي النخس يقال له بالفارسية شت زون فذهبت عين احدهما يجب القصاص اذا امكن لانه عمد ص وان قال كل واحد منهما للاخر ده ده وكذا لو بارزا في خانقاه علي وجه التعليم او الملاعبة فاصابت الخشبة عينه فذهبت يقاد لو امكن ا ه قال في مجمع الفتاوي ولو قال كل واحد منهما لصاحبه ده ده ووكز كل منهما صاحبه وكسر سنه فلا شء عليه بمنزلة ما لو قال اقطع يدي فقطعها قاضيخان ا ه والذي ظهر لي في وجه ما ذكر في الكتاب انه ليس من لازم قوله ده ده اباحة عينه لاحتمال السلامة مع المضاربة بالوكزة كاحتماله مع رمي السهم فلم يكن قوله ارم السهم الي وقوله ده ده صريحا في اتلاف عضوه بخلاف قوله اقطع يدي او اجن علي فلم يصح قياس الواقعة عليه والمصرح به ان الاطراف كالاموال يصح الامر	2036	-5924151529309100901	1367	2729.0	1082	1368	99.9269027709961	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8222	false	-6157968353933538232	14	300	81	1474	1474	300	لصاحب المحيط دفع ثوبه الي دلال ليبيعه فساومه رب حانوت بثمن معلوم وقال احضر رب الثوب لاعطيه الثمن فذهب وعاد فلم يوجد الثوب في الحانوت ورب الحانوت يقول انت اخذته وهو يقول ما اخذته بل تركته عندك صدق الدلال مع يمينه لانه امين واما رب الحانوت فلو اتفقا علي انه اخذه رب الحانوت ليشتريه بما سمي من الثمن فقد دخل في ضمانه فلا يبرا بمجرد دعواه فيضمن قيمته ولو لم يتفقا علي ثمن لم يضمن اذ المقبوض علي سوم الشراء انما يضمن لو اتفقا علي ثمنه قنية لا يجب ضمان السوم الا بذكر الثمن قيل هو قول ابي يوسف ويكفي عند محمد ان يميل قلبهما تجنيس دفعه الي دلال ليبيعه فدفعه الدلال الي رجل علي سوم الشراء ثم نسيه لم يضمن وهذا اذا اذن له المالك بالدفع للسوم اذ لا تعدي في الدفع حينءذ ايضاح اما اذا لم ياذن له فيه ضمن ذكر في بعض الفتاوي عن فتاوي النسفي لو عرضه الدلال علي رب دكان وتركه عنده فهرب رب الدكان وذهب به لم يضمن الدلال في الصحيح لانه امر لا بد منه في البيع وذكر بعض المشايخ يضمن لانه مودع وليس للمودع ان يودع قاضيخان دفعه الدلال الي من استام لينظر اليه ويشتري فذهب به ولم يظفر به الدلال قالوا لم يضمن لاذنه في هذا الدفع قال وعندي انه انما لا يضمن لو لم يفارقه واما لو فارقه ضمن كما لو اودعه اجنبي او ترك عند من لا يريد الشراء طلب المبيع رجل من الدلال بدراهم معلومة فوضعه عند طالبه ضمن قيمته لاخذه علي سوم الشراء بعد بيان الثمن قالوا ولا شء علي الدلال وهذا لو ماذونا بالدفع الي من يريد الشراء قبل البيع فلو لم يكن ماذونا ضمن فروق الجامع دلال معروف بيده ثوب تبين انه مسروق فقال رددته علي من اخذته منه يبرا كغاصب-	8222	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2037	true	3348906784046857022	0	286	0	1394	1461	300	لصاحب المحيط دفع ثوبه الي دلال ليبيعه فساومه رب حانوت بثمن معلوم وقال احضر رب الثوب لاعطيه الثمن فذهب وعاد فلم يوجد الثوب في الحانوت ورب الحانوت يقول انت اخذته وهو يقول ما اخذته بل تركته عندك صدق الدلال مع يمينه لانه امين واما رب الحانوت فلو اتفقا علي انه اخذه رب الحانوت ليشتريه بما سمي من الثمن فقد دخل في ضمانه فلا يبرا بمجرد دعواه فيضمن قيمته ولو لم يتفقا علي ثمن لم يضمن اذ المقبوض علي سوم الشراء انما يضمن لو اتفقا علي ثمنه قنية لا يجب ضمان السوم الا بذكر الثمن قيل هو قول ابي يوسف ويكفي عند محمد ان يميل قلبهما تجنيس دفعه الي دلال ليبيعه فدفعه الدلال الي رجل علي سوم الشراء ثم نسيه لم يضمن وهذا اذا اذن له المالك بالدفع للسوم اذ لا تعدي في الدفع حينءذ ايضاح اما اذا لم ياذن له فيه ضمن ذكر في بعض الفتاوي عن فتاوي النسفي لو عرضه الدلال علي رب دكان وتركه عنده فهرب رب الدكان وذهب به لم يضمن الدلال في الصحيح لانه امر لا بد منه في البيع وذكر بعض المشايخ يضمن لانه مودع وليس للمودع ان يودع قاضيخان دفعه الدلال الي من استام لينظر اليه ويشتري فذهب به ولم يظفر به الدلال قالوا لم يضمن لاذنه في هذا الدفع قال وعندي انه انما لا يضمن لو لم يفارقه واما لو فارقه ضمن كما لو اودعه اجنبي او ترك عند من لا يريد الشراء طلب المبيع رجل من الدلال بدراهم معلومة فوضعه عند طالبه ضمن قيمته لاخذه علي سوم الشراء بعد بيان الثمن قالوا ولا شء علي الدلال وهذا لو ماذونا بالدفع الي من يريد الشراء قبل البيع فلو لم يكن ماذونا ضمن فروق الجامع دلال معروف بيده ثوب تبين انه مسروق فقال رددته علي من اخذته منه يبرا كغاصب	2037	-5924151529309100901	1393	2781.0	1108	1394	99.92826080322266	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8223	false	7918060061460451352	14	300	68	1477	1477	300	في عدة الفتاوي هذا كغاصب الغاصب اذا قال رددت علي الغاصب صدق بيمينه لا بدونها منتقي قال تلفت منذ عشرة ايام وبرهن ربها انها كانت عنده منذ يومين فقال المودع وجدتها فتلفت تقبل ولم يضمن ولو قال اولا ليست عندي وديعة ثم قال وجدتها فتلفت ضمن ا ه قنية دلال دفع ثوبا الي ظالم لا يمكن استرداده منه ولا اخذ الثمن يضمن اذا كان الظالم معروفا بذلك ن خرج المودع وترك الباب مفتوحا ضمن لو لم يكن في الدار احد ولم يكن المودع في مكان يسمع حس الداخل عدة المودع لو حفظها ليس فيه مال ضمن والمراد حرز غيره اما لو استاجر بيتا لنفسه وحفظها فيه لم يضمن ولم يكن فيه ماله مي مودع استاجر بيتا في مصر اودع فيه واحرزها فيه وسافر وتركها فيه لم يضمن صع تختم بخاتم الوديعة قيل ضمن في الخنصر والبنصر لا في غيرهما وبه يفتي وقيل ضمن في الخنصر لا في غيره يماثله المرتهن وتضمن المراة مطلقا لانه استعمال منها خلاصة في الاقضية ادعي وكالة بقبض دين او وديعة فاقر المطلوب ففي الدين يءمر بدفعه اليه وفي العين لا يءمر في ظاهر الرواية وذكر في محل اخر من الخلاصة في الفرق بينهما ان اقراره في الدين لا في ملك نفسه وفي الوديعة لا في ملك غيره ا ه فلو اقر بالوكالة وانكر المال لا يصير خصما ولا تقبل البينة علي المال الا ان تقع البينة علي الوكالة او لم يثبت كونه خصما باقرار المطلوب لانه ليس بحجة في حق الطالب وان اقر بالمال وانكر الوكالة لا يحلف الوكيل المطلوب علي العلم بوكالته اذا الحلف يترتب علي دعوي صحيحه ولم تصح اذ لم تثبت وكالته فلم يصر خصما الا اذا قامت البينة علي الوكالة والمال يقبل عند ابي حنيفة بناء علي ان وكيل قبض الدين يملك الخصومة عنده هد لا يءمر-	8223	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2038	true	-7063980078215977955	0	286	0	1410	1482	300	في عدة الفتاوي هذا كغاصب الغاصب اذا قال رددت علي الغاصب صدق بيمينه لا بدونها منتقي قال تلفت منذ عشرة ايام وبرهن ربها انها كانت عنده منذ يومين فقال المودع وجدتها فتلفت تقبل ولم يضمن ولو قال اولا ليست عندي وديعة ثم قال وجدتها فتلفت ضمن ا ه قنية دلال دفع ثوبا الي ظالم لا يمكن استرداده منه ولا اخذ الثمن يضمن اذا كان الظالم معروفا بذلك ن خرج المودع وترك الباب مفتوحا ضمن لو لم يكن في الدار احد ولم يكن المودع في مكان يسمع حس الداخل عدة المودع لو حفظها ليس فيه مال ضمن والمراد حرز غيره اما لو استاجر بيتا لنفسه وحفظها فيه لم يضمن ولم يكن فيه ماله مي مودع استاجر بيتا في مصر اودع فيه واحرزها فيه وسافر وتركها فيه لم يضمن صع تختم بخاتم الوديعة قيل ضمن في الخنصر والبنصر لا في غيرهما وبه يفتي وقيل ضمن في الخنصر لا في غيره يماثله المرتهن وتضمن المراة مطلقا لانه استعمال منها خلاصة في الاقضية ادعي وكالة بقبض دين او وديعة فاقر المطلوب ففي الدين يءمر بدفعه اليه وفي العين لا يءمر في ظاهر الرواية وذكر في محل اخر من الخلاصة في الفرق بينهما ان اقراره في الدين لا في ملك نفسه وفي الوديعة لا في ملك غيره ا ه فلو اقر بالوكالة وانكر المال لا يصير خصما ولا تقبل البينة علي المال الا ان تقع البينة علي الوكالة او لم يثبت كونه خصما باقرار المطلوب لانه ليس بحجة في حق الطالب وان اقر بالمال وانكر الوكالة لا يحلف الوكيل المطلوب علي العلم بوكالته اذا الحلف يترتب علي دعوي صحيحه ولم تصح اذ لم تثبت وكالته فلم يصر خصما الا اذا قامت البينة علي الوكالة والمال يقبل عند ابي حنيفة بناء علي ان وكيل قبض الدين يملك الخصومة عنده هد لا يءمر	2038	-5924151529309100901	1409	2813.0	1124	1410	99.9290771484375	286	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7185	false	-33835187438860557	154	208	794	1065	1534	300	العيو-ن وكله بقبض الوديعة ال---يوم فله قبضه غدا ولو وكله بقبضه غدا لا يملك قبضه اليوم اذ ذكر اليوم للتعجيل فكانه قال انت وكيلي به الساعة فاذا ثبت وكالته به الساعة دامت ضرورة ولا يلزم من وكالة الغد وكالة اليوم لا صريحا ولا دلالة وكذا لو قال اقبضه الساعة------- فله قبضه بعدها -ثم قال	7185	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2039	true	4982411791697076927	177	233	850	1130	1443	300	اعلم عن وكله بقبض الوديعة في اليوم فله قبضه غدا ولو وكله بقبضه غدا لا يملك قبضه اليوم اذ ذكر اليوم للتعجيل فكانه قال انت وكيلي به الساعة فاذا ثبت وكالته الس---اعة دامت ضرورة ولا يلزم من وكالة الغد وكالة اليوم لا صريحا ولا دلالة وكذا لو قال اقبضه الساعة بدونهم فله قبضه بعدها ولو قال	2039	-5924151529309100901	257	493.0	204	283	90.8127212524414	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7362	false	2161763341585919362	211	274	1051	1347	1467	300	فلو حضر ربه- وكذبه في الوكالة لا يرجع المودع علي الوكيل لو صدقه ولا يشرط------ الضمان عليه والا رجع بعينه لو قاءما وبقيمته لو هالكا----------------------- اقول لو صدقه ودفعه بلا شرط ينبغي ان يرجع علي الوكيل لو قاءما اذ غرضه لم يحصل فله نق----ضه علي قياس ما مر في الهداية من ان المديون يرجع بما دفعه الي وكيل صدقه لو باقيا كذا هذا	7362	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2039	true	4982411791697076927	28	96	124	449	1443	300	فلو حضر ربها وكذبه في الوكالة لا يرجع المودع علي الوكيل لو صدقه ولم يشترط عليه الضمان----- والا رجع بعينه لو قاءما وبقيمته لو هالكا قال صاحب جامع الفصولين اقول لو صدقه ودفعه بلا شرط ينبغي ان يرجع علي الوكيل لو قاءما اذ غرضه لم يحصل فله نقض قبضه علي قياس ما مر عن الهداية من ان المديون يرجع بما دفعه الي وكيل صدقه لو باقيا كذا هذا	2039	-5924151529309100901	286	533.5	224	330	86.66666412353516	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8224	false	6785030616796410305	14	300	73	1453	1453	300	عن محمد لو صدقه يجبر بدفع عين كدين غر وكذا عند ابي يوسف حشجي لو صدقه او كذبه او سكت لا يجبر بدفع الوديعة ولو دفعها لا يسترد فلو حضر ربها وكذبه في الوكالة لا يرجع المودع علي الوكيل لو صدقه ولم يشترط عليه الضمان والا رجع بعينه لو قاءما وبقيمته لو هالكا قال صاحب جامع الفصولين اقول لو صدقه ودفعه بلا شرط ينبغي ان يرجع علي الوكيل لو قاءما اذ غرضه لم يحصل فله نقض قبضه علي قياس ما مر عن الهداية من ان المديون يرجع بما دفعه الي وكيل صدقه لو باقيا كذا هذا شجع لو لم يءمر بدفع الوديعة ولم يسلمها فتلفت قيل لا يضمن وكان ينبغي ان يضمن اذا المنع من الوكيل بزعمه كمنعه من المودع ولو سلمه الي الوكيل لا يسترد لانه سعي في نقض ما فعله ذخيرة وكل زيدا الغاءب بقبض وديعة فقبضها زيد قبل ان يبلغه ذلك فتلف يخير المالك ضمن زيدا او الدافع ولو علم الدافع بالتوكيل لا زيد برءا اذ للمودع ان يدفعه يقول الحقير الظاهر انه يبرا الدافع لا زيد لكونه قبضه حين قبض فضولا والله تعالي اعلم عن وكله بقبض الوديعة في اليوم فله قبضه غدا ولو وكله بقبضه غدا لا يملك قبضه اليوم اذ ذكر اليوم للتعجيل فكانه قال انت وكيلي به الساعة فاذا ثبت وكالته الساعة دامت ضرورة ولا يلزم من وكالة الغد وكالة اليوم لا صريحا ولا دلالة وكذا لو قال اقبضه الساعة بدونهم فله قبضه بعدها ولو قال اقبضه بمحضر من فلان فقبضه بغيبته جاز قال اقبضه بشهود فله قبضه بخلاف قوله لا تقبضه الا بمحضر منه حيث لا يملك قبضه اذ نهي عن القبض واستثني قبضا بمحضر منه ا ه ما في نور العين وفي الهندية من ترك باب حانوته مفتوحا فقام واحد ثم واحد فضمان ما ضاع علي اخرهم-	8224	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2039	true	4982411791697076927	0	286	0	1380	1443	300	عن محمد لو صدقه يجبر بدفع عين كدين غر وكذا عند ابي يوسف حشجي لو صدقه او كذبه او سكت لا يجبر بدفع الوديعة ولو دفعها لا يسترد فلو حضر ربها وكذبه في الوكالة لا يرجع المودع علي الوكيل لو صدقه ولم يشترط عليه الضمان والا رجع بعينه لو قاءما وبقيمته لو هالكا قال صاحب جامع الفصولين اقول لو صدقه ودفعه بلا شرط ينبغي ان يرجع علي الوكيل لو قاءما اذ غرضه لم يحصل فله نقض قبضه علي قياس ما مر عن الهداية من ان المديون يرجع بما دفعه الي وكيل صدقه لو باقيا كذا هذا شجع لو لم يءمر بدفع الوديعة ولم يسلمها فتلفت قيل لا يضمن وكان ينبغي ان يضمن اذ- المنع من الوكيل بزعمه كمنعه من المودع ولو سلمه الي الوكيل لا يسترد لانه سعي في نقض ما فعله ذخيرة وكل زيدا الغاءب بقبض وديعة فقبضها زيد قبل ان يبلغه ذلك فتلف يخير المالك ضمن زيدا او الدافع ولو علم الدافع بالتوكيل لا زيد برءا اذ للمودع ان يدفعه يقول الحقير الظاهر انه يبرا الدافع لا زيد لكونه قبضه حين قبض فضولا والله تعالي اعلم عن وكله بقبض الوديعة في اليوم فله قبضه غدا ولو وكله بقبضه غدا لا يملك قبضه اليوم اذ ذكر اليوم للتعجيل فكانه قال انت وكيلي به الساعة فاذا ثبت وكالته الساعة دامت ضرورة ولا يلزم من وكالة الغد وكالة اليوم لا صريحا ولا دلالة وكذا لو قال اقبضه الساعة بدونهم فله قبضه بعدها ولو قال اقبضه بمحضر من فلان فقبضه بغيبته جاز قال اقبضه بشهود فله قبضه بخلاف قوله لا تقبضه الا بمحضر منه حيث لا يملك قبضه اذ نهي عن القبض واستثني قبضا بمحضر منه ا ه ما في نور العين وفي الهندية من ترك باب حانوته مفتوحا فقام واحد ثم واحد فضمان ما ضاع علي اخرهم	2039	-5924151529309100901	1379	2748.0	1094	1381	99.85517883300781	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8225	false	-473235397459109138	14	300	64	1483	1483	300	اياه كان هذا علي الوديعة كذا في الظهيرية سءل ابن الفضل عمن دفع جواهر الي رجل ليبيعها فقال القابض انا اريها تاجرا لاعرف قيمتها فضاعت الجواهر قبل ان يريها قال ان ضاعت او سقطت بحركته ضمن وان سرقت منه او سقطت لمزاحمة اصابته من غيره لم يضمن كذا في الحاوي للفتاوي دفع الي مراهق قمقمة ليسقي الماء فتغافل عنها فضاعت لا يضمن كذا في القنية قال خلف سالت اسدا عمن له علي اخر درهم فدفع المطلوب الي الطالب درهمين او درهما ثم درهما وقال خذ درهمك فضاع الدرهمان قبل ان يعين درهما قال هلك علي المطلوب وللطالب درهمه ولو قال له حين دفع اليه الدرهم الاول هذا حقك فهو مستوف ولا ضمان عليه للدرهم الاخر كذا في التاترخانية صبي يعقل البيع والشراء محجور عليه اودعه رجل الف درهم فادرك ومات ولم يدر ما حال الوديعة فلا ضمان في ماله الا ان يشهد الشهود انه ادرك وهي في يده فحينءذ يضمن بالموت عن تجهيل كذا في الظهيرية والحكم في المعتوه نظير الحكم في الصبي اذا افاق ثم مات ولم يدر ما حال الوديعة لا ضمان في ماله الا ان يشهد الشهود انه افاق وهي في يده وان كان الصبي ماذونا له في التجارة والمسالة بحالها فهو ضامن للوديعة وان لم تشهد الشهود انه ادرك وهي في يده وكذا الحكم في المعتوه اذا كان ماذونا له في التجارة كذا في الذخيرة اذا قال المستودع للمودع وهبت لي الوديعة او بعتها مني وانكر رب الوديعة ثم هلكت لا يضمن المودع كذا في الخلاصة سءل عمن اودع عند اخر اواني صفر ثم استردها بعد زمان فرد عليه ستة فقال المالك كانت سبعة فاين السابع فقال لا ادري اودعتني ستة او سبعة ولا ادري ضاعت او لم تكن عندي وتارة يقول لا ادري هل جاءني من عندك رسول فاستردها وحملها اليك-	8225	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2040	true	5959899427111561297	0	286	0	1420	1478	300	اياه كان هذا علي الوديعة كذا في الظهيرية سءل ابن الفضل عمن دفع جواهر الي رجل ليبيعها فقال القابض انا اريها تاجرا لاعرف قيمتها فضاعت الجواهر قبل ان يريها قال ان ضاعت او سقطت بحركته ضمن وان سرقت منه او سقطت لمزاحمة اصابته من غيره لم يضمن كذا في الحاوي للفتاوي دفع الي مراهق قمقمة ليسقي الماء فتغافل عنها فضاعت لا يضمن كذا في القنية قال خلف سالت اسدا عمن له علي اخر درهم فدفع المطلوب الي الطالب درهمين او درهما ثم درهما وقال خذ درهمك فضاع الدرهمان قبل ان يعين درهما قال هلك علي المطلوب وللطالب درهمه ولو قال له حين دفع اليه الدرهم الاول هذا حقك فهو مستوف ولا ضمان عليه للدرهم الاخر كذا في التتارخانية صبي يعقل البيع والشراء محجور عليه اودعه رجل الف درهم فادرك ومات ولم يدر ما حال الوديعة فلا ضمان في ماله الا ان يشهد الشهود انه ادرك وهي في يده فحينءذ يضمن بالموت عن تجهيل كذا في الظهيرية والحكم في المعتوه نظير الحكم في الصبي اذا افاق ثم مات ولم يدر ما حال الوديعة لا ضمان في ماله الا ان يشهد الشهود انه افاق وهي في يده وان كان الصبي ماذونا له في التجارة والمسالة بحالها فهو ضامن للوديعة وان لم تشهد الشهود انه ادرك وهي في يده وكذا الحكم في المعتوه اذا كان ماذونا له في التجارة كذا في الذخيرة اذا قال المستودع للمودع وهبت لي الوديعة او بعتها مني وانكر رب الوديعة ثم هلكت لا يضمن المودع كذا في الخلاصة سءل عمن اودع عند اخر اواني صفر ثم استردها بعد زمان فرد عليه ستة فقال المالك كانت سبعة فاين السابع فقال لا ادري اودعتني ستة او سبعة ولا ادري ضاعت او لم تكن عندي وتارة يقول لا ادري هل جاءني من عندك رسول فاستردها وحملها اليك	2040	-5924151529309100901	1417	2827.0	1132	1420	99.78873443603516	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8226	false	6062876347263811568	14	300	59	1539	1539	300	فتاوي النسفي رجل استقرض من رجل خمسين درهما فاعطاه غلطا ستين فاخذ العشرة ليردها فهلكت في الطريق يضمن خمسة اسداس العشرة لان ذلك القدر قرض والباقي وديعة وكذا في السراج الوهاج وهو الاصح هكذا في التاترخانية وكذا لو هلك الباقي يضمن خمسة اسداسه كذا في فتاوي قاضيخان له علي اخر خمسون فاستوفي غلطا ستين فلما علم اخذ عشرة للرد فهلكت يضمن خمسة اسداس العشرة لان ذلك قبض والباقي امانة كذا في الوجيز للكردري رجل له علي رجل الف درهم دين فاعطاه الفين وقال الف منهما قضاء من حقك والف يكون وديعة فقبضها وضاعت قال هو قابض حقه ولا يضمن شيءا كذا في المحيط اودعه بقرة وقال ان ارسلت ثيرانك الي المرعي للعلف فاذهب ببقرتي ايضا فذهب بها دون ثيرانه فضاعت لا يضمن كذا في القنية اودع شاة فدفعها مع غنمه الي الراعي للحفظ فسرقت الغنم يضمن اذا لم يكن الراعي خاصا للمودع كذا في القنية الوديعة اذا كانت قراما فاخذها المودع وصعد بها السطح وتستر بها فهبت بها الريح واعادتها الي المكان الذي كانت فيه من البيت لا يبرا عن الضمان لانه لم يوجد منه القصد الي ترك التعدي كذا في خزانة المفتين في فتاوي النسفي طحان خرج من الطاحونة لينظر الماء فسرقت الحنطة ضمن ان ترك الباب مفتوحا وبعد من الطاحونة كذا في الخلاصة بخلاف مسالة الخان وهي خان فيها منازل ولكل منزل مقفل فخرج وترك الباب مفتوحا فجاء سارق واخذ شيءا لا يضمن كذا في الوجيز للكردري قال المودع للمالك انا ذاهب الي المزرعة واريد ان اضع وديعتك في بيت جاري فقال له المالك ضعها فوضعها وذهب الي المزرعة ورجع فاخذها من الجار وجاء الي بيته ووضعها ثمة فضاعت من داره هل يضمن المودع الاول ام لا ينبغي الضمان كذا في الذخيرة معربا عن عبارة فارسية ولو كان عنده كتاب وديعة فوجد فيه خطا-	8226	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2041	true	-6528324709451188860	0	286	0	1481	1551	300	فتاوي النسفي رجل استقرض من رجل خمسين درهما فاعطاه غلطا ستين فاخذ العشرة ليردها فهلكت في الطريق يضمن خمسة اسداس العشرة لان ذلك القدر قرض والباقي وديعة وكذا في السراج الوهاج وهو الاصح هكذا في التتارخانية وكذا لو هلك الباقي يضمن خمسة اسداسه كذا في فتاوي قاضيخان له علي اخر خمسون فاستوفي غلطا ستين فلما علم اخذ عشرة للرد فهلكت يضمن خمسة اسداس العشرة لان ذلك قبض والباقي امانة كذا في الوجيز للكردري رجل له علي رجل الف درهم دين فاعطاه الفين وقال الف منهما قضاء من حقك والف يكون وديعة فقبضها وضاعت قال هو قابض حقه ولا يضمن شيءا كذا في المحيط اودعه بقرة وقال ان ارسلت ثيرانك الي المرعي للعلف فاذهب ببقرتي ايضا فذهب بها دون ثيرانه فضاعت لا يضمن كذا في القنية اودع شاة فدفعها مع غنمه الي الراعي للحفظ فسرقت الغنم يضمن اذا لم يكن الراعي خاصا للمودع كذا في القنية الوديعة اذا كانت قراما فاخذها المودع وصعد بها السطح وتستر بها فهبت بها الريح واعادتها الي المكان الذي كانت فيه من البيت لا يبرا عن الضمان لانه لم يوجد منه القصد الي ترك التعدي كذا في خزانة المفتين في فتاوي النسفي طحان خرج من الطاحونة لينظر الماء فسرقت الحنطة ضمن ان ترك الباب مفتوحا وبعد من الطاحونة كذا في الخلاصة بخلاف مسالة الخان وهي خان فيها منازل ولكل منزل مقفل فخرج وترك الباب مفتوحا فجاء سارق واخذ شيءا لا يضمن كذا في الوجيز للكردري قال المودع للمالك انا ذاهب الي المزرعة واريد ان اضع وديعتك في بيت جاري فقال له المالك ضعها فوضعها وذهب الي المزرعة ورجع فاخذها من الجار وجاء الي بيته ووضعها ثمة فضاعت من داره هل يضمن المودع الاول ام لا ينبغي الضمان كذا في الذخيرة معربا عن عبارة فارسية ولو كان عنده كتاب وديعة فوجد فيه خطا	2041	-5924151529309100901	1478	2949.0	1193	1481	99.79743194580078	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8227	false	7862921566234082065	14	300	71	1599	1599	300	غلط المصحف اذا كان بخط يناسب فانه يجب حينءذ كما ياتي في اخر العارية وفي الهندية اودع عند رجل صك ضيعة والصك ليس باسمه ثم جاء الذي الصك باسمه وادعي تلك الضيعة والشهود الذين بذلوا خطوطهم ابوا ان يشهدوا حتي يروا خطوطهم فالقاضي يامر المودع حتي يريهم الصك ليروا خطوطهم ولا يدفع الصك الي المدعي وعليه الفتوي كذا في الفتاوي العتابية دفع الي رجل مالا لينثره علي العرس فان كان المدفوع دراهم ليس له ان يحبس لنفسه شيءا ولو نثره بنفسه ليس له ان يلتقط منه كذا في محيط السرخسي وكذا ليس له ان يدفع الي غيره لينثره كذا في السراج الوهاج ومثل المال السكر كذا في الغياثية وسءل عن امة اشترت سوارين بمال اكتسبته في بيت مولاها فاودعتهما امراة فقبضت تلك المراة ولم يكن ذلك باذن مولي الجارية فهكلت الوديعة هل تضمن فقال نعم لان ذلك ملك المولي ولا ايداع بغير اذن فصارت غاصبة كذا في الفتاوي النسفية انتهي ما في الهندية والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم كتاب العارية مشروعيتها بالكتاب وهو قوله تعالي ويمنعون الماعون الماعون 7 والماعون ما يتعاورونه في العادة وقيل الزكاة فقد ذم الله تعالي علي منع الماعون وهو عدم اعارته فتكون اعارته محمودة وبالسنة وهي ما روي البخاري انه عليه الصلاة والسلام استعار من ابي طلحة فرسا يسمي المندوب فركبه حين كان فزع في المدينة فلما رجع قال ما راينا من شء وان وجدناه لبحرا وبالاجماع فان الامة اجمعت علي جوازها وانما اختلفوا في كونها مستحبة وهو قول الاكثرين او واجبة وهو قول البعض انتهي شمني قوله لان فيها تمليكا اي وايداعا فتكون من الوديعة بمنزلة المفرد من المركب والمركب مءخر عن المفرد ويحتمل ان يكون اشارة الي ما قدمنا في الوديعة من انه من باب الترقي والانسب في التركيب ان يقول ذكرها بعد الوديعة لاشتراكهما في الامانة واخرها-	8227	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2042	true	-605216982160179374	0	285	0	1527	1605	300	غلط المصحف اذا كان بخط يناسب فانه يجب حينءذ كما ياتي في اخر العارية وفي الهندية اودع عند رجل صك ضيعة والصك ليس باسمه ثم جاء الذي الصك باسمه وادعي تلك الضيعة والشهود الذين بذلوا خطوطهم ابوا ان يشهدوا حتي يروا خطوطهم فالقاضي يامر المودع حتي يريهم الصك ليروا خطوطهم ولا يدفع الصك الي المدعي وعليه الفتوي كذا في الفتاوي العتابية دفع الي رجل مالا لينثره علي العرس فان كان المدفوع دراهم ليس له ان يحبس لنفسه شيءا ولو نثره بنفسه ليس له ان يلتقط منه كذا في محيط السرخسي وكذا ليس له ان يدفع الي غيره لينثره كذا في السراج الوهاج ومثل المال السكر كذا في الغياثية وسءل عن امة اشترت سوارين بمال اكتسبته في بيت مولاها فاودعتهما امراة فقبضت تلك المراة ولم يكن ذلك باذن مولي الجارية فهكلت الوديعة هل تضمن فقال نعم لان ذلك ملك المولي ولا ايداع بغير اذن فصارت غاصبة كذا في الفتاوي النسفية انتهي ما في الهندية والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم كتاب العارية مشروعيتها بالكتاب وهو قوله تعالي ويمنعون الماعون الماعون --والماعون ما يتعاورونه في العادة وقيل الزكاة فقد ذم الله تعالي علي منع الماعون وهو عدم اعارته فتكون اعارته محمودة وبالسنة وهي ما روي البخاري انه عليه الصلاة والسلام استعار من ابي طلحة فرسا يسمي المندوب فركبه حين كان فزع في المدينة فلما رجع قال ما راينا من شء وان وجدناه لبحرا وبالاجماع فان الامة اجمعت علي جوازها وانما اختلفوا في كونها مستحبة وهو قول الاكثرين او واجبة وهو قول البعض انتهي شمني قوله لان فيها تمليكا اي وايداعا فتكون من الوديعة بمنزلة المفرد من المركب والمركب مءخر عن المفرد ويحتمل ان يكون اشارة الي ما قدمنا في الوديعة من انه من باب الترقي والانسب في التركيب ان يقول ذكرها بعد الوديعة لاشتراكهما في الامانة واخرها	2042	-5924151529309100901	1526	3041.5	1242	1529	99.80379486083984	284	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5468	false	2506064749971239474	62	104	300	512	1574	300	قوله مشددة كانها منسوبة الي العار لان طلبها عار وعيب صحاح ورده في النهاية بانه عليه السلام باشر الاستعارة فلو كان العار في طلبه----ا باشرها وقوله علي ما في المغرب من انها اسم من الاعارة واخذها من العار العيب خطا ا ه	5468	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2043	true	-8720134306713248458	174	216	927	1132	1597	300	قوله مشددة كانها منسوبة الي العار لان طلبها عار وعيب صحاح ورده في النهاية بانه ص ----------باشر الاستعارة فلو كان العار في طلبها لما باشرها وعول- علي ما في المغرب من انها اسم من الاعارة واخذها من العار العيب خطا ا ه	2043	-5924151529309100901	198	375.0	158	216	91.66666412353516	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8228	false	8606700533006502964	15	300	79	1598	1598	300	وقال تعالي النمل 62 وقد اغاثه المعير فكانه ناءب عن الله تعالي في اغاثته وان كان فعل المعير من الله تعالي فلا نيابة في الحقيقة ففاعلها قد تخلق بهذا الخلق وورد تخلفوا باخلاق الله قوله لانها لا تكون الا لمحتاج اي غالبا قوله والقرض بثمانية عشر حقق بعضهم ان ثواب الصدقة اكثر وان افرادها اكثر كيفا وان كانت في القرض اكثر كما قال المناوي نقلا عن الطيبي القرض اسم مصدر والمصدر بالحقيقة الاقراض ويجوز كونه بمعني المقروض قال البلقيني فيه اي في الحديث ان درهم القرض بدرهمي صدقة لكن الصدقة لم يعد منها شء والقرض عاد منه درهم فسقط مقابله وبقي ثمانية عشر ومن ثم لو ابرا منه كان عشرون ثوابا بالاصل وهذا الحديث يعارضه حديث ابن حبان من اقرض درهما مرتين كان له كاجر صدقة مرة وجمع بعضهم بان القرض افضل من الصدقة ابتداء فامتيازه عنها يصون وجه من لم يعتد السءال وهي افضل انتهاء لما فيها من عدم رد المقابل وعند تقابل الخصوصيتين ترجح الثانية باعتبار الاثر المترتب والحق ان ذلك يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال والازمان وعليه ينزل الاحاديث المتعارضة ا ه ط قوله مشددة كانها منسوبة الي العار لان طلبها عار وعيب صحاح ورده في النهاية بانه --باشر الاستعارة فلو كان العار في طلبها لما باشرها وعول علي ما في المغرب من انها اسم من الاعارة واخذها من العار العيب خطا ا ه ومثله في معراج الدراية وذكر في البدرية انه يحتمل ان تكون العارية اسما موضوعا لا نسبيا كالكرسي والدردي نظيره كعيت وكميت صيغة تصغير وليس بتصغير وفي المبسوط قيل العارية مشتقة من التعاور وهو التناوب كانه يجعل للغير نوبة في الانتفاع بملكه علي ان تعود النوبة اليه بالاسترداد متي شاء ولهذا كانت الاعارة في المكيل والموزون قرضا لانه لا ينتفع به الا بالاستهلاك فلا تعود النوبة اليه في عنيه ليكون-	8228	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2043	true	-8720134306713248458	0	285	0	1519	1597	300	وقال تعالي النمل--- وقد اغاثه المعير فكانه ناءب عن الله تعالي في اغاثته وان كان فعل المعير من الله تعالي فلا نيابة في الحقيقة ففاعلها قد تخلق بهذا الخلق وورد تخلفوا باخلاق الله قوله لانها لا تكون الا لمحتاج اي غالبا قوله والقرض بثمانية عشر حقق بعضهم ان ثواب الصدقة اكثر وان افرادها اكثر كيفا وان كانت في القرض اكثر كما قال المناوي نقلا عن الطيبي القرض اسم مصدر والمصدر بالحقيقة الاقراض ويجوز كونه بمعني المقروض قال البلقيني فيه اي في الحديث ان درهم القرض بدرهمي صدقة لكن الصدقة لم يعد منها شء والقرض عاد منه درهم فسقط مقابله وبقي ثمانية عشر ومن ثم لو ابرا منه كان عشرون ثوابا بالاصل وهذا الحديث يعارضه حديث ابن حبان من اقرض درهما مرتين كان له كاجر صدقة مرة وجمع بعضهم بان القرض افضل من الصدقة ابتداء فامتيازه عنها يصون وجه من لم يعتد السءال وهي افضل انتهاء لما فيها من عدم رد المقابل وعند تقابل الخصوصيتين ترجح الثانية باعتبار الاثر المترتب والحق ان ذلك يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال والازمان وعليه ينزل الاحاديث المتعارضة ا ه ط قوله مشددة كانها منسوبة الي العار لان طلبها عار وعيب صحاح ورده في النهاية بانه ص باشر الاستعارة فلو كان العار في طلبها لما باشرها وعول علي ما في المغرب من انها اسم من الاعارة واخذها من العار العيب خطا ا ه ومثله في معراج الدراية وذكر في البدرية انه يحتمل ان تكون العارية اسما موضوعا لا نسبيا كالكرسي والدردي نظيره كعيت وكميت صيغة تصغير وليس بتصغير وفي المبسوط قيل العارية مشتقة من التعاور وهو التناوب كانه يجعل للغير نوبة في الانتفاع بملكه علي ان تعود النوبة اليه بالاسترداد متي شاء ولهذا كانت الاعارة في المكيل والموزون قرضا لانه لا ينتفع به الا بالاستهلاك فلا تعود النوبة اليه في عنيه ليكون	2043	-5924151529309100901	1516	3015.5	1233	1522	99.60578155517578	283	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5468	false	2506064749971239474	111	243	551	1287	1574	300	في البحر------ وتخفف قال الجوهري--------- منسوبة الي العار ورده الراغب بان العار ياتي والعارية واوي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي المبسوط انها من العرية تمليك الثمار بلا عوض ورده المطرزي لانه يقال استعاره منه فاعاره واستعار- الشء علي حذف من -الصواب ان المنسوب اليه العارة اسم من الاعارة ويجوز ان تكون من التعاور التناوب قهستاني ملخصا قوله تمليك فيه رد علي الرخي القاءل بان----------------ها اباحة وليست بتمليك------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ويشهد له----------------------------- انعقادها بلفظ التمليك وجواز ان يعير مالا يختلف بالمستعمل والمباح-------------------------------- له لا يبيح لغ---------------------------------------يره وانعقادها بلفظ الاباحة لانه استعير للتمليك بحر قوله ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو فعلا اي كالتعاطي في---- القهستاني وهذا مبالغة علي القبول واما الايجاب فلا يصح به وعليه يتفرع ما سياتي قريبا من قول المولي خذخ واستخدمه والظاهر ان هذا هو المراد بما نقل عن الهندية وركنها الايجاب من المعير واما القبول من المستعير فليس بشرط عند	5468	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2044	true	8464458818787059928	8	300	44	1604	1604	300	في الكافي قوله وتخفف قال الجوهري وقد تخفف منسوبة الي العار ورده الراغب بان العار ياءي والعارية واوي وبالمشتقات يقال استعاره منه واستعار الشء علي حذف من قوله اعارة الشء قاموس قال في المنح عنه اعارة الشء واعاره منه وعاوره اياه وتعور واستعار طلبها واعتوروا الشء وتعوروه تداولوه ا ه وفي المبسوط انها من العرية تمليك الثمار بلا عوض ورده المطرذي لانه يقال استعاره منه فاعاره واستعاره الشء علي حذف من والصواب ان المنسوب اليه العارة اسم من الاعارة ويجوز ان يكون من التعاور التناوب قهستاني ق------وله تمليك المنافع اشار به الي رد ما قاله الكرخي من انها اباحة نفع وما في المتن مختار ابي بكر الرازي وهو الصحيح وهو قول عامة اصحابنا كما في الهندية عن السراج وعليه المتون واكثر الشروح ويشهد لما في المتن كثير من الاحكام من انعقادها بلفظ التمليك وجواز ان يعير مالا يختلف بالمستعمل ولو كان اباحة لما جاز لان المباح له ليس له ان يبيح لغيره كالمباح له الطعام ليس له ان يبيح لغيره وانعقادها بلفظ الاباحة لانه استعير للتمليك كما في البحر وانما لا يفسد هذا التمليك الجهالة لكونها لا تفضي الي المنازعة لعدم لزومها كذا قال الشارحون والمراد بالجهالة جهالة المنافع المملكة لا جهالة العين المستعارة بدليل ما في الخلاصة لو استعار من اخر حمارا فقال ذلك الرجل لي حماران في الاصطبل فخذ احدهما واذهب به يضمن اذا هلك ولو قال له خذ احدهما ايهما شءت لا يضمن كما في المنح قوله مجانا اي بلا عوض قال في القاموس المجان ما كان بلا بدل قوله لزوم الايجاب والقبول ولو فعلا اي كالتعاطي كما في القهستاني وهذا مبالغة علي القبول واما الايجاب فلا يصح به وعليه يتفرع ما سياتي قريبا من قول المولي خذه واستخدمه والظاهر ان هذا هو المراد بما نقل عن الهندية -ركنها الايجاب من المعير واما القبول من المستعير فليس بشرط عند-	2044	-5924151529309100901	663	1187.5	540	1568	42.283164978027344	106	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5469	false	7467569696840967270	43	89	228	470	1543	300	قال في البحر والمراد بالجهالة جهالة المنافع المملكة لا جهالة العين المستعارة بدليل ما في الخلاصة لو استعار من اخر حمارا فقال ذلك الرجل لي حماران في الاصطبل فخذ احدهما واذهب فاخذ احدهما وذهب به يضمن اذا هلك ولو قال--- خذ احدهما ايهما شءت لا يضمن	5469	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2044	true	8464458818787059928	191	234	1034	1262	1604	300	قال الشارحون والمراد بالجهالة جهالة المنافع المملكة لا جهالة العين المستعارة بدليل ما في الخلاصة لو استعار من اخر حمارا فقال ذلك الرجل لي حماران في الاصطبل فخذ احدهما وا-----------------ذهب به يضمن اذا هلك ولو قال له خذ احدهما ايهما شءت لا يضمن	2044	-5924151529309100901	218	420.0	176	245	88.9795913696289	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8229	false	-2822566491177739397	15	300	79	1602	1602	300	يكون مثله مضمونا عليه يكون قرضا انتهي ومثله في الكافي قوله وتخفف قال الجوهري وقد تخفف منسوبة الي العار ورده الراغب بان العار ياءي والعارية واوي وبالمشتقات يقال استعاره منه واستعار الشء علي حذف من قوله اعارة الشء قاموس قال في المنح عنه اعارة الشء واعاره منه وعاوره اياه وتعور واستعار طلبها واعتوروا الشء وتعوروه تداولوه ا ه وفي المبسوط انها من العرية تمليك الثمار بلا عوض ورده المطرذي لانه يقال استعاره منه فاعاره واستعاره الشء علي حذف من والصواب ان المنسوب اليه العارة اسم من الاعارة ويجوز ان يكون من التعاور التناوب قهستاني قوله تمليك المنافع اشار به الي رد ما قاله الكرخي من انها اباحة نفع وما في المتن مختار ابي بكر الرازي وهو الصحيح وهو قول عامة اصحابنا كما في الهندية عن السراج وعليه المتون واكثر الشروح ويشهد لما في المتن كثير من الاحكام من انعقادها بلفظ التمليك وجواز ان يعير مالا يختلف بالمستعمل ولو كان اباحة لما جاز لان المباح له ليس له ان يبيح لغيره كالمباح له الطعام ليس له ان يبيح لغيره وانعقادها بلفظ الاباحة لانه استعير للتمليك كما في البحر وانما لا يفسد هذا التمليك الجهالة لكونها لا تفضي الي المنازعة لعدم لزومها كذا قال الشارحون والمراد بالجهالة جهالة المنافع المملكة لا جهالة العين المستعارة بدليل ما في الخلاصة لو استعار من اخر حمارا فقال ذلك الرجل لي حماران في الاصطبل فخذ احدهما واذهب به يضمن اذا هلك ولو قال له خذ احدهما ايهما شءت لا يضمن كما في المنح قوله مجانا اي بلا عوض قال في القاموس المجان ما كان بلا بدل قوله لزوم الايجاب والقبول ولو فعلا اي كالتعاطي كما في القهستاني وهذا مبالغة علي القبول واما الايجاب فلا يصح به وعليه يتفرع ما سياتي قريبا من قول المولي خذه واستخدمه والظاهر ان هذا هو المراد-	8229	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2044	true	8464458818787059928	0	285	0	1524	1604	300	يكون مثله مضمونا عليه يكون قرضا انتهي ومثله في الكافي قوله وتخفف قال الجوهري وقد تخفف منسوبة الي العار ورده الراغب بان العار ياءي والعارية واوي وبالمشتقات يقال استعاره منه واستعار الشء علي حذف من قوله اعارة الشء قاموس قال في المنح عنه اعارة الشء واعاره منه وعاوره اياه وتعور واستعار طلبها واعتوروا الشء وتعوروه تداولوه ا ه وفي المبسوط انها من العرية تمليك الثمار بلا عوض ورده المطرذي لانه يقال استعاره منه فاعاره واستعاره الشء علي حذف من والصواب ان المنسوب اليه العارة اسم من الاعارة ويجوز ان يكون من التعاور التناوب قهستاني قوله تمليك المنافع اشار به الي رد ما قاله الكرخي من انها اباحة نفع وما في المتن مختار ابي بكر الرازي وهو الصحيح وهو قول عامة اصحابنا كما في الهندية عن السراج وعليه المتون واكثر الشروح ويشهد لما في المتن كثير من الاحكام من انعقادها بلفظ التمليك وجواز ان يعير مالا يختلف بالمستعمل ولو كان اباحة لما جاز لان المباح له ليس له ان يبيح لغيره كالمباح له الطعام ليس له ان يبيح لغيره وانعقادها بلفظ الاباحة لانه استعير للتمليك كما في البحر وانما لا يفسد هذا التمليك الجهالة لكونها لا تفضي الي المنازعة لعدم لزومها كذا قال الشارحون والمراد بالجهالة جهالة المنافع المملكة لا جهالة العين المستعارة بدليل ما في الخلاصة لو استعار من اخر حمارا فقال ذلك الرجل لي حماران في الاصطبل فخذ احدهما واذهب به يضمن اذا هلك ولو قال له خذ احدهما ايهما شءت لا يضمن كما في المنح قوله مجانا اي بلا عوض قال في القاموس المجان ما كان بلا بدل قوله لزوم الايجاب والقبول ولو فعلا اي كالتعاطي كما في القهستاني وهذا مبالغة علي القبول واما الايجاب فلا يصح به وعليه يتفرع ما سياتي قريبا من قول المولي خذه واستخدمه والظاهر ان هذا هو المراد	2044	-5924151529309100901	1523	3041.0	1239	1524	99.93437957763672	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5468	false	2506064749971239474	243	273	1287	1438	1574	300	اصحابنا الثلاثة ا ه اي القبول صريحا غير شرط بخلاف الايجاب ولهذا قال في التاترخانية ان الاعارة لا تثبت بالسكوت ا ه والا لزم ان لا يكون اخذها قبولا قوله	5468	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2045	true	-6512751632986196401	0	30	0	151	1582	300	اصحابنا الثلاثة ا ه اي القبول صريحا غير شرط بخلاف الايجاب ولهذا قال في التتارخانية ان الاعارة لا تثبت بالسكوت ا ه والا لزم ان لا يكون اخذها قبولا قوله	2045	-5924151529309100901	149	296.0	119	151	98.67549896240234	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8230	false	-4539736128557180974	15	300	81	1600	1600	300	اصحابنا الثلاثة ا ه اي القبول صريحا غير شرط بخلاف الايجاب ولهذا قال في التاترخانية ان الاعارة لا تثبت بالسكوت ا ه والا لزم ان لا يكون اخذها قبولا قوله وحكمها كونه امانة فان هلكت من غير تعد لم يضمن وان تعدي ضمن بالاجماع ولو شرط الضمان في العارية هل يصح فالمشايخ مختلفون فيه وفي خلاصة الفتاوي رجل قال لاخر اعرني فان ضاع فانا له ضامن قال لا يضمن هندية عن غاية البيان ومثله في الانقروي عن المضمرات قوله قابلية المستعار اي يمكن الانتفاع بالمعار مع بقاء عينه فلو اعاره مكيلا او موزونا لا يمكن الانتفاع به الا باستهلاكه كان كناية عن القرض ولا يصح اعارة الامة للوطء ولا من تحت وصايته للخدمة لعدم قابلية المعار لذلك الانتفاع لان الاباحة لا تجري في الفروج ولا يجوز التبرع بمنافع الصغير ولم تجعل عارية الامة نكاحا كما جعل في عارية المكيل والموزون قرضا للمشاكلة بين القرض والعارية لان كلا منهما تبرع غير لازم لصاحبه ان يرجع به متي شاء والنكاح لازم فلا ينعقد بلفظ ما يدل علي اللزوم ومن لازم النكاح البدل وهو المهر وشرط العارية عدم ذكر البدل قال في الهندية ومن شراءطها العقل فلا تصح الاعارة من المجنون والصبي الذي لا يعقل واما البلوغ فليس بشرط حتي تصح الاعارة من الصبي الماذون ومنها القبض من المستعير ومنها ان يكون المستعار مما يمكن الانتفاع به بدون استهلاكه فان لم يكن فلا تصح اعارة كذا في البداءع قال الحاكم الشهيد في الكافي وعارية الدراهم والدنانير والفلوس قرض وكذلك كل ما يكال او يوزن او يعد عدا مثل الجوز والبيض وكذلك الاقطان والصوف والابريسم والكافور وساءر متاع العطر والصنادلة التي لا تقع الاجارة علي منافعها قرض وهذا اذا اطلق العارية اما اذا بين الجهة كما اذا استعار الدراهم او الدنانير ليعاير بها ميزانا او يزين بها دكانا او-	8230	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2045	true	-6512751632986196401	0	285	0	1520	1582	300	اصحابنا الثلاثة ا ه اي القبول صريحا غير شرط بخلاف الايجاب ولهذا قال في التتارخانية ان الاعارة لا تثبت بالسكوت ا ه والا لزم ان لا يكون اخذها قبولا قوله وحكمها كونه امانة فان هلكت من غير تعد لم يضمن وان تعدي ضمن بالاجماع ولو شرط الضمان في العارية هل يصح فالمشايخ مختلفون فيه وفي خلاصة الفتاوي رجل قال لاخر اعرني فان ضاع فانا له ضامن قال لا يضمن هندية عن غاية البيان ومثله في الانقروي عن المضمرات قوله قابلية المستعار اي يمكن الانتفاع بالمعار مع بقاء عينه فلو اعاره مكيلا او موزونا لا يمكن الانتفاع به الا باستهلاكه كان كناية عن القرض ولا يصح اعارة الامة للوطء ولا من تحت وصايته للخدمة لعدم قابلية المعار لذلك الانتفاع لان الاباحة لا تجري في الفروج ولا يجوز التبرع بمنافع الصغير ولم تجعل عارية الامة نكاحا كما جعل في عارية المكيل والموزون قرضا للمشاكلة بين القرض والعارية لان كلا منهما تبرع غير لازم لصاحبه ان يرجع به متي شاء والنكاح لازم فلا ينعقد بلفظ ما يدل علي اللزوم ومن لازم النكاح البدل وهو المهر وشرط العارية عدم ذكر البدل قال في الهندية ومن شراءطها العقل فلا تصح الاعارة من المجنون والصبي الذي لا يعقل واما البلوغ فليس بشرط حتي تصح الاعارة من الصبي الماذون ومنها القبض من المستعير ومنها ان يكون المستعار مما يمكن الانتفاع به بدون استهلاكه فان لم يكن فلا تصح اعارة كذا في البداءع قال الحاكم الشهيد في الكافي وعارية الدراهم والدنانير والفلوس قرض وكذلك كل ما يكال او يوزن او يعد عدا مثل الجوز والبيض وكذلك الاقطان والصوف والابريسم والكافور وساءر متاع العطر والصنادلة التي لا تقع الاجارة علي منافعها قرض وهذا اذا اطلق العارية اما اذا بين الجهة كما اذا استعار الدراهم او الدنانير ليعاير بها ميزانا او يزين بها دكانا او	2045	-5924151529309100901	1517	3027.0	1233	1520	99.8026351928711	284	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5469	false	7467569696840967270	44	81	232	434	1543	300	في البحر والمراد بالجهال---------ة جهالة المنافع المملكة لا جهالة العين المستعارة بدليل ------------------ما في الخلاصة لو استعار من اخر حمارا فقال ذلك الرجل لي حماران في الاصطبل فخذ احدهما واذهب فاخذ احدهما وذهب به يضمن اذا هلك	5469	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2046	true	2411314118172529690	190	234	970	1192	1552	300	في البحر ان الذي لا يضر في العارية جهالة المنافع ام-------ا جهالة العين فمضرة اذا كانت تفضي الي المنازعة لما في الخلاصة لو استعار من اخر حمارا فقال ذلك الرجل لي حماران في الاصطبل فخذ احدهما واذهب فاخذ احدهما وذهب به يضمن اذا هلك	2046	-5924151529309100901	167	284.5	132	229	72.92576599121094	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8231	false	-9014588338484066477	15	300	63	1531	1531	300	عارية تملك بها المنفعة المسماة دون غيرها ولا يجوز له الانتفاع بها علي وجه اخر غير ما سماه كذا في غاية البيان اذا استعار انية يتجمل بها او سيفا محلي او سكينا محلي او منطقة مفضضة او خاتما لم يكن شء من هذا قرضا هكذا في الكافي ولو قال لاخر اعرتك هذه القصعة من الثريد فاخذها واكلها عليه مثلها او قيمتها وهو قرض الا اذا كان بينهما مباسطة حتي يكون ذلك دلالة الاباحة كذا في الخلاصة وياتي في كلام الشارح في اثناء الكتاب عن الصيرفية في العيون استعار من اخر رقعة يرقع بها قميصه او خشبة يدخلها في بناءه او اجرة فهو ضامن لان هذا ليس بعارية بل هو قرض وهذا اذا لم يقل لاردها عليك اما اذا قال لاردها عليك فهو عارية كذا في المحيط انتهي قوله لانها تصير اجارة الاولي لانها تصير به اجارة وقد نصوا ان الاجارة تنعقد بلفظ الاعارة قوله وصرح في العمادية الخ اشار الي ايراد وجواب وهو ان العارية اذا كانت تمليك المنفعة فكيف يصح اعارة المشاع فانه مجهول العين فاشار الي الجواب بان الجهالة المانعة من التمليك الجهالة المفضية الي المنازعة وجهالة العين لا تفضي اليه ولذا جاز بيع المشاع وايداعه وقد نقل في البحر ان الذي لا يضر في العارية جهالة المنافع اما جهالة العين فمضرة اذا كانت تفضي الي المنازعة لما في الخلاصة لو استعار من اخر حمارا فقال ذلك الرجل لي حماران في الاصطبل فخذ احدهما واذهب فاخذ احدهما وذهب به يضمن اذا هلك ا ه وقدمنا تمامه قريبا وفي العناية من الهبة وعقد التمليك يصح في المشاع وغيره كالبيع بانواعه يعني الصحيح والفاسد والصرف والسلم فان الشيوع لا يمنع تمام القبض في هذه العقود بالاجماع قوله وبيعه وكذا اقراضه كما مر وكذا ايجاره من الشريك لا الاجنبي وكذا وقفه عند ابي يوسف خلافا لمحمد-	8231	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2046	true	2411314118172529690	0	285	0	1469	1552	300	عارية تملك بها المنفعة المسماة دون غيرها ولا يجوز له الانتفاع بها علي وجه اخر غير ما سماه كذا في غاية البيان اذا استعار انية يتجمل بها او سيفا محلي او سكينا محلي او منطقة مفضضة او خاتما لم يكن شء من هذا قرضا هكذا في الكافي ولو قال لاخر اعرتك هذه القصعة من الثريد فاخذها واكلها عليه مثلها او قيمتها وهو قرض الا اذا كان بينهما مباسطة حتي يكون ذلك دلالة الاباحة كذا في الخلاصة وياتي في كلام الشارح في اثناء الكتاب عن الصيرفية في العيون استعار من اخر رقعة يرقع بها قميصه او خشبة يدخلها في بناءه او اجرة فهو ضامن لان هذا ليس بعارية بل هو قرض وهذا اذا لم يقل لاردها عليك اما اذا قال لاردها عليك فهو عارية كذا في المحيط انتهي قوله لانها تصير اجارة الاولي لانها تصير به اجارة وقد نصوا ان الاجارة تنعقد بلفظ الاعارة قوله وصرح في العمادية الخ اشار الي ايراد وجواب وهو ان العارية اذا كانت تمليك المنفعة فكيف يصح اعارة المشاع فانه مجهول العين فاشار الي الجواب بان الجهالة المانعة من التمليك الجهالة المفضية الي المنازعة وجهالة العين لا تفضي اليه ولذا جاز بيع المشاع وايداعه وقد نقل في البحر ان الذي لا يضر في العارية جهالة المنافع اما جهالة العين فمضرة اذا كانت تفضي الي المنازعة لما في الخلاصة لو استعار من اخر حمارا فقال ذلك الرجل لي حماران في الاصطبل فخذ احدهما واذهب فاخذ احدهما وذهب به يضمن اذا هلك ا ه وقدمنا تمامه قريبا وفي العناية من الهبة وعقد التمليك يصح في المشاع وغيره كالبيع بانواعه يعني الصحيح والفاسد والصرف والسلم فان الشيوع لا يمنع تمام القبض في هذه العقود بالاجماع قوله وبيعه وكذا اقراضه كما مر وكذا ايجاره من الشريك لا الاجنبي وكذا وقفه عند ابي يوسف خلافا لمحمد	2046	-5924151529309100901	1468	2931.0	1184	1469	99.93192291259766	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8232	false	-7560709191811954612	15	300	84	1537	1537	300	يوسف واما وديعته فجاءزة وتكون مع الشريك واما قرضه فجاءز كما اذا دفع اليه الفا وقال خمسماءة قرض وخمسماءة شركة كذا في النهاية هنا واما غصبه فمتصور قال البزازي وعليه الفتوي وذكر له في الفصول صورا واما صدقته فكهبته فانها لا تجوز في مشاع يقسم الا اذا تصدق بالكل علي اثنين فانه يجوز علي الاصح وتمامه في اواءل هبة البحر وياتي ان شاء الله تعالي قوله لا تفضي للجهالة كذا في بعض النسخ وفي بعضها للمنازعة وهي اولي وفي المقدسي ما يفيد رد هذا التعليل حيث قال وشرطها تعيين المستعار حتي لو قال لي حماران في الاصطبل الي اخر ما قدمناه عن الخلاصة قوله لعدم لزومها لا حاجة اليه اذ جهالة عين المشاع لا تمنع في اللزوم ايضا ولذا جاز بيعه مع ان البيع لازم والحاصل ان اعارة المشاع تصح كيفما كان اي في الذي يحتمل القسمة او لا يحتملها من شريك او اجنبي وكذا اعارة الشء من اثنين اجمل او فصل بالتنصيف او بالاثلاث كما في القنية قوله وقالوا علف الدابة علي المستعير لان نفعه له فنفقته عليه قوله وكذا نفقة العبد اي مطلقة كانت او مءقتة كما في المنح قوله اما كسوته فعلي المعير لان العارية غير لازمة وللمعير الرجوع عنها في كل حين فكان زمنها غير مستطيل عادة والكسوة تكون في الزمان المستطيل الا يري انه شرط في ثوب الكسوة في كفارة اليمين ان يمكن بقاءه ثلاثة اشهر فصاعدا والمنافع تحدث في كل ان وتتجدد في ان غير ان وبقاءه غير لازم وان ذكر لها مدة فلو لزمت العارية بقدرها لخرجت عن موضوعها ولو صح رجوعه لتضرر المستعير بذهاب كسوته من غير حصول انتفاعه قوله وهذا يعني انما يكون تمليك منافع العبد عارية ونفقته علي المستعير لو قال له اعطني عبدك ليخدمني او اعرني عبدك اما لو قال المالك خذه واستخدمه كان-	8232	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2047	true	8824412159411590977	0	285	0	1454	1549	300	يوسف واما وديعته فجاءزة وتكون مع الشريك واما قرضه فجاءز كما اذا دفع اليه الفا وقال خمسماءة قرض وخمسماءة شركة كذا في النهاية هنا واما غصبه فمتصور قال البزازي وعليه الفتوي وذكر له في الفصول صورا واما صدقته فكهبته فانها لا تجوز في مشاع يقسم الا اذا تصدق بالكل علي اثنين فانه يجوز علي الاصح وتمامه في اواءل هبة البحر وياتي ان شاء الله تعالي قوله لا تفضي للجهالة كذا في بعض النسخ وفي بعضها للمنازعة وهي اولي وفي المقدسي ما يفيد رد هذا التعليل حيث قال وشرطها تعيين المستعار حتي لو قال لي حماران في الاصطبل الي اخر ما قدمناه عن الخلاصة قوله لعدم لزومها لا حاجة اليه اذ جهالة عين المشاع لا تمنع في اللزوم ايضا ولذا جاز بيعه مع ان البيع لازم والحاصل ان اعارة المشاع تصح كيفما كان اي في الذي يحتمل القسمة او لا يحتملها من شريك او اجنبي وكذا اعارة الشء من اثنين اجمل او فصل بالتنصيف او بالاثلاث كما في القنية قوله وقالوا علف الدابة علي المستعير لان نفعه له فنفقته عليه قوله وكذا نفقة العبد اي مطلقة كانت او مءقتة كما في المنح قوله اما كسوته فعلي المعير لان العارية غير لازمة وللمعير الرجوع عنها في كل حين فكان زمنها غير مستطيل عادة والكسوة تكون في الزمان المستطيل الا يري انه شرط في ثوب الكسوة في كفارة اليمين ان يمكن بقاءه ثلاثة اشهر فصاعدا والمنافع تحدث في كل ان وتتجدد في ان غير ان وبقاءه غير لازم وان ذكر لها مدة فلو لزمت العارية بقدرها لخرجت عن موضوعها ولو صح رجوعه لتضرر المستعير بذهاب كسوته من غير حصول انتفاعه قوله وهذا يعني انما يكون تمليك منافع العبد عارية ونفقته علي المستعير لو قال له اعطني عبدك ليخدمني او اعرني عبدك اما لو قال المالك خذه واستخدمه كان	2047	-5924151529309100901	1453	2901.0	1169	1454	99.93122100830078	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8325	false	-3100170383121367248	243	296	1234	1512	1532	300	يوسف واما وديعته فجاءزة وتكون مع الشريك واما قرضه فجاءز كما اذا دفع اليه الفا وقال خمسماءة قرض وخمسماءة شركة كذا في النهاية هنا واما غصبه فمتصور قال البزازي وعليه الفتوي وذكر له في الفصول صورا واما صدقته فكهبته--------------------------- الا اذا تصدق بالكل علي اثنين فانه يجوز علي الاصح واذا عرف هذا فهبة --	8325	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2047	true	8824412159411590977	0	59	0	307	1549	300	يوسف واما وديعته فجاءزة وتكون مع الشريك واما قرضه فجاءز كما اذا دفع اليه الفا وقال خمسماءة قرض وخمسماءة شركة كذا في النهاية هنا واما غصبه فمتصور قال البزازي وعليه الفتوي وذكر له في الفصول صورا واما صدقته فكهبته فانها لا تجوز في مشاع يقسم الا اذا تصدق بالكل علي اثنين فانه يجوز علي الاصح وتمامه في اواءل هبة	2047	-5924151529309100901	263	507.0	214	307	85.66775512695312	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5469	false	7467569696840967270	103	136	546	726	1543	300	قوله لانه صريح اي حقيقة قال قاضي زاده الصريح عند علماء الاصول ما انكشف المراد منه في نفسه فيتناول الحقيقة --غير المهجورة والمجاز المتعارف ا ه فالاول اعرتك والثاني اطعمتك ارضي ط قوله	5469	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2048	true	4528913536021886158	39	71	199	379	1529	300	قوله لانه صريح اي حقيقة قال قاضي زاده الصريح عند علماء الاصول ما انكشف المراد منه في نفسه فيتناول الحقيقة الغير المهجورة والمجاز المتعارف ا ه فالاول اعرتك والثاني اطعمتك ارضي-- قوله	2048	-5924151529309100901	178	345.0	146	182	97.80220031738281	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8233	false	2901633732872472908	15	300	96	1544	1544	300	لانه وديعة الاقرب انه اباحة للانتفاع اذ لو كان وديعة لما جاز له الانتفاع بها او يقال انها وديعة اباح له المالك الانتفاع بها وفي الهندية عن القنية دفعت لك هذا الحمار لتستعمله وتعلفه من عندك عارية ا ه قوله لانه صريح اي حقيقة قال قاضي زاده الصريح عند علماء الاصول ما انكشف المراد منه في نفسه فيتناول الحقيقة الغير المهجورة والمجاز المتعارف ا ه فالاول اعرتك والثاني اطعمتك ارضي قوله اي غلتها قال في البحر لان الاطعام اذا اضيف الي ما لا يءكل عينه يراد به ما يستغل منه مجازا لانه محله ا ه ولو قال اطعمتك هذا الجزور فهو عارية الا ان يريد الهبة هندية وهذا يفيد تقييد الارض بما اذا كان فيها غلة والا فلا صحة لهذا التركيب وفيه ان المراد انه اعارها له ليزرعها فانه اذا عبر بالاطعام اختصت عاريتها بالانتفاع بزراعتها فلا يبني ولا يغرس كما سياتي اخر الكتاب فقوله اي غلتها اي انك تزرعها وتستغلها قوله لانه صريح مجازا الخ عبارة العيني والدرر لان الاطعام اذا اضيف الي ما لا يطعم كالارض يراد به غلتها اطلاقا لاسم المحل علي الحال وحاصله ان الصريح ما لا يحتمل غيره وهو يكون حقيقة ومجازا لان المعتبر فيه قرينة مانعة من المعني الحقيقي فلذلك كان صريحا لا يحتمل غيره بخلاف الكناية فانها لا يعتبر معها قرينة قوله ومنحتك اصله ان يعطي الرجل ناقة او شاة ليشرب لبنها ثم يردها اذا ذهب درها ثم كثر ذلك حتي قيل في كل من اعطي شيءا منحتك واذا اراد به الهبة افاد ملك العين والا بقي علي اصل وضعه ا ه زيلعي قوله ثوبي او جاريتي هذه اتي باسم الاشارة ولم يكتف باضافة الثوب والجارية الي نفسه لانه لا يلزم من الاضافة اليه ان يكون الثوب او الجارية معينا لاحتمال ان يكون له اكثر من ثوب وجارية-	8233	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2048	true	4528913536021886158	0	285	0	1449	1529	300	لانه وديعة الاقرب انه اباحة للانتفاع اذ لو كان وديعة لما جاز له الانتفاع بها او يقال انها وديعة اباح له المالك الانتفاع بها وفي الهندية عن القنية دفعت لك هذا الحمار لتستعمله وتعلفه من عندك عارية ا ه قوله لانه صريح اي حقيقة قال قاضي زاده الصريح عند علماء الاصول ما انكشف المراد منه في نفسه فيتناول الحقيقة الغير المهجورة والمجاز المتعارف ا ه فالاول اعرتك والثاني اطعمتك ارضي قوله اي غلتها قال في البحر لان الاطعام اذا اضيف الي ما لا يءكل عينه يراد به ما يستغل منه مجازا لانه محله ا ه ولو قال اطعمتك هذا الجزور فهو عارية الا ان يريد الهبة هندية وهذا يفيد تقييد الارض بما اذا كان فيها غلة والا فلا صحة لهذا التركيب وفيه ان المراد انه اعارها له ليزرعها فانه اذا عبر بالاطعام اختصت عاريتها بالانتفاع بزراعتها فلا يبني ولا يغرس كما سياتي اخر الكتاب فقوله اي غلتها اي انك تزرعها وتستغلها قوله لانه صريح مجازا الخ عبارة العيني والدرر لان الاطعام اذا اضيف الي ما لا يطعم كالارض يراد به غلتها اطلاقا لاسم المحل علي الحال وحاصله ان الصريح ما لا يحتمل غيره وهو يكون حقيقة ومجازا لان المعتبر فيه قرينة مانعة من المعني الحقيقي فلذلك كان صريحا لا يحتمل غيره بخلاف الكناية فانها لا يعتبر معها قرينة قوله ومنحتك اصله ان يعطي الرجل ناقة او شاة ليشرب لبنها ثم يردها اذا ذهب درها ثم كثر ذلك حتي قيل في كل من اعطي شيءا منحتك واذا اراد به الهبة افاد ملك العين والا بقي علي اصل وضعه ا ه زيلعي قوله ثوبي او جاريتي هذه اتي باسم الاشارة ولم يكتف باضافة الثوب والجارية الي نفسه لانه لا يلزم من الاضافة اليه ان يكون الثوب او الجارية معينا لاحتمال ان يكون له اكثر من ثوب وجارية	2048	-5924151529309100901	1448	2891.0	1164	1449	99.93098449707031	285	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5469	false	7467569696840967270	135	202	721	1050	1543	300	قوله لانه صريح هذا ظاهر في منحتك اما حملتك فقال الزيلعي انه مستعمل فيهما يقال حمل فلان فلانا علي دابته يراد به الهبة تارة والعارية اخري فاذا نوي احد-هما صحت نيته وان لم تكن له نية حمل علي الادني كي لا يلزمه الاعلي بالشك ا ه وهذا يدل علي انه من المشترك بينهما لكن انما اريد به العارية عند التجرد عن النية لءلا يلزمه الاعلي بالشك ط	5469	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2049	true	-8910897988394281702	16	82	79	404	1556	300	قوله لانه صريح هذا ظاهر في منحتك اما حملتك فقال الزيلعي انه مستعمل فيهما يقال حمل فلان فلانا علي دابته يراد به الهبة تارة والعارية اخري فاذا نوي احداهما صحت نيته وان لم تكن له نية حمل علي الادني كي لا يلزمه الاعلي بالشك ا ه وهذا يدل علي انه -----مشترك بينهما لكن انما اريد به العارية عند التجرد عن النية لءلا يلزمه الاعلي بالشك ط	2049	-5924151529309100901	324	636.0	258	330	98.18181610107422	64	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8234	false	-7715052686062476699	15	300	81	1550	1550	300	الداعي الي اقحام اسم الاشارة في هذا وما بعده وهلا اغنت الاضافة الي نفسه عن ذلك قوله لانه صريح هذا ظاهر في منحتك اما حملتك فقال الزيلعي انه مستعمل فيهما يقال حمل فلان فلانا علي دابته يراد به الهبة تارة والعارية اخري فاذا نوي احداهما صحت نيته وان لم تكن له نية حمل علي الادني كي لا يلزمه الاعلي بالشك ا ه وهذا يدل علي انه مشترك بينهما لكن انما اريد به العارية عند التجرد عن النية لءلا يلزمه الاعلي بالشك ط وفي الكافي للنسفي وقوله في الهداية ومنحتك هذا الثوب وحملتك علي هذه الدابة اذا لم يرد به الهبة لانهما لتمليك العين وعند ارادته الهبة يحمل علي تمليك المنافع تجوزا مشكل من وجوه احدها قوله اذا لم يرد به الهبة وكان ينبغي ان يقول اذا لم يرد بها بدليل التعليل ويمكن ان يجاب عنه بان الضمير يرجع الي المذكور كقوله تعالي 2 عوان بين ذلك البقرة 68 وثانيها انه جعل هذين اللفظين حقيقة لتمليك العين ومجازا لتمليك المنفعة ثم ذكر في كتاب الهبة في بيان الفاظها وحملتك علي هذه الدابة اذا نوي بالحمل الهبة وعلل بان الحمل هو الارتكاب حقيقة فيكون عارية لكنه يحتمل الهبة وثالثها انهما لما كانا لتمليك العين حقيقة والحقيقة تراد باللفظ بلا نية فعند عدم ارادة الهبة لا يحمل علي تمليك المنفعة بل علي الهبة وفي المستصفي شرح النافع قلنا جاز ان يكون لتمليك العين حقيقة ولتمليك المنفعة مجازا والي هذا مال صاحب الهداية في كتاب العارية ويكون التقدير اذا لم يرد به الهبة واراد به العارية اي لانه اذا لم يرد به الهبة واراد به العارية اي لانه اذا لم يرد الحقيقة لا يصار الي المجاز الا عند ارادته ويحتمل ان يكونا بالعكس واليه اشار فخر الاسلام في مبسوطه وصاحب الهداية في كتاب الهبة ويكون قوله اذا لم يرد-	8234	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2049	true	-8910897988394281702	0	283	0	1465	1556	300	الداعي الي اقحام اسم الاشارة في هذا وما بعده وهلا اغنت الاضافة الي نفسه عن ذلك قوله لانه صريح هذا ظاهر في منحتك اما حملتك فقال الزيلعي انه مستعمل فيهما يقال حمل فلان فلانا علي دابته يراد به الهبة تارة والعارية اخري فاذا نوي احداهما صحت نيته وان لم تكن له نية حمل علي الادني كي لا يلزمه الاعلي بالشك ا ه وهذا يدل علي انه مشترك بينهما لكن انما اريد به العارية عند التجرد عن النية لءلا يلزمه الاعلي بالشك ط وفي الكافي للنسفي وقوله في الهداية ومنحتك هذا الثوب وحملتك علي هذه الدابة اذا لم يرد به الهبة لانهما لتمليك العين وعند ارادته الهبة يحمل علي تمليك المنافع تجوزا مشكل من وجوه احدها قوله اذا لم يرد به الهبة وكان ينبغي ان يقول اذا لم يرد بها بدليل التعليل ويمكن ان يجاب عنه بان الضمير يرجع الي المذكور كقوله تعالي-- عوان بين ذلك البقرة--- وثانيها انه جعل هذين اللفظين حقيقة لتمليك العين ومجازا لتمليك المنفعة ثم ذكر في كتاب الهبة في بيان الفاظها وحملتك علي هذه الدابة اذا نوي بالحمل الهبة وعلل بان الحمل هو الارتكاب حقيقة فيكون عارية لكنه يحتمل الهبة وثالثها انهما لما كانا لتمليك العين حقيقة والحقيقة تراد باللفظ بلا نية فعند عدم ارادة الهبة لا يحمل علي تمليك المنفعة بل علي الهبة وفي المستصفي شرح النافع قلنا جاز ان يكون لتمليك العين حقيقة ولتمليك المنفعة مجازا والي هذا مال صاحب الهداية في كتاب العارية ويكون التقدير اذا لم يرد به الهبة واراد به العارية اي لانه اذا لم يرد به الهبة واراد به العارية اي لانه اذا لم يرد الحقيقة لا يصار الي المجاز الا عند ارادته ويحتمل ان يكونا بالعكس واليه اشار فخر الاسلام في مبسوطه وصاحب الهداية في كتاب الهبة ويكون قوله اذا لم يرد	2049	-5924151529309100901	1464	2911.5	1182	1470	99.59183502197266	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8235	false	-5023037944912045065	41	67	223	350	1550	300	مستعمل فيه-ا يقال حمل فلان فلانا علي دابته يراد به الهبة تارة والعارية اخري فاذا نوي احداهما صحت نيته وان لم يكن له نية حمل علي	8235	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2049	true	-8910897988394281702	28	54	139	267	1556	300	مستعمل فيهما يقال حمل فلان فلانا علي دابته يراد به الهبة تارة والعارية اخري فاذا نوي احداهما صحت نيته وان لم تكن له نية حمل علي	2049	-5924151529309100901	126	246.0	100	128	98.4375	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5469	false	7467569696840967270	214	293	1112	1508	1543	300	---بالنية قوله شهرا ف---------------------لو لم يقل شهرا--------------------------- لا يكون اعارة بحر ----------------------------------عن الخانية اي بل اجارة فاسدة وقد قيل بخلافه تاترخانية وينبغي هذا لانه اذا لم يصرح بالمدة ولا بالعوض فاولي ان يكون اعارة من جعله------ مع التصريح بالمدة دون العوض شيخنا------------------------------------ ونقل الرملي في حاشية البحر عن اجارة البزازية لا تنعقد الاعارة بالاجارة حتي لو قال اجرتك منافعها سنة بلا عوض تكون اجارة فاسدة لا عارية ا ه قال فتامله م-------------------------ع هذا قوله مجانا اي بلا عوض قوله	5469	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2050	true	-8186716951130632545	142	247	732	1271	1545	300	ذكرناه ق---وله شهرا مجانا اي بلا عوض وكذا لو لم يقل شهرا وجعله عارية احد قولين وقيل لا يكون -عارية وظاهر الهندية اعتماده ومثله في البحر عن الخانية اي بل اجارة فاسدة وقد قيل بخلافه تتارخانية وينبغي هذا لانه اذا لم يصرح بالمدة ولا بالعوض فاولي ان يكون اعارة من جعله اعارة مع التصريح بالمدة دون العوض كذا افاده شيخ سيدي الوالد رحمه الله تعالي ونقل الرملي في حاشية البحر عن اجارة البزازية لا تنعقد الاعارة بالاجارة حتي لو قال اجرتك منافعها سنة بلا عوض تكون اجارة فاسدة لا عارية اه----- فتامله مع هذا وسياتي في اول الاجارة اه قوله وداري لك الخ لان قوله	2050	-5924151529309100901	353	601.5	280	548	64.41606140136719	64	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5469	false	7467569696840967270	147	174	781	915	1543	300	مستعمل فيهما يقال حمل فلان فلانا علي دابته يراد به الهبة تارة والعارية اخري فاذا نوي احد-هما صحت نيته وان لم تكن له نية حمل علي الادني	5469	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2050	true	-8186716951130632545	24	51	131	265	1545	300	مستعمل فيه-ا يقال حمل فلان فلانا علي دابته يراد به الهبة تارة والعارية اخري فاذا نوي احداهما صحت نيته وان لم يكن له نية حمل علي الادني	2050	-5924151529309100901	132	253.0	105	135	97.77777862548828	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8234	false	-7715052686062476699	43	69	220	348	1550	300	مستعمل فيهما يقال حمل فلان فلانا علي دابته يراد به الهبة تارة والعارية اخري فاذا نوي احداهما صحت نيته وان لم تكن له نية حمل علي	8234	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2050	true	-8186716951130632545	24	50	131	258	1545	300	مستعمل فيه-ا يقال حمل فلان فلانا علي دابته يراد به الهبة تارة والعارية اخري فاذا نوي احداهما صحت نيته وان لم يكن له نية حمل علي	2050	-5924151529309100901	126	246.0	100	128	98.4375	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8235	false	-5023037944912045065	17	300	92	1550	1550	300	المعنيان حقيقة لهما وانما ترجح احدهما لانه ادني الامرين فيحمل عليه للتيقن اه كذا في الكفاية موضحا قوله بها اي بالنية لان هذا اللفظ مستعمل فيها يقال حمل فلان فلانا علي دابته يراد به الهبة تارة والعارية اخري فاذا نوي احداهما صحت نيته وان لم يكن له نية حمل علي الادني زيلعي واما منحتك فقد علمت انه كذلك لان معناه اذا لم يرد به الهبة العارية لان المنح لتمليك العين عرفا وعند عدم ارادته يحمل علي تمليك المنافع وان اراد به الهبة افاد ملك العين والا بقي علي اصل وضعه قوله اي مجازا لا دليل في الثاني عليه لانه لا يثبت احدهما الا بالنية وهي القرينة الحالية قوله واخدمتك عبدي انما كان عارية لانه اذن له في الاستخدام عيني وهو كحملتك علي دابتي صريح في العارية كناية في الهبة وكان الاولي اقحام اسم الاشارة هنا وفيما بعده كما في الدرر للوجه الذي ذكرناه قوله شهرا مجانا اي بلا عوض وكذا لو لم يقل شهرا وجعله عارية احد قولين وقيل لا يكون عارية وظاهر الهندية اعتماده ومثله في البحر عن الخانية اي بل اجارة فاسدة وقد قيل بخلافه تاترخانية وينبغي هذا لانه اذا لم يصرح بالمدة ولا بالعوض فاولي ان يكون اعارة من جعله اعارة مع التصريح بالمدة دون العوض كذا افاده شيخ سيدي الوالد رحمه الله تعالي ونقل الرملي في حاشية البحر عن اجارة البزازية لا تنعقد الاعارة بالاجارة حتي لو قال اجرتك منافعها سنة بلا عوض تكون اجارة فاسدة لا عارية اه فتامله مع هذا وسياتي في اول الاجارة اه قوله وداري لك الخ لان قوله داري لك وان كان لتمليك العين ظاهرا فهل يحتمل تمليك المنفعة وقوله سكني محكم في العارية فحملنا المحتمل علي المحكم حموي قوله تمييز اي عن النسبة الي المخاطب اي ملكتها لك سكني وهذا اولي مما في-	8235	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2050	true	-8186716951130632545	0	283	0	1459	1545	300	المعنيان حقيقة لهما وانما ترجح احدهما لانه ادني الامرين فيحمل عليه للتيقن اه كذا في الكفاية موضحا قوله بها اي بالنية لان هذا اللفظ مستعمل فيها يقال حمل فلان فلانا علي دابته يراد به الهبة تارة والعارية اخري فاذا نوي احداهما صحت نيته وان لم يكن له نية حمل علي الادني زيلعي واما منحتك فقد علمت انه كذلك لان معناه اذا لم يرد به الهبة العارية لان المنح لتمليك العين عرفا وعند عدم ارادته يحمل علي تمليك المنافع وان اراد به الهبة افاد ملك العين والا بقي علي اصل وضعه قوله اي مجازا لا دليل في الثاني عليه لانه لا يثبت احدهما الا بالنية وهي القرينة الحالية قوله واخدمتك عبدي انما كان عارية لانه اذن له في الاستخدام عيني وهو كحملتك علي دابتي صريح في العارية كناية في الهبة وكان الاولي اقحام اسم الاشارة هنا وفيما بعده كما في الدرر للوجه الذي ذكرناه قوله شهرا مجانا اي بلا عوض وكذا لو لم يقل شهرا وجعله عارية احد قولين وقيل لا يكون عارية وظاهر الهندية اعتماده ومثله في البحر عن الخانية اي بل اجارة فاسدة وقد قيل بخلافه تتارخانية وينبغي هذا لانه اذا لم يصرح بالمدة ولا بالعوض فاولي ان يكون اعارة من جعله اعارة مع التصريح بالمدة دون العوض كذا افاده شيخ سيدي الوالد رحمه الله تعالي ونقل الرملي في حاشية البحر عن اجارة البزازية لا تنعقد الاعارة بالاجارة حتي لو قال اجرتك منافعها سنة بلا عوض تكون اجارة فاسدة لا عارية اه فتامله مع هذا وسياتي في اول الاجارة اه قوله وداري لك الخ لان قوله داري لك وان كان لتمليك العين ظاهرا فهل يحتمل تمليك المنفعة وقوله سكني محكم في العارية فحملنا المحتمل علي المحكم حموي قوله تمييز اي عن النسبة الي المخاطب اي ملكتها لك سكني وهذا اولي مما في	2050	-5924151529309100901	1456	2905.0	1174	1459	99.79438018798828	282	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5470	false	948338468444124055	4	38	18	189	1511	300	قوله ولو مءقتة ولكن يكره قبل تمام الوقت لان فيه خلف الوعد ابن كمال اقول من هنا تعلم ان خلف الوعد مكروه لا حرام وفي الذخيرة يكره تنزيها لانه خلف الوعد ويستحب الوفاء بالعهد	5470	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2051	true	6405830843284622325	148	182	777	947	1564	300	قوله ولو مءقتة -لكن يكره قبل تمام الوقت لان فيه خلف الوعد ابن كمال اقول من هنا تعلم ان خلف الوعد مكروه لا حرام وفي الذخيرة يكره تنزيها لانه خلف الوعد ويستحب الوفاء بالعهد	2051	-5924151529309100901	170	335.0	136	171	99.41520690917969	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8236	false	3503152819988016874	18	300	88	1555	1555	300	والخبر كما في قوله تعالي ان الدين عند الله الاسلام ال عمران 19 حموي عن الحفيد علي صدر الشريعة قوله اي بطريق السكني اي نسبة داري له بطريق سكناها لا تمليك عينها وهو حقيقة العارية قوله مفعول مطلق او ظرف اي مدة عمرك قهستاني وهو ما اشار اليه الشارح بعد وهو وجه اخر لكنه مزج احتمالا باحتمال قوله تمييزه اي تمييز عمري قال الزيلعي لان قوله داري لك يحتمل ان يكون له رقبتها ويحتمل ان يكون له منفعتها ولو قال هي لك لتسكنها كان تمليكا للدار لانه اضاف التمليك الي رقبة الدار وقوله لتسكنها مشورة فلا يتغير به قضية العقد اه اتقاني قوله يرجع المعير متي شاء لقوله عليه الصلاة والسلام المنحة مردودة والعارية مءداة ووجه الاستدلال ظاهر وفيه تعميم بعد التخصيص لما عرف ان المنحة عارية خاصة عناية ولان المنافع تحدث شيءا فشيءا ويثبت الملك فيها بحسب حدوثها فرجوعه امتناع عن تمليك ما لم يحدث وله ذلك زيلعي قوله ولو مءقتة لكن يكره قبل تمام الوقت لان فيه خلف الوعد ابن كمال اقول من هنا تعلم ان خلف الوعد مكروه لا حرام وفي الذخيرة يكره تنزيها لانه خلف الوعد ويستحب الوفاء بالعهد لكن استظهر العلامة ابو السعود كراهة التحريم ووفق شيخه بحمل ما في الذخيرة ومن نحا نحوها بان الكراهة للتنزيه علي ما اذا وعد وكان من نيته الوفاء ثم طرا الخلف فلا مخالفة اه قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي لا يلزم الوفاء بالوعد شرعا والمسالة في الاشباه من الحظر والاباحة وتفصيلها في حواشيه قال في الهندية واما انواعها فاربعة احدها ان تكون مطلقة في الوقت والانتفاع وحكمه ان للمستعير ان ينتفع بها باي نوع شاء واي وقت شاء والثاني ان تكون مقيدة فيهما فلا يتجاوز ما سماه المعير الا اذا كان خلافا الي خير الثالث ان تكون مقيدة في-	8236	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2051	true	6405830843284622325	0	281	0	1465	1564	300	والخبر كما في قوله تعالي ان الدين عند الله الاسلام ال عمران--- حموي عن الحفيد علي صدر الشريعة قوله اي بطريق السكني اي نسبة داري له بطريق سكناها لا تمليك عينها وهو حقيقة العارية قوله مفعول مطلق او ظرف اي مدة عمرك قهستاني وهو ما اشار اليه الشارح بعد وهو وجه اخر لكنه مزج احتمالا باحتمال قوله تمييزه اي تمييز عمري قال الزيلعي لان قوله داري لك يحتمل ان يكون له رقبتها ويحتمل ان يكون له منفعتها ولو قال هي لك لتسكنها كان تمليكا للدار لانه اضاف التمليك الي رقبة الدار وقوله لتسكنها مشورة فلا يتغير به قضية العقد اه اتقاني قوله يرجع المعير متي شاء لقوله عليه الصلاة والسلام المنحة مردودة والعارية مءداة ووجه الاستدلال ظاهر وفيه تعميم بعد التخصيص لما عرف ان المنحة عارية خاصة عناية ولان المنافع تحدث شيءا فشيءا ويثبت الملك فيها بحسب حدوثها فرجوعه امتناع عن تمليك ما لم يحدث وله ذلك زيلعي قوله ولو مءقتة لكن يكره قبل تمام الوقت لان فيه خلف الوعد ابن كمال اقول من هنا تعلم ان خلف الوعد مكروه لا حرام وفي الذخيرة يكره تنزيها لانه خلف الوعد ويستحب الوفاء بالعهد لكن استظهر العلامة ابو السعود كراهة التحريم ووفق شيخه بحمل ما في الذخيرة ومن نحا نحوها بان الكراهة للتنزيه علي ما اذا وعد وكان من نيته الوفاء ثم طرا الخلف فلا مخالفة اه قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي لا يلزم الوفاء بالوعد شرعا والمسالة في الاشباه من الحظر والاباحة وتفصيلها في حواشيه قال في الهندية واما انواعها فاربعة احدها ان تكون مطلقة في الوقت والانتفاع وحكمه ان للمستعير ان ينتفع بها باي نوع شاء واي وقت شاء والثاني ان تكون مقيدة فيهما فلا يتجاوز ما سماه المعير الا اذا كان خلافا الي خير الثالث ان تكون مقيدة في	2051	-5924151529309100901	1464	2917.0	1184	1468	99.72752380371094	280	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8237	false	-3902539166691458224	19	300	100	1497	1497	300	القاضي ظهير الدين اذا كانت العارية مءقتة بوقت فامسكها بعد الوقت فهو ضامن ويستوي فيه ان تكون العارية مءقتة نصا او دلالة حتي ان من استعار قدوما ليكسر الحطب فكسره وامسك حتي هلك يضمن ا ه وفي البزازية من الرابع من العارية استعار قدرا لغسل الثياب ولم يسلمه حتي سرق ليلا ضمن وفي جامع الفصولين العارية لو مءقتة فامسكها بعد الوقت مع امكان الرد ضمن وان لم يستعملها بعد الوقت هو المختار وفي الحامدية والمكث المعتاد عفو وانظر ما ياتي عند قول المصنف فلو كانت مءقتة فامسكها بعده فهلكت ضمنها ا ه وانظر ما سنكتبه ثمة ان شاء الله تعالي والقول في اطلاق العارية وتقييدها قول المعير قوله او فيه ضرر يعني في رجوع المعير علي المستعير قوله فتبطل اي بالرجوع قوله كمن استعار امة لترضع ولده قيد بالامة لان الحرة لا تستعار وعلل المسالة في العدة بان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ا ه قال في الخانية رجل استعار من رجل امة لترضع ابنا له فارضعته فلما صار الصبي لا ياخذ الا ثديها قال المعير اردد علي خادمي قال ابو يوسف ليس له ذذلك اي طلب الرد وله اجر مثل خادمه الي ان يفطم الصبي ا ه قوله فله اجر المثل اي للمعير والاولي فعليه اي فعلي المستعير قوله الي الفطام ومثله ما لو استعار دابة ليغزو عليها فطلبها بعد ان وصل الي دار الشرك ولا يجد دابة يكتريها او يشتريها في ذلك المحل بطلت العارية ولكنها تبقي في يده باجر المثل الي ان يجد كراء او شراء كذا في المنح وينبغي ان يلحق بدار الحرب ما لو طلبها منه في المفازة ويراد بقوله الي موضع يجد فيه كراء او شراء اي بثمن واجر المثل حتي لو كان في مكان او وصل اليه وطلب ازيد من اجر المثل او ثمن المثل-	8237	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2052	true	752910597516446478	0	281	0	1397	1480	300	القاضي ظهير الدين اذا كانت العارية مءقتة بوقت فامسكها بعد الوقت فهو ضامن ويستوي فيه ان تكون العارية مءقتة نصا او دلالة حتي ان من استعار قدوما ليكسر الحطب فكسره وامسك حتي هلك يضمن ا ه وفي البزازية من الرابع من العارية استعار قدرا لغسل الثياب ولم يسلمه حتي سرق ليلا ضمن وفي جامع الفصولين العارية لو مءقتة فامسكها بعد الوقت مع امكان الرد ضمن وان لم يستعملها بعد الوقت هو المختار وفي الحامدية والمكث المعتاد عفو وانظر ما ياتي عند قول المصنف فلو كانت مءقتة فامسكها بعده فهلكت ضمنها ا ه وانظر ما سنكتبه ثمة ان شاء الله تعالي والقول في اطلاق العارية وتقييدها قول المعير قوله او فيه ضرر يعني في رجوع المعير علي المستعير قوله فتبطل اي بالرجوع قوله كمن استعار امة لترضع ولده قيد بالامة لان الحرة لا تستعار وعلل المسالة في العدة بان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ا ه قال في الخانية رجل استعار من رجل امة لترضع ابنا له فارضعته فلما صار الصبي لا ياخذ الا ثديها قال المعير اردد علي خادمي قال ابو يوسف ليس له ذ-لك اي طلب الرد وله اجر مثل خادمه الي ان يفطم الصبي ا ه قوله فله اجر المثل اي للمعير والاولي فعليه اي فعلي المستعير قوله الي الفطام ومثله ما لو استعار دابة ليغزو عليها فطلبها بعد ان وصل الي دار الشرك ولا يجد دابة يكتريها او يشتريها في ذلك المحل بطلت العارية ولكنها تبقي في يده باجر المثل الي ان يجد كراء او شراء كذا في المنح وينبغي ان يلحق بدار الحرب ما لو طلبها منه في المفازة ويراد بقوله الي موضع يجد فيه كراء او شراء اي بثمن واجر المثل حتي لو كان في مكان او وصل اليه وطلب ازيد من اجر المثل او ثمن المثل	2052	-5924151529309100901	1396	2782.0	1116	1398	99.85694122314453	280	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8259	false	5085810487870461541	91	125	482	661	1598	300	القاضي ظهير الدين اذا كانت العارية موقتة بوقت فامسكها بعد الوقت فهو ضامن ويستوي فيه ان تكون العارية موقتة نصا او دلالة حتي ان من استعار قدوما ليكسر الحطب فكسره وامسك حتي هلك يضمن	8259	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2052	true	752910597516446478	0	34	0	179	1480	300	القاضي ظهير الدين اذا كانت العارية مءقتة بوقت فامسكها بعد الوقت فهو ضامن ويستوي فيه ان تكون العارية مءقتة نصا او دلالة حتي ان من استعار قدوما ليكسر الحطب فكسره وامسك حتي هلك يضمن	2052	-5924151529309100901	177	352.0	143	179	98.88268280029297	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5470	false	948338468444124055	64	96	326	484	1511	300	وقت البيع اي الا اذا شرط الباءع وقت البيع بقاء الجذوع والوارث في هذا بمنزله المشتري الا ان للوارث ان يامره برفع البناء علي كل حال كما في الهندية ومنه يعلم ان	5470	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2053	true	2361040878936855422	271	300	1345	1488	1488	300	وقت البيع اي---- اذا شرط الباء----------ع بقاء الجذوع والوارث في هذا بمنزلة المشتري الا ان للوارث ان يامره برفع البناء علي كل حال كما في الهندية ومنه يعلم ان-	2053	-5924151529309100901	142	262.5	114	158	89.87342071533203	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7693	false	-6616442076060057661	212	237	1063	1199	1530	300	الاشباه تلزم العارية فيما اذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه فوضعها ثم باع المعير الجدار ليس للمشتري------------ رفعها و----------------------------------------------------------------------------------------------------------قيل نعم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا اذا شرطه وقت البيع	7693	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2053	true	2361040878936855422	178	273	892	1355	1488	300	الاشباه تلزم العارية فيما اذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه ووضعها ثم باع المعير الجدار فان المشتري لا يتمكن من رفعها وقيل لا بد من شرط ذلك وقت البيع كذا في القنية فكان الاولي حذف نعم قوله لوضع جذوعه او ارضا لحفر سرداب قوله وقيل نعم مثل المشتري الوارث فيما ذكر لكن للوارث ان يامر برفع الجذوع والسرداب بكل حال ا ه بيري اي ولو مع شرط القرار وقت وضع الجذوع او وقت حفر السرداب بخلاف المشتري حيث لا يتمكن من الرفع مع هذا الشرط ا ه ابو السعود قوله الا اذا شرطه وقت البيع	2053	-5924151529309100901	131	228.5	106	463	28.293737411499023	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8238	false	7417045820940321529	19	300	84	1479	1479	300	به او يستاجر ولا يعطونه الا حالا فليراجع قوله وتمامه في الاشباه حيث ذكر مسالتين فيها فقال لو رجع في فرس الغازي قبل المدة في مكان لا يقدر علي الشراء والكراء فله اجر المثل وفيما اذا استعار ارضا للزراعة وزرعها لم تءخذ منه حتي يحصد ولو لم يءقت وتترك باجر المثل ا ه وعزا ذلك للخانية وعبارتها كان للمستعير ان لا يدفعه اليه لانه ضرر بين وعلي المستعير اجر المثل من الموضع الذي طلب صاحبه الي ادني الموضع الذي يجد فيه شراء او كراء ا ه ومنه يعلم ما في عبارة الاشباه من الايجاز البالغ حد الالغاز وكذا في قوله اذا استعار ارضا الي قوله وتترك باجر المثل قال في الخانية ولو ان رجلا اعار ارضا ليزرعها ووقت لذلك وقتا او لم يوقف ولم يقارب الحصاد له ذلك وفي الاستحسان لا يكون له ذلك حتي يحصد الزرع لان المستعير لم يكن مبطلا في الزراعة فتترك الارض في يده الي الحصاد بالاجارة وتصير الاعارة اجارة ا ه ومنه يعلم ما في كلام الاشباه من الايجاز تامل وسياتي قوله وفيها معزيا للقنية لم اجده في القنية في هذا المحل وعبارة الاشباه تلزم العارية فيما اذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه ووضعها ثم باع المعير الجدار فان المشتري لا يتمكن من رفعها وقيل لا بد من شرط ذلك وقت البيع كذا في القنية فكان الاولي حذف نعم قوله لوضع جذوعه او ارضا لحفر سرداب قوله وقيل نعم مثل المشتري الوارث فيما ذكر لكن للوارث ان يامر برفع الجذوع والسرداب بكل حال ا ه بيري اي ولو مع شرط القرار وقت وضع الجذوع او وقت حفر السرداب بخلاف المشتري حيث لا يتمكن من الرفع مع هذا الشرط ا ه ابو السعود قوله الا اذا شرطه وقت البيع اي اذا شرط الباءع بقاء الجذوع والوارث في-	8238	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2053	true	2361040878936855422	0	281	0	1396	1488	300	به او يستاجر ولا يعطونه الا حالا فليراجع قوله وتمامه في الاشباه حيث ذكر مسالتين فيها فقال لو رجع في فرس الغازي قبل المدة في مكان لا يقدر علي الشراء والكراء فله اجر المثل وفيما اذا استعار ارضا للزراعة وزرعها لم تءخذ منه حتي يحصد ولو لم يءقت وتترك باجر المثل ا ه وعزا ذلك للخانية وعبارتها كان للمستعير ان لا يدفعه اليه لانه ضرر بين وعلي المستعير اجر المثل من الموضع الذي طلب صاحبه الي ادني الموضع الذي يجد فيه شراء او كراء ا ه ومنه يعلم ما في عبارة الاشباه من الايجاز البالغ حد الالغاز وكذا في قوله اذا استعار ارضا الي قوله وتترك باجر المثل قال في الخانية ولو ان رجلا اعار ارضا ليزرعها ووقت لذلك وقتا او لم يوقف ولم يقارب الحصاد له ذلك وفي الاستحسان لا يكون له ذلك حتي يحصد الزرع لان المستعير لم يكن مبطلا في الزراعة فتترك الارض في يده الي الحصاد بالاجارة وتصير الاعارة اجارة ا ه ومنه يعلم ما في كلام الاشباه من الايجاز تامل وسياتي قوله وفيها معزيا للقنية لم اجده في القنية في هذا المحل وعبارة الاشباه تلزم العارية فيما اذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه ووضعها ثم باع المعير الجدار فان المشتري لا يتمكن من رفعها وقيل لا بد من شرط ذلك وقت البيع كذا في القنية فكان الاولي حذف نعم قوله لوضع جذوعه او ارضا لحفر سرداب قوله وقيل نعم مثل المشتري الوارث فيما ذكر لكن للوارث ان يامر برفع الجذوع والسرداب بكل حال ا ه بيري اي ولو مع شرط القرار وقت وضع الجذوع او وقت حفر السرداب بخلاف المشتري حيث لا يتمكن من الرفع مع هذا الشرط ا ه ابو السعود قوله الا اذا شرطه وقت البيع اي اذا شرط الباءع بقاء الجذوع والوارث في	2053	-5924151529309100901	1395	2785.0	1115	1396	99.9283676147461	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5470	false	948338468444124055	96	254	484	1274	1511	300	من اذن لاحد ورثته ببناء محل في داره ثم مات فلباقي الورثة مطال-ته برفعه ان لم تقع القسمة او لم يخرج في -قسمه وفي جامع الفصولين استعار دارا فبني فيها بلا ام- المالك او قال له ابن لنفسك ثم باع الدار بحقوقها يءمر الباني بهدم بناءه واذا فرط في الرد بعد الطلب مع التمكن منه ضمن ساءحاني قال في الهامش وسياتي مسالة من بني في دار زوجته في شتي الوصايا وفيه زيادة مسالة السرداب علي الجذوع فقال رجل وضع جذوعه علي حاءط جاره باذن الجار او حفر سردابا في داره باذن الجار ثم باع الجار داره واراد المشتري ان يرفع جذوعه وسردابه كان للمشتري ذلك الا اذا كان الباءع شرط في البيع بقاء الجذوع والسرداب تحت الدار فحينءذ لا يكون للمشتري ان يطالبه برفع ذلك وتمامه في الخانية في فصل ما يتضرر به الجار ا ه قوله وبالقيل الخ وافتي به في الخيرية كذا في الهامش قوله في الخلاصة وكذا في الخانية كما قدمنا عبارته قبيل دعوي النسب	5470	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2054	true	5547973407827168897	0	72	0	361	1554	300	من اذن لاحد ورثته ببناء محل في داره ثم مات فلباقي الورثة مطالبته برفعه ان لم تقع القسمة او لم يخرج في مقسمه وفي جامع الفصولين استعار دارا فبني فيها بلا امر المالك او قال له ابن لنفسك ثم باع الدار بحقوقها يءمر الباني بهدم بناءه واذا فرط في الرد بعد الطلب مع التمكن منه ضمن ساءحاني قوله قلت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبالقيل جزم في--------------------------------------- الخلاصة وكذا في الخانية كما قدمنا عبارته قبيل دعوي النسب	2054	-5924151529309100901	347	659.5	276	793	43.75788116455078	65	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8239	false	8049914476767719829	19	300	93	1551	1551	300	من اذن لاحد ورثته ببناء محل في داره ثم مات فلباقي الورثة مطالبته برفعه ان لم تقع القسمة او لم يخرج في مقسمه وفي جامع الفصولين استعار دارا فبني فيها بلا امر المالك او قال له ابن لنفسك ثم باع الدار بحقوقها يءمر الباني بهدم بناءه واذا فرط في الرد بعد الطلب مع التمكن منه ضمن ساءحاني قوله قلت وبالقيل جزم في الخلاصة وكذا في الخانية كما قدمنا عبارته قبيل دعوي النسب وافتي به الخير الرملي في فتاويه قوله واعتمده محشيها في تنوير البصاءر قال فيها ينبغي اعتماد القول بعدم لزومها في الصورة المذكورة وللمشتري المطالبة برفعها الا اذا شرط قرارها وقت البيع لقولهم ان العارية غير لازمة كما في الخلاصة والبزازية وغيرهما وقد جزم بذلك صاحب الخلاصة في الفرع المذكور فقال وعلي هذا لو استاذن رجلا في وضع الجذوع علي الحاءط او حفر سردابا تحت داره ففعل ثم باع صاحب الدار داره فطلب المشتري رفع الجذوع له ذلك وكذا السرداب الا اذا شرط وقت البيع قراره ومثله في جامع البزازي انتهي والمراد بقوله الا اذا شرط اي الباءع اذ لا يعتبر الشرط من المستعير وفي صحة الاشتراط من الباءع نظر قال الشارح في باب البيع الفاسد لو شرط ان يسكنها فلان او ان يقرضه الباءع او المشتري كذا فالاظهر الفساد ذكره اخي زاده وظاهر البحر ترجيح الصحة اي فيما اذا كان الشرط فيه نفع للاجنبي فما اعتمده صاحب تنوير البصاءر من اشتراط ابقاء الجذوع علي الحاءط وحفر السرداب عارية ان يبقي ذلك في ملك المشتري بناء علي ترجيح صاحب البحر من ان الشرط اذا كان للاجنبي لا يفسد البيع تامل وراجع البحر في باب البيع الفاسد فان ظاهره لا يفسد البيع ولا يلزم الشرط فالحاصل انه لو شرط ما فيه نفع للاجنبي قال بعضهم يفسد البيع وقال البعض لا يفسد-	8239	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2054	true	5547973407827168897	0	281	0	1459	1554	300	من اذن لاحد ورثته ببناء محل في داره ثم مات فلباقي الورثة مطالبته برفعه ان لم تقع القسمة او لم يخرج في مقسمه وفي جامع الفصولين استعار دارا فبني فيها بلا امر المالك او قال له ابن لنفسك ثم باع الدار بحقوقها يءمر الباني بهدم بناءه واذا فرط في الرد بعد الطلب مع التمكن منه ضمن ساءحاني قوله قلت وبالقيل جزم في الخلاصة وكذا في الخانية كما قدمنا عبارته قبيل دعوي النسب وافتي به الخير الرملي في فتاويه قوله واعتمده محشيها في تنوير البصاءر قال فيها ينبغي اعتماد القول بعدم لزومها في الصورة المذكورة وللمشتري المطالبة برفعها الا اذا شرط قرارها وقت البيع لقولهم ان العارية غير لازمة كما في الخلاصة والبزازية وغيرهما وقد جزم بذلك صاحب الخلاصة في الفرع المذكور فقال وعلي هذا لو استاذن رجلا في وضع الجذوع علي الحاءط او حفر سردابا تحت داره ففعل ثم باع صاحب الدار داره فطلب المشتري رفع الجذوع له ذلك وكذا السرداب الا اذا شرط وقت البيع قراره ومثله في جامع البزازي انتهي والمراد بقوله الا اذا شرط اي الباءع اذ لا يعتبر الشرط من المستعير وفي صحة الاشتراط من الباءع نظر قال الشارح في باب البيع الفاسد لو شرط ان يسكنها فلان او ان يقرضه الباءع او المشتري كذا فالاظهر الفساد ذكره اخي زاده وظاهر البحر ترجيح الصحة اي فيما اذا كان الشرط فيه نفع للاجنبي فما اعتمده صاحب تنوير البصاءر من اشتراط ابقاء الجذوع علي الحاءط وحفر السرداب عارية ان يبقي ذلك في ملك المشتري بناء علي ترجيح صاحب البحر من ان الشرط اذا كان للاجنبي لا يفسد البيع تامل وراجع البحر في باب البيع الفاسد فان ظاهره لا يفسد البيع ولا يلزم الشرط فالحاصل انه لو شرط ما فيه نفع للاجنبي قال بعضهم يفسد البيع وقال البعض لا يفسد	2054	-5924151529309100901	1458	2911.0	1178	1459	99.93145751953125	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5470	false	948338468444124055	253	299	1268	1507	1511	300	-النسب قوله ولا تضمن ------------------------------هذا اذا لم يتبين انها مستحقة للغير فان ظهر استحقاقها ضمنها ولا رجوع به علي المعير لانه متبرع وللمستحق ان يضمن المعير واذا ضمنه لا رجوع له علي المستعير بخلاف المودع اذا ضمنها للمستحق حيث يرجع علي المودع لانه عامل له بحر	5470	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2055	true	-2980638555792678301	45	93	256	510	1573	300	واقره- قوله ولا تضمن بالهلاك ولو في حال الاستعمال وهذا اذا لم يتبين انها مستحقة للغير فان ظهر استحقاقها ضمنها ولا رجوع له علي المعير لانه متبرع وللمستحق ان يضمن المعير و---------لا رجوع له علي المستعير بخلاف المودع والحالة هذه------ حيث يرجع علي المودع لانه عامل له بحر	2055	-5924151529309100901	208	369.0	166	270	77.03704071044922	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5471	false	2460114176428135445	0	57	0	288	1574	300	بالهلاك هذا اذا كانت مطلقة فلو مقيدة كان يعيره يوما فلو لم يردها بعد مضيه ضمن اذا هلكت كما في شرح المجمع وهو المختار كما في العمادية ا ه-- قال في الشرنبلالية سواء استعملها بعد الوقت او لا وذكر صاحب المحيط وشيخ الاسلام انما يضمن اذا انتفع بعد مضي الوقت لانه حينءذ يصير غاضبا ابو السعود قوله	5471	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2055	true	-2980638555792678301	149	204	813	1099	1573	300	بالهلاك ----اذا كانت مطلقة فلو مقيدة كان يعيره يوما فلو لم يردها بعد مضيه ضمن اذا هلكت كما في شرح المجمع وهو المختار كما في العمادية انتهي قال في الشرنبلالية سواء استعملها بعد الوقت او لا وذكر صاحب المحيط وشيخ الاسلام انما يضمن اذا انتفع بعد مضي الوقت لانه حينءذ يصير غاصبا ابو السعود قوله	2055	-5924151529309100901	281	547.0	226	290	96.89655303955078	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8240	false	8259342721477344003	19	300	96	1580	1580	300	الشرط والقول بلزوم ابقاء الجذوع والسرداب مغاير للقولين تامل وانما قلنا وابقاء السرداب عارية لانه لو كان ملكه ذلك وباع الباقي صح ذلك وامتنع رجوعه لخروج العين عن ملك المملك فكذا المشتري لا يملك الرجوع فليحرر قوله ولم يتعقبه ابن المصنف وكذا نقله السيد الحموي واقره قوله ولا تضمن بالهلاك ولو في حال الاستعمال وهذا اذا لم يتبين انها مستحقة للغير فان ظهر استحقاقها ضمنها ولا رجوع له علي المعير لانه متبرع وللمستحق ان يضمن المعير ولا رجوع له علي المستعير بخلاف المودع والحالة هذه حيث يرجع علي المودع لانه عامل له بحر وانما ضمنها حينءذ لانه تبين انها ليست بعارية لان العارية تمليك المنفعة والتمليك انما يكون من المالك وهذا غصب لانه تصرف في مال الغير بغير اذنه اما اذا ضمن المالك المعير فانه يملكها بالضمان مستندا الي حين الاعارة فتبين انه اعار ملكه فلذا لا يرجع علي المستعير لتحقق العارية حينءذ وهي لا تضمن وانما لا تضمن بالهلاك اذا كانت مطلقة فلو مقيدة كان يعيره يوما فلو لم يردها بعد مضيه ضمن اذا هلكت كما في شرح المجمع وهو المختار كما في العمادية انتهي قال في الشرنبلالية سواء استعملها بعد الوقت او لا وذكر صاحب المحيط وشيخ الاسلام انما يضمن اذا انتفع بعد مضي الوقت لانه حينءذ يصير غاصبا ابو السعود قوله من غير تعد اما لو تعدي ضمن اجماعا كما لو كبحها باللجام او دخل المسجد وتركها في السكة فهلكت او استعارها ليركبها فحبسها او اخرجها ليسقيها في غير الجهة المعينة فهلكت وكذا اذا استعار ثورا ليحرث ارضه فقرنه بثور اعلي منه ولم تجر العادة بذلك فهلك ولو تركه يرعي في المرج فضاع ان كانت العادة هكذا فلا ضمان ان لم يعلم او كانت العادة مشتركة ضمن ولو نام في المفازة ومقود الدابة في يده فسرقت ان كان-	8240	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2055	true	-2980638555792678301	0	281	0	1485	1573	300	الشرط والقول بلزوم ابقاء الجذوع والسرداب مغاير للقولين تامل وانما قلنا وابقاء السرداب عارية لانه لو كان ملكه ذلك وباع الباقي صح ذلك وامتنع رجوعه لخروج العين عن ملك المملك فكذا المشتري لا يملك الرجوع فليحرر قوله ولم يتعقبه ابن المصنف وكذا نقله السيد الحموي واقره قوله ولا تضمن بالهلاك ولو في حال الاستعمال وهذا اذا لم يتبين انها مستحقة للغير فان ظهر استحقاقها ضمنها ولا رجوع له علي المعير لانه متبرع وللمستحق ان يضمن المعير ولا رجوع له علي المستعير بخلاف المودع والحالة هذه حيث يرجع علي المودع لانه عامل له بحر وانما ضمنها حينءذ لانه تبين انها ليست بعارية لان العارية تمليك المنفعة والتمليك انما يكون من المالك وهذا غصب لانه تصرف في مال الغير بغير اذنه اما اذا ضمن المالك المعير فانه يملكها بالضمان مستندا الي حين الاعارة فتبين انه اعار ملكه فلذا لا يرجع علي المستعير لتحقق العارية حينءذ وهي لا تضمن وانما لا تضمن بالهلاك اذا كانت مطلقة فلو مقيدة كان يعيره يوما فلو لم يردها بعد مضيه ضمن اذا هلكت كما في شرح المجمع وهو المختار كما في العمادية انتهي قال في الشرنبلالية سواء استعملها بعد الوقت او لا وذكر صاحب المحيط وشيخ الاسلام انما يضمن اذا انتفع بعد مضي الوقت لانه حينءذ يصير غاصبا ابو السعود قوله من غير تعد اما لو تعدي ضمن اجماعا كما لو كبحها باللجام او دخل المسجد وتركها في السكة فهلكت او استعارها ليركبها فحبسها او اخرجها ليسقيها في غير الجهة المعينة فهلكت وكذا اذا استعار ثورا ليحرث ارضه فقرنه بثور اعلي منه ولم تجر العادة بذلك فهلك ولو تركه يرعي في المرج فضاع ان كانت العادة هكذا فلا ضمان ان لم يعلم او كانت العادة مشتركة ضمن ولو نام في المفازة ومقود الدابة في يده فسرقت ان كان	2055	-5924151529309100901	1484	2963.0	1204	1485	99.93266296386719	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8241	false	3203626691306367406	19	300	89	1520	1520	300	كان المستعار تحت راسه او موضوعا بين يديه لا حواليه بحيث يعد حافظا عادة بحر قال في جامع الفصولين اذا استعار ثورا ليكرب ارضه فكرب ارضا اخري يضمن اذا عطب وكذا لو قرنه بثور اعلي منه كما اذا كان الثور المستعار قيمته خمسون وثور المستعير قيمته ماءة يبرا لو كان الناس يفعلون مثل ذلك والا ضمن اقول ينبغي ان لا يضمن لو كرب مثل الارض المعينة او ارخي منها كما لو استعار دابة للحمل وسمي نوعا فخالف لا يضمن لو حمل مثل المسمي او اخف منه كما سيجء انتهي فتامل قوله وشرط الضمان باطل هو ما عليه الاكثر كما قدمناه قوله كشرط عدمه اي عدم الضمان قوله في الرهن اي اذا هلك قوله خلافا للجوهرة حيث جزمت بصيرورتها مضمونة بشرط الضمان ولم تقل في رواية مع ان فيها روايتين كما ياخذ من عبارة الزيلعي ومما قدمناه عن الهندية وفي البزازية اعرني هذا علي انه ان ضاع فانا ضامن وضاع لا يضمن انتهي وفي التحفة اذا شرط الضمان في العارية هل يصح فالمشايخ مختلفون فيه انتهي قوله لان الشء لا يتضمن ما فوقه والاجارة اقوي للزومها واما الرهن فانه ايفاء لدينه عند الهلاك او الاستهلاك وليس له ان يوفي دينه من مال الغير بغير اذنه قوله لا تءجر ولا ترهن للعلة المذكورة وهي ان الاعارة دون الاجارة والرهن والشء لا يتضمن ما فوقه درر لان الاجارة لازمة والرهن ايفاء اي فيه ايفاء الدين بها من وجه فهو تمليك لها والعارية لا تمليك فيها وهذا بغير اذن المالك كما ياتي اما به فيصح ولانها غير لازمة في الاصل والاجارة لازمة فلو ملك المستعير ان يءجر العارية لوقت اجارته اما لازمة او غير لازمة فان وقعت غير لازمة يلزم عدم لزوم الاجارة وهو خلاف موضوعها وان وقعت لازمة يلزم لزوم العارية وهو خلاف موضوعها-	8241	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2056	true	-2825769066361400822	0	281	0	1432	1540	300	كان المستعار تحت راسه او موضوعا بين يديه لا حواليه بحيث يعد حافظا عادة بحر قال في جامع الفصولين اذا استعار ثورا ليكرب ارضه فكرب ارضا اخري يضمن اذا عطب وكذا لو قرنه بثور اعلي منه كما اذا كان الثور المستعار قيمته خمسون وثور المستعير قيمته ماءة يبرا لو كان الناس يفعلون مثل ذلك والا ضمن اقول ينبغي ان لا يضمن لو كرب مثل الارض المعينة او ارخي منها كما لو استعار دابة للحمل وسمي نوعا فخالف لا يضمن لو حمل مثل المسمي او اخف منه كما سيجء انتهي فتامل قوله وشرط الضمان باطل هو ما عليه الاكثر كما قدمناه قوله كشرط عدمه اي عدم الضمان قوله في الرهن اي اذا هلك قوله خلافا للجوهرة حيث جزمت بصيرورتها مضمونة بشرط الضمان ولم تقل في رواية مع ان فيها روايتين كما ياخذ من عبارة الزيلعي ومما قدمناه عن الهندية وفي البزازية اعرني هذا علي انه ان ضاع فانا ضامن وضاع لا يضمن انتهي وفي التحفة اذا شرط الضمان في العارية هل يصح فالمشايخ مختلفون فيه انتهي قوله لان الشء لا يتضمن ما فوقه والاجارة اقوي للزومها واما الرهن فانه ايفاء لدينه عند الهلاك او الاستهلاك وليس له ان يوفي دينه من مال الغير بغير اذنه قوله لا تءجر ولا ترهن للعلة المذكورة وهي ان الاعارة دون الاجارة والرهن والشء لا يتضمن ما فوقه درر لان الاجارة لازمة والرهن ايفاء اي فيه ايفاء الدين بها من وجه فهو تمليك لها والعارية لا تمليك فيها وهذا بغير اذن المالك كما ياتي اما به فيصح ولانها غير لازمة في الاصل والاجارة لازمة فلو ملك المستعير ان يءجر العارية لوقت اجارته اما لازمة او غير لازمة فان وقعت غير لازمة يلزم عدم لزوم الاجارة وهو خلاف موضوعها وان وقعت لازمة يلزم لزوم العارية وهو خلاف موضوعها	2056	-5924151529309100901	1431	2857.0	1151	1432	99.93016815185547	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8242	false	3009343730225795254	19	300	109	1595	1595	300	والرهن لازم فلو جاز للمسنعير ان يرهن العارية لزم لزوم ما لا يلزم وهو العارية او عدم لزوم ما لا يلزم وهو الرهن ذكره الشمني قوله ولا تودع اي كما ان الوديعة لا تتضمن ما فوقها كذلك لا تتضمن مثلها قوله ولا تعار لان العارية اقوي لان فيها تمليك المنافع لان المودع لا يملك الانتفاع والمعار يملكه قوله بخلاف العارية اي فانها تودع وتعار اي مطلقا عند الاطلاق اما عند التقييد بمستعمل فليس له ان يعير الا اذا كان الاستعمال لا يختلف كالسكني والحمل والزراعة وان شرط ان ينتفع هو بنفسه لان التقييد فيما لا يختلف غير مفيد كما في شرح المجمع قال المصنف في شرحه واختلفوا في ايداع المستعير قال بعض المشايخ ليس له ان يودع مطلقا منهم الكرخي واستدلوا عليه بمسالة ذكرها في الجامع ان المستعير اذا بعث العارية الي صاحبها علي يد اجنبي فهلكت في يد الرسول ضمن المستعير العارية وليس ذلك الا ايداعا منه قال الباقلاني هذا القول اصح لان الايداع تصرف في ملك الغير وهو العين بغير اذنه قصدا فلا يجوز بخلاف الاعارة لانه تصرف في المنفعة قصدا وتسليم العين من ضروراته فافترقا واكثرهم علي انه يجوز منهم مشايخ العراق وابو الليث والشيخ الامام ابو بكر محمد بن الفضل والصدر الكبير برهان الاءمة لان الايداع دون الاعارة والعين وديعة عند المستعير في العارية فاذا ملك الاعلي فالاولي ان يملك الادني قال ظهير الدين المرغيناني وعليه الفتوي اه وجعل الفتوي علي هذا في السراجية ايضا وفي الصيرفية ان القول بان العارية تودع او لا تودع محله ما اذا كان المستعير يملك الاعارة اما فيما لا يملكها لا يملك الايداع والله تعالي اعلم اقول ومن الصور التي لا تملك فيها الاعارة ما لو انتهت مدتها وهو ما ذكره المصنف ومنها ما لو عين المعير للمستعير ان لا يعير-	8242	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2057	true	-2775610701220195016	0	281	0	1487	1614	300	والرهن لازم فلو جاز للمستعير ان يرهن العارية لزم لزوم ما لا يلزم وهو العارية او عدم لزوم ما لا يلزم وهو الرهن ذكره الشمني قوله ولا تودع اي كما ان الوديعة لا تتضمن ما فوقها كذلك لا تتضمن مثلها قوله ولا تعار لان العارية اقوي لان فيها تمليك المنافع لان المودع لا يملك الانتفاع والمعار يملكه قوله بخلاف العارية اي فانها تودع وتعار اي مطلقا عند الاطلاق اما عند التقييد بمستعمل فليس له ان يعير الا اذا كان الاستعمال لا يختلف كالسكني والحمل والزراعة وان شرط ان ينتفع هو بنفسه لان التقييد فيما لا يختلف غير مفيد كما في شرح المجمع قال المصنف في شرحه واختلفوا في ايداع المستعير قال بعض المشايخ ليس له ان يودع مطلقا منهم الكرخي واستدلوا عليه بمسالة ذكرها في الجامع ان المستعير اذا بعث العارية الي صاحبها علي يد اجنبي فهلكت في يد الرسول ضمن المستعير العارية وليس ذلك الا ايداعا منه قال الباقلاني هذا القول اصح لان الايداع تصرف في ملك الغير وهو العين بغير اذنه قصدا فلا يجوز بخلاف الاعارة لانه تصرف في المنفعة قصدا وتسليم العين من ضروراته فافترقا واكثرهم علي انه يجوز منهم مشايخ العراق وابو الليث والشيخ الامام ابو بكر محمد بن الفضل والصدر الكبير برهان الاءمة لان الايداع دون الاعارة والعين وديعة عند المستعير في العارية فاذا ملك الاعلي فالاولي ان يملك الادني قال ظهير الدين المرغيناني وعليه الفتوي اه وجعل الفتوي علي هذا في السراجية ايضا وفي الصيرفية ان القول بان العارية تودع او لا تودع محله ما اذا كان المستعير يملك الاعارة اما فيما لا يملكها لا يملك الايداع والله تعالي اعلم اقول ومن الصور التي لا تملك فيها الاعارة ما لو انتهت مدتها وهو ما ذكره المصنف ومنها ما لو عين المعير للمستعير ان لا يعير	2057	-5924151529309100901	1485	2964.0	1205	1487	99.8655014038086	280	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5471	false	2460114176428135445	151	178	769	917	1574	300	وديعة البحر عن الخلاصة والوديعة لا تودع ولا تعار ولا تءجر ولا ترهن والمستاجر يءاجر ويعار ويودع ولم يذكر حكم الرهن وينبغي الخ------- وفي قول الخلاصة وينبغي	5471	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2058	true	-6509457938717196621	100	129	532	686	1556	300	وديعة البحر عن الخلاصة والوديعة لا تودع ولا تعار ولا تءجر ولا ترهن والمستاجر يء-جر ويعار ويودع ولم يذكر حكم الرهن وينبغي ان يرهن اه وفي قول الخلاصة وينبغي	2058	-5924151529309100901	145	275.0	118	155	93.54838562011719	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8243	false	-7229379629330887917	19	300	128	1576	1576	300	فيءجر اي من غير مءجره فلا تجوز وان تخلل ثالث به يفتي للزوم تمليك المالك ولا يءجره باكثر مما استاجره اطلقه وهو مقيد بما لا يختلف الناس بالانتفاع به قال في البزازية اعارة المستاجر تجوز الا في شيءين استاجرها ليركبها بنفسه ليس له اركاب غيره لا ببدل ولا مجانا وكذا لو استاجره ليلبسه ليس له الاعارة ولا الاجارة لغيره لانهما يختلفان باختلاف المستعملين حتي لو استاجر دابة للركوب مطلقا يقع علي اول ما يوجد فان ركب او اركب تعين وليس له غيره بعد انتهي وفي الحافظية وقولهم يءجر المستاجر ويعير ويودع فيما لا يختلف الناس في الانتفاع به انتهي وفي وديعة البحر عن الخلاصة والوديعة لا تودع ولا تعار ولا تءجر ولا ترهن والمستاجر يءجر ويعار ويودع ولم يذكر حكم الرهن وينبغي ان يرهن اه وفي قول الخلاصة وينبغي نظر لانه قد مر انفا في مختارات النوازل لصاحب الهداية ان المستاجر لا يرهن اللهم الا ان يكون في المسالة روايتان او سقطت كلمة لا من عبارة ان يرهن في الخلاصة سهوا من قلم الناسخ لا يقال لعل مراد صاحب الخلاصة من قوله ينبغي ان يرهن هو الرهن لا المستاجر لانا نقول لا مجال لذلك الاحتمال لانه ذكر في الخلاصة ايضا في كتاب الرهن ان الرهن لا يرهن افاده في نور العين ولذلك زدت في عبارته لا من غير تنبيه عليها في الوديعة عند قوله الدفع لمن في عياله قوله ويودع لكن الاجير المشترك يضمن بايداع ما تحت يده لقول الفصولين ولو اودع الدلال ضمن ساءحاني قوله ويعار فيركب من شاء اذا استاجر له ويتعين اول راكب كما ياتي قوله ولا يرهن لان فيه ابقاء الدين وهو تمليك لعينه والمستاجر انما ملكت منافعه لا عينه قوله فكالوديعة فلا يءجر ولا يرهن ولا يودع ولا يعار قال في الاشباه الوديعة لا تودع ولا-	8243	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2058	true	-6509457938717196621	0	281	0	1449	1556	300	فيءجر اي من غير مءجره فلا تجوز وان تخلل ثالث به يفتي للزوم تمليك المالك ولا يءجره باكثر مما استاجره اطلقه وهو مقيد بما لا يختلف الناس بالانتفاع به قال في البزازية اعارة المستاجر تجوز الا في شيءين استاجرها ليركبها بنفسه ليس له اركاب غيره لا ببدل ولا مجانا وكذا لو استاجره ليلبسه ليس له الاعارة ولا الاجارة لغيره لانهما يختلفان باختلاف المستعملين حتي لو استاجر دابة للركوب مطلقا يقع علي اول ما يوجد فان ركب او اركب تعين وليس له غيره بعد انتهي وفي الحافظية وقولهم يءجر المستاجر ويعير ويودع فيما لا يختلف الناس في الانتفاع به انتهي وفي وديعة البحر عن الخلاصة والوديعة لا تودع ولا تعار ولا تءجر ولا ترهن والمستاجر يءجر ويعار ويودع ولم يذكر حكم الرهن وينبغي ان يرهن اه وفي قول الخلاصة وينبغي نظر لانه قد مر انفا في مختارات النوازل لصاحب الهداية ان المستاجر لا يرهن اللهم الا ان يكون في المسالة روايتان او سقطت كلمة لا من عبارة ان يرهن في الخلاصة سهوا من قلم الناسخ لا يقال لعل مراد صاحب الخلاصة من قوله ينبغي ان يرهن هو الرهن لا المستاجر لانا نقول لا مجال لذلك الاحتمال لانه ذكر في الخلاصة ايضا في كتاب الرهن ان الرهن لا يرهن افاده في نور العين ولذلك زدت في عبارته لا من غير تنبيه عليها في الوديعة عند قوله الدفع لمن في عياله قوله ويودع لكن الاجير المشترك يضمن بايداع ما تحت يده لقول الفصولين ولو اودع الدلال ضمن ساءحاني قوله ويعار فيركب من شاء اذا استاجر له ويتعين اول راكب كما ياتي قوله ولا يرهن لان فيه ابقاء الدين وهو تمليك لعينه والمستاجر انما ملكت منافعه لا عينه قوله فكالوديعة فلا يءجر ولا يرهن ولا يودع ولا يعار قال في الاشباه الوديعة لا تودع ولا	2058	-5924151529309100901	1448	2891.0	1168	1449	99.93098449707031	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8244	false	-2800077643583218697	19	300	108	1572	1572	300	للاطلاق في الانتفاع وهو معدوم في الايداع فان قيل ان اعار فقد اودع قلنا هذا ضمني لا قصدي والرهن كالوديعة لا يودع ولا يعار ولا يءجر واما الوصي فيملك الايداع والاجارة دون الاعارة كما في وصايا الخلاصة وكذا المتولي علي الوقف والوكيل بقبض الدين يعد مودعا فلا يملك الثلاثة كما في جامع الفصولين قوله ومالك امر الخ مالك مبتدا وجملة لا يملكه صفة له وقوله وكيل الخ هو الخبر قال الشارح ابن الشحنة قد ذكرها قاضيخان مجموعة فقال الاولي الوكيل ليس له ان يوكل فيما وكل فيه لانه فوض اليه التصرف دون التوكيل والناس متفاوتون في الاراء وقد رضي برايه دون راي غيره فلو اذن له في ذلك جاز الثانية والثالثة المستعير والمستاجر وكل منهما ذكر له صورتين فالمستعير اذا استعار دابة ليركبها ليس له ان يعيرها لغيره الا ان يكون امره بذلك او اباحه له ولو استعار قباء او قميصا ليلبسه له ان يعيره لغيره بدون امره والاصل في ذلك ان العارية اذا كانت مما يختلف باختلاف المستعملين ليس للمستعير ان يعير بدون امر المعير وان كانت لا تختلف يجوز والمستاجر لو استاجر دابة ليركبها بنفسه ليس له ان يءجرها للغير لا للركوب ولا للحمل الا بامر المءجر ولو استاجر الثوب ليلبسه هو بنفسه ليس له ان يءجره لغيره لما مر والي ذلك اشار بقوله ركوبا ولبسا فيهما اي في العارية والاجارة الرابعة المضارب بفتح الراء ليس له ان يضارب غيره بغير اذن الخامسة المرتهن لا يملك ان يرهن الرهن بغير اذن الراهن فانه رضي بحبسه لا بحبس غيره فان فعل فهلك عند الثاني كان للمالك ان يضمن ايهما شاء قيمة الرهن فان ضمن الاول لا يرجع علي واحد وان ضمن الثاني له الرجوع علي الاول السادسة القاضي ليس له ان يستحلف بدون اذن الامام ولم يذكر هذه المسالة قاضيخان-	8244	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2059	true	5457816984095066429	0	281	0	1465	1565	300	للاطلاق في الانتفاع وهو معدوم في الايداع فان قيل ان اعار فقد اودع قلنا هذا ضمني لا قصدي والرهن كالوديعة لا يودع ولا يعار ولا يءجر واما الوصي فيملك الايداع والاجارة دون الاعارة كما في وصايا الخلاصة وكذا المتولي علي الوقف والوكيل بقبض الدين يعد مودعا فلا يملك الثلاثة كما في جامع الفصولين قوله ومالك امر الخ مالك مبتدا وجملة لا يملكه صفة له وقوله وكيل الخ هو الخبر قال الشارح ابن الشحنة قد ذكرها قاضيخان مجموعة فقال الاولي الوكيل ليس له ان يوكل فيما وكل فيه لانه فوض اليه التصرف دون التوكيل والناس متفاوتون في الاراء وقد رضي برايه دون راي غيره فلو اذن له في ذلك جاز الثانية والثالثة المستعير والمستاجر وكل منهما ذكر له صورتين فالمستعير اذا استعار دابة ليركبها ليس له ان يعيرها لغيره الا ان يكون امره بذلك او اباحه له ولو استعار قباء او قميصا ليلبسه له ان يعيره لغيره بدون امره والاصل في ذلك ان العارية اذا كانت مما يختلف باختلاف المستعملين ليس للمستعير ان يعير بدون امر المعير وان كانت لا تختلف يجوز والمستاجر لو استاجر دابة ليركبها بنفسه ليس له ان يءجرها للغير لا للركوب ولا للحمل الا بامر المءجر ولو استاجر الثوب ليلبسه هو بنفسه ليس له ان يءجره لغيره لما مر والي ذلك اشار بقوله ركوبا ولبسا فيهما اي في العارية والاجارة الرابعة المضارب بفتح الراء ليس له ان يضارب غيره بغير اذن الخامسة المرتهن لا يملك ان يرهن الرهن بغير اذن الراهن فانه رضي بحبسه لا بحبس غيره فان فعل فهلك عند الثاني كان للمالك ان يضمن ايهما شاء قيمة الرهن فان ضمن الاول لا يرجع علي واحد وان ضمن الثاني له الرجوع علي الاول السادسة القاضي ليس له ان يستحلف بدون اذن الامام ولم يذكر هذه المسالة قاضيخان	2059	-5924151529309100901	1464	2923.0	1184	1465	99.9317398071289	281	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8245	false	1744396829322855450	142	225	713	1128	1533	300	فليس له ان يوكل فيما وكل فيه لانه فوض اليه التصرف دون التوكيل الخ قوله مستعير اي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا استعار دابة ليركبها ليس له ان يعيرها لغيره الا ان يكون امره بذلك او است---------------------عار قميصا ليلبسه ليس له ان يعيره لغيره بدون---------------------------------------------------------------------------------------------- امر المعير الخ قوله ومءجر بفتح الجيم هو المستاجر بكسرها يعني لو استاجر دابة ليركبها بنفسه او قميصا ليلبسه بنفسه ليس له ان يركب غيره------------- ولا -يحمل وكذا ليس له ان يلبس القميص الا بامر ق------------------------------------------------------------------------------------وله ركوبا ولبسا فيهما اي في المستعار	8245	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2059	true	5457816984095066429	80	212	428	1110	1565	300	-ليس له ان يوكل فيما وكل فيه لانه فوض اليه التصرف دون التوكيل والناس متفاوتون في الاراء وقد رضي برايه دون راي غيره فلو اذن له في ذلك جاز الثانية والثالثة المستعير والمستاجر وكل منهما ذكر له صورتين فالمستعير اذا استعار دابة ليركبها ليس له ان يعيرها لغيره الا ان يكون امره بذلك او اباحه له ولو استعار قباء او قميصا ليلبسه---- له ان يعيره لغيره بدون امره والاصل في ذلك ان العارية اذا كانت مما يختلف باختلاف المستعملين ليس للمستعير ان يعير بدون امر المعير وان كانت لا تختلف يجوز والمستاجر----------------- لو استاجر دابة ليركبه----------------------ا بنفسه ليس له ان يءجرها للغير لا للركوب ولا للحمل ---------------------------الا بامر المءجر ولو استاجر الثوب ليلبسه هو بنفسه ليس له ان يءجره لغيره لما مر والي ذلك اشار بقوله ركوبا ولبسا فيهما اي في العارية -	2059	-5924151529309100901	278	458.0	216	754	36.870025634765625	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8246	false	-1996846984156647893	19	68	99	337	1530	300	بكسر الراء فليس له ان يضارب----- بعير اذن قوله و----مرتهن فلا يملك ان ي------رهن بغير اذن الراهن لانه رضي بحبسه لا بحبس غيره الخ قوله وقاض يءمر اي يستخلف فليس له -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يستخلف بدون اذن الامام قوله و----------------------------------------------------------------------------مستودع بفتح الدال لا يملك الايداع عند اجنبي الا ان ياذن له	8246	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2059	true	5457816984095066429	215	300	1135	1565	1565	300	بفتح الراء -ليس له ان يضارب غيره بغير اذن الخامسة المرتهن -لا يملك ان يرهن الرهن بغير اذن الراهن فانه رضي بحبسه لا بحبس غيره فان فعل فهلك عند الثاني كان للمالك ان يضمن ايهما شاء قيمة الرهن فان ضمن الاول لا يرجع علي واحد وان ضمن الثاني له الرجوع علي الاول السادسة القاضي ليس له ان يستحلف بدون اذن الامام ولم يذكر هذه المسالة قاضيخان هنا وذكرها في الهداية وهي مقيسة علي الوكيل السابعة المستودع لا يم-----------لك الايداع عند اجنبي الا ان ياذن له-	2059	-5924151529309100901	167	252.5	131	444	37.612613677978516	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8244	false	-2800077643583218697	99	231	536	1218	1572	300	-ليس له ان يوكل فيما وكل فيه لانه فوض اليه التصرف دون التوكيل والناس متفاوتون في الاراء وقد رضي برايه دون راي غيره فلو اذن له في ذلك جاز الثانية والثالثة المستعير والمستاجر وكل منهما ذكر له صورتين فالمستعير اذا استعار دابة ليركبها ليس له ان يعيرها لغيره الا ان يكون امره بذلك او اباحه له ولو استعار قباء او قميصا ليلبسه---- له ان يعيره لغيره بدون امره والاصل في ذلك ان العارية اذا كانت مما يختلف باختلاف المستعملين ليس للمستعير ان يعير بدون امر المعير وان كانت لا تختلف يجوز والمستاجر----------------- لو استاجر دابة ليركبه----------------------ا بنفسه ليس له ان يءجرها للغير لا للركوب ولا للحمل ---------------------------الا بامر المءجر ولو استاجر الثوب ليلبسه هو بنفسه ليس له ان يءجره لغيره لما مر والي ذلك اشار بقوله ركوبا ولبسا فيهما اي في العارية -	8244	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2060	true	6829188158377324746	109	192	544	959	1529	300	فليس له ان يوكل فيما وكل فيه لانه فوض اليه التصرف دون التوكيل الخ قوله مستعير اي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا استعار دابة ليركبها ليس له ان يعيرها لغيره الا ان يكون امره بذلك او است---------------------عار قميصا ليلبسه ليس له ان يعيره لغيره بدون---------------------------------------------------------------------------------------------- امر المعير الخ قوله ومءجر بفتح الجيم هو المستاجر بكسرها يعني لو استاجر دابة ليركبها بنفسه او قميصا ليلبسه بنفسه ليس له ان يركب غيره------------- ولا -يحمل وكذا ليس له ان يلبس القميص الا بامر ق------------------------------------------------------------------------------------وله ركوبا ولبسا فيهما اي في المستعار	2060	-5924151529309100901	278	458.0	216	754	36.870025634765625	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8245	false	1744396829322855450	19	300	101	1533	1533	300	لان المالك انما رضي بيده دون يد غيره والايدي تختلف في الامانة وايضا الشء لا يتضمن مثله كما مر الثامنة المستبضع لا يملك الابضاع فان ابضع وهلك كان لرب المال ان يضمن ايهما شاء الخ قوله ومزارع اي من اخذ الارض مزارعة وكان المال ان يضمن ايهما شاء فان سلم وحصل الربح كان لرب المال التاسعة رجل اخذ ارضا وبذرا ليزرعها ولم يقل له صاحب الارض اعمل فيها برايك لا يدفع الي غيره مزارعة فان كان البذر من قبل الاخر كان له ان يدفع الي غيره مزارعة علي كل حال وقد عدها المصنف احد عشر فانه جعل الركوب واللبس مسالتين مستقلتين ولا يخفي انهما صورتان تحت الاجارة والاعارة ا ه قوله بدون امر اي من الاصيل ونصف البيت الواو من دون قوله وكيل فليس له ان يوكل فيما وكل فيه لانه فوض اليه التصرف دون التوكيل الخ قوله مستعير اي اذا استعار دابة ليركبها ليس له ان يعيرها لغيره الا ان يكون امره بذلك او استعار قميصا ليلبسه ليس له ان يعيره لغيره بدون امر المعير الخ قوله ومءجر بفتح الجيم هو المستاجر بكسرها يعني لو استاجر دابة ليركبها بنفسه او قميصا ليلبسه بنفسه ليس له ان يركب غيره ولا يحمل وكذا ليس له ان يلبس القميص الا بامر قوله ركوبا ولبسا فيهما اي في المستعار والمءجر اي للركوب واللبس فيهما فهو منصوب علي المفعول لاجله وانما لا يملك المستعير والمستاجر ذلك في الركوب واللبس ونحوهما للاختلاف بالمستعمل الا بالاذن اما ما لا يختلف فله ذلك بدون الاذن ولكن يخالف هذا ما ياتي متنا من قوله وله ان يعير ما اختلف استعماله او لا وقال في المنح ومثله المستاجر نعم هو صحيح فيما اذا عين المعير فانه لا يعيره حينءذ بدون اذن فيما يختلف استعماله لكنه اطلق هنا المستعير والمءجر ووافقه-	8245	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2060	true	6829188158377324746	0	267	0	1365	1529	300	لان المالك انما رضي بيده دون يد غيره والايدي تختلف في الامانة وايضا الشء لا يتضمن مثله كما مر الثامنة المستبضع لا يملك الابضاع فان ابضع وهلك كان لرب المال ان يضمن ايهما --------------------------------------------------------------------شاء فان سلم وحصل الربح كان لرب المال التاسعة رجل اخذ ارضا وبذرا ليزرعها ولم يقل له صاحب الارض اعمل فيها برايك لا يدفع الي غيره مزارعة فان كان البذر من قبل الاخر كان له ان يدفع الي غيره مزارعة علي كل حال وقد عدها المصنف احد عشر فانه جعل الركوب واللبس مسالتين مستقلتين ولا يخفي انهما صورتان تحت الاجارة والاعارة ا ه قوله بدون امر اي من الاصيل ونصف البيت الواو من دون قوله وكيل فليس له ان يوكل فيما وكل فيه لانه فوض اليه التصرف دون التوكيل الخ قوله مستعير اي اذا استعار دابة ليركبها ليس له ان يعيرها لغيره الا ان يكون امره بذلك او استعار قميصا ليلبسه ليس له ان يعيره لغيره بدون امر المعير الخ قوله ومءجر بفتح الجيم هو المستاجر بكسرها يعني لو استاجر دابة ليركبها بنفسه او قميصا ليلبسه بنفسه ليس له ان يركب غيره ولا يحمل وكذا ليس له ان يلبس القميص الا بامر قوله ركوبا ولبسا فيهما اي في المستعار والمءجر اي للركوب واللبس فيهما فهو منصوب علي المفعول لاجله وانما لا يملك المستعير والمستاجر ذلك في الركوب واللبس ونحوهما للاختلاف بالمستعمل الا بالاذن اما ما لا يختلف فله ذلك بدون الاذن ولكن يخالف هذا ما ياتي متنا من قوله وله ان يعير ما اختلف استعماله او لا وقال في المنح ومثله المستاجر نعم هو صحيح فيما اذا عين المعير فانه لا يعيره حينءذ بدون اذن فيما يختلف استعماله لكنه اطلق هنا المستعير والمءجر ووافقه	2060	-5924151529309100901	1364	2702.5	1098	1433	95.18492889404297	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8246	false	-1996846984156647893	0	33	0	165	1530	300	عليه الشرنبلالي في شرحه لكن الذي يظهر انه هنا محمول علي ما اذا قيد بلبسه وركوبه وليحرر قوله ومضارب بكسر الراء فليس له ان يضارب بعير اذن قوله ومرتهن فلا يملك ان يرهن	8246	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2060	true	6829188158377324746	267	300	1365	1529	1529	300	عليه الشرنبلالي في شرحه لكن الذي يظهر انه هنا محمول علي ما اذا قيد بلبسه وركوبه وليحرر قوله ومضارب بكسر الراء فليس له ان يضارب بعير اذن قوله ومرتهن فلا يملك ان يرهن-	2060	-5924151529309100901	164	323.0	132	165	99.39393615722656	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5471	false	2460114176428135445	269	300	1396	1574	1574	300	قوله ضمنه المعير بتشديد --ميم ضمنه مبينا للفاعل والمعير فاعل والضمير في ضمنه راجع للمستعير قو-----------------------------------------------------------------له علي احد عبارة مسكين علي الم-تاجر وهكذا اقره القهستاني وقال فلا فاءدة في النكرة العامة-	5471	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2061	true	-8090504638814126625	146	190	719	952	1529	300	قوله ضمنه------- بتشديد الميم مبني------ للفاعل والمعير فاعل والضمير في ضمنه راجع للمستعير قوله اجر ملك نفسه اي وكذا رهن ملك نفسه في صورة الرهن قوله ولا رجوع له علي احد عبارة مسكين علي المستاجر وه-ذا فسره القهستاني وقال فلا فاءدة في النكرة العامة	2061	-5924151529309100901	159	266.5	131	247	64.37246704101562	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5472	false	6334048077257330582	0	23	0	126	1550	300	قال ابو السعود وتعقبه شيخنا بان سلب الفاءدة -منوع لجواز كون قيمة الرهن عشرين وكان رهنا بعشرة فلا يرجع بالزاءد علي المرتهن قوله	5472	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2061	true	-8090504638814126625	190	213	952	1079	1529	300	قال ابو السعود وتعقبه شيخنا بان طلب الفاءدة ممنوع لجواز كون قيمة الرهن عشرين وكان رهنا بعشرة فلا يرجع بالزاءد علي المرتهن قوله	2061	-5924151529309100901	125	244.0	102	127	98.4251937866211	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8245	false	1744396829322855450	10	106	60	530	1533	300	-----------لا يملك الايداع عند اجنبي الا ان ياذن له لان المالك انما رضي بيده دون يد غيره والايدي تختلف في الامانة وايضا الشء لا يتضمن مثله كما مر الثامنة المستبضع----- لا يملك الابضاع فان ابضع وهلك كان لرب المال ان يضمن ايهما شاء الخ قوله ومزارع اي من اخذ الارض مزارعة وكان المال ان يضمن ايهما شاء فان سلم وحصل الربح كان لرب المال التاسعة رجل اخذ ارضا وبذرا ليزرعها ولم يقل له صاحب الارض اعمل فيها برايك لا يدفع-- الي غيره مزارعة ---------فان كان البذر من قبل الاخر ك--ان له ان يدفع الي غيره مزارعة	8245	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2061	true	-8090504638814126625	24	85	120	416	1529	300	بفتح الدال لا يملك الايداع عند اجنبي الا ان ياذن له ا----لمالك الخ قوله و-----------------------------------------------------------------------------------مستبضع فانه لا يملك الابضاع فان ابضع وهلك كان لرب المال ان يضمن ايهما شاء الخ قوله ومزارع اي من اخذ الارض مزارعة وكان البذر من ربها --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يدفعها الي غيره مزارعة بدون امر فان كان البذر من قبل المزارع كان له ان يدفع الي غيره مزارعة	2061	-5924151529309100901	245	418.5	191	499	49.09819793701172	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8246	false	-1996846984156647893	33	300	165	1530	1530	300	بغير اذن الراهن لانه رضي بحبسه لا بحبس غيره الخ قوله وقاض يءمر اي يستخلف فليس له ان يستخلف بدون اذن الامام قوله ومستودع بفتح الدال لا يملك الايداع عند اجنبي الا ان ياذن له المالك الخ قوله ومستبضع فانه لا يملك الابضاع فان ابضع وهلك كان لرب المال ان يضمن ايهما شاء الخ قوله ومزارع اي من اخذ الارض مزارعة وكان البذر من ربها لا يدفعها الي غيره مزارعة بدون امر فان كان البذر من قبل المزارع كان له ان يدفع الي غيره مزارعة مطلقا قوله من عنده اي المزارع قوله يبذر بالبناء للمجهول حال من البذر ومن عنده خبر او هو خبر كان وقوله من عنده متعلق به قوله وما للمساقي ذكره ابن وهبان في فصل المساقاة والمزارعة ووجه المنع ان الدفع الي غيره فيما فيه اثبات الشركة في مال غيره بغير اذنه فلا يصح قوله وان اذن المولي اي المالك فانه من معانيه قوله ضمنه بتشديد الميم مبني للفاعل والمعير فاعل والضمير في ضمنه راجع للمستعير قوله اجر ملك نفسه اي وكذا رهن ملك نفسه في صورة الرهن قوله ولا رجوع له علي احد عبارة مسكين علي المستاجر وهذا فسره القهستاني وقال فلا فاءدة في النكرة العامة قال ابو السعود وتعقبه شيخنا بان طلب الفاءدة ممنوع لجواز كون قيمة الرهن عشرين وكان رهنا بعشرة فلا يرجع بالزاءد علي المرتهن قوله ويتصدق بالاجرة اي عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي لانه صار بمنزلة الغاصب والغاصب اذا اجر يملك الاجرة ويتصدق بها لانها حصلت بسبب خبيث وهو استعمال مال الغير فكان سبيله التصدق ا ه اتقاني بزيادة قوله خلافا للثاني ينظر وجهه قوله سكت عن المرتهن اي لو ان المستعير رهن العارية بدون اذن هل-	8246	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2061	true	-8090504638814126625	0	267	0	1366	1529	300	بغير اذن الراهن لانه رضي بحبسه لا بحبس غيره الخ قوله وقاض يءمر اي يستخلف فليس له ان يستخلف بدون اذن الامام قوله ومستودع بفتح الدال لا يملك الايداع عند اجنبي الا ان ياذن له المالك الخ قوله ومستبضع فانه لا يملك الابضاع فان ابضع وهلك كان لرب المال ان يضمن ايهما شاء الخ قوله ومزارع اي من اخذ الارض مزارعة وكان البذر من ربها لا يدفعها الي غيره مزارعة بدون امر فان كان البذر من قبل المزارع كان له ان يدفع الي غيره مزارعة مطلقا قوله من عنده اي المزارع قوله يبذر بالبناء للمجهول حال من البذر ومن عنده خبر او هو خبر كان وقوله من عنده متعلق به قوله وما للمساقي ذكره ابن وهبان في فصل المساقاة والمزارعة ووجه المنع ان الدفع الي غيره فيما فيه اثبات الشركة في مال غيره بغير اذنه فلا يصح قوله وان اذن المولي اي المالك فانه من معانيه قوله ضمنه بتشديد الميم مبني للفاعل والمعير فاعل والضمير في ضمنه راجع للمستعير قوله اجر ملك نفسه اي وكذا رهن ملك نفسه في صورة الرهن قوله ولا رجوع له علي احد عبارة مسكين علي المستاجر وهذا فسره القهستاني وقال فلا فاءدة في النكرة العامة قال ابو السعود وتعقبه شيخنا بان طلب الفاءدة ممنوع لجواز كون قيمة الرهن عشرين وكان رهنا بعشرة فلا يرجع بالزاءد علي المرتهن قوله ويتصدق بالاجرة اي عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي لانه صار بمنزلة الغاصب والغاصب اذا اجر يملك الاجرة ويتصدق بها لانها حصلت بسبب خبيث وهو استعمال مال الغير فكان سبيله التصدق ا ه اتقاني بزيادة قوله خلافا للثاني ينظر وجهه قوله سكت عن المرتهن اي لو ان المستعير رهن العارية بدون اذن هل	2061	-5924151529309100901	1365	2725.0	1099	1366	99.92679595947266	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8247	false	-844514182089640671	0	33	0	164	1537	300	يضمن المرتهن او لا لم يذكر حكمه ونقل عن شرح الوهبانية ان المرتهن لا يملك الرهن فلو رهن وهلك الرهن للمالك الخيار ان شاء ضمن المرتهن الاول وان شاء ضمن الثاني فان ضمن	8247	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2061	true	-8090504638814126625	267	300	1366	1529	1529	300	يضمن المرتهن او لا لم يذكر حكمه ونقل عن شرح الوهبانية ان المرتهن لا يملك الرهن فلو رهن وهلك الرهن للمالك الخيار ان شاء ضمن المرتهن الاول وان شاء ضمن الثاني فان ضمن-	2061	-5924151529309100901	163	321.0	131	164	99.39024353027344	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5472	false	6334048077257330582	32	133	179	707	1550	300	قال في الشرنبلالية وسكت عما لو ضمن المرت-ن فينظر حكمه قال شيخنا حكم المرتهن في هذه الصورة حكم الغاضب كما ذكره نوح افندي لانه قبض مال الغير بلا اذنه ورضاه فيكون للمعير تضمينه وباداء الضمان يكون الرهن هالكا علي ملك مرتهنه ولا رجوع له علي الراهن المستعير بما ضمن لما علمت من كونه غاضبا ويرجع بدينه ا ه وتقييده بقوله ولا رجوع له علي الراهن المستعير للاحتراز عما لو كان الراهن مرتهنا فانه يرجع علي الاول ابو السعود وهذا ما ذكره الشارح بقوله وفي شرح الوهبانية الخ فليس بيانا لما سكت عنه المصنف كما يوهمه كلامه بل بيان لفاءدة اخري تامل	5472	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2062	true	-6838472076992556229	74	174	389	907	1536	300	قال--- الشرنبلالي- وسكت عما لو ضمن المرتهن فينظر حكمه قال شيخنا حكم المرتهن في هذه الصورة حكم الغاصب كما ذكره نوح افندي لانه قبض مال الغير بلا اذنه ورضاه فيكون للمعير تضمينه وباداء الضمان يكون الرهن هالكا علي ملك مرتهنه ولا رجوع له علي الراهن المستعير بما ضمن لما علمت من كونه غاصبا ويرجع بدينه ا ه وتقييده بقوله ولا رجوع له علي الراهن المستعير للاحتراز عما لو كان الراهن مرتهنا فانه يرجع علي الاول ا ه------- وهذا ما ذكره الشارح بقوله وفي شرح الوهبانية الخ فليس بيانا لما سكت عنه المصنف كما يوهمه كلامه بل بيان لفاءدة اخري تامل	2062	-5924151529309100901	513	998.0	414	529	96.97542572021484	94	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8247	false	-844514182089640671	33	300	164	1537	1537	300	الثاني رجع علي الاول لانه غره في ضمن عقد ويءخذ منه جواب مسالتنا لان كلا من المستعير والمرتهن لا يملكان الرهن فكما ان المرتهن اذا رهن يخير المالك في تضمين ايهما شاء ويرجع الثاني علي الاول ان ضمنه فكذلك الحكم في المستعير اذا رهن ومتي ضمن المرتهن الثاني والمرتهن من المستعير يرجع كل منهما بالدين علي الراهن عنده لانه تبين ان الدين لا رهن به لانهما ملكاه بضمانه وفي حاشية ابو السعود علي مسكين قال الشرنبلالي وسكت عما لو ضمن المرتهن فينظر حكمه قال شيخنا حكم المرتهن في هذه الصورة حكم الغاصب كما ذكره نوح افندي لانه قبض مال الغير بلا اذنه ورضاه فيكون للمعير تضمينه وباداء الضمان يكون الرهن هالكا علي ملك مرتهنه ولا رجوع له علي الراهن المستعير بما ضمن لما علمت من كونه غاصبا ويرجع بدينه ا ه وتقييده بقوله ولا رجوع له علي الراهن المستعير للاحتراز عما لو كان الراهن مرتهنا فانه يرجع علي الاول ا ه وهذا ما ذكره الشارح بقوله وفي شرح الوهبانية الخ فليس بيانا لما سكت عنه المصنف كما يوهمه كلامه بل بيان لفاءدة اخري تامل ولكن بيانه الذي قدمناه قبل عبارة ابو السعود والحاصل ان ما في شرح الوهبانية ليس مما نحن فيه اذ كلامنا في رهن المستعير وما فيه في رهن المرتهن وعليه فكان الاولي ان يقول لما سياتي في كتاب الرهن من انه ان قيده بقدر او جنس لو مرتهنا تقيد فان خالف ضمن المعير المستعير او المرتهن الا اذا خالف الي خير فان ضم المستعير ثم عقد الرهن وان ضمن المرتهن يرجع بما ضمن وبالدين علي الراهن وان وافق وهلك عند المرتهن صار مستوفيا لدينه ووجب مثله للمعير علي المستعير ان كان كله مضمونا والا-	8247	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2062	true	-6838472076992556229	0	267	0	1374	1536	300	الثاني رجع علي الاول لانه غره في ضمن عقد ويءخذ منه جواب مسالتنا لان كلا من المستعير والمرتهن لا يملكان الرهن فكما ان المرتهن اذا رهن يخير المالك في تضمين ايهما شاء ويرجع الثاني علي الاول ان ضمنه فكذلك الحكم في المستعير اذا رهن ومتي ضمن المرتهن الثاني والمرتهن من المستعير يرجع كل منهما بالدين علي الراهن عنده لانه تبين ان الدين لا رهن به لانهما ملكاه بضمانه وفي حاشية ابو السعود علي مسكين قال الشرنبلالي وسكت عما لو ضمن المرتهن فينظر حكمه قال شيخنا حكم المرتهن في هذه الصورة حكم الغاصب كما ذكره نوح افندي لانه قبض مال الغير بلا اذنه ورضاه فيكون للمعير تضمينه وباداء الضمان يكون الرهن هالكا علي ملك مرتهنه ولا رجوع له علي الراهن المستعير بما ضمن لما علمت من كونه غاصبا ويرجع بدينه ا ه وتقييده بقوله ولا رجوع له علي الراهن المستعير للاحتراز عما لو كان الراهن مرتهنا فانه يرجع علي الاول ا ه وهذا ما ذكره الشارح بقوله وفي شرح الوهبانية الخ فليس بيانا لما سكت عنه المصنف كما يوهمه كلامه بل بيان لفاءدة اخري تامل ولكن بيانه الذي قدمناه قبل عبارة ابو السعود والحاصل ان ما في شرح الوهبانية ليس مما نحن فيه اذ كلامنا في رهن المستعير وما فيه في رهن المرتهن وعليه فكان الاولي ان يقول لما سياتي في كتاب الرهن من انه ان قيده بقدر او جنس لو مرتهنا تقيد فان خالف ضمن المعير المستعير او المرتهن الا اذا خالف الي خير فان ضم المستعير ثم عقد الرهن وان ضمن المرتهن يرجع بما ضمن وبالدين علي الراهن وان وافق وهلك عند المرتهن صار مستوفيا لدينه ووجب مثله للمعير علي المستعير ان كان كله مضمونا والا	2062	-5924151529309100901	1373	2741.0	1107	1374	99.9272232055664	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8248	false	-8251050303919997349	0	33	0	163	1524	300	ضمن قدر المضمون والباقي امانة الخ قوله الخامسة اي من مساءل النظم المتقدم قريبا وقد سلف ما فيه قوله ان يرهن اي بدون اذن الراهن قوله ويرجع الثاني اي ان ضمن قوله علي	8248	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2062	true	-6838472076992556229	267	300	1374	1536	1536	300	ضمن قدر المضمون والباقي امانة الخ قوله الخامسة اي من مساءل النظم المتقدم قريبا وقد سلف ما فيه قوله ان يرهن اي بدون اذن الراهن قوله ويرجع الثاني اي ان ضمن قوله علي-	2062	-5924151529309100901	162	319.0	130	163	99.38650512695312	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5472	false	6334048077257330582	242	300	1236	1550	1550	300	قوله وان اختلف ---اي ان عين منتفعا واختلف استعماله لا يعير للتفاوت قالوا الركوب واللبس مما اختلف استعماله والحمل علي الدابة والاستخدام والسكني مما لا يختلف استعما-----له ابو الطيب مدني قوله المءجر بالفتح اي اذا اجر شيءا فان لم يعين من ينتفع به فللمستاجر ان يعيره سواء اختلف استعماله او لا وان عين يعير -----------ما لا يختلف استعماله-	5472	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2063	true	4600319062099946053	247	295	1249	1530	1556	300	قوله وان اختلف لا اي ان عين منتفعا واختلف استعماله لا يعير للتفاوت قالوا الركوب واللبس مما اختلف استعماله والحمل علي الدابة والاستخدام والسكني مما لا يختلف استعماله قاله ابو الطيب وقال الشمني لان التقييد بالم-----------------------------------------------نتفع فيما لا يختلف استعماله--- لا ---يفيد لعدم التفاوت بخلاف ما يختلف استعماله	2063	-5924151529309100901	215	348.0	175	334	64.37125396728516	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5472	false	6334048077257330582	120	242	641	1236	1550	300	بيانا لما سكت عنه المصنف كما يوهمه كلامه بل بيان لفاءدة اخري تامل قوله وفي شرح الخ ظاهره انه بيان لما سكت عنه المصنف مع انه ليس من قبيلة لان الكلام في المستعير اذا اجر او رهن قوله ان يرهن اي بدون اذن الراهن شرح وهبانية كذا في الهامش------------------------------------------------------------------------------------ قوله ويرجع ------------------------------------------------الثاني اي ان ضمن وان ضمن الاول لا يرجع علي احد ابن الشحنة كذا في الهامش قوله ان لم يعين --------------اي بان نص علي الاطلاق كما سنذكره قريبا كما لو استعار دابة للركوب او ثوبا للبس له ان يعيرهما ويكون ذلك تعيينا للراكب واللابس فان ركب هو بعد ذلك قال الامام علي البزدوي يكون ضامنا وقال السرخسي وخواهر زاده لا يضمن كذا في فتاوي قاضيخان وصحح الاول في الكافي بجر وسياتي	5472	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2063	true	4600319062099946053	44	143	210	730	1556	300	بيانا لما سكت عنه المصنف كما يوهمه كلامه ---------------------------------------------------------كما عرفت ق--------------------------------------------------------------------وله ا---------------------------------------ذا لم يعلم بانه عارية في يده بان نص علي الاطلاق كما سيذكره قريبا اما اذا علم فلا رجوع لعدم الغرر قوله ما اختلف استعماله اولا الاول كاللبس والركوب والزراعة والثاني كالسكني والحمل والاستخدام قوله--------------------------------------- ان لم يعين المعير منتفعا اي بان نص علي الاطلاق -----------------كما لو استعار دابة للركوب او ثوبا للبس له ان يعيره-ا ويكون ذلك تعيينا للراكب واللابس فان ركب هو بعد ذلك قال الامام علي البزدوي يكون ضامنا وقال السرخسي وخواهر زاده لا يضمن كذا في فتاوي قاضيخان وصحح الاول في الكافي بحر وسياتي	2063	-5924151529309100901	323	552.0	256	741	43.589744567871094	57	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8247	false	-844514182089640671	11	42	54	205	1537	300	ان المرتهن لا يملك الرهن فلو رهن وهلك الرهن -للمالك الخيار ان شاء ضمن المرتهن الاول-------------------------------------- وان شاء ضمن الثاني فان ضمن الثاني رجع علي الاول لانه غره في ضمن عقد	8247	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2063	true	4600319062099946053	2	42	11	201	1556	300	ان المرتهن لا يهلك الرهن ولو رهن وهلك الرهن فللمالك الخيار ان شاء ضمن المرتهن الاول اي ولا يرجع علي احد كما في ابن الشحنة وان شاء ضمن الثاني فان ضمن الثاني رجع علي الاول لانه غره في ضمن عقد	2063	-5924151529309100901	149	277.0	118	190	78.42105102539062	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8248	false	-8251050303919997349	33	300	163	1524	1524	300	الاول يعني ان المرتهن لا يهلك الرهن ولو رهن وهلك الرهن فللمالك الخيار ان شاء ضمن المرتهن الاول اي ولا يرجع علي احد كما في ابن الشحنة وان شاء ضمن الثاني فان ضمن الثاني رجع علي الاول لانه غره في ضمن عقد فهذا ليس بيانا لما سكت عنه المصنف كما يوهمه كلامه كما عرفت قوله اذا لم يعلم بانه عارية في يده بان نص علي الاطلاق كما سيذكره قريبا اما اذا علم فلا رجوع لعدم الغرر قوله ما اختلف استعماله اولا الاول كاللبس والركوب والزراعة والثاني كالسكني والحمل والاستخدام قوله ان لم يعين المعير منتفعا اي بان نص علي الاطلاق كما لو استعار دابة للركوب او ثوبا للبس له ان يعيرها ويكون ذلك تعيينا للراكب واللابس فان ركب هو بعد ذلك قال الامام علي البزدوي يكون ضامنا وقال السرخسي وخواهر زاده لا يضمن كذا في فتاوي قاضيخان وصحح الاول في الكافي بحر وسياتي قريبا اقول وهذا بظاهره يخالف ما تقدم عن الوهبانية والظاهر حمله علي ما اذا لم يامره المالك بذلك او لم يبحه له اما اذا امره بذلك او اباحه له فيجوز كما هنا وقدمناه عن شارحها وما في البحر عن المحيط استعار دابة ليركبها فركب واركب غيره فعطبت ضمن نصف قيمتها معناه انهما ركباها معا لان سبب العطب ركوبهما معا واحدهما ماذون فيه فلهذا ضمن النصف حتي لو اركب غيره فقط ضمن الكل هكذا استظهره العلامة ابو السعود وقوله حتي لو اركب غيره يعني بعدما ركب هو لان له ان يعير ما اختلف استعماله ان لم يعين منتفعا كما سمعت قوله ان عين اي منتفعا قوله وان اختلف لا اي ان عين منتفعا واختلف استعماله لا يعير للتفاوت قالوا الركوب واللبس مما اختلف استعماله والحمل-	8248	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2063	true	4600319062099946053	0	267	0	1362	1556	300	الاول يعني ان المرتهن لا يهلك الرهن ولو رهن وهلك الرهن فللمالك الخيار ان شاء ضمن المرتهن الاول اي ولا يرجع علي احد كما في ابن الشحنة وان شاء ضمن الثاني فان ضمن الثاني رجع علي الاول لانه غره في ضمن عقد فهذا ليس بيانا لما سكت عنه المصنف كما يوهمه كلامه كما عرفت قوله اذا لم يعلم بانه عارية في يده بان نص علي الاطلاق كما سيذكره قريبا اما اذا علم فلا رجوع لعدم الغرر قوله ما اختلف استعماله اولا الاول كاللبس والركوب والزراعة والثاني كالسكني والحمل والاستخدام قوله ان لم يعين المعير منتفعا اي بان نص علي الاطلاق كما لو استعار دابة للركوب او ثوبا للبس له ان يعيرها ويكون ذلك تعيينا للراكب واللابس فان ركب هو بعد ذلك قال الامام علي البزدوي يكون ضامنا وقال السرخسي وخواهر زاده لا يضمن كذا في فتاوي قاضيخان وصحح الاول في الكافي بحر وسياتي قريبا اقول وهذا بظاهره يخالف ما تقدم عن الوهبانية والظاهر حمله علي ما اذا لم يامره المالك بذلك او لم يبحه له اما اذا امره بذلك او اباحه له فيجوز كما هنا وقدمناه عن شارحها وما في البحر عن المحيط استعار دابة ليركبها فركب واركب غيره فعطبت ضمن نصف قيمتها معناه انهما ركباها معا لان سبب العطب ركوبهما معا واحدهما ماذون فيه فلهذا ضمن النصف حتي لو اركب غيره فقط ضمن الكل هكذا استظهره العلامة ابو السعود وقوله حتي لو اركب غيره يعني بعدما ركب هو لان له ان يعير ما اختلف استعماله ان لم يعين منتفعا كما سمعت قوله ان عين اي منتفعا قوله وان اختلف لا اي ان عين منتفعا واختلف استعماله لا يعير للتفاوت قالوا الركوب واللبس مما اختلف استعماله والحمل	2063	-5924151529309100901	1361	2717.0	1095	1362	99.92658233642578	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8249	false	6184180383844817915	0	33	0	195	1544	300	علي الدابة والاستخدام والسكني مما لا يختلف استعماله قاله ابو الطيب وقال الشمني لان التقييد بالمنتفع فيما لا يختلف استعماله لا يفيد لعدم التفاوت بخلاف ما يختلف استعماله لان المعير رضي بذلك المعين	8249	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2063	true	4600319062099946053	267	300	1362	1556	1556	300	علي الدابة والاستخدام والسكني مما لا يختلف استعماله قاله ابو الطيب وقال الشمني لان التقييد بالمنتفع فيما لا يختلف استعماله لا يفيد لعدم التفاوت بخلاف ما يختلف استعماله لان المعير رضي بذلك المعين-	2063	-5924151529309100901	194	383.0	162	195	99.4871826171875	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5472	false	6334048077257330582	266	300	1380	1550	1550	300	لا يختلف استعماله ابو الطيب مدني قو------له المءجر بالفتح------ اي اذا اجر شيءا فان لم يعين من ينتفع به فللمستاجر ان يعيره سواء اختلف استعماله او لا وان عين يعير ما لا يختلف استعماله-	5472	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2064	true	4489713901864444433	156	190	784	949	1503	300	لا يختلف لا يفيد---------------- قوله ومثله المءجر ب--فتح الجيم اي اذا اجر شيءا فان لم يعين من ينتفع به فللمستاجر ان يعيره سواء اختلف استعماله او لا وان عين يعير ما لا يختلف استعماله	2064	-5924151529309100901	145	249.5	115	183	79.23497009277344	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5473	false	-5514212456204230646	0	129	0	651	1560	300	لا ما اختلف منح قوله او استاجرها فله الحمل في اي وقت واي نوع شاء باقاني كذا في الهامش قوله مطلقا---------- اقول الظاهر انه اراد بالاطلاق عدم التقييد بمنتفع معين لانه سيذكر الاطلاق في الوقت والنوع والا لزم التكرار تامل قوله بلا تقييد قال في التبيين ينبغي ان يحمل هذا الاطلاق الذي ذكره هنا فيما يختلف باختلاف المستعمل كاللبس والركوب والزراعة علي ما اذا قال علي ان اركب عليها من اشاء كما حمل الاطلاق الذي ذكره في الاجارة علي هذا ا ه واقره في الشرنبلالية فما اوهمه قول المءلف بلا تقييد بالنظر لما يختلف لا يتم ط قلت فعلي هذا يحمل قول المصنف سابقا ان لم يعين بالنسبة للمختلف علي ما اذا نص علي الاطلاق لا علي ما يشمل السكوت لكن في الهداية لو استعار دابة ولم يسم شيءا	5473	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2064	true	4489713901864444433	190	300	949	1503	1503	300	لا ما اختلف منح ق----------------------------------------------------------------------وله مطلقا بلا تقييد اقول الظاهر انه اراد بالاطلاق عدم التقييد بمنتفع معين لانه سيذكر الاطلاق في الوقت والنوع والا لزم التكرار تامل ---------------قال في التبيين ينبغي ان يحمل هذا الاطلاق الذي ذكره هنا فيما يختلف باختلاف المستعمل كاللبس والركوب والزراعة علي ما اذا قال علي ان اركب عليها من اشاء كما حمل الاطلاق الذي ذكره في الاجارة علي هذا ا ه--------------------- فما اوهمه قول المءلف بلا تقييد بالنظر لما يختلف لا يتم ط قلت فعلي هذا يحمل قول المصنف سابقا ان لم يعين بالنسبة للمختلف علي ما اذا نص علي الاطلاق لا علي ما يشمل السكوت لكن في الهداية لو استعار دابة ولم يسم شيءا-	2064	-5924151529309100901	544	1049.5	437	661	82.29954528808594	104	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8249	false	6184180383844817915	33	300	195	1544	1544	300	دون غيره ا ه مدني قال الشرنبلالي اقول هذا القيد ليس باحترازي لقول الزيلعي وان كان لا يختلف يعني النفع كالسكني والحمل جاز ان يفعل بنفسه وبغيره في اي وقت شاء لان التقييد بالانتفاع فيما لا يختلف لا يفيد الا ان يقال ان للوصل وان كان الاكثر استعمالها مقرونة بواو الحال علي حد قوله تعالي فذكر ان نفعت الذكري الاعلي 9 فان فيه وصلية بدون واو وان كان قليلا ا ه اقول هذا البحث ساقط غير وارد لان المصنف قدم انه يعير مطلقا ان لم يعين وافاد ثانيا انه ان عين يعير ما لا يختلف وقال الشارح وان اختلف لا فكان هذا تصريحا بالمفهوم وتفصيلا له والشارح رحمه الله تعالي لم يعول علي هذا البحث لما ذكرنا وهذا انما يرد علي مثل-عبارة العيني عند قول الكنز ويعير ما لا يختلف بالمستعمل اي باختلاف المستعمل كالسكني والحمل هذا اذا صدرت مطلقة وان كانت مقيدة بشء تتقيد به ا ه فيرد عليه ما قاله من التقييد بالانتفاع فيما لا يختلف لا يفيد قوله ومثله المءجر بفتح الجيم اي اذا اجر شيءا فان لم يعين من ينتفع به فللمستاجر ان يعيره سواء اختلف استعماله او لا وان عين يعير ما لا يختلف استعماله لا ما اختلف منح قوله مطلقا بلا تقييد اقول الظاهر انه اراد بالاطلاق عدم التقييد بمنتفع معين لانه سيذكر الاطلاق في الوقت والنوع والا لزم التكرار تامل قال في التبيين ينبغي ان يحمل هذا الاطلاق الذي ذكره هنا فيما يختلف باختلاف المستعمل كاللبس والركوب والزراعة علي ما اذا قال علي ان اركب عليها من اشاء كما حمل الاطلاق الذي ذكره في الاجارة علي هذا ا ه فما اوهمه قول المءلف بلا تقييد بالنظر لما يختلف لا يتم-	8249	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2064	true	4489713901864444433	0	267	0	1349	1503	300	دون غيره ا ه مدني قال الشرنبلالي اقول هذا القيد ليس باحترازي لقول الزيلعي وان كان لا يختلف يعني النفع كالسكني والحمل جاز ان يفعل بنفسه وبغيره في اي وقت شاء لان التقييد بالانتفاع فيما لا يختلف لا يفيد الا ان يقال ان للوصل وان كان الاكثر استعمالها مقرونة بواو الحال علي حد قوله تعالي فذكر ان نفعت الذكري الاعلي --فان فيه وصلية بدون واو وان كان قليلا ا ه اقول هذا البحث ساقط غير وارد لان المصنف قدم انه يعير مطلقا ان لم يعين وافاد ثانيا انه ان عين يعير ما لا يختلف وقال الشارح وان اختلف لا فكان هذا تصريحا بالمفهوم وتفصيلا له والشارح رحمه الله تعالي لم يعول علي هذا البحث لما ذكرنا وهذا انما يرد علي مثل عبارة العيني عند قول الكنز ويعير ما لا يختلف بالمستعمل اي باختلاف المستعمل كالسكني والحمل هذا اذا صدرت مطلقة وان كانت مقيدة بشء تتقيد به ا ه فيرد عليه ما قاله من التقييد بالانتفاع فيما لا يختلف لا يفيد قوله ومثله المءجر بفتح الجيم اي اذا اجر شيءا فان لم يعين من ينتفع به فللمستاجر ان يعيره سواء اختلف استعماله او لا وان عين يعير ما لا يختلف استعماله لا ما اختلف منح قوله مطلقا بلا تقييد اقول الظاهر انه اراد بالاطلاق عدم التقييد بمنتفع معين لانه سيذكر الاطلاق في الوقت والنوع والا لزم التكرار تامل قال في التبيين ينبغي ان يحمل هذا الاطلاق الذي ذكره هنا فيما يختلف باختلاف المستعمل كاللبس والركوب والزراعة علي ما اذا قال علي ان اركب عليها من اشاء كما حمل الاطلاق الذي ذكره في الاجارة علي هذا ا ه فما اوهمه قول المءلف بلا تقييد بالنظر لما يختلف لا يتم	2064	-5924151529309100901	1347	2678.5	1082	1351	99.70392608642578	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8250	false	3420459930798076743	0	33	0	155	1529	300	ط قلت فعلي هذا يحمل قول المصنف سابقا ان لم يعين بالنسبة للمختلف علي ما اذا نص علي الاطلاق لا علي ما يشمل السكوت لكن في الهداية لو استعار دابة ولم يسم شيءا	8250	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2064	true	4489713901864444433	267	300	1349	1503	1503	300	ط قلت فعلي هذا يحمل قول المصنف سابقا ان لم يعين بالنسبة للمختلف علي ما اذا نص علي الاطلاق لا علي ما يشمل السكوت لكن في الهداية لو استعار دابة ولم يسم شيءا-	2064	-5924151529309100901	154	303.0	122	155	99.3548355102539	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5473	false	-5514212456204230646	192	230	966	1191	1560	300	قوله ويركب بفتح اوله وضمه ساءحاني قوله اولا بفتح الهمزة وتشديد الواو قوله---- بغيره---- اي فيما يختلف بالمستعمل كما يفيده السياق واللحاق ساءحاني وقدمنا عن الزيلعي-انه ينبغي تقييد عدم الضمان فيما يختلف بما اذا اطلق الانتفاع فافهم قوله	5473	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2065	true	-648804933659660368	150	193	762	995	1530	300	قوله ويركب بفتح اوله وضمه اي بنفسه ويعير له وحذفه للعلم به من سابقه قوله وضمن بغيره الخ اي فيما يختلف بالمستعمل كما يفيد- السباق واللحاق ساءحاني وقدمنا عن الزيلعي انه ينبغي تقييد عدم الضمان فيما يختلف بما اذا اطلق الانتفاع فافهم قوله	2065	-5924151529309100901	182	309.5	149	234	77.77777862548828	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8250	false	3420459930798076743	33	300	155	1529	1529	300	له ان يحمل ويعير غيره للحمل ويركب غيره الخ فراجعها قوله يحمل ما شاء اي من اي نوع كان لان امره بالانتفاع مطلقا والمطلق يتناول اي انتفاع شاء في اي وقت شاء واليه التعيين بفعله ان شاء استعملها في الركوب او في الحمل عليها واي ذلك فعل لا يمكنه ان يفعل غيره بعد ذلك لان المطلق اذا تعين بقيد لا يبقي مطلقا بعد ذلك ويشترط في الحمل ان تطيقه الدابة اما لو كان لا تطيقه فهلكت ضمن لانه ليس له ذلك حتي في دابة نفسه ط بزيادة اقول الذي يظهر لي ان الاطلاق في غير الدواب المعدة للركوب خاصة اما هي كاصاءل الخيل المعروفة بالقسرافات من خيل العرب كالمعنقية والجدرانية وكحيلة العجوز حتي السطة منها كالمسماة بسمار الخيل فانها لا تحمل عادة وعرفا والمعروف عرفا كالمشروط شرطا فلو حمل عليها ولو قدر طاقتها مما يحمل عادة علي غيرها من بقية الخيل التي تحمل عادة وعطبت ينبغي ان يضمن تامل وراجع قوله ويركب بفتح اوله وضمه اي بنفسه ويعير له وحذفه للعلم به من سابقه قوله وضمن بغيره الخ اي فيما يختلف بالمستعمل كما يفيد السباق واللحاق ساءحاني وقدمنا عن الزيلعي انه ينبغي تقييد عدم الضمان فيما يختلف بما اذا اطلق الانتفاع فافهم قوله هو الصحيح فان ركب وعطبت ضمن لانه تعين بالفعل فيكون خلافه تعديا قال شيخ الاسلام المعروف بخواهر زاده انه لا يضمن وهذا اصح عندي لان المستعير من المستعير اذا لم يضمن بالركوب او اللبس لانه استعمل العين باذن المستعير وتمليكه فلان لا يضمن اذا ركب بعد ذلك بنفسه بالطريق الاولي لانه استعمله بالملك لانه لو لم يملك لما ملك غيره واقره الاتقاني قوله ما شاء اي اي نوع شاء واي فعل تعين روي بشر-	8250	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2065	true	-648804933659660368	0	267	0	1375	1530	300	له ان يحمل ويعير غيره للحمل ويركب غيره الخ فراجعها قوله يحمل ما شاء اي من اي نوع كان لان امره بالانتفاع مطلقا والمطلق يتناول اي انتفاع شاء في اي وقت شاء واليه التعيين بفعله ان شاء استعملها في الركوب او في الحمل عليها واي ذلك فعل لا يمكنه ان يفعل غيره بعد ذلك لان المطلق اذا تعين بقيد لا يبقي مطلقا بعد ذلك ويشترط في الحمل ان تطيقه الدابة اما لو كان لا تطيقه فهلكت ضمن لانه ليس له ذلك حتي في دابة نفسه ط بزيادة اقول الذي يظهر لي ان الاطلاق في غير الدواب المعدة للركوب خاصة اما هي كاصاءل الخيل المعروفة بالقسرافات من خيل العرب كالمعنقية والجدرانية وكحيلة العجوز حتي السطة منها كالمسماة بسمار الخيل فانها لا تحمل عادة وعرفا والمعروف عرفا كالمشروط شرطا فلو حمل عليها ولو قدر طاقتها مما يحمل عادة علي غيرها من بقية الخيل التي تحمل عادة وعطبت ينبغي ان يضمن تامل وراجع قوله ويركب بفتح اوله وضمه اي بنفسه ويعير له وحذفه للعلم به من سابقه قوله وضمن بغيره الخ اي فيما يختلف بالمستعمل كما يفيد السباق واللحاق ساءحاني وقدمنا عن الزيلعي انه ينبغي تقييد عدم الضمان فيما يختلف بما اذا اطلق الانتفاع فافهم قوله هو الصحيح فان ركب وعطبت ضمن لانه تعين بالفعل فيكون خلافه تعديا قال شيخ الاسلام المعروف بخواهر زاده انه لا يضمن وهذا اصح عندي لان المستعير من المستعير اذا لم يضمن بالركوب او اللبس لانه استعمل العين باذن المستعير وتمليكه فلان لا يضمن اذا ركب بعد ذلك بنفسه بالطريق الاولي لانه استعمله بالملك لانه لو لم يملك لما ملك غيره واقره الاتقاني قوله ما شاء اي اي نوع شاء واي فعل تعين روي بشر	2065	-5924151529309100901	1374	2743.0	1108	1375	99.9272689819336	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8251	false	7115418680631267975	0	33	0	156	1478	300	عن ابي يوسف اذا استعار دابة او ثوبا فاستعمل في المصر ثم خرج بها من المصر واستعمل فهو ضامن وان لم يستعمل ففي الثوب لا يضمن لان الخروج به حفظ وفي الدابة يضمن	8251	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2065	true	-648804933659660368	267	300	1375	1530	1530	300	عن ابي يوسف اذا استعار دابة او ثوبا فاستعمل في المصر ثم خرج بها من المصر واستعمل فهو ضامن وان لم يستعمل ففي الثوب لا يضمن لان الخروج به حفظ وفي الدابة يضمن-	2065	-5924151529309100901	155	305.0	123	156	99.35897064208984	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5473	false	-5514212456204230646	232	300	1201	1560	1560	300	لم يسم--- موضعا ليس له اخراج----ها من------------------------ الفصولين قوله او بهما--- فتتقيد من حيث الوقت كيفما كان وكذا من حيث الانتفاع فيما يختلف باختلاف المستعمل وفيما لا يختلف لا تتقيد لعدم الفاءدة كما م--------------------------------------------------------------ر ولم يذكر التقييد بالمكان لكن اشار اليه الشارح في الاخر وذكره المصنف قبل قوله ولا تءجر فقال استعار دابة ليركبها في حاجة الي ناحية سماها فاخرجها الي النهر ليسقيها في غير تلك الناحية ضمن-	5473	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2066	true	4116694680525224585	159	250	783	1239	1493	300	لم يسم له موضعا ليس له ان يخرج بها من المصر ا ه ومثله في جامع الفصولين قوله او بهما اي فتتقيد من حيث الوقت كيفما كان وكذا من حيث الانتفاع فيما يختلف باختلاف المستعمل وفيما لا يختلف لا تتقيد لعدم الفاءدة كما مر وقد قيد هذا الاخير كما في البداءع وقضي بالخلاف الي مثل او خير ولم يذكر التقييد بالمكان لكن اشار اليه الشارح في الاخر وذكره المصنف قبل قوله ولا تءجر فقال استعار دابة ليركبها في حاجة الي ناحية سماها فاخرجها الي النهر ليسقيها في غير تلك الناحية ضمن	2066	-5924151529309100901	355	675.0	288	456	77.85087585449219	66	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5474	false	-5608047188193177697	0	35	0	177	1578	300	اذا هلكت وكذا اذا استعار ثورا ليركب ارضه فكرب ارضا اخري يضمن وكذا اذا قرنه بثور اعلي منه لم تجر العادة به وفي البداءع اختلفا في الايام او المكان او ما يحمل فالقول للمعير بيمينه	5474	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2066	true	4116694680525224585	250	284	1239	1412	1493	300	اذا هلكت وكذا اذا استعار ثورا ليكرب ارضه فكرب ارضا اخري يضمن وكذا اذا كري ثورا- اعلي منه لم تجر العادة به وفي البداءع اختلفا في الايام او المكان--- ما يحمل فالقول للمعير بيمينه	2066	-5924151529309100901	164	312.5	131	177	92.65536499023438	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8251	false	7115418680631267975	33	300	156	1478	1478	300	لان الخروج بها تضييع معني كما في الذخيرة ومن استعار دابة ليركبها الي مكان معلوم ففي اي طريق ذهب وكان مما يسلكه الناس لم يضمن وان كان مما لا يسلكه الناس ضمن لان مطلق الاذن ينصرف الي المتعارف كما في الفصول العمادية قوله لما مر من العمل بالاطلاق قوله وان قيده بوقت اي ولو التقييد معني حتي لو استعار كتابا ليحضر فيه درس فلان فاتمه او ترك الدرس وجب رده لانه مقيد معني بمدة قراءة الكتاب وهو يحضره وقدمنا مسالة استعارة القدوم وهي نظيرها قال في البحر واذا قيدها بوقت فهي مطلقة الا في حق الوقت حتي لو لم يردها بعد الوقت مع الامكان ضمن اذا هلكت سواء استعملها بعد الوقت ام لا ا ه ولو كانت مقيدة بالمكان فهي مطلقة الا من حيث المكان حتي لو جاوزه ضمن وكذا لو خالف ضمن وان كان هذا المكان اقرب من المكان الماذون فيه خلاصة وفي فتاوي قاضيخان اذا استعار دابة الي موضع كذا كان له ان يذهب عليها ويجء وان لم يسم له موضعا ليس له ان يخرج بها من المصر ا ه ومثله في جامع الفصولين قوله او بهما اي فتتقيد من حيث الوقت كيفما كان وكذا من حيث الانتفاع فيما يختلف باختلاف المستعمل وفيما لا يختلف لا تتقيد لعدم الفاءدة كما مر وقد قيد هذا الاخير كما في البداءع وقضي بالخلاف الي مثل او خير ولم يذكر التقييد بالمكان لكن اشار اليه الشارح في الاخر وذكره المصنف قبل قوله ولا تءجر فقال استعار دابة ليركبها في حاجة الي ناحية سماها فاخرجها الي النهر ليسقيها في غير تلك الناحية ضمن اذا هلكت وكذا اذا استعار ثورا ليكرب ارضه فكرب ارضا اخري يضمن وكذا اذا كري ثورا اعلي-	8251	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2066	true	4116694680525224585	0	267	0	1323	1493	300	لان الخروج بها تضييع معني كما في الذخيرة ومن استعار دابة ليركبها الي مكان معلوم ففي اي طريق ذهب وكان مما يسلكه الناس لم يضمن وان كان مما لا يسلكه الناس ضمن لان مطلق الاذن ينصرف الي المتعارف كما في الفصول العمادية قوله لما مر من العمل بالاطلاق قوله وان قيده بوقت اي ولو التقييد معني حتي لو استعار كتابا ليحضر فيه درس فلان فاتمه او ترك الدرس وجب رده لانه مقيد معني بمدة قراءة الكتاب وهو يحضره وقدمنا مسالة استعارة القدوم وهي نظيرها قال في البحر واذا قيدها بوقت فهي مطلقة الا في حق الوقت حتي لو لم يردها بعد الوقت مع الامكان ضمن اذا هلكت سواء استعملها بعد الوقت ام لا ا ه ولو كانت مقيدة بالمكان فهي مطلقة الا من حيث المكان حتي لو جاوزه ضمن وكذا لو خالف ضمن وان كان هذا المكان اقرب من المكان الماذون فيه خلاصة وفي فتاوي قاضيخان اذا استعار دابة الي موضع كذا كان له ان يذهب عليها ويجء وان لم يسم له موضعا ليس له ان يخرج بها من المصر ا ه ومثله في جامع الفصولين قوله او بهما اي فتتقيد من حيث الوقت كيفما كان وكذا من حيث الانتفاع فيما يختلف باختلاف المستعمل وفيما لا يختلف لا تتقيد لعدم الفاءدة كما مر وقد قيد هذا الاخير كما في البداءع وقضي بالخلاف الي مثل او خير ولم يذكر التقييد بالمكان لكن اشار اليه الشارح في الاخر وذكره المصنف قبل قوله ولا تءجر فقال استعار دابة ليركبها في حاجة الي ناحية سماها فاخرجها الي النهر ليسقيها في غير تلك الناحية ضمن اذا هلكت وكذا اذا استعار ثورا ليكرب ارضه فكرب ارضا اخري يضمن وكذا اذا كري ثورا اعلي	2066	-5924151529309100901	1322	2639.0	1056	1323	99.9244155883789	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8252	false	-3538819512100176444	0	33	0	171	1602	300	منه لم تجر العادة به وفي البداءع اختلفا في الايام او المكان ما يحمل فالقول للمعير بيمينه وفي الداماد وان اختلفا فيما يحمل علي الدابة او في مسافة الركوب والحمل او في الوقت	8252	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2066	true	4116694680525224585	267	300	1323	1493	1493	300	منه لم تجر العادة به وفي البداءع اختلفا في الايام او المكان ما يحمل فالقول للمعير بيمينه وفي الداماد وان اختلفا فيما يحمل علي الدابة او في مسافة الركوب والحمل او في الوقت-	2066	-5924151529309100901	170	335.0	138	171	99.41520690917969	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8252	false	-3538819512100176444	33	300	171	1602	1602	300	فالقول في ذلك كله للمعير بيمينه وفي جامع الفصولين استعارها شهرا فهو علي المصر وكذا في اعارة خادم واجارته وموصي له بخدمته ا ه قوله لا الي مثل بان استعار دابة ليحمل عليها عشرة اقفزة من حنطة معينة فحمل عليها هذا القدر من حنطة اخري او ليحمل عليها حنطة نفسه فحمل عليها حنطة غيره قوله او خير بان حمل قدر هذه الاقفزة المعينة من الشعير فانه لا يكون ضامنا لانه انما يعتبر من تقييده ما يكون مفيدا حتي لو سمي مقدارا من الحنطة وزنا فحمل مثل ذلك الوزن من الشعير ففي القياس يضمن واختاره الامام السرخسي لانه ياخذ من ظهر الدابة اكثر مما تاخذه الحنطة كذا في النهاية وصحح الولوالجي عدم الضمان وخواهر زاده سوي بين الكيل والوزن وهو الصحيح قال لانه اقل ضررا بخلاف التبن لانه ياخذ ما وراء موضع الحمل وهو اضعف من الحمل وهو الاستحسان وبه كان يفتي الصدر الشهيد كما في الفصول العمادية قوله مثل العارية علي تقدير اي قوله والمعدود المتقارب مثل الجوز والبيض وكذلك الاقطان والصوف والابريسم والمسك والكافور وساءر متاع العطر التي لا تقع الاعارة علي منافعها قر-ض كما قدمناه قوله عند الاطلاق هو عدم وجود ما يقتضي الانتفاع بها مع بقاء عينها الذي سيشير اليه بقوله حتي لو استعارها الخ قوله قرض اي اقراض ولو كان قيميا بحر لان العارية بمعني الاعارة كما مر وهي التمليك وتمامه في العزمية قوله ضرورة استهلاك عينها يعني والعارية الحقيقية ما ينتفع بها مع قيام العين قال في التبيين لان الاعارة اذن في الانتفاع به ولا يتاتي الانتفاع بهذه الاشياء الا باستهلاك عينها ولا يملك الاستهلاك الا اذا ملكها فاقتضت تمليك عينها ضرورة وذلك بالهبة او بالقرض والقرض ادناهما ضررا لكونه يوجب رد-	8252	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2067	true	3458558190847818126	0	268	0	1433	1602	300	فالقول في ذلك كله للمعير بيمينه وفي جامع الفصولين استعارها شهرا فهو علي المصر وكذا في اعارة خادم واجارته وموصي له بخدمته ا ه قوله لا الي مثل بان استعار دابة ليحمل عليها عشرة اقفزة من حنطة معينة فحمل عليها هذا القدر من حنطة اخري او ليحمل عليها حنطة نفسه فحمل عليها حنطة غيره قوله او خير بان حمل قدر هذه الاقفزة المعينة من الشعير فانه لا يكون ضامنا لانه انما يعتبر من تقييده ما يكون مفيدا حتي لو سمي مقدارا من الحنطة وزنا فحمل مثل ذلك الوزن من الشعير ففي القياس يضمن واختاره الامام السرخسي لانه ياخذ من ظهر الدابة اكثر مما تاخذه الحنطة كذا في النهاية وصحح الولوالجي عدم الضمان وخواهر زاده سوي بين الكيل والوزن وهو الصحيح قال لانه اقل ضررا بخلاف التبن لانه ياخذ ما وراء موضع الحمل وهو اضعف من الحمل وهو الاستحسان وبه كان يفتي الصدر الشهيد كما في الفصول العمادية قوله مثل العارية علي تقدير اي قوله والمعدود المتقارب مثل الجوز والبيض وكذلك الاقطان والصوف والابريسم والمسك والكافور وساءر متاع العطر التي لا تقع الاعارة علي منافعها قر ض كما قدمناه قوله عند الاطلاق هو عدم وجود ما يقتضي الانتفاع بها مع بقاء عينها الذي سيشير اليه بقوله حتي لو استعارها الخ قوله قرض اي اقراض ولو كان قيميا بحر لان العارية بمعني الاعارة كما مر وهي التمليك وتمامه في العزمية قوله ضرورة استهلاك عينها يعني والعارية الحقيقية ما ينتفع بها مع قيام العين قال في التبيين لان الاعارة اذن في الانتفاع به ولا يتاتي الانتفاع بهذه الاشياء الا باستهلاك عينها ولا يملك الاستهلاك الا اذا ملكها فاقتضت تمليك عينها ضرورة وذلك بالهبة او بالقرض والقرض ادناهما ضررا لكونه يوجب رد	2067	-5924151529309100901	1431	2852.0	1165	1433	99.86043548583984	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8253	false	-4747481690680657232	0	32	0	170	1590	300	المثل وهو يقوم مقام العين ا ه اي فوجب المصير اليه ولان للقرض شبها بالعارية لان فيها يسترد عينها بعد الانتفاع وفي القرض يسترد مثله والمثل يقوم مقام العين عند تعذرها ومثله	8253	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2067	true	3458558190847818126	268	300	1433	1602	1602	300	المثل وهو يقوم مقام العين ا ه اي فوجب المصير اليه ولان للقرض شبها بالعارية لان فيها يسترد عينها بعد الانتفاع وفي القرض يسترد مثله والمثل يقوم مقام العين عند تعذرها ومثله-	2067	-5924151529309100901	169	333.0	138	170	99.4117660522461	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5474	false	-5608047188193177697	61	131	318	699	1578	300	التمليك وتمامه في العزمية قوله حتي الخ------------------------ تفريع علي مفهوم قوله عند الاطلاق قوله ليعير بتشديد الياء الثانية -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاصل عاير والجوهري نهي--- ان يقال عير يعقوبية قوله او ي------------------------------------------------------------------------------------زين بتشديد الياء الثانية ق----------------------------------------------------------------------وله كان عارية ل---------------------------------------------------------------------------------انه عين الانتفاع وانما تكون قرضا عند الاطلاع كما تقدم قوله فقرص فعليه مثلها او قيمتها منح ق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله ونصح عارية السهم اي ليغزو دار الحرب لانه يمكن الانتفاع به في الحال وانه يحتمل عوده اليه	5474	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2068	true	-4289629384416465294	82	300	416	1578	1578	300	ال-مجلس صح ا ه عن الشلبي ق-وله حتي لو استعارهما اي الثمنين وهو تفريع علي مفهوم قوله عند الاطلاق قوله ليعير الميزان اي بالدنانير مثلا قال في القاموس وعير الدنانير وزنها واحدا بعد واحد وفي المختار وعار المكيل والموازين عيارا ولا تقل عير والمعيار بالكسر العيار والاصل عاير والج-هري نهي عن ان يقال عير يعقوبية قوله او يزين بفتح الياء من زان وهو متعد ومنه الحديث ما دخل الرفق في شء الا زانه ط او بضم الياء مع تشديد الياء الثانية من الزينة ومنه قوله تعالي والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة النحل قوله كان عارية لانه امكن العمل بحقيقة الاعارة وهو تمليك المنافع مع بقاء العين علي ملك المعير ط ولانه عين الانتفاع وانما تكون قرضا عند الاطلاق كما تقدم قوله فقرض فعليه مثلها او قيمتها خلاصة ومنح اقول وهو مشكل لان القرض لا يكون في القيميات ولا يضمن بالقيمة وجوابه ان قرض القيمي فاسد وقدم الشارح ان المقبوض بقرض فاسد كالمقبوض ببيع فاسد اي فيكون مضمونا بالقيمة تامل وقدمناه قوله فاباحة ولا ضمان لانه يستهلكها علي ملك المبيح قال في الخانية اعرتك هذه القصعة من الثريد فاخذها واكلها كان عليه مثلها او قيمتها قال الفقيه ابو الليث هذا اذا لم يكن بينهما دلالة الهبة والتهادي ا ه كما قدمناه قوله وتصح عارية السهم اي ليغزو دار الحرب لانه -ركن الانتفاع به في الحال وانه يحتمل عوده اليه-	2068	-5924151529309100901	328	490.5	264	1167	28.10625457763672	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8253	false	-4747481690680657232	32	300	170	1590	1590	300	في الدرر والعيني قالوا هذا اذا اطلق الاعارة واما اذا عين الجهة بان استعار دراهم ليعير بها ميزانا او يزين بها دكانا لم يكن قرضا ولا يكون الا المنفعة المسماة ذكره في الايضاح قوله فيضمن المستعير بهلاكها قبل الانتفاع وويصح بيعه من مقرضه لانه باع ملك نفسه ولو اشتراه من مقرضه لا يصح لانه اشتري ملك نفسه ولو اشتري عليه من مقرض صح لانه مقدور التسليم بكونه في ذمته وان تفرقا قبل قبضه بدله فسد للافتراق عن دين بدين وان نقد في المجلس صح ا ه عن الشلبي قوله حتي لو استعارهما اي الثمنين وهو تفريع علي مفهوم قوله عند الاطلاق قوله ليعير الميزان اي بالدنانير مثلا قال في القاموس وعير الدنانير وزنها واحدا بعد واحد وفي المختار وعار المكيل والموازين عيارا ولا تقل عير والمعيار بالكسر العيار والاصل عاير والجهري نهي عن ان يقال عير يعقوبية قوله او يزين بفتح الياء من زان وهو متعد ومنه الحديث ما دخل الرفق في شء-الا زانه ط او بضم الياء مع تشديد الياء الثانية من الزينة ومنه قوله تعالي والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة النحل 8 قوله كان عارية لانه امكن العمل بحقيقة الاعارة وهو تمليك المنافع مع بقاء العين علي ملك المعير ط ولانه عين الانتفاع وانما تكون قرضا عند الاطلاق كما تقدم قوله فقرض فعليه مثلها او قيمتها خلاصة ومنح اقول وهو مشكل لان القرض لا يكون في القيميات ولا يضمن بالقيمة وجوابه ان قرض القيمي فاسد وقدم الشارح ان المقبوض بقرض فاسد كالمقبوض ببيع فاسد اي فيكون مضمونا بالقيمة تامل وقدمناه قوله فاباحة ولا ضمان لانه يستهلكها علي ملك المبيح قال في الخانية اعرتك هذه القصعة من الثريد فاخذها واكلها كان عليه مثلها او قيمتها قال الفقيه-	8253	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2068	true	-4289629384416465294	0	268	0	1419	1578	300	في الدرر والعيني قالوا هذا اذا اطلق الاعارة واما اذا عين الجهة بان استعار دراهم ليعير بها ميزانا او يزين بها دكانا لم يكن قرضا ولا يكون الا المنفعة المسماة ذكره في الايضاح قوله فيضمن المستعير بهلاكها قبل الانتفاع -ويصح بيعه من مقرضه لانه باع ملك نفسه ولو اشتراه من مقرضه لا يصح لانه اشتري ملك نفسه ولو اشتري عليه من مقرض صح لانه مقدور التسليم بكونه في ذمته وان تفرقا قبل قبضه بدله فسد للافتراق عن دين بدين وان نقد في المجلس صح ا ه عن الشلبي قوله حتي لو استعارهما اي الثمنين وهو تفريع علي مفهوم قوله عند الاطلاق قوله ليعير الميزان اي بالدنانير مثلا قال في القاموس وعير الدنانير وزنها واحدا بعد واحد وفي المختار وعار المكيل والموازين عيارا ولا تقل عير والمعيار بالكسر العيار والاصل عاير والجهري نهي عن ان يقال عير يعقوبية قوله او يزين بفتح الياء من زان وهو متعد ومنه الحديث ما دخل الرفق في شء الا زانه ط او بضم الياء مع تشديد الياء الثانية من الزينة ومنه قوله تعالي والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة النحل ق--وله كان عارية لانه امكن العمل بحقيقة الاعارة وهو تمليك المنافع مع بقاء العين علي ملك المعير ط ولانه عين الانتفاع وانما تكون قرضا عند الاطلاق كما تقدم قوله فقرض فعليه مثلها او قيمتها خلاصة ومنح اقول وهو مشكل لان القرض لا يكون في القيميات ولا يضمن بالقيمة وجوابه ان قرض القيمي فاسد وقدم الشارح ان المقبوض بقرض فاسد كالمقبوض ببيع فاسد اي فيكون مضمونا بالقيمة تامل وقدمناه قوله فاباحة ولا ضمان لانه يستهلكها علي ملك المبيح قال في الخانية اعرتك هذه القصعة من الثريد فاخذها واكلها كان عليه مثلها او قيمتها قال الفقيه	2068	-5924151529309100901	1416	2813.5	1150	1422	99.57805633544922	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8254	false	8775518066642069270	0	32	0	160	1515	300	ابو الليث هذا اذا لم يكن بينهما دلالة الهبة والتهادي ا ه كما قدمناه قوله وتصح عارية السهم اي ليغزو دار الحرب لانه ركن الانتفاع به في الحال وانه يحتمل عوده اليه	8254	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2068	true	-4289629384416465294	268	300	1419	1578	1578	300	ابو الليث هذا اذا لم يكن بينهما دلالة الهبة والتهادي ا ه كما قدمناه قوله وتصح عارية السهم اي ليغزو دار الحرب لانه ركن الانتفاع به في الحال وانه يحتمل عوده اليه-	2068	-5924151529309100901	159	313.0	128	160	99.375	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5474	false	-5608047188193177697	131	199	699	1039	1578	300	برمي الكفرة بعد ذلك منح عن الصيرفية ونقل عنها قبل هذا انه ان استعار سهما ليغزو دار الحرب لا يصح وان استعار ليرمي الهدف صح فانه في الاول لا يمكن الانتفاع بعين السهم الا بالاستهلاك وكل عارية كذلك تكون قرضا لا عارية ا ه قوله ولا يضمن عبارة الصيرفية كما في المنح قال هو يصح عارية السلاح وذكر في السهم انه يضمن كالقرض لان الرمي يجري مجري الهلاك	5474	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2069	true	4610429936991354534	0	46	0	234	1524	300	برمي الكفرة بعد ذلك منح عن الصيرفية ونقل عنها قبل هذا انه است---عار سهما ليغزو دار الحرب لا يصح وان لرمي-------- الهدف صح لانه في الاول لا يمكن الانتفاع بعين السهم الا بالاستهلاك وكل عارية كذلك تكون قرضا لا عارية---- قوله------------------------------------------------------------------------------------------- لان الرمي يجري مجري الهلاك	2069	-5924151529309100901	227	429.0	181	340	66.76470947265625	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5474	false	-5608047188193177697	186	247	969	1299	1578	300	عارية السلاح وذكر في السهم انه ي---ضمن كالقرض لان الرمي يجري مجري الهلاك---- وهذه النسخة التي نقلت منها-------------- نسخة مصححة عليها خطوط بعض العلماء وكان في الاصل مكتوبا لا يضمن فحك منها لفظة لا ويدل عليه تنظيره بقوله كالقرض ولكن كان الظاهر علي هذا ان يقال في التعليل لان الرمي يجري مجري الاستهلاك فتعبيره بالهلاك يقتضي عدم الضمان فتامل وراجع -قوله	5474	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2069	true	4610429936991354534	146	213	721	1073	1524	300	عارية السلاح وذكر في السهم انه لا يضمن كالقرض لان الرمي يجري مجري الهلاك ا ه وهذه النسخة التي نقلت منها هكذا والذي في نسخة مصححة عليها خطوط بعض العلماء وكان في الاصل مكتوبا لا يضمن فحك منها لفظة لا ويدل عليه تنظيره بقوله كالقرض ولكن كان الظاهر علي هذا ان يقال في التعليل لان الرمي يجري مجري الاستهلاك فتعبيره بالهلاك يقتضي عدم الضمان فتامل وراجع وقوله	2069	-5924151529309100901	329	631.0	268	352	93.46591186523438	59	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8254	false	8775518066642069270	32	300	160	1515	1515	300	برمي الكفرة بعد ذلك منح عن الصيرفية ونقل عنها قبل هذا انه استعار سهما ليغزو دار الحرب لا يصح وان لرمي الهدف صح لانه في الاول لا يمكن الانتفاع بعين السهم الا بالاستهلاك وكل عارية كذلك تكون قرضا لا عارية قوله لان الرمي يجري مجري الهلاك اي من غير تعد للاذن فيه فلا يكون ضامنا قوله صيرفية عبارتها كما في المنح عنها استعار سهما ان استعار ليغزو دار الحرب لا يصح وان استعار لرمي الهدف صح لانه في الاول لا يمكن الانتفاع به الا باستهلاك السهم وكل عارية لا يمكن الانتفاع بها الا باستهلاك ذلك العين تكون قرضا لا عارية لانه لو غزا في دار الحرب ورمي الي عدو وقع السهم بينهم فلا يقدر علي تخليصه فيكون مستهلكا فلا يصح قلت قرد يصح لانه يمكن الانتفاع به في الحال فانه يحتمل عوده اليه برمي الكفرة بعد ذلك وافتي قح بانه يصح ثم قال ا ه وتصح عارية السلاح وذكر في السهم انه لا يضمن كالقرض لان الرمي يجري مجري الهلاك ا ه وهذه النسخة التي نقلت منها هكذا والذي في نسخة مصححة عليها خطوط بعض العلماء وكان في الاصل مكتوبا لا يضمن فحك منها لفظة لا ويدل عليه تنظيره بقوله كالقرض ولكن كان الظاهر علي هذا ان يقال في التعليل لان الرمي يجري مجري الاستهلاك فتعبيره بالهلاك يقتضي عدم الضمان فتامل وراجع وقوله ان استعار ليغزو دار الحرب لا يصح اي عارية بل يكون قرضا بدليل قوله بعد يكون قرضا لا عارية واراد بالقرض الفساد لانه غير مثلي فالذي نقله الشارح هو ملخص ما اشار اليه صاحبها بقوله قلت الخ قوله والغرس بفتح الغين وكسرها كما في البحر عن المغرب قوله للعلم بالمنفعة اي لان منفعتها معلومة تملك-	8254	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2069	true	4610429936991354534	0	268	0	1356	1524	300	برمي الكفرة بعد ذلك منح عن الصيرفية ونقل عنها قبل هذا انه استعار سهما ليغزو دار الحرب لا يصح وان لرمي الهدف صح لانه في الاول لا يمكن الانتفاع بعين السهم الا بالاستهلاك وكل عارية كذلك تكون قرضا لا عارية قوله لان الرمي يجري مجري الهلاك اي من غير تعد للاذن فيه فلا يكون ضامنا قوله صيرفية عبارتها كما في المنح عنها استعار سهما ان استعار ليغزو دار الحرب لا يصح وان استعار لرمي الهدف صح لانه في الاول لا يمكن الانتفاع به الا باستهلاك السهم وكل عارية لا يمكن الانتفاع بها الا باستهلاك ذلك العين تكون قرضا لا عارية لانه لو غزا في دار الحرب ورمي الي عدو وقع السهم بينهم فلا يقدر علي تخليصه فيكون مستهلكا فلا يصح قلت قرد يصح لانه يمكن الانتفاع به في الحال فانه يحتمل عوده اليه برمي الكفرة بعد ذلك وافتي قح بانه يصح ثم قال ا ه وتصح عارية السلاح وذكر في السهم انه لا يضمن كالقرض لان الرمي يجري مجري الهلاك ا ه وهذه النسخة التي نقلت منها هكذا والذي في نسخة مصححة عليها خطوط بعض العلماء وكان في الاصل مكتوبا لا يضمن فحك منها لفظة لا ويدل عليه تنظيره بقوله كالقرض ولكن كان الظاهر علي هذا ان يقال في التعليل لان الرمي يجري مجري الاستهلاك فتعبيره بالهلاك يقتضي عدم الضمان فتامل وراجع وقوله ان استعار ليغزو دار الحرب لا يصح اي عارية بل يكون قرضا بدليل قوله بعد يكون قرضا لا عارية واراد بالقرض الفساد لانه غير مثلي فالذي نقله الشارح هو ملخص ما اشار اليه صاحبها بقوله قلت الخ قوله والغرس بفتح الغين وكسرها كما في البحر عن المغرب قوله للعلم بالمنفعة اي لان منفعتها معلومة تملك	2069	-5924151529309100901	1355	2705.0	1088	1356	99.92625427246094	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8255	false	2480995670849478489	0	32	0	169	1599	300	بالاعارة درر بل الاعارة اولي لكونها تبرعا قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي وفي هذا التعليل تامل ا ه اقول الظاهر ان وجه التامل في التعليل كون العلم بالمنفعة في العارية لا	8255	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2069	true	4610429936991354534	268	300	1356	1524	1524	300	بالاعارة درر بل الاعارة اولي لكونها تبرعا قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي وفي هذا التعليل تامل ا ه اقول الظاهر ان وجه التامل في التعليل كون العلم بالمنفعة في العارية لا-	2069	-5924151529309100901	168	331.0	137	169	99.40828704833984	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5475	false	8852914630714290202	60	123	318	666	1609	300	البناء هذ---ا مشي عليه في الكنز والهداية وذكر في البحر عن المحيط ضمان القيمة قاءما الا ان يقلعه المستعير ولا ضرر فان ضر- فضمان القيمة مقلوعا وعبارة المجمع والزمناه الضمان فقيل ما نقصهما القلع وقيل قيمته-ا ويملكهما وقيل ان ضر يخير المالك يعني المعير يخير بين ضمان ما نقص وضمان القيمة ومثله في درر البحار والمواهب والملتقي وكلهم قدموا الاول وبعضهم جزم به	5475	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2070	true	5237018485395483745	236	300	1249	1601	1601	300	الموقت هذا ما مشي عليه في الكنز والهداية وذكر في البحر عن المحيط ضمان القيمة قاءما الا ان يقنعه المستعير ولا ضرر فان ضمن فضمان القيمة مقلوعا وعبارة المجمع والزمناه الضمان فقيل ما نقصهما القلع وقيل قيمتهما ويملكهما وقيل ان ضر يخير المالك يعني المعير يخير بين ضمان ما نقص وضمان القيمة ومثله في درر البحار والمواهب والملتقي وكلهم قدموا الاول وبعضهم جزم به-	2070	-5924151529309100901	341	655.0	279	353	96.6005630493164	57	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8255	false	2480995670849478489	32	300	169	1599	1599	300	يشترط بخلاف الاجارة حيث يشترط فيها ان تكون المنفعة معلومة لما تقدم عن الشارح اواءل الكتاب عن العمادية من جواز اعارة المشاع معللا بان جهالة العين لا تفضي للمنازعة او للجهالة لعدم لزومها ا ه ومثله ما نقلناه ثمة عن البحر بان جهالة المنافع لا تضر في العارية اما جهالة العين فمضرة اذا كانت تفضي الي المنازعة ا ه وحيث لم يشترط العلم بالمنفعة لها لا يصلح تعليلا لها وبه علم وجه التامل قوله لما تقرر انها غير لازمة ويكلفه قلعهما وايهما طلب القلع اجيب زيلعي ولا يضمن ما نقص من البناء والغرس لعدم الغرور عند عدم التوقيت لانه شغل ارض المعير بهما فيءمر بتفريغه الا اذا شاء ان ياخذهما بقيمتهما فيما اذا كانت الارض تستضر بالقلع فحينءذ يضمن له قيمتهما مقلوعين ويكونان له كي لا تتل--ف عليه ارضه ويستبد اي يستقل هو بذلك لانه صاحب اصل بخلاف ما اذا كانت لا تستضر بالقلع حيث لا يجوز الترك الا باتفاقهما بخلاف القلع حيث لا يشترط فيه اتفاقهما كما في الزيلعي قوله فرجع قبله يكره الرجوع للخلف بالوعد لقوله --المسلمون عند شروطهم اتقاني وقيد بقوله قبله لانه لو مضي الوقت فصاحب الوقت يقلع الاشجار والبناء ولا يضمن شيءا عندنا الا ان يضر القلع بالارض فيتملك البناء والغرس بالضمان ويعتبر في الضمان قيمته مقلوعا هندية عن المحيط قوله وضمن المعير للمستعير ما نقص البناء والغرس لانه لما وقت وقتا معلوما فالظاهر الوفاء بما وعد فقد اعتمد علي قوله ووثق به فقد غره بخلفه فيضمن بخلاف غير الموقت هذا ما مشي عليه في الكنز والهداية وذكر في البحر عن المحيط ضمان القيمة قاءما الا ان يقنعه المستعير ولا ضرر فان ضمن فضمان القيمة مقلوعا وعبارة المجمع والزمناه الضمان فقيل ما نقصهما-	8255	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2070	true	5237018485395483745	0	270	0	1435	1601	300	يشترط بخلاف الاجارة حيث يشترط فيها ان تكون المنفعة معلومة لما تقدم عن الشارح اواءل الكتاب عن العمادية من جواز اعارة المشاع معللا بان جهالة العين لا تفضي للمنازعة او للجهالة لعدم لزومها ا ه ومثله ما نقلناه ثمة عن البحر بان جهالة المنافع لا تضر في العارية اما جهالة العين فمضرة اذا كانت تفضي الي المنازعة ا ه وحيث لم يشترط العلم بالمنفعة لها لا يصلح تعليلا لها وبه علم وجه التامل قوله لما تقرر انها غير لازمة ويكلفه قلعهما وايهما طلب القلع اجيب زيلعي ولا يضمن ما نقص من البناء والغرس لعدم الغرور عند عدم التوقيت لانه شغل ارض المعير بهما فيءمر بتفريغه الا اذا شاء ان ياخذهما بقيمتهما فيما اذا كانت الارض تستضر بالقلع فحينءذ يضمن له قيمتهما مقلوعين ويكونان له كي لا تتلف ف عليه ارضه ويستبد اي يستقل هو بذلك لانه صاحب اصل بخلاف ما اذا كانت لا تستضر بالقلع حيث لا يجوز الترك الا باتفاقهما بخلاف القلع حيث لا يشترط فيه اتفاقهما كما في الزيلعي قوله فرجع قبله يكره الرجوع للخلف بالوعد لقوله ص المسلمون عند شروطهم اتقاني وقيد بقوله قبله لانه لو مضي الوقت فصاحب الوقت يقلع الاشجار والبناء ولا يضمن شيءا عندنا الا ان يضر القلع بالارض فيتملك البناء والغرس بالضمان ويعتبر في الضمان قيمته مقلوعا هندية عن المحيط قوله وضمن المعير للمستعير ما نقص البناء والغرس لانه لما وقت وقتا معلوما فالظاهر الوفاء بما وعد فقد اعتمد علي قوله ووثق به فقد غره بخلفه فيضمن بخلاف غير الموقت هذا ما مشي عليه في الكنز والهداية وذكر في البحر عن المحيط ضمان القيمة قاءما الا ان يقنعه المستعير ولا ضرر فان ضمن فضمان القيمة مقلوعا وعبارة المجمع والزمناه الضمان فقيل ما نقصهما	2070	-5924151529309100901	1430	2844.0	1163	1435	99.65156555175781	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8256	false	-6248666299323854986	0	30	0	167	1546	300	القلع وقيل قيمتهما ويملكهما وقيل ان ضر يخير المالك يعني المعير يخير بين ضمان ما نقص وضمان القيمة ومثله في درر البحار والمواهب والملتقي وكلهم قدموا الاول وبعضهم جزم به	8256	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2070	true	5237018485395483745	270	300	1435	1601	1601	300	القلع وقيل قيمتهما ويملكهما وقيل ان ضر يخير المالك يعني المعير يخير بين ضمان ما نقص وضمان القيمة ومثله في درر البحار والمواهب والملتقي وكلهم قدموا الاول وبعضهم جزم به-	2070	-5924151529309100901	166	327.0	137	167	99.40119934082031	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8256	false	-6248666299323854986	30	300	167	1546	1546	300	وعبر عن غيره بقيل فلذا اختاره المصنف وهو رواية القدوري والثاني رواية الحاكم الشهيد كما في غرر الافكار فان قلت المغرور انما يرجع بما لحقه من الضرر علي الغار اذا كان في ضمن عقد المعاوضة وهنا العارية عقد تبرع سواء وقت ام لم يوقت فانه بالتوقيت لا يلحق بالعقود اللازمة حتي ان المعير بعد التوقيت كان له الرجوع عن توقيته فياخذ المستعار قبل مضي الوقت فكيف جاز رجوع المغرور علي الغار في ضمن عقد التبرع ولا يرجع الموهوب له من ضمان الاستحقاق علي الواهب لانه ثبت في ضمن عقد تبرع قلت قال في المبسوط الوجه فيه ان كلام العاقل محمول علي الفاءدة ما امكن فلا حاجة الي التوقيت في تصحيح العارية شرها ثم لما وقت المعير مع ذلك لا بد ان يكون لذكر الوقت فاءدة وليس ذلك الا التزام قيمة البناء والغرس فكانه اراد اخراجه قبله فصار تقرير كلامه كانه قال ابن في هذه الارض لنفسك علي ان اتركها في يدك الي كذا فان لم اتركها فانا ضامن لك ما تنفق في بناءك ويكون بناءك لي فان بدا له في الاخراج ضمن قيمة بناءه وغرسه ويكون كانه بني له بامره من النهاية ملخصا وقوله وليس ذلك الخ بناء علي ما ذكر الحاكم الشهيد واما علي ما ذكره المصنف تبعا للكنز والقدوري يقال وليس ذلك الا التزام ما نقص البناء والغرس بالقلع علي الوجه المشروح وقول الشارح ما نقص البناء والغرس اي نقصانه علي ان ما مصدرية ويجوز ان تكون موصولة ونقص حينءذ من نقص المتعدي فعلي هذا يكون البناء والغرس منصوبين وعلي الاول مرفوعين كذا في العناية قال قاضي زاده لا يظهر وجه صحة كون البناء والغرس منصوبين هاهنا لان الذي نقص البناء والغرس انما هو القلع فيصير المعني علي-	8256	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2071	true	-1793668849288155917	0	270	0	1380	1542	300	وعبر عن غيره بقيل فلذا اختاره المصنف وهو رواية القدوري والثاني رواية الحاكم الشهيد كما في غرر الافكار فان قلت المغرور انما يرجع بما لحقه من الضرر علي الغار اذا كان في ضمن عقد المعاوضة وهنا العارية عقد تبرع سواء وقت ام لم يوقت فانه بالتوقيت لا يلحق بالعقود اللازمة حتي ان المعير بعد التوقيت كان له الرجوع عن توقيته فياخذ المستعار قبل مضي الوقت فكيف جاز رجوع المغرور علي الغار في ضمن عقد التبرع ولا يرجع الموهوب له من ضمان الاستحقاق علي الواهب لانه ثبت في ضمن عقد تبرع قلت قال في المبسوط الوجه فيه ان كلام العاقل محمول علي الفاءدة ما امكن فلا حاجة الي التوقيت في تصحيح العارية شرها ثم لما وقت المعير مع ذلك لا بد ان يكون لذكر الوقت فاءدة وليس ذلك الا التزام قيمة البناء والغرس فكانه اراد اخراجه قبله فصار تقرير كلامه كانه قال ابن في هذه الارض لنفسك علي ان اتركها في يدك الي كذا فان لم اتركها فانا ضامن لك ما تنفق في بناءك ويكون بناءك لي فان بدا له في الاخراج ضمن قيمة بناءه وغرسه ويكون كانه بني له بامره من النهاية ملخصا وقوله وليس ذلك الخ بناء علي ما ذكر الحاكم الشهيد واما علي ما ذكره المصنف تبعا للكنز والقدوري يقال وليس ذلك الا التزام ما نقص البناء والغرس بالقلع علي الوجه المشروح وقول الشارح ما نقص البناء والغرس اي نقصانه علي ان ما مصدرية ويجوز ان تكون موصولة ونقص حينءذ من نقص المتعدي فعلي هذا يكون البناء والغرس منصوبين وعلي الاول مرفوعين كذا في العناية قال قاضي زاده لا يظهر وجه صحة كون البناء والغرس منصوبين هاهنا لان الذي نقص البناء والغرس انما هو القلع فيصير المعني علي	2071	-5924151529309100901	1379	2753.0	1110	1380	99.92753601074219	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8257	false	2562222590716523569	0	30	0	163	1549	300	تقدير نصب البناء والغرس وضمن المعير قلع البناء والغرس وليس هذا بصحيح لان القلع ليس من جنس ما يضمن بل هو سبب الضمان وانما المضمون قيمة البناء المنتقصة بالقلع وتمنع	8257	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2071	true	-1793668849288155917	270	300	1380	1542	1542	300	تقدير نصب البناء والغرس وضمن المعير قلع البناء والغرس وليس هذا بصحيح لان القلع ليس من جنس ما يضمن بل هو سبب الضمان وانما المضمون قيمة البناء المنتقصة بالقلع وتمنع-	2071	-5924151529309100901	162	319.0	133	163	99.38650512695312	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5475	false	8852914630714290202	174	220	942	1168	1609	300	في البرهان علي ان الترك باجر------ استحسان ثم قال عن المبسوط ولم يبين في الكتاب ان الارض تترك في يد المستعير الي وقت ادراك الزرع باجر او بغير اجر قالوا وينبغي ان تترك باجر المثل كما لو انتهت مدة الاجارة والزرع بقل بعد ا ه شرنبلالية	5475	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2072	true	-6381369394210740811	241	288	1244	1476	1534	300	في البرهان علي ان الترك باجر المثل استحسان ثم قال عن المبسوط ولم يبين في الكتاب ان الارض تترك في يد المستعير الي وقت ادراك الزرع باجر او بغير اجر قالوا وينبغي ان تترك باجر المثل كما لو انتهت مدة الاجارة والزرع بقل بعد ا ه شرنبلالية	2072	-5924151529309100901	226	444.5	180	232	97.4137954711914	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8257	false	2562222590716523569	30	300	163	1549	1549	300	ايضا صحة المعني علي ذلك التقدير اذ يصير المعني حينءذ وضمن المعير القلع بالقلع ولا يخفي ما فيه فالوجه رفع البناء والغرس لا غير حموي قوله بان يقول الخ بيانه اذا اعاره ارضا ليبني فيها او يغرس مدة سنتين مثلا ثم رجع في العارية وامره بقلع بناءه وغرسه فيسال ارباب الخبرة بان هذا البناء والغرس لو بقي المدة المذكورة كم تساوي قيمته الان فاذا كان الفا مثلا وقيمته الان مقلوعا ماءة فيضمن تسعماءة قوله الي المدة المضروبة فيضمن ما نقص عنها كما علمت قوله وتعتبر القيمة اي ابتداءها قوله يوم الاسترداد اي يوم اراد رب الارض استردادها لان اعتبارها يوم الاسترداد اسهل كما في البحر عن الولوالجي ومثله في ابي السعود خلافا لمن اعتبر قيمتها وقت مضي المدة قوله قبل ان يحصد الزرع--- الاحصاد اي يصير صالحا للحصاد حصد الزرع جزه حصدا وحصادا من باب طلب وضرب كذا في المغرب قال ابو السعود من الثلاثي المجرد قيل والاصح ان يقرا بكسر الصاد من احصد الزرع اذا حان حصاده قوله وقتها او لا يوقت استحسانا قوله فتترك باجر المثل فاذا حصد الزرع طالبه باجر المثل وان لم يعقد وكان الفقيه ابو اسحاق الحفاظ يقول انما يجب الاجر اذا اجرها منه صاحبها او القاضي وبدون ذلك لا يجب الاجر فان ابي المزارع ضمان اجر المثل وكره القلع واراد تضمين رب الارض قيمة الزرع اختلف كلام صاحب المنتقي ففي موضع قال له ذلك الا ان يرضي رب الارض بترك الزرع حتي يستحصد وفي موضع قال ليس له ذلك هندية مختصرا مزيدا ط ونص في البرهان علي ان الترك باجر المثل استحسان ثم قال عن المبسوط ولم يبين في الكتاب ان الارض تترك في يد المستعير الي وقت ادراك الزرع باجر او بغير اجر-	8257	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2072	true	-6381369394210740811	0	271	0	1390	1534	300	ايضا صحة المعني علي ذلك التقدير اذ يصير المعني حينءذ وضمن المعير القلع بالقلع ولا يخفي ما فيه فالوجه رفع البناء والغرس لا غير حموي قوله بان يقول الخ بيانه اذا اعاره ارضا ليبني فيها او يغرس مدة سنتين مثلا ثم رجع في العارية وامره بقلع بناءه وغرسه فيسال ارباب الخبرة بان هذا البناء والغرس لو بقي المدة المذكورة كم تساوي قيمته الان فاذا كان الفا مثلا وقيمته الان مقلوعا ماءة فيضمن تسعماءة قوله الي المدة المضروبة فيضمن ما نقص عنها كما علمت قوله وتعتبر القيمة اي ابتداءها قوله يوم الاسترداد اي يوم اراد رب الارض استردادها لان اعتبارها يوم الاسترداد اسهل كما في البحر عن الولوالجي ومثله في ابي السعود خلافا لمن اعتبر قيمتها وقت مضي المدة قوله قبل ان يحصد الزرع من الاحصاد اي يصير صالحا للحصاد حصد الزرع جزه حصدا وحصادا من باب طلب وضرب كذا في المغرب قال ابو السعود من الثلاثي المجرد قيل والاصح ان يقرا بكسر الصاد من احصد الزرع اذا حان حصاده قوله وقتها او لا يوقت استحسانا قوله فتترك باجر المثل فاذا حصد الزرع طالبه باجر المثل وان لم يعقد وكان الفقيه ابو اسحاق الحفاظ يقول انما يجب الاجر اذا اجرها منه صاحبها او القاضي وبدون ذلك لا يجب الاجر فان ابي المزارع ضمان اجر المثل وكره القلع واراد تضمين رب الارض قيمة الزرع اختلف كلام صاحب المنتقي ففي موضع قال له ذلك الا ان يرضي رب الارض بترك الزرع حتي يستحصد وفي موضع قال ليس له ذلك هندية مختصرا مزيدا ط ونص في البرهان علي ان الترك باجر المثل استحسان ثم قال عن المبسوط ولم يبين في الكتاب ان الارض تترك في يد المستعير الي وقت ادراك الزرع باجر او بغير اجر	2072	-5924151529309100901	1386	2761.0	1117	1390	99.71222686767578	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8258	false	-4444862488773157769	0	29	0	145	1575	300	قالوا وينبغي ان تترك باجر المثل كما لو انتهت مدة الاجارة والزرع بقل بعد ا ه شرنبلالية ومثله في الزيلعي اقول ونظيره ما سبق من اعارة امة ترضع ولده	8258	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2072	true	-6381369394210740811	271	300	1390	1534	1534	300	قالوا وينبغي ان تترك باجر المثل كما لو انتهت مدة الاجارة والزرع بقل بعد ا ه شرنبلالية ومثله في الزيلعي اقول ونظيره ما سبق من اعارة امة ترضع ولده-	2072	-5924151529309100901	144	283.0	116	145	99.31034851074219	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8258	false	-4444862488773157769	29	300	145	1575	1575	300	واعارة فرس للغزو الخ قوله مراعاة للحقين حق صاحب الارض المعارة لثبوت الرجوع له فيها وحق صاحب الزرع لان- مغرور باذنه له في الزرع قوله اشار الي الجواز في المعني وهو المختار كما في الغياثية وفي البحر بعد نقل هذه المسالة وعزوها الي النهاية ولو بني حاءطا في الدار المستعارة استرد المعير الدار فاذا اراد المستعير ان يرجع اليه بما انفق ليس له ذلك وليس له ان يهدم الحاءط ان كان البناء من تراب صاحب الارض كذا في الخلاصة وفي المحيط لو استعار ارضا ليبني ويسكن واذا خرج فالبناء لصاحب الارض ولصاحب الارض اجر مثلها مقدار السكني والبناء للمستعير لان هذه اجارة معني لان الاعارة تمليك المنافع بغير عوض ولما شرط البناء له كانت اجارة فاسدة لجهالة المدة والاجرة لان البناء مجهول فوجب اجر المثل ا ه قوله علي المستعير لانه قبض لمنفعة نفسه والرد واجب عليه زيلعي قوله ضمنها اي سواء استعملها بعد الوقت او لا وهو مختار السرخسي واختار صاحب المحيط وشيخ الاسلام انه انما يضمن اذا استعملها بعد الوقت اما اذا استعملها فلا ضمان كما في الشرنبلالية عن المجمع وفي الكافي ان العارية بعد مضي المدة تكون وديعة وصححه في المجتبي حيث قال والصحيح ان رد العارية لا يجب قبل الطلب وبعده يجب ا ه وهو حكم الوديعة ففي المسالة قولان مصححان قال في البزازية اعاره الي الليل فهلك قيل لا يضمن وان هلك في اليوم الثاني ذكر في الكتاب انه يضمن قيل اراد به ان انتفع في اليوم الثاني به فيكون غاصبا مخالفا بالانتفاع بعد مضي الوقت اما اذا لم ينتفع لا يضمن كالمودع الموقت باليوم اذا امسكها بعده لا يضمن وقال السرخسي يضمن علي كل حال واختاره القاضي وفرق بين العارية والوديعة ان الامساك في الوديعة-	8258	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2073	true	5134901521691102153	0	271	0	1432	1586	300	واعارة فرس للغزو الخ قوله مراعاة للحقين حق صاحب الارض المعارة لثبوت الرجوع له فيها وحق صاحب الزرع لانه مغرور باذنه له في الزرع قوله اشار الي الجواز في المعني وهو المختار كما في الغياثية وفي البحر بعد نقل هذه المسالة وعزوها الي النهاية ولو بني حاءطا في الدار المستعارة استرد المعير الدار فاذا اراد المستعير ان يرجع اليه بما انفق ليس له ذلك وليس له ان يهدم الحاءط ان كان البناء من تراب صاحب الارض كذا في الخلاصة وفي المحيط لو استعار ارضا ليبني ويسكن واذا خرج فالبناء لصاحب الارض ولصاحب الارض اجر مثلها مقدار السكني والبناء للمستعير لان هذه اجارة معني لان الاعارة تمليك المنافع بغير عوض ولما شرط البناء له كانت اجارة فاسدة لجهالة المدة والاجرة لان البناء مجهول فوجب اجر المثل ا ه قوله علي المستعير لانه قبض لمنفعة نفسه والرد واجب عليه زيلعي قوله ضمنها اي سواء استعملها بعد الوقت او لا وهو مختار السرخسي واختار صاحب المحيط وشيخ الاسلام انه انما يضمن اذا استعملها بعد الوقت اما اذا استعملها فلا ضمان كما في الشرنبلالية عن المجمع وفي الكافي ان العارية بعد مضي المدة تكون وديعة وصححه في المجتبي حيث قال والصحيح ان رد العارية لا يجب قبل الطلب وبعده يجب ا ه وهو حكم الوديعة ففي المسالة قولان مصححان قال في البزازية اعاره الي الليل فهلك قيل لا يضمن وان هلك في اليوم الثاني ذكر في الكتاب انه يضمن قيل اراد به ان انتفع في اليوم الثاني به فيكون غاصبا مخالفا بالانتفاع بعد مضي الوقت اما اذا لم ينتفع لا يضمن كالمودع الموقت باليوم اذا امسكها بعده لا يضمن وقال السرخسي يضمن علي كل حال واختاره القاضي وفرق بين العارية والوديعة ان الامساك في الوديعة	2073	-5924151529309100901	1430	2850.0	1160	1432	99.86033630371094	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8259	false	5085810487870461541	0	29	0	155	1598	300	للمالك لانه بعد مضي الوقت بني علي القبض السابق وهو كان للمالك وفي العارية الامساك بعد مضي الوقت لنفسه لانه بني علي القبض السابق وذاك كان لنفسه وعدم الضمان	8259	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2073	true	5134901521691102153	271	300	1432	1586	1586	300	للمالك لانه بعد مضي الوقت بني علي القبض السابق وهو كان للمالك وفي العارية الامساك بعد مضي الوقت لنفسه لانه بني علي القبض السابق وذاك كان لنفسه وعدم الضمان-	2073	-5924151529309100901	154	303.0	126	155	99.3548355102539	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5476	false	-6526436360241451791	44	127	230	669	1579	300	قوله الا اذا استعارها الخ------- فمءنة الرد علي المعير والفرق ما اشار اليه لان هذه اعارة فيها منفعة لصاحبها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فانها تصير مضمونة في يد المرتهن وللمعير ان يرجع علي المستعير بقيمته فكانت بمنزلة الاجارة -------------------------------------------خانية فقد حصل الفرق بين العارية للرهن وغيرها من وجهين الاول هذا والثاني ما مر في الباب قبله عند قوله بخلاف المستعير والمستاجر انه------------ لو خالف ثم عاد الي الوفاق برء عن الضمان----------- افاده في البحر قوله هذا الخ الاولي ذكره قبل الغاضب لانه راجع الي كون مءنة الرد	5476	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2074	true	-1304459983303605431	163	261	842	1390	1597	300	قوله الا اذا استعارها ليرهنها اي فمءنة الرد علي المعير-------------------- لان---------- فيها -نفع المالك بصيرورتها مضمونة عند الهلاك فجعلنا حصول النفع بمنزلة حصول الاجرة للمءجر ولذا قال فتكون كالاجارة قوله فتكون كالاجارة فانها تصير مضمونة في يد المرتهن وللمعير ان يرجع علي المستعير بقيمته فكانت بمنزلة الاجارة ولان هذه اعارة فيها منفعة لصاحبها كما في الخانية فقد حصل الفرق بين العارية للرهن وغيرها من وجهين الاول هذا والثاني ما مر في الباب -----عند قوله بخلاف المستعير والمستاجر ان مستعير الرهن لو خالف ثم عاد ل----لوفاق برء عن الضمان بخلاف غيره افاده في البحر عن النهاية قوله-------------------------------------- مءنة الرد	2074	-5924151529309100901	335	528.5	271	626	53.51437759399414	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8237	false	-3902539166691458224	18	53	94	279	1497	300	فتاوي القاضي ظهير الدين اذا كانت العارية مءقتة بوقت فامسكها بعد الوقت فهو ضامن ويستوي فيه ان تكون العارية مءقتة نصا او دلالة حتي ان من استعار قدوما ليكسر الحطب فكسره وامسك حتي هلك يضمن	8237	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2074	true	-1304459983303605431	61	96	321	506	1597	300	فتاوي القاضي ظهير الدين اذا كانت العارية موقتة بوقت فامسكها بعد الوقت فهو ضامن ويستوي فيه ان تكون العارية موقتة نصا او دلالة حتي ان من استعار قدوما ليكسر الحطب فكسره وامسك حتي هلك يضمن	2074	-5924151529309100901	183	364.0	148	185	98.9189224243164	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8259	false	5085810487870461541	29	300	155	1598	1598	300	في الوقت كان للاذن فلم يوجد بعد مضيه ولان مءنة رد العارية علي المستعير بالتقصير منه وفي الوديعة علي المالك ا ه ومثله في الخلاصة وجامع قارء الهداية قال فيه وهذا هو الاصح وبه افتي في الحامدية واقره عليه سيدي الوالد رحمه الله تعالي في العقود الدرية وقدمنا اواءل الكتاب عند قوله ولعدم لزومها يرجع المعير متي شاء ولو موقتة عن فتاوي القاضي ظهير الدين اذا كانت العارية موقتة بوقت فامسكها بعد الوقت فهو ضامن ويستوي فيه ان تكون العارية موقتة نصا او دلالة حتي ان من استعار قدوما ليكسر الحطب فكسره وامسك حتي هلك يضمن وتمامه ثمة فراجعه قوله لان مءنة الرد عليه اي اجرته عليه لان قبض العين لمنفعة نفسه والرد واجب عليه عيني فيضمن اذا امسكها بعد مضي الوقت لتقصيره فيكون مانعا بعد مضي الوقت فيضمن بخلاف المستاجر لانه لا يجب عليه الرد بل التخلية عند طلب المالك فلو لم يوجد لم يوجد المنع فلا يضمن ولا يخفي ما في كلام الشارح من التكرار بعد كون ما سلف مفرعا عليه قوله الا اذا استعارها ليرهنها اي فمءنة الرد علي المعير لان فيها نفع المالك بصيرورتها مضمونة عند الهلاك فجعلنا حصول النفع بمنزلة حصول الاجرة للمءجر ولذا قال فتكون كالاجارة قوله فتكون كالاجارة فانها تصير مضمونة في يد المرتهن وللمعير ان يرجع علي المستعير بقيمته فكانت بمنزلة الاجارة ولان هذه اعارة فيها منفعة لصاحبها كما في الخانية فقد حصل الفرق بين العارية للرهن وغيرها من وجهين الاول هذا والثاني ما مر في الباب عند قوله بخلاف المستعير والمستاجر ان مستعير الرهن لو خالف ثم عاد للوفاق برء عن الضمان بخلاف غيره افاده في البحر عن النهاية قوله مءنة الرد عليه لانه هو المنتفع بالعين ولوجوبه عليه ط قال القاضي-	8259	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2074	true	-1304459983303605431	0	271	0	1444	1597	300	في الوقت كان للاذن فلم يوجد بعد مضيه ولان مءنة رد العارية علي المستعير بالتقصير منه وفي الوديعة علي المالك ا ه ومثله في الخلاصة وجامع قارء الهداية قال فيه وهذا هو الاصح وبه افتي في الحامدية واقره عليه سيدي الوالد رحمه الله تعالي في العقود الدرية وقدمنا اواءل الكتاب عند قوله ولعدم لزومها يرجع المعير متي شاء ولو موقتة عن فتاوي القاضي ظهير الدين اذا كانت العارية موقتة بوقت فامسكها بعد الوقت فهو ضامن ويستوي فيه ان تكون العارية موقتة نصا او دلالة حتي ان من استعار قدوما ليكسر الحطب فكسره وامسك حتي هلك يضمن وتمامه ثمة فراجعه قوله لان مءنة الرد عليه اي اجرته عليه لان قبض العين لمنفعة نفسه والرد واجب عليه عيني فيضمن اذا امسكها بعد مضي الوقت لتقصيره فيكون مانعا بعد مضي الوقت فيضمن بخلاف المستاجر لانه لا يجب عليه الرد بل التخلية عند طلب المالك فلو لم يوجد لم يوجد المنع فلا يضمن ولا يخفي ما في كلام الشارح من التكرار بعد كون ما سلف مفرعا عليه قوله الا اذا استعارها ليرهنها اي فمءنة الرد علي المعير لان فيها نفع المالك بصيرورتها مضمونة عند الهلاك فجعلنا حصول النفع بمنزلة حصول الاجرة للمءجر ولذا قال فتكون كالاجارة قوله فتكون كالاجارة فانها تصير مضمونة في يد المرتهن وللمعير ان يرجع علي المستعير بقيمته فكانت بمنزلة الاجارة ولان هذه اعارة فيها منفعة لصاحبها كما في الخانية فقد حصل الفرق بين العارية للرهن وغيرها من وجهين الاول هذا والثاني ما مر في الباب عند قوله بخلاف المستعير والمستاجر ان مستعير الرهن لو خالف ثم عاد للوفاق برء عن الضمان بخلاف غيره افاده في البحر عن النهاية قوله مءنة الرد عليه لانه هو المنتفع بالعين ولوجوبه عليه ط قال القاضي	2074	-5924151529309100901	1443	2881.0	1173	1444	99.93074798583984	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8260	false	8456813962671929807	0	29	0	154	1574	300	فخر الدين المارديني وهذا لا رواية فيه ويجب ان تكون علي الموصي له بالخدمة لان قبضه لمنفعة نفسه فصار كالعارية ا ه قوله وكذا المءجر لان العين المءجرة مقبوضة	8260	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2074	true	-1304459983303605431	271	300	1444	1597	1597	300	فخر الدين المارديني وهذا لا رواية فيه ويجب ان تكون علي الموصي له بالخدمة لان قبضه لمنفعة نفسه فصار كالعارية ا ه قوله وكذا المءجر لان العين المءجرة مقبوضة-	2074	-5924151529309100901	153	301.0	125	154	99.35064697265625	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8260	false	8456813962671929807	29	300	154	1574	1574	300	لمنفعة المالك لان الاجر له به فاذا امسكها المستاجر بعد مضي المدة لا يضمنها ما لم يطالبه صاحبه ا ه ولا يجب علي المستاجر ردها وانما يجب عليه التمكين والتخلية فلا يكون عليه مءنة الرد ولا يقال قبضه كان لمنفعة نفسه فوجب ان تكون المءنة عليه لانا نقول انما حصل له منفعة وهي عرض يفني وما حصل للمءجر عين تبقي فكان هو بالوجوب اولي ا ه زيلعي قوله والغاصب اي عليه اجرة رد المغصوب لان الرد الي المالك واجب عليه والاجرة مءنته فتجب عليه لانه يجب عليه نسخ فعله وهو يردها الي مالكها لانه ازال يده عنها ففي ردها براءة فكان عاملا لنفسه قوله والمرتهن لان قبضه قبض استيفاء فكان قابضا لنفسه زيلعي ومثله في الوجيز وهو الظاهر وذكر في التحرير انها علي الراهن وعبارته مءنة رد الرد علي الراهن لان عينه امانة في يد المرتهن ولهذا كان نفقته وكفنه علي الراهن والمضمون عليه انما هو المالية والرد تصرف في العين لا في المالية ومنفعة القبض وان عادت علي الراهن والمرتهن جميعا باعتبار قضاء الدين وحصول التوثقة لكن ترجيح جانب الراهن بحكم الملك ا ه ومثله في شرح الطحاوي للاسبيجابي وعليه فيحتاج الي التوفيق بين الموضعين فتامل ثم رايت الاستروشني في فتاواه ذكر كلا من القولين من غير ترجيح لاحدهما ولكن ذكر صاحب النهاية القول الاول فقط وشيد اركانه حيث قال لان الغنم حصل له ولهذا اختص به من بين ساءر الغرماء حتي يستوفي دينه منه اولا فكان الغرم عليه وتبعه في الدرر ولهذا تبعهم المصنف ولم يذكروا الوديعة ومءنة ردها علي المودع بكسر الدال كما في الكنز لان منفعة حفظها عاءدة اليه فكانت مءنة ردها عليه عيني وفي مءيد زاده مءنة رد البيع فاسدا بعد الفسخ علي القابض ومءنة رد-	8260	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2075	true	-6972908081092438729	0	271	0	1421	1573	300	لمنفعة المالك لان الاجر له به فاذا امسكها المستاجر بعد مضي المدة لا يضمنها ما لم يطالبه صاحبه ا ه ولا يجب علي المستاجر ردها وانما يجب عليه التمكين والتخلية فلا يكون عليه مءنة الرد ولا يقال قبضه كان لمنفعة نفسه فوجب ان تكون المءنة عليه لانا نقول انما حصل له منفعة وهي عرض يفني وما حصل للمءجر عين تبقي فكان هو بالوجوب اولي ا ه زيلعي قوله والغاصب اي عليه اجرة رد المغصوب لان الرد الي المالك واجب عليه والاجرة مءنته فتجب عليه لانه يجب عليه نسخ فعله وهو يردها الي مالكها لانه ازال يده عنها ففي ردها براءة فكان عاملا لنفسه قوله والمرتهن لان قبضه قبض استيفاء فكان قابضا لنفسه زيلعي ومثله في الوجيز وهو الظاهر وذكر في التحرير انها علي الراهن وعبارته مءنة رد الرد علي الراهن لان عينه امانة في يد المرتهن ولهذا كان نفقته وكفنه علي الراهن والمضمون عليه انما هو المالية والرد تصرف في العين لا في المالية ومنفعة القبض وان عادت علي الراهن والمرتهن جميعا باعتبار قضاء الدين وحصول التوثقة لكن ترجيح جانب الراهن بحكم الملك ا ه ومثله في شرح الطحاوي للاسبيجابي وعليه فيحتاج الي التوفيق بين الموضعين فتامل ثم رايت الاستروشني في فتاواه ذكر كلا من القولين من غير ترجيح لاحدهما ولكن ذكر صاحب النهاية القول الاول فقط وشيد اركانه حيث قال لان الغنم حصل له ولهذا اختص به من بين ساءر الغرماء حتي يستوفي دينه منه اولا فكان الغرم عليه وتبعه في الدرر ولهذا تبعهم المصنف ولم يذكروا الوديعة ومءنة ردها علي المودع بكسر الدال كما في الكنز لان منفعة حفظها عاءدة اليه فكانت مءنة ردها عليه عيني وفي مءيد زاده مءنة رد البيع فاسدا بعد الفسخ علي القابض ومءنة رد	2075	-5924151529309100901	1420	2835.0	1150	1421	99.92962646484375	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8261	false	5738530057418827948	0	29	0	153	1563	300	المبيع بخيار رءية او شرط علي المشتري ولو تقايلا البيع فعلي الباءع مءنة رد مبيع له حمل ومءنة والرد في الاجير المشترك كقصار وصباغ ونساج علي الاجير اذ الرد	8261	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2075	true	-6972908081092438729	271	300	1421	1573	1573	300	المبيع بخيار رءية او شرط علي المشتري ولو تقايلا البيع فعلي الباءع مءنة رد مبيع له حمل ومءنة والرد في الاجير المشترك كقصار وصباغ ونساج علي الاجير اذ الرد-	2075	-5924151529309100901	152	299.0	124	153	99.34640502929688	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5476	false	-6526436360241451791	114	186	605	992	1579	300	قوله هذا الخ الاولي ذكره قبل الغاضب لانه راجع الي كون مءنة الرد علي المءجر يعني انما تكون عليه اذا اخرجه المستاجر باذنه والا------------------- فعلي المستاجر فيكون كالمستعير وفي البحر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عن ال--------------------خلاصة الاجير المشترك كالخيار ---ونحوه مءنة الرد عليه لا---------------------------------------------------------------------------- علي رب الثوب قوله لو الاخراج-------------- اي الي بلد اخر مثلا والظاهر ان المراد بالاذن الاذن صريحا والا فالاذن دلالة موجود تامل ق----------------------------وله بخلاف شركة الخ فان اجرة ردها ---------------------------------------------------علي صاحب المال	5476	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2076	true	-6356563806845053797	73	216	373	1124	1556	300	قوله هذا اسم الا--------------------شارة راجع الي كون مءنة الرد علي المءجر يعني انما تكون عليه اذا اخرجه المستاجر باذنه اما اذا اخرجه بغير اذنه فعلي المستاجر فيكون كالمستعير لو اجره العين واذن له في نقلها الي حيث شاء فيجب عليه اي علي المستعير ردها لا علي المستاجر اما لو اخرجها بدون اذنه فيجب ردها علي المستاجر ايضا لتعديه بالنقل والاخراج بدون اذن المالك وفي المنح عن المحيط هذا اذا كان الاخراج باذن رب الم------ال ولو بلا اذن فمءنة الرد عليه مستاجرا او مستعيرا ا ه وكان الاولي ذكره قبل الغاصب لانه راجع الي كون مءنة الرد علي المءجر ق--وله لو الاخراج باذن رب المال اي الي بلد اخر مثلا والظاهر ان المراد بالاذن الاذن صريحا والا فالاذن دلالة موجود تامل سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله بخلاف شركة اي رد راس مال الشركة فيها وفي المضاربة والبضاعة واللقطة والابق فانها علي صاحب المال	2076	-5924151529309100901	294	461.5	236	779	37.740692138671875	48	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8261	false	5738530057418827948	29	300	153	1563	1563	300	نقض القبض فيجب علي من له منفعة القبض ومنفعة القبض هنا للاجير اذ له عين وهو الاجرة ولرد الثوب المنفعة والعين خير من المنفعة وكان الرد عليه بخلاف ما اذا اجر قنا او دابة فان الرد علي المالك اذ له العين وللمستاجر المنفعة ورمز لشء في ضمان النساج من فصل الضمانات ان مءنة الرد علي الاجير المشترك ام لا فيه اختلاف ولو شرطت علي المالك فانها عليه كذا في الثالث والثلاثين من الفصولين قوله هذا اسم الاشارة راجع الي كون مءنة الرد علي المءجر يعني انما تكون عليه اذا اخرجه المستاجر باذنه اما اذا اخرجه بغير اذنه فعلي المستاجر فيكون كالمستعير لو اجره العين واذن له في نقلها الي حيث شاء فيجب عليه اي علي المستعير ردها لا علي المستاجر اما لو اخرجها بدون اذنه فيجب ردها علي المستاجر ايضا لتعديه بالنقل والاخراج بدون اذن المالك وفي المنح عن المحيط هذا اذا كان الاخراج باذن رب المال ولو بلا اذن فمءنة الرد عليه مستاجرا او مستعيرا ا ه وكان الاولي ذكره قبل الغاصب لانه راجع الي كون مءنة الرد علي المءجر قوله لو الاخراج باذن رب المال اي الي بلد اخر مثلا والظاهر ان المراد بالاذن الاذن صريحا والا فالاذن دلالة موجود تامل سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله بخلاف شركة اي رد راس مال الشركة فيها وفي المضاربة والبضاعة واللقطة والابق فانها علي صاحب المال منح وفي اجارة الظهيرية فان شرط اجر الرد علي المستاجر فسدت وحكي عن المرغيناني انها جاءزة ويجعل اشتراط الرد علي المستاجر بمنزلة الزيادة ا ه والاصل ان مءنة الرد تجب علي من وقع القبض له ابو السعود قوله قضي بالرجوع اي فيها فانها علي الواهب منح والاولي للمءلف ان يزيد لفظ فيها قوله مجتبي الذي-	8261	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2076	true	-6356563806845053797	0	271	0	1411	1556	300	نقض القبض فيجب علي من له منفعة القبض ومنفعة القبض هنا للاجير اذ له عين وهو الاجرة ولرد الثوب المنفعة والعين خير من المنفعة وكان الرد عليه بخلاف ما اذا اجر قنا او دابة فان الرد علي المالك اذ له العين وللمستاجر المنفعة ورمز لشء في ضمان النساج من فصل الضمانات ان مءنة الرد علي الاجير المشترك ام لا فيه اختلاف ولو شرطت علي المالك فانها عليه كذا في الثالث والثلاثين من الفصولين قوله هذا اسم الاشارة راجع الي كون مءنة الرد علي المءجر يعني انما تكون عليه اذا اخرجه المستاجر باذنه اما اذا اخرجه بغير اذنه فعلي المستاجر فيكون كالمستعير لو اجره العين واذن له في نقلها الي حيث شاء فيجب عليه اي علي المستعير ردها لا علي المستاجر اما لو اخرجها بدون اذنه فيجب ردها علي المستاجر ايضا لتعديه بالنقل والاخراج بدون اذن المالك وفي المنح عن المحيط هذا اذا كان الاخراج باذن رب المال ولو بلا اذن فمءنة الرد عليه مستاجرا او مستعيرا ا ه وكان الاولي ذكره قبل الغاصب لانه راجع الي كون مءنة الرد علي المءجر قوله لو الاخراج باذن رب المال اي الي بلد اخر مثلا والظاهر ان المراد بالاذن الاذن صريحا والا فالاذن دلالة موجود تامل سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله بخلاف شركة اي رد راس مال الشركة فيها وفي المضاربة والبضاعة واللقطة والابق فانها علي صاحب المال منح وفي اجارة الظهيرية فان شرط اجر الرد علي المستاجر فسدت وحكي عن المرغيناني انها جاءزة ويجعل اشتراط الرد علي المستاجر بمنزلة الزيادة ا ه والاصل ان مءنة الرد تجب علي من وقع القبض له ابو السعود قوله قضي بالرجوع اي فيها فانها علي الواهب منح والاولي للمءلف ان يزيد لفظ فيها قوله مجتبي الذي	2076	-5924151529309100901	1410	2815.0	1140	1411	99.92913055419922	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8262	false	-3236253410884434235	0	29	0	146	1543	300	فيه مءنة الرد فيها علي مالكها وزاد اللقطة والابق ورد نصف مهر المطلقة قبل الدخول وهو عين وليس فيه تعرض لما كان النقل فيه باذن مالكه اولا نعم ينبغي	8262	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2076	true	-6356563806845053797	271	300	1411	1556	1556	300	فيه مءنة الرد فيها علي مالكها وزاد اللقطة والابق ورد نصف مهر المطلقة قبل الدخول وهو عين وليس فيه تعرض لما كان النقل فيه باذن مالكه اولا نعم ينبغي-	2076	-5924151529309100901	145	285.0	117	146	99.31507110595703	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5476	false	-6526436360241451791	194	231	1029	1204	1579	300	مع من في عيال المستعير قهستاني قال في الهامش ردها مع من في عياله برء جامع الفصولين قوله لا مياومة------ لانه ل---يس في عياله قهستاني ق---------------------------------------------------------------وله او مع عبد الخ- اي مع من في عيال المعير قهستاني	5476	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2077	true	4303583569511990765	196	240	1028	1224	1543	300	مع من في عيال المستعير قهستاني ق----------------------------------------------------وله لا مياومة عللوه بانه لم يكن في عياله وهو يفيد انه لو كان في عياله يبرا لو هلك قبل الوصول من غير تعد ويحرر ط قوله او مع عبد ربها اي مع من في عيال المعير قهستاني	2077	-5924151529309100901	110	130.5	85	248	44.35483932495117	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8262	false	-3236253410884434235	29	300	146	1543	1543	300	الاطلاق لان مقتضي الشركة والمضاربة الاذن في النقل عند الاطلاق وكذا الهبة لانه قد ملكه اياها وللمالك ان ينقل ملكه حيث شاء وكذا المراة تملك المهر بالقبض لكن ينافيه ما قدمناه قريبا عن سيدي الوالد رحمه الله تعالي من ان الظاهر ان المراد بالاذن صريحا والا فالاذن دلالة موجود اللهم الا ان يخص بما ذكر ثمة وان المذكور هنا علي ما ذكرنا فيحصل الفرق تامل قوله وان رد المستعير الدابة مع عبده كذا لو ردها الي اصطبل مالكها او رد العبد الي دار سيده لانه اتي بالتسليم المتعارف وهذا لان الاصطبل او الدار في يد المالك ولو ردهما علي المالك كان يردهما الي الاصطبل او الدار فكان الرد اليهما ردا علي المالك ا ه زيلعي وهذا في الاستحسان والقياس انه يضمن لانه لم يردهما الي صاحبهما وانما ضيعهم تضييعا وهو قول الثلاثة عيني وجه الاستحسان ما ذكرناه من انه اتي بالتسليم المتعارف لان رد العواري الي دار الملاك متعارف كالة البيت بحر عن الهداية وذكر التمرتاشي عن ابي سلمة انه اذا كان الاصطبل خارج الدار لا يبرا لان الظاهر انها تكون هناك بلا حافظ كما في المنبع وقيل هذا في عادتهم كما في البيانية قوله او اجيره مشاهرة يعلم منه حكم الاجير مسانهة بالاولي لانه يعد مع من في عيال المستعير قهستاني قوله لا مياومة عللوه بانه لم يكن في عياله وهو يفيد انه لو كان في عياله يبرا لو هلك قبل الوصول من غير تعد ويحرر ط قوله او مع عبد ربها اي مع من في عيال المعير قهستاني قال في التبيين وجه الاستحسان ان كل واحد من المعير والمستعير يحفظ دوابه بساءسه والدفع اليه كالدفع الي صاحبها عادة ولو دفعها الي المالك لدفعها هو الي الساءس وحفظه بساءسه كحفظه-	8262	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2077	true	4303583569511990765	0	271	0	1398	1543	300	الاطلاق لان مقتضي الشركة والمضاربة الاذن في النقل عند الاطلاق وكذا الهبة لانه قد ملكه اياها وللمالك ان ينقل ملكه حيث شاء وكذا المراة تملك المهر بالقبض لكن ينافيه ما قدمناه قريبا عن سيدي الوالد رحمه الله تعالي من ان الظاهر ان المراد بالاذن صريحا والا فالاذن دلالة موجود اللهم الا ان يخص بما ذكر ثمة وان المذكور هنا علي ما ذكرنا فيحصل الفرق تامل قوله وان رد المستعير الدابة مع عبده كذا لو ردها الي اصطبل مالكها او رد العبد الي دار سيده لانه اتي بالتسليم المتعارف وهذا لان الاصطبل او الدار في يد المالك ولو ردهما علي المالك كان يردهما الي الاصطبل او الدار فكان الرد اليهما ردا علي المالك ا ه زيلعي وهذا في الاستحسان والقياس انه يضمن لانه لم يردهما الي صاحبهما وانما ضيعهم تضييعا وهو قول الثلاثة عيني وجه الاستحسان ما ذكرناه من انه اتي بالتسليم المتعارف لان رد العواري الي دار الملاك متعارف كالة البيت بحر عن الهداية وذكر التمرتاشي عن ابي سلمة انه اذا كان الاصطبل خارج الدار لا يبرا لان الظاهر انها تكون هناك بلا حافظ كما في المنبع وقيل هذا في عادتهم كما في البيانية قوله او اجيره مشاهرة يعلم منه حكم الاجير مسانهة بالاولي لانه يعد مع من في عيال المستعير قهستاني قوله لا مياومة عللوه بانه لم يكن في عياله وهو يفيد انه لو كان في عياله يبرا لو هلك قبل الوصول من غير تعد ويحرر ط قوله او مع عبد ربها اي مع من في عيال المعير قهستاني قال في التبيين وجه الاستحسان ان كل واحد من المعير والمستعير يحفظ دوابه بساءسه والدفع اليه كالدفع الي صاحبها عادة ولو دفعها الي المالك لدفعها هو الي الساءس وحفظه بساءسه كحفظه	2077	-5924151529309100901	1397	2789.0	1127	1398	99.928466796875	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8263	false	-8508247728612793577	0	29	0	146	1557	300	بنفسه فيكتفي منه بالتسليم الي الساءس او من الساءس الي الساءس او من الساءس الي المالك ا ه قوله يقوم عليها اولا لانه يدفع اليه في بعض الاوقات فيكون	8263	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2077	true	4303583569511990765	271	300	1398	1543	1543	300	بنفسه فيكتفي منه بالتسليم الي الساءس او من الساءس الي الساءس او من الساءس الي المالك ا ه قوله يقوم عليها اولا لانه يدفع اليه في بعض الاوقات فيكون-	2077	-5924151529309100901	145	285.0	117	146	99.31507110595703	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5476	false	-6526436360241451791	252	300	1319	1579	1579	300	قوله والا فالمستعير الخ--------- اشارة الي فاءدة اشتراط التوقيت قال الزيلعي وهذا اي قوله بخلاف الاجنبي يشهد لمن قال من المشايخ ان المستعير ليس له ان يودع وعلي المختار تكون هذه المسالة محمولة علي ما اذا كانت العارية موقتة فمضت مدتها ثم بعثها ما الاجنبي لانه بامساكها بعد-	5476	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2078	true	-5406423563087598169	214	263	1101	1371	1554	300	قوله والا فالمستعير يملك الايداع اشارة الي فاءدة اشتراط التوقيت قال الزيلعي وهذا اي قوله بخلاف الاجنبي يشهد لمن قال من المشايخ ان المستعير ليس له ان يودع وعلي المختار تكون هذه المسالة محمولة علي ما اذا كانت العارية مءقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الاجنبي لانه بامساكها بعد	2078	-5924151529309100901	255	492.5	208	270	94.44444274902344	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5477	false	-5215122801823592239	0	37	0	184	1520	300	يضمن لتعديه فكذا اذا تركها في يد الاجنبي ا ه وفي البرهان وكذا يعني يبرا لو ردها مع اجنبي علي المختار بناء علي ما قال مشايخ العراق من ان المستعير يملك الايداع وعليه الفتوي لانه لما ملك	5477	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2078	true	-5406423563087598169	263	300	1371	1554	1554	300	يضمن لتعديه فكذا اذا تركها في يد الاجنبي ا ه وفي البرهان وكذا يعني يبرا لو ردها مع اجنبي علي المختار بناء علي ما قال مشايخ العراق من ان المستعير يملك الايداع وعليه الفتوي لانه لما ملك-	2078	-5924151529309100901	183	361.0	147	184	99.4565200805664	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8263	false	-8508247728612793577	29	300	146	1557	1557	300	رضا المالك موجودا دلالة وقيل لا يبرا الا اذا ردها علي من يقوم بها اي يتعهدها كالساءس وقوله يقوم عليها الخ بيان للاطلاق في عبارة المصنف قوله بخلاف نفيس هذا مفهوم التقييد بالدابة قال في التبيين وهذا في الاشياء التي تكون في يد الغلمان عادة واما اذا لم تكن في ايديهم عادة كعقد لءلء ونحوه فردها المستعير الي غلام صاحبها او وضعها في داره او اصطبله يضمن لان العادة لم تجر به في مثله ا ه ط ويفهم منه انه اذا كانت العادة تجري في تسليم مثل هذه الاشياء انه يكفي تسليمه الي غلامه كالمسمي بالخزاندار عند اصحاب الدول هل يكفي تسليمها اليه الذي يظهر نعم لان العرف جري بذلك عادة ومثله ما اذا كان له احد ممن في عياله يقوم بساءر مصالحه من قبض وصرف وغيرهما وليراجع قوله ثم بعثها مع الاجنبي معطوف علي قوله بخلاف قوله لتعديه بالامساك بعد المدة حتي اذا هلكت في يده ضمن فكذا اذا تركها في يد الاجنبي زيلعي يءخذ منه ان سبب الضمان ليس ردها مع الاجنبي لان الدفع الي الاجنبي ايداع والمستعير يملكه كما يملك الاعارة اذ الاعارة اقوي منه لان الاعارة ايداع وتمليك المنفعة بل سببه انقضاء وقت العارية فانه لو امسكها بنفسه فهلكت في يده بعد مضي مدتها يضمنها كما قدمناه فكذا في يد الاجنبي ولذا قال لتعديه بالامساك كما يءخذ من عبارة الزيلعي قوله والا فالمستعير يملك الايداع اشارة الي فاءدة اشتراط التوقيت قال الزيلعي وهذا اي قوله بخلاف الاجنبي يشهد لمن قال من المشايخ ان المستعير ليس له ان يودع وعلي المختار تكون هذه المسالة محمولة علي ما اذا كانت العارية مءقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الاجنبي لانه بامساكها بعد يضمن لتعديه فكذا اذا تركها في يد الاجنبي-	8263	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2078	true	-5406423563087598169	0	271	0	1412	1554	300	رضا المالك موجودا دلالة وقيل لا يبرا الا اذا ردها علي من يقوم بها اي يتعهدها كالساءس وقوله يقوم عليها الخ بيان للاطلاق في عبارة المصنف قوله بخلاف نفيس هذا مفهوم التقييد بالدابة قال في التبيين وهذا في الاشياء التي تكون في يد الغلمان عادة واما اذا لم تكن في ايديهم عادة كعقد لءلء ونحوه فردها المستعير الي غلام صاحبها او وضعها في داره او اصطبله يضمن لان العادة لم تجر به في مثله ا ه ط ويفهم منه انه اذا كانت العادة تجري في تسليم مثل هذه الاشياء انه يكفي تسليمه الي غلامه كالمسمي بالخزاندار عند اصحاب الدول هل يكفي تسليمها اليه الذي يظهر نعم لان العرف جري بذلك عادة ومثله ما اذا كان له احد ممن في عياله يقوم بساءر مصالحه من قبض وصرف وغيرهما وليراجع قوله ثم بعثها مع الاجنبي معطوف علي قوله بخلاف قوله لتعديه بالامساك بعد المدة حتي اذا هلكت في يده ضمن فكذا اذا تركها في يد الاجنبي زيلعي يءخذ منه ان سبب الضمان ليس ردها مع الاجنبي لان الدفع الي الاجنبي ايداع والمستعير يملكه كما يملك الاعارة اذ الاعارة اقوي منه لان الاعارة ايداع وتمليك المنفعة بل سببه انقضاء وقت العارية فانه لو امسكها بنفسه فهلكت في يده بعد مضي مدتها يضمنها كما قدمناه فكذا في يد الاجنبي ولذا قال لتعديه بالامساك كما يءخذ من عبارة الزيلعي قوله والا فالمستعير يملك الايداع اشارة الي فاءدة اشتراط التوقيت قال الزيلعي وهذا اي قوله بخلاف الاجنبي يشهد لمن قال من المشايخ ان المستعير ليس له ان يودع وعلي المختار تكون هذه المسالة محمولة علي ما اذا كانت العارية مءقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الاجنبي لانه بامساكها بعد يضمن لتعديه فكذا اذا تركها في يد الاجنبي	2078	-5924151529309100901	1411	2817.0	1141	1412	99.9291763305664	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8264	false	-535750597531935889	0	29	0	143	1559	300	ا ه وفي البرهان وكذا يعني يبرا لو ردها مع اجنبي علي المختار بناء علي ما قال مشايخ العراق من ان المستعير يملك الايداع وعليه الفتوي لانه لما ملك	8264	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2078	true	-5406423563087598169	271	300	1412	1554	1554	300	ا ه وفي البرهان وكذا يعني يبرا لو ردها مع اجنبي علي المختار بناء علي ما قال مشايخ العراق من ان المستعير يملك الايداع وعليه الفتوي لانه لما ملك-	2078	-5924151529309100901	142	279.0	114	143	99.30069732666016	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5477	false	-5215122801823592239	74	172	392	896	1520	300	المستع------ير مودعا والمودع لا يهلك الايداع بالاتفاق ا ه شرنبلالية قلت ومثله في شروح الهداية و-------------------------------لكن تقدم متنا انه يضمن في المءقتة وفي جامع الفصولين لو كانت العارية موقتة فامسكها بعد الوقت مع امكان الرد ضمن وان لم يستعملها بعد الوقت هو المختار سواء توقتت نصا او دلالة حتي ان من استعار قدوما ليكسر حطبا فكسره فامسك ضمن ولو لم يوقت ا ه فعلي هذا فضمانه ليس بالارسال مع الاجنبي الا ان يحمل علي ما اذا لم يمكنه الرد تامل ومع هذا يبعد هذا التاويل التقييد -ولا بالعبد والاجير فانه علي هذا لا فرق بينهما وبين الاجنبي حيث	5477	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2079	true	-4902410388657649045	195	300	1026	1563	1563	300	المستعير فيصير مودعا وهو---- لا يملك الايداع بالاتفاق ولذلك يضمن كما في الكافي وغيره قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي بعد كلام لكن تقدم متنا انه يضمن في المءقتة وفي جامع الفصولين لو كانت العارية مءقتة فامسكها بعد الوقت مع امكان الرد ضمن وان لم يستعملها بعد الوقت هو المختار سواء توقتت نصا او دلالة حتي ان من استعار قدوما ليكسر حطبا فكسره فامسك ضمن ولو لم يوقت ا ه فعلي هذا فضمانه ليس بالارسال مع الاجنبي الا ان يحمل علي ما اذا لم يمكنه الرد تامل ومع هذا يبعد هذا التاويل التقييد اولا بالعبد والاجير فانه علي هذا لا فرق بينهما وبين الاجنبي حيث-	2079	-5924151529309100901	459	851.0	368	542	84.68634796142578	84	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5477	false	-5215122801823592239	37	84	184	454	1520	300	الاعارة مع ان فيها ايداعا وتمليك المنافع فلان يملك الايداع وليس فيه تمليك المنافع اولي واولوا قوله وان ردها مع اجنبي ضمن اذا هلكت بانها موضوعة فيما اذا كانت العارية موقتة وقد انتهت باستيفاء مدتها وحينءذ يصير المستعير مودعا والمودع لا يهلك الايداع بالاتفاق ا ه شرنبلالية	5477	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2079	true	-4902410388657649045	0	47	0	270	1563	300	الاعارة مع ان فيها ايداعا وتمليك المنافع فلان يملك الايداع وليس فيه تمليك المنافع اولي واولوا قوله وان ردها مع اجنبي ضمن اذا هلكت بانها موضوعة فيما اذا كانت العارية مءقتة وقد انتهت باستيفاء مدتها وحينءذ يصير المستعير مودعا والمودع لا يملك الايداع بالاتفاق ا ه شرنبلالية	2079	-5924151529309100901	268	534.0	221	270	99.25926208496094	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8264	false	-535750597531935889	29	300	143	1559	1559	300	الاعارة مع ان فيها ايداعا وتمليك المنافع فلان يملك الايداع وليس فيه تمليك المنافع اولي واولوا قوله وان ردها مع اجنبي ضمن اذا هلكت بانها موضوعة فيما اذا كانت العارية مءقتة وقد انتهت باستيفاء مدتها وحينءد يصير المستعير مودعا والمودع لا يملك الايداع بالاتفاق ا ه شرنبلالية فالقول بعدم ايداع المستعير ذهب اليه الكرخي قال البقالي وهذا اصح وما مشي عليه المصنف من انه يملكه هو قول مشايخ العراق وبه اخذ ابو الليث والفضلي قال في التمرتاشية واليه اشار محمد في الاصل وقال في الكافي وعليه الفتوي فبناء هذه المسالة علي مذهب الكرخي ظاهر اما قول المفتي به فمحمول علي انتهاء الاعارة لانقضاء المدة بان كانت مءقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الاجنبي كما في البحر قلت لا فرق في ايجاب الضمان بين رد نفسه ورد غيره لو هلكت بعد مضي المدة فحينءذ قيد الاجنبي لا يفيد تدبر او بان استعارها فاستخدمها وبعد انقضاء العمل ردها مع الاجنبي فهلكت يضمن لما سبق من انه لو عمل بعمل يتعين ذلك وليس له ان يعمل اخر بعمل والايداع عمل اخر فيضمن فيظهر منه انه لو ردها معه قبل الاستخدام ينبغي ان لا يضمن فظهر ان هذا الحمل اولي علي انه لما انتهي العمل والاعارة صارت وديعة عند المستعير فيصير مودعا وهو لا يملك الايداع بالاتفاق ولذلك يضمن كما في الكافي وغيره قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي بعد كلام لكن تقدم متنا انه يضمن في المءقتة وفي جامع الفصولين لو كانت العارية مءقتة فامسكها بعد الوقت مع امكان الرد ضمن وان لم يستعملها بعد الوقت هو المختار سواء توقتت نصا او دلالة حتي ان من استعار قدوما ليكسر حطبا فكسره فامسك ضمن ولو لم يوقت ا ه فعلي هذا فضمانة ليس بالارسال مع-	8264	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2079	true	-4902410388657649045	0	271	0	1417	1563	300	الاعارة مع ان فيها ايداعا وتمليك المنافع فلان يملك الايداع وليس فيه تمليك المنافع اولي واولوا قوله وان ردها مع اجنبي ضمن اذا هلكت بانها موضوعة فيما اذا كانت العارية مءقتة وقد انتهت باستيفاء مدتها وحينءذ يصير المستعير مودعا والمودع لا يملك الايداع بالاتفاق ا ه شرنبلالية فالقول بعدم ايداع المستعير ذهب اليه الكرخي قال البقالي وهذا اصح وما مشي عليه المصنف من انه يملكه هو قول مشايخ العراق وبه اخذ ابو الليث والفضلي قال في التمرتاشية واليه اشار محمد في الاصل وقال في الكافي وعليه الفتوي فبناء هذه المسالة علي مذهب الكرخي ظاهر اما قول المفتي به فمحمول علي انتهاء الاعارة لانقضاء المدة بان كانت مءقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الاجنبي كما في البحر قلت لا فرق في ايجاب الضمان بين رد نفسه ورد غيره لو هلكت بعد مضي المدة فحينءذ قيد الاجنبي لا يفيد تدبر او بان استعارها فاستخدمها وبعد انقضاء العمل ردها مع الاجنبي فهلكت يضمن لما سبق من انه لو عمل بعمل يتعين ذلك وليس له ان يعمل اخر بعمل والايداع عمل اخر فيضمن فيظهر منه انه لو ردها معه قبل الاستخدام ينبغي ان لا يضمن فظهر ان هذا الحمل اولي علي انه لما انتهي العمل والاعارة صارت وديعة عند المستعير فيصير مودعا وهو لا يملك الايداع بالاتفاق ولذلك يضمن كما في الكافي وغيره قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي بعد كلام لكن تقدم متنا انه يضمن في المءقتة وفي جامع الفصولين لو كانت العارية مءقتة فامسكها بعد الوقت مع امكان الرد ضمن وان لم يستعملها بعد الوقت هو المختار سواء توقتت نصا او دلالة حتي ان من استعار قدوما ليكسر حطبا فكسره فامسك ضمن ولو لم يوقت ا ه فعلي هذا فضمانه ليس بالارسال مع	2079	-5924151529309100901	1414	2821.0	1144	1417	99.78828430175781	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8265	false	-8325137486843852651	0	29	0	147	1479	300	الاجنبي الا ان يحمل علي ما اذا لم يمكنه الرد تامل ومع هذا يبعد هذا التاويل التقييد اولا بالعبد والاجير فانه علي هذا لا فرق بينهما وبين الاجنبي حيث	8265	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2079	true	-4902410388657649045	271	300	1417	1563	1563	300	الاجنبي الا ان يحمل علي ما اذا لم يمكنه الرد تامل ومع هذا يبعد هذا التاويل التقييد اولا بالعبد والاجير فانه علي هذا لا فرق بينهما وبين الاجنبي حيث-	2079	-5924151529309100901	146	287.0	118	147	99.3197250366211	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5477	false	-5215122801823592239	172	285	896	1434	1520	300	لا يضمن بالرد قبل المدة مع اي من كان ويضمن بعدها كذلك فهذا اد-----ل علي قول من قال ليس له ان يودع وصححه في النهاية كما نقله عنه في التاترخانية قوله فيما يملك --------وهو ما لا يختلف وظاهره انه--- يملك الايداع فيما يختلف وليس كذلك وعبارة الزيلعي وهذا لان الوديعة ادني حالا من العارية فاذا كان يملك الاعارة فيما لا يختلف ف--اولي ان يملك الايداع علي ما بينا ولا يختص بشء دون شء لان الكل لا يختلف في حق الايداع وانما يختلف في حق الانتفاع ا ه اللهم الا ان يقال ما عبارة عن الوقت اي في وقت يملك الاعارة وهو قبل مضي المدة اذا كانت موقتة وهو بعيد كما لا يخفي تامل	5477	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2080	true	-1590708807071657274	0	116	0	554	1497	300	لا يضمن -الرد قبل المدة مع اي من كان ويضمن بعدها كذلك فهذا ادل دليل علي قول من قال ليس له ان يودع وصححه في النهاية كما نقله عنه في التتارخانية قوله فيما يملك الاعارة وهو ما لا يختلف وظا-ره انه لا يملك الايداع فيما يختلف وليس كذلك وعبارة الزيلعي وهذا لان الوديعة ادني حالا من العارية فاذا كان يملك الاعارة فيما لا يختلف فالاولي ان يملك الايداع علي ما بينا ولا يختص بشء دون شء لان الكل لا يختلف في حق الايداع وانما يختلف في حق الانتفاع ا ه اللهم الا ان يقال ما عبارة عن الوقت اي في وقت يملك الاعارة وهو قبل مضي المدة اذا كانت موقتة وهو بعيد كما لا يخفي تامل	2080	-5924151529309100901	534	1029.0	421	556	96.04316711425781	108	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5478	false	-1062157490165146076	23	93	126	479	1543	300	قوله علي هذا وهو كون العارية موقتة وقد مضت مدتها ثم بعثها مع الاجنبي لكن لا يخفي ان الضمان حينءذ بسبب مضي المدة لا من كونه- بعثها مع الاجنبي اذ لا فرق حينءذ بينه وبين غيره قوله وبخلاف معطوف علي قول المتن بخلاف وكان الاولي ذكره هناك تامل ق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله فانه ليس الخ كذا في الهداية و-------------------مسالة الغير خلافية ففي الخلاصة قال مشايخنا يجب ان يبرا قال في الجامع الصغير للامام	5478	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2080	true	-1590708807071657274	161	300	790	1497	1497	300	قوله علي هذا اي علي ما اذا دفعها له بعد مضي الوقت -------------------لكن لا يخفي ان الضمان حينءذ بسبب مضي المدة لا من كونها بعثها مع الاجنبي اذ لا فرق حينءذ بينه وبين غيره قوله وبخلاف معطوف علي قول المتن بخلاف وكان الاولي ذكره هناك تامل قوله رد وديعة ومغصوب الخ لان الوديعة للحفظ ولم يرض بحفظ غيره اذ لو رضي به لما اودعها عنده وبخلاف الغصب لانه صار متعديا باثبات يده في العين وبازالة يد صاحبها فلا بد من ازالة يده واثبات يد صاحبها وذلك بالتسليم حقيقة اما في الدفع الي الغلام فيضمن بدفع الوديعة الي غلام المالك لا الي غلام نفسه زيلعي مختصرا ط قوله الي دار المالك وكذا لعياله هداية والمستاجر كالوديعة قوله فانه-------- كذا في الهداية قوله ليس بتسليم لكن مسالة الغصب خلافية ففي الخلاصة قال مشايخنا يجب ان يبرا قال في الجامع الصغير للامام-	2080	-5924151529309100901	286	512.0	230	735	38.911563873291016	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8265	false	-8325137486843852651	29	300	147	1479	1479	300	لا يضمن الرد قبل المدة مع اي من كان ويضمن بعدها كذلك فهذا ادل دليل علي قول من قال ليس له ان يودع وصححه في النهاية كما نقله عنه في التاترخانية قوله فيما يملك الاعارة وهو ما لا يختلف وظاره انه لا يملك الايداع فيما يختلف وليس كذلك وعبارة الزيلعي وهذا لان الوديعة ادني حالا من العارية فاذا كان يملك الاعارة فيما لا يختلف فالاولي ان -ملك الايداع علءي ما بينا ولا يختص بشء دون شء لان الكل لا يختلف في حق الايداع وانما يختلف في حق الانتفاع ا ه اللهم الا ان يقال ما عبارة عن الوقت اي في وقت يملك الاعارة وهو قبل مضي المدة اذا كانت موقتة وهو بعيد كما لا يخفي تامل افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله به يفتي لم يصرح الزيلعي بالفتوي وانما قال المختار كما علمته من عبارته السابقة وصرح بها صاحب البحر فقال وقد تقدم ان المختار المفتي به جوازه ا ه قوله فتعين حمل كلامهم اي في الضمان بالدفع الي الاجنبي قوله علي هذا اي علي ما اذا دفعها له بعد مضي الوقت لكن لا يخفي ان الضمان حينءذ بسبب مضي المدة لا من كونها بعثها مع الاجنبي اذ لا فرق حينءذ بينه وبين غيره قوله وبخلاف معطوف علي قول المتن بخلاف وكان الاولي ذكره هناك تامل قوله رد وديعة ومغصوب الخ لان الوديعة للحفظ ولم يرض بحفظ غيره اذ لو رضي به لما اودعها عنده وبخلاف الغصب لانه صار متعديا باثبات يده في العين وبازالة يد صاحبها فلا بد من ازالة يده واثبات يد صاحبها وذلك بالتسليم حقيقة اما في الدفع الي الغلام فيضمن بدفع الوديعة الي غلام المالك لا الي غلام نفسه زيلعي مختصرا ط قوله الي دار المالك-	8265	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2080	true	-1590708807071657274	0	271	0	1333	1497	300	لا يضمن الرد قبل المدة مع اي من كان ويضمن بعدها كذلك فهذا ادل دليل علي قول من قال ليس له ان يودع وصححه في النهاية كما نقله عنه في التتارخانية قوله فيما يملك الاعارة وهو ما لا يختلف وظاره انه لا يملك الايداع فيما يختلف وليس كذلك وعبارة الزيلعي وهذا لان الوديعة ادني حالا من العارية فاذا كان يملك الاعارة فيما لا يختلف فالاولي ان يملك الايداع علي- ما بينا ولا يختص بشء دون شء لان الكل لا يختلف في حق الايداع وانما يختلف في حق الانتفاع ا ه اللهم الا ان يقال ما عبارة عن الوقت اي في وقت يملك الاعارة وهو قبل مضي المدة اذا كانت موقتة وهو بعيد كما لا يخفي تامل افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله به يفتي لم يصرح الزيلعي بالفتوي وانما قال المختار كما علمته من عبارته السابقة وصرح بها صاحب البحر فقال وقد تقدم ان المختار المفتي به جوازه ا ه قوله فتعين حمل كلامهم اي في الضمان بالدفع الي الاجنبي قوله علي هذا اي علي ما اذا دفعها له بعد مضي الوقت لكن لا يخفي ان الضمان حينءذ بسبب مضي المدة لا من كونها بعثها مع الاجنبي اذ لا فرق حينءذ بينه وبين غيره قوله وبخلاف معطوف علي قول المتن بخلاف وكان الاولي ذكره هناك تامل قوله رد وديعة ومغصوب الخ لان الوديعة للحفظ ولم يرض بحفظ غيره اذ لو رضي به لما اودعها عنده وبخلاف الغصب لانه صار متعديا باثبات يده في العين وبازالة يد صاحبها فلا بد من ازالة يده واثبات يد صاحبها وذلك بالتسليم حقيقة اما في الدفع الي الغلام فيضمن بدفع الوديعة الي غلام المالك لا الي غلام نفسه زيلعي مختصرا ط قوله الي دار المالك	2080	-5924151529309100901	1328	2641.0	1058	1334	99.55022430419922	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8266	false	-4565999394826499215	0	29	0	165	1641	300	وكذا لعياله هداية والمستاجر كالوديعة قوله فانه كذا في الهداية قوله ليس بتسليم لكن مسالة الغصب خلافية ففي الخلاصة قال مشايخنا يجب ان يبرا قال في الجامع الصغير للامام	8266	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2080	true	-1590708807071657274	271	300	1333	1497	1497	300	وكذا لعياله هداية والمستاجر كالوديعة قوله فانه كذا في الهداية قوله ليس بتسليم لكن مسالة الغصب خلافية ففي الخلاصة قال مشايخنا يجب ان يبرا قال في الجامع الصغير للامام-	2080	-5924151529309100901	164	323.0	136	165	99.39393615722656	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5478	false	-1062157490165146076	125	180	643	942	1543	300	يملك الاعارة--------------------- وكذا الصبي الماذون------ وفي البزازية استعار من صبي مثله كالقدوم ونحوه ان ماذونا وهو ماله لا ضمان وان لغير الدافع الماذون يضمن الاول لا الثاني لانه اذا كان ماذونا صح منه الدفع وكان التلف حاصلا بتسليطه وان الدافع محجوزا يضمن هو بالدفع والثاني بالاخذ لانه غاصب الغاصب ا ه------------- قوله واستهلكه الخ لان --------	5478	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2081	true	-5839652957408733715	216	279	1172	1519	1632	300	يملك الاعارة لانها من صنيع التجار وكذا الصبي الماذون هندية وفي البزازية استعار من صبي مثله كالقدوم ونحوه ان ماذونا وهو ماله لا ضمان وان لغير الدافع الماذون يضمن الاول لا الثاني لانه اذا كان ماذونا صح منه الدفع وكان التلف حاصلا بتسليطه وان الدافع محجورا يضمن هو بالدفع والثاني بالاخذ لانه غاصب انتهي وياتي تمامه قريبا قوله والمحجور الخ اشار الي ان	2081	-5924151529309100901	279	514.5	227	347	80.40345764160156	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8266	false	-4565999394826499215	29	300	165	1641	1641	300	قاضيخان السارق والغاصب لا يبران بالرد الي منزل ربها او مربطه او اجيره او عبده ما لم يردها الي مالكها ا ه قوله للزراعة قيد به لانه لو استعارها لمطلق الانتفاع يكتب اعرتني علي الظاهر لانه ادل علي العموم ط قوله يكتب المستعير الظاهر ان هذا علي سبيل الاولي وهذا عند ابي حنيفة لان لفظة الاطعام ادل علي المراد من الاعارة لانها تختص بالزراعة واعارة الارض تارة تكون للزراعة وتارة تكون للبناء ونصب الفسطاط فكانت الكتابة بلفظ الاطعام اولي ليعلم ان غرضه الزراعة وعندهما يكتب انك اعرتني لان الاعارة هي الموضوعة لهذا العقد والكتابة بالموضوع اولي وفاءدة الكتابة امن جحود المستعير عند تطاول المدة او موت المعير وامن المستعير من لزوم الاجر بدعوي المعير انه انما اجره ا ه ابو السعود قوله انك اطعمتني بفتح الهمزة لانها وقعت مفعولا ليكتب فهي مصدرية ويجوز كسرها علي معني انه يكتب هذا اللفظ اعني قوله انك اطعمتني ارضك ابو السعود قوله لازرعها اللام التعليل قوله فيخصص قال في التبيين لان الاطعام اذا اضيف الي ما لا يءكل يعرف منه المراد به الاستغلال بالتمكين من الزراعة بخلاف لفظ الاعارة فانها تنتظم الزراعة والبناء والمراح ونصب الخيام وعلي هذا ينبغي ان يكتب في كل فصل ما هو ادل علي المقصود فيقول في استعارة الارض انك اطعمتني كذا لازرعها ما اشاء من غلة الشتاء والصيف ا ه بتصرف ط قوله العبد الماذون يملك الاعارة لانها من صنيع التجار وكذا الصبي الماذون هندية وفي البزازية استعار من صبي مثله كالقدوم ونحوه ان ماذونا وهو ماله لا ضمان وان لغير الدافع الماذون يضمن الاول لا الثاني لانه اذا كان ماذونا صح منه الدفع وكان التلف حاصلا بتسليطه وان الدافع محجورا يضمن هو بالدفع والثاني بالاخذ لانه غاصب انتهي وياتي-	8266	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2081	true	-5839652957408733715	0	271	0	1477	1632	300	قاضيخان السارق والغاصب لا يبران بالرد الي منزل ربها او مربطه او اجيره او عبده ما لم يردها الي مالكها ا ه قوله للزراعة قيد به لانه لو استعارها لمطلق الانتفاع يكتب اعرتني علي الظاهر لانه ادل علي العموم ط قوله يكتب المستعير الظاهر ان هذا علي سبيل الاولي وهذا عند ابي حنيفة لان لفظة الاطعام ادل علي المراد من الاعارة لانها تختص بالزراعة واعارة الارض تارة تكون للزراعة وتارة تكون للبناء ونصب الفسطاط فكانت الكتابة بلفظ الاطعام اولي ليعلم ان غرضه الزراعة وعندهما يكتب انك اعرتني لان الاعارة هي الموضوعة لهذا العقد والكتابة بالموضوع اولي وفاءدة الكتابة امن جحود المستعير عند تطاول المدة او موت المعير وامن المستعير من لزوم الاجر بدعوي المعير انه انما اجره ا ه ابو السعود قوله انك اطعمتني بفتح الهمزة لانها وقعت مفعولا ليكتب فهي مصدرية ويجوز كسرها علي معني انه يكتب هذا اللفظ اعني قوله انك اطعمتني ارضك ابو السعود قوله لازرعها اللام التعليل قوله فيخصص قال في التبيين لان الاطعام اذا اضيف الي ما لا يءكل يعرف منه المراد به الاستغلال بالتمكين من الزراعة بخلاف لفظ الاعارة فانها تنتظم الزراعة والبناء والمراح ونصب الخيام وعلي هذا ينبغي ان يكتب في كل فصل ما هو ادل علي المقصود فيقول في استعارة الارض انك اطعمتني كذا لازرعها ما اشاء من غلة الشتاء والصيف ا ه بتصرف ط قوله العبد الماذون يملك الاعارة لانها من صنيع التجار وكذا الصبي الماذون هندية وفي البزازية استعار من صبي مثله كالقدوم ونحوه ان ماذونا وهو ماله لا ضمان وان لغير الدافع الماذون يضمن الاول لا الثاني لانه اذا كان ماذونا صح منه الدفع وكان التلف حاصلا بتسليطه وان الدافع محجورا يضمن هو بالدفع والثاني بالاخذ لانه غاصب انتهي وياتي	2081	-5924151529309100901	1476	2947.0	1206	1477	99.93229675292969	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8267	false	706593958566799136	0	29	0	156	1582	300	تمامه قريبا قوله والمحجور الخ اشار الي ان الماذون لو استعار يضمن للحال اذ الاذن شمل الاعارة والاستعارة فيظهر تصرفه في حق سيده واما المحجور فلا يملك شيءا من	8267	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2081	true	-5839652957408733715	271	300	1477	1632	1632	300	تمامه قريبا قوله والمحجور الخ اشار الي ان الماذون لو استعار يضمن للحال اذ الاذن شمل الاعارة والاستعارة فيظهر تصرفه في حق سيده واما المحجور فلا يملك شيءا من-	2081	-5924151529309100901	155	305.0	127	156	99.35897064208984	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8267	false	706593958566799136	29	300	156	1582	1582	300	ذلك لكنه ان استعار فقد سلطه المعير علي العارية فلو استهلكها لا نظر في حق سيده لعدم اذنه في ذلك ويظهر في حق نفسه فيضمن بعد العتق هذا اذا كان المعير مطلق التصرف فلو كان عبدا محجورا ومثله الصبي المحجور والمجنون لم يصح تسليطه لحجره فباستهلاك المستعير صار متلفا مال الغير بغير اذن معتبر ولا تسليط صحيح والحجر انما يكون عن الاقوال لا عن الافعال كما ياتي فيضمنه في الحال قوله بعد العتق لان المعير سلطه علي اتلافه وشرط عليه الضمان فصح تسليطه وبطل الشرط في حق المولي درر قوله ولو اعار عبد محجور عبدا محجورا مثله فعبد الاول فاعل اعار ومحجور صفته وعبد الثاني مفعول اعار ومحجورا صفته قال في الهندية صبي استعار من صبي شيءا كالقدوم ونحوه وذلك الشء لغير الدافع فهلك بيده انكا-ن الصبي الاول ماذونا لا يجب علي الثاني وانما يجب علي الاول لانه اذا كان ماذونا صح الدفع وكان الهلاك بتسليطه ولو كان ذلك الشء للاول لا يضمن وان كان الاول محجورا عليه يضمن هذا بالدفع ويضمن الثاني بالاخذ ا ه والظاهر ان الحكم كذلك في العبدين فتامل الا ان يحمل ما هنا علي ان المدفوع مال سيد الاول ط قوله ضمن الثاني بالاستهلاك لانه اخذه بغير اذن فكان غاصبا ولا عبرة للاعارة لانها مال الغير فكانه استهلكه من يد صاحبه وانما يضمن الثاني للحال لعدم التسليط من مالكها فيكون دينا متعلقا برقبته للحال فيباع فيه بخلاف الاول لوجود التسليط من المالك كذا في الاشباه من كتاب الحجر ذكره بعض الفضلاء اقول الذي ذكره في الاشباه اذا اودع صبي محجور ومثله وهي ملك غيرهما فللمالك تضمين الدافع او الاخذ قال في جامع الفصولين وهي من مشكلات ايداع الصبي قلت لا اشكال لانه يضمنها الصبي لعدم التسليط-	8267	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2082	true	6964908363662701796	0	272	0	1428	1561	300	ذلك لكنه ان استعار فقد سلطه المعير علي العارية فلو استهلكها لا نظر في حق سيده لعدم اذنه في ذلك ويظهر في حق نفسه فيضمن بعد العتق هذا اذا كان المعير مطلق التصرف فلو كان عبدا محجورا ومثله الصبي المحجور والمجنون لم يصح تسليطه لحجره فباستهلاك المستعير صار متلفا مال الغير بغير اذن معتبر ولا تسليط صحيح والحجر انما يكون عن الاقوال لا عن الافعال كما ياتي فيضمنه في الحال قوله بعد العتق لان المعير سلطه علي اتلافه وشرط عليه الضمان فصح تسليطه وبطل الشرط في حق المولي درر قوله ولو اعار عبد محجور عبدا محجورا مثله فعبد الاول فاعل اعار ومحجور صفته وعبد الثاني مفعول اعار ومحجورا صفته قال في الهندية صبي استعار من صبي شيءا كالقدوم ونحوه وذلك الشء لغير الدافع فهلك بيده ان كان الصبي الاول ماذونا لا يجب علي الثاني وانما يجب علي الاول لانه اذا كان ماذونا صح الدفع وكان الهلاك بتسليطه ولو كان ذلك الشء للاول لا يضمن وان كان الاول محجورا عليه يضمن هذا بالدفع ويضمن الثاني بالاخذ ا ه والظاهر ان الحكم كذلك في العبدين فتامل الا ان يحمل ما هنا علي ان المدفوع مال سيد الاول ط قوله ضمن الثاني بالاستهلاك لانه اخذه بغير اذن فكان غاصبا ولا عبرة للاعارة لانها مال الغير فكانه استهلكه من يد صاحبه وانما يضمن الثاني للحال لعدم التسليط من مالكها فيكون دينا متعلقا برقبته للحال فيباع فيه بخلاف الاول لوجود التسليط من المالك كذا في الاشباه من كتاب الحجر ذكره بعض الفضلاء اقول الذي ذكره في الاشباه اذا اودع صبي محجور ومثله وهي ملك غيرهما فللمالك تضمين الدافع او الاخذ قال في جامع الفصولين وهي من مشكلات ايداع الصبي قلت لا اشكال لانه يضمنها الصبي لعدم التسليط	2082	-5924151529309100901	1424	2842.0	1154	1428	99.71988677978516	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8268	false	3578224390721585618	0	28	0	134	1452	300	من مالكها وهنا لم يوجد كما لا يخفي انتهي فتامل قوله ولو استعار ذهبا اي حيث قامت القرينة علي انه يريد الانتفاع به مع بقاء عينه اما عند	8268	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2082	true	6964908363662701796	272	300	1428	1561	1561	300	من مالكها وهنا لم يوجد كما لا يخفي انتهي فتامل قوله ولو استعار ذهبا اي حيث قامت القرينة علي انه يريد الانتفاع به مع بقاء عينه اما عند-	2082	-5924151529309100901	133	261.0	106	134	99.25373077392578	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5478	false	-1062157490165146076	244	300	1275	1543	1543	300	قوله---------- يملكها اي الاعارة قول---------------ه وضعها اي المستعير قوله يد----يه اي يد- المستعير قوله مضط------------جعا هذا في الحضر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال في جامع الفصولين المستعير اذا وضع العارية بين يديه ونام مضطجعا ضمن في حضر لا في سفر ولو نام فقطع رجل مقود الدابة في يده لم يضمن في حضر وسفر ولو اخذ المقود من يده ضمن لو-	5478	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2083	true	3504370654668015706	84	195	419	954	1446	300	قوله والمستعير يملكها اي الاعارة فلا يكون مضيعا قوله وضعها اي المستعير قوله بين يديه اي يدي المستعير قوله وضمن لو نام مضطجعا هذا في الحضر واما في السفر لا يضمن نام قاعدا او مضطجعا والمستعار تحت راسه او بين يديه او بحواليه لانه يعد حافظا وفي غير السفر لو جعله تحت راسه لا يضمن لانه حافظ الا يري ان السارق من تحت راس الناءم يقطع وان كان في الصحراء كما في البزازية قال في جامع الفصولين المستعير اذا وضع العارية بين يديه ونام مضطجعا ضمن في حضر لا في سفر ولو نام فقطع رجل مقود الدابة في يده لم يضمن في حضر وسفر ولو اخذ المقود من يده ضمن لو	2083	-5924151529309100901	261	478.0	206	535	48.7850456237793	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5479	false	-73195924433119843	0	105	0	491	1490	300	نام مضطجعا في الحضر والا فلا ا ه وفي البزازية نام المستعير في المفازة ومقصودها في يده فقطع السارق المقود لا يضمن وان جذب المقود من يده ولم يشعر به يضمن قال الصدر------- هذا اذا نام مضطجعا وان جالسا لا يضمن في الوجهين وهذا لا يناقض ما مر ان نوم المضطجع في السفر ليس بترك للحفظ لان ذاك في نفس النوم وهذا في امر زاءد علي النوم ا ه وفيها استعار منه مرا للسقي واضطجع ونام وجعل المر تحت راسه لا يضمن لانه حافظ الا يري ان السارق من تحت راس الناءم يقطع وان كان في الصحراء وهذا في غير السفر وان في السفر لا	5479	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2083	true	3504370654668015706	195	300	954	1446	1446	300	نام مضطجعا في الحضر والا فلا ا ه وفي البزازية نام المستعير في المفازة ومق-ودها في يده فقطع السارق المقود لا يضمن وان جذب المقود من يده ولم يشعر به يضمن قال الصدر الشهيد هذا اذا نام مضطجعا وان جالسا لا يضمن في الوجهين وهذا لا يناقض ما مر ان نوم المضطجع في السفر ليس بترك للحفظ لان ذاك في نفس النوم وهذا في امر زاءد علي النوم ا ه وفيها استعار---- مرا للسقي واضطجع ونام وجعل المر تحت راسه لا يضمن لانه حافظ الا تري ان السارق من تحت راس الناءم يقطع وان كان في الصحراء وهذا في غير السفر وان في السفر لا-	2083	-5924151529309100901	484	942.5	381	498	97.18875122070312	100	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8219	false	6358865232550293930	261	290	1277	1403	1458	300	في الخانية قاءلا وهذا لا يناقض ما مر اذ نوم المضطجع في السفر ليس بترك للحفظ لان ذا- في نفس النوم وهذا في امر زا-د علي النوم ا ه	8219	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2083	true	3504370654668015706	237	265	1159	1281	1446	300	في الوجهين و------هذا لا يناقض ما مر ان نوم المضطجع في السفر ليس بترك للحفظ لان ذاك في نفس النوم وهذا في امر زاءد علي النوم ا ه	2083	-5924151529309100901	114	207.5	86	128	89.0625	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8268	false	3578224390721585618	28	300	134	1452	1452	300	الاطلاق فيكون قرضا علي ما تقدم فيضمنه بكل حال قوله حفظ الاولي الاتيان به مضارعا بيانا ليضبط ط قوله لم يضمن اي المستعير لانه لم يضيع اذ للمستعير ان يعير قوله والا ضمن لانه ضيعه حيث وضعه عند من لا يعقل حفظه كذا في المحيط درر قوله لانه اعارة تعليل لعدم الضمان واما ضمانه فيما اذا كان الصبي لا يضبط فلانه اضاعة فيكون به متعديا وهذا اذا فارق الصبي اما عند عدم المفارقة ينبغي ان لا يضمن لعدم التضييع الا اذا كان باتلاف الصبي قوله والمستعير يملكها اي الاعارة فلا يكون مضيعا قوله وضعها اي المستعير قوله بين يديه اي يدي المستعير قوله وضمن لو نام مضطجعا هذا في الحضر واما في السفر لا يضمن نام قاعدا او مضطجعا والمستعار تحت راسه او بين يديه او بحواليه لانه يعد حافظا وفي غير السفر لو جعله تحت راسه لا يضمن لانه حافظ الا يري ان السارق من تحت راس الناءم يقطع وان كان في الصحراء كما في البزازية قال في جامع الفصولين المستعير اذا وضع العارية بين يديه ونام مضطجعا ضمن في حضر لا في سفر ولو نام فقطع رجل مقود الدابة في يده لم يضمن في حضر وسفر ولو اخذ المقود من يده ضمن لو نام مضطجعا في الحضر والا فلا ا ه وفي البزازية نام المستعير في المفازة ومقودها في يده فقطع السارق المقود لا يضمن وان جذب المقود من يده ولم يشعر به يضمن قال الصدر الشهيد هذا اذا نام مضطج-ا وان جالسا لا يضمن في الوجهين وهذا لا يناقض ما مر ان نوم المضطج- في السفر ليس بترك للحفظ لان ذاك في نفس النوم وهذا في امر زاءد علي النوم ا ه وفيها استعار مرا للسقي واضطجع ونام وجعل-	8268	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2083	true	3504370654668015706	0	272	0	1321	1446	300	الاطلاق فيكون قرضا علي ما تقدم فيضمنه بكل حال قوله حفظ الاولي الاتيان به مضارعا بيانا ليضبط ط قوله لم يضمن اي المستعير لانه لم يضيع اذ للمستعير ان يعير قوله والا ضمن لانه ضيعه حيث وضعه عند من لا يعقل حفظه كذا في المحيط درر قوله لانه اعارة تعليل لعدم الضمان واما ضمانه فيما اذا كان الصبي لا يضبط فلانه اضاعة فيكون به متعديا وهذا اذا فارق الصبي اما عند عدم المفارقة ينبغي ان لا يضمن لعدم التضييع الا اذا كان باتلاف الصبي قوله والمستعير يملكها اي الاعارة فلا يكون مضيعا قوله وضعها اي المستعير قوله بين يديه اي يدي المستعير قوله وضمن لو نام مضطجعا هذا في الحضر واما في السفر لا يضمن نام قاعدا او مضطجعا والمستعار تحت راسه او بين يديه او بحواليه لانه يعد حافظا وفي غير السفر لو جعله تحت راسه لا يضمن لانه حافظ الا يري ان السارق من تحت راس الناءم يقطع وان كان في الصحراء كما في البزازية قال في جامع الفصولين المستعير اذا وضع العارية بين يديه ونام مضطجعا ضمن في حضر لا في سفر ولو نام فقطع رجل مقود الدابة في يده لم يضمن في حضر وسفر ولو اخذ المقود من يده ضمن لو نام مضطجعا في الحضر والا فلا ا ه وفي البزازية نام المستعير في المفازة ومقودها في يده فقطع السارق المقود لا يضمن وان جذب المقود من يده ولم يشعر به يضمن قال الصدر الشهيد هذا اذا نام مضطجعا وان جالسا لا يضمن في الوجهين وهذا لا يناقض ما مر ان نوم المضطجع في السفر ليس بترك للحفظ لان ذاك في نفس النوم وهذا في امر زاءد علي النوم ا ه وفيها استعار مرا للسقي واضطجع ونام وجعل	2083	-5924151529309100901	1318	2621.0	1047	1321	99.77289581298828	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8269	false	1410977649265234913	0	28	0	126	1462	300	المر تحت راسه لا يضمن لانه حافظ الا تري ان السارق من تحت راس الناءم يقطع وان كان في الصحراء وهذا في غير السفر وان في السفر لا	8269	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2083	true	3504370654668015706	272	300	1321	1446	1446	300	المر تحت راسه لا يضمن لانه حافظ الا تري ان السارق من تحت راس الناءم يقطع وان كان في الصحراء وهذا في غير السفر وان في السفر لا-	2083	-5924151529309100901	125	245.0	98	126	99.20635223388672	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8219	false	6358865232550293930	143	174	723	867	1458	300	ولو ان السارق مد المقود من يده وذهب بالدابة ولم يعلم به المستعير كان ضامنا لانه اذا نام علي وجه يمكن مد المقود من يده وهو لا يعلم به يكون مض-يعا	8219	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2084	true	-1658871067211662045	26	56	125	267	1469	300	ولو ان السارق حل المقود في يده وذهب بالدابة ولم يعلم به المستعير كان ضامنا لانه اذا نام علي وجه يمكن حل المقود من يده وهو لا يعلم--- يكون تضييعا	2084	-5924151529309100901	134	250.0	104	145	92.4137954711914	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8269	false	1410977649265234913	28	300	126	1462	1462	300	يضمن نام قاعدا او مضطجعا والمستعار تحت راسه او بين يديه او بحواليه يعد حافظا ا ه ومثله في الوجيز لكن زاد في الخانية بعد قوله ولو ان السارق حل المقود في يده وذهب بالدابة ولم يعلم به المستعير كان ضامنا لانه اذا نام علي وجه يمكن حل المقود من يده وهو لا يعلم يكون تضييعا الخ اقول ولعل مراده بوجه التضييع النوم مضطجعا كما اشار اليه بعد وقدمناه موضحا فلا تنسه قوله ليس للاب اعارة مال طفله هذا ما عليه العامة واجازة بعضهم وليس له ان يعير نفس الولد كما ذكره شمس الاءمة في شرح كتاب الوكالة واما الصبي الماذون اذا اعار ماله صحت الاعارة كما في الخانية وفي الهندية وذكر شمس الاءمة في اول شرح الوكالة ان الاب يعير ولده وهل له ان يعير مال ولده بعض المتاخرين من مشايخنا قالوا له ذلك وعامة المشايخ علي ان ليس له ذلك كذا في المحيط فان فعل وهلك كان ضامنا ا ه لكن في احكام الصغار للاستروشني من مساءل العارية ان جواز اعارة ولده اذا كان في تعليم الحرفة بان دفعه الي استاذه ليعلمه الحرفة ويخدم استاذه اما اذا كان بخلاف ذلك لا يجوز ا ه قوله لعدم البدل اي لانه تصرف بلا بدل قوله وكذا القاضي مخالف لما في الهندية حيث قال وفي شرح بيوع الطحاوي للقاضي ان يعير مال اليتيم كذا في الملتقط ولعل الفرق ان القاضي عنده قدرة الاستيفاء بخلاف الاب الا انه لا مصلحة للولد فيه بل يكون ضررا محضا بالهلاك فانها لا تضمن به ا ه ط اقول وهذا نظير اقراض مال اليتيم فان للقاضي ذلك دون ابيه وعللوه بما علل به الطحاوي فتامل قوله لكن في المجتبي وغيره انه يضمن وبه جزم في البزازية حيث قال-	8269	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2084	true	-1658871067211662045	0	272	0	1337	1469	300	يضمن نام قاعدا او مضطجعا والمستعار تحت راسه او بين يديه او بحواليه يعد حافظا ا ه ومثله في الوجيز لكن زاد في الخانية بعد قوله ولو ان السارق حل المقود في يده وذهب بالدابة ولم يعلم به المستعير كان ضامنا لانه اذا نام علي وجه يمكن حل المقود من يده وهو لا يعلم يكون تضييعا الخ اقول ولعل مراده بوجه التضييع النوم مضطجعا كما اشار اليه بعد وقدمناه موضحا فلا تنسه قوله ليس للاب اعارة مال طفله هذا ما عليه العامة واجازة بعضهم وليس له ان يعير نفس الولد كما ذكره شمس الاءمة في شرح كتاب الوكالة واما الصبي الماذون اذا اعار ماله صحت الاعارة كما في الخانية وفي الهندية وذكر شمس الاءمة في اول شرح الوكالة ان الاب يعير ولده وهل له ان يعير مال ولده بعض المتاخرين من مشايخنا قالوا له ذلك وعامة المشايخ علي ان ليس له ذلك كذا في المحيط فان فعل وهلك كان ضامنا ا ه لكن في احكام الصغار للاستروشني من مساءل العارية ان جواز اعارة ولده اذا كان في تعليم الحرفة بان دفعه الي استاذه ليعلمه الحرفة ويخدم استاذه اما اذا كان بخلاف ذلك لا يجوز ا ه قوله لعدم البدل اي لانه تصرف بلا بدل قوله وكذا القاضي مخالف لما في الهندية حيث قال وفي شرح بيوع الطحاوي للقاضي ان يعير مال اليتيم كذا في الملتقط ولعل الفرق ان القاضي عنده قدرة الاستيفاء بخلاف الاب الا انه لا مصلحة للولد فيه بل يكون ضررا محضا بالهلاك فانها لا تضمن به ا ه ط اقول وهذا نظير اقراض مال اليتيم فان للقاضي ذلك دون ابيه وعللوه بما علل به الطحاوي فتامل قوله لكن في المجتبي وغيره انه يضمن وبه جزم في البزازية حيث قال	2084	-5924151529309100901	1336	2667.0	1065	1337	99.92520904541016	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8270	false	6045373326072770290	0	28	0	133	1538	300	لانه اخذ بلا اذنه ا ه اقول ووجهه ظاهر لانه وعده بالاعارة ولم يعره ولم ياذن له بالاخذ قال في البزازية ولو استعار من اخر ثوره غدا فقال	8270	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2084	true	-1658871067211662045	272	300	1337	1469	1469	300	لانه اخذ بلا اذنه ا ه اقول ووجهه ظاهر لانه وعده بالاعارة ولم يعره ولم ياذن له بالاخذ قال في البزازية ولو استعار من اخر ثوره غدا فقال-	2084	-5924151529309100901	132	259.0	105	133	99.24812316894531	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8270	false	6045373326072770290	28	300	133	1538	1538	300	نعم فجاء المستعير غدا واخذه فهلك لا يضمن لانه استعار منه غدا وقال نعم فانعقدت الاعارة وفي المسالة الاولي وعد الاعارة لا غير ا ه اقول وبهاتين الصورتين اللتين صورهما البزازي ظهر انهما مسالتان مختلفتان لا مسالة واحدة فيها قولان اولاهما الضمان وثانيهما عدمه لان وجه الضمان في الاولي كما علمته انه وعد ولا يجب الوفاء به فباخذه يكون متعديا فيضمن ووجه عدم الضمان في الثانية انه عقد الاعارة وبين وقت الاعطاء فباخذه يكون ماذونا فلا يضمن ولعل ما قاله الطحطاوي علي عبارة الشارح من انهما قولان وعزا في الهندية الاول الي مجموع النوازل والثاني الي فتاوي ابي الليث علي الصورة الثانية فليس هما قولين بل هما مسالتان كما علمت فتامل قوله جهز ابنته اي الكبيرة اما لو اشتري لها في صغرها فلا سبيل للورثة عليه ويكون للبنت خاصة افاده المصنف قوله لا يقبل قوله يعني سواء كان ذلك في حياتها او بعد موتها قوله او تارة وتارة عطفه باو ليفيد انه غير ما قبله وليس كذلك بل هو صادق بصورتين اذ الثانية تصدق بنفي الموضوع فمعناه لم يعرف اصلا او عرف تارة وتارة او ان او بمعني بل قوله به يفتي وقيل لا يصدق في انه عارية الا ان يشهد بها عند التجهيز وقيل يصدق مطلقا لانه هو الدافع فما لم يقر بالتمليك يكون القول قوله وقيل ان كان الاب من كرام الناس واشرافهم لا يقبل قوله في الاعارة وان كان من اوساط الناس كان القول قوله والمختار للفتوي انه ان كان العرف مستمرا ان الاب يدفع ذلك الجهاز ملكا لا اعارة لا يقبل قوله وان كان العرف مشتركا فالقول قول الاب مع يمينه وقد افاده الشارح بقوله مما يجهز به مثلها وافتي قارء الهداية بقوله القول قول الاب والام انهما-	8270	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2085	true	-1485422607286893667	0	272	0	1406	1543	300	نعم فجاء المستعير غدا واخذه فهلك لا يضمن لانه استعار منه غدا وقال نعم فانعقدت الاعارة وفي المسالة الاولي وعد الاعارة لا غير ا ه اقول وبهاتين الصورتين اللتين صورهما البزازي ظهر انهما مسالتان مختلفتان لا مسالة واحدة فيها قولان اولاهما الضمان وثانيهما عدمه لان وجه الضمان في الاولي كما علمته انه وعد ولا يجب الوفاء به فباخذه يكون متعديا فيضمن ووجه عدم الضمان في الثانية انه عقد الاعارة وبين وقت الاعطاء فباخذه يكون ماذونا فلا يضمن ولعل ما قاله الطحطاوي علي عبارة الشارح من انهما قولان وعزا في الهندية الاول الي مجموع النوازل والثاني الي فتاوي ابي الليث علي الصورة الثانية فليس هما قولين بل هما مسالتان كما علمت فتامل قوله جهز ابنته اي الكبيرة اما لو اشتري لها في صغرها فلا سبيل للورثة عليه ويكون للبنت خاصة افاده المصنف قوله لا يقبل قوله يعني سواء كان ذلك في حياتها او بعد موتها قوله او تارة وتارة عطفه باو ليفيد انه غير ما قبله وليس كذلك بل هو صادق بصورتين اذ الثانية تصدق بنفي الموضوع فمعناه لم يعرف اصلا او عرف تارة وتارة او ان او بمعني بل قوله به يفتي وقيل لا يصدق في انه عارية الا ان يشهد بها عند التجهيز وقيل يصدق مطلقا لانه هو الدافع فما لم يقر بالتمليك يكون القول قوله وقيل ان كان الاب من كرام الناس واشرافهم لا يقبل قوله في الاعارة وان كان من اوساط الناس كان القول قوله والمختار للفتوي انه ان كان العرف مستمرا ان الاب يدفع ذلك الجهاز ملكا لا اعارة لا يقبل قوله وان كان العرف مشتركا فالقول قول الاب مع يمينه وقد افاده الشارح بقوله مما يجهز به مثلها وافتي قارء الهداية بقوله القول قول الاب والام انهما	2085	-5924151529309100901	1405	2805.0	1134	1406	99.92887878417969	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8271	false	-6796179440893059747	0	28	0	138	1504	300	لم يملكاها وانما هو عارية عندكم مع اليمين الا ان تقوم دلالة ان الاب والام يملكان مثل هذا الجهاز للابنة ا ه وتقدم الكلام علي ذلك مستوفي في	8271	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2085	true	-1485422607286893667	272	300	1406	1543	1543	300	لم يملكاها وانما هو عارية عندكم مع اليمين الا ان تقوم دلالة ان الاب والام يملكان مثل هذا الجهاز للابنة ا ه وتقدم الكلام علي ذلك مستوفي في-	2085	-5924151529309100901	137	269.0	110	138	99.27536010742188	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8271	false	-6796179440893059747	28	300	138	1504	1504	300	باب المهر فراجعه ان شءت قوله فان القول له ظاهره ان القول له حينءذ في الجميع لا في الزاءد علي جهاز المثل وليحرر سيدي الوالد رحمه الله تعالي لكن خالفه الرحمتي بقوله فان القول له اي فيما زاد علي ما يجهز به مثلها ا ه فتامل وراجع قوله وولي الصغيرة اي اذا جهزها بجهاز قوله فيما ذكر اي في اعتبار العرف وهذا الحكم في الام والولي بحث لابن وهبان قال العلامة عبد البر وفي الولي عندي نظر اي فان الغالب من حاله العارية بخلاف الابوين لمزيد شفقتهما ولكن حيث كان العرف مستمرا ان الولي يجهز من عنده فلا نظر وذكر المصنف في باب المهر ان الام كالاب وان حكم الموت كحكم الحياة ط قوله وفيما يدعيه الاجنبي اي من انه اعار المتوفي هذا الشء لا يصدق الا ببينة وله ان يحلف الوارث ان انكر علي العلم كما هو الحكم في نظاءرها ط والاظهر من هذا ان يقال والحكم فيما يدعيه الاجنبي كذلك اي لو جهزها الاجنبي ثم ادعي انه عارية بعد موتها لا يقبل قوله الا ببينة لان الظاهر انه لا يجهزها ويتركه في يدها الي الموت الا بمالها بخلاف الاب والام فانهما يجهزانها بمال انفسهما لكن يكون ذلك تمليكا تارة وتارة عارية ولذا قال شارح الوهبانية وفي الولي عندي نظر الخ اي في جعله كالاب والام لان الظاهر في غيرهما انه لا يجهزها الا بمالها قوله كالمودع اذا ادعي الرد وكذا الوصي اذا ادعي دفعها اي دفع الامانة المعينة الي ربها ولو انكر لا يمين حموي اما المرتهن فلا يقبل قوله في الرد كما في جامع الفصولين قوله والوكيل كالوكيل بالبيع مثلا اذا ادعي هلاك الامانة او تسليمها الي ربها كان القول قوله مع اليمين ا ه بيري والاولي ان يقول-	8271	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2086	true	-7877639907506468178	0	272	0	1367	1511	300	باب المهر فراجعه ان شءت قوله فان القول له ظاهره ان القول له حينءذ في الجميع لا في الزاءد علي جهاز المثل وليحرر سيدي الوالد رحمه الله تعالي لكن خالفه الرحمتي بقوله فان القول له اي فيما زاد علي ما يجهز به مثلها ا ه فتامل وراجع قوله وولي الصغيرة اي اذا جهزها بجهاز قوله فيما ذكر اي في اعتبار العرف وهذا الحكم في الام والولي بحث لابن وهبان قال العلامة عبد البر وفي الولي عندي نظر اي فان الغالب من حاله العارية بخلاف الابوين لمزيد شفقتهما ولكن حيث كان العرف مستمرا ان الولي يجهز من عنده فلا نظر وذكر المصنف في باب المهر ان الام كالاب وان حكم الموت كحكم الحياة ط قوله وفيما يدعيه الاجنبي اي من انه اعار المتوفي هذا الشء لا يصدق الا ببينة وله ان يحلف الوارث ان انكر علي العلم كما هو الحكم في نظاءرها ط والاظهر من هذا ان يقال والحكم فيما يدعيه الاجنبي كذلك اي لو جهزها الاجنبي ثم ادعي انه عارية بعد موتها لا يقبل قوله الا ببينة لان الظاهر انه لا يجهزها ويتركه في يدها الي الموت الا بمالها بخلاف الاب والام فانهما يجهزانها بمال انفسهما لكن يكون ذلك تمليكا تارة وتارة عارية ولذا قال شارح الوهبانية وفي الولي عندي نظر الخ اي في جعله كالاب والام لان الظاهر في غيرهما انه لا يجهزها الا بمالها قوله كالمودع اذا ادعي الرد وكذا الوصي اذا ادعي دفعها اي دفع الامانة المعينة الي ربها ولو انكر لا يمين حموي اما المرتهن فلا يقبل قوله في الرد كما في جامع الفصولين قوله والوكيل كالوكيل بالبيع مثلا اذا ادعي هلاك الامانة او تسليمها الي ربها كان القول قوله مع اليمين ا ه بيري والاولي ان يقول	2086	-5924151529309100901	1366	2727.0	1095	1367	99.92684936523438	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8272	false	-6214367952916867839	0	28	0	145	1602	300	اذا ادعي هلاك المبيع او الثمن او ورد المبيع الي الموكل ط قوله والناظر قال بعض الفضلاء ينبغي ان يقيد ذلك بان لا يكون الناظر معروفا بالخيانة كاكثر	8272	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2086	true	-7877639907506468178	272	300	1367	1511	1511	300	اذا ادعي هلاك المبيع او الثمن او ورد المبيع الي الموكل ط قوله والناظر قال بعض الفضلاء ينبغي ان يقيد ذلك بان لا يكون الناظر معروفا بالخيانة كاكثر-	2086	-5924151529309100901	144	283.0	117	145	99.31034851074219	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4159	false	279482413981308523	31	94	167	507	1539	300	وقال المولي عطاء الله افندي في مجموعته سءل شيخ الاسلام زكريا افندي عن هذه المسالة--------------------- فاجاب بانه ان كانت الوظيفة في مقابلة الخدمة فهي اجرة لا بد للمتولي من اثبات الاداء بالبينة والا فهي صلة وعطية يقبل في اداءه- قول المتولي مع يمينه وافتاء من بعده من المشايخ الاسلامية الي هذا الزمان علي هذا متمسكين بتجويز المتاخرين الاجرة في مقابلة الطاعات ا ه	4159	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2087	true	-4990021980424728775	142	208	753	1114	1615	300	وقال المولي عطاء الله افندي في مجموعته سءل شيخ الاسلام زكريا افندي عن هذه المسالة يعني مسالة قبول قوله فاجاب بانه ان كانت الوظيفة في مقابلة الخدمة فهي اجرة لا يد للمتولي من اثبات الاداء بالبينة والا فهي صلة وعطية يقبل في اداءها قول المتولي مع يمينه وافتي- من بعده من المشايخ الاسلامية الي هذا الزمان علي هذا متمسكين بتجويز المتاخرين الاجرة في مقابلة الطاعات لكن	2087	-5924151529309100901	334	641.0	272	362	92.26519012451172	58	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8272	false	-6214367952916867839	28	300	145	1602	1602	300	نظار زماننا بل يجب ان لا يفتوا بهذه المسالة قاتلهم الله ما العنهم ا ه قال بعض الفضلاء والتقييد بالموقوف عليهم ربما يفيد انه اذا ادعي دفع ما هو كالاجرة مثل معلوم الفراش والمءذن والبواب وغيرهم من ارباب الجهات لا يقبل قوله الا ببينة وبه افتي شيخ الاسلام ابو السعود العمادي مفتي السلطنة العلية وصورة السءال هل اذا ادعي المتولي دفع علة الوقف الي من يستحقها شرعا هل يقبل قوله في ذلك ام لا الجواب ان ادعي الدفع الي من عينه الواقف في الوقف كاولاده واولاد اولاده يقبل قوله بيمينه وهو المراد بقولهم الموقوف عليهم لعدم ملاحظة جانب الاجارة فيهم وان ادعي الدفع الي الامام بالجامع والبواب ونحوهما لا يقبل قوله كما لو استاجر شخصا للبناء بالجامع باجرة معلومة ثم ادعي تسليم الاجرة له فانه لا يقبل قوله ا ه قال الشيخ محمد الغزي التمرتاشي وهو تفصيل حسن خصوصا في زماننا ا ه وقال المولي عطاء الله افندي في مجموعته سءل شيخ الاسلام زكريا افندي عن هذه المسالة يعني مسالة قبول قوله فاجاب بانه ان كانت الوظيفة في مقابلة الخدمة فهي اجرة لا يد للمتولي من اثبات الاداء بالبينة والا فهي صلة وعطية يقبل في اداءها قول المتولي مع يمينه وافتي من بعده من المشايخ الاسلامية الي هذا الزمان علي هذا متمسكين بتجويز المتاخرين الاجرة في مقابلة الطاعات لكن قال التمرتاشي في كتابه شرح تحفة الاقران بعد ذكر هذه الفتوي وهو فقه حسن غير ان علماءنا علي الافتاء بخلافه ا ه قلت فالمذكور في الاسعاف والخصاف ووقف الكرابيسي والاشباه من الامانات والزاهدي عن وقف الناصحي وغيره انه يقبل قوله في الدفع الي الموقوف عليهم بدون تفصيل في ذلك الا ان يحمل علي الذرية لا علي المرتزقة فيحصل التوفيق بين الكلامين بلامين وقد-	8272	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2087	true	-4990021980424728775	0	271	0	1457	1615	300	نظار زماننا بل يجب ان لا يفتوا بهذه المسالة قاتلهم الله ما العنهم ا ه قال بعض الفضلاء والتقييد بالموقوف عليهم ربما يفيد انه اذا ادعي دفع ما هو كالاجرة مثل معلوم الفراش والمءذن والبواب وغيرهم من ارباب الجهات لا يقبل قوله الا ببينة وبه افتي شيخ الاسلام ابو السعود العمادي مفتي السلطنة العلية وصورة السءال هل اذا ادعي المتولي دفع علة الوقف الي من يستحقها شرعا هل يقبل قوله في ذلك ام لا الجواب ان ادعي الدفع الي من عينه الواقف في الوقف كاولاده واولاد اولاده يقبل قوله بيمينه وهو المراد بقولهم الموقوف عليهم لعدم ملاحظة جانب الاجارة فيهم وان ادعي الدفع الي الامام بالجامع والبواب ونحوهما لا يقبل قوله كما لو استاجر شخصا للبناء بالجامع باجرة معلومة ثم ادعي تسليم الاجرة له فانه لا يقبل قوله ا ه قال الشيخ محمد الغزي التمرتاشي وهو تفصيل حسن خصوصا في زماننا ا-ه وقال المولي عطاء الله افندي في مجموعته سءل شيخ الاسلام زكريا افندي عن هذه المسالة يعني مسالة قبول قوله فاجاب بانه ان كانت الوظيفة في مقابلة الخدمة فهي اجرة لا يد للمتولي من اثبات الاداء بالبينة والا فهي صلة وعطية يقبل في اداءها قول المتولي مع يمينه وافتي من بعده من المشايخ الاسلامية الي هذا الزمان علي هذا متمسكين بتجويز المتاخرين الاجرة في مقابلة الطاعات لكن قال التمرتاشي في كتابه شرح تحفة الاقران بعد ذكر هذه الفتوي وهو فقه حسن غير ان علماءنا علي الافتاء بخلافه ا ه قلت فالمذكور في الاسعاف والخصاف ووقف الكرابيسي والاشباه من الامانات والزاهدي عن وقف الناصحي وغيره انه يقبل قوله في الدفع الي الموقوف عليهم بدون تفصيل في ذلك الا ان يحمل علي الذرية لا علي المرتزقة فيحصل التوفيق بين الكلامين بلامين وقد	2087	-5924151529309100901	1456	2902.0	1186	1458	99.86282348632812	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8273	false	4666120186039962805	0	29	0	159	1538	300	اعتمد تفصيل المولي ابي السعود ابن التمرتاشي المذكور في كتاب الزواهر علي الاشباه والنظاءر لكن بدون عزو الي كتاب كما ذكره الشارح هنا عن اخي زاده علي صدر الشريعة	8273	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2087	true	-4990021980424728775	271	300	1457	1615	1615	300	اعتمد تفصيل المولي ابي السعود ابن التمرتاشي المذكور في كتاب الزواهر علي الاشباه والنظاءر لكن بدون عزو الي كتاب كما ذكره الشارح هنا عن اخي زاده علي صدر الشريعة-	2087	-5924151529309100901	158	311.0	130	159	99.3710708618164	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4158	false	-431810713323512871	149	300	736	1491	1491	300	الخير الرملي-------------------- والجواب عما قاله ابو السعود انها ليس لها حكم الاج-رة من كل وجه------------------------------------------- ومقتضي ما قاله ابو السعود انه يقبل قوله في حق براءة نفسه لا في حق صاحب الوظيفة لانه امين فيما في يده فيلزم الضمان في الوقف لانه عامل له وفيه ضرر بالوقف فالافتاء بما قاله العلماء متعين وقوله يعني المصنف هو تفصيل في غاية الحسن ----------في غير محله اذ يلزم منه تضمين الناظر اذا دفع لهم بلا بينة لتعديه------ ا ه قلت وفيه نظر بل الضمان علي الوقف لانه عامل له ولا تعدي منه اصلا لانه دفع حقا لمن يستحقه فاين التعدي اذا لم يشهد والا لزم انه يضمن ايضا في مسالة استءجاره شخصا للبناء اذا دفع له الاجرة بلا بينة ولذا قال --في الحامدية بعد نقله كلام الخير الرملي قلت تفصيل------- ابي السعود في غاية الحسن باعتبار التمثيل بالاجرة------------------------------------------------------------- فهي مثلها وقول العلماء يقبل قوله في الدفع الي الموقوف عليهم محمول علي غير ارباب الوظاءف-	4158	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2088	true	6822999809281884164	18	147	93	754	1516	300	الخير الرملي في حاشيته علي البحر والجواب عما تمسك به العمادي انها ليس لها حكم الاجارة من كل وجه وقد تقدم ان فيها شوب الاجرة والصلة والصدقة ومقتضي ما قاله ا-----------نه يقبل قوله في حق براءة نفسه لا في حق صاحب الوظيفة لانه امين فيما في يده فيلزم الضمان في الوقف لانه عامل له وفيه ضرر بالوقف فالافتاء بما قاله العلماء متعين وقول الغزي------- هو تفصيل في غاية الحسن فليعمل به في غير محله اذ يلزم منه تضمين الناظر اذا دفع لهم بلا بينة لتعديه فافهم ا ه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي تف-----------------صيل المولي ابي السعود في غاية الحسن باعتبار التمثيل بالاجرة اذا استعمل الناظر رجلا في عمارة يحتاج الي البينة في الدفع له فهي مثلها وقول العلماء محمول علي -------------الموقوف عليهم من الاولاد لا ارباب الوظاءف	2088	-5924151529309100901	452	745.5	360	906	49.889625549316406	82	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4159	false	279482413981308523	0	32	0	172	1539	300	المشروط عليهم العمل الا تري انهم اذا لم يعملوا لا يستحقون الوظيفة فهي كالاجرة لا محالة وهو كانه اجير فاذا اكتفينا بيمين الناظر يضيع عليه الاجر لا سيما نظار هذا الزمان وقال -	4159	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2088	true	6822999809281884164	147	179	754	927	1516	300	المشروط عليهم العمل الا تري انهم اذا لم يعملوا لا يستحقون الوظيفة فهي كالاجرة لا محالة وهو كانه اجير فاذا اكتفينا بيمين الناظر يضيع عليه الاجر لا سيما نظار هذا الزمان والله	2088	-5924151529309100901	169	333.0	138	173	97.68785858154297	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8273	false	4666120186039962805	29	300	159	1538	1538	300	بالزيادة التي ذكرها وهي انه لا يضمن ما انكروه بل يدفعه ثانيا من مال الوقف فليحفظ قال العلامة الخير الرملي في حاشيته علي البحر والجواب عما تمسك به العمادي انها ليس لها حكم الاجارة من كل وجه وقد تقدم ان فيها شوب الاجرة والصلة والصدقة ومقتضي ما قاله انه يقبل قوله في حق براءة نفسه لا في حق صاحب الوظيفة لانه امين فيما في يده فيلزم الضمان في الوقف لانه عامل له وفيه ضرر بالوقف فالافتاء بما قاله العلماء متعين وقول الغزي هو تفصيل في غاية الحسن فليعمل به في غير محله اذ يلزم منه تضمين الناظر اذا دفع لهم بلا بينة لتعديه فافهم ا ه قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي تفصيل المولي ابي السعود في غاية الحسن باعتبار التمثيل بالاجرة اذا استعمل الناظر رجلا في عمارة يحتاج الي البينة في الدفع له فهي مثلها وقول العلماء محمول علي الموقوف عليهم من الاولاد لا ارباب الوظاءف المشروط عليهم العمل الا تري انهم اذا لم يعملوا لا يستحقون الوظيفة فهي كالاجرة لا محالة وهو كانه اجير فاذا اكتفينا بيمين الناظر يضيع عليه الاجر لا سيما نظار هذا الزمان والله المستعان ا ه وهل يقبل قوله بعد عزله فقد افتي بعض المحققين بانه يقبل قوله في الدفع للمستحقين مع يمينه ما دام ناظرا ا ه لكن في حاشية الاشباه من كتاب الامانات قال بعض الفضلاء انه يقبل قوله في النفقة علي الوقف بعد العزل ويخرج منه قبول قوله في الدفع للمستحقين بعد التامل فانه قال لم يتعرض المصنف لحكم المتولي بعد العزل هل يقبل قوله في النفقة علي الوقف من المال الذي تحت يده ام لا لم اره صريحا لكن ظاهر كلامه ان قوله مقبول في ذلك اذا وافق الظاهر لتصريحهم بان-	8273	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2088	true	6822999809281884164	0	271	0	1380	1516	300	بالزيادة التي ذكرها وهي انه لا يضمن ما انكروه بل يدفعه ثانيا من مال الوقف فليحفظ قال العلامة الخير الرملي في حاشيته علي البحر والجواب عما تمسك به العمادي انها ليس لها حكم الاجارة من كل وجه وقد تقدم ان فيها شوب الاجرة والصلة والصدقة ومقتضي ما قاله انه يقبل قوله في حق براءة نفسه لا في حق صاحب الوظيفة لانه امين فيما في يده فيلزم الضمان في الوقف لانه عامل له وفيه ضرر بالوقف فالافتاء بما قاله العلماء متعين وقول الغزي هو تفصيل في غاية الحسن فليعمل به في غير محله اذ يلزم منه تضمين الناظر اذا دفع لهم بلا بينة لتعديه فافهم ا ه قال سيدي الوالد رحمه الله تعالي تفصيل المولي ابي السعود في غاية الحسن باعتبار التمثيل بالاجرة اذا استعمل الناظر رجلا في عمارة يحتاج الي البينة في الدفع له فهي مثلها وقول العلماء محمول علي الموقوف عليهم من الاولاد لا ارباب الوظاءف المشروط عليهم العمل الا تري انهم اذا لم يعملوا لا يستحقون الوظيفة فهي كالاجرة لا محالة وهو كانه اجير فاذا اكتفينا بيمين الناظر يضيع عليه الاجر لا سيما نظار هذا الزمان والله المستعان ا ه وهل يقبل قوله بعد عزله فقد افتي بعض المحققين بانه يقبل قوله في الدفع للمستحقين مع يمينه ما دام ناظرا ا ه لكن في حاشية الاشباه من كتاب الامانات قال بعض الفضلاء انه يقبل قوله في النفقة علي الوقف بعد العزل ويخرج منه قبول قوله في الدفع للمستحقين بعد التامل فانه قال لم يتعرض المصنف لحكم المتولي بعد العزل هل يقبل قوله في النفقة علي الوقف من المال الذي تحت يده ام لا لم اره صريحا لكن ظاهر كلامه ان قوله مقبول في ذلك اذا وافق الظاهر لتصريحهم بان	2088	-5924151529309100901	1379	2753.0	1109	1380	99.92753601074219	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8274	false	5122988359600086794	0	29	0	137	1560	300	القول قول الوكيل بعد العزل في دعواه انه باع ما وكل في بيعه وكانت العين هالكة وفيما اذا ادعي انه دفع ما وكل بدفعه في براءة نفسه وان الوصي	8274	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2088	true	6822999809281884164	271	300	1380	1516	1516	300	القول قول الوكيل بعد العزل في دعواه انه باع ما وكل في بيعه وكانت العين هالكة وفيما اذا ادعي انه دفع ما وكل بدفعه في براءة نفسه وان الوصي-	2088	-5924151529309100901	136	267.0	108	137	99.27007293701172	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5479	false	-73195924433119843	227	253	1093	1240	1490	300	قوله وامثاله-ا كالعلماء والاشراف -------------------------------------------------------------------قال بعض الفضلاء ينبغي ان يقيد بان لا يكون الناظر معروفا بالخيانة كاكثر نظار زماننا بل يجب ان لا يفتوا بهذه المسالة	5479	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2089	true	-7609167175484746783	258	293	1325	1540	1574	300	قوله وامثالهما كالعلماء والاشراف وقيل المراد بالامثال اولاد الاولاد النسل والعقب والاقارب والعنقاء وقال بعض الفضلاء ينبغي ان يقيد بان لا يكون الناظر معروفا بالخيانة كاكثر نظار زماننا بل يجب ان لا يفتوا بهذه المسالة	2089	-5924151529309100901	147	275.0	121	215	68.3720932006836	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8272	false	-6214367952916867839	13	37	62	189	1602	300	والناظر --قال بعض الفضلاء ينبغي ان يقيد ذلك بان لا يكون الناظر معروفا بالخيانة كاكثر نظار زماننا بل يجب ان لا يفتوا بهذه المسالة	8272	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2089	true	-7609167175484746783	270	293	1415	1540	1574	300	والعنقاء وقال بعض الفضلاء ينبغي ان يقيد---- بان لا يكون الناظر معروفا بالخيانة كاكثر نظار زماننا بل يجب ان لا يفتوا بهذه المسالة	2089	-5924151529309100901	118	222.0	96	129	91.47286987304688	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8274	false	5122988359600086794	29	300	137	1560	1560	300	لو ادعي بعد موت اليتيم انه انفق عليه كذا يقبل قوله وعللوه بانه اسنده الي حالة منافية للضمان وقد صرحوا بان المتولي كالوكيل في مواضع ووقع خلاف في ان المتولي وكيل الواقف او وكيل الفقراء فقال ابو يوسف بالاول وقال محمد بالثاني ومما هو صريح في قبول قول الوكيل ولو بعد العزل فرع في القنية قال وكله وكالة عامة بان يقوم بامره وينفق علي اهله من مال الموكل ولم يعين شيءا للانفاق بل اطلق ثم مات الموكل فطالبه الورثة ببيان ما انفق ومصرفه فان كان عدلا يصدق فيما قال وان اتهموه حلفوه وليس عليه بيان جهات الانفاق ومن اراد الخروج من الضمان فالقول قوله وان اراد الرجوع فلا بد من البينة انتهي هذا صريح في قبول قوله في دعوي الانفاق ولو بعد العزل وتحقيقه ان العزل لا يخرجه عن كونه امينا فينبغي ان يقبل قول الوكيل بقبض الدين انه دفعه لموكله في حياته في حق براءة نفسه كما افتي به بعض المتاخرين كما تقدم ا ه ما في الحموي ويستنبط من ذلك ان الناظر يصدق بيمينه في الدفع للمستحقين بعد عزله كالوكيل في قبض الدين اذا مات الموكل وصدقته الورثة في القبض وكذبوه في الدفع فالقول قوله بيمينه لانه بالقبض صار المال في يده وديعة فتصديقهم له بعد اعترافهم بانه مودع كاف فان حلف برء وان نكل لزمه المال كما ياتي قريبا الكلام عليه وقد افتي المرحوم الوالد بانه يصدق بيمينه ما دام ناظرا ولم يذكر نقلا والمسالة تحتاج الي نقل صريح من كتاب صحيح حتي يطمءن القلب في الجواب القبول او عدمه بما يري في الكتاب والله الموفق للصواب قوله يعني من الاولاد والفقراء بيان للموقوف عليهم قوله وامثالهما كالعلماء والاشراف وقيل المراد بالامثال اولاد الاولاد النسل والعقب والاقارب والعنقاء-	8274	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2089	true	-7609167175484746783	0	271	0	1424	1574	300	لو ادعي بعد موت اليتيم انه انفق عليه كذا يقبل قوله وعللوه بانه اسنده الي حالة منافية للضمان وقد صرحوا بان المتولي كالوكيل في مواضع ووقع خلاف في ان المتولي وكيل الواقف او وكيل الفقراء فقال ابو يوسف بالاول وقال محمد بالثاني ومما هو صريح في قبول قول الوكيل ولو بعد العزل فرع في القنية قال وكله وكالة عامة بان يقوم بامره وينفق علي اهله من مال الموكل ولم يعين شيءا للانفاق بل اطلق ثم مات الموكل فطالبه الورثة ببيان ما انفق ومصرفه فان كان عدلا يصدق فيما قال وان اتهموه حلفوه وليس عليه بيان جهات الانفاق ومن اراد الخروج من الضمان فالقول قوله وان اراد الرجوع فلا بد من البينة انتهي هذا صريح في قبول قوله في دعوي الانفاق ولو بعد العزل وتحقيقه ان العزل لا يخرجه عن كونه امينا فينبغي ان يقبل قول الوكيل بقبض الدين انه دفعه لموكله في حياته في حق براءة نفسه كما افتي به بعض المتاخرين كما تقدم ا ه ما في الحموي ويستنبط من ذلك ان الناظر يصدق بيمينه في الدفع للمستحقين بعد عزله كالوكيل في قبض الدين اذا مات الموكل وصدقته الورثة في القبض وكذبوه في الدفع فالقول قوله بيمينه لانه بالقبض صار المال في يده وديعة فتصديقهم له بعد اعترافهم بانه مودع كاف فان حلف برء وان نكل لزمه المال كما ياتي قريبا الكلام عليه وقد افتي المرحوم الوالد بانه يصدق بيمينه ما دام ناظرا ولم يذكر نقلا والمسالة تحتاج الي نقل صريح من كتاب صحيح حتي يطمءن القلب في الجواب القبول او عدمه بما يري في الكتاب والله الموفق للصواب قوله يعني من الاولاد والفقراء بيان للموقوف عليهم قوله وامثالهما كالعلماء والاشراف وقيل المراد بالامثال اولاد الاولاد النسل والعقب والاقارب والعنقاء	2089	-5924151529309100901	1423	2841.0	1153	1424	99.92977905273438	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8275	false	9101292144199786633	0	29	0	151	1500	300	وقال بعض الفضلاء ينبغي ان يقيد بان لا يكون الناظر معروفا بالخيانة كاكثر نظار زماننا بل يجب ان لا يفتوا بهذه المسالة كما قدمناه قريبا ونقله ط عن الحموي	8275	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2089	true	-7609167175484746783	271	300	1424	1574	1574	300	وقال بعض الفضلاء ينبغي ان يقيد بان لا يكون الناظر معروفا بالخيانة كاكثر نظار زماننا بل يجب ان لا يفتوا بهذه المسالة كما قدمناه قريبا ونقله ط عن الحموي-	2089	-5924151529309100901	150	295.0	122	151	99.3377456665039	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8275	false	9101292144199786633	29	300	151	1500	1500	300	قوله المرتزقة مثل الامام والمءذن والبواب والفراش لان له شبها بالاجرة بخلاف الاولاد ونحوهم لانه صلة محضة قال ط والفرق ان استحقاق نحو الاولاد لم يكن بمقابلة عمل فكان صلة محضة بخلاف استحقاق الامام ونحوه فان له شبها بالاجرة وشبه المفتي ابو السعود ذلك بما اذا استاجر شخصا للبناء في الجامع باجرة معلومة ثم ادعي تسليم الاجرة اليه فانه لا يقبل قوله كما قدمناه انفا قوله لكن لا يضمن ما انكروه له الخ اي عدم قبول قوله انما هو في حقهم فلا يلزمهم وصول ما ادعي ايصاله اليهم بدون بينة لان ما ياخذونه صلة من وجه وفيه شبه الاجرة فاعتباره لا يسقط حقهم بمجرد قوله لكنه امين في حق ما في يده من المال فلا يلزمه الضمان وحينءذ يدفعه لهم ثانيا من مال الوقف لان حيث لم يسقط حقهم وهو متعلق بالوقف ولم يضمن هو ما تلف في يده لكونه امينا لم يبق الا الرجوع علي الوقف ثانيا قوله واقره ابنه بل قال في حاشية الاشباه وهو تفصيل حسن خصوصا في زماننا انتهي قوله مستحقها اي الامانات او بعد موته اقول او الي وكيله قال الشارح في شرحه علي الملتقي في اواخر الوقف وكذا يقبل قوله اي الناظر لو ادعي الدفع للموقوف عليهم ولو بعد موتهم الا في نفقة زاءدة خالفت الظاهر ا ه قال في شرح تحفة الاقران الوكيل بقبض الوديعة اذا قال له المودع دفعتها اليك والوكيل ينكر صدق في حق دفع الضمان عن نفسه لا في ا-زام الضمان علي الوكيل قوله الا في الوكيل بقبض الدين اي من المدين والصواب اسقاط في قيل علي ما تحرر انه يقبل قول الوكيل المذكور في حق نفي الضمان عن نفسه لا في حق ايجاب الضمان علي الغير لا يحتاج الي استثناء-	8275	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2090	true	-5897378037874145007	0	271	0	1351	1507	300	قوله المرتزقة مثل الامام والمءذن والبواب والفراش لان له شبها بالاجرة بخلاف الاولاد ونحوهم لانه صلة محضة قال ط والفرق ان استحقاق نحو الاولاد لم يكن بمقابلة عمل فكان صلة محضة بخلاف استحقاق الامام ونحوه فان له شبها بالاجرة وشبه المفتي ابو السعود ذلك بما اذا استاجر شخصا للبناء في الجامع باجرة معلومة ثم ادعي تسليم الاجرة اليه فانه لا يقبل قوله كما قدمناه انفا قوله لكن لا يضمن ما انكروه له الخ اي عدم قبول قوله انما هو في حقهم فلا يلزمهم وصول ما ادعي ايصاله اليهم بدون بينة لان ما ياخذونه صلة من وجه وفيه شبه الاجرة فاعتباره لا يسقط حقهم بمجرد قوله لكنه امين في حق ما في يده من المال فلا يلزمه الضمان وحينءذ يدفعه لهم ثانيا من مال الوقف لان حيث لم يسقط حقهم وهو متعلق بالوقف ولم يضمن هو ما تلف في يده لكونه امينا لم يبق الا الرجوع علي الوقف ثانيا قوله واقره ابنه بل قال في حاشية الاشباه وهو تفصيل حسن خصوصا في زماننا انتهي قوله مستحقها اي الامانات او بعد موته اقول او الي وكيله قال الشارح في شرحه علي الملتقي في اواخر الوقف وكذا يقبل قوله اي الناظر لو ادعي الدفع للموقوف عليهم ولو بعد موتهم الا في نفقة زاءدة خالفت الظاهر ا ه قال في شرح تحفة الاقران الوكيل بقبض الوديعة اذا قال له المودع دفعتها اليك والوكيل ينكر صدق في حق دفع الضمان عن نفسه لا في الزام الضمان علي الوكيل قوله الا في الوكيل بقبض الدين اي من المدين والصواب اسقاط في قيل علي ما تحرر انه يقبل قول الوكيل المذكور في حق نفي الضمان عن نفسه لا في حق ايجاب الضمان علي الغير لا يحتاج الي استثناء	2090	-5924151529309100901	1349	2688.0	1079	1351	99.85195922851562	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8276	false	5045298558030083641	0	29	0	157	1546	300	هذه المسالة من الكلية الا ان يقال استثناءها بالاعتبار الثاني وقد وهم في هذه المسالة كثيرون وقد حررها الفاضل الحموي هنا وفي كتاب الوكالة بما لا مزيد عليه قال	8276	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2090	true	-5897378037874145007	271	300	1351	1507	1507	300	هذه المسالة من الكلية الا ان يقال استثناءها بالاعتبار الثاني وقد وهم في هذه المسالة كثيرون وقد حررها الفاضل الحموي هنا وفي كتاب الوكالة بما لا مزيد عليه قال-	2090	-5924151529309100901	156	307.0	128	157	99.3630599975586	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5480	false	-4771546556587483263	0	32	0	165	1524	300	بعد موت الموكل بعته من فلان بالف درعم وقبضتها وهلكت وكذبته الورثة في البيع فانه لا يصدق اذا كان المبيع قاءما بعينه بخلاف ما اذا كان ه-لكا ساءحاني قوله--------- بعد موت الموكل	5480	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2091	true	-79603275682204869	16	51	83	254	1536	300	بعد موت الموكل بعته من فلان بالف درهم وقبضتها وهلكت وكذبته الورثة في البيع فانه لا يصدق اذا كان المبيع قاءما بعينه بخلاف ما اذا كان هالكا ا ه---- قوله اذا ادعي بعد موت الموكل	2091	-5924151529309100901	157	292.5	125	175	89.71428680419922	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7280	false	-2059199555327857061	0	27	0	138	1525	300	بعد موت الموكل بعته من فلان بالف درهم وقبضتها وهلكت وكذب-ه الورثة في البيع فانه لا يصدق ان -كان المبيع قاءما بعينه بخلاف ما اذا كان مستهلكا	7280	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2091	true	-79603275682204869	16	43	83	221	1536	300	بعد موت الموكل بعته من فلان بالف درهم وقبضتها وهلكت وكذبته الورثة في البيع فانه لا يصدق اذا كان المبيع قاءما بعينه بخلاف ما اذا كان --هالكا	2091	-5924151529309100901	132	247.5	106	140	94.28571319580078	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8276	false	5045298558030083641	29	300	157	1546	1546	300	بعض الفضلاء وافاد الحصر قبول القول مع وكيل البيع يءيده ما في وكالة الاشباه اذا قال بعد موت الموكل بعته من فلان بالف درهم وقبضتها وهلكت وكذبته الورثة في البيع فانه لا يصدق اذا كان المبيع قاءما بعينه بخلاف ما اذا كان هالكا ا ه قوله اذا ادعي بعد موت الموكل اما اذا ادعي القبض والدفع للموكل حال حياته فانكر الموكل يقبل قوله ولو كان فيه ايجاب الضمان علي الغير ويقبل قوله ايضا في نفي الضمان عن نفسه فلا يرجع الغريم عليه لان قبضه منه بالنسبة اليه ثابت سواء صدقه في الدفع او كذبه ا ه ابو السعود قوله لم يقبل قوله اذا كذبه الورثة في القبض والدفع وعدم قبوله حينءذ بالنسبة الي ايجاب الضمان علي الميت لان الديون تقضي بامثالها فبادعاءه الدفع اليه يوجب عليه مثل ما قبض ويلتقي قصاصا بماله علي المدين وهو لا يملك ذلك لانه بموت الموكل انعزل عن الوكالة وقد حكي امرا لا يملك استءنافه وفيه ايجاب الضمان علي الغير فلا يصدق في ذلك وصرحوا في كتاب الوكالة انه اذا صدق المديون وكيل الغاءب في الوكالة صار المال المدفوع اليه امانة لتصديقه عليها فانتفي رجوعه عليه فلو اقام بينة علي الدفع للوكيل قبلت واندفعت الورثة واذا صدقه الورثة في القبض والدفع فالامر ظاهر واذا صدقه الورثة في القبض او ثبت ببينة وكذبوه في الدفع فالقول قوله لانه مودع بعد القبض لما نصوا عليه من ان الوكيل بقبض الدين يصير مودعا بعد قبضه فيجري عليه احكام المودع فاذا صدقوه في القبض صاروا مقرين بان المال في يده وديعة ط اقول وكذلك الوصي بعد عزله اذا قال قبضت ودفعته او هلك مني وكذبه من له عليه الطلب شرعا في القبض لم يقبل قوله الا ببينة لانه بعد العزل-	8276	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2091	true	-79603275682204869	0	271	0	1389	1536	300	بعض الفضلاء وافاد الحصر قبول القول مع وكيل البيع يءيده ما في وكالة الاشباه اذا قال بعد موت الموكل بعته من فلان بالف درهم وقبضتها وهلكت وكذبته الورثة في البيع فانه لا يصدق اذا كان المبيع قاءما بعينه بخلاف ما اذا كان هالكا ا ه قوله اذا ادعي بعد موت الموكل اما اذا ادعي القبض والدفع للموكل حال حياته فانكر الموكل يقبل قوله ولو كان فيه ايجاب الضمان علي الغير ويقبل قوله ايضا في نفي الضمان عن نفسه فلا يرجع الغريم عليه لان قبضه منه بالنسبة اليه ثابت سواء صدقه في الدفع او كذبه ا ه ابو السعود قوله لم يقبل قوله اذا كذبه الورثة في القبض والدفع وعدم قبوله حينءذ بالنسبة الي ايجاب الضمان علي الميت لان الديون تقضي بامثالها فبادعاءه الدفع اليه يوجب عليه مثل ما قبض ويلتقي قصاصا بماله علي المدين وهو لا يملك ذلك لانه بموت الموكل انعزل عن الوكالة وقد حكي امرا لا يملك استءنافه وفيه ايجاب الضمان علي الغير فلا يصدق في ذلك وصرحوا في كتاب الوكالة انه اذا صدق المديون وكيل الغاءب في الوكالة صار المال المدفوع اليه امانة لتصديقه عليها فانتفي رجوعه عليه فلو اقام بينة علي الدفع للوكيل قبلت واندفعت الورثة واذا صدقه الورثة في القبض والدفع فالامر ظاهر واذ- صدقه الورثة في القبض او ثبت ببينة وكذبوه في الدفع فالقول قوله لانه مودع بعد القبض لما نصوا عليه من ان الوكيل بقبض الدين يصير مودعا بعد قبضه فيجري عليه احكام المودع فاذا صدقوه في القبض صاروا مقرين بان المال في يده وديعة ط اقول وكذلك الوصي بعد عزله اذا قال قبضت ودفعته او هلك مني وكذبه من له عليه الطلب شرعا في القبض لم يقبل قوله الا ببينة لانه بعد العزل	2091	-5924151529309100901	1388	2766.0	1118	1390	99.85611724853516	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8277	false	-3788406791485107287	0	29	0	148	1515	300	لا يملك انشاء القبض وفيه ايجاب الضمان علي الغير اذ الديون تقضي بامثالها ومن حكي امرا لا يملك انشاءه وفيه ايجاب الضمان علي الغير لا يقبل قوله ولو لم	8277	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2091	true	-79603275682204869	271	300	1389	1536	1536	300	لا يملك انشاء القبض وفيه ايجاب الضمان علي الغير اذ الديون تقضي بامثالها ومن حكي امرا لا يملك انشاءه وفيه ايجاب الضمان علي الغير لا يقبل قوله ولو لم-	2091	-5924151529309100901	147	289.0	119	148	99.32432556152344	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8279	false	-5474393741071326102	161	281	851	1460	1562	300	ان الوكيل بقبض الدين يصير مودعا بعد قبضه فتجري عليه احكام المودع وان من اخبر بشء يملك استءنافه يقبل قوله وما لا فلا وان الوكيل ينعزل بموت الموكل وان من حكي امرا لا يملك استءنافه ان كان فيه ايجاب الضمان علي الغير لا يقبل قوله علي ذلك الغير والا يقبل ومن حكي امرا يملك استءنافه يقبل وان كان فيه ايجاب الضمان علي الغير فاذا علمت ذلك فاعلم انه متي ثبت قبض الوكيل من المديون ببينة او تصديق الورثة له فالقول قوله بالدفع بيمينه لان مودع بعد القبض ولو كذبه الورثة في الدفع لانهم بتصديقهم له في القبض صاروا مقرين بان المال في يده وديعة واذا------------------------------------------------------------------------------------------- لم يثبت القبض بان انكروا القبض والدفع لا يقبل قوله ----------------------------------------------في- ايجاب الضمان علي الميت	8279	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2091	true	-79603275682204869	219	280	1135	1437	1536	300	ان الوكيل بقبض الدين يصير مودعا بعد قبضه فيجري عليه احكام المودع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاذا صدقوه في ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قبض صاروا مقرين بان المال في يده وديعة ط اقول وكذلك الوصي بعد عزله اذا قال قبضت ودفعته او هلك مني وكذبه من له عليه الطلب شرعا في القبض-------------------------------------- لم يقبل قوله الا ببينة لانه بعد العزل لا يملك انشاء القبض وفيه ايجاب الضمان علي الغير	2091	-5924151529309100901	146	217.0	115	747	19.544845581054688	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8280	false	-45038111316744458	24	64	128	351	1539	300	في كتاب الوكالة ان المدين اذا صدق-------- وكيل الغاءب في الوكالة صار المال المدفوع اليه امانة لتصديقه عليها فانتفي رجوعه عليه فلو اقام المدين بينة علي الدفع للوكيل قبل- واندفعت الورثة وا-ن صدق--- ورثة الوكيل في القبض والدفع فالامر ظاهر	8280	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2091	true	-79603275682204869	160	198	816	1032	1536	300	في كتاب الوكالة انه------ اذا صدق المديون وكيل الغاءب في الوكالة صار المال المدفوع اليه امانة لتصديقه عليها فانتفي رجوعه عليه فلو اقام------- بينة علي الدفع للوكيل قبلت واندفعت الورثة واذا صدقه الورثة ف-------ي القبض والدفع فالامر ظاهر	2091	-5924151529309100901	199	353.5	163	236	84.32203674316406	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5481	false	4444087991829238584	17	78	77	368	1529	300	قوله في حياته اي الموكل قوله------------------------------------------------------------------------------ مثل المقبوض----------------------------------- لان الديون تقضي بامثالها قوله----------------------------------------- لا في حق نفسه اي فيضمن قو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له ولا في حق الموكل اي في ايجاب الضمان ع-يه بمثل المقبوض قوله--------- بعضهم هو من معاصري صاحب المنح كما ذكره فيها وذكر الرملي في حاشيتها انه هو الذي لا محيد عنه وليس في كلام اءمتنا ما يشهد لغيره تامل ا ه	5481	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2092	true	-6059339240979557587	103	225	517	1119	1524	300	قوله في حياته اي الموكل قوله لانه ينفي الضمان عن نفسه اي وليس المقصود هنا الايجاب علي الموكل قوله وهو ضمان مثل المقبوض الذي يقع به القصاص عما علي المديون لان الديون تقضي بامثالها قوله قلت وظاهره اي ظاهر ما في الولوالجية قوله لا في حق نفسه اي فيضمن ولا يبرا بدعواه الدفع الي الميت وهذا غير ظاهر منها بل الظاهر من عبارته انه لا يصدق في حق الموكل خاصة بقرينة تعليله بقوله لانه يوجب الضمان علي الميت ط قوله ولا في حق الموكل ---في ايجاب الضمان عليه بمثل المقبوض قوله وقد افتي بعضهم هو من معاصري صاحب المنح كما ذكره فيها وذكر الرملي في حاشيتها انه هو الذي لا محيد عنه وليس في كلام اءمتنا ما يشهد لغيره تامل ا ه	2092	-5924151529309100901	286	514.0	226	605	47.272727966308594	57	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7213	false	1465851704612816137	65	127	335	676	1617	300	قال في الاشباه كل امين ادعي ايصال الامانة الي مستحقها قبل قوله كالمودع والوكيل والناظر الا في الوكيل بقبض الدين اذا ادعي بعد موت الموكل انه قبضه ودفعه له في حياته لم يقبل الا ببينة بخلاف الوكيل بقبض العين والفرق في الولوالجية ا ه واقول تعقبه الشرنبلالي اخذا من كلام الولوالجية وغيرها-من كتب -لمذهب بان دعوي الوكيل الايصال تقبل لبراءته بكل حال	7213	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2092	true	-6059339240979557587	225	287	1119	1459	1524	300	قال في الاشباه كل امين يدعي ايصال الامانة الي مستحقها قبل قوله كالمودع والوكيل والناظر الا في الوكيل بقبض الدين اذا ادعي بعد موت الموكل انه قبضه ودفع---ه في حياته لم يقبل الا ببينة بخلاف الوكيل بقبض العين والفرق في الولوالجية ا ه واقول تعقبه الشرنبلالي اخذا من كلام الولوالجية وغيرها من كتب المذهب بان دعوي الوكيل الايصال تقبل لبراءته بكل حال	2092	-5924151529309100901	337	657.0	276	343	98.250732421875	59	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8277	false	-3788406791485107287	29	300	148	1515	1515	300	يكن معزولا وكان له ولاية القبض بان كان وصي الميت مطلقا او القاضي واذن له في القبض قبل قوله في ذلك فقد صرح في التاترخانية بان الوصي اذا اقر باستيفاء الدين جاز وذلك لانه يملك انشاء القبض وقد قل من حرر هذه المسالة بل لم اطلع علي من حررها غيري فتامل ذكره العلامة الرملي فرع الوصي اذ وفي الدين بعد ثبوته واذن القاضي ثم ظهر دين ---------لا يرجع عليه وانما يشارك والله تعالي اعلم افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي في تنقيحه في الباب الثالث من كتاب الوقف قوله بخلاف الوكيل بقبض العين هي اصل المسالة فلا يحتاج الي هذه الزيادة قوله في حياته اي الموكل قوله لانه ينفي الضمان عن نفسه اي وليس المقصود هنا الايجاب علي الموكل قوله وهو ضمان مثل المقبوض الذي يقع به القصاص عما علي المديون لان الديون تقضي بامثالها قوله قلت وظاهره اي ظاهر ما في الولوالجية قوله لا في حق نفسه اي فيضمن ولا يبرا بدعواه الدفع الي الميت وهذا غير ظاهر منها بل الظاهر من عبارته انه لا يصدق في حق الموكل خاصة بقرينة تعليله بقوله لانه يوجب الضمان علي الميت ط قوله ولا في حق الموكل في ايجاب الضمان عليه بمثل المقبوض قوله وقد افتي بعضهم هو من معاصري صاحب المنح كما ذكره فيها وذكر الرملي في حاشيتها انه هو الذي لا محيد عنه وليس في كلام اءمتنا ما يشهد لغيره تامل ا ه قال في الاشباه كل امين يدعي ايصال الامانة الي مستحقها قبل قوله كالمودع والوكيل والناظر الا في الوكيل بقبض الدين اذا ادعي بعد موت الموكل انه قبضه ودفعه في حياته لم يقبل الا ببينة بخلاف الوكيل بقبض العين والفرق في الولوالجية ا ه واقول تعقبه الشرنبلالي اخذا من-	8277	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2092	true	-6059339240979557587	0	273	0	1377	1524	300	يكن معزولا وكان له ولاية القبض بان كان وصي الميت مطلقا او القاضي واذن له في القبض قبل قوله في ذلك فقد صرح في التتارخانية بان الوصي اذا اقر باستيفاء الدين جاز وذلك لانه يملك انشاء القبض وقد قل من حرر هذه المسالة بل لم اطلع علي من حررها غيري فتامل ذكره العلامة الرملي فرع الوصي اذ وفي الدين بعد ثبوته واذن القاضي ثم ظهر دين اخر فانه لا يرجع عليه وانما يشارك والله تعالي اعلم افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي في تنقيحه في الباب الثالث من كتاب الوقف قوله بخلاف الوكيل بقبض العين هي اصل المسالة فلا يحتاج الي هذه الزيادة قوله في حياته اي الموكل قوله لانه ينفي الضمان عن نفسه اي وليس المقصود هنا الايجاب علي الموكل قوله وهو ضمان مثل المقبوض الذي يقع به القصاص عما علي المديون لان الديون تقضي بامثالها قوله قلت وظاهره اي ظاهر ما في الولوالجية قوله لا في حق نفسه اي فيضمن ولا يبرا بدعواه الدفع الي الميت وهذا غير ظاهر منها بل الظاهر من عبارته انه لا يصدق في حق الموكل خاصة بقرينة تعليله بقوله لانه يوجب الضمان علي الميت ط قوله ولا في حق الموكل في ايجاب الضمان عليه بمثل المقبوض قوله وقد افتي بعضهم هو من معاصري صاحب المنح كما ذكره فيها وذكر الرملي في حاشيتها انه هو الذي لا محيد عنه وليس في كلام اءمتنا ما يشهد لغيره تامل ا ه قال في الاشباه كل امين يدعي ايصال الامانة الي مستحقها قبل قوله كالمودع والوكيل والناظر الا في الوكيل بقبض الدين اذا ادعي بعد موت الموكل انه قبضه ودفعه في حياته لم يقبل الا ببينة بخلاف الوكيل بقبض العين والفرق في الولوالجية ا ه واقول تعقبه الشرنبلالي اخذا من	2092	-5924151529309100901	1365	2714.0	1095	1377	99.1285400390625	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8278	false	260593701008912280	0	27	0	148	1542	300	كلام الولوالجية وغيرها من كتب المذهب بان دعوي الوكيل الايصال تقبل لبراءته بكل حال واما سراية قوله علي موكله ليبرا غريمه فهو خاص مما اذا ادعي الوكيل	8278	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2092	true	-6059339240979557587	273	300	1377	1524	1524	300	كلام الولوالجية وغيرها من كتب المذهب بان دعوي الوكيل الايصال تقبل لبراءته بكل حال واما سراية قوله علي موكله ليبرا غريمه فهو خاص مما اذا ادعي الوكيل-	2092	-5924151529309100901	147	289.0	121	148	99.32432556152344	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7213	false	1465851704612816137	126	192	672	1034	1617	300	حال حياة موكله واما بعد موته فلا تثبت براءة الغريم الا ببينة او تصديق الورثة الي اخر ما ذكره في الرسالة المساماة بمنة الجليل في قبول قول الوكيل كذا في حاشية ابي السعود قلت وللعلامة المقدسي ايضا------ في هذه المسالة ذكرها الشرنبلالي في مجموعة رساءله عقب الرسالة التي الفها واستشهد بها علي ما ادعاه فارجع الي تل-ك الرسالتين فقد اشبعنا الكلام فيهما جزاهما الله تعالي خيرا	7213	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2093	true	4810241338913209284	0	67	0	367	1532	300	حال حياة موكله واما بعد موته فلا تثبت براءة الغريم الا ببينة او تصديق الورثة الي اخر ما ذكره في الرسالة المس-ماة بمنة الجليل في قبول قول الوكيل كذا في حاشية ابي السعود قلت وللعلامة المقدسي ايضا رسالة في هذه المسالة ذكرها الشرنبلالي في مجموعة رساءله عقب الرسالة التي الفها واستشهد بها علي ما ادعاه فارجع الي تينك الرسالتين فقد اشبع-ا الكلام فيهما جزاهما الله تعالي خيرا	2093	-5924151529309100901	359	694.5	293	369	97.28997039794922	63	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8278	false	260593701008912280	27	300	148	1542	1542	300	حال حياة موكله واما بعد موته فلا تثبت براءة الغريم الا ببينة او تصديق الورثة الي اخر ما ذكره في الرسالة المسماة بمنة الجليل في قبول قول الوكيل كذا في حاشية ابي السعود قلت وللعلامة المقدسي ايضا رسالة في هذه المسالة ذكرها الشرنبلالي في مجموعة رساءله عقب الرسالة التي الفها واستشهد بها علي ما ادعاه فارجع الي تينك الرسالتين فقد اشبعا الكلام فيهما جزاهما الله تعالي خيرا وقدمنا ذلك في الوكالة فارجع اليه ان شءت وقدمنا ان الغريم ان صدق انه وكيل لا يرجع عليه ان ضاع الا اذا ضمنه وقت الدفع للقدر الماخوذ ثانيا او قال له قبضت منك علي اني ابراتك من الدين والحاصل انه امين فيصدق في نفي الضمان عن نفسه فلا رجوع للورثة عليه بالدين ولا للدافع بعد حلفه لانه انما دفع اليه بناء علي انه امين لانه وكيل الداءن في القبض ولا ضمان عليه ولا يسقط دين الموكل عن مديونه لان معني قضاء الدين لزوم مثله للمديون علي داءنه بدفعه اياه عند القضاء فتقع المقاصة بذلك لان الدين وصف بالذمة لا يمكن قضاءه فلا يصدق في دعواه لزوم الدين في ذمة موكله بمجرد دعواه اذ الامين يقبل قوله في دفع الضمان لا في الزام الغير وهذه نظيرة ما تقدمت من عدم نفاذ قول المتولي دفعت الي ارباب الوظاءف ولا ضمان عليه ثم بعد كتابتي هذا المحل وجدت سءالا رفع الي الخير الرملي مذكورا في فتاويه سءل فيما اذا وكلت زوجها في قبض مال فقبضه ودفعه لها ثم ماتت فهل يقبل قوله بيمينه في دفع ذلك ام لا اجاب ان كان الموكل فيه قبض وديعة ونحوها من الامانات فالقول قوله بيمينه في القبض والدفع لها وان كان قبض دين واقرت بقية الورثة بالقبض وانكرت الدفع فكذلك القول قوله بيمينه-	8278	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2093	true	4810241338913209284	0	273	0	1395	1532	300	حال حياة موكله واما بعد موته فلا تثبت براءة الغريم الا ببينة او تصديق الورثة الي اخر ما ذكره في الرسالة المسماة بمنة الجليل في قبول قول الوكيل كذا في حاشية ابي السعود قلت وللعلامة المقدسي ايضا رسالة في هذه المسالة ذكرها الشرنبلالي في مجموعة رساءله عقب الرسالة التي الفها واستشهد بها علي ما ادعاه فارجع الي تينك الرسالتين فقد اشبعا الكلام فيهما جزاهما الله تعالي خيرا وقدمنا ذلك في الوكالة فارجع اليه ان شءت وقدمنا ان الغريم ان صدق انه وكيل لا يرجع عليه ان ضاع الا اذا ضمنه وقت الدفع للقدر الماخوذ ثانيا او قال له قبضت منك علي اني ابراتك من الدين والحاصل انه امين فيصدق في نفي الضمان عن نفسه فلا رجوع للورثة عليه بالدين ولا للدافع بعد حلفه لانه انما دفع اليه بناء علي انه امين لانه وكيل الداءن في القبض ولا ضمان عليه ولا يسقط دين الموكل عن مديونه لان معني قضاء الدين لزوم مثله للمديون علي داءنه بدفعه اياه عند القضاء فتقع المقاصة بذلك لان الدين وصف بالذمة لا يمكن قضاءه فلا يصدق في دعواه لزوم الدين في ذمة موكله بمجرد دعواه اذ الامين يقبل قوله في دفع الضمان لا في الزام الغير وهذه نظيرة ما تقدمت من عدم نفاذ قول المتولي دفعت الي ارباب الوظاءف ولا ضمان عليه ثم بعد كتابتي هذا المحل وجدت سءالا رفع الي الخير الرملي مذكورا في فتاويه سءل فيما اذا وكلت زوجها في قبض مال فقبضه ودفعه لها ثم ماتت فهل يقبل قوله بيمينه في دفع ذلك ام لا اجاب ان كان الموكل فيه قبض وديعة ونحوها من الامانات فالقول قوله بيمينه في القبض والدفع لها وان كان قبض دين واقرت بقية الورثة بالقبض وانكرت الدفع فكذلك القول قوله بيمينه	2093	-5924151529309100901	1394	2783.0	1122	1395	99.92831420898438	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8279	false	-5474393741071326102	0	27	0	138	1562	300	في الدفع وان انكرت القبض والدفع لا يقبل قوله الا ببينة واذا لم تقم بينة رجعت الورثة بحصتها منه علي المديون ولا يرجع المديون علي الزوج لان	8279	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2093	true	4810241338913209284	273	300	1395	1532	1532	300	في الدفع وان انكرت القبض والدفع لا يقبل قوله الا ببينة واذا لم تقم بينة رجعت الورثة بحصتها منه علي المديون ولا يرجع المديون علي الزوج لان-	2093	-5924151529309100901	137	269.0	111	138	99.27536010742188	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8276	false	5045298558030083641	248	271	1293	1413	1546	300	ان الوكيل بقبض الدين يصير مودعا بعد قبضه فيجري عليه احكام المودع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاذا صدقو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه في القبض صاروا مقرين بان المال في يده وديعة	8276	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2094	true	797670229754755760	134	238	713	1240	1568	300	ان الوكيل بقبض الدين يصير مودعا بعد قبضه فتجري عليه احكام المودع وان من اخبر بشء يملك استءنافه يقبل قوله وما لا فلا وان الوكيل ينعزل بموت الموكل وان من حكي امرا لا يملك استءنافه ان كان فيه ايجاب الضمان علي الغير لا يقبل قوله علي ذلك الغير والا يقبل ومن حكي امرا يملك استءنافه يقبل وان كان فيه ايجاب الضمان علي الغير فاذا علمت ذلك فاعلم انه متي ثبت قبض الوكيل من المديون ببينة او تصديق الورثة له فالقول قوله بالدفع بيمينه لان مودع بعد القبض ولو كذبه الورثة في الدفع لانهم بتصديقهم له في القبض صاروا مقرين بان المال في يده وديعة	2094	-5924151529309100901	115	195.0	92	527	21.821632385253906	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8279	false	-5474393741071326102	27	300	138	1562	1562	300	قوله في براءة نفسه مقبول لا في ايجاب الضمان علي الميت والزوج فيما يخبر يوجب في ذمة الزوجة مثل دينها علي الغريم لما تقرر ان الديون تقضي بامثالها وقد عزل عن الوكالة بموتها فهو لا يملك استءناف القبض بخلاف ما اذا كانت حية او كان الموكل فيه وديعة لانه في الاول يملك الاستءناف فملك الاخبار وفي الثاني ليس فيه ايجاب الضمان عليها وهذه المسالة قد زلت فيها اقدام وانعكست فيها افهام وقد ذكر بعض معاصري مشايخنا انها تحتاج الي التحرير واعتذر بعضهم عنه بضيق الوقت لا بالتقصير فقال كان يختلج بخاطري كثيرا ان اجمع في تحريرها كلاما يزيل اشكالا ويوضح مراما لكن الوقت يضيق عن كمال التحقيق ولكنني بفضل الله تعالي ومنته وفقت لتحريرها علي الاوجه الاتم وانزلت كل فرع منها منزلته في اصله وكتبت علي بعض حواشي بعض الكتب ما حاصله اعلم اولا ان الوكيل بقبض الدين يصير مودعا بعد قبضه فتجري عليه احكام المودع وان من اخبر بشء يملك استءنافه يقبل قوله وما لا فلا وان الوكيل ينعزل بموت الموكل وان من حكي امرا لا يملك استءنافه ان كان فيه ايجاب الضمان علي الغير لا يقبل قوله علي ذلك الغير والا يقبل ومن حكي امرا يملك استءنافه يقبل وان كان فيه ايجاب الضمان علي الغير فاذا علمت ذلك فاعلم انه متي ثبت قبض الوكيل من المديون ببينة او تصديق الورثة له فالقول قوله بالدفع بيمينه لان مودع بعد القبض ولو كذبه الورثة في الدفع لانهم بتصديقهم له في القبض صاروا مقرين بان المال في يده وديعة واذا لم يثبت القبض بان انكروا القبض والدفع لا يقبل قوله في ايجاب الضمان علي الميت ويقبل قوله في براءة نفسه فترجع الورثة علي الغريم ولا يرجع الغريم عليه لانه لا يملك استءناف القبض لعزله-	8279	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2094	true	797670229754755760	0	273	0	1425	1568	300	قوله في براءة نفسه مقبول لا في ايجاب الضمان علي الميت والزوج فيما يخبر يوجب في ذمة الزوجة مثل دينها علي الغريم لما تقرر ان الديون تقضي بامثالها وقد عزل عن الوكالة بموتها فهو لا يملك استءناف القبض بخلاف ما اذا كانت حية او كان الموكل فيه وديعة لانه في الاول يملك الاستءناف فملك الاخبار وفي الثاني ليس فيه ايجاب الضمان عليها وهذه المسالة قد زلت فيها اقدام وانعكست فيها افهام وقد ذكر بعض معاصري مشايخنا انها تحتاج الي التحرير واعتذر بعضهم عنه بضيق الوقت لا بالتقصير فقال كان يختلج بخاطري كثيرا ان اجمع في تحريرها كلاما يزيل اشكالا ويوضح مراما لكن الوقت يضيق عن كمال التحقيق ولكنني بفضل الله تعالي ومنته وفقت لتحريرها علي الاوجه الاتم وانزلت كل فرع منها منزلته في اصله وكتبت علي بعض حواشي بعض الكتب ما حاصله اعلم اولا ان الوكيل بقبض الدين يصير مودعا بعد قبضه فتجري عليه احكام المودع وان من اخبر بشء يملك استءنافه يقبل قوله وما لا فلا وان الوكيل ينعزل بموت الموكل وان من حكي امرا لا يملك استءنافه ان كان فيه ايجاب الضمان علي الغير لا يقبل قوله علي ذلك الغير والا يقبل ومن حكي امرا يملك استءنافه يقبل وان كان فيه ايجاب الضمان علي الغير فاذا علمت ذلك فاعلم انه متي ثبت قبض الوكيل من المديون ببينة او تصديق الورثة له فالقول قوله بالدفع بيمينه لان مودع بعد القبض ولو كذبه الورثة في الدفع لانهم بتصديقهم له في القبض صاروا مقرين بان المال في يده وديعة واذا لم يثبت القبض بان انكروا القبض والدفع لا يقبل قوله في ايجاب الضمان علي الميت ويقبل قوله في براءة نفسه فترجع الورثة علي الغريم ولا يرجع الغريم عليه لانه لا يملك استءناف القبض لعزله	2094	-5924151529309100901	1424	2843.0	1152	1425	99.92982482910156	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8280	false	-45038111316744458	0	27	0	144	1539	300	بالموت وقبضه لدي الغريم ثابت فهو بالنسبة اليه مودع والقول قول المودع في الدفع بيمينه وذلك لانه مصدق له معه في الوكالة وقد صرحوا في كتاب الوكالة	8280	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2094	true	797670229754755760	273	300	1425	1568	1568	300	بالموت وقبضه لدي الغريم ثابت فهو بالنسبة اليه مودع والقول قول المودع في الدفع بيمينه وذلك لانه مصدق له معه في الوكالة وقد صرحوا في كتاب الوكالة-	2094	-5924151529309100901	143	281.0	117	144	99.30555725097656	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8276	false	5045298558030083641	193	227	993	1189	1546	300	اذا صدق المديون وكيل الغاءب في الوكالة صار المال المدفوع اليه امانة لتصديقه عليها فانتفي رجوعه عليه فلو اقام------- بينة علي الدفع للوكيل قبلت واندفعت الورثة واذا صدقه الورثة ف-------ي القبض والدفع فالامر ظاهر	8276	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2095	true	-5731969794867864176	2	37	10	207	1537	300	اذا صدق-------- وكيل الغاءب في الوكالة صار المال المدفوع اليه امانة لتصديقه عليها فانتفي رجوعه عليه فلو اقام المدين بينة علي الدفع للوكيل قبل- واندفعت الورثة وا-ن صدق--- ورثة الوكيل في القبض والدفع فالامر ظاهر	2095	-5924151529309100901	180	324.0	148	210	85.71428680419922	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8280	false	-45038111316744458	27	300	144	1539	1539	300	ان المدين اذا صدق وكيل الغاءب في الوكالة صار المال المدفوع اليه امانة لتصديقه عليها فانتفي رجوعه عليه فلو اقام المدين بينة علي الدفع للوكيل قبل واندفعت الورثة وان صدق ورثة الوكيل في القبض والدفع فالامر ظاهر عدم مطالبة الغريم وقد برءت ذمته بتصديقهم فتامل ذلك واغتنمه فانه مفرد ولو اراد الوكيل تحليف الورثة علي نفي العلم بالقبض والدفع او اراد المديون ذلك فله ذلك ولو ضمنوا المديون بعد الحلف واراد ان يحلف الوكيل علي الدفع للموكل الظاهر ان له ذلك لما تقرر ان الوكيل بالقبض خصم ومن ان المال في يده امانة وكل امين ادعي ايصال الامانة الي مستحقها فالقول قوله وان كل من قبل قوله فعليه اليمين وقوله في حق براءة نفسه مقبول وان لم يقبل في حق ايجاب الضمان علي غيره وايضا كل من اقر بشء يلزمه فانه يحلف اذا هو انكره الي غير ذلك من الضوابط والقواعد ولان المديون له احد المالين اما الذي دفعه للوكيل واما للورثة والذي دفعه للورثة اذا عادوا الي تصديق الوكيل يسترده وكذلك الذي دفعه للوكيل اذا اقر الوكيل بعد ان دفعه المديون للورثة بانه لم يدفعه للموكل وانه باق عنده او استهلكه يرده علي الدافع هذا ما ظهر لي من كلامهم وتفقهت فيه ولم ار من اشبع القول في المسالة ولا من اعطاها حقها في الاستقصاء وارجو الله تعالي ان يكون هذا التفقه صوابا والله تعالي اعلم ا ه قوله انه يصدق في حق نفسه اي فيبرا قوله لا في حق الموكل اي فلا يجب عليه شء حتي يلتقي قصاصا بما علي المديون ويلزم من هذا ان المديون لا يبرا لعدم تصديق الوكيل في حق الموكل وليس للمديون الرجوع علي الوكيل حيث صدقه في الوكالة كما سلف قوله فيتامل عند الفتوي هذا انما-	8280	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2095	true	-5731969794867864176	0	273	0	1396	1537	300	ان المدين اذا صدق وكيل الغاءب في الوكالة صار المال المدفوع اليه امانة لتصديقه عليها فانتفي رجوعه عليه فلو اقام المدين بينة علي الدفع للوكيل قبل واندفعت الورثة وان صدق ورثة الوكيل في القبض والدفع فالامر ظاهر عدم مطالبة الغريم وقد برءت ذمته بتصديقهم فتامل ذلك واغتنمه فانه مفرد ولو اراد الوكيل تحليف الورثة علي نفي العلم بالقبض والدفع او اراد المديون ذلك فله ذلك ولو ضمنوا المديون بعد الحلف واراد ان يحلف الوكيل علي الدفع للموكل الظاهر ان له ذلك لما تقرر ان الوكيل بالقبض خصم ومن ان المال في يده امانة وكل امين ادعي ايصال الامانة الي مستحقها فالقول قوله وان كل من قبل قوله فعليه اليمين وقوله في حق براءة نفسه مقبول وان لم يقبل في حق ايجاب الضمان علي غيره وايضا كل من اقر بشء يلزمه فانه يحلف اذا هو انكره الي غير ذلك من الضوابط والقواعد ولان المديون له احد المالين اما الذي دفعه للوكيل واما للورثة والذي دفعه للورثة اذا عادوا الي تصديق الوكيل يسترده وكذلك الذي دفعه للوكيل اذا اقر الوكيل بعد ان دفعه المديون للورثة بانه لم يدفعه للموكل وانه باق عنده او استهلكه يرده علي الدافع هذا ما ظهر لي من كلامهم وتفقهت فيه ولم ار من اشبع القول في المسالة ولا من اعطاها حقها في الاستقصاء وارجو الله تعالي ان يكون هذا التفقه صوابا والله تعالي اعلم ا ه قوله انه يصدق في حق نفسه اي فيبرا قوله لا في حق الموكل اي فلا يجب عليه شء حتي يلتقي قصاصا بما علي المديون ويلزم من هذا ان المديون لا يبرا لعدم تصديق الوكيل في حق الموكل وليس للمديون الرجوع علي الوكيل حيث صدقه في الوكالة كما سلف قوله فيتامل عند الفتوي هذا انما	2095	-5924151529309100901	1395	2785.0	1123	1396	99.9283676147461	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8281	false	2217518877741779309	0	26	0	140	1590	300	يحتاج اليه اذا كان ظاهر الولوالجية ما ذكره ولي--س بظاهرها فيتعين ما افتي به البعض فتامل قوله ليس للورثة الرجوع اي علي المستعير الموصي له سواء	8281	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2095	true	-5731969794867864176	273	300	1396	1537	1537	300	يحتاج اليه اذا كان ظاهر الولوالجية ما ذكره وليس س بظاهرها فيتعين ما افتي به البعض فتامل قوله ليس للورثة الرجوع اي علي المستعير الموصي له سواء-	2095	-5924151529309100901	139	267.5	114	142	97.88732147216797	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8281	false	2217518877741779309	26	300	140	1590	1590	300	كانت مطلقة او مءقتة ومحله اذا كانت تخرج الرقبة من الثلث وقيل بعد موت الموصي فلو لم يقبل بعده بطلت كما ذكروه في الوصية بالخدمة والسكني قوله تفسخ بموت احدهما فلورثة المعير الرجوع وليس لورثة المستعير الانتفاع حتي لو استعلموها فهلكت ضمنوا وهذه فاءدة الفسخ كما لا يخفي ط قوله بغير عينها يعني لم تعلم عينها اي بان مات مجهلا لها قوله فالتركة بينهم اي بين المعير والغرماء بالحصص ان لم توف التركة بالكل لانها صارت مضمونة عليه فكانت كبقية الديون قوله استاجر بعيرا الي مكة فعلي الذهاب لان الي للغاية وجعل غاية الاستءجار مكة ولو قال له اعرني هذا البعير لاذهب به الي مكة كان علي المستعير ان يرد العارية الي المعير حيث اخذها منه وكانت العارية علي الذهاب والرجوع عرفا رحمتي اقول الفرق بين الاجارة والاستعارة ان الاستعارة تمليك المنفعة بلا عوض وفي التبرع تجري المسامحة فاما الاجارة فتمليك بعوض ومبني ذلك المضايقة كذا في فروق المحبوبي قوله لان ردها عليه اي وهو لا يتمكن من الرد الا بالمجء بخلاف الاجارة فان مءنة الرد علي المالك وهذا فرق اخر غير الذي قدمناه قريبا عن المحبوبي وفي الهندية لو استعارها ليحمل عليها كذا منا من الحنطة الي البلد وهلكت الحنطة في الطريق فله ان يركبها الي البلد وفي العود ايضا الي منزل المعير ا ه قوله لانه اعارها للذهاب لا للامساك اي فكان به متعديا لكن قد يقال انه خالف الي خير فلا يكون متعديا الا ان يقال ان امساك الدابة في المكان ضرر بها عادة فتامل قوله لانه عارية عرفا اي وهلكت من غير تعد من المستعير فلا تضمن لان القرض انما يكون في المثليات واستقراض غيرها فاسد يحرم تعاطيه وفعل المسلم يحمل علي الصلاح ما امكن والعارية والقرض ينوب كل منهما-	8281	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2096	true	7547637126741967474	0	274	0	1451	1590	300	كانت مطلقة او مءقتة ومحله اذا كانت تخرج الرقبة من الثلث وقيل بعد موت الموصي فلو لم يقبل بعده بطلت كما ذكروه في الوصية بالخدمة والسكني قوله تفسخ بموت احدهما فلورثة المعير الرجوع وليس لورثة المستعير الانتفاع حتي لو استعملوها فهلكت ضمنوا وهذه فاءدة الفسخ كما لا يخفي ط قوله بغير عينها يعني لم تعلم عينها اي بان مات مجهلا لها قوله فالتركة بينهم اي بين المعير والغرماء بالحصص ان لم توف التركة بالكل لانها صارت مضمونة عليه فكانت كبقية الديون قوله استاجر بعيرا الي مكة فعلي الذهاب لان الي للغاية وجعل غاية الاستءجار مكة ولو قال له اعرني هذا البعير لاذهب به الي مكة كان علي المستعير ان يرد العارية الي المعير حيث اخذها منه وكانت العارية علي الذهاب والرجوع عرفا رحمتي اقول الفرق بين الاجارة والاستعارة ان الاستعارة تمليك المنفعة بلا عوض وفي التبرع تجري المسامحة فاما الاجارة فتمليك بعوض ومبني ذلك المضايقة كذا في فروق المحبوبي قوله لان ردها عليه اي وهو لا يتمكن من الرد الا بالمجء بخلاف الاجارة فان مءنة الرد علي المالك وهذا فرق اخر غير الذي قدمناه قريبا عن المحبوبي وفي الهندية لو استعارها ليحمل عليها كذا منا من الحنطة الي البلد وهلكت الحنطة في الطريق فله ان يركبها الي البلد وفي العود ايضا الي منزل المعير ا ه قوله لانه اعارها للذهاب لا للامساك اي فكان به متعديا لكن قد يقال انه خالف الي خير فلا يكون متعديا الا ان يقال ان امساك الدابة في المكان ضرر بها عادة فتامل قوله لانه عارية عرفا اي وهلكت من غير تعد من المستعير فلا تضمن لان القرض انما يكون في المثليات واستقراض غيرها فاسد يحرم تعاطيه وفعل المسلم يحمل علي الصلاح ما امكن والعارية والقرض ينوب كل منهما	2096	-5924151529309100901	1448	2889.0	1175	1451	99.79324340820312	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8282	false	7513640124917368812	0	26	0	140	1534	300	عن الاخر استعمالا فكما ان عارية المثلي الذي لا يمكن الانتفاع به الا باستهلاكه قرض فكذا استقراض العين التي ينتفع بها ثم ترد الي صاحبها عارية	8282	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2096	true	7547637126741967474	274	300	1451	1590	1590	300	عن الاخر استعمالا فكما ان عارية المثلي الذي لا يمكن الانتفاع به الا باستهلاكه قرض فكذا استقراض العين التي ينتفع بها ثم ترد الي صاحبها عارية-	2096	-5924151529309100901	139	273.0	114	140	99.28571319580078	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5481	false	4444087991829238584	154	245	764	1229	1529	300	البحر عن المحيط لجهالة المدة والاجرة لان البناء مجهول فوجب اجر المثل ا ه فافاد ان الحكم كذلك لو بين المدة لبقاء جهالة الاجرة وهو ظ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اهر قوله----- لو شرط الخ اي---------------------------------------------- تكون اجارة فاسدة لانه عليه ولم------------ا شرطه علي المستعير فقد جعله بدلا عن المنافع فقد اتي بمعني الاجارة والعبرة ف--------ي العقود للمعاني قوله لجهالة البد-------------ل اما -لو كان خراج المقاسمة فلان------ بعض الخ--------ارج يزيد وينقص واما اذا-كان خراجا موظفا فانه وان كان مقدرا الا ان الارض اذا لم تحتمله--------- ينقص عن-----------------------------------------ه منح ملخصا ق------------------------------------------------------------------------------------------وله منه اي من ذلك البدل قوله	5481	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2097	true	439569128982083891	48	245	244	1273	1514	300	البحر عن المحيط لجهالة المدة والاجرة لان البناء مجهول فوجب اجر المثل ا ه فافاد ان الحكم كذلك لو بين المدة لبقاء جهالة الاجرة وهو ظاهر ا ه قال في البزازية دفع داره علي ان يسكنها ويرمها ولا اجر فهي عارية لان المرمة من باب النفقة وهي علي المستعير وفي كتاب العارية بخلافه ا ه اقول الذي يظهر التفرقة بين استعارة الارض ليبني فيها ويكون البناء للمالك فهي اجارة فاسدة يجب فيها اجر المثل والبناء لصاحبه وبين استعارة الدار ليسكنها ويرمها فهي عارية لما ذكر والوجه ظاهر قوله وكذا لو شرط الخراج اي خراج المقاسمة او الموظف علي المستعير فانها تكون اجارة فاسدة لان الخراج علي المعير فاذا شرطه علي المستعير فقد جعله بدلا عن المنافع فقد اتي بمعني الاجارة والعبرة للمعاني في العقود وتكون اجارة فاسدة لان قدر الخراج مجهول اما اذا كان خراج المقاسمة فظاهر لانه بعض الخارج والخارج يزيد وينقص واما اذا كان خراجا موظفا فانه وان كان مقدرا الا ان الارض اذا لم تحتمل ذلك القدر ينقص عنه وجهالة البدل في الاجارة تفسد الاجارة ا ه منح عن مجمع الفتاوي قوله والحيلة اي في صحة كون الخراج علي المستعير قوله ان يءجره اي من اراد العارية قوله منه اي من ذلك البدل فانه	2097	-5924151529309100901	414	709.0	330	1029	40.23323440551758	76	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8282	false	7513640124917368812	26	300	140	1534	1534	300	وهي امانة لا تضمن افاده بعض الفضلاء قوله بلا عوض اي وهنا قد جعل له عوضا وهو كون البناء الذي احدثه المستعير له قوله بجهالة المدة وكذا البدل لان قدر ما ينفقه في العمارة غير معلوم حال عقد الاعارة والفاسد يجب فيه اجر المثل بالانتفاع وقد حصل وعبارة البحر عن المحيط لجهالة المدة والاجرة لان البناء مجهول فوجب اجر المثل ا ه فافاد ان الحكم كذلك لو بين المدة لبقاء جهالة الاجرة وهو ظاهر ا ه قال في البزازية دفع داره علي ان يسكنها ويرمها ولا اجر فهي عارية لان المرمة من باب النفقة وهي علي المستعير وفي كتاب العارية بخلافه ا ه اقول الذي يظهر التفرقة بين استعارة الارض ليبني فيها ويكون البناء للمالك فهي اجارة فاسدة يجب فيها اجر المثل والبناء لصاحبه وبين استعارة الدار ليسكنها ويرمها فهي عارية لما ذكر والوجه ظاهر قوله وكذا لو شرط الخراج اي خراج المقاسمة او الموظف علي المستعير فانها تكون اجارة فاسدة لان الخراج علي المعير فاذا شرطه علي المستعير فقد جعله بدلا عن المنافع فقد اتي بمعني الاجارة والعبرة للمعاني في العقود وتكون اجارة فاسدة لان قدر الخراج مجهول اما اذا كان خراج المقاسمة فظاهر لانه بعض الخارج والخارج يزيد وينقص واما اذا كان خراجا موظفا فانه وان كان مقدرا الا ان الارض اذا لم تحتمل ذلك القدر ينقص عنه وجهالة البدل في الاجارة تفسد الاجارة ا ه منح عن مجمع الفتاوي قوله والحيلة اي في صحة كون الخراج علي المستعير قوله ان يءجره اي من اراد العارية قوله منه اي من ذلك البدل فانه جاءز فانه وكله باداء ما عليه من مال له عليه ا ه منح قوله ان علم رضا صاحبه فان علم عدم رضاه ينبغي ان لا يصلحه لانه تصرف في-	8282	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2097	true	439569128982083891	0	274	0	1395	1514	300	وهي امانة لا تضمن افاده بعض الفضلاء قوله بلا عوض اي وهنا قد جعل له عوضا وهو كون البناء الذي احدثه المستعير له قوله بجهالة المدة وكذا البدل لان قدر ما ينفقه في العمارة غير معلوم حال عقد الاعارة والفاسد يجب فيه اجر المثل بالانتفاع وقد حصل وعبارة البحر عن المحيط لجهالة المدة والاجرة لان البناء مجهول فوجب اجر المثل ا ه فافاد ان الحكم كذلك لو بين المدة لبقاء جهالة الاجرة وهو ظاهر ا ه قال في البزازية دفع داره علي ان يسكنها ويرمها ولا اجر فهي عارية لان المرمة من باب النفقة وهي علي المستعير وفي كتاب العارية بخلافه ا ه اقول الذي يظهر التفرقة بين استعارة الارض ليبني فيها ويكون البناء للمالك فهي اجارة فاسدة يجب فيها اجر المثل والبناء لصاحبه وبين استعارة الدار ليسكنها ويرمها فهي عارية لما ذكر والوجه ظاهر قوله وكذا لو شرط الخراج اي خراج المقاسمة او الموظف علي المستعير فانها تكون اجارة فاسدة لان الخراج علي المعير فاذا شرطه علي المستعير فقد جعله بدلا عن المنافع فقد اتي بمعني الاجارة والعبرة للمعاني في العقود وتكون اجارة فاسدة لان قدر الخراج مجهول اما اذا كان خراج المقاسمة فظاهر لانه بعض الخارج والخارج يزيد وينقص واما اذا كان خراجا موظفا فانه وان كان مقدرا الا ان الارض اذا لم تحتمل ذلك القدر ينقص عنه وجهالة البدل في الاجارة تفسد الاجارة ا ه منح عن مجمع الفتاوي قوله والحيلة اي في صحة كون الخراج علي المستعير قوله ان يءجره اي من اراد العارية قوله منه اي من ذلك البدل فانه جاءز فانه وكله باداء ما عليه من مال له عليه ا ه منح قوله ان علم رضا صاحبه فان علم عدم رضاه ينبغي ان لا يصلحه لانه تصرف في	2097	-5924151529309100901	1394	2783.0	1121	1395	99.92831420898438	274	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8283	false	-4406628302964529912	0	26	0	120	1492	300	ملك الغير بغير اذنه قال ابن وهبان ولا شك ان خطه ذلك ان كان يناسب خط الكتاب وهو يقطع ان الصواب فيما يصلحه واصلحه لا يكره	8283	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2097	true	439569128982083891	274	300	1395	1514	1514	300	ملك الغير بغير اذنه قال ابن وهبان ولا شك ان خطه ذلك ان كان يناسب خط الكتاب وهو يقطع ان الصواب فيما يصلحه واصلحه لا يكره-	2097	-5924151529309100901	119	233.0	94	120	99.16666412353516	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8211	false	1714039630475911125	202	237	1027	1233	1537	300	اما كتب العلم فينبغي ان يجوز النظر فيها اذا كانت لا تتضرر بالنظر والتقليب ويكون كالاستظلال بالحاءط والاستضاءة بالنار لا سيما اذا كان مودعا وعادة الناس في ذلك المساهلة والمسامحة والاحتياط عدم النظر الا بامر	8211	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2098	true	-77024239430041243	77	102	381	522	1506	300	اما كتب العلم فينبغي ان يجوز النظر فيها اذا كانت لا تتضرر بالنظر والتقليب----------------------------------------------------------------- وعادة الناس في ذلك المساهلة والمسامحة والاحتياط عدم النظر الا بامر	2098	-5924151529309100901	141	273.0	116	206	68.44660186767578	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8283	false	-4406628302964529912	26	300	120	1492	1492	300	صاحب الكتاب ذلك ان كان عاقلا وينبغي للمستعير اذا لم يكن خطه مناسبا ان يكتب الاصلاح في ورقة ويضعها في الكتاب ويعلم عليه ليعلم به صاحبه فيصلحه لان اصلاح كتب العلم من القربات والا فلا يفعل فلو فعل ينبغي ان يضمن وان لم يقطع بالغلط راجع اعلم منه او نسخة اصح ا ه ومثل المستعير المستاجر وفي الحديث من نظرء في كتاب اخيه بغير اذنه فكانما نظر في النار وهو محمول عند اهل العلم علي كتب الرساءل اما كتب العلم فينبغي ان يجوز النظر فيها اذا كانت لا تتضرر بالنظر والتقليب وعادة الناس في ذلك المساهلة والمسامحة والاحتياط عدم النظر الا بامر ا ه عبد البر قوله بخط مناسب يفهم منه انه لا يصلحه بخط ردء ينقص قيمته لانه لم يتعين اصلاحه به بل يمكن اصلاحه بمن له خط يناسبه وهذا في زمانهم اما في زماننا فلا يصلحه الا بعد تحقق فساد ما يريد اصلاحه لا بمجرد فهمه القاصر وان اعتقد انه مصيب لانه سبب الجهل يظن المستقيم خطا فيفسده باصلاحه وقد عايناه كثيرا والحاصل انه ان علم ان صاحبه يكره اصلاحه لا يفعل لان التصرف في ملك الغير لا يجوز وان علم انه لا يكره اصلاحه وكان خطه يناسب الكتاب وهو يقطع بالصواب فيما يصلحه له ذلك والا راجع من هو اعلم منه او نسخة صحيحة او كتب في ورقة ويضعها في الكتاب ليكتب بخط مناسب لان اصلاح كتب العلم من القربات ولا ياثم بترك الاصلاح الا في القران العظيم لانه واجب الاصلاح بخط مناسب قوله ففي الوهبانية في نسخ بالفاء ولا يظهر تفريعه الا بالنظر الي اول المسالة وهو قوله استعار كتابا الخ وفي نسخ بالواو وهي ظاهرة وثبت في بعض النسخ بعد البيت الاول وفي معاياتها واي معير ليس يملك اخذ-	8283	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2098	true	-77024239430041243	0	274	0	1372	1506	300	صاحب الكتاب ذلك ان كان عاقلا وينبغي للمستعير اذا لم يكن خطه مناسبا ان يكتب الاصلاح في ورقة ويضعها في الكتاب ويعلم عليه ليعلم به صاحبه فيصلحه لان اصلاح كتب العلم من القربات والا فلا يفعل فلو فعل ينبغي ان يضمن وان لم يقطع بالغلط راجع اعلم منه او نسخة اصح ا ه ومثل المستعير المستاجر وفي الحديث من نظر- في كتاب اخيه بغير اذنه فكانما نظر في النار وهو محمول عند اهل العلم علي كتب الرساءل اما كتب العلم فينبغي ان يجوز النظر فيها اذا كانت لا تتضرر بالنظر والتقليب وعادة الناس في ذلك المساهلة والمسامحة والاحتياط عدم النظر الا بامر ا ه عبد البر قوله بخط مناسب يفهم منه انه لا يصلحه بخط ردء ينقص قيمته لانه لم يتعين اصلاحه به بل يمكن اصلاحه بمن له خط يناسبه وهذا في زمانهم اما في زماننا فلا يصلحه الا بعد تحقق فساد ما يريد اصلاحه لا بمجرد فهمه القاصر وان اعتقد انه مصيب لانه سبب الجهل يظن المستقيم خطا فيفسده باصلاحه وقد عايناه كثيرا والحاصل انه ان علم ان صاحبه يكره اصلاحه لا يفعل لان التصرف في ملك الغير لا يجوز وان علم انه لا يكره اصلاحه وكان خطه يناسب الكتاب وهو يقطع بالصواب فيما يصلحه له ذلك والا راجع من هو اعلم منه او نسخة صحيحة او كتب في ورقة ويضعها في الكتاب ليكتب بخط مناسب لان اصلاح كتب العلم من القربات ولا ياثم بترك الاصلاح الا في القران العظيم لانه واجب الاصلاح بخط مناسب قوله ففي الوهبانية في نسخ بالفاء ولا يظهر تفريعه الا بالنظر الي اول المسالة وهو قوله استعار كتابا الخ وفي نسخ بالواو وهي ظاهرة وثبت في بعض النسخ بعد البيت الاول وفي معاياتها واي معير ليس يملك اخذ	2098	-5924151529309100901	1371	2732.0	1098	1373	99.85433197021484	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8284	false	-4284794318548985724	0	26	0	135	1533	300	ما اعار وفي غير الرهان التصور قوله وسفر بكسر السين اسم الكتاب المستعار فانه تقدم الكلام عليه قريبا قوله واي معير الخ يعني اي معير اعار	8284	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2098	true	-77024239430041243	274	300	1372	1506	1506	300	ما اعار وفي غير الرهان التصور قوله وسفر بكسر السين اسم الكتاب المستعار فانه تقدم الكلام عليه قريبا قوله واي معير الخ يعني اي معير اعار-	2098	-5924151529309100901	134	263.0	109	135	99.25926208496094	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8284	false	-4284794318548985724	26	300	135	1533	1533	300	ملكه لغير الرهن ولا يملك استرجاعه فالجواب انها ارض اجرها المالك للزراعة ثم اعارها من المستاجر وقد زرعها فانه لا يملك استرجاعها لما فيه من الضرر وتفسخ الاجارة من حين الاعارة ويلزم المزارع اجرة المثل من وقت الرجوع كما في شرح الشرنبلالي عليها وكذا معير امة لارضاع الصغير ولا يجد غيرها او لا ياخذ الا ثديها فلا يستردها الي ان يتم الرضاع وله اجر مثلها وكذا من اعار دابة وطلبها من مكان لا يجد فيه ما يكتري وقد تقدم ذلك كله وانما قيد بغير الرهن لان من اعار متاعه ليرهنه المستعير لا يسترده الا بعد قضاء دين المرتهن كما تقدم وياتي في الرهن ا ه قوله وهل واهب لابن اي من النسب قوله يجوز رجوعه اي رجوع الاب فيما وهب لابنه وصورته وهب لابنه الرقيق شيءا فانه يجوز له الرجوع فيه لان الرقيق لا يملك وتقع الهبة لسيده فتكون لاجنبي فيثبت له حق الرجوع وتمام هذا البيت ومن غارم اطعام عبد قراضه وايجار قوم للحمولة محظر وصورته استاجر قوما لحمل جنازة وهناك من يحملها بغير اجر فتحظر هذه الاجارة قوله وهل مودع ما ضيع المال يخسر هو ما اذا دفع المال لرجل وقال ادفعه لفلان بعد موتي وصية مني اليه وكان المذكور وارثا له فدفعها اليه بعد موته ضمن ومثله لو قال ادفع لقاتلي لعدم صحة الوصية اليهما فصار المال للورثة بموت المودع وكان الامر فيه لهم لا له فبدفعه صار دافعا بغير اذن المالك وقت الدفع والاذن قد بطل اذنه بموته قوله ما ضيع المال فيه تسامح لانه دفعه بغير اذن مالكه وهو تضييع لانقضاء اذن الاذن بموته وخروج المال عن ملكه ودخوله في ملك الوارث لعدم صحة الوصية للوارث والقاتل ومن انتقل المال الي ملكه لم ياذن له بالدفع لكنه حيث دفع-	8284	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2099	true	3182943836873736201	0	274	0	1399	1523	300	ملكه لغير الرهن ولا يملك استرجاعه فالجواب انها ارض اجرها المالك للزراعة ثم اعارها من المستاجر وقد زرعها فانه لا يملك استرجاعها لما فيه من الضرر وتفسخ الاجارة من حين الاعارة ويلزم المزارع اجرة المثل من وقت الرجوع كما في شرح الشرنبلالي عليها وكذا معير امة لارضاع الصغير ولا يجد غيرها او لا ياخذ الا ثديها فلا يستردها الي ان يتم الرضاع وله اجر مثلها وكذا من اعار دابة وطلبها من مكان لا يجد فيه ما يكتري وقد تقدم ذلك كله وانما قيد بغير الرهن لان من اعار متاعه ليرهنه المستعير لا يسترده الا بعد قضاء دين المرتهن كما تقدم وياتي في الرهن ا ه قوله وهل واهب لابن اي من النسب قوله يجوز رجوعه اي رجوع الاب فيما وهب لابنه وصورته وهب لابنه الرقيق شيءا فانه يجوز له الرجوع فيه لان الرقيق لا يملك وتقع الهبة لسيده فتكون لاجنبي فيثبت له حق الرجوع وتمام هذا البيت ومن غارم اطعام عبد قراضه وايجار قوم للحمولة محظر وصورته استاجر قوما لحمل جنازة وهناك من يحملها بغير اجر فتحظر هذه الاجارة قوله وهل مودع ما ضيع المال يخسر هو ما اذا دفع المال لرجل وقال ادفعه لفلان بعد موتي وصية مني اليه وكان المذكور وارثا له فدفعها اليه بعد موته ضمن ومثله لو قال ادفع لقاتلي لعدم صحة الوصية اليهما فصار المال للورثة بموت المودع وكان الامر فيه لهم لا له فبدفعه صار دافعا بغير اذن المالك وقت الدفع والاذن قد بطل اذنه بموته قوله ما ضيع المال فيه تسامح لانه دفعه بغير اذن مالكه وهو تضييع لانقضاء اذن الاذن بموته وخروج المال عن ملكه ودخوله في ملك الوارث لعدم صحة الوصية للوارث والقاتل ومن انتقل المال الي ملكه لم ياذن له بالدفع لكنه حيث دفع	2099	-5924151529309100901	1398	2791.0	1125	1399	99.92852020263672	274	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8285	false	7381479969564646300	0	26	0	125	1518	300	للوارث ينبغي ان يضمن ما زاد علي قدر نصيبه فليتامل والظاهر ان له الرجوع علي من دفع اليه وهذا عجز بيت وصدره ومن غارم اطعام عبد	8285	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2099	true	3182943836873736201	274	300	1399	1523	1523	300	للوارث ينبغي ان يضمن ما زاد علي قدر نصيبه فليتامل والظاهر ان له الرجوع علي من دفع اليه وهذا عجز بيت وصدره ومن غارم اطعام عبد-	2099	-5924151529309100901	124	243.0	99	125	99.19999694824219	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5476	false	-6526436360241451791	0	27	0	138	1579	300	يصدقه او شرط عليه الضمان فانه يرجع قال وكل تصرف هو سبب الضمان لو ادعي المستعير انه فعله باذن المعبر فكذبه------- ضمن المستعير ما لم يبرهن فصولين -----	5476	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2100	true	-2794409635646649602	172	201	891	1041	1529	300	يصدقه او شرط عليه الضمان فانه يرجع قال وكل تصرف هو سبب للضمان لو ادعي المستعير انه فعله باذن المعير وكذبه المعير ضمن المستعير ما لم يبرهن فصولين وفيه	2100	-5924151529309100901	135	253.0	108	150	90.0	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5480	false	-4771546556587483263	117	300	587	1524	1524	300	اذا مات المع--ير او المستعير تبطل الاعارة خانية استعار من اخر شيءا فدفعه ولده الصغير المحجور عليه الي غيره بطريق العارية فضاع يضمن الصبي الدافع وكذا المدفوع اليه تاترخانية عن المحيط رجل استعار كتابا فضاع فجاء صاحبه وطالبه فلم يخبره بالضياع ووعده بالرد ثم اخبره بالضياع قال في بعض المواضع ان لم يكن ايسا من رجوعه فلا ضمان عليه وان كان ايسا ضمن لكن هذا خلاف ظاهر الرواية قال في الكتاب يضمن لانه متناقض ولوالجية وفيها استعار ذهبا فقلده صبيا فسرق ان كان الصبي يضبط حفظ ما عليه لا يضمن والا ضمن وفيها دخل بيته باذنه فاخذ اناء لينظر اليه فوقع لا يضمن ولو اخذه بلا اذنه بخلاف ما لو دخل سوقا يباع فيه الاناء يضمن ا ه جاء رجل الي مستعير وقال اني استعرت دابة عندك --من ربها فلان فامرني بقبضها فصدقه ودفعها ثم انكر المعير امره ضمن المستعير ولا يرجع علي القابض فلو كذبه او لم يصدقه او شرط عليه الضمان فانه يرجع قال وكل تصرف هو سبب للضمان لو ادعي المستعير انه فعله باذن الم-------------عير ضمن المستعير ما لم يبرهن فصولين وفيه استعارة وبعث قنه لياتي به فركبه قنه فهلك-	5480	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2100	true	-2794409635646649602	41	209	216	1082	1529	300	اذا مات المستعير او الم--عير تبطل الاعارة خانية استعار من اخر شيءا فدفعه ولده الصغير المحجور عليه الي غيره بطريق العارية فضاع يضمن الصبي الدافع وكذا المدفوع اليه تتارخانية عن المحيط رجل استعار كتابا فضاع فجاء صاحبه وطالبه فلم يخبر- بالضياع ووعده بالرد ثم اخبره بالضياع قال في بعض المواضع ان لم يكن ايسا من رجوعه فلا ضمان عليه وان كان ايسا ضمن لكن هذا خلاف ظاهر الرواية قال في الكتاب يضمن لانه متناقض ولوالجية وف---------------------------------------------------------------------------------يها دخل بيت -باذنه فاخذ اناء لينظر اليه فوقع لا يضمن ولو اخذه بلا اذنه بخلاف ما لو دخل سوقا يباع فيه الاناء يضمن ا ه جاء رجل الي مستعير وقال اني استعرت دابة عند حر من ربها فلان فامرني بقبضها فصدقه ودفعها ثم انكر المعير امره ضمن المستعير ولا يرجع---- القابض فلو كذبه او لم يصدقه او شرط عليه الضمان فانه يرجع قال وكل تصرف هو سبب للضمان لو ادعي المستعير انه فعله باذن المعير وكذبه المعير ضمن المستعير ما لم يبرهن فصولين وفيه استعاره وبعث قنه لياتي به فركبه قنه فهلك	2100	-5924151529309100901	841	1637.0	679	955	88.06282806396484	156	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8285	false	7381479969564646300	26	300	125	1518	1518	300	قراضه وصورته مضارب اشتري عبدا بالفين ومال المضاربة الف فانه بانفاقه عليه يكون متبرعا لانه لم يبق في يده شء من المال فالنفقة استدانة علي المال وانه لا يملكها الا ان يرفع الامر الي القاضي فياذن له فيكون له الرجوع فروع اذا مات المستعير او المعير تبطل الاعارة خانية استعار من اخر شيءا فدفعه ولده الصغير المحجور عليه الي غيره بطريق العارية فضاع يضمن الصبي الدافع وكذا المدفوع اليه تاترخانية عن المحيط رجل استعار كتابا فضاع فجاء صاحبه وطالبه فلم يخبر بالضياع ووعده بالرد ثم اخبره بالضياع قال في بعض المواضع ان لم يكن ايسا من رجوعه فلا ضمان عليه وان كان ايسا ضمن لكن هذا خلاف ظاهر الرواية قال في الكتاب يضمن لانه متناقض ولوالجية وفيها دخل بيت باذنه فاخذ اناء لينظر اليه فوقع لا يضمن ولو اخذه بلا اذنه بخلاف ما لو دخل سوقا يباع فيه الاناء يضمن ا ه جاء رجل الي مستعير وقال اني استعرت دابة عند حر من ربها فلان فامرني بقبضها فصدقه ودفعها ثم انكر المعير امره ضمن المستعير ولا يرجع القابض فلو كذبه او لم يصدقه او شرط عليه الضمان فانه يرجع قال وكل تصرف هو سبب للضمان لو ادعي المستعير انه فعله باذن المعير وكذبه المعير ضمن المستعير ما لم يبرهن فصولين وفيه استعاره وبعث قنه لياتي به فركبه قنه فهلك به ضمن القن ويباع فيه حالا بخلاف قن محجور اتلف وديعة قبلها بلا اذن مولاه ا ه لو ذهب الي مكان غير المسمي ضمن ولو اقرب منه وكذا لو امسكها في بيته ولم يذهب الي المسمي ضمن لانه اعارها للذهاب لا للامساك في البيت يقول الحقير يرد علي المسالتين اشكال وهو ان المخالفة فيهما الي خير لا الي شر فكان الظاهر ان لا يضمن فيهما-	8285	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2100	true	-2794409635646649602	0	274	0	1394	1529	300	قراضه وصورته مضارب اشتري عبدا بالفين ومال المضاربة الف فانه بانفاقه عليه يكون متبرعا لانه لم يبق في يده شء من المال فالنفقة استدانة علي المال وانه لا يملكها الا ان يرفع الامر الي القاضي فياذن له فيكون له الرجوع فروع اذا مات المستعير او المعير تبطل الاعارة خانية استعار من اخر شيءا فدفعه ولده الصغير المحجور عليه الي غيره بطريق العارية فضاع يضمن الصبي الدافع وكذا المدفوع اليه تتارخانية عن المحيط رجل استعار كتابا فضاع فجاء صاحبه وطالبه فلم يخبر بالضياع ووعده بالرد ثم اخبره بالضياع قال في بعض المواضع ان لم يكن ايسا من رجوعه فلا ضمان عليه وان كان ايسا ضمن لكن هذا خلاف ظاهر الرواية قال في الكتاب يضمن لانه متناقض ولوالجية وفيها دخل بيت باذنه فاخذ اناء لينظر اليه فوقع لا يضمن ولو اخذه بلا اذنه بخلاف ما لو دخل سوقا يباع فيه الاناء يضمن ا ه جاء رجل الي مستعير وقال اني استعرت دابة عند حر من ربها فلان فامرني بقبضها فصدقه ودفعها ثم انكر المعير امره ضمن المستعير ولا يرجع القابض فلو كذبه او لم يصدقه او شرط عليه الضمان فانه يرجع قال وكل تصرف هو سبب للضمان لو ادعي المستعير انه فعله باذن المعير وكذبه المعير ضمن المستعير ما لم يبرهن فصولين وفيه استعاره وبعث قنه لياتي به فركبه قنه فهلك به ضمن القن ويباع فيه حالا بخلاف قن محجور اتلف وديعة قبلها بلا اذن مولاه ا ه لو ذهب الي مكان غير المسمي ضمن ولو اقرب منه وكذا لو امسكها في بيته ولم يذهب الي المسمي ضمن لانه اعارها للذهاب لا للامساك في البيت يقول الحقير يرد علي المسالتين اشكال وهو ان المخالفة فيهما الي خير لا الي شر فكان الظاهر ان لا يضمن فيهما	2100	-5924151529309100901	1391	2775.0	1118	1394	99.7847900390625	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8286	false	-4064812557866199925	0	26	0	136	1544	300	ولعل في المسالة الثانية روايتين اذ قد ذكر في التجريد لو استاجر قدوما لكسر الحطب فوضعه في بيته فتلف بلا تقصير قيل وقيل لا والمكث المعتاد	8286	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2100	true	-2794409635646649602	274	300	1394	1529	1529	300	ولعل في المسالة الثانية روايتين اذ قد ذكر في التجريد لو استاجر قدوما لكسر الحطب فوضعه في بيته فتلف بلا تقصير قيل وقيل لا والمكث المعتاد-	2100	-5924151529309100901	135	265.0	110	136	99.26470947265625	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8286	false	-4064812557866199925	26	300	136	1544	1544	300	عفو نور العين استعار دابة غدا الي الليل فاجابه صاحب الدابة بنعم ثم استعارها غدا اخر الي الليل فاجاب بنعم فان الحق يكون للسابق منهما وان استعارا معا فهي لهما جميعا هندية عن خزانة الفتاوي وفيها استعار دابة ليحمل عليها حنطة فبعث المستعير الدابة مع وكيله ليحمل عليها حنطة فحمل وكيله طعاما لنفسه لم يضمن نص عليه في كتاب الشركة وهذا عجيب هكذا في الصغري ولو ادخل المستعير الحمل في بيته وترك الدابة المستعارة في السكة فهلكت فهو ضمان سواء ربطها او لم يربطها لانه لما غيبها عن بصره فقد ضيعها حتي لو تصور انه اذا دخل المسجد او البيت والدابة لا تغيب عن بصره لا يجب الضمان وعليه الفتوي كذا في خزانة المفتين لو كان يصلي في الصحراء فنزل عن الدابة وامسكها فانفلتت منه فلا ضمان عليه وهذه المسالة دليل علي ان المعتبر ان لا يغيبها عن بصره كذا في الظهيرية رجل استعار دابة ليشيع جنازة الي موضع كذا فلما انتهي الي المقبرة دفعها الي انسان ودخل ليصلي فسرقت الدابة قال محمد رحمه الله تعالي لا يكون ضامنا كذا في فتاوي قاضيخان وصار الحفظ بنفسه في هذا الوقت يستثني عن العقد كذا في التاترخانية قال اعرت دابتي او ثوبي هذا لفلان لم يكن حاضرا ولم يسمع فجاء وذهب به يضمن الا اذا سمع هو او رسوله او اخبره فضولي قد سمع قال ينبغي ان لا يضمن ان كان عدلا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي كذا في التاترخانية ولو زلق الرجل في السراويل فتخرق لم يضمن كذا في الينابيع وفي فتاوي الديناري اذا انتقص عين المستعار في حال الاستعمال لا يجب الضمان بسبب النقصان اذا استعمله استعمالا معهودا كذا في الفصول العمادية ولو استعار ثوبا ليبسطه فوقع عليه من يده شء او عثر-	8286	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2101	true	1071094756446723458	0	274	0	1409	1534	300	عفو نور العين استعار دابة غدا الي الليل فاجابه صاحب الدابة بنعم ثم استعارها غدا اخر الي الليل فاجاب بنعم فان الحق يكون للسابق منهما وان استعارا معا فهي لهما جميعا هندية عن خزانة الفتاوي وفيها استعار دابة ليحمل عليها حنطة فبعث المستعير الدابة مع وكيله ليحمل عليها حنطة فحمل وكيله طعاما لنفسه لم يضمن نص عليه في كتاب الشركة وهذا عجيب هكذا في الصغري ولو ادخل المستعير الحمل في بيته وترك الدابة المستعارة في السكة فهلكت فهو ضمان سواء ربطها او لم يربطها لانه لما غيبها عن بصره فقد ضيعها حتي لو تصور انه اذا دخل المسجد او البيت والدابة لا تغيب عن بصره لا يجب الضمان وعليه الفتوي كذا في خزانة المفتين لو كان يصلي في الصحراء فنزل عن الدابة وامسكها فانفلتت منه فلا ضمان عليه وهذه المسالة دليل علي ان المعتبر ان لا يغيبها عن بصره كذا في الظهيرية رجل استعار دابة ليشيع جنازة الي موضع كذا فلما انتهي الي المقبرة دفعها الي انسان ودخل ليصلي فسرقت الدابة قال محمد رحمه الله تعالي لا يكون ضامنا كذا في فتاوي قاضيخان وصار الحفظ بنفسه في هذا الوقت يستثني عن العقد كذا في التتارخانية قال اعرت دابتي او ثوبي هذا لفلان لم يكن حاضرا ولم يسمع فجاء وذهب به يضمن الا اذا سمع هو او رسوله او اخبره فضولي قد سمع قال ينبغي ان لا يضمن ان كان عدلا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي كذا في التتارخانية ولو زلق الرجل في السراويل فتخرق لم يضمن كذا في الينابيع وفي فتاوي الديناري اذا انتقص عين المستعار في حال الاستعمال لا يجب الضمان بسبب النقصان اذا استعمله استعمالا معهودا كذا في الفصول العمادية ولو استعار ثوبا ليبسطه فوقع عليه من يده شء او عثر	2101	-5924151529309100901	1404	2799.0	1131	1409	99.6451416015625	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8287	false	-3319666877211542231	0	26	0	126	1512	300	فوقع عليه فتخرق لا يكون ضامنا كذا في فتاوي قاضيخان رجل استعار من امراة شيءا مما كان ملك الزوج فاعارت فهلك ان كان شيءا في داخل	8287	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2101	true	1071094756446723458	274	300	1409	1534	1534	300	فوقع عليه فتخرق لا يكون ضامنا كذا في فتاوي قاضيخان رجل استعار من امراة شيءا مما كان ملك الزوج فاعارت فهلك ان كان شيءا في داخل-	2101	-5924151529309100901	125	245.0	100	126	99.20635223388672	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8287	false	-3319666877211542231	26	300	126	1512	1512	300	البيت وما يكون في ايديهن عادة لا ضمان علي احد اما في الثور والفرس فيضمن المستعير والمراة كذا في الخلاصة اذا وضع العارية ثم قام وتركها ناسيا فضاعت ضمن كذ ف-ي السراجية رجل دخل الحمام فسقطت قصعة الحمام من يده وانكسرت في الحمام او انكسر كوز الفقاعي من يده قال ابو بكر البلخي لا يكون ضامنا قيل هذا اذا لم يكن من سوء امساكه فان كان من سوء امساكه يكون ضامنا كذا في فتاوي قاضيخان اعار فارسا او سيفا ليقاتل فتلف لا يضمن كذا في التاترخانية استعار فاسا وضربه في الحطب ويبست في الحطب فاتي بفاس ثانية وضرب راس تلك الفاس فانكسر يضمن كذا في القنية وبه افتي القاضي جمال الدين وقال القاضي بديع الدين ان كان الضرب معتادا فلا كذا في التاترخانية واذا طلب المعير العارية فمنعها المستعير عنه فهو ضامن وان لم يمنعها ولكن قال لصاحبها دعها عندي الي غد ثم اردها عليك فرضي بذلك ثم ضاعت لا ضمان عليه كذا في المحيط طلبها فقال نعم ادفع ومضي شهر حتي هلكت ان كان عاجزا وقت الطلب عن الرد لا يضمن وان كان قادرا ان صرح المعير بالكراهة والسخط في الامساك وامسك يضمن وكذا ان سكت وان صرح بالرضا بان قال لا باس لا يضمن وان لم يطلب وهو لم يردها حتي ضاعت وان كانت العارية مطلقة لا يضمن وان قيدها بوقت ومضي الوقت ولم يردها ضمن وقد مر ذلك وفي المنتقي رجل قال لغيره اعرتني هذه الدار او هذه الارض لابنيها او اغرس فيها ما بدا من النخل والشجر فغرستها هذا النخيل وبنيتها هذا البناء وقال المعير اعرتك الدار والارض وفيها هذا البناء والغراس فالقول قول المعير وان اقاما البينة فالبينة بينة المعير ايضا كذا في المحيط رجلان يسكنان في بيت واحد-	8287	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2102	true	7574518388738135775	0	274	0	1388	1525	300	البيت وما يكون في ايديهن عادة لا ضمان علي احد اما في الثور والفرس فيضمن المستعير والمراة كذا في الخلاصة اذا وضع العارية ثم قام وتركها ناسيا فضاعت ضمن كذا في السراجية رجل دخل الحمام فسقطت قصعة الحمام من يده وانكسرت في الحمام او انكسر كوز الفقاعي من يده قال ابو بكر البلخي لا يكون ضامنا قيل هذا اذا لم يكن من سوء امساكه فان كان من سوء امساكه يكون ضامنا كذا في فتاوي قاضيخان اعار فارسا او سيفا ليقاتل فتلف لا يضمن كذا في التتارخانية استعار فاسا وضربه في الحطب ويبست في الحطب فاتي بفاس ثانية وضرب راس تلك الفاس فانكسر يضمن كذا في القنية وبه افتي القاضي جمال الدين وقال القاضي بديع الدين ان كان الضرب معتادا فلا كذا في التتارخانية واذا طلب المعير العارية فمنعها المستعير عنه فهو ضامن وان لم يمنعها ولكن قال لصاحبها دعها عندي الي غد ثم اردها عليك فرضي بذلك ثم ضاعت لا ضمان عليه كذا في المحيط طلبها فقال نعم ادفع ومضي شهر حتي هلكت ان كان عاجزا وقت الطلب عن الرد لا يضمن وان كان قادرا ان صرح المعير بالكراهة والسخط في الامساك وامسك يضمن وكذا ان سكت وان صرح بالرضا بان قال لا باس لا يضمن وان لم يطلب وهو لم يردها حتي ضاعت وان كانت العارية مطلقة لا يضمن وان قيدها بوقت ومضي الوقت ولم يردها ضمن وقد مر ذلك وفي المنتقي رجل قال لغيره اعرتني هذه الدار او هذه الارض لابنيها او اغرس فيها ما بدا من النخل والشجر فغرستها هذا النخيل وبنيتها هذا البناء وقال المعير اعرتك الدار والارض وفيها هذا البناء والغراس فالقول قول المعير وان اقاما البينة فالبينة بينة المعير ايضا كذا في المحيط رجلان يسكنان في بيت واحد	2102	-5924151529309100901	1380	2750.0	1108	1388	99.42362976074219	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8288	false	-3929827986728207476	0	26	0	138	1476	300	كل واحد في زاوية فاستعار احدهما من صاحبه شيءا فطلب المعير بالرد فقال المستعير وضعته في الطاق الذي في زاويتك وانكر المعير فان كان البيت في	8288	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2102	true	7574518388738135775	274	300	1388	1525	1525	300	كل واحد في زاوية فاستعار احدهما من صاحبه شيءا فطلب المعير بالرد فقال المستعير وضعته في الطاق الذي في زاويتك وانكر المعير فان كان البيت في-	2102	-5924151529309100901	137	269.0	112	138	99.27536010742188	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8288	false	-3929827986728207476	26	300	138	1476	1476	300	ايديهما لا ضمان عليه كذا في محيط السرخسي قال لاخر خذ عبدي واستخدمه واستعمله من غير ان يعيره المدفوع اليه فنفقة هذا العبد علي مولاه كذا في الوجيز للكردري وصح التكفيل برد العارية والمغصوب ولو توكل بالرد لا يجبر الوكيل علي النقل الي منزله بل يدفعه اليه حيث يجده كذا في الكافي رجل دخل كرم صديق له وتناول شيءا بغير اذنه ان علم ان صاحب الكرم لو علم لا يبالي بهذا ارجو ان يكون به باس كذا في الخلاصة اراد ان يستمد من محبرة غيره ان استاذنه له ذلك وان علم فكذلك ان لم ينهه وان لم يفعل شيءا من ذلك ان كان بينهما انبساط فلا باس به ايضا وان لم يكن احب ان لا يفعل ذلك كذا في الوجيز للكردري رجل رهن عند رجل خاتما وقال للمرتهن تختم فهلك الخاتم لا يهلك بالدين ويكون الدين علي حاله لانه صار عارية ولو تختم ثم اخرج الخاتم من اصبعه ثم هلك يهلك بالدين لانه عاد رهنا قالوا هذا اذا امره ان يتختم به في خنصره فان امره ان يتختم به في السبابة فهلك حالة التختم يهلك بالدين ولو امره بان يتختم به في خنصره ويجعل الفص من جانب الكف فجعل الفص من الخارج علي ظهر الاصبع كان اعارة وهو وما لو امره بان يتختم به في الخنصر ولم يامره ان يجعل الفص في جانب الكف سواء ويكون اعارة هو الصحيح كذا في فتاوي قاضيخان وفي رهن الاصل لو رهن عبدا قيمته الف بالف ثم استعار الراهن ثم رده عليه وقيمته خمسماءة فهلك يهلك بجميع الدين تعتبر قيمته في الرهن يوم القبض الاول ولو كان مكانه غصب فعلي الغاصب قيمته حين غصب ثانيا كذا في الفصول العمادية استعار منشارا فانكسر في النشر نصفين فدفعه الي الحداد-	8288	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2103	true	-8006210490405098155	0	274	0	1339	1482	300	ايديهما لا ضمان عليه كذا في محيط السرخسي قال لاخر خذ عبدي واستخدمه واستعمله من غير ان يعيره المدفوع اليه فنفقة هذا العبد علي مولاه كذا في الوجيز للكردري وصح التكفيل برد العارية والمغصوب ولو توكل بالرد لا يجبر الوكيل علي النقل الي منزله بل يدفعه اليه حيث يجده كذا في الكافي رجل دخل كرم صديق له وتناول شيءا بغير اذنه ان علم ان صاحب الكرم لو علم لا يبالي بهذا ارجو ان يكون به باس كذا في الخلاصة اراد ان يستمد من محبرة غيره ان استاذنه له ذلك وان علم فكذلك ان لم ينهه وان لم يفعل شيءا من ذلك ان كان بينهما انبساط فلا باس به ايضا وان لم يكن احب ان لا يفعل ذلك كذا في الوجيز للكردري رجل رهن عند رجل خاتما وقال للمرتهن تختم فهلك الخاتم لا يهلك بالدين ويكون الدين علي حاله لانه صار عارية ولو تختم ثم اخرج الخاتم من اصبعه ثم هلك يهلك بالدين لانه عاد رهنا قالوا هذا اذا امره ان يتختم به في خنصره فان امره ان يتختم به في السبابة فهلك حالة التختم يهلك بالدين ولو امره بان يتختم به في خنصره ويجعل الفص من جانب الكف فجعل الفص من الخارج علي ظهر الاصبع كان اعارة وهو وما لو امره بان يتختم به في الخنصر ولم يامره ان يجعل الفص في جانب الكف سواء ويكون اعارة هو الصحيح كذا في فتاوي قاضيخان وفي رهن الاصل لو رهن عبدا قيمته الف بالف ثم استعار الراهن ثم رده عليه وقيمته خمسماءة فهلك يهلك بجميع الدين تعتبر قيمته في الرهن يوم القبض الاول ولو كان مكانه غصب فعلي الغاصب قيمته حين غصب ثانيا كذا في الفصول العمادية استعار منشارا فانكسر في النشر نصفين فدفعه الي الحداد	2103	-5924151529309100901	1338	2671.0	1065	1339	99.9253158569336	274	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8289	false	-1507208456292295804	0	26	0	144	1579	300	فوصله بغير اذن المعير ينقطع حقه وعلي المستعير قيمته منكسرا وكذا الغاصب اذا غصبه منكسرا كذا في القنية في كتاب الغصب انتهي هندية وفيها ولو استعار	8289	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2103	true	-8006210490405098155	274	300	1339	1482	1482	300	فوصله بغير اذن المعير ينقطع حقه وعلي المستعير قيمته منكسرا وكذا الغاصب اذا غصبه منكسرا كذا في القنية في كتاب الغصب انتهي هندية وفيها ولو استعار-	2103	-5924151529309100901	143	281.0	118	144	99.30555725097656	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8289	false	-1507208456292295804	26	300	144	1579	1579	300	فرسا ليركبها الي موضع كذا فركبها واردف معه اخر فاسقطت جنينا فلا ضمان عليه في الجنين ولكن ان انتقصت الام بسبب ذلك فعليه نصف النقصان وهذا اذا كان الفرس بحال يمكن ان يركبها اثنان واما اذا كان لا يمكن فهو اتلاف فيضمن جميع النقصان كذا في العمادية ا ه وفي الهندية من الباب الثاني استعار دابة ليركبها بنفسه فركهبا واردف غيره فعطبت يضمن نصف القيمة كذا في غاية البيان هذا اذا اردف رجلا فان اردف صبيا يضمن قدر الثقل هذا اذا كانت الدابة تطيق حملهما فان كانت لا تطيق يضمن جميع القيمة كذا في شرح الجامع الصغير لقاضيخان ا ه استعار محملا او فسطاطا وهو في المصر فسافر به لم يضمن ولو سافر بسيف استعاره للضرب او عمامة استعارها للتعميم ضمن والفرق ان المحمل كالفسطاط يستعمل خارج المصر عادة فيكون اعارتهما اذنا للسفر بهما بخلاف السيف والعمامة لكن علي قياس مسالة الاخراج بالثوب بان استعار ثوبا ودابة حتي وقع علي الاستعمال في المصر ثم خرج بهما عن المصر فان استعملهما ضمن ان لم يستعملهما ففي الثوب لم يضمن لانه حافظ له خارج المصر كما في المصر وضمن في الدابة لانها بمجرد الخروج تصير عرضة للتلف فيكون اخراجها تضييعا لها معني كما في الفصولين ينبغي ان لا يضمن بهما اي المحمل والفسطاط ايضا وعلي قياس مسالتهما ينبغي ان يلزمه الضمان في الثوب ايضا كما في اخراج دابة العارية قال في الذخيرة ويجوز ان يفرق بينهما وبين مسالة الثوب بالتامل فليتامل فيه انقروي ان المستاجر والمستعير لو خالف ثم عاد الي الوفاق لا يبرا عن الضمان علي ما عليه الفتوي فصولين والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم كتاب الهبة قال ط هي من صفات الكمال فان الله تعالي وصف بها نفسه بقوله عز وجل ام عندهم-	8289	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2104	true	-713800818923318884	0	274	0	1436	1572	300	فرسا ليركبها الي موضع كذا فركبها واردف معه اخر فاسقطت جنينا فلا ضمان عليه في الجنين ولكن ان انتقصت الام بسبب ذلك فعليه نصف النقصان وهذا اذا كان الفرس بحال يمكن ان يركبها اثنان واما اذا كان لا يمكن فهو اتلاف فيضمن جميع النقصان كذا في العمادية ا ه وفي الهندية من الباب الثاني استعار دابة ليركبها بنفسه فركبها واردف غيره فعطبت يضمن نصف القيمة كذا في غاية البيان هذا اذا اردف رجلا فان اردف صبيا يضمن قدر الثقل هذا اذا كانت الدابة تطيق حملهما فان كانت لا تطيق يضمن جميع القيمة كذا في شرح الجامع الصغير لقاضيخان ا ه استعار محملا او فسطاطا وهو في المصر فسافر به لم يضمن ولو سافر بسيف استعاره للضرب او عمامة استعارها للتعميم ضمن والفرق ان المحمل كالفسطاط يستعمل خارج المصر عادة فيكون اعارتهما اذنا للسفر بهما بخلاف السيف والعمامة لكن علي قياس مسالة الاخراج بالثوب بان استعار ثوبا ودابة حتي وقع علي الاستعمال في المصر ثم خرج بهما عن المصر فان استعملهما ضمن ان لم يستعملهما ففي الثوب لم يضمن لانه حافظ له خارج المصر كما في المصر وضمن في الدابة لانها بمجرد الخروج تصير عرضة للتلف فيكون اخراجها تضييعا لها معني كما في الفصولين ينبغي ان لا يضمن بهما اي المحمل والفسطاط ايضا وعلي قياس مسالتهما ينبغي ان يلزمه الضمان في الثوب ايضا كما في اخراج دابة العارية قال في الذخيرة ويجوز ان يفرق بينهما وبين مسالة الثوب بالتامل فليتامل فيه انقروي ان المستاجر والمستعير لو خالف ثم عاد الي الوفاق لا يبرا عن الضمان علي ما عليه الفتوي فصولين والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم كتاب الهبة قال ط هي من صفات الكمال فان الله تعالي وصف بها نفسه بقوله عز وجل ام عندهم	2104	-5924151529309100901	1433	2859.0	1160	1436	99.79108428955078	273	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8290	false	1971809478815331904	0	27	0	139	1544	300	خزاءن رحمة ربك العزيز الوهاب ص 9 والبشر اذا باشرها فقد اكتسب من اشرف الصفات لما فيها من استعمال الكرم وازالة شح النفس وادخال السرور في قلب	8290	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2104	true	-713800818923318884	274	300	1436	1572	1572	300	خزاءن رحمة ربك العزيز الوهاب ص-- والبشر اذا باشرها فقد اكتسب من اشرف الصفات لما فيها من استعمال الكرم وازالة شح النفس وادخال السرور في قلب-	2104	-5924151529309100901	136	261.5	111	139	97.84172821044922	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5482	false	4072931836986920877	46	103	238	512	1471	300	ابن الكمال----- للحال لاخراج الوصية قوله بلا -----------------------------------------------------------------------------------------------عوض اي بلا شرط عوض فهو علي حذف مضاف لكن هذا يظهر لو قال بلا عوض كما في الكنز لان معني مجانا عدم العوض لا عدم اشتراطه علي انه اعترضه الحموي كما في ابي السعود بان قوله بلا عوض نص في اشتراط عدم العوض والهبة بشرط العوض نقيضه فكيف يجتمعان	5482	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2105	true	-9152268818948156853	226	300	1183	1552	1552	300	ابن الكمال قوله للحال لاخراج الوصية وخرج الاباحة والعارية والاجارة والبيع وهبة الدين ممن عليه فانه اسقاط وان كان بلفظ الهبة منح قوله اي بلا عوض اي بلا شرط عوض ----علي حذف مضاف لكن هذا يظهر لو قال بلا عوض كما في الكنز لان معني مجانا عدم العوض لا عدم اشتراطه علي انه اعترضه الحموي كما في ابي السعود بان قوله بلا عوض نص في اشتراط عدم العوض والهبة بشرط العوض نقيضه فكيف يجتمعان-	2105	-5924151529309100901	263	501.5	209	374	70.32085418701172	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8290	false	1971809478815331904	27	300	139	1544	1544	300	الموهوب له وايراث المحبة والمودة بينهما وازالة الضغينة والحسد ولهذا من باشرها كان من المفلحين قال تعالي ومن يوق شح نفسه فاولءك هم المفلحون الحشر 9 ا ه تبيين قال الشمني هي الاصل مصدر محذوف الاول معوض هاء التانيث واصلها وهب بتسكين الهاء وتحريكها ا ه مكي علة كعدة عيني ويتعدي الفعل بنفسه وباللام وبمن كما في احاديث كثيرة خلافا للمطرزي في انه خطا وللتفتازاني في انه عبارة الفقهاء ا ه قهستاني قال المولي عبد الحليم يقال وهب مالا وهبا وهبة وموهبة والهبة قد تطلق علي الموهوب قوله وجه المناسبة ظاهر هو ان كلا منهما تمليك بلا عوض ووجه تاخير الهبة عن العارية هو انها تمليك عين ومنفعة بلا عوض والعارية تمليك المنفعة بلا عوض فكانت العارية كالمفرد والهبة كالمركب والمفرد مقدم علي المركب طبعا فقدم وضعا قوله هي لغة التفضل علي الغير اي بما ينتفع به مطلقا قوله ولو غير مال قال الراغب الهبة ان تجعل ملكك لغيرك بغير عوض قال عز وجل ووهبنا له اسحاق ويعقوب الانعام 84 ا ه وقال تعالي فهب لي من لدنك وليا مريم 5 وقال تعالي يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور الشوري 49 والاولي ان يقول ولو بغير مال قوله تمليك العين مجانا هذا الحد غير مانع اذ يصدق علي الوصية فانها تمليك العين بلا عوض والصدقة وغيرهما اللهم الا ان يقال ان المصنف جري علي طريقة المتقدمين من جواز التعريف بالاعم والاخص ا ه سري الدين عن المجتبي وزاد ابن الكمال قوله للحال لاخراج الوصية وخرج الاباحة والعارية والاجارة والبيع وهبة الدين ممن عليه فانه اسقاط وان كان بلفظ الهبة منح قوله اي بلا عوض اي بلا شرط عوض علي حذف مضاف لكن هذا يظهر لو قال بلا عوض كما في الكنز-	8290	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2105	true	-9152268818948156853	0	269	0	1396	1552	300	الموهوب له وايراث المحبة والمودة بينهما وازالة الضغينة والحسد ولهذا من باشرها كان من المفلحين قال تعالي ومن يوق شح نفسه فاولءك هم المفلحون الحشر --ا ه تبيين قال الشمني هي الاصل مصدر محذوف الاول معوض هاء التانيث واصلها وهب بتسكين الهاء وتحريكها ا ه مكي علة كعدة عيني ويتعدي الفعل بنفسه وباللام وبمن كما في احاديث كثيرة خلافا للمطرزي في انه خطا وللتفتازاني في انه عبارة الفقهاء ا ه قهستاني قال المولي عبد الحليم يقال وهب مالا وهبا وهبة وموهبة والهبة قد تطلق علي الموهوب قوله وجه المناسبة ظاهر هو ان كلا منهما تمليك بلا عوض ووجه تاخير الهبة عن العارية هو انها تمليك عين ومنفعة بلا عوض والعارية تمليك المنفعة بلا عوض فكانت العارية كالمفرد والهبة كالمركب والمفرد مقدم علي المركب طبعا فقدم وضعا قوله هي لغة التفضل علي الغير اي بما ينتفع به مطلقا قوله ولو غير مال قال الراغب الهبة ان تجعل ملكك لغيرك بغير عوض قال عز وجل ووهبنا له اسحاق ويعقوب الانعام ---ا ه وقال تعالي فهب لي من لدنك وليا مريم-- وقال تعالي يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور الشوري ---والاولي ان يقول ولو بغير مال قوله تمليك العين مجانا هذا الحد غير مانع اذ يصدق علي الوصية فانها تمليك العين بلا عوض والصدقة وغيرهما اللهم الا ان يقال ان المصنف جري علي طريقة المتقدمين من جواز التعريف بالاعم والاخص ا ه سري الدين عن المجتبي وزاد ابن الكمال قوله للحال لاخراج الوصية وخرج الاباحة والعارية والاجارة والبيع وهبة الدين ممن عليه فانه اسقاط وان كان بلفظ الهبة منح قوله اي بلا عوض اي بلا شرط عوض علي حذف مضاف لكن هذا يظهر لو قال بلا عوض كما في الكنز	2105	-5924151529309100901	1395	2762.0	1127	1406	99.21763610839844	265	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8291	false	-6021316037408876592	0	31	0	157	1449	300	لان معني مجانا عدم العوض لا عدم اشتراطه علي انه اعترضه الحموي كما في ابي السعود بان قوله بلا عوض نص في اشتراط عدم العوض والهبة بشرط العوض نقيضه فكيف يجتمعان	8291	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2105	true	-9152268818948156853	269	300	1396	1552	1552	300	لان معني مجانا عدم العوض لا عدم اشتراطه علي انه اعترضه الحموي كما في ابي السعود بان قوله بلا عوض نص في اشتراط عدم العوض والهبة بشرط العوض نقيضه فكيف يجتمعان-	2105	-5924151529309100901	156	307.0	126	157	99.3630599975586	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5482	false	4072931836986920877	103	186	512	915	1471	300	ا ه اي فلا يتم المراد بما ارتكبه وهو شمول التعريف للهبة بشرط العوض لانه يلزم خروجها عن التعريف حينءذ كما نبه عليه في العزمية ايضا قلت -التحقيق انه ان جعلت الباء للملابسة متعلقة بمحذ-ف حالا من تمليك لزم ما ذكر اما لو جعل المحذوف خبرا بعد خبر اي هي كاءنة بلا شرط عوض علي معني ان العوض فيها غير شر--ط بخلاف البيع والاجارة فلا يرد ما ذكر فتدبر قوله -----------------شرط فيه والا لما شمل الهبة بشرط العوض ح قوله واما تم----------------ليك الدين	5482	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2106	true	6202725799330824403	0	89	0	440	1446	300	ا ه اي فلا يتم المراد بما ارتكبه وهو شمول التعريف للهبة بشرط العوض لانه يلزم خروجها عن التعريف حينءذ كما نبه عليه في العزمية ايضا قلت والتحقيق انه ان جعلت الباء للملابسة متعلقة بمحذوف حالا من تمليك لزم ما ذكر اما لو جعل المحذوف خبرا بعد خبر اي هي كاءنة بلا شرط عوض علي معني ان العوض فيها غير مشروط بخلاف البيع والاجارة فلا يرد ما ذكر فتدبر قوله الا ان عدم العوض شرط فيه والا لما شمل الهبة بشرط العوض والحاصل ان المعتبر في الهبة تمليك العين	2106	-5924151529309100901	388	727.5	308	440	88.18181610107422	75	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5482	false	4072931836986920877	182	230	893	1130	1471	300	قوله واما تمليك الدين الخ---- جواب عن- سءال مقدر وهو ان تقييده بالعين مخرج لتمليك الدين من غير من عليه مع انه هبة--------------- فيخرج عن التعريف فاجاب بانه يكون عينا مالا فالمراد بالعين في التعريف ما كان عينا حالا او مالا---- قال بعض ال--فضلاء ولهذا لا يلزم الا	5482	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2106	true	6202725799330824403	240	294	1155	1417	1446	300	قوله واما تمليك الدين الخ هذا جواب علي سءال مقدر وهو ان تقييده بالعين مخرج لتمليك الدين من غير من عليه مع انه هبة اذا امره بقبضه فيخرج عن التعريف فاجاب بانه يكون عينا مالا فالمراد بالعين في التعريف ما كان عينا حالا او مالا وهو خارج عن القياس اذ الهبة لا تصح- الا	2106	-5924151529309100901	220	383.5	173	263	83.65019226074219	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8291	false	-6021316037408876592	31	300	157	1449	1449	300	ا ه اي فلا يتم المراد بما ارتكبه وهو شمول التعريف للهبة بشرط العوض لانه يلزم خروجها عن التعريف حينءذ كما نبه عليه في العزمية ايضا قلت والتحقيق انه ان جعلت الباء للملابسة متعلقة بمحذوف حالا من تمليك لزم ما ذكر اما لو جعل المحذوف خبرا بعد خبر اي هي كاءنة بلا شرط عوض علي معني ان العوض فيها غير مشروط بخلاف البيع والاجارة فلا يرد ما ذكر فتدبر قوله الا ان عدم العوض شرط فيه والا لما شمل الهبة بشرط العوض والحاصل ان المعتبر في الهبة تمليك العين سواء كان بعوض او بلا عوض لما سياتي من ان الهبة بشرط العوض صحيحة فليس عدم العوض شرطا في تحققها فمعناه ان الهبة تتحقق ولا يشترط فيها العوض وليس عدم العوض شرطا فانه يقتضي انها لا تتحقق مع العوض وليس كذلك وقد فرقوا بين الوجود بلا شرط شء وبين الوجود بشرط لا شء بان الاول اعم من الثاني وعليه فان العوض لا يشترط في تعريفها بل قد تكون بعوض كما اذا شرطه وقد تكون بلا عوض فمعني قوله بلا عوض اي ليس العوض من لازمها ومطردا فيها بخلاف البيع فانه لا بد فيه من العوض حتي لو باعه بلا عوض فسد ولو اسقط هذا النفي لكان تعريفا للهبة من كل وجه وهي الهبة بلا عوض مشروط ويكون معني قوله بلا عوض اي بلا شرط عوض سواء عوضه من تلقاء نفسه او لا اما الهبة بشرط العوض فهي هبة ابتداء بيع انتهاء كما سياتي بيانه وهذا كله علي جعل الباء للملابسة الخ قوله واما تمليك الدين الخ هذا جواب علي سءال مقدر وهو ان تقييده بالعين مخرج لتمليك الدين من غير من عليه مع انه هبة اذا امره بقبضه فيخرج عن-	8291	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2106	true	6202725799330824403	0	269	0	1293	1446	300	ا ه اي فلا يتم المراد بما ارتكبه وهو شمول التعريف للهبة بشرط العوض لانه يلزم خروجها عن التعريف حينءذ كما نبه عليه في العزمية ايضا قلت والتحقيق انه ان جعلت الباء للملابسة متعلقة بمحذوف حالا من تمليك لزم ما ذكر اما لو جعل المحذوف خبرا بعد خبر اي هي كاءنة بلا شرط عوض علي معني ان العوض فيها غير مشروط بخلاف البيع والاجارة فلا يرد ما ذكر فتدبر قوله الا ان عدم العوض شرط فيه والا لما شمل الهبة بشرط العوض والحاصل ان المعتبر في الهبة تمليك العين سواء كان بعوض او بلا عوض لما سياتي من ان الهبة بشرط العوض صحيحة فليس عدم العوض شرطا في تحققها فمعناه ان الهبة تتحقق ولا يشترط فيها العوض وليس عدم العوض شرطا فانه يقتضي انها لا تتحقق مع العوض وليس كذلك وقد فرقوا بين الوجود بلا شرط شء وبين الوجود بشرط لا شء بان الاول اعم من الثاني وعليه فان العوض لا يشترط في تعريفها بل قد تكون بعوض كما اذا شرطه وقد تكون بلا عوض فمعني قوله بلا عوض اي ليس العوض من لازمها ومطردا فيها بخلاف البيع فانه لا بد فيه من العوض حتي لو باعه بلا عوض فسد ولو اسقط هذا النفي لكان تعريفا للهبة من كل وجه وهي الهبة بلا عوض مشروط ويكون معني قوله بلا عوض اي بلا شرط عوض سواء عوضه من تلقاء نفسه او لا اما الهبة بشرط العوض فهي هبة ابتداء بيع انتهاء كما سياتي بيانه وهذا كله علي جعل الباء للملابسة الخ قوله واما تمليك الدين الخ هذا جواب علي سءال مقدر وهو ان تقييده بالعين مخرج لتمليك الدين من غير من عليه مع انه هبة اذا امره بقبضه فيخرج عن	2106	-5924151529309100901	1292	2579.0	1024	1293	99.92266082763672	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8292	false	-6369313844014986752	0	31	0	154	1514	300	التعريف فاجاب بانه يكون عينا مالا فالمراد بالعين في التعريف ما كان عينا حالا او مالا وهو خارج عن القياس اذ الهبة لا تصح الا في الملك والعين غير مملوكة له	8292	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2106	true	6202725799330824403	269	300	1293	1446	1446	300	التعريف فاجاب بانه يكون عينا مالا فالمراد بالعين في التعريف ما كان عينا حالا او مالا وهو خارج عن القياس اذ الهبة لا تصح الا في الملك والعين غير مملوكة له-	2106	-5924151529309100901	153	301.0	123	154	99.35064697265625	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4258	false	2625069573586086149	218	297	1111	1501	1510	300	تاييد لكلام النهر وعبارة المصنف في فتاواه سءل عن بيع الجامكية وهو ان يكون لرجل جامكية في بيت المال ويحتاج الي دراهم معجلة قبل ان تخرج الجامكية فيقول له رجل بعتني جامكيتك التي قدرها كذا بكذا انقص من حقه في الجامكية فيقول له بعتك فهل البيع المذكور صحيح ام لا لكونه بيع الدين بنقد اجاب اذا باع الدين من غير من هو عليه كما ذكر لا يصح قال مولانا في فواءده وبيع الدين لا يجوز ولو باعه من المديون	4258	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2107	true	-5024073115893144414	222	300	1115	1499	1499	300	تعينه لقضاء الجامكية قال المصنف في فتاواه سءل عن بيع الجامكية وهو ان يكون لرجل جامكية في بيت المال ويحتاج الي دراهم معجلة قبل ان تخرج الجامكية فيقول له رجل بع-ني جامكيتك التي قدره----ا بكذا انقص من حقه في الجامكية فيقول له بعتك فهل البيع المذكور صحيح ام لا لكونه بيع الدين بنقد اجاب اذا باع الدين من غير من هو عليه كما ذكر لا يصح قال مولانا في فواءده وبيع الدين لا يجوز ولو باعه من المديون-	2107	-5924151529309100901	368	703.5	292	390	94.35897064208984	71	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5482	false	4072931836986920877	223	300	1096	1471	1471	300	قال بعض الفضلاء ولهذا لا يلزم الا اذا قبض وله الرجوع قب----له منعه حيث كان بحكم النيابة علي القبض وعليه تبتني مسالة موت الواهب قبل قبض الموهوب له في هذه فتامل بقي هل الاذن يتوقف علي المجلس الظاهر نعم فليراجع ولا ترد هبة الدين ممن عليه فانه- مجاز عن الابراء والفرد المجازي لا ينقض والله سبحانه اعلم ا ه قوله صحت اي ويكون وكيلا عنه فيه قال في البحر عن المحيط ولو وهب دينا له علي رجل-	5482	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2107	true	-5024073115893144414	51	120	253	597	1499	300	قال بعض الفضلاء ولهذا لا يلزم الا اذا قبض وله الرجوع قبله فله منعه حيث كان بحكم النيابة عن- القبض وعليه تبتني مسالة موت الواهب قبل قبض الموهوب له في هذه فتامل بقي هل الاذن يتوقف علي المجلس الظاهر نعم فليراجع ولا ترد هبة الدين ممن عليه لانها مجاز عن الاسقاط والفرد المجازي لا ينقض والله سبحانه اعلم------------------------------------ قال في البحر عن المحيط ولو وهب دينا له علي رجل	2107	-5924151529309100901	333	628.0	266	381	87.40157318115234	63	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5483	false	-201275368403022812	0	68	0	349	1540	300	وامره ان يقبضه فقبضه جازت الهبة استحسانا فيصير قابضا للواهب بحكم النيابة ثم يصير قابضا لنفسه بحكم الهبة وان لم ياذن بالقبض لم يجز ا ه وفي ابي السعود عن الحموي ومنه يعلم ان تصيير معلومه المتجمد للغير بعد فراغه له غير صحيح ما لم ياذنه بالقبض وهي واقعة الفتوي و---قال في الاشباه صحت ويكون وكيلا قابضا للموكل ثم لنفسه ومقتضا------ه عزله عن التسليط قبل القبض- ا ه	5483	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2107	true	-5024073115893144414	120	191	597	954	1499	300	وامره ان يقبضه فقبضه جازت الهبة استحسانا فيصير قابضا للواهب بحكم النيابة ثم يصير قابضا لنفسه بحكم الهبة وان لم ياذن بالقبض لم يجز ا ه وفي ابي السعود عن الحموي ومنه يعلم ان تصيير معلومة المتجمد للغير بعد فراغه له غير صحيح ما لم ياذنه بالقبض وهي واقعة الفتوي لكن قال في الاشباه تصح ويكون وكيلا قابضا للموكل ثم لنفسه ومقتضاه ان له عزله عن التسليط قبل --قبضه ا ه	2107	-5924151529309100901	342	655.0	274	359	95.2646255493164	64	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8292	false	-6369313844014986752	31	300	154	1514	1514	300	وقت الهبة وهو نظير الحمل ولا يصح هبته مع انه سيصير عينا مملوكة وقد يفرق بان تمام الحمل غير متحقق اذ هو متوقف علي اتمام الله تعالي له وفصله عن امه والعبد لا يقدر عليه والدين ثابت في ذمة المديون مامور بدفعه لربه وصاحبه قادر علي قبضه شرعا فيقدر علي تسليمه قال بعض الفضلاء ولهذا لا يلزم الا اذا قبض وله الرجوع قبله فله منعه حيث كان بحكم النيابة عن القبض وعليه تبتني مسالة موت الواهب قبل قبض الموهوب له في هذه فتامل بقي هل الاذن يتوقف علي المجلس الظاهر نعم فليراجع ولا ترد هبة الدين ممن عليه لانها مجاز عن الاسقاط والفرد المجازي لا ينقض والله سبحانه اعلم قال في البحر عن المحيط ولو وهب دينا له علي رجل وامره ان يقبضه فقبضه جازت الهبة استحسانا فيصير قابضا للواهب بحكم النيابة ثم يصير قابضا لنفسه بحكم الهبة وان لم ياذن بالقبض لم يجز ا ه وفي ابي السعود عن الحموي ومنه يعلم ان تصيير معلومة المتجمد للغير بعد فراغه له غير صحيح ما لم ياذنه بالقبض وهي واقعة الفتوي لكن قال في الاشباه تصح ويكون وكيلا قابضا للموكل ثم لنفسه ومقتضاه ان له عزله عن التسليط قبل قبضه ا ه وهل منه ما تعورف في زماننا من بيع اوراق الجامكية وكذا اوراق الكميالي والقنصليد الي غريمه او الي غيره او لمن عليه اموال اميرية او لغيره فانه غير مديون لعين ولعدم تعينه لقضاي الجامكية قال المصنف في فتاواه سءل عن بيع الجامكية وهو ان يكون لرجل جامكية في بيت المال ويحتاج الي دراهم معجلة قبل ان تخرج الجامكية فيقول له رجل بعني جامكيتك التي قدرها بكذا انقص من حقه في الجامكية فيقول له بعتك فهل البيع المذكور صحيح-	8292	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2107	true	-5024073115893144414	0	269	0	1361	1499	300	وقت الهبة وهو نظير الحمل ولا يصح هبته مع انه سيصير عينا مملوكة وقد يفرق بان تمام الحمل غير متحقق اذ هو متوقف علي اتمام الله تعالي له وفصله عن امه والعبد لا يقدر عليه والدين ثابت في ذمة المديون مامور بدفعه لربه وصاحبه قادر علي قبضه شرعا فيقدر علي تسليمه قال بعض الفضلاء ولهذا لا يلزم الا اذا قبض وله الرجوع قبله فله منعه حيث كان بحكم النيابة عن القبض وعليه تبتني مسالة موت الواهب قبل قبض الموهوب له في هذه فتامل بقي هل الاذن يتوقف علي المجلس الظاهر نعم فليراجع ولا ترد هبة الدين ممن عليه لانها مجاز عن الاسقاط والفرد المجازي لا ينقض والله سبحانه اعلم قال في البحر عن المحيط ولو وهب دينا له علي رجل وامره ان يقبضه فقبضه جازت الهبة استحسانا فيصير قابضا للواهب بحكم النيابة ثم يصير قابضا لنفسه بحكم الهبة وان لم ياذن بالقبض لم يجز ا ه وفي ابي السعود عن الحموي ومنه يعلم ان تصيير معلومة المتجمد للغير بعد فراغه له غير صحيح ما لم ياذنه بالقبض وهي واقعة الفتوي لكن قال في الاشباه تصح ويكون وكيلا قابضا للموكل ثم لنفسه ومقتضاه ان له عزله عن التسليط قبل قبضه ا ه وهل منه ما تعورف في زماننا من بيع اوراق الجامكية وكذا اوراق الكميالي والقنصليد الي غريمه او الي غيره او لمن عليه اموال اميرية او لغيره فانه غير مديون لعين ولعدم تعينه لقضاء الجامكية قال المصنف في فتاواه سءل عن بيع الجامكية وهو ان يكون لرجل جامكية في بيت المال ويحتاج الي دراهم معجلة قبل ان تخرج الجامكية فيقول له رجل بعني جامكيتك التي قدرها بكذا انقص من حقه في الجامكية فيقول له بعتك فهل البيع المذكور صحيح	2107	-5924151529309100901	1359	2712.0	1091	1361	99.8530502319336	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8293	false	4768584286483041173	0	31	0	139	1519	300	ام لا لكونه بيع الدين بنقد اجاب اذا باع الدين من غير من هو عليه كما ذكر لا يصح قال مولانا في فواءده وبيع الدين لا يجوز ولو باعه من المديون	8293	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2107	true	-5024073115893144414	269	300	1361	1499	1499	300	ام لا لكونه بيع الدين بنقد اجاب اذا باع الدين من غير من هو عليه كما ذكر لا يصح قال مولانا في فواءده وبيع الدين لا يجوز ولو باعه من المديون-	2107	-5924151529309100901	138	271.0	108	139	99.28057861328125	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7851	false	-6681569170909034690	243	277	1159	1315	1405	300	قال في الحاوي القدسي عبارته كما في المنح قال الدين الذي لي علي زيد فهو لعمرو ولم يسلطه علي القبض -لكن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح ولو لم يقل هذا لم يصح	7851	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2108	true	757673338444600221	38	69	188	328	1546	300	قال في الحاوي القدسي فان ----------------قال الدين الذي لي علي زيد -هو لعمرو ولم يسلطه علي القبض ولكن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح ولو لم يقل هذا لا يصح	2108	-5924151529309100901	134	243.5	104	157	85.3503189086914	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8293	false	4768584286483041173	31	300	139	1519	1519	300	او وهبه جاز ا ه اقول وكان الاولي للشارح ان يقول ولا يرد تمليك الدين وقد امر بقبضه لرجوعه الي تمليك العين بسبب الامر بقبضه قوله فان امره بقبضه صحت ويكون وكيلا قابضا للموكل ثم لنفس كما تقدم قال في الحاوي القدسي فان قال الدين الذي لي علي زيد هو لعمرو ولم يسلطه علي القبض ولكن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح ولو لم يقل هذا لا يصح وفي البزازية المراة وهبت مهرها الذي علي زوجها لابنها الصغير من هذا الزوج ان امرت بالقبض صحت والا لا لانه هبة الدين من غير من عليه الدين ذكره الحموي قوله ارادة الخير للواهب يقصد بها دفع شر الموهوب له وقد يراد به الخير للموهوب له قوله دنيوي بضم الدال وكسرها كما هما في دنيا قوله كعوض يشمل المال والمنفعة والدعاء لما ورد في الحديث من اسدي اليكم معروفا فكافءوه فان لم تقدروا فادعوا له فكان الدعاء عوضا عن العجز قوله ومحبة اي من الموهوب له للواهب لما ورد في الحديث تهادوا تحابوا ولان القلوب جبلت علي حب من احسن اليها بل الفعل الجميل محبب حتي لغير من وصل اليه الجميل عند النفوس الكريمة قوله وحسن ثناء لان الواهب يوصف بالجود ومكارم الاخلاق وينتفي عنه سيمة البخل بالجود الذي هو دواء الداءات قوله واخروي اي وهو الثواب ان حسنت النية وحذفه للعلم به وصرح به في شرح الملتقي فقال او الاخروي كالنعيم المقيم ولان منه امتثال امر الله تعالي في قوله وتعاونوا علي البر والتقوي الماءدة 2 وامر النبي في قوله تهادوا واتباعا للسنة لما كان عليه النبي واصحابه من التهادي وايثار الاخوان علي النفس وهو واجب علي المءمن ان يفعله ويعلمه ولده لما نقله الشارح عن الامام ابي منصور وفاعل-	8293	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2108	true	757673338444600221	0	268	0	1379	1546	300	او وهبه جاز ا ه اقول وكان الاولي للشارح ان يقول ولا يرد تمليك الدين وقد امر بقبضه لرجوعه الي تمليك العين بسبب الامر بقبضه قوله فان امره بقبضه صحت ويكون وكيلا قابضا للموكل ثم لنفس كما تقدم قال في الحاوي القدسي فان قال الدين الذي لي علي زيد هو لعمرو ولم يسلطه علي القبض ولكن قال واسمي في كتاب الدين عارية صح ولو لم يقل هذا لا يصح وفي البزازية المراة وهبت مهرها الذي علي زوجها لابنها الصغير من هذا الزوج ان امرت بالقبض صحت والا لا لانه هبة الدين من غير من عليه الدين ذكره الحموي قوله ارادة الخير للواهب يقصد بها دفع شر الموهوب له وقد يراد به الخير للموهوب له قوله دنيوي بضم الدال وكسرها كما هما في دنيا قوله كعوض يشمل المال والمنفعة والدعاء لما ورد في الحديث من اسدي اليكم معروفا فكافءوه فان لم تقدروا فادعوا له فكان الدعاء عوضا عن العجز قوله ومحبة اي من الموهوب له للواهب لما ورد في الحديث تهادوا تحابوا ولان القلوب جبلت علي حب من احسن اليها بل الفعل الجميل محبب حتي لغير من وصل اليه الجميل عند النفوس الكريمة قوله وحسن ثناء لان الواهب يوصف بالجود ومكارم الاخلاق وينتفي عنه سيمة البخل بالجود الذي هو دواء الداءات قوله واخروي اي وهو الثواب ان حسنت النية وحذفه للعلم به وصرح به في شرح الملتقي فقال او الاخروي كالنعيم المقيم ولان منه امتثال امر الله تعالي في قوله وتعاونوا علي البر والتقوي الماءدة-- وامر النبي في قوله تهادوا واتباعا للسنة لما كان عليه النبي واصحابه من التهادي وايثار الاخوان علي النفس وهو واجب علي المءمن ان يفعله ويعلمه ولده لما نقله الشارح عن الامام ابي منصور وفاعل	2108	-5924151529309100901	1378	2745.5	1111	1381	99.78276824951172	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8294	false	-4217747405090057579	0	32	0	168	1426	300	الواجب يثاب في الاخرة قوله قال الامام ابو منصور بيان للاخروي قوله يجب علي المءمن الذي تفيده هذه العبارة ان هذا التعليم فرض عين ط قال بعض الحكماء اصل المحاسن كلها الكرم	8294	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2108	true	757673338444600221	268	300	1379	1546	1546	300	الواجب يثاب في الاخرة قوله قال الامام ابو منصور بيان للاخروي قوله يجب علي المءمن الذي تفيده هذه العبارة ان هذا التعليم فرض عين ط قال بعض الحكماء اصل المحاسن كلها الكرم-	2108	-5924151529309100901	167	329.0	136	168	99.4047622680664	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8294	false	-4217747405090057579	32	300	168	1426	1426	300	واصل الكرم نزاهة النفس عن الحرام وسخاءها بما ملكت علي الخاص والعام وجميع خصال الخير من فروعه قال عليه الصلاة والسلام تجافوا عن ذنب السخي فان الله اخذ بيده كلما عثر وفاتح له كلما افتقر وعن جابر بن عبد الله قال ما سءل رسول الله-- شيءا فقال لا وعنه صلي الله تعالي عليه وسلم انه قال السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار وقال بعض السلف منع الجود سوء ظن بالمعبود وتلا وما انفقتم من شء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبا 39 وقال علي كرم الله وجهه ما جمعت من المال فوق قوتك فانما انت فيه خازن لغيرك ومما يحكي في الجواد والايثار ما روي عن حذيفة العدوي انه قال انطلقت يوم اليرموك اطلب ابن عم لي في القتلي ومعي شء من الماء وانا اقول ان كان به رمق سقيته فاذا انا به بين القتلي فقلت اسقيك فاشار الي ان نعم فاذا برجل يقول اه فاشار الي ابن عمي ان انطلق اليه فاذا هو هشام بن العاص فقلت اسقيك فاشار الي ان نعم فسمع اخر يقول اه فاشار الي ان انطلق اليه فجءته فاذا هو قد مات فرجعت الي هشام فاذا هو قد مات فرجعت الي ابن عمي فاذا هو قد مات رحمهم الله تعالي قوله اذ حب الدنيا الخ علة لمحذوف تقديره ولا يتركه من غير تعليم ما ذكر فيشب علي حب الدنيا وهو مذموم اذ هو راس كل خطيءة اي فبهذا التعليم يخلص من هذه الافة قوله وهي اي الهبة قوله وقبولها سنة اي الا لعارض كان علم انه مال حرام او انه يمتن عليه بما-	8294	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2109	true	-5215390406983060800	0	268	0	1258	1442	300	واصل الكرم نزاهة النفس عن الحرام وسخاءها بما ملكت علي الخاص والعام وجميع خصال الخير من فروعه قال عليه الصلاة والسلام تجافوا عن ذنب السخي فان الله اخذ بيده كلما عثر وفاتح له كلما افتقر وعن جابر بن عبد الله قال ما سءل رسول الله ص شيءا فقال لا وعنه صلي الله تعالي عليه وسلم انه قال السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار وقال بعض السلف منع الجود سوء ظن بالمعبود وتلا وما انفقتم من شء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبا--- وقال علي كرم الله وجهه ما جمعت من المال فوق قوتك فانما انت فيه خازن لغيرك ومما يحكي في الجواد والايثار ما روي عن حذيفة العدوي انه قال انطلقت يوم اليرموك اطلب ابن عم لي في القتلي ومعي شء من الماء وانا اقول ان كان به رمق سقيته فاذا انا به بين القتلي فقلت اسقيك فاشار الي ان نعم فاذا برجل يقول اه فاشار الي ابن عمي ان انطلق اليه فاذا هو هشام بن العاص فقلت اسقيك فاشار الي ان نعم فسمع اخر يقول اه فاشار الي ان انطلق اليه فجءته فاذا هو قد مات فرجعت الي هشام فاذا هو قد مات فرجعت الي ابن عمي فاذا هو قد مات رحمهم الله تعالي قوله اذ حب الدنيا الخ علة لمحذوف تقديره ولا يتركه من غير تعليم ما ذكر فيشب علي حب الدنيا وهو مذموم اذ هو راس كل خطيءة اي فبهذا التعليم يخلص من هذه الافة قوله وهي اي الهبة قوله وقبولها سنة اي الا لعارض كان علم انه مال حرام او انه يمتن عليه بما	2109	-5924151529309100901	1255	2493.5	989	1261	99.52418518066406	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8295	false	7272422505670140250	0	32	0	185	1619	300	اهداه اليه قوله تهادوا بفتح الدال وضمها خطا وبسكون الواو لانه صيغة خطاب للجماعة من التهادي واصله تهاديوا لانك تقول تهادي تهاديا تهاديوا قلبت الواو الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت	8295	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2109	true	-5215390406983060800	268	300	1258	1442	1442	300	اهداه اليه قوله تهادوا بفتح الدال وضمها خطا وبسكون الواو لانه صيغة خطاب للجماعة من التهادي واصله تهاديوا لانك تقول تهادي تهاديا تهاديوا قلبت الواو الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت-	2109	-5924151529309100901	184	363.0	153	185	99.45945739746094	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8295	false	7272422505670140250	32	300	185	1619	1619	300	لالتقاء الساكنين فصار تهادوا كما في مادة تعالوا اصله تعاليوا قال تعالي تعالوا الي كلمة سواء ال عمران 64 والاصل ان فعل الامر اذا لحقته واو الجماعة ينظر الي مضارعه فان ختم بالف كيتهادي يفتح ما قبل الواو وان ختم بياء كيرمي او واو كيدعو يضم ما قبلها قوله تحابوا بتشديد الباء المضمومة وهو ايضا صيغة خطاب للجماعة واصله تحابوا ولكن سقطت النون لانه جواب الامر واصله تحاببوا لانه من التحابب من المحبة ادغمت الباء في الباء وقال الحاكم تحابوا اما بتشديد الباء من الحب واما بالتخفيف من المحاباة قلت رجح الاول الذي هو المشهور ما اخرجه البيهقي في شعب الايمان عن صفية بنت حرب عن ام حكيم بنت وداع او قال وداع قالت سمعت رسول الله-- يقول تهادوا يزيد في القلب حبا وفي رواية تهادوا تحابوا تذهب الشحناء بينكم وقال عليه الصلاة والسلام الهدية مشتركة وقال عليه الصلاة والسلام من سالكم بالله فاعطوه ومن استعاذكم فاعيذوه ومن اهدي اليكم كراعا فاقبلوه وكان صلي الله تعالي عليه وسلم يقبل الهدية ويثبت عليها ما هو خير منها وفسر بعضهم النساء 86 بالهدية وفي الامثال اذا قدمت من سفرك فاهد الي اهلك ولو حجرا وقال الفضل بن سهل ما استرضي الغضبان ولا استعطف السلطان ولا سلت السخاءم ولا دفعت المغارم ولا استميل المحبوب ولا توقي المحذور بمثل الهدية وفي كلام بعضهم يفرح بالهدية خمسة المهدي اذا وفق للفضل والمهدي اليه اذا اهل لذلك والحمال اذا حملها والملكان اذ يكتبان الحسنات كذا في بعض كتب الادب قوله وشراءط صحتها في الواهب قال في الهندية واما ركنها فقول الواهب وهبت لانه تمليك وانما يتم بالمالك وحده والقبول شرط ثبوت الملك للموهوب له حتي لو حلف لا يهب فوهب ولم يقبل الاخر حنث-	8295	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2110	true	-3268919863590668280	0	267	0	1431	1596	300	لالتقاء الساكنين فصار تهادوا كما في مادة تعالوا اصله تعاليوا قال تعالي تعالوا الي كلمة سواء ال عمران--- والاصل ان فعل الامر اذا لحقته واو الجماعة ينظر الي مضارعه فان ختم بالف كيتهادي يفتح ما قبل الواو وان ختم بياء كيرمي او واو كيدعو يضم ما قبلها قوله تحابوا بتشديد الباء المضمومة وهو ايضا صيغة خطاب للجماعة واصله تحابوا ولكن سقطت النون لانه جواب الامر واصله تحاببوا لانه من التحابب من المحبة ادغمت الباء في الباء وقال الحاكم تحابوا اما بتشديد الباء من الحب واما بالتخفيف من المحاباة قلت رجح الاول الذي هو المشهور ما اخرجه البيهقي في شعب الايمان عن صفية بنت حرب عن ام حكيم بنت وداع او قال وداع قالت سمعت رسول الله ص يقول تهادوا يزيد في القلب حبا وفي رواية تهادوا تحابوا تذهب الشحناء بينكم وقال عليه الصلاة والسلام الهدية مشتركة وقال عليه الصلاة والسلام من سالكم بالله فاعطوه ومن استعاذكم فاعيذوه ومن اهدي اليكم كراعا فاقبلوه وكان صلي الله تعالي عليه وسلم يقبل الهدية ويثبت عليها ما هو خير منها وفسر بعضهم النساء--- بالهدية وفي الامثال اذا قدمت من سفرك فاهد الي اهلك ولو حجرا وقال الفضل بن سهل ما استرضي الغضبان ولا استعطف السلطان ولا سلت السخاءم ولا دفعت المغارم ولا استميل المحبوب ولا توقي المحذور بمثل الهدية وفي كلام بعضهم يفرح بالهدية خمسة المهدي اذا وفق للفضل والمهدي اليه اذا اهل لذلك والحمال اذا حملها والملكان اذ يكتبان الحسنات كذا في بعض كتب الادب قوله وشراءط صحتها في الواهب قال في الهندية واما ركنها فقول الواهب وهبت لانه تمليك وانما يتم بالمالك وحده والقبول شرط ثبوت الملك للموهوب له حتي لو حلف لا يهب فوهب ولم يقبل الاخر حنث	2110	-5924151529309100901	1428	2833.5	1163	1437	99.37369537353516	264	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8296	false	-9015459688537218473	0	33	0	166	1440	300	كذا في محيط السرخسي واما شراءطها فانواع يرجع بعضها الي نفس الركن وبعضها يرجع الي الواهب وبعضها يرجع الي الموهوب اما ما يرجع الي نفس الركن فهو ان لا يكون معلقا بما له	8296	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2110	true	-3268919863590668280	267	300	1431	1596	1596	300	كذا في محيط السرخسي واما شراءطها فانواع يرجع بعضها الي نفس الركن وبعضها يرجع الي الواهب وبعضها يرجع الي الموهوب اما ما يرجع الي نفس الركن فهو ان لا يكون معلقا بما له-	2110	-5924151529309100901	165	325.0	133	166	99.39759063720703	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8296	false	-9015459688537218473	33	300	166	1440	1440	300	خطر الوجود والعدم من دخول زيد وقدوم خالد ونحو ذلك ولا مضافا الي وقت بان يقول وهبت هذا الشء منك غدا او راس شهر كذا في البداءع واما ما يرجع الي الواهب فهو ان يكون الواهب من اهل الهبة وكونه من اهلها ان يكون حرا عاقلا بالغا مالكا للموهوب حتي لو كان عبدا او مكاتبا او مدبرا او ام ولد او من في رقبته شء من الرق او كان صغيرا او مجنونا او لا يكون مالكا للموهوب لا يصح هكذا في النهاية ا ه قوله العقل للحجر علي المجنون والمعتوه وعدم صحة تصرف الصبي ومن في حكمه كالمعتوه الماذون والمراد بالعقل ولو حكما فتصح هبة السكران قال العلامة ابو السعود وانما قلنا ولو حكما ليشمل السكران قوله فلا تصح هبة صغير والاولي ذكر المجنون قوله ورقيق لعدم ملكه قوله ولو مكاتبا او مدبرا او ام ولد او من في رقبته شء من الرق قوله وشراءط صحتها اي بقاءها علي الصحة كما سياتي قال في الهندية واما ما يرجع الي الموهوب فانواع منها ان يكون موجودا وقت الهبة فلا يجوز هبة ما ليس بموجود وقت العقد بان وهب ما تثمر نخيله العام وما تلد اغنامه السنة ونحو ذلك وكذلك لو وهب ما في بطن هذه الجارية او ما في بطن هذه الشاة او ما في ضرعها وان سلطه علي القبض عند الولادة والحلب وكذلك لو وهب زبدا في لبن او دهنا في سمسم او دقيقا في حنطة لا تجوز وان سلطه علي قبضه عند حدوثه لانه معدوم للحال فلم يوجد محل حكم العقد وهو الاصح هكذا في جواهر الاخلاطي اذا وهب صوفا علي ظهر غنم وجزه وسلمه فانه يجوز ومنها ان يكون مالا منقولا فلا تجوز هبة ما-	8296	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2111	true	1466771797744614657	0	267	0	1275	1451	300	خطر الوجود والعدم من دخول زيد وقدوم خالد ونحو ذلك ولا مضافا الي وقت بان يقول وهبت هذا الشء منك غدا او راس شهر كذا في البداءع واما ما يرجع الي الواهب فهو ان يكون الواهب من اهل الهبة وكونه من اهلها ان يكون حرا عاقلا بالغا مالكا للموهوب حتي لو كان عبدا او مكاتبا او مدبرا او ام ولد او من في رقبته شء من الرق او كان صغيرا او مجنونا او لا يكون مالكا للموهوب لا يصح هكذا في النهاية ا ه قوله العقل للحجر علي المجنون والمعتوه وعدم صحة تصرف الصبي ومن في حكمه كالمعتوه الماذون والمراد بالعقل ولو حكما فتصح هبة السكران قال العلامة ابو السعود وانما قلنا ولو حكما ليشمل السكران قوله فلا تصح هبة صغير والاولي ذكر المجنون قوله ورقيق لعدم ملكه قوله ولو مكاتبا او مدبرا او ام ولد او من في رقبته شء من الرق قوله وشراءط صحتها اي بقاءها علي الصحة كما سياتي قال في الهندية واما ما يرجع الي الموهوب فانواع منها ان يكون موجودا وقت الهبة فلا يجوز هبة ما ليس بموجود وقت العقد بان وهب ما تثمر نخيله العام وما تلد اغنامه السنة ونحو ذلك وكذلك لو وهب ما في بطن هذه الجارية او ما في بطن هذه الشاة او ما في ضرعها وان سلطه علي القبض عند الولادة والحلب وكذلك لو وهب زبدا في لبن او دهنا في سمسم او دقيقا في حنطة لا تجوز وان سلطه علي قبضه عند حدوثه لانه معدوم للحال فلم يوجد محل حكم العقد وهو الاصح هكذا في جواهر الاخلاطي اذا وهب صوفا علي ظهر غنم وجزه وسلمه فانه يجوز ومنها ان يكون مالا منقولا فلا تجوز هبة ما	2111	-5924151529309100901	1274	2543.0	1008	1275	99.92156982421875	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8297	false	-6750556162714749258	0	33	0	177	1515	300	ليس بمال اصلا كالحر والميتة والدم وصيد الحرم والخنزير وغير ذلك ولا هبة ما ليس بمال مطلق كام الولد والمدبر والمطلق والمكاتب ولا هبة ما ليس بمال متقوم كالخمر كذا في البداءع ومنها	8297	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2111	true	1466771797744614657	267	300	1275	1451	1451	300	ليس بمال اصلا كالحر والميتة والدم وصيد الحرم والخنزير وغير ذلك ولا هبة ما ليس بمال مطلق كام الولد والمدبر والمطلق والمكاتب ولا هبة ما ليس بمال متقوم كالخمر كذا في البداءع ومنها-	2111	-5924151529309100901	176	347.0	144	177	99.43502807617188	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5483	false	-201275368403022812	149	200	780	1026	1540	300	كما ياتي وهذا في الهبة واما اذا تصدق بالكل علي اثنين فانه يجوز علي الاصح بحر اي بخلاف ما اذا تصدق بالبعض علي واحد فانه لا يصح كما ياتي اخر المتفرقات لكن سياتي ايضا انه لا شيوع في الاولي وقد ذكر في البحر هنا احكام المشاع وعقد لها في جامع الفصولين	5483	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2112	true	-1058740207436025080	174	217	887	1094	1501	300	كما ياتي وهذا في الهبة واما اذا تصدق بالكل علي اثنين فانه يجوز علي الاصح بحر اي بخلاف ما اذا تصدق بالبعض علي واحد فانه لا يصح كما ياتي اخر المتفرقات لكن سياتي ايضا انه لا شيوع في الاولي قال--------------------------------------- في جامع الفصولين	2112	-5924151529309100901	204	393.0	161	246	82.92682647705078	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8297	false	-6750556162714749258	33	300	177	1515	1515	300	ان يكون الموهوب مقبوضا حتي لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض وان يكون الموهوب مقسوما اذا كان مما يحتمل القسمة وان يكون الموهوب متميزا عن غير الموهوب ولا يكون متصلا ولا مشغولا بغير الموهوب حتي لو وهب ارضا فيها زرع للواهب دون الزرع او عكسه او نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثمرة او عكسه لا تجوز وكذا لو وهب دارا او ظرفا فيها متاع للواهب كذا في النهاية ومنها ان يكون مملوكا فلا تجوز هبة المباحات لان تمليك ما ليس بمملوك محال ومنها ان يكون مملوكا للواهب فلا تجوز هبة مال الغير بغير اذنه لاستحالة تمليك ما ليس بمملوك للواهب كذا في البداءع وهي نوعان تمليك واسقاط وعليهما الاجماع كذا في خزانة المفتين قوله ان يكون مقبوضا فلا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض كما قدمنا وفي الزيلعي واما القبض فلا بد منه لثبوت الملك اذ الجواز ثابت قبل القبض بالاتفاق ا ه سري الدين وهذا يفيد ان القبض شرط لثبوت الملك لا للصحة خلاف ما يعطيه كلام المصنف قوله غير مشاع هذا شرط الجواز في محتمل القسمة لا في غيره كما ياتي وهذا في الهبة واما اذا تصدق بالكل علي اثنين فانه يجوز علي الاصح بحر اي بخلاف ما اذا تصدق بالبعض علي واحد فانه لا يصح كما ياتي اخر المتفرقات لكن سياتي ايضا انه لا شيوع في الاولي قال في جامع الفصولين لو وهب من اثنين ما يقبل القسمة لم يجز عند ابي حنيفة رواية واحدة من غير اختلاف علي قوله وفي الصدقة اختلف المشايخ علي قوله فقيل لا يجوز وقيل فيه روايتان لا يجوز علي رواية الاصل ويجوز علي رواية الجامع الصغير وهو الصحيح كذا حشي وفي هد لو تصدق بعشرة-	8297	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2112	true	-1058740207436025080	0	267	0	1339	1501	300	ان يكون الموهوب مقبوضا حتي لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض وان يكون الموهوب مقسوما اذا كان مما يحتمل القسمة وان يكون الموهوب متميزا عن غير الموهوب ولا يكون متصلا ولا مشغولا بغير الموهوب حتي لو وهب ارضا فيها زرع للواهب دون الزرع او عكسه او نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثمرة او عكسه لا تجوز وكذا لو وهب دارا او ظرفا فيها متاع للواهب كذا في النهاية ومنها ان يكون مملوكا فلا تجوز هبة المباحات لان تمليك ما ليس بمملوك محال ومنها ان يكون مملوكا للواهب فلا تجوز هبة مال الغير بغير اذنه لاستحالة تمليك ما ليس بمملوك للواهب كذا في البداءع وهي نوعان تمليك واسقاط وعليهما الاجماع كذا في خزانة المفتين قوله ان يكون مقبوضا فلا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض كما قدمنا وفي الزيلعي واما القبض فلا بد منه لثبوت الملك اذ الجواز ثابت قبل القبض بالاتفاق ا ه سري الدين وهذا يفيد ان القبض شرط لثبوت الملك لا للصحة خلاف ما يعطيه كلام المصنف قوله غير مشاع هذا شرط الجواز في محتمل القسمة لا في غيره كما ياتي وهذا في الهبة واما اذا تصدق بالكل علي اثنين فانه يجوز علي الاصح بحر اي بخلاف ما اذا تصدق بالبعض علي واحد فانه لا يصح كما ياتي اخر المتفرقات لكن سياتي ايضا انه لا شيوع في الاولي قال في جامع الفصولين لو وهب من اثنين ما يقبل القسمة لم يجز عند ابي حنيفة رواية واحدة من غير اختلاف علي قوله وفي الصدقة اختلف المشايخ علي قوله فقيل لا يجوز وقيل فيه روايتان لا يجوز علي رواية الاصل ويجوز علي رواية الجامع الصغير وهو الصحيح كذا حشي وفي هد لو تصدق بعشرة	2112	-5924151529309100901	1338	2671.0	1072	1339	99.9253158569336	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8298	false	-6365034147914297303	0	33	0	163	1506	300	دراهم علي محتاجين يجوز وكذا لو وهبها لهما ولو تصدق بها علي غنيين او وهبها لهما لم يجز وقالا يجوز لغنيين ايضا فرق بين الصدقة والهبة في الحكم وسوي في الاصل وقال اذا	8298	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2112	true	-1058740207436025080	267	300	1339	1501	1501	300	دراهم علي محتاجين يجوز وكذا لو وهبها لهما ولو تصدق بها علي غنيين او وهبها لهما لم يجز وقالا يجوز لغنيين ايضا فرق بين الصدقة والهبة في الحكم وسوي في الاصل وقال اذا-	2112	-5924151529309100901	162	319.0	130	163	99.38650512695312	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8299	false	-7742745637428738131	132	172	664	855	1522	300	عن غير الموهوب وغير-------------- مشغول- بغير الموهوب حتي لو وهب ارضا فيها زرع للواهب دون الزرع او عكسه او نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثمر- او عكسه لا يجوز وكذا لو وهب دارا او ظرفا فيها متاع للواهب	8299	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2112	true	-1058740207436025080	25	68	135	342	1501	300	عن غير الموهوب ولا يكون متصلا ولا مشغولا بغير الموهوب حتي لو وهب ارضا فيها زرع للواهب دون الزرع او عكسه او نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثمرة او عكسه لا تجوز وكذا لو وهب دارا او ظرفا فيها متاع للواهب	2112	-5924151529309100901	187	348.5	147	207	90.33816528320312	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8324	false	-8812111090057507845	261	300	1253	1443	1443	300	لو وهب من اثنين ما يقبل القسمة لم يجز عند ابي حنيفة رواية واحدة من غير اختلاف علي قوله وفي الصدقة اختلف المشايخ علي قوله فقيل لا يجوز وقيل فيه روايتان لا يجوز علي رواية الاصل ويجوز علي رواية-	8324	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2112	true	-1058740207436025080	217	256	1094	1285	1501	300	لو وهب من اثنين ما يقبل القسمة لم يجز عند ابي حنيفة رواية واحدة من غير اختلاف علي قوله وفي الصدقة اختلف المشايخ علي قوله فقيل لا يجوز وقيل فيه روايتان لا يجوز علي رواية الاصل ويجوز علي رواية	2112	-5924151529309100901	190	375.0	152	191	99.4764404296875	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8325	false	-3100170383121367248	0	43	0	213	1532	300	الجامع الصغير وهو الصحيح كذا حش- وفي هد لو تصدق بعشرة دراهم علي محتاجين يجوز وكذا لو وهبها لهما ولو تصدق بها علي غنيين او وهبها لهما لم يجز وقالا يجوز لغنيين ايضا فرق بين الهدية والصدق-------ة في الحكم وسوي في الاصل وقال	8325	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2112	true	-1058740207436025080	256	299	1285	1498	1501	300	الجامع الصغير وهو الصحيح كذا حشي وفي هد لو تصدق بعشرة دراهم علي محتاجين يجوز وكذا لو وهبها لهما ولو تصدق بها علي غنيين او وهبها لهما لم يجز وقالا يجوز لغنيين ايضا فرق بين --------الصدقة والهبة في الحكم وسوي في الاصل وقال	2112	-5924151529309100901	205	389.0	163	221	92.76017761230469	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8359	false	5820415515494932554	116	185	603	944	1520	300	ان يكون الموهوب مقبوضا حتي لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض وان يكون-------- مقسوما اذا كان مما يحتمل القسمة وان يكون-------- متميزا عن غير الموهوب ولا يكون متصلا ولا مشغولا بغير الموهوب حتي لو وهب ارضا فيها زرع للواهب دون الزرع او عكسه او نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثمرة او عكسه لا يجوز وكذا لو وهب دارا او ظرفا فيها متاع للواهب كذا في النهاية	8359	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2112	true	-1058740207436025080	0	71	0	357	1501	300	ان يكون الموهوب مقبوضا حتي لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض وان يكون الموهوب مقسوما اذا كان مما يحتمل القسمة وان يكون الموهوب متميزا عن غير الموهوب ولا يكون متصلا ولا مشغولا بغير الموهوب حتي لو وهب ارضا فيها زرع للواهب دون الزرع او عكسه او نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثمرة او عكسه لا تجوز وكذا لو وهب دارا او ظرفا فيها متاع للواهب كذا في النهاية	2112	-5924151529309100901	340	662.0	271	357	95.23809814453125	68	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8298	false	-6365034147914297303	33	300	163	1506	1506	300	الشيوع مانع فيهما لتوقفهما علي القبض والفرق ان الصدقة يراد بها وجه الله تعالي وهو واحد فلا شيوع ويراد بالهبة وجه الغني وهما اثنان وقيل هذا هو الصحيح والمراد بما ذكر في الاصل التصدق علي غنيين فقط والاظهر ان في المسالة روايتين بح قيل جاز التصدق علي غنيين لانهما محل صدقة التطوع مق لا يجوز وعند ابي يوسف يجوز بشرط المساواة وعند محمد يجوز في الحالين ا ه وفيه وهبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة تجوز من شريكه ومن غيره وفيما يحتملها لم تجز لا من شريكه ولا من اجنبي وطرو الشيوع لا يفسد الهبة بالاتفاق ولو وهب الكل من اثنين فان اجمل بان قال وهبت منكما لم يجز عند ابي حنيفة وعندهما يجوز ولو فصل بالتنصيف فهو علي هذا الخلاف ولو بالتثليت يجوز عند محمد لا عندهما انتهي قال الخير الرملي قوله وفيما يحتملها الخ اقول في شرح الغزي وفي الزاهد العتابي انها تجوز اقول وفي الفتاوي التاجية انها تجوز من شريكه قال وهو المختار ا ه ولا يخفي عليك انه خلاف المشهور انتهي كلام الغزي قال المقدسي ولو عليه الف جيدة والف غلة فقال ربه وهبتك احد المالين قال محمد جازت وله البيان وكذا وارثه من بعده وفي منية المفتي قال وهبت نصيبي من هذه الدار والموهوب له لا يعلم كم نصيبه صحت انتهي ولعل المتفاحشة جهالته لا تصح هبته كقوله وهبتك شيءا من مالي او من كذا وبذا يتضح ما ياتي من اشتراط كون الموهوب معلوما فيما يتم بمجرد العقد وفي الهندية عن البحر ويشترط في صحة المشاع الذي لا يحتمل القسمة ان يكون قدرا معلوما حتي لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلم به لم يجز فان علمه الموهوب له ينبغي ان يجوز-	8298	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2113	true	-7576614874080211512	0	267	0	1344	1507	300	الشيوع مانع فيهما لتوقفهما علي القبض والفرق ان الصدقة يراد بها وجه الله تعالي وهو واحد فلا شيوع ويراد بالهبة وجه الغني وهما اثنان وقيل هذا هو الصحيح والمراد بما ذكر في الاصل التصدق علي غنيين فقط والاظهر ان في المسالة روايتين بح قيل جاز التصدق علي غنيين لانهما محل صدقة التطوع مق لا يجوز وعند ابي يوسف يجوز بشرط المساواة وعند محمد يجوز في الحالين ا ه وفيه وهبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة تجوز من شريكه ومن غيره وفيما يحتملها لم تجز لا من شريكه ولا من اجنبي وطرو الشيوع لا يفسد الهبة بالاتفاق ولو وهب الكل من اثنين فان اجمل بان قال وهبت منكما لم يجز عند ابي حنيفة وعندهما يجوز ولو فصل بالتنصيف فهو علي هذا الخلاف ولو بالتثليث يجوز عند محمد لا عندهما انتهي قال الخير الرملي قوله وفيما يحتملها الخ اقول في شرح الغزي وفي الزاهد العتابي انها تجوز اقول وفي الفتاوي التاجية انها تجوز من شريكه قال وهو المختار ا ه ولا يخفي عليك انه خلاف المشهور انتهي كلام الغزي قال المقدسي ولو عليه الف جيدة والف غلة فقال ربه وهبتك احد المالين قال محمد جازت وله البيان وكذا وارثه من بعده وفي منية المفتي قال وهبت نصيبي من هذه الدار والموهوب له لا يعلم كم نصيبه صحت انتهي ولعل المتفاحشة جهالته لا تصح هبته كقوله وهبتك شيءا من مالي او من كذا وبذا يتضح ما ياتي من اشتراط كون الموهوب معلوما فيما يتم بمجرد العقد وفي الهندية عن البحر ويشترط في صحة المشاع الذي لا يحتمل القسمة ان يكون قدرا معلوما حتي لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلم به لم يجز فان علمه الموهوب له ينبغي ان يجوز	2113	-5924151529309100901	1342	2678.0	1076	1344	99.85118865966797	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8299	false	-7742745637428738131	0	33	0	164	1522	300	عند الامام دونهما وفيها قبل ذلك جميع ما املكه لفلان يكون هبة لا تجوز بدون القبض ومر ذلك متنا في الاقرار وفي الفصولين ايضا وهبا من واحد دارا جاز اذا سلماه جملة وقبض	8299	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2113	true	-7576614874080211512	267	300	1344	1507	1507	300	عند الامام دونهما وفيها قبل ذلك جميع ما املكه لفلان يكون هبة لا تجوز بدون القبض ومر ذلك متنا في الاقرار وفي الفصولين ايضا وهبا من واحد دارا جاز اذا سلماه جملة وقبض-	2113	-5924151529309100901	163	321.0	131	164	99.39024353027344	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8323	false	493049163567180923	181	272	908	1353	1476	300	فيما لا يحتمل القسمة جاءزة من شريكه ومن غيره وفيما يحتملها لم تجز--- من شريكه ولا من اجنبي وفي شرح الغزي وفي الزاهد العتابي انها تجوز اقول وفي الفتاوي التاجية انها تجوز من شريكه قال وهو المختار ا ه ولا يخفي عليك انه خلاف المشهور ا ه كلام الغزي افاده خير الدين الرملي وطرو الشيوع لا يفسد الهبة بالاتفاق ولو وهب الكل من اثنين فان اجمل بان قال وهبت منكما لم يجز عند ح-------- وعند سم يجوز ولو فصل بالتنصيف فهو علي هذا الخلاف ولو بالتثليث يجوز عند م--- لا عندهما	8323	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2113	true	-7576614874080211512	71	128	367	649	1507	300	فيما لا يحتمل القسمة تجوز- من شريكه ومن غيره وفيما يحتملها لم تجز لا من شريكه ولا من اجنب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي وطرو الشيوع لا يفسد الهبة بالاتفاق ولو وهب الكل من اثنين فان اجمل بان قال وهبت منكما لم يجز عند ابي حنيفة وعندهما يجوز ولو فصل بالتنصيف فهو علي هذا الخلاف ولو بالتثليث يجوز عند محمد لا عندهما	2113	-5924151529309100901	261	483.5	206	459	56.86274337768555	50	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8325	false	-3100170383121367248	44	114	216	586	1532	300	الشيوع مانع فيهما لتوقفهما علي القبض والفرق ان الصدقة يراد بها وجه الله تعالي وهو واحد فلا شيوع ويراد بالهبة وجه الغني وهما اثنان وقيل هذا هو الصحيح والمراد بما ذكر في الاصل التصدق علي غنيين فقط والاظهر ان في المسالة روايتين بخ قيل جاز التصدق علي غنيين لانهما محل صدقة التطوع مق لا تجوز وعند س ت-------جوز بشرط المساواة وعند م ت---جوز في الحالين جامع الفصولين وتمام تفاصيل المشاع	8325	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2113	true	-7576614874080211512	0	71	0	367	1507	300	الشيوع مانع فيهما لتوقفهما علي القبض والفرق ان الصدقة يراد بها وجه الله تعالي وهو واحد فلا شيوع ويراد بالهبة وجه الغني وهما اثنان وقيل هذا هو الصحيح والمراد بما ذكر في الاصل التصدق علي غنيين فقط والاظهر ان في المسالة روايتين بح قيل جاز التصدق علي غنيين لانهما محل صدقة التطوع مق لا يجوز وعند ابي يوسف يجوز بشرط المساواة وعند محمد يجوز في الحالين ا ه وفيه وهبة------------- المشاع	2113	-5924151529309100901	338	645.5	273	380	88.9473648071289	60	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8327	false	-3539753766866604360	225	291	1137	1445	1488	300	البحر ويشترط في صحة هبة المشاع الذي لا يحتملها----- ان يكون قدرا معلوما حتي لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلم به لم يجز لانها جهالة توجب المنازعة ا ه قال في الهندية لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلم به لم يجز فان علمه الموهوب له ينبغي ان يجوز عند الامام دونهما وفيها قبل ذلك جميع ما املكه لفلان يكون هبة لا تجوز بدون القبض	8327	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2113	true	-7576614874080211512	236	283	1199	1424	1507	300	البحر ويشترط في صح----ة المشاع الذي لا يحتمل القسمة ان يكون قدرا معلوما حتي لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلم به لم ------------------------------------------------------------------------------------يجز فان علمه الموهوب له ينبغي ان يجوز عند الامام دونهما وفيها قبل ذلك جميع ما املكه لفلان يكون هبة لا تجوز بدون القبض	2113	-5924151529309100901	219	421.0	173	313	69.96804809570312	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8328	false	-2338884676981276741	0	23	0	105	1515	300	والموهوب له لا يعلم كم نصيبه صحت ا ه-- ولعل المتفاحش- جهالته لا تصح هبته كقوله وهبتك شيءا من مالي او من كذا	8328	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2113	true	-7576614874080211512	198	220	1008	1116	1507	300	والموهوب له لا يعلم كم نصيبه صحت انتهي ولعل المتفاحشة جهالته لا تصح هبته كقوله وهبتك شيءا من مالي او من كذا	2113	-5924151529309100901	103	193.5	81	108	95.37036895751953	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5484	false	-6308174765856523428	26	143	139	741	1495	300	خلاف ففي القهستاني وتصح الهبة بكوهبت وفيه دلالة علي ان القبول ليس بركن كما اشار اليه في الخلاصة وغيرها و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذكر الكرماني ان الايجاب في الهبة عقد تام وفي المبسوط ان القبض كالقبول في البيع ولذا لو وهب الدين من الغريم لم يفتقر الي القبول كما في الكرماني لكن في الكافي والتحفة انه ركن وذكر في الكرماني انها تفتقر الي الايجاب لان ملك الانسان لا ينقل الي الغير بدون تمليكه والي القبول لانه الزام الملك علي الغير وانما يحنث اذا حلف ان لا يهب فوهب ولم يقبل لان الغرض عدم اظهار الجود و-قد وجد الاظهار ولعل الحق الاول فان في التاويلات التصريح بانه غير لازم ولذا قال اصحابنا لو وضع ماله في طريق ل-كون ملكا للرافع جاز ا	5484	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2114	true	-3412229745218855581	152	289	762	1472	1531	300	خلاف ففي القهستاني وتصح الهبة بو-هبت وفيه دلالة علي ان القبول ليس بركن كما اشار اليه في الخلاصة وغيرها وقدمنا عن الهندية ان ركنها قول الواهب وهبت لانه تمليك وانه يتم بالمالك وحده فحينءذ لا بد من القبض لثبوت الملك وذكر الكرماني ان الايجاب في الهبة عقد تام وفي المبسوط ان القبض كالقبول في البيع ولذا لو وهب الدين من الغريم لم يفتقر الي القبول كما في الكرماني لكن في الكافي والتحفة انه ركن وذكر في الكرماني انها تفتقر الي الايجاب لان ملك الانسان لا ينقل الي الغير بدون تمليكه والي القبول لانه الزام الملك علي الغير وانما يحنث اذا حلف ان لا يهب فوهب ولم يقبل لان الغرض عدم اظهار الجود ولقد وجد الاظهار ولعل الحق الاول فان--- التاويلات التصريح بانه غير لازم ولذا قال اصحابنا لو وضع ماله في طريق ليكون ملكا للرافع جاز ا	2114	-5924151529309100901	597	1166.0	481	714	83.61344909667969	111	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8297	false	-6750556162714749258	58	101	312	519	1515	300	عن غير الموهوب ولا يكون متصلا ولا مشغولا بغير الموهوب حتي لو وهب ارضا فيها زرع للواهب دون الزرع او عكسه او نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثمرة او عكسه لا تجوز وكذا لو وهب دارا او ظرفا فيها متاع للواهب	8297	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2114	true	-3412229745218855581	99	139	500	691	1531	300	عن غير الموهوب وغير-------------- مشغول- بغير الموهوب حتي لو وهب ارضا فيها زرع للواهب دون الزرع او عكسه او نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثمر- او عكسه لا يجوز وكذا لو وهب دارا او ظرفا فيها متاع للواهب	2114	-5924151529309100901	187	348.5	147	207	90.33816528320312	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8299	false	-7742745637428738131	33	300	164	1522	1522	300	فلا شيوع ولو وهبه واحد من اثنين لم يصح عند ابي حنيفة وقالا يصح لان هذه هبة الجملة منهما لتوحيد التمليك فلا شيوع كرهن من رجلين وله انها هبة النصف لكل منهما وكذا لو فيما لا يقسم فقبل احدهما صح ولان الملك ثبت لكل في النصف فكذا التمليك لانه حكمه فتحقق الشيوع بخلاف الرهن انتهي وفيه التسليم يمكن في الشاءع وهو رفع الموانع عن القبض ا ه وسياتي الكلام علي احكام المشاع مفصلا قريبا ان شاء الله تعالي قوله مميزا غير مشغول هو بمعني غير مشاع ولعله اراد محوزا اي مجموعا احترازا عن الثمر علي الشجر او المراد مميزا عن غير الموهوب وغير مشغول بغير الموهوب حتي لو وهب ارضا فيها زرع للواهب دون الزرع او عكسه او نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثمر او عكسه لا يجوز وكذا لو وهب دارا او ظرفا فيها متاع للواهب هندية قوله هو الايجاب والقبول لانها عقد كساءر العقود بحر لكن في الثاني خلاف ففي القهستاني وتصح الهبة بوهبت وفيه دلالة علي ان القبول ليس بركن كما اشار اليه في الخلاصة وغيرها وقدمنا عن الهندية ان ركنها قول الواهب وهبت لانه تمليك وانه يتم بالمالك وحده فحينءذ لا بد من القبض لثبوت الملك وذكر الكرماني ان الايجاب في الهبة عقد تام وفي المبسوط ان القبض كالقبول في البيع ولذا لو وهب الدين من الغريم لم يفتقر الي القبول كما في الكرماني لكن في الكافي والتحفة انه ركن وذكر في الكرماني انها تفتقر الي الايجاب لان ملك الانسان لا ينقل الي الغير بدون تمليكه والي القبول لانه الزام الملك علي الغير وانما يحنث اذا حلف ان لا يهب فوهب ولم يقبل لان الغرض عدم اظهار الجود ولقد وجد الاظهار-	8299	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2114	true	-3412229745218855581	0	267	0	1359	1531	300	فلا شيوع ولو وهبه واحد من اثنين لم يصح عند ابي حنيفة وقالا يصح لان هذه هبة الجملة منهما لتوحيد التمليك فلا شيوع كرهن من رجلين وله انها هبة النصف لكل منهما وكذا لو فيما لا يقسم فقبل احدهما صح ولان الملك ثبت لكل في النصف فكذا التمليك لانه حكمه فتحقق الشيوع بخلاف الرهن انتهي وفيه التسليم يمكن في الشاءع وهو رفع الموانع عن القبض ا ه وسياتي الكلام علي احكام المشاع مفصلا قريبا ان شاء الله تعالي قوله مميزا غير مشغول هو بمعني غير مشاع ولعله اراد محوزا اي مجموعا احترازا عن الثمر علي الشجر او المراد مميزا عن غير الموهوب وغير مشغول بغير الموهوب حتي لو وهب ارضا فيها زرع للواهب دون الزرع او عكسه او نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثمر او عكسه لا يجوز وكذا لو وهب دارا او ظرفا فيها متاع للواهب هندية قوله هو الايجاب والقبول لانها عقد كساءر العقود بحر لكن في الثاني خلاف ففي القهستاني وتصح الهبة بوهبت وفيه دلالة علي ان القبول ليس بركن كما اشار اليه في الخلاصة وغيرها وقدمنا عن الهندية ان ركنها قول الواهب وهبت لانه تمليك وانه يتم بالمالك وحده فحينءذ لا بد من القبض لثبوت الملك وذكر الكرماني ان الايجاب في الهبة عقد تام وفي المبسوط ان القبض كالقبول في البيع ولذا لو وهب الدين من الغريم لم يفتقر الي القبول كما في الكرماني لكن في الكافي والتحفة انه ركن وذكر في الكرماني انها تفتقر الي الايجاب لان ملك الانسان لا ينقل الي الغير بدون تمليكه والي القبول لانه الزام الملك علي الغير وانما يحنث اذا حلف ان لا يهب فوهب ولم يقبل لان الغرض عدم اظهار الجود ولقد وجد الاظهار	2114	-5924151529309100901	1358	2711.0	1092	1359	99.9264144897461	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8300	false	2162238406114275001	0	33	0	173	1507	300	ولعل الحق الاول فان التاويلات التصريح بانه غير لازم ولذا قال اصحابنا لو وضع ماله في طريق ليكون ملكا للرافع جاز ا ه لكن يمكن الجواب بان القبول كما يكون بالصريح يكون بالدلالة	8300	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2114	true	-3412229745218855581	267	300	1359	1531	1531	300	ولعل الحق الاول فان التاويلات التصريح بانه غير لازم ولذا قال اصحابنا لو وضع ماله في طريق ليكون ملكا للرافع جاز ا ه لكن يمكن الجواب بان القبول كما يكون بالصريح يكون بالدلالة-	2114	-5924151529309100901	172	339.0	140	173	99.42196655273438	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8324	false	-8812111090057507845	0	37	0	190	1443	300	الجملة منهما لتوح-د التمليك فلا شيوع كرهن من رجلين وله انها هبة النصف لكل منهما وكذا لو فيما لا يقسم فقبل احدهما صح -لان الملك ثبت لكل في النصف فكذا التمليك لانه حكمه فتحقق الشيوع بخلاف الرهن	8324	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2114	true	-3412229745218855581	17	54	75	267	1531	300	الجملة منهما لتوحيد التمليك فلا شيوع كرهن من رجلين وله انها هبة النصف لكل منهما وكذا لو فيما لا يقسم فقبل احدهما صح ولان الملك ثبت لكل في النصف فكذا التمليك لانه حكمه فتحقق الشيوع بخلاف الرهن	2114	-5924151529309100901	190	370.0	153	192	98.95833587646484	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8359	false	5820415515494932554	139	182	722	929	1520	300	عن غير الموهوب ولا يكون متصلا ولا مشغولا بغير الموهوب حتي لو وهب ارضا فيها زرع للواهب دون الزرع او عكسه او نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثمرة او عكسه لا يجوز وكذا لو وهب دارا او ظرفا فيها متاع للواهب	8359	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2114	true	-3412229745218855581	99	139	500	691	1531	300	عن غير الموهوب وغير-------------- مشغول- بغير الموهوب حتي لو وهب ارضا فيها زرع للواهب دون الزرع او عكسه او نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثمر- او عكسه لا يجوز وكذا لو وهب دارا او ظرفا فيها متاع للواهب	2114	-5924151529309100901	188	351.5	148	207	90.82125854492188	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5483	false	-201275368403022812	225	261	1149	1342	1540	300	خزانة الفتاوي اذا دفع لابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للاب الا اذا دلت دلالة التمليك بيري قلت فقد افاد ان التلفظ بالايجاب والقبول لا يشترط بل تكفي القراءن الدالة علي التمليك كمن دفع لفقير شيءا	5483	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2115	true	3416580221698440454	264	300	1317	1508	1508	300	خزانة الفتاوي اذا دفع لابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للاب الا اذا دلت دلالة التمليك بيري قلت -قد افاد ان التلفظ بالايجاب والقبول لا يشترط بل تكفي القراءن الدالة علي التمليك كمن دفع لفقير شيءا-	2115	-5924151529309100901	191	372.0	156	193	98.96372985839844	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5486	false	-4461776351292839160	1	41	6	200	1635	300	اي لو فعلا ومنه-------------------- وهبت جاريتي هذه لاحدكما فلياخذها من شاء فاخذها رجل منهما تكون له وكان اخذه- قبولا وما في المحيط من انها تدل علي انه لا يشترط في الهبة القبول مشكل بحر قلت يظهر لي انه ا--------راد بالقبول	5486	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2115	true	3416580221698440454	104	146	550	759	1508	300	و--لو فعلا ومنه ما قدمناه لو قال قد وهبت جاريتي هذه لاحدكم- فلياخذها من شاء فاخذها رجل منهم- تكون له وكان اخذها قبولا وما في المحيط من انه ان---------- لا يشترط في الهبة القبول مشكل بحر واقول يمكن الجواب بان المراد بالقبول	2115	-5924151529309100901	159	268.5	127	223	71.30044555664062	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8300	false	2162238406114275001	33	300	173	1507	1507	300	فيكون اخذه قبولا دلالة كما ياتي وفي ابي السعود وركنها الايجاب والقبول ولو دلالة وانما حنث لو حلف لا يهب فوهب ولم يقبل الموهوب له لانه انما منع نفسه عما هو في وسعه ويقضي بالبيع واجاب المقدسي بان الهبة عقد تبرع فتتم بالمتبرع بخلاف البيع ا ه وفيه واختلف في ان ركنها الايجاب والقبول او الايجاب فقط والي الثاني ذهب صاحب الهداية والوقاية واعلم ان المراد بالايجاب خصوص ما يوجد من طرف الواهب واستدل له بما نقلناه عن القهستاني عن الخلاصة بما نقلناه عن الكرماني ثم قال فقولهم الايجاب ما يتلفظ به اولا ليس علي اطلاقه بل بالنسبة لعقود المعاوضات ا ه وفيه والقبول ولو فعلا ومنه ما قدمناه لو قال قد وهبت جاريتي هذه لاحدكم فلياخذها من شاء فاخذها رجل منهم تكون له وكان اخذها قبولا وما في المحيط من انه ان لا يشترط في الهبة القبول مشكل بحر واقول يمكن الجواب بان المراد بالقبول القبول بالقول وفي الولوالجية قال وهبت منك هذه العين فقبضها الموهوب له بحضرة الواهب ولم يقل قبلت صح لان القبض في باب الهبة جار مجري الركن فصار كالقبول ا ه وفي شرح المجمع لابن مالك عن المحيط لو كان امره بالقبض حين وهب لا يتقيد بالمجلس ويجوز قبضه بعده ا ه وفي البحر وكذا بقوله اذنت للناس جميعا في ثمر نخلي من اخذ شيءا فهو له فبلغ الناس من اخذ شيءا يملكه كذا في الملتقي وظاهره ان من اخذه ولم يبلغه مقالة الواهب لا يكون له كما لا يخفي ا ه واقول في جامع الفتاوي عن القنية لو قال رجل من يتناول من مالي فهو مباح فتناول رجل من غير ان يعلم اباحته جاز الخ فتامل قال في خزانة الفتاوي اذا-	8300	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2115	true	3416580221698440454	0	267	0	1335	1508	300	فيكون اخذه قبولا دلالة كما ياتي وفي ابي السعود وركنها الايجاب والقبول ولو دلالة وانما حنث لو حلف لا يهب فوهب ولم يقبل الموهوب له لانه انما منع نفسه عما هو في وسعه ويقضي بالبيع واجاب المقدسي بان الهبة عقد تبرع فتتم بالمتبرع بخلاف البيع ا ه وفيه واختلف في ان ركنها الايجاب والقبول او الايجاب فقط والي الثاني ذهب صاحب الهداية والوقاية واعلم ان المراد بالايجاب خصوص ما يوجد من طرف الواهب واستدل له بما نقلناه عن القهستاني عن الخلاصة بما نقلناه عن الكرماني ثم قال فقولهم الايجاب ما يتلفظ به اولا ليس علي اطلاقه بل بالنسبة لعقود المعاوضات ا ه وفيه والقبول ولو فعلا ومنه ما قدمناه لو قال قد وهبت جاريتي هذه لاحدكم فلياخذها من شاء فاخذها رجل منهم تكون له وكان اخذها قبولا وما في المحيط من انه ان لا يشترط في الهبة القبول مشكل بحر واقول يمكن الجواب بان المراد بالقبول القبول بالقول وفي الولوالجية قال وهبت منك هذه العين فقبضها الموهوب له بحضرة الواهب ولم يقل قبلت صح لان القبض في باب الهبة جار مجري الركن فصار كالقبول ا ه وفي شرح المجمع لابن مالك عن المحيط لو كان امره بالقبض حين وهب لا يتقيد بالمجلس ويجوز قبضه بعده ا ه وفي البحر وكذا بقوله اذنت للناس جميعا في ثمر نخلي من اخذ شيءا فهو له فبلغ الناس من اخذ شيءا يملكه كذا في الملتقي وظاهره ان من اخذه ولم يبلغه مقالة الواهب لا يكون له كما لا يخفي ا ه واقول في جامع الفتاوي عن القنية لو قال رجل من يتناول من مالي فهو مباح فتناول رجل من غير ان يعلم اباحته جاز الخ فتامل قال في خزانة الفتاوي اذا	2115	-5924151529309100901	1334	2663.0	1068	1335	99.92509460449219	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8301	false	-8566820176963433033	0	33	0	174	1528	300	دفع لابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للاب الا اذا دلت دلالة التمليك بيري قلت قد افاد ان التلفظ بالايجاب والقبول لا يشترط بل تكفي القراءن الدالة علي التمليك كمن دفع لفقير شيءا	8301	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2115	true	3416580221698440454	267	300	1335	1508	1508	300	دفع لابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للاب الا اذا دلت دلالة التمليك بيري قلت قد افاد ان التلفظ بالايجاب والقبول لا يشترط بل تكفي القراءن الدالة علي التمليك كمن دفع لفقير شيءا-	2115	-5924151529309100901	173	341.0	141	174	99.42528533935547	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5484	false	-6308174765856523428	147	180	762	924	1495	300	قوله فلو شرطه بان وهبه علي ان الموهوب له بالخيار ثلاثة ايام ق-وله وكذا لو الخ اي لا يصح خيار ال-شرط اي لو اب--------------------------------------------------------------راه علي انه بالخيار ثلاثة ايام يصح الابراء ويبطل الخيار	5484	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2116	true	-880558553300142326	113	158	592	816	1521	300	قوله فلو شرطه بان وهبه علي ان الموهوب له بالخيار ثلاثة ايام وقوله وكذا لو ابراه هذا فيما لو كان شرط الخيار من جانب الواهب كما علمت وكان عليه ان يذكرها كما في المنح ولو ابراه علي انه بالخيار ثلاثة ايام -صح الابراء و-بطل الخيار	2116	-5924151529309100901	135	232.0	108	226	59.73451232910156	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8301	false	-8566820176963433033	33	300	174	1528	1528	300	وقبضه ولم يتلفظ واحد منهما بشء وكذا يقع في الهدية ونحوها فاحفظه ومثله ما يدفعه لزوجته وغيرها وعليه فتصح الهبة بالتعاطي وسياتي تمامه قريبا ان شاء الله تعالي قوله وحكمها اي الاثر المترتب عليها منح قوله غير لازم اي الا في الصور السبعة قوله فله الرجوع اي مع كراهة التحريم كما ياتي قوله والفسخ عطف خاص فان الفسخ من الالفاظ الدالة علي الرجوع قوله وعدم صحة خيار الشرط فيها الاولي وعدم صحتها بخيار الشرط بقرينة التفريع والا فمفاده انها صحيحة مطلقا والشرط باطل لانه يمنع تمام القبض وهي لا تتم الا به وهذا لو شرط للمالك فلو للموهوب له لا الا ان اختار قبل التفرق او ابراه صح لانتفاء المانع من صحة القبض قوله فلو شرطه بان وهبه علي ان الموهوب له بالخيار ثلاثة ايام وقوله وكذا لو ابراه هذا فيما لو كان شرط الخيار من جانب الواهب كما علمت وكان عليه ان يذكرها كما في المنح ولو ابراه علي انه بالخيار ثلاثة ايام صح الابراء وبطل الخيار قوله ان اختاره قبل تفرقهما لانتفاء المانع من صحة القبض قوله وكذا لو ابراه اي كما تصح ان اختار الهبة وسقط الخيار وكذا لو ابراه عن كل حق له عليه فيشمل حق الخيار فيصح الابراء ويبطل الشرط لدخوله في عموم الابراء وكذا لو ابراه عن خصوص شرط الخيار لكن في اشتراط كونه قبل التفرق نظر لانها تتم بالقبض ولا يشترط كونه في المجلس فلم لا تنقلب صحيحة بعد سقوط الخيار ولو بعد المجلس يتامل قال الحلبي والصواب اسقاط كذا كما عبر به في المنح والا فالتشبيه غير صحيح ا ه اقول لا غبار عليه لان التشبيه في عدم صحة خيار الشرط ولا يخفي حسنه بل الصواب ما فعله الشارح-	8301	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2116	true	-880558553300142326	0	267	0	1355	1521	300	وقبضه ولم يتلفظ واحد منهما بشء وكذا يقع في الهدية ونحوها فاحفظه ومثله ما يدفعه لزوجته وغيرها وعليه فتصح الهبة بالتعاطي وسياتي تمامه قريبا ان شاء الله تعالي قوله وحكمها اي الاثر المترتب عليها منح قوله غير لازم اي الا في الصور السبعة قوله فله الرجوع اي مع كراهة التحريم كما ياتي قوله والفسخ عطف خاص فان الفسخ من الالفاظ الدالة علي الرجوع قوله وعدم صحة خيار الشرط فيها الاولي وعدم صحتها بخيار الشرط بقرينة التفريع والا فمفاده انها صحيحة مطلقا والشرط باطل لانه يمنع تمام القبض وهي لا تتم الا به وهذا لو شرط للمالك فلو للموهوب له لا الا ان اختار قبل التفرق او ابراه صح لانتفاء المانع من صحة القبض قوله فلو شرطه بان وهبه علي ان الموهوب له بالخيار ثلاثة ايام وقوله وكذا لو ابراه هذا فيما لو كان شرط الخيار من جانب الواهب كما علمت وكان عليه ان يذكرها كما في المنح ولو ابراه علي انه بالخيار ثلاثة ايام صح الابراء وبطل الخيار قوله ان اختاره قبل تفرقهما لانتفاء المانع من صحة القبض قوله وكذا لو ابراه اي كما تصح ان اختار الهبة وسقط الخيار وكذا لو ابراه عن كل حق له عليه فيشمل حق الخيار فيصح الابراء ويبطل الشرط لدخوله في عموم الابراء وكذا لو ابراه عن خصوص شرط الخيار لكن في اشتراط كونه قبل التفرق نظر لانها تتم بالقبض ولا يشترط كونه في المجلس فلم لا تنقلب صحيحة بعد سقوط الخيار ولو بعد المجلس يتامل قال الحلبي والصواب اسقاط كذا كما عبر به في المنح والا فالتشبيه غير صحيح ا ه اقول لا غبار عليه لان التشبيه في عدم صحة خيار الشرط ولا يخفي حسنه بل الصواب ما فعله الشارح	2116	-5924151529309100901	1354	2703.0	1088	1355	99.92620086669922	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8302	false	529393388377485391	0	33	0	167	1466	300	قوله صح الابراء وبطل الشرط لدخوله في عموم الابراء وهذا موافق لما تقدم في باب خيار الشرط من ان الشرط يدخل في الابراء بان قال ابراتك علي اني بالخيار ذكره فخر الاسلام من	8302	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2116	true	-880558553300142326	267	300	1355	1521	1521	300	قوله صح الابراء وبطل الشرط لدخوله في عموم الابراء وهذا موافق لما تقدم في باب خيار الشرط من ان الشرط يدخل في الابراء بان قال ابراتك علي اني بالخيار ذكره فخر الاسلام من-	2116	-5924151529309100901	166	327.0	134	167	99.40119934082031	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8302	false	529393388377485391	33	300	167	1466	1466	300	بحث الهزل بحر قال في الاشباه ان الابراء عن الدين يثبت فيه خيار الشرط ا ه وفي الشرنبلالية عن الواقعات انه لو ابراه عن حقه علي انه بالخيار صح الابراء وبطل الخيار لان الابراء دون الهبة في كونه تمليكا ولو وهب عينا علي انه بالخيار صحت الهبة وبطل الخيار فهذا اولي ا ه لكن نقل الحموي عن العمادية لو ابراه من الدين علي انه بالخيار فالخيار باطل ولعل في المسالة خلافا وبالثاني جزم الشارح قوله وحكمها انها لا تبطل بالشروط الفاسدة قال في الخلاصة من البيع بشرط من كتاب البيوع تعليق الهبة بالشرط باطل ان ذكر بكلمة ان وان ذكر بكلمة علي ان كان ملاءما بان قال وهبتك هذا علي ان تعوضني كذا صحت الهبة والشرط وان كان الشرط مخالفا صحت الهبة وبطل الشرط ا ه انقروي وفي منهواته معزيا للبحر من الشروط المفسدة في البيع وقيد بعلي لان الشرط لو كان بان فان البيع يفسد في جميع الوجوه الا في مسالة ما اذا قال ان رضي ابي او فلان في ثلاثة ايام والظاهر من كلامهم ان كلمة بشرط كذا بمنزلة علي لا ان ا ه اقول والظاهر الفرق بين البيع والهبة قال في الهندية في البقالي عن ابي يوسف رحمه الله تعالي اذا قال لغيره هذه العين لك ان شءت ودفعها اليه فقال شءت يجوز وعن محمد رحمه الله تعالي في الثمر اذا طلع فقال صاحب الثمر لغيره هو لك ان ادرك او قال اذا كان غد فهو جاءز بخلاف دخول الدار كذا في الذخيرة لو وهب غلاما او شيءا علي ان الموهوب له بالخيار ثلاثة ايام ان اجاز قبل الافتراق جاز وان لم يجز حتي افترقا لم يجز ولو وهب شيءا علي ان الواهب بالخيار-	8302	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2117	true	1258445017700998500	0	267	0	1300	1453	300	بحث الهزل بحر قال في الاشباه ان الابراء عن الدين يثبت فيه خيار الشرط ا ه وفي الشرنبلالية عن الواقعات انه لو ابراه عن حقه علي انه بالخيار صح الابراء وبطل الخيار لان الابراء دون الهبة في كونه تمليكا ولو وهب عينا علي انه بالخيار صحت الهبة وبطل الخيار فهذا اولي ا ه لكن نقل الحموي عن العمادية لو ابراه من الدين علي انه بالخيار فالخيار باطل ولعل في المسالة خلافا وبالثاني جزم الشارح قوله وحكمها انها لا تبطل بالشروط الفاسدة قال في الخلاصة من البيع بشرط من كتاب البيوع تعليق الهبة بالشرط باطل ان ذكر بكلمة ان وان ذكر بكلمة علي ان كان ملاءما بان قال وهبتك هذا علي ان تعوضني كذا صحت الهبة والشرط وان كان الشرط مخالفا صحت الهبة وبطل الشرط ا ه انقروي وفي منهواته معزيا للبحر من الشروط المفسدة في البيع وقيد بعلي لان الشرط لو كان بان فان البيع يفسد في جميع الوجوه الا في مسالة ما اذا قال ان رضي ابي او فلان في ثلاثة ايام والظاهر من كلامهم ان كلمة بشرط كذا بمنزلة علي لا ان ا ه اقول والظاهر الفرق بين البيع والهبة قال في الهندية في البقالي عن ابي يوسف رحمه الله تعالي اذا قال لغيره هذه العين لك ان شءت ودفعها اليه فقال شءت يجوز وعن محمد رحمه الله تعالي في الثمر اذا طلع فقال صاحب الثمر لغيره هو لك ان ادرك او قال اذا كان غد فهو جاءز بخلاف دخول الدار كذا في الذخيرة لو وهب غلاما او شيءا علي ان الموهوب له بالخيار ثلاثة ايام ان اجاز قبل الافتراق جاز وان لم يجز حتي افترقا لم يجز ولو وهب شيءا علي ان الواهب بالخيار	2117	-5924151529309100901	1299	2593.0	1033	1300	99.92308044433594	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8303	false	8581279816009937480	0	33	0	154	1454	300	ثلاثة ايام صحت الهبة وبطل الخيار لان الهبة عقد غير لازم فلا يصح فيها شرط الخيار كذا في فتاوي قاضيخان رجل له علي اخر الف درهم فقال اذا جاء غد فالالف لك او	8303	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2117	true	1258445017700998500	267	300	1300	1453	1453	300	ثلاثة ايام صحت الهبة وبطل الخيار لان الهبة عقد غير لازم فلا يصح فيها شرط الخيار كذا في فتاوي قاضيخان رجل له علي اخر الف درهم فقال اذا جاء غد فالالف لك او-	2117	-5924151529309100901	153	301.0	121	154	99.35064697265625	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8303	false	8581279816009937480	33	300	154	1454	1454	300	قال انت برء منه او قال اذا اديت الي نصف المال فانت برء من النصف الباقي او قال فلك النصف الباقي فهو باطل وكذا في الجامع الصغير ا ه وسياتي لذلك فروع اخر الباب ان شاء الله تعالي قوله وتصح بايجاب عبر في الاصلاح بتنعقد قال في الايضاح لم يقل وتصح لان الصحة امر اخر وراء الانعقاد لها شراءط ان صادفتها تصح والا تنعقد فاسدة والكلام هاهنا في بيان انعقادها بالفاظ مخصوصة ا ه وقد يقال المقصد انعقادها علي وجه الصحة لانه هو الذي يخلو عن الاثم ط قال العلامة الرملي اقول اذا اطلقت الهبة يراد بها تمليك العين لا لارادة الثواب من غير حمل علي وجه الهداية فان ما يراد به الثواب يسمي صدقة وما يحمل يسمي هدية ويدخل في مسمي الهبة لغة ولكن لا يشترط في هذين الايجاب والقبول وان كل واحد منهما هبة تامل ا ه قوله كوهبت فانه اصل فيها قال في الهندية واما الالفاظ التي تقع بها الهبة فانواع ثلاثة نوع تقع به الهبة وضعا ونوع تقع به الهبة كناية وعرفا ونوع يحتمل الهبة والعارية مستويا اما الاول فكقوله وهبت هذا الشء لك او ملكته منك او جعلته لك او هذا لك او اعطيتك او نحلتك هذا فهذا كله هبة واما الثاني فكقوله كسوتك هذا الثوب او اعمرتك هذه الدار فهو هبة كذا لو قال هذه الدار لك عمري او عمرك او حياتي او حياتك فاذا مت فهو رد علي جازت الهبة وبطل الشرط واما الثالث فكقوله هذه الدار لك رقبي او لك حبس ودفعها اليه فهو عارية عندهما وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي هي هبة كذا في محيط السرخسي ولو قال اطعمتك هذا الطعام فان قال فاقبضه فهو هبة وان-	8303	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2118	true	4749773419007103298	0	267	0	1301	1460	300	قال انت برء منه او قال اذا اديت الي نصف المال فانت برء من النصف الباقي او قال فلك النصف الباقي فهو باطل وكذا في الجامع الصغير ا ه وسياتي لذلك فروع اخر الباب ان شاء الله تعالي قوله وتصح بايجاب عبر في الاصلاح بتنعقد قال في الايضاح لم يقل وتصح لان الصحة امر اخر وراء الانعقاد لها شراءط ان صادفتها تصح والا تنعقد فاسدة والكلام هاهنا في بيان انعقادها بالفاظ مخصوصة ا ه وقد يقال المقصد انعقادها علي وجه الصحة لانه هو الذي يخلو عن الاثم ط قال العلامة الرملي اقول اذا اطلقت الهبة يراد بها تمليك العين لا لارادة الثواب من غير حمل علي وجه الهداية فان ما يراد به الثواب يسمي صدقة وما يحمل يسمي هدية ويدخل في مسمي الهبة لغة ولكن لا يشترط في هذين الايجاب والقبول وان كل واحد منهما هبة تامل ا ه قوله كوهبت فانه اصل فيها قال في الهندية واما الالفاظ التي تقع بها الهبة فانواع ثلاثة نوع تقع به الهبة وضعا ونوع تقع به الهبة كناية وعرفا ونوع يحتمل الهبة والعارية مستويا اما الاول فكقوله وهبت هذا الشء لك او ملكته منك او جعلته لك او هذا لك او اعطيتك او نحلتك هذا فهذا كله هبة واما الثاني فكقوله كسوتك هذا الثوب او اعمرتك هذه الدار فهو هبة كذا لو قال هذه الدار لك عمري او عمرك او حياتي او حياتك فاذا مت فهو رد علي جازت الهبة وبطل الشرط واما الثالث فكقوله هذه الدار لك رقبي او لك حبس ودفعها اليه فهو عارية عندهما وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي هي هبة كذا في محيط السرخسي ولو قال اطعمتك هذا الطعام فان قال فاقبضه فهو هبة وان	2118	-5924151529309100901	1300	2595.0	1034	1301	99.92313385009766	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8304	false	-6339162678513607227	0	33	0	160	1499	300	لم يقل فاقبضه يكون هبة او عارية فقد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالي في شروحهم كذا في المحيط ولو قال حملتك علي هذه الدابة يكون عارية الا ان ينوي الهبة وقيل هو من	8304	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2118	true	4749773419007103298	267	300	1301	1460	1460	300	لم يقل فاقبضه يكون هبة او عارية فقد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالي في شروحهم كذا في المحيط ولو قال حملتك علي هذه الدابة يكون عارية الا ان ينوي الهبة وقيل هو من-	2118	-5924151529309100901	159	313.0	127	160	99.375	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8304	false	-6339162678513607227	33	300	160	1499	1499	300	السلطان هبة كذا في الظهيرية والاصل في هذه المساءل انه اذا اتي بلفظ ينبء عن تمليك الرقبة يكون هبة واذا كان منبءا عن تمليك المنفعة يكون عارية واذا احتمل هذا وذاك ينوي في ذلك كذا في المستصفي شرح النافع وكل ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يكون هبة كقوله منحتك هذا الطعام او هذه الدراهم او هذه الدنانير فان اضافها الي ما يمكن الانتفاع به مع قيامه حملناها علي العارية لانها الادني وان اضافها الي ما لا يمكن الانتفاع به الا بالاستهلاك حملناها علي الهبة كذا في محيط السرخسي ا ه قوله ونحلت لكثرة استعماله فيه قال في مختصر الصحاح نحل بالكسر اعطي عن طيب نفس من غير مطالبة وقيل من غير ان ياخذ عوضا ا ه والنخلة العطية مغرب قوله واطعمتك هذا الطعام زاد صاحب الدرر فاقبضه تبعا لما تقدم عن المحيط فقال اضافة الاطعام الي ما يطعم عينه يحتمل التمليك والاباحة فاذا احتمل الامرين فاذا قال اقبضه دل ذلك علي ان المراد التمليك الخ قوله ولو ذلك علي وجه المزاح نقله في البحر عن الخلاصة ورده المقدسي عليه بانه ليس في الخلاصة ما يفيد دعواه والذي فيها انه طلب الهبة مزاحا لا جدا فوهبه جدا وسلم صحت الهبة لان الواهب غير مازح وقد قبل الموهوب له قبولا صحيحا كذا في حاشية ابي السعود عن الحموي قلت وليس في كلام البحر ما يقتضي ان المزاح وقع في الايجاب اذ عبارته اطلقها فشمل ما اذا كان علي وجه المزاح فان الهبة صحيحة وعزاه الي الخلاصة لان قوله اطلقها اي اطلق الهبة قوله فشمل ما اذا كان اي طلبه لها تامل وعبارة الخلاصة قال هب لي علي وجه المزاح فوهب وقبل وسلم صح وهذا لا يدل-	8304	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2119	true	6962736646069613659	0	267	0	1340	1498	300	السلطان هبة كذا في الظهيرية والاصل في هذه المساءل انه اذا اتي بلفظ ينبء عن تمليك الرقبة يكون هبة واذا كان منبءا عن تمليك المنفعة يكون عارية واذا احتمل هذا وذاك ينوي في ذلك كذا في المستصفي شرح النافع وكل ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يكون هبة كقوله منحتك هذا الطعام او هذه الدراهم او هذه الدنانير فان اضافها الي ما يمكن الانتفاع به مع قيامه حملناها علي العارية لانها الادني وان اضافها الي ما لا يمكن الانتفاع به الا بالاستهلاك حملناها علي الهبة كذا في محيط السرخسي ا ه قوله ونحلت لكثرة استعماله فيه قال في مختصر الصحاح نحل بالكسر اعطي عن طيب نفس من غير مطالبة وقيل من غير ان ياخذ عوضا ا ه والنخلة العطية مغرب قوله واطعمتك هذا الطعام زاد صاحب الدرر فاقبضه تبعا لما تقدم عن المحيط فقال اضافة الاطعام الي ما يطعم عينه يحتمل التمليك والاباحة فاذا احتمل الامرين فاذا قال اقبضه دل ذلك علي ان المراد التمليك الخ قوله ولو ذلك علي وجه المزاح نقله في البحر عن الخلاصة ورده المقدسي عليه بانه ليس في الخلاصة ما يفيد دعواه والذي فيها انه طلب الهبة مزاحا لا جدا فوهبه جدا وسلم صحت الهبة لان الواهب غير مازح وقد قبل الموهوب له قبولا صحيحا كذا في حاشية ابي السعود عن الحموي قلت وليس في كلام البحر ما يقتضي ان المزاح وقع في الايجاب اذ عبارته اطلقها فشمل ما اذا كان علي وجه المزاح فان الهبة صحيحة وعزاه الي الخلاصة لان قوله اطلقها اي اطلق الهبة قوله فشمل ما اذا كان اي طلبه لها تامل وعبارة الخلاصة قال هب لي علي وجه المزاح فوهب وقبل وسلم صح وهذا لا يدل	2119	-5924151529309100901	1339	2673.0	1073	1340	99.92537689208984	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8305	false	-2304973214354482937	0	33	0	159	1462	300	علي ذلك اذ المزاح انما وقع في طلبها وهي وقعت بلا مزاح مستجمعة للشراءط وما نقله المصنف عن الخزانة مستدلا به علي ما في متنه لا يفيده ايضا فانه نحو ما في الخلاصة	8305	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2119	true	6962736646069613659	267	300	1340	1498	1498	300	علي ذلك اذ المزاح انما وقع في طلبها وهي وقعت بلا مزاح مستجمعة للشراءط وما نقله المصنف عن الخزانة مستدلا به علي ما في متنه لا يفيده ايضا فانه نحو ما في الخلاصة-	2119	-5924151529309100901	158	311.0	126	159	99.3710708618164	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8305	false	-2304973214354482937	33	300	159	1462	1462	300	وكذا ما في القهستاني لا يفيده ايضا ونصه ويدخل فيه ما يكون علي وجه المزاح فلو قال وهبت لي كذا فقال وهبت وقال الاخر قبلت وسلم اليه جاز ا ه علي ان الهبة تمليك والتمليك يعتمد الرضا والرضا غير حاصل في الهزل نعم ذكر في المنح انه اخذه مما روي عن عبد الله بن المبارك انه مر بقوم يضربون الطنبور فوقف عليهم وقال هبوه مني حتي تروا كيف اضرب فدفعوه اليه فضربه علي الارض وكسره فقال رايتم كيف اضرب قالوا ايها الشيخ خدعتنا وذكر هذه الواقعة في الخانية ثم قال وانما قال لهم ذلك احترازا عن قول ابي حنيفة فان عنده كسر الملاهي يوجب الضمان وهذا دليل علي ما مر من ان هبة المازح جاءزة كذا في فتاوي قاضيخان والذي مر هو قوله رجل قال لاخر هب لي هذا الشء مزاحا فقال وهبت وسلم قال ابو نصر انما يجوز ذلك ا ه فهذه هبة صحيحة وقعت مزاحا لان ابن المبارك بزهده وجلالة قدره لا يناسبه هبة الملاهي فالظاهر ان ذلك وقع علي سبيل المزاح وكانه اخذ الهزل من قولهم خدعتنا لانهم لو وهبوه قصدا لم يروه خداعا منه وفيه تامل لان الانسان يسمح بالهبة لمن يحتاج الشء ولا يسمح به لمن يريد كسره فقد راوه خداعا لهم حيث اوهمهم انه يستمنح كرمهم وهو يريد ازالة منكرهم علي ان فعل ابن المبارك لو سلم انه كان علي طريق الهزل ليس بحجة بل لا بد له من دليل يستند اليه فليطلب ذلك الدليل قوله بخلاف اطعمتك ارضي الخ مفهوم قوله هذا الطعام وقدمنا عن الهندية لو قال منحتك هذه الارض او هذه الدار او هذه الجارية فهو اعارة ولو قال منحتك هذا الطعام او هذه الدراهم او الدنانير وكل-	8305	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2120	true	1758921794936644418	0	267	0	1304	1480	300	وكذا ما في القهستاني لا يفيده ايضا ونصه ويدخل فيه ما يكون علي وجه المزاح فلو قال وهبت لي كذا فقال وهبت وقال الاخر قبلت وسلم اليه جاز ا ه علي ان الهبة تمليك والتمليك يعتمد الرضا والرضا غير حاصل في الهزل نعم ذكر في المنح انه اخذه مما روي عن عبد الله بن المبارك انه مر بقوم يضربون الطنبور فوقف عليهم وقال هبوه مني حتي تروا كيف اضرب فدفعوه اليه فضربه علي الارض وكسره فقال رايتم كيف اضرب قالوا ايها الشيخ خدعتنا وذكر هذه الواقعة في الخانية ثم قال وانما قال لهم ذلك احترازا عن قول ابي حنيفة فان عنده كسر الملاهي يوجب الضمان وهذا دليل علي ما مر من ان هبة المازح جاءزة كذا في فتاوي قاضيخان والذي مر هو قوله رجل قال لاخر هب لي هذا الشء مزاحا فقال وهبت وسلم قال ابو نصر انما يجوز ذلك ا ه فهذه هبة صحيحة وقعت مزاحا لان ابن المبارك بزهده وجلالة قدره لا يناسبه هبة الملاهي فالظاهر ان ذلك وقع علي سبيل المزاح وكانه اخذ الهزل من قولهم خدعتنا لانهم لو وهبوه قصدا لم يروه خداعا منه وفيه تامل لان الانسان يسمح بالهبة لمن يحتاج الشء ولا يسمح به لمن يريد كسره فقد راوه خداعا لهم حيث اوهمهم انه يستمنح كرمهم وهو يريد ازالة منكرهم علي ان فعل ابن المبارك لو سلم انه كان علي طريق الهزل ليس بحجة بل لا بد له من دليل يستند اليه فليطلب ذلك الدليل قوله بخلاف اطعمتك ارضي الخ مفهوم قوله هذا الطعام وقدمنا عن الهندية لو قال منحتك هذه الارض او هذه الدار او هذه الجارية فهو اعارة ولو قال منحتك هذا الطعام او هذه الدراهم او الدنانير وكل	2120	-5924151529309100901	1303	2601.0	1037	1304	99.92330932617188	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8306	false	40302035375537517	0	33	0	177	1519	300	ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يكون هبة قوله فانه عارية لرقبتها بهجر الحقيقة لان الارض لا تطعم فهو كمسالة النخلة فان اليمين تنعقد علي ثمرتها وهنا التمليك ينعقد علي منفعتها	8306	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2120	true	1758921794936644418	267	300	1304	1480	1480	300	ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يكون هبة قوله فانه عارية لرقبتها بهجر الحقيقة لان الارض لا تطعم فهو كمسالة النخلة فان اليمين تنعقد علي ثمرتها وهنا التمليك ينعقد علي منفعتها-	2120	-5924151529309100901	176	347.0	144	177	99.43502807617188	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5484	false	-6308174765856523428	204	300	1046	1495	1495	300	قال في البحر قيد بقوله لك لانه لو قال جعلته باسمك لا يكون هبة ولهذا قال في الخلاصة لو غرس لابنه كرما ان قال جعلته لابني يكون هبة وان قال باسم ابني لا يكون هبة ولو قال اغرس باسم ابني فالامر متردد وهو الي الصحة اقرب ا ه وف---ي المنح عن- الخانية بعد هذا قال جعلته لابني فلان يكون هبة لان الجعل عبارة عن التمليك وان قال اغرس- باسم ابني لا يكون هبة وان قال جعلته باسم ابني يكون هبة لان الناس يريدون به التمليك والهبة ا ه وفيه مخالفة لما في الخلاصة كما لا يخفي-	5484	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2121	true	6449300994400756632	137	231	732	1175	1505	300	قال في البحر قيد بقوله لك لانه لو قال جعلته باسمك لا يكون هبة ولهذا قال في الخلاصة لو غرس لابنه كرما ان قال جعلته لابني يكون هبة و----لو باسم ابني لا يكون هبة ولو قال اغرس باسم ابني فالامر متردد وهو الي الصحة اقرب ا ه قال في المنح وفي الخانية-------- قال جعلته لابني فلان يكون هبة لان الجعل عبارة عن التمليك وان قال اغرسه باسم ابني لا يكون هبة وان قال جعلته باسم ابني يكون هبة لان الناس يريدون به التمليك والهبة ا ه وفيه مخالفة لما في الخلاصة كما لا يخفي	2121	-5924151529309100901	431	823.0	339	455	94.72527313232422	88	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8306	false	40302035375537517	33	300	177	1519	1519	300	فيكون عارية قوله واطعام لغلتها اي التي يزرعها المستعير كما تقدم ما يفيده قوله او الاضافة الخ معطوف علي محذوف ماخوذ من الكلام السابق وهو قوله كوهبت الخ فان الافعال الثلاثة واقعة علي الطعام وهو كل فكانه قال بايجاب باضافة الكل وهو المشار اليه بقوله كوهبت الخ او الاضافة الي ما يعبر به عن الكل وظاهر عبارة المصنف انه معطوف علي مزاح والاوضح في التعبير ولو بالاضافة اي ولو صدر الايجاب بالاضافة الخ تامل قوله وجعلته لك معطوف علي مدخول الكاف في قوله كوهبت قوله لان اللام للتمليك ولان الجعل عبارة عن التمليك قاله قاضيخان قوله بخلاف جعلته باسمك فانه يحتمل الهبة ويستعمله البياع كثيرا يريد اني خباته لك البيع وكذا هي لك حلال يحتمل ان يكون بالعارية او الهبة او البيع فلا تثبت الهبة مع الاحتمال الا بالقرينة وهي التي عناها بقوله الا ان يكون الخ قال في البحر قيد بقوله لك لانه لو قال جعلته باسمك لا يكون هبة ولهذا قال في الخلاصة لو غرس لابنه كرما ان قال جعلته لابني يكون هبة ولو باسم ابني لا يكون هبة ولو قال اغرس باسم ابني فالامر متردد وهو الي الصحة اقرب ا ه قال في المنح وفي الخانية قال جعلته لابني فلان يكون هبة لان الجعل عبارة عن التمليك وان قال اغرسه باسم ابني لا يكون هبة وان قال جعلته باسم ابني يكون هبة لان الناس يريدون به التمليك والهبة ا ه وفيه مخالفة لما في الخلاصة كما لا يخفي قال الرملي في حاشية المنح ما في الخانية اقرب لعرف الناس ا ه ورايت في الولوالجية ما نصه رجل له ابن صغير فغرس كرما له فهذا علي ثلاثة اوجه ان قال اغرس هذا الكرم باسم ابني-	8306	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2121	true	6449300994400756632	0	267	0	1343	1505	300	فيكون عارية قوله واطعام لغلتها اي التي يزرعها المستعير كما تقدم ما يفيده قوله او الاضافة الخ معطوف علي محذوف ماخوذ من الكلام السابق وهو قوله كوهبت الخ فان الافعال الثلاثة واقعة علي الطعام وهو كل فكانه قال بايجاب باضافة الكل وهو المشار اليه بقوله كوهبت الخ او الاضافة الي ما يعبر به عن الكل وظاهر عبارة المصنف انه معطوف علي مزاح والاوضح في التعبير ولو بالاضافة اي ولو صدر الايجاب بالاضافة الخ تامل قوله وجعلته لك معطوف علي مدخول الكاف في قوله كوهبت قوله لان اللام للتمليك ولان الجعل عبارة عن التمليك قاله قاضيخان قوله بخلاف جعلته باسمك فانه يحتمل الهبة ويستعمله البياع كثيرا يريد اني خباته لك البيع وكذا هي لك حلال يحتمل ان يكون بالعارية او الهبة او البيع فلا تثبت الهبة مع الاحتمال الا بالقرينة وهي التي عناها بقوله الا ان يكون الخ قال في البحر قيد بقوله لك لانه لو قال جعلته باسمك لا يكون هبة ولهذا قال في الخلاصة لو غرس لابنه كرما ان قال جعلته لابني يكون هبة ولو باسم ابني لا يكون هبة ولو قال اغرس باسم ابني فالامر متردد وهو الي الصحة اقرب ا ه قال في المنح وفي الخانية قال جعلته لابني فلان يكون هبة لان الجعل عبارة عن التمليك وان قال اغرسه باسم ابني لا يكون هبة وان قال جعلته باسم ابني يكون هبة لان الناس يريدون به التمليك والهبة ا ه وفيه مخالفة لما في الخلاصة كما لا يخفي قال الرملي في حاشية المنح ما في الخانية اقرب لعرف الناس ا ه ورايت في الولوالجية ما نصه رجل له ابن صغير فغرس كرما له فهذا علي ثلاثة اوجه ان قال اغرس هذا الكرم باسم ابني	2121	-5924151529309100901	1342	2679.0	1076	1343	99.925537109375	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8307	false	-3678634020071840190	0	33	0	163	1469	300	فلان او قال جعلته لابني فلان هبة لان الجعل اثبات فيكون تمليكا وان قال جعلته باسم ابني فالامر متردد وهو اقرب الي الوجه الاول ا ه ولتراجع نسخة اخري تامل نعم جري عرف	8307	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2121	true	6449300994400756632	267	300	1343	1505	1505	300	فلان او قال جعلته لابني فلان هبة لان الجعل اثبات فيكون تمليكا وان قال جعلته باسم ابني فالامر متردد وهو اقرب الي الوجه الاول ا ه ولتراجع نسخة اخري تامل نعم جري عرف-	2121	-5924151529309100901	162	319.0	130	163	99.38650512695312	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5485	false	7024289933501469707	52	98	239	479	1487	300	الناس -التمليك مطلقا تامل قوله ليس بهبة بقي ما لو قال ملكتك هذا الثوب مثلا فان قامت قرينة علي الهبة صحت والا فلا لان التمليك اعم منها---- لصدقه علي البيع والوصية والاجارة وغيرها وانظر ما كتبناه في اخر هبة الحامدية وفي الكازروني انها هبة فروع في	5485	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2122	true	3589100723172412545	0	37	0	194	1456	300	الناس بالتمليك مطلقا تامل-------------- بقي ما لو قال ملكتك هذا الثوب مثلا فان قامت قرينة علي الهبة صحت والا فلا فان التمليك اعم من الهبة لصدقه علي البيع والوصية والاجارة وغيرها------------------------------------ وفي الكازروني انها هبة لكن في -	2122	-5924151529309100901	180	326.0	146	245	73.46939086914062	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8307	false	-3678634020071840190	33	300	163	1469	1469	300	الناس بالتمليك مطلقا تامل بقي ما لو قال ملكتك هذا الثوب مثلا فان قامت قرينة علي الهبة صحت والا فلا فان التمليك اعم من الهبة لصدقه علي البيع والوصية والاجارة وغيرها وفي الكازروني انها هبة لكن في الحامدية عن الخير الرملي ناقلا عن جامع الفصولين في خليل المحاضر والسجلات برمز التتمة عرض علي محضر كتب فيه ملكه تمليكا صحيحا ولم يبين انه ملكه بعوض او بلا عوض قال اجبت انه لا تصح الدعوي ثم رمز لشروط الحاكم اكتفي به في مثل هذا بقوله وهب له هبة صحيحة وقبضها ولكن ما افاد في التتمة اجود واقرب الي الاحتياط ا ه قوله فانه ليس بهبة هذا احد قولين وهو غير الاظهر قال في الهندية ابو الصغير غرس كرما او شجرا ثم قال جعلته لابني فهو هبة وان قال جعلته باسم ابني لا يكون هو الاظهر وعليه اكثر مشايخنا غياثية وان لم يرد الهبة يصدق ملتقط ولو قال اغرسه باسم ابني لا يكون هبة خانية قال الاب جميع ما هو حقي وملكي فهو ملك لولدي هذا الصغير فهذا كرامة لا تمليك بخلاف ما لو عينه فقال حانوتي الذي املكه او داري لابني الصغير فهو هبة ويتم بكونها في يد الاب قنية ولو قال هذا الشء لولدي الصغير فلان جاز ويتم من غير قبول تاترخانية ا ه فقولهم القبول شرط لثبوت الملك في الموهوب يستثني منه الهبة للصغير من ابيه قوله وكذا هي لك حلال لانه ان كان امة يحتمل حل النكاح او الاباحة ولا اباحة في الفروج فروع قال لغيره انت في حل مما اكلت من مالي له ان ياكل الا اذا قامت امارة النفاق ولوق-ال من اكل من شجرتي فهو في حل ياكل منها الغني والفقير علي المختار ولو-	8307	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2122	true	3589100723172412545	0	268	0	1308	1456	300	الناس بالتمليك مطلقا تامل بقي ما لو قال ملكتك هذا الثوب مثلا فان قامت قرينة علي الهبة صحت والا فلا فان التمليك اعم من الهبة لصدقه علي البيع والوصية والاجارة وغيرها وفي الكازروني انها هبة لكن في الحامدية عن الخير الرملي ناقلا عن جامع الفصولين في خليل المحاضر والسجلات برمز التتمة عرض علي محضر كتب فيه ملكه تمليكا صحيحا ولم يبين انه ملكه بعوض او بلا عوض قال اجبت انه لا تصح الدعوي ثم رمز لشروط الحاكم اكتفي به في مثل هذا بقوله وهب له هبة صحيحة وقبضها ولكن ما افاد في التتمة اجود واقرب الي الاحتياط ا ه قوله فانه ليس بهبة هذا احد قولين وهو غير الاظهر قال في الهندية ابو الصغير غرس كرما او شجرا ثم قال جعلته لابني فهو هبة وان قال جعلته باسم ابني لا يكون هو الاظهر وعليه اكثر مشايخنا غياثية وان لم يرد الهبة يصدق ملتقط ولو قال اغرسه باسم ابني لا يكون هبة خانية قال الاب جميع ما هو حقي وملكي فهو ملك لولدي هذا الصغير فهذا كرامة لا تمليك بخلاف ما لو عينه فقال حانوتي الذي املكه او داري لابني الصغير فهو هبة ويتم بكونها في يد الاب قنية ولو قال هذا الشء لولدي الصغير فلان جاز ويتم من غير قبول تتارخانية ا ه فقولهم القبول شرط لثبوت الملك في الموهوب يستثني منه الهبة للصغير من ابيه قوله وكذا هي لك حلال لانه ان كان امة يحتمل حل النكاح او الاباحة ولا اباحة في الفروج فروع قال لغيره انت في حل مما اكلت من مالي له ان ياكل الا اذا قامت امارة النفاق ولو قال من اكل من شجرتي فهو في حل ياكل منها الغني والفقير علي المختار ولو	2122	-5924151529309100901	1303	2596.0	1037	1308	99.61773681640625	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8308	false	-6900829299504757316	0	32	0	149	1474	300	قال حللني من كل حق هو لك علي ففعل وابرا ان كان صاحب الحق عالما به برء حكما وديانة وان لم يكن عالما به برء حكما اجماعا وديانة عند الثاني وعليه الفتوي	8308	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2122	true	3589100723172412545	268	300	1308	1456	1456	300	قال حللني من كل حق هو لك علي ففعل وابرا ان كان صاحب الحق عالما به برء حكما وديانة وان لم يكن عالما به برء حكما اجماعا وديانة عند الثاني وعليه الفتوي-	2122	-5924151529309100901	148	291.0	117	149	99.328857421875	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5483	false	-201275368403022812	115	143	614	751	1540	300	رجل اضل لءلءة فوهبها لاخر وسلطه علي طلبها وقبضها متي وجدها قال ابو يوسف هذه هبة فاسدة لانها علي خطر والهبة لا تصح مع الخطر وقال زفر تجوز	5483	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2123	true	-2695613164274483265	62	90	299	436	1489	300	رجل اضل لءلءة فوهبها لاخر وسلطه علي طلبها وقبضها متي وجدها قال ابو يوسف هذه هبة فاسدة لانها علي خطر والهبة لا تصح مع الخطر وقال زفر تجوز	2123	-5924151529309100901	137	274.0	109	137	100.0	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8308	false	-6900829299504757316	32	300	149	1474	1474	300	والمباح له لا يحل له التناول حتي يعلم بالاذن والاباحة ولو تناول قبل ذلك تناول حراما وفي البزازية لو قال انت في حل مما اكلت من مالي او اخذت او اعطيت حل له الاكل والاخذ والاعطاء ا ه ولو قال المغصوب منه انت في حل مما غصبت مني والمغصوب قاءم فذلك علي البراءة من ضمانها والعين للمغصوب منه ا ه وفي الخانية رجل اضل لءلءة فوهبها لاخر وسلطه علي طلبها وقبضها متي وجدها قال ابو يوسف هذه هبة فاسدة لانها علي خطر والهبة لا تصح مع الخطر وقال زفر تجوز قال المقدسي فكانه قاسها علي من سيب دابة قوله الا ان يكون قبله كلام يفيد الهبة كان يقول اتهبني ذلك او ان نفسي رغبت في اعطاء هذا الشء او انت لم تهبني شيءا قبل هذا ط قوله واعمرتك هذا الشء هي ان يملكها له طول عمره فاذا مات ترد علي المعمر وهذا كان قبل الاسلام ثم جاء في الحديث من اعمر عمري فهي للمعمر له ولورثته من بعده ولانها تمليك شرط فيه الاسترداد بعد الموت وهو شرط فاسد لا تبطل به الهبة بل يبطل الشرط كما في الزيلعي قوله وحملتك علي هذه الدابة لان الحمل علي الدابة اركاب وهو تصرف في منافعها لا في عينها فتكون عارية الا ان يقول صاحبها اردت الهبة لانه نوي محتمل كلامه وفيه تشديد عليه ومثله اخدمتك هذه الجارية بحر ولا يخفي ان التعيين باسم الاشارة في هذا وما قبله وما بعده تحرزا عن الجهالة اذا كان للمعمر ومن بعده غيره قوله ناويا بالحمل الهبة لان الحمل يستعمل في الهبة والعارية وان كان اصله العارية لان الحمل تصرف في المنفعة فاذا نوي الهبة صحت لوجود استعماله في التمليك يقال حمل الامير فلانا علي-	8308	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2123	true	-2695613164274483265	0	268	0	1326	1489	300	والمباح له لا يحل له التناول حتي يعلم بالاذن والاباحة ولو تناول قبل ذلك تناول حراما وفي البزازية لو قال انت في حل مما اكلت من مالي او اخذت او اعطيت حل له الاكل والاخذ والاعطاء ا ه ولو قال المغصوب منه انت في حل مما غصبت مني والمغصوب قاءم فذلك علي البراءة من ضمانها والعين للمغصوب منه ا ه وفي الخانية رجل اضل لءلءة فوهبها لاخر وسلطه علي طلبها وقبضها متي وجدها قال ابو يوسف هذه هبة فاسدة لانها علي خطر والهبة لا تصح مع الخطر وقال زفر تجوز قال المقدسي فكانه قاسها علي من سيب دابة قوله الا ان يكون قبله كلام يفيد الهبة كان يقول اتهبني ذلك او ان نفسي رغبت في اعطاء هذا الشء او انت لم تهبني شيءا قبل هذا ط قوله واعمرتك هذا الشء هي ان يملكها له طول عمره فاذا مات ترد علي المعمر وهذا كان قبل الاسلام ثم جاء في الحديث من اعمر عمري فهي للمعمر له ولورثته من بعده ولانها تمليك شرط فيه الاسترداد بعد الموت وهو شرط فاسد لا تبطل به الهبة بل يبطل الشرط كما في الزيلعي قوله وحملتك علي هذه الدابة لان الحمل علي الدابة اركاب وهو تصرف في منافعها لا في عينها فتكون عارية الا ان يقول صاحبها اردت الهبة لانه نوي محتمل كلامه وفيه تشديد عليه ومثله اخدمتك هذه الجارية بحر ولا يخفي ان التعيين باسم الاشارة في هذا وما قبله وما بعده تحرزا عن الجهالة اذا كان للمعمر ومن بعده غيره قوله ناويا بالحمل الهبة لان الحمل يستعمل في الهبة والعارية وان كان اصله العارية لان الحمل تصرف في المنفعة فاذا نوي الهبة صحت لوجود استعماله في التمليك يقال حمل الامير فلانا علي	2123	-5924151529309100901	1325	2645.0	1058	1326	99.9245834350586	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8309	false	3628326485908828381	0	32	0	164	1459	300	دابة اذا ملكه اياها ط قوله كما مر اي في العارية من قوله ومنحتك ثوبي وجاريتي وحملتك علي دابتي قوله وكسوتك هذا الثوب لانه يراد به التمليك قال تعالي او كسوتهم الماءدة	8309	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2123	true	-2695613164274483265	268	300	1326	1489	1489	300	دابة اذا ملكه اياها ط قوله كما مر اي في العارية من قوله ومنحتك ثوبي وجاريتي وحملتك علي دابتي قوله وكسوتك هذا الثوب لانه يراد به التمليك قال تعالي او كسوتهم الماءدة-	2123	-5924151529309100901	163	321.0	132	164	99.39024353027344	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5485	false	7024289933501469707	158	239	801	1197	1487	300	لو دفع الي رجل ثوبا وقال البس نفسك ففعل يكون هبة ولو دفع----- دراهم وقال انفقها عليك يكون قرضا باقاني اتخذ لولده ثيابا ليس له ان يدفعها الي غيره الا اذا بين وقت الاتخاذ انها عارية وكذا لو اتخذ لتلميذه ثيابا فابق التلميذ فاراد ان يدفعها الي غيرها بزازية كذا في الهامش ق-----------------------------------------------------------------------------------------------وله مشورة -------------------------بضم الشين اي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فقد اشار----- في ملكه بان يسكنه فان شاء قبل مشورته وان لم يقبل كقوله هذا الطعام لك تاكله او هذا الثوب لك تلبسه بحر	5485	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2124	true	-4796526441497214816	22	139	117	685	1460	300	لو دفع الي رجل ثوبا وقال البس نفسك ففعل يكون هبة ولو دفع اليه دراهم وقال انفقها ت-----كون قرضا ا ه ولو قال متعتك بهذا الثوب او بهذه الدراهم فهي هب---------------------------------------------------------------------------------------------------------ة كذا في المحيط بحر قوله وداري لك مبتدا وخبر قوله هبة نصب علي الحال من ضمير الظرف واللام في لك للتمليك ا ه درر قوله مشورة بتسكين الشين وفتح الواو وبضم الشين وسكون الواو بمعني الشوري وهي استخراج راي علي غالب الظن ا ه اتقاني قوله لا تفسير لان الفعل لا يصلح تفسيرا للاسم وهذا لا ينافي الهبة بل ينبه علي المقصود بمنزلة هذا الطعام لك تاكله كما ياتي قريبا قوله فقد اشار عليه في ملكه----------------------------------------- كقوله هذا الطعام لك تاكله --وهذا الثوب لك تلبسه بحر	2124	-5924151529309100901	188	237.0	144	721	26.07489585876465	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8309	false	3628326485908828381	33	300	167	1459	1459	300	فان المراد به تمليك العين لان الكفارة لا تتادي بالمنافع ويقال كسا الامير فلانا ثوبا اذا ملكه لا اذ اعاره وفي الخلاصة لو دفع الي رجل ثوبا وقال البس نفسك ففعل يكون هبة ولو دفع اليه دراهم وقال انفقها تكون قرضا ا ه ولو قال متعتك بهذا الثوب او بهذه الدراهم فهي هبة كذا في المحيط بحر قوله وداري لك مبتدا وخبر قوله هبة نصب علي الحال من ضمير الظرف واللام في لك للتمليك ا ه درر قوله مشورة بتسكين الشين وفتح الواو وبضم الشين وسكون الواو بمعني الشوري وهي استخراج راي علي غالب الظن ا ه اتقاني قوله لا تفسير لان الفعل لا يصلح تفسيرا للاسم وهذا لا ينافي الهبة بل ينبه علي المقصود بمنزلة هذا الطعام لك تاكله كما ياتي قريبا قوله فقد اشار عليه في ملكه كقوله هذا الطعام لك تاكله وهذا الثوب لك تلبسه بحر وقد تقدم ان العمري كالهبة فقوله هنا هبة ليس بقيد بل لو قال داري لك عمري تسكنها كان كذلك نص عليه في الهداية ولذا نص عليه الشارح رحمه الله تعالي قوله لا لو قال هبة سكني اي داري لك هبة سكني بنصب هبة علي الحال كما تقدم وسكني منصوب علي التمييز لما في قوله داري لك من الابهام يعني انها عارية فيهما لان السكني محكم في تمليك المنفعة فكان عارية قدم لفظ الهبة او اخره ولو ذكر بدل سكني عارية كان عارية بالاولي ولو قال هي لك هبة اجارة كل شهر بدرهم او اجارة هبة فهي غير لازمة فيملك كل فسخها بعد القبض ولو سكن وجب الاجر كذا في البحر عن المحيط قوله اخذ بالمتيقن برفع اخذ علي انه خبر مبتدا محذوف كما في بعض النسخ وفي النسخة-	8309	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2124	true	-4796526441497214816	0	267	0	1293	1460	300	فان المراد به تمليك العين لان الكفارة لا تتادي بالمنافع ويقال كسا الامير فلانا ثوبا اذا ملكه لا اذ اعاره وفي الخلاصة لو دفع الي رجل ثوبا وقال البس نفسك ففعل يكون هبة ولو دفع اليه دراهم وقال انفقها تكون قرضا ا ه ولو قال متعتك بهذا الثوب او بهذه الدراهم فهي هبة كذا في المحيط بحر قوله وداري لك مبتدا وخبر قوله هبة نصب علي الحال من ضمير الظرف واللام في لك للتمليك ا ه درر قوله مشورة بتسكين الشين وفتح الواو وبضم الشين وسكون الواو بمعني الشوري وهي استخراج راي علي غالب الظن ا ه اتقاني قوله لا تفسير لان الفعل لا يصلح تفسيرا للاسم وهذا لا ينافي الهبة بل ينبه علي المقصود بمنزلة هذا الطعام لك تاكله كما ياتي قريبا قوله فقد اشار عليه في ملكه كقوله هذا الطعام لك تاكله وهذا الثوب لك تلبسه بحر وقد تقدم ان العمري كالهبة فقوله هنا هبة ليس بقيد بل لو قال داري لك عمري تسكنها كان كذلك نص عليه في الهداية ولذا نص عليه الشارح رحمه الله تعالي قوله لا لو قال هبة سكني اي داري لك هبة سكني بنصب هبة علي الحال كما تقدم وسكني منصوب علي التمييز لما في قوله داري لك من الابهام يعني انها عارية فيهما لان السكني محكم في تمليك المنفعة فكان عارية قدم لفظ الهبة او اخره ولو ذكر بدل سكني عارية كان عارية بالاولي ولو قال هي لك هبة اجارة كل شهر بدرهم او اجارة هبة فهي غير لازمة فيملك كل فسخها بعد القبض ولو سكن وجب الاجر كذا في البحر عن المحيط قوله اخذ بالمتيقن برفع اخذ علي انه خبر مبتدا محذوف كما في بعض النسخ وفي النسخة	2124	-5924151529309100901	1292	2579.0	1026	1293	99.92266082763672	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8310	false	-4296333052899708575	0	33	0	168	1556	300	التي بيدي اخذا بالنصب قوله ان انبا عن تمليك الرقبة اي فقط وكذا يقال فيما بعد قوله اعتبر النية وعند عدم النية يثبت الادني وهو العارية وهذه المسالة اعني داري لك هبة سكني	8310	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2124	true	-4796526441497214816	267	300	1293	1460	1460	300	التي بيدي اخذا بالنصب قوله ان انبا عن تمليك الرقبة اي فقط وكذا يقال فيما بعد قوله اعتبر النية وعند عدم النية يثبت الادني وهو العارية وهذه المسالة اعني داري لك هبة سكني-	2124	-5924151529309100901	167	329.0	135	168	99.4047622680664	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5485	false	7024289933501469707	178	205	898	1036	1487	300	اتخذ لولده ثيابا ليس له ان يدفعها الي غيره الا اذا بين وقت الاتخاذ انها عارية وكذا لو اتخذ لتلميذه ثيابا فابق التلميذ فاراد ان يدفعها الي	5485	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2125	true	3086655418176221575	234	261	1221	1359	1557	300	اتخذ لولده ثيابا ليس له ان يدفعها الي غيره الا اذا بين وقت الاتخاذ انها عارية وكذا لو اتخذ لتلميذه ثيابا فابق التلميذ فاراد ان يدفعها الي	2125	-5924151529309100901	138	276.0	111	138	100.0	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8310	false	-4296333052899708575	33	300	168	1556	1556	300	علي تزد تعريف الهبة بانها تمليك العين الخ لانه بالنسبة للهبة المطلقة بان كانت غير مقيدة فلهذا كانت لتمليك المنفعة بخلاف تسكنها حيث لا ينافي ثبوت الملك في العين لانه للتنبيه علي ما هو المقصود فلم يكن للتقييد واما هبة الدين ممن عليه فمجاز عن الاسقاط كما سبق فالتعريف المذكور بالنسبة للحقيقة وكذا لا يرد علي التعريف الوصية لان المتبادر من تعريفها بانها تمليك العين اي حالا علي ان الكرماني ذكر انها هبة معلقة بالموت ثم رايت في القهستاني ما يفيد كون العارية من افراد الهبة حيث قال بعد ان عرف الهبة بانها تمليك العين ما نصه ويخرج عنه الاجارة والعارية والمهاياة لكن في النظم ان الهبة لعموم التمليك حتي لو قال وهبت لك هذه الدار والثوب لتسكن فيها او تلبسه شهرا فقبل يصح انتهي لكن اللاءق بالتعريف الذي ذكره المصنف ما قدمناه من الجواب بان سكني للتقييد قوله وفي البحر الخ نقله عن الخلاصة والذي في الهندية عن فتاوي قاضيخان انه لا يكون هبة وعليه الاعتماد وقدمنا الكلام فيه قريبا واقول قوله جعلته باسمك ليس بصحيح كما مر فكيف يكون ما هو ادني رتبة منه اقرب الي الصحة علي ان الغرس باسم فلان يقصد به في عرفنا التبرك وقد يفرق بان ما مر ليس خطابا لابنه بل لاجنبي وما هنا مبني علي العرف تامل قال في جامع الفتاوي قطع ثوبا لولده الصغير صار واهبا له بالقطع له مسلما له قبل الخياطة ولو كان كبيرا لا تصح الهبة الا بعد الخياطة والتسليم وفي البزازية اتخذ لولده ثيابا ليس له ان يدفعها الي غيره الا اذا بين وقت الاتخاذ انها عارية وكذا لو اتخذ لتلميذه ثيابا فابق التلميذ فاراد ان يدفعها الي غيره انتهي لكن فرق في الخانية-	8310	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2125	true	3086655418176221575	0	267	0	1389	1557	300	علي تزد تعريف الهبة بانها تمليك العين الخ لانه بالنسبة للهبة المطلقة بان كانت غير مقيدة فلهذا كانت لتمليك المنفعة بخلاف تسكنها حيث لا ينافي ثبوت الملك في العين لانه للتنبيه علي ما هو المقصود فلم يكن للتقييد واما هبة الدين ممن عليه فمجاز عن الاسقاط كما سبق فالتعريف المذكور بالنسبة للحقيقة وكذا لا يرد علي التعريف الوصية لان المتبادر من تعريفها بانها تمليك العين اي حالا علي ان الكرماني ذكر انها هبة معلقة بالموت ثم رايت في القهستاني ما يفيد كون العارية من افراد الهبة حيث قال بعد ان عرف الهبة بانها تمليك العين ما نصه ويخرج عنه الاجارة والعارية والمهاياة لكن في النظم ان الهبة لعموم التمليك حتي لو قال وهبت لك هذه الدار والثوب لتسكن فيها او تلبسه شهرا فقبل يصح انتهي لكن اللاءق بالتعريف الذي ذكره المصنف ما قدمناه من الجواب بان سكني للتقييد قوله وفي البحر الخ نقله عن الخلاصة والذي في الهندية عن فتاوي قاضيخان انه لا يكون هبة وعليه الاعتماد وقدمنا الكلام فيه قريبا واقول قوله جعلته باسمك ليس بصحيح كما مر فكيف يكون ما هو ادني رتبة منه اقرب الي الصحة علي ان الغرس باسم فلان يقصد به في عرفنا التبرك وقد يفرق بان ما مر ليس خطابا لابنه بل لاجنبي وما هنا مبني علي العرف تامل قال في جامع الفتاوي قطع ثوبا لولده الصغير صار واهبا له بالقطع له مسلما له قبل الخياطة ولو كان كبيرا لا تصح الهبة الا بعد الخياطة والتسليم وفي البزازية اتخذ لولده ثيابا ليس له ان يدفعها الي غيره الا اذا بين وقت الاتخاذ انها عارية وكذا لو اتخذ لتلميذه ثيابا فابق التلميذ فاراد ان يدفعها الي غيره انتهي لكن فرق في الخانية	2125	-5924151529309100901	1388	2771.0	1122	1389	99.92800903320312	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8311	false	4836387995536380657	0	33	0	169	1490	300	بين التلميذ والولد الصغير بان بمجرد اتخاذ الاب لولده الصغير تصير ملكا له اما التلميذ وولده الكبير فلا بد من التسليم كما ذكرنا ثم ان قوله ان بين وقت الاتخاذ الخ يفيد انه	8311	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2125	true	3086655418176221575	267	300	1389	1557	1557	300	بين التلميذ والولد الصغير بان بمجرد اتخاذ الاب لولده الصغير تصير ملكا له اما التلميذ وولده الكبير فلا بد من التسليم كما ذكرنا ثم ان قوله ان بين وقت الاتخاذ الخ يفيد انه-	2125	-5924151529309100901	168	331.0	136	169	99.40828704833984	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8348	false	8187443610235255847	8	118	36	625	1518	300	قال في الهندية اشتري--- ثوبا فقطعه لولده الصغير صار واهبا له بالقطع--- مسلما اليه قبل الخياطة ولو كان كبيرا لم يصر مسلما اليه الا بعد الخياطة والتسليم ا ه قنية وهذا يفيد تفصيلا بين الولد الصغير والكبير فالاتخاذ يكفي في الصغير بدون تسليم لا في الكبير فيحمل كلامه علي الصغير وفي البزازية اتخذ لولده الصغير ثيابا يملكها وكذا الكبير بالتسليم وينظر الوجه في التلميذ فان ذلك في حقه هبة وهي لا تتم الا بالقبض ولم يحصل بمجرد الاتخاذ الا ان يحمل الاتخاذ في حقه علي التسليم فانه اذا سلمه ثم هرب التلميذ فليس له ان يعطيها ---لغيره وعبارة البزاز-------------------ية وكذا لو اتخذ لتلميذه ثيابا فابق التلميذ فاراد ان يدفعها ---لغيره	8348	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2125	true	3086655418176221575	205	262	1070	1364	1557	300	قال في جامع الفتاوي قطع ثوبا------ لولده الصغير صار واهبا له بالقطع له مسلما ل--ه قبل الخياطة ولو كان كبيرا لا تصح الهبة ا-----لا بعد الخياطة والتسليم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي البزازية اتخذ لولده------- ثيابا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليس له ان يدفعها الي غيره الا اذا بين وقت الاتخاذ انها عارية وكذا لو اتخذ لتلميذه ثيابا فابق التلميذ فاراد ان يدفعها الي غيره	2125	-5924151529309100901	223	307.5	177	620	35.967742919921875	34	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5486	false	-4461776351292839160	0	76	0	390	1635	300	بقبول اي -لو فعلا ومنه وهبت جاريتي هذه لاحدكما فلياخذها من شاء فاخذها رجل منهما تكون له وكان اخذه قبولا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وما في--------- المحيط من انها تدل علي انه لا يشترط في الهبة القبول مشكل بحر-- قلت يظهر لي انه اراد بالقبول قولا وعليه يحمل كلام غيره ايضا وبه -ظهر التوفيق بين القولين باشتراط القبول وعدمه والله------ الموافق و-قدمنا نظيره في العارية وانظر ما كتبناه علي البحر نعم القبول شرط لو كان الموهوب في يده كما ياتي	5486	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2126	true	-7841844762415756443	35	136	174	677	1476	300	بقبول اي ولو فعلا ومنه وهبت جاريتي هذه لاحدكما فلياخذها من شاء فاخذها رجل منهما تكون له وكان اخذه قبولا كما قدمنا وكذا ما ذكره المقدسي دفع له ثوبين فقال ايما شءت لك والاخر لابنك فلان ان بين الذي له قبل التفريق جاز والا لا ا ه وما في البحر عن المحيط من انها تدل علي انه لا يشترط في الهبة القبول مشكل انتهي قلت يظهر لي انه اراد بالقبول قولا وعليه يحمل كلام غيره ايضا وبه يظهر التوفيق بين القولين باشتراط القبول وعدمه والله تعالي المو-فق وتقدم-- نظيره في العارية-------------------------- نعم القبول شرط لو كان الموهوب في يده كما ياتي	2126	-5924151529309100901	358	641.5	287	532	67.2932357788086	65	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8311	false	4836387995536380657	33	300	169	1490	1490	300	لو سلمها لتلميذه ولم يبين انها اعارة ليس له دفعها الي غيره ولعل وجهه انه جعلها في مقابلة خدمته له فلا تكون هبة خالصة فلا يمكنه الرجوع فيها والا فما المانع منه تامل قوله وتصح بقبول اي ولو فعلا ومنه وهبت جاريتي هذه لاحدكما فلياخذها من شاء فاخذها رجل منهما تكون له وكان اخذه قبولا كما قدمنا وكذا ما ذكره المقدسي دفع له ثوبين فقال ايما شءت لك والاخر لابنك فلان ان بين الذي له قبل التفريق جاز والا لا ا ه وما في البحر عن المحيط من انها تدل علي انه لا يشترط في الهبة القبول مشكل انتهي قلت يظهر لي انه اراد بالقبول قولا وعليه يحمل كلام غيره ايضا وبه يظهر التوفيق بين القولين باشتراط القبول وعدمه والله تعالي الموفق وتقدم نظيره في العارية نعم القبول شرط لو كان الموهوب في يده كما ياتي قال في التاترخانية وفي الذخيرة قال ابو بكر رحمه الله تعالي اذا قال الرجل لغيره وهبت عبدي هذا منك والعبد حاضر فقبض الموهوب له العبد ولم يقل قبلت جازت الهبة كذلك لو كان العبد غاءبا فذهب وقبضه ولم يقل قبلت جازت الهبة قال الفقيه ابو الليث وبقول ابي بكر ناخذ وفي التهذيب ولو قال قبضته قال ابو بكر جازت الهبة من غير قوله قبلت ويصير قابضا في قول محمد وقال ابو يوسف لا يصير قابضا ما لم يقبض انتهي وقد سبق عن القهستاني انه لا يشترط القبول فان من وضع ماله في الطريق ليكون لمن رفعه جاز لكن قال المقدسي وفي الخانية ما يخالف ما اختاره قال رجل قال لختنه بالفارسية ابن زمين ترا اي هذه الارض لك فذهب وزرعها ان قال الختن عندما قال هذه المقالة قبلت صارت الارض له-	8311	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2126	true	-7841844762415756443	0	267	0	1322	1476	300	لو سلمها لتلميذه ولم يبين انها اعارة ليس له دفعها الي غيره ولعل وجهه انه جعلها في مقابلة خدمته له فلا تكون هبة خالصة فلا يمكنه الرجوع فيها والا فما المانع منه تامل قوله وتصح بقبول اي ولو فعلا ومنه وهبت جاريتي هذه لاحدكما فلياخذها من شاء فاخذها رجل منهما تكون له وكان اخذه قبولا كما قدمنا وكذا ما ذكره المقدسي دفع له ثوبين فقال ايما شءت لك والاخر لابنك فلان ان بين الذي له قبل التفريق جاز والا لا ا ه وما في البحر عن المحيط من انها تدل علي انه لا يشترط في الهبة القبول مشكل انتهي قلت يظهر لي انه اراد بالقبول قولا وعليه يحمل كلام غيره ايضا وبه يظهر التوفيق بين القولين باشتراط القبول وعدمه والله تعالي الموفق وتقدم نظيره في العارية نعم القبول شرط لو كان الموهوب في يده كما ياتي قال في التتارخانية وفي الذخيرة قال ابو بكر رحمه الله تعالي اذا قال الرجل لغيره وهبت عبدي هذا منك والعبد حاضر فقبض الموهوب له العبد ولم يقل قبلت جازت الهبة كذلك لو كان العبد غاءبا فذهب وقبضه ولم يقل قبلت جازت الهبة قال الفقيه ابو الليث وبقول ابي بكر ناخذ وفي التهذيب ولو قال قبضته قال ابو بكر جازت الهبة من غير قوله قبلت ويصير قابضا في قول محمد وقال ابو يوسف لا يصير قابضا ما لم يقبض انتهي وقد سبق عن القهستاني انه لا يشترط القبول فان من وضع ماله في الطريق ليكون لمن رفعه جاز لكن قال المقدسي وفي الخانية ما يخالف ما اختاره قال رجل قال لختنه بالفارسية اين زمين ترا اي هذه الارض لك فذهب وزرعها ان قال الختن عندما قال هذه المقالة قبلت صارت الارض له	2126	-5924151529309100901	1318	2628.0	1052	1322	99.69742584228516	265	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8312	false	-2112972208900806046	0	33	0	155	1505	300	فان لم يقل قبلت لا شء له ا ه وما مر وياتي من مسالة العبد يخالف هذه المسالة في الجواب فليتامل فرع في التاترخانية رجل مات فوهبت له امراته مهرها جاز لان قبول	8312	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2126	true	-7841844762415756443	267	300	1322	1476	1476	300	فان لم يقل قبلت لا شء له ا ه وما مر وياتي من مسالة العبد يخالف هذه المسالة في الجواب فليتامل فرع في التتارخانية رجل مات فوهبت له امراته مهرها جاز لان قبول-	2126	-5924151529309100901	152	297.0	120	155	98.06451416015625	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8312	false	-2112972208900806046	33	300	155	1505	1505	300	المديون ليس بشرط ولو وهب الغريم والدين من الوارث صح بلا خلاف وقال قاضيخان رجل له علي اخر دين فبلغه انه مات فقال جعلته في حل او قال ابراته ثم ظهر انه حي ليس للطالب ان ياخذ منه لانه وهب له بغير شرط ا ه قوله لانه تبرع اي وعقود التبرع يكفي فيها الايجاب وحده بالنظر للموجب قوله حتي لو حلف تقدم الكلام عليه وقد اطال الكلام في ذلك قاضي زاده قوله بخلاف البيع اي اذا حلف انه يبيع لفلان كذا فباع ولم يقبل فانه يحنث لان البيع عقد معاوضة لا يتم الا بالايجاب والقبول فما لم يوجد القبول لا يقال انه باع وهذا تعرض لصاحب الدرر حيث قال وقبول عطف علي ايجاب فانها كالبيع لا تصح الا بالايجاب والقبول ا ه وكانه اقتفي فيه اثر صاحب الكافي والكفاية والتحفة وقال الامام خواهر زاده في مبسوطه ركنها مجرد ايجاب الواهب والقبول شرط ثبوت الملك للموهوب له ومال اليه اكثر الشراح وتبعهم الشارح وفي البداءع القبول ليس بركن استحسانا والقياس ان يكون ركنا وهو قول زفر وذكر في المنبع انما عدل القدوري عن لفظ تنعقد الي لفظ تصح لان الهبة تتم من جانب الواهب لانه تمليك من جانب واحد وباقي التفصيل في التكملة فراجعه قوله وتصح بقبض قال في المنح افاد انه لا بد من القبض فيها لثبوت الملك لا للصحة لما في المجتبي فاما القبض فشرط لثبوت الملك ا ه قوله فانه هنا كالقبول فاختص بالمجلس وهذا استحسان والقياس انه لا يجوز الا باذنه وجه الاستحسان ان القبض كالقبول في الهبة ولهذا لا يملك بها قبله ويغني عن القبول والمقصود من الايجاب اثبات الملك فيكون تسليطا علي القبض دلالة اذ ملكه لا يتصور الا به فيتقيد ذلك-	8312	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2127	true	8953480434696550059	0	267	0	1351	1514	300	المديون ليس بشرط ولو وهب الغريم والدين من الوارث صح بلا خلاف وقال قاضيخان رجل له علي اخر دين فبلغه انه مات فقال جعلته في حل او قال ابراته ثم ظهر انه حي ليس للطالب ان ياخذ منه لانه وهب له بغير شرط ا ه قوله لانه تبرع اي وعقود التبرع يكفي فيها الايجاب وحده بالنظر للموجب قوله حتي لو حلف تقدم الكلام عليه وقد اطال الكلام في ذلك قاضي زاده قوله بخلاف البيع اي اذا حلف انه يبيع لفلان كذا فباع ولم يقبل فانه يحنث لان البيع عقد معاوضة لا يتم الا بالايجاب والقبول فما لم يوجد القبول لا يقال انه باع وهذا تعرض لصاحب الدرر حيث قال وقبول عطف علي ايجاب فانها كالبيع لا تصح الا بالايجاب والقبول ا ه وكانه اقتفي فيه اثر صاحب الكافي والكفاية والتحفة وقال الامام خواهر زاده في مبسوطه ركنها مجرد ايجاب الواهب والقبول شرط ثبوت الملك للموهوب له ومال اليه اكثر الشراح وتبعهم الشارح وفي البداءع القبول ليس بركن استحسانا والقياس ان يكون ركنا وهو قول زفر وذكر في المنبع انما عدل القدوري عن لفظ تنعقد الي لفظ تصح لان الهبة تتم من جانب الواهب لانه تمليك من جانب واحد وباقي التفصيل في التكملة فراجعه قوله وتصح بقبض قال في المنح افاد انه لا بد من القبض فيها لثبوت الملك لا للصحة لما في المجتبي فاما القبض فشرط لثبوت الملك ا ه قوله فانه هنا كالقبول فاختص بالمجلس وهذا استحسان والقياس انه لا يجوز الا باذنه وجه الاستحسان ان القبض كالقبول في الهبة ولهذا لا يملك بها قبله ويغني عن القبول والمقصود من الايجاب اثبات الملك فيكون تسليطا علي القبض دلالة اذ ملكه لا يتصور الا به فيتقيد ذلك	2127	-5924151529309100901	1350	2695.0	1084	1351	99.92597961425781	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8313	false	5568641653405390629	0	33	0	164	1519	300	بالمجلس كالقبول لانه بمنزلته ا ه زيلعي قوله وبعده به لان الاذن ثبت نصا والثابت نصا ثابت من كل وجه فيثبت في المجلس وبعد المجلس شلبي قوله لا يتقيد بالمجلس لما ذكر ان	8313	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2127	true	8953480434696550059	267	300	1351	1514	1514	300	بالمجلس كالقبول لانه بمنزلته ا ه زيلعي قوله وبعده به لان الاذن ثبت نصا والثابت نصا ثابت من كل وجه فيثبت في المجلس وبعد المجلس شلبي قوله لا يتقيد بالمجلس لما ذكر ان-	2127	-5924151529309100901	163	321.0	131	164	99.39024353027344	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8313	false	5568641653405390629	33	300	164	1519	1519	300	الاذن ثبت نصا الخ قال في الهندية ولا يتم حكم الهبة الا مقبوضة ويستوي فيه الاجنبي والولد اذا كان بالغا هكذا في المحيط والقبض الذي يتعلق به تمام الهبة وثبوت حكمها القبض باذن المالك والاذن تارة يثبت نصا وصريحا وتارة يثبت دلالة فالصريح ان يقول اقبضه اذا كان الموهوب حاضرا في المجلس ويقول اذهب واقبضه اذا كان غاءبا عن المجلس ثم اذا كان الموهوب حاضرا وقال له الواهب اقبضه فقبضه في المجلس او بعد الافتراق عن المجلس صح قبضه وملكه قياسا واستحسانا ولو نهاه عن القبض بعد الهبة لا يصح قبضه لا في المجلس ولا بعد الافتراق عن المجلس وان لم ياذن له بالقبض صريحا ولم ينهه عنه ان قبضه في المجلس صح قبضه استحسانا لا قياسا وان قبضه بعد الافتراق عن المجلس لا يصح فبضه قياسا واستحسانا ولو كان الموهوب غاءبا فذهب وقبض ان كان القبض باذن الواهب جاز استحسانا لا قياسا وان كان بغير اذنه لا يجوز قياسا واستحسانا هكذا في الذخيرة لو وهب شيءا حاضرا من رجل فقال الموهوب له قبضته صار قابضا عند محمد رحمه الله تعالي خلافا لابي يوسف رحمه الله تعالي كذا في السراجية وفي البقالي عن ابي يوسف رحمه الله تعالي اذ قال اقبضه فقال قبضت والموهوب حاضر جاز اذا لم يبرح الموهوب له قبل قوله قبضت ولا يكفي قوله قبلت واذا لم يقل اقبضه فانما القبض ان ينقله فاذا لم يقل قبلت لم يجز وان نقل الا ان تكون الهبة بمسالته كذا في المحيط ولو قال لرجل هب لي هذا العبد فقال وهبت تمت الهبة كذا في الينابيع انتهي وتقدم الكلام عليه قريبا فلا تنسه قوله والتمكن من القبض اي العادي لا العقلي وموضوع هذا فيما اذا قبض الموهوب-	8313	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2128	true	-5363653917927957300	0	267	0	1356	1525	300	الاذن ثبت نصا الخ قال في الهندية ولا يتم حكم الهبة الا مقبوضة ويستوي فيه الاجنبي والولد اذا كان بالغا هكذا في المحيط والقبض الذي يتعلق به تمام الهبة وثبوت حكمها القبض باذن المالك والاذن تارة يثبت نصا وصريحا وتارة يثبت دلالة فالصريح ان يقول اقبضه اذا كان الموهوب حاضرا في المجلس ويقول اذهب واقبضه اذا كان غاءبا عن المجلس ثم اذا كان الموهوب حاضرا وقال له الواهب اقبضه فقبضه في المجلس او بعد الافتراق عن المجلس صح قبضه وملكه قياسا واستحسانا ولو نهاه عن القبض بعد الهبة لا يصح قبضه لا في المجلس ولا بعد الافتراق عن المجلس وان لم ياذن له بالقبض صريحا ولم ينهه عنه ان قبضه في المجلس صح قبضه استحسانا لا قياسا وان قبضه بعد الافتراق عن المجلس لا يصح قبضه قياسا واستحسانا ولو كان الموهوب غاءبا فذهب وقبض ان كان القبض باذن الواهب جاز استحسانا لا قياسا وان كان بغير اذنه لا يجوز قياسا واستحسانا هكذا في الذخيرة لو وهب شيءا حاضرا من رجل فقال الموهوب له قبضته صار قابضا عند محمد رحمه الله تعالي خلافا لابي يوسف رحمه الله تعالي كذا في السراجية وفي البقالي عن ابي يوسف رحمه الله تعالي اذ قال اقبضه فقال قبضت والموهوب حاضر جاز اذا لم يبرح الموهوب له قبل قوله قبضت ولا يكفي قوله قبلت واذا لم يقل اقبضه فانما القبض ان ينقله فاذا لم يقل قبلت لم يجز وان نقل الا ان تكون الهبة بمسالته كذا في المحيط ولو قال لرجل هب لي هذا العبد فقال وهبت تمت الهبة كذا في الينابيع انتهي وتقدم الكلام عليه قريبا فلا تنسه قوله والتمكن من القبض اي العادي لا العقلي وموضوع هذا فيما اذا قبض الموهوب	2128	-5924151529309100901	1354	2702.0	1088	1356	99.85250854492188	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8314	false	2337974254715212386	0	33	0	170	1506	300	له وغيره واما التمكن بالتخلية فقد ذكره بعد ط قوله كالقبض ولهذا قال في الاختيار ولو وهب من رجل ثوبا فقال قبضته صار قابضا عند ابي حنيفة وجعل تمكنه من القبض كالقبض كالتخلية	8314	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2128	true	-5363653917927957300	267	300	1356	1525	1525	300	له وغيره واما التمكن بالتخلية فقد ذكره بعد ط قوله كالقبض ولهذا قال في الاختيار ولو وهب من رجل ثوبا فقال قبضته صار قابضا عند ابي حنيفة وجعل تمكنه من القبض كالقبض كالتخلية-	2128	-5924151529309100901	169	333.0	137	170	99.4117660522461	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8314	false	2337974254715212386	33	300	170	1506	1506	300	في البيع وقال ابو يوسف لا بد من القبض بيده ا ه بحر قال ابن الكمال قبض كل شء بما يناسبه فقبض مفتاح الدار قبض لها وقبض ما يحتمل القسمة يكون بها وقبض ما لا يحتملها يكون بقبض كله ا ه قال في التاترخانية قد ذكرنا ان الهبة لا تتم الا بالقبض والقبض نوعان حقيقي وانه ظاهر وحكمي وذلك بالتخلية وقد اشار في هذه المسالة اي مسالة التمكن من القبض قبض الي القبض الحكمي وهو القبض بطريق التخلية وهذا قول محمد خاصة وعند ابي يوسف التخلية ليست بقبض وهذا الخلاف في الهبة الصحيحة فاما الهبة الفاسدة فالتخلية ليست بقبض اتفاقا ا ه قوله والمختار صحته اي القبض بالتخلية ظاهرة وان لم يقبضه الموهوب له وهو خلاف ما في حاشية الشلبي عن شرح الاسبيجابي انه اذا كان العبد حاضرا فقال الواهب قد خليت بينك وبين الهبة فاقبضها فانصرف الواهب فقبضه الموهوب له جاز لان التخلية اقباض منه فاذا قبضه باذنه تم العقد اما البيع فينزل قابضا بمجرد التخلية وان لم يباشر القبض والفرق ان القبض واجب عليه في البيع والباءع محتاج الي اخراج نفسه من عهدة المبيع فاذا اتي بما وسعه فقد برء وليس في وسعه الا التخلية واما الهبة فان التسليم ليس بواجب عليه فيها فاذا لم يسلمه اليه ويقبضه لا يعد مسلما ا ه بتصرف ونقل بعده عن المحيط ما نصه ومن النوادر رجل وهب من رجل ثوبا وهو حاضر فقال الموهوب له قبضته قال ابو حنيفة صار قابضا لانه متمكن من قبضه فاقيم تمكنه مقام قبضه كالتخلية في باب البيع وقال ابو يوسف لا يصير قابضا ما لم يقبضه بنفسه لانه غير قابض حقيقة ا ه فعلي هذا محمد مع ابي حنيفة رحمهم الله تعالي-	8314	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2129	true	6284606844720870413	0	267	0	1337	1500	300	في البيع وقال ابو يوسف لا بد من القبض بيده ا ه بحر قال ابن الكمال قبض كل شء بما يناسبه فقبض مفتاح الدار قبض لها وقبض ما يحتمل القسمة يكون بها وقبض ما لا يحتملها يكون بقبض كله ا ه قال في التتارخانية قد ذكرنا ان الهبة لا تتم الا بالقبض والقبض نوعان حقيقي وانه ظاهر وحكمي وذلك بالتخلية وقد اشار في هذه المسالة اي مسالة التمكن من القبض قبض الي القبض الحكمي وهو القبض بطريق التخلية وهذا قول محمد خاصة وعند ابي يوسف التخلية ليست بقبض وهذا الخلاف في الهبة الصحيحة فاما الهبة الفاسدة فالتخلية ليست بقبض اتفاقا ا ه قوله والمختار صحته اي القبض بالتخلية ظاهرة وان لم يقبضه الموهوب له وهو خلاف ما في حاشية الشلبي عن شرح الاسبيجابي انه اذا كان العبد حاضرا فقال الواهب قد خليت بينك وبين الهبة فاقبضها فانصرف الواهب فقبضه الموهوب له جاز لان التخلية اقباض منه فاذا قبضه باذنه تم العقد اما البيع فينزل قابضا بمجرد التخلية وان لم يباشر القبض والفرق ان القبض واجب عليه في البيع والباءع محتاج الي اخراج نفسه من عهدة المبيع فاذا اتي بما وسعه فقد برء وليس في وسعه الا التخلية واما الهبة فان التسليم ليس بواجب عليه فيها فاذا لم يسلمه اليه ويقبضه لا يعد مسلما ا ه بتصرف ونقل بعده عن المحيط ما نصه ومن النوادر رجل وهب من رجل ثوبا وهو حاضر فقال الموهوب له قبضته قال ابو حنيفة صار قابضا لانه متمكن من قبضه فاقيم تمكنه مقام قبضه كالتخلية في باب البيع وقال ابو يوسف لا يصير قابضا ما لم يقبضه بنفسه لانه غير قابض حقيقة ا ه فعلي هذا محمد مع ابي حنيفة رحمهم الله تعالي	2129	-5924151529309100901	1334	2661.0	1068	1337	99.77561950683594	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8315	false	-6334941965751951396	0	33	0	164	1608	300	والقبض حقيقة عنده بالنقل من ذلك المكان ا ه ط وفي الخانية الاصح ان الاقرار بالهبة لا يكون اقرارا بالقبض ا ه فرع لو وهب الغاءب دراهم وارسلها فقال الموهوب له تصدق بها	8315	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2129	true	6284606844720870413	267	300	1337	1500	1500	300	والقبض حقيقة عنده بالنقل من ذلك المكان ا ه ط وفي الخانية الاصح ان الاقرار بالهبة لا يكون اقرارا بالقبض ا ه فرع لو وهب الغاءب دراهم وارسلها فقال الموهوب له تصدق بها-	2129	-5924151529309100901	163	321.0	131	164	99.39024353027344	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5486	false	-4461776351292839160	114	212	605	1170	1635	300	قوله وفي النتف ثلاثة عشر-- احدها الهبة والثاني الصدقة والثالث الرهن والرابع الوقف في قول محمد بن الحسن والاوزاعي وابن شبرمة وابن ابي ليلي والحسن بن صالح والخامس العمري والسادس النحلة والسابع الجنين والثامن الصلح والتاسع راس المال في السلم والعاشر البدل في السلم اذا وجد بعضه زيوفا فان- لم يقبض بدلها قبل الافتراق بطل حصتها من السلم والحادي عشر الصرف والثاني عشر اذا باع الكيلي بالكيلي والجنس مختلف مثل الحنطة بالشعير جاز فيه- التفاضل -لا----- النسيءة والثالث عشر اذا باع الوزني بالوزني مختلفا مثل الحديد بالصفر او الصفر بالنحاس او النحاس بالرصاص جاز فيهما التفاضل -----------لا النسيءة	5486	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2130	true	-1377147836506428948	37	129	188	710	1604	300	قوله وفي النتف الخ عبارتها احدها الهبة و-------الصدقة و-------الرهن و-------الوقف في قول محمد بن الحسن والاوزاعي وابن شبرمة وابن ابي ليلي والحسن بن صالح و-------العمري و-------النحلة والحبيس و--------------الصلح و-------راس المال في السلم و-------البدل في السلم اذا وجد بعضه زيوفا فاذا لم يقبض بدلها قبل الافتراق بطل حصتها من السلم والحادي عشر الصرف والثاني عشر اذا باع الكيلي بالكيلي والجنس مختلف مثل الحنطة بالشعير جاز فيها التفاضل ولا تجوز النسيءة والثالث عشر اذا باع الوزني بالوزني مختلفا مثل الحديد بالصفر او الصفر بالنحاس او النحاس بالرصاص جاز فيه-ا التفاضل ولا يجوز فيها النسيءة	2130	-5924151529309100901	486	850.0	398	586	82.93515014648438	73	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8315	false	-6334941965751951396	33	300	164	1608	1608	300	عليك او علي غني لا يجوز وان تصدق يضمن للواهب فرع اخر اختلف الواهب والموهوب له في القبض القول للموهوب له ان قال وهبته لي وقبضته باذنك وان قال كان بمنزلنا لا بحضرتنا فامرتني بقبضه فقبضته لا قوله وفي النتف الخ عبارتها احدها الهبة والصدقة والرهن والوقف في قول محمد بن الحسن والاوزاعي وابن شبرمة وابن ابي ليلي والحسن بن صالح والعمري والنحلة والحبيس والصلح وراس المال في السلم والبدل في السلم اذا وجد بعضه زيوفا فاذا لم يقبض بدلها قبل الافتراق بطل حصتها من السلم والحادي عشر الصرف والثاني عشر اذا باع الكيلي بالكيلي والجنس مختلف مثل الحنطة بالشعير جاز فيها التفاضل ولا تجوز النسيءة والثالث عشر اذا باع الوزني بالوزني مختلفا مثل الحديد بالصفر او الصفر بالنحاس او النحاس بالرصاص جاز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النسيءة وقوله الحبيس بالحاء المهملة والياء الموحدة بعدها ياء تحتية وبالسين المهملة كما هو مثبت بخط الساءحاني في هامش الدر نقلا عن المنح وقد راجعت المنح بخط الشيخ محفوظ ابن المصنف رحمهما الله تعالي فوجدته ترك لها بياضا ولم يثبت شيءا وفي بعض النسخ قال السابع الجنس بالجنس بالجيم والنون والسين وفي ظاهرة وفي بعضها الجنين وظاهره انه يصح اذا قبضه بعد الولادة لكن نص المصنف فيما ياتي انه لو وهب الحمل وسلمه لا يجوز لان في وجوده احتمالا فصار كالمعدوم ا ه فظهر انهما نسختان الاولي الجنس بالجنس والثانية الحبيس وهي الموافقة لما في نسختي النتف لكنها داخلة في الوقف لان الحبيس من الخيل الموقوف في سبيل الله تعالي كما في القاموس فتامل ثم رايت في الخانية ما نصه ولو قال هذه الدار لك حبيس فدفعها اليه كان باطلا في قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي وقال-	8315	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2130	true	-1377147836506428948	0	267	0	1445	1604	300	عليك او علي غني لا يجوز وان تصدق يضمن للواهب فرع اخر اختلف الواهب والموهوب له في القبض القول للموهوب له ان قال وهبته لي وقبضته باذنك وان قال كان بمنزلنا لا بحضرتنا فامرتني بقبضه فقبضته لا قوله وفي النتف الخ عبارتها احدها الهبة والصدقة والرهن والوقف في قول محمد بن الحسن والاوزاعي وابن شبرمة وابن ابي ليلي والحسن بن صالح والعمري والنحلة والحبيس والصلح وراس المال في السلم والبدل في السلم اذا وجد بعضه زيوفا فاذا لم يقبض بدلها قبل الافتراق بطل حصتها من السلم والحادي عشر الصرف والثاني عشر اذا باع الكيلي بالكيلي والجنس مختلف مثل الحنطة بالشعير جاز فيها التفاضل ولا تجوز النسيءة والثالث عشر اذا باع الوزني بالوزني مختلفا مثل الحديد بالصفر او الصفر بالنحاس او النحاس بالرصاص جاز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النسيءة وقوله الحبيس بالحاء المهملة والياء الموحدة بعدها ياء تحتية وبالسين المهملة كما هو مثبت بخط الساءحاني في هامش الدر نقلا عن المنح وقد راجعت المنح بخط الشيخ محفوظ ابن المصنف رحمهما الله تعالي فوجدته ترك لها بياضا ولم يثبت شيءا وفي بعض النسخ قال السابع الجنس بالجنس بالجيم والنون والسين وفي ظاهرة وفي بعضها الجنين وظاهره انه يصح اذا قبضه بعد الولادة لكن نص المصنف فيما ياتي انه لو وهب الحمل وسلمه لا يجوز لان في وجوده احتمالا فصار كالمعدوم ا ه فظهر انهما نسختان الاولي الجنس بالجنس والثانية الحبيس وهي الموافقة لما في نسختي النتف لكنها داخلة في الوقف لان الحبيس من الخيل الموقوف في سبيل الله تعالي كما في القاموس فتامل ثم رايت في الخانية ما نصه ولو قال هذه الدار لك حبيس فدفعها اليه كان باطلا في قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي وقال	2130	-5924151529309100901	1444	2883.0	1178	1445	99.93079376220703	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8316	false	-8671668841650817622	0	33	0	160	1494	300	ابو يوسف هي هبة جاءزة وقوله حبيس او رقبي باطل ا ه قوله لان الصريح اقوي من الدلالة وهذا الصريح افاد الرجوع عن الهبة قال شيخ الاسلام لان نهي الواهب الموهوب له عن	8316	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2130	true	-1377147836506428948	267	300	1445	1604	1604	300	ابو يوسف هي هبة جاءزة وقوله حبيس او رقبي باطل ا ه قوله لان الصريح اقوي من الدلالة وهذا الصريح افاد الرجوع عن الهبة قال شيخ الاسلام لان نهي الواهب الموهوب له عن-	2130	-5924151529309100901	159	313.0	127	160	99.375	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8316	false	-8671668841650817622	33	300	160	1494	1494	300	القبض رجوع عن الايجاب لان القبض في باب الهبة بمنزلة القبول في باب البيع والباءع لو نهي المشتري عن القبول بعد الايجاب كان ذلك رجوعا منه عن الايجاب دلالة فكذلك هذا ولو رجع ثم قبض لا يصح قبضه فكذلك هذا ا ه والحاصل انه ان اذن بالقبض صريحا صح قبضه في المجلس وبعده ولو نهاه لم يصح قبضه له في المجلس ولا بعده لان الصريح اقوي من الدلالة ولو لم ياذن ولم ينه صح قبضه في المجلس لا بعده ولو كان الموهوب غاءبا فذهب وقبض ان كان باذن صح والا لا ذكره القهستاني ط قوله وتتم الهبة بالقبض الكامل قدمنا قريبا عن ابن الكمال بيانه وهو ان قبض كل شء بما يناسبه الخ قال في الدرر والقبض الكامل في المنقول بما يناسبه وفي العقار بما يناسبه فقبض مفتاح الدار قبض لها والقبض الكامل فيما يحتمل القسمة بالقسمة حتي يقع القبض علي الموهوب بالاصالة من غير ان يكون بتبعية قبض الكل وفيما لا يحتمل القسمة بتبعية الكل ا ه وكذا الحكم من غير فرق في الصدقة والقرض والرهن والبيع الفاسد لانها كالهبة في الافتقار الي القبض كما في المنبع هذا الذي ذكره في هبة العين اما اذا وهب الدين فانه لم يجز ما لم ياذن في قبضه وقبضه في المجلس بحضرته لا يجدي نفعا كما في الشروح وتقدم ذلك وياتي وفي الخانية وكل الموهوب له رجلين بقبض الدار فقبضاها جاز قوله ولو الموهوب شاغلا لملك الواهب لا مشغولا به قال الشمني ولو وهب دارا بمتاعها وسلمها فاستحق المتاع صحت الهبة في الدار لان الاستحقاق تظهر به ان يده في المتاع كانت يد غصب وصار كما لو غصب الدار والمتاع وهب المالك له الدار او اودعه الدار والمتاع ثم-	8316	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2131	true	-4890185017839645677	0	267	0	1335	1508	300	القبض رجوع عن الايجاب لان القبض في باب الهبة بمنزلة القبول في باب البيع والباءع لو نهي المشتري عن القبول بعد الايجاب كان ذلك رجوعا منه عن الايجاب دلالة فكذلك هذا ولو رجع ثم قبض لا يصح قبضه فكذلك هذا ا ه والحاصل انه ان اذن بالقبض صريحا صح قبضه في المجلس وبعده ولو نهاه لم يصح قبضه له في المجلس ولا بعده لان الصريح اقوي من الدلالة ولو لم ياذن ولم ينه صح قبضه في المجلس لا بعده ولو كان الموهوب غاءبا فذهب وقبض ان كان باذن صح والا لا ذكره القهستاني ط قوله وتتم الهبة بالقبض الكامل قدمنا قريبا عن ابن الكمال بيانه وهو ان قبض كل شء بما يناسبه الخ قال في الدرر والقبض الكامل في المنقول بما يناسبه وفي العقار بما يناسبه فقبض مفتاح الدار قبض لها والقبض الكامل فيما يحتمل القسمة بالقسمة حتي يقع القبض علي الموهوب بالاصالة من غير ان يكون بتبعية قبض الكل وفيما لا يحتمل القسمة بتبعية الكل ا ه وكذا الحكم من غير فرق في الصدقة والقرض والرهن والبيع الفاسد لانها كالهبة في الافتقار الي القبض كما في المنبع هذا الذي ذكره في هبة العين اما اذا وهب الدين فانه لم يجز ما لم ياذن في قبضه وقبضه في المجلس بحضرته لا يجدي نفعا كما في الشروح وتقدم ذلك وياتي وفي الخانية وكل الموهوب له رجلين بقبض الدار فقبضاها جاز قوله ولو الموهوب شاغلا لملك الواهب لا مشغولا به قال الشمني ولو وهب دارا بمتاعها وسلمها فاستحق المتاع صحت الهبة في الدار لان الاستحقاق تظهر به ان يده في المتاع كانت يد غصب وصار كما لو غصب الدار والمتاع وهب المالك له الدار او اودعه الدار والمتاع ثم	2131	-5924151529309100901	1334	2663.0	1068	1335	99.92509460449219	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8317	false	-1184988592050589033	0	33	0	174	1509	300	وهب له الدار فانه يصح ولو وهب ارضا وزرعها وسلمها فاستحق الزرع بطلت الهبة في الارض لان الزرع مع الارض بحكم الاتصال كشء واحد فاذا استحق احدهما صار كانه استحق البعض الشاءع فيما	8317	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2131	true	-4890185017839645677	267	300	1335	1508	1508	300	وهب له الدار فانه يصح ولو وهب ارضا وزرعها وسلمها فاستحق الزرع بطلت الهبة في الارض لان الزرع مع الارض بحكم الاتصال كشء واحد فاذا استحق احدهما صار كانه استحق البعض الشاءع فيما-	2131	-5924151529309100901	173	341.0	141	174	99.42528533935547	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8317	false	-1184988592050589033	33	300	174	1509	1509	300	يحتمل القسمة فتبطل الهبة في الباقي ا ه وفي الهندية واشتغال الموهوب بملك غير الواهب هل يمنع تمام الهبة ذكر صاحب المحيط في الباب الاول من هبة الزيادات انه لا يمنع فانه قال لو اعار داره من انسان ثم المستعير غصب متاعا ووضعه في الدار ثم وهب المعير الدار من المستعير صحت الهبة في الدار وكذلك لو ان المعير هو الذي غصب المتاع ووضعه في الدار ثم وهب الدار من المستعير كانت الهبة تامة وان تبين ان الدار مشغولة بما ليس بموهوب لما انها لم تكن مشغولة بملك الواهب وهو المانع من تمام الهبة كذا في الفصول العمادية لو اودعه الدار والمتاع ثم وهب الدار صحت الهبة فان هلك المتاع ولم يحوله ثم جاء مستحق واستحق المتاع كان له ان يضمن الموهوب له وذكر ابن رستم ان هذا قول محمد رحمه الله تعالي اما في قول ابي يوسف رحمه الله تعالي لو استحق وسادة منها تبطل الهبة في الدار كذا في التاترخانية ومثله في البحر عن المحيط ا ه لكن صرح في زيادات قاضيخان ان الاشتغال بملك غير الموهوب له يمنع صحة الهبة سواء كان ملك الواهب او غيره لكن الهبة انما تمتنع اذا كان الاشتغال بمتاع في يد الواهب او في يد غير الموهوب له اما اذا كان المتاع في يد الموهوب له بغصب او عارية او غير ذلك فلا تمتنع واستدل عليه بمساءل الاجارة والغصب والاستحقاق فظهر ان الاصل ان الهبة اذا كانت مشغولة بملك الواهب او بملك غير الموهوب له تمنع الهبة اذا لم يكن في يد الموهوب له كما في جامع الفصولين واقره في نور العين فتامل قوله والاصل ان الموهوب ان مشغولا بملك الواهب منع تمامها وان شاغلا لا عبارة العمادية هبة-	8317	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2132	true	-107850264369720389	0	267	0	1336	1516	300	يحتمل القسمة فتبطل الهبة في الباقي ا ه وفي الهندية واشتغال الموهوب بملك غير الواهب هل يمنع تمام الهبة ذكر صاحب المحيط في الباب الاول من هبة الزيادات انه لا يمنع فانه قال لو اعار داره من انسان ثم المستعير غصب متاعا ووضعه في الدار ثم وهب المعير الدار من المستعير صحت الهبة في الدار وكذلك لو ان المعير هو الذي غصب المتاع ووضعه في الدار ثم وهب الدار من المستعير كانت الهبة تامة وان تبين ان الدار مشغولة بما ليس بموهوب لما انها لم تكن مشغولة بملك الواهب وهو المانع من تمام الهبة كذا في الفصول العمادية لو اودعه الدار والمتاع ثم وهب الدار صحت الهبة فان هلك المتاع ولم يحوله ثم جاء مستحق واستحق المتاع كان له ان يضمن الموهوب له وذكر ابن رستم ان هذا قول محمد رحمه الله تعالي اما في قول ابي يوسف رحمه الله تعالي لو استحق وسادة منها تبطل الهبة في الدار كذا في التتارخانية ومثله في البحر عن المحيط ا ه لكن صرح في زيادات قاضيخان ان الاشتغال بملك غير الموهوب له يمنع صحة الهبة سواء كان ملك الواهب او غيره لكن الهبة انما تمتنع اذا كان الاشتغال بمتاع في يد الواهب او في يد غير الموهوب له اما اذا كان المتاع في يد الموهوب له بغصب او عارية او غير ذلك فلا تمتنع واستدل عليه بمساءل الاجارة والغصب والاستحقاق فظهر ان الاصل ان الهبة اذا كانت مشغولة بملك الواهب او بملك غير الموهوب له تمنع الهبة اذا لم يكن في يد الموهوب له كما في جامع الفصولين واقره في نور العين فتامل قوله والاصل ان الموهوب ان مشغولا بملك الواهب منع تمامها وان شاغلا لا عبارة العمادية هبة	2132	-5924151529309100901	1333	2659.0	1067	1336	99.77545166015625	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8318	false	-8207679772710461283	0	33	0	181	1548	300	الشاغل تجوز وهبة المشغول لا تجوز والاصل في جنس هذه المساءل ان اشتغال الموهوب بملك الواهب يمنع تمام الهبة لان القبض شرط واما اشتغال ملك الواهب بالموهوب فلا يمنع تمام الهبة مثاله وهب	8318	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2132	true	-107850264369720389	267	300	1336	1516	1516	300	الشاغل تجوز وهبة المشغول لا تجوز والاصل في جنس هذه المساءل ان اشتغال الموهوب بملك الواهب يمنع تمام الهبة لان القبض شرط واما اشتغال ملك الواهب بالموهوب فلا يمنع تمام الهبة مثاله وهب-	2132	-5924151529309100901	180	355.0	148	181	99.44751739501953	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8320	false	4122872303166636371	209	230	1071	1181	1553	300	واشتغال الموهوب بملك غير الواهب هل يمنع تمام الهبة ذكر صاحب المحيط في الباب الاول من هبة الزيادات انه لا يمنع	8320	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2132	true	-107850264369720389	10	31	51	161	1516	300	واشتغال الموهوب بملك غير الواهب هل يمنع تمام الهبة ذكر صاحب المحيط في الباب الاول من هبة الزيادات انه لا يمنع	2132	-5924151529309100901	110	220.0	89	110	100.0	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5486	false	-4461776351292839160	256	300	1401	1635	1635	300	وكلام الزيلعي يعطي ان هبة المشغول فاسدة والذي في العمادية انها غير تامة قال------ الحموي في حاشية الاشباه فيحتمل ان في المسالة روايتين كما وقع الاختلاف في هبة المشاع المحتمل للقسمة هل هي فاسدة او غير تامة والاصح كما في البناية انها غير تامة-	5486	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2133	true	-451110725308991386	41	85	201	435	1536	300	وكلامه------- يعطي ان هبة المشغول فاسدة والذي في العمادية انها غير تامة قال السيد الحموي في حاشية الاشباه فيحتمل ان في المسالة روايتين كما وقع الاختلاف في هبة المشاع المحتمل للقسمة هل هي فاسدة او غير تامة والاصح كما في البناية انها غير تامة	2133	-5924151529309100901	226	432.0	184	241	93.77593231201172	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5487	false	3413286064113901012	0	160	0	813	1505	300	فكذلك هنا كذا بخط شيخنا ومنه يعلم ما وققعت الاشارة اليه في الدر المختار---------------------------------------- فاشار الي احد القولين بما ذكره اولا من عدم التمام والي------ الثاني مما ذكره اخرا من عدم الصحة فتدبر ابو السعود واعلم ان الضابط في هذا المقام ان الموهوب اذا اتصل بملك الواهب اتصال خلقة وامكن فصله لا تجوز هبته ما لم يوجد الانفصال والتسليم كذا اذا وهب الزرع او الثمر بدون الارض والشجر او بالعكس وان اتصل اتصال مجاورة فان كان الموهوب مشغولا بحق الواهب لم يجز كما اذا وهب السرج علي الدابة لان استعمال السرج انما يكون للدابة فكانت للواهب عليه يد مستعملة فتوجب نقصانا في القبض وان لم يكن مشغولا جاز كما اذا وهب دابة مسرجة دون سرجها لان الدابة تستعمل بدونه ولو وه------------------------------------------------------ب الحمل عليها دونها جاز لان الحمل غير مستعمل بالدابة ولو وهب دارا دون ما فيها من متاعه لم يجز وان وهب ما فيها وسلمه- دونها جاز كذا في المحيط شرح --مجمع ق-----------------------------------------------------------------------وله وان شاغلا تجو-------------------------------------------------------------------------------ز هبة الشاغل لا المشغول	5487	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2133	true	-451110725308991386	85	293	435	1500	1536	300	فكذلك هنا كذا بخط شيخنا ومنه يعلم ما و-قعت الاشارة اليه في الدر المختار حيث قال والاصل ان الموهوب ان مشغولا الخ فاشار الي احد القولين بما ذكره اولا من عدم التمام والي القول الثاني بما ذكره اخرا من عدم الصحة فتدبر ابو السعود واعلم ان الضابط في هذا المقام ان الموهوب اذا اتصل بملك الواهب اتصال خلقة وامكن فصله لا تجوز هبته ما لم يوجد الانفصال والتسليم كما اذا وهب الزرع او الثمر بدون الارض والشجر او بالعكس وان اتصل اتصال مجاورة فان كان الموهوب مشغولا بحق الواهب لم يجز كما اذا وهب السرج علي الدابة لان استعمال السرج انما يكون للدابة فكانت للواهب عليه يد مستعملة فتوجب نقصانا في القبض وان لم يكن مشغولا جاز كما اذا وهب دابة مسرجة دون سرجها لان الدابة تستعمل بدونه ولو وهب الدابة وعليها حمل لم يجز لانها مستعملة بالحمل ولو وهب الحمل عليها دونها جاز لان الحمل غير مستعمل بالدابة ولو وهب دارا دون ما فيها من متاعه لم يجز وان وهب ما فيها وسلمها دونها جاز كذا في المحيط شرح المجمع قوله منع تمامها ولا يعد قبضها حينءذ قبضا وفاعل منع ضمير يعود علي الشغل قوله وان شاغلا لا وذلك ان المظروف يشغل الظرف واما الظرف فلا يشغل المظروف قال في جامع الفصولين تجوز هبة الشاغل لا المشغول	2133	-5924151529309100901	807	1565.0	647	1066	75.70356750488281	152	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8318	false	-8207679772710461283	33	300	181	1548	1548	300	جرابا فيه طعام لا يجوز ولو وهب طعاما في جراب جازت وعلي هذا نظاءره ا ه قال الزيلعي واعلم ان الدار التي فيها المتاع والجوالق الذي فيه الدقيق كالمشاع لان الموهوب مشغول بمتاع الواهب حتي لو نزع وسلم صح ا ه وكلامه يعطي ان هبة المشغول فاسدة والذي في العمادية انها غير تامة قال السيد الحموي في حاشية الاشباه فيحتمل ان في المسالة روايتين كما وقع الاختلاف في هبة المشاع المحتمل للقسمة هل هي فاسدة او غير تامة والاصح كما في البناية انها غير تامة فكذلك هنا كذا بخط شيخنا ومنه يعلم ما وقعت الاشارة اليه في الدر المختار حيث قال والاصل ان الموهوب ان مشغولا الخ فاشار الي احد القولين بما ذكره اولا من عدم التمام والي القول الثاني بما ذكره اخرا من عدم الصحة فتدبر ابو السعود واعلم ان الضابط في هذا المقام ان الموهوب اذا اتصل بملك الواهب اتصال خلقة وامكن فصله لا تجوز هبته ما لم يوجد الانفصال والتسليم كما اذا وهب الزرع او الثمر بدون الارض والشجر او بالعكس وان اتصل اتصال مجاورة فان كان الموهوب مشغولا بحق الواهب لم يجز كما اذا وهب السرج علي الدابة لان استعمال السرج انما يكون للدابة فكانت للواهب عليه يد مستعملة فتوجب نقصانا في القبض وان لم يكن مشغولا جاز كما اذا وهب دابة مسرجة دون سرجها لان الدابة تستعمل بدونه ولو وهب الدابة وعليها حمل لم يجز لانها مستعملة بالحمل ولو وهب الحمل عليها دونها جاز لان الحمل غير مستعمل بالدابة ولو وهب دارا دون ما فيها من متاعه لم يجز وان وهب ماف-يها وسلمها دونها جاز كذا في المحيط شرح المجمع قوله منع تمامها ولا يعد قبضها حينءذ قبضا وفاعل منع ضمير يعود-	8318	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2133	true	-451110725308991386	0	268	0	1369	1536	300	جرابا فيه طعام لا يجوز ولو وهب طعاما في جراب جازت وعلي هذا نظاءره ا ه قال الزيلعي واعلم ان الدار التي فيها المتاع والجوالق الذي فيه الدقيق كالمشاع لان الموهوب مشغول بمتاع الواهب حتي لو نزع وسلم صح ا ه وكلامه يعطي ان هبة المشغول فاسدة والذي في العمادية انها غير تامة قال السيد الحموي في حاشية الاشباه فيحتمل ان في المسالة روايتين كما وقع الاختلاف في هبة المشاع المحتمل للقسمة هل هي فاسدة او غير تامة والاصح كما في البناية انها غير تامة فكذلك هنا كذا بخط شيخنا ومنه يعلم ما وقعت الاشارة اليه في الدر المختار حيث قال والاصل ان الموهوب ان مشغولا الخ فاشار الي احد القولين بما ذكره اولا من عدم التمام والي القول الثاني بما ذكره اخرا من عدم الصحة فتدبر ابو السعود واعلم ان الضابط في هذا المقام ان الموهوب اذا اتصل بملك الواهب اتصال خلقة وامكن فصله لا تجوز هبته ما لم يوجد الانفصال والتسليم كما اذا وهب الزرع او الثمر بدون الارض والشجر او بالعكس وان اتصل اتصال مجاورة فان كان الموهوب مشغولا بحق الواهب لم يجز كما اذا وهب السرج علي الدابة لان استعمال السرج انما يكون للدابة فكانت للواهب عليه يد مستعملة فتوجب نقصانا في القبض وان لم يكن مشغولا جاز كما اذا وهب دابة مسرجة دون سرجها لان الدابة تستعمل بدونه ولو وهب الدابة وعليها حمل لم يجز لانها مستعملة بالحمل ولو وهب الحمل عليها دونها جاز لان الحمل غير مستعمل بالدابة ولو وهب دارا دون ما فيها من متاعه لم يجز وان وهب ما فيها وسلمها دونها جاز كذا في المحيط شرح المجمع قوله منع تمامها ولا يعد قبضها حينءذ قبضا وفاعل منع ضمير يعود	2133	-5924151529309100901	1366	2724.0	1100	1369	99.7808609008789	267	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8319	false	-1077528322172824520	0	31	0	167	1502	300	علي الشغل قوله وان شاغلا لا وذلك ان المظروف يشغل الظرف واما الظرف فلا يشغل المظروف قال في جامع الفصولين تجوز-هبة الشاغل لا المشغول قال العلامة خير الدين في حاشيته عليه	8319	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2133	true	-451110725308991386	268	300	1369	1536	1536	300	علي الشغل قوله وان شاغلا لا وذلك ان المظروف يشغل الظرف واما الظرف فلا يشغل المظروف قال في جامع الفصولين تجوز هبة الشاغل لا المشغول قال العلامة خير الدين في حاشيته عليه-	2133	-5924151529309100901	166	322.0	136	168	98.80952453613281	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5487	false	3413286064113901012	174	246	884	1231	1505	300	ومع ذلك ---لا تجوز هبته لاتصاله بها تامل خير الدين علي الفصولين قوله فلو وهب الخ وان وهب دارا فيها متاع وسلمها كذلك ثم وهب المتاع منه ايضا ج---------------------------------------------------------------------------ازت الهبة فيهما لانه حين هبة الدار لم يكن للواهب فيها شء وحين هبة المتاع في الاولي زال المانع عن قبض الدار لكن لم يوجد بعد ذلك فعل في الدار ليتم قبضه فيها فلا ينقلب القبض الاول صحيحا في حقها بحر عن المحيط قوله	5487	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2134	true	-93287011319061850	123	203	634	1018	1488	300	---بالاصل فلا تجوز -----------------هبته نور العين وفي البحر عن المحيط -----------ان وهب دارا فيها متاع وسلمها كذلك ثم وهب المتاع منه ايضا جازت في المتاع خاصة وان بدا فوهب له المتاع وقبض الدار والمتاع ثم وهب الدار جازت الهبة فيهما لانه حين هبة الدار لم يكن للواهب فيها شء وحين هبة المتاع في الاولي زال المانع عن قبض الدار لكن لم يوجد بعد ذلك فعل في الدار ليتم قبضه فيها فلا ينقلب القبض الاول صحيحا في حقها ا ه قوله ----------	2134	-5924151529309100901	273	504.0	213	425	64.23529052734375	51	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5488	false	-8026857108858837020	0	24	0	131	1510	300	والثياب دونها لا يجوز حتي ينزعهما ويدفعهما الي الموهوب له لانهما ما دام- عليها يكون تبعا لها ومشغولا بالاصل فلا تجوز هبته نور العين	5488	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2134	true	-93287011319061850	105	129	534	665	1488	300	والثياب دونها لا يجوز حتي ينزعهما ويدفعهما الي الموهوب له لانه-ا ما داما عليها يكون تبعا لها ومشغولا بالاصل فلا تجوز هبته نور العين	2134	-5924151529309100901	130	250.0	106	132	98.48484802246094	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8319	false	-1077528322172824520	31	300	167	1502	1502	300	اقول هذا ليس اطلاقه فان الزرع والشجر في الارض شاغل ما مشغول ومع ذلك لا تجوز هبته لاتصاله بها تامل ا ه وما في الضابط الذي ذكرنا كفاية قوله فلو وهب جرابا بكسر الجيم ومن لطاءف الكلام لا تفتح الجراب والخزانة ولا تكسر القنديل والقصعة قوله وسلمها كذلك لا تصح قال صاحب جامع الفصولين فيه نظر اذ الدابة شاغلة للسرج واللجام لا مشغولة يقول الحقير صل اي الاصل عكس في هذا والظاهر ان هذا هو الصواب يءيده ما في قاضيخان وهب امة لرجل عليها حلي وثياب وسلمها جاز وكذا الصدقة ويكون الحلي وما فوق ما يستر عورتها من الثياب للواهب لمكان العرف ولو وهب الحلي والثياب دونها لا يجوز حتي ينزعهما ويدفعهما الي الموهوب له لانها ما داما عليها يكون تبعا لها ومشغولا بالاصل فلا تجوز هبته نور العين وفي البحر عن المحيط ان وهب دارا فيها متاع وسلمها كذلك ثم وهب المتاع منه ايضا جازت في المتاع خاصة وان بدا فهوهب له المتاع وقبض الدار والمتاع ثم وهب الدار جازت الهبة فيهما لانه حين هبة الدار لم يكن للواهب فيها شء وحين هبة المتاع في الاولي زال المانع عن قبض الدار لكن لم يوجد بعد ذلك فعل في الدار ليتم قبضه فيها فلا ينقلب القبض الاول صحيحا في حقها ا ه قوله وتصح في الطعام الخ كان عليه ان يقول يصح القبض لان العقد صحيح حتي في المشاع وانما الكلام في القبض حتي لو وهب الكل وسلم النصف لا يجوز ولو وهب النصف ثم الاخر وسلم الكل يصح القبض ولو وهب الشاغل وسلم بالظرف صح لان اليد علي المظروف يد علي المتبوع فهي اقوي من قيام اليد علي الظرف لانه تابع كهبة امة بحلي دونه يصح القبض فيها-	8319	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2134	true	-93287011319061850	0	269	0	1335	1488	300	اقول هذا ليس اطلاقه فان الزرع والشجر في الارض شاغل ما مشغول ومع ذلك لا تجوز هبته لاتصاله بها تامل ا ه وما في الضابط الذي ذكرنا كفاية قوله فلو وهب جرابا بكسر الجيم ومن لطاءف الكلام لا تفتح الجراب والخزانة ولا تكسر القنديل والقصعة قوله وسلمها كذلك لا تصح قال صاحب جامع الفصولين فيه نظر اذ الدابة شاغلة للسرج واللجام لا مشغولة يقول الحقير صل اي الاصل عكس في هذا والظاهر ان هذا هو الصواب يءيده ما في قاضيخان وهب امة لرجل عليها حلي وثياب وسلمها جاز وكذا الصدقة ويكون الحلي وما فوق ما يستر عورتها من الثياب للواهب لمكان العرف ولو وهب الحلي والثياب دونها لا يجوز حتي ينزعهما ويدفعهما الي الموهوب له لانها ما داما عليها يكون تبعا لها ومشغولا بالاصل فلا تجوز هبته نور العين وفي البحر عن المحيط ان وهب دارا فيها متاع وسلمها كذلك ثم وهب المتاع منه ايضا جازت في المتاع خاصة وان بدا ف-وهب له المتاع وقبض الدار والمتاع ثم وهب الدار جازت الهبة فيهما لانه حين هبة الدار لم يكن للواهب فيها شء وحين هبة المتاع في الاولي زال المانع عن قبض الدار لكن لم يوجد بعد ذلك فعل في الدار ليتم قبضه فيها فلا ينقلب القبض الاول صحيحا في حقها ا ه قوله وتصح في الطعام الخ كان عليه ان يقول يصح القبض لان العقد صحيح حتي في المشاع وانما الكلام في القبض حتي لو وهب الكل وسلم النصف لا يجوز ولو وهب النصف ثم الاخر وسلم الكل يصح القبض ولو وهب الشاغل وسلم بالظرف صح لان اليد علي المظروف يد علي المتبوع فهي اقوي من قيام اليد علي الظرف لانه تابع كهبة امة بحلي دونه يصح القبض فيها	2134	-5924151529309100901	1334	2658.0	1066	1336	99.85029602050781	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8320	false	4122872303166636371	0	31	0	154	1553	300	معه لا عكسه وتعليل الشارح عليل لانه علل الصحة في الشاغل دون المشغول بانه شاغل لا مشغول وياتي قريبا ما هو اوضح من هذا فتامل قوله شاغل لملك الواهب لا مشغول	8320	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2134	true	-93287011319061850	269	300	1335	1488	1488	300	معه لا عكسه وتعليل الشارح عليل لانه علل الصحة في الشاغل دون المشغول بانه شاغل لا مشغول وياتي قريبا ما هو اوضح من هذا فتامل قوله شاغل لملك الواهب لا مشغول-	2134	-5924151529309100901	153	301.0	123	154	99.35064697265625	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5488	false	-8026857108858837020	40	62	211	329	1510	300	اقول الذي في البحر والمنح وغيرهما تصوير المشغول بملك الغير بما اذا ظهر المتاع مستحقا او كان غصبه الواهب او الموهوب له	5488	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2135	true	-235269345455116664	1	23	3	121	1550	300	اقول الذي في البحر والمنح وغيرهما تصوير المشغول بملك الغير بما اذا ظهر المتاع مستحقا او كان غصبه الواهب او الموهوب له	2135	-5924151529309100901	118	236.0	96	118	100.0	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5488	false	-8026857108858837020	82	128	425	664	1510	300	قوله كرهن وصدقة اي كما ان شغل الرهن والصدقة----------------------- بملك غير الراهن وغير المتصدق لا يمنع تمامها كما في المحيط وغيره مدني---- قال في المنح وكل جواب عرفته في هبة الدار والجوالق بما فيها من المتاع فهو الجواب في الرهن والصدقة لان القبض شرط تمامهما كالهبة	5488	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2135	true	-235269345455116664	210	257	1080	1337	1550	300	قوله كرهن وصدقة فانهما لا يتمان الا بالقبض الكامل ويضر كونه مشغولا بملك---- الراهن و----المتصدق لا شاغلا لهما فالتشبيه راجع الي كلام المصنف قال في المنح وكل جواب عرفته في هبة الدار والجوالق بما فيها من المتاع فهو الجواب في الرهن والصدقة لان القبض شرط تمامه-ا كالهبة	2135	-5924151529309100901	177	278.5	141	266	66.54135131835938	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8317	false	-1184988592050589033	43	64	225	335	1509	300	واشتغال الموهوب بملك غير الواهب هل يمنع تمام الهبة ذكر صاحب المحيط في الباب الاول من هبة الزيادات انه لا يمنع	8317	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2135	true	-235269345455116664	178	199	917	1027	1550	300	واشتغال الموهوب بملك غير الواهب هل يمنع تمام الهبة ذكر صاحب المحيط في الباب الاول من هبة الزيادات انه لا يمنع	2135	-5924151529309100901	110	220.0	89	110	100.0	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8320	false	4122872303166636371	31	300	154	1553	1553	300	به اقول الذي في البحر والمنح وغيرهما تصوير المشغول بملك الغير بما اذا ظهر المتاع مستحقا او كان غصبه الواهب او الموهوب له قال في الزيادات جاز هبة المشغول بملك غير الواهب فلو اعار بيتا فوضع فيه المعير او المستعير متاعا غصبه ثم وهب البيت من المستعير جاز وكذا لو وهب بيتا بما فيه او جوالق بما فيه من المتاع وسلمه ثم استحق المتاع جاز في الدار والجوالق اذ يد الواهب كانت ثابتة علي البيت والمتاع جميعا حقيقة فصح التسليم ثم بالاستحقاق ظهر ان المتاع لغيره ولم يظهر ان البيت مشغول بملك الواهب وهو المانع وكذا الرهن والصدقة اذ القبض شرط تمامها كالهبة وقدمنا تمامه عن جامع الفصولين واقره نور العين كما علمت فلا تنسه قوله لان شغله بغير ملك واهبه هذا تعليل لمفاد من كلام المصنف كانه يقول وانما قيد عدم التمام بكونه مشغولا بملك الواهب لان شغله الخ وفي نسخة لا شغله اي لا يمنع تمامها شغله الخ وعليها يضيع فاءدة قوله لا يمنع تمامها ط اقول ولعل في عبارة الشارح سقطا وهو قيد الشغل بملك الواهب الخ ثم رايت المصنف ذكر هذه المسالة حيث قال واشتغال الموهوب بملك غير الواهب هل يمنع تمام الهبة ذكر صاحب المحيط في الباب الاول من هبة الزيادات انه لا يمنع الي اخر ما قدمناه قريبا عن الهندية وهو سالم من النقد قوله كرهن وصدقة فانهما لا يتمان الا بالقبض الكامل ويضر كونه مشغولا بملك الراهن والمتصدق لا شاغلا لهما فالتشبيه راجع الي كلام المصنف قال في المنح وكل جواب عرفته في هبة الدار والجوالق بما فيها من المتاع فهو الجواب في الرهن والصدقة لان القبض شرط تمامها كالهبة انتهي اي كما ان شغل الرهن والصدقة بملك غير الراهن وغير المتصدق-	8320	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2135	true	-235269345455116664	0	269	0	1400	1550	300	به اقول الذي في البحر والمنح وغيرهما تصوير المشغول بملك الغير بما اذا ظهر المتاع مستحقا او كان غصبه الواهب او الموهوب له قال في الزيادات جاز هبة المشغول بملك غير الواهب فلو اعار بيتا فوضع فيه المعير او المستعير متاعا غصبه ثم وهب البيت من المستعير جاز وكذا لو وهب بيتا بما فيه او جوالق بما فيه من المتاع وسلمه ثم استحق المتاع جاز في الدار والجوالق اذ يد الواهب كانت ثابتة علي البيت والمتاع جميعا حقيقة فصح التسليم ثم بالاستحقاق ظهر ان المتاع لغيره ولم يظهر ان البيت مشغول بملك الواهب وهو المانع وكذا الرهن والصدقة اذ القبض شرط تمامها كالهبة وقدمنا تمامه عن جامع الفصولين واقره نور العين كما علمت فلا تنسه قوله لان شغله بغير ملك واهبه هذا تعليل لمفاد من كلام المصنف كانه يقول وانما قيد عدم التمام بكونه مشغولا بملك الواهب لان شغله الخ وفي نسخة لا شغله اي لا يمنع تمامها شغله الخ وعليها يضيع فاءدة قوله لا يمنع تمامها ط اقول ولعل في عبارة الشارح سقطا وهو قيد الشغل بملك الواهب الخ ثم رايت المصنف ذكر هذه المسالة حيث قال واشتغال الموهوب بملك غير الواهب هل يمنع تمام الهبة ذكر صاحب المحيط في الباب الاول من هبة الزيادات انه لا يمنع الي اخر ما قدمناه قريبا عن الهندية وهو سالم من النقد قوله كرهن وصدقة فانهما لا يتمان الا بالقبض الكامل ويضر كونه مشغولا بملك الراهن والمتصدق لا شاغلا لهما فالتشبيه راجع الي كلام المصنف قال في المنح وكل جواب عرفته في هبة الدار والجوالق بما فيها من المتاع فهو الجواب في الرهن والصدقة لان القبض شرط تمامها كالهبة انتهي اي كما ان شغل الرهن والصدقة بملك غير الراهن وغير المتصدق	2135	-5924151529309100901	1399	2793.0	1131	1400	99.92857360839844	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8321	false	4126665606589044193	0	31	0	151	1521	300	لا يمنع تمامها كما في المحيط وغيره مدني قوله وفي الاشباه هبة المشغول لا تجوز الخ قال الحموي وذلك كما لو كان لرجل دار وفيها امتعة فوهبها من رجل لا يجوز	8321	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2135	true	-235269345455116664	269	300	1400	1550	1550	300	لا يمنع تمامها كما في المحيط وغيره مدني قوله وفي الاشباه هبة المشغول لا تجوز الخ قال الحموي وذلك كما لو كان لرجل دار وفيها امتعة فوهبها من رجل لا يجوز-	2135	-5924151529309100901	150	295.0	120	151	99.3377456665039	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5488	false	-8026857108858837020	128	168	664	860	1510	300	قوله الا اذا وهب----------- كان وهبه دارا والاب ساكنها او له فيها متاع لانها مشغولة بمتاع القابض وهو- مخالف لما في الخانية فقد جزم اولا بانه لا تجوز ثم قال وعن ابي حنيفة في المجزد تجوز ويصير قابضا لابنه تامل	5488	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2136	true	-5440412561693467713	69	111	351	558	1522	300	قوله الا اذا وهب الاب لطفله كان وهبه دارا والاب ساكنها او له فيها متاع لانها مشغولة بمتاع القابض لكنه مخالف لما في الخانية فقد جزم اولا بان- لا تجوز ثم قال وعن ابي حنيفة في المجرد تجوز ويصير قابضا لابنه تامل	2136	-5924151529309100901	191	358.0	151	208	91.82691955566406	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8321	false	4126665606589044193	31	300	151	1521	1521	300	لان الموهوب مشغول بما ليس بموهوب فلا يصح التسليم فرق بين هذا وبين ما اذا وهبت المراة دارها من زوجها وهي ساكنة فيها ولها امتعة فيها والزوج ساكن معها حيث يصح والفرق انها وما في يدها في الدار في يده فكانت الدار مشغولة بعياله وهذا لا يمنع صحة قبضه كذا في الولوالجية انتهي وقد اوضح المقام في هذه المسالة سيدي الوالد رحمه الله تعالي في تنقيحه فراجعه ان شءت قوله الا اذا وهب الاب لطفله كان وهبه دارا والاب ساكنها او له فيها متاع لانها مشغولة بمتاع القابض لكنه مخالف لما في الخانية فقد جزم اولا بان لا تجوز ثم قال وعن ابي حنيفة في المجرد تجوز ويصير قابضا لابنه تامل قال في الولوالجية رجل تصدق علي ابنه الصغير بدار والاب ساكنها قال الامام لا يجوز وقال ابو يوسف يجوز وعيه الفتوي انتهي لان الشرط قبض الواهب هبتها وكون الدار مشغولة بمتاع الواهب لا يمنع قبض الواهب وفي البزازية وهب لابنه الصغير دارا وفيها متاع الواهب او تصدق لابنه الصغير بدار وفيها متاع الاب والاب ساكن فيها يجوز وعليه الفتوي او اسكنها غيره بلا اجر والام كالاب لو ميتا والابن في يدها وليس له وصي وكذا من يعوله والصدقة في هذا كله كالهبة كما في التبيين ويفهم من قوله بلا اجر ان الغير لو كان يسكنها بالاجر لم تجز الصدقة وبه صرح البزازي ووجهه في الذخيرة بانه اذا كان يسكنها باجر فيده علي الموهوب ثابتة بصفة اللزوم فيمنع قبض غيره تمام الهبة بخلاف ما اذا كان بغير اجر ا ه قوله قلت وكذا الدار المعارة بان اعار داره انسانا ثم ان المستعير او المعير غصب متاعا ووضعه في الدار ثم وهب المعير الدار من المستعير صحت الهبة في الدار-	8321	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2136	true	-5440412561693467713	0	269	0	1371	1522	300	لان الموهوب مشغول بما ليس بموهوب فلا يصح التسليم فرق بين هذا وبين ما اذا وهبت المراة دارها من زوجها وهي ساكنة فيها ولها امتعة فيها والزوج ساكن معها حيث يصح والفرق انها وما في يدها في الدار في يده فكانت الدار مشغولة بعياله وهذا لا يمنع صحة قبضه كذا في الولوالجية انتهي وقد اوضح المقام في هذه المسالة سيدي الوالد رحمه الله تعالي في تنقيحه فراجعه ان شءت قوله الا اذا وهب الاب لطفله كان وهبه دارا والاب ساكنها او له فيها متاع لانها مشغولة بمتاع القابض لكنه مخالف لما في الخانية فقد جزم اولا بان لا تجوز ثم قال وعن ابي حنيفة في المجرد تجوز ويصير قابضا لابنه تامل قال في الولوالجية رجل تصدق علي ابنه الصغير بدار والاب ساكنها قال الامام لا يجوز وقال ابو يوسف يجوز وعيه الفتوي انتهي لان الشرط قبض الواهب هبتها وكون الدار مشغولة بمتاع الواهب لا يمنع قبض الواهب وفي البزازية وهب لابنه الصغير دارا وفيها متاع الواهب او تصدق لابنه الصغير بدار وفيها متاع الاب والاب ساكن فيها يجوز وعليه الفتوي او اسكنها غيره بلا اجر والام كالاب لو ميتا والابن في يدها وليس له وصي وكذا من يعوله والصدقة في هذا كله كالهبة كما في التبيين ويفهم من قوله بلا اجر ان الغير لو كان يسكنها بالاجر لم تجز الصدقة وبه صرح البزازي ووجهه في الذخيرة بانه اذا كان يسكنها باجر فيده علي الموهوب ثابتة بصفة اللزوم فيمنع قبض غيره تمام الهبة بخلاف ما اذا كان بغير اجر ا ه قوله قلت وكذا الدار المعارة بان اعار داره انسانا ثم ان المستعير او المعير غصب متاعا ووضعه في الدار ثم وهب المعير الدار من المستعير صحت الهبة في الدار	2136	-5924151529309100901	1370	2735.0	1102	1371	99.92706298828125	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8322	false	2153519614912596125	0	31	0	152	1476	300	لانه تبين ان الشاغل ملك غير الواهب ط وقدمنا قريبا نحوه عن الزيادات ونقل في الخانية بما لو وهب طفله دارا يسكن فيها قوم بغير اجر جاز ويصير قابضا لابنه لا	8322	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2136	true	-5440412561693467713	269	300	1371	1522	1522	300	لانه تبين ان الشاغل ملك غير الواهب ط وقدمنا قريبا نحوه عن الزيادات ونقل في الخانية بما لو وهب طفله دارا يسكن فيها قوم بغير اجر جاز ويصير قابضا لابنه لا-	2136	-5924151529309100901	151	297.0	121	152	99.34210205078125	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8322	false	2153519614912596125	31	300	152	1476	1476	300	لو كان باجر وهو مستدرك بان الشغل هنا بغير ملك الواهب والمراد شغله بملكه وكان الشارح قصد به تكملة عبارة الاشباه وعليه فما نقله في الخانية اولي وانظر اذا وهبها لغير الصغير هل يصح تقدم ان شغلها بملك غير الواهب لا يمنع تمامها فتامل قوله والتي وهبتها لزوجها تقدمت صورتها قريبا من انها تصح الهبة وهو المذهب خلافا لما عن ابي يوسف من انه لا يجوز لان يد الواهب ثابتة علي الدار كما في الذخيرة قوله المحرر اي هذا هو المحرر المعول عليه وبيت الاصل ومن وهبت للزوج دارا لها بها متاع وهم فيها فقولان يزبر قول ان يودع الشاغل اولا قال في الجوهرة ولو وهب دارا فيها متاع الواهب وسلم الدار اليه او سلمها مع المتاع لم يصح والحيلة فيه ان يودع المتاع اولا عند الموهوب له ويخلي بينه وبينه ثم يسلم الدار اليه فتصح الهبة وبعكسه لو وهب المتاع دون الدار وخلي بينه وبينه صح وان وهب له الدار والمتاع جميعا وخلي بينه وبينهما صح فيهما جميعا قوله ثم يسلمه الدار فلو سلمها ثم وهبه المتاع صح فيه خاصة ولو عكس صح فيهما اي لان اليد اذا كانت علي المظروف تكون علي الظرف بخلاف العكس واقول هذا مشكل جدا لانه لما صح في المظروف لم لا يصح في الظرف تبعا مع ان عقد الهبة الاولي باق الا ان يقال هذا قول من جعل ان القبض في الهبة الفاسدة غير مفيد للملك بل عليه الضمان فصارت يده يد ضمان فلا ترتفع بيد الهبة التي هي عقد تبرع خصوصا وان القبض فيه تبعي واما علي القول بان هذا القبض غير موجب للضمان فيجب ان يصح العقد والقبض في المشغول لو وهبه الشاغل الذي في يده امانة بعد ذلك قوله-	8322	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2137	true	6755686696232375924	0	269	0	1325	1480	300	لو كان باجر وهو مستدرك بان الشغل هنا بغير ملك الواهب والمراد شغله بملكه وكان الشارح قصد به تكملة عبارة الاشباه وعليه فما نقله في الخانية اولي وانظر اذا وهبها لغير الصغير هل يصح تقدم ان شغلها بملك غير الواهب لا يمنع تمامها فتامل قوله والتي وهبتها لزوجها تقدمت صورتها قريبا من انها تصح الهبة وهو المذهب خلافا لما عن ابي يوسف من انه لا يجوز لان يد الواهب ثابتة علي الدار كما في الذخيرة قوله المحرر اي هذا هو المحرر المعول عليه وبيت الاصل ومن وهبت للزوج دارا لها بها متاع وهم فيها فقولان يزبر قول ان يودع الشاغل اولا قال في الجوهرة ولو وهب دارا فيها متاع الواهب وسلم الدار اليه او سلمها مع المتاع لم يصح والحيلة فيه ان يودع المتاع اولا عند الموهوب له ويخلي بينه وبينه ثم يسلم الدار اليه فتصح الهبة وبعكسه لو وهب المتاع دون الدار وخلي بينه وبينه صح وان وهب له الدار والمتاع جميعا وخلي بينه وبينهما صح فيهما جميعا قوله ثم يسلمه الدار فلو سلمها ثم وهبه المتاع صح فيه خاصة ولو عكس صح فيهما اي لان اليد اذا كانت علي المظروف تكون علي الظرف بخلاف العكس واقول هذا مشكل جدا لانه لما صح في المظروف لم لا يصح في الظرف تبعا مع ان عقد الهبة الاولي باق الا ان يقال هذا قول من جعل ان القبض في الهبة الفاسدة غير مفيد للملك بل عليه الضمان فصارت يده يد ضمان فلا ترتفع بيد الهبة التي هي عقد تبرع خصوصا وان القبض فيه تبعي واما علي القول بان هذا القبض غير موجب للضمان فيجب ان يصح العقد والقبض في المشغول لو وهبه الشاغل الذي في يده امانة بعد ذلك قوله	2137	-5924151529309100901	1324	2643.0	1056	1325	99.92453002929688	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8323	false	493049163567180923	0	31	0	156	1476	300	متعلق بتتم الاولي ان يءخره بعد قوله محوز لان المتعلق المجرور قوله محوز اي مجموع المراد به ان يكون مفرغا عن ملك الواهب وحقه واحترز به عن هبة الثمر علي النخل	8323	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2137	true	6755686696232375924	269	300	1325	1480	1480	300	متعلق بتتم الاولي ان يءخره بعد قوله محوز لان المتعلق المجرور قوله محوز اي مجموع المراد به ان يكون مفرغا عن ملك الواهب وحقه واحترز به عن هبة الثمر علي النخل-	2137	-5924151529309100901	155	305.0	125	156	99.35897064208984	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8298	false	-6365034147914297303	104	200	530	1017	1506	300	فيما لا يحتمل القسمة تجوز- من شريكه ومن غيره وفيما يحتملها لم تجز لا من شريكه ولا من اجنبي وطرو الشيوع لا يفسد الهبة بالاتفاق ولو وهب الكل من اثنين فان اجمل بان قال وهبت منكما لم يجز عند ابي حنيفة وعندهما يجوز ولو فصل بالتنصيف فهو علي هذا الخلاف ولو بالتثليت يجوز عند محمد لا عندهما انتهي قال الخير الرملي قوله وفيما يحتملها الخ اقول في شرح الغزي وفي الزاهد العتابي انها تجوز اقول وفي الفتاوي التاجية انها تجوز من شريكه قال وهو المختار ا ه ولا يخفي عليك انه خلاف المشهور انتهي كلام الغزي	8298	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2138	true	-968005426257784088	150	199	752	993	1475	300	فيما لا يحتمل القسمة جاءزة من شريكه ومن غيره وفيما يحتملها لم تجز--- من شريكه ولا من اجنبي و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في شرح الغزي وفي الزاهد العتابي انها تجوز اقول وفي الفتاوي التاجية انها تجوز من شريكه قال وهو المختار ا ه ولا يخفي عليك انه خلاف المشهور ا ه-- كلام الغزي	2138	-5924151529309100901	235	433.5	187	488	48.155738830566406	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8299	false	-7742745637428738131	24	81	122	396	1522	300	وهبا من واحد دارا جاز اذا سلماه جملة وقبض----- فلا شيوع ولو وهبه واحد من اثنين لم يصح عند ابي حنيفة وقالا يصح لان هذه هبة الجملة منهما لتوحيد التمليك فلا شيوع كرهن من رجلين وله انها هبة النصف لكل منهما وكذا لو فيما لا يقسم فقبل احدهما صح ولان الملك ثبت لكل في النصف فكذا التمليك	8299	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2138	true	-968005426257784088	243	300	1207	1475	1475	300	وهبا من واحد دارا جاز اذا سلماه جملة وقبض جملة فلا شيوع ولو وهبه واحد من اثنين لم يصح عند ح-------- وقالا يصح لان هذه هبة الجملة منهما لتوح-د التمليك فلا شيوع كرهن من رجلين وله انها هبة النصف لكل منهما وكذا لو فيما لا يقسم فقبل احدهما صح -لان الملك ثبت لكل في النصف فكذا التمليك-	2138	-5924151529309100901	262	492.5	207	279	93.90680694580078	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8323	false	493049163567180923	31	300	156	1476	1476	300	ا ه درر وكصوف علي غنم وزرع في ارض فقوله مفرغ تفسير لمحوز الا ان فيه شاءبة تكرار مع قوله لا مشغولا به والاولي ان يفسر المحوز بالمجموع لانه من حازه اذا جمعه لاجل ان يظهر لقوله متميزا فاءدة فانه افاد به انه لو حازه غير مقسوم بان حاز الثمر مع النخل لا تتم به الهبة بل حتي يقسم وفي القاموس الحوز الجمع وضم الشء كالحيازة والاحتياز ا ه المراد منه ط قوله ومشاع اي غير مقسوم في الصحاح سهم شاءع اي غير مقسوم واعلم ان الشاءع علي قسمين شاءع يحتمل القسمة كنصف الدار ونصف البيت الكبير وشاءع لا يحتملها كنصف قن ورحي وحمام وثوب وبيت صغير والفاصل بينهما حرف واحد وهو ان القاضي لو اجبر احد الشريكين علي القسمة بطلب الاخر فهو من القسم الاول ولو لم يجبر فهو من الثاني اذ الجبر اية القبول وامهات مساءل الشيوع سبع بيع الشاءع اجارته واعارته ورهنه وهبته وصدقته ووقفه اما هبته فيما لا يحتمل القسمة جاءزة من شريكه ومن غيره وفيما يحتملها لم تجز من شريكه ولا من اجنبي وفي شرح الغزي وفي الزاهد العتابي انها تجوز اقول وفي الفتاوي التاجية انها تجوز من شريكه قال وهو المختار ا ه ولا يخفي عليك انه خلاف المشهور ا ه كلام الغزي افاده خير الدين الرملي وطرو الشيوع لا يفسد الهبة بالاتفاق ولو وهب الكل من اثنين فان اجمل بان قال وهبت منكما لم يجز عند ح وعند سم يجوز ولو فصل بالتنصيف فهو علي هذا الخلاف ولو بالتثليث يجوز عند م لا عندهما وتقدمت هد وهبا من واحد دارا جاز اذا سلماه جملة وقبض جملة فلا شيوع ولو وهبه واحد من اثنين لم يصح عند ح وقالا يصح لان هذه هبة-	8323	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2138	true	-968005426257784088	0	269	0	1321	1475	300	ا ه درر وكصوف علي غنم وزرع في ارض فقوله مفرغ تفسير لمحوز الا ان فيه شاءبة تكرار مع قوله لا مشغولا به والاولي ان يفسر المحوز بالمجموع لانه من حازه اذا جمعه لاجل ان يظهر لقوله متميزا فاءدة فانه افاد به انه لو حازه غير مقسوم بان حاز الثمر مع النخل لا تتم به الهبة بل حتي يقسم وفي القاموس الحوز الجمع وضم الشء كالحيازة والاحتياز ا ه المراد منه ط قوله ومشاع اي غير مقسوم في الصحاح سهم شاءع اي غير مقسوم واعلم ان الشاءع علي قسمين شاءع يحتمل القسمة كنصف الدار ونصف البيت الكبير وشاءع لا يحتملها كنصف قن ورحي وحمام وثوب وبيت صغير والفاصل بينهما حرف واحد وهو ان القاضي لو اجبر احد الشريكين علي القسمة بطلب الاخر فهو من القسم الاول ولو لم يجبر فهو من الثاني اذ الجبر اية القبول وامهات مساءل الشيوع سبع بيع الشاءع اجارته واعارته ورهنه وهبته وصدقته ووقفه اما هبته فيما لا يحتمل القسمة جاءزة من شريكه ومن غيره وفيما يحتملها لم تجز من شريكه ولا من اجنبي وفي شرح الغزي وفي الزاهد العتابي انها تجوز اقول وفي الفتاوي التاجية انها تجوز من شريكه قال وهو المختار ا ه ولا يخفي عليك انه خلاف المشهور ا ه كلام الغزي افاده خير الدين الرملي وطرو الشيوع لا يفسد الهبة بالاتفاق ولو وهب الكل من اثنين فان اجمل بان قال وهبت منكما لم يجز عند ح وعند سم يجوز ولو فصل بالتنصيف فهو علي هذا الخلاف ولو بالتثليث يجوز عند م لا عندهما وتقدمت هد وهبا من واحد دارا جاز اذا سلماه جملة وقبض جملة فلا شيوع ولو وهبه واحد من اثنين لم يصح عند ح وقالا يصح لان هذه هبة	2138	-5924151529309100901	1320	2635.0	1052	1321	99.92430114746094	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8324	false	-8812111090057507845	0	31	0	155	1443	300	الجملة منهما لتوحد التمليك فلا شيوع كرهن من رجلين وله انها هبة النصف لكل منهما وكذا لو فيما لا يقسم فقبل احدهما صح لان الملك ثبت لكل في النصف فكذا التمليك	8324	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2138	true	-968005426257784088	269	300	1321	1475	1475	300	الجملة منهما لتوحد التمليك فلا شيوع كرهن من رجلين وله انها هبة النصف لكل منهما وكذا لو فيما لا يقسم فقبل احدهما صح لان الملك ثبت لكل في النصف فكذا التمليك-	2138	-5924151529309100901	154	303.0	124	155	99.3548355102539	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8297	false	-6750556162714749258	250	300	1271	1515	1515	300	لو وهب من اثنين ما يقبل القسمة لم يجز عند ابي حنيفة رواية واحدة من غير اختلاف علي قوله وفي الصدقة اختلف المشايخ علي قوله فقيل لا يجوز وقيل فيه روايتان لا يجوز علي رواية الاصل ويجوز علي رواية الجامع الصغير وهو الصحيح كذا حشي وفي هد لو تصدق بعشرة-	8297	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2139	true	-2747545882902963406	230	280	1098	1342	1438	300	لو وهب من اثنين ما يقبل القسمة لم يجز عند ابي حنيفة رواية واحدة من غير اختلاف علي قوله وفي الصدقة اختلف المشايخ علي قوله فقيل لا يجوز وقيل فيه روايتان لا يجوز علي رواية الاصل ويجوز علي رواية الجامع الصغير وهو الصحيح كذا حش -وفي هد لو تصدق بعشرة	2139	-5924151529309100901	242	476.0	194	245	98.7755126953125	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8324	false	-8812111090057507845	31	300	155	1443	1443	300	لانه حكمه فتحقق الشيوع بخلاف الرهن لان حكمه الحبس وهو ثبت لكل منهما كملا اذ لا تضايق فيه ولذا لو قضي دين احدهما لا يسترد شيءا من الرهن ولو نص علي التبعيض لم يجز عند حسن وفي التنصيف روايتان عند س ولو رهن عند رجلين ونص علي الابعاض لم يجز وفاقا ولو وهب مشاعا تفسد فلو قسمه وسلمه جاز اذ تمامه بالقبض وعنده لا شيوع فقط قال لهما وهبت لكما هذه الدار لذا نصفها ولذا نصفها لم يجز ولو وهب لهما درهما فالصحيح انه يجوز وهبة المشاع الفاسدة لا تفيد الملك ولو قبض الجملة فروي عن ح ولو وهب دقيقا في بر او دهنا في سمسم او سمنا في لبن لم يجز اذ الموهوب معدوم ولذا لو استخرجه الغاصب يملكه ولو طحن وسلم لم يجز بخلاف المشاع والفرق ان المشاع محل للتمليك والخلل في القبض ويزول بالقسمة وبخلاف ما اذا وهب لبنا في ضرع او صوفا علي ظهر غنم او نخلا او زرعا في ارض او ثمرا في شجر او ارضا فيها نخل او زرع دونهما او دارا او ظرفا فيها متاع الواهب لزوال الخلل بالتفريغ والفرق بين لبن في ضرع وبين هبة ولد في بطن فانها لم تجز بتسليمه بعد الولادة في الصحيح اذ لا يمكن الوقوف علي الولد اذ ليس في وسعه فيكون كتعليقه بالخطر ويمكن الوقوف علي اللبن بالحلب لانه في وسعه فكان كتاخير هذه الجملة في هد والتصدق بالشاءع كهبته في كل ما مر الا انه لو وهب من اثنين ما يقبل القسمة لم يجز عند ابي حنيفة رواية واحدة من غير اختلاف علي قوله وفي الصدقة اختلف المشايخ علي قوله فقيل لا يجوز وقيل فيه روايتان لا يجوز علي رواية الاصل ويجوز علي رواية-	8324	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2139	true	-2747545882902963406	0	269	0	1289	1438	300	لانه حكمه فتحقق الشيوع بخلاف الرهن لان حكمه الحبس وهو ثبت لكل منهما كملا اذ لا تضايق فيه ولذا لو قضي دين احدهما لا يسترد شيءا من الرهن ولو نص علي التبعيض لم يجز عند حسن وفي التنصيف روايتان عند س ولو رهن عند رجلين ونص علي الابعاض لم يجز وفاقا ولو وهب مشاعا تفسد فلو قسمه وسلمه جاز اذ تمامه بالقبض وعنده لا شيوع فقط قال لهما وهبت لكما هذه الدار لذا نصفها ولذا نصفها لم يجز ولو وهب لهما درهما فالصحيح انه يجوز وهبة المشاع الفاسدة لا تفيد الملك ولو قبض الجملة فروي عن ح ولو وهب دقيقا في بر او دهنا في سمسم او سمنا في لبن لم يجز اذ الموهوب معدوم ولذا لو استخرجه الغاصب يملكه ولو طحن وسلم لم يجز بخلاف المشاع والفرق ان المشاع محل للتمليك والخلل في القبض ويزول بالقسمة وبخلاف ما اذا وهب لبنا في ضرع او صوفا علي ظهر غنم او نخلا او زرعا في ارض او ثمرا في شجر او ارضا فيها نخل او زرع دونهما او دارا او ظرفا فيها متاع الواهب لزوال الخلل بالتفريغ والفرق بين لبن في ضرع وبين هبة ولد في بطن فانها لم تجز بتسليمه بعد الولادة في الصحيح اذ لا يمكن الوقوف علي الولد اذ ليس في وسعه فيكون كتعليقه بالخطر ويمكن الوقوف علي اللبن بالحلب لانه في وسعه فكان كتاخير هذه الجملة في هد والتصدق بالشاءع كهبته في كل ما مر الا انه لو وهب من اثنين ما يقبل القسمة لم يجز عند ابي حنيفة رواية واحدة من غير اختلاف علي قوله وفي الصدقة اختلف المشايخ علي قوله فقيل لا يجوز وقيل فيه روايتان لا يجوز علي رواية الاصل ويجوز علي رواية	2139	-5924151529309100901	1288	2571.0	1020	1289	99.92241668701172	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8325	false	-3100170383121367248	0	31	0	150	1532	300	الجامع الصغير وهو الصحيح كذا حش وفي هد لو تصدق بعشرة دراهم علي محتاجين يجوز وكذا لو وهبها لهما ولو تصدق بها علي غنيين او وهبها لهما لم يجز وقالا يجوز	8325	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2139	true	-2747545882902963406	269	300	1289	1438	1438	300	الجامع الصغير وهو الصحيح كذا حش وفي هد لو تصدق بعشرة دراهم علي محتاجين يجوز وكذا لو وهبها لهما ولو تصدق بها علي غنيين او وهبها لهما لم يجز وقالا يجوز-	2139	-5924151529309100901	149	293.0	119	150	99.33333587646484	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8232	false	-7560709191811954612	0	74	0	391	1537	300	فيما يحتمل القسمة وال-------------ا فجاءز اتفاقا وافتي الكثير بقول محمد واختار مشايخ بلخ قول ابي يوسف واما وديعته فجاءزة وتكون مع الشريك واما قرضه فجاءز كما اذا دفع اليه الفا وقال خمسماءة قرض وخمسماءة شركة كذا في النهاية هنا واما غصبه فمتصور قال البزازي وعليه الفتوي وذكر له في الفصول صورا واما صدقته فكهبته فانها لا تجوز في مشاع يقسم الا اذا تصدق بالكل علي اثنين فانه يجوز علي الاصح وتمامه في اواءل هبة	8232	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2140	true	9122129483078491620	194	265	987	1362	1546	300	فيما يحتملها وان كان مما لا يحتملها فجاءز اتفاقا وافتي الكثير بقول محمد واختار مشايخ بلخ قول ابي يوسف واما وديعته فجاءزة وتكون مع الشريك واما قرضه فجاءز كما اذا دفع اليه الفا وقال خمسماءة قرض وخمسماءة شركة كذا في النهاية هنا واما غصبه فمتصور قال البزازي وعليه الفتوي وذكر له في الفصول صورا واما صدقته فكهبته--------------------------- الا اذا تصدق بالكل علي اثنين فانه يجوز علي الاصح واذا عرف هذا فهبة --	2140	-5924151529309100901	337	639.5	275	404	83.41584014892578	60	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8298	false	-6365034147914297303	20	104	97	530	1506	300	لغنيين ايضا فرق بين الصدقة والهب-ة في الحكم وسوي في الاصل وقال اذا الشيوع مانع فيهما لتوقفهما علي القبض والفرق ان الصدقة يراد بها وجه الله تعالي وهو واحد فلا شيوع ويراد بالهبة وجه الغني وهما اثنان وقيل هذا هو الصحيح والمراد بما ذكر في الاصل التصدق علي غنيين فقط والاظهر ان في المسالة روايتين بح قيل جاز التصدق علي غنيين لانهما محل صدقة التطوع مق لا يجوز وعند ابي يوسف يجوز بشرط المساواة وعند محمد يجوز في الحالين ا ه وفيه وهبة------------- المشاع	8298	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2140	true	9122129483078491620	0	83	0	436	1546	300	لغنيين ايضا فرق بين الهدية والصدقة في الحكم وسوي في الاصل وقال اذ- الشيوع مانع فيهما لتوقفهما علي القبض والفرق ان الصدقة يراد بها وجه الله تعالي وهو واحد فلا شيوع ويراد بالهبة وجه الغني وهما اثنان وقيل هذا هو الصحيح والمراد بما ذكر في الاصل التصدق علي غنيين فقط والاظهر ان في المسالة روايتين بخ قيل جاز التصدق علي غنيين لانهما محل صدقة التطوع مق لا تجوز وعند س ت-------جوز بشرط المساواة وعند م ت---جوز في الحالين جامع الفصولين وتمام تفاصيل المشاع	2140	-5924151529309100901	399	753.5	321	447	89.2617416381836	71	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8325	false	-3100170383121367248	31	300	150	1532	1532	300	لغنيين ايضا فرق بين الهدية والصدقة في الحكم وسوي في الاصل وقال اذ الشيوع مانع فيهما لتوقفهما علي القبض والفرق ان الصدقة يراد بها وجه الله تعالي وهو واحد فلا شيوع ويراد بالهبة وجه الغني وهما اثنان وقيل هذا هو الصحيح والمراد بما ذكر في الاصل التصدق علي غنيين فقط والاظهر ان في المسالة روايتين بخ قيل جاز التصدق علي غنيين لانهما محل صدقة التطوع مق لا تجوز وعند س تجوز بشرط المساواة وعند م تجوز في الحالين جامع الفصولين وتمام تفاصيل المشاع وما يتعلق به فيه في الفصل الحادي والثلاثين فراجعه ان شءت وقد مر بعض ما ذكرناه وياتي بعضه قال في البحر واما اجارته فان كان من شريكه فهو جاءز وان من اجنبي لا يجوز مطلقا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وهي فاسدة علي قوله فيجب اجر المثل علي الاصح خلافا لمن قال ببطلانها فلم يوجب شيءا واما الشيوع الطارء ففي ظاهر الرواية لا يفسد الاجارة واما اعارته فجاءزة ان كانت من شريكه والا فان سلم الكل فهي اعارة مستانفة للكل والا لا يجبر واما رهنه فهو فاسد فيما ينقسم اولا من شريكه او من اجنبي بخلاف الرهن من اثنين فانه جاءز واما وقفه فهو جاءز عند ابي يوسف خلافا لمحمد فيما يحتملها وان كان مما لا يحتملها فجاءز اتفاقا وافتي الكثير بقول محمد واختار مشايخ بلخ قول ابي يوسف واما وديعته فجاءزة وتكون مع الشريك واما قرضه فجاءز كما اذا دفع اليه الفا وقال خمسماءة قرض وخمسماءة شركة كذا في النهاية هنا واما غصبه فمتصور قال البزازي وعليه الفتوي وذكر له في الفصول صورا واما صدقته فكهبته الا اذا تصدق بالكل علي اثنين فانه يجوز علي الاصح واذا عرف هذا فهبة المشاع فيما لا ينقسم-	8325	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2140	true	9122129483078491620	0	269	0	1383	1546	300	لغنيين ايضا فرق بين الهدية والصدقة في الحكم وسوي في الاصل وقال اذ الشيوع مانع فيهما لتوقفهما علي القبض والفرق ان الصدقة يراد بها وجه الله تعالي وهو واحد فلا شيوع ويراد بالهبة وجه الغني وهما اثنان وقيل هذا هو الصحيح والمراد بما ذكر في الاصل التصدق علي غنيين فقط والاظهر ان في المسالة روايتين بخ قيل جاز التصدق علي غنيين لانهما محل صدقة التطوع مق لا تجوز وعند س تجوز بشرط المساواة وعند م تجوز في الحالين جامع الفصولين وتمام تفاصيل المشاع وما يتعلق به فيه في الفصل الحادي والثلاثين فراجعه ان شءت وقد مر بعض ما ذكرناه وياتي بعضه قال في البحر واما اجارته فان كان من شريكه فهو جاءز وان من اجنبي لا يجوز مطلقا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وهي فاسدة علي قوله فيجب اجر المثل علي الاصح خلافا لمن قال ببطلانها فلم يوجب شيءا واما الشيوع الطارء ففي ظاهر الرواية لا يفسد الاجارة واما اعارته فجاءزة ان كانت من شريكه والا فان سلم الكل فهي اعارة مستانفة للكل والا لا يجبر واما رهنه فهو فاسد فيما ينقسم اولا من شريكه او من اجنبي بخلاف الرهن من اثنين فانه جاءز واما وقفه فهو جاءز عند ابي يوسف خلافا لمحمد فيما يحتملها وان كان مما لا يحتملها فجاءز اتفاقا وافتي الكثير بقول محمد واختار مشايخ بلخ قول ابي يوسف واما وديعته فجاءزة وتكون مع الشريك واما قرضه فجاءز كما اذا دفع اليه الفا وقال خمسماءة قرض وخمسماءة شركة كذا في النهاية هنا واما غصبه فمتصور قال البزازي وعليه الفتوي وذكر له في الفصول صورا واما صدقته فكهبته الا اذا تصدق بالكل علي اثنين فانه يجوز علي الاصح واذا عرف هذا فهبة المشاع فيما لا ينقسم	2140	-5924151529309100901	1382	2759.0	1114	1383	99.92769622802734	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8326	false	-3717973525436534783	0	31	0	164	1501	300	تفيد الملك للموهوب له علي وجه لا يستحق المطالبة بالقسمة لانها لا تمكن واما المهاياة فلا تجب في ظاهر الرواية لانها اعارة فان كل واحد منهما يصير معيرا نصيبه من صاحبه	8326	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2140	true	9122129483078491620	269	300	1383	1546	1546	300	تفيد الملك للموهوب له علي وجه لا يستحق المطالبة بالقسمة لانها لا تمكن واما المهاياة فلا تجب في ظاهر الرواية لانها اعارة فان كل واحد منهما يصير معيرا نصيبه من صاحبه-	2140	-5924151529309100901	163	321.0	133	164	99.39024353027344	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8326	false	-3717973525436534783	31	300	164	1501	1501	300	والجبر علي الاعارة غير مشروع وفي رواية يجب وهو الذي يفيده كلام الزيلعي لانها قسمة المنافع والتبرع وقع في العين فيكون ايجابا في غير ما تبرع به فلا يبالي به وانما المحظور الايجاب ففي عين ما تبرع به وقال قاضي زاده بعد نقل ان المهاياة لا تجب مع علته عن صاحب غاية البيان لعل هذا الجواب غير صحيح لان التهايء يجب ويجري ففيه جبر القاضي اذا طلبه احد الشركاء لا سيما فيما لا يقسم نص عليه في عامة الكتب واما دعوي الشاءع اذا ادعي رجل ثلاثة اسهم من عشرة اسهم من دار وقال هذه الثلاثة الاسهم من العشرة الاسهم من الدار المحدودة ملكي وحقي وفي يد هذا الرجل بغير حق ولم يذكر ان جميع هذه الدار في يده وكذلك لم يشهد شهوده ان جميع هذه الدار في يده فان الدعوي صحيحة والشهادة مقبولة واما استحقاق الشاءع اذا استحق نصف الدار شاءعا او ثلثها او ربعها فالمشتري بالخيار عندنا ان شار رد ما بقي ورجع بكل ثمنه وان شاء امسك ما بقي ورجع بثمنه علي باءعه انتهي بزيادة قوله لا يبقي منتفعا به بعد ان يقسم اي ليس من شانه ان يقسم بمعني انه لا يبقي منتفعا به بعد القسمة اصلا كعبد واحد ودابة واحدة او لا يبقي منتفعا به بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة كالبيت الصغير والحمام الصغير انتهي درر اي فان البيت الصغير اذا قسم ربما ينتفع به مخزنا او مربطا للحمار ولكنه لا ينتفع به للبينونة كالانتفاع السابق فهو مما لا يقسم فيصح هبة بعضه مشاعا وكذا الحمام الصغير اذا قسم يمكن ان يجعل بيتا او مربطا للدواب ولكن لا يمكن ان يبقي حماما كما كان فهو مما لا يقسم بخلاف الحمام الكبير-	8326	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2141	true	-5397934959045388961	0	269	0	1338	1479	300	والجبر علي الاعارة غير مشروع وفي رواية يجب وهو الذي يفيده كلام الزيلعي لانها قسمة المنافع والتبرع وقع في العين فيكون ايجابا في غير ما تبرع به فلا يبالي به وانما المحظور الايجاب ففي عين ما تبرع به وقال قاضي زاده بعد نقل ان المهاياة لا تجب مع علته عن صاحب غاية البيان لعل هذا الجواب غير صحيح لان التهايء يجب ويجري ففيه جبر القاضي اذا طلبه احد الشركاء لا سيما فيما لا يقسم نص عليه في عامة الكتب واما دعوي الشاءع اذا ادعي رجل ثلاثة اسهم من عشرة اسهم من دار وقال هذه الثلاثة الاسهم من العشرة الاسهم من الدار المحدودة ملكي وحقي وفي يد هذا الرجل بغير حق ولم يذكر ان جميع هذه الدار في يده وكذلك لم يشهد شهوده ان جميع هذه الدار في يده فان الدعوي صحيحة والشهادة مقبولة واما استحقاق الشاءع اذا استحق نصف الدار شاءعا او ثلثها او ربعها فالمشتري بالخيار عندنا ان شار رد ما بقي ورجع بكل ثمنه وان شاء امسك ما بقي ورجع بثمنه علي باءعه انتهي بزيادة قوله لا يبقي منتفعا به بعد ان يقسم اي ليس من شانه ان يقسم بمعني انه لا يبقي منتفعا به بعد القسمة اصلا كعبد واحد ودابة واحدة او لا يبقي منتفعا به بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة كالبيت الصغير والحمام الصغير انتهي درر اي فان البيت الصغير اذا قسم ربما ينتفع به مخزنا او مربطا للحمار ولكنه لا ينتفع به للبينونة كالانتفاع السابق فهو مما لا يقسم فيصح هبة بعضه مشاعا وكذا الحمام الصغير اذا قسم يمكن ان يجعل بيتا او مربطا للدواب ولكن لا يمكن ان يبقي حماما كما كان فهو مما لا يقسم بخلاف الحمام الكبير	2141	-5924151529309100901	1337	2669.0	1069	1338	99.92526245117188	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8327	false	-3539753766866604360	0	31	0	142	1488	300	الذي يمكن ان يقسم ويجعل له موقد ثان او اكثر فان هبة بعضه مشاعا لا تصح واحتياجه الي موقد ثان لا يخرجه عن كونه قابلا للقسمة حيث امكن ان يتخذ له	8327	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2141	true	-5397934959045388961	269	300	1338	1479	1479	300	الذي يمكن ان يقسم ويجعل له موقد ثان او اكثر فان هبة بعضه مشاعا لا تصح واحتياجه الي موقد ثان لا يخرجه عن كونه قابلا للقسمة حيث امكن ان يتخذ له-	2141	-5924151529309100901	141	277.0	111	142	99.2957763671875	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5488	false	-8026857108858837020	239	266	1210	1342	1510	300	ويشترط في صحة هبة المشارع الذي لا يحتملها ان يكون قدرا معلوما حتي لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلمه به لم يجز لانها جهالة توجب المنازعة	5488	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2142	true	8721542469234919907	195	222	1001	1131	1495	300	ويشترط في صحة هبة المشا-ع الذي لا يحتملها ان يكون قدرا معلوما حتي لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلم- به لم يجز لانها جهالة توجب المنازعة	2142	-5924151529309100901	130	250.0	103	132	98.48484802246094	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8298	false	-6365034147914297303	222	253	1127	1279	1506	300	وفي منية المفتي قال وهبت نصيبي من هذه الدار والموهوب له لا يعلم كم نصيبه صحت انتهي ولعل المتفاحشة جهالته لا تصح هبته كقوله وهبتك شيءا من مالي او من كذا	8298	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2142	true	8721542469234919907	260	292	1303	1452	1495	300	وفي منية المفتي قال وهبت نصيبي من هذه الدار والموهوب له لا يعلم كم نصيبه صحت ا ه-- ولعل المتفاحش- جهالته لا تصح هبته كقوله وهبتك شيءا من مالي او من كذا	2142	-5924151529309100901	147	281.5	116	152	96.71052551269531	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8326	false	-3717973525436534783	0	110	0	556	1501	300	تفيد الملك للموهوب له علي وجه لا يستحق المطالبة بالقسمة لانها لا تمكن واما المهاياة فلا تجب في ظاهر الرواية لانها اعارة فان كل واحد منهما يصير معيرا نصيبه من صاحبه والجبر علي الاعارة غير مشروع وفي رواية يجب وهو الذي يفيده كلام الزيلعي لانها قسمة المنافع والتبرع وقع في العين فيكون ايجابا في غير ما تبرع به فلا يبالي به وانما المحظور الايجاب ففي عين ما تبرع به وقال قاضي زاده بعد نقل ان المهاياة لا تجب مع علته عن صاحب غاية البيان لعل هذا الجواب غير صحيح لان التهايء يجب ويجري ففيه جبر القاضي اذا طلبه احد الشركاء لا سيما فيما لا يقسم نص عليه في عامة الكتب	8326	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2142	true	8721542469234919907	144	191	741	982	1495	300	تفيد الملك للموهوب له علي وجه لا يستحق المطالبة بالقسمة لانها لا تمكن واما المهاياة فلا تجب في ظاهر الرواية------------------------------------------------------------------------------------- وفي رواية تجب انتهي وقدمنا قريبا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ا------------------------------------------------------------------------ن التهايء يجب ويجري -فيه جبر القاضي اذا طلبه احد الشركاء لا سيما فيما لا يقسم نص عليه في عامة الكتب	2142	-5924151529309100901	223	386.5	178	556	40.107913970947266	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8327	false	-3539753766866604360	31	300	142	1488	1488	300	موقدا كالمقسم الذي يحتاج الي طريق او مسيل ويمكن فيه ذلك فانه قابل للقسمة فكذا هذا وفي اول كتاب القسمة من البزازية لا يقسم حمام وحاءط وبيت ودكان صغير لانه لو قسم لا يبقي لكل فاءدة وانتفاع فيما يخصه وان بقي فاءدة يقسم بينهما ا ه قال في الحامدية لا يقسم الحمام والحاءط والبيت الصغير والدكانة الصغيرة وهذا اذا كان بحال لو قسم لا يبقي لكل واحد بعد القسمة موضع يعمل فيه وان كان فيقسم خزانة الفتاوي ومثله في الخلاصة والبزازية انتهي اقول وعليه فينبغي ان يقيد الحمام بالصغير خلافا لما فهمه الحلبي من ان الحمام لا يقسم مطلقا وفسر سيدي الوالد رحمه الله تعالي الحمام الكبير بما اذا كان له خزانتان والرحي بما اذا كانت ذات حجرين فتامل وانما صح فيه الهبة لان القبض لا يتصور فيه الا بالقبض الناقص وهو قبض الكل فاكتفي به قال في البحر هبة المشاع فيما لا يقسم تفيد الملك للموهوب له علي وجه لا يستحق المطالبة بالقسمة لانها لا تمكن واما المهاياة فلا تجب في ظاهر الرواية وفي رواية تجب انتهي وقدمنا قريبا ان التهايء يجب ويجري فيه جبر القاضي اذا طلبه احد الشركاء لا سيما فيما لا يقسم نص عليه في عامة الكتب فلا تنسه وفي البحر ويشترط في صحة هبة المشاع الذي لا يحتملها ان يكون قدرا معلوما حتي لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلم به لم يجز لانها جهالة توجب المنازعة ا ه قال في الهندية لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلم به لم يجز فان علمه الموهوب له ينبغي ان يجوز عند الامام دونهما وفيها قبل ذلك جميع ما املكه لفلان يكون هبة لا تجوز بدون القبض وفي منية المفتي قال وهبت نصيبي من هذه الدار-	8327	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2142	true	8721542469234919907	0	269	0	1347	1495	300	موقدا كالمقسم الذي يحتاج الي طريق او مسيل ويمكن فيه ذلك فانه قابل للقسمة فكذا هذا وفي اول كتاب القسمة من البزازية لا يقسم حمام وحاءط وبيت ودكان صغير لانه لو قسم لا يبقي لكل فاءدة وانتفاع فيما يخصه وان بقي فاءدة يقسم بينهما ا ه قال في الحامدية لا يقسم الحمام والحاءط والبيت الصغير والدكانة الصغيرة وهذا اذا كان بحال لو قسم لا يبقي لكل واحد بعد القسمة موضع يعمل فيه وان كان فيقسم خزانة الفتاوي ومثله في الخلاصة والبزازية انتهي اقول وعليه فينبغي ان يقيد الحمام بالصغير خلافا لما فهمه الحلبي من ان الحمام لا يقسم مطلقا وفسر سيدي الوالد رحمه الله تعالي الحمام الكبير بما اذا كان له خزانتان والرحي بما اذا كانت ذات حجرين فتامل وانما صح فيه الهبة لان القبض لا يتصور فيه الا بالقبض الناقص وهو قبض الكل فاكتفي به قال في البحر هبة المشاع فيما لا يقسم تفيد الملك للموهوب له علي وجه لا يستحق المطالبة بالقسمة لانها لا تمكن واما المهاياة فلا تجب في ظاهر الرواية وفي رواية تجب انتهي وقدمنا قريبا ان التهايء يجب ويجري فيه جبر القاضي اذا طلبه احد الشركاء لا سيما فيما لا يقسم نص عليه في عامة الكتب فلا تنسه وفي البحر ويشترط في صحة هبة المشاع الذي لا يحتملها ان يكون قدرا معلوما حتي لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلم به لم يجز لانها جهالة توجب المنازعة ا ه قال في الهندية لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلم به لم يجز فان علمه الموهوب له ينبغي ان يجوز عند الامام دونهما وفيها قبل ذلك جميع ما املكه لفلان يكون هبة لا تجوز بدون القبض وفي منية المفتي قال وهبت نصيبي من هذه الدار	2142	-5924151529309100901	1346	2687.0	1078	1347	99.9257583618164	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8328	false	-2338884676981276741	0	31	0	149	1515	300	والموهوب له لا يعلم كم نصيبه صحت ا ه ولعل المتفاحش جهالته لا تصح هبته كقوله وهبتك شيءا من مالي او من كذا وفي التاترخانية مثل ما في المنية فتامل قوله	8328	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2142	true	8721542469234919907	269	300	1347	1495	1495	300	والموهوب له لا يعلم كم نصيبه صحت ا ه ولعل المتفاحش جهالته لا تصح هبته كقوله وهبتك شيءا من مالي او من كذا وفي التتارخانية مثل ما في المنية فتامل قوله-	2142	-5924151529309100901	146	285.0	116	149	97.98657989501953	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8328	false	-2338884676981276741	31	300	149	1515	1515	300	كبيت وحمام صغيرين الحد الفاصل بين ما يحتمل القسمة وبين ما لا يحتملها ان ما لا يبقي منتفعا به بعد القسمة اصلا كعبد واحد ودابة واحدة او لم ينتفع بها انتفاعا قبل القسمة كالحمام والطاحونة والبيت الصغير فانها لا تصح وكل ما يوجب قسمته نقصانا فهو مما لا يقسم والا فمما يقسم واختار الاول اكثر الشراح والثاني صاحب الذخيرة فاذا وهب درهما صحيحا لرجلين لا يصح لان تنصيف الدرهم لا يوجب نقصانا فهو مما يقسم والصحيح انه يصح لان الصحيح لا يكسر عادة فهو مما لا يقسم انتهي وذكره الشارح اخر الباب فتامل قوله لانها لا تتم لا موقع لهذا التعليل الا بتقدير وانما قيدنا بمشاع لا يقسم لانها الخ ط بل لو قال لانه لا يتاتي القبض في مثل ذلك الا بقبض الكل ولا تتم بذلك فيما يقسم الخ لكان حسنا وفي العناية الهبة فيما يقسم جاءزة ولكن غير مثبتة للملك قبل تسليمه مفرزا قوله لا تتم بالقبض فيما يقسم قال علماءنا هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تتم ولا تفيد الملك قبل القسمة وبعض اصحابنا قال انها فاسدة والاصح الاول كالهبة قبل القبض ا ه شلبي عن الاتقاني واشار الشارح انه انما شرط ان يكون الموهوب مقسوما او مشاعا لا يقبل القسمة لان الهبة لا تتم الا بالقبض والقبض انما يكون في المقسوم وكذا في المشاع الذي لا يقسم لان قبض كل شء بحسبه والمشاع الذي لا يقبل القسمة لا يكون قبضه الا مشاعا فاكتفي به كذلك وتمت به الهبة اما المشاع الذي يقبل القسمة فانه يمكن تسليمه بعد قسمته ويكون قبضه كاملا فلا يكتفي بتسليمه مشاعا ولا يعد قابضا له مع الشيوع ولا فرق ان يكون وهبه لشريكه او لاجنبي خلافا لما في الصيرفية من جوازه-	8328	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2143	true	-4069573046177900739	0	269	0	1367	1528	300	كبيت وحمام صغيرين الحد الفاصل بين ما يحتمل القسمة وبين ما لا يحتملها ان ما لا يبقي منتفعا به بعد القسمة اصلا كعبد واحد ودابة واحدة او لم ينتفع بها انتفاعا قبل القسمة كالحمام والطاحونة والبيت الصغير فانها لا تصح وكل ما يوجب قسمته نقصانا فهو مما لا يقسم والا فمما يقسم واختار الاول اكثر الشراح والثاني صاحب الذخيرة فاذا وهب درهما صحيحا لرجلين لا يصح لان تنصيف الدرهم لا يوجب نقصانا فهو مما يقسم والصحيح انه يصح لان الصحيح لا يكسر عادة فهو مما لا يقسم انتهي وذكره الشارح اخر الباب فتامل قوله لانها لا تتم لا موقع لهذا التعليل الا بتقدير وانما قيدنا بمشاع لا يقسم لانها الخ ط بل لو قال لانه لا يتاتي القبض في مثل ذلك الا بقبض الكل ولا تتم بذلك فيما يقسم الخ لكان حسنا وفي العناية الهبة فيما يقسم جاءزة ولكن غير مثبتة للملك قبل تسليمه مفرزا قوله لا تتم بالقبض فيما يقسم قال علماءنا هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تتم ولا تفيد الملك قبل القسمة وبعض اصحابنا قال انها فاسدة والاصح الاول كالهبة قبل القبض ا ه شلبي عن الاتقاني واشار الشارح انه انما شرط ان يكون الموهوب مقسوما او مشاعا لا يقبل القسمة لان الهبة لا تتم الا بالقبض والقبض انما يكون في المقسوم وكذا في المشاع الذي لا يقسم لان قبض كل شء بحسبه والمشاع الذي لا يقبل القسمة لا يكون قبضه الا مشاعا فاكتفي به كذلك وتمت به الهبة اما المشاع الذي يقبل القسمة فانه يمكن تسليمه بعد قسمته ويكون قبضه كاملا فلا يكتفي بتسليمه مشاعا ولا يعد قابضا له مع الشيوع ولا فرق ان يكون وهبه لشريكه او لاجنبي خلافا لما في الصيرفية من جوازه	2143	-5924151529309100901	1366	2727.0	1098	1367	99.92684936523438	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8329	false	7725429098758067347	0	31	0	162	1514	300	من الشريك وذكر انه المختار ووجهه ظاهر لتصور قبض الشريك له مع شيوعه لان نصيب الشريك في يده فيمكنه قبض الشقص الثاني مشاعا ولكنه لما كانت عامة الكتب علي اطلاق المنع	8329	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2143	true	-4069573046177900739	269	300	1367	1528	1528	300	من الشريك وذكر انه المختار ووجهه ظاهر لتصور قبض الشريك له مع شيوعه لان نصيب الشريك في يده فيمكنه قبض الشقص الثاني مشاعا ولكنه لما كانت عامة الكتب علي اطلاق المنع-	2143	-5924151529309100901	161	317.0	131	162	99.3827133178711	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5489	false	-8382195347354422567	0	119	0	601	1545	300	في المنح قوله وهو المختار قا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الرملي وجد بخط المءلف يعني صاحب المنح بازاء هذا ما صورته ولا يخفي عليه انه اختلاف المشهور قوله فان قسمه اي الواهب بنفسه او ناءبه او امر الموهوب له بان يقسم مع شريكه كل ذلك تتم به الهبة كما هو ظاهر لمن عنده ادني فقه تامل رملي---------------------------------------------------- والتخلية في الهبة-------------------------------------------------------------------- الصحيحة قبض لا في الفاسدة جامع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الفصولين قوله ولو سلمة شاءعا الخ قال في الفتاوي الخيرية ولا تفيد الملك في ظاهر الرواية قال الزيلعي ولو سلمه شاءعا لا يملكه حتي لا ينفذ تصرفه فيه فيكون مضمونا عليه وينفذ فيه تصرف الواهب ذكره الطحاوي وقاضيخان وروي عن ابن رستم مثله وذكر عصام انها تفيد الملك وبه اخذ بعض المشايخ ا ه ومع افادتها للملك	5489	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2144	true	-3608901680710381484	92	274	456	1375	1513	300	في المنح قوله وهو المختار الظاهر من عباراتهم اعتماد الاول حتي نسب الثاني شيخ الاسلام الي ابن ابي ليلي بعدما حكي الاطلاق عن اهل المذهب وفي مءيد زاده وهب مشاعا ينقسم لشريكه لا يجوز خلافا لابن ابي ليلي ا ه قال الرملي وجد بخط المءلف يعني صاحب المنح بازاء هذا ما صورته ولا يخفي عليك انه خ--لاف المشهور قوله فان قسمه اي الواهب بنفسه او ناءبه او امر الموهوب له بان يقسم مع شريكه كل ذلك تتم به الهبة كما هو ظاهر لمن عنده ادني فقه تامل رملي قوله صح لزوال المانع وهو الاشاعة فانها زالت بالقسمة والتسليم لانه كان عاجزا عن القبض الكامل الذي تتم به الهبة ومعناه انها تملك بذلك لا ان الصحة متوقفة علي القسمة ولو كان شرطا للصحة لاحتيج الي تجديد العقد بحر بزيادة قوله ولو سلمه شاءعا بان سلمه الكل قوله لا يملكه لعدم وجود القبض الكامل فيما يتصور فيه قوله فيضمنه اي بعد اتلافه ويجب عليه رده قبله ولا يمتنع الرد ببيعه لعدم نفاذه قوله لكن فيها عن الفصولين-------------------- الخ قال في التتارخانية بعد نقل هذا القول وفي السراجية---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبه يفتي -----------ا ه ومع افادتها للملك	2144	-5924151529309100901	320	495.0	250	1124	28.469751358032227	58	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8329	false	7725429098758067347	31	300	162	1514	1514	300	وهي موضوعة لنقل المذهب كما قال فكان هو المذهب فوجب العمل به سواء ظهر وجهه او لا لان المقلد عليه اتباع ما قاله امامه سواء وقف علي دليله او لا والله تعالي اعلم قوله ولو هبة لشريكه لو وصلية اي ولو كانت الهبة لشريك الواهب قوله او لاجنبي الاولي اسقاطه لانه مفهوم من لو ولا خلاف فيه انما الخلاف في الشريك كما مر وياتي قوله لعدم تصور القبض الكامل اي فيما يتصور فيه قوله كما في عامة الكتب وصرح به الزيلعي وصاحب البحر منح قوله فكان هو المذهب راجع لمسالة الشريك كما في المنح قوله وهو المختار الظاهر من عباراتهم اعتماد الاول حتي نسب الثاني شيخ الاسلام الي ابن ابي ليلي بعدما حكي الاطلاق عن اهل المذهب وفي مءيد زاده وهب مشاعا ينقسم لشريكه لا يجوز خلافا لابن ابي ليلي ا ه قال الرملي وجد بخط المءلف يعني صاحب المنح بازاء هذا ما صورته ولا يخفي عليك انه خلاف المشهور قوله فان قسمه اي الواهب بنفسه او ناءبه او امر الموهوب له بان يقسم مع شريكه كل ذلك تتم به الهبة كما هو ظاهر لمن عنده ادني فقه تامل رملي قوله صح لزوال المانع وهو الاشاعة فانها زالت بالقسمة والتسليم لانه كان عاجزا عن القبض الكامل الذي تتم به الهبة ومعناه انها تملك بذلك لا ان الصحة متوقفة علي القسمة ولو كان شرطا للصحة لاحتيج الي تجديد العقد بحر بزيادة قوله ولو سلمه شاءعا بان سلمه الكل قوله لا يملكه لعدم وجود القبض الكامل فيما يتصور فيه قوله فيضمنه اي بعد اتلافه ويجب عليه رده قبله ولا يمتنع الرد ببيعه لعدم نفاذه قوله لكن فيها عن الفصولين الخ قال في التاترخانية بعد نقل هذا القول وفي السراجية وبه يفتي-	8329	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2144	true	-3608901680710381484	0	269	0	1353	1513	300	وهي موضوعة لنقل المذهب كما قال فكان هو المذهب فوجب العمل به سواء ظهر وجهه او لا لان المقلد عليه اتباع ما قاله امامه سواء وقف علي دليله او لا والله تعالي اعلم قوله ولو هبة لشريكه لو وصلية اي ولو كانت الهبة لشريك الواهب قوله او لاجنبي الاولي اسقاطه لانه مفهوم من لو ولا خلاف فيه انما الخلاف في الشريك كما مر وياتي قوله لعدم تصور القبض الكامل اي فيما يتصور فيه قوله كما في عامة الكتب وصرح به الزيلعي وصاحب البحر منح قوله فكان هو المذهب راجع لمسالة الشريك كما في المنح قوله وهو المختار الظاهر من عباراتهم اعتماد الاول حتي نسب الثاني شيخ الاسلام الي ابن ابي ليلي بعدما حكي الاطلاق عن اهل المذهب وفي مءيد زاده وهب مشاعا ينقسم لشريكه لا يجوز خلافا لابن ابي ليلي ا ه قال الرملي وجد بخط المءلف يعني صاحب المنح بازاء هذا ما صورته ولا يخفي عليك انه خلاف المشهور قوله فان قسمه اي الواهب بنفسه او ناءبه او امر الموهوب له بان يقسم مع شريكه كل ذلك تتم به الهبة كما هو ظاهر لمن عنده ادني فقه تامل رملي قوله صح لزوال المانع وهو الاشاعة فانها زالت بالقسمة والتسليم لانه كان عاجزا عن القبض الكامل الذي تتم به الهبة ومعناه انها تملك بذلك لا ان الصحة متوقفة علي القسمة ولو كان شرطا للصحة لاحتيج الي تجديد العقد بحر بزيادة قوله ولو سلمه شاءعا بان سلمه الكل قوله لا يملكه لعدم وجود القبض الكامل فيما يتصور فيه قوله فيضمنه اي بعد اتلافه ويجب عليه رده قبله ولا يمتنع الرد ببيعه لعدم نفاذه قوله لكن فيها عن الفصولين الخ قال في التتارخانية بعد نقل هذا القول وفي السراجية وبه يفتي	2144	-5924151529309100901	1350	2693.0	1082	1353	99.77826690673828	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8330	false	-7408229639442377584	1	31	2	161	1560	300	ه ومع افادتها للملك يحكم بنقضها للفساد كالبيع الفاسد ينقض له تامل رملي قوله الهبة الفاسدة الخ ظاهره ان هبة المشاع قبل القسمة فاسدة مع انها صحيحة غير تامة ولذا	8330	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2144	true	-3608901680710381484	270	300	1355	1513	1513	300	ه ومع افادتها للملك يحكم بنقضها للفساد كالبيع الفاسد ينقض له تامل رملي قوله الهبة الفاسدة الخ ظاهره ان هبة المشاع قبل القسمة فاسدة مع انها صحيحة غير تامة ولذا-	2144	-5924151529309100901	158	311.0	129	159	99.3710708618164	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5448	false	-4585511760173578151	110	152	565	795	1535	300	في جامع الفصولين حيث قال رامزا لفتاوي الفضلي الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض وبه يفتي ثم اذا هلكت افتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه اذ الفاسدة مضمونة---------- فاذا كانت مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك ا	5448	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2145	true	7866749608548361270	123	159	619	810	1548	300	في جامع الفصولين-------- رامزا لفتاوي الفضل-----------------------------------------ي ثم اذا هلكت افتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه اذ الفاسدة مضمونة علي ما مر فاذا كانت مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك ا	2145	-5924151529309100901	181	335.0	148	240	75.41666412353516	31	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5489	false	-8382195347354422567	68	300	337	1545	1545	300	قال في الفتاوي الخيرية ولا تفيد الملك في ظاهر الرواية قال الزيلعي ولو سلمه شاءعا لا يملكه حتي لا ينفذ تصرفه فيه فيكون مضمونا عليه وينفذ فيه تصرف الواهب ذكره الطحاوي وقاضيخان وروي عن ابن رستم مثله وذكر عصام انها تفيد الملك وبه اخذ بعض المشايخ ا ه ومع افادتها للملك عند هذا البعض اجمع الكل علي ان للواهب استردادها من الموهوب له ولو كان ذا رحم محرم من الواهب قال في جامع الفصولين رامزا لفتاوي الفضلي ثم اذا هلكت افتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه اذ الفاسدة مضمونة علي ما مر فاذا كانت مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك ا ه وكما يكون للواهب الرجوع فيها يكون لوارثه بعد موته لكونها مستحقة الرد ويضمن بعد الهلاك كالبيع الفاسد اذا مات احد المتبايعين فلورثته نقضه لانه مستحق الرد ومضمون بالهلاك ثم من المقرر ان القضاء يتخصص فاذا ولي السلطان قاضيا ليقضي بمذهب ابي حنيفة لا ينفذ قضاءه بمذهب غيره لانه معزول عنه بتخصيصه فالتحق فيه بالرعية نص علي ذلك علماءنا رحمهم الله تعالي ا ه ما في الخيرية وافتي به في الحامدية ايضا والتاجية وبه جزم في الجوهرة والبحر ونقل عن المبتغي بالغين المعجمة انه لو باعه الموهوب له لا يصح وفي نور العين عن الوجيز الهبة الفاسدة مضمونة بالقبض ولا يثبت الملك فيها الا عند اداء العوض نص عليه محمد في المبسوط وهو قول ابي يوسف اذ الهبة تنقلب عقد معاوضة ا ه وذكر قبله-	5489	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2145	true	7866749608548361270	52	284	259	1468	1548	300	قال في الفتاوي الخيرية ولا تفيد الملك في ظاهر الرواية قال الزيلعي ولو سلمه شاءعا لا يملكه حتي لا ينفذ تصرفه فيه فيكون مضمونا عليه وينفذ فيه تصرف الواهب ذكره الطحاوي وقاضيخان وروي عن ابن رستم مثله وذكر عصام انها تفيد الملك وبه اخذ بعض المشايخ ا ه ومع افادتها للملك عند هذا البعض اجمع الكل علي ان للواهب استردادها من الموهوب له ولو كان ذا رحم محرم من الواهب قال في جامع الفصولين رامزا لفتاوي الفضلي ثم اذا هلكت افتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه اذ الفاسدة مضمونة علي ما مر فاذا كانت مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك ا ه وكما يكون للواهب الرجوع فيها يكون لوارثه بعد موته لكونها مستحقة الرد وتضمن بعد الهلاك كالبيع الفاسد اذا مات احد المتبايعين فلورثته نقضه لانه مستحق الرد ومضمون بالهلاك ثم من المقرر ان القضاء يتخصص فاذا ولي السلطان قاضيا ليقضي بمذهب ابي حنيفة لا ينفذ قضاءه بمذهب غيره لانه معزول عنه بتخصيصه فالتحق فيه بالرعية نص علي ذلك علماءنا رحمهم الله تعالي ا ه ما في الخيرية وافتي به في الحامدية ايضا والتاجية وبه جزم في الجوهرة والبحر ونقل عن المبتغي بالغين المعجمة انه لو باعه الموهوب له لا يصح وفي نور العين عن الوجيز الهبة الفاسدة مضمونة بالقبض ولا يثبت الملك فيها الا عند اداء العوض نص عليه محمد في المبسوط وهو قول ابي يوسف اذ الهبة تنقلب عقد معاوضة ا ه وذكر قبله	2145	-5924151529309100901	1207	2408.0	976	1209	99.8345718383789	231	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8135	false	-5392033046524453856	34	76	173	403	1597	300	في جامع الفصولين حيث قال رامز الفتاوي الفضلي الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض وبه يفتي ثم اذا هلكت افتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه اذ الفاسدة مضمونة---------- فاذا كانت مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك ا	8135	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2145	true	7866749608548361270	123	159	619	810	1548	300	في جامع الفصولين-------- رامزا لفتاوي الفضل-----------------------------------------ي ثم اذا هلكت افتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه اذ الفاسدة مضمونة علي ما مر فاذا كانت مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك ا	2145	-5924151529309100901	179	329.0	147	240	74.58333587646484	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8330	false	-7408229639442377584	31	300	161	1560	1560	300	قال الشلبي قوله لانه لو صح هبة المشاع فيما يقسم ظاهره كما تري يشعر بعدم الصحة وقد قدمت قريبا ان الاصح انها صحيحة غير تامة لا فاسدة كما قال به بعض مشايخنا والله تعالي اعلم ا ه ويدل عليه كلام صاحب البحر المتقدم وعبارة الهندية الاتية تفيد ان الفتوي علي الفساد ط قال في الفتاوي الخيرية ولا تفيد الملك في ظاهر الرواية قال الزيلعي ولو سلمه شاءعا لا يملكه حتي لا ينفذ تصرفه فيه فيكون مضمونا عليه وينفذ فيه تصرف الواهب ذكره الطحاوي وقاضيخان وروي عن ابن رستم مثله وذكر عصام انها تفيد الملك وبه اخذ بعض المشايخ ا ه ومع افادتها للملك عند هذا البعض اجمع الكل علي ان للواهب استردادها من الموهوب له ولو كان ذا رحم محرم من الواهب قال في جامع الفصولين رامزا لفتاوي الفضلي ثم اذا هلكت افتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه اذ الفاسدة مضمونة علي ما مر فاذا كانت مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك ا ه وكما يكون للواهب الرجوع فيها يكون لوارثه بعد موته لكونها مستحقة الرد وتضمن بعد الهلاك كالبيع الفاسد اذا مات احد المتبايعين فلورثته نقضه لانه مستحق الرد ومضمون بالهلاك ثم من المقرر ان القضاء يتخصص فاذا ولي السلطان قاضيا ليقضي بمذهب ابي حنيفة لا ينفذ قضاءه بمذهب غيره لانه معزول عنه بتخصيصه فالتحق فيه بالرعية نص علي ذلك علماءنا رحمهم الله تعالي ا ه ما في الخيرية وافتي به في الحامدية ايضا والتاجية وبه جزم في الجوهرة والبحر ونقل عن المبتغي بالغين المعجمة انه لو باعه الموهوب له لا يصح وفي نور العين عن الوجيز الهبة الفاسدة مضمونة بالقبض ولا يثبت الملك فيها الا عند اداء العوض نص عليه محمد-	8330	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2145	true	7866749608548361270	0	269	0	1400	1548	300	قال الشلبي قوله لانه لو صح هبة المشاع فيما يقسم ظاهره كما تري يشعر بعدم الصحة وقد قدمت قريبا ان الاصح انها صحيحة غير تامة لا فاسدة كما قال به بعض مشايخنا والله تعالي اعلم ا ه ويدل عليه كلام صاحب البحر المتقدم وعبارة الهندية الاتية تفيد ان الفتوي علي الفساد ط قال في الفتاوي الخيرية ولا تفيد الملك في ظاهر الرواية قال الزيلعي ولو سلمه شاءعا لا يملكه حتي لا ينفذ تصرفه فيه فيكون مضمونا عليه وينفذ فيه تصرف الواهب ذكره الطحاوي وقاضيخان وروي عن ابن رستم مثله وذكر عصام انها تفيد الملك وبه اخذ بعض المشايخ ا ه ومع افادتها للملك عند هذا البعض اجمع الكل علي ان للواهب استردادها من الموهوب له ولو كان ذا رحم محرم من الواهب قال في جامع الفصولين رامزا لفتاوي الفضلي ثم اذا هلكت افتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه اذ الفاسدة مضمونة علي ما مر فاذا كانت مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك ا ه وكما يكون للواهب الرجوع فيها يكون لوارثه بعد موته لكونها مستحقة الرد وتضمن بعد الهلاك كالبيع الفاسد اذا مات احد المتبايعين فلورثته نقضه لانه مستحق الرد ومضمون بالهلاك ثم من المقرر ان القضاء يتخصص فاذا ولي السلطان قاضيا ليقضي بمذهب ابي حنيفة لا ينفذ قضاءه بمذهب غيره لانه معزول عنه بتخصيصه فالتحق فيه بالرعية نص علي ذلك علماءنا رحمهم الله تعالي ا ه ما في الخيرية وافتي به في الحامدية ايضا والتاجية وبه جزم في الجوهرة والبحر ونقل عن المبتغي بالغين المعجمة انه لو باعه الموهوب له لا يصح وفي نور العين عن الوجيز الهبة الفاسدة مضمونة بالقبض ولا يثبت الملك فيها الا عند اداء العوض نص عليه محمد	2145	-5924151529309100901	1399	2793.0	1131	1400	99.92857360839844	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8331	false	-1775908179664972114	0	31	0	149	1490	300	في المبسوط وهو قول ابي يوسف اذ الهبة تنقلب عقد معاوضة ا ه وذكر قبله هبة المشاع فيما يقسم لا تفيد الملك عند ابي حنيفة وفي القهستاني لا تفيد الملك وهو	8331	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2145	true	7866749608548361270	269	300	1400	1548	1548	300	في المبسوط وهو قول ابي يوسف اذ الهبة تنقلب عقد معاوضة ا ه وذكر قبله هبة المشاع فيما يقسم لا تفيد الملك عند ابي حنيفة وفي القهستاني لا تفيد الملك وهو-	2145	-5924151529309100901	148	291.0	118	149	99.328857421875	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5490	false	2942576404678842355	16	233	81	1191	1523	300	المختار كما في المضمرات وهذا مروي عن ابي حنيفة وهو الصحيح ا ه فحيث علمت انه ظاهر الرواية وانه نص عليه محمد ورووه عن ابي حنيفة ظهر انه الذي عليه العمل وان صرح بان المفتي به خلافه ولا سيما انه يكون ملكا خبيثا كما ياتي ويكون مضمونا كما علمته فلم يجد- نفعا للموهوب له فاغتنمه وانما اكثرت النقل في مثل هذه لكثرة وقوعها وعدم تنبيه اكثر الناس للزوم الضمان علي قول المخالف ورجاء لدعوة نافعة في الغيب قوله بالقبض لكن ملكا خبيثا وبه يفتي قهستاني اي وهو مضمون كما علمته انفا فتنبه----- وفي حاشي------------------ة الم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نح ومع افادتها للملك يحكم بنقضها للفساد كالبيع الفاسد ينقض له تامل قوله في البزازية عبارتها -هل يثبت الملك بالقبض قال الناطفي عند الامام لا يفيد الملك وفي بعض الفتاوي يثبت فيها فاسدا وبه يفتي ونص في الاصل انه لو وهب نصف داره من اخر وسلمها اليه فباعها الموهوب له لم يجز دل انه لا يملك حيث ابطل البيع بعد القبض ونص في الفتاوي انه هو المختار---- ورايت بخط بعض الافاضل علي هامش المنح بعد نقله ذلك وانت تراه عزا رواية افادة الملك بالقبض والافتاء بها الي بعض الفتاوي فلا تعارض رواية الاصل ولذا اختارها قاضيخان وقوله لفظ الفتوي الخ قد يقال بمنع عمومه لا سيما ----هذه الصيغة في مثل سياق البزازي فاذا تاملته تقضي برجحان ما دل عليه الاصل ا ه قوله	5490	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2146	true	325047795981856474	0	262	0	1310	1495	300	المختار كما في المضمرات وهذا مروي عن ابي حنيفة وهو الصحيح ا ه فحيث علمت ان- ظاهر الرواية وانه نص عليه محمد ورواه عن ابي حنيفة ظهر انه الذي عليه العمل وان صرح بان المفتي به خلافه ولا سيما انه يكون ملكا خبيثا كما ياتي ويكون مضمونا كما علمته فلا يجدي نفعا للموهوب--- فاغتنمه وانما اكثرت النقل في مثل هذه لكثرة وقوعها وعدم تنب-ه اكثر الناس للزوم الضمان علي قول المخالف ورجاء لدعوة نافعة في الغيب قوله بالقبض لكن ملكا خبيثا وبه يفتي قهستاني اي وهو مضمون كما علمت- انفا فتنبه قوله وبه يفتي قال في الهندية هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تجوز سواء كانت من شريك او من غير شريك ولو قبضها هل يفيد الملك ذكر حسام الدين رحمه الله تعالي في كتاب الواقعات ان المختار انه لا يفيد الملك وذكر في موضع اخر انه يفيد الملك ملكا فاسدا وبه يفتي كذا في السراجية ا ه قوله ومث---------------------------------------------------------------------له في البزازية عبارتها وهل يثبت الملك بالقبض قال الناطفي عند الامام لا يفيد الملك وفي بعض الفتاوي يثبت فيها فاسدا وبه يفتي ونص في الاصل انه لو وهب نصف داره من اخر وسلمها اليه فباعها الموهوب له لم يجز --وانه لا يملك حيث ابطل البيع بعد القبض ونص في الفتاوي انه هو المختار ا ه ورايت بخط بعض الافاضل علي هامش المنح بعد نقله ذلك وانت تراه عزا رواية افادة الملك بالقبض والافتاء بها الي بعض الفتاوي فلا تعارض رواية الاصل ولذا اختارها قاضيخان وقوله لفظ الفتوي الخ قد يقال يمنع عمومه لا سيما مثل هذه الصيغة في مثل سياق البزازي فاذا تاملته تقضي برجحان ما دل عليه الاصل ا ه قوله	2146	-5924151529309100901	1024	1817.5	821	1387	73.82840728759766	190	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8331	false	-1775908179664972114	31	300	149	1490	1490	300	المختار كما في المضمرات وهذا مروي عن ابي حنيفة وهو الصحيح ا ه فحيث علمت ان ظاهر الرواية وانه نص عليه محمد ورواه عن ابي حنيفة ظهر انه الذي عليه العمل وان صرح بان المفتي به خلافه ولا سيما انه يكون ملكا خبيثا كما ياتي ويكون مضمونا كما علمته فلا يجدي نفعا للموهوب فاغتنمه وانما اكثرت النقل في مثل هذه لكثرة وقوعها وعدم تنبه اكثر الناس للزوم الضمان علي قول المخالف ورجاء لدعوة نافعة في الغيب قوله بالقبض لكن ملكا خبيثا وبه يفتي قهستاني اي وهو مضمون كما علمت انفا فتنبه قوله وبه يفتي قال في الهندية هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تجوز سواء كانت من شريك او من غير شريك ولو قبضها هل يفيد الملك ذكر حسام الدين رحمه الله تعالي في كتاب الواقعات ان المختار انه لا يفيد الملك وذكر في موضع اخر انه يفيد الملك ملكا فاسدا وبه يفتي كذا في السراجية ا ه قوله ومثله في البزازية عبارتها وهل يثبت الملك بالقبض قال الناطفي عند الامام لا يفيد الملك وفي بعض الفتاوي يثبت فيها فاسدا وبه يفتي ونص في الاصل انه لو وهب نصف داره من اخر وسلمها اليه فباعها الموهوب له لم يجز وانه لا يملك حيث ابطل البيع بعد القبض ونص في الفتاوي انه هو المختار ا ه ورايت بخط بعض الافاضل علي هامش المنح بعد نقله ذلك وانت تراه عزا رواية افادة الملك بالقبض والافتاء بها الي بعض الفتاوي فلا تعارض رواية الاصل ولذا اختارها قاضيخان وقوله لفظ الفتوي الخ قد يقال يمنع عمومه لا سيما مثل هذه الصيغة في مثل سياق البزازي فاذا تاملته تقضي برجحان ما دل عليه الاصل ا ه قوله علي خلاف ما صححه في العمادية اي-	8331	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2146	true	325047795981856474	0	269	0	1342	1495	300	المختار كما في المضمرات وهذا مروي عن ابي حنيفة وهو الصحيح ا ه فحيث علمت ان ظاهر الرواية وانه نص عليه محمد ورواه عن ابي حنيفة ظهر انه الذي عليه العمل وان صرح بان المفتي به خلافه ولا سيما انه يكون ملكا خبيثا كما ياتي ويكون مضمونا كما علمته فلا يجدي نفعا للموهوب فاغتنمه وانما اكثرت النقل في مثل هذه لكثرة وقوعها وعدم تنبه اكثر الناس للزوم الضمان علي قول المخالف ورجاء لدعوة نافعة في الغيب قوله بالقبض لكن ملكا خبيثا وبه يفتي قهستاني اي وهو مضمون كما علمت انفا فتنبه قوله وبه يفتي قال في الهندية هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تجوز سواء كانت من شريك او من غير شريك ولو قبضها هل يفيد الملك ذكر حسام الدين رحمه الله تعالي في كتاب الواقعات ان المختار انه لا يفيد الملك وذكر في موضع اخر انه يفيد الملك ملكا فاسدا وبه يفتي كذا في السراجية ا ه قوله ومثله في البزازية عبارتها وهل يثبت الملك بالقبض قال الناطفي عند الامام لا يفيد الملك وفي بعض الفتاوي يثبت فيها فاسدا وبه يفتي ونص في الاصل انه لو وهب نصف داره من اخر وسلمها اليه فباعها الموهوب له لم يجز وانه لا يملك حيث ابطل البيع بعد القبض ونص في الفتاوي انه هو المختار ا ه ورايت بخط بعض الافاضل علي هامش المنح بعد نقله ذلك وانت تراه عزا رواية افادة الملك بالقبض والافتاء بها الي بعض الفتاوي فلا تعارض رواية الاصل ولذا اختارها قاضيخان وقوله لفظ الفتوي الخ قد يقال يمنع عمومه لا سيما مثل هذه الصيغة في مثل سياق البزازي فاذا تاملته تقضي برجحان ما دل عليه الاصل ا ه قوله علي خلاف ما صححه في العمادية اي	2146	-5924151529309100901	1341	2677.0	1073	1342	99.92548370361328	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8332	false	-854080707573812399	0	31	0	155	1582	300	عن العدة بلفظ هو المختار قوله لكن لفظ الفتوي استدراك علي ما يستفاد من قوله ما صححه ففي العمادية من ان القولين سواء وحيث كان لفظ الفتوي اكد فيكون العمل علي	8332	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2146	true	325047795981856474	269	300	1342	1495	1495	300	عن العدة بلفظ هو المختار قوله لكن لفظ الفتوي استدراك علي ما يستفاد من قوله ما صححه -في العمادية من ان القولين سواء وحيث كان لفظ الفتوي اكد فيكون العمل علي-	2146	-5924151529309100901	153	296.0	123	155	98.70967864990234	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8332	false	-854080707573812399	31	300	155	1582	1582	300	ما في الفصول والبزازية لانه قال وبه يفتي وهو اكد من الصحيح الذي في العمادية فحينءذ يمتنع الرجوع بعد بيعه لتعلق حق المشتري به كما تقدم نظيره في البيع الفاسد قوله مع بقية احكام المشاع من بيعه فانه جاءز فيما يقسم وما لا يقسم ومن اجارته ومن اعارته وغير ذلك كما قدمناه قريبا قوله قال في الدرر نعم عبارتها قال بعض المشايخ كانت المسالة واقعة الفتوي وفرقت بين الهبة الصحيحة والفاسدة وافتيت اي في الفاسدة بالرجوع وقال الامام الاسروشني والامام عماد الدين هذا الجواب مستقيم اما علي قول من لا يري الملك بالقبض في الهبة الفاسدة فظاهر وما علي قول من يري الملك فلان المقبوض في حكم الهبة الفاسدة مضمون علي ما تقرر فاذا كان مضمونا بالقيمة بعد الهلاك كان مستحق الرد قبل الهلاك فيملك الرجوع والاسترداد انتهي قوله وتعقبه في الشرنبلالية حيث قال قوله واما علي قول من يري الملك فلان المقبوض بحكم الهبة الفاسدة مضمون الخ هذا غير ظاهر لان قوله فلان المقبوض بحكم الهبة الفاسدة مضمون لا يكون متجها الا علي القول بعدم الملك والا فكيف يكون مالكا وضامنا انتهي ونظر فيه الشيخ شاهين بان المقبوض في البيع الفاسد مملوك بالقبض مضمون بقيمته فلا يبعد كون الشخص مالكا وضامنا فكان الجواب مستقيما وكان القول بالضمان متجها حتي علي قول من قال يملك الموهوب فاسدا ا ه ذكره ابو السعود وفيه ان هذا قياس مع الفارق فان المبيع فاسدا مقبوض في عقد معاوضة فلا بد من العوض وقد الغينا الثمن لعدم الصحة واوجبنا القيمة عوضا والا لزم اخذ ما عقد للمعاوضة بلا عوض اما المقبوض في الهبة الفاسدة فهو مقبوض بغير عوض اصلا وقد قال القاءل بالملك فيها والملك في الموهوب بلا عوض اما لو نظرنا الي-	8332	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2147	true	5326012769098372062	0	269	0	1428	1594	300	ما في الفصول والبزازية لانه قال وبه يفتي وهو اكد من الصحيح الذي في العمادية فحينءذ يمتنع الرجوع بعد بيعه لتعلق حق المشتري به كما تقدم نظيره في البيع الفاسد قوله مع بقية احكام المشاع من بيعه فانه جاءز فيما يقسم وما لا يقسم ومن اجارته ومن اعارته وغير ذلك كما قدمناه قريبا قوله قال في الدرر نعم عبارتها قال بعض المشايخ كانت المسالة واقعة الفتوي وفرقت بين الهبة الصحيحة والفاسدة وافتيت اي في الفاسدة بالرجوع وقال الامام الاسروشني والامام عماد الدين هذا الجواب مستقيم اما علي قول من لا يري الملك بالقبض في الهبة الفاسدة فظاهر وما علي قول من يري الملك فلان المقبوض في حكم الهبة الفاسدة مضمون علي ما تقرر فاذا كان مضمونا بالقيمة بعد الهلاك كان مستحق الرد قبل الهلاك فيملك الرجوع والاسترداد انتهي قوله وتعقبه في الشرنبلالية حيث قال قوله واما علي قول من يري الملك فلان المقبوض بحكم الهبة الفاسدة مضمون الخ هذا غير ظاهر لان قوله فلان المقبوض بحكم الهبة الفاسدة مضمون لا يكون متجها الا علي القول بعدم الملك والا فكيف يكون مالكا وضامنا انتهي ونظر فيه الشيخ شاهين بان المقبوض في البيع الفاسد مملوك بالقبض مضمون بقيمته فلا يبعد كون الشخص مالكا وضامنا فكان الجواب مستقيما وكان القول بالضمان متجها حتي علي قول من قال يملك الموهوب فاسدا ا ه ذكره ابو السعود وفيه ان هذا قياس مع الفارق فان المبيع فاسدا مقبوض في عقد معاوضة فلا بد من العوض وقد الغينا الثمن لعدم الصحة واوجبنا القيمة عوضا والا لزم اخذ ما عقد للمعاوضة بلا عوض اما المقبوض في الهبة الفاسدة فهو مقبوض بغير عوض اصلا وقد قال القاءل بالملك فيها والملك في الموهوب بلا عوض اما لو نظرنا الي	2147	-5924151529309100901	1427	2849.0	1159	1428	99.92996978759766	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8333	false	-6022454154224694823	0	31	0	167	1538	300	كونه ملكا خبيثا كما قال المءلف في شرح الملتقي وقيل يملكه بالقبض لكنه ملك خبيث وبه يفتي قهستاني عن المضمرات يكون موجبه التصدق بقيمته هالكا كما قيل به في نظاءره فليتامل	8333	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2147	true	5326012769098372062	269	300	1428	1594	1594	300	كونه ملكا خبيثا كما قال المءلف في شرح الملتقي وقيل يملكه بالقبض لكنه ملك خبيث وبه يفتي قهستاني عن المضمرات يكون موجبه التصدق بقيمته هالكا كما قيل به في نظاءره فليتامل-	2147	-5924151529309100901	166	327.0	136	167	99.40119934082031	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5490	false	2942576404678842355	239	278	1217	1404	1523	300	قدمناه عن الخيرية فتنب--------------ه ق-------------------------------------وله للعقد لا طارء--------------------------------------------------------- اقول -منه ما لو وهب دارا في مرضه وليس له سواها ثم مات ولم يجز الورثة الهبة بقيت الهبة في ثلثها وتبطل في الثلثين كما صرح به في الخانية قوله البعض ------------	5490	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2148	true	-497416282836702162	60	122	324	623	1548	300	قدمناه عن الخيرية ونور العين فلا تنسه قوله من تمام القبض اي كون القبض تاما قوله------ لا طارء بالهمز لانه حدث بعد وجود القبض وتمام الهبة فلا يءثر شيءا اقول ومنه--- لو وهب دارا في مرضه وليس له سواها ثم مات ولم تجز الورثة الهبة بقيت الهبة في ثلثها وتبطل في الثلثين كما صرح به في الخانية قوله كان يرجع في بعضها	2148	-5924151529309100901	167	281.0	131	308	54.22077941894531	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8317	false	-1184988592050589033	12	37	62	199	1509	300	بطلت الهبة في الارض----------------------------- لان الزرع مع الارض بحكم الاتصال كشء واحد فاذا استحق احدهما صار كانه استحق البعض الشاءع فيما يحتمل القسمة فتبطل الهبة	8317	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2148	true	-497416282836702162	271	300	1383	1548	1548	300	بطلت الهبة في مسالتنا وخالفت مسالة الدار والمتاع لان الزرع مع الارض بحكم الاتصال كشء واحد فاذا استحق احدهما صار كانه استحق البعض الشاءع فيما يحتمل القسمة فتبطل الهبة-	2148	-5924151529309100901	132	239.0	108	166	79.51807403564453	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8333	false	-6022454154224694823	31	300	167	1538	1538	300	ويتفرع علي القول بثبوت الملك بالقبض في الهبة الفاسدة ما في البحر عن الاسعاف من انه اذا وقف الارض التي وهبت له هبة فاسدة صح وعليه قيمتها انتهي وهذا يءيد ما ذكره الشيخ شاهين تبعا للامامين الاسروشني والعمادي وفي ابي السعود عن القهستاني وكما لا يمنع الرجوع في الهبة الفاسدة القرابة فكذا غيرها من الموانع انتهي ويءيد ذلك ايضا ما قدمناه عن الخيرية ونور العين فلا تنسه قوله من تمام القبض اي كون القبض تاما قوله لا طارء بالهمز لانه حدث بعد وجود القبض وتمام الهبة فلا يءثر شيءا اقول ومنه لو وهب دارا في مرضه وليس له سواها ثم مات ولم تجز الورثة الهبة بقيت الهبة في ثلثها وتبطل في الثلثين كما صرح به في الخانية قوله كان يرجع في بعضها شاءعا فانه لا يفسدها اتفاقا ونظيره ما قالوا ان الردة لا تبطل التيمم لان الاسلام شرط لوجود النية التي هي شرط لصحة التيمم فاذا صح التيمم بوجود شرطه وهو النية من المسلم ثم طرا عليه الكفر بعد ذلك والعياذ بالله تعالي لم يبطل تيممه لانه قد تم بوجود شرطه وكذلك هنا الشاءع لا تصح هبته لفقد شرطه وهو القبض الكامل فاذا وهب غير الشاءع وتمت الهبة بقبضه الكامل ثم طرا عليه الشيوع بعد استيفاء شرطه ولم يبق الا مجرد الملك للموهوب في الهبة والشيوع لا ينافي الملك كما ان الكفر لا ينافي رفع الحدث فكما ان التيمم لا يبطل بالردة كذلك الهبة لا تبطل بطرو الشيوع بعد تمامها قوله حتي لو وهب الخ وهذا بخلاف ما اذا وهب دارا بمتاعها وسلمها فاستحق المتاع صحت في الدار اذ بالاستحقاق ظهر ان يده في المتاع كانت يد غصب وقد تقدم ان الهبة المشغولة بملك الغير تصح بخلاف المشغولة بملك-	8333	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2148	true	-497416282836702162	0	269	0	1370	1548	300	ويتفرع علي القول بثبوت الملك بالقبض في الهبة الفاسدة ما في البحر عن الاسعاف من انه اذا وقف الارض التي وهبت له هبة فاسدة صح وعليه قيمتها انتهي وهذا يءيد ما ذكره الشيخ شاهين تبعا للامامين الاسروشني والعمادي وفي ابي السعود عن القهستاني وكما لا يمنع الرجوع في الهبة الفاسدة القرابة فكذا غيرها من الموانع انتهي ويءيد ذلك ايضا ما قدمناه عن الخيرية ونور العين فلا تنسه قوله من تمام القبض اي كون القبض تاما قوله لا طارء بالهمز لانه حدث بعد وجود القبض وتمام الهبة فلا يءثر شيءا اقول ومنه لو وهب دارا في مرضه وليس له سواها ثم مات ولم تجز الورثة الهبة بقيت الهبة في ثلثها وتبطل في الثلثين كما صرح به في الخانية قوله كان يرجع في بعضها شاءعا فانه لا يفسدها اتفاقا ونظيره ما قالوا ان الردة لا تبطل التيمم لان الاسلام شرط لوجود النية التي هي شرط لصحة التيمم فاذا صح التيمم بوجود شرطه وهو النية من المسلم ثم طرا عليه الكفر بعد ذلك والعياذ بالله تعالي لم يبطل تيممه لانه قد تم بوجود شرطه وكذلك هنا الشاءع لا تصح هبته لفقد شرطه وهو القبض الكامل فاذا --ب غير الشاءع وتمت الهبة بقبضه الكامل ثم طرا عليه الشيوع بعد استيفاء شرطه ولم يبق الا مجرد الملك للموهوب في الهبة والشيوع لا ينافي الملك كما ان الكفر لا ينافي رفع الحدث فكما ان التيمم لا يبطل بالردة كذلك الهبة لا تبطل بطرو الشيوع بعد تمامها قوله حتي لو وهب الخ وهذا بخلاف ما اذا وهب دارا بمتاعها وسلمها فاستحق المتاع صحت في الدار اذ بالاستحقاق ظهر ان يده في المتاع كانت يد غصب وقد تقدم ان الهبة المشغولة بملك الغير تصح بخلاف المشغولة بملك	2148	-5924151529309100901	1369	2727.5	1101	1372	99.78134155273438	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8334	false	7497206618413478705	0	31	0	179	1560	300	الواهب وانما بطلت الهبة في مسالتنا وخالفت مسالة الدار والمتاع لان الزرع مع الارض بحكم الاتصال كشء واحد فاذا استحق احدهما صار كانه استحق البعض الشاءع فيما يحتمل القسمة فتبطل الهبة	8334	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2148	true	-497416282836702162	269	300	1370	1548	1548	300	الواهب وانما بطلت الهبة في مسالتنا وخالفت مسالة الدار والمتاع لان الزرع مع الارض بحكم الاتصال كشء واحد فاذا استحق احدهما صار كانه استحق البعض الشاءع فيما يحتمل القسمة فتبطل الهبة-	2148	-5924151529309100901	178	351.0	148	179	99.44133758544922	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5491	false	-3457083749624774652	2	33	12	174	1487	300	في الباقي كذا في الكافي درر----------------------------------------- قال في الخانية والزرع لا يشبه المتاع قوله---------------------------------------------------- بالبينة لينظر لو ظهر---------------- باقرار الموهوب له اما اقرار الواهب فالظاهر انه لغو لانه اقر بملك الغير	5491	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2149	true	-2260619976000512964	0	47	0	250	1530	300	في الباقي كذا في الكافي درر ويدل لهذا التعليل قول المءلف الاتي كمشاع قال في الخانية والزرع لا يشبه المتاع قوله لاستحقاق البعض الشاءع اي حكما كما علمت قوله اذا ظهر بالبينة الخ انظر ما لو ثبت الاستحقاق باقرا---------------------ر الواهب والظاهر انه لغو لانه اقر بملك الغير	2149	-5924151529309100901	129	216.0	103	271	47.60147476196289	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5491	false	-3457083749624774652	34	155	179	751	1487	300	--لانه كمشاع قال في شرح الدرر هذه نظاءر المشاع لا امثلتها فلا شيوع في شء منها لكنها في حكم المشاع حتي اذا فصلت وسلمت صح وقوله لانه بمنزلة المشاع اقول لا يذهب عليك انه لا يلزم ان ياخذ حكمه في كل شء و-لا لزم ان لا تجوز هبة النخل من صاحب الارض -كذا عكسه والظاهر خلافه والفرق بينهما انه ما من جزء من المشاع وان دق الا وللشريك فيه ملك فلا تصح هبته ولو من الشريك لان القبض الكامل فيه لا يتصور واما نحو النخل في الارض والتمر في النخل والزرع في الارض لو كان كل واحد منها لشخص فوهب صاحب النخل نخله كله لصاحب الارض او عكسه فان الهبة تصح لان ملك كل منهما متميز عن الاخر فيصح قبضه بتمامه	5491	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2149	true	-2260619976000512964	181	300	971	1530	1530	300	قول--ه كمشاع قال في شرح الدرر هذه نظاءر المشاع لا امثلته -فلا شيوع في شء منها لكنها في حكم المشاع حتي اذا فصلت وسلمت صح قال الخير الرملي-------- اقول لا يذهب عن-ك انه لا يلزم ان ياخذ حكمه في كل شء والا لزم ان لا تجوز هبة النخل من صاحب الارض وكذا عكسه والظاهر خلافه والفرق بينهما انه ما من جزء من المشاع وان دق الا وللشريك فيه ملك فلا تصح هبته ولو من الشريك لان القبض الكامل ----لا يتصور واما نحو النخل في الارض والثمر في النخل والزرع في الارض لو كان كل واحد منها لشخص فوهب صاحب النخل نخله كله لصاحب الارض او عكسه فان الهبة تصح لان ملك كل منهما متميز عن الاخر فيصح قبضه بتمامه-	2149	-5924151529309100901	536	1024.5	421	576	93.05555725097656	108	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8334	false	7497206618413478705	31	300	179	1560	1560	300	في الباقي كذا في الكافي درر ويدل لهذا التعليل قول المءلف الاتي كمشاع قال في الخانية والزرع لا يشبه المتاع قوله لاستحقاق البعض الشاءع اي حكما كما علمت قوله اذا ظهر بالبينة الخ انظر ما لو ثبت الاستحقاق باقرار الواهب والظاهر انه لغو لانه اقر بملك الغير وما لو اقر به الموهوب له والظاهر انه يعامل باقراره فيثبت الزرع لمستحقه وهل تبطل الهبة يحرر ط قوله فيكون مقارنا لها لا طارءا هذا الذي في الظهيرية والذي في دعوي النهاية والكرماني جعله علي الطارء قال القهستاني فلعل في المسالة روايتين وبه تعلم ان صدر الشريعة وابن الكمال لهما سلف فيما ذهبا اليه والحاصل ان صدر الشريعة جعل المفسد هو الشيوع المقارن لان الشيوع الطارء كما اذا وهب ثم رجع بالبعض الشاءع واستحق البعض الشاءع ورد عليه صاحب الدرر والمصنف حيث قال في الدرر اقول عدة صور الاستحقاق من امثلة الشيوع الطارء غير صحيح والصحيح ما ذكر في الفصولين والكافي وعبارة الفصولين ان الشيوع الطارء لا يفسد الهبة بالاتفاق وهو ان يرجع ببعض الهبة شاءعا اما الاستحقاق فيفسد الكل لانه مقارن لا طارء كذا ذكره شيخ الاسلام ابو بكر في المحيط ا ه قوله كمشاع قال في شرح الدرر هذه نظاءر المشاع لا امثلته فلا شيوع في شء منها لكنها في حكم المشاع حتي اذا فصلت وسلمت صح قال الخير الرملي اقول لا يذهب عنك انه لا يلزم ان ياخذ حكمه في كل شء والا لزم ان لا تجوز هبة النخل من صاحب الارض وكذا عكسه والظاهر خلافه والفرق بينهما انه ما من جزء من المشاع وان دق الا وللشريك فيه ملك فلا تصح هبته ولو من الشريك لان القبض الكامل لا يتصور واما نحو النخل في الارض والثمر في النخل-	8334	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2149	true	-2260619976000512964	0	269	0	1382	1530	300	في الباقي كذا في الكافي درر ويدل لهذا التعليل قول المءلف الاتي كمشاع قال في الخانية والزرع لا يشبه المتاع قوله لاستحقاق البعض الشاءع اي حكما كما علمت قوله اذا ظهر بالبينة الخ انظر ما لو ثبت الاستحقاق باقرار الواهب والظاهر انه لغو لانه اقر بملك الغير وما لو اقر به الموهوب له والظاهر انه يعامل باقراره فيثبت الزرع لمستحقه وهل تبطل الهبة يحرر ط قوله فيكون مقارنا لها لا طارءا هذا الذي في الظهيرية والذي في دعوي النهاية والكرماني جعله علي الطارء قال القهستاني فلعل في المسالة روايتين وبه تعلم ان صدر الشريعة وابن الكمال لهما سلف فيما ذهبا اليه والحاصل ان صدر الشريعة جعل المفسد هو الشيوع المقارن لان الشيوع الطارء كما اذا وهب ثم رجع بالبعض الشاءع واستحق البعض الشاءع ورد عليه صاحب الدرر والمصنف حيث قال في الدرر اقول عدة صور الاستحقاق من امثلة الشيوع الطارء غير صحيح والصحيح ما ذكر في الفصولين والكافي وعبارة الفصولين ان الشيوع الطارء لا يفسد الهبة بالاتفاق وهو ان يرجع ببعض الهبة شاءعا اما الاستحقاق فيفسد الكل لانه مقارن لا طارء كذا ذكره شيخ الاسلام ابو بكر في المحيط ا ه قوله كمشاع قال في شرح الدرر هذه نظاءر المشاع لا امثلته فلا شيوع في شء منها لكنها في حكم المشاع حتي اذا فصلت وسلمت صح قال الخير الرملي اقول لا يذهب عنك انه لا يلزم ان ياخذ حكمه في كل شء والا لزم ان لا تجوز هبة النخل من صاحب الارض وكذا عكسه والظاهر خلافه والفرق بينهما انه ما من جزء من المشاع وان دق الا وللشريك فيه ملك فلا تصح هبته ولو من الشريك لان القبض الكامل لا يتصور واما نحو النخل في الارض والثمر في النخل	2149	-5924151529309100901	1381	2757.0	1113	1382	99.92764282226562	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8335	false	3976136016163906421	0	31	0	149	1492	300	والزرع في الارض لو كان كل واحد منها لشخص فوهب صاحب النخل نخله كله لصاحب الارض او عكسه فان الهبة تصح لان ملك كل منهما متميز عن الاخر فيصح قبضه بتمامه	8335	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2149	true	-2260619976000512964	269	300	1382	1530	1530	300	والزرع في الارض لو كان كل واحد منها لشخص فوهب صاحب النخل نخله كله لصاحب الارض او عكسه فان الهبة تصح لان ملك كل منهما متميز عن الاخر فيصح قبضه بتمامه-	2149	-5924151529309100901	148	291.0	118	149	99.328857421875	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5491	false	-3457083749624774652	248	281	1235	1396	1487	300	ولو وهب زرعا في ارض او ثمرا في شجر او حلية--- سيف او بناء--- دار او دينارا علي رجل او قفيزا من صبرة وامره بالحصاد والجذاذ والنزع والنقض والقبض والكيل ففعل صح استحسانا	5491	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2150	true	-4947334064975765709	217	247	1085	1227	1489	300	ولو وهب زرعا في ارض او ثمرا في شجر او حلية في سيف او بناء في دار------------------ او قفيزا من صبرة وامره بالحصاد والجذاذ والنزع والنقض------- والكيل وفعل صح استحسانا	2150	-5924151529309100901	135	248.0	107	167	80.83832550048828	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8335	false	3976136016163906421	31	300	149	1492	1492	300	ولم ار من صرح به لكن يءخذ الحكم من كلامهم وقد صرحوا بان المانع انما يعتبر وقت القبض لا وقت العقد هذا وقد قدم عن الصيرفية لو وهب نصيبه من الدار لشريكه او من شء يحتمل القسمة فانه يجوز اجماعا وفي فتاوي الزاهد العتابي لو وهب النصف من شريكه من دار لم يجز وقيل يجوز هو المختار وراجعت الصيرفية فرايته قال وفي فتاوي زين لو وهب النصف من شريكه الخ فاذا كان هذا في المشاع فما بالك في المتصل الممكن فصله ولا ادري ما يمنع من ذلك ولكن النقل اذا وجد لا يسعنا معه الا التسليم ا ه اقول ومثال مشاع يقبل القسمة كنصف دار كبيرة وربع صبرة معينة ونحوهما مما سبق من الامثلة وانما اورد النظاءر لاهتمام الافادة وللتنبيه علي ان الحكم فيها بالطريق الاولي كما هو حال التشبيه ظاهرا غايته التساوي فيكون من قبيل تشبيه احد المتساويين في الحكم بالاخر والاول هو الظاهر قال في العمادية ان هبة اللبن في الضرع في رواية لا تجوز وفي رواية تجوز اذا سلطه علي الحلب انتهي وفي التاترخانية وهبة اللبن في الضرع لا تجوز في احدي الروايتين من كتاب الهبة وان سلط علي الحلب هو الصحيح ا ه لعل صحة عدم الجواز لان الحلب يقبل التفاوت فيءدي الي النزاع علي ان القبض لم يوجد اذ اللبن في الضرع عند الهبة وهو متصل بملك الواهب هذا وقال في الكافي ولو وهب زرعا في ارض او ثمرا في شجر او حلية في سيف او بناء في دار او قفيزا من صبرة وامره بالحصاد والجذاذ والنزع والنقض والكيل وفعل صح استحسانا ويجعل كانه وهبه بعد الحصاد والجذاذ ونحوهما ا ه لعل وجه الاستحسان ان الحصاد ونحوه لا يقبل التفاوت فلا يءدي الي النزاع-	8335	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2150	true	-4947334064975765709	0	269	0	1344	1489	300	ولم ار من صرح به لكن يءخذ الحكم من كلامهم وقد صرحوا بان المانع انما يعتبر وقت القبض لا وقت العقد هذا وقد قدم عن الصيرفية لو وهب نصيبه من الدار لشريكه او من شء يحتمل القسمة فانه يجوز اجماعا وفي فتاوي الزاهد العتابي لو وهب النصف من شريكه من دار لم يجز وقيل يجوز هو المختار وراجعت الصيرفية فرايته قال وفي فتاوي زين لو وهب النصف من شريكه الخ فاذا كان هذا في المشاع فما بالك في المتصل الممكن فصله ولا ادري ما يمنع من ذلك ولكن النقل اذا وجد لا يسعنا معه الا التسليم ا ه اقول ومثال مشاع يقبل القسمة كنصف دار كبيرة وربع صبرة معينة ونحوهما مما سبق من الامثلة وانما اورد النظاءر لاهتمام الافادة وللتنبيه علي ان الحكم فيها بالطريق الاولي كما هو حال التشبيه ظاهرا غايته التساوي فيكون من قبيل تشبيه احد المتساويين في الحكم بالاخر والاول هو الظاهر قال في العمادية ان هبة اللبن في الضرع في رواية لا تجوز وفي رواية تجوز اذا سلطه علي الحلب انتهي وفي التتارخانية وهبة اللبن في الضرع لا تجوز في احدي الروايتين من كتاب الهبة وان سلط علي الحلب هو الصحيح ا ه لعل صحة عدم الجواز لان الحلب يقبل التفاوت فيءدي الي النزاع علي ان القبض لم يوجد اذ اللبن في الضرع عند الهبة وهو متصل بملك الواهب هذا وقال في الكافي ولو وهب زرعا في ارض او ثمرا في شجر او حلية في سيف او بناء في دار او قفيزا من صبرة وامره بالحصاد والجذاذ والنزع والنقض والكيل وفعل صح استحسانا ويجعل كانه وهبه بعد الحصاد والجذاذ ونحوهما ا ه لعل وجه الاستحسان ان الحصاد ونحوه لا يقبل التفاوت فلا يءدي الي النزاع	2150	-5924151529309100901	1341	2675.0	1073	1344	99.77678680419922	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8336	false	-2002685930664978665	0	31	0	146	1522	300	هذا فيكون كطعام في جرابه الا انه لما كان اتصال كل منها بملك الواهب خلقة عد من قبيل المشاع فتامل قوله ولو فصله وسلمه جاز انما جاز في اللبن وان كان	8336	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2150	true	-4947334064975765709	269	300	1344	1489	1489	300	هذا فيكون كطعام في جرابه الا انه لما كان اتصال كل منها بملك الواهب خلقة عد من قبيل المشاع فتامل قوله ولو فصله وسلمه جاز انما جاز في اللبن وان كان-	2150	-5924151529309100901	145	285.0	115	146	99.31507110595703	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8336	false	-2002685930664978665	31	300	146	1522	1522	300	في وجوده شك لانه قد يكون ريحا او دما لترجح جانب الوجود بالتصرف فيه فانه بانفصاله تيقن وجوده بخلاف هبة الحمل فانه لا يصح ولو سلمه بعد الولادة لعدم امكان التصرف وقت الهبة قوله ظاهر الدرر نعم فانه قال وكذا يجوز هبة البناء دون العرصة اذا اذن له اي للموهب له الواهب في نقضه وهبة ارض فيها زرع دونه اي دون الزرع ونخل فيها ثمر دونه اي دون الثمر اذا امره اي الواهب الموهوب له بالحصاد في الزرع والجذاذ في الثمر لزوال اشتغال الموهوب بملك الواهب انتهي بتصرف وافاد عزمي زاده انه صحيح في الاول دون الاخيرين فانه لا يصح فيهما مطلقا لانه متصل به اتصال خلقة فكان بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة فلا تتم بدون الافراز والحيازة نعم الحكم صحيح في عكسهما وهو هبة زرع بدون ارضه وهبة ثمر بدون شجرة فانه يصح استحسانا ان امره بالحصاد والجذاذ وفعله انتهي وعلي كل فما ذكره الشارح صحيح وبحث عزمي زاده في التمثيل ط اقول ويحتمل ان الشارح فهم من قول الدرر حتي اذا فصلت هذه الاشياء عن ملك الواهب وسلمت صح هبتها كما في المشاع ما اذا فصلها الواهب او الموهوب له باذنه وقال الخير الرملي في حاشيته علي المنح قوله ولو فصله وسلمه اي الواهب فلو فصله الموهوب له بغير اذن الواهب لا يملكه الا بعقد جديد ا ه فقوله بغير اذن الواهب انه لو كان باذنه كان كفصله بنفسه ويحتمل انه اخذه الشارح من العبارة التي ذكرناها اولا عن الطحطاوي وكان الشارح راي انه لا فرق بينهما وان كانت العلة التي ذكرها في الدرر لا تجري هنا لانه علل بان المانع الاشتغال بملك الواهب فاذا اذن بالجذاذ والحصاد وفعل الموهوب له ذلك زال المانع فجازت الهبة وهنا-	8336	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2151	true	8330163433368264152	0	269	0	1377	1541	300	في وجوده شك لانه قد يكون ريحا او دما لترجح جانب الوجود بالتصرف فيه فانه بانفصاله تيقن وجوده بخلاف هبة الحمل فانه لا يصح ولو سلمه بعد الولادة لعدم امكان التصرف وقت الهبة قوله ظاهر الدرر نعم فانه قال وكذا يجوز هبة البناء دون العرصة اذا اذن له اي للموهب له الواهب في نقضه وهبة ارض فيها زرع دونه اي دون الزرع ونخل فيها ثمر دونه اي دون الثمر اذا امره اي الواهب الموهوب له بالحصاد في الزرع والجذاذ في الثمر لزوال اشتغال الموهوب بملك الواهب انتهي بتصرف وافاد عزمي زاده انه صحيح في الاول دون الاخيرين فانه لا يصح فيهما مطلقا لانه متصل به اتصال خلقة فكان بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة فلا تتم بدون الافراز والحيازة نعم الحكم صحيح في عكسهما وهو هبة زرع بدون ارضه وهبة ثمر بدون شجرة فانه يصح استحسانا ان امره بالحصاد والجذاذ وفعله انتهي وعلي كل فما ذكره الشارح صحيح وبحث عزمي زاده في التمثيل ط اقول ويحتمل ان الشارح فهم من قول الدرر حتي اذا فصلت هذه الاشياء عن ملك الواهب وسلمت صح هبتها كما في المشاع ما اذا فصلها الواهب او الموهوب له باذنه وقال الخير الرملي في حاشيته علي المنح قوله ولو فصله وسلمه اي الواهب فلو فصله الموهوب له بغير اذن الواهب لا يملكه الا بعقد جديد ا ه فقوله بغير اذن الواهب انه لو كان باذنه كان كفصله بنفسه ويحتمل انه اخذه الشارح من العبارة التي ذكرناها اولا عن الطحطاوي وكان الشارح راي انه لا فرق بينهما وان كانت العلة التي ذكرها في الدرر لا تجري هنا لانه علل بان المانع الاشتغال بملك الواهب فاذا اذن بالجذاذ والحصاد وفعل الموهوب له ذلك زال المانع فجازت الهبة وهنا	2151	-5924151529309100901	1376	2747.0	1108	1377	99.92737579345703	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8337	false	-1790801628113532005	0	31	0	165	1502	300	يقال المانع هو شبه الشيوع فاذا زال باذن المالك زال المانع والله اعلم قال في الخانية ولو وهب زرعا بدون الارض او ثمرا بدون النخل وامره بالحصاد والجذاذ ففعل الموهوب له	8337	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2151	true	8330163433368264152	269	300	1377	1541	1541	300	يقال المانع هو شبه الشيوع فاذا زال باذن المالك زال المانع والله اعلم قال في الخانية ولو وهب زرعا بدون الارض او ثمرا بدون النخل وامره بالحصاد والجذاذ ففعل الموهوب له-	2151	-5924151529309100901	164	323.0	134	165	99.39393615722656	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8359	false	5820415515494932554	0	30	0	150	1520	300	فيها زرع دونه اي دون الزرع او نخل فيها ثمر دونه اي دون الثمر اذا امره اي المو-------هوب له بالحصاد في الزرع والجذاذ في الثمر لان المانع للجواز الاشتغال-------- بملك	8359	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2151	true	8330163433368264152	56	85	278	427	1541	300	فيها زرع دونه اي دون الزرع و--نخل فيها ثمر دونه اي دون الثمر اذا امره اي الواهب الموهوب له بالحصاد في الزرع والجذاذ في الثمر لزوال --------------اشتغال الموهوب بملك	2151	-5924151529309100901	126	223.0	100	165	76.36363983154297	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5492	false	4419769100974601661	8	137	43	668	1528	300	منح قوله جديد وهذا لان الحنطة استحالت وصارت دقيقا وكذا غيرها وبعد الاستحالة هو عين اخر -علي ما عرف في الغصب بخ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاف المشاع لانه محل للملك -لا انه لا يمكن تسليمه فاذا زال المانع جاز -----منح قوله----- بالقبول انما اشترط القبول نصا لانه اذا لم يوجد كذلك يقع الملك فيها---- بغير رضاه لانه لا حاجة الي القبض ولا يجوز ذلك------------------------------ لما فيه من توهم الضرر بخلاف ما اذا ------------لم يكن في يده وامره بقبضه فانه يصح اذا قبض ولا يشترط القبول لانه اذا --------------------------------------------------------------------------------قدم علي القبض كان ذلك قبولا------------ ورضا منه بوقوع الملك له فيملكه ط ملخصا وهذا معني قوله بعد لانه حينءذ عامل لنفسه اي حين قبل صريحا قوله بلا قبض اي بان يرجع الي الموضع الذي فيه العين ويم-ضي وقت يتمكن فيه من قبضها قهستاني قوله ولو	5492	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2152	true	2008861062571408540	45	211	213	1034	1488	300	-----وسره ا----------ن الحنطة استحالت وصارت دقيقا وكذا غيرها وبعد الاستحالة هو عين اخري علي ما عرف في الغصب ا ه واما الوصية فتجوز بهذه الاشياء لانها تجوز بالمعدوم كما ذكره العيني قوله فلا يملك الا بعقد جديد لانه بعد الاستحالة عين اخري بخلاف المشاع لانه محل للملك الا انه لا يمكن تسليمه فاذا زال المانع جاز درر ومنح قوله وملك بالقبول انما اشترط القبول نصا لانه اذا لم يوجد كذلك يقع الملك في الهبة بغير رضاه لانه لا حاجة الي القبض ولا يجوز ان يقع الملك للموهوب له بغير رضاه لما فيه من توهم الضرر بخلاف ما اذا وهب عبدا له لم يكن في يده وامره بقبضه فانه يصح اذا قبض ولا يشترط القبول لان العبد ليس في يده حال الهبة فكان الموهوب له محتاجا الي احداث قبض حتي يملك الهبة فاذا اقدم علي القبض كان ذلك اقداما علي القبول ورضا منه بوقوع الملك له فيملكه قو------------------------------------------------------------------له بلا قبض اي بان يرجع الي الموضع الذي فيه العين وينقضي وقت يتمكن فيه من قبضها قهستاني قوله -لو	2152	-5924151529309100901	517	926.0	409	903	57.253597259521484	99	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8337	false	-1790801628113532005	31	300	165	1502	1502	300	ذلك جاز لان قبضه بالاذن يصح في المجلس وبعده ا ه ومثله في الحامدية عن جامع الفتاوي وهو نظير ما فهمه الشارح اولا قوله حيث لا يصح اصلا اي سواء افرزها وسلمها او لا درر قوله لانه معدوم قال في الدرر لانه في حكم المعدوم وسره ان الحنطة استحالت وصارت دقيقا وكذا غيرها وبعد الاستحالة هو عين اخري علي ما عرف في الغصب ا ه واما الوصية فتجوز بهذه الاشياء لانها تجوز بالمعدوم كما ذكره العيني قوله فلا يملك الا بعقد جديد لانه بعد الاستحالة عين اخري بخلاف المشاع لانه محل للملك الا انه لا يمكن تسليمه فاذا زال المانع جاز درر ومنح قوله وملك بالقبول انما اشترط القبول نصا لانه اذا لم يوجد كذلك يقع الملك في الهبة بغير رضاه لانه لا حاجة الي القبض ولا يجوز ان يقع الملك للموهوب له بغير رضاه لما فيه من توهم الضرر بخلاف ما اذا وهب عبدا له لم يكن في يده وامره بقبضه فانه يصح اذا قبض ولا يشترط القبول لان العبد ليس في يده حال الهبة فكان الموهوب له محتاجا الي احداث قبض حتي يملك الهبة فاذا اقدم علي القبض كان ذلك اقداما علي القبول ورضا منه بوقوع الملك له فيملكه قوله بلا قبض اي بان يرجع الي الموضع الذي فيه العين وينقضي وقت يتمكن فيه من قبضها قهستاني قوله لو الموهوب في يد الموهب له لان القبض ثابت فيها وهو الشرط سواء كانت في يده امانة او مضمونة لان قبض الامانة ينوب عن مثله لا عن المضمون والمضمون ينوب عنهما والاصل انه متي تجانس القبضان نا-ب احدهما عن الاخر وان اختلفا ناب الاقوي عن الاضعف دون العكس هذا اذا كان الموهوب مضمونا في يده كالغصب والمرهون والمقبوض علي-	8337	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2152	true	2008861062571408540	0	270	0	1339	1488	300	ذلك جاز لان قبضه بالاذن يصح في المجلس وبعده ا ه ومثله في الحامدية عن جامع الفتاوي وهو نظير ما فهمه الشارح اولا قوله حيث لا يصح اصلا اي سواء افرزها وسلمها او لا درر قوله لانه معدوم قال في الدرر لانه في حكم المعدوم وسره ان الحنطة استحالت وصارت دقيقا وكذا غيرها وبعد الاستحالة هو عين اخري علي ما عرف في الغصب ا ه واما الوصية فتجوز بهذه الاشياء لانها تجوز بالمعدوم كما ذكره العيني قوله فلا يملك الا بعقد جديد لانه بعد الاستحالة عين اخري بخلاف المشاع لانه محل للملك الا انه لا يمكن تسليمه فاذا زال المانع جاز درر ومنح قوله وملك بالقبول انما اشترط القبول نصا لانه اذا لم يوجد كذلك يقع الملك في الهبة بغير رضاه لانه لا حاجة الي القبض ولا يجوز ان يقع الملك للموهوب له بغير رضاه لما فيه من توهم الضرر بخلاف ما اذا وهب عبدا له لم يكن في يده وامره بقبضه فانه يصح اذا قبض ولا يشترط القبول لان العبد ليس في يده حال الهبة فكان الموهوب له محتاجا الي احداث قبض حتي يملك الهبة فاذا اقدم علي القبض كان ذلك اقداما علي القبول ورضا منه بوقوع الملك له فيملكه قوله بلا قبض اي بان يرجع الي الموضع الذي فيه العين وينقضي وقت يتمكن فيه من قبضها قهستاني قوله لو الموهوب في يد الموهب له لان القبض ثابت فيها وهو الشرط سواء كانت في يده امانة او مضمونة لان قبض الامانة ينوب عن مثله لا عن المضمون والمضمون ينوب عنهما والاصل انه متي تجانس القبضان نا ب احدهما عن الاخر وان اختلفا ناب الاقوي عن الاضعف دون العكس هذا اذا كان الموهوب مضمونا في يده كالغصب والمرهون والمقبوض علي	2152	-5924151529309100901	1337	2664.0	1069	1339	99.85063171386719	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8338	false	4907096392378231775	0	30	0	150	1499	300	سوم الشراء لا اشكال فيه لان القبض فيه حقيقة وحكما فيبرا عن الضمان بمجرد قبول الهبة وكذا اذا كان في يده عارية او اجارة لانه قبضها لنفسه ويده ثابتة فيه	8338	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2152	true	2008861062571408540	270	300	1339	1488	1488	300	سوم الشراء لا اشكال فيه لان القبض فيه حقيقة وحكما فيبرا عن الضمان بمجرد قبول الهبة وكذا اذا كان في يده عارية او اجارة لانه قبضها لنفسه ويده ثابتة فيه-	2152	-5924151529309100901	149	293.0	120	150	99.33333587646484	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5492	false	4419769100974601661	168	229	832	1157	1528	300	عن قبض المبيع الصحيح ولا ينوب قبض الامانة عنه منح قوله لا عكسه--------------------- فقبض الوديعة مع قبض الهبة يتجانسان لانهما قبض امانة ومع قبض الشراء يتغايران لانه قبض بلا ضمان فلا ينوب الاول عنه كما في المحيط ومثله في شرح الطحاوي لكنه ليس علي اطلاقه فانه اذا كان مضمونا بغيره كالبيع المضمون بالثمن والمرهون المضمون بالدين لا ينوب قبضه عن القبض	5492	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2153	true	6840978298982620414	241	300	1199	1512	1512	300	ان قب---------------------------ض الامانة لا ينوب عن قبض الضمان كما في البيع والرهن فقبض الوديعة مع قبض الهبة يتجانسان لانهما قبض امانة ومع قبض الشراء يتغايران لانه قبض---- ضمان فلا ينوب الاول عنه كما في المحيط ومثله في شرح الطحاوي لكن- ليس علي اطلاقه فانه اذا كان مضمونا بغيره كالبيع المضمون بالثمن والمرهون المضمون بالدين لا ينوب قبضه عن القبض-	2153	-5924151529309100901	272	496.5	221	346	78.61271667480469	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8338	false	4907096392378231775	30	300	150	1499	1499	300	واما اذا كانت في يده بطريق الوديعة فمشكل لان يده يد المالك لكن لما لم يكن عاملا للمالك بعد الهبة اعتبرت يده الحقيقة زيلعي واعلم ان في قول الزيلعي فيبرا عن الضمان اشارة الي ان العين المرهونة تكون مضمونة في يد الموهوب له بمثلها او قيمتها احترازا عما اذا كانت العين مضمونة بغيرها كالمبيع المضمون بالثمن وكالرهن المضمون بالدين فلا بد من قبض مستانف بعد عقد الهبة ومضي وقت يتمكن من قبضها لان العين وان كانت في يده مضمونة الا ان هذا الضمان لا تصح البراءة منه مع وجود القبض الموجب له فلم تكن الهبة براءة واذا كان كذلك لم يوجد القبض المستحق بالهبة فلم يكن بد من تجديد قبض اخر غاية عن شرح الاقطع قوله لانه حينءذ اي حين اذ قبل عامل لنفسه اي بسبب وضع يده علي ملكه قوله والاصل ان القبضين اذا تجانسا كان كان عنده وديعة فاعاره له فان كان القبضين قبض امانة فيصح من غير قبض مستانف او غصب شيءا فباعه المالك منه قوله واذا تغايرا كان غصبه منه واخذه ثم وهبه منه قوله ناب الاعلي عن الادني اي ولا يحتاج الي قبض فناب المغصوب عن قبض الهبة لان في الاعلي مثل ما في الادني وزيادة وليس في الادني ما في الاقوي وكذا لو كان مقبوضا في يده بطريق البيع الفاسد لانه قبض ضمان اما المبيع فاسدا فانه يملك بقبض الضمان كما لو كان في يده مغصوبا قبل الشراء الفاسد ولا يقبض الامانة لان قبض الامانة دون قبض الضمان فلا ينوب عنه قوله لا عكسه وهو ان قبض الامانة لا ينوب عن قبض الضمان كما في البيع والرهن فقبض الوديعة مع قبض الهبة يتجانسان لانهما قبض امانة ومع قبض الشراء يتغايران لانه قبض ضمان فلا-	8338	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2153	true	6840978298982620414	0	270	0	1350	1512	300	واما اذا كانت في يده بطريق الوديعة فمشكل لان يده يد المالك لكن لما لم يكن عاملا للمالك بعد الهبة اعتبرت يده الحقيقة زيلعي واعلم ان في قول الزيلعي فيبرا عن الضمان اشارة الي ان العين المرهونة تكون مضمونة في يد الموهوب له بمثلها او قيمتها احترازا عما اذا كانت العين مضمونة بغيرها كالمبيع المضمون بالثمن وكالرهن المضمون بالدين فلا بد من قبض مستانف بعد عقد الهبة ومضي وقت يتمكن من قبضها لان العين وان كانت في يده مضمونة الا ان هذا الضمان لا تصح البراءة منه مع وجود القبض الموجب له فلم تكن الهبة براءة واذا كان كذلك لم يوجد القبض المستحق بالهبة فلم يكن بد من تجديد قبض اخر غاية عن شرح الاقطع قوله لانه حينءذ اي حين اذ قبل عامل لنفسه اي بسبب وضع يده علي ملكه قوله والاصل ان القبضين اذا تجانسا كان كان عنده وديعة فاعاره له فان كان القبضين قبض امانة فيصح من غير قبض مستانف او غصب شيءا فباعه المالك منه قوله واذا تغايرا كان غصبه منه واخذه ثم وهبه منه قوله ناب الاعلي عن الادني اي ولا يحتاج الي قبض فناب المغصوب عن قبض الهبة لان في الاعلي مثل ما في الادني وزيادة وليس في الادني ما في الاقوي وكذا لو كان مقبوضا في يده بطريق البيع الفاسد لانه قبض ضمان اما المبيع فاسدا فانه يملك بقبض الضمان كما لو كان في يده مغصوبا قبل الشراء الفاسد ولا يقبض الامانة لان قبض الامانة دون قبض الضمان فلا ينوب عنه قوله لا عكسه وهو ان قبض الامانة لا ينوب عن قبض الضمان كما في البيع والرهن فقبض الوديعة مع قبض الهبة يتجانسان لانهما قبض امانة ومع قبض الشراء يتغايران لانه قبض ضمان فلا	2153	-5924151529309100901	1349	2693.0	1080	1350	99.9259262084961	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8339	false	-4764040615989277442	203	273	1062	1416	1538	300	كانت العين مضمونة بغيرها كال-بيع المضمون بالثمن وكالرهن المضمون بالدين فلا بد من قبض مستانف بع----د الهبة وهو ان يرجع الي الموضع الذي فيه العين ويمضي وقت يتمكن فيه من قبضها وذلك لان العين وان كانت في يده مضمونة الا ان هذا الضمان لا تصح البراءة منه مع وجود القبض الموجب له فلم تكن الهبة براءة واذا كان كذلك لم يوجد القبض المستحق بالهبة فلم يكن بد من تجديد قبض	8339	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2153	true	6840978298982620414	49	110	252	563	1512	300	كانت العين مضمونة بغيرها كالمبيع المضمون بالثمن وكالرهن المضمون بالدين فلا بد من قبض مستانف بعد عقد الهبة و---------------------------------------مضي وقت يتمكن من---- قبضها----- لان العين وان كانت في يده مضمونة الا ان هذا الضمان لا تصح البراءة منه مع وجود القبض الموجب له فلم تكن الهبة براءة واذا كان كذلك لم يوجد القبض المستحق بالهبة فلم يكن بد من تجديد قبض	2153	-5924151529309100901	304	573.5	244	359	84.6796646118164	55	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8338	false	4907096392378231775	79	140	402	713	1499	300	كانت العين مضمونة بغيرها كالمبيع المضمون بالثمن وكالرهن المضمون بالدين فلا بد من قبض مستانف بعد عقد الهبة و---------------------------------------مضي وقت يتمكن من---- قبضها----- لان العين وان كانت في يده مضمونة الا ان هذا الضمان لا تصح البراءة منه مع وجود القبض الموجب له فلم تكن الهبة براءة واذا كان كذلك لم يوجد القبض المستحق بالهبة فلم يكن بد من تجديد قبض	8338	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2154	true	-8722457745926559212	173	243	901	1255	1518	300	كانت العين مضمونة بغيرها كال-بيع المضمون بالثمن وكالرهن المضمون بالدين فلا بد من قبض مستانف بع----د الهبة وهو ان يرجع الي الموضع الذي فيه العين ويمضي وقت يتمكن فيه من قبضها وذلك لان العين وان كانت في يده مضمونة الا ان هذا الضمان لا تصح البراءة منه مع وجود القبض الموجب له فلم تكن الهبة براءة واذا كان كذلك لم يوجد القبض المستحق بالهبة فلم يكن بد من تجديد قبض	2154	-5924151529309100901	304	573.5	244	359	84.6796646118164	56	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8339	false	-4764040615989277442	30	300	163	1538	1538	300	الواجب كما في المستصفي ومثله في الزاهدي فلو باع من المودع احتاج الي قبض جديد وتمامه في العمادي قهستاني قال الاقطع في شرحه والاصل في ذلك ان العين الموهوبة اذا كانت في يد الموهوب امانة كالوديعة والعارية ملكها بعقد الهبة من غير تجديد قبض استحسانا لا قي--ا وجه الاستحسان ان الهبة تقف صحتها علي مجرد القبض فلا يتلف الي قبض بصفة ومجرد القبض موجود عقب العقد فصحت الهبة ولا يشبه هذا بيع الوديعة ممن هي في يده لان البيع يقتضي مبيعا مضمونا وقبض المودع عقب العقد قبض امانة فلا بد من تجديد القبض وذلك لا يكون الا بالتخلية بينه وبين الوديعة واما اذا كانت العين في يد الموهوب له مضمونة فهو علي وجهين ان كانت مضمونة بمثلها او بقيمتها كالعين المغصوبة والمقبوضة علي وجه السوم فانه يملكه بالعقد ولا يحتاج الي تجديد قبض وذلك لان القبض الذي تقتضيه الهبة قد وجد وزيادة وهو الضمان وذلك الضمان تصح البراءة منه الا تري انه لو ابرا الغاصب من ضمان الغصب جاز وسقط فصارت الهبة براءة من الضمان فبقي قبض من غير ضمان فتصح الهبة وان كانت العين مضمونة بغيرها كالبيع المضمون بالثمن وكالرهن المضمون بالدين فلا بد من قبض مستانف بعد الهبة وهو ان يرجع الي الموضع الذي فيه العين ويمضي وقت يتمكن فيه من قبضها وذلك لان العين وان كانت في يده مضمونة الا ان هذا الضمان لا تصح البراءة منه مع وجود القبض الموجب له فلم تكن الهبة براءة واذا كان كذلك لم يوجد القبض المستحق بالهبة فلم يكن بد من تجديد قبض ا ه قوله وهبة الخ هو من اضافة المصدر الي فاعله اي ان يهب من له الولاية علي الطفل للطفل يتم بالعقد ولا يفتقر الي القبض لانه-	8339	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2154	true	-8722457745926559212	0	270	0	1378	1518	300	الواجب كما في المستصفي ومثله في الزاهدي فلو باع من المودع احتاج الي قبض جديد وتمامه في العمادي قهستاني قال الاقطع في شرحه والاصل في ذلك ان العين الموهوبة اذا كانت في يد الموهوب امانة كالوديعة والعارية ملكها بعقد الهبة من غير تجديد قبض استحسانا لا قياسا وجه الاستحسان ان الهبة تقف صحتها علي مجرد القبض فلا يتلف الي قبض بصفة ومجرد القبض موجود عقب العقد فصحت الهبة ولا يشبه هذا بيع الوديعة ممن هي في يده لان البيع يقتضي مبيعا مضمونا وقبض المودع عقب العقد قبض امانة فلا بد من تجديد القبض وذلك لا يكون الا بالتخلية بينه وبين الوديعة واما اذا كانت العين في يد الموهوب له مضمونة فهو علي وجهين ان كانت مضمونة بمثلها او بقيمتها كالعين المغصوبة والمقبوضة علي وجه السوم فانه يملكه بالعقد ولا يحتاج الي تجديد قبض وذلك لان القبض الذي تقتضيه الهبة قد وجد وزيادة وهو الضمان وذلك الضمان تصح البراءة منه الا تري انه لو ابرا الغاصب من ضمان الغصب جاز وسقط فصارت الهبة براءة من الضمان فبقي قبض من غير ضمان فتصح الهبة وان كانت العين مضمونة بغيرها كالبيع المضمون بالثمن وكالرهن المضمون بالدين فلا بد من قبض مستانف بعد الهبة وهو ان يرجع الي الموضع الذي فيه العين ويمضي وقت يتمكن فيه من قبضها وذلك لان العين وان كانت في يده مضمونة الا ان هذا الضمان لا تصح البراءة منه مع وجود القبض الموجب له فلم تكن الهبة براءة واذا كان كذلك لم يوجد القبض المستحق بالهبة فلم يكن بد من تجديد قبض ا ه قوله وهبة الخ هو من اضافة المصدر الي فاعله اي ان يهب من له الولاية علي الطفل للطفل يتم بالعقد ولا يفتقر الي القبض لانه	2154	-5924151529309100901	1375	2739.5	1106	1378	99.78229522705078	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8340	false	-8307896986652492095	0	30	0	141	1481	300	هو الذي يقبض له فكان قبضه كقبضه وصار كمن وهب لاخر شيءا وكان الموهوب في يد الموهوب له فانه لا يحتاج الي قبض جديد كما مر قبيل هذه المسالة قوله	8340	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2154	true	-8722457745926559212	270	300	1378	1518	1518	300	هو الذي يقبض له فكان قبضه كقبضه وصار كمن وهب لاخر شيءا وكان الموهوب في يد الموهوب له فانه لا يحتاج الي قبض جديد كما مر قبيل هذه المسالة قوله-	2154	-5924151529309100901	140	275.0	111	141	99.29077911376953	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5493	false	8680907041913056540	3	30	19	141	1445	300	فلو ارسل العبد في حاجة او كان ابقا في دار الاسلام فوهبه من ابنه صحت فلو لم يرجع العبد حتي مات الاب لا يصير ميراثا عن الاب	5493	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2155	true	4714156998912158600	134	161	666	788	1491	300	فلو ارسل العبد في حاجة او كان ابقا في دار الاسلام فوهبه من ابنه صحت ولو لم يرجع العبد حتي مات الاب لا يصير ميراثا عن الاب	2155	-5924151529309100901	121	241.0	94	122	99.18032836914062	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8340	false	-8307896986652492095	30	300	141	1481	1481	300	في الجملة اي وان لم يكن له تصرف في ماله وقوله علي الطفل اخرج به الولد الكبير فان الهبة لا تتم الا بقبضه ولو كان في عياله ولا يملك المولي قبض ما وهب لعبده المحجور واذا قبضه العبد ملكه المولي لانه كسب عبده ط قوله فدخل الاخ الاولي نحو الاخ لما سياتي من ان الام والملتقط ممن يعوله لو في حجرهما قوله عند عدم الاب لان تصرفهم كان للضرورة ولا ضرورة مع حضوره والمراد بعدم الاب ما يعم الغيبة المنقطعة افاده في البحر وافاد المءلف ان قبض غير الاب مشروط بشرطين عدم الاب وكون الصغير في عياله والظاهر ان القول الصحيح الاتي في انه لا يشترط عدم الاب في الهبة الصادرة من الاجنبي ياتي هنا والمراد بالاب من له ولاية التصرف في ماله ط قوله تتم بالعقد اي بالايجاب فقط كما يشير اليه الشارح فلو ارسل العبد في حاجة او كان ابقا في دار الاسلام فوهبه من ابنه صحت ولو لم يرجع العبد حتي مات الاب لا يصير ميراثا عن الاب تاترخانية لكن يعكر علي صحة الهبة في الابق ما قدمناه من انها لو سقطت لءلءة فوهبها لرجل وسلطه علي قبضها وطلبها فطلب وقبضها فالهبة باطلة لان في قيامها وقت الطلب خطرا ووجهه ان الابق في وجوده خطر اللهم الا ان يحمل علي ما اذا علم وجوده وقت الهبة او لان يد المولي باقية عليه حكما لقيام يد اهل الدار عليه فيمنع ظهور يده تملكهم ان دخل فيها ولو وهبه بعد دخوله فيها لم يجز ذكره الشراح في باب استيلاء الكفار فتامل واذا وهب احد لطفل ينبغي ان يشهد وهذا اذا اعلمه يشهد عليه والاشهاد للتحرز عن الجحود بعد موته والاعلام لازم لانه بمنزلة القبض بزازية وياتي قريبا قوله لو-	8340	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2155	true	4714156998912158600	0	270	0	1341	1491	300	في الجملة اي وان لم يكن له تصرف في ماله وقوله علي الطفل اخرج به الولد الكبير فان الهبة لا تتم الا بقبضه ولو كان في عياله ولا يملك المولي قبض ما وهب لعبده المحجور واذا قبضه العبد ملكه المولي لانه كسب عبده ط قوله فدخل الاخ الاولي نحو الاخ لما سياتي من ان الام والملتقط ممن يعوله لو في حجرهما قوله عند عدم الاب لان تصرفهم كان للضرورة ولا ضرورة مع حضوره والمراد بعدم الاب ما يعم الغيبة المنقطعة افاده في البحر وافاد المءلف ان قبض غير الاب مشروط بشرطين عدم الاب وكون الصغير في عياله والظاهر ان القول الصحيح الاتي في انه لا يشترط عدم الاب في الهبة الصادرة من الاجنبي ياتي هنا والمراد بالاب من له ولاية التصرف في ماله ط قوله تتم بالعقد اي بالايجاب فقط كما يشير اليه الشارح فلو ارسل العبد في حاجة او كان ابقا في دار الاسلام فوهبه من ابنه صحت ولو لم يرجع العبد حتي مات الاب لا يصير ميراثا عن الاب تتارخانية لكن يعكر علي صحة الهبة في الابق ما قدمناه من انها لو سقطت لءلءة فوهبها لرجل وسلطه علي قبضها وطلبها فطلب وقبضها فالهبة باطلة لان في قيامها وقت الطلب خطرا ووجهه ان الابق في وجوده خطر اللهم الا ان يحمل علي ما اذا علم وجوده وقت الهبة او لان يد المولي باقية عليه حكما لقيام يد اهل الدار عليه فيمنع ظهور يده تملكهم ان دخل فيها ولو وهبه بعد دخوله فيها لم يجز ذكره الشراح في باب استيلاء الكفار فتامل واذا وهب احد لطفل ينبغي ان يشهد وهذا اذا اعلمه يشهد عليه والاشهاد للتحرز عن الجحود بعد موته والاعلام لازم لانه بمنزلة القبض بزازية وياتي قريبا قوله لو	2155	-5924151529309100901	1338	2669.0	1069	1341	99.77628326416016	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8341	false	-7773707948833473372	0	30	0	151	1498	300	الموهوب معلوما اذ لا يصح تمليك المجهول كنحو وهبت شيءا من مالي وياتي في قوله وضعوا هدايا الختان بين يد الصبي الخ وهل يشترط فيه ان يكون محوزا مقسوما كما	8341	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2155	true	4714156998912158600	270	300	1341	1491	1491	300	الموهوب معلوما اذ لا يصح تمليك المجهول كنحو وهبت شيءا من مالي وياتي في قوله وضعوا هدايا الختان بين يد الصبي الخ وهل يشترط فيه ان يكون محوزا مقسوما كما-	2155	-5924151529309100901	150	295.0	121	151	99.3377456665039	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5493	false	8680907041913056540	47	120	220	587	1445	300	قال محمد رحمه الله------ كل شء وهبه لابنه الصغير واشهد عليه وذلك الشء معلوم في نفسه فهو جاءز والقصد ان يعلم ما وهبه له والاشهاد ليس بشرط لازم لان الهبة تتم بالاعلام تاترخانية قول------------ه او يد مودعه اي او --يد مستعيره لا كونه في يد غاصبه او مرتهنه او المشتري منه بشراء فاسد بزازية قال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الساءحاني انه اذا انقضت الاجارة او ارتد الغصب تتم الهبة كما تتم في نظاءره قوله يتولاه كبيعه ماله ---	5493	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2156	true	5639036038624001470	46	158	225	780	1502	300	قال محمد رحمه الله تعالي كل شء وهبه لابنه الصغير واشهد عليه وذلك الشء معلوم في نفسه فهو جاءز والقصد ان يعلم ما وهبه له والاشهاد ليس بشرط لازم فان الهبة تتم بالاعلام تتارخانية قوله وكان في يده او يد مودعه وكذا في يد مستعيره لا مستاجره و--غاصبه او مرتهنة او المشتري منه بشراء فاسد بزازية قال الطحطاوي واحترز بما ذكر اي كونه في يده او يد مودعه عما اذا كانت في يد الغاصب من الولي او المرتهن او المستاجر حيث لا تجوز الهبة لعدم قبضه لان قبضهم لانفسهم ا ه واستظهر الساءحاني انه اذا انقضت الاجارة او ارتد الغصب تتم الهبة كما تتم في نظاءره قوله والاصل ان كل عقد الخ	2156	-5924151529309100901	332	608.0	264	557	59.60502624511719	60	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8341	false	-7773707948833473372	30	300	151	1498	1498	300	هو الشرط في الهبة او يقال انما شرط ذلك لاجل تمام القبض وهذا مقبوض لولي القبض فلا يفتقر الي ذلك الظاهر نعم لان من اودع انسانا داره الكبيرة وسلمه اياها ثم وهبه نصفها فانها لا تصح الهبة مع انها مقبوضة بيده وان كان قبضا غير كامل قال محمد رحمه الله تعالي كل شء وهبه لابنه الصغير واشهد عليه وذلك الشء معلوم في نفسه فهو جاءز والقصد ان يعلم ما وهبه له والاشهاد ليس بشرط لازم فان الهبة تتم بالاعلام تاترخانية قوله وكان في يده او يد مودعه وكذا في يد مستعيره لا مستاجره وغاصبه او مرتهنة او المشتري منه بشراء فاسد بزازية قال الطحطاوي واحترز بما ذكر اي كونه في يده او يد مودعه عما اذا كانت في يد الغاصب من الولي او المرتهن او المستاجر حيث لا تجوز الهبة لعدم قبضه لان قبضهم لانفسهم ا ه واستظهر الساءحاني انه اذا انقضت الاجارة او ارتد الغصب تتم الهبة كما تتم في نظاءره قوله والاصل ان كل عقد الخ منه بيع الاب ماله لابنه الصغير ا ه ذخيرة وتاترخانية والاولي ان يقول ويكفي الايجاب وحده والاصل الخ قوله وهو احد اربعة قال الشارح في كتاب الماذون عند قول المصنف وان اذن للصبي الذي يعقل البيع والشراء وليه الخ المراد بالولي ولي له التصرف في المال وهو ابوه ثم وصي الاب ثم جده ابو ابيه ثم وصي جده ثم الولي ثم القاضي ووصي القاضي ا ه سري الدين وتقدم ان الذي يتصرف في ماله تسعة الاب والجد والقاضي ووصيهم ووصي وصيهم ومقتضاه ان قبض هءلاء جميعا ينوب عن قبضه ثم رايت صاحب الهندية نقله عن غاية البيان ط ومر قبيل الوكالة في الخصومة قوله وعند عدمهم ولو بالغيبة المنقطعة قوله تتم بقبض-	8341	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2156	true	5639036038624001470	0	270	0	1348	1502	300	هو الشرط في الهبة او يقال انما شرط ذلك لاجل تمام القبض وهذا مقبوض لولي القبض فلا يفتقر الي ذلك الظاهر نعم لان من اودع انسانا داره الكبيرة وسلمه اياها ثم وهبه نصفها فانها لا تصح الهبة مع انها مقبوضة بيده وان كان قبضا غير كامل قال محمد رحمه الله تعالي كل شء وهبه لابنه الصغير واشهد عليه وذلك الشء معلوم في نفسه فهو جاءز والقصد ان يعلم ما وهبه له والاشهاد ليس بشرط لازم فان الهبة تتم بالاعلام تتارخانية قوله وكان في يده او يد مودعه وكذا في يد مستعيره لا مستاجره وغاصبه او مرتهنة او المشتري منه بشراء فاسد بزازية قال الطحطاوي واحترز بما ذكر اي كونه في يده او يد مودعه عما اذا كانت في يد الغاصب من الولي او المرتهن او المستاجر حيث لا تجوز الهبة لعدم قبضه لان قبضهم لانفسهم ا ه واستظهر الساءحاني انه اذا انقضت الاجارة او ارتد الغصب تتم الهبة كما تتم في نظاءره قوله والاصل ان كل عقد الخ منه بيع الاب ماله لابنه الصغير ا ه ذخيرة وتتارخانية والاولي ان يقول ويكفي الايجاب وحده والاصل الخ قوله وهو احد اربعة قال الشارح في كتاب الماذون عند قول المصنف وان اذن للصبي الذي يعقل البيع والشراء وليه الخ المراد بالولي ولي له التصرف في المال وهو ابوه ثم وصي الاب ثم جده ابو ابيه ثم وصي جده ثم الولي ثم القاضي ووصي القاضي ا ه سري الدين وتقدم ان الذي يتصرف في ماله تسعة الاب والجد والقاضي ووصيهم ووصي وصيهم ومقتضاه ان قبض هءلاء جميعا ينوب عن قبضه ثم رايت صاحب الهندية نقله عن غاية البيان ط ومر قبيل الوكالة في الخصومة قوله وعند عدمهم ولو بالغيبة المنقطعة قوله تتم بقبض	2156	-5924151529309100901	1343	2677.0	1074	1348	99.62908172607422	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8342	false	6006446595641672664	0	29	0	153	1453	300	من يعوله لان له ولاية التصرف النافع لثبوت يدهم عليه حتي لا يكون لغيرهم نزعه من ايديهم فكانوا احق بحفظه وتحصيل المال من ضرورات حفظه لصرفه في قوته وملبوسه	8342	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2156	true	5639036038624001470	270	299	1348	1501	1502	300	من يعوله لان له ولاية التصرف النافع لثبوت يدهم عليه حتي لا يكون لغيرهم نزعه من ايديهم فكانوا احق بحفظه وتحصيل المال من ضرورات حفظه لصرفه في قوته وملبوسه	2156	-5924151529309100901	153	306.0	124	153	100.0	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5493	false	8680907041913056540	141	212	699	1027	1445	300	والوصي كالاب والام كذلك لو الصبي في عيالهما ان وهبت له او وهب له تملك الام القبض وهذا اذا لم يكن للصبي في عيالهما ان وهبت له او وهب له تملك الام القبض وهذا اذا لم يكن للصبي اب ولا جد ولا وصيهما وذكر الصدر ان عدم الاب لقبض الام ليس بشرط وذكر في الرجل اذا زوج ابنته الصغيرة من رجل فزوجها يملك قبض الهبة لها ولا يجوز قبض الزوج قبل	5493	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2157	true	7673646489534382569	245	300	1187	1443	1443	300	والوصي كالاب والام كذلك لو الصبي في عياله-ا ان وهبت له او وهب له تملك الام القبض وهذا اذا لم يكن لل----------------------------------------------------------------------صبي اب ولا جد ولا وصيهما وذكر الصدر ان عدم الاب لقبض الام ليس بشرط وذكر في الرجل اذا زوج ابنته الصغيرة من رجل فزوجها يملك قبض الهبة لها ولا يجوز قبض الزوج قبل-	2157	-5924151529309100901	256	502.0	202	328	78.04878234863281	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8342	false	6006446595641672664	30	300	155	1453	1453	300	قوله ولو ملتقطا لان له ولاية التصرف النافع ايضا قوله لو في حجرهما بالفتح والكسر والجمع حجور صحاح وحجر الانسان حضنه وهو ما دون ابطه الي الكشح ومعني كونه في حجره انه في كنفه ومنعته ا ه ابو السعود الحموي وفي الكشف الحجر الكنف والتربية ط قوله والا لا اي ان لم يكن في الحجر لا تتم بقبضه وان كان ذا رحم محرم منه قوله يعقل التحصيل اي تحصيل المال وهو بيان لتمييزه قوله لانه في النافع المحض اي لانه جعل في التصرف النافع الذي لا يحتمل ضررا كالبالغ فينفذ نظرا له وجاز تصرف الولي له في هذه الحالة نظرا له ايضا حتي ينفتح له سبب تحصيل النفع بطريقين قوله حتي لو وهب له اعمي تفريع علي التقييد بقوله النافع اقول وكذا لو وهب له ترابا في داره لا يصح وقيل ان كان يشتري ذلك منه بشء فانه يصح قبوله ولا يرد وان كان لا يشتري ويلزمه مءنة النقل ونفقة العبد فانه يرد كما في جامع الصغار للاسروشني قوله لكن ففي البرجندي استدراك علي قوله وعند عدمهم ح قوله وظاهر القهستاني الخ حيث قال كما جاز قبض هبة الاجنبي لطفل ممن يربيه من الجد او الاخ او العم او الام او وصيه او اجنبي وهو في عياله وان لم يكن عاقلا وكان ابوه حاضرا في هذه الصور علي ما قالوا منهم فخر الاسلام وقال بعضهم لم يجز قبض غير الزوج حال حضرة الاب والاول المختار كما في المضمرات ا ه ونقل صاحب الهندية عن الخانية انه الصحيح وانه به يفتي عن الفتاوي الصغري ا ه والوصي كالاب والام كذلك لو الصبي في عيالها ان وهبت له او وهب له تملك الام القبض وهذا اذا لم يكن للصبي اب ولا جد-	8342	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2157	true	7673646489534382569	0	270	0	1299	1443	300	قوله ولو ملتقطا لان له ولاية التصرف النافع ايضا قوله لو في حجرهما بالفتح والكسر والجمع حجور صحاح وحجر الانسان حضنه وهو ما دون ابطه الي الكشح ومعني كونه في حجره انه في كنفه ومنعته ا ه ابو السعود الحموي وفي الكشف الحجر الكنف والتربية ط قوله والا لا اي ان لم يكن في الحجر لا تتم بقبضه وان كان ذا رحم محرم منه قوله يعقل التحصيل اي تحصيل المال وهو بيان لتمييزه قوله لانه في النافع المحض اي لانه جعل في التصرف النافع الذي لا يحتمل ضررا كالبالغ فينفذ نظرا له وجاز تصرف الولي له في هذه الحالة نظرا له ايضا حتي ينفتح له سبب تحصيل النفع بطريقين قوله حتي لو وهب له اعمي تفريع علي التقييد بقوله النافع اقول وكذا لو وهب له ترابا في داره لا يصح وقيل ان كان يشتري ذلك منه بشء فانه يصح قبوله ولا يرد وان كان لا يشتري ويلزمه مءنة النقل ونفقة العبد فانه يرد كما في جامع الصغار للاسروشني قوله لكن ففي البرجندي استدراك علي قوله وعند عدمهم ح قوله وظاهر القهستاني الخ حيث قال كما جاز قبض هبة الاجنبي لطفل ممن يربيه من الجد او الاخ او العم او الام او وصيه او اجنبي وهو في عياله وان لم يكن عاقلا وكان ابوه حاضرا في هذه الصور علي ما قالوا منهم فخر الاسلام وقال بعضهم لم يجز قبض غير الزوج حال حضرة الاب والاول المختار كما في المضمرات ا ه ونقل صاحب الهندية عن الخانية انه الصحيح وانه به يفتي عن الفتاوي الصغري ا ه والوصي كالاب والام كذلك لو الصبي في عيالها ان وهبت له او وهب له تملك الام القبض وهذا اذا لم يكن للصبي اب ولا جد	2157	-5924151529309100901	1298	2591.0	1029	1299	99.92301940917969	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8343	false	-4642331316658553924	0	30	0	145	1477	300	ولا وصيهما وذكر الصدر ان عدم الاب لقبض الام ليس بشرط وذكر في الرجل اذا زوج ابنته الصغيرة من رجل فزوجها يملك قبض الهبة لها ولا يجوز قبض الزوج قبل	8343	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2157	true	7673646489534382569	270	300	1299	1443	1443	300	ولا وصيهما وذكر الصدر ان عدم الاب لقبض الام ليس بشرط وذكر في الرجل اذا زوج ابنته الصغيرة من رجل فزوجها يملك قبض الهبة لها ولا يجوز قبض الزوج قبل-	2157	-5924151529309100901	144	283.0	115	145	99.31034851074219	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5493	false	8680907041913056540	212	300	1027	1445	1445	300	الزفاف وبعد البلوغ وفي التجريد قبض الزوج يجوز اذا لم يكن الاب حيا فلو ان الاب ووصيه والجد ووصيه غاءب غيبة منقطعة جاز قبض الذي يتولاه ولا يجوز قبض غير هءلاء الاربعة مع وجود واحد منهم سواء كان الصغير في عياله او لا وسواء كان ذا رحم محرم او اجنبيا وان لم يكن واحد من هءلاء الاربعة جاز قبض من كان الصبي في حجره ولم يجز قبض من لم يكن في عياله بزازية قال في البحر والمراد بالوجود الحضور ا ه وفي غاية البيان ولا تملك الام وكل-	5493	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2158	true	-3017331309255687377	0	88	0	418	1475	300	الزفاف وبعد البلوغ وفي التجريد قبض الزوج يجوز اذا لم يكن الاب حيا فلو ان الاب ووصيه والجد ووصيه غا-ب غيبة منقطعة جاز قبض الذي يتولاه ولا يجوز قبض غير هءلاء الاربعة مع وجود واحد منهم سواء كان الصغير في عياله او لا وسواء كان ذا رحم محرم او اجنبيا وان لم يكن واحد من هءلاء الاربعة جاز قبض من كان الصبي في حجره ولم يجز قبض من لم يكن في عياله بزازية قال في البحر والمراد بالوجود الحضور ا ه وفي غاية البيان ولا تملك الام وكل	2158	-5924151529309100901	417	824.0	330	419	99.52267456054688	87	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5494	false	7069340273434700444	0	190	0	957	1504	300	من يعول الصغير مع حضور الاب وقال بعض مشايخنا يجوز اذا كان في عيالهم كالزوج وعنه احترز في المتن بقوله في الصحيح ا ه ويملك الزوج القبض لها مع حضور الاب بخلاف الام وكل من يعولها غير الزوج فانهم لا يملكونه الا بعد موت الاب او غيبته غيبة منقطعة في الصحيح لان تصرف هءلاء للضرورة لا بتفويض الاب ومع حضور الاب لا ضرورة جوهرة واذا غاب احدهما غيبة متقطعة جاز قبض الذي يتلوه ف-ي الولاية لان التاخير الي قدوم الغاءب تفويت للمنفعة للصغير فتنقل الولاية الي من يتلوه كما في الانكاح ولا يجوز قبض غير هءلاء مع وجود احدهم ولو في عيال القابض او رحما محرما منه كالاخ والعم والام بداءع ملخصا -لو قبض له من هو في عياله مع حضور -لاب قيل لا يجوز وقيل يجوز وبه يفتي مشتمل الاحكام والصحيح ---الجواز كما لو قبض الزوج والاب حاضر خانية والفتوي علي انه يجوز اسروشني فقد علمت ان الهداية والجوهرة علي تصحيح عدم جواز قبض من يعوله مع عدم غيبة الاب وبه جزم صاحب البداءع وقاضيخان وغيره من اصحاب الفتاوي صححوا خلافه--------------------------------------------------- وكن علي ذكر مما قالوا -------------------لا يعدل عن تصحيح قاضيخان فان------------------------------ فقيه النفس ولا سيما وفيه هنا نفع	5494	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2158	true	-3017331309255687377	88	300	418	1475	1475	300	من يعول الصغير مع حضور الاب وقال بعض مشايخنا يجوز اذا كان في عيالهم كالزوج وعنه احترز في المتن بقوله في الصحيح ا ه ويملك الزوج القبض لها مع حضور الاب بخلاف الام وكل من يعولها غير الزوج فانهم لا يملكونه الا بعد موت الاب او غيبته غيبة منقطعة في الصحيح لان تصرف هءلاء للضرورة لا بتفويض الاب ومع حضور الاب لا ضرورة جوهرة واذا غاب احدهم- غيبة منقطعة جاز قبض الذي يتلوه ففي الولاية لان التاخير الي قدوم الغاءب تفويت المنفعة للصغير فتنقل الولاية الي من يتلوه كما في الانكاح ولا يجوز قبض غير هءلاء مع وجود احدهم ولو في عيال القابض او رحما ---ما منه كالاخ والعم والام بداءع ملخصا ولو قبض له من هو في عياله مع حضور الاب قيل لا يجوز وقيل يجوز وبه يفتي مشتمل الاحكام والصحيح هو الجواز كما لو قبض الزوج والاب حاضر خانية والفتوي علي انه يجوز اسروشني فقد علمت ان الهداية -الجوهرة علي تصحيح عدم جواز قبض من يعوله مع عدم غيبة الاب وبه جزم صاحب البداءع وقاضيخان وغيره من اصحاب الفتاوي صححوا خلافه وهو تصحيح جواز قبض من يعول الصغير ولو مع حضرة الاب وكن علي ذكر مما قاله العلامة قاسم من انه لا يعدل عن تصحيح قاضيخان لانه اجل من يعتمد علي تصحيحه فانه فقيه النفس ولا سيما وفيه هنا نفع-	2158	-5924151529309100901	945	1803.0	757	1063	88.89933776855469	179	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8343	false	-4642331316658553924	30	300	145	1477	1477	300	الزفاف وبعد البلوغ وفي التجريد قبض الزوج يجوز اذا لم يكن الاب حيا فلو ان الاب ووصيه والجد ووصيه غاب غيبة منقطعة جاز قبض الذي يتولاه ولا يجوز قبض غير هءلاء الاربعة مع وجود واحد منهم سواء كان الصغير في عياله او لا وسواء كان ذا رحم محرم او اجنبيا وان لم يكن واحد من هءلاء الاربعة جاز قبض من كان الصبي في حجره ولم يجز قبض من لم يكن في عياله بزازية قال في البحر والمراد بالوجود الحضور ا ه وفي غاية البيان ولا تملك الام وكل من يعول الصغير مع حضور الاب وقال بعض مشايخنا يجوز اذا كان في عيالهم كالزوج وعنه احترز في المتن بقوله في الصحيح ا ه ويملك الزوج القبض لها مع حضور الاب بخلاف الام وكل من يعولها غير الزوج فانهم لا يملكونه الا بعد موت الاب او غيبته غيبة منقطعة في الصحيح لان تصرف هءلاء للضرورة لا بتفويض الاب ومع حضور الاب لا ضرورة جوهرة واذا غاب احدهم غيبة منقطعة جاز قبض الذي يتلوه ففي الولاية لان التاخير الي قدوم الغاءب تفويت المنفعة للصغير فتنقل الولاية الي من يتلوه كما في الانكاح ولا يجوز قبض غير هءلاء مع وجود احدهم ولو في عيال القابض او رحما ما منه كالاخ والعم والام بداءع ملخصا ولو قبض له من هو في عياله مع حضور الاب قيل لا يجوز وقيل يجوز وبه يفتي مشتمل الاحكام والصحيح هو الجواز كما لو قبض الزوج والاب حاضر خانية والفتوي علي انه يجوز اسروشني فقد علمت ان الهداية الجوهرة علي تصحيح عدم جواز قبض من يعوله مع عدم غيبة الاب وبه جزم صاحب البداءع وقاضيخان وغيره من اصحاب الفتاوي صححوا خلافه وهو تصحيح جواز قبض من يعول الصغير ولو مع-	8343	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2158	true	-3017331309255687377	0	270	0	1333	1475	300	الزفاف وبعد البلوغ وفي التجريد قبض الزوج يجوز اذا لم يكن الاب حيا فلو ان الاب ووصيه والجد ووصيه غاب غيبة منقطعة جاز قبض الذي يتولاه ولا يجوز قبض غير هءلاء الاربعة مع وجود واحد منهم سواء كان الصغير في عياله او لا وسواء كان ذا رحم محرم او اجنبيا وان لم يكن واحد من هءلاء الاربعة جاز قبض من كان الصبي في حجره ولم يجز قبض من لم يكن في عياله بزازية قال في البحر والمراد بالوجود الحضور ا ه وفي غاية البيان ولا تملك الام وكل من يعول الصغير مع حضور الاب وقال بعض مشايخنا يجوز اذا كان في عيالهم كالزوج وعنه احترز في المتن بقوله في الصحيح ا ه ويملك الزوج القبض لها مع حضور الاب بخلاف الام وكل من يعولها غير الزوج فانهم لا يملكونه الا بعد موت الاب او غيبته غيبة منقطعة في الصحيح لان تصرف هءلاء للضرورة لا بتفويض الاب ومع حضور الاب لا ضرورة جوهرة واذا غاب احدهم غيبة منقطعة جاز قبض الذي يتلوه ففي الولاية لان التاخير الي قدوم الغاءب تفويت المنفعة للصغير فتنقل الولاية الي من يتلوه كما في الانكاح ولا يجوز قبض غير هءلاء مع وجود احدهم ولو في عيال القابض او رحما ما منه كالاخ والعم والام بداءع ملخصا ولو قبض له من هو في عياله مع حضور الاب قيل لا يجوز وقيل يجوز وبه يفتي مشتمل الاحكام والصحيح هو الجواز كما لو قبض الزوج والاب حاضر خانية والفتوي علي انه يجوز اسروشني فقد علمت ان الهداية الجوهرة علي تصحيح عدم جواز قبض من يعوله مع عدم غيبة الاب وبه جزم صاحب البداءع وقاضيخان وغيره من اصحاب الفتاوي صححوا خلافه وهو تصحيح جواز قبض من يعول الصغير ولو مع	2158	-5924151529309100901	1332	2659.0	1063	1333	99.92498016357422	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8344	false	3413737981233550432	0	30	0	143	1506	300	حضرة الاب وكن علي ذكر مما قاله العلامة قاسم من انه لا يعدل عن تصحيح قاضيخان لانه اجل من يعتمد علي تصحيحه فانه فقيه النفس ولا سيما وفيه هنا نفع	8344	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2158	true	-3017331309255687377	270	300	1333	1475	1475	300	حضرة الاب وكن علي ذكر مما قاله العلامة قاسم من انه لا يعدل عن تصحيح قاضيخان لانه اجل من يعتمد علي تصحيحه فانه فقيه النفس ولا سيما وفيه هنا نفع-	2158	-5924151529309100901	142	279.0	113	143	99.30069732666016	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8351	false	-6061814430384615242	221	284	1081	1393	1473	300	الام وكل من يعولها ----------------لا يملكون القبض الا بعد موت الاب او غيبته غيبة منقطعة ----------لان تصرف هءلاء للضرورة لا بتفويض الاب و-------------لا ضرورة مع الحضور منح وقدم المءلف ان الصحيح جواز قبض من يعول ا-----------------------------------------------------لصغير ولو------------------------------------------------------------- مع و--------------------------------------------------------------------------------------------------------جود الاب ط لكن قدمنا ع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الهداية والجوهرة---- تصحيح عدم جواز قبض من يعوله مع عدم غيبة الاب وبه جزم في-- البداءع وان قاضيخان وغيره	8351	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2158	true	-3017331309255687377	120	256	574	1263	1475	300	الام وكل من يعولها غير الزوج فانهم لا يملكونه----- الا بعد موت الاب او غيبته غيبة منقطعة في الصحيح لان تصرف هءلاء للضرورة لا بتفويض الاب ومع حضور الاب لا ضرورة جوهرة واذا غاب احدهم غيبة منقطعة جاز قبض الذي يتلوه ففي الولاية لان التاخير الي قدوم الغاءب تفويت المنفعة للصغير فتنقل الولاية الي من يتلوه كما في الانكاح ولا يجوز قبض غير هءلاء مع وجود احدهم ولو في عيال القابض او رحما ما منه كالاخ والعم والام بداءع ملخصا ولو قبض له من هو في عياله مع حضور الاب قيل لا يجوز وقيل يجوز وبه يفتي مشتمل الاحكام والصحيح هو الجواز كما لو قبض الزوج والاب حاضر خانية والفتوي علي انه يجوز اسروشني فقد علمت ان الهداية -الجوهرة علي تصحيح عدم جواز قبض من يعوله مع عدم غيبة الاب وبه جزم صاحب البداءع و---قاضيخان وغيره	2158	-5924151529309100901	233	326.5	183	698	33.38108825683594	39	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5494	false	7069340273434700444	191	293	964	1470	1504	300	فتامل عند الفتوي وانما اكثرت من النقول لانها واقعة الفتوي وبعض هذه النقول نقلتها من خط منلا علي التركماني واعتمدت في عزوها عليه فانه ثقة ثبت رحمه الله تع------------------------------------الي قوله عدمهم ولو بالغيبة المنقطعة قوله يعقل التحصيل تفسير التمييز قوله لكن استدراك علي قوله وعند عدمهم ح قو------------------------------------------------------------------------------------------------------------له بوصل ولو بامه----------------------------------------------------------------------- يعني------- جاز وصل قول المتن ولو مع وجود ابيه بقوله بامه واجنبي ح كذا في الهامش قو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له ولو بامه متعلق بوصل قوله وصح رده اي رد الصبي وانظر حكم رد الولي والظاهر انه لا يصح حتي لو قبل الصبي بعد رد وليه يصح----------------------------------------- ط قوله لها اي للهبة قوله وهب له	5494	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2159	true	5556933831272518773	61	232	324	1159	1503	300	فتامل عند الفتوي وانما اكثرت من النقول لانه- واقعة الفتوي وبعض هذه النقول نقلتها من خط منلا علي التركماني واعتمدت في عزوها عليه فانه ثقة ثبت رحمه الله تعالي كذا بخط سيدي الوالد رحمه الله تعالي قو----------------------------------------------------------------له لكن متنه يحتمله اي الجواز اي كون الام والاجنبي لهم القبض مع وجود الاب يفيد المدعي الذي هو القبض مع خصوص الحضور لان الحضور فرد من افراد الوجود قوله بوصل ولو اي بسبب وصل قول المصنف ولو مع وجود ابيه قوله بامه والاجنبي الجار متعلق بوصل يعني يحتمله اذا وصل قول المتن ولو مع وجود ابيه بقوله وامه واجنبي ا ه اي وبقبضه ولو مع وجود ابيه لكنه خلاف ظاهر المتن وخلاف ما اوضحه المصنف في شرحه بان وصله انما هو بقبضه فقط منقطع عن قوله وامه واجنبي قوله ايضا اي كما وصل بقوله ولو مميزا قو----------له وصح رده اي رد الصبي وانظر حكم رد الولي والظاهر انه لا يصح حتي لو قبل الصبي بعد رد وليه صح وهل يكره ذلك لانه لا مصلحة فيه الظاهر نعم ط قوله لها اي للهبة قوله كقبوله	2159	-5924151529309100901	364	615.5	283	910	40.0	67	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8344	false	3413737981233550432	30	299	143	1505	1506	300	للصغير ويشهد له صحة قبول الصغير بنفسه اذا كان مميزا ولو كان الاب حاضرا وايضا قد وجدت دلالة تفويض الاب امور الصبي الي من يعوله كما ياتي في الزوجة الصغيرة بعد الزفاف فليكن العمل علي هذا القول ولا سيما وقد صحح بلفظ الفتوي وهو اكد الفاظ التصحيح وظاهر كلام الشارح اختياره حيث نقل تصحيحه عن البرجندي مستدركا علي ظاهر عبارة المصنف فتامل عند الفتوي وانما اكثرت من النقول لانه واقعة الفتوي وبعض هذه النقول نقلتها من خط منلا علي التركماني واعتمدت في عزوها عليه فانه ثقة ثبت رحمه الله تعالي كذا بخط سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله لكن متنه يحتمله اي الجواز اي كون الام والاجنبي لهم القبض مع وجود الاب يفيد المدعي الذي هو القبض مع خصوص الحضور لان الحضور فرد من افراد الوجود قوله بوصل ولو اي بسبب وصل قوله المصنف ولو مع وجود ابيه قوله بامه والاجنبي الجار متعلق بوصل يعني يحتمله اذا وصل قول المتن ولو مع وجود ابيه بقوله وامه واجنبي ا ه اي وبقبضه ولو مع وجود ابيه لكنه خلاف ظاهر المتن وخلاف ما اوضحه المصنف في شرحه بان وصله انما هو بقبضه فقط منقطع عن قوله وامه واجنبي قوله ايضا اي كما وصل بقوله ولو مميزا قوله وصح رده اي رد الصبي وانظر حكم رد الولي والظاهر انه لا يصح حتي لو قبل الصبي بعد رد وليه صح وهل يكره ذلك لانه لا مصلحة فيه الظاهر نعم ط قوله لها اي للهبة قوله كقبوله اقول وكذا قبول العبد المحجور صحيح كما في رمز المقدسي حيث قال فيه وهب لعبد محجور ونحوه فالقبول والقبض له لان ذلك نافع للمولي والعبد مالك لمثله كالاحتطاب والملك للمولي وكذا المكاتب لكنه لا يملكه المولي ا	8344	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2159	true	5556933831272518773	0	269	0	1361	1503	300	للصغير ويشهد له صحة قبول الصغير بنفسه اذا كان مميزا ولو كان الاب حاضرا وايضا قد وجدت دلالة تفويض الاب امور الصبي الي من يعوله كما ياتي في الزوجة الصغيرة بعد الزفاف فليكن العمل علي هذا القول ولا سيما وقد صحح بلفظ الفتوي وهو اكد الفاظ التصحيح وظاهر كلام الشارح اختياره حيث نقل تصحيحه عن البرجندي مستدركا علي ظاهر عبارة المصنف فتامل عند الفتوي وانما اكثرت من النقول لانه واقعة الفتوي وبعض هذه النقول نقلتها من خط منلا علي التركماني واعتمدت في عزوها عليه فانه ثقة ثبت رحمه الله تعالي كذا بخط سيدي الوالد رحمه الله تعالي قوله لكن متنه يحتمله اي الجواز اي كون الام والاجنبي لهم القبض مع وجود الاب يفيد المدعي الذي هو القبض مع خصوص الحضور لان الحضور فرد من افراد الوجود قوله بوصل ولو اي بسبب وصل قول- المصنف ولو مع وجود ابيه قوله بامه والاجنبي الجار متعلق بوصل يعني يحتمله اذا وصل قول المتن ولو مع وجود ابيه بقوله وامه واجنبي ا ه اي وبقبضه ولو مع وجود ابيه لكنه خلاف ظاهر المتن وخلاف ما اوضحه المصنف في شرحه بان وصله انما هو بقبضه فقط منقطع عن قوله وامه واجنبي قوله ايضا اي كما وصل بقوله ولو مميزا قوله وصح رده اي رد الصبي وانظر حكم رد الولي والظاهر انه لا يصح حتي لو قبل الصبي بعد رد وليه صح وهل يكره ذلك لانه لا مصلحة فيه الظاهر نعم ط قوله لها اي للهبة قوله كقبوله اقول وكذا قبول العبد المحجور صحيح كما في رمز المقدسي حيث قال فيه وهب لعبد محجور ونحوه فالقبول والقبض له لان ذلك نافع للمولي والعبد مالك لمثله كالاحتطاب والملك للمولي وكذا المكاتب لكنه لا يملكه المولي ا	2159	-5924151529309100901	1361	2717.0	1092	1362	99.92658233642578	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8345	false	-5561124556695286650	0	30	0	141	1475	300	قلت ولم يذكر الرد والظاهر ان له الرد واطلق صحة القبول منه فشمل ما اذا كان الاب حيا او ميتا كما في الخلاصة وفي المبسوط وهب للصغير شيءا ليس له	8345	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2159	true	5556933831272518773	270	300	1363	1503	1503	300	قلت ولم يذكر الرد والظاهر ان له الرد واطلق صحة القبول منه فشمل ما اذا كان الاب حيا او ميتا كما في الخلاصة وفي المبسوط وهب للصغير شيءا ليس له-	2159	-5924151529309100901	140	275.0	111	141	99.29077911376953	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5495	false	5825379640295818043	0	27	0	145	1563	300	انه يباح وفي الذخيرة واكثر مشايخ بخاري علي انه لا يباح وفي فتاوي سمرقند اذا اهدي الفواكه للصغير يحل للابوين الاكل منها اذا اريد بذلك الابوان لكن	5495	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2160	true	-1943839162378955843	272	299	1344	1489	1493	300	انه يباح وفي الذخيرة واكثر مشايخ بخاري علي انه لا يباح وفي فتاوي سمرقند اذا اهدي الفواكه للصغير يحل للابوين الاكل منها اذا اريد بذلك الابوان لكن	2160	-5924151529309100901	145	290.0	118	145	100.0	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6177	false	4674664843533424676	270	298	1403	1538	1546	300	لقوله تعالي وان ليس للانسان الا ما سعي النجم 39 وهذا قول عامة --مشايخنا وقال بعضهم ينتفع المرء بعلم ولده بعد موته لما روي عن انس بن مالك	6177	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2160	true	-1943839162378955843	141	168	700	832	1493	300	لقوله تعالي وان ليس للانسان الا ما سعي النجم--- وهذا قول عامة المشايخ-- وقال بعضهم ينتفع المرء بعلم ولده بعد مدته لما روي عن انس بن مالك	2160	-5924151529309100901	129	240.0	102	137	94.16058349609375	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms6178	false	-1241981848227781771	2	59	10	279	1497	300	انه قال من جملة ما ينتفع به العبد بعد موته ان يترك ولدا علمه القران و--العلم فيكون لوالده اجر ذلك من غير ان ينقص من اجر الولد شيءا اه جامع الصغار للاستروشن-------ي ويءيده قوله-- اذا مات -بن ادم -نقطع عمله الا من ثلاث حموي وتمام الحديث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له	6178	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2160	true	-1943839162378955843	168	227	832	1096	1493	300	انه قال من جملة ما ينتفع به المرء بعد موته ان يترك ولدا علمه القران او العلم فيكون لوالده اجر ذلك من غير ان ينقص من اجر الولد شء ا ه ومثله في كتاب الكراهية للعلامي ويءيده قوله ص اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلا------------------ث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له	2160	-5924151529309100901	222	389.0	170	282	78.72340393066406	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8345	false	-5561124556695286650	30	300	141	1475	1475	300	ان يرجع فيه وليس للاب التفويض ا ه وفي الخانية ويبيع القاضي ما وهب للصغير حتي لا يرجع الواهب في هبته ا ه وهو مخالف لما تقدم عن المبسوط وياتي في كلام الشارح عن الخانية وكذا في باب الرجوع في الهبة مع التكلم علي ذلك وقيد بالهبة لان المديون لو دفع ما عليه للصبي ومستاجره لو دفع الاجرة اليه لا يصح وافاد انه لا تصح الهبة للصغير الذي لا يعقل ولا تتم بقبضه واشار باطلاقه الي ان الموهوب له لو كان مديونا للصغير تصح الهبة ويسقط الدين كما في الخانية قوله حسنات الصبي له اي فيثاب عليها وترفع درجات اذ لا ذنوب عليه حتي تكفر بها وهذا هو المعتمد وقيل لوالديه وعليه فهل يتساويان او للام الثلثان منه قيل وقيل قوله ولابويه عبر بعضهم بوليه وهو اعم قال الاسروشني في جامع احكام الصغار حسنات الصبي قبل ان يجري عليه قلم له لقوله تعالي وان ليس للانسان الا ما سعي النجم 39 وهذا قول عامة المشايخ وقال بعضهم ينتفع المرء بعلم ولده بعد مدته لما روي عن انس بن مالك انه قال من جملة ما ينتفع به المرء بعد موته ان يترك ولدا علمه القران او العلم فيكون لوالده اجر ذلك من غير ان ينقص من اجر الولد شء ا ه ومثله في كتاب الكراهية للعلامي ويءيده قوله-- اذا مات ابن ادم -نقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ا ه قوله اجر التعليم اي ان علماه بزازية قوله ونحوه كالارشاد والتسبب للوجود والبقاء كذا في المنح قوله ويباح لوالديه التقييد بهما مخرج غيرهما قوله من ماكول وهب له لان الاهداء اليهما وذكر الصبي لاستصغار الهدية هندية قال في التاترخانية روي عن-	8345	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2160	true	-1943839162378955843	0	270	0	1335	1493	300	ان يرجع فيه وليس للاب التفويض ا ه وفي الخانية ويبيع القاضي ما وهب للصغير حتي لا يرجع الواهب في هبته ا ه وهو مخالف لما تقدم عن المبسوط وياتي في كلام الشارح عن الخانية وكذا في باب الرجوع في الهبة مع التكلم علي ذلك وقيد بالهبة لان المديون لو دفع ما عليه للصبي ومستاجره لو دفع الاجرة اليه لا يصح وافاد انه لا تصح الهبة للصغير الذي لا يعقل ولا تتم بقبضه واشار باطلاقه الي ان الموهوب له لو كان مديونا للصغير تصح الهبة ويسقط الدين كما في الخانية قوله حسنات الصبي له اي فيثاب عليها وترفع درجات اذ لا ذنوب عليه حتي تكفر بها وهذا هو المعتمد وقيل لوالديه وعليه فهل يتساويان او للام الثلثان منه قيل وقيل قوله ولابويه عبر بعضهم بوليه وهو اعم قال الاسروشني في جامع احكام الصغار حسنات الصبي قبل ان يجري عليه قلم له لقوله تعالي وان ليس للانسان الا ما سعي النجم و---هذا قول عامة المشايخ وقال بعضهم ينتفع المرء بعلم ولده بعد مدته لما روي عن انس بن مالك انه قال من جملة ما ينتفع به المرء بعد موته ان يترك ولدا علمه القران او العلم فيكون لوالده اجر ذلك من غير ان ينقص من اجر الولد شء ا ه ومثله في كتاب الكراهية للعلامي ويءيده قوله ص اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ا ه قوله اجر التعليم اي ان علماه بزازية قوله ونحوه كالارشاد والتسبب للوجود والبقاء كذا في المنح قوله ويباح لوالديه التقييد بهما مخرج غيرهما قوله من ماكول وهب له لان الاهداء اليهما وذكر الصبي لاستصغار الهدية هندية قال في التتارخانية روي عن	2160	-5924151529309100901	1328	2634.5	1060	1338	99.25261688232422	266	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8346	false	-1667114607779409664	0	30	0	159	1600	300	محمد نصا انه يباح وفي الذخيرة واكثر مشايخ بخاري علي انه لا يباح وفي فتاوي سمرقند اذا اهدي الفواكه للصغير يحل للابوين الاكل منها اذا اريد بذلك الابوان لكن اهدي	8346	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2160	true	-1943839162378955843	270	300	1335	1493	1493	300	محمد نصا انه يباح وفي الذخيرة واكثر مشايخ بخاري علي انه لا يباح وفي فتاوي سمرقند اذا اهدي الفواكه للصغير يحل للابوين الاكل منها اذا اريد بذلك الابوان لكن اهدي-	2160	-5924151529309100901	158	311.0	129	159	99.3710708618164	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5495	false	5825379640295818043	28	91	153	490	1563	300	للصغير استصغارا للهداية ا ه قلت وبه يحصل التوفيق ويظهر ذلك بالقراءن وعليه فلا فرق بين الماكول وغيره بل غيره اظهر فتامل ق----------------------------------وله فافاد اصله لصاحب البحر وتبعه في المنح ق------وله الا لحاجة قال في التاترخانية واذا احتاج الاب الي مال ولده فان كانا في المصر واحتاج لفقره اكل بغير شء وان كانا في المفازة واحتاج اليه لانعدام الطعام معه فله الاكل بالقيمة	5495	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2161	true	2895026904127702445	0	67	0	352	1584	300	للصغير استصغارا للهد-ية ا ه قلت وبه يحصل التوفيق ويظهر ذلك بالقراءن وعليه فلا فرق بين الماكول وغيره بل غيره اظهر فتامل قوله وقيل لا قاله اكثر اءمة بخاري قوله فافاد اصله لصاحب البحر وتبعه المصنف في منحه قوله الا لحاجة كفقر الوالدين وذلك علي وجهين اما ان كان في -----------------المصر واحتاج لفقره اكل بغير شء وان كان- في المفازة واحتاج اليه لانعدام الطعام معه ا------كل بالقيمة	2161	-5924151529309100901	260	489.0	210	377	68.96551513671875	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5495	false	5825379640295818043	164	242	862	1259	1563	300	وان كان العرف خلاف ذلك بان كانوا يدفعونه علي وجه الهبة ولا ينظرون في ذلك الي اعطاء البدل فحكمه حكم الهبة في ساءر احكامه فلا رجوع فيه بعد الهلاك او الاستهلاك والاصل فيه ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ا ه قلت والعرف في بلادنا مشترك نعم في بعض القري يعدونه فرضا-- حتي انهم في كل وليمة يحضرون الخطيب يكتب لهم----- ما يهدي فاذا جعل المهدي وليمة يراجع المهدي ال---دفتر------- فيهدي الاول الي الثاني مثل ما اهدي اليه قوله	5495	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2161	true	2895026904127702445	178	257	974	1381	1584	300	وان كان العرف خلاف ذلك بان كانوا يدفعونه علي وجه الهبة و---ينظرون في ذلك الي اعطاء البدل فحكمه حكم الهبة في ساءر احكامه فلا رجوع فيه بعد الهلاك او الاستهلاك والاصل فيه ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ا ه قلت والعرف في بلادنا مشترك نعم في بعض القري يعدونه كالقرض حتي انهم في كل وليمة يحضرون الخطيب يكتب لهم جميع ما يهدي فاذا فعل المهدي وليمة يراجع المهدي اليه دفتر الخطيب فيهدي الاول ل----لثاني مثل ما اهدي اليه قوله	2161	-5924151529309100901	384	724.5	308	414	92.75362396240234	72	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8346	false	-1667114607779409664	30	300	159	1600	1600	300	للصغير استصغارا للهدية ا ه قلت وبه يحصل التوفيق ويظهر ذلك بالقراءن وعليه فلا فرق بين الماكول وغيره بل غيره اظهر فتامل قوله وقيل لا قاله اكثر اءمة بخاري قوله فافاد اصله لصاحب البحر وتبعه المصنف في منحه قوله الا لحاجة كفقر الوالدين وذلك علي وجهين اما ان كان في المصر واحتاج لفقره اكل بغير شء وان كان في المفازة واحتاج اليه لانعدام الطعام معه اكل بالقيمة كما في التاترخانية وذكره الحموي عن الخانية قوله فما يصلح له كثياب الصبيان وكشء يستعمله الصبيان مثل الصولجان والكرة فالهدية له لان هذا تمليك للصبي عادة هندية قوله فالهدية له الاولي ان يقول فهو له قوله والا بان كانت الهدية لا تصلح للصبي عادة كالدراهم والدنانير هندية وكالحيوان ومتاع البيت ينظر الي المهدي الخ منح تنبيه في الفتاوي الخيرة سءل فيما اعتاده الناس في الافراح والاعراس والرجوع من الحج من اعطاء الثياب والدراهم وينتظرون بدله عندما يقع لهم مثل ذلك ما حكمه اجاب ان كان العرف ساءعا فيما بينهم انهم يعطون ذلك لياخذوا بدله كان حكمه حكم القرض فاسده كفساده وصحيحه كصحيحه اذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا فيطالب به ويحبس عليه وان كان العرف خلاف ذلك بان كانوا يدفعونه علي وجه الهبة وينظرون في ذلك الي اعطاء البدل فحكمه حكم الهبة في ساءر احكامه فلا رجوع فيه بعد الهلاك او الاستهلاك والاصل فيه ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ا ه قلت والعرف في بلادنا مشترك نعم في بعض القري يعدونه كالقرض حتي انهم في كل وليمة يحضرون الخطيب يكتب لهم جميع ما يهدي فاذا فعل المهدي وليمة يراجع المهدي اليه دفتر الخطيب فيهدي الاول للثاني مثل ما اهدي اليه قوله او من معارف الام الاولي زيادة اقاربها كما في الاب وبه صرح في-	8346	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2161	true	2895026904127702445	0	270	0	1442	1584	300	للصغير استصغارا للهدية ا ه قلت وبه يحصل التوفيق ويظهر ذلك بالقراءن وعليه فلا فرق بين الماكول وغيره بل غيره اظهر فتامل قوله وقيل لا قاله اكثر اءمة بخاري قوله فافاد اصله لصاحب البحر وتبعه المصنف في منحه قوله الا لحاجة كفقر الوالدين وذلك علي وجهين اما ان كان في المصر واحتاج لفقره اكل بغير شء وان كان في المفازة واحتاج اليه لانعدام الطعام معه اكل بالقيمة كما في التتارخانية وذكره الحموي عن الخانية قوله فما يصلح له كثياب الصبيان وكشء يستعمله الصبيان مثل الصولجان والكرة فالهدية له لان هذا تمليك للصبي عادة هندية قوله فالهدية له الاولي ان يقول فهو له قوله والا بان كانت الهدية لا تصلح للصبي عادة كالدراهم والدنانير هندية وكالحيوان ومتاع البيت ينظر الي المهدي الخ منح تنبيه في الفتاوي الخيرة سءل فيما اعتاده الناس في الافراح والاعراس والرجوع من الحج من اعطاء الثياب والدراهم وينتظرون بدله عندما يقع لهم مثل ذلك ما حكمه اجاب ان كان العرف شاءعا فيما بينهم انهم يعطون ذلك لياخذوا بدله كان حكمه حكم القرض فاسده كفساده وصحيحه كصحيحه اذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا فيطالب به ويحبس عليه وان كان العرف خلاف ذلك بان كانوا يدفعونه علي وجه الهبة وينظرون في ذلك الي اعطاء البدل فحكمه حكم الهبة في ساءر احكامه فلا رجوع فيه بعد الهلاك او الاستهلاك والاصل فيه ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ا ه قلت والعرف في بلادنا مشترك نعم في بعض القري يعدونه كالقرض حتي انهم في كل وليمة يحضرون الخطيب يكتب لهم جميع ما يهدي فاذا فعل المهدي وليمة يراجع المهدي اليه دفتر الخطيب فيهدي الاول للثاني مثل ما اهدي اليه قوله او من معارف الام الاولي زيادة اقاربها كما في الاب وبه صرح في	2161	-5924151529309100901	1438	2868.0	1169	1442	99.72261047363281	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8347	false	-8885257290400104227	0	30	0	143	1533	300	البزازية قوله فللام لان التمليك هنا من الام عرفا وهناك من الاب فكان التعويل علي العرف حتي لو وجد سبب او وجه يستدل به علي غير ما قلنا يعتمد علي	8347	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2161	true	2895026904127702445	270	300	1442	1584	1584	300	البزازية قوله فللام لان التمليك هنا من الام عرفا وهناك من الاب فكان التعويل علي العرف حتي لو وجد سبب او وجه يستدل به علي غير ما قلنا يعتمد علي-	2161	-5924151529309100901	142	279.0	113	143	99.30069732666016	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5495	false	5825379640295818043	241	300	1254	1563	1563	300	قوله----- لولده اي الصغير واما الكبير فلا بد من التسليم كما------------ في جامع الفتاوي واما التلميذ فلو كبيرا فكذلك ويملك الرجوع عن هبت----ه لو اجنبيا مع الكراهة ويمكن حمل قوله ليس----------------------------------------------------------------- له الرجوع عليه ساءحاني قوله او لتلميذه مسالة التلميذ مفروضة بعد-- دفع الثياب اليه قال في الخانية اتخذ شيءا لتلميذه فابق التلميذ بعد ما دفع اليه ان بين-	5495	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2162	true	1053534905751434629	185	260	953	1337	1541	300	قوله اتخذ لولده اي الصغير واما الكبير فلا بد من التسليم كما قدمنا ومثله في جامع الفتاوي واما التلميذ فلو كبيرا فكذلك ويملك الرجوع عن الهبة له لو اجنبيا مع الكراهة ويمكن حمل قوله ليس له ذلك عليه ونظير ذلك ما ياتي لو سيب دابته وقال هي لمن اخذها ليس له الرجوع قو-------------له او لتلميذه مسالة التلميذ مفروضة بعدما دفع الثياب اليه قال في الخانية اتخذ شيءا لتلميذه فابق التلميذ بعد-ما دفع اليه ان بين	2162	-5924151529309100901	290	529.0	235	398	72.86431884765625	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5495	false	5825379640295818043	96	125	509	656	1563	300	لانه هو المملك----------------------- قوله وكذا زفاف البنت اي------------------------------------------------------ علي هذا-------- التفصيل بان كان من اقرباء من الزوج او المراة او قال المهدي اهديت للزوج او المراة كما في التاترخانية	5495	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2162	true	1053534905751434629	121	166	618	847	1541	300	لانه هو المملك وهو ادري لمن وهب فافهم قوله وكذا زفاف البنت اي وكذلك ان اتخذ وليمة لزفاف ابنته فاهدي الناس هدايا فهو علي ما ذكرنا من التفصيل بان كان من اقرباء--- الزوج او المراة او قال المهدي اهديت للزوج او المراة كما في التتارخانية	2162	-5924151529309100901	139	234.5	111	232	59.91379165649414	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8347	false	-8885257290400104227	30	300	143	1533	1533	300	ذلك هندية فلو كان من معارف كل منهما او اقاربه هل يقسم بينهما يراجع قوله قال هذا للصبي اولا اي لا عبرة بهذا العقول لانهم اعتادوا ارادة بر الوالدين والتستر بمثل هذه العبارة تعظيما لقدر الابوين وهذا اذا لم يمكن استطلاع الحقيقة اما لو امكن الاستخبار من المعطي فالعبرة لما يبينه كما قال الشارح ولو قال اهديت الخ قال في الهندية عن الظهيرية وهذا كله اذا لم يقل المهدي شيءا وتعذر الرجوع الي قوله اما اذا قال اهديت الي الاب او الام او الزوج او المراة فالقول للمهدي ا ه اقول ولا ينافي هذا قوله هذا الصبي او لا لما سمعته من انه لا عبرة بهذا القول لانهم اعتادوا بر الوالدين والتستر الخ اما هنا فاراد اظهار حقيقة الحال فيعتبر قوله لانه هو المملك وهو ادري لمن وهب فافهم قوله وكذا زفاف البنت اي وكذلك ان اتخذ وليمة لزفاف ابنته فاهدي الناس هدايا فهو علي ما ذكرنا من التفصيل بان كان من اقرباء الزوج او المراة او قال المهدي اهديت للزوج او المراة كما في التاترخانية والزفاف بكسر الزاي مصدر زففت المراة ازفها زفا وزفافا ا ه نوح افندي والمراد بالزفاف بعثها الي بيته قهستاني قوله اتخذ لولده اي الصغير واما الكبير فلا بد من التسليم كما قدمنا ومثله في جامع الفتاوي واما التلميذ فلو كبيرا فكذلك ويملك الرجوع عن الهبة له لو اجنبيا مع الكراهة ويمكن حمل قوله ليس له ذلك عليه ونظير ذلك ما ياتي لو سيب دابته وقال هي لمن اخذها ليس له الرجوع قوله او لتلميذه مسالة التلميذ مفروضة بعدما دفع الثياب اليه قال في الخانية اتخذ شيءا لتلميذه فابق التلميذ بعدما دفع اليه ان بين وقت الاتخاذ انه اعارة يمكنه الدفع الي غيره فافهم قوله-	8347	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2162	true	1053534905751434629	0	270	0	1391	1541	300	ذلك هندية فلو كان من معارف كل منهما او اقاربه هل يقسم بينهما يراجع قوله قال هذا للصبي اولا اي لا عبرة بهذا العقول لانهم اعتادوا ارادة بر الوالدين والتستر بمثل هذه العبارة تعظيما لقدر الابوين وهذا اذا لم يمكن استطلاع الحقيقة اما لو امكن الاستخبار من المعطي فالعبرة لما يبينه كما قال الشارح ولو قال اهديت الخ قال في الهندية عن الظهيرية وهذا كله اذا لم يقل المهدي شيءا وتعذر الرجوع الي قوله اما اذا قال اهديت الي الاب او الام او الزوج او المراة فالقول للمهدي ا ه اقول ولا ينافي هذا قوله هذا الصبي او لا لما سمعته من انه لا عبرة بهذا القول لانهم اعتادوا بر الوالدين والتستر الخ اما هنا فاراد اظهار حقيقة الحال فيعتبر قوله لانه هو المملك وهو ادري لمن وهب فافهم قوله وكذا زفاف البنت اي وكذلك ان اتخذ وليمة لزفاف ابنته فاهدي الناس هدايا فهو علي ما ذكرنا من التفصيل بان كان من اقرباء الزوج او المراة او قال المهدي اهديت للزوج او المراة كما في التتارخانية والزفاف بكسر الزاي مصدر زففت المراة ازفها زفا وزفافا ا ه نوح افندي والمراد بالزفاف بعثها الي بيته قهستاني قوله اتخذ لولده اي الصغير واما الكبير فلا بد من التسليم كما قدمنا ومثله في جامع الفتاوي واما التلميذ فلو كبيرا فكذلك ويملك الرجوع عن الهبة له لو اجنبيا مع الكراهة ويمكن حمل قوله ليس له ذلك عليه ونظير ذلك ما ياتي لو سيب دابته وقال هي لمن اخذها ليس له الرجوع قوله او لتلميذه مسالة التلميذ مفروضة بعدما دفع الثياب اليه قال في الخانية اتخذ شيءا لتلميذه فابق التلميذ بعدما دفع اليه ان بين وقت الاتخاذ انه اعارة يمكنه الدفع الي غيره فافهم قوله	2162	-5924151529309100901	1388	2769.0	1119	1391	99.7843246459961	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8348	false	8187443610235255847	0	30	0	151	1518	300	ليس له ذلك اي بعدما دفع الثياب اليه قال في الهندية اشتري ثوبا فقطعه لولده الصغير صار واهبا له بالقطع مسلما اليه قبل الخياطة ولو كان كبيرا لم يصر مسلما	8348	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2162	true	1053534905751434629	270	300	1391	1541	1541	300	ليس له ذلك اي بعدما دفع الثياب اليه قال في الهندية اشتري ثوبا فقطعه لولده الصغير صار واهبا له بالقطع مسلما اليه قبل الخياطة ولو كان كبيرا لم يصر مسلما-	2162	-5924151529309100901	150	295.0	121	151	99.3377456665039	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8348	false	8187443610235255847	30	300	151	1518	1518	300	اليه الا بعد الخياطة والتسليم ا ه قنية وهذا يفيد تفصيلا بين الولد الصغير والكبير فالاتخاذ يكفي في الصغير بدون تسليم لا في الكبير فيحمل كلامه علي الصغير وفي البزازية اتخذ لولده الصغير ثيابا يملكها وكذا الكبير بالتسليم وينظر الوجه في التلميذ فان ذلك في حقه هبة وهي لا تتم الا بالقبض ولم يحصل بمجرد الاتخاذ الا ان يحمل الاتخاذ في حقه علي التسليم فانه اذا سلمه ثم هرب التلميذ فليس له ان يعطيها لغيره وعبارة البزازية وكذا لو اتخذ لتلميذه ثيابا فابق التلميذ فاراد ان يدفعها لغيره وان اراد الاحتياط يبين وقت الاتخاذ انها عارية ليمكنه الدفع الي غيره فقوله انها عارية يفيد التسليم لان العارية لا تتحقق الا بالتسليم ط قوله ما لم يبين الخ قال في البحر وان اراد الاحتياط يبين انها عارية حتي يمكنه ان يدفع الي غيره ا ه وفي الحاوي الزاهدي برمز بم دفع لولده الصغير قرضا فاكل نصفه ثم اخذه منه ودفعه لاخر يضمن اذا كان دفعه لولده علي وجه التمليك واذا دفعه علي وجه الاباحة لا يضمن قال عرف به ان مجرد الدفع من الاب الي الصغير لا يكون تمليكا وانه حسن ا ه تامل قوله وفي المبتغي الخ عبارته كما في البحر من صنع لولده ثيابا قبل ان يولد ليوضع عليها نحو الملحفة والوسادة ثم ولدته امراته ووضع عليها ثم مات الولد لا تكون الثياب ميراثا ما لم يقر ان الثياب ملك الولد بخلاف ثياب البدن فانه يملكها اذا لبسها كمن قال ان فلانا كان لابسا فهو اقرار له بخلاف ما اذا كان قاعدا علي هذا البساط او ناءما عليه لا يكون مقرا له بذلك ا ه وفي الهندية قال ابو القاسم ولو جهزت المراة لولدها الذي في بطنها ثيابا فولدت-	8348	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2163	true	-6699571916370808470	0	270	0	1368	1516	300	اليه الا بعد الخياطة والتسليم ا ه قنية وهذا يفيد تفصيلا بين الولد الصغير والكبير فالاتخاذ يكفي في الصغير بدون تسليم لا في الكبير فيحمل كلامه علي الصغير وفي البزازية اتخذ لولده الصغير ثيابا يملكها وكذا الكبير بالتسليم وينظر الوجه في التلميذ فان ذلك في حقه هبة وهي لا تتم الا بالقبض ولم يحصل بمجرد الاتخاذ الا ان يحمل الاتخاذ في حقه علي التسليم فانه اذا سلمه ثم هرب التلميذ فليس له ان يعطيها لغيره وعبارة البزازية وكذا لو اتخذ لتلميذه ثيابا فابق التلميذ فاراد ان يدفعها لغيره وان اراد الاحتياط يبين وقت الاتخاذ انها عارية ليمكنه الدفع الي غيره فقوله انها عارية يفيد التسليم لان العارية لا تتحقق الا بالتسليم ط قوله ما لم يبين الخ قال في البحر وان اراد الاحتياط يبين انها عارية حتي يمكنه ان يدفع الي غيره ا ه وفي الحاوي الزاهدي برمز بم دفع لولده الصغير قرضا فاكل نصفه ثم اخذه منه ودفعه لاخر يضمن اذا كان دفعه لولده علي وجه التمليك واذا دفعه علي وجه الاباحة لا يضمن قال عرف به ان مجرد الدفع من الاب الي الصغير لا يكون تمليكا وانه حسن ا ه تامل قوله وفي المبتغي الخ عبارته كما في البحر من صنع لولده ثيابا قبل ان يولد ليوضع عليها نحو الملحفة والوسادة ثم ولدته امراته ووضع عليها ثم مات الولد لا تكون الثياب ميراثا ما لم يقر ان الثياب ملك الولد بخلاف ثياب البدن فانه يملكها اذا لبسها كمن قال ان فلانا كان لابسا فهو اقرار له بخلاف ما اذا كان قاعدا علي هذا البساط او ناءما عليه لا يكون مقرا له بذلك ا ه وفي الهندية قال ابو القاسم ولو جهزت المراة لولدها الذي في بطنها ثيابا فولدت	2163	-5924151529309100901	1367	2729.0	1098	1368	99.9269027709961	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8349	false	2200888416780018706	0	30	0	149	1486	300	فان وضع الولد علي الثياب فالثياب ميراث قال الفقيه وعندي ان الثياب لها ما لم تقر المراة انها جعلته ملكا للغير الا تري انه لو كان الصبي مقدار عشر سنين	8349	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2163	true	-6699571916370808470	270	300	1368	1516	1516	300	فان وضع الولد علي الثياب فالثياب ميراث قال الفقيه وعندي ان الثياب لها ما لم تقر المراة انها جعلته ملكا للغير الا تري انه لو كان الصبي مقدار عشر سنين-	2163	-5924151529309100901	148	291.0	119	149	99.328857421875	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8349	false	2200888416780018706	30	300	149	1486	1486	300	او نحو ذلك فبسطت له كل ليلة فراشا وبسطت عليه ملحفة او لحافا لم يصر للولد ما لم تقل هذا لك كذلك هنا وليس هذا بمنزلة ثياب البدن ا ه اي فانها تصير ميراثا عنه اذا لبسها للعرف بالتمليك منه ويفرق بينهما وبين مسالة الاتخاذ بان هذه فيمن سيولد ومسالة الاتخاذ فيمن ولد ط قوله يملكها بلبسها هذا اذا كانت مهياة عند الاب ودفعها لولده اما لو قطعها لتخاط له فان الولد يملكها بمجرد القطع لكن يشكل علي ذلك ما قدمناه عن الحاوي الزاهدي قوله بخلاف نحو ملحفة ووسادة لان العرف ان الثياب تملك للولد بخلاف اثاث المنزل فانه باق علي ملك الاب او الام وان انتفع به الاولاد اقول والعرف في ديارنا ان اهل الام يهيءون للولد السرير وفرشه ولبس الولد فاذا ولد البسوه الثياب ووضعوه في السرير المفروش وهذا لا شك في كونه للولد كما عليه العادة في بكرها فيورث ذلك عنه اذا مات قوله لانها عمل القلب وذلك غير مقدور له يدل عليه حديث القسم اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تءاخذني فيما تملك ولا املك والمراد بما لا يملك المحبة قوله وكذا في العطايا ويكره ذلك عند تساويهم في الدرجة كما في المنح والهندية اما عند عدم التساوي كما اذا كان احدهم مشتغلا بالعلم لا بالكسب لا باس ان يفضله علي غيره كما في الملتقط اي ولا يكره وفي المنح روي عن الامام انه لا باس به اذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين وفي خزانة المفتين ان كان في ولده فاسق لا ينبغي ان يعطيه اكثر من قوته كيلا يصير معينا له في المعصية ا ه وفي الخلاصة ولو كان ولده فاسقا فاراد ان يصرف ماله الي وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير-	8349	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2164	true	-2219543017460821212	0	270	0	1338	1488	300	او نحو ذلك فبسطت له كل ليلة فراشا وبسطت عليه ملحفة او لحافا لم يصر للولد ما لم تقل هذا لك كذلك هنا وليس هذا بمنزلة ثياب البدن ا ه اي فانها تصير ميراثا عنه اذا لبسها للعرف بالتمليك منه ويفرق بينهما وبين مسالة الاتخاذ بان هذه فيمن سيولد ومسالة الاتخاذ فيمن ولد ط قوله يملكها بلبسها هذا اذا كانت مهياة عند الاب ودفعها لولده اما لو قطعها لتخاط له فان الولد يملكها بمجرد القطع لكن يشكل علي ذلك ما قدمناه عن الحاوي الزاهدي قوله بخلاف نحو ملحفة ووسادة لان العرف ان الثياب تملك للولد بخلاف اثاث المنزل فانه باق علي ملك الاب او الام وان انتفع به الاولاد اقول والعرف في ديارنا ان اهل الام يهيءون للولد السرير وفرشه ولبس الولد فاذا ولد البسوه الثياب ووضعوه في السرير المفروش وهذا لا شك في كونه للولد كما عليه العادة في بكرها فيورث ذلك عنه اذا مات قوله لانها عمل القلب وذلك غير مقدور له يدل عليه حديث القسم اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تءاخذني فيما تملك ولا املك والمراد بما لا يملك المحبة قوله وكذا في العطايا ويكره ذلك عند تساويهم في الدرجة كما في المنح والهندية اما عند عدم التساوي كما اذا كان احدهم مشتغلا بالعلم لا بالكسب لا باس ان يفضله علي غيره كما في الملتقط اي ولا يكره وفي المنح روي عن الامام انه لا باس به اذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين وفي خزانة المفتين ان كان في ولده فاسق لا ينبغي ان يعطيه اكثر من قوته كيلا يصير معينا له في المعصية ا ه وفي الخلاصة ولو كان ولده فاسقا فاراد ان يصرف ماله الي وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير	2164	-5924151529309100901	1337	2669.0	1068	1338	99.92526245117188	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8350	false	-131208094327586616	0	30	0	151	1472	300	من تركه ا ه اي للولد وعلله في البزازية بالعلة المذكورة قوله اذا لم يقصد به الاضرار اي فلا باس بالتفضيل ومع قصده لا باس بالمساواة ولا تجوز الزيادة رملي	8350	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2164	true	-2219543017460821212	270	300	1338	1488	1488	300	من تركه ا ه اي للولد وعلله في البزازية بالعلة المذكورة قوله اذا لم يقصد به الاضرار اي فلا باس بالتفضيل ومع قصده لا باس بالمساواة ولا تجوز الزيادة رملي-	2164	-5924151529309100901	150	295.0	121	151	99.3377456665039	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4151	false	8670082205125319663	21	75	124	391	1621	300	الخانية ولو وهب---- شيءا لاولاده في الصحة واراد تفضيل البعض علي البعض ------------------------------------------روي عن------- ابي حنيف-------------------ة لا باس به اذا كان التفضيل--- لزيادة فضل في الدين وان كانوا سواء يكره وروي المعلي عن ابي يوسف انه لا باس به اذا لم يقصد--- الاضرار والا-------------- سوي بينهم وعليه الفتوي------------------ وقال محمد يعط----------ي للذكر ضعف ا--------لانثي	4151	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2165	true	3258204554607793967	77	159	388	781	1466	300	الخانية ولو وهب رجل شيءا لاولاده في الصحة واراد تفضيل البعض علي البعض في ذلك لا رواية لهذا في الاصل عن اصحابنا وروي عن الامام ابي يوسف رحمه الله تعالي انه لا باس به اذا كان التفضيل له لزيادة فضل في الدين وان كان-ا سواء يكره وروي المعلي عن ابي يوسف انه لا باس به اذا لم يقصد به الاضرار وان قصد به الاضرار سوي بينهم يعطي- الابنة مثل ما يعطي الابن وقال محمد رحمه الله يعطي للذكر ضعف ما يعطي للانثي	2165	-5924151529309100901	249	379.5	195	395	63.0379753112793	46	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5496	false	-2031317891616581468	8	47	45	245	1517	300	قوله وان قصده بسكون الصاد ورفع الدال وعبارة المنح وان قصد به الاضرار وهكذا رايته في الخانية قوله وعليه الفتوي اي علي قول ابي يوسف من ان التنصيف بين الذكر والانثي افضل من التثليث الذي هو قول محمد رملي	5496	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2165	true	3258204554607793967	0	37	0	186	1466	300	قوله وان قصده مصدر قصد-------------- وعبارة المنح وان قصد به الاضرار وهكذا رايته في الخانية قوله وعليه الفتوي اي علي قول ابي يوسف من ان التنصيف بين الذكر والانثي افضل من التثليث الذي هو قول محمد رملي	2165	-5924151529309100901	178	339.5	142	200	89.0	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8350	false	-131208094327586616	30	300	151	1472	1472	300	قوله وان قصده مصدر قصد وعبارة المنح وان قصد به الاضرار وهكذا رايته في الخانية قوله وعليه الفتوي اي علي قول ابي يوسف من ان التنصيف بين الذكر والانثي افضل من التثليث الذي هو قول محمد رملي قال في البزازية الافضل في هبة البنت والابن التثليث كالميراث وعند الثاني التنصيف وهو المختار ولو وهب جميع ماله من ابنه جاز قضاء وهو اثم نص عليه محمد ا ه فانت تري نص البزازية خاليا عن قصد الاضرار وقال في الخانية ولو وهب رجل شيءا لاولاده في الصحة واراد تفضيل البعض علي البعض في ذلك لا رواية لهذا في الاصل عن اصحابنا وروي عن الامام ابي يوسف رحمه الله تعالي انه لا باس به اذا كان التفضيل له لزيادة فضل في الدين وان كانا سواء يكره وروي المعلي عن ابي يوسف انه لا باس به اذا لم يقصد به الاضرار وان قصد به الاضرار سوي بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي الابن وقال محمد رحمه الله يعطي للذكر ضعف ما يعطي للانثي والفتوي علي قول ابي يوسف قوله كل المال للولد اي وقصد حرمان بقية الورثة كما يتفق ذلك فيمن ترك بنتا وخاف مشاركة العاصب قوله جاز اي صح لا ينقص وفي بعض المذاهب يرد عليه قصده ويجعل متروكه ميراثا لكل الورثة ط قوله ولو بعوض اي ولو كانت الهبة بعوض جاء للصبي قبل او يحصل بعد وظاهره ولو العوض اكثر واجازها محمد بعوض مساو كما يذكر اخر الباب الاتي قوله ويبيع القاضي الخ لانه من المصلحة للصبي وهذا مخالف لما في المبسوط ونصه وهب للصغير شيءا ليس له ان يرجع فيه وليس للاب التعويض ا ه وفي المنية وهب للصغير فعوض الاول من مال الابن لا يجوز واذا لم يجز لم يجز-	8350	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2165	true	3258204554607793967	0	270	0	1322	1466	300	قوله وان قصده مصدر قصد وعبارة المنح وان قصد به الاضرار وهكذا رايته في الخانية قوله وعليه الفتوي اي علي قول ابي يوسف من ان التنصيف بين الذكر والانثي افضل من التثليث الذي هو قول محمد رملي قال في البزازية الافضل في هبة البنت والابن التثليث كالميراث وعند الثاني التنصيف وهو المختار ولو وهب جميع ماله من ابنه جاز قضاء وهو اثم نص عليه محمد ا ه فانت تري نص البزازية خاليا عن قصد الاضرار وقال في الخانية ولو وهب رجل شيءا لاولاده في الصحة واراد تفضيل البعض علي البعض في ذلك لا رواية لهذا في الاصل عن اصحابنا وروي عن الامام ابي يوسف رحمه الله تعالي انه لا باس به اذا كان التفضيل له لزيادة فضل في الدين وان كانا سواء يكره وروي المعلي عن ابي يوسف انه لا باس به اذا لم يقصد به الاضرار وان قصد به الاضرار سوي بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي الابن وقال محمد رحمه الله يعطي للذكر ضعف ما يعطي للانثي والفتوي علي قول ابي يوسف قوله كل المال للولد اي وقصد حرمان بقية الورثة كما يتفق ذلك فيمن ترك بنتا وخاف مشاركة العاصب قوله جاز اي صح لا ينقص وفي بعض المذاهب يرد عليه قصده ويجعل متروكه ميراثا لكل الورثة ط قوله ولو بعوض اي ولو كانت الهبة بعوض جاء للصبي قبل او يحصل بعد وظاهره ولو العوض اكثر واجازها محمد بعوض مساو كما يذكر اخر الباب الاتي قوله ويبيع القاضي الخ لانه من المصلحة للصبي وهذا مخالف لما في المبسوط ونصه وهب للصغير شيءا ليس له ان يرجع فيه وليس للاب التعويض ا ه وفي المنية وهب للصغير فعوض الاول من مال الابن لا يجوز واذا لم يجز لم يجز	2165	-5924151529309100901	1321	2637.0	1052	1322	99.92435455322266	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8351	false	-6061814430384615242	0	30	0	145	1473	300	للواهب ان يرجع وفيها عن السراجية وهب للصغير لا يملك الرجوع وقيل هذا اذا نوي الصدقة ا ه اقول لكن في البزازية وهب للصغير فعوض ابوه من ماله لا يجوز	8351	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2165	true	3258204554607793967	270	300	1322	1466	1466	300	للواهب ان يرجع وفيها عن السراجية وهب للصغير لا يملك الرجوع وقيل هذا اذا نوي الصدقة ا ه اقول لكن في البزازية وهب للصغير فعوض ابوه من ماله لا يجوز-	2165	-5924151529309100901	144	283.0	115	145	99.31034851074219	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5494	false	7069340273434700444	32	185	156	935	1504	300	الام وكل من يعولها غير الزوج فانهم لا يملكونه----- الا بعد موت الاب او غيبته غيبة منقطعة في الصحيح لان تصرف هءلاء للضرورة لا بتفويض الاب ومع حضور الاب لا ضرورة جوهرة واذا غاب احدهما غيبة متقطعة ج------------------------------از قبض الذي يتلوه في الولاية لان التاخير الي قدوم الغاءب تفويت للمنفعة للصغير فتنقل الولاية الي من يتلوه كما في الانكاح ولا يجوز قبض غير هءلاء مع وجود احدهم ولو في عيال القابض او رحما محرما منه كالاخ والعم والام بداءع ملخصا لو قبض له من هو في عياله مع حضور لاب قيل لا يجوز وقيل يجوز وبه يفتي مشتمل الاحكام والصحيح الجواز كما لو قبض الزوج والاب حاضر خانية والفتوي علي انه يجوز اسروشني فقد علمت ان الهداية والجوهرة علي تصحيح عدم جواز قبض من يعوله مع عدم غيبة الاب وبه جزم صاحب البداءع و---قاضيخان وغيره من اصحاب الفتاوي صححوا خلافه وكن علي ذكر مما قالوا -----------------------------------------------------------------------------------------------------لا يعدل عن تصحيح قاضيخان فان----------- فقيه النفس	5494	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2166	true	2896655832080401040	191	290	936	1434	1494	300	الام وكل من يعولها ----------------لا يملكون القبض الا بعد موت الاب او غيبته غيبة منقطعة ----------لان تصرف هءلاء للضرورة لا بتفويض الاب و-------------لا ضرور---------------------------ة مع الحضور منح وقدم المءلف ان الصحيح جواز قبض من يعول ا--------------------------------------------------------لصغير ولو------------------------------------------------------------- مع وجود الاب ط لكن قدمنا ع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الهداية والجوهرة تص----حيح عدم جواز قبض من يعوله مع عدم غيبة الاب وبه جزم في-- البداءع وان قاضيخان وغيره----------------- صححوا الجواز كما لو قبض الزوج والاب حاضر وان الفتوي عليه لا سيما وفيه نفع للصغير والحاصل انه اختلف التصحيح في هذه المسالة كما سمعت لكن لا يعدل عن تصحيح قاضيخان كما قرروا لانه فقيه النفس	2166	-5924151529309100901	284	386.0	225	929	30.570505142211914	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5503	false	1548207762606448891	170	196	855	985	1517	300	وان عوض فللواهب الرجوع لبطلان التعويض بزازية قوله من ماله اي من مال الصغير ولو من مال الاب صح لما سي---------------اتي من صحة التعويض من الاجنبي	5503	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2166	true	2896655832080401040	0	29	0	140	1494	300	وان عوض فللواهب الرجوع لبطلان التعويض ا ه و--قوله من ماله اي ما---ل الصغير فلو من مال الاب صح لما سياتي في الباب الاتي من صحة التعويض من الاجنبي	2166	-5924151529309100901	118	220.5	94	145	81.37931060791016	20	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8343	false	-4642331316658553924	150	286	719	1408	1477	300	الام وكل من يعولها غير الزوج فانهم لا يملكونه----- الا بعد موت الاب او غيبته غيبة منقطعة في الصحيح لان تصرف هءلاء للضرورة لا بتفويض الاب ومع حضور الاب لا ضرورة جوهرة واذا غاب احدهم غيبة منقطعة جاز قبض الذي يتلوه ففي الولاية لان التاخير الي قدوم الغاءب تفويت المنفعة للصغير فتنقل الولاية الي من يتلوه كما في الانكاح ولا يجوز قبض غير هءلاء مع وجود احدهم ولو في عيال القابض او رحما ما منه كالاخ والعم والام بداءع ملخصا ولو قبض له من هو في عياله مع حضور الاب قيل لا يجوز وقيل يجوز وبه يفتي مشتمل الاحكام والصحيح هو الجواز كما لو قبض الزوج والاب حاضر خانية والفتوي علي انه يجوز اسروشني فقد علمت ان الهداية -الجوهرة علي تصحيح عدم جواز قبض من يعوله مع عدم غيبة الاب وبه جزم صاحب البداءع و---قاضيخان وغيره	8343	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2166	true	2896655832080401040	191	254	936	1248	1494	300	الام وكل من يعولها ----------------لا يملكون القبض الا بعد موت الاب او غيبته غيبة منقطعة ----------لان تصرف هءلاء للضرورة لا بتفويض الاب و-------------لا ضرورة مع الحضور منح وقدم المءلف ان الصحيح جواز قبض من يعول ا-----------------------------------------------------لصغير ولو------------------------------------------------------------- مع و--------------------------------------------------------------------------------------------------------جود الاب ط لكن قدمنا ع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الهداية والجوهرة---- تصحيح عدم جواز قبض من يعوله مع عدم غيبة الاب وبه جزم في-- البداءع وان قاضيخان وغيره	2166	-5924151529309100901	233	326.5	183	698	33.38108825683594	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8351	false	-6061814430384615242	30	300	145	1473	1473	300	وان عوض فللواهب الرجوع لبطلان التعويض ا ه وقوله من ماله اي مال الصغير فلو من مال الاب صح لما سياتي في الباب الاتي من صحة التعويض من الاجنبي وعليه فيتعين حمل عدم الرجوع فيما اذا عوض الاب او الاجنبي من مالهما او كان نوي الواهب عند الاعطاء الصدقة فتامل قال ط وانظر ما حكمه وان نظرنا الي ما عللنا به كان واجبا ان تيقن الرجوع وكان الاب ونحوه في حكم القاضي ويحرر قوله ولو قبض زوج الصغيرة سواء كانت ممن يجامع مثلها او لا في الصحيح بحر قوله فالقبض لها لا لزوجها لا لابيها بحر قوله ما وهب لها احترز به عن ديون لها فلا يملك قبضها مطلقا بحر قوله لنيابته عنه لانه فوض امورها اليه دلالة قال الشمني لانه حينءذ له عليها ولاية لكونه يعولها وفي الذخيرة شرط بعض اصحابنا ان يكون يجامع مثلها والصحيح انه اذا كان يعولها يصح قبضه لها سواء كان يجامع مثلها او لا لانها لما زفت اليه اقام الاب الزوج مقام نفسه في حفظها وحفظ مالها وقبض الهبة من باب الحفظ ا ه قوله فصح قبض الاب كقبضها مميزة تفريع علي العلة لان الناءب اذا كان يملك قبض ذلك فالاصيل اولي وقيد به لان الام وكل من يعولها لا يملكون القبض الا بعد موت الاب او غيبته غيبة منقطعة لان تصرف هءلاء للضرورة لا بتفويض الاب ولا ضرورة مع الحضور منح وقدم المءلف ان الصحيح جواز قبض من يعول الصغير ولو مع وجود الاب ط لكن قدمنا عن الهداية والجوهرة تصحيح عدم جواز قبض من يعوله مع عدم غيبة الاب وبه جزم في البداءع وان قاضيخان وغيره صححوا الجواز كما لو قبض الزوج والاب حاضر وان الفتوي عليه لا سيما وفيه نفع للصغير-	8351	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2166	true	2896655832080401040	0	270	0	1329	1494	300	وان عوض فللواهب الرجوع لبطلان التعويض ا ه وقوله من ماله اي مال الصغير فلو من مال الاب صح لما سياتي في الباب الاتي من صحة التعويض من الاجنبي وعليه فيتعين حمل عدم الرجوع فيما اذا عوض الاب او الاجنبي من مالهما او كان نوي الواهب عند الاعطاء الصدقة فتامل قال ط وانظر ما حكمه وان نظرنا الي ما عللنا به كان واجبا ان تيقن الرجوع وكان الاب ونحوه في حكم القاضي ويحرر قوله ولو قبض زوج الصغيرة سواء كانت ممن يجامع مثلها او لا في الصحيح بحر قوله فالقبض لها لا لزوجها لا لابيها بحر قوله ما وهب لها احترز به عن ديون لها فلا يملك قبضها مطلقا بحر قوله لنيابته عنه لانه فوض امورها اليه دلالة قال الشمني لانه حينءذ له عليها ولاية لكونه يعولها وفي الذخيرة شرط بعض اصحابنا ان يكون يجامع مثلها والصحيح انه اذا كان يعولها يصح قبضه لها سواء كان يجامع مثلها او لا لانها لما زفت اليه اقام الاب الزوج مقام نفسه في حفظها وحفظ مالها وقبض الهبة من باب الحفظ ا ه قوله فصح قبض الاب كقبضها مميزة تفريع علي العلة لان الناءب اذا كان يملك قبض ذلك فالاصيل اولي وقيد به لان الام وكل من يعولها لا يملكون القبض الا بعد موت الاب او غيبته غيبة منقطعة لان تصرف هءلاء للضرورة لا بتفويض الاب ولا ضرورة مع الحضور منح وقدم المءلف ان الصحيح جواز قبض من يعول الصغير ولو مع وجود الاب ط لكن قدمنا عن الهداية والجوهرة تصحيح عدم جواز قبض من يعوله مع عدم غيبة الاب وبه جزم في البداءع وان قاضيخان وغيره صححوا الجواز كما لو قبض الزوج والاب حاضر وان الفتوي عليه لا سيما وفيه نفع للصغير	2166	-5924151529309100901	1328	2651.0	1059	1329	99.92475891113281	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8352	false	291379314585166839	0	30	0	166	1482	300	والحاصل انه اختلف التصحيح في هذه المسالة كما سمعت لكن لا يعدل عن تصحيح قاضيخان كما قرروا لانه فقيه النفس قوله لعدم الولاية اي الاستيلاء عليها بالفعل لان ولايته عليها	8352	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2166	true	2896655832080401040	270	300	1329	1494	1494	300	والحاصل انه اختلف التصحيح في هذه المسالة كما سمعت لكن لا يعدل عن تصحيح قاضيخان كما قرروا لانه فقيه النفس قوله لعدم الولاية اي الاستيلاء عليها بالفعل لان ولايته عليها-	2166	-5924151529309100901	165	325.0	136	166	99.39759063720703	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8365	false	5011774463722429230	11	35	49	178	1473	300	وان عوض فللواهب الرجوع لبطلان التعويض وان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عدم الرجوع فيما اذا عوض الاب او الاجنبي من مالهما او كان نوي الواهب الصدقة عند الاعطاء	8365	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2166	true	2896655832080401040	0	48	0	237	1494	300	وان عوض فللواهب الرجوع لبطلان التعويض ا ه وقوله من ماله اي مال الصغير فلو من مال الاب صح لما سياتي في الباب الاتي من صحة التعويض من الاجنبي وعليه فيتعين حمل عدم الرجوع فيما اذا عوض الاب او الاجنبي من مالهما او كان نوي الواهب------- عند الاعطاء	2166	-5924151529309100901	119	208.0	96	244	48.77049255371094	21	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8352	false	291379314585166839	30	300	166	1482	1482	300	انما تكون بالدخول لان به تصير هي وما في يدها في تصرفه عادة وان لم يكن له عليها ولاية شرعية فانه لا يتصرف في مالها وانما يقبض هبتها بعد الدخول نيابة عن الاب وقول الزيلعي لانه يعولها اي يدخلها في عياله بالفعل وتكون تحت تصرفه هو معني ما يفهم من قول الشارح هنا لعدم الولاية اي قبل الزفاف فافهم ان له الولاية بعده قال في الهندية ولو كانت الصغيرة في عيالة الجد او الاخ او الام او العم فوهب لها هبة فقبض الزوج جاز كذا في التاترخانية فان ادركت لم يجز قبض الاب ولا الزوج عليها الا باذنها كذا في الجوهرة صغيرة في عيال اجنبي عالها برضا ابيها والاب غاءب فقبض الاجنبي لها صحيح دون قبض الاخ كذا في السراجية ولو كان الصغير في عيال الجد او الاخ او الام او العم فوهب له هبة فقبض الهبة من كان الصغير في عياله والاب حاضر اختلف المشايخ فيه والصحيح الجواز هكذا في فتاوي قاضيخان وبه يفتي هكذا في الفتاوي الصغري ا ه قوله وهب اثنان دارا والمراد بها ما يقسم قوله لعدم الشيوع لانهما سلماه جملة وهو قد قبضها جملة فلا شيوع بحر وفيه اشعار بان هبة الاثنين للاثنين لا تجوز كما ياتي قوله وبقلبه وهو هبة واحد من اثنين قوله لكبيرين اي غير فقيرين والا كانت صدقة فتصح كما ياتي قوله لا عنده للشيوع هذا اذا لم يبين نصيب كل واحد منهما اما اذا بين بان قال لهذا ثلثاها ولهذا ثلثاها او لهذا نصفها ولهذا نصفها لا يجوز عندهما وان قبضه وقال محمد يجوز ان قبضه بحر نظرا الي انه عقد واحد فلا شيوع كما اذا رهن من رجلين ا ه داماد وقوله للشيوع اي لانه هبة النصف من كل-	8352	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2167	true	7933293138216906037	0	270	0	1317	1468	300	انما تكون بالدخول لان به تصير هي وما في يدها في تصرفه عادة وان لم يكن له عليها ولاية شرعية فانه لا يتصرف في مالها وانما يقبض هبتها بعد الدخول نيابة عن الاب وقول الزيلعي لانه يعولها اي يدخلها في عياله بالفعل وتكون تحت تصرفه هو معني ما يفهم من قول الشارح هنا لعدم الولاية اي قبل الزفاف فافهم ان له الولاية بعده قال في الهندية ولو كانت الصغيرة في عيالة الجد او الاخ او الام او العم فوهب لها هبة فقبض الزوج جاز كذا في التتارخانية فان ادركت لم يجز قبض الاب ولا الزوج عليها الا باذنها كذا في الجوهرة صغيرة في عيال اجنبي عالها برضا ابيها والاب غاءب فقبض الاجنبي لها صحيح دون قبض الاخ كذا في السراجية ولو كان الصغير في عيال الجد او الاخ او الام او العم فوهب له هبة فقبض الهبة من كان الصغير في عياله والاب حاضر اختلف المشايخ فيه والصحيح الجواز هكذا في فتاوي قاضيخان وبه يفتي هكذا في الفتاوي الصغري ا ه قوله وهب اثنان دارا والمراد بها ما يقسم قوله لعدم الشيوع لانهما سلماه جملة وهو قد قبضها جملة فلا شيوع بحر وفيه اشعار بان هبة الاثنين للاثنين لا تجوز كما ياتي قوله وبقلبه وهو هبة واحد من اثنين قوله لكبيرين اي غير فقيرين والا كانت صدقة فتصح كما ياتي قوله لا عنده للشيوع هذا اذا لم يبين نصيب كل واحد منهما اما اذا بين بان قال لهذا ثلثاها ولهذا ثلثاها او لهذا نصفها ولهذا نصفها لا يجوز عندهما وان قبضه وقال محمد يجوز ان قبضه بحر نظرا الي انه عقد واحد فلا شيوع كما اذا رهن من رجلين ا ه داماد وقوله للشيوع اي لانه هبة النصف من كل	2167	-5924151529309100901	1314	2621.0	1045	1317	99.77220916748047	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8353	false	-6018192286563896374	0	30	0	152	1547	300	واحد منهما بدليل انه لو قبل احدهما فيما يقسم صحت في حصته دون الاخر فعلم انهما عقدان قوله كالبيت اي الصغير الذي لا يمكن ان يصير بيتين قوله قيدنا بكبيرين	8353	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2167	true	7933293138216906037	270	300	1317	1468	1468	300	واحد منهما بدليل انه لو قبل احدهما فيما يقسم صحت في حصته دون الاخر فعلم انهما عقدان قوله كالبيت اي الصغير الذي لا يمكن ان يصير بيتين قوله قيدنا بكبيرين-	2167	-5924151529309100901	151	297.0	122	152	99.34210205078125	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5497	false	9006861523037688113	28	163	158	860	1568	300	وقد تبعه -------المصنف---------------- وظاهرها انهما لو كانا صغيرين في عياله جاز عندهما وفي البزازية ما يدل عليه---------------------------------------------------------- فراجعه واقول كان الاولي عدم هذا القيد لانه لا فرق بين الكبيرين والصغيرين-- والكبير والصغير عند ابي حنيفة وي-------قو-----------------------ل اطلق ذلك فافاد انه لا فرق بين ان يكونا كبيرين او صغيرين او احدهما كبيرا والاخر صغيرا وفي الاوليين خلافهما رملي قوله في عيال الكبير صواب في عيال الواهب كما يدل عليه كلام البحر وغيره قوله او لابنيه الخ عبارة الخانية ---------وهب داره لابنين له احدهما صغير في عياله كانت الهبة فاسدة عند الكل بخلاف ما لو وهب من كبيرين وسلم اليهما جملة فان الهبة جاءزة لانه------------------------------ لم يوجد الشيوع وق---ت العقد ولا وقت القبض واما اذا كان احدهما صغيرا فكما وهب يصير----- قابضا حصة الصغير فيتمكن الشيوع وقت القبض ا ه فليتامل ثم ظهر ان التفصيل-------------- مبني علي	5497	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2168	true	-3586239555424067126	16	160	90	808	1556	300	وقد تبع الشارح والمصنف البحر في عبارته وظاهرها انهما لو كانا صغيرين في عياله جاز عندهما وفي البزازية ما يدل عليه ولكن هذا كله علي قولهما لا علي قوله كما صرح به في الخانية فراجعه ان شءت واصل الوهم ان صاحب المنتقي ذكر الحكم في مسالة الاثنين الصغير والكبير ----غير مضاف الي احد فتوهم انه قول الكل ولو كان كذلك لبطل اطلاق المتون في قوله لا عكسه تامل ا ه اقول نص ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عبارة الخانية هكذا ولو وهب دارا لابنين له احدهما صغير في عياله كانت الهبة فاسدة عند الكل بخلاف ما لو وهب من كبيرين وسلم اليهما جملة فان الهبة جاءزة عند ابي يوسف ومحمد لان في الكبيرين لم يوجد الشيوع لا وقت العقد ولا وقت القبض واما اذا كان احدهما صغيرا فكما وهب يصير الاب قابضا حصة الصغير فيتمكن الشيوع وقت القبض ا ه وانت خبير بان اظهار الفرق بين المسالتين مبني علي	2168	-5924151529309100901	392	604.5	312	876	44.74885940551758	69	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8353	false	-6018192286563896374	30	300	152	1547	1547	300	الاولي عدم ذكر هذا القيد لانه لا فرق بين الكبيرين والصغيرين والكبير والصغير عند ابي حنيفة وقد تبع الشارح والمصنف البحر في عبارته وظاهرها انهما لو كانا صغيرين في عياله جاز عندهما وفي البزازية ما يدل عليه ولكن هذا كله علي قولهما لا علي قوله كما صرح به في الخانية فراجعه ان شءت واصل الوهم ان صاحب المنتقي ذكر الحكم في مسالة الاثنين الصغير والكبير غير مضاف الي احد فتوهم انه قول الكل ولو كان كذلك لبطل اطلاق المتون في قوله لا عكسه تامل ا ه اقول نص عبارة الخانية هكذا ولو وهب دارا لابنين له احدهما صغير في عياله كانت الهبة فاسدة عند الكل بخلاف ما لو وهب من كبيرين وسلم اليهما جملة فان الهبة جاءزة عند ابي يوسف ومحمد لان في الكبيرين لم يوجد الشيوع لا وقت العقد ولا وقت القبض واما اذا كان احدهما صغيرا فكما وهب يصير الاب قابضا حصة الصغير فيتمكن الشيوع وقت القبض ا ه وانت خبير بان اظهار الفرق بين المسالتين مبني علي قول الصاحبين القاءلين بجوازها للكبيرين مع موافقتهما الامام بعدم جوازها لكبير وصغير بدليل قوله كانت الهبة فاسدة عند الكل فليست مسالة الكبير والصغير مبنية علي قولهما فقط فما فهمه صاحب البحر من عبارة صاحب المنتقي انها قول الكل صحيح لا وهم فيه وعبارة المتون لا تنافيه كما لا يخفي علي نبيه نعم اذا قلنا اذا كان الولدان صغيرين تجوز الهبة يكون مخالفا لاطلاق المتون عدم جواز هبة واحد من اثنين ولكن اذا تامل الفقيه في علة عدم الجواز علي قول الامام وهي تحقق الشيوع يجزم بتقييد كلام المتون بغير ما اذا كانا صغيرين لان الاب اذا وهب منهما تحقق القبض منه لهما بمجرد العقد بخلاف ما اذا كان احدهما كبيرا-	8353	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2168	true	-3586239555424067126	0	270	0	1396	1556	300	الاولي عدم ذكر هذا القيد لانه لا فرق بين الكبيرين والصغيرين والكبير والصغير عند ابي حنيفة وقد تبع الشارح والمصنف البحر في عبارته وظاهرها انهما لو كانا صغيرين في عياله جاز عندهما وفي البزازية ما يدل عليه ولكن هذا كله علي قولهما لا علي قوله كما صرح به في الخانية فراجعه ان شءت واصل الوهم ان صاحب المنتقي ذكر الحكم في مسالة الاثنين الصغير والكبير غير مضاف الي احد فتوهم انه قول الكل ولو كان كذلك لبطل اطلاق المتون في قوله لا عكسه تامل ا ه اقول نص عبارة الخانية هكذا ولو وهب دارا لابنين له احدهما صغير في عياله كانت الهبة فاسدة عند الكل بخلاف ما لو وهب من كبيرين وسلم اليهما جملة فان الهبة جاءزة عند ابي يوسف ومحمد لان في الكبيرين لم يوجد الشيوع لا وقت العقد ولا وقت القبض واما اذا كان احدهما صغيرا فكما وهب يصير الاب قابضا حصة الصغير فيتمكن الشيوع وقت القبض ا ه وانت خبير بان اظهار الفرق بين المسالتين مبني علي قول الصاحبين القاءلين بجوازها للكبيرين مع موافقتهما الامام بعدم جوازها لكبير وصغير بدليل قوله كانت الهبة فاسدة عند الكل فليست مسالة الكبير والصغير مبنية علي قولهما فقط فما فهمه صاحب البحر من عبارة صاحب المنتقي انها قول الكل صحيح لا وهم فيه وعبارة المتون لا تنافيه كما لا يخفي علي نبيه نعم اذا قلنا اذا كان الولدان صغيرين تجوز الهبة يكون مخالفا لاطلاق المتون عدم جواز هبة واحد من اثنين ولكن اذا تامل الفقيه في علة عدم الجواز علي قول الامام وهي تحقق الشيوع يجزم بتقييد كلام المتون بغير ما اذا كانا صغيرين لان الاب اذا وهب منهما تحقق القبض منه لهما بمجرد العقد بخلاف ما اذا كان احدهما كبيرا	2168	-5924151529309100901	1395	2785.0	1126	1396	99.9283676147461	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8354	false	-4070694096484419969	0	30	0	161	1559	300	فان قبض الكبير يتاخر عن العقد فيتحقق الشيوع عند قبضه كما مر عن الخانية وعبارة البزازية اوضح في افادة المراد حيث قال لان هبة الصغير منعقدة حال مباشرة الهبة لقيام	8354	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2168	true	-3586239555424067126	270	300	1396	1556	1556	300	فان قبض الكبير يتاخر عن العقد فيتحقق الشيوع عند قبضه كما مر عن الخانية وعبارة البزازية اوضح في افادة المراد حيث قال لان هبة الصغير منعقدة حال مباشرة الهبة لقيام-	2168	-5924151529309100901	160	315.0	131	161	99.3788833618164	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5497	false	9006861523037688113	48	113	265	611	1568	300	الاولي عدم هذا القي-------------------------------------------------------------د لانه لا فرق بين الكبيرين والصغيرين والكبير والصغير عند ابي حنيفة ويقول اطلق ذلك---- فافاد انه لا فرق بين ان يكونا كبيرين او صغيرين او احدهما كبيرا والاخر صغيرا وفي الاوليين خلافهما رملي قوله في عيا-------------------------------------------------------------------------------------------ل الكبير صواب- في عيال الواهب كما يدل عليه كلام البحر وغيره قوله او لابنيه الخ عبارة الخانية وهب داره لابنين له احدهما صغير في عياله	5497	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2169	true	8708650356076572307	53	141	281	734	1535	300	الاولي عدم هذا القيد لانه لا يفيد الا الاشارة الي خلافهما فكان الاولي ان لا يذكره لانه لا فرق بين الكبيرين والصغيرين والكبير والصغير-------------- ويقول اطلق الاثنين فافاد انه لا فرق بين ان يكونا كبيرين او صغيرين او احدهما كبيرا والاخر صغيرا وفي الاول-ين خلافهما تامل قال- في الهندية وكل ما يتخلص به من الحرام او يتصل به الي الحلال من الحيل فهو حسن ا ه قوله وصغير في عيال الكبير صوابه في عيال الواهب كما يدل عليه كلام البحر وغيره والذي في البحر والمنح والصغير في ----------------------------------عياله	2169	-5924151529309100901	256	447.0	205	503	50.894630432128906	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5497	false	9006861523037688113	185	272	980	1414	1568	300	وافاد انها للصغيرين تصح لعدم المرجح لسبق قبض احدهما وحيث اتحد وليهما فلا شيوع في قبضه ويءيده قول الخانية داري هذه لولدي الاصاغر يكون باطلا لانها هبة فاذا لم يبين الاولاد كان باطلا ا ه فافاد انه لو بين صح ورايت في الانقروي عن البزازية ان الحيلة في صحة الهبة لصغير مع كبير ان يسلم الدار للكبير ويهبها منهما ولا يرد---- ما مر ع-----ن الخزانة ولو تصدق بدار -علي ولدين له صغيرين لم يجز لانه مخالف لما في المتون والشروح ساءحاني اي من ان الهبة لمن له	5497	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2169	true	8708650356076572307	231	300	1198	1535	1535	300	وافاد انها للصغيرين تصح لعدم المرجح لسبق قبض احدهما وحيث اتحد وليهما فلا شيوع في قبضه ويءيده قول الخانية داري هذه لولدي الاصاغر يكون باطلا لانها هبة فاذا لم يبين الاولاد كان باطلا ا ه فافاد انه لو بين صح----------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يرد علي ما مر قوله عن الخزانة ولو تصدق بداره علي ولدين له صغيرين لم يجز لانه مخالف لما في المتون والشروح من قولهم ا-----ن الهبة لمن له-	2169	-5924151529309100901	315	593.5	252	444	70.9459457397461	60	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8354	false	-4070694096484419969	30	300	161	1559	1559	300	قبض الاب مقام قبضه وهبة الكبير محتاجة الي قبول فسبقت هبة الصغير فتمكن الشيوع والحيلة ان يسلم الدار الي الكبير ويهبها منهما ا ه اي فاذا سلمها الي الكبير اولا ثم وهبها منهما تحقق القبضان معا وقت العقد فلم يتمكن الشيوع ومقتضاه انه لو سلمها للكبيرين ثم وهبها منهما تصح فليراجع فظهر ان الاولي عدم هذا القيد لانه لا يفيد الا الاشارة الي خلافهما فكان الاولي ان لا يذكره لانه لا فرق بين الكبيرين والصغيرين والكبير والصغير ويقول اطلق الاثنين فافاد انه لا فرق بين ان يكونا كبيرين او صغيرين او احدهما كبيرا والاخر صغيرا وفي الاولين خلافهما تامل قال في الهندية وكل ما يتخلص به من الحرام او يتصل به الي الحلال من الحيل فهو حسن ا ه قوله وصغير في عيال الكبير صوابه في عيال الواهب كما يدل عليه كلام البحر وغيره والذي في البحر والمنح والصغير في عياله وعللاها تبعا للمحيط بانه حين وهب صار قابضا حصة الصغير فبقي النصف الاخر شاءعا ا ه وهذا يدل علي ان الضمير في عياله يرجع الي الواهب خلافا لما تفيده عبارة المءلف وهذه العلة تقال في المسالة المذكورة بعد قوله لم يجز اتفاقا لتفرق القبض لان الصغير تتم هبته بقول ابيه وهبته وينوب قبضه عن قبض الصغير فبقي نصيب الكبير شاءعا فلا يصح واذا لم تصح الهبة للكبير لم تصح للصغير ايضا لانها لو صحت لكانت هبة مشاع وبهذا تبين ان هبة الاب لابنه يشترط فيها الافراز والا لصحت الهبة للصغير وافاد انها للصغيرين تصح لعدم المرجح لسبق قبض احدهما وحيث اتحد وليهما فلا شيوع في قبضه ويءيده قول الخانية داري هذه لولدي الاصاغر يكون باطلا لانها هبة فاذا لم يبين الاولاد كان باطلا ا ه فافاد انه لو بين-	8354	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2169	true	8708650356076572307	0	270	0	1399	1535	300	قبض الاب مقام قبضه وهبة الكبير محتاجة الي قبول فسبقت هبة الصغير فتمكن الشيوع والحيلة ان يسلم الدار الي الكبير ويهبها منهما ا ه اي فاذا سلمها الي الكبير اولا ثم وهبها منهما تحقق القبضان معا وقت العقد فلم يتمكن الشيوع ومقتضاه انه لو سلمها للكبيرين ثم وهبها منهما تصح فليراجع فظهر ان الاولي عدم هذا القيد لانه لا يفيد الا الاشارة الي خلافهما فكان الاولي ان لا يذكره لانه لا فرق بين الكبيرين والصغيرين والكبير والصغير ويقول اطلق الاثنين فافاد انه لا فرق بين ان يكونا كبيرين او صغيرين او احدهما كبيرا والاخر صغيرا وفي الاولين خلافهما تامل قال في الهندية وكل ما يتخلص به من الحرام او يتصل به الي الحلال من الحيل فهو حسن ا ه قوله وصغير في عيال الكبير صوابه في عيال الواهب كما يدل عليه كلام البحر وغيره والذي في البحر والمنح والصغير في عياله وعللاها تبعا للمحيط بانه حين وهب صار قابضا حصة الصغير فبقي النصف الاخر شاءعا ا ه وهذا يدل علي ان الضمير في عياله يرجع الي الواهب خلافا لما تفيده عبارة المءلف وهذه العلة تقال في المسالة المذكورة بعد قوله لم يجز اتفاقا لتفرق القبض لان الصغير تتم هبته بقول ابيه وهبته وينوب قبضه عن قبض الصغير فبقي نصيب الكبير شاءعا فلا يصح واذا لم تصح الهبة للكبير لم تصح للصغير ايضا لانها لو صحت لكانت هبة مشاع وبهذا تبين ان هبة الاب لابنه يشترط فيها الافراز والا لصحت الهبة للصغير وافاد انها للصغيرين تصح لعدم المرجح لسبق قبض احدهما وحيث اتحد وليهما فلا شيوع في قبضه ويءيده قول الخانية داري هذه لولدي الاصاغر يكون باطلا لانها هبة فاذا لم يبين الاولاد كان باطلا ا ه فافاد انه لو بين	2169	-5924151529309100901	1398	2791.0	1129	1399	99.92852020263672	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8355	false	-4688624296673624986	0	30	0	137	1488	300	صح ولا يرد علي ما مر قوله عن الخزانة ولو تصدق بداره علي ولدين له صغيرين لم يجز لانه مخالف لما في المتون والشروح من قولهم ان الهبة لمن له	8355	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2169	true	8708650356076572307	270	300	1399	1535	1535	300	صح ولا يرد علي ما مر قوله عن الخزانة ولو تصدق بداره علي ولدين له صغيرين لم يجز لانه مخالف لما في المتون والشروح من قولهم ان الهبة لمن له-	2169	-5924151529309100901	136	267.0	107	137	99.27007293701172	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5496	false	-2031317891616581468	101	254	524	1303	1517	300	وفيها عن التتمة سءل عمر النسفي عمن امر اولاده ان يقتسموا ارضه التي في ناحية كذا بينهم واراد به التمليك فاقتسموها وتراضوا علي ذلك هل يثبت لهم الملك ام يحتاج الي ان يقول لهم الاب ملكتكم هذه الاراضي او يقول لكل واحد منهم ملكتك هذا النصيب المفرز فقال لا وسءل عنها الحسن فقال لا يثبت لهم الملك الا بالقسمة وفي تجنيس الناصري ولو وهب دارا لابنه الصغير ثم اشتري بها اخري فالثانية لابنه الصغير خلافا لزفر ولو دفع الي ابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للابن اذا دلت دلالة علي التمليك ا ه و------سءل الفقيه عن امراة وهبت مهرها الذي لها علي الزوج لابن صغير له وقبل الاب قال انا في هذه المسالة واقف فيحتمل الجواز كمن كان له عبد عند رجل وديعة فابق العبد ووهبه مولاه من ابن المودع فانه يجوز -سءل مرة اخري عن هذه المسالة فقال لا يجوز وقال الفقيه ابو الليث وبه ناخذ وفي العتابية وهو المختار تاترخانية قوله	5496	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2170	true	8411164968737236606	8	161	53	823	1512	300	------عن التتمة سءل عمر النسفي عمن امر اولاده ان يقتسموا ارضه التي في ناحية كذا بينهم واراد به التمليك فاقتسموها وتراضوا علي ذلك هل يثبت لهم الملك ام يحتاج الي ان يقول لهم الاب ملكتكم هذه الاراضي او يقول لكل واحد منهم ملكتك هذا النصيب المفرز فقال لا وسءل عنها الحسن فقال لا يثبت لهم الملك الا بالقسمة وفي تجنيس الناصري ولو وهب دارا لابنه الصغير ثم اشتري بها اخري فالثانية لابنه الصغير خلافا لزفر ولو دفع الي ابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للابن اذا دلت دلالة علي التمليك ا ه وفيها وسءل الفقيه عن امراة وهبت مهرها الذي لها علي الزوج لابن صغير له وقبل الاب قال انا في هذه المسالة واقف فيحتمل الجواز كمن كان له عبد عند رجل وديعة فابق العبد ووهبه مولاه م----ن المودع فانه يجوز وسءل مرة اخري عن هذه المسالة فقال لا يجوز وقال الفقيه ابو الليث وبه ناخذ وفي العتابية وهو المختار ا ه------ قوله	2170	-5924151529309100901	760	1483.5	609	786	96.69210815429688	146	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5582	false	7042077394240301055	154	194	776	964	1480	300	من اثنين فان اجمل و-قال اجرت الدار منكما جاز وفاقا--- ولو فصل بقوله نصفه منك ونصفه منك او نحوه كثلث او ربع يجب ان يكون عند ابي حنيفة علي خ--لاف مر فيما اذا كان---- بينهما واجر احدهما النصف من اجنبي	5582	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2170	true	8411164968737236606	197	236	993	1180	1512	300	من اثنين اتفاقا بان قال اجرت الدار منكما جاز بالاتفاق ولو فصل بقوله نصف -----------منك او نحوه كثلث او ربع يجب ان يكون عند ابي حنيفة علي اختلاف مر فيما اذا كان كله بينهما واجر احدهما النصف من اجنبي	2170	-5924151529309100901	160	282.5	125	198	80.8080825805664	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8355	false	-4688624296673624986	30	300	137	1488	1488	300	عليه ولاية تتم بالعقد ساءحاني بزيادة وفي التاترخانية عن التتمة سءل عمر النسفي عمن امر اولاده ان يقتسموا ارضه التي في ناحية كذا بينهم واراد به التمليك فاقتسموها وتراضوا علي ذلك هل يثبت لهم الملك ام يحتاج الي ان يقول لهم الاب ملكتكم هذه الاراضي او يقول لكل واحد منهم ملكتك هذا النصيب المفرز فقال لا وسءل عنها الحسن فقال لا يثبت لهم الملك الا بالقسمة وفي تجنيس الناصري ولو وهب دارا لابنه الصغير ثم اشتري بها اخري فالثانية لابنه الصغير خلافا لزفر ولو دفع الي ابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للابن اذا دلت دلالة علي التمليك ا ه وفيها وسءل الفقيه عن امراة وهبت مهرها الذي لها علي الزوج لابن صغير له وقبل الاب قال انا في هذه المسالة واقف فيحتمل الجواز كمن كان له عبد عند رجل وديعة فابق العبد ووهبه مولاه من المودع فانه يجوز وسءل مرة اخري عن هذه المسالة فقال لا يجوز وقال الفقيه ابو الليث وبه ناخذ وفي العتابية وهو المختار ا ه قوله لجواز الرهن انما جاز الرهن منهما لان حكمه الحبس الداءم وقد ثبت لكل واحد منهما كملا فلا شيوع فيه الا تري انه لو قضي دين احدهما بقي كله في يد الاخر ا ه زيلعي قوله والاجارة من اثنين اتفاقا بان قال اجرت الدار منكما جاز بالاتفاق ولو فصل بقوله نصف منك او نحوه كثلث او ربع يجب ان يكون عند ابي حنيفة علي اختلاف مر فيما اذا كان كله بينهما واجر احدهما النصف من اجنبي انه يجوز في رواية لا في رواية الي ان قال وانت علي علم من اطلاق المتون قاطبة فساد اجارة المشاع الا من الشريك واطلاق بعضهم صحتها من اثنين محمول علي حالة الاجمال حامدية ملخصا-	8355	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2170	true	8411164968737236606	0	270	0	1352	1512	300	عليه ولاية تتم بالعقد ساءحاني بزيادة وفي التتارخانية عن التتمة سءل عمر النسفي عمن امر اولاده ان يقتسموا ارضه التي في ناحية كذا بينهم واراد به التمليك فاقتسموها وتراضوا علي ذلك هل يثبت لهم الملك ام يحتاج الي ان يقول لهم الاب ملكتكم هذه الاراضي او يقول لكل واحد منهم ملكتك هذا النصيب المفرز فقال لا وسءل عنها الحسن فقال لا يثبت لهم الملك الا بالقسمة وفي تجنيس الناصري ولو وهب دارا لابنه الصغير ثم اشتري بها اخري فالثانية لابنه الصغير خلافا لزفر ولو دفع الي ابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للابن اذا دلت دلالة علي التمليك ا ه وفيها وسءل الفقيه عن امراة وهبت مهرها الذي لها علي الزوج لابن صغير له وقبل الاب قال انا في هذه المسالة واقف فيحتمل الجواز كمن كان له عبد عند رجل وديعة فابق العبد ووهبه مولاه من المودع فانه يجوز وسءل مرة اخري عن هذه المسالة فقال لا يجوز وقال الفقيه ابو الليث وبه ناخذ وفي العتابية وهو المختار ا ه قوله لجواز الرهن انما جاز الرهن منهما لان حكمه الحبس الداءم وقد ثبت لكل واحد منهما كملا فلا شيوع فيه الا تري انه لو قضي دين احدهما بقي كله في يد الاخر ا ه زيلعي قوله والاجارة من اثنين اتفاقا بان قال اجرت الدار منكما جاز بالاتفاق ولو فصل بقوله نصف منك او نحوه كثلث او ربع يجب ان يكون عند ابي حنيفة علي اختلاف مر فيما اذا كان كله بينهما واجر احدهما النصف من اجنبي انه يجوز في رواية لا في رواية الي ان قال وانت علي علم من اطلاق المتون قاطبة فساد اجارة المشاع الا من الشريك واطلاق بعضهم صحتها من اثنين محمول علي حالة الاجمال حامدية ملخصا	2170	-5924151529309100901	1349	2691.0	1080	1352	99.77810668945312	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8356	false	8302890518066499619	0	30	0	161	1537	300	ومثله في الخيرية وياتي في الاجارة قوله واذا تصدق الخ هذه عبارة الجامع الصغير قوله يراد بها وجه الله تعالي والفقير ناءبه زيلعي قوله وهو اي الله سبحانه وتعالي جلت	8356	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2170	true	8411164968737236606	270	300	1352	1512	1512	300	ومثله في الخيرية وياتي في الاجارة قوله واذا تصدق الخ هذه عبارة الجامع الصغير قوله يراد بها وجه الله تعالي والفقير ناءبه زيلعي قوله وهو اي الله سبحانه وتعالي جلت-	2170	-5924151529309100901	160	315.0	131	161	99.3788833618164	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5498	false	2475905211406350377	0	82	0	414	1496	300	لهما فقير-ان صحت الهبة بالاجماع تاترخانية لكن قال بعده وفي الاصل هبة الدار من رجلين لا تجوز وكذا--- الصدقة فيحتمل ان قوله وكذا الصدقة اي علي غنيين والاظهر ان في المسالة روايتين ا ه قال في البحر وصحح في الهداية ما ذكره ف-------ي الفرق قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا لغنيين -----------------------------------------------هذا قوله وقالا يجوز وفي الاصل ان الهبة لا تجوز وكذا الصدقة عنده ففي الصدقة عنه روايتان خانية قوله ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا تملك ت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قدم ان المفتي به ان الفاسدة تملك بالقبض فهو مبني علي ما قدمنا ترجيحه	5498	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2171	true	-1860570420138833884	79	295	388	1506	1534	300	لهما فقير ان صحت الهبة بالاجماع تتارخانية لكن قال بعده وفي الاصل هبة الدار من رجلين لا تجوز وكذا في الصدقة ------------------------------علي غنيين والاظهر ان في المسالة روايتين ا ه قال في البحر وصحح في الهداية ما ذكره المصنف في الفرق وهو رواية الجامع الصغير وقد علم بما قدمناه ان المراد من نفي الصحة هنا نفي الملك فلو قسمها وسلمها صحت وملكاها كما لا يخفي والله تعالي اعلم ا ه وفي الجوهرة هذا هو الصحيح يعني خلافا لهما في تجويزهما الهبة والصدقة للغنيين ايضا قوله لا لغنيين اي لا تجوز الصدقة بعشرة دراهم او هبتها لغنيين وهذا قوله وقالا تجوز وفي الاصل ان الهبة لا تجوز وكذا الصدقة عنده ففي الصدقة عنه روايتان خانية قوله هبة قال في البحر والصدقة علي الغني مجاز عن الهبة كالهبة من الفقير مجاز عن الصدقة لان بينهما اتصالا معنويا وهو ان كل واحد منهما تمليك بغير بدل فيجوز استعارة احدهما للاخر فالهبة للفقير لا تجوز الرجوع والصدقة علي الغني تجوز الرجوع قوله للشيوع لان الهبة لهما يرادان بها وهما اثنان فحصل الشيوع قوله اي لا تملك فالمراد من نفي الصحة في الملك علي هذا الوجه افاده في البحر وقد علمت انهما قولان الاول انها صحيحة ولا تفيد الملك قبل القسمة والثاني انها فاسدة وهي المفتي به وقدم ان المفتي به ان الفاسدة تملك بالقبض فهو مبني علي ما قدمنا ترجيحه	2171	-5924151529309100901	375	673.0	299	1148	32.665504455566406	70	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8356	false	8302890518066499619	30	300	161	1537	1537	300	عظمته قوله واحد اي لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله بل هو احد فرد صمد قوله فلا شيوع اشار بنفي الشيوع في هذه الصورة الي ان الشيوع اذا تحقق في الصدقة يفسدها لانها كالهبة في ذلك كما سياتي اواخر الباب الاتي فاذا تصدق ببعض ما يحتمل القسمة علي فقير واحد لم يصح لتحقق الشيوع بخلاف التصدق بكله علي فقيرين لما علمته من عدم الشيوع قال في المضمرات ولو قال وهبت منكما هذه الدار والموهوب لهما فقير ان صحت الهبة بالاجماع تاترخانية لكن قال بعده وفي الاصل هبة الدار من رجلين لا تجوز وكذا في الصدقة علي غنيين والاظهر ان في المسالة روايتين ا ه قال في البحر وصحح في الهداية ما ذكره المصنف في الفرق وهو رواية الجامع الصغير وقد علم بما قدمناه ان المراد من نفي الصحة هنا نفي الملك فلو قسمها وسلمها صحت وملكاها كما لا يخفي والله تعالي اعلم ا ه وفي الجوهرة هذا هو الصحيح يعني خلافا لهما في تجويزهما الهبة والصدقة للغنيين ايضا قوله لا لغنيين اي لا تجوز الصدقة بعشرة دراهم او هبتها لغنيين وهذا قوله وقالا تجوز وفي الاصل ان الهبة لا تجوز وكذا الصدقة عنده ففي الصدقة عنه روايتان خانية قوله هبة قال في البحر والصدقة علي الغني مجاز عن الهبة كالهبة من الفقير مجاز عن الصدقة لان بينهما اتصالا معنويا وهو ان كل واحد منهما تمليك بغير بدل فيجوز استعارة احدهما للاخر فالهبة للفقير لا تجوز الرجوع والصدقة علي الغني تجوز الرجوع قوله للشيوع لان الهبة لهما يرادان بها وهما اثنان فحصل الشيوع قوله اي لا تملك فالمراد من نفي الصحة في الملك علي هذا الوجه افاده في البحر وقد علمت انهما قولان الاول انها صحيحة-	8356	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2171	true	-1860570420138833884	0	270	0	1377	1534	300	عظمته قوله واحد اي لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله بل هو احد فرد صمد قوله فلا شيوع اشار بنفي الشيوع في هذه الصورة الي ان الشيوع اذا تحقق في الصدقة يفسدها لانها كالهبة في ذلك كما سياتي اواخر الباب الاتي فاذا تصدق ببعض ما يحتمل القسمة علي فقير واحد لم يصح لتحقق الشيوع بخلاف التصدق بكله علي فقيرين لما علمته من عدم الشيوع قال في المضمرات ولو قال وهبت منكما هذه الدار والموهوب لهما فقير ان صحت الهبة بالاجماع تتارخانية لكن قال بعده وفي الاصل هبة الدار من رجلين لا تجوز وكذا في الصدقة علي غنيين والاظهر ان في المسالة روايتين ا ه قال في البحر وصحح في الهداية ما ذكره المصنف في الفرق وهو رواية الجامع الصغير وقد علم بما قدمناه ان المراد من نفي الصحة هنا نفي الملك فلو قسمها وسلمها صحت وملكاها كما لا يخفي والله تعالي اعلم ا ه وفي الجوهرة هذا هو الصحيح يعني خلافا لهما في تجويزهما الهبة والصدقة للغنيين ايضا قوله لا لغنيين اي لا تجوز الصدقة بعشرة دراهم او هبتها لغنيين وهذا قوله وقالا تجوز وفي الاصل ان الهبة لا تجوز وكذا الصدقة عنده ففي الصدقة عنه روايتان خانية قوله هبة قال في البحر والصدقة علي الغني مجاز عن الهبة كالهبة من الفقير مجاز عن الصدقة لان بينهما اتصالا معنويا وهو ان كل واحد منهما تمليك بغير بدل فيجوز استعارة احدهما للاخر فالهبة للفقير لا تجوز الرجوع والصدقة علي الغني تجوز الرجوع قوله للشيوع لان الهبة لهما يرادان بها وهما اثنان فحصل الشيوع قوله اي لا تملك فالمراد من نفي الصحة في الملك علي هذا الوجه افاده في البحر وقد علمت انهما قولان الاول انها صحيحة	2171	-5924151529309100901	1374	2741.0	1105	1377	99.78213500976562	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8357	false	3530476838452361224	0	30	0	158	1527	300	ولا تفيد الملك قبل القسمة والثاني انها فاسدة وهي المفتي به وقدم ان المفتي به ان الفاسدة تملك بالقبض فهو مبني علي ما قدمنا ترجيحه فكيف يفسر احد القولين بالاخر	8357	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2171	true	-1860570420138833884	270	300	1377	1534	1534	300	ولا تفيد الملك قبل القسمة والثاني انها فاسدة وهي المفتي به وقدم ان المفتي به ان الفاسدة تملك بالقبض فهو مبني علي ما قدمنا ترجيحه فكيف يفسر احد القولين بالاخر-	2171	-5924151529309100901	157	309.0	128	158	99.3670883178711	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5513	false	2994029558783375200	104	151	521	765	1509	300	غير مقبوضة----------------- فان قلت قدم ان الصدقة لفقيرين جاءزة فيما يحتمل القسمة بقوله وصح تصدق عشرة لفقيرين قلت المراد هنا من المشاع ان يهب بعضه لواحد فقط فحينءذ هو مشاع يحتمل القسمة بخلاف الفقيرين فانه لا شيوع كما تقدم بحر قوله ولو علي غني اختاره في الهداية	5513	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2172	true	-6009333834257096438	10	60	50	302	1506	300	غير مقبوضة ولا في مشاع يقسم فان قلت قدم ان الصدقة لفقيرين جاءزة فيما يحتمل القسمة بقوله وصت تصدق عشرة لفقيرين قلت المراد هنا من المشاع ان يهب بعضه لواحد فقط فحينءذ هو مشاع يحتمل القسمة بخلاف الفقيرين فانه لا شيوع كما تقدم ا ه قوله درهما قال--------- في الهندية	2172	-5924151529309100901	220	405.5	176	261	84.29119110107422	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8357	false	3530476838452361224	30	300	158	1527	1527	300	فتامل قال في البحر عند قوله والصدقة كالهبة لا تصح غير مقبوضة ولا في مشاع يقسم فان قلت قدم ان الصدقة لفقيرين جاءزة فيما يحتمل القسمة بقوله وصت تصدق عشرة لفقيرين قلت المراد هنا من المشاع ان يهب بعضه لواحد فقط فحينءذ هو مشاع يحتمل القسمة بخلاف الفقيرين فانه لا شيوع كما تقدم ا ه قوله درهما قال في الهندية ولو وهب درهما صحيحا من رجلين اختلفوا فيه والصحيح انه يجوز والدينار الصحيح قالوا ينبغي ان يكون بمنزلة الدرهم الصحيح كذا في قاضيخان قوله ان صحيحا صح لانه هبة مشاع لا يقسم قوله لكونه في حكم العروض هذا اذا لم تكن اثمانا راءجة اما اذا كانت كذلك فليست في حكم العروض تامل قوله ان استويا اي وزنا وجودة خانية قوله لم يجز لانهما اذا استويا وزنا وجودة تكون هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لانه لا يجبر علي القسمة منح قوله وان اختلفا بان كان احدهما اثقل او اجود هندية وظاهره ان هذا التفصيل يجري فيما لو قال له وهبت لك احدهما وجعله في الهندية وعزاه الي الخانية قاصرا علي ما اذا قال نصفهما لك اما اذا قال احدهما لك هبة لم يجز سواء كانا سواء او مختلفين ا ه ولعله لانهما اذا كانا سواء كانا مما يحتمل القسمة وان كانا مختلفين فللجهالة والحاصل ان الهبة في الاولين تناولت احدهما اما في قوله احدهما فظاهر واما في قوله نصفهما لانه تجري فيه القسمة جبرا باتحاد الجنس فكان له احدهما وهو مجهول فلا يجوز وفي الثاني تناولت قدر درهم منهما وهو مشاع لا يحتمل القسمة فيجوز وان كلام الشارح بقوله وان اختلفا جاز مخالف لما في الخانية كما علمت فانه ذكر هذا التفصيل فيما اذا قال نصفهما ثم قال وان قال احدهما-	8357	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2172	true	-6009333834257096438	0	270	0	1370	1506	300	فتامل قال في البحر عند قوله والصدقة كالهبة لا تصح غير مقبوضة ولا في مشاع يقسم فان قلت قدم ان الصدقة لفقيرين جاءزة فيما يحتمل القسمة بقوله وصت تصدق عشرة لفقيرين قلت المراد هنا من المشاع ان يهب بعضه لواحد فقط فحينءذ هو مشاع يحتمل القسمة بخلاف الفقيرين فانه لا شيوع كما تقدم ا ه قوله درهما قال في الهندية ولو وهب درهما صحيحا من رجلين اختلفوا فيه والصحيح انه يجوز والدينار الصحيح قالوا ينبغي ان يكون بمنزلة الدرهم الصحيح كذا في قاضيخان قوله ان صحيحا صح لانه هبة مشاع لا يقسم قوله لكونه في حكم العروض هذا اذا لم تكن اثمانا راءجة اما اذا كانت كذلك فليست في حكم العروض تامل قوله ان استويا اي وزنا وجودة خانية قوله لم يجز لانهما اذا استويا وزنا وجودة تكون هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لانه لا يجبر علي القسمة منح قوله وان اختلفا بان كان احدهما اثقل او اجود هندية وظاهره ان هذا التفصيل يجري فيما لو قال له وهبت لك احدهما وجعله في الهندية وعزاه الي الخانية قاصرا علي ما اذا قال نصفهما لك اما اذا قال احدهما لك هبة لم يجز سواء كانا سواء او مختلفين ا ه ولعله لانهما اذا كانا سواء كانا مما يحتمل القسمة وان كانا مختلفين فللجهالة والحاصل ان الهبة في الاولين تناولت احدهما اما في قوله احدهما فظاهر واما في قوله نصفهما لانه تجري فيه القسمة جبرا باتحاد الجنس فكان له احدهما وهو مجهول فلا يجوز وفي الثاني تناولت قدر درهم منهما وهو مشاع لا يحتمل القسمة فيجوز وان كلام الشارح بقوله وان اختلفا جاز مخالف لما في الخانية كما علمت فانه ذكر هذا التفصيل فيما اذا قال نصفهما ثم قال وان قال احدهما	2172	-5924151529309100901	1369	2733.0	1100	1370	99.92700958251953	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8358	false	380118419929005752	0	30	0	137	1475	300	لك هبة لم يجز سواء كانا سواء او مختلفين قال في منية المفتي دفع ثوبين الي رجلين فقال ايهما شءت فهو لك والاخر لفلان فان بين الذي له قبل ان	8358	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2172	true	-6009333834257096438	270	300	1370	1506	1506	300	لك هبة لم يجز سواء كانا سواء او مختلفين قال في منية المفتي دفع ثوبين الي رجلين فقال ايهما شءت فهو لك والاخر لفلان فان بين الذي له قبل ان-	2172	-5924151529309100901	136	267.0	107	137	99.27007293701172	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8421	false	-4228672293013048972	53	114	276	569	1524	300	لا تصح غير مقبوضة اي لا تتم قوله ولا في مشاع يقسم قيد به لانه لا تصح في مشاع لا يقسم حموي فان قلت قدم ان الصدقة لفقيرين جاءزة فيما يحتمل القسمة بقوله وصح تصدق عشرة لفقيرين قلت المراد هنا من المشاع ان يهب بعضه لواحد فقط فحينءذ هو مشاع يحتمل القسمة بخلاف الفقيرين فانه لا شيوع كما تقدم بحر قوله	8421	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2172	true	-6009333834257096438	8	56	43	281	1506	300	لا تصح غير مقبوضة--------------- ولا في مشاع يقسم---------------------------------------- فان قلت قدم ان الصدقة لفقيرين جاءزة فيما يحتمل القسمة بقوله وصت تصدق عشرة لفقيرين قلت المراد هنا من المشاع ان يهب بعضه لواحد فقط فحينءذ هو مشاع يحتمل القسمة بخلاف الفقيرين فانه لا شيوع كما تقدم ا ه قوله	2172	-5924151529309100901	234	445.0	187	293	79.86347961425781	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5498	false	2475905211406350377	123	210	610	1065	1496	300	قوله ثلثهما جاز هذا يفيد ان المراد بقوله سابقا او نصفهما واحد منهما لا نصف كل والا فلا فرق بينه وبين الثلث في الشياع بخلاف حمله علي ان المراد احدهما فانه مجهول فلا يصح قوله مطلقا ا---ستو-يا او اختلفا- منح قوله تجوز هبة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حاءط الخ وف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الذخيرة هبة البناء دون الارض جاءزة وفي الفتاوي عن محمد فيمن وهب لرجل غ-لة وهي قاءمة لا يكون قابضا لها حتي يقطعها ويسلمها اليه وفي الشراء اذا خلي بينه وبينهما صار قابضا لها------- متفرقات التاترخانية وقدمنا نحوه عن حاشية الفصولين للرملي	5498	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2173	true	-6696012469243700391	11	185	53	925	1488	300	قوله -------جاز هذا يفيد ان المراد بقوله سابقا او نصفهما واحد منهما لا نصف كل والا فلا فرق بينه وبين الثلث في الشيوع بخلاف حمله علي ان المراد احدهما فانه مجهول فلا يصح قوله مطلقا اي مستويين او مختلفين منح قوله يدل الخ هذه الدلالة غير ظاهرة اذ لا يلزم من كون الحاءط بين الدارين كون سقف الواهب عليه ولا كون البيت من الدار اختلاطه بحيطان الدار تامل قال ط فهذا يدل اي من حيث الاطلاق والا فلا صراحة في كلامه بذلك وفي الهندية عن جواهر الاخلاطي اذا وهب نصيبا له في حاءط او طريق او حمام وسمي وسلطه علي القبض فهي جاءزة كما لو وهب بيتا له لاخر مع جميع حدوده وحقوقه مقسوما مفروغا فقبضه الموهوب له باذن الواهب لكن ممر البيت مشترك بينه وبين اخر جاز ا ه وفي الذخيرة هبة البناء دون الارض جاءزة وفي الفتاوي عن محمد فيمن وهب لرجل نخلة وهي قاءمة لا يكون قابضا لها حتي يقطعها ويسلمها اليه وفي الشراء اذا خلي بينه وبينه-ا صار قابضا لها كما في متفرقات التتارخانية وقدمنا نحوه عن حاشية الفصولين للرملي	2173	-5924151529309100901	427	775.5	343	880	48.522727966308594	75	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8336	false	-2002685930664978665	69	116	340	573	1522	300	قال--------- وكذا يجوز هبة البناء دون العرصة اذا اذن له اي للموهب له الواهب في نقضه وهبة ارض فيها زرع دونه اي دون الزرع و--نخل فيها ثمر دونه اي دون الثمر اذا امره اي الواهب الموهوب له بالحصاد في الزرع والجذاذ في الثمر لزوال --------------اشتغال الموهوب بملك	8336	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2173	true	-6696012469243700391	254	300	1262	1488	1488	300	قال في الدرر وكذا تجوز هبة البناء دون العرصة اذا اذن الو----------------اهب في نقضه وهبة ارض فيها زرع دونه اي دون الزرع او نخل فيها ثمر دونه اي دون الثمر اذا امره اي المو-------هوب له بالحصاد في الزرع والجذاذ في الثمر لان المانع للجواز الاشتغال-------- بملك-	2173	-5924151529309100901	189	328.0	150	258	73.25581359863281	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8358	false	380118419929005752	30	300	137	1475	1475	300	يفترقا جاز والا فلا قوله ولذا اي لكونه مشاعا لا يقسم قوله جاز هذا يفيد ان المراد بقوله سابقا او نصفهما واحد منهما لا نصف كل والا فلا فرق بينه وبين الثلث في الشيوع بخلاف حمله علي ان المراد احدهما فانه مجهول فلا يصح قوله مطلقا اي مستويين او مختلفين منح قوله يدل الخ هذه الدلالة غير ظاهرة اذ لا يلزم من كون الحاءط بين الدارين كون سقف الواهب عليه ولا كون البيت من الدار اختلاطه بحيطان الدار تامل قال ط فهذا يدل اي من حيث الاطلاق والا فلا صراحه في كلامه بذلك وفي الهندية عن جواهر الاخلاطي اذا وهب نصيبا له في حاءط او طريق او حمام وسمي وسلطه علي القبض فهي جاءزة كما لو وهب بيتا له لاخر مع جميع حدوده وحقوقه مقسوما مفروغا فقبضه الموهوب له باذن الواهب لكن ممر البيت مشترك بينه وبين اخر جاز ا ه وفي الذخيرة هبة البناء دون الارض جاءزة وفي الفتاوي عن محمد فيمن وهب لرجل نخلة وهي قاءمة لا يكون قابضا لها حتي يقطعها ويسلمها اليه وفي الشراء اذا خلي بينه وبينها صار قابضا لها كما في متفرقات التاترخانية وقدمنا نحوه عن حاشية الفصولين للرملي وسياتي تمامه قريبا قوله لا يمنع صحة الهبة المراد لا يمنع تملكها اذا قبضها كذلك ط قال سيدي الوالد في تنقيحه في جواب سءال حاصله اذا وهبت امراة من اولادها حصة من بناء طاحونة هل تصح ام لا فاجاب اما هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة فهي صحيحة كما صرح به في المعتبرات لكن في هذه المسالة وهبة البناء دون الارض لا تصح الا اذا سلطه الواهب علي نقضه قال في الدرر وكذا تجوز هبة البناء دون العرصة اذا اذن الواهب في نقضه وهبة ارض-	8358	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2173	true	-6696012469243700391	0	270	0	1339	1488	300	يفترقا جاز والا فلا قوله ولذا اي لكونه مشاعا لا يقسم قوله جاز هذا يفيد ان المراد بقوله سابقا او نصفهما واحد منهما لا نصف كل والا فلا فرق بينه وبين الثلث في الشيوع بخلاف حمله علي ان المراد احدهما فانه مجهول فلا يصح قوله مطلقا اي مستويين او مختلفين منح قوله يدل الخ هذه الدلالة غير ظاهرة اذ لا يلزم من كون الحاءط بين الدارين كون سقف الواهب عليه ولا كون البيت من الدار اختلاطه بحيطان الدار تامل قال ط فهذا يدل اي من حيث الاطلاق والا فلا صراحة في كلامه بذلك وفي الهندية عن جواهر الاخلاطي اذا وهب نصيبا له في حاءط او طريق او حمام وسمي وسلطه علي القبض فهي جاءزة كما لو وهب بيتا له لاخر مع جميع حدوده وحقوقه مقسوما مفروغا فقبضه الموهوب له باذن الواهب لكن ممر البيت مشترك بينه وبين اخر جاز ا ه وفي الذخيرة هبة البناء دون الارض جاءزة وفي الفتاوي عن محمد فيمن وهب لرجل نخلة وهي قاءمة لا يكون قابضا لها حتي يقطعها ويسلمها اليه وفي الشراء اذا خلي بينه وبينها صار قابضا لها كما في متفرقات التتارخانية وقدمنا نحوه عن حاشية الفصولين للرملي وسياتي تمامه قريبا قوله لا يمنع صحة الهبة المراد لا يمنع تملكها اذا قبضها كذلك ط قال سيدي الوالد في تنقيحه في جواب سءال حاصله اذا وهبت امراة من اولادها حصة من بناء طاحونة هل تصح ام لا فاجاب اما هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة فهي صحيحة كما صرح به في المعتبرات لكن في هذه المسالة وهبة البناء دون الارض لا تصح الا اذا سلطه الواهب علي نقضه قال في الدرر وكذا تجوز هبة البناء دون العرصة اذا اذن الواهب في نقضه وهبة ارض	2173	-5924151529309100901	1335	2662.0	1066	1339	99.7012710571289	268	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8359	false	5820415515494932554	0	30	0	150	1520	300	فيها زرع دونه اي دون الزرع او نخل فيها ثمر دونه اي دون الثمر اذا امره اي الموهوب له بالحصاد في الزرع والجذاذ في الثمر لان المانع للجواز الاشتغال بملك	8359	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2173	true	-6696012469243700391	270	300	1339	1488	1488	300	فيها زرع دونه اي دون الزرع او نخل فيها ثمر دونه اي دون الثمر اذا امره اي الموهوب له بالحصاد في الزرع والجذاذ في الثمر لان المانع للجواز الاشتغال بملك-	2173	-5924151529309100901	149	293.0	120	150	99.33333587646484	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8297	false	-6750556162714749258	32	104	171	534	1515	300	ومنها ان يكون الموهوب مقبوضا حتي لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض وان يكون الموهوب مقسوما اذا كان مما يحتمل القسمة وان يكون الموهوب متميزا عن غير الموهوب ولا يكون متصلا ولا مشغولا بغير الموهوب حتي لو وهب ارضا فيها زرع للواهب دون الزرع او عكسه او نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثمرة او عكسه لا تجوز وكذا لو وهب دارا او ظرفا فيها متاع للواهب كذا في النهاية	8297	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2174	true	-1787325610995966130	85	155	447	794	1512	300	ومنها ان يكون الموهوب مقبوضا حتي لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض وان يكون-------- مقسوما اذا كان مما يحتمل القسمة وان يكون-------- متميزا عن غير الموهوب ولا يكون متصلا ولا مشغولا بغير الموهوب حتي لو وهب ارضا فيها زرع للواهب دون الزرع او عكسه او نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثمرة او عكسه لا يجوز وكذا لو وهب دارا او ظرفا فيها متاع للواهب كذا في النهاية	2174	-5924151529309100901	346	674.0	276	363	95.31680297851562	67	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8299	false	-7742745637428738131	132	172	664	855	1522	300	عن غير الموهوب وغير-------------- مشغول- بغير الموهوب حتي لو وهب ارضا فيها زرع للواهب دون الزرع او عكسه او نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثمر- او عكسه لا يجوز وكذا لو وهب دارا او ظرفا فيها متاع للواهب	8299	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2174	true	-1787325610995966130	109	152	572	779	1512	300	عن غير الموهوب ولا يكون متصلا ولا مشغولا بغير الموهوب حتي لو وهب ارضا فيها زرع للواهب دون الزرع او عكسه او نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثمرة او عكسه لا يجوز وكذا لو وهب دارا او ظرفا فيها متاع للواهب	2174	-5924151529309100901	188	351.5	148	207	90.82125854492188	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8358	false	380118419929005752	172	297	827	1462	1475	300	الذخيرة-------- هبة البناء دون الارض جاءزة وفي الفتاوي عن محمد فيمن وهب لرجل نخلة وهي قاءمة لا يكون قابضا لها حتي يقطعها ويسلمها اليه وفي الشراء اذا خلي بينه وبينها صار قابضا لها كما----------- في متفرقات التاترخانية وقدمنا نحوه عن حاشية الفصولين للرملي وسياتي تمامه قريبا قوله لا يمنع صحة الهبة المراد لا يمنع تملكها اذا قبضها كذلك ط قال سيدي الوالد في تنقيحه في جواب سءال حاصله اذا وهبت امراة من اولادها حصة من بناء طاحونة هل تصح ام لا فاجاب اما هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة فهي صحيحة كما صرح به في المعتبرات لكن في هذه المسالة وهبة البناء دون الارض لا تصح الا اذا سلطه الواهب علي نقضه قال في الدرر وكذا تجوز هبة البناء دون العرصة اذا اذن--- الواهب في	8358	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2174	true	-1787325610995966130	219	287	1121	1448	1512	300	الذخيرة حيث قال هبة البناء دون الارض جاءزة ولو--------------------- وهب لرجل نحلة وهي قاءمة لا يكون قابضا لها حتي يقطعها ويسلمها اليه ا ه هذا والموافق للمتون ما مر عن الدرر لقول الكنز وغيره تصح في محوز مقسوم و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مشاع----- لا يقسم ويظهر لي التوفيق بين كلامهم بان من قال كالدرر -------------------------------------لا تصح الا اذا سلطه الواهب علي نقضه معناه لا تتم ولا تملك الا -------------------اذا اذن له الواهب ---	2174	-5924151529309100901	177	199.0	137	657	26.94063949584961	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8359	false	5820415515494932554	30	300	150	1520	1520	300	المولي فاذا اذن المولي في النقض والحصاد والجذاذ وفعل الموهوب له زال المانع فجازت الهبة ا ه ونقله في المنح عنها واقره وافتي المرحوم عماد الدين عن سءال رفع اليه وصورته فيما اذا كان لزيد عمارة قاءمة في ارض الغير فملك زيد العمارة المزبورة لزوجته ولم ياذن لها بنقض العمارة فهل يكون التمليك غير صحيح ام لا الجواب نعم يكون التمليك غير صحيح فلينظر في مسالتنا هل سلطته علي نقضه ام لا فعند ذلك يظهر الجواب والله اعلم بالصواب قال في الفتاوي الهندية من الهبة ومنها ان يكون الموهوب مقبوضا حتي لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض وان يكون مقسوما اذا كان مما يحتمل القسمة وان يكون متميزا عن غير الموهوب ولا يكون متصلا ولا مشغولا بغير الموهوب حتي لو وهب ارضا فيها زرع للواهب دون الزرع او عكسه او نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثمرة او عكسه لا يجوز وكذا لو وهب دارا او ظرفا فيها متاع للواهب كذا في النهاية ا ه وعلي هذا فقول البزازية وهب البناء لا الارض يجوز يحمل اطلاقه علي ما اذا اذن له الواهب في نقضه كما هو صريح الدرر وجامع الفتاوي كما تقدم لكن افتي مفتي الروم علي افندي بمقتضي اطلاق البزازية بالجواز من غير قيد كما في فتاواه التركية الشهيرة والله اعلم اقول وما في البزازية نقل مثله في نور العين عن المنية ومثله في التاترخانية عن الذخيرة حيث قال هبة البناء دون الارض جاءزة ولو وهب لرجل نحلة وهي قاءمة لا يكون قابضا لها حتي يقطعها ويسلمها اليه ا ه هذا والموافق للمتون ما مر عن الدرر لقول الكنز وغيره تصح في محوز مقسوم ومشاع لا يقسم ويظهر لي التوفيق بين كلامهم بان من قال كالدرر لا-	8359	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2174	true	-1787325610995966130	0	270	0	1371	1512	300	المولي فاذا اذن المولي في النقض والحصاد والجذاذ وفعل الموهوب له زال المانع فجازت الهبة ا ه ونقله في المنح عنها واقره وافتي المرحوم عماد الدين عن سءال رفع اليه وصورته فيما اذا كان لزيد عمارة قاءمة في ارض الغير فملك زيد العمارة المزبورة لزوجته ولم ياذن لها بنقض العمارة فهل يكون التمليك غير صحيح ام لا الجواب نعم يكون التمليك غير صحيح فلينظر في مسالتنا هل سلطته علي نقضه ام لا فعند ذلك يظهر الجواب والله اعلم بالصواب قال في الفتاوي الهندية من الهبة ومنها ان يكون الموهوب مقبوضا حتي لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض وان يكون مقسوما اذا كان مما يحتمل القسمة وان يكون متميزا عن غير الموهوب ولا يكون متصلا ولا مشغولا بغير الموهوب حتي لو وهب ارضا فيها زرع للواهب دون الزرع او عكسه او نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثمرة او عكسه لا يجوز وكذا لو وهب دارا او ظرفا فيها متاع للواهب كذا في النهاية ا ه وعلي هذا فقول البزازية وهب البناء لا الارض يجوز يحمل اطلاقه علي ما اذا اذن له الواهب في نقضه كما هو صريح الدرر وجامع الفتاوي كما تقدم لكن افتي مفتي الروم علي افندي بمقتضي اطلاق البزازية بالجواز من غير قيد كما في فتاواه التركية الشهيرة والله اعلم اقول وما في البزازية نقل مثله في نور العين عن المنية ومثله في التتارخانية عن الذخيرة حيث قال هبة البناء دون الارض جاءزة ولو وهب لرجل نحلة وهي قاءمة لا يكون قابضا لها حتي يقطعها ويسلمها اليه ا ه هذا والموافق للمتون ما مر عن الدرر لقول الكنز وغيره تصح في محوز مقسوم ومشاع لا يقسم ويظهر لي التوفيق بين كلامهم بان من قال كالدرر لا	2174	-5924151529309100901	1368	2729.0	1099	1371	99.78118133544922	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8360	false	19081026490095974	0	30	0	142	1553	300	تصح الا اذا سلطه الواهب علي نقضه معناه لا تتم ولا تملك الا اذا اذن له الواهب بالنقض ونقضه لانه بعد النقض صار محوزا مسلما ومن قال تصح ولم يقيد	8360	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2174	true	-1787325610995966130	270	300	1371	1512	1512	300	تصح الا اذا سلطه الواهب علي نقضه معناه لا تتم ولا تملك الا اذا اذن له الواهب بالنقض ونقضه لانه بعد النقض صار محوزا مسلما ومن قال تصح ولم يقيد-	2174	-5924151529309100901	141	277.0	112	142	99.2957763671875	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8360	false	19081026490095974	30	299	142	1552	1553	300	بذلك اراد انه يصح العقد وان لم يغد الملك وحينءذ فلا تنافي بين الكلامين اه مختصرا وتمام تحقيقه ثمة فراجعه والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم باب الرجوع في الهبة بمعني الموهوب لان الرجوع انما يكون في حق الاعيان لا في حق الاقوال ولو وهب الدين من غير-من عليه الدين وسلطه علي قبضه وقبل وقبض له الرجوع لان الهبة هنا تمليك لا اسقاط حموي بخلاف هبته ممن هو عليه فلا رجوع فيها لانها اسقاط والساقط لا يعود درر منتقي ويصح الرجوع فيها كلا او بعضا ملتقي فلا يمنع الشيوع كما لو وهبا عبدا لاحدهما الرجوع واطلق في الرجوع في الهبة فانصرف الي الاعيان فلا رجوع في هبة الدين للمديون بعد القبول بخلافه قبله لكونه اسقاطا بحر وسياتي اخر الفصل عند الكلام علي النظم عبارة البحر وانه اشتبه عليه الرد بالرجوع فتامل وفي البحر لا يخفي حسن تاخير هذا الباب ودخل في الهبة الهدية فان للمهدي الرجوع كما في المنية وغيرها در منتقي واخرج بالهبة الصدقة اي للفقير فانه لا يصح الرجوع فيها لان القصد فيها الثواب وقد حصل حموي والمراد بالهبة ما كان هبة لغني فلو كانت لفقير فلا رجوع لانها صدقة شرنبلالية قوله صح الرجوع فيها اي في الهبة الصحيحة بعد القبض واشار بذكر الصحة دون الجواز الي انه يكره الرجوع فيها كما ياتي وانما صح لقوله عليه الصلاة والسلام الواهب احق بهبته ما لم يثب اي يعوض وقال الشافعي لا يصح الا في هبة الوالد لولده لقوله عليه الصلاة والسلام لا يرجع الواهب في هبته الا الوالد فيما وهب لولده ونحن نقول المراد نفي الاستبداد في الرجوع والتملك للحاجة وفي المقدسي لا ينبغي ان يشتري الواهب الموهوب من الموهوب له لانه يستحي فياخذه باقل من قيمته ا	8360	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2175	true	-3964162022746395210	0	270	0	1411	1566	300	بذلك اراد انه يصح العقد وان لم يغد الملك وحينءذ فلا تنافي بين الكلامين اه مختصرا وتمام تحقيقه ثمة فراجعه والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم باب الرجوع في الهبة بمعني الموهوب لان الرجوع انما يكون في حق الاعيان لا في حق الاقوال ولو وهب الدين من غير من عليه الدين وسلطه علي قبضه وقبل وقبض له الرجوع لان الهبة هنا تمليك لا اسقاط حموي بخلاف هبته ممن هو عليه فلا رجوع فيها لانها اسقاط والساقط لا يعود درر منتقي ويصح الرجوع فيها كلا او بعضا ملتقي فلا يمنع الشيوع كما لو وهبا عبدا لاحدهما الرجوع واطلق في الرجوع في الهبة فانصرف الي الاعيان فلا رجوع في هبة الدين للمديون بعد القبول بخلافه قبله لكونه اسقاطا بحر وسياتي اخر الفصل عند الكلام علي النظم عبارة البحر وانه اشتبه عليه الرد بالرجوع فتامل وفي البحر لا يخفي حسن تاخير هذا الباب ودخل في الهبة الهدية فان للمهدي الرجوع كما في المنية وغيرها در منتقي واخرج بالهبة الصدقة اي للفقير فانه لا يصح الرجوع فيها لان القصد فيها الثواب وقد حصل حموي والمراد بالهبة ما كان هبة لغني فلو كانت لفقير فلا رجوع لانها صدقة شرنبلالية قوله صح الرجوع فيها اي في الهبة الصحيحة بعد القبض واشار بذكر الصحة دون الجواز الي انه يكره الرجوع فيها كما ياتي وانما صح لقوله عليه الصلاة والسلام الواهب احق بهبته ما لم يثب اي يعوض وقال الشافعي لا يصح الا في هبة الوالد لولده لقوله عليه الصلاة والسلام لا يرجع الواهب في هبته الا الوالد فيما وهب لولده ونحن نقول المراد نفي الاستبداد في الرجوع والتملك للحاجة وفي المقدسي لا ينبغي ان يشتري الواهب الموهوب من الموهوب له لانه يستحي فياخذه باقل من قيمته ا	2175	-5924151529309100901	1410	2815.0	1141	1411	99.92913055419922	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8361	false	2418182729696863141	0	29	0	154	1473	300	وقد سمعنا ان بعض قضاة الزمن السابق كان لا يشتري من بعض اهل محلته خوف المراعاة بخلاف بعض قضاة زماننا فانهم متي امكنهم الشراء بانفسهم لا يعدلون عنه لياخذوا	8361	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2175	true	-3964162022746395210	271	300	1413	1566	1566	300	وقد سمعنا ان بعض قضاة الزمن السابق كان لا يشتري من بعض اهل محلته خوف المراعاة بخلاف بعض قضاة زماننا فانهم متي امكنهم الشراء بانفسهم لا يعدلون عنه لياخذوا-	2175	-5924151529309100901	153	301.0	125	154	99.35064697265625	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8361	false	2418182729696863141	29	300	154	1473	1473	300	الكثير بالقليل للمراعاة والخوف بل بعضهم له مكس علي البياعين قال في الهندية والفاظ الرجوع رجعت في هبتي او ارتجعتها او رددتها الي ملكي او ابطلتها وانقضتها فان لم يتلفظ بذلك ولكنه باعها او رهنها او اعتق العبد الموهوب او دبره لم يكن ذلك رجوعا وكذا لو صبغ الثوب او خلط الطعام بطعام نفسه لم يكن رجوعا ولو قال اذا جاء راس الشهر فقد ارتجعتها لم يصح كذا في الجوهرة النيرة ا ه وفيها يجب ان يعلم بان الهبة انواع هبة لذي رحم محرم وهبة لاجنبي او لذي رحم ليس بمحرم او لمحرم ليس بذي رحم وفي جميع ذلك للواهب حق الرجوع قبل التسليم كذا في الذخيرة سواء كان حاضرا او غاءبا اذن له في قبضه او لم ياذن له كذا في المبسوط وبعد التسليم ليس له حق الرجوع في ذي الرحم المحرم وفيما سوي ذلك له حق الرجوع الا ان بعد التسليم لا ينفرد الواهب بالرجوع بل يحتاج فيه الي القضاء او الرضا وقبل التسليم ينفرد الواهب بذلك كذا في الذخيرة قوله فلم تتم الهبة يعني لو وجد الايجاب والقبول ثم امتنع عن التسليم فانه لا يسمي رجوعا لان الهبة لم تتم فلم يخرج الموهوب عن ملك واهبه فلا يقال ان له رجوعا فيه ولا فرق بين ذي الرحم والزوجين وغير ذلك والظاهر انها لا تخلو عن الكراهة لانها لا تنزل عن الوعد بل هي فوقه قوله مع انتفاء مانعه الاتي المشار اليه بدمع خزقة قوله وان كره تحريما بهذا حصل الجمع بين قوله --لا يحل لرجل ان يعطي عطية او يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع كمثل الكلب ياكل فاذا شبع قاء ثم عاد في قيءه وبين قوله عليه الصلاة-	8361	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2176	true	-1381789706982127065	0	272	0	1322	1466	300	الكثير بالقليل للمراعاة والخوف بل بعضهم له مكس علي البياعين قال في الهندية والفاظ الرجوع رجعت في هبتي او ارتجعتها او رددتها الي ملكي او ابطلتها وانقضتها فان لم يتلفظ بذلك ولكنه باعها او رهنها او اعتق العبد الموهوب او دبره لم يكن ذلك رجوعا وكذا لو صبغ الثوب او خلط الطعام بطعام نفسه لم يكن رجوعا ولو قال اذا جاء راس الشهر فقد ارتجعتها لم يصح كذا في الجوهرة النيرة ا ه وفيها يجب ان يعلم بان الهبة انواع هبة لذي رحم محرم وهبة لاجنبي او لذي رحم ليس بمحرم او لمحرم ليس بذي رحم وفي جميع ذلك للواهب حق الرجوع قبل التسليم كذا في الذخيرة سواء كان حاضرا او غاءبا اذن له في قبضه او لم ياذن له كذا في المبسوط وبعد التسليم ليس له حق الرجوع في ذي الرحم المحرم وفيما سوي ذلك له حق الرجوع الا ان بعد التسليم لا ينفرد الواهب بالرجوع بل يحتاج فيه الي القضاء او الرضا وقبل التسليم ينفرد الواهب بذلك كذا في الذخيرة قوله فلم تتم الهبة يعني لو وجد الايجاب والقبول ثم امتنع عن التسليم فانه لا يسمي رجوعا لان الهبة لم تتم فلم يخرج الموهوب عن ملك واهبه فلا يقال ان له رجوعا فيه ولا فرق بين ذي الرحم والزوجين وغير ذلك والظاهر انها لا تخلو عن الكراهة لانها لا تنزل عن الوعد بل هي فوقه قوله مع انتفاء مانعه الاتي المشار اليه بدمع خزقة قوله وان كره تحريما بهذا حصل الجمع بين قوله ص لا يحل لرجل ان يعطي عطية او يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع كمثل الكلب ياكل فاذا شبع قاء ثم عاد في قيءه وبين قوله عليه الصلاة	2176	-5924151529309100901	1319	2627.5	1049	1322	99.7730712890625	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8362	false	1439787942841967753	0	28	0	145	1507	300	والسلام من وهب هبة فهو احق بها ما لم يثب منها ا ه فبالثاني ثبت الرجوع وبالاول ثبتت كراهة التحريم ويثب بضم الياء التحتية وفتح المثلثة مضارع مجهول	8362	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2176	true	-1381789706982127065	272	300	1322	1466	1466	300	والسلام من وهب هبة فهو احق بها ما لم يثب منها ا ه فبالثاني ثبت الرجوع وبالاول ثبتت كراهة التحريم ويثب بضم الياء التحتية وفتح المثلثة مضارع مجهول-	2176	-5924151529309100901	144	283.0	117	145	99.31034851074219	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8362	false	1439787942841967753	28	300	145	1507	1507	300	مجزوم من اثاب يثيب اي عوض كذا ضبطه عزمي زاده قال في الدرر المراد بالحديث الاول ان الواهب لا ينفرد بالرجوع بلا قضاء ولا رضا الا الوالد اذا احتاج الي ذلك فانه ينفرد بالاخذ لحاجته اي للانفاق وسمي ذلك رجوعا نظرا الي الظاهر وان لم يكن رجوعا حقيقة علي ان هذا الحكم غير مختص بالهبة بل الاب اذا احتاج له الاخذ من مال ابنه ولو غاءبا ولو لم يحتج لا يجوز له الاخذ ا ه ملخصا ط او المراد انه لا يحل الرجوع بطريق الديانة والمروءة وهو كقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لرجل يءمن بالله واليوم الاخر ان يبيت شبعان وجاره الي جنبه طاو اي لا يليق ذلك بالديانة والمروءة وان كان جاءزا في الحكم نهاية وقال الزيلعي بعدما اجاب بما اجاب به صاحب الدرر علي انا لا نسلم ان الحديث الذي رواه ينافي الرجوع لانه خبر عن قبحه فمعناه انه لا يليق به ان يرجع فيه الا الواهب فيما يهبه لولده ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام المءمن لا يكذب وقوله عليه الصلاة والسلام الزاني لا يزني وهو مءمن اي لا يليق به ان يكذب او يزني وهو مءمن لا انه ينافي صفة الايمان به بل هو قبيح ومع الايمان اقبح فكذا هذا الخ اي قبيح من حيث العادة لا الشرع لان الشرع مكنه من الرجوع وبمذهب الامام الشافعي قال الامام مالك واحمد في ظاهر مذهبه عزمي زاده قوله وقيل تنزيها اخذا من قول المبسوط انه غير مستحب ولا دلالة فيه علي ان الكراهة للتنزيه فان المكروه تحريما والحرام غير مستحب وقول الزيلعي الرجوع قبيح صريح في ان الكراهة للتحريم اذ لا يقال للمكروه تنزيها قبيح لانه من قبيل المباح او قريب منه قال في المنح وقد وصف الرجوع بالقبح الزاهدي-	8362	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2177	true	8191562384504279353	0	272	0	1363	1534	300	مجزوم من اثاب يثيب اي عوض كذا ضبطه عزمي زاده قال في الدرر المراد بالحديث الاول ان الواهب لا ينفرد بالرجوع بلا قضاء ولا رضا الا الوالد اذا احتاج الي ذلك فانه ينفرد بالاخذ لحاجته اي للانفاق وسمي ذلك رجوعا نظرا الي الظاهر وان لم يكن رجوعا حقيقة علي ان هذا الحكم غير مختص بالهبة بل الاب اذا احتاج له الاخذ من مال ابنه ولو غاءبا ولو لم يحتج لا يجوز له الاخذ ا ه ملخصا ط او المراد انه لا يحل الرجوع بطريق الديانة والمروءة وهو كقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لرجل يءمن بالله واليوم الاخر ان يبيت شبعان وجاره الي جنبه طاو اي لا يليق ذلك بالديانة والمروءة وان كان جاءزا في الحكم نهاية وقال الزيلعي بعدما اجاب بما اجاب به صاحب الدرر علي انا لا نسلم ان الحديث الذي رواه ينافي الرجوع لانه خبر عن قبحه فمعناه انه لا يليق به ان يرجع فيه الا الواهب فيما يهبه لولده ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام المءمن لا يكذب وقوله عليه الصلاة والسلام الزاني لا يزني وهو مءمن اي لا يليق به ان يكذب او يزني وهو مءمن لا انه ينافي صفة الايمان به بل هو قبيح ومع الايمان اقبح فكذا هذا الخ اي قبيح من حيث العادة لا الشرع لان الشرع مكنه من الرجوع وبمذهب الامام الشافعي قال الامام مالك واحمد في ظاهر مذهبه عزمي زاده قوله وقيل تنزيها اخذا من قول المبسوط انه غير مستحب ولا دلالة فيه علي ان الكراهة للتنزيه فان المكروه تحريما والحرام غير مستحب وقول الزيلعي الرجوع قبيح صريح في ان الكراهة للتحريم اذ لا يقال للمكروه تنزيها قبيح لانه من قبيل المباح او قريب منه قال في المنح وقد وصف الرجوع بالقبح الزاهدي	2177	-5924151529309100901	1362	2719.0	1091	1363	99.9266357421875	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8363	false	-3089518417365926415	0	28	0	172	1522	300	والحدادي وكثير من الشارحين ومن ثم اخترنا كراهة التحريم قال في الفتاوي الغياثية الرجوع في الهبة مكروه في الاحوال كلها ويصح وكذا في التاترخانية انتهي ودليل الكراهة التحريمية	8363	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2177	true	8191562384504279353	272	300	1363	1534	1534	300	والحدادي وكثير من الشارحين ومن ثم اخترنا كراهة التحريم قال في الفتاوي الغياثية الرجوع في الهبة مكروه في الاحوال كلها ويصح وكذا في التتارخانية انتهي ودليل الكراهة التحريمية-	2177	-5924151529309100901	169	331.0	142	172	98.25581359863281	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8394	false	-554959323102023993	260	300	1312	1509	1509	300	الا الوالد اذا احتاج الي ذلك قال في الدرر فانه ينفرد بالاخذ لحاجته الي الانفاق ويسمي ذلك رجوعا نظرا الي الظاهر وان لم يكن رجوعا حقيقة علي ان هذا الحكم غير مختص بالهبة بل الاب اذا احتاج فله الاخذ من-	8394	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2177	true	8191562384504279353	25	62	123	305	1534	300	الا الوالد اذا احتاج الي ذلك------------- فانه ينفرد بالاخذ لحاجته اي ل-لانفاق و-سمي ذلك رجوعا نظرا الي الظاهر وان لم يكن رجوعا حقيقة علي ان هذا الحكم غير مختص بالهبة بل الاب اذا احتاج -له الاخذ من	2177	-5924151529309100901	178	328.0	143	198	89.89898681640625	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5498	false	2475905211406350377	237	260	1198	1301	1496	300	قال الرملي وقد يقال ما في الجواهر لم يدخل في كلام المجتبي اذ ما في الجواهر صلح عن حق الرجوع نصا وقد صح	5498	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2178	true	8300789257562152390	276	299	1372	1475	1480	300	قال الرملي وقد يقال ما في الجواهر لم يدخل في كلام المجتبي اذ ما في الجواهر صلح عن حق الرجوع نصا وقد صح	2178	-5924151529309100901	103	206.0	80	103	100.0	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8363	false	-3089518417365926415	28	300	172	1522	1522	300	خاص من السنة وهو الحديث المتقدم وروي الكرخي عن اصحابنا انه حرام قوله فلا يسقط الخ علم من هذا ان الاسقاط لا يكون في كل حق فان بعض الحقوق لا تسقط وان اسقطها صاحبها لا كهذا الحق كما في البزازية فهو نظير الميراث والاستحقاق في الوقف يثبت جبرا فلا يسقط بالاسقاط قوله وكان عوضا الخ اي ان حق الرجوع لا يسقط بالاسقاط لا مجانا ولا بعوض وانما يسقط الرجوع بجعل العوض عوضا عن الهبة والتعويض عن الهبة يمنع من الرجوع كما ياتي في الموانع قوله لكن سيجء اي نقلا عن المجتبي وسيقول الشارح انه لم ير من صرح به غيره وان فروع المذهب مطلقة ولا يخفي ما قاله ابن وهبان ان ما تفرد به الزاهدي لا يعول عليه مع ان كلا مءول بان العوض اذا لم ينص عليه انه عوض عنها لا يكون مانعا من الرجوع ويكون لكل من الواهبين ان يرجع في هبته ويكون معني قوله اذا كان مشروطا في العقد اي عقد التعويض ولذا قال بعده فاما اذا عوضه بعده فلا وهي هبة مبتداة وهذا قد صرحوا به انه عند عدم التصريح بالتعويض لكل منهما ان يرجع فتوافق عبارة المجتبي بقية نصوص الفقهاء وظاهر كلام الخير الرملي والخير بن الياس في كتابتهما علي منح الغفار تسليم ما في المجتبي من هذا الشرط وقد علمت انه بهذا المعني غير مسلم له لاطلاق المتون والشروح والفتاوي صحة التعويض من غير اشتراطه في عقد الهبة فيتعين تخطءته لو لم يحمل العقد علي عقد العوض كما سمعت وهذا لا يمنع منه ظاهر عبارة المجتبي قال في المنح بعد نقل عبارة الجوهرة وهو مخالف لما وقع في المجتبي معزيا الي شرح القدوري من قوله انما يسقط الرجوع اذا كان مشروطا في العقد فاما اذا عوضه-	8363	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2178	true	8300789257562152390	0	271	0	1348	1480	300	خاص من السنة وهو الحديث المتقدم وروي الكرخي عن اصحابنا انه حرام قوله فلا يسقط الخ علم من هذا ان الاسقاط لا يكون في كل حق فان بعض الحقوق لا تسقط وان اسقطها صاحبه---ا كهذا الحق كما في البزازية فهو نظير الميراث والاستحقاق في الوقف يثبت جبرا فلا يسقط بالاسقاط قوله وكان عوضا الخ اي ان حق الرجوع لا يسقط بالاسقاط لا مجانا ولا بعوض وانما يسقط الرجوع بجعل العوض عوضا عن الهبة والتعويض عن الهبة يمنع من الرجوع كما ياتي في الموانع قوله لكن سيجء اي نقلا عن المجتبي وسيقول الشارح انه لم ير من صرح به غيره وان فروع المذهب مطلقة ولا يخفي ما قاله ابن وهبان ان ما تفرد به الزاهدي لا يعول عليه مع ان كلا مءول بان العوض اذا لم ينص عليه انه عوض عنها لا يكون مانعا من الرجوع ويكون لكل من الواهبين ان يرجع في هبته ويكون معني قوله اذا كان مشروطا في العقد اي عقد التعويض ولذا قال بعده فاما اذا عوضه بعده فلا وهي هبة مبتداة وهذا قد صرحوا به انه عند عدم التصريح بالتعويض لكل منهما ان يرجع فتوافق عبارة المجتبي بقية نصوص الفقهاء وظاهر كلام الخير الرملي والخير بن الياس في كتابتهما علي منح الغفار تسليم ما في المجتبي من هذا الشرط وقد علمت انه بهذا المعني غير مسلم له لاطلاق المتون والشروح والفتاوي صحة التعويض من غير اشتراطه في عقد الهبة فيتعين تخطءته لو لم يحمل العقد علي عقد العوض كما سمعت وهذا لا يمنع منه ظاهر عبارة المجتبي قال في المنح بعد نقل عبارة الجوهرة وهو مخالف لما وقع في المجتبي معزيا الي شرح القدوري من قوله انما يسقط الرجوع اذا كان مشروطا في العقد فاما اذا عوضه	2178	-5924151529309100901	1347	2683.0	1077	1351	99.70392608642578	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8364	false	-3387762709587456133	0	29	0	133	1503	300	بعده فلا وهي هبة مبتداة قال الرملي وقد يقال ما في الجواهر لم يدخل في كلام المجتبي اذ ما في الجواهر صلح عن حق الرجوع نصا وقد صح الصلح	8364	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2178	true	8300789257562152390	271	300	1348	1480	1480	300	بعده فلا وهي هبة مبتداة قال الرملي وقد يقال ما في الجواهر لم يدخل في كلام المجتبي اذ ما في الجواهر صلح عن حق الرجوع نصا وقد صح الصلح-	2178	-5924151529309100901	132	259.0	104	133	99.24812316894531	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5498	false	2475905211406350377	261	300	1306	1496	1496	300	فلزم سقوطه ضمنا بخلاف ما لو اسقطعه قصدا فكم من شء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا وليس بحق مجرد حتي يقال بمنع الاعتياض عنه كما هو ظاهر وما في المجتبي مسالة اخري فتامله قوله اشتراطه اي العوض لكن سيجء-	5498	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2179	true	5561264531922787896	0	39	0	190	1513	300	فلزم سقوطه ضمنا بخلاف ما لو اسقط-ه قصدا فكم من شء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا وليس بحق مجرد حتي يقال يمنع الاعتياض عنه كما هو ظاهر وما في المجتبي مسالة اخري فتامله قوله اشتراطه اي العوض لكن سيجء	2179	-5924151529309100901	188	365.0	150	191	98.4293212890625	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5499	false	-3253623802020982141	12	60	64	304	1496	300	ويمنع الرجوع في فضل الهبه يا صاحبي حروف دمع خزقه قال الرملي قد نظم ذلك والدي العلامة شيخ الاسلام محيي الدين فقال منع الرجوع من -لمواهب سبعة فزيادة موصولة موت عوض وخروجها عن ملك موهوب له زوجية قرب هلاك قد عرض قوله يعني الموانع لا يقال------ بقي --من	5499	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2179	true	5561264531922787896	196	244	994	1242	1513	300	ويمنع الرجوع في فصل الهبة يا صاحبي حروف دفع خزقه قال الرملي قد نظم ذلك و-لدي العلامة شيخ الاسلام محيي الدين فقال منع الرجوع من المواهب سبعة فزيادة موصولة موت عوض وخروجها عن ملك موهوب له زوجية قرب هلاك قد عرض قوله يعني الموانع السبعة الاتية بقي ثامن	2179	-5924151529309100901	229	429.5	182	249	91.9678726196289	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8351	false	-6061814430384615242	22	73	108	355	1473	300	وهب للصغير فعوض- ابوه من ماله لا يجوز وان عوض فللواهب الرجوع لبطلان التعويض ا ه وقوله من ماله اي مال الصغير فلو من مال الاب صح لما سياتي في الباب الاتي من صحة التعويض من الاجنبي وعليه فيتعين حمل عدم الرجوع فيما اذا عوض الاب او الاجنبي من مالهما او	8351	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2179	true	5561264531922787896	274	300	1381	1513	1513	300	وهب للصغير فعوضه ابوه من ماله لا يجوز وان عوض فللواهب الرجوع لبطلان التعويض وان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عدم الرجوع فيما اذا عوض الاب او الاجنبي من مالهما او-	2179	-5924151529309100901	128	224.0	103	248	51.6129035949707	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8364	false	-3387762709587456133	29	300	133	1503	1503	300	فلزم سقوطه ضمنا بخلاف ما لو اسقطه قصدا فكم من شء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا وليس بحق مجرد حتي يقال يمنع الاعتياض عنه كما هو ظاهر وما في المجتبي مسالة اخري فتامله قوله اشتراطه اي العوض لكن سيجء البحث في هذا الاشتراط قوله ويمنع الرجوع اي ومنع الرجوع في الهبة الموانع الاتي تفصيلها قوله حروف دمع خزقة اي منحوتها اي مرموزها قيل هو من نظم الامام النسفي وقيل لغيره در منتقي قال البرجندي هذا التركيب لمجرد الضبط وليس معه معني يعتد به ا ه وغاية ما يتكلف له ان يكون دمع خزقة فاعل يمنع وفي الصحاح خزقتهم بالنبل اصبتهم بها ا ه فالمعني اصابة دمع وفي الدرر الخزق الطعن والخازق السنان فكانه شبه الدمع بالسنان ا ه وهذا وما قبله يفيد تنوين دمع وان خزق فعل ماض والهاء ضمير يرجع الي الشخص قال القهستاني والمعني التركيبي ان دمعه لكثرته كان اطرافه نصول تجرح وجعه وله ضوابط اخر كخزع قدمه اي تخلف ودني عز خدمه وزعق خدمه اي صاح وفي القهستاني عن العمادي انه الرجوع يصح في الفاسدة وان وجد احد الموانع لان المقبوض منها مضمون بعد الهلاك فله الرجوع قبله ا ه فالمانع انما هو في الصحيحة ط والنظم المنسوب للنسفي هو بيت مفرد وهو ويمنع الرجوع في فصل الهبة يا صاحبي حروف دفع خزقه قال الرملي قد نظم ذلك ولدي العلامة شيخ الاسلام محيي الدين فقال منع الرجوع من المواهب سبعة فزيادة موصولة موت عوض وخروجها عن ملك معوهوب له زوجية قرب هلاك قد عرض قوله يعني الموانع السبعة الاتية بقي ثامن وهو ما ذكره في المبسوط ومنية المفتي من انه اذا وهب للصغير شيءا لا يرجع به ا ه لكن قدمنا عن البزازية عند قول الشارح ويبيع القاضي-	8364	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2179	true	5561264531922787896	0	271	0	1370	1513	300	فلزم سقوطه ضمنا بخلاف ما لو اسقطه قصدا فكم من شء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا وليس بحق مجرد حتي يقال يمنع الاعتياض عنه كما هو ظاهر وما في المجتبي مسالة اخري فتامله قوله اشتراطه اي العوض لكن سيجء البحث في هذا الاشتراط قوله ويمنع الرجوع اي ومنع الرجوع في الهبة الموانع الاتي تفصيلها قوله حروف دمع خزقة اي منحوتها اي مرموزها قيل هو من نظم الامام النسفي وقيل لغيره در منتقي قال البرجندي هذا التركيب لمجرد الضبط وليس معه معني يعتد به ا ه وغاية ما يتكلف له ان يكون دمع خزقة فاعل يمنع وفي الصحاح خزقتهم بالنبل اصبتهم بها ا ه فالمعني اصابة دمع وفي الدرر الخزق الطعن والخازق السنان فكانه شبه الدمع بالسنان ا ه وهذا وما قبله يفيد تنوين دمع وان خزق فعل ماض والهاء ضمير يرجع الي الشخص قال القهستاني والمعني التركيبي ان دمعه لكثرته كان اطرافه نصول تجرح وجعه وله ضوابط اخر كخزع قدمه اي تخلف ودني عز خدمه وزعق خدمه اي صاح وفي القهستاني عن العمادي انه الرجوع يصح في الفاسدة وان وجد احد الموانع لان المقبوض منها مضمون بعد الهلاك فله الرجوع قبله ا ه فالمانع انما هو في الصحيحة ط والنظم المنسوب للنسفي هو بيت مفرد وهو ويمنع الرجوع في فصل الهبة يا صاحبي حروف دفع خزقه قال الرملي قد نظم ذلك ولدي العلامة شيخ الاسلام محيي الدين فقال منع الرجوع من المواهب سبعة فزيادة موصولة موت عوض وخروجها عن ملك م-وهوب له زوجية قرب هلاك قد عرض قوله يعني الموانع السبعة الاتية بقي ثامن وهو ما ذكره في المبسوط ومنية المفتي من انه اذا وهب للصغير شيءا لا يرجع به ا ه لكن قدمنا عن البزازية عند قول الشارح ويبيع القاضي	2179	-5924151529309100901	1369	2728.0	1099	1371	99.85411834716797	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8365	false	5011774463722429230	0	29	0	144	1473	300	الخ انه لو وهب للصغير فعوضه ابوه من ماله لا يجوز وان عوض فللواهب الرجوع لبطلان التعويض وان عدم الرجوع فيما اذا عوض الاب او الاجنبي من مالهما او	8365	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2179	true	5561264531922787896	271	300	1370	1513	1513	300	الخ انه لو وهب للصغير فعوضه ابوه من ماله لا يجوز وان عوض فللواهب الرجوع لبطلان التعويض وان عدم الرجوع فيما اذا عوض الاب او الاجنبي من مالهما او-	2179	-5924151529309100901	143	281.0	115	144	99.30555725097656	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5500	false	29746797463331392	151	226	748	1113	1463	300	والجواري في هذا تختلف فمنهن من اذا ح---------------------------------------------------------------------بلت اضفر لونها ودق ساقها فيكون ذلك نقصا فيها لا يمنع الواهب من الرجوع ا ه وينبغي حمل هذا علي ما اذا كان الحبل من غ---------ير الموهوب له فلو منه ---------لا رجوع لانها ثبت لها---- بالحمل منه وصف لا يمكن زواله وهو انها تاهلت لكونها ام ولده كما اذا ولدت منه بالفعل كما ذ--------------------------------------كره بعض المتاخرين تفقها وقد ذكروا ان الموهوب له اذا -دبر العبد الموهوب انقطع الرجوع	5500	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2180	true	-1236958631951695164	194	292	961	1448	1483	300	والجواري في هذا تختلف -منه---ن اذا حبلت سمنت وحسن لونها فكان ذلك زيادة في عينها فيمتنع الرجوع ومنهن اذا حبلت اصفر لونها ودق ساقها فيكون ذلك نقصا فيها لا يمنع الواهب من الرجوع ا ه وينبغي حمل هذا علي ما اذا كان الحبل من غير السيد اي الموهوب له اما اذا كان منه فلا رجوع لانها ثبت لها منه بالحمل---- وصف لا يمكن زواله وهو انها تاهلت لكونها ام ولده كما اذا ولدت منه بالفعل كما ذكره ابو السعود عن شيخه واقره الحموي وذكره بعض المتاخرين تفقها وقد ذكروا ان الموهوب له اذا ادبر العبد الموهوب انقطع الرجوع	2180	-5924151529309100901	348	642.5	275	495	70.30303192138672	63	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8365	false	5011774463722429230	29	300	144	1473	1473	300	كان نوي الواهب الصدقة عند الاعطاء فلا تنسه قوله الزيادة في نفس العين قيد به لانها لو كانت في قيمتها لا يمنع لانها حينءذ لرغبة الناس اذا العين بحالها ذكره الشمني ومثله في الهندية وفيها وكذا اذا زاد في نفسه من غير ان يزيد في القيمة اي فله الرجوع ولو نقله من مكان الي مكان حتي ازدادت قيمته واحتاج الي مءنة النقل ذكر في المنتقي انه عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي ينقطع الرجوع ولو وهب عبدا كافرا فاسلم في يد الموهوب له او وهب عبدا حلال الدم فعفا ولي الجناية في يد الموهوب له لا يرجع ولو كانت الجناية خطا ففداه الموهوب له لا يمنع الرجوع ولا يسترد الفداء كذا في التبيين وان رجع قبل ان يفديه فالجناية علي العبد يدفعه الواهب بها او يفديه كذا في المبسوط ولو قطعت يده واخذ الموهوب له ارشه كان للواهب ان يرجع ولا ياخذ الارش كذا في البحر ا ه وقيد بالزيادة لان النقصان كالحبل وقطع الثوب سواء كان بفعل الموهوب له او لا غير مانع وفي الهندية عن المبسوط واذا اراد الواهب الرجوع وهي حبلي فان كانت قد ازدادت خيرا فليس له ان يرجع فيها وان كانت قد ازدادت شرا فله ان يرجع فيها والجواري في هذا تختلف منهن اذا حبلت سمنت وحسن لونها فكان ذلك زيادة في عينها فيمتنع الرجوع ومنهن اذا حبلت اصفر لونها ودق ساقها فيكون ذلك نقصا فيها لا يمنع الواهب من الرجوع ا ه وينبغي حمل هذا علي ما اذا كان الحبل من غير السيد اي الموهوب له اما اذا كان منه فلا رجوع لانها ثبت لها منه بالحمل وصف لا يمكن زواله وهو انها تاهلت لكونها ام ولده كما اذا ولدت منه بالفعل كما ذكره-	8365	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2180	true	-1236958631951695164	0	271	0	1330	1483	300	كان نوي الواهب الصدقة عند الاعطاء فلا تنسه قوله الزيادة في نفس العين قيد به لانها لو كانت في قيمتها لا يمنع لانها حينءذ لرغبة الناس اذا العين بحالها ذكره الشمني ومثله في الهندية وفيها وكذا اذا زاد في نفسه من غير ان يزيد في القيمة اي فله الرجوع ولو نقله من مكان الي مكان حتي ازدادت قيمته واحتاج الي مءنة النقل ذكر في المنتقي انه عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي ينقطع الرجوع ولو وهب عبدا كافرا فاسلم في يد الموهوب له او وهب عبدا حلال الدم فعفا ولي الجناية في يد الموهوب له لا يرجع ولو كانت الجناية خطا ففداه الموهوب له لا يمنع الرجوع ولا يسترد الفداء كذا في التبيين وان رجع قبل ان يفديه فالجناية علي العبد يدفعه الواهب بها او يفديه كذا في المبسوط ولو قطعت يده واخذ الموهوب له ارشه كان للواهب ان يرجع ولا ياخذ الارش كذا في البحر ا ه وقيد بالزيادة لان النقصان كالحبل وقطع الثوب سواء كان بفعل الموهوب له او لا غير مانع وفي الهندية عن المبسوط واذا اراد الواهب الرجوع وهي حبلي فان كانت قد ازدادت خيرا فليس له ان يرجع فيها وان كانت قد ازدادت شرا فله ان يرجع فيها والجواري في هذا تختلف منهن اذا حبلت سمنت وحسن لونها فكان ذلك زيادة في عينها فيمتنع الرجوع ومنهن اذا حبلت اصفر لونها ودق ساقها فيكون ذلك نقصا فيها لا يمنع الواهب من الرجوع ا ه وينبغي حمل هذا علي ما اذا كان الحبل من غير السيد اي الموهوب له اما اذا كان منه فلا رجوع لانها ثبت لها منه بالحمل وصف لا يمكن زواله وهو انها تاهلت لكونها ام ولده كما اذا ولدت منه بالفعل كما ذكره	2180	-5924151529309100901	1329	2653.0	1059	1330	99.92481231689453	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8366	false	-5003958715270822162	0	29	0	154	1508	300	ابو السعود عن شيخه واقره الحموي وذكره بعض المتاخرين تفقها وقد ذكروا ان الموهوب له اذا ادبر العبد الموهوب انقطع الرجوع لكن قال في السراج الوهاج ولو وهب له	8366	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2180	true	-1236958631951695164	271	300	1330	1483	1483	300	ابو السعود عن شيخه واقره الحموي وذكره بعض المتاخرين تفقها وقد ذكروا ان الموهوب له اذا ادبر العبد الموهوب انقطع الرجوع لكن قال في السراج الوهاج ولو وهب له-	2180	-5924151529309100901	153	301.0	125	154	99.35064697265625	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5499	false	-3253623802020982141	105	212	537	1077	1496	300	الرجوع بحر قوله القيمة ----خرج الزيادة في العين فقط كطول الغلام وفداء الموهوب له لو------------ جني الموهوب خطا بحر وتمامه -------------------------------------فيه قوله ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان شب ثم شاخ فيه انه من قبيل زوال المانع كما قال- الاسبيجابي ولهذا سموها موانع وعبارة القهستاني مانع الزيادة اذا ارتفع كما اذا بني ثم هدم عادم حق الرجوع كما في المحيط وغيره ومن الظن انه ينافيه ما في النهاية انه حين زاد لا يعود حق الرجوع بعده لانه قال ذلك فيما اذا زاد وانتقص جميعا كما صرح به نفسه ا ه قلت في التاترخانية ولو كانت الزيادة بناء فانه-- يعود حق الرجوع والمانع من الرجوع الزياد--------ة في العين كذا ذكر شمس الاءمة السرخسي	5499	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2181	true	5414553048809349777	139	285	688	1435	1510	300	الرجوع فتامل قال في البحر وخرج الزيادة في العين فقط كطول الغلام وفداء الموهوب له لو كان الموهوب جني-------- خطا ا ه وتمامه فيه لكن سياتي قريبا عن قاضيخان ما ينافيه قوله المتصلة قيد بها لان المنفصلة غير مانعة من الرجوع في الاصل والزيادة للموهوب له بخلاف الرد بالعيب حيث يمتنع بزيادة الولد كما ياتي قوله وان زالت قبل الرجوع كان شب ثم شاخ فيه انه من قبيل زوال المانع كما قاله الاسبيجابي ولهذا سموها موانع وعبارة القهستاني مانع الزيادة اذا ارتفع كما اذا بني ثم هدم عاد- حق الرجوع كما في المحيط وغيره ومن الظن انه ينافيه ما في النهاية ان- حين زاد لا يعود حق الرجوع بعده لانه قال ذلك فيما اذا زاد وانتقص جميعا كما صرح به نفسه ا ه قلت في التتارخانية ولو كانت الزيادة بناء فانهدم يعود حق الرجوع والمانع من الرجوع الزيادة الباقية في العين كما ذكر شمس الاءمة السرخسي	2181	-5924151529309100901	508	930.5	405	757	67.10700225830078	92	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8366	false	-5003958715270822162	29	300	154	1508	1508	300	جارية فحبلت في يد الموهوب له فاراد الرجوع فيها قبل انفصال الولد لم يكن له ذلك لانها متصلة بزيادة لم تكن موهوبة لان الولد يحدث جزءا فجزءا فلا يصل الي الرجوع فيما وهب الا بالرجوع فيما لم يهب كالزيادة المتصلة ا ه وقد ذكر الزيلعي ان الحبل لو لم تزد به فللواهب الرجوع فيها لانه نقصان ا ه فتامل ما بينهما قلت وذكر في النهر في باب خيار العيب ان الحبل عيب في بنات ادم لا في البهاءم ا ه فتامل قوله الموجبة لزيادة القيمة بالرفع صفة لزيادة اما اذا كانت الزيادة في العين لا توجب الزيادة في القيمة اما المنقصة التي توجب نقصا في السعر كطول فاحش تنقص به القيمة وكبر طحال فانه لا ينقطع به حق الرجوع كما في محيط السرخسي اقول وينبغي ان يكون السمن المفرط كالطول الفاحش فانه ينقص القيمة ايضا فلا ينقطع به حق الرجوع فتامل قال في البحر وخرج الزيادة في العين فقط كطول الغلام وفداء الموهوب له لو كان الموهوب جني خطا ا ه وتمامه فيه لكن سياتي قريبا عن قاضيخان ما ينافيه قوله المتصلة قيد بها لان المنفصلة غير مانعة من الرجوع في الاصل والزيادة للموهوب له بخلاف الرد بالعيب حيث يمتنع بزيادة الولد كما ياتي قوله وان زالت قبل الرجوع كان شب ثم شاخ فيه انه من قبيل زوال المانع كما قاله الاسبيجابي ولهذا سموها موانع وعبارة القهستاني مانع الزيادة اذا ارتفع كما اذا بني ثم هدم عاد حق الرجوع كما في المحيط وغيره ومن الظن انه ينافيه ما في النهاية ان حين زاد لا يعود حق الرجوع بعده لانه قال ذلك فيما اذا زاد وانتقص جميعا كما صرح به نفسه ا ه قلت في التاترخانية ولو كانت الزيادة بناء فانهدم يعود-	8366	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2181	true	5414553048809349777	0	271	0	1355	1510	300	جارية فحبلت في يد الموهوب له فاراد الرجوع فيها قبل انفصال الولد لم يكن له ذلك لانها متصلة بزيادة لم تكن موهوبة لان الولد يحدث جزءا فجزءا فلا يصل الي الرجوع فيما وهب الا بالرجوع فيما لم يهب كالزيادة المتصلة ا ه وقد ذكر الزيلعي ان الحبل لو لم تزد به فللواهب الرجوع فيها لانه نقصان ا ه فتامل ما بينهما قلت وذكر في النهر في باب خيار العيب ان الحبل عيب في بنات ادم لا في البهاءم ا ه فتامل قوله الموجبة لزيادة القيمة بالرفع صفة لزيادة اما اذا كانت الزيادة في العين لا توجب الزيادة في القيمة اما المنقصة التي توجب نقصا في السعر كطول فاحش تنقص به القيمة وكبر طحال فانه لا ينقطع به حق الرجوع كما في محيط السرخسي اقول وينبغي ان يكون السمن المفرط كالطول الفاحش فانه ينقص القيمة ايضا فلا ينقطع به حق الرجوع فتامل قال في البحر وخرج الزيادة في العين فقط كطول الغلام وفداء الموهوب له لو كان الموهوب جني خطا ا ه وتمامه فيه لكن سياتي قريبا عن قاضيخان ما ينافيه قوله المتصلة قيد بها لان المنفصلة غير مانعة من الرجوع في الاصل والزيادة للموهوب له بخلاف الرد بالعيب حيث يمتنع بزيادة الولد كما ياتي قوله وان زالت قبل الرجوع كان شب ثم شاخ فيه انه من قبيل زوال المانع كما قاله الاسبيجابي ولهذا سموها موانع وعبارة القهستاني مانع الزيادة اذا ارتفع كما اذا بني ثم هدم عاد حق الرجوع كما في المحيط وغيره ومن الظن انه ينافيه ما في النهاية ان حين زاد لا يعود حق الرجوع بعده لانه قال ذلك فيما اذا زاد وانتقص جميعا كما صرح به نفسه ا ه قلت في التتارخانية ولو كانت الزيادة بناء فانهدم يعود	2181	-5924151529309100901	1352	2697.0	1082	1355	99.77859497070312	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8367	false	-8762159041272647224	0	29	0	156	1537	300	حق الرجوع والمانع من الرجوع الزيادة الباقية في العين كما ذكر شمس الاءمة السرخسي ا ه وعبارة الشارح جملة شرطية سقط جوابها من قلمه سهوا والمسالة في شرح المجمع	8367	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2181	true	5414553048809349777	271	300	1355	1510	1510	300	حق الرجوع والمانع من الرجوع الزيادة الباقية في العين كما ذكر شمس الاءمة السرخسي ا ه وعبارة الشارح جملة شرطية سقط جوابها من قلمه سهوا والمسالة في شرح المجمع-	2181	-5924151529309100901	155	305.0	127	156	99.35897064208984	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8367	false	-8762159041272647224	29	300	156	1537	1537	300	لابن ملك ولو منع القاضي الرجوع لثبوت الزيادة ثم زالت عاد للواهب حق الرجوع كما في المحيط ونقله في الدرر قال في غاية البيان وقال في الكافي رجل وهب لرجل ايضا فبني فيها الموهوب له بناء ثم اراد الواهب الرجوع فخاصمه الي القاضي فقال له القاضي ليس لك ان ترجع فيها ثم هدمها الموهوب له كان للواهب ان يرجع فيها قال شيخ الاسلام علاء الدين الاسبيجابي يريد به ان قول القاضي لم يقع قضاء حتي لا ينقض وانما وقع فتوي بناء علي مانع فاذا زال المانع تغير الحكم ا ه ومثله في التاترخانية عن المحيط قوله لكن في الخانية ما يخالفه وكذا في الظهيرية قال سري الدين في حاشية الزيلعي وفي الظهيرية وقاضيخان واذا قضي القاضي بابطال الرجوع لمانع ثم زال المانع عاد حق الرجوع بيانه اذا بني في الدار الموهوبة بناء ابطل القاضي رجوع الواهب بسبب البناء ثم هدم الموهوب له البناء وصارت كما كانت فله الرجوع فيها ا ه وقد علمت انه لزوال المانع لا نقض قضاء والمسالة المذكورة في المءلف ذات خلاف ايضا فقد قال في المحيط والذخيرة رجل وهب لرجل وصيفا فشب عند الموهوب وكبر وطال وشاخ وانتقصت قيمته ليس للواهب الرجوع لانه زاد في بدنه وطال في جثته ثم انتقص من وجه اخر بشيخوخته وحين زاد سقط حق الرجوع فلا يعود بعد ذلك ولو كان طويلا يوم وهبه وطال عند الموهوب له وكان الطول نقصانا وكان ينتقص به فهذه ليست بزيادة حقيقة فلا يمنع الرجوع ويكون الشء زيادة صورة نقصانا معني كالاصبع الزاءدة وما اشبه ذلك كما في الذخيرة وذكر الناطفي في اجناسه ولو وهب امة فسمنت وكبرت له ان يرجع وكذا جميع الحيوانات ا ه وفي الهندية عن المحيط ولو وهب امة فشبت وكبرت لا-	8367	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2182	true	5978772651324429537	0	271	0	1382	1534	300	لابن ملك ولو منع القاضي الرجوع لثبوت الزيادة ثم زالت عاد للواهب حق الرجوع كما في المحيط ونقله في الدرر قال في غاية البيان وقال في الكافي رجل وهب لرجل ايضا فبني فيها الموهوب له بناء ثم اراد الواهب الرجوع فخاصمه الي القاضي فقال له القاضي ليس لك ان ترجع فيها ثم هدمها الموهوب له كان للواهب ان يرجع فيها قال شيخ الاسلام علاء الدين الاسبيجابي يريد به ان قول القاضي لم يقع قضاء حتي لا ينقض وانما وقع فتوي بناء علي مانع فاذا زال المانع تغير الحكم ا ه ومثله في التتارخانية عن المحيط قوله لكن في الخانية ما يخالفه وكذا في الظهيرية قال سري الدين في حاشية الزيلعي وفي الظهيرية وقاضيخان واذا قضي القاضي بابطال الرجوع لمانع ثم زال المانع عاد حق الرجوع بيانه اذا بني في الدار الموهوبة بناء ابطل القاضي رجوع الواهب بسبب البناء ثم هدم الموهوب له البناء وصارت كما كانت فله الرجوع فيها ا ه وقد علمت انه لزوال المانع لا نقض قضاء والمسالة المذكورة في المءلف ذات خلاف ايضا فقد قال في المحيط والذخيرة رجل وهب لرجل وصيفا فشب عند الموهوب وكبر وطال وشاخ وانتقصت قيمته ليس للواهب الرجوع لانه زاد في بدنه وطال في جثته ثم انتقص من وجه اخر بشيخوخته وحين زاد سقط حق الرجوع فلا يعود بعد ذلك ولو كان طويلا يوم وهبه وطال عند الموهوب له وكان الطول نقصانا وكان ينتقص به فهذه ليست بزيادة حقيقة فلا يمنع الرجوع ويكون الشء زيادة صورة نقصانا معني كالاصبع الزاءدة وما اشبه ذلك كما في الذخيرة وذكر الناطفي في اجناسه ولو وهب امة فسمنت وكبرت له ان يرجع وكذا جميع الحيوانات ا ه وفي الهندية عن المحيط ولو وهب امة فشبت وكبرت لا	2182	-5924151529309100901	1379	2751.0	1109	1382	99.78292083740234	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8368	false	-5388513156266391191	0	28	0	152	1495	300	يرجع وكذلك جميع الحيوانات ا ه فهما قولان للمشايخ ط لكن الموافق لما-في قاضيخان اوفق حيث ذكر عدم الرجوع ولم يتعرض لخلافه كما ياتي قريبا فتامل قوله واعتمده	8368	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2182	true	5978772651324429537	271	300	1382	1534	1534	300	يرجع وكذلك جميع الحيوانات ا ه فهما قولان للمشايخ ط لكن الموافق لما في قاضيخان اوفق حيث ذكر عدم الرجوع ولم يتعرض لخلافه كما ياتي قريبا فتامل قوله واعتمده-	2182	-5924151529309100901	151	292.0	124	153	98.69281005859375	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8368	false	-5388513156266391191	28	300	152	1495	1495	300	القهستاني حيث قال وفيه اشعار بان مانع الزيادة اذا ارتفع كما اذا بني ثم هدم عاد حق الرجوع كما في المحيط ا ه قوله فليتنبه له بمنزلة قوله وفيه نظر وعلله بقوله لان الساقط الخ قوله لان الساقط لا يعود وفيه ان هذا من باب زوال المانع كما اذ تزوجت المراة وسقط حقها في الحضانة فانها اذا بانت عاد حقها فيها لزوال المانع ولذا اعتمد في شرح الملتقي العود هكذا وجد في بعض النسخ وهي التي كتب عليها الحلبي وفي بعض النسخ تقديم العلة علي قوله فليتنبه وعليها فهو تعليل لقوله وان زالت الخ وهو الصواب وغيرها خطا من الناسخ والحاصل ان هذا من باب زوال المانع لا عود الساقط لما علمت من ان الزيادة المتصلة من موانع الرجوع فكان الوجه ما في الخانية وسيصرح به نقلا عن الدرر حيث قال قضي ببطلان الرجوع لمانع ثم زال المانع عاد الرجوع فافاد صحة الرجوع ولو بعد القضاء بعدمه عند وجود المانع اذا زال ذلك المانع لا من باب الساقط حتي لا يرجع حتي لو قضي ببطلان الرجوع لمانع ثم زال يعود الرجوع كما ياتي ويءيده ما ياتي في المانع الرابع خروج الموهوب الا اذا رجع الثاني فله الرجوع فكذلك هنا قوله ان عدا زيادة قال في المنح اذا كان يوجب الزيادة في الارض وان كان يوجب لا يمنع الرجوع وان كان يوجب في قطعة منها بان كانت الارض كبيرة بحيث لا يعد مثلها زيادة فيها كله امتنع في تلك القطعة دون غيرها كذا في الرمز وفي السراجية اذا وهب ارضا فبني الموهوب له فيها بناء بطل الرجوع ولو زال البناء عاد في حق الرجوع انتهي وفي المنهاج رجل وهب لرجل ارضا بيضاء انبت في ناحية منها نخلا او بني بيتا او دكانا او-	8368	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2183	true	-991748514255517752	0	272	0	1344	1469	300	القهستاني حيث قال وفيه اشعار بان مانع الزيادة اذا ارتفع كما اذا بني ثم هدم عاد حق الرجوع كما في المحيط ا ه قوله فليتنبه له بمنزلة قوله وفيه نظر وعلله بقوله لان الساقط الخ قوله لان الساقط لا يعود وفيه ان هذا من باب زوال المانع كما اذ تزوجت المراة وسقط حقها في الحضانة فانها اذا بانت عاد حقها فيها لزوال المانع ولذا اعتمد في شرح الملتقي العود هكذا وجد في بعض النسخ وهي التي كتب عليها الحلبي وفي بعض النسخ تقديم العلة علي قوله فليتنبه وعليها فهو تعليل لقوله وان زالت الخ وهو الصواب وغيرها خطا من الناسخ والحاصل ان هذا من باب زوال المانع لا عود الساقط لما علمت من ان الزيادة المتصلة من موانع الرجوع فكان الوجه ما في الخانية وسيصرح به نقلا عن الدرر حيث قال قضي ببطلان الرجوع لمانع ثم زال المانع عاد الرجوع فافاد صحة الرجوع ولو بعد القضاء بعدمه عند وجود المانع اذا زال ذلك المانع لا من باب الساقط حتي لا يرجع حتي لو قضي ببطلان الرجوع لمانع ثم زال يعود الرجوع كما ياتي ويءيده ما ياتي في المانع الرابع خروج الموهوب الا اذا رجع الثاني فله الرجوع فكذلك هنا قوله ان عدا زيادة قال في المنح اذا كان يوجب الزيادة في الارض وان كان يوجب لا يمنع الرجوع وان كان يوجب في قطعة منها بان كانت الارض كبيرة بحيث لا يعد مثلها زيادة فيها كله امتنع في تلك القطعة دون غيرها كذا في الرمز وفي السراجية اذا وهب ارضا فبني الموهوب له فيها بناء بطل الرجوع ولو زال البناء عاد في حق الرجوع انتهي وفي المنهاج رجل وهب لرجل ارضا بيضاء انبت في ناحية منها نخلا او بني بيتا او دكانا او	2183	-5924151529309100901	1343	2681.0	1072	1344	99.92559814453125	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8369	false	-7689470839395121877	0	28	0	126	1428	300	داربا يعني معلفا للدواب كان ذلك زيادة فيها وليس له ان يرجع في شء منها ا ه وفيها اما اذا لم يعد زيادة اصلا كبناء تنور الخبز في	8369	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2183	true	-991748514255517752	272	300	1344	1469	1469	300	داربا يعني معلفا للدواب كان ذلك زيادة فيها وليس له ان يرجع في شء منها ا ه وفيها اما اذا لم يعد زيادة اصلا كبناء تنور الخبز في-	2183	-5924151529309100901	125	245.0	98	126	99.20635223388672	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8369	false	-7689470839395121877	28	300	126	1428	1428	300	غير محله فانه لا يمنع الرجوع ا ه معزيا للزيلعي قوله الا راجع لقوله ان عدا زيادة فهو مفهومه وقوله ولو عدا في قطعة مفهوم قوله في كل الارض وفي الهندية عن الكافي ان وهب لاخر ارضا بيضاء فانبت الموهوب له في ناحية منها نخلا او بني بناء او دكانا وكان ذلك زيادة فيها فليس له ان يرجع في شء منها فان كان لا يعد زيادة او يعد نقصانا فانه لا يمنع الرجوع حتي لو بني دكانا صغيرا بحيث لا يعد زيادة اصلا فلا عبرة به وان كان الارض عظيمة لا يعد ذلك زيادة في الكل انما يعد زيادة في تلك القطعة فله ان يرجع في غيرها ا ه قوله وسمن قيده في الحواشي اليعقوبية بالمعتدل وهو حسن قال المصنف في منحه وكذا اذا غيره عن حاله بان كان حنطة فطحنها او دقيقا فخبزه او سويقا فلته بسمن او كان لبنا فاتخذه جبنا او سمنا ا ه قال محشيه الخير الرملي وفي الولوالجية رجل وهب سويقا فلته بالماء يرجع الواهب لانه بقي الاسم وهذا نقصان كما وهب لرجل حنطة فلتها بالماء فرق بين هذا وبين ما اذا وهب ترابا فلته بالماء حيث لا يرجع والفرق ان هاهنا اسم التراب لم يبق فلم يبق الموهوب ا ه اقول وكذا لو وهب عنبا فصيره زبيبا لعدم بقاء الاسم تامل ا ه قوله وخياطة اما اذا قطعه فلا يمتنع الرجوع ولو قطعه نصفين فخاط نصفه وبقي النصف الاخر له الرجوع في الاخر قوله وصبغ ولو باسود لانه ربما ينفق علي السواد اكثر مما ينفق علي صبغ اخر قاضيخان اقول ولون الاسود في زماننا من احسن الالوان ويزداد به قيمة عن غيره من الالوان وما نقل عن الامام انه مما ينقص الثمن فهو اختلاف زمان قوله-	8369	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2184	true	-2018098966886186804	0	272	0	1303	1445	300	غير محله فانه لا يمنع الرجوع ا ه معزيا للزيلعي قوله الا راجع لقوله ان عدا زيادة فهو مفهومه وقوله ولو عدا في قطعة مفهوم قوله في كل الارض وفي الهندية عن الكافي ان وهب لاخر ارضا بيضاء فانبت الموهوب له في ناحية منها نخلا او بني بناء او دكانا وكان ذلك زيادة فيها فليس له ان يرجع في شء منها فان كان لا يعد زيادة او يعد نقصانا فانه لا يمنع الرجوع حتي لو بني دكانا صغيرا بحيث لا يعد زيادة اصلا فلا عبرة به وان كان الارض عظيمة لا يعد ذلك زيادة في الكل انما يعد زيادة في تلك القطعة فله ان يرجع في غيرها ا ه قوله وسمن قيده في الحواشي اليعقوبية بالمعتدل وهو حسن قال المصنف في منحه وكذا اذا غيره عن حاله بان كان حنطة فطحنها او دقيقا فخبزه او سويقا فلته بسمن او كان لبنا فاتخذه جبنا او سمنا ا ه قال محشيه الخير الرملي وفي الولوالجية رجل وهب سويقا فلته بالماء يرجع الواهب لانه بقي الاسم وهذا نقصان كما وهب لرجل حنطة فلتها بالماء فرق بين هذا وبين ما اذا وهب ترابا فلته بالماء حيث لا يرجع والفرق ان هاهنا اسم التراب لم يبق فلم يبق الموهوب ا ه اقول وكذا لو وهب عنبا فصيره زبيبا لعدم بقاء الاسم تامل ا ه قوله وخياطة اما اذا قطعه فلا يمتنع الرجوع ولو قطعه نصفين فخاط نصفه وبقي النصف الاخر له الرجوع في الاخر قوله وصبغ ولو باسود لانه ربما ينفق علي السواد اكثر مما ينفق علي صبغ اخر قاضيخان اقول ولون الاسود في زماننا من احسن الالوان ويزداد به قيمة عن غيره من الالوان وما نقل عن الامام انه مما ينقص الثمن فهو اختلاف زمان قوله	2184	-5924151529309100901	1302	2599.0	1031	1303	99.92325592041016	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8370	false	243050916121248222	0	28	0	143	1538	300	وقصر ثوب لزيادة قيمة الموهوب بها قال في الهندية ولو وهب كرباسا فقصره الموهوب له لا يرجع لانه زيادة متصلة وصفة متقومة ولو غسله يرجع كذا في محيط	8370	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2184	true	-2018098966886186804	272	300	1303	1445	1445	300	وقصر ثوب لزيادة قيمة الموهوب بها قال في الهندية ولو وهب كرباسا فقصره الموهوب له لا يرجع لانه زيادة متصلة وصفة متقومة ولو غسله يرجع كذا في محيط-	2184	-5924151529309100901	142	279.0	115	143	99.30069732666016	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8370	false	243050916121248222	28	300	143	1538	1538	300	السرخسي وان فتله لا يرجع اذا كان يزيد بذلك في الثمن كذا في الوجيز للكردري قوله وكبر صغير قد علمت ان فيه خلافا لكن مشي قاضيخان علي عدم الرجوع ولم يتعرض للقول الاخر وعبارته رجل وهب عبدا صغيرا فشب وصار رجلا طويلا لا يرجع الواهب فيه لان الزيادة في البدن تمنع الرجوع وان كانت تنقص القيمة ا ه وعلله ايضا في الاختيار بانه زاد في بدنه ثم انتقص بوجه اخر فلا يرجع قوله ومداواته اي من مرض كان عند الواهب اما اذا مرض عند الموهوب له فداءه لا يمنع الرجوع هندية عن البحر وكانه اراد بالمداواة حصول اثرها وهو البرء اما بدونه فلم تحصل الزيادة والبرء بدون المداواة زيادة تامل قوله وعفو جناية اي صدرت من العبد كما اذا كان العبد حلال الدم فعفا الولي عنه وهو في يد الموهوب له لا يرجع وان كانت الجناية خطا ففداه الموهوب له لا يمنع من الرجوع ولا يسترد منه الفداء كما في الزيلعي ولو جني العبد علي الموهوب له فللواهب الرجوع والجناية باطلة هندية عن محيط السرخسي قوله وتعليم قران او كتابة الخ او كانت اعجمية فعلمها او شيءا من الحروف لا يرجع لحدوث الزيادة في العين كما في البحر ومثله في الهندية عن المضمرات بزيادة هو المختار قال في التاترخانية معزيا لواقعات الناطفي رجل وهب لرجل جارية فعلمها القران او الكتابة او المشط ليس له ان يرجع هو المختار ا ه اي وان كانت هذه الزيادة معنوية لكن في الزيلعي والعيني ما يخالفه فليراجع وما ذكر في منية المفتي نقلا عن السراجية ان الاسلام والتعليم ليس بزيادة مانعة عن الرجوع فمحمول علي مروي عن محمد والا فيكون مخالفا لما في المعتبرات قوله باعرابه اي بيان اعرابه من رفع ونصب وخفض وجزم هذا اذا-	8370	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2185	true	-5656324225792529996	0	272	0	1396	1536	300	السرخسي وان فتله لا يرجع اذا كان يزيد بذلك في الثمن كذا في الوجيز للكردري قوله وكبر صغير قد علمت ان فيه خلافا لكن مشي قاضيخان علي عدم الرجوع ولم يتعرض للقول الاخر وعبارته رجل وهب عبدا صغيرا فشب وصار رجلا طويلا لا يرجع الواهب فيه لان الزيادة في البدن تمنع الرجوع وان كانت تنقص القيمة ا ه وعلله ايضا في الاختيار بانه زاد في بدنه ثم انتقص بوجه اخر فلا يرجع قوله ومداواته اي من مرض كان عند الواهب اما اذا مرض عند الموهوب له فداءه لا يمنع الرجوع هندية عن البحر وكانه اراد بالمداواة حصول اثرها وهو البرء اما بدونه فلم تحصل الزيادة والبرء بدون المداواة زيادة تامل قوله وعفو جناية اي صدرت من العبد كما اذا كان العبد حلال الدم فعفا الولي عنه وهو في يد الموهوب له لا يرجع وان كانت الجناية خطا ففداه الموهوب له لا يمنع من الرجوع ولا يسترد منه الفداء كما في الزيلعي ولو جني العبد علي الموهوب له فللواهب الرجوع والجناية باطلة هندية عن محيط السرخسي قوله وتعليم قران او كتابة الخ او كانت اعجمية فعلمها او شيءا من الحروف لا يرجع لحدوث الزيادة في العين كما في البحر ومثله في الهندية عن المضمرات بزيادة هو المختار قال في التتارخانية معزيا لواقعات الناطفي رجل وهب لرجل جارية فعلمها القران او الكتابة او المشط ليس له ان يرجع هو المختار ا ه اي وان كانت هذه الزيادة معنوية لكن في الزيلعي والعيني ما يخالفه فليراجع وما ذكر في منية المفتي نقلا عن السراجية ان الاسلام والتعليم ليس بزيادة مانعة عن الرجوع فمحمول علي مروي عن محمد والا فيكون مخالفا لما في المعتبرات قوله باعرابه اي بيان اعرابه من رفع ونصب وخفض وجزم هذا اذا	2185	-5924151529309100901	1393	2779.0	1122	1396	99.78510284423828	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8371	false	7013008457533868024	0	28	0	141	1497	300	كان علي الصواب اما لو كان خطا فهو تنقيض فلا يمنع الرجوع وانما امتنع الرجوع في هذه المساءل لحدوث الزيادة في العين عند ابي يوسف قال الحموي وهو	8371	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2185	true	-5656324225792529996	272	300	1396	1536	1536	300	كان علي الصواب اما لو كان خطا فهو تنقيض فلا يمنع الرجوع وانما امتنع الرجوع في هذه المساءل لحدوث الزيادة في العين عند ابي يوسف قال الحموي وهو-	2185	-5924151529309100901	140	275.0	113	141	99.29077911376953	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5500	false	29746797463331392	2	134	9	666	1463	300	قال الزيلعي ولو نقله من مكان الي مكان حتي ازدادت قيمته واحتاج فيه الي مءنة النقل ذكر في المنتقي ان عندهما ينقطع الرجوع وعند ابي يوسف لا لان الزيادة لم تحصل ف يالعين فصار كزيادة السعر ولهما ان الرجوع يتضمن ابطال حق الموهوب له في الكراء ومءنة النقل بخلاف نفقة البعد لانها ببدل وهو المنفعة والمءنة بلا بدل ا ه قلت ورايت في شرح السير الكبير للسرخسي انه لو كانت الهبة في دار الحرب فاخرجها الموهوب له الي موضع يقدر فيه علي حملها لم يكن للواهب الرجوع لانه حدث فيها زيادة بصنع الموهوب له فانها كانت مشرفة علي الهلاك في مضيعة وقد احياها بالاخراج من ذلك الموضع ا ه-- لكنه ذكر ذلك في صورة ما اذا القي شيءا وقال حين القاها من اخذه فهو له ذكره في التاسع والتسعين ا ه قوله	5500	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2186	true	2576169764575226196	104	231	515	1160	1492	300	قال الزيلعي ولو نقله من مكان الي مكان حتي ازدادت قيمته واحتاج فيه الي مءنة النقل ذكر في المنتقي ان عندهما ينقطع الرجوع وعند ابي يوسف لا لان الزيادة لم تحصل في العين فصار كزيادة السعر ولهما ان الرجوع يتضمن ابطال حق الموهوب له في الكراء ومءنة النقل بخلاف نفقة العبد لانها ببدل وهو المنفعة والمءنة بلا بدل ا ه و---------في شرح السير الكبير للسرخسي انه لو كانت الهبة في دار الحرب فاخرجها الموهوب له الي موضع يقدر فيه علي حملها لم يكن للواهب الرجوع لانه حدث فيها زيادة بصنع الموهوب له فانها كانت مشرفة علي الهلاك في مضيعة وقد احياها بالاخراج من ذلك الموضع انتهي لكنه ذكر ذلك في صورة ما اذا القي شيءا وقال حين القاه- من اخذه فهو له ذكره في التاسع والتسعين---- قوله	2186	-5924151529309100901	636	1239.0	510	659	96.5098648071289	121	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8371	false	7013008457533868024	28	300	141	1497	1497	300	المختار وعن محمد وزفر لا يمنع الرجوع لان هذه ليست زيادة في العين فاشبهت الزيادة في السعر وروي الخلاف بالعكس كما في الزيلعي وعن ابي حنيفة روايتان كما في الشرنبلالية قوله وحمل تمر من بغداد الي بلخ مثلا فان فيه زيادة القيمة بالنقل من مكان الي مكان بحر قال في الهندية معزيا الي التبيين ولو نقله من مكان الي مكان حتي ازدادت قيمته واحتاج الي مءنة النقل ذكر في المنتقي انه عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي ينقطع الرجوع ا ه وفي ط وانطر حكم ما اذا لم تزد وقد علم ان محل كون زيادة السعر لا تمنع الرجوع اذا لم ينقل الهبة قال الزيلعي ولو نقله من مكان الي مكان حتي ازدادت قيمته واحتاج فيه الي مءنة النقل ذكر في المنتقي ان عندهما ينقطع الرجوع وعند ابي يوسف لا لان الزيادة لم تحصل في العين فصار كزيادة السعر ولهما ان الرجوع يتضمن ابطال حق الموهوب له في الكراء ومءنة النقل بخلاف نفقة العبد لانها ببدل وهو المنفعة والمءنة بلا بدل ا ه وفي شرح السير الكبير للسرخسي انه لو كانت الهبة في دار الحرب فاخرجها الموهوب له الي موضع يقدر فيه علي حملها لم يكن للواهب الرجوع لانه حدث فيها زيادة بصنع الموهوب له فانها كانت مشرفة علي الهلاك في مضيعة وقد احياها بالاخراج من ذلك الموضع انتهي لكنه ذكر ذلك في صورة ما اذا القي شيءا وقال حين القاه من اخذه فهو له ذكره في التاسع والتسعين قوله ونحوها اي المذكورات وذكر في المنح مساءل من هذا الباب منها ما لو وهب له حلقة فركب فيها فصا ان كان لا يمكن نزعه الا بضرر لا يرجع وان امكن نزعه بلا ضرر يرجع ا ه والتطيين والتجصيص وتحديد السكين ونحوها-	8371	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2186	true	2576169764575226196	0	272	0	1357	1492	300	المختار وعن محمد وزفر لا يمنع الرجوع لان هذه ليست زيادة في العين فاشبهت الزيادة في السعر وروي الخلاف بالعكس كما في الزيلعي وعن ابي حنيفة روايتان كما في الشرنبلالية قوله وحمل تمر من بغداد الي بلخ مثلا فان فيه زيادة القيمة بالنقل من مكان الي مكان بحر قال في الهندية معزيا الي التبيين ولو نقله من مكان الي مكان حتي ازدادت قيمته واحتاج الي مءنة النقل ذكر في المنتقي انه عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي ينقطع الرجوع ا ه وفي ط وانظر حكم ما اذا لم تزد وقد علم ان محل كون زيادة السعر لا تمنع الرجوع اذا لم ينقل الهبة قال الزيلعي ولو نقله من مكان الي مكان حتي ازدادت قيمته واحتاج فيه الي مءنة النقل ذكر في المنتقي ان عندهما ينقطع الرجوع وعند ابي يوسف لا لان الزيادة لم تحصل في العين فصار كزيادة السعر ولهما ان الرجوع يتضمن ابطال حق الموهوب له في الكراء ومءنة النقل بخلاف نفقة العبد لانها ببدل وهو المنفعة والمءنة بلا بدل ا ه وفي شرح السير الكبير للسرخسي انه لو كانت الهبة في دار الحرب فاخرجها الموهوب له الي موضع يقدر فيه علي حملها لم يكن للواهب الرجوع لانه حدث فيها زيادة بصنع الموهوب له فانها كانت مشرفة علي الهلاك في مضيعة وقد احياها بالاخراج من ذلك الموضع انتهي لكنه ذكر ذلك في صورة ما اذا القي شيءا وقال حين القاه من اخذه فهو له ذكره في التاسع والتسعين قوله ونحوها اي المذكورات وذكر في المنح مساءل من هذا الباب منها ما لو وهب له حلقة فركب فيها فصا ان كان لا يمكن نزعه الا بضرر لا يرجع وان امكن نزعه بلا ضرر يرجع ا ه والتطيين والتجصيص وتحديد السكين ونحوها	2186	-5924151529309100901	1355	2704.0	1084	1357	99.85261535644531	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8372	false	-6196222079465587401	0	28	0	136	1478	300	زيادة تمنع الرجوع كما في الدر المنتقي قوله وفي البزازية والحبل ان زاد خيرا منع وان نقص لا هذه الجملة موجودة في بعض النسخ دون بعض وما في	8372	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2186	true	2576169764575226196	272	300	1357	1492	1492	300	زيادة تمنع الرجوع كما في الدر المنتقي قوله وفي البزازية والحبل ان زاد خيرا منع وان نقص لا هذه الجملة موجودة في بعض النسخ دون بعض وما في-	2186	-5924151529309100901	135	265.0	108	136	99.26470947265625	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5502	false	4261262505921518292	129	160	654	811	1534	300	في حياته وانما قبضته بعد وفاته وقال الموهوب له بل قبضته في حياته والعبد في يد الوارث ط قوله فالقول للوارث لان القبض قد علم الساعة والميراث قد تقدم القبض بحر	5502	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2187	true	-6428236752029055156	120	147	609	747	1494	300	في حياته بل--------- بعد وفاته وقال الموهوب له قب---ضته في حياته والعبد في يد الوارث------- فالقول للوارث لان القبض قد علم الساعة والميراث قد تقدم القبض بحر	2187	-5924151529309100901	134	247.0	107	157	85.3503189086914	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8372	false	-6196222079465587401	28	300	136	1478	1478	300	البزازية جزم به في الخلاصة وقدمنا الكلام عليه عن الهندية لمناسبة ما اذا وهب حاملا قال فيها وان وهب جارية حاملا فرجع قبل الوضع ان كان رجوعه قبل ان تمضي مدة يعلم فيها زيادة الحمل جاز فلا ا ه قوله ففي المتولدة ككبر بان قال الموهوب له وهبتها لي وهي صغيرة فكبرت عندي وقال الواهب وهبتها هكذا كبيرة قوله القول للواهب لانه ينكر لزوم العقد قوله وفي نحو بناء وخياطة فقال الواهب وهبتها هكذا مبنية او مخيطة وقال الموهوب له احدثته قوله لكنه استثني الخ هذا ظاهر لتيقن كذب الموهوب له من حيث ان العادة تحيل احداث هذا البناء في مثل هذه المدة والضمير في لكنه لصاحب المحيط وفي المحيط لو قال رجل وهب لك مورثي هذا العبد فلم تقبضه في حياته بل بعد وفاته وقال الموهوب له قبضته في حياته والعبد في يد الوارث فالقول للوارث لان القبض قد علم الساعة والميراث قد تقدم القبض بحر ومقتضي التقييد بكون العبد في يد الوارث انه لو كان في يد الموهوب له لا يكون القول للوارث بل للموهوب له قال في الهندية رجل وهب دارا فبني الموهوب له في بيت الضيافة تنورا للخبز كان للواهب ان يرجع في هبته كذا في الظهيرية ولو وهب له حماما فجعله مسكنا او وهب له بيتا فجعله حماما فان كان البناء علي حاله لم يزد فيه شيءا فله ان يرجع وان كان زاد فيه بناء او علق عليه بابا او جصصه واصلحه او طينه فليس له ان يرجع في شء فيه كذا في المحيط ان هدم البناء رجع في الارض ولو استهلك البعض له ان يرجع في الباقي كذا في الوجيز للكردري ولو كانت الزيادة بناء فانهدم يعود حق الرجوع كذا في التاترخانية وهب عبدا فكاتبه فعجز-	8372	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2187	true	-6428236752029055156	0	272	0	1343	1494	300	البزازية جزم به في الخلاصة وقدمنا الكلام عليه عن الهندية لمناسبة ما اذا وهب حاملا قال فيها وان وهب جارية حاملا فرجع قبل الوضع ان كان رجوعه قبل ان تمضي مدة يعلم فيها زيادة الحمل جاز فلا ا ه قوله ففي المتولدة ككبر بان قال الموهوب له وهبتها لي وهي صغيرة فكبرت عندي وقال الواهب وهبتها هكذا كبيرة قوله القول للواهب لانه ينكر لزوم العقد قوله وفي نحو بناء وخياطة فقال الواهب وهبتها هكذا مبنية او مخيطة وقال الموهوب له احدثته قوله لكنه استثني الخ هذا ظاهر لتيقن كذب الموهوب له من حيث ان العادة تحيل احداث هذا البناء في مثل هذه المدة والضمير في لكنه لصاحب المحيط وفي المحيط لو قال رجل وهب لك مورثي هذا العبد فلم تقبضه في حياته بل بعد وفاته وقال الموهوب له قبضته في حياته والعبد في يد الوارث فالقول للوارث لان القبض قد علم الساعة والميراث قد تقدم القبض بحر ومقتضي التقييد بكون العبد في يد الوارث انه لو كان في يد الموهوب له لا يكون القول للوارث بل للموهوب له قال في الهندية رجل وهب دارا فبني الموهوب له في بيت الضيافة تنورا للخبز كان للواهب ان يرجع في هبته كذا في الظهيرية ولو وهب له حماما فجعله مسكنا او وهب له بيتا فجعله حماما فان كان البناء علي حاله لم يزد فيه شيءا فله ان يرجع وان كان زاد فيه بناء او علق عليه بابا او جصصه واصلحه او طينه فليس له ان يرجع في شء فيه كذا في المحيط ان هدم البناء رجع في الارض ولو استهلك البعض له ان يرجع في الباقي كذا في الوجيز للكردري ولو كانت الزيادة بناء فانهدم يعود حق الرجوع كذا في التتارخانية وهب عبدا فكاتبه فعجز	2187	-5924151529309100901	1340	2673.0	1069	1343	99.77661895751953	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8373	false	6548048982536454579	0	28	0	152	1532	300	ورده رقيقا فله الرجوع ولو زالت الرقبة عن ملكه ثم عاد اليه بالفسخ فللواهب الرجوع ولو جني العبد علي الموهوب له فللواهب الرجوع والجناية باطلة هكذا في محيط	8373	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2187	true	-6428236752029055156	272	300	1343	1494	1494	300	ورده رقيقا فله الرجوع ولو زالت الرقبة عن ملكه ثم عاد اليه بالفسخ فللواهب الرجوع ولو جني العبد علي الموهوب له فللواهب الرجوع والجناية باطلة هكذا في محيط-	2187	-5924151529309100901	151	297.0	124	152	99.34210205078125	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8377	false	-3688376091598167494	65	136	339	686	1482	300	في حياته وانما قبضته بعد وفاته وقال الموهوب له بل قبضته في حياته والعبد في يد الوارث ط قوله والعين في يد الوارث هذا ليس بقيد لما في الهندية عن الذخيرة قال المدعي عليه وهب لك والدي هذا العين فلم تقبضه الا بعد موته وقال الموهوب له قبضته في حياته والعين في يد الذي يدعي الهبة فالقول للوارث لان القبض قد علم الساعة والميراث قد تقدم القبض ا ه منح وبحر	8377	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2187	true	-6428236752029055156	120	147	609	747	1494	300	في حياته بل ---------بعد وفاته وقال الموهوب له--- قبضته في حياته والعبد في يد الوارث-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالقول للوارث لان القبض قد علم الساعة والميراث قد تقدم القبض بحر ---------	2187	-5924151529309100901	132	222.0	106	347	38.04034423828125	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8373	false	6548048982536454579	28	300	152	1532	1532	300	السرخسي رجل وهب شاة او بدنة او بقرة فاوجبها الموهوب له لاضحية او هدي او جزاء صيد او نذر او قلد البدنة او البقرة او اوجبها تطوعا فللواهب ان يرجع في الروايات الظاهرة وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي لا يرجع كذا في محيط السرخسي ولو وهب له شاة فذبحها فله ان يرجع فيها وهذا بلا خلاف ولو ضحي بها او ذبحها في هدي المتعة لم يكن له ان يرجع فيها في قول ابي يوسف رحمه الله تعالي وقال محمد رحمه الله تعالي يرجع فيها وتجزءه الاضحية والمتعة ولم ينص علي قول ابي حنيفة رحمه الله تعالي واختلف المشايخ رحمهم الله تعالي فيه قال بعضهم انه كقول محمد رحمه الله تعالي وهو الصحيح كذا في المحيط ولو وهب درهما ثم استقرضه من الموهوب له فاقرضه اياه جاز وليس للواهب ان يرجع ابدا كذا في خزانة المفتين رجل وضع حبلا في المسجد او علق قنديلا له الرجوع بخلاف ما اذا علق حبلا للقنديل كذا في السراجية قوله لا يمنع الزيادة المنفصلة فان قيل ما الفرق بين الرد بالعيب والرجوع بالهبة حتي منعت الزيادة المنفصلة الرد لا الرجوع والمتصلة بالعكس قلنا هو انه لا يجوز رد العين فقط لسلامة الزيادة للمشتري مجانا وهو ربا ولا مع الزيادة قصدا لعدم ورود العقد عليها والفسخ يرد علي مورد العقد لا تبعا اذ الولد لا يتبع الام بعد الانفصال بخلاف الهبة لعدم الربا فيها والرد في المتصلة حصل ممن حصلت الزيادة علي ملكه فكان اسقاط حقه برضاه فلا يمنعه الزيادة بخلاف الرجوع لعدم حصوله برضاه ذلك فمنعه يعقوبية قوله كولد بنكاح او سفاح بزازية قوله وارش اي ارش جناية علي العبد كما اذا قطعت يده واخذ الموهوب له ارشه كان للواهب ان يرجع ولا ياخذ الارش هندية-	8373	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2188	true	1820675169045264074	0	272	0	1381	1523	300	السرخسي رجل وهب شاة او بدنة او بقرة فاوجبها الموهوب له لاضحية او هدي او جزاء صيد او نذر او قلد البدنة او البقرة او اوجبها تطوعا فللواهب ان يرجع في الروايات الظاهرة وعند ابي يوسف رحمه الله تعالي لا يرجع كذا في محيط السرخسي ولو وهب له شاة فذبحها فله ان يرجع فيها وهذا بلا خلاف ولو ضحي بها او ذبحها في هدي المتعة لم يكن له ان يرجع فيها في قول ابي يوسف رحمه الله تعالي وقال محمد رحمه الله تعالي يرجع فيها وتجزءه الاضحية والمتعة ولم ينص علي قول ابي حنيفة رحمه الله تعالي واختلف المشايخ رحمهم الله تعالي فيه قال بعضهم انه كقول محمد رحمه الله تعالي وهو الصحيح كذا في المحيط ولو وهب درهما ثم استقرضه من الموهوب له فاقرضه اياه جاز وليس للواهب ان يرجع ابدا كذا في خزانة المفتين رجل وضع حبلا في المسجد او علق قنديلا له الرجوع بخلاف ما اذا علق حبلا للقنديل كذا في السراجية قوله لا يمنع الزيادة المنفصلة فان قيل ما الفرق بين الرد بالعيب والرجوع بالهبة حتي منعت الزيادة المنفصلة الرد لا الرجوع والمتصلة بالعكس قلنا هو انه لا يجوز رد العين فقط لسلامة الزيادة للمشتري مجانا وهو ربا ولا مع الزيادة قصدا لعدم ورود العقد عليها والفسخ يرد علي مورد العقد لا تبعا اذ الولد لا يتبع الام بعد الانفصال بخلاف الهبة لعدم الربا فيها والرد في المتصلة حصل ممن حصلت الزيادة علي ملكه فكان اسقاط حقه برضاه فلا يمنعه الزيادة بخلاف الرجوع لعدم حصوله برضاه ذلك فمنعه يعقوبية قوله كولد بنكاح او سفاح بزازية قوله وارش اي ارش جناية علي العبد كما اذا قطعت يده واخذ الموهوب له ارشه كان للواهب ان يرجع ولا ياخذ الارش هندية	2188	-5924151529309100901	1380	2755.0	1109	1381	99.9275894165039	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8374	false	-7969355271087039552	0	28	0	143	1484	300	قوله حتي يستغني الولد عنها ولم يعتبر ذلك في الثمرة لانه يجوز بيعها بدا صلاحها او لا فكذا هنا ياخذها الموهوب له فتامل قوله لكن نقل البرجندي الخ	8374	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2188	true	1820675169045264074	272	300	1381	1523	1523	300	قوله حتي يستغني الولد عنها ولم يعتبر ذلك في الثمرة لانه يجوز بيعها بدا صلاحها او لا فكذا هنا ياخذها الموهوب له فتامل قوله لكن نقل البرجندي الخ-	2188	-5924151529309100901	142	279.0	115	143	99.30069732666016	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms3122	false	-2478546155340447595	47	198	229	974	1506	300	من ان الحبل عيب في الادمية لا في البهيمة او ما في الهندية من الهبة من ان الجواري تختلف فمنهن من تسمن به ويحسن لونها فيكون زيادة تمنع الرجوع ومنهن بالعكس فيكون نقصانا لا يمنع الرجوع ا-ه ويءيد هذا التوفيق ما في الخلاصة والبزازية من ان الحبل--- زاد خيرا منع الرجوع وان نقص لا اه وان نقص اه فاذا كانت الموهوبة امة وحبلت عند الموهوب له ونقصت بذلك كان -لواهب الرجوع ولا يتبعها حملها بل اذا ولدت بعد الرجوع يسترده الموهوب له لكونه حدث علي ملكه كما قالوا فيما لو بني في الدار الموهوبة بناء منقصا كبناء تنور في بيت السكني فانه لا يمنع الرجوع كما في الخانية وللموهبون له اخذه فقد سقط ما قيل ان ما ذكره الشارح لا يوافق القولين فافهم ثم لا يخفي ان هذا الح---بل العارض اما لو وهبها حبلي ورجع بها كذلك صح وليس الكلام فيه خلافا لما فهمه الحموي وبقي ما لو كان الحبل من	3122	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2189	true	-4529777883556236910	154	300	750	1469	1469	300	من ان الحبل عيب في الادمية لا في البهيمة وتقدم عن الهندية من ا---------ن الجواري تختلف فمنهن من تسمن به ويحسن لونها فيكون زيادة تمنع الرجوع ومنهن بالعكس فيكون نقصانا لا يمنع الرجوع ا ه ويءيد هذا التوفيق ما ---------قدمناه ايضا من ان الحبل ان زاد خيرا منع الرجوع وان نقص لا-------------- فاذا كانت الموهوبة امة وحبلت عند الموهوب له ونقصت بذلك كان للواهب الرجوع ولا يتبعها حملها بل اذا ولدت بعد الرجوع يسترده الموهوب له لكونه حدث علي ملكه كما قالوا فيما لو بني في الدار الموهوبة بناء منقصا كبناء تنور في بيت السكني فانه لا يمنع الرجوع كما في الخانية وللموهوب- له اخذه فقد سقط ما قيل ان ما ذكره الشارح لا يوافق القولين فافهم ثم لا يخفي ان هذا في الحبل العارض اما لو وهبها حبلي ورجع بها كذلك صح وليس الكلام فيه خلافا لما فهمه الحموي وبقي ما لو كان الحبل من-	2189	-5924151529309100901	689	1315.0	548	753	91.50066375732422	134	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5500	false	29746797463331392	239	300	1175	1463	1463	300	الخانية اعتماد خلافه------------ حيث قال ولو ولدت الهبة ولدا كان للواهب ان يرجع في الام في الحال وقال ابو يوسف لا يرجع حتي يستغني الولد عنها ثم يرجع في الام دون الولد ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ه وكتبنا في اول العتق عند قوله والولد تبع الام الخ مسالة الحبل فراجعها قوله ولو حبلت تقدم قريبا ان الحبل ان زاد خيرا من-------ع وان نقص لا-	5500	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2189	true	-4529777883556236910	107	206	527	1005	1469	300	الخانية اعتماد خلاف قول ابي يوسف حيث قال ولو ولدت الهبة ولدا كان للواهب ان يرجع في الام في الحال وقال ابو يوسف لا يرجع حتي يستغني الولد عنها ثم يرجع في الام دون الولد ا ه قوله قال في السراج لا وقال الزيلعي نعم تقدم التوفيق من ان الحبل عيب في الادمية لا في البهيمة وتقدم عن الهندية من ان الجواري تختلف فمنهن من تسمن به ويحسن لونها فيكون زيادة تمنع الرجوع ومنهن بالعكس فيكون نقصانا لا يمنع الرجوع ا ه ويءيد هذا التوفيق ما قدمناه ايضا من ان ال----------------------------------------------------------حبل ان زاد خيرا منع الرجوع وان نقص لا	2189	-5924151529309100901	193	335.0	150	536	36.00746154785156	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8374	false	-7969355271087039552	28	300	143	1484	1484	300	يعني وعنده غير يرجع بها دون الولد وان لم يستغن وحينءذ ينبغي ان تجبر علي حضانته باجر المثل فليراجع قوله انه قول ابي يوسف قال في الهندية قال بشر قلت وان اختصموا في الرجوع والولد صغير ثم ادرك الصغير وقد كان القاضي ابطل الرجوع في الام قال له الرجوع فيها ا ه فافادت ان القاضي يبطل الرجوع قبل كبر الولد وهل علي قوله يلزم الموهوب له الاجر مدة الرضاع ومقتضي القواعد ان ينظر الي الولد تارة يقبل غير امه وتارة لا فان لم يقبل الا اياها امسكها للرضاع ولا اجر وامتنع اخذها وان قبل غيرها لا تمنع الا برضا الواهب وله الاجر ويحرر ط ثم ان ظاهر الخانية اعتماد خلاف قول ابي يوسف حيث قال ولو ولدت الهبة ولدا كان للواهب ان يرجع في الام في الحال وقال ابو يوسف لا يرجع حتي يستغني الولد عنها ثم يرجع في الام دون الولد ا ه قوله قال في السراج لا وقال الزيلعي نعم تقدم التوفيق من ان الحبل عيب في الادمية لا في البهيمة وتقدم عن الهندية من ان الجواري تختلف فمنهن من تسمن به ويحسن لونها فيكون زيادة تمنع الرجوع ومنهن بالعكس فيكون نقصانا لا يمنع الرجوع ا ه ويءيد هذا التوفيق ما قدمناه ايضا من ان الحبل ان زاد خيرا منع الرجوع وان نقص لا فاذا كانت الموهوبة امة وحبلت عند الموهوب له ونقصت بذلك كان للواهب الرجوع ولا يتبعها حملها بل اذا ولدت بعد الرجوع يسترده الموهوب له لكونه حدث علي ملكه كما قالوا فيما لو بني في الدار الموهوبة بناء منقصا كبناء تنور في بيت السكني فانه لا يمنع الرجوع كما في الخانية وللموهوب له اخذه فقد سقط ما قيل ان ما ذكره الشارح لا يوافق القولين فافهم ثم-	8374	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2189	true	-4529777883556236910	0	272	0	1342	1469	300	يعني وعنده غير يرجع بها دون الولد وان لم يستغن وحينءذ ينبغي ان تجبر علي حضانته باجر المثل فليراجع قوله انه قول ابي يوسف قال في الهندية قال بشر قلت وان اختصموا في الرجوع والولد صغير ثم ادرك الصغير وقد كان القاضي ابطل الرجوع في الام قال له الرجوع فيها ا ه فافادت ان القاضي يبطل الرجوع قبل كبر الولد وهل علي قوله يلزم الموهوب له الاجر مدة الرضاع ومقتضي القواعد ان ينظر الي الولد تارة يقبل غير امه وتارة لا فان لم يقبل الا اياها امسكها للرضاع ولا اجر وامتنع اخذها وان قبل غيرها لا تمنع الا برضا الواهب وله الاجر ويحرر ط ثم ان ظاهر الخانية اعتماد خلاف قول ابي يوسف حيث قال ولو ولدت الهبة ولدا كان للواهب ان يرجع في الام في الحال وقال ابو يوسف لا يرجع حتي يستغني الولد عنها ثم يرجع في الام دون الولد ا ه قوله قال في السراج لا وقال الزيلعي نعم تقدم التوفيق من ان الحبل عيب في الادمية لا في البهيمة وتقدم عن الهندية من ان الجواري تختلف فمنهن من تسمن به ويحسن لونها فيكون زيادة تمنع الرجوع ومنهن بالعكس فيكون نقصانا لا يمنع الرجوع ا ه ويءيد هذا التوفيق ما قدمناه ايضا من ان الحبل ان زاد خيرا منع الرجوع وان نقص لا فاذا كانت الموهوبة امة وحبلت عند الموهوب له ونقصت بذلك كان للواهب الرجوع ولا يتبعها حملها بل اذا ولدت بعد الرجوع يسترده الموهوب له لكونه حدث علي ملكه كما قالوا فيما لو بني في الدار الموهوبة بناء منقصا كبناء تنور في بيت السكني فانه لا يمنع الرجوع كما في الخانية وللموهوب له اخذه فقد سقط ما قيل ان ما ذكره الشارح لا يوافق القولين فافهم ثم	2189	-5924151529309100901	1341	2677.0	1070	1342	99.92548370361328	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8375	false	-4807948846915746228	0	28	0	128	1494	300	لا يخفي ان هذا في الحبل العارض اما لو وهبها حبلي ورجع بها كذلك صح وليس الكلام فيه خلافا لما فهمه الحموي وبقي ما لو كان الحبل من	8375	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2189	true	-4529777883556236910	272	300	1342	1469	1469	300	لا يخفي ان هذا في الحبل العارض اما لو وهبها حبلي ورجع بها كذلك صح وليس الكلام فيه خلافا لما فهمه الحموي وبقي ما لو كان الحبل من-	2189	-5924151529309100901	127	249.0	100	128	99.21875	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5501	false	-6801539580219412704	54	208	265	1030	1478	300	فروع وهب في مرضه ولم يسلم حتي مات بطلت الهبة لانه وان كان وصية حتي اعتبر فيه الثلث فهو هبة حقيقة فيحتاج الي القبض وهب المريض عبدا لا مال له غير- ثم مات وقد باعه الموهوب له لا ينقض البيع ويضمن ثلثيه وان اعتقه الموهوب له والواهب مديون ولا مال له غيره قبل موته جاز وبعد موت الواهب لا لان الاعتاق في المرض وصية وهي لا تعمل حال قيام الدين وان اعتقه الواهب قبل موته ومات لا سعاية علي العبد لجواز الاعتاق ولعدم الملك يوم الموت بزازية ورايت في مجموعة منلا علي الصغيرة بخطه عن جواهر الفتاوي كان ابو حنيفة حاجا فوقعت مسالة الدور بالكوفة فتكلم كل فريق بنوع فذكروا له ذلك حين استقبلوه فقال من غير فكر ولا روية اسقطوا السهم الداءرة تصح المسالة مثاله مريض وهب عبدا له من مريض وسلمه اليه ثم وهبه من الواهب الاول وسلمه اليه ثم ماتا جميعا ولا مال لهما غيره فانه وقع في- الدور حتي رجع	5501	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2190	true	-9173628720748795706	147	300	735	1496	1496	300	فروع وهب في مرضه ولم يسلم حتي مات بطلت الهبة لانه وان كان وصية حتي اعتبر فيه الثلث فهو هبة حقيقة فيحتاج الي القبض وهب المريض عبدا لا مال له غيره ثم مات وقد باعه الموهوب له لا ينقض البيع ويضمن ثلثيه وان اعتقه الموهوب له والواهب مديون ولا مال غ---يره قبل موته جاز وبعد موت الواهب لا لان الاعتاق في المرض وصية وهي لا تعمل حال قيام الدين وان اعتقه الواهب قبل موته ومات لا سعاية علي العبد لجواز الاعتاق ولعدم الملك يوم الموت بزازية ورايت في مجموعة منلا علي الصغير- بخطه عن جواهر الفتاوي كان ابو حنيفة حاجا فوقعت مسالة الدور بالكوفة فتكلم كل فريق بنوع فذكروا له ذلك حيث استقبلوه فقال من غير فكر ولا روية اسقطوا السهم الداءر- تصح المسالة مثاله مريض وهب عبدا له من مريض وسلمه اليه ثم وهبه من الواهب الاول وسلمه اليه ثم ماتا جميعا ولا مال لهما غيره فانه وقع فيه الدور متي رجع-	2190	-5924151529309100901	756	1481.0	604	767	98.56584167480469	145	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8375	false	-4807948846915746228	28	300	128	1494	1494	300	الموهوب له فقد قدمنا عن الشيخ ابي السعود بحثا بانه مانع من الرجوع قوله مريض قال في المحيط يجب ان يعلم ان هبة المريض هبة عقد وليست بوصية واعتبارها من الثلث ما كان لانها وصية ولكن لان حق الورثة يتعلق بالمريض وقد تبرع بالهبة فيلزم تبرعه بقدر ما جعل الشرع له وهو الثلث واذا كان هذا التصرف هبة عقد اشترط له ساءر شراءط الهبة ومن جملتها قبض الموهوب قبل موت الواهب ا ه قوله وقد وطءت اطلق في وطءها فعم ما لو كان الواطء الموهوب له او غيره قوله ردها مع عقرها لتعلق حق الغرماء فيها اذ الدين يتعلق بذمة المديون فاذا مرض مرض الموت تعلق بتركته وكانت هبته حينءذ وصية لا تنفذ مع استغراق التركة بالدين فلذا يلزمه عقرها لانه لم يملكها قبل الموت حيث كانت وصية ولا بعد الموت لتعلق حق الغرماء ولم يجب الحد للشبهة فوجب العقر فلو حملت من ذلك الوطء يراجع حكمه فروع وهب في مرضه ولم يسلم حتي مات بطلت الهبة لانه وان كان وصية حتي اعتبر فيه الثلث فهو هبة حقيقة فيحتاج الي القبض وهب المريض عبدا لا مال له غيره ثم مات وقد باعه الموهوب له لا ينقض البيع ويضمن ثلثيه وان اعتقه الموهوب له والواهب مديون ولا مال غيره قبل موته جاز وبعد موت الواهب لا لان الاعتاق في المرض وصية وهي لا تعمل حال قيام الدين وان اعتقه الواهب قبل موته ومات لا سعاية علي العبد لجواز الاعتاق ولعدم الملك يوم الموت بزازية ورايت في مجموعة منلا علي الصغير بخطه عن جواهر الفتاوي كان ابو حنيفة حاجا فوقعت مسالة الدور بالكوفة فتكلم كل فريق بنوع فذكروا له ذلك حيث استقبلوه فقال من غير فكر ولا روية اسقطوا السهم الداءر تصح المسالة مثاله-	8375	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2190	true	-9173628720748795706	0	272	0	1367	1496	300	الموهوب له فقد قدمنا عن الشيخ ابي السعود بحثا بانه مانع من الرجوع قوله مريض قال في المحيط يجب ان يعلم ان هبة المريض هبة عقد وليست بوصية واعتبارها من الثلث ما كان لانها وصية ولكن لان حق الورثة يتعلق بالمريض وقد تبرع بالهبة فيلزم تبرعه بقدر ما جعل الشرع له وهو الثلث واذا كان هذا التصرف هبة عقد اشترط له ساءر شراءط الهبة ومن جملتها قبض الموهوب قبل موت الواهب ا ه قوله وقد وطءت اطلق في وطءها فعم ما لو كان الواطء الموهوب له او غيره قوله ردها مع عقرها لتعلق حق الغرماء فيها اذ الدين يتعلق بذمة المديون فاذا مرض مرض الموت تعلق بتركته وكانت هبته حينءذ وصية لا تنفذ مع استغراق التركة بالدين فلذا يلزمه عقرها لانه لم يملكها قبل الموت حيث كانت وصية ولا بعد الموت لتعلق حق الغرماء ولم يجب الحد للشبهة فوجب العقر فلو حملت من ذلك الوطء يراجع حكمه فروع وهب في مرضه ولم يسلم حتي مات بطلت الهبة لانه وان كان وصية حتي اعتبر فيه الثلث فهو هبة حقيقة فيحتاج الي القبض وهب المريض عبدا لا مال له غيره ثم مات وقد باعه الموهوب له لا ينقض البيع ويضمن ثلثيه وان اعتقه الموهوب له والواهب مديون ولا مال غيره قبل موته جاز وبعد موت الواهب لا لان الاعتاق في المرض وصية وهي لا تعمل حال قيام الدين وان اعتقه الواهب قبل موته ومات لا سعاية علي العبد لجواز الاعتاق ولعدم الملك يوم الموت بزازية ورايت في مجموعة منلا علي الصغير بخطه عن جواهر الفتاوي كان ابو حنيفة حاجا فوقعت مسالة الدور بالكوفة فتكلم كل فريق بنوع فذكروا له ذلك حيث استقبلوه فقال من غير فكر ولا روية اسقطوا السهم الداءر تصح المسالة مثاله	2190	-5924151529309100901	1366	2727.0	1095	1367	99.92684936523438	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8376	false	-1175452561458971774	0	28	0	130	1509	300	مريض وهب عبدا له من مريض وسلمه اليه ثم وهبه من الواهب الاول وسلمه اليه ثم ماتا جميعا ولا مال لهما غيره فانه وقع فيه الدور متي رجع	8376	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2190	true	-9173628720748795706	272	300	1367	1496	1496	300	مريض وهب عبدا له من مريض وسلمه اليه ثم وهبه من الواهب الاول وسلمه اليه ثم ماتا جميعا ولا مال لهما غيره فانه وقع فيه الدور متي رجع-	2190	-5924151529309100901	129	253.0	102	130	99.23076629638672	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8394	false	-554959323102023993	101	158	502	782	1509	300	ان يعلم بان هبة المريض هبة عقد او ليست بوصية واعتبارها من الثلث ما كان لانها وصية ولكن لان حق الورثة يتعلق بالمريض وقد تبرع بالهبة فيلزم تبرعه بقدر ما جعل الشرع له وهو الثلث واذا كان هذا التصرف هبة عقد اشترط له ساءر شراءط الهبة ومن جملتها قبض الموهوب قبل موت الواهب ا ه محيط قوله	8394	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2190	true	-9173628720748795706	19	74	94	366	1496	300	ان يعلم -ان هبة المريض هبة عقد و--ليست بوصية واعتبارها من الثلث ما كان لانها وصية ولكن لان حق الورثة يتعلق بالمريض وقد تبرع بالهبة فيلزم تبرعه بقدر ما جعل الشرع له وهو الثلث واذا كان هذا التصرف هبة عقد اشترط له ساءر شراءط الهبة ومن جملتها قبض الموهوب قبل موت الواهب ا ه----- قوله	2190	-5924151529309100901	271	523.5	216	280	96.78571319580078	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5501	false	-6801539580219412704	208	300	1030	1478	1478	300	اليه شء منه زاد في ماله واذا زاد في ماله زاد في ثلثه واذا زاد في ثلثه زاد فيما يرجع اليه واذا زاد فيما يرجع اليه زاد في ثلثه ثم لا يزال كذلك فاحتيج الي تصحيح الحساب وطريقه ان تطلب حسابا له ث-----------لث واقله تسعة ثم تقول صحت الهبة في ثلاثة منها ويرجع من الثلاثة سهم الي الواهب الاول فهذا السهم هو سهم الدور فاسقطه من الاصل -بقي ثمانية ومنه- تصح وهذا معني قول ابي حنيفة اسقطوا السهم الداءر وتصح الهبة في ثلاثة من ثمانية والهبة الثانية في سهم فيحصل للواهب الاول-	5501	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2191	true	-6247663313895627047	0	94	0	462	1522	300	اليه شء منه زاد في ماله واذا زاد في ماله زاد في ثلثه واذا زاد في ثلثه زاد فيما يرجع اليه واذا زاد فيما يرجع اليه زاد في ثلثه ثم لا يزال كذلك فاحتيج الي تصحيح الحساب وطريقه ان تطلب حسابا له ثلث وللثلث ثلث واقله تسعة ثم تقول صحت الهبة في ثلاثة منها ويرجع من الثلاثة سهم الي الواهب الاول فهذا السهم هو سهم الدور فاسقطه من الاصل يبقي ثمانية فمنها تصح وهذا معني قول ابي حنيفة اسقطوا السهم الداءر وتصح الهبة في ثلاثة من ثمانية والهبة الثانية في سهم فيحصل للواهب الاول	2191	-5924151529309100901	447	875.0	356	462	96.75325012207031	89	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5502	false	4261262505921518292	45	95	214	470	1534	300	الخ --لينظر ما لو حكم بلحاقه مرتدا اما اذا مات الموهوب له فلان الملك قد انتقل الي الورثة واما اذا مات الواهب فلان النص لم يوجب حق الرجوع الا للواهب والوارث ليس بواهب درر قلت مفاد---------- التعليل انه لو حكم بلحاقه مرتدا فالحكم كذلك وليراجع صريح النقل والله------ اعلم قوله	5502	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2191	true	-6247663313895627047	229	255	1156	1292	1522	300	اولي ولينظر ما لو حكم بلحاقه مرتدا و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مفاد ما ذكر من التعليل انه لو حكم بلحاقه مرتدا فالحكم كذلك وليراجع صريح النقل والله تعالي اعلم قوله	2191	-5924151529309100901	114	151.0	93	274	41.605838775634766	19	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5502	false	4261262505921518292	0	77	0	372	1534	300	ستة ضعف ما صححناه في هبته وصححنا الهبة الثانية في ثلث ما اعطينا فثبت ان تصحيحه باسقاط سهم الدور وقيل دع الدور يدور في الهواء ا ه ملخصا وفيه حكاية عن محمد فلتراجع قوله وقد وطءت اي من الموهوب له او غير ط قوله وال--------------------------------ميم الخ لينظر ما لو حكم بلحاقه مرتدا اما اذا ما------------ت الموهوب له -فلان الملك قد-------------------- انتقل الي الورثة واما اذا ما--------------------------------------ت الواهب فلان النص لم يوجب --------------------حق الرجوع الا--------------------------------------------- للواهب والوارث ليس	5502	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2191	true	-6247663313895627047	94	187	462	934	1522	300	ستة ضعف ما صححنا- في هبته وصححنا الهبة الثانية في ثلث ما اعطينا فثبت ان تصحيحه باسقاط سهم الدور وقيل دع الدور يدور في الهواء ا ه ملخصا قو-------------------------------------------------------------------له والميم موت احد العاقدين يعني حرف الميم اشارة الي ان موت احدهما مانع ان كان بعد التسليم لان بموت الموهوب له ينتقل الملك الي ورثته فصار كما اذا انتقل حال حياته ولان تبدل الملك كتبدل العين فصار كعين اخري واذا مات الواهب فوارثه اجنبي عن العقد اذ هو ما اوجبه وحق الرجوع مجرد خيار فلا يورث كخيار الشرط ولان الشارع اوجبه للواهب والوارث ليس	2191	-5924151529309100901	221	322.5	171	540	40.925926208496094	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8376	false	-1175452561458971774	28	300	130	1509	1509	300	اليه شء منه زاد في ماله واذا زاد في ماله زاد في ثلثه واذا زاد في ثلثه زاد فيما يرجع اليه واذا زاد فيما يرجع اليه زاد في ثلثه ثم لا يزال كذلك فاحتيج الي تصحيح الحساب وطريقه ان تطلب حسابا له ثلث وللثلث ثلث واقله تسعة ثم تقول صحت الهبة في ثلاثة منها ويرجع من الثلاثة سهم الي الواهب الاول فهذا السهم هو سهم الدور فاسقطه من الاصل يبقي ثمانية فمنها تصح وهذا معني قول ابي حنيفة اسقطوا السهم الداءر وتصح الهبة في ثلاثة من ثمانية والهبة الثانية في سهم فيحصل للواهب الاول ستة ضعف ما صححنا في هبته وصححنا الهبة الثانية في ثلث ما اعطينا فثبت ان تصحيحه باسقاط سهم الدور وقيل دع الدور يدور في الهواء ا ه ملخصا قوله والميم موت احد العاقدين يعني حرف الميم اشارة الي ان موت احدهما مانع ان كان بعد التسليم لان بموت الموهوب له ينتقل الملك الي ورثته فصار كما اذا انتقل حال حياته ولان تبدل الملك كتبدل العين فصار كعين اخري واذا مات الواهب فوارثه اجنبي عن العقد اذ هو ما اوجبه وحق الرجوع مجرد خيار فلا يورث كخيار الشرط ولان الشارع اوجبه للواهب والوارث ليس بواهب فان قلت انه بالموت قد خرج الموهوب عن الملك فيستغني بذكر الخاء عن الميم اجيب بان الميت يعطي حكم الحي في اشياء كحق التجهيز والتكفين وقضاء الدين وتنفيذ الوصية فربما يظن ان الهبة من تلك الاشياء فكان النص صريحا علي الموت اولي ولينظر ما لو حكم بلحاقه مرتدا ومفاد ما ذكر من التعليل انه لو حكم بلحاقه مرتدا فالحكم كذلك وليراجع صريح النقل والله تعالي اعلم قوله بعد التسليم قيد به لانه لو مات احدهما قبله بطلت لعدم الملك ورجوع المستامن الي دار الحرب-	8376	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2191	true	-6247663313895627047	0	272	0	1380	1522	300	اليه شء منه زاد في ماله واذا زاد في ماله زاد في ثلثه واذا زاد في ثلثه زاد فيما يرجع اليه واذا زاد فيما يرجع اليه زاد في ثلثه ثم لا يزال كذلك فاحتيج الي تصحيح الحساب وطريقه ان تطلب حسابا له ثلث وللثلث ثلث واقله تسعة ثم تقول صحت الهبة في ثلاثة منها ويرجع من الثلاثة سهم الي الواهب الاول فهذا السهم هو سهم الدور فاسقطه من الاصل يبقي ثمانية فمنها تصح وهذا معني قول ابي حنيفة اسقطوا السهم الداءر وتصح الهبة في ثلاثة من ثمانية والهبة الثانية في سهم فيحصل للواهب الاول ستة ضعف ما صححنا في هبته وصححنا الهبة الثانية في ثلث ما اعطينا فثبت ان تصحيحه باسقاط سهم الدور وقيل دع الدور يدور في الهواء ا ه ملخصا قوله والميم موت احد العاقدين يعني حرف الميم اشارة الي ان موت احدهما مانع ان كان بعد التسليم لان بموت الموهوب له ينتقل الملك الي ورثته فصار كما اذا انتقل حال حياته ولان تبدل الملك كتبدل العين فصار كعين اخري واذا مات الواهب فوارثه اجنبي عن العقد اذ هو ما اوجبه وحق الرجوع مجرد خيار فلا يورث كخيار الشرط ولان الشارع اوجبه للواهب والوارث ليس بواهب فان قلت انه بالموت قد خرج الموهوب عن الملك فيستغني بذكر الخاء عن الميم اجيب بان الميت يعطي حكم الحي في اشياء كحق التجهيز والتكفين وقضاء الدين وتنفيذ الوصية فربما يظن ان الهبة من تلك الاشياء فكان النص صريحا علي الموت اولي ولينظر ما لو حكم بلحاقه مرتدا ومفاد ما ذكر من التعليل انه لو حكم بلحاقه مرتدا فالحكم كذلك وليراجع صريح النقل والله تعالي اعلم قوله بعد التسليم قيد به لانه لو مات احدهما قبله بطلت لعدم الملك ورجوع المستامن الي دار الحرب	2191	-5924151529309100901	1379	2753.0	1108	1380	99.92753601074219	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8377	false	-3688376091598167494	0	28	0	143	1482	300	بعد الهبة قبل القبض مبطل لها كالموت فان كان الحربي اذن للمسلم في قبضه وقبضه بعد رجوعه الي دار الحرب جاز استحسانا بخلاف قبضه بعد موت الواهب كذا	8377	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2191	true	-6247663313895627047	272	300	1380	1522	1522	300	بعد الهبة قبل القبض مبطل لها كالموت فان كان الحربي اذن للمسلم في قبضه وقبضه بعد رجوعه الي دار الحرب جاز استحسانا بخلاف قبضه بعد موت الواهب كذا-	2191	-5924151529309100901	142	279.0	115	143	99.30069732666016	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5502	false	4261262505921518292	94	186	465	944	1534	300	قوله بطل يعني عقد الهبة والاولي بطلت اي لانتقال الملك للوارث قبل تمام الهبة ساءحاني قوله ولو اختلفا اي الشخصان لا بقيد الواهب والموهوب له وان كان التركيب يوهمه بان قال وارث الواهب ما قبضته في حياته وانما قبضته بعد وفاته وقال الموهوب له بل قبضته في حياته والعبد في يد الوارث ط قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالقول للوارث لان القبض قد علم الساعة والميراث قد تقدم القبض بحر قوله كفارة سقوطها اذا------------------------------------------------------------ لم يوص بها وكذا الخراج قوله ديه ب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سكون الهاء وخراج باسكان الجيم -------------------------------ولو قال هكذا لكان موزونا خراج ديات ثم كفارة كذا	5502	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2192	true	-700765396064036803	3	186	15	914	1508	300	قوله بطل يعني عقد الهبة والاولي بطلت اي لانتقال الملك للوارث قبل تمام الهبة قو--------له ولو اختلفا اي الشخصان لا بقيد الواهب والموهوب له وان كان التركيب يوهمه بان قال وارث الواهب ما قبضته في حياته وانما قبضته بعد وفاته وقال الموهوب له بل قبضته في حياته والعبد في يد الوارث ط قوله والعين في يد الوارث هذا ليس بقيد لما في الهندية عن الذخيرة قال المدعي عليه وهب لك والدي هذا العين فلم تقبضه الا بعد موته وقال الموهوب له قبضته في حياته والعين في يد الذي يدعي الهبة فالقول للوارث لان القبض قد علم الساعة والميراث قد تقدم القبض ا ه منح وبحر وفيه تامل ط وقدمناه قريبا ولم يظهر لي وجه التامل قوله وقد نظم المصنف الخ لم يذكره في المنح قال الحلبي وهو من الطويل من الضرب الثالث منه والجزء الاول فيه الثلم والجزء الثاني مقبوض مع تسكين هاء دية ولو زاد واوا وسكن الياء من دية لسلم من العلل ط ولو زاد الواو في اوله وشدد الياء مع سكون الهاء في دية لكان اولي وفيه ما فيه لان الواو يجوز حذفها ولو قال----------------- خراج ديات ثم كفارة كذا	2192	-5924151529309100901	383	661.0	307	924	41.450218200683594	72	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8372	false	-6196222079465587401	148	175	745	883	1478	300	في حياته بل ---------بعد وفاته وقال الموهوب له--- قبضته في حياته والعبد في يد الوارث-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالقول للوارث لان القبض قد علم الساعة والميراث قد تقدم القبض بحر ---------	8372	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2192	true	-700765396064036803	37	108	196	543	1508	300	في حياته وانما قبضته بعد وفاته وقال الموهوب له بل قبضته في حياته والعبد في يد الوارث ط قوله والعين في يد الوارث هذا ليس بقيد لما في الهندية عن الذخيرة قال المدعي عليه وهب لك والدي هذا العين فلم تقبضه الا بعد موته وقال الموهوب له قبضته في حياته والعين في يد الذي يدعي الهبة فالقول للوارث لان القبض قد علم الساعة والميراث قد تقدم القبض ا ه منح وبحر	2192	-5924151529309100901	132	222.0	106	347	38.04034423828125	25	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8377	false	-3688376091598167494	28	300	143	1482	1482	300	في المبسوط بحر قوله بطل يعني عقد الهبة والاولي بطلت اي لانتقال الملك للوارث قبل تمام الهبة قوله ولو اختلفا اي الشخصان لا بقيد الواهب والموهوب له وان كان التركيب يوهمه بان قال وارث الواهب ما قبضته في حياته وانما قبضته بعد وفاته وقال الموهوب له بل قبضته في حياته والعبد في يد الوارث ط قوله والعين في يد الوارث هذا ليس بقيد لما في الهندية عن الذخيرة قال المدعي عليه وهب لك والدي هذا العين فلم تقبضه الا بعد موته وقال الموهوب له قبضته في حياته والعين في يد الذي يدعي الهبة فالقول للوارث لان القبض قد علم الساعة والميراث قد تقدم القبض ا ه منح وبحر وفيه تامل ط وقدمناه قريبا ولم يظهر لي وجه التامل قوله وقد نظم المصنف الخ لم يذكره في المنح قال الحلبي وهو من الطويل من الضرب الثالث منه والجزء الاول فيه الثلم والجزء الثاني مقبوض مع تسكين هاء ديه ولو زاد واوا وسكن الياء من ديه لسلم من العلل ط ولو زاد الواو في اوله وشدد الياء مع سكون الهاء في ديه لكان اولي وفيه ما فيه لان الواو يجوز حذفها ولو قال خراج ديات ثم كفارة كذا لاستقام وزنه وصح معناه او قال زكاة كذا عشر خراج ورابع لاستقام ايضا قوله كفارة اطلق فيها فعم كل كفارة وظاهره انها تسقط بالموت اصلا حتي لا يخرج عنه من ماله ولا يجب الوصية به وهذا خلاف ما نص عليه الشرنبلالي فانه قال في نور الايضاح وشرحه الصغير في احكام اسقاط الصلاة ولزمه عليه الوصية بما قدر عليه وبقي في ذمته حتي ادركه الموت من صوم فرض وكفارة وظهار وجناية علي احرام ومنذور فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك وان لم يوص لا يلزم الوارث-	8377	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2192	true	-700765396064036803	0	272	0	1340	1508	300	في المبسوط بحر قوله بطل يعني عقد الهبة والاولي بطلت اي لانتقال الملك للوارث قبل تمام الهبة قوله ولو اختلفا اي الشخصان لا بقيد الواهب والموهوب له وان كان التركيب يوهمه بان قال وارث الواهب ما قبضته في حياته وانما قبضته بعد وفاته وقال الموهوب له بل قبضته في حياته والعبد في يد الوارث ط قوله والعين في يد الوارث هذا ليس بقيد لما في الهندية عن الذخيرة قال المدعي عليه وهب لك والدي هذا العين فلم تقبضه الا بعد موته وقال الموهوب له قبضته في حياته والعين في يد الذي يدعي الهبة فالقول للوارث لان القبض قد علم الساعة والميراث قد تقدم القبض ا ه منح وبحر وفيه تامل ط وقدمناه قريبا ولم يظهر لي وجه التامل قوله وقد نظم المصنف الخ لم يذكره في المنح قال الحلبي وهو من الطويل من الضرب الثالث منه والجزء الاول فيه الثلم والجزء الثاني مقبوض مع تسكين هاء دية ولو زاد واوا وسكن الياء من دية لسلم من العلل ط ولو زاد الواو في اوله وشدد الياء مع سكون الهاء في دية لكان اولي وفيه ما فيه لان الواو يجوز حذفها ولو قال خراج ديات ثم كفارة كذا لاستقام وزنه وصح معناه او قال زكاة كذا عشر خراج ورابع لاستقام ايضا قوله كفارة اطلق فيها فعم كل كفارة وظاهره انها تسقط بالموت اصلا حتي لا يخرج عنه من ماله ولا يجب الوصية به وهذا خلاف ما نص عليه الشرنبلالي فانه قال في نور الايضاح وشرحه الصغير في احكام اسقاط الصلاة ولزمه عليه الوصية بما قدر عليه وبقي في ذمته حتي ادركه الموت من صوم فرض وكفارة وظهار وجناية علي احرام ومنذور فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك وان لم يوص لا يلزم الوارث	2192	-5924151529309100901	1336	2664.0	1065	1340	99.70149230957031	269	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8378	false	-7122872747075084401	0	28	0	169	1570	300	الاخراج وعلي هذا دين صدقة الفطر او النفقة الواجبة والخراج والجزية والكفارات المالية والوصية بالحج والصدقة المنذورة والاعتكاف المنذور عن صومه ا ه مختصرا فان اراد انه اذا	8378	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2192	true	-700765396064036803	272	300	1340	1508	1508	300	الاخراج وعلي هذا دين صدقة الفطر او النفقة الواجبة والخراج والجزية والكفارات المالية والوصية بالحج والصدقة المنذورة والاعتكاف المنذور عن صومه ا ه مختصرا فان اراد انه اذا-	2192	-5924151529309100901	168	331.0	141	169	99.40828704833984	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8378	false	-7122872747075084401	28	300	169	1570	1570	300	مات لا يطالب الوارث بها من تركته صح اما الذي وجبت بايصاءه فيطالب باخراجها شرعا ط وفي شرح السراجية وان كان الدين من حقوق الله تعالي كالزكاة والصلاة والصوم وحجة الاسلام والنذر والكفارة فان اوصي به الميت وجب عندنا تنفيذه من ثلث ماله الباقي بعد دين العباد وان لم يوص لم يجب ا ه وعليه فمعني سقوطها بالموت عدم وجوب اخراجها من التركة بلا وصية اما اذا اوصي بها فيطالب باخراجها شرعا قوله دية اي علي العاقلة او علي نفس القاتل ان لم يكن له عاقلة هكذا يفيد اطلاقه ط قوله خراج يعم خراج الراس والارض وقد علمت من نقل الشرنبلالي انه يوصي بهما ويخرجان من الثلث قال المصنف في باب العشر من عليه عشر او خراج اذا مات اخذ من تركته وفي رواية لا بل يسقط بالموت والاول ظاهر الرواية قوله ضمان لعتق اي اذا اعتق احد الشريكين حفظه من عبد موسرا فضمنه شريكه فمات المعتق سقط بموته قوله هكذا نفقات اي غير المستدانة بامر القاضي وفي حاشية ابي السعود المراد من النفقة التي تسقط غير المستدانة بامر القاضي اما هي فقد جزم في الظهيرية بعدم السقوط وصححه في الذخيرة ونسبه الي كافي الحاكم وعلله بان للقاضي ولاية عامة فكانت استدانتها بامره بمنزلة استدانة الزوج بنفسه ولو استدان بنفسه لا يسقط ذلك الدين بموت احدهما فكذا هذا وقد تقدم في النفقات الكلام علي هذا مستوفي وكذا في رسالة سيدي الوالد رحمه الله تحرير النقود في نفقات الفروع والاصول فارجع اليها فانها فريدة في بابها ولم يسبق علي منوالها قوله كذا هبة يعني اذا وهب ولم يسلم حتي مات فانها تبطل قوله لما ان الجميع صلات اي او في حكمها كالخراج وقد علمت انه ليس محصورا فيما ذكره من الخمسة كما علمت-	8378	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2193	true	-6524175531618535711	0	272	0	1402	1539	300	مات لا يطالب الوارث بها من تركته صح اما الذي وجبت بايصاءه فيطالب باخراجها شرعا ط وفي شرح السراجية وان كان الدين من حقوق الله تعالي كالزكاة والصلاة والصوم وحجة الاسلام والنذر والكفارة فان اوصي به الميت وجب عندنا تنفيذه من ثلث ماله الباقي بعد دين العباد وان لم يوص لم يجب ا ه وعليه فمعني سقوطها بالموت عدم وجوب اخراجها من التركة بلا وصية اما اذا اوصي بها فيطالب باخراجها شرعا قوله دية اي علي العاقلة او علي نفس القاتل ان لم يكن له عاقلة هكذا يفيد اطلاقه ط قوله خراج يعم خراج الراس والارض وقد علمت من نقل الشرنبلالي انه يوصي بهما ويخرجان من الثلث قال المصنف في باب العشر من عليه عشر او خراج اذا مات اخذ من تركته وفي رواية لا بل يسقط بالموت والاول ظاهر الرواية قوله ضمان لعتق اي اذا اعتق احد الشريكين حفظه من عبد موسرا فضمنه شريكه فمات المعتق سقط بموته قوله هكذا نفقات اي غير المستدانة بامر القاضي وفي حاشية ابي السعود المراد من النفقة التي تسقط غير المستدانة بامر القاضي اما هي فقد جزم في الظهيرية بعدم السقوط وصححه في الذخيرة ونسبه الي كافي الحاكم وعلله بان للقاضي ولاية عامة فكانت استدانتها بامره بمنزلة استدانة الزوج بنفسه ولو استدان بنفسه لا يسقط ذلك الدين بموت احدهما فكذا هذا وقد تقدم في النفقات الكلام علي هذا مستوفي وكذا في رسالة سيدي الوالد رحمه الله تحرير النقود في نفقات الفروع والاصول فارجع اليها فانها فريدة في بابها ولم يسبق علي منوالها قوله كذا هبة يعني اذا وهب ولم يسلم حتي مات فانها تبطل قوله لما ان الجميع صلات اي او في حكمها كالخراج وقد علمت انه ليس محصورا فيما ذكره من الخمسة كما علمت	2193	-5924151529309100901	1401	2797.0	1130	1402	99.92867279052734	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8379	false	-5541276214320963990	0	28	0	138	1448	300	مما مر فتامل ولان الصلات لا تتم الا بالتسليم واذا مات قبل التسليم تسقط فان قيل لو كانت النفقة صلة كيف يجبر الزوج علي التسليم قلنا يجوز ان	8379	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2193	true	-6524175531618535711	272	300	1402	1539	1539	300	مما مر فتامل ولان الصلات لا تتم الا بالتسليم واذا مات قبل التسليم تسقط فان قيل لو كانت النفقة صلة كيف يجبر الزوج علي التسليم قلنا يجوز ان-	2193	-5924151529309100901	137	269.0	110	138	99.27536010742188	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5503	false	1548207762606448891	0	40	0	212	1517	300	رجع كل------ برفع كل منونا عوضا عن المضاف اليه لان التمليك المطلق يحتمل الابتداء ويحتمل المجازاة فلا يبطل حق الرجوع بالشك مستصفي قوله بهبته ها هنا كلام وهو ان الاصل--- المعروف كالملفوظ كما صرح به في الكافي وفي العرف يقصد	5503	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2194	true	-6834269435526656261	261	300	1260	1465	1465	300	رجع كل بهبته برفع كل منونا عوضا عن المضاف اليه لان التمليك المطلق يحتمل الابتداء ويحتمل المجازاة فلا يبطل حق الرجوع بالشك مستصفي لكن قد يقال ا---------------ن الاصل ان المعروف كالملفوظ كما صرح به في الكافي وفي العرف يقصد-	2194	-5924151529309100901	184	333.0	151	221	83.25791931152344	32	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8379	false	-5541276214320963990	28	300	138	1448	1448	300	يجبر الا تري ان من اوصي او يوهب عبده من فلان بعد موته فمات الموصي فان الورثة يجبرون علي تنفيذ الوصية في العبد وان كان صلة ولو مات العبد تبطل الوصية وكذا الشفيع يستحق علي المشتري تسليم الدار اليه بالشفعة والشفعة صلة شرعية ولو مات الشفيع بطلت الشفعة كما في شرح ادب القضاء قوله بشرط ان يذكر لفظا الخ لان حق الرجوع ثابت له ولا يسقط الا بعوض يرضي به ولا يتم ذلك بدون رضاه وفي الجوهرة ما يفيد انه يكفي العلم بانه عوض هبته ط قال في الخانية وهب لرجل عبدا بشرط ان يعوضه ثوبا ان تقايضا جاز والا لا ا ه قوله خذه عوض هبتك افاد انه لو وهب له شيءا او تصدق عليه ولم يذكر انه عوض لا يسقط الرجوع بل لكل منهما ان يرجع في هبته كذا في البحر لكن يءيد كلام الجوهرة المذكور ما ياتي عن اليعقوبية الاتي قريبا فتامل وفي ابي السعود بعد ان ذكر ما نقلناه عن البحر وهو صريح في عدم الفرق بين الهبة والصدقة فيخالف ما قدمناه من انه اذا كان الموهوب له فقيرا ليس له الرجوع لانها صدقة اللهم الا ان يحمل ما هنا علي ان المتصدق عليه غني فتزول المخالفة لانها حينءذ تكون مجازا عن الهبة قوله ونحو ذلك اي من كل لفظ يفيد التعويض وفي الخانية اذا عوض بعد الهبة وقال هذا ثواب هبتك او مكانها او كافاتك او اثبتك او تصدقت بها عليك بدلا عن هبتك لا يبقي للواهب الرجوع قوله سقط الرجوع اي رجوع الواهب والمعوض كما في الانقروي واليه يشير مفهوم الشارح قوله ولو لم يذكر انه عوض اي فيكون هبة مبتداة كما في الزيلعي قوله رجع كل بهبته برفع كل منونا عوضا عن المضاف اليه لان-	8379	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2194	true	-6834269435526656261	0	272	0	1311	1465	300	يجبر الا تري ان من اوصي او يوهب عبده من فلان بعد موته فمات الموصي فان الورثة يجبرون علي تنفيذ الوصية في العبد وان كان صلة ولو مات العبد تبطل الوصية وكذا الشفيع يستحق علي المشتري تسليم الدار اليه بالشفعة والشفعة صلة شرعية ولو مات الشفيع بطلت الشفعة كما في شرح ادب القضاء قوله بشرط ان يذكر لفظا الخ لان حق الرجوع ثابت له ولا يسقط الا بعوض يرضي به ولا يتم ذلك بدون رضاه وفي الجوهرة ما يفيد انه يكفي العلم بانه عوض هبته ط قال في الخانية وهب لرجل عبدا بشرط ان يعوضه ثوبا ان تقايضا جاز والا لا ا ه قوله خذه عوض هبتك افاد انه لو وهب له شيءا او تصدق عليه ولم يذكر انه عوض لا يسقط الرجوع بل لكل منهما ان يرجع في هبته كذا في البحر لكن يءيد كلام الجوهرة المذكور ما ياتي عن اليعقوبية الاتي قريبا فتامل وفي ابي السعود بعد ان ذكر ما نقلناه عن البحر وهو صريح في عدم الفرق بين الهبة والصدقة فيخالف ما قدمناه من انه اذا كان الموهوب له فقيرا ليس له الرجوع لانها صدقة اللهم الا ان يحمل ما هنا علي ان المتصدق عليه غني فتزول المخالفة لانها حينءذ تكون مجازا عن الهبة قوله ونحو ذلك اي من كل لفظ يفيد التعويض وفي الخانية اذا عوض بعد الهبة وقال هذا ثواب هبتك او مكانها او كافاتك او اثبتك او تصدقت بها عليك بدلا عن هبتك لا يبقي للواهب الرجوع قوله سقط الرجوع اي رجوع الواهب والمعوض كما في الانقروي واليه يشير مفهوم الشارح قوله ولو لم يذكر انه عوض اي فيكون هبة مبتداة كما في الزيلعي قوله رجع كل بهبته برفع كل منونا عوضا عن المضاف اليه لان	2194	-5924151529309100901	1310	2615.0	1039	1311	99.92372131347656	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8380	false	8163946484903888151	0	28	0	155	1463	300	التمليك المطلق يحتمل الابتداء ويحتمل المجازاة فلا يبطل حق الرجوع بالشك مستصفي لكن قد يقال ان الاصل ان المعروف كالملفوظ كما صرح به في الكافي وفي العرف يقصد	8380	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2194	true	-6834269435526656261	272	300	1311	1465	1465	300	التمليك المطلق يحتمل الابتداء ويحتمل المجازاة فلا يبطل حق الرجوع بالشك مستصفي لكن قد يقال ان الاصل ان المعروف كالملفوظ كما صرح به في الكافي وفي العرف يقصد-	2194	-5924151529309100901	154	303.0	127	155	99.3548355102539	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8426	false	-2554879492610094919	161	192	813	963	1525	300	يجبر الا تري انه من اوصي ان يوهب عبده من فلان بعد موته فمات الموصي فان الورثة يجبرون علي تنفيذ الوصية في العبد وان كانت صلة ولو مات العبد تبطل الوصية	8426	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2194	true	-6834269435526656261	0	31	0	148	1465	300	يجبر الا تري ان- من اوصي او يوهب عبده من فلان بعد موته فمات الموصي فان الورثة يجبرون علي تنفيذ الوصية في العبد وان كان- صلة ولو مات العبد تبطل الوصية	2194	-5924151529309100901	147	283.0	116	150	98.0	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5503	false	1548207762606448891	40	151	212	764	1517	300	التعويض ولا يذكر خذ بدل هبتك ونحوه استحياء فينبغي ان لا يرجع وان لم يذكر البدلية وفي الخانية بعث الي امراته هدايا وعوضته المراة وزفت اليه ثم فارقها فادعي الزوج ان ما بعثه عارية واراد ان يسترد وارادت المراة ان تسترد العوض فالقول للزوج في متاعه لانه انكر التمليك وللمراة ان تسترد ما بعث-ه اذ تزعم انه عوض للهبة فاذا لم -كن ذلك هبة لم يكن هذا عوضا فلكل منهما استرداد متاعه وقال ابو بكر الاسكاف ان صرحت حين بعثت انه عوض فكذلك وان لم تصرح به ولكن نوت ان يكون عوضا كان ذلك هبة منها وبطلت نيتها ولا يخفي انه علي هذا ينبغي ان يكون في مسالتنا اختلاف يعقوبية قوله	5503	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2195	true	-8494550645270271948	0	111	0	553	1454	300	التعويض ولا يذكر خذ بدل هبتك ونحوه استحياء فينبغي ان لا يرجع وان لم يذكر البدلية وفي الخانية بعث الي امراته هدايا وعوضت- المراة وزفت اليه ثم فارقها فادعي الزوج ان ما بعثه عارية واراد ان يسترد وارادت المراة ان تسترد العوض فالقول للزوج في متاعه لانه انكر التمليك وللمراة ان تسترد ما بعثته اذ تزعم انه عوض للهبة فاذا لم يكن ذلك هبة لم يكن هذا عوضا فلكل منهما استرداد متاعه وقال ابو بكر الاسكاف ان صرحت حين بعثت انه عوض فكذلك وان لم تصرح به ولكن نوت ان يكون عوضا كان ذلك هبة منها وبطلت نيتها ولا يخفي انه علي هذا ينبغي ان يكون في مسالتنا اختلاف يعقوبية قوله	2195	-5924151529309100901	551	1087.0	440	554	99.45848083496094	108	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8380	false	8163946484903888151	28	300	155	1463	1463	300	التعويض ولا يذكر خذ بدل هبتك ونحوه استحياء فينبغي ان لا يرجع وان لم يذكر البدلية وفي الخانية بعث الي امراته هدايا وعوضت المراة وزفت اليه ثم فارقها فادعي الزوج ان ما بعثه عارية واراد ان يسترد وارادت المراة ان تسترد العوض فالقول للزوج في متاعه لانه انكر التمليك وللمراة ان تسترد ما بعثته اذ تزعم انه عوض للهبة فاذا لم يكن ذلك هبة لم يكن هذا عوضا فلكل منهما استرداد متاعه وقال ابو بكر الاسكاف ان صرحت حين بعثت انه عوض فكذلك وان لم تصرح به ولكن نوت ان يكون عوضا كان ذلك هبة منها وبطلت نيتها ولا يخفي انه علي هذا ينبغي ان يكون في مسالتنا اختلاف يعقوبية قوله ولذا الخ قال ط الاولي حذف لذا لانه جعله مرتبطا بما زاده وابقاء المصنف علي ظاهره لانه يفيد حكم ما ذكره الشارح بالاولي ا ه نعم هو تعليل لما يفهم من قوله رجع كل بهبته فانه حيث سمي العوض هبة لانه تمليك جديد وان سمي عوضا شرط له ما يشترط للهبة قوله وافراز عن مال المعوض فانه ان عوضه ثمرا علي شجر لا يتم حتي يفرزه وفي الهندية ان العوض المتاخر حكمه حكم الهبة يصح بما تصح به ويبطل بما تبطل به الا في اسقاط الرجوع علي معني انه يثبت حق الرجوع في الاول ولا يثبت في الثانية ا ه وهذا يدل علي ان العوض لا يشترط في عقد الهبة ط قوله ولو العوض مجانسا اي من جنس الهبة ويسيرا اي اقل منها وذلك لان العوض ليس ببدل حقيقة اذ لو كان كذلك لما جاز بالاقل للربا يحقق ذلك ان الموهوب له مالك للهبة والانسان لا يعطي بدل ملكه لغيره وانما عوضه ليسقط حقه في الرجوع وايضا فانه لما كان العوض-	8380	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2195	true	-8494550645270271948	0	272	0	1309	1454	300	التعويض ولا يذكر خذ بدل هبتك ونحوه استحياء فينبغي ان لا يرجع وان لم يذكر البدلية وفي الخانية بعث الي امراته هدايا وعوضت المراة وزفت اليه ثم فارقها فادعي الزوج ان ما بعثه عارية واراد ان يسترد وارادت المراة ان تسترد العوض فالقول للزوج في متاعه لانه انكر التمليك وللمراة ان تسترد ما بعثته اذ تزعم انه عوض للهبة فاذا لم يكن ذلك هبة لم يكن هذا عوضا فلكل منهما استرداد متاعه وقال ابو بكر الاسكاف ان صرحت حين بعثت انه عوض فكذلك وان لم تصرح به ولكن نوت ان يكون عوضا كان ذلك هبة منها وبطلت نيتها ولا يخفي انه علي هذا ينبغي ان يكون في مسالتنا اختلاف يعقوبية قوله ولذا الخ قال ط الاولي حذف لذا لانه جعله مرتبطا بما زاده وابقاء المصنف علي ظاهره لانه يفيد حكم ما ذكره الشارح بالاولي ا ه نعم هو تعليل لما يفهم من قوله رجع كل بهبته فانه حيث سمي العوض هبة لانه تمليك جديد وان سمي عوضا شرط له ما يشترط للهبة قوله وافراز عن مال المعوض فانه ان عوضه ثمرا علي شجر لا يتم حتي يفرزه وفي الهندية ان العوض المتاخر حكمه حكم الهبة يصح بما تصح به ويبطل بما تبطل به الا في اسقاط الرجوع علي معني انه يثبت حق الرجوع في الاول ولا يثبت في الثانية ا ه وهذا يدل علي ان العوض لا يشترط في عقد الهبة ط قوله ولو العوض مجانسا اي من جنس الهبة ويسيرا اي اقل منها وذلك لان العوض ليس ببدل حقيقة اذ لو كان كذلك لما جاز بالاقل للربا يحقق ذلك ان الموهوب له مالك للهبة والانسان لا يعطي بدل ملكه لغيره وانما عوضه ليسقط حقه في الرجوع وايضا فانه لما كان العوض	2195	-5924151529309100901	1308	2611.0	1037	1309	99.9236068725586	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8381	false	-5586958597556279244	0	28	0	146	1494	300	تمليكا جديدا وفيه معني الهبة المبتداة ولذا شرط فيه شراءطها فيجوز باقل من الموهوب ولو من جنسه لا فرق بين الاموال الربوية وغيرها ولو كان عوضا من كل	8381	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2195	true	-8494550645270271948	272	300	1309	1454	1454	300	تمليكا جديدا وفيه معني الهبة المبتداة ولذا شرط فيه شراءطها فيجوز باقل من الموهوب ولو من جنسه لا فرق بين الاموال الربوية وغيرها ولو كان عوضا من كل-	2195	-5924151529309100901	145	285.0	118	146	99.31507110595703	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5503	false	1548207762606448891	177	223	900	1120	1517	300	قوله من ماله اي من مال الصغير ولو من ما--------------------------------------------------------ل الاب صح لما ----سياتي من صحة التعويض من الاجنبي ساءحاني قوله ----وهب العبد فوهب------------------------ مبني للمفعول اي وهب له شخص شيءا قوله ثم عوض اي عوض العبد عن هبته قوله----------- الرجوع لعدم ملك التاجر الماذون الهبة	5503	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2196	true	-5718694675899719843	209	275	1054	1364	1495	300	قوله من ماله الضمير يرجع لاقرب مذكور لا سيما وقد علم من صريح عبارة البزازية ولو كان العوض من مال الاب صح لما مر وسياتي من صحة التعويض من الاجنب--------ي قوله ولو وهب العبد اي وهب له شخص ووهب بضم الواو مبني للمجهول اي وهب له شخص شيءا قوله ثم عوض اي عوض العبد عن هبته قوله فلكل منهما الرجوع وجهه في العبد ظاهر لا-ن الهبة	2196	-5924151529309100901	164	255.0	126	319	51.41065979003906	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8381	false	-5586958597556279244	28	300	146	1494	1494	300	وجه لامتنع في الاموال الربوية الا مثلا بمثل يدا بيد عند اتحاد الجنس قوله وهو تحريف لكن قد يقال علي هذه النسخة انه اراد بالعقد عقد الهبة فال للعهد الحضوري ويراد به المعقود عليه والحاصل انه لا ملجء الي الحكم عليه بالتحريف مع امكان صحته اذ الاصل في اللام او تكون للعهد والعقد المعهود هو الذي بوب له وهو عقد الهبة فكان معني النسختين معتمدا تامل قوله ولا يجوز للاب الخ لانه تبرع ابتداء وليس له ان يتبرع من مال الابن فان عوض فللواهب ان يرجع في هبته لبطلان التعويض بزازية وهذه العلة تفيد ان الاب يرجع بما عوض لانه هبة من كل وجه فصح الرجوع به والظاهر عدم كراهة الرجوع فيه لانه لم يتبرع فيه ابتداء بل لقصد التعويض ولم يتم له فكان كما لو استحق الموهوب فانه يرجع بالعوض فكذا هنا ولا يجوز له التعويض وان كانت الهبة للصغير بشرط التعويض كما في الهندية ومما يتفرع علي كون العوض بمعني الهبة انه لا يجوز لانها تبرع وليس للاب ان يتبرع بمال ابنه وله مندوحة عن رجوع الواهب في الهبة مع ان المسلم له مانع من دينه ان يرتكب المكروه ومع ذلك لو باع العين الموهوبة للصغير امتنع الرجوع وله ذلك في المنقول فان جاز له ذلك في العقار للضرورة تزاد علي المساءل التي يباع فيها عقار الصغير قوله من ماله الضمير يرجع لاقرب مذكور لا سيما وقد علم من صريح عبارة البزازية ولو كان العوض من مال الاب صح لما مر وسياتي من صحة التعويض من الاجنبي قوله ولو وهب العبد اي وهب له شخص ووهب بضم الواو مبني للمجهول اي وهب له شخص شيءا قوله ثم عوض اي عوض العبد عن هبته قوله فلكل منهما الرجوع وجهه في العبد-	8381	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2196	true	-5718694675899719843	0	272	0	1349	1495	300	وجه لامتنع في الاموال الربوية الا مثلا بمثل يدا بيد عند اتحاد الجنس قوله وهو تحريف لكن قد يقال علي هذه النسخة انه اراد بالعقد عقد الهبة فال للعهد الحضوري ويراد به المعقود عليه والحاصل انه لا ملجء الي الحكم عليه بالتحريف مع امكان صحته اذ الاصل في اللام او تكون للعهد والعقد المعهود هو الذي بوب له وهو عقد الهبة فكان معني النسختين معتمدا تامل قوله ولا يجوز للاب الخ لانه تبرع ابتداء وليس له ان يتبرع من مال الابن فان عوض فللواهب ان يرجع في هبته لبطلان التعويض بزازية وهذه العلة تفيد ان الاب يرجع بما عوض لانه هبة من كل وجه فصح الرجوع به والظاهر عدم كراهة الرجوع فيه لانه لم يتبرع فيه ابتداء بل لقصد التعويض ولم يتم له فكان كما لو استحق الموهوب فانه يرجع بالعوض فكذا هنا ولا يجوز له التعويض وان كانت الهبة للصغير بشرط التعويض كما في الهندية ومما يتفرع علي كون العوض بمعني الهبة انه لا يجوز لانها تبرع وليس للاب ان يتبرع بمال ابنه وله مندوحة عن رجوع الواهب في الهبة مع ان المسلم له مانع من دينه ان يرتكب المكروه ومع ذلك لو باع العين الموهوبة للصغير امتنع الرجوع وله ذلك في المنقول فان جاز له ذلك في العقار للضرورة تزاد علي المساءل التي يباع فيها عقار الصغير قوله من ماله الضمير يرجع لاقرب مذكور لا سيما وقد علم من صريح عبارة البزازية ولو كان العوض من مال الاب صح لما مر وسياتي من صحة التعويض من الاجنبي قوله ولو وهب العبد اي وهب له شخص ووهب بضم الواو مبني للمجهول اي وهب له شخص شيءا قوله ثم عوض اي عوض العبد عن هبته قوله فلكل منهما الرجوع وجهه في العبد	2196	-5924151529309100901	1348	2691.0	1077	1349	99.92587280273438	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8382	false	5023464491055795884	0	28	0	147	1544	300	ظاهر لان الهبة تبرع وهو ليس من اهله فاذا ملك العبد الرجوع لبطلان الهبة فكذا للموجب له الرجوع بالعوض لان التعويض مبني علي الهبة وقد بطلت ابو السعود	8382	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2196	true	-5718694675899719843	272	300	1349	1495	1495	300	ظاهر لان الهبة تبرع وهو ليس من اهله فاذا ملك العبد الرجوع لبطلان الهبة فكذا للموجب له الرجوع بالعوض لان التعويض مبني علي الهبة وقد بطلت ابو السعود-	2196	-5924151529309100901	146	287.0	119	147	99.3197250366211	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5503	false	1548207762606448891	259	300	1304	1517	1517	300	قوله في هبة يعني اذا وهبه دراهم تعينت فلو ابدلها بغيرها كان اعراضا منه عنها فلو اتي بغيرها ودفعه له فهو هبة مبتداة واذا قبضها الموهوب له وابدلها بجنسها او بغير جنسها لا رجوع عليه ومثل الدراهم -الدنانير ط قوله ورجوع-	5503	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2197	true	-7591585366064863697	241	282	1238	1453	1542	300	قوله في هبة يعني اذا وهبه دراهم تعينت فلو ابدلها بغيرها كان اعراضا منه عنها فلو اتي بغيرها ودفعه له فهو هبة مبتداة واذا قبضها الموهوب له وابدلها بجنسها او بغير جنسها لا رجوع عليه ومثل الدراهم والدنانير ط قوله ورجوع	2197	-5924151529309100901	213	416.0	173	215	99.06977081298828	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8382	false	5023464491055795884	28	300	147	1544	1544	300	ويحتمل ان وهب مبني للفاعل وعوض مبني للمفعول قال في الخانية العبد الماذون اذا وهب لرجل فعوضه الموهوب له كان لكل واحد منهما ان يرجع فيما دفع لان هبة العبد باطلة ماذونا كان او محجورا واذا بطلت الهبة بطل التعويض قوله من نصراني من هنا بمعني اللام قوله خمرا مفعول تعويض ومفعول هبة محذوف وهو من اضافة المصدر لفاعله والمعني لا يجوز ان يعوض المسلم خمرا او خنزيرا اذا وهو له النصراني شيءا لانا نهينا عن تمليك الخمر والخنزير وتملكهما فللذمي ان يرجع في هبته قال الطحطاوي والظاهر انه لو كانت المسالة بالعكس يكون الحكم كذلك يحرر قال في الهندية واهل الذمة في الهبة بمنزلة المسلمين لانهم التزموا احكام الاسلام فيما يرجع الي المعاملات الا انه لا تجوز المعاوضة بالخمر من الهبة فيما بين المسلم والذمي سواء كان المسلم هو المعوض الخمر او الذمي ثم ذكر ذمي وهب لمسلم شيءا فعوضه خمرا له الرجوع في هبته ا ه قوله بعض الموهوب قال في العناية مثل ان يكون الموهوب دارا والعوض بيت منها او الموهوب الفا والعوض درهم منها فانه لا ينقطع به حق الرجوع لانا نعلم بيقين ان قصد الواهب من هبته لم يكن ذلك فلا يحصل به خلافا لزفر فانه قال التحق بذلك ساءر امواله وبالقليل من ماله ينقطع الرجوع فكذا هذا وتمامه فيها قوله فله الرجوع في الباقي لان حقه كان ثابتا في الكل فاذا وصل اليه بعضه لا يسقط حقه في الباقي زيلعي قوله صح سواء كانا في مجلس او مجلسين بحر قوله والا لا هي مسالة المصنف قوله في هبة يعني اذا وهبه دراهم تعينت فلو ابدلها بغيرها كان اعراضا منه عنها فلو اتي بغيرها ودفعه له فهو هبة مبتداة واذا قبضها الموهوب له وابدلها بجنسها او بغير-	8382	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2197	true	-7591585366064863697	0	272	0	1398	1542	300	ويحتمل ان وهب مبني للفاعل وعوض مبني للمفعول قال في الخانية العبد الماذون اذا وهب لرجل فعوضه الموهوب له كان لكل واحد منهما ان يرجع فيما دفع لان هبة العبد باطلة ماذونا كان او محجورا واذا بطلت الهبة بطل التعويض قوله من نصراني من هنا بمعني اللام قوله خمرا مفعول تعويض ومفعول هبة محذوف وهو من اضافة المصدر لفاعله والمعني لا يجوز ان يعوض المسلم خمرا او خنزيرا اذا وهب له النصراني شيءا لانا نهينا عن تمليك الخمر والخنزير وتملكهما فللذمي ان يرجع في هبته قال الطحطاوي والظاهر انه لو كانت المسالة بالعكس يكون الحكم كذلك يحرر قال في الهندية واهل الذمة في الهبة بمنزلة المسلمين لانهم التزموا احكام الاسلام فيما يرجع الي المعاملات الا انه لا تجوز المعاوضة بالخمر من الهبة فيما بين المسلم والذمي سواء كان المسلم هو المعوض الخمر او الذمي ثم ذكر ذمي وهب لمسلم شيءا فعوضه خمرا له الرجوع في هبته ا ه قوله بعض الموهوب قال في العناية مثل ان يكون الموهوب دارا والعوض بيت منها او الموهوب الفا والعوض درهم منها فانه لا ينقطع به حق الرجوع لانا نعلم بيقين ان قصد الواهب من هبته لم يكن ذلك فلا يحصل به خلافا لزفر فانه قال التحق بذلك ساءر امواله وبالقليل من ماله ينقطع الرجوع فكذا هذا وتمامه فيها قوله فله الرجوع في الباقي لان حقه كان ثابتا في الكل فاذا وصل اليه بعضه لا يسقط حقه في الباقي زيلعي قوله صح سواء كانا في مجلس او مجلسين بحر قوله والا لا هي مسالة المصنف قوله في هبة يعني اذا وهبه دراهم تعينت فلو ابدلها بغيرها كان اعراضا منه عنها فلو اتي بغيرها ودفعه له فهو هبة مبتداة واذا قبضها الموهوب له وابدلها بجنسها او بغير	2197	-5924151529309100901	1396	2786.0	1125	1398	99.85694122314453	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8383	false	-796773013787348290	0	28	0	145	1453	300	جنسها لا رجوع عليه ومثل الدراهم والدنانير ط قوله ورجوع اي ليس له ان يرجع الا اذا كانت دراهم الهبة قاءمة بعينها فلو انفقها كان اهلاكا يمنع الرجوع	8383	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2197	true	-7591585366064863697	272	300	1398	1542	1542	300	جنسها لا رجوع عليه ومثل الدراهم والدنانير ط قوله ورجوع اي ليس له ان يرجع الا اذا كانت دراهم الهبة قاءمة بعينها فلو انفقها كان اهلاكا يمنع الرجوع-	2197	-5924151529309100901	144	283.0	117	145	99.31034851074219	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8441	false	-5627122686209386934	17	51	97	289	1518	300	الذمة في حكم الهبة بمنزلة المسلمين لانهم التزموا احكام الاسلام فيما يرجع الي المعاملات الا انه لا تجوز المعاوضة بالخمر عن الهبة فيما بين المسلم والذمي سواء كان المسلم هو المعوض للخمر او الذمي	8441	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2197	true	-7591585366064863697	101	134	535	723	1542	300	الذمة في ال----هبة بمنزلة المسلمين لانهم التزموا احكام الاسلام فيما يرجع الي المعاملات الا انه لا تجوز المعاوضة بالخمر من الهبة فيما بين المسلم والذمي سواء كان المسلم هو المعوض الخمر او الذمي	2197	-5924151529309100901	184	363.5	151	192	95.83333587646484	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5504	false	-3446242754090986720	18	129	90	627	1453	300	ط قول-------ه بالطحن اي--------------- فلا يقال انه عين الموهوب او بعضه ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله ثم عوضه اي البعض اي جعله عوضا عن الهبة--- لحصول الزيادة---- فكانه شء اخر قوله امتنع الرجوع لانه ليس له الرجوع في الولد -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فصح الع-وض قوله ولا رجوع اي للمعوض علي الموهوب له ولو كان شريكه سواء كان باذنه او لا لان التعويض ليس بواجب عليه فصار كما لو امره ان يتبرع -لانسان الا اذا قال علي اني ضامن بخلاف المديون اذا امر رجلا بان يقضي دينه حيث يرجع عليه وان لم يضمن لان الدين واجب عليه منح قو-----------------------------------------------------------------له لعدم------------- علة لقوله ولا رجوع قوله والاصل الخ تقدم قبل كفالة الرجلين اصلان اخران قوله لكن استدراك علي قوله وما	5504	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2198	true	-4944567609063028752	0	245	0	1181	1450	300	ط قوله لحدوثه بالطحن اي فهو غير الحنطة فلا يقال انه عين الموهوب او بعضه ولذا لو وهب الدقيق في الحنطة ثم طحنه وسلمه لم يصح لانه لما وهبه كان معدوما حين الهبة كما قدمنا قوله وكذا لو صبغ لان الشء مع غيره غيره مع نفسه فالثوب المصبوغ والسويق الملتوت بالسمن غيرهما خاليين عن الصبغ واللت ولان ما في الثوب من الصبغ وما في السويق من السمن ونحوه يصلح عوضا قوله ثم عوضه اي البعض اي جعله عوضا عن الهبة صح لحصول الزيادة فيه فكانه شء اخر قوله امتنع الرجوع لانه ليس له الرجوع في الولد فصح العوض ا ه منح والظاهر ان ذكر الجاريتين اتفاقي والاولي للمصنف التعبير باحدي وهو كذلك في بعض النسخ ط قوله وصح العوض من اجنبي اي دفعه لان الموهوب له لا يحصل له بهذا العوض شء لم يكن سالما له من قبل فيصح من الاجنبي كما يصح منه الخلع والصلح عن دم العمد ا ه زيلعي قوله كبدل الخلع اي كما يصح عن بدل الخلع من اجنبي وكان الاولي تقديمه علي قوله وسقط كما فعل العيني قوله ولا رجوع اي للمعوض علي الموهوب له ولو كان شريكه سواء كان باذنه او لا لان التعويض ليس بواجب عليه فصار كما لو امره ان يتبرع الانسان الا اذا قال علي اني ضامن بخلاف المديون اذا امر رجلا بان يقضي دينه حيث يرجع عليه وان لم يضمن لان الدين واجب عليه منح قوله ولو بامره يعني لا رجوع للاجنبي علي الموهوب له ولو كان بامره قوله لعدم وجوب التعويض علة لقوله ولا --------------------------------------------------------------------------------------	2198	-5924151529309100901	446	821.5	351	1267	35.201263427734375	89	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8383	false	-796773013787348290	28	300	145	1453	1453	300	ط قوله لحدوثه بالطحن اي فهو غير الحنطة فلا يقال انه عين الموهوب او بعضه ولذا لو وهب الدقيق في الحنطة ثم طحنه وسلمه لم يصح لانه لما وهبه كان معدوما حين الهبة كما قدمنا قوله وكذا لو صبغ لان الشء مع غيره غيره مع نفسه فالثوب المصبوغ والسويق الملتوت بالسمن غيرهما خاليين عن الصبغ واللت ولان ما في الثوب من الصبغ وما في السويق من السمن ونحوه يصلح عوضا قوله ثم عوضه اي البعض اي جعله عوضا عن الهبة صح لحصول الزيادة فيه فكانه شء اخر قوله امتنع الرجوع لانه ليس له الرجوع في الولد فصح العوض ا ه منح والظاهر ان ذكر الجاريتين اتفاقي والاولي للمصنف التعبير باحدي وهو كذلك في بعض النسخ ط قوله وصح العوض من اجنبي اي دفعه لان الموهوب له لا يحصل له بهذا العوض شء لم يكن سالما له من قبل فيصح من الاجنبي كما يصح منه الخلع والصلح عن دم العمد ا ه زيلعي قوله كبدل الخلع اي كما يصح عن بدل الخلع من اجنبي وكان الاولي تقديمه علي قوله وسقط كما فعل العيني قوله ولا رجوع اي للمعوض علي الموهوب له ولو كان شريكه سواء كان باذنه او لا لان التعويض ليس بواجب عليه فصار كما لو امره ان يتبرع الانسان الا اذا قال علي اني ضامن بخلاف المديون اذا امر رجلا بان يقضي دينه حيث يرجع عليه وان لم يضمن لان الدين واجب عليه منح قوله ولو بامره يعني لا رجوع للاجنبي علي الموهوب له ولو كان بامره قوله لعدم وجوب التعويض علة لقوله ولا رجوع ولو بامره قوله بخلاف قضاء الدين اي حيث يرجع الاجنبي علي المدين اذا قضي بامره اي ولو لم يقل اني ضامن لان الدين ثابت في ذمته-	8383	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2198	true	-4944567609063028752	0	272	0	1309	1450	300	ط قوله لحدوثه بالطحن اي فهو غير الحنطة فلا يقال انه عين الموهوب او بعضه ولذا لو وهب الدقيق في الحنطة ثم طحنه وسلمه لم يصح لانه لما وهبه كان معدوما حين الهبة كما قدمنا قوله وكذا لو صبغ لان الشء مع غيره غيره مع نفسه فالثوب المصبوغ والسويق الملتوت بالسمن غيرهما خاليين عن الصبغ واللت ولان ما في الثوب من الصبغ وما في السويق من السمن ونحوه يصلح عوضا قوله ثم عوضه اي البعض اي جعله عوضا عن الهبة صح لحصول الزيادة فيه فكانه شء اخر قوله امتنع الرجوع لانه ليس له الرجوع في الولد فصح العوض ا ه منح والظاهر ان ذكر الجاريتين اتفاقي والاولي للمصنف التعبير باحدي وهو كذلك في بعض النسخ ط قوله وصح العوض من اجنبي اي دفعه لان الموهوب له لا يحصل له بهذا العوض شء لم يكن سالما له من قبل فيصح من الاجنبي كما يصح منه الخلع والصلح عن دم العمد ا ه زيلعي قوله كبدل الخلع اي كما يصح عن بدل الخلع من اجنبي وكان الاولي تقديمه علي قوله وسقط كما فعل العيني قوله ولا رجوع اي للمعوض علي الموهوب له ولو كان شريكه سواء كان باذنه او لا لان التعويض ليس بواجب عليه فصار كما لو امره ان يتبرع الانسان الا اذا قال علي اني ضامن بخلاف المديون اذا امر رجلا بان يقضي دينه حيث يرجع عليه وان لم يضمن لان الدين واجب عليه منح قوله ولو بامره يعني لا رجوع للاجنبي علي الموهوب له ولو كان بامره قوله لعدم وجوب التعويض علة لقوله ولا رجوع ولو بامره قوله بخلاف قضاء الدين اي حيث يرجع الاجنبي علي المدين اذا قضي بامره اي ولو لم يقل اني ضامن لان الدين ثابت في ذمته	2198	-5924151529309100901	1308	2611.0	1037	1309	99.9236068725586	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8384	false	-3867558279177821848	0	28	0	142	1516	300	وقد امره ان يسقط مطالبته عنه فيكون امرا بان يملكه ما كان للطالب وهو الدين فصار كما لو امره ان يملكه عينا ذكره الزيلعي قال الاتقاني والفقه فيه	8384	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2198	true	-4944567609063028752	272	300	1309	1450	1450	300	وقد امره ان يسقط مطالبته عنه فيكون امرا بان يملكه ما كان للطالب وهو الدين فصار كما لو امره ان يملكه عينا ذكره الزيلعي قال الاتقاني والفقه فيه-	2198	-5924151529309100901	141	277.0	114	142	99.2957763671875	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8384	false	-3867558279177821848	28	300	142	1516	1516	300	انه لما امره بقضاء الدين صار مستقرضا منه ذلك القدر وموكلا اياه بالصرف الي غيره لانا لو لم نجعله كذلك لا يتصور فراغ ذمته عما عليه لان الذمة لا تفرغ الا بالقضاء ولا يقع الفعل قضاء الا اذا انتقل في المءدي الي من عليه الدين او لا حتي اذا قبض رب الدين وجب للمديون مثل ما عليه فيلتقيان قصاصا وهذا لا يحتاج اليه في الهبة لانه لا دين علي الموهوب له حتي يحتاج الي فراغ ذمته بتقدير الاستقراض فافترقا من هذا الوجه ا ه شلبي قوله ما يطلب به الانسان دخل فيه النفقة علي الزوجة والاولاد قوله بالحبس والملازمة خرج بذلك الامر بالتكفير عنه واداء النذر فانه وان كان يطالب بهما لكن لا بالحبس والملازمة فليتامل قوله لكن استدراك علي قوله وما لا فلا قوله بلا شرط رجوع كانه لان العرف قاض بضمان ما يدفع في ذلك وقد ذكر هذا البحث المصنف وشيخه في بحره واشار بقوله فتامل الي نظر في وجه الاستثناء لكن قد يقال ان فداء الاسير والانفاق علي بناء الدار ملحقان بمال له مطالب يحبس به ويلازم عليه اما الاسير اذا لم يفد فهو كالرقيق تحت ايدي المشركين بل اعظم بلاء يتعرضون لفتنته عن دينه ولا يقدر ان يتخلص الا بالفداء فالحق بمال له مطالب واما بناء الدار فانه من جملة الحواءج الاصلية لان عدم مكان ياوي اليه ويستر فيه اهله ويحفظ فيه ماله يءدي الي هلاكه فكان لا بد له منه فالحق بماله مطالب ايضا نظيره ما قالوا في الكفالة بالنواءب فهي صحيحة وان كانت تءخذ منه بغير حق لانها تءخذ منه فوق اخذ الحق فجازت الكفالة بها لدفع التضييق عليه فتامل اقول وقد ذكر الشارح قبل كفالة الرجلين اصلين اخرين احدهما من قام عن غيره بواجب بامره-	8384	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2199	true	6984295864351967871	0	272	0	1375	1519	300	انه لما امره بقضاء الدين صار مستقرضا منه ذلك القدر وموكلا اياه بالصرف الي غيره لانا لو لم نجعله كذلك لا يتصور فراغ ذمته عما عليه لان الذمة لا تفرغ الا بالقضاء ولا يقع الفعل قضاء الا اذا انتقل في المءدي الي من عليه الدين او لا حتي اذا قبض رب الدين وجب للمديون مثل ما عليه فيلتقيان قصاصا وهذا لا يحتاج اليه في الهبة لانه لا دين علي الموهوب له حتي يحتاج الي فراغ ذمته بتقدير الاستقراض فافترقا من هذا الوجه ا ه شلبي قوله ما يطلب به الانسان دخل فيه النفقة علي الزوجة والاولاد قوله بالحبس والملازمة خرج بذلك الامر بالتكفير عنه واداء النذر فانه وان كان يطالب بهما لكن لا بالحبس والملازمة فليتامل قوله لكن استدراك علي قوله وما لا فلا قوله بلا شرط رجوع كانه لان العرف قاض بضمان ما يدفع في ذلك وقد ذكر هذا البحث المصنف وشيخه في بحره واشار بقوله فتامل الي نظر في وجه الاستثناء لكن قد يقال ان فداء الاسير والانفاق علي بناء الدار ملحقان بمال له مطالب يحبس به ويلازم عليه اما الاسير اذا لم يفد فهو كالرقيق تحت ايدي المشركين بل اعظم بلاء يتعرضون لفتنته عن دينه ولا يقدر ان يتخلص الا بالفداء فالحق بمال له مطالب واما بناء الدار فانه من جملة الحواءج الاصلية لان عدم مكان ياوي اليه ويستر فيه اهله ويحفظ فيه ماله يءدي الي هلاكه فكان لا بد له منه فالحق بماله مطالب ايضا نظيره ما قالوا في الكفالة بالنواءب فهي صحيحة وان كانت تءخذ منه بغير حق لانها تءخذ منه فوق اخذ الحق فجازت الكفالة بها لدفع التضييق عليه فتامل اقول وقد ذكر الشارح قبل كفالة الرجلين اصلين اخرين احدهما من قام عن غيره بواجب بامره	2199	-5924151529309100901	1374	2743.0	1103	1375	99.9272689819336	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8385	false	-2661704511051893521	0	28	0	145	1532	300	رجع بما دفع وان لم يشترطه كالامر بالانفاق عليه وبقضاء دينه الا في مساءل امره بتعويض عن هبته وباطعام عن كفارته وباداء عن زكاة ماله وبان يهب فلانا	8385	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2199	true	6984295864351967871	272	300	1375	1519	1519	300	رجع بما دفع وان لم يشترطه كالامر بالانفاق عليه وبقضاء دينه الا في مساءل امره بتعويض عن هبته وباطعام عن كفارته وباداء عن زكاة ماله وبان يهب فلانا-	2199	-5924151529309100901	144	283.0	117	145	99.31034851074219	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4945	false	3211532229058389410	132	225	664	1156	1546	300	فالمشتري او الغاصب اذا امر رجلا بان يدفع الثمن او بدل الغصب الي الباءع او المالك كان المدفوع اليه مالكا للمدفوع بمقابلة مال هو المبيع او المغصوب وظاهره ان الهبة لو كانت بشرط العوض فامره بالتعويض عنها يرجع بلا شرط لوجود الملك بمقابلة مال بخلاف ما لو امره بالاطعام عن كفارته او بالاحجاج عنه ونحوه فانه ليس بمقابلة مال فلا رجوع للمامور علي الامر الا بشرط الرجوع ويرد عليه الامر بالانفاق عليه فانه قدم انه يرجع بلا شرط مع انه ليس بمقابلة ملك مال--------------------------------------- وكذا الامر باداء النواءب وبتلخيص الاسير علي ما مر	4945	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2200	true	-7601474692555435665	20	120	102	633	1529	300	فالمشتري او الغاصب اذا امر رجلا بان يدفع الثمن او بدل الغصب الي الباءع او المالك كان المدفوع اليه مالكا للمدفوع بمقابلة مال هو المبيع او المغصوب وظاهره ان الهبة لو كانت بشرط العوض فامره بالتعويض عنها يرجع بلا شرط لوجود الملك بمقابلة مال بخلاف ما لو امره بالاطعام عن كفارته او بالاحجاج عنه ونحوه فانه ليس بمقابلة مال فلا رجوع للمامور علي الامر الا بشرط الرجوع ويرد عليه الامر بالانفاق عليه فانه قدم انه يرجع بلا شرط مع انه ليس بمقابلة مال فلا رجوع للمامور علي الامر الا بشرط الرجوع وكذا الامر باداء النواءب وبتخليص الاسير علي ما مر	2200	-5924151529309100901	485	940.5	392	531	91.33709716796875	90	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8385	false	-2661704511051893521	28	300	145	1532	1532	300	عني الفا ثانيهما في كل موضع يملك المدفوع اليه المال مقابلا بملك مال فان المامور يرجع بلا شرط والا فلا فالمشتري او الغاصب اذا امر رجلا بان يدفع الثمن او بدل الغصب الي الباءع او المالك كان المدفوع اليه مالكا للمدفوع بمقابلة مال هو المبيع او المغصوب وظاهره ان الهبة لو كانت بشرط العوض فامره بالتعويض عنها يرجع بلا شرط لوجود الملك بمقابلة مال بخلاف ما لو امره بالاطعام عن كفارته او بالاحجاج عنه ونحوه فانه ليس بمقابلة مال فلا رجوع للمامور علي الامر الا بشرط الرجوع ويرد عليه الامر بالانفاق عليه فانه قدم انه يرجع بلا شرط مع انه ليس بمقابلة مال فلا رجوع للمامور علي الامر الا بشرط الرجوع وكذا الامر باداء النواءب وبتخليص الاسير علي ما مر قال في النوازل قوم وقعت لهم مصادرة فامروا رجلا ان يستقرض لهم مالا ينفقه في هذه المءنات ففعل فالمقرض يرجع علي المستقرض والمستقرض هل يرجع علي الامر ان شرط الرجوع يرجع وبدون الشرط لا يرجع والمختار انه يرجع تاترخانية في كتاب الوصايا وفي مجموعة النقيب عن العمادية ان المامور بالانفاق من مال نفسه في حاجة الامر قال بعضهم يوجب الرجوع اذا اشترطه وقال بعضهم يوجب الرجوع من غير اشتراطه وهو الاصح ولو قال عوض عن هبتي او اطعم عن كفارتي او اد زكاة مالي او وهب فلانا عني الفا لا يرجع بلا شرط الرجوع كما في البزازية وذكر في السراج الوهاج ضابطا اخر ان الواهب الذي سقط عن الامر بدفع المامور ان كان من احكام الاخرة فقط لم يرجع بلا شرط الرجوع لانه لو رجع باكثر مما اسقط وان كان من احكام الدنيا رجع بلا شرط ا ه وقيد هذا في الخلاصة بما اذا قال ادفع مقدار كذا الي فلان عني فلا-	8385	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2200	true	-7601474692555435665	0	272	0	1388	1529	300	عني الفا ثانيهما في كل موضع يملك المدفوع اليه المال مقابلا بملك مال فان المامور يرجع بلا شرط والا فلا فالمشتري او الغاصب اذا امر رجلا بان يدفع الثمن او بدل الغصب الي الباءع او المالك كان المدفوع اليه مالكا للمدفوع بمقابلة مال هو المبيع او المغصوب وظاهره ان الهبة لو كانت بشرط العوض فامره بالتعويض عنها يرجع بلا شرط لوجود الملك بمقابلة مال بخلاف ما لو امره بالاطعام عن كفارته او بالاحجاج عنه ونحوه فانه ليس بمقابلة مال فلا رجوع للمامور علي الامر الا بشرط الرجوع ويرد عليه الامر بالانفاق عليه فانه قدم انه يرجع بلا شرط مع انه ليس بمقابلة مال فلا رجوع للمامور علي الامر الا بشرط الرجوع وكذا الامر باداء النواءب وبتخليص الاسير علي ما مر قال في النوازل قوم وقعت لهم مصادرة فامروا رجلا ان يستقرض لهم مالا ينفقه في هذه المءنات ففعل فالمقرض يرجع علي المستقرض والمستقرض هل يرجع علي الامر ان شرط الرجوع يرجع وبدون الشرط لا يرجع والمختار انه يرجع تتارخانية في كتاب الوصايا وفي مجموعة النقيب عن العمادية ان المامور بالانفاق من مال نفسه في حاجة الامر قال بعضهم يوجب الرجوع اذا اشترطه وقال بعضهم يوجب الرجوع من غير اشتراطه وهو الاصح ولو قال عوض عن هبتي او اطعم عن كفارتي او اد زكاة مالي او وهب فلانا عني الفا لا يرجع بلا شرط الرجوع كما في البزازية وذكر في السراج الوهاج ضابطا اخر ان الواهب الذي سقط عن الامر بدفع المامور ان كان من احكام الاخرة فقط لم يرجع بلا شرط الرجوع لانه لو رجع باكثر مما اسقط وان كان من احكام الدنيا رجع بلا شرط ا ه وقيد هذا في الخلاصة بما اذا قال ادفع مقدار كذا الي فلان عني فلو	2200	-5924151529309100901	1384	2760.0	1113	1388	99.7118148803711	270	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8386	false	-564576438125336260	0	28	0	142	1387	300	لم يقل عني او ادفعه فاني ضامن فدفع المامور ان كان شريك الامر او خليطه وتفسيره بان يكون بينهما في السوق اخذوا عطاء ومواضعة فانه يرجع علي الامر	8386	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2200	true	-7601474692555435665	272	300	1388	1529	1529	300	لم يقل عني او ادفعه فاني ضامن فدفع المامور ان كان شريك الامر او خليطه وتفسيره بان يكون بينهما في السوق اخذوا عطاء ومواضعة فانه يرجع علي الامر-	2200	-5924151529309100901	141	277.0	114	142	99.2957763671875	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms3057	false	757879685345939351	15	109	74	502	1528	300	في الخانية ذكر في الاصل اذا امر صيرفيا في المصارفة ان يعطي رجلا الف درهم قضاء عنه او لم يقل قضاء عنه -------------ففعل يرجع علي الامر في قول ابي حنيفة فان لم يكن صيرفيا لا يرجع الا ان يقول عني ولو امره بشراءه او بدفع الفداء يرجع عليه استحسانا وان لم يقل علي ان ترجع علي بذلك وكذا لو قال انفق من مالك علي عيالي او في بناء داري يرجع بما انفق وكذا لو قال اقض ديني يرجع علي كل حال ولو قضي ناءبه غيره بامره رجع عليه وان لم يشترط الرجوع هو الصحيح	3057	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2201	true	-8978911238419263506	44	140	212	653	1376	300	في الخانية ذكر في الاصل اذا امر صيرفيا في المصارفة ان يعطي رجلا الف درهم قضاء عنه او لم يقل قضاء عنه ففعل المامور فانه يرجع علي الامر في قول ابي حنيفة فان لم يكن صيرفيا لا يرجع الا ان يقول عني ولو امره بشراءه او بدفع الفداء يرجع عليه استحسانا وان لم يقل علي ان ترجع علي بذلك وكذا لو قال انفق من مالك علي عيالي او في بناء داري يرجع بما انفق وكذا لو قال اقض ديني يرجع علي كل حال ولو قضي ناءبة غيره بامره رجع عليه وان لم يشترط الرجوع هو الصحيح	2201	-5924151529309100901	424	844.0	330	441	96.14512634277344	92	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8386	false	-564576438125336260	28	300	142	1387	1387	300	بالاجماع وكذا لو كان الامر في عيال المامور او المامور في عيال الامر وان لم يوجد واحد من هذه الثلاثة فلا رجوع عليه وعند ابي يوسف يرجع وهذا اذا لم يقل اقض عني فان قال ثبت له حق الرجوع بالاجماع من مجموعة النقيب قال في الخانية ذكر في الاصل اذا امر صيرفيا في المصارفة ان يعطي رجلا الف درهم قضاء عنه او لم يقل قضاء عنه ففعل المامور فانه يرجع علي الامر في قول ابي حنيفة فان لم يكن صيرفيا لا يرجع الا ان يقول عني ولو امره بشراءه او بدفع الفداء يرجع عليه استحسانا وان لم يقل علي ان ترجع علي بذلك وكذا لو قال انفق من مالك علي عيالي او في بناء داري يرجع بما انفق وكذا لو قال اقض ديني يرجع علي كل حال ولو قضي ناءبة غيره بامره رجع عليه وان لم يشترط الرجوع هو الصحيح ا ه والحاصل انه اذا قال اقض ديني او ناءبتي او اكفل لفلان بالف علي او انقده بالف علي او اقض ماله علي او انفق علي عيالي او في بناء داري يرجع مطلقا شرط الرجوع او لا قال عني او لا وكذا لو قال ادفع الي فلان كذا وكان المامور صيرفيا او خليطا للامر او في عياله والا فلا ما لم يقل عني او علي اني ضامن بخلاف ما لو قال هب لفلان عني الفا او اقرضه الفا او عوضه عني او كفر عن يميني بطعامك او اد زكاة مالي بمالك او احج عني رجلا او اعتق عني عبدا عن ظهاري فلا رجوع الا بشرطه وان كان المامور خليطا او قال عني فجملة هذه المساءل اربعة اقسام الاول ما يرجع به المامور مطلقا الثاني ما يرجع ان كان صيرفيا او خليطا له-	8386	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2201	true	-8978911238419263506	0	272	0	1246	1376	300	بالاجماع وكذا لو كان الامر في عيال المامور او المامور في عيال الامر وان لم يوجد واحد من هذه الثلاثة فلا رجوع عليه وعند ابي يوسف يرجع وهذا اذا لم يقل اقض عني فان قال ثبت له حق الرجوع بالاجماع من مجموعة النقيب قال في الخانية ذكر في الاصل اذا امر صيرفيا في المصارفة ان يعطي رجلا الف درهم قضاء عنه او لم يقل قضاء عنه ففعل المامور فانه يرجع علي الامر في قول ابي حنيفة فان لم يكن صيرفيا لا يرجع الا ان يقول عني ولو امره بشراءه او بدفع الفداء يرجع عليه استحسانا وان لم يقل علي ان ترجع علي بذلك وكذا لو قال انفق من مالك علي عيالي او في بناء داري يرجع بما انفق وكذا لو قال اقض ديني يرجع علي كل حال ولو قضي ناءبة غيره بامره رجع عليه وان لم يشترط الرجوع هو الصحيح ا ه والحاصل انه اذا قال اقض ديني او ناءبتي او اكفل لفلان بالف علي او انقده بالف علي او اقض ماله علي او انفق علي عيالي او في بناء داري يرجع مطلقا شرط الرجوع او لا قال عني او لا وكذا لو قال ادفع الي فلان كذا وكان المامور صيرفيا او خليطا للامر او في عياله والا فلا ما لم يقل عني او علي اني ضامن بخلاف ما لو قال هب لفلان عني الفا او اقرضه الفا او عوضه عني او كفر عن يميني بطعامك او اد زكاة مالي بمالك او احج عني رجلا او اعتق عني عبدا عن ظهاري فلا رجوع الا بشرطه وان كان المامور خليطا او قال عني فجملة هذه المساءل اربعة اقسام الاول ما يرجع به المامور مطلقا الثاني ما يرجع ان كان صيرفيا او خليطا له	2201	-5924151529309100901	1245	2485.0	974	1246	99.91974639892578	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8387	false	5870624169597684172	0	28	0	131	1503	300	او في عياله الثالث ما يرجع ان قال عني الرابع ما لا رجوع فيه الا بشرط الرجوع وقد لخص سيدي الوالد رحمه الله تعالي هذا الحاصل من كلام	8387	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2201	true	-8978911238419263506	272	300	1246	1376	1376	300	او في عياله الثالث ما يرجع ان قال عني الرابع ما لا رجوع فيه الا بشرط الرجوع وقد لخص سيدي الوالد رحمه الله تعالي هذا الحاصل من كلام-	2201	-5924151529309100901	130	255.0	103	131	99.23664093017578	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8387	false	5870624169597684172	28	300	131	1503	1503	300	الخانية والخلاصة فهذه المساءل منصوص عليها في الخانية والخلاصة وبها يستغني عن الاصول المارة لانها غير ضابطة وكذا الاصل ا لذي ذكرناه عن الشارح وهو من قام عن غيره بواجب بامره رجع بما دفع الخ فانه غير ضابط ايضا لانه لا يشمل الامر بالانفاق في بناء داره وبشراء الاسير وقضاء الناءبة ولشموله الواجب الاخروي كالامر باداء زكاته ونحوه وفي نور العين عن مجمع الفتاوي امر احد الورثة انسانا بان يكفن الميت فكفن ان امره ليرجع عليه يرجع عليه كما في انفق في بناء داري وهو اختيار شمس الاسلام وذكر السرخسي ان له ان يرجع بمنزلة امر القاضي وفيه عن الذخيرة قال ادفع الي فلان قضاء له ولم يقل عني او قال اقض فلانا الفا ولم يقل عني ولا علي اني ضامن لها او كفيل بها فدفع فلو كان المامور شريكا للامر او خليطا له رجع علي امره ومعني الخليط ان يكون بينهما اخذ واعطاء او مواضعة علي انه متي جاء رسول هذا او وكيله يبيع منه او يقرضه فانه يرجع علي الامر اجماعا اذ الضمان بين الخليطين مشروط عرفا اذا العرف انه اذ -امر شريكه او خليطه بدفع مال الي غيره بامره يكون دينا علي الامر والمعروف كالمشروط وكذا لو كان المامور في عيال الامر او بالعكس يرجع اجماعا وان لم يقل علي اني ضامن ولم يشترط الرجوع ا ه وافاد التعليل بالضمان عرفا ان ما جري به العرف في الرجوع علي الامر يرجع وان لم يكن خليطا ولا في عياله ولذا اثبتوا الرجوع للصيرفي فليحفظ قوله وان استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض لانه لم يدفعه الا ليسلم له الموهوب كله فاذا فات بعضه رجع عليه بقدره كغيره من المعاوضات درر قال السمرقندي وهذا اذا استحق نصف معين اما اذا لم-	8387	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2202	true	2545131836604240235	0	272	0	1374	1509	300	الخانية والخلاصة فهذه المساءل منصوص عليها في الخانية والخلاصة وبها يستغني عن الاصول المارة لانها غير ضابطة وكذا الاصل ا لذي ذكرناه عن الشارح وهو من قام عن غيره بواجب بامره رجع بما دفع الخ فانه غير ضابط ايضا لانه لا يشمل الامر بالانفاق في بناء داره وبشراء الاسير وقضاء الناءبة ولشموله الواجب الاخروي كالامر باداء زكاته ونحوه وفي نور العين عن مجمع الفتاوي امر احد الورثة انسانا بان يكفن الميت فكفن ان امره ليرجع عليه يرجع عليه كما في انفق في بناء داري وهو اختيار شمس الاسلام وذكر السرخسي ان له ان يرجع بمنزلة امر القاضي وفيه عن الذخيرة قال ادفع الي فلان قضاء له ولم يقل عني او قال اقض فلانا الفا ولم يقل عني ولا علي اني ضامن لها او كفيل بها فدفع فلو كان المامور شريكا للامر او خليطا له رجع علي امره ومعني الخليط ان يكون بينهما اخذ واعطاء او مواضعة علي انه متي جاء رسول هذا او وكيله يبيع منه او يقرضه فانه يرجع علي الامر اجماعا اذ الضمان بين الخليطين مشروط عرفا اذا العرف انه اذا امر شريكه او خليطه بدفع مال الي غيره بامره يكون دينا علي الامر والمعروف كالمشروط وكذا لو كان المامور في عيال الامر او بالعكس يرجع اجماعا وان لم يقل علي اني ضامن ولم يشترط الرجوع ا ه وافاد التعليل بالضمان عرفا ان ما جري به العرف في الرجوع علي الامر يرجع وان لم يكن خليطا ولا في عياله ولذا اثبتوا الرجوع للصيرفي فليحفظ قوله وان استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض لانه لم يدفعه الا ليسلم له الموهوب كله فاذا فات بعضه رجع عليه بقدره كغيره من المعاوضات درر قال السمرقندي وهذا اذا استحق نصف معين اما اذا لم	2202	-5924151529309100901	1371	2734.0	1101	1374	99.78166198730469	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8388	false	6163366467340444152	0	28	0	135	1463	300	يكن معينا تبطل الهبة اصلا كذا في الشرح ا ه وقال في الجوهرة وهذا اي الرجوع فيما اذا لم يحتمل القسمة وان فيما -حتملها اذا استحق بعض الهبة	8388	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2202	true	2545131836604240235	272	300	1374	1509	1509	300	يكن معينا تبطل الهبة اصلا كذا في الشرح ا ه وقال في الجوهرة وهذا اي الرجوع فيما اذا لم يحتمل القسمة وان فيما يحتملها اذا استحق بعض الهبة-	2202	-5924151529309100901	134	258.0	107	136	98.52941131591797	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5504	false	-3446242754090986720	153	242	746	1177	1453	300	بطل في الباقي ويرجع --بالعوض ا ه اي لان الموهوب له تبين انه لم يملك ذلك البعض المستحق فبطل العقد---- من الاصل لانه----------------- هبة مشاع فيما يحتمل القسمة قو----------------------------------------------------له وعكسه لا اي ان استحق نصف العوض لا يرجع بنصف الهبة لا---------------------------------ن النصف الباقي مقابل لكل الهبة فان الباقي يصلح للعوض ابتداء فكان ابقاء الا انه يتخير لانه ما اسقط حقه في الرجوع الا ليسلم له كل العوض ولم يسلم له فله ان يرده قوله ليسلم------ الاولي-------- لانه لم يسلم له العوض قول------ه الغي---------------------------------ر المشروط اي في العقد قوله ولو	5504	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2203	true	-5087718332751000153	0	102	0	510	1467	300	بطل في الباقي ويرجع في العوض---- اي لان الموهوب له تبين انه لم يملك ذلك البعض المستحق فبطل العقد فيه من الاصل فلو جاز في الباقي كان هبة مشاع فيما يحتمل القسمة وذلك يمنع ابتداء التمليك بالهبة اشار اليه سري الدين قوله وعكسه لا اي ان استحق نصف العوض لا يرجع بنصف الهبة لانه ليس عوضا حقيقة علي ما تقدم ولان النصف الباقي مقابل لكل الهبة فان الباقي يصلح للعوض ابتداء فكذا -بقاء الا انه يتخير ق-------------------------------------------------------------------------وله ليسلم العوض الاولي ان يقول لانه لن يسلم له العوض فتامل قوله الغير المشروط اي في عقد الهبة قوله اما المشروط اي في العقد قوله ----	2203	-5924151529309100901	334	582.5	265	592	56.41891860961914	59	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5504	false	-3446242754090986720	226	285	1097	1380	1453	300	قوله ليسلم الاولي لانه لم يسلم له العوض قوله الغير المشروط اي في العقد قوله ولو عوض النصف الخ ع----------------------------------------وضه في بعض هبته بان كانت الفا عوضه درهما منه فهو فسخ في حق الدرهم ويرجع في الباقي وكذا البيت في حق الدار بزازية قوله ولا يضر الشيوع اي الحاصل بالرجوع في النصف قوله ولم ار من صرح الخ---- قاءله	5504	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2203	true	-5087718332751000153	183	236	901	1146	1467	300	قوله رجع ما----------- لم ي---------عوض -------لان الم-انع قد خص النصف قوله ولا يضر الشيوع اي الحاصل بالرجوع في النصف قال في البزازية عوضه في بعض هبته بان كانت الفا عوضه درهما منه فهو فسخ في حق الدرهم ويرجع في الباقي وكذا البيت في حق الدار قول------------------------------------------------------ه ولم ار من صرح به غيره قاءله	2203	-5924151529309100901	165	252.0	122	327	50.458717346191406	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8388	false	6163366467340444152	28	300	135	1463	1463	300	بطل في الباقي ويرجع في العوض اي لان الموهوب له تبين انه لم يملك ذلك البعض المستحق فبطل العقد فيه -ن الاصل فلو جاز في الباقي كان هبة مشاع فيما يحتمل القسمة وذلك يمنع ابتداء التمليك بالهبة اشار اليه سري الدين قوله وعكسه لا اي ان استحق نصف العوض لا يرجع بنصف الهبة لانه ليس عوضا حقيقة علي ما تقدم ولان النصف الباقي مقابل لكل الهبة فان الباقي يصلح للعوض ابتداء فكذا بقاء الا انه يتخير قوله ليسلم العوض الاولي ان يقول لانه لن يسلم له العوض فتامل قوله الغير المشروط اي في عقد الهبة قوله اما المشروط اي في العقد قوله فيوزع لانه بيع قوله كما لو استحق تنظير لمفهوم قوله ما لم يرد ما بقي فان مفهومه انه اذا رد ما بقي رجع بكل الهبة قوله لا ان كانت هالكة فان استحق العوض والهبة هالكة لا يرجع الواهب علي الموهوب له اصلا لان هلاك الهبة مانع من الرجوع ا ه شلبي اي وقد هلكت علي ملكه واستحال الرجوع فيه فاستوي في ذلك التعويض وعدمه ط قوله لم يرجع اي الواهب علي الموهوب له ببدل العوض لان الزيادة مانعة من الرجوع كالهلاك قوله رجع ما لم يعوض لان المانع قد خص النصف قوله ولا يضر الشيوع اي الحاصل بالرجوع في النصف قال في البزازية عوضه في بعض هبته بان كانت الفا عوضه درهما منه فهو فسخ في حق الدرهم ويرجع في الباقي وكذا البيت في حق الدار قوله ولم ار من صرح به غيره قاءله المصنف في منحه وفيه بل صرحوا بان العوض قسمان قال سري الدين جعل صاحب البداءع والمحيط العوض علي نوعين عوض مشروط في العقد وسياتي في كلام المصنف اخر مسالة من هذا الباب وعوض متاخر عن العقد-	8388	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2203	true	-5087718332751000153	0	272	0	1330	1467	300	بطل في الباقي ويرجع في العوض اي لان الموهوب له تبين انه لم يملك ذلك البعض المستحق فبطل العقد فيه من الاصل فلو جاز في الباقي كان هبة مشاع فيما يحتمل القسمة وذلك يمنع ابتداء التمليك بالهبة اشار اليه سري الدين قوله وعكسه لا اي ان استحق نصف العوض لا يرجع بنصف الهبة لانه ليس عوضا حقيقة علي ما تقدم ولان النصف الباقي مقابل لكل الهبة فان الباقي يصلح للعوض ابتداء فكذا بقاء الا انه يتخير قوله ليسلم العوض الاولي ان يقول لانه لن يسلم له العوض فتامل قوله الغير المشروط اي في عقد الهبة قوله اما المشروط اي في العقد قوله فيوزع لانه بيع قوله كما لو استحق تنظير لمفهوم قوله ما لم يرد ما بقي فان مفهومه انه اذا رد ما بقي رجع بكل الهبة قوله لا ان كانت هالكة فان استحق العوض والهبة هالكة لا يرجع الواهب علي الموهوب له اصلا لان هلاك الهبة مانع من الرجوع ا ه شلبي اي وقد هلكت علي ملكه واستحال الرجوع فيه فاستوي في ذلك التعويض وعدمه ط قوله لم يرجع اي الواهب علي الموهوب له ببدل العوض لان الزيادة مانعة من الرجوع كالهلاك قوله رجع ما لم يعوض لان المانع قد خص النصف قوله ولا يضر الشيوع اي الحاصل بالرجوع في النصف قال في البزازية عوضه في بعض هبته بان كانت الفا عوضه درهما منه فهو فسخ في حق الدرهم ويرجع في الباقي وكذا البيت في حق الدار قوله ولم ار من صرح به غيره قاءله المصنف في منحه وفيه بل صرحوا بان العوض قسمان قال سري الدين جعل صاحب البداءع والمحيط العوض علي نوعين عوض مشروط في العقد وسياتي في كلام المصنف اخر مسالة من هذا الباب وعوض متاخر عن العقد	2203	-5924151529309100901	1328	2646.0	1057	1330	99.84962463378906	271	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8389	false	5959588811559053130	0	28	0	138	1499	300	وهو ما ذكره المصنف والعين للعوض اي المتاخر ا ه وقد عقد صاحب الهندية بابا مستقلا لهما ويفرق بينهما بما ذكر هنا من انه لم يكن مشروطا واستحق	8389	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2203	true	-5087718332751000153	272	300	1330	1467	1467	300	وهو ما ذكره المصنف والعين للعوض اي المتاخر ا ه وقد عقد صاحب الهندية بابا مستقلا لهما ويفرق بينهما بما ذكر هنا من انه لم يكن مشروطا واستحق-	2203	-5924151529309100901	137	269.0	110	138	99.27536010742188	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5505	false	-3132420317062086814	0	157	0	787	1510	300	به الرجوع ما شرط في العقد فاما اذا عوضه بعد العقد لم يسقط الرجوع لانه غير مستحق علي الموهوب له وانما تبرع به ليسقط عن نفسه الرجوع -يكون هبة مبتداة وليس كذلك اذا شرط في العقد لانه يوجب ان يصير حكم العقد حكم البيع ويتعلق به الشفعة ويرد بالعيب فدل انه قد صار عوضا عنها وقالوا ايضا يجب ان يعتبر في العوض الشراءط المعتبرة في الهبة من القبض وعدم الاشاعة لانه هبة كذا في شرح الاقطع وقال في التحفة فاما العوض المتاخر عن العقد فهو لاسقاط الرجوع ولا يصير في معني المعاوضة لا ابتداء ولا انتهاء وانما يكون الثاني عوضا-عن الاول بالاضافة اليه نصا كهذا عوض عن هبتك فان هذا عوض اذا وجد القبض ويكون هبة يصح ويبطل فيما تصح وتبطل به الهبة واما اذا لم يضف الي الاول- يكون هبة مبتداة وثبت- حق الرجوع في الهبتين جميعا ا ه-- مع بعض اختصار ومفاده انهما قولان او روايتان الاول لزوم اشتراطه في العقد والثاني لا بل لزوم	5505	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2204	true	9187486560162340481	145	300	733	1514	1514	300	به الرجوع ما شرط في العقد فاما اذا عوضه بعد العقد لم يسقط الرجوع لانه غير مستحق علي الموهوب له وانما تبرع به ليسقط عن نفسه الرجوع فيكون هبة مبتداة وليس كذلك اذا شرط في العقد لانه يوجب ان يصير حكم العقد حكم البيع ويتعلق به الشفعة ويرد بالعيب فدل انه قد صار عوضا عنها وقالوا ايضا يجب ان يعتبر في العوض الشراءط المعتبرة في الهبة--------- وعدم الشيوع ل-انه هبة كذا في شرح الاقطع وقال في التحفة فاما العوض المتاخر عن العقد فهو لاسقاط الرجوع ولا يصير في معني المعارضة لا ابتداء ولا انتهاء وانما يكون الثاني عوضا عن الاول بالاضافة اليه نصا كهذا عوض عن هبتك فان هذا عوض اذا وجد القبض ويكون هبة يصح ويبطل ب-ما تصح وتبطل به الهبة واما اذا لم يضف الي الاولي يكون هبة مبتداة ويسقط حق الرجوع في الهبتين جميعا انتهي مع بعض اختصار ومفاده انهما قولان او روايتان الاول لزوم اشتراطه في العقد والثاني لا بل لزوم-	2204	-5924151529309100901	763	1470.5	611	793	96.2168960571289	145	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8389	false	5959588811559053130	28	300	138	1499	1499	300	بعضه فانه يمتنع الرجوع وان كان مشروطا انقسم علي الهبة ط قال في مشتمل الاحكام ناقلا عن مختصر المحيط العوض المانع ان كان مشروطا في العقد فلكل واحد الامتناع ما لم يتقابضا فهو بمنزلة البيع يردان بعيب ويجب له الشفعة ولو كان العوض متاخرا عن العقد ان اضافه الي الهبة بان قال هذا عوض هبتك او جاريتك يصح ويكون العوض هبة يصح بما تصح به الهبة ويبطل بما تبطل به الهبة ويتوقف الملك علي القبض ولا يكون في معني المعاوضة ابتداء ولا انتهاء فاما اذا لم يضف العوض الي الهبة فلكل واحد منهما الرجوع بما وهب ونقل عن شرح مختصر القدوري العوض اذا لم يكن مشروطا في العقد فهو هبة في نفسه فيتوقف الملك علي القبض ولا يصح الشيوع وفي حق الاول يعتبر عوضا ثم يسقط به الرجوع فما في مختصر المحيط موافق للمجتبي باحد وجهيه وفي غاية البيان قال اصحابنا ان العوض الذي يسقط به الرجوع ما شرط في العقد فاما اذا عوضه بعد العقد لم يسقط الرجوع لانه غير مستحق علي الموهوب له وانما تبرع به ليسقط عن نفسه الرجوع فيكون هبة مبتداة وليس كذلك اذا شرط في العقد لانه يوجب ان يصير حكم العقد حكم البيع ويتعلق به الشفعة ويرد بالعيب فدل انه قد صار عوضا عنها وقالوا ايضا يجب ان يعتبر في العوض الشراءط المعتبرة في الهبة وعدم الشيوع لانه هبة كذا في شرح الاقطع وقال في التحفة فاما العوض المتاخر عن العقد فهو لاسقاط الرجوع ولا يصير في معني المعارضة لا ابتداء ولا انتهاء وانما يكون الثاني عوضا عن الاول بالاضافة اليه نصا كهذا عوض عن هبتك فان هذا عوض اذا وجد القبض ويكون هبة يصح ويبطل بما تصح وتبطل به الهبة واما اذا لم يضف الي-	8389	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2204	true	9187486560162340481	0	272	0	1362	1514	300	بعضه فانه يمتنع الرجوع وان كان مشروطا انقسم علي الهبة ط قال في مشتمل الاحكام ناقلا عن مختصر المحيط العوض المانع ان كان مشروطا في العقد فلكل واحد الامتناع ما لم يتقابضا فهو بمنزلة البيع يردان بعيب ويجب له الشفعة ولو كان العوض متاخرا عن العقد ان اضافه الي الهبة بان قال هذا عوض هبتك او جاريتك يصح ويكون العوض هبة يصح بما تصح به الهبة ويبطل بما تبطل به الهبة ويتوقف الملك علي القبض ولا يكون في معني المعاوضة ابتداء ولا انتهاء فاما اذا لم يضف العوض الي الهبة فلكل واحد منهما الرجوع بما وهب ونقل عن شرح مختصر القدوري العوض اذا لم يكن مشروطا في العقد فهو هبة في نفسه فيتوقف الملك علي القبض ولا يصح الشيوع وفي حق الاول يعتبر عوضا ثم يسقط به الرجوع فما في مختصر المحيط موافق للمجتبي باحد وجهيه وفي غاية البيان قال اصحابنا ان العوض الذي يسقط به الرجوع ما شرط في العقد فاما اذا عوضه بعد العقد لم يسقط الرجوع لانه غير مستحق علي الموهوب له وانما تبرع به ليسقط عن نفسه الرجوع فيكون هبة مبتداة وليس كذلك اذا شرط في العقد لانه يوجب ان يصير حكم العقد حكم البيع ويتعلق به الشفعة ويرد بالعيب فدل انه قد صار عوضا عنها وقالوا ايضا يجب ان يعتبر في العوض الشراءط المعتبرة في الهبة وعدم الشيوع لانه هبة كذا في شرح الاقطع وقال في التحفة فاما العوض المتاخر عن العقد فهو لاسقاط الرجوع ولا يصير في معني المعارضة لا ابتداء ولا انتهاء وانما يكون الثاني عوضا عن الاول بالاضافة اليه نصا كهذا عوض عن هبتك فان هذا عوض اذا وجد القبض ويكون هبة يصح ويبطل بما تصح وتبطل به الهبة واما اذا لم يضف الي	2204	-5924151529309100901	1361	2717.0	1090	1362	99.92658233642578	272	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8390	false	-5568235937383094670	15	44	83	240	1551	300	الي الاولي يكون هبة مبتداة ويسقط حق الرجوع في الهبتين جميعا انتهي مع بعض اختصار ومفاده انهما قولان او روايتان الاول لزوم اشتراطه في العقد والثاني لا بل لزوم	8390	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2204	true	9187486560162340481	271	300	1358	1514	1514	300	الي الاولي يكون هبة مبتداة ويسقط حق الرجوع في الهبتين جميعا انتهي مع بعض اختصار ومفاده انهما قولان او روايتان الاول لزوم اشتراطه في العقد والثاني لا بل لزوم-	2204	-5924151529309100901	156	307.0	128	157	99.3630599975586	28	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5505	false	-3132420317062086814	157	205	787	1043	1510	300	الاضافة الي الاول- وهذا الخلاف في سقوط الرجوع واما كونه بيعا انتهاء فلا نزاع في لزوم اشتراطه في العقد تامل ق--------------------------------------------------------------------------------وله وفروع المذهب الخ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قلت الظاهر ان الاشتراط بالنظر لما سبق من توزيع البدل علي المبدل لا مطلقا وحينءذ فما في المجتبي لا يخالف اطلاق- فروع المذهب فتامل	5505	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2205	true	-2780193768717735656	0	108	0	566	1516	300	الاضافة الي الاولي وهذا الخلاف في سقوط الرجوع واما كونه بيعا انتهاء فلا نزاع في لزوم اشتراطه في العقد تامل وسنذكر اخر الفصل في الفروع بيان العوض مفصلا عن الهندية ان شاء الله تعالي فراجعه قوله وفروع المذهب مطلقة كما مر من دقيق الحنطة وولد احدي جاريتين قال في المنح منها كما قدمناه من ان دقيق الحنطة يصلح عوضا منها ومنها ما تقدم من انه لو عوضه ولد احدي جاريتين موهوبتين وجد بعد الهبة فانه يمتنع الرجوع اه قوله فتدبر قال العلامة ابو السعود قلت الظاهر ان الاشتراط بالنظر لما سبق من توزيع البدل علي المبدل لا مطلقا وحينءذ فما في المجتبي لا يخالف اطلاقه فروع المذهب فتامل	2205	-5924151529309100901	252	446.5	204	566	44.52296829223633	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5505	false	-3132420317062086814	217	253	1106	1276	1510	300	قوله سواء كان اي رجوع الثاني قوله فسخ فاذا عاد الي الواهب الثاني ملكه عاد بما كان متعلقا به قوله لم يرجع الاول لان حق الرجوع لم يكن ثابتا في هذا الملك درر عن المحيط قوله	5505	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2205	true	-2780193768717735656	216	252	1125	1295	1516	300	قوله سواء كان اي رجوع الثاني قوله فسخ فاذا عاد الي الواهب الثاني ملكه عاد بما كان متعلقا به قوله لم يرجع الاول لان حق الرجوع لم يكن ثابتا في هذا الملك درر عن المحيط قوله	2205	-5924151529309100901	170	340.0	134	170	100.0	36	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8390	false	-5568235937383094670	44	300	240	1551	1551	300	الاضافة الي الاولي وهذا الخلاف في سقوط الرجوع واما كونه بيعا انتهاء فلا نزاع في لزوم اشتراطه في العقد تامل وسنذكر اخر الفصل في الفروع بيان العوض مفصلا عن الهندية ان شاء الله تعالي فراجعه قوله وفروع المذهب مطلقة كما مر من دقيق الحنطة وولد احدي جاريتين قال في المنح منها كما قدمناه من ان دقيق الحنطة يصلح عوضا منها ومنها ما تقدم من انه لو عوضه ولد احدي جاريتين موهوبتين وجد بعد الهبة فانه يمتنع الرجوع اه قوله فتدبر قال العلامة ابو السعود قلت الظاهر ان الاشتراط بالنظر لما سبق من توزيع البدل علي المبدل لا مطلقا وحينءذ فما في المجتبي لا يخالف اطلاقه فروع المذهب فتامل انتهي لكن قال العلامة الساءحاني اقول بل فروع المذهب صريحة في ضده كما قدمته عن الخانية وكما قدمه الشارح في قوله ومراده العوض الغير المشروط فلا تلتفت لما في المجتبي ثم ظهر ان المراد بعدم كونه عوضا انه لا يجعل الهبة بيعا انتهاء ثم رايت شيخنا اجاب بنظير هذا انتهي فتامل قوله خروج الهبة لانه حصل بتسليط الواهب فلا ينقضه اطلق في الخروج فشمل ما اذا وهب لانسان دراهم ثم استقرضها منه فانه لا يرجع فيها لاستهلاكها خانية وشمل ايضا ما لو وهب لمكاتب انسان ثم عجز المكاتب لم يرجع المالك في الهبة عند محمد لانتقالها من ملك المكاتب الي ملك مولاه خلافا لابي يوسف كما في المنح قوله سواء كان اي رجوع الثاني قوله فسخ فاذا عاد الي الواهب الثاني ملكه عاد بما كان متعلقا به قوله لم يرجع الاول لان حق الرجوع لم يكن ثابتا في هذا الملك درر عن المحيط قوله ولو باع نصفه الخ-	8390	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2205	true	-2780193768717735656	0	256	0	1312	1516	300	الاضافة الي الاولي وهذا الخلاف في سقوط الرجوع واما كونه بيعا انتهاء فلا نزاع في لزوم اشتراطه في العقد تامل وسنذكر اخر الفصل في الفروع بيان العوض مفصلا عن الهندية ان شاء الله تعالي فراجعه قوله وفروع المذهب مطلقة كما مر من دقيق الحنطة وولد احدي جاريتين قال في المنح منها كما قدمناه من ان دقيق الحنطة يصلح عوضا منها ومنها ما تقدم من انه لو عوضه ولد احدي جاريتين موهوبتين وجد بعد الهبة فانه يمتنع الرجوع اه قوله فتدبر قال العلامة ابو السعود قلت الظاهر ان الاشتراط بالنظر لما سبق من توزيع البدل علي المبدل لا مطلقا وحينءذ فما في المجتبي لا يخالف اطلاقه فروع المذهب فتامل انتهي لكن قال العلامة الساءحاني اقول بل فروع المذهب صريحة في ضده كما قدمته عن الخانية وكما قدمه الشارح في قوله ومراده العوض الغير المشروط فلا تلتفت لما في المجتبي ثم ظهر ان المراد بعدم كونه عوضا انه لا يجعل الهبة بيعا انتهاء ثم رايت شيخنا اجاب بنظير هذا انتهي فتامل قوله خروج الهبة لانه حصل بتسليط الواهب فلا ينقضه اطلق في الخروج فشمل ما اذا وهب لانسان دراهم ثم استقرضها منه فانه لا يرجع فيها لاستهلاكها خانية وشمل ايضا ما لو وهب لمكاتب انسان ثم عجز المكاتب لم يرجع المالك في الهبة عند محمد لانتقالها من ملك المكاتب الي ملك مولاه خلافا لابي يوسف كما في المنح قوله سواء كان اي رجوع الثاني قوله فسخ فاذا عاد الي الواهب الثاني ملكه عاد بما كان متعلقا به قوله لم يرجع الاول لان حق الرجوع لم يكن ثابتا في هذا الملك درر عن المحيط قوله ولو باع نصفه الخ	2205	-5924151529309100901	1311	2617.0	1056	1312	99.92378234863281	256	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8391	false	3016085900824626600	0	44	0	205	1496	300	مرتبط بالمصنف ويظهر في صورة تكرر الهبة ايضا قال في المحيط البرهاني ولو وصل الي الواهب الثاني بهبة او ارث او وصية او شراء او ما اشبه ذلك لم يكن للواهب الاول ان يرجع قوله فلو ضحي الخ اما لو طبخها بعد ان ضحي	8391	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2205	true	-2780193768717735656	256	300	1312	1516	1516	300	مرتبط بالمصنف ويظهر في صورة تكرر الهبة ايضا قال في المحيط البرهاني ولو وصل الي الواهب الثاني بهبة او ارث او وصية او شراء او ما اشبه ذلك لم يكن للواهب الاول ان يرجع قوله فلو ضحي الخ اما لو طبخها بعد ان ضحي-	2205	-5924151529309100901	204	403.0	161	205	99.51219177246094	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8391	false	3016085900824626600	44	300	205	1496	1496	300	بها او بدون التضحية ينبغي ان لا يرجع لانه بمنزلة الاستهلاك كما علم في باب الغصب قوله لا يمنع الرجوع وتجزيه عن الاضحية والمتعة عند محمد وليس له الرجوع في قول ابي يوسف والصحيح ان قول الامام كقول محمد هندية عن المحيط قال ط وسكت عن النذر والظاهر عدم الاجزاء لعدم الوفاء بالنذر ا ه قال الساءحاني ويظهر انها تجزء عن النذر والقران اما علي رواية انها غير فسخ من الاصل اذا لم تكن بقضاء فظاهر واما علي غيرها فلان هذه الاشياء غير محسوسة حتي يتاتي فيها النقض وصرحوا بان الزكاة لا تعود وكذا الشفعة فيما لو وهب المال قبل الحول ثم رجع بعده وفيما لو رجع بعدما وهب الدار وبيعت دار بجوارها وسياتي ووهب شاة راجع بعد ذبحها فيجزء من ضحي عليها ويءجر وهذا البيت تصريح ببعض ما ظهر لي ا ه اقول ولانه وان لم يبح له اكل المنذور لكنه باق علي ملكه بعدم الذبح ولذا يتصدق به والصدقة لا تكو- الا بما هو ملكه تامل قوله والنذر لعله اراد به هنا المطلق فلا يتكرر مع المصنف او يقال انما كررها بعد ذكر المتن لها لانه نقل عبارة المجتبي برمتها تاييدا لما في المتن قوله فجعله اي الموهوب له قوله فله الرجوع ما لم يقبضه للمتصدق عليه ولو وهب له شيءا وقبضه فاختلسه الواهب واستهلكه غرم قيمته للموهوب له ولو كان شاة فذبحها الواهب بعد قبض الموهوب له ياخذ الشاة المذبوحة من غير تغريم بخلاف ما لو كان ثوبا فقطعه الواهب فان الموهوب له ياخذ الثوب ويغرم الواهب له ما بين القطع والصحة هندية قوله خلافا للثاني اي فلا يمتنع الرجوع عنده والخلاف يجري-	8391	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2206	true	6811197602162684739	0	256	0	1293	1508	300	بها او بدون التضحية ينبغي ان لا يرجع لانه بمنزلة الاستهلاك كما علم في باب الغصب قوله لا يمنع الرجوع وتجزيه عن الاضحية والمتعة عند محمد وليس له الرجوع في قول ابي يوسف والصحيح ان قول الامام كقول محمد هندية عن المحيط قال ط وسكت عن النذر والظاهر عدم الاجزاء لعدم الوفاء بالنذر ا ه قال الساءحاني ويظهر انها تجزء عن النذر والقران اما علي رواية انها غير فسخ من الاصل اذا لم تكن بقضاء فظاهر واما علي غيرها فلان هذه الاشياء غير محسوسة حتي يتاتي فيها النقض وصرحوا بان الزكاة لا تعود وكذا الشفعة فيما لو وهب المال قبل الحول ثم رجع بعده وفيما لو رجع بعدما وهب الدار وبيعت دار بجوارها وسياتي ووهب شاة راجع بعد ذبحها فيجزء من ضحي عليها ويءجر وهذا البيت تصريح ببعض ما ظهر لي ا ه اقول ولانه وان لم يبح له اكل المنذور لكنه باق علي ملكه بعدم الذبح ولذا يتصدق به والصدقة لا تكون الا بما هو ملكه تامل قوله والنذر لعله اراد به هنا المطلق فلا يتكرر مع المصنف او يقال انما كررها بعد ذكر المتن لها لانه نقل عبارة المجتبي برمتها تاييدا لما في المتن قوله فجعله اي الموهوب له قوله فله الرجوع ما لم يقبضه للمتصدق عليه ولو وهب له شيءا وقبضه فاختلسه الواهب واستهلكه غرم قيمته للموهوب له ولو كان شاة فذبحها الواهب بعد قبض الموهوب له ياخذ الشاة المذبوحة من غير تغريم بخلاف ما لو كان ثوبا فقطعه الواهب فان الموهوب له ياخذ الثوب ويغرم الواهب له ما بين القطع والصحة هندية قوله خلافا للثاني اي فلا يمتنع الرجوع عنده والخلاف يجري	2206	-5924151529309100901	1291	2572.0	1036	1293	99.84532165527344	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8392	false	-928993990159622768	0	44	0	216	1496	300	ايضا في مسالة الاضحية وما عطف عليها كما هو في المجتبي ولذا قال فيما لو ذبحها من غير تضحية له الرجوع اتفاقا اي لم يخالف فيها ابو يوسف لانها لم تخرج عن ملكه اصلا وفي التضحية خرجت لله تعالي وهما يقولان وان وقعت التضحية	8392	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2206	true	6811197602162684739	256	300	1293	1508	1508	300	ايضا في مسالة الاضحية وما عطف عليها كما هو في المجتبي ولذا قال فيما لو ذبحها من غير تضحية له الرجوع اتفاقا اي لم يخالف فيها ابو يوسف لانها لم تخرج عن ملكه اصلا وفي التضحية خرجت لله تعالي وهما يقولان وان وقعت التضحية-	2206	-5924151529309100901	215	425.0	172	216	99.53704071044922	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5506	false	8090737348590960288	1	73	8	361	1480	300	وفي القياس لا يصح رجوعه في الهبة---------------------------------------------------- وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة والمعني عن ابي يوسف وهشام عن محمد وعلي قول ابي يوسف اذا رجع في الهبة ويعود الدين والجناية وابو يوسف استفحش قول محمد وقال ارايت لو كان علي العبد دين لصغير فوهبه مولاه منه فقبل الوصي وقبض فسقط الدين فان رجع بعد ذلك لو قلنا لا يعود الدين كان قبول الوصي الهبة تصرفا مضرا علي الصغير ولا يملك ذلك	5506	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2207	true	3252913591290490255	96	178	492	896	1495	300	وفي القياس لا يصح رجوعه في الهبة لانه رضي بسقوط حقه ليسلم له العبد فكان بمنزلة العوض وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة والمعلي عن ابي يوسف وهشام عن محمد وعلي قول ابي يوسف اذا رجع في الهبة -يعود الدين والجناية وابو يوسف استفحش قول محمد وقال ارايت لو كان علي العبد دين لصغير فوهبه مولاه منه فقبل الوصي وقبض فسقط الدين فان رجع بعد ذلك لو قلنا لا يعود الدين كان قبول الوصي الهبة تصرفا مضرا علي الصغير ولا يملك ذلك	2207	-5924151529309100901	351	675.0	279	405	86.66666412353516	70	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8392	false	-928993990159622768	44	300	216	1496	1496	300	لله تعالي لكنها انما وقعت القربة باراقة الدم ولذا له ان ياكل لحمها فلم تخرج عن ملكه بالكلية وهذا ظاهر في الاضحية واما في النذر فكذلك كما علمت قوله فله الرجوع اتفاقا لانها لم تخرج عن ملكه اصلا قوله سقط الدين والجناية كما قدمناه وصورة المسالة رجل له علي عبد دين فوهبه مولاه لصاحب الدين وقبله سقط دينه لان بقبوله الهبة كان راضيا باسقاط حقه في الدين وارش الجناية لانهما يتعلقان برقبة العبد ولا يرجع علي العبد بشء لان السيد لا يستوجب حقا علي عبده قوله ثم لو رجع اي الواهب في هبته قوله صح استحسانا وفي القياس لا يصح رجوعه في الهبة لانه رضي بسقوط حقه ليسلم له العبد فكان بمنزلة العوض وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة والمعلي عن ابي يوسف وهشام عن محمد وعلي قول ابي يوسف اذا رجع في الهبة يعود الدين والجناية وابو يوسف استفحش قول محمد وقال ارايت لو كان علي العبد دين لصغير فوهبه مولاه منه فقبل الوصي وقبض فسقط الدين فان رجع بعد ذلك لو قلنا لا يعود الدين كان قبول الوصي الهبة تصرفا مضرا علي الصغير ولا يملك ذلك ووجه الاستحسان انه لم ينص علي العوض فكان اسقاطا محضا وكانت الهبة خالية عن العوض لان شرط العوض ان يقول هو عوض عن هبتك كما مر ولم يوجد قال بعض الافاضل والذي يظهر ما قاله ابو يوسف لان الشء ينتهي بانتهاء علته وعلة سقوط الدين الملك ولم يبق الملك فيعود الدين كمن له علي اخر دين مءجل فقضاه قبل الاجل فاستحق ذلك عاد الدين مءجلا لانه لما بطل القضاء بالاستحقاق بطل وهو سقوط الاجل فتامل ا ه فروع-	8392	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2207	true	3252913591290490255	0	256	0	1281	1495	300	لله تعالي لكنها انما وقعت القربة باراقة الدم ولذا له ان ياكل لحمها فلم تخرج عن ملكه بالكلية وهذا ظاهر في الاضحية واما في النذر فكذلك كما علمت قوله فله الرجوع اتفاقا لانها لم تخرج عن ملكه اصلا قوله سقط الدين والجناية كما قدمناه وصورة المسالة رجل له علي عبد دين فوهبه مولاه لصاحب الدين وقبله سقط دينه لان بقبوله الهبة كان راضيا باسقاط حقه في الدين وارش الجناية لانهما يتعلقان برقبة العبد ولا يرجع علي العبد بشء لان السيد لا يستوجب حقا علي عبده قوله ثم لو رجع اي الواهب في هبته قوله صح استحسانا وفي القياس لا يصح رجوعه في الهبة لانه رضي بسقوط حقه ليسلم له العبد فكان بمنزلة العوض وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة والمعلي عن ابي يوسف وهشام عن محمد وعلي قول ابي يوسف اذا رجع في الهبة يعود الدين والجناية وابو يوسف استفحش قول محمد وقال ارايت لو كان علي العبد دين لصغير فوهبه مولاه منه فقبل الوصي وقبض فسقط الدين فان رجع بعد ذلك لو قلنا لا يعود الدين كان قبول الوصي الهبة تصرفا مضرا علي الصغير ولا يملك ذلك ووجه الاستحسان انه لم ينص علي العوض فكان اسقاطا محضا وكانت الهبة خالية عن العوض لان شرط العوض ان يقول هو عوض عن هبتك كما مر ولم يوجد قال بعض الافاضل والذي يظهر ما قاله ابو يوسف لان الشء ينتهي بانتهاء علته وعلة سقوط الدين الملك ولم يبق الملك فيعود الدين كمن له علي اخر دين مءجل فقضاه قبل الاجل فاستحق ذلك عاد الدين مءجلا لانه لما بطل القضاء بالاستحقاق بطل وهو سقوط الاجل فتامل ا ه فروع	2207	-5924151529309100901	1280	2555.0	1025	1281	99.92193603515625	256	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8393	false	-5807609796830885382	0	44	0	215	1467	300	صبي له علي مملوك وصيه دين فوهب الوصي عبده للصبي ثم اراد الوصي الرجوع في ظاهر الرواية له ذلك وعن محمد المنع بزازية قوله ورواية عن الامام لان الساقط لا يعود كماء قليل نجس دخل عليه الماء الجاري حتي كثر وسال ثم عاد الي	8393	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2207	true	3252913591290490255	256	300	1281	1495	1495	300	صبي له علي مملوك وصيه دين فوهب الوصي عبده للصبي ثم اراد الوصي الرجوع في ظاهر الرواية له ذلك وعن محمد المنع بزازية قوله ورواية عن الامام لان الساقط لا يعود كماء قليل نجس دخل عليه الماء الجاري حتي كثر وسال ثم عاد الي-	2207	-5924151529309100901	214	423.0	171	215	99.53488159179688	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8393	false	-5807609796830885382	44	300	215	1467	1467	300	القلة لا يعود نجسا وقال ابو يوسف يعود الدين حكما كما كان لان زوال الدين كان حكما لملكه الموهوب له وقد بطل الملك كما في المنح قوله كما لا يعود النكاح وذكر الصدر الشهيد انه يعود قال في الخانية واما مسالة النكاح ففيها روايتان عن ابي يوسف في رواية اذا رجع الواهب يعود النكاح ا ه وفي الهندية بعد ما ذكره عن الصدر الشهيد وذكر محمد في الكتاب في مواضع انه بالرجوع في الهبة يعود الي الواهب قديم ملكه والمراد منه العود الي قديم ملكه فيما يستقبل لا فيما مضي الا تري ان من وهب مال الزكاة من رجل قبل الحول وسلمه اليه ثم رجع في الهبة بعد الحول لا يجب علي الواهب زكاة ما مضي ا ه فلم يجعل قديم ملكه عاءدا اليه في حق زكاة ما مضي وكذلك من وهب من اخر دارا وسلمها الي الموهوب له ثم بيعت دار بجنبها ثم رجع الواهب فيها لم يكن للواهب ان ياخذها بالشفعة ولو عاد اليه قديم ملكه فيما مضي وجعل كان الدار لم تزل عن ملكه لكان له الاخذ بالشفعة ا ه وعزاه للذخيرة قوله والزاي فيها لغات فمدها بعض العرب ومنهم من يقول زاي ومنهم من يقول زا فيقصرها ومنهم من ينون فيقول زا وهذا اقبح الوجوه لانه لم يات اسم علي حرف ومنهم من يقول زي فيشدد الياء ابو السعود عن ابن عبدون قوله فلو وهب لامراة الخ الاصل الزوجية نظير القرابة حتي يجري التوارث بينهما بلا حاجب وترد شهادة كل واحد للاخر فيكون المقصود من هبة كل منهما للاخر الصلة والتوادد دون العوض بخلاف الهبة للاجنبي فان المقصود منها العوض ثم المعتبر-	8393	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2208	true	-3744095109737794516	0	256	0	1253	1472	300	القلة لا يعود نجسا وقال ابو يوسف يعود الدين حكما كما كان لان زوال الدين كان حكما لملكه الموهوب له وقد بطل الملك كما في المنح قوله كما لا يعود النكاح وذكر الصدر الشهيد انه يعود قال في الخانية واما مسالة النكاح ففيها روايتان عن ابي يوسف في رواية اذا رجع الواهب يعود النكاح ا ه وفي الهندية بعد ما ذكره عن الصدر الشهيد وذكر محمد في الكتاب في مواضع انه بالرجوع في الهبة يعود الي الواهب قديم ملكه والمراد منه العود الي قديم ملكه فيما يستقبل لا فيما مضي الا تري ان من وهب مال الزكاة من رجل قبل الحول وسلمه اليه ثم رجع في الهبة بعد الحول لا يجب علي الواهب زكاة ما مضي ا ه فلم يجعل قديم ملكه عاءدا اليه في حق زكاة ما مضي وكذلك من وهب من اخر دارا وسلمها الي الموهوب له ثم بيعت دار بجنبها ثم رجع الواهب فيها لم يكن للواهب ان ياخذها بالشفعة ولو عاد اليه قديم ملكه فيما مضي وجعل كان الدار لم تزل عن ملكه لكان له الاخذ بالشفعة ا ه وعزاه للذخيرة قوله والزاي فيها لغات فمدها بعض العرب ومنهم من يقول زاي ومنهم من يقول زا فيقصرها ومنهم من ينون فيقول زا وهذا اقبح الوجوه لانه لم يات اسم علي حرف ومنهم من يقول زي فيشدد الياء ابو السعود عن ابن عبدون قوله فلو وهب لامراة الخ الاصل الزوجية نظير القرابة حتي يجري التوارث بينهما بلا حاجب وترد شهادة كل واحد للاخر فيكون المقصود من هبة كل منهما للاخر الصلة والتوادد دون العوض بخلاف الهبة للاجنبي فان المقصود منها العوض ثم المعتبر	2208	-5924151529309100901	1252	2499.0	997	1253	99.9201889038086	256	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8394	false	-554959323102023993	0	44	0	220	1509	300	في ذلك حالة الهبة فان كانت اجنبية كان مقصوده العوض فثبت له الرجوع فيها فلا يسقط بالتزويج وان كانت حليلته كان مقصوده الصلة دون العوض وقد حصل فسقط الرجوع فلا يعود بالابانة ا ه زيلعي ملخصا قوله لا اي لا يرجع ولو فارقها بعد	8394	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2208	true	-3744095109737794516	256	300	1253	1472	1472	300	في ذلك حالة الهبة فان كانت اجنبية كان مقصوده العوض فثبت له الرجوع فيها فلا يسقط بالتزويج وان كانت حليلته كان مقصوده الصلة دون العوض وقد حصل فسقط الرجوع فلا يعود بالابانة ا ه زيلعي ملخصا قوله لا اي لا يرجع ولو فارقها بعد-	2208	-5924151529309100901	219	433.0	176	220	99.54545593261719	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8362	false	1439787942841967753	53	94	268	469	1507	300	الا الوالد اذا احتاج الي ذلك------------- فانه ينفرد بالاخذ لحاجته اي ل-لانفاق و-سمي ذلك رجوعا نظرا الي الظاهر وان لم يكن رجوعا حقيقة علي ان هذا الحكم غير مختص بالهبة بل الاب اذا احتاج -له الاخذ من مال ابنه ولو غاءبا	8362	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2209	true	5025807398361053162	216	260	1092	1309	1498	300	الا الوالد اذا احتاج الي ذلك قال في الدرر فانه ينفرد بالاخذ لحاجته الي الانفاق ويسمي ذلك رجوعا نظرا الي الظاهر وان لم يكن رجوعا حقيقة علي ان هذا الحكم غير مختص بالهبة بل الاب اذا احتاج فله الاخذ من مال ابنه ولو غاءبا	2209	-5924151529309100901	198	373.0	158	217	91.2442398071289	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8375	false	-4807948846915746228	47	102	222	494	1494	300	ان يعلم -ان هبة المريض هبة عقد و--ليست بوصية واعتبارها من الثلث ما كان لانها وصية ولكن لان حق الورثة يتعلق بالمريض وقد تبرع بالهبة فيلزم تبرعه بقدر ما جعل الشرع له وهو الثلث واذا كان هذا التصرف هبة عقد اشترط له ساءر شراءط الهبة ومن جملتها قبض الموهوب قبل موت الواهب ا ه----- قوله	8375	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2209	true	5025807398361053162	57	114	282	562	1498	300	ان يعلم بان هبة المريض هبة عقد او ليست بوصية واعتبارها من الثلث ما كان لانها وصية ولكن لان حق الورثة يتعلق بالمريض وقد تبرع بالهبة فيلزم تبرعه بقدر ما جعل الشرع له وهو الثلث واذا كان هذا التصرف هبة عقد اشترط له ساءر شراءط الهبة ومن جملتها قبض الموهوب قبل موت الواهب ا ه محيط قوله	2209	-5924151529309100901	271	523.5	216	280	96.78571319580078	54	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8394	false	-554959323102023993	44	300	220	1509	1509	300	ذلك لا يملك الرجوع لقيام الزوجية وقت الهبة قوله كعكسه اي لو وهبته لرجل ثم نكحها رجعت ولو لزوجها لا وان فارقها والاولي ان يقول كما اذا كانت هي الواهبة فيهما قوله ولو في مرضه قال في الاصل ولا يجوز هبة المريض ولا صدقته الا مقبوضة فاذا قبضت جازت من الثلث واذا مات قبل التسليم بطلت ويجب ان يعلم بان هبة المريض هبة عقد او ليست بوصية واعتبارها من الثلث ما كان لانها وصية ولكن لان حق الورثة يتعلق بالمريض وقد تبرع بالهبة فيلزم تبرعه بقدر ما جعل الشرع له وهو الثلث واذا كان هذا التصرف هبة عقد اشترط له ساءر شراءط الهبة ومن جملتها قبض الموهوب قبل موت الواهب ا ه محيط قوله ولا تنقلب وصية لما علمت ان هبة المريض هبة عقدا وهي ليست باهل لقبضها لانها لو قبضتها لكانت ملكا له ويستحيل ان يملك الانسان لنفسه وايضا افاد ان قولهم الهبة في مرض الموت وصية انها تنعقد هبة وتنقلب وصية وشرط الهبة القبض وام الولد محجورة لقيام الملك حال حياة المولي ولا يد للمحجور فلا يتاتي منها القبض ولا يمكن ان تصير ماذونة في تلك الهبة لانها لا تملك ما دامت رقيقة اما لو اوصي لها فانها تمليك بعد الموت وهي حرة بعد موت مولاها فتصح الوصية قوله لعتقها بموته ويعتبر القول بعد الموت والتمليك واقع لها بعده قوله والقاف القرابة اي القريبة الا الوالد اذا احتاج الي ذلك قال في الدرر فانه ينفرد بالاخذ لحاجته الي الانفاق ويسمي ذلك رجوعا نظرا الي الظاهر وان لم يكن رجوعا حقيقة علي ان هذا الحكم غير مختص بالهبة بل الاب اذا احتاج فله الاخذ من-	8394	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2209	true	5025807398361053162	0	256	0	1290	1498	300	ذلك لا يملك الرجوع لقيام الزوجية وقت الهبة قوله كعكسه اي لو وهبته لرجل ثم نكحها رجعت ولو لزوجها لا وان فارقها والاولي ان يقول كما اذا كانت هي الواهبة فيهما قوله ولو في مرضه قال في الاصل ولا يجوز هبة المريض ولا صدقته الا مقبوضة فاذا قبضت جازت من الثلث واذا مات قبل التسليم بطلت ويجب ان يعلم بان هبة المريض هبة عقد او ليست بوصية واعتبارها من الثلث ما كان لانها وصية ولكن لان حق الورثة يتعلق بالمريض وقد تبرع بالهبة فيلزم تبرعه بقدر ما جعل الشرع له وهو الثلث واذا كان هذا التصرف هبة عقد اشترط له ساءر شراءط الهبة ومن جملتها قبض الموهوب قبل موت الواهب ا ه محيط قوله ولا تنقلب وصية لما علمت ان هبة المريض هبة عقدا وهي ليست باهل لقبضها لانها لو قبضتها لكانت ملكا له ويستحيل ان يملك الانسان لنفسه وايضا افاد ان قولهم الهبة في مرض الموت وصية انها تنعقد هبة وتنقلب وصية وشرط الهبة القبض وام الولد محجورة لقيام الملك حال حياة المولي ولا يد للمحجور فلا يتاتي منها القبض ولا يمكن ان تصير ماذونة في تلك الهبة لانها لا تملك ما دامت رقيقة اما لو اوصي لها فانها تمليك بعد الموت وهي حرة بعد موت مولاها فتصح الوصية قوله لعتقها بموته ويعتبر القول بعد الموت والتمليك واقع لها بعده قوله والقاف القرابة اي القريبة الا الوالد اذا احتاج الي ذلك قال في الدرر فانه ينفرد بالاخذ لحاجته الي الانفاق ويسمي ذلك رجوعا نظرا الي الظاهر وان لم يكن رجوعا حقيقة علي ان هذا الحكم غير مختص بالهبة بل الاب اذا احتاج فله الاخذ من	2209	-5924151529309100901	1289	2573.0	1034	1290	99.92247772216797	256	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8395	false	-1781800206792334516	0	44	0	208	1494	300	مال ابنه ولو غاءبا كما ذكر في باب النفقات قال صدر الشريعة ونحن نقول به اي لا ينبغي ان يرجع الي الوالد فانه يتملك للحاجة فتوهم بعض الناس ان قوله ونحن نقول به اني لاب ان يرجع فيما وهب لابنه عندنا -يضا مطلقا وهو	8395	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2209	true	5025807398361053162	256	300	1290	1498	1498	300	مال ابنه ولو غاءبا كما ذكر في باب النفقات قال صدر الشريعة ونحن نقول به اي لا ينبغي ان يرجع الي الوالد فانه يتملك للحاجة فتوهم بعض الناس ان قوله ونحن نقول به اني لاب ان يرجع فيما وهب لابنه عندنا ايضا مطلقا وهو-	2209	-5924151529309100901	207	404.0	164	209	99.04306030273438	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5506	false	8090737348590960288	101	201	497	991	1480	300	قوله لذي رحم محرم خرج من كان ذا رحم وليس بمحرم ومن كان محرما وليس بذي رحم درر فالاولي كابن العم فاذا كان اخاه من الرضاع ايضا فهو خارج ايضا واحترز عنه بقوله نسبا فانه ليس بذي رحم محرم من النسب كما في الشرنبلالية والثاني كالاخ رضاعا ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله منه نسبا الض-----مير في منه للرحم فخرج الرحم غير المحرم كابن العم والمحرم غير الرحم كالاخ رضاعا والرحم المحرم الذي محرميته لا من الرحم كابن عم هو اخ رضاعا وعلي هذا لا حاجة الي قوله نسبا نعم يحتاج اليه لو جعل الضمير للواهب ليخرج به الاخير تدبر قوله --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو ابن عمه اي	5506	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2210	true	-1342730287155842943	69	300	345	1526	1526	300	قوله لذي رحم محرم خرج من كان ذا رحم وليس بمحرم ومن كان محرما وليس بذي رحم درر فالاول- كابن العم فان ك-ان اخاه من الرضاع ايضا فهو خارج ايضا واحترز عنه بقوله نسيا فانه ليس بذي رحم محرم من النسب كما في الشرنبلالية والثاني كالاخ رضاعا قال السمرقندي الرحم صاحب القرابة والمحرم هو الذي يحرم مناكحته ا ه وانما لا يرجع فيها لقوله عليه الصلاة والسلام اذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجح فيها ولان المقصود منها صلة الرحم وقد حصل وفي الرجوع قطيعة الرحم ا ه زيلعي قوله منه صفة محرم والضمير في منه للرحم فخرج الرحم غير المحرم كابن العم والمحرم غير الرحم كالاخ رضاعا والرحم المحرم الذي محرميته لا من الرحم كابن عم هو اخ رضاعا وعلي هذا لا حاجة الي قوله نسبا نعم يحتاج اليه لو جعل الضمير للواهب ليخرج به الاخير تدبر قوله نسبا حال من محرم فلو كان الرحم محرما من الرضاع او المصاهرة لا يمتنع الرجوع لعدم وجوب صلته ولذا لا يجب انفاقه عليه عند عجزه وان كانت صلته مندوبا اليها قوله ولو ذميا او مستامنا لانه واجب الصلة ومحل للصدقة لقوله تعالي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم الممتحنة ولقبول الذمة والامان فقد ترك المقاتلة قال القهستاني ومثلهما الحربي قوله بلا رحم اي بلا رحم موجب للمحرمية وان صار له رحم بالرضاع والمصاهرة فانه لا يمنع الرجوع قوله ولو ابن عمه اي-	2210	-5924151529309100901	479	930.0	382	1184	40.45608139038086	92	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8395	false	-1781800206792334516	44	300	208	1494	1494	300	هم باطل منشءه الغفلة عن قوله فانه يتملكه للحاجة فان مراده ما ذكرنا حتي لو لم يحتج لم يجز له الاخذ من مال ابنه فان ما توهمه مخالف لتصريح علماءنا كقاضيخان وغيره ان قرابة الاولاد من جملة الموانع ا ه ولهذا لم يتعرض الشارح رحمه الله تعالي لتخصيص القرابة بغير الاب بل تركه علي العموم اتكالا علي ما تقرر ان للاب ان يتناول من مال ابنه عند الحاجة بقدرها قوله لذي رحم محرم خرج من كان ذا رحم وليس بمحرم ومن كان محرما وليس بذي رحم درر فالاول كابن العم فان كان اخاه من الرضاع ايضا فهو خارج ايضا واحترز عنه بقوله نسيا فانه ليس بذي رحم محرم من النسب كما في الشرنبلالية والثاني كالاخ رضاعا قال السمرقندي الرحم صاحب القرابة والمحرم هو الذي يحرم مناكحته ا ه وانما لا يرجع فيها لقوله عليه الصلاة والسلام اذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجح فيها ولان المقصود منها صلة الرحم وقد حصل وفي الرجوع قطيعة الرحم ا ه زيلعي قوله منه صفة محرم والضمير في منه للرحم فخرج الرحم غير المحرم كابن العم والمحرم غير الرحم كالاخ رضاعا والرحم المحرم الذي محرميته لا من الرحم كابن عم هو اخ رضاعا وعلي هذا لا حاجة الي قوله نسبا نعم يحتاج اليه لو جعل الضمير للواهب ليخرج به الاخير تدبر قوله نسبا حال من محرم فلو كان الرحم محرما من الرضاع او المصاهرة لا يمتنع الرجوع لعدم وجوب صلته ولذا لا يجب انفاقه عليه عند عجزه وان كانت صلته مندوبا اليها قوله ولو ذميا او مستامنا لانه واجب الصلة ومحل للصدقة لقوله تعالي لا ينهاكم الله عن الذين-	8395	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2210	true	-1342730287155842943	0	256	0	1287	1526	300	هم باطل منشءه الغفلة عن قوله فانه يتملكه للحاجة فان مراده ما ذكرنا حتي لو لم يحتج لم يجز له الاخذ من مال ابنه فان ما توهمه مخالف لتصريح علماءنا كقاضيخان وغيره ان قرابة الاولاد من جملة الموانع ا ه ولهذا لم يتعرض الشارح رحمه الله تعالي لتخصيص القرابة بغير الاب بل تركه علي العموم اتكالا علي ما تقرر ان للاب ان يتناول من مال ابنه عند الحاجة بقدرها قوله لذي رحم محرم خرج من كان ذا رحم وليس بمحرم ومن كان محرما وليس بذي رحم درر فالاول كابن العم فان كان اخاه من الرضاع ايضا فهو خارج ايضا واحترز عنه بقوله نسيا فانه ليس بذي رحم محرم من النسب كما في الشرنبلالية والثاني كالاخ رضاعا قال السمرقندي الرحم صاحب القرابة والمحرم هو الذي يحرم مناكحته ا ه وانما لا يرجع فيها لقوله عليه الصلاة والسلام اذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجح فيها ولان المقصود منها صلة الرحم وقد حصل وفي الرجوع قطيعة الرحم ا ه زيلعي قوله منه صفة محرم والضمير في منه للرحم فخرج الرحم غير المحرم كابن العم والمحرم غير الرحم كالاخ رضاعا والرحم المحرم الذي محرميته لا من الرحم كابن عم هو اخ رضاعا وعلي هذا لا حاجة الي قوله نسبا نعم يحتاج اليه لو جعل الضمير للواهب ليخرج به الاخير تدبر قوله نسبا حال من محرم فلو كان الرحم محرما من الرضاع او المصاهرة لا يمتنع الرجوع لعدم وجوب صلته ولذا لا يجب انفاقه عليه عند عجزه وان كانت صلته مندوبا اليها قوله ولو ذميا او مستامنا لانه واجب الصلة ومحل للصدقة لقوله تعالي لا ينهاكم الله عن الذين	2210	-5924151529309100901	1286	2567.0	1031	1287	99.92230224609375	256	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8396	false	7398278419974628512	0	45	0	242	1501	300	لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم الممتحنة 8 ولقبول الذمة والامان فقد ترك المقاتلة قال القهستاني ومثلهما الحربي قوله بلا رحم اي بلا رحم موجب للمحرمية وان صار له رحم بالرضاع والمصاهرة فانه لا يمنع الرجوع قوله ولو ابن عمه اي	8396	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2210	true	-1342730287155842943	256	300	1287	1526	1526	300	لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم الممتحنة-- ولقبول الذمة والامان فقد ترك المقاتلة قال القهستاني ومثلهما الحربي قوله بلا رحم اي بلا رحم موجب للمحرمية وان صار له رحم بالرضاع والمصاهرة فانه لا يمنع الرجوع قوله ولو ابن عمه اي-	2210	-5924151529309100901	239	467.5	196	242	98.76033020019531	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5506	false	8090737348590960288	201	280	991	1390	1480	300	ولو كان اخوه رضاعا ابن عمه وهذا خارج بقوله منه او بقوله نسبا لان محرميته ليست من النسب بل من الرضاع ولا يخفي ان وصله بما قبله غير ظاهر لان قوله المحرم بلا رحم لا يشمله لكونه رحما ويمكن ان يقال قوله بلا رحم الباء فيه للسببية اي لمحرم بسبب غير الرحم كالباء في قوله بعده بالمصاهرة قو-----له ولمحرم عطف علي لمحرم فلا يمنع الرجوع باقاني قوله------- والرباءب الخ و--ازواج البنين والبنات خانية قوله رجع --------------------لان الملك لم يقع	5506	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2211	true	-1571462842932110331	0	85	0	430	1491	300	ولو كان اخوه رضاعا ابن عمه وهذا خارج بقوله منه او بقوله نسبا لان محرميته ليست من النسب بل من الرضاع ولا يخفي ان وصله بما قبله غير ظاهر لان قوله -لمحرم بلا رحم لا يشمله لكونه رحما الا-- ان يقال قوله بلا رحم الباء فيه للسببية اي لمحرم بسبب غير الرحم كالباء في قوله بعده بالمصاهرة تامل قوله ولمحرم عطف علي لمحرم فلا يمنع الرجوع قوله كامهات النساء والرباءب ومثلهم ازواج البنين والبنات خانية قوله واخيه وهو عبد لاجنبي اي لان الهبة لم تقع	2211	-5924151529309100901	367	679.0	291	433	84.75750732421875	70	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8396	false	7398278419974628512	45	300	242	1501	1501	300	ولو كان اخوه رضاعا ابن عمه وهذا خارج بقوله منه او بقوله نسبا لان محرميته ليست من النسب بل من الرضاع ولا يخفي ان وصله بما قبله غير ظاهر لان قوله لمحرم بلا رحم لا يشمله لكونه رحما الا ان يقال قوله بلا رحم الباء فيه للسببية اي لمحرم بسبب غير الرحم كالباء في قوله بعده بالمصاهرة تامل قوله ولمحرم عطف علي لمحرم فلا يمنع الرجوع قوله كامهات النساء والرباءب ومثلهم ازواج البنين والبنات خانية قوله واخيه وهو عبد لاجنبي اي لان الهبة لم تقع له حينءذ بل لمولاه لان العبد لا يملك وان تملك فهو وما في يده لسيده وفي الغاز الاشباه اي اب وهب لابنه وله الرجوع فقل اذا كان الابن مملوكا لاجنبي قال الحموي وانما قيد بكونه مملوكا لاجنبي لانه اذ كان مملوكا لقريب ذي رحم محرم منه تكون الهبة واقعة للقريب والهبة للقريب لا رجوع فيها وانما قيد القريب بكونه ذا رحم لامكان تصور المسالة والا فلا يمكن تصورها قوله او لعبد اخيه اي وهو اجنبي لانه لم يهب للاخ صورة وان وقعت للاخ في الحقيقة لقيام الشك في المانع فلا يثبت مع الشك ولان الملك لم يقع فيها للقريب من كل وجه بدليل ان العبد احق بما وهب له اذا احتاج اليه وهذا عند ابي حنيفة وقالا يرجع في الاولي دون الثانية منح عن البحر ومثله في شرح المجمع قوله رجع اي في كل الصور عند الامام وقالا يرجع في الاول لا في الثانية كما علمت لان الملك يقع للمولي فكان هو المعتبر وللامام ان الهبة تقع للمولي من وجه وهو ملك الرقبة وللعبد من وجه وهو ملك اليد الا-	8396	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2211	true	-1571462842932110331	0	255	0	1260	1491	300	ولو كان اخوه رضاعا ابن عمه وهذا خارج بقوله منه او بقوله نسبا لان محرميته ليست من النسب بل من الرضاع ولا يخفي ان وصله بما قبله غير ظاهر لان قوله لمحرم بلا رحم لا يشمله لكونه رحما الا ان يقال قوله بلا رحم الباء فيه للسببية اي لمحرم بسبب غير الرحم كالباء في قوله بعده بالمصاهرة تامل قوله ولمحرم عطف علي لمحرم فلا يمنع الرجوع قوله كامهات النساء والرباءب ومثلهم ازواج البنين والبنات خانية قوله واخيه وهو عبد لاجنبي اي لان الهبة لم تقع له حينءذ بل لمولاه لان العبد لا يملك وان تملك فهو وما في يده لسيده وفي الغاز الاشباه اي اب وهب لابنه وله الرجوع فقل اذا كان الابن مملوكا لاجنبي قال الحموي وانما قيد بكونه مملوكا لاجنبي لانه اذ كان مملوكا لقريب ذي رحم محرم منه تكون الهبة واقعة للقريب والهبة للقريب لا رجوع فيها وانما قيد القريب بكونه ذا رحم لامكان تصور المسالة والا فلا يمكن تصورها قوله او لعبد اخيه اي وهو اجنبي لانه لم يهب للاخ صورة وان وقعت للاخ في الحقيقة لقيام الشك في المانع فلا يثبت مع الشك ولان الملك لم يقع فيها للقريب من كل وجه بدليل ان العبد احق بما وهب له اذا احتاج اليه وهذا عند ابي حنيفة وقالا يرجع في الاولي دون الثانية منح عن البحر ومثله في شرح المجمع قوله رجع اي في كل الصور عند الامام وقالا يرجع في الاول لا في الثانية كما علمت لان الملك يقع للمولي فكان هو المعتبر وللامام ان الهبة تقع للمولي من وجه وهو ملك الرقبة وللعبد من وجه وهو ملك اليد الا	2211	-5924151529309100901	1259	2513.0	1005	1260	99.9206314086914	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8397	false	-8653707241524971023	0	45	0	232	1496	300	تري انه احق به ما لم يفضل عن حاجته فباعتبار احد الجانبين يلزم فيهما وباعتبار الجانب الاخر لا يلزم فيهما فلا يلزم بالشك ولان الصلة قاصرة في حق كل واحد منهما لما ذكرنا في المعني والصلة الكاملة هي المانعة من الرجوع فلا تتعدي الي قاصرة	8397	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2211	true	-1571462842932110331	255	300	1260	1491	1491	300	تري انه احق به ما لم يفضل عن حاجته فباعتبار احد الجانبين يلزم فيهما وباعتبار الجانب الاخر لا يلزم فيهما فلا يلزم بالشك ولان الصلة قاصرة في حق كل واحد منهما لما ذكرنا في المعني والصلة الكاملة هي المانعة من الرجوع فلا تتعدي الي قاصرة-	2211	-5924151529309100901	231	457.0	187	232	99.56896209716797	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8397	false	-8653707241524971023	45	300	232	1496	1496	300	قوله ولو كان ذا رحم محرم من الواهب بان كان اخوه لابيه عبدا لاخيه من امه ا ه سري الدين عن المبسوط اي لان الهبة في الصورة وقعت لذي الرحم وكذا في الحقيقة فامتنع الرجوع للوجهين ولو عجز قريبه المكاتب فعند محمد لا يرجع خلافا لابي يوسف وان اعتق لا رجوع منح فافاد انه لا يرجع ما دام مكاتبا اتفاقا لانه حر يدا تصوير المسالة بان يكون لرجل اختان لكل واحدة منهما ولد واحد الولدين مملوك للاخر قوله علي الاصح وذكر الكرخي عن محمد ان قياس قول الامام ان يرجع لانه لم يكن لكل واحد منهما صلة كاملة قوله لان الهبة الخ اي فليس في المانع شك قوله ما لا يقسم اي ما لا يقبلها مع بقاء الانتفاع السابق كما تقدم واحترز به عما وهب لهما ما يقسم فلا تصح لواحد منهما لان هبة ما يحتمل القسمة لاثنين غير صحيحة لانه وهب لكل منهما مشاعا كما تقدم قبيل باب الرجوع وبقلبه لا اي لو وهب لاثنين ما يحتمل القسمة لا يصح قوله له الرجوع في حق الاجنبي اعتبارا للبعض بالكل مبسوط قوله هلاك العين الموهوبة اي تلف عينها او عامة منافعها مع بقاء الملك فلو وهبه سيفا فجعله سكينا او سيفا اخر لا يرجع لتعذر الرجوع بعد الهلاك اذ هو غير مضمون عليه بخلاف شاة ذبحها زيلعي ومكي لو استهلك البعض له ان يرجع بالباقي بزازية والاستهلاك كالهلاك كما هو ظاهر صرح به اصحاب الفتاوي رملي واما هلاك احد العاقدين فقد قدمه قوله لانه ينكر الرد اي وجوبه عليه وهذه علة لقوله صدق ولان دعواه الهلاك اخبار منه بهلاك ملكه وانه لا يوجب يمينا برهان-	8397	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2212	true	8247280794940969089	0	255	0	1265	1492	300	قوله ولو كان ذا رحم محرم من الواهب بان كان اخوه لابيه عبدا لاخيه من امه ا ه سري الدين عن المبسوط اي لان الهبة في الصورة وقعت لذي الرحم وكذا في الحقيقة فامتنع الرجوع للوجهين ولو عجز قريبه المكاتب فعند محمد لا يرجع خلافا لابي يوسف وان اعتق لا رجوع منح فافاد انه لا يرجع ما دام مكاتبا اتفاقا لانه حر يدا تصوير المسالة بان يكون لرجل اختان لكل واحدة منهما ولد واحد الولدين مملوك للاخر قوله علي الاصح وذكر الكرخي عن محمد ان قياس قول الامام ان يرجع لانه لم يكن لكل واحد منهما صلة كاملة قوله لان الهبة الخ اي فليس في المانع شك قوله ما لا يقسم اي ما لا يقبلها مع بقاء الانتفاع السابق كما تقدم واحترز به عما وهب لهما ما يقسم فلا تصح لواحد منهما لان هبة ما يحتمل القسمة لاثنين غير صحيحة لانه وهب لكل منهما مشاعا كما تقدم قبيل باب الرجوع وبقلبه لا اي لو وهب لاثنين ما يحتمل القسمة لا يصح قوله له الرجوع في حق الاجنبي اعتبارا للبعض بالكل مبسوط قوله هلاك العين الموهوبة اي تلف عينها او عامة منافعها مع بقاء الملك فلو وهبه سيفا فجعله سكينا او سيفا اخر لا يرجع لتعذر الرجوع بعد الهلاك اذ هو غير مضمون عليه بخلاف شاة ذبحها زيلعي ومكي لو استهلك البعض له ان يرجع بالباقي بزازية والاستهلاك كالهلاك كما هو ظاهر صرح به اصحاب الفتاوي رملي واما هلاك احد العاقدين فقد قدمه قوله لانه ينكر الرد اي وجوبه عليه وهذه علة لقوله صدق ولان دعواه الهلاك اخبار منه بهلاك ملكه وانه لا يوجب يمينا برهان	2212	-5924151529309100901	1264	2523.0	1010	1265	99.92095184326172	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8398	false	4650633190308024317	0	45	0	228	1549	300	قال العيني فلو ادعي الموهوب له الهلاك صدق لانه منكر لوجوب الرد عليه فاشبه المودع ا ه بقي قوله بلا حلف عزاه في الدرر وغيره الي الكافي ولم يذكر العلة مع ان في الوهبانية قال اذا ادعي المودع ضياعها وحدها يستحلف وقد قال العيني فاشبه	8398	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2212	true	8247280794940969089	255	300	1265	1492	1492	300	قال العيني فلو ادعي الموهوب له الهلاك صدق لانه منكر لوجوب الرد عليه فاشبه المودع ا ه بقي قوله بلا حلف عزاه في الدرر وغيره الي الكافي ولم يذكر العلة مع ان في الوهبانية قال اذا ادعي المودع ضياعها وحدها يستحلف وقد قال العيني فاشبه-	2212	-5924151529309100901	227	449.0	183	228	99.5614013671875	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8398	false	4650633190308024317	45	300	228	1549	1549	300	المودع علي ان المقرر وان كان القول قول المنكر لكنه بيمينه ولان كل من انكر ما لو اقر به لزمه يحلف عند انكاره وهذا لو اقر بعدم الهلاك يلزمه الرد فلم لا يحلف عند انكاره بدعوي الهلاك والظاهر ان العلة هي عدم تاكد ملك الواهب قال في الخلاصة لو قال الموهوب له هلكت فالقول قوله ولا يمين عليه وعليه الكنز وساءر المتون قوله حلف المنكر انها ليست هذه اي ولا يحلف علي الهلاك لما سبق والحاصل انه لا يمين عليه بدعوي الهلاك ما لم يعين الواهب عينا ويدعي انها هي الهبة لا الهالكة ويريد استردادها وانكر الموهوب له ذلك وادعي ان الموهوب غيرها حلف قوله كما يحلف الواهب الخ قال في الهندية واذا اراد الواهب الرجوع في الهبة فقال الموهوب له انا اخوك او قال عوضتك او تصدقت به علي وكذبه الواهب فالقول للواهب قوله الاخ الاولي الموهوب له قوله مسبب النسب يعني المال لا النسب اي ولو كان المقصود النسب لا يجري فيه اليمين علي قول الامام خلافا لقول الصاحبين المفتي به من ان التحليف يجري في النسب وحاصل التحقيق في هذه المسالة انه لو ادعي بسبب النسب مالا لازما وكان المقصود اثباته دون النسب فيحلف عليه كما في المنح والطحطاوي وغيرهما حتي قال في البحر يستحلف الواهب عند الكل لانه ادعي بسبب النسب مالا لازما فكان المقصود اثباته دون النسب وعزاه لفتاوي قاضيخان من باب الاستحلاف ونظر فيه الرحمتي بان المال ليس بسبب النسب بل المعني الصحيح ان يقال ان الامر الذي بسببه النسب وهو مسبب عنه وهو لزوم الهبة وعدم صحة الرجوع فيها وهذا يحلف منكره اتفاقا اما ما قاله الامام من-	8398	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2213	true	5732943174081809522	0	255	0	1322	1553	300	المودع علي ان المقرر وان كان القول قول المنكر لكنه بيمينه ولان كل من انكر ما لو اقر به لزمه يحلف عند انكاره وهذا لو اقر بعدم الهلاك يلزمه الرد فلم لا يحلف عند انكاره بدعوي الهلاك والظاهر ان العلة هي عدم تاكد ملك الواهب قال في الخلاصة لو قال الموهوب له هلكت فالقول قوله ولا يمين عليه وعليه الكنز وساءر المتون قوله حلف المنكر انها ليست هذه اي ولا يحلف علي الهلاك لما سبق والحاصل انه لا يمين عليه بدعوي الهلاك ما لم يعين الواهب عينا ويدعي انها هي الهبة لا الهالكة ويريد استردادها وانكر الموهوب له ذلك وادعي ان الموهوب غيرها حلف قوله كما يحلف الواهب الخ قال في الهندية واذا اراد الواهب الرجوع في الهبة فقال الموهوب له انا اخوك او قال عوضتك او تصدقت به علي وكذبه الواهب فالقول للواهب قوله الاخ الاولي الموهوب له قوله مسبب النسب يعني المال لا النسب اي ولو كان المقصود النسب لا يجري فيه اليمين علي قول الامام خلافا لقول الصاحبين المفتي به من ان التحليف يجري في النسب وحاصل التحقيق في هذه المسالة انه لو ادعي بسبب النسب مالا لازما وكان المقصود اثباته دون النسب فيحلف عليه كما في المنح والطحطاوي وغيرهما حتي قال في البحر يستحلف الواهب عند الكل لانه ادعي بسبب النسب مالا لازما فكان المقصود اثباته دون النسب وعزاه لفتاوي قاضيخان من باب الاستحلاف ونظر فيه الرحمتي بان المال ليس بسبب النسب بل المعني الصحيح ان يقال ان الامر الذي بسببه النسب وهو مسبب عنه وهو لزوم الهبة وعدم صحة الرجوع فيها وهذا يحلف منكره اتفاقا اما ما قاله الامام من	2213	-5924151529309100901	1321	2637.0	1067	1322	99.92435455322266	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8399	false	5623531384763897239	0	45	0	232	1528	300	انه لا تحليف في النسب اي اذا ادعي عليه نسبا لقصد اثباته اما هنا فالمقصود منه اثبات امر اخر وهو لزوم الهبة فهو المدعي في الحقيقة ا ه فتامل ومسبب بضم الميم وفتح السين وتشديد الباء الاولي وفتح الثانية قوله ولا يصح الرجوع الا بتراضيهما	8399	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2213	true	5732943174081809522	255	300	1322	1553	1553	300	انه لا تحليف في النسب اي اذا ادعي عليه نسبا لقصد اثباته اما هنا فالمقصود منه اثبات امر اخر وهو لزوم الهبة فهو المدعي في الحقيقة ا ه فتامل ومسبب بضم الميم وفتح السين وتشديد الباء الاولي وفتح الثانية قوله ولا يصح الرجوع الا بتراضيهما-	2213	-5924151529309100901	231	457.0	187	232	99.56896209716797	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5507	false	-6228710768246665755	86	151	437	758	1512	300	قال قاضيخان وهب ثوبا لرجل ثم اختلسه منه فاستهلكه ضمن الواهب قيمة الثوب للموهوب له لان الرجوع في الهبة لا يكون الا بقضاء او رضا ساءحاني قوله او بحكم الحاكم الخ الواهب اذا رجع في هبته في مرض الموهوب له بغير قضاء يعتبر ذلك من جميع مال الموهوب له او من الثلث فيه روايتان ذكر ابن سماعة في القياس يعتبر من جميع ماله خانية قوله	5507	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2214	true	3553095679534617845	21	84	102	398	1522	300	قال قاضيخان وهب ثوبا لرجل ثم اختلسه منه فاستهلكه ضمن الواهب قيمة الثوب للموهوب له لان الرجوع في الهبة لا يكون الا بقضاء او رضا ا ه وفيه الو-----------------------اهب اذا رجع في هبته في مرض الموهوب له بغير قضاء يعتبر ذلك من جميع مال الموهوب له او من الثلث فيه روايتان ذكر ابن سماعة في القياس يعتبر من جميع ماله --ا ه قوله	2214	-5924151529309100901	283	542.5	224	321	88.16199493408203	57	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8399	false	5623531384763897239	45	300	232	1528	1528	300	او بحكم الحاكم فلو استردها بغير قضاء ولا رضا كان غاصبا حتي لو هلكت في يده يضمن قيمتها للموهوب له شمني قال قاضيخان وهب ثوبا لرجل ثم اختلسه منه فاستهلكه ضمن الواهب قيمة الثوب للموهوب له لان الرجوع في الهبة لا يكون الا بقضاء او رضا ا ه وفيه الواهب اذا رجع في هبته في مرض الموهوب له بغير قضاء يعتبر ذلك من جميع مال الموهوب له او من الثلث فيه روايتان ذكر ابن سماعة في القياس يعتبر من جميع ماله ا ه قوله للاختلاف فيه اي بين العلماء فان بعض المجتهدين يقول بعدم الرجوع فهو ضعيف لا يثبت حكمه الا باحد المذكورين وذكر في الحواشي اليعقوبية انه لان الشافعي يخالفنا وفيه كلام وهو ان خلافه متاخر فكيف يبني الحكم المتقدم علي ما لم يتحقق بعد والاولي حمله علي اختلاف الصحابة لو ثبت ا ه قوله فيضمن بمنعه يعني لو ساله رد العين الموهوبة بعد قضاء القاضي بصحة الرجوع فيها فامتنع من تسليمها فهلكت لزمه ضمانها بمثلها ان كانت مثلية والا فبقيمتها لانه متعد بالمنع بعد صحة الرجوع بقضاء القاضي اما قبل القضاء لو هلكت سقط الرجوع بالهلاك ولا ضمان عليه بالمنع لانه غير متعد لانه انما منع ملكه اذ لم يصح الرجوع لعدم وجود القضاء ولا رضا مع المنع وقد ملكها بالهبة ولا يعتبر قوله بلسانه رضيت بردها لان امساكها ينقضه لكن قوله لا يشترط فيه قبض الواهب يفهم منه انها تتم بقوله رضيت بردها فليحرر افاده بعض الافاضل قال ط وانظر ما لو منعه بعد الرجوع بالرضا وهلك والظاهر انه يضمن لوجود التعدي كمنعه بعد القضاء اقول وهذا يءيد بعض ما فهمه بعض-	8399	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2214	true	3553095679534617845	0	255	0	1297	1522	300	او بحكم الحاكم فلو استردها بغير قضاء ولا رضا كان غاصبا حتي لو هلكت في يده يضمن قيمتها للموهوب له شمني قال قاضيخان وهب ثوبا لرجل ثم اختلسه منه فاستهلكه ضمن الواهب قيمة الثوب للموهوب له لان الرجوع في الهبة لا يكون الا بقضاء او رضا ا ه وفيه الواهب اذا رجع في هبته في مرض الموهوب له بغير قضاء يعتبر ذلك من جميع مال الموهوب له او من الثلث فيه روايتان ذكر ابن سماعة في القياس يعتبر من جميع ماله ا ه قوله للاختلاف فيه اي بين العلماء فان بعض المجتهدين يقول بعدم الرجوع فهو ضعيف لا يثبت حكمه الا باحد المذكورين وذكر في الحواشي اليعقوبية انه لان الشافعي يخالفنا وفيه كلام وهو ان خلافه متاخر فكيف يبني الحكم المتقدم علي ما لم يتحقق بعد والاولي حمله علي اختلاف الصحابة لو ثبت ا ه قوله فيضمن بمنعه يعني لو ساله رد العين الموهوبة بعد قضاء القاضي بصحة الرجوع فيها فامتنع من تسليمها فهلكت لزمه ضمانها بمثلها ان كانت مثلية والا فبقيمتها لانه متعد بالمنع بعد صحة الرجوع بقضاء القاضي اما قبل القضاء لو هلكت سقط الرجوع بالهلاك ولا ضمان عليه بالمنع لانه غير متعد لانه انما منع ملكه اذ لم يصح الرجوع لعدم وجود القضاء ولا رضا مع المنع وقد ملكها بالهبة ولا يعتبر قوله بلسانه رضيت بردها لان امساكها ينقضه لكن قوله لا يشترط فيه قبض الواهب يفهم منه انها تتم بقوله رضيت بردها فليحرر افاده بعض الافاضل قال ط وانظر ما لو منعه بعد الرجوع بالرضا وهلك والظاهر انه يضمن لوجود التعدي كمنعه بعد القضاء اقول وهذا يءيد بعض ما فهمه بعض	2214	-5924151529309100901	1296	2587.0	1042	1297	99.92289733886719	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8400	false	7994172786914904590	0	45	0	226	1501	300	الافاضل حيث ضمنه بالمنع ولم يعده رجوعا تامل قوله بقضاء او رضا علي حذف اي قوله كان فسخا خلافا لزفر في الرجوع بالتراضي كما ياتي عناية قوله واعادة بالنصب عطفا علي فسخا قوله لا هبة للواهب اي كما قال زفر رحمه الله تعالي بان الرجوع	8400	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2214	true	3553095679534617845	255	300	1297	1522	1522	300	الافاضل حيث ضمنه بالمنع ولم يعده رجوعا تامل قوله بقضاء او رضا علي حذف اي قوله كان فسخا خلافا لزفر في الرجوع بالتراضي كما ياتي عناية قوله واعادة بالنصب عطفا علي فسخا قوله لا هبة للواهب اي كما قال زفر رحمه الله تعالي بان الرجوع-	2214	-5924151529309100901	225	445.0	181	226	99.55752563476562	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8400	false	7994172786914904590	45	300	226	1501	1501	300	بالتراضي عقد جديد فيجعل بمنزلة الهبة المبتداة عيني قال في البداءع ولو وهب الموهوب له للواهب قبل القضاء او الرضا وقبله لا يملكه حتي يقبضه فاذا قبضه كان بمنزلة الرجوع بالتراضي او بقضاء وليس للموهوب له ان يرجع فيه ا ه قوله لا يشترط فيه قبض الواهب والموهوب يكون امانة في يد الموهوب له حتي لو هلك لا يضمن هندية قوله وصح الرجوع في الشاءع اي في البعض الشاءع الذي يحتمل القسمة كما اذا وهب الدار ثم رجع في نصفها لان الشيوع طارء لا اثر له فيها ذكره في العناية قوله لما صح فيه اي في الشاءع ولا يشترط قبض الواهب قوله وللواهب رده اي بالعيب اي له بعد الرجوع منه رد الموهوب اذا كان اشتراه من رجل ثم بعد الرجوع اطلع علي عيب فيه قوله مطلقا حال من رجوع الواهب اي لانه فسخ مطلقا بحكم خيار العيب يعني ولم يعلم بالعيب قبل الهبة وصوره الطحطاوي بما لو اشتري شيءا ثم باعه ثم رد المشتري الثاني علي الاول بعيب قديم فان رده بقضاء كان فسخا فيثبت حق الرد للمشتري الاول علي باءعه وان كان برضا لا لانه بمنزلة البيع الجديد قوله بخلاف الرد بالعيب اي لو اشتري شيءا وباعه ورده المشتري الثاني بعد قبضه اياه علي المشتري الاول بغير قضاء ليس للمشتري الاول ان يرده علي باءعه كما تقدم في بابه لان حق المشتري في وصف السلامة اي يستحق ما اشتراه سالما من العيوب فحيث وجد به عيبا رفع الامر للقاضي فيطلب منه ايصاله الي ما يستحقه من وصف السلامة وحيث كان المبيع معيبا ولم يمكن ايصاله الي ما يستحقه يفسخ القاضي البيع وليس حقه-	8400	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2215	true	-1425908272310214812	0	255	0	1276	1508	300	بالتراضي عقد جديد فيجعل بمنزلة الهبة المبتداة عيني قال في البداءع ولو وهب الموهوب له للواهب قبل القضاء او الرضا وقبله لا يملكه حتي يقبضه فاذا قبضه كان بمنزلة الرجوع بالتراضي او بقضاء وليس للموهوب له ان يرجع فيه ا ه قوله لا يشترط فيه قبض الواهب والموهوب يكون امانة في يد الموهوب له حتي لو هلك لا يضمن هندية قوله وصح الرجوع في الشاءع اي في البعض الشاءع الذي يحتمل القسمة كما اذا وهب الدار ثم رجع في نصفها لان الشيوع طارء لا اثر له فيها ذكره في العناية قوله لما صح فيه اي في الشاءع ولا يشترط قبض الواهب قوله وللواهب رده اي بالعيب اي له بعد الرجوع منه رد الموهوب اذا كان اشتراه من رجل ثم بعد الرجوع اطلع علي عيب فيه قوله مطلقا حال من رجوع الواهب اي لانه فسخ مطلقا بحكم خيار العيب يعني ولم يعلم بالعيب قبل الهبة وصوره الطحطاوي بما لو اشتري شيءا ثم باعه ثم رد المشتري الثاني علي الاول بعيب قديم فان رده بقضاء كان فسخا فيثبت حق الرد للمشتري الاول علي باءعه وان كان برضا لا لانه بمنزلة البيع الجديد قوله بخلاف الرد بالعيب اي لو اشتري شيءا وباعه ورده المشتري الثاني بعد قبضه اياه علي المشتري الاول بغير قضاء ليس للمشتري الاول ان يرده علي باءعه كما تقدم في بابه لان حق المشتري في وصف السلامة اي يستحق ما اشتراه سالما من العيوب فحيث وجد به عيبا رفع الامر للقاضي فيطلب منه ايصاله الي ما يستحقه من وصف السلامة وحيث كان المبيع معيبا ولم يمكن ايصاله الي ما يستحقه يفسخ القاضي البيع وليس حقه	2215	-5924151529309100901	1275	2545.0	1021	1276	99.921630859375	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8401	false	1683172502786174368	0	45	0	233	1510	300	في الفسخ فاذا تفاسخا بغير قضاء بل بتراضيهما كان اقالة وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق ثالث والباءع الاول ثالثهما ففي حقه يفرض كان المشتري الاول اشتراه من المشتري الثاني فليس له ان يرده عليه لانه مشتري منه والمشتري لا يرد علي	8401	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2215	true	-1425908272310214812	255	300	1276	1508	1508	300	في الفسخ فاذا تفاسخا بغير قضاء بل بتراضيهما كان اقالة وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق ثالث والباءع الاول ثالثهما ففي حقه يفرض كان المشتري الاول اشتراه من المشتري الثاني فليس له ان يرده عليه لانه مشتري منه والمشتري لا يرد علي-	2215	-5924151529309100901	232	459.0	188	233	99.57081604003906	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8401	false	1683172502786174368	45	300	233	1510	1510	300	باءعه بالعيب اذا كان المبيع وصل الي الباءع من جهته ولا علي الباءع الاول لان المشتري من شخص لا يرده علي غيره وانما قال بعد القبض لان رده قبل القبض فسخ مطلقا فيرده علي باءعه كما تقدم قوله لان حق المشتري في وصف السلامة لا في الفسخ ولهذا لو زال العيب امتنع الرد لوصول حقه اليه واذا لم يكن سليما فات رضاه فيرجع بالعوض ويلزم منه فسخ العقد ضرورة من غير ان يثبت حقه في الفسخ فاذا لم يكن له حق الفسخ لم يصر مستوفيا حقه فيكون ملكا مبتدا ضرورة غير انه اذا حكم الحاكم بالرد عند عجزه عن تسليم حقه جعلناه فسخا لعموم ولايته ولا كذلك المتعاقدان لانه لا ولاية لهما الا علي انفسهما بخلاف الهبة فانها تنعقد موجبة حق الفسخ وهو بالفسخ يكون مستوفيا حقا ثابتا له بالعقد لان العقد وقع غير لازم فان رفع رجع اليه عين ملكه كالعارية فيكون فسخا في حق الكل فلا يمكن ان يجعل هبة مبتداة ا ه منح بتصرف وبهذا ظهر قول المءلف فافترقا ط قوله لا بطلان اثره اصلا اي فيما مضي قوله والا لعاد المنفصل اي المتولد من الموهوب اي ولو قلنا ببطلان اثره في الماضي لاوجبنا رد الزواءد المنفصلة من الولد والثمر والارش التي وجدت عند الموهوب له مع انه لا يثبت للواهب الرجوع فيها ولاوجبنا عليه زكاة ماله الموهوب اذا رجع فيه لما مضي من السنين مع انه لا يجب عليه كما سلف والحاصل انه لو كانت الهبة امة مثلا فقبضها الموهوب لو ووطءها واستولدها وجني عليها فقبض ارشها ووطءها غيره فاخذ عقرها ثم رجع عليه الواهب بقضاء او رضا امتنع عليه وطءها-	8401	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2216	true	4598729632122721627	0	255	0	1278	1508	300	باءعه بالعيب اذا كان المبيع وصل الي الباءع من جهته ولا علي الباءع الاول لان المشتري من شخص لا يرده علي غيره وانما قال بعد القبض لان رده قبل القبض فسخ مطلقا فيرده علي باءعه كما تقدم قوله لان حق المشتري في وصف السلامة لا في الفسخ ولهذا لو زال العيب امتنع الرد لوصول حقه اليه واذا لم يكن سليما فات رضاه فيرجع بالعوض ويلزم منه فسخ العقد ضرورة من غير ان يثبت حقه في الفسخ فاذا لم يكن له حق الفسخ لم يصر مستوفيا حقه فيكون ملكا مبتدا ضرورة غير انه اذا حكم الحاكم بالرد عند عجزه عن تسليم حقه جعلناه فسخا لعموم ولايته ولا كذلك المتعاقدان لانه لا ولاية لهما الا علي انفسهما بخلاف الهبة فانها تنعقد موجبة حق الفسخ وهو بالفسخ يكون مستوفيا حقا ثابتا له بالعقد لان العقد وقع غير لازم فان رفع رجع اليه عين ملكه كالعارية فيكون فسخا في حق الكل فلا يمكن ان يجعل هبة مبتداة ا ه منح بتصرف وبهذا ظهر قول المءلف فافترقا ط قوله لا بطلان اثره اصلا اي فيما مضي قوله والا لعاد المنفصل اي المتولد من الموهوب اي ولو قلنا ببطلان اثره في الماضي لاوجبنا رد الزواءد المنفصلة من الولد والثمر والارش التي وجدت عند الموهوب له مع انه لا يثبت للواهب الرجوع فيها ولاوجبنا عليه زكاة ماله الموهوب اذا رجع فيه لما مضي من السنين مع انه لا يجب عليه كما سلف والحاصل انه لو كانت الهبة امة مثلا فقبضها الموهوب لو ووطءها واستولدها وجني عليها فقبض ارشها ووطءها غيره فاخذ عقرها ثم رجع عليه الواهب بقضاء او رضا امتنع عليه وطءها	2216	-5924151529309100901	1277	2549.0	1023	1278	99.9217529296875	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8402	false	4593000823658552667	0	45	0	231	1534	300	والتصرف بوجه من الوجوه بعد الفسخ وما اخذه من الارش والعقر يطيب له لانه نماء ملكه والولد ولده والواهب انما ياخذ الامة فقط وهذا معني عدم ترتب الاثر في المستقبل لا فيما مضي قوله من المواضع السبعة لا يظهر في الموت لان الاتفاق حينءذ من	8402	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2216	true	4598729632122721627	255	300	1278	1508	1508	300	والتصرف بوجه من الوجوه بعد الفسخ وما اخذه من الارش والعقر يطيب له لانه نماء ملكه والولد ولده والواهب انما ياخذ الامة فقط وهذا معني عدم ترتب الاثر في المستقبل لا فيما مضي قوله من المواضع السبعة لا يظهر في الموت لان الاتفاق حينءذ من-	2216	-5924151529309100901	230	455.0	186	231	99.56710052490234	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8402	false	4593000823658552667	45	300	231	1534	1534	300	الوارث والباقي احد العاقدين ويكون الرجوع في العوض بالتراد وفي الهلاك برد البدل قوله جاز هذا الاتفاق منهما اي علي انه هبة مبتداة كما بينته عبارة المجتبي فيشترط فيه ما يشترط في الهبة مما تقدم في الشروط ونقل المصنف في اخر الفصل عن المحيط رجل تصدق بصدقة فسلمها اليه ثم تقايلا الصدقة لم يجز حتي تقبض لانها هبة مستقلة مستانفة لانه لا رجوع فيها وكذا الهبة اذا كانت لذي رحم محرم ا ه والحاصل انه تصح الاقالة في الهبة والصدقة في المحارم بالقبض مع انه وجد فيها ما يمنع من الرجوع ومع ذلك جاز بتراضيهما لانا جعلناه هبة مبتداة ولذا شرط فيها ما يشترط للهبة وحينءذ فلا يظهر ما توقف به الطحطاوي قوله في المحارم ظاهر تقييده بالمحارم يفيد ان القبض لا يشترط في غيرهم وفي شرح المصنف واطلق ابو يوسف في رواية ابن سماعة خلافه تصدق وسلم ثم استقاله فاقاله لم يجز حتي يقبض ا ه وهذا يفيد ما ذكرنا ثم فاءدة التقييد بالقبض انه لو لم يقبضه وتصرف فيه الموهوب له صح تصرفه ونظيره يقال فيما بعده ط قوله لانها اي الاقالة هبة اي مستقلة قوله وكل شء يفسخه الحاكم اذا اختصما اليه فهذا حكمه اي يفتقر للقبض لكن الذي نحن فيه عدم فسخ القاضي والظاهر ان لفظة لا ساقطة واصل الكلام وكل شء لا يفسخه الحاكم كما هو الواقع في الخانية وبه يظهر المعني ويكون المراد منه تعميم المحارم وغيرهم مما لا رجوع في هبتهم وسيجء ان المعتمد الصحة ويمكن ان يراد بقوله وكل شء يفسخه الحاكم الخ اي ان الهبة للمحارم والصدقة مطلقا اذا رفعت للحاكم واراد صاحبها الرجوع فيها يفسخ-	8402	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2217	true	-3860206011473777749	0	255	0	1304	1526	300	الوارث والباقي احد العاقدين ويكون الرجوع في العوض بالتراد وفي الهلاك برد البدل قوله جاز هذا الاتفاق منهما اي علي انه هبة مبتداة كما بينته عبارة المجتبي فيشترط فيه ما يشترط في الهبة مما تقدم في الشروط ونقل المصنف في اخر الفصل عن المحيط رجل تصدق بصدقة فسلمها اليه ثم تقايلا الصدقة لم يجز حتي تقبض لانها هبة مستقلة مستانفة لانه لا رجوع فيها وكذا الهبة اذا كانت لذي رحم محرم ا ه والحاصل انه تصح الاقالة في الهبة والصدقة في المحارم بالقبض مع انه وجد فيها ما يمنع من الرجوع ومع ذلك جاز بتراضيهما لانا جعلناه هبة مبتداة ولذا شرط فيها ما يشترط للهبة وحينءذ فلا يظهر ما توقف به الطحطاوي قوله في المحارم ظاهر تقييده بالمحارم يفيد ان القبض لا يشترط في غيرهم وفي شرح المصنف واطلق ابو يوسف في رواية ابن سماعة خلافه تصدق وسلم ثم استقاله فاقاله لم يجز حتي يقبض ا ه وهذا يفيد ما ذكرنا ثم فاءدة التقييد بالقبض انه لو لم يقبضه وتصرف فيه الموهوب له صح تصرفه ونظيره يقال فيما بعده ط قوله لانها اي الاقالة هبة اي مستقلة قوله وكل شء يفسخه الحاكم اذا اختصما اليه فهذا حكمه اي يفتقر للقبض لكن الذي نحن فيه عدم فسخ القاضي والظاهر ان لفظة لا ساقطة واصل الكلام وكل شء لا يفسخه الحاكم كما هو الواقع في الخانية وبه يظهر المعني ويكون المراد منه تعميم المحارم وغيرهم مما لا رجوع في هبتهم وسيجء ان المعتمد الصحة ويمكن ان يراد بقوله وكل شء يفسخه الحاكم الخ اي ان الهبة للمحارم والصدقة مطلقا اذا رفعت للحاكم واراد صاحبها الرجوع فيها يفسخ	2217	-5924151529309100901	1303	2601.0	1049	1304	99.92330932617188	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8403	false	-5785138885074612299	0	45	0	223	1491	300	دعواه الحاكم بمعني انه يبطلها ويحكم عليه بعدم صحتها فان اتفقا عليها كانت هبة مبتدا فيشترط لها شروط الهبة وكذا كل ما كان فيها مانع من موانع الرجوع فتامل قوله لانه غير مقبوض لان هبة الدين من غير من عليه الدين لا تجوز الا بان	8403	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2217	true	-3860206011473777749	255	300	1304	1526	1526	300	دعواه الحاكم بمعني انه يبطلها ويحكم عليه بعدم صحتها فان اتفقا عليها كانت هبة مبتدا فيشترط لها شروط الهبة وكذا كل ما كان فيها مانع من موانع الرجوع فتامل قوله لانه غير مقبوض لان هبة الدين من غير من عليه الدين لا تجوز الا بان-	2217	-5924151529309100901	222	439.0	178	223	99.55156707763672	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5508	false	5413622456148321734	44	159	214	789	1528	300	الثانية ان المعتمد الصحة ساءحاني قوله عاد الرجو---ع مبني علي ما قدمه عن الخانية واعتمده القهستاني لكن في كلامه هناك اشارة الي اعتماد خلافه قلت ولا يخفي ما في اطلاق الدرر فان المانع قد يكون خروج الهبة من ملكه ثم تعود بسبب جديد وقد يكون للزوجية ثم نزول وفي ذلك لا يعود ار-جوع كما صرحوا به نعم صرحوا به فيما اذا بني في الدار ثم هدم البناء وفيما اذا وهبها لاخر ثم رجع ولعل المراد زوال المانع العارض فالزوجية وان زالت لكنها مانع من الاصل والعود بسبب جديد بمنزلة تجدد ملك حادث من جهة غير الواهب فصارت بمنزلة عين اخري غير الموهوبة بخلاف ما اذا عادت اليه بما هو فسخ هذا ما ظهر لي فتدبره	5508	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2218	true	4555267367761585505	125	237	606	1162	1513	300	الزيادة هو الذات-- الاول-------- قوله ثم زال المانع مبني علي ما قدمه في الخانية واعتمده القهستاني لكن في كلامه هناك اشارة الي اعتماد خلافه قلت ولا يخفي ما في اطلاق الدرر فان المانع قد يكون خروج الهبة من ملكه ثم تعود بسبب جديد وقد يكون للزوجية ثم تزول وفي ذلك لا يعود الرجوع كما صرحوا------------- به فيما اذا بني في الدار ثم هدم البناء وفيما اذا وهبها لاخر ثم رجع ولعل المراد زوال المانع العارض فالزوجية وان زالت لكنها مانع من الاصل والعود بسبب جديد بمنزلة تجدد ملك حادث من جهة غير الواهب فصارت بمنزلة عين اخري غير الموهوبة بخلاف ما اذا عادت اليه بما هو فسخ هذا ما ظهر لي فتدبره	2218	-5924151529309100901	530	1022.0	420	579	91.5371322631836	101	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8403	false	-5785138885074612299	45	300	223	1491	1491	300	يسلطه علي قبضه والصغير لا قبض له الا بقبض وليه وهو من عليه الدين فلا يوجد القبض لكن سيجء ان المعتمد الصحة ويفهم منه جواز عكسه وهو هبة الاب دينا علي طفله لانه مقبوض للاب اذا كان للطفل مال في يده قوله قضي ببطلان الرجوع لمانع نقله صاحب الدرر من المحيط وهكذا في الذخيرة والخانية وذكر في التبيين وغيره ان الموهوب لو وصيفا فشب عند الموهوب له وكبر وطال ثم صار شيخا فقلت قيمته لم يرجع فيه وعلي هذا جميع الحيوان وعلل بانه زاد من وجه وانتقص من وجه اخر وحين زاد سقط حق الرجوع فلا يعود وانت خبير بانه بين هذا وبين ما ذكر صاحب الذات لم يعد الي حاله الاول ولكن ذكر الناطفي في اجناسه انه يرجع ولعل وجهه ان الذات بعد زوال الزيادة هو الذات الاول قوله ثم زال المانع مبني علي ما قدمه في الخانية واعتمده القهستاني لكن في كلامه هناك اشارة الي اعتماد خلافه قلت ولا يخفي ما في اطلاق الدرر فان المانع قد يكون خروج الهبة من ملكه ثم تعود بسبب جديد وقد يكون للزوجية ثم تزول وفي ذلك لا يعود الرجوع كما صرحوا به فيما اذا بني في الدار ثم هدم البناء وفيما اذا وهبها لاخر ثم رجع ولعل المراد زوال المانع العارض فالزوجية وان زالت لكنها مانع من الاصل والعود بسبب جديد بمنزلة تجدد ملك حادث من جهة غير الواهب فصارت بمنزلة عين اخري غير الموهوبة بخلاف ما اذا عادت اليه بما هو فسخ هذا ما ظهر لي فتدبره افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي وكتب الطحطاوي لا يظهر في الزوجية والقرابة وهلاك العين والموت والعوض لانه-	8403	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2218	true	4555267367761585505	0	255	0	1269	1513	300	يسلطه علي قبضه والصغير لا قبض له الا بقبض وليه وهو من عليه الدين فلا يوجد القبض لكن سيجء ان المعتمد الصحة ويفهم منه جواز عكسه وهو هبة الاب دينا علي طفله لانه مقبوض للاب اذا كان للطفل مال في يده قوله قضي ببطلان الرجوع لمانع نقله صاحب الدرر من المحيط وهكذا في الذخيرة والخانية وذكر في التبيين وغيره ان الموهوب لو وصيفا فشب عند الموهوب له وكبر وطال ثم صار شيخا فقلت قيمته لم يرجع فيه وعلي هذا جميع الحيوان وعلل بانه زاد من وجه وانتقص من وجه اخر وحين زاد سقط حق الرجوع فلا يعود وانت خبير بانه بين هذا وبين ما ذكر صاحب الذات لم يعد الي حاله الاول ولكن ذكر الناطفي في اجناسه انه يرجع ولعل وجهه ان الذات بعد زوال الزيادة هو الذات الاول قوله ثم زال المانع مبني علي ما قدمه في الخانية واعتمده القهستاني لكن في كلامه هناك اشارة الي اعتماد خلافه قلت ولا يخفي ما في اطلاق الدرر فان المانع قد يكون خروج الهبة من ملكه ثم تعود بسبب جديد وقد يكون للزوجية ثم تزول وفي ذلك لا يعود الرجوع كما صرحوا به فيما اذا بني في الدار ثم هدم البناء وفيما اذا وهبها لاخر ثم رجع ولعل المراد زوال المانع العارض فالزوجية وان زالت لكنها مانع من الاصل والعود بسبب جديد بمنزلة تجدد ملك حادث من جهة غير الواهب فصارت بمنزلة عين اخري غير الموهوبة بخلاف ما اذا عادت اليه بما هو فسخ هذا ما ظهر لي فتدبره افاده سيدي الوالد رحمه الله تعالي وكتب الطحطاوي لا يظهر في الزوجية والقرابة وهلاك العين والموت والعوض لانه	2218	-5924151529309100901	1268	2531.0	1014	1269	99.92119598388672	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8404	false	-4434930856478977410	0	45	0	245	1613	300	بيع انتهاء واما الخروج عن الملك فيزول اذا عاد اليه بفسخ تامل ا ه والحاصل ان ما يمكن زواله من الموانع السبعة الزوجية والزيادة والعوض والخروج عن ملكه فبزوال الزوجية لا يعود الرجوع وبزوال الثلاثة الباقية يعود الرجوع علي ما فيه من التفصيل قوله وضمن	8404	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2218	true	4555267367761585505	255	300	1269	1513	1513	300	بيع انتهاء واما الخروج عن الملك فيزول اذا عاد اليه بفسخ تامل ا ه والحاصل ان ما يمكن زواله من الموانع السبعة الزوجية والزيادة والعوض والخروج عن ملكه فبزوال الزوجية لا يعود الرجوع وبزوال الثلاثة الباقية يعود الرجوع علي ما فيه من التفصيل قوله وضمن-	2218	-5924151529309100901	244	483.0	200	245	99.59183502197266	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5508	false	5413622456148321734	167	209	843	1070	1528	300	قوله التق-------ابض اي في المجلس و--------بعده بالاذن ساءحاني قوله في العوضين فان لم يوجد التقابض فلكل واحد منهما ان يرجع------------ وكذا لو قبض احدهما فقط فلكل الرجوع القابض وغيره سواء------- غاية البيان ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله بيع انتهاء اي اذا اتصل القبض بالعوضين غاية البيان	5508	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2219	true	6761078122144780645	181	281	990	1506	1613	300	قوله فيشترط التقابض اي في المجلس مطلقا او بعده باذنه مسكين ولا يثبت بها الملك قبل القبض و----------لكل واحد------ ان يمتنع من التسليم وكذا لو قبض احدهما فقط فلكل الرجوع القابض وغيره سواء كما في غاية البيان قوله في العوضين اي في العين الموهوبة والعوض عنها اما اذا كان العوض غير مشروط فهي هبة ابتداء وانتهاء فلا يثبت لها احكام البيع وان امتنع الرجوع حيث قال له خذه عوض هبتك ونحوه قوله ويبطل العوض بالشيوع فيما يقسم هو مبني علي اشتراط التقابض لان القبض لا يتم مع الشيوع فيما يقسم قوله بيع انتهاء اي اذا اتصل القبض بالعوضين غاية البيان	2219	-5924151529309100901	167	266.5	133	532	31.39097785949707	27	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8404	false	-4434930856478977410	45	300	245	1613	1613	300	المستحق الموهوب ضمن بتشديد الميم فعل ماض والمستحق فاعله والموهوب مفعوله قوله لانها عقد تبرع اي وهو غير عامل له قوله فلا يستحق فيه السلامة اي في عقد التبرع وهكذا حال المستعير بخلاف عقد المعاوضة لان عقود المعاوضات يثبت فيها الغرور فللمشتري الرجوع علي باءعه وكذا بكل عقد يكون للدافع كالوديعة والاجارة اذا هلكت الوديعة او العين المستاجرة ثم جاء رجل واستحق الوديعة والمستاجرة وضمن المودع والمستاجر فانهما يرجعان علي الدافع بما ضمنا وكذا كل ما كان في معناهما والحاصل ان المغرور يرجع باحد امرين اما بعقد المعاوضة او بعقد يكون للدافع كما في المنح وقد انتفي الثاني هنا كما قال لان قبض المستعير والمتهب كان لنفسه وقد عقد في الخانية فصلا لمساءل الغرور من البيع فراجعه وذكر في الذخيرة ان الواهب لو ضمن سلامة الموهوب للموهوب له نصا يرجع علي الواهب قوله ولا غرور اي موجب للضمان لانه يكون موجبا باحد امرين وقد انتفيا هنا وكان حق العبارة ان يقول ولا غرور لان قبض المستعير الخ لان الغرور انما يكون معتبرا بقبضه للدافع او بعقد المعاوضة قوله لعدم العقد اي عقد المعاوضة والا فالاعارة والهبة لا بد فيهما من عقد قوله فيشترط التقابض اي في المجلس مطلقا او بعده باذنه مسكين ولا يثبت بها الملك قبل القبض ولكل واحد ان يمتنع من التسليم وكذا لو قبض احدهما فقط فلكل الرجوع القابض وغيره سواء كما في غاية البيان قوله في العوضين اي في العين الموهوبة والعوض عنها اما اذا كان العوض غير مشروط فهي هبة ابتداء وانتهاء فلا يثبت لها احكام البيع وان امتنع الرجوع حيث قال له خذه عوض هبتك ونحوه قوله ويبطل العوض-	8404	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2219	true	6761078122144780645	0	255	0	1369	1613	300	المستحق الموهوب ضمن بتشديد الميم فعل ماض والمستحق فاعله والموهوب مفعوله قوله لانها عقد تبرع اي وهو غير عامل له قوله فلا يستحق فيه السلامة اي في عقد التبرع وهكذا حال المستعير بخلاف عقد المعاوضة لان عقود المعاوضات يثبت فيها الغرور فللمشتري الرجوع علي باءعه وكذا بكل عقد يكون للدافع كالوديعة والاجارة اذا هلكت الوديعة او العين المستاجرة ثم جاء رجل واستحق الوديعة والمستاجرة وضمن المودع والمستاجر فانهما يرجعان علي الدافع بما ضمنا وكذا كل ما كان في معناهما والحاصل ان المغرور يرجع باحد امرين اما بعقد المعاوضة او بعقد يكون للدافع كما في المنح وقد انتفي الثاني هنا كما قال لان قبض المستعير والمتهب كان لنفسه وقد عقد في الخانية فصلا لمساءل الغرور من البيع فراجعه وذكر في الذخيرة ان الواهب لو ضمن سلامة الموهوب للموهوب له نصا يرجع علي الواهب قوله ولا غرور اي موجب للضمان لانه يكون موجبا باحد امرين وقد انتفيا هنا وكان حق العبارة ان يقول ولا غرور لان قبض المستعير الخ لان الغرور انما يكون معتبرا بقبضه للدافع او بعقد المعاوضة قوله لعدم العقد اي عقد المعاوضة والا فالاعارة والهبة لا بد فيهما من عقد قوله فيشترط التقابض اي في المجلس مطلقا او بعده باذنه مسكين ولا يثبت بها الملك قبل القبض ولكل واحد ان يمتنع من التسليم وكذا لو قبض احدهما فقط فلكل الرجوع القابض وغيره سواء كما في غاية البيان قوله في العوضين اي في العين الموهوبة والعوض عنها اما اذا كان العوض غير مشروط فهي هبة ابتداء وانتهاء فلا يثبت لها احكام البيع وان امتنع الرجوع حيث قال له خذه عوض هبتك ونحوه قوله ويبطل العوض	2219	-5924151529309100901	1368	2731.0	1114	1369	99.92695617675781	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8405	false	-3113148770596437989	0	45	0	245	1601	300	بالشيوع فيما يقسم هو مبني علي اشتراط التقابض لان القبض لا يتم مع الشيوع فيما يقسم قوله بيع انتهاء اي اذا اتصل القبض بالعوضين غاية البيان وهذا عندنا وعند زفر والشافعي بيع ابتداء وانتهاء لان العبرة للمعاني ولنا انه اشتمل علي جهتين فيجمع بينهما ما	8405	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2219	true	6761078122144780645	255	300	1369	1613	1613	300	بالشيوع فيما يقسم هو مبني علي اشتراط التقابض لان القبض لا يتم مع الشيوع فيما يقسم قوله بيع انتهاء اي اذا اتصل القبض بالعوضين غاية البيان وهذا عندنا وعند زفر والشافعي بيع ابتداء وانتهاء لان العبرة للمعاني ولنا انه اشتمل علي جهتين فيجمع بينهما ما-	2219	-5924151529309100901	244	483.0	200	245	99.59183502197266	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5508	false	5413622456148321734	212	286	1081	1461	1528	300	تحالف لو اختلفا في قدر العوض لما في المقدسي عن الذخيرة اتفاقا علي ان الهبة بعوض واختلفا في قدره ولم يقبض والهبة قاءمة خير الواهب بين تصديق الموهوب له --والرجوع في الهبة او بقيمتها لو هالكة ولو اختلفا في اصل العوض فالقول للموهوب له في انكاره وللواهب الرجوع لو قاءما ولو مستهلكا فلا شء له ولو اراد الرجوع فقال انا اخوك او عوضتك او انما تصدقت بها فالقول للواهب استحسانا ا ه ملخصا قوله	5508	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2220	true	-1555797643794434151	148	223	810	1191	1589	300	تحالف لو اختلفا في قدر العوض لما في المقدسي عن الذخيرة اتف-قا علي ان الهبة بعوض واختلفا في قدره ولم يقبض والهبة قاءمة خير الواهب بين تصديق الموهوب له او الرجوع في الهبة او بقيمتها لو هالكة ولو اختلفا في اصل العوض فالقول للموهوب له في انكاره وللواهب الرجوع لو قاءما ولو مستهلكا فلا شء له ولو اراد الرجوع فقال انا اخوك او عوضتك او انما تصدقت بها فالقول للواهب استحسانا ا ه ملخصا قوله	2220	-5924151529309100901	378	744.5	304	382	98.952880859375	73	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8405	false	-3113148770596437989	45	300	245	1601	1601	300	امكن عملا بالشبهين وتمامه في الدرر وفي المقدسي والعبرة للمعاني كالكفالة بشرط براءة الاصيل حوالة وعكسه كفالة وبيع عبد لنفسه عتق وهبة تقع ببدل اجارة وهبة امراة لزوجها نكاح وعكسه طلاق قلنا ما اشتمل علي جهتين يجب الجمع بينهما ما امكن توفيرا علي الشبهين حظهما كالاقالة بيع وفسخ وامكن الجمع هنا باعتبار الهبة ابتداء والبيع انتهاء ولا تنافي بين حكميهما اذ البيع بتراخي حكمه بشرط الخيار والهبة تلزم بمانع وهبة المريض بطلت بالشيوع وبعدم القبض واعتبرت وصية من الثلث بعد الدين رعاية للشبهين وقد يترتب الملك علي الهبة فلا فصل كما لو كانت في يد الموهوب له فلم يكن عدم اللزوم وعدم الترتيب من لوازمها علي ان المستحيل الجمع في حالة واحدة لا في الابتداء او الانتهاء بخلاف ما استشهد به لتعذر الجمع لتضاد الحكمين فلغا جانب اللفظ انتهي وفي الشرنبلالية عن البرجندي انه يصح العوض ولو كان اقل منها وهو من جنسها ولا ربا فيه انتهي ولا تحالف لو اختلفا في قدر العوض لما في المقدسي عن الذخيرة اتفقا علي ان الهبة بعوض واختلفا في قدره ولم يقبض والهبة قاءمة خير الواهب بين تصديق الموهوب له او الرجوع في الهبة او بقيمتها لو هالكة ولو اختلفا في اصل العوض فالقول للموهوب له في انكاره وللواهب الرجوع لو قاءما ولو مستهلكا فلا شء له ولو اراد الرجوع فقال انا اخوك او عوضتك او انما تصدقت بها فالقول للواهب استحسانا ا ه ملخصا قوله فترد بالعيب اي في العوض والمعوض اي يرد كل واحد من العوضين هذا هو الاوجه من الارجاع الي الهبة والتعميم وكذا يرد كل منهما بخيار الرءية ويرجع في الاستحقاق علي صاحبه بما-	8405	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2220	true	-1555797643794434151	0	255	0	1357	1589	300	امكن عملا بالشبهين وتمامه في الدرر وفي المقدسي والعبرة للمعاني كالكفالة بشرط براءة الاصيل حوالة وعكسه كفالة وبيع عبد لنفسه عتق وهبة تقع ببدل اجارة وهبة امراة لزوجها نكاح وعكسه طلاق قلنا ما اشتمل علي جهتين يجب الجمع بينهما ما امكن توفيرا علي الشبهين حظهما كالاقالة بيع وفسخ وامكن الجمع هنا باعتبار الهبة ابتداء والبيع انتهاء ولا تنافي بين حكميهما اذ البيع بتراخي حكمه بشرط الخيار والهبة تلزم بمانع وهبة المريض بطلت بالشيوع وبعدم القبض واعتبرت وصية من الثلث بعد الدين رعاية للشبهين وقد يترتب الملك علي الهبة فلا فصل كما لو كانت في يد الموهوب له فلم يكن عدم اللزوم وعدم الترتيب من لوازمها علي ان المستحيل الجمع في حالة واحدة لا في الابتداء او الانتهاء بخلاف ما استشهد به لتعذر الجمع لتضاد الحكمين فلغا جانب اللفظ انتهي وفي الشرنبلالية عن البرجندي انه يصح العوض ولو كان اقل منها وهو من جنسها ولا ربا فيه انتهي ولا تحالف لو اختلفا في قدر العوض لما في المقدسي عن الذخيرة اتفقا علي ان الهبة بعوض واختلفا في قدره ولم يقبض والهبة قاءمة خير الواهب بين تصديق الموهوب له او الرجوع في الهبة او بقيمتها لو هالكة ولو اختلفا في اصل العوض فالقول للموهوب له في انكاره وللواهب الرجوع لو قاءما ولو مستهلكا فلا شء له ولو اراد الرجوع فقال انا اخوك او عوضتك او انما تصدقت بها فالقول للواهب استحسانا ا ه ملخصا قوله فترد بالعيب اي في العوض والمعوض اي يرد كل واحد من العوضين هذا هو الاوجه من الارجاع الي الهبة والتعميم وكذا يرد كل منهما بخيار الرءية ويرجع في الاستحقاق علي صاحبه بما	2220	-5924151529309100901	1356	2707.0	1102	1357	99.92630767822266	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8406	false	7133128378000549021	0	45	0	233	1535	300	في يده لو قاءما وبمثله او قيمته لو هالكا كما في المنبع قوله علي ان تعوضني لان علي للشرط قوله وهبتك بكذا لان الباء للمقابلة والمال المقابل بالمال بيع قوله فهو بيع ابتداء وانتهاء فيثبت لكل منهما الملك في حقه ولا يمتنعان من التسليم ولا	8406	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2220	true	-1555797643794434151	255	300	1357	1589	1589	300	في يده لو قاءما وبمثله او قيمته لو هالكا كما في المنبع قوله علي ان تعوضني لان علي للشرط قوله وهبتك بكذا لان الباء للمقابلة والمال المقابل بالمال بيع قوله فهو بيع ابتداء وانتهاء فيثبت لكل منهما الملك في حقه ولا يمتنعان من التسليم ولا-	2220	-5924151529309100901	232	459.0	188	233	99.57081604003906	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5509	false	644867154092783939	0	22	0	115	1551	300	الواقف لما شرط الاستبدال وهو يحصل بكل عقد يفيد المعاوضة كان هذا العقد-------- داخلا في شرطه بخلاف هبة الاب مال ابنه الصغير	5509	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2221	true	692701403053604207	141	164	718	841	1556	300	الواقف لما شرط الاستبدال وهو يحصل بكل عقد يفيد المعاوضة كانت الهبة بشرط العوض داخلة في شرطه بخلاف هبة الاب مال ابنه الصغير	2221	-5924151529309100901	104	200.5	84	123	84.55284881591797	18	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8406	false	7133128378000549021	45	300	233	1535	1535	300	يشترط قبض ولا يضره شيوع قوله بطل اشتراطه اي والهبة لا تبطل به قوله فيكون اي المقبوض من الهبة وعوضها اذا دفع قوله وهب الواقف ارضا بشرط استبداله في البحر نقلا عن القاضي الجامع بين وقف هلال والخصاف ولو وهب الواقف الارض التي شرط الاستبدال به ولم يشترط عوضا لم يجز وان شرط عوضا فهو كالبيع ا ه فقوله بشرط متعلق بالواقف وقوله بلا شرط متعلق بوهب واعاد الضمير مذكرا علي الارض لتاويلها بالوقف او العقار قوله وان شرط الخ ظاهره انه يصح ولو كان البدل دراهم او دنانير وقد تقدم في الوقف انه لا بد ان يكون البدل عقارا وتقدم الكلام فيه فارجع اليه قوله بشرط عوض مساو اي لقيمة مال الصغير وبالاولي اذا كان زاءدا عليه قوله بين الوقف اي الذي شرط استبداله حيث اجازه بشرط العوض قوله ومال الصغير حيث لم يجوزاه مطلقا قال الرملي يفرق بينهما بان الواقف لما شرط الاستبدال وهو يحصل بكل عقد يفيد المعاوضة كانت الهبة بشرط العوض داخلة في شرطه بخلاف هبة الاب مال ابنه الصغير اي فانها تبرع ابتداء وهو ممنوع عن مطلق التبرع في ماله انتهي اقول وقد يقال ان المقصود من الاستبدال المنفعة في البدل لا في نفس الاستبدال واما مال الصغير فيشترط في نفس العقد عليه ظهور المنفعة لانه عقد تجارة او ان الوقف من المستبدل فهو ملكه في الجملة بخلاف ملك ابنه فلعل احد هذين الفرقين علي قولهما الذي طلبه الشارح لان الواقف له شاءبة ملك حيث شرط الاستبدال لا سيما علي قول الامام بخلاف مال الطفل اذ لا ملك فيه ولا شاءبة ملك فافترقا وهذا كله اذا كان ما نقله الناصحي-	8406	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2221	true	692701403053604207	0	255	0	1303	1556	300	يشترط قبض ولا يضره شيوع قوله بطل اشتراطه اي والهبة لا تبطل به قوله فيكون اي المقبوض من الهبة وعوضها اذا دفع قوله وهب الواقف ارضا بشرط استبداله في البحر نقلا عن القاضي الجامع بين وقف هلال والخصاف ولو وهب الواقف الارض التي شرط الاستبدال به ولم يشترط عوضا لم يجز وان شرط عوضا فهو كالبيع ا ه فقوله بشرط متعلق بالواقف وقوله بلا شرط متعلق بوهب واعاد الضمير مذكرا علي الارض لتاويلها بالوقف او العقار قوله وان شرط الخ ظاهره انه يصح ولو كان البدل دراهم او دنانير وقد تقدم في الوقف انه لا بد ان يكون البدل عقارا وتقدم الكلام فيه فارجع اليه قوله بشرط عوض مساو اي لقيمة مال الصغير وبالاولي اذا كان زاءدا عليه قوله بين الوقف اي الذي شرط استبداله حيث اجازه بشرط العوض قوله ومال الصغير حيث لم يجوزاه مطلقا قال الرملي يفرق بينهما بان الواقف لما شرط الاستبدال وهو يحصل بكل عقد يفيد المعاوضة كانت الهبة بشرط العوض داخلة في شرطه بخلاف هبة الاب مال ابنه الصغير اي فانها تبرع ابتداء وهو ممنوع عن مطلق التبرع في ماله انتهي اقول وقد يقال ان المقصود من الاستبدال المنفعة في البدل لا في نفس الاستبدال واما مال الصغير فيشترط في نفس العقد عليه ظهور المنفعة لانه عقد تجارة او ان الوقف من المستبدل فهو ملكه في الجملة بخلاف ملك ابنه فلعل احد هذين الفرقين علي قولهما الذي طلبه الشارح لان الواقف له شاءبة ملك حيث شرط الاستبدال لا سيما علي قول الامام بخلاف مال الطفل اذ لا ملك فيه ولا شاءبة ملك فافترقا وهذا كله اذا كان ما نقله الناصحي	2221	-5924151529309100901	1302	2599.0	1048	1303	99.92325592041016	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8407	false	2930701285862019631	0	45	0	254	1565	300	علي قول الامام والصاحبين ويمكن ان يكون مشي علي قول الامام وانهما يخالفان في الوقف كمال الصغير فلا يحتاجان للفرق فليراجع مذهبهما في ذلك والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم فصل في مساءل متفرقة لما كانت المساءل المذكورة في هذا الفصل متعلقة بالهبة ذكرها في	8407	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2221	true	692701403053604207	255	300	1303	1556	1556	300	علي قول الامام والصاحبين ويمكن ان يكون مشي علي قول الامام وانهما يخالفان في الوقف كمال الصغير فلا يحتاجان للفرق فليراجع مذهبهما في ذلك والله تعالي اعلم واستغفر الله العظيم فصل في مساءل متفرقة لما كانت المساءل المذكورة في هذا الفصل متعلقة بالهبة ذكرها في-	2221	-5924151529309100901	253	501.0	209	254	99.6063003540039	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5509	false	644867154092783939	32	89	163	501	1551	300	مساءل متفرقة-------------------------- قوله-------- الا حملها اعلم ان استثناء الحمل ينقسم---- ثلاثة اقسام في قسم يجوز التصرف ويبطل الاستثناء كالهبة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد وفي قسم لا يجوز اصل التصرف كالبيع والاجارة والرهن لان هذه العقود تبطل بالشروط وكذا باستثناء الحمل وفي قسم يجوز التصرف والاستثناء جميعا كالوصية لان افراد الحمل بالوصية جاءز فكذا استثناءه يعقوبية	5509	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2222	true	249601098355805411	6	71	30	406	1537	300	مساءل متفرقة الي ان الاولي ترجمته بذلك قوله وهب امة الا حملها اعلم ان استثناء الحمل ينقسم الي ثلاثة اقسام في قسم يجوز التصرف ويبطل الاستثناء كالهبة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد وفي قسم لا يجوز اصل التصرف كالبيع والاجارة والرهن لان هذه العقود تبطل بالشروط وكذا باستثناء الحمل وفي قسم يجوز التصرف والاستثناء جميعا كالوصية لان افراد الحمل بالوصية جاءز فكذا استثناءه يعقوبية	2222	-5924151529309100901	338	649.0	281	376	89.89361572265625	57	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8407	false	2930701285862019631	45	300	254	1565	1565	300	فصل علي حدة عناية واشار بقوله مساءل متفرقة الي ان الاولي ترجمته بذلك قوله وهب امة الا حملها اعلم ان استثناء الحمل ينقسم الي ثلاثة اقسام في قسم يجوز التصرف ويبطل الاستثناء كالهبة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد وفي قسم لا يجوز اصل التصرف كالبيع والاجارة والرهن لان هذه العقود تبطل بالشروط وكذا باستثناء الحمل وفي قسم يجوز التصرف والاستثناء جميعا كالوصية لان افراد الحمل بالوصية جاءز فكذا استثناءه يعقوبية وباقي التفصيل في البيانية للعيني قوله او علي ان يردها عليه اي بعد حين وقوله او يستولدها اي يتخذها ام ولد قوله علي ان يرد شيءا منها اي او كرما علي ان ينفق عليه من ثمرته كما في الخانية وهو متعلق بوهب او تصدق علي سبيل البدل قوله ولو معينا اشار به الي انه لا فرق في التعويض ببعض الموهوب بين المجهول والمعلوم لان الفساد ليس من جهة الجهالة بل من جهة كونه بعض الموهوب قوله او علي ان يعوض في الهبة والصدقة شيءا منها اي شيءا مجهولا ح وقيد بقوله منها فلو من غيرها افسدها قال في الخانية وهبه ارضا وشرط عليه ان ينفق عليه من الخارج فهي فاسدة وقال في الصرة العوض المجهول اذا كان من غير عين الموهوب يفسد الهبة وتقدم لنا ان الفاسدة مضمونة وشرطوا لفسادها ان يكون الشرط في العقد لا بعد وحينءذ فالاولي مجازاة نقوط الافراح بل ربما علي عرف من يجعله كالقرض يجب كما تقدم وفي بعض النسخ بل اكثرها عنها بدل منها قوله صحت الهبة في الصور كلها لانها لا تبطل بالشروط الفاسدة درر قال شيخ الاسلام اي التي تفسد البيع مع كونها غير ايلة الي-	8407	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2222	true	249601098355805411	0	255	0	1312	1537	300	فصل علي حدة عناية واشار بقوله مساءل متفرقة الي ان الاولي ترجمته بذلك قوله وهب امة الا حملها اعلم ان استثناء الحمل ينقسم الي ثلاثة اقسام في قسم يجوز التصرف ويبطل الاستثناء كالهبة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد وفي قسم لا يجوز اصل التصرف كالبيع والاجارة والرهن لان هذه العقود تبطل بالشروط وكذا باستثناء الحمل وفي قسم يجوز التصرف والاستثناء جميعا كالوصية لان افراد الحمل بالوصية جاءز فكذا استثناءه يعقوبية وباقي التفصيل في البيانية للعيني قوله او علي ان يردها عليه اي بعد حين وقوله او يستولدها اي يتخذها ام ولد قوله علي ان يرد شيءا منها اي او كرما علي ان ينفق عليه من ثمرته كما في الخانية وهو متعلق بوهب او تصدق علي سبيل البدل قوله ولو معينا اشار به الي انه لا فرق في التعويض ببعض الموهوب بين المجهول والمعلوم لان الفساد ليس من جهة الجهالة بل من جهة كونه بعض الموهوب قوله او علي ان يعوض في الهبة والصدقة شيءا منها اي شيءا مجهولا ح وقيد بقوله منها فلو من غيرها افسدها قال في الخانية وهبه ارضا وشرط عليه ان ينفق عليه من الخارج فهي فاسدة وقال في الصرة العوض المجهول اذا كان من غير عين الموهوب يفسد الهبة وتقدم لنا ان الفاسدة مضمونة وشرطوا لفسادها ان يكون الشرط في العقد لا بعد وحينءذ فالاولي مجازاة نقوط الافراح بل ربما علي عرف من يجعله كالقرض يجب كما تقدم وفي بعض النسخ بل اكثرها عنها بدل منها قوله صحت الهبة في الصور كلها لانها لا تبطل بالشروط الفاسدة درر قال شيخ الاسلام اي التي تفسد البيع مع كونها غير ايلة الي	2222	-5924151529309100901	1311	2617.0	1057	1312	99.92378234863281	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8408	false	7713966916452836055	0	45	0	226	1589	300	الهبة بشرط العوض كما يظهر ذلك في فتاوي قاضيخان وغيره وذلك كهبة مهرها بشرط ان يحج بها او يحسن اليها او يقطع لها في كل حول ثوبا مرتين فجعلوا اشتراط نفقة الحج والاحسان اليها وقطع الثوب بمنزلة شرط العوض بل جعل بعض المشايخ شرط ترك	8408	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2222	true	249601098355805411	255	300	1312	1537	1537	300	الهبة بشرط العوض كما يظهر ذلك في فتاوي قاضيخان وغيره وذلك كهبة مهرها بشرط ان يحج بها او يحسن اليها او يقطع لها في كل حول ثوبا مرتين فجعلوا اشتراط نفقة الحج والاحسان اليها وقطع الثوب بمنزلة شرط العوض بل جعل بعض المشايخ شرط ترك-	2222	-5924151529309100901	225	445.0	181	226	99.55752563476562	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8408	false	7713966916452836055	45	300	226	1589	1589	300	ظلمها في هبتها مهرها او شرط المكث معها مثله في الحكم فحكموا ببطلان هبتها اذا ظلمها او لم يمكث معها وهو المختار وكانه لانتفاعها بهما لشبههما بالعوض في الجملة وان لم يكونا عوضين حقيقة فكانهم عملوا فيه بالشبهين فافسدوا الهبة متي لم يحصل المشروط للواهب لشبهه بالعوض فانه لا تتم الهبة اذا لم يحصل العوض وصححوها متي حصل النفع المشروط وان كان مجهولا جهالة فاحشة كترك الظلم المجهول لجهالة مدته لانه ليس بعوض حقيقة وهذا بخلاف الشروط المذكورة في الكتاب واما اذا شرط عوضا مجهولا جهالة فاحشة كما اذا شرط ان ينفق علي الواهب ما يخرج من الارض القراح الموهوبة فالهبة فاسدة مطلقا كما صرحوا به والظاهر ان الفساد لكونه تعليل الهبة بالخطر اذ الخروج موهوم هذا ما فهمت من كتب الفتاوي كذا ذكره جوي زاده وسياتي تمامه اخر الفصل قوله وبطل الاستثناء في الصورة الاولي لان الاستثناء لا يعمل الا في محل يعمل فيه العقد والهبة لا تعمل في الحمل لكونه وصفا للجارية فانقلب شرطا فاسدا والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة وقد اوسع الكلام علي الحمل الاتقاني ونقله الشلبي عنه فراجعه ان شءت ط وفي البحر وكذا الحكم في كل معاوضة مال بغير مال كالنكاح والخلع والصلح عن دم عمد والصدقة والعتق بخلاف المعاوضات المالية كالبيع والاجارة والرهن والكتابة لانه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع وشرط وبخلاف الوصية حيث تجوز في الام دون الحمل وفي الحمل دون الام لان بابها اوسع ولو اعتق حملها ثم وهبها صح لان الجنين غير مملوك له فاشتغال بطنها به لا يوجب الفساد بخلاف ما اذا دبر الحمل ثم وهبها حيث لا تجوز الهبة لان ملكه فيه باق-	8408	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2223	true	-6788005037085465520	0	255	0	1364	1578	300	ظلمها في هبتها مهرها او شرط المكث معها مثله في الحكم فحكموا ببطلان هبتها اذا ظلمها او لم يمكث معها وهو المختار وكانه لانتفاعها بهما لشبههما بالعوض في الجملة وان لم يكونا عوضين حقيقة فكانهم عملوا فيه بالشبهين فافسدوا الهبة متي لم يحصل المشروط للواهب لشبهه بالعوض فانه لا تتم الهبة اذا لم يحصل العوض وصححوها متي حصل النفع المشروط وان كان مجهولا جهالة فاحشة كترك الظلم المجهول لجهالة مدته لانه ليس بعوض حقيقة وهذا بخلاف الشروط المذكورة في الكتاب واما اذا شرط عوضا مجهولا جهالة فاحشة كما اذا شرط ان ينفق علي الواهب ما يخرج من الارض القراح الموهوبة فالهبة فاسدة مطلقا كما صرحوا به والظاهر ان الفساد لكونه تعليل الهبة بالخطر اذ الخروج موهوم هذا ما فهمت من كتب الفتاوي كذا ذكره جوي زاده وسياتي تمامه اخر الفصل قوله وبطل الاستثناء في الصورة الاولي لان الاستثناء لا يعمل الا في محل يعمل فيه العقد والهبة لا تعمل في الحمل لكونه وصفا للجارية فانقلب شرطا فاسدا والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة وقد اوسع الكلام علي الحمل الاتقاني ونقله الشلبي عنه فراجعه ان شءت ط وفي البحر وكذا الحكم في كل معاوضة مال بغير مال كالنكاح والخلع والصلح عن دم عمد والصدقة والعتق بخلاف المعاوضات المالية كالبيع والاجارة والرهن والكتابة لانه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع وشرط وبخلاف الوصية حيث تجوز في الام دون الحمل وفي الحمل دون الام لان بابها اوسع ولو اعتق حملها ثم وهبها صح لان الجنين غير مملوك له فاشتغال بطنها به لا يوجب الفساد بخلاف ما اذا دبر الحمل ثم وهبها حيث لا تجوز الهبة لان ملكه فيه باق	2223	-5924151529309100901	1363	2721.0	1109	1364	99.92668914794922	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8409	false	-9035620238066508046	0	45	0	215	1489	300	فكانت هبة مشغول بخلاف الاول ا ه وياتي قريبا قوله لانه بعض وقد مر انه يشترط ان لا يكون العوض بعض الموهوب وهو تعليل لقوله علي ان يرد شيءا منها قوله او مجهول تعليل لقوله علي ان يعوض في الهبة والصدقة شيءا عنها ولا يشمل	8409	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2223	true	-6788005037085465520	255	300	1364	1578	1578	300	فكانت هبة مشغول بخلاف الاول ا ه وياتي قريبا قوله لانه بعض وقد مر انه يشترط ان لا يكون العوض بعض الموهوب وهو تعليل لقوله علي ان يرد شيءا منها قوله او مجهول تعليل لقوله علي ان يعوض في الهبة والصدقة شيءا عنها ولا يشمل-	2223	-5924151529309100901	214	423.0	170	215	99.53488159179688	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5509	false	644867154092783939	128	252	683	1309	1551	300	الثلاث التي بعد الاولي فالاولي تعليل الهداية بان هذه الشروط تخالف مقتضي العقد فكانت فاسدة والهبة لا تبطل بها الا ان يقال قوله والهبة لا تبطل بالشروط من تتمة التعل------------------------يل قوله ولا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تنس الخ نبه عليه اشارة الي دفع ما قاله الزيلعي تبعا للنهاية من ان قوله او علي ان يعوض الخ فيه اشكال لانه ان اراد به الهبة بشرط العوض فهي والشرط جاءزان فلا يستقيم قوله بطل الشرط وان اراد به ان يعوضه عنها شيءا من العين الموهوبة فهو تكرار محض لانه ذكره بقوله علي ان يرد عليه شيءا منها---- وحاصل الدفع ان المراد الاول وانما بطل الشرط لجهالة العوض كذا افاده في البحر ثم رايت صدر الشريعة صرح به فقال مرادهم ما اذا كان العوض مجهولا وانما يصح العوض اذا كان معلوما	5509	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2224	true	-5721285565277421249	0	157	0	779	1494	300	الثلاث التي بعد الاولي فالاولي تعليل الهداية بان هذه الشروط تخالف مقتضي العقد فكانت فاسدة والهبة لا تبطل بها الا ان يقال قوله والهبة لا تبطل بالشروط من تتمة التعليل قوله بالشروط اي الفاسدة قوله ولا تنس ما مر اي فجهالته مفسده قال في السراج والاصل في هذا ان كل عقد من شرطه القبض فان الشرط لا يفسده كالهبة والرهن ا ه ونبه الشارح بقوله ولا تنس------------- اشارة الي دفع ما قاله الزيلعي تبعا للنهاية من ان قوله او علي ان يعوض الخ فيه اشكال لانه ان اراد به الهبة بشرط العوض فهي والشرط جاءزان فلا يستقيم قوله بطل الشرط وان اراد به ان يعوضه عنها شيءا من العين الموهوبة فهو تكرار محض لانه ذكره بقوله علي ان يرد عليه شيءا منها ا ه وحاصل الدفع ان المراد الاول وانما بطل الشرط لجهالة العوض كذا افاده في البحر ثم رايت صدر الشريعة صرح به فقال مرادهم ما اذا كان العوض مجهولا وانما يصح العوض اذا كان معلوما	2224	-5924151529309100901	611	1201.5	490	792	77.1464614868164	119	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8409	false	-9035620238066508046	45	300	215	1489	1489	300	الثلاث التي بعد الاولي فالاولي تعليل الهداية بان هذه الشروط تخالف مقتضي العقد فكانت فاسدة والهبة لا تبطل بها الا ان يقال قوله والهبة لا تبطل بالشروط من تتمة التعليل قوله بالشروط اي الفاسدة قوله ولا تنس ما مر اي فجهالته مفسده قال في السراج والاصل في هذا ان كل عقد من شرطه القبض فان الشرط لا يفسده كالهبة والرهن ا ه ونبه الشارح بقوله ولا تنس اشارة الي دفع ما قاله الزيلعي تبعا للنهاية من ان قوله او علي ان يعوض الخ فيه اشكال لانه ان اراد به الهبة بشرط العوض فهي والشرط جاءزان فلا يستقيم قوله بطل الشرط وان اراد به ان يعوضه عنها شيءا من العين الموهوبة فهو تكرار محض لانه ذكره بقوله علي ان يرد عليه شيءا منها ا ه وحاصل الدفع ان المراد الاول وانما بطل الشرط لجهالة العوض كذا افاده في البحر ثم رايت صدر الشريعة صرح به فقال مرادهم ما اذا كان العوض مجهولا وانما يصح العوض اذا كان معلوما ا ه اقول وتابع صدر الشريعة صاحب الدرر حيث قال واعترض الزيلعي علي قولهم او يعوضه شيءا منها بان المراد اما الهبة بشرط العوض فهي والشرط جاءزان فلا يستقيم قوله بطل الشرط وان اراد به ان يعوضه عنها شيءا من العين الموهوبة فهو تكرار محض لانه ذكره بقوله علي ان يرد عليه شيءا منها ا-قول المختار الشق الاول وقوله فهي والشرط جاءزان ممنوع وانما يجوز اذا كان العوض معلوما واجاب العيني بان قوله علي ان يرد شيءا منها لا يستلزم ان يكون عوضا لان كونه عوضا انما هو بالفاظ مخصوصة فيجوز ان يكون ردا ولا يكون عرضا واما-	8409	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2224	true	-5721285565277421249	0	255	0	1276	1494	300	الثلاث التي بعد الاولي فالاولي تعليل الهداية بان هذه الشروط تخالف مقتضي العقد فكانت فاسدة والهبة لا تبطل بها الا ان يقال قوله والهبة لا تبطل بالشروط من تتمة التعليل قوله بالشروط اي الفاسدة قوله ولا تنس ما مر اي فجهالته مفسده قال في السراج والاصل في هذا ان كل عقد من شرطه القبض فان الشرط لا يفسده كالهبة والرهن ا ه ونبه الشارح بقوله ولا تنس اشارة الي دفع ما قاله الزيلعي تبعا للنهاية من ان قوله او علي ان يعوض الخ فيه اشكال لانه ان اراد به الهبة بشرط العوض فهي والشرط جاءزان فلا يستقيم قوله بطل الشرط وان اراد به ان يعوضه عنها شيءا من العين الموهوبة فهو تكرار محض لانه ذكره بقوله علي ان يرد عليه شيءا منها ا ه وحاصل الدفع ان المراد الاول وانما بطل الشرط لجهالة العوض كذا افاده في البحر ثم رايت صدر الشريعة صرح به فقال مرادهم ما اذا كان العوض مجهولا وانما يصح العوض اذا كان معلوما ا ه اقول وتابع صدر الشريعة صاحب الدرر حيث قال واعترض الزيلعي علي قولهم او يعوضه شيءا منها بان المراد اما الهبة بشرط العوض فهي والشرط جاءزان فلا يستقيم قوله بطل الشرط وان اراد به ان يعوضه عنها شيءا من العين الموهوبة فهو تكرار محض لانه ذكره بقوله علي ان يرد عليه شيءا منها واقول المختار الشق الاول وقوله فهي والشرط جاءزان ممنوع وانما يجوز اذا كان العوض معلوما واجاب العيني بان قوله علي ان يرد شيءا منها لا يستلزم ان يكون عوضا لان كونه عوضا انما هو بالفاظ مخصوصة فيجوز ان يكون ردا ولا يكون عرضا واما	2224	-5924151529309100901	1273	2538.0	1019	1276	99.764892578125	254	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8410	false	-3349996851007226675	0	45	0	219	1468	300	قوله علي ان يعوضه شيءا منها فتصريح بالعوض ولا شك انهما متغايران بقي ان يقال ما اجاب به في الدرر والبحر وسبقهما اليه صدر الشريعة متعقب فقد ذكر عزمي زاده ما نصه يفهم من كلام صاحب الدرر انه اذا وهب دارا بشرط ان يعوضه شيءا	8410	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2224	true	-5721285565277421249	255	300	1276	1494	1494	300	قوله علي ان يعوضه شيءا منها فتصريح بالعوض ولا شك انهما متغايران بقي ان يقال ما اجاب به في الدرر والبحر وسبقهما اليه صدر الشريعة متعقب فقد ذكر عزمي زاده ما نصه يفهم من كلام صاحب الدرر انه اذا وهب دارا بشرط ان يعوضه شيءا-	2224	-5924151529309100901	218	431.0	174	219	99.54338073730469	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8410	false	-3349996851007226675	45	300	219	1468	1468	300	معينا منها تصح الهبة والشرط مع انه ليس كذلك فالصواب في الجواب ان يختار الشق الثاني ولا تكرار لان الرد عليه لا يستلزم كونه عوضا وفي هذا المقام كلام يعلم بمراجعة تكملة قاضي زاده وقال المولي عبد الحليم قوله بان المراد ما الهبة بشرط العوض الخ اراد به عوضا لا من العين الموهوبة اقول فيه بحث لانه لم يرد به اذ المفروض ان يكون العوض شيءا منها وقوله وان اراد به الخ هذا هو المراد ونمنع التكرار لان رد الشء منها لا يستلزم كونه مردودا علي طريق العوض بل المتبادر من الرد انه مردود لا بطريق العوض فيحمل عليه علي ان العوض انما يكون بالفاظ مخصوصة كما مر وايضا لا بد في التعويض من الاضافة الي الهبة ثم التحقيق ان شرط العوض من العين الموهوبة لغو لا يمنع الرجوع سواء كان معلوما او لم يكن دل عليه ما ذكر في التاترخانية وغيرها من ان الهبة لو كانت الف درهم و العوض درهم منها او كانت دارا والعوض بيت منها لم يكن عوضا وكان للواهب ان يرجع في الهبة استحسانا وقال زفر يكون عوضا فظهر ان ما اجاب به المصنف قاصر كما لا يخفي ا ه قوله من اشتراط معلومية العوض قال المصنف في منحه وقيدنا العوض في المختصر بكونه معينا وهو قيد لازم اخل به صاحب الكنز وغيره من اصحاب المتون ا ه قال الرملي في حاشيته عليها قوله وهو قيد لازم اقول لا حاجة اليه بعد قوله بيع انتهاء الخ اذ قوله فيرد وياخذ صريح في انه معين فالالف واللام في العوض بدل عنه فالتقدير عوض معين وهذا غالب في عبارات المختصرات قال في-	8410	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2225	true	-3170207877121194701	0	254	0	1249	1485	300	معينا منها تصح الهبة والشرط مع انه ليس كذلك فالصواب في الجواب ان يختار الشق الثاني ولا تكرار لان الرد عليه لا يستلزم كونه عوضا وفي هذا المقام كلام يعلم بمراجعة تكملة قاضي زاده وقال المولي عبد الحليم قوله بان المراد ما الهبة بشرط العوض الخ اراد به عوضا لا من العين الموهوبة اقول فيه بحث لانه لم يرد به اذ المفروض ان يكون العوض شيءا منها وقوله وان اراد به الخ هذا هو المراد ونمنع التكرار لان رد الشء منها لا يستلزم كونه مردودا علي طريق العوض بل المتبادر من الرد انه مردود لا بطريق العوض فيحمل عليه علي ان العوض انما يكون بالفاظ مخصوصة كما مر وايضا لا بد في التعويض من الاضافة الي الهبة ثم التحقيق ان شرط العوض من العين الموهوبة لغو لا يمنع الرجوع سواء كان معلوما او لم يكن دل عليه ما ذكر في التتارخانية وغيرها من ان الهبة لو كانت الف درهم وال-عوض درهم منها او كانت دارا والعوض بيت منها لم يكن عوضا وكان للواهب ان يرجع في الهبة استحسانا وقال زفر يكون عوضا فظهر ان ما اجاب به المصنف قاصر كما لا يخفي ا ه قوله من اشتراط معلومية العوض قال المصنف في منحه وقيدنا العوض في المختصر بكونه معينا وهو قيد لازم اخل به صاحب الكنز وغيره من اصحاب المتون ا ه قال الرملي في حاشيته عليها قوله وهو قيد لازم اقول لا حاجة اليه بعد قوله بيع انتهاء الخ اذ قوله فيرد وياخذ صريح في انه معين فالالف واللام في العوض بدل عنه فالتقدير عوض معين وهذا غالب في عبارات المختصرات قال في	2225	-5924151529309100901	1244	2480.0	991	1250	99.5199966430664	252	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8411	false	-3270716434856700975	0	46	0	237	1491	300	البحر واراد بالعوض العوض المعين اذ في اشتراط العوض المجهول تكون هبة ابتداء وانتهاء لبطلان اشتراطه كما سياتي ا ه فلم يقع من اصحاب المتون الخلل ا ه قوله اعتق حمل امة الخ قيل فيه روايتان في رواية لا تجوز الهبة في الاعتاق والتدبير جميعا وفي	8411	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2225	true	-3170207877121194701	254	300	1249	1485	1485	300	البحر واراد بالعوض العوض المعين اذ في اشتراط العوض المجهول تكون هبة ابتداء وانتهاء لبطلان اشتراطه كما سياتي ا ه فلم يقع من اصحاب المتون الخلل ا ه قوله اعتق حمل امة الخ قيل فيه روايتان في رواية لا تجوز الهبة في الاعتاق والتدبير جميعا وفي-	2225	-5924151529309100901	236	467.0	191	237	99.57805633544922	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8411	false	-3270716434856700975	46	300	237	1491	1491	300	رواية جازت فيهما جميعا والصحيح ما في المتن ووجه الفرق ما نذكره في المقولة الاتية بعد هذه عن الزيلعي كما في الخانية قوله ولو دبره ثم وهبها لم يصح قال الزيلعي ولو اعتق ما في بطنها ثم وهبها جازت الهبة في الام لان الجنين غير مملوك واشتغال بطنها لا يوجب الفساد كما اذا وهب ارضه وفيها ابنيته بخلاف ما اذا دبر الحمل ثم وهبها حيث لا تجوز الهبة لان ملكه فيه باق ولا يمكن ادخاله في الهبة لان المدبر لا يقبل النقل من ملك الي ملك ولا تصح الهبة في الام بدونه لانها مشغولة به فصار نظير هبة النخل بدون الثمر او الجوالق بدون الدقيق من حيث ان كل واحد منهما يمنع القبض ا ه قوله بشرط محض لما في الابراء من معني التمليك ولا يصح تعليق التمليكات بالشرط وقد تقدم في مساءل شتي من الدعوي قوله فهو باطل قال في البحر لان هبة الدين ممن عليه ابراء وهو تمليك من وجه فيرتد بالرد ولو بعد المجلس علي خلاف فيه كما في النهاية واسقاط من وجه فلا يتوقف علي القبول والتعليق بالشروط مختص بالاسقاطات المحضة التي يحلف بها كالطلاق والعتاق فلا يصح تعليق التمليكات ولا الاسقاطات من وجه ولا الاسقاطات من كل وجه دون وجه ولا يحلف بها كالعفو عن القصاص وقيد بقوله ان اديت لانه لو قال انت برء من النصف علي ان تءدي الي النصف صح لانه ليس بتعليق بل تقييد ولما قدمناه في باب التعليق ان المعلق بعلي هو ما بعدها لا ما قبلها واشار بقوله لمديونه ان هبة الدين للكفيل تمليك من كل وجه حتي يرجع بالدين علي المكفول عنه-	8411	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2226	true	-6239921633128254733	0	254	0	1255	1478	300	رواية جازت فيهما جميعا والصحيح ما في المتن ووجه الفرق ما نذكره في المقولة الاتية بعد هذه عن الزيلعي كما في الخانية قوله ولو دبره ثم وهبها لم يصح قال الزيلعي ولو اعتق ما في بطنها ثم وهبها جازت الهبة في الام لان الجنين غير مملوك واشتغال بطنها لا يوجب الفساد كما اذا وهب ارضه وفيها ابنيته بخلاف ما اذا دبر الحمل ثم وهبها حيث لا تجوز الهبة لان ملكه فيه باق ولا يمكن ادخاله في الهبة لان المدبر لا يقبل النقل من ملك الي ملك ولا تصح الهبة في الام بدونه لانها مشغولة به فصار نظير هبة النخل بدون الثمر او الجوالق بدون الدقيق من حيث ان كل واحد منهما يمنع القبض ا ه قوله بشرط محض لما في الابراء من معني التمليك ولا يصح تعليق التمليكات بالشرط وقد تقدم في مساءل شتي من الدعوي قوله فهو باطل قال في البحر لان هبة الدين ممن عليه ابراء وهو تمليك من وجه فيرتد بالرد ولو بعد المجلس علي خلاف فيه كما في النهاية واسقاط من وجه فلا يتوقف علي القبول والتعليق بالشروط مختص بالاسقاطات المحضة التي يحلف بها كالطلاق والعتاق فلا يصح تعليق التمليكات ولا الاسقاطات من وجه ولا الاسقاطات من كل وجه دون وجه ولا يحلف بها كالعفو عن القصاص وقيد بقوله ان اديت لانه لو قال انت برء من النصف علي ان تءدي الي النصف صح لانه ليس بتعليق بل تقييد ولما قدمناه في باب التعليق ان المعلق بعلي هو ما بعدها لا ما قبلها واشار بقوله لمديونه ان هبة الدين للكفيل تمليك من كل وجه حتي يرجع بالدين علي المكفول عنه	2226	-5924151529309100901	1254	2503.0	1001	1255	99.92031860351562	254	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8412	false	5264063450631462428	0	46	0	224	1501	300	ولا يتم الا بقبوله وابراء الكفيل عن الدين اسقاط من كل وجه حتي لا يرتد بالرد كذا في النهاية ثم قولهم ان الابراء لا يتوقف علي القبول يستثني منه ما اذا ابرا رب الدين بدل الصرف والسلم او وهبه له يتوقف علي القبول لان البراءة عنه	8412	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2226	true	-6239921633128254733	254	300	1255	1478	1478	300	ولا يتم الا بقبوله وابراء الكفيل عن الدين اسقاط من كل وجه حتي لا يرتد بالرد كذا في النهاية ثم قولهم ان الابراء لا يتوقف علي القبول يستثني منه ما اذا ابرا رب الدين بدل الصرف والسلم او وهبه له يتوقف علي القبول لان البراءة عنه-	2226	-5924151529309100901	223	441.0	178	224	99.55357360839844	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5510	false	-4071658510106993006	92	189	445	947	1473	300	قوله لانه مخاطرة------- لاحتمال موت الداءن قبل الغد او قبل موت المديون ونحو ذلك لان المعني اذا مت قبلي وان جاء الغد والدين عليك فيحتمل ان يموت الداءن قبل الغد او قبل موت المديون فكان مخاطرة كذا قرره شيخنا----------------------------------------------------------- واقول الظاهر ان المراد انه مخاطرة في مثل ان مت من مرضك هذا وتعليق في مثل ان جاء الغد والابراء لا يحتملهما وان المراد بالشرط الكاءن الموجود حالة الابراء واما قوله ان مت بضم التاء فانما صح وان كان تعليقا لانه وصية وهي تحتمل التعليق فافهم وتقدمت المسالة في متفرقات البيوع فيما يبطل بالشرط ولا يصح تعليقه به	5510	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2227	true	8906188809535071806	50	159	274	841	1490	300	قوله لانه مخاطرة وتعليق لاحتمال موت الداءن قبل الغد او قبل موت المديون ونحو ذلك لان المعني ان- مت قبلي وان جاء الغد والدين عليك فيحتمل ان يموت الداءن قبل الغد او قبل موت المديون فكان مخاطرة كذا قرره شيخ سيدي الوالد رحمه الله تعالي وقال سيدي الوالد رحمه الله تعالي واقول الظاهر ان المراد انه مخاطرة في مثل ان مت من مرضك هذا وتعليق في مثل ان جاء الغد والابراء لا يحتملهما وان المراد بالشرط الكاءن الموجود حالة الابراء واما قوله ان مت بضم التاء فانما صح وان كان تعليقا لانه وصية وهي تحتمل التعليق فافهم وتقدمت المسالة في متفرقات البيوع فيما يبطل بالشرط ولا يصح تعليقه به	2227	-5924151529309100901	498	971.0	401	568	87.67605590820312	96	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8412	false	5264063450631462428	46	300	224	1501	1501	300	توجب انفساخه لفوات القبض المستحق بعقد الصرف والسلم ولا ينفرد احدهما بفسخه فلا بد من قبوله ا ه اقول فقوله والتعليق يختص بالاسقاطات المحضة التي يحلف بها اشارة الي ان من الاسقاطات المحضة ما لا يحلف بها اي لا يقبل التعليق بالشرط كالحجر علي الماذون وعزل الوكيل والابراء عن الدين قوله لانه مخاطرة وتعليق لاحتمال موت الداءن قبل الغد او قبل موت المديون ونحو ذلك لان المعني ان مت قبلي وان جاء الغد والدين عليك فيحتمل ان يموت الداءن قبل الغد او قبل موت المديون فكان مخاطرة كذا قرره شيخ سيدي الوالد رحمه الله تعالي وقال سيدي الوالد رحمه الله تعالي واقول الظاهر ان المراد انه مخاطرة في مثل ان مت من مرضك هذا وتعليق في مثل ان جاء الغد والابراء لا يحتملهما وان المراد بالشرط الكاءن الموجود حالة الابراء واما قوله ان مت بضم التاء فانما صح وان كان تعليقا لانه وصية وهي تحتمل التعليق فافهم وتقدمت المسالة في متفرقات البيوع فيما يبطل بالشرط ولا يصح تعليقه به اقول وهذا يقتضي ان المريض اذا قال في مرضه ان مت من مرضي هذا فعبدي وصية لفلان انه باطل لانه مخاطرة فلا يصح فليتامل فهل فرق بين المسالتين ويمكن ان يقال ما سمعته من انه وانما صح هنا وان كان تعليقا لانه وصية وهي تحتمل التعليق قوله ليكون تنجيزا الاولي فيكون قوله وكذا ان مت بضم التاء فانت برء منه او في حل جاز فرق بينهما في الهندية ونصه لو قال رب الدين ان مت فانت في حل منه فهو جاءز كذا في فتاوي قاضيخان ولو قال ان مت فانت برء من ذلك لا يبرا-	8412	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2227	true	8906188809535071806	0	254	0	1278	1490	300	توجب انفساخه لفوات القبض المستحق بعقد الصرف والسلم ولا ينفرد احدهما بفسخه فلا بد من قبوله ا ه اقول فقوله والتعليق يختص بالاسقاطات المحضة التي يحلف بها اشارة الي ان من الاسقاطات المحضة ما لا يحلف بها اي لا يقبل التعليق بالشرط كالحجر علي الماذون وعزل الوكيل والابراء عن الدين قوله لانه مخاطرة وتعليق لاحتمال موت الداءن قبل الغد او قبل موت المديون ونحو ذلك لان المعني ان مت قبلي وان جاء الغد والدين عليك فيحتمل ان يموت الداءن قبل الغد او قبل موت المديون فكان مخاطرة كذا قرره شيخ سيدي الوالد رحمه الله تعالي وقال سيدي الوالد رحمه الله تعالي واقول الظاهر ان المراد انه مخاطرة في مثل ان مت من مرضك هذا وتعليق في مثل ان جاء الغد والابراء لا يحتملهما وان المراد بالشرط الكاءن الموجود حالة الابراء واما قوله ان مت بضم التاء فانما صح وان كان تعليقا لانه وصية وهي تحتمل التعليق فافهم وتقدمت المسالة في متفرقات البيوع فيما يبطل بالشرط ولا يصح تعليقه به اقول وهذا يقتضي ان المريض اذا قال في مرضه ان مت من مرضي هذا فعبدي وصية لفلان انه باطل لانه مخاطرة فلا يصح فليتامل فهل فرق بين المسالتين ويمكن ان يقال ما سمعته من انه وانما صح هنا وان كان تعليقا لانه وصية وهي تحتمل التعليق قوله ليكون تنجيزا الاولي فيكون قوله وكذا ان مت بضم التاء فانت برء منه او في حل جاز فرق بينهما في الهندية ونصه لو قال رب الدين ان مت فانت في حل منه فهو جاءز كذا في فتاوي قاضيخان ولو قال ان مت فانت برء من ذلك لا يبرا	2227	-5924151529309100901	1277	2549.0	1024	1278	99.9217529296875	254	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8413	false	-8980032192241221843	0	46	0	213	1428	300	وهو مخاطرة كقوله ان دخلت الدار فانت برء مما لي عليك لا يبرا كذا في وجيز الكردري ا ه والتعليق موجود في كل وقد فرق المءلف بين قول الداءن ان مت من مرضي هذا وبين ان مت بلا قيد فجعل الاول تعليقا والثاني وصية ط والحاصل	8413	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2227	true	8906188809535071806	254	300	1278	1490	1490	300	وهو مخاطرة كقوله ان دخلت الدار فانت برء مما لي عليك لا يبرا كذا في وجيز الكردري ا ه والتعليق موجود في كل وقد فرق المءلف بين قول الداءن ان مت من مرضي هذا وبين ان مت بلا قيد فجعل الاول تعليقا والثاني وصية ط والحاصل-	2227	-5924151529309100901	212	419.0	167	213	99.530517578125	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8438	false	4688089833630420523	14	55	71	253	1465	300	قال لرب الدين اذا مت فانت في حل---- فهو جاءز كذا في فتاوي قاضيخان ولو قال ان مت فانت برء من ذلك لا يبرا وهو مخاطرة كقوله ان دخلت الدار فانت برء مما لي عليك لا يبرا كذا في الوجيز للكردري	8438	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2227	true	8906188809535071806	229	271	1176	1358	1490	300	قال -رب الدين ا-ن مت فانت في حل منه فهو جاءز كذا في فتاوي قاضيخان ولو قال ان مت فانت برء من ذلك لا يبرا وهو مخاطرة كقوله ان دخلت الدار فانت برء مما لي عليك لا يبرا كذا في --وجيز الكردري	2227	-5924151529309100901	176	328.0	135	186	94.6236572265625	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5510	false	-4071658510106993006	202	226	1014	1109	1473	300	هي ان يجعل داره له عمره فاذا مات ترد ع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليه ا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه قوله لا تجوز الرقبي هي-------------------------- ان ------------------تقول ان------------------------------------------------------------------------- مت قبلك فهي لك	5510	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2228	true	-2443562964939222503	118	229	577	1110	1453	300	هو ان يجعل داره له عمره فاذا مات ترد عليه فصح التمليك وبطل الشرط لما بينا ان الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة ويبطل الشرط انتهي وقال في شرح المجمع العمري هي هبة شء مدة عمر الموهوب له او الواهب بشرط ان يعود اليه او الي ورثته اذا مات الموهوب له انتهي فقول الشارح عمره يصح ان يرجع الضمير الي الواهب ايضا كما في الشرنبلالية قوله لبطلان الشرط اي شرط الرد علي المعمر او ورثته قوله لا تجوز الرقبي هي بالضم من المراقبة وهي لغة ان تعطي انسانا ملكا وتقول ان مت فهو لك وان مت فلي كذا في المبسوط وغيره وشريعة ان يقول داري لك رقبي ان مت قبلك فهي لك	2228	-5924151529309100901	93	140.0	70	533	17.44840431213379	19	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8413	false	-8980032192241221843	46	300	213	1428	1428	300	انه انما لم يجز في الاول وجاز في الثاني مع ان التعليق موجود في كل لان الاول مخاطرة وتعليق والثاني وصية قوله جاز العمري بالضم اسم من الاعمار صحاح يقال اعمرته الدار عمري اي جعلتها عليه يسكنها مدة عمره فاذا مات عادت اليه وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية وفي الشريعة جعل نحو داره للمعمر له مدة عمره بشرط ان يردها علي المعمر او علي ورثته اذا مات المعمر له او المعمر ونحو اعمرتك داري هذه حياتك او وهبتك هذا العبد حياتك فاذا مت فهو لورثتي نقاية وشرحها قال الشمني وصورتها ان يقول اعمرتك داري هذه او هي لك عمري او ما عشت او مدة حياتك او ما حييت فاذا مت فهي رد علي ا ه وقال الزيلعي والعمري هو ان يجعل داره له عمره فاذا مات ترد عليه فصح التمليك وبطل الشرط لما بينا ان الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة ويبطل الشرط انتهي وقال في شرح المجمع العمري هي هبة شء مدة عمر الموهوب له او الواهب بشرط ان يعود اليه او الي ورثته اذا مات الموهوب له انتهي فقول الشارح عمره يصح ان يرجع الضمير الي الواهب ايضا كما في الشرنبلالي- قوله لبطلان الشرط اي شرط الرد علي المعمر او ورثته قوله لا تجوز الرقبي هي بالضم من المراقبة وهي لغة ان تعطي انسانا ملكا وتقول ان مت فهو لك وان مت فلي كذا في المبسوط وغيره وشريعة ان يقول داري لك رقبي ان مت قبلك فهي لك ا ه ويعني ان مت قبلي فهي لي اي فكانه قال له ارقب حياتي فاذا مت وانت حي فهي لك فهو تعليق للتمليك بالشرط فلا-	8413	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2228	true	-2443562964939222503	0	254	0	1217	1453	300	انه انما لم يجز في الاول وجاز في الثاني مع ان التعليق موجود في كل لان الاول مخاطرة وتعليق والثاني وصية قوله جاز العمري بالضم اسم من الاعمار صحاح يقال اعمرته الدار عمري اي جعلتها عليه يسكنها مدة عمره فاذا مات عادت اليه وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية وفي الشريعة جعل نحو داره للمعمر له مدة عمره بشرط ان يردها علي المعمر او علي ورثته اذا مات المعمر له او المعمر ونحو اعمرتك داري هذه حياتك او وهبتك هذا العبد حياتك فاذا مت فهو لورثتي نقاية وشرحها قال الشمني وصورتها ان يقول اعمرتك داري هذه او هي لك عمري او ما عشت او مدة حياتك او ما حييت فاذا مت فهي رد علي ا ه وقال الزيلعي والعمري هو ان يجعل داره له عمره فاذا مات ترد عليه فصح التمليك وبطل الشرط لما بينا ان الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة ويبطل الشرط انتهي وقال في شرح المجمع العمري هي هبة شء مدة عمر الموهوب له او الواهب بشرط ان يعود اليه او الي ورثته اذا مات الموهوب له انتهي فقول الشارح عمره يصح ان يرجع الضمير الي الواهب ايضا كما في الشرنبلالية قوله لبطلان الشرط اي شرط الرد علي المعمر او ورثته قوله لا تجوز الرقبي هي بالضم من المراقبة وهي لغة ان تعطي انسانا ملكا وتقول ان مت فهو لك وان مت فلي كذا في المبسوط وغيره وشريعة ان يقول داري لك رقبي ان مت قبلك فهي لك ا ه ويعني ان مت قبلي فهي لي اي فكانه قال له ارقب حياتي فاذا مت وانت حي فهي لك فهو تعليق للتمليك بالشرط فلا	2228	-5924151529309100901	1215	2420.0	962	1217	99.83566284179688	253	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8414	false	3282550755987129372	0	46	0	237	1488	300	يصح وانما لم تكن وصية لانه لم يعلقها بمطلق موته بل بشرط ان يموت والمرقب حي فكانت مخاطرة وهذا قول الامام ومحمد والعلة في عدم الجواز ما ذكره الشارح قال ابو يوسف انها صحيحة لانها تمليك في الحال والشرط باطل والاول هو الصحيح مضمرات قوله واذا	8414	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2228	true	-2443562964939222503	254	300	1217	1453	1453	300	يصح وانما لم تكن وصية لانه لم يعلقها بمطلق موته بل بشرط ان يموت والمرقب حي فكانت مخاطرة وهذا قول الامام ومحمد والعلة في عدم الجواز ما ذكره الشارح قال ابو يوسف انها صحيحة لانها تمليك في الحال والشرط باطل والاول هو الصحيح مضمرات قوله واذا-	2228	-5924151529309100901	236	467.0	191	237	99.57805633544922	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5510	false	-4071658510106993006	240	300	1180	1473	1473	300	كافي الحاكم الشهيد باب الرقبي رجل حضرته الوفاة فقال داري هذه حبيس لم تكن حبيسا وهي ميراث وكذا ان قال داري هذه حبيس علي عقبي من بعدي والرقبي هو الحبيس وليس بشء رجل قال لرجلين عبدي هذه لاطولكما حياة او قال عبدي هذا حبيس علي اطولكما حياة فهذا باطل وهو الرق-ي وكذا- لو قال لرجل داري لك حبيس وهذا قول-	5510	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2229	true	2615368977031332361	89	148	464	756	1481	300	كافي الحاكم الشهيد باب الرقبي رجل حضرته الوفاة فقال داري هذه حبيس لم تكن حبيسا وهي ميراث وكذا ان قال داري هذه حبيس علي عقبي من بعدي والرقبي هي الحبيس وليس بشء قال ----لرجلين عبدي هذا لاطولكما حياة او قال عبدي هذا حبيس علي اطولكما حياة فهذا باطل وهو الرقبي وكذلك لو قال لرجل داري لك حبيس وهذا قول	2229	-5924151529309100901	284	547.5	226	296	95.9459457397461	53	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5511	false	2076952141776143560	0	135	0	627	1453	300	ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف اما انا فاري انه اذا قال----- لك حبيس فهي له اذا قبضها وقوله حبيس باطل وكذلك اذا قال هي لك رقبي ا ه وفيه ايضا فاذا قال داري هذه لك عمري تسكنها وسلمها اليه فهي هبة وهي بمنزلة قوله طعامي هذا لك تاكله وهذا الثوب لك تلبسه وان قال وهبت لك هذا العبد حياتك وحياته فقبضه فهي هبة جاءزة وقوله حياتك باطل وكذ-ا لو قال اعمرتك داري هذه حياتك او قال اعطيتكها حياتك فاذا مت فهي لي واذا مت انا فهي لوارثي وكذا لو قال هو هبة لك ولعقبك من بعدك وان قال اسكنتك داري هذه حياتك ولعقبك من بعدك فهي عارية وان قال هي لك ولعقبك من بعدلك فهي هبة له وذكر العقب لغو ا-- ه قوله فلا عوض لانها انما قصدت التعويض عن هبة فلما ادعي العارية	5511	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2229	true	2615368977031332361	148	278	756	1366	1481	300	ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف اما انا فاري انه اذا قال داري لك حبيس فهي له اذا قبضها وقوله حبيس باطل وكذلك اذا قال هي لك رقبي ا ه وفيه ايض-----ا قال داري هذه لك عمري تسكنها وسلمها اليه فهي هبة وهي بمنزلة قوله طعامي هذا لك تاكله وهذا الثوب لك تلبسه وان قال وهبت لك هذا العبد حياتك وحياته فقبضه فهي---- جاءزة وقوله حياتك باطل وكذلك لو قال اعمرتك داري هذه حياتك او قال اعطيتكها حياتك فاذا مت فهي لي واذا مت انا فهي لوارثي وكذا لو قال هو هبة لك ولعقبك من بعدك وان قال اسكنتك داري هذه حياتك ولعقبك من بعدك فهي عارية وان قال هي لك ولعقبك من بعد-ك فهي هبة له وذكر العقب لغو انتهي قوله هدايا اي فيما يظهر والا فانه ي---------------دعي العارية	2229	-5924151529309100901	575	1084.0	449	635	90.55117797851562	117	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8414	false	3282550755987129372	46	300	237	1488	1488	300	لم تصح تكون عارية اي اذا سلمها اليه لتضمن الرقبي اطلاق الانتفاع حموي عن الينابيع اي لانه حينءذ قد اذن له بالانتفاع بها وانما لم يقيد بذلك لان الهبة المبوب لها من شرطها التسليم قوله لمعمره بفتح الميم الثانية قوله في حياته وموته يحتمل ان يكون الضمير راجعا الي المعمر بفتح الميم ومعني كونها له في موته انها من ماله المتروك عنه ويحتمل رجوع الضمير الي من في قوله من قوله فهو سبيل الميراث علي تقدير مضاف في المبتدا اي فطريق الشء المرقب طريق الميراث عن المرقب بالكسر وفي كافي الحاكم الشهيد باب الرقبي رجل حضرته الوفاة فقال داري هذه حبيس لم تكن حبيسا وهي ميراث وكذا ان قال داري هذه حبيس علي عقبي من بعدي والرقبي هي الحبيس وليس بشء قال لرجلين عبدي هذا لاطولكما حياة او قال عبدي هذا حبيس علي اطولكما حياة فهذا باطل وهو الرقبي وكذلك لو قال لرجل داري لك حبيس وهذا قول ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف اما انا فاري انه اذا قال داري لك حبيس فهي له اذا قبضها وقوله حبيس باطل وكذلك اذا قال هي لك رقبي ا ه وفيه ايضا قال داري هذه لك عمري تسكنها وسلمها اليه فهي هبة وهي بمنزلة قوله طعامي هذا لك تاكله وهذا الثوب لك تلبسه وان قال وهبت لك هذا العبد حياتك وحياته فقبضه فهي جاءزة وقوله حياتك باطل وكذلك لو قال اعمرتك داري هذه حياتك او قال اعطيتكها حياتك فاذا مت فهي لي واذا مت انا فهي لوارثي وكذا لو قال هو هبة لك ولعقبك من بعدك وان قال اسكنتك داري هذه حياتك ولعقبك من بعدك فهي-	8414	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2229	true	2615368977031332361	0	254	0	1252	1481	300	لم تصح تكون عارية اي اذا سلمها اليه لتضمن الرقبي اطلاق الانتفاع حموي عن الينابيع اي لانه حينءذ قد اذن له بالانتفاع بها وانما لم يقيد بذلك لان الهبة المبوب لها من شرطها التسليم قوله لمعمره بفتح الميم الثانية قوله في حياته وموته يحتمل ان يكون الضمير راجعا الي المعمر بفتح الميم ومعني كونها له في موته انها من ماله المتروك عنه ويحتمل رجوع الضمير الي من في قوله من قوله فهو سبيل الميراث علي تقدير مضاف في المبتدا اي فطريق الشء المرقب طريق الميراث عن المرقب بالكسر وفي كافي الحاكم الشهيد باب الرقبي رجل حضرته الوفاة فقال داري هذه حبيس لم تكن حبيسا وهي ميراث وكذا ان قال داري هذه حبيس علي عقبي من بعدي والرقبي هي الحبيس وليس بشء قال لرجلين عبدي هذا لاطولكما حياة او قال عبدي هذا حبيس علي اطولكما حياة فهذا باطل وهو الرقبي وكذلك لو قال لرجل داري لك حبيس وهذا قول ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف اما انا فاري انه اذا قال داري لك حبيس فهي له اذا قبضها وقوله حبيس باطل وكذلك اذا قال هي لك رقبي ا ه وفيه ايضا قال داري هذه لك عمري تسكنها وسلمها اليه فهي هبة وهي بمنزلة قوله طعامي هذا لك تاكله وهذا الثوب لك تلبسه وان قال وهبت لك هذا العبد حياتك وحياته فقبضه فهي جاءزة وقوله حياتك باطل وكذلك لو قال اعمرتك داري هذه حياتك او قال اعطيتكها حياتك فاذا مت فهي لي واذا مت انا فهي لوارثي وكذا لو قال هو هبة لك ولعقبك من بعدك وان قال اسكنتك داري هذه حياتك ولعقبك من بعدك فهي	2229	-5924151529309100901	1251	2497.0	998	1252	99.92012786865234	254	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8415	false	1496980568325155233	0	46	0	230	1478	300	عارية وان قال هي لك ولعقبك من بعدك فهي هبة له وذكر العقب لغو انتهي قوله هدايا اي فيما يظهر والا فانه يدعي العارية فالاولي حذفه قوله اولا لان القرينة تدل انها ما ارسلت اليه الا مكافاة لصنيعه قوله بعد الزفاف قيد لبيان الواقع لان في	8415	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2229	true	2615368977031332361	254	300	1252	1481	1481	300	عارية وان قال هي لك ولعقبك من بعدك فهي هبة له وذكر العقب لغو انتهي قوله هدايا اي فيما يظهر والا فانه يدعي العارية فالاولي حذفه قوله اولا لان القرينة تدل انها ما ارسلت اليه الا مكافاة لصنيعه قوله بعد الزفاف قيد لبيان الواقع لان في-	2229	-5924151529309100901	229	453.0	184	230	99.56521606445312	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8415	false	1496980568325155233	46	300	230	1478	1478	300	مثل هذه الحالة يظهر التجاحد فلو ادعي ذلك من غير افتراق فالحكم كذلك لانه هو الدافع فهو اعلم بجهة الدفع واذا ظهر انه لم يهد تبين ان عوضها لم يصادف محلها لانها لم تقصد ابتداء البر بل مكافاة له علي صنيعه وقد تبين ان لا صنيع منه فتسترد ما دفعت تامل قوله وحلف انما لم يطالب ببينة لاتفاقهما علي الملك له فجهة التمليك لغيره تعلم منه فاذا تخالفا حلف ومحله فيما يظهر اذا لم تقم بينة علي مدعاها قوله وارادت هي الاسترداد ايضا فاذا لم ترد سقط حقها لا حقه قوله فلا عوض لانها انما قصدت التعويض عن هبته فلما ادعي العارية ورجع لم يوجد التعويض من جهتها فلها الرجوع قوله فلو استهلك احدهما قيد به لاخراج الهلاك فانه لا ضمان فيه اذ هو عارية وهذا انما يظهر فيما للزوج اما هي فلم تدفعه الا عوضا فيلزمه مطلقا فتامل ط قوله هبة الدين ممن عليه الدين يعني سواء كان عليه حقيقة او حكما كما لو وهب غريم الميت الدين من وارثه ولو رد الوارث الهبة ترتد بالرد خلافا لمحمد وقيل لا خلاف هنا والخلاف فيما لو وهبه للميت فرده الوارث ولو وهب لبعض الورثة فالهبة لكلهم ولو ابرا الوارث صح ايضا كذا في البزازية ذكره الحموي قوله يتم من غير قبول لما فيه من معني الاسقاط قال المصنف في منحه فان قلت هذا منقوض بدين الصرف والسلم فان رب الدين اذا ابرا المديون منه او وهبه له توقف علي قبوله قلت اجيب عنه بان توقفه علي ذلك لا من حيث انه هبة الدين بل من حيث انه يوجب انفساخ العقد بفوات القبض المستحق بعقد-	8415	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2230	true	-2416183331766028112	0	254	0	1249	1463	300	مثل هذه الحالة يظهر التجاحد فلو ادعي ذلك من غير افتراق فالحكم كذلك لانه هو الدافع فهو اعلم بجهة الدفع واذا ظهر انه لم يهد تبين ان عوضها لم يصادف محلها لانها لم تقصد ابتداء البر بل مكافاة له علي صنيعه وقد تبين ان لا صنيع منه فتسترد ما دفعت تامل قوله وحلف انما لم يطالب ببينة لاتفاقهما علي الملك له فجهة التمليك لغيره تعلم منه فاذا تخالفا حلف ومحله فيما يظهر اذا لم تقم بينة علي مدعاها قوله وارادت هي الاسترداد ايضا فاذا لم ترد سقط حقها لا حقه قوله فلا عوض لانها انما قصدت التعويض عن هبته فلما ادعي العارية ورجع لم يوجد التعويض من جهتها فلها الرجوع قوله فلو استهلك احدهما قيد به لاخراج الهلاك فانه لا ضمان فيه اذ هو عارية وهذا انما يظهر فيما للزوج اما هي فلم تدفعه الا عوضا فيلزمه مطلقا فتامل ط قوله هبة الدين ممن عليه الدين يعني سواء كان عليه حقيقة او حكما كما لو وهب غريم الميت الدين من وارثه ولو رد الوارث الهبة ترتد بالرد خلافا لمحمد وقيل لا خلاف هنا والخلاف فيما لو وهبه للميت فرده الوارث ولو وهب لبعض الورثة فالهبة لكلهم ولو ابرا الوارث صح ايضا كذا في البزازية ذكره الحموي قوله يتم من غير قبول لما فيه من معني الاسقاط قال المصنف في منحه فان قلت هذا منقوض بدين الصرف والسلم فان رب الدين اذا ابرا المديون منه او وهبه له توقف علي قبوله قلت اجيب عنه بان توقفه علي ذلك لا من حيث انه هبة الدين بل من حيث انه يوجب انفساخ العقد بفوات القبض المستحق بعقد	2230	-5924151529309100901	1248	2491.0	995	1249	99.91993713378906	254	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8416	false	8465261698092785759	0	46	0	215	1512	300	الصرف واحد العاقدين لا ينفرد بفسخه فلهذا توقف ا ه قوله اذا لم يوجب انفساخ عقد صرف او سلم اي اذا ابراه عن احد بدلي الصرف او عن راس مال السلم يتوقف علي القبول لما علمت من كونه موجبا للفسخ فيهما لا لكونه هبة قوله لكنه	8416	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2230	true	-2416183331766028112	254	300	1249	1463	1463	300	الصرف واحد العاقدين لا ينفرد بفسخه فلهذا توقف ا ه قوله اذا لم يوجب انفساخ عقد صرف او سلم اي اذا ابراه عن احد بدلي الصرف او عن راس مال السلم يتوقف علي القبول لما علمت من كونه موجبا للفسخ فيهما لا لكونه هبة قوله لكنه-	2230	-5924151529309100901	214	423.0	169	215	99.53488159179688	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5511	false	2076952141776143560	174	281	814	1349	1453	300	يرتد الخ-- استدراك علي قوله يتم من غير قبول بمعني انه وان تم من غير قبول لما فيه من معني الاسقاط لكنه يرتد بالرد لما فيه من معني التمليك ح قال في الاشباه الابراء يرتد بالرد الا في مساءل الاولي اذا ابرا المحتال المحال عليه فرده لا يرتد وكذا اذا قال المديون ابرءني فابراه وكذا اذا ابرا الطالب الكفيل وقيل يرتد الرابعة اذا قبله ثم رده لم يرتد ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ه قوله الاس----------------قاط تعليل للتعميم يعني وانما صح الرد في غير المجلس -ما فيه من معني الاسقاط اذ التمليك المح--ض يتقيد رده بالمجلس وليس تعليلا لقوله يرتد بالرد لما علمت ان علته ما فيه من معني التمليك فتنبه	5511	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2231	true	3805935242687225177	0	132	0	663	1538	300	يرتد بالرد استدراك علي قوله يتم من غير قبول يعني----- وان تم من غير قبول لما فيه من معني الاسقاط لكنه يرتد بالرد لما فيه من معني التمليك ح قال في الاشباه الابراء يرتد بالرد الا في مساءل الاولي اذا ابرا المحتال المحال عليه فرده لا يرتد وكذا اذا قال المديون ابرءني فابراه وكذا اذا ابرا الطالب الكفيل وقيل يرتد الرابعة اذا قبله ثم رده لم يرتد ا ه وفي البحر اطلق الهبة فانصرفت الي الاعيان فلا رجوع في هبة الدين للمديون بعد القبول بخلافه قبله لكونها اسقاطا ا ه قوله لما فيه من معني الاسقاط تعليل للتعميم يعني وانما صح الرد في غير المجلس لما فيه من معني الاسقاط اذ التمليك المحض ض يتقيد رده بالمجلس وليس تعليلا لقوله يرتد بالرد لما علمت ان علته ما فيه من معني التمليك فتنبه	2231	-5924151529309100901	520	1006.5	414	668	77.84431457519531	102	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5512	false	5397624122030497885	0	26	0	133	1493	300	كلا من الهبة والابراء اسقاطا من وجه تمليكا من وجه وانت خبير بان هذا الاستدراك مخالف للمشهور ح قوله تمليك اي فيحتاج الي القبول قال في -------	5512	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2231	true	3805935242687225177	263	291	1340	1480	1538	300	كلا من الهبة والابراء اسقاطا من وجه تمليكا من وجه وانت خبير بان هذا الاستدراك مخالف للمشهور ح قوله تمليك اي فتحتاج الي القبول كما صرح به في	2231	-5924151529309100901	126	246.0	101	140	90.0	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7922	false	-6357169704737746912	0	38	0	194	1560	300	مساءل الاولي اذا ابرا المحت-------ال عليه فرده لم يرتد الثانية اذا قال المديون ابرءني فابراه فرده ولا يرتد الثالثة اذا ابرا الطالب الكفيل فرده لم يرتد وقيل يرتد الرابعة اذا قبله ثم رده لم يرتد ا ه الا	7922	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2231	true	3805935242687225177	37	70	175	343	1538	300	مساءل الاولي اذا ابرا المحتال المحال عليه فرده لا يرتد وكذا ا---ذا قال المديون ابرءني فابراه وكذا اذا ابر-----------------ا الطالب الكفيل------------- وقيل يرتد الرابعة اذا قبله ثم رده لم يرتد ا ه وفي	2231	-5924151529309100901	143	254.0	112	201	71.14427947998047	23	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8416	false	8465261698092785759	46	299	215	1511	1512	300	يرتد بالرد استدراك علي قوله يتم من غير قبول يعني وان تم من غير قبول لما فيه من معني الاسقاط لكنه يرتد بالرد لما فيه من معني التمليك ح قال في الاشباه الابراء يرتد بالرد الا في مساءل الاولي اذا ابرا المحتال المحال عليه فرده لا يرتد وكذا اذا قال المديون ابرءني فابراه وكذا اذا ابرا الطالب الكفيل وقيل يرتد الرابعة اذا قبله ثم رده لم يرتد ا ه وفي البحر اطلق الهبة فانصرفت الي الاعيان فلا رجوع في هبة الدين للمديون بعد القبول بخلافه قبله لكونها اسقاطا ا ه قوله لما فيه من معني الاسقاط تعليل للتعميم يعني وانما صح الرد في غير المجلس لما فيه من معني الاسقاط اذ التمليك المح--ض يتقيد رده بالمجلس وليس تعليلا لقوله يرتد بالرد لما علمت ان علته ما فيه من معني التمليك فتنبه ح والحاصل ان الابراء عن الدين فيه معني التملي--ك ومعني الاسقاط وهبة الدين كالابراء منه فمن حيث الاسقاط لا يتوقف علي القبول علي خلاف في الهبة ومن حيث التمليك يرتد بالرد قال في الصيرفية رب الدين اذا وهب الدين من المديون فلم يقبل ولم يرد حتي افترقا فجاء بعد ايام ورد الصحيح انه لا يرتد هذا الاختلاف بناء علي ان الرجحان في هبة الدين من المديون بطريق الاسقاط ام بطريق التمليك فمن قال للتمليك قال يقتصر الجواب علي المجلس ومن قال للاسقاط قال لا يقتصر انتهي ويرد عليه انه اذا ترجح جانب الاسقاط ينبغي ان لا يرتد مطلقا تامل قوله لكن في الصيرفية استدراك علي تضعيف للعناية القول الثاني ح وقد يقال هو وان كان صحيحا فغيره اصح فتحصل انهما قولان مصححان	8416	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2231	true	3805935242687225177	0	255	0	1300	1538	300	يرتد بالرد استدراك علي قوله يتم من غير قبول يعني وان تم من غير قبول لما فيه من معني الاسقاط لكنه يرتد بالرد لما فيه من معني التمليك ح قال في الاشباه الابراء يرتد بالرد الا في مساءل الاولي اذا ابرا المحتال المحال عليه فرده لا يرتد وكذا اذا قال المديون ابرءني فابراه وكذا اذا ابرا الطالب الكفيل وقيل يرتد الرابعة اذا قبله ثم رده لم يرتد ا ه وفي البحر اطلق الهبة فانصرفت الي الاعيان فلا رجوع في هبة الدين للمديون بعد القبول بخلافه قبله لكونها اسقاطا ا ه قوله لما فيه من معني الاسقاط تعليل للتعميم يعني وانما صح الرد في غير المجلس لما فيه من معني الاسقاط اذ التمليك المحض ض يتقيد رده بالمجلس وليس تعليلا لقوله يرتد بالرد لما علمت ان علته ما فيه من معني التمليك فتنبه ح والحاصل ان الابراء عن الدين فيه معني التمليك ك ومعني الاسقاط وهبة الدين كالابراء منه فمن حيث الاسقاط لا يتوقف علي القبول علي خلاف في الهبة ومن حيث التمليك يرتد بالرد قال في الصيرفية رب الدين اذا وهب الدين من المديون فلم يقبل ولم يرد حتي افترقا فجاء بعد ايام ورد الصحيح انه لا يرتد هذا الاختلاف بناء علي ان الرجحان في هبة الدين من المديون بطريق الاسقاط ام بطريق التمليك فمن قال للتمليك قال يقتصر الجواب علي المجلس ومن قال للاسقاط قال لا يقتصر انتهي ويرد عليه انه اذا ترجح جانب الاسقاط ينبغي ان لا يرتد مطلقا تامل قوله لكن في الصيرفية استدراك علي تضعيف للعناية القول الثاني ح وقد يقال هو وان كان صحيحا فغيره اصح فتحصل انهما قولان مصححان	2231	-5924151529309100901	1296	2581.0	1043	1300	99.69230651855469	253	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8417	false	-610068760085124097	0	44	0	237	1508	300	قوله لكن في المجتبي استدراك علي جعلهم كلا من الهبة والابراء اسقاطا من وجه تمليكا من وجه وانت خبير بان هذا الاستدراك مخالف للمشهور ح قوله تمليك اي فتحتاج الي القبول كما صرح به في المجتبي وعزا التسوية بين الهبة والابراء لزفر قوله والابراء	8417	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2231	true	3805935242687225177	256	300	1302	1538	1538	300	قوله لكن في المجتبي استدراك علي جعلهم كلا من الهبة والابراء اسقاطا من وجه تمليكا من وجه وانت خبير بان هذا الاستدراك مخالف للمشهور ح قوله تمليك اي فتحتاج الي القبول كما صرح به في المجتبي وعزا التسوية بين الهبة والابراء لزفر قوله والابراء-	2231	-5924151529309100901	236	467.0	193	237	99.57805633544922	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5512	false	5397624122030497885	51	138	260	681	1493	300	قال في جامع الفصولين هبة الدين ممن ليس عليه لم تجز الا اذا وهبه واذن له بق------بضه جاز صك لم يجز الا اذا سلطه علي قبضه فيصير كانه وهبه حين قبضه ولا يصح الا بقبضه ا ه-- فتنبه لذلك رملي قال الساءحاني وحينءذ يصير وكيلا في القبض عن الامر ثم اصيلا في القبض لنفسه ومقتضاه صحة عزله عن التسليط قبل القبض واذا قبض بدل الدراهم دنانير صح لانه صار الحق للموهوب له فملك الاستبدال واذا نوي في ذلك التصدق بالزكاة اجزاه كما في الاشباه ا ه قوله	5512	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2232	true	331606705495592557	209	295	1052	1477	1500	300	قال في جامع الفصولين هبة الدين ممن ليس عليه لم تجز الا اذا وهبه واذن له بقبضه فقبضه جاز صك لم يجز الا اذا سلطه علي قبضه فيصير كانه وهبه حين قبضه ولا يصح الا بقبضه انتهي فتنبه لذلك رملي قوله فيصح الخ وحينءذ يصير وكيلا في القبض عن الامر ثم اصيلا في القبض لنفسه ومقتضاه صحة عزله عن التسليط قبل القبض واذا قبض بدل الدراهم دنانير صح لانه صار الحق للموهوب له فملك الاستبدال واذا نوي في ذلك التصدق بالزكاة اجزاه كما في الاشبا----ه قوله	2232	-5924151529309100901	405	783.0	322	429	94.40559387207031	79	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8417	false	-610068760085124097	44	300	237	1508	1508	300	اسقاط ومن قال للاسقاط لا يحتاج اليه منح قول تمليك الدين الخ قال المحشي الحموي يستثني من ذلك ما في القنية من باب الاجر في القرض ولو قال الاجنبي للداءن هب دينه لي او حلله لي او قال اجعل ذلك لي فقال قد فعلت يبرا استحسانا ولو وهبه له ابتداء لا يبرا انتهي قوله حوالة اي اذا كان المحال عليه مديون المحيل وقد احال شخصا عليه فان الدين ينتقل من ذمة المحيل الي ذمة المحال عليه والتعبير بالانتقال يفيد ان المحال لم يملك ما بذمة المحال عليه من الدين وانما هو لما رضي بالحوالة فقد التزم الدفع له بامر المحيل فاذا دفع عنه بامره وقعت المقاصة بينهما فليتامل وايضا المحال مسلط علي قبضه من المحال عليه ويقال في الوصية ليس فيها تمليك وانما هو تسليط ايضا فرجع الامر الي التسليط في الكل قوله ووصية اي بان اوصي بالدين الذي له علي زيد لعمرو فانه يصح لان الموصي له خليفة عن الميت وكذا اذا اوصي بثلث ماله مثلا وفي التركة ديون فان الموصي له يملك من الديون بقدر وصيته اي يملك المطالبة وانما يصير ملكا حقيقة اذا صار عينا قوله واذا سلطه علي قبضه اي وقبضه فيصح يعني لانه يصير حينءذ وكيلا عن الداءن في القبض من المديون ثم يقبض لنفسه كما ذكره الحموي ومقتضاه صحة عزله عن التسليط اشباه قال في جامع الفصولين هبة الدين ممن ليس عليه لم تجز الا اذا وهبه واذن له بقبضه فقبضه جاز صك لم يجز الا اذا سلطه علي قبضه فيصير كانه وهبه حين قبضه ولا يصح الا بقبضه انتهي فتنبه لذلك رملي قوله فيصح الخ وحينءذ يصير وكيلا في-	8417	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2232	true	331606705495592557	0	256	0	1272	1500	300	اسقاط ومن قال للاسقاط لا يحتاج اليه منح قول تمليك الدين الخ قال المحشي الحموي يستثني من ذلك ما في القنية من باب الاجر في القرض ولو قال الاجنبي للداءن هب دينه لي او حلله لي او قال اجعل ذلك لي فقال قد فعلت يبرا استحسانا ولو وهبه له ابتداء لا يبرا انتهي قوله حوالة اي اذا كان المحال عليه مديون المحيل وقد احال شخصا عليه فان الدين ينتقل من ذمة المحيل الي ذمة المحال عليه والتعبير بالانتقال يفيد ان المحال لم يملك ما بذمة المحال عليه من الدين وانما هو لما رضي بالحوالة فقد التزم الدفع له بامر المحيل فاذا دفع عنه بامره وقعت المقاصة بينهما فليتامل وايضا المحال مسلط علي قبضه من المحال عليه ويقال في الوصية ليس فيها تمليك وانما هو تسليط ايضا فرجع الامر الي التسليط في الكل قوله ووصية اي بان اوصي بالدين الذي له علي زيد لعمرو فانه يصح لان الموصي له خليفة عن الميت وكذا اذا اوصي بثلث ماله مثلا وفي التركة ديون فان الموصي له يملك من الديون بقدر وصيته اي يملك المطالبة وانما يصير ملكا حقيقة اذا صار عينا قوله واذا سلطه علي قبضه اي وقبضه فيصح يعني لانه يصير حينءذ وكيلا عن الداءن في القبض من المديون ثم يقبض لنفسه كما ذكره الحموي ومقتضاه صحة عزله عن التسليط اشباه قال في جامع الفصولين هبة الدين ممن ليس عليه لم تجز الا اذا وهبه واذن له بقبضه فقبضه جاز صك لم يجز الا اذا سلطه علي قبضه فيصير كانه وهبه حين قبضه ولا يصح الا بقبضه انتهي فتنبه لذلك رملي قوله فيصح الخ وحينءذ يصير وكيلا في	2232	-5924151529309100901	1271	2537.0	1016	1272	99.92138671875	256	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8418	false	114131405646691958	0	44	0	229	1516	300	القبض عن الامر ثم اصيلا في القبض لنفسه ومقتضاه صحة عزله عن التسليط قبل القبض واذا قبض بدل الدراهم دنانير صح لانه صار الحق للموهوب له فملك الاستبدال واذا نوي في ذلك التصدق بالزكاة اجزاه كما في الاشباه قوله ومنه اي مما استثني قوله	8418	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2232	true	331606705495592557	256	300	1272	1500	1500	300	القبض عن الامر ثم اصيلا في القبض لنفسه ومقتضاه صحة عزله عن التسليط قبل القبض واذا قبض بدل الدراهم دنانير صح لانه صار الحق للموهوب له فملك الاستبدال واذا نوي في ذلك التصدق بالزكاة اجزاه كما في الاشباه قوله ومنه اي مما استثني قوله-	2232	-5924151529309100901	228	451.0	185	229	99.56331634521484	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5512	false	5397624122030497885	147	232	727	1155	1493	300	للتسليط اي اذا سلطته علي القبض كما يشير اليه قوله ومنه وفي الخانية وهبت المهر لابنها الصغير الذي من هذا الزوج الصحيح انه لا تصح الهبة الا اذا سلطت ولدها علي القبض فيجوز ويصير ملكا للولد اذا قبض ا ه فقول الشارح للتسليط اي التسليط صريحا لا حكما ك------ما فهمه الساءحاني وغيره-------------------------------------------------- لكن لينظر فيما اذا كان الابن لا يعقل فان القبض يكون لابيه فهل يشترط ان يفرز الاب قدر المهر ويقبضه لابنه او يكفي قبوله كما في هبة الدين ممن عليه------ قوله بالبيع فلو	5512	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2233	true	-2431646753998440433	49	146	244	733	1482	300	للتسليط اي اذا سلطته علي القبض كما يشير اليه قوله ومنه وفي الخانية وهبت المهر لابنها الصغير الذي من هذا الزوج الصحيح انه لا تصح الهبة الا اذا سلطت ولدها علي القبض فيجوز ويصير ملكا للولد اذا قبض ا ه فقول الشارح للتسليط اي التسليط صريحا لا حكما وعادة كما فهمه الساءحاني وغيره قال في الحاوي القدسي ان سلطته علي قبضه وهو الصواب لكن -ينظر فيما اذا كان الابن لا يعقل فان القبض يكون لابيه فهل يشترط ان يفرز الاب قدر المهر ويقبضه لابنه او يكفي قبوله كما في هبة الدين ممن عليه يراجع قوله ويتفرع علي	2233	-5924151529309100901	419	801.0	334	490	85.51020050048828	81	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8418	false	114131405646691958	44	300	229	1516	1516	300	ما لو وهبت من ابنها ما علي ابيه اي وامراته بالقبض بزازية وفي الاشباه في احكام الدين وهبت مهرها من ابيها او لابنها الصغير من هذا الزوج ان امرت بالقبض صحت والا لا لانها هبة الدين من غير من عليه الدين ومثله في مجموعة مءيد زاده قوله فالمعتمد الصحة للتسليط اي اذا سلطته علي القبض كما يشير اليه قوله ومنه وفي الخانية وهبت المهر لابنها الصغير الذي من هذا الزوج الصحيح انه لا تصح الهبة الا اذا سلطت ولدها علي القبض فيجوز ويصير ملكا للولد اذا قبض ا ه فقول الشارح للتسليط اي التسليط صريحا لا حكما وعادة كما فهمه الساءحاني وغيره قال في الحاوي القدسي ان سلطته علي قبضه وهو الصواب لكن ينظر فيما اذا كان الابن لا يعقل فان القبض يكون لابيه فهل يشترط ان يفرز الاب قدر المهر ويقبضه لابنه او يكفي قبوله كما في هبة الدين ممن عليه يراجع قوله ويتفرع علي هذا الاصل اي الذي ذكره المصنف قوله لم يجز الا ان يسلطه الداءن علي المديون ويقبضه منه ونقل في الاشباه قولين بالجواز وعدمه وقدم الجواز وظاهره اعتماده قال في القنية قضي دين غيره ليكون له ما علي المطلوب فرضي جاز وفي ط وصك بخلافه ا ه ومنه ومما في الاشباه يعلم ان التفريع علي احل القولين قوله ولو كان وكيلا بالبيع اي فقضي للموكل الثمن ليصير ما بذمة المشتري له لا يصح فيكون القضاء علي هذا فاسدا ويرجع الباءع علي الامر بما اعطاه وكان الثمن علي المشتري علي حاله اشباه الا ان يسلطه الموكل علي القبض بعد الدفع اما قبله فالولاية في الطلب له كما لا يخفي قوله وليس منه-	8418	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2233	true	-2431646753998440433	0	256	0	1288	1482	300	ما لو وهبت من ابنها ما علي ابيه اي وامراته بالقبض بزازية وفي الاشباه في احكام الدين وهبت مهرها من ابيها او لابنها الصغير من هذا الزوج ان امرت بالقبض صحت والا لا لانها هبة الدين من غير من عليه الدين ومثله في مجموعة مءيد زاده قوله فالمعتمد الصحة للتسليط اي اذا سلطته علي القبض كما يشير اليه قوله ومنه وفي الخانية وهبت المهر لابنها الصغير الذي من هذا الزوج الصحيح انه لا تصح الهبة الا اذا سلطت ولدها علي القبض فيجوز ويصير ملكا للولد اذا قبض ا ه فقول الشارح للتسليط اي التسليط صريحا لا حكما وعادة كما فهمه الساءحاني وغيره قال في الحاوي القدسي ان سلطته علي قبضه وهو الصواب لكن ينظر فيما اذا كان الابن لا يعقل فان القبض يكون لابيه فهل يشترط ان يفرز الاب قدر المهر ويقبضه لابنه او يكفي قبوله كما في هبة الدين ممن عليه يراجع قوله ويتفرع علي هذا الاصل اي الذي ذكره المصنف قوله لم يجز الا ان يسلطه الداءن علي المديون ويقبضه منه ونقل في الاشباه قولين بالجواز وعدمه وقدم الجواز وظاهره اعتماده قال في القنية قضي دين غيره ليكون له ما علي المطلوب فرضي جاز وفي ط وصك بخلافه ا ه ومنه ومما في الاشباه يعلم ان التفريع علي احل القولين قوله ولو كان وكيلا بالبيع اي فقضي للموكل الثمن ليصير ما بذمة المشتري له لا يصح فيكون القضاء علي هذا فاسدا ويرجع الباءع علي الامر بما اعطاه وكان الثمن علي المشتري علي حاله اشباه الا ان يسلطه الموكل علي القبض بعد الدفع اما قبله فالولاية في الطلب له كما لا يخفي قوله وليس منه	2233	-5924151529309100901	1287	2569.0	1032	1288	99.92236328125	256	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8419	false	3977631684650651177	0	44	0	195	1519	300	اي من تمليك الدين من غير من عليه الدين قوله حيث صح اقراره اي قضاء اما في الديانة فلا يحل له الدين اذا لم يكن له في نفس الامر لان الاقرار ليس سببا للملك مع ان التمليك هنا لا يفيد ما لم يامره قوله	8419	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2233	true	-2431646753998440433	256	300	1288	1482	1482	300	اي من تمليك الدين من غير من عليه الدين قوله حيث صح اقراره اي قضاء اما في الديانة فلا يحل له الدين اذا لم يكن له في نفس الامر لان الاقرار ليس سببا للملك مع ان التمليك هنا لا يفيد ما لم يامره قوله-	2233	-5924151529309100901	194	383.0	151	195	99.4871826171875	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5348	false	5262452403432657778	73	185	341	912	1500	300	ان القبول ليس من شرط صحة الاقرار لكنه يرتد برد المقر له صرح به في الخلاصة وكثير من الكتب المعتبرة واستشكل المصنف بناء علي هذا قول العمادي وقاضيخان الاقرار للغاءب يتوقف علي التصديق ثم اجاب عنه وبحث في الجواب الرملي ثم اجاب عن الاشكال بما حاصله------------------------------------------------------------ ان اللزوم غ---------------------------------------------------------------------ير الصحة ولا مانع من توقف العمل مع صحته كبيع الفضولي فالمتوقف لزومه لا صحته فالاقرار للغاءب لا يلزمه حتي صح اقراره لغيره كما يلزم من جانب المقر له حتي صح رده واما الاقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتي لا يصح اقراره لغيره به قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له فيصح رده واما الصحة فلا شبهة فيها في الجانبين بدون القبول	5348	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2234	true	-2447691768798699369	181	278	936	1431	1539	300	ان القبول ليس من شرط صحة الاقرار واما لزومه فشء اخر والمصنف لم يفرق بين الصحة واللزوم ف------------استشكل --------------------------------------------------------------علي الصحة المجتمعة عليها كلمتهم باللزوم واما ما اجاب به المجيب المذكور ففيه نظر اذ لو كان كما فهمه لما افترق الاقرار للغاءب والحاضر مع ان الظاهر ان بينهما فرقا في الحكم الا تري الي قوله في الخانية ولو اقر لولده الكب----------------------------------------------------------------------------------ير الغاءب او اجنبي بعد قوله وام------------------------------------------------ا الاقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتي لا يصح اقراره لغيره به قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له ف-صح رده واما الصحة فلا شبهة فيها في الجانبين بدون القبول	2234	-5924151529309100901	227	320.5	174	700	32.42856979370117	38	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7751	false	-5460922138946734842	10	168	43	839	1512	300	الاقرار به للغير و----------الحاصل ان الاقرار يصح مطلقا بلا قبول ولا يلزم لو كان المقر له غاءبا ولعدم لزومه جاز ان يقر به لغيره قبل حضوره فاجتمعت كلمتهم علي ان القبول ليس من شرط صحة الاقرار واما لزومه فشء اخر والمصنف لم يفرق بين الصحة واللزوم فاستشكل في منحه علي الصحة المجتمعة عليها كلمتهم باللزوم واما ما اجاب به المجيب المذكور ففيه نظر اذ لو كان كما فهمه لما افترق الاقرار للحاضر والغاءب مع---------- ان بينهما فرقا في الحكم الا تري الي قوله في الخانية ولو اقر لولده الكبير الغاءب او اجنبي بعد قوله واما الاقرار للغاءب لا يلزم فالذي يظهر ان الاقرار للغاءب لا يلزم من جانب المقر حتي صح اقراره لغيره كما لا يلزم من جانب المقر له حتي رده واما الاقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتي لا يصح اقرا------ره به لغيره قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له فيصح رده واما الصحة فلا شبهة فيها في الجانبين بدون القبول كما يفهم من كلامهم	7751	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2234	true	-2447691768798699369	150	282	779	1450	1539	300	الاقرار فقال بعد كلام طويل والحاصل ان الاقرار يصح مطلقا بلا قبول ولا يلزم لو كان المقر له غاءبا ولعدم لزومه جاز ان يقر به لغيره قبل حضوره فاجتمعت كلمتهم علي ان القبول ليس من شرط صحة الاقرار واما لزومه فشء اخر والمصنف لم يفرق بين الصحة واللزوم فاستشكل ع--------لي الصحة المجتمعة عليها كلمتهم باللزوم واما ما اجاب به المجيب المذكور ففيه نظر اذ لو كان كما فهمه لما افترق الاقرار للغاءب والحاضر مع ان الظاهر ان بينهما فرقا في الحكم الا تري الي قوله في الخانية ولو اقر لولده الكبير الغاءب او اجنبي بعد قوله واما الاقرار للح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اضر فيلزم من جانب المقر حتي لا يصح اقراره لغيره به ------قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له ف-صح رده واما الصحة فلا شبهة فيها في الجانبين بدون القبول كما يفهم من كلامهم	2234	-5924151529309100901	629	1210.0	503	822	76.52068328857422	117	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7762	false	4305050848987234359	197	300	979	1499	1499	300	ان القبول ليس من شرط صحة الاقرار لكنه يرتد برد المقر له صرح في الخلاصة وكثير من الكتب المعتمدة واستشكل المصنف بناء علي هذا قول العمادي وقاضيخان الاقرار للغاءب يتوقف علي التصديق ثم اجاب عنه وبحث في الجواب الرملي ثم اجاب عن الاشكال بما حاصله------------------------------------------------------------ ان اللزوم غ---------------------------------------------------------------------ير الصحة ولا مانع من توقف العمل مع صحته كبيع الفضولي فالمتوقف لزومه لا صحته فالاقرار للغاءب لا يلزم حتي صح اقراره لغيره كما لا يلزم من جانب المقر له حتي صح رده واما الاقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتي لا يصح اقراره لغيره به قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له فيصح رده-	7762	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2234	true	-2447691768798699369	181	269	936	1382	1539	300	ان القبول ليس من شرط صحة الاقرار واما لزومه فشء اخر والمصنف لم يفرق بين الصحة واللزوم ف---------استشكل --------------------------------------------------------------علي الصحة المجتمعة عليها كلمتهم باللزوم واما ما اجاب به المجيب المذكور ففيه نظر اذ لو كان كما فهمه لما افترق الاقرار للغاءب والحاضر مع ان الظاهر ان بينهما فرقا في الحكم الا تري الي قوله في الخانية ولو اقر لولده الكب----------------------------------------------------------------------------------ير الغاءب او اجنبي بعد قول--------------------------------------------------ه واما الاقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتي لا يصح اقراره لغيره به قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له ف-صح رده	2234	-5924151529309100901	181	220.0	138	650	27.846153259277344	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8419	false	3977631684650651177	44	300	195	1519	1519	300	فللمقر له قبضه فاذا دفعه اليه برء وكذا اذا دفع الي المقر كما في المنح واكثر النسخ كما هنا وفي بعضها فللمقر ولاية قبضه وهذا الموافق لما في البزازية فليراجع فانه مهم قوله وتمامه في الاشباه من احكام الدين لعل الضمير راجع الي الدين اي تمام بيان احكامه والا فلم يتكلم في االاشباه علي هذه المسالة ط اقول وعبارتها وفي وكالة الواقعات الحسامية لو قال وهبت منك الدراهم الي لي علي فلان فاقبضها منه فقبض مكانها دنانير جاز لانه صار الحق للموهوب له فملك الاستبدال ا ه وهو مقتض لعدم صحة الرجوع عن التسليط لكن ينافيه ما قدمناه عن الاشباه فتامل قوله لي علي فلان اي وان زاد لفظ لي ولذا استشكله الشارح قوله بزازية الخ والبزازي تبع ما في الخلاصة وسبق في الاقرار الاعتراض عليها وسبق تاييد الاعتراض قوله قلت هو مشكل الخ اقول هذا الاشكال ذكره المصنف في منحه ايضا واجاب عنه الرملي في حاشية المنح في كتاب الاقرار فقال بعد كلام طويل والحاصل ان الاقرار يصح مطلقا بلا قبول ولا يلزم لو كان المقر له غاءبا ولعدم لزومه جاز ان يقر به لغيره قبل حضوره فاجتمعت كلمتهم علي ان القبول ليس من شرط صحة الاقرار واما لزومه فشء اخر والمصنف لم يفرق بين الصحة واللزوم فاستشكل علي الصحة المجتمعة عليها كلمتهم باللزوم واما ما اجاب به المجيب المذكور ففيه نظر اذ لو كان كما فهمه لما افترق الاقرار للغاءب والحاضر مع ان الظاهر ان بينهما فرقا في الحكم الا تري الي قوله في الخانية ولو اقر لولده الكبير الغاءب او اجنبي بعد قوله واما الاقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتي لا يصح-	8419	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2234	true	-2447691768798699369	0	256	0	1324	1539	300	فللمقر له قبضه فاذا دفعه اليه برء وكذا اذا دفع الي المقر كما في المنح واكثر النسخ كما هنا وفي بعضها فللمقر ولاية قبضه وهذا الموافق لما في البزازية فليراجع فانه مهم قوله وتمامه في الاشباه من احكام الدين لعل الضمير راجع الي الدين اي تمام بيان احكامه والا فلم يتكلم في -الاشباه علي هذه المسالة ط اقول وعبارتها وفي وكالة الواقعات الحسامية لو قال وهبت منك الدراهم الي لي علي فلان فاقبضها منه فقبض مكانها دنانير جاز لانه صار الحق للموهوب له فملك الاستبدال ا ه وهو مقتض لعدم صحة الرجوع عن التسليط لكن ينافيه ما قدمناه عن الاشباه فتامل قوله لي علي فلان اي وان زاد لفظ لي ولذا استشكله الشارح قوله بزازية الخ والبزازي تبع ما في الخلاصة وسبق في الاقرار الاعتراض عليها وسبق تاييد الاعتراض قوله قلت هو مشكل الخ اقول هذا الاشكال ذكره المصنف في منحه ايضا واجاب عنه الرملي في حاشية المنح في كتاب الاقرار فقال بعد كلام طويل والحاصل ان الاقرار يصح مطلقا بلا قبول ولا يلزم لو كان المقر له غاءبا ولعدم لزومه جاز ان يقر به لغيره قبل حضوره فاجتمعت كلمتهم علي ان القبول ليس من شرط صحة الاقرار واما لزومه فشء اخر والمصنف لم يفرق بين الصحة واللزوم فاستشكل علي الصحة المجتمعة عليها كلمتهم باللزوم واما ما اجاب به المجيب المذكور ففيه نظر اذ لو كان كما فهمه لما افترق الاقرار للغاءب والحاضر مع ان الظاهر ان بينهما فرقا في الحكم الا تري الي قوله في الخانية ولو اقر لولده الكبير الغاءب او اجنبي بعد قوله واما الاقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتي لا يصح	2234	-5924151529309100901	1323	2636.0	1068	1325	99.84906005859375	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8420	false	2294303809366643426	0	44	0	216	1519	300	اقراره لغيره به قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له فصح رده واما الصحة فلا شبهة فيها في الجانبين بدون القبول كما يفهم من كلامهم فظهر الجواب وزال الاشكال بما قررناه والحمد لله تعالي ا ه قوله لانه مع الاضافة الي نفسه اي	8420	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2234	true	-2447691768798699369	256	300	1324	1539	1539	300	اقراره لغيره به قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له فصح رده واما الصحة فلا شبهة فيها في الجانبين بدون القبول كما يفهم من كلامهم فظهر الجواب وزال الاشكال بما قررناه والحمد لله تعالي ا ه قوله لانه مع الاضافة الي نفسه اي-	2234	-5924151529309100901	215	425.0	172	216	99.53704071044922	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5352	false	-2807780196203824974	2	61	16	309	1514	300	علي انها اقرار وكذا نقل عن القنية ما يفيد ذلك حيث قال اقرار الاب لولده الصغير بعين من ماله تمليك ان اضافه الي نفسه في الاقرار وان اطلق فاقرار كما في سدس داري وسدس هذه الدار ثم نقل عنها ما يخالفه ثم قال قلت بعض هذه الفروع يقتضي التسوية بين الاضافة وعدمها فيفيد ان في المسالة خلافا ومسالة الابن	5352	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2235	true	-8598730578454054372	83	139	397	677	1531	300	علي الخلاف فانه قال في---- القنية راقما لعلي السغدي اقرا--ر الاب لولده الصغير بعين من ماله تمليك ان اضافة الي نفسه في الاقرار وان اطلق فاقرار كما في سدس داري وسدس هذه الدار ثم رقم لنجم الاءمة البخاري اقرار في الحالين لا تمليك ا ه قال في اقرار المنح----- فيفيد ان في المسالة خلافا ولكن الاصل --	2235	-5924151529309100901	168	279.0	130	293	57.33788299560547	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5512	false	5397624122030497885	255	300	1263	1493	1493	300	عليه قوله فتامله يمكن الجواب بان المراد الدين الذي لي علي فلان بحسب الظاهر هو لفلان--- في نفس الامر فلا اشكال فتدبر ح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اقول ويمكن ان يكون مبينا علي الخلاف فانه قال في القنية راقما لعلي السعدي اقرار الاب لولده الصغير بعين من ماله تمليك-	5512	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2235	true	-8598730578454054372	3	100	15	488	1531	300	اليه قوله فتامله يمكن الجواب بان المراد الدين الذي لي علي فلان بحسب الظاهر هو لفلان اي في نفس الامر فلا اشكال ا ه ح لكن يقال فيه انه متي امكن الحقيقة فلا يعدل الي المجاز وتقدم في الاقرار ما يقوي اشكال الشارح ولعل المراد بالاضافة في قوله الدين الذي لي علي فلان اضافة نسبة لا ملك كما في قولهم جميع ما في بيتي لفلان فانه اقرار وكذا جميع ما يعرف بي او ينسب الي اقول ويمكن ان يكون مبنيا علي الخلاف فانه قال في القنية راقما لعلي السغدي اقرار الاب لولده الصغير بعين من ماله تمليك	2235	-5924151529309100901	220	399.0	176	473	46.511627197265625	40	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5513	false	2994029558783375200	0	104	0	521	1509	300	ان اضافه الي نفسه في الاقرار وان اطلق فاقرار كما في سدس داري وسدس هذه الدار ثم رقم لنجم الاءمة البخاري اقرار في الحالتين لا تمليك ا ه قال في اقرار المنح فيفيد ان في المسالة خلافا ولكن الاصل المذكور هو المشهور وعليه فروع--- الخانية وغيرها وقد يجاب بان الاضافة في قوله الدين الذي لي اضافة نسبة لا مالك كما اجاب به الشارح في الاقرار عن قولهم جميع ما في بيتي لفلان فانه اقرار وكذا قالوا من الفاظ الاقرار جميع ما يعرف بي او جميع ما ينسب الي والله تعالي اعلم وقد مرت المسالة قبيل اقرار المريض واجبنا عنه----- باحسن مما هنا فراجعه قوله	5513	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2235	true	-8598730578454054372	100	160	488	797	1531	300	ان اضافة الي نفسه في الاقرار وان اطلق فاقرار كما في سدس داري وسدس هذه الدار ثم رقم لنجم الاءمة البخاري اقرار في الحال-ين لا تمليك ا ه قال في اقرار المنح فيفيد ان في المسالة خلافا ولكن الاصل المذكور هو المشهور وعليه فروع في الخانية وغيرها -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقد مرت المسالة قبيل اقرار المريض واجبنا عنها بجواب حسن فارجع الي----ه قوله	2235	-5924151529309100901	290	543.0	234	529	54.82041549682617	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms7773	false	-3324516366292725555	5	52	20	259	1502	300	اقرار الاب لولده الصغير بعين من ماله تمليك ان اضافه الي نفسه في الاقرار وان اطلق فاقرار كما في سدس داري وسدس هذه الدار ثم نقل عنها ما يخالفه ثم-------------------------------- قال قلت بعض هذه الفروع يقتضي التسوية بين الاضافة وعدمها فيفيد ان في المسالة خلافا ومسالة الابن	7773	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2235	true	-8598730578454054372	92	139	445	677	1531	300	اقرار الاب لولده الصغير بعين من ماله تمليك ان اضافة الي نفسه في الاقرار وان اطلق فاقرار كما في سدس داري وسدس هذه الدار ثم رقم لنجم الاءمة البخاري اقرار في الحالين لا تمليك ا ه قال في اقرار المنح------------------------------------- فيفيد ان في المسالة خلافا ولكن الاصل --	2235	-5924151529309100901	159	268.5	124	271	58.67158508300781	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8050	false	5267706318245620802	105	146	504	715	1505	300	له عطاء في الديوان -مات عن ابنين فاصطلحا علي ان يكتب في الديوان باسم احدهما----------- وياخذ العطاء--- والاخر لا شء له من العطاء ويبذله من كان له العطاء مالا معلوما فالصلح باطل ويرد بدل الصلح والعطاء للذي جعل الامام العطاء له	8050	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2235	true	-8598730578454054372	183	224	928	1134	1531	300	له عطاء في الديوان ومات عن ابنين فاصطلحا علي ان يكتب ------------اسم احدهما في الديوان وياخذ العطاء هو والاخر لا شء له من العطاء ويبذل- من كان له العطاء مال-------ا فالصلح باطل ويرد بدل الصلح والعطاء الذي جعل الامام العطاء له	2235	-5924151529309100901	190	334.5	152	226	84.07079315185547	33	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8420	false	2294303809366643426	44	300	216	1519	1519	300	مع اسناد المال اليه قوله فتامله يمكن الجواب بان المراد الدين الذي لي علي فلان بحسب الظاهر هو لفلان اي في نفس الامر فلا اشكال ا ه ح لكن يقال فيه انه متي امكن الحقيقة فلا يعدل الي المجاز وتقدم في الاقرار ما يقوي اشكال الشارح ولعل المراد بالاضافة في قوله الدين الذي لي علي فلان اضافة نسبة لا ملك كما في قولهم جميع ما في بيتي لفلان فانه اقرار وكذا جميع ما يعرف بي او ينسب الي اقول ويمكن ان يكون مبنيا علي الخلاف فانه قال في القنية راقما لعلي السغدي اقرار الاب لولده الصغير بعين من ماله تمليك ان اضافة الي نفسه في الاقرار وان اطلق فاقرار كما في سدس داري وسدس هذه الدار ثم رقم لنجم الاءمة البخاري اقرار في الحالين لا تمليك ا ه قال في اقرار المنح فيفيد ان في المسالة خلافا ولكن الاصل المذكور هو المشهور وعليه فروع في الخانية وغيرها وقد مرت المسالة قبيل اقرار المريض واجبنا عنها بجواب حسن فارجع اليه قوله اصطلحا الخ مناسبة ذكر هذه المسالة كتابة اسم غير المستحق فان المكتوب اسمه لا يستحق المكتوب قوله فالعطاء لمن كتب اسمه عبارة البزازية له عطاء في الديوان ومات عن ابنين فاصطلحا علي ان يكتب اسم احدهما في الديوان وياخذ العطاء هو والاخر لا شء له من العطاء ويبذل من كان له العطاء مالا فالصلح باطل ويرد بدل الصلح والعطاء الذي جعل الامام العطاء له لان الاستحقاق للعطاء باثبات الامام لا دخل لرضا الغير وجعله غير ان السلطان ان منع المستحق فقد ظلم مرتين في قضية في حرمان المستحق واثبات غير المستحق مقامه ا ه قوله والصدقة-	8420	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2235	true	-8598730578454054372	0	256	0	1304	1531	300	مع اسناد المال اليه قوله فتامله يمكن الجواب بان المراد الدين الذي لي علي فلان بحسب الظاهر هو لفلان اي في نفس الامر فلا اشكال ا ه ح لكن يقال فيه انه متي امكن الحقيقة فلا يعدل الي المجاز وتقدم في الاقرار ما يقوي اشكال الشارح ولعل المراد بالاضافة في قوله الدين الذي لي علي فلان اضافة نسبة لا ملك كما في قولهم جميع ما في بيتي لفلان فانه اقرار وكذا جميع ما يعرف بي او ينسب الي اقول ويمكن ان يكون مبنيا علي الخلاف فانه قال في القنية راقما لعلي السغدي اقرار الاب لولده الصغير بعين من ماله تمليك ان اضافة الي نفسه في الاقرار وان اطلق فاقرار كما في سدس داري وسدس هذه الدار ثم رقم لنجم الاءمة البخاري اقرار في الحالين لا تمليك ا ه قال في اقرار المنح فيفيد ان في المسالة خلافا ولكن الاصل المذكور هو المشهور وعليه فروع في الخانية وغيرها وقد مرت المسالة قبيل اقرار المريض واجبنا عنها بجواب حسن فارجع اليه قوله اصطلحا الخ مناسبة ذكر هذه المسالة كتابة اسم غير المستحق فان المكتوب اسمه لا يستحق المكتوب قوله فالعطاء لمن كتب اسمه عبارة البزازية له عطاء في الديوان ومات عن ابنين فاصطلحا علي ان يكتب اسم احدهما في الديوان وياخذ العطاء هو والاخر لا شء له من العطاء ويبذل من كان له العطاء مالا فالصلح باطل ويرد بدل الصلح والعطاء الذي جعل الامام العطاء له لان الاستحقاق للعطاء باثبات الامام لا دخل لرضا الغير وجعله غير ان السلطان ان منع المستحق فقد ظلم مرتين في قضية في حرمان المستحق واثبات غير المستحق مقامه ا ه قوله والصدقة	2235	-5924151529309100901	1303	2601.0	1048	1304	99.92330932617188	256	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8421	false	-4228672293013048972	0	44	0	228	1524	300	كالهبة الخ قال في العناية لما كانت الصدقة تشارك الهبة في الشروط وتخالفها في الحكم ذكرها في كتاب الهبة ا ه وقدم المصنف احكام الهبة علي الصدقة لعمومها في حق المسلم والكافر وكثرت تفاريعها كما في المفتاح وهو عكس ما هو المشهور من ان	8421	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2235	true	-8598730578454054372	256	300	1304	1531	1531	300	كالهبة الخ قال في العناية لما كانت الصدقة تشارك الهبة في الشروط وتخالفها في الحكم ذكرها في كتاب الهبة ا ه وقدم المصنف احكام الهبة علي الصدقة لعمومها في حق المسلم والكافر وكثرت تفاريعها كما في المفتاح وهو عكس ما هو المشهور من ان-	2235	-5924151529309100901	227	449.0	184	228	99.5614013671875	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5513	false	2994029558783375200	106	179	532	911	1509	300	فان قلت قدم ان الصدقة لفقيرين جاءزة فيما يحتمل القسمة بقوله وصح تصدق عشرة لفقيرين قلت المراد هنا من المشاع ان يهب بعضه لواحد فقط فحينءذ هو مشاع يحتمل القسمة بخلاف الفقيرين فانه لا شيوع كما تقدم بحر قول----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولو علي غني -----------------------------------اختاره في الهداية مقتصرا عليه لانه قد يقصد بالصدقة علي الغني الثواب لكثرة عياله بحر وهذا مخالف لما مر قبيل باب الرجوع من ان الصدقة علي الغني هبة ولعلهما قولان تامل	5513	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2236	true	4534036560518374907	31	184	138	928	1533	300	فان قلت قدم ان الصدقة لفقيرين جاءزة فيما يحتمل القسمة بقوله وصح تصدق عشرة لفقيرين قلت المراد هنا من المشاع ان يهب بعضه لواحد فقط فحينءذ هو مشاع يحتمل القسمة بخلاف الفقيرين فانه لا شيوع كما تقدم بحر قوله ولا رجوع فيها الاولي غير انه لا رجوع فيها لان عبارته توهم انها مثلها فيه وقد ذكرها في الدرر مستقلة بلا تشبيه حيث قال تصدق علي غني او وهبه لفقير لا يرجع اعتبار اللفظ في الاولي وللمعني في الثانية والحاصل انها جملة مستانفة وليست بداخلة تحت التثنية والا لفسد المعني فليتامل وضمير فيها للصدقة وفي القدوري الصدقة كالهبة لا تصح الا بالقبض ولا يصح الرجوع في الصدقة بعد القبض ا ه قوله ولو علي غني اي ولو تصدق علي غني ليس له الرجوع واختاره في الهداية مقتصرا عليه لانه قد يقصد بالصدقة علي الغني الثواب لكثرة عياله بحر وهذا مخالف لما مر قبيل باب الرجوع من ان الصدقة علي الغني هبة ولعلهما قولان تامل	2236	-5924151529309100901	379	740.0	306	790	47.97468185424805	71	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8357	false	3530476838452361224	38	86	201	439	1527	300	لا تصح غير مقبوضة--------------- ولا في مشاع يقسم---------------------------------------- فان قلت قدم ان الصدقة لفقيرين جاءزة فيما يحتمل القسمة بقوله وصت تصدق عشرة لفقيرين قلت المراد هنا من المشاع ان يهب بعضه لواحد فقط فحينءذ هو مشاع يحتمل القسمة بخلاف الفقيرين فانه لا شيوع كما تقدم ا ه قوله	8357	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2236	true	4534036560518374907	9	70	48	341	1533	300	لا تصح غير مقبوضة اي لا تتم قوله ولا في مشاع يقسم قيد به لانه لا تصح في مشاع لا يقسم حموي فان قلت قدم ان الصدقة لفقيرين جاءزة فيما يحتمل القسمة بقوله وصح تصدق عشرة لفقيرين قلت المراد هنا من المشاع ان يهب بعضه لواحد فقط فحينءذ هو مشاع يحتمل القسمة بخلاف الفقيرين فانه لا شيوع كما تقدم بحر قوله	2236	-5924151529309100901	234	445.0	187	293	79.86347961425781	45	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8421	false	-4228672293013048972	44	300	228	1524	1524	300	ما كثرت تفاريعه يءخر لطول الكلام عليه حموي قوله لا تصح غير مقبوضة اي لا تتم قوله ولا في مشاع يقسم قيد به لانه لا تصح في مشاع لا يقسم حموي فان قلت قدم ان الصدقة لفقيرين جاءزة فيما يحتمل القسمة بقوله وصح تصدق عشرة لفقيرين قلت المراد هنا من المشاع ان يهب بعضه لواحد فقط فحينءذ هو مشاع يحتمل القسمة بخلاف الفقيرين فانه لا شيوع كما تقدم بحر قوله ولا رجوع فيها الاولي غير انه لا رجوع فيها لان عبارته توهم انها مثلها فيه وقد ذكرها في الدرر مستقلة بلا تشبيه حيث قال تصدق علي غني او-وهبه لفقير لا يرجع اعتبار اللفظ في الاولي وللمعني في الثانية والحاصل انها جملة مستانفة وليست بداخلة تحت التثنية والا لفسد المعني فليتامل وضمير فيها للصدقة وفي القدوري الصدقة كالهبة لا تصح الا بالقبض ولا يصح الرجوع في الصدقة بعد القبض ا ه قوله ولو علي غني اي ولو تصدق علي غني ليس له الرجوع واختاره في الهداية مقتصرا عليه لانه قد يقصد بالصدقة علي الغني الثواب لكثرة عياله بحر وهذا مخالف لما مر قبيل باب الرجوع من ان الصدقة علي الغني هبة ولعلهما قولان تامل قال القهستاني الفقير والغني يستويان في عدم العود وقال بعضهم ان له العود علي الغني ا ه ثم رايت الشمني ذكره حيث قال ولو تصدق علي غني لا يعود استحسان والقياس ان يعود وبه قال بعض اصحابنا الخ قوله لان المقصود فيها الثواب وقد حصل قيل عليه ان حصول الثواب في الاخرة فضل من الله تعالي ليس بواجب عندنا خلافا للمعتزلة فلا يقطع بحصوله ويمكن ان يقال حصول الوعد بالثواب اخي جلبي قوله-	8421	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2236	true	4534036560518374907	0	257	0	1298	1533	300	ما كثرت تفاريعه يءخر لطول الكلام عليه حموي قوله لا تصح غير مقبوضة اي لا تتم قوله ولا في مشاع يقسم قيد به لانه لا تصح في مشاع لا يقسم حموي فان قلت قدم ان الصدقة لفقيرين جاءزة فيما يحتمل القسمة بقوله وصح تصدق عشرة لفقيرين قلت المراد هنا من المشاع ان يهب بعضه لواحد فقط فحينءذ هو مشاع يحتمل القسمة بخلاف الفقيرين فانه لا شيوع كما تقدم بحر قوله ولا رجوع فيها الاولي غير انه لا رجوع فيها لان عبارته توهم انها مثلها فيه وقد ذكرها في الدرر مستقلة بلا تشبيه حيث قال تصدق علي غني او وهبه لفقير لا يرجع اعتبار اللفظ في الاولي وللمعني في الثانية والحاصل انها جملة مستانفة وليست بداخلة تحت التثنية والا لفسد المعني فليتامل وضمير فيها للصدقة وفي القدوري الصدقة كالهبة لا تصح الا بالقبض ولا يصح الرجوع في الصدقة بعد القبض ا ه قوله ولو علي غني اي ولو تصدق علي غني ليس له الرجوع واختاره في الهداية مقتصرا عليه لانه قد يقصد بالصدقة علي الغني الثواب لكثرة عياله بحر وهذا مخالف لما مر قبيل باب الرجوع من ان الصدقة علي الغني هبة ولعلهما قولان تامل قال القهستاني الفقير والغني يستويان في عدم العود وقال بعضهم ان له العود علي الغني ا ه ثم رايت الشمني ذكره حيث قال ولو تصدق علي غني لا يعود استحسان والقياس ان يعود وبه قال بعض اصحابنا الخ قوله لان المقصود فيها الثواب وقد حصل قيل عليه ان حصول الثواب في الاخرة فضل من الله تعالي ليس بواجب عندنا خلافا للمعتزلة فلا يقطع بحصوله ويمكن ان يقال حصول الوعد بالثواب اخي جلبي قوله	2236	-5924151529309100901	1296	2582.0	1041	1298	99.84591674804688	257	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8422	false	-2493275782005390723	0	43	0	236	1541	300	فالقول للواهب لانه الدافع فهو ادري بجهة الدفع اقول ونقل الرملي في حاشيته علي المنح عن الزاهدي في كتابه المسمي بحاوي مساءل المنية رجل اشتري حليا ودفعه الي امراته واستعملته ثم ماتت ثم اختلف الزوج وورثتها انها هبة او عارية فالقول للزوج مع	8422	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2236	true	4534036560518374907	257	300	1298	1533	1533	300	فالقول للواهب لانه الدافع فهو ادري بجهة الدفع اقول ونقل الرملي في حاشيته علي المنح عن الزاهدي في كتابه المسمي بحاوي مساءل المنية رجل اشتري حليا ودفعه الي امراته واستعملته ثم ماتت ثم اختلف الزوج وورثتها انها هبة او عارية فالقول للزوج مع-	2236	-5924151529309100901	235	465.0	193	236	99.5762710571289	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5513	false	2994029558783375200	179	210	911	1055	1509	300	قوله فامر السلطان-- هذا انما يتم في ارض موات او ملك السلطان اما اذا اقطعه من غير ذلك فللامام ان يخرجه متي شاء كما سلف ذلك في العشر والخراج ط قوله	5513	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2237	true	-5170685915927615852	233	265	1196	1342	1525	300	قوله جعلتها ملكا له هذا انما يتم في ارض موات او ملك السلطان اما اذا اقطعه من غير ذلك فللامام ان يخرجه متي شاء كما سلف ذلك في العشر والخراج ط قوله	2237	-5924151529309100901	135	255.5	105	146	92.46575164794922	29	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5514	false	-4253320208046455683	20	137	107	692	1513	300	اليمين انه دفع ذلك اليها عارية لانه منكر للهبة منح وانظر ما كتبناه اول كتاب الهبة عن خزانة الفتاوي قال الرملي وهذا صريح في در كلام اكثر العوام ان تمتع المراة يوجب التمليك ولا شك في فساده ا ه وسبقه الي هذا صاحب البحر كما ذكرناه عنه في باب التحالف وكتبنا هناك عن البداءع ان المراة ان اقرت ان هذا المتاع اشتراه ليس سقط قولها لانها اقرت بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال اليها فلا يثبت الا بالبينة ا ه وظاهره شمول ثياب البدن ولعله في غير الكسوة الواجبة وهو الزاءد عليها تامل وراجع ويدل عليه ما مر اول الهبة من قوله اتخذ لولد-----------ه ثيابا الخ---------------------------------------------------------------- فحيث لا رجوع له هناك ما لم يصرح بالعارية فهنا اولي قوله	5514	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2237	true	-5170685915927615852	0	120	0	601	1525	300	اليمين انه دفع ذلك اليها عارية لانه منكر للهبة اقول---------------------------------------------------------- وهذا صريح في رد كلام اكثر العوام ان تمتع المراة يوجب التمليك ولا شك في فساده ا ه وسبقه الي هذا صاحب البحر كما ذكرناه عنه في باب التحالف وكتبنا هناك عن البداءع ان المراة ان اقرت ان هذا المتاع اشتراه لي- سقط قولها لانها اقرت بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال اليها فلا يثبت الا بالبينة ا ه وظاهره شمول ثياب البدن ولعله في غير الكسوة الواجبة وهو الزاءد عليها تامل وراجع ويدل عليه ما مر اول الهبة من قوله اتخذ لولده او لتلميذه ثيابا الخ وكذا ما قدمناه ثمة عن الخزانة عند قول المصنف هو الايجاب والقبول فحيث لا رجوع له هناك ما لم يصرح بالعارية فهنا اولي مطلب	2237	-5924151529309100901	517	983.5	411	660	78.33333587646484	101	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8422	false	-2493275782005390723	43	300	236	1541	1541	300	اليمين انه دفع ذلك اليها عارية لانه منكر للهبة اقول وهذا صريح في رد كلام اكثر العوام ان تمتع المراة يوجب التمليك ولا شك في فساده ا ه وسبقه الي هذا صاحب البحر كما ذكرناه عنه في باب التحالف وكتبنا هناك عن البداءع ان المراة ان اقرت ان هذا المتاع اشتراه لي سقط قولها لانها اقرت بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال اليها فلا يثبت الا بالبينة ا ه وظاهره شمول ثياب البدن ولعله في غير الكسوة الواجبة وهو الزاءد عليها تامل وراجع ويدل عليه ما مر اول الهبة من قوله اتخذ لولده او لتلميذه ثيابا الخ وكذا ما قدمناه ثمة عن الخزانة عند قول المصنف هو الايجاب والقبول فحيث لا رجوع له هناك ما لم يصرح بالعارية فهنا اولي مطلب في معني التمليك تنبيه قال السيد الحموي اعلم ان التمليك يكون في معني الهبة ويتم بالقبض واذا عري عن القبض والتسليم اختلف العلماء فيه فقيل يجوز وقيل لا يجوز قياسا علي الهبة واكثر المشايخ علي انه يجوز بدون التسليم وانه غير الهبة لان التمليك والهبة شيءان اسما وحكما اما الاسم فظاهر واما حكما فلانه لو وهب الثمار علي رءوس الاشجار لا يجوز ولو اقر بالتمليك يجوز فثبت ان التمليك يصح بدون التسليم وانه غير الهبة وعليه الفتوي وعمل الناس وموت المقر بمنزلة التسليم بالاتفاق كذا في المفتاح ا ه قال ط والمناسب في المقابلة ان يقول ولو ملكه لان الاقرار بالملك صورته ان يقول هذا الشء لفلان وهو اخبار لا تمليك ا ه قوله جعلتها ملكا له هذا انما يتم في ارض موات او ملك السلطان اما اذا اقطعه من غير ذلك فللامام ان يخرجه متي شاء-	8422	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2237	true	-5170685915927615852	0	257	0	1306	1525	300	اليمين انه دفع ذلك اليها عارية لانه منكر للهبة اقول وهذا صريح في رد كلام اكثر العوام ان تمتع المراة يوجب التمليك ولا شك في فساده ا ه وسبقه الي هذا صاحب البحر كما ذكرناه عنه في باب التحالف وكتبنا هناك عن البداءع ان المراة ان اقرت ان هذا المتاع اشتراه لي سقط قولها لانها اقرت بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال اليها فلا يثبت الا بالبينة ا ه وظاهره شمول ثياب البدن ولعله في غير الكسوة الواجبة وهو الزاءد عليها تامل وراجع ويدل عليه ما مر اول الهبة من قوله اتخذ لولده او لتلميذه ثيابا الخ وكذا ما قدمناه ثمة عن الخزانة عند قول المصنف هو الايجاب والقبول فحيث لا رجوع له هناك ما لم يصرح بالعارية فهنا اولي مطلب في معني التمليك تنبيه قال السيد الحموي اعلم ان التمليك يكون في معني الهبة ويتم بالقبض واذا عري عن القبض والتسليم اختلف العلماء فيه فقيل يجوز وقيل لا يجوز قياسا علي الهبة واكثر المشايخ علي انه يجوز بدون التسليم وانه غير الهبة لان التمليك والهبة شيءان اسما وحكما اما الاسم فظاهر واما حكما فلانه لو وهب الثمار علي رءوس الاشجار لا يجوز ولو اقر بالتمليك يجوز فثبت ان التمليك يصح بدون التسليم وانه غير الهبة وعليه الفتوي وعمل الناس وموت المقر بمنزلة التسليم بالاتفاق كذا في المفتاح ا ه قال ط والمناسب في المقابلة ان يقول ولو ملكه لان الاقرار بالملك صورته ان يقول هذا الشء لفلان وهو اخبار لا تمليك ا ه قوله جعلتها ملكا له هذا انما يتم في ارض موات او ملك السلطان اما اذا اقطعه من غير ذلك فللامام ان يخرجه متي شاء	2237	-5924151529309100901	1305	2605.0	1049	1306	99.92343139648438	257	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8423	false	5321144030774617490	0	43	0	220	1537	300	كما سلف ذلك في العشر والخراج ط قوله القياس نعم لانه تمليك يحتاج الي القبول في المجلس والقياس ان لا يكفي الامر بالكتابة بل يقتضي ان يقول ملكته وقوله مقام حضوره الاولي مقام قبوله قوله اعطت زوجها الخ ولو كانت تدفع اليه فضة	8423	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2237	true	-5170685915927615852	257	300	1306	1525	1525	300	كما سلف ذلك في العشر والخراج ط قوله القياس نعم لانه تمليك يحتاج الي القبول في المجلس والقياس ان لا يكفي الامر بالكتابة بل يقتضي ان يقول ملكته وقوله مقام حضوره الاولي مقام قبوله قوله اعطت زوجها الخ ولو كانت تدفع اليه فضة-	2237	-5924151529309100901	219	433.0	177	220	99.54545593261719	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4774	false	3809225134449008795	76	118	387	603	1531	300	وهبه امير امة- فاخبرته انها----- لتاجر قتل فاخذت------------- وتداولتها الايدي حتي وصلت اليه ولا يجد وارث ال-قتيل و---يعلم انه لو خلاها ضاعت ولو امسكها يخاف ال-----فتنة فاجاب ل----------------لقاضي --بيعها------- من ذي اليد فلو---- ظهر المالك كان له علي ذي اليد --ثمنها-- قوله	4774	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2238	true	-4893392074503944047	179	234	930	1204	1544	300	وهب جارية لرجل فاخبرته انها كانت لتاجر قتله عدوه واستولي عليه وتداولتها الايدي والموهوب له ---لا يجد ورثة المقتول وهو يعلم انه لو خلاها ضاعت ولو امسكها ربما يقع في فتنة فله ان يرفع الامر الي القاضي ليبيعها للغاءب في ذي اليد حتي اذا ظهر المالك كان له علي ذي اليد الثمن ا ه قوله	2238	-5924151529309100901	168	208.0	131	277	60.649818420410156	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5789	false	8427380510020577001	101	177	511	904	1564	300	رجل كان يتصرف في غلات امراته ويدفع ذهبها بالمرابحة ثم غلات امراته ويدفع بالمرابحة ثم ماتت فادعي ورثتها انك كنت تتصرف في ما لها بغير اذنها فعليك الضمان فقال الزوج بل باذنها فالقول قول الزوج لان الظاهر شاهد له اي والظاهر يكفي للدفع حموي قلت وسياتي في شتي الوصايا فيما لو عمر دار زوجته انه لو اختلفا في الاذن وعدمه فالقول -لمنكره تامل مطلب في رد المغصوب وفيما لو ابي--------- المالك قبوله قوله ويجب رد عين	5789	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2238	true	-4893392074503944047	82	155	440	803	1544	300	رجل كان يتصرف في غلات امراته ويدفع ذهبها بالمرابحة------------------------------- ثم ماتت فادعي ورثتها انك كنت تتصرف في ما-لها بغير اذنها فعليك الضمان فقال الزوج بل باذنها فالقول قول الزوج لان الظاهر شاهد له اي والظاهر يكفي للدفع حموي قلت وسياتي في شتي الوصايا فيما لو عمر دار زوجته انه لو اختلفا في الاذن وعدمه فالقول للمنكر- تامل ا ه قوله لا له اي ليس للغريم ان ياخذ ذلك المال ق-------وله والا اي وان	2238	-5924151529309100901	314	579.5	252	403	77.91563415527344	55	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8423	false	5321144030774617490	43	300	220	1537	1537	300	عند الحاجة الي النفقة او شيءا اخر وهو ينفقه علي عياله ليس لها ان ترجع بذلك عليه قوله والقول قولها لانها الدافعة فهي ادري بجهة الدفع لانها المملكة ولا يعلم الا من جهتها ولانها منكرة للتمليك والقول للمنكر بيمينه وفي الصورة الثانية القول للوارث لما في جامع الفصولين ادعي علي الميت الفا فبرهن وارثه ان الميت اعطاه الفا يقبل والوارث يصدق بانه اعطاه بجهة الدين لقيامه مقام مورثه فيصدق في جهة التمليك قوله ان كانت وهبته او اقرضته ذكر في اول الغصب رجل كان يتصرف في غلات امراته ويدفع ذهبها بالمرابحة ثم ماتت فادعي ورثتها انك كنت تتصرف في مالها بغير اذنها فعليك الضمان فقال الزوج بل باذنها فالقول قول الزوج لان الظاهر شاهد له اي والظاهر يكفي للدفع حموي قلت وسياتي في شتي الوصايا فيما لو عمر دار زوجته انه لو اختلفا في الاذن وعدمه فالقول للمنكر تامل ا ه قوله لا له اي ليس للغريم ان ياخذ ذلك المال قوله والا اي وان لم يعطه هبة بان اعطاه قرضا او دفع اليه ليعمل للاب قوله فميراث فالاصل ميراث والربح له قوله وتمامه في جواهر الفتاوي وعبارته امير وهب جارية لرجل فاخبرته انها كانت لتاجر قتله عدوه واستولي عليه وتداولتها الايدي والموهوب له لا يجد ورثة المقتول وهو يعلم انه لو خلاها ضاعت ولو امسكها ربما يقع في فتنة فله ان يرفع الامر الي القاضي ليبيعها للغاءب في ذي اليد حتي اذا ظهر المالك كان له علي ذي اليد الثمن ا ه قوله والا بان كان فاكهة ونحوه مما لا يذهب التحويل لذاته قوله فان كان بينهما انبساط يباح ايضا اي كما يباح الاكل في اناء-	8423	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2238	true	-4893392074503944047	0	257	0	1318	1544	300	عند الحاجة الي النفقة او شيءا اخر وهو ينفقه علي عياله ليس لها ان ترجع بذلك عليه قوله والقول قولها لانها الدافعة فهي ادري بجهة الدفع لانها المملكة ولا يعلم الا من جهتها ولانها منكرة للتمليك والقول للمنكر بيمينه وفي الصورة الثانية القول للوارث لما في جامع الفصولين ادعي علي الميت الفا فبرهن وارثه ان الميت اعطاه الفا يقبل والوارث يصدق بانه اعطاه بجهة الدين لقيامه مقام مورثه فيصدق في جهة التمليك قوله ان كانت وهبته او اقرضته ذكر في اول الغصب رجل كان يتصرف في غلات امراته ويدفع ذهبها بالمرابحة ثم ماتت فادعي ورثتها انك كنت تتصرف في مالها بغير اذنها فعليك الضمان فقال الزوج بل باذنها فالقول قول الزوج لان الظاهر شاهد له اي والظاهر يكفي للدفع حموي قلت وسياتي في شتي الوصايا فيما لو عمر دار زوجته انه لو اختلفا في الاذن وعدمه فالقول للمنكر تامل ا ه قوله لا له اي ليس للغريم ان ياخذ ذلك المال قوله والا اي وان لم يعطه هبة بان اعطاه قرضا او دفع اليه ليعمل للاب قوله فميراث فالاصل ميراث والربح له قوله وتمامه في جواهر الفتاوي وعبارته امير وهب جارية لرجل فاخبرته انها كانت لتاجر قتله عدوه واستولي عليه وتداولتها الايدي والموهوب له لا يجد ورثة المقتول وهو يعلم انه لو خلاها ضاعت ولو امسكها ربما يقع في فتنة فله ان يرفع الامر الي القاضي ليبيعها للغاءب في ذي اليد حتي اذا ظهر المالك كان له علي ذي اليد الثمن ا ه قوله والا بان كان فاكهة ونحوه مما لا يذهب التحويل لذاته قوله فان كان بينهما انبساط يباح ايضا اي كما يباح الاكل في اناء	2238	-5924151529309100901	1317	2629.0	1061	1318	99.92412567138672	257	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8424	false	905119043820437635	0	43	0	227	1454	300	الثريد الذي تذهب لذته بالتحويل يباح ايضا اذا كان بينهما انبساط اي رفع كلفة كما تقدم من ان احدهما يدخل بيت الاخر بدون اذنه وياكل من طعامه ويتناول اوانيه واشياءه والا فلا وكذا تعتبر العادة والعرف في وعاء الهدية كما في زماننا فان	8424	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2238	true	-4893392074503944047	257	300	1318	1544	1544	300	الثريد الذي تذهب لذته بالتحويل يباح ايضا اذا كان بينهما انبساط اي رفع كلفة كما تقدم من ان احدهما يدخل بيت الاخر بدون اذنه وياكل من طعامه ويتناول اوانيه واشياءه والا فلا وكذا تعتبر العادة والعرف في وعاء الهدية كما في زماننا فان-	2238	-5924151529309100901	226	447.0	184	227	99.5594711303711	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8424	false	905119043820437635	43	300	227	1454	1454	300	الحاج حين قدومه يرسل هدايا لاصحابه فيرسل لهم ماء زمزم باناء ثمين من الصيني فان العادة جرت ان ياخذها المهدي اليه مع وعاءها بخلاف ما اذا اهدي رجل لاخر عنبا في قوصرة او لبنا في وعاء فانه ياخذ العنب واللبن دون القوصرة والوعاء قال في الهندية ويقال اذا بعث اليه هدية في ظرف واناء او في العادة رد ذلك لم يملكهما كالقصاع والجراب وما اشبه ذلك وان كان من العادة ان لا يرد الظرف كقواصير الثمر فالظرف هدية ايضا لا يلزمه رده ثم اذا لم يكن الظرف هدية كان امانة في يد المهدي اليه وليس له ان يستعمله في غير الهدية وله ان ياكل الهدية فيه اذا لم تقتض العادة تفريغه فان اقتضت تفريغه وتحويله لزمه تفريغه ا ه قوله ليس لاهل خوان هو كغراب وكتاب ما يءكل عليه الطعام قاموس قوله مناولة اهل خوان اخر ولو ناول من معه علي خوانه لا باس به قال الفقيه هذا قياس وفي الاستحسان ان كل من كان في تلك الضيافة اذا اعطاه جاز وبه ناخذ كذا في الحاوي للفتاوي ا ه هندية وفيها لو قال الوكيل لا اسلم من تناول مالك فقال الامر انت في حل من تناولك منه من درهم الي ماءة درهم ليس له ان ياخذ ماءة او خمسين جملة وله ان يتناول من الماكول والمشروب والدراهم ما لا بد منه ولو اهدي رجل الي مقرضه شيءا فان لم يهد قبل القرض كره القبول ا ه اقول اي كالقاضي فانه ليس له ان يتناول هدية من ليس له عادة في مهاداته قبل تقلده القضاء قوله ولا اعطاء ساءل الخ هو ليس خاصا باهل الاخونة بل مطلق الضيف-	8424	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2239	true	-7772768370459592515	0	257	0	1228	1435	300	الحاج حين قدومه يرسل هدايا لاصحابه فيرسل لهم ماء زمزم باناء ثمين من الصيني فان العادة جرت ان ياخذها المهدي اليه مع وعاءها بخلاف ما اذا اهدي رجل لاخر عنبا في قوصرة او لبنا في وعاء فانه ياخذ العنب واللبن دون القوصرة والوعاء قال في الهندية ويقال اذا بعث اليه هدية في ظرف واناء او في العادة رد ذلك لم يملكهما كالقصاع والجراب وما اشبه ذلك وان كان من العادة ان لا يرد الظرف كقواصير الثمر فالظرف هدية ايضا لا يلزمه رده ثم اذا لم يكن الظرف هدية كان امانة في يد المهدي اليه وليس له ان يستعمله في غير الهدية وله ان ياكل الهدية فيه اذا لم تقتض العادة تفريغه فان اقتضت تفريغه وتحويله لزمه تفريغه ا ه قوله ليس لاهل خوان هو كغراب وكتاب ما يءكل عليه الطعام قاموس قوله مناولة اهل خوان اخر ولو ناول من معه علي خوانه لا باس به قال الفقيه هذا قياس وفي الاستحسان ان كل من كان في تلك الضيافة اذا اعطاه جاز وبه ناخذ كذا في الحاوي للفتاوي ا ه هندية وفيها لو قال الوكيل لا اسلم من تناول مالك فقال الامر انت في حل من تناولك منه من درهم الي ماءة درهم ليس له ان ياخذ ماءة او خمسين جملة وله ان يتناول من الماكول والمشروب والدراهم ما لا بد منه ولو اهدي رجل الي مقرضه شيءا فان لم يهد قبل القرض كره القبول ا ه اقول اي كالقاضي فانه ليس له ان يتناول هدية من ليس له عادة في مهاداته قبل تقلده القضاء قوله ولا اعطاء ساءل الخ هو ليس خاصا باهل الاخونة بل مطلق الضيف	2239	-5924151529309100901	1227	2449.0	971	1228	99.91856384277344	257	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8425	false	-5545541437910692750	0	43	0	208	1475	300	فهو تعميم بعد تخصيص اما اهل الاخونة فانه قد خص كل قوم بطعام اذن لهم فيه فاذا اطعم اهل خوان اخر فقد اباحه لغير من اباح له المضيف وفيه اضرار بجماعته لان حقهم قد تعلق به باباحة رب المنزل اياهم وربما يكون الطعام	8425	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2239	true	-7772768370459592515	257	300	1228	1435	1435	300	فهو تعميم بعد تخصيص اما اهل الاخونة فانه قد خص كل قوم بطعام اذن لهم فيه فاذا اطعم اهل خوان اخر فقد اباحه لغير من اباح له المضيف وفيه اضرار بجماعته لان حقهم قد تعلق به باباحة رب المنزل اياهم وربما يكون الطعام-	2239	-5924151529309100901	207	409.0	165	208	99.51923370361328	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8425	false	-5545541437910692750	43	300	208	1475	1475	300	لا يكفيهم ففي اطعام اهل الخوان الثاني تصرف في مال غيره بغير اذنه واضرار برفقته فبالنظر الي الشق الاول لو كان بينه وبين رب المنزل مباسطة بحيث يسوغ له اطعام طعامه بغير اذنه جاز له اطعام اهل الخوان الثاني وبالنظر لحق رفقاءه لا يجوز واما اطعام اهل خوانه فجاءز لان رب المنزل اباحه لهم واما اعطاء الساءل فانه افتيات علي رب المنزل فلا يجوز الا اذا كان بينهما مباسطة بحيث يعلم انه يرضي بتصرفه في ماله كما قال تعالي 42 او صديقكم النور 61 فانه ذكر في تفسيره ان معناه والله اعلم له ان يدخل دار صديقه ويضيف من طعامه بغير اذنه اذا وثق برضاه بذلك فاطعام من ذكر بالاولي قوله وخادم اي ممن هو قاءم علي راس الماءدة جوهرة فافاد ان ذلك في خدمة رب المنزل فغيرهم اولي وقد صور هذه المسالة في الضيف وادرجها المءلف في مسالة اهل الخوان لانهم ضيوف ط قوله لغير رب المنزل فان كانت هرة صاحب البيت جاز استحسانا جوهرة قوله وتمامه في الجوهرة وعبارتها رجل كتب الي اخر كتابا وذكر فيه اكتب الجواب علي ظهره لزمه رده وليس له التصرف فيه والا ملكه المكتوب اليه عرفا رجل مات وبعث الي ابنه كفنا ليكفنه فيه هل يملكه حتي يكون له ان يكفنه في غيره ويمسكه لنفسه ان كان الميت ممن يتبرك بتكفينه لفقه او ورع فان الابن لا يملكه وان كفنه في غيره وجب عليه رده علي صاحبه وان لم يكن كذلك جاز للابن ان يصرفه الي حيث احب ا ه قوله لا جبر علي الصلات بكسر الصاد جمع صلة وهي عبارة عن اداء مال ليس بمقابلة عوض مالي كالزكاة وغيرها-	8425	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2240	true	-5890071836837188520	0	255	0	1262	1500	300	لا يكفيهم ففي اطعام اهل الخوان الثاني تصرف في مال غيره بغير اذنه واضرار برفقته فبالنظر الي الشق الاول لو كان بينه وبين رب المنزل مباسطة بحيث يسوغ له اطعام طعامه بغير اذنه جاز له اطعام اهل الخوان الثاني وبالنظر لحق رفقاءه لا يجوز واما اطعام اهل خوانه فجاءز لان رب المنزل اباحه لهم واما اعطاء الساءل فانه افتيات علي رب المنزل فلا يجوز الا اذا كان بينهما مباسطة بحيث يعلم انه يرضي بتصرفه في ماله كما قال تعالي--- او صديقكم النور ف---انه ذكر في تفسيره ان معناه والله اعلم له ان يدخل دار صديقه ويضيف من طعامه بغير اذنه اذا وثق برضاه بذلك فاطعام من ذكر بالاولي قوله وخادم اي ممن هو قاءم علي راس الماءدة جوهرة فافاد ان ذلك في خدمة رب المنزل فغيرهم اولي وقد صور هذه المسالة في الضيف وادرجها المءلف في مسالة اهل الخوان لانهم ضيوف ط قوله لغير رب المنزل فان كانت هرة صاحب البيت جاز استحسانا جوهرة قوله وتمامه في الجوهرة وعبارتها رجل كتب الي اخر كتابا وذكر فيه اكتب الجواب علي ظهره لزمه رده وليس له التصرف فيه والا ملكه المكتوب اليه عرفا رجل مات وبعث الي ابنه كفنا ليكفنه فيه هل يملكه حتي يكون له ان يكفنه في غيره ويمسكه لنفسه ان كان الميت ممن يتبرك بتكفينه لفقه او ورع فان الابن لا يملكه وان كفنه في غيره وجب عليه رده علي صاحبه وان لم يكن كذلك جاز للابن ان يصرفه الي حيث احب ا ه قوله لا جبر علي الصلات بكسر الصاد جمع صلة وهي عبارة عن اداء مال ليس بمقابلة عوض مالي كالزكاة وغيرها	2240	-5924151529309100901	1260	2505.0	1006	1268	99.36908721923828	253	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8426	false	-2554879492610094919	0	45	0	239	1525	300	من النذور والكفارات انتهي معراج لكن لا يظهر ذلك في الشفعة ط قوله شفعة فيجب علي المشتري تسليم العقار الي الشفيع مع انها صلة شرعية ولذا لو مات الشفيع بطلت الشفعة اشباه وانما وجبت صلة للشفيع لجوازه باحد الوجوه الثلاثة دفعها للضرر عنه ومع ذلك	8426	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2240	true	-5890071836837188520	255	300	1262	1500	1500	300	من النذور والكفارات انتهي معراج لكن لا يظهر ذلك في الشفعة ط قوله شفعة فيجب علي المشتري تسليم العقار الي الشفيع مع انها صلة شرعية ولذا لو مات الشفيع بطلت الشفعة اشباه وانما وجبت صلة للشفيع لجوازه باحد الوجوه الثلاثة دفعها للضرر عنه ومع ذلك-	2240	-5924151529309100901	238	471.0	194	239	99.58158874511719	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8379	false	-5541276214320963990	5	59	25	286	1448	300	لا تتم الا بالتسليم واذا مات قبل التسليم تسقط فان قيل لو كانت النفقة صلة كيف يجبر الزوج علي التسليم قلنا يجوز ان يجبر الا تري ان- من اوصي او يوهب عبده من فلان بعد موته فمات الموصي فان الورثة يجبرون علي تنفيذ الوصية في العبد وان كان -صلة ولو مات العبد تبطل الوصية	8379	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2241	true	2144540132350282178	94	147	468	724	1501	300	لا تتم الا بالتسليم واذا مات قبل التسليم تسقط فان قيل لو كانت -------صلة كيف يجبر الزوج علي التسليم قلنا يجوز ان يجبر الا تري انه من اوصي ان يوهب عبده من فلان بعد موته فمات الموصي فان الورثة يجبرون علي تنفيذ الوصية في العبد وان كانت صلة ولو مات العبد تبطل الوصية	2241	-5924151529309100901	252	487.0	200	263	95.81748962402344	49	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8426	false	-2554879492610094919	45	300	239	1525	1525	300	ياخذها جبرا من الباءع ان كانت في يده او من المشتري قوله ونفقة زوجته لانها وان كانت صلة من وجه الا انها عوض من وجه اخر لانها جزاء الاحتباس ذخيرة ويجبر عليها ولو بالحبس بيري ومثلها نفقة القرابة والولاد بل هي اولي من نفقة الزوجة لانها صلة محضة اما نفقة الزوجة فلها شبه بالاجرة لان فيها جزاء الاحتباس قال الصدر الشهيد اذا مات الزوج بطل ما كان عليه واجبا من النفقة ولم تاخذ ذلك من ميراثه لان اصل ذلك لم يكن مالا واذا لم يكن مالا كانت النفقة في حق وصفية المالية صلة والصلات لا تتم الا بالتسليم واذا مات قبل التسليم تسقط فان قيل لو كانت صلة كيف يجبر الزوج علي التسليم قلنا يجوز ان يجبر الا تري انه من اوصي ان يوهب عبده من فلان بعد موته فمات الموصي فان الورثة يجبرون علي تنفيذ الوصية في العبد وان كانت صلة ولو مات العبد تبطل الوصية انتهي اقول وقدمنا في اواءل باب الرجوع في الهبة عند قول المصنف والميم موت احد العاقدين وذكر الشارح ثمة ما يسقط بالموت ونقلنا ثمة عن حاشية ابي السعود ان المراد من النفقة التي تسقط غير المستدانة بامر القاضي اما هي فقد جزم في الظهيرية بعدم السقوط وصححه في الذخيرة الي اخر ما قدمناه فارجع اليه قوله وعين موصي بها فيجب علي الوارث دفعها الي الموصي له بعد موت الموصي اشباه ولم يجز الجبر فيها علي الواصل فانها صلة من الموصي والجبر يجري علي الوصي والوارث وليس هو ذا الصلة بل متعرض لمال غيره لان الوصية مستحقة للموصي له وكذا مال الوقف فان الصلة من الواقف والجبر علي المتولي-	8426	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2241	true	2144540132350282178	0	255	0	1287	1501	300	ياخذها جبرا من الباءع ان كانت في يده او من المشتري قوله ونفقة زوجته لانها وان كانت صلة من وجه الا انها عوض من وجه اخر لانها جزاء الاحتباس ذخيرة ويجبر عليها ولو بالحبس بيري ومثلها نفقة القرابة والولاد بل هي اولي من نفقة الزوجة لانها صلة محضة اما نفقة الزوجة فلها شبه بالاجرة لان فيها جزاء الاحتباس قال الصدر الشهيد اذا مات الزوج بطل ما كان عليه واجبا من النفقة ولم تاخذ ذلك من ميراثه لان اصل ذلك لم يكن مالا واذا لم يكن مالا كانت النفقة في حق وصفية المالية صلة والصلات لا تتم الا بالتسليم واذا مات قبل التسليم تسقط فان قيل لو كانت صلة كيف يجبر الزوج علي التسليم قلنا يجوز ان يجبر الا تري انه من اوصي ان يوهب عبده من فلان بعد موته فمات الموصي فان الورثة يجبرون علي تنفيذ الوصية في العبد وان كانت صلة ولو مات العبد تبطل الوصية انتهي اقول وقدمنا في اواءل باب الرجوع في الهبة عند قول المصنف والميم موت احد العاقدين وذكر الشارح ثمة ما يسقط بالموت ونقلنا ثمة عن حاشية ابي السعود ان المراد من النفقة التي تسقط غير المستدانة بامر القاضي اما هي فقد جزم في الظهيرية بعدم السقوط وصححه في الذخيرة الي اخر ما قدمناه فارجع اليه قوله وعين موصي بها فيجب علي الوارث دفعها الي الموصي له بعد موت الموصي اشباه ولم يجز الجبر فيها علي الواصل فانها صلة من الموصي والجبر يجري علي الوصي والوارث وليس هو ذا الصلة بل متعرض لمال غيره لان الوصية مستحقة للموصي له وكذا مال الوقف فان الصلة من الواقف والجبر علي المتولي	2241	-5924151529309100901	1286	2567.0	1032	1287	99.92230224609375	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8427	false	-3026836469247297769	0	45	0	215	1556	300	فلا خصوصية للجبر فيهما بل كان من كان في يده صلة من شخص لاخر يجبر علي تسليمها اليه قوله ومال وقف فانه يجب علي الناظر تسليمه للموقوف عليه مع انه صلة محضة ان لم يكن في مقابلة عمل والا ففيه شاءبتها انتهي اشباه ويزاد ما	8427	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2241	true	2144540132350282178	255	300	1287	1501	1501	300	فلا خصوصية للجبر فيهما بل كان من كان في يده صلة من شخص لاخر يجبر علي تسليمها اليه قوله ومال وقف فانه يجب علي الناظر تسليمه للموقوف عليه مع انه صلة محضة ان لم يكن في مقابلة عمل والا ففيه شاءبتها انتهي اشباه ويزاد ما-	2241	-5924151529309100901	214	423.0	170	215	99.53488159179688	44	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5514	false	-4253320208046455683	137	235	692	1179	1513	300	--خوان بكسر الخاء واخونة قبلها بكسر التاء منونة قوله علي الصلات بكسر الصاد قوله مطلقا اي سواء قبل المديون او لا وقيل لا بد من الق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بول----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويظهر لك منه--------------- ما في كلام البحر حيث قال اول باب الرجوع واطلق الهبة فانصرفت الي الاعيان فلا رجوع في هبة الدين للمديون بعد القبول بخلافه قبله لكونه ا-سقاطا ا ه-- وكانه اشتبه عليه الرد بالرجوع تامل قو-----------------------له وابراء ذي نصف الخ قال قاضيخان واذا كان دين شريكين فوهب احدهما--------- نصيبه من المديون جاز-------- وان وهب-- نصف الدين مطلقا--------------------------------------- ينفذ في الربع كما لو وهب- نصف العبد المشترك ا ه كذا في	5514	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2242	true	7129895205199711618	40	210	210	1105	1570	300	يءخذ باسكان الذال و-قوله وعندي بفتح الياء ----ط قوله ليس يرجع مط------------------لقا اي سواء قبل المديون او لم يقبل بل سكت فان سكوته يكون قبولا حكما وسواء ثم كان مانع في الرجوع اولا لانها اسقاط والساقط يكون متلاشيا فلا يتحقق الرجوع فيه كالابراء وكما لو هلك الموهوب والابراء يتم من غير تصريح بالقبول فيكون صريحا ودلالة ومن المشايخ من جعل هبة الدين كالابراء فتتم بلا صريح قبول ويرتد كل من الابراء والهبة بالرد كما في الشرنبلالية وقال ابن شجاع لا يعمل رده وجري المصنف علي اطلاق السقوط ويظهر لك مما في الشرنبلالية ما في كلام البحر حيث قال اول باب الرجوع واطلق الهبة فانصرفت الي الاعيان فلا رجوع في هبة الدين للمديون بعد القبول بخلافه قبله لكونها اسقاطا انتهي وكانه اشتبه عليه الرد بالرجوع تامل وقدمناه اول باب الرجوع قوله وابراء ذي نصف يصح صورته لهما---------- دين علي رجل قال احدهما له وهبتك نصيبي----------- جاز فيه وان قال وهبتك نصف الدين مطلقا عن اضافته اليه اختلفت الرواية في رواية ينفذ في الربع كما لو وهبه نصف العبد المشترك فيصرف اليه	2242	-5924151529309100901	355	507.5	275	939	37.806175231933594	55	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8427	false	-3026836469247297769	45	300	215	1556	1556	300	تءديه العاقلة من الدية فان الايجاب علي العاقلة بطريق الصلة بيري قوله وقد حررت ابيات الوهبانية ركب اشطار بيوت علي اشطار بيوت اخر وحذف بعض ما يحتاج اليه منها وزاد فيها ما ليس منها وقوله لم يوف باسكان الواو وقوله يءخذ باسكان الذال وقوله وعندي بفتح الياء ط قوله ليس يرجع مطلقا اي سواء قبل المديون او لم يقبل بل سكت فان سكوته يكون قبولا حكما وسواء ثم كان مانع في الرجوع اولا لانها اسقاط والساقط يكون متلاشيا فلا يتحقق الرجوع فيه كالابراء وكما لو هلك الموهوب والابراء يتم من غير تصريح بالقبول فيكون صريحا ودلالة ومن المشايخ من جعل هبة الدين كالابراء فتتم بلا صريح قبول ويرتد كل من الابراء والهبة بالرد كما في الشرنبلالية وقال ابن شجاع لا يعمل رده وجري المصنف علي اطلاق السقوط ويظهر لك مما في الشرنبلالية ما في كلام البحر حيث قال اول باب الرجوع واطلق الهبة فانصرفت الي الاعيان فلا رجوع في هبة الدين للمديون بعد القبول بخلافه قبله لكونها اسقاطا انتهي وكانه اشتبه عليه الرد بالرجوع تامل وقدمناه اول باب الرجوع قوله وابراء ذي نصف يصح صورته لهما دين علي رجل قال احدهما له وهبتك نصيبي جاز فيه وان قال وهبتك نصف الدين مطلقا عن اضافته اليه اختلفت الرواية في رواية ينفذ في الربع كما لو وهبه نصف العبد المشترك فيصرف اليه الهبة او تصرف الي الكل في اطلاق هبة نصف الدين وهو ظاهر الرواية شرنبلالية فلذا اطلق الشارح قوله وابراء ذي نصف ليشمل قوله وهبتك نصيبي وبه يسقط نصيبه بالاتفاق وكذا قوله ابراتك عن نصف الدين في ظاهر الرواية وحاصله انه لو كان لاثنين دين مشترك-	8427	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2242	true	7129895205199711618	0	255	0	1342	1570	300	تءديه العاقلة من الدية فان الايجاب علي العاقلة بطريق الصلة بيري قوله وقد حررت ابيات الوهبانية ركب اشطار بيوت علي اشطار بيوت اخر وحذف بعض ما يحتاج اليه منها وزاد فيها ما ليس منها وقوله لم يوف باسكان الواو وقوله يءخذ باسكان الذال وقوله وعندي بفتح الياء ط قوله ليس يرجع مطلقا اي سواء قبل المديون او لم يقبل بل سكت فان سكوته يكون قبولا حكما وسواء ثم كان مانع في الرجوع اولا لانها اسقاط والساقط يكون متلاشيا فلا يتحقق الرجوع فيه كالابراء وكما لو هلك الموهوب والابراء يتم من غير تصريح بالقبول فيكون صريحا ودلالة ومن المشايخ من جعل هبة الدين كالابراء فتتم بلا صريح قبول ويرتد كل من الابراء والهبة بالرد كما في الشرنبلالية وقال ابن شجاع لا يعمل رده وجري المصنف علي اطلاق السقوط ويظهر لك مما في الشرنبلالية ما في كلام البحر حيث قال اول باب الرجوع واطلق الهبة فانصرفت الي الاعيان فلا رجوع في هبة الدين للمديون بعد القبول بخلافه قبله لكونها اسقاطا انتهي وكانه اشتبه عليه الرد بالرجوع تامل وقدمناه اول باب الرجوع قوله وابراء ذي نصف يصح صورته لهما دين علي رجل قال احدهما له وهبتك نصيبي جاز فيه وان قال وهبتك نصف الدين مطلقا عن اضافته اليه اختلفت الرواية في رواية ينفذ في الربع كما لو وهبه نصف العبد المشترك فيصرف اليه الهبة او تصرف الي الكل في اطلاق هبة نصف الدين وهو ظاهر الرواية شرنبلالية فلذا اطلق الشارح قوله وابراء ذي نصف ليشمل قوله وهبتك نصيبي وبه يسقط نصيبه بالاتفاق وكذا قوله ابراتك عن نصف الدين في ظاهر الرواية وحاصله انه لو كان لاثنين دين مشترك	2242	-5924151529309100901	1341	2677.0	1087	1342	99.92548370361328	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8428	false	-4963138296020258572	0	44	0	227	1503	300	علي شخص فابراه احدهما فتارة يقول ابراتك من نصيبي فهو كما قال اتفاقا وتارة يقول وهبتك نصف الدين من غير اضافة وظاهر الرواية انه كالاول وقيل يكون ابراء من نصف النص--ف وهو الربع قوله المحرر اي هذا هو المحرر قوله علي حجها متعلق بوهبت	8428	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2242	true	7129895205199711618	255	300	1342	1570	1570	300	علي شخص فابراه احدهما فتارة يقول ابراتك من نصيبي فهو كما قال اتفاقا وتارة يقول وهبتك نصف الدين من غير اضافة وظاهر الرواية انه كالاول وقيل يكون ابراء من نصف النصف ف وهو الربع قوله المحرر اي هذا هو المحرر قوله علي حجها متعلق بوهبت-	2242	-5924151529309100901	226	441.5	183	229	98.68995666503906	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5514	false	-4253320208046455683	246	299	1241	1509	1513	300	تركت مهرها للزوج علي ان يحج بها فلم يحج بها قال محمد ابن مقاتل انها تعود بمهرها لان الرضا بالهبة كان بشرط العوض فاذا انعدم العوض انعدم الرضا والهبة لا تصح بدون الرضا والثانية اذا----------------- قالت لزوجها وهبت مهري منك علي ان لا تظلمني فقبل صحت الهبة فلو ظلمها بعد ذلك فالهبة ماضية	5514	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2243	true	4018240438649928774	1	56	7	275	1490	300	تركت مهرها للزوج علي ان يحج بها فلم يحج فالمفتي به انه لا يبر-----------------ا لان الرضا بالهبة كان بشرط العوض فاذا انعدم العوض انعدم الرضا والهبة لا تصح بدون الرضا قوله او تركه ظلمه لها يعني لو قالت لزوجها وهبت مهري منك علي ان لا تظلمني فقبل صحت الهبة فلو ظلمها بعد ذلك فالهبة ماضية	2243	-5924151529309100901	220	393.5	174	285	77.19298553466797	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5515	false	-4294759341003481097	8	137	39	674	1531	300	قوله معلق تطليق الخ البيت للشرنبلابي نظم فيه---------- مسالة سءل عن------------------ها وهي قال لها متي نكحت عليك اخري وابراتني من مهرك فانت طالق فهل اذا ادعي انه اوفاها المهر فلم يبق ما تبرءه عنه وانكرت يقبل في عدم الحنث وان لم يقبل بالنظر بسقوط حقها كما يقبل قوله لو اختلفا في وجود الشرط فاجاب ان رد الابراء لم يحنث لانه لو كان كما ادعت فرده ابطله وان كان كما ادعي فالرد معتبر لبطلان الابراء المقتضي للحنث وانما اعتبر الرد مع دعوي الدفع لما ياتي انه اذا قبض دينه ثم ابرا غريمه وقبل صح الابراء ويرجع عليه بما قبض ا ه ملخصا--- ومفهومه انه لو لم يقبل لم يصح الابراء ------------قال وانما سطرته دفعا لما يتوهم من الحنث بمجرد الابراء وانظر ما ذكر الشارح في اخر باب التعليق وقال في -------	5515	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2243	true	4018240438649928774	127	261	638	1300	1490	300	قوله معلق تطليق الخ ليس هذا في الوهبانية اصلا وانما هي مسالة سءل عنها الشرنبلالي ونظمها وهي قال لها متي نكحت عليك اخري وابراتني من مهرك فانت طالق فهل اذا ادعي انه اوفاها المهر فلم يبق ما تبريه عنه وانكرت يقيل في عدم الحنث وان لم يقبل بالنظر لسقوط حقها كما يقبل قوله لو اختلفا في وجود الشرط فاجاب ان رد الابراء لم يحنث لانه لو كان كما ادعت فرده ابطله ----وان كما ادعي فالرد معتبر لبطلان الابراء المقتضي للحنث وانما اعتبر للرد مع دعوي الدفع لما ياتي ----اذا قبض دينه ثم ابرا غريمه وقيل صح الابراء ويرجع عليه بما قبض ا ه ملخصا اي ومفهومه---- لو لم يقبل لم يصح الابراء اي فلم يحنث قال وانما سطرته دفعا لما يتوهم من الحنث بمجرد الابراء ونقل-------- الشارح--- اخر باب التعليق بقي ما يكتب في	2243	-5924151529309100901	575	1067.0	456	685	83.94160461425781	106	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8428	false	-4963138296020258572	44	300	227	1503	1503	300	وصورته تركت مهرها للزوج علي ان يحج بها فلم يحج فالمفتي به انه لا يبرا لان الرضا بالهبة كان بشرط العوض فاذا انعدم العوض انعدم الرضا والهبة لا تصح بدون الرضا قوله او تركه ظلمه لها يعني لو قالت لزوجها وهبت مهري منك علي ان لا تظلمني فقبل صحت الهبة فلو ظلمها بعد ذلك فالهبة ماضية كما في شرح الواقعات ونسبه الي ابي بكر الاسكاف وابي القاسم الصفار وعلله قاضيخان بانه تعليق الهبة بالقبول فاذا قبل تمت الهبة فلا يعود المهر بعد ذلك وفي الاجناس وابن مقاتل قال مهرها عليه علي حاله ان ظلمها لانها لم ترض بالهبة الا بهذا الشرط فاذا فات الشرط فات الرضا ثم قال والحاصل انه لا فرق علي ما عليه الفتوي بين مسالة الظلم ومسالة الحج كما صرح به قاضيخان عبد البر قوله معلق تطليق الخ ليس هذا في الوهبانية اصلا وانما هي مسالة سءل عنها الشرنبلالي ونظمها وهي قال لها متي نكحت عليك اخري وابراتني من مهرك فانت طالق فهل اذا ادعي انه اوفاها المهر فلم يبق ما تبريه عنه وانكرت يقيل في عدم الحنث وان لم يقبل بالنظر لسقوط حقها كما يقبل قوله لو اختلفا في وجود الشرط فاجاب ان رد الابراء لم يحنث لانه لو كان كما ادعت فرده ابطله وان كما ادعي فالرد معتبر لبطلان الابراء المقتضي للحنث وانما اعتبر للرد مع دعوي الدفع لما ياتي اذا قبض دينه ثم ابرا غريمه وقيل صح الابراء ويرجع عليه بما قبض ا ه ملخصا اي ومفهومه لو لم يقبل لم يصح الابراء اي فلم يحنث قال وانما سطرته دفعا لما يتوهم من الحنث بمجرد الابراء ونقل الشارح اخر باب-	8428	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2243	true	4018240438649928774	0	256	0	1277	1490	300	وصورته تركت مهرها للزوج علي ان يحج بها فلم يحج فالمفتي به انه لا يبرا لان الرضا بالهبة كان بشرط العوض فاذا انعدم العوض انعدم الرضا والهبة لا تصح بدون الرضا قوله او تركه ظلمه لها يعني لو قالت لزوجها وهبت مهري منك علي ان لا تظلمني فقبل صحت الهبة فلو ظلمها بعد ذلك فالهبة ماضية كما في شرح الواقعات ونسبه الي ابي بكر الاسكاف وابي القاسم الصفار وعلله قاضيخان بانه تعليق الهبة بالقبول فاذا قبل تمت الهبة فلا يعود المهر بعد ذلك وفي الاجناس وابن مقاتل قال مهرها عليه علي حاله ان ظلمها لانها لم ترض بالهبة الا بهذا الشرط فاذا فات الشرط فات الرضا ثم قال والحاصل انه لا فرق علي ما عليه الفتوي بين مسالة الظلم ومسالة الحج كما صرح به قاضيخان عبد البر قوله معلق تطليق الخ ليس هذا في الوهبانية اصلا وانما هي مسالة سءل عنها الشرنبلالي ونظمها وهي قال لها متي نكحت عليك اخري وابراتني من مهرك فانت طالق فهل اذا ادعي انه اوفاها المهر فلم يبق ما تبريه عنه وانكرت يقيل في عدم الحنث وان لم يقبل بالنظر لسقوط حقها كما يقبل قوله لو اختلفا في وجود الشرط فاجاب ان رد الابراء لم يحنث لانه لو كان كما ادعت فرده ابطله وان كما ادعي فالرد معتبر لبطلان الابراء المقتضي للحنث وانما اعتبر للرد مع دعوي الدفع لما ياتي اذا قبض دينه ثم ابرا غريمه وقيل صح الابراء ويرجع عليه بما قبض ا ه ملخصا اي ومفهومه لو لم يقبل لم يصح الابراء اي فلم يحنث قال وانما سطرته دفعا لما يتوهم من الحنث بمجرد الابراء ونقل الشارح اخر باب	2243	-5924151529309100901	1276	2547.0	1021	1277	99.92169189453125	256	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8429	false	1617578278551186508	0	44	0	214	1549	300	التعليق بقي ما يكتب في التعاليق متي نقلها او تزوج عليها وابراته من كذا او من باقي صداقها فلو دفع لها الكل هل تبطل الظاهر لا لتصريحهم بصحة براءة الاسقاط والرجوع بما دفعه ا ه وكتب عليه سيدي ثمة قوله فلو دفع لها الكل	8429	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2243	true	4018240438649928774	256	300	1277	1490	1490	300	التعليق بقي ما يكتب في التعاليق متي نقلها او تزوج عليها وابراته من كذا او من باقي صداقها فلو دفع لها الكل هل تبطل الظاهر لا لتصريحهم بصحة براءة الاسقاط والرجوع بما دفعه ا ه وكتب عليه سيدي ثمة قوله فلو دفع لها الكل-	2243	-5924151529309100901	213	421.0	170	214	99.53270721435547	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms2666	false	1872444712781666373	244	300	1207	1493	1493	300	اي كل الدين المعبر عنه بقوله من كذا او كل باقي الصداقق قوله هل تبطل اي اليمين المذكور- ووجه التوقف ان الطلاق معلق علي الشرطين وهما النقل والابراء او التزوج والابراء فاذا وجد احدهما فلا بد من وجود الاخر وهو الابراء مع ان المبرا عنه قد دفعه لها ق-وله لتصريحهم الخ قال في الاشباه الابراء بعد-	2666	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2244	true	9187628013062526771	0	56	0	287	1572	300	اي كل الدين المعبر عنه بقوله من كذا او كل باقي الصداق وقوله هل تبطل اي اليمين المذكورة ووجه التوقف ان الطلاق معلق علي --شرطين وهما النقل والابراء او التزوج والابراء فاذا وجد احدهما فلا بد من وجود الاخر وهو الابراء مع ان المبرا عنه قد دفعه لها وقوله لتصريحهم الخ قال في الاشباه الابراء بعد	2244	-5924151529309100901	281	541.5	227	289	97.2318344116211	52	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms2667	false	5963534361633087794	0	141	0	756	1542	300	قضاء الدين صحيح لان الساقط بالقضاء المطالبة لا اصل الدين فيرجع المديون بما اداه اذا ابراه براءة اسقاط واذا ابراه------ استيفاء فلا رجوع واختلفوا فيما اذا -طلقها وعلي هذا لو علق طلاقها بابراءها عن المهر ثم دفعه لها لا يبطل التعليق فاذا ابراته براءة اسقاط وقع ورجع عليها ا-ه والحاصل ان الدين وصف في ذمة المديون والدين يقضي بمثله اي اذا اوفي ما عليه لغريمه ثبت له علي غريمة مثل ما لغريمه عليه فتسقط المطالبة فاذا ابراه غريمه براءة اسقاط سقط ما بذمته لغريمه فتثبت له مطالبة غريمه بما اوفاه فقد صحت البراءة بعد الدفع فلا تبطل اليمين بل يتوقف الوقوع علي البراءة بخلاف ما اذا ابراه براءة استيفاء لانها بمعني اقراره باستيفاء دينه وبانه لا مطالبة له عليه فلا يرجع عليه المديون لعدم سقوط ما بذمته بذلك واما لو اطلق فينبغي في زماننا حملها علي الاستيفاء لعدم فهمهم غيرها قوله	2667	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2244	true	9187628013062526771	56	199	287	1051	1572	300	قضاء الدين صحيح لان الساقط بالقضاء المطالبة لا اصل الدين فيرجع المديون بما اداه اذا ابراه براءة اسقاط واذا ابراه براءة استيفاء فلا رجوع واختلفوا فيما اذا اطلقها وعلي هذا لو علق طلاقها بابراءها عن المهر ثم دفعه لها لا يبطل التعليق فاذا ابراته براءة اسقاط وقع ورجع عليها ا ه والحاصل ان الدين وصف في ذمة المديون والدين يقضي بمثله اي اذا اوفي ما عليه لغريمه ثبت له علي غريمه مثل ما لغريمه عليه فتسقط المطالبة فاذا ابراه غريمه براءة اسقاط سقط ما بذمته لغريمه فتثبت له مطالبة غريمه بما اوفاه فقد صحت البراءة بعد الدفع فلا يبطل اليمين بل يتوقف الوقوع علي البراءة بخلاف ما اذا ابراه براءة استيفاء لانها بمعني اقراره باستيفاء دينه وبابه لا مطالبة له عليه فلا يرجع عليه المديون لعدم سقوط ما بذمته بذلك واما لو اطلق فينبغي في زماننا حملها علي الاستيفاء لعدم فهمهم غيرها قوله	2244	-5924151529309100901	753	1485.5	612	764	98.56021118164062	138	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms4652	false	-9026829491365278876	150	199	747	996	1531	300	الدافع- بما اداه اذا ابراه براءة اسقاط وفي عدم ورجوعه اذا ابراه براءة استيفاء وان الخلاف مع الاطلاق------------ وعلي هذا تفرع ما لو علق طلاقها بابراءها عن المهر ثم دفعه لها لا يبطل التعليق فاذا ابراته براءة اسقاط وقع ورجع عليها كذا في الاشباه ا ه قلت والظاهر ان	4652	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2244	true	9187628013062526771	67	109	350	571	1572	300	المديون بما اداه اذا ابراه براءة اسقاط و--------------اذا ابراه براءة استيفاء فلا رجوع واختلفوا فيما اذا اطلقها وعلي هذ--------ا لو علق طلاقها بابراءها عن المهر ثم دفعه لها لا يبطل التعليق فاذا ابراته براءة اسقاط وقع ورجع عليها--------------- ا ه---- والحاصل ان	2244	-5924151529309100901	182	299.0	144	262	69.46565246582031	30	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5515	false	-4294759341003481097	198	224	982	1119	1531	300	باع متاعا وقبض الثمن من المشتري ثم ابرا الباءع المشتري من الثمن بعد القبض يصح ابراءه ويرجع المشتري علي الباءع بما كان دفعه اليه من الثمن	5515	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2244	true	9187628013062526771	259	284	1353	1484	1572	300	باع------ وقبض الثمن من المشتري ثم ابرا الباءع المشتري من الثمن بعد القبض يصح ابراءه ويرجع المشتري علي الباءع بما كان دفعه اليه من الثمن	2244	-5924151529309100901	131	254.5	106	137	95.62043762207031	24	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8429	false	1617578278551186508	44	300	214	1549	1549	300	اي كل الدين المعبر عنه بقوله من كذا او كل باقي الصداق وقوله هل تبطل اي اليمين المذكورة ووجه التوقف ان الطلاق معلق علي شرطين وهما النقل والابراء او التزوج والابراء فاذا وجد احدهما فلا بد من وجود الاخر وهو الابراء مع ان المبرا عنه قد دفعه لها وقوله لتصريحهم الخ قال في الاشباه الابراء بعد قضاء الدين صحيح لان الساقط بالقضاء المطالبة لا اصل الدين فيرجع المديون بما اداه اذا ابراه براءة اسقاط واذا ابراه براءة استيفاء فلا رجوع واختلفوا فيما اذا اطلقها وعلي هذا لو علق طلاقها بابراءها عن المهر ثم دفعه لها لا يبطل التعليق فاذا ابراته براءة اسقاط وقع ورجع عليها ا ه والحاصل ان الدين وصف في ذمة المديون والدين يقضي بمثله اي اذا اوفي ما عليه لغريمه ثبت له علي غريمه مثل ما لغريمه عليه فتسقط المطالبة فاذا ابراه غريمه براءة اسقاط سقط ما بذمته لغريمه فتثبت له مطالبة غريمه بما اوفاه فقد صحت البراءة بعد الدفع فلا يبطل اليمين بل يتوقف الوقوع علي البراءة بخلاف ما اذا ابراه براءة استيفاء لانها بمعني اقراره باستيفاء دينه وبابه لا مطالبة له عليه فلا يرجع عليه المديون لعدم سقوط ما بذمته بذلك واما لو اطلق فينبغي في زماننا حملها علي الاستيفاء لعدم فهمهم غيرها قوله لو يرد فيظفر الاولي ان يقول فادعي الدفع يظفر قوله وان قبض الانسان الخ اي قبض الباءع الثمن وهو المراد بمال مبيعه اي مال بدلا عن مبيعه ثم ابرا المشتري عنه يرجع المشتري علي باءعه بما دفع عليه والداءن اذا قبض دينه ثم ابرا المدين عنه صح ويرجع المديون علي الداءن بما قبض منه قال العلامة عبد-	8429	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2244	true	9187628013062526771	0	256	0	1336	1572	300	اي كل الدين المعبر عنه بقوله من كذا او كل باقي الصداق وقوله هل تبطل اي اليمين المذكورة ووجه التوقف ان الطلاق معلق علي شرطين وهما النقل والابراء او التزوج والابراء فاذا وجد احدهما فلا بد من وجود الاخر وهو الابراء مع ان المبرا عنه قد دفعه لها وقوله لتصريحهم الخ قال في الاشباه الابراء بعد قضاء الدين صحيح لان الساقط بالقضاء المطالبة لا اصل الدين فيرجع المديون بما اداه اذا ابراه براءة اسقاط واذا ابراه براءة استيفاء فلا رجوع واختلفوا فيما اذا اطلقها وعلي هذا لو علق طلاقها بابراءها عن المهر ثم دفعه لها لا يبطل التعليق فاذا ابراته براءة اسقاط وقع ورجع عليها ا ه والحاصل ان الدين وصف في ذمة المديون والدين يقضي بمثله اي اذا اوفي ما عليه لغريمه ثبت له علي غريمه مثل ما لغريمه عليه فتسقط المطالبة فاذا ابراه غريمه براءة اسقاط سقط ما بذمته لغريمه فتثبت له مطالبة غريمه بما اوفاه فقد صحت البراءة بعد الدفع فلا يبطل اليمين بل يتوقف الوقوع علي البراءة بخلاف ما اذا ابراه براءة استيفاء لانها بمعني اقراره باستيفاء دينه وبابه لا مطالبة له عليه فلا يرجع عليه المديون لعدم سقوط ما بذمته بذلك واما لو اطلق فينبغي في زماننا حملها علي الاستيفاء لعدم فهمهم غيرها قوله لو يرد فيظفر الاولي ان يقول فادعي الدفع يظفر قوله وان قبض الانسان الخ اي قبض الباءع الثمن وهو المراد بمال مبيعه اي مال بدلا عن مبيعه ثم ابرا المشتري عنه يرجع المشتري علي باءعه بما دفع عليه والداءن اذا قبض دينه ثم ابرا المدين عنه صح ويرجع المديون علي الداءن بما قبض منه قال العلامة عبد	2244	-5924151529309100901	1335	2665.0	1080	1336	99.9251480102539	256	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8430	false	-5552800802849604789	0	44	0	237	1521	300	البر صورة الاولي باع وقبض الثمن من المشتري ثم ابرا الباءع المشتري من الثمن بعد القبض يصح ابراءه ويرجع المشتري علي الباءع بما كان دفعه اليه من الثمن والثانية لو ابرا الداءن المديون بعد ايفاء الدين وقبضه صح ورجع المديون عليه والاصل فيه ان	8430	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2244	true	9187628013062526771	256	300	1336	1572	1572	300	البر صورة الاولي باع وقبض الثمن من المشتري ثم ابرا الباءع المشتري من الثمن بعد القبض يصح ابراءه ويرجع المشتري علي الباءع بما كان دفعه اليه من الثمن والثانية لو ابرا الداءن المديون بعد ايفاء الدين وقبضه صح ورجع المديون عليه والاصل فيه ان-	2244	-5924151529309100901	236	467.0	193	237	99.57805633544922	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5491	false	-3457083749624774652	241	281	1193	1396	1487	300	المجلس وبعده وفي الحامدية عن جامع الفتاوي ولو وهب زرعا في ارض او ثمرا في شجر او حلية--- سيف او بناء--- دار او دينارا علي رجل او قفيزا من صبرة وامره بالحصاد والجذاذ والنزع والنقض والقبض والكيل ففعل صح استحسانا	5491	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2245	true	-2413999603178794381	231	267	1177	1353	1526	300	المشاع انتهي وفي الهن-دية عن الكافي -------لو وهب زرعا في ارض او ثمرا في شجر او حلية في سيف او بناء في دار------------------ او قفيزا من صبرة وامره بالحصاد والجذاذ والنزع والنقض------- والكيل وفعل صح استحسانا	2245	-5924151529309100901	152	258.0	119	209	72.7272720336914	26	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8335	false	3976136016163906421	247	287	1227	1423	1492	300	الكافي ولو وهب زرعا في ارض او ثمرا في شجر او حلية في سيف او بناء في دار او قفيزا من صبرة وامره بالحصاد والجذاذ والنزع والنقض والكيل وفعل صح استحسانا ويجعل كانه وهبه بعد الحصاد والجذاذ ونحوهما ا ه	8335	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2245	true	-2413999603178794381	236	275	1205	1400	1526	300	الكافي -لو وهب زرعا في ارض او ثمرا في شجر او حلية في سيف او بناء في دار او قفيزا من صبرة وامره بالحصاد والجذاذ والنزع والنقض والكيل وفعل صح استحسانا ويجعل كانه وهبه بعد الجذاذ والحصاد ونحوهما وان	2245	-5924151529309100901	186	358.0	147	196	94.89795684814453	35	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8430	false	-5552800802849604789	44	300	237	1521	1521	300	الديون تقضي بامثالها لا باعيانها فاذا ابرا مما في الذمة بقي ما قبضه لا في مقابلة شء فيستحق المطالبة ويلزمه رده اذا طالبه به ا ه اقول وفيه بحث لانه لو حلف ان لا دين عليه او له بعد القبض لا حنث لتقاضيه بما قبضه عماله وفي فصول العمادي ان الرجوع بالابراء بعد القبض اختيار شمس الاءمة السرخسي والصدر الشهيد وذكر خواهر زاده انه لا يرجع وهو اختيار بعض المشايخ انتهي فما ذكره في البيت فيه اختلاف اهل الترجيح كما تري ولما تبع الشارح ابن وهبان اقتداء بمن نقل هذا القول عنهم عن اجلاء اءمة المذهب جعله هو الاظهر كما قال واشرت باظهر لما في العمادية الخ قوله ومن دون متعلق هو وقوله في البناء بصحيحة وصحيحة خبر لمبتدا محذوف تقديره هي اي الهبة قوله وعندي فيه وقفة اصلها للعلامة عبد البر بعد ان قال ان المسالة منقولة عن الذخيرة والمنية والتتمة وعلله في التتمة بما في كتاب الشفعة ان المشتري اذا قال اشتريت الارض والباءع وهبني البناء وقال الشفيع بل اشتريتهما فالقول قول المشتري ثم قال وعندي في الاستدلال به نظر لانه قد يدعي ان الصحة هنا انما جاءت من قبل تقدم ملكه للارض وينبغي ان لا يصح هبة البناء بدون الارض لان القبض شرط في الهبة وهذا بمنزلة المشاع الا تراهم قالوا ان هبة النخل بدون الارض لا تصح لان القبض شرط هبة المشاع وقد صرحوا في كتاب الرهن بان رهن البناء دون الارض وعكسه لا يصح لانه بمنزلة المشاع انتهي وفي الهندية عن الكافي لو وهب زرعا في ارض او ثمرا في شجر او حلية في سيف او بناء في دار او قفيزا-	8430	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2245	true	-2413999603178794381	0	256	0	1285	1526	300	الديون تقضي بامثالها لا باعيانها فاذا ابرا مما في الذمة بقي ما قبضه لا في مقابلة شء فيستحق المطالبة ويلزمه رده اذا طالبه به ا ه اقول وفيه بحث لانه لو حلف ان لا دين عليه او له بعد القبض لا حنث لتقاضيه بما قبضه عماله وفي فصول العمادي ان الرجوع بالابراء بعد القبض اختيار شمس الاءمة السرخسي والصدر الشهيد وذكر خواهر زاده انه لا يرجع وهو اختيار بعض المشايخ انتهي فما ذكره في البيت فيه اختلاف اهل الترجيح كما تري ولما تبع الشارح ابن وهبان اقتداء بمن نقل هذا القول عنهم من اجلاء اءمة المذهب جعله هو الاظهر كما قال واشرت باظهر لما في العمادية الخ قوله ومن دون متعلق هو وقوله في البناء بصحيحة وصحيحة خبر لمبتدا محذوف تقديره هي اي الهبة قوله وعندي فيه وقفة اصلها للعلامة عبد البر بعد ان قال ان المسالة منقولة عن الذخيرة والمنية والتتمة وعلله في التتمة بما في كتاب الشفعة ان المشتري اذا قال اشتريت الارض والباءع وهبني البناء وقال الشفيع بل اشتريتهما فالقول قول المشتري ثم قال وعندي في الاستدلال به نظر لانه قد يدعي ان الصحة هنا انما جاءت من قبل تقدم ملكه للارض وينبغي ان لا يصح هبة البناء بدون الارض لان القبض شرط في الهبة وهذا بمنزلة المشاع الا تراهم قالوا ان هبة النخل بدون الارض لا تصح لان القبض شرط هبة المشاع وقد صرحوا في كتاب الرهن بان رهن البناء دون الارض وعكسه لا يصح لانه بمنزلة المشاع انتهي وفي الهندية عن الكافي لو وهب زرعا في ارض او ثمرا في شجر او حلية في سيف او بناء في دار او قفيزا	2245	-5924151529309100901	1283	2560.0	1028	1285	99.8443603515625	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8431	false	-1797249483964228174	0	44	0	242	1528	300	من صبرة وامره بالحصاد والجذاذ والنزع والنقض والكيل وفعل صح استحسانا ويجعل كانه وهبه بعد الجذاذ والحصاد ونحوهما وان لم ياذن له بالقبض وفعل ضمن انتهي وتعين المصير الي هذا التفصيل وتحمل الصحة علي صحة العقد وان لم يفد الملك وعدمها علي عدم التمام	8431	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2245	true	-2413999603178794381	256	300	1285	1526	1526	300	من صبرة وامره بالحصاد والجذاذ والنزع والنقض والكيل وفعل صح استحسانا ويجعل كانه وهبه بعد الجذاذ والحصاد ونحوهما وان لم ياذن له بالقبض وفعل ضمن انتهي وتعين المصير الي هذا التفصيل وتحمل الصحة علي صحة العقد وان لم يفد الملك وعدمها علي عدم التمام-	2245	-5924151529309100901	241	477.0	198	242	99.58677673339844	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8431	false	-1797249483964228174	44	300	242	1528	1528	300	والتملك الا اذا اذن له الواهب بالنقض وما عطف عليه وفعل لانه بعد الفعل صار محوزا مسلما كما قدمناه موضحا فارجع اليه قوله واشرت باظهر اي في قوله سابقا كالدين اظهر اي وهذا اظهر قوله انه لا يرجع اي بالدين بعد الابراء قوله لما في العمادية هذا ما اشرنا اليه سابقا من مخالفة ما فيها وان اختاره البعض قوله اي بنكاح ضرتها اي ببقاء نكاحها مع نكاح ضرتها من غير طلاق يقع عليه اي فيما قدمناه في مسالة التعليق ورد الابراء حيث كان المعلق طلاقها لا طلاق الضرة وفيما ذكره بعد قوله فلا حنث وعبارة الشرنبلالي اي لقهر المراة لبقاءها في نكاحه مع الضرة وهو الانسب حيث كان المعلق طلاقها لا طلاق الضرة قوله فلا حنث اي فلا يقع عليه طلاق خاتمة قال الطحاوي اذا كانت الهدية لا تحتمل القسمة كالثوب او مما لا يءكل في الحال كاللحم ونحوه لم يجعل لاصحابه منه شيءا وان كان مهيا للاكل في الحال يجعل لاصحابه من ذلك حظا ويمسك البقية لاهله كذا في التاترخانية فروع قال جعلتك في حل الساعة اي في الدنيا برء في الساعات كلها والدارين خلاصة لو قال لا اخاصمك ولا اطلبك مالي قبلك قالوا ليس هذا بشء وحقه عليه علي حاله حاوي رجل سيب دابته لعلة فاخذها انسان واصلحا فهي لمن سيبها وان قال من شاء فلياخذها فاخذها رجل فهي له قال الفقيه ابو الليث الجواب هكذا اذا قال لقوم معينين من شاء منكم فلياخذها وان لم يقل ذلك لقوم معينين او لم يقل ذلك اصلا فالدابة علي ملك صاحبها وله ان ياخذها اين وجدها وفي الفتاوي ذكر المسالة مطلقة من غير تفصيل بين ما-	8431	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2246	true	6571540291201755671	0	256	0	1287	1481	300	والتملك الا اذا اذن له الواهب بالنقض وما عطف عليه وفعل لانه بعد الفعل صار محوزا مسلما كما قدمناه موضحا فارجع اليه قوله واشرت باظهر اي في قوله سابقا كالدين اظهر اي وهذا اظهر قوله انه لا يرجع اي بالدين بعد الابراء قوله لما في العمادية هذا ما اشرنا اليه سابقا من مخالفة ما فيها وان اختاره البعض قوله اي بنكاح ضرتها اي ببقاء نكاحها مع نكاح ضرتها من غير طلاق يقع عليه اي فيما قدمناه في مسالة التعليق ورد الابراء حيث كان المعلق طلاقها لا طلاق الضرة وفيما ذكره بعد قوله فلا حنث وعبارة الشرنبلالي اي لقهر المراة لبقاءها في نكاحه مع الضرة وهو الانسب حيث كان المعلق طلاقها لا طلاق الضرة قوله فلا حنث اي فلا يقع عليه طلاق خاتمة قال الطحاوي اذا كانت الهدية لا تحتمل القسمة كالثوب او مما لا يءكل في الحال كاللحم ونحوه لم يجعل لاصحابه منه شيءا وان كان مهيا للاكل في الحال يجعل لاصحابه من ذلك حظا ويمسك البقية لاهله كذا في التتارخانية فروع قال جعلتك في حل الساعة اي في الدنيا برء في الساعات كلها والدارين خلاصة لو قال لا اخاصمك ولا اطلبك مالي قبلك قالوا ليس هذا بشء وحقه عليه علي حاله حاوي رجل سيب دابته لعلة فاخذها انسان واصلحا فهي لمن سيبها وان قال من شاء فلياخذها فاخذها رجل فهي له قال الفقيه ابو الليث الجواب هكذا اذا قال لقوم معينين من شاء منكم فلياخذها وان لم يقل ذلك لقوم معينين او لم يقل ذلك اصلا فالدابة علي ملك صاحبها وله ان ياخذها اين وجدها وفي الفتاوي ذكر المسالة مطلقة من غير تفصيل بين ما	2246	-5924151529309100901	1284	2561.0	1029	1287	99.76689910888672	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8432	false	-1482474537616475948	0	44	0	195	1486	300	اذا قال ذلك القول او قال مطلقا كذا في المحيط غصب عينا فحلله مالكها من كل حق هو له قبله قال اءمة بلخ التحليل يقع علي ما هو واجب في الذمة لا علي عين قاءم كذا في القنية وعن محمد رحمه الله تعالي اذا	8432	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2246	true	6571540291201755671	256	300	1287	1481	1481	300	اذا قال ذلك القول او قال مطلقا كذا في المحيط غصب عينا فحلله مالكها من كل حق هو له قبله قال اءمة بلخ التحليل يقع علي ما هو واجب في الذمة لا علي عين قاءم كذا في القنية وعن محمد رحمه الله تعالي اذا-	2246	-5924151529309100901	194	383.0	151	195	99.4871826171875	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8432	false	-1482474537616475948	44	300	195	1486	1486	300	كان لرجل علي اخر مال فقال--- قد حللته لك قال هو هبة وان قال حللتك منه فهو براءة كذا في الذخيرة في نوادر هشام رحمه الله تعالي في سرقين لدابة في الخان اذا وهبها صاحبها فهي لمن اخذها ولا يكون صاحب الخان اولي بها كذا في التاترخانية رجل عليه دين فمات قبل القضاء فوهب صاحب الدين لوارث المديون صح سواء كانت التركة مستغرقة ام لم تكن كذا في قاضيخان لانه وهب ممن عليه الدين معني لانه يملك التركة ان لم تكن مستغرقة بالدين وان كانت فللوارث فيها حق وهو استحسان ولو رد الوارث الهبة ترد بالرد خلافا لمحمد رحمه الله تعالي وقيل لا خلاف فيه وانما الخلاف فيما اذا وهبه من الميت فرده وارثه وقال قبله غريم الميت ابرا الميت عن دينه فرد وارثه لم يصح رده كما في جامع الفصولين ولو وهب لبعض الورثة فالهبة لكلهم ولو ابرا الوارث صح ايضا كذا في الوجيز للكردري وفي فتاوي اهو لو ابرا الغريم احد الورثة من الدين صح في نصيبه وفي الخزانة عقدان يكون الموت فيهما بمنزلة القبول في هبة الدين من المديون اذا لم يقبله حتي مات المديون والوصية اذا لم يقبلها الموصي له حتي مات الموصي تجب الهبة والوصية رجل قال لمكاتبه وهبت لك مالي عليك فقال المكاتب لا اقبل عتق المكاتب والمال دين عليه كذا في السراج الوهاج وفي فتاوي اهو سءل برهان الدين عمن مات مفلسا وعليه دين فتبرع انسان بقضاء دينه هل يسقط دينه قال لا لان اسقاط الساقط لا يتصور لانه سقط بموته مفلسا ولا يبطل حق المطالبة في الاخرة كذا في التاترخانية بقرة بين اثنين تراضيا علي ان تكون عند-	8432	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2247	true	4675460311422369671	0	257	0	1295	1502	300	كان لرجل علي اخر مال فقال في قد حللته لك قال هو هبة وان قال حللتك منه فهو براءة كذا في الذخيرة في نوادر هشام رحمه الله تعالي في سرقين لدابة في الخان اذا وهبها صاحبها فهي لمن اخذها ولا يكون صاحب الخان اولي بها كذا في التتارخانية رجل عليه دين فمات قبل القضاء فوهب صاحب الدين لوارث المديون صح سواء كانت التركة مستغرقة ام لم تكن كذا في قاضيخان لانه وهب ممن عليه الدين معني لانه يملك التركة ان لم تكن مستغرقة بالدين وان كانت فللوارث فيها حق وهو استحسان ولو رد الوارث الهبة ترد بالرد خلافا لمحمد رحمه الله تعالي وقيل لا خلاف فيه وانما الخلاف فيما اذا وهبه من الميت فرده وارثه وقال قبله غريم الميت ابرا الميت عن دينه فرد وارثه لم يصح رده كما في جامع الفصولين ولو وهب لبعض الورثة فالهبة لكلهم ولو ابرا الوارث صح ايضا كذا في الوجيز للكردري وفي فتاوي اهو لو ابرا الغريم احد الورثة من الدين صح في نصيبه وفي الخزانة عقدان يكون الموت فيهما بمنزلة القبول في هبة الدين من المديون اذا لم يقبله حتي مات المديون والوصية اذا لم يقبلها الموصي له حتي مات الموصي تجب الهبة والوصية رجل قال لمكاتبه وهبت لك مالي عليك فقال المكاتب لا اقبل عتق المكاتب والمال دين عليه كذا في السراج الوهاج وفي فتاوي اهو سءل برهان الدين عمن مات مفلسا وعليه دين فتبرع انسان بقضاء دينه هل يسقط دينه قال لا لان اسقاط الساقط لا يتصور لانه سقط بموته مفلسا ولا يبطل حق المطالبة في الاخرة كذا في التتارخانية بقرة بين اثنين تراضيا علي ان تكون عند	2247	-5924151529309100901	1287	2559.0	1032	1295	99.38224029541016	254	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8433	false	-1918547243556412396	0	43	0	208	1465	300	كل واحد خمسة عشر يوما يحلب لبنها فهذه مهاياة باطلة ولا يحل فضل اللبن وان جعل في حل الا ان يستهلك صاحب الفضل فضله ثم جعله في حل فحينءذ يحل لان الاول هبة المشاع فيما يحتمل القسمة فلم يجز والثاني هبة الدين وانه	8433	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2247	true	4675460311422369671	257	300	1295	1502	1502	300	كل واحد خمسة عشر يوما يحلب لبنها فهذه مهاياة باطلة ولا يحل فضل اللبن وان جعل في حل الا ان يستهلك صاحب الفضل فضله ثم جعله في حل فحينءذ يحل لان الاول هبة المشاع فيما يحتمل القسمة فلم يجز والثاني هبة الدين وانه-	2247	-5924151529309100901	207	409.0	165	208	99.51923370361328	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8433	false	-1918547243556412396	43	300	208	1465	1465	300	يجوز وان كان مشاعا كذا في الفتاوي الحمادية العوض في الهبة نوعان متاخر عن العقد ومشروط في العقد اما العوض المتاخر عن العقد فالكلام فيه في موضعين احدهما في بيان شرط جواز هذا التعويض وصيرورة الثاني عوضا والثاني في بيان ماهية هذا التعويض اما الاول فله شراءط ثلاثة الاول مقابلة العوض بالهبة وهو ان يكون التعويض بلفظ يدل علي المقابلة نحو ان يقول هذا عوض عن هبتك او بدل عن هبتك او مكان هبتك او نحلتك هذا عن هبتك او تصدقت بهذا بدلا عن هبتك او كافاتك او جازيتك او اثبتك او ما يجري هذا المجري حتي لو وهب الانسان شيءا وقبضه الموهوب له ثم ان الموهوب له ايضا وهب شيءا للواهب ولم يقل عوضا عن هبتك ونحو ذلك مما ذكرنا لم يكن عوضا بل كان هبة مبتداة لكل واحد منهما حق الرجوع والثاني ان لا يكون العوض في العقد مملوكا بذلك العقد حتي لو عوض الموهوب له ببعض الموهوب لا يصح ولا يكون عوضا وان كان الموهوب قد تغير عن حالة تغيرا يمنع الرجوع فان بعض الموهوب يكون عوضا عن الباقي هذا اذا وهب شيءا واحدا او شيءين في عقد واحد فعوض احدهما عن الاخر فقد اختلف فيه قال ابو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي يكون عوضا ولو وهب له شيءا وتصدق عليه بشء فعوضه الصدقة من الهبة كانت عوضا بالاجماع والثالث سلامة العوض للواهب فان لم يسلم انه استحق من يده لم يكن عوضا وله ان يرجع في الهبة ان كان الموهوب قاءما بعينه لم يهلك ولم يزدد خيرا او لم يحدث فيه ما يمنع الرجوع فان كان قد هلك او استهلكه الموهوب له لم-	8433	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2248	true	7973867314667467231	0	257	0	1258	1456	300	يجوز وان كان مشاعا كذا في الفتاوي الحمادية العوض في الهبة نوعان متاخر عن العقد ومشروط في العقد اما العوض المتاخر عن العقد فالكلام فيه في موضعين احدهما في بيان شرط جواز هذا التعويض وصيرورة الثاني عوضا والثاني في بيان ماهية هذا التعويض اما الاول فله شراءط ثلاثة الاول مقابلة العوض بالهبة وهو ان يكون التعويض بلفظ يدل علي المقابلة نحو ان يقول هذا عوض عن هبتك او بدل عن هبتك او مكان هبتك او نحلتك هذا عن هبتك او تصدقت بهذا بدلا عن هبتك او كافاتك او جازيتك او اثبتك او ما يجري هذا المجري حتي لو وهب الانسان شيءا وقبضه الموهوب له ثم ان الموهوب له ايضا وهب شيءا للواهب ولم يقل عوضا عن هبتك ونحو ذلك مما ذكرنا لم يكن عوضا بل كان هبة مبتداة لكل واحد منهما حق الرجوع والثاني ان لا يكون العوض في العقد مملوكا بذلك العقد حتي لو عوض الموهوب له ببعض الموهوب لا يصح ولا يكون عوضا وان كان الموهوب قد تغير عن حالة تغيرا يمنع الرجوع فان بعض الموهوب يكون عوضا عن الباقي هذا اذا وهب شيءا واحدا او شيءين في عقد واحد فعوض احدهما عن الاخر فقد اختلف فيه قال ابو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي يكون عوضا ولو وهب له شيءا وتصدق عليه بشء فعوضه الصدقة من الهبة كانت عوضا بالاجماع والثالث سلامة العوض للواهب فان لم يسلم انه استحق من يده لم يكن عوضا وله ان يرجع في الهبة ان كان الموهوب قاءما بعينه لم يهلك ولم يزدد خيرا او لم يحدث فيه ما يمنع الرجوع فان كان قد هلك او استهلكه الموهوب له لم	2248	-5924151529309100901	1257	2509.0	1001	1258	99.9205093383789	257	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8434	false	-6895275542766163530	0	43	0	199	1449	300	يضمنه كما لو هلك او استهلكه قبل التعويض وكذا اذا ازداد خيرا لم يضمن كذا في البداءع وان استحق بعض العوض فما بقي منه فهو عوض عن الهبة كلها وان شاء رد ما في يده من العوض ويرجع بالهبة كلها ان كانت قاءمة	8434	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2248	true	7973867314667467231	257	300	1258	1456	1456	300	يضمنه كما لو هلك او استهلكه قبل التعويض وكذا اذا ازداد خيرا لم يضمن كذا في البداءع وان استحق بعض العوض فما بقي منه فهو عوض عن الهبة كلها وان شاء رد ما في يده من العوض ويرجع بالهبة كلها ان كانت قاءمة-	2248	-5924151529309100901	198	391.0	156	199	99.49748992919922	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8434	false	-6895275542766163530	43	300	199	1449	1449	300	لم تخرج عن ملك الموهوب له ولم يزد في بدلها كذا في السراج الوهاج واما سلامة المعوض وهو الموهوب فشرط التعويض حتي لو استحق الموهوب كان له ان يرجع فيما عوض ولو استحق نصف الموهوب فللموهوب له ان يرجع في نصف العوض ان كان الموهوب مما يحتمل القسمة سواء زاد العوض او نقص في السعر او زاد في البدل او زاد فيه كان له ان ياخذ نصفه ونصف النقصان كذا في البداءع وان قال ارد ما بقي من الهبة وارجع في العوض كله لم يكن له ذلك وان كان العوض مستهلكا ضمن قابض العوض بقدر ما وجب الرجوع للموهوب له به من العوض كذا في السراج الوهاج واذا استحق كل الهبة والعوض مستهلك يضمن كل قيمة العوض كذا ذكر في الاصل من غير خلاف كذا في البداءع هذا اذا كان الموهوب او العوض شيءا لا يحتمل القسمة فاستحق بعضه فاما اذا كان مما يحتمل القسمة فاستحق بعض احدهما بطل العوض ان كان هو المستحق وكذا تبطل الهبة ان كانت هي المستحقة واذا بطل العوض رجع في الهبة واذا بطلت الهبة يرجع في العوض هكذا في السراج الوهاج الثاني بيان ماهيته فالتعويض المتاخر عن الهبة هبة مبتداة بلا خلاف بين اصحابنا يصح بما تصح به الهبة وتبطل بما تبطل به الهبة لا يخالفها الا في اسقاط الرجوع علي معني انه يثبت حق الرجوع في الاولي ولا يثبت في الثانية فاما فيما وراء ذلك فهو في حكم هبة مبتداة ولو وجد الموهوب له بالموهوب عيبا فاحشا لم يكن له ان يرد ويرجع في العوض وكذلك الواهب اذا وجد بالعوض عيبا لم يكن له ان يرد العوض ويرجع في الهبة-	8434	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2249	true	-1435126043887430814	0	257	0	1251	1475	300	لم تخرج عن ملك الموهوب له ولم يزد في بدلها كذا في السراج الوهاج واما سلامة المعوض وهو الموهوب فشرط التعويض حتي لو استحق الموهوب كان له ان يرجع فيما عوض ولو استحق نصف الموهوب فللموهوب له ان يرجع في نصف العوض ان كان الموهوب مما يحتمل القسمة سواء زاد العوض او نقص في السعر او زاد في البدل او زاد فيه كان له ان ياخذ نصفه ونصف النقصان كذا في البداءع وان قال ارد ما بقي من الهبة وارجع في العوض كله لم يكن له ذلك وان كان العوض مستهلكا ضمن قابض العوض بقدر ما وجب الرجوع للموهوب له به من العوض كذا في السراج الوهاج واذا استحق كل الهبة والعوض مستهلك يضمن كل قيمة العوض كذا ذكر في الاصل من غير خلاف كذا في البداءع هذا اذا كان الموهوب او العوض شيءا لا يحتمل القسمة فاستحق بعضه فاما اذا كان مما يحتمل القسمة فاستحق بعض احدهما بطل العوض ان كان هو المستحق وكذا تبطل الهبة ان كانت هي المستحقة واذا بطل العوض رجع في الهبة واذا بطلت الهبة يرجع في العوض هكذا في السراج الوهاج الثاني بيان ماهيته فالتعويض المتاخر عن الهبة هبة مبتداة بلا خلاف بين اصحابنا يصح بما تصح به الهبة وتبطل بما تبطل به الهبة لا يخالفها الا في اسقاط الرجوع علي معني انه يثبت حق الرجوع في الاولي ولا يثبت في الثانية فاما فيما وراء ذلك فهو في حكم هبة مبتداة ولو وجد الموهوب له بالموهوب عيبا فاحشا لم يكن له ان يرد ويرجع في العوض وكذلك الواهب اذا وجد بالعوض عيبا لم يكن له ان يرد العوض ويرجع في الهبة	2249	-5924151529309100901	1250	2495.0	994	1251	99.9200668334961	257	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8435	false	7985576757641680583	0	43	0	225	1521	300	فاذا قبض الواهب العوض فليس لكل واحد منهما ان يرجع علي صاحبه فيما ملكه سواء عوضه الموهوب له او اجنبي بامر الموهوب له او بغير امره كذا في البداءع ويشترط شراءط الهبة في الابتداء في العوض بعد الهبة من القبض والحيازة والافراز كذا	8435	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2249	true	-1435126043887430814	257	300	1251	1475	1475	300	فاذا قبض الواهب العوض فليس لكل واحد منهما ان يرجع علي صاحبه فيما ملكه سواء عوضه الموهوب له او اجنبي بامر الموهوب له او بغير امره كذا في البداءع ويشترط شراءط الهبة في الابتداء في العوض بعد الهبة من القبض والحيازة والافراز كذا-	2249	-5924151529309100901	224	443.0	182	225	99.55555725097656	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8435	false	7985576757641680583	43	300	225	1521	1521	300	في خزانة المفتين ولا يكون في معني المعاوضة ابتداء وانتهاء فلا يثبت للشفيع الشفعة ولا للموهوب له الرد بالعيب كذا في محيط السرخسي النوع الثاني العوض المشروط في عقد الهبة فاذا كانت الهبة بشرط العوض شرط لها شراءط الهبة حتي لا تصح في المشاع الذي يحتمل القسمة ولا يثبت بها الملك قبل القبض ولكل واحد منهما ان يمتنع من التسليم وبعد التقابض يثبت لها حكم البيع فلا يكون لاحدهما ان يرجع فيما كان له ويثبت بها الشفعة ولكل واحد منهما ان يرد بالعيب ما قبض والصدقة بشرط العوض بمنزلة الهبة بشرط العوض وهذا استحسان والقياس ان تكون الهبة بشرط العوض بيعا ابتداء وانتهاء كذا في فتاوي قاضيخان وهب دارا من رجلين بشرط عوض الف درهم ينقلب بيعا جاءزا بعد التقابض كذا في القنية ولو عوض عن جميع الهبة قليلا كان العوض او كثيرا فانه يمنع الرجوع ولو عوض عن بعض الهبة عن ملكه فله الرجوع فيما لم يعوض عنه وليس له الرجوع فيما عوض كذا في شرح الطحاوي اذا تصدق الموهوب له علي الواهب بصدقة او نحلة او اعمره فقال هذا عوض هبتك جاز كذا في الصغري ويجوز تعويض الاجنبي سواء كان بامر الموهوب له او بغير امره وليس للاجنبي المعوض ان يرجع علي الموهوب له سواء عوض بامره او بغير امره الا ان يقول الموهوب له عوض فلانا عني علي اني ضامن وهو كما لو قال هب لفلان عبدك هذا عني فان المامور لا يرجع علي الامر الا ان يقول له الامر علي اني ضامن هكذا في فتاوي قاضيخان والاصل في جنس هذه المساءل ان كل ما يطالب به الانسان بالحبس والملازمة لا يكون الامر باداءه-	8435	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2250	true	9199415762485631957	0	257	0	1297	1511	300	في خزانة المفتين ولا يكون في معني المعاوضة ابتداء وانتهاء فلا يثبت للشفيع الشفعة ولا للموهوب له الرد بالعيب كذا في محيط السرخسي النوع الثاني العوض المشروط في عقد الهبة فاذا كانت الهبة بشرط العوض شرط لها شراءط الهبة حتي لا تصح في المشاع الذي يحتمل القسمة ولا يثبت بها الملك قبل القبض ولكل واحد منهما ان يمتنع من التسليم وبعد التقابض يثبت لها حكم البيع فلا يكون لاحدهما ان يرجع فيما كان له ويثبت بها الشفعة ولكل واحد منهما ان يرد بالعيب ما قبض والصدقة بشرط العوض بمنزلة الهبة بشرط العوض وهذا استحسان والقياس ان تكون الهبة بشرط العوض بيعا ابتداء وانتهاء كذا في فتاوي قاضيخان وهب دارا من رجلين بشرط عوض الف درهم ينقلب بيعا جاءزا بعد التقابض كذا في القنية ولو عوض عن جميع الهبة قليلا كان العوض او كثيرا فانه يمنع الرجوع ولو عوض عن بعض الهبة عن ملكه فله الرجوع فيما لم يعوض عنه وليس له الرجوع فيما عوض كذا في شرح الطحاوي اذا تصدق الموهوب له علي الواهب بصدقة او نحلة او اعمره فقال هذا عوض هبتك جاز كذا في الصغري ويجوز تعويض الاجنبي سواء كان بامر الموهوب له او بغير امره وليس للاجنبي المعوض ان يرجع علي الموهوب له سواء عوض بامره او بغير امره الا ان يقول الموهوب له عوض فلانا عني علي اني ضامن وهو كما لو قال هب لفلان عبدك هذا عني فان المامور لا يرجع علي الامر الا ان يقول له الامر علي اني ضامن هكذا في فتاوي قاضيخان والاصل في جنس هذه المساءل ان كل ما يطالب به الانسان بالحبس والملازمة لا يكون الامر باداءه	2250	-5924151529309100901	1296	2587.0	1040	1297	99.92289733886719	257	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8436	false	4588988140650148427	0	43	0	215	1501	300	سببا للرجوع من غير اشتراط الضمان وكل ما لا يطالب به الانسان بالحبس والملازمة لا يكون الامر باداءه سببا الا بشرط الضمان كذا في الظهيرية ولو وهب له هبة فعوضه عوضا علي غير شرط فقبضه ثم استحق العوض فله ان يرجع في الهبة	8436	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2250	true	9199415762485631957	257	300	1297	1511	1511	300	سببا للرجوع من غير اشتراط الضمان وكل ما لا يطالب به الانسان بالحبس والملازمة لا يكون الامر باداءه سببا الا بشرط الضمان كذا في الظهيرية ولو وهب له هبة فعوضه عوضا علي غير شرط فقبضه ثم استحق العوض فله ان يرجع في الهبة-	2250	-5924151529309100901	214	423.0	172	215	99.53488159179688	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8436	false	4588988140650148427	43	300	215	1501	1501	300	ان كانت قاءمة في ملك الموهوب له ولم تزدد ولم يحدث فيها ما يمنع الرجوع فيها كذا في السراج الوهاج وان استحق العوض وقد ازدادت الهبة لم يرجع كذا في الخلاصة وان كانت الهبة قد هلكت او استهلكها الموهوب له لم يضمنها في قولهم جميعا كذا في السراج الوهاج ولو وهب لرجل الف درهم فعوضه الموهوب له درهما من تلك الدراهم لم يكن ذلك عوضا عندنا وكان له ان يرجع في هبته وكذا لو كانت الهبة دارا فعوضه بيتا منها كذا في فتاوي قاضيخان وفي الفتاوي العتابية ولو وهب دار بشرط عوض وقيمته الف فباعها بالفين قبل نقد الثمن اخذها الشفيع بالفين ويدفع الموهوب له للواهب ما شرط او قيمته ولو حضر الشفيع بعد ما دفع المشروط الي الواهب اخذها به كذا في التاترخانية رجل وهب لرجل ثوبا وخمسة دراهم وسلم الكل اليه ثم عوضه الثوب او الدراهم لم يكن عوضا عندنا استحسانا كذا في فتاوي قاضيخان الكل من الهندية وتمامه فيها وانما ذكرت ذلك للوعد به فيما تقدم وان كان بعضه قد تقدم وفيها رجل وهب لاخر ارضا علي ان ما يخرج منها من زرع ينفق الموهوب له ذلك علي الواهب قال ابو القاسم الصفار ان كان في الارض كرم او اشجار جازت الهبة ويبطل الشرط وان كانت الارض قراحا فالهبة فاسدة كذا في فتاوي قاضيخان ولو كان الموهوب كرما وشرط ان ينفق عليه من ثمره تصح الهبة ويبطل الشرط كذا في محيط السرخسي وفي الاسبيجابي رجل وهب لرجل هبة او تصدق عليه بصدقة علي ان يرد عليه ثلثها او ربعها او بعضها فالهبة جاءزة ولا يرد عليه ولا يعوضه بشء كذا في التاترخانية امراة قالت-	8436	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2251	true	8534562537409735356	0	257	0	1287	1496	300	ان كانت قاءمة في ملك الموهوب له ولم تزدد ولم يحدث فيها ما يمنع الرجوع فيها كذا في السراج الوهاج وان استحق العوض وقد ازدادت الهبة لم يرجع كذا في الخلاصة وان كانت الهبة قد هلكت او استهلكها الموهوب له لم يضمنها في قولهم جميعا كذا في السراج الوهاج ولو وهب لرجل الف درهم فعوضه الموهوب له درهما من تلك الدراهم لم يكن ذلك عوضا عندنا وكان له ان يرجع في هبته وكذا لو كانت الهبة دارا فعوضه بيتا منها كذا في فتاوي قاضيخان وفي الفتاوي العتابية ولو وهب دار بشرط عوض وقيمته الف فباعها بالفين قبل نقد الثمن اخذها الشفيع بالفين ويدفع الموهوب له للواهب ما شرط او قيمته ولو حضر الشفيع بعد ما دفع المشروط الي الواهب اخذها به كذا في التتارخانية رجل وهب لرجل ثوبا وخمسة دراهم وسلم الكل اليه ثم عوضه الثوب او الدراهم لم يكن عوضا عندنا استحسانا كذا في فتاوي قاضيخان الكل من الهندية وتمامه فيها وانما ذكرت ذلك للوعد به فيما تقدم وان كان بعضه قد تقدم وفيها رجل وهب لاخر ارضا علي ان ما يخرج منها من زرع ينفق الموهوب له ذلك علي الواهب قال ابو القاسم الصفار ان كان في الارض كرم او اشجار جازت الهبة ويبطل الشرط وان كانت الارض قراحا فالهبة فاسدة كذا في فتاوي قاضيخان ولو كان الموهوب كرما وشرط ان ينفق عليه من ثمره تصح الهبة ويبطل الشرط كذا في محيط السرخسي وفي الاسبيجابي رجل وهب لرجل هبة او تصدق عليه بصدقة علي ان يرد عليه ثلثها او ربعها او بعضها فالهبة جاءزة ولا يرد عليه ولا يعوضه بشء كذا في التتارخانية امراة قالت	2251	-5924151529309100901	1282	2555.0	1026	1287	99.61149597167969	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8437	false	-2734682562100957640	0	43	0	210	1514	300	لزوجها انك تغيب عني كثيرا فان مكثت معي ولا تغيب فقد وهبت لك الحاءط الذي في مكان كذا فمكث معها زمانا ثم طلقها فالمسالة علي خمسة وجوه الوجه الاول اذا كانت عدة منها لا هبة للحال ففي هذا الوجه لا يكون الحاءط للزوج	8437	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2251	true	8534562537409735356	257	300	1287	1496	1496	300	لزوجها انك تغيب عني كثيرا فان مكثت معي ولا تغيب فقد وهبت لك الحاءط الذي في مكان كذا فمكث معها زمانا ثم طلقها فالمسالة علي خمسة وجوه الوجه الاول اذا كانت عدة منها لا هبة للحال ففي هذا الوجه لا يكون الحاءط للزوج-	2251	-5924151529309100901	209	413.0	167	210	99.52381134033203	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms5502	false	4261262505921518292	238	292	1221	1498	1534	300	في الهامش الم--------راة اذا ارادت ان يتزوجها الذي طلقها فقال---- المطلق لا اتزوجك حتي تهبيني ما لك علي فوهبت مهرها الذي عليه علي ان يتزوجها ثم ابي ان يتزوجها قالوا مهرها الذي عليه علي حاله تزوجها او لم يتزوجها لانها جعلت المال علي نفسها عوضا عن النكاح وفي النكاح العوض لا يكون علي المراة	5502	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2252	true	-6838592298920134145	219	266	1101	1351	1500	300	في الحاوي للفتاوي المراة اذا ارادت ان يتزوجها الذي طلقها فقال لها المطلق لا اتزوجك حتي تهبيني ما-لك علي فوهبت مهرها ع----------لي ان يتزوجها فالمهر باق علي الزوج---------------------------- تزوجها او لم يتزوجها لانها جعلت المال علي نفسها عوضا عن النكاح وفي النكاح العوض لا يكون علي المراة	2252	-5924151529309100901	213	387.5	170	289	73.70242309570312	37	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8437	false	-2734682562100957640	43	300	210	1514	1514	300	الوجه الثاني اذا وهبت اليه وسلمت اليه ووعدها ان يمكث معها ففي هذا الوجه الحاءط للزوج وان لم تسلم الحاءط الي الزوج لا يكون له الحاءط الوجه الثالث اذا وهبت علي شرط ان يمكث معها وسلمت اليه وقبل الزوج ففي هذا الوجه الحاءط للزوج وهكذا ذكر الشيخ ابو القاسم رحمه الله تعالي وعلي قول نصير ومحمد بن مقاتل رحمهما الله تعالي وهو المختار لا يكون الحاءط للزوج الوجه الرابع اذا قالت وهبت لك ان مكثت معي ففي هذا الوجه لا يكون الحاءط للزوج الوجه الخامس اذا صالحته علي ان يمكث معها علي ان الحاءط هبة ففي هذا الوجه لا يكون الحاءط للزوج كذا في المحيط وهبته مهرها ان لم يظلمها فهو باطل بخلاف علي ان لا يظلمها ثم ان ظلمها عاد لانها لم ترض الا بهذا الشرط فاذا فات فات الرضا والفتوي علي هذا ولو قالت له اولم فما انفقت فيها اي الوليمة فانقصه من مهري فالامر كما قالت ولو قال ابرءيني حتي اهب لك كذا فابرات وابي يعود المهر وسءل ابو جعفر عمن منع امراته عن المسير الي ابويها وهي مريضة فقال لها ان وهبت لي مهرك ابعثك الي ابويك فقالت المراة افعل ثم قدمها الي الشهود فوهبت بعض مهرها واوصت بالبعض علي الفقراء او غير ذلك وبعد ذلك لم يبعثها الي ابويها ومنعها قال الهبة باطلة قال الفقيه رحمه الله تعالي لانها بمنزلة المكرهة في الهبة كذا في الحاوي للفتاوي المراة اذا ارادت ان يتزوجها الذي طلقها فقال لها المطلق لا اتزوجك حتي تهبيني مالك علي فوهبت مهرها علي ان يتزوجها فالمهر باق علي الزوج تزوجها او لم يتزوجها لانها جعلت المال علي نفسها عوضا-	8437	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2252	true	-6838592298920134145	0	257	0	1305	1500	300	الوجه الثاني اذا وهبت اليه وسلمت اليه ووعدها ان يمكث معها ففي هذا الوجه الحاءط للزوج وان لم تسلم الحاءط الي الزوج لا يكون له الحاءط الوجه الثالث اذا وهبت علي شرط ان يمكث معها وسلمت اليه وقبل الزوج ففي هذا الوجه الحاءط للزوج وهكذا ذكر الشيخ ابو القاسم رحمه الله تعالي وعلي قول نصير ومحمد بن مقاتل رحمهما الله تعالي وهو المختار لا يكون الحاءط للزوج الوجه الرابع اذا قالت وهبت لك ان مكثت معي ففي هذا الوجه لا يكون الحاءط للزوج الوجه الخامس اذا صالحته علي ان يمكث معها علي ان الحاءط هبة ففي هذا الوجه لا يكون الحاءط للزوج كذا في المحيط وهبته مهرها ان لم يظلمها فهو باطل بخلاف علي ان لا يظلمها ثم ان ظلمها عاد لانها لم ترض الا بهذا الشرط فاذا فات فات الرضا والفتوي علي هذا ولو قالت له اولم فما انفقت فيها اي الوليمة فانقصه من مهري فالامر كما قالت ولو قال ابرءيني حتي اهب لك كذا فابرات وابي يعود المهر وسءل ابو جعفر عمن منع امراته عن المسير الي ابويها وهي مريضة فقال لها ان وهبت لي مهرك ابعثك الي ابويك فقالت المراة افعل ثم قدمها الي الشهود فوهبت بعض مهرها واوصت بالبعض علي الفقراء او غير ذلك وبعد ذلك لم يبعثها الي ابويها ومنعها قال الهبة باطلة قال الفقيه رحمه الله تعالي لانها بمنزلة المكرهة في الهبة كذا في الحاوي للفتاوي المراة اذا ارادت ان يتزوجها الذي طلقها فقال لها المطلق لا اتزوجك حتي تهبيني مالك علي فوهبت مهرها علي ان يتزوجها فالمهر باق علي الزوج تزوجها او لم يتزوجها لانها جعلت المال علي نفسها عوضا	2252	-5924151529309100901	1304	2603.0	1048	1305	99.92337036132812	257	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8438	false	4688089833630420523	0	43	0	196	1465	300	عن النكاح وفي النكاح العوض لا يكون علي المراة كذا في فتاوي قاضيخان ولو قال لرب الدين اذا مت فانت في حل فهو جاءز كذا في فتاوي قاضيخان ولو قال ان مت فانت برء من ذلك لا يبرا وهو مخاطرة كقوله ان دخلت	8438	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2252	true	-6838592298920134145	257	300	1305	1500	1500	300	عن النكاح وفي النكاح العوض لا يكون علي المراة كذا في فتاوي قاضيخان ولو قال لرب الدين اذا مت فانت في حل فهو جاءز كذا في فتاوي قاضيخان ولو قال ان مت فانت برء من ذلك لا يبرا وهو مخاطرة كقوله ان دخلت-	2252	-5924151529309100901	195	385.0	153	196	99.48979949951172	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8438	false	4688089833630420523	43	300	196	1465	1465	300	الدار فانت برء مما لي عليك لا يبرا كذا في الوجيز للكردري ابراه عن الدين الذي عليه ليصلح مهمة عند السلطان لا يبرا وهو رشوة كذا في القنية ا ه وفي الانقروي برمز عك حمل الي خطيبة امتعة من جنس ما يحمل اليهن في العادة ودفع اهل الخطيبة اليه مثل ما حمل اليهم فلا رجوع لهم فيه اذا افترقوا والمساهلة في مثل هذا عزيمة فيما بينهم قنية بعث اليهم شيءا معينا كما هو العادة ثم تزوجها ولم يدخل بها وخلعت نفسها منه بنصف المهر فليس له طلب ما بعث اليها اذا عوضته مت صح له طلب المبعوث له مع طلب العوض ان لم تعوضه مع شش للسير الكبير الرشوة لا تملك عك وغيره قاض او غيره دفع اليه سحت لاصلاح المهم فاصلح ثم ندم يرد ما دفع اليه بخ الم-عاشقان يدفع كل واحد منهما لصاحبه اشياء فهي رشوة لا يثبت الملك فيها وللدافع استردادها وفي خلاصة الغزي خطب امراة في بيت اخيها فابي ان يدفعها حتي يدفع اليه دراهم فدفع وتزوجها يرجع بما دفع لانه رشوة قنية وكذا في الواقعات الحسامية خاصم زوجته واذاها بالضرب والشتم حتي وهبت الصداق منه ولم يعوضها فالبراءة باطلة قنية في الاكراه ولو اكره علي الهبة ووهب لا تصح قاضيخان ا ه البكر البالغة يمنعها اخوتها التي هي في ضمنهم عن الدخول بزوجها حتي تهبهم او تبيعهم حصتها من ابويها في الارث او تشهد لهم بشء فهو باطل لانها كالمكرهة في ذلك رملي وفيه عن شرح تحفة الاقران للمصنف لو زوج ابنته البكر من رجل فلما ارادت ان تخرج من بيته الي زوجها منعها الاب الا ان تشهد عليها انها استوفت منه-	8438	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2253	true	-8032005916163365436	0	257	0	1271	1483	300	الدار فانت برء مما لي عليك لا يبرا كذا في الوجيز للكردري ابراه عن الدين الذي عليه ليصلح مهمة عند السلطان لا يبرا وهو رشوة كذا في القنية ا ه وفي الانقروي برمز عك حمل الي خطيبة امتعة من جنس ما يحمل اليهن في العادة ودفع اهل الخطيبة اليه مثل ما حمل اليهم فلا رجوع لهم فيه اذا افترقوا والمساهلة في مثل هذا عزيمة فيما بينهم قنية بعث اليهم شيءا معينا كما هو العادة ثم تزوجها ولم يدخل بها وخلعت نفسها منه بنصف المهر فليس له طلب ما بعث اليها اذا عوضته مت صح له طلب المبعوث له مع طلب العوض ان لم تعوضه مع شش للسير الكبير الرشوة لا تملك عك وغيره قاض او غيره دفع اليه سحت لاصلاح المهم فاصلح ثم ندم يرد ما دفع اليه بخ المتعاشقان يدفع كل واحد منهما لصاحبه اشياء فهي رشوة لا يثبت الملك فيها وللدافع استردادها وفي خلاصة الغزي خطب امراة في بيت اخيها فابي ان يدفعها حتي يدفع اليه دراهم فدفع وتزوجها يرجع بما دفع لانه رشوة قنية وكذا في الواقعات الحسامية خاصم زوجته واذاها بالضرب والشتم حتي وهبت الصداق منه ولم يعوضها فالبراءة باطلة قنية في الاكراه ولو اكره علي الهبة ووهب لا تصح قاضيخان ا ه البكر البالغة يمنعها اخوتها التي هي في ضمنهم عن الدخول بزوجها حتي تهبهم او تبيعهم حصتها من ابويها في الارث او تشهد لهم بشء فهو باطل لانها كالمكرهة في ذلك رملي وفيه عن شرح تحفة الاقران للمصنف لو زوج ابنته البكر من رجل فلما ارادت ان تخرج من بيته الي زوجها منعها الاب الا ان تشهد عليها انها استوفت منه	2253	-5924151529309100901	1269	2528.0	1013	1271	99.84264373779297	256	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8439	false	-8625494858025293472	0	42	0	211	1561	300	ما يعرف فيه من ميراث امها فاقرت بذلك ثم اذن لها في الخروج فان الظاهر ان الحكم فيه عدم صحة الاقرار لكونها في معني المكرهة لما ذكر من المنع لا سيما والجبانة تغلب في الابكار وبه افتي شيخ الاسلام ابو السعود العمادي	8439	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2253	true	-8032005916163365436	257	299	1271	1482	1483	300	ما يعرف فيه من ميراث امها فاقرت بذلك ثم اذن لها في الخروج فان الظاهر ان الحكم فيه عدم صحة الاقرار لكونها في معني المكرهة لما ذكر من المنع لا سيما والجبانة تغلب في الابكار وبه افتي شيخ الاسلام ابو السعود العمادي	2253	-5924151529309100901	211	422.0	169	211	100.0	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8439	false	-8625494858025293472	43	300	213	1561	1561	300	ه من منهوات الانقروي رجل له علي اخر ماءة وخمسون درهما ماءة حالة وخمسون مءجلة فوهب رب الدين للمديون خمسين فذلك الموهوب ينصرف الي الحال ام الي المءجل افتي الامام الاجل برهان الدين المرغيناني رحمه الله تعالي ينصرف اليهما وبه افتي القاضي بديع الدين رحمه الله تعالي كذا في التاترخانية هبة المهر من الزوج الميت تصح استحسانا كذا في السراجية الوكيل في باب الهبة في معني الرسول حتي يجعل العاقد هو الموكل دون الوكيل وقي البقال التوكيل بالهبة توكيل بالتسليم وللوكيل بالتسليم ان يوكل غيره بخلاف الوكيل بالقبض كذا في المحيط وفي الفتاوي العتابية ولو وكل الواهب رجلا بالتسليم ووكل الموهوب له رجلا بالقبض وغابا صح التسليم من الوكيل فان امتنع وكيل الواهب خاصمه وكيل الموهوب له وينفرد احد وكيلي التسليم به بخلاف وكيلي القبض لا ينفرد احدهما كذا في التاترخانية وسءل ابو القاسم عمن امر شريكه بان يدفع ماله الي ولده علي وجه الهبة وكتب اليه كتابا بذلك وامتنع الشريك عن الاداء هل للابن خصومة معه قال هذا شء لم يجب بعد ولا يجب له الا بالقبض فليس للابن خصومة في ذلك قال الفقيه رحمه الله تعالي ولو لم يكن علي وجه الهبة فللابن ان يخاصم اذا كان مقرا بالمال وفي الوكالة كذا في الحاوي للفتاوي اذا دفع الرشوة لدفع الجور عن نفسه او احد من اهل بيته لم ياثم اذا اجاز ملك دار الحرب لملك دار الاسلام جارية فهي له ولو اهدي ملك العدو الي امير العسكر فهو لجميع العسكر كذا في السراجية وسءل محمد بن مقاتل عما يهدي ابو الصبي الي المعلم او الي المءدب في النيروز او في المهرجان او في العيد قال-	8439	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2254	true	3005085986654573797	0	257	0	1349	1565	300	ه من منهوات الانقروي رجل له علي اخر ماءة وخمسون درهما ماءة حالة وخمسون مءجلة فوهب رب الدين للمديون خمسين فذلك الموهوب ينصرف الي الحال ام الي المءجل افتي الامام الاجل برهان الدين المرغيناني رحمه الله تعالي ينصرف اليهما وبه افتي القاضي بديع الدين رحمه الله تعالي كذا في التتارخانية هبة المهر من الزوج الميت تصح استحسانا كذا في السراجية الوكيل في باب الهبة في معني الرسول حتي يجعل العاقد هو الموكل دون الوكيل وفي البقال التوكيل بالهبة توكيل بالتسليم وللوكيل بالتسليم ان يوكل غيره بخلاف الوكيل بالقبض كذا في المحيط وفي الفتاوي العتابية ولو وكل الواهب رجلا بالتسليم ووكل الموهوب له رجلا بالقبض وغابا صح التسليم من الوكيل فان امتنع وكيل الواهب خاصمه وكيل الموهوب له وينفرد احد وكيلي التسليم به بخلاف وكيلي القبض لا ينفرد احدهما كذا في التتارخانية وسءل ابو القاسم عمن امر شريكه بان يدفع ماله الي ولده علي وجه الهبة وكتب اليه كتابا بذلك وامتنع الشريك عن الاداء هل للابن خصومة معه قال هذا شء لم يجب بعد ولا يجب له الا بالقبض فليس للابن خصومة في ذلك قال الفقيه رحمه الله تعالي ولو لم يكن علي وجه الهبة فللابن ان يخاصم اذا كان مقرا بالمال وفي الوكالة كذا في الحاوي للفتاوي اذا دفع الرشوة لدفع الجور عن نفسه او احد من اهل بيته لم ياثم اذا اجاز ملك دار الحرب لملك دار الاسلام جارية فهي له ولو اهدي ملك العدو الي امير العسكر فهو لجميع العسكر كذا في السراجية وسءل محمد بن مقاتل عما يهدي ابو الصبي الي المعلم او الي المءدب في النيروز او في المهرجان او في العيد قال	2254	-5924151529309100901	1343	2676.0	1087	1349	99.55522918701172	254	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8440	false	-3034195989252210545	0	43	0	217	1507	300	اذا لم يسال ولم يلح عليه فلا باس به كذا في الحاوي للفتاوي اقول وهذا فيما اذا كان للاستاذ معلوم من بيت المال يكفيه والا فله اجر مثله وما تعورف من ثمن الحلو والعيدية والخميسية كما ياتي في كتاب الاجارة وسءل الحلواني عمن	8440	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2254	true	3005085986654573797	257	300	1349	1565	1565	300	اذا لم يسال ولم يلح عليه فلا باس به كذا في الحاوي للفتاوي اقول وهذا فيما اذا كان للاستاذ معلوم من بيت المال يكفيه والا فله اجر مثله وما تعورف من ثمن الحلو والعيدية والخميسية كما ياتي في كتاب الاجارة وسءل الحلواني عمن-	2254	-5924151529309100901	216	427.0	174	217	99.53916931152344	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8382	false	5023464491055795884	129	154	682	829	1544	300	الذمة في ال----هبة بمنزلة المسلمين لانهم التزموا احكام الاسلام فيما يرجع الي المعاملات الا انه لا تجوز المعاوضة بالخمر من الهبة فيما بين المسلم والذمي	8382	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2255	true	1848225476617502704	274	300	1388	1538	1538	300	الذمة في حكم الهبة بمنزلة المسلمين لانهم التزموا احكام الاسلام فيما يرجع الي المعاملات الا انه لا تجوز المعاوضة بالخمر عن الهبة فيما بين المسلم والذمي-	2255	-5924151529309100901	143	277.5	119	151	94.70198822021484	22	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8440	false	-3034195989252210545	43	300	217	1507	1507	300	علق كوزه او وضعه في سطحه فامطر السحاب وامتلا الكوز من المطر فجاء انسان واخذ ذلك الكوز مع الماء هل لصاحب الكوز ان يسترد الكوز مع الماء فقال نعم قال رضي الله تعالي عنه وجوابه في الكوز مما لا اشكال فيه فاما في الماي فانه ينظر ان كان اعده لذلك حينءذ يسترده وان لم يعده لذلك لا يسترده كذا في التاترخانية لقيط في يد ملتقط نقله وينفق عليه وليس لهذا الصغير احد سواه جاز للاجنبي ان يقبض ما وهب من الصغير وان كان الصغير من اهل ان يقبض بنفسه ولهذا الاجنبي ان يسلمه لتعليم الاعمال وليس لاجنبي اخر ان يسترد منه نص عليه السرخسي في كتاب الهبة وسءل علي بن احمد رحمه الله تعالي عن رجل دخل الحمام وقد دفع الي صاحب الحمام الاجرة فاغترف من الاناء باناء دفعه اليه صاحب الحمام كما هو العادة في بلدنا هل يصير ذلك الماء ملكا للمغترف ام يكون ذلك لصاحب الحمام ويكون منه اباحة للداخلين فقال صار احق به من غيره ولكن ما صار ملكا له كذا في التاترخانية يدخل في هبته الارض ما يدخل في بيعها من الابنية والاشجار من غير ذكر ا ه وكذا في الصلح علي ارض او عنها تدخل ولا يدخل الزرع في الصلح من غير ذكر قال ركن الاسلام الصباغي الزرع يدخل في الرهن والاقرار والفء بغير ذكر ولا يدخل في البيع والقسمة والوصية والاجارة والنكاح والوقف والهبة والصدقة وفي القضاء بالملك المطلق ولا يدخل الثمار والاوراق المتقومة في هبة الاشجار بغير ذكر فاذا لم يذكر وفيها ثمر وورق فسدت الهبة لانه يمنع التسليم كما في القنية اقر انه وهب من فلان دارا كان هذا-	8440	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2255	true	1848225476617502704	0	257	0	1291	1538	300	علق كوزه او وضعه في سطحه فامطر السحاب وامتلا الكوز من المطر فجاء انسان واخذ ذلك الكوز مع الماء هل لصاحب الكوز ان يسترد الكوز مع الماء فقال نعم قال رضي الله تعالي عنه وجوابه في الكوز مما لا اشكال فيه فاما في الماء فانه ينظر ان كان اعده لذلك حينءذ يسترده وان لم يعده لذلك لا يسترده كذا في التتارخانية لقيط في يد ملتقط نقله وينفق عليه وليس لهذا الصغير احد سواه جاز للاجنبي ان يقبض ما وهب من الصغير وان كان الصغير من اهل ان يقبض بنفسه ولهذا الاجنبي ان يسلمه لتعليم الاعمال وليس لاجنبي اخر ان يسترد منه نص عليه السرخسي في كتاب الهبة وسءل علي بن احمد رحمه الله تعالي عن رجل دخل الحمام وقد دفع الي صاحب الحمام الاجرة فاغترف من الاناء باناء دفعه اليه صاحب الحمام كما هو العادة في بلدنا هل يصير ذلك الماء ملكا للمغترف ام يكون ذلك لصاحب الحمام ويكون منه اباحة للداخلين فقال صار احق به من غيره ولكن ما صار ملكا له كذا في التتارخانية يدخل في هبته الارض ما يدخل في بيعها من الابنية والاشجار من غير ذكر ا ه وكذا في الصلح علي ارض او عنها تدخل ولا يدخل الزرع في الصلح من غير ذكر قال ركن الاسلام الصباغي الزرع يدخل في الرهن والاقرار والفء بغير ذكر ولا يدخل في البيع والقسمة والوصية والاجارة والنكاح والوقف والهبة والصدقة وفي القضاء بالملك المطلق ولا يدخل الثمار والاوراق المتقومة في هبة الاشجار بغير ذكر فاذا لم يذكر وفيها ثمر وورق فسدت الهبة لانه يمنع التسليم كما في القنية اقر انه وهب من فلان دارا كان هذا	2255	-5924151529309100901	1285	2560.0	1029	1291	99.53524780273438	254	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8441	false	-5627122686209386934	0	43	0	248	1518	300	اقرارا صحيحا في الغياثية الاقرار بالهبة لا يكون اقرارا بالقبض هو الاصح كذا في جواهر الاخلاطي اهل الذمة في حكم الهبة بمنزلة المسلمين لانهم التزموا احكام الاسلام فيما يرجع الي المعاملات الا انه لا تجوز المعاوضة بالخمر عن الهبة فيما بين المسلم والذمي	8441	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2255	true	1848225476617502704	257	300	1291	1538	1538	300	اقرارا صحيحا في الغياثية الاقرار بالهبة لا يكون اقرارا بالقبض هو الاصح كذا في جواهر الاخلاطي اهل الذمة في حكم الهبة بمنزلة المسلمين لانهم التزموا احكام الاسلام فيما يرجع الي المعاملات الا انه لا تجوز المعاوضة بالخمر عن الهبة فيما بين المسلم والذمي-	2255	-5924151529309100901	247	489.0	205	248	99.59677124023438	42	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8441	false	-5627122686209386934	43	300	248	1518	1518	300	سواء كان المسلم هو المعوض للخمر او الذمي وان صارت الخمر خلا في يد القابض لم تصر عوضا ويرده الي صاحبه وتجوز المعاوضة بالخمر والخنزير فيما بين الذميين كما يجوز ابتداء المبايعة ولا يجوز بالميتة والدم كذا في المبسوط وهب المرتد او النصراني له علي ان يعوضه خمرا فذلك باطل كذا في محيط السرخسي رجل وابنه في المفازة ومعهما من الماء ما يكفي احدهما من احق بالماء منهما قال الابن احق به لان الاب لو كان احق لكان علي الابن ان يسقي اباه وان سقي اباه مات هو من العطش فيكون هذا منه اعانة علي قتل نفسه وان شرب هو لم يعن الاب علي قتل نفسه فصار هذا كرجلين احدهما قتل نفسه والاخر قتل غيره فقاتل نفسه اعظم اثما قال عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وفي يده تلك الحديد يجا بها بطن نفسه والوجء الضرب بالسكين واصله يوجا كذا في المحيط ولو دفع الي رجل ثوبا بنية الصدقة فاخذه المدفوع اليه ظانا انه وديعة او عارية فرده علي الدافع لا يحل للدافع اخذه لانه قد زال عن ملكه حين قبضه الرجل فان اخذه لزمه رده كذا في السراج الوهاج محتاج معه دراهم فالانفاق علي نفسه افضل من التصديق علي الفقراء وان اثرهم علي نفسه فهو افضل بشرط ان يعلم من نفسه حسن الصبر علي الشدة وان خاف ان لا يصبر ينفق علي نفسه كذا في الملتقط وسءل بعضهم عن التصدق علي المكدين الذين يسالون الناس الحافا وياكلون اسرافا قال ما لم يظهر لك ان من تتصدق عليه ينفق في المعصية او هو غني لا باس بالتصدق عليه وهو ماجور بما نوي من-	8441	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2256	true	4711204655464411285	0	256	0	1270	1489	300	سواء كان المسلم هو المعوض للخمر او الذمي وان صارت الخمر خلاف-ي يد القابض لم تصر عوضا ويرده الي صاحبه وتجوز المعاوضة بالخمر والخنزير فيما بين الذميين كما يجوز ابتداء المبايعة ولا يجوز بالميتة والدم كذا في المبسوط وهب المرتد او النصراني له علي ان يعوضه خمرا فذلك باطل كذا في محيط السرخسي رجل وابنه في المفازة ومعهما من الماء ما يكفي احدهما من احق بالماء منهما قال الابن احق به لان الاب لو كان احق لكان علي الابن ان يسقي اباه وان سقي اباه مات هو من العطش فيكون هذا منه اعانة علي قتل نفسه وان شرب هو لم يعن الاب علي قتل نفسه فصار هذا كرجلين احدهما قتل نفسه والاخر قتل غيره فقاتل نفسه اعظم اثما قال عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وفي يده تلك الحديد يجا بها بطن نفسه والوجء الضرب بالسكين واصله يوجا كذا في المحيط ولو دفع الي رجل ثوبا بنية الصدقة فاخذه المدفوع اليه ظانا انه وديعة او عارية فرده علي الدافع لا يحل للدافع اخذه لانه قد زال عن ملكه حين قبضه الرجل فان اخذه لزمه رده كذا في السراج الوهاج محتاج معه دراهم فالانفاق علي نفسه افضل من التصديق علي الفقراء وان اثرهم علي نفسه فهو افضل بشرط ان يعلم من نفسه حسن الصبر علي الشدة وان خاف ان لا يصبر ينفق علي نفسه كذا في الملتقط وسءل بعضهم عن التصدق علي المكدين الذين يسالون الناس الحافا وياكلون اسرافا قال ما لم يظهر لك ان من تتصدق عليه ينفق في المعصية او هو غني لا باس بالتصدق عليه وهو ماجور بما نوي من	2256	-5924151529309100901	1268	2528.0	1013	1271	99.76396179199219	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8442	false	-8367230183801199962	0	44	0	220	1466	300	سد خلته كذا في الحاوي للفتاوي الصبي اذا تصدق بماله لا يصح كذا في السراجية التصدق بثمن العبد علي المحتاجين افضل من الاعتاق كذا في السراجية رجل تصدق علي الميت او دعا له فانه يصل الثواب الي الميت اذا جعل ثواب عمله لغيره من	8442	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2256	true	4711204655464411285	256	300	1270	1489	1489	300	سد خلته كذا في الحاوي للفتاوي الصبي اذا تصدق بماله لا يصح كذا في السراجية التصدق بثمن العبد علي المحتاجين افضل من الاعتاق كذا في السراجية رجل تصدق علي الميت او دعا له فانه يصل الثواب الي الميت اذا جعل ثواب عمله لغيره من-	2256	-5924151529309100901	219	433.0	176	220	99.54545593261719	43	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8442	false	-8367230183801199962	44	300	220	1466	1466	300	المءمنين جاز كذا في السراجية تصدق علي فقير بطازجة علي ظن انه فلس ليس له ان يستردها ظاهرا قال القاضي عبد الجبار ان كان قال قد ملكت منه فلسا ثم ظهر انه طازجة له ان يستردها وان قال ملكت هذا لا يسترد قال سيف الساءلي لا يسترد في الحالين كذا في القنية رجل اخرج دراهم من الكيس او من الجيب ليدفعها الي مسكين ثم بدا له فلم يدفع فلا شء عليه من حيث الحكم كذا في السراجية وعن الحسن البصري فيمن يخرج كسرة الي مسكين فلم يجده قال يضعها حتي يجء اخر وان اكلها اطعم مثلها وقال ابراهيم النخعي مثله وقال عامر الشعبي هو بالخيار ان شاء قضاها وان شاء لم يقضها لا تجوز الصدقة الا بالقبض وقال مجاهد من اخرج صدقة فهو بالخيار ان شاء امضي وان شاء لم يمض وعن عطاء مثله قال الفقيه ابو الليث رحمه الله تعالي وهو الماخوذ به كذا في المحيط اختلفوا في التصدق علي ساءل الم-جد قالوا لا ينبغي ان يتصدق علي الساءل في المسجد الجامع لان ذلك اعانة علي اذي الناس وعن خلف بن ايوب رحمه الله تعالي قال لو كنت قاضيا لم اقبل شهادة-- تصدق علي ساءلي المسجد وعن ابي بكر بن اسماعيل الزاهدي رحمه الله تعالي قال هذا فلس واحد يحتاج الي سبعين فلسا لتكون تلك السبعون كفارة عن الفلس الواحد ولكن يتصدق قبل ان يدخل المسجد او بعد ما يخرج منه كذا في فتاوي قاضيخان وفي فتاوي الناصري اذا قال الساءل بحق الله تعالي او بحق محمد صلي الله تعالي عليه وسلم ان تعطيني كذا لا يجب عليه في الحكم والاحسن في المروءة ان يعطيه-	8442	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2257	true	2837786473710887536	0	257	0	1250	1505	300	المءمنين جاز كذا في السراجية تصدق علي فقير بطازجة علي ظن انه فلس ليس له ان يستردها ظاهرا قال القاضي عبد الجبار ان كان قال قد ملكت منه فلسا ثم ظهر انه طازجة له ان يستردها وان قال ملكت هذا لا يسترد قال سيف الساءلي لا يسترد في الحالين كذا في القنية رجل اخرج دراهم من الكيس او من الجيب ليدفعها الي مسكين ثم بدا له فلم يدفع فلا شء عليه من حيث الحكم كذا في السراجية وعن الحسن البصري فيمن يخرج كسرة الي مسكين فلم يجده قال يضعها حتي يجء اخر وان اكلها اطعم مثلها وقال ابراهيم النخعي مثله وقال عامر الشعبي هو بالخيار ان شاء قضاها وان شاء لم يقضها لا تجوز الصدقة الا بالقبض وقال مجاهد من اخرج صدقة فهو بالخيار ان شاء امضي وان شاء لم يمض وعن عطاء مثله قال الفقيه ابو الليث رحمه الله تعالي وهو الماخوذ به كذا في المحيط اختلفوا في التصدق علي ساءل المسجد قالوا لا ينبغي ان يتصدق علي الساءل في المسجد الجامع لان ذلك اعانة علي اذي الناس وعن خلف بن ايوب رحمه الله تعالي قال لو كنت قاضيا لم اقبل شهادة ن تصدق علي ساءلي المسجد وعن ابي بكر بن اسماعيل الزاهدي رحمه الله تعالي قال هذا فلس واحد يحتاج الي سبعين فلسا لتكون تلك السبعون كفارة عن الفلس الواحد ولكن يتصدق قبل ان يدخل المسجد او بعد ما يخرج منه كذا في فتاوي قاضيخان وفي فتاوي الناصري اذا قال الساءل بحق الله تعالي او بحق محمد صلي الله تعالي عليه وسلم ان تعطيني كذا لا يجب عليه في الحكم والاحسن في المروءة ان يعطيه	2257	-5924151529309100901	1246	2476.5	991	1250	99.68000030517578	255	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8443	false	3602277325706131890	0	43	0	256	933	166	وعن ابن المبارك قال يعجبني اذا سال ساءل بوجه الله تعالي ان لا يعطي كذا في التاترخانية والله سبحانه وتعالي اعلم واستغفر الله العظيم وصلي الله تعالي علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه الطاهرين الطيبين وعلي جميع الاءمة التابعين والمجتهدين والعلماء العاملين وعلينا	8443	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2257	true	2837786473710887536	257	300	1250	1505	1505	300	وعن ابن المبارك قال يعجبني اذا سال ساءل بوجه الله تعالي ان لا يعطي كذا في التتارخانية والله سبحانه وتعالي اعلم واستغفر الله العظيم وصلي الله تعالي علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه الطاهرين الطيبين وعلي جميع الاءمة التابعين والمجتهدين والعلماء العاملين وعلينا-	2257	-5924151529309100901	253	499.0	211	256	98.828125	41	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1
JK000170-ara1.ms8443	false	3602277325706131890	43	166	256	933	933	166	معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وموجبا للفوز العظيم في جنات النعيم يا مجيب الدعوات امين وكان الفراغ من تحرير هذه التكملة الشريفة والتتمة اللطيفة المسماة ب قرة عيون الاخيار لتكملة رد المحتار علي يد جامعها افقر العباد الي عفو مولاه يوم التناد محمد علاء الدين ابن السيد محمد امين ابن السيد عمر المدعو بابن عابدين كان الله تعالي له ولوالديه وغفر لهم ولاولاده ولمشايخه ولمن له حق عليه بجاه سيد الانبياء والمرسلين في الضحوة الكبري في الساعة الثالثة ونصف من يوم الثلاثاء العاشر من رجب الفرد الذي هو من شهور سنة تسعين وماءتين والف من هجرة من خلقه الله تعالي علي اكمل وصف صلي الله تعالي وسلم عليه وعلي اله الكرام واصحابه العظام الذين نرجو باتباعهم حسن الختام	8443	-1526971640055987571	Shia000996Vols-ara1.ms2258	true	2563776057075624434	0	123	0	677	677	123	معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وموجبا للفوز العظيم في جنات النعيم يا مجيب الدعوات امين وكان الفراغ من تحرير هذه التكملة الشريفة والتتمة اللطيفة المسماة ب قرة عيون الاخيار لتكملة رد المحتار علي يد جامعها افقر العباد الي عفو مولاه يوم التناد محمد علاء الدين ابن السيد محمد امين ابن السيد عمر المدعو بابن عابدين كان الله تعالي له ولوالديه وغفر لهم ولاولاده ولمشايخه ولمن له حق عليه بجاه سيد الانبياء والمرسلين في الضحوة الكبري في الساعة الثالثة ونصف من يوم الثلاثاء العاشر من رجب الفرد الذي هو من شهور سنة تسعين وماءتين والف من هجرة من خلقه الله تعالي علي اكمل وصف صلي الله تعالي وسلم عليه وعلي اله الكرام واصحابه العظام الذين نرجو باتباعهم حسن الختام	2258	-5924151529309100901	677	1354.0	555	677	100.0	123	JK000170-ara1	Shia000996Vols-ara1